محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/3219 — قرار عدد: 2019/1618 — بتاريخ: 2019-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طلب إعادة النظر قدم داخل الأجل، وعلى الصفة القانونية لعدم ثبوت تبليغ القرار المطعون فيه للطالبة، ولأداء الوجيبة القضائية، وإيداع الغرامة المنصوص عليها في الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية، وتأسيسه على مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطرفين، وفشل محاولة الصلح بينهما، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب مجموعة من التعويضات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار الذي كان موضوع طعن بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر.
تطبيق قانون المسطرة المدنية
في شأن أسباب ووسائل الطعن بإعادة النظر:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه إغفاله، وإعراضه عن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى، وكذا الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة، إذ أنه لم يتطرق إلى أي واحد منهما بالرغم مما لهما من أثر في إبراز العيوب التي تثيرها ضد القرار المطعون فيه، فضلا عن عدم ذكر واستعراض القرار لجميع وسائل النقض، وأنه اكتفى بذكر مجرد عناوينها دون التطرق لمحتوياتها. كما أنه اكتفى بالجواب عن جميع الفروع التي اقتصر على ذكر عناوينها بكونها مجرد دفوع أثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، في حين أن ما أوردته بمقتضى الفرع الثاني من الوسيلة الأولى يتعلق بامتناع محكمة الموضوع من إجراء بحث للتأكد من وقوع المغادرة التلقائية، بالرغم مما قدمته أمامها من طلبات مرفوقة بلائحة الشهود. وأن دفوعها تبقى جميعها دفوعا موضوعية يتعين إثارتها أمام محكمة النقض طالما الشركة الطاعنة تمسكت بها أمام محكمة الموضوع.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه: 1/انعدام التعليل: لإغفاله عن تضمين بعض الوسائل المثارة ولعدم جوابه عنها بالمرة، إذ أنه أغفل تضمين الفرع الرابع من وسيلة النقض الأولى، والفرع الثالث من وسيلة النقض الثالثة، وأن هذا الإغفال يعتبر إغفالا عن تضمين إحدى البيانات الإلزامية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية. وأن عدم تضمين القرار لأجزاء من وسائل النقض، أدى إلى عدم الجواب عنها، وحرمانها من معرفة الموقف القانوني لمحكمة النقض بخصوص ما أثارته في هذا الفرع، وفي ذلك مساس بمصالحها وحقوقها، الأمر الذي يكون معه القرار منعدم التعليل، ومعرض لقبول إعادة النظر والتراجع عنه. 2/نقصان التعليل الموازي لانعدامه نتيجة ابتساره للوسائل المضمنة، وجوابه عنها خلاف الواقع، ذلك أنه اقتصر على مجرد إيراد عناوينها دون بيان مضامينها ومحتوياتها، وأغفل عن إيراد ما عابه الفرع الثالث من
استبعاد المحكمة لوثائق حاسمة وقع الإدلاء بها، كما أغفل عن إيراد ما تضمنه الفرع الأول والثالث من الوسيلة الثانية من عيوب تتعلق بخرق القانون، وأغفل ما أوردته في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة بخصوص تعليل وتحريف الوقائع عن مسارها. وأن ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى من عدم قيام المحكمة بإجراء بحث لم تقع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طبقا لما أورده القرار، وما أثير بالفرع الثالث من الوسيلة الأولى لا يعتبر بطبيعته دفعا يثار أول مرة أمام محكمة النقض، وما أثير بالفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية يتعلقان بخرق القانون، وهو دفع يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أنها هي المختصة بمراعاة ومراقبة تطبيق القانون، وطالما محاكم الموضوع ملزمة بتطبيق القانون ولو لم يطلبه الأطراف بصفة صريحة. ونفس الشيء عما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتعلقة بسوء التعليل. وأن عدم إيراد القرار، موضوع الطلب، لمضامين الوسائل المثارة، وابتسارها، والاقتصار على مجرد عناوينها ثم الجواب عنها بما يخالف الواقع، إنما
تطبيق قانون المسطرة المدنية
يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، ويعرض القرار لإعادة النظر فيه والتراجع عنه. 3/ خرق قاعدة التوازن بين الخصوم، وارتكاسه عن مهمة توحيد الاجتهاد: ذلك أنه سبق لها أن طعنت بالنقض في قرار صدر في ملف مماثل فتح له ملف، وصدر بمقتضاه قرار قضى بنقض القرار المطعون فيه. وأن مذكرة النقض اعتمدت على نفس أسباب النقض، وتضمنت نفس الوقائع ونفس
الأحداث، ونفس الإجراءات، ونفس الوسائل المثارة في مذكرة أسباب النقض. وأن القرارين بذلك جاءا متناقضين في التعليل والمنطوق، مما يستوجب إعادة النظر في أحدهما وأن الإبقاء عليهما معا يشكل خرقا لقاعدة التوازن بين الخصوم باعتبارها من أهم قواعد العدالة بين الأطراف، ويشكل ارتكاسا عن مهمة توحيد الاجتهاد القضائي. مما يبقى معه الأجدر التراجع عنه. لكن، حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض، يجب أن يكون في حدود
الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه، أي على عدم وجود التعليل بالمرة، أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول، أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما المناقشة القانونية لعلل قرار محكمة النقض، والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها أو الإدلاء بقرارات مخالفة، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل. والثابت من خلال وثائق الملف، أن القرار المطعون فيه أجاب عن الوسيلة الأولى لمقال الطعن بالنقض بجميع فروعها، وبالتالي فإنه لم يغفل استعراض أي فرع من فروعها، كما أن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة يخص عدم التزام القرار الاستئنافي بوسائل الإثبات، والقرار المطعون فيه ضمن هذا الفرع في استعراضه للوسائل التي أثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، وأجاب عنه ضمنها، ويكون بذلك ما أثارته الطالبة بشأن إغفال القرار المطعون فيه للفرع الرابع من الوسيلة الأولى، والفرع الثالث من الوسيلة الثالثة هو خلاف الواقع. وحيث إنه من جهة ثانية، فقد ثبت أن القرار المطعون فيه ذكر جميع الوسائل المثارة من الطالبة، ومضمونها، كما أنه ضمن بتفصيل ما جاء بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية، والفرع الأول من الوسيلة الثالثة، وأجاب عن كل ما جاء بهما عندما علل ما قضى به على أساس اعتبار واعتماد الإقرار الصريح الصادر عن السيد (ع.م)، باعتباره صاحب الشركة المشغلة - الطالبة - الذي أكد فيه واقعة فصله العمال حفاظا على شركته وتشبته بهذا القرار، وهو بذلك رد ضمنيا الدفع بالمغادرة التلقائية وملتمس إجراء بحث لإثباتها، ولم يجب عن الوسائل بما يخالف الواقع كما جاء بالوسيلة الثانية لإعادة النظر.
وحيث إنه من جهة ثالثة، فإن ما جاء بالوسيلة الثالثة، من خرق القرار لقاعدة التوازن بين
تطبيق قانون المسطرة المدنية
الخصوم والارتكاس عن مهمة توحيد الاجتهاد لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل، وتكون بذلك أسباب، وشروط إعادة النظر في قرار محكمة النقض غير متوفرة، مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الأول) السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والسيد بابا علي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، والمستشارين السادة : عتيقة بحراوي مقررة، وأنس الوكيلي والعربي عجابي وعمر التيزاوي وأحمد دينية والمصطفى الدحاني وعبد السلام نعناني ونادية اللوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.