محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22254 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ ثاني يوليوز 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 30 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/360 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة السرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ باثنتي عشرة سنة سجنا مع تعديله بإدانته من أجل المشاركة في محاولة السرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصول 129 و114 و507 من القانون الجنائي بدلا من محاولتها بعد إعادة التكييف وبخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (س. ع) - نقيب سابق - المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. و في الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المشاركة في محاولة السرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ دون أن تبرز العناصر التكوينية لفعل المشاركة، وأن اعتبارها واقعة انتظاره للفاعل الأصلي يشكل صورة من صور المشاركة يبقى مجرد استنتاج بالنظر إلى خلو الملف مما يفيد علمه بكون هذا الأخير يريد اقتراف السرقة في حق الضحية ومن كونه متحوزا بالسلاح، كما أن الفصل 507 من القانون الجنائي يشترط لقيامه تعدد السارقين، وأن الشريط لم يوثق حضوره الواقعة رفقة الفاعل الأصلي، وأنه طالما أن فعل المشاركة هو فرع من أصل الذي هو فعل السرقة فيلزم لثبوته ثبوت العلم بالأصل ولو بقرائن يستنتج منها ذلك، والحال أن الثابت من وقائع القضية أن الفاعل الأصلي كان يعمل على إيصال الطاعن إلى محل سكناه على متن دراجته النارية إلى أن توقف بدون سابق إشعار وهو ما جعله ينتظره بعيدا عن مكان ارتكاب السرقة بعدما أوهمه بأنه سيتحدث للضحية فقط دون معرفته نواياه الحقيقية، ومن تم يبقى عنصر القصد الجنائي لديه منعدما. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية - فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المشاركة في محاولة السرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي و بالتحقيق من كونه كان رفقة مشار كه في حالة سکر وقام الأخير بمحاولة الاستيلاء على الدراجة النارية للضحية بعد اعتدائه عليها باللكم وتهديدها بالسلاح لكن مقاومتها له واستغاثتها بالمارة حال دون ذلك وعملوا على محاصرته وحينما حاولا الفرار ضايقهما أحد سائقي سيارات الأجرة مما تسبب في فقد مرافقه توازنه وسقط أرضا ليتم
إيقافه من قبل المارة فيما تمكن هو من الفرار على متن الدراجة النارية التي تتولى قيادتها موضحا بأن دوره اقتصر على انتظار مشاركه على متن الدراجة النارية وهو الاعتراف الذي تعزز باعتراف مشاركه وبحالة التلبس التي ضبط فيها هذا الأخير، والتصريحات التمهيدية للضحية، وتسجيلات كاميرا المراقبة. هذه الأدلة التي بعد تقييمه من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة
الكافية بارتكابه للجناية التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها التكوينية، وأن الفصل 507 من القانون الجنائي يشترط لقيامه فقط وجود السلاح سواء استعمل أو لم يستعمل وسواء كان ظاهرا أو خفيا دون التعدد، وأن ما تمسك به الطاعن لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.٥) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 30 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/360. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
قرار محكمة النقض رقم 257 الصادر بتاريخ 02فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/9/6/22531
جناية السرقة بالسلاح - عقوبة الجريمة الأشد - ظروف التخفيف - أثرها. لما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الطاعن بعشر سنوات سجنا، تكون قد عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جناية السرقة بالسلاح المعاقب عليها قانونا بالسجن المؤبد بعد إعمال ظروف التخفيف تصبح السجن من عشر إلى ثلاثين سنة، وأنه لا تناقض بين تمتيع الطاعن بظروف التخفيف ورفع العقوبة طالما أن ذلك تم في إطار الفصل 147 من القانون الجنائي، وأن في تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به، الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني و كان معللا تعليلا كافيا. رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.و) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأولها لدى مدير السجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 12 أبريل 2021، وبثانيها وثالثها بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 13 و14 أبريل 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ سادس أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/80 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جناية تكوين عصابة إجرامية والحكم من جديد بإدانته من أجلها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من جناية السرقة بالسلاح بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله بإدانته وفق المتابعة الأصلية وبرفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.