محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/4818 — قرار عدد: 2021/1859 — بتاريخ: 2021-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض من طرف المسمى (ج.د) بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترفع أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/3/10 والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2021/01/13 في القضية ذات العدد 2020/7/6/6587 والقاضي برفض الطلب المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/03/16 في القضية ذات العدد 2020/306 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الاتجار في المخدرات ونقلها والمشاركة في ذلك وتصدير

المخدرات أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح وحيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بست 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها

30.000درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 49.722.640 درهم ومصادرة السيارة من نوع (د) رقم 2أ.8 .... 5 والقارب المطاطي ومحركه لفائدة نفس الإدارة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثلاث 3 سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. وبناء على قرارا السيد الرئيس الأول عدد 21/16 بتاريخ 2021/4/5 بعرض الملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين وتعيين الغرفة المدنية (القسم العاشر) كغرفة مضافة إلى الغرفة الجنائية (القسم

السابع) المعروضة عليها القضية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن أسباب طلب إعادة النظر الأربعة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من عدم رد القرار المطعون فيه على الوسيلة الأولى المستدل بها في مذكرة النقض المؤرخة في 11-5-2020 ، وبخصوص مخالفة المادتين 286 و 287من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الجواب على الوسيلة الثانية بفرعيها المتخذين من خرق القانون وخرق مقتضيات المادتين 365 و 370من ق.م.ج، وخرق مبادئ الاثبات وعدم إبراز عناصر الجريمة وانعدام التعليل، وفي شأن عدم رد القرار المطعون فيه على الوسيلة الثالثة المستدل بها في مذكرة النقض المتعلقة بالمساهمة في الجريمة والمشاركة فيها، ذلك أنه ولئن كان من

حق محكمة النقض أن تجمع الوسائل المستدل بها في مذكرة النقض، فإن ذلك لا يحول دون تقديم الرد القانوني المناسب على ما تضمنته هذه المذكرة من نصوص قانونية ملزمة وآمرة، لها صلة وارتباط بالنظام العام ومن قرارات صادرة عن محكمة النقض في المادة الجنائية التي تصب في ذات الجرائم المدان بها الطاعن كما أن الطاعن أثار وبشكل صحيح في مذكرة النقض وضمن الوسيلة الأولى المتعلقة بجريمة الاتجار في المخدرات، التي تضمنت مقتضيات قانونية تتمثل في خرق المواد 365 و370، والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وعدم إبراز عناصر الجريمة ونقصان التعليل، ذلك أن العارض أدين من أجل

الاتجار في المخدرات، وهو أحد الأفعال المجرمة في الفصل الأول من ظهير 1974/5/21، وهو يتطلب أساسا وجود المقتنيات المادية للبضاعة المحظورة في حوزته وتحت مسؤوليته الشخصية وأن يباشر بنفسه

التصرف فيها لفائدته، ثم إن الاتجار حسب تعريف القضاء الزجري لمحكمة النقض يتحقق بمجرد الشروع في البيع أو باعتراف المعني بالأمر، وهما أمران لا محل ولا سند لهما في حق الطاعن، كما أن نفس الوسيلة أوضحت أن محكمة الموضوع لم تخصص حيزا لتعريف الاتجار، وتحديد مفهومه وشروطه وعناصره كجريمة شخصية يعاقب عليها القانون، مكتفية فقط بإيراد لفظ "الاتجار" هكذا وبهذا العموم، كما أوردت أيضا أن المشرع حصر إثبات الجرائم في المخدرات في وجود محاضر الحجز والتفتيش، وهو ما يفيد اقتناع القاضي في إثبات الجريمة بشكل قاطع وفق ما تضمنه الفصل العاشر من الظهير الشريف المذكور أعلاه، وأن يتم ضبط المخدر وحجزه ومعاينته والتعرف عليه وتحرير محضر بشأنه، كما أثارت نفس الوسيلة أن تصريح المصرحين بمحاضر الضابطة القضائية الصادر من الغير ضد الغير لا يشكل بمفرده أداة إثبات قانونية يمكن الاعتداد بها، وبالتالي فإنه لا يمكن الأخذ به لا في بيان الأدلة ولا في باب القرائن طالما أنه تصريح مجرد لا يلزم الغير بأي حال، وإنما يلزم من صدر عنه، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتبر أن الحكم المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي قد أدان العارض استنادا إلى مجموعة من القرائن تتمثل

