محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2948 — قرار عدد: 2016/92 — بتاريخ: 2016-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2011/06/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه سبق له التقدم بطلب إلى السيد رئيس الجماعة القروية لسيدي علي بورقبة من أجل الترخيص له بفتح واستغلال إسطبل لتربية الدواجن بدوار تيزي وسلي أنزار بالجماعة المذكورة، وذلك بناء على الرخصة المسلمة له من المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة تحت عدد ( ... ) وتاريخ 2010/03/16، وأنه حصل فعلا على رخصة فتح واستغلال إسطبل مساحته 300 متر مربع، غير أنه فوجئ بتاريخ 2010/05/27 برسالة رقم 101 مؤرخة في 2010/05/20 موقعة من طرف رئيس مصلحة البيطرة بتازة يخبره فيها بأن رخصة الاستغلال رقم ( ... ) المسلمة له تم إلغاؤها وذلك لأن رخصة البناء رقم ( ... ) بتاريخ 2009/11/10 لم ترخص له ببناء وحدة لتربية الدواجن، ولكن فقط لتشييد مرآب ومتجر، وللخطأ الوارد بالرخصة المذكورة بخصوص عنوان المبنى، وأنه طعن في القرار المذكور بالإلغاء في إطار الملف رقم 2010/5/68، فصدر الحكم عدد 10/970 بتاريخ 2009/12/29 الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس المصلحة البيطرية بالمديرية الإقليمية

للفلاحة بتازة مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وأضاف بأن القرار الإداري المحكوم بإلغائه ألحق به عدة أضرار جراء الخسائر التي تكبدها بسبب التوقف عن استغلال الإسطبل رغم ما أنفقه من مصاريف لتجهيزه، وما اقترضه لتغطية توريداته من الدجاج، والتمس لأجل ذلك الحكم على الدولة المغربية بمنحه تعويضا مؤقتا محددا في مبلغ 4000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق به جراء الخسارة اللاحقة به وما فاته من كسب ابتداء من تاريخ 2010/06/17

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 30 دعاوى المسؤولية المصادف لتاريخ التوقف عن النشاط الإداري، وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة. أجابت وزارة الفلاحة في شخص السيد وزير الفلاحة والسيد المدير الإقليمي للفلاحة بتازة والسيد رئيس مصلحة الطب البيطري بتازة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بفاس مكانيا وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون، وتحميل المدعي الصائر، كما أجاب الوكيل القضائى للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الفلاحة والسيد المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بتازة والسيد رئيس مصلحة الطب البيطري بتازة ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في شخص مديره لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 70.684,25 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميله الصائر، ورفض ما تبقى من الطلب. استأنفه المكتب المذكور فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغائه وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن القرار اعتمد على كون البت في الطلب استند على مجرد حكم إداري ابتدائي خلافا لما يستوجبه القانون، في حين أن طالب النقض قد أدلى بما يفيد نهائية الحكم الإداري المستدل به لطلب التعويض، وأنه كان على المطلوب في النقض أن يثبت خلاف ذلك، بإدلائه بما يفيد طعنه في الحكم المذكور بالاستئناف، وأن المحكمة قد أقامت الحجة لطرف على حساب طرف، وكان عليها على الأقل أن تنذر الطالب بالإدلاء بما يفيد نهائية الحكم المستدل به، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن اعتماد القرار الإداري غير المشروع كأساس للمسؤولية الإدارية يقتضي بداية أن يكون الحكم القاضي بإلغاء ذلك القرار الإداري نهائيا، وذلك قبل تبين وجه المشروعية المولد لتلك المسؤولية، ومحكمة الاستئناف الإدارية التي اعتبرت كون اعتماد الحكم الابتدائي عدد 2010/970 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2010/12/29 في الملف رقم 2010/5/68 للقول بقيام مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن الأضرار اللاحقة بطالب النقض، والحال أن هذا الأخير لم يثبت نهائية الحكم المذكور طيلة مراحل التراع، يجعل دعواه سابقة لأوانها وغير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وسائغا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

دعاوى المسؤولية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاظ.