محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/546 — قرار عدد: 2008/196 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية برشيد بتاريخ : 2004/6/23 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الطرد التعسفي، والإخطار والإعفاء، والعطلة السنوية والأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50,00 د عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع، مع تحميلها الطائر ورفض باقي الطلبات. استونف الحكم المذكور من الطرفين وبتاريخ : 2005/8/3 صدر القرار الإستينافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الطرد

الغرفة الاجتماعية.

التعسفي والإخطار والإعفاء والعطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي ...

وبعد الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف الأجير أصدر المجلس الأعلى قراره عدد 201 بتاريخ 2006/3/8 في الملف الاجتماعي عدد 2005/1/5/1216 قضى فيه بالنقض والإحالة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الإحالة (أي محكمة الاستيناف بسطات) قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي، وتحميل كل مستانف صائر استينافه. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. الوسيلة الوحيدة :

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : انعدام الأساس القانوني وعدم

اعمال القانون الواجب التطبيق.

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جعلت أساسا لقرارها الفصل 6 من النظام النموذجي، عندما اعتبرت أن سبب الطرد لا يمكن البحث فيه إلا بعد التأكد من سلامة إجراءات الطرد المنصوص عليها في الفصل المذكور، والتي تعتبر مقتضياته آمرة وذلك بعدما تبين لها أن العارضة لم تحترم المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من النظام النموذجي، إذ أنها لم تخبر المستأنف عليه أصليا برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة الموالية لطرده، وتبين فيها أسباب طرده من عمله، مما يجعلها لا ترى موجبا للخوض في مناقشة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة قبل الطعن بالنقض، مادامت العارضة قد طردت المستانف عليه أصليا دون احترام المسطرة المومأ إليها أعلاه.

إلا أن محكمة الاستيناف المصدرة للقرار المطعون فيه، طبقت قانونا تم الغاؤه بمقتضى المادة 585 من مدونة الشغل.

فالمدونة المذكورة صدرت في الجريدة الرسمية تحت عدد : 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003 الموافق لـ 13 شوال 1424.

- الغرفة الاجتماعية

وأن المادة 589 منها تنص على ما يلي : "يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وبالتالي فإن سريان مفعول وتطبيق مدونة الشغل بعد نشرها بالجريدة الرسمية كان هو 2004/5/8. ومن الثابت من خلال وثائق الملف وإقرار المطلوب في النقض وخصوصا في مقاله الافتتاحي أنه اشتغل لدى العارضة منذ فاتح يونيه 2002 إلى أن تم فصله - حسب زعمه - في شهر ماي 2004 ... فالقرار المطعون فيه عندما اعتمد على قانون نسخه بمقتضى المادة 585 من مدونة الشغل، يكون قد طبق قانونا لا وجود له مما يجعله معرضا للنقض. لكن حيث إنه لما كان الأجير المطلوب في النقض، قد تم طرده من العمل من طرف مشغلته (طالبة النقض) بتاريخ : 2004/5/4. فان محكمة الاستيناف المطعون في قرارها عندما طبقت على النازلة الفصل 6 من النظام النموذجي الصادر في : 1948/10/23، يكون قرارها مطابقا للقانون، لكون مدونة الشغل الجديدة لم تصبح سارية المفعول إلا بتاريخ : 2004/6/8. مما يجعل الوسيلة المستدل بها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

كاتب الضبط المستشار المقرر

رئيس الغرفة