محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1241 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (م.ف) و(م.ب)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1302/876. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.و) بتاريخ 2022/01/20 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالبين بمقال أصلي وآخر إصلاحي أن المطلوب (ق.ك) يكتري منهم القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة باغدير الكناوي أصيلة
بسومة سنوية قدرها 3000 درهما وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن السنوات 2011 - 2012 - 2013- 2014 ولم يستجب لمضمون الإنذار التي بلغ إليه بتاريخ 2015/01/30 طالبين لتماطله في أداء الكراء الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهم والحكم عليه بإفراغ المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه فيه مع إقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الجواب وإجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على مجرياته مع طلب المدعى عليه إدخال الغير وهو البائع له (أ.ب.م.هـ.ر) في الدعوى وبعد إجراء خبرة عقارية عهد بها إلى الخبيرة (ن.ش) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب . استأنفه الطالبون فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسیلتي النقض مجتمعتین: حيث يعيب الطالبون على القرار تحريف المستندات وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، لأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بتعليل عام وغامض ولم تناقش دفوعهم ولا حججهم، ذلك أنه ورد في القرار: "أن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة المنتدبة (ن.ش) أسفرت أن حجج الطرفين تنطبق على الأرض المدعى فيها وفق ما فصل في تقرير الخبرة". والحال أن هذا الأمر منتف في تقرير الخبرة الذي ورد فيه حرفيا: "أنه من خلال دراسة الوثائق المدلى بها من الأطراف حول العقار موضوع النزاع وأيهما ينطبق فعلا على أرض الواقع يتبين أن الحدود المضمنة برسم ملكية المدعيين ورثة (هـ.ي) المؤرخة بتاريخ 1964/01/27 والتي تخص ملكية الأخوين (هـ) و(م.ي) للقطعتين الأرضيتين اغدير الكناوي هي مطابقة لما يوجد بأرض الواقع (فقط تحديد الجهات برسم الملكية معكوسة) وبالتالي فإن المدعى عليه (ك) مازال يستغل نفس العقار منذ سنة 2006 تاريخ توقفه عن أداء واجبات الكراء إلى حدود اليوم ومنذ سنة 1973 بداية العلاقة الكرائية مع المرحوم (هـ.ي)". مما تكون معه محكمة الدرجة الثانية لما استقرأت تقرير الخبرة المنجزة في الملف ومحضر جلسة البحث بشكل مغلوط قد بنت قضاءها على واقعة
استخلصتها من مصدر موجود ولكنه مناقض لما عللت به منطوقها ولم تبحث بجدية في وقائع النزاع وموضوع الطلب الرئيسي في الدعوى وشروطه وباقي الطلبات المترتبة عليه ولم تقف على الإطار الحقيقي للنازلة كما أنها لما اعتبرت أن النزاع بين الطرفين أصبح نزاعا حول الاستحقاق في غياب إثبات تجديد عقد الكراء، تكون قد فهمت وقائع النازلة فهما غير سائغ نتج عنه تعسف في الاستنتاج واستندت إلى أدلة غير مقبولة وحرفت عناصر الإثبات المتخذة في التعليل مع أنه من المقرر قانونا أنه على المحكمة مصدرة القرار إيراد الأدلة التي تستند إليها وبيانها في حكمها بيانا كافيا ولا تكفي الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يتبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها ومدى ارتباطها مع باقي الأدلة. وقد أثبتوا قيام العلاقة الكرائية التي كانت تربط المطلوب في النقض بمورثهم وهي الواقعة التي أكدها "هذا الأخير" أثناء جلسة البحث ولم ينفها
كما أثبتوا استمرار تجديد العقد معهم واستيفائهم الواجبات الكرائية إلى حدود سنة 2010 تاريخ توقف المطلوب في النقض عن الأداء ناهيك أن الخبرة أثبتت استمراره في استغلال عقارهم المدعى فيه وأن إعادة تكييف القرار للإطار القانوني المقدمة فيه الدعوى من الإفراغ إلى دعوى الاستحقاق هو خرق مسطري للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية من جهة وخرق لمقتضيات الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود وخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، هذا وقد أثاروا مجموعة من الدفوع منها قيام العلاقة الكرائية على ضوء ما راج خلال جلستي البحث وأكدوا كذلك على أن الأمر يتعلق بحقوق شخصية وليس عينية يتعين معها استبعاد دفوع المطلوب وبأن عقد الشراء الذي استدل به من صنعه ولا يعقل أن ينصب على ذات العقار المملوك لهم إرثا من والدهم والذي ظل يكتربه ويستغله لأكثر من أربعين سنة والمفارقة زعمه فسخ عقد الكراء منذ 1976 ليصبح مالكا له سنة 2010 تاريخ توقفه عن أداء الكراء كما دفعوا من جهة ثانية بعدم قانونية قبول إدخال الغير في الدعوى باعتبارها دعوى تتعلق بحقوق شخصية وليس عينية ثم الدفع الرامي إلى الأخذ بتصريحات أخت المطلوب في النقض رقية كويطرة وإجراء بحث ثاني وكان على المحكمة الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها وما سبقها من دفوع في المرحلة الأولى لا أن تعطف على التسبيب الذي ضمنته المحكمة الابتدائية في حكمها حتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة كما كان عليها توضيح الأسباب والمبررات التي جعلتها تستبعدها وذلك بالرد والإجابة عنها بالقبول أو الرفض الأمر الذي يتأكد معه بالملموس أن القرار جاء معيبا وناقصا في تعليله كما أن المحكمة مقيدة بموضوع الطلب وسببه وأطرافه كما تم تحديدها من طرف الخصوم ومن بين أهم الآثار التي تترتب على ذلك أنه يجب على المحكمة ألا تتعمد عدم الفصل في الطلب وإلا اعتبر ذلك إنكارا للعدالة سواء وجد نص يعالج موضوع النزاع أم لم يوجد. وقد فرض المشرع المغربي هذا الالتزام صراحة من خلال مقتضيات المادة 2 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على: "لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة". وعليه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات المقدمة بخصوصها وأن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى الأداء والإفراغ فإن القرار بانتهائه إلى أن النزاع أصبح حول الاستحقاق في غياب إثبات تجديد عقد الكراء، يكون قد تجاهل أن إثبات العلاقة الكرائية هو إثبات لطلب غير محدد وأن الفصل 629 من قانون العقود والالتزامات يتضمن إمكانية ورود عقد الكراء بدون كتابة خاصة وأنهم أثبتوا قيام العلاقة الكرائية بين مورثهم والمطلوب في النقض وما يفيد استمرارها في حين أن هذا الأخير استند فقط على رسم شراء مجرد ومعلوم أن رسوم الأشرية المجردة أو ما في حكمها لا تثبت الملك وإنما تكون حجة بين المتعاقدين إن حدث بينهما نزاع بخصوصها ومن ثمة لا يلجأ إلى الترجيح بين حجج الطرفين إلا إذا كانت مستوفية للشروط الشرعية كما أن تقييم الوثائق المستدل بها من أطراف الدعوى إذا كان يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فإن ذلك رهين في حالة تعدد الحجج
والأدلة وتعارضها أن تبرز المحكمة عناصر الترجيح التي اعتمدتها في الأخذ بدليل وترك الآخر وتبرير ما انتهت إليه بأسباب سائغة، مما يكون معه القرار باعتماده على عقد شراء مجرد للمطلوب غير مرتكز على أساس قانوني لقول التاودي في شرح التحفة: "أن رسوم الأشرية بمجردها لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد حائز." ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي وما انتهى إليه من رفض لدعوى الأداء والإفراغ التي تقدم بها الطاعنون مؤكدة على ضوء نتائج الخبرة التي أنجزتها الخبيرة (ن.ش) أمام المحكمة الابتدائية أن الحجج التي أدلى بها الطرفان تنطبق على المدعى فيه وأن النزاع بينهما أضحى نزاعا حول استحقاقه يكون قرارها سليما ومعللا بما يكفي ولم تكن معه بحاجة إلى الرد عن باقي الدفوع المثارة بخصوص إجراءات التحقيق المطلوبة وإعمال شهادة (ر.ك) أو الوقوف على مدى استمرار عقد الكراء مع الطاعنين بعد وفاة مورثهم استنادا إلى مقتضيات الفصل 715 من ق.ل.ع أو غيرها من القرائن المدلى بها مادام المكتري رد ادعاء أداء واجبات كراء العقار بأنه أصبح مالكا له بمقتضى حجج تبين انطباقها على جزء منه واقعا وأن الوضع المذكور ينقل الطرفين إلى منازعة أحقيتهما للمدعى فيه كحق عيني ومقارعة حججهما وقيمتها الثبوتية بمقتضى دعوى عقارية وليس
شخصية كالدعوى الحالية وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة
مروان.