محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/461 — قرار عدد: 2019/209 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم ( ... ) على طول الطريق الرئيسية رقم ( ... )، وفي إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاو، وأن اللجنة المشار إليها قامت بهدم محله التجاري بتاريخ 2008/10/08، وقد تردد مرارا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية لبنسر كاو قصد الاستفادة، إلا أنهم ظلوا يماطلون بدون سبب معقول، كما سبق له أن رفع شكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة ظلت دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في

2008/10/08، وذلك بتسليمه بقعة خاصة به، وحفظ حقه في طلب التعويض عن الحرمان بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وجواب عامل عمالة أكادير وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانون ألف درهم 80.000 درهم وبتحميل الدولة المغربية الصائر ورفض باقي الطلبات وبإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، استأنفه من جهة الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين ومن جهة أخرى المدعي (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنه سبق له أن أثار أمام محكمة الاستئناف أن المطلوب في النقض تقدم بطلب وحيد متعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام الإدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خلاله بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامها بذلك، وأن قضاة الدرجة الأولى كانوا ملزمين بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب في النقض والبحث عما إذا كان هناك فعلا التزام صادر عن الدولة وعن مدى جدية ادعائه بشأن امتناع الإدارة عن تنفيذه، وعن مدى وجود إمكانية الحكم عليها بالتعويض عن ذلك، وأنه عاب في مقاله الاستئنافي على الحكم الابتدائي تناقضه مع طلب الطرف المدعي الرامي إلى تعويضه ببقعة أرضية وليس بتعويض مالي، وهو ما ردت عليه محكمة الاستئناف بتعليل غير سليم يخالف القانون حين ذهبت إلى أن إسباغ الوصف القانوني على طلبات الأطراف أمر تستقل به المحكمة دون الخصوم، في حين أن للخصوم سلطانا كبيرا على سبب الدعوى وموضوعها، وأن القاضي ملزم بعدم المساس بالأساس الواقعي للمنازعة باستخدام واجبه في التكييف لتغيير أساسها القانوني، وأنه سبق أن أثار أمام محكمة الاستئناف عدة وسائل تتعلق بخرق حقوق الدفاع، والقول بمسؤولية الدولة عن واقعة الهدم وكون تنفيذ الالتزام المزعوم مشروط بأداء المعني بالأمر مساهمته وانتفاء شروط الحكم بالتعويض أو بمقابل، كما سبق

أن أثار أن إخراج كل من شركة العمران والجماعة الحضرية لأكادير غير مؤسس لأنهما طرفان في اتفاقية إعادة الإيواء، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تذكر هذه الوسائل في باب سردها لوقائع المنازعة أو تعدادها للوسائل المثارة، كما أنها لم تناقشها ولم تجب عنها بالجملة مرتكبة خطأ إجرائيا يتمثل في عدم الجواب على عدة وسائل أثارها ولها تأثير واضح على وجه الحكم المنتظر صدوره، وأن الإدارة في نازلة الحال أبرمت اتفاقا مع المستفيدين من عملية الإيواء تضمن التزامات متبادلة بين طرفيه، وأنه لا يوجد أي التزام صريح من جانبها بتسليم المعني بالأمر قطعة أرضية، كما أن الوعاء العقاري المخصص لعملية إعادة الإيواء تعود ملكيته أصلا وطبقا للفصل الثالث من عقد

مدينة أكادير إلى كل من شركة العمران والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء وبعض أراضي الجموع، وأن الجهة التي تملك العقار هي من تتولى تفويته إلى المعني بالأمر، وأن شركة العمران قد التزمت بموجب عقد مدينة أكادير خاصة الفصل الخامس منه بإعداد وإبرام اتفاقية خاصة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الجنوبية بخصوص مساهمة الميزانية العامة للدولة في تمويل مشروعي الفرح الشطر الثاني والفرح الشطر الثالث ببنسركاو، والذي ستشرف على إنجازهما المؤسسة المذكورة، فضلا عن اقتنائها للعقار الضروري والتسويق وتحصيل المداخيل المستحقة عن المستفيدين وإنجاز عقود البيع وتسليم الرسوم العقارية الفردية لهم، كما أن استفادة المعني بالأمر مشروطة بأدائه مساهمته المالية لإنجاز مشروع عملية إعادة الإيواء، وأن الأصل في تنفيذ الالتزام هو أن يتم عينيا لأن التنفيذ العيني هو حق للدائن فلا يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكنا وينفذ التزامه بطريق التعويض، وأن تسليم البقعة الأرضية لم يصر التزاما مستحيلا سواء بفعل الإدارة أو من دونه، طالما أن شركة العمران قد عبأت الوعاء العقاري المخصص لعملية إعادة الإيواء "فرح" التي لم يثبت المعني بالأمر أنه مستفيد منها، وأن المعني بالأمر لم يبادر إلى إعذار الإدارة ليضعها موضع المخل بالتزاماته لمطالبته بالتنفيذ مقابل الالتزام، وأن شروط الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذ الالتزام

غير متوفرة في نازلة الحال لأنه ( المعني بالأمر) لم يثبت أنه نفذ التزامه بأداء مستحقات الإدارة عن تفويت القطعة الأرضية محل الاتفاق، مما يناسب نقض القرار للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن المستأنف حدد مطالبه النهائية في مستنتجاته بعد الخبرة بالمصادقة على ما ورد في تقريرها وطلب الحكم له بتعويض قدره 240.000 درهم مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال محله التجاري، بينما مطالبه في مقاله الافتتاحي تمثلت في الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمه بقعة خاصة به، اعتبرته (المحكمة) قد عدل طلب تنفيذ الالتزام المشار إليه واستعاض عنه بطلب التعويض عن فقدان محله التجاري وعن حرمانه من استغلاله، وأن الدعوى الحالية تندرج في إطار دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وأن طلب المدعي ينصب على التعويض المادي عما لحقه من أضرار ينسبها لأعمال ونشاطات الإدارة، وأن التعويض المحكوم به يخص جبر الأضرار التي لحقت به جراء فقده لمحله المهني الذي كان يستغله ويشمل كذلك الأضرار الناتجة عن حرمانه من استغلاله، وأن شركة العمران ليست طرفا أساسيا في العقد المذكور باعتبارها منعشا عقاريا عموميا في الحصول على المساهمات المرصودة لتمويل برنامج "مدن بدون صفيح"، وهي بذلك غير ملزمة بعملية الإيواء الناتجة عن إزالة البناء الصفيحي، التي تعود لوزارة السكنى وسياسة المدينة التي اعتبرتها بذلك المسؤولة عن عدم تمكين المستأنف عليه من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو، ويبقى بذلك مستحقا للتعويض المحكوم به

الذي جاء مناسبا لجبر الأضرار اللاحقة به جراء استغلال المحل المهني رعيا للمساحة التي كان يستغلها ولموقع المحل داخل المجال الحضري لأكادير ولنوع النشاط المعتمد في الاستغلال، في حين يتمسك الطرف الطالب بأن المطلوب في النقض (المدعي) تقدم بطلب وحيد اقتصر على الحكم على الطرف المدعى عليه بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/18 في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير، والتي أقرت حقه بصفته المستغل للمحل التجاري رقم ( ... ) للاستفادة من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاد بموجب المحضر الموقع عليه من طرف ممثل ولاية أكادير والسلطة المحلية والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران، والمحكمة لما أعادت تكييف طلب الطرف المدعي آخذة بمطالبه النهائية وبتت في النازلة على النحو المذكور على الرغم من أن إعادة تكييفها لطلبات الخصوم تلزمها بأن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها عند وضوح الطلب، ودون أن تتحقق من التزامات أطراف اتفاقية إعادة الإيواء، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جدید طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.