محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9435 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 2019/571 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 1201/2017/229. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات رقم 2019/571 بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 1201/2017/229 أن المدعي (م.ب) تقدم بمقال

افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه يملك ويحوز ويتصرف في بقعة أرضية تسمى "م" الكائنة بدوار أولاد امعمر فرقة الحوازة الغربية قيادة أولاد سعيد البالغة مساحتها 23 آرا و30 سنتيارا حدودها موصوفة بالمقال، وأنه فوجئ بالمدعى عليه (ع. ع) يحتل جزءا منها يقدر ب 5 أمتار عرضا على طول 49.60 مترا من جهة الجنوب وشيد بناء على جزء منه ومنعه من تشييد بناء على باقي الجزء المترامى عليه ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه من المدعى فيه وهدم البناء الذي أقامه على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه والحكم بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ل) وإنجازها والتعقيب عليها واستنفاذ الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليه من المدعى فيه وفق تقرير خبرة (ع.ل) المؤرخ في 2016/05/10 تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به لأنه نازع بجدية في صحة ادعاءات المستأنف عليه باعتباره هو من يحوز ويتصرف في المدعى فيه إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث في ذلك وأمرت بتعيين خبير الذي لم يقم بالبحث في صحة ما تمسك به واكتفى بحجج ووثائق المستأنف عليه الناقصة عن درجة الاعتبار ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة جديدة. أجاب المستأنف عليه ملتمسا رد أسباب الاستئناف لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (ع. ج) وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له اكتفت بعلة وحيدة وعامة والحال أنه كان عليها أن تبين الأسباب والأسس المستمدة من أوراق الملف والواقع والتي تجعلها تطمئن لتقرير خبرة الخبير (م. ح) التي صادقت عليها ومن جهة ثانية لم ترد على مستنتجاته التي ضمنها مذكرته التعقيبية بعد الخبرة التي عاب فيها أن الخبرة لم تكن تواجهية لأن منجزها أورد فيها عبارة "بعيدا عن أعين طرفي التراع" فيكون بذلك الخبير المذكور استند فيما انتهى إليه إلى الظن والتخمين ليخلص أن الأتربة التي وضعها الطالب فوق أرض المرس بجانب حائط مسكنه يعتبر تراميا مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت مما استدل به أمامها ومن خبرة الخبير المنتدب (م. ح) والمعاينة التي قام بها للعقار موضوع النزاع ومسحه ومطابقة حجج الطرفين عليه بحضورهم أن الحيازة والتصرف كانت بيد المطلوب وأن رسم الاستمرار المدلى به من طرفه يطابق موقعا ومساحة وحدودا المدعى فيه وأن

عقد التنازل المؤرخ في 2017/10/02 يتطابق مع أرض المرس من الجهة التي تحد أرض أو سكنى الطالب وأن هناك أتربة وضعها هذا الأخير فوق أرض المرس العائدة للمطلوب فقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طرد الطالب من المدعى فيه مستندة في ذلك إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة عديمة الأساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.