محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/810 — قرار عدد: 2020/393 — بتاريخ: 2020-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (ط.د) تقدم بمقال للمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2017/03/15، عرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة (غ.١) التي تعمل أستاذة، بموجب رسم الزواج الموثق بإنزكان يوم 2006/11/16، وأنه رزق منها بالطفلين: (٥) المولود في 2008/12/08 و(ي) المزداد بتاريخ2012/08/11، إلا أن استمرار علاقتهما أصبح مستحيلا بسبب مشاكلها الناتجة عن مغادرتها بيت الزوجية وامتناعها عن مساكنته وتمكينه من حقوقه الشرعية وحرمانه من صلة الرحم بولديه وتجاهلها باقي الواجبات التي يرتبها على عاتقها رباط الزوجية، إضافة إلى تعنيفه ووالديه وسبه وشتمه، ما اضطره إلى مقاضاتها مرتين من أجل التطليق وتراجعه عن ذلك رغبة في انصلاح حالها، وهو ما لم يتحقق رغم مواظبته على الإنفاق عليها وعلى ابنيه منها، لأجله التمس تطليقها للشقاق مع تحميلها كامل مسؤولية الفرقة وأخذ ظروفه المادية في الاعتبار عند تقدير المستحقات باعتباره يعمل أستاذا بأجر شهري قدره (5583,80) درهما،
وأجابت المدعى عليها أن المدعي هو من هجر بيت الزوجية واستقر بشقة جديدة اقتناها بعد حصوله على قرض بنكي وطردها وابنيها منها وأمسك عن الإنفاق عليهم، كما امتنع عن تنفيذ النفقة المحكوم عليه بها، وبالمقابل اقتنى سيارة خاصة به، والكل بهدف تضخيم تحملاته وتخفيض المتبقي من أجره للحصول على حكم بالتطليق بأقل التكاليف، على اعتبار أن تراجعه عن ملفي التطليق رقم 2015/25 ورقم 2016/1866 اللذين سبق أن قاضاها بموجبهما، لم يكن رغبة في الصلح كما زعم، وإنما لكونه لم يرض بما سبق أن ألزمته به المحكمة من مستحقات في المسطرتين وخاصة واجب المتعة والذي حددته في الملف الأول في مبلغ (100000,00) درهم وفي الثاني في مبلغ (70000,00) درهم، باعتباره أستاذا تمت ترقيته إلى السلم 11 ويتحصل على أجر شهري قدره (11000,00) درهم، ويستفيد فضلا عن ذلك من عائد كراء شقة بسومة شهرية قوامها (700,00) درهم، ناهيك عما تدره عليه الدروس الخصوصية التي يقدمها لأبناء بعض الدكاترة، والتمست في حال التطليق مراعاة تعدد مداخيله ومدة زواجهما المحددة في 11 سنة وما لحقها وابنيها من أضرار
وكذا ما سبق وحددته المحكمة لهم من مستحقات في الملفين أعلاه، وبعد التعقيب وتعذر الصلح وتفنيد كل طرف ادعاءات الآخر وإدلاء كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمساتها، قضى الحكم
الابتدائي عدد 1407 بتاريخ 2017/08/02 في الملف رقم 2017/451 بتطليق (غ.١) من عصمة زوجها المدعي (ط.د) طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالآتي: عن متعتها مبلغ (60000,00) درهم، وعن سكناها خلال العدة (4500,00) درهم، مع تحديد نفقة الابنين (٥) و(ي) في مبلغ (800,00) درهم شهريا، و(300,00) درهم شهريا لسكنهما، و(200,00) درهم
شهريا عن أجرة الحضانة، وبإسناد حضانتهما لأمهما وتمكين الأب من صلة الرحم بهما كل يوم سبت من كل أسبوع وفي اليوم الموالي لكل عيد ديني، من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة
مساء، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية، والكل إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، فاستأنفه الطرفان، وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ (80000,00) درهم، ويجعل مواعيد الزيارة لصلة الرحم بالمحضونين كل يوم أحد من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت فيما قضت به من رفع واجب المتعة إلى مبلغ (80000,00) درهم، إلى أنها وإعمالا للسلطة التقديرية المخولة لها في الموضوع طبقا للمادة 84 من المدونة ولسبق تحديد المتعة مرتين ترى تأييد الحكم مع تعديله بالرفع منها إلى المبلغ المذكور، وهو تعليل فاسد ينزل منزلة العدم، إذ لم تبحث المحكمة في وضعيته المادية الحالية وتحملاته، على الرغم من ضآلة أجره واستدلاله بما يفيد أن ذمته مثقلة بعدة ديون، ثم إنها لم تبرز
العناصر التي استندت إليها للرفع من المتعة، والحال أنها لم تراع أسباب الشقاق ولا حددت مسؤولية كل طرف عن الفراق، مكتفية بالقول أنه من خلال مراجعة وثائق القضية تبين أن الخلاف مستحكم بين الطرفين لوجود أحكام قضائية بينهما وشكايات ونزاعات أدت إلى سلوك مساطر الطلاق، وأنهما ساهما معا في نشوب خلافاتهما ولم يسعيا إلى الصلح، بل إن التراعات القضائية بينهما متوالية ومتتابعة، وبالتالي فإنها رفعت مقدار المتعة دون الأخذ في الاعتبار مساهمة المطلوبة في الفراق وإخلالها بمقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة التي تلزمها بمعاشرته بالمعروف وحسن معاملة أبويه وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة، الشيء الذي جاء معه قرارها فاسد التعليل وغير قائم على أساس، والتمس نقضه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون، إذ أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة الابنين، دون أن تأخذ في الاعتبار كون المطلوبة أستاذة لها دخل قار لا يثقله دين ولا تحمل، ومن غير أن تراعي وضعيته المادية والاجتماعية وتتأكد عن طريق البحث ما إذا كان متحملا بتكاليف أخرى أم لا، على الرغم من إدلائه بشهادة تثبت أن دخله الشهري محصور في مبلغ (5583,00) درهما بعد خصم أقساط القروض الاستهلاكية وكذا التحملات العائلية التي تستفيد منها المطعون ضدها بمبلغ (400,00) درهم شهريا، فخرقت بذلك المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وخالفت توجه محكمة النقض، والتمس نقض قرارها.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير متعة المطلقة ونفقة الأبناء المترتبين عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يكون وفق عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، ولما كان الطرفان قد اختلفا بشكل بين بخصوص أجر الطاعن وباقي مصادر دخله، وألقى كل منهما باللائمة على الآخر وحمله مسؤولية تردي علاقتهما الزوجية، فإن المحكمة لما ركنت للعلة المنتقدة للرفع من واجب المتعة المحكوم به على الطاعن، واكتفت في إقرار ما ألزمه به الحكم الابتدائي من نفقة لكل واحد من ابنيه (٥) و(ي) بالتنصيص على أنه راعى مقتضيات المادة 189 من المدونة من حيث الدخل وحال مستحقيه مع اعتبار التوسط والاعتدال والتعويضات الممنوحة للأم، من دون أن تجري التحقيق اللازم لكشف وإبراز حقيقة الدخل الحالي للطالب وتحملاته، وتستوثق من مدى تعسفه في إيقاع التطليق وحدود مسؤولية كل طرف عن الفراق، ببحث ما توسل به الأول تبريرا لطلبه وما ردت به المطلوبة وعزته إليه، وما استدل به كل منهما من مؤيدات لتتبين وجه القضاء في النازلة وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها فيها، مع مراعاة كون الأخيرة أستاذة واستحضار باقي عناصر التقدير
المعتبرة، فإنها قد أساءت تعليل قرارها وخرقت المقتضيات القانونية المذكورة، فجردت قضاءها من
الأساس وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.