محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1473 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. خ)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة عدد 525 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1202/482. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ
2014/03/21 لحادثة سير تسبب فيها (ع.ب) الذي كان يقود دراجة نارية من نوع ( ... ) في ملكية (ح. ب) ومؤمنة لدى شركة التأمين (س)، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة قدرها 23507,88 درهم وبحلول شركة التأمين (س) في الأداء. استأنفه المطلوب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت، محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت ومن استبعاد شواهد الأجر (ورقات الأداء) وتصديا الحكم باستحقاق الضحية للتعويض المذكور واعتماد شواهد الأجر في احتسابه وتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 81790,50 درهم. حيث إنه من جملة ما تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 399 و 425 من ق.ل.ع، لكون شواهد الأجر المعتمدة لم يتم التعريف بصحة صدورها عن الجهة التي منحتها ولم يتم ختمها من طرف المصالح القنصلية المختصة فجاءت مخالفة للفصلين المذكورين، ويتعين نقض القرار.
حقا، حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، لأن المنازعة في الوثائق التي تصدرها جهات أجنبية يقتضي التعريف بصحة صدورها عنها، وذلك بختمها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة صدورها وفق الضوابط القانونية قبل تبني مضمونها أو مناقشته، وشواهد الأجر المدلى بها صدرت عن دولة إيطالية والمحكمة اعتمدتها في حساب التعويض المحكوم به رغم منازعة الطالبة في جوابها على مقال الاستئناف بعدم قانونيتها، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس بهذا الخصوص، وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة
المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.