محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/19201 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ح. أ) والمسؤولة مدنيا شركة ( ... ) والمؤمنة شركة التأمين (٠٠٠)، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2021/5/24 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/5/17 في القضية ذات العدد 2021/2606/183 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله برفع مدة توقيف رخصة السياقة إلى سنة واحدة من تاريخ التوقيف الفعلي لها وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى وباقي المستأنفين صائر دعواهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون:
وضم الملفات.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين والممضاة من طرف الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني للمتابعة وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة في غياب ما يفيد صحة المتابعة، وحسب وقائع القضية التي تثبت أن الطالب أي المتهم وبعد تغيير لون الإشارة الضوئية التي أصبحت خضراء اللون استعمل الإشارة المنبهة لتغيير الاتجاه نحو اليمين، إلا أن سائق الدراجة الهوائية لم يعر أي اهتمام إلى هذه الإشارة ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة للابتعاد عن الشاحنة وفضل الاقتراب لتدوسه العجلات الخلفية. مما يؤكد أن الطاعن لم يرتكب أي خطأ يستوجب مسؤوليته، وبتحميل المتهم كامل المسؤولية يجعل القرار منعدم الأساس القانوني السليم ومعرضا للإلغاء. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المتهم مؤمن الطاعنة كامل المسؤولية على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن خطأه المتمثل بعدم اتخاذ الحيطة والحذر وعدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادثة وأن الضحية لم تصدر عنه أية مخالفة لقانون السير، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من عدم قانونية التعويض المحكوم به وخرق مقتضيات ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار المطعون فيه لما اعتبر للهالك دخلا وميسور الحال للحكم بالتعويض المادي للورثة دون اعتماد أية وثيقة واعتمد في تحديد التعويض على الحد الأدنى في غياب أية وثيقة تفيد يسره أو دخلا قارا، كما أن الإخوة ليسوا بمعسرين على الإنفاق على والدتهم وشقيقهم (1)، مما يشكل خرقا سافرا للقانون وخاصة المادة الرابعة من ظهير 1984 الذي اشترط إثبات يسر الهالك وعسر ورثته، كما أن موجب الإنفاق المدلى به منعدم الأساس القانوني السليم لتناقضه من الحقائق، وفي غياب المخالطة والمجاورة، ولا يعتد بشهادة شهودها لعدم أدائهم اليمين القانوني، مما يتعين إلغاء القرار المطعون فيه ونقضه. لكن، حيث من جهة أولى ومراعاة لمدلول المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 فإنه يكفي لاستحقاق التعويض المادي إثبات طالبه فقده لمورد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان ملزما بمقتضى القانون أو تطوعا منه قيد حياته بالإنفاق على ذلك الطالب، في حين تبقى ملاءة الذمة
المالية للمنفق مفترضة إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تشكل نظام الأحوال الشخصية لموروث المطلوبين والدة الهالك وشقيقه ( !. ر) وعليه لما أثبتا بمقتضى موجب الإنفاق عدد 66 صحيفة 77 بتاريخ 2019/12/11 الذي يشهد شهوده بأن الهالك كان المتكفل والمتحمل والقائم بشؤون والدته وأخيه ( !. ر) وبجميع ما يحتاجان إليه من ضروريات الحياة من أكل وشرب وتمريض وكسوة ونفقة وغير ذلك، وهو ما يفضي إلى القول بأن الهالك كان ملزما بالإنفاق على والدته وملتزما تطوعا بالإنفاق على أخيه. ومن جهة ثانية فإن ما تعيبه الطاعنة على موجب الإنفاق من عدم أداء شهوده لليمين القانونية، أمام المحكمة والذي لا يتعلق بالنظام العام، لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع لمناقشته مع من له الحق في الرد عليه إيجابا أو سلبا مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، كما أنه لا مجال للاحتجاج بكون له إخوة غير معسرين على الإنفاق على والدته وأخيه، ما دام أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بدعوى النفقة من الوالدين في مواجهة الأبناء وذلك في إطار ما تخوله لهما مدونة الأسرة في توزيع نفقتهما على الأبناء بحسب يسر الأولاد عند تعددهم إعمالا لمقتضيات المادة 203 منها بل دعوى المطلوبين تهدف إلى تعويضهما عن فقد موارد عيشهما بسبب وفاة الهالك ابنها من جراء الحادثة وذلك في إطار مقتضيات ظهير 1984/10/2 استنادا للمادتين الرابعة والحادثة عشرة منه وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات مادية لوالدة الهالك وأخيه استنادا لما ذكر أعلاه لم تخرق أي مقتضى قانوني فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف (ح. أ) والمسؤولة مدنيا شركة ( ... ) والمؤمنة شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/5/17 في القضية ذات العدد 2021/2606/183 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد
استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.