محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/128 — قرار عدد: 2023/123 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 نونبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله
بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 785 الصادر بتاريخ 2021/10/26 في
الملف عدد 2021/1620/596 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(ع.هـ.ن) تقدم بتاريخ 2020/10/01 أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بمقال، عرض فيه أن
المدعى عليها (ع.ك) طليقته ولها منه البنت "!" (2011) وأن الحكم القاضي بالطلاق أسند حضانة
البنت المذكورة لها، وبما أن المدعى عليها تزوجت بالمسمى (ع.س.ك) حسب الثابت من عقد
الزواج المضمن أصله بعدد 17 صحيفة كناش الزواج رقم 349 بتاريخ 2020/08/19 توثيق قلعة
السراغنة، فإنه يلتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن البنت المذكورة وإسنادها له. وأرفق مقاله
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.