محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21516 — قرار عدد: 2022/361 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/05/12، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/10 في القضية عدد 2019/2606/428 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 7500 درهم من أجل القتل غير العمدي والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وبغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن عدم ملائمة السرعة لظروف السير، وبتوقيف رخصة سياقة المتهم لمدة سنة واحدة من تاريخ السحب الفعلي لها وبإلزامية خضوعه لدورة تدريبية على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض.
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز هلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية فان كل مقرر قضائي يجب أن يتضمن الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها وإذا صدر الحكم بالإدانة وجب ذكر الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم او القرار.
وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يشر إلى وقائع حادثة السير التي خلفت ثلاث ضحايا كما انه اغفل ذكر تصريحات المصرحين وظروف ارتكابها الواردة بمحضر الضابطة القضائية، كما انه اغفل ذكر شهادة جميع الشهود المستمع إليهم لما له من أثر وتأثير للفصل في النزاع خاصة وان معاينة عناصر الضابطة القضائية تضمنت وقوع اصطدام بين الدراجتين الناريتين تلاها بعد مدة زمنية قصيرة مرور سائق السيارة التي كان يتولاها المتهم، وأن القرار المطعون وكذا الحكم الابتدائي لم يبين الوقائع المادية المكونة لجنحة القتل غير العمدي وكذا الجروح غير العمدية وكيفية ارتكابها والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة مما يبقى معه قرار المحكمة مشوب بعيب في التعليل وعرضة للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بوسائل الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع التي يرجع أمر تقديرها لقضاة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب عما نسب إليه استنادا على الوقائع التي تضمنها محضر الضابطة القضائية حول ظروف الحادثة وتصريحات الشاهد المستمع إليه من طرفها - أي المحكمة - والمعززة بنتيجة الخبرة التقنية التي أكدت أن بقع الدم الموجودة أسفل هيكل السيارة تعود لأحد ضحايا الحادثة وإلى تصريحات المتهم تكون قد بنت ما قضت به على ما ثبت لها واقتنعت به وأبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت عليها لتقرير الإدانة فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة عديمة الأساس. لأجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2021/05/10 في الملف رقم 2019/2606/428 و بأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز هلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.