محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/448 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/05/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسن بن أحمد (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 9 الصادر بتاريخ 2021/01/13 في الملف عدد 2020/1606/166 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ت) تقدمت بتاريخ 2020/02/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه محمد بن احمد زوجها، ولهما خمسة أولاد، وأنه أهملها وأمسك عن الإنفاق عليها وتركها عرضة للضياع والإهمال منذ عشر سنوات من تاريخه، وأنه متقاعد ويتقاضى معاشا من عمله سابقا بالخارج، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا. وأجاب المدعى عليه أنه يتعجب من الادعاء ومصدره لأن المدعية تعيش معه وفي كنفه

منذ زواجهما وأنه لم يمسك قط عن الإنفاق عليها، وأن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2020/07/18 يثبت وجود الزوجة ببيت الزوجية ولا ينقصها معه أي شيء من متطلبات الحياة، وأن دخله من تقاعده يبلغ 6000 درهم شهريا. وأدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2020/07/18. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وانتهاء الإجراءات وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 200 بتاريخ 2020/09/22 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحساب مبلغ إجمالي تكميلي قدره 15000 درهم عن المدة من 2010/02/03 إلى 2020/02/03 بيمينها على قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها بحساب 600 درهم شهريا ابتداء من 2020/02/04 إلى سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بجعل نفقة الزوجة عن المدة من 2010/02/03 إلى 2020/02/03 مشمولة بيمين المستأنف على قاعدة النكول، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته طبقت قاعدة اليمين على جزء من المدة المطلوبة والمتعلقة بالفترة بين 2010/02/03 إلى 2020/02/03 وجعلت القول قوله بيمينه وأيدت الحكم المستأنف في الباقي مع أنه ثبت لها أن المطلوبة تعيش معه ببيت الزوجية وأنها أقرت بذلك بجلسة البحث ولم تثبت أنها طردت منه، وبأن الطاعن تمسك بكونه ینفق علیھا، فوقعت في تناقض بین تعلیل قرارها وبين منطوقه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أنه في حال التنازع بين الزوجين حول النفقة ولا بينة لأحدهما والزوجة ببيت الزوجية، فالقول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه، كما لابن عاصم في التحفة: ومن یغب عن زوجه ولم يدع / نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين / فالقول قوله مع اليمين والطالب تمسك بالحوز والإنفاق، واستدل بمحضر معاينة مؤرخ في 2020/07/18 شهد فيه المفوض القضائي أنه عند دخوله إلى منزل الطاعن وجد المطلوبة هناك وأكدت له أنها تقيم وتعيش مع زوجها منذ زواجهما دون أية مشاكل تذكر ولا ينقصها أي شيء من متطلبات الحياة. والمحكمة بقضائها بما ذكر خلاف القاعدة المذكورة التي هي بمثابة قانون، رغم ما أثاره الطاعن وما استدل به، فإن قرارها جاء غير مؤسس، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.