محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6350 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 دجنبر 2022 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته
هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2900 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2022/05/30 في الملف عدد: 2022/7205/287 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 دجنبر 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أن المطلوبة (ح.م) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20 أبريل 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية
بوجدة، عرضت فيه أنها حصلت على دبلوم السلك الثالث بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
بجمهورية مصر العربية بتاريخ 2019/10/11 وتقدمت بطلب منح المعادلة للشهادة المذكورة بتاريخ
2020/07/27، وتم رفضه بعلة أن التسجيل لتحضير الدبلوم المراد معادلته قد قدم خارج الأجل
المحدد بتاريخ 2016/02/09 وأنه تم طبقا للمرسوم المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي قامت بوضع طلب إعادة النظر أمام اللجنة العليا لمعادلة الشهادة
المذكورة بتاريخ 2020/12/22، الذي بقي بدون جواب إلى حدود رفع هذه الدعوى، مما يجعل
القرار الضمني بالرفض يعتبر مخالفا للقانون وغير معلل ومشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ما دام
أنه تم قبول عدد من الشهادات وتم منحها المعادلة وتم نشرها بالجريدة الرسمية، والتمست الحكم
بإلغاء القرار القاضي برفض معادلة شهادتها مع ترتيب الآثار القانونية. وبعد تمام الإجراءات،
أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والقاضي برفض معادلة دبلوم السلك الثالث للدراسات
الإسلامية بجمهورية مصر العربية المحصل عليه من طرف الطاعنة بتاريخ 2019/10/11 مع ترتيب
الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية
في شخص رئيس الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطلوب في إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس
قانوني يبرره، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض ولعنصر
الاستعجال لأن من شأن تنفيذ هذا القرار أن يخلق لهم وضعية يصعب تداركها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2900 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2022/05/30 في الملف عدد: 2022/7205/287 إلى حين البت في طلب النقض،
وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة
بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.