محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5536 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/335 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2021/1201/186.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/10 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2021/335 وتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2021/1201/186، أن (سعيد. ي. بن. ح) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بأنه يملك جميع مثقال الدويرة الصغرى بهوائها الكائنة بحي الخاينة السفلي المحل المسمى الرويضة طريق فاس صفرو الموصوفة مشتملاتها وحدودها بالمقال الافتتاحي وذلك بمقتضى عقد الشراء عدد 9 صحيفة 8 كناش الأملاك 35 توثيق صفرو في سنة 2009، وأن

الدويرة المذكورة لها نوافذ تطل على الجهة الشمالية التي توجد بها زنقة عبارة عن ممر يوصل إلى باب منزل المدعى عليه (محمد. ق) الذي عمد إلى إغلاق النوافذ بعدما قام ببناء حائط وتسقيف الممر الشيء الذي ألحق به الضرر وحرمه من الضوء والهواء. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بإزالة كل البناء الذي أقامه على نوافذ منزله الموصوف بمحضر إثبات حال واستجواب موضوع ملف تنفيذ أمر قضائي عدد 2019/6151/393 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أدلى بصورة مطابقة لرسم شراء وبمحضر إثبات حال واستجواب. أجاب المدعى عليه بأن السكن المدعى به في ملك زوجته عائشة الذهبي والمدعي لم يثبت أنه يتوفر على ترخيص لفتح النوافذ وأن محضر إثبات حال واستجواب أنجز في مواجهة الغير المسمى (محمد. ي)، وأدلى بصورة مصادق عليها من رسم شراء. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. ب) وتمام الإجراءات أصدرت بالمصادقة على تقرير الخبرة المذكور والحكم على المدعى عليه برفع الضرر وفق مقترح الخبير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والتناقض في التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه، طبقا لمقتضيات الفصل أعلاه، فإن المشرع أوجب أن تكون القرارات معللة، ومحكمة النقض في جميع قراراتها رسخت هذه القاعدة بالعمل على نقض كل قرار غير معلل استنادا إلى أن تعليل الأحكام يقضي التسجيل الدقيق والكامل الذي تبذله المحكمة إلى غاية نطقها بالحكم متوخية تحقيق العدالة بين المتخاصمين ملتزمة دائما الحياد، إذ لا تحكم إلا وفق الأسانيد الواقعية والقانونية التي تثبت من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تسبيب الأحكام وتعليلها يقف حاجزا ضد كل تحيز أو تحكم محتمل من طرف قاضي الموضوع. هذا بالإضافة إلى أن تعليل الأحكام يبين للمتقاضين وما إذا كانت المحكمة قد أخذت بعين الاعتبار أوجه دفاعهم وحول ما إذا تمت مناقشة حجهم والرد عليها. إذ الغاية من التعليل هي احترام حقوق الدفاع التي هي من صميم العمل الإجرائي وبالتالي يصبح الحكم أو القرار وسيلة للإقناع وليس مجرد ممارسة للسلطة القضائية وبذلك يلعب التعليل دورا أساسيا في تحقيق التوازن داخل المجتمع كما أنه يسهل مهمة قاضي النقض أثناء بسط رقابته للنشاط المبذول من طرف قاضي الموضوع دون أن يتيه وراء اعتبارات عامة لا تبين بدقة كيف توصل القاضي المطعون في حكمه أو قراره إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها في المنطوق.

لكن؛ حيث إن ما تمسك به الطاعن لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه بالنقض في الجانب الذي أخل به أو إلى ما وقع إغفاله وعدم الرد عليه من دفوع أثيرت أمام المحكمة مصدرته، مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه غير مقبولة. وفي شأن الوسيلة الثانية؛

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على مجموعة من النقط المثارة أمامها، وأن المقتضيات القانونية تنص على أن كل قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب على دفع أثير بشكل نظامي ومؤثر على القرار يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه. ذلك أنه ومنذ انطلاق هذه القضية وهو يؤكد للمحكمة أنه لا علاقة له بمحل النزاع وأن الدويرة هي في ملك زوجته (عائشة. ذ)، وأن ما دون بمحضر إثبات حال واستجواب من طرف أحد المفوضين القضائيين من كونه هو من قام بالبناء لم يصدر عنه على الإطلاق باعتباره رجل طاعن في السن عمره 101 سنة وبالتالي لا يعقل أن يقوم بما نسب إليه، كما أوضح أمام محكمة الاستئناف على أن المطلوب يدعي الضرر مع العلم أن شقته لم تتوفر على نوافذ تطل على الممر، وأدلى بإشهاد صادر عن المسمى (عمرو. ز. ب. م) يشهد بمقتضاه على أن منزل المطلوب كان في الأصل ملكا له وقام ببيعه للمسمى (حسن. ت) الذي فوته للمطلوب موضحا بأن المنزل من أصله لم يكن يتوفر على نوافذ مجاورة للطريق المؤدي إلى البيت التي اشترته زوجته (عائشة. ذ)، مضيفا بأنه ما دام المطلوب لم يدل بالتصميم الأصلي للبناية وبالترخيص بفتح النوافذ، والخبير لم يتأكد من ذلك طالما أن الأمر يدخل في اختصاصه وكان يجب عليه أن يشير إلى ذلك في تقريره، والقرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ إنه من جهة أولى فإن الصفة في دعوى رفع الضرر لا ينظر فيها إلى الأملاك في حد ذاتها وإنما ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر، كما أن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بذلك متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع، وأنه لما كان البين من وثائق الملف وبالأخص محضر استجواب وإثبات حال وكذا تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية بأن النوافذ موضوع النزاع كانت موجودة قبل إغلاقها من طرف الطالب. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الدعوى ترمي إلى رفع الضرر واعتبرت أن الأضرار يلزم برفعها من أحدثها وبأن محضر إثبات حال واستجواب المنجز بتاريخ 2019/10/09 من طرف المفوض القضائي (رضوان. ز) يتضمن بأن الطالب هو من قام بإغلاق نافذتين من منزل المطلوب مما يجعل الدعوى المرفوعة ضده تبقى مقدمة في مواجهة ذي صفة. وأن الضرر ثابت بموجب تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير (محمد. ب) الذي

تضمن قيام الطالب باقتطاع جزء من الممر المفتوح عليه نوافذ منزلي الطرفين وأحدث له حائطا محاذيا لجدار منزل المطلوب وضم جزءا من الممر وقام بتسقيفه وخصصه كبيت ثم أحدث فوقه مرحاض ومطبخ بشكل عشوائي مما أدى إلى إغلاق نافذتي المستأنف وحرمه من الضوء والهواء. تكون أعملت سلطتها في تقدير الحجج ولم تكن ملزمة بإجراء بحث، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا. ومن جهة أخرى، فإن ما تضمنته الوسيلة من أن ما نسب للطاعن بموجب محضر إثبات حال واستجواب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط مراقبتها بشأن تطبيق القانون بهذا الخصوص ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، مما تكون معه الوسيلة في شقها الأول على غير أساس وفي شقها الثاني غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.