محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22871 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/20 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2646/46 بتاريخ 2021/07/12، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المستأنف فيما قضى به على المطلوب (م.ر) من أجل جنح هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بعد استبعاد ظرف العنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي وبعد تغيير التكييف والقيام عمدا بالتقاط صور خليعة دون موافقة صاحبتها بقصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها عبر توزيعها بسنة واحدة حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في حدود ثمانية أشهر حبسا وموقوفة في الباقي. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات

والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الضحية القاصرة (ح.ل) مزدادة بتاريخ 2005/04/23 وأنها تعرفت على المطلوب سنة 2019 وبدأ يمارس عليها الفعل الجنسي في الوقت الذي لم تبلغ فيه سن الخامسة عشرة من عمرها، مما يكون معه عنصر الرضا غير قائم في النازلة، وأن عدم التفات محكمة القرار لما ذكر، يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني، ومشوبا بالقصور في التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، بعد استبعاد عنصر العنف، اعتمدت في ذلك على تصريحات المتهم والضحية التي أكدا فيها أنهما كانا على علاقة غرامية تبادلا خلالها القبل وتحسس المفاتن، وكونت المحكمة من ذلك قناعتها بإدانة المطلوب من أجل الجنحة المذكورة مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقدير وتقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.