محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7992 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ. أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/03/21 في الملف عدد: 2019/1202/1451.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2053 وتاريخ 2019/03/21 في الملف عدد 2019/1202/1451، أن المدعي (م.م)
تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، يعرض فيه أنه يملك شقة بعنوانه أعلاه تعرضت لأضرار مادية بليغة ترتب عنها حرمانه من استغلال شقته نتيجة الأشغال التي قامت بها المدعى عليها شركة (ل)، من أجل تثبيت أسلاك كهربائية بالحي، وذلك بإحداث ثقوب بليغة عددها خمسة تسببت في إزالة بلاط غرفة النوم، وأنجز على إثر ذلك محضر معاينة، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها. وبعد الإدلاء بمقال إدخال شركة التأمين (أ)، وجواب المدعى عليها شركة (ل) بواسطة محاميها ملتمسة رفض الطلب لانعدام عناصر المسؤولية، وإجراء خبرة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل شركة (ل) كامل المسؤولية وبأدائها للمدعي تعويضا قدره 20000 درهم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها بانية أسباب استئنافها على مخالفته للصواب عندما قضى بالتعويض في غياب قيام مسؤوليتها عن الأضرار الملتمس التعويض عنها، لانتفاء الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي يدعيه المستأنف عليه، واستبعاد الخبرة المنجزة رغم إقرارها بعدم مسؤولية الطاعنة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وتمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى، خرق الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية عندما تجاهل الدفع الشكلي الذي تقدم به، المتعلق بكون المستأنفين استأنفا الحكم القطعي فقط دون الحكم التمهيدي، مخالفين بذلك مقتضيات الفصل المحتج بخرقه، كما أن التعليل الذي أوردته المحكمة بخصوص ذلك، ومفاده أن إقرار التعويض لم يعتمد الخبرة المنجزة التي تم استبعادها، والحكم بالتعويض في إطار السلطة التقديرية، هو تعليل خاطئ، لأن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة، وأنجزت هذه الخبرة ووضع تقرير بشأنها في الملف، وبالتالي تكون إجراءات الحكم التمهيدي قد اكتملت سواء أخذ بما جاء بتقرير الخبرة أم لم يأخذ بها لأن الأحكام هي التي يجب أن تستأنف وليس تقارير الخبرة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لمقتضيات آمرة، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن عدم استئناف المطلوبة شركة (ل) للحكم التمهيدي بجانب الحكم القطعي ليس فيه أي خرق للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، ما دام الفصل المذكور لا يمنع استئناف الحكم القطعي دون استئناف الحكم التمهيدي، فضلا على أن المحكمة أجابت عن الدفع خلاف ما نعاه الطالب وتبقى الوسيلة على غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين لتداخلهما خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، من جهة دون إبراز العيوب والإخلالات التي طالت الحكم المستأنف وعندما استبعد حججه وخاصة المعاينة التي تثبت الأضرار اللاحقة بشقته من جراء تثبيت الأسلاك الكهربائية على جدران الشقة، ومن جهة أخرى عندما علل رفضه الطلب بأن التشققات الموجودة بحائط الواجهة راجعة للخلل في أشغال البناء، في حين أن الوثائق المدلى بها من طرفه كلها تثبت مسؤولية شركة (ل) عن الأضرار اللاحقة بشقته، عندما قامت بتثبيت أسلاك كهربائية على جدران الواجهة، مما أدى إلى إحداث خمسة ثقوب كبيرة بجدار الشقة، نتج عنها اندثار بلاط غرفة النوم من الداخل، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الموضوع يخضع لسلطتهم التقديرية ولا رقابة عليهم في ذلك من محكمة النقض، إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي ينبغي أن يكون مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه: "لا يوجد بالملف ما يفيد كون الأضرار اللاحقة بالواجهة وغرفة نوم المستأنف عليه ناتجة عن تثبيت الأسلاك الكهربائية، كما أن الخبرة المدلى بها تؤكد غياب العلاقة السببية بين الفعل والضرر، مما تكون معه عناصر مسؤولية المستأنفة عن الأضرار غير قائمة، وما ذهب إليه الحكم المستأنف مجانب للصواب، مما يتعين معه القول بإلغائه والحكم برفض الطلب"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا مطابقا للقانون وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.