محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/14 — قرار عدد: 2008/288 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض كان قد تعرض لحادثة شغل أثناء اشتغاله لفائدة مشغلته فتقدم بطلب رامي إلى الحكم له بالإيراد السنوي فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالإيراد السنوي تم تحويله إلى رأسمال يؤدى من طرف المشغلة مع ضمان تأمينها فاستؤنف الحكم المذكور فصدر القرار الاستثنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار محل الطعن بالنقض.
بشأن الوسيلة الأولى : تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخاصة الفصلين 83 و156 من ظهير : 1963/2/6 ذلك أن المحكمة قضت له برأسمال إجمالي اعتبارا على أن نسبة
- 241 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
العجز تقل عن 10 % تبعا للفصل 156 من ظهير 1963/2/6 في حين أن الخبرة القضائية المعتمدة أكدت أن نسبة العجز الدائم تبلغ 15 %، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة ذلك انه بالرجوع إلى الفصل 156 من ظهير 1963/2/6 فإنه إذا كانت درجة العجز تقل عن 10% وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني منح رأسمال بدلا من الإيراد. والمحكمة لما قضت لفائدة الضحية بإيراد سنوي تم تحويله إلى رأسمال إجمالي بعد أن عملت على أخذ نصف نسبة العجز الجزئي الدائم الأصلية التي كانت محددة في 15% وبعد القيام بعملية التصحيح أصبحت 7,5% والحال أن الفصل 156 من الظهير إنما يتحدث عن درجة العجز الدائم الأصلية المحددة بشهادة الشفاء أو بخبرة طبية قضائية ولا يتحدث عن نتائج وحصيلة عملية
التصحيح التي تقوم بها المحكمة (لنسبة العجز الأصلية) أعمالا لأحكام الفصل 83 من ظهير 1963/2/6 والقرار لما قضى برأسمال عوض الإيراد مع أن نسبة العجز الجزئي الدائم تتجاوز 10% فقد خرق مقتضيات هذا الفصل مما يعرضه للنقض وبغض النظر عن بحث ما ورد بالوسيلة الثانية وان حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب
في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
- 242 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : مليكة بتزاهير مقررة ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامى العام السيد محمد بنعلى وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 243 -
رئيس الغرفة