محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1317 — قرار عدد: 2010/1079 — بتاريخ: 2010-12-16

باسم جلالة الملك وبناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 09/7/15 تحت عدد 09/19 القاضي بإحالة القضية الاجتماعية عدد 2009/1/5/1317 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة التجارية (القسم الأول) إلى الغرفة الاجتماعية المعروضة عليها القضية. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه شرع في العمل مع الطالبة منذ شهر فبراير 2005 وأنه تعرض للطرد من عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2005/7/9، والتمس الحكم له بتعويضات، كما تقدمت الطالبة بمقال مقابل التمست فيه الحكم بإبطال العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع أجرة شهري فبراير ومارس 2005، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي حول المقال الأصلي، بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي أجرة شهري يونيه ويوليوز 2005 وقدرها (126000) درهم ورفض باقي الطلبات، وحول المقال المقابل برفض طلب بطلان العقد واسترجاع المبالغ وبقبول تنازلها عن باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويضين عن الإشعار وفسخ العقد والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير (600.000) درهم عن الإشعار، ومبلغ (1800.000) درهم عن فسخ العقد وتأييده في الباقي، ثم تقدمت الطالبة بالطعن بالنقض في هذا القرار أمام المجلس الأعلى، فأصدر هذا الأخير قراره القاضي برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في الطعن بإعادة النظر: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م الذي أحال إليه

الفصل 379 من نفس القانون، باعتبار أن الفصل المذكور ينص على أن القرارات تكون معللة، في حين أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يأت بأي تعليل للوسائل المثارة من طرف الطالبة وعلى الخصوص منها أن محكمة الاستئناف قد غضت الطرف عن طلب فسخ العقد الذي تقدمت به الطالبة لوقوع تدليس، وأنه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن محكمة الاستئناف وهي تبث في استئناف الطالبة الذي تقدمت به اقتصر نظرها على البث في إرجاع أجرة شهري فبراير ومارس 2005 دون أن تجيب على الشق الثاني من الاستئناف الفرعي والمتعلق بطلب إبطال العقد لوقوع تدليس، وأن محكمة الاستئناف لو تبنت تعليلات الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإبطال العقد لأشارت إلى ذلك عند تعليلها وهي تبث في الاستئناف الفرعي، مع أنه من الثابت أن الطالبة ارتبطت بعقد العمل مع المطلوب في إعادة النظر وأن آثار هذا العقد ابتدأت من فاتح يبراير 2005، وأنه تبين لها فيما بعد أنه أثناء ارتباطها مع المطلوب بهذا العقد كان في وضعية غير قانونية، أي أنه كان لازال مرتبطا بعقد عمل مع مشغل آخر هو شركة ( ... ) خلال فترة يبراير ومارس 2005، وأخفى هذه الحقيقة عن الطالبة، واستعمل وسائل تدليسية وتمويهية لكونه يقيم بالدار البيضاء لاتخاذ إجراءات وترتيبات وإبرام صفقات لصالح الطالبة، وأن هذه الأخيرة قد أثبتت بالحجة القاطعة هذه الحقيقة، ألا وهو استجواب قضائي والذي لم يشر إليه القرار المطعون فيه بالنقض وأكد أن المعني بالأمر كان مرتبطا بعلاقة شغل نظامية مع مشغلته السابقة إلى متم مارس 2005، وأن إخفاء هذه الحقيقة عنها يعتبر عملا تدليسا يستوجب إبطال العقد طبقا للفصلين 39 و 52 من ق.ل. ع، وأن ما استنتجه المجلس الأعلى من كون القرار الاستئنافي قد تبنى تعليلات الحكم الابتدائي حين قام بتأييده جزئيا، يتعارض وما جاء في تعليلات القرار، إذ أن محكمة الاستئناف وهي تبت في القضية عللت الاستئناف الأصلي وأجابت على كل نقطة فيه وبتت في الاستئناف الفرعي الذي غضت الطرف فيه عن استئناف الطالبة فيما يتعلق بإبطال العقد، ولم تشر في تعليلاتها إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بهذا الشق كما فعلت في الاستئناف الأصلي، حيث أشارت في تعليلاتها إلى أن باقي الطلبات التي تم رفضها والمتمثلة في مصاريف مختلفة لم يدل الطاعن بما يبررها، لذلك فإن الحكم صادف الصواب بشأنها، وبذلك فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد جاء بتعليل سيء موازي لانعدامه، وفيه خرق سافر لمقتضيات الفصلين 375 و 379 من ق.م.م، مما يستوجب إعادة النظر فيه.

