محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/16041 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (١) ابتسام، (١) الحسين (١) دنيا، (١) يوسف و(ب) يونس بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ مصطفى (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتازة بتاريخ 2019/04/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية ية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/04/15 ملف عدد 2019/2808/22 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم عادل (ب) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار الراضي (١) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بلحق المدني بالتعويضات المختلفة المضمنة بالقرار مع إحلال الشركة الملكية المغربية للتأمين محل المسؤول المدني في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول 50 في المائة من التعويضات المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني يونس (ب) إلى مبلغ 71768.46 درهم ولفائدة المطالب بالحف المدني الحسين (١) مبلغ 38950.85 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لإرتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 01/08/2019 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (١) ابتسام، (١) الحسين (١) دنيا، (١) يوسف و(ب) يونس وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.