محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2005 — قرار عدد: 2023/123 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبيها الرامي إلى نقض القرار عدد 92 الصادر بتاريخ 2020/01/22 في الملف رقم 2019/1501/1392
عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صيان
وبناء على المستنتجات الكتابية المدى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب القدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه استصدر حكما قضى له برأسمال والتعويضات اليومية إلا أن الطالية
تأخرت في أداء التعويضات اليومية بدون مبرر والتمس الحكم له بغرامة إجبارية ثم تقدمت الطالبة
بمقال مضاد عرضت فيه أنها أدت هذه التعويضات للمطلوب والتمست الحكم لها بتعويض عن
الضرر اللاحق بها من جراء مقاضاتها تعسفيا وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الإبتدائية بعدم
قبول الطلب المضاد والحكم للمطلوب بغرامة إجبارية قدرها 116426.67 درهم استأنفته الطالبة وبعد
انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافها بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل لعدم الجواب على دفوعها؛ ذلك أنها
تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافها مقبول شكلا لأن الحكم بت في طلب الغرامة
الإجبارية والطلب المضاد ويكون قابلا للاستئناف طبقا للفصل 15 من ق.م.م بينما المحكمة قضت
بعدم قبول استئنافها بعلة أن الفصل 79 من ظهير 1963/02/06 جعل الأحكام الصادرة في الغرامة
الإجبارية نهائية غير قابلة للاستئناف وإن كان المبلغ غير محدد ودون أن تناقش ما جاء أسباب
الاستئناف وأن عدم الجواب على دفوع الأطراف ينزل منزلة انعدام التعليل مما يجعل القرار معرضا
للنقض.
كما تعيب عليه أن الفصل 15 من ق.م.م يجعل الحكم قابلا للاستئناف ولو تعلق بالغرامة
الإجبارية إذا ارتبط بطلب قابل للاستئناف والمحكمة تبت في الطلبين بحكم واحد قابل للاستئناف
وهو ما استقر عليه القضاء مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه لئن كانت المحكمة تبت في قضايا الغرامة الإجبارية بحكم انتهائي غير قابل
للاستئناف فإنه إذا ارتبط بطلب قابل الاستئناف بتت المحكمة فيهما بحكم واحد قابل للاستئناف إلا
إذا كان الطلب المضاد قابلا للاستئناف أيضا. والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة
الموضوع والقرار المطعون فيه فإن الطلب المضاد المتعلق بالتعويض والمحدد في مبلغ 10000 درهم يجعله
غير قابل للاستئناف إلا أمام غرفة الاستئنافات المدنية بالمحكمة الابتدائية طبقا للفصلين 19 و21 من
ق.م.م والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف لم تخرق المقتضى المحتج به وجاء قرارها مرتكزا على
أساس وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.