محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4285 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين محمد مصطفى (ر) وعبد الإله (ك)، الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2. 19. 374 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6788 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان. وبناء على مذكرة تصحيحية المدلى بها بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم الأستاذين محمد مصطفى (ر) وعبد الإله (ك). وبناء على مذكرة إضافية المدلى بها بتاريخ 2019/08/08 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم الأستاذين محمد مصطفى (ر) وعبد الإله (ك). وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/07 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيد رئيس الحكومة وعن السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي لتقريرها والاستماع إلى مستنتجات

وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي العام السيد محمد بن لكصير

في الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للشكل المتطلب قانونا، ومن ذي مصلحة، وداخل الأجل المقرر لرفع دعوى الإلغاء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إنه بتاريخ 18 يوليوز 2019 تقدم الطاعنون بمقال أمام هذه المحكمة عرضوا فيه

أنهم يعملون في مجال البناء والتعمير منذ عقود ويملكون وعاء عقاريا بمدينة تطوان تبلغ مساحته حوالي 30 هكتارا، وأنه بتاريخ 12 يونيو 2019 صدر عن السيد رئيس الحكومة المرسوم رقم 2. 19. 374 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6788 القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، وأنه تم تخصيص 99% من هذا الوعاء العقاري حسب تصميم التهيئة المذكور لتخصيصات تعميرية تتوزع بين مناطق ممنوعة البناء ومحميات استراتيجية ومناطق خضراء وساحات وإدارات ولم يتبق من هذا الوعاء العقاري الشاسع إلا 3928 مترا مربعا أي 1% من كل الوعاء المذكور، وأن من بين العقارات المكونة للوعاء العقاري المذكور والتي شملها تصميم التهيئة المشار إليه أعلاه توجد العقارات الآتية أرقام سنداتها العقارية: 19/87312- - 19/16516- 19/15932- 19/13394- 19/88223- 19/18232-19/13392 -19/13794-19/13401-19/13396-19/13395-19/34663- 19/15931 19/34662، وأن التخصيصات التعميرية التي قررها تصميم التهيئة على هذه العقارات تمس بمصالحهم وتلحق بهم أضرارا وخسائر لا سبيل لوصفها، لذلك فإنهم يطعنون في مرسوم المصادقة على تصميم التهيئة من أجل إلغاء مقتضياته فيما يخص عقاراتهم بسبب الشطط في استعمال

السلطة.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعنون المرسوم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس والشطط والانحراف في استعمال السلطة، ذلك أن تصميم التهيئة أدرج جميع العقارات ذات السندات 19/87312 - 19/16516-19/15932- 19/13394- 19/88223- 19/18232- 19/13392- -19/13794-19/13401-19/13396- 19/13395- 19/34663- 19/15931 19/34662، ضمن تخصيص محمية استراتيجية (R. S) والتي يعرفها النظام المتعلق بها بأنها منطقة معرضة لخطر الفيضانات، وهي غير مفتوحة حاليا للتعمير، وأن فتحها يتوقف على إنجاز أشغال البنية التحتية الضرورية لحمايتها من هذا الخطر، وأن هذا التخصيص يدخل ضمن البنود 3، 4، 5، 6 و 12 من المادة 19 من قانون التعمير 90/12، الذي تنص مادته 28 على أنه: " يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان المنفعة العامة"، وبالتالي فإن هذا التخصيص (R. S) يخضع أيضا لمقتضيات القانون رقم 7. 81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالقيود والضمانات التي يقررها حماية للملكية الخاصة، وأن التجهيزات المتعلقة بالوقاية من مخاطر الفيضانات يجب حصر نطاقها في الضفة المحاذية للواد، ولا يمكن بأي حال أن تمتد هذه التجهيزات لأبعد من ذلك، والدراسات العلمية تثبت أن درء خطر فيضان الأنهار يتم بإقامة السدود على مجاريها أو بتوسيع هذه المجاري في الجهات الضيقة منها، وكل ذلك لا يحتاج حتى 10% من الأراضي المشمولة بهذا التخصيص التعميري، وبالتالي فإن عقاراتهم المدرجة في التصنيف المذكور، والتي هي بعيدة عن ضفتي الواد، تعتبر أجنبية عن ذلك التصنيف وغير معنية به على الإطلاق، ويتأكد ذلك من أن أحد العقارات موضوع السند رقم 19/29796 يوجد الجزء الأكبر منه داخل المجال الترابي لمدينة مرتيل، التي لا توجد في تصميم تهيئتها المصادق عليه أي إشارة لخطر الفيضانات، وأن الجزء المتبقى من هذا العقار الواقع في المجال الترابي لمدينة تطوان والملون بخط أصفر في التصميم الملحق بمذكرة المعلومات المتعلقة به غير مهددة على الإطلاق بخطر الفيضانات، وأن هذا العقار الأخير مقسم بين تصميمين للتهيئة أحدهما لتطوان والآخر لمرتيل ويقرران عليه تخصيصين تعميريين متناقضين، وأن جل هذه العقارات محاطة ببناءات ومشاريع سكنية ذات كثافة سكانية عالية ومتوسطة وضعيفة تم الترخيص لها إما في إطار برنامج السكن الاقتصادي أو غيره، وكلها مجهزة ولا تحتاج لأي تجهيرات في البنية التحتية التي يتحدث عنها تصميم التهيئة المطعون فيه، والذي لم يحدد نوع التجهيزات المطلوبة ولا موقعها ولا تكاليفها ولا المدة الزمنية لإنجازها، مما يشكل خرقا للفصل 39 من قانون نزع الملكية، وأن مخطط توجيه التهيئة العمرانية المصادق عليه بتاريخ 1999. 3. 11 بمقتضى المرسوم 2. 99. 122 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4673 بتاريخ 1999/03/15، والذي لازال ساري المفعول، لا ينص في أي مقتضى منه على منطقة مهددة بخطر الفيضانات، مع أن هذا المخطط

