محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7451 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/7 في القضية ذات العدد 2019/2611/595، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ن.د.م) و(ك. م) من أجل جناية إضرام النار عمدا في أكوام غير مملوكة لهما بسنتين حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي فإن إيقاف العقوبة مشروط بأن تعلل المحكمة قرارها بشأن ذلك، إلا أن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت عللت ظروف التخفيف فإنها لما قضت بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية في حق المتهمين لم تعلل ذلك وفقا لما يقتضيه الفصل 55 المذكور، مما يعد خرقا لإجراء جوهري في القانون موجبا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف ومحتوياته عدم وجود ما يثبت سوابق قضائية ضد المطلوبين في النقض بدليل عدم إدلاء النيابة العامة طالبة النقض بالبطاقة رقم 2، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي في معرض تعليلها لظروف التخفيف لما قضت بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية في حقهما، تكون طبقت الأصل ولم تخرق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها مطابقا للقانون، ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/7 في القضية ذات العدد

.2019/2611/595

وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.