محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1194 — قرار عدد: 2017/711 — بتاريخ: 2017-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وبآخرين إضافي وإصلاحي، عرض فيها أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2012/10/19 وهو في خدمة مشغلته وقد استصدر حكما بتاريخ 2015/3/16 قضى له بإيراد تم تحويله إلى رأسمال وبتعويضات يومية وأن المدعى عليها (الطالبة) تأخرت بدون مبرر عن تنفيذ الحكم مطالبا الحكم له بالغرامة الإجبارية اليومية عن عدم صرف التعويضات اليومية ابتداء من اليوم الثامن لحلولها والذي صادف 2012/10/27 وإلى غاية التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 236.238,12 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء التعويضات اليومية عن المدة من 2012/10/27 إلى 2015/5/5 وذلك بمقتضى حكمها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية في النقض: تعيب الطاعنة على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفصل 320 من ق.ل. ع ترتب عنه خطأ في التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أن المقتضى المذكور ينص على أن

العدد 31

الالتزام ينقضي بأداء محله للدائن سواء تم الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين. وأن الثابت من الكتاب الصادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء حساب الودائع قائمة رقم 7632 أن الهيئة توصلت من الأستاذ الصبار محاميها (محامي الطاعنة) بمبلغ 44.111,05 درهم بتاريخ 2015/5/5 وتسلمه الأستاذ صلاح (هـ) نيابة عن المحكوم له بمقتضى شيك رقم 3007.632 ق. ع. وأنه حسب الفصلين 237 و238 من ق.ل. ع إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا ساغ له أن ينفذه من الغير ولو برغم إرادة الدائن ويبرئ

هذا التنفيذ ذمة المدين بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه، ويجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله القانوني المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين.

ولما كان الثابت أنها (الطاعنة) وكلت محاميها المشار إليه أعلاه للوفاء بالدين والذي وضعه رهن إشارة المحكوم له وفق ما سبق بيانه وقد تسلمه بواسطة دفاعه، فإن الدين يكون قد انقضى بالوفاء حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن هيئة المحامين والذي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن ادعاء ما يخالفها إلا بعد الطعن فيها بالزور وثبوت زوريته بحكم قطعي، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم بقضائها بخلاف ذلك لم تركز قضاءها على أساس قانوني سليم واقعيا وقانونيا وعللت حكمها

تعلیلا فاسدا یوجب نقضه. لكن، لما كان ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية نصا خاصا وقد تضمن مقتضيات محددة لتنفيذ ما نص عليه من حقوق لفائدة المستفيدين من مقتضياته فإنه يبقى النص الواجب التطبيق ولا يلتفت إلى ما يخالفه مما وقع التنصيص عليه بقانون الالتزامات والعقود بشأن تنفيذ الالتزامات خلافا لما جاء بالوسيلة. ولما كان موضوع الدعوى المطالبة بالغرامة الإجبارية عن عدم صرف التعويضات اليومية داخل آجالها القانونية فإن على الملزم بالأداء إثبات وقوعه داخل الأجل أو تبرير تأخره في الأداء. والثابت في النازلة أن المطلوب في النقض تعرض الحادثة شغل بتاريخ 2012/10/19. وأنه بمقتضى الفصل 59 من الظهير المذكور يكون محقا في الحصول على التعويض اليومي ابتداء من اليوم الموالي للحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت. كما أنه بموجب الفصل 77 من نفس الظهير " يؤدى التعويض اليومي في فترات وأمكنة الأداء التي اعتاد المؤاجر استعمالها من غير أن تتعدى الفترة الواقعة بين أداءين ستة عشر يوما"، وأن كل تأخير غير مبرر في صرف تلك التعويضات يخول المستفيد منها الحق في غرامة إجبارية يومية بنسبة 1% من مجموع المبالغ غير المؤداة ابتداء من اليوم الثامن لحلول أجلها وفقا لما ينص عليه الفصل 79 من ذات الظهير. وبما أن الطاعنة تقر بوقوع الأداء بتاريخ 2015/5/5، فإنها تكون قد تقاعست عنه دون مبرر فلا يجديها ذلك وبصرف النظر عن طريقة الأداء إذ التأخير ثابت الشيء الذي يجعلها ملزمة بالغرامة الإجبارية وهو ما أكده الحكم.

العدد 31

وفي شأن الوسيلة الأولى في النقض:

تعيب الطاعنة على الحكم انعدام الأساس القانوني وخرق قاعدة قانونية آمرة واجبة التطبيق تتمثل في عدم رجعية القانون المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور، ذلك أن الثابت من ملف القضية أن المطلوب في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2012/10/19 وهو في خدمة مشغلته استصدر إثرها حكما بتاريخ 2015/3/16 قضى له برأسمال وبتعويض يومي وأنه تأخر - هكذا - بدون مبرر قانوني عن تنفيذ الحكم الذي يحتوي على تعويضات يومية، وأنه طالب بتصفية الغرامة والتمس تطبيق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه طبقت القانون المذكور على حادثة وقعت بتاريخ 2012/10/19 مع أن المادة 195 منه صريحة في كونه لا يطبق إلا على الحوادث الطارئة قبل تاريخ نشره، وأن نشره بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 2015/1/22 مما يعني أنها طبقت القانون بأثر رجعي وهو ما يتعارض مع ما نص عليه دستور المملكة في فصله السادس وعرضت بذلك حكمها للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على الحكم، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 6 من دستور المملكة ليس للقانون أثر رجعى، وأن القانون لا يكون ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. والثابت أن القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لم يصدر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 2015/1/22 وقد نص في الفصل 195 منه على أن أحكامه إنما تطبق على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره مما يعني أن تلك الواقعة قبل نشره تظل خاضعة الظهير 1963/2/6 الذي تم نسخه. ولما كان موضوع الدعوى المطالبة بالغرامة الإجبارية اليومية عن التأخير غير المبرر في صرف التعويضات اليومية وهي دعوى تابعة للدعوى الأصلية القاضية بتلك التعويضات فإنها تبقى خاضعة لمقتضيات ظهير 1963/2/6 المحدد بمقتضى الفصل 79 منه نسبة الغرامة اليومية في 1% من مجموع المبالغ غير المؤداة وهو ما كان على المحكمة التقيد به إلا أنها بإخضاعها الغرامة للقانون رقم 12-18 والذي رفعها إلى 3% تكون قد طبقت القانون بأثر رجعي وعرضت حكمها للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص القانون المعتمد،

وبرفض ما عدا ذلك.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.