محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1393 — قرار عدد: 2017/617 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/12/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2650 الصادر بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/37 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2014/08/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تقدمت بطلبها من اجل التوظيف عن طريق المقابلة الشفوية بتاريخ 2011/12/25 فتم اشعارها بالنجاح في هذه العملية بتاريخ 2012/01/24 وتوصلت برسالة الالتحاق بالجماعة القروية سيدي (ع.ح) التي تم تعيينها فيها في منصب متصرف من الدرجة الثانية وذلك بالالتحاق فورا بالجماعة المذكورة، وانها التحقت فعلا بمقر هذه الاخيرة كما تثبت ذلك الوثيقة المسلمة من طرفها. الا انها ورغم التحاقها بعملها في 2011/12/30 بصفة نظامية ودائمة لم تتوصل براتبها منذ ذلك التاريخ وظلت على ذلك الحال الى ان توصلت بالقرار عدد 60/12 القاضي بتعيينها من طرف الجماعة المذكورة بمصلحة تسيير المجلس ومصلحة الممتلكات والمنازعات
القضائية ابتداء من 2012/07/10، ملتمسة لاجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بتسوية الوضعية الفردية لها مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة المدعى عليها واجراء بحث من طرف المحكمة واستيفاء الإجراءات صدر الحكم على الدولة المغربية (وزارة الداخلية) "بتسوية الوضعية الادارية للمدعية في اطار درجة متصرف من الدرجة الثانية مع ترتيب الاثار القانونية وبتحميلها الصائر وبرفض الطلب الباقي"، استأنفه الوكيل القضائي عنه وعن باقي المدعى عليهم، وبعد جواب المطلوبة واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه "بتأييد الحكم المستأنف ."
في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الاجتهاد القضائي مستقر على كون طلبات تسوية الوضعية الادارية او المادية التي ترمي الى اعدام او الغاء قرارات ادارية تحصنت من أي طعن بعد فوات الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية، تخضع بدورها لأجل الطعن المحدد لدعوى الالغاء، وفي نازلة الحال فانه بموجب المذكرة الجوابية المودعة في 2014/12/13 افادت الجماعة القروية لسيدي (ع.ح) انها توصلت من لدن والي جهة الشاوية ورديغة والي جهة الدار البيضاء سطات حاليا، بتاريخ 2014/01/23 بالكتاب عدد 883 يفيد صدور قرار برفض توظيف المعنية بالأمر وبإرجاعه برمته الى وزارة الداخلية، وهو القرار الذي بلغته الجماعة المعنية بالأمر شخصيا بتاريخ 2014/01/28 ولم تنفه صاحبة الشأن المطلوبة في النقض. ما يفيد صدور قرار صريح برفض توظيف المعنية وعلمها اليقيني به ابتداء من 28 يناير 2014 ولما لم ترفع المطلوبة دعواها الا بتاريخ 2014/08/18 أي بعد مرور ازيد من ستة أشهر عن انقضاء اجل رفع الدعوى، فان هذا القرار يكون قد تحصن والدعوى غير مقبولة شكلا. ولما نحت المحكمة خلاف ذلك وقبلت دعوى المطلوبة، تكون قد خرقت المادة 23 من القانون 41/90 المذكورة، وكذا ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته. كما ان محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية وضعية المطلوبة على اساس اعلان نجاحها في المقابلة الشفوية المجراة في 2011/12/25 وثبوت التحاقها بمقر التعيين بالجماعة القروية سيدي (ع. ح) ولم تعمد في اطار مراقبتها للمشروعية الى التحقق من توفر كافة الشروط النظامية في ملف توظيف صاحبة الشأن مقتصرة على مراقبة مسالة التعيين والالتحاق من حيث الواقع فقط على الرغم من انها اشارت حين حديثها عن نظرية سحب القرارات الادارية الى امكانية السحب خارج الاجل القانوني عند ثبوت اتسام قرار التوظيف من وجهة نظرها بعيب عدم المشروعية الذي ينحدر الى حد الاعدام وهو ما ينطبق على نازلة الحال، متناسية ان توظيف المطلوبة في 2013/01/24 الناجم عن مجرد مقابلة شفوية اجريت في 2011/11/25 قد تم بعد تاريخ 2011/05/19 المصادف للنشر بالجريدة الرسمية للقانون 05-50 المغير والمتمم للنظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصله 22 خاصة والذي اوجب صراحة ان يتم التوظيف في المناصب العمومية عن طريق مسطرة المباراة، مما يكون معه اعتبر توظيف المعنية بالأمر غير مشروع اصلا ولا سند
