محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1301 — قرار عدد: 2016/15 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/18 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ن) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 593 الصادر بتاريخ 2015/04/23 في الملف عدد 8222/15/303. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون في الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2015/04/23 في الملف رقم 8222/15/303 تحت رقم 593 أن المطلوب بنك ( ... ) بفاس تازة تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس يعرض فيه أن المدعى عليها شركة ( ... ) استفادت من قرضين الأول للدعم بمبلغ 144.000 درهم، والثاني بنك ( ... ) لم تقم بتسديدهما فبلغ

الحجز السلبي للمديونية ما مجموعه 363.413,49 درهم بتاريخ 2013/10/06، بالإضافة إلى الفوائد العقدية بسعر 11.50% بالنسبة للقرض بمبلغ 144.000,00 درهم وبسعر 9% بالنسبة لقرض الإنماء الشعبي والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ 2013/10/07 إلى يوم التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بسعر 10%، ملتمسا الحكم عليها بأداء مبلغ 363.413,49 درهم والفوائد العقدية بسعر 11.50% للقرض بمبلغ 144.000,00 درهم، وبسعر 9% لقرض النماء الشعبي والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ 2013/10/07 إلى يوم التنفيذ، والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بسعر 10%. كما أدلى المدعي بمذكرة مقرونة بمقال إضافي يلتمس فيه الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون الكائن بشارع مولاي يوسف تازة المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت رقم 217 وتخصيص ثمنه لاستيفاء الدين، مع حقه في متابعة أداء المدعى عليها الجزء من الدين الغير المؤدى من ثمن الأصل التجاري في حالة عدم كفاية ثمنه لتغطية الدين. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 363.413,49 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وفي حالة عدم الأداء الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل بالسجل التجاري بتازة تحت عدد 217 والكائن بشارع مولاي يوسف تازة عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة ضبط المحكمة بعد تحديد ثمنه الافتتاحي بواسطة خبير مع تمكين المدعية من استخلاص مبلغ المديونية من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أسباب قانونية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المطلوب اعتمد للمطالبة بمبلغ الدين على كشف حساب بنكي محصور بتاريخ 2013/10/06 يعتبر حجة من صنعه، وأنها نازعت في الوثيقة المذكورة واعتبرتها غير قانونية، وعلى هذا الأساس التمست من المحكمة تعيين أحد الخبراء في المحاسبة للإطلاع على ملف القرض وتحديد المبلغ الحقيقي الواجب أداؤه غير أن المحكمة رفضت طلبها بدون تعليل. والمطلوبة تقدمت بدعواها سنة 2014 وطالبت بأقساط عن سنة 2007 إلى 2010 وهي أقساط قد طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة. والطالبة شركة ذات مسؤولية محدودة صاحبها هو المالك الوحيد لها السيد (م. ح) والذي وافته المنية سنة 2006، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 503 من مدونة التجارة تنص على أنه: "يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو بانعدام الأهلية أو التصفية القضائية للزبون" وأنه عملا بهذه المادة كان يتعين على المطلوبة أن تعمل على قفل الحساب وقت علمها بوفاة المرحوم (م. ح)

وتطالب بالمبالغ المالية التي كانت في ذمته. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة بعلة " ... أن المنازعة التي اعتمدتها المستأنفة غير جدية طالما لم تدل بما يفيد خلاف ما ضمن

بالكشف الحسابي المدلى به في الملف وبما يفيد الأداءات التي رغمتها والحال أن الكشوفات الحسابية المعدة من طرف مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك عملا بمقتضيات المادة 118 من قانون 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، ومن ثم يكون طلب إجراء خبرة حسابية مردود و الوسيلة المثارة بهذا الشأن على غير أساس ... " التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ناقشت دفع الطالبة بخصوص الخبرة وردته بتعليل غير منتقد والفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية خلاف الواقع، وبخصوص تقادم الأقساط المتعلقة بالسنوات التي تبتدئ من 2007 إلى 2010، وقفل المطلوب الحساب عندما علم بوفاة المرحوم (م. ح) فان ذلك أثير لأول مرة أمام محكمة النقض وبذلك

تكون الوسيلتين غير مقبولتين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد الطيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.