محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/1424 — قرار عدد: 2021/528 — بتاريخ: 2021-07-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4002 الصادر بتاريخ 2019/10/17 في الملف عدد 19/1401/1005 عن محكمة الاستئناف مراكش، أن المدعيات ورثة (ح.آ) (المطلوبات) عرضن أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أن موروثتهن الهالكة (ح.أ) والمدعى عليهم مالكين على الشياع في البقعة الفلاحية المسماة (ق.د) البالغة مساحتها 12 عبرة، والمنجرة إليهم إرثا من موروثهم (ع. ط) حسب رسم الاستمرار المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 1987/3/26، وأنهم بادروا إلى إجراء قسمة رضائية حسب رسم القسمة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) والذي يفيد أن مناب موروثتهم (ح.آ) خرجت ببقعة مساحتها عبرتين وأنها أقل بكثير من المساحة المحددة برسم القسمة كما أنها لا تشتمل على حق الارتفاق بالمرور إليها ولا على أصول الزيتون وأحقيتها في استغلال البئر والحوض المائي، وأن المدعى عليهم استغلوا كبر سنها وفقدان التركيز الموروثتهم لإجراء قسمة، والتمسن الحكم بإبطال رسم القسمة المذكورة مراجعه أعلاه واحتياطيا إجراء معاينة للوقوف على عين المكان مع إجراء خبرة عقارية لتحديد المساحة الحقيقية للعقار موضوع القسمة المطلوب إبطاله ومدى مطابقتها لنصيبها المستحق لها شرعا ومدى توفرها على حق الارتفاق بتخصيص طريق للمرور إليها ومنابها من أشجار الزيتون والبئر والحوض المائي مع حفظ حقهن في التعقيب. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من المدعيات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفته المدعيات، والتمسن إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الافتتاحي أجاب المستأنف عليهم أساسا بتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتمكينهم من مناقشة أسباب الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات

صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث تعيب الطاعنات القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني و واقعي سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وتبنى تعليله : "بأن المادة 315 من مدونة الحقوق العينية الواجبة التطبيق بعد أن أشارت إلى إمكانية الطعن في القسمة الرضائية فإنها حددت أجل سنة لممارستها من تاريخ وقوعها، والثابت من رسم القسمة أنها أنجزت بتاريخ 2015/10/5 وهو التاريخ المعتبر لتحديد تاريخ التصرف، مما يكون معه أجل سنة قد انصرم ويكون معه ما جاء به المقال الاستئنافي في غير محله ويناسب الحكم بتأييد الحكم الابتدائي،" وأنه من جهة أولى فإن القسمة تعد بيعا من البيوع تسري عليها أحكامه وهو ما استقر عليه العمل القضائي وسارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار 912 ملف 88/7309 بتاريخ 1991/7/16، وأنه ترتيبا على ذلك فإن قسمة المشاع من حيث مستندها والحجة التي تثبتها تخضع لمقتضيات الفصل 489 من ق. ل. ع وبناء على ذلك فالقسمة التي كانت بين موروثتهم والمطلوبين لم يكن لها أثر قانوني إلا بعد كتابتها وتحريرها ولا يكتمل رسم القسمة إلا بعد خطاب القاضي عليه وتضمين مراجعه القانونية وأنه محرر بتاريخ 2017/10/26 وهو تاريخ انطلاق أجل التقادم وليس تاريخ الاتفاق والتراضي على القسمة يوم 2015/10/5، ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى الوثيقة المذكورة فإنها تتضمن إضافة إلى تاريخ التلقي المذكور تاريخا آخر يفيد حضور المطلوب ضدهم لدى العدلين اللذان تلقيا العقد بتاريخ 2017/8/17، مع أن موروثتهم توفيت بتاريخ 2016/7/29، وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والذي يتعين إبطاله لصدوره من شخص ميت، ولتعلق البطلان بالنظام العام تثيره المحكمة تلقائيا ولو لم يتمسك به الأطراف. لكن، عملا بالمادة 315 من م. ح. ع إذا تمت القسمة بالتراضي جاز لكل من الشركاء أن يطلب إبطالها إذا شاب إرادته عيب من عيوب الرضى : - الغلط والتدليس والإكراه - أو إذ لحقه غبن لا يقل عن الثلث بين قيمة ما آل إليه بمقتضى القسمة وبين القيمة الحقيقية لحصته في العقار المقسوم ... تتقادم هذه الدعوى في جميع الأحوال بمضي سنة من تاريخ إجراء القسمة وعملا بالمادة 19 من المرسوم رقم 2.08.378 المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بخطة العدالة تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها بمذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها ... تشمل الشهادة في طليعتها بمذكرة الحفظ على اسمي عدلي التلقي ومكانه مع ذكر تاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي. يضمن العدلان في الشهادة فصولها الجوهرية التي تنتفي معا كل غموض أو إبهام ويثبتان بها كل المعلومات والمستندات التي يتعين استيفاؤها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من نسخة رسم القسمة المضمن

أصله بالرسم عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) أن موروثة الطالبين أجرت قسمة رضائية مع باقي المالكين على الشياع خرجت بمقتضاه ببقعة مساحتها عبرتين مع حدودها الواردة بالرسم المذكور وأن التلقي لدى العدلين المنتصبين للإشهاد كان بتاريخ 2015/10/5 وهو التاريخ المعتبر في احتساب أجل السنة للمطالبة بإبطال القسمة وليس خطاب قاضي التوثيق على الوثيقة العدلية والذي لا يترتب عليه إعطاءها القوة الثبوتية وإنما يعطيها الصفة الرسمية والتي تخص شكل الوثيقة دون مضمونها الذي يبقى ملزما لطرفيه بمجرد الإشهاد عليهما بذلك لدى العدلين المنتصبين للإشهاد وبغاية حفظها وتوثيقها وأن المخاطبة عليها تفيد أنها صحيحة شكلا ومضمونا وما تمسك به الطالب بوجود خلاف بين التقويم الهجري والميلادي لا ينال من صحة الوثيقة من حيث مضمونها، ومن جهة أخرى، فإن تاريخ التلقي للقسمة الرضائية كان بتاريخ 2015/10/5 ووفاة موروثة الطالبين كان بتاريخ 2016/7/29 في وقت كان لها الأهلية لإبرام القسمة، مما يكون القرار معلل تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.