محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/547 — قرار عدد: 2023/169 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض "ن م" تقدمت بتاريخ 2015/12/15 إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت من خلاله أن الطالب "م أ م" زوجها، ولهما ولدان "ن" مزدادة بتاريخ 2004/06/04 و"ل" بتاريخ 2009/02/18، وأنهما اتفقا على الطلاق وفق نص الاتفاق المرفق، والتمست الإذن لهما بالإشهاد عليه. وبعد تعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أذنت لهما المحكمة بالإشهاد على طلاقهما لدى عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ المحكمة المصدرة له، وبعد توثيق طلاقهما أصدرت المحكمة الابتدائية مقررا بتاريخ 2016/02/09 في الملف عدد 2015/1635/903 بأداء الطالب للمطلوبة في النقض نفقة الولدين وأجرة حضانتهما وواجب سكناهما بما قدره 8000 درهم في الشهر لهما معا، ابتداء من تاريخ الإذن إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانتهما للأم، وللأب صلة الرحم معهما كل يوم سبت من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 صباحا من يوم الأحد بسكنى المحضونين بمنزل والدهما الكائن بزنقة ( ... ) سكتور ( ... ) عمارة ( ... ) حي ( ... ) الرباط، وبأداء الطالب المفارقته عن توسعة الأعياد مبلغ 2000 درهم عن كل عيد أضحى حسب اتفاقهما. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعن "م أم"، بمقال من وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن النزاع مدني يخضع لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مع أن الأمر يتعلق بتخفيض النفقة وتحكمه مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة، مما يجعل قرارها معيبا، وفاسد التعليل، وخارقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، وغير مرتكز على أساس، والتمس نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بنزاع حول حقوق مالية وقع الاتفاق عليها بين الطرفين بمقتضى نص الاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/12/14 والذي أكداه أمام المحكمة الابتدائية بجلسة الصلح المجرى بتاريخ 2015/12/30، التي أشهدت على ما تم الاتفاق عليه، وطبقت عليه مقتضيات القانون المدني، فإنها أسست لما قضت به، وعللت قرارها بما يكفي.
ويبقى النعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.