محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/6/6/15962 — قرار عدد: 2009/1419 — بتاريخ: 2009-09-23

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل : ذلك أن النيابة العامة أدلت بملتمس كتابي تضمن كون الطالب محمد قد تم عدم قبول طعنه أمام المجلس الأعلى حسب القرار عدد 1130 الصادر بتاريخ 2004/10/13، وبالتالي أصبح القرار القاضي بإدانته في الملف الجنحي رقم 16/00/2217 مما يبقى معه طلب إرجاع مبلغ الكفالة غير مستند على أساس صحيح. وأن اكتفاء المحكمة في تعليلها على طلبات الطالبين وإحجامها عن الجواب على ما أشير إليه بالملتمس الكتابي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.
الغرفة الجنائية
حيث أنه بمقتضى الفصول 365 و370 و534 من ق.م. ج، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن كفالة الإفراج المؤقت تضمن أولا حضور الظنين في جميع إجراءات التحقيق في الدعوى والتنفيذ، وثانيا المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني والمبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر .. والمصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية والغرامات، وأنه في حالة إدانة الظنين المفرج عليه مؤقتا بكفالة فإنه يقتطع من تلك الكفالة المصاريف والغرامة. حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإرجاع مبلغ الكفالة للطالب محمد بعلة حضوره جميع جلسات المحاكمة، والحال أن هذا الأخير تمت إدانته وعوقب بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأصبح الحكم باتا في حقه بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 06/1130 الصادر بتاريخ 2004/10/13 والقاضي بعدم قبول طلب النقض، وهو الأمر الذي يقتضي اقتطاع الغرامة والمصاريف من مبلغ الكفالة، وأن إرجاعها بكاملها يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 184 و187 من ق.م. ج، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، والسادة المستشارون : عبد العزيز البقالي مقررا، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.