محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/8/6/6739 — قرار عدد: 2015/1589 — بتاريخ: 2015-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم جواد (ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2015/1/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، الرامي إلى نقض القرار عدد 474 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2014/12/24 في القضية ذات الرقم 13/335، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني كلثومة صديق تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف (10.000,00) درهم، مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وتحميله الصائر بالتضامن مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذان محمد (١) ولحسن (ك) المحاميين بهيئة ورزازات المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

العدد 26

حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض، مجتمعتين، المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومن انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد أن ما جاء في الحكم الابتدائي لا زال قائما خلال المرحلة الاستئنافية، والحال أن ملف القضية خال من الإثبات مما كان تقرر معه في بداية الأمر حفظ الشكاية المقدمة ضده، وأدان الطاعن رغم إنكاره وكون المصرح الحسن (ع) صرح تمهيديا بأنه لم يشاهد أي فعل اعتداء، مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه لما كانت الشهادة هي تلك التي يؤديها الشاهد أمام المحكمة طبقا لمقتضيات المادة 330 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته اعتمدت في إدانة الطاعن على الإشهاد الكتابي المدلى به بالملف والموقع عليه من طرف المصرحين محمد (ت) ولحسن (ع)، من دون أن تستوفي إجراءات التحقيق المتعلق باستدعاء الشاهدين المذكورين وتغريمهما والأمر بإحضارهما لأجل الاستماع إليهما، تكون قد اعتمدت وسيلة في الإثبات غير قانونية، فجاء قرارها فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه، موجبا للنقض والإِبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار عدد 474 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2014/12/24 في القضية ذات الرقم 13/335.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي واحمد الحسناوي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان ؤقرزاز.