محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/982 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/01/05 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (أحمد. ان) الرامي إلى نقض القرار رقم 262 عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/11/11 في الملف المدني عدد 2021/1401/159. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/4/5؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال تعرض فيه بأنها اشترت العقار الكائن بعنوانها من المطلوب البالغة مساحته 70 سنتيارا موضوع الرسم العقاري عدد 23/2810، كما أنها سبق وأن أبرمت معه عقد سلف مصحح الإمضاء بتاريخ 2019/12/13 مقابل

تملكها المنزل المذكور، موضحة أنها وجهت لخصمها إنذار بإتمام إجراءات القسمة بالمحافظة العقارية بينهما حسب الثابت من مرفقات المقال، ملتمسة قبول طلبها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع بإلزامه بتقييد شرائها بالرسم العقاري وذلك بتعيين المنزل المباع وإخراجه من الرسم العقاري أعلاه بعد انجاز تصميم طبوغرافي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع موضوع الإشهاد المصادق عليه بتاريخ 2019/12/13 وذلك بتحرير عقد نهائي وفق الشكل المقرر قانونا بعد القيام بكافة الإجراءات اللازمة قانونا سيما إعداد التصاميم اللازمة وإيداعها بالرسم العقاري عدد 23/2810 بغرض استخراج رسم عقاري للمبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه المطلوب وبعد الجواب صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن أسباب النقض؛

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس وبخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصول 345-359 من ق.م.م؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد اعتبر أنه لا دليل ضمن محتويات الملف على الاعتراف المؤرخ في 2019/12/13 ينصب على الرسم العقاري عدد 23/2810 المراد تقييده به مادامت الوثيقة لا تشير إلى الرسم المذكور، وإنما انصبت على الدار السفلية الكائنة بسيدي عبد الكريم آسفي، ولا دليل بالملف على أنها ذات الرسم العقاري عدد 23/2810. مع أن صاحب الاعتراف لم يشر في أية مرحلة كون المنزل موضوع الاعتراف الصادر عنه لا ينصب على الرسم عدد 23/2810، ولم ينازع في فحوى الاعتراف الصادر عنه، والذي يشهد فيه بان الدار السفلية الكائنة بسيدي عبد الكريم آسفي هي في ملك طليقته (فاطمة. ع) مقابل الدين الذي سبق واستبد به منها والمحدد في 200.000 درهم والمصادق عليه بتاريخ 2012/12/15، إلى حين، تملكها لها بصفة قانونية بعد إتمام إجراءات القسمة الجارية بالمحافظة العقارية بينه وبين الطاعنة. كما أنه يأذن لها بالتصرف فيها بالكراء والرهن، وأن عقد السلف المضمون بالسكنى المبرم بشأن نفس الدار السفلية المذكورة والمحدد في مبلغ 50.000,00 درهم بغرامة هو المتحمل له والمكلف الوحيد برد المبلغ وإفراغ الدار لصاحبتها الحقيقية (فاطمة. ع). وأن دعوى الطاعنة ترمي إلى تنفيذ الالتزام المذكور المنصب على المحل المذكور، ولم يرد على لسانه ما يفيد أن الاعتراف المذكور لا يتعلق بالرسم العقاري المشار إليه كما جاء في الرسالة التي توصلت بها الطاعنة من المطلوب نفسه. ثم إن القرار المطعون فيه اعتبر أن الاعتراف الصادر عن المطلوب هو عقد بيع تام الأركان يجب أن يصاغ وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وهو ما اسقط القرار في تناقض مع الحيثية الأولى السابقة، إذ في الوقت التي أوردت فيه بكون الاعتراف لا يتضمن الرسم العقاري ورقمه بمعنى أنه عقد بيع غير تام حسب وجهة نظر المحكمة وما رتبت عن ذلك من آثار، فإنها

جاءت في الحيثية الثانية للقرار للقول بكون الاعتراف المراد تسجيله بالرسم العقاري عقد بيع تام الأركان، مع أن الأمر يتعلق باعتراف ملزم لمن صدر عنه والذي لم تنازع في فحواه منذ تحريره والمصادقة عليه، وأنه قد مكن الطاعنة من بعد تسوية موضوع الرهن من أن تتصرف في عقارها. وأن الأمر متوقف فقط على تنفيذ التزامه لتسوية الوضعية من الناحية القانونية أمام المحافظة العقارية حيث يعتبر العقد بذلك عقدا مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والجوهرية بعد تدخل الجهة القضائية في الموضوع. والقرار المطعون فيه إذ رتب نتيجة عكسية مع نوايا الأطراف وتناقضت ضمن حيثياتها يكون عرضة للنقض. حيث لئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما تطمئن إليه باعتبارها صاحبة الحق في

تقدير ما يقدم اليها في الدعوى من أدلة واستخلاص الواقع منها، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها. ولما كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين المبرم بتاريخ 13 دجنبر 2019 أن المطلوب (عبد اللطيف. ١) اشهد على نفسه على أن الدار الموصوفة بالعقد المذكور ملك للطاعنة (فاطمة. ع) مطلقته مقابل الدين الذي اقترضه منها مبلغه 200.000 درهم بعد إتمام إجراءات القسمة، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة الذي غايته إتمام إجراءات بيع المدعى فيه على مجرد القول أن لا دليل بالملف على أن الاعتراف السالف البيان يخص الرسم العقاري موضوع طلب التقييد، فضلا على كونه مخالف للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، مع أن المطلوب التزم بمقتضى الاعتراف المذكور وكذا الرسالة الجوابية عن إنذار المودعة بأوراق الملف بالقيام بإجراءات القسمة بالمحافظة العقارية، تفيد أن المحل المبيع له رسم عقاري وهو المقصود بين المتعاقدين إلى حين إثبات البائع أن الدار محل الاتفاق غير الرسم العقاري محل التقييد. كما أنه لا محل للاستدلال بالمادة الربعة من مدونة الحقوق العينية لما كان مدلول ما اتفق عليه المتعاقدان التزامات شخصية قابلة للتنفيذ بداية والتي غايتها إبرام عقد نهائي وفق الشروط الشكلية على النحو الذي يحدده القانون. وحاصل ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم يفطن لدلالة المستندات التي قدمتها الطاعنة، ولم تبين كيف ينتفي مضمونها بما تؤديه، وحجبت نفسها عن بحث القرائن التي ساقتها للتدليل على صحة دفاعها، وبالتالي لم تواجهه بما يقتضيه من التحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه، مما يعيب قضاءها بسوء التعليل مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.