محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/24349 — قرار عدد: 2021/32 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الحفيظ (ك) بمقتضى تصريح أفضى لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/08/01 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/18 تحت عدد 1062 في القضية عدد 2019/615 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بأربعة (4) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه مع المحكوم عليه معه للمطالب بالحق المدني عبد المجيد (ك) أصالة عن نفسه ونيابة عن والدته (م.ف) وإخوته س، ل و ن تعويضا إجماليا قدره ( 90.000،00 ) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب : حيث إن المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه " يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك ". حيث إن القرار المطعون فيه صدر في حق الطاعن حضوريا بتاريخ 2019/07/18 وأن هذا الأخير لم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2019/08/01. أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يعرضه لعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول طلب النقض وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إكراه . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.