محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1318 — قرار عدد: 2018/553 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016.08.11من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 347 الصادر بتاريخ 2015.01.20 في الملف رقم 2014.8205.2047 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28/09/1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 29/11/2018 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب (م.ل) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 10/10/2013 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه أبرم مع المدعى عليه الأول (م.ف) عقد تسيير صيدلية مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 26/10/2011 التزم بمقتضاه بأداء جميع متأخرات الصيدلية وما يتعلق بها اتجاه الدائنين، بداية بصرف مبلغ 50.000،00 درهم مقابل شيكات في ذمة المدعى عليه الأول مباشرة اتجاه شركة (ت.ف) المدعى عليها الثانية باعتبارها المزودة للصيدلية ويتم تبعا لذلك اقتسام الأرباح مناصفة بينهما بعد خصم المصاريف والالتزامات المسطرة في العقد ، وتبعا لذلك وقع على التزامه التبعي مع المدعى عليها الثانية، إلا انه
تماطل في تنفيذ التزامه واختفى بعد إغلاقه للصيدلية مما اضطره إلى مراسلة الأمانة العامة للحكومة ونقابة الصيادلة لوضع حد للعقد لكون المسير ليس صيدليا ولم يحصل على ترخيص من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة، بذلك يكون العقد الأصلي باطلا بطلانا مطلقا لانعدام السبب والمحل وعدم مشروعيتهما ، كما التزامه التبعي الذي وقعه مع المدعى عليها الثانية من أجل أداء مبلغ 245.664،29 درهما على دفعات بمقتضى شيكات تسلمتها منه مسبقا على سبيل الضمان والتي ما كان ان تتسلمها لولا الالتزام الأصلي وبه تنازلت عن الشكاية التي سبق أن تقدمت بها في مواجهة المدعى عليه الأول من أجل إصدار شيكات بدون رصيد يكون بدوره باطلا وتبقى ملزمة بإرجاع المبالغ التي تسلمتها منه لعدم تنبيهه إلى عدم قانونية العقد وسكوتها واستمرارها في قبض المبالغ موضوع الطلب بدون حق رغم علمها ببطلان الالتزامين الأصلي والتبعي والتمس الحكم ببطلان العقد الأصلي المبرم مع المدعى عليه الأول بخصوص تسيير الصيدلية وبطلان الالتزام التبعي الذي أبرمه مع المدعى عليها الثانية والحكم بإرجاعها لمبلغ 245.664،29 مع الفوائد القانونية ،وبعد جواب المدعى عليها وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى ببطلان عقد التسيير الحر المبرم بين المدعي والمدعى عليه الأول بتاريخ 2011.10.26 وبأداء المدعى عليه (م.ف) لفائدة المدعي تعويضا قدره 20.000،00 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به كتعويض إلى 00، 60.000 درهم وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلتين مجتمعتين خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 228
من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المحكمة المصدرة له استندت في عدم استجابتها لملتمسه الرامي إلى بطلان الالتزام التبعي إلى مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع التي تنص على ان الالتزامات التعاقدية لا تلزم إلا من كان طرفا فيها معللة قرارها بأن محكمة الدرجة الاولى طبقت الفصل المذكور تطبيقا سليما ولكنها لم تتوصل إلى الوقوف على نيته الحقيقية والتي أبرزها في مقاله الافتتاحي والتي أساسها طلب بطلان الالتزام الأصلي والتبعي لوجود علاقة حتمية بينهما بعدما أكد أمامها ان اسم الشركة المطلوبة في النقض يوجد في الالتزام الأصلي واسم المدعى عليه الأول يوجد في الالتزام التبعي وان المعاملة تمت بشيكات على سبيل الضمان فضلا على انه مباشرة بعد الإدلاء بالشيكات من طرفه للمدعى عليها الثانية سلمت هذه الأخيرة التنازل عن الشكاية بخصوص الشيكات بدون رصيد للمدعى عليه الأول الأمر الذي يفيد التواطؤ وسوء النية وان سوء نيتها يستشف من قبولها شيكات على سبيل الضمان وتعلقها بأداء ديون صاحب الصيدلية موضوع النزاع كما أن الفصل 28 من ق ل ع يعتبر أن الرد يكون مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ بدون تحفظ، مما يجعل المسؤولية ثابتة في حق شركة تادلة فارم التي يتعين عليها إرجاع المبلغ الذي حصلت عليه بدون حق منه ،وان الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 307 من ق ل ع والذي لم يتطرق للأطراف المتعاقدة بقدر ما تطرق لوجود عنصر التبعية أي تبعية الالتزام التبعي للالتزام الأصلي ، وانه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه نجدها لم تلتفت إلى أوجه استئنافه المثارة والتي أبرز من خلالها سوء نية الشركة المطلوبة في النقض بالتفصيل من خلال تركيزه على قبولها شيكات
على سبيل الضمان مما يترتب عنه مسؤوليتها المدنية ، ثم العلاقة الحتمية بين الالتزام الأصلي والتبعي ولم تجب عن كافة دفوعه مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لكن حيث انه بمقتضى الفصل228 من ق ل ع الالتزامات التعاقدية لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، ولما كان الثابت من خلال وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن (م.ل) أبرم مع المطلوب الأول (م.ف) عقد تسيير بتاريخ 26/10/2011 التزم بمقتضاه بتسيير الصيدلية المسماة المقاومة وبأداء جميع الديون المستحقة لفائدة الدائنين على مالكها واقتسام أرباحها مناصفة بينهما بعد خصم المصاريف، كما التزم بمقتضي الالتزام المؤرخ في 01/11/2011 بأداء الديون المستحقة لفائدة المطلوبة الثانية شركة تادلة فارم في مواجهة المطلوب الأول والمحددة في مبلغ 245664.29 درهم فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استخلصت مما ذكر أن المطلوبة الثانية لم تكن طرفا في عقد التسيير المبرم بين الطاعن والمطلوب الأول ولم توقع عليه أو توافق على مضمونه و في الالتزام الصادر عن الطالب بأداء الديون المستحقة لها نيابة عنه، وانه لا وجود لأي علاقة قانونية أو التزام بينهما، ردت عن صواب ما تمسك به بخصوص سوء نيتها وتواطؤها معه لإبرام العقد المذكور لعدم إثباته، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان التزام الطاعن وأداء المطلوبة الثانية للمبلغ المؤدى لفائدتها بمقتضى الالتزام المذكور، تكون بنهجها ذلك لم تخرق القانون وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما استدل به
الطاعن في الوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا وخديجة الباين وعمر المنصور ومحمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي