محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/740 — قرار عدد: 2021/177 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من جميع المتهمين بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة ذة (س.ق) بتاريخ 2019/10/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2018/33 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتهم من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب. ع) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتعديله بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به وذلك برفعه إلى مبلغ 6000 درهم وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة غالى ما كانت عليه بإرجاع السياج على نفقتهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة ذ (م.ق) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب، حيث إنه يتجلى من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح.
وحيث إن التصريح الذي أدلت به الأستاذة (س.ق) جاء مشوبا بالغموض والإبهام لكونه لم يتضمن أسماء طالبي النقض المنوب عنهم كل واحد على انفراد الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من أسماء طالبي للنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله
قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.