محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/3141 — قرار عدد: 2020/686 — بتاريخ: 2020-12-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وقائع الملف، والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/04/21 تقدمت الشركة (إ.ك) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت من خلاله أنها كلفت من طرف رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بأشغال الكهرباء بمشروع بناء المركب الجامعي بموجب الصفقة رقم ( ... ) وأنه رغم تكملة الأشغال والتسليم النهائي بقيت الجامعة مدينة لها بعدة مبالغ مالية تتعلق بالفاتورة عدد ( ... ) بمبلغ 42612 درهم والمتبقى من كشف الحساب رقم 3 لنفس المشروع بمبلغ 72996 درهم، كما أن الجامعة لم تقم برفع اليد عن الضمانة البنكية الأولى تحت عدد ( ... ) والثانية تحت عدد ( ... ) بمبلغ 38467,81 درهم، رغم إنجاز المشروع، والتمست الحكم على الجماعة في شخص رئيسها بأدائها لها ما بقي في ذمتها من دين وقدره 125608 درهم إضافة إلى تعويض عن التأخير في الأداء بمبلغ (20.000) درهم، والحكم بتمكينها من رفع اليد عن الضمانة البنكية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمذكرة التمس من خلالها رفض الطلب، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي رام إلى إدخال الوكيل القضائي للمملكة وبعد الحكم بإجراء الخبرة والتعقيب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/3/8 في الملف رقم 2015/7114/32 حكم قضى بأداء جامعة سيدي محمد بن عبد الله في شخص رئيسها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره (51258,00) درهم
مع تحميلها ثلث الصائر، وجعل الباقي على عاتق المدعية وبرفض باقي الطلب. استأنفته الشركة (إ.ك) ورئاسة جامعة سيدي بن محمد عبد المطعون فيه بالنقض الله. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض :
حيث تعيب الطالبة القرار عدم الارتكاز على أساس، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها - أي الطالبة - أكدت أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الفاتورة عدد ( ... ) لم يكن محتواها بناء على طلب العارضة، بأي نوع من الطلبات وأنه ثبت من خلال الخبرة أنه ما دون في الفاتورة كان بناء على طلب الوكالة المستقلة للماء والكهرباء وبالتالي فإن العارضة لا يمكنها نهائيا أداء فاتورة سلع وخدمات لم تكن بناء على طلبها ولا علاقة لها بالصفقة موضوع التراع ولم تخضع للإجراءات الخاصة بالخدمات خارج الصفقة بما في ذلك اجتماع الفرقاء المكلفين بالورش من مهندس المشروع والعارضة، وبالتالي الاتفاق على ذلك بمحضر الورش، وأن العارضة قد أكدت بمقتضى مقالها الاستئنافي أن إيداع أية وثيقة لدى كتابة الضبط الخاص بالعارضة ووضع خاتم التوصل على هذه الوثيقة من طرف كتابة الضبط وتاريخ توقيع الموظف المتعلق بالتوصل لا يعني ذلك أن السلعة مطلوبة، كما أن الفاتورة كما عرضها القانون ليست ورقة طلب ولا ورقة تسليم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بكون الفاتورة الصادرة عن المطلوبة في النقض والمودعة لدى العارضة والتي شهدت على تسليمها من مكتب الضبط هي بمثابة وصل للطلب ووصل للتسليم للسلع المذكورة قد بنت قرارها على استنتاج خاطئ مما جعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث ثبت من خلال وقائع الملف ومن تقرير الخبرة، أن الأشغال موضوع الفاتورة المتعلقة بتركيب 67 متر من الحبل الكهربائي لإيصال الكهرباء بين المحول الكهربائي التابع لوكالة الماء والكهرباء بفاس، وبين الخزانة المركبة على الجدار الخارجي للمركب هي أشغال لا مناص منها وترتبط بالشغال الأصلية موضوع الصفقة وأنه بالرجوع إلى الفصل 52 من دفتر الشروط الإدارية، فإن الأشغال التي تنتج عن إكراهات تقنية ولا مناص منها لإنجاز الأشغال الأصلية لا تحتاج إلى أمر كتابي من صاحب الصفقة وأن هذه العلة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تنزل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة : مارية اصواب مقررة، وعبد الرحمان بن محمد مزوز، امبارك بوطلحة ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.