محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1606 — قرار عدد: 2015/119 — بتاريخ: 2015-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1282 الصادر بتاريخ 2014/07/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد : 2013/811 أن المدعى محمد (ش) تقدم بمقال أمام تجارية فاس بسط فيه أنه يتوفر على حساب بنكى لدى البنك الشعبى وكالة قرية ابا محمد تحت عدد 27502121113570710021 وأنه فوجئ بكون حسابه ينقصه مبلغ 32.000 درهم وأنه وعند استفساره للمدعى عليه عن هذا المبلغ كان جوابه بكون عملية السحب تمت بتاريخ 11-2-2003 من طرفه وأنه ينفى أن يكون قد سحب هذا المبلغ من حسابه والتمس أساسا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 32000 درهم إضافة إلى تعويض قدره 10000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة للوقوف على حسابه ومعرفة الوسيلة التى تم بها هذا السحب. وبعد جواب المدعى عليه ملتمسا رفض الدعوى لتقادمها، أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية تقدم بعدها المدعى بتعقيب مع طلب عارض يرمى للطعن بالزور في التوقيع الموجود على وثيقة سحب المبلغ. وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية وتعقيب الطرفين قضت بأداء المدعى عليه البنك الشعبى لفاس تازة لفائدة المدعى الشرقى محمد مبلغ 40.000 درهم وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين ورفض باقى الطلب. بحكم استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها

المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانونى وخرق القانون المتمثل في خرق المادة 5 من مدونة التجارة بدعوى أن القرار صرح بأن الطاعن لا يمكنه الدفع بالتقادم ما دام لم يوقف الحساب ويحوله على حساب منازعة وما دام أنه استمرت هناك عمليتي الدفع

العدد 23 - سنة 2015

والسحب في الحساب بعد تاريخ العملية المدعى فيها. والحال أن العملية المحاسباتية ترجع لتاريخ 2003/02/11 والمطالبة القضائية أمام المحكمة لم تكن إلا بتاريخ 2009/03/24 أي بعد خمس سنوات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. كما أن القرار اعتبر أن مراسلة الطاعن للمطلوب تقطع التقادم، في حين أن الأمر يتعلق باستفسار وجواب عليه وليست مطالبة ولا يمكن أن تقطع التقادم. متسائلا لماذا أقحم القرار قضية قفل الحساب وإحالته على حساب المنازعة والحال أنه لم يكن هناك أي نزاع بينهما كما أن قفل الحساب وتحويله إلى حساب المنازعة لا يكون إلا عندما يكون الحساب مدينا ويرفض الزبون أداء ما بذمته. مما يكون القرار عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني وخارق للمادة 5 عرضة للنقض. لكن، حيث إن التراع يتعلق باسترداد مبلغ مالي أودعه المطلوب لدى الطالبة باعتبارها مؤسسة بنكية وبالتالي فإنه ينطبق عليه الفصل 796 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل، كان للمستودع أن يردها في أي وقت شاء بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات. وأن المادة 114 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حدد آجال تقادم المبالغ المودعة والإجراءات التي يتعين إتباعها من طرف الأبناك حتى يتحقق التقادم والتي لم تقم الطالبة بأي إجراء من إجراءاته. كما أن المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة لم تنصرم بعد ولا يطبق على الودائع المادة 5 من مدونة التجارة وأن هذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة بون أثر.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث ينعي الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع

بدعوى أنه لما رفض إجراء خبرة خطية جديدة اعتبر أن الخبرة الخطية قانونية، والحال أنه أوضح كونها غير موضوعية بدليل أن المطلوب في النقض يغير إمضاءه كل مرة بحيث ليس له توقيع مستقر. مما اضطر البنك إلى اشتراط وضع البصمة إلى جانب التوقيع مع إلزام المطلوب بتجديد التوقيع النموذج الموضوع لديه. وأن الطاعن وحفاظا على حقوقه التمس إجراء خبرة خطية جديدة بعدما أكد أن السحب بالصندوق لا يمكن أن يتم إلا من طرف الزبون شخصيا، ومحكمة الاستئناف برفضها إجراء خبرة جديدة جاء قرارها عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني وخارقا لحقوق الدفاع عرضة للنقض. لكن وخلافا لما تمسك به الطاعن فالمحكمة ردت ملتمسه بإجراء خبرة جديدة بتعليلها الذي جاء فيه : "علاوة على ما سلف ولما كانت منازعة البنك كذلك في تقرير الخبير محمد عزيز الوزاني لا تستند على أي معطى موضوعي ثابت وإنما فقط على مجرد استنتاج يروم منه قيام الزبون بتغير

العدد 23 - سنة 2015

ملامح توقيعه في بعض عمليات السحب وأن مسؤولي البنك اشترطوا عليه وضع البصمة إلى جانب التوقيع غير أن ذلك لم يكن مستساغا مما طالبوا منه إما الحفاظ على التوقيع أو تغييره طبقا للقواعد المعمول بهاوأنه استغل تغيير التوقيع ليخدع الخبير والمحكمة مع أن البين من خلال مطالعة الخبرة المنجزة أنه تم القيام بهاوفق الشروط الشكلية وأن- الخبير قام بالإطلاععلى التوقيع الوارد بوثيقة السحب بتاريخ 11-2-03 وخلص تبعا لمعايير علمية ومعطيات واقعية متوفرة لديه أنه لا يوجد ما يدل على صدور توقيع وثيقة السحب موضوعالدعوى عن خط يد الزبون محمد (ش) ..... مما ترى معه إلا موجب لإجراء أية خبرة جديدة ما دامت الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية تغني عن ذلك." وبذلك تكون قد عللت عدم استجابتها لطلب إجراء خبرة مضادة بتعليل قانوني سليم والذي لا يشكل أي خرق لحقوق الدفاع ما دامت غير ملزمة آليا بالاستجابة لطلبات الأطراف بخصوص إجراءات التحقيق. علاوة على ذلك لم يبين الطالب أين يتجلى انعدام الأساس القانوني والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد الصغير - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.