محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1519 — قرار عدد: 2017/24 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن السيد الشريف (هـ) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/15، عرض فيه أنه موظف لدى الجماعة القروية ( ... ) كإطار تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة 08 وأن رئيس المجلس القروي أصدر قرارا غير حامل لأي تاريخ ومرقم تحت عدد 2013/51 مضمنه عزله من الأسلاك الإدارية للجماعة ابتداء من 2013/09/02، وبتاريخ 2013/07/11 وجه له الرئيس إنذارا باستئناف عمله تعذر تبليغه له، وبتاريخ 2013/06/12 أصدر قرارا بإيقاف أجرته ابتداء من 2013/07/01 وهو يعتبر قرار عزله غير مشروع ومخالف للقانون ومتسم بعيب الانحراف في استعمال السلطة، فضلا عن عدم احترامه لمجموعة من الشروط الشكلية التي تعد ضمانات للموظف العمومي في مواجهة الإدارة وأوضح أن قرار إيقاف الأجرة اتخذ في 2013/07/12 وقرار العزل بتاريخ 2013/09/11، وبالتالي عدم استنفاذ أجل ستين يوما، ملتمسا إلغاء القرار عدد 2013/51 الصادر عن رئيس المجلس القروي ( ... ) بعزله من الأسلاك الإدارية لجماعة ( ... ) ابتداء من 2013/09/02 مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه رئيس المجلس القروي لجماعة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطلوب نقضه.

قضايا متنوعة

في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المبدأ العام في قانون الإجراءات ينص بصراحة على أن تبليغ الأحكام القضائية يتم عن طريق شهادة التسليم يبين فيها من سلم له الحكم القضائي وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه طبقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، لكن فإن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على شهادة التبليغ المدلى بها تبين لها بالملموس بأنها تحمل فقط عبارة توصل مكتب الضبط بتاريخ 2015/03/16 لم ترتب عنها الأثر الصحيح وتعلن أن الطعن بالاستئناف جاء داخل الأجل لأن الممثل القانوني للمجلس الجماعي لم يبلغ بكيفية قانونية، وأن المحكمة غضت

الطرف عن عدم قانونية شهادة التسليم لأنها جاءت خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه، إذ المنطق يفرض أن يكون مكتب الضبط شخصا ذاتيا يتسلم الواردات من إدارة الجماعة ويسجل صادراتها من مراسلات ولا يعقل أن يتحرك خاتم الإدارة ويوضع على شهادة التسليم، مما

تكون معه إجراءات التبليغ التي بوشرت في الملف التبليغي عدد 2015/508 مخالفة للفصل 39 المشار إليه أعلاه، وأن الأمر يوحي بأن المفوض القضائي ملأ شهادة التسليم بتواطؤ مع المطلوب في النقض لتفويت الفرصة بالطعن بالاستئناف على رئيس المجلس الجماعي، حيث أدلى بنسخة من شهادة التسليم التي كانت محتكرة عنده حتى نشر الملف أمام محكمة الاستئناف الإدارية وما أقدم عليه لا يعد تبليغا قانونيا، وأن خاتم الإدارة وحده لا يقوم مقام الشخص المبلغ إليه وتوقيعه، ومن جهة ثانية فإن الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية ينص على ضرورة مباشرة تبليغ كل حكم يراد تنفيذه ليتحدد موقف الطرف المحكوم عليه، الشيء الذي يجعل عملية التبليغ غير سليمة لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه بالاطلاع على شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية من طرف المستأنف عليه ويستفاد منها أن المجلس القروي لـ ( ... ) توصل بواسطة مكتب الضبط بالحكم المستأنف تحت عدد 439 الصادر بتاريخ 2015/02/17 في الملف عدد 14/7110/524 بتاريخ 2045/03/16، في حين أن مقاله الاستئنافي كان بتاريخ 2015/06/16 أي خارج أجل الطعن بالاستئناف، في حين تمسك أمامها الطالب - وعن صواب - بأن شهادة التبليغ المذكورة لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ جاءت خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه، وأن الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة توصل مكتب الضبط مع الطابع دون بيان اسم الشخص المتسلم وتوقيعه لا يغني عن البيانات الأخرى، مما جاء معه التبليغ عديم الأثر، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف ودون مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

قضايا متنوعة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.