محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/22380 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09-07- 2019 لكتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية الأحداث بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 09/ 2019/2615 بتاريخ 03- 07- 2019 القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين الأحداث عبد اللطيف (ب) ورشيد (ع) وزكرياء (ي) من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بتسليمهم لأولياء أمورهم والحكم من جديد ببراء تهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أصدرت قرارها في جلسة علنية تكون قد خرقت أحد الإجراءات الجوهرية للمسطرة الجنائية، ولا تشفع لها الإحالة الواردة
في المادة 490 نفسها على القواعد العامة للمحاكمة الجنائية، وخاصة المادة 429 التي تنص على علنية النطق بالحكم. وأن المشرع قبل أن يشير إلى الإحالة على تلك القواعد، كان قد قرر صراحة البت في جلسة سرية، واستعمل في ذلك عبارة - البت - وهي عبارة تستغرق جميع مراحل المحاكمة، ويكون بذلك القرار مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. حيث، خلافا لما جاء في الوسيلة من كون المحكمة أصدرت قرارها في جلسة علنية، فإن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له أدرجت الملف المعروض عليها موضوع النازلة بجلستين آخرها جلسة 03-07- 2010 والتي حضر خلالها الأحداث المطلوبين في حالة سراح رفقة أولياء أمورهم كما حضر دفاع كل واحد منهم، والمحكمة تبعا لذلك أمرت بإخلاء القاعة وجعل المناقشة سرية مع الأطراف الحاضرة، وهي بذلك تقيدت بمقتضيات المادة 490 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بها. ولم تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.