محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3463 — قرار عدد: 2023/128 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/26 من طرف الطالبين (الوكيل القضائي
للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير
الداخلية) الرامي إلى نقض القرار عدد 109 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد: 2018/7207/287.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة بواسطة نائبيها الأستاذين عمر
(ب) وعبد الرحيم (ب) بتاريخ 2019/10/30 والرامية إلى برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
دراهم المطبقة تعسفا، وأن الشركة حصلت على وثائق رسمية تؤكد تطبيق مبلغ الاتاوة القانوني
المحدد في 0,5 درهم للمتر الطولي من طرف وزير التجهيز والنقل مع الشركات الأخرى منها
شركة "وانا" التي رخص لها سنة 2009 بإحتلال ملك عمومي طرقي من أجل وضع ألياف
بصرية للإتصالات بمساحة 4300 متر طولي بمدينة تطوان مقابل إتاوة سنوية مبلغها 5.000
درهم، كما أن نفس الشركة التي رخص لها باحتلال ملك بجهة مراكش لمسافة 3200 متر
طولي بسعر 0,50 دهم للمتر الطولي، في حين أن المدعية أثقلتها ديون إتاوة احتلال الملك
العام والتي بلغت خلال أشهر أكتوبر سنة 2012 مبلغ 86.403.343 درهم في حين أن رقم
معاملاتها المرتقب برسم سنة 2012 لن يتجاوز مبلغ 28.966.760 درهم، بل الأخطر من
ذلك أنه تم إجراء حجز من طرف مصالح وزارة التجهيز والنقل على مبلغ 3.250.404 درهم
من أجل إتاوة سنتي 2011 و2012 وأن محاولاتها حل المشكل مع الإدارات المعنية باءت
بالفشل، ملتمسة لذلك الحكم بعدم قانونية الاتاوة من أجل الاحتلال المؤقت للملك
العمومي المحددة في إطار الإتفاقية الموقعة بينها (الشركة) ووزارة التجهيز والنقل وملاءمتها مع
أحكام القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ غشت 1992 وبعد تخلف الإدارة المدعى عليها
عن الجواب قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض الطلب، استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت فيه بالنقض أمام
محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 2/95 الصادر بتاريخ 2018/02/08 في الملف
عدد 2016/2/4/711 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي
أصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون؛ وبعد إحالة القضية على محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط، وتمام الإجراءات، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء
رسم الإتاوة المفروض على المستأنفة جراء إحتلال الملك العام فيما زاد عن المقرر وفق
مقتضيات الفصل 7 من ظهير 1918/11/30 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام للدولة
والقرار المشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والإستثمارات الخارجية بتاريخ
1997/08/12 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك
أن موضوع الدعوى يتعلق بمدى مشروعية الإتاوة المنصوص عليها في عقد الاحتلال المؤقت
للملك العام للدولة ووجوب تطبيق مقتضيات نص تنظيمي ذي طبيعة جبائية لا يجوز
الاتفاق على ما يخالفه لا بالزيادة ولا بالنقصان في غياب تعديل مقتضياته، وأنه إعتمادا على
القرار الوزاري المشترك لكل من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والإستثمارات الخارجية
بشأن تحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العام المبني على ظهير
1914/07/01 بشأن الملك العام للدولة وظهير 1918/11/30 بشأن الاحتلال المؤقت للملك
الطرقي الطولي فيما يتعلق بالشبكة الرئيسية، ومبلغ 4 دراهم للمتر الطرقي الطولي بالنسبة
للشبكة المكملة للشبكة الرئيسية، بخلاف المحدد في القرار المشترك لوزير الأشغال العمومية
ووزير المالية والإستثمارات الخارجية المؤرخ في 12 غشت 1997 والمحدد للإتاوة المستحقة عن
الاحتلال المؤقت للملك العام، وهو بمثابة نص تنظيمي وتطبيقي لظهير 30 نونبر 1918
بشأن الإحتلال المؤقت للملك العام، والذي حدد الإتاوة السنوية المطبقة على مد القنوات
والمنشآت عبر جوانب الطرق العمومية أرضا وجوا في مبلغ 0,5 درهم للمتر الطرقي الطولي
بدلا من المطبق على الشركة المستأتفة؛ مما يؤكد حقا بوجود تجاوز قانوني في الإتفاق، وإنتهى
إلى الإلغاء الجزئي لرسم الإتاوة المفروض على المستأنفة جراء إحتلال الملك العام فيما زاد عن
المقرر وفق مقتضيات الفصل 7 من ظهير 1918/11/30 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام
للدولة والقرار المشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والإستثمارات الخارجية بتاريخ
1997/08/12 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، تكون -محكمة الإستئناف- قد تقيدت
بنقطة الإحالة كما هي واردة في قرار محكمة النقض، ولم تخالف المقتضى القانوني المحتج بخرقه،
وجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، رضا التايدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
(هـ) وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.