محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1773 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ (ب.ش)، الرامي إلى نقض القرار عدد 7477 الصادر بتاريخ 2021/12/28 في الملف رقم
2021/7205/627 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر. ح) بمذكرة مدلى بها في
2022/06/29، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/09/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة
شركة (ر) تقدمت بتاريخ 2015/06/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنها
سبق وأن اكترت من الجماعة الحضرية للدار البيضاء (المدعى عليها) مقهى (ص) بموجب عقد
الاستغلال وفق التزامات تضمنها دفتر الشروط الإدارية الخاصة، واستنادا إلى مقتضيات العقد فقد
وجهت للمدعى عليها بتاريخ 2011/04/05 رسالة تطالبها بتجديد العقد وفق المنصوص عليه اتفاقا
وقانونا أجابت عنه الجماعة المذكورة بالموافقة على ذلك، مما يعتبر تجديدا للعقد واستمرارا للعلاقة
الكرائية لمدة 5 سنوات أخرى، إلا أنها فوجئت بتاريخ 2015/09/16 بتوصلها بقرار جماعي صادر
عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تحت عدد 19 بتاريخ 2015/08/06، يخبرها بفسخ عقد
الاستغلال دون سابق إنذار ودون إخلال ببنود العقد المبرم بين الطرفين، مما حدا بها إلى تقديم تظلم
في الموضوع توصل به الرئيس المذكور بتاريخ 2015/10/09 وبقي بدون جواب، مما يعد معه قرار
الفسخ غير مشروع، ويمس بمصالحها بعد أن تكبدت منذ قيامها للرفع من قيمة المنشأة التاريخية
بعدة نفقات ومصاريف وفق ما تعهدت به في الالتزام الرابط بين الطرفين والتي دأبت على الوفاء
بكافة التزاماتها، وبأداء مبالغ الكراء المتفق عليها، ولكون القرار يبين سبب اتخاذه بشكل واضح،
وانطلاقا من محاولتها لمعرفة سبب القرار علمت أن الإدارة تتذرع بالاستغلال بدون رخصة وعدم
أداء واجبات الكراء في حين أن الاستغلال المذكور مبني على رخصة قانونية وعقد لم يتم فسخه،
فيكون السبب غير جدي وغير صحيح، وبخصوص أداء واجبات الكراء فإنها تؤديه بانتظام ولم
يسبق للمدعى عليها أن وجهت إليها أي إنذار بالأداء، مما يعتبر قرينة على توصلها بمستحقاتها وفق
المتفق عليه ناهيك على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون باعتبار أن العقد تم تجديده بناء على طلبها
وموافقة المدعى عليها، فضلا عن أن الفصل الثاني من كناش التحملات ينص على التجديد بصفة
تلقائية في حالة طلب التجديد من طرفها وعدم الجواب وما يؤكد ذلك توصلها بواجب كراء 10
أشهر لغاية شهر شتنبر 2012، ومن جهة أخرى فإن عدم تقيدها بتوجيه الإنذار يجعل القرار معيبا
شكلا، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الجماعي الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء
تحت عدد 19 بتاريخ 2015/08/06 مع ترتيب الآثار القانونية وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن
الأضرار اللاحقة بها جراء قرار الإدارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر. وبعد الجواب وتمام
الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الجماعي الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء
تحت عدد 19 بتاريخ 2015/08/06 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وبرفض باقي الطلبات، بحكم
استأنفته الجماعة الحضرية للدار البيضاء الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته
بمقتضى قرارها عدد 3636 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/09/26 في
الملف رقم: 2017/7205/56، طعنت فيه الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالنقض، فقضت محكمة
النقض بموجب قرارها عدد: 1/532 الصادر بتاريخ: 2020/07/16 في الملف الإداري رقم:
2018/1/4/3549 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد
طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
واستيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها عدد 1553 الصادر بتاريخ 2021/04/26 في الملف رقم
2021/7205/158 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، طعنت فيه المدعية بالتعرض،
فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفضه وبتحميل رافعته
الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في الفصل 369 من
قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم أحالت القضية على محكمة أخرى
أو على نفس المحكمة، ويتعين آنذاك أن تتشكل الهيئة التي بتت في الملف من قضاة لم يشاركوا
بوجه من الوجوه في الحكم الذي هو موضوع النقض، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
وضعت يدها على القضية بهيئة متكونة من فاطمة الغازي رئيسة مقررة ومريم إغراز عضوة وعلي
الفرج عضوا، وبالرجوع إلى وثائق الملف لاسيما القرار الاستئنافي فقد سبق للأستاذة فاطمة
الغازي أن بتت في نفس الملف وفي نفس القضية بصفتها مقررة في الملف الاستئنافي رقم
2017/7205/56 الصادر في القرار عدد 3636 بتاريخ 2017/09/26، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت
مقتضيات الفصل 369 المشار إليه أعلاه وخالفت قرار محكمة النقض الذي قضى بنقض الحكم
وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى، مما يجعل مما
يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف برئاسة الأستاذة فاطمة
الغازي قد بت فقط في الطلب موضوع التعرض ضد القرار الاستئنافي عدد 7477 الصادر بتاريخ
2021/12/28 في الملف رقم 2021/7205/627 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي لم تكن
أحد أعضائه، ولم تبت في القضية في ضوء قرار محكمة النقض عدد: 532/1 الصادر بتاريخ:
16/07/2020 في الملف الإداري رقم: 3549/4/1/2018 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على
نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون الذي كانت الأستاذة المذكورة مقررة فيه، وبالتالي
فإن المحكمة لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وباقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في خرق
مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لعدم الجواب على الدفوع المتعلقة بخرق وسائل
التبليغ وحقوق الدفاع، وخرق مقتضيات الفصول 3 و37 و38 و39 و329 و333 و338 و344 و 345
و359 من القانون المذكور، وخرق القانون الداخلي المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 118 من
الدستور والمادة 20 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمواد 45 و50 و 47 و48
من الميثاق الجماعي، والمادتين 94 و98 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
الترابية، والفصلين 02 و03 من العقد الرابط بين الطرفين، والفصل 230 من قانون الالتزامات
والعقود، ذلك أن المحكمة استدعت المطلوبة في النقض فقط وتسلم مكتب الضبط التابع لها بتاريخ
2021/03/17 الاستدعاء للجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/04/05 ولم تبلغ الطالبة أو دفاعها وبتت في
القضية بعدما اعتبرها جاهزة، وأصدرت حكمها علنيا انتهائيا وحضوريا، والحال أننا أمام قرار
غيابي لم تكن الطالبة حاضرة فيه وأن المسطرة كتابية، وأن وصف الأحكام أمر يحدده القانون،
خاصة وأن الطالبة تمسكت بكون القرار عدد 1553 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ
2021/04/26 في الملف رقم 2021/7205/158 جاء خارقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و 39 و 329
و338 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بقواعد التبليغ التي تعتبر إلزامية ومن النظام العام، وأن
المحكمة لم تجب على الدفع المذكور، والقرار المطعون فيه بالنقض لما اعتبر أن القرار الإداري
الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء عدد 9 بتاريخ 2015/08/06 ما هو إلا قرار
تنفيذي فقط للمقرر الجماعي عدد 3 الصادر بتاريخ 2013/03/31 عن مجلس الجماعة القاضي بفسخ
العقد الإداري الرباط بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والطالبة، وبكونه غير قابل للطعن فيه
بالإلغاء فقد جانبا للصواب ولم يجعل لقضائه أي سند من القانون، بحكم أن القرار الإداري
المطعون فيه متوفر فيه كل المقومات التي تضفي عليه صفة القرار الإداري لأنه صادر عن سلطة
إدارية وطنية، وأن القرار تنفيذي صادر عن رئيس الجماعة وهي الصفة التي عبر عنها المشرع
صراحة بكون القرار نهائي، ومن شأنه التأثير في المراكز القانونية الطاعنة، وأن الفصل 118 من
الدستور نفى على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي
يحميها القانون، وكل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام
الهيئة القضائية الإدارية المختصة، وهو نفس ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 41.90 المحدث
بموجبه محاكم إدارية، وبالرجوع إلى معطيات القضية ووثائقها يتبين انعدام السبب المتمثل في
استغلال الطاعنة لمقهى (ض) بغير ترخيص وعن عدم أداء واجبات الكراء، وأن رئيس الجماعة
المطلوب في الدعوى سبق وأن وجه للطاعدة رسالة بتاريخ 2011/03/08 يطالبها تحديد العقد
الرابط بينهما، أجابت عنها هذه الأخيرة بتاريخ 2011/04/06 بكتاب توصلت به الجماعة بنفس
التاريخ دون أن تبدي أي اعتراض على هذا التحديد، ودون أن تجيب عليه داخل أجل الثلاثين
يوما المنصوص عليها في العقد، الأمر الذي ترتب عليه تجديد العقد تلقائيا طبقا لمقتضيات الفصل
الثاني من العقد، مما جاء معه القرار المطعون فيه معيبا شكلا وسببا ومشوبا بالتعسف في استعمال
السلطة وخرق القانون، وأن منكمة الإحالة تبعا لذلك لم تقيد مقتضيات الفصل 369 من قانون
المسطرة المدنية وبالنقطة القانونية التي بدت فيها محكمة النقض، والتي لا تعني الاقتصار فقط على
البت فيما تم النقض بسبيه، سيما وأن الطالبة فوجدت بتاريخ 2015/09/16 بتوصلها بقرار جماعي
صادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تحت عدد 29 بتاريخ 6 غشت 2015 يخبرها بنسخ
عقد الاستغلال الرباط بين الطرفين دون سابق إنذار، ودون إثبات إخلال الطالية ببنود العقد المجرم
4.
