محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7937 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ك.ر) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م) بتاريخ 2020/12/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزرو الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2810/104/ 2020 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الاستثنافي فيما قضى به من تحميل المتهم الثاني (ع.ز) المسؤول المدني 5/4 مسؤولية الحادثة والمتهمة الأولى (ن. ح) المسؤولة مدنيا 5/1 مسؤولية الحادثة والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك. ر) تعويضا مدنيا 51.864,00 درهما وبإحلال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) محل مؤمنيها في الأداء في حدود نسبة المسؤولية والنفاذ المعجل لجميع التعويضات في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنفين الصائر تضامنيا على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك "ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة بأنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا. حيت إن ما للإحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة حتى يوصف القرار بأنه حضوري ونهائي في حق الطاعنة، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/12/07 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام التي تلي التبليغ عملا بمقتضيات المادة 393 من نفس القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة بسلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/12/17 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائيا .

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ك.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2810/104 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى أمده القانوني في حقها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.