محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1314 — قرار عدد: 2017/128 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/09/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ) والرامي إلى نقض القرار عدد 1774 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/03/31 في الملف التجاري عدد: 2013/8221/3617. وبناء على المذكرتين المدلى بهما من لدن المطلوب الأول بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الأولى المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/12/02 والثانية بتاريخ 2017/01/20، الأولى أرفقها بوثائق، والثانية التمس فيها الاستجابة لمقال الطعن.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.س.خ) تقدم بتاريخ 2005/09/20، بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي مشترك مع طليقته المطلوبة الثانية (ف.ب)، مفتوح لدى الطالبة شركة (ب.ش.م) للرباط القنيطرة، لا يمكن إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلا بتوقيعهما معا، غير أنه تبين له بعد اطلاعه على وضعيته أن البنك المدعى عليه حول منه عدة مبالغ خلال المدة الفاصلة بين سنتي 1992 و2000، بناء على أوامر بالتحويل موقعة من طرف طليقته المذكورة بمفردها، ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (ب.ش.م) بإرجاعها له مبلغا مسبقا قدره 60.000,00 درهم، وانتداب خبير مختص للاطلاع على كل أوامر التحويل الصادرة عن طليقته، التي همت الحساب خلال المدة السالفة الذكر وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة
وتقدم البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية تمسك فيها بتقادم الدعوى، وعدم وجود اتفاق يقضي بتوقيع الطالب وشريكته معا على الأوامر المتعلقة بالعمليات المنصبة على الحساب، شافعا مذكرته بمقال مقابل التمس فيه استدعاء الطليقة المستفيدة من التحويلات لمواجهتها بما ورد في مقال الدعوى، وعلى إثر ذلك تم استدعاء هذه الأخيرة، فأدلت بمذكرة جوابية، التمست فيها أساسا إخراجها من الدعوى لأنها أجنبية عنها، واحتياطيا إجراء خبرة على الحساب، واحتياطيا جدا التصريح بإيقاف البت إلى حين البت في المسطرة الجنحية موضوع الشكاية التي سبق للمدعي تقديمها ضدها، وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء النزاع، صدر الحكم برفض الطلب الأصلي، وعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، استأنفه المدعي، وبعد جواب البنك المستأنف عليه، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، عهد بها للخبير (م.ج)، الذي حدد مبلغ التحويلات التي تمت بتوقيع منفرد في 593.519,00 درهما، ثم تقدم المدعي بمذكرة مستنتجات مؤدى عنها الرسوم القضائية، التمس بمقتضاها الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه له نصف مبلغ التحويلات الذي حددته الخبرة، وهوما قدره 296.759,50 درهما، مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير، وأدائه له أيضا تعويضا قدره 100.000,00 درهم، وبعد تعقيب كل من المستأنف عليه والمدخلة في الدعوى، أصدرت المحكمة قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء البنك المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 229.109,50 دراهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ورفض الباقي، وهو المطعون فيه من لدن البنك المحكوم عليه بسببين. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني
في شأن السبب الأول. ذلك أنه تمسك بتقادم الدعوى، اعتبارا لأن عمليات التحويل المدعى فيها تمت بإقرار المطلوب ما بين سنتي 1992 و2000، بينما الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2005/09/14، غير أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت الدفع المذكور، وألغت الحكم المستأنف، معتمدة في ذلك تعليلا مضمنه "أنه طبقا للفصل 380 من ق.ل.ع، فإن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، والثابت من وثائق الملف الابتدائي أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بمساءلة البنك عن الاخلالات وعمليات السحب التي تمت بالحساب المشترك المفتوح لدى المستأنف عليه الأول (البنك) ومطلقته (ف. ب)، أي أن التقادم لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ علم المستأنف بعمليات التحويل التي همت الحساب المشترك، والذي صادف شهر أبريل 2002 ... مما يكون معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من تقادم ويتعين إلغاؤه"، وهو تعليل أشار فقط لسنة 2002، والحال أن المدعي نفسه ذكر في مقاله ومذكراته كون التحويلات موضوع الدعوى تمت بين سنتي 1992 و2002، والحال أيضا أن الخبير (م. ج) انتهى إلى أن مبلغ 1.093.370,62 درهما تم إرجاعه من الحسابين على الدفتر إلى الحساب المشترك، وهوما يعني أن المطلوب (ع.س.خ) كان على علم بالعمليات التي همت الحساب المشترك، وأن التحويلات السابقة التي قامت بها مطلقته تمت بأمر منه حسب تصريحها ليستفيد من الفوائد، علما أن المحكمة أخذت بما انتهى إليه الخبير واقتطعت من المبالغ المحولة من
الحساب المشترك المبالغ التي تم إرجاعها بعد ذلك.
كذلك أكد الخبير أن المطلوبة الثانية (ف.ب) أرجعت للمطلوب الأول (ع.س.خ) مبلغ 67.650,00 درهما، الممثل لنصف المبالغ المحولة من الحساب المشترك إلى حساب ابنتهما. أيضا أثبت تقرير الخبرة أنها (المطلوبة الثانية) حولت لحساب شركته المسماة (أ.ك.ف) مبلغ 131.400,00 درهم، ومع ذلك اعتبرت المحكمة أنه لم يكن على علم بعمليات التحويل مع أنه هو الآمر بها هذا فضلا عن أن الخبير جزم في توجيه الطالب بانتظام للمطلوب كشوف حسابية تتضمن كل العمليات التي عرفها الحساب، وتنبهه من خلالها إلى تسجيل ما قد يكون له من اعتراضات بشأنها داخل أجل شهرين فتكون المحكمة فيما ذهبت إليه من كون المطلوب لم يعلم بعمليات التحويل التي همت الحساب المشترك
إلا سنة 2002 قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث، ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من تقادم للدعوى
بخصوص عمليات التحويل المنجزة خلال المدة الممتدة من سنة 1992 إلى سنة 1997، مكتفية بالقول "إنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فإنه وطبقا للفصل 380 من ق.ل.ع، فإن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، والثابت من وثائق الملف الابتدائي أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بمساءلة البنك عن مجموعة من الاخلالات وعمليات السحب التي تمت بالحساب المشترك المفتوح لدى المستأنف عليه الأول من المستأنف ومطلقته (ف.ب) أي أن التقادم لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ علم المستأنف بالعمليات التي تمت في الحساب المشترك، والذي صادف شهر ابريل 2002 ... "، دون أن تبرز مصدر تحديدها علم المطلوب بعمليات التحويل المدعى فيها في التاريخ المذكور، أو تبحث في حقيقة ما أفادته الخبرة المنجزة في القضية من كونه ظل يتوصل من البنك الطالب بكشوف حسابية مبينة لمختلف العمليات التي عرفها الحساب، وأثرها على تحقق ذلك العلم بتاريخ توصله بها (الكشوف)، أو تستبعد الإفادة المذكورة بمقبول، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته
لهذه الأسباب للبت في طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.