محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/2139 — قرار عدد: 2018/396 — بتاريخ: 2018-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع المنتوجات شبه الصيدلية ومواد التجميل، وأنها خلال شهر أبريل 2015 توصلت عن طريق الهاتف بعدة طلبيات من زبونة تدعى صيدلية ( ... )، عملت على تسليمها حسب ستة سندات التسليم، وأوكلت مهمة نقلها وتسليمها للمدعى عليها بتعليمات واضحة بتسليمها البضاعة بمقر الزبون بمدينة أكادير قبالة المستشفى العسكري مقابل شيكات حسب ما تضمنته نظائر التصاريح بالإرسال، إلا أنه بعد عملية التسليم وافت المدعى عليها المدعية بشيكين فقط صدرا من الزبونة مجموع المبلغ المضمن

بهما 13،50.776 درهم وبعد تقديمهما للاستخلاص أرجعا بعبارة الحساب مقفل، وقد تبين لها بعد البحث أن الزبونة لا وجود لها بالعنوان المشار له في سندات التسليم والذي اشترط الاتفاق وقوع السليم به حسب محضر المعاينة والاستجواب المرفق، وأن المدعى عليها سلمت البضائع في عنوان غير العنوان المحدد في تصاريح الإرسال وقد كان بإمكانها لو أنها احترمت الاتفاق وسلمت البضاعة بالعنوان المتفق عليه أن تجنبها الضرر الحاصل لها بفقدان بضاعتها بقيمة 65.220,45 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور إضافة لتعويض قدره 5000 درهم. وبعد استكمال الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفه المدعية فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.

مناز عات تجارية

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي انعدامه بدعوى أن القرار المطلوب نقضه لما علل ما انتهى إليه بتعليل ورد فيه: "أن المطلوبة قامت بتسليم البضاعة موضوع النقل إلى الجهة الموجهة إليها كما هو ثابت من خلال التصاريح بالإرسال الموقع عليها من قبل المرسل إليها مقابل شيكات صادرة عن صاحبة الصيدلية (٥) سلمتها للعارضة .. " والحال أن تعليماتها للناقل كانت واضحة ودقيقة من خلال وضع علامة بارزة على خانة "تسليم البضاعة بالمحل" والمحكمة لما اقتصرت في تعليلها للقول بوفاء المطلوبة بالتزامها العقدي على جانب في التصريح بالإرسال يتعلق بالجهة الموجهة إليها البضاعة ومعاينتها لتوقيع هذه الجهة بالتسليم دون مناقشة باقي الدفوع التي أثارتها بشأن شرط التسليم بمحل المرسل إليه الكائن قبالة المستشفى العسكري بأكادير فقد جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار التي ردت ما تمسكت به الطاعنة من عدم احترام شروط عقد النقل التي فرضتها على الناقل بتحديدها فيه لمكان تسليم البضاعة بصيدلية ( ... ) بمدينة اكادير قبالة المستشفى العسكري دون أن تناقش ما استدلت به الطاعنة من محضر إثبات حال عدد 2015/2286 بتاريخ 2015/10/5 الذي يستفاد منه عدم وجود أي صيدلية بالجهة المحددة كمحل للتوصل بالبضاعة المرسلة فجاء بذلك قرارها الذي أكد أن "أن المطلوبة قامت بتسليم البضاعة موضوع النقل إلى الجهة الموجهة إليها كما هو ثابت من خلال التصاريح بالإرسال الموقع عليها من قبل المرسل إليها مقابل شيكات صادرة عن صاحبة الصيدلية ( ... ) سلمتها للعارضة " فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الاله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.