محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/163 — قرار عدد: 2014/232 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/7/16 تحت رقم 1784 في الملف عدد 11/1366 أن الطاعن عبد الهادي (ص) قدم بتاريخ 2010/01/22 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التمس فيه الحكم بتطليق زوجته المطلوبة مريم (ل) منه للشقاق لإِخلالها بالالتزامات المترتبة عن الزواج وأجابت المطلوبة بأن ما يدعيه

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 77

الطاعن غير جدي والتمست في طلب مضاد الحكم لها ولابنتها بمستحقاتها بحساب 10.165.80 درهما عن أجرة الوضع و7465 درهما مصاريف نفقتها على الرضيعة و20.000 درهم عن التعويض عن الضرر بسبب التطليق التعسفي، و2000 درهم شهريا نفقتها ابتداء من يناير 2010 و1500 درهم شهريا أجرة السكن عن نفس المدة و1000 درهم شهريا عن أجرة حضانتها و5000 درهم عن توسعة الأعياد الدينية و2000 شهريا نفقة ابنتها شيماء و1500 درهم شهريا واجب سكنها و1000 درهم شهريا عن أجرة الرضاع والحكم بتسجيلها بكناش الحالة المدنية وتمكينها من أمتعتها التي تركتها ببيت الزوجية وتمكينها من السوار الذهبي الذي احتفظ به الطاعن وتمكينها من رخصة السياقة التي احتجزها لديه

وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/09/30 في الطلب الأصلي، بتطليق المطلوبة من الطاعن طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها في 30.000 درهم عن المتعة و5000 درهم عن واجب السكن خلال العدة وتحديد نفقة البنت في 1000 درهم شهريا و 200 درهم شهريا واجب حضانتها وواجب سكناها في 800 درهم شهريا والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وتنظيم الزيارة وفي الطلب المضاد بأداء نفقة المطلوبة بحساب 400 درهم شهريا ابتداء من دجنبر 2009 ونفقة البنت شيماء بحساب 500 درهم شهريا ابتداء من 2010/05/09 و500 درهم عن توسعة الأعياد عن كل عيد ديني و100 درهم أجرة إرضاع البنت شيماء و10.165.80 درهما عن مصاريف الوضع والعلاج، فاستأنفته المطلوبة وبعد جواب الطاعن وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد طلب التعويض والحكم من جديد على الطاعن بأدائه للمطلوبة تعويضا قدره 10.000 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله برفع واجب المتعة إلى 45.000 درهم ونفقة البنت بعد التطليق إلى 1500 درهم وتكاليف سكناها إلى 1000 درهم ونفقة المطلوبة وابنتها عن المدة ما قبل التطليق إلى 500 درهم لكل واحدة منهما وتوسعة الأعياد الدينية إلى 1000 درهم عن كل عيد ديني لكل واحدة منهما وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة بصفة قانونية.

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 51 و97 من مدونة الأسرة والفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه من المعلوم أن الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن الضرر عن الطرف المسؤول عن الشقاق في إنهاء العلاقة الزوجية يتمثل في الخطأ التقصيري الناتج عن الإخلال بالالتزامات المفروضة قانونا على الزوجين معا من أجل الحفاظ على دوام استمرار العلاقة الزوجية بينهما وبالتالي فإن الإطار القانوني لطلب التعويض أساسه المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية العقدية ثم إنه بمقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تراعي في تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بها ومستوى الأسعار وتعتمد على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء إذا اقتضى الأمر ذلك، وقد سبق له أن أوضح بأن شركة "هافي تارك" لم يكتب لها النجاح وتم فسخ عقد كراء المحل الذي كانت ملكيته تعود لأب المطلوبة وأن شركة "جابن أوطو اكسيسوري نيق ورك" وهي نفس الشركة "هافي تارك" بعدما تم تغيير اسمها كما هو واضح من خلال السجل التجاري وأنه يعد أجيرا فيها وأن دخله لا يتعدى 4000 درهم كما هو واضح من خلال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما أوضح بأنه يؤدي مبلغ 1500 درهما شهريا عن كراء السكنى، والمحكمة لما قضت للمطلوبة بالتعويض إضافة إلى المتعة ورفعت من مستحقاتها إلى القدر الوارد بمنطوق قرارها تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المتعة التي يحكم بها للزوجة إذا كان الزوج هو الذي طلب الطلاق في إطار المادة 84 من مدونة الأسرة يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه وهي بمثابة تعويض عما يلحق الزوجة من ضرر جراء هذا الفراق، ثم إنه إذا كانت النفقة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يجب أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة والمنصوص عليها في المادتين

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 189 و190 من مدونة الأسرة، والطاعن أدلى بعدة وثائق تفيد وضعية الشركة التي يشتغل بها وبما يفيد بأن أجره لا يتعدى 4000 درهم شهريا والمحكمة لما قضت للمطلوبة بالتعويض إلى جانب المتعة دون أن تثبت بأنه أصابها ضرر خاص يترتب عنه التعويض ورفعت أيضا من مستحقاتها ومستحقات ابنتهما شيماء إلى القدر الوارد بمنطوق قرارها دون أن تتأكد من دخل الطاعن ولو عن طريق إجراء خبرة لتبني قضاءها على ما ستسفر عنه نتيجة بحثها تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.