محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5525 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/7/4 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 445 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/12/14 في الملف عدد .2021/1201/293 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/10/21 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 445 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/12/14 في الملف المدني عدد 2021/1201/293 أن بعض ورثة (م.١. ب) وهم (م) - (خ) و(م) - الطالبون - ومعهم سعيد ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مشاع بينهم وبين المدعى عليهما والمطلوب حضورهم عبارة عن محجرة خلفها موروثهم وهي مشاعة مع المدعى عليه الثاني وقد استأثر المدعى عليهما بها وأن ريعها اليومي يزيد عن عشرين ألف درهم التمسوا الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 10000 درهم يؤديه المدعى عليهما لهم تضامنا وذلك بعد تعيين خبير حيسوبي وإلزامهما بأداء مناهم لحصصهم في الرسم العقاري المذكور وحفظ حقهم في تقديم الطلبات النهائية بعد إنجاز الخبرة، وبعد جواب المدعى عليهما وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنف (خ.م) ومن معه الحكمين التمهيديين والحكم القطعي بعلة أنه لم يصادف الصواب لما قضى برفض الطلب لانعدام الإثبات بالرغم من أنهم أدلوا بالرسم العقاري الذي يثبت أنهم مالكون على الشياع للمحجرة وأن المدعى عليهما أقرا إقرارا صريحا باستغلالها والتمسوا إلغاءه والحكم وفق الطلب وبعد جواب المستأنف عليهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م وتحريف وثائق الملف وعدم الجواب عن الوسائل المتمسك بها في الاستئناف ذلك أن تعليل المحكمة فيه تهرب من الجواب عن الأسباب المتمسك بها في الاستئناف، ذلك أنهم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بأنه بالرجوع إلى جواب المستأنف عليه (ر.ب) المؤرخ في 2015/11/13 ص 2 " تستغل من طرف المدعى عليهما منذ بداية 1994/8/24 و لا يطالبون لمالهم محقين فيه إلا بعد مضي ثلاثة عقود من الزمان دون إثبات الدافع الحقيقي الذي حال بينهم وبين المطالبة بريع وأرباح المحجرة موضوع الدعوى فلا مجال لأية محاسبة
بعد مضي المدة .. " فالإقرار من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من ق.ل. ع فالمحكمة الأولى حرفت وثائق الملف عندما قالت بانعدام الإثبات مع أنهم أدلوا برسم عقاري يثبت أنهم مالكون على الشياع للمحجرة والمطلوبان أقرا إقرارا صريحا بهذا الاستغلال عكس ما جاء في الحيثية المنتقدة وقالت بأن الملف خال مما يثبت الادعاء مع أن الملف يتضمن الإقرار الرسم العقاري، وأن إقرار المطلوبين وارد في مذكرتهما المؤرخة في 2020/12/28 الصفحة الثانية منها السطر 8 وما بعده في الملف الشرعي بعد النقض والإحالة وقالت المحكمة بغض النظر عن الدفوع الواردة في المقال الاستئنافي، وأن المحجرة مخصصة لاستخراج الأحجار وطحنها وصنع الحصاء
المستعمل في البنايات وإنشاء الطرقات المزفتة والمطلوبان يقران صراحة باستغلالها، والمحكمة لم تحقق العدالة في الملف ولم تقف على المدعى فيه لتعاين بنفسها ما تدره يوميا وقالت بأنهما يستغلان عقارا مجاورا ولم تعر الإقرار أي اهتمام وفي شرح القاضي اليوناسني على تحفة ابن عاصم " يقضى على المقر بإقراره وهو اقوى من إقامة البينة عليه " والمحكمة لم تجب على الدفوع المتمسك بها وعدم الجواب يجعل قرارها باطلا.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة يوازي انعدام التعليل والطاعنون تمسكوا بكون المطلوبين يقران باستغلال المحجرة موضوع التراع من خلال المذكرة المؤرخة في 2020/12/28 المرفقة بالمقال الاستئنافي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرتين المنجزتين من طرف (ن.ل.١) و(م.م) دون الأخذ بعين الاعتبار دفوع الطاعنين بخصوص إقرار المطلوبين باستغلال المحجرة لمدة معينة بعد وفاة المسمى (م.أ.ب) في المذكرة المدلى بها ومناقشتها والرد عليها وتبيان سبب استبعادها لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.