محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/400 — قرار عدد: 2021/520 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.إ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف عدد 2013/1615/31 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/24 من طرف المطلوب في النقض (م. أ) بواسطة نائبيه الأساتذة (أ. خ) و(ف.ب) و(م.ل) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/08/07 من طرف المطلوب حضورهم (ع.أ) ومن ذكر معه والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 202/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ع. أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر (أ. أ)، وبالوكالة عن أخويه (ع) و(س)، تقدم بتاريخ
2003/6/11، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة في مواجهة المدعى عليهم وهم: زوجة الهالك (إ.م) و(أ) و(ح) و(ف) و(م) و(ع) و(ح) أبناء ( !. أ)، عرض فيه أن موروثهم وموروث المدعى عليهم ( !. أ) قد خلف ما يورث عنه شرعا من العقارات وعددها 22 ملكا و13 منافع أملاك غابوية عدد 13 ملكا، والدور والمنازل والمنقولات المذكورة بالمقال والموجودة تحت تصرف المدعى عليه (ع. أ) مع بقية الورثة المدعى عليهم، والتمس الحكم بإجراء قسمة قضائية في العقارات والمنقولات مع فرز نصيبهم أي المدعين وتمكينهم منه. وأجاب الأستاذ (أ) عن منوبيه أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد تقديمه عن القاصرين، وأن رسم الإحصاء لا ينهض حجة كافية في الإثبات، وأن بعض المدعى عليهم لا يمانعون في إجراء القسمة، كما أجاب الأستاذان (ش) و(ش) عن المدعى عليهما (ع) و(ح) ابني ( !. أ) أن المسمى (ع) أصبح راشدا، وأن العقارات موضوع الدعوى لم يحدد موقعها، وأن جميع الأملاك المذكورة برسم الإحصاء تعود للهالك القعدد (م)، ولازالت مشاعة بين جميع الورثة، وأن مورث الأطراف هو مجرد وارث ضمن بقية الورثة المشتاعين باعتراف هذا الأخير قيد حياته، والمستخلص من الرسم عدد 1644 ص 244 حيث اشترى من شريكته في الإرث عمته (م)، ورسم آخر تحت عدد 282 ص 210، واشترى أخوه من عمته (ز) جميع واجبها في الإرث، وأن الأملاك المدونة بالرسمين هي نفسها المدونة برسم الإحصاء ، وأدلى (م) بمقال التدخل عرض فيه أن الأملاك المنسوبة للهالك لازالت مشاعة بينه وبين مورثه أي المتدخل المسمى
(ع) باعتبار أن المدعى فيه يعود أصلا للهالك (م) الجد الأكبر لجميع الأطراف كما هو ثابت من خلال رسم الشراء الذي يفيد شراء مورث المتدخل المذكور لنصيب أختيه (ز) و(ر) بنتي (م) عدد 15 ملكا، والتمس عدم قبول الطلب، واحتياطيا فرز نصيبه من المدعى فيه. وبعد تقديم مقال بإدخال (أ) في الدعوى وإدلاء نائب المدعين بمقال اصلاحي وتقديم الأستاذ (ش) بمقال إدخال الغير في الدعوى أورد فيه أن الأملاك موضوع الدعوى أملاك غابوية، وتستغل على سبيل الانتفاع فقط، وأن الخبير أدرجها في مشروع القسمة، والتمس استدعاء المدخلين في الدعوى (أ.أ)، ومديرية المياه والغابات، والوكيل القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/12/17 حكما بقبول الطلب الأصلي والطلبات المضافة المقدمة من المدعيين، وبقبول الطلب التدخلي من المتدخل (م)، وبعدم قبول طلبات الإدخال المقدمة من المدعى عليهما (ع) و(ح. أ)، وبإخراج المدخلين في الدعوى، وفي الموضوع بإجراء قسمة في العقارات والمنقولات موضوع الدعوى بين المدعين والمدعى عليهم وفق ما خلص إليه الخبير بتقريري خبرته الأصلية المودعة بتاريخ 2004/5/25، والتكميلية المودعة بتاريخ 2008/03/31، وبتوزيع الثمن المحصل عليه من بيع الماشية موضوع محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 05/6/26 المودع في الحساب رقم 9888، وبيع باقي الماشية والمنقولات والمقهى والدكان بالمزاد العلني حسب الثمن المقترح من الخبير، وتوزيع المتحصل على الأطراف وفق الفريضة الشرعية، وبرفض طلب (م) وإخراجه من دعوى القسمة. فاستأنفه (م. أ)، و(ع. أ)،
و(ح. أ)، و(م. أ)، و(ف)، و(ع. أ)، أصالة عن نفسه ونيابة عن اخيه القاصر أيوب، وبالوكالة عن أخويه (ع) و(س)، كما استأنفته مديرية المياه والغابات، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، مع اعتبار رقم الملف موضوع الحكم المستأنف هو 63-03 وليس 64-2004، واعتبار المساحة الحقيقية للملك المسمى " ... " هي المشار إليها بتقرير الخبير المؤرخ في 2004/5/20. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المديرية الجهوية للمياه والغابات، فنقضته محكمة النقض في قرارها عدد 521 المؤرخ في 2012/8/7 في الملف الشرعي عدد 720-2-1-2010، بعلة: "أن بعض القطع الأرضية المطلوب قسمتها بالمقال تدخل ضمن التحديد الإداري للأملاك الغابوية، والتي كان مورث الطرفين يستغلها على سبيل المنفعة، باعتبارها أملاكا غابوية بشكل: غابة تمنار الجنوبية التي تم تحديدها بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 1938/11/19، والقرار المطعون فيه حين تأييده الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة لم يأخذ بعين الاعتبار في تلك الأملاك طبيعتها الغابوية التي تجعلها غير قابلة للقسمة البتية، ولم يبين علاقتها بالتحديد الإداري للأملاك الغابوية، وما إذا كانت تدخل كلا أو