محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/4590 — قرار عدد: 2011/1129 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب قدم بتاريخ 1991/3/14 تحت عدد 27/4211 بالمحافظة العقارية بميدلت طلبت الدولة - الملك الخاص-، ومحمد (ب) تحفيظ العقار المسمى "مونية" بصفتهما شريكين على الشياع سوية بينهما استنادا إلى الشرائين العرفين المؤرخين أولها في 1976/5/20 وثانيهما في 1977/1/19، وأنه بمقتضى التحديد الإداري رقم 426 المعلن عنه بمقتضى المرسوم المؤرخ في عدد 1062-90-2 بتاريخ 1992/1/30 أعلن عن تحديد الملك الجماعي المدعو توغاش توريرت إران فسجل المحافظ بتاريخ 2006/4/20 كناش 8 عدد 383 التعرض المتبادل بينهما لوجود الملك السابق الذكر برمته داخل الوعاء العقاري للتحديد الإداري. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية

46 التحفيظ العقاري

بميدلت أصدرت بتاريخ 2007/11/27 حكمها رقم 09 في الملف رقم 07/2 بعدم صحة تعرض الجماعة السلالية لآيت عياش فاستأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة بثلاث وسائل. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه يتحتم على المحكمة قبل البت في النازلة أن تصدر أمرا بالتخلي وتبلغه للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة لم تصدر أمرا بالتخلي.

لكن ردا على الوسيلة فإن مقتضيات ظهير 1913/8/12 بشأن التحفيظ العقاري المطبقة في النازلة لا تنص على اتخاذ المستشار المقرر الأمر بالتخلي وإنما تنص في الفصل 44 على إخطار الأطراف باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وهو ما تم في النازلة مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها أبدت أوجه دفوع جديدة منها أن عقدي البيع يفتقران لسند التملك، وأنهما مجرد اعتراف صادر عن شخص واحد وأن الوثيقة رقم 2 لا علاقة لها بالموضوع كما أن النسخة المنجزة من كناش المحتويات المدلى بها من الأملاك المخزنية لا ترقى لدرجة الاعتبار وأنه لم يتم الجواب عن ذلك أو الإشارة إليها بالمرة، وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق ظهيري 1924/2/18 و1919/4/27، بمقتضيات الظهيرين المذكورين فإن المطالبة بأي حق داخل الوعاء المشمول بالتحديد الإداري سواء كان في صورة مطلب التحفيظ أوفي صورة تعرض يعد بشكل قاطع تعرضا على التحديد الإداري يقع على صاحبه إثبات تعرضه بحجة مقبولة قانونا وأنه تطبيقا للفصل 6 من ظهير 1924/2/18 فإنه كان على المطلوبين في النقض أن يتعرضا على التحديد الإداري داخل الأجل المنصوص عليه وبعد ذلك إيداع مطلب التحفيظ، وأن الملف خال من سلوك المسطرة المذكورة، وأن قلب عبء الإثبات مخالف لمقتضيات الظهيرين المذكورين وهما الواجبان بالتطبيق. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه طبقا للفصلين 37 و45 من ظهير 1913/8/12، فإن المتعرض يعتبر هو المدعى وعليه يقع عبء الإثبات إذ أن المحكمة إنما تبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض ومحتواه ومداه، وأنه يتجلى من أوراق الملف أن المطلوبين في النقض قدما مطلبهما لتحفيظ العقار المشار إليه بتاريخ 1991/3/14 في وقت سابق على قيام

47 التحفيظ العقاري

الطاعنة بإجراءات مسطرة التحديد الإداري التي شرعت فيها بتاريخ 2000/9/5 وهي بذلك تعد متعرضة أي مدعية يقع عليها إثبات ما تدعيه من حقوق في العقار المطلوب تحفيظه بالحجة القوية ولذلك فلا مجال في النازلة لتطبيق مقتضيات ظهيري 1924/2/18 و 1919/4/27 بخصوص إثبات المدعى فيه وإنما تطبق على النازلة قواعد الفقه الإسلامي لكون التحديد الإداري لم يتم بعد وإنما لازالت مسطرته جارية ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة فإنها حين عللت قرارها، بأن المحكمة تبين لها من أوراق الملف بأن مطلب التحفيظ عدد 27/4211 قدم بتاريخ 1991/3/19 ووقع تحديده في 1992/8/5 في حين أن وزارة الداخلية بصفتها وصية على الجماعات السلالية أعلنت أنه سيتم الشروع في عمليات تحديد العقار المدعو "تونغاش" والعقار المدعو " توريرت إران" بتاريخ 2000/9/6 كما أن المحافظ على الأملاك العقارية لميدلت في معرض جوابه المحرر في 2007/11/7 أمام المحكمة الابتدائية أن أعمال التحديد الإداري رقم 426 للعقار المسمى "توغاش توريرت إران" يشرع فيها بتاريخ 2000/9/5 وبذلك فإن المستأنفة تبقى متعرضة على مطلب التحفيظ وملزمة بالإدلاء أمام المحكمة بحجج قوية تدعم تعرضها حتى يمكن أنداك مقارنة هذه الحجج أو تطبيقها على أرض الواقع وأن الإعلان عن التحديد الإداري لا يثبت الصبغة الجماعية للأرض موضوع النزاع وفق ما ينص عليه ظهير 1942/12/18، وظهير 1937/10/19، وظهير 1942/9/13 فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق لمقتضيات الظهير المحتج بها أعلاه والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.