محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3760 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/05 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف رقم 2020/133 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 161 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف رقم 2020/133 عن محكمة الاستئناف بتازة أن (م.ك.م.ب. ح) ومن معه

ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه (ع.س.ب) الذي سبق له أن تعهد بمقتضى الوعد الرسمي الذي أبرمه معهم بتاريخ 2007/03/27 بأن يفوت لهم شياعا بينهم، بنسب مختلفة شقته السكنية الموجودة بالطابق الأرضي من بنايته رقم 28 الكائنة بزنقة زرهون وريدة بالمدينة المذكورة موضوع الصك العقاري رقم (195) ذات مساحة إجمالية تبلغ 95 مترا مربعا بثمن إجمالي قدره 28000 درهم وبعد أن توصل منهم بما قدره 30.000 درهم تقرر وتأجيل إبرام عقد البيع النهائي إلى أجل لاحق وذلك ريثما ينتهي الواعد من إخضاع بنايته الأم لنظام الملكية المشتركة وتخصيص رسم عقاري فرعي جديد للعين المبيعة، ولأنه رفض إتمام إجراءات البيع اضطروا لمقاضاته لإجباره على ذلك، واستصدروا ضده حكما، عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2008/06/26 في الملف العقاري رقم 2007/37/100 قضى ضده بالقيام بكل المطلوب منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 درهما في حالة امتناعه وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي رقم 34 بتاريخ 2010/03/22 في الملفين العقاريين المضمومين رقمي 2009/106 و 2009/139 الذي اكتسب حجية الشيء المقضي به بموجب قرار محكمة النقض رقم 2013/07/13 بتاريخ 2013/01/15 القاضي برفض الطعن بالنقض وأنهم بادروا إلى تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور فتح له ملف عدد 10/24/1966 إلا أن المنفذ عليه، امتنع عن القيام بالمطلوب مما تعذر عليهم معه تقييد شرائهم أمام مصلحة المحافظة العقارية ونقل الشقة المشتراة إلى ملكيتهم ملتمسين لأجله الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 328500 درهم، تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهته مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر والإجبار في الأقصى. وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور أصدرت المحكمة حكمها، بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ (150.000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2010/10/17 إلى 2019/10/17 مع الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلب، استأنفه المحكوم عليه وعرض أوجه استئنافه وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين؛

حيث يعيب الطاعن على القرار، خرقه لمقتضيات الفصلين 335 و342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع لمحاضر الملف يتبين أن المستشار المقرر لم يصدر أي أمر بتخليه عن الملف وبالتالي فلا الطاعن ولا دفاعه توصلا بالأمر بالتخلي طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ولم يتم إخطارهما، كما أن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية أوجب على المستشار المقرر تحرير تقرير مكتوب حول القضية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فان هذا الأخير لم ينجز أي تقرير في الملف مما يعد إخلالا مسطريا، يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصلين 342 و335 من قانون المسطرة المدنية، فإن إعداد التقرير من طرف المستشار المقرر، وإصداره للأمر بالتخلي لا يكون لازما إلا إذا أحيلت القضية عليه وأجري تحقيقا في الدعوى وأمر بتبليغ مذكرات الأطراف، وانقضت آجال تقديم الردود عليها، والثابت من

أوراق الملف أن القضية أحيلت على المستشار المقرر وأجري بشأنها أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، مما تكون معه الوسيلتين على غير أساس.

في شأن الفروع الأربعة الأولى من الوسيلة الرابعة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار بانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي المتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لعدم احتواء الملف على شهادة التسليم بمفهوم الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية؛

ذلك أن شهادة التسليم لاستدعاء جلسة 2019/11/27 غير قانونية، ولم تتم الإشارة فيها إلى من كلفته المحكمة الابتدائية بتازة بتبليغها، إذ بقي مكان كتابة المكلف بالتبليغ فارغا، كما لم ينص فيها على اسم وصفة الشخص الذي عمل على تبليغها ناهيك عن عدم ذكر اسم الطاعن ولا رقم بطاقته كما لم توضع أية علامة في المكان المخصص لتأشيرة رفض التوقيع، مما كان على المحكمة أن تعيد التبليغ بواسطة البريد المضمون وكذلك خرق مقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص وجوبا على ضرورة انصرام أجل خمسة أيام بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد لحضور الجلسة إذا كان مكان إقامة المدعي عليه في مقر المحكمة الابتدائية ومدة 15 يوما إذا كان موجودا في محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا، وأن شهادة التسليم التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية واعتبرتها قانونية يتبين من خلالها أن التبليغ كان يوم 2019/11/22 وتاريخ الجلسة حدد يوم 2019/11/27 أي أن هذا التبليغ لم يحترم مدة 15 يوما، لأن الطاعن يقطن بمدينة أصيلة، وكذلك خرق الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض تطبيق المسطرة الكتابية في ملف النازلة، مما كان يجب معه إشعار الطالب بضرورة تنصيب محام للدفاع عن مصالحه، وهذا ما لم يحدث مما يجعل الحكم الابتدائي الصادر دون هذا الإشعار خارقا للقانون ولحق الطالب في الدفاع عن مصالحه. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على جميع الدفوع إلا ما كان منها جديا وله تأثير على وجه قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع ضمنيا بعدما تبث لها أنها غير جدية ما دام تقدم بالطعن بالاستئناف وناقش موضوع الدعوى، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وانه لا بطلان بدون ضرر، وأن الإخلالات الشكلية طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية لا تقبلها المحكمة، إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت مما يكون معه ما استدل به غير جدير بالاعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة والفرعين الخامس والسادس من الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه للفصل 440 والفصلين 3 و5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بأن المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي (م.از) بتاريخ 2010/10/07 يثبت أن الطالب قد توصل شخصيا بالإعذار لتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 34 وعبر

صراحة عن نيته بعدم تنفيذه وتحاشت الجواب عن الدفع الذي تقدم به بهذا الخصوص والذي تمحور حول أن القرار الاستئنافي المذكور موضوع محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمدته المحكمة للقول برجاحة طلب المطلوب ضدهم نص على أن عنوان الطالب هو "حي مولاي إدريس ... بمدينة أصيلة"، مما كان معه من المفروض أن يتم تنفيذ هذا القرار عن طريق إنابة بالمحكمة الابتدائية بأصيلة وليس بمدينة تازة، كما أنه لم يتم التنصيص في محضر الامتناع على عنوانه ولا على المكان الذي بوشر فيه التنفيذ ووجد به كما يفترض ذلك قانونا، وأنه بالاطلاع على نص المحضر يتبين من خلاله أن المفوض القضائي

قد انتقل بتاريخ 2010/10/17 إلى العنوان أعلاه، حسب ذكره، وهو العنوان الذي لم يذكره أصلا، كما أنه من المنطقي ألا يكون قد انتقل إلى عنوانه الحقيقي الكائن بمدينة أصيلة التي تقع خارج مجال اختصاصه الترابي كما لم ينص فيه على الإطلاق خلافا لما جاء في التعليل على منحه أجل 10 أيام المنصوص عليها في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية. إذ أنه، وحسب ذكره دائما بعدما انتقل يوم 2010/10/17 إلى عنوانه المقترض بمدينة أصيلة انتظره في نفس اليوم أي يوم 2010/10/17 بمكتبه، إلا أنه لم يحضر فاعتبره متنعا عن التنفيذ وأن أجل 10 أيام الذي منحه المشرع للمنفذ عليه هو أجل تفكير من أجل اتخاذ القرار الصائب والإعلان عن نواياه بعد التفكير الهادئ والاستشارة مع من يجب إلا أن المفوض القضائي فوت عليه هذا الأجل وهذا الحق وتعجل في صياغة محضر الامتناع من أجل تسليمه لطالبي التنفيذ وبالتالي فالمحضر جاء باطلا. كما يعيب على القرار أيضا خرقه للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لكون المطلوب ضدهم طلبوا بمقتضى مقالهم الحكم لهم بتصفية الغرامة التهديدية التي اشفع بها القرار رقم 34 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2010/03/22 في الملفين العقاريين المضمونين رقمين 2009/106 و2009/139 عن فتره الامتناع الممتدة من 2010/10/17 إلى غاية 2019/10/17، إلا أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف حكم بتصفية الغرامة التهديدية التي أشفع بها الحكم الابتدائي عدد 166 الصادر بتاريخ 2008/06/26 في الملف العقاري عدد 2007/300، مما تكون معه المحكمة الابتدائية قد حكمت بما لم يطلب منها وقامت تلقائيا بتصحيح الطلب وصفت الغرامة المحكوم بها ابتدائيا رغم أن المطلوبين طلبوا منها تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها أصلا أمامها، مما تكون معه قد خرقت الفصل المذكور، كما أن القرار المطعون فيه قد خرق كذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المدعي أن يمارس حقه في إطار قواعد حسن النية، ذلك أن المطلوبين قد تراخوا عن قصد في رفع هذه الدعوى لمده 10 سنين كاملة بين تاريخ تحرير محضر الامتناع الذي أنجز بتاريخ 2010/10/17 وتاريخ المقال الافتتاحي الذي قدم بتاريخ 2019/10/17، في حين كان بإمكانهم أن يرفعوها داخل نفس السنة من الامتناع المفترض، إلا أنهم تراخوا عن قصد ومسؤولية لاستصدار حكم بالتعويض بمبلغ كبير وخيالي وهو ما تحقق لهم فعلا، لكون الطالب وبمجرد ما أبرم معهم الوعد بالبيع سلمهم مفتاح الشقة موضوع البيع وأن إمكانية نقل الملكية وإنشاء رسم عقاري مستقل للشقة المبيعة ليس بيده فقط ولكن بيدهم أيضا وهو الحق الذي مارسوه من خلال الدعوى العقارية رقم 2017/426 الصادر فيها الحكم عدد 30 والذي قضى بالإذن لهم بإنجاز نظام الملكية

المشتركة للبناية موضوع الرسم العقاري عدد 15953 ف وإيداعه لدى الجهات المختصة قصد تمكينهم من تنفيذ مقتضيات القرار عدد 34 باعتباره بيعا نهائيا مما جعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامه تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، وأن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة من درجات التقاضي حتى يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها والبين من مجموع أوراق الملف، أن الطاعن قد عبر صراحة عن نواياه، عندما صرح لدى المفوض القضائي أنه يمتنع عن تنفيذ الحكم موضوع التنفيذ وأنه بسبب ذلك استصدر طالبي التنفيذ ضده حكما بتحديد الغرامة التهديدية لإجباره على التنفيذ ما دام ظل متماديا في الامتناع. والمحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما استندت فيما قضت به على مضمون المحضر المذكور للقول بأنه لم ينفذ الحكم موضوع التنفيذ واستخلصت الضرر من امتناعه عن تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالغرامة التهديدية والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبتت في حدود الطلب وما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.