محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18959 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/31 في القضية ذات العدد 2021/2612/154، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأن أفعال الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ثابتة في حق المطلوب في النقض (س.س) وبأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكابها وبإدانته من أجلها ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وإيداعه بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية مع إعمال الفصل 77 من القانون الجنائي وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي باعتبار المتهم ناقص المسؤولية مستندة في ذلك على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة (ف.ق) الطبيبة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية ببرشيد دون أن تكون هذه الأخيرة مسجلة بجدول الخبراء كما أنه ليس بالملف ما يفيد أداءها اليمين القانونية مما يشكل خرقا للمادتين 195 و345 من قانون المسطرة الجنائية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 295 و195 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 295 يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208. وبمقتضى المادة 195 يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك، وفي هذه الحالة يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 من نفس القانون. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من اعتبار المطلوب في النقض ناقص المسؤولية استنادا إلى الخبرة الطبية المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى والمنجزة من طرف الدكتورة (ف.ق) الطبيبة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية ببرشيد، من غير أن تتحقق ما إذا كانت الطبيبة المذكورة مسجلة بجدول الخبراء القضائيين أو من أدائها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 345 بعد تعذر انتداب خبير مسجل بالجدول المذكور، وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية الخبرة المعتمدة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المواد المذكورة وإخلالا بإجراء جوهري من إجراءات المسطرة، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/05/31 في القضية ذات العدد 2021/2612/154 وإحالة القضية على

نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.