محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/229 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ح)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/1202/3454. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (ف.ب) تعرضها بتاريخ 2016/06/01 لحادثة سير لما كانت تقود دراجتها النارية حيث صدمها (س.ل) بدراجته النارية ثلاثية العجلات والمؤمن عليها لدى شركة التأمين (أ)، ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد جواب شركة التأمين بانعدام الضمان وتقديمها لمقال رام لإدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى واعتبار الحكم صادرا بحضوره، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي باعتبار المدعى عليه حارسا قانونيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعية تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (أ). استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، لأنه رد الدفع بانعدام الضمان المثار من قبل العارضة ضمن صحيفة طعنها، بعلة أنها وإبان إبرام عقد التأمين مع الحارس القانوني على الناقلة أداة الحادثة فإنها لم تطالبه برخصة السياقة، مما يكون معه الدفع مردود عليها عملا بالقاعدة الفقهية القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا التعليل الذي ساقته المحكمة لرد الدفع بانعدام الضمان المؤسس على مقتضيات المادتين 1 و7 من مدونة السير والمادة 7 من الشروط النموذجية العامة يبقى موسوما بالنعي أساس هذه الوسيلة، ذلك أن الثابت من معطيات محضر الضابطة القضائية أن الدراجة النارية المؤمن عليها من النوع الذي يحتوي

على ثلاث عجلات ومخصصة بحكم صنعها لنقل البضائع، وتبعا لصنف الناقلة المذكورة فإن المشرع بمقتضى المادة 7 من مدونة السير يوجب على سائقها التوفر على رخصة للسياقة من الصنف "أ" أو الصنف "أ 1" أو الصنف "ب"، وبتاريخ الحادثة فإن سائق الدراجة النارية المذكورة وهو في نفس الوقت حارسها القانوني لم يكن يتوفر على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل السياقة ذلك الصنف من العربات الشيء الذي يثبت في حقه عدم تقيده بمقتضيات المادة 1 من مدونة السير التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة ومجموعة المركبات التي يسوقها، وكذا بمقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي تنص

على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقانون الجاري به العمل، وكان على محكمة الدرجة الثانية أن تتبنى الدفع، أما والحال أنها تلمست في القاعدة القضائية القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين لتجريد الدفع من أي أساس بينما النص القانوني أولى بالتطبيق، ومن منطلق إعمال القاعدة الفقهية القائلة أنه يعذر أحد بجهله القانون (كذا) تكون بما فعلت قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية على الوقائع المادية الثابتة لديها من خلال معطيات محضر الضابطة القضائية كما أساءت تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة انتفاء التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، لكون المادة الأولى من مدونة السير وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن أحكام المادة السابعة من مدونة السير والتي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب أثارها على الحادثة موضوع الدعوى وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.