محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3925 — قرار عدد: 2019/1113 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م.ال) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أستاذ لمادة اللغة الفرنسية بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني بتطوان، وأنه فوجئ باتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه بموجب القرار الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعلة أنه سب وشتم زميلا له في العمل، في حين أنه هو من تعرض للسب والشتم وتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان حيث تمت متابعة المشتكى به من أجل استعمال العنف طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي، وأن قرار التوبيخ صدر بناء على ادعاء لا أساس له وهو مخالف للقانون وخارق للضوابط القانونية والمسطرية ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار الإداري عدد 15/8742 و کـ الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان القاضي باتخاذ عقوبة التوبيخ في حق الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالب بكون القرار الاستئنافي خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ويتسم بفساد التعليل الموازي لانعدامه ولم يراع المقتضيات القانونية والمعطيات الواقعية التي تمسكت بها الإدارة في جميع مراحل الدعوى، والتي تشكل مبررات واقعية وقانونية تبرر إيقاف تنفيذه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4379 الصادر بتاريخ 2016/10/04 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2016/7206/447 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.