محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/15388 — قرار عدد: 2017/962 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد المنعم (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 21 يونيو 2016، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافيات الجنحية بها بتاريخ 30 ماي 2016 في القضية عدد 2016/116، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتشطير المسؤولية مناصفة بين المتهم والمطالب بالحق المدني وبأداء الأول باعتباره مسوؤلا مدنيا لفائدة الثاني عبد المنعم (ب) تعويضا إجماليا قدره: 16315,65 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء، وبعد التصدي الحكم بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة

طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليل قضائها بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها على تصريح الضحية لدى الشرطة القضائية بأنه تعرض للحادثة أثناء ذهابه إلى العمل واستخلصت منه أنه كان في مسافة الذهاب والإياب من عمله إلى مقر سكناه، والحال أنه لا يكفي تصريح الضحية المذكور للقول بوجود حادثة شغل بل لابد من التحقق من طبيعة العمل وأن يكون الضحية يؤدي وقت تعرضه للحادثة عملا لفائدة مؤجر واحد أو عدة مؤاجرين أو أثناء مسافة الذهاب والإياب بين محل الشغل ومحل الإقامة، وأن الضحية ليس بأجير بل يعمل لحسابه الخاص كبائع متجول ومحضر الشرطة القضائية لا يتضمن اسم المشغل، لذلك فإن القرار المطعون فيه عندما قضى وفق ما ذكر جاء مخالفا للصواب ووجب نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث إنه ما يضفي على الحادثة صفة الشغل هو حدوثها وقت وجود الضحية في خدمة مشغله أو في مسافة الذهاب أو الإياب بين مقر عمله ومحل سكناه، طبقا للمادتين الثالثة والسادسة من ظهير سادس فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ومجرد تصريح الضحية تمهيديا بأنه كان عائدا وقت الحادثة من عمله ومتوجها إلى منزله، دون أية بيانات أخرى وخاصة حول ما إن كان يقوم فعلا في إطار علاقة تبعية بعمل مأجور لفائدة مؤاجر أو مؤاجرين معينين، لا يصبغ على الحادثة تلك الصفة طالما لم تتوافر المقتضيات المذكورة، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى اعتبار الحادثة التي تعرض لها الطاعن حادثة شغل، بناء على فقط تصريحه أمام الشرطة القضائية بأنه كان وقتها راجعا من عمله، دون أن تتأكد من توفر العناصر المذكورة أعلاه أو تتوفر لديها أية معطيات حول طبيعة ذلك العمل وما إن كان يباشره فعلا لحساب مشغل معين، أو تبحث في ذلك بما هو متاح لها قانونا، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 30 ماي 2016 في القضية عدد 2016/116 بخصوص المصالح المدنية للطاعن عبد المنعم

(ب).

حوادث السير

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.