محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/83 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/14 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.د) الرامي إلى نقض القرار رقم 781 الصادر بتاريخ 2020/07/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملفين المضمومين عدد: 1313 و2008 /2019/8222. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب بنك ( ... ) لفاس تازة، تقدم أمام تجارية فاس بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي، عرض فيهما أنه سبق للطالبة شركة ( ... ) للزيوت أن استفادت من قرض توطيدي بمبلغ 2.200.000,00 درهم وسجل رصيدها مديونية قدرها 3921,61 درهم وذمتها مازالت عامرة لفائدته بمبلغ 2.146.287,65 درهم ناتج عن أصل الدين إضافة إلى الفوائد القانونية والجزاءات التعاقدية، وأنها قدمت الأصل التجاري المستغل في عنوانها أعلاه من أجل ضمان الديون المترتبة لفائدته، وأن الطالبين (م) و(ر.ب) كفلا المدعى عليها الأولى كفالة تضامنية في حدود مبلغ 1.860.000,00 درهم مع ما ينتج عن ذلك من فوائد وعمولات ومصاريف وضريبة على القيمة المضافة؛ ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم له تضامنا فيما بينهم مبلغ

2.146.287,65 درهم مع الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير والجزاءات التعاقدية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وفي حالة عدم الأداء البيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت رقم 1813 الكائن بحي اتكادة أكنول تازة استيفاءا لمبلغ الدين وجميع توابعه التنفيذ، وفي حالة عدم الاستجابة للفوائد الاتفاقية، الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى بالنسبة للكفيلين وتحميلهم الصائر ... ؛ وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليها شركة ( ... ) للزيوت بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2.146.287,65 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبأداء المدعى عليهما (م.ب) و(ر.ب) تضامنا بينهما مع المدعى عليها الأولى الدين المذكور في حدود مبلغ الكفالة المحدد في 1.860.000,00 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق الكفيلين ورفض باقي الطلبات. استأنفه البنك ففتح له الملف عدد 2019/8222/1313 كما استأنفه المحكوم عليهم ففتح له الملف عدد 2019/8222/2008. وبعد ضم الملف والجواب والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الفوائد القانونية ومن رفض طلبات بيع الأصل التجاري والفوائد الاتفاقية والغرامة التعاقدية، والحكم من جديد ببيع الأصل التجاري لشركة ( ... ) للزيوت المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت رقم 1813 ... بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني مع الإذن للمستأنف بنك ( ... ) لفاس تازة باستخلاص مبلغ دينه من ثمن

البيع على وجه الأولوية المقررة قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من م.ت، وسريان الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ حصر الحساب في 2018/6/27 إلى غاية الأداء الكلي للدين، وأداء المستأنف عليها شركة ( ... ) للزيوت مبلغ الغرامة التعاقدية بنسبة 10% من مبلغ الدين الكلي، وأداء المستأنف عليهما الثاني والثالث المبالغ المذكورة تضامنا مع المدينة الأصلية في حدود مبلغ كفالتهما بما في

ذلك الفوائد والعمولات والمصاريف والتوابع، وبتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليها والكفيلين الصائر بنفس التضامن. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار بخرق حقوق الدفاع، وضعف التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م بدعوى إن الشركة الطالبة في شخص ممثلها والتي عجزت عن الدفع الموقت للأقساط بسبب نوع النشاط الذي تمارسه لاعتمادها بالأساس على المادة الخام التي هي مادة الزيتون، التي تكون بشكل موسمي خلال موسم جني الزيتون، وأنه سبق لها وأن أدّت مجموعة من أقساط الدين، ونظرا لسنوات الجفاف المتتالية التي عرفتها المنطقة اضطرت إلى التوقف المؤقت عن الدفع، وإبرام بروتوكول اتفاقي حسب الشروط المفروضة عليها من طرف المطلوب والتي كانت جد مجحفة بحقوقها، ومع ذلك فإنها وفي

سائر مراحل الدعوى كانت تطالب بإجراء خبرة حسابية لمعرفة الوضعية المالية اتجاه البنك الدائن بعدما ثبت لديها من خلال الكشوفات البنكية وكذا تقرير الخبير (ع. ط) الموجود ضمن وثائق الملف، أن ما أدته يفوق مبلغ الدين، وهو الطلب الذي كان يعارضه المطلوب، خاصة وأن هاته الخبرة كانت ستنير المحكمة، وتمكن كل طرف من حقه، مع الأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الاتفاقي أثناء إنجاز الخبرة. غير أن المحكمة المطعون في قرارها، لما لم تستجب لطلب إجراء الخبرة رغم المنازعة حول الأقساط المؤداة، كما حددها الخبير (ع. ط)، تكون قد حرمت الطالبة من هذا الحق وخرقت حق الدفاع. كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به،

واستجابت لجميع المطالب المقدمة من طرف المطلوب بمقتضى مقاله الاستئنافي الذي لم يتأتى للطالبة الاطلاع عليه والجواب على مضمونه، حتى وان كانت هاته المطالب لا يمكن الحكم بها مجتمعة من أصل وفوائد قانونية واتفاقية وعمولات ومصاريف وتوابع ... ، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع، على اعتبار أن ما ورد بالبروتوكول الاتفاقي يلزم الشركة الطالبة تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. والحال أنه هذا التعليل يبقى بعيدا عن الواقعية والموضوعية، وأن ما دوّن بالبروتوكول كان خارجا عن إرادة الطالبة، وأنه إذا كان العقد شريعة المتعاقدين، فإن المحكمة كان عليها أن تراعي الظروف والملابسات والأوضاع التي استدعت إبرام هذا العقد الذي سمي بالبروتوكول الاتفاقي، خاصة وأنه لم يكن أمامها من وسيلة إلا الرضوخ

لإملاءات المطلوب. ذاكرة أنها ظلت تتعامل بحسن نية وأن التوقف عن الدفع لبعض الأقساط كان مبرراً ويعود لقوة قاهرة خارجة عن إرادتها، وأن سبب ذلك كان يقتضي تقصي أسباب امتناعها

عن الوفاء، والبحث في مركزها المالي الحقيقي، وأن مجرد عدم أداء أقساط ديون خلال مرحلة معينة لا يكفي لاعتبارها متوقفة عن الدفع، خاصة وأن المصلحة العامة ومصلحة الدائنين تقتضي استمرار المقاولة حسب الفقرة الأولى من المادة 652 من مدونة التجارة، وأنها طالبت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من وضعيتها المالية بعدما استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتازة لتمكينها من كشف الحساب التفصيلي المتعلق بها حتى تتمكن من الاطلاع على كافة تواريخ الاستخلاص السابقة والمستقبلية والأشطر المستخلصة وقيمتها، وكذا الغير المستخلصة، لمعرفة وضعيتها المالية اتجاه البنك المطلوب، وأن الحكم المطعون فيه لما قضى على الطالبة بأداء مجموعة من المطالب حتى الغير المبرّرة دون أي تعليل مقنع، واعتبر ملتمس إجراء خبرة حسابية المقدم من طرفها غير مبرر وجدير بعدم الالتفات إليه رغم إدلاءها بخبرة حسابية حبية منجزة من طرف عبد المنعم الطياش، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وخرقت مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن مديونية الشركة الطالبة ثابتة من خلال البرتوكول الاتفاقي الذي وقّعته مع البنك المطلوب، كما أنها ردّت كشوف الحساب المستدل بها من طرف الطالبة لإثبات الأداء الجزئي للدين بعدما ثبت لها أن تلك

الكشوف تتعلق بتواريخ سابقة عن تاريخ إبرام برتوكول الاتفاق، وذلك بما ورد في تعليلها من أن (( ... ما استدلت به شركة ( ... ) للزيوت من جداول وكشوف حسابية لدعم ما أثارته في وسيلتها الاستئنافية المتعلقة بأداء الجزء الأكبر من المديونية، لا يسعفها فيما تدعيه باعتبار أن المديونية محددة بين الطرفين بموجب البرتوكول الاتفاقي الموقّع عليه من طرفها، والذي حدّد الأقساط الواجب

أداؤها في 20 قسطا حسب جدول الاستخماد المستدل به في الملف، وهي الكشوفات التي تفيد الأداء عن الفترة السابقة على تاريخ إبرام البرتوكول وإلى غاية تاريخ القسط الحال المتعلق بتاريخ 2017/6/1، في حين لا يفيد أداء باقي الأقساط اللاّحقة على هذا التاريخ أي ابتداء من 2017/12/1 وهي المدة المطلوب الأداء عنها حسب المحدّد في مقال الادعاء، ومن ثم تبقى الوسيلة المذكورة على غير أساس ويبقى بالتالي ملتمس إجراء خبرة حسابية غير مبرر وجدير بعدم الالتفات إليه ... ))، التعليل الذي ردّت به المحكمة تمسك الطالبين بكشوف الحساب التي استدلوا بها واعتبرت أنها تتعلق بتواريخ ومدد سابقة عن تاريخ إبرام البرتوكول، وهو ما لم ينتقده الطرف الطالب، وبذلك فهي لم تكن ملزمة، بإجراء خبرة، مادام أن الوثائق المعرضة عليها خاصة برتوكول الاتفاق وجدول الاستخماد إضافة إلى كشوف الحساب، أغنتها عن ذلك، ثم أن عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة ليس فيه أي خرق لحق الدفاع. علاوة على ذلك، فإن الطرف الطالب لم يبيّن أين يتجلى الضعف في التعليل أعلاه ولا عدم الواقعية، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا وغير خارق لحق الدفاع ولا المقتضى المحتج بخرقه والفرع والوسيلة على غير

أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبون القرار بخرق حق الدفاع، بدعوى أن الشركة الطالبة بادرت إلى الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي فتح لطعنها الملف التجاري الاستئنافي عدد 19/8222/2008 أبرزت من خلاله أوجه استئنافها، كما قام المطلوب بدوره بالطعن في الحكم الابتدائي فتح لطعنه الملف التجاري الاستئنافي عدد 19/8222/1313، ذاكرة أنها لم تتوصل بمقال للطعن المقدم من طرف البنك ولم يتأتى لها الجواب عنه، إلى أن تفاجأت بقرار الضم. وإذا كان القرار المطعون فيه قد أثار أنه فضلا عن (( ... إن مسالة ضم الملفات مسالة تتعلق بتنظيم وتسيير الجلسات، فإن دفاع المستأنفين شركة ( ... ) للزيوت ومن معها باعتباره وفي إطار المهام الموكولة له كدفاع، مكلّف بتتبع الدعوى ومجرياتها والإجراءات المتخذة بشأنها، فإن تقديم مذكرات جوابية وتعقيبية لاحقة على التاريخ الذي خلاله تقرر ضم الملف رقم 19/8222/2008 إلى الملف الحالي قرينة على علمه بإجراء الضم الذي اتخذ بناء على طلب دفاع المستأنف البنك، علما وفي جميع الأحوال، فإن قرار الضم ينصب في مصلحة طرفي النزاع معا ))؛ والحال أنه ليس هناك بالملف ما يفيد كون الطالبة في شخص مثلها قد توصلت بمقال الطعن بالاستئناف المقدّم من طرف المطلوب، كما أنه ليس هناك ما يدل على إشعارها ولا دفاعها بقرار الضم وإبداء رأيها بخصوصه. والمحكمة حين اعتمدت على ملتمس دفاع المطلوب ضده دون غيره، تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، مع العلم أنها عدّلت

الحكم المطعون فيه بخصوص الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المطلوب ضده، وهو ما أضر بمصالحها دون أن تبدي رأيها بخصوصه وأن ما علّل به الحكم المطعون فيه كون تقديم مذكرة تعقيبية لاحقة عن تاريخ الضم قرينة على علمه بإجراء الضم، يبقى استنتاجا غير مؤسس، خاصة وأن المسطرة كتابية ينبغي معها إشعار الأطراف بكل جديد يتعلق بالملف بمقتضى حجة كتابية علما أن محاضر الجلسات لم تتضمن أية إشارة لحضور دفاع الطالبين أو علمها بذلك، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث لما كان الغرض من تبليغ مقال الطعن بالاستئناف إلى الطرف المطعون ضده،

يهدف بالأساس إلى إعلامه بقيام خصمه بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي مع دعوته للجواب عما تضمنه مقال الاستئناف من أسباب، فإنه في نازلة الحال، فالثابت من واقع الملف كما كان معروضا على قضاة الموضوع، أن الطرف الطالب الذي أدلى بجلسة 2020/01/13 بمذكرة تعقيبية ضمنها كون بنك ( ... ) لفاس مكناس تقدم بدوره بطعن بالاستئناف في نفس الحكم الابتدائي وتقرّر ضم الملفين الاستئنافيين، وأثار كونه لم يبلّغ به حتى يتأتى له الجواب عنه. في حين أنه بضم ملفي الاستئناف وعلم الطرف الطالب بقرار الضم، يجعل من مقال استئناف البنك وثيقة

من وثائق الدعوى، ويكون الطرف الطالب مدعو للجواب عنه، مادام أن علمه باستئناف البنك قد تحقق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردّت دفوع الطالبين بهذا الخصوص بتعليل جاء فيه: " ... إن مسالة ضم الملفات مسألة تتعلق بتنظيم وتسيير الجلسات فإن دفاع المستأنفين شركة ( ... ) للزيوت ومن معها باعتباره وفي إطار المهام الموكولة له كدفاع، مكلّف بتتبع الدعوى ومجرياتها والإجراءات المتخذة بشأنها ... "، التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة اعتبرت أن دفاع الطالب وبحكم المهام الموكولة إليه مكلف بتتبع الدعوى ومجراياتها وهو ما لم ينتقده الطرف الطالب، كما استخلصت من واقعة إدلاء الطرف الطالب بمذكرة تعقيبية، قرينة على علمه بقرار ضم ملف طعنه (19/8222/2008) إلى ملف طعن البنك (19/8222/1313)، ومادام الأمر كذلك، فإن علم الطرف الطالب بقرار ضم الملفين ينهض دليلا على علمه بمقال استئناف الخصم وكان عليه الاطلاع عليه والجواب عنه علما أن مذكرة التعقيب التي أدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية ضمنها أيضا رقم الملف الاستئنافي للطعن المقدم من طرف البنك، وبذلك فالقرار المطعون فيه لم يخرق حق الدفاع والفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.