محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/428 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 8337 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2019/1402/7232 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 8337 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2019/1402/7232 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أو عدي سعيد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يملك على الشياع الملك المسمى " ... " ذا الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بالدار البيضاء وأنه يلتمس الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه بواسطة خبير إن كان قابلا للقسمة العينية وإلا فتحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وأدخل بموجب المقال الإصلاحي (م.ب) و(ح.ب) في الدعوى وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ع) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 920.000,00 درهم يكون قابلا للزيادة أو النقصان وتوزيع الثمن على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه. استأنفه المدعى عليهم وبعد إدلائهم بمقال إصلاحي وجواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن تعليله لا يستقيم مع حيثيات الملف ومحتوياته لا سيما تقرير الخبرة الذي أكد على إمكانية إجراء القسمة العينية خاصة وأن المطلوب مجرد مشتر لنصيبه على الشياع وأن مركزه كمشتري يخوله بيع نصيبه في العقد ولا يستساغ معه بيع العقار

برمته وتشريد عائلات وورثة ما دام العقار قابلا للقسمة ويستقل كل طرف بحصته حسب تقرير الخبير، وأن محكمة الاستئناف لم تطلع على الخبرة العقارية ومذكرات الأطراف للوقوف على هذه الحقائق. وأن الأولوية للقسمة العينية التي خلص إليها الخبير وقد تمسكوا في كتاباتهم بالقسمة العينية حسب العقد العرفي الذي اشترى بواسطته المطلوب والذي كان التمس إجراء خبرة مضادة.

لكن، عملا بالفصل 55 و336 من ق.م.م فإن محكمة الموضوع لها أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق متى رأت موجبا لذلك وتنص المادة 318 من نفس المدونة أنه إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني، والمحكمة لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية أن العقار غير قابل للقسمة العينية وإلا ستبقى عدة أجزاء منه مشاعة وقضت ببيعه بالمزاد وتوزيع ثمنه تكون قد بنت قضاءها على أساس

قانوني سليم ولم تكن في حاجة إلى الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق طالما توفرت لديها العناصر الكافية للبت فيبقى ما استدل به على غير أساس. وبخصوص الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون، ذلك أن المطلوب أغفل ذكر أحد المالكين وهما (ح) و(م) لقبهما بوهلال خرقا للفصلين 316 و320 من قانون المسطرة المدنية، وأن السياق الذي سارت عليه محاكم الدرجات غير مبني على القانون بالنظر إلى الإخلالات التي شابت الحكم الابتدائي، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن إسمي (م) و(ح.ب) من ضمن المستأنفين بعد أن أصبحا مالكين وتدخلا في المرحلة الاستئنافية وقد كانت الدعوى أقيمت صحيحة ابتدائيا مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.