محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/4879 — قرار عدد: 2020/1047 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ن.س) تقدم بتاريخ 2016/06/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وهو عبارة عن أرض عارية تقع بجماعة المنصورية، وأنه فوجئ برئيس الجماعة يصدر أمرا بالتحصيل وجه لقابض قباضة بوزنيقة لأجل أداء مبلغ 324.287,28 درهم يتعلق بالرسم على الأراضي غير المبنية عن سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016، موضحا أن الفرض المذكور باطل لعدم احترام المسطرة التواجهية المقررة بنص المادة 158 من القانون رقم 47.06 ومنعدم الأساس القانوني والواقعي لوجود أسباب الإعفاء الكلي المؤقت ولفساد ذلك الفرض، ملتمسا التصريح ببطلان الفرض المتعلق بالرسم على الأراضي غير المبنية موضوع الأمر بالتحصيل عدد 0000746 عن سنوات 2012 و 2013 و2014 و2015 و2016 وإلغاء الرسم المذكور المفروض على عقاره الحامل للرسم العقاري عدد " .. " عن السنوات المذكورة، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عقارية محاسباتية وتكليف الخبير بمعاينة الأرض موضوع الرسم المطعون فيه قصد الوقوف على طبيعتها التعميرية وبيان مدى كونها مربوطة بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء، ومدى صحة وملاءمة ثمن المتر المربع المحدد من طرف الجماعة المطعون ضدها، وحفظ حقه في التعقيب عليها وتحميل الجماعة الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الثالثة للطعن لأولويتها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب والرد وإهمال جانب من المنازعة وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تلتفت
إلى الجانب الثالث في المنازعة المتعلق بالسعر المطبق على المنطقة التي يوجد بها العقار خاصة وأن مصلحة الوعاء قد حددت الرسم على أساس ثمن 6 دراهم للمتر المربع الواحد دون أن تتقيد بمقتضيات المادة 45 من القانون رقم 06-47 التي تحدد السعر المطبق على الفيلات والسكن الفردي من 2 إلى 12 درهم للمتر المربع الواحد ودون أن تبرر ذلك بالوجه الذي يناسب قيمة الأرض التي لا تتوفر على أي تجهيز وما تزال على حالتها الفلاحية التي يلائمها السعر في حده الأدنى وهو درهمان، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث ما أثير بالوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول.
في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون المتصل بخرق مقتضيات الفصول 47 و149 و158 من القانون رقم 06-47 والفصل 2 من القانون رقم 57-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة التي توجب على مصلحة الوعاء بالجماعة سلوك المسطرة التواجهية وذلك بتنبيه الملزم برسالتين وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 158 من قانون 06-47 إذا لم يدل الملزم بالإقرارات أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة 149-1 سيما وأن المادة 47 من نفس القانون تفرض على مالكي الأراضي غير المبنية الخاضعين للرسم أو المعفيون منه أن يقدموا إقرارا بها إلى مصلحة الوعاء الجماعية، وبذلك يتأكد أن الملزم بإيداع الإقرار مشمول بنص المادة 158 التي تلزم بعدم الفرض التلقائي إلا بعد استنفاذ الضمانات الممنوحة للملزم في هذا الباب وهي دعوته إلى إيداع إقراره برسالتين، وفي حالة عدم الاستجابة فإن من حقها عندئذ أن تقوم بإصدار الأمر بالتحصيل بوجه تلقائي، وبذلك فلا مبرر لإقصاء الرسم المذكور من حماية المشرع ما دام يتوفر على كافة عناصر ومقومات الضريبة ما دام أمر تحصيله يصدر عن جهة عمومية ويستفيد من امتيازات القانون العام يسند أمر تحصيله للخزينة العامة التي تتمتع بكافة الوسائل القانونية وفق المسطرة المشار إليها في مدونة تحصيل الديون العمومية التي هي مسطرة جبرية، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى المادة 158 من القانون رقم 06-47 فإنه إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة 149-1 أعلاه، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه إلى إيداع إقراره أو إتمامه داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه. إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين (30) يوما الآنفة الذكر، أخبرته
الإدارة وفق نفس الإجراءات المقررة في المادة 152 أعلاه بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا إذا لم يودع أو يتمم تلقائيا إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية. لا يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن فرض الرسوم بهذه المسطرة وكذا الذعيرة والزيادات المتعلقة بها إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. والمادة 149-1 من نفس القانون التي تنص على أنه : "1- تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية : - الرسم على عمليات التجزئة - الرسم على محال بيع المشروبات - الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية - الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة - الرسم على النقل العمومي على المسافرين - الرسم على استخراج مواد المقالع - الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ - الرسم على استغلال المناجم، يجب على الملزمين أشخاص ذاتيين أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين الملحقين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية". والبين من المادة 158 أعلاه أن تحيل على مقتضيات المادة 149-1 من نفس القانون وتوجب تبعا لذلك تطبيق المسطرة التواجهية فقط بالنسبة للرسوم المحددة في هذه المادة وليس على كافة الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون أعلاه، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن مسألة احترام المسطرة التواجهية بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة للجماعة هي على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها الرسم على الأراضي غير المبنية وردت ما أثير لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وبنت قرارها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني والواقعي، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الرسم مبررا رغم غياب الدليل المادي والفني أن العقار موصول بشبكتي الماء والكهرباء خلال السنوات موضوع التراع، خاصة وأن الخبرة المنجزة في القضية لا تحمل أي عنصر يؤكد ذلك منذ سنة 2012 سواء تعلق الأمر بالخبرة الأصلية أو التكميلية التي لم يفصل فيهما الخبير في وجود ربط الشبكتين ولم يجب فيهما على ما كلفته المحكمة بخصوص تحديد نسبة الربط واكتفى بالإحالة على تصريح مديرية الشؤون القانونية لشركة ليديك المؤرخ في 2017/03/15 الذي أفادت فيه عدم وجود الماء الصالح للشرب بخصوص العقار وليس المنطقة، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة الاستئناف استندت في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف على تقريري الخبير الأصلي والملحق الذي أفاد فيهما بأن تصميم التهيئة للمنطقة المصادق عليه سنة 2011 جعل العقارات في جماعة المنصورية ملزمة بأداء الرسوم على الأراضي غير المبنية، وبأن هذه المنطقة موصولة بالماء والكهرباء وبأن العقار محل النزاع يتواجد داخل المدار الحضري لجماعة
المنصورية حيث تتواجد مشاريع سكنية قريبة منه موصولة بالماء والكهرباء، سيما وأن الخبير في إنجاز خبرتيه قد اتصل بمصالح الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية بالدار البيضاء التي هي مصالح ذات الصلة بالموضوع، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا ومبنيا على أساس قانوني، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.