محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1223 — قرار عدد: 2023/135 — بتاريخ: 2023-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف رقم 2019/1501/165 عن
محكمة الاستئناف بالعيون.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيدعبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم
بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة في النقض كموزع منذ 2007/03/01 إلى غاية 2018/03/01
تاريخ فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر
مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون حكما قضى على
المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن الضرر وأجل الإخطار والفصل والعطلة غير
المؤداة والفرق بين الحد الأدنى للأجر، وبتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفته المطلوبة في النقض أصليا والطالب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالعيون بإلغاء
الحكم أفيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم برفض
الطلب المقدم بشأنها وبتأييده في الباقي.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين:
في شأن الوسيلة الأولى:
يعيب الطاعن على القرار صدروه عن جهة مختصة والحال أن الاختصاص من النظام العام
وبذلك خرق مقتضيات المواد 549 إلى 580 من مدونة الشغل ذلك أنه بمراجعة محضر اللجنة
الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة يتضح أن النزاع ذو طابع جماعي يخرج عن اختصاص القضاء
العادي مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فالبين من وثائق الملف أن الطالب أدلى بصور
شمسية لمحضري الاجتماع لا يحملان الصبغة الرسمية والجهة الصادرة عنها حتى تتمكن المحكمة من
بسط رقابتها وترتيب آثارها وأنها لما لم تلتفت إليها تكون قد ردت استبعادها ضمنيا ويبقى ما ورد
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
يعيب الطاعن على القرار خرق المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوبة في
النقض لم تحترم النصوص أعلاه، ويتجلى ذلك في الخروقات المسطرية سواء في مرحلة الاستماع أو في
مسطرة الفصل بعد اتخاذ القرار، فمحاضر الاستماع أنجزت بطريقة غير قانونية نظرا لعدم تضمين اسم
المندوب ولا اسم الممثل النقابي بالمقاولة، وأن الطالب أكد الإخلال المذكور في جميع مذكراته إلا أن
القرار المطعون فيه عندما خلص عن غير حق إلى عدم حضور مندوب العمال أو الممثل النقابي لا
يعيب مسطرة الفصل التي اتبعتها المطلوبة، وخلص إلى حضوره ليس منوطا بإرادتها واختيارها كما أنه
لیس متوقفا عليها مما يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه.
لكن حيث إن الثابت من محضر الاستماع أنه أنجز بحضور مندوب الأجراء المسمى (ب.ت)
خلاف ما تمسك به الطالب الذي تخلف عن الحضور بجلسة الاستماع ولم يبد أي اعتراض ولم يحضر
جلسة الاستماع حتى يبدي في جميع ملاحظاته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت
مسطرة الفصل سليمة وأن المطلوبة في النقض سلكت جميع الإجراءات الواجب اتباعها طبقا للفصول
62 وما يليها من مدونة الشغل ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم
للقانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحمّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.