محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/768 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ز)، والرامية إلى نقض القرار رقم 408 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في
الملف عدد 2018/1401/208 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(خ.ق) تقدم بتاريخ 2017/05/08 أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقال، عرض فيه أنه
والمدعى عليهم (ج.ق) ومن معه إخوة أشقاء، ما عدا المدعى عليه الثالث الذي هو أخ من الأب
فقط، ورثة المرحومين الزوجين (ع.س.ق) و(ف.ق) حسب رسم الإراثة، وأن الهالك خلف ما
يورث عنه شرعا القطع الأرضية المذكورة اسما وحدودا حسب رسم الإراثة والمتخلف المضمن
بعدد 42 ص 47 بتاريخ 2016/11/16 كناش التركات رقم 55، وأن المدعى عليه قد استولى على
المتخلف، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه بعد انتداب خبير للتقويم، وأجاب المدعى
عليه الأول (ج.ق) بأن رسم الإراثة والمتخلف لا يرقى لدرجة الاعتبار لأن شهوده تراجعوا عن
شهادتهم الواردة برسم الإراثة عدد 42، وأنه تقدم بشكاية في مواجهة المدعي (خ.ق) بالزور،
والتمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إيقاف البت، وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير (م.د)
الذي وضع تقريره بتاريخ 2017/11/21 بكتابة الضبط وتبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة
الابتدائية بتاريخ 2017/12/28 في الملف عدد: 2401/2017/122، بالمصادقة على تقرير الخبير (م.د)
وإجراء قسمة في المدعى فيه حسب الفريضة الشرعية بين الأطراف المتداعية مع بيع المدعى فيه
بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 90.000 درهم، فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف،
وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بعقال تضمن وسيلة وحيدة.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه
من حيث إثبات الموت وعدة الورثة، فإن رسم الإراثة والإحصاء ورد به أن شهوده يشهدون بأن
الموروث توفي حسب التصريح بالوفاة وأحاط يارثه ... ، وبذلك فإن الشهود شهدوا بالوفاة وعدة
الورثة خلافا لما ورد بالقرار، وأن رسم الإحصاء "كذا" يتعلق بوزلة ويتمتحلف طرفي التراع، بينما
ورثة (ش) وهم أرملته (م.ح) وأبناؤه (فى) و(ن) و(م) و(ع.س) مشهود هم فقط بتصيب في
قطعة معينة ككتلة، والطاعن غير ملزم بإقامة رسم للأغيار الذين لا يطالبهم بشىء ولا يطلبون منه
أي شيء، وأنه تم إدخالهم للعلم وحفظ حقوقهم، والمطلوبون لا ينازعون في كولهم شركاء على
الشياع مع موروت الطالبين في إحدى القطع الأرضية، وأن المحكمة اختلط عليها الأمر بين رسم
الإراثة الإحصاء وبين رسم الملكية الذي يتعين أن يتضمن شروط الملك المعروفة وأن رسم الإحصاء
إن كانت تفترض فيه هذه الشروط فإلها لا تحتاج للتنصيص عليها والذي يتضمن متخلف الهالك
وورثنه وعن رسوم استخلاف شهود، فإن رسوم الاستخلاف تعدير تتميما أو تكملة للرسم
الأصلي وأن وسم الاستخلاف نص على أنه بعد حضور الشهود ذكروا أهم يعرفون الورثة
والقطع الأرضية الفلاحية والكل مذكور وموضوف برسم إراثة ومتخلف المعرفة التامة الكافية
شرعًا بها ومعها يشهدون مثل ما شهد به الشهود الذين لم يتراجعوا عن شهاداتم، ومؤدى ذلك
أن مضمون شهادهم هو نفسى مضمون شهادة شهود الرسم الأصلي وسند علمهم هو نقنى سند
علم الشهود غير المتراجعين، وأنه بالرجوع إلى رسم المتخلف يتبين أن شهوده شهدوا بأن الغالك
خلف ما يورث عنه شرعا، ومعلوم أن الوارث لا يرث إلا ما عو مملوك لموروثه، وأن الشهود
صرحوا بما يلى: والتقل ذلك كله لورثته المذكورين يتصرقون فيه على وجه الشياع مجميع أنواع
التصرفات كلها منذ وفاة موروثهم، وأن الفريق المدعى عليه لا ينازع هو وغيره في ملكية