محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23949 — قرار عدد: 2022/774 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 20 ماي 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 12 ماي 2021 تحت عدد 1739 في القضية ذات العدد: 2021/2601/1499، القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض ال (س)ي المصطفى من أجل جنح: السكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول وخيانة الأمانة والسرقة والهجوم على مسكن الغير والتهديد بارتكاب جناية ورصد أموال مؤتمن عليها في حسابه الخاص وعدم ايداعها داخل الاجل القانوني بعشرة أشهر حبسا وغرامة قدرها (500) درهم نافذين، وبراءته من جنحة النصب، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني فتيحة (ب) تعويضا قدره ثلاثون ألف (30.000) درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني العربي الر(ح) تعويضا قدره خمسة آلاف (5.000) درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة النصب متبنيا تعليلاته التي ارتكزت على إنكاره وعدم توفر العناصر التكوينية للجنحة المذكورة، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية وتصريحات المشتكية (م. ج) التي أفادت أن المطلوب قد ارغمها على توقيع وثيقة الاعتراف بت (س) ما تبقى من مستحقاتها جراء عملية التنفيذ موهما إياها بأنه سیسلمها المبلغ المذكور في الحال لکن دون جدوى، كما أنه نصب على والدتها وحصل منها على مبلغ 10.000 درهم موهما إياها أنه ينوي الزواج بابنتها واختفى عن الأنظار، كما أنه كان يتوصل بمبالغ مالية من الضحايا قصد إيداعها بصندوق المحكمة في إطار تنفيذ الأحكام، إلا أنه كان يستولي عليها مما يجعل العناصر التكوينية لجنحة النصب قائمة في حقه لاستعماله وسائل أضرت بمصالح الغير المالية، وذلك دون مناقشة المعطيات أعلاه التي تشكل دليلا على ثبوتها استنادا لتصريحات المشتكين التي جاءت معززة بالوثائق، مما يكون معه قرارها على النحو المذكور، قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وأنه فضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تمتيع المطلوب بظروف التخفيف لكون الأفعال الجرمية المقترفة من طرفه لا تكتسي خطورة، وخلافا لذلك فإن تلك الأفعال التي ارتكبها في حق عدة ضحايا مستغلا صفته كمفوض قضائي، مما يكون معه القرار بتمتيعه بظروف التخفيف لا ينسجم وظروف وملابسات القضية وصفة المطلوب، فجاء تعليلا مخالفا للواقع ولمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه تبعا لما ذكر أعلاه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال.

وحيث وإن انصب الطعن بالنقض على القرار المطعون فيه في جميع مقتضياته إلا أن الوسيلة في فرعها الأول ناقشت فقط القرار فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة النصب. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من أجل جنحة النصب، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أنه لما قضى ببراءة المطلوب من جنحة النصب

اعتمد في ذلك على إنكاره ولعدم وجود أية وسيلة من وسائل الإثبات تفيد ارتكابه لما نسب إليه بهذا الخصوص، خاصة وأنه يؤكد انه مدين للمشتكية جميلة (ط) بمبلغ 10.000 درهم فقط.

وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب لجنحة النصب، فجاء قرارها بهذا الخصوص معللا تعليلا كافيا، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف ونزلت بالعقوبة المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا مراعاة لانعدام سوابقه القضائية ولظروفه الاجتماعية وطبيعة الفعل المرتكب، إلا ويعتبر ذلك كافيا في تعليل ما قضت به، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.