محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1651 — قرار عدد: 2018/215 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد:15/8206/1240، أن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه انه في ملك الأوقاف القطع الأرضية ومنها ما في طور التحفيظ وتحمل رقم منها ما هو محفظ ويحمل الصك العقاري عدد ، وأنها قامت بإكراء بعض القطع الأرضية لشركة ب ا بمقتضى عقد و رقم

توثيقي مؤرخ في 1999/11/24 وملحق العقد المؤرخ في 2000/01/20 وهي القطع الأرضية المزروعة بشجر الصبار المعد للقطع مساحتها 88 هكتار و68 ار لاستعمال سياحي الكائن بمراكش والمتكون مما يلي:

القطعة رقم 2ب مساحتها حوالي 79 هكتار و 32ار التابعة للملك المسمى س محل مطلب تحفيض عدد ، القطعة رقم3 ب مساحتها حوالي 6 هكتارات و36ار التابعة للملك ذي الرسم العقاري

عدد

، الكل بمبلغ سنوي قدره 120.000 درهم تؤديه مسبقا بداية كل سنة تضاف له 5 في

المائة كمصاريف وزيادة 20 في المائة بعد انتهاء كل ثلاث سنوات، وأن المكترية شركة ب ا فتحت في مواجهتها مسطرة صعوبة المقاولة وتم تعيين السنديك والقاضي المنتدب كما تم بموجب حكم صادر بتاريخ 2006/09/13 عدد 2006/57 حصر مخطط التفويت الكلي للمقاولة وذلك بتفويتها لفائدة المدعى عليها شركة س للاستثمار، وأنه من بين ما تم تفويته عقد الكراء الرابط بين المدعي وشركة ب ا بنفس الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، ولان العقد المذكور حدد لمدة 3، 6 و9 سنوات متتالية وفق ما ينص عليه ظهير 1917/05/22، كما نص في شرطه 11 على أنه عند انتهاء التسعة سنوات يفرغ المكتري المحل الحبسي بجميع ما اشتمل عليه من البناء حجريا أو خشبيا او من الغرس او منهما كما جاء في الصفحة 4 من العقد على انه عند انتهاء السنة التاسعة فان الطرفان يتفقان صراحة

على تجديد الكراء للمدة نفسها ، وأن العقد أبرم بتاريخ 1999/11/24 وانتهى في متم نونبر 2008 ، وبالتالي يكون تواجد المدعى عليها بالقطع الأرضية بمثابة احتلال لملك الغير بدون سند كما تقاعست عن اداء الكراء عن المدة من اكتوبر 2007 الى متم أكتوبر 2008 تاريخ انتهاء العقد والتمست الحكم

بانتهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين وبأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 172.000 درهم واجب كراء المدة المتبقية بذمتها وتعويض عن الحرمان من الاستغلال وبطرد المدعى عليها من القطع الارضية موضوع الكراء يعد انتهاء مدة العقد وعدم تجديده بشكل صريح وفق ما يقتضيه القانون. أجاب سنديك التسوية القضائية لشركة ب ا والتمس عدم قبول الطلب لتوجيه الدعوى ضد جهة غير مختصة واحتياطيا اعتبار شركة ب ا غير معنية بالنزاع مادام تم تفويت عقد الكراء للمدعى عليها شركة س للاستثمار، كما أجابت المدعى عليها مع مقال مقابل بأنه لا يمكن مواجهتها بالبند ب من العقد وأن سريان عقود الكراء يكون بالنسبة لها من تاريخ تسلمها لأصول الشركة في 2007/09/13 تنفيذا لمقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 2006/09/13 عدد 2006/587 الذي حصر مخطط التفويت الكلي لمقاولة ب ا بما فيه عقود الكراء، وأن البند ب من العقد ينص على تجديد العقد بانتهاء مدته لنفس المدة بمعنى أن العقد أبرم لمدة 18 سنة وبالتالي فان الأمر يتعلق بعقد كراء طويل الأمد لا تنطبق عليه ولا على النازلة مقتضيات ظهير 1917/05/22، وان البند أ نص على ان المكري يخول من الان للمكتري ابرام عقد تسيير حر لصالح فروعه شرط ان يكون مالكا لنسبة 51 في المائة من الرأسمال، أما من حيث الموضوع، فالطلب غير مرتكز على اساس لتفويت جميع أصول شركة ب ا بما فيها عقود الكراء عملا بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 603 من مدونة التجارة، وكان ذلك من أجل انقاد المقاولة المفتوح في حقها المسطرة ، وأن القاضي المنتدب أمر بتاريخ 2007/11/08 السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتحويل وتسجيل العقد المذكور باسم المدعى عليها والتشطيب على اسم مقاولة (ب ١) وعليه لا يعقل أن يهدف المخطط الى انقاد نشاط المقاولة بمنحها حق الاستفادة من عقد الكراء مع المدعية

من تاريخ 2007/09/13 تم ينتهي بتاريخ نونبر 2008 وهو ما يعد خرقا لمضمون القرارعدد 2006/57 وعرقلة نشاط الشركة موضوع التسوية، كما ان المدعى عليها أدت مبالغ مهمة منها 20.780.000 درهما مقابل التفويت، ومبلغ 453.600 درهم واجبات الكراء المتخلدة بذمة المكترية السابقة عن المدة من أكتوبر 2002 إلى أكتوبر 2005 ومبلغ 362.880 عن المدة اللاحقة الى متم أكتوبر 2007 حسب الثابت من رسالة سنديك التصفية بتاريخ 2006/12/01 وبذلك فقاعدة مواصلة العقود الجارية التنفيذ في تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية تشمل كافة العقود المبرمة مع المقاولة الخاضعة للمسطرة بما في ذلك العقود المبرمة معها ، كما عرضت على المدعي كراء الفترة من اكتوبر 2007 الى اكتوبر 2008 في حدود مبلغ 129.600 درهم مع المصاريف وكذا كراء الفترة من اكتوبر 2008 الى اكتوبر 2010 وجب عنها مبلغ 259.200 درهم بالإضافة الى مبالغ أخرى تتعلق بالكراء فرفض تسلمها مما اضطرت معه الى إيداعها بصندوق المحكمة ، ملتمسة رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل إجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها من جراء حرمانها من استغلال العين المكراة وتفويت فرص الربح مع الحكم لها بتعويض مسبق قدره 1.000.000 درهما ، وبعد انتهاء المناقشة صدر حكم برفض الطلبي الأصلي والمقابل . استأنفه المدعي وبعد اجراء بحث مع الطرفين ودفاعهما والتعقيب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه . حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الاولى عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وخرق القانون ، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بأن عقد الكراء موضوع الدعوى انتهى في متم نونبر 2008 وفق ما نص عليه الشرط 11 منه ومقتضيات ظهير 1917/05/22 ، وان البند الرابع منه ان كان قد نص على امكانية تجديده للمدة نفسها فذلك مشروط بوجود اتفاق صريح بين الطرفين وأنه لا وجود لأي تجديد صريح أو ضمني، وبالتالي فان العقد شريعة المتعاقدين، كما تمسك بأن المطلوبة في النقض ان كان قد انتقل اليها عقد الكراء عن طريق التفويت فانه انتقل اليها بنفس شروطه المعمول بها أثناء سريانه في حق المكترية الأولى بما في ذلك شرط المدة، وأن العين المكراة من الأملاك الحبسية التي لا يجوز تأسيس أصل تجاري عليها عملا بمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ومدونة الأوقاف، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة " ان سريان عقد الكراء بالنسبة للمستأنف عليها لا يكون الا ابتداء من تاريخ صدور الحكم بتفويت هذا العقد اليها وهو التاريخ الذي اكتسبت فيه صفة مكترية وأضحت ملتزمة قانونا بشروطه المعمول بها عند فتح المسطرة، والقول بأن مدة العقد انتهت بالنسبة للمستأنف عليها في نونبر 2008، قول مخالف لهذه المقتضيات القانونية والغاية المتوخاة من حل التفويت الكلي علما بأن المستأنف عليها لم تصبح مكترية الا بتاريخ 2006/09/13 ولم تتسلم المحل الا بتاريخ 2007/09/13 وأدت مقابل ذلك مبالغ وصلت الى

