محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/867 — قرار عدد: 2017/111 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س.ن.أ) تقدمت بتاريخ 2013/03/19، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة الأولى شركة (لا فييت) وشركائها بمقتضى قرار استئنافي بمبلغ 29.156,52 أورو، مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض قدره 20.000,00 درهم، وأن مدينتها المذكورة غادرت مقرها، بعد أن استحوذ مسيروها على موجوداتها وفوتوها إضرارا بدائنيها، دون أن يمسكوا محاسبتها منذ وضع الميزانية الخاصة بسنة 2008. ملتمسة فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وإجراء خبرة لتحديد وضعيتها المالية بدقة، ورصد الأخطاء المرتكبة من قبل مسيريها، وعلى ضوء ذلك اتخاذ الجزاءات المناسبة في حقهم. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض

الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (سمير)، وهو القرار المطعون فيه من لدن الشركة المصفى لها ومسيريها بثلاث وسائل. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى والفرع الثاني للوسيلة الثالثة اللذين لهما الأسبقية لتعلقهما بالشكل: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 342 من ق م م، بدعوى أن المستشار المقرر لم يحرر في القضية تقريرا مكتوبا يتضمن وسائل دفاع الأطراف وما حصل من عوارض أثناء سير المسطرة، ولم يشر إلى استبدال المستشار المقرر، إذ أن المسطرة سارت في مجمل مراحلها الاستئنافية تحت إشراف المستشارة المقررة أمل إلى أن فوجئ الطالبون بصدور القرار تحت إشراف الرئيس المستشار المقرر محمد دون إشعارهم بذلك، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق بمفهومه الوارد في الفصل 342 من ق.م.م حتى يحرر فيها المستشار المقرر تقريرا، وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم تنصيص القرار على استبدال المستشار المقرر، فهو لا تأثير له على سلامة القرار، إذ أنه لا يعد من البيانات الإلزامية التي فرض الفصل 345 من ق. م. م تضمينها بالقرارات الإستئنافية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والفرعان من الوسيلتين على غير أساس.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 63 من ق. م. م، بدعوى أن الخبير أنجز الخبرة في غيبة جميع الأطراف إذ أنه لم يقم بالتثبت من استدعاء المطلوبة ولا مستشارها، واكتفى بتضمين الصفحة الثانية من تقريره: "بأنه لم يتوصل بمرجوع المراسلات الخاصة بالأطراف"، واكتفى بالإتصال بمستشار الطالبين الذي طالبه بمكتبه (الخبير) ببعض الوثائق المتعلقة بالشركة، دون أن يحدد موعدا جديدا لأخذ تصريحات الأطراف، رغم أنه كان يتوجب عليه إستدعاء الأطراف لعمليات الخبرة قبل خمسة أيام من ميعادها،و أخذ أقوالهم وملاحظاتهم وإجراء صلح بينهم عند الإقتضاء، مما يجعل الخبرة مخالفة للمقتضى القانوني السالف الذكر، ويتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن النعي موضوع الفرع من الوسيلة انصب على تقرير الخبرة وليس على القرار المطعون فيه، فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثالث للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفقرة الرابعة من الفصل 348 من ق. م. م، بدعوى أنه جاء منعدم التعليل، كما أنه ورغم تنصيصه على أنه صدر بجلسة علنية، فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المناقشات كانت بدورها علنية، مما يشكل إخلالا بالمقتضى القانوني السالف الذكر، ويتعين تبعا لذلك التصريح بنقضه.

