محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/185 — قرار عدد: 2018/45 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 260 الصادر بتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2013/516 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 مايو 2017 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (إ. ض) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 260 الصادر بتاريخ 2016/04/27 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 2013/516، أن المدعية (ن. ج) تقدمت بتاريخ 2012/10/22 أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه طفلين هما: (أ) (2005) و(ف) (2007)، وأنه أهملهم وتركهم بدون نفقة منذ 2007/10/10، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم ونفقة ابنيها بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من 2007/10/10. وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/03/25، بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنها (ف) بحسب 500 درهم شهريا لكل
واحد ابتداء من 2012/10/10 ونفقة البنت (٢) بحسب نفس المبلغ ابتداء من 2005/12/06، وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم لهم جميعا ابتداء من 2012/10/22 إلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا. وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة التمس فيها رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق حقوق الدفاع وخرق المادتين 71 و200 من مدونة الأسرة، ذلك أن الطالب لم يحضر في المرحلة الابتدائية، وأدلى خلال المرحلة الاستئنافية بحكم أجنبي قضى بتطليق المطلوبة منه، وهذا الحكم أصبح نهائيا. وبذلك فإنه لم تبق أي رابطة بينه وبين المطلوبة. وبالتالي فإنها لا تستحق النفقة، كما أن الطفلين (أ) و(ف) يعيشان معه بعدما نزعت حضانتها عنهما بسبب عدم قدرتها الصحية والنفسية على مراقبتهما، وأنه ينفق عليهما. والمحكمة لما لم تناقش ما تم الإدلاء به من وثائق، فإن قرارها جاء خارقا لحقوق الدفاع ومنعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.
بالنعى أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام
الأجنبية تعتبر حجة فيما أثبتته من وقائع حتى قبل تذييلها بالصيغة التنفيذية، والطالب أثار بأن حكما بالطلاق صدر بتاريخ 2011/11/09 عن المحكمة الخاصة بالعنف ضد المرأة رقم 3، مالقة، قضى بإنهاء العلاقة الزوجية بينه وبين المطلوبة وأسند حضانة الطفلين (آ) و(ف) له، نظرا لما تعانيه من أمراض نفسية، وأن الطفلين المذكورين يعيشان معه وينفق عليهما. والمحكمة لما لم تتطرق للحكم المذكور وتناقشه لترتب على ذلك قضاءها سلبا أو إيجابا، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.