محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/9/6/16249 — قرار عدد: 2008/1481 — بتاريخ: 2008-12-24

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ بوشعيب غزالي ونفس الوسيلة من مذكرة الأستاذ يوسف خويلد المستدل بهما على النقض والمتخذتين مجتمعتين من نقصان وضعف التعليل الموازي
لانعدامه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
- قوانين جنائية
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث جاء في تعليل المحكمة المطعون في قرارها جوابا عن الدفع المقدم بخصوص توافر حالة الدفاع الشرعي ما يلي : (وحيث إن حالة الدفاع الشرعي ليس انتقاما من المعتدي وليس عقوبة توقع عليه، وإنما هي وسيلة لدرء الخطر لا أكثر من ذلك، وبالتالي فلم يثبت للمحكمة أن هناك تناسبا بين الاعتداء ورد الاعتداء التي تتطلبها شروط حالة الدفاع الشرعي، خاصة وأن الدفاع يجب أن يكون متناسبا مع خطر الاعتداء وهو الشيء الذي لم يستطع المتهم إثباته). وحيث أثبتت المحكمة في تعليل قرارها أن المتهمين سعيد وأنور امتثلا لرغبة الهالك باستدراج خصمه يوسف (الطاعن) وتوجههما إلى مسكنه بعد إيهامه برغبتهما في إيجاد صلح وهما يضمران غير ذلك، وبعد خروج المتهم يوسف فوجيء بهجوم الهالك عليه وقيامه بضربه بمساعدة المتهمين الآخرين، كما قام الهالك بضربه بواسطة سكين على مستوى يده نتج عنه كسر في أصبعه بيده اليمنى وجروح أخرى عاينتها الضابطة القضائية، ويزكي ذلك الشاهد المستمع إليه ابتدائيا والذي شهد بعد أدائه اليمين القانونية أنه أطل من النافذة فشاهد سيارة لوغان متوقفة أمام باب جاره يوسف الذي كان يمسك به عبد الكريم شاهرا سكينه والآخر يتفادى الإصابة في الوقت الذي كان أنور وسعيد يعرضانه كذلك للضرب والجرح، وإن رد فعل المتهم يوسف تجلى في دفع يد الهالك التي كانت تحمل سكينا فانغرست هذه الأخيرة بأسفل عنق الهالك نتج عن ذلك وفاته. وحيث يتجلى مما ذكر أن المحكمة لما أوردت في حيثياتها الظروف الصعبة التي أحاطت بالطاعن وهو أعزل وأمام باب منزله في مواجهة ثلاثة أشخاص أحدهم يحمل سكينا والكل يضربه وهو يتفادى اللكمات والطعنات المتوالية وأصيب بكسر نتيجة ذلك مما يكون معه واقعا تحت خشية حقيقية من الموت، فإنها باقتصارها في جوابها عن حالة الدفاع الشرعي بأنه لم يثبت لها وجود تناسب بين الاعتداء ورد الاعتداء التي تتطلبها شروط حالة الدفاع الشرعي دون إبراز تجليات عدم التناسب الذي استخلصته من عناصر الدعوى في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي أثبتت المحكمة أنها أحاطت بالطاعن ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال باقترافه الجرم المنسوب إليه يكون القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء.
. قوانين جنائية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة : عبد الله السيري مقررا وسابي بوعبيد وبلقاسم الفاضل وعبد الهادي الأمين وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو. مقاربة الإجتهادات :
بخصوص الجواب عن الدفع بوجود المتهم في حالة دفاع شرعي أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 4/1449 بتاريخ 1995/7/12 في الملف الجنحي عدد 91/19550 (منشور بقرارات المجلس الأعلى - إصدارات الذكرى الخمسين - الجزء 1 ص 44)، جاء فيه : "إن عدم الجواب على الدفع المتعلق بحالة الدفاع الشرعي المثار أمام محكمة الموضوع يعتبر مسا بحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض". وقرار المجلس الأعلى عدد 5/1370 بتاريخ 1995/7/19 في الملف الجنائي عدد 92/16789 (منشور بقرارات المجلس الأعلى، أهم القرارات الصادرة في المادة الجنائية 1997/1961- إصدارات الذكرى الأربعين- ص 201)، جاء فيه :
"إن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي يتعين التمسك به بصورة جدية حتى يتأتى لقضاة الموضوع الإجابة عنه سلبا أو إيجابا، أما إثارته بصفة احتياطية وباعتباره موجبا لمنح ظروف التخفيف فإن عدم تأثيره على العقوبة المطبقة يعتبر رفضا ضمنيا له".