يحترم وجوبا مقتضيات الدراسات التقنية الصادرة عن المؤسسات المختصة طبقا لظهير 16 غشت 1995 بتنفيذ القانون 10. 95 المتعلق بالماء، وبالتالي فإن تصميم التهيئة المطعون فيه ما كان له أن يخالف توجيهات هذا المخطط طبقا للمادة 9 من قانون التعمير وإدراج عقاراتهم في منطقة معرضة لخطر الفيضانات ضدا على أحكامه، ويناسب إلغاء المرسوم لكن، حيث إنه بالرجوع إلى المرسوم محل الطعن، يتضح أن الإدارة قد قامت بتخصيص أرض الطرف الطاعن في إطار سلطتها التقديرية للمشروع الذي اعتبرته مناسبا ومحققا للمصلحة العامة، وأن ربط هذا المشروع بمنفعة عامة متمثلة في نازلة الحال في تهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان، يخول الإدارة المعنية حق نزع ملكية العقارات عملا بمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت، خاصة وأنه لم يثبت من أوراق الملف أن الإدارة المذكورة قد انحرفت في استعمال سلطتها لما أعلنت عن نزع ملكية العقارات موضوع المرسوم محل الطعن لأجل المنفعة العامة، فضلا عن أن المشرع حدد الأسباب التي يتوجب اعتمادها لإصدار المرسوم المطعون فيه، وأنه بفحص بناءاته يتضح استناده إلى القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2. 9. 832، وأنه أجري فيه بحث إداري من30 ماي إلى غاية 29 يونيو 2018، كما استند إلى مداولات مجلس جماعة تطوان المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز 2018، وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2019، وبناء على اقتراح من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي معطيات قانونية وواقعية تبين تأسيس المرسوم المطعون فيه على مستلزمات يقتضيها تدبير المجال العمراني وما يفترضه من تقييم لمضاره ومنافعه قبل إصداره وفق ما يقره قانون التعمير، وبخصوص النعي بكون التجهيزات المتعلقة بالوقاية من مخاطر الفيضانات يجب حصر نطاقها في الضفة المحاذية للواد ولا يمكن أن تمتد لأبعد من ذلك، فإن الطرف الطاعن لم يعزز نعيه بأي حجة تقوم دليلا على ذلك، كما أن تقدير مدى فتح المحمية الاستراتيجية (R. S) والتي يعرفها النظام المتعلق بها بأنها منطقة معرضة لخطر الفيضانات، للتعمير فيرجع لسلطة الإدارة في تدبير المجال وفق ما تراه مناسبا في إطار الضوابط التي يقرها كلا من قانوني التعمير ونزع الملكية ولم يتبين من معطيات القضية ما يفيد خرقهما، وهو ما يجعل ما ينعاه الطرف الطاعن على المرسوم المطعون فيه بدون أساس والطعن بالإلغاء حليف الرفض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.