محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5034 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 2021/03/29 في الملف رقم 2021/1201/3 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبها الأستاذ

(س.س) بتاريخ 2021/11/24 التمس من خلالها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات ملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 145 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/03/29 في الملف عدد 2021/1201/03 أن (ح.ش) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر حكما في مواجهة المدعى عليه (ع.ش) في تاريخ 2013/01/28 في الملف عدد 12/257/1، لرفع الضرر وذلك بإزالة الأحجار وأكوام التربة التي وضعها بالممر المؤدي إلى مطفيته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتم تأييده استئنافيا، وأنه باشر إجراءات تنفيذ الحكم في الشق المتعلق برفع الضرر وامتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم القاضي برفع الضرر حسب محضر الامتناع، وأنه استصدر حكما بأداء مبلغ (4000) درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها من تاريخ الامتناع 2014/03/10 إلى 2014/06/30، كما استصدر حكما آخرا ضده بأداء مبلغ (15000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2014/07/01 إلى 2016/05/09، وأن المحكوم عليه بالرغم من الأحكام المذكورة والتي تم تأييدها استئنافيا ظل ممتنعا عن التنفيذ حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2016/01/15 وتقرير الخبرة المؤرخ في 2019/06/14 للخبير (م. ت) ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 121.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2016/05/10 إلى تاريخ 2019/09/10 وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ (25000) درهم تصفية للغرامة التهديدية استأنفه المحكوم عليه وعرض أوجه استئنافه وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار أن القرار الذي تم تنفيذه بتاريخ 2014/03/10 وعنون بمحضر امتناع الذي انبنت عليه الغرامة التهديدية تم نقضه وإلغاؤه من طرف محكمة النقض، وأنه ليس هنالك أي امتناع عن التنفيذ، ذلك أن المطلوب في النقض رفع دعوى من أجل تصفية الغرامة التهديدية بعلة أن الطالب امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2013/07/25 في الملف عدد 13/813، وأن الحكم القاضي برفع الضرر والغرامة تم نقضه وإلغائه بالقرار عدد 5/513 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/07/22 في الملف عدد 2014/5/1/139 وبدون إحالة وبالرغم من ذلك فإن المطلوب رفع الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه والحال أن القرار المنفذ لم يبق له وجود، وأن الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه أسست على ما سمي بمحضر الامتناع في ملف التنفيذ عدد 13/813 ح ت والذي بالرجوع إليه يتبين أن الطالب لم يمتنع عن تنفيذ القرار الذي تم إلغاؤه من طرف محكمة النقض ومع ذلك تم القضاء بتصفية الغرامة التهديدية وتحميلها إلى تعويض بالقرار المطعون فيه. حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية: خرق القانون الداخلي - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف - عدم الاختصاص - الشطط في استعمال السلطة، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والبين أن الوسيلتين أعلاه لم تبنيا على أي سبب من الأسباب المشار إليها في الفصل المذكور مما يتعين معه عدم قبولهما.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل ما قضى به بما يلي: "حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المحكوم ضده (ع.ش) امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2013/01/28 في الملف عدد 2012/257/1 قاضي عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الأحجار وأكوام التربة ..... " وأن هذه العلة تعتبر بمثابة انعدام التعليل ذلك أن الحكم الذي بني عليه محضر الامتناع تم نقضه وإلغاؤه بالقرار عدد 5/513 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/07/22 في الملف عدد 2014/5/1/139 وبدون إحالة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطالب أدلى بمحضر معاينة يفيد انعدام وجود الأحجار والأتربة والقرار المطعون فيه اعتمد ما قضى به الحكم الابتدائي بالرغم من إلغاءه من طرف محكمة النقض مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعن سبق له أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما استدل به في الوسيلة لتبدي رأيها فيه، لاسيما أن الحكم الابتدائي قضى بدوره بتصفية الغرامة التهديدية وأن إثارته لذلك لأول مره أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما تكون معه هذه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.