محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/3293 — قرار عدد: 2023/269 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 18 مارس 2021 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 03 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/01/07 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2020/1120/585. وبناء على الأمر بتبليغ عريضة الطعن للمطلوبة في النقض وعدم جوابها. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 19 أكتوبر 2020 طعنت شركة (إ.د) وشركة (إ. د.ك) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/07/02 في الملف عدد 599 ت ح 2020 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذة (م. ح) في مبلغ 80.849,00 درهم بالتضامن شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابتها عن المستأنف عليهما أعلاه، وقيامها لفائدتهما بالإجراءات المضمنة بالمقرر، معتمدتين في أسباب استئنافهما على أنهما شركتين لهما شخصيتين معنويتين مستقلتين، وأن التضامن غير مفترض بين المدينين، كما أنهما لم يتوصلا بطلب تحديد الأتعاب حتى يتمكنا من الدفاع عن مصالحهما، وأن شركة (إ. د.ك) كانت تكلف المستأنفة ببعض الملفات إلا أنها فوجئت بكون المسمى (أ. ح) أخ المستأنف عليها يكلفها ومن تلقاء نفسه ودون الرجوع إلى الإدارة العامة، الشيء الذي اضطر الشركة إلى توجيه رسالة بتاريخ 2018/06/29 من أجل إرجاع الملفات، كما طالبت أيضا بموافاتها بلائحة الملفات وكذا الفواتير والرسوم القضائية من أجل أداء قيمتها لكن دون جدوى، كما توصلت الطاعنة برسالة بتاريخ 2018/07/03 بطلب سحب النيابة بدعوى أن الملفات غير مرفقة بوثائق يمكن استعمالها بصفة قانونية في الملفات المعروضة على المحاكم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المبالغ المطالب بها تبقى جد مبالغا فيها، ملتمستين إلغاء المقرر المستأنف والحكم بعدم قبوله فيما قضى به من تضامن بين الشركتين، وفي جميع الأحوال الحكم برفض الطلب. أجابت المستأنف عليها بمذكرة مع استئناف فرعي جاء فيهما بأن الطاعنتين بلغتا بمقرر تحديد الأتعاب، وأن شركة (إ. د.ك) هي فرع لشركة (إ.د) ولهما مسؤول قانوني واحد ومدير عام واحد وقسم مالي وقانوني واحد، وأن واقعة التكليف ثابتة من خلال التوكيلات الخاصة الصادرة عن الشركة لبعض أطرها لتمثيلها بجلسات الحكم، مضيفة بأن الأتعاب المحددة من طرف النقيب جاءت مجحفة، ملتمسة تأييد المقرر المستأنف مبدئيا وتعديله بالرفع من مبلغ الأتعاب إلى حدود 90.100 درهم، بالإضافة إلى مبلغ. 8000 درهم عن مصاريف التنقل. وبعد انتهاء الإجراءات أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره بقبول الاستئنافين، وموضوعا برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا وبإلغاء المقرر المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة (إ.د) والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 45.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شركة ( !. د.ك) وكلت المستأنفة في بعض الملفات إلا أنها فوجئت بأخ المستأنف عليها المسمى (أ.ح)، يكلفها ومن تلقاء نفسه ودون الرجوع إلى الإدارة
العامة، الشيء الذي اضطر معه الشركة إلى توجيه رسالة بتاريخ 2018/06/29 و 2018/07/03 من أجل إرجاع الملفات، إلا أنها توصلت من المطلوبة في النقض بطلب سحب النيابة عن مجموع الملفات المدرجة بمكتبها بدعوى أنها خالية من الوثائق يمكن استعمالها بصفة قانونية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة تمسكت أمام مصدر الأمر المطعون فيه بأن المطلوبة في النقض توصلت بما مجموعه 460.684 درهم، وبقيت دائنة فقط بمبلغ 4.983,00 درهم، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يلتفت لهذه الدفوع، وتم تحديد الأتعاب في مبلغ جد مبالغ فيه لا يوازي المساطر المنجزة من طرفها. لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإنه يشترط في كل طعن بيان الأسباب التي بني عليها بيانا واضحًا كاشفا عن المقصود منه بإبراز العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الأمر المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وأن ما ورد بالوسيلة يتعلق بمناقشة الوقائع التي ليس مجالها محكمة النقض التي هي محكمة قانون، وأن الطاعنة لم تبين الدفوع التي لم يقع الجواب عنها ليبقى ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تقدير الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وأنه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله بل يكفي أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضية التي ناب عنه فيها ومدى أهميتها، ولإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرفه بصرف النظر عن النتيجة التي آلت إليها المساطر موضوع التوكيل، وأن مصدر الأمر المطعون فيه لما تبين له بذلك وجه قضائه، فإنه لم يكن ملزما بتتبع الخصوم في باقي مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في التراع، لذلك ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها، فإنه حين علل أمره بأن: " ... البين من مستندات الملف ومن المقرر المطعون فيه وملف المكتب أن الأستاذة (م. ح) كلفت بالنيابة عن شركة (إ.د.ك) للدفاع عن حقوقها في الدعاوى المرفوعة ضدها من طرف العمال الذين تم
تسريحهم من طرفها والمحددة مراجعها في المقرر المستأنف عددها سبعة ملفات في مدن مختلفة، وأنه وخلافا لما أثارته المستأنفتين من وجود اتفاق بينهما وبين الأستاذة (م. ح) حول مبلغ الأتعاب، فإن الملف خال من أي اتفاق بهذا الخصوص، ثم إنه وفي حالة انعدام أي اتفاق فإن نقيب الهيئة هو الذي يتولى البت في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بخصوص الأتعاب والمصاريف طبقا للمادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنه ولئن أدلت المستأنفة بفواتير موجهة إليها من المستأنف عليها تتضمن مبلغ الأتعاب والمصاريف القضائية التي تطالب بها، فإنها لم تدل بما يفيد أداء تلك المبالغ اللهم ما جاء من إقرار للمستأنف عليها بتوصلها ببعض المصاريف وبقاء ذمة المستأنفة عامرة بالباقي، ثم إن الدفتر الكبير الذي تحتج به هذه الأخيرة لا يمكن اعتباره دليلا في
الإثبات لأنه من صنعها، ولا يرقى إلى أدلة الإثبات المحددة قانونا، وحيث يتعين عند تحديد أتعاب المحامي مراعاة أهمية المساطر التي مثل فيها موكله أو دافع عنه فيها والجهود التي بذلها وكانت مقتضيات القانون وواقع الحال يقتضيانها وفي مقدمة ذلك الفتاوى التي قدمها موكله والمبادرات القانونية السليمة التي اتخذها لحماية مركز موكله وحقوقه والمحررات التي كتبها والمرافعات التي صدح بها، مع مراعاة أن المحامي يحضر عليه القانون الالتزام بنتيجة ويوجب عليه بذل مجهود في إطار تولى القانون تنظيمه، وفي سائر الأحوال فإنه وفي غياب ضابط للتسعير تراعى فضلا عن ذلك الحالات المماثلة والمتشابهة عند تحديد أتعاب المحامى في مواجهة زبونه"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبتيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بترروع، عبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.