محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/1193 — قرار عدد: 2021/184 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/02/28 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة. والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/02/21 في القضية عد د 2016/440 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة من طرف (م.ح) وتحميله صائرها. إن محكمة النقض/
بعد ان تلت المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى المحامي السيد محمد جعبة في مستنتجاته في القضية. وبعد المدا ولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة باسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه. المستوفية للشروط القانونية.
في شان وسيلة النقض الفريدة من مدكرة السيد وكيل الملك المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل. دلك ان محكمة النقض أبطلت القرار المطعون فيه لعدم مناقشة محكمة الموضوع لوثائق الملف وعدم تأكدها من حيازة الطرف المدني وان محكمة الإحالة لم تتقيد بنقطة الإحالة واكتفت في تعليلها بكون رسم الصدقة لا ينطبق على الأرض المتنازع عليها من حيث الحدود والاسم وانه كان على المحكمة ان تقف على عين المكان وإجراء بحث تكميلي في إطار تحقيق الدعوى وان المحكمة أخذت برسم الصدقة دون ان تسلك إي إجراء للتأكد من انطباق الرسم المستدل به على الأرض موضوع النزاع ولم تبرر ما استندت عليه في قولها بصحة اسم العقار بمول (ك) وعدم صحة اسمه (ب) وبان حدود القطعة المسماة (ك) هي المنطبقة في غياب اية وثائق يملكها المتهم وفي غياب اي شهود بالملف في حين ان جميع وثائق الطرف المدني تفيد أن القطعة تسمى (ب) وحدوده صحيحة وان المتهم انتزعه منه مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطعن بالنقض للقرار ألاستثنافي عدد 2016/440 بتاريخ 2019/2/21 كان من طرف المطالب بالحق المدني لوحده وان محكمة النقض قضت بنقض القرار المذكور وإحالته على نفس المحكمة للبث فيه من جديد على ضوء نقطة الاحالة المحددة بالمطالب المدنية فقط. مما تكون معه الدعوى العمومية قد أصبحت حائزة لقوة الأمر المقضي به ويكون النقض المثار من طرف النيابة العامة على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/02/21 في القضية عدد 2016/440 ولا داعى لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.