محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/8317 — قرار عدد: 2022/604 — بتاريخ: 2022-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 170 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/04/12 في الملف عدد 2018/1201/19، أن "١. و" ادعى أمام المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إضافي بأنه يملك العقار المسمى "ج.ب" ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأن المدعى عليه "م. و" ترامى عليه وأصبح يتصرف فيه بالقوة وذلك عن طريق إدخال المواشي إليه، الشيء الذي ألحق به ضررا، وطلب لأجل ذلك الحكم أساسا على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بالكف عن الاعتداء عن عقاره سواء بالرعي أو بأي تصرف غير مشروع وبطرده منه وإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه وبإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه له تعويضا قدره 4000,00 درهم واحتياطيا إجراء تحقيق في الدعوى والاستماع إلى الشاهدين "ع.ص" و"أ.ن" للتأكد من ادعائه ومن حصول الضرر له. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد بأنه من ضمن ورثة "أ. و" الذي كان قيد حياته يحوز ويستغل مجموعة من الأراضي الفلاحية التي هي ضمن أملاك الدولة الخاصة ومنها القطعة موضوع الدعوى، والتي تملكها المدعي الأصلي بعد وفاته شريطة التزامه بأداء حقوق باقي الورثة حسب نصيبهم الشرعي فيها كما هو ثابت من العقد الذي أبرمه المدعي الأصلي مع مندوبية أملاك الدولة الخاصة، إلا أنه لم يف بالتزامه المذكور ولم يؤد له حقه في الإرث، والتمس الحكم على المدعى عليه ". و" بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة عقارية على الأرض موضوع الدعوى لتحديد القيمة المالية لنصيبه فيها بالنظر إلى مساحتها

ومردوديتها المفترضة عند حسن الاستغلال وحفظ حقه في التعقيب والإدلاء بمطالبه النهائية بعدها. وبعد إجراء بحث بين الطرفين وكذا خبرة بواسطة الخبير ( !. ج) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليه "م.و" من المدعى فيه العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن ببني خيران جماعة الكناديز هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات، وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه الفرعي لفائدة المدعي "م.و" تعويضا سنويا عن مردودية استغلال المدعى فيه في نفس العقار المذكور ابتداء من تاريخ الطلب وهو 2016/12/26 محدد في مبلغ 10760,76 درهم سنويا ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه الأصلي استئنافا أصليا ملتمسا إلغاءه فيما قضى به من طرده من الرسم العقاري عدد " .. " وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة عقارية جديدة لتحديد القيمة الإرثية للعقار وليس تعويضا عن الاستغلال واحتياطيا جدا رفع التعويض عن الاستغلال إلى القدر المطلوب ابتدائيا، كما استأنفه المدعى الأصلي استئنافا فرعيا والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدائه للمستأنف أصليا تعويضا عن مردودية استغلال المدعى فيه ابتداء من تاريخ الطلب محددا في مبلغ 10.760,76 درهما وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لأنه يستغل ثلث الأرض موضوع التراع أي أكثر من واجبه الشرعي ويتواجد بها منذ ولادته بإقراره بذلك، وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض المطالب به من طرفه وبعد التصدي الحكم وفقه وذلك بعد إجراء خبرة لتحديد التعويض المذكور، وبعد إجراء بحث بين الطرفين وكذا خبرتين عقاريتين الأولى بواسطة الخبير (أ.ل) والثانية بواسطة الخبير (ح. ع) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن المقال المضاد والحكم بأداء المستأنف فرعيا "ا. و" لفائدة المستأنف أصليا "م. و" مبلغ 432.000,00 درهم كقيمة حق إرثي مستحق له في المدعى فيه وتحديد مدة الإ كراه البدني في الأدنى وبتأييده في باقي ما قضی به. في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصول 27،15 و29 من ظهير 29 دجنبر 1972 وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم عليه بأدائه للمطلوب التعويض المفصل به معتمدا على الفصل 15 من الظهير المذكور وخاصة الفقرة الثانية منه التي تمنح للمطلوب قيمة حقوقه مع إلزامه باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها، وأنه ثبت أن المطلوب كان يستغل إلى جانبه ويأخذ نصيبه إلى تاريخ التسليم النهائي وأنه لم يستفرد بالاستغلال لوحده، وأن الفصل 15 أعلاه يتحدث عن قيمة الحقوق الاستغلالية وليس قيمة الحقوق الإرثية كما جاء في القرار المطعون فيه، إلا أن المحكمة ورغم دفوعه لم تأخذ بها وأمرت بإجراء خبرة عقارية واعتمدت في قرارها على تقرير خبرة غير موضوعي وخارق لمقتضيات المادتين 27 و29 من ظهير رقم 277.72، وأنه بالرجوع إلى القانون رقم 06.01 المتمم والمغير للظهير رقم 277.72 المؤرخ في 29 دجنبر 1972 فإنه ينص على: "أنه يحق

