محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1346 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامي إلى نقض القرار رقم 370 الصادر بتاريخ 2019/02/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8206/2241.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/08/10 تقدم المطلوب بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 600.00 درهم، وتوقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2017/10/01، فوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 2018/05/25 بقي بدون جدوى، ملتمسا لذلك الحكم عليه بأداء له مبلغ 6600.00 درهم عن المدة من 2017/10/01 إلى 2018/08/31 وتعويض قدره 1000.00 درهم وبفسخ

العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى، حيث صدر الحكم القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوب مبلغ 6600.00 درهم واجب كراء المدة المذكورة وتعويض قدره 400.00 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى ورفض الباقي. استأنفه الطالب وبعد إدلاء المطلوب بمقال إضافي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد برفض طلب أداء كراء المدة من 2017/10/11 الى متم مارس 2018 المحدد في مبلغ 3600.00 درهم مع تأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي الحكم بأداء الطالب لفائدة المطلوب مبلغ 3000.00 درهم واجب كراء المدة من 2018/09/01 إلى 2019/1/31، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل، بدعوى أنه أدلى بمجموعة من الوصول التي تثبت كون ذمته فارغة من أي واجبات كرائية إلا أن قاضي الدرجة الثانية لم يعرها أي اهتمام، وأنه لا يعقل أن يكون متوفرا على وصول أداء الواجبات الكرائية الى غاية شهر شتنبر 2018 وذمته مثقلة بالواجبات الكرائية عن شهر أكتوبر 2017 مما يعتبر دليلا على وفاء المدة السابقة وهو سبب وجيه لنقض القرار المطعون فيه. مضيفا أنه لم يتوصل بأي إنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية المحكوم بها محترما مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16، مما يكون معه الإفراغ الذي قضت به المحكمة المطعون في قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت من الوثائق المعروضة عليها خصوصا وصول الكراء المدلى بها من الطالب بأن الأداء جزئي وتم خارج الأجل المضروب في الإنذار وعللته بأنه " لما كان الطاعن قد توصل بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 2018/05/25 يتضمن المطالبة بأداء كراء المدة 2017/10/01 إلى 2018/05/31، في حين أن وصولات الأداء المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي والتي تتعلق بشهور يناير وفبراير ومارس 2018 ودجنبر 2017 وإن كانت تشكل دليلا على وفاء المدة الثابتة فيها وقرينة على وفاء المدة السابقة عنها إلى غاية مارس 2018 فهي فضلا عن كونها لا تغطي كامل المدة المطلوبة في الإنذار فإنها تشير إلى زمن الأداء وتسلم الوصل بتاريخ لاحق لتاريخ مرور الأجل المحدد في الإنذار"، واعتبرت لذلك التماطل ثابتا في حق الطالب موجبا لإفراغه من العين المكراة، وهو تعليل مطابق لواقع الملف ووثائقه أبرزت من خلاله المحكمة بأن الوصولات المرفقة بالمقال الاستئنافي تفيد أداء الطاعن للواجبات الكرائية عن المدة من شهر دجنبر 2017 إلى متم شهر مارس 2018 هو أداء جزئي لعدم الإدلاء بما يفيد أداء واجبات كراء شهري أبريل وماي 2018، وأن الوصولات المذكورة سلمت للطالب من طرف المطلوب حسب المضمن بها بتاريخ 2018/09/21 و 2018/11/01 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ مرور الأجل المضروب له في الإنذار المبلغ له بتاريخ

2018/05/25، وعليه يكون التماطل الموجب للإفراغ ثابت في حقه، تكون قد أجابت عما أثير من دفوع وعللت قرارها تعليلا قانونيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار، والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.