محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2045 — قرار عدد: 2015/188 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14 مارس 2013 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف 2012/6/331 تحت رقم 345 أن المدعي (يحضيه . الب) تقدم أمام إدارية أكادير بتاريخ 02 يونيو 2009 بمقال عرض فيه أنه كان ضحية انفجار لغم عندما كان راكبا مع آخرين سيارة من نوع (طويوطا) متوجهة إلى منطقة بضواحي مدينة الداخلة وقد أصيب بكسور وجروح على مستوى الأطراف العليا والسفلى ومرد هذه الإصابات إلى تقصير الدولة في عدم تنظيف المنطقة من الألغام أو وضع علامة أو أدنى اشارة تحذر من وجود حقل الألغام ملتمسا تحميل الدولة مسؤولية الانفجار والحكم على المدعى عليهم بأداء تعويض له قدره:

300.000,00 درهم عن الضرر اللاحق به بسبب انفجار اللغم المذكور بتاريخ 18 يناير 2007، وبعد جواب الوكيل القضائي والمناقشة وإجراء خبرة قضت المحكمة الإدارية بالحكم على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول إدارة الدفاع الوطني بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 80.000 درهم ورفض باقي الطلبات وتحميل الدولة المغربية الصائر بالنسبة استأنفه الوكيل القضائي وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها الثلاثة، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 50 و63 من ق.م. م والفصل 404 من ق.ل.ع بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية استبعدت الوسيلة المتعلقة بخرق الفصل 50 من ق.م.م بدعوى ألا ضرر لحق الطاعن من جراء هذا الخرق طبقا للفصل 49 من نفس القانون، والحال أن سن المشرع لضرورة ذكر أسماء أطراف الدعوى من طرف المحكمة من جهة وتسهيل عملية التبليغ والتنفيذ في حالة صيرورة الحكم الصادر عنها نهائيا من جهة أخرى، كما تتجلى الصعوبة التي تنشأ عن الإخلال بالفصل السابق الذكر في عدم إمكانية توجيه الطاعن لطعنه الحالي بالنقض إلى أشخاص بأسمائهم العائلية والشخصية الأمر الذي يجعل من الصعب معرفة عدد أطراف الدعوى وأسمائهم وبخصوص خرق الفصل 63 من القانون المذكور فقد أثار الطاعن في مقاله الاستئنافي بأن الحكم المستأنف اعتمد على خبرة غير موضوعية لأن الخبير لم يتقيد بأجل الخمسة أيام المنصوص عليها في الفصل المشار إليه، وقد ردت محكمة الدرجة الثانية هذه الوسيلة بعلة مفادها سلامة إجراءات الخبرة طالما أن الطاعن قد تم تبليغه إلا أن هذه العلة لا يمكن أن تخفي أمرا هاما بكونه (الطاعن) بصفته وكيلا قضائيا للمملكة وطرفا في الدعوى كان على الخبير أن يبلغه داخل الأجل القانوني، ويبقى من الثابت أنه لم يبلغ شخصيا داخل الأجل القانوني مما يجعل الخبرة معيبة، وفيما يتعلق بخرق الفصل 404 من ق.ل.ع فإن محكمة الدرجة الثانية قد اعتبرت أن محضر الضابطة القضائية دليل وحجة رسمية للإثبات في حين أنه ليس من ضمن وسائل الإثبات وغير منتج للدعوى لأن محاضر الشرطة القضائية حجة أمام القضاء الجنائي ولا يحتج بها أمام القضاء المدني والحكم المستأنف باعتماده من إقراره مسؤولية الدولة على محضر الضابطة القضائية يكون قد اعتمد على وسيلة إثبات غير واردة في قانون الالتزامات والعقود مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه فضلا عن ذكر القرار لاسم المطلوب ومحل إقامته فإن الإخلالات الشكلية والخرق المسطري المبرر للطعن بالنقض هو الذي ينتج عنه ضرر لأحد الأطراف، وفي النازلة فإن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم بيان صفة الأطراف، وبخصوص خرق الفصل 63 من ق. م.م فإن الأمر يتعلق بخبرة فنية طبية لا تستدعي الحضور الشخصي للوكيل القضائي وأن تبليغ الاستدعاء إلى وزارة الصحة يفي بالغاية من الإجراء المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

