محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/5/1/3888 — قرار عدد: 2009/1601 — بتاريخ: 2009-05-06

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/03/12 في الملف المدني عدد 05/1529 ادعاء طالب النقض عبد اللطيف الملولي أنه اشترى من المدعى عليه المطلوب في النقض عقارا، وهو عبارة عن دار للسكنى بثمن 32500 درهم مساحتها 89 م". وبعد إتمام إجراءات البيع اكتشف وجود عدة عيوب في العقار المذكور بالإضافة إلى عدم ربطه بشبكتي الماء والكهرباء ملتمسا الحكم على المدعي عليه بأداء ما مجموعه 55713.88 در هما لإصلاح العيوب مع مبلغ 15000 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة في الموضوع. وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعى عبد اللطيف الملولي تعويضا إجماليا عن الأضرار اللاحقة بالعقار المدعى فيه حدد في 20000.00
قوانين مدنية
درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب ضده النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين خرق مقتضيات الفصول 498
و532 و 549 و556 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدته بتعويض إجمالي حدد في مبلغ 20000 درهم لجبر الضرر اللاحق بالعقار موضوع النزاع بعلة أن المطلوب في النقض البائع لم يلتزم بضمان تلك العيوب وأن هذه العيوب تدخل في إطار العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من قيمة العقار المبيع أو الانتفاع، والعيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، في حين أن هذا التعليل لا يستقيم ومقتضيات الفصلين 498 و532 من ق.ل.ع اللذين ينصان على أن البائع يتحمل بضمان العيب وأن هذا الضمان يلزم البائع بقوة القانون وإن لم يشترط، وإن حسن النية لا يعفيه من الضمان. كما أن العيوب التي تشبت بها قائمة وخطيرة تبعا للخبرتين المنجزتين في الموضوع، خاصة وأن العقار محل البيع هو معد أصلا للسكن وغير مرتبط بشبكتي الماء والكهرباء وأنه رغم تسلم المطلوب لمبلغ 6487.88 درهم قصد القيام بالأشغال اللازمة لتزويده بالماء والكهرباء فإنه أخل بالتزامه. مما يكون معه قد أضر به. كما أن العقار وجدت به كنوتية غير صالحة تماما مما ألحق به رطوبة وميوعة في الجبص وشقوقا ببعض الجدران، إضافة إلى تسربات مائية هامة من سطحه كما هو ثابت من تقرير الخبرتين، وأن المحكمة باستبعادها للخبرتين واكتفاءها بالقول بأن العيوب المذكورة لا تنقص من قيمة العقار أو الانتفاع به إلا بشكل يسير تكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.
لكن حيث انه بصرف النظر عن كون عيوب المبيع يسيرة أو غير يسيرة، فإنه طبقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص على أن المشتري يأخذ العقار المبيع في الحالة التي يوجد عليها حاليا دون إمكانية مطالبته بأي تعويض أو تخفيض للثمن المحدد أدناه لأي سبب كان، وعملا بمقتضيات الفصل 571 من ق.ل.ع التي تنص على أنه لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه: أولا إذا صرح بها، ثانيا إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان، فإن ما قضت به محكمة الاستئناف كان مطابقا للقانون وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض. السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارون السادة : محمد أو غريس مقررا ومحمد فهيم ومحمد بنزهة ومحمد العميري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.