محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/8/6/615 — قرار عدد: 2015/960 — بتاريخ: 2015-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ك) بتاريخ 2014/11/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الرامي إلى نقض القرار عدد 405 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2014/10/29 في القضية ذات الرقم 2014/57، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة القنص ليلا وفي وقت ممنوع وبوسائل محظورة داخل محمية مملوكة للدولة وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة

قدرها ثمانية وعشرون ألف (28.000) درهم، ومصادرة المحجوز وبندقية الصيد ووثائقها، وحرمانه من الحصول على رخصة الصيد لمدة خمس سنوات وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، خرق قواعد الإثبات، خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانته رغم إنكاره ومن دون أن تعرض عليه المحجوز أثناء الجلسة ودون أن تواجهه به كما أنها لم تناقشه شفاهيا وحضوريا، ولم تطلع أصلا على المحجوزات لأنها لا تتواجد أصلا بالملف؛ مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث، إنه فضلا على أنه لا ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا، أن الطاعن طلب من المحكمة أن تعرض عليه المحجوزات حتى يعاب عليها عدم إحضارها لجلسة المناقشة، فإنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فالثابت من تقرير المخالفة المنجز في القضية أن العونين التقنين حجزا بين يدي الطاعن بندقيته وأرنبا فيما تم حجز المحرك والمصباح

المستعملين في عملية القنص، مما تكون معه الوسيلة خلاف للواقع من جهة وغير مقبولة من جهة

أخرى.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ما تمسك به من خلال المذكرة التي أدلى بها أمامها بخصوص تقرير إدارة المياه والغابات ومحضر الدرك الملكي، وأدانته رغم انعدام الإثبات بملف

القضية؛ مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، التي استندت في إدانة الطاعن على ما يلي: " وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لمستندات الملف وخاصة تقرير الجنحة المنجز من قبل مأموري إدارة المياه والغابات تبين لها أن مأموري إدارة المياه والغابات قد عاينوا الأضواء القوية في المحمية الدائمة أيت الرخا في وقت متأخر من الليل وسمعوا خمس

طلقات رصاص وبعد ذلك عاينوا الظنينين (الطاعن و(م.ع)) وشخصا ثالثا كان معهما، قادمین نحو

منزل الظنين الثاني بعدما أطفئوا الضوء القوي الذي كان يستعملونه في القنص داخل المحمية المذكورة، واستعملوا مصابيح يدوية، وعندما وصلوا إلى أمام باب منزل الظنين الثاني عاين مأمورو إدارة المياه والغابات الظنين الأول (الطاعن) يحمل بندقية وأرنبا وتعرفوا عليه بواسطة ضوء مصباح يدوي قوي

ففر هاربا عندما شاهدهم وفر معه الشخص الثالث ( .. ) وتمكن المأمورون المذكورين من ضبط الظنين الثاني الذي أكد لهم أنهم كانوا يبحثون عن الغزال فلم يجدوها ووجدوا ذلك الأرنب الذي ضربه الظنين الأول (الطاعن) .. " ؛ وإذ هي اطمأنت إلى ما ورد بالتقرير المذكور بما له من حجية قانونية، وآثرته على إنكار الطاعن أمامها، تكون قد استندت إلى وسيلة إثبات قانونية في تبرير وجه اقتناعها، وردت ضمنا على ما أثاره الطاعن بواسطة دفاعه من خلال مذكرته الدفاعية، بعدما أبرزت على نحو سليم عناصر الجريمة التي أدانته من أجلها، فجاء قرارها من غير خرق للقانون ومعلل تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الفصل 146 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمتعه بمقتضيات الفصل 146 المذكور والمادة 430 من قانون المسطرة الجنائية؛ مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إنه فضلا على أن مقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية إنما تتعلق بالجنايات دون الجنح، فإن إمكانية تمتيع الجاني بظروف التخفيف غير ممكنة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص كما وقع تعديله وتتميمه، ذلك أن الفصل 18 منه، ينص على ما يلي: "إن مقتضيات القوانين الجنائية الجاري بها العمل المتعلقة بظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا"؛ مما تكون معه الوسيلة غير

مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ب).

وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان أقرزاز.