محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/552 — قرار عدد: 2019/261 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2973 الصادر بتاريخ 2016/11/30 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2015/1606/968، أن المدعية (ن.ش) تقدمت بتاريخ 2010/02/19 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ش) كان زوجا لها، وأنجبت منه ثلاثة أطفال هم: (م) - (ج) - (أ)، وأنها أدت مجموعة من واجبات تمدرس الأبناء الثلاثة تخص المواسم الدراسية 2007/2006، 2008/2007، 2009/2008، 2010/2009، حسب المفصل بمقالها، بالإضافة إلى مبلغ 3000 درهم عن واجبات التطبيب، وأن مجموع المبالغ هو: 236.244 درهما، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور، وأرفقت مقالها بوصولات

وفواتير، وصور لشيكات. وبعد تخلف المدعى عليه ورفضه التوصل، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/02/12 بأداء المدعى عليه للمدعية واجبات تمدرس الأبناء عن المدة من الدورة الثانية للموسم الدراسي 2008/2007، إلى غاية الدورة الأولى للموسم الدراسي 2010/2009، ومصاريف وأدوات التمدرس عن الموسمين الدراسيين 2009/2008 و2010/2009 في مبلغ إجمالي قدره 177.487,44 درهما ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف. طعن فيه المستأنف بالنقض، وقضت محكمة النقض بتاريخ 2015/04/14 بالنقض والإحالة بعلة: "أن الحكم القاضي بالتطليق قد حدد واجبات الأبناء بما فيها واجبات التمدرس. والمحكمة لما لم تبحث في مدى التزام الطاعن باستمرار تدريس أبنائه بالتعليم الخصوصي بعد التطليق الواقع في سنة 2008،

قضايا الأحوال الشخصية

فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وانتهاء الإجراءات، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصاريف التمدرس وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنها، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية وخرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 359 و329 من ق.م.م، ذلك أن الرئيس الأول يعين مستشارا مقررا يسلم له الملف في ظرف 24 ساعة، هذا الأخير يصدر أمرا بتبليغ المقال للطرف الآخر ويعين تاريخ الجلسة، وأنه تم تعيين المستشار المقرر نور الدين الجاهي الذي أجرى بحثا في النازلة، إلا أنه بعد حجز القضية للمداولة تم تغيير المقرر الذي بقي عضوا في الهيئة، وأصبح رئيس الهيئة هو المقرر دون أمر من الرئيس الأول، مما يعد خرقا لقاعدة مسطرية يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي، فإن المستشار المقرر المعين من طرف الرئيس الأول بتاريخ 2015/06/01، هو نور الدين جاهي الذي أجرى البحث في النازلة، وأن محضر الجلسة التي تم خلالها حجز القضية للمداولة لا يشير إلى أن رئيس الهيئة هو المقرر، مما يبقى معه ما ورد بالقرار المطعون فيه بخصوص تشكيلة الهيئة واردا على سبيل الخطأ ولا تأثير له على القرار، ويبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون المتخذ من خرق المادة 224 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأب بحكم ولايته على أبنائه، فإنه هو المخول قانونا للحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة التعليمية التي كانوا يتابعون بها دراستهم قصد تسجيلهم بمدرسة عمومية، وهو ما لم يقم به المطلوب، وأن نقل الأبناء للتمدرس بالمدرسة العمومية لا يكفي فيه توجيه إنذار للطالبة، بل لا بد من التدخل المباشر للأب للقيام بذلك، وأن وضعية المطلوب ميسورة إذ له عدة عقارات ويسير شركة في اسمه، وأن الطالبة كانت مجبرة على أداء مصاريف التمدرس تجنبا للهدر المدرسي للأبناء، مما يجعلها محقة في استرجاعها ما دام الأب ملزما بأدائها، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوب سبق له أن وجه للطالبة إنذارا من أجل نقل الأطفال من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي بسبب تردي وضعيته المادية، وتوصلت به الطالبة حسب إقرارها من خلال المذكرة المدلى بها بعد البحث، واعتبرت أنه إذا كان من التزامات الأب تحمل مصاريف تعليم أبنائه، فإن ذلك رهین بقدرته على أداء تلك المصاريف، ولما ثبت لها عسر المطلوب، فإنها رفعت عنه هذا الالتزام، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون، وما بالوسيلة على غير أساس.

قضايا الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع)، والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.