محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6053 — قرار عدد: 2008/20 — بتاريخ: 2008-01-02

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ص) بتاريخ 07/2/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2007/2/15 في القضية عدد 05/3201، والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديل الأول في المسؤولية وذلك بجعله بنسبة ثلاثة أرباع على المتهم (م.ر) وتعديل الثاني برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. غ) إلى مبلغ 85836,16 درهم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (إ. ص) المقبول للترافع

في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى والمتخذة من خرق مرسوم 85/1/14 أمام المجلس الأعلى.

وخرق الفصل السادس من ظهير 84/10/2، ذلك أن ما حدده الخبير المعين في تقريره من ضرر يفوق بكثير الضرر الحقيقي اللاحق بالضحية، وأن الخبير لم يتقيد بمقتضيات مرسوم 85/1/14 وجدول تحديد نسب العجز الدائم والواجب على الأطباء والتقيد به إضافة إلى أن الخبير المعين ميدان اختصاصه الطب الشرعي، وبالتالي يكون غير مختص لإنجاز الخبرة من جهة ومن جهة ثانية فإن المطلوب في النقض اعتمد خبرة حسابية لتحديد دخله والقرار المطعون فيه سايره في ذلك ويتعين استبعاد الخبرة الحسابية على اعتبار أن الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة يحدد باعتبار الربح الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف التي يتطلبها المكتب أو العيادة وكذا بعد استبعاد ودائع الزبناء، ولما كان الضحية يمارس مهنة حرة وكسبه المهني خاضع للضريبة، وبالتالي فإن دخله يثبت انطلاقا من التصريح الضريبي وليس بناء على خبرة حسابية كما يتبين أن الخبرة الحسابية استندت في تحديد الدخل على مجرد تقدير جزافي ولم تعتمد على التصريح الضريبي فتكون بذلك الخبرة الحسابية مرتكزة على مقاييس غير موضوعية والقرار المطعون فيه باعتماده عليها يكون معرضا للإبطال. لكن، حيث إنه بصرف النظر عن كون محكمة الموضوع تستقل بتقدير وترجيح الحجج المعروضة عليها.

وحيث إن المحكمة عندما اعتمدت الخبرة الطبية والحسابية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها بصرف النظر عن ذلك فإن ما تتمسك به الطاعنة حاليا لم يسبق لها أن أثارته على النحو الوارد بالوسيلة حسب الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة مما يكون ما جاء بالفرعين غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من انعدام التعليل والتعليل الناقص، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرد على أوجه دفاع العارضة المقدمة شفاهيا وبمقتضى مذكرة ببيان أوجه الاستئناف والمتعلقة بالتعويض عن الخسائر المادية فهذا الضرر لم ينشأ مباشرة من المخالفة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف الناقلة وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية لأن القانون الجنائي لا يعرف إتلاف المنقول بإهمال والمتهم غير متابع بإيقاف خسائر مادية بملك الغير. وحيث إن الدعوى المدنية ما هي إلا تابعة للدعوى العمومية والمتهم لا يمكن إلزامه بتعويض الخسائر المادية المدعى بها والحال أنه غير متابع وغير مدان من أجل إلحاق أية خسائر مادية بملك الغير لانتفاء عنصر العمد مما يتعين معه التصريح بنقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المتهم مدان من أجل عدم احترام الأسبقية وهي المخالفة التي تسببت في وقوع الحادثة التي أدت إلى إصابة الناقلة بأضرار والقرار المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى قانوني لما منح الضحية تعويضا عن الخسائر المادية الناتجة عن المخالفة المذكورة والتي تبقى الأساس لقيام مسؤولية المتهم مما يكون معه ما جاء في الوسيلة

بدون أساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 84/10/2، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه في حالة عجز مؤقت عن العمل يعوض المصاب عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن العجز وأن المطالب بالحق المدني لم يثبت فقده لأي كسب أو دخل مما يعرض القرار المطعون فيه للإبطال. بناء على المادة الثالثة من ظهير 84/10/2 والتي تنص على: "يشمل التعويض المستحق للمصاب في حالة عجز مؤقت عن العمل التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز" .

وحيث إن التعويض عن العجز المؤقت لا يستحق بمجرد الإدلاء بشهادة طبية تفيد التوقف عن العمل وإنما يجب الإدلاء بما يفيد حرمان الضحية من الأجر أو الكسب المهني خلال مدة التوقف وأنه لا يوجد ضمن تنصيصات القرار ولا وثائق الملف ما يفيد أن الضحية أدلى بما يفيد فقدانه لكسبه المهني خلال مدة التوقف عن العمل، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بخرق الفصل المذكور وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله بخصوص العجز الكلي المؤقت.

من أجله

قضى جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07/2/15 في القضية عدد 05/3201 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني وبرفضه فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية، وبرد الوديعة للمودع. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عائشة المنوني رئيسة والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.