محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/374 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/11 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 671 الصادر بتاريخ 2018/07/26 في الملف رقم 2018/1501/487 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليه إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمست الحكم لها

بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والاخطار وعن العطلة السنوية بعد خصم مبلغ 37591.00درهم وتمكينها من شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض عن الاخطار والفصل والضرر وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انها سبق ان ابرمت صلحا مع المطلوب في النقض من اجل انهاء عقد الشغل بتاريخ 2017/07/31 والمصادق على توقيعه بتاريخ 2017/08/02، وان المطلوب في النقض اقر بقيام هذا الصلح من خلال محضر جلسة البحث، وان طلب الطاعنة كان في اطار المادة 75 من مدونة الشغل التي حددت شروط التراجع عن الصلح التي تقتضي رفع الدعوى لدى المحكمة من قبل الأجير ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع وهو ما فعلته الطاعنة وان المحكمة الابتدائية استجابت لطلبها، الا ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الطاعنة اشهدت على نفسها بتوصلها بمبلغ 37591.00درهم، الا انها لم تفعل مقتضيات المادة 75 اعلاه وكان عليها اعتبار المطلوب في النقض متراجعا عن الصلح، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان الطاعنة غادرت عملها بناء على الانذار المتوصل به من طرف اختها الذي بقي بدون مفعول والذي جاء بعد تراجعها عن الصلح المبرم بينهما، وان الطاعنة صرحت ان ذلك العنوان لا تقطن به واستندت في اثبات المغادرة على شهادة الشاهدة (س) رغم تصريحها كونها لم تكن تعلم ان الطاعنة تم توقيفها من العمل من قبل مشغلتها لمدة ثلاثة ايام كما هو ثابت من خلال محضر محاولة الصلح ولم يتم سلوك الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 63 من مدونة الشغل بخصوص تسليم مقرر العقوبة التأديبية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة اولى حيث ان الطاعنة لم تتقدم بدعواه التي اعتبرتها تراجعا منها عن وصل صافي الحساب الا بتاريخ 2017/08/23، وهو تاريخ لاحق لتبليغها انذار بالرجوع الى العمل والتوصل به من طرف اختها (ج) بتاريخ 2017/08/03، وان المحكمة اعتبرت وعن حق ان الطاعنة اقرت من خلال توصيل صافي الحساب المصادق عليه من طرفها انها توصلت بالمبلغ المضمن به والمقدر ب37591.00 درهم، اما ادعاءها كونها لم تتوصل الا بمبلغ 1969 درهم فلم تستطع اثبات ذلك واثبات خلاف ما جاء بتوصيل صافي الحساب، ومن جهة ثانية فقد ثبت لمحكمة الموضوع ان الطاعنة غادرت عملها بناء على عدم استجابتها للإنذار بالرجوع للعمل الذي تم التوصل به من طرف اختها بتاريخ 2017/08/03 و ما جاء في تعليل القرار من كون المغادرة التلقائية ثابتة كذلك من خلال

شهادة الشاهدة (س) فهو علة زائدة يستقيم القرار بدونها، لتكون بذلك النتيجة التي انتهى اليها معللة تعليلا كافيا والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.