محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3558 — قرار عدد: 2019/288 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/02/18 تقدم السيدان (ح.ا.و) و(ح.و) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أنهما يملكان البقع الأرضية التالية : - القطعة الأرضية رقم ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، والقطعة الأرضية رقم ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، والقطعة الأرضية رقم ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، والقطعة الأرضية رقم ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن وزارة التجهيز والنقل بادرت إلى نزع ملكية البقعتين الأرضيتين من أجل بناء الطريق السيار الرباط بين الدار البيضاء وسطات، وتم استصدار حكم يقضي بنقل الملكية تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، وبادرا إلى دفع واجبات التسجيل للمحافظة العقارية ببرشيد للحصول عن التعويض المحكوم به لفائدتهما، وأديا عن القطعة رقم ( ... ) مبلغ 30879 درهم وعن القطعة رقم ( ... ) مبلغ 172406 درهم وعن القطعة الأرضية رقم ( ... ) مبلغ 67908 درهم وعن القطعة الأرضية رقم ( ... ) مبلغ 48512 درهم أي ما مجموعه 319705 درهم، وأن الأشغال التي يباشرها المدير العام للأشغال العمومية (وزير التجهيز والنقل) لفائدة الملك العام تعفى بقوة القانون من الرسوم العقارية، فضلا عن أنه يجوز لهم استرداد ما دفعاه بغير حق والتمسا الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية

والرهون ببرشيد بإرجاعه لهما مبلغ 319705 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة على المحافظ على الأملاك العقارية الرهون ببرشيد بإرجاعه لفائدة المدعيين مبلغ 319.705 درهم وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوبين في النقض لم يدليا بقرار تحصيل واستخلاص الرسوم موضوع الإرجاع والدعوى لم تنصب أساسا على إلغاء هذا القرار، واكتفت بالمطالبة بالإرجاع دون الطعن بالإلغاء في قرار التحصيل، وإرفاق القرار يعتبر شرطا من شروط قبول دعوى الإرجاع، والإشكال الذي يثيره الطعن المقدم من طرف المطلوبين في النقض يتعلق بمبدأ إعفاء الملك العام من رسوم التقييد بالرسوم العقارية من عدمه، والحكم المطعون فيه استجاب

لموقفهما الذي يروم اعتماد مجانية التقييد بالرسوم العقارية كلما تعلق الأمر بالملك العام للدولة، وبالتالي تقرير أن هذه الأخيرة معفاة بقوة القانون من الأداء، والحال أنه بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 108 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري والفصل 52 من القرار الوزيري المؤرخ في 04 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية فإن أداء رسوم المحافظة العقارية هو الأصل ويخضع له كل الأشخاص باختلاف طبيعتهم سواء كانوا خاضعين للقانون العام (الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ... ) أو خاضعين للقانون الخاص كالأفراد والشركات والجمعيات ... ، والإعفاء من الأداء يشكل استثناء لا يطبق إلا بنص تشريعي صريح بذلك، وتطبيقا لذلك المبدأ نص المشرع على العديد من الإعفاءات لفائدة بعض الأشخاص، كالإعفاء المقرر لفائدة المنعشين العقاريين طبقا للمادة 19 من القانون المالي رقم 99.98 وإعفاء الرهون المبرمة لفائدة القرض الفلاحي للمغرب لغرض فلاحي والإعفاء لفائدة المنعشين العقاريين طبقا للمادة 8 مكرر من قانون مالية سنة 2008، وفي هذا الإطار نصت المادة 23 من قانون مالية سنة 2005 على إعفاء الدولة (الملك الخاص) من أداء رسوم المحافظة العقارية عن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية وكان الإعفاء المقرر لفائدتها من قبل يقتصر على طلبات إيداع مطالب التحفيظ، وفي نفس الإطار صدر ظهير 21 مارس 1932 كما وقع تغييره وتتميمه وتعديله بمقتضى ظهيري 1937/05/03 و 1941/03/21، وتطبيق مبدأ الإعفاء من أداء رسوم المحافظة العقارية يجب أن يستند على نص تشريعي صريح يسمح بذلك، والمحافظ على الأملاك العقارية بصفته محاسب عمومي يتعين عليه تبرير كافة العمليات المالية التي يقوم بها بما فيها

الإعفاءات وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يستند على أساس بدليل أنه لو كانت هناك حاجة إلى إقدام وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2005 على سن المادة 23 من قانون المالية رقم 26.04 التي نصت صراحة على أنه : "تعفى من رسوم المحافظة العقارية جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية المنجزة لفائدة الملك الخاص للدولة"، وجاء في رسالة الأمين العام للحكومة الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 6 يوليوز 2011 ما يلي: "أن الإجراءات التي تباشرها المؤسسات العمومية، ولو لفائدة الملك العام، فلا يوجد نص صريح ينص على إعفائها من أداء الرسوم العقارية"، وبناء على هذا الرأي الاستشاري الصادر عن الأمين العام للحكومة وجه رئيس الحكومة إلى وزير النقل والتجهيز رسالة مؤرخة في 27 يوليوز 2011 وأن تمديد الإعفاء بالنسبة للملك العام للدولة إلى رسوم التقييد بالرسوم العقارية هو تمديد في غير محله، لأن الإطار العام لأداء رسوم المحافظة العقارية وهو أن الأصل هو استخلاص رسوم المحافظة العقارية عن جميع الطلبات التي ترد على المحافظين العقاريين طبقا لمقتضيات الفصل 108 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري والفصل 52 من القرار الوزير المؤرخ في 1915/06/04 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية والمرسوم المؤرخ في 1997/06/30 المنظم لتعريفة رسوم المحافظة العقارية، وأن الإعفاء من أداء الرسوم هو الاستثناء ولا يكون إلا بنص تشريعي أو تنظيمي، ونطاق إعفاء الدولة

من الأداء هو الفصل 39 مكرر من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/04 المذكور الذي ينص على إعفاء الإدارات العمومية دون المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالنسبة فقط للشهادات ونسخ التصاميم الطبوغرافية وصور الوثائق المودعة والاطلاع على الملفات متى طلب ذلك في إطار النفع العام أو ضرورات المصلحة، وللظهير الشريف المؤرخ في 1932/03/21 كما تم تعديله بظهير 1937/05/03 وظهير 1941/03/21 وبموجب المادة 23 من قانون مالية سنة 2005 تم إعفاء الدولة (الملك الخاص) من أداء رسوم المحافظة العقارية بالنسبة لجميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ والتقييد بالرسوم العقارية والقرار المطعون فيه لم يرد على ما أثير بشأن ذلك من دفوع، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 129 من المدونة العامة للضرائب تعفى من واجبات التسجيل المحررات والوثائق المنجزة تنفيذا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.252 بتاريخ 11 من رجب 1402 (06 ماي 1982) إذا كانت خاضعة للتسجيل، والبين من وثائق الملف أن إدارة المحافظة على الأملاك العقارية قد استخلصت من المطلوبين رسوما عن تسجيل العقارات المشار إليها أعلاه التي كانت موضوع نزع ملكية بموجب حكم لفائدة وزارة التجهيز والنقل بغير حق خلافا للمقتضى القانوني المذكور، ويكونان محقين في استرجاع تلك الرسوم، وبهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت الذي نوقش أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة فيما انتهت إليه محكمة الاستئناف،

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.