محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2904 — قرار عدد: 2016/416 — بتاريخ: 2016-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/05/12 في الملفين 6/2009/352 و6/2010/550 أن المطلوب الحسين (ب) علي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرض فيه أنه يعمل كعون سلطة (مقدم) بالمقاطعة الحضرية ( ... ) لحي ( ... ) سلا، ونظرا للمهام المختلفة التي كان يتكلف بها خاصة ما يتعلق بالسكن العشوائي والباعة المتجولين والسلع المهربة ومكافحة الإرهاب، فإن عامل الإقليم حرص على إيصال المعلومات له مباشرة دون المرور عبر المصالح الأخرى، إلا أنه بعد تغيير العامل، فوجئ خلال شهر نونبر 2003 بلجنة تتكون من مدير الشؤون العامة بعمالة سلا ورئيس الدائرة وقائد دوار الجديد سلا تخبره بتوصلهم ببلاغ بوجود شخص يسكن رفقة أبنائه بدكان، وأن هناك أكواخا حديثة الإنشاء وهو ما نفاه، وبتاريخ 2003/11/14 أخبر من طرف قائد المقاطعة ( ... ) بأنه

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82.

موقوف عن العمل، وهو القرار المطلوب فحص شرعيته لأنه جاء متسما بعيب انعدام السبب وعيب الانحراف في استعمال السلطة وخرق القانون لعدم مراعاة الضمانات التأديبية، والتمس الحكم له بتعويض لا يقل عن 4000.000 درهم عن الأضرار اللاحقة به. وبعد إجراء بحث وإتمام الإجراءات، صدر حكم قضى على الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 80.000 درهم. استأنفه الطرفان، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية مع تعديله جزئيا بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 20.000 درهم بقرارها المطعون فيه. في شأن الشق الرابع من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليلات القاضية بثبوت خطأ في جانب الإدارة برغم أن القرار موضوع التراع هو قرار مشروع، ذلك أن الحكم المستأنف اعتبر أن المخالفات المنسوبة إلى المستأنف عليه لم يتم إثباتها، وأن قرار العزل لم يحترم حق المعني بالأمر في الدفاع والمحضر المدلى به غير كاف لإثبات احترام الإدارة للضمانات التأديبية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن كانت قد استبعدت العلة الأولى فإنها أبقت على العلة الثانية مما يؤكد على الأقل أنها اقتنعت بثبوت المخالفات المنسوبة للمعني بالأمر، وأنه بغض النظر عن أن مناقشة مشروعية القرار موضوع التراع الحالي أضحت غير ممكنة لكونها جاءت خارج الأجل القانوني وفق ما تم بيانه أعلاه، فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يرتكز على أساس ذلك أن محضر اللجنة المدلى به هو وثيقة رسمية وأن عدم الأخذ بها وبمضمونها لا يمكن إلا إذا تم الطعن فيها بالزور ومن جهة ثانية فإن المعني بالأمر قد منحت له جميع الامتيازات والضمانات مما يعرض قرارها للنقض. حيث إنه لئن كان بإمكان المتضرر من قرار إداري الحق في طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار الذي تحصن بفوات أجل الطعن فيه بالإلغاء فإن ذلك رهين بمدى مشروعية جوهر القرار من عدمه والمحكمة مصدرة

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82

القرار المطعون فيه لما عللت تأييدها للحكم المستأنف في مبدئه القاضي بالتعويض لفائدة المطلوب في النقض عن الأضرار اللاحقة به من جراء القرار المطلوب التعويض عن الأضرار الناتجة عنه بما جاءت به من أنه: "لئن كانت المستأنفة تدرعت بكونها منحت المستأنف عليه الضمانات التأديبية لما استدعته للمجلس التأديبي فإن الثابت من المحضر المذكور أنه لا توجد به أية إشارة لرد المستأنف عليه عن الإخلالات المهنية المنسوبة إليه بل تم الاقتصار فقط على تدوين عبارة وبعد الاستماع إليه التي لا يستشف منها أنه تم تمتيعه بالضمانات الكافية للدفاع عن نفسه"، فإنها تكون قد ناقشت شكليات القرار الذي لم يتم الطعن فيه بالإلغاء والذي تحصن من حيث شكليات إصداره والحال أن تقدير مدى مشروعية هذا القرار من حيث أسباب اتخاذه هو الذي يمكن أن يكون موضوع مناقشة شأن قيام مسؤولية الجهة مصدرة القرار عن الأضرار المطلوب التعويض عنها من عدمه مما جاء معه قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري والحسين المنتصر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.