محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/27132 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة ... لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2021/10/4 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/9/30 في القضية عدد 2021/155 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم (م) كامل المسؤولية واعتبار شركة "ب. ل. س" مسؤولة مدنيا عنها والحكم عليها بعد إحلال شركة التأمين بأدائها للمطالب بالحق المدني (ك) تعويضا إجماليا بمبلغ 106158،09 درهم مع تعديله بتحميل المتهم 4/3 المسؤولية وترك 4/1 على عاتق الضحية والقول بأن التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني هو مبلغ 79618،56 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذة ... المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة ومن خلال مذكرتها الاستئنافية المدلى بها في جلسة 2021/7/1 التمست الحكم برفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت ناهيك عن مناقشة المسؤولية والخبرة الطبية وإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها إلا أن المحكمة تجاهلت كل هذه الدفوعات وأصدرت القرار المطعون فيه وهذا يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه طالبة القول بنقض القرار المذكور. لكن، حيث يجب أن تصاغ وسائل النقض في قالب وألفاظ يمكن معها معرفة العيوب بدقة والتي ينعاها طالب النقض على القرار المطعون فيه، في حين أن الوسيلة أعلاه على النحو الواردة عليه جاءت غامضة ومبهمة، ولم تبين نوع الدفوعات التي أثارتها الطاعنة أمام محكمة الموضوع ولم يجب عنها القرار وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما تعيبه بتدقيق على القرار محل الطعن حتى يتسنى لها بحثه والتأكد من مدى تأثيره على سلامة القرار مما تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها ذلك أن المحكمة عللت قرارها المتعلق برد الدفع المتعلق بإيقاف البت بعدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام الفصل 160 من ظهير 1963/2/6، إلا أن هذا التعليل مجانب للصواب لأنه من جهة لا مجال لإقحام المادة 160 المذكورة ومن جهة ثانية فإن الحادثة موضوع الملف وقعت أثناء الذهاب إلى مقر العمل وهذا ما أكده محضر الضابطة القضائية وتصريح الضحية بقوله كنت أسوق سيارتي من نوع (بوجو) 309 في اتجاه مرآب عملي المتواجد بمقر سكني أعلاه ... وهذا ما يؤكد على أن الحادثة التي تعرض لها المعني بالأمر تعتبر حادثة شغل وهذا يقتضي إيقاف البت في الدعوى المتعلقة بالتعويض عن حادثة سير لذلك فهي تطلب نقض القرار المذكور. لكن، حيث على فرض أن الحادثة هي حادثة طريق فإنه لا توجد أي مسطرة للصلح المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ولا توجد أي دعوى مقامة طبقا لهذا القانون، الشيء الذي يعطي للمحكمة المرفوعة إليها دعوى أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، وهذا ما نصت عليه المادة 160 من القانون المشار إليه أعلاه، والمحكمة المطعون في قرارها عندما ردت دفع الطاعنة على أساس عدم وجود دعوى مقامة في إطار ظهير حوادث الشغل، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتعلقة بالمسؤولية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتعديل المسؤولية على الشكل المذكور، وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أنه تم تسجيل مخالفات في حق سائق السيارة وكذا الشاحنة مخالفة عدم الانتباه حسب المادة 192 من مدونة السير، وأن تحميل صاحب الشاحنة 4/3 المسؤولية أمر مجحف في حقه ما دام أن الطرفين معا خالفا قانون السير، وهذا يقتضي جعل المسؤولية مناصفة بينهما، وأنه لا يمكن تحميل الشخص من المسؤولية أكثر مما ترتب عن

خطأه، بل الأكثر من ذلك فإن السيد (ك) لم يحترم علامة قف وتابع سيره دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يفرضها قانون السير لذلك فهي تطلب نقض القرار بهذا الخصوص.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة أو تحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تنفرد بتقديرها وتحديدها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في ذلك غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء غير الملاحظ على القرار المطعون فيه و غير المثار والمحكمة المطعون في قرارها عندما شطرت المسؤولية على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه بعد اطلاعها على محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم سائق الشاحنة كان هو المتسبب الرئيسي في وقوع الحادثة بسبب رجوعه إلى الخلف بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه من إعادة توزيع المسؤولية وتكون بذلك - أي المحكمة - قد استعملت سلطتها المذكورة وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك

وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة بدون أساس. في شأن الوسيلة الرابعة المتعلقة بالخبرة الطبية التي أنجزها الدكتور ... والتي جاءت مختلفة شكلا لكونها أنجزت في غياب طبيب المؤمنة ولم يستدع دفاع الطاعنة حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية وهذا يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وهذا يقتضي بعدم قبولها، ومن حيث الموضوع فإن نتائجها جاءت على سبيل المجاملة ما دام أن الضحية لم يصب بأي كسر سواء من الدرجة الأولى أو الثانية، وبالرجوع إلى جدول تقدير نسب العجز الملحق بظهير 1984/10/2 يتضح أن النتيجة التي انتهى لها الخبير لا يمكن تطبيقها على الضحية الذي أصيب بأضرار بسيطة لا يمكن أن يتجاوز فيها العجز نسبة 5 بالمائة، لذلك فهي تطلب استبعاد هذه الخبرة وإحالة الضحية على خبرة طبية جديدة على يد طبيب مختص في شؤون العظام والمفاصل مع حفظ حق العارضة في التعقيب مع ملتمس نقض القرار المذكور.

