محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2107 — قرار عدد: 2019/645 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المدعية (م.و) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه انها طبيبة بالمستشفى الإقليمي بانزكان، وبأنها تقدمت بطلب إحالتها على التقاعد النسبي إلى وزارة الصحة، الا انه قد تم إصدار قرار برفض طلبها، هذا القرار الذي يعتبر غير معلل إذ وردت به عبارات عامة، كما لم يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه وفقا للقانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات بتعليل قراراتها، فضلا عن كون قرار الرفض قد صدر عن جهة غير مختصة الا وهو رئيس قسم شؤون الموظفين بوزارة الصحة عوض وزير الصحة وجاء مشوبا بعيب السبب لعدم صحة الأسباب القانونية المعتمد عليها، ملتمسة

الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك واشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير في التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك ان قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية إذ ان القطاع الصحي يعاني ندرة كبيرة في عدد الأطباء وقبول طلب المعنية بالأمر سيضر بالمرفق العام من جراء عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر المتخصصة التي انفق عليها الكثير قصد تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، مما سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وبذلك فان عدم الاستجابة لطلب المعنية بالأمر أملته ضرورة مراعاة القاعدة القاضية بترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي التخصص، وانه في الوقت الذي تتجه فيه الإدارة إلى الزيادة في عدد الأطباء المتخصصين فان الاستجابة لطلبها من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الخصاص من جهة والتأثير على سياسة الإدارة في هذا المجال من جهة اخرى، وان المحكمة تناست الأساس القانوني الذي ينظم حق طلب الإحالة على التقاعد النسبي المتمثل في جملة من الأمور وهي تعارض هذا الحق مع المبدأ

الدستوري الذي هو أسمى من القاعدة القانونية القاضي بضرورة سير المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات، وبذلك فان تنظيم سير المرفق الصحي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني بإشراف الإدارة التي هي المسؤولة عن سير المرفق، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل أو سيغادرونه بوزارة الصحة بلغ 633 طبيبا في سنة 2016، في حين ان المناصب المالية المخصصة للوزارة حددت برسم السنة نفسها في

365 منصب مالي فقط، وان من شأن قبول طلب الإحالة على التقاعد بشكل تلقائي أن يؤدي إلى تعطيل عمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية وهو ما يؤكده الفصل 31 من الدستور الذي نص أنه ((تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية))، وأن المعنية

بالأمر طبيبة متخصصة تنتمي إلى قطاع الصحة الذي يعرف خصاصا كبيرا في الأطباء المتخصصين

مما يفرض على الإدارة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على حقوق المواطنين في

الصحة والعلاج، وان الإدارة تتمتع في مجال التقاعد النسبي بسلطة تقديرية لا يمكن للقضاء بسط رقابته عليها الا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون وهو ما لم تستطع المعنية بالأمر التدليل عليه،

خاصة وان الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (الفصلان 4 و 5 منه) مشروطة بضرورة موافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، بل الأكثر من ذلك فان قبول طلب استفادة المعنية بالأمر من التقاعد النسبي سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائها مما سيتعارض مع السياسة العامة في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في العلاج، وان تنظيم سير المرفق يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر والانصاف في تغطية التراب الوطني، مما يفرض عليها ان تستمر في أدائه دون انقطاع معبئة كل الطاقات والموارد البشرية والتقنية لان الهدف من إنشائه إشباع الحاجات العامة وأي توقف في نشاطه هو بمثابة انكار لهذه المصلحة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث إستندت محكمة الاستئناف في تعليل ما انتهت إليه بان القرار المطعون فيه استند في رفض طلب المطعون ضدها على حاجيات الوزارة للموارد البشرية اللازمة لاشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في العلاج، إعمالا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور، الا انه مادام ان مسألة الإيفاء بحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية تبقى من المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الصحة، فإنه لا

يمكن مواجهة المستأنف عليها وحدها بتبعات تنفيذها، كما ان الإدارة لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب إحالة المستأنف عليها على التقاعد سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية ويخلق خصاصا على مستوى التخصص الذي تمارسه هذه الأخيرة بمنطقة تعيينها حتى تتمكن المحكمة من مراقبة السلطة التقديرية للإدارة، في حين تمسك الطالبون بان طلب الإحالة على التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة فالقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات (الفصلان 4 و 5) ينص على ان تلك الاستفادة مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي بخصوص كل سلك، كما ان طلب رفض الاستفادة المذكورة يجد مرتكزاته في ظروف المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاد الحاصل في الأطر الطبية ويتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي باستمرار المرفق العام بنظام واضطراد، وفي نازلة الحال، فإن قبول طلب التقاعد النسبي بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل مرفق وزارة الحصة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري، وأن المرفق العام الذي تعمل به المعنية بالأمر يعرف خصاصا مهولا وحادا في نوع تخصصها، وأن ذلك يقتضي بالضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء مقرر رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي كان قرارها فاسد التعليل الموازي لإنعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة