محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/17161 — قرار عدد: 2016/552 — بتاريخ: 2016-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25 مايو 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 13 مايو 2015 تحت عدد 39 في القضية ذات الرقم 2014/58 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الظنين (عمر.اف) بغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن تغيير الاتجاه دون احتياط وقطع خط متصل و1000 درهم عن الجروح غير العمدية وعدم
سحب رخصته للسياقة وتحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى، مع العلم بأن آخر يوم من أجل طلب النقض صادف يوم الأحد الذي يعد عطلة رسمية ليمتد ذلك الأجل إلى أول يوم عمل يليه وهو الاثنين 25 مايو 2015 تاريخ التصريح بطلب النقض وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون إذ وبمقتضى الفصل 150 من القانون الجنائي فإن ظروف التخفيف لا تطبق إلا على العقوبات الأصلية دون العقوبات الإضافية والتي لا تملك المحكمة سلطة تطبيق تلك الظروف بشأنها ومن ثم تكون المحكمة المطعون في قرارها لما لم تقض على المطلوب بالعقوبتين الإضافيتين المنصوص عليهما في المادة 168 من مدونة السير بالرغم من إدانتها له من أجل الجروح غير العمدية طبقا لمقتضيات المادة 167 من نفس المدونة (تكون تلك المحكمة) قد أتت خرقا للقانون وهو ما يستوجب نقض وإبطال قرارها بشأن ذلك.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
حيث وبمقتضى الفصول من 146 إلى 151 من القانون الجنائي فإن العقوبات الأصلية هي وحدها التي يمكن لقضاة الموضوع أن ينزلوا عن حدها الأدنى متى قرروا تمتیع المحكوم عليه بظروف التخفيف بشرط تعلیل ذلك بوجه خاص في حین حدد الفصل 17 من نفس القانون العقوبات الجنحية الأصلية في الحبس من شهر إلى خمس
سنوات وفي الغرامة التي يتجاوز مبلغها 1200 درهم، ومن ثم فإن الأثر القانوني لمنح الظروف المخففة لا يمكن أن يتجاوز العقوبتين المذكورتين عند نظر المحكمة في جنحة والمتمثلة في نازلة الحال في كل واحدة من الجروح غير العمدية وقطع خط متصل اللتين أدين المطلوب من أجلها وبناء على ما ذكر تكون المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى فقط على المطلوب بغرامتين ماليتين بعلة تمتيعه بظروف التخفيف والحال أن إدانة المطلوب من أجل الجروح غير العمدية طبقا لمقتضيات المادة 167 من مدونة السير يقتضي وجوبا الأمر بتوقيف رخصة المدان لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وإلزامه بالخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 168 من نفس المدونة الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي على علاته قد أتت خرقا للمقتضيات آنفة الذكر وهو ما يستوجب نقض
وإبطال قرارها بشأن ذلك.
من أجله
قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازت بتاريخ 13 مايو 2015 في القضية عدد 2014/58 وذلك بخصوص العقوبة عن الجروح غير العمدية وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب المذكور بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.