محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/443 — قرار عدد: 2015/23 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول: حيث تمسك المطلوب في النقض بمقتضى مذكرته الجوابية المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2014/05/06 بكون الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، ذلك أن الوكيل القضائي للمملكة هو الذي ناب عنها خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وأنه قد بلغ بالقرار الاستئنافي بتلك الصفة بتاريخ 2012/11/19 في حين أن الطعن بالنقض لم يتم إلا بتاريخ 2013/01/03. لكن، حيث إن أجل الطعن بالنقض يسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إلى المعني بالأمر نفسه أو إلى موطنه الحقيقي - طبقا للفصل 358 من ق.م.م - لا من تاريخ تبليغه إلى موطن النائب عنه، مما يكون معه الطعن مقدما داخل الأجل القانوني وبالتالي مقبولا. حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2010/08/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه حصل على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية الغابوية بسلا بتاريخ يوليوز 1986، والتحق بأسلاك الوظيفة العمومية في إطار الخدمة المدنية لمدة سنتين، من فاتح أبريل 1987 إلى 1989/03/31، وأنه بعد اجتيازه لمباراة في 1989/06/01 تم توظيفه بالمصالح المركزية للمندوبية السامية

العدد 24 - سنة 2015

للمياه والغابات بالرباط، كما تم تعيينه رئيسا للمصلحة بتاريخ 2005/07/25، وفي 2009/04/08 تمت ترقيته إلى درجة مهندس رئيس، إلا أنه بتاريخ 2009/06/22 وبموجب قرار تحت رقم 2774 تم إعفاؤه من رئاسة المصلحة، ثم صدر قرار آخر بتاريخ 2009/06/23 قضى بنقله إلى المديرية الإقليمية للمياه والغابات بآسفي، وبتاريخ 2009/07/03 صدر قرار ثالث تحت رقم 2942 قضى بنقله من المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمدينة آسفي إلى المديرية الإقليمية بمدينة سطات، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك لاتسامها بالشطط لعيب انعدام التعليل والانحراف في استعمال السلطة وعيب الاختصاص. أجاب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر وعن المدير الجهوي لنفس المندوبية، ملتمسا الحكم برفض الطلب على اعتبار أن القرارات الإدارية المطعون فيها اتخذت في إطار سلطة الإدارة التقديرية، ولأنها مبنية على أسباب وعلل مادية وقانونية ثابتة. وبعد إجراء البحث واستنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرارات الإدارية الثلاث المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت في تعليلها بسرد نفس ما تضمنه تعليل الحكم الابتدائي دون الإجابة على الدفوع والأوجه المثارة في المقال الاستئنافي، إذ أوضحت الطالبة في مقالها الاستئنافي بخصوص قرار الإعفاء من المهام كون التكليف بالمهام والإعفاء منها لا يتعلق بالدرجات والرتب والأقدمية بقدر ما يتعلق بالثقة والاطمئنان على ضمان حسن سير المرفق العمومي، وكون محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لما ألغت القرار المذكور بعلة عدم إثبات خطأ المطلوب في النقض، وأن محكمة الاستئناف الإدارية اكتفت بإعادة سرد نفس ما ورد في الحكم الابتدائي، والحال أن الإعفاء من المهام غير مرتبط بالضرورة بوجود خطأ جسيم أو بالتنقيط، بل يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للإدارة، وهو ما لم يجب عنه القرار المطعون فيه مما يجعله متسما بانعدام التعليل. وبخصوص قرار النقل إلى آسفي فقد أوضحت الطالبة كونه قد اتخذ في إطار ما يقتضيه حسن سير المرفق، ذلك أن اتساع الرقعة الجغرافية التابعة لإدارة المياه والغابات بآسفي، وتوفرها على مهندس واحد يعد دليلا قاطعا على الخصاص الذي كانت تعانيه الإدارة المذكورة، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر كون الإدارة لم تثبت الخصاص، فيكون تعليله بذلك منعدما وتحريفا

للوقائع.

أما فيما يتعلق بقرار النقل إلى سطات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كررت نفس ما ورد في الحكم الابتدائي، رغم كون الطالبة قد بينت بأن هذا النقل كان بناء على طلب

العدد 24 - سنة 2015

المطلوب في النقض، ومن ثمة فالإدارة لا تتحمل تبعاته، إذ أن عدم توفر السكن الوظيفي بسطات لا يمكن أن يكون سندا لطلب إلغاء ذلك القرار، ما دام لا يعتبر حقا مكتسبا بل مجرد امتياز، وأن القرار المطعون فيه منعدم التعليل في هذا الجانب أيضا مما يجعله عرضة للنقض.

حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكونها اتخذت قرار إعفاء المطلوب في النقض من المسؤولية المكلف بها في إطار السلطة التقديرية المخولة لها لضمان حسن سير المرفق العمومي، إلا أن المحكمة ربطت بين ذلك الإعفاء وعدم إثبات الإدارة للخطأ الجسيم المنسوب إليه، كما ربطته بحصوله على تنقيط جيد وتوفره على سلوك مهني حسن، لتخلص إلى اعتبار القرار المذكور متسما بعيب الانحراف في استعمال السلطة، دون أن تبين سندها القانوني المعتمد في ذلك الربط، ونفس الأمر ينطبق على قرار نقل المطلوب في النقض إلى مدينة آسفي الذي اعتبرته المحكمة غير مشروع لعدم إثبات الإدارة للخصاص بتلك المدينة، والحال أنها تمسكت بضرورة المصلحة العامة وكونها لا تتوفر بتلك المدينة إلا على مهندس واحد، وأن المستقر عليه فقها وقضاء كون السلطة التقديرية للإدارة في نقل موظفيها تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بحاجيات المرفق العمومي، إلا إذا ثبت انحرافها في استعمال تلك السلطة، والذي يتحمل من يدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، كما أن القرار المطعون فيه ربط بين الطلب التلقائي للمطلوب في النقض لنقله إلى مدينة سطات وضرورة حصوله على المسؤولية وعلى سكن إداري شاغر، معتبرا أن حرمانه من تلك الامتيازات يعد عقوبة غير مؤسسة في حقه، دون أن يبين هنا أيضا السند القانوني المعتمد سواء في ربط النقل بالاستجابة للامتيازات المذكورة أو في تكييف عدم الاستجابة كعقوبة، رغم ما لذلك من تأثير على وجه النظر في النازلة حارما محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون فيكون بذلك فاسد التعليل الموازي لانعدامه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلى - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام:

السيد محمد صادق.