محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/247 — قرار عدد: 2022/500 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/9/17من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 462 الصادر بتاريخ 2019/12/9 في الملف عدد2019/1501/236عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه والرامية الى رفض الطلب وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 6/17/ 2017بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2013/06/01 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2015/10/24، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تم فصله نتيجة ارتكابه خطأ جسيما تمثل في رفضه القيام بعمل من اختصاصه وتناول المخدرات في مكان العمل وانها احترمت مسطرة الفصل التأديبي ، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها له تعويضا عن الاقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم تطبيق مسطرة المستشار المقرر، ذلك ان الملف خال مما يفيد اعداد تقرير عن القضية ولا صدوره وتلاوته او الاعفاء من ذلك، وان ذلك أضر به عندما اعتبرت المحكمة ان المشغلة ادلت بالملف ابتدائيا بما يفيد احترامها مسطرة الخطأ الجسيم وان ذلك غير صحيح. ويعيب الطالب أيضا على القرار انعدام التعليل القانوني وعدم الرد على دفوع منتجة في الدعوى فتعليله جاء مجملا ومختصرا ويتناقض مع وثائق القضية فيما يخص ما جاء بخصوص احترام المشغلة للمواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل. فهي لم تحترم المادة 62 من خلال عدم عقد جلسة الاستماع داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبين الفعل المنسوب للطالب ، ومن خلال عدم احضار الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 62 ، فضلا على كون المشغلة عقدت مجلس الاستماع معيبا بتاريخ 2015/10/19 وقرار الفصل جاء بعد ذلك بأربعة أيام بتاريخ 2015/10/23، كما تم خرق المادة 63 من مدونة الشغل والتي تقضي بتبليغ قرار الفصل داخل اجل 48 ساعة من تاريخ اتخاده ، كما ان المشغلة خرقت المادة 65 من خلال عدم تضمين قرار الفصل المرسل للطالب مقتضيات واجل 90 يوما الخاصة بالسقوط و والواجب تضمينه نصا في قرار الفصل ، وان المحكمة لا يمكنها مناقشة الخطأ الجسيم الا بعد سلامة مسطرة التسريح وان عدم حضور الطالب لجلسة البحث الذي امرت به المحكمة الابتدائية فإنها لم تقم بتبليغه الاستدعاء لحضور جلسة البحث وان ترتيب اثر التخلف دون توصله بالاستدعاء هو مس بحقوق الدفاع وان الحكم جاء غير معلل قانونا وواقعا وراسا في خرق القانون مما يوجب

نقضه.

لكن، وخلافا لما نعته الوسيلة على القرار، فمن جهة أولى مادام ان القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يحرر فيها تقرير مكتوب كما ان تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من نفس القانون حسب تعديل 10 شتنبر 1993 مما يكون معه القرار المطعون فيه، لم يخرق المقتضى المحتج به، ومن جهة ثانية فان الثابت احترام المطلوبة في النقض

المسطرة الفصل التأديبي اذ تم استدعاؤه لجلسة الاستماع بتاريخ 2015/10/14 وبلغ به مع إشعاره بإحضار مندوب الاجراء او الممثل القانوني، وتم الاستماع اليه بتاريخ 2015/10/19 عن الخطأ المنسوب اليه بتاريخ 2015/10/13 وتم تبليغه بمقرر الفصل بتاريخ 2015/10/23 مرفقا بمحضر جلسة الاستماع. كما تم تبليغه لمفتش الشغل وهوما انتهت معه المحكمة المطعون في قرارها الى كون مسطرة الفصل التأديبي سليمة، ومن جهة ثالثة فان ما ينعاه الطالب بخصوص عدم توصله بالاستدعاء لجلسة البحث إنما ينعاه على الحكم الابتدائي وهو ما لا يجوز لان أسباب الطعن بالنقض يجب ان تنصب على القرار الاستثنافي المطعون فيه فتكون الوسيلة غير مقبولة، والقرار علل بشكل كاف واسس على القانون وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.