محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1832 — قرار عدد: 2023/314 — بتاريخ: 2023-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ش اي س ل ال ال س)، تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 6 غشت 2015 وعند رسو السفينة (M.V.D) رقم المنظمة البحرية الدولية 9249025 IMO، التي اكترتها لنقل البضاعة المتمثلة في كسب الصوجا وكلوتين الذرة بميناء الدار البيضاء صدمتها رافعة من روافع (ش ١ م) وقام الربان بالاحتجاج الكتابي يوم الحادث كما أنه يوم 2015/8/7 عاين ممثل (ش م م) الأضرار بالعين المجردة، وبتاريخ 2015/8/8 طالبت (ش م م) من الربان مغادرة الرصيف والبقاء بحرم الميناء وعند مغادرة السفينة الميناء تبين للربان فداحة الأضرار التي لحقت السفينة حينها أخبر الوكيل البحري بالاتصال ب (م م) لإجراء خبرة وتحديد الأضرار، فأجابته بأنها لا علم لها بأي حادث ولم توقع على أي وثيقة تخصه، مما حذا بالربان إلى إجراء خبرة لإثبات تلك الأضرار، بعدها قام مالك السفينة بإصلاحها وكلفه ذلك مبلغ 59.613,73 دولار، رفضت المدعى عليها (ش.م.م) أداءه، ملتمسة الحكم لها بمبلغ 475.500,00 درهم مع الفوائد القانونية والمصاريف
القضائية من تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم يوميا لمدة شهرين قابلة للتجديد، فتقدمت المدعى عليها (ش ١ م) بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال إدخال الغير، رامت منها التصريح بعدم الاختصاص النوعي لكون الاختصاص يعود إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وإدخال شركة التأمين (أ) لتحل محلها في الأداء عند الاقتضاء ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي هدفت منه اعتبار الدعوى موجهة ضد (ش.ا.م)، فأصدرت المحكمة الإدارية حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، استأنفته (ش.ا.م) و(ش ت أ) أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض والتي أصدرت قرارها عدد 1/592 بتاريخ 2019/04/25 في الملف عدد 2019/1/4/2163، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر فيه وبعد الإحالة أدلت المدعية بمقال إصلاحي مشفوع بمقال إدخال الغير في الدعوى رامت منه إدخال الوكالة الوطنية للموانئ في الدعوى، والحكم لها بتعويض إجمالي قدره 2.802.600,15 درهم تؤدیه بالتضامن الوكالة الوطنية للموانئ مع المدعى عليها (م.م) وفي محلها (ش.ت.أ). وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادتين 19 و334 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت تقرير المعاينة التكميلية لتقرير الخبرة المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي، والذي يشهد فيه الخبير (ع.ل.م) أنه كان حاضرا لما أتى ممثل عن (م م) في اليوم الموالي للحادث وعاين الأضرار بالعين المجردة، بعلة أن الخبير لم يعرف بشخص من حضر ممثلا عن المطلوبة (ش ا م)، ولم يبين ما قام به ذلك الممثل من إجراءات، والحال أن الخبير محلف شهد في التقرير المذكور أعلاه أنه: "بحضورنا بتاريخ 7 غشت 2015 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي محضر ممثل عن (م م) لأجل معاينة سريعة بالعين المجردة للأضرار على المعبر"، وأنه بالرغم مما للمستند المذكور أعلاه من النتيجة إلا أن القرار المطعون فيه استبعده بالعلة المنوه عنها، فيكون بذلك قد ارتكز على وقائع محرفة ليس لها أصل ثابت من المستندات، فجاء ناقص وفاسد التعليل المعدين بمثابة انعدامه، كما أن المحكمة استبعدت رسائل الاحتجاج تحت الروافع والصور الفوتوغرافية المرفقة بها، بتعليل مضمنه أن الطالبة أقرت بأنها لم تنتبه إلى وجود أضرار إلا بعد مغادرة السفينة للميناء، والحال أنها لم تقل ذلك، إذ أن ما أقرت به في مقالها الافتتاحي هو أنه: "وبعد إتمام الإفراغ وإقلاع السفينة للربان أن الرافعة مصابة بأعطاب بالغة"، وهذا التصريح لا يتعارض وكون الربان قد عاين الاصطدام والأضرار الناتجة عنه إلا أنه لم ينتبه إلى فداحة تلك الأضرار إلا بعد مغادرة السفينة للرصيف نحو عرض البحر، وفي