محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/421 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2022/1/3 من طرف الطالب الأستاذ (نور الدين. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 8 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/1/7 في الملف رقم .2018/1401/270

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الحسن البوعزاوي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ثورية. خ. بنت. ١) قدمت إلى المحكمة الابتدائية ببركان مقالا بتاريخ 2011/5/30، جاء فيه بأنه بمقتضى شهادة اعتراف أولى مصححة

الإمضاء بتاريخ 2005/12/22، وشهادة اعتراف ثانية محررة ومصححة الإمضاء بتاريخ 2006/1/16، أقر فيهما المدعى عليه الأول (نور الدين. ان. بن. ب)، بأنه باع لها جميع القطعة الأرضية الصالحة للبناء رقم 9 موضوع الرسم العقاري عدد 40/3969، البالغة مساحتها 111 متر مربع، والكائنة بتجزئة الرحماني حي بنسعيد الصديق بركان، وبمقتضى الشهادة المؤرخة في 2006/1/16، أقر المدعى عليه المذكور بتوصله بجميع الثمن وقدره 125000 درهم، وأنها شيدت فوق القطعة الأرضية المذكورة منزلا تطلب منها مبالغ باهظة، وعندما حاولت تسجيلها في المحافظة العقارية في اسمها فوجئت بأن رسمها العقاري عدد 40/3969 في اسم ثلاثة اشخاص على الشياع وهم المدعى عليه الثاني (ر. سعيد. بن. أ) و(الطيب. ر. بن. ع) و(لحبيب. ار)، بنسبة الثلث لكل واحد منهم، كما تبين لها بأن نصيب المدعى عليه الثاني مثقل برهن مقيد بتاريخ 2008/7/28 لضمان مبلغ 560440,40 درهم لفائدة الخزينة العامة قباضة بركان وتم تحويل هذا الرهن إلى تنفيذ عقاري، وأن المدعى عليه الثاني (ر. سعيد. بن. أ) أبرم مع المدعى عليه الأول (نور الدين. ان. بن. ب) عقد وعد بالبيع بمقتضاه وعد الأول بأن يبيع للثاني جميع القطعة الأرضية رقم 9، وأنها تعاقدت مع المدعى عليه الأول (نور الدين. ان. بن. ب) بحسن نية بخلاف المدعى عليهما الأول والثاني الذين ارتكبا في حقها التدليس تسبب لها في أضرار، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بينهما برفع جميع التقييدات والرهون المضروبة على القطعة الأرضية المذكورة وتحريرها بصفة نهائية بخصوص الثلث المنصب عليه البيع، والحكم بحلولها العيني محل المدعى عليه الثاني في جميع الثلث الذي في ملكيته، وفي حالة امتناع المدعى عليهما عن التنفيذ اعتبار الحكم الذي سيصدر ضدهما بمثابة سند الملكية في حدود ثلث القطعة الأرضية، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بتسجيل مشتراها بالرسم العقاري عدد 40/3969 بالنسبة للثلث، والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل امتناع عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليهما أيضا تضامنا بينهما بإرجاع ثلث الثمن وقدره 83333,33 درهم، وحفظ حقها في مطالبتهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وعن كل ما قامت به من بنايات وتحسينات فوق القطعة الأرضية، والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن ثلثي القطعة الأرضية وعن البنايات والتحسينات، وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير (كمال. أ. ر) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد القيمة الإجمالية للأرض والبناء في مبلغ 644500 درهم، وأدلت المدعية بمذكرة المطالب الختامية على ضوء الخبرة بتاريخ 2014/11/20، التمست فيها الحكم على المدعى عليهما تضامنا بينهما بأدائهما لها ما مجموعه مبلغ 644500 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 452 بتاريخ 2014/12/30 في الملف رقم 2011/307، قضى في الشكل : بقبول الدعوى في مواجهة (نور الدين. ان. بن. ب)، وفي الموضوع: الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 644500 درهم، فاستأنفه هذا الأخير، وبعد إجراء بحث وخبرة جديدة في الموضوع بواسطة الخبير (ب. محمد) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد القيمة الإجمالية للأرض وإصلاحات البناية في مبلغ 630382,40 درهم، وبعد

جواب المستأنف عليها والتعقيب على الخبرة وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتخفيظ المبلغ المحكوم به وتحديده في 376882 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه دفع بعدم توقيعه على الإشهادين المدلى بهما من طرف المطلوبة في النقض، والتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي في الإشهادين المذكورين طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما بعده، غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض في حيثياته للرد على الملتمس المذكور، مما يجعله منعدم التعليل وخارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فإن الطالب لم يطعن بالزور الفرعي في الإشهادين المدلى بهما من طرف المطلوبة في النقض بالشكل المتطلب قانونا، مما يجعل الوسيلة مخالفة للواقع وغير مقبولة.

ويعيب عليه في الوسيلة الثانية بفرعيها سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة، فإنه دفع بكون المطلوبة في النقض تناقضت في ادعائها ففي الأول زعمت بأنها اشترت منه قطعة أرضية، وبعد ذلك تراجعت وادعت أنها اشترت منزلا، وأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه، ويخوص الفرع الثاني من الوسيلة، فإنه ناقش في مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة مبلغ الإصلاحات الذي حدده الخبير وأوضح بأن تلك الإصلاحات لا يمكن أن تصل إلى ذلك المبلغ، غير أن المحكمة لم تعلل قرارها بخصوص ما ذكر، مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل . لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فبخصوص فرعها الأول، فإنها لم تبين وجه سوء تعليل القرار، مما يجعل الفرع المذكور غير مقبول، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة، فبمقتضى الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود فإن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ما دام قد أسست قضاءها على أساس سليم، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 376882 درهم واعتمدت في ذلك ما جاء في تقرير الخبرة وجلسة البحث، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية، في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الاثبات وتقييم نتيجة الخبرة والأخذ بها على سبيل الاستئناس وجاء القرار مبررا فيما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية والفرع المذكور على غير أي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.