محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/122 — قرار عدد: 2023/130 — بتاريخ: 2023-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
والرامي إلى نقض القراررقم 6431 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 19/1501/5631 عن
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2015/03/25 بأجرة شهرية قدرها 3500,00
درهم إلى أن فوجئ بطرده من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2016/12/28 ملتمسا الحكم
لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على
الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية
والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل.
في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل بخرق مقتضيات المادتين 65 و395
من مدونة الشغل الموازي لاتعدامه وتحريف الوقائع وعدم الاطلاع على المرفقات وخرق
مقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل وقه و64، ذلك أن القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات
المادة 62 من المدونة لأن الطالبة احترمت الإجراءات الشكلية وأدلت بما يفيد أنها بلغت رسالة الطرد
للأخير لتخبره بالأخطاء المنسوبة إليه، وأتاحت له الفرصة للدفاع عن نفسه طبقاً للمسطرة المنصوص
عليها وفق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وأدلت سواء ابتداليا أو استئنافيا باستدعاء بجلسة
الاستماع ومقرر الفصل، وتسلم رسالة الفصل، ومحضر التسليم وتأشيرة مفتش الشغل، وأن محكمة
الاستئناف لم تطلع على المرفقات المدلى بها من قبل الطالبة.
كما تغيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 65 و395 من مدونة الشغل، ذلك
أنه تم إبداع المقال بصندوق المحكمة الإبتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/27 وأن
دعواه رفعها بتاريخ 2019/01/03 كما هو ثابت من تأشيرة المحكمة على المقال الافتتاحي والمستخرج
المعلوماتي لوزارة العدل فإنه قد مرات أكثر من سنتين وبالتالي قد طالها التقادم، وأن محكمة الدرجة
الثانية لم تنتبه إلى ذلك.
كما تعيب الطاعنة على القرار العدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة
الدرجة الثانية لم تناقش أي حجة أو مرفق، وأن تقدير الوقائع أمر موكول لقضاة الموضوع، فإن ذلك
التقادير يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل وأن فساد التعليل يجعل القرار مشوها بالعيب
يستوجب ردة ونقضه،
لكن، من جهة أولى، حيث إن ما أثارته الطاعنة بخصوص الدفع بتقادم الدعوى لتسجيلها
بعد مرور سنتين من تاريخ الفصل، فالبين من وثالق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع
وخاصة شهادة تسليم المطلوب للاستدعاء لحضور الجلسة يتبين أنه تسلم الامنتدعاء بتاريخ
2018/12/19 وهو تاريخ رفع الدعوى في حين أن مدة السنتين المنصوص عليها كأجل للتقادم وتنتهى
في 2018/12/29 وأنه برفع المطلوب في النقض لدعواه بتاريخ 2018/12/19 يكون قد احترم أجل
السنتين والدعوى رفعت قبل انقضائه، وما ورد بهذا الخصوص لا سند له.
ومن جهة ثانية، فإن مسطرة فصل الأجير من عمله المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من
مدونة الشغل واجبة التطبيق بكافة مراحلها، وأن الإخلال بأي إجراء منها يجعلها معيبة ويرتب
مسؤولية المشغل عن إنهاء العلاقة، والثابت في النازلة أن الطاعنة نسبت إلى المطلوب في النقض خطأ
اعتبره حسبما قررت فصله من عمله، فأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واستجابة لدفع المطلوب
في النقض بخرق الطاعنة مقتضيات المادة 63 من المدونة ثبت لها عدم تسليم نسخة من قرار الفصل
المفتش الشغل، مستنتجة من ذلك خرق مسطرة الفصل، الشيء الذي يجعل الفصل تعسفيا وهو ما
انتهى إليه القرار الذي كان سليما فيما قضى به والوسائل مجتمعة على غير أساس، وأنه لا مجال
لمناقشة وثائق تم الإدلاء بها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحَّ جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور
المحامي العام السيد ابراهيم اجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.