محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/18812 — قرار عدد: 2021/99 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/4/3، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/3/25 في القضية ذات العدد: 2019/784، القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين (آ.و) من جنحة الولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية أدى إلى إلحاق ضرر بالغير والنصب ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم وببراءته من جنح تزوير محرر بنكي واستعماله وتزوير وسيلة أداء واستعمالها وببراءة المتهمة (م.ش)

من المشاركة في ذلك.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض الأول قد تمكن من خلال ولوجه للمواقع الالكترونية التي تهتم بكيفية استغلال وقرصنة البطاقات البنكية من تركيب رقم تسلسلي لبطاقة بنكية تعود لشخص آخر حسب إفادة المشتكية، وأنه يستفاد من جواب مركز النقديات بالدار البيضاء أنه تمكن من خلال ذلك من انتحال هوية ذلك الشخص وأجرى عدة معاملات مالية باسمه وهو ما يعد تزويرا لوسيلة أداء واستعمالها، خاصة أن تزوير هذا النوع من وسائل الأداء لا يتوقف على الاستعمال المادي للبطاقة إذ يكفي استغلال الرقم التسلسلي المخصص لها لاستغلالها وهو ما تمكن المعني بالأمر من تحقيقه، كما أن سوء نية المطلوبة في النقض الثانية تبقى قائمة في حقها بالنظر إلى تواجدها المستمر رفقة زوجها واستفادتها إلى جانبه من الاستغلال التدليسي لتلك البطاقة البنكية وحجزها غرفة باسمها رغم علمها بأن زوجها لا يتوفر على عمل لحجز تلك الغرفة، وهو ما کرر عدة مناسبات في مناطق مختلفة، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها مما يعرض عليها من وسائل الإثبات، وهي لما

استندت فيما قضت به في حق المتهم (آ.و) من أجل المنسوب إليه على اعترافه الصريح والواضح أمام المحكمة بكونه ولج إلى نظام المعالجة الآلية وتوصل إلى رقم بطاقة تخص الغير استغله في أداء قيمة الحجز للأيام التي قضاها بالفندق، وكون جريمة النصب قائمة في نازلة الحال، لاحتياله على إدارة الفندق موهما إياها بكونه هو صاحب رقم البطاقة البنكية التي أدى بواسطتها قيمة المدة التي قضاها بالفندق وثبوت ضرر صاحب البطاقة التي استعملت في أداء قيمة الحجز الذي استفاد منه، محققا بذلك منفعة مادية دون وجه حق وإتيانه لجنح الولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير وثيقة معلوماتية أدى إلى إلحاق ضرر بالغير والنصب دون باقي الأفعال المنسوبة له لعدم قيام عناصرها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما كما أنها لما استندت فيما قضت به من براءة الظنينة (م.ش) لكون الأفعال موضوع المتابعة غير ثابتة في حقها لتمسكها بالنفي في سائر المراحل ولهدم وجود أي دليل قانوني مقنع ضدها، تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا أيضا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف

القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.