محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2525 — قرار عدد: 2019/1233 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/04/13 تقدم السيد (ش.ال) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه عين طبيبا لدى وزارة الصحة بموجب مقرر توظيف مؤرخ في 2008/08/28، وأمضى أزيد من ثماني سنوات في خدمتها، وأودع طلب استقالته من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة التي أجابته بتاريخ 2017/02/16 بالرفض، ويعيبه بكونه جاء عاما ومخالفا للقانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الصحة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/02/16 القاضي برفض استقالة الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي، بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق قواعد الوظيفة العمومية، وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية وهي تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالة المعني بالأمر من أسلاك وزارة الصحة لم تراع قواعد الوظيفة العمومية المنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن المقصود بالاستقالة هي تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته، وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا لإحالته على التقاعد، باعتبار أن العلاقة التي تربطه بالإدارة علاقة نظامية بموجب نصوص تنظيمية وتشريعية، ولا يجوز له أن ينهيها بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وجانبت الصواب حينما ارتكزت على مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.524 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، لأنه طبيب عام لا تنطبق عليه المقتضيات القانونية في هذه الحالة، وقبول استقالته سيفضي الى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الخدمات الصحية، ورفض طلب الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص الهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق المتخصصة، كما يهدف إلى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولم تراع مبدأ الموازنة بينهما، ولم تراع أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق وما يتطلبه من موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، سيما وأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذي
غادروا او سيغادرون وزارة الصحة برسم سنة 2016 فقط بلغ 648 طبيبا وعدد المتخرجين لا يتجاوز 338، والمناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، والمطلوب في النقض هو الطبيب العام الوحيد الذي يعمل بالمركز الصحي القروي من المستوى الاول عين ... بمندوبية الصحة بإقليم سيدي قاسم، الذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 24241 نسمة، ومن شأن الموافقة على طلب استقالته الاخلال بالأمن بالصحي لساكنة الإقليم، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه : "ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على : "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في
قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فان الإدارة أكدت أن المعني بالأمر طبيب عام غير مخاطب بمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، ورفض طلب استقالته كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، وقبول طلب استقالته سيضر بالمرفق العام الذي يعمل به الذي يعرف خصاصا مهولا ونقصا حادا في الأطر الطبية، مما سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وعلى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، خاصة مع تزايد عدد السكان وتزايد حاجاتهم للاستفادة من خدمات مرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع طلب الاستقالة التي تؤدي إلى عرقلة عمل الادارة بهذا الشأن، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية بالرغم من أن تدبير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر تخضع لضابط المصلحة العامة، وأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.