محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4480 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 25 يونيو 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 19 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2019/2602/693 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره درهم رمزي في مواجهة المطلوب في النقض (م.ب) لإدانته من أجل جنحة السرقة والحكم من جديد بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية في مواجهته لبراءته من الجنحة المذكورة وبتأييده فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوبين في النقض (م.ع) و(ع. ز) لبراءتهما من المنسوب إليهما.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ.ت) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد إيداع وديعة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم احتواء القرار على البيانات المنصوص عليها في المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية ومخالفة المادة 319 من نفس القانون والاعتماد على شاهد النفي دون شاهد الإثبات، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم احتواء قرارها على البيان المنصوص عليه في المادة 365 من القانون المذكور المتعلق بتاريخ ومكان اقتراف الوقائع مدار الشكاية المباشرة وعدم الإشارة إلى أنه تم استجواب المتهمين عن هوياتهم والتهمة المنسوبة إليهم كما أن المحكمة اعتمدت في تبرئتها للمطلوبين في النقض على شاهدي النفي لواقعة السرقة والحال أن ذلك لا يعني بالضرورة عدم إتيانها إذ أن الطاعن أدلى بنسخة من محضر معاينة يؤكد فيه الشاهد (م.ن) أن المطلوب في النقض يتصرف في الأرض موضوع التراع من يد المسماة (ع.ص) حسب زعم المطلوب في النقض هذا في الوقت الذي نفى فيه هذا الأخير أمام المحكمة أية علاقة له بالأرض موضوع التراع أو أن يكون استغلها يوما أخذا في الاعتبار أن تلك الأرض هي أرض رملية واستغلالها الأساس يتمثل في استخراج رمالها وهي كلها أمور تؤكد سوء نية المتهم في التقاضي مما يليق معه معاملته بنقيض قصده والمحكمة بعدم أخذها بدفوع الطاعن رغم جديتها تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وعليه فإنه فضلا على كون الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوبين في النقض، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض، كما أن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن عندما قضت بقبول استئناف الطاعن والنيابة العامة وببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم وصرحت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت المادتين 411 و389 من قانون المسطرة الجنائية اللتين بموجبهما يتعين على المحكمة كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإنها تحكم بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه

غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 19 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2019/2602/693 مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.