محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13952 — قرار عدد: 2021/254 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (ف.ب. ب.ش.ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. أ) بتاريخ 2020/07/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/07/15 تحت عدد 40 في القضية ذات الرقم 2020/2811/09 والقاضي فيما يخص الطالب بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ف. أ. ب. س.ب. م) ثلثي مسؤولية حادثة 2017/10/02 والحكم عليه كمسؤول مدني بأدائه لفائدة الطاعن/ وتحت إحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء /تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 30.895،20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تأخذ بعين الاعتبار ظرفي المكان والزمان اللذين وقعت فيهما الحادثة وذلك عند تعليلها لقرارها، إذ وبالرجوع إلى تصريحات الطرفين المدونة بمحضر الضابطة القضائية وإلى معايناتها يتبين أن الحادثة قد وقعت ليلا وخارج المدار الحري، وأن السيارة أداة الحادثة صدمت العارض عندما كان
سائقها يريد تغيير اتجاهها بشكل دائري في وقت كان الطاعن فيه خارج الطريق في أقصى يمين السائق، وبذلك يكون القرار قد جاء متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن خلافا لما ذهبت إليه الوسيلة أعلاه فإن كلا طرفي الحادثة قد صرحا للضابطة القضائية بأن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت عند محاولة العارض عبور الطريق المخصصة لسير المركبات وليس خارج تلك الطريق. وعليه لما كان تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع المادية الثابتة لديها في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار محل الطعن بالنقض الذي تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي فجاء القرار تبعا لذلك معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطالب بإيداع الوجبية القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبه الحكم عليه بضع مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من (ف.ب. ب.ش.ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2020/07/15 في القضية عدد: 2020/2811/09 وحكمت على صاحبه بضعف مبلغ الضمانة وقدره ألفا 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.