محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/507 — قرار عدد: 2019/410 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/06/01 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه تم عقد الجمع التأسيسي لجمعية النخيل للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2015/04/04 التي تقدمت بتصريح مرفق بوثائق الملف إلى رئيس المقاطعة الحضرية الرابعة بواسطة مفوض قضائي، إلا أنه رفض تسلمه بتاريخ 2015.05.11، ملتمسا إلغاء قرار القائد السالف الذكر برفض تسليم التصريح للجمعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب عامل عمالة اكادير اداوتنان وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة اكادير اداوتنان ورئيس المقاطعة الحضرية الرابعة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلى في خرق الفصلين الأول و32 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 79 -00

المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية ومقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.377 بتاريخ 1958/11/15 المغير والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 2002/07/23 بشأن التجمعات العمومية، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالإلغاء نجد أنه قدم من طرف السيد (م.ب) بصفته رئيس جمعية النخيل للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية في وقت لم يثبت للجمعية أنها حصلت على الصفة لتقديم الدعوى، وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات، فإنه لا يمكن أن تكون للجمعية الصفة للتقاضي إلا بعد أن يتم التصريح بتأسيسها بصفة قانونية، وهو ما لم يتم في نازلة الحال على أساس أن الجمعية الممثلة في رئيسها المطلوب في النقض، لا يمكن أن يتم الترافع باسمها إلا بعد التصريح بتأسيسها بشكل قانوني، وما دام هذا الشرط لم يتوفر في الجمعية التي يمثلها المطلوب في النقض، يكون الطعن بالإلغاء غير متوفر على شروطه، وأنه كان على الجمعية المستأنف عليها قبل تقديمه التقيد بمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 79-00 المتعلق بتنظيم العمالات والإقليم بإخبار السيد وزير الداخلية بذلك وتقديم مذكرة تتضمن موضوع الدعوى قبل تقديم الطعن، وأن الطعن بالإلغاء انصب على قرار رفض تسلم ملف تأسيس الجمعية المذكورة،

وأن هذا القرار ليس هو المؤثر في المركز القانوني للجهة المطلوبة في النقض بل إن التأثير آت من قرار آخر هو رفض تسليم وصل عن إيداع التصريح بتأسيس الجمعية المذكورة والذي لم يكن موضوع مخاصمة ممن استصدره، وأن الإحجام عن منح الوصل هو القرار الذي كان على الجهة

المطلوبة في النقض الطعن فيه بالإلغاء، وهو القرار الذي نجم عنه التأثير المباشر في الأوضاع القانونية، وليس غيره من قبيل ما تم توجيه الطعن بالإلغاء ضده، لكن، من جهة أولى، فإن ما أثير بشأن خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يخص المسطرة أمام المحاكم الابتدائية التي ليس حكمها مثار نقض في النازلة وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يجعل ما بهذا الشق من الوسيلة غير مقبول، ومن جهة ثانية، لما كان الطعن موجه ضد قرار رئيس المقاطعة الحضرية الرابعة المعني برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية في نطاق اختصاصه المنصوص عليها في المادة 49 من الميثاق الجماعي، فإن مقتضيات المادة 41 من القانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم لا تخاطبه بل يحتج بها اتجاه القرار المنسوب إلى العامل باعتباره الجهاز التنفيذي للعمالة، وبخصوص النعي بشأن خرق المادتين 8 و20 المشار إليهما، فإن المحكمة ردته بما جاءت به من: أن امتناع السلطة المحلية عن تسلم الملف المقدم من لدن المستأنف عليها يعتبر قرارا إداريا صادرا عن سلطة عامة تملك حق إصداره ومؤثرا بذاته في المركز القانوني لصاحب الشأن، فيكون بذلك مستجمعا لكافة مقومات القرار الإداري"، وهو تعليل سائغ ، وفيما يخص باقي النعي، فإنه أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة، فهو غير مقبول وما بالوسيلة بباقي فروعها على

غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وفساده، الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1958/11/15 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 قد أكد على تسلم السلطة المحلية لملف تأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات وتسليم الوصل بعد ذلك، وغرض المشرع من ذلك هو تمكين السلطة المحلية من التأكد من الوثائق وكذا التأكد من أعضاء الجمعية التي تم تأسيسها وما إذا كانت قد منحت الترخيص بالقيام بالجمع العام الذي نتج عنه مكتب الجمعية وهياكلها أم لا بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة والوثائق الواجبة على الجمعية التوفر عليها وفقا للقانون، وأن من شأن تقديم وصل إيداع التصريح من خلال ما عللته محكمة الدرجة الثانية، إفراغ الدور المنوط

بالسلطة المحلية بشأن مراقبة هذا النوع من الهيئات، وأن الحالة التي طبقت فيها محكمة الاستئناف مقتضيات المادة 5 المشار إليها ليست هي الحالة التي سن من أجلها المشرع هذا المقتضى، وأن الجمع العام التأسيسي الذي أقامته الجمعية وتمخض عنه المكتب الحالي لم تحضره السلطة المحلية على الرغم من أن القانون يلزمها بذلك وبالتالي يكون غير قانوني وما تمخض عنه غير قانوني، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن تسليم وصل إيداع التصريح بتجديد مكتب الجمعية المطلوبة في النقض إجراء ملزم للإدارة، تفرضه مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليو 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 والذي ينص على أنه: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ... " في انتظار تسليم الوصل النهائي، وأن ما يتمسك به الطرف الطاعن من كون الطلب لم يكن مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها، وأنه لم يتم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بعقد الاجتماعات العامة، لا أثر على تسليم وصل الإيداع للجمعية، الذي لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح، وهو إجراء ملزم للإدارة التي لا تملك الا حق المراقبة البعدية للتصريح، والمحكمة لما استبعدت دفوع الطاعنين واعتبرت أن دور السلطة المحلية ينحصر في تلقي التصريح المتعلق بتأسيس الجمعيات أو بتجديد مكاتبها مقابل وصل تسلمه إلى الجهة المودعة، دون أن يكون لها في هذه المرحلة أن تراقب مدى مشروعية تأسيس الجمعية المعنية بالأمر ولا أن ترتب أي جزاء على ما عاينته في حقها من مخالفات بمناسبة نشاطها السابق والتي يرجع أمر البت فيها وتقرير ما يجب على ذلك للقضاء وحده، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.