في:

- القرينة الأولى: ضبط المتهم مع المتهم الاخر (ي. ج) بالقرب من مكان عملية تهريب المخدرات وحجز القارب المطاطي في وقت مبكر من صباح يوم الواقعة. فإنه خلافا لهذا التصريح المناقض تماما

للواقع وغير الصحيح بالمطلق، فالثابت من محضر الضابطة القضائية أن العارض لم يضبط أبدا بمعية المسمى (ي. ج) أو غيره، بل ألقي عليه القبض في الساعات الأولى من الصباح في الوقت الذي تشير به محاضر الضابطة القضائية إلى وقوع العملية في الليل، وفي مكان بعيد من مكان الواقعة من طرف واحد من أفراد القوات المساعدة في إطار عملية عادية للتأكد من الهوية، وإضافة إلى ذلك فإن المحكمة سواء الابتدائية أو الاستئنافية لم تبرز مطلقا علاقة العارض بالقارب المطاطي، إذ اكتفى القرار المطعون فيه في هذا الصدد بتصريح مجرد مفاده "حجز القارب المطاطي في وقت مبكر من صباح يوم الواقعة" بدون بيان علاقة العارض بذلك.

- القرينة الثانية: أن أغلب المتهمين أكدوا تمهيديا بأنهم شاهدوا الطاعن يحمل جهازا كبيرا يبعث إشارات ضوئية، إلا أن الحكم الابتدائي ولا القرار الاستثنافي لم يرتبا الآثار القانونية على تصريح كافة المتهمين خلال جلسات الحكم، بمن فيهم الشاهد المسمى (غ) الذي أبلغ عن واقعة "الهجرة السرية" وليس الاتجار في المخدرات، الذين صرحوا جميعهم دون أي استثناء بعدم معرفتهم المطلقة بالعارض وعدم مشاهدتهم إياه خلال تاريخ الواقعة موضوع المتابعة والإدانة.

- القرينة الثالثة: والتي مفادها وجود علاقة مباشرة بين الطاعن والمتهم (ي. ج) والتي أثبتتها نتيجة الخبرة المنجزة على هواتفهما النقالة، فإن المحكمة سواء ابتدائيا أو استئنافيا لم تعرض أبدا وبشكل مطلق ويقيني على العارض محتوى ومضمون الخبرة المتحدث عنها التي استنتجت منها، دون أن تبرز ذلك بمقبول وجود علاقة مباشرة بين العارض والمتهم (ي. ج) ، وأنه بغض النظر عن ذلك، فإن الثابت قانونا وقضاء أن العبرة ليست بإجراء المكالمات الذي لا يحرمه القانون، بل العبرة هي مضمون المكالمات ومحتواها وعلاقة ذلك مباشرة بالوقائع موضوع المتابعة والجرائم موضوع الإدانة، وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما يصرح أن المحكمة قد ناقشت الحجج مع العارض طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية دون أن يثبت عرض الخبرة عليه ومناقشتها شفاهيا، يكون متسما بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه والمبرر للطعن بإعادة النظر، ثم إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أورد أن المحكمة غير ملزمة بالجواب على كل واحد من الدفوع الموضوعية المثارة، وأنها تكتفي بالإجابة عنها من خلال

