محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4867 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/4/9 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 292 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/12/6 في الملف عدد .2018/1403/54

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج، وتقديم المحامي العام السيد

عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرباط حسان بتاريخ 2011/9/21 تحت عدد 41055/ 03 طلبت احباس الرباط، وورثة (ق) تحفيظ الملك المسمى "ارض ... " الكائن بمدينة الرباط، حددت مساحته في هكتار واحد و4 آرات 71 سنتيارا، بصفتهم مالكين له حسب رسم تصفح واستخراج فريضة المضمن بكناش التركات رقم 25 بتاريخ 2011/5/4 تحت عدد 760. فسجل على المطلب المذكور بتاريخ 2014/11/4 (كناش 50 عدد 92) التعرض الصادر عن الدولة (الملك الخاص) مطالبة بكافة الملك المذكور لكونه من أملاك الدولة وهو عبارة عن إعدادية ... باعتباره مرفقا عموميا مشيدا من طرف الدولة منذ أكثر من 30 سنة والذي لا زال يدرس به التلاميذ. وانه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 2014/12/11 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 834 بتاريخ 2014/12/24 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم احباس الرباط و (ق) ومن معهم (مجموع عددهم 36 شخصا ) بصفتهم مالكين للملك المذكور على الشياع وبالنسب المحددة في المطلب المذكور، حسب رسم المخارجة المؤرخ في أوائل شهر ذي القعدة عام 1238 هـ ورسم الشراء العدلي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1292 هـ، والرسم العدلي المؤرخ في 1955/1/31 وغيرها من الرسوم المرفقة بالمطلب المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت بتاريخ 2017/1/25 حكمها في الملف رقم 2015/1401/9 قضت فيه بعدم صحة التعرض، استأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي أن العقار المراد تحفيظه يدخل في أملاكها بناء على حيازتها له من خلال تشييد مرفق عمومي فوقه يتمثل في مؤسسة تعليمية تحمل اسم " ... " كما هو ثابت من أوراق الملف سيما منها محضر التحديد، والتمست من المحكمة إجراء معاينة على محل النزاع للتأكد من حيازتها للمدعى فيه، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك رغم أن مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري تلزمها بإجراء تلك المعاينة. وفي الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد القانونية والفقهية المنظمة للحيازة ، ذلك أن المستقر عليه فقها وقانونا وقضاء أن الحيازة المستوفية لشروطها مكسبة للحق، وان الطاعنة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها الحائزة للمدعى فيه بتشييدها عليه مؤسسة تعليمية منذ مدة تفوق 60 سنة دون منازعة طلاب التحفيظ المطلوب ضدهم النقض، مما كان يستوجب على المحكمة مناقشة حجج طالبي التحفيظ وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن حيازتها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك انه علل قضاءه بأن : "ما أثير من أسباب الاستئناف لا يرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون، ومحكمة المرجع المطعون فيه ردت

الدفوع المذكورة استنادا إلى مضمن البطاقة التقنية مرتبة الأثر عليها باعتبارها حجة على من أدلى بها، فكان إن ركزت قضاءها على أساس سليم من الواقع، مما يناسب القول برد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس". في حين أن الحيازة المقترنة بالتصرفات القوية بالبناء في المدعى فيه واستغلاله فيما لو ثبتت، والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنها تكتسب الحائز ملكية العقار، وأن الحيازة ولو بوضع اليد تعزز مركز المتعرض لتقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ، وأنه وإن كانت الأملاك الحبسية لا يحاز عليها، فإن القاعدة هي أن من ادعى الحبس في شيء بيد غيره وكان الحائز يدعي الملك فلا يصح الحكم بالحبس إلا بعد إثبات تملك المحبس لما حبسه إلى أن حبسه وثبوت التحبيس وثبوت الحوز، لذلك فإنه لما كانت الطاعنة قد تمسكت بحيازتها للمدعى فيه وإقامتها عليه مؤسسة تعليمية لازالت تمارس مهامها التي شيدت من أجلها، فإنه كان على المحكمة المطعون في قرارها مناقشة الدفع المذكور وتعميق البحث في مسألة الحيازة وطبيعتها وما يترتب عليها من آثار القانونية ومدى ثبوت الطابع الحبسي للملك من عدمه وأساس الاذن بإقامة مؤسسة تعليمية عليه، لما قد يكون لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، وأن عدم مناقشة دفع مؤثر، تمت إثارته بصفة نظامية، يشكل نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، الأمر الذي عرض قرارها للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

بشری راجي.