محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2134 — قرار عدد: 2021/172 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 2884 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد: 2019/7207/161. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الإستئنافي المطعون فيه أن المدعية ابتدائيا (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2018/07/12 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أن جماعة طنجة طلبت بتاريخ 13فبراير 2014 المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2014 وتم تحديد مصاريف المشاركة في مبلغ 220.000 دولار أمريكي، إلا أنها امتنعت عن الأداء رغم المطالبات المتكررة، والتمست الحكم على الجماعة بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 220.000 درهم، وإثر عدم جواب الجماعة وتجهيز القضية صدر حكم بأداء الجماعة للمدعية في شخص ممثلها القانوني ما يعادل مبلغ 220.000 دولار أمريكي من العملة الوطنية -الدرهم - بتاريخ 13 فبراير 2014 وبتعويض عن التماطل قدره 60.000,00 درهم ويجعل الصائر بحسب النسبة وبرفض باقي الطلب، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بدعوى أنه بالرجوع إلى مقال الدعوى والقرار الإستئنافي يتبين أن الشركة لم تقدم بإدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، فضلا عن أن الطالبة لم تتمسك أمام قضاة الموضوع بالخرق المذكور، فإن البين من معطيات القضية أن الدعوى تم توجيهها ضد الجماعة وكذا ضد الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وأنه خلافا لما أثير بالوسيلة فإن المقال الإستئنافي المقدم من طرف الطالبة اكتفى بتوجيهه ضد المطلوبة دون أن يشير إلى حضور الوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومحكمة الاستئناف لما ايدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلا لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، فيبقى ما أثير غير ذي جدوى، ويتعين رد الوسيلة. في شأن الوسيلة الثالثة لأوليويتها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية متمثلة في عدم تبليغ مقرر التخلي للأطراف؛ بدعوى أن المحكمة لم تتأكد من تبليغ مقرر التخلي للأطراف رغم ما يكسبه هذا الأمر من جدية وأهمية بالغة في توفير حقوق الدفاع وإتاحة الفرص لتقديم وسائل جديدة أمام المحكمة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الإخلالات الشكلية لا يجوز التمسك بها إلا إذا تضررت مصلحة مثيرها، كما أن تبليغ الأمر بالتخلى لا محل له إلا إذا كانت القضية بين يدي المستشار المقرر، في حين أن واقع ملف القضية يفيد بأنها كانت رائجة بالجلسات العلنية، وأن المحكمة لم تبت

في القضية إلا بعد أن استنفذ الطرفان حقهما في الدفاع، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق القاعدة المسطرية المحتج بها، وما بالوسيلة على غير ذي أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الوثائق المدلى بها من طرف الشركة لا يمكن أن تكون سندا لتكوين قناعة المحكمة حول عدم أداء مصاريف المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار السنوي المنعقد بدبي، وأنه كان على المحكمة إجراء تحقيق (بحث) للتأكد من الوقائع خاصة وأنها (أي الطالبة) أكدت أن الوفد يضم مجموعة من الأطراف الذين لا تربطها بهم أي علاقة عمل وينتمون إلى قطاعات أخرى لها استقلالها الإداري والمالي ولا يمكنها أن تتحمل مسؤولية الأداء عنهم، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فقط طلب المشاركة المقدم من طرف الجماعة بتاريخ 13فبراير 2014 الذي على أساسه تم تحديد المصاريف في مبلغ 220.000 دولار أمريكي، وإنما اعتمدت أيضا ما استقته في إطار سلطتها في تقييم الحجج وفهم الواقع مما ثبت لديها من مراسلتي رئيس الجماعة بتاريخ 2014/07/10 و 2014/12/30 وعلى أساس أن كل تلك الوثائق تجعل من الجماعة هي المسؤولة عن الأداء انطلاقا من أنها من وقعت الاتفاقية والتزمت بالأداء وأن عدم أداء شركائها لمساهمتهم ليس من شأنه أن يعفيها من تلك المسؤولية، وهو تعليل سائغ ومستمد من أصول ثابتة ضمن معطيات القضية وغير منتقد، ولم تكن بالتالي محكمة الموضوع في حاجة إلى إجراء بحث حول تلك الوقائع، أمام الوثائق المنتجة

التي اعتمدتها، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.