محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/876 — قرار عدد: 2019/762 — بتاريخ: 2019-05-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل من حيث خرق المادة 18 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تعليل المحكمة الابتدائية في رد دعوى الطالب لعدم إثبات العلاقة الشغلية لاستناده على صور شمسية من الوعد بالبيع المؤرخ في 2014/2/16 دون أن تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل من جهة ودون أن ترد بمقبول على كمية الوثائق والإيميلات الالكترونية، ذلك أن المادة 18 من مدونة الشغل تنص على أنه يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات وأن الطالب فضلا عن إدلائه بالوعد بالعمل لإثبات العلاقة الشغلية فإنه أدلى ضمن مقاله الابتدائي والاستئنافي بلائحة الخدمات التي قدمها الطالب للمطلوبة في النقض ضمن الرسائل الالكترونية التي كانت تبعث بها

نراعات الشغل

للطالب والتي تنصب في مجملها في الخدمات والعقود التي أبرمها الطالب لفائدتها وأن ذلك يثبت وجود علاقة الشغل بالإضافة إلى أن الشهادة الخطية للشاهدين (م.ب) و(ح.ل) تثبت أن الطالب كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ سنة 2013 إلى تاريخ إغلاق الشركة وأن المحكمة المطعون في قرارها أهملت تلك الرسائل والشهادات وكان عليها تطبيق المادة 18 ومناقشة تلك الإثباتات المدلى بها وبذلك يكون القرار غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وخرق للمادة 18 من مدونة الشغل ويتعين نقضه.

لكن، حيث إنه لئن كانت المادة 18 من مدونة الشغل تنص على أنه يمكن إثبات عقد العمل بكافة وسائل الإثبات فإن الطاعن لم يثبت ذلك بأي وسيلة خاصة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت ما أدلى به من وثائق وخاصة الوعد بالعمل والذي لن يقوم مقام العقد، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المطعون فيه أمامها دون أن تأت بتعليل مخالف فيما يخص الرسائل الالكترونية والإشهادات الكتابة، تكون قد تبنت تعليل الحكم الابتدائي والذي ثبت له من الرسائل الالكترونية المدلى بها في الملف من طرف الطالب أنها، لا تثبت تقديمه لأية خدمات مأجورة للمطلوبة في النقض، بمفهوم المادة 6 من مدونة الشغل ولا تثبت وجود أية تبعية قانونية أو اقتصادية أو إدارية بين الطالب والمطلوبة في النقض، كما أن الإشهادات الكتابية المدلى بها تبقى عديمة الأثر القانوني لعدم أدائها أمام هيأة المحكمة والقرار قد علل تعليلا سليما فيما انتهى إليه ولم يخرق المقتضى القانوني المستدل به والوسيلة على غير أساس، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.