محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4990 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/9/29 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 86 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ 2020/2/26 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/586.
وبناء على توصل المطلوب في النقض بتاريخ 2021/3/9 وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد
عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019/9/20 طعنت شركة "ت. و.ب" أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/31 ملف عدد 69 ت ح 2018 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب
والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ف) في مبلغ 26650 درهم، بانية طعنها على أن الجهة المختصة
بالبت في طلب تحديد الأتعاب خرقت مقتضيات الملحق رقم 1 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين
والفصل 230 من ق. ل. ع، ذلك أنه وجود اتفاق مكتوب فإن المنازعة تخرج عن اختصاص النقيب،
وبالرجوع إلى الطلب فإنه يتعلق بتحديد الأتعاب وليس المنازعة في النسبة المحددة بمقتضى الاتفاقية
المشار لما أعلاه، ويكون مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف موضوع الطعن الحالي قد جاء خارج الإطار
القانوني، ويتعين إلغاؤه، وأن الطلب قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 51 من قانون
المحاماة، بحيث أنه يتعلق بقضايا انتهث نيابة المطلوب فيها مند مسنة 2004 و 2005، وأنه توصل
العدم غط
ملكية الخام للشر للطعون فه خيـ
النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة وجود اتفاق
مسبق، وعليه فإن المشرع لم يستثن وجود اتفاق بين المحامي وموكله على الأتعاب إذ أنه مختص ولو في
حالة وجود اتفاقية، وبخصوص الدفع بالتقادم فإن الطلب قدم إلى السيد النقيب بتاريخ 2019/1/23
وتسري عليه مقتضيات ظهير 2008/10/20، وعملا بالمادة 51 منه فإن الطلبات والمنازعات المتعلقة
بالأتعاب تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل، وأن تأكيد فسخ التوكيل لم يتم بين
الطرفين بدليل أن ممثل الطاعنة أثناء جلسة البحث أكد على أن الأستاذ (ع.ف) كان ينوب عن
الطاعنة بمقتضى اتفاقية لازالت قائمة والتوكيل لازال مستمرا ولم ينته بعد، وأن المحكمة أبرزت العناصر
الواقعية والقانونية التي استندت إليها في تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب، ذلك أنه ليس لزاما أن
تقوم المحكمة بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله بل يكفي أن يبرز الأمر
المطعون فيه ما اعتمد عليه لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة ونوع القضايا التي ناب فيها عن
موكله والإجراءات التي قام بها وأهميتها لإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرفه، والبين من تنصيصات
مقرر النقيب الذي أيد من طرف المحكمة أنه يتعلق بما قام به من رفع الدعوى إلى نهاية الإجراءات
القضائية بشأن خمسة ملفات مدنية وملفين تجاريين، فإنه نتيجة لما ذكر كان الأمر معللا تعليلاً سليما
ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جدبرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحيته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السادة: غجد تاجى شعيب رئيس الغرفة
رئيساً، والمستشارين: امبارك بوطلحة عضوا مقرراً، وفيد امراج، وغير شافي، وعبد الحفيظ مشماشي،
أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى واجي.