محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1307 — قرار عدد: 2021/71 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3164 الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف رقم 2019/7213/190 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت) بمذكرة مؤرخة في 2020/07/23 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/09/03 تقدمت الشركة العقارية (ز.س) (المطلوبة ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها توصلت
بالإنذار القانوني من أجل أداء الضريبة الحضرية غير المبنية ذات الجدول عدد ( ... ) لسنة 2017/2014 بمبلغ إجمالي قدره 587113,00 درهما شاملا للضريبة ومصاريف الإنذار، وأن فرض هذا الرسم في مواجهتها يشكل ازدواجا ضريبيا، على اعتبار أن نفس الضريبة سبق فرضها في مواجهتها بمقتضى الأمر بالتحصيل موضوع الفصل رقم ( ... ) برسم السنوات من 2005 إلى 2016، وصدر بشأنها الحكم رقم 1134 بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 2017/7113/140 قضى بإلغاء الرسم المذكور عن سنتي 2013 و2014 وبإلغائه جزئيا برسم سنتي 2015 و2016، وأن هذا الحكم
مستأنف من طرف العارضة، ومدرج بجلسة 2018/07/12 ملف إداري استئنافي عدد 2018/7213/286، وبصفة احتياطية أنها لم تتمكن من تفعيل الترخيص بإنشاء تجزئة منذ سنة 2012 لأسباب خارجة عن إرادتها منها احتلال جزء من هذا العقار من طرف وزارة التربية الوطنية، وأن العقار معفى من الرسم المذكور، لكونه عبارة عن أرض فلاحية لازالت غير مربوطة بشبكة الماء والكهرباء، وأن الجماعة لم تحترم في مواجهتها المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 06.07 المتعلق بالجبايات المحلية، والتمست الحكم بإلغاء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروضة عليها برسم سنة 2017/2014 بمبلغ 587113,00 درهم جدول عدد ( ... ) موضوع الإنذار رقم 62 بتاريخ 2018/04/30 بما يترتب من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية موضوع الجدول عدد ( ... ) المفروض على المدعية برسم سنة 2017/2014 عن الرسم العقاري عدد ( ... ) وتحميل الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها الآمر بالصرف الصائر، استأنفته الجماعة الترابية عين الشق أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية، والاستنتاج الخاطئ الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن منازعة المطلوبة في النقض منصبة بالأساس على أمر بالتحصيل صادر عن الخزينة الجهوية بفاس، ومن ثم فإن منازعتها في الفرض الضريبي، مما يجعلها ملزمة باحترام المسطرة المتضمنة لآجال وإجراءات قانونية منصوص عليها في المواد 155 و156 و157من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية للجماعات الترابية، وكان على المدعية احترام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصل الطالبة بتظلمها، واحترام أجل رفع الدعوى تبعا لجواب الطالبة أو عدم جوابها، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الأمر يتعلق بازدواج ضريبي، في حين أنه غير ذلك، لأن المطلوبة في النقض لم تسع للحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من قانون التعمير، وعدم حصولها على تلك الشهادة يجعلها خاضعة للرسم ابتداء من السنة الموالية لتاريخ تسليم الرخص، وبالتالي فإن الفرض الضريبي موضوع النازلة يهم سنة 2017 اللاحقة للسنوات المتعلقة بالفرض الأول، لاسيما وأن المادة 47 من قانون الجبايات المحلية يلزمها بإيداع إقرار بالأرض التي تملكها، والخاضعة للرسم
لدى مصلحة الوعاء الضريبي في فاتح مارس من كل سنة، وأنها أودعت إقرارها برسم سنتي 2013 و2014 فقط، ولم تودع باقي التصريحات، وأن المادة 134 من نفس القانون ترتب جزاء عن عدم إيداع التصريح السنوي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف وبإقرار المستأنفة، أن الرسم
موضوع هذه الدعوى قد سبق فرضه على المستأنف عليها بموجب الجدول رقم: ( ... ) عن سنة 2017/2014، والذي كان محل منازعة قضائية صدر بشأنها حكم ابتدائي تحت عدد 1134 بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 2017/7113/140، قضى بإلغاء الرسم المذكور برسم سنتي 2013 و 2014 (موضوع القرار عدد 2985 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/30 في الملف عدد 2018/7209/286)، واعتبرت أن لجوء الجماعة المستأنفة إلى إصدار جدول آخر موضوع الأمر بالتحصيل رقم: ( ... ) لسنة 2016 برسم السنوات من 2013 إلى 2016 يشكل في حد ذاته ازدواجا ضريبيا ومخالفة للقانون الجبائي، وبالتالي يبقى الرسم المذكور غير قائم على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للتمسك بالمقتضيات القانونية المحتج بها بالوسيلتين، لأن المطلوبة في النقض غير مخاطبة بالرسم موضوع الدعوى لعدم توفر شروطه وللازدواج الضريبي، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.