محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8111 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ت.س) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/01/22، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/21 تحت عدد 14 في القضية عدد 2020/2602/1272، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض (ا. ب) من جنحتي النصب وخيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذة (م.و) المحامية بهيئة المحامين بالناظور، المقبولة لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى: المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة 12 من المادة 365 و المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الهيئة القضائية كانت مشكلة حسب محضر جلسة 2021/01/07 من السادة: حميد مقداد

رئيسا، ومحمد العبدلاوي، واسية بنعلي بل العلوي عضوين. مما خلق اللبس بخصوص اسم المستشار الثالث هل اسية بنعلي أو العلوي. وحتى لو كان الأمر يتعلق بالمستشار العلوي فلم يتم ذكر اسمه بالكامل طبقا لمقتضيات الفقرة 12 من المادة 365 المستدل بها. كما أنه في غياب محضر جلسة النطق بالحكم بتاريخ 2021/01/21 لا يمكن التأكد من مطابقة الهيئة التي تضمنها القرار مع تلك الواردة في محضر الجلسة. وأن عبارة (وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية) التي تضمنها القرار لا تفيد بالضرورة أن أسماء القضاة الواردة في القرار هي نفسها الواردة في محضر الجلسة، مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المشار إليها يعرض القرار للنقض والابطال. حيث إن الثابت من محضر جلسة 2021/01/07 الصحيح شكلا أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية كانت مشكلة من السادة: حميد مقداد رئيسا و المستشارين محمد العبدلاوي والعلوي، وهي نفس الهيئة التي صدر عنها القرار المطعون فيه كما هو ثابت من محضر جلسة 2021/01/21 ومن تنصيصات القرار بعدما تم ذكر اسم المستشار محمد العلوي كاملا. وأن عدم ذكر الاسم الشخصي للمستشار العلوي في محضر جلسة المناقشة لا تأثير له على القرار مادامت أوراق الملف تكمل بعضها. وبالتالي لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 399 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن في ديباجته أنه صدر عن (غرفة جنحي عادي) والحال أن الغرفة التي تنظر في الاستئناف هي غرفة الجنح الاستئنافية. مما يكون معه قد صدر عن غرفة لم ينظمها قانون المسطرة الجنائية ولا قانون التنظيم القضائي. ولا يمكن اعتبار الأمر مجرد خطأ مادي لأن نفس العبارة تكررت في الصفحة الثانية من القرار. وبالتالي يكون القرار قد خرق المادة 399 المستدل بها ويتعين نقضه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الهيئة التي بتت في القضية كانت مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا لمقتضيات المادة 399 من قانون المسطرة الجنائية. وأن الأمر يتعلق بالنظر في استئناف حكم صادر في قضية جنحية. مما يكون معه قد عرض على غرفة الجنح الاستئنافية كما نظمتها المادة المشار إليها. وأن ما تضمنه القرار من تسمية مخالفة لا يعتبر من البيانات التي يترتب عنها البطلان مادامت العبرة بتشكيل الهيئة القضائية وبموضوع الدعوى المعروضة عليها. وبالتالي لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني. وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي واعتبره مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما، وأضاف بأن ادعاء الطالب يفنده رسم الشراء الذي أشار إلى أن ثمن البيع هو 952.920 در هما

وليس 5.000.000 درهم كما ورد في الشكاية. والحال أن المطلوب اعترف بتوصله بمبلغ 2.500.000 درهم عن طريق التحويل البنكي من حساب المطلوب وهو المبلغ الذي يمثل مساهمته في الثمن الذي اشتريا به العقار، بعدما أوهمه المطلوب بأن الثمن هو 5.000.000 درهم. والمحكمة لم تناقش جنحتي النصب وخيانة الأمانة بخصوص مبلغ 2.500.000 درهم ولم تكلف المطلوب بإثبات ما يفيد أن المبلغ المذكور يتعلق بدين قام باسترجاعه كما ادعى. كما أن عدم مناقشتها لوثيقة التحويل البنكي التي تعتبر وسيلة إثبات قانونية يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحتي النصب وخيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على: (غياب أي دليل يفيد ارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، لاسيما أن الطالب حضر مجلس العقد حسب الثابت من رسم الشراء المدلى به، وسبق له أن تقدم بدعوى مدنية أقر فيها بأن الثمن الذي اشترى به العقار مناصفة مع المطلوب هو نفس الثمن المضمن في رسم الشراء وقدره 952.920 درهما) تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم ما يعرض عليها من وسائل الإثبات، وأبرزت دواعي عدم اقتناعها بثبوت الوقائع المسببة للضرر. وردت ضمنيا ما تمسك به الطالب من توصل المطلوب بمبلغ 2.500.000 درهم لعدم تأثيره على ما قضت به ويبقى ما استدل به الطالب في هذه الوسيلة في مجمله مجرد مجادلة في وسائل الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر، ومناقشة في الدعوى العمومية التي ليس له الحق في مناقشتها طبقا لمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. خلافا لما أثير بالوسيلة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.