محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 1996/1/1/3806 — قرار عدد: 2004/3806 — بتاريخ: 2004-12-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إليه أعلاه ومن بقية وثائق الملف، أن بورزيق الحسين تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمكناس، وبمحضر العون القضائي - 390 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
للمملكة المغربية، يعرض فيه، أنه بتاريخ 89/5/31 تقدم نيتلحو إدريس ونيتلحو امحمد ونيتلحو عبد القادر ونيتلحو فاطمة بطلب يرمي إلى تحفيظ الملك العقاري المسمى "الأخوة"، سجل تحت عدد 05/21389، وأن العارض تقدم بتعرضين على المطلب المذكور، مطالبا في الأول بمساحة من الملك المذكور قدرها 3088 مترا مربعا بمقتضى عقد شراء مؤرخ في 75/10/29، وفي الثاني بثلث شائع في نفس الملك حسب عقد شراء مؤرخ في 76/3/5، وبناء على التعرضين المذكورين قام المحافظ بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس، وفتح له ملف تحت عدد 91/112، وبعد أن تقدمت شركة صورابي - التي اشترت حقوق طالبي التحفيظ، وأودعت عقد شرائها بمطلب التحفيظ - بمذكرة جوابية، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 91/69 أمرت فيه بإرجاع الملف إلى المحافظ قصد إتمام تحديد العقار موضوع مطلب التحفيظ، وبعد وضع العارض للمصاريف بصندوق المحافظة أشعرته بأن التحديد المذكور سيقع يوم 91/12/13، حيث حضر بنفس اليوم، ولم تتم عملية التحديد بسبب الفوضى التي أحدثها مجدوب الحسني عز الدين (مثل شركة صورابي) بعين المكان، وأنه فوجيء - وبمناسبة دعوى أخرى بينه وبين نفس الشركة المذكورة - بأنها تدلي بقرار صادر عن المحافظ بتاريخ 91/12/23 يقرر فيه إلغاء التعرضين المقدمين من طرفه، بعلة أنه لم يستطع معرفة وتحديد الأجزاء المتعرض عليها، وأن الحجج المدلى بها من طرفه لا علاقة لها بمطلب التحفيظ، ملتمسا اعتبار مقاله، مقال استئناف للقرار المذكور، ومبينا فيه أن تعليل القرار يتعارض مع الإجراءات التي قام بها المحافظ، وخاصة إحالته لملف النازلة على المحكمة، و ملتمسا ضم القضية العقارية عدد 91/112 للتأكد من كون مطلب التحفيظ أحيل بكامله على المحكمة، والحكم بإلغاء القرار المستأنف، وأمر المحافظ بإرجاع ملف مطلب التحفيظ للمحكمة الابتدائية بمكناس للبت في التعرضين طبق القانون.
- 391 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية، بأن الدعوى غير مقبولة لتقديمها إلى جهة غير مختصة، وقدمت شركة صورابي وطالبي التحفيظ وكذا السعايدي الحسن ونجاري عبد الرحمن ومبروك خلافة ويشو الحسين والحمدي قاسم والكزار عبد السلام والصديقي باسو والعلوي مولاي علي وبيضار محمد وقدوري عبد القادر ولعميم محمد ومولاي الصديق بن الحسن والغرفي ادريس والسعايدي بناصر واوشعو بنسالم، ثلاث مقالات تدخل اختياري في الدعوى، يؤكدون فيها ما ورد في جواب المحافظ، وبعد وقوف المحكمة على عين المكان، حكمت برفض طلب الطعن، بعلة أن إرجاع ملف مطلب التحفيظ للمحافظ، والحال أن إجراءات تحديد العقار لم تتم بعد، يعيد له كامل الاختصاص للبت في التعرضين، وأنه فضلا على أن عدم مناقشة المستأنف للأسباب التي بني عليها القرار المستأنف يفيد تسليمه بها، فإن محضر الوقوف على عين المكان يثبت انطباق حجج طالبي التحفيظ على العقار موضوع مطلب التحفيظ، وعدم انطباق حجج المتعرض عليه، وهو ما تؤكده مذكرة المحافظ، طعن المستأنف في الحكم المذكور بالنقض، وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 96/1/17 قرارا تحت عدد 368 في الملف المدني عدد 93/4671، برفض الطلب، بعلة أن إرجاع ملف مطلب التحفيظ بجميع وثائقه للمحافظ على الأملاك العقارية يعيد له الاختصاص للبت في التعرضين، وأن باقي ما تضمنه مقال النقض لم يسبق للطاعن أن دفع به في مقال الاستئناف. وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بسبب وحيد. وحيث أثار الطاعن في إعادة النظر انعدام التعليل وعدم مراعاة مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اقتصر على الإشارة إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ بنمخلوف عن المطلوب ضده النقض والرامية إلى رفض الطلب، وأن المطلوب في النقض هو المحافظ على الأملاك العقارية الذي لم يتعرض القرار المطعون فيه لمستنتجاته ولم يشر إليها ضمن وقائعه، وأن المذكرة الجوابية تتعلق بشركة صورابي التي وجه الطعن بالنقض
- 392 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
بمحضرها فقط، وأن القرار لم يرد على وسيلة الطاعن المتعلقة باستنفاد المحكمة لولايتها حسب ما سار عليه المجلس الأعلى في القرار المدني عدد 1796 المؤرخ في 90/9/12 بالملف 89/432، وبانتهاء الاختصاصات الإدارية للمحافظ بمجرد وضع القضاء يده على التراع، مقتصرا على الجزم بكون إرجاع ملف مطلب التحفيظ
بجميع وثائقه للمحافظ يعيد لهذا الأخير كامل اختصاصه للبت في التعرضين دونما إشارة إلى السند القانوني، ومتبنيا حكم المحكمة الابتدائية بعدم تعزيز الطاعن لتعرضه بأية حجة مقبولة، رغم أن وثائق الملف المحالة على المحافظ لا تتضمن عقد شراء الطاعن المسجل تحت عدد 19251، الذي لم يحل عليه إلا بتاريخ 91/12/27 أي 4 أيام من صدور قرار التشطيب. لكن، حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه بشأن مذكرة الجواب لمن طلب النقض بمحضره، وبعدم النص على مذكرة جواب المحافظ على الأملاك العقارية، لا مصلحة له في إثارته لتعلقه بالغير، كما أنه لا يؤثر في صحة القرار المطعون فيه عدم ذكر النصوص المنطبقة على النازلة،ما دام صدر وفقا للقانون، وأن باقي ما تضمنه السبب هو مجادلة في تعليل المجلس الأعلى لقراره المطعون فيه، التي لا تعتبر سببا لإعادة النظر. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب والحكم بغرامة في حدود القدر المودع والمصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد العلي العبودي والسادة المستشارين: عبد النبي قديم مقررا ومحمد العلامي ومحمد دغبر ومحمد وافي والسيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي ومليكة بتزاهير وبشرى
- 393 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
العلوي والسيد مصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية وعبد الحميد سبيلا وأحمد دينية وحسن امرشان وفاطمة حجاجي والسيد محمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية وإبراهيم بحماني والحسن او مجوض وأحمد الحضري وفريد عبد الكبير والسيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وجميلة المدور والسيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية وحسن الزيرات وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكراع وعبد السلام بري أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد إيبورك.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 394 -
الرئیس