محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1999/2/3/1468 — قرار عدد: 2000/1418 — بتاريخ: 2000-09-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 7482 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 11 يونيه 99 في الملف 98/10096 أن المطلوب في النقض اقدم بتاريخ 22 أبريل 98 لدى ابتدائية الدار البيضاء آنفا بمقال عرض فيه أنه استصدر قرارا استئنافيا بتاريخ 4 مارس 98 في الملف المدني عدد 96/8660 قضى على الطاعنة بتمام البيع معه في الشقة الكائنة بإقامة النجد المبينة في المقال وذلك بعد عرض باقي الثمن المحدد في مبلغ 206.563,00 دهـ عرضا عينيا وقد تعدر عليه تسجيل هذا البيع في الرسم العقاري لإغفاله الطلب بذلك طلبا الحكم بأن القرار المذكور أعلاه يعد عقدا ناقلا لملكية الشقة ومنتجا لآثاره القانونية وبإصدار الأمر للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء آنفا بتسجيله لفائدته بالرسم العقاري 1/31894 وعدد 1/31899 المتعلق بالشقة المذكورة مع النفاذ المعجل لاعتماده على قرار نهائي ولإيداعه بقية الثمن. وبعدم تمام الإجراءات استجابت المحكمة للطلب وبرفضها لطلب النفاذ المعجل بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه.
حيث تعيب الطاعنة في الوسيلة الفريدة على القرار خرق مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م ذلك أنه قضى بتقييد حق عقاري اعتمادا على قرار استئنافي والحال أن القرار المتعمد عليه مطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض وتكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور الذي بين ما نص عليه أن الطعن أمام المجلس الأعلى يوقف التنفيذ في حالة التحفيظ العقاري علما أن نقل حق عقاري إلى الغير تدخل في مادة التحفيظ الأمر الذي يوجب نقض
القرار.
- 229 -
الغرفة التجارية
لكن حيث إنه بعكس إشهار الحقوق العينية بتقييدها على الرسوم العقارية أو التشطيب عليها فإن عملية التحفيظ التي تعني الإجراءات الموصلة لإنشاء الرسم العقاري الذي يشكل نوعا من الحالة المدنية للملكية العقارية - ويكتسي الصبغة النهائية التي يجب أن تحاط بكامل الاحتياطات حتى لا تنتج عنها حالة يستحيل تداولها فإن محكمة الاستئناف صادفت الصواب لما صرحت بأن مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م تعتبر استثناءا من القاعدة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها وعليه فأن تفسير الفصل السالف الذكر يجب أن يكون ضيقا فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، فعبارة التحفيظ الواردة في الفصل المذكور تعني الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري أما عبارة التسجيل فهي مختلفة عن تلك العبارة وتعني تسجيل الحقوق العينية عامة وغيرها من الضمانات أو التشطيب عليها من رسم الملك المنشأ سلفا وبذلك فإن مقتضيات الفصل السالف الذكر لا تنطلق عليها. وبتعليلها ذلك تكون قد بنت ما قضت به على أساس ويكون ما بالوسيلة على غير أساس. لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكران والمستشارين السادة: بودي بوبكر مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني ومساعدة كابة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي. كاتبة الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 230 -