محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6139 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/29 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.و) والرامي إلى نقض القرار عدد 1228 الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف عدد 2020/1201/675 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1228 الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف عدد 2020/1201/675 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن (م.١)

بن لحسن، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال أنه يملك منزلا للسكنى حيث عنوانه بما فيه مساحة منه غير مغطاة محاذية لمنزل المدعى عليه (م.١) بن داود، الذي عمد إلى فتح ثلاثة نوافذ من منزله مباشرة على هذه المساحة وأن ذلك تسبب له في عدة أضرار بليغة. كما أنه قام بتحويل مياه الأمطار الخاصة بمنزله بواسطة مسربين للمياه في اتجاه نفس المساحة، مما جعل المياه تصب داخل المنزل. وتمادى كذلك بوضع مسرب ثالث مباشرة بمحارب المنزل بالقرب من الباب. ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وإغلاق النوافذ الموصوفة أعلاه وبعدم رمي الثلوج إلى داخل المساحة الغير مغطاة وجميع مسارب المياه المفتوحة في اتجاه منزله هو أو من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث ووقوف المحكمة بعين المكان قضت على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليه على أساس خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي وخرق حقوق

الدفاع، بعدم التحقيق في دفع أثير بشكل نظامي مع ما لذلك من تأثير على وجه القضاء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه تمسك خلال مرحلتي التقاضي بقدم البناء المفتوحة به النوافذ والميازب وأوضح في مذكراته أن فتحها وإحداثها يعود لأكثر من 70 سنة سلفت حيث إن جده وجد المطلوب هو من قام بفتح النوافذ وإحداث الميازب خلال عملية تشييد البناية وهو نفسه الزمن الذي أحدثت فيه الميازب وفتحت فيه النوافذ إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الملتمس ولم تحقق من هذه الوقائع المزعومة من قبله خاصة وأن المطلوب أقر بدوره بقدم فتحها دون أن يبين بوضوح تام وبسوء نية تاريخ فتحها. وأمام عدم التحقيق في هذه الوقائع المؤسس عليها الدفع بتقادم الضرر وعدم التحقيق كذلك لمعرفة من قام بفعل فتح النوافذ وإحداث الميازب لمعرفة المسؤول عن الضرر مع وجود دفع بتقادم الضرر يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع بعدم التحقيق في الوقائع المثارة بالاستماع إلى شهادة شهود قائمته. ومن جهة أخرى فإنه ينعى على القرار التناقض بين التعليل والمنطوق، ذلك أن القول بأنه لم يثبت لمحكمة الموضوع بالملف ما يثبت تاريخ إحداث النوافذ والميازب حتى بتقادم الضرر من عدمه وإعمال الدفع أو إهماله يقتضي ليكون الانسجام بين إجراء الحكم الواحد أن تصرح المحكمة بعدم قبول الطلب أو برفض الطلب كنتيجة حتمية ومنطقية للحيثية المعتمدة مما يجعل القرار مشوبا بعيب انعدام التعليل ويتعين القول بنقضه. وأن القرار أهمل إعمال الدفع المثار بعلة مفادها أن الضرر موضوع الدعوى متغير وغير مستقر في النازلة. وأن هذه القاعدة

لا يعمل بها إلا في دعوى التعويض عن الضرر. ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه اعتبر أن المعاينة وقفت على وجود النوافذ والميازيب وخلصت إلى عدم وجود النوافذ معتمدا على أحكام المادة 68 من مدونة الحقوق العينية. وأن هذه الحيثية هشة من الوجهة القانونية باعتبار أن قدم النوافذ والميازيب لم يختلف بشأنها طرفي النزاع والقرار المطعون فيه طبق أحكام مدونة الحقوق العينية بأثر رجعي على وقائع تعود إلى ما يزيد عن 70 سنة في الوقت الذي يوجب القانون تطبيق القوانين بأثر فوري. زد على ذلك أن معاينة وجود النوافذ والميازيب من قبل القاضي المقرر لا يعني بالضرورة أنه هو من قام بفتحها وربما اعتبرت المحكمة ضمنيا تواجده بالمنزل المفتوحة به النوافذ والميازيب قرينة على أنه هو من قام بفتحها وإحداثها وأنه محدث الضرر والمسؤول عنه إلا أنه لا دليل على ذلك بملف القضية وقد تمسك بأنها تعود إلى أكثر من 70 سنة وأقر بذلك المطلوب مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي وفيه تحريف لوقائع لم تثبت أمام القضاء خاصة أنه جعل تواجده بالمنزل المفتوحة به النوافذ والميازيب قرينة على أنه محدث الضرر والمسؤول عنه، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 68 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد. والبين محضر وقوف المحكمة الابتدائية على عين المكان وجود نوافذ وميازيب المياه وخلصت من جهة إلى عدم وجود المسافة القانونية لفتح النوافذ ومن جهة ثانية أن النوافذ تتيح التكشف على منزل المطلوب كما أن أحد الميازيب يصب أمام منزل هذا الأخير والآخر وسطه، والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تأمر به من إجراءات التحقيق التي لا رقابة عليها فيها إلا فيما تسوقه من حجج لتبرير وجه قضائها لما استخلصت مما عرض عليها من حجج ونتائج التحقيق قيام الضرر المدعى به وقضت بما انتهى إليه منطوق قرارها تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال خاصة أن الطاعن لم يثبت تاريخ إحداث النوافذ والميازيب، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على ما يدفع به من تقادم الضرر، فضلا عن أن موضوع الضرر المدعى به يبقى متغيرا ومستمرا وغير مستقر ولا تسري عليه قاعدة " تحاز الأضرار بما تحاز به الأملاك" ولم تكن المحكمة في حاجة لأي إجراء من إجراءات التحقيق، والقرار المطعون فيه لما علل ما قضى به على النحو المذكور، يكون قد استبعد ما استدل به الطاعن وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.