محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1583 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القراررقم 3481 الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف عدد 2019/1501/1572 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ

2018/05/21 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ سنة 1993 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ يوليوز 2016، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن فندق ( ... ) كانت تملكه شركة أخرى كانت تشغل الطالبة وعندما أصبح في ملك شركة ( ... ) قررت ادخال ترميم عليه وإصلاحه فسرحت العمال مؤقتا بتاريخ ابريل 2013 وبعدها وجهت المشغلة رسالة للعمل للرجوع للعمل فعادوا باستثناء الطالبة وانها انذرتها من أجل الرجوع للعمل بواسطة رسائل بعنوانها غير أنها لم يتم العثور عليها بعنوانها، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، والعطلة السنوية. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار، الفصل، الضرر وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القرار المطعون فيه بالنقض للقانون وخاصة المادة 63 و62 من مدونة الشغل و404 من قانون الإلتزامات والعقود ونقصان تعليله الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يعر أدنى اهتمام لدفوع العارض المتمثلة في كونها لم تتوصل بأي رسالة للرجوع للعمل أو عدم الرجوع إليه من طرف المطلوبة في النقض لاسيما وأنها لا تزال تقيم في نفس العنوان الذي سبق أن مدت المطلوبة في النقض به بدليل خلو وثائق الملف من دليل أو حجة أو حتى ببداية حجة معتبرة قانونا تثبت المطلوبة في النقض على أنها فعلا راسلت العارضة وعلى أن اكتفائها بالإدلاء برسالة أو عدة رسائل ادعت على أنها وجهتها للعارضة هذا لا يعفيها من إثبات الإشعار بالتوصل، الشيء الذي يبقى معه ادعاؤها الطالبة غادرت العمل يلقي عليها عبء إثبات ما تدعيه كما تقضي بذلك المادة 63 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات المقرر قانونا طبقا لمقتضيات الفصل 404 من قانون الإلتزامات والعقود. كما أن الرسالة الموجهة للطالبة لا تلزمها لعدم علمها بها ولا يترتب أي اثر قانوني تجاهها إلا بثبوت توصلها بها ولا يكفي ثبوت توجيهها إليهما كما أنه لامجال لتطبيق مقتضيات المادة 22 من

مدونة الشغل والتي تكون واجبة التطبيق في حالة ثبوت تغيير الأجير عنوانه الذي أودعه لدى مشغله والانتقال إلى عنوان آخر غيره دون إخبار مشغله بالعنوان الجديد وهذا غير وارد في النازلة باعتبار الرسالة وجهت للعارضة في عنوانها وأرجع بملاحظة بدون جدوى والتي لا تفيد التوصل كما سلف مما يبقى معه ما أثير بخصوص الإخلال بمقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل لا أساس له.

وإن المطلوبة في النقض مادامت لم تتقيد بشكليات الفصل المنصوص عليه في المادتين 62 و 63 من مدونة الشغل، وبالتال يبقى الفصل تعسفيا وموجبا للتعويض. وأن القرار الإستئنافي جاء مجحفا في حق الطالبة عندما الطرف عن الوثائق والحجج الثبوتية المدلى بها من طرفها، والتي تثبت كون هذه الأخيرة قد طردت طردا تعسفيا من عملها، مما يبقى خارقا للمقتضيات المستدل بها ويجب نقضه. لكن، حيث إنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه يقع على عاتق المشغل إثبات المغادرة التلقائية للأجير لشغله، والثابت من وثائق الملف أن المشغلة وجهت إنذارا بالرجوع للعمل للطالبة بواسطة المفوض القضائي بالعنوان الذي كانت تتوفر عليها، غير أنه ثبت من محضر المفوض القضائي أنها تعذر تبليغها به بعدما أفادت إحدى القاطنات بنفس لعنوان أن الطالبة انتقلت من ذلك العنوان منذ مدة طويلة. وأن الطالبة وإن كانت دفعت استئنافيا بعدم توصلها بالإنذار المذكور فإنها لم تنفي تغييرها لعنوانها وتكون المحكمة المطعون في قرارها على صواب لما اعتبرتها غيرت عنوانها دون اخبار المشغلة بذلك طبقا لما تفرضه المادة 22 من مدونة الشغل، وتكون بالتالي هي من وضعت حدا لعقد الشغل بإرادتها المنفردة وغير مستحقة لأي تعويض عن إنهائه، والقرار علل بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.