لكن، حيث من جهة أولى فإن مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لا تنص على ضرورة استدعاء المستشار الطبي للطاعنة كما جاء في الوسيلة، ومن جهة ثانية فإن الخبير (و) وجه استدعاء لدفاع العارضة وهي الأستاذة ... وذلك من أجل عملية الخبرة الطبية والتي توصلت بذلك الاستدعاء ووقعت عليه بتاريخ 2020/12/24 كما تفيد ذلك الشهادة الموجودة ضمن وثائق الملف مما يكون معه ما استوجبه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية قد تحقق، ومن جهة ثالثة فإن الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات نوعية الضرر المعوض عنه بمقتضى ظهير 1984/10/2 والمنظمة بمقتضى مرسوم 1985/1/14 المحدد للمعايير والمقاييس لإنجازها يرجع أمر تقييمها من حيث موافقتها لهذه الشكليات القانونية لمحكمة الموضوع، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بأن الخبرة احترمت ظهير 1984 وجاءت نتائجها منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالضحية، واعتمدتها في احتساب التعويض المستحق للمطلوب، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها المذكورة في مراقبة مدى احترام الخبير

للشكليات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المذكورة، مما جاء معه القرار مؤسسا والوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الخامسة المتعلقة بشهادة الأجر، ذلك أن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويض الممنوح للضحية على ما تم تضمينه بشهادة الأجر المدلى بها دون مناقشة دفوعات الطاعنة الوجيهة وهذا يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الشهادة المذكورة تفيد أنه حصل على 800 درهم كأجر اسبوعي دون توضيح هل هو أجر صاف أم خام والمعول عليه هو الأجر الصافي، ثم إن هذه الشهادة لا تفيد الأجر السنوي للضحية عن السنة السابقة عن الحادثة وهذا يقتضي اعتماد الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويض مع إخضاعه لنسبة توزيع المسؤولية لذلك فهي تطلب نقض القرار. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن الطاعنة لم تبين بدقة ما هي الدفوعات الوجيهة والتي لم تجب عنها المحكمة بخصوص شهادة الأجر ومن جهة ثانية فإنه بعد الاطلاع على مذكرة الطاعنة الاستئنافية المدلى بها في جلسة 2021/7/1 يتبين أن المعنية بالأمر لم يسبق لها أن تمسكت أو دفعت بأن الأجر الذي تضمنته تلك الشهادة غير سنوي ولا تفيد هل هو أجر خام أم صاف، وبالتالي يبقى ما أثير بالوسيلة قد أثير لأول مرة على ذلك الشكل أمام محكمة النقض والتي ليست درجة ثالثة للتقاضي مع العلم أن ما أثير ليس من النظام العام الشيء الذي يجعل الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة.

وفي شأن الوسيلة السادسة المتعلقة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم الابتدائي بخصوص التعويض - هذا الأخير لا يستند على أي أساس قانوني سليم - ذلك أن المادة 3 من ظهير 1984/10/2 ألزمت الضحية بإثبات فقدان الكسب أو الأجر خلال مدة العجز، وهذا ما ينطبق على الضحية الذي لم يدل بما يفيد فقدانه لأجره خلال مدة العجز المؤقت وهذا ما يقتضي رفض طلبه المذكور ونقض القرار بهذا الخصوص. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 3 من ظهير 1984/10/2 فإن المصاب يستحق تعويضا عن مدة العجز المؤقت إذا أدلى بما يفيد توقف دخله أو كسبه خلال المدة المطلوبة، ولذلك فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه فيما قضى به من الحكم بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب، لكون هذا الأخير أدلى بشهادة العمل والأجر والتي أخذت بها المحكمة واعتبرتها وثيقة في إثبات أجر المعني بالأمر وهذه الشهادة التي أفادت أنه يتقاضى أجرا أسبوعيا قدره 800 درهم إلا أنه توقف عن العمل بسبب الحادثة التي وقعت له في 2020/5/11 وتوقف عن تقاضي أجره إلى حين رجوعه إلى العمل، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الحكم للمطلوب بهذا التعويض مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.