محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10196 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/12/3 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها، الرامي إلى إبطال القرار الاستئنافي رقم 08/1166 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2008/6/30 في الملف رقم 4/07/1384، القاضي بتأييد الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2007/7/31 في الملف عدد 07/882 والحكم من جديد برفض الطلب، وذلك تأسيسا على مقتضيات الفصل 390 من ق.م.م. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المودعة بتاريخ 2020/6/23، والرامية إلى رفض الطلب لانعدام الشروط التي يتطلبها الفصل 390 من ق.م.م، لكون القرار المطلوب إبطاله استنفذ جميع طرق الطعن المخولة قانونا، ولكونه الأسبق تاريخا من القرار عدد 09/1697، والطالبة أخفت في مقالها عن سوء نية الطعون التي تقدمت بها ضد القرار المذكور. وبناء على مذكرة الطالبة المودعة بتاريخ 2020/11/13، الرامية إلى الحكم وفق طلبها. وبناء على القرار الصادر عن الغرفة المدنية (القسم الثاني) بتاريخ 2021/10/26 القاضي بإحالة

الملف على غرفتين.

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 21/45 بتاريخ 2021/11/23 القاضي

بضم غرفة الأحوال الشخصية والميراث (القسم الأول) للغرفة المدنية (القسم الثاني). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (إ.ش) عن طالبة النقض. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي. وبعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية للأستاذ (إ.ش). وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (ح.ر) تقدم بتاريخ 2005/1/10 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيه أنه يملك أربعة أجزاء من إحدى عشر جزءا، من خمسة أسداس مشاعة في الملك المسمى "م.أ" وهو عبارة عن قيسارية بساحة ( ... ) بفاس، التي يوجد بها الدكان رقم ( ... ) تعتمره المدعى عليها وتنفرد باستغلاله في تجارة الأثاث والتجهيز المترلي بما في ذلك نصيبه، والتمس الحكم له بتعويض مؤقت قدره 3000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبه في الاستغلال عن المدة من 2004/5/19 - تاريخ شرائه إلى تاريخ إنجاز الخبرة -. وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم عدد 3924 بتاريخ 2005/10/18 قضى على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي

واجب كراء المدة من 2004/5/19 إلى غاية 2005/1/19 بحساب 180 درهما شهريا وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف بعد ضم الملفين عدد 4/06/333 و05/156 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 110.100,00 درهم، قيمة استغلال واجبه في المدعى فيه عن المدة من 2004/5/19 إلى 2005/5/26، بقرارها عدد 06/1459 الصادر بتاريخ 2006/11/13، وهو القرار الذي تم نقضه بالقرار عدد 1001 بتاريخ 2009/6/17، بناء على أنه: «لا حق للمطلوب في النقض أن يطالب الطاعنة بأداء واجب الاستغلال على اعتبار أن واجب الاستغلال هذا يمكنه أن يطالب به بقية شركائه في العقار»، وبعد الإِحالة، قضت محكمة الاستئناف بقرار 2009/12/7 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب. طعن فيه المدعي بالنقض فصدر القرار عدد 1421 بتاريخ 2011/3/29 في الملف عدد 2012/2/1/1331 قضى برفض الطلب. وأنه قبل صدور قرار محكمة النقض عدد 1001 تقدم المدعي بدعوى جديدة بتاريخ 2007/2/6 رامية إلى الحكم له بالتعويض عن الاستغلال عن المدة اللاحقة للقرار الاستئنافي الذي تم

