محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/15740 — قرار عدد: 2014/939 — بتاريخ: 2014-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 15 يوليوز 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 8 يوليوز 2013 في القضية عدد 12/562 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وإحالة الملف على من له حق النظر مع حفظ البت في الصائر.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المذكرة المدلى بها من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 185 من مدونة السير والمادة 534 من ق م ج فالمتهم متابع من اجل جنح ضبطية لا يفوق حدها الأقصى سنتين حبسا خلافا لما تضنه التعليل الوارد بالقرار المذكور أعلاه اضافة إلى كونه عاما وفضفاضا فإنه لا يقوم على اساس قانوني خاصة وان مدونة السير ميزت بين مخالفة عدم احترام حق الأسبقية ومخالفة من الدرجة الثانية عدم احترام الاسبقية الواجبة للراجلين التي تنص عليها المادة 185 فالأولى تفرض وقوع حادثة سير بين مركبتين أو أكثر علاوة أنه خلافا لمخالفة الدرجة الثانية فإن الأسبقية لها دلالة لغوية وليس قانونية كما هو الشأن للمخالفة الأولى التي تخص عدم احترام حق الأسبقية والتي تجعل من التهم المتابع بها الظنين تاديبية وليس ضبطية التي تنطبق على نازلة الحال فالمتهم متابع من أجل عدم احترام الاسبقية الواجبة للراجلين الى جانب جنح أخرى وليس من أجل عدم احترام حق الأسبقية وشتان بين الأسبقية وحق الأسبقية، لذلك فإن القرار المطعون فيه خالف المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه من ضمن أسباب الطعن بالنقض هو الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل مما يستوجب نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فان كل حکم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا كما أن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المتهم متابع من أجل عدم احترام حق الاسبقية الواجبة للراجلين وعدم ملائمة السرعة لظرف المكان والجرح الخطا طبقا للمواد 87 و185 و186 من مدونة السير والمادة 11 من مرسوم 29 شتنبر 2010 والمادتين 167 و 168 من مدونة السير
بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى اضافة متابعة الظنين جمال لزرق من اجل
الجروح غير العمدية طبقا لمقتضياتهما.
وحيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن ما توبع به المتهم يندرج ضمن الجنح التأديبية التي يفوق حدها الأقصى للعقوبة سنتين، والحال أن الثابت من الشهادتين الطبيتين المرفقتين بالمحضر أن مدة العجز الكلي المؤقت لكلتا الضحيتين حدد في 20 يوما أي أقل من 21 يوما نتيجة تعرضهما لجروح حين عبور هما للطريق الامر الذي يجعل مقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي هي التي تسري على هذا الفعل وتحديد العقوبة في الحبس من شهر واحد الى سنتين يجعل الاختصاص منعقدا لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، ومن تم تكون المحكمة لما اعتبرت ما ارتكبه المتهم من أفعال يندرج ضمن الجنح التاديبية في حين يقتصر الأمر على مجرد جنحة ضبطية لم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون فجاء قرارها المطعون فيه تبعا لذلك معرضا للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 8 يوليوز 2013 في القضية عدد 12/562 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات كتابة الضبط للمحكمة المصدرة له على اثر القرار او بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.