محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6406 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 06 شتنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 2021/52 الصادر بتاريخ 2021/01/26 في الملف رقم 2020/1202/794. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2018/11/10 لحادثة سير تسببت فيها سيارة خفيفة لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا، طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضت المحكمة بأداء صندوق ضمان حوادث السير للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلة النقض الأولى انعدام التعليل وخرق الفصل 418 من ق.ل.ع، ذلك أنه جانب الصواب فيما قضى به من إحلاله في الدعوى رغم تمسكه بدفوع بخصوص مادية الحادثة والمسؤولية والخبرة الطبية، غير أن محكمة الاستئناف لم تحب كفاية عليها وجاء تعليلها ناقصا وضعيفا ولا ينسجم مع المقتضيات القانونية، كما أنها لم تكن موفقة عند تبريرها لما استنتجته بخصوص الضمان فجاء قرارها خارقا للفصلين 106 و418 من ق.ل. ع وللمادتين 148 و150 من مدونة التأمينات، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الطالب لم يبين في نعيه وجه خرق محكمة الموضوع للمقتضيات المحتج بها ولا الدفوع التي لم ترد عليها، والوسيلة جاءت بذلك غامضة ومبهمة، وغير مقبولة. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 290 من ق.م. ج، ذلك أن مادية الحادثة غير ثابتة إذ أنه بموجب المادة المذكورة فإن المحاضر التي يوثق بمضمنها هي تلك التي تعاين فيها الضابطة القضائية الوقائع، وبالرجوع إلى المحضر يتبين بأنه مجرد معلومات ولا وجود لأي شهود يثبتون مادية الحادثة فالمطلوب توجه تلقائيا إلى الضابطة القضائية وأدلى بتصريح يفيد تعرضه لحادثة سير من طرف مجهول دون توفر دليل يثبت ذلك، مما يكون معه الملف خاليا مما يفيد وقوع حادثة سير جسمانية نتج عنها جروح، ويتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن إثبات مادية الحادثة وظروفها يكون بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: "الحادثة وقعت ليلا بتاريخ 2018/11/10 كان المستأنف عليه في طريق عودته إلى المنزل بمفرده وأنه استظهر بشهادة طبية مثبتة لرضوض وكسر على مستوى عظم الكتف وهي أضرار لا يمكن معها استبعاد تعرضه لحادثة سير خاصة وأنه بقي بالمستشفى يتلقى العلاج لمدة 3 أيام من 2018/11/12 إلى 2018/11/15"، وهو تعليل سليم أبرز المعطيات الواقعية التي سمحت للمحكمة باستخلاص ثبوت مادية الحادثة، والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى خطأ الضحية الراجل، إذ أن مقتضيات الفصل 53 من القرار الوزيري المؤرخ في 1953/01/24 توجب عليه عدم استعمال الطريق العمومية للسير وعدم عبور الطريق إلا بعد التأكد من خلوها من مستعمليها، والضحية كان يسير في الطريق المخصص للسيارات دون مبالاة ودون أخذ قواعد الاحتياط والحذر خاصة وأنها طريق رئيسية ولا يجوز للراجلين عبورها إلا من الممر المخصص لهم، كما أن سائق السيارة لم يرتكب أي خطأ ومحكمة الاستئناف عند تقديرها لمسؤولية الحادثة لم تأخذ بعين الاعتبار تلك الوقائع وأيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحميل سائق السيارة المجهولة كامل مسؤولية الحادثة دون أن تعلل بشكل كاف توفر شروط الإعفاء من المسؤولية خاصة وأن العمل القضائي سار على تحديد أخطاء طرفي الحادثة عند تقدير مسؤوليتها، ولما لم تبرز بشكل
واضح الدفوع المثارة حول الخطأ المرتكب من قبل سائق السيارة ليتم تحميله كامل مسؤولية الحادثة جاء قرارها منعدم الأساس وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي الذي جعل مسؤولية الحادثة كاملة على عاتق الحارس القانوني للسيارة المجهولة بعلة أنه: "بخصوص مسؤولية الحادثة تبين للمحكمة عند اطلاعها على محضر الضابطة القضائية والتصريح المدون به أنها تقع حسبما انتهى إليه تقدير محكمة البداية وتماشيا مع ما سار عليه اجتهاد المحكمة في نوازل مماثلة كاملة على عاتق السيارة الذي لاذ بالفرار
بسبب عدم ضبطه السرعة لظروف الزمن (الليل) وصدمه للضحية من الخلف عند سيره على قارعة الطريق جهة اليمين صوب مدينة سطات"، تكون قد قدرت في إطار سلطتها ظروف الحادثة واعتبرت أن خطأ سائق السيارة المجهولة يستغرق ما يمكن نسبته إلى الراجل من خطأ، وكان ما استخلصته مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة وجاء قرارها معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الرابعة خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك الفصل المذكور يوجب على الخبير إشعار الأطراف ووكلائهم بإنجاز الخبرة كما أنه يوجب تضمين ملاحظاتهم في محضر مستقل، وأن حضورية الخبرة قاعدة إجرائية لازمة، كما أن الفصل 4 من مرسوم 14 يناير 1985 ينص على وجوب تحديد المعطيات التقنية التي تثبت أن الأضرار اللاحقة بالمصاب راجعة إلى الحادثة وما تكتسيه تلك الأضرار من عجز دائم ومؤقت، وأن الدكتور الخبير (ع. ع. ح) في تقريره اكتفى بسرد الأعراض التي يعاني منها المصاب دون بيان العلاقة السببية بين العجز الطارئ له والحادثة وبالغ في تقديره لنسبة العجز بدليل أنه غير مختص ولا يتوفر على الآلات التخصصية فكان أن جاء تقريره خارقا لمرسوم 14 يناير 1985 والجدول المرفق به الذي يلزمه بأن: "يتخذ الاحتياطات ليميز المتلازمة العصبية الحقيقية عن حالات التشاؤم أو محاولات التغليط كما ينبغي عليه أن يراعي كون المتلازمات المترتبة عن الارتجاج المخي قد تخف أو تقل حدتها كثيرا في أجل يتراوح ما بين 18 شهرا وسنتين"، كما أن الخبير وعند تطرقه للألم لم يحترم مقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984 ومرسوم 14 يناير 1985 والجدول المرفق به ولم يبرر النتائج التي توصل إليها، مما يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المحتج بها ويتعين
نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا بعلة أن: "الدكتور (ح) تقيد في تقرير خبرته بمقتضى الفصل 63 من ق.م.م إِذ أنجز خبرته يوم 2019/12/09 عقب توصل المستأنف ووكيلته القانونية بالاستدعاء على التوالي يومي 2019/11/29 و2019/12/02 حسب الثابت من الإشعارين باستلام الاستدعاء المرفقين
بالتقرير ناهيك عن تقيده بمقتضى مرسوم 1985 وإبرازه علاقة السببية بين الحادثة والعجز الطارئ وتبريره المستنتجات بشأن الألم بشكل لا يتعارض مع الباب الأخير من الجدول المحدد للألم ودرجة حدته وأن الدفع بعدم تخصص الخبير في طبيعة الإصابة كان من الأولى تقديمه في شكل تجريح للخبير داخل أجل 5 أيام من التوصل بالحكم التمهيدي القاضي بانتدابه حسبما هو منصوص عليه بمقتضى الفصل 62 من ق.م.م ... " وهو تعليل سليم وكاف لرد ما أثير ما دام أن الخبير قد قام بما يلزمه به الفصل 63 من ق.م.م ومن جهة ثانية فالمحكمة أعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة بعدما ثبت لها أن الخبير المنتدب قد اطلع على الملف الطبي للضحية وعاين تطابق الأضرار المشتكى منها مع الفحص السريري المنجز عليه وأن النسب التي حددها كانت موافقة للضرر ولجدول نسب العجز المنصوص عليه في مرسوم 1985/01/14، وجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات أعلاه والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة المسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.