محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3531 — قرار عدد: 2016/69 — بتاريخ: 2016-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 397 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/29 في الملف عدد 2014/7209/241 أن السيد "إ. ع (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/21 يعرض فيه أنه يطعن في الإنذار الضريبي عدد 2012/299 الصادر بتاريخ 2012/04/26 عن إدارة الضرائب والذي تطالبه بمقتضاه بأداء مبلغ 940.195,07 درهما من قبل الواجب التكميلي المترتب عن تعديل الضريبة على الدخول صنف الأرباح العقارية مع الغرامات وذلك لكون مسطرة الفرض تمت خلافا للقانون إذ أن العارض إثر جوابه على رسالة التبليغ الثانية سبق له بمقتضى كتابه المؤرخ في 2009/10/20 والذي توصلت به إدارة الضرائب بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2009/10/27 أن طلب إحالة ملفه على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة غير أن هذه الأخيرة لم تبد إلى حد الآن رأيها في الطعن وأن إدارة الضرائب لم تقم بتبليغ المدعى بأي قرار صادر عن اللجنة المذكورة حتى يتسنى له مباشرة طعنه أمام اللجنة الوطنية بل بادرت إلى مباشرة إجراءات التحصيل الجبري في مواجهته

مما يشكل خرقا لمقتضيات المواد 220 و221 و224 من المدونة العامة للضرائب فضلا على أن إدارة الضرائب شرعت في إجراءات التحصيل بتوجيه الإنذار الضريبي إلى العارض دون تبليغه بأخر إشعار بدون صائر وهو ما يشكل خرقا كذلك لمقتضيات الفصول 36 و37 و39 و41 من مدونة

تحصيل الديون العمومية كما ان المفتش المحقق لم يبين في رسالتيه التبليغيتين الأولى والثانية أسباب رفضه للقيمة التجارية المصرح بها مع العلم أنها تمثل القيمة الحقيقية بالنظر إلى موقع العقار بجوار حي صفيحي وإلى احتلال جزء منه من قبل الاغيار وتخصيص جزء آخر لتوسعة الطريق حسب الثابت من الكتاب الصادر عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء ملتمسا الحكم بإلغاء الإنذار الضريبي المشار إليه أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا إجراء خبرة قضائية لتحديد القيمة الحقيقية للعقار فأجابت إدارة الضرائب بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المدعي لم يلتمس عرض نزاعه على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة على الأرباح العقارية إلا بتاريخ 2010/11/10 أي خارج اجل 30 يوما المقرر قانونا من تاريخ التوصل بالرسالة التبليغية الثانية في 2009/10/02 مما حدا بالإدارة إلى فرض الضريبة طبقا للمواد 220 و221 و224 ومن جهة ثانية فإنها في سبيل تحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقار المنازع بشأنه لجأت إلى نهج أسلوب المقارنة بين العقار الذي تمت مراجعته والعقارات المشابهة (العقار ذي الرسم عدد " ... ") والتمس الحكم برفض الطلب. تم أمرت المحكمة بإجراء بحث في النازلة حضره المدعي ونائبه وتخلف المدير الجهوي للضرائب رغم سابق إشعاره وأكد المدعي خلال الجلسة على أنه سبق له أن أجاب على الرسالة التبليغية الثانية داخل الأجل طالبا إحالة ملفه على اللجنة المحلية وبعد إدلائه بمستنتجاته عقب البحث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأصدرت حكمها القاضي ببطلان مسطرة فرض الضريبة/الدخل على الأرباح العقارية المفروضة على المدعي برسم سنة 2010 موضوع الأمر بالتحصيل عدد 1451 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل إدارة الضرائب الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل وخرق القانون، بدعوى أن تعليلات القرار جاء فيها: "حيث إن تمسك إدارة الضرائب بعدم تمكن اللجنة المحلية من اتخاذ قرارها داخل أجل 24 شهرا عن تاريخ إحالة التراع عليها يستلزم الإدلاء بنسخة من قرار اللجنة المحلية للبت في التراع وبإمكانية تقديم طعنه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل وأنه في غياب إدلاء المستأنفة بما يفيد مزاعمها يظل مما تمسكت به غير مؤسس ... " وهو تعليل قد بني على وقائع محرفة وغير صحيحة إذ أن الإدارة الجبائية قامت فعلا بإحالة ملف المطلوب في النقض على اللجنة المحلية إلا أن هذه الأخيرة لم تبت خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب وحتى على فرض عدم قيام الإدارة بإحالة طعن الملزم على اللجنة فإن الجزاء الذي رتبه القرار المطعون فيه بإلغاء مسطرة الفرض الضريبي لا يناسب الخلل لأن المشرع حدد حصرا في البند ١١١٧ من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب الحالتين اللتين يترتب

عنهما إلغاء مسطرة التصحيح وهما في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 212، من المدونة العامة للضرائب الفقرة الأولى أعلاه. وفي حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين داخل الأجل المنصوص عليه في البند ١١ أعلاه فإن المطلوب قد خضع لمسطرة التصحيح السريعة التي تقتضي فرض الضريبة باعتبار الأسس المحددة في رسالة التصحيح الثانية طبقا للمادة 224 من المدونة وبالتالي فإن الإصدار الضريبي لا يتوقف على قرارات اللجنة المحلية واللجنة الوطنية وأن الضريبة موضوع المنازعة صدرت عقب رسالة التصحيح الثانية وقبل اللجوء إلى اللجان الضريبية وذلك طبقا لمسطرة الفرض السريعة المنصوص عليها في المادة 221 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على أن المفتش يقوم بفرض الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة فالقرار المطعون فيه جاء خلافا لهذه المادة وأن اللجنة المحلية لا تعتبر درجة من درجات التقاضي ولكنها جزء من مرحلة تمهيدية اختيارية غير تقريرية مادام أن الكلمة الأخيرة تكون للقضاء فإن عدم إحالة طلب المطلوب في النقض على اللجنة المحلية لا يترتب عليه البطلان وأن القرار المطعون فيه لما رتب هذا الجزاء على ذلك فإنه لا ينبني على أساس قانوني سليم مادام القانون نفسه قبل تعديله بموجب قانون المالية لسنة 2011 لا يرتب أي جزاء على هذا الإخلال في حالة وجوده مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن إثبات إحالة الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بناء على طلب من الملزم يقع على عاتق على الإدارة الجبائية. وأن عدم قيام الإدارة بهذه الإحالة بالرغم من طلب ذلك من الملزم يشكل خرقا جوهريا لحق من حقوق الدفاع التي خولها القانون للخاضع للضريبة ولو لم يتم النص على ذلك صراحة في القانون الضريبي باعتبار أن الطعن أمام اللجان الضريبية يشكل ضمانة من الضمانات التي قررها المشرع في إطار المسطرة التواجهية للتصحيح الضريبي ولا يصحح الإخلال بها لجوء الخاضع للضريبة إلى المنازعة القضائية كما وأن فرض الضريبة في إطار المسطرة السريعة لئن كان يسبق مسطرة اللجان إلا أن هذا الفرض يبقى رهينا في مدى صحته بتمام الإجراءات المسطرية التي كانت وراء إصداره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من تأييد للحكم المستأنف القاضي ببطلان مسطرة فرض الضريبة المنازع فيها بما جاءت به من أن: "تمسك إدارة الضرائب بعدم تمكن اللجنة المحلية من اتخاذ قرارها داخل أجل 24 شهرا من تاريخ إحالة التراع عليها يستلزم من الإدارة الإدلاء بنسخة من قرار اللجنة المحلية المشير إلى ذلك كما يوجب عليها إخبار الخاضع للضريبة بانتهاء الأجل الممنوح للجنة المحلية للبت في التراع وبإمكانية تقديم طعنه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل، وأنه في غياب إدلاء المستأنفة بما يفيد مزاعمها يظل ما تمسكت به في هذا الشأن غير مؤسس ويتعين رده. ومن جهة أخرى لئن لم يرتب المشرع على عدم إحالة الملف الجبائي للملزم على اللجنة المحلية أي جزاء، إلا أنه لما نظم مسطرة الطعن أمام اللجن وجعلها اختيارية فقد ألزم

بمجرد ما يعبر الملزم عن رغبته في سلوكها إحالة ملفه إلى اللجنة المحلية وتبليغه بمقررها فور اتخاذه، وإلا اعتبرت معه الإدارة خارقة لحقوق الدفاع، ويترتب عن ذلك القول بإلغاء المسطرة المذكورة أو بطلانها ... " تكون قد سايرت المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسطرة التواجهية للتصحيح الضريبي وطبقت القانون تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالبة النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.