محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/578 — قرار عدد: 2016/44 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/09/19 قدم (أ) و(ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة ادعيا فيه أنهما تزوجا وفق الكتاب والسنة وأشهرا زواجهما بصداق مسمى، طالبين لذلك الحكم بثبوت الزوجية بينهما، وأرفقا مقالهما بعقد الزواج المسجل بمكتب الحالة المدنية بمدينة (فكتوريا فوروو بدولة مالطا) وبطاقة الهوية وجواز سفر. وبعد تقديم النيابة العامة ملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون وإجراء بحث، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/04/10 حكمها في الملف عدد 2013/201 برفض الطلب، فاستأنفه المدعيان. وبعد تقديم النيابة العامة ملتمسها الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بثبوت الزوجية بين المستأنفين، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنفين بمقال تضمن سببا فريدا. وحيث يعيب الطاعنان القرار في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنهما تقدما بطلب ثبوت الزوجية بتاريخ 2013/09/17. فكان على المحكمة أن تعتبر الدعوى منشئة للحق ولست كاشفة له، وأن المانع المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 39 من مدونة الأسرة مؤقت رهين بمرور الوقت، فإذا نشأ الزواج المانع، فإنه بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، أي بحلول 2013/03/15، وبعد مرور ثلاثة أشهر من الطلاق الذي كان في 2012 وبعد زوال المانع حسب المادة 39 من مدونة الأسرة، فإن حالة الزواج تكون شرعية، ملتمسين

نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه لما كانت الدعوى تهدف إلى الحكم بثبوت الزوجية بين الطاعنين وقد أدليا بطلاق الطاعنة (ك) من زوجها السابق بتاريخ 2012/12/14، فإنه بمرور فترة عدتها من طلاقها المذكور تصبح حلا للزواج بصفة شرعية بعد زوال المانع المؤقت المذكور، والمحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت ما أدلى به الطاعنان فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغبر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الرزاق محسن أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش