محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7521 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/07/23 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم
عند جيم العام عن حكة الاصناف بالدار البنـ
على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 165.936,55 درهما، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ
الحكم. استأنفه ورثة المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه
رد الدفع المتعلق بكون الدعوى رفعت ضد ميت دون الانتباه لفحوى الرسالة الصادرة عن المطلوبة في
النقض، والمؤرخة في 2019/4/24، والتي أخبرتهم بموجبها بأن رسالتهم المؤرخة في 2019/3/22، والتي تفيد
بأن المتوفى ليس لديه ملف طبي، وأنه لم يكن يعاني من أي مرض قيد حياته، قد تم إرسالها إلى شركة
التأمين من أجل الدراسة، كما أنهم قاموا بتاريخ 2019/1/29 بإشعار المطلوبة بواقعة الوفاة، ومكونها
من شهادة الوفاة، ورسم الإراثة ورسم الوفاة، الحاملين لتأشيرتها، والتي تفيد توصلها بالوثائق المذكورة.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة بنت ردها للدفع بكون
الدعوى أقيمت ضد ميت على تعليلها الذي جاء فيه: "أن الدفع بإقامة الدعوى ضد ميت من
طرف المستأنف عليها غير مؤسس، لعدم توفر العلم لدى هذه الأخيرة بواقعة الوفاة، والتي لا تثبت
إلا بالإدلاء بشهادة الوفاة، وهو ما لم يقم به المستأنفون، بل اكتفوا في رسالتهم بذكر واقعة الوفاة
فقط، دون الإدلاء بما يثبتها، سواء بشهادة الوفاة، أو رسم الإراثة، مما يكون معه هذا الدفع غير منتج
لأي أثر"، في حين أنه وبمقتضى الرسالة الصادرة عن المطلوبة في النقض بتاريخ 4/24 2019 والتي
أشعرت بموجبها الطاعنين، برفضها تمكينهم من المبلغ الذي خلفه موروثهم بحسابه الممسوك لديها،
بسبب امتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ القرض المتخلذ بذمته، يكون ثابتا بإقرارها علمها بواقعة
وفاة مورث الطاعنين قبل إقامة الدعوى، والمحكمة عندما لم تعتد بذلك استنادا لتعليلها أعلاه، يكون
قرارها فاسد التعليل مرتكزا على خرق للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي بمقتضاه لا يصح
التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، وعرضت قرارها للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحمّد القمحي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.