محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2170 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (١) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3997 الصادر بتاريخ 2019/5/20 في الملف رقم 2019/1202/3660. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/31 من طرف ة شركة (س) للتأمين بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلام ا(ل) والرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب هشام بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه تعرض لحادثة سير عندما كان على متن دراجته النارية بتاريخ 2017/9/09 تسببت فيها سيارة من نوع سيات كان يسوقها مالكها ياسين ومؤمنة لدى شركة التأمين (س). طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق سائق الدراجة النارية والحكم على المسؤول المدني للسيارة بادئه للمدعي مبلغ 112.659، 66 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء. استأنفته المؤمنة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل حارس السيارة ثلثي المسؤولية وحصر التعويض المستحق للمستأنف عليه في مبلغ 27.757، 07 وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في وسلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما خرق قاعدة مسطرية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة استبعدت شهادة الأجر المدلى بها في الملف دون إنذار الطالب في شخص دفاعه بالإدلاء بشهادة أجر تتضمن الأجر الصافي وأن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية واضح وصريح في هذا الشأن فهو ينص بأنه: " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده ... " وأن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويض على الحد الأدنى للأجر وكان من الأجدر استخلاص الأجر الصافي من الأجر الخام واحتساب التعويض على أساسه، دون استبعاد شهادة الأجر برمتها والتي لم يحدد لها المشرع شكلا معينا. وأن عدم تقيد المحكمة بمقتضيات الفصل أعلاه يشكل خرقا مسطريا أضر بمصلحة الطالب وحرمه من التعويض الكامل المستحق له قانونا وجاء قرارها سيء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها بعلة أنها لا تتضمن الأجر الصافي الواجب اعتماده دون الأجر الخام فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما مادام المعتمد في احتساب التعويض في إطار ظهير 1984/10/02 هو الدخل الحقيقي للضحية ولم تكن ملزمة قانونا بإنذار الطالب للإدلاء بشهادة أجر أخرى وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للقانون والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي

اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.