محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/1/1/1305 — قرار عدد: 2005/370 — بتاريخ: 2005-02-02

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بقلعة السراغنة بتاريخ 13-5-71 تحت عدد 31334 طلب آيت الشرقي عبد الغني تحفيظ العقار الكائن بدوار أولاد مسعود بن محمد بن العباس الشرقاوي إقليم قلعة السراغنة تحت اسم "بلدريعي زمران" المحددة مساحته في 3 هكتارات و97 آر و50 س بصفته مالكا له حسب الاستمرار عدد 48 صحيفة 61 وتاريخ 28-11-1970. فتعرض عليه بتاريخ 24-2-83 خليفة بن الشرقي مطالبا بالقطعة المحصورة بن العلامات ب 2 وب 3 وب 4 وب5 سجل بكناش 1 عدد 342 بصفته مالكا له حسب رسم الشراء عدد 297 وتاريخ 17-4-83.
- 33 -
الغرفة المدنية
وتعرض عليه بنفس التاريخ أعلاه علال الشرقاوي مطالبا بالقطعة المحصورة بين العلامات ب2 وب3 وب4 وب5 سجل بكناش 1 عدد 344 بصفته مالكا له حسب رسم الشراء عدد 337 وتاريخ 5-6-78. وتعرض عليه بنفس التاريخ أعلاه المحجوب بن حمادي مطالبا بالقطعة المحصورة بين العلامات المذكورة سجل بكناش 1 عدد 347 بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار عدد 6 ص 4 بتاريخ 11-3-1980. وتعرض عليه بنفس التاريخ أعلاه سالم بن ابيه مطالبا بالقطعة المحصورة بين العلامات المذكورة سجل بكناش 1 عدد 348 بصفته مالكا له حسب رسم الشراء عدد 128 ص 83 وتاريخ 29-1-75. وتعرض عليه بنفس التاريخ أعلاه كبور بن الطيب مطالبا بالقطعة المحصورة بين العلامات المذكورة سجل بكناش 1 عدد 348 بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار عدد 291 وتاريخ 5-12-1974. وتعرضت عليه الضاوية بنت العربي بنفس التاريخ أعلاه سجل بكناش 1 عدد 343 مطالبة بالقطعة المحصورة بين العلامات المذكورة أعلاه بصفتها مالكة له حسب رسم استمرار عدد 1011 وتاريخ 14-4-84. وتعرضت عليه بنفس التاريخ أعلاه اعكيدة بنت أحمد سجل بكناش 1 عدد 345 مطالبة بالقطعة المحصورة بين العلامات المذكورة وذلك بصفتها مالكة له حسب الاستمرار عدد 375 وتاريخ 22-2-1983. وتعرض عليه عمر بن إدريس بنفس التاريخ أعلاه سجل بكناش 1 عدد 346 مطالبا بالقطعة المحصورة بين العلامات المذكورة بصفته مالكا لها حسب رسم الاستمرار عدد 389 صحيفة 269 وتاريخ نونبر1978.
- 34 -
الغرفة المدنية
وتعرض عليه بنفس التاريخ أعلاه المحجوب بن الطاهر سجل بكناش 1 عدد 350مطالبا بالقطعة المحصورة بين العلامات المذكورة بصفته مالكا لها حسب رسم الاستمرار عدد 29 بتاريخ 11-3-1980.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية لابن جرير وإجرائها معاينة بتاريخ 10-11-88 أصدرت حكمها رقم 891 بتاريخ 9-1-89 في الملف عدد 86/132 قضت فيه بصحة جميع التعرضات أعلاه. فاستأنفه طالب التحفيظ وبعد إجرائها معاينة على محل التراع بتاريخ 28-1-90 أصدرت محكمة الاستيناف المذكورة بتاريخ 23-5-1990 قرارها في الملف عدد 89/2139 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه بالنقض طالب التحفيظ، فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 9-3-1994 قراره رقم 934 في الملف عدد 90/4045 قضى فيه بنقض القرار المذكور وإحالة التراع على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بعلة "أن الطاعن أثار من جهة أمام المحكمة أن حكما ابتدائيا تأيد استينافيا ضد المتعرض المحجوب بن حمادي الملقب بالراونة ومن معه ومن بعض البائعين للمتعرضين الآخرين بتخليهم عن الأرض المتعرض عليها حاليا. وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع الذي قد يكون له أثر على قضائها لاسيما وأن الحكم الابتدائي المحتج به اعتمد فيما قضى به على نفس رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 48 ص61 المتمسك به من طرف طالب التحفيظ تأييدا لمطلبه كما أن المطلوبين في النقض لم يسبق لهم أن ادعوا أن القطع المتعرض عليها هي غير القطع المحكوم بها بمقتضى الحكمين المذكورين، أو أنها غير داخلة في التحديد المبنى على الاستمرار المذكور. ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمت للقول بأن استمرار طالب التحفيظ المشار إليه لا ينطبق على الأجزاء المتعرض عليها. وأن ما تعرض عليه المطلوبون في النقض يوجد شمال خريطة التحديد على المعاينة التي أجرتها بعين المكان دون أن تبرر عدم اعتبارها لما هو ثابت من عملية التحديد المجراة
