محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4672 — قرار عدد: 2020/464 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م. ع) تقدم بتاريخ 20 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه بأنه أستاذ لمادة اللغة الفرنسية بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني بتطوان، وأنه فوجئ باتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه بموجب القرار الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد استند هذا القرار على ادعاء كونه قد قام بسب وشتم زميل له في العمل، في حين أنه هو من تعرض للسب والشتم من طرف المدعو (ي.م)، وتقدم بموجب ذلك بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حيث تمت متابعة المشتكى به من أجل استعمال العنف طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي، مضيفا أن مدير المؤسسة يمارس الضغط عليه بسبب تقدمه بطلب يرمي إلى انتخاب المكتب المسير لجمعية أباء وأولياء بالثانوية أعلاه، معيبا على هذا القرار أنه صدر بناء على ادعاء لا أساس له، وأن الإدارة قامت بمعاقبته دون سبب، وأنه قرار مخالف للقانون لإخلال إدارة الأكاديمية بمقتضيات التحقيق التريه والمحايد لقيامها باستدراجه قصد التنازل عن الشكاية المرفوعة ضد (ي.م) كما قامت بخرق الضوابط القانونية والمسطرية في إصدار وصياغة القرار وخصوصا عندما أحجمت عن إرفاق رسالة التبليغ بنص القرار، فضلا عن اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة لكون غايته بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة وتهدف إلى تحقيق غرض شخصي ووسيلة للانتقام، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2016/826 بإلغاء القرار الإداري عدد 15/8742 وك الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان، القاضي
باتخاذ عقوبة التوبيخ في حق الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه مدير الأكاديمية المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه خالف مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدينة الذي ينص على إصدار أمر بالتخلي، وأنه يتعين تبليغ كافة الإجراءات المسطرية للأطراف، وأنه لم يتم تبليغهم بالأمر بالتخلي إلى أن فوجئوا بصدور الحكم، وأن عدم تبليغه يرتب ضررا على مصلحة أطراف الخصومة لارتباطه بحقوق الدفاع، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف ليس من البيانات الواجب ذكرها في قرارات محاكم الاستئناف حسب الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فضلا على أن القضية أمام محكمة الاستئناف كانت تروج بجلسات والمحكمة هي التي قررت إدراجها بالمداولة بعد أن اعتبرتها جاهزة في إطار صلاحياتها ولم تكن بمكتب المستشار المقرر لاتخاذ أمر بالتخلي بشأنها، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المعني بالأمر ارتكب مخالفة السب والقذف اتجاه زميل له في العمل المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن الإدارة قبل إصدارها للقرار الطعين متعت المعني بالأمر بجميع الضمانات القانونية من خلال توجيه استفسار له بتاريخ 2015/03/23 وتسليمه له بتاريخ 2015/04/3، وأن المعني بالأمر طلب توضيحات حول هذا الاستفسار ورد على الإدارة بتاريخ 2015/4/29، ووجهت له الإدارة توضيحا بهذا الخصوص بتاريخ 2015/5/21 توصل به في 2015/9/29، وأن المعني بالأمر لم يدل بما يبرر قيامه بالمخالفة المنسوبة إليه في جوابه المؤرخ في 2015/6/20، وأنه أقر بهذه المخالفة أمام اللجنة النيابية التي استفسرته في الموضوع يوم الثلاثاء 2015/02/24 وهذه اللجنة جهة مسؤولة ولا يمكن الطعن في قرارتها إلا بالزور الشيء الذي لم يسلكه المعني بالأمر، فتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه، كما أنه سبق وأن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار بتاريخ 2003/02/26 فيكون قرار الإدارة صائبا ومعللا تعليلا سليما، وأن القرار المطعون فيه لم
يراع المقتضيات القانونية والواقعية التي تمسكت بها الإدارة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الإدارة لم تدل بأية وثيقة ولا بمحضر اللجنة النيابية التي استمعت للمستأنف عليه والمتضمن لإقراره بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه حسب ادعائها، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه لا دليل بالملف يؤكد صحة
الوقائع المادية الواردة كسبب للقرار، وأنه لم يقم من بين وثائق الملف أن المستأنف عليه قد اعترف بما نسب إليه من سب وشتم وتهديد للموظف المعتدى عليه أمام اللجنة النيابية كما يتمسك بذلك المستأنف، وأنه على العكس من ذلك فقد تقدم المستأنف عليه بشكاية حول تعرضه للضرب والسب داخل مقر العمل إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان تقرر بشأنها متابعة المسمى (ي.م) لأجل العنف، كما أن مجموعة من الموظفين العاملين بثانوية الحسن الثاني التأهيلية تقدموا بشكاية إلى مدير المؤسسة بخصوص سلوكات هذا الأخير (ي. م)، واستخلصت مما ذكر أن المخالفات المنسوبة للمستأنف عليه غير معززة بدليل مادي، وأن اعتماد الإدارة على كون المعني بالأمر قد اعترف أمام اللجنة النيابية في محضر رسمي دون أن تدلي به أو تعززه بأي إثبات، واستبعدت ما تمسكت به الإدارة من صدور عقوبة سابقة (الإنذار) في حق المستأنف عليه من أجل أفعال أخرى لا علاقة لها بالقرار المطعون فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.