محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/1/4/13 — قرار عدد: 2004/52 — بتاريخ: 2004-01-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2002/1/8 من طرف الجماعة الحضرية لآسفي الزاوية في شخص ممثلها القانوني ضد الحكم رقم 24 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2001/11/7 في الملف رقم 2001/3 ت جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
وفي الجوهر :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2001/1/9 تقدم المدعي المستأنف عليه السيد الطالكي محمد أمام المحكمة الإدارية بمراكش
- 245 -
الغرفة الإدارية
بمقال يعرض فيه أنه فوجئ مؤخرا بالقابض البلدي يطالبه بأداء ما مجموعه 474.376.8 درهم كواجب الضريبة على الأراضي غير المبنية على القطعة الكائنة بزاوية سيدي واصل بإقليم آسفي ذات الصك العقاري عدد 23/8942 البالغ مساحتها خمسة هكتارات وخمسة وسبعون آرا و70 سنتيارا برسم سنوات 96-97-98-99، ملتمسا إلغاء الضريبة المذكورة لعدة اعتبارات، أولاها لكون العقار المذكور عبارة عن أرض فلاحية غير موصولة بشبكتي الماء والكهرباء وفق ما تقضي به المادة 88 من القانون رقم 30/89 بشأن الجبايات المحلية، ثانيا لكون الضريبة المنازع فيها لم تصدر إلا بتاريخ 99/4/30 ولم يسبق له أن كان موضوع إخضاع ضريبي من ذي قبل، ثالثا لم يجر إحصاء العقارات الخاضعة لهذه الضريبة بدليل أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت والمكتب الشريف للفوسفاط سبق لهما أن استوليا على مساحة كبيرة من هذا العقار، رابعا إن تحديد سعر الضريبة في درهمين يخص فقط الأراضي المخصصة لإقامة الفيلات، وبعد المناقشة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد السندالي عبد اللطيف وبعد تبليغه للطرفين وتجهيز القضية قضت المحكمة بإلغاء الرسم الجبائي موضوع الجدول 328 الصادر من الجماعة الحضرية لآسفي الزاوية موضوع الإنذار القانوني الصادر عن القابض البلدي لمدينة آسفي رقم 2000/99/6. في السبب الأول للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الجماعة الحضرية لآسفي الزاوية في شخص رئيسها على الحكم المستأنف بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير لم يقم باستدعاء رئيس الجماعة الحضرية المستأنفة وفق ما يوجبه الفصل المذكور، مما يجعل اعتماد المحكمة على الخبرة في إصدار حكمها معيب قانونا. لكن، حيث إنه يتبين من تقرير الخبرة أن الخبير المنتدب حدد يوم 2001/7/2 لإجراء الخبرة، وأنه قام باستدعاء طرفي التراع برسائل مضمونة مع الإشعار
- 246 -
الغرفة الإدارية
بالتوصل، توصلت به الجماعة المستأنفة بتاريخ 2001/7/18 فكانت المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل وتاريخ إجراء الخبرة أكثر من خمسة أيام وفق ما تقتضيه المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل ما أثير على خلاف الواقع. في السبب الثاني للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم استنفاذ مسطرة الطعن الإداري التي تمت مباشرتها من طرف الملزم المستأنف عليه أمام اللجنة المحلية الشيء الذي يجعل تقديم الطعن أمام المحكمة سابق لأوانه. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في السبب فإن المستأنف عليه قدم تظلما إلى الجهة المستأنفة بمقتضى كتابه المؤرخ في 00/2/28 فيكون ما جاء في السبب مخالف للواقع. في السبب الثالث للاستئناف: حيث ينتقد المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق الفصلين 0 و34 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية القانونية والواقعية، ذلك أن العلة التي اعتمدت عليها المحكمة لإعفاء العقار المذكور من الرسم على الأراضي غير المدنية غير قائم على أساس. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 88 من القانون رقم 30/89 فإن الأراضي الواقعة في المناطق الحضرية غير المبنية والغير موصولة بشبكات الماء والكهرباء تعفى مؤقتا من الرسم المذكور.
وحيث تبين من الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة أن القطعة موضوع التراع توجد في حدود النسيج العمراني ويحدها شرقا أراضي عارية ما زالت تستغل في الفلاحة ويحدها غربا حي من البناء العشوائي الذي تنعدم فيه التجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء وواد حار، مما يجعل قيام المجلس المستأنف
- 247 -
الغرفة الإدارية
يفرض الرسم الجبائي على القطعة الأرضية المومأ إليها أعلاه في غياب ما يفيد كونها موصولة بشبكتي الماء والكهرباء يفتقر إلى أساسه القانوني فكان ما أثير غير منتج وهو ما يجعل ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية للقسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا البوعمري بوشعيب الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 248 -
رئيس الغرفة