محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/26219 — قرار عدد: 2021/380 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (س.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2019/7/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/23 تحت عدد 412 في القضية ذات الرقم 2019/2606/325، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2019/3/21 والمحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولة مدنيا (ب.د) ثلثي مسؤولية حادثة 2013/1/5 والحكم عليها بأدائها لفائدة الطالب - وتحت إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 102.891,96 درهما، مع تعديل الحكم وذلك بتحميل الظنين المدان سابقا (م.هـ) كامل المسؤولية وبرفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 170.316,25 در هما. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام فيصل الإدريسي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (هـ. ز) المحامي بهيئة الدار البيضاء

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الثاني ذي الأولوية من وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من خرق القانون، إذ أن المحكمة المطلوب نقض قرارها تكون قد خرقت المواد 3 و5 و6 من ظهير 1984/10/2 لما اعتبرت أن شهادة أجر العارض لا تشير إلى الأجر الصافي، مع أن المشرع إنما أورد في المواد المذكورة كلمة (أجر) على إطلاقها والمقصود بها الأجر الخام ما دام أن الاقتطاعات المستحقة للصناديق الاجتماعية يستفيد منها الأجير عند تقاعده، في حين وبمقتضى المادة 32 من مدونة الشغل فطالما أن المرض من الأسباب الموقفة لعقد الشغل فإن الأجير (الضحية) لن يستفيد من نقاط تضاف إلى تقاعده، وبالتالي فلا مسوغ لاحتساب التعويض عن العجز الدائم بناء على الرأسمال المعتمد المحدد على أساس الأجر الصافي ما دام أن الضحية لم يستفد مطلقا من نقاط تضاف إلى تقاعده مقابل المبلغ المتقطع من أجره، ونفس الشيء يقال بالنسبة للتعويض عن العجز الكلي المؤقت، ومن ثم لما كان التعويض الممنوح في إطار ظهير 1984/10/2 تعويضا كاملا وليس جزئيا كما هو الشأن بالنسبة للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وبالتالي لا يمكن بتاتا احتساب التعويض على أساس الأجر الصافي مما يعرض القرار للنقض والإبطال لخرقه مقتضيات المواد الآنفة الذكر.

لكن، حيث إن مصطلح الأجر الوارد ضمن مقتضيات ظهير 1984/10/2 إنما المراد منه الأجر الصافي الذي يتقاضاه الأجير وقت الإصابة حقيقة أو حكما وذلك بعد خصم جميع الاقتطاعات الواجبة من المنبع باستثناء ما تعلق منها بالديون المستحقة على صاحب ذلك الأجر، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج على المحكمة المصدرة للقرار بما ينص عليه قانون الشغل لانتفاء موجبات تطبيقه في نازلة الحال، مما يكون معه ما اشتمل عليه الفرع أعلاه وتبعا لذلك غير مجد. وفي شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار قد خرقت المادة السابعة (والمقصود الثالثة) من ظهير 1984/10/2 عندما عللت رفضها طلب الطاعن تعويضه عن العجز الكلي المؤقت بقولها أن ذلك الطلب لا يستند على أساس لعدم إثبات العارض حرمانه من كسبه بسبب الحادثة، مع أن الظهير المذكور لم يشترط إثبات ذلك الحرمان للحصول على التعويض المنوه عنه، بحيث إنه وطبقا للمادة السابعة أعلاه (أي الثالثة) فإن استحقاق الطاعن لذلك التعويض مثبت (كذا) بالنظر لطبيعة عمله كمستشهر وهو ما يعد سندا لتحقق ذلك الضرر الأمر الذي يكون معه القرار قد خرق مقتضيات المادة السالفة الذكر وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن الطاعن قد أثبت أجرته عن طريق الكتابة فإنه يبقى مطالبا بإثبات فقده لتلك الأجرة بنفس الوسيلة، وذلك لاستحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت والذي لا تعوض عنه المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 في حد ذاته وإنما عن فقد الأجر أو الكسب المهني بسبب

ذلك العجز، الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار لما قضت برفض طلب العارض بشأن العجز المذكور مراعاة منها لما تم بسطه أعلاه قد طبقت تلك المادة تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا وما بالفرع الأول من الوسيلة عديم الأساس. وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطالب بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبه الحكم عليه بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من س.م ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/23 في القضية عدد : 2019/2606/325 وحكمت على صاحبه بضعف مبلغ الضمانة وقدره ألفا 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي محمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.