محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6619 — قرار عدد: 2021/366 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ احمد (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2019/6/3 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/05/28 ملف عدد 2019/41 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ط.س) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني سعيد (ب) تعويضا إجماليا قدره 134417.69 درهم ولفائدة محمد (س) تعويضا إجماليا قدره 24299.45 درهم ولفائدة (ح.ق) تعويضا إجماليا قدره 38335.72 درهم ولفائدة محمد بيسبيس تعويضا إجماليا قدره 85532.31 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين النقل محل ؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الله (ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك أن العارض التمس من محكمة الدرجة الأولى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بإصلاح الخطأ في احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم وذلك بجعله 31518.00 درهم بدلا من 18207.00 درهم والحكم للعارض بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت ورفع التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا وأن محكمة الدرجة الثانية لم تستجب لطلب العارض رغم وجود خطأ في احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم ذلك أن قيمة نقطة العجز البدني أقل من 1/5 خمس مبلغ الأجرة الدنيا مما يتعين معه احتساب الخمس المذكور والمتمثل في 1854 لذلك فالعارض يستحق تعويضا قدره 1854*17=31518.00 درهم بدلا من 18207 درهم وأن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما وأن محكمة الإستئناف لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . حيث صح مانعته الوسيلة ذلك أنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 في فقرتها الثانية فإن قيمة نقطة العجز البدني الدائم التي تمثل واحد في المائة من رأسمال المعتمد يجب ألا تقل عن خمس الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المرفق بالظهير المذكور، والثابت من تنصيصات الحكم الإبتدائي أنه أخطأ في تطبيق الفقرة المشار إليها أعلاه ولم يحدد التعويض المستحق للطاعن على أساس خمس الأجر الدنيا أي 1854 درهم ورغم أنه استأنف الحكم الإبتدائي وتقدم بمذكرة بيان أوجه استئنافه التمس فيها تصحيح الخطأ المشار إليه في الحكم المستأنف ورفع التعويض المحكوم به عن العجز البدني الدائم إلى مبلغ 31518 درهم لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم إشارتها إلى مذكرة الطاعن لم يجب على ما أثاره واعتبرت التعويضات احتسبت بطريقة سليمة وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد 2019/41 عن المحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان - غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها - بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن محمد (س) عن العجز البدني الدائم وبإحالة القضية
على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.