محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/614 — قرار عدد: 2017/552 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 46 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2016/9/28 في الملف عدد 2016/48. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/4/18 من طرف المطلوب ضده النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:
حيث تنص مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على انه: " يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي." ... وحيث إن مقال الطعن بالنقض المقدم من قبل الطاعن لم يتضمن الإشارة إلى موطنه الحقيقي وأن الإشارة إليه كمفوض قضائي لدى المحكمة الإبتدائية بتازة هي إشارة إلى صفته المهنية وليس إشارة إلى موطنه الحقيقي، مما جاء معه مخالفا للمقتضى القانوني سالف الذكر، ويبقى بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.