محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3843 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 6501 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف رقم 2020/1403/1592 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائيهم المودعة بتاريخ
2021/08/03 الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على الخلاصة الإصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 947 المؤرخة في 22 فبراير 2017 مفادها أنه بمقتضى طلب إصلاحي مصحح الإمضاء بتاريخ 03 يناير 2017 فإن مسطرة تحفيظ الملك المسمى "أ. أ.ك" موضوع المطلب
عدد " ... " الكائن بعمالة الدار البيضاء آنفا سيدي عبد الرحمان دوار عريان الراس، ستتابع من الآن فصاعدا في اسم (ع.م. ج) (الطالب) بدلا من (أ.ك.ب)، مساحته المصرح بها 54 آر 28 سنتيار تقريبا، يحده شمالا الرسم عقاري عدد " ... "، شرقا مطلب التحفيظ عدد" ... "، جنوبا الرسم عقاري عدد " ... "، وغربا مطلب التحفيظ عدد" ... "، وعزز طلبه برسم ملكية مؤرخ في 26 دجنبر 2007، وبو كالة خاصة مؤرخة في 23 فبراير 2015، وبرسم شراء عدلي مؤرخ في 29 أبريل 2016 مضمن بعدد 57. فتعرض على المطلب المذكور ورثة (ب. ب) بتاريخ 2016/01/08، كناش 48 عدد 261، مطالبين بحقوق في المطلب لكون الملكية التي بنت عليها (أ.ك. ب) مطلبها تتناقض مع الملكية
الخاصة للورثة الشرعيين كلهم، وأن صاحبة الملكية هي من ضمن ورثة أبيها (ع.ر.ب)، وأن القطعة المتعرض عليها هي جزء لا يتجزأ من ملكية أبيها الصادرة في 14 شتنبر 1978 التي تبلغ مساحتها هكتار ونصف، وأنه لم تقع أية قسمة بين الورثة وهذا الجزء لازال على الشياع، وعززوا تعرضهم بملكية عدد 33 كناش 1 عدد 10 بتاريخ 2002/03/08 ووكالة عامة. وبناء على التعرض المقدم من طرف (أ.ب) المقيد بتاريخ 2016/01/18 كناش 48 عدد 263 يطالب فيه بحقوق على المطلب المذكور بناء على شراء (خ.م.ب .! )، وعزز تعرضه بنسخة من رسم ملكية عدد 336 صحيفة 310 كناش 8 وصورة طبق الأصل من رسم شراء مضمن بعدد 90 صحيفة 93 كناش 16. وبناء على التعرض المقدم من طرف (م.ب.ب) ومن معه المقيد بتاريخ 2016/05/04 كناش 48 عدد 277 الذي يطالبون فيه بحقوق في البقعة موضوع المطلب المذكور تقدر مساحتها ب 5428 متر، وعززوا تعرضهم بنسخة من مخارجة لملك الشيخ (ع.ر.ب. م) المدعو بولد (ج.م)، وإراثة (ح.م)، ونسخة من إراثة. وبناء على التعرض المقدم من طرف الأستاذ (م.ن) النائب عن ولد (أ. ج) و(م.و) و(م. ج)، والمقيد بتاريخ 2018/04/16 كناش 48 عدد 422، الذي يطالبون فيه بحقوق في المطلب، وعززوا تعرضهم بنسخة إراثتين، ونسخة عقد عدد 137 صحيفة 62 من كناش التركات، ونسخة عقد عدلي عدد 542 صحيفة 189، ونسخة ملكية محررة في 2009/12/30. و بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من طرف المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بالدار البيضاء آنفا، أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ق.٥)، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم عدد 197 بتاريخ 2019/12/09 في الملف عدد 2018/1403/410 بعدم صحة جميع التعرضات ضد مطلب التحفيظ أعلاه. استأنفه المتعرضون ورثة (ب. ب)، وبعد إجراء المحكمة بحثا بعين المكان، والأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة (س.ب)، وتمام الإجراءات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر القرار المشار إليه أعلاه، بإلغاء الحكم
المستأنف والحكم من جديد بصحة تعرض ورثة (ب.ب) على مطلب التحفيظ 01/8393، وهو
المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 37 من قانون التحفيظ العقاري، بدعوى أنه ينص في فقرته الأولى على ما يلي: "عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة"، ومقتضيات هذه المادة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ويترتب عن مخالفتها البطلان، والقرار خال من الإشارة إلى أنه بعد إحالة القضية على النيابة العامة قامت بإيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة فيكون باطلا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا للنعي، فإن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة أودعت مستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 2020/02/21، وبالتالي فالوسيلة خلاف الواقع وهي غير مقبولة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بالطالب، بدعوى أنه أثار في مذكرته بعد الخبرة أن الملكية عدد 44 انبثقت عن رسم الشراء عدد 110 لموروث المطلوبين الهالك (ع.