محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13856 — قرار عدد: 2022/324 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إبراهيم. بن. م. بن. ر) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ط. حسن)، المحامي بهيئة الجديدة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/10/03 صك عدد 53 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/02 تحت رقم 477 في القضية عدد 2019/2611/91 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرفه ضد المطلوبين في النقض (محمد. ع. بن. ع. ق)، (عبد المجيد. ع. بن. ب)، (الحسين. ف. بن . !)، (المصطفى. أ. بن. أ)، (أحمد. ع. بن. ع. ق)، (رضوان. ب. بن. م)، (بوشعيب. ع. بن. م)، (أحمد. ج. بن. ع)، (محمد. ب. بن. م)، (محمد. ت. بن. م)، (السمير. ب. بن. م)، (مصطفى. ز. بن. ح) و(إبراهيم. ع. بن. م) تبعا لتبرئة الأول من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351-354 و356 من القانون الجنائي، وتبرئة الباقين من جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من نفس القانون، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/12/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية في فرعها الأول؛
ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة يتضح أن الهيئة كانت تتكون من السادة (محمد. ص)، (رشيد. ن)، (أحمد. ف)، (أحمد. ك) و(حبيب. ح)، وعند مناقشة القضية والاستماع إلى الشهود تبين لدفاع الطاعن أن المستشار السيد (أحمد. ك) سبق له أن بت في قضية مدنية تتعلق بالأرض المتنازع عليها بين نفس الأطراف، وبعد تجريحه من طرفه وتقديم ملتمس تغيير الهيئة معززا طلبه بقرار استئنافي يوجد بملف القضية، تم تأخيرها لجلسة 2019/10/02 لهذا الغرض، وفعلا تم تغيير الهيئة، إلا أن المحكمة لم تنص على هذه الإجراءات في قرارها المطعون فيه ولم يتم الاستماع إلى جميع الشهود ومنهم مبتسم نصر الله وغيره، فتكون بذلك هذه الإجراءات المسطرية باطلة بطلانا مطلقا، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور لهذه العلة. لكن؛ حيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن المحكمة قد ناقشت القضية بجلسة 2019/10/02 باستنطاق المتهمين الحاضرين والاستماع إلى الطرف المدني (الطاعن) والشهود ومرافعات دفاع الأطراف، ولم يثبت من المحضر المذكور أن الطاعن تقدم هو شخصيا أو بواسطة دفاعه الأستاذين (حسن. ط) و(عبد المجيد. ص) بأي طلب يرمي إلى استدعاء شهود آخرين غير الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة، كما أن المحكمة لما ضمنت قرارها ملخص ما راج بجلسة المناقشة لم تكن ملزمة بإيراد الإجراءات السابقة عنها، فما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لا وجود لتقرير المستشار المقرر ولم يشر في محضر الجلسة إلى أنه أعفي من طرف الرئيس، مع أنه عند تعيين المقرر في النازلة، يتعين عليه إنجاز تقرير فيها
وتلاوته إما بطلب من الأطراف أو الرئيس ما لم يعفه هذا الأخير، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالخرق الجوهري للإجراءات المسطرية وباطل يتعين نقضه. لكن؛ حيث إنه لا وجود في المواد القانونية المنظمة لمسطرة سير الجلسة أمام غرفة الجنايات وغرفة الجنايات الاستئنافية ما يوجب تلاوة تقرير حول وقائع القضية من طرف الرئيس أو أحد القضاة المستشارين، وذلك حيادا عن مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية التي يقتصر تطبيقها على غرفة الجنح الاستئنافية، فما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت إلى أن المطالبين بالحق المدني أدلوا برسم إحصاء به أربعة خداديم، وذلك هو الصحيح، وتوضيح ذلك أن المطلوب في النقض محمد العاني أنجز وعدا بالبيع لفائدة ميلود العلوي بمساحة قدرها أربعة خداديم يأخذ منها هذا الأخير خدامين، وهذا ما تم بالفعل بموجب الحكم القاضي بإتمام البيع في حدود خدامين، والباقي ظل بين يدي المطلوب في النقض المذكور، وهو ما تم ذكره برسم الإحصاء، إذن فالذي غير الحقيقة هو هذا الأخير عندما سمى الأرض موضوع القضية بحبل الحواسي، في حين أنها ليست كذلك، كما غير الحدود، بينما الحدود الحقيقية هي المذكورة برسم الإحصاء، بالإضافة إلى أن شهود الملكية المستدل بهم من طرفه ليس لهم اطلاع ولا مخالطة ولا مجاورة، بل يقطنون جميعهم بعيدا عن أرض النزاع، في حين أن شهود الطاعن يقطنون بنفس الدوار، بل فيهم من هو من الورثة والعائلة، ولذلك يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها جريمة التزوير موضوع الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إبراهيم. بن. م. بن. ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/10/02 تحت رقم 477 في القضية عدد 2019/2611/91؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي
وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.