لكن، وخلافا لما ورد بالوسيلة أعلاه، فإنه بخصوص ما أثير من كون محكمة الاستئناف لم تبت في طلب الطالبة الرامي إلى فسخ العقد الرابط بين الطرفين لوقوع تدليس، فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد رد على هذه الوسيلة، ذلك أنه بالرجوع لعلل هذا الأخير يتبين أنه أورد أن: "القرار المطعون فيه (القرار الاستئنافي) حين أيد الحكم الابتدائي جزئيا فإنه قد تبنى علله وأسبابه، حين رد الطلب الرامي إلى فسخ عقد الشغل لوقوع تدليس ... "، وبذلك تبقى الوسيلة خلاف

الواقع وغير مقبولة.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م الذي أحال إليه الفصل 379 من نفس القانون، باعتبار أن الطالبة أثارت في جميع المراحل وفي مذكرة طلب النقض بأن الأجير لكي يستحق تعويضا من التعويضات الناجمة عن الفصل فإنه يتعين أن يكون قضى مدة ستة أشهر من الشغل داخل المؤسسة، عملا بمقتضيات الفصل 52 من مدونة الشغل التي جاءت صريحة لتؤكد القواعد العامة، حيث نصت على أنه: "يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة تعويضا عن فصله بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره وعن دورية أدائه"، وأن الحكم الابتدائي ساير هذه المقتضيات، وأكد أن المطلوب في إعادة النظر لم يقض مدة 6 أشهر في عمله مع الطالبة، وأن محكمة الاستئناف ورغم تأكدها من أن المطلوب لم يشتغل مع الطالبة سوى للفترة ما بين فاتح يبراير 2005 إلى 2005/7/8، أي أنه لم يكمل مدة 6 أشهر المنصوص عليها في القانون، فإنها حرفت مقتضيات الفصل المذكور، في حين أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتبر أن العقد غير محدد المدة يخول صاحبه الحق في التعويض عن الفصل، ضاربا عرض الحائط بالفصل 52 من مدونة الشغل الذي اشترط لحصول الأجير على التعويض عن الفصل أن يكون الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة قد قضى 6 أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة.

كما تعيب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 11 و52 من مدونة الشغل، ذلك أن المجلس الأعلى وهو يعلل قراره برفض الوسيلة التي أثارتها الطالبة أكد أن مقتضيات الفصل 11 من مدونة الشغل لا تحول دون تطبيق المقتضيات الأساسية لعقد الشغل، في حين أن هذا التعليل سيء وجاء خارقا للقانون، لأن الفصل 11 المحتج به يعني في نية المشرع أن عقد الشغل الذي اكتسب به العامل مركزا قانونيا نهائيا، وهو ما يعني أيضا أن على العامل أن يمضي 6 أشهر في عمله لكي يحق له الاحتجاج بعقد الشغل غير محدد المدة، وأن المطلوب لم يكن له هذا المركز القانوني، ولم يكن له الحق في الاستفادة من عقد الشغل غير محدد المدة المبرم بينه وبين الطالبة لسبب أساسي هو أنه لم تمر على تشغيله 6 أشهر، وأن إثارة هذا الدفع من طرف المجلس الأعلى يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات القانون وتجاهلا تاما لمقتضيات الفصل 52 من مدونة الشغل التي جاءت صريحة في أن الاحتجاج بعقد الشغل غير محدد المدة لا يمكن أن يخول للعامل أي امتياز للتعويض إلا إذا قضى مدة 6 أشهر وأن سوء التعليل الذي هو بمثابة انعدام التعليل، وخرق مقتضيات القانون يجعل قرار المجلس الأعلى غير مرتكز على أساس. كما تعيب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه المنصوص عليه في الفصل 379 الذي يحيل على مقتضيات الفصل 375، وخرق مقتضيات الفصل 53 من مدونة الشغل، ذلك أن المجلس الأعلى وفي نفس السياق رفض الدفوعات التي أثارتها الطالبة من كون هذا الأجير لا يحق له المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في الفصل 53، وعلل قراره برفض هذه الوسيلة لأن مقتضيات المادة

53 تنص في فقرتها الثانية من مدونة الشغل على أنه يمكن النص في عقد الشغل على مقتضيات أكثر فائدة للأجير، في حين أن هذا التعليل تعليل سيء وغير مقبول لأن العقد الذي يعنيه المشرع في هذه الفقرة الثانية التي أوردها قرار المجلس الأعلى هو العقد غير محدد المدة الذي قضى به الأجير 6 أشهر كاملة من العمل حتى يمكنه الاستفادة من التعويضات، والحال أن العقد موضوع التراع وإن كان قد نص على أنه غير محدد المدة فإنه من اللازم لكي ينتج آثاره المنصوص عليها في الفصل 53

