محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/75 — قرار عدد: 2018/262 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 نوفمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م. غ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2104 الصادر بتاريخ 2016/09/07 في الملف عدد 2016/1622/445 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2104 الصادر بتاريخ 2016/09/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/1622/445، أن المدعي (ب. ع) تقدم بتاريخ 2011/10/05 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (خ.أ) زوجته بمقتضى عقد، وأنجبت معه أربعة أطفال هم: (س)، و(ج)، و(أ)، و(ي)، ونظرا لسوء معاملتها له، فإنه يلتمس الإذن له بطلاقها. وأمرت المحكمة بإجراء محاولة إصلاح بين الزوجين حضرها المدعي وأكد طلبه وتخلفت المدعى عليها. وبعد إثبات تعذر الإصلاح وإيداع المدعي مستحقات الزوجة والطفل (ي)، والإذن بالإشهاد على الطلاق لدی عدلین، والذي تم توثيقه. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/04/30 بالإشهاد على الطلاق الرجعي المضمن بعدد 606 بتاريخ 2012/03/30 وبتحديد نفقة المطلقة أثناء العدة في مبلغ 2000 درهم ومحل سكناها خلال العدة ببيت
الزوجية، ومتعتها في مبلغ 80.000 درهم ونفقة الابن (ي) حسب مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من الشهر الموالي للطلاق، وأجرة الحضانة حسب مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبتحديد سكن المحضون ببيت الزوجية، وبتمكين الأب من زيارة المحضون. فاستأنفته المدعى عليها. وأجاب المستأنف عليه أن الاستئناف غير مقبول لتقديمه خارج الأجل القانوني، والمستأنفة تريد الإثراء على حسابه. وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل واجب المتعة محددا في مبلغ 200.000 درهم، ونفقة العدة في مبلغ 5000 درهم، ونفقة الابن في مبلغ 2000 درهم، وأجرة الحضانة في مبلغ 200 درهم. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم إعلامها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة رفعت من المستحقات المحكوم بها إلى الضعف دون الاعتماد على أي جديد أثير من قبل المستأنفة. والمحكمة لما لم تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة في النتيجة التي توصلت إليها، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المواد 84 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تراعي عند تقدير مستحقات الزوجة والأبناء دخل الملزم بالنفقة والوضعية المعيشية التي كان عليها الأطفال قبل الفراق مع التوسط ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة معتمدة تصريحات الطرفين وحججهما. والبين من وثائق الملف أن الطاعن له دخل قار وأنشطة تجارية أخرى. والمحكمة لما حددت مستحقات الزوجة والطفل يوسف وفق ما جرى عليه منطوق قضائها، فقد جاء
قرارها معللا تعلیلا کافیا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.