محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1485 — قرار عدد: 2016/39 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية - الطالبة- تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها الى أن تم طردها دون مبرر مشروع، والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك و بعد إتمام البحث و الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدتها بمجموعة من التعويضات، استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الضرر و الفصل و الاخطار وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض :

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 1 و 142 من قانون المسطرة المدنية والمادة 74 من القانون رقم 95. 17 المتعلقة بشركات المساهمة ذلك أن مقال الاستئناف قدم مخالفا للشكل القانوني ولا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية من اسم كامل للشركة و نوعها و مركزها، و أنه يتعين عدم قبوله لتقديمه من غير ذي صفة وان المحكمة كان عليها عدم الالتفات الى المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المطلوبة و أن تقضي بعدم قبول الاستئناف و هو ما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن ان عدم ذكر نوع الشركة وطبيعتها لا تأثير له، ما دام أنه لم يقع نزاع في هويتها ولم يحصل للطالبة من ذلك أي ضرر، فالإغفال الذي لا يضر بمصالح طالب النقض لا يمكن أن يؤسس عليه الطعن في القرار ويكون القرار غير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها و الوسيلة على غير

أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.