محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/202 — قرار عدد: 2021/406 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 1416 الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/1614/1280 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/06/10 تقدم (م. ب و أولريك ... ك) بواسطة نائبيهما الأستاذين (ف وخ) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو - قسم قضاء الأسرة - ، جاء فيه أنهما تزوجا بتاريخ 2014/11/28 بمدينة (مانهايم) بجمهورية ألمانيا الاتحادية تحت عدد E1146/2014، وأن علاقتهما الزوجية انتهت بحكم طلاق نهائي صادر عن المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة (بمانهايم ) بتاريخ 2016/10/04 في الملف عدد F225/16 4 ، حاز قوة الشيء المقضي به بتاريخ 2016/11/18، والتمسا الحكم بتذييل عقد زواجهما وحكم الطلاق المذكورين بالصيغة التنفيذية. واستدلا بعقد الزواج الأجنبي وترجمته إلى اللغة العربية، وبصورة من حكم الطلاق باللغة الألمانية، مع ترجمته، وبصورة من بطاقة تعريف وطنية. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة بالإشهاد على تنازل الجهة المدعية عن الدعوى في الشق المتعلق بتذييل عقد الزواج، وقبول الطلب شكلا، والحكم موضوعا بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية (بمانهايم) بألمانيا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/10/04 في الملف عدد F225/16 4، والقاضي بإنهاء العلاقة الزوجية بين المدعيين، بالصيغة التنفيذية في شقه القاضي بالطلاق. فاستأنفه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنها المطلوبان في النقض وقد وجه إليهما الإعلام بعنوانهما ورجع بملاحظة أنهما لا يقطنان به. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبالخرق

الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة لما ردت دفعه بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق المقال الافتتاحي بأصل الحكم الأجنبي، بعلة أنه على الرغم من أن المدلى به هو مجرد صورة شمسية لحكم الطلاق، فإن طلب التذييل قدم من طرف الطليقين معا بواسطة نائبيهما، وأنه لا يمكن أن يكون محل منازعة في مضمونه من قبلهما باعتبارهما يقران بما جاء به، والحال أن مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية تستلزم إرفاق مقال طلب التذييل بنسخة رسمية من الحكم الأجنبي، فإنها قد خرقت القانون، ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 117 من الدستور فإنه: " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت تقديم المطلوبين معا بواسطة دفاعهما دعوى تذييل حكم طلاقهما الأجنبي النهائي بالصيغة التنفيذية إقرارا منهما بانفصام زوجيتهما قاطعا لأي منازعة، واعتمدت فيما قضت به هذا الإقرار وكذا الصورة الشمسية للحكم الأجنبي المعززة بترجمة أصلية له إلى اللغة العربية. فإنها قد أعملت مقتضيات الفصل المذكور الناصة على حماية الأشخاص، وعللت قرارها بما يكفي وردت به على الدفع المثار، ولم تخرق الفصل 431 من ق م م المحتج به. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.