محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/3088 — قرار عدد: 2022/660 — بتاريخ: 2022-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 19/398 الصادر بتاريخ 2019/12/02 في الملف عدد 2019/1401/434 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2018/06/06 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك بالمخارجة المنجزة مع الورثة، القطعة الأرضية المذكورة والموصوفة به، وأن الطاعن ترامى عليها وعمد إلى بناء جزء منها وتسييج الجزء الآخر والتمست استحقاقها ورفع اليد عنها وهدم البناء وإزالة السياج المقامين عليها. وأرفق المقال برسم شراء والدها عدد ( ... ) وبرسم المخارجة عدد ( ... ) وبمحضر معاينة واستجواب. وأجاب الطاعن أن القطعة الأرضية محل النزاع ملكه وحوزه، وأن المطلوبة لم تثبت دعواها بما يجب لاختلاف مساحة وحدود الرسمين المذكورين قبله، وأرفق جوابه برسم شرائه عدد ( ... ) وبرسم هبة للبائع له عدد ( ... )، وأمرت المحكمة بخبرة انتهى فيها الخبير (ع. أ) إلى عدم انطباق رسم المخارجة على أرض الواقع من جهة الجنوب وتنقص منه مساحة قدرها 219 متر مربع وعدم انطباق رسم شراء الطاعن من جهة الغرب، وأن المطلوبة تحده من جهتي الجنوب والشرق وأن بيده مساحة زائدة قدرها 242 متر مربع. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2019/03/07 في الملف 2018/1401/173 قضى: "باستحقاق المدعية للجزء المترامى عليه من قبل المدعى عليه من أرضها، وهو الجزء المجاور المشترى المدعى عليه 100 متر مربع موضوع رسم شرائه المضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1998/08/02 وإلزامه بالتخلي عنه ويهدم البناء المقام من طرفه فوق ما زاد عن مساحة رسم شرائه وحمل أنقاضه على نفقته وإزالة السياج المقام على الجزء الباقي من الجزء المترامى عليه"، واستأنفه الطاعن، وأرفق مقاله بخبرة حرة منجزة من طرف الخبير (م. أ). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ولم تجب المطلوبة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق قاعدة قانونية ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر الخبرة المأمور بها قد تقيدت بالنقط المحددة في الأمر التمهيدي ولم تكن محل طعن جدي من الطرفين، ودون بيان للنقط التي اعتبرتها المحكمة مطابقة للأمر التمهيدي لمراقبتها من طرف محكمة النقض، على اعتبار أن ما اشتراه وشيد فوقه منزلا له اعتبرته مندوبية المياه والغابات ملكا لها ولم تشر الخبرة المنجزة على ذمة القضية للملك الغابوي، واعتبرت أنه لم يطعن فيه بشكل جدي، والحال أنه أدلى بخبرة ثانية تدحضها وتبرز وجود ملك غابوي لا حقّ للمطلوبة فيه وهي منجزة من طرف الخبير (م. أ) وهو مهندس طبوغرافي محلف لدى المحاكم، وما أنجزه يدخل ضمن الخبرة القضائية وهي متناقضة مع سابقتها وأكثر دقة، وقد أبرزت الجوانب الخفية من القضية ومن كون شرائه يدخل ضمن الملك الغابوي باستثناء مساحة منه قدرها 40 مترا مربعا، وكان على المحكمة أن تتأكد من صحة وجدية نتائج الخبرة بإجراء ثالثة أو بالوقوف على عين المكان، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق بالوقوف عليه وحد حدوده لتحرير محل النزاع، والطاعن دفع بأن الخبرة المنجزة على ذمة القضية لم تبين الترامي المدعى به على ملك المطلوبة وأن ما انتهت إليه يخالف الخبرة المدلى بها من طرفه وطالب بإجراء تحقيق آخر لرفع الخلاف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت عما أثير بأن الخبرة التي أمرت بها جاءت قانونية وأن التي أدلى بها الطاعن غير قضائية ولا يمكن الأخذ بها، وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه وتطبيق حجج الطرفين عليه وبيان حدوده الواقعية وتقصي أسباب اختلافها، مع إنجاز تصميم تقني له يبين محل التراع وما إذا كان ما بيد الطاعن هو عين ما توثق له حججه أو ما توثق له حجج المطلوبة وتحديد مساحته وما ينقصها منه إن وجد لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.