محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/4346 — قرار عدد: 2021/381 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/11/23 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 15 /2017/11 في القضية عدد: 2016/486 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض المصطفى (ل) من أجل جنحة حيازة ونقل بضائع أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل بشهر واحد حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني غرامة نافذة 1037000.00 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا، مع تعديله بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 133.076.00 درهم تعادل أربع مرات قيمة الرسوم والمكوس المستحقة مع إحلال شركة نقل البضائع أمنية شانيل باعتبارها مسؤولة مدنيا محله في الأداء وبمصادرة السلع المرتكب الغش بشأنها لفائدة إدارة الجمارك مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وببراءة المطلوبين في النقض يوسف الكيحل وقدور بوهلالي من جنحة حيازة بضائع أجنبية بدون سند صحيح. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات 221-213-282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المتهمين يوسف (ل) وقدور (ب) من جنحة المشاركة في حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح بخصوص السلع التي ضبطت في حوزة المتهم المصطفى (ل) وكذا من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل بالنسبة للسلع الأخرى، استندت في ذلك على إنكارهما في سائر مراحل القضية وخلو الملف من أي دليل يفند إنكارهما إلا أن محكمة القرار لم تحكم بالغرامة التي تقوم مقام مصادرة وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب الغش، على اعتبار أنه تم إرجاعها لشركة النقل المالكة لها. وبالرجوع لتصريحات يوسف (ل) أمام الضابطة القضائية صرح أنه ساعد الساكن (ب) قدور في نقل السلع موضوع الحجز وهو نفس التصريح أكده المطلوب في النقض (ب) قدور أمام الضابطة القضائية مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصول 221-213-282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر قضائي على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدمه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنه يعتبر المتواطؤون في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذي حرضوا على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأية وسيلة من الوسائل.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض الكحل يوسف وبوهلالي قدور من جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، استندت في ذلك على إنكارهما في سائر المراحل وخلو الملف من أية قرينة أو وسيلة إثبات تفند إنكارهما، سيما وأن المطلوب في النقض يوسف الكيحل مساعد سائق، وأن المطلوب قدور بوهلال مجرد سائق، دون مناقشة الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصة وأن المطلوبين في النقض تم ضبطهما من طرف أعوان الجمارك على متن الشاحنة المحجوزة وبحوزتهما مجموعة من البضائع المهربة ويفترض فيهما أنهما مسؤولان جنائيا عن البضاعة المهربة، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2017/11/15 في القضية عدد: 2016/486 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا نجيد مصطفى وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.