محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/7/6/12356 — قرار عدد: 2002/24 — بتاريخ: 2002-01-03

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المبينة لأسباب النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما برأت المتهمة عللت ذلك بأن التحليل المجرى على الدقيق كان خارج الأجل القانوني، رغم أن الظهير الذي توبعت به المتهمة لم يحدد زمنا معينا لإرسال العينات إلى المختبر وإنما اشترط الفورية الشيء الذي يعد خرقا لقاعدة جوهرية في القانون وبالتالي
-369-
الغرفة الجنائية
يكون ما بني عليه القرار من تعليل ناقصا وموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض
والإبطال.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه باستناده في تعليله إلى ما انتهى إليه من كون الخبرة أجريت على الدقيق بعد مدة طويلة من إرسال العينة إلى المختبر أي خارج الأجل القانون يكون قد اعتمد على ما يأمر به القانون المنظم لذلك وخصوصا منه الفورية التي اعتمدها الطاعن نفسه، وذكرها الفصل 32 من ظهير 84/10/5 وهي إجراءات شرعت لحماية حقوق الدفاع حتى لايبقى رهينا في فحص سلعته إلى أجل غير محدود. فجاء بذلك معللا تعليلا قانونيا وتكون الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر بتاريخ رابع وعشري يبراير 99 عن محكمة الاستئناف بتطوان في القضية الجنحية ذات الرقم 98/2927 وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد غلام رئيس غرفة والسادة المستشارين : عبد المالك بروج وعمر المصلوحي مقررا فاطمة بزوط ومحمد العبد سلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
الكاتب
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-370-