محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/916 — قرار عدد: 2022/446 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 نونبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 6367، الصادر بتاريخ 2019/12/25، في الملف عدد 2019/1501/2983 المضموم له الملف عدد 2019/1501/5131، عن محكمة الاستئناف بمراكش وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استبعد جميع دفوعها دون أي مبرر، فلم يشر إلى دفوعها بخصوص الوثائق المدلى بها من المطلوب، ولم يسجل انتقادها للمعاينة، ولا لما راج بجلسة البحث، ولا لشهادة الشهود. وأنه سبق لها أن راسلت المطلوب في النقض للحضور إلى المركز الرئيسي بالبيضاء، بواسطة رسالة مؤرخة في 2017/10/12 في عنوانه الذي أمدها به، ودليلها في ذلك ملفه الإداري وكذلك بطاقة تعريفه الوطنية، والرسالة التي وجهها لها بتاريخ 2017/10/09 مطالبا بأجرة شهر 9/ 2017، وتعويضه عن مناسبة عاشوراء، وأن عدم الإشارة وعدم مناقشة هذه الرسالة فيه هضم لحقوقها، خاصة أن المطلوب أكد بنفسه أنه على علم باستدعائه، وأن عدم مناقشة هذه الرسالة، وعدم اعتبارها يعتبر نقصانا في التعليل. كما تعيب على القرار، عدم تعليل استبعاد الدفع الخاص بعنوان المطلوب، ذلك أنها تمسكت في جميع المراحل، بكون المطلوب لم يمدها بعنوانه الجديد، فرجعت الرسالة الموجهة إليه بعبارة غير مطلوب، وأنه في هذه الرسالة طلب منه الحضور للمقر الرئيسي للشركة بالبيضاء بتاريخ 2017/10/26 أي بعد رجوعه من العطلة، وهذه قرينة قوية بانعدام نية طرده، ولأنه يتحمل عدم مدها بالعنوان الجديد، وأن جميع الرسائل التي وجهت له تؤيد حسن نيتها، وأنها لم تهتدي إلى عنوانه الحالي إلا بعد استنفاذ جميع المحاولات، وأن عدم الجواب على هذا الدفع يعتبر انعداما في التعليل. كما تعيب على القرار، عدم اعتبار دفوعها بالنسبة للمحضر، ذلك أنها أثارت كون المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة خديجة لبيب هو محضر استجوابي وليس معاينة، وأن فحواه يوحي أن هناك استجواب وليس معاينة المنع من ولوج فرع الشركة، وأن المطلوب ولج فعلا فرع الشركة بمعية المفوضة القضائية ولم يمنع. وأن القرار اعتبر طلب مدير الفرع للأجير بالالتحاق بالمركز الرئيسي بالبيضاء، وأنه لا يمكنه مزاولة عمله إلا بعد التخابر معه طردا، وأن العبارات الواردة بالمحضر لا تدل بالضرورة أنه طرد من عمله. وأن المحضر باطل لأنه محضر استجوابي غير مأمور به، ويخرج عن اختصاص المفوضة القضائية، لأنه لم يصدر به أمر قضائي، وأن القرار موضوع الطعن لما سكت عن

كل هذه الدفوع ولم يرد عليها، مكتفيا بتبني حيثيات الحكم الابتدائي، يكون غير معلل، وفاسد التعليل، مما يتعين معه نقضه.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن المحكمة غير ملزمة بالجواب عن كل ما أثير أمامها من دفوع، إلا ما كان له تأثير على قضائها، وقد ثبت لها استفادة المطلوب في النقض من عطلة للفترة من 2017/08/15 إلى 2017/09/11، ثم من 2017/09/18 إلى 2017/10/25، وأنه بحسب محضر المعاينة القضائية المنجز من قبل المفوضة القضائية السيدة (خ)، التحق بالعمل يوم 2017/10/25 فتم منعه من طرف مدير الشركة السيد (ت) بأمر من مالك الشركة. ومن جهة ثانية، فإن الرسائل الموجهة من الطالبة للمطلوب في النقض، لا يوجد بالملف ما يفيد توصله بها، ولا ما يفيد تغييره لعنوانه المضمن بها، وعدم إخبارها بعنوانه الجديد، ومن جهة ثالثة، فإن محضر المعاينة المنجز من قبل المفوضة القضائية السيدة (خ)، تضمن تصريح مدير الشركة لها بعد تعريفه بصفتها وموضوع مهمتها، أن المطلوب في النقض لا يمكنه مزاولة عمله بالشركة نظرا لأن رب العمل السيد (ن) أعطاه تعليمات بعدم السماح له بالعمل في الشركة، مما تعذر معه على المطلوب في النقض الالتحاق بمقر عمله، وهو بذلك لم يتضمن أي استجواب، ولا أي تجاوز لمهام المفوض القضائي، فتكون بذلك المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.