محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/7887 — قرار عدد: 2021/190 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 660 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/17 في القضية ذات الرقم 2019/2611/177 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين اسماعيل (ك)، ليلى (ك) وحليمة (ك) من محاولة الاختطاف والضرب والجرح والسرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير وتحميل الخزينة العانة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به متبنية علله وأسبابه دون أن تناقش محضر معاينة المفوض القضائي و القرص المدمج المرفق بالشكاية المباشرة، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث انه وخلافا لما أثير فان المحكمة المطعون في قرارها لما عللته بكون القراءة التي أنجزها المفوض القضائي للقرص المدمج لا يتضمن ما يؤكد اعتداء المتهمين على المشتكية، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المقررة قانونا كأصل، فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.