محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2935 — قرار عدد: 2019/79 — بتاريخ: 2019-01-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقى الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتعدیل الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار، والعطلة السنوية، وبإلغائه جزئيا فيما قضى به عن باقي الأجرة، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المادة 61 و62 وما يليها من مدونة الشغل، ذلك أنها بمجرد اكتشافها الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المطلوب في النقض بتاريخ 2014/07/05، والمتمثل في إحداث فوضى وضجيج تسبب في توقف وحدة الإنتاج بالشركة، وإصابة بعض العاملات بحالات إغماء وبكاء شديد ترتب عن كل ذلك إلحاق ضرر فادح بمصالحها، قررت تطبيق مسطرة الفصل في حقه وفقا لمقتضيات المادة 62 من المدونة، فقامت باستدعائه لحضور جلسة الاستماع داخل أجل 8 أيام، وحددت له تاريخ الاستماع، والخطأ الجسيم، وأنه حضر وتمسك بعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه أو إبداء أي وجه من أوجه الدفاع عن نفسه حول المنسوب إليه، وأنها بعد ذلك قامت بتبليغه مقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذه توصل به بتاريخ 2014/07/10، كما قامت بتوجيه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل انسجاما مع المادة 64 من المدونة. وأنها غير مسؤولة عن التزامه الصمت أثناء جلسة الاستماع. وأنها سلكت جميع المساطر القانونية واحترمت بنود مدونة الشغل بشكل دقيق. وأن مقتضيات المادة 62 وخاصة الفقرة الأخيرة منها لم تأت بصيغة الوجوب، كما أن المشرع لم يرتب عن عدم احترامها أي جزاء. وأن محكمة الموضوع كانت ملزمة بمناقشة أسباب الفصل وجودا وعدما. وأنه ينبغي لذلك نقض وإبطال القرار وترتيب الآثار القانونية عن ذلك والحكم بإرجاع مبلغ الكفالة. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فالتعليل الذي علل به القرار المطعون فيه قضاءه ناقص ويوازي انعدامه، وأنها خلافا لما جاء فيه احترمت جميع مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، وأنها غير مسؤولة عن التزام المطلوب في النقض الصمت، وأنه هو الذي أخل بالالتزام بالتعاون وهو التوجه الجديد للتشريعات الحديثة مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفقرتين الأولى والثانية من

المادة 62 من مدونة الشغل وإن كانتا واضحتي الدلالة من حيث وجوب إتباع الشكليات الواردة بها، ويفهم المراد منهما من اللفظ نفسه، فإن الفقرة الثالثة من المادة نفسها غير واضحة الدلالة من لفظها لعدم بيان المشرع المراد من اللجوء إلى مفتش الشغل. وقد تبين من الأعمال التحضيرية لمدونة الشغل أنه تم اقتراح تعديل المادة 62 المشار إليها أعلاه، بإضافة فقرة جديدة تنص على إرسال المحضر إلى مفتش الشغل بواسطة البريد المضمون في حالة رفض الأجير التوقيع عليه. وهو ما يفيد منه أن الغرض من اللجوء إلى مفتش الشغل هو مجرد الإخبار بتعذر إنجاز مسطرة الاستماع أو إتمامها، وليس مباشرتها أو الإشراف عليها أو مواصلتها وهو بذلك يعتبر مجرد إجراء إداري لم يثبت أيضا حصول أي ضرر من عدم سلوكه للمطلوب في النقض. وقد ثبت من خلال وثائق

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الملف أن المطلوب في النقض وخلال مراحل الدعوى أثار خرق المادة 61 وما يليها من مدونة الشغل. وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن المسطرة مختلة في جانبها المتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل ويكون قد خرق المقتضى أعلاه. إذ الثابت أن الطاعنة قد عمدت بتاريخ 2014/07/10 إلى تبليغ مفتش الشغل بنسخة من الاستدعاء لجلسة الاستماع، ونسخة من محضر الجلسة، وبتاريخ 2014/07/11 أبلغته بنسخة من مقرر الفصل الخاص بالمطلوب في النقض. وهي

بهذا الإجراء تكون قد أخبرت مفتش الشغل بجميع مراحل مسطرة الفصل المتبعة في حق المطلوب في النقض، بما في ذلك واقعة امتناعه عن الجواب وعن توقيع محضر الاستماع، ما دام أن الغاية قد تحققت بإشعار مفتش الشغل بواقعة الفصل من العمل بعد امتناعه عن الإدلاء بجوابه، وعن توقيع المحضر. وما دام أنه لا يمكن ولا يجوز إتمام مسطرة الاستماع أمام مفتش الشغل، لأن نص المادة 62 واضح وصريح في كون مسطرة الاستماع تتم داخل المقاولة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التبين من الخطأ، لأن القول عكس ذلك من شأنه أن يفرغ الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من محتواه. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت قرارها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء إلى مفتش الشغل لاستكمال المسطرة بعد رفض الأجير الجواب والتوقيع على محضر جلسة الاستماع، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها، وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا، و یتعین نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة ومصطفى مستعيد وأنس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.