محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/410 — قرار عدد: 2021/543 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 /2019/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار 630 الصادر بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد 2014/1611/593 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/07 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.و) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ي.ب) تقدمت بتاريخ 2010/07/09 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة -قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ح.ب)، وأنهما أنجبا خلال عشرتهما الزوجية طفلا اسمه

(ع. ب) في 2000/10/10، وأنه تعذر عليهما توثيق زواجهما لأسباب خارجة عن إرادتهما، وأن لديها شهودا على زواجهما، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه الذي لم يجب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2011/02/23 حكما بثبوت الزوجية بن طرفي الدعوى منذ 1998، وبقائها مستمرة إلى الآن وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه ور كز استئنافه على أن موجب اللفيف المدلى به لا يمكن اعتباره لانتفاء الواقعة المادية، وأن المستأنف عليها سبق أن تقدمت إلى نفس المحكمة بمقال في الموضوع، وقضت محكمة الاستئناف برفض الطلب، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2011/11/22 بتأييد الحكم المستأنف. فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 490 بتاريخ 2014/06/24 في الملف الشرعي عدد 153-2-1-2013 بعلة أن الطالب دفع بسبقية الفصل في الموضوع، استنادا إلى القرار الاستئنافي عدد 239 الصادر بتاريخ 2010/04/27 في الملف عدد 29-1611-2010 الذي قضى بعدم قبول الدعوى بعدما ناقش اللفيف المستدل به من طرف المطلوب، وخلص إلى خلو الطلب من الظرف الاستئنافي الذي حال دون توثيق الزواج في وقته سنة 1998 موضوع القضية والمحكمة لما ردت دفع الطالب بعلة أن القرار المحتج به تطرق لشكليات الطلب لا لموضوعه، دون أن تبحث في أركان الزواج الصحيح وهي سماع الشهود والإيجاب والقبول بين الزوجين، وشروط العقد الأخرى المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، ومدونة الأسرة، واعتمدت الشهادة الإدارية المؤرخة في 2011/01/05 التي تتضمن بأن العلاقة بين الطرفين عرفية منذ سنة 1998 فقد جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض" وبعد الإحالة والاستماع إلى الطرفين والشهود والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 630 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته

مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن هذه المادة تشترط وجود قوة قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وهذا رهين بتقديم الزوجين معا طلبا في الموضوع، ووجود تقارير من طرفهما بالخطبة والسبب القاهر، وأن المطلوبة تقدمت بطلب وحدها، دون أن يكون له علم بهذا الطلب الأخير، ولا سبق أن تقدم لخطبتها، وتواعد معها على الزواج، وأن سبب تعرفه عليها هو وجودهما معا بإحدى الحانات بمدينة طنجة، وأنها تفرض نفسها كزوجة عليه، وتزعم أنه تقدم لخطبتها في فصل الصيف من سنة 1998 وقت سريان تطبيق مدونة الأحوال الشخصية، وأن القرار المطعون فيه لم يتقيد بمضمون القرار رقم 490 الصادر بتاريخ 2014/06/24 عن محكمة النقض في الملف عدد 153-2-1-2013 في شأن سبقية البت في طلب المطلوبة بنقض القرار عدد 239 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 29-1611-2010، الذي قضى بعدم قبول الدعوى بعدما ناقشت المحكمة مصدرته اللفيف المستدل به من قبل المطلوبة، وخلص إلى عدم وجود ظرف استثنائي حال دون توثيق الزواج سنة 1998، وأنه رغم إنكاره أي الطاعن واقعة الخطبة وعدم دقة

تصريحات الشهود وتباينها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف ولم تجب على دفوع المحكمة في أن الشهود لم يبينوا ما يقتضيه الزواج المراد إثباته من إيجاب وقبول وصداق وولي، وهو المستند الخاص المعتبر فقها لإثبات هذا الزواج استثناء، وكذا السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج المدعى به، وأنه من بين التناقضات التي شابت مزاعم المطلوبة مبلغ الصداق الذي صرحت أنه أي الطاعن أمهرها 5000 درهم، بينما الشهود صرحوا أنه منحها 2000 درهم، إضافة إلى أن المحكمة لم تستجب لطلب إيقاف البت في طلب المطلوبة لغاية البت في ملف التحقيق عدد 407-2015، حيث طالبت البت في إلغائه لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بفتح تحقيق في مواجهة المطلوبة من أجل استعمال خاتم مزيف وصنع واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك بخصوص الشهادة الإدارية المدلى بها لثبوت الزوجية، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية يجوز سماع دعوى الزوجية، واعتماد البينة الشرعية في إثباتها، عند وجود حالة استثنائية حالت دون توثيقها في إبانها، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن وقائع الزواج تعود لسنة 1998 التي كانت وقتها مدونة الأحوال الشخصية هي السارية التطبيق، وفي إطارها استمعت المحكمة للشهود بعد أدائهم اليمين القانونية الذين صرحوا أنهم يعرفون الطرفين متزوجين، وأنهم حضروا حفل الزفاف الذي حضره الطرفان، وبعض من أفراد عائلتهما والجيران والطلبة، وأن ولي المطلوبة هو والدها، وأن الصداق قدره: 5000 درهم، وأنهما ازداد لهما ابن اسمه (ع)، مستندهم في ذلك بعضهم المخالطة والمجاورة وحضور حفل الزفاف، وبعضهم المخالطة، وصرح شاهدان أنهما حضرا حفل الخطبة بين الطرفين، واستخلصت من ذلك ومن إقرار الطاعن بمعرفته المطلوبة ومرافقتها له إلى المنزل، وممارسته معها مرتين - وجود الإيجاب والقبول بين الطرفين اللذين يجسدان الرضا بالزواج بينهما الثابت بشهادة الشهود المذكورين، وما نتج عنه من ازدياد الابن (ع) في 2000/10/10، وقدرت في إطار سلطتها حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق العقد في وقته، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.