20.780.000 ردهما ، إضافة إلى مبالغ أخرى من قبيل واجبات الكراء المتخلدة بذمة شركة ب ا ، وأن المحكمة التجارية لم تعمد الى اختيار العرض المقدم من طرف الشركة المستأنف عليها الا لتوفره على كل الشروط التي نضمن تحقيق الأهداف المتعلقة بالتشغيل وبتصفية الديون." والحال أن العقد شريعة المتعاقدين ، وان تفويت عقد الكراء تم بنفس الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة بما في ذلك مدة العقد ، وان الشركة المفوت لها تحل محل الشركة المفوتة في الحقوق والالتزامات مما يجعل عقد الكراء ينتقل البها مثقلا بالمدة التي انصرمت ولا يعاد احتسابها من جديد اعتبارا من تاريخ التفويت وإلا اعتبر ذلك تأويل غير سليم للعقد وبنوده وظهير 1917 الذي تعتبر مقتضياته من النظام العام ، علما بان المطلوبة في النقض أقرت بجلسة البحث باطلاعها على بنود العقد وشروطه والتي لا يمكن تعديلها الا باتفاق صريح . كما عللت المحكمة قرارها بأن "" المستأنفة لم يسبق لها أن أشعرت المستأنف عليها او السنديك قبل نونبر 2008 بانتهاء مدة العقد او برغبتها في فسخه واسترجاع محلها ، كما لم يسبق لها ان طلبت ذلك قضاء قبل 2014/03/07 تاريخ إقامة الدعوى الحالية ."" والحال أنه ليس هناك نص قانوني يفرض على الطاعن توجيه إنذار للمطلوبة أو الى السنديك لإشعارهما برغبته في فسخ العقد ، فبعد تفويت أصول الشركة المفتوح في حقها مسطرة معالجة المقاولة بما في ذلك عقد الكراء موضوع الدعوى للمطلوبة في النقض التي أصبحت هي المكترية ، وهي شركة قائمة الذات فإنه يبقى من غير المعقول ربط الطاعن بمساطر صعوبة المقاولة وخضوعه لمقتضيات المادة 574 من مدونة التجارة التي تشترط توجيه إنذار للسنديك قبل فسخ العقد وبالتالي يبقى القرار غير مرتكز على اساس وخارق للمقتضيات القانونية أعلاه.

حقا حيث انه لما كانت الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيبها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، ولما كان أن من انتقلت اليه ملكية العين المكراة سواء كان البيع اختياريا أو إجباريا كما هو الشأن في النازلة يحل محل المكتري في جميع حقوقه قبل المكري ، وفي جميع التزاماته نحوه ، وان مقتضى هذا الحلول هو ان تنتقل هذه الحقوق والالتزامات كما هي محددة في عقد الكراء من المكتري الى المالك الجديد ، ولما كان المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطاعن يرمي الى انهاء عقد الكراء باعتبار أن مدته محددة في تسع سنوات متتالية تنتهي في متم نونبر 2008 ، وأن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها «« بأن الثابت من أوراق الملف ومن البحث المجرى في القضية أن الشركة المستأنف عليها تسلمت بموجب محضر مؤرخ في 2007/09/13 جميع أصول وموجودات شركة "ب ا" ، واكتسبت صفة مكتري شرعي لمحل النزاع تنفيذا لحكم رقم 06/57 الصادر عن تجارية مراكش الذي قض

