محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/681 — قرار عدد: 2020/903 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07 يناير 2019 تقدم السيد (م. ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه : أنه وعلى إثر عزل الرئيس السابق للجماعة " (ح.ع) "، تم الإعلان على إجراء الإنتخاب المتعلق بأعضاء مكتب مجلس جماعة المحمدية، وتقدم بتاريخ 2018/12/23 بترشيحه لمنصب الرئيس إلى جانب المطعون فيها " (إ. ص) "، وبالرغم من أن الأمر يتعلق بإجتماع عادي فقد وجهت الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور أشغال الدورة الإستثنائية التي ستخصص لإنتخاب رئيس المجلس ونوابه طبقا لمقتضيات المواد 10 و12 و17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والحال أن الأمر يستلزم فقط حضور الأغلبية المطلقة وفق أحكام المادة 9 وما يليها من القانون المذكور، وتم إجراء هذا الإنتخاب على دورتين الأولى بتاريخ 2018/12/28 ولم يتم لعدم توفر النصاب القانوني، والثانية تمت بتاريخ 2018/12/31 وأسفرت عن إنتخاب منافسته " ( !. ص) " لرئاسة مجلس الجماعة ونوابه المشار إلى أسمائهم أعلاه، وبما أن هذا الإنتخاب قد تم خرقا للقانون إذ طبقت فيه أحكام الدورة الإستثنائية، والحال ان الأمر خلاف ذلك،
وتم في غياب الأغلبية المطلقة التي لم تحضر بسبب الإعتداء الذي تعرض له الطاعن، والذي نقل على إثره إلى المستشفى، مما تعذر عليه الحضور، ورغم أن هذا الغياب مبرر فقد تم إجراء عملية الإنتخاب في غيبة 24 من اصل 47 عضوا، مما يجعل النصاب القانوني غير متوفر، ورغم ذلك تم إجراء الإنتخاب خلافا لما تقتضيه مقتضيات المادتين 9 13 من القانون التنظيمي سالف الذكر، فضلا عن ذلك فإن المرشحة الفائزة بمنصب الرئيس لم تكن على رأس اللائحة الإنتخابية المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية، بإعتبار أن " (ح. ع) " منعه مانع قانوني من الترشح وبالتالي فإن ما يليه في الترتيب هو المؤهل بحكم القانون للترشح أو المرشح الموالي عند الإقتضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون المذكور، وإلتمس التصريح بكون الإنتخابات المجراة يوم 2018/12/31 لإنتخاب
الرئيس ونوابه بجماعة المحمدية شابته مناورات تدليسية، وأن الرئيسة المنتخبة لا يجوز لها الترشح لهذا المنصب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستانفه السيد (م. ع) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية محل الطعن المجراة بتاريخ 31 دجنبر2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانوني الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادتين 71 و76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وانعدام التعليل، ذلك أنه إعتمد نصوصا قانونية غير مطابقة للحالة التي وقعت بالنازلة، وعلل قضاءه بأن الإنتخاب المتعلق بإنتخاب الرئيس يجب أن يكون في دورة عادية وفي جلسة واحدة، والحال أن المشرع حدد في المادة 33 من القانون التنظيمي المذكور دورات المجلس في 3 دورات خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر، وهي الدورات الوحيدة التي تكون عادية، بالإضافة إلى الجلسة الأولى لإنتخاب الرئيس التي تعقد مباشرة بعد الإنتخابات، ولا يمكن تصور عقد جلسة إنتخاب الرئيس ونوابه بعد تحقق أحد حالات العزل أو الإقالة أو الإمتناع عن القيام بالأعمال إلا في ظل دورة إستثنائية وليس في جلسة عادية، وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 9 من القانون المذكور سيتبين للمحكمة أنها تتعلق بالجلسة الأولى بعد إعلان نتائج الإنتخابات لإختيار الرئيس ونوابه، وليس حالة إنتخاب الرئيس بعد شغور المنصب بسبب من الأسباب الواردة في المادة 20 من القانون المذكور، وبالتالي فإن إنتخاب الرئيس ونوابه لم يتم إستنادا إلى المادة 10 من القانون رقم 113.14، وإنما إستنادا إلى المادة 71 من نفس القانون، وما دام أن سبب إعادة إنتخاب الرئيس والنواب إنما جاء بناء على حالة الإستثناء نتيجة عزل الرئيس، فإن مقتضيات المادة 37 من القانون المذكور تنص وجوبا بحكم القانون على عقد دورة إستثنائية كلما دعت ضرورة الإستثناء ذلك، وأن المادة 76 المذكورة أعلاه تنظم الحالة التي يصل فيها الأمر إلى إمتناع الرئيس عن ممارسة مهامه، ويبت القضاء الإستعجالي في هذه الحالة، وهو بالفعل ما وقع في نازلة الحال، وأن العامل طبق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون بالدعوة إلى عقد دورة إستثنائية طالما أن عقد دورة عادية لا يمكن أن يكون إلا خلال الفترات المحددة قانونا، بما أن العامل أو من ينوب عنه قد حل محل رئيس المجلس بمقتضى الفقرة
الأخيرة من المادة 76 أعلاه فتكون الدعوة إلى الإنتخابات في دورة إستثنائية قانونية ويتعين القول بأن القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون ولاسيما الفقرة الأخيرة من الفصل 76 المشار إليه أعلاه، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الإطار القانوني الضابط للعملية الإنتخابية محل الطعن وسند هذه العملية، هو الحكم عدد 2683 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم 2018/7107/21 القاضي بعزل السيد (ح. ع) من منصبه كرئيس لجماعة المحمدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والنفاذ المعجل، وكذا قرار عامل المحمدية عدد 127 الصادر بتاريخ 2018/12/18 القاضي بمعاينة إنقطاع الرئيس المذكور عن مزاولة مهامه، بمعاينة الجهة الإدارية المختصة إنقطاعه عن مزاولة مهامه بعد عزله، إذ أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات نصت على انه: " يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية إنقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية ... _ 4 _ العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي "، ونصت المادة 21 من نفس القانون على أنه: " إذا إنقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 الى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه أعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لإنتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الإنقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم"، وبالتالي وبمقتضى المواد المذكورة، فإنه في حالة إنقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه بعد عزله يترتب عنه إجراء إنتخاب جديد لرئيس المجلس وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه: " يجري إنتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإنتخاب أعضاء المجلس "، في حين أن عملية إنتخاب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية تخللها عقد مجلس الجماعة جلستين عوض جلسة واحدة لهذا الغرض، الأولى بتاريخ 2018/12/28، والثانية بتاريخ 2018/12/31 التي أسفرت عن إنتخاب المستأنف عليها رئيسة لجماعة المحمدية بما مجموعه 22 صوتا من أصل 23 صوتا بالتفصيل الوارد بمحضر الإنتخاب، وبالتالي تحقق إجراء الإنتخاب المطعون فيه حيادا على المقتضيات القانونية المفصلة أعلاه، وأن الأمر لا يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون التي تنص على عقد المجلس للدورات الإستثنائية، وتخاطب رئيس المجلس بترتيب الإجراءات، وإعتبرت أن الإنتخاب باطلا، وبالتالي ألغت الحكم الإبتدائي وقضت بإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية محل الطعن المجراة بتاريخ 2018/12/31، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.