محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2453 — قرار عدد: 2019/982 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2017/12/26 تقدم السيد (م. ط) (المطلوب) بمقال افتتاحي، وآخر إصلاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيهما أنه ارتبط مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن بعقد عمل تحت عدد 2011/33 تحت إشراف وزارة التربية الوطنية من أجل إنجاز تصميم إعدادية بئر الطالب الكائنة بسيدي قاسم وتتبع أشغال البناء، وأن هذه الأشغال والدراسات أنجزت بالكامل بخصوص التصميم وإعداد طلب العروض وبلغت أشغال البناء نسبة 60%ولا تزال مستمرة لغاية تاريخه، واعتاد التوصل بمستحقاته من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالقنيطرة سابقا حسب وثيرة الأشغال، وبادر إلى إيداع بيان الأتعاب رقم 02 بتاريخ 2016/12/30 بمبلغ 236283,16 درهم لدى الأكاديمية الجهوية بالرباط ولم يتوصل بها، والتمس الحكم لفائدته بمبلغ 168897,15 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والغرامة التهديدية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفائدة المدعي مبلغ 168897,15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 278 الصادر بتاريخ 2019/02/05 في الملف 2018/7207/464عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل

المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.