محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1102 — قرار عدد: 2021/59 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج) والرامي إلى نقض القرار رقم 524 الصادر بتاريخ 2020/06/17 في الملف رقم 2019/8204/2288 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ع. الذ) ومن معه تقدموا بتاريخ 2018/06/20 بمقال لتجارية اكادير عرضوا فيه أنهم ورثة المرحوم (ال. الذ) الى جانب

الطالبة (ن) أرملته، وأنه بلغ إلى علمهم أن هذه الاخيرة استغلت مرض موروثهم الذي كان سببا في وفاته وقامت بتاريخ 2017/03/27 بإبرام عقد تفويت معه بموجبه فوت لها حصصه في شركة (مطبعة ... ) وعقدت في نفس التاريخ جمعا عاما للشركة المذكورة ونقلت بموجبه تلك الحصص لفائدتها وعينت نفسها مسيرة وحيدة لها، وأن ما أقدم عليه موروثهم كان بسبب وضعه الصحي الذي لم يكن آنذاك يسمح له بالتعبير عن الإرادة بشكل سليم واستغلت المدعى عليها ذلك من اجل حرمان باقي الورثة من نصيبهم في الإرث في الحصص المفوتة، ملتمسين الحكم بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور وإبطال عقد تفويت الحصص المبرم بين موروثهم والمدعى عليها مع كل ما يترتب على ذلك قانونا، فأصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا قضى باختصاصها نوعيا للبت في القضية أيد استئنافيا، وبعد الإحالة عليها أجرت بحثا وخبرة عقبا عليهما الطرفان ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي بإبطال عقد تفويت الحصص المؤرخ في 2014/03/27 وابطال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة (مطبعة ... ) المنعقدة بنفس التاريخ مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على اساس ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها: "أن البين من تقرير الخبرة المدلى به من قبل المستأنف عليهم (المطلوبين) ان موروثهم غادر المستشفى الدولي بمراكش بتاريخ 2017/06/01 وهو في حالة صحية ايجابية بعد عملية تسريح العروق، كما ان الخبرة المأمور بها ابتدائيا أثبتت كون المرض الذي كان يعاني منه هذا الأخير يحول دون القيام بالأعمال المعتادة التي تتطلب جهدا بدنيا فقط، بالتالي فهو لا يصنف ضمن مرض الموت الذي يشترط فيه ان يكون من الأمراض الخطيرة التي لا يرجى منها شفاء وتسبب غالبا الوفاة لصاحبها، هذا فضلا عن أن جميع التصرفات المبنية على المعاوضة من المريض مرض الموت نافدة مادام تام العقل والتميز ما لم يكن تصرفاته مشوبة بالمحاباة أو التوليج حسب ما أكدته محكمة النقض في قرارها عددها 7/155 الصادر بتاريخ 2013/04/02 خاصة وانه للمحكمة الصلاحية لمناقشة عقد تفويت الحصص على ضوء مفهوم التوليج خاصة وأنه يمكن إثباته بواسطة القرائن القوية الدالة عليه وأن عقد تفويت الحصص لم تعاين فيه واقعة دفع الثمن والطريقة التي تمت بها حتى الإقرار بقبضه لم تتم الإشارة إليه، وان التفويت هكذا يأخذ حكم المتبرع لم تتم الإشارة إليه، وان التفويت كذا يأخذ حكم المتبرع وان التبرع في مرض الموت يكيف على أنه وصية وانه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة. وان المستأنف عليهم لم يجيزوا ذلك مما يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف في محله يتعين تأييده" وان الطالبة أثارت بموجب مقالها الاستثنافي كون دعوى المدعون مختلة لعدم إدخالهم كافة الورثة، غير ان المحكمة لم ترد على التمسك، فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. كما تمسكت أيضا بأن تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ليس فيه ما يتضمن أن الهالك تأثرت

