محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2197 — قرار عدد: 2019/81 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن قرار الغرفة الإدارية لهذه المحكمة عدد 600 بتاريخ 2013/06/20 في الملف رقم 2013/1/4/1515، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف عدد 4491 بتاريخ 2012/12/05 في الملف رقم 2012/5/92 لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط لاندراج الطعن ضمن اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، أن الطاعن (ع.ش) تقدم بتاريخ 2012/03/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يشتغل متصرفا متعاقدا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واجتاز بنجاح مباراة الملحقين القضائيين والتحق بالمعهد العالي للقضاء ضمن

الفوج ( ... ) بتاريخ 2018/11/11 وتخرج منه بعد قضاء سنتين من التدريب بتاريخ 2010/11/11، وتم تعيينه بمقتضى ظهير شريف بلغ به بموجب إخبار صادر عن وزير العدل بتاريخ 2010/12/13 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بـ ( ... )، والتحق مباشرة بعمله إلى أن فوجئ بقرار وزير العدل يعيد تعيينه بنفس المحكمة ابتداء من تاريخ 2011/01/03، ناعيا على هذا القرار كونه مشوبا بعيب السبب، إذ يستفاد من جواب وزير العدل إثر تظلمه قصد تسوية وضعيته الإدارية أن ترسيمه بتاريخ 2011/01/03 بعد قضاء سنتين من التدريب بالمعهد كان نتيجة لكون الوثيقة التي تفيد فسخ العقد الذي كان يجمعه بوزارة الأوقاف لم يسر مفعولها إلا من تاريخ 2009/01/02، وأن هذا

التعليل غير سليم لكونه تخرج من المعهد بتاريخ 2010/11/11، وأن التأخر في فسخ العقد مع الوزارة المذكورة يرجع سببه للإدارة، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية باعتباره خريج الفوج ( ... ) من الملحقين القضائيين بتاريخ 2010/11/11 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر.

في شأن التنازل عن الدعوى :

حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق ... يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". وحيث تقدم الطاعن بتاريخ 2018/12/31 بطلب يتنازل بموجبه عن الدعوى طبقا لمقتضيات الفصلين 119 و120 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث إن التنازل المقدم أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه،

ويتعين الاستجابة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلبه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.