محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/317 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/1522 الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد 2019/1609/1322 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/17 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2019/04/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، عرض فيه أن المدعى عليها طليقته بمقتضى رسم الطلاق الرجعي المضمن تحت عدد 143 بتاريخ 2012/11/05 ولهما البنت (س) المزدادة بتاريخ 2010/05/25، وأنها ترفض تنفيذ الحكم القاضي عليها بتسليمه البنت المذكورة لصلة الرحم بها، وأن المفوض القضائي حرر بتاريخ 2013/08/25 محضر امتناع في حقها، وأنه تقدم بشكاية للنيابة العامة في مواجهتها ولم تتمكن الضابطة القضائية من العثور عليها وفق المحضرين المنجزين بشأن ذلك. والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها على ابنته منها. وعزز دعواه بنسخة من رسم الطلاق الرجعي، ومحضر امتناع، ومحضرين للضابطة القضائية. وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها أنها طلبت تنفيذ حكم نفقة البنت في مواجهة المدعي وحرر في حقه محضر بعدم وجود ما يحجز، مما يكذب ادعاءاته، وأن محضر الامتناع الذي حرر في حقها ناقص عن درجة الاعتبار ويتعين استبعاده للتناقض الوارد به ولعدم إشارته إلى وجودها بمكان التنفيذ ولا إلى اليوم المحدد في الحكم الذي هو يوم الأحد وأيام الأعياد دون غيرها، كما أن محضر الضابطة القضائية لا يتعلق بعملية التنفيذ وإنما بتهمة تحقير مقرر قضائي، وأكدت أنها لم يسبق أن حرمت المدعي من صلة الرحم بابنته. وأدلت بمحضر عدم وجود ما يحجز ونسخة من شكايتين. وبعد تعقيب المدعي وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 2019/243 بتاريخ 2019/07/08 قضى بسقوط حضانة المدعى عليها عن ابنتها وإسنادها لوالدها المدعي مع إلزامه بتمكينه من صلة الرحم بها كل يوم أحد من كل أسبوع وخلال الأعياد الدينية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 05 مساء وخلال أنصاف العطل المدرسية في بداية كل عطلة مدرسية. فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبتها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة مؤرخة في 2020/09/17 والتمس رفض الطلب. ثم أدلت الطاعنة بمقال إصلاحي بتاريخ 2021/06/09 بخصوص اسمها، وباعتبار أن طلب النقض موجه لرئيس محكمة النقض بالرباط، وليس فاس. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تسق فيه أي نص فقهي أو قانوني، واعتمدت على محضر امتناع واحد لا أساس له قانونا لمخالفته مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب ضرورة توجيه إعذار الى الطاعنة يتضمن الهوية الكاملة لها وأجل 10 ايام للتعبير عن إرادتها، وأن محضر الدرك الملكي استند بدوره على محضر الامتناع المشار إليه أعلاه، الشيء الذي يجعل القرار غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل لكونه لم يشر في حيثياته إلى الهوية الكاملة للطاعنة حتى يتسنى القول بأن هاته الأخيرة هي فعلا من امتنعت عن التنفيذ. كما ان ادعاء تغييرها لمحل سكنها، ادعاء باطل ليس له أي سند قانوني. والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، تبت المحكمة دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. كما أن عدم ذكر النصوص القانونية لا يؤثر على صحة القرار مادام صدر مطابقا للقانون. أما بخصوص باقي ما ورد في الوسيلة، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، دون أن يسبق عرضه على محكمة الموضوع، فهو غير مقبول. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرقه حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يتم البحث في دفاع الطاعنة وحجتها

وعدم الجواب عن وسائل دفاعها ويجعل القرار منعدم التعليل. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين المقصود بالبحث في دفاع الطاعنة وحجتها، وتحدد وسائل دفاعها التي لم تتم الإجابة عليها، مما يجعل الوسيلة غامضة وبالتالي غير مقبولة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بمخالفته للقانون، ذلك أن المطلوب في النقض لم يف بالتزاماته اتجاه المحضونة حتى يكون محقا بالمطالبة بضمها اليه، ذلك أنه منذ الطلاق لم يؤد نفقتها، وأن غرضه من دعواه هو التملص من أداء النفقة، بدليل أنه لم يبادر إلى رفع دعوى سقوط الحضانة بالرغم من حيازته محضر امتناع بتاريخ 2019/04/15 وهي الفترة التي تزامنت مع تنفيذ حكم النفقة ضده، وأصبح يفاوضها على التنازل عن النفقة في مقابل تنازله عن البنت والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تتخذ ما تراه من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والمطلوب عزز طلبه بمحضر امتناع مؤرخ في 2013/08/25 أفاد فيه المفوض القضائي أنه انتقل عند الطالبة يوم 2013/08/18 فأخبره أخوها أنها بميسور وانتقل إليها هناك فلم يعثر عليها، ثم انتقل مرة ثانية عندها يوم 2013/08/25 وأنها رفضت تسليمه البنت. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الطالبة على ابنتها وإسنادها لوالدها المطلوب في النقض، فإنها تبنت أسبابه وعلله بعدما ثبت لها أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 2012/286 المؤرخ في 2012/12/10 القاضي بتمكين والد المحضونة من صلة الرحم بابنته في كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وأن ذلك يشكل إخلالا بمقتضيات المادة 184 أعلاه وتعسفا في حق المطلوب بحرمانه من حق زيارة محضونته المخول له قانونا، وأنها بذلك قد أسست لقرارها. أما ما أثارته الطاعنة بخصوص امتناع المطلوب عن أداء نفقة المحضونة، فلا تأثير له على مجرى دعوى الحال، لأن له مساطر أخرى

لاستيفائها. ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.