محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/3317 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/2/21 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 107 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/05/26 في الملف العقاري عدد 2013/1402/19. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ر) قدم إلى المحكمة الابتدائية بسلا مقالا افتتاحيا بتاريخ 2006/4/3 ثم مقالا إصلاحيا وإدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2008/5/12، في مواجهة الطالبين ورثة (م.ز) ابن المرحوم (ع.ز)، جاء فيهما بأنه قد اشترى من المدخلة في الدعوى (ن.ز) الدار الكائنة ب سلا المدينة المقتطعة

من الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" .. "، والموصوفة حدودها ومشتملاتها بالمقال الافتتاحي، وأن الدار المذكورة بقيت في اسم المدعى عليهم ورثة (م.ز) ابن المرحوم (ع.ز) ولم يتم تسجيل شرائه بالرسم العقاري، ملتمسا في آخر مقاله الإصلاحي وإدخال الغير في الدعوى الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بإتمام البيع بشأن الدار المذكورة المقتطعة من الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمدينة سلا بتسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري المذكور، وأجابت المدعى عليها (س.ز) ومن معها بمقال مضاد بتاريخ 2007/10/21، جاء فيه بأن المدعي الأصلي يحتل العقار موضوع الدعوى بدون سند ولا قانون ولا علاقة لهم به، وأن دعواه لا أساس لها، ملتمسين الحكم عليه بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من الرسم العقاري عدد " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 6 بتاريخ 2009/1/6 في الملف رقم 10/2006/118، قضى بعدم قبول الدعويين الأصلية والمضادة، فاستأنفه المدعون الفرعيون استئنافا أصليا بمقتضى مقال مؤشر عليه بتاريخ 2009/7/16 وقدموا مقالا إصلاحيا مؤشرا عليه بتاريخ 2010/2/8، كما استأنفه المدعي الأصلي (م.ر) استئنافا فرعيا بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2010/6/22، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 9 بتاريخ 2011/1/13 في الملف رقم 1402/2009/206، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي، وتصديا الحكم على المستأنف عليهم بتسجيل التفويتات المنصبة على الرسم العقاري عدد " ... "، والمنصبة على الدار الكائنة بسلا، وفقا لعقد شراء المستأنف الفرعي، وتأييده في الباقي، فطعن فيه بالنقض المستأنفون الأصليون، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 3032 بتاريخ 2012/6/19 في الملف رقم 2011/7/1/1768 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وذلك بعلة: "أن مبدأ استمرار التسجيل المقرر في الفصل 28 من ظهير 20 رجب 1333، يقضي بأن كل حق عيني مراد تقييده بالرسم العقاري يجب أن يكون مفوتا مباشرة من صاحب حق سبق تقييده، بحيث إذا كان حق عقاري محل تفويتات متتالية فإن آخر تفويت لا يمكن تقييده قبل ما سبقه من تفويتات ولا يمكن أن يقع أي انقطاع في التقييدات المتعاقبة، ولما كان البين من أوراق الملف أن الرسم العقاري عدد " ... " المطلوب تقييد شراء المطلوب في النقض محمد الرابحي به لا يتضمن تقييد شراء من تلقى الحق عنها البائعة له (ن.ز) ولا العقود الأخرى السابقة، فإن المحكمة لما قضت بإتمام البيع بين الطالبين والمطلوب في النقض، بالرغم من أن هذه الأخيرة لم تتلق الحق مباشرة من الأول تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها

للنقض"، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة أدلى كل واحد من الطرفين بمستنتجاته بعد النقض، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 107 بتاريخ 2016/5/26 في الملف رقم 1402/2013/19، قضى بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على طلب تقدم به الطاعن وبعدم كفاية التعليل وانعدامه وبانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه بالرجوع إلى الصفحة 4 من القرار المطعون فيه يتبين أنه جاء فيه أن دفاع الطاعن المستأنف فرعيا (م.ر) أدلى بمستنتجات يعرض فيها أنه أدلى بالوثائق التي تثبت تملكه للعقار، وأنه من اللازم حضور المسجلين في الرسم العقاري والمحافظ فقط دون غيرهم المتدخلين في عملية تفويت العقار، ملتمسا إجراء تحقيق وبحث بحضور الأطراف وبعدها الحكم بنقل ملكية العقار إلى الطاعن. وأدلى بعقود شراء متوالية وترجمة. وبالفعل ذلك ما جاء في مذكرة الطاعن بعد النقض والإحالة الموضوعة بالملف بتاريخ 24 يوليوز 2013 طالبا من المحكمة إجراء تحقيق وبحث ومواجهة، إلا أن القرار المطلوب نقضه لم يتخذ أي موقف بشأن ملتمس إجراء بحث ولا حتى الجواب عنه مراعاة لحقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن هو الحائز وواضع اليد على المدعى فيه منذ شرائه، وأن البائعة له (ن.ز) كانت هي المالكة للمحل بدون منازع وقت البيع للطاعن والملف يضم وثائق تبين بأن العقار موضوع الرسم العقاري " ... " آل إليه بكيفية قانونية. وأن محكمة الإحالة لما أحيل عليها الملف بموجب قرار النقض ملزمة باتخاذ الإجراءات لنقل ملكية العقار إليه وتسجيل الشراء بالرسم العقاري الخاص به، مما يستوجب نقض وإبطال القرار موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.

لكن، حيث إن تقدير مدى الجد في الطلب الذي تقدم به الطاعن بغية إجراء تحقيق أو بحث في الموضوع مما تستقل به محكمة الموضوع متى مكنت الأطراف من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما أثير في الدعوى من دفوع تحقيقا لمبدأ المواجهة بينهم، ولما كانت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها، وقد تبين لها أن الرسم العقاري عدد " ... " موضوع البيع ما زال في اسم ورثة المالك الأصلي (ع.ز) ولا يتضمن تقييد شراء من تلقى الطاعن الحق عنها البائعة (ن.ز) إذ أن من آل إليهم العقار شراءا وارثا لم يعمدوا إلى تقييد حقوقهم على الرسم العقاري المذكور، وأن مقتضيات الفصلين 65 و82 من ظهير التحفيظ العقاري تقضي أنه لا يمكن تقييد أي حق عيني على الرسم العقاري محل تفويتات متتالية إلا إذا كان مفوتا مباشرة من صاحب حق سبق تقييده ولا يمكن أن يقع أي انقطاع في التقييدات المتعاقبة، فتكون المحكمة قد سايرت مقتضيات الفصلين المذكورين إذ لا سبيل النعي على الحكم بعدم الالتفات إلى طلب إجراء بحث متى رأت أن لا حاجة للمحكمة إليه لما هو ثابت من الأدلة

والوقائع المعروضة عليها وإلى ما تم الفصل فيه بمقتضى قرار الإحالة كما تقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.