محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/25679 — قرار عدد: 2021/255 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/10/03 تحت عدد 157، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بما بتاريخ 2019/10/01 تحت رقم 19/317 في القضية عدد 2019/2612/293، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض ( !. ل) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي مع تعديله بجعلها سنة واحدة موقوفة التنفيذ من أجل جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمال وثيقة مزورة مع العلم بزوريتها طبقا للفصلين 356 و354 من القانون الجنائي وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/11/20 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين والمتخذة أولهما من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية من خلال حيثيات قرارها المطعون فيه، استندت على إنكار المتهم أثناء المحاكمة للقول ببراءته من جناية تزوير وثيقة رسمية، مستبعدة بذلك تصريحاته المفضى بها أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق، وكذا تصريحات المصرحين (ا. ش) و(س.س.ب) اللذين نفيا تمكينه من الوثيقتين موضوع الطعن بالزور أو صدورهما عنهما، والحال أنه كان يتعين عليها، وطبقا للمادتين 286 و296 من قانون المسطرة الجنائية استدعائهما والاستماع إليهما بصفتهما شاهدين، خصوصا وأن المتهم أكد أنهما من سلماه الوثيقتين المطعون في زوريتهما، والمحكمة بعدم إتباعها المسطرة المحددة في المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص تقدير دليل الإثبات بالشهادة، يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة المذكورة وموجبا بالتالي لنقضه وإبطاله. والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لم تناقش من جهة ما ورد بمحاضر المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية والتي جاء فيها أنها عاينت تواجد الوثيقتين المذكورتين بملف تعرضه على مطلب التحفيظ وثبوت حضوره شخصيا وإيداعه لهما بالمحافظة العقارية وفق ما ورد بسجل الحضور مع توقيعه بسجل تصحيح الإمضاءات بالخانة 1017 منه. ومن جهة أخرى، لم تتطرق إلى الوثيقة الرسمية الصادرة عن السلطات الاسبانية التي أدلى بها المعني بالأمر والتي هي بطبيعتها غير صحيحة، فضلا على أنها عللت تمتيع المتهم بظروف التخفيف لكنها أغفلت تعليل جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ طبقا للمادة 55 من القانون الجنائي التي توجب تعليلا خاصا له يختلف في جوهره عن مبررات تمتيع المتهم بظروف التخفيف، وأنه تبعا لما ورد بالوسيلة أعلاه يكون القرار الاستئنافي غير مبني على أسباب قانونية وواقعية مقبولة، مما يجعله مخالفا للقانون ويتعين نقضه وإبطاله.

لكن، حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض، أن المحكمة المصدرة له لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جناية تزوير وثيقة رسمية ومن غير أن

تستدعي المسميين (ا. ش) و(س.س.ب) الموظفين بجماعة الدورة للاستماع إليهما حضوريا وشفهيا أمامها في ما يخص زورية الوثيقة الحاملة لرقم ( ... ) والشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس جماعة الدورة الحاملة لرقم (٠٠.)، تكون قد استعملت في ذلك سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات، والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وهي بذلك استنتجتها من تصريحات الشاهدين المذكورين اللذين نفيا تاما تسليمهما الوثيقتين المذكورتين للمطلوب في النقض وطعنا في التوقيعات الواردة بالوثيقتين المذكورتين مفيدين أنها مزورة وغير صادرة عنهما بما في ذلك الخاتم المطبوع عليهما الغير التابع للجماعة، وكذا من خلو الملف من أي دليل يثبت قيام الطالب بتزويره للوثيقتين المذكورتين وعدم ثبوت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن التمس من المحكمة استدعاء الشاهدين المذكورين حتى يمكن النعي عليها في ذلك. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار لم تكن بحاجة لمناقشة الوثيقة الصادرة عن السلطات الإسبانية والتي لم تكن موضوع متابعة المطلوب في النقض من طرف النيابة العامة أو من طرف قاضي التحقيق، كما أن المحكمة بتعديلها للحكم المستأنف بخصوص العقوبة المحكوم بها عليه بجعلها موقوفة التنفيذ، تكون قد استندت في ذلك على علة انعدام سوابقه وكذا ظروفه الاجتماعية وهي أسباب كافية في تقدير المحكمة للعقوبة المحكوم بها عليه والتي جعلتها موقوفة التنفيذ، وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وبنت قضاءها على أساس قانوني وواقعي سليمين، والوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2019/10/01 تحت رقم 19/317 في القضية عدد 19/2612/293؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.