محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/295 — قرار عدد: 2011/783 — بتاريخ: 2011-02-22

باسم جلالة الملك

في الطلب تجاه انطونيو (ب): حيث دفع المطلوب في النقض حسين (ب) بعدم قبول الطلب لوفاة المطلوب في النقض انطونيو (ب) قبل صدور القرار المطعون فيه. وحيث ثبت من مستندات الملف، خاصة محضر البحث المؤرخ في 2007/10/30 ومن شهادة التسليم المدرجة بالملف والمؤرخة في 2004/7/7 أن المطلوب المذكور متوفي قبل التاريخين المشار إليهما الأمر الذي يجعل توجيه طلب النقض ضده بعد وفاته غير مقبول. وفي باقي الطلب: حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ طلب حسين (ب) وانطونيو (ب) تحفيظ 78/6/27 في المحافظة العقارية بتطوان تحت رقم " الكائن بتطوان حددت مساحته في 11 آرا و63 سنتيارا بصفتهما مالكين له

الملك المسمى"

.تطبيق قانون المسطرة المدنية

مناصفة بينهما بمقتضى الرسم الخليفي عدد ت ت وأنه بتاريخ 1994/7/4 تم إيداع عقد عرفي مؤرخ في 1994/6/1 قصد تقييده في الرسم العقاري المراد تأسيسه للملك المذكور، مفاده شراء طالب التحفيظ الأول جميع حقوق طالب التحفيظ الثاني مع زوجته في الملك المطلوب تحفيظه. وبتاريخ 1994/8/4 تعرض على المطلب نور الدين (م) وامحمد (م) مطالبين بحقوق مشاعة بنسبة 10% لكل واحد منهما لتملكهما لها حسب العقد باعتراف شركة مؤرخ في 1991/2/26 يفيد اعتراف طالب التحفيظ الثاني لهما بتلك الحقوق. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكمها بتاريخ 1997/10/13 في الملف عدد 10/95/32 قضت فيه بصحة التعرض المذكور فاستأنفه طالبا التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف، وقضت بعدم صحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها عدد 2606 الصادر بتاريخ 2002/12/26 في الملفين المضمومين عدد 98/605 و 99/1069 فطعن فيه المتعرض امحمد (م) فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 437 الصادر بتاريخ 2004/2/11 في الملف المدني عدد 2003/1/1/1872، وأحال القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة " أنه علل قضاءه بان العقار موضوع الرهن أصبح بمقتضى الحجز التنفيذي رهن إشارة البنك المستفيد من هذا الرهن، وأنه عملا بالفصلين 453 و476 من قانون المسطرة المدنية فإن يد المدين تغل أثناء سريان مسطرة الحجز، وأن الحسين (ب) حل محل الدائن لما أدى له الدين وأصبح بمثابة من رسا عليه المزاد العلني عن طريق المراضاة، في حين أن البطلان المقرر في الفصل 453 المذكور هو لفائدة الدائن المرتهن وحده ولا يسري أثره على الالتزامات بين المدين المحجوز عليه والغير وأنه لتطهير العقار المرهون والمحجوز حجزا تنفيذيا بكيفية قانونية يجب أن يتم بيعه بالمزاد العلني وبواسطة سمسرة يستدعي إليها الشركاء والدائنون وكل من له المصلحة في ذلك". وبعد الإحالة وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم صحة التعرض الجزئي المبدى من طرف المتعرضين امحمد (م) ونور الدين (م)، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف الطاعن امحمد (م). في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن قرار المجلس الأعلى الصادر في النازلة صرح بكون البطلان المقرر في الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية هو لفائدة الدائن وحده، ولا يسري على الالتزامات بين المدين المحجوز عليه والغير، وأن تطهير العقار المرهون المحجوز حجزا تنفيذيا يجب أن يشهر ويتم بيعه بالمزاد العلني بواسطة سمسرة يستدعى لها الشركاء والدائنون وكل من له المصلحة في ذلك، اتقاء لبيع سري قد يضر بباقي الدائنين وأن عقد شراء الخصم الثاني باطل لأنه وقع بدون إشهار، وأن عقد الطاعن صحيح لأنه وقع بين المدين والغير ولا يضر بمصلحة الدائن وأن هذه المقتضيات لم يلتزم بها القرار المطعون فيه، وأن ما ذهب إليه هو محض تحد ومجادلة لقرار المجلس الأعلى. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن "عملية البيع التي قام بها انطونيو (ب) وزوجته لفائدة الحسين (ب) تمت بعد أن حصل البائعان على شهادة رفع الحجز والرهن عن العقار موضوع الدعوى علما بأن الرفع كان بتاريخ 1994/6/21 وأن البيع تم في 1994/6/27

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

الأمر الذي يجعل شراء الحسين (ب) صحيحا ومنتجا لجميع أثاره، وأن تعرض المستأنف عليهما استند إلى عقد الشركة المؤرخ في 1991/2/26 الذي تضمن إقرار انطونيو (ب) بأن المتعرضين شريكان له في جميع ممتلكاته العقارية والتجارية بحصة 20% لكل واحد منهما وذلك منذ مدة زمنية سلفت، وأن تاريخ إبرام هذه الشركة كان في وقت كان فيه العقار موضوع الشركة محل رهن وحجز لفائدة ، وبالتالي فإن ما قام به انطونيو (ب)، من تفويت لفائدة المتعرضين يبقى باطلا البنك بطلانا مطلقا عملا بنص الفصلين 453 و475 من قانون المسطرة المدنية". في حين أن المجلس الأعلى في قراره للنقض والإحالة أعلاه، أكد " أن البطلان المقرر في الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية هو لفائدة الدائن المرتهن وحده. وهو البنك التجاري المغربي في النازلة وأنه لتطهير العقار المرهون والمحجوز حجزا تنفيذيا يجب أن يتم بيعه بالمزاد العلني". ولذلك فإن القرار المطعون فيه الذي اعتبر سند المتعرضين باطلا وشراء المطلوب في النقض حسين (ب) صحيحا يكون قد خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على محكمة الإحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى مما عرضه بالتالي للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيد محمد بلعياشي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.