محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/981 — قرار عدد: 2015/540 — بتاريخ: 2015-07-21

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبتين (ض) مريم و (ض) حسناء بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد تعرضهما بتاريخ 2009/09/21 لحادثة سير لما كانتا منقولتين على متن سيارة نوع (ر) يسوقها مالكها إبراهيم (ض) وتؤمنها شركة التأمين (ز) وتلتمسان الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بهما. وبعد إجراء خبرة طبية صدر الحكم الابتدائي بتحميل ورثة الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأداء التعويض بحضور الطالب وإخراج شركة التأمين من الدعوى أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى خرق مقتضيات الظهير رقم 238. 02. 1 الذي حدد الحالات التي يتم إدخاله في الدعوى وهي محددة على سبيل الحصر ولا يمكن إضافة حالات أخرى لها ووثائق الملف ووقائعه لا تتضمن حالة من حالات إدخاله كما أن الفصل 144 من مدونة التأمينات نص على إجراءات في حالة الدفع ببطلان عقد التأمين أو توقيف الضمان أو انعدام التأمين وهي كذلك حالات غير متوفرة ووثيقة التأمين تغطي فترة الحادثة وشركة التأمين غير معسرة

والاستثناء من الضمان غير قائم.

حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الحكم الابتدائي الذي قضى بإخراج

شركة التأمين من الدعوى بعلة الزيادة في عدد الركاب بمقدار يفوق خمسين بالمائة من عدد المقاعد المقرر من الصانع أو الرخص من لدن وزارة النقل ، وأن السيارة السياحية لا يجب أن يتعدى عدد منقوليها خمسة بما فيهم السائق في حين أن السائق مستثنى من الضمان أصلا بمقتضى البند { ل } من المادة الرابعة من قرار وزير المالية المؤرخ في 2006/05/25 المطبق على الحادثة لأنها وقعت في ظله بتاريخ 2009/09/21 ، ومن جهة أخرى فإن الثابت لدى المحكمة أن السيارة كانت تقل ثمانية أشخاص بعد استثناء السائق وضمنهم طفلان يقل عمرهما عن عشر سنوات وبذلك فالمجموع لا يتجاوز سبعة أشخاص وهم يقلون عن خمسين بالمائة من المقاعد التي أشار إليها الحكم مما يجعل تعليله فاسدا مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والناظفي اليوسفي وجواد انهاري ونجاة مسعودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.