محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27108 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 832 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/30 في القضية ذات الرقم 2020/2602/2011، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين محمد (خ) وعبد الصمد (خ) من جنحة الضرب والجرح مع إضافة بواسطة السلاح للثاني، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض، دون أن يعلل سبب استبعاد تصريحات مصرحي المحضر، وكذا دون استدعائهم والاستماع إليهم كشهود، والأخذ بالقرائن القوية المستخلصة من إصابة الضحية بجرح غائر على مستوى اليد اليسرى، المعززة بمضمون الشهادة الطبية المدلى بها، ومحضر المعاينة المنجز من طرف رجال الشرطة القضائية، مستبعدة بذلك حجة قائمة ومثبتة لارتكابهما الأفعال المنسوبة إليهما، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من المنسوب إليهما، استنادا " لإنكارهما وانعدام الإثبات "، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، علما أن الشهادة الطبية ومحضر معاينة آثار الاعتداء لا يشكلان لوحدهما دليلا كافيا لإثبات فعل الضرب والجرح في حق المتهمين، كما أن الشهادة المعتبرة في الإثبات هي التي تؤدى بمجلس القضاء، لا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة القضائية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.