محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/3/1/5347 — قرار عدد: 2017/141 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3837 وتاريخ 2014/12/31 في الملف المدني عدد 13/1070 أن المدعين أحمد (ق) ومن معه تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرضون فيه أنهم اشتروا في إطار مسطرة التنفيذ العقار الموجود بسيدي معروف الأول الزنقة 82 الرقم 66-68 الدار البيضاء حسب محضر إرساء المزاد العلني، وأن المدعى عليهم احتلوا العقار المذكور بدون سند طالبين الحكم عليهم بالإفراغ، وأجاب المدعى عليهم بأن شهادة الملكية لا تتعلق بالعقار المراد إفراغه وأن أحد المدعى عليهم محمد (ق) محجور عليه بمقتضى حكم قضائي لأنه فاقد الإدراك ومصاب بخلل عقلي، وبعد الأمر بالبحث

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم من العقار المذكور موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ). فاستأنفه المحكوم عليهم مثيرين أن الحكم الابتدائي عديم الأساس إذ الرسم العقاري عدد ( ... ) لا يتعلق بالعقار الذي يقع بدرب السعد زنقة ( ... ) بالدار البيضاء، أما العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المدعى فيه فيقع بنفوذ المحافظة العقارية للفداء درب السلطان وبالتالي فلا صفة للمستأنف عليهم طبقا للفصل 1 من ق.م.م، وأن محمد (ق) فاقد للأهلية ومصاب بمرض عقلي وتم التحجير عليه بحكم قضائي وعينت زوجته مقدمة عليه إلا أن هذه الأخيرة توفيت بتاريخ 2011/07/04 وأن اللفيف العدلي عدد 608 ص 35 وتاريخ 1989/01/05 شهد شهوده بخلله العقلي وأنهم لا يمكن اعتبارهم محتلين ما داموا لم يتوصلوا بنصيبهم من ثمن البيع بالمزاد العلني باعتبارهم ورثة طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. وأجاب المستأنف عليهم بأن سند تملكهم هو شهادة الملكية ومحضر المزاد العلني وأن المادة 220 من مدونة الأسرة تشترط وجود حكم قضائي يثبت فقدان الأهلية. وبعد تمام المناقشة، قضت

محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن العقار المطلوب إفراغه هو العقار ذو الرسم العقاري عدد ( ... ) وتعود ملكيته للمستأنف عليهم بمقتضي محضر المزاد العلني المؤرخ في 2007/11/15 وشهادة المحافظة العقارية وأن المستأنفين لم يدلوا بأي موجب شرعي يبرر وجودهم فيه، وهذا هو القرار

المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل الخمسة مجتمعة: حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، وتحريف وقائع النازلة وخرق مقتضيات المواد 220-221-

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

224-223-222 من مدونة الأسرة وانعدم التعليل، وخرق الفصل 1 من ق.م.م فما فسرت به المحكمة التبليغ بأنه يقع صحيحا إذا بلغ لغير راشد لا أساس له ومخالف للصواب لأن المسمى محمد (ق) مصاب بخلل عقلي ولا أهلية له ورغم ذلك كان طرفا مدعى عليه في الدعوى وحكم عليه بالإفراغ وأكثر من ذلك فإنه محجر عليه بمقتضى حكم صادر في 1990/1/23 وأخفى ذلك المطلوبون وأنه رغم تمسكهم بالدفع بانعدام أهليته وإدلائهم بلفيف عدلي مؤرخ في 1989/1/25 يثبت جنونه وانعدام الأهلية لم ترتب المحكمة لذلك أثره وقدموا دعوى للتحجير عليه انتهت بعدم القبول أمام محكمة الاستئناف لسبقية البت للتحجير عليه وكان يتوجب على المحكمة إنذار المطلوبين بتصحيح المسطرة في اسم من له النيابة عنه وأنه بعد صدور القرار المطعون فيه تبين أن المصاب بالخلل العقلي المذكور حجر عليه بسبب هذا الخلل، وأنه عثر على حكم التحجير إلا أن المحكمة رغم تقديم طلب التأخير لها من أجل الحصول على هذا الحكم والإدلاء

به لديها لم تستجب للطلب وحكمت في القضية كما لو كان المحجور عليه ذا أهلية مما خرقت المواد 220 إلى 224 من مدونة الأسرة المشار إليها أعلاه. وفضلا عن ذلك لم تعمل المحكمة اللفيف العدلي عدد 608 المؤرخ في 1989/1/5 الشاهد شهوده بإصابة محمد (ق) بالخلل العقلي وانعدام إدراكه وأهليته وإضافة إلى ذلك فإن العقار المطالب بإفراغه في حقهم هو العقار ذو الرسم عدد ( ... ) المختلف عن العقار المحكوم فيه وهو ما لم يعر له القرار المطعون فيه اهتماما، ثم إن محضر إرساء المزاد العلني لا يذكر محمد (ق) المصاب في قواه العقلية ولا يمكن اعتماده

لذلك سندا لإفراغه. لكن، حيث إن فقدان العقل وانعدام الأهلية يحتاج للاحتجاج بذلك على الغير إلى الحكم بالتحجير على المعني وثبوت تقديم مقدم عليه وذلك طبقا للمواد

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

220 إلى 224 من مدونة الأسرة ويخضع لسلطة المحكمة تأخير القضية أمامها لسبب من الأسباب ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ولا يكفي عن حكم التحجير مجرد بينة على الخلل العقلي لأن من شأن الحكم بالتحجير أن يسبقه إجراءات الدعوى وتعيين مقدم عن المحجور الشيء الذي لا يحصل من مجرد بينة فقدان العقل والرشد، ولا تأثير لما استدل به الطالبون من أن المحكمة أوردت في تعليل قرارها بالنسبة لقبول استئنافهم أن التبليغ لغير الراشد صحيح لأن ذلك يصب في مصلحتهم. ومن جهة أخرى فإن تقدير أن الدعوى منصبة على العقار المحكوم فيه يرجع إلى محكمة الموضوع متى استندت في قضائها إلى أسباب سائغة وصحيحة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ببتها في القضية

وجوابها عما أثير من انعدام أهلية الطاعن محمد (ق) بأنه لم يستدل لديها بحكم التحجير عليه وهو ما من شأنه أن يكون له مقدم يمكن مقاضاته الشيء غير الثابت في النازلة لاسيما وأن حكم التحجير الابتدائي يقر الطاعنون بأنه ألغي أمام محكمة الاستئناف وجوابها أيضا عن العقار المدعى فيه بأنه هو العقار ذو الرسم العقاري عدد (٠٠.) حسب رسمه العقاري المدلى به ومحضر رسو المزاد وهو ما لم يثبت خلافه، تكون أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا والوسائل غير مؤسسة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

الوفاء مقررا - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - يوسف لمكربي أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي

حدو .