محيط الميناء، وهو مالا يتنافى وكون الربان احتج بالحادث كتابة لدى (م م) يوم الحادث حين رسو السفينة بالرصيف برسالة مرفقة بصور فوتوغرافية، وبرسالة ثانية في اليوم الموالي للحادث، والمطلوبة (ش ا م) لم تنكر توصلها بهما، وأن المطلوبات لم تنازع في الصور الفتوغرافية المرفقة برسالة الاحتجاج الأولى والمؤرخة يوم الحادث والتي تبين وقوع أضرار على رافعة السفينة وهي راسية بالرصيف، وبذلك كان على محكمة الموضوع مناقشة الصور المذكورة والدالة على وقوع الحادث وكذا الأعطاب الحاصلة للسفينة وهي بالرصيف، وهي لما تجاهلتها، تكون قد بنت تعليلها على وقائع محرفة وخرقت القانون وأتى تعليلها فاسدا الموازي لانعدامه، كما أن الطالبة تمسكت بأن وقوع الحادث دونه الربان في حينه بدفاتره الحسابية والتي أدلت الطالبة بمستخرج منه رفقة المقال الإصلاحي والذي يتضمن ما يلي: "6 غشت 2015 على الساعة الخامسة و45 دقيقة أحدث المناول البحري أضرارا بالرافعة التي تتحكم في المعبر"، وأن المستخرج المذكور يعد وسيلة إثبات مقبولة بين التجار فيما يتعلق بتجارتهم، غير أن المحكمة لم تجب على التمسك ولم تناقش المستند المذكور، فتكون بذلك قد استبعدت دليلا كتابيا مؤثرا في سير الدعوى، وسايرت ضمنيا موقف (ش ١ م) التي أجابت بأن المستند موقع من طرف الربان ولا يصلح للإثبات، فجاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه وخارقا للمادة 19 من مدونة التجارة، ثم إن الطالبة تمسكت بأن الخبير (ع.ل.م) عاين الحادث بتاريخ وقوعه، لأن ذلك صادف تواجده على ظهر السفينة لغرض مراقبة الأوزان، وأنه شهد في الصفحة الرابعة من تقريره رقم 017058 أنه بتاريخ 6 غشت 2015 على الساعة 5 و45 دقيقة صدمت رافعة (م م) رافعة السفينة محدثة الأضرار التالية ... "، ثم قام بجرد الأضرار، غير أن
المحكمة لم تناقش هذا التقرير رغم أن المطلوبات لم تنازع في محتواه، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة التقديرية في تقييم عمل الخبير، إلا أن تعليل استبعاد التقرير رقم 017058 وجب أن يكون سائغا مستمدا من أصل ثابت من الأوراق، والمحكمة بعدم مناقشتها للتقرير المتحدث عنه، جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس. كما أن المحكمة استبعدت الخبرة التواجهية المنجزة في عرض البحر، وذلك بعلة أنها أنجزت بعد مرور 20 يوما من مغادرة السفينة للرصيف، والحال أن الطالبة أوضحت في مذكراتها أن التأخير في إنجاز الخبرة سببه تسويف (م م) واختلاقها أعذار واهية منها اشتراط رجوع السفينة إلى الرصيف للقيام بالمعاينة، وهو أمر مكلف، إذ يناهز 24 ألف دولار دون احتساب أجرة الشحن الإضافية برسم 10 آلاف دولار لليوم الواحد ولم تنازع المطلوبات في هذا الأمر ولم تعترض على إجراء خبرة. كما أن الثابت من أوراق الملف أن نادي الحماية والدفاع قام بتعيين الخبير المحلف (ن.د.ع) للقيام بخبرة تواجهية لتقييم الأضرار وتقدير كلفة الإصلاح، وأن الثابت من المراسلات المدلى بها في الملف والتي لم تنازع فيها المطلوبات، أن (م م) رفضت حضور الخبرة في عرض البحر داخل محيط الميناء رغم الإعلام والتوصل مما يجعل الخبرة حضورية بالنسبة لها، وبالتالي فإن التعليل المنوه عنه الذي استبعدت به المحكمة تلك الخبرة، هو تعليل ناقص وفاسد المعدين بمثابة انعدامه، كذلك ورد في تعليل القرار أنه يتعين إثبات الطالبة المادية حادث التصادم بواسطة محضر رسمي منجز من طرف السلطات الأمنية أو بمحضر توافقي على ذلك الحادث، مضيفا أن تقرير المعاينة المنجز من طرف (ع.ل.