محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/88 — قرار عدد: 2018/303 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (١. ب) و(ج.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 3454 الصادر بتاريخ 2010/12/28 في الملف عدد 2010/1606/2092 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/05/03 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ف.س) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ث.ف) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2005/01/10 بالمحكمة الابتدائية بمكناس، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (إ. و)، وأنها أنجبت منه ستة أبناء من بينهم الابن (ن.د) المزداد بتاريخ 1994/09/05، و(س) المزدادة بتاريخ 1980/08/19، و(م) المزداد بتاريخ 1992/01/03، و(س) المزدادة بتاريخ 1984/03/04، وأن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى الأبناء المذكورين منذ 2001/08/18 بعد أن توقف عن العمل بالمهجر سنة 2000 ورجع بمفرده إلى المغرب وتزوج بامرأة أخرى، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها المذکورین بحسب 3000 درهم شھریا، ومبلغ 5500 درهم شھریا واجب کراء المسكن مع استهلاك
الماء والكهرباء والغاز عن المدة من 2001/08/18 إلى تاريخ الطلب. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تقر في مقالها بأن الأبناء يعيشون تحت نفقتهما وكفالتهما، إضافة إلى أنها لم تدل بعقود ازديادهم للتأكد مما إذا كانت النفقة واجبة عليه، وأنه سبق أن تنازل لفائدتها عن التعويضات العائلية المستحقة للأبناء من الخزينة الفرنسية كما يشهد بذلك الأمر بعدم الصلح الصادر عن المحكمة الابتدائية ببيربينيون بتاريخ 2005/12/05 في الملف عدد 02/4230، وهو الأمر الذي شهد على عدم قدرته المالية على المساهمة في الإنفاق على أبنائه، وأعفاه من الإنفاق وخول للمدعية حق الاستفادة من جميع التعويضات العائلية بدون استثناء، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا، وفي الجوهر الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/09/29 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 600,00 درهم شهريا عن المدة من 2001/01/18 إلى تاريخ التنفيذ، وبإلغاء باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع نفقة المستأنفة إلى 800,00 درهم شهريا بمقتضى قرارها رقم 3891 الصادر بتاريخ 2006/12/19 في الملف عدد 8/06/1524. فتعرض عليه المدعي باعتباره قرارا غيابيا، فقضت محكمة الاستئناف من جديد بإقرار القرار المتعرض عليه، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بالتناقض وعدم احترام الفصل 28 من قانون
المسطرة المدنية والنقصان في التعليل، ذلك أن الأطراف كانوا يعيشون في الديار الفرنسية، وبالتالي لا يمكن للمطلوبة في النقض أن تقاضيه للمرة الثانية أمام المحاكم المغربية، وقد سبق له أن أدلى بحكم أجنبي إلا أن المحكمة لم تستجب لدفعه بهذا الخصوص، وأن هناك تعارضا بين الحكمين الأجنبي والمغربي، فالحكم الأجنبي قضى بعدم استحقاق النفقة من طرف المطلوبة في النقض، في حين أن القرار المطعون فيه قضى لها بالنفقة من تاريخ زعمها عدم الإنفاق عليها، رغم أنها كانت تعيش بالديار الفرنسية وكان الطاعن هناك ينفق عليها وعلى أبنائه، وأنه سبق أن أكد ذلك للمحكمة الاستئنافية ولم تأخذ بأقواله وتستجب لدفوعه، وأيدت الحكم الابتدائي مع الرفع من النفقة إلى 800,00 درهم، ملتمسا لذلك نقض قرارها .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه ادعى الإنفاق على المطلوبة وأبنائهما واستدل على ذلك بالأحكام الأجنبية الصادرة بينهما، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي وقضت عليه بنفقة المطلوبة من التاريخ المحدد بطلبها ودون إعمال اليمين كما يجب. فجاء بذلك قرارها خارقا للقواعد الفقهية كما نص عليها ابن عاصم في تحفته عند قوله: ومن يغب عن زوجة ولم يدع - نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين = فالقول قوله مع اليمين
ما لم تكن لأمرها قد رفعت = قبل إیابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف - والرد لليمين فيهما عرف وهذه القواعد بمثابة قانون، ولما خرقتها المحكمة، فقد عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.