محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1822 — قرار عدد: 2020/928 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018/01/19 تقدمت السيدة (م.ع) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها عينت بعمالة العرائش بتاريخ 1992/03/01 وأنها حاصلة على شهادة تقني في تقنية كتابة الإدارة من معهد التكنولوجيا التطبيقية بالعرائش منذ 1995/07/01، وأنه بناء على قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1992/08/10 الذي قضى بتوظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 في إطار التقنيين السلم 8، فإنها طالبت الإدارة بتسوية وضعيتها منذ تاريخ حصولها على الشهادة المذكورة، ملتمسة الحكم لها بترقيتها إلى درجة تقني السلم 8 ابتداء من 1995/07/01، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ومن معه وتجهيز القضية صدر حكم بتسوية وضعية المطلوبة، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " .. . يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ".
وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 7258 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/7208/228 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.