محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/217 — قرار عدد: 2020/552 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/06/20 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش موضوع الملف رقم 2017/7208/1321 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى على المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة بتسوية وضعيته الإدارية، وذلك بإعادة ترتيبه تقني من الدرجة الرابعة السلم الثامن من فاتح غشت 1976 مع ما يترتب على ذلك قانونا، موضحا أنه باشر مسطرة التنفيذ ضد المحكوم عليه، وفتح ملف التنفيذ رقم 2018/6304/836، على إثره أعذر مأمور إجراءات التنفيذ المنفذ عليه من أجل تنفيذ الحكم المذكور، إلا أنه لم يستجب إلى تاريخ 2018/07/03 متنعا عن تسوية وضعيته، ملتمسا الحكم عليه بأداء غرامة تهديدية استنادا الى المعايير القانونية مع ترتيب الآثار القانونية الملائمة، وبعد استيفاء الاجراءات، صدر الأمر برفض الطلب، استأنفه المطلوب في النقض (المدعي)، فقضت
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغائه والحكم تصديا بتحديد غرامة تهديدية في حق المستأنف عليه في مبلغ مائتي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2018/10/02 إلى غاية التنفيذ مع تحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يرفض الاستجابة للطلب، وإنما أثار كون عملية التسوية تتطلب وقتا وسلوك عدة مساطر بسبب تشعب المسار الإداري للمعني بالأمر لكون عمله ونشاطه تم بين إدارتين مختلفتين هما عمالة إقليم قلعة السراغنة وعمالة إقليم ازيلال، ومن الضروري والعدل أن كلا منهما يتحمل نصيبا في مساره الإداري وفي أحقيته واستفادته من الجانب المالي الموازي للفترة التي قضاها من عمره في خدمة الإدارتين، وأنه التمس تمكينه من فترة زمنية أخذا بعين الاعتبار إمكانيته المادية المحدودة باعتبار وضعية المجلس وموارده الطبيعية المحدودة، وأن الحالة العامة للإدارات العمومية فرضت عدم إجراء الحجز على أموالها وخصوصا أموال الجماعات المحلية، وأن استفادته (الطالب) من العامل الزمني بتأخير صرف وأداء اموال تبقى الساكنة هي المستفيدة منها في إنعاش مشاريعها التي يستفيد منها المواطنون، وأنه اعتبارا للظرف الإقتصادي الذي تمر منه المنطقة التمس تأخير الأداءات وصرف الديون المحكوم بها، وأنه لا يمكن أن يتحمل مبلغ الغرامة في 00،200 درهم يوميا ويستحيل صرفها للمطلوب في النقض، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى الإلتزام الذي يضعه الحكم سند التنفيذ عدد 437 بتاريخ 2017/04/18 الذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستثنافي عدد 816 بتاريخ 2018/05/16، وذلك على عاتق المجلس الإقليمي لعمالة قلعة السراغنة، يلزمه بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي بإعادة ترتيبه تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من فاتح غشت 1976، وأنه في غياب مبادرة المجلس المعني - التي يقع على عاتقه مباشرة مسطرة التنفيذ - على الرغم من إعذاره بتاريخ 2018/07/03، وإعادة إعذاره للمرة الثانية بتاريخ 2018/10/02 وعدم استجابته، وأن ما تمسك به المجلس المعني من كون وضعية المعني بالأمر مشتركة بين عدة جهات لا ينفي عنه التراخي والتماطل في التنفيذ في ظل توفر سند تنفيذي في مواجهته، وعدم مبادرته للتنفيذ، واعتبرت موقفه امتناعا غير مبرر عن التنفيذ مستوجبا لفرض غرامة تهديدية، خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وخلصت إلى إلغائه والحكم تصديا بتحديد غرامة تهديدية في حق المستأنف عليه في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن
التنفيذ ابتداء من 2018/10/02 إلى غاية التنفيذ، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.