محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4208 — قرار عدد: 2018/101 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/14 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 2368 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/5/17 في الملف عدد . 2015/7208/281
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2368 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/5/17 في الملف عدد 2015/7208/281، أن المدعي (ع.د) (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/4/02 بمقال عرض فيه أنه اجتاز مباراة توظيف التقنيين من الدرجة الرابعة يوم 2013/5/5 بالرباط المجراة من طرف وزارة الصناعة التقليدية تخصص المصنوعات الجلدية، وتفوق في الاختبارات الكتابية والشفوية وأعلن عن الناجحين بتاريخ 2013/5/19، وبتاريخ 2013/5/28 توصل بكتاب من رئيس قسم الموارد البشرية يطلب منه فيه الحضور إلى مقر الوزارة من أجل وضع الوثائق المطلوبة بالنسبة للناجحين لإدماجهم في
أسلاك الوظيفة العمومية ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر الاستدعاء للالتحاق بالوظيفة إلا أن الأمر بقي على حاله لغاية تقديم المقال، والتمس لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تخلف الإدارة المدعى عليها عن الحضور والجواب، وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بإدماجه في منصب تقني من الدرجة الرابعة تخصص المصنوعات الجلدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن جميع الوسائل للارتباط : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ذلك أن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية خولها المشرع من خلال مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية للموظفين والعاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وإن المطلوب في النقض لا يتوفر على صفة موظف طالما لم يصدر أي قرار عن جهة إدارية بتوظيفه وتعيينه في وظيفة معينة وتوظيفه في إحدى السلالم الإدارية، مما يبقى معه غیر مخاطب وغير معني بالمنازعة المتعلقة بالوضعية الفردية باعتبار أنه لا يحمل صفة موظف أو عامل بإحدى المرافق المتحدث عنها، ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه كذلك بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، باعتبار أن المطلوب في النقض كان عالما بوضعيته منذ ماي 2013 كما يقر بذلك في مقاله الإفتتاحي ولم يقدم دعواه الحالية إلا بتاريخ 2015/4/02 أي خارج الأجل القانوني، مما يكون معه القرار الضمني الصادر بعدم تسوية وضعيته الإدارية قد تحصن بمرور أجل الطعن فيه ؛ كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه كذلك بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يصدر أي قرار بتوظيف المطلوب في النقض في وظيفة قارة أو ترسيمه فيها حتى يمكن معه القول بإمكانية تسوية وضعيته الإدارية والمالية، مما يجعل طلبه خارج إطار دعاوى تسوية الوضعية الفردية التي تخاطب الموظفين والعاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث إنه لما كان طلب المطلوب في النقض يستهدف تسوية وضعيته استنادا إلى قرار نجاحه في الاختبارين الكتابي والشفوي الخاصين بمباراة توظيف تقني من الدرجة الرابعة تخصص الصناعات الجلدية، وكانت الإدارة الطالبة لم تعمد إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل قرار نجاحه رغم استدعائه للوزارة قصد استكمال ملف توظیفه، ولم تعمد إلى إصدار قرار صريح برفض توظيفه وتبليغه إليه، أو إصدارها لقرار بسحب قرار نجاحه داخل الأجل المقرر لدعوى الإلغاء، مما يبقى معه المطلوب في النقض من جهة غير مخاطب بمقتضيات المادة 23 من
القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ومن جهة ثانية محقا في طلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب في النقض وذلك بإدماجه في منصب تقني من الدرجة الرابعة تخصص المصنوعات الجلدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بما جاءت به من أنه: ((بالرجوع إلى عناصر المنازعة والوثائق المدلى بها يتبين أن الإدارة المستأنفة أعلنت عن مباراة لتوظيف تقنيين من الدرجة الرابعة لتعيينهم بمختلف مصالح وزارة الصناعة التقليدية وحددت عدد المناصب المتبارى بشأنها في 7 مناصب وفق التخصصات المرتبطة بالنجارة التقنية والحدادة الفنية والمصوغات الجلدية وفق القرار الصادر عن الوزير بتاريخ 2013/3/29، فتقدم المستأنف عليه للمباراة المذكورة، وتوصل بالاستدعاء من أجل الحضور يوم 2013/5/5 بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، وبعد النجاح في المواد الكتابية وفق الإعلان الخاص بذلك، استدعي لاجتياز الاختبار الشفوي يوم 2013/5/18 بمقر الوزارة، وكان الناجح الوحيد بالنسبة لتخصص المصنوعات الجلدية بمعدل 13,77 حسب الثابت من لائحة بأسماء الناجحين في مباراة 2013/5/5، وترتيبا على ذلك أخبر من طرف الإدارة واستدعي إلى الوزارة من أجل استكمال ملف التوظيف محددة له الوثائق الواجب الإدلاء بها، إلا أن المستأنفة وافقت فيما بعد على أربعة مناصب فقط وتمت تسوية وضعيتها نتيجة حذف مجموعة من المناصب التي كانت مخصصة لميزانية الوزارة، وأن الإدارة لما أعلنت عن المباراة وتقدم لها مجموعة من المواطنين وبيان الناجحين حسب درجة الاستحقاق، وكان من بينهم المستأنف عليه واستدعته لإتمام وثائق ملفه، فإنها تكون مجبرة على إتمام المسطرة الخاصة بالمباراة المجراة وتسوية وضعية المعني بالأمر الذي لا دخل له في توفير المناصب المالية ما دامت الإدارة لم تعلن عن المباراة إلا حين توفرها على ذلك، وإن ما تتذرع به لا يرقى إلى القانون . ... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسائل المثارة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.