محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2215 — قرار عدد: 2019/109 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/08/26 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه بموجب شهادة التخصيص المؤرخة في 2013/05/03، الصادرة عن اللجنة المكلفة بتتبع عملية ترحيل تجار سوق طنجة والأسواق المجاورة إلى أسواق ساحة سيدي عبد الوهاب، استفاد من دكان عبارة عن تجويف واحد للسلع الخفيفة بمدخل السوق الجديد، إلا أنه مؤخرا علم أن اللجنة المذكورة قد أصدرت تقريرا خاصا ألغت بموجبه القرار السابق، واعتبارا إلى أن هذا القرار أصبح بمثابة حق مكتسب له، وأنه كان يتوجب على الجهة المطلوبة في الطعن سحبه داخل أجل الطعن المحدد في 60

يوما من تاريخ صدوره، وهو ما يجعله محصنا بفوات أجل السحب القانوني، وأنه جاء متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المؤلفة من السيد والي ولاية الجهة الشرقية وباشا مدينة وجدة المكلفة بتتبع عملية ترحيل تجار سوق طنجة والأسواق المجاورة، والقاضي بإلغاء قرار نفس اللجنة المؤرخ في 2013/05/03 والذي منح للطاعن حقا مكتسبا بخصوص الدكان المضمن في محضر الاجتماع بمثابة شهادة التخصيص، وبعد جواب والي الجهة الشرقية وإجراء بحث وتمام الإجراء، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بتتبع عملية ترحيل تجار سوق طنجة والأسواق المجاورة الصادر بتاريخ 2015/06/09 مع ترتيب

الآثار القانونية على ذلك، استأنفه والي الجهة الشرقية - عامل عمالة وجدة (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض الشطط في استعمال السلطة وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد في تعليله على أن قرار السحب لا ينصب على قرار تنفيذي ونهائي بل على قرار تحضيري، وأن قرار التخصيص الذي انصب عليه قرار السحب في نازلة الحال لا يكتسي صبغة تحضيرية بل تجتمع فيه شروط وعناصر القرار الإداري التنفيذي النهائي بمفهوم القانون الإداري، إذ هو صادر عن سلطة إدارية ويكتسي صبغة تنفيذية وهو عمل انفرادي من الإدارة، وينطبق عليه تماما التعريف الفقهي للقرار الإداري، وأن الإدارة قد جانبت الصواب عندما سحبته لأنه وإن كان جدلا غير مشروع، فإنه ينشئ حقوقا مكتسبة، وأن تعليل القرار جانب الصواب عندما اعتبر الحكم الابتدائي صدر عن غير ذي صفة باعتبار دور لجنة ترحيل التجار يقتصر على إحصائهم وضبط عملية ترحيلهم، في حين أن مالك العقار هو شركة العمران، وأن الإدارة تعترف بعدم صفتها في اتخاذ القرار واتخاذها قرارا غير مشروع صدر في ظروف مريبة وخارج جميع الضوابط، وأنه يفترض في القرارات الإدارية قانونيتها، وأن المتضرر منها هو من له مصلحة في الطعن بإلغائها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لا يمكن الحديث عن حق مكتسب إلا حيث يوجد تصرف قانوني إداري صدر وفقا للقانون يخص مركزا معينا متعلقا بحالة فردية، ذلك أن القرار الإداري المنتج للحق المكتسب هو القرار الفردي المنضبط للمشروعية، ومحكمة الاستئناف لما استندت في تعليل قضائها إلى أنه للإدارة الحق في إصدار قرارات معدلة لقرارات سابقة بأثر فوري وفي المستقبل، ولا يمكن مواجهتها بقواعد سحب القرارات الإدارية ما دام التعديل المذكور لم يكن بأثر رجعي، ومتى كانت الغاية من إصدار القرار استدراك لوضع غير مشروع نتج عن قرارات خاطئة، واتضح لها أن المكان المحدد في شهادة التخصيص الصادرة بتاريخ 2013/05/03 عن اللجنة المكلفة بتتبع عملية ترحيل تجار سوق طنجة والأسواق المجاورة إلى سوق ساحة سيدي عبد الوهاب متواجد بالمركب التجاري الذي يستغله التجار المستفيدون في إطار الملكية المشتركة، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن منهم باعتباره ملكا مشاعا بينهم، وأن الدكان الذي استفاد منه الطاعن الذي هو عبارة عن تجويف لا يعتبر من المحلات التجارية، واستنتجت أنه لا يندرج ضمن تلك التي تتولى هذه اللجنة مهمة توزيعها، وهو ما دفع الإدارة إلى إصدار قرار جديد ألغت بموجبه الشهادة السابقة، موضحة أن الطالب (المستأنف عليه) لا يمكنه التمسك بتحصن قرار غير مشروع صدر في ظروف مريبة وخارج الضوابط القانونية - عن صواب - لتخلص إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض

الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما

بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.