محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/331 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز)، والرامي إلى نقض القرار رقم 528 الصادر بتاريخ 2020/03/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2019/8206/2030. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث لئن كان المقال الافتتاحي للدعوى تضمن المطالبة بإفراغ الطالبة من المستودع المدعى

فيه وبأداء الواجبات الكرائية المطلوبة. فإن الحكم الصادر ابتدائيا قضى فقط بأداء واجبات الكراء وبتعويض عن التماطل وبرفض طلب الإفراغ. وأنه لئن استأنفت الطالبة الحكم المذكور فإن استئنافها تناول فقط ما تم الحكم به عليها من أداء لواجبات الكراء، وبذلك فإن ما بات معروضا على أنظار محكمة الاستئناف هو الطلب المتعلق بأداء واجبات الكراء. ولما كانت مقتضيات الفصل 353 من ق.م.م تمنع الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه فإن الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستئنافي البات في طلب أداء واجبات الكراء يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.