- 35 -
الغرفة المدنية
بتاريخ 17-3-1980 من طرف مصلحة الهندسة من أن القطع المتعرض عليها حاليا والمحكوم بها سابقا هي من مشمولات الاستمرار المؤيد للمطلب. ولذلك فإن المحكمة عندما بثت في النازلة على النحو المذكور لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم تركز على أساس قانوني مما عرضه للنقض. وبعد الإحالة وتبادل المذكرات، وطلب ورثة خليفة بن الشرقي مواصلة الدعوى بصفتهم خلفا لموروثهم حسب الإراثة عدد 441 وتاريخ 22-9-1993، وإجراء خبرة بواسطة خبير المهندس الطبغرافي حمداوي إدريس بتاريخ 3-7-96، وتدخل ورثة المحجوب بن حمادي في الدعوى بصفتهم خلفا عاما لموروثهم المذكور حسب الإراثة عدد 160 ص170 وتاريخ 7-7-97، واستدعاء ورثة كبور بن الطيبي وعلال المزواري لكون الخبرة المذكورة أفادت وفاتهما. أصدرت محكمة الاستيناف المذكورة قرارها رقم36 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من طرف طالب التحفيظ في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل. ذلك أنه ذهب إلى أن المتعرضين اعتمدوا في تعرضاتهم على رسوم الأشرية التي أدلى بها كل متعرض وأن الحكم الابتدائي عدد 379 وتاريخ 21-3-83 المؤيد استينافيا والذي تمسك به الطاعن، صدر في مواجهة أشخاص لا يوجد بينهم من المتعرضين إلا المحجوب بن روانة وعلال المزواري وأن باقي المتعرضين لم يكونوا طرفا فيه. وأن القرار تجاهل أن باقي المتعرضين استمدوا حقوقهم من المحكوم عليهم في القرار المذكور فكانوا بذلك خلفا خاصا لهم يسري عليهم ما يسري على البائعين لهم طبق الفصل 229 من ق.ل. ع أن المحجوب بن روانة وعلال المزواري المحكوم عليهما شخصيا في الحكم الابتدائي عدد 379. فإن متعرضين آخرين اشتروا من المحجوب بن روانة وعلال المزواري يعتبرون خلفا لهما يسري عليهم ما يسري على البائعين لهم إضافة إلى أن واقعة البيع ثابتة من خلال رسوم الأشرية التي احتج بها المتعرضون أنفسهم. وأن المجلس الأعلى في قراره السابق وقف على هذه الحقيقة
- 36 -
الغرفة المدنية
وذكرها في تعليله. وأن القرار أغفل حجية لحجية الحكم الابتدائي عدد 379 ضد المحكوم عليهم فيه وعدم رفض تعرضهم لسبقية الفصل في التراع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأنه "ليست العبرة بالأحكام مجردة وإنما بتجسيم أثرها عن طريق تنفيذها بواسطة محضر التنفيذ. وأن المتعرضين الذين كانا طرفا في الحكم المنفذ تمسكا بما جاء في محضر التنفيذ من كون مأمور التنفيذ لم يسلم للمنفذ له طالب التحفيظ سوى مساحة 22 خداما حسب الحدود المشار إليها في المحضر. وأنه لم يسلم له البقع الأخرى التي مساحتها 5ر13 خداما والمقامة عليها دور المتعرضين، وأن طالب التحفيظ لم يثبت أنه كان مالكا لموضوع التعرض سواء برسم الاستمرار أو الحكم المشار إليهما". في حين أن الحجية تثبت للحكم وليس لمحضر التنفيذ وأن المحكمة بعد الإحالة ملزمة بالتقيد بقرار المجلس الأعلى الذي اعتبر أن رسم الاستمرار المذكور أسس عليه الحكم القاضي باستحقاق الطاعن لأرض التراع وهو ما أكدته المعاينة والخبرة المجراة في النازلة الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
- 37 -
الغرفة المدنية
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : أحمد بلبكري - عضوا مقررا. وعمر الأبيض، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتبة
المستشار المقرر
- 38 -
الرئیس