محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12034 — قرار عدد: 2021/350 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/11 في القضية ذات العدد 2020/1259، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (م.ي) من أجل جنح حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وإهانة موظفين واستعمال العنف في حقهما وعقابه بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة الاتجار في المخدرات، وبإتلاف القرصين المهلوسين المحجوزين، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه يتعين على القاضي طبقا للفصل 141 من القانون الجنائي أن يأخذ بعين الاعتبار أثناء تفريد وتقدير العقوبة خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من جهة وشخصية المجرم من جهة ثانية، والقرار المطعون فيه اكتفى بمراعاة الظروف الاجتماعية والشخصية للمطلوب في النقض دون غيرها كما أشار إليه الفصل المذكور أعلاه، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة بعد تمتيع المتهم بظروف التخفيف بعلة أن العقوبة المقررة في القانون الجنائي قاسية بالنظر للفعل المرتكب من طرف الظنين وبالنظر لدرجة إجرامه مع تعديله بتخفيض العقوبة إلى الحد الوارد في منطوق قرارها بعد تمتيع المتهم بمزيد من ظروف التخفيف رعيا لظروفه الاجتماعية والشخصية جاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/11 في القضية ذات العدد 2020/1259، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.