محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/6/1/8589 — قرار عدد: 2021/213 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2015/12/10 قدمت "ش.م. ع.ت" ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن "ش. ط.س.T" تكتري منهم الفيلا الكائنة ب" ... " الدار البيضاء وأنهم وجهوا لها إشعارا بالإفراغ لإسكان "س. ح" أحد المالكين توصلت به بتاريخ 2015/10/5 بقي بدون جدوى طالبين تصحيحه وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من الفيلا المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجابت المدعى عليها أن الاختصاص للبت في الطلب هو للمحاكم التجارية لكونها "ش.م" خاضعة للقانون رقم 17/95 وأنها لم تبلغ بالإشعار بالإفراغ وفق وسائل التبليغ المقررة قانونا وقبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة بتاريخ 2016/10/31 حكمها عدد 3936 في الملف رقم 15/4864 بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليها وإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بأربعة وسائل:

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الاختصاص النوعي، ذلك أنها شركة تجارية وبأن المطلوبة لا تنازع في أن تواجدها بالمحل هو بصفتها التجارية وبذلك فإن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24 ماي 1955 وليس قانون 12/67. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 44 من قانون 12/67، ذلك أن المطلوبين "ح.س.و" و"س.و" ليست لهما الصفة لطلب إفراغ العين المكراة لأنها في ملكية الشركة وأن ملكيتهما للحصص ليست سندا للملكية وأن المادة 49 من القانون المذكور تنص في فقرتها الأولى على أن يكون طالب الإفراغ شخصا طبيعيا.

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات المادة 44 من قانون 12/67، ذلك أن المحكمة لم تجب على الدفع ببطلان الإشعار بالإفراغ لتوجيهه من طرف "ش.م.ع" دون بقية المالكين ولعدم تضمنيه مرافق المحل المطلوب إفراغه. وتعيبه في الوسيلة الرابعة بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أي أساس، ذلك أن المطلوبين في النقض أدلوا بشهادة من المحافظة العقارية لإثبات ملكيتهم العين المكراة من غير الإدلاء بشهادة من إدارة الضرائب تفيد عدم تملكهم لأي عقار آخر وأن الطاعنة طلبت إجراء بحث والاستماع إلى شهود لإثبات عدم الاحتياج وأن المحكمة رفضت الطلب المذكور دون ان تعلل سبب رفضها.

لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع المعروض عليها وأن الشركة المطلوبة تعتبر إطارا لأشخاص طبيعيين مالكين على الشياع فيما بينهم لمحل التراع وبهذه الصفة لها أن ترفع الدعوى موضوع النازلة ولا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد أن المحل المكترى لها مخصص لنشاطها التجاري وليس لسكنى احد مستخدميها وبذلك فإن طلب افراغه تنظمه أحكام القانون رقم 12/67 وأنه فضلا على كونها لم تتمسك في مقالها الاستئنافي بعدم تضمين الإشعار بالإفراغ مرافق العين المكراة فإن مجال التنصيص المذكور هو عند تعدد المحلات المكراة بعقد واحد والحال أن محل التراع هو وحدة سكنية وأن المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء يجب أن يستند في الإشعار بالإفراغ على أسباب جدية ومشروعة وأن لا يكون يشغل سكنا في ملكه أو كافيا لحاجياته العادية حسب ما اقتضته مقتضيات المادتين 45 و49 من القانون المذكور وأنه يتجلى من شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد " ... " أن المحل المذكور هو في ملكية "ش.م.ع" وأن دعوى الإفراغ مرفوعة أساسا من طرفها لإسكان أحد المالكين لحصصها وأنها أدلت بشهادتين من المحافظة العقارية تتضمن أنها لا تملك غير المحل المطلوب إفراغه وبشهادة من إدارة الضرائب لإثبات أن المراد إسكانه غير خاضع للضريبة على عقار في ملكيته ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت جديا في الوثائق المذكورة أو أدلت بما يفيد أن للمطلوبة سكنا آخر في ملكها وكافيا للحاجيات العادية للمطلوب إسكانه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي اطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تأكدت من توفر عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ وعللت قضاءها: "أنه ثبت للمحكمة أن المحل المكترى يستعمل للسكن وليس لأغراض تجارية وأن الإشعار صدر عن الشركة المالكة للعقار وأن المطلوب إسكانهما يملكان حصص رأسمالها وأنها مقيدة بالصك العقاري وهي المكرية المؤهلة قانونا لإنهاء عقد الكراء ومادام الإشعار قد صدر عنها وتضمن سببا جديا وهو سكن "س.و" الذي يملك أغلبية حصصها فإنه لا مجال للتمسك بخرق مقتضيات المادة 46 من قانون 12/67 ولما ثبت أن المستأنف عليهم لا يملكون أي عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى حسب الثابت من الشهادتين الصادرتين عن المحافظ العام للمملكة فإنه لا مجال لإثارة دفع عدم إثبات تملك عقار آخر ولا مجال لإجراء بحث

والاستماع إلى الشهود". يكون قرارها نتيجة لما ذكر معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس،

وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وصلاح الدين طيوبي، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.