محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3492 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/03/20 من طرف الطالبين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ط)، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 110 بتاريخ 2019/02/26 في الملف المدني عدد 2018/1401/617. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ر.ل) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 110 بتاريخ 2019/02/26 في الملف المدني عدد 2018/1401/617 أن (م.ت) و(م.ت) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم أنهما يستغلان أرضا فلاحية بها بئران بدوار الخطاطبة السهب الطرش، في حوزهما وتحت تصرفهما، ويستغلان البئرين للتزود بالماء الشروب

ولسقي ماشيتهما، غير أن المدعى عليهما (م.ت) و(ع.ت) ضما البئرين إلى عقارهما المجاور لهما، واستحوذا على القطعة الأرضية المخصصة لهما، وبنيا سورا ومنعاهما من التزود بالماء الصالح للشرب، ملتمسين إزالة الأضرار اللاحقة بهما جراء حرمانهما من استغلال البئرين المذكورين مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بتمكينهما من استغلال البئرين والقطعة الأرضية التي يتواجدان بها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وأرفقا مقالهما بصورة من محضر الضابطة القضائية، وأجاب المدعى عليهما بواسطة مذكرة جوابية التمسا من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع برفضها لعدم وجود أي ضرر لكون المدعيين لا يملكان شيئا في القطعة الأرضية التي يتواجد بها البئران وبعد إجراء معاينة بعين المكان من قبل المحكمة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما بإزالة الضرر وتمكين المدعيان من استغلال البئرين موضوع الدعوى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، استأنفه المحكوم عليهما مؤسسين استئنافهما على أنهما جرحا الشاهد أحمد التومي الذي له عداوة معهما إضافة إلى أنه صهر المستأنف عليهما ورغم ذلك تم الاستماع لشهادته، كما أن العلة من حفر البئرين هي أن الساكنة كانت محتاجة إلى الماء لمواجهة الجفاف، لكن تم تزويد المنطقة بالماء الشروب في إطار المخطط الأخضر، وقد عاينت المحكمة سقاية تبعد بحوالي 300 متر مما يجعل العلة تزول ولا يبقى أي ضرر، ملتمسين القول والحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون و خرق قواعد الإثبات والمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، وقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل، ذلك الملك يثبت بشروطه من يد ونسبة وطول مدة وتصرف وعدم منازع وشهادة الشهود بهذه الشروط وعدم خروج من يد الحائز، والحال أن المطلوبين لم يعززا إدعائهما سوى بمحضر الضابطة القضائية والذي لا ينهض كحجة في إثبات الملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع هذا الأمر ولم تتقيد بقواعد الإثبات، كما أنها أقامت حجة لم يكن بمستطاع المطلوبين الحصول عليها وذلك بإجرائها لمعاينة قضائية مؤيدة استئنافيا والتي تم خلالها الاستماع لشهود هم في الحقيقة كانوا ضمن الأطراف المشتكية المضمنة أسماؤهم بمحضر الضابطة القضائية والذين لهم مصلحة في التراع، والحال أن حيازتهما للمدعى فيه هي حيازة هادئة وأنهم معفون بقوة القانون من بيان وجه مدخلهما في العقار المذكور إلى أن يثبت الطرف المطلوب بحجة مستوفية للشروط المقررة فقها، كما أنهما عززا دفاعهما بملكية لم تلتفت إليها المحكمة والتي كان عليها على الأقل إعمال قاعدة ترجيح الحجج استنادا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، كما أن المعاينة المعتمدة لم تبحث في وجود الضرر من عدمه ولم تشر إلى السقاية التي لا تبعد بأكثر من 60 مترا على مكان هذه المعاينة والتي تبين عدم وجود أي ضرر وقد تم وضعها من قبل الجهة المختصة لرفع الضرر وتزويد الساكنة بالماء الشروب،

كما أنهم تمسكوا بكون المحضر المستدل به من قبل المطلوبين يتضمن أسماء مشتكية واستمع إليهم كشهود خاصة المسمى (أ.ت) والذي كانت شهادته حاسمة في تشكيل قناعة المحكمة رغم تجريحهما له، وطالما أن البئر المتنازع عليه يقع في ملكهما الخالص فلا مجال للبحث عن مصدر البئرين المتواجدين فوق عقارهما، ولم تثبت المحكمة العلاقة السببية بين فعل الضرر والفعل الذي يكونا قد ارتكباه والمتسبب في الضرر المدعى به وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بتحريف للوقائع والقانون، كما أن المحكمة مصدرة القرار المذكور لم تناقش الملف ولم تعطيه الأهمية التي يستحقها واكتفت في حيثيات قرارها أن الأسباب المعتمدة ليس من شأنها أن تغير من وجهة نظرها، دون أن تبحث في هذه الأسباب والرد عليها سواء سلبا أو إيجابا مما يبقى تعليلها غامض ومبهم ومنعدم التعليل وخارقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الدعوى تتعلق برفع الضرر وليست دعوى الاستحقاق حتى يتسنى التثبت من وسائل إثبات الملك وشروطه، والصفة في دعوى رفع الضرر ينظر فيها إلى الفعل المدعى به وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر، وأنه بمقتضى الفصلين 67 و68 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان، والاستماع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين تعينهم وأن تقوم بمحضرهم بالعمليات التي تراها، كما أنه بمقتضى الفصل 71 من نفس القانون يجوز لها البحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى وهو ما يعطي الحق لها بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، وأن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، ولما كان البين من أوراق الملف أن موضوع الدعوى يرمي إلى رفع ضرر

الحرمان من استغلال بئرين وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافيا أمرت بإجراء معاينة بعين المكان تم خلالها الاستماع إلى شاهدين أكدا أن البئرين موضوع التراع يستغلهما أهل الدوار وأن أحدهما حفرته الجماعة وهو نفس ما أكده الطاعن (م.ت) كون البئر الأول حفره أبوه وجد المطلوب (م.ت) وأنه فعلا كان يستفيد من هذا البئر كل أهل الدوار

الذين أصبحوا حاليا يستفيدون من العين التي أحدثتها جماعة قصبة الطرش، أما البئر الثاني فلم يقم بحفره ولا يعلم من قام بذلك ولا من يستغله وأنه لم يمنع المطلوبين من استغلال البئرين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به متبنية حيثياته التي استندت إلى محضر المعاينة وثبت لها وجود الضرر المدعى به وعدم صحة ما أثاره الطاعنان بشأن ذلك تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه المعاينة من نتائج فجاء قرارها ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني واستندت في قضائها على محضر المعاينة وما صرح به الشهود من بينهم (ب.ت) بعد أدائه اليمين القانونية والذي لم ينع عليه الطاعنان في الوسيلة أي نعي ولم تعتمد على محضر الضابطة القضائية فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.