محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2834 — قرار عدد: 2020/50 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/04/13 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يمارس وظيفته كمدرس تابع لوزارة التعليم إلا أنه قد تم عزله، وأنه استصدر حكما قضى بإلغاء قرار العزل مع ترتيب الآثار القانونية بتاريخ 2010/12/21 تحت رقم 3837 ملف عدد 08/309 غ، وقد تم تصحيح غلط مادي بحذف الفقرة الثانية من الوقائع التي تسربت إليه، وأن الحكم الابتدائي المذكور تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2012/09/12 تحت عدد 3431 في الملف رقم 5/11/335، وأنه تقدم بطلب تنفيذ هذا القرار، فتح له ملف تنفيذي رقم 1/2013/802، إلا أن التنفيذ أسفر عن تحرير محضر الامتناع بتاريخ 2014/01/20، ملتمسا الأمر
بتحديد غرامة تهديدية قدرها 1500,00 في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من تاريخ الامتناع الذي هو 2017/1/20 مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر الاستعجالي بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مبلغ 1500,00 درهم في الملف التنفيذي عدد 1/2013/802 تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع. استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنه تمسك بموجب استئنافه بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصلين 32 و50 من قانون المسطرة المدنية لما قضى بقبول الطلب، على الرغم من أن المقال لم يتضمن عنوان المعني بالأمر، كما أن هذا العيب ترتب عنه عيب آخر تجلى في خرق الحكم المذكور لمقتضيات الفصل 50 من نفس القانون كنص آمر، وأنه رد هذه الوسيلة بأن الطاعن جدد موطنه المختار لدى نائبه، وأن الدعوى تكون بذلك منسجمة مع الفصل 32 المحتج به، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية والذي يندرج في قسمه الثالث ويهم المسطرة أمام المحاكم الابتدائية أنه: " ... يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه ... "، فتكون المحكمة لما ردت هذا النعي بما جاءت به من: "أن الأمر المستأنف يشير إلى محل مخابرة المستأنف عليه لدى نائبه، ومن ثم فإن المستأنف عليه يكون قد جدد موطنه المختار لدى نائبه مما يجعل الدعوى منسجمة مع مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، والأمر المستأنف يكون متوافقا مع مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد أورت تعليلا سائغا والفرع من الوسيلة على غير أساس. في باقي فروع الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل وانعدامه، ذلك أن تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار إداري يتطلب إجراءات إدارية معينة حتى بعد صيرورة هذا الأخير نهائيا، وأن تسوية وضعية المعني بالأمر على ضوء القرار سند التنفيذ لا تتصور إلا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصدار قرارات تقضي بإرجاع المعني بالأمر إلى العمل وتسوية وضعيته الإدارية والمالية وفقا للمسطرة القانونية المطلوبة، وأن الإدارة هي بصدد تنفيذ الحكم سند التنفيذ، وقامت بمكاتبة مديرية الموارد البشرية في هذا الإطار، وأن الأمر يتطلب وجود منصب مالي شاغر حتى يمكن تنفيذ الحكم سند التنفيذ، وأن محضر الامتناع المستدل به لا يمكن أن يشكل امتناعا صريحا ونهائيا عن التنفيذ، وفي نازلة الحال فإنه أنجز بتاريخ 2014/01/24، وأن المستأنف عليه قد تقدم بدعواه الحالية أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/13، وأنه كان عليه مراجعة الجهة المطلوبة في التنفيذ
قبل تقديم دعواه الحالية، حتى يتأكد من مدى استمرار الإدارة في الامتناع عن التنفيذ، وأن من الشروط الأساسية لتحديد الغرامة التهديدية، أن يكون الحكم المزعوم عدم تنفيذه يتعلق بالإلزام بقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، غير أن المحكمة غضت الطرف بعد ذلك عن كون الحكم موضوع التراع يتعلق بحكم إلغاء، وأن أحكام الإلغاء كما هو معلوم لا تتضمن أي إلزام بالقيام بعمل أو امتناع عن عمل، ويبقى غير محكوم بمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة في تقديرها لمقدار الغرامة التهديدية اكتفت بالاعتماد على سلطتها التقديرية المجردة، مما يجعل تقديرها جزافيا ويناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى الالتزام الذي يضعه الحكم سند التنفيذ على عاتق الإدارة المنفذ عليها، يلزمها باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المؤدية إلى إلغاء القرار المطعون فيه، بإرجاع المعني بالأمر إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وأنه في غياب مبادرة الإدارة - التي يقع على عاتقها مباشرة مسطرة التنفيذ - على الرغم من توصلها بالإعذار بالتنفيذ ومرور أجل غير يسير، اعتبرت (المحكمة) موقفها امتناعا غير مبرر عن التنفيذ مستوجبا لفرض غرامة تهديدية لحملها على الانصياع لقوة الشيء المقضي به، في ظل توفر سند تنفيذي في مواجهتها، باعتبار الالتزام بالقيام بعمل يفضي الإخلال بالامتناع عن تنفيذه إلى إمكانية فرض غرامة تهديدية في مواجهة الممتنع عن التنفيذ، وهي الوسيلة التي أقرها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية لمواجهة الممتنع عن التنفيذ، وتبين لها بالتالي توفر شروط فرض الغرامة التهديدية على المنفذ عليها آخذة بعين الاعتبار نوع الالتزام بالعمل أو الامتناع عنه المتوقف عليه التنفيذ المطلوب، وخلصت إلى اعتبار المبلغ المحكوم به في إطار سلطتها التقديرية ملائما ومراعيا لحجم الضرر المترتب عن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وإلى طبيعة الحق المرتبط به، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون والواقع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالفروع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل رافعيه الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.