محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2214 — قرار عدد: 2020/701 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها (و. ت) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، تعرض فيه أنها كانت محل متابعة انتهت بصدور قرار بعدم مؤاخذتها وأصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض، إلا أن الإدارة المطلوبة في الطعن لم ترجعها إلى عملها وبقيت وضعيتها معلقة، مما يعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني سلبي ومستمر، ملتمسة الحكم بإلغائه وبإرجاعها إلى عملها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبتسوية وضعيتها الإدارية والمالية من تاريخ التوقيف مع النفاذ المعجل، وبعد جواب بريد بنك المدعى عليه الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتباره مؤسسة مالية تخضع للقانون الخاص وخاصة مقتضيات القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصلين 27 في فقرته الأولى و28 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم
تتقيد بالمقتضيين المذكورين رغم تواجد مقره الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، وعرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث ولئن كان بريد بنك مؤسسة مالية تخضع للقانون الخاص، وخاصة مقتضيات القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فإن تبعيته لأحد المرافق الكبرى التي يؤدي خدمات عامة وهو بريد المغرب الذي هو مؤسسة عمومية يجعل الاختصاص منعقد للمحاكم الإدارية بشأن القرارات الصادرة عنه، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.