محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25910 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/25 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 21/666 بتاريخ 2021/10/21 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المتهم (س.١) من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 2.000 وتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطلوب من أجل البناء بدون رخصة وعاقبته بغرامة قدرها 2000 درهم دون الأمر بهدم البناء المستحدث على نفقته جاء قرارها غير سليم ويتعين نقضه. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل
یوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به على المطلوب في النقض الذي اقتصر في معاقبته على ما هو وارد في منطوقه من غرامة فحسب دون القضاء بالهدم الوارد بصيغة الوجوب بالمادة 80 من قانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء جاء منعدم
التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.
من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بانز كان بتاريخ 2021/10/21 في القضية ذات العدد 21/666 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.