محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14414 — قرار عدد: 2021/350 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/15 في القضية عدد 2019/188 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة سياقة المطلوب (١.١) وبتأييده في باقي ما قضى به من الحكم على المطلوب بغرامة نافذة قدرها 2500,00 درهم وتحميله الصائر تضامنا والإجبار

في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع.ش) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابي الجعد. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة، بعلة أن هذا التوقيف لا يكون إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 167 و168

من مدونة السير، إلا أنه من خلال الرجوع إلى المادتين المذكورتين يتبين أنهما تقضيان بتوقيف رخصة السياقة كعقوبة إضافية لمدة ثلاثة 03 أشهر في حالة التسبب في جروح غير عمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت لمدة تفوق 30 يوما، وفي حالة اقتران حادثة سير بظروف التشديد فإن مدة التوقيف تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة، اما في حالة اقترانها بحالة السكر أو الفرار فإن المدة تتراوح ما

بين سنة إلى سنتين، وبالرجوع إلى نازلة الحال يتبين أن الحادثة خلفت للضحية عجزا بلغ إلى 65 يوما كما هو ثابت من خلال الخبرة الطبية والشهادتين الطبيتين الشيء الذي يجعل أحكام الفقرة الأولى من المادة 168 من مدونة السير هي الواجبة التطبيق وهذا ما يؤكد على أن القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ویتعین نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص توقيف رخصة السياقة للمطلوب (١.١) بقولها "حيث إن توقيف رخصة السياقة لا يكون إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 167 و168 من مدونة السير وهذا يقتضي إلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق برخصة السياقة" والحال أن المحكمة مصدرة ذلك القرار نفسها أدانت المطلوب من أجل الأفعال المنسوبة إليه من الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير طبقا لمقتضيات المادة 167 من مدونة السير ما دام أن الحادثة تسببت للضحية في عجز كلي مؤقت مدته تفوق 30 يوما وبالتالي فإن المطلوب يتعرض للعقوبة الأصلية المنصوص عليها في هذه المادة المذكورة وللعقوبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 168 من نفس المدونة وهي توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر، والقرار الذي ألغى هذه العقوبة بالعلة أعلاه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون ويتعين نقضه فيما ذكر.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابي الجعد بتاريخ 2020/01/15 في القضية عدد 2019/188 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب (١.١)، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.