محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2152 — قرار عدد: 2015/1 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض السيد عبد العاطي الأصفر تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بتاريخ 4 دجنبر 2007، عرض فيه أنه اجتاز بنجاح مباراة السلك العالي في التدبير الإداري وسلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة حيث التزم بالالتحاق بالمدرسة المذكورة من أجل التكوين طيلة مدة 28 شهرا وفق شروط حددها مرسوم 2-17-1841، غير أنه فوجئ بمقرر وزير التربية الوطنية مؤرخ في يونيه 2006 يقرر إخضاعه للمرسوم الصادر بتاريخ 2005/12/02 من حيث التعويضات المستحقة له التي هي أقل من التعويضات التي كانت ممنوحة بمقتضى المرسوم السابق الصادر سنة 1957 وطبقت كذلك المرسوم الجديد بأثر رجعي يخالف دستور المملكة المغربية، ملتمسا إلغاء المقرر وتقرير أحقيته في الاستفادة من المرسوم الملغى. وبعد المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بالاستجابة للطلب ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المؤرخ في 2009/7/8. وبعد الإحالة، قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في الحصول على التعويضات المقررة بالمرسوم المؤرخ في 1957/12/16، وهو الحكم الذي وقع تأييده بالقرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادتين 8 و20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تستشف منها أن الطعن بالإلغاء يكفي أن يوجه ضد القرارات الإدارية النافذة المفعول، والتي تؤثر على المراكز القانونية للأطراف والقرار المطعون فيه لا يتعلق سوى بقرار تأكيدي قضى بالإحالة على مرسوم صادر بتاريخ 2005/12/12 ولم يضف سبب جديدا.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد على ما تمسك به طالب النقض بالتعليل الآتي بأن المقرر المطلوب إلغاؤه أخضع المطلوب في النقض للمرسوم الصادر بتاريخ 2005/12/02 وأثر في وضعيته لما أقصاه منذ الاستفادة من المرسوم السابق وهو تعليل يطابق أوراق الملف، ذلك أن المقرر الإداري المشار إليه يقتصر على الإحالة على المرسوم المذكور حتى يكون مجرد إجراء تأكيدي للمرسوم بل أضاف في مادته الثانية وهي المادة التي أثرت في وضعية المطلوب في النقض وهي المطعون فيها بالإلغاء مع إخضاع المعني المرسوم 2005 الذي يتضمن منافع تقل عن المنافع التي كان المرسوم المنسوخ يمتع بها المكونين بالمدرسة الوطنية للإدارة، مما يجعل ما أثير بدون أساس.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في باقي وسائل الطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض بدأ تكوينه في 15 يناير 2006 حسب إقراره بمقال افتتاح دعواه والتزامه الموقع عليه علما بأنه اجتاز المباراة في دورة دجنبر 2005 ولا يتصور عقلا أن يكون ابتداء التكوين لاحقا على هذا التاريخ والاستثناء الوارد على نعيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن المطلوب يستفيد من المرسوم الصادر سنة 1957 لكونه اجتاز مباراة لولوج سلك التكوين خلال دورة دجنبر 2005 وبقي مكتسبا للحقوق الواردة بهذا المرسوم بالنظر إلى اكتسابه لهذا الحق منذ نجاحه، وهو نفس المعطى الذي أكده الوزير المكلف لتحديد القطاعات العامة في رسالته المؤرخة في 20 يوليوز 2007 تحت عدد 006459، وهو تعليل يساير أوراق الملف ومقتضيات المادة 14 في فقرته الأخيرة الذي ينص صراحة على ما يلي: "غير أن الموظفين والأعوان الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال التكوين في تاريخ العمل بالمرسوم يظلون خاضعين للمرسوم السابق باعتبار المعني بالأمر كان موظفا تابعا لقطاع التربية الوطنية واجتاز بنجاح مباراة لتكوينه في ظل القانون المذكور"، مما يكون معه القرار معللا. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام :

السيد محمد صادق.