محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/345 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1826 الصادر بتاريخ 2020/07/14 في الملف عدد 2020/1501/2050 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 تم تمديدها

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/10/07 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 01 فبراير 2016 بأجرة شهرية محددة في 5549,16 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2019/09/20، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب كان يعمل لديها ككهربائي وأنها عهدت إليه بمناسبة عمله بمعدات جد مهمة، وأنه التحق بمقر العمل بتاريخ 2019/09/20 دون إحضاره للمعدات، وأن الطالبة كانت قد برمجت له مهمة لدى أحد الزبناء لذلك طلبت منه إحضارها إلا أنه بدل القيام بذلك غادر العمل لتفاجأ باستدعاء السيد مفتش الشغل، وأنه لم يفصل من عمله، ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية، أجرة 19 يوما من شهر شتنبر 2019 وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وفساده وانعدام الأساس القانوني وانعدام الموجبات، ذلك أنها تقدمت من خلال مقالها الاستئنافي بمجموعة من الدفوع القانونية الوجيهة، وبالرجوع إلى الدفع المتعلق بإجراء بحث فإن درجتي التقاضي لم تعللا سبب عدم إجرائه كما أن الدفع المتعلق بإثبات الطالبة لواقعة المغادرة التلقائية بشهادة الشهود ظلت دون تعليل، وأن القرار تحاشى الرد على دفوعها بالرغم من وجاهتها، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أنها تمسكت بطلب إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للعمل في مواجهة المطلوب بواسطة شهادة الشهود، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تجب على ملتمسها، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد الطلب المذكور بعلة عدم إدراج أسماء الشهود وعناوينهم بالملتمس، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وخرقت القانون، مما يعرض قرارها للنقض. وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.