محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/5161 — قرار عدد: 2022/919 — بتاريخ: 2022-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المذكور أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2015/6/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه بتاريخ 2008/6/23 اقتنى البقعة الأرضية المسماة "ع" ذات الرسم العقاري عدد" ... " بثمن إجمالي قدره 160.000,00 درهم وفوتها بتاريخ 2010/5/10 مقابل نفس ثمن الشراء وأدى الواجبات الضريبية المستحقة إلا أنه توصل بإنذار صادر عن قابض الإدارة الجبائية لأداء واجبات تكميلية محددة في مبلغ 26.666,38 درهم، والتمس الحكم بإلغاء الواجبات المذكورة لكون الإدارة الجبائية لم تحترم معه مسطرة التصحيح وحرمته من مناقشة عناصر التصحيح وعرض الخلاف أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة خرقا لمقتضيات الفصل 224 من المدونة العامة للضرائب كما أنها حددت الثمن الجديد للعقار بتجاوز 160,000,00 درهم دون تبيان عناصر المقارنة التي استندت عليها، وبعد جواب المديرية الجهوية للضرائب وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بإلغاء إجراءات تصحيح الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية المفروضة على المطلوب في النقض برسم سنة 2014، استأنفته مديرية الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض معا: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لكون المحكمة مصدرته لم نجر أي إجراء من إجراءات التحقيق كإجراء خبرة باعتبارها وسيلة تمكن من

التحقق من موضوعية التصحيح الذي قامت به الإدارة والتحقق من عناصر المقارنة المدلى بها من طرفها لمعرفة الثمن الحقيقي للعقار موضوع التضريب، وأن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب لم تنص على وجوب بيان أسباب التصحيح بشكل مفصل وإنما يكفي أن تبلغ الإدارة للملزم عناصر التصحيح المزمع القيام به ولم يجعل المشرع الإدلاء بعناصر المقارنة شرطا أساسيا لقبول مسطرة التصحيح، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وجاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض، كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بتفعيل

إحدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه كإجراء خبرة مثلا بهذا

الخصوص قصد التعمق في المسائل الواقعية والتقنية ذات الصلة بموضوع التراع وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وإن إلغاء محكمة الدرجة الثانية للضريبة موضوع التراع دون أن تجري أي تحقيق أو خبرة من أجل تحديد القيمة التجارية للعقار موضوع التضريب، لا يقوم على أي سند من القانون ويتعين عدم الاعتداد به، وفيه خرق لحقوق الدفاع، وهو ما يطرح تساؤلا حول الأساس والعناصر التي استندت إليها محكمة الدرجة الثانية لتأييد الحكم المستأنف واعتبار القيمة المصرح بها من قبل المطلوب في النقض واقعية بالرغم من عدم تحقيقها في ذلك عن طرق إجراء خبرة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه عند منازعة أحد الأطراف في ثمن التفويت أو قيمة الاستثمارات، تعين على المحكمة اتخاذ إجراء تحقيقي في النازلة حتى ولو لم يدل أي منهما بعناصر المقارنة طالما أن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب لم تلزم أيا منهما بالإدلاء بعناصر المقارنة ولم تلزم المفتش المحقق بالإدلاء بما يبرر التصحيح الذي يقوم بتبليغه إلى الملزم بموجب رسالة التصحيح الأولى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن: "المشرع افترض أن الأصل هو الثمن المصرح به في صلب عقد التفويت وأتاح للإدارة إمكانية اللجوء إلى تقويم نقصان الأثمنة المعبر عنها في العقود إذا ثبت لها من قيامها بقياس متوسط الأثمنة المعمول بها في السوق العقارية بمكان وزمان معينين باعتماد المقارنة مع عقود البيع التي تقدم لإدارة التسجيل قصد تسجيلها وأن تبين بالمقابل الأسس التي بنت عليها خلاصاتها وأنه لما كان من الواضح أن المستأنف عليه نازع صراحة في مقاله الافتتاحي للدعوى في صحة الأسس المعتمدة في عملية التصحيح فإن إدارة الضرائب تكون بالمقابل مطالبة بالإدلاء بمراكز المقارنة التي تثبت موضوعية مسطرة التصحيح التي نهجتها وأنه لما اقتصرت في جوابها في المرحلة الابتدائية وبصلب مقالها الإستئنافي على الإشارة إلى مراجع عقود بيع اعتبرتها مراكز مقارنة دون أن تدلي بها لتمكن المحكمة من التأكد من صحة الأسس التي اعتمدتها في إعادة تقدير قيمة العقار فإن وسيلتها تبقى مفتقرة للإثبات وأنه لما قضى الحكم المستأنف بإلغاء إجراءات تصحيح الضريبة التي فرضتها فانه يكون قد صادف الصواب ... "

و

دون لجوئها إلى أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى المتاحة لها بموجب مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية خاصة انتداب خبير مختص في المحاسبة وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب باعتبار أن التراع يكتسي طابعا تقنيا وفنيا، سيما وأن المطلوب في النقض هو من نازع في التقديرات المعتمدة من طرف إدارة الضرائب في إطار مسطرة التصويب الضريبي وأن هذه الأخيرة تبقى غير ملزمة بتقديم عناصر المقارنة لتبرير التقديرات المعتمدة من طرفها، مما تكون معه قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع ويجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته

لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب وحسن العفوي وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.

ى