له ولا ينتج أي حق مكتسب كما هو متعارف عليه في الاصطلاح الفقهي والعمل القضائي المرهون بوجود مركز قانوني انشئ او تم تعديله بفضل سند قانوني. والمحكمة تكون بقرارها قد رتبت حقا على نص تنظيمي الغي بموجب قانون اضحى ساري المفعول ابتداء من 2011/05/19 الذي أرسي نظام المباراة في الولوج إلى الوظيفة العمومية وهو الشرط الغير متوفر في النازلة ويكون بذلك قد خرق الفصل 22 من القانون 05-50 المذكور المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ما يعرضه للنقض. واخيرا فان القرار المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف ورده لدفوع العارض (الطالب) فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه لاعتبارين: أولهما لان ما اعتبرته المحكمة قرارا تام الاركان قضى بتوظيف المعنية بالأمر في اطار متصرف من الدرجة الثانية السلم 11 لا يعدو أن يكون مجرد مقترح توظيف لم يستنفذ بعد اجراءات المراقبة المتطلبة قانونا ما دام ان المعنية بلغت رسميا عن طريق الجماعة بقرار رفض توظيفها وارجاع ملفها من لدن المصالح المركزية المختصة لعدم استكمال الشروط القانونية خاصة ما تعلق منها بإجراء مباراة، والثاني مجاراة محكمة الدرجة الأولى في اعمال نظرية سحب القرار الاداري كانت المحكمة المطعون في قرارها تتوفر على معطيات تؤكد اتسام ما اعتبرته قرارا بالتوظيف بعيب عدم المشروعية الحسيم الذي ينحدر الى درجة العدم، ما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب عدم الارتكاز على اساس ومنعدم التعليل عرضة للنقض . لكن، من جهة حيث ان ما استندت اليه المحكمة لرد ما اثير من طرف الطالب بخصوص عدم قبول دعوى الطالبة لخرقها مقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 من "ان الاعتداد بالأجل المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة المذكورة انما يكون بمناسبة النظر في دعوى الإلغاء التي تستهدف الطعن في القرار الاداري بهدف الوصول إلى الغائه قضائيا ضمن مقتضيات المادة 20 من نفس القانون مما يعني ذلك انه في الغاء القرار الاداري يتعين على الادارة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، والحال ان الدعوى في النازلة هي دعوى ترمي من ورائها المعنية الى تسوية وضعيتها الادارية استنادا الى اشعارها بالنجاح في عملية الانتقاء المنظمة بتاريخ 2011/12/25 وتعيينها كمتصرفة من الدرجة الثانية بالجماعة القروية سيدي (ع.ح) وتسجيل التحاقها بالعمل بتاريخ 2011/12/31، ومن تم فان هذا النوع من الدعوى لا يمكن ان يخاطب باجل الستين يوما المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/90 المذكور ما دام ان ذلك الاجل لا یخص سوی دعوی الالغاء، مما یتعین معه استبعاد ما اثير بهذا الخصوص"، كافي التعليل بالنظر الى ان المطلوبة اسست دعواها على المطالبة بتسوية وضعيتها المالية بناء على وضعية قانونية مكتسبة لها من خلال اجتيازها لمباراة شفوية تم الاعلان عنها من طرف الوزارة المعنية وزارة الداخلية واعلمت بذلك النجاح وتم تعيينها بعد ذلك بقرار التحقت من بعده بالعمل كمتصرفة من الدرجة الثانية السلم 11 بالجماعة القروية سيدي (ع.ح) وبقيت تمارس عملها لمدة سنتين دون ان تقوم الادارة بناء على الوقائع اعلاه بتسوية وضعيتها الادارية ودون ان تعمد بملموس الى اعادة النظر في قرار توظيفها داخل الاجال القانونية لسحب القرار الاداري، والمحكمة المطعون في قرارها لما قبلت دعوى المطلوبة دون الالتفات الى دفع الطالب بخرق المقتضيات الواردة بالمادة 23 من القانون 41/90 المذكور، تكون قد بنت قضاءها على