بالتفويت الكلي لشركة " " لفائدة شركة س للاستثمار بما في ذلك عقد الكراء الرابط بينها وبين وزارة الاوقاف بنفس الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة ، الذي أيد استئنافيا بقرار عدد 584 ورفض طلب النقض فيه بقرار محكمة النقض عدد357 الذي جاء ضمن تعليلاته أن اختيار التفويت الكلي للمقاولة (ب ١) غايته الإبقاء على نشاط المقاولة بشكل يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين حسب ما تنص عليه المادتين 603 و605 من م ت ، وهذا المنحى القانوني (تضيف المحكمة في تعليلها) ينسجم كليا مع الغاية المتوخاة من الحل القانوني الذي اختارته المحكمة ومع القول بأن سريان عقد الكراء بالنسبة للمستأنف عليها لا يكون الا ابتداء من تاريخ صدور الحكم بتفويت هذا العقد البها وهو التاريخ الذي اكتسبت فيه صفة مكترية وأضحت ملزمة قانونا بشروطه المعمول بها عند فتح المسطرة ، وان قول المستأنفة بان مدة العقد انتهت بالنسبة للمستأنف عليها في نونبر 2008 قول مخالف تماما لهذه المقتضيات القانونية وللغاية المتوخاة من التفويت الكلي علما بان المستأنف عليها المذكورة لم تصبح مكترية الا بتاريخ 2006/09/13 ولم تتسلم المحل بأصوله وموجوداته الا بتاريخ 2007/09/13 وأدت مقابل ذلك مبالغ وصلت الى 20.780.000 درهما إضافة إلى مبالغ أخرى ، وان المحكمة لم تعمد الى اختيار العرض المقدم من طرف الشركة المستأنف عليها الا لتوفره على كل الشروط التي تضمن تحقيق الأهداف المتعلقة بالتشغيل وبتصفية الديون وكانت تتوخى من ذلك الإبقاء على عقد الكراء لأطول مدة والمحافظة على نشاط المقاولة وتحقيق التوقعات المرتقبة في اطار المادة 606 من نفس المدونة ، الأمر الذي يبقى معه الدفع بانتهاء مدة عقد الكراء في نونبر 2008 غير نافذ في حق الشركة المستأنف عليها سيما وان المستأنفة (الطاعنة) لم يسبق لها ان أشعرت المستأنف عليها أو السنديك قبل نونبر 2008 بانتهاء مدة العقد أو برغبتها في فسخ العلاقة الكرائية ...>> ، في حين ان عقد الكراء الذي تم تفويته في اطار المخطط الذي تبنته المحكمة هو عقد الكراء بالشروط التي كانت تربط الطاعن مع المكترية الأصلية مقاولة "ب ا" ، وأن منطوق الحكم رقم 2006/57 الذي حصر مخطط التفويت الكلي أكد على ذلك من خلال التنصيص على تفويت عقد الكراء بين المقاولة المذكورة ووزارة الأوقاف بنفس الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة ، وهي الشروط الواردة بالعقد وقت التفويت بما فيه شرط المدة، وان محكمة الاستئناف التجارية عندما اعتبرت أن احتساب انتهاء مدة عقد الكراء بالنسبة للمفوت لها (المطلوبة في النقض) يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بالتفويت الذي اكتسبت فيه صفة مكترية وليس من المدة المحددة في العقد ، تكون قد حملت وزارة الأوقاف بصفتها المكرية شروطا أخرى خارج العقد الذي أبرمته ، وهو إخلال بالمبادئ القانونية المذكورة ، كما أن تبرير ما خلصت إليه أعلاه من أن ذلك ينسجم مع الغاية المتوخاة من الحل القانوني الذي اختارته المحكمة في اطار المواد 603، 605 و606 من مدونة التجارة ، وان الطاعن لم يشعر المطلوبة في النقض وكذا السنديك برغبته في إنهاء عقد الكراء ، هو من جهة

تبرير في غير محله ولا يطابق وقائع النازلة التي تجمع طرفين لا يخضع أي منهما لنظام صعوبة المقاولة المنصوص عليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة ، فالمطلوبة في النقض التي حلت محل المكترية الأصلية في جميع حقوقها والتزاماتها هي شركة قائمة الذات غير خاضعة للنظام المذكور ولا يمكنها بالتالي الاستفادة من إجراءاته ، علما بان السنديك الذي تم إدخاله في الدعوى ادلى بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 2014/10/01 التمس فيها إخراجه منها لان الأمر لم يعد يهم المكترية الأصلية مقاولة "ب ا" التي وقع تفويتها بالكامل ، ومن جهة فان المحكمة لم تبين من أين استقت ضرورة إشعار المطلوبة برغبة الطاعن في إنهاء العقد ، فجاء قرارها على هذا النحو غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخارق للمبادئ القانونية أعلاه ، مما تعين نقضه . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة

المصدرة له./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية

بمحكمة النقض بالرباط.