محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3963 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهما الأستاذ (ح. ط) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 46
الصادر بتاريخ 2021/02/10 في الملف عدد: 2020/1401/446.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالناظور رقم 46 بتاريخ 2021/02/10 في الملف عدد: 2020/1401/446 أن المدعيين عبد
الرحمان (م) وعبد القادر (م) تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضان
فيه أنهما يملكان ويحوزان جميع المحل السكني الذي هو عبارة عن طابق سفلي وطابق علوي
بالمكان المسمى "(ب) " حي السكة الحديدية بني أنصار حدوده موصوفة بالمقال. وأن المدعى
عليها فريدة (م) قامت بتاريخ 2019/02/07 باحتلال الطابق السفلي وغرفة بالطابق (ع) الأول
وقامت بإغلاقهما. ملتمسين الحكم بإخلائها من المدعى فيه لاحتلالها لهما بدون سند ولا
قانون. أجابت المدعى عليها أن وجه مدخلها والمدعيين للمدعى فيه هو الإرث. وأنها ساهمت
في بنائه من مالها الخاص ملتمسة رفض الدعوى. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها
القاضي: برفض الطلب. استأنفه المدعيان مثيرين في أسباب استئنافهما أن المستأنف عليها لم
تدل بما يثبت واقعة الشياع في المدعى فيه الذي يوجد في اسمهما وأنها لم تساهم في بنائه
ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الافتتاحي. أجابت المستأنف عليها أن سند
وجودها في المدعى فيه هو الإرث ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وبعد تمام الإجراءات
أصدرت المحكمة قرارها القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة
وحيث يعيب الطالبان على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وقواعد
المسطرة ذلك أن المدعى فيه خاص بهما ولا حظ للمطلوبة فيه وهما من كانا يتصرفان فيه بجميع
أنواع التصرفات بما في ذلك البناء الذي قاما به من مالهما الخاص دون اعتراض من المطلوبة.
والمحكمة المطعون في قرارها استقت حالة الشياع في المدعى فيه من التصريحات الواردة بمحضر
الضابطة القضائية دون الاستماع إلى الأطراف من طرفها وهو تصريح لا يمكن اعتباره اعترافا
بوجود حق لفائدة الغير كما أنها لم تجر بحثا فيما إذا كان البناء موضوع النزاع في الشياع أو أن
هناك قسمة تمت بين الطرفين وديا مما يجعل قرارها ناقص التعليل سيما أن الملف لا يتضمن
أي نزاع بخصوص واقعة البناء. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 962 من ق ل ع فإن لكل مالك على الشياع
أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه والمحكمة تملك سلطة تقدير حجج الإثبات المدلى
بها من الأطراف وإعطائها أثرها الذي تستحقه شريطة أن يكون تعليلها صحيحا وكافيا في
تبرير النتيجة التي تؤول إليها ولما كان البين من وثائق الدعوى أن الطالبين ادعيا أنهما يملكان
العقار موضوع النزاع وأن المدعى عليها - المطلوبة- تحتله بدون سند وهو ما أجابت عنه بأن
المدعى فيه تملكه إلى جانب الطالبين في الشياع بينهم مدلية بتصريحاتهما بمحضر الضابطة
القضائية وهي التصريحات التي قدرتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار السلطة المخولة
لها قانونا مستخلصة أن المطلوبة تملك في المدعى فيه فقضت لذلك بتأييد الحكم المستأنف
فيما قضى به من رفض الطلب مما عللت معه قرارها تعليلا كافيا والوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي
حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.