محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/416 — قرار عدد: 2019/48 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2013/10/09 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة مكونة من 261 طردا محتويا على أنابيب حديدية لفائدة شركة ( ... ) على متن الباخرة " ... " التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2011/02/22 تبين أنها لحقتها أضرار هامة تمت معاينتها من طرف الخبير (ع.و) بحضور جميع الأطراف بلغت قيمتها 111.301,95 دراهم يضاف إليها أتعاب الخبير يصبح المجموع هو 118.042,95 درهما وأن المدعية وعملا بمقتضيات الفصل 367 من القانون البحري حلت محل المؤمن لها بقوة القانون، فالتمست الحكم على المطلوبين ربان الباخرة وشركة ( ... ) وشركة ( ... ) وشركة ( ... ) بأدائهم لها مبلغ 118.042,95 درهما برسم ما ذكر مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة ( ... ) بالتضامن لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم

أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 20 من اتفاقية هامبورغ والفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام

التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المراسلات الالكترونية المدلى بها قاطعة للتقادم، والحال أن قطع التقادم عملا بالفصل 381 من ق.ل. ع يتحقق بمطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، وأن المراسلات المعتمدة من طرف المحكمة للقول بقطع التقادم ليس لها أي تاريخ ثابت ولا تتضمن ما من شأنه أن يعتبر إنذار بالأداء تجعل الطالب في حالة مطل، وهي لما لم تراع ما ذكر تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 381 المذكور مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2012/09/27 والرسائل الأخرى اللاحقة لها قاطعة للتقادم لكونها تضمنت اقتراحا من المطلوبة على الطالبة شركة ( ... ) لإنهاء النزاع، في حين أن الرسائل المذكورة لا تتضمن أي مطالبة لأداء الدين المنازع فيه من شأنها أن تجعل الطالبين في حالة مطل عن تنفيذ التزامهم وهو الشرط الأساسي الذي أوجبه الفصل 381 من ق.ل. ع لاعتبار المطالبة غير القضائية قاطعة للتقادم والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد أساءت تطبيق الفصل الأخير وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.