محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/3366 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الأستاذة ( ... )، والرامي إلى نقض القرار رقم 593 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/26 في الملف
عدد 2019/1403/394؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم بتاريخ 2022/03/22
والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بوجدة أصدرت حكمها عدد 3375 بتاريخ 1980/04/22 في الملف رقم 1977/32 قضت فيه بصحة التعرض المقيد بتاريخ فاتح يونيو 1970 (كناش 17 عدد 22) المقدم من طرف (ب. بنت. ط) أصالة عن نفسها ونيابة عن والدتها (نورة. بنت. أ) وأخويها (عبد القادر) و(رقية)، ضد مطلب التحفيظ عدد 14284/و، المقدم من طرف موكلة (إدريس. بن. ط. بن. ع. ع)، وبصحة التعرض المقيد بتاريخ 2 يونيو 1977 (كناش 18 عدد 128) المقدم من طرف (ع. محمد. بن. ع. ل) نيابة عن والده (ع. عبد الله) في حدود حظ طالب التحفيظ في أرض المطلب ودون اعتبار للحدود الواردة برسم البيع ضد نفس المطلب. وبعد تبليغ الحكم وعدم الطعن فيه، أحالت المحكمة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية، وقد توصل (ع. محمد) أحد ورثة (ع. عبد الله) بكتاب من المحافظ على الأملاك العقارية تحت عدد 19 م ع /51 يخبره فيه باستحالة تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بصحة التعرض الجزئي وذلك لعدم تحديد وعاء التعرض، وعلى ضوء ذلك تقدمت (ع. الكاملة) وأختيها (خيرة) و(مباركة) باعتبارهن من ورثة المتعرض المحكوم بصحة تعرضه بدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة فتح لها الملف رقم 2016/7110/193 من أجل إلغاء قرار المحافظ الذي رفض بموجبه القيام بإجراءات التحديد التكميلي لوعاء التعرض، وبعد جواب المحافظ أصدرت المحكمة الإدارية حكمها عدد 422 بتاريخ 24 ماي 2017 بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتاوريرت عدد 252 م ع /51 وتاريخ 19 غشت 2016 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وعلى ضوء الحكم المذكور أحال المحافظ بمقتضى كتابه عدد 1780/م ع/51 وتاريخ 2017/11/20 مطلب التحفيظ على المحكمة الابتدائية بتاوريرت، بعلة أنه يتعذر عليه تنفيذ الحكم، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية للنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، وأدلت (فاطنة. م. بنت. ط) بمذكرة أكدت فيها أن العقار ليس على ملك طالب التحفيظ البائع للمتعرض (عبد الله. ع) وإنما هو مشترك بين الورثة ولا زال على الشياع ولا يمكن تحديد وعاء التعرض على أساس جزء مفرز، وبعد تعقيب ورثة (ع. عبد الله) على أن البت في الدعوى يقتضي إجراء تحديد تكميلي باعتبار أن الحكم الصادر لفائدتهم نهائي وسينحصر في جزء من حظ طالب التحفيظ (م. إدريس) ضمن الحدود الواردة في عقد البيع، وذلك بالتراضي أو استعمال القرعة إن اقتضى الحال ذلك، وبعد إجراء المحكمة الابتدائية بحثا بالمكتب أصدرت حكمها عدد 41 بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم 2017/93 القاضي برفض الطلب. فاستأنفه ورثة العابدي عبد الله، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والتصريح بأن تحديد وعاء التعرض موضوعه متوقف على استكمال الإجراءات القانونية الكفيلة بتحديد المبيع وحصره. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها (م. فاطمة. بنت. ط) في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه؛
ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الإشكال طرحه الحكم القاضي بصحة التعرض موضوع الدعوى عندما اعتمد عقد شراء هكتار مفرز في حظ مشاع وأقر بأن أرض المطلب لم تنجز فيها القسمة، مما يجعل حدود الهكتار المبيع غير رسمية، وقضى الحكم بصحة التعرض لكن في حدود حظ الطالب في أرض المطلب ودون اعتبار للحدود الواردة في رسم البيع، لأن الإشكال يطرحه عقد الشراء الأصلي وقد خلص القرار المطعون فيه إلى عدم إمكانية تحديد وعاء التعرض المحكوم بصحته لفائدة المطلوبين في النقض لعدم وجود ما يفيد فرز الجزء الذي اشتراه مورثهم، وأن تحديد وعاء التعرض متوقف على استكمال الإجراءات القانونية الكفيلة بتحديد المبيع وحصره إلا أن القرار المطعون فيه لم يوضح ذلك خاصة وأن الإشكال يطرحه عقد الشراء الأصلي والحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 80/04/22 في شقه المتعلق بصحة التعرض الجزئي الصادر عن (ع) لأن الحكم لم يحدد وعاء التعرض، وإنما ربط ذلك ببيان حظ طالب التحفيظ المشاع وقسمة العقار بينه وبين الطاعنة ومن معها المحكوم بصحة تعرضهم أيضا، مما يتعذر معه إخراج قطعة مفرزة من حظ طالب التحفيظ مورث المطلوبين الذي أصبح مشاعا بعد أن قضى الحكم المذكور بصحة التعرض على حقوق مشاعة. حيث إن المحافظ على الأملاك العقارية أحال وثائق المطلب على المحكمة لتفسير الحكم الصادر بتاريخ 1980/04/22 تحت عدد 3375 في الملف عدد 1977/32 القاضي بصحة التعرض المقيد بتاريخ 2 يونيو 1977 (كناش 18 عدد 128) المقدم من طرف (ع. محمد. بن. ع. ل) نيابة عن والده (ع. عبد الله) في حدود حظ طالب التحفيظ في أرض المطلب دون اعتبار للحدود الواردة برسم البيع، وأنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها ... ، وأنه ما دام أن الحكم المطلوب تفسيره قضى بصحة تعرض الطاعنة ومن معها في حدود حقوقهم المشاعة الآيلة لهم عن طريق الإرث، فإن عقد البيع الذي سبق لطالب التحفيظ أن أبرمه مع (ع. عبد الله) لبيعه قطعة مفرزة أصبح غير قابل للتنفيذ على حالته، وهو ما دفع المحافظ إلى طلب تفسيره، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تقض بشيء في منطوقها، إذ اقتصرت على طرح الإشكال الذي يثيره الحكم وهو نفسه الذي بينه المحافظ، وأن ما كان مطلوبا منها هو تفسير الحكم وذلك إما باستدعاء الأطراف لتوافقهم على صيغة لتنفيذه أو اعتبار ما اشتراه المتعرض هو حقوقا مشاعة في عقار المطلب وفي حدود ما يملكه طالب التحفيظ بعد بيانها على ضوء الفريضة الشرعية أو على ضوء ما قضى به الحكم بالنسبة لباقي المتعرضين وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان . مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.