محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6055 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1551 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/10/07 في الملف عدد: 2021/7212/1029. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 03 فبراير 2021 تقدم الطالب (عامل إقليم أسفي) بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أن المطلوب ضده يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة سيدي التيجي بإقليم أسفي، وأنه بتاريخ 2020/01/01 قام بتحريض مجموعة من سكان دوار ( ... ) التابع للجماعة من أجل عرقلة بناء سور مقبرة بهذا الدوار وهو ما تسبب في توقيف سير الأشغال ومنع الشركة صاحبة الصفقة من إتمام عملية البناء المذكور، مشيرا إلى أن طلبه، الرامي إلى عزل النائب المذكور يجد سنده في مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، معتبرا بأن ما قام به المدعى عليه يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة التي ينتمي إليها، ملتمسا لذلك الحكم بعزل المدعى عليه من منصبه كنائب أول لرئيس جماعة سيدي التيجي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو المقال الذي أجاب عليه المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما قضت فيه برفض الطلب، استأنفه عامل إقليم أسفي الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت

بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه لكون الثابت من خلال تقرير السلطة المحلية لقيادة سيدي تيجي وكتاب رئيس جماعة سيدي تيجي قيام المطلوب بتحريض مجموعة من سكان الجماعة لعرقلة أشغال بناء سور مقبرة دوار ( ... ) بشكل تسبب في توقيف هذه الأشغال ومنع الشركة (صاحبة الصفقة) من إتمامها داخل الأجل التعاقدي، وهو ما يعتبر خطأ جسيما يبرر الحكم بعزله من منصبه كعضو بجماعة سيدي تيجي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإنه: "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو

المجلس"، ونزولا عند حكم هذا المقتضى، فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن ما ينسب للمطلوب من مخالفات لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم المبرر لسلوك مسطرة العزل، خاصة وأن تقرير قائد قيادة سيدي تيجي عدد 15 وتاريخ 2021/01/14 لا يتضمن نوع الاعتراض الصادر عنه وحال دون استكمال الأشغال، كما أفاد بأن المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال بناء سور ثمان مقابر جماعية لازالت مستمرة وداخل الأجل التعاقدي، واعتبرت بأن ما نسب إلى المعني بالأمر من ارتكاب لمثل هذه المخالفات غير مبرر لطلب عزله، لتستخلص - عن حق - من كل ما ذكر عدم ارتكاب المطلوب لأية مخالفة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 64 منه، فإن قرارها يكون جاء معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومبنيا على أساس من القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بالعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.