محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/3667 — قرار عدد: 2022/964 — بتاريخ: 2022-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/6/9 في الملف عدد 2016/7209/355 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه قام بتفويت حصته المشاعة في الملك المسمى "س" الكائن بتطوان بلدية الأزهر شارع احمد الغنيمة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وقدم إقراره وأدى الواجب الضريبي عن ذلك إلا أنه فوجئ بمراجعة ثمن البيع وفرض تكميلي دون التقيد بالمسطرة القانونية ورغم أن الثمن المصرح به حقيقي وواقعي. والتمس أساسا الحكم ببطلان وإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة التكميلية المفروضة عليه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وقضت ببطلان مسطرة الفرض الضريبي المطعون فيه وهو القرار موضوع الطعن.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة مجتمعين: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وسوء تطبيق القانون، ذلك أن كل واحد من البائعين تقدم بتصريح مستقل عن بيع حصته وأن الإدارة راسلت كل واحد منهم في عنوانه الخاص وأن ما تمت موافاة الإدارة به لا يعدو أن يكون مجرد وكالة عامة من أجل مباشرة إجراءات البيع. وأن المحكمة بنت قرارها على عقد وكالة مغاير لما تم موافاة الإدارة به وأنها علمت بوجود الوكالة من خلال إشارة عابرة في رسالة جواب

الموكل إليه على رسالة التصحيح الأولى ولم يتم إرفاقها بنسخة من عقد الوكالة المتمسك به. كما أنه كان يتعين على المحكمة الاستعانة بإحدى إجراءات التحقيق قصد التأكد من أن المطلوبين حرصوا على موافاة الإدارة بالوكالتين. إضافة إلى عدم إعمال أحكام الفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود لأن الإدارة الجبائية تعتبر طرفا أجنبيا عن عقد الوكالة وغير مقيدة بالالتزامات المضمنة في هذا العقد.

لكن، حيث إن الأمر يتعلق "ح.ع" المذكور في المقال بصفته الشخصية كأحد البائعين للعقار موضوع التصحيح الضريبي المطعون فيه ومن هذا المنطلق يتعين مناقشة مدى التزام الإدارة الجبائية بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة التكميلية للأرباح العقارية والتالي التحقق مما اذا كانت الإدارة الجبائية قد سلكت مع المطلوب في النقض مسطرة التصحيح بصفته الشخصية كبائع لحصته في العقار موضوع التفويت وليس بصفته كوكيل عن باقي شركائه البائعين وبالترتيب على ذلك وبالرجوع إلى وثائق الملف ودفوع الطرفين يتبين أن الإدارة لئن كانت قد وجهت رسالة التصحيح الأولى إلى المطلوب وأن هذا الأخير قد أجاب عنها برسالة مؤرخة في 2013/09/13 مودعة لدى إدارة الضرائب تحت عدد 17430 تشمله هو وباقي الشركاء فإن الطاعنة لم تدل بما يثبت تبليغها له رسالة التصحيح الثانية وبالتالي لم تتقيد بمسطرة التصحيح طبقا لما يقتضيه القانون وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب شكلا وفي الموضع إلغاء الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية في مواجهة المطلوب في النقض فإنها تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم بهذه العلة التي تعوض العلة المنتقدة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وأحمد البوزيدي عبد الغني يفوت وحميد ولد البلاد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال نور، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.