ر. ب) من البائعة (ع. ب. ب) واجبها إرثا من والدتها ووالدها (ب. ب. ع) حصتها الشائعة في الأرض المسماة "ج.م"، مساحتها أربع هكتارات المعينة حدودها بالرسم المذكور، وأن المساحة المبيعة مشاعة تبلغ هكتاران ونصف تقريبا، وأن متروك كل من والدة البائعة المذكورة ووالدها كان مشاعا مع بقية الورثة، وبالتالي فإن البيع المبرم بينها وبين موروث المتعرضين ينصب على واجب مشاع وليس على واجب مفرز، إذ لم يسبق أن أجريت قسمة بتية بين الورثة، فيبقى الشيء المبيع مشاعا تجهل حدوده، وأن الحدود التي وردت في الملكية عدد 44 ما هي إلا من صنع الهالك (ع.ر.ب) لا يعتد بها، الأمر الذي يحول دون قبولها محل تعرض، لكن رغم إثارة الطالب ذلك بصفة قانونية لم تتعرض المحكمة له، مما يكون معه قرارها قد خرق قاعدة مسطرية وأضر بحقوق الطالب، وهو ما يجعله معرضا للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الطالب وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه أثار أيضا من خلال مذكرته بعد الخبرة أن الأرض موضوع الملكية عدد 44 سبق للمطلوبين أن تقدموا بطلب تحفيظها تحت عدد " .. " وتم تحديدها نهائيا وصدر حكم تحت عدد 98/2697 وتاريخ 1998/12/28 بت في جميع التعرضات الموضوعة ضد هذا المطلب، ولا يمكن الاحتجاج بالملكية المذكورة في مواجهة الطالب بعدما بت فيها بصورة نهائية اسما وحدودا ومساحة وموقعا، ولم تتم الإشارة إلى أن جزءا من هذا العقار لا يدخل في الوعاء العقاري للملك المسمى "ح.م" في مطلب التحفيظ عدد " ... "، وهذا ما
أكدته الشهادة الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء آنفا المؤرخة في 2019/02/06 التي سبق الإدلاء بها والتي أشارت إلى أن هناك أحكاما صدرت في شأن هذا المطلب عدد " ... "، ولا سيما الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي الحسني المشار إليه أعلاه الذي يفيد صحة جميع التعرضات ضد المطلب عدد " ... "، وأنه في ميدان التحفيظ العقاري لا يسوغ الاستناد من جديد إلى وثيقة ملكية وغيرها من الوثائق المماثلة في مطلب التحفيظ أو في تعرض على مطلب
التحفيظ أجريت في شأنها المسطرة الإدارية أمام المحافظة العقارية ثم المسطرة القضائية بعد إحالة التراع على محكمة التحفيظ وإصدار حكم بات في التعرض، لأن الوثيقة تكون قد استنفذت مفعولها وأصبحت ملغاة وفي حكم العدم، والمحكمة أثير أمامها ما ذكر لكنها لم تتعرض له ولم تبد رأيها، فكان قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل ومشوبا بخرق قاعدة مسطرية أضر بالطالب، وخرق حقوق الدفاع، مما يجعله معرضا للنقض. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة تراجعت عن الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (٥) التي أثبتت أن مطلب الطالب عدد " ... " لا يدخل ضمن ملك المطلوبين، وأمرت بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبيرة (س.ب) التي بينت العكس بأن المطلب المذكور يدخل في ملك المطلوبين، ومحكمة الاستئناف لم تبرر طرحها للخبرة الابتدائية والأمر بخبرة جديدة لتسفر عن نتيجة متناقضة وتكون هذه النتيجة هي التي بنت عليها قرارها، وبالرجوع إلى الخبرة المعتمدة، يتجلى أن الخبيرة لم تنهج السبل التقنية المتعارف عليها للوصول إلى الحقيقة، فجاءت خبرتها بعيدة عن الاحترافية اللازمة لإنجازها، فما استخلصته من معاينتها بالنسبة للحدود المرسومة جاءت مخالفة للواقع وللمخطط البياني الصادر عن مصلحة المسح العقاري التابع للمحافظة العقارية، في حين أن الخبرة الابتدائية أنجزت بطريقة تقنية واحترافية، واعتمد الخبير المعين على مراجع ثابتة المتمثلة في أحجار الحدود، وأنه نظرا لتناقض الخبرتين كان على المحكمة أن تأمر بخبرة ثالثة تحكيمية، لكنها لم تفعل فأخذت بخبرة يحوم حول نتيجتها الشك، ودون أن تجيب على ما أثاره الطالب من انتقادات للخبرة المذكورة، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض.
لكن، ردا على الوسائل الثلاثة الأخيرة مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من ظهير التحفيظ العقاري: "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه ... " وبمقتضى المادة 255 من مدونة الحقوق العينية: "لا محل للحيازة : ..... بين الشركاء مطلقا، .... "، وطبقا للمادة 246 من نفس المدونة: "لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية، ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه"، والمحكمة لما ألغت الحكم
الابتدائي بخصوص تعرض المطلوبين وقضت تصديا بصحته، استندت على: " ... أن الملكية المضمنة بعدد 413 المنجزة بتاريخ 2007/12/26 تشهد بتملك (أ.ك.ب) لقطعة تسمى "خ.م" مساحتها 5428 م م يحدها شمالا الرسم العقاري عدد " ... " وجنوبا المطلب عدد " ... " وشرقا المطلب عدد" ... " وغربا المطلب " ... "، وهي التي يستند عليها (ع. م. ج) (الطالب) في مطلب تحفيظه بصفته مشتريا لها من (أ.ك.ب)، وأن الملكية المضمنة بعدد 44 صحيفة 53 والمسجلة في 1978/09/14 المعززة لتعرض ورثة (ب.ب) تشهد بملكية جدهم (ع.ر. ب) لبقعة تسمى "ح.م" مساحتها هكتاران اثنان ونصف، يحدها قبلة طريق أزمور ويمينا (ف) وشمالا (ك) وغروبا الشعبة ... وأن البحث المنجز بعين المكان من طرف هيئة المحكمة وبمساعدة المهندسة الطبوغرافية (س.ب)، أسفر عن أن هذه الأخيرة بعد دراستها للتصميم الهندسي للمطلب عدد " ... " المقدم من ورثة (ع.ر.ب) ومن بينهم (أ.ك. ب) البائعة لطالب التحفيظ (الطالب) وموروث المتعرضين (المطلوبين) (ب. ب) استنادا إلى الملكية عدد 44 المشار إليها، ورد به أنه يحده غربا المطلب عدد " ... "، وبأن التصميم الهندسي لهذا المطلب ورد به أنه يحده شرقا المطلب عدد " ... " . ... وأن (ع.م. ج) المستأنف عليه (الطالب) صرح سواء أمام هيئة المحكمة أثناء المعاينة أو أمام الخبيرة بأن المطلب عدد " ... " الذي يحد المطلب موضوع الدعوى كان في ملك (ع.ر. ب) موروث البائعة والمتعرضين (البائعة للطالب والمطلوبين)، كما أن الخبيرة ومن خلال دراستها للوثائق التقنية وهي محضر التحديد الطبوغرافي للمطلب عدد " .. " والتصميم الهندسي للمطلب عدد " ... " والتصميم الهندسي للرسم العقاري عدد" ... " والتصميم الهندسي للرسم العقاري عدد " ... "، خلصت إلى أن المطلب عدد" ... " محل الدعوى يتواجد داخل الوعاء العقاري الذي يملكه ورثة (ع. ر.ب) (وهم البائعة للطالب والمطلوبين) . ... ويستخلص من تصريحات المستأنف عليه (الطالب) ومن مضمون الخبرة أن المطلب عدد " ... " المقدم من ورثة
(ع. ر.ب) لم يستغرق الملكية عدد 44 المؤسس عليها . ... ومن جهة أخرى أن الملكية عدد " ... " المؤسس عليها شراء طالب التحفيظ (الطالب) والمنجزة من طرف (أ.ك. ب) التي هي إحدى ورثة (ع.ر. ب) لا تقطع حجة باقي الورثة بصفتهم من أقاربها وكون المدعى فيه يعود في الأصل إلى الأصل المشترك (ع.ر) ... "، تكون بهذه العلل غير المنتقد قد بنت قضاءها ليس فقط على تقرير الخبيرة المهندسة الطبوغرافية ولكن أيضا على البحث الذي أجرته هيئة المحكمة بعين المكان عند وقوفها على المدعى فيه رفقة الخبيرة المذكورة، وكذا على ما صرح به الطالب شخصيا أمامها، واستخلصت عن صواب في إطار تقييمها لموضوعية الخبرة ولحجج الطرفين بعد ثبوت انطباقها على المدعى فيه، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، أن ملكية موروث المطلوبين الذي هو أيضا موروث البائعة للطالب، عدد 44 المشار إليها أعلاه، وإن اعتمدت في مسطرة التحفيظ موضوع المطلب عدد " ... " المقدم من طرف ورثة (ع.ر.ب) ومن ضمنهم البائعة لطالب التحفيظ، فإن هذا المطلب لم يستغرقها ذلك أن مطلب التحفيظ الحالي عدد " ... " يتواجد داخل الوعاء العقاري الذي يملكه ورثة (ع.ر. ب) بمقتضى رسم الملكية المذكور، أن
الحجة المثبتة للملك شياعا بين الورثة ترجح على التي تشهد به لأحد الورثة فقط، واعتبرت ضمنيا وعن صواب أنه أمام عدم ثبوت انتهاء حالة الشياع وفق ما تنص عليه المادة 24 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، والفصل 977 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه متى ثبت الحوز والملك للموروث فإن الأصل هو استمرار الشياع بين ورثته وأن مدع التخصيص لجزء من المتروك ملزم بالإثبات في الاستحقاق لأن قاعدة الاستصحاب تقتضي بقاء الملك للورثة ما لم تثبت قسمته، والمحكمة لما نحت المنحى المذكور فيما انتهت إليه جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها خلافا للنعي، والوسائل على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المصطفى العامري.