محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1624 — قرار عدد: 2023/293 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/23من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبهتا والرامي إلى نقض القرار رقم 4792 الصادر بتاريخ 2021/08/03 في الملف
رقم 2021/1501/3140 ومضموم له الملف عدد 2021/1501/4879 عن محكمة الإستئناف
بالدار البيضاء .
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض
تقدمت بمقال تعرض فيه أنه عملت الطاعنة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك
التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت
المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي الطاعنة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض تعويض عن
الاقدمية وعن العطلة مع تسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان
فقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستانف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادتين 395 و350 من القانون 99-
65 المتعلق بمدونة الشغل، ذلك أنها تمسكت بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل والتي
تنص على انه تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل، وان القرار الاستئنافي
اكتفى في تعليله بكون المحكمة بعد رجوعها لوثائق الملف تبين لها ان المبلغ المحكوم به لم
يتجاوز المبلغ المستحق للأجيرة بعد تطبيق المادة المنصوص عليها في التقادم دون توضيح
للمادة المعنية ولا لكيفية احتساب التعويضات المستحقة ضدها حول الاقدمية المحصورة في
سنتين، والمقدرة في 19200 درهم وليس 68184 درهم المحكوم بها، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار المطعون، ذلك انها سبق ان دفعت بتقادم
التعويض عن الاقدمية طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، وان المحكمة المطعون في قرارها
انتهت في تعليلها الى كون المبلغ المحكوم به ابتدائيا بخصوص هذا التعويض والمقدر 68184
درهم لم يتجاوز المبلغ المستحق للأجيرة مع الاخد بعين الاعتبار المادة المتعلقة بالتقادم، وايد
الحكم الابتدائي بهذا الخصوص رغم ان هذا الاخير لم يبين العملية الحسابية التي انتهى بها الى
هذا المبلغ حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار ومطابقة المبلغ المحكوم به
للقانون، ليكون بذلك القرار قد جاء مخالفا للنصوص القانونية المستدل بها ويتعين نقضه في
هذا الشق.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن علاوة
الاقدمية دون مراعاة المدد التي تخضع للتقادم وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد لحياني.