محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6653 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6419 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/16 في الملف رقم: 2019/7207/298.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/05/24 تقدم المدعي (المطلوب في ايقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه بناء على اتصال مباشر من طرف مدير المستشفى (المدعى عليه) خلال سنة

2013 طلب منه توريد الأكل للمرضى والأطباء والممرضين المداومين بمستشفى . .. ببركان بعدما أخبر بأنه تم فسخ عقدة في الموضوع كانت مبرمة مع شركة . .. بتازة، وأن الأمر يتعلق بحالة الاستعجال، وأن عليه موافاة الإدارة ببيان أثمنة الخدمات المقدمة، وبعد قبوله بذلك بدأ بتوريد الأطعمة للمستشفى، إلا أنه لا حظ تماطل هذا الأخير في الوفاء بديونه والتي وصلت إلى مبلغ 199.999،80 درهم وعلى الرغم من المراسلات المتعددة لم تبادر الإدارة إلى تسوية مديونيتها، وأن آخر إشعار وجه لها كان بتاريخ 2017/03/09، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع تعويض قدره 10.000،00 درهم عن الضرر والتماطل طيلة مدة استحقاق الدين وتحميله الصائر مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة) في شخص وزيرها لفائدة المدعي مبلغ 119.664،00 درهما وتعويض عن التماطل قدره 5000،00 درهما مع تحميل خاسر الدعوى الصائر حسب النسبة ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ ... القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... ". وحيث استند الطرف الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أسباب الطعن بالنقض التي لخصها في تأسيسه على وسائل جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن الإيقاف لن يرتب أي ضرر للمحكوم لفائدته. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف - عدم استئناف الطرف المدعى عليه (الطالب) للحكم المستأنف الذي تم تأييده - وبالتالي عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني،

أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.