محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25340 — قرار عدد: 2022/396 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم الحدث (محمد. م. بن. ع. و) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بتاريخ 2021/07/12، الأول شخصيا أمام مدير السجن المحلي طنجة، والثاني بواسطة الأستاذ (أنوار. ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات الرقم 2021/2616/11، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية القتل العمد، وعقابه بعشر (10) سنوات سجنا، وأدائه وفي محله ولي أمره القانوني لفائدة ذوي حقوق الهالك المسمى قيد حياته (امحمد. ب) تعويضا مدنيا قدره 100.000,00 درهم، مع الصائر في شخص ولي أمره والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة؛

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم الحدث (محمد. م. بن. ع. و). وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.