محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/165 — قرار عدد: 2021/633 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر ت (هـ) ني والرامية إلى نقض القرار رقم 986 الصادر بتاريخ 2014/03/31 في الملف عدد 2013/1622/1057 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/24 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ عبد العزيز دحام والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب العربي (ر) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2009/10/07 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة .، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها سميرة (أس) منذ 2006/08/24، وأنه أنجب منها البنت "وسام" بتاريخ 2008/05/09، وأنها تسيء معاملته بل وتعنفه، وقد تفاقم الوضع بتوجهها للديار الإيطالية رفقة البنت دون إخباره، وأنه يجهل مكان وجودهما، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرة تعقيبية على جلسة الصلح بأن المدعي وبعد انتهاء إجازته بالمغرب طلب منها التوجه إلى إيطاليا قصد تهييء المنزل هناك على أن يلحق بها بعد الانتهاء من بعض الأمور، وأنه انتهز فرصة غيابها وفتح دعوى الطلاق بهدف الانتقام لسابق تقديمها شكاية في مواجهته لدى السلطات الإيطالية من أجل العنف الذي تعرضت له منه ومن إخوته، وأن زعمه بجلسة البحث بأنه عاطل عن العمل مردود لأنه عامل رسمي بشركة ويتقاضى راتبا شهريا قدره 1697 يورو، والتمست الحكم عليه بأدائه لها واجبات النفقة بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا منذ 2006/02/01 إلى تاريخ الطلاق، وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 1500.00 درهم عن كل عيد ديني، ونفقة البنت وسام بحسب 1600 درهم شهريا، وواجب حضانتها بحسب 200 درهم شهريا، وواجب سكنها بحسب 1000 درهم شهريا، مع الحكم للمدعى عليها بجميع مستحقاتها. وبعد تعقيب المدعي بأنه دائم الإنفاق على المدعية فرعيا الموجودة ببيت الزوجية وتعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/05/03 في الملف عدد 09/55/7694 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها حسب الآتي: مبلغ 17.000،00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، وبإسناد حضانة البنت "وسام" لوالدتها المدعية وتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 600 درهم شهريا، ومبلغ 150 درهما شهريا عن أجرة حضانتها ابتداء من تاريخ الحكم 2010/05/03، ومبلغ 600 درهم شهريا عن واجب سكناها ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنته يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أنه تشبت في جميع مراحل الدعوى بكونه عاطلا عن العمل واستدل على ذلك بشهادة عدم الشغل صادرة عن مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعد تلك الشهادة بعلة أنها محصورة في الزمان والمكان، وأنها أنجزت بناء على تصريحاته الشخصية ولا تفيد أنه عاطل أو لا دخل له، مع أنه لم يطعن فيها من طرف المطلوبة في النقض، فضلا على أنها صادرة عن جهات إدارية رسمية، ودون أن تتحقق

المحكمة بإجراء بحث، خصوصا أن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة أو حجة تحدد وضعيته أو تخالف ما أدلى به، كما أنه بخصوص مستحقات البنت فإنها بلغت 1350 درهما شهريا وهو مبلغ يفوق قدرته المادية، والتمس لذلك نقض قرارها.

حیث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، كما تعتمد المحكمة في تقديرها على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس المدونة، كما يراعى في تقدير متعة المطلقة عناصر المادة 84 منها. والبين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك سواء أثناء جلسة البحث في المرحلة الابتدائية أو عند عرض القضية على محكمة الاستئناف أنه عامل فلاحي موسمي بإيطاليا دخله الشهري يتراوح بين 6000 و7000 درهم وأنه عاطل حاليا عن العمل، وأدلى أمام محكمة الدرجة الثانية رفقة مذكرته المؤرخة في 2013/07/25 بشهادة إدارية بعدم الشغل وعقد زواجه بأخرى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبالغ مستحقات المطلوبة في النقض وابنتها من الطالب "وسام" حسب المحدد أعلاه، وصدت عما أثاره وأدلى به دون أن تتأكد من توفره على دخل أو مداخيل أخرى ودون أن تبين العناصر المعتمدة في تحديد تلك المستحقات، فإنها خرقت المحتج به، وجعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.