محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/13875 — قرار عدد: 2015/167 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت ما توصل إليه الخبير بشأن نشاطه الخاضع للضريبة كوكيل للتأمينات بحسب 184576.56 درهما وهو ما لا ينسجم مع تقرير الخبرة الذي أشار أثناء تحديد الدخل السنوي من نشاطه المذكور إلى مبلغ 263680 درها بعد خصمه لنسبة التكاليف التي يتحملها طبقا لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984، وأن القرار الاستئنافي لما اعتمد مبلغ 184576.56 درهما المشار إليه كدخل صافي للعارض كوكيل للتأمينات دون سند قانوني يكون قد استعمل مقتضيات المادة السابعة مرتين وأن الرأسمال المطابق لسنه 45 سنة أثناء وقوع الحادثة هو 492375 درهما وهو ما يتعين اعتماده في احتساب التعويض المستحق له مما يعرض القرار
المطعون فيه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة بعد النقض والإحالة أنها حددت الدخل السنوي للطاعن من نشاطه كوكيل للتأمينات بعد خصم التكاليف التي يتحملها في مبلغ 263680 در هما وأن الرأسمال المقابل لسنه وللدخل المذكور هو 492375 درهما والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت مبلغ 184576.56 درهما كأساس في احتساب التعويض المستحق له دون أن تبين سندها في ذلك ودون أن تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال المقابل لسنه ودخله الحقيقي تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 29 مايو 2013 في القضية 11/125 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ومصطفى لوب وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.