محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/758 — قرار عدد: 2014/1245 — بتاريخ: 2014-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كانت تربطه بالمدعى عليه علاقة شغلية منذ 2007/8/1 لغاية 2011/3/7 حيث تم طرده دون مبرر ملتمسا الحكم له بتعويضات مختلفة، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية مع النفاذ المعجل فيما يخص العطلة وتحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات، استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب تصديا مع الصائر على المستأنف عليه في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : انعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 سليما فالثابت من أوراق الملف والحكم الابتدائي والبحث المنجز استئنافيا أن الطالب لم يصدر منه أي خطأ بحيث أنه مارس الإضراب محترما بذلك الضوابط ولم يصدر منه أي خطأ سواء أثناء الإضراب أو قبله بل إنه بادر إلى إجراء صلح مع المشغلة من أجل الرجوع إلى العمل وبالفعل تم الاتفاق على ذلك مع الشركة المشغلة وذلك ما يثبته محضر تسوية قضائية لتراع جماعي بحيث وقع عليه ممثل الأجراء ومثل المشغلة وممثل مندوبية الشغل بالإضافة إلى ذلك وتأكيدا للصلح المذكور وبادر معية باقي العمال بمحاولة الرجوع إلى عملهم إلا أن ممثل الشركة رفض ذلك وهذا ما يؤكده محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عوكشة الرافعي المؤرخ في 2011/3/10 وأنه ليس بالملف ما يفيد أن الطالب منع ممثل المشغلة من التصرف في الشاحنات وأن هذه الأخيرة كانت متواجدة بمقرهم المعتاد (بني انصار) وأثناء ممارسة الإضراب كانت الشاحنات متوقفة هناك وهذا ما يؤكد أن الطالب لم يصدر منه أي خطأ جسيم من شأنه حرمانه من التعويض عن الطرد التعسفي وأن محضر المعاينة الذي اعتمد عليه القرار المطعون فيه لا يفيد بأن الطالب قد استولى على الشاحنة، كما أن المكان الذي وصفه محضر المعاينة (بني انصار) هو المكان الطبيعي الذي تتواجد فيه الشاحنات أثناء العمل وأن الطالب عند ممارسته للإضراب كان يهدف من وراء ذلك الدفاع عن حقوقه المشروعة ولم يضر بالشركة بحيث إن من بين مطالبه صيانة الشاحنات وعدم توفر الشاحنة على الفحص التقني، واستنادا لما ذكر فإن القرار الاستثنافي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس. كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل ذلك أن المادة المذكورة حصرت الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تؤدي إلى فصل الأجير وأن الطالب لم يرتكب أي خطأ من الأخطاء الواردة في المادة 39 من مدونة الشغل بل إن الإضراب الذي قام به حق مشروع، كما أن الطالب لم يتسبب للمشغلة في أية خسارة بل هي التي رفضت السماح له بالرجوع إلى عمله وذلك ما يثبته محضر الصلح الموقع عليه من طرف جميع الأطراف ومحضر المعاينة المؤرخ في 2011/3/10، مما يؤكد بأن القرار جاء مخالفا للمادة 39 من مدونة الشغل مما يتعين معه نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطالب على القرار، فمن جهة أولى، فالثابت من إقراره المدون بمحضر البحث المنجز استئنافيا أن الإضراب الذي قام به رفقة باقي زملائه كان من أجل حث المشغلة على إصلاح الشاحنات التي كان يتولى المضربون سياقتها وذلك بسبب

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تآكلها وعدم صلاحية الفحص التقني المتعلق بها مؤكدا أنه أثناء فترة الإضراب كانت مفاتيح الشاحنة بحوزته. ومن جهة ثانية، فإن الإضراب وإن كان حقا مشروعا يكفله الدستور، فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال، وأن ما قام به الأجير رفقة باقي العمال كان من أجل إقناع المشغلة بإصلاح الشاحنات التي كانوا يعملون عليها، وأن ما قاموا به من حجز للشاحنات والاحتفاظ بمفاتيحها لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين وبالتالي يشكل عملا غير مشروع. وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر "أن احتجاز المستأنف عليه لأدوات عمل الشركة المستأنفة وهي الشاحنة الثابت من إقراره القضائي وكذا محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي ... يشكل خطأ جسيما نتجت عنه خسارة مادية للشركة نتيجة حرمانها من وسائل العمل المملوكة لها" ورتب بالتالي الآثار القانونية عن ذلك يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثالثة، فإن الأخطاء المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة الشغل لم تأت على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، مما يبقى معه القرار الاستئنافي غير خارق لمقتضيات المادة أعلاه من مدونة الشغل لما اعتبر ما نسب للأجير خطأ جسيما، وتبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.