محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/8313 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عمر (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/2/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/1/31 في القضية عدد 2018/2801/1239 والقاضي غيابيا في حق المطلوب وبعد طعنه بالتعرض بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب صابر (ع) من أجل القذف بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، وبأدائه لفائدة الطالب تعويضا قدره 15000 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الشكاية المباشرة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /؛

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد المنعم طاها المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. في شأن وسيلتي النقض المتخذة اولاهما من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض، صدر غيابيا في حق المطلوب، بعد أن طعن بالتعرض في القرار الإستئنافي الذي أيد الحكم المستأنف. وبعد عرض القضية أمام محكمة القرار المطعون فيه بالنقض، تخلف المطلوب المتعرض عن الحضور، إلا أنها لم تلغ تعرضه لعدم حضوره وإنما انصرفت لمناقشة شكليات الشكاية المباشرة. ولما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 393 و394 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة عملا بمقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض على المحكمة التثبت من هوية المتهم كاملة، وأن الشكاية المباشرة غير متضمنة لذلك. والحال أن شكاية الطالب تتضمن هوية المطلوب كاملة (بصفته متهما) باسمه واسم والده ووالدته وحالته العائلية. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الشكاية المباشرة، رغم أنها تتوفر على البيانات الكافية للتثبت من هويته، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن المطلوب طعن بالتعرض في القرار الإستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي أدانه من أجل القذف وقضى عليه بتعويض لفائدة الطالب. وبعد عرض القضية من جديد على المحكمة، تخلف المطلوب المذكور عن الحضور، فقضت غيابيا في حقه، بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت بعدم قبول الشكاية المباشرة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، استنادا إلى أن الطالب لم يحدد هوية المطلوب الكاملة. والحال أن الأول تقدم بشكاية مباشرة من أجل القذف في مواجهة الثاني، بعد ذكر هويته باسمه العائلي والشخصي واسمي والديه الكاملين وحالته العائلية ومحل

سكناه، وهي كافية للتعريف به إضافة إلى أن المحكمة لم تتحقق من توصل المطلوب بالاستدعاء حين تعرضه، ولم تلغ تعرضه رغم عدم حضوره بجلسة المناقشة عملا بالمادة 394 من قانون المسطرة الجنائية وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وأضرت بالمطالب بالحق المدني، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/1/31 في القضية عدد 2018/2801/1239، في الدعوى المدنية التابعة، وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. مع إرجاع مبلغ الوديعة لمودعه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.