محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1246 — قرار عدد: 2017/463 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين (ك)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 4539 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2015/7208/266. وبماء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الأستاذ (ع. ١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4539 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2015/7208/266، القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 175 بتاريخ 2015/07/16 الصادر في الملف عدد 2011/7105/23 عن المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور
موضوع الملف عدد 2017/2/4/1487 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في سوء التعليل الموازي لانعدامه (تحريف الوقائع-استبعاد مقتضيات قانونية واجبة التطبيق-سوء تكييف وقائع أساسي)، انعدام التعليل خرق القانون الإجرائي تجاهل الدفع المقدم بصفته صريحة ونظامية . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/11 تحت عدد 4539 في الملف رقم 2015/7208/266 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1487. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيد اكرام اوداود.