محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/112 — قرار عدد: 2018/245 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 مايو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 2016/02/01 في الملف عدد 2015/193 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 09 الصادر بتاريخ 2016/02/01 عن محكمة الاستئناف بتازة في الملف 2015/193، أن بعض ورثة (ع.ب) وهم: (ف.ق) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2014/03/07 أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف، بمقال عرضوا فيه بأنهم والمدعى عليهم ورثة (ع.ب)، الذي ترك من جملة أملاكه منزلا يتكون من أربع غرف ومطبخ ومرحاض وحمام وحوش كبير، كما أنه كان قد بنى الطابق الأول فوق هذا المنزل. وبما أن المدعى عليهم استولوا عن المنزل المذكور، وحرموا المدعين من استغلاله منذ وفاة والدهم إلى الآن، فإنهم يلتمسون قسمة المنزل المذكور قسمة تصفية. وبتاريخ 2014/09/15، أدلى المدعون بمقال إصلاحي وإضافي بينوا فيه مرافق المنزل، كما التمسوا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ 4000 درهم شهريا عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من تاريخ وفاة الموروث بتاريخ 2012/06/24 إلى متم غشت 2014. وبتاريخ 21 يناير 2015 أدلى المدعى عليهم بمقال إصلاحي ثاني بتوجيه الدعوى ضد المدعى عليهم الرشداء وضد الابن القاصر (ف)
بواسطة والدته (ا. و). وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير (ع.ق. ب) الذي حدد ثمن انطلاق بيع المنزل بالمزاد العلني في مبلغ 950.000 درهم لعدم قابليته للقسمة العينية. وبعد التعقيب على ضوء الخبرة، قضت المحكمة بتاريخ 2015/09/07، بقسمة المنزل قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني وفق الثمن المحدد من طرف الخبير، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعون، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه المطلوبون رغم استدعائهم. وحيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بانعدام الأساس وانعدام التعليل وعدم جواب على الدفوع المثارة، ذلك أن الطالبين التمسوا القسمة لتضررهم من حالة الشياع، إلا أن القسمة التي قامت بها المحكمة فيها ضرر. وأنه لما كان الورثة فئتين ولم يطالبوا بالقسمة بشكل فردي، فإنه يمكن إجراء قسمة عينية ما دام العقار يشتمل على طابق سفلي وآخر علوي ويتسع للفريقين معا بواسطة القرعة وأداء الفرق، خاصة وأن الطابقين مستقلان والدرج الذي يؤدي إلى الطابق العلوي وإلى السطح مستقل. وبخصوص طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال، فإن الطالبين أدلوا بحجج تثبت واقعة طردهم من المنزل وحرمانهم من استغلال نصيبهم وكان على محكمة الدرجة الثانية الاستماع للشهود للتحقق من هذه الواقعة. ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها غير مؤسس، وأن المحكمة رفضت التعويض بعلة أن العقار مملوك على الشياع. وبذلك فإن المطلوبين لهم الحق في التصرف فيه دون أن تجيب على مسألة الحرمان من التصرف فيه من قبل الطاعنين كورثة، مما يجعل القرار فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي أعلاه. فمن جهة فإنه إذا كانت القسمة العينية هي الأصل، فإن ذلك مشروط بقابلية العقار موضوع الدعوى لها بشكل يمكن معه لكل شريك الانتفاع بحصته، والخبرة المنجزة في الموضوع أسفرت على أن المنزل غير قابل للقسمة العينية، وإن تمت بين فئتين لعدم توفر المنزل على منفذ مستقل خاص بكل طابق. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة قضت برفض طلب التعويض لعدم إثبات الطاعنين استحواذ المطلوبين على المنزل واستغلالهم لما زاد على نصيبهم منذ وفاة موروثهم قبل رفع هذه الدعوى، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسائل
غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.