محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/11875 — قرار عدد: 2021/274 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (ع) في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/02/11 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/02/05 في القضية ذات الرقم 2017/621 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباتها المدنية وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك ان دفاع المطالبة بالحق المدني أدلى بأحكام قضائية جنحية الأول عدد 2003/3700 بتاريخ 2003/12/12 أدان شقيق المتهم (ل. أ) الذي سبق وان ترامى على نفس القطعة موضوع الترامي الحالي والحكم عدد 460 موضوع الملف عدد 2017/42 بتاريخ 2018/01/25 الذي ادان المطلوب في النقض ووالده من أجل الترامي على نفس البقعة موضوع نازلة الحال بالإضافة إلى موجب عدلي عدد 26 بتاريخ 2018/12/17، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى هذه الأحكام والوثائق ولم يبد رأيه فيها سلبا او ايجابيا، مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود (ا. س) و(غ.م) و(ع.م) و(س. ح) الذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية بأن والد المشتكى به هو من يتصرف في أرض النزاع حيث صرح الأول بان أرض النزاع تعود لوالد المتهم وهو من يحرثها لمدة 18 سنة وان المتهم يحرثها نيابة عن والده، وصرح الثاني بأنه صاحب جرار وكان يحرث أرض النزاع لوالد المتهم مدة اربع سنوات تقريبا، وأن المتهم يساعد والده في الحرث موضحا بأنه يحوزها منذ 2002 وهو ما أكده الشاهد الثالث والرابع، بعد أن استبعدت شهود النفي المستمع إليهم بعلة أن شاهد الإثبات مقدم على شاهد النفي، في حين أن هذه القاعدة لا تطبق أمام القضاء الزجري، وإنما تكون المحكمة اقتناعها الصميم من مضمن شهادة الشهود عملا بمبدأ حرية الإثبات الجنائي طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، وأن المحكمة حينما استبعدت شهادة شهود النفي دون أن تناقش شهادة جميع الشهود المستمع إليهم بتفصيل كل واحد على حدة، فضلا عن عدم مناقشتها للأحكام المدلى بها من طرف دفاع الجهة المشتكية عدد 2003/3700 بتاريخ 2003/12/12 أدان شقيق المتهم (ل. أ) الذي سبق وأن ترامى على نفس القطعة موضوع الترامي الحالي والحكم عدد 460 موضوع الملف عدد 2017/42 بتاريخ 2018/01/25 الذي أدان المطلوب في النقض ووالده من أجل الترامي على نفس البقعة موضوع نازلة الحال وكذا الموجب العدلي عدد 26 بتاريخ 2018/12/17، وذلك بإبداء رأيها بشأنها إيجابا أو سلبا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2019/02/05 في القضية الجنحية عدد 2017/621 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر والإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.