محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22667 — قرار عدد: 2022/595 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ميلود. ك) و(ك. ش) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (لحسن. ١) بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار عدد 372 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/07 في القضية ذات الرقم 2021/2801/53، والقاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (محمد. ك. ب. م) لفائدة كل واحد منهما تعويضا مدنيا قدره 4000.00 درهم والتصريح من جديد بعدم الاختصاص في مطالبهما المدنية، تبعا لبراءته من العنف ضد الأصول والسب، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفين 22667-2021/8/6/22668 لارتباطهما.

في الشكل؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (لحسن. ١) المحامي بهيئة آكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة الابتدائية استمعت إلى الشاهد خالد الذي أكد أن المطلوب عرض الطالبين للعنف غير أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت شهادته، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثاره الطالبان من مناقشة بشأن أدلة الإثبات، يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنهما، ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، والسبب بذلك غير مقبول. من أجله

قضت بعد ضم الملفين 22667-2021/8/6/22668 برفض الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني (ميلود. ك) و(ك. ش).

وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.