محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/988 — قرار عدد: 2020/665 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ق) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تم توظيفه من طرف وزارة الفلاحة كأستاذ مساعد بالمدرسة الوطنية للفلاحة بتاريخ 1977/09/01، وأنه في إطار عملية تشجيع المغادرة الطوعية للموظفين والأطر تطبيقا للقرار المشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري عدد 9190 بتاريخ 2006/11/23 فقد تمت الموافقة على طلبه بتاريخ 2006/12/31 وتم حذفه من أسلاك الإدارة وتم احتساب معاش تقاعده على أساس نسبة 2 في المائة، مضيفا أنه ساعة الموافقة على طلبه كان يبلغ من السن 57 سنة، وبحلول سنة 2015 بلغ سن 65 سنة وأصبح في السن القانوني للإحالة على المعاش، مؤكدا أن الفصل 12 مكرر من نظام المعاشات المدنية يحدد معاش التعاقد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع على المغادرة الطوعية على أساس 2 في المائة إلى غاية بلوغ حد السن القانوني للإحالة إلى المعاش و2,5 في للمائة ابتداء من بلوغ هذه السن القانونية، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته المعاشية وذلك باحتساب معاشه على أساس نسبة 2,5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفق القانون، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي، وذلك بإعادة احتساب معاش تقاعده على أساس نسبة 2,5 في المائة من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر بحكم استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الطالب بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/03/04 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 6620 بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم : 2018/7207/411 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي، وذلك بإعادة احتساب معاش تقاعده على أساس نسبة 2,5 في المائة ابتداء من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر، وذلك لوجاهة وجدية أسباب الطعن بالنقض التي يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض وإبطال القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وتفاديا لما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه من خلق ارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض وإبطال القرار المذكور وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.
حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/7207/411 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.