محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3887 — قرار عدد: 2019/1063 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2018/09/26، تقدم المدعون (المستأنفون) بمقال الى المحكمة الادارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع البقعة الارضية الكائنة بالجماعة القروية لتمصلوحت والتي يحدها شمالا الطريق، جنوبا المحروم، شرقا الطريق وغربا المحروم، غير أن المدعى عليهم عمدوا إلى الاعتداء ماديا على العقار المملوك لهم، وذلك بإنشاء مجمع للصناعة التقليدية، ومحطة للحافلات ووكالة للبريد بنك حسب الثابت من محضر المعاينة، مؤكدين أن عناصر الضرر عن الاعتداء المادي ثابتة في حق المدعى عليهم الذين اعتدوا على عقارهم دون سند قانوني، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق عن الضرر قدره 5000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وحفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم النهائية على ضوء ما ستسفر عنه مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الطرف المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطرف المستأنف باختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن البريد بنك وإن كان شركة مساهمة، فإن باقي المدعى عليهم أشخاص من أشخاص القانون العام، وأن كل اعتداء مادي يقومون به يدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية، وأن المحكمة لم تتبين اي جهة من الجهات المدعى عليها قد قامت بالأشغال بمقتضى وسائل التحقيق المخولة لها قانونا، واعتبرت ادخال البريد بنك في الدعوى كاف للتصريح بعدم اختصاصها، على الرغم من أن الملف ليس به ما يثبت أن المسؤول عن الاعتداء المادي هو بنك المغرب وليس باقي أشخاص القانون العام المدخلين في هذه الدعوى، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. حيث ان طلب المدعين (المستأنفين) يهدف في أساسه الى تحميل المدعى عليهم مسؤولية الاعتداء المادي الواقع على عقارهم بإنشاء مجمع للصناعة التقليدية، ومحطة للحافلات ووكالة بريد بنك، دون أن يحددوا الجزء المستولى عليه لإنشاء هذه المرافق العمومية، وأن وجود بريد بنك كشركة مساهمة ضمن باقي المدعين (كأشخاص للقانون العام) وفي ظل نزاع لا يقبل التجزئة ذي علاقة بنشاطات هذه الأشخاص العامة، يبقى اختصاص البت في النزاع منعقدا للقضاء الإداري في نطاق المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الاداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف الى المحكمة الإدارية بمراكش لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.