محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/630 — قرار عدد: 2022/755 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني الحاج (ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ش.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/09/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/27 في القضية عدد 2021/2601/6230 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض يوسف ال (ب) من تعويض إجمالي لفائدته والمحدد في مبلغ مائة ألف (100.000،00) درهم مع تعديله بالرفع منه إلى مبلغ 170.000،00 درهم بعد إدانته من أجل جنحتي خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ش.م) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل. بسبب أن المبالغ المالية وضعت بيد المطلوب في النقض يوسف ال (ب) بحجج ومستندات مبلغها 600.000،00 درهم، استولى عليها وتصرف فيها لمصلحته. وأن التعويض المحكوم به لا يحقق جبرا للضرر. ولم تبرز المحكمة مصدرته الوقائع المادية والمستندات التي اعتمدتها في تقدير التعويض في حدود المبلغ المحكوم به. والحال أن العارض لحقه ضررا ماديا تجاوز المبلغ المحكوم به المثبت بالوقائع والمستندات. مما يكون القرار المطعون فيه قد أتى ناقص التعليل ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قضت للطاعن بتعويض حددته في مبلغ 170.000،00 درهم بعد أن استعملت سلطتها في تقديره. دون أن تبرز في قرارها ما هو من قبيل الإرجاع وما هو من قبيل التعويض. ومن غير أن تناقش المستندات المتوفرة بالملف، وعلى الخصوص التحويلات التي تمت للمطلوب في النقض يوسف ال (ب) من طرف الطاعن عن طريق وفا كاش وحسابه المفتوح بالتجاري وفا بنك. والوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف. وتصريحات المطلوب في النقض التي أكد فيها أنه توصل من الطاعن برؤوس من الأبقار والأغنام قام ببيعها كما صرح أيضا أنه توصل من الطاعن بمبالغ مالية مختلفة. وتعمل على تحديد عناصر التعويض في حدود مطالب الطاعن الشفوية المضمنة بمحضر جلسة 2021/07/15 الصحيح شكلا ولو بعد إجراء خبرة. وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه بالتالي للنقض. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/09/27 في القضية عدد 2021/2601/6230 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض يوسف ال (ب) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.
كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.