محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6395 — قرار عدد: 2023/80 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 02 غشت 2021 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 374 الصادر بتاريخ 23 مارس 2021 في الملف عدد 2020/1202/1010. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (ج.د.ز) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة (ع.ر.ز) تعرض عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والكائن ب ( ... ) آسفي بتاريخ فاتح دجنبر 2017 لهدم جزئي تسببت فيه شاحنة من نوع رونو مسجلة تحت رقم 164253 المغرب في ملكية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بآسفي وتؤمنها شركة التأمين "أ"، طالبين الحكم لهم بالتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بالعقار
المذكور، وبعد إنجاز خبرة وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للشاحنة كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليها بأدائها للمدعين تعويضا إجماليا قدره 95000 درهم بحلول شركة التأمين "أ" في الأداء. استأنفته الطالبتان فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبتان على القرار في الشق الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، أن الخبرة أنجزت في غيبة شركة التأمين وجاءت خارقة للفصل 63 من ق.م.م وللقانون 85.00 الذي يلزم الخبير بإشعار الأطراف لحضور إجراءات الخبرة. مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بعلة مفادها أن الخبير استدعى الأطراف وفقا للقانون، وهو تعليل سليم مادام أن الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع تفيد أن الطالبة توصلت باستدعاء الخبير بتاريخ 16 أكتوبر 2019 وتخلفت عن الحضور، والشق من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول.
وتعيبان عليه في الشق الأخير من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية للارتباط نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن الخبرة غير موضوعية وغير تقنية ومجرد إنشاء ولم تحدد الضرر الناتج مباشرة عن الحادث، فالثابت من محضر الضابطة القضائية وخاصة محضر المعاينة أن اصطدام الشاحنة خلف فقط تماسا بين ذراعها والجدار العلوي للمنزل على مستوى جدار السطح، وأنه كان على الخبير أن يحدد ماهية الضرر وقيمة الخسائر لا أن يورد مبلغا إجماليا بني على التخمين والظن، كما أنه لم يحدد كيفية إصلاح الجدار العلوي وماهية المواد المتطلبة في الإصلاح وقيمتها وقيمة اليد العاملة، وأن تقرير الخبرة به مجموعة من الأضرار لا علاقة لها بالحادث كالشقوق التي توجد بالسقف والدعامات الأساسية الأفقية والعمودية، وهي أضرار ناتجة عن عيوب بالمنزل كباقي الأبنية القديمة بحي الشقوري وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار قدم البناء، كما أنه لا توجد علاقة سببية بين ما وصفه في تقريره مع الحادث، سيما وأن الضابطة القضائية عاينت ضررا بسيطا بالجدار العلوي ولم تعاين أية شقوق أو تصدعات بالسقف ولا بالأعمدة مما كان معه على المحكمة أن تأمر بخبرة مضادة للبحث في حقيقة الضرر والعلاقة السببية لأن محضر الحادثة لم يفصل في الضرر المعاين لكونه بسيطا وأن ضابط الشرطة لم يشر إلى كون الضرر طال كامل واجهة المنزل التي يريد المدعون تجديدها بأكملها، مما يبقى معه الطلب إثراء بلا سبب ما دام أن التعويض يقتصر على ترميم الضرر المباشر الذي له علاقة سببية بمكان تماس ذراع الشاحنة مع الجدار، مما يكون معه القرار معللا تعليلا ناقصا ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها في معرض ردها عن الدفوع المثارة بشأن الخبرة بعلة: "أن الخبير اعتمد فيما انتهى إليه على معاينة الخسائر اللاحقة بالمنزل وجاءت مؤكدة للأضرار التي
عاينتها الضابطة القضائية ... " فإنها تكون قد استندت فيما انتهت إليه من اعتماد خبرة الخبير (م. ب) إلى مضمن تقريره الذي جاء فيه أن الخبير عاين التصدعات اللاحقة بعدة أجزاء من المنزل إثر الحادثة، واستعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة واعتبرتها متناسبة مع الأضرار المعاينة من الخبير فجاء قرارها بذلك معللا ومرتكزا على أساس من القانون وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.