محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1220 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1121 الصادر بتاريخ 2020/03/10 في الملف 2019/8202/1628 عن محكمة الاستئناف
التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة التعاونية الفلاحية ... قدمت بتاريخ 2010/11/08 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تزود المطلوب مكتب التسويق والتصدير بمنتوجات فلاحية مختلفة وعلى إثر خبرة حسابية أنجزت بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تبين أن الصادرات مع التسديدات التي دفعتها التعاونية للمكتب بلغت 6833699،35 درهم وقيمة المصاريف التي أنفقها المكتب على الصادرات بلغت 1929328،35 درهم وقيمة السلف الذي قدمه مكتب التسويق للتعاونية هو 4588403،80 درهم وبقي بذمة المكتب المدعى عليه مبلغ 315967،80 درهم ، وأن مكتب التسويق والتصدير مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتجارة لذا يتعين إدخال كل من وزير التجارة والوزير الأول والتمست لذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم وبالتضامن مبلغ 315967،80 درهم مع تعويض قدره 80000 درهم وتحميلهم الصائر. وأجاب المكتب المدعى عليه بكون المدعية ارتكزت على خبرة حسابية لم تدل بها وأنجزت في إطار مقال مختلف ولم يتمكن من الاطلاع عليها ولم تدل بالوثائق التي اعتمدها الخبير والتمس الحكم برفض الطلب. وحيث أدلت المدعية بمقالي إدخال الغير في الدعوى التمست بموجبهما إدخال مكتب التنمية والتعاون وإدخال العون القضائي للمملكة ، حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتهى فيها الخبير (م) إلى تحديد المديونية التي بذمة المكتب المدعى عليه في مبلغ 315968،83 درهم وبعد تعقيب الطرفين ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه مكتب التسويق والتصدير لفائدة المدعية مبلغ 315967،80 درهم مع تعويض قدره 5000 درهم والصائر ورفض الطلب في مواجهة باقي المدعى عليهم استأنفه الوكيل القضائي ومكتب التسويق والتصدير فصدر القرار بعدم قبول الاستئناف وهو
المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف ارتكزت للقول بعدم قبول الاستئناف على انتفاء شرط المصلحة لكون الاستئناف باعتباره طريقا من الطرق العادية خوله المشرع لكل من تضرر من الحكم الابتدائي وأن هذا الأخير قضى برفض الطلب في مواجهة الطاعنين ، وما انتهى إليه القرار غير مرتكز على أساس لكون الحكم المستأنف قضى بالحكم على مكتب التسويق والتصدير الذي هو مؤسسة عمومية تابعة للدولة ، وأن تنفيذ الحكم على هذا الأخير سيتم على أموال المكتب التي هي أموال عمومية تابعة للدولة، والمرسوم الملكي المحدث لمكتب التسويق والتصدير نص على أن يبقى مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وموضوعا تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتجارة، والوكيل القضائي يعتبر
ممثلا للدولة ومدافعا عن المال العام ويحق له مباشرة كافة الطعون القانونية والتي من شأنها أن تحمي المال العمومي ليس بالنيابة فقط ولكن بالإدخال الوجوبي عندما يتعلق الأمر بمنازعات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إحدى الإدارات التابعة لها أو مكتب أو مؤسسة عمومية. وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي والذي أصبح مستقرا على أن للوكيل القضائي الحق في مباشرة كافة الطعون القانونية ضد الأحكام والقرارات التي تمس المال العام أو التي لها تأثير سلبي عل ميزانية الدولة ومؤسساتها العمومية، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما عللت قرارها بعدم قبول استئناف الطاعنين بأنه (فيما يخص الاستئناف الذي تقدم به الوكيل القضائي، فإن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية خوله المشرع لكل من تضرر من حكم ابتدائي، وبما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطلب في مواجهة باقي الأطراف الذي ينوب عنهم الوكيل القضائي فإن مصلحة هذا الأخير في الطعن تكون منتفية الأمر الذي يناسب التصريح بعدم قبول استئنافه .. ) والحال أن أموال المحكوم عليه مكتب التسويق والتصدير هي أموال عمومية والهدف من إدخال الوكيل القضائي للمملكة هو مراقبة المسطرة والدفاع عن الدولة وخاصة المال العام وما دام هذا الإدخال يعتبر إلزاميا طبقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنّ " كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة " و الطاعن يتوفر على المصلحة لاتخاذ أي إجراء مسطري أو تقديم أي طعن كفيل بضمان الحماية القانونية اللازمة لهذا
المال ومن بينها استئناف حكم صدر في مواجهة مؤسسة عمومية طالما أنه أدخل في الدعوى من طرف المدعية المطلوبة في النقض وبالتالي أصبح طرفا في الخصومة باعتباره ممثلا قانونيا للدولة ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء وله الصفة والمصلحة في ممارسة الطعن بالاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي ذهبت خلاف ذلك واعتبرت أن الوكيل القضائي ليس له مصلحة في تقديم الاستئناف وقضت بعدم قبول استئنافه يكون قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة القض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت اثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : نور الدين السيدي مقررا و حسن سرارو السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.