محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/586 — قرار عدد: 2010/223 — بتاريخ: 2010-02-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يناير 2008 في الملف 1/2005/4789 تحت رقم 2008/202، أنه بناء على تصريح الدائن ( ... ) والذي جاء فيه أنه دائن للمقاولة الجديدة للقناطر والطرق بمبلغ 42.355.840,97 درهم نازعت فيه المدينة المذكورة متمسكة بأنها مدينة بمبلغ 15.955.582,42 درهم فقط ، وبعد تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب وإجراء خبرة حسابية عهد بها للسيدة (س.د) التي حددت الدين في مبلغ 20.036.878,85 درهم، أصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد دين ( ... ) في المبلغ المذكور بصفة امتيازية، استأنفه البنك، وبعد إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف جزئيا، وتأييد الأمر المستأنف مع تعديله برفع مبلغ الدين إلى 32.431.481,60 درهم، ويجعل الصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف وقعت في خلط بين توفر الخبرة على الشروط القانونية وبين مضمون الخبرة، وجعلت صحة الأولى مستلزمة للقول بصحة الثانية وهي (المحكمة) حينما اعتمدت تقرير السيد (ل) قد جانبت الصواب على مستوى التعليل مما أثر على منطوق قرارها فتقرير الخبرة لم يوضح كيفية إجرائه لعملية تدقيق محاسبة الطالبة، بل اكتفى وفي مرات كثيرة بالتصريح "بمراقبة الطريقة التي اتبعها البنك في احتساب الفوائد فوجدها سليمة ومتطابقة مع نسبة الفائدة المتفق عليها بين الطرفين"، وبأن "طريقة عمل البنك سليمة بسبب عدم وجود مؤونة كافية عند انتهاء كل ثلاثة أشهر تسمح بخصم أصل الدين

فيتم خصم الفائدة وحدها" و"عند مراقبة كيفية احتساب الفوائد من طرف البنك وجد أن طريقة الاحتساب سليمة وتطبق فيها مقتضيات الفصل 497 من مدونة التجارة، إذ أن الفوائد غير المؤداة تضاف إلى أصل الدين الباقي وتحتسب عليه الفائدة"، غير أن فساد التعليل يتجلى على سبيل المثال في كون الخبير صرح بخصوص دين القرض المتوسط المدى بمبلغ 5.000.000,00 درهم بأنه: "عند مراقبته لكيفية احتساب الفوائد من طرف البنك، وجد أن طريقة الاحتساب سليمة وتطبق فيها مقتضيات الفصل 497 من مدونة التجارة" أي أن الفوائد ترسمل وتؤدي بدورها إلى إنتاج فوائد جديدة، في حين أن الرسملة لا تفترض، بل لابد من الإدلاء بما يفيد اتفاق الطرفين عليها، ولا يمكن القول بأن الأصل هو رسملة الفوائد، فضلا عن أن فوائد عقود القرض غير قابلة للرسملة من الأساس إلا إذا وجد اتفاق بخلاف ذلك صراحة، مما يجعل الخلاصة التي انتهى إليها الخبير غير سليمة. كما أنه بخصوص دين القرض متوسط الأمد بمبلغ 11.000.000,00 درهم، فإن الخبير اعتبر أن البنك يحصل كل ثلاثة أشهر على مبالغ مالية لكنه لا يسقطها من أصل الدين، بل يجعل الوفاء الجزئي يهم الفائدة، ويرى بأن هذه العملية سليمة، وقد فاته أن يتحدث عن رسملة الفوائد بدورها، فهو يعلم أنه في هذا القرض لا يمكنه أن يفترض هذا الفرض لأن البنك صرح بأن الاقتطاع يهم الفوائد وحدها، فلو كانت الفوائد مرسملة لكان الاقتطاع من أصل الدين والفوائد، وقد جاء تقرير الخبرة تزكية لتصرفات البنك، وما إزالة بعض المبالغ إلا ليفهم المحكمة أنه كان حياديا، وإن بيان مواطن الخلل في تقرير الخبرة كان بغرض بيان فساد التعليل الذي جاء مجانبا للصواب لما صرح بأن الخبرة كانت جيدة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث تمسكت الطالبة أمام محكمة الاستئناف ضمن مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة المؤرخة في

2007/12/26 بأن المادة 497 من مدونة التجارة هي عبارة عن استثناء، وأن الاستثناء يجب تفسيره تفسيرا ضيقا، وبالتالي لا يمكن تمديده لغير الحساب الجاري كالحساب لأجل أو عقد القرض العادي .... وأن الخبير المعين من طرف المحكمة لم يأخذ بالقواعد الآمرة المشار إليها، وقام بتحديد مديونية المقاولة على عقود القرض، وكأن الأمر يتعلق بحساب جار، والتمست إجراء خبرة جديدة تسند لثلاثة خبراء في المحاسبة والشؤون البنكية، غير أن المحكمة رغم إثباتها ما ذكر صلب قرارها فإنها لم تجب عنه ولم تستبعده بمقبول، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة

للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.