محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/155 — قرار عدد: 2021/419 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف عدد 2018/1620/380 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/05/15 قدمت المطلوبة في النقض (هـ.١) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - ، عرضت فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه (١.٤)، الذي أنجبت منه ابنتهما (ع) بتاريخ 2015/12/01، وأن عرى الزوجية انفصمت بينهما بمقتضى رسم الطلاق عدد 894 صحيفة 490 كناش الطلاق 69 بتاريخ 2016/05/04، وحددت نفقة الابنة في 500 درهم شهريا دون باقي مستحقاتها التي لم تتنازل عنها، وأنه بالنظر إلى ظروفها الاجتماعية الصعبة التي تعيشها، وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة أصبح ذلك المبلغ غير كاف لسد متطلبات المحضونة، والتمست رفع مبلغ نفقتها إلى 1000 درهم شهريا، والحكم لها بمبلغ 500 درهم شهريا عن أجرة الحضانة، ومبلغ 1000 درهم شهريا عن واجب سكنها، ومبلغ 2000 درهم عن توسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه من خلال مذكرته المشفوعة بطلب مقابل، أنه أبرم مع المدعية اتفاقا عند انفصالهما حسم النزاع بينهما بخصوص مستحقات ابنتهما التي حددها في مبلغ نفقة قدرها 500 درهم شهريا، وأنه اتفاق ملزم لهما لا يجوز الرجوع عنه وفقا لمقتضيات الفصلين 230 و1098 من ق .ل .ع، وأن وضعه المادي ساء بتزايد التزاماته بعد زواجه من امرأة أخرى وإنجابه منها بنتا ، فضلا على تكفله بنفقة والديه، وأضاف بأن المدعية تحرمه من صلة الرحم بابنته، والتمس رفض الطلب الأصلي واحتياطيا مراعاة وضعه المادي عند

الزيادة في النفقة، ورفض الطلب في الباقي، وقبول طلبه المضاد والحكم بمراجعة وقت الزيارة وتحديد فتراتها وضبط توقيتها وأيامها ومكان تنفيذها واقتسام أيام العطل، مع السماح له بالسفر بالمحضونة داخل المغرب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/01/22 في الملف عدد 2017/1620/1180، في الطلب الأصلي على المدعى عليه بأدائه للمدعية أجرة حضانتها للبنت بحسب

100 درهم شهريا، وواجب سكنها بحسب 500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 1200 درهم سنويا الكل ابتداء من 2017/05/15، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل على المدعى عليها فرعيا بتمكين المدعي من صلة الرحم بالمحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع، وكل يوم ثاني عيد ديني، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، وجعل بيت الحاضنة مكانا لتسليم وإرجاع المحضونة، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض نفقة الابنة إلى مبلغ 400 درهم في الشهر، وتم إصلاح الخطأ الذي شاب منطوقه بجعل التخفيض منصبا على واجب سكن المحضونة بدلا من نفقتها وذلك بمقتضى القرار رقم 569 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف عدد 2019/1621/648، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة من وسيلتين. وجهت للمطلوبة في النقض طبقا

للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بانعدام الأساس القانوني، وبخرق مقتضيات الفصلين 230 و1098 من ق. ل. ع، والمادة 114 من مدونة الأسرة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت لفائدة المطلوبة بأجرة الحضانة وواجب سكن المحضونة وبتوسعة الأعياد بعلة أنها مستحقات مستقلة عن النفقة وأن اتفاق الطرفين على الطلاق لم يشر إلى التنازل عنها، والحال أنهما انفصلا عن بعضهما بمقتضى مسطرة طلاق اتفاقي وأبرما صلحا بينهما حددا فيه التزامات كل واحد منهما بصفة نهائية لا رجعة فيها بمحضر اتفاق مصادق على إمضائهما عليه لا سبيل إلى التوسع في تفسيره، وتمت معاينته بموجب حكم طلاق حائز لقوة الشيء المقضي به. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فإنها قد خرقت مقتضيات الفصول الشار إليها، وأخلت بمسطرة التطليق الاتفاقي ومست بحجية حكم قضائي نهائي غير مطعون فيه، وألغت اتفاقا ملزما للطرفين لا يجوز تعديله إلا برضاهما، فجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. والبين من وثائق الملف أن الطرفين انفصلا عن بعضهما بمقتضى طلاق اتفاقي وحددا التزامات كل واحد منهما بأن التزم الطاعن بتمكين المطلوبة نفقة المحضونة في حدود 500 درهم شهريا، وأن سكوت اتفاقهما عن باقي المستحقات في حين أنها محددة قانونا، يعتبر إقصاء لها من الاتفاق. والمحكمة لما قضت للمطلوبة بأجرة حضانة وواجب سكن المحضونة وتوسعة الأعياد، والحال أنها قبلت واتفقت مع مفارقها على نفقة ابنتها فقط، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، ولم تجعل لقرارها أساسا، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا لقانون وإعفاء المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.