محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1506 — قرار عدد: 2022/810 — بتاريخ: 2022-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا، عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2010/10/06 لحادثة بجروح، لما كان في خدمة مشغله المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتمس الحكم له بالتعويض، وبعد إجراء بحث والأمر بإجراء خبرة طبية، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء المشغل لفائدة الطالب تعويضا في شكل رأسمال قدره : 51856.20 درهم ومبلغ 8750 درهم عن التعويض عن العجز المؤقت وإحلال شركة التأمين (و) محل المؤمن له في الأداء، استأنفته شركة التأمين، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع طلب النقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفقرة الثالثة من الفصل التاسع من ظهير 1963/02/06، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض وقضت برفضه، بعلة أنه جندي متدرب وليس أجيرا لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن المقتضى أعلاه يحدد الأشخاص الذين تمتد إليهم الاستفادة من ظهير 1963/02/06 وهم أصحاب المطافئ غير المهنيين والأشخاص المجعولون من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية ... إلخ. وأن الطالب كان قد وضع من طرف إدارته رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وقد
تعرض لحادثة شغل لما كان في خدمته مما يجعله مستفيدا من أحكام الظهير أعلاه، الأمر الذي يكون معه
القرار عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، إذ أن المقتضى المحتج به يخول لبعض الفئات، والأشخاص الذين تمتد إليهم الاستفادة من ظهير 1963/02/06 وهم أصحاب المطافئ غير المهنيين والأشخاص المودعون من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد .. الخ. ولما كان الطالب يحمل صفة جندي وقد وضع من طرف إدارته رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية للتدريب، فإنه يكون مشمولا بالحماية القانونية المنصوص عليها في ظهير 1963/02/06
في حالة التعرض لحادثة شغل، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب تعرض بتاريخ 2010/10/06 لحادثة شغل وهو في خدمة المشغل المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطالب ليست له الصفة للاستفادة من التعويضات في إطار الظهير المذكور لم
تجعل لقضائها أساسا، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الثاني الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.