اعتبرت أن الخبرة أنجزت بصفة قانونية وموضوعية إذ تضمنت كافة العناصر الكافية للبت في الضرر الذي توصل إليه الخبير من خلال فحصه للضحية، وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 404 من ق.ل.ع باعتماد المحكمة على محضر الدرك الملكي في الإثبات فقد ردته بما جاءت به من (أن المحضر المذكور تم تحريره من طرف موظف رسمي في إطار المهام الموكولة له معتمدا معاينة الواقعة وآثارها ... ويمكن للمحكمة اعتمادها في الإثبات في إطار سلطتها لتقييم وسائل الإثبات المستدل بها من طرف الخصوم) وهو تعليل غير منتقد، ويبقى ما ورد في الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الوحيدة، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحميل الدولة مسؤولية التعويض عن الضرر المترتب عن انفجار اللغم في إطار مفهوم نظرية المخاطر على اعتبار نسبة اللغم لها بعلة وقوع الانفجار في أرض مغربية وتحميلها مسؤولية عدم الإشارة إلى مكان وجوده، وهي فكرة لا تستقيم أمام مجرد التمحيص البسيط لها مادام أن مسألة وقوع الانفجار في أرض مغربية مسألة ليست خلافية ولم تكن محط نزاع من طرفه (الطاعن) وأن وجود اللغم بالتراب المغربي لا يفيد للقول بمسؤولية الإدارة في حيازته مادام ذلك الجزء من التراب المغربي كان عرضة لتسللات العدو الذي وضع الألغام في الأماكن المجهولة للجيش المغربي في إطار إلحاق الأذى بقواته، وأنه من المعلوم أن وضع الألغام من قبل الجيوش النظامية يكون بناء على خطة محددة ولا توضع بشكل عشوائي وانفرادي، أما بخصوص مساءلة الإدارة عن عدم الإشارة إلى مكان تواجد اللغم بوصفه مكان عمليات حربية ويتوقع أن يكون ملغما فهي فكرة تنم عن سوء فهم لطبيعة العمليات العسكرية التي كانت تتم في الأقاليم الجنوبية لأن العدو كان يخوض حرب عصابات تتسم بتسلل بعض الأفراد

إلى أبعد نقطة ممكنة من أجل زرع الألغام ثم الانسحاب بسرعة لمعاودة الكرة في منطقة أخرى، وبذلك لا يمكن العلم بزرعها مادام أنها ليست منطقة عسكرية ولأن استحالة العلم بالألغام وعدم مسؤولية الإدارة عن زرعها يجعل من غير المقبول تحميلها مسؤولية التعويض عن الضرر المترتب عنه في إطار مفهوم نظرية المخاطر. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت بما جاءت به: (أن تحميل الدولة مسؤولية الحادث وما خلفه من أضرار يرجع لتقصيرها في مراقبة المنطقة وفي الحماية الواجبة لمستعملي الأماكن العمومية التي تخضع لنفوذها وسيادتها باعتبار أن المكان الذي وقع فيه الحادث مفتوح للعموم وأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية مستعملي الطريق العام من المخاطر المحتملة فيه باعتبارها المسؤولة عن تمشيط منطقة المعارك والعمل على تنقيتها من الألغام الموجودة بها) تكون قد أوردت تعليلا سائغا يبرر ما ذهبت إليه بإبرازها أن الدولة تتحمل حماية المواطنين إذ كان عليها العمل على تمشيط مناطق التدريبات والمعارك والعمل على تنقيتها من الألغام الموجودة بها ووضع علامات الخطر لأخذ الاحتياطات اللازمة مادام أن زرع الألغام في محيط معين يندرج ضمن نشاط الشخص العام - إدارة الدفاع الوطني - بهدف تحقيق مصلحة عامة فإن انفجار الألغام يجعل العلاقة السببية بين ذلك النشاط والضرر الحاصل للمتضرر قائمة، مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الوحيدة، حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه اعتماد قضاة الدرجة الثانية السلطة التقديرية في إقرار التعويض المحكوم به دون تفصيل للعناصر التي استندوا عليها رغم هذه السلطة لا يمكن أن تبرر ما ذهبوا إليه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أخذت بالخبرة في تحديد حجم الأضرار اللاحقة بالضحية تكون قد أحالت عليها ضمنيا في بيان تلك الأضرار ومن تم في تحديد التعويض عنها وإنه بالرجوع إلى الخبرة يلفى أن الخبير حدد العجز المؤقت في 100 يوم والعجز الدائم في شبه 15% ووجيعة وآلام قليلة الأهمية تكون قد اعتمدت خبرة الخبير التي يدعمها واقع الملف ووثائقه وهي الشواهد الطبية المؤرخة من 20 يناير 2007 إلى 07 أبريل 2007 مما يجعل النعي المثار على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسعد غزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري والحسين المنتصر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.