محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/6942 — قرار عدد: 2021/210 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.٥) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/12، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/12/4 في القضية عدد: 2018/2602/1977، القاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها تبعا للحكم ببراءة (ف.ر) في الدعوى العمومية. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة أكادير المقبول لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل الحكم المستأنف ولم يضف إليها أي جديد، والحال أن الطاعن أدلى أمام محكمة الاستئناف بنماذج توقيع مورثه التي أدلى بها لدى المؤسسة البنكية كما أدلى بعقدة الاشتراك مع المكتب الوطني للكهرباء وهي نماذج توقيعات مختلفة عن التوقيع المذيل به عقد الصدقة المؤرخ في 2005/10/20 والذي يختلف تمام الاختلاف مع عقد تملك المرحوم (ع.ل.٥) مورث
الطاعن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون باعتبارها درجة ثانية وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فكان عليها أن تقارن التوقيعات أو أن تأمر بإجراء خبرة خطية، خاصة وأن الطاعن التمسها ابتدائيا واستئنافيا كما أن القرار المذكور لم يبرز الأسس القانونية التي اعتمدها للقول بالبراءة فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من خرق حقوق الدفاع وعدم الرد على دفوعات الطاعن، ذلك أن محكمة الاستئناف لم ترد على دفوعه، خاصة وأن المطلوبة في النقض لم تنازع في نماذج التوقيعات المدلى بها وأنها وإن كانت غير ملزمة بمسايرة الأطراف في كل دفوعهم إلا أن حقوق الدفاع تقتضي منها التطرق إلى ذلك بقرارها، خاصة وأن أصل التراع منصب على التوقيع المخالف للنماذج المدلى بها مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه، ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الطاعن بوصفه طرفا مدنيا اقتصر بالوسيلتين على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أنه لا يجوز له ذلك عملا بالمقتضيات المشار إليها فضلا عن أنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة الأولى فإن المحكمة المطعون في قرارها ردت الملتمس بإجراء خبرة بعلة أنه ليس هناك ما يستوجبها ما دام أن الشاهد المستمع إليه إعداديا من طرف قاضي التحقيق أكد أن المطلوبة في النقض وزوجها حضرا إلى مصلحة تصحيح الإمضاء التي يشرف عليها وأمضيا في السجل وهي أدلة قانونية عرضت على المحكمة ونوقشت من طرفها فكونت قناعتها بعدم ارتكاب المطلوبة في النقض للمنسوب إليها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق حقوق الدفاع وما بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.٥) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.