بعضا، فقد جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض. وبعد النقض والإحالة وإدلاء الطرفين بالمستنتجات. قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1 الصادر بتاريخ 2017/1/5 بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله، وذلك بإنهاء حالة الشياع بخصوص المتروك المدعى فيه بين المشتاعين وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م. ع) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2016/4/12، تصفية بخصوص المقهى والمحل التجاري الكائنين بأربعاء إذ تغومة، وذلك ببيع المقهى بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 25.000 درهم، وتوزيع ناتج البيع بين المشتاعين بحسب الحظ الإرثي وعينا بخصوص باقي المتروك وفق أحد مشروعي القسمة العينية بعد إعمال القرعة عند التنفيذ. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب في النقض (م. أ) بواسطة دفاعه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب، كما أجاب عنه المطلوب حضورهم (ع. أ) و(م. أ) و(ف. أ) وورثة (ح.أ)، والتمسوا الإشهاد على مذكرتهم، والقول بكون بعض الأملاك المطلوب قسمتها أملاكا غابوية، والحكم بنقض القرار.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم المادة 159 من ق.م.م، ذلك أن أطراف القضية لما طعنوا بالنقض في القرار الاستئنافي 176 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإجراء قسمة بين أطراف القضية. قضت محكمة النقض بنقض القرار المذكور بمقتضى القرارات عدد 519 و520 و521 بتاريخ 2012/8/7 والقرار عدد 815 في 2014/12/2 في الملف الشرعي وعدد 70-2-1-2013 بعلة أن الطالبين دفعوا بأن رسم الإحصاء شمل أملاكا في ملك الطالب (م.ب)، كما أثاروا بأن القسمة المحكوم بها شملت أملاكا غابوية لا تقبل القسمة البتية، إلا أن المحكمة لم تحب على دفوعهم، ولم تناقش حججهم، إذ القسمة لا تكون إلا فيما هو من اختصاص الموروث سندا ومتنا. ولما لم تفعل جاء قرارها
معرضا للنقض"، إلا أن المحكمة بعد الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي كانت سببا في النقض ولم تجب على الوسيلة لا سلبا ولا إيجابا، واعتبرتها أي الطاعنة أجنبية عن التزاع لصدور قرار عن محكمة النقض قضى بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من طرفها بعد قبول إعادة النظر المقدم من طرف (ع. أ) ومن معه، مع أن القرار المتمسك به إن قضى بعدم قبول طلب الطعن بالنقض شكلا، فإنه لم يبت في الموضوع، وأنها أي الطاعنة بعد قرار النقض والإحالة تعتبر طرفا في التراع منذ بداية المسطرة ابتدائيا بعدما تم إدخالها من طرف المدعى عليهم، وأن المحكمة اعتبرت المصلحة منتفية للمسمى (ع. أ) ومن معه للدفع بكون القسمة شملت أملاكا غابوية، في حين أن تحديد نصيبهم في التركة في أملاك لا تدخل أصلا في تركة موروثهم الذي ليس له عليها سوى حق انتفاع، فيه ضرر واضح ومحقق، وأن المحكمة لم تجب على دفوعاتها والدفوعات المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بخصوص الصبغة الغابوية للأملاك المسماة " ... " و" ... " و" ... "، و" ... " و" ... " التي تدخل كليا أو جزئيا في الوعاء الغابوي (غابات تمنار الجنوبية) التي كانت موضوع التحديد بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 1938/11/19، الذي يكتسي الصبغة النهائية لعدم تقديم أو قبول أي تعرض من أي جهة بما في ذلك أطراف التراع، ومن سبقهم، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 816 بتاريخ 2014/12/02 في الملف الشرعي عدد 71 -2-1-2013 تبعا للطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض من قبل (ع. أ) ومن معه قضى بقبول طلب إعادة النظر والرجوع عن القرار المطعون فيه رقم 521 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2012/8/7 في الملف عدد 720-2-1-2010 بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف المديرية الجهوية للمياه والغابات في شخص ممثلها القانوني بالصويرة، الكائنة بالصويرة ومن معها في شخص وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي والوكيل القضائي للمملكة، فإن المحكمة بعد الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي كانت سببا في النقض، واعتبرت الطاعنة أجنبية عن التراع بصدور القرار المذكور بعدم قبول طلبها النقض المقدم من طرفها بعد قبول طلب إعادة النظر المقدم من طرف (ع. أ) ومن معه، والحال أن القرار المتمسك به
إن قضى بعدم قبول طلب النقض بعلة عدم بيان الموطن المطلوب في النقض في القرار المذكور، فلم
يبت لا في صفة مديرية المياه والغابات، ولا في موضوع الحق، وبالتالي فلا تأثير له في دعوى
الحال. أما الصفة فقد ثبتت للمصلحة المذكورة بالقرار رقم 815 الذي أعاد النظر في قرار محكمة النقض بعلة موضوعية وهو وجوب التحقق مما إذا كان المدعى فيه يشمل أملاكا غابوية أم لا. والمحكمة لما اعتبرت مديرية المياه والغابات بالرغم مما ذكر غير ذات صفة ، مع أن لها الصفة في التقاضي في دعوى الحال لما ذكر، ودون أن تتحقق عن طريق وقوفها بعين المكان رفقة خبير عند الاقتضاء، ثم تقضي بما ثبت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا،
وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.