محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6109 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/06/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامية إلى نقض القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 2021/02/04 في الملف رقم 2019/1403/480 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (ف.ر) (الطالبة) تقدمت بتاريخ 2000/11/21 لدى المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة أنجاد بطلب تحفيظ سجل تحت عدد " ... "، رام إلى تحفيظ الملك المسمى" ع. ط 2"، الواقع بجماعة بني خالد القروية عمالة وجدة، مساحته 14 آر 87 سنتيار، وعززت طلبهما برسم الملكية عدد 78 صحيفة 104 36 بتاريخ .2000/10/10 وبناء على التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2011/05/11، سجل تحت عدد 912 كناش 01، من طرف المتعرضين (م. ح) و(س. ح)، للمطالبة بحقوق مشاعة من الملك المذكور قدرها 8/1 (الثمن)،
وعززا تعرضهما برسم إراثة عدد 171 صحيفة 149 وتاريخ 1984/08/23 توثيق أحفير، ورسم ملكية عدد 117 صحيفة 128 وتاريخ 2005/09/02. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بوجدة، تقدم المتعرضان ببيان أوجه تعرضهما مضمنها أن المدعى فيه من متخلف المرحوم (ر. ج.ك) موروث الطرفين، وهو جد طالبة التحفيظ وجدهما بحكم أنهم أبناء ابنته (ح)، وأن رسم ملكيتهما يفيد تصرفهما في الأرض كورثة، وأن الحيازة المعتبرة شرعا بين الأقارب هي الحيازة الهادئة والعلنية لمدة 40 سنة، وأن طالبة التحفيظ استندت على شراء حظ مشاع مستندة على حيازة مدتها 12 سنة، وهي حيازة لا تكفيها لكسب الجزء الذي اشترته من المدعى فيه، وأن هناك أحكام وقرارات صدرت ضد بعض ورثة (ج.ك) قضت كلها بصحة التعرضات المقدمة من طرف المتعرضين، ملتمسين الحكم بصحة تعرضهما، وأدليا بمذكرة مواصلة الدعوى باسم ورثة المتعرض (م.خ)، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت المحكمة الحكم عدد 16/735 بتاريخ 2016/04/06 في الملف عدد 15/07، بعدم صحة التعرض أعلاه ضد مطلب التحفيظ عدد " ... ". وبعد استئنافه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر قرار بتاريخ 2017/03/16 بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 7/372 المؤرخ في 2019/04/30 في ملف مدني رقم 2017/7/1/6280، بنقضه بالعلة التالية: " حيث صح ما عابه الطاعن على القرار من أن المدعى فيه من جملة أملاك جد الطرفين الهالك (ر. ج.ك) بموجب رسم الملكية عدد 117 ص 128 بتاريخ 2005/09/02، الذي يشهد شهوده أن العقار المدعى فيه على ملك المذكور الذي كان يتصرف فيه وخلفه من بعد وفاته لورثته، وأن كل مال بين يدي أحد الورثة أنه مملوك للورثة بينهم على وجه الشياع لأن الحيازة العائلية تنفي الاختصاص، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الملك مشاعا بين الورثة فإن الأصل هو الاستصحاب أي بقاء حالة الشياع إلى حين ثبوت وقوع القسمة لأن الوارث يحوز لنفسه ولغيره ما لم تستغرق حيازته 40 سنة، ولما أقام القرار قضاءه على أن ملكية طالبة التحفيظ قد استجمعت شروط الملك وحددت مدة الحيازة في 12 سنة مما يجعلها راجحة لقدم التاريخ على ملكية المتعرض، وقضت بعدم صحة تعرض الطاعن على مطلب التحفيظ، في حين أن الحوز لا ينفع بين الورثة بثبوت أن أرض التراع ملك لجد الطرفين، فالمسلم به فقها أن إثبات الاختصاص على مدعيه وإلا اعتبر الكل تركة متى لم تستغرق المدة المعتبرة شرعا، ولما ثبت من وثائق الملف ولاسيما الأحكام