محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2648 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.١) والرامي إلى نقض القرار رقم 113 الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم 2017/1501/1443 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ أكتوبر 2013 إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/01/03، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات

أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون، لأنه تضمن وقائع وحيثيات لا علاقة لها بملف النازلة بداية من رقم الملف الابتدائي وتاريخ صدوره وكذا تاريخ الاستئناف، وذلك من الصفحة الأولى إلى الصفحة الخامسة لا علاقة لها بوقائع النازلة كما أنه تضمن وقائع لم تكن موضوع مناقشة لا في مذكرات الأطراف ولا جلسة البحث كما أن التعليل أورد وقائع لم يتم الدفع بها مما يكون معه أنه اعتمد وقائع لا علاقة لها بنازلة الحال مما يكون معه خارقا للقانون ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه بالرجوع لنسخة القرار فإنها تضمنت وقائع لا علاقة لها بنازلة الحال ابتداء من رقم الحكم الابتدائي المستأنف وتاريخ صدوره ورقم الملف في المرحلة الابتدائية وكذا تاريخ الاستئناف، كما أن الوقائع التي اعتمدها القرار لا تتعلق بموضوع الدعوى كما ضمنت في وقائع الحكم الابتدائي، كما أن التعويضات المضمنة في القرار ليست هي ما ضمن في الحكم الابتدائي وأنه ضمن وقائع لم يتم مناقشتها خلال المرحلة الاستئنافية ولم يتم التطرق إليها من طرفي الدعوى مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني مما يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.