محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4785 — قرار عدد: 2023/197 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/6/9 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة سطات والرامي إلى نقض القرار عدد 22/114 الصادر بتاريخ2022/2/17 في الملفين المضمومين عدد300 و 2021/1402/528 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/9/22 من طرف المطلوب ضدهم النقض أمينة حسنة ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/8.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد القادر العلمي الغماري لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 22/114 الصادر بتاريخ 2022/2/17 في الملفين المضمومين عدد 300 و2021/1402/528 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المدعيات أمينة حسنة ومن معها (المطلوبات) عرضن أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهن مالكات على الشياع مع المدعى عليهم في العقار المسمى "ب.ب.ع)" ذي الرسم العقاري عدد" ... " وأنهن تضررن من حالة الشياع والتمسن فرز نصيبهن عينا إن كان العقار قابلا للقسمة العينية وإلا بيعه بالمزاد العلني وذلك بعد إجراء خبرة وحفظ حقهن في التعقيب. وبناء على المقالين المضادين المدلى بهما من طرف (م. ح) و(أ.ح) ومن معه التمسوا من خلالهما فرز نصيبهم مستقلا إن كان العقار قابلا للقسمة العينية وإلا بيعه بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير جواد عبد النبي وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلبين المقابلين و في الطلب الأصلي المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) والحكم بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه ذي الرسم العقاري عدد " ... " وذلك بفرز نصيب المدعيات أصليا عن طريق إجراء القرعة على أحد مشروعي القسمة العينية المبينة بالتقرير والتصميمين المرفقين به. استأنفه ابراهيم حسنة واستأنفه كل من (أ) و(س.ح) وبعد ضم المحكمة الملفين 2021/1402/528 والملف عدد 2021/1402/300 مع اعتبار الأخير هو الأصل. وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم
المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ومخالفة الخبرة للفصل 63 من ق.م.م، إذ أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا فأنه لا وجود لهم ولم يتم استدعائهم وهو ما ويجعل الخبرة باطلة وهو الدفع الذي كان معتمدا في الاستئناف ولم تجب عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطالبين لم يناقشوا الخبرة وإنما انصرف نعيهم على عدم إنذارهما بأداء صائر الخبرة فضلا على أن المحكمة أجابت عن دفوعهم بأن المحكمة الابتدائية أمرت بخبرة ولم يتم أداء أتعابها مما يعتبر تنازلا عما أثاروه بشأنها بينما يبقى ما استدل به خلاف الواقع وبالتالي غير مقبول.
فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على ما وقع الدفع به كسبب من أسباب الاستئناف، ذلك أنهم دفعوا بكون أحد المدعى عليهم
يعاني من خلل عقلي وأدلوا بحجة طبية وأن التركة لم تتم تصفيتها بعد (من مصاريف تجهيز الميت والقروض).
لكن، حيث إن ما أثاره الطالبون جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع - محكمة الاستئناف - وأن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: ويعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على ما وقع الدفع به كسبب من أسباب الاستئناف، ذلك أن القسمة غير عادلة على اعتبار أن الخبير حدد نصيب المطلوبين في الجهة الخصبة من العقار كما لم يقم بوصف المنشآت الموجودة فوق المدعى عليه وتقويمها مع التعديل طبقا لمقتضيات الفصل 317 من مدونة الحقوق العينية. لكن، عملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء
على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة بما هو مستساغ واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) الذي قام بوصف المدعى فيه وأنه مجرد أرض فلاحية ولم يشر إلى وجود منشات وأنجز مشروعين لقسمة المدعى فيه بعد إعمال القرعة بينهما وأن النصيب لا يتحدد إلا بعد إعمال القرعة واعتمدتها تكون قد تقيدت بالمادة أعلاه وعللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به غير مؤسس. فيما يرجع للفرع الثالث من الوسيلة الثانية: ويعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على ما وقع الدفع به كسبب من أسباب الاستئناف، ذلك أن المحكمة لم تمهلهم من أجل أداء مصاريف الخبرة ولم تنذرهم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على الدفوع لا إيجابا ولا سلبا مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثاره الطالبان احمد وسعيد حسنة خلاف الواقع ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدرجت الملف بجلسة 2022/01/13 حضرها الأستاذ (د) وأشعر بأداء مصاريف الخبرة وأمهل لجلسة 2022/2/3 وأحجم عن أدائها رغم الإمهال واعتبرت أن عدم أداء المصاريف من طرف الملزم بأدائها تنازلا عما سبقت إثارته بشأن الخبرة واعتمدتها إنهاء لحالة الشياع تكون قد أجابت عما تم التمسك به وعللت قرارها تعليلا سليما وما
بالفرع منة الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.