محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/23 — قرار عدد: 2021/466 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/18 شخصيا لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/15 عدد 137 في القضية عدد 2019/2801/135 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ب) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة على الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة القض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/8 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيأة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: يوسف النتيفي، حسن لفيف، جيهان بنخليفة.
في حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيأة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2019/10/15 كانت مكونة من السادة حسن لفيف، جهان بنخليفة، عادل بنسوسي.
مما يعني أن عضوا وهو ذ. عادل بنسوسي من الهياة التي أصدرت القرار المطعون لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض، قضت بنقض القرار وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2019/10/15 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/135 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.