اساس من هذا الجانب. كما انه من جهة ثانية، فان ما عللت به المحكمة قرارها بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 22 من القانون 05-50 المغير والمتمم للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وفساد التعليل الموازي لانعدامه من انه "لما كان مقرر التوظيف بالنسبة للمعنية بالأمر قد صدر بناء على عملية الانتقاء المنظمة بتاريخ 2011/12/25 ووجود منصب مالي شاغر في درجة متصرف من الدرجة الثانية السلم 11 بالميزانية الجماعية للجماعة القروية لسيدي (ع. ح) حسب الثابت من الشهادة المؤرخة في 2012/03/06 والصادرة عن رئيسها والحاملة لتاشيرة القابض الجماعي، وبالتالي فان قرار التعيين مشروع باعتبار انه قد تم وفقا لشروط التوظيف في اطار المتصرفين ومنسجما مع مقتضيات المرسوم المحتج به لا سيما مقتضيات المادة الثانية منه التي اشترطت اجراء مباراة، فضلا عن ان القرار رقم 2012/60 القاضي بتعيين المستأنف عليها قد تحصن وانشا حقا مكتسبا لفائدتها، وبالتالي فالحكم المستأنف معلل تعليلا سليما مما يبقى معه ما اثير بشان ذلك مردودا"، مستند الاساس بالنظر الى مقتضيات الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية كما عدل وتمم بالقانون 05-50 نص اساسا على انه "يجب ان يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب ولا سيما حسب مسطرة المباراة"، بما يعنيه ذلك من ان كافة المساطر التي تضمن المساواة بين جميع المترشحين بما فيها المقابلة الشفوية متى وفرت شروط التباري على قدم المساواة لجميع المترشحين، تكون قابلة للتطبيق خاصة وان الفصل المذكور لم يصدر بشانه مرسوم يحدد شروط وكيفيات تطبيق احكامه كما نص على ذلك في الفقرة الاخيرة من الفصل 22 المذكور. وبالنظر كذلك ان المطلوبة بعد اجتيازها للمقابلة الشفوية تم الاعلان عن نجاحها واخبارها بهذا النجاح من لدن والي الجهة بموجب المراسلة عدد 643 المؤرخة في 2012/01/25ن واثارت المطلوبة في مذكرة جوابها على مقال استئناف الوكيل القضائي بجلسة 2016/03/08 بكونها اجتازت المباراة ثم المقابلة الشفوية بناء على اعلان عن مباراة تم الادلاء بنسخة منها بالملف، وتقدمت بطلب ترشيحها مرفقا بالوثائق المطلوبة وتوصلت باستدعاء لاجتياز مباراة حدد لها تاريخ 2011/12/31 اجتازتها بنجاح ما يعني بحسب المدعية ان الأمر لا يتعلق بتوظيف مباشر وانما بتوظيف بناء على مباراة محترمة للفصل 22 المحتج بخرقه من طرف الطالب وهو دفع ثبتته المحكمة لما اعتبرت ان قرار التعيين مشروع ومنسجم مع مقتضيات المادة 8 من المرسوم المحتج بخرقه. ومن جهة اخيرة، فانه لما ثبت للمحكمة من خلال معطيات النازلة ان القرار رقم 2012/60 القاضي بتعيين المستأنف عليها قد تحصن وانشا حقا مكتسبا لفائدتها وبالتالي فالحكم المستأنف معلل تعليلا كافيا وسليما، ما يبقى معه ما اثير بشأنه مردودا"، تكون قد بنت تعليل الحكم المستأنف على النقطة لما اورده ان "المتفق عليه فقها وقضاء ان سحب القرارات الادارية يستوجب توافر مجموعة من الضوابط تتحدد اساسا في ان يكون القرار المسحوب غير مشروع وتم السحب داخل اجل الطعن بالالغاء بحيث اذا انقضى ذلك الاجل اكتسب حصانة تقيه من أي مساس به، لان سحبه يهدد بشكل مباشر استقرار المراكز القانونية للمخاطبين به ويضعف مصداقية العمل الاداري فضلا عن مساسه بالحوق المكتسبة التي رتبها للمعنيين بالأمر والتي تعد صيانتها من المبادئ العامة التي لا يسمح للسلطات الادارية بالمساس بها ما عدا في بعض
الحالات الخاصة التي يصبح فيها السحب ممكنا ولو تم خارج الاجل، كان يكون القرار المسحوب مشوبا بعيب عدم المشروعية على درجة من الجسامة تنحدر به الى حد الانعدام او كان صدوره نتيجة تدليس او غش من طرف من صدر لفائدته"، وقرار توظيف وتعيين المطلوبة بهذا المعنى قرار مكتمل الاركان احدث مركزا قانونيا للمطلوبة متمثل في تسميتها بمصالح الجماعة القروية لسيدي (ع. ح) متصرفة من الدرجة الثانية السلم 11 والتحقت بعملها اثر ذلك التعيين ومارست لمدة تفوق سنتين بعد اجتيازها لمباراة تم الاعلان عن نجاحها فيها ....... دون ان تبادر الادارة في الاجل القانوني الى الاعلان عن سحب قرار توظيفها او تعليل اسباب رفض تسوية وضعيتها المالية، ما يكون معه دفع الطالب بكون قرار توظيفها مجرد اقتراح لم يستكمل اركان قرار اداري وغير مشروع يتيح للادارة سحبه متی .... ذلك، غیر ذي اساس من القانون والوسيلة على غير اساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المطلوب الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزيول رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.