محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2003/1/5/1097 — قرار عدد: 2004/229 — بتاريخ: 2004-03-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين صدر لفائدتهم حكم قضى لهم بالإيراد المحدد فيه عن وفاة موروثهم محمد بهى أوسعيد نتيجة تعرضه لطعنة بسكين من طرف العربي عبد القادر بن الخضر يؤدى الإيراد المطلوب في النقض عثمان بنعمر وبإيداعه لفائدة ورثة الهالك بصندوق الإيداع والتدبير مبلغ 155975,85 درهم داخل
الغرفة الاجتماعية
ستين يوما الموالية للنطق بالحكم وهو المبلغ المكون لرأسمال الإيراد وبأدائه أيضا مبلغ 750,00 درهم للأرملة عن مصاريف الجنازة ورفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر وإعفائهم منه طبقا للقانون .
في شأن الوسيلتين المستدل بهما للنقض الأولى والثانية مجتمعتین:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الفصل 3 من ظهير 1963/2/6 وفساد التعليل ذلك أن الهالك محمد بهى أوسعيد تعرض لاعتداء بباب العمارة التي يعمل بها حارسا ولفظ أنفاسه في الحين مما تعتبر معه الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وفقا لأحكام الفصل المستدل به والقرار رد طلب العارضة بعلة حصول الورثة على تعويض في إطار القانون العام في حين أن الدعوى الحالية تستند إلى قيام علاقة الشغل بينما الخطأ هو أساس المسؤولية في إطار القانون العام والعارضة لم تحصل بعد على أي تعويض في إطار دعوى الحق العام وأن تعليل القرار بأن العارضة لم تسلك مسطرة التنفيذ ولم تثبت عسر أو امتناع المحكوم عليه حتى يتسنى لها الرجوع على المشغل يعتبر تعليلا فاسدا . لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن ذوي الحقوق ومنهم طالبة النقض وأبناؤها المقدمة عليهم صدر لفائدتهم تعويض يؤديه العربي عبد القادر قاتل الضحية بمقتضى القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستيناف بوجدة بتاريخ 2000/6/14 في الملف الجنائي عدد 2000/25 الذي وقع الإدلاء به من طرف دفاع طالبة النقض مما ترتب عنه أن ذوي الحقوق تم تعويضهم عن الضرر اللاحق
الغرفة الاجتماعية
بهم من جراء وفاة موروثهم في إطار القانون العام مما لا يمكن لهم المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة الشغل إذ غاية المشرع هي حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر وهو في نازلة الحال قد حصل بمقتضى القرار الجنائي المشار إليه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يحل محل تعليل القرار والوسيلتان لا سند لهما .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة: الحبيب بلقصير مقررا و يوسف الادريسي وعبد العزيز السلاوي ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش .