محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/14878 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المقدم من طرف (عادل. د) بإمضاء دفاعه الأستاذ (عبد الرحمان. ع. د) المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2021/07/06 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/276 بتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2018/4/6/3210 والقاضي: برفض الطلب المرفوع من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 973 بتاريخ 2017/11/13 في الملف الجنحي عدد 2016/2602/1071 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة التزوير في محرر بنكي طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة ضده، والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته عن ذلك بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (سعيد. ن) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم وبتحميله الصائر والإجبار
في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض وفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن سبب إعادة النظر المتخذ من خرق مقتضيات المادة 563 من ق.م. ج لعدم الرد على وسائل استدل بها بوجه صحيح، ذلك أنه بموجب المادة 563 من ق.م. ج يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات في الحالات التالية:" ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة انعدام تعليل القرار، فالطاعن أثار وبشكل صحيح أنه لئن كانت المادة 1 من ق. م. ج نصت على أن كل متهم أو مشتبه به بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، فإن القرار المطعون فيه خرق هذا المقتضى الشكلي الجوهري الآمر، عندما رفض طلب الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، الذي أدان الطاعن من أجل جنحتي السرقة والتزوير في محرر بنكي طبقا للفصلين 505 و357 من ق. ج، بالرغم من أن المحكمة المصدرة له ولا قاضي التحقيق لم يسبق لهما أن عاينا الكمبيالة المطعون فيها بالزور أو تفحصاها أو عرضها عليه لإبداء أوجه دفاعه بشأنها؛ بل إن كل ما تم الاعتماد عليه هو الخبرة الخطية التي أنجزها الخبير (محمد. ع. و) خلال مرحلة التحقيق، دون أن يكون لهذا الأخير موقف جازم في خلاصتها. وفضلا عن غموض تقرير الخبرة، فإن محكمة الاستئناف استندت في قرارها على شهادة الشاهدين دون أن تستمع إليهما، بل حتى من دون ذكر أسمائهما، والحال أن المحكمة الابتدائية التي استمعت إليهما واستفسرتهما بكل دقة خلصت إلى الحكم ببراءة الطالب. والمحكمة المصدرة للقرار الاستئنافي لما عللته بكونها استمعت للشاهدين فأكدا أنهما توصلا عن طريق السمع والإخبار من لدن المتهم (الطالب) بأنه يتوفر على كمبيالة موقعة من طرف المشتكي؛ دون أن تعاينها وأدانته من أجل السرقة بناء على سلطتها التقديرية؛ والحال أن شهادة الشهود قد أدلي بها أمام المحكمة الابتدائية، وليس أمام محكمة الاستئناف، والتي كان لزاما عليها أن تعيد الاستماع إليهما لتكوين قناعتها، وإعمال سلطتها التقديرية، طالما أن القاضي الابتدائي هو من كون
قناعته الوجدانية بعد استماعه لشهادة الشهود. وأن محكمة الاستئناف لما نحت نحوا مخالفا تكون قد خرقت مقتضيات المادة الأولى المذكورة وجعلت قرارها منعدم التعليل. وبالرجوع إلى تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض القاضي برفض الطلب يتضح بأنه لم يجب على ملتمس إجراء خبرة خطية جديدة على الكمبيالة المطعون فيها، خصوصا وأنه أدى خلال المرحلة الابتدائية أتعاب الخبرة كما أنه لم يتطرق إلى الخبرة الاستشارية التي أدلى بها في الملف خلال المرحلة الابتدائية؛ بل اقتصر في تعليله على أن المحكمة "إعمالا لسلطتها التقديرية واعتمادا على ظروف وملابسات النازلة واستقراء مختلف الأدلة استعانت بتصريحات الشهود وبالخبرة المنجزة خلال مرحلة التحقيق، والتي لم تحسم بشكل دقيق بأن المتهم هو من قام بملء بيانات المحرر البنكي موضوع الدعوى بخط يده، واكتفى بالجزم بأن الكتابات الواردة بالكمبيالة ليست صادرة عن المشتكي؛ وإن كانت توافق المميزات الخطية للمتهم، دون الحسم بالقول ما إذا كانت صادرة عنه أم لا "، مع العلم أن الخبرة لم تكن جازمة وأن محكمة الاستئناف لم تستمع إلى الشاهدين، فهي لما قضت على النحو المشار إليه، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها لإعادة النظر. فالقرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب عما أثاره الطاعن في هذا الشأن، مما يجعله مخالفا للمادة 563 أعلاه، ما يبرر إعادة النظر فيه. لأن الأصل في تقدير الأدلة الجنائية وتحديد فحواها من حيث الإثبات يبقى من اختصاص المحكمة في إطار سلطتها التقديرية، أثناء دراستها وتقديرها للأدلة سواء فيما يتعلق بالتصريحات أو فيما بتعلق بالوثائق اعتمادا على ظروف وملابسات النازلة، واستقراء منها لمختلف الأدلة في مختلف مراحل الدعوى وبالاطلاع على وثائق الملف يتضح بأنه خال من أي وثيقة تدحض إنكار الطالب المتواتر، وينزل منزلة العدم على اعتبار أن ادعاءات المشتكي في جميع مراحل الدعوى لا يمكن الاعتماد عليها للقول بإدانة الطالب لكونها مجردة من الإثبات ويكتنفها الكثير من الغموض والتناقضات. وبالتالي تكون غير صادقة في توجيه الاتهام للطالب للاعتبارات التالية: عدم وضوح ادعاءات المشتكي، بحيث صرح تمهيديا بأن الطاعن سرق منه مجموعة من الكمبيالات وتراجع عن هذا التصريح أمام قاضي التحقيق، موضحا بأن الكمبيالة موضوع الدعوى هي الوحيدة التي سرقت منه، وأنها كانت موقعة على بياض، مما يكون معه المشتكي متناقضا في أقواله وغير مستقر على ادعاء واحد. بالإضافة إلى أن تصريحات الشهود بأن المتهم أخبرهم بأنه يتوفر على كمبيالة موقعة من طرف المشتكي، وأنه سيعمل على ملئها بالمبلغ الذي يريد ليس دليلا كافيا على القول بأن المتهم هو من باشر عملية التزوير في المحرر البنكي موضوع الدعوى؛ ما دام أن كل واحد من الشهود صرح بأنه لم يعاين هذه الكمبيالة أصلا، ولم يعاين الفعل المادي لواقعة التزوير، وأن نتائج الخبرة لم تحسم بشكل دقيق بأن المتهم هو من قام بملء بيانات المحرر البنكي موضوع الدعوى بخط يده بحيث اكتفى الخبير بالجزم بأن الكتابة المضمنة بالكمبيالة ليست صادرة عن المشتكي، في حين أوضح أنها توافق المميزات الخطية للطالب، دون الحسم بالقول ما إن كانت هذه الكتابة صادرة عنه فعلا أم لا، والحال أن الخبرة هي مسألة تقنية تفترض الدقة والوضوح في نتائجها. واستنادا على ما سبق وما دام
الأصل هو البراءة، وأن المحكمة لا تبني مقرراتها الصادرة بالإدانة إلا على الجزم واليقين لا على مجرد الافتراض والتخمين، فإنه يتعين القول بإعادة النظر في قرار محكمة النقض موضوع الطلب.
لكن؛ حيث إن الطالب أسس طلبه بإعادة النظر على ما تنص عليه المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثالثة: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار إلا أن ما جاء في مذكرة الطاعن عند مناقشة أسباب إعادة النظر مجرد مناقشة ومجادلة في علل القرار المطعون فيه، ذلك أن القرار المذكور ضمن وسائل الطعن بالترتيب الوارد به وأجاب عنها بشكل مفصل وبين وسائل الإثبات التي اعتمدها القرار المطعون فيه بالنقض ودون أن يغفل الجواب عما ساقه كوسائل للنقض بما فيه ذلك ما استند عليه الطاعن بشأن خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وبذلك يكون ما بالسبب المستند عليه في إعادة النظر غير مبني على أساس.
لهذه الأسباب
برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف (عادل. د) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/276 بتاريخ 2021/03/10 في الملف الجنحي عدد 2018/4/6/3210 وتحميله الصائر يستخلص من الوديعة المودعة بصندوق المحكمة وإرجاع الباقي للطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا والمستشارین: مصطفی صبان مقررا، إدریس قابو، جیلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.