محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/11673 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/1/22 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/1/14 في القضية ذات العدد 2019/2612/444 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (ن.ر) و(ع.١) من أجل جناية السرقة بالسلاح والحكم من جديد ببراءتهما منها، وبتأييده فيما قضى به عليهما من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين وبتحديد العقوبة في حق كل واحد منهما في سنتين (2) حبسا وغرامة الف (1000) نافذين، وبتأييده كذلك فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (إ.ز) من جريمتي السرقة بالسلاح والضرب والجرح العمديين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيد المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

تبرئتها للمطلوبين في النقض من جناية السرقة بالسلاح بعلة إنكارهم وخلو الملف من اية وسيلة إثبات في حين أن الضحايا صرحوا تمهيديا وبالتحقيق أنهم تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح والضرب والجرح من قبلهم، إلا أنها لم تعمل على استدعائهم والاستماع إليهم أمامها، مما كان معه قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية السرقة بالسلاح واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. )، "وحيث يتجلى من أوراق الملف أن المتهمين أنكروا اقتراف السرقة في سائر مراحل القضية مما يكون معه القرار الابتدائي قد جانب الصواب عندما قضى بإدانة المتهمين الأول (ن.ر) والثالث ((ع.١) من أجلها ويتعين بالتالي إلغاؤه وتصديا التصريح ببراءتهما

منها" والحال أن الضحية (م.ف) أكد بيمينه أمام قاضي التحقيق تصريحاته التمهيدية التي أفاد فيها أن المطلوبين في النقض (ن.ر) و(ع.١) والمسمى (ع.ل) اعترضوا سبيله وسلبوه هاتفه النقال نوع سامسونغ وسلسلتين من المعدن الأبيض تحت الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، كما أفاد الضحية رضا سمير تمهيديا أن المطلوب في النقض (ن.ر) اعترض سبيله رفقة ستة (6) أشخاص وعرضوه للعنف بواسطة سكين وسلبوه مبلغ مالي قدره 4800 درهم، وكذلك الضحية (ب.ز) صرح تمهيديا أن المطلوب في النقض (ن) الملقب بولد (ر) اعترض سبيله رفقة شخصين وسلبوه هاتفه النقال تحت الضرب والجرح بالسلاح، وكذلك الضحية (آ.ر) الذي أفاد تمهيديا أن المطلوب في النقض اعترض سبيله وسلبه هاتفه النقال تحت الضرب والجرح بالسلاح، والمحكمة حين قضت ببراءتهم دون استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعاء الضحايا المذكورين للاستماع إليهم شفهيا وحضوريا أمامها لتكوين قناعتها مما يروج أمامها كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/1/14 في القضية ذات العدد 2019/2612/444 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.