للوارث المستفيد من إعادة منح قطع أرضية فلاحية بعد وفاة مورثه أن يطلب شهادة رفع اليد وتسلم إليه هذه الشهادة المذكورة" بعد رفع جميع الموانع والالتزامات المنصوص عليها في الظهير المذكور وعقد البيع وكناش التحملات. وأن رفع اليد المنصوص عليها في المادة 3 يمنح لطالبه بعد التأكد من خلو العقار من الموانع وبعد موافقة جميع الورثة، وأنه حصل على رفع اليد المذكور وأصبح هو المالك الفعلي للأرض موضوع التراع وملكا خالصا بعد أداء ثمنها بكامله، وأنه دفع به في جميع المراحل بأنه لا يمكن مطالبته بشيء وبحق في ملك الغير وأن العقار تم تطهيره، وبأنه طبقا للفصل 15 من نفس الظهير، فإن الورثة ملزمون على وجه التضامن باستثمار القطعة الأرضية المذكورة والمحافظة على استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها، وأن المطلوب ترامى على الأرض ومنعه من الاستغلال كما أنه لم يثبت بأي وجه من الوجوه أنه فعلا كان يستغل الأرض وأنه استثمر فيها إلى جانب باقي الورثة وحافظ على عناصر استغلالها، وأن المطلوب ملزم طبقا للفصل 15 من نفس الظهير باستثمار القطعة الأرضية والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع مما يعرض للنقض. لكن، حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، كما أنه طبقا للفصول 15 و16 و17 و18 و19 من ظهير رقم 1.72.277 المؤرخ في 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والمغير والمتمم بموجب القانون رقم 63.18 فإنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة الفلاحية فإن هذه الأخيرة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم ما عدا إذا قررت الدولة استرجاعها، لوارث واحد يجب أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من نفس الظهير يتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم. ولما كان الثابت من قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3839.14 المؤرخ في 2014/11/04 المنشور بالجريدة الرسمية وكذا من العقد توثيقي بشأنه بتاريخ 2015/05/20، أن القطعة الأرضية موضوع

الدعوى والتي هي من أملاك الدولة تم تسليمها للطاعن "ا. و" والتي كانت ممنوحة لوالده من قبل وأصبح المالك الوحيد لها بالرسم العقاري عدد " ... "، وأنه طبقا للفصل 22 من نفس الظهير فإن باقي الورثة غير محقين في طلب التعويض عن مردودية الأرض الفلاحية المسلمة إليه بل فقط قيمتها. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها وعللت قرارها بأنه: "يستفاد من الفقرة الثانية من الفصل 15 من الظهير الشريف المؤرخ في 1972/12/29 فإنه يتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم في القطعة الأرضية المدعى فيها، إذ أن المستأنف فرعيا كوارث متسلم للمدعى فيه وملزم باستغلاله شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة بمساعدة أفراد أسرته القاطنين معه، ... طبقا للفصل 22 من نفس الظهير، فإن باقي الورثة غير محقين قانونا في طلب التعويض عن مردودية المدعى فيه وإنما في قيمته، وهو ما

تعهد به المستأنف فرعيا بمقتضى العقد المبرم بينه وبين مندوب أملاك الدولة (الملك الخاص) بإعادة منحه البقعة المدعى فيها بدفع قيمة الواجبات المستحقة إلى كل من الورثة الآخرين، وهو ما لم يثبت تحققه بعدما أضحت القطعة المدعى فيها موضوع عقد إعادة المنح في اسمه حسب الثابت من شهادة الملكية المدرجة ضمن وثائق الملف ... " واعتمدت فيما انتهت إليه على ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة استئنافيا من قبل الخبير حسن العرباوي الذي حدد قيمة الحق الإرثي المستحق للمطلوب في نفس القطعة موضوع الدعوى في مبلغ 432.000,00 درهم، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج وردت دفوع الطاعن، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.