محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/671 — قرار عدد: 2015/99 — بتاريخ: 2015-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أعلاه، أنه بتاريخ 2011/05/30 تقدمت المدعية (س.ب) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة المدعى عليه (ر. أ)، ادعت فيه أن هذا الأخير خطبها خلال سنة 1992 وأنه نظرا لنقص بعض الوثائق الإدارية لم يتم إبرام عقد الزواج بينهما، وأنه هاجرها بعد ذلك إلى الخارج، حيث أصبح يقيم بصفة دائمة، وخلال المدة المذكورة حافظ على زيارتها هي وابنها منه المسمى (م) المزداد بتاريخ 1993/03/18، طالبة الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه، وأدلت رفقة مقالها بلفيف ثبوت الزوجية عدد ( ... ) بتاريخ 2011/04/12. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تبين السبب القاهر الذي حال دون كتابة العقد، وأن الخطبة غير ثابتة، فشهادة اللفيف غير مفصلة ومجملة ولا تستند إلى مستند خاص. وبعد إجراء بحث استمع خلاله القاضي المكلف بالقضية للشهود (١.٤) و(ب.١) و(ف. ع) و(م.ب)، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/01/31 حكمها رقم 63 في الملف عدد 11/313 بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية (س.ب) والمدعى عليه (ر.أ) منذ 1992 وثبوت نسب الابن (م. أ) المزداد بتاريخ 1993/03/18 لوالده المدعى عليه، فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف بالوسيلتين الأولى والثانية المدمجتين بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق المواد 16 و156 و158 من مدونة الأسرة، ذلك القرار المطعون فيه علل بأن المحكمة قررت إجراء خبرة لتحليل الحامض النووي للابن، علما أن الطاعن قد نازع علاقة الزواج

ونفاها في سائر المراحل وقررت بشأن الشق الثاني للدعوى المتعلق بثبوت النسب وحملت مصاريفها للطاعن وبررت عدم توثيق العقد بالتراع بين العائلتين وعدم استكمال الوثائق الإدارية، علما أنه نازع في علاقة الزواج المزعومة ونفاها في سائر المراحل، غير أن المحكمة اعتمدت شهادة الشهود، مع أنهم لم يحضروا حفل الخطبة أو حفل الزفاف ولم يعرفوا مقدار الصداق ولم يبرزوا القوة القاهرة، وأن البينة لا يتوفر شهودها على المستند الخاص، وأن عدم الإقرار بالزوجية يفيد عدم الإقرار بالولد، وأن المطلوبة في النقض زعمت بأن الخطبة كانت خلال سنة 1992 دون تحديد التاريخ بدقة، وأن الابن ازداد بتاريخ 1993/03/18، وأن القرار لم يبحث ما إذا كانت الولادة قد وقعت داخل الأجل المحدد في المادة 154 مدونة الأسرة المتعلقة بالولادة والنسب، وخلط بين دعوى النسب ودعوى ثبوت الزوجية. حيث صح ما عابه به الطاعن القرار، ذلك أن المحكمة ناقشت القضية في إطار المادة 16 من مدونة الأسرة حال أن وقائع الزوجية المدعى بها ترجع إلى سنة 1992 أي وقت جريان مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية وينبغي لذلك معالجة التراع على ضوئها. كما أنها من جهة ثانية ألزمت الطالب بأداء مصاريف الخبرة الجينية رغم أنها تلزم من طلبها وهي المطلوبة في النقض في قضية الحال باعتبارها مدعية بواقعة محل الإثبات فجاء لذلك القرار المطعون فيه بدون أساس مستوجبا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغبر مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.