محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1107 — قرار عدد: 2019/454 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.ب) سبق له أن استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير الحكم عدد 941 بتاريخ 2014/10/21 قضى على الجماعة الحضرية لكلميم بأن تؤدي له تعويضا إجماليا قدره 755.150,00 درهم مع الفوائد القانونية وبرفض باقي الطلبات، وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بموجب القرار الصادر في الملف عدد 2015/7206/136 بتاريخ 2016/5/12 فتح له ملف التنفيذ عدد 2016/471، وانتهت فيه الإجراءات بامتناع المنفذ عليها عن التنفيذ، فتم إيقاع الحجز على أموال المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وبتاريخ 2017/4/04 تقدم المدعي بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم عدد 633 بتاريخ 2017/5/03 في الملف عدد 2017/7103/566 بالتصريح والمصادقة على الحجز موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2016/12/22 في ملف التنفيذ المفتوح بنفس المحكمة تحت عدد 2016/471 الموقع من طرف المفوض القضائي بكلميم داي الحسين لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 815.521,00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام علمية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته الجماعة الحضرية لكلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها والمتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت في مذكرتها الجوابية دفعا يتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية، إذ بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي داي الحسين على أموال الجماعة، يتبين أن المفوض المذكور لم يقم بإعذار الطالبة الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به قبل أن يعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها رغم أن الأصل فيها (الطالبة) كغيرها من باقي أشخاص القانون العام ملاءة الذمة ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته، كما أن الحجز المذكور يخالف حتى مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن طالب التنفيذ قام بتبليغ إعذار إلى الجماعة الحضرية لكلميم من أجل تنفيذ القرار الاستئنافي بتاريخ 2016/10/12 سجل بمكتب الضبط التابع لها بنفس التاريخ، كما أن المفوض المذكور انتقل إلى الجماعة بتاريخ 2016/11/21 تم بتاريخ 2016/11/29 للتنفيذ بدون جدوى حسب الثابت من محضر الامتناع عن الأداء المحرر بتاريخ 2016/11/29، ومن جهة أخرى ونظرا الصفة الإلتزام التي تفرض بحكم القانون للأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، فإن الجماعة مطالبة بتنفيذ القرار الصادر في مواجهتها، وأن ملاءة ذمتها تصبح غير مجدية أمام امتناعها عن التنفيذ، والمحكمة لما صرحت بأن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي امتنعت الجماعة عن تنفيذه، وهو ما يسمح بالحجز عليه دون أن يكون للجماعة المذكورة أن تعترض على ذلك بعلة أنها مليئة الذمة ولا يخشى عسرها، وأن الجماعة لم تبين تجليات مخالفة الحجز لمقتضيات قانون المحاسبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.