محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2336 — قرار عدد: 2021/13 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.١) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/11/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/426 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مدنيا من أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.هـ) تعويضا قدره تعويضا قدره 9000 درهم بعد إدانته من اجل جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع على مذكرة بيان أوجه النقض.
وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف ان الطاعن وان كان طرفا في الدعوى بصفته متهما فانه لم يستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به في حقه وبالتالي فانه لم يتضرر من القرار الاستئنافي القاضي بالتأييد مما يتعين عدم قبول طلبه.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي ، سعيد أيور وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.