محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3267 — قرار عدد: 2023/263 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 أكتوبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 360 الصادر بتاريخ 2022/09/13 في الملف عدد 2022/1501/167 عن محكمة الاستئناف بتطوان وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:
حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية
وموطنهم الحقيقي. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض كما أن الإشارة إلى جعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه - بغض النظر عن عدم وجود ما يثبته لا يعتبر موطنا حقيقيا له لتعذر تبليغ مقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.