محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22530 — قرار عدد: 2022/439 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 27 ماي 2021 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/120 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (مصطفى. خ. ب. إ) و(محمد. ف. ب. ب) من أجل تكوين عصابة إجرامية والسكر العلني والسرقة دون اعتبار ظرف السلاح مع إضافة الضرب والجرح وإهانة الضابطة القضائية وإلحاق خسائر مادية بملك الغير للأول وإضافة الاتجار في المخدرات وبيع الخمور بدون رخصة للثاني بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما مع تعدیله بخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهما إلى ست سنوات سجنا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعاد ظرف السلاح من جناية السرقة التي توبع من أجلها المطلوب في النقض بعلة أن السرقة وإن اقترنت باستعمال السلاح فقد ارتكبت من طرف شخصين، وأن الفصل 507 من القانون الجنائي يشترط لقيام عناصر السرقة بالسلاح ارتكابها من طرف أكثر من شخصين والحال أن هذا الشرط لم يرد بالفصل المذكور إذ جاء فيه "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم يحملون سلاحا ظاهرا أو خفيا حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف من ظروف التشديد"، وأن تصريحات الضحية تفيد استعمال السلاح عند تعريضه للسرقة من طرف المطلوب في النقض، والمحكمة حين استبعدت ظرف السلاح من جناية السرقة مع إثبات استعماله في السرقة في تعليلها دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها غير مرتكز على أساس، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 507 من القانون الجنائي؛ وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وبمقتضى الفصل 507 من القانون الجنائي "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم". وحيث إن جناية السرقة الموصوفة عالجها المشرع في القانون الجنائي من خلال الفصول 507 "السرقة المقترنة بظرف حمل السلاح والمعاقب عليها بالسجن المؤبد" و508 "السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، والمعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة" و509 "السرقة المعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترنت بظرفين على الأقل من الظروف المشار إليها في نفس الفصل" و510 "المعاقب على السرقة بالسجن

من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف المشار إليها في نفس الفصل"؛ ويتبين من الفصل 507 المذكور أنه ذكر لفظ "السلاح" صراحة مرتين "إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح - إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح" وذكره مضمرا مرتين "سواء كان ظاهرا أو خفيا"؛ مما يفيد أن ظرف السلاح هو المقصود في الفصل 507 المذكور للتدليل على خطورته، ولذلك خص المشرع السرقة المقترنة به بالعقوبة الأشد (السجن المؤبد)، لكونه يُغني عن أي ظرف آخر من الظروف المشددة ومن بينها التعدد، ومما يؤكد ذلك قرينة السياق الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 507 من القانون الجنائي، المعبر عنها بعبارة: "وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة"؛ وبناء على ما سبق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين استبعدت ظرف السلاح، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات المادة 518 من نفس القانون "التي أناط المشرع فيها محكمة النقض وحدها السهر على التطبيق السليم للقانون والعمل على توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية"، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/120، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.