محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2024/1/1/2265 — قرار عدد: 2024/656 — بتاريخ: 2024-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعي (م.م.١ بن ع) (المطلوب) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/10/25 إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه يستغل منذ ما يزيد على ثمانين (80) سنة جزءاً من عقارين يقعان ب ( ... ) ذي الرسمين العقاريين الأول عدد ( ... ) والثاني عدد ( ... )، وأنه يؤدي بوصولات مستحقات الخزينة العامة، وقام طيلة هذه المدة باستصلاحهما وغرس أشجار الرمان والزيتون وحفر آبار وتشييد بنايات ومحلات بأصول تجارية وإحداث ضيعة فلاحية عصرية بها خمسة منازل له ولأبنائه، وأن الدولة تنازلت للمدعى عليها (الطالبة) على الرسمين العقاريين وتمت الإشارة فيهما إلى وجود بنايات وأغراس في ملك الغير، مما يجعله حائزا بحسن نية، ملتمسا الحكم على الوكالة المدعى عليها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة
البنايات والضيعات والأصول التجارية، مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة. أجابت المدعى عليها بمذكرة التمست فيها الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها لسبقية البت، ورفضها موضوعا لكون تواجد المطلوب فوق العقارين موضوع النزاع، باعتبارهما ملكا خاصا لها لم يتعلق بهما أي حق للغير، يعد احتلالا غير مشروع لا يعطي للمحتل المدعي الحق في الاستفادة من نتائج احتلاله، وهو ما تثبته الأحكام المدلى بها، وأن الجزء المدعى فيه لم يثبت أنه انتزع منه في إطار دعوى استحقاق، مما يجعله في وضعية الباني سيء النية وعقب المدعي بالإدلاء بشهادتي ملكية للعقارين، باعتباره من الأغيار الذين أسسوا فوقهما مساكن وأحدثوا أصولا تجارية بحسن نية مع تقرير خبرة يوثقها، وذلك قبل أن تنتقل ملكية العقارين للمدعى عليها، مضيفا أن صدور حكم بطرده
منهما لا يمنعه من المطالبة بالتعويض طبقا لمادة 237 من مدونة الحقوق العينية. وبعد المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2020/02/17 تحت عدد 293 في الملف عدد 2019/1201/1636 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي المحكوم ضده، لتقضي محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، بعد إصدارها لأمرين تمهيديين الأول بتاريخ 2021/07/01 بإجراء بحث، والثاني بتاريخ 2022/01/27 بإجراء خبرتين انتدب للأولى الخبير (إ.ع) لتقويم البناءات وللثانية الخبير (ح.ب) لتقويم الأشجار وبتاريخ بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على المستأنف عليها وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بأدائها للمستأنف قيمة البناءات والتجهيزات التي أنجزها في الرسمين العقاريين أعلاه بما قيمته مليون وخمسمائة وأربعون ألف (1.540.000) درهم، وبتأييد الحكم في باقي مقتضياته، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
الطاعنة أعلاه استنادا إلى أسباب ثلاثة. في السبب الأول بعدم ارتكازه على أساس (خرق مقتضى الفصل 359 من ق.م.م)، ذلك أنها اعتمدت تقرير خبرة الخبير (إ.ع) بحيثيات ضعيفة لا تستند إلى أساس سليم، وهو عديم الحجية لمخالفته للفصل 63 من ق.م.م، إذ أكد فيه الخبير عدم معاينته لأي أثر لبناء منازل أو محلات تجارية، بل لاحظ آثار جدران مهدمة وبناية لا تتجاوز مساحتها مائة (100) متر مربع لإسطبل، وأنه ارتأى الاعتماد على تقرير الخبير (ع.ق.س) المنجز عقب عملية الإفراغ التي تمت بتاريخ 2019/10/16 كما هو مثبت بمحضر التنفيذ الذي لم يشر فيه مأمور الإجراءات إلى وجود أي محلات أو دكاكين للتجارة، مما كان يتعين معه استبعاد الخبرة وبطلانها لا المصادقة عليها، لاسيما وأن التقرير لم يرفق بالوثائق المتعلقة بالسجل التجاري ولا الأوراق المحاسباتية والضريبية ذات الصلة بالأصول التجارية والشركات طبقا لمقتضيات مدونة التجارة وقانون الشركات، ورغم تقديم الطالبة لطعنها في الخبرة من خلال الدفوع المثارة، إلا أن المحكمة لم تعرها أي أهمية ولم تجب عليها لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لها فرضه عليها من رقابة قضائية وفق ما سار عليه العمل القضائي، مستدلة في هذا الصدد بقرارين صادرين
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه وإن كانت تسري على الباني في ملك الغير قاعدة في الموضوع. حسن أو سوء النية في البناء الذي يقيمه عليه ولو تعلق الملك بعقار محفظ، فإن طلب التعويض رهين بداية بإثبات هذا البناء لأن الادعاء إنما يكون في محقق معلوم، وأن الطاعنة لما دفعت بأن الخبير المنتدب لم يعاين أي أثر لبناء منازل أو محلات تجارية، وإنما وقف على أطلال واعتمد خبرة أنجزت عقب عملية الإفراغ في وقت لم یشر فیه محضر التنفیذ لوجود محلات ودکاکین، فإنه کان على المحكمة التحقق من ذلك، والجواب على الدفع بالسلب أو الإيجاب لكي يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على ما انتهت إليه من وجود الضرر وما قدرته من تعويض جبرا له، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة ملف القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب - رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي وعبد الغني اسنينة - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.