محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1079 — قرار عدد: 2017/87 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 يوليوز 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 359 بتاريخ 2015/01/21 في الملف رقم 2014/2488. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (إ.ر) تقدم بتاريخ 2011/06/06 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه اتفق مع الطالب (ل.إ) على إنشاء شراكة فيما بينهما، وسلمه تنفيذا للاتفاق ما مجموعه 600.000,00 درهم، مقابل أن يخصص هذا الأخير أصله التجاري لصياغة وبيع الذهب وأن يتولى تسييره، غير أنه مكنه من الأرباح عن سنة 2004، وامتنع عن تمكينه من الأرباح المستحقة عن السنوات الموالية، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه إليه تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، انتهى بموجبها الخبير (أ.ت) إلى تحديد الأرباح في 1.152.916.67 درهما، وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 552.916،67 درهما، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه (ل .! )
بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه جاء فيه "إن الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية، واحترمت مقتضيات الحكم التمهيدي، واعتمد الخبير على عقدي الشركتين"، في حين لا يوجد بالملف ما يفيد توصل الطالب لحضور إجراءات الخبرة، كما أمر الحكم التمهيدي الخبير بالاطلاع على الوثائق المفيدة لتحديد دخول المحل، غير أن هذا الأخير اعتمد في ما انتهى إليه على عقدي الشراكة وعلى حسابات نظرية فحسب، دون الرجوع إلى الدفاتر الحسابية والتصريحات الضريبية وفواتير البيع والشراء، وقد أقر في تقريره بصعوبة تحديد أرباح المحل بالنظر لطبيعة النشاط، فضلا عن أنه أسس ما خلص إليه من أن معدل الربح هو 5، 17%، على كون صياغة وبيع الذهب عرفا في السنتین الأخیرتین رواجا كبيرا، فیکون بموقفه المذكور قد خرق مبدأ الحياد، كما أنه حدد الأرباح عن سنوات 2004 إلى غاية 2012، رغم أن الطالب أدلى بشهادة إدارية تفيد أن المحل مغلق منذ 2010، والمحكمة لما اعتمدت التقرير على حالته، ودون بيان وسائل الإثبات التي أسست عليها قضاءها للقول بتحقيق المحل للأرباح، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن حيث، إن تكييف عبارة "غير مطلوب" بأنها توصل من عدمه، يعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي تمسك أمامها الطالب بكونه لم يتوصل بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة، ردته بتعليل جاء فيه "إن الخبير استدعى المستأنف (الطالب) بالبريد المضمون ورجعت الإفادة بأنه غير مطلوب، فيكون المستأنف هو الذي تقاعس عن تسلم البعيثة"، معتبرة وعن صواب أن الخبير لما استدعى الطالب بالبريد المضمون لمرتين بعنوانه الكائن بحي ( ... )، الزنقة ( ... )، الدار البيضاء، وأهمل هذا الأخير سحب البعيثة من البريد، قد احترم مقتضيات الفصل 63 المتمسك بخرقه، أما ما أثير بشأن مضمون الخبرة، فإن المحكمة استندت للخبرة المنجزة ابتدائيا معتبرة "أن الخبير انتقل إلى الأصل التجاري، وفي غياب الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية، قام بتحديد نصيب المستأنف عليه على ضوء النشاط الممارس بالمحل ورأس المال المسلم للمستأنف بمقتضى الاتفاقيتين المبرمتين بين الطرفين، أما عدم ممارسة المحل التجاري لأي نشاط منذ 2010، فإن الخبير احتسب أرباح المحل عن سنتي 2004 و2005 حسب رأس المال المستثمر المحدد في 200.000,00 درهم، واحتسب الأرباح عن سنوات 2007 إلى غاية 2009 حسب رأس المال المستثمر المحدد في 600.000,00 درهم، وبخصوص سنوات 2010 إلى 2012، فقد حدد الأرباح حسب ما بقي من رأس المال المحدد في 400.000,00 درهم، فيكون مجموع الربح هو 667.916،67 درهما، وبعد خصم ما تم التوصل به يكون المبلغ المستحق هو 552.916،67 درهما"، وهو تعليل غير منتقد في مجمله أبرزت فيه (المحكمة) أنها لم تعتمد الخبرة إلا بعد ما ثبت لها أن الخبير قام بمعاينة المحل التجاري، واعتمد في تقدير أرباحه على رأس المال المستثمر، في غياب إمداده من لدن الطرفين بأي وثائق محاسبية أو ضريبية أو فواتير يمكن الاستناد إليها، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المطلوب أقر بتوصله بالأرباح عن سنتي 2004 و2005، غير أنه لم يرفع دعواه للمطالبة بالأرباح عن السنوات الموالية إلا سنة 2011، أي بعد مرور ست سنوات، مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم. أيضا ادعى المطلوب أن الطالب سلمه شيكا بمبلغ 200.000,00 درهم لاسترجاع جزء من رأس المال غير أنه سبق لهذا الأخير أن تقدم ضده بشكاية من أجل سرقة هذا الشيك وتزويره، والمحكمة في ردها على ما ذكر اعتمدت تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن الفرع من الوسيلة في شقه الأول لم يبين وجه فساد تعليل القرار، وفي شقه الثاني لم يبرز التعليل بخصوصه حتى ينعى عليه فساده، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.