محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/1103 — قرار عدد: 2001/202 — بتاريخ: 2001-02-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 26 غشت 1999 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 98/53 بتاريخ 99/7/8 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
- 280 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مقدم من طرف المدعي المستأنف عليه المأمون الجامع عرض هذا الأخير أنه اشترى بمقتضى عقد مؤرخ في 71/12/28 محقق التاريخ من ورثة الفرنسي يبردكيي عقارا فلاحيا موضوع الرسم العقاري عدد 16.688 البالغة مساحته الإجمالية 269 هكتارا و69 آرا استرجعته الدولة إعمالا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 إلا أن العارض كان شراؤه سابقا في التاريخ لصدور الظهير المذكور فعرض نزاعه على اللجنة الوزارية المختصة للبت في التراعات الناتجة عن استرجاع الأراضي الفلاحية مطالبا بحقه في استغلال العقار ابتداء من تاريخ 95/9/30 فقررت اللجنة الوزارية الاستجابة لطلبه واعترفت له بحق استغلال عقاره كله حسب الشهادة المؤرخة في 77/9/28 غير أن المكتب الإقليمي للتنمية الفلاحية للغرب سبق له أن وزع بصفة ارتجالية العقار على عدة تعاونيات فلاحية مما تعذر معه على العارض استرجاع عقاره فتم تعويضه من طرف وزير المالية بملك آخر يتكون من أجزاء متخدة في الرسوم العقارية 18114 و19068 و41303 البالغة مساحتها الإجمالية 85 هكتارا و78 آرا وذلك حسب القرار عدد 28414 المؤرخ في 12 مارس 1981 ولم تسلم للعارض هذه القطع على سبيل الاستبدال إلا في نهاية سنة 1984 ولذلك فهو محق في طلب التعويض بسبب الفرق بين قيمة العقار الأصلي الذي كان محقا فيه وما توصل به عن طريق الاستبدال و كذلك بتعويض ما فاته من دخل بسبب حرمانه من استغلال ملكه الفلاحي منذ سنة 1975 إلى يوم صدور الحكم مع الأخذ بعين الاعتبار الدخل الذي حققه العارض من استغلال القطع الممنوحة له منذ نهاية السنة الفلاحية 1984 كما أن العارض قد استصدر حكما ابتدائيا قضى على الدولة المغربية
- 281 -
الغرفة الإدارية
بالفرق بين قيمة الملك الأصلي موضوع الرسم العقاري عدد 16.688 والأملاك موضوع الرسوم العقارية المشار إليها محددا في مبلغ 00ر 3.941.200 درهم وبتعويض إجمالي عن الحرمان من الاستغلال إلى تاريخ إنجاز الخبرة في 91/8/30 محددا في مبلغ 23.813.440 درهم فاستأنف الحكم من طرف الدولة الملك الخاص فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف ثم صدر قرار عن المجلس الأعلى بعدم قبول الطعن وهكذا فحق العارض ثابت بمقتضى الأحكام القضائية لذلك يلتمس الحكم له بأحقيته في طلب التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بسبب الفرق بين عقاره الأصلي والعقارات الممنوحة له على سبيل الاستبدال منذ شتنبر 91 إلى اليوم والحكم بتقدير التعويض عن طريق خبرة قضائية.
وبعد المناقشة وتمسك الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لكون العقد المبرم بين المدعي والأملاك المخزنية ليس عقدا إداريا قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب فاستأنف الوكيل القضائي الحكم المذكور وحيث جدد في مقال الاستئناف تمسكه بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء الإداري.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن جوهر التراع هو تحديد طبيعة الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليه في مواجهة الدولة والتي نسب إليها المعني بالأمر خطأ مرفقيا يتمثل في تفويت العقار الذي كان يملكه والذي أوصت اللجنة الوزارية بأحقيته في الاحتفاظ به إلا أنه اتضح فيما بعد أن العقار المذكور قد تم توزيعه على عدة تعاونيات أصبحت تملكه مما اضطرت معه الدولة إلى تعويض المعني بالأمر عن
- 282 -
الغرفة الإدارية
طريق منحه عقارات أخرى موضوع عدة رسوم عقارية لاحظ المستأنف عليه بأنها غير كافية لتعويض خسارته بفقد العقار المشار إليه موضوع الرسم العقاري .16688 وحيث إن التراع يحتدم بين الطرفين حول طبيعة التعويضات التي يطالب بها المستأنف عليه وهل لها علاقة بالقرار الذي اتخذه وزير المالية في شأن تعويض ما فقده المستأنف عليه وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمخلفات تنفيذ العقد المذكور الذي عوض بمقتضاه ويكون القضاء العادي هو المختص للبت في التراع أي أن الدعوى المذكورة تعتبر مندرجة في إطار الخطأ المرفقي المنسوب إلى الإدارة أي في إطار المسؤولية الإدارية الناتجة عن تفويت عقار المعني بالأمر إلى جهات مختلفة وحرمانه من استغلال عقاره منذ سنة 1975 في حين أن العقارات التي تم تعويضه عن طريق تملكها لم يتمكن من استغلالها إلا في نهاية سنة 1984. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تجادل فيه الإدارة بصورة جدية أن المستأنف عليه يؤسس طلبه على حرمانه من استغلال عقاره منذ سنة 1975 بسبب خطأ الإدارة الناتج عن تفويته بصورة ارتجالية رغم قرار اللجنة الوزارية الشيء الذي يعني أن أساس الدعوى ليس هو العقد المبرم بين الطرفين بخصوص عملية الاستبدال ولكن الخطأ الذي نسبه المعني بالأمر إلى الإدارة التي يدعي أنها حرمته من استغلال عقاره ولم تمكنه من العقارات الأخرى إلا في سنة 1984 مما يعني أن التعويض المطلوب يخرج عن دائرة العقد المشار إليه مما تكون معه المحكمة الإدارية هي المختصة للبت في طلب التعويضات المطلوبة على
فرض ثبوت موجباتها وجواعيها.
- 283 -
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو - محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 284 -