محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2834 — قرار عدد: 2018/82 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون محاماة - مخالفة مهنية - سلطة المحكمة - أثرها.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/10 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 955 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/22 في الملف عدد 2016/1124/5165 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/02 من طرف المطلوب ضده النقض نقيب هيئة المحامين بمراكش الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
أولا: في ما يخص الطعن بالنقض الموجه ضد نقيب هيئة المحامين بمراكش. حيث اثار السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الدفع بعدم قبول الطلب بكونه جاء خارقا لمقتضيات المادة 95 من قانون مهنة المحاماة على اعتبار ان هذه المادة تنص على انه: ((وفي مجال التاديب تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف . .. وان ذلك لا يعني ان النقيب ومجلس الهيئة طرفان في دعوى التأديب.)) وحيث صح ما أثاره السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، ذلك ان مجلس الهيئة لا تعتبر طرفا في الدعوى التأديبية التي بت فيها، وان المادة 95
المشار إليها نصت استدعاءه فقط لإبداء ملاحظاته وليس بصفته طرفا في الدعوى التأديبية. مما يكون الطعن المرفوع ضده غير مقبول.
ثانيا في ما يخص الطعن بالنقض في مواجهة المحامية (ت.ب): حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، ان السيدة (ح.م) تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك تعرض فيها انها فوجئت بزوجها يخونها مع المشتكى بها الاستاذة (ت.ب)، وأنهما على علاقة غير شرعية دون الاكتراث للعلاقة الزوجية الرابطة بينه وبينها. كما ان المحامية المذكورة وصلت بها الوقاحة إلى الاتصال بها وتهديدها إن قامت بتقديم شكاية بها، ان تلفق لها تهمة وتدخلها السجن، مضيفة بان الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل لديها صور فيها زوجها مرتديا بذلة المحامية وهما في حالة سكر بين، الشيء الذي أضر بحقوقها طالبة إنصافها؛ وانه بعد دراسة الشكاية من طرف النقيب أصدر هذا الأخيرة تحت عدد 2016/126 بتاريخ 2011/11/28 قرارا بحفظ الشكاية، استأنفه الوكيل العام للملك امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد استيفاء الإجراءات ((بتأييد المقرر المطعون فيه)). في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطاعن بالنقض القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة لم تناقش ما ورد في تصريح السيد (ل) من طرف هذه النيابة العامة، حول الصور الواردة بشريط الفيديو بانه كان مع المحامية بسيارتها بالشارع العام يتبادلان القبلات والمسك في الاماكن الحساسة، وكان ذلك مارا بجانب البحر، وان فتاة وشخصا كانا واقفين امام السيارة، وهي أفعال لا تستقيم والاخلاق الحميدة التي يتعين على المحامي ان يتصف بها، كما ان المحكمة لم تناقش ما ورد في شريط الفيديو على الرغم من ان المحامية اقرت بما ورد به أثناء الاستماع اليها من طرف هذه النيابة العامة. مما يكون معه التعليل الذي اعتمدته المحكمة تعليلا ناقصا وغير سليم والقرار المطعون فيه لذلك عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى مقال الاستئنافي المقدم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بشأن المقرر المطعون فيه بالاستئناف من طرفه، فإن ما ورد بالوسيلة أعلاه لم يسبق عرضه على غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف المذكورة، ما يكون معه غير مقبول والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة نقيب هيئة المحامين بمراكش وبرفض الطلب في مواجهة الاستاذة المحامية (ت.ب).
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني وفاكر عبد العتاق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.