محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/676 — قرار عدد: 2020/898 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07 يناير 2019 تقدم السيد (م. ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه : أنه وعلى إثر عزل الرئيس السابق للجماعة " (ح.ع) "، تم الإعلان على إجراء الإنتخاب المتعلق بأعضاء مكتب مجلس جماعة المحمدية، وتقدم بتاريخ 2018/12/23 بترشيحه لمنصب الرئيس إلى جانب المطعون فيها " (إ. ص)"، وبالرغم من أن الأمر يتعلق بإجتماع عادي فقد وجهت الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور أشغال الدورة الإستثنائية التي ستخصص لإنتخاب رئيس المجلس ونوابه طبقا لمقتضيات المواد 10 و12 و17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والحال أن الأمر يستلزم فقط حضور الأغلبية المطلقة وفق أحكام المادة 9 وما يليها من القانون المذكور، وتم إجراء هذا الإنتخاب على دورتين الأولى بتاريخ 2018/12/28 ولم يتم لعدم توفر النصاب القانوني، والثانية تمت بتاريخ 2018/12/31 وأسفرت عن إنتخاب منافسته " (إ. ص) " لرئاسة مجلس الجماعة ونوابه المشار إلى أسمائهم أعلاه،
وبما أن هذا الإنتخاب قد تم خرقا للقانون إذ طبقت فيه أحكام الدورة الإستثنائية، والحال ان الأمر خلاف ذلك، وتم في غياب الأغلبية المطلقة التي لم تحضر بسبب الإعتداء الذي تعرض له الطاعن، والذي نقل على إثره إلى المستشفى، مما تعذر عليه الحضور، ورغم أن هذا الغياب مبرر فقد تم إجراء عملية الإنتخاب في غيبة 24 من أصل 47 عضوا، مما يجعل النصاب القانوني غير متوفر، ورغم ذلك تم إجراء الإنتخاب خلافا لما تقتضيه مقتضيات المادتين 9 139 من القانون التنظيمي سالف الذكر، فضلا عن ذلك فإن المرشحة الفائزة بمنصب الرئيس لم تكن على رأس اللائحة الإنتخابية المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية، بإعتبار أن " (ح. ع) " منعه مانع قانوني من الترشح وبالتالي فإن ما يليه في الترتيب هو المؤهل بحكم القانون للترشح أو المرشح الموالي عند الإقتضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون المذكور، وإلتمس التصريح بكون الإنتخابات المجراة يوم 2018/12/31 لإنتخاب الرئيس ونوابه بجماعة المحمدية شابته مناورات تدليسية، وأن الرئيسة المنتخبة لا يجوز لها الترشح لهذا المنصب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستانفه السيد (م. ع) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية محل الطعن المجراة بتاريخ 31 دجنبر2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قواعد قانون المسطرة المدنية ومخالفة قواعد شكلية، ذلك أنه يتضح من خلال محاضر الجلسات ومن خلال وثائق الملف ومشتملاته أن الهيئة قد تم تغييرها مرتين، وغير القاضي المقرر أثناء حجز الملف للمداولة، ولقد كان الملف بإسم القاضي المقرر الأستاذ (أ.ش) حتى بعد حجزه للمداولة بدليل إدلاء الطاعنة بمذكرة أثناء المداولة بتاريخ 2019/7/5 والتأشير عليها وقد تمت الإشارة إليها ضمن القرار المطعون فيه لتفاجئ الطالبة بإشارة القرار إلى الأستاذة (ف. غ) على الرغم من أن القاضي المقرر الذي ناقش الملف هو الأستاذ (أ.ش)، مما يكون معه القرار المطعون فيه باطلا ويتعين نقضه، فضلا على أنه تمت الإشارة إلى تلاوة الأستاذة (ف. غ) لتقريرها، والحال أن الملف لا يتضمن أي تقرير للمستشارة المذكورة، كما لم يتم تبليغ الطالبة بأي إعلام بإصدار أمر بالتخلي أو تعيين الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/09/25، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن البين من وثائق الملف ومقتضيات القرار المطعون فيه، أن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها التي أصدرت الحكم، وأن السيدة المقررة (ف. غ) قد تلت تقريرها بجلسة المناقشة، وتلك التنصيصات تحمل على الصحة إلى أن يثبت العكس، ومن جهة أخرى فإن القضية لم يجر فيها تحقيق حتى يصدر بشأنها أمر بالتخلي، وأن المحكمة إعتبرتها جاهزة في إطار صلاحياتها طبقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وما أثير على غير أساس
في وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة للإرتباط :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون والتناقض بين أجزائه، وخرق وسوء تطبيق القانون تأويل المواد 9 و10 و 12 و13 و37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخرق مقتضيات المادة 71 من نفس القانون، ذلك أنه بالإطلاع على الصفحتين 5 و6 من القرار المطعون فيه يتضح أنه ذهب في تعليله إلى التصريح بكون العملية الإنتخابية سليمة ومطابقة للقانون، وبكون الإستئناف ليس في محله، غير أنه في الصفحة 7 منه تناقض مع العلل السابقة، وقضى خلاف التعليل الأول، ويظهر أن الصفحة السابعة مأخوذة برمتها من ملف آخر لا يتعلق بالقضية موضوع