محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1224 — قرار عدد: 2019/183 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/04/06 تقدمت شركة (ت.و.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها تنازع في مشروعية الإشعار للغير الحائز عدد 3/2011 الذي باشره قابض قباضة الشماعية في حقها على حسابها لدى بنك المغرب، معتمدة في ذلك على أن وضعية حساب الملزم السيد (م.م) لديها لا تسمح بتنفيذ الإشعار للغير الحائز في حقه من طرفها لأن رصيد حسابه مدين وليس دائن، والتمست إلغاء الإشعار للغير الحائز موضوع المنازعة وإرجاع القابض مبلغ 1210408,07 درهم مع تعويض لا يقل عن 250.000 درهم وغرامة تهديدية، أجاب قابض الشماعية بمذكرة دفع من خلالها بخرق مقتضيات المادتين 120 و121 من مدونة تحصيل الديون العمومية نظرا لعدم استجابتها للإشعار الموجه إليها بشأن الحساب البنكي للسيد (م.م)، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفته شركة (ت. و. ب) أصليا وقابض قباضة الشماعية فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام للمملكة (قباضة الشماعية) بأدائها لفائدة شركة (ت.و. ب) مبلغ 1.210.408 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 121 من مدونة تحصيل

الديون العمومية، ذلك أن موضوع النازلة يتمحور حول طلب استرجاع مبلغ مالي تم تحصيله في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز كمسطرة من مساطر تحصيل الديون العمومية بدعوى أنه تم استخلاصه بغير وجه حق، وأن الطالب أثار أمام محكمة الموضوع بأن الطلب يخضع لأحكام المادة المذكورة التي تلزم المعنية بالأمر بضرورة احترام المقتضيات الشكلية المتعلقة بضرورة توجيه المطالبة لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله، ورفع الدعوى المتعلقة بهذا الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من انصرام أجل ستين يوما المحدد لجواب الإدارة تحت طائلة عدم قبول الطلب، لكن محكمة الدرجة الثانية رفضت طلب العارضة بهذا الخصوص بعلة أن شركة (ت.و. ب) ليست مدينة للطالب في هذه النازلة، بالرغم من أن مقتضيات المادة أعلاه لا تتعلق فقط بمديني المحاسب العمومي وإنما تتعلق بالأغيار الذين يطالبون بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة في حالة ادعاء استحقاقهم لها، أو حينما يطلب مدينو المحاسب العمومي فصل أشياء غير قابلة للحجز، وكل ذلك بعد تدعيم طلبهم بجميع الحجج اللازمة، وأن الشركة المطلوبة تشهد في مقالها الافتتاحي بأنها تقدمت بطلب الاسترجاع إلى الخازن العام للمملكة بتاريخ 2013/07/26 ولم تتقدم بالدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بتاريخ 2015/04/06 مما يجعل الحق في استرجاع ما هو محجوز قد سقط بقوة القانون لعدم احترام الأجل القانوني المحدد للمنازعة أمام المحكمة الإدارية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري التي ألزم المشرع في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية توجيهها إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله تحت طائلة عدم القبول، إنما يتعين سلوكها على الملزم الذي ينازع في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 من ذات المدونة المحددتين في المنازعة في قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل أو عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها المدين، وأن موضوع نازلة الحال يتعلق باسترجاع مبلغ مستحق دون وجه حق، ويكون البنك بذلك غير ملزم بسلوك مسطرة المطالبة الإدارية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بأن اللجوء إلى مقتضيات المادة 104 من مدونة التحصيل متوقف على تحقق حيازة أولائك الأغيار فعلا لأموال تعود إلى الملزم، وتحقق امتناعهم عن تسليم تلك الأموال التي في حوزتهم، وتحقق الحيازة من عدمه يستوجب التأكد من الوثائق المثبتة لذلك بشكل

واضح لا لبس فيه وفحصها فحصا دقيقا، ومقارنة تواريخها مع التاريخ الذي نفذ فيه الإشعار للغير الحائز، والحال أن كشف الحساب الوحيد المدلى به من طرف المطعون ضدها لا ثبات عدم توفر الحساب المحجوز عليه على رصيد دائن، يهم وضعية الحساب المذكور بتاريخ 2012/03/31 كما هو مبين في هذه الوضعية، وأن الإِشعار للغير الحائز الذي باشره الطالب بلغ للمطعون ضدها بتاريخ 2007/07/25 أي بعد مرور 5 سنوات على هذا الإشعار، وهو ما لم تنتبه إليه محكمة الدرجة الثانية، واعتبرت أن الشركة المحجوز عليها لم تكن تحوز أموالا للملزم دون الاستناد على وثائق مثبتة لذلك، ومن جهة أخرى سبق للطالب أن طالب في مذكرته الجوابية مع الاستئناف الفرعي بالتأكد من وضعية حساب الملزم أثناء تبليغ الإشعار للغير الحائز، وأدلى لمحكمة الاستئناف بوثيقة تتضمن اعترافا صريحا من طرف الشركة المحجوز لديها، تعترف فيه بأن رصيد الملزم (ع.م) لم يعد يتوفر على رصيد مدين بحسابه إلا من تاريخ يناير 2011، وذلك بمقتضى رسالتها الموجهة للخازن العام للمملكة المؤرخة في 26 يوليوز 2013، بمعنى أن رصيد هذا الحساب كان دائنا قبل هذا التاريخ، مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن إمكانية إلزام الأغيار الحائزين بنفس إجراءات التحصيل التي تباشر ضد الملزمين المدينين بهدف دفع المبالغ الموجودة لديهم، تتوقف على تحقق حيازة أولائك الأغيار فعلا لأموال تعود إلى الملزمين المدينين، وتحقق امتناعهم من تسليم تلك الأموال التي في حوزتهم، وأن قابض قباضة الشماعية باشر الإِشعار للغير الحائز في حق شركة (ت.و. ب) دون التثبت من حيازتها لأموال الملزم المدين - (ع.م) -، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن كشف الحساب الوحيد المدلى به من طرف المطعون ضدها لإثبات عدم توفر الحساب المحجوز عليه على رصيد دائن، يهم وضعية الحساب المذكور بتاريخ 2012/03/31، وأن الإشعار للغير الحائز الذي باشره الطالب بلغ إلى المطعون ضدها بتاريخ 2007/07/25 أي بعد مرور 5 سنوات على هذا الإشعار، وسبق له أن طالب في مذكرته الجوابية مع الاستئناف الفرعي بالتأكد من وضعية حساب الملزم أثناء تبليغ الإشعار للغير الحائز أنه أدلى للمحكمة بوثيقة تتضمن اعترافا صريحا من طرف الشركة المحجوز لديها بأن رصيد الملزم (ع.م) لم يعد يتوفر على رصيد مدين بحسابه إلا من تاريخ يناير 2011، وذلك بمقتضى رسالتها الموجهة للخازن العام للمملكة المؤرخة في 26 يوليوز 2013، ومعنى ذلك أن رصيد هذا الحساب كان دائنا قبل هذا التاريخ، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.