محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/966 — قرار عدد: 2019/81 — بتاريخ: 2019-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 يوليوز 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة دفاعهم الأستاذ (خ.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 2550 الصادر
بتاریخ
2018/12/05 في الملف عدد 2018/1620/1778 عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى
ملاحظات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/08/11 قدم المطلوبون في النقض ورثة أحمد (م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، عرضوا فيه أن المدعى عليهم (ط) عبد الله ومن معه أنجزوا إراثة مضمنة بنفس المحكمة تحت عدد 73 بكناش التركات عدد 28 بتاريخ 2006/02/01، وسجلوها بالمحافظة العقارية ببن سليمان بالرسوم عدد 19939/س، و19330/س، و 20221/س، و 20220/س، و21206/س، و19942/س، بصفتهم أبناء عم المرحوم محمد (م) بن الحاج (ب) وورثته، والحال أن وارثيه الحقيقيين هما: زوجته فاطنة (ح)، وعمه أحمد (م)، المذكورين بالإراثة المضمنة بتوثيق بنسليمان تحت عدد 218 صحيفة 168 بتاريخ 2007/04/25، ( الصحيح حسب نسختها هو عدد 42 كناش التركات 31 بتاريخ 2007/05/09)، إذ أن العم مقدم عن أبناء العم، وأن مورثهم أحمد (م) قد حجب المدعى عليهم. والتمسوا التصريح بالتشطيب على الإراثة عدد 73 من الرسوم العقارية المشار إليها لزوريتها، والتصريح بأن الإراثة عدد 42 هي الإراثة الصحيحة للهالك محمد (م) بن الحاج بوعزة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببنسليمان بتسجيلها بالرسوم المذكورة. وأجاب كل من (ط) عبد الإله بن الحاج مبارك، و(ط) مصطفى بن الحاج مبارك، والحاج (ط) بن الحاج امبارك، وإسماعيل كبير، و(ب) كبير، وفاطمة (ح)، أن اسمهم أقحم في رسم إراثة المرحوم محمد (م) عدد 73، وذكروا ضمن الورثة دون علمهم أو حضورهم، وتبرأوا من مضمونها، وأكدوا أن أحمد (م) عم الهالك هو الوارث العاصب، وأن شواهد المحافظة العقارية المستدل بها تثبت أن ابن عمهم محمد (م) هو من ضمن ورثة والده الحاج (ب) بن عبد الله. وأجاب باقي المدعى عليهم (ط) عبد الله ومن معه أن الطلب قد طاله التقادم الذي بني اعتمادا على المادة 4 من مدونة الحقوق العينة (كذا)، وأن الدعوى على علتها غير مقبولة لوقوعها على خلاف القواعد القانونية، إذ أن محمد (م) كان قد استصدر قيد حياته خلال سنة 1963 قرارا قضائيا بثبوت نسبه لوالده الحاج (ب) بن عبد الله (ط) المتوفي سنة 1957، وكان عليه التشطيب على إراثة والده عدد 84 صحيفة 78 وتاريخ 1963/05/14، وكذا على إراثة أخيه للأب بنعلال (ط) عدد 64 تاريخ 1963/03/11 المسجلتين بالمحافظة العقارية، لعدم تضمنهما اسمه كوارث، وأنه ما دام لم يتم ذلك فإنه كان على المدعين مباشرة المسطرة من الأصل بتصحيح الإراثتين المذكورتين أولا، مما تبقى معه دعواهم الحالية سابقة لأوانها، وأن ادعاء زورية الإراثة عدد 73 يستلزم إثبات ذلك بحكم نهائي، وأن تبرء فاطمة (ح) وكبير (ب) من هذه الإراثة يكذبه
استعمالهما لها في بيع نصيبهما لأغيار حسني النية لم يتم إدخالهم في الدعوى للدفاع عن مصالحهم، والتمسوا اعتبار ما ذكر والقول بعدم قبول الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 2017/1620/837 برد الدفع بالتقادم، وبقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بالتشطيب على الإراثة المضمنة تحت عدد 73 كناش التركات 28 بتاريخ 2006/02/06 توثيق بنسليمان من الرسوم العقارية عدد 19939/س، و19330/س، و 20221/س، و20220/س، و21206/س، و19942/س، وتسجيل بدلها الإراثة المضمنة تحت عدد 42 كناش التركات 31 بتاريخ 2007/05/09 توثيق بنسليمان، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان بتسجيل هذا الحكم عند صيرورته نهائيا على الرسوم العقارية المذكورة، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه (ط) عبد الله بن الحاج امبارك ومن معه، وبعد جواب المستأنف عليهم، قضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم، بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الرد على الدفوع
النظامية، وبخرق الفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم تمسكوا خلال كافة مراحل الدعوى بصحة الإراثة عدد 73 التي أقاموها وشهد شهودها بأنهم الورثة الشرعيون لابن عمهم محمد (م) بن الحاج (ب) الذي لم يخلف عما له على قيد الحياة، وأن تراجع ثلاثة من شهود إراثتهم ثم تراجعهم عن التراجع لا يفقدها حجيتها، وأن إقرار بعض الورثة المذكورين فيها بصحة إراثة المطلوبين في النقض عدد 42 يفنده استعمالهم للإراثة عدد 73 عند تصرفهم في منابهم من الإرث. والمحكمة لما لم تناقش ما ذكر ولم تجب عليه لا سلبا ولا إيجابا رغم ما له من تأثير على قضائها، والتفتت عن دفعهم بأن الدعوى الحالية سابقة لأوانها لوجوب طلب التشطيب أولا على إراثة عمهم الحاج (ب) بن عبد الله (ط) وإراثة ابنه بنعلال (ط) لعدم تضمين اسم الهالك محمد (م) بها، وقضت رغم ذلك بالتشطيب على إراثتهم عدد 73 والحال أنه مطعون فيها بالزور وليس بالبطلان، فإنها قد حرفت موضوع الدعوى، وخرقت مقتضيات الفصل 3 من ق م م، فجاء قرارها منعدم التعليل وموجبا للنقض . - لكن حيث إنه بمقتضى المادة 358 من مدونة الأسرة، ابن العم يحجبه العم للأب ومن حجبه. ذلك أن الأقرب من العصبة إلى الهالك يقدم على غيره، طبقا لما جاء في الحديث النبوي الشريف: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأول رجل ذكر". والمحكمة لما تبين لها في إطار تقديرها لحجج الطرفين، أن الطاعنين هم أبناء عم الهالك محمد (م) بن الحاج (ب) بن عبد الله المتوفى في 2000/12/27، وأن أحمد (م) بن عبد الله - مورث المطلوبين - هو عمه للأب المتوفى بعده في 2016/01/29، والذي حجب الطاعنين حجب إسقاط، فرجحت
تبعا لذلك الإراثة عدد 42 التي أقامها بتاريخ 2007/05/09، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة الإراثة عدد 73 التي أقامها الطاعنون بتاريخ 2006/02/06، ولم يسبق للمطلوبين أن دفعوا بزوريتها وفق الأصول المسطرية، وقضت بالتشطيب عليها من الرسوم العقارية للمتروك كنتيجة حتمية لعدم صحتها، وبتسجيل الإراثة عدد 42 بدلا عنها، فإنها قد التزمت حدود الطلب، واستعملت سلطتها في تقدير الأدلة، وطبقت قواعد الميراث، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها بما يكفي، وردت بذلك ضمنيا ما أثاره الطاعنون من دفوع غير مؤثرة. أما بخصوص ما أثاره الطاعنون من أن الإراثة عدد 73 طعن فيها بالزور ويبقى ما جاء بالنعي
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوبهوش.