محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1129 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 1959 الصادر بتاريخ 2019/11/7 في الملف 2018/8232/2382 - 2019/8232/178 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب بنك ( ... ) والمطلوب الحكم بحضوره بنك ( ... ) بواسطة نائبتهما الاستاذتان (أ. ع) و(ب. ف) الرامية أساسا إلى التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن عدم القبول المثار من المطلوب بنك ( ... ) والمطلوب الحكم بحضوره بنك ( ... ):

حيث إنه، لئن كانت الطالبة من أطراف القرار المطعون فيه، فإن ذلك لا يكفي للطعن فيه، وإنما يجب أن يكون ماسا بمصلحتها إذ لا طعن بدون مصلحة، ولما قضى القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض التعرض على مشروع التوزيع المقدم من المتعرض (م.ب)، فإن ما قضى به لا مساس فيه بمصلحة الطالبة إذ لم يقض في مواجهتها بشيء، مما تعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.