محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/2732 — قرار عدد: 2022/399 — بتاريخ: 2022-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/01/23، من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص)، والرامي إلى نقض القرار رقم 546 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2018/10/18 في الملف رقم 2018/1403/234. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة السلالية ومن معه بتاريخ 2022/06/22 بواسطة دفاعه (ع.د)، والمرفقة بصورتين لشهادة إدارية

ولمحضر اجتماع، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/05/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ عدد ( ... ) قيد بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 2010/10/06، طلب وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية باسم ونيابة عن جماعة بني بوحمدون إقليم جرادة تحفيظ الملك المسمى "س. ع" وهو عبارة عن أرض للرعي مساحتها 26 هكتارا و32 آرا و50 سنتيارا الكائن بإقليم جرادة جماعة رأس عصفور، قيادة تويسيت بوبكر، قبيلة بني بوحمدون، نشرت خلاصته الجريدة الرسمية عدد 703 بتاريخ 2012/06/20، يحده شمالا الملك الغابوي، شرقا (خ.ع)، (م. ط) وشر كاؤه، (م. ط) وشركاؤه، (إ. ط)، ومطلب التحفيظ عدد ( ... )، جنوبا واد توربة وغربا المياه والغابات، وذلك

تأسيسا على الحيازة الطويلة الأمد، وأنه ورد على المطلب المذكور التعرضات التالية: 1- التعرض المضمن بكناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2010/12/20 الصادر عن (م.ص.ت) والذي تم تأكيده بتاريخ 2011/01/05 بكناش ( ... ) عدد ( ... ) بناء على تقرير الحضور المؤرخ في

2011/01/03؛

2- التعرض المضمن بكناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2012/06/19 الصادر عن (م. ط)؛ 3- التعرض المضمن بكناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2012/06/19 من طرف (م.ب) نيابة عن أبناء عمومته، وأسس طالب التحفيظ مطلبه على الحيازة الطويلة الأمد، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بوجدة أدلى المتعرض (م. ص.ت) بمذكرة بيان أوجه التعرض تلخصت في أن والده (ا. ب) تملك العقار المراد تحفيظه أبا عن جد بحدوده الغربية للملك الغابوي، وأن التحديد النهائي الذي أجرته المحافظة العقارية يؤكد عدم صحة المطلب من حيث المساحة والحدود، وأن المطلب لم يعزز بأية حجة، كما أن شهادة التصرف الصادرة عن عمالة وجدة أنكاد تؤكد صحة ملكيته لجزء من القطعة المطلوب تحفيظها، وأجابت طالبة التحفيظ بأن الجماعة السلالية تتمسك بالحيازة الطويلة الأمد، وأن التعرضات المقدمة ضد المطلب غير مؤسسة وأدلت بمحضري اجتماع وبصورة قرار جنحي، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/10 الحكم رقم 852 في الملف العقاري عدد 13/28 القاضي بعدم صحة التعرض المقدم من طرف الطاعن، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استنادا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضه بعلة: "أن المستندات - المدلى بها من طرفه - لا ترقى إلى الحجة المعتبرة شرعا لإثبات الملك في دعوى الاستحقاق، وأن الجهة طالبة التحفيظ لم تدل بأية حجة تثبت الملك واكتفت بادعاء الحيازة الطويلة الأمد، دون تحديد لمدة هذه الحيازة حتى يمكن مراقبة ما إذا كانت المدة هي تلك المنصوص عليها قانونا في اكتساب الملكية"، في حين أنه أدلى بمجموعة من الوثائق التي تشهد له بالملك والتصرف في قطعة أرضية مساحتها 10 هكتارات منها: 1- شهادة التصرف رقم ( ... ) المؤرخة في 1986/04/03 صادرة عن سلطة الوصاية قيادة تويسيت بوبكر التي تشهد لوالده بالتصرف في قطعة أرضية بورية المسماة "م.م.س.ع" ذات مساحة 10 هكتارات بحدودها المذكورة؛ 2- شهادة إثبات الملك عدد (٠٠٠) بتاريخ 1986/03/25 صادرة عن عمالة إقليم وجدة تثبت أن القطعة المسماة "م.م.س. ع" ذات مساحة 10 هكتارات بحدودها المذكورة ليست جماعية ولا حبسية ولا ملكا للجماعة المحلية ولا هي من أملاك الدولة وهي تحت تصرف ورثة (س) منهم ابنه (م.ت) (الطاعن)؛ 3- الشهادة الإدارية رقم ( ... ) بتاريخ 2013/02/06 الصادرة عن المدير الجهوي للمياه والغابات بوجدة التي تثبت أن إحداثيات الأنصبة الغابوية رقم ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) بعين الكرمة المجاورة لقطعته هي مطابقة للدراسة التقنية التي أنجزت لهذه الغاية؛ 4- مجموعة من الوثائق العدلية المدلى بها في الملف التي تثبت أنه المتصرف والحائز للقطعة ذات 10 هكتارات، وأن طالبة التحفيظ لم تدل بأية حجة أو بداية حجة تعزز بها مطلبها، وأدلت بالمحضرين المؤرخين في 2010/27/01 ومحضر 2010/12/14 وبالحكم الصادر سنة 2000 وهي وثائق تثبت وجود نزاع بينه والجماعة السلالية من جهة وبينه وبين أشخاص آخرين من جهة أخرى، وأن محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 1994/02/15 يثبت أنه كان يقاضي أشخاصا من أجل الترامي على ملكه، وأن هؤلاء الأشخاص يعترفون بأنه يملك أرضا بجانب الأرض الجماعية التي تبلغ مساحتها 10 هكتارات، وأنه بذلك لم تكن لطالبة التحفيظ الحيازة العلنية والهادئة والمستمرة، كما أنه تقدم بطلب إجراء خبرة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تحب عنه ولم تشر إليه في حيثياتها ورفضته محكمة الاستئناف، رغم أن الخبرة ستحدد حدود القطعة موضوع طلب التحفيظ ومدى مطابقتها مع القطعة التي يدعي ملكيته لها، وأن الرفض

المذكور يشكل خرقا لحقوق الدفاع، والحكم المعتمد على الحيازة غير مرتكز على أساس وغير معلل التعليل الكافي مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن الطرف المتعرض يعتبر مدعيا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدعى به من قبله، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض وعللت قضاءها بما جاءت به: ( ... أن التعرض بمثابة دعوى استحقاق يقع عبء الإثبات بشأنها على عاتق المتعرض المدعي وذلك بالحجة التامة المعتبرة قانونا .... وأسس المتعرض تعرضه على مجرد موجب لفيفي بإثبات حدود وعلى رسالة صادرة عن إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر للاستدلال على أنها تشير إلى حدود ملكيته ... وأن المستندات المذكورة لا ترقى إلى الحجة المعتبرة شرعا لإثبات الملك الكفيلة بإعمالها في دعوى الاستحقاق نظرا لأن الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله)، تكون قد قيمت حجج الطاعن استنادا لما تتوفر عليه من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات معتبرة عن صواب أن ما أدلى به الطاعن من لفيف عدلي وشهادة التصرف وشهادة إثبات الملك المحتج بها لا ترقى لدرجة الحجة المقبولة شرعا وقانونا لإثبات ملكيته للأرض موضوع مطلب التحفيظ لخلوها من شروط الملك، وبالتالي لا تنفي عن المطلب المذكور صفة الأرض الجماعية كما أن المحكمة استنادا لذلك لم تكن ملزمة بإجراء خبرة أو مناقشة حجج طالب التحفيظ، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق لحقوق الدفاع،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.