محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/8579 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/11/29 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ص) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 1385 الصادر بتاريخ 2021/10/25 في الملف عدد
2021/1201/776 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و2017/07/24 وكذا محضر المعاينة المنجز من طرف نائبي الجماعة السلالية وأعوان السلطة،
أن العقار الجماعي موضوع النزاع هو من النصيب الجماعي للمطلوبين في النقض، وهو ما
أكده نائبا الجماعة عند الاستماع إليهما ابتدائيا من طرف المحكمة في إطار البحث المأمور به،
فإن المحكمة المذكورة باستنادها للوثائق المذكورة ولنتائج البحث المنجز ابتدائيا في تأييدها للحكم
الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه، خاصة وأنه يقر بالطبيعة السلالية للعقار
المدعى فيه وأن الفصل 2 من ظهير 1919/04/27 نص على أنه يمكن للعشائر الأصلية نقل
سلطاتها إلى أشخاص تختارهم، وردها لطلب إجراء بحث خلال المرحلة الاستئنافية لتوفرها على
ما يقيم قضاءها، ولأن ادعاء الحيازة الطويلة لا أثر له مادام أن أحقية المطلوبين ثابتة وفقا
للحجج التي حظيت بتقديرها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا
كافيا وقدرت بما لها من سلطة تقديرية عدم لزوم البحث وانتفاء أثره على قضائها، ويبقى ما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - فتيحة
بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.