محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1423 — قرار عدد: 2017/356 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/4/05 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.س)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3150 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/6/21 في الملف عدد 230-7207-14. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ."
وحيت تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3150 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/6/21 في الملف عدد 230-7207-14، القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الجماعة الحضرية لوزان لفائدة المدعية (المطلوبة) مبلغ 1.376.118 درهم برسم مستحقات عقد الصفقة رقم 2008/02 وكذا مبلغ 184.984 درهم عن فوائد التأخير وبإرجاع مبلغ الضمانة النهائية المحددة في مبلغ 132.200 درهم ورفض باقي الطلبات، وذلك "إلى حين البت
في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/360 استنادا للسبب الذي قدمته في عريضة النقض المتمثلة في عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل. وحيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه ليست هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.