محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3671 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/06/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف. أ)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1202/9553.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير. كما أنه طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له، فإن المؤمن يقوم بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم ويوجه الدعوى ويمارس طرق الطعن، وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة مشتركة في مناقشة ما أثير في وسيلتي النقض بخصوص المنازعة في الخبرة ومسؤولية الحادثة. وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين وإعادة التأمين (أ) في مواجهة مؤمنتها مجموعة مدارس (س.ر)، والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسيلتي النقض يكون غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.