محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/854 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله

بواسطة نائبها الأستاذ (م. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1322 الصادر بتاريخ 2017/11/8 في الملف عدد 2017/1613/401 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب ( !. ق) ادعى بمقال امام المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/2/18، أن المدعى عليها (خ.ك) زوجته وخلال فترة زواجهما وضعت مولودا اسمه (ع.ق)، وأنه تبين عن طريق فحص الحمض النووي بأن الطفل ليس من صلبه حسب الوارد بالتقرير الطبي، ملتمسا نفي نسب

الطفل (ع) عنه، وبعد الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية على الابن (ع) والمدعي وكذا المدعى عليها عهد بها للمختبر العلمي للدرك الملكي بالرباط، والتي تعذر إنجازها لامتناع هذه الأخيرة وابنها عن حضورها، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/2/6 في الملف عدد 16/698 بنفي نسب الابن (ع) عن المدعي، فاستأنفته المدعى عليها بعلة أن الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف منجزة بدولة أجنبية ولا يمكن اعتمادها كحجة أمام المحاكم المغربية خاصة لم يحضرها الابن والزوجة، وأن الولد للفراش متى ولد لستة أشهر من عقد الزواج، وأن النسب يثبت بفراش الزوجية استنادا للمادة 154 من مدونة الأسرة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وبعد تخلف المستأنف عليه، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إلیه الإعلام.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

المحكمة عللت قرارها بأنه لا يوجد نص قانوني يمنعها من الاستعانة بالخبرة في إثبات أو نفي النسب، إلا أن إعماله يستلزم الشروط المنصوص عليها بالمادة 153 من مدونة الأسرة التي تقضي بأن الفراش يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. وأن القرار استند على الخبرة الجينية المجراة بالخارج وفي غيابها وغياب الابن المعني بالأمر ولصدورها دون أمر قضائي صادر عن القضاء المغربي مما يشكل خرقا للمادة المذكورة، على اعتبار أن الخبرة الجينية التي اعتبرها الفقه والقضاء دليلا علميا قاطعا لثبوت أو نفي النسب هي الخبرة المأمور بها قضاء حتى يتسنى مراقبة مدى احترامها للشروط التي يفرضها القانون حسب الفصل 63 من ق.م.م، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه لئن كان الفراش بشروطه طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإن للزوج أن يطعن فيه عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة والمحكمة لما اعتمدت في قضائها بنفي نسب الابن (ع) عن المدعي على خبرة أنجزت بالديار الدنمار كية، بعد أن أمرت وحسما للتراع والتحقق من الإدعاء بخبرة جينية عهد للقيام بها المختبر الوطني للدرك الملكي، ولم تحضرها الطاعنة، والتمس دفاعها بجلسة 2017/1/23 مهلة لإشعارها للتوجه إلى المختبر المذكور قصد إنجاز الخبرة، إلا أنها لم تحضرها ولم تنازع في ذلك حسب وسيلتها، فإن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لما اعتمدت الخبرة الأجنبية التي لا مانع يمنع من الأخذ بها، وقضت بما ذكر قد جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا سليما، وما بالنعي دون أساس، وما أثير بخصوص الفصل

63 من ق.م. م فإنه لم يسبق عرضه أمام قضاة الموضوع وأن طرحه أول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.