معرض تعليلها، إلا أن الثابت من أوراق الملف أن محكمة الموضوع لم تجب مطلقا على الدفوع الموضوعية والجوهرية المثارة من طرف دفاع العارض، سواء بشكل منفرد أومن خلال معرض تعليلها، كما أن دفاع العارض قد أدلى كذلك خلال المرحلة الاستئنافية بمذكرة فصل من خلالها أوجه العيب في التعليل الذي اعترى الحكم الابتدائي، وهو ما لم يتطرق له مطلقا القرار الاستئنافي، ولم تلتفت إليه أيضا محكمة النقض بالرغم من الطابع الجوهري والحاسم للدفوع والوسائل المثارة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه بصدد الوسيلة فإن مذكرة النقض أثارت في جزء منها أن اقتناع المحكمة يجب أن يكون مبررا ومعللا ومبنيا على وسائل إثبات قانونية صحيحة معلومة بيقين طبقا للمادتين 286 و287 من ق.م. ج، والبند الثامن من المادة 365 من نفس القانون، وأن قرار محكمة النقض عندما أورد أن محكمة الموضوع استعملت سلطتها التقديرية فيما عرض عليها من حجج ناقشتها مع الطاعن، تطبيقا للمادة 287 المشار إليها فإن ذلك غير صحيح على الإطلاق وخلاف الواقع ولا دليل عليه مطلقا ضمن محاضر الجلسات التي تعتبر أوراقا رسمية وبالتالي حجة على الوقائع المضمنة بها، ومن جهة ثالثة فإن مذكرة النقض المؤرخة في 11 ماي 2020 أوردت في صفحتها العاشرة أن نقل المخدرات من مكان إلى آخر هو أحد الأفعال المجرمة في الفصل الثاني من ظهير 1974/5/21، وأنه يشترط في هذا النقل، الحيازة المادية للمخدرات التي تم نقلها على أية وسيلة كانت، وحتى يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة فإنه يجب إثبات الوجود المادي لهذا النقل بكيفية ملموسة، إلى جانب توفر عنصر العلم بحقيقة المادة المنقولة، طالما أن النقل يقوم به الناقل لفائدة غيره، وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا والذي أدان الطاعن من أجله لم يتناول مطلقا كيفية استعمال هذا النقل من طرف الطاعن، مقتصرا فقط على ذكر لفظ "نقل المخدرات" مما يجعله عديم التعليل، وأن قرار محكمة النقض بدوره لم يناقش ولم يجب بأي شيء على هذا الفرع من الوسيلة سلبا أو إيجابا، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالرغم من إدانته للعارض من أجل تصدير المخدرات إلى الخارج، فإنه لم يأت بأي تعريف أو شرح لهذا التصدير وكيفية وقوعه ومدى مساهمة ومشاركة الطاعن منه على وجه التحديد، مكتفيا بإيراد لفظ "تصدير المخدرات "مما يجعله منعدم التعليل، وأن قرار محكمة النقض بدوره لم يورد أي جواب على ما تضمنته الوسيلة المثارة في فرعها الثاني فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه

مما يشكل وسيلة صحيحة للطعن فيه بإعادة النظر، ومن جهة رابعة فإنه بخصوص المساهمة فإن العارض أثار في هذه الوسيلة خرق مقتضيات الفصل 128 من ق.م. ج وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج وعدم إبراز العناصر التكوينية المؤدي كل ذلك لانعدام الأساس القانوني للحكم، ذلك أن محكمة الموضوع لما أدانت الطاعن بصفته مساهما أي "فاعلا أصليا" في جرائم الاتجار في المخدرات ونقلها وتصديرها، فإنها لم تبرز الوقائع المادية التي ارتكبها شخصيا في إطار هذه المساهمة، وكان يتعين عليها وجوبا أن تحدد الدور المادي التنفيذي الإيجابي الذي قام به، وأن تبين بكل جلاء ووضوح أين

