محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/603 — قرار عدد: 2016/51 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الوسيلة الثانية : بناء على الفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وفساد التعليل بمثابة انعدامه ويجعله على غير أساس. حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 2218 بتاريخ 2014/07/02 في الملف عدد 2013/882 أن المطلوبين في النقض ورثة (!) ادعوا أنهم يملكون الشقة رقم ( ... ) الكائنة بالطابق الأول زنقة ( ... ) رقم ( ... ) لا جيروند تكتريها المدعى عليها (ف) بسومة شهرية قدرها 2400 درهم تقاعست عن أدائها من يناير 2005 إلى متم يونيه 2011 رغم الإنذار الذي وجه لها وتوصلت به بتاريخ 2011/04/14 طالبين الحكم عليها بمبلغ 14400 درهم واجب الكراء الفترة المذكورة وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. أجابت المدعى عليها بما يهدف إلى رفض الطلب فقضت المحكمة الابتدائية بأداء تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والمصادقة على الإنذار بالإِفراغ المبلغ للمدعى

عليها بتاريخ 2011/04/14 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ استأنفته المحكوم عليها أيدته محكمة الاستئناف فتعرض عليه الطاعنون تعرض الغير الخارج عن الخصومة فقضت محكمة الاستئناف برفضه بعلة أن المتعرضين لم يدليا بما يثبت أنهما كانا تحت كفالة والدهما المكتري بصفة قانونية وكانا يعيشان معه فعليا عند وفاته وفق ما يوجبه الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 وأن موجب السكنى عدد ( ... ) بتاريخ 2013/5/15 توثيق البيضاء ليس فيه ما يثبت أنهما كانا تحت كفالة والدهما وهو القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنهما من خلال الوثائق وشهادة الشهود أثبتا أنهما يعتبران خلفا عاما لوالديهما بصفتهما فروع مباشرين ويسكنان مع والديهما قبل وفاته وباستمرارها بالسكن بعده فابنه (1) تركه قاصرا بسن 11 سنة وهو تحت كفالته بقوة القانون وابنه (س) لم يبلغ سن العشرين ويتابع دراسته والقرار المطعون فيما اعتمده في تعليله يكون قد حرف الحقائق ومخالف لما هو مثبت بالوثائق الرسمية.

حقا، حيث إن المحكمة في تعليل منطوق قرارها اعتبرت أن المتعرضين لم يدليا بما يثبت أنهما كانا تحت كفالة والدهما المكتري بصفة قانونية وكانا يعيشان معه فعليا عند وفاته وفق ما يوجبه الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 وأن موجب السكنى عدد ( ... ) بتاريخ 2013/5/15 توثيق البيضاء ليس فيه ما يثبت أنهما كانا تحت كفالة والدهما في حين أن المستفاد من إراثة المكتري الهالك المتوفى بتاريخ 1999/02/07 أن من بين ورثته ابنه الطاعن (!) المزداد بتاريخ 1988/10/06، وبالتالي الإنفاق عليه كان على المكتري قد حياته وأن موجب السكنى المذكور أثبت أن الطاعن (1) كان يعيش مع والده بالمحل موضوع التراع إلى حين وفاته وبقي فيه إلى ما بعد ذلك مما يكون ما نحت إليه المحكمة في تعليلها فاسدا مرتكزا على خرق الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 ويعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحيم سعد الله مقررا ورشيدة الفلاح وحسن بوشامة وسعيد الروداني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.