محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/406 — قرار عدد: 2021/346 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/01/30 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ر)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/24 الصادر بتاريخ 2019/01/03 في الملف عدد 2017/1609/489 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/09/13 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ف.ح) تقدم بتاريخ 2014/05/29، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (أ. ج)، وأنها استصدرت حكما بالتطليق للشقاق في مواجهته، مع تنظيم حقه في زيارة ابنه (م ش. ح) كل يوم أحد من 9 صباحا إلى 6 مساء، وأنه لما ذهب لزيارته رفقة مفوض قضائي بتاريخ 2013/10/06 وجد المدعى عليها شخصيا فأطلعها المفوض القضائي على صفته، فسلمت الابن إليه أي إلى والده، وطلبت منه تسليمها محضرا في الحال، فأخبرها بأن موعد الزيارة مفتوح لغاية الساعة السادسة مساء، بعد انتهاء الزيارة، فبدأت تصيح بأعلى صوت وتسب وتشتم وتنعت المفوض القضائي بأقبح النعوت "أنت شفار أنت رشيوي"، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الابن المذكور وإسنادها إليه، وأجابت المدعى عليها أن الأسباب التي أسس عليها المدعى طلبه إسقاط الحضانة واهية، والتمست إجراء بحث في الموضوع، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/7/7 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن (م ش) وإسنادها إلى والده، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن، وتم نقضه من طرف محكمة النقض في قرارها عدد 350 بتاريخ 2017/06/13 في الملف الشرعي عدد 2513-1-2016 بعلة: "أن المحكمة لم تعتبر ما قامت به المطلوبة من تصريح للمفوض القضائي، بأنه "شفار ومخلوض ورشيوي" حسبما بالمحضر رقم 1084-13 حتى شرع الطفل في البكاء والصراخ وحتى تدخل أخوها وأرجع الطفل من والده تحايلا في التنفيذ، فإنها خرقت المادة 184 وعرضت قرارها للنقض"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المطعون فيه بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق القانون، وبصفة خاصة المادة 186 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة استبعدت شهادة الشاهدتين (ح.ل) و(ح.ك) اللتين حضرتا جلسة البحث وعاينتا المطلوب رفقة ابنه ويبعده عن المنزل، وأنه اضطر إلى إرجاعه إلى باب المنزل بسبب الصراخ المتواصل للابن، مما تكون معه واقعة الامتناع غير ثابتة خاصة وأن مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة تقتضي مراعاة مصلحة المحضون، ولاسيما أن الابن المحضون لم يبلغ سن التمييز، وأن مصلحته تقتضي بقاءه عندها أي الطاعنة، والتمس نقض

القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به بأن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عدد 1084-13، في إطار مهامه محضر رسمي لا يثبت خلاف ما ضمن به إلا

بثبوت الزور طبقا لمقتضيات الفصل 419 من ق.ل. ع، واعتبرت شهادة الشاهدتين المستمع إليهما بجلسة البحث، بأنهما لم تسمعا ما دار بين المستأنفة وبين المفوض القضائي، لكونهما كانا يتحدثان بصوت منخفض غير مثبتة، خلاف ما جاء في المحضر المومأ إليه، كما اعتبرت تمتيع المستأنفة - الطاعنة - بالبراءة غير نائل من حجية المحضر، وما ضمن به من تحايل في تنفيذ الزيارة، وقضت بإسقاط حضانة المستأنفة - الطاعنة - عن ابنها (م ش)، وإسنادها إلى والده - المطلوب -، فإنها من جهة ثانية تقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض المومأ إليه، طبقا للفصل 368 من ق.م.م، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.