محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3943 — قرار عدد: 2019/312 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن السيد (م. خ) تقدم بتاريخ 2017/11/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق خلال سنة 1989 للاشتغال لدى الإدارة المطلوبة في الطعن في مجال الطب العام، وبتاريخ 2004/4/08 وقع التزاما مع الإدارة للعمل مدة 8 سنوات، وفي سنة 2008 حصل على دبلوم التخصص في مرض الكلي وتم تعيينه بمركز تصفية الدم لعري الشيخ بمدينة الناظور، ونظرا للضغط الذي كان يعانيه في العمل أصبح في تراجع مستمر صحيا ومعنويا فتقدم بطلب استقالة إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/3/24 والذي قوبل بالرفض بمقتضى القرار المؤرخ في 2017/04/04 والذي بلغ له بتاريخ 2017/5/03، وأن القرار المذكور منعدم السبب إذ اكتفت الإدارة بكون الخدمة الصحية ملك لجميع المواطنين والمواطنات، وأوضح بأن عدد الأطباء الذين يزاولون في نفس تخصصه يتجاوز 3 أطباء، وهو عدد كاف لسد الخصاص في هذه المدينة، وأن القرار مخالف للقانون لأن العلاقة التي تربطه بالإدارة انتهت بمضي 8 سنوات، ولم يعد هناك موجب لرفض طلب استقالته لأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن مقتضيات الفصل 77 وما يليه من قانون الوظيفة العمومية ربطت الموافقة على الاستقالة بشروط أهمها استيفاء المدة القانونية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري لوزارة الصحة القاضي برفض طلب استقالته. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها

المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب :

حيث تمسك الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة الطعن بالنقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تدار كها مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/03/26 في الملف عدد 2018/7205/76 تحت عدد 1334 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.