محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2514 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 07 أكتوبر 2020، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 01 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2810/121، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم جابر (ز) كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار شفيق (ز) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مصطفى المجدولي تعويضا مدنيا اجماليا قدره 86453,22 درهما، مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ي) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة في فرعها الاول من انعدام الأساس القانوني وخرق الفقرة 4 من المادة 124 من مدونة التأمينات، ذلك أن الطاعنة دفعت بالاستثناء من الضمان طبقا للمادة الرابعة المكورة والمادة الرابعة حرف "ل" البند 4 من قرار 26 ماي 2006 المحدد للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، المقتضيات التي تستثني من الضمان أجراء ومأموري المؤمن له او السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولتهم مهامهم، لأن الأجير لا يمكنه مطالبة مشغله إلا في إطار قانون حوادث الشغل وليس في إطار ظهير 2 أكتوبر 1984، والأجير المصاب صرح بمحضر الشرطة القضائية بأنه يشتغل منذ سنتين في الشاحنة التي تقوم بالنقل الدولي وتناوب على سياقتها رفقة سائق ثان، وانه كان يوم الحادثة يسوقها من مدينة القنيطرة الى مدينة العرائش، والشاحنة التي كان على متنها الأجير المصاب انزلقت وانقلبت دون أن تصطدم بأية سيارة أخرى، لكن القرار أجاب بأن المسؤول مدنيا يؤمن على حوادث الشاحنة، المملوكة له مما يتعين معه إحلالها، وهو ما يخالف المادة 124 من مدونة التأمينات،
والمتخذة في فرعها الثاني من خرق مقتضيات القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، التي تعتبر من النظام العام وتحدد الأوصاف التي يجب أن تتوفر في الحادثة حتى تكون حادثة شغل، وليس من بين هذه الاوصاف تسجيل دعوى حادثة شغل، لأن تسجيل الدعوى من شأنه تحريك المسطرة وليس انشاء الحادثة، والقرار المطعون فيه علل قضاءه استنادا إلى المادة 160 من القانون المذكور واستبعد المادة الأولى التي تصبغ عليه صفة النظام العام وتجعل قواعده هي الواجبة التطبيق، كما ان المادة 160 المذكورة تنص في فقرتها الأولى بأن دعوى المسؤولية تقام داخل أجل خمس سنوات الموالية لتاريخ الحادثة، أي بعد صدور حكم بالإيراد في حادثة شغل أو تقادمها، وهذا يعني أن المصاب ليس له الخيار بين
قضاء الحق العام والقضاء الاجتماعي، كما أن اللجوء إلى الاحتمال "يمكن" المنصوص عليها في المادة 160، يشترط إثبات عدم وجود مسطرة الصلح أو اكتساب القضية لصبغة الشغل، ومحكمة الاستئناف عندما نصت على أنه ثبت لها عدم وجود مسطرة الصلح فهي لم تبين الأساس القانوني والأسباب والإثبات الذي اعتمدته في ما قضت، مما يكون معه القرار مشوبا بخرق القانون ونقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن المحكمة تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المنصوص عليها في الباب الأول من القسم
الخامس من القانون المذكور أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ما يفيد سلوك الطرف المعني بالأمر المسطرة الصلح ولا ما يثبت قيام دعوى أمام المحكمة الاجتماعية المختصة وفقا لما منصوص عليه بالمقتضى القانوني آنف الذكر، وردت بهذه العلة -وخلافا لما ورد بالوسيلة- دفع الطاعنة بهذا الخصوص، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي وبت في مطالب المطلوب وفق لما يوجبه القانون، تكون قد طبقت مقتضى المادة 160 المشار إليها أعلاه، وردت ما دفعت به الطاعنة حول تطبيق مقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات والمادة الرابعة الفقرة "ل" من الشروط النموذجية العامة، عندما لم تر مجالا لتطبيقها لعدم ثبوت علاقة الشغل والتبعية وقت الحادثة بين المصاب والمسؤول مدنيا عن الشاحنة المتسببة في الحادثة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما أثير غير مؤسس. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.