محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3512 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ز)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4030 الصادر بتاريخ 2019/06/10 في الملف رقم 2019/1501/3163 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب بتاريخ 2019/12/23 الرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في

النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2008/01/07 بأجرة قدرها 61206.45 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2018/02/14، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والشهر الثالث عشر وتسليمه شهادة العمل. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأجر الثالث عشر والعطلة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الإخطار والضرر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 329 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع لأنه لم يبلغها استئناف الأجير قصد تقديم دفوعاتها رغم التماسها لطلب إخراج الملف من المداولة قصد تقديم دفوعاتها، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضى القانوني أعلاه ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن دفاع الطالبة حضر لآخر جلسة وتسلم نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المطلوب والتمس مهلة، في حين أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغه الاستئناف المقابل ومنحه أجلا قصد الإدلاء بدفوعاته، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تبلغ الاستئناف المقابل للطالبة تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه بغض النظر عن باقي

الوسائل.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.