محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3557 — قرار عدد: 2019/88 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (الطالبة) تقدمت بتاريخ 2011/04/04 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنها استصدرت حكما لفائدتها تحت عدد 361 بتاريخ 2004/05/28 في الملف رقم 02/208 قضى لها في مواجهة مصلحة المياه والغابات بابر كان برفع اليد والتخلي عن عقارها ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وبأن تؤدي لها مبلغ 538334,00 درهما عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 1976/11/15 إلى غاية 2003/10/01، تم تأييده من طرف المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بمقتضى قراره عدد 1051 الصادر بتاريخ 2007/12/12 في الملف رقم 2005/2/4/1245، إلا أن الجهة المحكوم عليها امتنعت عن تنفيذه، ملتمسة الحكم على مصلحة إدارة المياه والغابات بابر كان بأن تؤدي لها 1000 درهم يوميا كغرامة تمديدية عن الامتناع عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع إلى غاية يوم التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الأمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة إدارة المياه والغابات بابر كان في مبلغ 800 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ المحدد في 2010/12/03 إلى غاية التنفيذ، استأنفه

قضايا متنوعة

الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار الذي قضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1077 بتاريخ 2014/10/09 في الملف رقم 553 بنقضه. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة قانونية من النظام العام منصوص عليها في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة قانونية أضر بحق الأطراف وبالفساد في الاستدلال وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد على وثيقة غير منتجة في التراع للقول بتنفيذ الحكم القضائي، وأن زعم الإدارة برفع يدها عن أرضها هو زعم خاطئ وغير صحيح ولا يمت للواقعة بصلة، وأن أرضها تتواجد تحت سيطرة الإدارة التي ترفض تسليمها وتمتنع عن الامتثال للحكم القاضي عليها بالتخلي، وهو ما يوضحه محضر الامتناع المنجز في القضية، وكذا ما صرح به الممثل القانوني للإدارة في محضر جلسة البحث إذ اعترف بأن الإدارة لن تتخلى عن القطعة الأرضية موضوع الدعوى إلا بعد أدائها (الطالبة) ما بذمتها من مستحقات، وهو ما أوضحه الخبير كذلك في تقريره المنجز بتاريخ 2003/07/28 الذي جاء في الصفحة الثانية منه: "أن الإدارة ترفض رفع اليد عن القطعة الأرضية مشترطة التزامها بعدم مطالبتها بأي تعويض"، مما تبقى معه شروط الغرامة التهديدية قائمة، وأنه بالإطلاع على حيثيات الحكم المطعون فيه يتضح أنه لم يطلع ولم يناقش بتاتا الوثائق المستدل بها ولم يشر إليها، وأنها أدلت بمجموعة من الأحكام والقرارات القضائية التي بتت بشكل نهائي في كون الإدارة كانت متواجدة بأرضها، وأن باقي الوثائق تؤكد واقعة استمرارها في وضع يدها عليها عكس ما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه من كون الإدارة قد نفذت الحكم عدد 361 بموجب قرارها عدد 409 الصادر سنة 1998، كما أن الإدارة لم تقم بإبلاغها بأي تخلي عن الأرض ولم تثر وجود قرار رفع اليد - على الرغم من تضمنه تاريخا سابقا لرفع الدعوى - إلا بعد أن قطعت الدعوى أشواطا مهمة في التقاضي، وأنها (الإدارة) ترفض وتمتنع عن تنفيذ الحكم في شقه القاضي بالتخلي ورفع يدها عن العقار موضوع التراع وتمكينها من أرضها، وأنه لا يمكن محكمة الاستئناف أن تستند إلى وثيقة صدرت خلال سنة 1998 ولا تخص العقار موضوع التراع، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى محضر الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2010/12/03، ضمنه مباشرته لتنفيذ القرار

قضايا متنوعة

سند التنفيذ في مواجهة إدارة المياه والغابات بابركان التي قامت بتبليغ الوثائق المتعلقة بالملف إلى الإدارة الجهوية بوجدة والإدارة المركزية بالرباط في موضوع التنفيذ، وأنها تنتظر إفادة في هذا الشأن، وأن ذلك لا يشكل امتناعا صريحا ولا يبرر عدم الإذعان لحكم القضاء، إضافة إلى أن الإدارة المعنية بالتنفيذ قد عملت على إصدار قرار تحت عدد 409 بتاريخ 1998/01/14 برفع يدها على العقار المعني، وهو تعبير عن امتثالها لقوة الشيء المقضي به، وفي ظل عدم تحقق شروط الغرامة التهديدية وغياب إثبات الطالبة لما تدعيه بخصوص الوثيقة الصادرة خلال سنة 1998 وكونها لا تخص العقار موضوع التراع، انتهت (المحكمة) إلى أن الحكم بالغرامة التهديدية غير مؤسس وقضت بإلغائه، تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.