محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/802 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن مورث المطلوب المسمى (ع.ك) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 1995/04/17، عرض فيه أنه يملك ويتصرف في جميع زينة أرحبي الموصوفة والمحدودة بالمقال، والكائنة بايت يول، وأن الجماعة السلالية لأيت سدرات السهل في شخص نائبها (م. ع) تقدمت في مواجهته بشكاية في أجل الترامي انتهت بإدانته رغم أن الزينة التي يستغلها من جهة القبلة والجنوب تدخل ضمن الجزء الذي يملكه ويتصرف فيه، والتمس الحكم باستحقاقه لزينة أرحبي المذكورة وتخلي الطاعن عنها، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من رسم ملكية عدد 6، ونسخة طبق الأصل من رسم وكالة، ونسخة طبق الأصل من الإذن بالترافع لدى المحاكم، وأجابت الجماعة السلالية ايت سدرات السهل بأن شهود بينة المطلوب يشهدون له بالزينة والانتفاع على أرض مملوكة رقبتها للقبيلة ضمن أراضي الجموع وفق ما ينص عليه الفصل 4 من ظهير 1919/04/27، والتمست أساسا الحكم بعدم الاختصاص للنظر في النزاع واحتياطيا رفض الطلب، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 9679 بتاريخ 1996/02/07 في الملف رقم 95/37 قضى "في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم باستحقاق العارض لجميع زينة ارحبي الكائنة بايت يول والتخلي عنه ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن الخرقه مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 4 من ظهير 1919/04/27، والمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، والفصل الأول من ظهير 1924/02/18، كما تقدم بمقال إدخال ورثة (ع.ك) في الدعوى لوفاة هذا الأخير، وأجاب (ح. ك) من المطلوبين بأن الحكم المستأنف قد أصبح مكتسبا

لقوة الأمر المقضي به وغير قابل للاستئناف والتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا، وبعد تعقيب الطاعن أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بموجب الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أن الأحكام يجب أن تعلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وعدم الإجابة عن دفع ينزل منزلة انعدام التعليل، والحكم الابتدائي لما قضى باستحقاق الرحبة بحجة أن المطلوب عزز ادعاءه برسم الملكية عدد 06 وعدم إدلاء الجماعة السلالية بالتحديد الإداري المثبت للصبغة الجماعية للأرض موضوع النزاع، والحال أن الفصل الأول من ظهير 12 رجب 1342 " 18 فبراير 1924 " المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية ينصب أن العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين صورتها أو مشتملاتها من الوجهة المادية وتقرير حالتها الشرعية القانونية، وأن هذا الفصل لم يستلزم التحديد الإداري لإثبات الملك الجماعي، وأن الأرض الجماعية التي لم تحدد إداريا يمكن إثبات تملكها بالطرق القانونية الأخرى بما فيها وضع اليد والحيازة، وأنه كان على المحكمة في هذه الحالة أن تناقش حجة الطاعن على مقتضاها وترتب على ذلك النتائج القانونية وهو الأمر الذي لم تفعله فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه ادعى أن المدعى فيه يندرج ضمن الأملاك الجماعية واستدل على ذلك بمحضر التحديد الإداري عدد 687، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة " لئن كان بالإمكان إثبات الأملاك الجماعية بجميع وسائل الإثبات، فإن المستأنف - باعتباره الملزم بالإثبات - لم يثبت بأية وسيلة كون العقار موضوع النزاع يكتسي صبغة جماعية وتابع للجماعة السلالية لدوار ايت سدرات السهل، أما ما أدلى به من محضر تحديد عدد 687 فلا يكفي لإثبات تلك الصبغة الجماعية ولا اعتماده كأساس لإجراء خبرة عقارية وتحديد ما إذا كان العقار محل النزاع يدخل في الوعاء العقاري 687 أم خارجه، مادام أن العبرة بالتحديد الإداري الذي نشره بالجريدة الرسمية بعد استنفاد جميع مراحل التحديد، وليس بمجرد إعداد محضر التحديد. وأمام عدم إثبات المستأنف الصبغة الجماعية للمدعى فيه بأية وسيلة قانونية"، دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق حجج الأطراف، واستخلاص مدى توافر الصفة والطبيعة الجماعية للمدعى فيه انطلاقا من مظاهره الطبيعية حتى تكون الدعوى في

معلوم وتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

یتعین نقضه.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: المصطفى جرايف مقررا، وعبد السلام بنزروع، عبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.