محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/986 — قرار عدد: 2017/394 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة التأمين وإعادة التأمين وتقدمت بمقال لتجارية البيضاء مؤرخ في 2013/03/26، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من القمح الطري لفائدة مؤمنتها شركة ( ... )، تم نقلها على ظهر الباخرة " ... "، من ميناء كاين بفرنسا إلى ميناء طنجة، وبه لوحظ خصاص على البضاعة، عاينه الخبير (ع.م)، الذي خلص في تقريره إلى أن المطلوب الناقل البحري هو المسؤول عن الخصاص المذكور، المقدرة قيمته بمبلغ 104.307,76 دراهم، إضافة إلى صائر الخبرة المحدد في مبلغ 12.000,00 درهم، ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم على الربان المدعى عليه ومجهز الباخرة " ... " المطلوبة الثانية بأدائهما لفائدتها مبلغ 116.307,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب لتقادمه، استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف بتعليل خاص بها، وهو المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت في صلبه إن الطالبة أدلت بمجموعة من الوثائق المعززة لدعواها من بينها تقرير خبرة أنجز بصفة حضورية، عاين بموجبه الخبير عمليات الإفراغ والتسليم من بدايتها إلى نهايتها، وهذه الخبرة تعتبر بمثابة معاينة مشتركة للخصاص اللاحق بالبضاعة التي تعفي المرسل إليه من توجيه أي إخطار عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، غير أن

المحكمة اعتبرت أنه في غياب وجود رسالة الاحتجاج وعدم إنجاز معاينة مشتركة للبضاعة حين تسليمها للمرسل إليه، فإن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق، التي تنتفي معها مسؤوليته عن الخصاص المتحدث عنه، والحال أن الخبرة المنوه عنها تعد بمثابة المعاينة الحضورية المشتركة، التي تعفي المرسل إليه من توجيه رسالة الاحتجاج وهي (المحكمة) بذلك تكون قد حرفت مقتضيات المادة 19 المذكورة، وجعلت قرارها فاسد التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المنقولة تبتدئ من وقت تسلمها بميناء الشحن لغاية تسليمها بميناء التفريغ تحت الروافع للمرسل إليه الذي تعد شركة استغلال الموانئ وكيلا عنه حسبما يستفاد من نص الفصل 218 من ق.ت. ب والمادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ، وهذه الأخيرة يجب عليها أن تنجز تحفظات فورية تحت الروافع عن البضاعة المعمورة أو ما أصابها من خصاص تحت طائلة تحميلها مسؤولية العوار أو الخصاص عملا بقرينة التسليم المطابق المقررة لفائدة الناقل البحري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبرة المحتج به أن الخبير عاين أثناء فتح عنابر الباخرة الناقلة للبضاعة بميناء الوصول، أنها سليمة ولا يظهر عليها أي أثر للبلل أو العيب كيفما كان نوعه، وثبت لها أيضا من نفس التقرير أن البضاعة تم إفراغها بواسطة رافعات تابعة لميناء طنجة مباشرة على متن شاحنات، ولم يكتشف الخصاص إلا بعد مغادرة الشاحنات للرصيف والقيام بوزن البضاعة بمصلحة جمارك الميناء، فاعتبرت ضمنيا - وعن صواب - أن الخبرة المذكورة لا ترقى إلى المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، التي تغني المرسل إليه ومتعهد الإفراغ عن توجيه رسالة الاحتجاج للناقل البحري، حتى يتملصا من المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية، لكونها (الخبرة) لم تنجز تحت الروافع، وإنما بعد إفراغ البضاعة من طرف شركة استغلال الموانئ، أي بعد انتقال المسؤولية إلى هذه الأخيرة، وأيدت الحكم الابتدائي بتعليلها الخاص الذي جاء في إحدى تنصيصاته "إن المرسل إليه لم يقم ببعث رسالة الاحتجاج داخل الأجل القانوني، ولم تجر معاينة مشتركة للبضاعة وقت تسليمها للمرسل إليه، مما يجعل الربان يستفيد من قرينة التسليم المطابق للبضاعة، وينتقل عبء الإثبات إلى عاتق المرسل إليه الذي يصبح ملزما حينها بإثبات كون البضاعة تعرضت للخصاص وهي في عهدة الربان ... "، وهو تعليل يجاري المبدأ المنوه عنه، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.