محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/1508 — قرار عدد: 2012/597 — بتاريخ: 2012-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 316 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 09/11/03 في الملف عدد 07/1202/23 أن المدعيين (ع.ب) و(م. ح) ادعيا في مقالهما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المنزل المملوك للأول الكائن بشارع اسطنبول غمرته مياه ملوثة ألحقت به أضرارا مادية وكذا بأثاثه فيه ومجاريه الداخلية، وذلك بسبب الأشغال التي باشرتها بجواره المدعى عليها شركة ( ..... ) طالبين الحكم عليها بأدائهما لهما تعويضا عن الضرر للأول قدره 120000 درهم، وللثانية قدره 30.000 درهم

واحتياطيا إجراء خبرة على المنزل لتحديد الأضرار اللاحقة به، وانتداب خبير لإجراء خبرة طبية

على المدعية الثانية لتقييم أضرارها البدنية، وأجابت المدعى عليها مع مقال إدخال الغير في الدعوى أن الحادثة نجمت عن هطول أمطار غزيرة وهي قوة قاهرة تعفى معها من أية مسؤولية، وأنها تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى المدخلة في الدعوى شركة التأمين ( ..... )، وأن المدعية الثانية تنعدم العلاقة السببية في الضرر الذي لحقها مع فيضان المياه، طالبة رفض الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من أن فيضان مياه الأمطار ليس ناتجا عن أي إهمال صادر عنها، وأجابت شركة التأمين ( ..... ) أن تأمينها يخص توزيع الماء والكهرباء ولا يمتد إلى أشغال التطهير والصرف الصحي طبقا لعقد التأمين المؤرخ في 1974/01/01 طالبة إخراجها من الدعوى، وعقبت المدعى عليها شركة ( ..... ) على جواب شركة التأمين بأن الأشغال التي تنجزها من قبيل التطهير والصرف الصحي داخلة في التأمين لأن الأقساط المؤداة عن التأمين تحسب عن كل المستخدمين والأجراء وذلك حسب عقد التأمين الأصلي المؤرخ في 1974/01/01، وتعتبر بذلك عالمة بعدد مستخدميها وأجرائها، وتؤمن مسؤوليتها على هذا الأساس منذ البداية طالبة إحلالها محلها في الأداء عند الاقتضاء. وبعد الأمر بخبرة على المنزل لتحديد الأضرار المدعى فيها وعلى المدعية الثانية بشأن أضرارها وتعقيب الأطراف، وتمام المناقشة، قضت المحكمة بعدم قبول طلب المدعية الثانية والحكم على المدعى عليها شركة ( ..... ) بأدائها للمدعي الأول تعويضا قدره 5000 درهم، وإحلال شركة التأمين ( ..... ) المدخلة في الدعوى محلها في الأداء،

فاستأنفه المدعيان استئنافا أصليا مثيرين أن المستأنفة (م. ح) فعلا متضررة وطلبت استدعاء شهودها، ولم تستجب المحكمة لطلبها، مما يعد نقصا في تعليل حكمها، وأن المستأنف (ع.ب) أصيب في منزله بضرر كبير، ولا يناسب التعويض المحكوم به مدى هذا الضرر، ولذلك طلب خبرة مضادة عوضا عن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة التي لا تصف ضرره وصفا وافيا وكافيا، طالبين الحكم برفع التعويض المحكوم به إلى المبلغ المناسب، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به من عدم قبول طلب المدعية، والحكم من جديد وفق الطلب، وأجابت المستأنف عليها شركة التأمين ( ..... ) مع استئناف فرعي أن التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف الأول مبني على خبرة في الموضوع وأن طلب المستأنفة الثانية غير مؤسس وأن تأمينها لا يشمل أعمال التطهير السائل وقت وقوع الحادثة، طالبة إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى، وبعد الأمر بخبرتين في القضية بشأن أضرار المنزل المدعى فيها وأضرار المدعية (م. ح) البدنية وإنجازهما وتعقيب الأطراف عليهما، وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنفة (م. ح) والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة ( ..... ) لفائدتها تعويضا قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، وإحلال شركة التأمين ( ..... ) محلها في الأداء، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف الأول (ع.ب) إلى مبلغ 2928400 درهم وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة

وحيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن عقد التأمين الأصلي المؤرخ في 1974/01/01 الذي يربطها بالوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان لم يكن يشمل أعمال التطهير السائل، وبعد تفويض تدبير هذا المرفق لشركة ( ..... ) منذ أواخر سنة 2001 تم تحرير عقد تعديلي مؤرخ في 2002/01/01 لانسحاب الضمان لفائدة هذه الأخيرة عل مسؤوليتها المدنية ولم يتضمن أي تغيير بشأن الأخطار المؤمن

عنها، وبعبارة أخرى لم يمتد الضمان إلى أشغال التطهير السائل وفقا لهذا العقد، ولم يقع اتفاق على الضمان الشامل لها إلا منذ 2004/01/31 وهو ما خالفته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولم تعتمد ما ورد صراحة في العقد المؤرخ في 2004/01/31 من أن الضمان لم يشمل التطهير السائل إلا منذ هذا التاريخ، في حين أن الأضرار المطلوب تعويضها لفائدة المطلوبين يعود تاريخ وقوعها إلى 2003/10/07 السابق على تاريخ بدء سريان الضمان بشأن المسؤولية عن الأضرار عن أعمال التطهير السائل، مما لا مسوغ لما اعتمدت عليه المحكمة في قضائها بشمول ضمانها لأضرار المطلوبين ويتعرض القرار للنقض. لكن حيث إن الفصل 230 من ق.ل. ع يقضي بأن اتفاقات الأطراف المنشأة بينهم على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، والثابت من العقد المؤرخ في 2002/01/01 المدلى به لقضاة الموضوع والمتعلق بملحق تعديلي لعقد التأمين عن المسؤولية المدنية لمؤمنة الطالبة أن هذه الأخيرة وهي تنجز هذا العقد التعديلي لعقد التأمين الأصلي ألزمت نفسها وفق هذا الاتفاق بتحديد سريان آثار عقدة التأمين الأصلية لفائدة المؤمنة شركة ( ..... ) عن مسؤوليتها المدنية عن التدبير المفوض لها لخدمات التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء بتطوان، وهو ما يعني أن مرفق التطهير السائل أصبح منذ تاريخ العقد المذكور وهو 2002/01/01 مشمولا بالضمان المعقود لفائدة المؤمنة، مما تكون معه الحادثة الواقعة بتاريخ 2003/10/07 مشمولة بهذا الضمان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها بأن ملحق العقد التعديلي لعقدة التأمين صريح في تحديد الضمان إلى أعمال التطهير السائل التي تلحق الأضرار بالغير وذلك منذ تاريخ هذا الملحق في 2002/01/01 الواقع بعده الحادثة المتسبب عنها الضرر للمطلوبين، وهي لذلك مغطاة بعقدة التأمين، أولت العقد تأويلا صحيحا وأعملت أثره إعمالا سليما، فعللت قرارها تعليلا في محله، ولم تخرق أي مقتضى

قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة جميلة المدور رئيسا والمستشارين السادة: محمد بن يعيش مقررا - الحنافي المساعدي - سمية يعقوبي خبيزة - محمد تيوك أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عبد الحق بنبريك.