محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/22536 — قرار عدد: 2022/522 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ز. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/14 في القضية ذات العدد: 2021/2601/442 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الحيازة غير المبررة للمخدرات داخل الدائرة الجمركية وحيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها ومحاولة تصديرها وحيازة بضاعة اجنبية خاضعة لمبرر الاصل دون سند صحيح بحيازة صفائح مزورة بثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم ومصادرة الهواتف لفائدة ادارة الدولة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية قدرها 36.510.000,00 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الاداء ومصادرة السيارتين المحجوزتين لفائدتها مع الصائر تضامنا مع الغير والاجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاتها

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل الى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض ان يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الاولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/05. لأجله صرحت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (ز. ح). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعبد العزيز زروق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى

الرکرا کي.