محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3053 — قرار عدد: 2023/277 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ك.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 3975 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد: 2020/7205/489. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/6/04 تقدمت المدعية (المطلوبة ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 2005/4/19 إستصدرت حكما عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 2002/212 قضى بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ب) وذلك بقسمة الرسم العقاري عدد 2 ... 8/س قسمة عينية وجعل البقعة رقم 2 من نصيبها، وبتاريخ 2009/3/16 أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 06/3764 و06/1/4266 قرارا قضى بإعتبار الإستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بفرز واجبها بإعتماد مقترح الخبير (ل. ب)، وهو القرار الذي أصبح نهائيا، وأنها باشرت إجراءات التنفيذ إلا أن المحافظ رفض تنفيذ القرار الإستئنافي بعلة عدم إجراء تقييد إحتياطي الدعوى القسمة ووقوع تغيير في وضعية ملاكي الرسم العقاري وعدم إدخال المحافظ على الأملاك العقارية في الدعوى الخاصة بالقسمة، وهو ما يشكل تجاوزا في إستعمال السلطة لإتسام قراره بعيب السبب وخرق القانون وإنعدام السند القانوني، والتمست إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء النواصر عدد و و م ع م ع خ م /63 تحت عدد 42 المؤرخ في 2019/01/18 القاضي برفض تقييد منطوق القرار الإستئنافي رقم 1331 -1332 /1 الصادر بتاريخ 2019/3/16 في الملف عدد 3764 - 2006/1/4266 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل، وبعد جواب المحافظ وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر الدار البيضاء عدد و و م ع م ع خ /63 تحت عدد 42 المؤرخ في 2019/01/18 القاضي برفض تقييد منطوق القرار الإستئنافي رقم 1331 - 1/1332 الصادر بتاريخ 2009/3/16 في الملف عدد 3764 - 2006/1/4266 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض طلب النفاذ المعجل، إستأنفه مدير الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط والمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء النواصر أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وإنعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة بتت في القضية دون أن تتأكد من الدفع الذي أثاره المحافظ والمتمثل في أن دعوى القسمة يجب أن توجه ضد جميع الشركاء وأن يتم تقييدها تقييدا إحتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ وفقا للمادة 360 من مدونة الحقوق العينية، فخالفت بذلك قاعدة قانونية، وأنه يجب على المحافظ أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم
العقاري وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد، وأن المحكمة لما أهملت تلك الدفوع كان قرارها مخالفا لمقتضيات الفصلين 72. 74 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه يناسب نقضه. لكن، حيث إن الأمر في النازلة يتعلق برفض المحافظ تنفيذ حكم قضائي نهائي، والمحكمة لما عللت قرارها بأن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية التي تنص المادة 316 منه على أنه " لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا إحتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ "، قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2011 وسرى العمل به بعد 06 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 334 من القانون المذكور، مما يعني أن الدعوى قد تم رفعها قبل هذا القانون، وأنه من جهة أخرى فإن المحكمة قبل إصدار حكمها محل التنفيذ قد أخضعت العقار موضوع القسمة لجميع المقتضيات القانونية، بما يعنيه ذلك أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يجوز له إعادة مناقشة الحكم المذكور إلا في إطار عرضه أمام القضاء المختص بتذليل الصعوبات وحل الإستشكال الذي يعترض تنفيذه، طالما أن المحكمة بتت في النزاع المذكور وأقرت القسمة العينية وفق تقرير الخبرة المعتمد عليه الذي بين المساحة التي خرجت بها طالبة فرز النصيب، وبالتالي لا يجوز إخضاع حكمها للمراقبة من طرف المصالح الإدارية كيفما كان إختصاصها ما لم يتم عرض الإستشكال على المحكمة مصدرته، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وبنت قضاءها على سند قانوني، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.