محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2571 — قرار عدد: 2019/402 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1473 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/4/07 في الملف عدد 2016/7209/849، أن المدعى (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/3/21 وآخر إصلاحي بتاريخ 2012/10/07 عرض فيهما أنه يملك العقار الكائن ب 122 زنقة 80 الألفة بالدار البيضاء وتم إخضاعه للضريبة ورسم الخدمات الجماعية وكذا الضريبة على الدخل، وأنه بتاريخ 2009/4/28 تم تمكينه من رفع اليد يفيد خلو ذمته اتجاه إدارة الضرائب إلا أنه فوجئ بأمر بالتحصيل يتضمن مبالغ إضافية عن السنوات الضريبية من سنة 2007 على 2010 علم) أنه لا يتوفر سوى على مداخيل عقارية ويقوم بصفة دورية بتقديم إقراراته بمجموع مداخيله وأن الإدارة الجبائية بقيامها بتصحيح إقراراته لم تعمل على سلوك المسطرة التواجهية معه، مما يجعل الفرض الضريبي غير مشروع فضلا عن كون مداخيله تبقى مجرد دخول عقارية، والتمس لذلك الحكم

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

أساسا بإلغاء تحصيل الضرائب المفروضة في مواجهته برسم السنوات المذكورة واحتياطيا الحكم بإجراء بحث أو خبرة، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة أولى بواسطة الخبير السيد فؤاد الكانوني وخبرة ثانية بواسطة الخبير السيد التيجاني الزاهري وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على الدخل المفروضة على المدعي برسم السنوات من 2007 على 2010 المطعون فيها وبرفض باقي الطلب، استأنفته الجهة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه الناتج عن عدم مناقشة دفوعها المثارة، والمتعلقة على وجه الخصوص بكون مداخيل المطلوب في النقض تتضمن بالإضافة إلى المداخيل العقارية المترتبة عن الكراء والمداخيل المتعلقة بالأجرة، مداخيل أخرى مهنية نتيجة استغلاله لمحل مهني لمزاولة نشاط مصبنة بالعنوان رقم 122 زنقة 80 الألفة الدار البيضاء، وان المطلوب في النقض كان يتحصل من هذا النشاط المهني على مداخيل مهنية خاضعة للضريبة العامة على الدخل طبقا لمقتضيات المادة 30 من المدونة العامة للضرائب باعترافه شخصيا من خلال طلبه الذي توصلت به إدارة الضرائب بتاريخ 2007/6/18، وهي مداخيل لم يتم التصريح بها، ولم يعمد الخبير إلى احتسابها ضمن مجموع مداخيل المطلوب في النقض خلال الفترة من 2007/01/01 تاريخ طلب التشطيب عليه من الضريبة المهنية، وانه لما لم تناقش محكمة الموضوع هذه الدفوع تكون قد خرقت حقوق دفاع الطاعنة، مما يجعل القرار المطعون فيه

معرضا للنقض.

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالبة، يتضح أنه قد سبق لها أن تمسكت أمام محكمة الدرجة الاستئنافية بكون المطلوب في النقض يتوفر على مداخيل متنوعة تتضمن بالإضافة إلى المداخيل العقارية المترتبة عن الكراء والمداخيل المتعلقة بالأجرة، مداخيل أخرى مهنية نتيجة استغلاله المحل مهني لمزاولة نشاط مصبنة، وهو ذات الأمر الذي سبق له إثارته أمام محكمة أول درجة بمقتضى طلب العدول عن التخلي مع المذكرة الجوابية المدلى به بتاريخ 2013/02/25، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير زاهري التيجاني، دون أن

تناقش أو تبحث فيما أثير أمامها من طرف الطاعنة بخصوص الدخول المهنية للمطلوب في النقض برسم سنة 2007 والتي لم يتطرق إليها تقرير الخبير المذكور، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها سيما وأن الطالبة أدلت أمام محكمة الموضوع برسالة صادرة عن المطلوب في النقض تفيد مزاولته لنشاطه المهني المتمثل في "مصبنة" برسم سنة 2007 وأنه يطلب التشطيب عليه من جدول الضريبة المهنية، مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه عرضة

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى

طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.