محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/556 — قرار عدد: 2018/475 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/04/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ج.ب) و(م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 2017/01/30 في الملف عدد 2015/1622/1313 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 290 الصادر بتاريخ 2017/01/30 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/1622/1313، أن المدعي (أ.ح) تقدم بتاريخ 2014/07/25 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة -، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ن.س) زوجته، وأنجب معها ولدين هما: (س) (2005) و(أ) (2010). ونظراً لاستحالة المعاشرة بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجرت المحكمة محاولة إصلاح مع الطرفين، فصرح المدعي أن دخله الشهري من الشركة يتراوح ما بين 8000 و10.000 درهم، في حين صرحت المدعى عليها بأن ما يدعيه حول أسباب التطليق لا أساس له من الصحة، وأن الدخل المصرح به غير صحيح. وبعد إثبات تعذر الصلح، بما في ذلك محاولة الإصلاح بواسطة الحكمين، تقدمت المدعى عليها بطلب مضاد، التمست فيه الحكم لها بتعويض مبلغه 300.000 درهم عن الضرر. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/26 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها كالتالي 300.000 درهم عن المتعة، وبسكنها ببيت الزوجية خلال فترة العدة، وإسناد حضانة الابنين (س) و(أ) لوالدتهما المطلقة وبتحديد نفقة كل واحد من الولدين في مبلغ 7000 درهم شهريا، وأجرة
حضانة كل واحد منهما حسب مبلغ 1000 درهم شهريا، وواجب سكناهما في مبلغ 6000 درهم شهريا لہما معا، وبتحديد مواعيد صلة الرحم وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفته المدعي عليها استئنافا أصليا، كما أستأنفه المدعي استئنافا فرعيا. وأجابت المستأنفة بأن استئناف المدعي الأصلي غير مقبول لتقديمه خارج الأجل القانوني، كما أن استئنافه الفرعي غير مقبول لأن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلي المقدم من (ن.س)، وبعدم قبول الاستئناف الأصلي المقدم من (أ.ح) وقبول استئنافه الفرعي، وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى 160.000 درهم، ونفقة كل واحد من الطفلين (س) و(أ) إلى 2500 درهم، وأجرة حضانتهما إلى 300 درهم لكل واحد منهما، وسكناهما إلى 3000 درهم لهما معا شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين للارتباط بخرق قاعدة مسطرية وحقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطعن لا يمكن ممارسته أو سلوكه إلا مرة واحدة ضد نفس الحكم، ونفس الطرف، وفي نفس القضية. والمطلوب سبق له بتاريخ 2015/07/03، أن استأنف استئنافا أصليا الحكم الصادر بتاريخ 2015/05/26، في الملف عدد 2014/1626/6208، بعد أن باشر تبليغه للطالبة بتاريخ 2015/06/16 وكان استئنافه غير مقبول لتقديمه خارج الأجل القانوني. فتقدم باستئناف فرعي، مع أنه سبق له أن تقدم باستئناف أصلي. وبذلك يكون قد استنفذ حقه في الطعن الذي لا يمارس إلا مرة واحدة، وأن أسباب الاستئناف الفرعي هي نفسها أسباب الاستئناف الأصلي. والمحكمة لما لم ترد على ما أثير ولم تناقشه بالرغم مما له تأثير على قضائها، واكتفت بقبول الاستئناف دون تعليل، فقد جاء قرارها خارقا للفصل 345 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه وهو لا يتناول النزاع برمته، وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أو ردها ابتدائيا واستئناف المطلوب هو استئناف أصلي قدم باستقلال عن الاستئناف الآخر ويتناول النزاع برمته ولا يعد قانونا استئنافا فرعيا يخضع لأجل الطعن بالاستئناف الذي هو 15 يوما. والمحكمة لما اعتبرته كذلك، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت الفصلين 134 و135 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.