محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/2398 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/01/21 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ( ... ) والرامي إلى نقض القرار رقم 3727 الصادر بتاريخ 2018/05/14 في الملف عدد 2018/1402/1590 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (محمد. ب)، (خديجة. ب)، و(عائشة. ب) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/10/19 أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون في الشياع الرسم العقاري عدد 2256/C والتمسوا القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ص. بوشعيب) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، أجاب الطاعن بمقال مقابل عرض فيه أنه يملك بدوره في الشياع
الرسم العقاري موضوع الدعوى ويرغب في القسمة وفرز حصته وأجاب المسمى قيد حياته (لحسن. ب) بمقال مضاد عرض فيه انه تضرر من حالة الشياع ويريد الخروج منها وفرز نصيب له، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (احمد. ض) الذي انتهى في تقريره إلى أن المدعى فيه لا يقبل القسمة العينية وحدد ثمنا للبيع، وبعد تقديم المطلوبين (خديجة. م)، (سهام. ب)، (يوسف. ب)، (زكرياء. ب)، و(صافية. ب) لمقال لمواصلة الدعوى خلفا لموروثهم (لحسن. ب) لوفاته أرفقوه بشهادة الملكية، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 1987 بتاريخ 2013/05/28 في الملف عدد 2011/21/3624 قضى "في الشكل بقبول المقالات الأصلية والمضادة والإصلاحية ومواصلة الدعوى، وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (احمد. ض) والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار ذي الرسم العقاري عدد 2256/س عن طريق قسمة التصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي للبيع هو 15351000 درهم"، واستأنفه كل من المطلوبين (محمد. ب)، (خديجة. ب)، و(عائشة. بنت. م)، وكذلك (خديجة. م)، (سهام. ب)، (یوسف. ب)، (زکریاء. ب)، و(صافية. ب) ولم يجب الطاعن، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الرحيم. ص) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 9170 بتاريخ 2016/12/19 في الملف عدد 13/5660 قضى "في الشكل بسبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 855 وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (عبد الرحيم. ص) والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في الرسم العقاري عدد 2256/س بالتراضي أو عن طريق القرعة"، وبتاريخ 2018/02/06 تقدم الطاعن بمقال استئنافي ضد الحكمين التمهيديين المذكورين وضد الحكم الابتدائي القطعي المشار إليه قبله بانيا استئنافه على إغفال هذا الأخير لاسمه ضمن أطراف الدعوى رغم أنه تقدم بمذكرة بعد الخبرة مع مقال مضاد، وخرقه للقانون في قضائه ببيع العقار بالمزاد العلني بالرغم من أنه قد طالب فقط بالقسمة والخروج من حالة الشياع وفي هذا خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة الابتدائية اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (احمد. ض) التي أفادت عدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية رغم أنها كانت محل طعن من طرفه ولم يوافق عليها باقي الملاك ولم تجعل أساسا لما قضت به خاصة وأن هناك خبرة أخرى أنجزت قبلها أكدت على كون العقار موضوع النزاع قابل للقسمة العينية وأمام وجود خبرتين متناقضتين وعدم تعليل
اعتماد إحداهما واستبعاد الأخرى كان الواجب الحسم بإجراء خبرة ثالثة والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإدراك الإغفال الوارد به لاسمه بصفته طرفا في الدعوى والحكم من جديد وفق طلباته بإجراء خبرة جديدة وفرز نصيبه في الرسم العقاري واستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (احمد. ض)، وبعد جواب المطلوبين (خديجة. م)، (سهام. ب)، (يوسف. ب)، (زكرياء. ب)، و(صافية. ب) بأن طلب الطاعن بإصلاح الخطأ المادي يتعين تقديمه للمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف وأن هذا الأخير سبق أن قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/12/19 بقرارها عدد 9170 في الملف 13/5660 "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (عبد
الرحيم. ص)"، وأرفقوا جوابهم بصورة للقرار المذكور، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بعدم قبول الاستئناف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم یجیبوا.
في الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية بشكل أضر بحقوقه، ذلك أن تعليله المسطر بالوسيلة مخالف لمقتضيات الفصل المذكور الذي ينص على أن استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك، وأنه لم يتم تبليغه بالحكم الابتدائي ولم يتم استدعاؤه أمام محكمة الاستئناف للدفاع عن حقوقه وبالتالي لا يمكن مواجهته بكون محكمة الاستئناف سبق لها أن بتت في النزاع بمقتضى قرار تبعا لاستئناف أطراف أخرى خاصة وأنه كان طرفا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية لكونه تقدم بمقال مضاد مع مذكرة التعقيب بعد الخبرة إلا أن المحكمة أغفلت طلبه، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن حق استعمال الطعن بالاستئناف مكفول للأطراف في جميع الأحوال متى توافرت موجباته ولم يقرر القانون خلافه، وأن الأحكام لا تلزم إلا أطرافها وخلفاءهم، والطاعن استأنف الحكم الابتدائي عدد 1987 ودفع بأنه كان طرفا فيه ولم يبلغ إليه ولم يستدع خلال مرحلة الاستئناف بمناسبة الطعن المقدم من بعض المطلوبين والذي صدر فيه القرار عدد 9170 رغم انه طرف في الخصومة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئنافه بعلة "أنه تبين من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي المستأنف حاليا من طرف الطاعن أنه سبق أن كان محل طعن بالاستئناف من طرف بعض أطراف الدعوى الحالية وصدر فيه قرار عن محكمة الاستئناف تحت رقم 9170 قضى بتعديل الحكم الابتدائي المطعون فيه والحكم بقسمة نفس العقار موضوع الدعوى الحالية قسمة عينية وفق المشاريع المقترحة بموجب الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية، ولذلك يضحى الاستئناف الحالي المقدم من طرف الطاعن ضد نفس الحكم الذي سبق الطعن فيه بالاستئناف وصدر بشأنه القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه غير مؤسس ولا يمكن إعادة مناقشته بقرار جديد احتراما لحجية القرار الأول وتلافيا لصدور قرارين متناقضين في دعوى واحدة تجمع بين نفس المالكين وتتعلق بنفس العقار مما يتعين معه بناء على ما تقدم التصريح بعدم قبول استئنافه"، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.