محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/983 — قرار عدد: 2023/164 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ي.ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 1183 الصادر بتاريخ 2021/05/26 في الملف عدد
2021/8109/1420 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ
(٥. ب) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت أمام
محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقال رام إلى إيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة
التجارية بفاس المؤرخ في 2021/5/12 في الملف عدد 223-8101-2021 والقاضي في الطلب الأصلي
بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/12/20
وأمر المدعى عليها بإرجاعها للمدعية المحل التجاري الكائن بعنوانها، وفي الطلب المضاد برفضه
بدعوى أنها استأنفت الأمر المذكور وأن من شأن تنفيذه الإضرار بمصالحها. فاعتبرت المحكمة
القضية جاهزة لعدم توصل الطالبة وأصدرت قرارا بإيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الأمر
القضائي أعلاه وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته لما
عللته: "بأن ظروف القضية وملابساتها لا تستوجب الإسراع بالتنفيذ، دون أن تبرز العناصر التي
اعتمدتها من أجل القول بإيقاف التنفيذ"، فجعلت قرارها ناقص التعليل ملتمسة نقضه.
حيث تنص الفقرة الثامنة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب أن تكون
الأحكام دائما معللة"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن كانت لها سلطة تقديرية في
استخلاص موجبات إيقاف التنفيذ ولا رقابة عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل، فإنها لما عللته بأن
ظروف القضية وملابساتها لا تستوجب الإسراع بالنفيذ، دون إبراز هذه الظروف والملابسات
المبررة لإيقاف التنفيذ، فكان بذلك ما نعاه الطاعن على القرار واردا عليه مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة
مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
البابن رئيسة والمستشارين السادة؛ عيد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب
وأحمد موامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم ايت علي.