محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/6163 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ع. ح.ي) و(أ.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2502 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2018/1302/2070 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته المذكورة، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/03/19 قدم (ام.ش) و(ر.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضا فيه أن المدعى عليه (م.د) يكتري منهما شقة بالطابق الأول من العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 2300 درهم وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2014 إلى مارس 2018 وجب فيها ما مجموعه 112700.00 درهم وأنهما وجها إليه إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 2018/01/23 وسبق أن عرض عليهم مبلغ 20800.00 درهم بتاريخ 2015/08/07، وزعم بأن هذا المبلغ يتعلق بالمدة من مارس 2014 إلى متم يونيو 2015 كما زعم عرضه لمبلغ 9200 درهم عن المدة من غشت 2015 إلى متم نونبر 2015، وأنهما لم يتوصلا إلى تاريخه بأي مبلغ، وأنه بإجراء عملية حسابية بخصوص المبالغ التي يزعم المدعى عليه بوضعها بصندوق المحكمة فإن المدة هي 16 شهرا المبتدئة من ماي 2014 إلى يونيو 2015، والتي وجب فيها مبلغ 36800.00 درهم وليس 20800 درهم، أما فيما يخص العرض الثاني بمبلغ 9200.00 درهم عن المدة من غشت 2015 إلى نونبر 2015 شاملة لشهر يوليوز 2015
كما أنه أودع بصندوق هيئة المحامين مبلغ 59800.00 درهم عن المدة من دجنبر 2015 إلى متم يناير 2018، وأن الإيداع لا ينتفي معه المطل إلا إذا سبقه عرض حقيقي على المكري، وأنه بقي بذمته مبلغ 16000.00 درهم عن الباقي من المدة من مارس 2014 إلى يونيو 2015، لأن المبالغ المستحقة هي 36800.00 درهم عرض منها مبلغ 20800.00 درهم وأن الباقي هو 16000.00 درهم، وكذلك وجيبة شهر يوليوز 2015 بالإضافة إلى فبراير ومارس 2018 طالبين فسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع أدائه مبلغ 22900.00 درهم الباقي بذمته حسب ما هو مفصل بمقاله المذكور. وأجاب المدعى عليه بأنه استجاب لمضمون الإنذار وأن المطالبة بإنهاء العلاقة الكرائية على أساس عدم أداء الوجيبة الكرائية لثلاث شهور لا يستقيم ومقتضيات المادة 45 من القانون رقم 67.12 وبتاريخ 2018/07/12 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2018/1301/1734 على المدعى عليه بأداء مبلغ 22900.00 درهم من قبل المتبقى من المبالغ المودعة المتعلقة بالفترة من مارس
2014 إلى يونيو 2015 وشهر يوليوز 2015 وشهر فبراير ومارس 2018، وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه، فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهما بأربع وسائل متخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقهما وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 142 و345 من ق.م.م والمادة 56 من القانون رقم 67.12 وسوء تطبيق القانون بخرق مقتضيات
الفصل 254 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت بتعليلها بأن ارتباكا وقع للمطلوب جراء توجيه إنذارات متتالية إليه تضمنت مددا متداخلة وبادرت إلى التقليل من الالتزام الواقع على عاتقه، مما يبين حسن نيته ورتبت على ذلك عذرا مقبولا حال دون اعتباره في حالة مطل مع أن المطلوب لم يسبق له أن أثار ما ذكر سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وأنه حصر أسباب استئنافه في كونه أدى الشهور من مارس 2014 ويونيو ويوليوز 2015، وأن اعتماد المحكمة مصدرة القرار على أسباب غير مثارة فيه خرق لمقتضيات الفصل 142 المشار إليه، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع المكري من توجيه إنذارات متتالية لحت المكتري على أداء ما بذمته، وبطبيعة الحال تكون المدد متداخلة لأن الإنذار الأخير يتضمن المدة التي تتجدد والتي تكون موالية للمدة اللاحقة ولا يمكن اعتبار ذلك ارتباكا للمكتري يحول دون اعتباره في حالة مطل وأن حسن نيته لا تبرر إلا بالأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار، وأنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 254 من ق.ل. ع الذي يعتبر نصا عاما وأن النازلة تخضع لمقتضيات القانون رقم 67.12، وأنه ثبت للمحكمة بأن ذمة المطلوب لازالت عامرة بمبلغ 16000 درهم عن المدة من مارس 2014 إلى يونيو 2015 وهي مدة سابقة عن الإنذار المؤرخ في 2018/01/15 والمبلغ به بتاريخ 2018/01/23، وأنه طبقا للمادة 56 فإن المطل ثابت في حقه ولا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 254 المذكور المرتبط بمقتضيات الفصل 255 من نفس القانون خلاف مقتضيات القانون رقم 67.12 الذي يتطلب إنذار المكتري بالأداء ومنحه أجلا لذلك يقوم خلاله بحصر مديونيته وجمعها وتصفيتها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 56 من القانون رقم 67.12: "يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه دون توجيه إشعار بالإِفراغ في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء"، وبذلك فإن المادة المذكورة أسست لمبدأ استخلاص المطل من عدم الأداء بعد التوصل بإنذار في إطار القواعد العامة، وأن إعمال القواعد المذكورة يحيل على مقتضيات الفصل 254 من ق.ل.ع، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين وجها إنذارا أوليا للمطلوب توصل به بتاريخ 2015/06/01 من أجل أداء المدة من مارس 2014 إلى يونيو 2015 وبعد مبادرة المطلوب للوفاء بالحساب البنكي للطاعنين قاما هذين الأخيرين بتوجيه إنذار ثان توصل به في 2017/12/19 متعلق بشهر نونبر 2013 والمدة من مارس 2014 إلى شتنبر 2014 ثم يناير 2015 إلى دجنبر 2017، ثم وجها له إنذارا آخر توصل به بتاريخ 2018/11/27 لأداء المدة من مارس 2014 إلى يناير 2018، وأنه يستفاد من باقي الوثائق أنه أدى جزءا من المبالغ المستحقة بالحساب البنكي وأخرى أودعها بصندوق المحكمة بعدما تعذر العرض لعدم ذكر عنوان الطاعن في بعض الإنذارات، وأنه بعد ضم الأداءات الحاصلة تبين أن المبلغ المستحق هو 112700.00 درهم، وأن ما بقي غير مؤدى عنه لا يتجاوز 22900.00 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوب توصل بعدة إنذارات من الطاعنين وتضمنت
تداخلا في المدد المضمنة بها، وأن توجيه إنذار بمدة معينة ثم إعادة توجيه إنذار آخر متضمن الجزء من المدة موضوع الإنذار السابق فضلا على خلق ارتباك في تحديد المديونية قد جعل الإنذار الأول غير عامل في ترتيب المطل ما دام الأخير بمثابة تذكير للأول ومنح مهلة جديدة معتبرة في الأداء والمطل، وفي إطار سلطتها في تقييم السبب المقبول في التأخر عن الأداء وعدم الوفاء جزئيا بالدين لما تأكد لها أن جل المدد المطلوبة تم أداؤها وأن ما حصل من تداخل في المدد ومبادرة المطلوب إلى سلوك المساطر المشار إليها في الوفاء يشكل تصرفا نافيا لسوء نيته في تنفيذ التزامه وسببا مقبولا لدرء المطل الموجب للإفراغ عندما عللت قضاءها: "بأنه ثبت من أوراق الملف أن الطرف المكري سبق أن وجه بواسطة محاميه الأستاذ (م.ف) إنذارا أولا مؤرخا في 2015/06/01 تضمن حث المكتري على أداء أكرية المدة من مارس 2014 إلى متم يونيو 2015 حسب سومة شهرية قدرها 1300 درهم، وحددها في مبلغ 20800.00 درهم خلال أجل 15 يوما من التوصل الذي تم بتاريخ 2015/07/28 بإقرار المكتري نفسه في مذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2018/05/31، والتي باشر على إثرها مسطرة العرض والإيداع حسب الوصل عدد 5540 بتاريخ 2015/08/07، وبادر المكري ثانية إلى توجيه إنذار مؤرخ في 2017/12/04 بواسطة محاميه الأستاذ (ب.ش) متعلق بشهر نونبر 2013 ثم المدة من مارس 2014 إلى متم شتنبر 2014 ثم من يناير 2015 إلى متم دجنبر 2017 وجب فيها مبلغ 108100.00 درهم حسب سومة شهرية قدرها 2300 درهم ومنحه أجل 15 يوما للأداء من تاريخ التوصل الذي تم بتاريخ 2017/12/19، فوجه دفاع المكتري رسالة مؤرخة في 2017/12/27 يخبره فيها بأن موكله سبق أن أدى بالحساب البنكي المفتوح بين يدي بنك (ش. ع) مبلغ 2300 درهم عن شهر نونبر 2013، كما قام بإيداع مبلغ 20800.00 درهم بصندوق المحكمة عن الفترة الممتدة من مارس 2014 إلى يونيو 2015 إضافة إلى مبلغ 9200.00 درهم عن الفترة من شهر غشت 2015 إلى غاية نونبر 2015، كما تم إيداع المبلغ أيضا بصندوق المحكمة كما أبدى الاستعداد لأداء الفترة من دجنبر 2015 إلى متم دجنبر 2017 مشيرا إلى أن المدة المفصلة بالإنذار غير دقيقة وغير مضبوطة وذيلت الرسالة بطابع وتوقيع الأستاذ (ش) بتاريخ 2017/11/28 مع تسجيل تحفظه على كل ما جاء في الرسالة والإنذار موضوع الجواب، وأن الرسالة المذكورة تعد إشعارا للطرف المكري بالإيداع المنجز من الطرف المكتري بما فيها المدة التي كانت موضوع الإنذار بالأداء المؤرخ في 2015/06/01، والذي فضلا على ذلك لم يشر فيه موجهه إلى عنوان الطرف المكري ولا ما يفيد الإذن للأستاذ (ع.ف) آنذاك ... ، مما يكون معه التمسك بعدم سلوك مسطرة العرض قبل الإيداع غير مجدي ما دام قد تحقق الإعلام من جهة. ومن جهة أخرى، فإن تمسك الطرف المكري بكونه لم يكلف أي محام لتوجيه الإنذار المؤرخ في 2015/06/01 والذي أشار إلى ضرورة أداء المستحقات الكرائية بسومة محددة في مبلغ 1300.00 درهم لا يسعفه إذ يبقى من الدفوع التي لا يجوز مواجهة الأغيار بها، وأن المكري وجه إنذارا ثالثا مؤرخا في 2018/01/15 شمل المدة من مارس 2014 إلى يناير 2018 وجب فيها مبلغ 108100.00 درهم، كما حث الطرف
المكتري على الوفاء خلال أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التبليغ الذي تم بتاريخ 2018/01/27. وأنه بالرجوع إلى كشوفات الحساب المستدل بها، يتبين أنه تم ضخ بحساب الطرف المكري مبلغ 6960.00 درهم المستحق عن كراء المدة من غشت إلى أكتوبر 2013 بتاريخ 2013/11/04 وكذا مبلغ 2300.00 درهم عن شهر نونبر 2013 بتاريخ 2013/12/10 كما تم إيداع مبلغ 20800.00 درهم بتاريخ 2015/08/07 عن المدة من مارس 2014 إلى متم يونيو 2015 حسب الوصل عدد 5540 كما تم إيداع مبلغ 9200.00 درهم بتاريخ 2015/11/20 عن المدة من غشت 2015 إلى نونبر 2015 حسب الوصل عدد 8213 ومبلغ 59800.00 درهم عن المدة من دجنبر 2015 إلى يناير 2018 بصندوق الودائع حسب وصل الاستلام للودائع المؤرخ في 2018/02/07، وأنه بمراعاة المبلغ المطلوب عن المدة من مارس 2014 إلى متم مارس 2018 حسب سومة شهرية قدرها 2300 درهم يكون المستحق هو مبلغ 112700.00 درهم، مع الإشارة إلى أن الإنذار توقف عند شهر يناير 2018 وبعد خصم مجموع الإيداعات المنجزة يكون ما بقي هو 22900.00 درهم، وهو ما تم الحكم به ابتدائيا، وأن المحكمة رعيا منها للارتباك الذي لحق المكتري من جراء توجيه إنذارات متتالية تضمنت مددا متداخلة وسومات مختلفة ومبادراته الحثيثة للتحلل من الالتزامات الملقاة على عاتقه التي تبين حسن نيته، انتهت إلى أن هناك عذرا مقبولا يحول دون اعتباره في حالة مطل وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ويتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسائل غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.