محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2295 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ج. ب) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2021/08/05 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات الرقم 2021/516، القاضي بعدم قبول استئنافها للحكم الابتدائي، القاضي عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة (خ.م) تعويضا قدره 4000 درهم وتحميلها الصائر بالتضامن مع الغير وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تحضر بجلسة 2021/07/14 رغم إشعارها فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقها وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما

ذكرته المحكمة من كون الطاعنة تخلفت رغم سابق إشعارها يجعل القرار في حقها غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.

وحيث إن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/07/28 بالنسبة للطاعنة فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/08/05 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه

نهائیا.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.