محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/7/1/1122 — قرار عدد: 2012/5691 — بتاريخ: 2012-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ فاتح دجنبر 2003 تقدم الطاعن بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه بموجب عقد كتابي مؤرخ في 2002/6/21 اشترى من المطلوب في النقض حظه وحظ أخته (م) وأخيه (م ق) وذلك في القطعة الأرضية الواقعة داخل المدار الحضري لمدينة الناضور المشار إلى مراجعها بالمقال البالغة مساحتها 8033 م م تخصم منها مساحة 1283 م م المخصصة للشوارع لتبقى المساحة الصافية 6750 م م بثمن قدره 550 درهم للمتر المربع، أدى ما مجموعه مبلغ 200.000,00 درهم وبقي له مبلغ 3515.000,00 درهم على أن يؤديه في متم شهر غشت 2002 عند إبرام العقد النهائي بعد إحضار المدعى عليهما للوثائق اللازمة لذلك، إلا أن المدعى عليه المطلوب في النقض لم يحرك ساكنا حتى مرور الأجل المذكور، بينما اخوه نفذ التزامه مما اضطر معه إنذار المدعى عليه بإتمام البيع بواسطة الإنذار المبلغ إليه يوم 2003/6/27 إلا أنه تمادى في تماطله وأنه نظرا لكون الاتفاق المبرم بين الطرفين تام فهو شامل لجميع عناصر عقد البيع، ونظرا لكون شقيق المدعى عليه (م ق) ابرم مع المدعي عقد البيع النهائي فيما يخصه ولم يبق إلا ما ينوب المدعى عليه وأخته م وهو 2215000,00 درهم الذي هو رهن إشارتهما عند التوقيع على العقد النهائي، بعد خصم المبلغ المقدر بمبلغ 1.000.000,00 درهم المسلم للمدعى عليه بتاريخ 2002/6/21 في حظه، لذاك التمس الحكم عليه أو من يقوم مقامه باسمه بإبرام

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

عقد البيع النهائي تنفيذا للاتفاق المبرم بين الطرفين يوم 2002/6/21 مع إلزامه بإحضار الوثائق والشهادات الإدارية اللازمة لذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإشهاد على وجود ثمن البيع رهن إشارته، والإذن للمدعي بإيداعه بصندوق المحكمة على نفقة المدعى عليه واعتبار الحكم الذي سيصدر عقدا نهائيا بين الطرفين مع الإذن للمدعى باستخراج الوثائق والشهادات وأداء الغرامة نيابة عن المدعى عليه وخصم ذلك من ثمن الشراء، وبعد جواب المطلوب في النقض بان المشتري لم يحضر بقية الثمن داخل الأجل المحدد في نهاية شهر غشت 2002، وبعد استنفاد الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم استأنفه المطلوب في النقض أيدته محكمة الاستئناف بالناضور بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2006/5/16 في الملف عدد 2005/5/625 تم الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه (المطلوب في النقض) وبعد إتمام الإجراءات قضى المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 642 وتاريخ 2008/2/20 في الملف رقم 2006/5/1/3441 بنقض القرار المطعون فيه

وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت نفس المحكمة بتاريخ 2009/1/27 بمقتضى قرارها عدد 51 في الملف رقم 2008/5/312 بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب في النقض وبعد تمام الإجراءات قضى المجلس الأعلى بمقتضى قراره

عدد 3182 وتاريخ 2010/8/10 في الملف المدني 2009/7/1/1471 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت نفس المحكمة بتاريخ 2011/6/7 بمقتضى قرارها عدد 51 في الملف 10/470 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

الوسيلة الوحيدة لانعدام التعليل : ذلك إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه اعتبر الطالب في حالة مطل استنادا إلى مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقرر حالة المطل لمجرد عدم الوفاء بمجرد حلول الأجل المتفق عليه ناعيا على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

العارض عدم وفائه بالتزامه إلا بعد مرور أزيد من سنتين من التاريخ المتفق عليه كما اعتبره غير محق في مطالبة خصمه بتنفيذ التزامه ما دام هو العارض لم ينفذ التزامه داخل أجله، إلا أن القرار المطعون فيه تغافل عن كون المطلوب في النقض لحد الساعة ورغم مضي ما يقارب 10 سنوات لم يف بالتزامه هو الآخر بل وأنه لم يحرك ساكنا قط رغم مواجهته بهذه الدعوى ورغم مطالبته المتعددة شفويا وكتابة، وتمسك بالدفع بعدم التنفيذ وأن تطبيق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود تطبيق سيء فيكون بذلك تعليل قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه موجب للنقض والإبطال، كما أن الموقف المتخذ من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من دعوى العارض الرامية إلى المطالبة بإلزام خصمه بإتمام إجراءات البيع معه، الموقف المتمثل في اعتبار العارض متماطلا هو نقل زمام وضع حد لهذا النزاع إلى المدعى عليه المطلوب في النقض الذي يوجب القرار المطعون فيه أنه ليس متماطلا، والحل الذي سوف يقدمه المطلوب في النقض لن يكون في مقدوره الخروج عن مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي وضع حلا مندرجا انطلاقا من اجبار المتماطل في تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا أو الفسخ إذا لم يكن التنفيذ ممكنا، وبالطبع فإن طبيعة الالتزام الناشئ بين الطرفين التزام قابل للتنفيذ، والعارض مستعد

للتنفيذ وينتظر مبادرة الطرف الآخر بشغف، ومعنى ذلك أن طلب العارض حاليا ليس فاقدا لأساسه القانوني أو لأساسه الشرعي، وإنما هو سابق لأوانه فقط أي حسب مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود فإن حق العارض في المطالبة بإتمام البيع مؤجلا إلى حين مطالبة الطرف الآخر الخصم-بقية الثمن - وحيث انه بذلك فإن تعليل القرار المطعون فيه الذي قرر الحاق التماطل بالعارض متناقض مع منطوق نفس القرار إذ أن تقرير حالة التماطل يؤجل حق العارض إلى حين تحرك خصمه وهذا لا يرتب رفض الطلب، وإنما يرتب عدم قبوله فقط وهذا ما يؤكد وجود تناقض بين حيثيات القرار المطعون فيه وبين منطوقه وهذا التناقض يدخل بدوره في انعدام التعليل

الموجب للنقض والإبطال. لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة التي أحيل عليها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة وتتحصل النقطة القانونية في أن المشتري بادر إلى إقامة هذه الدعوى دون أن ينفذ التزامه بأداء باقي الثمن عملا بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود وأن الدفع بعدم التنفيذ يحلل الملتزم (البائع) من التزامه لما توانى المشتري من تنفيذ التزامه بأداء باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه، ومحكمة الاستئناف لما بنت قضاءها على أن الطاعن (المشتري) لم يؤد باقي الثمن داخل الأجل الاتفاقي إلا بعد مرور سنتين من انقضائه فضلا على أنه لم يقم بما يفرضه عليه الفصل 234 بأن يثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملزما به من جانبه حسب الاتفاق أو العرف أو القانون تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض فكان قرارها معللا تعليلا كافيا وبالوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه والغرامة المودعة بصندوق المحكمة تبقى ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.