محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/7230 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (م.م) و(ع. م) بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 2018/12/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/12/25 في القضية عدد 2018/201 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصريح بمؤاخذتهما من أجلها والحكم على كل واحد منها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبأدائهما تضامنا للمطالبين بالحق المدني (ز.م) و(م.م) و(ح.م) تعويضا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحال إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاعهما لهم الجزء المترامي عليه من الأرض موضوع محضر التنفيذ عدد 2015/58 مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملف 2019/11/6/7230 و 2019/11/6/7231 للارتباط. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذة (خ.هـ) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعها من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون ذلك ان القرار المطعون فيه لم يثبت الحيازة الهادئة والدائمة للمشتكين وقيام الطاعنين بانتزاعها منهم بإحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا وأن العقار موضوع النزاع كان يتصرف فيه والدهما لمدة 36 سنة وبعد ذلك انتقلت هذه الحيازة إليهما خلال الأربع سنوات الأخيرة وأن الطرف المشتكي لم يسبق له ان تصرف فيها، وأن القرار المطعون فيه اعتمد في الإدانة على محضر التنفيذ عدد 1211 بتاريخ 2015/07/28 لم يكن الطاعنين فيه وبالتالي لا يمكن موجهتهما
به لأنه لم ينفذ في مواجهتهما وأن الطاعنين ظلا يتصرفان في عقارهما إلى الآن ويكون القرار المطعون فيه المذكور قد جاء خرقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المطلوبين في النقض وقضت من جديد بإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت في ذلك إلى محضر التنفيذ المؤرخ في 2015/07/28 الذي تبين لها من خلاله أن حيازة الطرف المشتكي للأرض المسماة (ب. ع) والتوفرى ثابتة بالاستناد إلى المحضر المذكور والذي أنجز تنفيذا للحكم الابتدائي عدد 1211 بتاريخ 2014/12/22 في الملف عدد 2013/923 علما ان محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة الهادئة في مواجهة أطرافه والأغيار ولايمكن ضحضه الا بمقتضى سند ينقل الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير واستندت أيضا على اعترافهما بحرث جزء من الأرض بدعوى أنها في حوزهما إرثا من والدهما واعتبرت تبعا لذلك ان ما قاما به من حرث بعد التنفيذ يشكل انتزاعا للحيازة ويجعل عناصر الفصل 570 قائمة في حقهما تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين على غير أساس.
لأجله قضت بضم الملف 2019/11/6/7230 و 2019/11/6/7231.
ورفض الطلب المرفوع من طرف المتهمين (م.م) و(ع.م) ضد القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2018/12/25 في القضية عدد 2018/201 وبرد مبلغ الضمانة لمودعيها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.