محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/23900 — قرار عدد: 2022/336 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. د.بن. أ) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (محمد. ع. ل)، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/8/05 صك عدد 345 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/8/01 تحت رقم 1880 في القضية عدد 2017/2602/1637 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من جنحة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده، والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائه بالتضامن مع المسمى (عبد الرحيم. هـ) لفائدة المطلوب في النقض (محمد. ع. بن. ك) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/10/01، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
نظرا لمذكرة أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه؛
وبعد الاطلاع على المذكرة التوضيحية الإضافية المقدمة من المذكور أعلاه بواسطة دفاعه والمؤشر عليها بمحكمة النقض بتاريخ 2021/01/15؛ بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الجزء الأول من الوسيلة الأولى والجزء الأخير من الوسيلة الثانية المستدل بهما على طلب النقض مجتمعين، الوسيلة الأولى متخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن الطاعن أدلى بصفة قانونية بواسطة دفاعه الأستاذ محمد العربي المريني بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يضمن الدفوع الواردة بها ولم يجب عنها، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ والجزء الأخير من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛
ذلك أن الطاعن دفع بتقادم الجريمة المتابع بها في مستنتجاته بعد النقض المدلى بها بجلسة 2018/7/05 لأنه استعمل الفاتورة قبل سنة 2005، وقد أشير إليها في الحكم عدد 05/291 المرفق بمذكرة النقض، وما دام التقادم من النظام العام ويتعين على المحكمة أن تثيره تلقائيا، وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى مستنتجات الطاعن بعد النقض ولم يرد عليها، فإن القرار المذكور لما صرح في ديباجته بأن التهمة المتابع بها الطاعن ارتكبت منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم، والحال أن تلك الجنحة قد تقادمت طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، يكون قد جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع ملزمة بالجواب عن الدفوع المثارة من الأطراف متى كان لها تأثير على مجريات القضية المعروضة عليها وعلى ما ستؤول إليها نتيجة بحثها لها، وما دام الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أدلى أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمذكرة المستنتجات بعد النقض مؤشر عليها بكتابة ضبط تلك المحكمة بتاريخ 2018/07/02 دفع فيها بصفة أساسية بتقادم جنحة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة المتابع بها لارتباطها بالجنحة الأصلية التي تقادمت وهي جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، مضيفا أن التقادم من النظام العام يجب على المحكمة أن تثيره تلقائيا، وملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل تلك الجنحة مع أدائه بالتضامن مع الغير تعويضا مدنيا لفائدة المطلوب في النقض، دون أن تشير إلى تلك المذكرة، ولا أن ترد على ما أثير بها من دفع بتقادم الدعوى العمومية، رغم ما قد يكون لهذا الدفع من أثر على الدعوى المعروضة عليها، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل في هذا الجانب، وعرضته
للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به الطاعن في مذكرته بأسباب الطعن بالنقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (محمد. د) عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/8/01 تحت رقم 1880 في القضية عدد 2017/2602/1637؛
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي
بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.