محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7522 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/08/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها
الأستاذة (م.ب) الرامية إلى نقض القرار عدد 2683 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ 2021/03/24 في الملف رقم 2021/1201/287 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين في النقض (م.م) ومن معه
تقدموا بتاريخ 2019/8/19 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضوا فيه، أن والدتهم
المسماة قيد حياتها (ط.س) أصيبت بمرض السرطان في مرحلته الثانية، واعتلال بنكرياتي، وشبه تشمع
كبدي، وأنها كانت طريحة الفراش لا تقدر على قضاء حاجياتها الطبيعية، إضافة إلى فقدانها للذاكرة
بين الفينة والأخرى، وأن المدعى عليها (ن.م) استغلت مرضها القاتل، ودفعتها إلى إنجاز رسم عدلي
تشهد بموجبه بأنها مدينة لابنتها المدعى عليها بمبلغ مالي قدره 500.000,00 درهم تستخلصه في حال
عسر الهالكة من تركتها المتمثلة في عقار، مع أنه لا يعقل أن تكون الأخيرة قد صرفت المبلغ المذكور
خلال مدة ثلاثة أشهر، واعتبارا لكون المدعى عليها من الورثة، وأن التصرف تم من أجل محاباتها،
التمسوا الحكم بإبطال الرسم العدلي عدد 804 موضوع الإشهاد بالدين مع ما يترتب على ذلك من
آثار قانونية. أجابت المدعى عليها بأن الاعتراف بالدين أنجز برسم عدلي، مما يعني أن الهالكة كانت
تتمتع بمداركها، وقدراتها الذهنية، كما أن تقرير الطبيب (ت. م) المختص في الأمراض النفسية
والعصبية والعقلية، المنجز بتاريخ 2019/6/22، أكد أنها لا تعاني من اضطرابات في الفهم، والإدراك،
والتمييز، وأن لديها قدرة التمتع بحقوقها المدنية. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 692 بتاريخ
2020/02/24 قضت فيه بإبطال الرسم العدلي عدد 804 موضوع الإشهاد بالدين وما يترتب عنه من
آثار قانونية. استأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني، وانعدام
التعليل، وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تشر إلى المقتضيات القانونية، والوقائع
التي اعتمدتها لرد الاستئناف، كما لم تناقش وسائله، ولا الدفوعات المثارة، ولا وثائق الملف، ذلك أنها
أدلت بتقرير صادر عن الدكتور (ت.م) بتاريخ 2019/6/22، خلص فيه إلى أن الهالكة لا تعاني من
اضطرابات في الفهم والإدراك والتمييز، وهي قادرة على مباشرة شؤون حياتها لوحدها، كما أنها أدلت
بمحضر لتفريغ قرص مدمج لشريط فيديو، وبعض المحادثات الصوتية، جرت بينها وبين والدتها، تؤكد
أنها كانت تتمتع بكافة مداركها العقلية والذهنية بتاريخ إنجاز الرسم المطعون فيه، إلا أن المحكمة
اختزلت مضمون هاته الوثائق، ولم ترتب عليها الأثر اللازم، واكتفت باستبعادها دون أي تعليل
منطقي وسليم.
وتنعى عليه في الوسيلة الثانية فساد التعليل، وخرق الفصل 55 من ق.م.م، ذلك أنها
تمسكت بأن المرض الذي أصاب مورثتها، لم يكن مخوفا، يعيب إرادتها، وأنها أدلت بتقرير طبي يثبت
ما أثارته من دفوع بهذا الخصوص، والتمست الأمر بإجراء بحث، إلا أن المحكمة تغاضت عن ذلك،
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر وغحَّ الخليفي وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.