محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8691 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/15 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ ( !. ١) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1037 الصادر بتاريخ 2019/06/17 في الملفين المضمومين عدد 2019/1201/341 و 2019/1201/792. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعين (م.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة (أ.ب) ادعوا أمام ابتدائية سيدي سليمان بتاريخ 2017/1/12 أنهم يملكون على

الشياع في الملك المسمى بلاد " ... " موضوع الرسم العقاري " ... "، الكائن بقيادة القصيبة دائرة سيدي سليمان مساحته 9 هكتارات 22 آرا و32 سنتيارا، وأنهم استصدروا ضد المدعى عليه (ك.ب) القرار الاستئنافي عدد 83 بتاريخ 2014/4/14 في الملف الجنحي عدد 14/240 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالرسم العقاري المذكور، نفذ بتاريخ 2016/5/25، وأن المدعى عليه استأثر باستغلال نصيبهم في العقار المحدد في هكتار واحد و31 آرا تقريبا منذ انتزاعه بتاريخ 2013/11/1 إلى 2016/5/25 دون تمكينهم من نصيبهم في الاستغلال، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن المدة المذكورة. أجاب المدعى عليه بأنه يتعين إيقاف البت في الدعوى لأن المدعي (م. ب) سبق له أن تقدم بشكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير في مواجهته صدر فيها الحكم الابتدائي عدد 3125 بتاريخ 2014/4/19 تم تأييده استئنافيا طعن فيه بالنقض. وقد سبق للمدعي أن حصل على تعويض في إطار الدعوى المدنية التابعة. وبعد إجراء خبرة صدر الحكم الابتدائي عدد 240 بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2017/1201/12 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعين تعويضا عن حرمانهم من استغلال نصيبهم عن الفترة من 2013/11/1 إلى غاية 2016/6/25 بمبلغ 51013,00 درهم ورفض الباقي. استأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت برفض الطلب، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت رفضها لطلب التعويض بأنه سبق أن قضى لهم بتعويض مدني في إطار الدعوى الجنحية، مع أن التعويض المحكوم به فيها تعلق بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وهو تعويض عن الفعل الجرمي، بينما الدعوى موضوعها التعويض عن الحرمان من الاستغلال، كما أن التعويض المحكوم به في الدعوى الجنحية تعلق بالموسم الفلاحي الذي وقع فيه انتزاع الحيازة وهو 2014-2013 بينما الدعوى الحالية تمتد إلى سنة 2016 تاريخ استرداد الحيازة بالتنفيذ، ثم إن أطراف الدعوى الجنحية السابقة ليسوا هم أطراف الدعوى المدنية الحالية، فالحكم الجنحي اقتصر على المطالب بالحق المدني (م.ب) في حين أن الدعوى الحالية بها أشخاص آخرون لم يكونوا طرفا مدنيا في الدعوى الجنحية ويتعلق الأمر بالسادة1) (ط.د) 2) (ن.ب) 3) (ا. ب) 4) (ب.ب) 5) (ق.ب) 6) (ف.ب) 7) (ب.ب) فهؤلاء الأشخاص لم يتقدموا كطرف في الدعوى الجنحية، مما يجعل شروط سبقية البت في الدعوى المنصوص عليها في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود

منتفية.

حقا حيث إنه ولئن كان الضرر الناشئ عن جريمة واحد، سواء قدم طلب التعويض عنه في إطار الدعوى المدنية التابعة، أو بمقتضى دعوى مدنية مستقلة، وكان أطراف الدعوى المنظورة هم أنفسهم أطراف الدعوى الجنحية اعتبارا للشكاية أساس المتابعة التي قدمت من طرف (م.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الطاعنين، فإنه ولما كان الحكم الابتدائي الجنحي الصادر بتاريخ 2014/6/19 المؤيد بالقرار عدد 83 بتاريخ 2015/4/14 في الملف الجنحي عدد 14/240 إنما قضى بالتعويض عن سنة 2013-2014، فإن حجيته تبقى محصورة في موضوعه، الذي لم يشمل كامل المدة موضوع الدعوى المنظورة، والتي لم تكن موضوع طلب فيه، وامتدت إلى تاريخ تنفيذ حكم إرجاع الحالة، مما كان معه تعليل المحكمة بشأنها خارقا للفصل 451 من ق.ل.ع، والقرار عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.