محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/705 — قرار عدد: 2018/419 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ص.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 2013/01/17 في الملف عدد 2011/1401/4566 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة (ع.١) تقدموا بتاريخ 2005/11/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير، عرضوا فيه أن موروثهم اشترى على الشياع العقار الكائن بالزاوية العزوزية حسب رسم الشراء المؤرخ في 19 دجنبر 1957 بمعية (م.ب.ع) و(ر.س) حسب الثلث لكل واحد منهم، وأن هذا الأخير (ر.ب. ع) عمد إلى فرز نصيبه في الأرض حسب منابه وقام بتحفيظه، وأنهم أي المدعين مع ورثة (م.ب. ع) بقوا في ملكية مشاعة للأرض، وأنه حسب القسمة التي أجراها ورثة (ع.١) كما برسم القسمة المضمن بعدد 131، فإن الأرض المدعى فيها أصبحت من نصيبهم أي المدعين. والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة شرعية حسب المناب الشرعي لكل واحد منهم، وعند الاقتضاء إجراء قسمة بين كل الورثة، واحتياطيا الحكم بقسمة تصفية عند تعذر القسمة العينية وتوزيع الثمن حسب الأنصبة الشرعية. وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى رفعت من بعض الورثة دون البعض الآخر، وأنها رفعت من غير ذي أهلية للتقاضي، وذلك من طرف قاصرين (ع. غ) و(ع.ع) و(ر)، وأن رسم الشراء لا يعتبر لكون رسوم الأشرية لا تفيد التملك، وإنما ترفع النزاع عند التسوية، والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، والتمسوا في مقال إصلاحي الإشهاد عليهم بكون النزاع بينهم المدعى عليهم
ورثة المرحوم (ب.ع.و) والقسمة موضوع الدعوى تنحصر بينهم والمدعى عليهم المشار إليهم أعلاه - كذا- وفي مقال إصلاحي آخر تبليغ نسخة من هذا المقال إلى ورثة (ر.ب.ع) وأرملته (ر.ر) وأبنائه (ع) و(ز) و(ن) و(ح) و(ع) و(م) وورثة (ح.ب.ر) وهن: أرملته (ن) زوجة (ح.ب.ر) وابنته (إ. ب. ح) - كذا -. وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2010/11/01 حكما بالمصادقة على الخبرة، والحكم ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني، انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ا. م)، وقسمة ثمن البيع على طرفي الدعوى وفق الفريضة الشرعية، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: وحيث يعيب الطاعنون القرار في هذا الفرع من الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس وخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الخبرة المعتمدة ابتدائيا واستئنافيا لم تبين عدم إمكانية اللجوء إلى القسمة العينية، مع أن العقار المراد قسمته قابل لها على اثنين طرفي الدعوى، وأن الخبير اقترح توزيعه على جميع المدعين والمدعى عليهم فرادى في الوقت الذي كان المطلوب قسمه بين عائلتين، لكون محل النزاع قابلا لذلك، وأن المحكمة كذلك اعتبرت العقار غير قابل لها دون بيان هذه الصعوبة وعدم القابلية للقسمة، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه، طبقا لمقتضيات الفصل 259 من ق.م.م، فإنه لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية، سواء بمدرك أو بدونه. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بإجراء قسمة تصفية، دون أن تبين في قرارها تعذر القسمة العينية التي تعتبر هي الأصل بواسطة خبير طبوغرافي، اعتمادا على مقتضيات القسمة في مدونة الحقوق العينية، فإنها لم تجعل لما قضت به اساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة ومحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.