محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1/4/4/1199 — قرار عدد: 2019/679 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ان السيد (ج.ف) تقدم بتاريخ 26 فبراير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه مصاب بعاهة بدنية مزمنة منذ الولادة، وانه كان يستفيد من معاش الأيتام بعد بلوغه 21 سنة طبقا للفصل 34 من نظام المعاشات المدنية، إذ ان معاشه كان يحول لحساب والدته التي كانت تستفيد بدورها من المعاش، وانه بعد وفاة والدته طلب من إدارة الصندوق المغربي للتقاعد تحويل معاشه إلى حسابه البنكي الخاص، غير ان الإدارة طالبته بالإدلاء بملف جديد بعلة ان الملف القديم قد ضاع ويصعب إيجاده بالأرشيف، وانه على اثر ذلك قدم الوثائق اللازمة، غير أنه وبعد طول انتظار توصل برسالة من الصندوق تخبره بان العاهة المشار إليها بوثائق الملف لا تنطبق عليها شروط الفصل 34 أعلاه، وقررت عدم تحويل المعاش، معيبا على القرار المذكور بكونه مخالف للقانون بحكم انه ظل يستفيد من المعاش رفقة والدته رغم بلوغه أكثر من 21 سنة طبقا للفصل 34 المذكور، باعتبار ان العاهة المصاب بها سببت له عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وان إدارة الصندوق كانت قد خولت له الاستفادة طبقا لنفس العاهة
المصاب بها، سيما وان الشهادة الطبية والفحص الطبي المضاد المدلى بهما يفيدان عدم قدرته على العمل، كما ان القرار غير معلل، ملتمسا إلغاء القرار الإداري الذي حرمه من استمرار الاستفادة من معاش الأيتام مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد تبليغ المقال وعدم جواب الإدارة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1420 بتاريخ 2018/03/27 في الملف رقم 2018/7110/273 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالب بكون أسباب الطعن بالنقض التي بنى عليها طعنه وجيهة وجدية ويرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، وانه تفاديا لما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطلوب إيقافه من خلق للارتباك عند نقضه وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها يلتمس إيقاف تنفيذ القرار المذكور.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3803 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/08/07 في الملف عدد 2018/7205/588 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.