محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/371 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2019/01/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1140 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2018/06/07 في الملف رقم 2017/8206/1942. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض (ب. ع) تقدم

بتاريخ 2016/02/25 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه يكتري من الشركة المطلوبة المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بمقتضى عقد كراء أبرم بينهما سنة 1999، توصل منها بتاريخ 2015/06/17 بإنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي، وسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله، وأن الإنذار الموجه له باطلا لعدم توفره على الشروط المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 1955/05/24 ملتمسا أساس الحكم ببطلان الإنذار المذكور واحتياطيا إجراء

خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل إفراغه من أصله التجاري، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 2015/06/17 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المؤجر له مقابل تعويض تؤديه له المكرية قدره 2.500.000,00 درهم استأنفته المطلوبة استئنافا أصليا والطاعن استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ب) قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.000.000,00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت الخبرة التي اعتمدتها مستوفية للشروط الشكلية والقانونية إلا أنها لم تكن كذلك لعدم تحديدها للتعويض المتعلق بمصاريف الانتقال من المحل، وهو جزء من التعويض المستحق له بقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 46.16، وأن المحكمة بعدم استجابتها لطلب التعويض عن مصاريف الانتقال الذي يدخل ضمن عناصر التعويض المنصوص عليها في الفصل 10 من ظهير 1955/05/24 وكرستها المادة 7 من القانون رقم 49.16، تكون قد أغفلت البت في نقطة قانونية جوهرية بالرغم من إثارتها في دفوعه ضمن وثائق الملف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثير بمضمون الوسيلة بتعليلها الذي جاء فيه: "أن الخبير أنجز المأمورية المنوطة به وانتهى في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق للمكتري جراء فقدانه لأصله التجاري في مبلغ 2.100.000,00 درهم وأن هذه المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبرة تبين لها أنها مستوفية لشروطها الشكلية والقانونية وبعد دراسة كافة العناصر المستخلصة منه ومن باقي محتويات ملف النازلة، وخاصة رقم معاملات المكتري خلال سنتي 2013 و2015 وما سيفقده من عناصر أصله التجاري سيما الحق في الكراء والزبناء وبالنظر لموقع المقهى المكراة وطبيعة النشاط التجاري الممارس بها ومدته والسومة الكرائية وما يترتب عن الانتقال من المحل من مصاريف حقيقية، ارتأت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن الإفراغ في مبلغ 2.000.000,00 درهم، وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة

عناصر الأصل التجاري التي اعتمدتها في تحديد التعويض المستحق للطاعن مقابل الإفراغ، بما في ذلك التعويض عن مصاريف الانتقال إلى محل آخر استنادا إلى سلطتها التقديرية، وآخذة بعين الاعتبار كافة وثائق الملف بما فيها الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ب) على سبيل الاستئناس، فأتى بذلك قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم، وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي ومحمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم أيت علي.