محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19595 — قرار عدد: 2022/530 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم طارق (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا. ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/7/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/8 ملف عدد 2020/588 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهما من أجل الجرح الغير العمدي وغرامة نافذة قدرها 1000 درهما من أجل انعدام الاستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع تعديله بالتخفيض من مبلغ الغرامات المحكوم بها عليه وجعلها محددة في مبلغ 1200 درهما من أجل الجروح غير العمدية ومبلغ 300 درهما من أجل انعدام الاستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهما إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم طارق (م) ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.