محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/486 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1138 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2019 في الملف رقم 2019/1606/803 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/04/05 قدم الطاعن مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن زوجته المدعى عليها استصدرت عن نفس المحكمة الحكم رقم 1828 بتاريخ 2015/03/19 في الملف عدد 2014/2655 قضى عليه في الطلب المضاد بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2013/10/07، وأنه يؤدي لها واجب نفقتها بالمغرب حسب ما استدل به من وصولات ومحاضر التنفيذ، وأنها استصدرت بتاريخ 2015/07/10 حكما ثانيا عن المحكمة الابتدائية بإيفري (غرفة شؤون الأسرة) بفرنسا قضى عليه بأن يؤدي لها نفقتها، واستدل بإشهاد مع ترجمته يثبت اقتطاع نفقتها

شهريا من معاشه بأرض المهجر بحسب 311،29 أورو شهريا عن المدة من 2016/11/01 إلى غاية 2017/10/31، وبحسب 300 أورو شهريا ابتداء من 2017/11/01 إلى الآن، وأنه لا يحق لها استيفاء نفقتها منه لمرتين، والتمس الحكم بإسقاط النفقة المحكوم بها عليه بموجب الحكم رقم 1828 المشار إليه وذلك ابتداء من 2016/11/01. وبعد تمام الإجراءات، وإحجام المدعى عليها عن الحضور أو الجواب، قضت المحكمة بتاريخ 2019/05/22 في الملف عدد 2019/217 برفض الطلب. فاستأنفه المدعى، وبعد استدعاء المستأنف عليها ولم تدل بجواب، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني، وبسوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنه يواجه حكمين اثنين قضيا عليه بنفقة زوجته المطلوبة الأول استصدرته بالمغرب والثاني بفرنسا، وأنه مادامت تقتطع نفقتها بحسب 300 أورو شهريا من معاشه بفرنسا منذ 2016/11/01 إلى الآن، حسب الإشهاد الذي استدل به والصادر عن الصندوق الوطني للتأمين والشيخوخة بفرنسا، فلا يجوز لها شرعا وقانونا أن تطالب بها للمرة الثانية بالمغرب، وأن المحكمة ردت طلبه الرامي إلى إسقاط نفقتها المحكوم بها بمقتضى الحكم رقم 2015/1828 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة وذلك ابتداء من 2016/11/01، بعلة أن الحكم الأجنبي القاضي للمطلوبة بالنفقة كان مجرد إجراء وقتي يمهد لرفع دعوى التطليق، ويصبح لاغيا بعد انصرام أجل 30 شهرا دون مبادرة أحد طرفيه إلى تحريك مسطرة التطليق، وأن ملف النازلة ظل خاليا من أي حجة تثبت رفع أحدهما لتلك الدعوى، والحال أن منطوق الحكم الأجنبي المذكور يتضمن شقين: الأول يأذن للمطلوبة باستحضاره أمام المحكمة للنطق بالانفصال الجسماني ما لم يتم تحريك دعوى التطليق داخل أجل 30 شهرا، والثاني قضى عليه لفائدتها بأن يمكنها من نفقتها على سبيل واجب العون بحسب مبلغ 300 أورو شهريا دون تحديد مدة استحقاقها أو تعليقها على شرط مسقط على خلاف ما جاء في الشق الأول. ولما قضت المحكمة على نحو ما ذكر، رغم إثباته استيفاء المطلوبة لنفقتها منه لمرتين، وأنه لازال هذا المبلغ يقتطع لفائدتها من معاشه بفرنسا، فإنها لم تبن قضاءها على أساس سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 191 من مدونة الأسرة: " الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة". والبين من وثائق الملف أن الطرفين يقيمان معا بفرنسا، وأن المطلوبة في النقض استنكفت عن الحضور أو الجواب على موضوع الدعوى رغم توصلها بصفة قانونية، وأنها استصدرت عن المحكمة الابتدائية بوجدة الحكم رقم 1828 في الملف عدد 2014/2655 بتاريخ 2015/03/19، قضى بنفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2013/10/07، واصل الطاعن أداءها

إلى حدود 2018/09/08 حسب الثابت من الوصلات ومحاضر التنفيذ المستدل بها، ثم استصدرت لاحقا حكما عن المحكمة الابتدائية بإيفري بفرنسا بتاريخ 2015/07/10 قضى لفائدتها عليه بنفقة قدرها 300 أورو شهريا، يتم اقتطاعها بصفة مسترسلة من معاشه منذ 2016/11/01 حسب الثابت من الإشعار المؤرخ في 26 أكتوبر 2016 والصادر عن الصندوق الوطني للتأمين والشيخوخة بفرنسا، والذي أخبره فيه بأن إيقاف الاقتطاع رهين بالإدلاء برفع اليد من قبل دفاع المطعون ضدها. والمحكمة لما تجاهلت ما ذكر وردت طلب الطاعن الرامي إلى إسقاط النفقة الواجبة عليه بمقتضى الحكم رقم 2015/1828 المشار إليه، بعلة أن الحكم الأجنبي القاضي بنفقة المطلوبة كان مجرد إجراء وقتي يمهد لرفع دعوى التطليق، ويصبح لاغيا بعد انصرام أجل 30 شهرا دون مبادرة أحد طرفيه إلى تحريك مسطرة التطليق، والحال أن المطلوبة لم تدفع بذلك ولم تدل بما يفيد توقف اقتطاع نفقتها من معاش الطاعن، وأنه لا يجوز شرعا وقانونا استيفاء النفقة مرتين، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل، والذي هو بمثابة انعدامه، ویتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين، ونور الدين الحضري، وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .