محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/2371 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/3/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرارعدد2019/224 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/07/15 في الملف عدد 2019/1404/154. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/7/29 من طرف المطلوبة في النقض الأولى عائشة البوشي والرامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد رشيد صدوق مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل
حيث إن شرط الطعن بالنقض انتهائية القرار المطعون فيه، والبين منه أنه صدر غيابيا في حق الطاعن لعدم تقديمه أي جواب عن دعوى استئناف خصمه وما اتصف بذلك يكون الطعن فيه غير مقبول وما أثير من المطلوبين بشأن تبليغه نسخة منه حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2019/9/19، والتي يستفاد منها أنه بلغ بموطنه بواسطة أخيه سعيد، والمتضمن فحواها بشهادة من كتابة الضبط المؤرخة في 22020/16 طلب خصمه بعدم قبوله لتقديمه خارج الأجل غير سديد لعدم التزام مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لمن بلغ إليه بمقتضياتها مما يستوجب رد الدفع بقبول التبليغ والبت في الطلب وفق وصف القانون له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.