محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/81 — قرار عدد: 2000/186 — بتاريخ: 2000-02-10

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن استئناف المكتب الوطني للسكك الحديدية للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 6 أكتوبر 1998 في الملف 97/310 مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن رقية حمار تقدمت بمقال عرضت فيه أن زوجها المرحوم امحمد الكيناني كان بصفته
-271-
الغرفة الإدارية
مستخدما بالمكتب الوطنى للسكك الحديدية قبل إحالته على التقاعد يسكن على وجه الكراء بالمحل التابع للمكتب المدعى عليه الكائن بشارع المحطة خريبكة وفي إطار المرسوم المؤرخ في 88/7/18 الذي حل محل الظهير الصادر بتاريخ 17 يونيه 1963 بشأن بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين وخصوصا المادة الثانية منه التي تسمح بالاستفادة من هذه المقتضيات للموظفين المحالين على المعاش فقد توصلت المدعية بمراسلة بتاريخ 91/7/21 تتضمن عرضا لشراء الشقة التي تشغلها على وجه الكراء بثمن قدره 279.543 درهم وبالفعل وافقت على هذا المقترح ودفعت تسبيقا قدره 240.000 درهم في حساب المدعى عليه البنكي بتاريخ 91/12/13 غير أن المدعى عليه المكتب رفض تحرير عقد البيع وأخذ ابتداء من غشت 1969 يقتطع من معاشها الشهري واجب الكراء المشار إليه بملغز 622 معتبرا هذا الاقتطاع كتعويض عن احتلالها للمسكن الذي تشغله ملتمسة الحكم بتفويت البيع وبتعويض المدعية عن الأضرار الناتجة عن إخلال البائع بالتزامه وبإلغاء الاقتطاعات الشهرية التي استخلصها، وبعد المناقشة صدر الحكم المستأنف بإلغاء الاقتطاعات التي يستخلصها المكتب المدعى عليه من معاش المدعية وبأداء المكتب ألفي درهم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاقتطاعات السالفة الذكر. وحيث يتمسك المستأنف في أسباب استئنافه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب لأن العلاقة التي تربط المستأنف عليها بالعارض هي علاقة تخضع للقانون الخاص وأن إحالة موروث المستأنف عليها تمت في إطار قانون الشغل والمعاش الذي يصرف له - هو معاش من صندوق احتياطي وليس من صندوق الدولة فضلا عن كون القرار المطعون فيه ليس صادرا عن سلطة إدارية بل عن مشغل وأن دعاوي المعاشات تدخل ضن القضاء الشامل وتعتبر كحالات من حالات وجود الدعاوي الموازية التي لا تقبل فيها دعوى الإلغاء
-272-
الغرفة الإدارية
وأن القرار يجد سنده في مقتضيات الفصل الرابع من النظام النموذجي المؤرخ في 48/10/23 الذي يلزم الأجير الذي انتهى عمله بإرجاع محل السكنى وذلك تحت طائلة غرامة لا يقل مبلغها عن أجرة نصف يوم عمل. لكن حيث إن جوهر التراع ليس هو عقد العمل الذي كان يربط بين المكتب الطاعن وموروث المدعية قبل إحالته على التقاعد كما أن جوهر التراع ليس هو المعاش الذي يجب أن يتقاضاه المعني بالأمر الذي يرجع الاختصاص فيه إلى المحكمة الإدارية نفسها كقضاء شامل ولكن التراع ينصب على القرار الإداري الذي اتخذه المكتب المستأنف بصورة انفرادية والقاضي باقتطاع مبالغ معينة من معاش المستأنف عليها التي بررها بالتعويض عن الاحتلال الذي نسبه إليها الذي استمر في استغلاله بعد إحالة زوجها على التقاعد الشيء الذي يعني أننا أمام قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء لعدم وجود دعوى موازية أمام القضاء الشامل سواء المحكمة الإدارية أو المحكمة العادية. وحيث إنه بالنسبة للموضوع فإنه على فرض أن المستأنف عليها استمرت في احتلال السكنى التي كانت تابعة لعمل زوجها واستمرت في احتلالها فإن ذلك لم يكن يخول الإدارة في شخص المكتب المستأنف أن يقدم على إجراء اقتطاع مباشر من معاش التقاعد في مبلغ مالي حدده من تلقاء نفسه كتعويض والحالة أنه كان عليه أن يلجأ إلى القضاء الذي يتوفر وحده على الصلاحية لتحديد هذا التعويض على فرض استحقاقه مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه مرتكزا على أساس.
لهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
-273-
الغرفة الإدارية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - أحمد دينية - أحمد حنين وأحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتب الضبط المستشار المقرر
-274-
رئيس الغرفة