محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/6405 — قرار عدد: 2020/342 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ان السيد (ح،م) تقدم بتاريخ 2006/09/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط كهرالضعرفية بأنه حصل منذ سنة 1973 على الدبلوم التقني المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي وعين بمديرية التلفزة كمساعد تقني مكلف بمراقبة الصوت والصورة لكل البرامج خلال التسجيل والبت، وانه رقي سنة 1979 إلى درجة مساعد مختص السلم 8 ثم حصل سنة 1988 على دبلوم اعلامي وعين في السلم 10 ثم بتاريخ 1999/05/14 رقي إلى درجة إعلامي متخصص السلم 11 الرتبة 8 ثم الرتبة 9 ابتداء من 2000/09/12، مضيفا انه أحيل على التقاعد بناء على طلبه المغادرة الطوعية ابتداء من 2005/08/31 بعد ان كان قد استوفى الشروط النظامية للترقية إلى درجة إعلامي ممتاز منذ سنة 2003 وأدرج اسمه ضمن لائحة الترقية
الاستثنائية لسنوات 2003 إلى 2005، واعلم أخيرا انه لم تتم ترقيته رغم توفره على الشروط النظامية للاستفادة منها من تنقيط وتنويه رؤسائه، وان عددا من زملائه الذين هم اقل أقدمية منه تمت ترقيتهم رغم ان تنقيطه وملاحظات رؤسائه تخول له الترقية للدرجة المطلوبة، ملتمسا تسوية وضعيته بترقيته إلى درجة إعلامي ممتاز ابتداء من سنة 2003 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا تسوية وضعيته ابتداء من 2004 إلى 2005، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بتأييده بتاريخ 2010/06/09 تحت عدد 1096 في الملف رقم 8/08/56 تم الطعن فيه بالنقض، فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض القرار عدد 307 بتاريخ 2012/06/07 في الملف رقم 2011/2/4/950 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وبعد إحالة الملف على محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات أصدرت قرارها عدد 1831 بتاريخ 2013/05/08 بتأييد الحكم المستأنف، ثم الطعن فيها بالنقض من طرف المستأنف فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/336 بتاريخ 2016/02/25 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المدير العام للاذاعة والتلفزة المغربية -أو من يحل محله - بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف - المدعي - وذلك بترقيته إلى درجة إعلامي ممتاز برسم سنة 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبتحميل الجهة المدعى عليها صائر الدعوى. في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالب بكون الأسباب التي تضمنها مقال النقض الذي تقدم به راجحة ومسموعة وان من شأن استنفاذ إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي ان يرتب آثارا ويخلف أضرارا جسيمة يستحيل تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عده 3293 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/09 في الملف عدد 217208/106 201 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في
الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من كرئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.