محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/781 — قرار عدد: 2012/114 — بتاريخ: 2012-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2006/03/20 تقدم المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية بورية فوق الأرحية بمزارع أيت محمد بتزنيت، وأن وزارة التربية الوطنية شيدت فوقها مدرسة اليعقوبي 2 (مولاي الزين) دون سلوك المسطرة القانونية، لذلك التمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة العقار المذكور وحفظ حقه في تحديد طلباته النهائية، وبعد إجراء خبرة وتمام الإِجراءات، قضت المحكمة الإدارية على الدولة بأدائها للمدعي المطلوب تعويضا إجماليا قدره 157.200,00 درهم، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش،

قضاء محكمة النقض عدد 76 قرارات الغرفة الإدارية التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق القاعدة الفقهية القائلة بأن رسوم الأشرية لا تفيد الملك ولا تترعه من يد حائزه، بدعوى أنهم دفعوا أمام محكمتي الموضوع بكون المطلوب لم يثبت تملكه للمدعى فيه لكون رسم الشراء المحتج به لا يفيد الملك ولم يدل بأي حجة تثبت حيازته وتملكه، ومع ذلك اعتبرته المحكمة مالكا بعلة أن الرسم مستوف لكافة الشروط المتطلبة فقها وقضاء، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة يقتضي أن تكون الإدارة الطاعنة في موقع الذي ينازع المطلوب في ملكية العقار موضوع رسم الشراء محل التراع، بينما الأمر في نازلة الحال مجرد اعتداء مادي لا يخول لصاحبته أي حق على عقار الغير، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول.

في الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 20 من القانون رقم 81-07 المتعلق بترع الملكية وبانعدام التعليل، بدعوى أنهم أوضحوا للمحكمة أن الإدارة مارست مسطرة نزع الملكية وأن اللجنة الإدارية للتقييم حددت ثمن المتر المربع في ستين درهما، إلا أنها استبعدت الوثائق المدلى بها في الملف المثبتة لذلك واعتبرتهم معتدين ماديا على العقار وسايرت الخبير فيما ذهب إليه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد على الخبرة التي كانت مبنية على مجرد التخمين والاحتمال، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن قيام الإدارة بإجراءات نزع الملكية اللاحقة على عملية الاعتداء المادي يحول دون استفادتها من قانون نزع الملكية فيما يتعلق بتحديد التعويض عن ذلك الاعتداء، والمحكمة لما ثبت لها أن الإجراءات الممهدة لتزع الملكية لم تباشر إلا بعد تاريخ رفع دعوى الاعتداء المادي المتمثل في بناء المدرسة المذكورة منذ سنة 1996 وحددت قيمة العقار موضوع التراع بتاريخ رفع

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 76

الدعوى الذي هو 2006/3/20 بناء على تقرير الخبير عمر علمي بالنظر إلى موقع العقار وخصائصه ومساحته البالغة 262 م 2 وأخذا بعين الاعتبار أثمنة السوق العقارية بالمنطقة، لم تخرق الفصل 20 المحتج به وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة من دون أساس. لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد محمد محجوبي - المحامي العام: السيد حسن تايب.