محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/5 — قرار عدد: 2018/10 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد: 2745 الصادر بتاريخ 2014/05/20 في الملف عدد: 2013/8201/1499 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/08/24 من طرف المطلوبة شركة التأمين (أ) بواسطة محاميها الأستاذ (ر.د) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على توصل باقي المطلوبات بالاستدعاء وعدم الإدلاء بالجواب، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (س.س) و(ش.م.و.ت) وشركة (ز.ت) تقدمت بتاريخ 2011/03/07 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل بضاعة متكونة من "بلاستيك" لفائدة شركة (ش.م)، نقلت على متن الباخرة "أ. أ.أ" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء يوم 2009/03/08، وأثناء تسليم البضاعة للمؤمن لها بتاريخ 2009/03/13 تبين أن بها عوار، تمت معاينته من طرف الخبير عبد العلي الوزاني التهامي بواسطة خبرة حضورية بالنسبة لجميع
الأطراف أنجزها بتاريخ 2009/04/22، حمل فيها مسؤولية العوار للناقل البحري ولشركة استغلال الموانئ، هذا وقد أدت المدعيات لفائدة مؤمنتها مبلغ إجمالي قدره 81.835,32 درهما يضم قيمة الخسارة وصائر تصفية العوار وصائر الخبرة، امتنع المدعى عليهما عن أدائه لها، فالتمست الحكم عليهما بأدائهما لها تضامنا المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليهما، تقدمت شركة التأمين (أ) بمقال التدخل الارادي في الدعوى مؤدى عنه ذكرت فيه أنها مؤمنة شركة استغلال الموانئ المدعى عليها، ملتمسة إدخالها في الدعوى، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعيات، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة ربان الباخرة المستأنف عليه والحكم من جديد بأدائه لفائدة الطاعنات مبلغ 81.835,32 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم أصدرت قرارا بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة القرار السابق، وذلك باعتبار شركة صاجات ماروك ممثلة لربان الباخرة أو اوس أوكلاند وليست طرفا مستقلا في الدعوى، وهما القراران المطعون فيهما بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني، ذلك أنه حمل الطالب مسؤولية الضرر اللاحق بالبضاعة المخزونة في الحاوية التي سقطت في حوض الميناء أثناء عملية افراغها من الباخرة قبل وضعها على الرصيف، في حين تنتهي مسؤولية الناقل البحري عملا بمقتضيات المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة بمجرد تسليم البضاعة إلى متعهد الإفراغ بميناء الوصول، وهي شركة استغلال الموانئ بالنسبة للنزاع الماثل، التي بمجرد وصول الباخرة إلى الميناء تولى أعوانها عملية الإفراغ بواسطة آليات التفريغ، فقاموا برفع الحاوية من على سطح السفينة لوضعها على رصيف الميناء، إلا أنها سقطت في حوض الميناء فتبللت البضاعة المخزنة بداخلها، والمحكمة التي حملت الطالب المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة مع أن مسؤوليتها قد انتهت بتسلمها لمتعهد الإفراغ تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، مما يتعين معه التصريح بنقض
قرارها.
حيث عللت المحكمة قرارها بما جاءت به: ((إنه بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ فإن مسؤولية الناقل البحري عن البضائع بموجب هذه الإتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل البحري في ميناء الشحن وأثناء النقل وميناء التفريغ كما تنص المادة الخامسة من ذات الإتفاقية على أنه يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع او تلفها، وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف او التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته)) مضيفة ((إنه لما كان الثابت في نازلة الحال ان عملية سقوط الحاوية كانت أثناء عمليات الإفراغ من على السفينة وفي البحر ولم تكن على الرصيف، فإن البضاعة تكون لا تزال في عهدة الناقل البحري ولم تنقل إلى الرصيف، وهو ما يجعل مسؤولية شركة استغلال الموانئ منتفية وبالتالي تكون مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار الحاصلة للبضاعة ثابتة )) في حين وعملا بمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ فإن
مسؤولية الناقل البحري تنتهي بخروج البضاعة من حراسته، ومن حالاتها وضع البضائع تحت الروافع لفائدة متعهد الإفراغ الذي يسهر على عمليات الإفراغ وتحت مسؤوليته، لانتقال الحراسة الفعلية والقانونية للبضائع إليه، وفي النازلة فإن المحكمة التي حملت مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة بسبب سقوطها في الحوض المينائي أثناء قيام شركة استغلال الموانئ بعمليات الإفراغ، للناقل البحري مع أن البضاعة كانت قد خرجت من حراسة هذا الأخير كما سلف ذكره تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها
وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبات شركة التأمين (س) وشركة التأمين (ز) والشركة (م.و.ت) المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الاله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.