محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1032 — قرار عدد: 2018/410 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ت.ق)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5801 بتاريخ 2016/10/26 في الملف 2016/8202/2983. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/ 2018/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/20 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (م.ر.د) تقدمت بتاريخ 2015/09/10 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اقتنت من المطلوبة شركة (ت.ع. ص)5 T2، آلة طبية بمبلغ 585.000،00 درهم، أداه لها المطلوب حضوره (م.م)، على أن تؤديه إليه بدورها على شكل أقساط داخل أجل 48 شهرا، غير أنه بعد تشغيلها في العمليات الجراحية وبعد ثلاثة أشهر فقط من تسلمها، تعرضت لأعطاب متكررة بلغ عددها خمس، وباءت محاولات إصلاحها بالفشل. ملتمسة الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين واسترجاع الثمن، وأداء المدعى عليها إليها تعويضا قدره 60.000،00 درهم. فصدر الحكم بفسخ العقد وإرجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ 585.000،00 درهم، ورفض باقي الطلبات. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار تحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تسليم الآلة كان بتاريخ 2012/07/12، ووجهت الطالبة للمطلوبة فاكسا في 2012/10/12، ضمنت فيه عبارة" مستعجل جدا"، توصلت به هذه الأخيرة في نفس التاريخ، أخبرتها فيه بأن الآلة توقفت أثناء إجراء عملية
جراحية، كما أدلت بالتقرير المنجز من لدن البائعة، المثبت لحضورها للمصحة في نفس اليوم لإصلاحها، وبالتقارير المثبتة للأعطاب المتكررة للآلة ومحاولات إصلاحها الفاشلة، غير أن المحكمة أوردت ضمن تنصيصات قرارها" ... لا سيما وأن التسليم كان في 2012/07/12، ولم توجه المستأنف عليها الإشعار بوجود عيوب إلا في 2014/07/10، أي بعد مرور أجل السنة الممنوح كضمانة، كما أنها لم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 2015/09/10"، والحال أن الطالبة وجهت وفق ما سلف الإشعار بوجود العيوب في 2012/10/12، وبعد تأكدها من أن الإصلاح مستحيل وجهت للمطلوبة إنذارا في 2014/06/06، توصلت به في 2014/07/10، أنذرتها فيه باستبدالها، بقي دون جدوى. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد حرفت الوقائع،
وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بأنها تسلمت الآلة موضوع الدعوى في 2012/07/12، وبأنه بمجرد ظهور أول
عطب بها في 2012/10/12، وجهت للمطلوبة فاكسا مستعجلا للحضور لإصلاحها، استجابت له هذه الأخيرة بالفعل، مدلية لإثبات ما ادعته بهذا الخصوص بالفاكس المذكور وما يفيد التوصل به، وبتقرير المطلوبة المنجز بشأن هذا الإصلاح، كما تمسكت بأنه في كل مرة كانت تصاب الآلة بعطب كانت تبعث بإنذار للمطلوبة التي كانت تحضر للقيام بعمليات الإصلاح دون جدوى، مدلية بتقارير صادرة عن هذه الأخيرة مؤرخة في 2013/06/13 و2013/12/10 و 2014/02/05 و 2014/03/21 و 2014/03/31، وبالإنذار الأخير الصادر عنها والمؤرخ في 2014/07/10، المتضمن لمطالبتها باستبدال الآلة لاستحالة إصلاحها، غير أن المحكمة عللت قرارها بقولها" ... لا سيما وأن التسليم كان في 2012/07/12، ولم توجه المستأنف عليها الإشعار بوجود عيوب إلا في 2014/07/10، أي بعد مرور أجل السنة الممنوح كضمانة، كما أنها لم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 2015/09/10"، مستندة في ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، إلى الإنذار الأخير المؤرخ في 2014/07/10، دون أن تناقش الوثائق الآنف ذكرها أو تستبعدها بمقبول من دائرة الإثبات، بالرغم من ما قد يكون لها من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها متسما
بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.