محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/318 — قرار عدد: 2021/57 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.١)، والرامية إلى نقض القرار رقم 200 الصادر بتاريخ 2017/05/02 في الملف عدد 2016/1606/407 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/08/27 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (س.م) تقدمت بتاريخ 2 ماي 2016 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بالزمامرة، عرضت فيه أن

حكما بالتطليق للشقاق في الملف عدد 9/10/853 بتاريخ 2011/9/19 قضى لها بنفقة ابنها (أ) من مفارقها المدعى عليه (م. ع) بمبلغ 350 درهما في الشهر وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم وواجب السكن 250 درهما، وأن هذه المبالغ أصبحت غير كافية لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، والتمست الحكم بالزيادة في النفقة بجعلها 1000 درهم، وأجرة الحضانة 500 درهم، وتكاليف السكن 1000 درهم، الكل شهريا وتوسعة الأعياد 1000 درهم عن كل عيد ديني بداية من تاريخ انتهاء العدة. وأجاب المدعى عليه أنه لا عمل له، ولا ملك عنده، وأنه لا يقدر على الزيادة في النفقة، لكون المبلغ الذي يؤديه يجمعه بصعوبة، وأنها أي المدعية تسكن بالبادية مع والدها ولا تعتني به، وأنه محروم من زيارته، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/7/19 حكما بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابن (أ) بعد الزيادة فيها يجعلها محددة في 350 درهما شهريا - كذا - وواجب سكناه بحسب 300 درهم شهريا، وأدائه لها توسعة الأعياد الدينية بحسب 500 درهم عن كل عيد فطر و1000 درهم عن كل عيد أضحى، الكل ابتداء من تاريخ تقديم الطلب في 2016/5/2، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا وواقعيا، وإلا كان ناقص التعليل، وهو ما يوازي انعدامه، وتأسيسا على هذا فإن المحكمة لم تعلل حكمها، ولم تبين الوسائل القانونية والواقعية التي بها توصلت إلى خلاصة حكمها، مكتفية بالاعتماد على وجهة نظر المحكمة الابتدائية، مما يكون معه حكمها منعدم التعليل، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، وفقا لعناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ المحكمة حددتها في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك افتراض الملاءة في الطاعن، وكذا الظروف المعيشية، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، فإنها عللت قرارها بما يكفي، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.