محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/3575 — قرار عدد: 2021/30 — بتاريخ: 2021-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (ع.ش)، بوصفها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 21 نونير 2010 حسب الصك عدد: 2017/2015 وبتصريح مشترك أفضت به بتاريخ 44 منوفير |2017 حسب الصك عدد: 2017/322 بواسطة الأستاذ: (ع.ب) أمام كتابة الضبطحمحكمة الالمتدافت البقطوانة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 15 تو اثبرة *201 تحت عدد: 2017/717 في القضية ذات العدد: 2016/2611/244، والقاضي: بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية لبراءة المطلوبين في النقض (ع. ح) من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله و(ع.ب.١) من جنايتي المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن التصريح بالنقض يقدمه طالب النقض بنفسه أو
بواسطة محام.
وحيث إن الطالبة (ع.ش) حسب البين من وثائق الملف مجرد نائبة عن زوجها: (م. ع) وأن الطعن بالنقض قدمته بهذه الصفة مما يعتبر معه خرقا للمادة المذكورة وبالتالي فطلبها غير مقبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسماة (ع.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 15 نونبر 2017 تحت عدد: 2017/717 في القضية ذات العدد: 2016/2611/224 وبتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه، بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، نور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض