محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/492 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يناير 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 106، الصادر بتاريخ 2021/09/27، في الملف
عدد 2020/1501/154، عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة
المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة،
فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بتحديد التعويض عن الفصل في مبلغ 40.000
درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
أنه عاب عليها عدم إدلائها بما يفيد بعث أو توصل الأجير برسالة الرجوع إلى العمل، وأن
المحكمة لم تطمئن لشهادة الشاهدين لتمسك المطلوب في معرض مقاله بكون فصله من العمل
كان بتاريخ 2017/02/06 وهو نفس التاريخ الذي أفاد فيه الشاهدين عدم التحاقه بالعمل،
علاوة على أنه يتضح من الوثائق المستدل بها أنها تتضمن الإشارة إلى كونه يعمل مراقبا، والحال
أنه بعد نقله إلى مدينة أسفي أسندت إليه مهمة حارس، وأن أجرته كمراقب تتراوح ما بين
3000 و4000 درهم، غير أن الممثل القانوني لها أفاد في جلسة البحث أن أجرته توازي الحد
الأدنى، مما يكون ما أقدمت عليه المشغلة تغييرا جوهريا في رابطة العمل بشكل تعسفي، وإنهاء
تعسفيا موجبا للتعويض. وأن المحكمة قامت بتحوير موضوع النازلة من إثبات المغادرة التلقائية
من عدمه إلى تغيير طبيعة العمل بشكل تعسفي، علما أنه مضى على انتقاله من مدينة اليوسفية
إلى مدينة أسفي مدة طويلة، وعمل بعدم مواقع حراسة لدى شركات مستعملة كحارس أمن
خاص، وعمله باليوسفية لم يكن يوما مراقبا للعمال بل مكلفا بحراسة الموقع فقط لأنه أقدمهم،
وكان يشغل ذلك المنصب المعنوي مؤقتا طالما أنه لم يغير موقع عمله، وأنه لم يسبق أن احتج
أو عارض في نقله إلى مدينة أسفي التي عمل بها مدة طويلة قبل مغادرته للعمل، وأنه زعم
طرده من العمل بينما تمسكت هي بمغادرته تلقائيا والتمست إجراء بحث للاستماع إلى شاهديها
وإثبات هذه الواقعة طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. والمحكمة لا يمكنها تحوير
موضوع النزاع طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه القرار جاء فاسد التعليل،
وناقص الموازي لانعدامه، ويتعين لذلك التصريح بنقضه.
حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها باعتبارها الملزمة
بإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل،
أحضرت شاهدين خلال جلسة البحث المأمور به ابتدائيا، أكد الأول أنه يوم 2017/02/06
بعد انتهاء مداومته بالتناوب مع المطلوب في النقض لم يلتحق هذا الأخير بالعمل، مما اضطره
إلى الاتصال برئيسه المباشر لإخباره بالواقعة، وأنه تم الاتصال به هاتفيا فكان هاتفه مغلقا.
وأكد الشاهد الثاني باعتباره الرئيس المباشر للمطلوب في النقض بكونه أخبر من طرف العامل
الذي يعمل بالتناوب مع المطلوب في النقض بعدم التحاقه فتم الاتصال به هاتفيا دون جدوى،
وأنه استمر على ذلك أربعة أيام، مما اضطره إلى رفع تقرير لمشغلته. مما تكون معه شهادتهما
واضحة، ولا لبس فيها، والمحكمة المطعون في قرارها، لما اعتبرت أن المطلوب في النقض كان
يعمل مراقبا، وأنه بعد نقله إلى مدينة أسفى أسندت له مهمة حارس وأن ما أقدمت عليه يعتبر
تغييرا جوهريا في رابطة العمل بشكل تعسفي، ويكون إنهاء رابطة الشغل تعسفي، والحال أن
المطلوب في النقض لم يثر تغيير طبيعة العمل، وأكد خلال البحث أنه بعد نقله لمدينة أسفي
اشتغل لمدة سبعة أشهر تقريبا، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المتمسك بها،
ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض، وبغض النظر عما أثير بالوسيلة
الأولى.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة
ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.