محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2005/2/6/25845 — قرار عدد: 2008/740 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ب) بتاريخ 14-6-2005 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 6-6-2005 تحت عدد 954 في القضية ذات الرقم 02/419، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما في شقه المدني بتحميل الطاعن كمسؤول مدني كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه بنفس الصفة لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ج.ك) تعويضا عن الضرر المعنوي قدره : 11970 درهم بالنسبة لكل واحد من أبوي الهالك المذكور على وجه الإنفراد ومبلغ 5000 درهم لفائدة الأب عن مصاريف الجنازة وبالإشهاد على التدخل الطوعي لصندوق مال الضمان في الدعوى وتمهيديا بإحالة الضحايا الجرحى الثمانية على خبرة طبية والمحكوم بمقتضى ثانيهما على الطاعن بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه وبحضور الصندوق المذكور لفائدة باقي المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره : 35208,00 درهم بالنسبة لـ (م.ب) و22891 درهم لــ (خ.ب) و14.832 درهم لــ (ع.ر) و40.000 درهم لـ (م.ل) و15.475 درهم لــ (ع.ط) و27.117 درهم لــ (ح.ر) والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الثاني مع تعديل الحكم الأخير برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 53.199,50 درهم بالنسبة لــ (م.ب) وإلى 28453,75 درهم لــ (خ.ب) وبتخفيضه إلى مبلغ 11.124 درهم لــ (ع.ط) وإلى 26736,85 درهم لـ (ح.ر). إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن فيما يخص قبول الطلب : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه : "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." حيث إن القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه إنما بت في الدعوى المدنية التابعة مسؤولية وتعويضا وإشهادا بالتدخل الطوعي لصندوق مال الضمان في الدعوى، وبالتالي فإن القرار المذكور لم يقض في مواجهة الطاعن كظنين بأي شيء طالما أن المسؤولية قد تم تحميله إياها كمسؤول مدني بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3-7-2001، والمؤيد بمقتضى القرار في تلك النقطة، وبذلك فإن الطاعن لم يتضرر من القرار محل الطعن بالنقض كظنين، مما يكون معه طلبه بهذه الصفة والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه. من أجله قضى بعدم قبول الطلب المقدم من (ع. خ) كظنين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 6-6-2005 في القضية عدد 02/419 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.