محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16222 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ل) بتاريخ 2021/02/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/11 في القضية عدد 2020/2808/15، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتشطير مسؤولية الحادثة وذلك بتحميل المتهم والمطالب بالحق المدني مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وبخفض التعويض الواجب للمطالب بالحق المدني إلى مبلغ 38.675,47 درهما وإقراره في باقي ما قضى به من الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ل) محامي بهيئة بني ملال

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها مجتمعتين والمتخذين معا من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك من جهة أولى كونت المحكمة قناعتها على استبعاد جنحة عدم الامتثال دون الاستناد على معطيات صحيحة. حيث أكد المطالب بالحق المدني (ب. ح) أنه كان يمارس مهامه رفقة ضابط أمن آخر بنقطة مراقبة أمنية تنفيذا لتعليمات صادرة عن رؤسائه. والمعنيان بالأمر كانا يضعان دراجتهما النارية التابعة لمديرية الأمن الوطني بمحاذاة قارعة الطريق. حيث أمرت المحكمة بإجراء بحث بالاستماع إلى المصرح (ص.ب) وأكد هذا الأخير أن الشرطيان (كذا) كانا يضعان دراجتهما بالقرب من مكان تواجدهما وأن الدراجتان (كذا) تحملان علامة الشرطة ولهما لون واضح ومعروف. وحيث إن مرافقة الظنينة (ص.س) أكدت في محضر أقوالها أن الشرطيان (كذا) كانا مترجلين من دراجتي الشرطة وأحد الشرطيان (كذا) متوقف وسط الطريق أشار إلى رفيقي قائد الدراجة النارية بالتوقف غير أن الدراجي لم يمتثل. وحيث أكدا سواء الشاهد أو مرافقة الدراجي المتهم، أن الأمر يتعلق بشرطيان (كذا) يؤديان مهامها الرسمية وأنهما تعرفا عليهما.

وحيث إن تواجد الدراجتين الناريتين (كذا) بالقرب من مكان الحادثة لهما لون خاص بالشرطة معروف دليل آخر على أن الأمر يتعلق بدورية الشرطة. وحيث إن الغرفة الاستئنافية أمرت بإجراء بحث بالاستماع إلى المصرح (ص.ب) ولم يشر إلى هذا الأمر في حيثيات الحكم وأغفلت ما جاء في هذا البحث من معلومات هامة بوجود

علامات تشويرية تفيد أن الأمر يتعلق بشرطيان (كذا). وحيث إن المتهم لم تكن له نية الامتثال لكونه لم يكن يضع الخوذة ولا يتوفر على التأمين ويرافق بنت قاصرة (كذا) في مكان بعيد عن أهلها. حيث بالتالي إن المحكمة كونت قناعتها على معطيات غير صحيحة مما يجعل حكمها ناقص التعليل، ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى الرسم البياني يتبين أن المتهم كان يسير بأقصى يمين الطريق بسرعة مفرطة وانحاز نحو أقصى يسار سيره ليصطدم بالضحية، وأن المحكمة كونت قناعتها التامة أن سبب الحادثة يرجع إلى السرعة المفرطة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأن تشطير مسؤولية الحادثة مناصفة غير مستند على أساس سليم لكون الحادثة وقعت بأقصى يسار سير

الظنين، وبالتالي أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به والقول بنقض القرار. لكن، حيث من جهة أولى، فإنه يتعين أن تصاغ وسائل النقض في قالب وألفاظ يمكن معها معرفة العيوب التي ينعاها طالب النقض على القرار موضوع الطعن بالنقض، في حين الوسيلة أعلاه في فرعها الأول وعلى النحو الذي وردت عليه قد جاءت غامضة ومبهمة واختلط فيها الواقع والقانون، وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما يعيبه الطاعن بتدقيق على القرار المطعون فيه حتى يتسنى التأكد من مدى تأثير ذلك على سلامة القرار. ومن جهة ثانية، فإن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف التراع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون آخر يستند فيه إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة تقديرية في ذلك ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب إليها تحريف أو تناقض مؤثرين وهو ما لم يثر في نازلة الحال، وأن المحكمة المطعون في قرارها قد عدلت الحكم المستأنف فيما قضى به في المسؤولية وجعلتها مناصفة بين المتهم والضحية وعللت ما انتهت إليه بقولها: "حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، وبعد الإحاطة بظروف وملابسات النازلة بأن سبب وقوع الحادثة يرجع إلى إقدام المتهم (ز.ص) على قيادة دراجته النارية بسرعة لم تمكنه من كبح جماحها وإيقافها في الوقت المناسب بشكل ينتفي معه أي طارئ، وبالتالي وقوع الاصطدام بالضحية الشرطي الذي كان واقفا فوق الخط المتصل لمسار سيره دون أن يكون واضعا لعلامات دالة على تواجد عناصر الشرطة بالطريق وحاملا لشارات ظاهرة تدل على صفته - كشرطي - غير مبال بمخاطر الطريق، فيكون بالتالي الخطأ الصادر عن كل واحد منهما هو الذي أدى مباشرة إلى وقوع الحادثة. وحيث إن هذه الغرفة وبعد تقييمها لأخطاء الطرفين تبين لها بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قام بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وكان جديرا بتعديله في هذا الشق بتشطير المسؤولية، وذلك يجعلها مناصفة بين المتهم سائق الدراجة النارية والضحية (ب. ح)، وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتشطير المسؤولية بين الطرفين قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر كما أنها قد أبرزت الأسس الواقعية القانونية التي اعتمدتها في قضائها وردت ما دفعت به الطاعنة فجاء قرارها مبنيا على أساس سليم ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة بفرعيها من جهة غير مقبولة ومن جهة أخرى عديم الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ب. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2021/02/11 في القضية عدد 2020/2808/15 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.