محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1969 — قرار عدد: 2021/462 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (أ.س.م)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها بتاريخ: 2019/11/07 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/30 في القضية عدد: 18/481، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه. بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (م. ح. ب.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعنة بإمضاء الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة.
بناء على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتها الثانية على أن: " الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها ... "كما تنص المادة 415/1 من نفس القانون على أنه: " تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط."
وحيث تبين من محضر جلسة النطق بالقرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مكونة من أربعة قضاة وهم: السادة: سهيب والعلاوي والشميلي واجنيوح، مما يكون معه القرار قد خرق إجراء جوهريا للمسطرة، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن مناقشة المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ: 2019/10/30 في القضية عدد: 2018/481، وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.