محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4248 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 248 الصادر بتاريخ 2018/06/12 في

الملف عدد 2017/1201/179.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعنين (ع. ال بن ع ومن معه) ادعوا بتاريخ 2014/4/11 بمقتضى مقال افتتاحي، وآخر إصلاحي بتاريخ 2015/9/21، أن مورث

المدعى عليهم الهالك (ع. اب بن ع) سبق له أن رفع ضدهم دعوى عرض فيها أنه يملك الأرض الكائنة بدوار ... جماعة الراضي قيادة ازمورن إقليم الحسيمة بالمكان المسمى " أ ... " اشتراها من والده، وأنهم استغلوا غيابه واقتطعوا منها انطلاقا من حدها الجنوبي خمسة أمتار عمقا و23 مترا طولا وأقاموا عليها دارا وفرنا وحفروا جبا والتمس الحكم باستحقاقه للمساحة المدعى اقتطاعها من ملكه وإلزامهم بإزالة المنشآت المقامة من طرفهم، وبعد جوابهم بأن ما بيدهم هو ملك خالص لهم بعيدا عن ملك المدعي صدر حكم ابتدائي باستحقاق المدعي للجزء المدعى فيه وإلزامهم بإزالة المنشآت المحدثة فوقه، أيد استئنافيا بالقرار عدد 588، المنفذ بتاريخ 2007/3/27 بعد تسخير القوة العمومية وهدم منزلهم وإتلاف أمتعتهم، وأنهم طعنوا ضد القرار المذكور بالنقض وتم نقضه، وبعد الإحالة، صدر حكم برفض الدعوى في مواجهتهم وأن ورثة المدعي بادروا إلى الطعن في القرار المذكور بالنقض ورفض طلبهم، وهو ما يجعل الحكم المنفذ في حقهم بهدم منزلهم وتشريدهم غير مبرر ويكونوا محقين في

المطالبة بالتعويض اللازم لجبر الضرر اللاحق بهم، والتمسوا الحكم على المدعى عليهم ورثة (ع. ال. ١) بأدائهم لهم تعويضا عن الضرر اللاحق بهم وقدره (381.000,00) درهم، أجاب المدعى عليهم بأنهم طعنوا في القرار الصادر عن محكمة النقض برفض طلبهم بإعادة النظر مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها، وأن القرار المعتمد في دعوى المدعين صدر بناء على دعوى من موروثهم ولا يمكن نسبة أي خطأ شخصي لهم يبرر الحكم عليهم بأي تعويض. لأن الخطأ الشخصي لا يورث، والورثة لا يسألون عن ديون موروثهم إلا في حدود ما ورثوه عنه. كما أن حق اللجوء إلى القضاء مخول لكل من يرى أن له حقا في ذلك، والخطأ في المسؤولية التقصيرية يتطلب توفر عناصر الخطأ وثبوت الضرر والعلاقة السببية بينهما، وأنه لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق فيه. فصدر بتاريخ 4 يناير 2016 حكم ابتدائي في الملف عدد 2014/1201/179 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصول 77-78 وما بعدهما من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن ترتيب المسؤولية لا يكون إلا في حالة ارتكاب الإنسان لفعل عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، والحال أن تنفيذ الأحكام القضائية كان بمقتضى القانون، متجاهلا مقتضيات الفصل 78 من ق. ل. ع الذي ينص على (كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي والمادي الذي أحدته لا يفعله ولكن بخطئه أيضا عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر) وبالرجوع إلى مقال موروث المطلوبين في النقض فإنه التمس الحكم باستحقاقه للمدعى فيه كجزء من ملكه والحكم بهدم المنزل والبئر وهو أمر يشكل خطأ في

التقدير ثبت بموجب أحكام لاحقة قضت بإبطال الحكم المنفذ يجعل ذلك الخطأ يبرر مسؤوليته وخلفه من بعده الأمر الذي يجعل القرار غير معلل يرجى معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن اللجوء إلى القضاء حق، ولأن هدم البناء موضوع الدعوى، تم تنفيذا لحكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، فإن مجرد إلغائه، لا يعد دليلا على خطأ موروث المطلوبين الذي إنما يجسده حسب الفصل 78 من ق. ل. ع، ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما يجب الإمساك عنه من غير قصد لإحداث الضرر، وهو ما لم يثبت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميش.