محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/838 — قرار عدد: 2013/24 — بتاريخ: 2013-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 دجنبر 2012 في الملف رقم 8/10/4426 تحت رقم 12/893 أن الطالب البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه أبرم مع المدعى عليه (محمد.م) عقد فتح قرض مسدد باستحقاقات قارة مصادق على توقيعه بتاريخ 11 أبريل 1995 استفاد بموجبه بقرض بمبلغ 40.000 درهم، وأن الفصل الثامن من العقد المذكور ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فإن العقد يفسخ بقوة القانون ويصبح الدين بأكمله حالا، وأن المدعى عليه لم يف بالتزاماته فأصبح مدينا عن رصيد

الحساب السلبي الموقوف في 20 يونيو 2007 بمبلغ 5.147,43 درهما، وعن رصيد حساب القرض الموقوف في 20 يونيو 2007 بمبلغ 134.474,11 درهم، فيكون مجموع الدين هو 139.619,54 درهم، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 12.12% والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي ابتداء من تاريخ 20 يونيو 2007 وتعويض تعاقدي قدره 13.961,95 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 139.619,54 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 21 يونيو 2007 لغاية يوم التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2009 في الملف رقم 8/09/782 تحت رقم 09/5140 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 40.000 درهم. طعن فيه بالنقض من طرف البنك الشعبي فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 996 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2010 في الملف عدد 2010/1/3/368 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى بعلة : "إن المحكمة حصرت الدين في مبلغ 40.000 درهم سواء بخصوص أصل الدين أو الفوائد وغيرها من مطالب الطالب دون اللجوء أمام منازعة المطلوب في الكشوف الحسابية وعدم إنكاره المديونية إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، ودون أي توضيح منها فيما ذهبت إليه للقول بمخالفة الطالب لمقتضيات دورية والي بنك المغرب". وبعد إحالة الملف أصدرت محكمة الإحالة قرارا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (مصطفى. ب.د) الذي خلص في تقريره إلى أن المستأنف أدى القسط الأول فقط بتاريخ 04 يونيو 1995 دون باقي الأقساط، وأن مجموع التسديدات التي حل أجلها ولم يتم أداؤها بلغ 41.702,67 درهم ترتبت عنها فوائد بلغ مجموعها 3.526,84 درهم، أما فوائد التأخير عن المدة الموالية فتم احتسابها من تاريخ آخر أداء وهو 04 نونبر 1996 إلى تاريخ إيداع المقال الافتتاحي وقد بلغ مجموعها 56.626 درهم، وبعد إضافة سعر 10 % سعر الضريبة على القيمة المضافة تصبح مديونية الطاعن محددة في مبلغ 107.518,11 درهم. وبعد التعقيب على الخبرة

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54.958,91 درهم. وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 64 و345 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن الطاعن غير محق في مبلغ الفوائد الذي خصمته من مقترحات الخبير دون أن توضح كيف اعتبرته غير محقا فيه ودون أن تقوم بأي إجراء تحقيق آخر، إذ كان عليها أن ترجع المهمة للخبير لتطلب منه توضيح هذه النقطة بخصوص الفوائد أو على الأقل تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 64 من ق.م. م الناصة على أنه " يمكن للمحكمة حتى تلقائيا استدعاء الخبير وتطلب منه تقديم معلومات وتوضيحات تراها لازمة"، وأن المحكمة عندما لم تلجأ للإجراء المنصوص عليه في الفصل المذكور تكون قد خرقت وأساءت تطبيق هذا الفصل وهو خرق أضر بالطاعن وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما یستوجب نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54.958,91 درهم وتأييده في الباقي بعلة "أن المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بما توصل إليه الخبير، وإنما تستعين بها وتأخذ ما تراه ملائما ومناسبا للطرفين، لذلك وقد ارتأت بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة والأقساط غير المؤداة وفوائد التأخير والرصيد المدين للحساب الجاري أن المديونية التي لا زالت عالقة بذمة الطاعن هي 54.958,21 درهم. أما بالنسبة لمبلغ 56.626 درهم التي اعتبرها الخبير كفوائد عن المدة الأخيرة فانه بما أن الخبير لم يبين كيف توصل إليها فإن البنك غير محق فيها .. " ودون أن تقوم بإرجاع المهمة للخبير الذي أنجز الخبرة لإتمام مهمته أو تطالبه بتوضيح ما تراه غامضا في الخبرة عملا بمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م الناصة على أنه "يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة البيانات الكافية أن تأمر بتحقيق إضافي أو بحضور الخبير أمامها لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة". مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة

المصدرة النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة الرمشي.