محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/594 — قرار عدد: 2018/474 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/02/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2170 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/09 في الملف عدد: 2017/7205/211. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (إ.ب) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/08/13، تعرض فيه أنها تطعن بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة ضد القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2016/07/01، القاضي بإلغاء مقرر توظيفها تقنية متمرنة من الدرجة الرابعة بناء على دبلوم بنمط التمرين شعبة كتابة المكتبات بدلا من دبلوم التقني المشار إليه في المرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وأن المدعية اجتازت الاختبارين الكتابي والشفوي بنجاح في المباراة التي نظمتها وزارة الصحة وصدر مقرر توظيفها بتاريخ 27 يونيه 2016، والتحقت بمقر تعيينها بتاريخ 2016/06/30، وبتاريخ 27 يوليوز 2016 توصلت بمقرر إلغاء التوظيف المطعون فيه بتاريخ 2016/8/6 الذي جاء معيبا من أربع حالات ذلك أنها أصدرت قرارا بتوظيفها بناء على الدبلوم الذي تقدمت به على أساس أنه دبلوم أكثر أفضلية من الدبلوم المحتج به من طرف الإدارة، ملتمسة الحكم بإلغاء مقرر إلغاء مقرر التوظيف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والحكم بتسوية الوضعية الإدارة للطاعنة بإرجاعها لمقر عملها المعينة فيه مع تسوية وضعيتها
المالية من تاريخ مقرر التوظيف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع من التنفيذ مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالبين يطلبون إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وبنوا الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تدارکہا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك أسباب استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2170 الصادر بتاريخ 2016/05/09 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2017/7205/211 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.