محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3728 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 20 نونبر 2019 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/381 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ح) من أجل جنحة إخفاء شيءٍ متحصل عليه من جناية بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة مع تعديله بجعل كامل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جعلها العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق المطلوب دون تعليل خاص ورغم اعترافه بأن له عدة سوابق، والمحكمة حين قررت جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن، ويمقتضى الفصل 55 من القانون الجنائي، فإنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما أوردت نص الفصل المذكور عند تعليل قرارها تكون قد تحققت ضمنيا من انعدام سوابق المطلوب طالما أن الملف ظل خاليا من أي وثيقة تفيد سوابقه وفق ما قرره الفصل المستدل به. الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا

وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/381 وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نجية السباعي.