محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/557 — قرار عدد: 2011/561 — بتاريخ: 2011-02-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين أنهم يملكون قطعة وأن الطالب يحد هذه القطعة من جهة الشرق، وقام أرض بمدينة ترجيست رسمها العقاري بإنزال أكوام التراب بطريقة عشوائية، مما أدى إلى إتلاف الحدود من الجهة المذكورة وتسببت في منع مياه الأمطار من المرور إلى الأسفل وتكونت بركة من الماء بأرضهم وأصبحت غير صالحة للبناء، ملتمسين الحكم عليه برفع الضرر، وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة ما ذكر. وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

تطبيق قوانين مدنية

حيث من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار انعدام التعليل وفساده، ذلك أنه أدلى بعقد شراء يثبت أنه فوت بالبيع العقار موضوع الدعوى لعصام (خ) ملتمسا الحكم بإخراجه من الدعوى لانعدام الصفة، والقرار أجاب على هذا الدفع بأن المستأنف ضامن لكل ما يمكن أن يتعرض له المشتري من حيازة المشترى كلا أو جزءا، وضامن كذلك لكل المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها بحسب ما أعد له المبيع، وهذا تعليل فاسد، لأن ضمان البيع علاقة ثنائية بين البائع والمشتري وأن هذا الأخير هو من أعطى له حق التمسك بها في مواجهة البائع وليس للغير حق التمسك بذلك الضمان، والمحكمة بتعليلها المذكور تكون قد تمسكت بحق شرع للمشتري والحال أنه ليس طرفا في الدعوى.

حقا، فإنه بموجب الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود تنتقل التزامات الأطراف إلى خلفائهم، والطاعن دفع بزوال صفته في الدعوى لتفويته العقار مصدر الضرر للغير، والقرار برده الدفع المذكور بالعلة المنتقدة بالوسيلة، والحال أن ضمان البيع يخص البائع والمشتري وليس الغير، وأن الالتزام برفع الضرر ينتقل للخلف الذي آل إليه العقار مصدر ذلك الضرر، يكون قد جاء فاسد

التعليل الموازي لانعدامه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد الناظفي اليوسفي - المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.