محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10149 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/10 بواسطة الأستاذ (م. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2020/2646/10 بتاريخ 2021/02/09، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الشذوذ الجنسي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ

تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة

النقض في 2021/05/24.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.