محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2171 — قرار عدد: 2018/105 — بتاريخ: 2018-02-15

بتاريخ 2008/03/03، وأن إدارة الضرائب وجهت لها رسالة تصحيح أولى رجعت بما يفيد ان التبليغ قد تعذر بتاريخ 2008/05/16. فإنه باعتبار أن التبليغ قد تعذر بتاريخ 2008/05/16، و باعتبار ان التبليغ سيكون محققا بعد انصرام أجل عشرة أيام الموالية كذلك التاريخ، فإن الرسالة تعتبر مبلغة داخل أجل التسعين يوما الممنوحة للإدارة لتفعيل مسطرة التصحيح، وأنه أمام خلو الملف مما يثبت تقديم المستأنف عليها لأي جواب عما ورد فيها فإن مسطرة التصحيح المتبعة من طرف الإدارة تبقى سليمة . .. )) دون ان تناقش ما أثارته الطاعنة بمقتضى مقالها الافتتاحي من أنها: ((لا يمكن أن تؤدي ضريبة على الدخل والارباح العقارية إلا بالنسبة التي دخلت ذمتها المالية وتلك التي جناها المالكون الآخرون على الشياع، إذ ان الضريبة شخصية. وبالتالي حتى لو كان هنالك محل للمراجعة كان يتعين ان توجه لكل واحد من المالكين البائعين بحسب الربح الذي جناه من عملية البيع وبحسب حصته فيه ولا يمكن تصور تضامن مفترض بينهم في الأداء إذ لكل واحد إقراره وذمته المالية الخاصة. وحتى بالنسبة للعارضة بصفتها وكيلة في عقد البيع عن بعض الأشخاص فإن آثار الوكالة محددة قانونا وتسحب على الموكل لا على الوكيل. وعند وجود مراجعة يتعين ان توجه مباشرة لكل بائع بمن فيهم من وكل غيره لأن آثار الوكالة تسري على الموكل وليس على الوكيل .... )) رغم ما قد يكون لذلك من آثار على وجه قضائها في شأن مسطرة التصحيح المتعلقة بموكلي الطاعنة مما يكون معه قرارها منعدم التعليل بخصوص الدفع المذكور عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.
قرارات محكمة النقض
رقم 2/105 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 في الملف الإداري رقم 2016/2/4/2171
انخراط محام يمارس المهنة بدولة اجنبية - اتفاقية دولية - إثبات الاستقالة. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/15 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 16/05 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/02/18 في الملف عدد 2015/1124/44 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/02/18 في الملف عدد 2015/1124/44 أن السيدة عائشة (ب) (المطلوبة في النقض) قدمت لنقابة المحامين بالدار البيضاء ملفا مكونا من صورة مصادق عليها لشهادة الاجازة في الحقوق من جامعة باريس بفرنسا وصورة مصادق عليها لشهادة الجنسية المغربية وصورة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية وصورة من قرار بقبول استقالتها من هيئة المحامين بباريس، وذلك قصد تسجيلها محامية رسمية بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء وان مجلس هذه الهيئة قرر بتاريخ 2015/06/09 قبول تسجيلها وفق الصيغة المشار إليها سلفا في إطار مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 18 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة والذي يحدد الأشخاص المعفيين من شهادة الأهلية للمحاماة من قضاء مدة التدريب وانه بعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدر السيد
نقيب الهيئة مقررا تم الطعن فيه بالاستئناف من قبل السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد المقرر موضوع الطعن وهو القرار المطعون فيه بعريضة أجابت عنها المطلوبة في النقض ملتمسة رفض الطلب.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك، أن المحكمة مصدرته استندت على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 18 من قانون المحاماة في تأييدها لمقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بقبول تسجيل السيدة عائشة (ب) كمحامية رسمية ذلك ان المقتضيات المذكورة تخص المحامين الاجانب ولا تتعلق بالمحامين المغاربة ونازلة الحال تتعلق بمغربية وليس بمحامية منتمية لإحدى الدول الاجنبية وبذلك فهي تطبق عليها الفقرة الثالثة من نفس المادة 18 التي تتعلق بقدماء المحامين الذين سجلوا في جدول هيئة مغربية للمحاماة أو في جدول هيئة أجنبية للمحاماة بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين
بممارسة مهنة المحاماة في البلد الآخر مما يجعل السيدة عائشة (ب) غير مستوفية لشرط المدة وهي خمس سنوات على الأقل على تسجيلها بهيئة المحامين بباريس باعتبار أنها سجلت بهذه الهيئة كمحامية رسمية بتاريخ 2010/11/03 وقد استقالت منها بتاريخ 2015/02/10 أي أقل من المدة التي اشترطها المشرع وحددها في خمس سنوات، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات المذكورة كما ان ما ردت به المحكمة الدفع المثار أمامها من قبل الطاعن يبقى مجرد سرد لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 18 من قانون المحاماة التي أشارت إليها النيابة العامة في مقالها الاستئنافي، كما أن ما أوردته غرفة المشورة في العلة الثانية من قرارها المطعون فيه هو مجرد سرد لوقائع دون تعليل كاف يوضح كيف تكون المطلوبة خاضعة لمقتضيات الفقرة الرابعة وليس للفقرة الثالثة من المادة 18 المذكورة مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه كذلك ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في فقرتها الرابعة يعفى من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى. وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اتضح لها من خلال الملف ان المطلوبة في النقض قد استقالت من هيئة باريس، وأن مجلس هذه الهيئة قد قبل استقالتها فاعتبرت بذلك بان مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 18 المذكورة هي المطابقة لوضعية المستأنف عليها والواجبة التطبيق وليس الفقرة 3 قبلها من نفس المادة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس وردت عن صواب ما أثاره الطاعن أمامها من دفوع والوسيلتان لذلك غير مرتكزتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشید الزهري.