محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/124 — قرار عدد: 2012/337 — بتاريخ: 2012-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/27 في الملف 16/09/4681 تحت رقم 010/2202، أنه بتاريخ 2009/01/22 تقدم ورثة (ع.س) (المطلوبات) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضن فيه أن مورثهن كان زبونا لدى البنك المدعى عليه ( ... ) (الطالب) بوكالة مدينة خنيفرة حسب عقد الحساب الجاري المفتوح له تحت رقم " ... " وبمجرد وفاته فوجئن بسحب شيكين من حسابه بمبلغ 500.000 درهم والثاني بمبلغ 3.000.000 درهم وبعد حصولهن على صورة للشيكين المذكورين ومقارنة التوقيع الحقيقي للهالك تبين لهما أنهما مزورين فتقدمن بشكاية إلى السيد قاضي التحقيق ضد المدعوة (أ.ح) بخصوص جريمة سرقة وتزوير محرر بنكي واستعماله فتح لها ملف التحقيق عدد 08/20 وتبين بعد التحقيق أنها قامت بالفعل المذكور حسب تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الذي أكد أن السيدة (أ) هي نفسها من قامت بسحب المبلغين، وقد تبين من تقرير الخبرة أن التزوير كان سهل الاكتشاف بالعين المجردة، وبالتالي كان على المستخدم بالبنك المكلف بمراقبة التوقيعات أن يكشف التزوير، لأن ذلك لم يكن يحتاج إلى فحص أو تحليل خاصة وأن التوقيعين المزورين كانا بعيدين عن التطابق مع النموذج المودع لدى البنك وبذلك يكون المدعى عليه الذي أدى مبلغ 3.500 درهم بناء على أمر غير موقع من طرف مورث العارضين أو وكيله قد خرق أحكام الوديعة وتسبب في أضرار مادية ومعنوية للهالك وللعارضات تبعا لأحكام الفصل 806 من ق.ل. ع و510 من مدونة التجارة مما تكون معه مسؤولية المدعى عليه قائمة والتمسن الحكم عليه بأدائه لهن مبلغ 3.500 درهم قيمة الشيكين وتعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهن من

