محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/295 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (س. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1047 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/05/30 في الملف عدد: 2018/7205/2249. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/07 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ إدريس (ب) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على مذكرة الجواب الثانية المدلى بها بتاريخ 2021/07/14 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ إدريس (ب) بعدم قبول الطعن

بعلة تقديمه من غير ذي مصلحة. لكن، حيث لما كان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بإلغاء جزئي لرخصة بناء مسلمة للطالب الذي كان طرفا في النزاع، يكون القرار قد أضر بمصالحه و لهذا الأخير المصلحة للطعن فيه بالنقض، والدفع غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2016/10/07 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية رقم 63 بحي الوفاق بتمارة موضوع الرسم العقاري عدد 24855/38 وأن رئيس جماعة تمارة أصدر القرار رقم 2016/71 بالترخيص لصاحب البقعة رقم 64 المجاورة ببناء قبو رغم أن بقعته لا تتوفر على قبو كما هو الشأن بالنسبة للبقعة رقم 61، وأن من شأن بناء القبو زعزة وانهيار منزله والمنزل رقم 61 المبنيين بدون قبو وأنه أنجز خبرة أكدت بأن حفر القبو سيتسبب في تصدعات وتشققات بالمنزلين وقد يؤدي إلى انهيارهما، مؤكدا أن قرار الترخيص غير مشروع والتمس الحكم بإلغائه، فأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها عدد 3271 بتاريخ 2016/09/19 في الملف عدد 2016/7110/609 بإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش تطبيقا لقرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 2016/65 الصادر بتاريخ 2016/07/19، وبعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش تقدم المطلوب بمقال بتاريخ 2016/10/07 أكد فيه عدم مشروعية القرار الإداري ثم تقدم بمقال إصلاحي لتوجيه الدعوى ضد أمين (ب) (الطالب)، وبعد جوابه وجواب الجماعة والوكالة الحضرية وإجراء خبرتين وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم

تصديا بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لتمارة تحت عدد 2016/71 القاضي بالترخيص للسيد أمين (ب) ببناء البقعة عدد 64 بحي الوفاق 3 تمارة في جزئه المتعلق بالقبو مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الشكلي وقانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمسألة شكلية تتعلق بكون المقال الاستثنافي يطعن في الحكم القطعي دون الحكمين التمهيديين القاضيين بإجراء الخبرة وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الاطراف في جميع مناحي دفوعاتهم والجواب عنها إلا ما كان لها تأثير على وجه القضاء، ولما كانت مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية إنما تمنع الطعن في الأحكام التمهيدية استقلالا عن الأحكام الفاصلة في الموضوع فإنه لم يلزم المستأنف للحكم القطعي الفاصل في الموضوع بوجوب استئناف الحكم التمهيدي وأن عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يمنع من مناقشة النتيجة التي توصل إليها الخبير ما دام أن الحكم الابتدائي قد اعتمدها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف المنصب على الحكم الفاصل في الموضوع لم تخرق الفصل المحتج به وما بالوسيلة بدون أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بجميع فروعها للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن قرار رئيس الجماعة لم يراع مقتضيات تصميم التهيئة التي تمنع حفر السراديب بالموقع، في حين أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرتين ترتب عنهما أنه في حالة حفر القبو بطريقة صحيحة لن تتضرر البنايات المجاورة وأن النقاش هو فقط طريقة الحفر وأنه لا يمانع أن تتم عملية الحفر تحت إشراف المهندس المشرف، وأن المحكمة بالتوجه الذي سطرته خرقت القانون وجعلت قرارها منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل وناقصه مقارنة بتعليل الحكم الابتدائي، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بالإلغاء الجزئي لقرار الترخيص بالبناء في الجزء المتعلق بالقبو أسست قضاءها على مقتضيات المادة 43 من قانون التعمير التي تلزم بأن تكون رخصة البناء متطابقة مع تصاميم

التنطيق وتصاميم التهيئة وثبت لديها (المحكمة) من ورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية المختصة أن العقار يتواجد في القطاع E2 المخصص لبنايات من طابق أرضي وطابقين علويين، واستنتجت (المحكمة) أن قرار رئيس الجماعة بالترخيص بإحداث بناء بقبو يخالف ذلك المقتضى سيما وأن الخبرات المنجزة أكدت أن السماح ببناء القبو فيه ضرر للبنايات المجاورة واعتبرت (المحكمة) أن الجماعة ملزمة باتخاذ التدابير والإجراءات لدرء كل خطر محتمل أو حال ومحدق بالمباني السكنية وشاغليها، تكون قد أسست قرارها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.