محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/5612 — قرار عدد: 2021/314 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 392 والصحيح هو 391 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/07/08 في الملف عدد 2012/16 والصحيح هو 2012/15. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/26 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعية (ب.ز) تقدمت بتاريخ 2010/08/30 بمقال

افتتاحي بالمحكمة الابتدائية بأكادير ضد المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة تعرض فيه أنها تطعن في قراره المتجسد في رسالة مؤرخة في 2010/05/05 عدد 951/م ع أ/09 المتضمنة إخباره بإلغاء مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المودع من طرفها بتاريخ 2006/12/13، وأن الرسالة توصلت بها عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2010/08/17 ويكون بذلك طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني ويكون مقبولا وفي الموضوع فإنه بتاريخ 2006/12/13 تقدمت المدعية إلى المحافظة العقارية بأكادير بمطلب سجل عدد ( ... ) تهدف منه تحفيظ الملك المسمى "ت" مساحتها 700 م م يقع بجماعة إمسوان، وأدلت تعزيزا لمطلب التحفيظ بعقد صدقة عدلي مؤرخ في 1999/04/06 إضافة إلى لفيفية تصرفية مضمنة بعدد ( ... ) بتاريخ 1987/09/28 وشهادة إدارية مؤرخة في 2006/07/17 وأنه بعد أربع سنوات خلت من تاريخ تقديم هذا المطلب اتخذ المحافظ مقرره المذكور بعلة وقوعه كليا داخل ملك غابوي غير أن المحافظ لم يبين بوضوح ماهية الأدلة التي استخدمها بشكل قطعي وكذا التحريات المعتمدة في ذلك، ويكون بالتالي قراره ناقص التعليل خصوصا أنه لم يسبق له أن استدعاها لحضور لعملية التحديد المؤقت خرقا للمادة 19 من ظهير

التحفيظ العقاري ومن جهة أخرى فإن المحكمة هي وحدها التي ينعقد لها الاختصاص للفصل في التراع الذي يتطلب دراسة وتقييم حجج الأطراف وإجراء بحث على عين المكان مع الاستعانة بخبير طبوغرافي كلما تعلق الأمر بتحديد ملك غابوي للتثبت أولا من وجوده الفعلي وثانيا من مدى شموله للأرض موضوع المطلب وأن الفصل الأول مكرر مرتين من ظهير 1917/10/10 فإن الملك الغابوي يتم تحديده وفق الشروط المنصوص عليها في ظهير 1916/01/03 وأن أمر التثبت من مادية التحديد الإداري في حالة التمسك به ومدى استقطابه للشروط اللازمة وامتداد نطاقه ليشمل الأرض محل التراع كل ذلك موكول للقضاء وحده، مطالبة الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه مع الأمر بإحالة المطلب على المحكمة الابتدائية، وأرفق المقال بأصل الرسالة وصورة من عقد الصدقة ورسم التصرف وملحقه وصورة مماثلة من شهادة إدارية. وأجاب المحافظ بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى عرض فيها أن العبرة في تحديد مجال الملك الغابوي من عدمه ليست بالعلامات إنما بالوثائق الرسمية القاطعة ذلك أن الملك موضوع التحفيظ يوجد داخل الملك الغابوي المسمى غابة «افرخس»، وذلك حسب إفادة رئيس مصلحة المسح العقاري في رسالته عدد 39 بتاريخ 2009/01/15 وكذا حسب الثابت من التصميم العقاري للرسم العقاري عدد ( ... ) الملاصق للغابة المذكورة من جهة الغرب وأن التصميم المنجز للمطلب التحفيظ أعلاه أسس تحت تحفظ إبداء الرأي من قبل مديرية المياه والغابات باعتبارها مجاورة له وأن الوثائق المدلى بها رسمية ولها قوة ثبوتية صادرة عن جهة مختصة أو كل لها المشرع حق تحديد الأملاك الخاضعة لمسطرة التحفيظ ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور فضلا على ذلك فإن الثابت من وثائق الملف أن غابة افرخس قد خضع لعمليات التحديد الإداري بتاريخ 1929/06/01 بناء على قرارات وزارية مؤرخة في 1021/04/06 و 13/04/03 و1929/03/19 وأن أي مطلب التحفيظ يتم إيداعه لتحفيظ ملك ثبت أنه يقع داخل منطقة مطهرة إثر التحديد الإداري، فإنه يكون مطلبا معرضا للإلغاء وأن المصادقة على التحديد

تكون بقرار وزيرى يصبح الملك الغابوي مطهرا ولها قوة تطهيرية ملتمسا الحكم بإدخال المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص مديرها الإقليمي بإنزكان وفي الموضوع الحكم برفض الطلب، وأرفقت المذكرة بنسخة من محضر تحديد الملك موضوع مطلب التحفيظ (٠٠٠) وإفادة رئيس مصلحة المسح العقاري ورسالة المدير الإقليمي للمياه والغايات تحت عدد 1307 باي ت 2016/4/30 ونسخة من التصميم العقاري عدد ( ... ). وأجابت المدخلة في الدعوى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأنها تملك العقار موضوع مطلب التحفيظ أعلاه منذ إنجاز التحديد الإداري المصادق عليه بتاريخ 1938/11/19 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1367 بتاريخ 1939/01/06، وبالتالي يكون التحديد الإداري بعد انقضاء أجل التعرضات بمثابة رسم عقاري نشأ بناء على مطلب التحفيظ لم يتم التعرض عليه، ويكون بالتالي تقديم مطلب التحفيظ من طرف المدعي بمثابة تعرض خارج الأجل ومن حق المحافظ رفضه لأن التحديد الإداري النهائي يتوفر على نفس القوة التطهيرية التي للرسم العقاري وأن الاعتماد على التملك المعتمد على الحيازة والتصرف لا يبرر تجريد التحديد الإداري من قوته التطهيرية المتعلقة ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من محضر التحديد الإداري وتصميم لغابة تمنار الجنوبية وصورة لصفحتين من الجريدة الرسمية عدد 1367. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 11/64 بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 10/97 في الشكل بقبول المقال الأصلي وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، في الموضوع بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير عدد 951 م ع /09 المؤرخ في 2010/05/05 بإلغاء مطلب التحفيظ عدد ( ... )، استأنفته المدخلة في الدعوى، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ب. ع)، أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف، بوسيلة فريدة؛ بخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات ظهير 1916 وظهير 1922 والفصل 30 من قانون 14.07، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف إلا في إطار ظهير 1913 وقانون 14.07 معتمدة في ذلك على قرار صادر عن محكمة النقض في 2001/11/13، والحال أنه أدلى للمحكمة بما يفيد أن الأرض موضوع المطلب ( ... ) تتموقع كليا داخل التحديد الإداري للملك الغابوي المصادق عليه بتاريخ 1938/11/19 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1367 بتاريخ 1939/01/06، وأن الاستدلال بعمل محكمة النقض استدلال لا يمكن القياس عليه ما دامت القاعدة تنص على أنه لا قياس مع وجود فارق، فما دام ظهير 1916/01/03 أعطى للتحديد الإداري نفس القوة التطهيرية التي هي للرسوم العقارية، والتي تمنع كل منازعة في المدعى فيه أو الادعاء بأي حق من الحقوق السابقة ولا اللاحقة على عملية التحديد باعتباره حجة قاطعة ضد الكافة وفقا لمقتضيات ظهير 1922 ليكون بذلك الملك المحدد لفائدة المياه والغابات مطهرا تطهيرا مطلقا، يحتم على محكمة الاستئناف مناقشة مدى شرعية القرار المتخذ من طرف المحافظ على ضوء ما تمسك به من مقتضيات قانونية وما تمسكت به المياه والغابات بشأن عدم الأمر بالإجراءات التكميلية في نطاق الفصلين 34 و43 من قانون 14.07، وأن المحافظ العقاري وبمقتضى الفصل 30 من قانون

14.07 ملزم بالتحقق من شرعية المطلب، ومتى أدى تحققه إلى أن الشرعية منتفية عن المطلب المقدم من طرف المطعون ضدها بسبب التطهير النهائي، فإنه يتوجب عليه اتخاذ قرار برفض المطلب من غير حاجة إلى إحالة التراع على المحكمة الابتدائية. لكن؛ ردا على الوسيلة، فإنه لا خلاف في أن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم من التحقق من شرعية طلب التحفيظ ومن كفاية الحجج المدلى بها لتعزيزه، وأن المحافظ محق في «إلغاء» مطلب التحفيظ متى تأكد له أن يتموقع داخل عقار غابوي خضع للتحديد الإداري وانتهت إجراءاته بالمصادقة، وأن الخلاف في نازلة الحال قائم فيما إذا كان عقار المطلب يتواجد داخل الملك الغابوي الذي انتهت مسطرة تحديده أم لا، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن أمرت بإجراء خبرة بواسطة المهندس الطبوغرافي (ب. ع) الذي أكد في تقريره بأن مطلب التحفيظ يتواجد خارج الملك الغابوي لغابة افرخس، وأن سبب النقض لا يتضمن أي نعي على اعتماد الخبرة المذكورة في تعليل القرار، ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن: «قرار المحافظ على الأملاك العقارية المطعون فيه وقع مجانبا للصواب فمن جهة بسبب عدم ارتكازه على وثائق وحجج مثبتة بصفة قطعية للصبغة الغابوية للملك موضوع مطلب التحفيظ ومكتسبة للحجية القانونية المطلقة مكتفيا فيما قرره من إلغاء مطلب تحفيظ المستأنف عليها كونه يقع كليا داخل المجال الغابوي ويكون بذلك قد بت في نقطة قانونية هي من اختصاص محكمة التحفيظ وحدها وفق الفصول 37 و37 مكرر و38 وما يليه من ظهير 9 رمضان 1331 موافق 1913/8/12 كما تم تغييره وتتميمه

بمقتضى قانون رقم 14.07 ومن دون منح الفرصة لطالب التحفيظ لبسط حججه ومناقشتها والدفاع عنها وهو ما أكده قضاء محكمة النقض في قرار لها بخصوص التعرض على مطلب التحفيظ وهو ما يؤكد انسحابه بالأحرى على قبول أو إلغاء مطلب التحفيظ ( ... فإنه لا يمكن للمحافظ إلغاء التعرض إلا في حالة عدم تقديم المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم وعليه فهو لما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينهما لإلغاء التعرض فقد جاء خارقا للمقتضيات المذكورة وتعرض بدلك للنقض والإبطال.) قرار عدد 3912 الصادر بغرفتين بتاريخ 2001/11/13 ملف مدني 97/1/1/451 منشور قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف الجزء الثاني وهو ما استدعى المحكمة إلى إعمال سلطاتها في التحقيق في الدعوى واتخاذ كافة التدابير التكميلية بناء على ما يخوله

لها الاستئناف من نشر الدعوى من جديد واتخاذها قرارا تمهيديا بإجراء خبرة تقنية كلف بها الخبير المهندس (ب. ع) والذي خلص في تقريره إلى أن مطلب التحفيظ موضوع قرار الإلغاء المطعون فيه عدد ( ... ) يتواجد خارج الملك الغابوي لغابة افرخس، ومن جهة أخرى فإن ترتيب جزاء الإلغاء على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) لم يقع وفق صحيح القانون وما يمنحه قانون التحفيظ العقاري للمحافظ من صلاحيات محددة ومقيدة بخصوص طلبات التحفيظ المعروضة عليه وما يشوبها من تعرضات، ذلك أن مبادرته إلى إنهاء مطلب تحفيظ المستأنف عليها والتصريح بإلغائه ومن دون ثبوت سلوك الإجراءات الدقيقة المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري للبت في التعرضات

وظهور صاحب المصلحة في التعرض على مطلب التحفيظ المذكور والذي يدعي وقوع التحديد الإداري للملك موضوع التحفيظ ووقوعه داخل الملك الغابوي بمظهر المتعرض أو المنازع في مسطرة التحفيظ، ذلك أن مسطرة التحفيظ تعطي لكل من يدع حقا على مطلب التحفيظ أن يتعرض بشكل نظامي عليه وفق مسطرة التعرض ووفق الإجراءات المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري أو ما نصت عليه باقي المقتضيات القانونية الخاصة باعتبارها الشكل القانوني المنصوص عليه في مسطرة التحفيظ العقاري للمنازعة في ذلك باعتباره القانون الواجب التطبيق أمام محكمة التحفيظ ولو كان الادعاء ينصب على تحديد الملك الغابوي وهو ما لا يتحقق بسلوك مسطرة الإدخال في الدعوى لعدم التنصيص عليها في مسطرة التحفيظ العقاري باعتباره القانون الإجرائي الأولى بالتطبيق، لا سيما وأن المستأنفة لم تنازع فيما تدعيه من شمول الملك الغابوي موضوع مسطرة التحديد الإداري لمطلب تحفيظ المستأنف عليها وفق الشكل القانوني، وذلك بتدخلها في مسطرة التحفيظ بشكل يضمن حقوقها وإبداء حججها ووثائقها حتى يمكن لها أن تكون منازعتها في مسطرة التحفيظ منازعة جدية تخول مصلحة التحفيظ بنقل المنازعة من المرحلة الإدارية إلى المرحلة القضائية، وذلك بعرض المنازعة الواقعة بين مسطرة التحفيظ العادية التي سلكتها المستأنف عليها ومسطرة التحديد الإداري التي تدعيها المستأنفة على محكمة التحفيظ والتي عليها إعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق (القواعد القانونية المنصوصة في ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديلها وتتميمها وفق قانون 14.07 أو القواعد القانونية الخاصة لظهير 1916 و1924) على النازلة، ومن تم تحديد المراكز القانونية للأطراف تم بعد ذلك إعمال القواعد الموضوعية للفصل في موضوع الدعوى التحفيظية بالبت في صحة التعرض ومداه ومحتواه»؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة

غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.