محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/792 — قرار عدد: 2019/962 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ب. م) تقدم بتاريخ 2006/06/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه اكترى الملك المخزني عدد 478 المسمى "اك ... الدولة" ذي الرسم العقاري عدد 09/10452 مساحته 49 هكتارا و 29 آرا يوجد بملحقة فريجة دوار ... بتارودانت وذلك للفترة ما بين 2001/01/01 و 2006/09/30، وانه استثمر فيه أموالا باهضة متمثلة في حفر بئرين وربطه بشبكة الري، وقد طالب الإدارة الوصية بتمديد فترة الكراء لأمد طويل بمقتضى رسالة مؤرخة في 2006/10/23 علما بأنه تعاقد مع شركتين أجنبيتين لتزويدهما بمنتوجاته، غير أن إدارة الأملاك المخزنية لم تبال بذلك ووجهت له رسالة في 2006/02/16 من أجل الإفراغ وتخبره فيها بموعد إجراء سمسرة كراء العقار في بداية الموسم الفلاحي وقد اعترض على ذلك إلا أنها لم تلتفت لذلك ورست السمسرة على أحد الأجانب حسب المحضر المؤرخ في 2006/11/01، مضيفا انه استصدر حكما قضى ببطلان محضر إجراء السمسرة مع الحكم باستحقاقه للمنتوج الكائن بالضيعة والذي تم تأييده استئنافيا، وانه باشر مساطر جنحية ضد المكتري الجديد انتهت برفض طلبه، ملتمسا تحميل مديرية أملاك الدولة مسؤولية الأضرار اللاحقة به والحكم على جميع المدعى عليهم بأدائهم له تعويضا مؤقتا قدره 200.000 درهم مع إجراء خبرة، وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض طلبه بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت على الدولة المغربية (الملك الخاص) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا إجماليا قدره 2.345.786,25 درهم

بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2013/12/04 في الملف رقم 2013/1914/57 الذي طعن فيه أمام محكمة النقض التي قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت الدولة (الملك الخاص) بمذكرتها الجوابية بعدم قبول طلب إعادة النظر لخرقه مقتضيات الفصلين 403 و 407 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطالب أرفق مقاله بمجرد نسخة من القرار المطعون فيه دون الوصل المثبت لإيداعه المبلغ المساوي للحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للمادة 407 المشار إليها أعلاه. لكن، حيث إن مقال إعادة النظر أديت عنه الغرامة المالية حسب الوصل رقم 14 حسب رقم

6344 في الملف رقم 2014/2/4/1275 المرفق بالمقال وما أثير خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن طلب إعادة النظر:

في السبب الأول لإعادة النظر: حيث يعيب طالب إعادة النظر القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستشار السيد ( ... ) الذي كان ضمن تشكلة هيئة محكمة النقض التي أصدرت القرار المطعون سبق له ان كان عضوا في تشكلة هيئة المحكمة الإدارية بأكادير مصدرة الحكم المستأنف وكان عرضة لإعادة النظر. لكن، حيث إن الفصل 4 من قانون المسطرة المدية الذي أسس عليه طلب إعادة النظر للقول بعدم مراعاة محكمة النقض لمقتضياته ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض المنصوص عليها بالفصل 379 من نفس القانون، مما يبقى معه السبب غير مقبول. في السبب الثاني لإعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تناقش الوثائق التي يتمسك بها والتي هي أحكام قضائية مكتسبة للحجية النهائية المتمثلة في حكم المحكمة الإدارية القاضي بإبطال السمسرة التي أجرتها الإدارة قبل أن تصدر حكمها بإفراغه من محل الكراء والذي قضى أيضا باستحقاقه للمنقولات والموجودات والتجهيزات المتواجدة بالضيعة، وبقرار محكمة الاستئناف المؤيد له، وكذا قرار محكمة النقض القاضي برفض الطلب وهي كلها وثائق مدرجة بالملف أرفقت بالمقال الافتتاحي والمذكرات اللاحقة وعليها تم تأسيس دعوى التعويض ومثبتة لمسؤولية الدولة بصفة نهائية كما أنها لم تناقش محضر السمسرة وكناش

التحملات الذي يعتبر سند الحيازة لمكتري الضيعة سيما وان عقد السمسرة ينص في فصله 17 على أن جميع موجودات الضيعة تصبح في ملكيته وتحت حيازته بمجرد انعقاد السمسرة والذي سبق أن أدلى به، وكذا محضر الدرك الملكي المنجز اثر تقديمه لشكاية ضد المكتري الجديد المتضمن لتصريح ممثل الأملاك المخزنية السيد (او. ال) الذي أفاد فيه بأنه عضو في لجنة السمسرة وان هذه السمسرة رصت على الأجنبي المسمى (اس. سل ) في ثمن 155 ألف درهم، وبالتالي أصبحت الضيعة في حوزته لمدة خمس سنوات ابتداء من فاتح نونبر 2006 وهو تصريح يلزم الإدارة ويحملها المسؤولية مباشرة شأن ذلك شأن الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بمناسبة البت في الدعوى الجنحية ضد المشتكى به الأجنبي المذكور سابقا والذي برأه وتم تأييده استئنافيا، وأنه لما اتجه لمقاضاته قصد الحكم عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بررت المحكمة ما قضت به بان سبب استيلائه على ممتلكاته هو فعل الإدارة المتمثل في تسليمه محل الكراء بجميع محتوياته، وبالتالي تحميل الدولة المسؤولية، علاوة عن أنها - أي المحكمة - لم تطلع عما أدلى به من نسخة من الحكم الاستعجالي القاضي برفض طلب الحراسة القضائية بعلة أن المكتري الجديد دخل الضيعة بإذن من الأملاك المخزنية التي سلمتها له طبقا للفصل 17 من عقد السمسرة، ولا على الرسالة الموجهة إلى نفس المكتري من إدارة الأملاك التي تؤكد بمقتضاها أحقيته في حيازة الضيعة والتصرف بجميع موجوداتها، وجعلت قرارها عرضة لإعادة النظر. لكن، حيث انه إذا كان التقاضي يرقى إلى درجة الحق، فان ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى مالا نهاية، ومحكمة النقض باعتبارها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي لها الكلمة الفصل في النزاع وقراراتها نهائية وحاسمة ولا سبيل للطعن فيها إلا في حالات استثنائية جد ضيقة، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء انه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، ومنها جواز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار دون مراعاة الفصل 371 و 372 و 375 من نفس القانون، والطالب الذي أسس طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفصل 375 الذي يوجب ان يكون القرار

معللا واعتبره منعدم التعليل لكون المحكمة لم تجب على الوثائق المدلى بها من طرفه المثبتة المسؤولية الدولة (الملك الخاص)، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل لا يمكن إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض أو جزء منها أو على دفع بعدم القبول، أما وان المحكمة قد عللت قرارها بما أتى به الطالب من وسائل ووثائق وأحكام معززة لها بانتهاء العلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين إدارة الأملاك المخزنية بقوة القانون بانقضاء مدتها بعد إنذاره وإخباره بإجراء سمسرة عمومية وبتاريخها ومشاركته فيها ورسوها على مكتري جديد وقبوله ضمنيا بنتائجها، وبان لا مبرر لمسؤولية الدولة عن ذلك مادام محضر رسو المزاد لا يعتبر سند التسليم للعين

المكتراة ولعدم إثبات كون التسليم كان من طرفها لفائدة المكتري الجديد بمقتضى محضر بذلك، لذا فان السبب المستدل به لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.