محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/125 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/27 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س.١)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5143 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/01 في الملف رقم 2021/7104/156 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/08/06 تقدم (ل.ق) (المستأنف عليه) باسطة نائبته الشركة المدنية المهنية للمحاماة (م. أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه التحق للعمل بشركة التبغ منذ سنة 1980 إلى غاية مغادرتها سنة 2004، بعد إبرامه اتفاقا معها في إطار المغادرة الطوعية، موضحا بكونه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ الممول من طرفها إلى جانب مساهمات المستخدمين، وأنه قبل خوصصة الشركة تم توقيع اتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003 مع الحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل، على أساس أداء الشركة للنظام الجماعي كلفة التخفيض مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، وتمسك بأحقيته في المطالبة بتسوية وضعيته، والتمس الحكم على الشركة المذكورة بتسوية وضعيته المعاشية ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد، وذلك بأداء كلفة التخفيض للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم على النظام السالف الذكر بأداء راتب تقاعده كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وبتحميلهم الصائر، فأجابت الشركة ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لكون التراع لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، مؤكدة على أن التراع يتعلق بعقد الشغل المبرم بين الطرفين الذي يعود أمر البت في التراعات المتعلقة به للمحاكم الاجتماعية، وبالتالي فإن التراعات المتعلقة بالنظام الجماعي وأشخاص القانون الخاص لا تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم لما لم تتقيد بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 41 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لفائدة المحكمة الاجتماعية وبإحالة الملف على هذه الأخيرة للبت فيه. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أنه ولئن كان المدعي وجه دعواه ضد المستأنفة، فإنه يطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشه مع أداء شركة التبغ كلفة التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة التراع والقانون المطبق عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،

يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في التزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ما عدا التراعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في التراع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.