محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/597 — قرار عدد: 2017/357 — بتاريخ: 2017-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 1997/11/03 بأجرة قدرها (10,14) درهم للساعة إلى أن تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2011/10/23، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية. استأنفته الطاعنة، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية وتصديا الحكم برفض الطلب فيما ذكر، وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنها لم تمنع أبدا المطلوبة في النقض من العمل سواء واقفة أو جالسة حتى يمكن القول بأن الطالبة لم تبادر إلى تنفيذ توصية طبيب الشغل لديها وتعيين منصب عمل جديد للمطلوبة في النقض في وضعية الوقوف، فصور الشواهد الطبية المدلى بها من قبل الطالبة هي تؤكد فقط كون المطلوبة في النقض لا تقوى على إتمام عملها في منصب الشغل المخصص لها وهي واقفة وأنه يستلزم عملا لها في وضعيته وهي جالسة، وذلك خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه

العدد 31

بالنقض من كون الطالبة لم تبادر إلى تنفيذ وصية طبيب الشغل لديها وتعيين منصب عمل جديد للمستأنف عليها في وضعية الوقوف. وأن الحديث عن كون الملف خال مما يفيد تنفيذ الطالبة لتعليمات طبيب الشغل أو ما يثبت أنها قامت بذلك، والمطلوبة في النقض امتنعت عن ذلك يستلزم إما ثبوت رجوع والتحاق الأجيرة لمقر عملها يوم 2011/11/30 ومنع الطالبة لها من الالتحاق بمكان عملها سواء واقفة أم جالسة، أو كون المطلوبة في النقض قد عرضت خدماتها ومنع الطالبة لها من الالتحاق بمكان عملها سواء واقفة أم جالسة أو كون المطلوبة في النقض قد عرضت خدماتها على الطالبة بعد إنجاز الفحص الطبي بتاريخ 2011/10/25 ومنعتها من ذلك، وهو الأمر الذي لم يتم إثباته طيلة مرحلة التقاضي ما دامت الفترة الزمنية بين تاريخ إنجاز الشهادة الطبية الأولى في 2011/10/25 وبين تاريخ إنجاز الشهادة الطبية الثانية 2011/11/29 لم يتم إقرار أي منع من جانب الطالبة في حق المطلوبة في النقض، وذلك بإقرار شاهد الطالبة السيد حسان (١) خلال جلسة البحث المأمور بها ابتدائيا. وأن تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت على تصريحات الشاهدة سعيدة المستمع إليها ابتدائيا من أجل إثبات كون المطلوبة في النقض كانت تتردد على مقر العمل عدة مرات إلى غاية 2011/11/29، والحال أن تصريحات هاته الشاهدة لم تؤكد هذا المعطى القانوني وجاءت تصريحاتها مخالفة لما ورد في تعليل القرار المطعون فيه. وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها عندما عرضت عن الاستجابة لطلب الطالبة الرامي إلى طلب إجراء بحث قصد التحقيق من جديد كون المطلوبة في النقض هي من غادرت عملها تلقائيا منذ تاريخ 2011/11/30 وقبل معرفتهما لموقف الطالبة من مدى تمكنها من منصب الشغل واقفة أم جالسة، ما دامت المطلوبة في النقض كانت تتمسك دائما بكون فصلها المزعوم عن العمل كان بتاريخ 2011/10/23، والحال أنه قد ثبت في حقها أنها كانت حاضرة بمقر الشركة أيام 2011/10/25 و 2011/11/25 و 2011/11/29 حسب ما ورد في تصريحات شاهد الطالبة خلال جلسة البحث المأمور بها ابتدائيا فقد كان قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع وبعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الثابت من محضر معاينة وإثبات حال، أن المفوض القضائي رضوان (ب) انتقل بتاريخ 2011/10/24 رفقة المطلوبة في النقض إلى مقر الطالبة قصد معاينة التحاقها، إلا أنه وبعد دخولهما إلى ساحة الشركة وجد أحد المسؤولين المسمى حسان " شاهد الطالبة خلال المرحلة الابتدائية " داخل سيارته فعرفه بصفته وموضوع مهمته فصرح له المسؤول أنه خارج إلى مهمة مستعجلة وأن مدير الطالبة موجود بمكتبه وطلب منهما عرض الأمر عليه، ثم اتصلا بحارس الشركة وعرفا بصفتهما وموضوع مهمتهما فطلب منهما الانتظار ودخل إلى دائرة الشركة وعاد بعد فترة وجيزة وأخبرهما أن المدير لا يستطيع استقبالهما حاليا لأنه في حالة اجتماع. والطاعنة لما لم تقم بإلحاق المطلوبة في النقض بعملها بعد مصاحبتها للمفوض القضائي ولما لم تقم بتهيئتها للمطلوبة عملا في وضعية جلوس يتماشى وحالتها الصحية حسب البين من الشهادتين الطبيتين

العدد 31

المنجزتين من طرف طبيب المشغلة واللتين تؤكدان أن الوضعية الصحية للمطلوبة لا تسمح لها بالعمل وقوفا، تكون هي من أقدمت على فصلها وبإرادة منفردة علاقة الشغل التي كانت تربطها مع المطلوبة، وأن هذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يتمم التعليل المنتقد. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت المطلوبة في النقض قد فصلت تعسفيا من عملها ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ردت ضمنيا شهادة شاهد الطاعنة المسؤول بالشركة والتي نصت على كون المطلوبة في النقض لم تستجب لاتصاله قصد التحاقه بعملها بتاريخ 2011/11/30 ما دام أن هذه الواقعة ظلت مجردة عن كل إثبات، وكذا ملتمس إجراء بحث ما دام أنها تتوفر على جميع العناصر للبت في النازلة، وتكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.