محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8059 — قرار عدد: 2021/364 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ب. ج) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/1/8، بواسطة الأستاذ (ع.ن.ق) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/11/27 في القضية ذات العدد: 2018/2602/92، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ب. ج) من أجل ما نسب إليه من جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله والحكم عليه بستة أشهر حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 5000 ردهم وتبديد الوثيقة المطعون فيها بالزور. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ن.ق) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة أعلاه، لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن طالب النقض وإذا كان طرفا في الدعوى فإنه لم يتضرر منه ما دام أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته وأيدته غرفة الجنح الاستئنافية

مما يجعل طعنه غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف (ب. ج)، وحكمت على صاحبه بالصائر ويإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.