محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3133 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 314 الصادر بتاريخ 2018/07/11 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 2016/1502/178. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الثانية الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/09/ 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبين وقد تعرض بتاريخ 2012/5/14

المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

الحادثة شغل لما كان في خدمتهما، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء الطالبين للمطلوب الأول إيرادا سنويا قدره 23.804 درهم من تاريخ 2012/8/15 وتعويضا عن العجز المؤقت بحساب 5.834 درهم وإخراج شركة التأمين ( ... ) للتأمين من الدعوى، استأنفه الطالبان، وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الموضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل: ذلك أن الطالب (خ. ح) قد تمسك بأنه لا تربطه أي علاقة شغل مع المطلوب الأول. وأن الجرار المتسبب في الحادثة لا تعود ملكيته إليه وإنما ملكيته تعود إلى كل من (أ. ح) و(غ. ح) كما هو ثابت من الورقة الرمادية وشهادة التأمين والتمس إخراجه من الدعوى، خاصة وأن تعليل القرار المطعون فيه قد اعتبر علاقة الشغل غير ثابتة بين الطالب (خ. ح) والمطلوب الأول وبالحادثة، غير أن منطوقه جاء مخالفا لذلك التعليل، مما يجعله عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب (خ. ح) على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك استئنافيا بانعدام علاقة الشغل مع الضحية وقت وقوع الحادثة، وبما أن الأجير هو المكلف بإثبات علاقة الشغل مع الطالب المذكور وبالحادثة التي تعرض لها، فإن المحكمة التي عللت قرارها بأن المسمى (خ. ح) ينفي علاقة الشغل مع الأجير وأن هذا الأخير لم يقم الدليل عليها، ومع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالبين معا وهما (خ. ح) و(غ. ح) بأداء التعويضات عن الحادثة، لم تجعل لقضائها أساسا، باعتبار التناقض البين بين تعليلها ومنطوقها، فجاء قرارها على النحو المذكور فاسد التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض الواردة في باقي الوسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الأول الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز كروي.