تكمن مساهمته ومسؤوليته الشخصية والمباشرة على وجه التحديد في عملية الاتجار ونقل البضائع المحظورة وتصديرها، حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه رغم أن العارض قد أثار صراحة مقتضيات الفصل 128 من القانون الجنائي في مذكرة النقض المؤرخة في 2020/5/11 وبالصفحة 12 وما بعدها وأثار عدم إبراز محكمة الموضوع للوقائع المادية التي ارتكبها الطاعن شخصيا، إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب عنها بأي شيء ولم يتناول مضمونها على الإطلاق، وأما بخصوص المشاركة في جنح الاتجار في المخدرات ونقلها وتصديرها، فالثابت من أوراق القضية أن العارض دفع في مذكرة النقض بأنه متابع ومدان بالمشاركة في الأفعال المشار إليها أعلاه طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي، وأن اقتصار محكمة النقص على إيراد عبارات وجمل وفقرات مجملة بررت بها ما انتهت إليه من رفض طلب النقض، فإنه لا يعد جوابا على ما تضمنته الوسائل المستدل بها بكافة أجزائها، وبالتالي فإنه لا يمكن بأي حال أن يقبل من القرار المطعون فيه بإعادة النظر قوله: "أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للأفعال التي أدين من أجلها الطاعن" فالوسيلة كانت صريحة وواضحة ومحددة في لفظها ومعناها، وأن عدم الجواب عليها وفق الشكل المحدد في الفصل 129 من القانون الجنائي، يؤدي حتما إلى الإعلان الصريح أن قرار محكمة النقض لم تناقش ولم تجب على ذلك مطلقا وأغفلت البث في الطلب المعروض بمقتضى الوسيلة المستدل بها، مما يقتضي معه قبول إعادة النظر في القرار المطعون فيه والتراجع فيه ونقض

وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن ما جاء في الأسباب التي استدل بها العارض لإعادة النظر لا يعدو أن يكون عرضا جديدا لوسائل النقض المستدل بها في مذكرة أسباب النقض، ومجادلة في تعليلات محكمة النقض والتي أجابت من خلالها على جميع ما أثير من أسباب النقض، إذ أوردت في تعليلها: «حيث إن ما تقدم به الطاعن يعتبر دفوع موضوعية لا تكون المحكمة ملزمة بالجواب على كل واحد منها، وإنما تجيب عنها من خلال معرض تعليلها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن متى كانت قوية ومتماسكة وخالية من اللبس وتؤدي مباشرة إلى النتيجة التي انتهت إليها، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه، وأن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى مجموعة من القرائن والمتمثلة في: ** ضبط المتهم مع المتهم الآخر في القضية (ي. ج) بالقرب من مكان عملية تهريب المخدرات

وحجز القارب المطاطي في وقت مبكر من صباح يوم الواقعة. * أن أغلب المتهمين الآخرين وهم أبناء المنطقة أكدوا تمهيديا بأنهم شاهدوا الطاعن يحمل جهازا

كبيرا يبعث إشارات ضوئية وكان برفقته شخص أجنبي آخر. * وجود علاقة مباشرة بين الطاعن والمتهم (ي. ج) والتي أثبتها نتيجة الخبرة المنجزة على هواتفيهما النقالة وتأكيد المتهم (ي. ج) سياقته لسيارة مازدا وثبوت تنقله إلى الفيلا التي كان يقيم بها المتهم الأجنبي عبر كاميرات المراقبة بعين المكان والتي تبين من خلال مراجعتها دخول سيارة مازدا تحمل نفس رقم التسجيل إلى مكان إقامة المتهم الآخر في القضية، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من حجج ناقشتها مع الطاعن تطبيقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية واطمأنت إليها في تكوين قناعتها فيما انتهت إليه من إدانة، وأجابت ضمنا عما أثير من دفوعات الطاعن الكتابية والشفوية، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للأفعال التي أدين من أجلها، فجاء

قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وخال من العيوب التي نسبت إليه وتبقى الوسائل على غير أساس

.وتبقى الأسباب المعتمدة من لدن الطاعن غير مقبولة.

من أجله

قضت وهي تنظر في القضية بغرفتين برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف المسمى (ج.د)،

وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة الجلسة والسيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: على عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال والمصطفى مستعد وحفيظة بلكصير وامحمد الرومالي وادريس سعود وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد هشام واكريم.