محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9819 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/22 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 561 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/4/30 في الملف رقم 2018/1201/1208.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين ( ث وم) تقدما بتاريخ 2016/11/22بمقال افتتاحي أمام ابتدائية خنيفرة عرضا فيه أنهما من ورثة الهالك (أ. ح)، الذي خلف

ما يورث عنه الفدان المسمى (لخ ... ) الكائن بمزارع ادخسال دوار ... بحدوده الواردة بالمقال. وان الهالك كان قيد حياته قد تقدم بشكاية في مواجهة ابن أخيه المدعى عليه الثاني (م) وكذا العدلين (ح وف) الذين تواطؤوا في إنجاز وكالة مزورة، استعملت في بيع جميع أملاكه من بينها العقار المذكور. فصدر القرار عدد 699 عن استئنافية مكناس في الملف 2012/301 بتاريخ 2015/5/28 قضى بمؤاخذة العدلين من اجل جناية التزوير في محرر رسمي وبمؤاخذة المتهم (م) من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله وبإتلاف الوكالة المزورة. وأن المدعى عليه كان قد باع بواسطة الوكالة المزورة المذكورة

للمدعى عليهم (ي وم وح وم) جميع الفدان المذكور أعلاه بثمن قدره 50.000.00 درهم بمقتضى عقد البيع عدد 20 بتاريخ 2006/1/24. ملتمسين الحكم بإبطال الشراء عدد20 المنجز بناء على الوكالة المزورة، وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من جميع العقار المذكور. أجاب المدعى عليهم بان الدعوى خالية من إثبات أن العقار المتنازع عليه هو موضوع الدعوى. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 279 بتاريخ 2017/12/11 في الملف 2016/1401/270 قضت فيه بإبطال عقد الشراء المضمن بعدد 20 بتاريخ 2006/1/24 توثيق خنيفرة المتعلق بالفدان المسمى (لخ ... ) بمزارع ادخسال دوار ... والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهم (ي وم وح وم) منه هم أو من يقوم مقامهم ولو بإذنهم. استأنفه المحكوم عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ركزت في مناقشتها لوقائع النازلة على كون مقال الدعوى يهدف إلى الحكم بإبطال عقد الشراء لزوريته، وبالتالي فالدعوى لا تتعلق بالاستحقاق مما يجعل مناقشة الملكية ليس في محله، ودون تبرير قانوني منطقي ومنسجم مع وقائع النازلة. فبطلان عقد البيع تحقق بالفعل نتيجة ثبوت زورية الوكالة التي على أساسها تم إنجاز العقد. إلا أن الواقعة القانونية التي أغفلت المحكمة مناقشتها والتي أثارها الطاعنون في جميع مراحل التقاضي هي صفتهم في التواجد بالعقار المدعى فيه، وأن تلك الصفة هي قائمة قبل وبعد الشراء، عندما كانوا يتصرفون في العقار بإذن من مالكه وتكرست تلك الصفة بعد شرائهم للعقار شراء صحيحا وحازوه وتصرفوا فيه لمدة تزيد على العشر سنوات. وأن المبدأ الثابت في الفقه والقانون هو حسن النية في التعاقد، والطاعنون حين شرائهم للمدعى فيه من المسمى (م) باعتباره وكيلا للهالك (١. ح) كان شراؤهم مبنيا على حسن النية. وثبوت الزور في الوكالة لا يسقط حق الملكية على أرضهم لأنها صارت حقا مكتسبا بقوة القانون وبالحيازة والتصرف، وبالتالي فالحكم بالإفراغ ليس له تأسيس قانوني لانعدام واقعة الاحتلال أو الترامي حتى وإن ثبتت زورية الوكالة فالتصرف الذي أنجزه الطاعنون مع الوكيل هو تصرف مصدره حسن النية في التعاقد. وأن المطعون ضدهم (ج وش ور)، اقتنعوا بأحقية الطاعنين في أرضهم وسلموا له تنازلهم عن الدعوى.

لكن، حيث إن بطلان الوكالة المعتمدة في البيع موضوع الدعوى ثابت بالحكم القاضي بزوريتها، وهو ما بنت عليه المحكمة وعن صواب قضاءها بإبطال البيع، والإفراغ، بعدما لم يثبت لها ما تمسك به الطاعنون من وجود سبب آخر لحيازتهم للمدعى فيه غير البيع، وبخصوص ما أثير بالنعي وعزز بالتنازلات المرفقة بعريضة النقض، فإنه لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع ويبقى التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. والوسيلة غير ذات اعتبار في شقها الأول، وغير مقبولة في الباقي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.