محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/83 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد 19/1202/399. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ك.م) إصابته بأضرار بدنية على إثر حادثة سير وقعت بتاريخ 2013/07/17 وهو يقود سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) يملكها (ع.م) الذي اكتتب مع شركة التأمين (م.م.ت) عقدا مفاده أداؤها للسائق تعويضا قدره 100000 درهم عندما تلحقه أضرار بدنية تخلف له عجزا نسبيا، ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور عن العجز البدني الدائم اللاحق به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليها شركة التأمين (م.م.ت) بأدائها للمدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 100000 درهم. استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. حيث من جملة ما تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، لأنه أيد الحكم الابتدائي دون الجواب على الدفوع المثارة من طرف العارضة بمقتضى مقالها الاستئنافي والمذكرة الإضافية، والمتمثلة في أن المطلوب (ك.م) لا صفة له لإقامة الدعوى في مواجهتها لأن العقد المبرم يتعلق بالمسؤول المدني عن الناقلة (ع.م) وليس سائقها، إلا أنه بالرجوع إلى محتوى القرار المطعون فيه سيلاحظ أنه اكتفى بتعليل: " ... إن ما أثاره المستأنف من دفوع تبقى مجرد مجادلة في وسائل غير منتجة على اعتبار أن المستأنف عليه (ك. م) تعرض لحادثة سير أثناء قيادته لسيارة والده (ع.م) حسب الثابت من المحضر أعلاه"، وتبعا لذلك فالقرار الاستئنافي لم يجب بالمرة على ما أثير من دفوع وجاء مخالفا للقانون

ویتعین نقضه.

حقا، حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ومحكمة الاستئناف ردت ما تمسكت به الطالبة من انتفاء صفة المطلوب في الدعوى لعدم تعلق بوليصة التأمين به وإنما بـ (ع.م)، بعلة أنه تعرض لحادثة سير أثناء قيادته لسيارة والده، والحال أن البين من الوثيقة المعروضة على قضاة الموضوع والمؤسسة عليها دعوى التعويض أنها حددت بالاسم شخص المؤمن له وهو (ع.م)، والمحكمة لما مددت آثار عقد التأمين لغيره جعلت قرارها خارقا لبنود العقد المذكور وغير مرتكز على أساس من القانون ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.