محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/5237 — قرار عدد: 2015/54 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بابن سليمان بتاريخ 2006/07/18 تحت عدد 25/4537، طلب (ال. ك) تحفيظ الملك المسمى "الحو ... " الواقع بإقليم ابن سليمان جماعة الردادنة المحل المدعو "الد ... "، والمحددة مساحته في 03 هكتارات و80 سنتيارا بصفته مالكا له بالملكية عدد354 المؤرخة في 2006/06/29 وبشهادة إدارية المؤرخة في 2006/06/23 وبتاريخ 2006/08/18 كناش 12 عدد 1152 تعرض على المطلب المذكور (ب وح وف وع. ك) والمؤكد بتاريخ 2007/02/19 كناش 13 عدد 64 في اسم (م وم. غ وع وف وب. ك)، بصفتهم مالكين للعقار المذكور بالإرث من والدهم حسب اراثته عدد 137 المؤرخة في 2006/07/28 وموجب متروكه عدد 2267 وتاريخ 1984/09/04. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أدلى المتعرضون بموجب عدم قسمة متروك والدهم عدد 78 مؤرخ في 2012/01/27، وأدلى طالب التحفيظ بشهادة إدارية مؤرخة في 1997/07/04 وبرخصة بناء مؤرخة في 2006/12/07 وبتصميم 2012، فأجرت المحكمة بحثا بواسطة القاضي المكلف بالقضية، صرح خلاله طالب التحفيظ بأن

العقار موضوع مطلب التحفيظ آل إليه إرثا من والده ولم تجر أية قسمة بينه وبين باقي الورثة ومن ضمنهم المتعرضون. وبعد ذلك كله أصدرت بتاريخ 2013/06/17 حكمها عدد 13/25 في الملف رقم 05/2009/10 بصحة التعرض، فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلتين الأولى والثالثة مدمجتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد في قضائه على تعليل الحكم المستأنف مع أن الطاعن كان يستغل الأرض موضوع المطلب في حياة والده المرحوم (الح. ك) الذي توفي سنة 1981، ودون البحث في دفوعه ومناقشته لها مع أنها وجيهة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المستأنف أثار دفوعا تتعلق بأنه أدلى برسم ملكية وبأن نسبة المتعرضين تقل عن ثلث الورثة، وقرارات أغلبية المالكين تلزم الأقلية، وفي نازلة الحال فان أغلبية ورثة (والده) لا ينازعون المستأنف في العقار موضوع المطلب المتعرض عليه، وأن المستأنف لم يثبت القسمة للعقار أعلاه، وأن ادعاءه الحوز لا ينفعه في شيء، إذ أن الحيازة المعتبرة في العقار بين الأقارب يجب أن تتجاوز الأربعين سنة حسب المعتبر شرعا، وأن الدفع بأن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية إنما يتعلق بإدارة المال الشائع وليس بالانفراد بتملك جزء من متروك والده ودون سلوكه المسطرة المتبعة لإنهاء الشياع، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه قد أقعد نتائجه على مسوغات قانونية فكانت وسائل الطعن فيه غير مبررة"، في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض أسسوا تعرضهم على أن الملك آل إليهم بالإرث من والدهم المتوفى عنهم وعن الطاعن ومن معهم وخلف الملك المطلوب تحفيظه حسب الاراثة والإحصاء المدلى بهما، وأن الطاعن أورد في مقال استئنافه أنه من بين هؤلاء الورثة، وبأن التعرض إن كان صحيحا، فإنه لن يتجاوز حدود مناب المتعرضين من الإرث من والدهم، إلا أن القرار المطعون فيه أيد الحكم القاضي بصحة التعرض الكلي استنادا إلى علل أثبتت قيام حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه، ودون أن يناقش دفع الطاعن المتعلق بانحصار مستحق المطلوبين في النقض في حدود منابهم الإرثي من والدهم، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وعرضه بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن الوسيلة الأخرى المستدل بها على النقض؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض

المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: مصطفى زروقي مقررا، وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.