محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3642 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/8 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/7 ملف عدد 2020/91 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب حادثة سير والحكم ببراءته منها ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهما وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع رخصة السياقة الخاصة بالمتهم ما لم تكن مسحوبة لسبب أخر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الفرار بعد ارتكاب الحادثة قصد التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بعلة إنكار قيامه بالفرار بعد وقوع الحادثة وتعبيره عن استعداده لإجراء حل ودي مع المشتكي، ونظرا لخلوالملف من أية وسيلة تثبت قيامه بالفرار، وبذلك جاء مخالفا للمادة 182 من مدونة السير التي تنص على أن كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أوبأية وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية، خصوصا أن المتهم صرح أنه بعد إخباره من طرف المشتكي بوقوع احتكاك بينهما، لم يقم بأي إجراء قانوني وغادر مكان الحادثة، وتصريحه بكونه عاد إلى مكانها للقيام بالإجراءات هو وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية، مما تكون معه جنحة الفرار ثابتة في حقه ويكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أوعدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من الفرار عقب ارتكاب حادثة سير واستندت في ذلك على إنكاره للفرار بعد وقوع الحادثة وتعبيره عن استعداده لإجراء حل ودي مع المشتكي وخلوالملف مما يفيد سوء نيته ومحاولته التملص من المسؤولية الجنائية أوا لمدنية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد
محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.