جراء إخلاله بعقد الوديعة قدره 250.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وجعل الصائر على من يجب، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل عدة مذكرات وتقديم المدعيات لمقال إصلاحي يلتمسن فيه إصلاح مبلغ التعويض المطلوب وهو 250.000 درهم وليس 500.000 درهم أصدرت المحكمة التجارية حكمها على البنك المدعى عليه بأدائه للمدعيات تعويضا عما الحقهن من ضرر وقدره 3.600.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع الصائر ورفض ما زادا على ذلك، استأنفه البنك المدعى عليه (الطالب) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب دفع أمام محكمة الاستئناف وتشبث بقوة بأنه يوجد فرق بين التزوير وبين الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط الذي يجب أن يتخذه المستخدم البنكي، وأن ما هو متفق عليه هو أن البنك مطالب عند صرف الأوراق التجارية أو إجراء أية عملية بنكية ببذل عناية الرجل المتبصر الحي الضمير بالاعتماد على قواعد الوكالة المأجورة أو الوديعة، وأن السؤال الجوهري الذي كان مطروحا في النازلة تمحور حول هل أن المستخدم البنكي مطالب بإجراء مقارنة بين الشيكين والنموذج الموجود بحس الرجل المتمرس، أم عليه إخضاع جميع الشيكات والأوراق للخبرات المخبرية حينما يريد صرفها أو القيام بالعمليات التي تمر أمامه، غير أن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا السؤال ولم تناقش ما حاط به من دفوع وسارعت إلى القول على أن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة ولم تبين الأسباب والعلل التي تدل على أن الخبرة التي أجريت في موضوع التحقيق في جريمة التزوير وفي ملف آخر تغني عن إجراء خبرة بخصوص خطأ البنك في الدعوى المقدمة إليها، وفي جانب آخر فإن الطالب طالب بإجراء خبرة للاستدلال على أن التوقيعات كانت على جانب كبير من الدقة والغور وأنه لا يمكن للمستخدم في البنك اكتشافها إلا بإخضاع المقارنات لخبرة فنية وتقنية وأن دفع الطالب تعلق بسؤال آخر متنسل عن السؤال الأول وهو هل أن المستخدم في البنك كان يجب عذره عن صرف الشيكين أم لا، وأنه تبعا لهذا المعطى فإن الطالب التمس بكل إصرار إجراء خبرة تواجهية وحضورية لتعلم محكمة الموضوع هل أن البنك أخطأ حينما تهور تابعه في صرف الشيكين ولم يبذل عناية الرجل المتبصر المحترف أم أنه لا يتحمل مسؤولية إذا كانت التوقيعات مزورة بإتقان شديد لا يمكن اكتشافه، وأن طلب الخبرة تعلق بالدعوى كما هي معروضة أمام المحكمة إذ أن التزوير الذي لم يثبت إلا باستعمال الوسائل المجهرية، فإن البنك يعذر عليه ولا يساءل إلا عن الأخطاء الناتجة عن التقصير في التحري وبذل العناية التي تقتضي منه المقارنة بالعين المجردة، وأن جواب محكمة الاستئناف فيه غض الطرف عن هذا الدفع إذ أنها لم تبين الأسباب التي حدت بها إلى عدم التفرقة بين التزوير الذي لا يكتشف إلا بالطرق المخبرية وبين الفوارق التي يمكن اكتشافها بالعين المجردة عند المقارنة مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي ومذكرته التعقيبية لجلسة 2010/03/09: "بأنه يؤخذ من الاجتهاد القضائي في مثل النازلة أن مهمة البنك هي الفحص الدقيق للأوراق التجارية من حيث البيانات وهوية المستفيدين والمقارنة الظاهرة بالعين المجردة للتوقيعات مع إظهار الحرص الزائد بحكم الحرفية ... وأنه بالنظر إلى معطيات النازلة يتجلى على أن مستخدم البنك تحرى الدقة وطالب المستفيدة بالهوية الكاملة وتأكد من بطاقتها الوطنية على أنها زوجة صاحب الحساب، وأن السؤال الوحيد المطروح في النازلة هو هل أن مستخدم البنك مطالب ببذل عناية الرجل المتبصر الحي الضمير والمحترف أم يطلب فيه أن يكون خبيرا في الخطوط فيخضع العمليات للتجربة المخبرية ... وأن الطالب أثبت على أن التوقيعين الواردين على الشيكين متطابقين بشكل تام مع التوقيع الوارد على الورقة النموذجية ... وأن هذا الواقع ثابت من خلال الملف الجنحي إذ أن الضابطة القضائية والسيد قاضي التحقيق وبما لهم من إمكانيات في البحث والتحري لم يستطيعوا القول بوجود التزوير من ظاهر الوثائق ... وأن الخبير المعين من طرف قاضي التحقيق لم يستطع بدوره القول بالتزوير إلا بعد إخضاع الأوراق عند المقارنة للتجارب المخبرية مع استعمال الوسائل التقنية والفنية التي لا يمكن أن توجد عند البنك ... وأكد العارض في مذكراته الدفاعية على أن الخبرة التي أجريت بأمر من قاضي التحقيق فيها دليل قاطع على عدم مسؤولية البنك طالما أن التزوير لا يمكن اكتشافه بالعين المجردة أو بمعرفة رجل محترف ولا مناص من اكتشافه بالخبرة، مما

يدل على أن مستخدم البنك يعذر عن صرف الشيكين ... وأن المستأنف عليهم حينما يتحدثون في مستنتجاتهم عن المعطيات العلمية والتقنية التي استعملها الخبير في الملف الجنحي بوجود رجات وتدبدبات وانحناءات وانعراجات خفية في التوقيعات فهذا دليل إقرارهم بأنه لم يكن متاحا للبنكي اكتشاف الخلل إلا إذا استعان بخبير .. "، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالرد بقولها: "إن ما تمسكت به الطاعنة غير منتج للأسباب التالية:

- إن تزوير التوقيعين الواردين بالشيكين مناط التراع ثم إثباته بإقرارها في المسطرة الجنحية بواسطة خبير في الخطوط وهو السيد (!) والذي خلص في تقريره إلى أن التوقيعين غير صادرين عن موروث المستأنف عليهن.

- إن ما عاينته المحكمة لم يكن سوى إجراءا تكميليا، وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع المحكمة من مقارنة التوقيعات وإعطاء خلاصة بخصوص ذلك.

- إن الأمر في النازلة لم يكن يستحق إجراء خبرة لوجود خبرة سابقة.

- إن مسؤولية الطاعنة عن صرف شيكين بتوقيعين مزورين ثابتة، خاصة وأنهما يتضمنان مبالغ ضخمة دون اتخاذ أي إجراء احترازي والذي يتطلبه عمله كوكيل بالعمولة ... " دون أن تبين ما هي الإجراءات الاحترازية التي لم يقم بها الطالب ومكتفية بالقول بثبوت تزوير في توقيع الشيكين دون أن تبحث وتجيب عما إذا كان التزوير بالإمكان اكتشافه بالعين المجردة وبالمطابقة

الظاهرة للتوقيع الذي يحمله الشيكان بنموذج توقيع الزبون المودع لدى الطالب أم لا لترتيب مسؤولية البنك من عدمها مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة نزهة جعكيك - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.