محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/771 — قرار عدد: 2016/16 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/04/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ي)، الرامي إلى نقض القرار رقم 255 الصادر بتاريخ 2014/02/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2011/12/164. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2014/07/10 من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم الأستاذ (ع.ت)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/1/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية

بمراكش بتاريخ 2014/02/12 في الملف عدد 201/12/146 أن المدعي البنك (ش.و. ج) في شخص ممثله القانوني تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة النقل النجاة بمبلغ 180453,19 درهم ناتج عن قرض مؤرخ في 2007/06/18 ثابت بكشف حساب ومضمون بكفالة المدعى عليهما (م.م) و(ع.ب) إلى غاية مبلغ 300000 درهم والتمس الحكم عليهم تضامنا بأداء أصل الدين المذكور مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وتحديد الإكراه في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليهم صدر حكم قضى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعي مبلغ 180453,19 درهم مع الفوائد القانونية والإكراه في حق المدعى عليهما الثاني والثالث. استأنفه المدعى عليهم وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ب) الذي تم استبداله بالخبير (ت.ل)، هذا الأخير الذي خلص في تقريره إلى أن مبلغ الدين المتبقى بذمة المستأنفين هو 4567,44 درهم. وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 4567,44 درهم وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضرت بالأطراف، ذلك أنه دفع بعدم قبول الاستئناف شكلا باعتبار أن المقال الاستثنافي أقحم فيه اسم شخص يدعى (م) لم يكن طرفا في الحكم المستأنف وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنذر المطلوبين بتصحيح مقالهم وقبلته على حالته مما يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع أعلاه في قرارها التمهيدي عدد 28 الصادر بتاريخ 13/02/27 بما مضمنه: "حيث إن الاستئناف قدم بصفة نظامية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا، وأن الدفوع المثارة لا تأثير لها على نظامية الاستئناف ما دام أن مثير الدفع لم يثبت للمحكمة الضرر الذي يمكن أن يلحقه جراء ذلك". وهو تعليل يساير وثائق الملف خاصة عقد القرض الذي أشير فيه إلى اسم السيد (م) باللغة الفرنسية (M) وهو ما يمكن أن يقرأ (م) أو (م)، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بنفس الشخص والذي هو طرف في الحكم المستأنف، وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لتوجيه أي إنذار إلى المطلوبين ما دام الأمر لا يتعلق بالبيانات التي لها تأثير على صحة الدعوى والتي تنذر المحكمة الأطراف من أجل تصحيحها فيكون ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. ويعيبه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل وتحريف الوثائق وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أسس مديونيته على كشف حساب محصور بتاريخ 2010/02/15 يحدد الدين في مبلغ 180453,44 درهم وأن ما ورد في الخبرة الحسابية المعتمدة من كون الدين تمت تغطيته بتاريخ 2009/12/16 بتحويلين الأول أشار إليه الخبير باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 2045,52 درهم والثاني أشار إليه بتحويل لفائدتكم بمبلغ 154256,20 درهم فإن الطاعن عقب على ذلك بأن

التحويلات التي تحدث عنها الخبير ليست سوى عملية داخلية سليمة تقتضي قفل حساب الزبون بتحويل الرصيد المدين إلى حساب المنازعات، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تتم تصفية مفردات الحساب في تاريخ الترصيد في حين يتم تسجيل مقابلها في حساب المنازعات وفق ما تقتضيه القواعد المحاسبية، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المبلغ الذي تم تحويله بتاريخ 2009/12/16 والذي اعتمده الخبير لتغطية الرصيد المدين هو في الواقع المقابل للتسجيل في الجهة المدينة لحساب المنازعات وهو ما أثبته الطاعن من خلال كشف الحساب الداخلي، وأن محكمة الاستئناف لم تتطلع جيدا على وثيقة المديونية التي تتحدث عن إحالة الرصيد المدين إلى قسم المنازعات ولم تبحث فيها بما فيه الكفاية مخالفة في ذلك مقتضيات المواد 521، 519 و522 من مدونة التجارة فكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة والتي أثير لديها ما تضمنته الوسيلة أجابت بما مضمنه: " ... ذلك أنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل البنك ذاته فإن الحساب الذي تمت لفائدته عملية التحويل المالي أعلاه هو رقم الحساب الأساسي وليس حساب المنازعات الأمر الذي يكون معه الدفع غير جدي ويتعين عدم اعتباره." وهي بهذه العلة التي لم ينتقدها الطاعن تكون قد عللت قرارها بما يساير وثائق الملف خاصة كشف الحساب الصادر عن الطاعن نفسه والمؤرخ في 2009/12/31 عدد ( ... ) المدون به المبلغ المحول والذي اعتبرته المحكمة عن صواب هو نفسه الحساب الأساسي للمطلوبة شركة النقل (ن) وليس حساب المنازعات خلافا لما ورد في الوسيلة، وبذلك أبرزت بأن عملية التحويل تمت لفائدة المطلوبة كرصيد دائن، وبالتالي لم تكن المحكمة ملزمة بالبحث حول مصدر هذا التحويل ما دامت الكشوفات الحسابية الصادرة عن المؤسسات البنكية تعتبر حجة كتابية في إثبات المعاملة بين الطرفين، مما لم تخرق معه أي مقتضى قانوني وما جاء في تعليلها يعتبر كافيا في تبرير قضائها مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والسادة المستشارين: محمد الكراوي مقررا - خديجة الباين - عمر المنصور - بوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم أيت علي.