محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/594 — قرار عدد: 2012/355 — بتاريخ: 2012-08-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين : حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بمقال مرفوع بتاريخ 2007/7/31 أمام المحكمة الإدارية أنه بعد قضائه بالدار البيضاء، فتح له الملف رقم 2007/1441 ق.ش، عرض السيد فترة الخدمة المدنية من 1981/2/23 إلى 1983/2/22 بعمالة ابن مسيك سيدي عثمان قررت هذه الأخيرة الاحتفاظ به، وفي انتظار إدماجه في سلك الوظيفة العمومية وتسوية وضعيته الإدارية ألحق مؤقتا بالجماعة الحضرية لمولاي رشيد كعون خدمة (السلم 1) براتب قدره 702 درهم، وبتاريخ 1992/5/18 أصدر عامل عمالة ابن مسيك سيدي عثمان قرارا بتوظيفه بالعمالة برتبة متصرف مساعد (السلم 10)

مع سريان هذا القرار ابتداء من 1988/10/1، ثم أصدر وزير الداخلية قرارا مؤرخا في 1992/7/30 بتعيينه متصرفا مساعدا من الدرجة الثانية لمدة سنة يقضيها كمتدرب يرسم بعدها أو يقال مع اعتبار تاريخ الإدماج في 1988/10/1، وأنه منذ ذلك التاريخ توصل بمجموعة من قرارات الترقية مع توصله براتبه الشهري على هذا الأساس، إلا أنه ابتداء من شهر غشت 1993 لم يعد يتوصل بالراتب الشهري رغم أنه لا يزال يمارس مهامه كمتصرف مساعد لدى عمالة مقاطعات ابن مسيك بإقرار من السلطات المعنية، وأنه بعد فشل جميع المساعي والمحاولات التي بذلها قصد تسوية وضعيته فإنه يلتمس الحكم له باستحقاقه لراتبه الشهري ابتداء من تاريخ التوظيف كمتصرف مساعد إلى تاريخ الحكم، والحكم على الخزينة العامة بتسوية وضعيته المادية باستحقاقه لجميع الترقيات القانونية ابتداء من تاريخ إدماجه، مع تعويض عن الضرر يحدده في مبلغ 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ

قضايا تسوية الوضعية الفردية

المعجل في الكل. وبعد تبليغ المقال إلى المدعى عليهم وعدم جوابهم صدر الحكم بتاريخ 2008/4/28 على الدولة (وزارة الداخلية) بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي مع تمكينه من رواتبه وترقياته المستحقة منذ غشت 1993 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن المدعى عليهم، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بمصلحته : خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني : انعدام التعليل، ذلك أن الثابت أنه لم يتوجه إلى قضاء الإلغاء وإنما لجأ إلى القضاء الإداري في إطار القضاء الشامل، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته المادية والإدارية مستندا على واقع عمله المستمر والمواضب لدى عمالة ابن مسيك سيدي عثمان، وأن معنى تمكينه من راتبه هو المقابل لعمله والخدمات التي تستفيد منها الإدارة، ولم يلجأ إلى الطعن بالإلغاء ضد أي قرار من القرارات المثارة من طرف الإدارة لكونه لم يواجه بها من طرفها ولم يتم توقيفه، وإنما استمر توظيفه بطريقة عادية إلى غاية الآن وطمأنته الإدارة بتسوية وضعيته بعدة مقترحات، ولا علم له بقرار إلغاء منصبه ولم يبلغ له بصفة قانونية ولا يوجد في الملف ما يدل على عكس ذلك، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية من اعتباره عالما علما يقينيا بالقرار المذكور يعد تجاهلا منها لما دفع به من أنه ظل يعمل بصفة مستمرة وعادية بعمالة ابن مسيك سيدي عثمان، وهو ما يقوي موقفه الثابت بعدم علمه بقرار حذفه من سلك موظفي الداخلية، وأنه توصل بعد تاريخ صدور هذا القرار بقرارات ترقيته وبقرارات الرخصة السنوية، كما أغفل القرار المطعون فيه ما دفع به من كونه لم يدلس ولم يجمع بين منصبين كما يدعي الوكيل القضائي للمملكة، ذلك أنه لم يسبق له أن عمل بالجماعة الحضرية وإنما رصد له فقط المنصب وظل يعمل بالعمالة المذكورة التي قامت بجميع إجراءات توظيفه، وأن تسوية وضعيته ابتداء من 1980 كمتصرف مساعد استدعت بالضرورة الجمع بين المنصبين، وأن هذا يدخل في اختصاص الإدارة ولا يخضع لإرادته ولا مسؤولية عليه عن أي خطأ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد بني على معلومة خاطئة، محولا موضوع وسبب الدعوى وناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما كان من شروط العلم المنتج لآثاره القانونية في بدء سريان أجل الطعن بالإلغاء أن يكون علما يقينيا لا ظنيا، ثابتا لا افتراضيا، وبصرف النظر عن مدى ضرورة إلغاء القرارات المحتج بها من لدن الإدارة لتسوية وضعية المعني بالأمر بحسب طبيعة القضية وظروفها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باقتصارها في تعليلها على عبارة مجملة مفادها أن : " قرار إلغاء تعيين المستأنف عليه (الطالب) كمتصرف مساعد صدر بتاريخ 1996/2/29، وهو المؤثر في مركزه القانوني، والذي كان عليه للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية أن يطالب بإلغائه داخل الأجل القانوني، إلا أنه لم يفعل رغم علمه اليقيني بهذا القرار وبمضمنه ... "، دون بيان القرينة أو الواقعة

قضايا تسوية الوضعية الفردية

التي استقت منها العلم اليقيني الشامل بالقرار المذكور الذي تنتفي به الجهالة، سيما وأن الطالب تمسك طيلة مراحل الدعوى باستمراره في العمل، الأمر الذي لم تلتفت إليه المحكمة رغم ما له من تأثير على قضائها، فكان قرارها منعدم الأساس القانوني عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد حسن مرشان - المحامي العام : السيد

حسن تايب.