محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4643 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/9/17 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة والرامي إلى نقض القرار رقم 173 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/4/16 في الملف عدد 2017/1403/136.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامي المطلوب في النقض بتاريخ 2021/3/18 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1981/3/7 تحت عدد 19/2576 طلبت الجماعة السلالية مقداسين الوصي عنها وزير الداخلية
تحفيظ الملك المسمى "م" الكائن بإقليم تطوان قيادة أزلا الزيتون جماعة أزلا المحل المدعو مقداسين، حددت مساحته في 25 هكتارا و55 ارا و55 سنتيارا، بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة الأمد. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2012/6/20 (كناش 16 عدد 312) الصادر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ب.ت)، أصدرت حكمها رقم 66 بتاريخ 2016/4/27 في الملف عدد 2012/1403/108 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع، ذلك أن ما ذهب إليه مخالف للقانون إذ بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا نجد أن الخبير لاحظ أن جل وعاء المطلب مغطى بعدة أصناف من الأشجار الغابوية كالبلوط الفليني وهو شجر عودي وأصناف أخرى من الأشجار كسانسو والخلنج والضرو نباتات طبيعة من نوع توزالت، ما يؤكد أن المدعى فيه جزء من الملك الغابوي الذي لا زالت طبيعته الأصلية بادية عليه، الأمر الذي جعل ممثل الطاعنة يصرح للخبير أنه يدخل كليا ضمن الملك الغابوي بالغابة المخزنية بني حزمار قسم اهليلة الذي هو في طور التحديد الإداري بموجب المرسوم عدد 2/00/335 الصادر في 2000/4/28، وأن الخبير تبين له أنه يدخل ضمن حدود الغابة المخزنية المذكورة يبقى المدعى فيه مشمول بالحماية القانونية للملك الغابوي خاصة الفصلين 1 و2 من ظهير 1917/10/10 وظهير 1914/7/7 ومنشور الصدر الأعظم والظهير الخليفي المؤرخ في 1930/10/4، وأن الطابع الغابوي لوعاء المطلب يعتبر سندا قانونيا للإدارة لتملكها له، وهي قرينة قانونية تعفيها من الإثبات طبقا الفصل 453 من ق.ل. ع. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة دفعت في إطار النصوص المنظمة للملك الغابوي أنها كافية لإثبات ملكية الدولة الممثلة في الطاعنة للغابات المخزنية، وأن وعاء المطلب يوجد بها إلا أن القرار المطعون فيه لم يعتبر ذلك رغم أنه تعذر تطبيق الرسم المدلى به من المطلوبة على عين المكان من طرف الخبير، واعتبر أنه ملك جماعي لاستغلاله في الرعي والحطب من قبل سكان الجماعة وهو ما يؤكد أنه ملك غابوي، مما يجعله خاضعا لظهير 1917/10/10 الذي يمنح القبائل المجاورة للأملاك الغابوية حق الرعي وجمع الحطب أكثر منه للقانون المنظم للملك الجماعي، وأن القطعة المدعى فيها تحت الحيازة الفعلية لمصلحة المياه والغابات وبالحراسة والصيانة ومكافحة الحرائق، كما يخولها الظهير المشار له أعلاه، وبفعل طلب التحديد الإداري والشروع فيه في إطار ظهير 1916/1/3 واستنادا إلى شبهة الملك الغابوي الذي يغلب عليه أكثر من الملك الجماعي، وبالتالي لم تكن الطاعنة ملزمة بتقديم حجج ودلائل بوصفها متعرضة.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الخبرة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها، وتخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ظل ما وجدت في التقرير من العناصر القانونية والواقعية ما يجعلها تطمئن لها وتعتمدها، وأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عنها أي تحريف لمضمونها ومادامت قد عللت قرارها تعليلا سائغًا، وأنه لما كانت القاعدة أن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال، فإنها اعتمدت وبالأساس ما استخلصته من تقرير الخبير من تعذر الحسم في ما إذا كان الملك الغابوي يشمل وعاء المطلب من عدمه لعدم توصله بالاحداثيات الطبوغرافية المعدة للملك الغابوي رغم مطالبته للطاعنة بذلك، فضلا على أن المطلوبة في النقض هي الحائزة والمتصرفة في وعاء المطلب وواضعة اليد عليه وذلك بالرعي وحرث جزء منه، كما أن الجماعات لها هي الأخرى غابات قابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة وهي من ضمن الأملاك الخاضعة للنظام الغابوي طبقا للفصل الأول من ظهير 1917/10/10 كما وقع تعديله بالظهير الشريف 382-58-1 الصادر في 1959/4/17، خاصة أنه يوجد ضمن القطع التي تمتلك الجماعة السلالية بموجب الرسم المدلى به والمرفق بتقرير الخبرة والذي لم يكن محل منازعة من الطاعنة، ولذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حين عللته بأن تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير بناصر التاغي أفاد أن طالبة التحفيظ هي الحائزة والمتصرفة في وعاء مطلب التحفيظ بالرعي والحرث كما أن رسم تملك الجماعة السلالية ورد فيه مجموعة من القطع الأرضية من ضمنها القطعة الأرضية المسماة "م" موضوع مطلب التحفيظ، وأن الرسم المحتج به يتضمن حدود الاجمالية لجميع القطع الأرضية. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُّد ناجي شعيب رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا. وُجَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وعائشة الناصري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد: عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.