محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2225 — قرار عدد: 2018/32 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إيقاف التنفيذ المودع بتاريخ 2017/11/28 من طرف الطالبة المذكور بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار موضوع ملف التنفيذ رقم 2012/1 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: لكن حيث إن البت في الطلبات الرامية لإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة قانونية أو واقعية في التنفيذ، هو حسب الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية الذي أسست عليه الطالبة طلبها من اختصاص رئيس المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ، ولا يوجد أي مقتضى قانوني مماثل يخول نفس الصلاحية لمحكمة النقض أو لرئيسها الأول، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب المذكور.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إيقاف التنفيذ، وتحميل رافعته المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: السيد عبد الإلاه حنين مقررا سعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.