محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18780 — قرار عدد: 2022/419 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ( !. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/4/29 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناضور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/27 في القضية ذات العدد 2021/13 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوبين في النقض (ي. أ) و(م. أ) من جنحتي الهجوم على مسكن الغير ليلا والتهديد بواسطة السلاح. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط

فكان بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من ذ/ (ع.ب) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة

النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى المذكرة الاستئنافية للطرف المدني ولم تناقش أسباب الاستئناف بعد أن اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي من غير أن تقوم باستدعاء الشهود للتحقق من الجرائم المنسوبة للمتهمين وتكليف النيابة العامة بالسهر على ذلك، مما يجعل قرارها منعدم الأساس، وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة زجرية لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي تبعا لاستئناف النيابة العامة والطرف المدني بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من الطاعن في مواجهة المطلوبين في النقض بعد أن قضت ببراءتهما من جنحتي الهجوم على مسكن الغير ليلا والتهديد بواسطة السلاح، تكون طبقت مقتضيات المادتين 389 و411 من نفس القانون الجنائي التي توجب عليها كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أن تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، مما تبقى معه الوسيلة غير منتجة.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني ( !. ل) ضد القرار الصادر غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 2021/4/27 في القضية ذات العدد 2021/13. وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.