محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/2338 — قرار عدد: 2018/923 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/7/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. غ)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2725 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/5/09 في الملف عدد 2016/1127/3469. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ....... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ...... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2725 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/5/09 في الملف عدد 2016/1127/3469، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الموثقة المشتكى به من أجل المخالفات المنسوبة إليها والحكم عليها بإيقافها عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2018/2/4/3040 وعدد 2018/2/4/3041، استنادا
للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق ظهير أكتوبر 1977 وظهير 2010/02/23 وخرق قرار وزير الأوقاف الصادر تحت عدد 69/12 بتاريخ 4 يناير 2012، وانعدام التعليل وخرق ظهير 1977/10/08، وخرق الفصل 110 من ق.ل.ع، وخرق قاعدة مسطرية من النظام العام. وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملفين. عدد 2018/2/4/3040 وعدد 2018/2/4/3041 وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.