محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7129 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2616 الصادر بتاريخ 2019/04/09 في الملف عدد 2019/1201/1167.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على الفصل 355 من ق.م. م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال النقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. وحيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحكمة الابتدائية بالبيضاء أصدرت الحكم رقم 3571 بتاريخ 2018/10/11 قضت فيه على المدعى عليه الطاعن (م.ب) بإرجاع الرخصة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية

وبأداء مبلغ 17.500 درهم واجبات استغلال الرخصة لمدة سبعة أشهر ابتداء من 2017/09/31، وبأن يؤدي لفائدة المدعية مبلغ 6400 درهم واجبات الضريبة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك بخصم مبلغ 7500 درهم من مجموع واجبات الكراء وبخصوص الطلب الإضافي قضت بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 30.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2018/04/30 إلى غاية 2019/04/30 وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه. وحيث إن مقال النقض المقدم في مواجهة ورثة (م.م) النائبة عنهم وكيلتهم فتيحة مدهوني جاء خاليا من بيان أسماء ورثة (م. م) وهو ما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م التي توجب أن يتضمن مقال النقض بيان الأسماء العائلية والشخصية للأطراف تحت طائلة عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.