محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2993 — قرار عدد: 2020/726 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم طالب إيقاف التنفيذ (ع.م) بتاريخ 2020/09/21 بمقال أمام هذه المحكمة عرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وأنه منذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 64-12 المحدث بموجبه، أصدرت تقريرا يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية، وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2019، وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963، ولما كان تعيين المتصرفين المؤقتين في إطار القرار المذكور يخول لهم مختلف سلطات المجلس الإداري السابق، وخصوصا إجراء انتخابات جديدة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019 طبقا للمادة 2 من نفس القرار، وبه صدر قرار بتاريخ 15 شتنبر 2020 بالإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع ابتداء من 28 شتنبر 2020، وكذا تقطيع الانتخابات قطاعيا واقليميا، والمتمثل في البلاغ رقم 5، وأنه فوجئ بعدم تضمين اسمه بلائحة المرشحين على الرغم من تقدمه بالترشيح طبقا للشروط القانونية وداخل الأجل، وتبعا لذلك تقدم بتظلم إلى الجهات المعنية قصد تضمين اسمه لتوفره على جميع الشروط، دون جدوى، وأن عدم إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين يعد رفضا ضمنيا لطلب ترشيحه، وأنه يطلب إيقاف القرار المطعون فيه الذي يشمل الإعلان عن تاريخ انطلاق الاقتراع يوم 28 شتنبر 2020، الاعلان عن التقطيع الانتخابي المعتمد والإعلان عن لوائح
المرشحين، وأن هذا القرار جاء معيبا ويشمل مقتضيات فيها خرق سافر لعدد من القواعد العامة والخاصة، الشكلية والموضوعية، المتعلقة أساسا بعملية الانتخاب والمرتبطة أساسا بالظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963، بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والقانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، والنظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب - اقتراع سنة 2020- المطعون فيه بالإلغاء أيضا.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك طالب إيقاف التنفيذ بكون طلبه يتسم بالجدية لكون القرار المطلوب ايقاف تنفيذه لم يحترم الأجل المحدد لإجراء الانتخابات وعدم احترام أجل الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية الاقتراع وعدم احترام المقتضيات القانونية التي تخوله الحق في الترشح، وأنه يتسم بالاستعجال لأن الأمر يتعلق بانتخابات تقرر انطلاقها لتاريخ 28 شتنبر 2020 وأنه (طالب إيقاف التنفيذ) سيحرم من حق ثابت لا يمكن استدراكه في حال فوات هذه المرحلة.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر
الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.