محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/9947 — قرار عدد: 2011/207 — بتاريخ: 2011-02-09

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/5/13 لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بنفس المحكمة الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2010/5/6 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد: 09/68 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين محمد (أ) من أجل الهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والتصريح ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة

الصائر.

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز البقالي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الظنين من التهمة المنسوبة إليه بدليل أن النزاع يقتصر على مرآب وليس محل للسكنى، وأن المرآب لا يعتبر مسكنا يطبق عليه فصل المتابعة، لكن ما ذهبت إليه المحكمة يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 511 من القانون الجنائي والذي يعرف المنزل المسكون بأنه هو كل مبنى أو بيت أو مسكن وكذلك جميع ملحقاته كالساحات أو أية بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها ... وعليه فإن المرآب من ملحقات المنزل ومتصل به في نازلة الحال، وأن الظنين وإن لم يدخل مسكن الغير فإن محاولة الدخول إلى مسكن الغير ثابتة في حقه، وأن

الثابت هو أن حيازة المرآب هي للمشتكي، وأن ما قام به الظنين يعد انتزاعا لحيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، وأنه كان لزاما على المحكمة إعادة تكييف الفعل الجرمي الثابت في حق الظنين وبذلك خرقت القانون وجاء حكمها عديم التعليل وموجبا للنقض. حيث أنه بمقتضى الفصول 365 و370 و534 من ق. م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية القانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت ببراءة الظنين من جنحة الهجوم على مسكن الغير تأييدا للحكم الإبتدائي بعلة أن المرآب لا يعتبر مسكنا حتى يطبق عليه فصل المتابعة، والحال أن المرآب يعتبر من ملحقات المسكن وفق الفصل 511 من القانون الجنائي، وبالتالي يسري عليه ما يسري على المسكن وتكون تبعا لذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه

وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد عبد العزيز البقالي.