محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/10820 — قرار عدد: 2015/481 — بتاريخ: 2015-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (لحسن. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ تاسع أبريل 2013 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ (محمد. ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ ثالث أبريل 2013 في القضية ذات العدد 2012/2625/07، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل "جنحة اختلاس أموال عمومية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 241 من ق. ج بعد إعادة التكييف" بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 150.000 درهم، مع تعديله بإعادة تكييف الفعل المنسوب إليه إلى "جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية" طبقا للفقرة الثانية من الفصل 241 والفصل 129 من القانون الجنائي.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (محمد. ب) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمرفقة بوصل إيداع الضمانة القضائية الحامل رقم 553 وتاريخ 2013/6/6. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم احترام قرار محكمة النقض في البحث عن العناصر التكوينية لفصل المتابعة يعد خروجا عن إلزامية الالتزام بقرار محكمة النقض ويعرض أي قرار للنقض والإلغاء ويعد كل قرار جاء بهذا الشكل قرارا منعدم التعليل، ذلك أن طالب النقض لاصفة له كموظف أو مسؤول عن أموال عمومية مما يجعل نص الفصل 241 من القانون الجنائي لاينطبق على نازلة الحال، ولا يمكن القول به في مواجهة مقاول أنجز كل أشغال الصفقة التي كلف بإنجازها. وارتأت محكمة الاستئناف، بعد نقض القرار وإحالة الملف عليها، الابتعاد عن مقتضيات الفصل 241، واعتبرت أن الطالب مشارك في تبديد أموال عمومية دون إظهار الأفعال التي تكون المشاركة لأن المال العام يقع تحت عهدة شخص أو جهة لها صفة الوظيفة العمومية ... فليس هناك فعل جرمي يمكن تسميته مشاركة. وبالتالي كان القرار المطلوب نقضه منعدم التعليل القانوني والواقعي، ومخالفا لما انتهت إليه محكمة النقض ولمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضة للنقض والإبطال.
حيث يتبين من مراجعة حيثيات القرار المطعون فيه أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية لجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، بعد إعادة تكييف الأفعال إليها، المدان بها الطالب طبقا لما هو منصوص عليه في الفصلين 241 و129 من القانون الجنائي، وعللت قرارها المطعون فيه تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، مستندة في ذلك على نتائج تقرير لجنة التفتيش وتقرير المجلس الأعلى للحسابات والخبرتين المنجزتين بشأن الصفقة 1 /2008، مما تبقى معه وسيلة النقض أعلاه غير قائمة على أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثالث أبريل 2013 في القضية ذات العدد 2012/2625/07. وبرد المبلغ المودع إلى مودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام البري مقررا وجميلة الزعري وعبد الرزاق صلاح وبوشعيب بوطربوش، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.