محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1064 — قرار عدد: 2023/180 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1056 الصادر بتاريخ 2021/12/01 في الملف عدد 2021/1501/617 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 / 2022/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 /01 /2023 مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي. وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2020/9/29 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 28/ 02 / 2015 باجرة شهرية قدرها 2703 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/7/1، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد تخلف الطالبة عن الحضور رغم التوصل تم التصريح بفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بادائها لها مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الاخطار، العطلة السنوية، الاقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله جزئيا فيما قضى به من منحة الاقدمية وبعد التصدي الحكم برفضها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، إذ جاء بتعليل القرار المطعون فيه، أن المنع الذي طال الأجير بتاريخ 2020/07/01 كما هو مضمن بمقالها الاستئنافي حين صرحت على أن الأجير التحق بالعمل بالتاريخ المذكور و أخبرته أنها لم تستأنف بعد نشاطها يعتبر فصلا تعسفيا مادام أن المشغلة لم تبرر هذا المنع ولم تشعر الأجير بالموعد الذي سيستأنف فيه العمل مادام أن استمرار الإغلاق كان بقرار منها وان الأجير أتبث من جهة أخرى منعه للمرة الثانية من العمل بتاريخ شتنبر 2020، وهو تعليل مجانب للصواب ذلك انه من جهة فان قرار الإغلاق كان بقرار من السلطات الإدارية في إطار تدبير جائحة كورونا، فالسلطات العمومية أصدرت يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 قرارا يسمح للمطاعم بفتح أبوابها أمام الزبناء إلى منتصف الليل. والطالبة لم تستأنف عملها إلا بتاريخ 10 يوليوز 2020 صدور قرار من السلطات العمومية يسمح بذلك في إطار المرحلة الثالثة لتخفيف من إجراءات الحجر الصحي واستئناف بعض القطاعات لأنشطتها من بينها المطاعم والمقاهي. وأن ادعاء المطلوب في النقض انه طرد من عمله بتاريخ 2022/07/01 كان في وقت لازال قرار الإغلاق من طرف السلطات الصحية بإغلاق المطاعم، ساري المفعول وبالتالي فان الفصل التعسفي غير قائم. وانه هو من اختار إنهاء عقد العمل من جانبه باختياره للمغادرة التلقائية. وان اعتبار المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض منع من العمل للمرة الثانية بتاريخ 20 شتنبر 2020 هو تحصيل حاصل للمغادرة التلقائية الثابتة في حقه، بإقراره القضائي انه رجع للعمل بتاريخ 20 شتنبر 2020 أي انه لم يلتحق بالعمل بتاريخ 10 يوليوز 2020 وهو تاريخ استئناف الطالبة للعمل بعد صدور قرار السلطات العمومية باستئناف العمل بتاريخ 10 يوليوز 2020. وأن المحكمة المصدرة حملت الطالبة عبء إشعار المطلوب في
النقض بموعد استئناف العمل. في حين ان أن قرار توقفها عن العمل كان بأمر من السلطات العمومية والذي تلي صدور مرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن المادة الثالثة من المرسوم المذكور أناط تدبير حالة الطوارئ بموجب صدور بلاغات وقرارات من السلطات العمومية. وأن قرار استئناف العمل صدر بموجب قرار من وزارة الداخلية يتيح للمطاعم استئناف العمل وفتح أبوابها أمام الزبناء إلى حدود منتصف الليلوقد تم نشره في عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام وبالتالي فهي غير ملزمة بإعادة إشعاره بقرار استئناف العمل. وأن المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير ثابتة من خلال عدم التحاقه بالعمل وقت استئناف النشاط في 10 يوليوز 2020 بصدور قرار من السلطات العمومية وان إقراره بالرجوع في العمل شهر شتنبر 2020 يثبت واقعة المغادرة التلقائية للعمل. مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل يوازي انعدامه ويتعين إلغاؤه بنقضه. و تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه أيضا، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك سبق لها أن أدلت أمام محكمة الدرجة الثانية بنسخ مستخرجة من سجل العطل السنوية والتي تفيد على أن المطلوب في النقض استفاد من العطلة السنوية وأن تعليل القرار بذلك الخصوص جاء متناقضا، فالمطلوب في النقض كان يتقاضى تعويضه عن العطل السنوية وخاصة السنتين الأخيرتين وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي في هذا الشق مجانب للصواب خاصة أن المحكمة مصدرة للقرار موضوع الطعن تبين لها الأداء من خلال سجل العطل كما واضح من الوثائق المدلى بها وبتعليل القرار نفسه، غير أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف بخصوص العطلة السنوية. وانه لما تبين لها صحة أداء العطلة السنوية من خلال سجل الرخص السنوية ولو جزئيا كان يجب عليها ان تخصم الجزء المؤدى مما هو مستحق قانونا. وانه لا مانع قانونا من الأداء الجزئي للتعويض عن العطلة السنوية طالما أن الأجير اختار تجزئة العطل السنوية. وأن التعويض لا يؤد مرتين ولذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء فاسد التعليل يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس وبالتالي يتعين إلغاؤه.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فان الثابت من البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية، الصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي يوم الأحد 21 يونيو 2020 أنه وبناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وأن استمرار الأنشطة وبقرار السلطات الإدارية قد تم استئنافه ابتداء من تاريخ 2020/6/25، لذلك لا يجوز معه للطالبة التمسك بكونها لم تستأنف نشاطها بسبب
الإغلاق من طرف السلطات التنفيذية، ومن جهة ثانية، فإن الثابت بإقرار الطرفين أن الطالبة منعت المطلوب في النقض من الالتحاق بعمله بتاريخ 2020/07/01 بعلة أنها لم تستأنف عملها بعد، إلا أن تصرفها ليس له ما يبرره قانونا ومخالف لقرار السلطات الإدارية أعلاه، ويعتبر فصلا تعسفيا خاصة أن استمرارها في الإغلاق كان من جانبها، كما أنها قامت بمنعه من الدخول إلى العمل مرة ثانية بتاريخ 2020/09/16 كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز بنفس التاريخ من طرف المفوض القضائي (م.ل) ، مما يبقى معه الدفع بالمغادرة التلقائية للعمل غير مرتكز على أساس، ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الموضوع تبت في حدود طلبات الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والطالبة لم يسبق لها أن التمست خصم المبلغ الذي توصل به المطلوب في النقض عن العطلة السنوية وهو ما لا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، كما أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي في هذا الشق بعلة أن ما توصل به الأجير لا يفيد استفادته من العطلة السنوية الأخيرة كاملة، فيكون ما انتهت إليه بهذا الخصوص مؤسسا قانونا ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعلیلا کافیا فیما قضى به وغير خارق للقانون، والوسيلتان على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال و عتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.