محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/9137 — قرار عدد: 2008/326 — بتاريخ: 2008-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2007/3/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/3/20 تحت عدد 145 في القضية ذات الرقم 06/575 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم أحمد المعتصم بن محمد بن علي من أجل السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادثة والحكم من جديد ببراءته من ذلك وبتأييد الحكم مبدئيا في أجزائه الأخرى المحكوم بمقتضاها على الظنين المذكور بغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن السرعة المفرطة وعدم ضبطها لظرفي الزمان والمكان وبشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن القتل الخطأ وبسحب رخصة السياقة منه لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ السحب المادي لها مع تعديل الحكم بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من تبرئة المطلوب من السكر العلني والفرار عقب ارتكاب الحادثة بكون واقعة السكر العلني تثبت بمقتضى محضر المعاينة أو بإقرار المتهم وأن المتهم قد ترك سيارته بمكان وقوع الحادثة وبها وثائقه الشخصية ولم يغادر المكان إلا فرارا من أهل الضحية وهو تعليل غير سليم تفنده وقائع القضية وملابساتها التي تضمنها محضر الضابطة القضائية ومن ذلك ما أكده مصرحو المحضر المذكور بأن المطلوب كان في حالة سكر مفرطة وأنه قد لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة وهو ما تأكد من خلال التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية والتي بمجرد تعرفها على هوية الفاعل بحثت عنه في الأماكن التي يتواجد بها عادة غير أنه لم يراجع الضابطة وفي اليوم الموالي أشعرت هذه الأخيرة بكونه يتواجد طريح الفراش بإحدى المصحات الخاصة وقد لحقت به جروح متفاوتة وهو ما يتعارض مع الوقائع المادية للنازلة والتي تبين من خلالها أن المطلوب قد لاذ بالفرار على قدميه بعد وقوع الحادثة وهو ما يفسر بأنه لم يصب بأي أذى من جرائها فضلا عن أنه وطوال ما تبقى من اليوم لم يراجع الضابطة القضائية لإثبات حسن نيته بخصوص مغادرته المكان الحادث مما يؤكد واقعة فراره خوفا من معاينة حالة السكر عليه ومن ثم فإن المحكمة لما عللت قضاءها على النحو السالف الذكر يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن كون المطلوب إنما توبع وبريء من السياقة في حالة سكر وليس من أجل السكر العلني كما ذهبت إليه الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تبرئة المطلوب من السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادثة معللة ذلك بقولها: "حيث برجوع المحكمة لوثائق الملف وما راج أمامها لم يثبت لها أن المتهم أثناء ارتكاب الحادثة كان في حالة سكر ... وحيث تبين من خلال تصريح المتهم وكذا محضر المعاينة أن المتهم ترك سيارته بعد وقوع الحادثة وبها وثائقه كجمركي. وحيث إن تركه السيارة بمكان الحادث وبها

الوثائق المتعلقة بها وكذا به كجمركي دليل على أن السيارة معلومة وسائقها معروف بحكم عمله

كجمر كي بدائرة الناظور ... سيما وأن الضابطة توصلت إلى التعرف عليه وعاينت وجوده بإحدى المصحات يتماثل للشفاء وسلمت له شهادة طبية بها من العجز 30 يوما"، فإن المحكمة وبمقتضى ذلك التعليل تكون من جهة قد اعتبرت أن تصريحات مصرحي محضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى مستوى الشهادة التي تعد إحدى وسائل الإثبات إلا إذا تم أداؤها وفق ما يقتضيه القانون ومن جهة ثانية استندت المحكمة إلى سلطتها التقديرية في تقييم القرائن لما اعتبرت أن ترك المطلوب للسيارة وبداخلها وثائقه كجمركي كاف للتدليل على عدم فراره من مكان الحادثة بعد ارتكابها فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/3/20 في القضية عدد 06/575 وبأنه لا حاجة لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.