محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6264 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02 نونبر 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي
عدد 432 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2022/9/26 في الملف رقم: 2022/8204/1502 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال
أمام المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2022/6/03، عرض فيه أنه يعتبر شريكا مساهما في شركة
أمانديس، والتي حظرت المدخرات المتعلقة به وتوقفت عن دفع مبالغ هذه المدخرات منذ 2018 إلى
الآن، والتمس إلزام المدعى عليها بأداء المدخرات والأرباح المترتبة عن الأسهم المستحقة له
بالإضافة إلى تعويض عن التماطل، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد هذه المدخرات، وبعد
جواب المدعى عليها بكون موضوع الدعوى يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية وتمام
الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للنظر في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون موضوع الدعوى يدخل في صميم اختصاص المحاكم الإدارية
طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، التي تنص على اختصاص هذه المحاكم للبت
في نزاعات العقود الإدارية ونزاعات أشخاص القانون العام، وأنها تدبر مرفقا عموميا وأن التراعات
الناشئة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء بينها والمرتفقين وكذا التراعات مع إجرائها ومستخدميها
تختص بنظرها المحاكم الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
لكن، حيث إن المستأنفة وإن كانت تتولى تدبير مرفق عام بمقتضى عقد التدبير المفوض، فإن
التراع الحالي ليس مترتبا عن العقد المذكور أو نشاطها المنجز في إطار هذا العقد، بل يتعلق بعلاقتها
بالمستأنف عليه كمساهم فيها بناء على العقد العادي الرابط بينهما وباعتبارها شركة تجارية
تنظمها وتنظم هذه العلاقة قواعد القانون الخاص، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في
الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي، حسن
المولودي وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.