القضائية التي ساقها الطاعن تفيد وجود نزاع في متخلف الهالك (ر. ج) المسمى "ع. ط" بين ورثته، فإن المحكمة المصدرة للقرار حينما حجبت نفسها عن البحث في صحة ما أثاره الطاعن عن وجود دعاوى المنازعة في استحقاق المدعى فيه قبل انقضاء المدة المعتبرة شرعا بين الأقارب من عدمه لم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما عرضه للنقض"، وبعد النقض والإحالة قضت المحكمة بقرارها المشار إليه أعلاه، بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بصحة التعرض
عدد 912 كناش 1 بتاريخ 2011/05/11 على مطلب التحفيظ عدد" ... " في حدود نصيب المستأنفين
الشرعي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه
بالرجوع إلى النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض من أن المحكمة لم تستنكف عن البحث عن صحة ما أثاره الطاعن من وجود دعاوى المنازعة في استحقاق المدعى فيه قبل انقضاء المدة المعتبرة كحيازة بين الأقارب، وأن مؤدى عبارة "التقيد بقرار محكمة النقض" الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي تبت فيها المحكمة ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية، وأن اعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات القضية لا يتعارض مع ما أثارته محكمة النقض، ومن خلال تقيد محكمة الإحالة بالنقطة المحددة ستتطرق إلى وقائع مرتبطة بهذا المعطى القانوني الذي قد يغير تعليلها بالرغم من بقائها في الاتجاه الذي سطرته محكمة النقض، والرد على دفوع الأطراف بعد الإحالة، ومحكمة النقض اعتبرت أن المحكمة لم تجعل لقضائها أساسا من القانون حينما حجبت نفسها عن البحث في صحة ما أثاره الطاعن (س. خ) عن وجود دعاوى المنازعة في استحقاق المدعى فيه قبل انقضاء المدة المعتبرة شرعا بين الأقارب من عدمه، وأن الأحكام القضائية التي ساقها المتعرض خالد السايح اقتصرت على الأحكام والقرارات التي صدرت في موضوع التعرضات المقدمة من طرفه، وأخفى عمدا الحكم الابتدائي الصادر بينه وبين الورثة عدد 1613 في الملف 2005/270 عن المحكمة الابتدائية بوجدة، إذ قضت محكمة الاستئناف في نفس الدعوى برفض طلب القسمة التي تقدم بها آنذاك المتعرضان (س. خ) و(م. خ) واعتبرتها سابقة لأوانها وأن صفتهما غير ثابتة بسبب عرض النزاع أمام المحكمة في إطار مطلب التحفيظ، وهذا المعطى القانوني في إطار القرار المذكور دفع المحكمة للبت بعدم صحة التعرض الذي تقدم به خالدي السايح في عدة ملفات تم الطعن فيها بالنقض من قبله انتهت بصدور القرار عدد 1/136 في الملف عدد 2018/1/1/571 برفض الطلب، وكانت المحكمة قد استبعدت المنازعة في الاستحقاق المدعى فيه، استنادا للقرار الاستئنافي المدلى بها في الملفات من بينها الملف المعروض على المحكمة، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم صحة التعرض تكون قد استندت على الملكية المدلى بها في إطار مسطرة التحفيظ ومدى استجماعها لشروط الملك وحددت مدة الحيازة في 12 سنة وترجيحها لقدم التاريخ على ملكية المتعرض مع استحضار القرار الاستئنافي المشار إليه، وأن المحكمة لم تتقيد في القرار المطعون فيه بالنقطة القانونية المثارة من قبل محكمة النقض في مدى وجود دعاوى المنازعة في الاستحقاق قبل انقضاء المدة المعتبرة شرعا بين الأقارب، وعللت قرارها باستمرار حالة الشياع بين جميع الورثة استنادا لملكية الجد الذي سبق أن فصل فيها القرار الاستئنافي في القضية عدد 2010/1402/177 قرار عدد 142، وبذلك فإن القرار لم يعلل ما طلب منه من صحة وجود دعاوى المنازعة في الاستحقاق للمدعى فيه قبل انقضاء المدة