لکن، حیث إن تنصيص القرار المطعون فيه، الذي هو وثيقة رسمية على انه صدر علنيا يفيد أن صدوره والمناقشات التي عرفتها القضية تمت بتلك الكيفية، في غياب إقامة الطالبين الدليل على خلاف ذلك، ولم يبين الفرع من الوسيلة وجه انعدام التعليل الذي شاب القرار، أما استناده لمقتضيات الفصل 348 من ق. م. م، فهو في غير محله لتعلقها بموضوع آخر لا علاقة له بعلنية الجلسات وتعليل الأحكام القضائية موضوع الفرع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية والفرع الأول للوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل بسبب عدم الرد على دفوعهم، وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أنه لئن كان من حق الدائن المطالبة بفتح مسطرة صعوبات المقاولة في حق مدينه، غير أن ذلك يتوقف حسب المادة 560 من مدونة التجارة على عدم قدرة المدين عن الوفاء بالدين، وثبوت هذا الأخير واستحقاقه، بمعنى وجوب ثبوت شرط التوقف عن الدفع، الذي لا يتحقق بمجرد امتناع المدين عن الأداء، وإنما بصيرورته في مركز مالي ميؤوس منه، وعليه فاستناد القرار المطعون فيه على القرار الإستئنافي عدد 649 للقول بتحقق شرط التوقف عن الدفع يعد إخلالا بالمقتضى القانوني السالف الذكر. كذلك تمسك الطالبون بأن الدين المستند إليه من طرف المطلوبة ليس ثابتا، بسبب منازعتهم في صحته، غير أن القرار اعتبر شرط التوقف عن الدفع ثابت معتمدا في ذلك الحكم الابتدائي عدد 3787 الصادر بتاريخ 2011/05/03، مع أن الحكم المذكور لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ. أيضا اعتمدت المحكمة

تقرير الخبرة رغم عدم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م بسبب عدم حضوريتها وعدم أنجاز الخبير لمحضر بتصريحات الطرفين. كذلك لم يرد القرار على دفع الطالبين المرتكز على منازعتهم في دين المطلوبة ولم يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها ما مضمنه: "إن التوقف عن الدفع ثابت من خلال الحكم الصادر تحت رقم 3787 بتاريخ 2011/05/03، القاضي بأداء الشركة المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 52، 29.156 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 20.000,00 درهم، المؤيد إستئنافيا، وأن تمسك المستأنف عليه بالطعن في القرار الإستئنافي بالنقض لا يحول دون اكتسابه لقوة الشيء المقضي، واعتباره بالتالي قرارا نهائيا حاسما للمنازعة في الدين المتوقف عنه، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (سمير) أثبتت أن الشركة المستأنف عليها غير متواجدة بمقرها المسجل بالسجل التجاري، ولم يشطب عليها منه، وبسبب ذلك لم يتم التعرف على عمالها، وثبت منه أيضا أنها لم تدل ببياناتها المالية إلى مصلحة السجل التجاري منذ سنة 2009، وهو ما يجعلها غير منسجمة مع القوانين الجاري بها العمل، فهذه المعطيات تفيد أنها متوقفة عن مزاولة نشاطها، ومتوقفة عن الدفع وأنها مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يتعين معه وعملا بمقتضيات المادة 619 من مدونة التجارة فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها "، وهو تعليل، فضلا عن أنه تضمن ردا كافيا لمنازعة الطالبين في حجية القرار الاستئنافي المثبت لمديونيتها، فهو ينبئ عن أن المحكمة لم تعتمد في إثباتها لشرط توقف الطالبة عن الدفع واختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه على القرار الإستئنافي المذكور فحسب، وإنما استندت في ذلك أيضا لعناصر أخرى استقتها من تقرير الخبرة، تمثلت في توقفها عن مزاولة نشاطها وعدم تواجدها بمقرها الإجتماعي وعدم إيداعها لقوائمها التركيبية السنوية منذ سنة 2008، وهي عناصر اعتبرتها بما لها من سلطة موضوعية كافية لإستخلاص توفر شروط فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها. وليس من شأن ما وقع التمسك به من عدم قانونية الخبرة التي اعتمدتها النيل من سلامة قرارها، طالما ان الخبير - وخلاف ما ورد بالوسيلة - استدعى الطالبة ونائبها

لإجراءات الخبرة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأرفق تقريره بما يفيد رجوع الإستدعاء المتعلق بها بملاحظة غير معروفة بالعنوان، واستدعاء نائبها الأستاذ (عبد الرحيم) بملاحظة غير مطالب به، وبسبب ما ذكر لم يكن بإمكان الخبير الإستماع لممثلها القانوني في محضر مستقل وفق ما يقتضيه الفصل 63 من ق. م .م، واعتمادها الحكم الموجب لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها. وبذلك فهي لم تهمل الجواب على أي دفع ولم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.