محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14696 — قرار عدد: 2022/768 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/25، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/23/03 في القضية الجنحية عدد 21/2801/53 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنيين أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالبة بالحق المدني (م.ن) تعويضا مدنيا قدره (2500 درهم) وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد التصدي برفع مبلغ التعويض إلى 12000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من الطاعن اعلاه بواسطة الأستاذ ابراهيم ايت اكري المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي مع رفع التعويض المحكوم به استنادا إلى أن

الحيازة كانت لزوج المشتكية وانتقلت إليها باعتبارها خلفا عاما غير أن بالرجوع لمضمن شهادة الشاهدين (ع.ب) و(ص.ز) التي مفادها أن الحيازة كانت بيد الهالك (ل. ب. ج) جد الطاعن ولم تنقل لغيره إذ بقيت البقعة فارغة وعارية تستعمل للمرور ووضع الأشواك إلى حين البث فيها قضائيا في دعوى القسمة وأمن ارتكاز الحكم الابتدائي على محضر التنفيذ غير معزز بقرار استئنافي ونهائي وارتكازه لقواعد انتقال الالتزام المدني واستبعاد شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا دون تبرير وفي ذلك مخالفة لقواعد الإثبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 286و 287 من ق م ج. اللتان تنصان على ضرورة إبراز قناعة القاضي في الإثبات الأمر الذي لم يسلكه القرار المطعون فيه حين استبعاده لشهادة الشاهدين في نفي حيازة المشتكية وقبلها زوجها مند وفاة جد الطاعن. كذلك لم يبرر عناصر الفصل 570 من ق م ج ووسائل انتزاع الحيازة بالطرف المنصوص عليها في الفصل المذكور مما يكون معه ما قضي به قد خالف قواعد الإثبات وعدم التقيد بالأساس القانوني للفصل موضوع المتابعة وبالتالي يكون عرضة للنقض والإبطال. حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن مستندة في ذلك على الحكم الصادر لفائدة زوج المشتكية من أجل إفراغ البقعة الأرضية موضوع النزاع وتنفيذه بتاريخ 2005/06/03 في ملف التنفيذ 05/203 وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وحاز البقعة المذكورة من الطاعن ووالده (أ. م) وبالتالي حيازة المدعي فيه ثابتة للمشتكية التي انتقلت إليها وأبناءها بعد وفاة زوجها وعلى تصريح الطاعن تمهيديا بوضع الأشواك وبقايا أغصان الأشجار وسكب المياه العادمة بأرض النزاع رغم ثبوت حيازتها للطرف المشتكي ليشكل اعتداء من طرف الطاعن بواسطة الخلسة والتدليس والعنف بعد أن اقر إستئنافيا بالحكم ومحضر التنفيذ لفائدة موروث الطرف المدني ضده وعودته من جديد لإحتلاله رغم التنفيذ. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها. وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالعنف على اعتبار أن رجوعه إلى أرض النزاع بعد افراغه منها يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور ويغني عن باقي الوسائل الواردة فيه وأن محضر التنفيذ المتمسك به من طرف الطرف المدني يعتبر حجة رسمية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة ولا يدحض بشهادة الشهود وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وبالتالي تبقي الوسيلة على غير أساس.

ولهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرر ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.