محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/772 — قرار عدد: 2020/373 — بتاريخ: 2020-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (م. خ) تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2011/11/29 بمقال عرضت فيه، أنها متزوجة بالطالب (ح.ب)، وأنه يعاملها معاملة سيئة استحال عليها بسببها العيش معه، والتمست تطليقها منه للشقاق، وأرفقت طلبها برسم الزواج الموثق بآسفي يوم 2007/07/24، وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل وإجراء بحث معها في غيابه حول أسباب التطليق وإدلاء النيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي عدد283 الصادر بتاريخ 2012/03/08 في الملف رقم11/1837 بتطليق المسماة (م. خ) من عصمة زوجها الحسن بوتني طلقة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: تكاليف سكنها خلال العدة في مبلغ (1500,00) درهم، ومتعتها في مبلغ (10000,00) درهم، وكالئ صداقها في مبلغ (5000,00) درهم، فاستأنفه المدعى عليه بتاريخ 2013/10/24 مفيدا أنه وقت مباشرة المدعية دعوى التطليق كان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه رجع إلى المغرب بتاريخ 2011/12/26 ومكث فيه إلى غاية 2012/01/06، وخلال هذه الفترة كان مع زوجته ببيت الزوجية ثم سافرا إلى مدينتي أكادير والصويرة حيث قضيا مدة ثمانية أيام، كانت معاشرتهما إبانها طبيعية لا تشوبها مشاكل، واقتنى لها شقة بأكادير بمبلغ (290000,00) درهم، ولم تخبره البتة بسلوك مسطرة التطليق التي لم يسبق أن بلغ شخصيا باستدعاء حضور جلساتها، ولا بالحكم الصادر فيها، وإنما بلغت
بالاستدعاءات وبالحكم خادمتها (خ) التي ربتها منذ صغرها وتلازمها باستمرار، وذلك بتواطؤ بينهما، مما تكون معه زوجته قد حصلت على التطليق بطريقة احتيالية وفوتت عليه فرصة مناقشة موضوع الدعوى ابتدائيا، لا فيما يخص جانب فك العصمة فقط، ولكن أيضا بشأن ما تسلمته منه من أموال بهدف إنشاء مشاريع باسمه بالمغرب، فإذا بها تسجل كل شيء باسمها، والحكم الابتدائي لما قضى بتطليقها منه للشقاق وبمستحقاتها دون التأكد من توصله من عدمه، ومن أسباب احتجابه عن حضور الجلسات، ومن غير مناقشة ما زعمته المدعية من أنه يعنفها ويضربها ولا ينفق عليها، يكون غير معلل، والتمس إجراء بحث في القضية وبعده إلغاء الحكم المستأنف، واعتبار التطليق تصديا قد وقع بطريقة احتيالية، مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك بما فيها مناقشة أسباب الفراق والمطالبة بالتعويضات وبأمواله التي سلبت منه، كما استأنفته المدعية مفيدة أن المحكمة الابتدائية قضت بتحديد كالئ صداقها في مبلغ (5000,00) درهم، والحال أن مؤخر مهرها حسب رسم الزواج هو (50000,00) درهم، والتمست تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق ما ذكر، وبعد ضم ملفي الاستئنافين، قضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الطعنين وبإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من متعة المستأنف عليها والحكم تصديا برفض الطلب، وتعديله باعتبار كالئ الصداق هو (50000,00) درهم وليس (5000,00) درهم، مع تأييده في الباقي، وذلك بموجب قرارها عدد 247 وتاريخ 2014/10/01 في الملف رقم 2013/1620/503، فتعرض عليه (ح.ب) وقضت محكمة الاستئناف بقبول تعرضه شكلا ورفضه موضوعا، بمقتضى قرارها عدد 414 الصادر بتاريخ 2017/11/01 في الملف رقم 2015/1620/402، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من أربع وسائل، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه ومن دون حاجة لمناقشة الموضوع، فإن الأوصاف القانونية للأحكام والطعون المسطرية المقررة لها من صميم النظام العام وخرقها موجب للنقض، ولما كان الطالب قد مارس حقه بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضى بفك عصمة المطلوبة منه، فقد كان حاضرا بمقال استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية، وكانت على صواب لما وصفت قرارها عدد 247 الصادر بشأنه بتاريخ 2014/10/01 في الملف رقم 2013/1620/503 بالحضوري في حقه، وكان متعينا عليها تأسيسا على ما ذكر، أن تقضي بعدم قبول تعرضه لما راجعها طاعنا فيه بالتعرض، وإذ هي قضت بقبول تعرضه شكلا على قرارها الحضوري المنوه إليه والحال أنه لا تعرض على القرارات الحضورية، فإنها قد خرقت القاعدة المسطرية المذكورة والمتعلقة بالنظام العام، وعرضت قرارها
للنقض.
وحيث إنه بصيرورة القرار المطعون فيه مبرما بقرار محكمة النقض هذا، فإنه لم يبق ما يستوجب الإحالة للحكم فيه بعد النقض، مما تقرر معه نقضه دون إحالة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا والطاهر بن دحمان وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.