محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/15190 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ب) بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/04 في القضية عدد2021/2810/104 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل سائق الشاحنة أداة الحادثة - (م.م) - كامل مسؤولية حادثة سير الواقعة بتاريخ 2019/08/08 وباعتبار (ع.١) بصفته مالك العربة أداة الحادثة مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة وفي محله شركة التأمين ( ... ) المدخلة في الدعوى لفائدة المطالب بالحق المدني (ت.ص) التعويض المدني الإجمالي النهائي 34.692,68 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ والنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/06/17 من طرف وحدة القضايا الزجرية بالمحكمة الابتدائية

بجرسيف يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرح به تحت عدد 2021/69 وتاريخ .2021/05/06 وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/05/06 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين ( ... ) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/05/04 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في القضية عدد 2021/2810/104 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.