نقضه، والممتدة من 2005/5/20 إلى 2006/11/13، فصدر الحكم عدد 4693 بتاريخ 2007/7/31 قضى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 158.000,00 درهم، استأنفته الطاعنة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 08/1166 الصادر بتاريخ 2008/6/30 في الملف عدد 4/07/1384، طعنت فيه بالنقض، فصدر القرار عدد 3022 بتاريخ 2010/6/29 في الملف عدد 3926 2008/2/1 قضى برفض الطلب. وطعنت فيه العارضة بإعادة النظر فصدر القرار عدد 4587 بتاريخ 2011/10/25 في الملف عدد 2010/2/1/4286 قضى برفض طلب إعادة النظر. كما تقدمت الطاعنة بطلب إعادة النظر في القرار الاستثنافي عدد 1166 الصادر بتاريخ 2008/6/30 في الملف عدد 07/882 فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2012/4/18 قرارا تحت عدد 12/575 في الملف عدد 11/498 قضى بالرجوع على القرار الاستئنافي عدد 1166 موضوع الطعن بإعادة النظر، وبإلغاء الحكم المستأنف موضوع الملف عدد 07/882 والحكم من جديد برفض الطلب. طعن فيه المطلوب ضده بالنقض فصدر القرار عدد 2/522 بتاريخ 2013/3/22 في الملف عدد 2012/2/1/4350 قضى بنقضه، وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2015/11/9 تحت عدد 15/1707 قضى بقبول طلب إعادة النظر ومقال التدخل الإرادي في الدعوى شكلا، وموضوعا برفض الطلب. ملتمسة بناء على الفصل 390 من ق.م.م إبطال القرار الاستئنافي عدد 08/1166 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2008/6/30 في الملف عدد 4/07/1384، والحكم بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2007/7/31 في الملف عدد 07/882. مؤسسة طلبها على أن القرار 2009/1697 جاء مناقضا للقرار عدد 2008/1166، وبأن من آثار النقض إرجاع القضية والأطراف إلى ما كانوا عليه قبل صدور القرار، وبناء عليه يكون الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2007/7/31 في الملف عدد 07/882، والقرار الاستئنافي عدد 2008/1166 الصادر بتاريخ 2008/6/30 في الملف عدد 07/1384 القاضي بتأييده وذلك اعتمادا على القرار الاستئنافي المنقوض بالقرار عدد 1001، وكل الإجراءات والأحكام الصادرة بعده باطلة.

حيث طالبت شركة (ت.م.ع) بإبطال القرار الاستئنافي عدد 08/1166 الصادر بتاريخ 2008/6/30 في الملف عدد 2004/07/1384 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي عليها بأن تؤدي للمطلوب قيمة استغلال واجبه في العقار المدعى فيه عن المدة من 2005/5/27، لتناقضه مع القرار 2009/1697 الصادر بتاريخ 2009/12/7، في الملف عدد 2009/1243 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بأن تؤدي للمطلوب واجب كراء المدعى فيه عن المدة من 2004/5/19 إلى 2005/1/10، والحكم تصديا برفض الطلب، مؤسسة طلبها على مقتضيات الفصل 390 من ق.م.م الذي بمقتضاه يمكن لمحكمة النقض في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 من ق.م.م أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها.

وحيث إن البين من القرارين 2009/1697 و2008/1166 المطلوب إبطاله، الذين أصبحا مبرمين، أنهما صادران بين نفس الأطراف، وتعلقا معا بنفس الموضوع، وهو التعويض عن استغلال المدعى فيه، وإن اختلفت المدة المعنية بكل منهما، كما بنيا على نفس السبب، وهو ملكية المطلوب الحصة معينة في المدعى فيه، ولأنهما يحملان تناقضا نتج عن مآل التراع قضائيا بشأن مدة الاستغلال الأولى، والتي اعتمد الحكم الصادر بشأنها حجة للبت في مدة الاستغلال الثانية، فإن شروط إعمال الفصل 390 من ق.م.م المذكور، تبقى قائمة، مما يقتضي الاستجابة للطلب. لأجله قضت محكمة النقض بإبطال القرار عدد 08/1166 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2008/6/30 في الملف المدني عدد 2007/4/1384، وما ترتب عن ذلك قانونا، وبدون إحالة، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة والسيدات: إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني)، محمد الخليفي مقررا، عمر لمين، عبد الغني العيدر، نور الدين الحضري، لطيفة أرجدال، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني، سعيد زياد ممثل النيابة العامة وبمساعدة فهد الرميشي كاتبا للضبط.