محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8095 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/9/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار عدد 1971 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/5/20 في الملفين المضمومين رقم 2017/1201/5077 و 2017/1201/5361. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض زينب (ب) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/5/19، عرضت فيه أنها تملك الفيلا رقم 3، وأنها بعد أن تسلمتها من المدعى عليها شركة العمران، فوجئت بعد مدة بظهور خطارات تسببت في عدة أضرار، تمثلت في تصدعات وتشققات واضحة بالأرضية و الجدران، حسب محضر المعاينة، مما أثر على قيمة العقار، التي نقصت بمعدل النصف. والبائع يضمن عيوب الشيء الذي تنقص قيمته نقصا محسوسا، وتجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له، وملزم بضمان وجود الصفات المصرح بها، أو التي اشترطها المشتري. والالتزام يتحول عند عدم الوفاء به إلى تعويض. والمدعية سبق لها إخطار المدعى عليها بالأضرار المذكورة دون جدوى، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق لا يقل عن 10.000 درهم مع إجراء خبرة على الفيلا لتحديد قيمة الخسائر. أجابت المدعى عليها بأن الدعوى سقطت للتقادم طبقا للفصل 573 من ق ل ع، لعدم تقديمها داخل أجل 365 يوما بعد التسليم، الذي تم بتاريخ 2009/3/4، حسب شهادة البيع المدلى بها. كما أن المدعية قامت بأشغال حفر بئرين بالفيلا وتتحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ذلك، وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الحكم عدد 1180 بتاريخ 2017/4/25، قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 100.000 درهم، استأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله جزئيا بتحديد التعويض المستحق في مبلغ 109.000 درهم، بموجب القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع، ذلك أنها أثارت الدفع بسقوط الدعوى للتقادم، استنادا للفصل المذكور، لأن المطلوبة في النقض تسلمت الفيلا حسب شهادة البيع بتاريخ 2009/3/4، إلا أنها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 2014/5/19، أي بعد مرور خمس سنوات، فردت المحكمة الدفع بدعوى سوء نية الطاعنة، مما لا يخولها التمسك بالأجل المحدد في سنة. كما أن المحكمة تبنت علل الحكم الابتدائي، وأضافت أنه يتعذر اكتشاف المشتري للعيب إبان التعاقد بسبب إخفائه من طرف الطاعنة، في حين أن هذا التعليل مخالف للفصلين 573 و574 من ق ل ع، لانصرام أجل 365 يوم عن واقعة تسليم

المبيع، ولاشتراط الفصل 574 المذكور استعمال طرق احتيالية، ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو إخفاء هذه العيوب. وقد تمسكت الطاعنة بأنها مؤسسة عمومية، لا يمكن اعتبارها سيئة النية، مع خلو الملف من أية حجة تثبت استعمال وسائل احتيالية، إذ أنها طرحت المنتوج للبيع للعموم، وتم التعاقد و تسليم المبيع، ومضت على الواقعة خمس سنوات. والمحكمة مصدرة القرار لم تبرز ما نسب إليها من احتيال حتى تتمكن محكمة النقض من بسط مراقبتها بشأنه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 556 من ق ل ع، يفترض في البائع علمه دائما بالعيوب، ويخلو المبيع من الصفات التي وعد بها، إذا كان تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها، ولما كانت الطاعنة هي تاجرة تهدف إنجاز مشاريع بناء وبيعها، فإنه يفترض علمها بعيوب الفيلا التي باعتها للمطلوبة في النقض، وهي عندما أخفت ذلك عند التعاقد تكون سيئة النية، ليس لها عملا بالفصل 574 من ق ل ع التمسك بالدفع بالتقادم موضوع الفصل 573 من القانون المذكور، والمحكمة عندما بنت قضاءها في اعتبار الطاعنة سيئة النية، وردت الدفع بالتقادم على ما سلف بيانه، تكون قد طبقت و عن صواب الفصل 556 من ق ل ع، ويكون قرارها معللا تعليلا سليما، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة خلصت إلى أنه بعد عملية حفر أرضية الحديقة حتى الوصول إلى التربة الجيدة، تبين بأن الخطارات التي تخترق الرسم العقاري، أصبحت ميتة ولا وجود لها على أرض الواقع، وأن الأضرار التي تمت معاينتها تتمثل في بعض التشققات بأرضية الحديقة، وهبوط مستوى أرضيتها، وأرضية الممر الفاصل بين البناية والحديقة، وبالتالي أكدت بأن ذلك ليس له أثر سلبي على أساسات البناية. وباستقراء المقال الافتتاحي، يتبين أن المدعية تزعم بأنها بعد تسلمها الفيلا، فوجئت بخطارات تتسبب في عدة أضرار، تمثلت في تصدعات واضحة بالأرضية والجدران، في حين أن الخبرة أكدت أن ذلك غير ثابت، وأن الحديقة هي التي عرفت تشققات وكذا أرضية الممر الذي يفصلها عن البناية. والمحكمة قضت بتعويض الأضرار المذكورة، واعتمدت تقرير الخبرة التي قدرت التعويض في مبلغ إجمالي قدره 109.000,00 درهم. والطاعنة عابت على الخبرة أنها غير مفصلة، ولم يتضمن التقرير مساحة الحديقة التي يزعم تعرضها لأضرار والتي تتطلب فقط إصلاح بعض التشققات بأرضيها وأرضية الممر والتي لا يمكن أن تكلف المبلغ المشار إليه. وقد أبرزت الطاعنة في مستنتجاتها مبالغة الخبرة في تحديد التعويض إذ حددت قيمة الأشغال لإصلاح تسوية أرضية الحديقة في 70.000 درهم، وقيمة الأشغال لإصلاح الممر في مبلغ 15.000 درهم، والأرض الخصبة في مبلغ 15.000 درهم وإعادة غرس الحديقة في مبلغ 9000 درهم. وتمسكت الطاعنة بأن ما ورد بالخبرة من تقديرات، غير مبررة وغير

مفصلة، إذ يتعين تحديد مساحة الحديقة والممر حتى تبسط المحكمة رقابتها على ما ذكر. والمحكمة اعتمدت خبرة ناقصة يكتنفها الغموض والإبهام على الرغم من أن موضوعها تقني وفني.

لكن، ومن جهة أولى، فإن النعي في جزء منه مجرد انتقاد للخبرة مما لا يقبل إبداؤه لدى محكمة النقض، ومن جهة ثانية، فإن تقدير نتائج الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك اعتبرتها موضوعية لتأسيسها على وثائق، وإنجازها وفق المعايير اللازمة في الميدان، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها سائغا، منسجما مع معطيات الخبرة ومرتكزاتها، مما يبقى معه النعي من جزء منه غير مقبول، وعديم

الأساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.