محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4245 — قرار عدد: 2021/383 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ل.ر) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الاله (ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2020/1/3 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/24 ملف عدد 19/1525 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من جعل المسؤولية مناصفة بين المتهمين، وبأداء المسؤولين مدنيا العلمي عبد الصمد وأحمد (د) لفائدة المطالبة بالحق المدني (ل.ر) تعويضا مدنيا قدره 28132،20 درهم، وبأداء المسؤول المدني احمد (د) لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الكريم (و) تعويضا مدنيا قدره 14751،63 درهم، وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة، مع تعديله بتحديد التعويض المستحق للمطالبة
بالحق المدني (ل.ر) في مبلغ 14066،6 درهم، يؤديه لها المسؤول المدني احمد (د) مع إحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الاله (ز) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وخرق المادتين 5 و10 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال تعليلها اعتبرت الحكم الابتدائي مصادفا للصواب وقضت بتأييده في جميع أجزائه، إلا أنها نصت على أن التعويض المستحق للطاعنة هو ملبغ 14066،60 درهم فقط أي نصف المبلغ المحكوم به ابتدائيا، مما يدل أنها عمدت إلى إخضاع التعويض الأخير لنسبة المسؤولية مع أن الطاعنة مجرد راكبة لا تتحمل أي نصيب منها، وبالتالي تستحق التعويض كاملا وهو 28133،20 درهم المحكوم به في المرحلة الابتدائية وبذلك يكون قرارها قد خرق المقتضيات القانونية أعلاه ويتوجب نقضه بهذا الخصوص .
لكن حيث لما كان ثابتا من تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن مسؤولية الحادثة تم تشطيرها مناصفة بين المتهمين عبد الكريم (و) وعثمان (د)، والطاعنة المطالبة بالحق المدني (ل.ر) وإن كانت مجرد منقولة لم تتحمل أي قسط منها وأدخلت في الدعوى في المرحلة الابتدائية المسؤولين مدنيا العلمي عبد الصمد وأحمد (د) ومؤمنتهما شركة التأمين (س) وقضت لها محكمة الدرجة أولى بالتعويض الكامل، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في المرحلة الاستئنافية عندما تبين لها أن المتهم عبد الكريم (و) لم يتابع من أجل الجرح الخطأ في حقها، وإنما توبع فقط من أجل عدم ضبط السرعة وهو ما يستوجب الحكم على المسؤول المدني أحمد (د) لوحده بالتعويض المستحق لها في حدود قسط المسؤولية التي يتحملها وهي النصف، وأخضعت بالتالي التعويض المذكور لنسبة المسؤولية واعتبارها محقة فقط في مبلغ 14066 درهم، جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين عديم
الأساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .