محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/4303 — قرار عدد: 2023/128 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/22 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 20/154 الصادر بتاريخ 2020/3/25 في الملف عدد 2017/1401/179 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمّد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 20/154 الصادر بتاريخ 2020/3/25 في الملف عدد 2017/1401/179 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المدعين (ع.م)
و(ع.م) (المطلوبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما والمدعى عليهم يملكون إرثا من والديهم (ع.م) و(ح.ب) العقارات المتمثلة في شقة موضوع الرسم عدد 393 أملاك 4 وجميع مثقال الغابة الكائنة بعين السانية لمطة وكذا غابة بناني الموصوفة بالمقال، والتمسا الحكم بقسمة العقارات المذكورة مع حفظ حقهما في المطالبة بالتعويض عن الغلة وأدلت المدعى عليها (س.م) بمذكرة جوابية مع مقال عارض التمست فيه إنهاء حالة الشياع في القطع الأرضية المسماة "ج.س" وبلاد الكائنة بعين السانية والمنزل المبني بالطين والأرض المحيطة به الكائن بدوار عين السانية لمطة، وقسمة العقارات. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (س. غ) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت
المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (س. غ) وبقسمة العقارين عن طريق البيع بالمزاد العلني مع تحديد الثمن لانطلاق السمسرة في مبلغ 250.000 درهم بالنسبة للشقة الثالثة فوق السفلي مع البناية المحدثة البناء القطعة الأرضية الكائنة ب ( ... ) فاس حسب رسم الشراء عدد 393 المؤرخ في 1984/2/13، وفي مبلغ 280.000,00 درهم بالنسبة للبلاد المسماة "غ.ب" قرب عين السانية قبيلة لمطة أحواز فاس مساحتها هكتار واحد مغروس بالزيتون ورفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد عدم قبول الدعوى. استأنفته المدعى عليهن والتمسن من حيث الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة و بخصوص الطلب المضاد الحكم وفقه، تقدم ورثة (م.ب) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى ملتمسين إخراج العقاريين المسميين "ج.س" وعين السانية من دعوى القسمة لكون مورثهم هو المالك للعقاريين المذكورين حسب رسم زمام التركة المضمن بعدد 188 وإقرار (ح.م) و(ع.م) بموجب اللفيف عدد 259. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ع) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإخراج العقاريين "ج.س" الذي مساحته هكتارين و 82 آر و72 سنتيار وكذا القطعة الكائنة بعين السانية عين بوعلي الموصوفة صدر مقال التدخل وكذا المقال العارض المقدم من (س.م) في دعوى القسمة وتأييد الحكم المستأنف في باقي المقتضيات الأخرى، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنات على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ع) خرقت الفصل 63 من ق.م.م لعدم استدعائهن وكافة الأطراف المعنية بدعوى القسمة كما جاءت فيها مساحة قطعة عين السانية مخالفة للمساحة الحقيقية. لكن، حيث إن ما أثير بشأن عدم حضورية الخبرة فإنه جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. وفي الفرع الأول والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين لتداخلهم: وتعيب الطاعنات على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في قرارها استبعاد موجب التصرف عدد 530 لافتقاده لشروط الملك
واعتماد زمام التركة عدد 188 للقول بان ملكية المدعى فيه تعود للمتدخلين وعلى إقرار (ح.م) و(ع.م) بخصوص القطعتين "ج.س" و"ع.س" وبأنهما ليستا ضمن ملك والديهما وهو إقرار يبقى ناقصا ولا يعتبر حجة لوجود مصلحة مشتركة بينهما وبين المتدخلين في الدعوى، وأن ما يثبت ملكية العقار هي الوثائق والحيازة المستقرة وأنه لهن ما يثبت علاقتهن بهذه الأرض وهو رسم ثبوت التصرف عدد 530 والذي تم تأسيسه على شهادة إدارية تحت عدد 275 والتي تثبت أحقية وملكية (س.م) لهاتين القطعتين بدل المتدخلين في الدعوى ورثة (م.ب) مع إنه لا وجود ل (م.ب) بل (ع.ب) هو أخ (م.ب) وليس والده كما جاء في وثائق المتدخلين في الدعوى، وأن ما بني على باطل فهو باطل. لكن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الحجج والوثائق المدلى بها أن المطلوبين أدلوا برسم مقاسمة موروثهم عدد 154 صحيفة 112 مع شريكه (م. ح) وكذا رسم ملكية عدد 47 صحيفة 32 والمتضمن أن الحاج (ع.ب) كان يملك النصف مع (م.ل) يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه إلى أن توفي وانتقل لورثته الذين ظلوا يتصرفون فيه بمثل تصرف موروثهم بدون علم منازع ولا معارض ولا علمهم بأنه فوتها أو فوتت عليهم ولا خرج على ملكهم بناقل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت رسم التصرف عدد 530 لعدم توفره على شروط الملك وأعملت ما تضمنه الموجب اللفيفي عدد 259 صحيفة 106 من إقرار اخوي الطالبة (ع) و(ح.م) بأن الملك يعود لموروث المطلوبين (ع.ب) وأن والدهم كان عزابا في البلاد موضوع الدعوى لصالح (م.ب) وكذا الرسم عدد 47 بعد أن تبين لها من الخبرة أن الخبير (م. ع) قام بتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه واعتبرها تنطبق حدودا ومساحة وقضت على ضوء ذلك بإخراج العقارين "ج.س" والقطعة الكائنة ب "ع.س" تكون قد رجحت بينة المتدخلين في الدعوى على موجب التصرف الذي لا يثبت به الملك ولا ينهض حجة كافية أمام ما استدل به المتدخلون وأعملت سلطتها في تقييم الحجج والأدلة وعللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.