محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11319 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الكريم (ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18- 12- 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 2019/2602/1855 بتاريخ 13-12- 2019 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب الحسن (م) من جنحة تبديد محجوز. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ فيما يخص عدم قبول الطلب بناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، ومن باقي وثائق الملف، أن الطاعن لم يتضرر من القرار المطعون فيه، طالما أن هذا الأخير اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي
ببراءة المطلوب، والذي لم يكن محل أي استئناف من طرفه، مما يكون معه طلبه والحالة هذه غير
مقبول.
لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن أعلاه، والحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في
أدنى أمده القانوني. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.