محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7516 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن «ع. ابن١٠» ادعى بتاريخ 2017/2/27 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنه اعترف للمطلويين في النقض ("م. ابن. " ومن معه) بأحقيتهم سواسية في القطعة الفلاحية رقم ( ... ) التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي عين معروف آيت بورزوين إقليم الحاجب مساحتها 11 هكتارا و50 آرا، بالإضافة إلى البقعة المعدة للبناء مساحتها ألف متر مربع، التابعة لأملاك الدولة في الملك المسمى "م" ذو الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالحاجب قيادة الدير جماعة بورزوين، ونظرا لكون الملك المذكور يخضع للشروط الواردة في ظهير 1972/12/29 المتمم بقانون 2006/7/25 والدورية المؤرخة في 2007/10/15 وكلها تمنع تفويت وتقسيم الملك المذكور تحت طائلة فسخ عقد إعادة المنح، التمس التصريح ببطلان الاعتراف عدد 277 صحيفة 161 كناش المختلفة عدد 35 وتاريخ 2009/3/17 توثيق الحاجب. أجاب المدعى عليهم بأن شروط الإبطال التي يحددها الفصل 311 من ق.ل. ع غير متوفرة في النازلة، كما أن الدعوى تقادمت بمرور السنة، وأن ما أدلى به المدعي يثبت تملكه للعقارين دون غيره وهو حر في تصرفاته، ما دام أنه يتوفر على الأركان اللازمة لصحة الالتزام، وأن الالتزام المطعون فيه أصبح نافذا وترتب عنه القرار النهائي عدد 688 وحكم ابتدائي قضى بالاستغلال، فصدر بتاريخ 2017/7/5 حكم ابتدائي في الملف عدد 2017/1404/151 برفض الطلب، استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 14 و15 من ظهير 1972/12/29، وسوء التعليل، وخرق الفصل 229 ق.ل.ع، ذلك أن الأرض الفلاحية رقم 39 المدعى فيها والتي استفاد منها بعد وفاة والد أطراف التراع الهالك "م. ابن. ع"، آلت إليه بمقتضى عقد إعادة منح قطعة أرضية وأن الإطار القانوني الذي تخضع له تلك الأرض هو ظهير 1972/12/29، مما يجعل التزامه الحصري والوحيد هو دفعه للمطلوبين قيمة الواجبات المستحقة لكل واحد منهم وليس مشاركتهم في القطعة الأرضية موضوع الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... )، وأن إقرار أحقيتهم عينا في القطعة المدعى فيها مخالف للفصل 15 من الظهير، باعتبارها غير قابلة للتفويت ولا للقسمة إلا إذا كانت لفائدة الدولة وهو ما يجعل العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة، ويكون بذلك عقد الاعتراف المضمن بعدد 277 صحيفة 161 كناش المختلفة 35 وتاريخ 2000/3/17 مخالفا لمقتضيات الظهير المذكور، وباطلا بقوة القانون طبقا للفقرة الثانية من الفصل 14 منه. كما اعتمد القرار الفصل 230 من ق.ل.ع، والحال أن الالتزام أنشئ خلافا لظهير 1972/12/29 الذي يمنع أي تفويت أو قسمة في القطعة محل الدعوى بمقتضى قواعد قانونية آمرة، كما أن المطلوبين التزموا بأن يدفعوا له المبالغ التي أداها من أجل إتمام عمليات إنجاز الرسوم العقارية للقطع المدعى فيها، ورغم عدم دفعهم لذلك فإنهم باشروا الدعوى الناتجة عن الالتزام المتبادل دون إثبات قيامهم بذلك ولا عرضوه عرضا حقيقيا. لكن، حيث إن ثبوت انتقال الملك للطاعن خاليا من أي قيد، إعمالا لمرسوم 2006/7/25، لم يبق معه مجال للطعن في الالتزام، بناء على أسباب غذت متجاوزة بإرادة المشرع، من خلال ما أتى به المرسوم المذكور من تعديلات، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على مؤدى ذلك سليما. ومن جهة ثانية، فإن الدعوى موضوعها إبطال الالتزام، وما ورد بالفرع الأخير من الوسيلة الثانية، إنما هو انتقاد ينصرف لدعوى تنفيذ الالتزام، وهي غير الدعوى المنظورة، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.