محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/27155 — قرار عدد: 2022/642 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (سعيد. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/10/18 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/10/12 في القضية ذات الرقم 21/36 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (عبد العزيز. ط) لفائدته تعويضا قدره 4.000 درهم مع ارجاع الحال إلى ما كانت عليه وفق تقرير الخبير (احمد. ار) تبعا لإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراء تهم وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (نور الدين. س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.
في شأن وسيلتي النقض مندمجتين المتخذتين من انعدام التعليل؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أن غرفة الاستئنافات استبعدت شهادة الشاهد (عبد اللطيف. م) لعدم الاطمئنان اليها رغم اثباته لحيازة الطاعن وانتزاعها من المتهم الخبرة وأن الأخذ بشهادة النفي رغم ما ضمن بالخبرة ومحضر المعاينة لم يكن موفقا الامر الدي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، یجب أن یکون کل حکم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة لئن كان لها مطلق السلطة في تقدير وقائع القضية وتقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها فيجب أن يكون تقديرها لذلك شاملا لكافة وسائل الإثبات المتعلقة بالقضية والملابسات المحيطة بها طالما أن الأدلة في قضية واحدة تكمل بعضها البعض وأنه لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت فيما انتهت إليه من عدم الاختصاص في مطالب الطاعن إلى كون شهادة الشاهد (عبد اللطيف. م) غير محايدة بعلة تصريحه بأن المتهم يهدده وعلاقة القرابة التي تربطه بالمشتكي فضلا على تناقضها مع شهادة شهود المتهم دون مناقشة شهادته بأن المشتكي يحوز المدعى فيه وانتزاعه من المتهم وإجراء مقارنة بينها وبين ما سواها كل على حدة وإبراز وجه وضوح وضبط شهادة شهود النفي ووجه استبعادها لشهادة شاهد الإثبات ووجه اختلالها خاصة وان تناقضها مع شهادة النفي وعلاقة القرابة غير كفيلين باستبعادها وأن المعطيات المذكورة حاسمة ولها مساس بمسار الدعوى من حيث مناقشة ثبوت واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير أو عدم ثبوتها مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار بعدم مناقشتها لهده العناصر في إطار ما خول لها من سلطة في تقدير الوقائع تكون قد ناقشت المعطيات المذكورة على سبيل العموم والإجمال وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال في جانبه المتعلق بالدعوى المدنية. وحيث إن طلب النقض مرفوع من المطالب بالحق المدني مما يقصر نظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 21/10/12 في القضية عدد 21/36 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون مع رد الضمانة وتحميل المطلوب في
النقض الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
الزهرة جبور.