محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1102 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/25 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/14 في القضية عدد 2021/444، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف، القاضي بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ش) تعويضا مدنيا قدره 600 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا بعدم اعتبارها وتحميله الصائر بالتضامن مع الغير.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري تقريره في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للعريضة المدلى بها من طرف طالب النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب إيقاف البت في النازلة ولم ترد عليه على اعتبار أنه تم إيقاف الحكم، القاضي بطرده من أرض التراع إلى حين بت المحكمة الإدارية في الدعوى الرامية إلى إصلاح الخلط الواقع بين رقم الملك موضوع الرسم العقاري الذي يتصرف فيه والذي آل إلى مورثه بموجب هبة ملكية في إطار توزيع الأراضي المسترجعة وما آل للمستفيدين معه ومنهم المشتكي، والبت في استئناف الحكم الصادر بشأن الدعوى الرامية إلى إصلاح الخلط في الرسوم العقارية المجسدة للتوزيع، علما أن من الثوابت عند متابعة أحدهم بانتزاع عقار من حيازة الغير، إذا ما واجه ذلك بدعوى استحقاق أو أية دعوى يتوقع منها أن تثبت أحقيته على المزعوم انتزاعه أن توقف المحكمة البت في القضية إلى حين البت في الدعوى الرامية إلى ذلك، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لعدم توفر الحيازة القانونية الهادئة للعقار ونزعها عن طريق الخلسة او التدليس، وما يفيد الرجوع بعد التنفيذ على اعتبار أن تنفيذ أمر الطرد تم على جزء من العقار وظل الطاعن يحوزه ولم يتم إخلاؤه منه بصفة كاملة، وليس بالملف ما يفيد رجوعه إلى الجزء الذي طاله التنفيذ، كما أن المحكمة بنت اقتناعها على أن الطاعن منعت المشتكي من الحرث وهي واقعة غير ثابتة ولم تحصل على اعتبار أن المنع الذي أتته كان اتجاه تنفيذ أمر الطرد الذي قام به مأمور التنفيذ ومعه القوة العمومية، الأمر الذي لا يمكن تكييفه إلا بالعصيان وليس بانتزاع عقار من حيازة الغير، والقرار المطعون فيه اعتمد على المنع من الحرث واعتبره رجوعا بعد التنفيذ، والحال أن واقعة المنع تمت عند إجراءات التنفيذ، ولا يمكن تصور الرجوع إلا بعد التنفيذ وبسط يد المستفيد من الحكم على أرض التراع، علما أن التنفيذ كان جزئيا لم يشمل كل الأرض ومكوناتها، والقرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما لا تتوافر معه أركان جريمة الانتزاع ويبقى معه قرارها متسما بانعدام التعليل وغير مبني على أساس وخارقا لقواعد جوهرية ومسطرية مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد استندت في ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع إلى محضر التنفيذ عدد 2019/43 بتاريخ 2019/07/16، والذي يفيد تسليمها له بحضور ورثة (م. أ) ومنهم الطاعن و(ن.د) و(م.آ) وقيام ابن المنفذ له

بحرث جزء منها بحضور مأمور إجراءات التنفيذ، علما أن محضر التنفيذ يعتبر سندا وحجة رسمية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليهم والغير، ولا ينفعه الدفع بإيقاف البت في النازلة إلى حين بت المحكمة الإدارية في الدعوى الرامية إلى إصلاح الخلط الواقع بين الرسمين، ما دام الفصل 570 من ق. ج يحمي الحيازة المادية الثابتة للمشتكي بمقتضى محضر التنفيذ المشار إليه وثبوت انتزاع الطاعن لهذه الحيازة من خلال تصريحه تمهيديا وأمام المحكمة بأنه قام بحرث أرض التراع بناء على طلب والدته رغم حضوره عملية التنفيذ، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالقوة، على اعتبار أن رجوع الطاعنة إلى الأرض المنفذة بعد إفراغها منها يشكل عنصر قوة، وهو إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي يغني عن البحث في الخلسة والتدليس، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسائل على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.