محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/5985 — قرار عدد: 2021/378 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بواسطة ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/11/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/14 في القضية ذات العدد 2019/1751، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بذعيرة مالية قدرها 4.604.210 درهم مع الإجبار في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء بعد إدانة (م.ب) من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل ومحاولة استيراد بضاعة محجوزة بمكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص ومخالفة قانون الصرف. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ممثلها القانوني والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والمتمثلة في خرق الفصول 212 و279 و279 مكرر مرتين و233 و234 و224 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ذلك أن الإدارة التمست في طلباتها المدنية أمام المحكمة الابتدائية والمؤكدة استئنافيا الحكم بمصادرة الشاحنة التي استعملت في نقل المخدرات، فقضت المحكمة برفض هذا الطلب خارقة مقتضيات الفصول 212 من مدونة الجمارك، وأنه في الحالة التي يكون فيها مرتكب الغش وهو السائق، وهذه الحالة متوفرة في النازلة، ذلك أن علب تحتوي على بذور القنب الهندي وجدت مخبأة في أماكن غير معدة لاستقبال البضائع والمتهم هو الذي كان يتولى سياقتها، مما يؤكد أن جميع الشروط الموجبة للمصادرة متوفرة، ويستخلص من الفصل 212 من المدونة وجوب مصادرة وسيلة النقل المتعلقة في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية في جملة من الحالات سواء الذي يكون فيها مرتكب الغش هو السائق أو التي تكون مهيأة خصيصا لارتكاب الغش، وأنه لئن كان الفصل 212 المذكور نص على استثناء الحالة التي يكون فيها مالك وسيلة النقل حسن النية والتي يتعين إثباتها ليست بالتصريحات المجردة بل ينبغي تعزيزها بأدلة وقرائن قوية تثبت عدم علم المالك فعلا، إذ لا يمكن في هذه الحالة الاقتصار على إلقاء المسؤولية كاملة على السائق، انطلاقا من الفصل 212 فإن القرار الاستئنافي لم يكن على صواب لما قضى برفض طلب مصادرة الشاحنة دون التأكد من أن السائق قام بارتكاب الجنحة بدون إذن وتصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه ملتمسا نقض القرار.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج والفصل 212 من مدونة الجمارك. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية: "يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا". وحيث ينص الفصل 212 من مدونة الجمارك أنه: "يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استندت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن، قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه. حيث إن إدارة الجمارك التمست الحكم على المتهم بالغرامات ومصادرة وسيلة النقل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفض طلبات إدارة الجمارك بما فيها

مصادرة الشاحنة التي ضبطت بها المخدرات دون أن تعلل قرارها بهذا الخصوص، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة تاريخ 2019/11/14 في القضية ذات العدد 2019/1751 جزئيا في حدود ما قضى به من رفض طلب مصادرة وسيلة النقل، وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.