النزاع، كما يتضح التناقض من خلال تعليل الفصول المطبقة على النازلة إذ ان المحكمة صرحت بما يلي : " حيث إنه في حالة عزل رئيس الجماعة المقترن بمعاينة إنقطاعه عن مزاولة مهامه من طرف الجهة الإدارية المختصة أوردت المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ما مؤداه أنه يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية إنقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية : 4 _ العزل بما فيه حالة التجريد المشار اليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي "، كما أكدت المادة 21 من هذا القانون على انه إذا إنقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، أعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لإنتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الإنقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم، وبالتالي تنصيص هذا المقتضى القانوني على إنقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه الذي يستتبع عزله يترتب عنه إجراء إنتخاب جديد لرئيس المجلس وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات التي يتم بها إنتخاب المجلس الجماعي المنصوص عليها في نفس القانون من خلال المادة 10، وإشارة المحكمة إلى المادة العاشرة أعلاه يدل على عدم إستقرار وقائع النازلة في ذهنها وذهبت إلى أن العملية الإنتخابية يجب أن تتم وفق المواد 10 و13 كما لو ان الأمر يتعلق بإنتخاب عادي مباشرة بعد فرز أعضاء الجماعة، لاسيما وأن تلك المواد جاءت ضمن الباب الأول من القسم الأول للقانون رقم 113.14 المتعلق بتنظيم مجلس الجماعة، وان المادة التاسعة منه تنص على أنه يجتمع المجلس لإنتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولايمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية : 4 - العزل ... وبذلك تكون المحكمة قد طبقت المواد المذكورة على النازلة دون أن تأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإستثنائية الناتجة عن عزل رئيس المجلس بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/6 تحت عدد 2683 في الملف رقم 2018/7107/21 القاضي بعزل السيد (ح. ع) من منصبه كرئيس لجماعة المحمدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل، وكذا القرار الصادر عن السيد عامل عمالة المحمدية عدد 127 بتاريخ 2018/12/18 القاضي بمعاينة إنقطاع السيد (ح. ع) رئيس جماعة المحمدية عن مزاولة مهامه، مما شكل تناقضا في التعليل، فضلا عن أن المادة التاسعة تشير إلى إنقطاع الأعضاء المزاولين لمهامهم، في حين أن الرئيس السابق تم عزله وحل المجلس برمته بمفهوم المادة 71 من القانون التنظيمي، وإنتخاب الطالبة كرئيسة للمجلس تم في إطار مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 113.14 وبالتالي فإن العملية الإنتخابية وإن إعتبرها القرار المطعون فيه مجراة طبقا لمقتضيات المادة 37، فإن تلك المادة بدورها منصوص عليها في القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه الأمر
الذي تكون معه مجراة طبقا للقانون، وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة، فإن السلطة الإقليمية وطبقا للقانون التنظيمي المذكور ممثلة في شخص عامل المحمدية قامت بتاريخ 2018/12/18 بمعاينة إنقطاع (ح. ع) عن مزاولة مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية بموجب القرار العاملي المشار إلى مراجعه أعلاه طبقا لمقتضيات المادتين 20 و21 من القانون المذكور وتنفيذا للقرار العاملي رقم 128 الصادر بتاريخ 2018/12/18 القاضي بتكليف السلطة المحلية في شخص السيد باشا مدينة المحمدية بمهام تتعلق بإنتخاب أعضاء مكتب مجلس جماعة المحمدية في إطار دعوة المجلس لدورة إستثنائية قامت بالإعلان عن إيداع الترشيحات لإنتخاب رئيس المجلس الجماعي المذكور وفق مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه، وبتاريخ 2018/12/24 وجهت السلطة المحلية إستدعاءات إلى جميع أعضاء المجلس الجماعي للمشاركة في أشغال الجلسة التي إنعقدت بتاريخ 2018/12/28 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة الكبرى للإجتماعات بجماعة المحمدية قصد إنتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه، وبذلك فإن الجلسة لم تنعقد في التاريخ المحدد والمكان المذكورين لعدم إكتمال النصاب القانوني وعرفت حضور ثلاثة وعشرون عضوا من أصل سبعة وأربعون عضوا مزاولين مهامهم، مما حدا بالسلطة المحلية إلى توجيه إستدعاءات ثانية إلى كافة أعضاء المجلس قصد الحضور إلى الجلسة التي أجريت بتاريخ 2018/12/31 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنفس المكان ولنفس الغرض، وحضرها 23 عضوا من أصل 47 عضوا للمزاولين مهامهم،
