محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/2/4/2588 — قرار عدد: 2015/439 — بتاريخ: 2015-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 696 الصادر بتاريخ 2013/02/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/12/410 ان المدعي اب (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/08/28 عرض فيه انه كان يعمل لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتبعا لقرار المجلس الإداري بتاريخ 2006/07/28 بخصوص الإحالة على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التقاعد المبكر الخاص بمستخدمي هذه التعاضدية تقدم بطلب في الموضوع واستفاد من المغادرة الطوعية، غير انه عند أداء مبلغ التعويض المتفق عليه مقابل المغادرة الطوعية قامت المؤسسة المدعى عليها باقتطاع الضريبة العامة على الدخل رغم انه في الحقيقة هو تعويض عن الفصل من العمل وله صفة استثنائية وليس دخلا، ومن تم لا يمكن ان تطبق عليه الفصول الخاصة بالضريبة العامة على الدخل وان حجز مبلغ الضريبة المقتطع من المنبع إجراء غير قانوني لا يتماشى مع مقتضيات المادتين 65 و70 من القانون 89-17، والتمس لذلك الحكم بإرجاع المبالغ المقتطعة كضريبة عامة على الدخل المفروضة على مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية الممنوح من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبعد جواب مدير الضرائب وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي فصدر القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على مديرية الضرائب بإرجاعها للمستأنف المبلغ المقتطع برسم الضريبة العامة على الدخل عن التعويض الممنوح له عن مغادرة العمل فيما تجاوز الحدود المقررة في المرسومين الملكيين رقم 66/316 و 66/317 بتاريخ 1967/8/14.

في الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل وخرق القانون وتحريف

الوقائع ذلك ان المحكمة مصدرته تجاوزت اختصاصها لما سعت من تلقاء نفسها إلى إعادة تكييف الوقائع، وان المناقشة التي أوردتها حول التكييف القانوني لإنهاء علاقة الشغل التي تربط المطلوب في النقض مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية واعتبارها مغادرة طوعية للعمل بدل تقاعد مبكر، مناقشة هامشية غير مفيدة في استيعاب هذه القضية باعتبار ان الموضوع الأساس فيها يتعلق بالتقاعد المبكر ولا

علاقة له بالمغادرة الطوعية ولا بالفصل عن العمل، وان المحكمة اعتقدت بأن في الاتفاق الموقع بين الطرفين لإنهاء علاقة الشغل ما يستدعي تدخلها لتفسيره على الرغم من ان إطار وبنود الاتفاق واضحة ولا تحتاج لأي تأويل، وانه على فرض قبول مبدأ تفسير الاتفاق فإن ما أغفلته المحكمة هو ان هذا الاتفاق بني على إطار محدد سلفا وهو المذكورة الصادرة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تتحدث عن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التقاعد المبكر وليس المغادرة الطوعية، وان المطلوب في النقض عبر عن اختيار وبإرادة حرة عن طلب استفادته من التقاعد المبكر وليس المغادرة الطوعية للعمل، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 66 الفقرة 7 من القانون 89-17 لا تسري على حالة المطلوب في النقض الخاصة، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أساءت التعليل الذي لا ينطبق على النازلة، وان المطلوب في النقض لا يستفيد من الإعفاء الضريبي وان التعويض الممنوح له يبقى خاضعا برمته للضريبة العامة على الدخل، وبذلك فإن قرارها جاء خارقا للقانون معللا تعليلا سيئا ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن حيث انه لما كانت العبرة في تفسير المحررات والوثائق هي بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، وكان أمر ذلك موكولا لمحكمة الموضوع شريطة مراعاة ما اتجهت إليه إرادة الأطراف وعدم الخروج عن الألفاظ الظاهرة لتلك الوثائق ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إرجاع الضريبة وحكمت بعد التصدي على الطالبة بإرجاع المبلغ المقتطع برسم الضريبة العامة على الدخل عن

التعويض الممنوح للمطلوب عن مغادرة العمل فيما تجاوز الحدود المقدرة في المرسومين الملكيين 66/316 و66/317 بما جاءت به من انه ((لئن كان المادة 65 في القانون 85/17 المنظم للضريبة العامة على الدخل إبان النزاع قد نصت على اعتبار جميع المنافع النقدية أو العينية المصروفة للموظفين أو الأجراء .. فإن المادة 66 منه حددت الحالات التي تستفيد من الإعفاء ومن بينها التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل ضمن الحدود المقررة في النصوص الجاري بها العمل، وان المراد الذي قصده المشرع من مفهوم المغادرة الطوعية هو كل عملية مؤقتة تلجأ إليها الجهة المشغلة خلال فترة محددة في الزمان وتكون محاطة بمجموعة من الامتيازات والحوافز ... وهو الأمر الذي ينطبق على العملية التي نظمتها الجهة المشغلة للمطلوب وانخرط فيها كما يتضح من بنود المذكرة المنظمة لها رقم 8234 بتاريخ 2006/09/11 حيث حددت أجلا أقصى لتقديم طلبات الاستفادة .. كما تضمنت تحفيزات مادية للمستفيدين حتى لو تمت تسمية العملية بالإحالة على التقاعد المبكر عوض مصطلح المغادرة الطوعية للعمل .. )) تكون قد أوردت تعليلات سائغة في تفسير بنود المذكرة أعلاه يؤكدها واقع الملف الذي بالرجوع إليه خاصة المذكرة 8234 يتضح أنها تتضمن تحفيزات مادية للأشخاص

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المعنيين بها من أجل مغادرة العمل طوعيا في إطار التقاعد المبكر الذي لا تتنافى الاستفادة منه مع طبيعة العملية مادام انه إلى جانب الاستفادة المذكورة التي تعتبر حقا مقررا بالقانون هناك امتيازات أخرى تحفيزية على مغادرة العمل وان تلك الامتيازات ناتجة عن المغادرة الطوعية للعمل ولا تختلط بتلك المرتبطة بالتقاعد المبكر ومنها التعويض الذي يبقى لذلك مشمولا بالإعفاء الضريبي في الحدود المرسومة في المرسومين الملكيين 66/316 و 66/317 بتاريخ 1967/08/14 وذلك طبقا للمادة 66 من القانون 89-17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل المطبق على النازلة والوسيلتان لذلك على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالبة النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.