محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/642 — قرار عدد: 2015/76 — بتاريخ: 2015-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2013/12/17 في الملف 2013/1749 14 تحت رقم 2013/5594، أنه بتاريخ 10 مايو 2010 تقدمت المطلوبتان الشركة الملكية الوطنية للتأمين وشركة سينيا السعادة بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أن الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة استصدر في مواجهتهما حكما بتاريخ 2003/10/29 في الملف عدد 2000/10303 قضى عليهما بأدائهما له تعويضا قدره 800.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2005/3740 بتاريخ 2005/10/24 في الملف عدد 9/2004/143، واستخلص البنك المدعى عليه في إطار مباشرة إجراءات التنفيذ مبلغ 951.798,62 درهما، غير أنه على إثر الطعن في القرار المذكور من طرف المدعيتين أمام المجلس الأعلى، صدر قرار بالنقض والحالة، ثم قضت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/01/05 في الملف عدد 9/2009/928 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب،

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 80 وبذلك تكون المدعيتان قد أديتا للبنك المدعى عليه مبالغ دون وجه حق. والتمستا الحكم عليه بأدائه لهما مبلغ 951.798,62 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ أداء المبلغ المذكور دون وجه حق وهو 2006/03/10 وتعويضا قدره خمسون ألف درهم، والصائر. وتقدم المدعى عليه بمقال من اجل إدخال شركة (بيسكادور) في الدعوى لإحلالها محله في الأداء في حالة استحقاق المدعيتين للمبلغ المطلوب، فأصدرت المحكمة التجارية حكما في النازلة بأداء البنك المدعى عليه لفائدة المدعيتين مبلغ 631.798,62 درهم ومبلغ 50.000,00

درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 103 و345 من ق.م.م والفصل 400 من ق.ل. ع وفساد التعليل الذي يقوم مقام انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي رغم أنه لم يبت في مقال إدخال شركة (بسكادور) التي طالب العارض بإدخالها في الدعوى لإحلالها محله في الأداء، فجاء بذلك فاسد التعليل وخارقا للفصل 103 من ق.م.م. كما اعتبر " أن إثارة الطالب للفصل 400 من ق.ل. ع غير مؤسس، لأن موضوع الطلب ليس هو التعويض عن الضرر، وإنما هو إرجاع مبالغ مالية متحصلة من تنفيذ حكم قضائي "، في حين ذكر الحكم الابتدائي أن الطالب لم يثبت كون المركب الذي تملكه شركة (بسكادور) تعرض إلى حادث وأهملته، مع أن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الإحالة بتاريخ 2010/01/05 لئن كان ليس مشارا فيه صراحة لهذه الحادثة فإنه لا يعنيها، لأن هذه الحادثة ثابتة من عدم منازعة المدخلة في الدعوى فيها، وعدم الاعتراض عليها رغم توصلها بالاستدعاء، مما يجعل طلب إحلالها محله في الأداء طلبا وجيها، ويكون القرار الاستثنافي برفضه ذلك قد خرق الفصل 400 من ق.ل.ع وقلب عبء الإثبات على الطالب، وهذا السبب كاف لوحده لنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "إن ما تمسك به المستأنف من كون الحكم الابتدائي رفض طلبه المقدم في إطار مقال الإدخال دون تعليل،

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 هو أمر على خلاف الحقيقة الثابتة من خلال حيثيات الحكم الابتدائي الذي أجاب على سند إدخال شركة (بسكادور) في الدعوى في الفقرة الثانية من تعليلاته المتعلقة بموضوع الدعوى, وانتهى إلى أن ما أثاره المدعى عليه البنك المغربي للتجارة والصناعة من كونه غير مدين للمدعيتين باعتبار أن المدين الحقيقي إذا ثبت ذلك هو شركة (بسكادور)، لكونها صاحبة المركب المسمى الفاضل الذي أهملته بميناء القنيطرة بعد أن تعرض لحادث، وأهملت إصلاحه، ليس بالملف ما يؤيده ويتعارض مع ما سبقت الإجابة عنه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بعد الإحالة بتاريخ 2010/01/05 في الملف عدد 9/2009/298 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المدعيتين ... " وبذلك يكون الحكم المطعون فيه أجاب على مسألة كون شركة (بسكادور) المدخلة في الدعوى هي المدين الحقيقي، واستبعد مسؤوليتها .... "، تكون وخلافا لما جاء في الوسيلة قد ردت ما تمسك به الطالب أمامها من أن الحكم الابتدائي لم يبت في طلب إدخال شركة (بيسكادور) التي التمس إحلالها محله في الأداء، وأوردت التعليل الذي ساقته محكمة الدرجة الأولى لاستبعاد الطلب المذكور على اعتبار أن الدعوى الحالية ترمي إلى استرجاع المطلوبتين لمبالغ مالية أدتها لفائدة البنك الطالب تنفيذا لحكم استصدره في مواجهتهما، وألغي استئنافيا، بعد أن تبين أن الواقعة المستند إليها من طرف البنك غير موجبة للضمان، ومن ثم لا محل للقول بان عدم جواب المدخلة في الدعوى يبرر إحلالها محله في الأداء، فلم يخرق القرار قواعد الإثبات وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 329 من ق.م.م و345 منها وخرق قاعدة جوهرية من النظام العام وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن الرئيس الأول عين الاستاذة العزوزي الادريسي مستشارة مقررة في الملف، غير أنه وعلى الرغم من أنها هي المستشارة التي شاركت في مناقشة القضية، فإنه تم استبدالها بالمستشار الأستاذ يونس العيدوني، والحال أن الرئيس الأول هو الذي يعين المستشار المقرر وهو الذي يقوم باستبداله عملا بالفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، وهذا الاستبدال فيه خرق جوهري لقاعدة من صميم النظام العام يترتب عن عدم احترامها بطلان القرار الاستئنافي مما يوجب

نقضه.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

لكن، حيث إن الثابت من خلال محضر جلسة 2013/12/03 أن الهيئة التي حجزت القضية للمداولة كانت مكونة من السيد حسن العفوي رئيسا، والسيد يونس العيدوني والسيدة خديجة العزوزي الادريسي، وهي نفس الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وان كان السيد رئيس الهيئة قد غير المستشار المقرر قبل حجز القضية للمداولة وعين السيد يونس العيدوني مقررا فيها بدلا من السيدة خديجة العزوزي فهو قام بذلك بصفته ينوب عن السيد الرئيس الأول، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد رشيد بناني.