محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/1/6/22629 — قرار عدد: 2001/3005 — بتاريخ: 2001-06-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء محاميه الأستاذ أحمد بادرين المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية مجتمعتين المتخذة بالنسبة للوسيلة من خرق الفصلين 81 و 765 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الفصل 81 ينص بكل وضوح على انه "لا يمكن إجراء تفتيش المساكن وتفقدها وحجز الأشياء المؤيدة للتهمة إلا إذا رضي بذلك بوجه صريح الشخص الذي ستجرى هذه الأعمال في منزله .. ويكون رضاه بتصريح مكتوب بخط يده وإن كان لا يحسن الكتابة فيضمن ذلك في المحضر ويشار فيه كذلك إلى موافقته". كما ينص الفصل 567 بدوره بكل وضوح على أن كل " إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز .. " وعندما يأمر القانون صراحة على وجوب موافقة
صاحب المنزل ويشترط القانون أن ترد هذه الموافقة على شكل محدد
فإنه لا مجال للاجتهاد لتبرير قانونية تفتيت باطل خاصة وأنه في هذه
النازلة لا وجود لأية موافقة مكتوبة بخط يد صاحب المنزل ولا إمضاؤه
على المحضر المتضمن لموافقته.
والمتخذ بالنسبة للفرع الأول لكمشن الوسيلة الثانية من عدم ارتكاز المجلس الأعلى للسلطة القضائية الحكم على أساس وانعدام التعليل ذلك أن حرمة المسكن أولاها حكمه النقض الدستور حماية خاصة وأحاطها بعدة ضمانات نص عليها في قانون
المسطرة الجنائية ومنها اشتراط موافقة صاحب المنزل مكتوبة بخط يده .. وأن القرار المطعون فيه عندما اكتفى بتصريح الشرطة في محضر يشير
صراحة إلى رفض صاحب المنزل الإمضاء عليه واعتبر الدخول والتفتيش والحجز قانونيا يكون بذلك قد قلل من الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن حرمة المنزل ومعرضا للإلغاء.
لكن: حيث إن الأحكام المتعلقة بمسطرة تفتيش المنازل تختلف
حسبما ورد التنصيص عليها في قانون المسطرة الجنائية بين حالات
التلبس في الجنايات والحالات العادية، كما تختلف مقتضياتها بين
الغرفة الجنائية
القواعد العامة الواردة في المسطرة المذكورة والقواعد الاستثنائية الواردة في نصوص خاصة .. وتبعا لذلك فإن الأحكام الواردة في الفصل 81 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بها في الوسيلة إنما تتعلق بتفتيش المنازل في الحالات العادية .. في حين تبقى الأحكام المتعلقة بتفتيش المنازل في جرائم المخدرات تخضع للقوانين الخاصة المنصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 24 أبريل 1954 إذا تعلق الأمر بالكيف ومشتقاته والفصل العاشر من ظهير 21 ماي 1974 إذا تعلق الأمر بباقي المخدرات .. وكلا الفصلين المذكورين وخلافا لما ورد عليه الأمر في الفصل 81 من قانون المسطرة الجنائية لا يستوجبان موافقة صاحب المنزل على تفتيشها كانت صريحة أو ضمنية .. ذلك أن الفصل الرابع من ظهير 1954/4/24 ينص صراحة على أنه بالإذا بلغ إلى علم ضباط الشرطة القضائية أو رجال الدرك أو الأعوان المكلفين بالبحث أنه يوجد كيف مودع بتدليس أو أنه يباح مصريا فى دار أو حانوت أو دكان فيمكنهم أن يقوموا بتفتيشها وتعتبر المستودعات والدور والحوانيت والدكاكين من أجل الذلك بمثابة أماكن مشهورة بدور المجلس الأعلى للسلطة القضائية البغاء ... " كما ينص الفصل العاشر من ظهير 1974/5/21 أنه "خلافا لمقتضيات الفصلين 62 و 64 من قانون المسطرة الجنائية فإن ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لإجراء أبحاث وتفتيشات المنازل يجوز لهم
القيام لأجل البحث عن الجنح المنصوص عليهم في ظهيرنا الشريف هذا فقط بأعمال التفتيش والحجز طبق الفصلين 61 و 62 من قانون المسطرة الجنائية ولو خارج الساعات القانونية بناء على إذن كتابي خاص يسلمه وكيل جلالة الملك .. " وحيث إن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المتهم المدان والذي استهدف منزله للتفتيش كان مبحوثا عنه لتورطه في جرائم تتعلق بحيازة مادة الكيف والاتجار فيها .. وأن ضابط
الغرفة الجنائية
الشرطة القضائية المكلف بالبحث وضبط المتهم المذكور قام بتفتيش منزله على الساعة السابعة والنصف مساء وعثر بداخلها على كمية من مخدر الشيرة ولما كانت هذه المادة عبارة عن مزيج من مسحوق الكيف فإن الضابط المذكور وطبقا للأحكام القانونية المذكورة لا يحتاج إلى موافقة كتابية تعبر عن رضاء صاحب المنزل . بتفتيشها بصرف النظر عما ورد في القرار المطعون فيه من كون التفتيش وقع برضاء صاحب المنزل حسبما ورد التنصيص عليه في محضر الحجز والتفتيش فكان القرار سليما وما ورد بالوسيلة والفرع معا على غير
أساس.
في شأن الفرع الثاني من وليلة النقض الثانية المتخذ أيضا من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على محاضر لا تحمل إمضاء المصرحين بل تشير صراحة إلى رفضهم الإمضاء وهو ما يفقدها كل حجية في الإثبات كما أن المحكمة لم تستدع الأطراف المذكورة في المساطر المنابقة للاستماع إليهم المملكة المغربية
کشهود . المجلس الأعلى للسلطة القضائية ترط لصحة محضر ضابط الشرطة لكن من جهة فإنه لا يشترحكمة النقض
القضائية من الناحية الشكلية أن يكون موقعا عليه من طرف المتهم بل
يكفي أن يوقعه محرره المختص وهو يزاول مهامه ويشير فيه إلى أن المتهم رفض التوقيع ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما اعتمدت على محتويات المحضر فقد وجدت فيه الوسيلة الكافية لتكوين قناعتها دون حاجة لاستدعاء باقي الأطراف فكان هذا الفرع بدوره على غير
أساس.
الغرفة الجنائية
من أجله
قضى برفض الطلب وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار
في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل
حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : الطاهر السميرس رئيس الغرفة والسادة: محمد الحليمي وعبد القادر المحادي وزينب سيف الدين والطاهر الجباري وبحضور السيد محمد منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة شريفة العلوي .
الكاتبة
المستشاوالق المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
الرئیس