محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/20618 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.إ. ر.ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ) بتاريخ 07/ 2021/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2020/2646/33 بتاريخ 2021/05/31 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم اغتصاب قاصر الناتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر وحيازة المخدرات وتسهيل تعاطي الغير لهذه المادة بعوض وبدونه، واستهلاكها دون اعتبار حالة العود، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص بخمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض أدلى بتاريخ 08- 02- 2022 لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذة (غ. خ) المحامية بهيئة المحامين بخريبكة، المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، مرفقة بوصل إيداع الضمانة القضائية رقم 841 إلا أن إيداعها وقع خارج الأجل القانوني أي بعد مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 25-10-2021 مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة.

وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إن مقتضيات المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة بأسباب النقض إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.