محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/619 — قرار عدد: 2018/76 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2194 الصادر بتاريخ 2016/12/29 في الملف رقم 2016/8228/1447 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (أ.ج) تقدم بتاريخ 2015/03/11 بمقال لتجارية فاس عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (ع.و) عقد شراكة مؤرخ في 2007/02/24 بشأن مطحنة خاصة بطحن الحبوب بالتقسيط، وأنه بموجب اتفاق مبرم بينهما بتاريخ 2012/02/27 اتفقا على أن يقوم كل واحد منهما باستغلال المحل التجاري لمدة سنة كاملة ويستأثر بمداخيلها في حين يستغل الطرف الآخر السنة الموالية، وأنه استغل السنة الاولى المعتمدة في 2012/03/01 لغاية 2013/02/28 ثم المدعى عليه السنة الثانية من 2013/03/01 إلى 2014/02/28 غير أنه امتنع من تمكينه من استغلال السنة الموالية، وهذا الامتناع ثابت بموجب محضر اثبات حال المنجز بتاريخ 2014/03/26 ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع اجراء خبرة لتقدير المداخيل التي فوتت عليه قصد استغلال المطحنة موضوع الشركة عن المدة المعتمدة من 2014/03/01 لغاية 2015/02/28. وبعد جواب المدعى عليه صدر
حكم تمهيدي باجراء خبرة خلص فيها الخبير المعين (ح.ل) الى تحديد المداخيل الصافية الناتجة عن استغلال الاصل التجاري موضوع عقد الشراكة بين الطرفين عن الفترة الممتدة من 2014/03/01 الى 2015/02/28 في مبلغ 78.262,80 درهما، فتقدم المدعى عليه بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل التمس بموجبه الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين بتاريخ 2007/05/24 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبافراغ المدعى عليه من الدكان المقام على القطعة الأرضية رقم 120 زنقة 2 حي المسيرة فاس هومن يقوم مقامه وأمتعته، فقضت المحكمة التجارية قطعيا في الطلب الأصلي بأداء (ع. و) لفائدة المدعي الأصلي تعويضا قدره 85.377,60 درهما نصيبه في استغلال المطحنة عن الفترة المعتمدة من 2013/03/01 لغاية 2014/02/28 وبرفض الطلب المقابل، استأنفه المحكوم عليه أصليا والمدعي فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب حول المدة الممتدة من 2016/03/01 إلى متم ابريل 2016، والحكم من جديد على المستأنف عليه فرعيا (ع.و) بأدائه لفائدة المستأنف فرعيا (أ.ج) مبلغ 14229,00 درهما، وتأييده في باقي مقتضياته، مع تعديله بجعل المدة المحكوم بها تمتد من 2014/03/01 إلى متم فبراير 2015، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتبر أن استغلال المطحنة موضوع عقد الشركة استرسل بالرغم من انقضاء المدة المتفق عليها، وأنه ظل مستأثرا بحيازتها بإقراره وحسب الثابت من محضر إثبات حال، والحال أن عقد الشركة المبرم بتاريخ 2007/05/24 يعتبر العقد الإطار الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين والتزامات كل طرف وكيفية إنهاء العقد وأن الاتفاق اللاحق المنجز بتاريخ 2012/02/27 لا يعتبر عقدا مستقلا عن العقد الأول وفاسخا له بل هو اتفاق أبرم بين الطرفين مكمل للعقد السابق وانه قام بإشعار شريكه بإيقاف العمل بالمطحنة وفسخ عقد الشراكة بتاريخ 2014/01/22 حسب الإشهاد الصادر عن إدارة البريد محترما بذلك أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل الثالث من عقد الشركة المؤرخ في 2007/05/24 وكذا البند الثاني من عقد الاتفاقية المبرم بتاريخ 2012/02/27 الذي يمنح لطرفي العقد إمكانية تمديد أو إيقاف الاتفاق بعد أن يقوم كل واحد بالتسيير، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود ومنعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن << الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاها معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون»» والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن عقد الاتفاقية المؤرخ في 2012/02/27 المبرم بين الطرفين لم يلغ عقد الشركة المنجز بتاريخ 2007/05/24 وثبت لها أيضا أن الطالب لم يلتزم بما جاء في بنود الاتفاق الأول بخصوص الفسخ، وذلك بإشعار شريكه برغبته في إنهاء العقد برسالة مضمونة بشهرين قبل الأجل المرغوب فيه، وان الإشهاد الصادر عن إدارة البريد المتمسك به
من طرفه لإثبات الاشعار لا يعتد به لمخالفته للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ردت تمسكه بطلب فسخ العقد بتعليل جاء فيه<< ... أن موضوع الاتفاقية هو مكمل ومعدل لعقد الشراكة باعتبار أنها أضافت التزامات جديدة دون إلغاء التزاماتهما السابقة موضوع عقد الشركة المذكورة لا صراحة ولا ضمنيا وبالتالي فان هناك ارتباط بين العقدين مما لا يتصور معه منطقا ولا قانونا فسخ عقد الشركة المبرم سنة 2007، مما يجعل طلبه غير مؤسس ...>> وهو تعليل ناقشت فيه كل ما أثير بموضوع الفرع من الوسيلة وبالتالي فهو خلاف الواقع والمحكمة بمراعاتها لمدة العقد طبقا لما ورد بتعليلها المنوه عنه أعلاه تكون قد طبقت الفصل 1051 من ق.ل.ع تطبيقا سليما والفرع والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن الخبير المعين لم يبين في تقريره العناصر الأساسية التي اعتمد عليها في تقدير الربح الصافي الشهري خاصة وأن المطحنة لها عدة مصاريف مما يجعل تقديره مبالغ فيه. لكن حيث أن النعي موضوع الفرع من الوسيلة انصب على تقرير الخبرة وليس على القرار فهو غير
مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.