محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11403 — قرار عدد: 2021/295 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/1/2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/3281، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة ونقل المخدرات المشاركة في الاتجار فيها وسياقة مركبة تحمل صفائح مزورة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، ومصادرة المخدرات المحجوزة قصد إتلافها قانونا ومصادرة السيارة المحجوزة ووثائقها لفائدة إدارة الجمارك والهواتف النقالة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية والمبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 50.346.201 درهم، والإجبار في الأدنى مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ست سنوات ونصف 6,5 حبسا نافذا، والاقتصار في مبلغ الغرامة على 50.000 درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (إ. م) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني المتمثل في عدم التقيد بالإجراءات المسطرية الواجب سلوكها قبل إصدار المتابعة وخاصة مقتضيات المادة 822 من قانون المسطرة الجنائية وصدور حكمين في حق الطاعن توبع فيهما بنفس المتابعات المثارة في كل منهما ومنجز بخصوصهما نفس المحاضر التمهيدية متضمنة لنفس الوقائع، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أنه: "يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب"، وأن هذا الإذن هو أمر ضروري يجب على الشرطة القضائية أن تحصل عليه وبعدها تباشر عملها بتنفيذه حسبما ورد في المادة المذكورة وعليها أن تخبر مصدر الإذن المذكور بأي إجراء تقوم به، وأن تنجز محضر بعد انتهاء عملية التسليم توجهه إلى الجهة المانحة لها الإذن المذكور، وأن القرار المطعون فيه بتبنيه لإجراءات مسطرية فيها خرق سافر لمقتضيات المادة 822 من ق.م. ج، يجعل ما انتهى إليه بخصوصه عديم الأساس القانوني، مما يتعين الحكم بنقضه. لما كانت المادة 282 من ق.م. ج تتعلق بالإذن بالتسليم المراقب الذي يمنحه الوكيل العام للملك للضابطة القضائية وهو أمر غير وارد في نازلة الحال، فإن المحكمة المطعون في قرارها بتبنيها المحضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية وبردها للدفع بخصوص خرق مقتضيات المادة 82 من قانون المسطرة الجنائية، بعلة أن الضابطة القضائية أنجزت المحضر وفق الشروط المتطلبة قانونا لم تخرق المادة المحتج بها في شيء، وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من حيث متابعة وإدانة الطاعن من أجل أفعال سبق البت فيها ابتدائيا وتتضمن نفس الوقائع ونفس المتابعات وفصولها مع أن الأمر يفرض بالضرورة ضم الملفين لاتحاد نفس المتابعة، ذلك أن الملاحظ من خلال استقراء وثائق الملف أن العارض توبع وأدين من أجل نفس الوقائع وبنفس المتابعات التي توبع من أجلها في الملف الجنحي تلبسي عدد 19/3281، قرار عدد 8790 بتاريخ 2019/9/24 والذي كان من المفروض ضمه إلى الملف موضوع الطعن الحالي لاتحادهما وقائعا وطرفا ومتابعة، ومن ثم فإن موجبات الضم كانت متوافرة وأنهما راجا في نفس الجلسة وأعيد محاكمة العارض مرتين من أجل نفس الأفعال والمتابعات، وأن ضرورة ضم الملفين كانت حتمية حتى لا يواجه العارض بقرارين يحملان نفس المتابعة والإدانة، وحتى يتسنى معرفة أية عقوبة سيقضيها هل التي تتعلق بملف نازلة الحال أم الملف الحامل للرقم 2019/2601/3361، وأن القرار المطعون فيه بعدم ضمه للملفين المذكورين يكون قد مس بحق الطاعن في سلامته الجسدية والمعنوية فجاء عديم الأساس القانوني، كما أنه بعدم جوابه بشکل واقعي وقانوني على دفوع الطاعن يجعله قد جاء ناقص التعليل الموجب لنقضه وإبطاله.

حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع الجدية والمنتجة في الدعوى والتي تثار أمامها بالشكل القانوني المتطلب.

وحيث إن الثابت من محضر الجلسة أن دفاع الطاعن تقدم بملتمس الضم دون أن يعطي رقم القضية المطلوب ضمها وكذا الجلسة المدرج بها حتى تتمكن من الجواب عليه، ومن ثم فإن عدم جواب المحكمة على الطلب المذكور ليس فيه أي خرق للقانون، وتبقى الوسيلة غير جديرة

بالاعتبار.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/3281، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال والمحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.