محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/5794 — قرار عدد: 2022/455 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الغفار. ١. ب. ع. ر) بمقتضى تصريحين أفضى بهما معا بواسطة دفاعه بتاريخ 14 و16 أكتوبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ تاسع أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/386 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي بدل الفصل 572 من نفس القانون بعد إعادة التكييف بسنتين حبسا وغرامة 500 درهم نافذين مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أحمد. ك) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة إخفاء شيءٍ متحصل من جريمة رغم إنكاره في جميع مراحل التقاضي علمه بكون السيارة مزورة أو أن مصدرها مشبوه وليس بالملف ما يفيد علمه بالظروف التي تم الحصول عليها بل إن تصرفه بالبيع وإنجاز وكالة كان سليما وأن عملية البيع كانت من كراج لبيع السيارات وحتى ثمن الشراء كان معقولا ومنطقيا كما أن المصرح (حميد. ن) الذي قام بإجراءات التعشير للسيارة بطلب من المسمى (عبد اللطيف. ب) صرح أنه لا يعرف الطاعن ولا علاقة له به والمحكمة بعدم إبرازها العناصر التكوينية للجريمة خاصة العنصر المعنوي لجريمة الإخفاء تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من وثائق الملف ووقائع القضية أن الطاعن تصرف في بيع السيارة نوع (أ) 6 - المصرح بسرقتها لدى شرطة مدينة إيدين الإيطالية بتاريخ 16 أكتوبر 2007 وتم تعشيرها باسم (حميد. ن) - في مناسبتين كما أنجز التزاما في اسمه بأن وضعيتها سليمة بعدما تم تسجيلها في اسم (حميد. ن) والحصول منه على وكالة بطرق احتيالية وهو ما يفيد بأن الطاعن عالما بكون السيارة المذكورة مصدرها مشبوه فيه هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجنحة المذكورة بعدما أبرزت عناصرها القانونية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني، وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد الغفار. ا. ب. ع. ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/386 مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.