محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/580 — قرار عدد: 2013/695 — بتاريخ: 2013-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 2013/09/24. إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث:

بمحكمة النقض

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: أمينة بويكن أصالة عن نفسها ونيابة بوكالة عرفية عن زوجها السيد إسماعيل کطوس. الساكنة بدرب الخير زنقة 9 رقم 64 عين الشق الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذان احمد بنغين ومحمد الطاهر خالوفي المحاميان بهيئة الدار البيضاء والمقبولان. للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة

المطلوبة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 ابريل 2012 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين احمد بنغين ومحمد الطاهر

وبين: محجوبة بنعيم بنت احمد. الساكنة ببلوك 4 رقم 9 قرية الجماعة بالدار البيضاء.

خالوفي والرامية إلى نقض القرار رقم 1717-1718 الصادر بتاريخ 2011/10/10 في الملف عدد 1866-2010/2298 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2013/07/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2013/09/24

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/10 تحت عدد 1717-1718 في الملف عدد 1866-2010/2298 أن الطاعنين أمينة بويكن واسماعيل كطوس قدما بتاريخ 2009/11/02 مقالا إلى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما رزقا ببنت بتاريخ 2003/4/13 على فراش الزوجية سمياها أسماء، وأنه نظرا لظروفهما المادية والاجتماعية الصعبة اضطرا إلى تسليمها إلى المطلوبة محجوبة بنعيم من أجل كفالتها بموجب رسم تسليم صبية مؤرخ في 2003/05/28 وقد تحسنت ظروفهما المادية حاليا وحصلا على شغل وصارت لهما إمكانيات محترمة ملتمسين الحكم على المطلوبة بأن تسلم لهما البنت المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأجابت المطلوبة بمقال مضاد مؤرخ في 2009/01/26 أوردت فيه بأن الطاعنين التزما بعدم استرجاع ابنتهما إلا بعد بلوغها سن الرشد القانوني، وفي حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام فإنهما يلتزمان بأداء جميع

المصاريف التي تكبدتها في تربية الطفلة أسماء من نفقة وكسوة وتطبيب وتمدرس وغيرها من النفقات التي قامت بصرفها طيلة هذه السنوات وذلك بمقتضى الالتزام عدد 78 ص 41 وتاريخ 2003/06/12 ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على الطاعنين بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مجموع المصاريف والنفقات التي تكبدتها منذ أن تسلمت المكفولة وهي رضيعة إلى أن بلغت من العمر ما يفوق ست سنوات مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة الحسابية وحفظ حقها أيضا في طلب التعويض عن الضرر المعنوي الذي سيلحقها جراء فقدانها لمكفولتها وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2010/6/10 في الطلب الأصلي بتسليم البنت أسماء لوالديها الطاعنين ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم على الطاعنين بأدائهما تضامنا للمطلوبة تعويضا قدره 42000 درهم ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطرفان وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبيهما بمقال تضمن وسيلة وحيدة ذات أربعة فروع وجه إلى المطلوبة بالطرق القانونية. - في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتخذة من خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن العارضين أثارا بأنهما تمسكا استئنافيا بأن الحكم الابتدائي في غير محله لأنه قضى للمطلوبة بمبلغ 42000 درهم كتعويض مع أنها اقتصرت على طلب تعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لذلك تكون قد حكمت بما لم يطلب خارقه بذلك الفصل المحتج به، والمحكمة لما لم ترد على هذا الدفع وأيدت الحكم الابتدائي رغم علته تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه ذلك أن الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ينص على أن القاضي يتعين عليه أن بيت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات والمطلوبة طلبت في مقالها المضاد الحكم على الطاعنين بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مجموع المصاريف والنفقات التي صرفتها منذ أن تسلمت المكفولة

وهي رضيعة إلى أن بلغت من العمر ما يفوق ست سنوات مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة الحسابية والطاعن أثار استئنافيا بأن المحكمة حكمت بما لم يطلب وهو مبلغ 42.000 درهم كتعويض نهائي دون أن تطلبه المطلوبة وأنها خرقت مقتضيات الفصل المذكور والقرار الاستئنافي لما لم يجب عن هذا الدفع لما له من تأثير على قضائه يكون تعليله ناقصا وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل

المطلوبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الكبير فريد وحسن منصف ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس