محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/2/3/1194 — قرار عدد: 2011/123 — بتاريخ: 2011-01-20

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء إدعاء الطالبين ورثة محمد (ك) وهم أرملته فاطنة (ج) وأولاده محمد وفاطمة وخدوج، أنهم استصدروا حكما قضى باستحقاقهم الأصل التجاري الكائن بالمحل رقم 14 زنقة عين الحمراء بتاريخ 1995/1/30، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2002/3/11 وذلك في مواجهة ورثة الضاوي (ك)، وأن بقاء المحكوم عليهم في المحل يشكل احتلالا بدون سند طالبين الحكم عليهم بإفراغ المحل المذكور، فصدر حكم وفق الطلب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب، بعلة مضمنها : "أن الطاعنين أصبح وجودهم في الأصل التجاري مرتكز على سند يتمثل في نصيب فاطنة (ك) المشاع والتي تنازلت لهم عن حقها في المطالبة بإفراغهم منه"، وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن التعليل المشار إليه أعلاه ناقص على اعتبار أن حصة السيدة فاطمة

منانز عات تجارية

(ك) من تركة المرحوم محمد (ك) لا يتجاوز سبعة من 32 سهما، وهي نسبة لا تخول للمطعون ضدهم البقاء في الأصل التجاري والاستفراد باستغلاله، وأن حصة الطاعنين في تملكهم للأصل التجاري تتجاوز ثلاثة أرباع مما تكون معه قراراتهم ملزمة لأختهم فاطمة، وأن القرار خرق مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع، ومن جهة ثانية إن التنازل المدلى به صدر عن سيدة مزدوجة الهوية وتحمل اسم فاطمة (ك) ومليكة (ك) ومسجلة بسجلين عامين للحالة المدنية وتتوفر على بطاقتين للتعريف ورسم الزواج يحمل اسم أب مختلف، وأن شكاية قدمت إلى السيد وكيل الملك في هذا الشأن إلا أن القرار لم يتطرق إلى هذه الجوانب مما يعرضه للنقض. حقا، حيث إنه لما كان الثابت من مستندات الدعوى كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن

الطاعنين استصدروا في مواجهة المطلوبين في النقض حكما نهائيا قضى باستحقاقهم للأصل التجاري المدعى فيه، ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بملكية مشاعة لجميع الورثة المحكوم لهم بالاستحقاق من ضمنهم فاطمة (ك)، وهو ما يقتضي أن كل شريك يملك جزء من المال المشاع مع غيره من الشركاء بقدر حصته ولا يملكه وحده، وهو ما يترتب عنه أن انتفاع الغير بجزء من المال المشاع المتخلى له عن استغلاله من طرف أحد الشركاء يؤدي إلى وضع اليد على ما يملكه باقي الشركاء، فإن المحكمة والتي تمسك الطاعنون أمامها بعدم سريان التنازل المحتج به من طرف المطلوبين على حقوقهم، كان عليها التحقق مما إذا كانت السيدة فاطمة (ك) تتوفر على النصاب القانوني الذي يجعل من تنازلها عن مطالبة المطلوبين في النقض بالإفراغ وباستغلال المدعى فيه ملزما لبقية شركائها إعمالا لمقتضيات المادة 971 من ق.ل.ع أم لا، ولما لم تفعل ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.