محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1237 — قرار عدد: 2017/122 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ق.ص) والرامي إلى نقض القرار رقم 720 الصادر بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد 2016/8308/247 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.م.ت.خ)، تقدم بتاريخ 2014/02/18 بمقال لتجارية أكادير ، عرض فيه أن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (ت.ب) أصدر أمرا بتاريخ 2008/03/27 حدد فيه دينه في مبلغ 3.303.589.24 درهما، وأن المحكمة التجارية بأكادير بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 2011/09/06 في الملف عدد 2004/17 قضت بحصر مخطط الاستمرارية للشركة المذكورة لمدة عشر سنوات، إلا أنها لم تؤد تسع أقساط حالة مما حدا به الى توجيه إنذارين للسنديك دون جدوى، ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد إدلاء السنذيك بتقريرين، أجابت شركة (ت.ب) بمذكرة مع مقال مقابل، عرضت فيها بأنها لم تتوصل بأي إشعار أو إنذار من أجل الأداء، وأن الرسالة الموجهة للسنديك، وجهت لغير ذي صفة، وأنها استأنفت نشاطها التجاري بعد إجراء مجموعة من الإصلاحات وإبرام عدة عقود إيجار، ملتمسة في مقالها المقابل
تغيير أهداف وسائل مخطط الاستمرارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فأصدرت المحكمة التجارية حكما بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ت.ب) ورفض الطلب المقابل أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطريه أضرت بها، بدعوى أن خرق مقتضيات الفصلين 329 و330 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن محكمة الاستئناف التجارية أدرجت القضية بجلسة 2016/04/27 دون استدعائها أو وكيلها للإدلاء بمذكرة إضافية، خاصة وأن الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون المذكور، توجب أن يتضمن القرار الإشارة إلى التبليغ الموجه لأطراف الدعوى. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد مست بحقوق الدفاع مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن دفاع الطالبة المنتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، لم يعين محلا مختارا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، ذهبت إلى أن كتابة ضبطها تعد محلا للمخابرة معه، وبلغت إليه بها الإشعار للإدلاء بمذكرة بيان أوجه استئنافه، فتكون قد اعتبرت و-عن صواب- أن عدم تعيينه لمحل للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يقتضي تبليغه بكتابة الضبط السالفة الذكر، ومن ثم يكون الإشعار بالإدلاء بمذكرة بيان أوجه الاستئناف الموجه إلى نائب الطالبة بمحل المخابرة المذكور لجلسة 2016/04/06 إجراء صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية دونما حاجة لإعادة استدعاء لجلسة 2016/04/27 وأن عدم تضمين المحكمة لذلك بصلب قرارها لا تأثير له على سلامته، والذي جاء غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة عبد الإله حنین وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.