محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/7/6/2138 — قرار عدد: 2000/1009 — بتاريخ: 2000-02-10

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالبي النقض لبيان أوجه الطعن بإمضاء الأستاذ عبد الرحيم حسبي المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الظنين توبع من أجل حمل شخص في وضعية خطيرة وعدم الاحتياط والقتل الخطأ وأن محضر الضابطة القضائية يثبت بما دون فيه أن الظنين سائق الشاحنة كان يعلم بوجود الضحية فوق الشاحنة أي أن ذلك يفسر على أنه ركب فوق الشاحنة بإذنه وبترخيص منه وأن شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة والمسمى أحمد اقباض صرح بعد يمينه أن السائق عندما حضر لمحطة البنزين كان الضحية رفقته فوق الصندوق الخلفي وبالرغم من ذلك اعتبرت المحكمة تهمة حمل شخص في وضعية خطيرة غير ثابتة في وحق الظنين وقضت ببراءته منها مما يجعل قرارها مجانبا للصواب ويتعين نقصه.
المملكة المغربية لكن حيث أن الطاعلي الطنفتهالدماط الب القج الحق المدني لا يتوفرون على الصفة للطعن في المقتضيات الجنائية التي قصتت ببراءة المطلوب ضده النقض من أجل حمل شخص في وضعية خطيرة إذ أن هذه المقتضيات صارت نهائية لعدم الطعن فيها من طرف من له الصفة في ذلك مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق قواعد المسؤولية التعاقدية ذلك أن الضحية كان محمولا على متن الشاحنة بموافقة سائقها وان الأساس في عقد النقل سواء بعوض أو بدونه يجعل مسؤولية الناقل إيصال المنقول إلى الاتجاه الذي يريده في سلام أي مسؤولية الالتزام نتيجة، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت سبب وقوع الحادثة يرجع إلى خطأ السائق من جهة ولأولياء الضحية من جهة أخرى مع أن الضحية كان مجرد منقول ويعفى من المسؤولية بالإضافة إلى أنه
- 405 -
الغرفة الجنائية
ليس بقاصر فهو من مواليد 1978 وأن القرار عندما شطر المسؤولية جاء مخالفا لقواعد المسؤولية التعاقدية لان الضحية مجرد منقول لا يسال عما أصابه أثناء سير الناقلة مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث من جهة أولى فان الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المقدمة من الطاعن قدمت أمام المحكمة الزجرية كدعوى مدنية تابعة وفي إطار المسؤولية التقصيرية.
وحيث من جهة ثانية فإن تحديد المسؤولية ونسبتها إلى شخص بكاملها أو تحميله لجزء منها يعتبر من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع تبعا لسلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى مما تكون معه الوسيلة
على غير أساس.
لكن :
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من التفسير الخاطئ للفصلين 126 و
128 من قانون الأحوال الشخطلية لذلك لمأن الطاعنين تقدما بطلب الحكم لهما المجلس الأعلى للبيلطة القضائية بتعويضات مادية ومعنوية يستحقانهماً لفقدهما مورد عيشهما والمنفق عليهما وأدلوا بوثائق تثبت أن الضحية كان ينفق على والديه واخوته القاصرين باعتباره كان يشتغل في الجزارة حسب موجب الأنفاق عدد 8526 بتاريخ 97/12/5 والشهادة الإدارية المؤرخة في 97/8/4 التي تثبت أنه كان ينفق على والديه إلى أن توفي بالإضافة إلى إدلائهما أمام المحكمة ببينة أخرى في الإنفاق تحت عدد 547 بتاريخ 1999/4/21 يثبت شهودها بأن والد الضحية ضعيف الحال ليس له مال ولا يشتغل بأي شيء وهو عاجز عن العمل والكسب وأن والده عبد الخالق حرفته جزار وهو الذي كان ينفق عليه وعى والدته وإخوانه القاصرين كما أنهما أدليا بشهادة إدارية بعدم ملكية أي عقار، وماشية وكذا شهادة الاحتياج مؤرخة في 1999/4/7 وأن المحكمة لم تتطرق لهذه الوثائق رغم الإدلاء بها
- 406 -
الغرفة الجنائية
