محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2904 — قرار عدد: 2020/840 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 02/22/2018 تقدمت السيدة (خ. أ) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها كانت تشتغل موظفة رئيسة شعبة الموارد البشرية والتسيير الإداري إلى أن أصدر المدير بالنيابة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية المعين حديثا بها بتاريخ 9/25/2017 قرارا بإعفائها بعد الإعلان عن عشرة مناصب شاغرة للمسؤولية، رغم أن هؤلاء المسؤولين راكموا تجربة كبيرة في التسيير الإداري، وأنه تم تعيينه فقط بقرار لوزير الثقافة والإتصال، وهو غير مؤهل لإصدار مثل هذا القرار، لكون مدير المكتبة يخضع تعيينه السلطات مجلس الحكومة، وليس بقرار وزير الثقافة طبقا لأحكام المرسوم رقم 12.4122. المؤرخ في 10/11/2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 1202. المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، وأن المدير بالنيابة لم يستوف إجراءات التعيين بالمناصب العليا، والهدف من عزلها هو حرمانها من التعويضات القانونية المخولة لها في إطار المنصب ومنحها لمن يختارهم بسرعة قبل تعيين المدير الجديد، وأن قرار عزلها وإعفائها مشوب بعيب إنعدام التعليل لعدم الإفصاح عن الأسباب الداعية إلى إتخاذه، كما أن مقتضيات القانون رقم 9967. المتعلق بالمكتبة الوطنية تجعل إدارة المكتبة من إختصاص مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة وليس فقط مدير بالنيابة ولا وزير الثقافة، ويضم عضوية مجموعة من الوزارات المطلوب حضورها في هذه الدعوى، وقد سبق للطاعنة أن وجهت
تظلما إداريا للتراجع عن قرار الإعفاء من مهام رئيس الشعبة ظل بدون جواب، وهو القرار المطعون فيه، والذي يعبر عن عقوبة تأديبية دون ذكر الأسباب، علما أن إلحاقها بشعبة الدوريات التي لا تتلاءم مع مستواها الإداري والثقافي وخبرتها وأقدميتها مع انعدام صفة موقعها، وتمت إعادة تعيينها بمركز الذاكرة المعاصرة للمغرب دون إستشارتها وبنفس الكيفية، مما ألحق بها ضررا نفسيا وماديا، مع أنها حصلت على نقطة ممتازة خلال سنوات عملها، والتمست بعد إجراء بحث قضائي الحكم بإلغاء قرار إعفائها من مهام رئيسة شعبة الموارد البشرية والتسيير الإداري وترتيب الآثار القانونية عن ذلك بإلغاء ما ترتب بعدها من تعيينات بتوقيع السيد (الح ... وم. ب) ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، إستانفته المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع ووثائق الطاعنة، ذلك أنها دفعت بإنعدام صفة المدير بالنيابة لتقديم الطعن بالإستئناف بالنظر لإنتهاء المدة القانونية لتوليه النصب المذكور، وفق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لأن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مؤسسة عمومية وشخص من أشخاص القانون العام خول المشرع صلاحية تمثيلها لمديرها، والحال أن الطعن بالإستئناف قدم بإسمها في شخص ممثلها القانوني، وهو ليس إلا مديرها بالنيابة، قد تم تعيينه في منصبه بقرار صادر عن وزیر الثقافة والإتصال بتاريخ 25 شتنبر 2017، وبالرجوع إلى المرسوم رقم 12.4122. بتاريخ 11 أكتوبر2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 1202. فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة قد نص في المادة 11 منه على أنه: " يمكن للسلطة الحكومية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب"، مما تكون معه مدة تعيين المدير بالنيابة قد إنتهت بتاريخ 25 دجنبر 2017 وأصبح فاقدا للصفة القانونية في تمثيل المؤسسة المذكورة، ويكون الإستئناف المقدم من طرفه مرفوع من غير ذي صفة والمحكمة لم تجب على ذلك، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن مصدر القرار الإداري المطعون فيه - المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية - قد عين بهذه الصفة في إطار القوانين والأنظمة المنظمة المسطرة التعيين في المناصب العليا إبتداء من تاريخ 09/25/2017 لمدة ثلاثة أشهر، وتم تجديدها لمرتين وبصفته تلك، وبالتالي فله السلطة في إتخاذ كل القرارات التي تخولها القوانين للمدير، ومنها القرار الإداري
