محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2038 — قرار عدد: 2020/696 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (ز.ع) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تم توظيفها من طرف وزارة الطاقة والمعادن كأستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بتاريخ 1979/08/01، وبما أن القانون 47-05 قضى بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية، فقد تم إخضاعها لنظام المعاشات بأثر رجعي يعود لتاريخ التوظيف وأنه في إطار عملية تشجيع المغادرة الطوعية للموظفين فقد تمت الموافقة على طلبها بتاريخ 2006/12/31 وتم حذفها من أسلاك الإدارة وتم احتساب معاش تقاعدها على أساس نسبة 2 في المائة، مضيفة أنه ساعة الموافقة على طلبها كانت تبلغ من السن 51 سنة، وبحلول يناير 2017 بلغت 65 سنة وأصبحت في السن القانونية للإحالة على المعاش، مؤكدة أن الفصل 12 من نظام المعاشات المدنية يحدد معاش التعاقد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع على المغادرة الطوعية على أساس 2 في المائة إلى غاية بلوغ حد السن القانوني للإحالة إلى المعاش و2,5 في للمائة ابتداء من بلوغ هذه السن القانونية، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها المعاشية وذلك باحتساب معاشها على أساس نسبة 2,5 في المائة ابتداء من تاريخ 1 يناير 2013، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفق القانون. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتسوية الوضعية المعاشية للمدعية، وذلك بإعادة احتساب معاش تقاعدها على أساس نسبة 2,5 في المائة من تاريخ بلوغها السن القانونية للإحالة على التقاعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر بحكم استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الطالب بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/07/17 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3633 بتاريخ 2018/07/23 في الملف عدد : 2018/7210/05 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية المعاشية للمدعية، وذلك بإعادة احتساب معاش تقاعدها على أساس نسبة 2,5 في المائة ابتداء من تاريخ بلوغها السن القانونية للإحالة على التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر، وذلك لوجاهة وجدية أسباب الطعن بالنقض التي يرجع معها إلى حد بعيد احتمال نقض وإبطال القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وتفاديا لما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه من خلق ارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض وإبطال القرار المذكور وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3633 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/23 في الملف عدد 2018/7210/05 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.