محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/3/4/2663 — قرار عدد: 2015/16 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 27 يونيو 2012، تقدمت الطالبة (وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة) أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال عرضت فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.10.562، الصادر بتاريخ 14 يناير 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5913، وتاريخ 13 يناير 2011، تم الإعلان على أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد تاملوت بإقليم ميدلت وبنزع ملكية البقعة الأرضية رقم 763 بمقرر التخلي، البالغة مساحتها 07 آر 70 سنتيار، ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة إليها مقابل التعويض النهائي الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 6.930,00 درهم، وبعد المناقشة وإجراء خبرة، صدر الحكم مستجيبا للطلب مقابل تعويض نهائي قدره 38.500,00 درهم، استأنفته المدعية (الطالبة) استئنافا أصليا والطرف المدعى عليه (المطلوب) استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية، حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته أعرضت عما تمسكت به (الطالبة) حول تقرير الخبرة الذي تضمن العديد من الاخلالات والمغالطات الفنية والتقنية، وأنها استدلت بمعطيات مأخوذة من واقع المنطقة التي توجد بها القطعة المنزوعة ملكيتها والتي تتمثل في كون ثمن الهكتار الواحد السقوي لا يزيد عن مبلغ 50.000,00 درهم و 40.000,00 درهم للبوري و 25.000,00 درهم للحجري، وأن الخبير لم يحسن تقدير هذه المعطيات ولم يدخلها في الحسبان ولم يلتزم بالحكم التمهيدي كما أعرض عن تقدير اللجنة الإدارية للتقييم رغم أن المنزوعة ملكيته اكتفى بالمنازعة فيه في المرحلة الابتدائية ولم ينازع فيه استئنافيا كما لم ينازع في أسباب الاستئناف وفي تطبيق الفصل 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الذي جاء بمعايير محددة لتحديد التعويض، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من تحديد التعويض دون الأخذ بما تضمنه محضر اللجنة الإدارية للتقييم جاء خرقا للمقتضى القانوني المذكور، وأن المحكمة حينما استعملت سلطتها التقديرية دون بيان كيفية احتساب مبلغ التعويض المحكوم به، ودون اعتبار معايير مدققة في تحديد التعويض رعيا للمنفعة العامة ولمصلحة المنزوعة ملكيتهم، تكون قد خرقت قاعدة قانونية آمرة، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن تحديد التعويض عن الضرر من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، متى أقاموا قضاءهم على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهم في سبيل ذلك يستعينون بالآراء الفنية للخبراء، وأنهم لما يأخذون بتقرير الخبرة لاقتناعهم بصحة أسبابه، فإنهم لا يلزمون بعد ذلك بالرد استقلالا على ما يوجه إليه من لدن الخصوم من مآخذ لأن في أخذهم به محمولا على أسبابه ما يفيد أنهم لم يجدوا في تلك المآخذ ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير ضمنه وصفا للعقار الذي تبلغ مساحته 07 آر 70 سنتيار، وهو عبارة عن قطعة أرضية فلاحية بورية مخصصة للفلاحة السقوية ذات تربة جيدة وتنتج مختلف أنواع الزراعة السقوية، يقع بجماعة وقيادة تونفيت إقليم ميدلت في موقع قريب من الطريق، ولتحديد قيمة العقار، اعتمد (الخبير) ما قام به من تحريات مع جهات مختصة بميدلت ومع سكان

المنطقة، وتبين له أن ثمن الهكتار عرف ارتفاعا نظرا لإقبال سكان الجهة على زراعة أشجار التفاح، ليخلص إلى التعويض المحدد على أساس 50 درهما للمتر المربع، وبذلك تكون (المحكمة) - خلاف الوارد بالوسيلة - قد أبرزت العناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض طبقا للفصل 20 من القانون رقم 81/7 المشار إليه بتعليل سائغ يكفي لحمل قضائها، وبخصوص النعي باستبعاد المحكمة لمقترح اللجنة الإدارية للتقييم، فإنها ردته - عن صواب- بقولها أن التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من طرف المنزوعة ملكيته، ومن تم جاء القرار المطعون فيه معللا تعلیلا کافیا، وما بالوسيلتين على غير أساس وما هو خلاف الواقع غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القراروتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: نادية للوسي مقررة ونزيهة الحراق ومحمد الناصري ولطيفة توفيق أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.