محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3320 — قرار عدد: 2021/208 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/11/14 في القضية الجنحية عدد 2019/1054 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين (ل.ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استغنت عن استدعاء مصرح المسطرة المستمع إليه في محضر الضابطة القضائية، رغم ان افادته منتجة في الدعوى ومثبتة لوقائع الجريمة، ولما كان الثابت من خلال المادة 325 من المادة الجنائية ان المحكمة تستدعي الشهود تلقائيا او بناءا على طلب بالطرق المنصوص عليها مع الاشارة على العقاب عند عدم الحضور أو شهادة الزور، كما أكد نص المادة 339 من نفس القانون على حالة عدم حضور الشاهد التي تكون تصريحاته منتجة بان تامر بإحضاره اما تلقائيا او بطلب من النيابة العامة، كما يمكنها ان تحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 من نفس القانون لإجباره على الحضور، والمحكمة لما اكتفت بالاستغناء والاستمرار في استدعاء الشهود دون تطبيق القواعد القانونية التي وضعها المشرع بين ايديها، تكون قد اساءت تطبيق القواعد الإجرائية وبنت حكمها على أسباب ناقصة عن درجة الاعتبار القانوني مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال.
لكن وخلافا لما ورد في الوسيلة، فان المحكمة قد عملت على استدعاء الشاهد وقضت بتغريمه بعد تخلفه لإجباره على الحضور لكن دون جدوى، علما ان النيابة العامة لم تلتمس من المحكمة الامر بإحضاره، وهو الإجراء الذي يبقى اختياريا للمحكمة لها ان تسلكه او تستغني عنه، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير اساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.