بالجلسة، وأن ما عللت به رفض التعويضات المادية يعتبر تفسيرا خاطئا للفصلين 126، 128 من قانون الأحوال الشخصية إذ المشرع من خلال الفصلين المذكورين جعل أساس الإنفاق على الأبوين والأولاد وهو قدرة المنفق على الكسب واشترط وجوب الإنفاق على الابن حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب وليس معنى هذا أن يبلغ سن الرشد إذ أن سن الرشد القانون هو بلوغ المرء عشرون سنة، فالمدونة لا تشترط على الابن المنفق أن يكون بالغا سن الرشد وإنما اشترطت القدرة على الإنفاق وبالتالي إذا كان من لم يبلغ سن الرشد القانوني قادرا على الكسب وينفق على والديه الضعيفان يكون بحسب مقتضيات المدونة ملزما بالإنفاق على والديه وليس في الأمر أية مخالفة لمقتضيات الشرعية المذكورة. وان قانون الشغل بالمغرب يسار تلك المقتضيات من حيث أحقية الأحداث الذين دون سن الرشد القانون في الشغل وبالتالي في الكسب والإنفاق، فالضحية في هذه النازلة من مواليد 1978 وتعرض للحادثة يوم 97/6/30 أي أن سنه وقتها أكثر من 19 سنة وأنه كان جزارا ولا يمكن الشك في قدرته على العمل والكسب، وسكان البادية يشتغلون في سن مبكر ويلزمون
وقد أدلى الطاعنين بما يثبت عوزهما - المملكة المغـ بالإنفاق على والديهم إذا كانوالا محور واحتياجهما وان المحكمة جانبت - الصواب عندما فسرت مقتضيات مدونة سلطة القضائية الأحوال الشخصية بأن الضحية قاصر ولا يمكن الإنفاق على والديه ورفضت الحكم بالتعويض المادي عن فقدان مورد العيش مما يعرض قرارها للنقض. بناء على الفصول 4 من ظهير 1984/10/2 المتعلق بتعويض المصابين في
حوادث سببت فيها عربات برية ذات محرك و 128 و 141 من مدونة الأحوال
الشخصية.
حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير المشار إليه أعلاه على أنه "إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص كان يعوله تعويضا عما فقدوه
- 407 -
الغرفة الجنائية
من موارد عيشهم بسبب وفاته" وينص الفصل 128 من مدونة الأحوال الشخصية على أنه " إنما يجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه " وينص الفصل 141 من نفس المدونة على أن تصرفات المميز العوضية موقوفة على نظر وليه فله الإمضاء والرد حسب المصلحة الراجحة وقت
النظر".
وحيث يستفاد من هذه الفصول أن نفقة الأبوين واجبة على الابن متى كانا معسرين وكان الابن عاقلا قادرا على الكسب بصرف النظر عما إذا كان بالغا سن الرشد أو دون ذلك .. وأن وجوب الإنفاق عليهما لا يعتبر تصرفا يتوقف على إجازة الولي إذا كان الابن قاصراء
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الابن المصاب المتوفى كان يبلغ من العمر وقت الحادثة تسعة عشرة سنة (وأنّه كان بالغا عاقلا وقادرا على الكسب، وانه كان يمتهن مهنة الجزارة وينفق مما يكسبه منها على والديه وأخويه المملكة المغربية القاصرين، وان والديه كانا عاطلين عن العمل ولا يملكان موردا آخر للعيش وذلك حسب موجي الإنفاق عدد 8525.وتاريخ 9712/5 وعدد 547 وتاريخ 99/4/12 والشواهد الإدارية المؤرحة كفية 99/8/4 و 99/12/29 و 1999/4/7 .. وان المحكمة بعدم أخذها لهذه الوثائق التي لم تكن محل طعن واكتفائها بالقول بان الضحية الهالك كان قاصرا لا يملك حق التصرف في أمواله ولو كسبها إلا بواسطة وليه الشرعي تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المذكورة وعرضت قرارها في هذا الجانب للنقض والإبطال.
لأجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1999/5/27 في القضية رقم
- 408 -
الغرفة الجنائية
1998/734 نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض المادي عن فقدان مورد العيش وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل. وبإرجاع المبلغ المودع لصاحبه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر، كما قرر اثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطاهر السميرس رئيس غرفة والمستشارين : عبد المالك بورج وزينب سيف الدين ومحمد الحليمي وعمر المصلوحي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وتمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة
العلوي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
رئيس الغرفة
- 409 -