محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1339 — قرار عدد: 2020/886 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ل.ب) تقدمت بتاريخ 2018/5/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه بأنه تم إدماجها في سلك الوظيفة العمومية كأستاذة لمادة اللغة العربية بالمعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية بأكادير براتب شهري قدره 13.280، 60 درهم، وبتاريخ 2016/3/06 صدر قرار مشترك بين كل من المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزير الثقافة قضى بإلحاقها بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة سوس (أكادير) ابتداء من 2016/10/17 بحيث تتكفل بها وزارة الثقافة في إطار متصرفة من الدرجة الثانية الرتبة 10، وأنها التحقت بالمنصب الجديد وعملت بالمركز الثقافي لايت ملول ابتداء من 2016/10/17 وظلت تزاول مهامها الجديدة دون أن تتوصل براتبها الذي توقف في انتظار تسوية وضعيتها المالية، وبتاريخ 2017/3/31 فوجئت بقرار إعادتها إلى إدارتها الأصلية بمكتب التكوين المهني وإنعاش
الشغل بعدما رفض الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الثقافة التأشير على قرار إلحاقها، بعلة أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لا يتيح إمكانية إلحاق مستخدمي المؤسسات العمومية إلى إدارة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 48 من النظام المذكور، وأنها استجابت لقرار إعادتها لوظيفتها الأصلية ابتداء من 2017/4/01 غير أنها لم تتوصل براتبها منذ 2016/10/17 إلى غاية 2017/3/31، وهي الفترة التي التحقت فيها بوزارة الثقافة، وأنها لا تتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقعت فيه كل من وزارة الثقافة ومكتب التكوين المهني اللذين اصدرا قرارا مشتركا لإلحاقها بوزارة الثقافة، وأنها تضررت بسبب ذلك، والتمست الحكم على وزارة الثقافة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأدائهما لفائدتها مبلغ 79.683، 60 درهم الذي يمثل راتبها المستحق عن مدة العمل من 2016/10/17 إلى 2017/3/31 وتعويضا عن الضرر والتماطل قدره 20،000، درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1452 بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الثقافة) لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 57.485، 53 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الثقافة والاتصال أصليا كما استأنفته المدعية فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المطلوبة في النقض كانت على علم يقيني بقرار الخازن الوزاري بعدم التأشير على قرار إلحاقها، والذي تحصن بمرور الأجل ولم تطعن فيه في إبانه، إذ لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 2018/05/17 أي بعد مرور أجل 60 يوما المنصوص عليه في المادة 23 المذكورة، وأن ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها يشكل خرقا للمادة المذكورة، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن دعوى المطلوبة في النقض - المدعية- ترمي إلى الحكم لها براتبها مع تعويض عن الضرر وليس إلى إلغاء قرار الخازن الوزاري، والمحكمة لما اعتبرت أن الدعوى الحالية تتعلق بطلب تسوية الوضعية المالية للمستأنف عليها، وذلك بصرف راتبها الشهري عن الفترة التي عملت خلالها لدى المديرية الجهوية للثقافة بجهة سوس (المرکز الثقافي لآيت ملول) بناء على القرار المشترك للإلحاق لدى وزارة الثقافة الصادر بتاريخ 2016/3/06 عن مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزير الثقافة، وأنها لا تندرج ضمن طلبات إلغاء القررات الإدارية التي ينبغي رفعها داخل الآجال المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، وإنما تبت فيها المحكمة الإدارية في إطار القضاء الشامل وتبقى غير مقيدة بأجل الطعن بالإلغاء، لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بخرق مقتضيات الفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المطلوبة في النقض، في حين أن الإلحاق لا يكون من مؤسسة عمومية إلى الإدارة، بل من الإدارة إلى مؤسسة عمومية وذلك فقط بالنسبة للموظفين العموميين الذين يسري عليهم النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، وأنه ما دامت المطلوبة في النقض مستخدمة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي هو مؤسسة عمومية، فإنه لا يمكن إلحاقها لدى المديرية الجهوية للثقافة لجهة سوس ماسة أكادير لأن ذلك يتعارض مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، ومن ثم فإن عدم تأشير الخازن الوزاري على القرار القاضي بإلحاقها جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 48 السالف الذكر ومن جهة أخرى فإنه كان على الإدارة الأصلية للمطلوبة في النقض قبل شروعها في مسطرة إلحاق هذه الأخيرة التحري حول ما إذا كان القانون يخولها تلك الإمكانية أولا، وأنه نتيجة لذلك فإن الأجور التي تطالب بها المطلوبة في النقض تتحملها إدارتها الأصلية، إذ أن العمل المؤدى عنه الأجر هو العمل الذي ينجزه الموظف وهو في وضعية
نظامية صحيحة وسليمة اتجاه الإدارة، وأنه لا يتم أداء الأجر عن خدمة منجزة على الوجه الصحيح قبل تنفيذ العمل وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 05 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، إذ تنص المادة 8 منه على أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بالصرف ... ، ثم إن القرار القاضي بإلحاق المطلوبة في النقض لم ينشئ لها أي مركز قانوني في غياب التأشير عليه من قبل المراقب المالي، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض التحقت بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة سوس ماسة بتاريخ 17 أكتوبر 2016 حسبما يستفاد من محضر الإلتحاق بالعمل المحرر بنفس التاريخ، وذلك بناء على قرار الإلحاق المشترك بين المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزير الثقافة المؤرخ في 06 مارس 2016 وأنجزت العمل الذي كلفت به دون أن تتقاضى أجرها عن مدة عملها المذكور، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المستأنف عليها لا تنازع في مدى مشروعية قرار الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الثقافة والقاضي برفض التأشير على قرار إلحاق المعنية بالأمر، وإنما تطالب بتمكينها من راتبها الشهري عن الفترة التي عملت خلالها فعليا لدى وزارة الثقافة بعد تنفيذها لقرار الإلحاق، والتحاقها بتاريخ 2016/10/17 بالمديرية الجهوية للثقافة لجهة سوس ماسة للإشتغال بالمركز الثقافي لأيت ملول حسب محضر الإلتحاق بالعمل الذي يحمل نفس التاريخ، واعتبرت أن مناقشة الفصل 48 من قانون الوظيفة العمويمة ومدى مشروعية قرار الخازن الوزاري واختصاص هذا الأخير في مراقبة صحة الإلتزام بالنفقات العمومية هي مناقشة غير مرتبطة بالنزاع الحالي المتعلق بمدة أحقية المعنية بالأمر في الحصول على أجرتها الشهرية (في شكل تعويض) عن المدة التي عملت فيها كملحقة لدى وزارة الثقافة، طالما لم تنازع في قرار رفض التأشير على قرار الإلحاق، بل نفذته والتحقت بالعمل لدى إدارتها الأصلية ابتداء من 2017/04/01 حسب محضر استثناف العمل المؤرخ في 2017/3/31، لم تخرق المقتضى المحتج به وبنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.