محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/14923 — قرار عدد: 2013/225 — بتاريخ: 2013-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 يونيو 2012، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بها بتاريخ 18 يونيو 2012 في القضية عدد 12/407 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين (هشام. ف) من أجل المنسوب إليه وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل الفرار وبغرامة نافذة قدرها 400 درهم من أجل الانطلاق بالسيارة دون احتياط وبتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاحتفاظ الفعلي بها. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه وإن كان قد صادف الصواب من حيث العقوبات المقررة عن جنحة الفرار ومخالفة الانطلاق بدون أخذ الاحتياطات اللازمة، فإنه قد جانبه من حيث مدة توقيف رخصة السياقة باعتبار أن المادة 182 من مدونة السير استوجبت توقيف رخصة السياقة لمدة تترواح بين سنة كحد أدنى وسنتين كحد أقصى، وأن الحكم بتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر قد نزل عن الحد الأدنى دون أي تعليل مما جاء معه خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادة 182 من مدونة السير على الطرق. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه في حالة إدانة كل سائق عن جنحة الفرار فإنه بالإضافة إلى عقابه بالعقوبة المقررة في المادة المشار إليها أعلاه فإن المحكمة تأمر بتوقيف رخصة السياقة لمدة تترواح بين سنة وسنتين. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه أدان المطلوب عن جنحة الفرار وعاقبه بغرامة نافذة قدرها ألفي درهم إلا أنه قضى فقط بتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر أي دون الحد الأدنى، وبدون أي تعليل يذكر وخارقا بذلك مقتضيات المادة 182 المستدل بها على النقض الشيء الذي جاء معه قرارها خرقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يونيو 2012 في القضية عدد 12/407 بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.