محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/443 — قرار عدد: 2013/59 — بتاريخ: 2013-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: بناء على المادة 12 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، التي تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام ... ، وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرةقرارات محكمةالنقض

وبناء على مقتضيات المادة 41 من نفس القانون، التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات، ومن بينها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 4-10-1977. وحيث إن هذه الدعوى تتعلق في موضوعها براتب الزمانة الذي يعتبر معاشا بصريح مجموع النصوص التشريعية المنظمة له وخاصة الفصل 47 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (1972-7-27) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه .... مما يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري ومحكمة الاستئناف التي تصدت للبت في نزاع يخرج عن اختصاصها دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاص جهة القضاء العادي، تكون قد خالفت المقتضيات المشار إليها أعلاه، معرضة قرارها للنقض. وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.