محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12348 — قرار عدد: 2022/585 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (إ. م. غ) في شخص المندوب السامي لها بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ن.ش) بتاريخ 2020/01/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، الرامي إلى نقض القرار عدد 05 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/21 في القضية ذات الرقم 2019/2819/232، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إيقاف البت في مخالفة الترامي بالحرث في الملك الغابوي بدون رخصة، إلى حين البت في دعوى الاستحقاق، وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.ن.ش) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع لدى محكمة النقض، والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. بناء على الماد 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة المذكورة فإنه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إيقاف البت في المخالفة إلى حين البت في دعوى الاستحقاق، والتي لا تدخل في زمرة الأحكام أو القرارات أو الأوامر النهائية الصادرة في جوهر القضية حتى يمكن الطعن فيها بالنقض، الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول الطلب.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني ( !. م. غ) في شخص المندوب السامي

لها.

وتحميلها المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد يونس سعيدي.