محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25608 — قرار عدد: 2022/481 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسميين (ع.م) و(م. غ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 2019/12/31 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/23 في القضية ذات العدد 2019/2801/111 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من (ع. م) و(م. غ) من أجل جنحة إزالة حد فاصل بين عقارين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 2021/25608 و 2022/10124 لارتباطهما. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005،

حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض، أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنين محكوم عليهما من أجل جنحة مما يجعلهما ملزمين بوضع مذكرة بوسائل طعنهما طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة. وحيث إن الطاعنين اللذين لم يثبت أنهما تسلما نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحهما بالنقض لم يدليا بالمذكرة اللازمة ببيان أسباب الطعن بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2021/12/10 مما يستدعي التصريح بسقوط طلبيهما.

لأجله صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المسميين (ع.م) و(م. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2019/12/23 في القضية ذات العدد 2019/2801/111. وقضت عليهما بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.