قواه العقلية من جراء المرض الذي كان عرضة له، وأن ما استنتجه الخبير هو عدم قدرته على القيام بأعماله المعتادة المرتبطة بالجهد البدني فقط دون غيرها من الاعمال والتصرفات، وان القرار المطعون فيه حينما اعتمد ما استقر عليه الفقه والقضاء من أن تصرفات المريض مرض الموت نافذة مادام تام العقل والتمييز ما لم تكن تصرفاته مشوبة بالمحاباة او التوليج، وان معطيات النازلة تعد صورة من صور التوليج لكون عقد تفويت الحصص لم تعاين فيه واقعة دفع الثمن والطريقة التي تم بها، يكون قد انبنى على غير أساس، بسبب أن العقد المذكور تام الاركان والشروط من ذكره للمبيع والثمن، وان القرائن التي اعتبرتها المحكمة قوية وأسست عليها ما انتهت إليه لم تراع فيها تصريحات الطالبة بجلسة البحث وما استدلت به من وثائق من کونها شریکا للھالك بنسبة 40 % بعد ان اشترت حصص شریکه، ثم إن الهالك أنجز قيد حياته هبة لأحد أولاده حسب عقد الهبة المدلى به بالملف، ثم إن المحكمة اكتفت بمناقشة عقد تفويت الحصص دون آن تناقش محضر لجمع العام الاستثنائي الذي تم إبطاله بحكم ابتدائي. كما أن الفصل 479 من ق. ل . ع يشترط لإعمال أثاره أن يقع البيع لهدف المحاباة، وان الملف خال مما يثبت توفر شروط تطبيق هذا المقتضى القانوني. ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها : " أنه لمعرفة ما تأثير المرض الذي كان يعاني منه موروث المستأنف عليهم لإبرام العقود وجب الرجوع إلى رأي الفقه والقضاء في هذا الشأن وأن الثابت فقها وقضاء أن مرض الموت هو أن يكون المرض مخوفا أي من الأمراض الخطيرة التي لا يرجى منها اي شفاء وتؤدي بصاحبه في الغالب إلى الوفاة والأصل أن جميع التصرفات المبنية على المعاوضة من المريض في مرض موته نافذة مادام تام العقل والتمييز ما لم تكن تصرفاته مشوبة بالمحاباة والتوليج حسب ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 7/155 الصادر بتاريخ 2013/04/02 خاصة وأنه للمحكمة كامل الصلاحية لمناقشة عقد تفويت الحصص على ضوء مفهوم التوليج خاصة وأنه يمكن إثابته بواسطة القرائن القوية الدالة عليه وأن معطيات النازلة تعد صورة من صور التوليج خاصة وأن عقد تفويت الحصص لم يعاين فيه واقعة دفع الثمن والطريقة التي تمت بها حتى الإقرار بقبضه لم تتم الإشارة إليه وأن التفويت هكذا يأخذ حكم التبرع خاصة وان المستفيدة منه هي الزوجة الثانية للبائع وأن التبرع في مرض الموت يكيف على أنه وصية وأنه لا وصية لوارث الا بإجازة باقي الورثة وأن المستأنف عليهم لم يجيزوا ذلك مما يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف من إبطال في محله " وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي استندت إليها لتكييف التصرف الذي قام به الهالك خلال فترة مرض الموت بأنه توليجا وذلك من خلال خلو العقد مما يثبت قبض الثمن أو إثبات ذلك لاحقا، واعتبرته محاجاة، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 479 من ق .ل. ع الذي لا يجيز البيع المعقود من المريض مرض الموت لأحد ورثته الذي لا يشترط فيه فقدان التمييز أو الإدراك، إلا إذا أقره باقي الورثة، بغض النظر إن كان المشتري شريكا للبائع في المال موضوع التفويت

ام لا، وبخصوص ما أثير حول عدم مناقشة المحكمة لمحضر الجمع العام الاستثنائي فإن المحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص ولم تأت بتعليل خاص بها تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه :" يجب بالتالي إبطال عقد تفويت الحصص المطعون فيه واعتباره كأنه لم يكن والحكم تبعا لذلك بإبطال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة في شركة (مطبعة ... ) المنعقدة بتاريخ 2017/03/27 التي تقرر خلالها معاينة تفويت حصص (الذ. ال) لفائدة (ن) مع تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك استنادا إلى قاعدة ما بني على باطل فهو باطل" وهو تعليل في تطبيق سليم للفصل 316 من ق.ل. ع الناص على أنه يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته والتزام كل منهما بأن يرد للأخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله، طالما أن الجمع المذكور تقرر فيه ملكية نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله، طالما أن الجمع تقرر فيه ملكية الطالبة للحصص موضوع عقد التفويت الذي تم إبطاله. أما بخصوص ما أثير حول عدم جواب المحكمة على الدفع بعدم إدخال كافة الورثة في الدعوى، فإن محكمة الموضوع غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤثرة في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن النزاع يتعلق بإبطال عقد بيع ابرم أثناء مرض الموت، وهو ما يخول لكل متضرر منه حق شخصي في ممارسة دعوى الإبطال لم تكن ملزمة بالجواب على التمسك المذكور طالما أنه غير منتج في النزاع فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على اساس والوسيلة على غير اساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.