المطعون فيه، فتكون صفته في إتخاذ هذا القرار وتبعا لذلك إستئناف الحكم الإبتدائي قائمة، وأن محكمة الإستئناف لما صرحت بقبول الإستئناف لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شئ، وبنت قضاءها على أساس من القانون، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس . في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للإرتباط لأسبقيتهما: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 11.6812. الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، وخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق المادة 11 من المرسوم رقم 12.4122. الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 1202. فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، ذلك أنه بموجب المادة 12 من المرسوم رقم 11.6812. الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية فإنه: " في حالة إرتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطأ جسيم، أو في حالة إخلاله بإلتزاماته الوظيفية يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل"، وأن الإدارة وإن زعمت في مذكرتها الجوابية أمام محكمة الدرجة الأولى - الصفحة 3 - أن قرار الإعفاء أتخذ بناء على عدة تقارير وتجاوزات ومظاهر سوء التدبير والتسيير، وبالتالي فإن قرار الإعفاء لم يتخذ في إطار السلطة التقديرية للإدارة، وبالرغم من أن المادة 11 من المرسوم رقم 12.4122. الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 1202. فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، وفي حالة شغور منصب المدير فإنه لايتم تعيين مدير بالنيابة تكون له نفس صلاحيات المدير، وإنما يتم تكليف مسؤول بشكل مؤقت ولمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر في إنتظار تعيين مدير مؤهل لإتخاذ جميع القرارات والقيام بجميع التصرفات، والذي ترجع سلطة تعيينه للسيد رئيس الحكومة في المجلس الحكومي، وبالتالي فإن التعيين في مناصب المسؤولية يتم من قبل مدير المكتبة الوطنية المعين من قبل السيد رئيس الحكومة بمقتضى مرسوم صادر في المجلس الحكومي والإعفاء لا يمكن أن يصدر إلا عن نفس الجهة في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس من طرف مكلف بمهمة مؤقتة محددة في الزمان بمدة قصيرة، وأن الطاعنة معينة من طرف المدير المؤهل ولا يمكن
إعفاؤها إلا من قبل نفس السلطة الإدارية طبقا للدستور، والمحكمة خلطت بين الإعفاء المؤسس على السلطة التقديرية والإعفاء بناء على أسباب محددة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما عللت قرارها بأن المتواتر عليه قضاء أن القرارات المتعلقة بالتكليف بالمهام والإعفاء منها، وإن كانت قابلة للطعن بالإلغاء، غير أنها تظل دائما مندرجة ضمن السلطة التقديرية للإدارة، بما يعنيه ذلك من ترك هامش مهم تمارس داخله تقديرها لمن تختاره من الموظفين لممارسة مهام المسؤولية، وبالتالي الإعتراف لها بنفس الهامش لإعفاء من سبق تكليفهم، ولا
يمكن النيل من تلك السلطة التقديرية إلا إذا ثبت الإنحراف في إستعمال سلطتها، والثابت أن الإدارة قد أصدرت القرار الإداري المطعون فيه في إطار هذه السلطة، فضلا عن أنها وقفت على أن المستأنف عليها قد ثبت في حقها بمناسبة تسييرها للموارد البشرية بالمكتبة المذكورة عدة إخلالات وتجاوزات تتعارض مع مبادئ وأخلاقيات تدبير المرفق العام، وكذلك لتعدد الشكايات والتظلمات من طرف مستخدمي المؤسسة وممثليهم، إضافة إلى ما تم رصده من طرف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2013 و 2015 من تجاوزات ومظاهر التقصير وسوء تدبير الموارد البشرية، وكذا بلاغات وإستنكارات من موظفي المكتبة، ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 9967. المتعلق بالمكتبة الوطنية تنص على انه يسير المكتبة الوطنية مدير معين طبقا للتشريع المعمول به ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسير المكتبة الوطنية، ويقوم بتسيير مصالحها ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية، وبالتالي ومادام أن المدير بالنيابة قد أصبح - بموجب القوانين ذات الصلة_ هو المكلف بتسيير المكتبة، فله كامل الصلاحيات في إتخاذ قرارات التعيين والإعفاء من المهام المتعلقة بالموظفين التابعين له، ويعتبر صاحب الإختصاص في إصدار القرار المطعون فيه في إطار المهام المخولة له كمدير لهذه المؤسسة، ويبقى ما أثير على غير أساس .
في الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الرابعة مجتمعين للإرتباط
:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الحق في الدفاع والإنحراف في إستعمال السلطة وفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بكون الإدارة نسبت للطاعنة عددا من المخالفات وسلمت بذلك دون مناقشة، وزعمت الإدارة بأن قرار الإعفاء أسس على عدة تقارير وإخلالات بالرغم من أن تقارير النقابات وبياناتها لا تقوم سببا للإعفاء، لأنه ليس من إختصاصها تقييم عمل المسؤولين وإلحاق الجزاء بهم، وأن الطالبة كانت تحصل على أعلى تقييم داخل الإدارة بالنظر لكفاءتها وسلوكها المثالي، إلا أنها كانت دائما محل إستهداف من قبل نقابة مذكورة، فضلا عن أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وخلافا لما تدعيه الإدارة كان سنة 2013 أي قبل تعيين الطاعنة في منصب مسؤوليتها، وأنه عرض في الصفحة 215 في الشق المتعلق بالموارد البشرية لثلاث ملاحظات الأولى تتعلق بتطبيق النظام الخاص بالمستخدمين لكونه يضم عشر مواد فقط، وهذا الأمر لاعلاقة للطاعنة به لكون المجلس الإداري هو من يضع النظام الأساسي، والثانية تتعلق بإحدى المباريات في سنة 2016 أي قبل تعيين الطالبة في منصب المسؤولية، والثالثة تتعلق بتوظيف شخص لا يظهر في محضر المرشحين المقبولين في مباراة 2009 أي قبل تعيينها، وأن مدير المؤسسة تولى نفسه الإجابة على الملاحظة في الصفحة 225 بأن الأمر يتعلق بمرشح كان موجودا في قائمة الإحتياط، وأن قرار إعفائها متسم بالإنحراف في إستعمال السلطة ولم يتخذ في إطار السلطة التقديرية للإدارة، لأن هذه الأخيرة
تزعم أنه أتخذ بناء على تقارير وتجاوزات ومظاهر سوء التدبير والتقصير، والحال أن الرسالة التي توصلت بها الطالبة تتضمن بشكل صريح عبارة الشكر عن الفترة التي قضتها كمسؤولة بالمؤسسة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما ردت على ما أثير بأن قرار الإعفاء يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ما لم يثبت إنحرافها في إستعمال السلطة، فضلا عن أن هذه الإدارة قد وقفت على الإختلالات والتجاوزات المنسوبة للمستأنف عليها في تدبيرها للمرفق العام ومنها - حسب وثائق الملف_ تعدد الشكايات والتظلمات من طرف مستخدمي المؤسسة وممثليهم، وما رصده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2013 و2015 من تجاوزات ومظاهر التقصير وسوء تدبير الموارد البشرية، وبلاغات وإستنكارات من موظفي المكتبة، ولم يثبت أن الإدارة قد إنحرفت في إستعمال سلطتها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وأنه لامجال للإحتجاج بباقي ما أثير، مادام أن قرار الإعفاء إنما يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة أساسا، وأن الإدارة قد إستدلت بوثائق تثبت ما إرتكبته المعنية بالأمر من إختلالات وتجاوزات، ولم يثبت إنحرافها في إستعمال السلطة في ذلك، مما يبقى معه ما أثير على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .