محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/239 — قرار عدد: 2009/611 — بتاريخ: 2009-04-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2005/12/1 في الملف عدد 2005/1/953 أن المطلوبتين في النقض سيلين وشركة كوما تقدمتا بمقال إلى ابتدائية مراكش عرضتا فيه أن الأولى بصفتها فنانة أنجزت عدة لوحات فنية تحمل توقيعها وخولت للثانية الحق في الاستئثار بنسخ وطبع وتوزيع لوحاتها الفنية المنجزة حول المغرب
مناز عات تجارية
ومناظره الطبيعية وأنها بواسطة الحق المذكور أنجزت ألبوما يتضمن صور اللوحات وأعطت لكل لوحة رقما مرجعيا وقام ممثلها بالطواف على الفنادق والمطاعم ذات الدرجة الرفيعة مقترحا عليها إنجاز نسخ مطبوعة من تلك اللوحات لتستغلها في تزيين مرافقها كالغرف والأروقة وقاعات الأكل مقابل مبلغ مالي عن كل نسخة حدد في 150 درهما، ومن بين من اتصل بهم إدارة المطلوب فندق شيراتون بمراكش التي احتفظت بنسخة معينة من الألبوم وطلبت إمهالها إلى حين ضبط اللوحات المختارة إلى أن فوجئت بمئات النسخ من اللوحات الفنية معروضة بالمحل التجاري الحامل لاسم "السعادة إطار" لصاحبه المطلوب الثالث عبد اللطيف الذي صرح للعون القضائي الموجه له من طرف رئيس المحكمة بأنه تكلف بإنجاز الإطارات الخشبية ل 600 نسخة لفائدة الطالبة، كما تم إجراء معاينة داخل فندق شيراتون واستجواب مسؤوليه حيث عاين أن غرف الفندق وأروقته وصالوناته مزينة بنسخ من الصور، واعترف المسؤول بعدم استئذان المبدعة ولا شركة كوما، وأنهم أنجزوا ستمائة نسخة من تلك اللوحات وهو ما ألحق ضررا معنويا بالمطلوبة الأولى لعرضها بأبخس الأثمان مما يحط بقدر إبداعها ، وأن المطلوبة الثانية تعرضت لأضرار مادية لحرمانها من تفويت النسخ ب 150 درهما لكل واحدة ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا معنويا للمدعية الأولى وتعويضا للمدعية الثانية قدره 190.000 درهم وإتلاف النسخ المنجزة كما تقدمت المدعيتان بمقال لتحديد التعويض المستحق للمدعية الأولى في 50.000 درهم، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه عبد اللطيف بأدائه للمدعية سيلين تعويضا قدره 11500 درهم وللمدعية شركة كوما تعويضا قدره 48.000 درهم كما حكمت على المدعى عليها شركة ليوا مالكة فندق شيراتون بأدائها للمدعية الأولى تعويضا قدره 34.500 درهم وللمدعية الثانية تعويضا قدره 70.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإتلاف النسخ موضوع الخرق وذلك بتمزيقها وإحراقها وهو الحكم الذي استأنفته شركة ليوا كما استأنفه المحكوم عليهما استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والمادة 66 من قانون 2-00 بدعوى أنها دفعت بانعدام صفة المطلوبتين الأولى والثانية في تقديم الدعوى، وأن المحكمة ردت ما أثير بالارتكاز على حيثيات الحكم الابتدائي ومعتبرة بأن صفتهما ثابتة بمجرد مصادقة المغرب على الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة ببارس في 71/7/24 بمقتضى الظهير رقم 599-1.76 وهو ما يشكل تجاوزا للمادة 66 من قانون 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي جاء لاحقا للظهير المستند إليه، وبالتالي فإن عدم الإدلاء بالاتفاقية والبروتوكولات الصادرة بعد القانون يجعلهما غير مشمولين بالحماية التي يمنحها القانون المذكور ويكونان عديمي صفة التقاضي والقرار الذي لم يراع ذلك وأيد الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب وتجاوز مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض.
مناز عات تجارية
لكن حيث إنه وفضلا عن كون المحكمة استندت في إثبات الصفة إلى المادة 38 من قانون حماية المؤلف وليس فقط إلى ما ورد بالفرع من الوسيلة فإنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فإنه تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية ومؤدى الفقرة المذكورة أن نطاق الحماية التي يشملها القانون المذكور تشتمل إضافة إلى الحالات المحددة فيه تلك الواردة في إحدى الاتفاقيات المصادق عليها في المملكة المغربية سواء أكانت تلك المصادقة سابقة أو لاحقة لصدور القانون المذكور مادامت سارية المفعول والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت في إثبات الصفة للمطلوبة الأولى لمقتضى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس بتاريخ 1971/1/24 والمصادق عليها في المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.599 بتاريخ 1976/12/17 تكون قد سايرت المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 66 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات ظهير 1932/10/7 المتعلق بالإيداع القانوني للمطبوعات بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبة الأولى لم تدل بما يثبت سلوكها الإجراءات الإدارية لحماية حقوق المؤلف حتى يحق لها الاستفادة من القانون المتعلق بحماية المؤلف، وأن المحكمة ردت على ذلك بأن صفة مؤلف تكون قائمة بمجرد إثبات حقه مدنيا على المصنف وهو الأمر الثابت في النازلة لما حمله المحضر من أن اسمها مثبت على اللوحات، في حين أن وضع الاسم ليس هو أساس الحماية بل لا بد من سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير 32/10/7 الذي يتحدث عن المطبوعات بصفة عامة ومنها اللوحات باعتبار أنه جاء بأمثلة فقط وأن من بين تلك الإجراءات إيداع ثلاث نسخ من المطبوعات داخل آجال معينة وأن يكون الإيداع مصحوبا بنظيرين وأن يتضمن عنوان التأليف والأسماء والمواضيع الراجعة للتصاوير المطبوعة وعدد النسخ واسم المؤلف وعنوانه وتاريخ إتمام الطبع ... إلا أن المحكمة ارتكزت على محضر العون القضائي الذي لا يرقى إلى القانون ولا يكسب أي حق وأنه بعدم احترام المطلوبتين للإجراءات المسطرية المتعلقة بالإيداع القانوني للمطبوعات فإن ما ذهب إليه القرار يكون على غير أساس ويجعله عرضة للنقض. لكن حيث إنه لما كانت الفقرتان ح وي من المادة 3 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تسريان على مصنفات الفنون الجميلة والمصنفات الفوتوغرافية وكانت الفقرة الأولى من المادة 38 من نفس القانون تنص على "أنه حتى يعتبر مؤلف مصنفا ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه مرئيا على المؤلف" فإن مؤدى ما ذكر أن وجود اسم المؤلف مرئيا على المصنف في غياب حجج مخالفة يعطيه الحق في المقاضاة من أجل حماية حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من المحضر المؤرخ في
.مناز عات تجارية
02/9/19 أن المطلوبة الأولى اسمها مثبت على اللوحات الفنية واعتبر بالتالي صفتها كمؤلف مصنف قائمة لإثبات حق مدني على المصنفات المذكورة تكون قد سايرت الفقرة المذكورة باعتبار أن ملكية المصنف تعتبر قائمة للمؤلف الثابت اسمه مرئيا على المصنف في غياب حجج مخالفة دون حاجة للقيام بإجراءات الإيداع القانوني المتمسك بعدم القيام بها مما يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنها دفعت بكون المطلوبة الثانية لم تستأذن الأولى في رفع الدعوى وأن المحكمة ردت هذا الدفع، غير أن ما ذهبت إليه غير مبني على أساس إذ المطلوبة الثانية ليست بمؤلفة حتى يمكنها رفع الدعوى في إطار قانون حماية المؤلف كما أنها لا تتوفر على وكالة خاصة للتقاضي طبقا للفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود وأن المطلوبة الثانية تقدمت بدعواها بصفة أصلية، والحال أنه وحتى على فرض التسليم بصفتها فقد كان لزاما أن تتقدم كل مطلوبة بدعوى مستقلة لاختلاف مركزهما القانوني وأداء الرسوم القضائية عن كل واحدة من الدعوتين مما كان معه على المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب. لكن حيث إن المحكمة التي يحق لها في إطار حسن سير العدالة ولتفادي أحكام متناقضة أن تقوم بضم دعويين متى ارتأت جدوى ذلك، فهي لما اعتبرت بأن من حسن سير العدالة قبول الدعوى المقدمة من المطلوبتين بصفة أصلية لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالأولى كمبدعة اللوحات والثانية كصاحبة حق استئثاري بنسخ وطبع وتوزيع تلك اللوحات فإن ذلك لا يخرج عن حقها المذكور ما دام أنه يمكنها في حالة تقديم دعويين منفصلتين ضمها لتفادي صدور حكمين متضاربين وما دام أن المطلوبتين أديتا الرسوم القضائية عن المبالغ المطلوبة من طرفهما معا ضمن المقال الافتتاحي ومذكرة المطالبة الختامية كما حددتها مصلحة كتابة الضبط والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه استبعد الفاتورة المدلى بها من طرفها بعلة أنها لا تتضمن اسم عبد اللطيف كبائع للنسخ بمبلغ 163500 درهم وهو تعليل غير مبني على أساس لأن الطالبة أثبتت بالفاتورة أنها اقتنت اللوحات من المطلوب عبد اللطيف بالمبلغ المذكور ولم يطعن فيها بل إنه صرح للعون القضائي بمحضره المؤرخ في 02/2/19 بأنه هو الذي طلب من ممثل إحدى المطابع إنجاز تلك النسخ مما لا مجال معه لمساءلة الطالبة طبقا للمادة 62 من قانون 2-00 باعتبارها حائزة حسنة النية إذ أنها اقتنتها من المطلوب الثالث بمبلغ 5،272 درهم للنسخة مع مبلغ الإطارات الذي لا يعقل أن يصل إلى المبلغ المذكور وحده، وحسن النية يعفيها من
مناز عات تجارية
إجراءات إتلاف النسخ حسب الفصل 62 المذكور ويكون بذلك القرار قد تجاوز مقتضيات قانونية تتمثل في مقتضيات المادة 62 من قانون 2-00 والفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وصدر غير مرتكز على أساس مما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إن تقدير وجود حسن النية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من خلال فهمها لواقع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن إليه واستبعاد ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها انتفاء حسن نية الطاعنة بما جاءت به من أن "انتفاء حسن نيتها محقق من خلال ما أثبتته محاضر المعاينة من أنها ودون إذن مسبق عمدت إلى توظيف اللوحات الفنية التي تعود حقوقها للمدعين في تزيين مختلف مرافق الفنادق والتي بالنظر إلى عدد تلك النسخ والتي وصلت إلى 600 فقد كان حريا بها التحري من عدم المساس بأصحاب الحقوق خاصة وأن اسم صاحبة المصنف ظاهر على اللوحة" وهو تعليل غير منتقد بخصوص العناصر التي استمد القرار منها انتفاء عنصر حسن النية كما أنه يتضمن ردا ضمنيا حول ما أثير بشأن عملية شراء اللوحات بثمن مرتفع من المطلوب الثالث بإبرازه أن ملكية صاحبة اللوحات بارزة فيها مما كان معه يجب على الطالبة التحري بشأنها وهو ما يجعل القرار مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون : عبد السلام الوهابي مقررا، أحمد ملجاوي، لطيفة أيدي، بهيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.