محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/311 — قرار عدد: 2011/584 — بتاريخ: 2011-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 18 أكتوبر 2011. إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث : بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بین : بن مبارك سفیان صحراوي.

بالي دنییلا. الساكنين معا برقم 18 زنقة إفران كاسطور ورزازات. تنوب عنهما الأستاذة مالكة بلقزيز المحامية بهيئة مراكش والمقبولة

للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالبين

المطلوبة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 مايو 2011 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة مالكة بلقزيز والرامية إلى

وبين : النيابة العامة.

نقض القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 2011/04/27 في الملف عدد 2011/62 عن محكمة الاستئناف بورزازات.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2011/9/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2011/10/18

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 39 الصادر بتاريخ 2011/4/27 في الملف عدد 2011/62 عن محكمة الاستئناف بورزازات أن الطالبين بوصفهما زوجين قدما بتاريخ 2011/3/8 مقالا أمام السيد قاضي التوثيق (الصواب قاضي شؤون القاصرين) بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه مطلبهما بالإذن لهما بكفالة الطفل المهمل "فؤاد جبير" مؤکدین أنهما على استعداد كامل لتقديمه الرعاية الكافية ومعاملته معاملة الأبناء لأبنائهم، وأرفقا مقالهما بحكم عدد 11/7 قضى بتاريخ 2011/2/15 في الملف 2010/20 باعتبار الطفل المذكور مهملا وبمستندات أخرى، وبعد إجراء بحث مع الطالبين بواسطة السيد قاضي شؤون القاصرين، وآخر بواسطة الجهات المنصوص عليها في المادة 16 من قانون 01-15 بشأن كفالة الأطفال المهملين، والاطلاع على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رفض الطلب

أصدر السيد قاضي شؤون القاصرين أمره عدد 11/12 بتاريخ 2011/4/13 في الملف 2011/10 بإسناد كفالة الطفل فؤاد جبير المولود بتاريخ 2010/9/19 للطالبين فاستأنفته النيابة العامة بناء على عدم تحقق عناصر الأهلية في الكفالة طبقا للمادة 9 من قانون 15-01 وبعد تقديم الجواب من الطالبين أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وطلب الطاعنان نقضه بمقال تضمن وسيلتين متخذتين من خرق المواد 16 و17 و19 و24 من قانون 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطالبان القرار في الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى خرقه المواد 9 و16 و17 و24 من قانون 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت الطلب بناء على تقرير الشرطة القضائية الذي أفاد أنه تعذر عليها الحصول على معلومات حول سوابق وسلوك الطالبين لقصر مدة إقامتهما بالمغرب في حين أن الطالبين أرفقا مقالهما الافتتاحي بوثائق مصادق عليها من السلطات المغربية تثبت أهليتهما للكفالة، وعدم سوابقهما، بالإضافة إلى الأبحاث التي أجريت خلال المسطرة من طرف السيد قاضي شؤون القاصرين وممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا ممثل السلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية والتي اثبت كلها صلاحيتهما لرعاية المكفول وقدرتهما على ذلك اجتماعيا وماديا ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه علل بأن الطالبين لم يثبتا إقامتهما المستمرة بالمغرب والتزامهما برعاية الطفل مع أن المادة 9 من قانون كفالة المهملين المذكور لم تنص على الإقامة بالمغرب كشرط في أهلية الكفالة فجاء لذلك مخالفا للمواد المحتج بها مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطرفان على القرار ذلك أن عدم الجواب على حجة أدلي بها بصفة نظامية يجعل الحكم ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض، والطالبان قد أرفقا مقالهما بنسختين من السجل العدلي مسلمتين من السلطة القضائية بسويسرا ومصادق عليهما من السفارة المغربية بتاريخ 2011/1/10، وبتقرير اجتماعي حول سيرتهما الذاتية والاجتماعية وحول صلاحيتهما للكفالة مسلم من المصلحة المركزية للتكفل الدولي بكانتون زوريخ سويسرا بتاريخ 2011/11/4 وشهادة الكفالة الدولية مؤرخة في 2011/3/24 وشهادة الدخل، كما أن السيد قاضي شؤون القاصرين أجرى بحثا في إطار المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين رقم 15-01 أعطت من خلاله السلطة المحلية ونظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظريتهما حول الطلب، والقرار المطعون فيه اقتصر في معرض تعليله برد الطلب على أن تقرير الشرطة القضائية أفاد أنه نظرا لقصر مدة إقامة الطالين بالمغرب تعذر عليها معرفة سلوكهما وسوابقهما، كما أنهما غير مقيمين بالمغرب بصفة مستمرة، دون أن تناقش من جهة ما استدل به الطالبان من وثائق أجنبية مبينة أعلاه وما اسفر عنه بحث السيد قاضي شؤون القاصرين في إطار المادة 16 من قانون 15-01 المذكور، وفي حين من جهة أخرى ليس في القانون الأخير الإقامة المستمرة بالمغرب كشرط في أهلية الكفالة فجاء لذلك خارقا للمواد المحتج بها وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الكبير فريد رئيسا والسادة المستشارين: محمد بنزهة مقررا ومحمد ترابي وعبد الله الببكري ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس