محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/2/3/882 — قرار عدد: 2016/155 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2012/1491 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/15 في الملف عدد 2010/2559 ادعاء الطاعنة شركة ش م أنها بتاريخ 00/3/29 أبرمت عقد تسيير حر مع المدعى عليها المطلوبة في النقض م ك عهدت بمقتضاه لهذه الأخيرة بتسيير محطتها الكائنة بشارع محمد الخامس القنيطرة وأن العقد أبرم لمدة ثلاث سنوات من فاتح أبريل 00 وتم تمديد العقد لنفس المدة بمقتضى ملحق للعقد مصادق عليه بتاريخ 2003/3/31 ونظراً لعدم رغبتها في تجديد العقد وجهت انذارا بذلك للمدعى عليها التي لم تستجب لمقتضياته طالبة الحكم عليها بإفراغ المحطة المذكورة، وتقدمت ك م بمقال جاء فيه أن العلاقة التي تربط بين الطرفين مستمدة من تعاقد أبيها معها منذ 74/1/1 وهي تنطوي على علاقتين علاقة كراء المحطة بوجيبة شهرية قدرها 2000 درهما وعلاقة تسيير حر للأصل التجاري وبعد وفاة والدها سنة 00 انتقل حقه في الكراء لورثته ومنهم المدعية م ك، وأنه تم الاتفاق على إلغاء الشرط الفاسخ بمقتضى محضر رسمي في لقاء جمع بين

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أرباب م ووكل شركات التوزيع وأن مطالبتها بالإفراغ يعد فسخا تعسفيا ويجعلها محقة في التعويض عن هذا الفسخ، والتمست اجراء خبرة لتحديد الخسائر التي تعرضت لها بعد أن أوقفت الشركة نشاط المحطة وقطعت تزويدها بالبنزين منذ 2006/03/31 وتحديد التعويض عن الأضرار مع الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم، وبعد ضم الملفين تقدمت م ك بطلب مضاد التمست بمقتضاه الحكم بتزويدها بالمحروقات ومشتقاتها من الزيوت، وبعد تمام الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف شركة ش م موضوع الملف 06/4067، وبقبول الدعوى شكلا في الملف 06/4702 دون طلب التعويض، وفي الموضوع على شركة ش بالاستمرار في تزويد المدعية بالمحروقات ومشتقاتها من الزيوت الصالحة للسيارات، وبعدم قبول مقال الادخال. وبعد استئنافه من الطرفين أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها الصادر بتاريخ 07/10/23 في الملف عدد 07/4853 طعن فيه بالنقض من طرف الشركة وقضت محكمة النقض بنقضه بموجب القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 2010/1/13 في الملف عدد 08/2/3/111، وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة أصدرت قرارا برد الاستئنافين وبتأييد الحكم

المستأنف.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وبخرق مقتضيات الفصل 361 من ق م م ذلك أن الثابت من وثائق الملف وتعليلات القرار أن الاتفاق الذي تم بين الأطراف لتعطيل مقتضيات الشرط الفاسخ كان اتفاقا مؤقتا، وأن الأطراف اجتمعت وحددت 6 أشهر لإيجاد هذا الاتفاق وإلا نتج عن ذلك التحلل من الاتفاقات السابقة، وان هذا الأجل انصرم دون التوصل الى أي اتفاق مما حدا بالجامعة الوطنية للنفطيين الى اشعار جمعية أم بتحللها من الاتفاق وذلك بمقتضى الكتاب المؤرخ في 07/01/08، وأن المجلس الأعلى سابقا اعتبر أن عدم الجواب على الدفع يشكل نقصانا في التعليل، الا أن محكمة الاحالة أجابت عنه مستدلة بمراسلات سابقة له مؤرخة في 2002 و 2003 واعتبرت أن اتفاق 03/03/03 لم يرتب أي أثر أو جزاء على فوات أجل 6 أشهر واعتبرت أن اتفاق 97/4/8 بإرادتين لا يمكن التحلل منه بإرادة منفردة وهي بذلك تكون قد حرفت

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الوقائع ومضمون الوثائق وعللت قرارها بشكل لا ينسجم وما ذهب اليه المجلس الأعلى في قراره مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث ان من آثار النقض اعادة القضية وأطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض مع ما يتفرع عن هذه القاعدة من نشر المسطرة من جديد أمام محكمة الإحالة وفسح المجال أمام الأطراف للاستظهار بكل ما يرونه مفيدا من دفوع وحجج جديدة وأن محكمة الاحالة من خلال تعليلها الذي مضمنه «« أن ما يؤكد أن الشركة لازالت في نقاش مع الجامعة الوطنية لتجار م وبالمغرب هو المراسلات

العديدة التي جاءت لاحقة على بلاغ سنة 2000 بل على مرور ستة أشهر على تاريخ 00/3/3 منها الرسالة المؤرخة في 02/01/22 الموجهة من جمعية ن وموضوعها الحوار مع الجامعة المذكورة، ومنها أيضا الكتاب المؤرخ في 03/05/06 الموجه من طرف نفس الجمعية الى رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار م بالمغرب والذي يدعو فيها الرئيس المذكور لحضور الاجتماع الذي سينعقد بتاريخ 03/06/05 إلى غير ذلك من المراسلات المستدل بها في الملف والتي جاءت لاحقة على تاريخ البلاغ المتمسك به، تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره، وبينت سبب استبعادها للرسالة المحتج بها من طرف الطاعنة المؤرخة في 07/01/08 ولما استنتجته منها بشأن تحللها من أي التزام تجاه أرباب م ومادام قد ثبت لها من وثائق الملف خاصة المراسلات المدلى بها أمامها أن الحوار حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير لازال مستمرا بين الطرفين الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها على غير اساس./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتيها مجتمعتين التجارية القسم الثاني والمدنية القسم السادس برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.