محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2450 — قرار عدد: 2023/111 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ي.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/1202/3150.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يشتمل مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول على بيان الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وكذا موطنهم الحقيقي، ومقال الطعن بخلوه من كل بيان عن الطرف المواجه بالنقض يكون خارقا للمقتضى أعلاه وغير مقبول
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.