محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/25438 — قرار عدد: 2022/609 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/16 لدى إدارة السجن المحلي بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/1962 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها والاتجار في الخمور بدون رخصة وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الاصل دون سند صحيح والاستخدام العمدي لسيارة تحمل صفائح مزورة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والأمن العام وسياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون حاصلا عليها والسياقة مع انعدام التأمين وعدم الخضوع للمراقبة التقنية وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية وعدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية وغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن عدم الخضوع للمراقبة التقنية، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون حاصلا عليها وغرامة نافذة قدرها 200 درهم عن السياقة مع انعدام التأمين وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية

قدرها 4.552.390,00 درهم وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه الى عشرين (20) شهرا حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/16 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 2021/03/26 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على المتهم (م.م) تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/1962 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة و محمد الضريف وعزيز زهران وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.