محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7653 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين احمد (١) وامبارك (١) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات رقم 92 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2020/1201/06. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022
أخرت لجلسة 22 مارس 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي حمو (ايت.م) ومن معه تقدموا بتاريخ 2018/04/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزازات عرضوا فيه أن مورثهم (ايت. م) امبارك، كان قد خلف لهم مجموعة من الأملاك الكائنة بدوار تسليت قيادة وسلسات، وأنهم تقدموا بدعوى القسمة فتح لها الملف عدد 12/7 وصدر حكم قضى بالمصادقة على الخبرة، استأنفه المدعى عليهم وفتح له ملف عدد 2014/1615/121 وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب في الملف 2014/1615/121، طعن فيه المدعون بالنقض وصدر القرار عدد 786 بالنقض والإحالة على استئنافية ورزازات التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي حسب قرارها الصادر بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد 17/112، وأن مأمور التنفيذ حرر محضرا في الملف عدد 18/100 بتاريخ 2018/02/28 وضع حدا الحالة الشياع، ملتمسين إجراء خبرة لتحديد قيمة الغلل التي تذرها الفدادين موضوع محضر التنفيذ عدد 2018/100 وتحديد نصيبهم فيها، والحكم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات الحكم عدد 152 بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2018/1201/151 قضت فيه برفض الطلب، استأنفه المدعون، وأيدته محكمة
الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه طبق القانون تطبيقا سيئا واعتبر أن الطالبين ملزمين بالإدلاء بما يفيد إنذارهم للطرف الآخر، ومطالبتهم بنصيبهم من واجب الاستغلال ورفضهم منحه لهم، والحال أنه ليس في القانون ما يلزمهم بتوجيه أي إنذار، وأن القرار بذلك أحدث شرطا واعتبره من النظام العام وأضاف بذلك عبئا على الطالبين دون سند قانوني، ثم إنهم أدلوا بالحكم القاضي بالقسمة الذي فيه تعبير صريح للمطلوبين في النقض عن إنكارهم لأي حق للطالبين، بل إنهم يدعون الحوز والملك دون الموروث.
حقا، حيث أسست المحكمة قضاءها على علة أنه « ثبت للمحكمة بعد دراستها لوثائق الملف أنه خال مما يفيد استغلال المستأنف عليهم للفدادين موضوع النزاع وحرمان المستأنفين ومنعهم من استغلال نصيبهم فيها. وما يثبت مطالبة المستأنفين للمستأنف عليهم بنصيبهم من واجب الاستغلال عن طريق توجيه إنذار لهم ورفضهم منحه لهم، وأنه إذا كان الفصل 965 من ق. ل. ع يلزم كل شريك على الشياع بأن يقدم لبقية الشركاء حسابا عما أخذه زائدا على حصته من غلة الشيء المتروك، فإن ذلك رهین بأن یثبت الشریك حرمانه من استغلال حصته في الشيء المتروك.» - في حين، ومن جهة، فإن الطاعنين تمسكوا بما ورد بأحكام القسمة من وقائع، أفادت إقرار المطلوبين بحيازة المدعى فيه، وهو ما لم تناقشه المحكمة
بالرغم مما يمكن أن يكون له من تأثير على قضائها، ومن جهة ثانية، فإن أحقية المالك على الشياع في المطالبة بتقديم الحساب وفق ما يقتضيه الفصل 965 من ق.ل. ع تجاه من ينفرد بالاستغلال، لا يتوقف على ثبوت منعه من الاستغلال، ولا على المطالبة بالنصيب عن طريق إنذار، مادام الأمر يتعلق بعقارات فلاحية مدرة لمنتوج، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا، مرتكزا على خرق الفصلين 418 - 965 من ق.ل. ع والقرار معرض للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل الطرف المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه
أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.