محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16549 — قرار عدد: 2021/363 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ت) بن عاشور بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد السلام (ج) بتاريخ 2020/06/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار عدد 183 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/18 في القضية عدد 2019/2602/532 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة اقتلاع أشجار وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 800,00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ن. ح) تعويضا مدنيا قدره 2000,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري لقواعد المسطرة والقانون وانعدام التعليل خرق المواد 287-365-370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 599 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم ضمها من جهة أولى لملتمس العارض باستدعاء المصرحين للجوهر لم ترد عليه سلبا ولا إيجابا ومن جهة ثانية أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانته شهادة الشاهد رغم تحريفها وتصريحات المصرحين من دون مناقشتها شفاهيا وحضوريا ولم تبرز عنصر العلم من عدمه باعتباره أساسيا في الفصل 599 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث من جهة أولى وخلافا لما أثير فإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة رفضت ملتمس استدعاء المصرحين ومن جهة ثانية لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع فإنها عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة اقتلاع أشجار على ما شهد به الشاهد من كونه عاينه أثناء قطعه أشجار الزيتون موضوع النزاع والتي جاءت منسجمة مع شكاية المشتكي وتصريحات المصرحين تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم واعتمدت دليلا قانونيا من غير تحريف وأبرزت بما فيه الكفاية عناصر الفصل المحتج بخرقه فجاء قرارها معللا وما أثير في الوسائل الثلاثة مجتمعة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.