وهم نفس الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي كان من المنتظر عقدها بتاريخ 2018/12/28، وعلى إثر ذلك تم إجراء عملية إنتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه طبقا للمسطرة القانونية المقررة بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 وخاصة المادة 13 منه ودوريتي وزير الداخلية رقم 3834بتاريخ 4 شتنبر 2015 ورقم 5684 بتاريخ 8 شتنبر 2015 المتعلقتين بإنتخاب رؤساء مجالس الجهات ومجالس الجماعات ونوابهم بالإضافة إلى أنه تم توفير كل الظروف الأمنية لكي تتم العملية الإنتخابية في ظروف سليمة ووفقا للقانون، وأن المطلوب في النقض قدم ترشيحه لمنصب رئاسة المجلس ولم يتم منعه وحضر الإجتماعين الأول بتاريخ 2018/12/28 والثاني بتاريخ 2018/12/31 الذي أسفر عن فوز الطالبة، ولم يصب بأي ضرر ولم يتم إقصاؤه أو منعه، وأن الأعضاء الحاضرين لم يصوتوا عليه ولا مصلحة له في الطعن من أساسه لثبوت مشاركته بصفة قانونية وبدون أي تحفظ ولم يطعن هو وباقي الأعضاء في التوصل، كما أن المحكمة أغفلت أن المادة 9 وما يليها من القانون المذكور أوجدها المشرع في الحالة التي يعقد فيها المجلس لأول مرة على إثر إنتخابه من طرف المواطنين لتدبير شؤونهم المحلية، ولهذا السبب إشترط في المادة 9 أن يعقد المجلس في جلسة واحدة وحدد لذلك أجلا هو 15 يوما الموالية لإنتخاب أعضاء المجلس، والحال أن الأمر بالنازلة يتعلق بعزل الرئيس ويستحيل تفعيل المقتضيات المذكورة في النازلة، مما خلق اللبس والإستشكال لدى المحكمة المطعون في قرارها، لأنه لايمكن الإنتظار إلى حين عقد دورة عادية، وللمجلس حق دعوة إنعقاده في إطار دورة إستثنائية وهو ما تم في إطار القانون وتفعيلا لمقتضيات المادتين 20 و37 المشار إليهما من طرف عامل المحمدية بموجب قراريه المذكورين، وسبق للطالبة أن تمسكت بمقتضيات المادة 71 من القانون المذكور، لكن المحكمة لم تجب على ذلك، سيما وأن هذه المادة هي المطبقة على النازلة، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف بأن ترشح المستأنف عليها له أساس من القانون بصفتها تتواجد على رأس لائحة الجزء المخصص للنساء لمنصب رئيس الجماعة محل الطعن، وأنه لم يقم أي دليل مقبول بأوراق الملف يفيد تعرض المستأنف عليه وقت الإنتخاب لإعتداء عند مدخل جماعة المحمدية، وأن الإطار القانوني الضابط للعملية الإنتخابية محل الطعن وسند هذه العملية، هو الحكم عدد 2683 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم 2018/7107/21 القاضي بعزل السيد (ح.ع) من منصبه كرئيس لجماعة المحمدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والنفاذ المعجل، وكذا قرار عامل المحمدية عدد 127 الصادر بتاريخ 2018/12/18 القاضي بمعاينة إنقطاع الرئيس المذكور عن مزاولة مهامه، بمعاينة الجهة الإدارية المختصة إنقطاعه عن مزاولة مهامه بعد عزله، إذ أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات نصت على انه: " يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية إنقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية ... _ 4 _ العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي "، ونصت المادة 21 من نفس القانون على أنه: " إذا إنقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 الى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه أعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لإنتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الإنقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم"، وبالتالي وبمقتضى المواد المذكورة، فإنه في حالة إنقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه بعد عزله يترتب عنه إجراء إنتخاب جديد لرئيس المجلس وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه: " يجري إنتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإنتخاب أعضاء المجلس "، في حين أن عملية إنتخاب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية تخللها عقد مجلس الجماعة جلستين عوض جلسة واحدة لهذا الغرض، الأولى بتاريخ 2018/12/28، والثانية بتاريخ 2018/12/31 التي أسفرت عن إنتخاب المستأنف عليها رئيسة لجماعة المحمدية بما مجموعه 22 صوتا من أصل 23 صوتا بالتفصيل الوارد بمحضر الإنتخاب، وبالتالي تحقق إجراء الإنتخاب المطعون فيه حيادا على المقتضيات القانونية المفصلة أعلاه، وأن الأمر لا يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون التي تنص على عقد المجلس للدورات الإستثنائية، وتخاطب رئيس المجلس بترتيب الإجراءات، وإعتبرت أن الإنتخاب باطلا، وبالتالي ألغت الحكم الإبتدائي وقضت بإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية محل الطعن المجراة بتاريخ 2018/12/31، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي،
والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .