محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4199 — قرار عدد: 2017/164 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/2/16 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 2761 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/7/1 في الملف عدد .1201/12/2966 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2016/7/29 ن طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
أثره.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر الأستاذ محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعية (ج) قدمت بتاريخ 2011/6/29 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس ضد المدعى عليه (ر.ب.ك) عرضت فيه أنها تمثل سكان العمارة المذكورة ويعد المدعى عليه من سكانها، وقد قام هذا الأخير بتغيير واجهة العمارة بحذف ثلاثة نوافذ ودمجها في نافذة واحدة، مخلا بذلك بمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 00 18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، كما أنه لم يؤد المساهمة الشهرية المحددة في 70 درهما فتخلذ بذمته مبلغ 1110 دراهم، ملتمسة الحكم عليه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق التصميم الأصلي للعمارة، وأدائه لها مبلغ 1110 دراهم، وبعد جواب المدعى عليه بانعدام الصفة والإثبات وانعدام الضرر، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2012/2/16 حكمها عدد 150 في الملف عدد 2011/2/1727 قضت فيه على المدعى عليه المذكور بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص النوافذ المفتوحة بشقته وذلك وفق ما هو منصوص عليه بالتصميم الأصلي للعمارة، استأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف بعد إجرائها بحثا بين الطرفين بتاريخ 2014/7/2 وقضت من جديد برفض الطلب ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 21 من القانون رقم 00 18 في فقرته الخامسة التي تشترط أن تتوافر ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين ليبت الجمع العام في الترخيص لبعض الملاك بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار ولم يحصل المطلوب على الأصوات المذكورة. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية والمادة 20 من القانون رقم 18.00، ذلك أنه بحذف ثلاث نوافذ في شقته ودمجها في نافذة واحدة محدثا بذلك تشويها بهندسة العمارة وجماليتها، فضلا عن إلحاق الضرر بسكان الشقق المجاورة باستباحته رؤية بيوتهم وحياتهم اليومية بجميع تفاصيلها وقد قامت الوكالة الحضرية بمعاينة ذلك وتحرير محضر ضده تمت إحالته على السيد وكيل الملك. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وذلك في فرعين: ففي الفرع الأول بان ما علل به القرار المطعون فيه غير منسجم ولا متطابق مع ما تنص عليه المادتين 20و21 من القانون 18.00 اللتان تشترطان حصوله على ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين لإنجاز أشغال التغيير بالعقار، لا الاستماع إلى الشهود الذين قد تكون شهادتهم شهادة مجاملة فقط أو غير
متضررين. وفي الفرع الثاني ذلك أن تأويله لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 21 من القانون المذكور كان تأويلا في غير محله، وأنه لم يتطرق للائحة المؤرخة في 2010/10/13 التي قدمها المطلوب للسكان من اجل الموافقة على تغيير النوافذ الخشبية بالألومنيوم وتم رفض ذلك، وأن تعليل القرار يعتبر اجتهادا، ولا اجتهاد
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن موضوع الدعوى هو رفع الضرر وإرجاع مع النص. الحالة إلى ما كانت عليه، مما يستلزم إثبات الضرر، ولذلك فإن المحكمة لما أجرت تحقيقا في الدعوى حول وجود الضرر من عدمه، وثبت لها من خلاله عدم وجوده، وأن ما قام به المطلوب من تغيير إنما يتعلق بشقته الخاصة ولا مساس له بالأجزاء المشتركة ولا بالغرض المخصص له العقار، ولذلك فإنها حين عللت قرارها وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة ونتائج إجراءات التحقيق التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها بأنه: "بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وحيثياته، تبين لها أن المستأنف الذي يملك شقة تطل على الواجهة الخلفية للعمارة محل النزاع ،قام بتغيير على مستوى نوافذ سكناه، وذلك بدمج نافذتين في واحدة وحذف الثالثة، كما عوض الإطار الخشبي بإطار من الالومنيوم حسبما تبينه الصور الفوطوغرافية المرفقة بمذكرة دفاعه، وما دام التغيير المذكور لا يمس بالغرض الذي خصص له العقار أصلا، ولا يمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، ولم يكن له تأثير على جمالية وهندسة العمارة محل النزاع، بل إن مجموعة من الملاك أكدوا سواء من خلال البحث الذي قامت به المحكمة بواسطة المستشار المقرر، أو من خلال تصريحاتهم المكتوبة المدلى بها في الملف، أنهم لم يتضرروا من التغييرات المحدثة، ولا يعارضون فيما قام به من تعديل على نوافذ شقته، فهو لم يكن في حاجة للحصول على ثلاثة أرباع الملاك المشتركين لإنجاز التغييرات المذكورة
في عقاره المفرز". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.