يتعين أن يكون قد نفذ الأجير عمله لمدة 6 أشهر كاملة، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 52 من مدونة الشغل، وقرار المجلس الأعلى حينما اعتبر هذا العقد منتجا للآثار الواردة في الفصل 53 رغم عدم قضاء المطلوب مدة 6 أشهر، يكون قد أساء التعليل وفسر مقتضيات الفصل 53 تفسيرا خاطئا وخرق الفصل 52. كما تعيب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، باعتبار أن الطالبة أثارت وسيلة أساسية في طلب النقض وهي الوسيلة الأولى التي اعتبرت فيها أن محكمة الاستئناف قامت بخرق القانون والقواعد العامة وخرق مقتضيات الفصل 52 من مدونة الشغل التي تؤكد ترسيخ قاعدة قانونية وهو أن الأجير لا يحق له المطالبة بالتعويضات عن الفصل عن العمل بناء على عقد عمل غير محدد المدة إلا إذا قضى 6 أشهر في العمل، غير أن المجلس الأعلى لم يجب عن هذه الوسيلة وعلل رفضها من أن الطالبة اعترفت بأن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة بمذكرتها المدلى بها في 07/5/22 واستنتج أن ما أثير في الوسيلة الأولى

من كون مدة عمل المطلوب لم تصل إلى 6 أشهر، وأن المدة لا تضفي على عمله صفة العمل القار، وأن هذا التعليل هو تعليل سيء وتحريف لما جاء في مذكرة الطالبة التي أكدت أن المطلوب لم

يكمل ستة أشهر في العمل حتى يمكنه المطالبة بتعويضات طبقا للفصل 52 من مدونة الشغل، وأن تعليلا سيئا مثل هذا جاء خرقا للقانون الذي وضعه المشرع ولا يمكن دحضه، لما جاء في المذكرة المذكورة والتي أكدت فيها بكل وضوح أن العقد الرابط بين الطرفين هو بالفعل غير محدد المدة، إلا أنه لا يمكن أن يعطي للأجير وضعا قارا لسبب أساسي منصوص عليه في الفصل 52 وهو أنه لم يقض في عمله أجل 6 أشهر مما يجعل هذا التعليل تعليلا سيئا ويستوجب إعادة النظر فيه. لكن، حيث إن ما أثير بالوسائل والفرع إنما يعتبر من قبيل المجادلة في تعليل قرار المجلس الأعلى، والتي لا تدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب إعادة النظر فيبقى على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه لم يبرز السند القانوني الذي ارتكز عليه عندما اعتبر أن العقد غير محدد المدة، وأن ما جاء في وسيلة النقض لا يقوم على أساس، وأن المجلس الأعلى باستبعاده للفصل 52 من مدونة الشغل الذي جاءت عبارات واضحة دون أن يبرز سنده القانوني يجعل قراره عديم التعليل ويستوجب إعادة النظر فيه.

لكن، حيث إن عدم ذكر النصوص القانونية للقرار المطعون فيه لا يعيبه، وهو بقوله أنه: "ما دام عقد الشغل الرابط بين الطالبة والمطلوب لا يحدد مدة عمل هذا الأخير، وفضلا عن ذلك فإن الطالبة قد أقرت في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2007/5/22 أمام محكمة الاستئناف بكون العقد الرابط بين الطرفين غير محدد المدة مما يبقى ما أثير بالوسيلة الأولى من كون مدة عمل المطلوب لم تصل إلى ستة أشهر وأن هذه المدة لا تضفي على عمله صفة العمل القار، لا يقوم على أساس"، مما يكون قد طبق ضمنيا مقتضيات الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 16 من مدونة الشغل الناصة على أنه: "يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين". "يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة". وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي: - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب. - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة. - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية" وما يفهم من هذا من أن الأصل أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة ما لم يكن من بين الحالات المشار إليها أعلاه، وأن القرار بذلك استبعد وعن صواب مقتضيات المادة 52 من نفس المدونة غير الواجبة التطبيق في النازلة، وبذلك جاء القرار غير متجاهل لما أثير أمامه والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى وهو يبت في غرفتين برفض طلب إعادة النظر وبأن مبلغ الوديعة وقدره (5000) درهم أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية الأولى ورئيسة للجلسة والسيد يوسف الإدريسي رئيس الغرفة الاجتماعية والسادة المستشارين: محمد سعد جرندي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري وعبد اللطيف الغازي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.