محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15233 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/3/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة ببرشيد، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 21/3/9 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 20/570، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، ذلك أنه من خلال مراجعة ملف

النازلة يلاحظ أن الأرض موضوع التراع جماعية حسب ما ورد بشكاية المشتكي ومحاضر الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية وبعض الوثائق المدلى بها في الملف إلا أن الشكاية قدمت من طرف بعض أعضاء الجماعة السلالية الجديات. حيث إنه بمقتضى الفصل الخامس من القانون رقم 62.17 الصادر بتاريخ 2019/8/9 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها فإنه لا يمكن للجماعات أن تقيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوبين أو مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير أعلاه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون أن تتأكد من صفة الطرف المشتكي في رفع الدعوى نيابة عن الجماعة السلالية الجديات وحصوله على الإذن بالترافع من الجهة الوصية، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عما استدل به على النقض.

قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 21/3/9 في القضية عدد 2020/570 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.