محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1485 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 1807 الصادر بتاريخ 2019/04/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8205/4618.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعدیله وتتمیمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يكتري المحل التجاري الكائن بالرقم ... زنقة بوي ديدوم الدار البيضاء من الهالك (د. ص) منذ سنة 1980 حسب الثابت من وصولات الكراء، وأن المدعى عليه (١. ال) استغل ثقته وعمد إلى تسجيل نفسه بضريبة البتانتا الخاصة بالمحل المذكور دون توفره على عقد الكراء أو تفويض في الموضوع أو إدلائه بأي وثيقة تثبت تملكه للمحل المذكور، وبعد حصوله على رقم التسجيل بضريبة البتانتا قام بتسجيل اسمه بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء كمؤسس للمحل المدعى فيه دون سند قانوني كما هو ثابت من السجل التحليلي عدد ... رقم 130 ترتيبي. لأجله يلتمس التشطيب على تسجيل المدعى عليه من السجل التجاري عدد ... تحليلي ورقم 130 ترتيبي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي سبق له أن استصدر أمرا بالحجز التحفظي على الأصل التجاري المدعى فيه ضمانا لأداء دين له بذمته مما يعد إقرارا قضائيا على تملكه الأصل التجاري المذكور. وطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء المدلى بها من طرف المدعي حيث صدر الحكم القاضي بالتشطيب على تسجيل المدعى عليه من السجل التجاري عدد 190580 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء استأنفه المحكوم عليه وتقدم ورثته بطلب مواصلة الدعوى باسمهم بعد وفاته وبمقال الطعن بالزور الفرعي في شهادة تسليم تبليغ الحكم المستأنف لموروثهم فصدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بهما، بدعوى أن القانون رقم 16-49 يستوجب توفر عقد مكتوب لسماع دعوى

المتقاضين، وأن المطلوب لم يدل بعقد كراء مكتوب حتى تكون صفته ثابتة في الادعاء، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تناقضت في قرارها إذ أنها لم تعترف للمطلوب (م. ال) بصفته كمكتري للمحل موضوع النزاع في حين أنها أيدت الحكم المستأنف وأن هذا الأخير اعتبر أن المطلوب له الصفة في طلب التشطيب على السجل التجاري. ثم إنها لما اعتبرت أن الحكم بالتشطيب على موروثهما من السجل التجاري قد أفقده ملكية الأصل التجاري تكون قد جانبت الصواب لأن هناك فرقا بين السجل التجاري والأصل التجاري وأن التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر عنصرا من عناصر الأصل التجاري وبذلك فإن التشطيب على الأصل التجاري لا أثر له على الأصل التجاري. كما أن المطلوب سبق له أن تقدم بطلب رام إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المسجل في السجل التجاري مدعيا أنه في ملك موروثهما واستصدر بناء عليه أمرا بإجراء حجز تحفظي عليه مما يعتبر إقرارا منه بملكية موروثهما للأصل التجاري المدعى فيه عملا بالفصل 405 من ق.ل. ع وكان يتعين معه إسقاط كافة دفوعه طبقا للقاعدة الفقهية بأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه، فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث انه فضلا عن أن الطالبين لم يسبق لهم أن تمسكوا بكون موروث المطلوبين لم يدل قيد حياته بعقد كراء مكتوب لإثبات صفته في الادعاء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نازع أمامها الطاعن في تواصيل الكراء المدلى بها بالملف لإثبات العلاقة الكرائية بينه وبين مالك العقار المؤسس عليه الأصل التجاري على اعتبار أنها محررة باللغة الفرنسية ودفع بان مجرد قیام موروث المطلوبين بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري موضوع النزاع ضمانا لدين له بذمة موروث الطاعنين يعتبر إقرارا منه بملكية المحجوز عليه للأصل التجاري وردت الدفع بأن الحجز المذكور يبقى مجرد إجراء احترازي وقتي ولا يعتبر إقرارا بملكية الحق الذي وقع عليه وهو تعليل سليم مادام أن إيقاع الحجز التحفظي طبقا للفصل 453 من ق.م.م إنما يغل يد المدين ويمنعه من التصرف في المنقولات والعقارات التي انصب عليها. كما أن المحكمة التي ثبت لها قيام علاقة كرائية صحيحة بين المطلوب ومالكي العقار المؤسس عليه الأصل التجاري المنازع فيه واستمرارها بإقرار المالكين المذكورين وثبوت أداء هذا الأخير كراء المحل المكرى له بموجب شيكات بنكية وأداء واجبات الماء والكهرباء منذ 1997، وثبت أن موروث الطاعنين لم يكن يتوفر على حجة كتابية تفيد تملكه للأصل التجاري المدعى فيه

وقيام علاقة كرائية مع مالكي العقار واعتبرت أن تسجيله وحده في السجل التجاري يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وان تسجيله بالجدول الضريبي تم في إطار عملية الإحصاء التي تقوم بها إدارة الضرائب دون أي وثيقة حسب ما صرح به المسؤول عن إدارة الضرائب بمحضر الاستفسار المنجز بتاريخ 2016/1/8 وأيدت بناء على ذلك الحكم القاضي بالتشطيب على تسجيل موروث الطاعنين من السجل التجاري موضوع الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا ، و محمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.