محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/417 — قرار عدد: 2013/639 — بتاريخ: 2013-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 14 رمضان 1434 موافق 2013/07/23. إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث. بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

الطالب وبین : ماریا بیلاربیریت بلانکو. الساكنة بزنقة كانيو خادييو رقم 7، المدخل ب الطابق 2 الباب 1

لیون، اسبانيا.

المطلوبة

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 مايو 2012 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار 43 الصادر بتاريخ 2012/03/12 في الملف عدد 260-2011-1617 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2013/06/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2013/07/23

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم 43 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/03/12 في الملف عدد 260-1617/2011 أن السيدة ماريا بيلاربيريت بلانكو الاسبانية الجنسية والمسماة بعد اسلامها "مريا" قدمت طلبا إلى قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالرباط بتاريخ 2010/10/01 رامي إلى الموافقة على كفالة طفل متخلى عنه، وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى رفض الطلب لغياب إجراءات البحث من الجهات الواردة في المادة 16 من ظهير الكفالة للأطفال المهملين، وأصدر قاضي شؤون القاصرين بتاريخ 2011/08/29 إذنه بإستلام صاحبة الطلب لمكفولها "شعيب الرشدي" استأنفته النيابة العامة ملتمسة إلغاء قرار قاضي شؤون القاصرين بالكفالة وتصديا رفض الطلب وترتيب الأثار القانونية لغياب شروط المادة 9 وبحث الجهات المذكورة في المادة 16 من الظهير المنظم للكفالة، وأجابت المستأنف عليها ملتمسة رفض الطلب لأن الأسباب الواردة فيه واهية، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم التوصل بواسطة ذة/ نادية موهير

المحامية بهيئة الرباط.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي رغم أنه صدر عن قاضي القاصرين بالموافقة عن الكفالة، دون القيام بجمع معلومات عن الظروف التي تتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث بواسطة لجنة منصوص عليها في الفصل 16 من ظهير كفالة الأطفال المهملين، فزيادة عن كون الملف خاليا مما يفيد إشعار وتوصل أغلب الجهات المعنية، فإن مندوب الشؤون الإسلامية لم تتم الاستجابة لطلبه بتمكينه من وثائق الملف اللازمة لإبداء رأيه، وصدر الأمر المؤيد

إستئنافيا في غياب ذلك البحث الضروري والجوهري الوارد في الفصل أعلاه، وهذا خرق لنص قانوني منظم يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن مقتضيات المادة 16 من القانون 05/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/02/172 الصادر في 2002/06/13 تنص على "أن القاضي المكلف بشؤون القاصرين يجمع المعلومات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة منها ممثل النيابة العلامة، وسلطة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويهدف البحث إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من الظهير أعلاه" والمحكمة لما أيدت أمر قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة القاضي بإسناد كفالة الطفل "شعيب الرشدي" والإذن للمطلوبة، وهي أجنبية عن المجتمع المغربي بإستلامه معللة قرارها بأن قاضي شؤون القاصرين كاتب النيابة العامة ولم تقم بإنجاز المحضر المطلوب، وكاتب المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودون التأكد من وجود البحث الخاص المنجز من طرف قاضي شؤون القاصرين بواسطة الجهات الواردة أسماؤهم بالفصل

كور، ونتيجة البحث الإيجابية المؤيدة لتوفر شروط المادة 9 من نفس الظهير خصوصا البحث الذي تجريه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما وعرضت قرارها

للمقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعبد الكبير فريد وحسن منصف ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش. الرئیس المستشار المقرر كاتبة الضبط