محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5421 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/02/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 3547 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد 2018/1201/1002. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/07 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (م. ج) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي ( !. أ) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/3/2 أمام ابتدائية انز كان، ادعى فيه أن المدعى عليها (ف.ر) مدينة له بمقتضى التزام مصحح الإمضاء بمبلغ 40.000 درهم مستحق الأداء في 2012/9/1. ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 40.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم. أجابت المدعى عليها بأن

الالتزام غامض، وليس له سبب، وهو معلق على شرط لم يتحقق، والطلب سابق لأوانه، وأن الالتزام يحيل على أكثر من تفسير بحيث يمكن أن يفسر على أنه وعد بالبيع، وأن المبلغ المتبقى من البيع لم يتم أداؤه ويمكن أن يفسر على أنه رهن حيازي، أو مبلغ ورهن في نفس الوقت، مما يستدعي إجراء بحث. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 114 بتاريخ 2012/1/30 في الملف 2017/244 قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 40.000 درهم أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم. استأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار، انعدام التعليل وخرق الفصل 50 من ق.م.م والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنها أثارت كون الالتزام غامضا. وليس له سبب، ومعلق على شرط لم يتحقق ويحمل على أكثر من تفسير وعد ببيع والمبلغ عربون، أو أنه رهن حيازي، أو مبلغ رهن في نفس الوقت وتتداخل فيه عقود مختلفة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء بحث. لكن، حيث إن تقييم الحجج، وتقدير اللجوء للتحقيق فيها من عدمه من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك اعتبرت مضمون الالتزام واضحا وصريحا لا يقتضي أي تفسير، وهو تعليل فيه رد لطلب إجراء بحث لم تر ضرورة له، وما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.