بينهما، وأنها تبعا لذلك تقدمت بتظلم في الموضوع إلى الرئيس المذكور توصل به بتاريخ 9 أكتوبر
2015 وبقي بدون جواب، وأن الموافقة على التجديد الذي أبدته الطالبة تجعل العقد ساري المفعول
وملزم لأطرافه، وما يؤكد ذلك هو توصل الجماعة المطلوبة في النقض بتاريخ 2012/08/01 أي بعد
انتهاء مدة العقد الأول 2011/11/30 بواجبات كراء 10 أشهر عن المدة من دجنبر 2011 إلى غاية
شتنبر 2012 حسب نسخة الشيك الصادر عن بنك (ب.م.ت) الحامل لمبلغ 7500,00 درهم المؤشر
عليه بتوصلها به، مما يكون معه عقد الاستغلال قد تجدد بالإرادة الصريحة للطرفين ولنفس المدة أي
خمس سنوات التي تبتدئ من تاريخ 2011/11/30 إلى غاية 2016/11/30، وأن العقد شريعة المتعاقدين
وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه سبق للطالبة أن وضحت تفصيلا
في عناصر القضية حول جوابها على الدفع المتعلق بسبقية البت أنه سبق لها أن تقدمت بتاريخ 02
مايو 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يرمي إلى إلغاء المقرر الصادر عن المجلس
الجماعي حكم بعدم قبول الطلب لكون القرار المطعون فيه المؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق
بمجرد مقرر صادر عن أعضاء المجلس الجماعي بأغلبية الأصوات وليس الصادر عن السلطة التنفيذية
التي يمثلها رئيس المجلس الجماعي، ولكون الطعن انصب فقط على عمل تحضيري غير قابل للطعن
بالإلغاء، وهو الأمر الذي أقر فيه القرار الاستثنافي المطعون فيه وأكده في مخالفة صريحة لمقتضيات
المواد 45 و50 و47 و48 من الميثاق الجماعي، والمادتين 94 و98 من القانون التنظيمي رقم 113.14
المتعلق بالجماعات الترابية، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن خرق قاعدة مسطرية لا يشكل سببا من أسباب النقض إلا إذا تضررت
مصالح مثير الخرق المذكور، والبين من القرار المطعون فيه أن الطالبة لم تبين وجه الضرر من الخرق
التي تدعيه، وأن المحكمة بتت في مقال التعرض بعد استيفاء الإجراءات المسطرية وجواب الجهة
المطلوبة في التعرض وتعقيب المتعرضة، ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها
بما أتت به: " ... أن بت محكمة الاستئناف في النازلة بمقتضى قرراها محل التعرض إنما تم في ضوء
نقطة الإحالة المحددة بقرار محكمة الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وتبين لها أنه بعد دراستها
لمعطيات المنازعة ووثائق الملف ومستنداته أن القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن رئيس الجماعة
الحضرية للدار البيضاء عدد 19 وتاريخ 06 غشت 2015 ما هو إلا قرار تنفيذي فقط للمقرر
الجماعي عدد 3 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2013 عن نفس الجماعة القاضي بفسخ العقد الإداري
الرابط بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمستأنف، وبالتالي يكون غير قابل للطعن فيه بالإلغاء
باعتبار أن القرارات التنفيذية ما هي إلا تنفيذا لقرارات سابقة التي تكون هي القابلة في حد ذاتها
للطعن فيها بالإلغاء"، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شيء، وبنت قضاءها على أساس
من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للاحتجاج بباقي ما أثير ما دام أن الطعن بالإلغاء
ضد القرار الإداري المطعون فيه غير مقبول شكلا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي
وفائزة بالعسري وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.