م) لم يعرف بشخص ممثل (م م) الذي عاين الأضرار، وأنه لا وجود في الملف لمحضر رسمي من السلطات الأمنية، مسايرا في ذلك ما تمسكت به المطلوبات بهذا الخصوص، بحصرها وسائل إثبات الحادث في إحدى المحضرين المشار إليهما أعلاه دون أن تناقش باقي مستندات الملف، مخالفة في ذلك قاعدة حرية الإثبات المقررة بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة، ولم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في ذلك، فجاء (القرار) خارقا للمقتضى السالف الذكر ومنعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني. كما أن المحكمة لم تجب على تمسكها حول التزام (م م) بإصلاح الأضرار على الرغم من ثبوتها بتبادل الرسائل المؤرخة في شهري يوليوز وغشت من سنة 2016 والمدلى بها رفقة المقال الإصلاحي، والتي يستشف منها أن هذه الأخيرة التزمت بالتكفل بإصلاح الأضرار وهو إقرار منها بالمسؤولية، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعنة تمسكت بأن رافعة المؤونة للسفينة أصيبت بأضرار نتيجة إهمال وعدم تبصر مستخدمي (م م) وأنها بعد إقلاع السفينة ومغادرتها لرصيف الميناء إلى عرض البحر تبين لها وجود أعطاب بالغة برافعة السفينة فبادرت إلى إخبار الوكيل البحري للاتصال ب (م م) لإجراء الخبرة وأن هذه الأخيرة رفضت الحضور إلى عرض البحر لإنجاز الخبرة فأقدمت المدعية على إنجاز معاينة للأضرار وذلك بتاريخ 2015/8/26 وكذا خبرة لتحديد قيمة الأضرار بتاريخ 2015/11/22، إلا أنهما معا لا يثبتان أن الأضرار المدعى فيها وقعت برصيف الميناء عند رسو الباخرة وبمناسبة إفراغها من قبل مستخدمي (م م)، خاصة أنهما أنجزا بتاريخ لاحق بأكثر
من عشرين يوما على تاريخ مغادرة الميناء."، مضيفة: "فإن ما تمسكت به الطاعنة من أن الخبير (ع.ل.م) بمناسبة حضوره لعملية إفراغ ووزن البضاعة على ظهر السفينة عاين حضور ممثل عن (م م)، مردود عليها لعدم التعريف بشخص أو صفة من حضر ممثلا عن (م م) ولعدم تبيان ما قام به من إجراءات أو غيرها، وبالتالي يكون ما ضمن بتقرير الخبرة غير منتج ويتعين رده"، وهو تعليل يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن خبرة (م) ومحضر المعاينة المحتج بهما وإن كانا قد عاينا الأضرار اللاحقة بالسفينة إلا أنهما لم يعاينا كون مستخدمي المطلوبة (ش ١ م) هم من تسببوا فيها، واعتبرت أن مسؤولية هذه الأخيرة عن تلك الأضرار غير قائمة، وهي بذلك تكون قد أبرزت سبب استبعادها لتقرير المعاينة التكميلية للخبير (م) المبنية أساسا على هذه الخبرة التي ناقشتها المحكمة وردت عليها، كما أن الخبرة المتحدث عنها أشارت إلى تضرر سلالم السفينة وليس رافعتها، والنعي بعدم المناقشة خلاف الواقع، كما أن المحكمة استبعدت صواباً الخبرة المنجزة من طرف (ن.د.ع) بعرض البحر لإنجازها بعد مرور أزيد من عشرين يوما عن زمن وقوع الحادث المتسبب في الأضرار، فهي قد عاينت هذه الأضرار وليس المتسبب فيها كما أن المحكمة ناقشت رسائل الاحتجاج واستبعدتها بتعليل جاء فيه: " ... فضلا على أن الاحتجاج لا يتصور في هذه النازلة وقوعه تحت الروافع، ذلك أن الطاعنة أقرت بأنها لم تبين الضرر اللاحق بالسفينة إلا بعد مغادرة رصيف الميناء ورسوها بعرض البحر"، والنعي بعدم المناقشة خلاف الواقع، وبخصوص ما أثير حول حصر وسائل الإثبات فإن المحكمة التي ثبت لها أن الطالبة لم تثبت مادية الحادث المنسوب إلى المطلوبة لم تخرق المادة 334 من مدونة التجارة وطبقت صحيح أحكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن إثبات الالتزام على مدعيه، وبخصوص ما أثير حول خرق المادة 19 من مدونة التجارة فإن المحكمة التي كان معروضا عليها نزاع حول المسؤولية التقصيرية وليس نزاع بين التجار يتعلق بمعاملتهم التجارية أحجمت عن الرد عن الدفع بكون الدفاتر الحسابية تعتبر وسيلة إثبات، معتبرة إياه من الدفوع غير المؤثرة في النزاع، أما بخصوص ما أثير حول تبادل الرسائل بين الطرفين، فإن المحكمة التي ثبت لها أن الرسالة المحتج بها والتي ادعت الطالبة أنها تتضمن إقرارا تضمنيا من المطلوبة (ش ١ م) بالمسؤولية عن الأضرار، ليس فيها ما يحمل على أنه إقرار من طرف هذه الأخيرة عما ذكر أحجمت عن مناقشتها، طالما أن ما ضمن بها لا يعدو أن يكون مبادرة منها لمساعدة الطالبة في القيام بالإصلاحات الضرورية للسفينة ونفت فيها صراحة مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بها، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي والوسائل على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا محمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.