محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5438 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/11 تحت عدد 456 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 710 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2611/443 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد بتاريخ 2020/10/22 في الملف 2020/2609/208 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (و. الحسين) من أجل استعمال وثيقة مزورة ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبراءته من جناية التزوير في محرر رسمي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار لما أدان المطلوب من أجل استعمال وثيقة رسمية مزورة فقط دون جريمة التزوير في محرر رسمي غير مصادف للصواب. لأنه بالرجوع إلى الحكم العقاري عدد 56 الصادر في الملف العقاري عدد 2017/1491/41 استخلص بأنه بالمعاينة المجردة لرسم الشراء المستند عليه من طرف المطلوب مخالف للضوابط التوثيقية إذ تم إتمام سطرين بعد إمضاء العدلين للرسم وبخط مخالف عن الذي تم به تحرير العقد، والقرار المطعون فيه استبعد ما ذكر دون تعليل ودون أن تقوم المحكمة المصدرة بإجراء خبرة خطية على الوثيقة المطعون فيه بالزور مما يشكل خرقا لفصول المتابعة وعرضة للنقض والإبطال. بناء على ما جاء بالوسيلة؛ وبناء على الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام؛ بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية، وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه طبقا للفقرة الرابعة من المادة 370 من ق.م. ج، فإنه تبطل الأحكام إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة والثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بتأييد القرار الابتدائي والذي جاء في تعليلاته "أن المحكمة اقتنعت بارتكاب المتهم لجناية استعمال ورقة رسمية مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي وببراءته من باقي المنسوب إليه وهو جناية التزوير في محرر رسمي لعدم ثبوت قيامه بالتزوير الذي طاله الوثيقة المزورة"، بينما جاء في منطوق القرار الجنائي المذكور ما يلي "بعدم مؤاخذة المتهم و(و. الحسين) من أجل استعمال مزورة ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وببراءته من الباقي". في حين، عللت المحكمة المطعون في قرارها القاضي بتأييد القرار المستأنف بما جاءت به من أن "غرفة الجنايات لما استخلصت من الوقائع المعروضة عليها أن المتهم اقترف الجرائم المدان من أجلها وأسست عللها وأسبابها الواقعية والقانونية على ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية ببولمان بمناسبة نظرها في دعوى عقارية بين المشتكي والمتهم بمناسبة احتجاج هذا الأخير برسم الشراء موضوع الطعن بالزور إلى استبعاده كحجة بعد أن ثبت لديها إضافة سطرين آخر الوثيقة بشكل واضح وجلي تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية عناصر جرائم الإدانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول المتابعة"، مما يفيد أنها حسب هذا التعليل أن غرفة الجنايات الاستئنافية

أدانت المطلوب من أجل جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها والحال أن غرفة الجنايات برأته من جناية التزوير وأدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة فقط حسب ما بتعليلها المذكور أعلاه. في حين قضت كما في منطوق قرارها بعدم مؤاخذته من أجل استعمال وثيقة مزورة وقضت ببراءته من أجل التزوير في وثيقة رسمية الأمر الذي يشكل تناقضا بين تعليل القرار ومنطوقه من جهة وفي تعليل ومنطوق القرار الجنائي المستأنف من جهة أخرى مما يجعل القرار معرضا للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 710 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2611/443؛ وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.