محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3690 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 393 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/12/05 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2018/1120/303.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 17 غشت 2018 طعن الطالبون ورثة (ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2018/06/11 في الملف عدد 2018/56 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ ... في مبلغ مليون وأربعمائة وأربعين درهما، مقابل نيابته عن موروثهم المذكور، وقيامه لفائدته

بالإجراءات المضمنة بالقرار. موضحين أن طلب تحديد الأتعاب قدم بتاريخ 2018/03/15 في مواجهة موروثهم (ب) الذي توفي بتاريخ 2018/02/07، مما يجعله غير مقبول شكلا، وأن طلب مواصلة الإجراءات في مواجهتهم كورثة غير ذي أثر، كما أنه لم يتم تحديد هويتهم ومدى وجود متروك قابل للتصرف فيه، واحتياطيا فإنهم غير معنيين بالمعاملة القائمة بين موروثهم والأستاذ .... ملتمسين لذلك أساسا عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا رفضه موضوعا، فأجاب المستأنف عليه بأن الإجراءات الشكلية قد تم احترامها، وأن مبلغ الأتعاب المحدد من قبل النقيب لا يتناسب والمجهودات المبذولة والنتائج المحققة. وبتاريخ 2018/12/05 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط أمره القاضي بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى ثمانمائة ألف درهم شاملة لجميع التحملات، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعنون الأمر في الوسيلة الأولى بفرعيها بخرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الأمر المطعون فيه رد الدفع بعدم قبول طلب تحديد الأتعاب لوفاة المدعى عليه قبل تاريخ تقديم الطلب، ولعدم صحة مواصلة الدعوى في مواجهة ورثته، ودون أن يناقش الدفع مطلقا، مؤسسا قضاءه على أن رسالة أحد الورثة كافية لصحة الدعوى، في حين أن القاعدة الفقهية والقانونية تعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل، خاصة وأن هذا الدفع له ارتباط بالنظام العام لتعلقه بالصفة والأهلية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الأمر المطعون فيه يكون قد رتب آثارا مسطرية في مواجهة الورثة دون حق، وهم أيضا لا صفة لهم في المقاضاة باعتبارهم أغيارا عن التعاقد، وأن اعتداد الأمر المذكور بالعلم الحاصل لأحد الورثة وهو (م. ب) بالعلاقة الرابطة بين مورثه ودفاعه، لا يخوله صفة المتعاقد بالوكالة أو بغيرها من العقود، بل إن المنطق الأصلي يقتضي الحكم على المدعى عليه الأصلي مع إحلال ورثته محله، أو الحكم على ورثته في حالة ثبوت حيازتهم لمتروك يمكن التنفيذ عليه، وبالتالي يبقى الأمر المطعون فيه والذي بت في النازلة على النحو المذكور، مستوجبا للنقض. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المثار بخصوص أهلية المدعى عليه الأصلي، وما هو سند انتقال الطلب إلى الورثة، مكتفيا في تعليله بأن مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة أمام النقيب هو ما يجب قانونا، دون بيان ما هو هذا القانون الذي يجب، علما أن الطلب نشأ منعدما منذ بدايته بوفاة المدعى عليه قبل تقديمه، وبالتالي لا يمكن تصحيحه، فضلا على أن الأمر المطعون فيه لم يتأكد من كون الورثة المذكورين نابهم شيء من التركة، إذ أن ذمة كل واحد منهم مستقلة عن ذمة موروثهم. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أن الأمر المطعون فيه جاء منعدم التعليل فيما يخص مدى توافر الصفة في مواصلة الدعوى وصفة الادعاء، وأنه اكتفى فقط بالإشارة إلى أن السيد "م. ب" بدوره لم يضمن بالمقال الاستثنافي أسماء الورثة وحصر عددهم، وأن رد السيد "م. ب" كاف

لإثبات الصفة في مواصلة الطلب، والحال أن الدعوى موجهة ضد ميت ولا يمكن مواصلتها، وأن تقديم رسالة أو رأي ما لا يخول الصفة لصحابه، مما يستوجب نقض الأمر. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه إذا كان لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه عملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وأنه لا يسوغ رفع الدعوى ضد ميت، فإن ذلك رهين بعلم المدعي بواقعة الوفاة، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد أن المطلوب ضده النقض كان على علم بوفاة موكله موروث الطاعنين وقت تقديمه لطلب تحديد الأتعاب، وأن هؤلاء الأخيرين لم يبينوا وجه الضرر الذي لحقهم من جراء طلب المحامي مواصلة طلب الأتعاب في مواجهتهم بعد أن علم بوفاة موروثهم، وأن القاعدة هي أنه لا بطلان بغير ضرر، لذلك فإن الأمر المطعون فيه يكون قد أورد الدفع وأجاب عنه حين علل قضاءه بأن " طلب تحديد الأتعاب قدم بالفعل في مواجهة المرحوم (ب)، وعند العلم بوفاته تمت مواصلة المطالبة بالأتعاب في مواجهة ورثته وهو ما يجب قانونا، وأنه ليس من الضروري أن يتم حصر الورثة بأسمائهم إذ أنه شيء يخرج عن إمكانية الطرف الطالب". فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان الأمر معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها والوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.