محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/633 — قرار عدد: 2017/384 — بتاريخ: 2017-09-07

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م .م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س) تقدمت بتاريخ 2014/09/17 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن الطالبة بنك أشرت لها بالاعتماد على الشيك المسحوب عليها عدد 264170 بمبلغ 68.515,20 درهما، ولما تقدمت بتاريخ 2014/07/07 لاستخلاص قيمة الشيك المذكور، رفضت المدعى عليها ذلك بسبب وجود تعرض عن الأداء صادر عن الساحب خارقة بذلك مقتضيات المادة 242 من مدونة التجارة، التي تلزم البنك المسحوب عليه بالاحتفاظ بمؤونة الشيك المعتمد إلى حين انتهاء أجل تقديمه للوفاء، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض. وأجابت المدعى عليها بمذكرة، مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى، رامت منه إدخال شركة "E" (المطلوبة الثانية) في الدعوى، باعتبارها ساحبة الشيك المدعى فيه، ثم تقدمت بطلب للطعن بالزور الفرعي في تأشيرة الاعتماد المضمنة في الشيك، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ الشيك، مع الفوائد القانونية، ورفض طلب التعويض، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا، واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا، رامت منه تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك بالحكم لها بالتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 10.000,00 درهم، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة التجاري وفابنك بوسيلتين.

في شان الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته، بأن سبب رفضها صرف قيمة الشيك المدعى فيه لفائدة المطلوبة، راجع إلى كونه متعرضا عليه من طرف ساحبته شركة "E"، غير أنها ردت الدفع المذكور بتعليل جاء فيه " إن الثابت من وثائق النازلة وأيضا مما راج بجلسة البحث أن النزاع الحالي يتعلق برفض المستأنف أداء قيمة شيك معتمد، بعلة انه متعرض عليه، وأن الثابت بالرجوع إلى الشيك موضوع النزاع يتبين أنه مشهود على توقيعه من طرف البنك، مما يستفاد منه أن البنك المستأنف يقر بتوفر المؤونة الكافية للوفاء بقيمته"، والحال أن الطالبة لم يسبق لها أن امتنعت عن أداء مبلغ الشيك، وإنما امتثلت لأمر زبونها الكتابي بالتعرض على أداء مجموعة من الشيكات، منها الذي هو موضوع الدعوى، عملا بما تقتضيه المادة 271 من مدونة التجارة، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضى الأخير، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث ولئن كان البنك المسحوب عليه ملزما بعدم أداء قيمة شيك متعرض عليه وفق الكيفية المحددة في المادة 271 من مدونة التجارة، إلا أن المادة 242 من نفس المدونة ألزمته بصرف الشيك المؤشر عليه بالاعتماد لفائدة المستفيد منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان التأشير بالاعتماد وقع بعد التصريح بضياع الشيك والتعرض عليه، عللت قرارها بما نصت عليه من أنه " خلافا لما نعته الطاعنة، فإن الثابت من وثائق النازلة ومن خلال ما راج بجلسة البحث ان النزاع الحالي يتعلق برفض المستأنف أداء قيمة شيك معتمد، وذلك بعلة أنه متعرض عليه، وأن الثابت بالرجوع إلى الشيك موضوع النزاع يتبين انه مشهود على توقيعه من طرف البنك، مما يستفاد منه أن البنك المستأنف يقر بتوفر المؤونة الكافية للوفاء بقيمته". وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الثالثة من المادة 242 المنوه عنها، الناصة على انه " تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين إنتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء"، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى " ان الطالبة تقر بتوفر المؤونة الكافية للوفاء بقيمة الشيك لتوقيعها عليه"، والحال انها انكرت التوقيع المذكور.

أيضا تمسكت الطالبة بالزور الفرعي في تأشيرة الاعتماد على الشيك موضوع المنازعة، غيران المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك، بعلة " أن الطعن انصب فقط على التأشيرة وليس على التوقيعين الواردين على ظهر الشيك"، مؤولة عبارة " التأشيرة" تأويلا خاطئا، فالتأشيرة تعني الإذن والموافقة بمقتضى شهادة رسمية مكتوبة وموقعة (هكذا)، فلا يتصور أن توضع تأشيرة الإعتماد على شيك دون أن تكون موقعة، وإلا أصبحت غير معتبرة والمحكمة بموقفها المذكور جعلت قرارها غير مبني على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ما مضمنه " إن تمسك الطاعن بالطعن بالزور الفرعي في تأشيرة الاعتماد على أصل الشيك غير مرتكز على أساس قانوني، باعتباران هذا الطعن انصب فقط على التأشيرة ولم ينصب على التوقيعين الواردين على ظهر الشيك، المتعلقين بتوقيع رئيس الوكالة وتوقيع رئيس الصندوق، وبالتالي فإن الإشهاد على الشيك موضوع النزاع بمقتضى التوقيع الصادر على الشخصين المذكورين يعتبر إقرارا من جانبهما بتوفر المؤونة بحساب الساحب، خاصة ان هذين التوقيعين لم يكونا محل أي طعن ... "، وهو تعليل يسنده واقع الملف، إذ بالرجوع لمقال الطعن بالزور الفرعي المدلى به من لدن الطالبة يلفى ان طعنها المذكور اقتصر على تأشيرة الإعتماد، دون توقيعي رئيس وكالة الطالبة المسحوب عليها ورئيس صندوقها، وبذلك فالمحكمة كانت على صواب لما اعتدت بالتوقيعين المذكورين، واعتبرتهما كافيين لإضفاء صبغة الإلزام على التأشيرة المذكورة، منتهية إلى صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي، لعدم جدواها، واعتماد التوقيعين المذكورين للقول بإقرار الطالبة بتوفر المؤونة الكافية لتغطية قيمة الشيك، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرعان من الوسيلتين على غير أساس.

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى انه ذهب إلى أن ساحبة الشيك المدعى فيه تقدمت في يوليوز 2014 من أجل التأشير عليه بالاعتماد، فاستجابت له الطالبة، وبذلك فهي المسؤولة عن عدم أداء قيمة الشيك، والحال ان الساحبة هي من تقدمت بتعرضها عن أداء الشيك لدى الطالبة قبل تاريخ تقديمه للتأشير عليه بالاعتماد، علما انه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد ان الساحبة أقدمت على هذا الأمر الأخير، فتكون بذلك المحكمة قد استندت إلى وقائع لم يصرح بها أي طرف، وتناقضت في تعليلها، وجعلت قرارها غير مبني على اساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 242 من مدونة التجارة على أنه" يجب على المسحوب عليه ان يؤشر بالإعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب او الحامل منه ذلك"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة رفضت أداء قيمة الشيك الذي أشرت عليه بالإعتماد أيدت الحكم القاضي عليها بالأداء، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة السالفة الذكر، ولا يعيب قرارها ما أوردته ضمن تعليلها من" أن الساحبة هي من تقدمت لدى الطالبة بطلب التأشير بالإعتماد على الشيك المدعى فيه"، طالما ان المقتضى المنوه عنه يخول للساحب وللحامل معا إمكانية طلب التأشير بالاعتماد لدى البنك المسحوب عليه، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.