محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/12836 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ر.م) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/2/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/2/19 في القضية الجنحية عدد 18/73 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع تعديله برفع مبلغ التعويض الى 20.000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ر. ط) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن ما استدل به على النقض بخصوص الاعتداء على الحيازة باحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي هي التي تعطي لفعل الانتزاع طابعه الجنائي وتعطي دلائل على توفر الركن المعنوي للجريمة وبالرجوع لوقائع الملف سيتضح بانها خالية مما يثبت قیام فعل الانتزاع مقرونا بالتدلیس او الخلسة اذ لا الشكاية اشارت الى ذلك ولا وجود لوثائق تفيد ذلك مما يجعل مقتضيات الفصل اعلاه غير قابلة للانطباق على وقائع هده القضية وبذلك يبقى القرار المطعون فيه منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعلیلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ادانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد مفيدة في تنصيصاتها بان الاعتداء على الحيازة تم خلسة دون ان تبرز من اين استخلصت ذلك العنصر الذي يعتبر من احدى عناصر الفصل اعلاه مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.
لأجله ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/2/19 في القضية عدد 2018/73 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جبور الزهرة