المعتبرة شرعا بين الأقارب من عدمه، وبعد ذلك القول بصحة ثبوت حالة الشياع بين الورثة، واعتبار مدة الحيازة في هذه الحالة بأربعين سنة، فجاء متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان من المقرر قانونا أنه لا محل للحيازة بين الشركاء مطلقا طبقا للمادة 255 من مدونة الحقوق العينية، وأن الحيازة لا تقوم ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية، كما تنص على ذلك المادة 246 من نفس المدونة، وأن البين من قرار محكمة النقض عدد 7/372 المؤرخ في 2019/04/30 في ملف مدني رقم 2017/7/1/6280، أنه حسم في كون المدعى فيه من جملة أملاك جد الطرفين الهالك (ر. ج.ك) بموجب رسم الملكية عدد 117 ص 128 بتاريخ 2005/09/02، الذي يشهد شهوده أن العقار المدعى فيه على ملك المذكور الذي كان يتصرف فيه وخلفه من بعد وفاته لورثته، وأن كل مال بين يدي أحد الورثة مملوك للورثة بينهم على وجه الشياع لأن الحيازة العائلية تنفي الاختصاص، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الملك مشاعا بين الورثة فإن الأصل هو الاستصحاب أي بقاء حالة الشياع إلى حين ثبوت وقوع القسمة لأن الوارث يحوز لنفسه ولغيره، وأن الحوز لا ينفع بين الورثة بثبوت أن أرض التراع ملك لجد الطرفين، والمسلم به فقها أن إثبات الاختصاص على مدعيه وإلا اعتبر الكل تركة، والمحكمة لما بنت قضاءها بإلغاء الحكم الابتدائي على ما عللت به محكمة النقض قرارها أعلاه وعلى أن: " .... من يدعي التخصيص يقع عليه عبء إثباته بما يثبت القسمة وفرز نصيبه، ومن المقرر فقها أن المدعى عليه في دعوى الاستحقاق ودعوى التحفيظ دعوى استحقاقية بامتياز إذا ادعى أن بعض المدعى فيه متخلف عن الموروث والبعض الآخر خاص به، فمن المسلم به فقها أن إثبات الاختصاص يقع على عاتق مدعيه وإلا اعتبر الكل تركة لأن القاعدة الشرعية تفترض أن كل ما بين يدي أحد الورثة ملوك للورثة فيما بينهم على وجه الشياع .... ومادامت القطعة الأرضية موضوع المطلب ملك الجد الطرفين، وأن طالبة التحفيظ (الطالبة) لم تثبت اختصاصها بها فإن حوزها لها إنما كان لفائدة جميع الورثة ... ، وبذلك فإن الحكم الابتدائي عندما قضى بعدم صحة تعرض المستأنفين إنما يكون قد جانب الصواب مما يتعين إلغاؤه وتصديا التصريح بصحة التعرض ... " تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم خلافا للنعي، معتبرة ضمنيا وعن صواب أن العقار موضوع مطلب التحفيظ الذي هو في متخلف الهالك (ر. ج) والذي كان موضوع نزاع قضائي بين الورثة حسب الأحكام القضائية المدلى بها ضمن وثائق الملف، خاصة أن القرار الاستئنافي عدد 142 الصادر بتاريخ 2015/03/26 في ملف رقم 10/1402/177، القاضي بعدم قبول طلب القسمة المتعلق بالقطعتين الأرضيتين "ع.ط" و"ل"، بعلة أنه سابق لأوانه لكونهما موضوع نزاع أمام محكمة التحفيظ، يفيد أن حالة الشياع بخصوص المدعى فيه لازالت قائمة بين ورثة (ر. ج.ك) الذي يعتبر طرفا الدعوى أحدهم، وأن الحكم الابتدائي عدد 1613 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف 2005/270
موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... " يتعلق بالقطعة الأرضية المسماة "ع. ط 1" مساحتها 54 آر 63 سنتيار، وحدودها غير حدود مطلب التحفيظ الحالي المتعلق بالقطعة الأرضية المسماة "علب الطويل 2" ذات المساحة 14 آر و87 سنتيار، وبذلك تقيدت بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، وجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.