محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/112 — قرار عدد: 2017/112 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/03/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 03 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 08 يناير 2014 في الملف رقم: 2013/1912/356.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/10/17 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 217 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2009/12/14 تقدمت المدعية (ر.١. ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها كانت تعمل كموظفة ( ... ) منذ فاتح يناير سنة 1993 إلى أن أصيبت بمرض عضال ناتج عن توتر
الأعصاب، فأصبحت عاجزة عن العمل، وقدمت للإدارة كافة الشواهد الطبية المثبتة لمرضها وعجزها عن العمل طيلة تلك المدة، غير أن رئيس ( ... ) عمد إلى إيقاف راتبها الشهري منذ فاتح ابريل سنة 2007 بدون مبرر قانوني وبدون الأخذ بعين الاعتبار حالتها الصحية، ثم اصدر بعد ذلك القرار المطعون فيه القاضي بعزلها عن العمل دون إيقاف حقوقها في المعاش بتاريخ 2007/5/25، والذي لم تعلم به
إلا خلال مناقشة دعوى الطعن ضد قرار إيقاف الراتب بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2009/11/19، ملتمسة إلغاء القرار المذكور لما شابه من عيوب منها عدم صحة السبب المعتمد فيه وعدم عرضها على المجلس التأديبي وعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء قرار محكمة النقض المطعون فيه الصادر عن رئيس ( ... ) بتاريخ 2007/5/25 القاضي بعزل الطاعنة من منصبها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه ( ... )، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار الذي قضت محكمة النقض (الغرفة الإدارية) بنقضه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد بعلة أن المحكمة لم تبرز الواقعة أو القرينة التي تنتفي بها الجهالة بالقرار ولم تمكنها (محكمة النقض) من بسط رقابتها على حسن سير تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المطلوبة في النقض كانت عالمة بقرار العزل منذ توقف صرف الراتب بتاريخ أبريل 2007 والذي اعترفت بتوقفه في محضر جلسة البحث، في حين أنها لم ترفع دعوى الطعن في هذا القرار إلا بتاريخ 2009/12/14 مما تكون معه دعواها قد جاءت خارج الأجل القانوني، ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلام صاحب الشأن به، إلا أنه يقوم مقام الإعلام علم صاحب الشأن به بأي وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من ذلك ولو لم يقع هذا الإعلام بالفعل، بيد أن العلم الذي يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء، يجب أن يكون علماً يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه إلى الطعن فيه ولا يجرى الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، لما تبين لها عدم إثبات المستأنف
(المجلس) بالدليل القاطع -الذي ينتفي معه الشك- علم المستأنف عليها بفحوى قرار عزلها، واعتبرت قرينة العلم بقرار محكمة النقض علما يقينيا لا تنبني على احتمال العلم مهما كان، ورتبت على ذلك غياب ما يثبت تحقق العلم اليقيني للمستأنف عليها بالقرار الطعين الرامي إلى العزل لابتداء اجل الطعن وبالتالي سريانه، وأن الطعن في القرار الأخير قد قدم داخل الأجل القانوني، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والرابعة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبانعدام التعليل وبعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المطلوبة في النقض قد تغيبت عن العمل بدون أي مبرر قانوني مما دفعه الى توجيه إنذار لها من أجل الالتحاق بالعمل، إلا أنها لم تستجب إلى هذا الإنذار على الرغم من توصلها به بتاريخ 2007/05/29، وأنه على اثر اجتماع اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء تقرر عزلها، وان المحكمة مصدرة القرار لم تتحقق من وجود الشواهد الطبية عن الفترة الممتدة من 2007/05/10 إلى تاريخ صدور قرار العزل ولم تقم بإجراء بحث لتتحقق من وجودها والتي لم يتوصل بها (الطالب)، وأن الشواهد التي أدلت بها (الطالبة) تتناقض فيما بينها كما تتضمن تواريخ تختلف تماما عن الفترة التي كانت فيها غائبة عن الوظيفة بدون مبرر، وأنها (المحكمة) استندت إلى الكتاب الصادر عن رئيس المجلس الجماعي دون أن تجري بحثا في شأنه وعلى الرغم من أنه لا يتعلق بملف النازلة ولا يمكن الركون إليه، لأنه لم يحدد رقم الشواهد الطبية وتاريخها وما إذا كانت تتعلق بهذا الملف، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إنه بصرف النظر عن أن تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت نعي الطالب بشأن عدم التحقق من وجود الشواهد الطبية وعدم تزامنها ومدة التغيب وتناقضها بما أوردته في تعليلها من أن محضر جلسة البحث المنجز في الملف رقم 2009/07/71 بتاريخ 2009/11/05، المدلى بصورة منه، يقر فيه رئيس المجلس الجماعي بكون الملف الإداري للمستأنف عليها يتضمن شواهد طبية تبرر سبب غيابها عن العمل، ولما ثبت لها (المحكمة) صحة مرضها مرضا نفسيا رتبت على ذلك عدم اعتبارها مخاطبة بمقتضيات الفصل 75 مكرر، وأن ادعاء الطالب أن الكتاب الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لا يتعلق بملف النازلة، يفنده ما أقر به بجلسة البحث من كون الملف الإداري للطاعنة يتوفر على شواهد طبية تثبت غيابها، وبخصوص النعي بعدم قيام المحكمة بإجراء بحث تدحضه وثائق الملف ومعطياته وفق السالف بيانه، مما تغدو معه الوسيلتان على غير أساس وما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في وسيلة النقض الثالثة: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي، ذلك أن دعوى المطلوبة في النقض قد جاءت معيبة من الناحية الشكلية لأنها خالية مما يثبت
أنها قد أخبرت ( ... ) بواسطة رسالة تخبره فيها بتقديم دعوى في مواجهته، وأن وصل التقاضي المرفق بمقالها الافتتاحي يخص دعوى صرف الراتب ولا علاقة له بدعوى الطعن في قرار عزل المطلوبة في النقض، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن الوسيلة المبينة أعلاه، لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وتبقى بالتالي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.