محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12613 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 25 مارس 2021 تحت عدد 106 في القضية ذات العدد: 2020/2602/239، القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ب. ح) و(ح. ع) من جنح تبديد أموال عامة والنصب وخيانة الأمانة، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم المستأنف متبنيا علله وحيثياته، إلا أنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين أن مجموعة من المشتكين منخرطين في التعاونية (خ) وأن رئيس التعاونية استحوذ على مبلغ 420 مليون مقابل بيع 470 شجرة أرز، وأن المتهمين صرحوا أنهم قاموا بصرف مجموعة من المبالغ لفائدة التعاونية دون إثبات ذلك، وأن المحكمة لم تستدع المشتكي قصد الاستماع إليه، إذ أن المحكمة تكون قناعتها على وسائل الإثبات المعروضة أمامها ونوقشت أمامها وتقييمها، إلا أنها اكتفت في تعليلها بالقول بان الحكم المستأنف جاء سليما من الناحيتين القانونية والواقعية، دون إبراز السند القانوني الذي اعتمدت عليه، الشيء الذي يكون معه قرارها ناقص التعليل وموجبا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما بعلة أن ملف النازلة خال من أي دليل يثبت ارتكاب المتهمين للأفعال المسطرة في صك الاتهام، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بتكليف المطلوب (ب. ح) بما يعزز ادعاءه بكون المبالغ التي قام بصرفها كانت لمصلحة التعاونية الغابوية لل (خ) ، والذي بقي مجردا من أي إثبات، خاصة وأنه لما سئل من طرف الضابطة القضائية عما إذا كان لديه ما يثبت ادعائه، أجاب أنه سلم التواصيل لمدير الحسابات بالدار البيضاء، فضلا عن عدم استدعاء المحكمة لجميع مصرحي المحضر والاستماع إليهم شفاهيا وحضوريا أمامها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، إذ أنه من المقرر، إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت

بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ: 25 مارس 2021 تحت عدد: 116 في القضية ذات العدد: .2020/2602/239 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، حسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.