محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2002 — قرار عدد: 2022/792 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني جامعة الأخوين بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ احمد خالد ال (ط) عن الأستاذ (ر) الحاج لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/01/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/13 تحت عدد 113 في القضية عدد 2018/2854 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطلوب في النقض عبد الرحمان (س) من إرجاعه لها مبلغ 147.050،00 درهم و أدائه لها تعويض قدره 10.000،00 درهم بعد إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئته من نفس الجنحة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ كريم (ن) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول أمام محكمة النقض .

في شأن الوسائل الثلاث المتخذة مجتمعة ومندمجة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإجراءات الجوهرية في قواعد المسطرة والخرق الجوهري للقانون . بسبب أن الحكم الابتدائي (ج)ب الصواب وأن وثائق الملف تثبت قيام المطلوب في النقض عبد الرحمان (س) بجنحة خيانة الأمانة من طرف أجير. وأن المحكمة المطعون في قرارها أغفلت الإشارة إلى صدور قرار تمهيدي بإجراء خبرة في النازلة . وأن الخبير لم يودع تقريره ، وأن الأطراف لم يقدموا مستنتجاتهم على ضوء الخبرة . وأن الوكيل العام للملك التمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على محكمة جرائم الأموال. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تتصد للدفع المذكور . وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون وغير معلل مما يعرضه بالتالي للنقض .

بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية . وبناء على المادة 387 من نفس القانون ، فإن البت في التعويض عن الضرر متوقف على إدانة ال (ج)ي المتسبب في الضرر بالتعويض المطلوب من طرف الطاعن في مواجهة المتهم. وحيث أنه طالما أن الجريمة موضوع طلب التعويض المقدم من طرف الطاعن في مواجهة المتهم وقع نقض القرار المتعلق بها في الملف عدد 2021/12/6/2001 المدرج بنفس الجلسة ، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في المقتضيات المدنية بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ، ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها في هذه النازلة . لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/01/13 تحت عدد 113 في القضية عدد 2018/2854 في المقتضيات المدنية . وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبرد الوديعة للطاعنة . وعلى المطلوب في النقض عبد الرحمان (س) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.