محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3884 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (حسن. و) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 986 الصادر بتاريخ 2020/10/07 في الملف عدد 2020/1201/469 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 986 الصادر بتاريخ 2020/10/07 في الملف عدد 2020/1201/469 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن و(ع. إبراهيم) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يستعمل الطريق التي تمر عبر الأرض المسماة "تفراوت نومكسي" الرابطة بين منزله وأرضه الزراعية وكذلك عين ماء الشرب له ولماشيته وهي قديمة وتعتبر ممره الوحيد وأن المدعى عليهما (خ. ي. محمد) ومن معه عمدا في شتنبر 2018 إلى إغلاقها بواسطة الأخشاب والأسلاك الشائكة ومنعاه من المرور وأن شهودا عاينوا ذلك وذكر أسماء ثلاثة منهم، والتمس الحكم عليهما بفتح الطريق المذكورة وإرجاعها إلى حالتها الطبيعية قبل واقعة الإغلاق تحت طائلة غرامة تهديدية مع إجراء بحث. وبعد جواب المدعى عليه (خ. ي. محمد) وإجراء بحث مع الأطراف والشهود وإجراء معاينة بعين المكان والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليهما بفتح الطريق موضوع الدعوى كل واحد منهما حسب ما قام به من إغلاق وإرجاعها إلى حالتها الأصلية عبر إزالة الأحجار والأخشاب والبنايات والسياج الحديدي المتواجدة بها تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المدعى عليه (خ. ي. محمد) وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القواعد الفقهية الواجب إعمالها عند غياب اتفاق أو

سكوت القانون وخرق حقوق الدفاع بعدم التحقيق في دفوع واقعية أثارها مع مالها من تأثير على وجه القضاء ذلك أنه دفع بتوفر المطلوب على أربع طرق وممرات أقل كلفة وأقل ضرر عليه تفي كلها بغرض المرور وتمسك بأن الطريق موضوع الدعوى خاصة به وهوما أكده شهوده وأن معالمها غير واضحة على أرض الواقع حسب إفادة الخبير الذي استنتج أن عرضها حوالي 90 سنتمترا خلافا لما ادعاه المطلوب من أن عرضها 20 مترا وأن القرار المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع بعدم التحقيق في الدفع المثار بأن الممر منفذ خاص به يؤدي إلى منزله ولم يسبق للمطلوب أن استعمله رغم ما لذلك من تأثير على وجه القضاء وبعدم التحقيق في غرض المطلوب في المرور من المدعى فيه وهل له مصلحة تبرر ذلك خاصة أن الخبرة لم تبين إلى أين تؤدي بعد مرورها من جوار منزله، وخرق من جهة ثانية قاعدة لا ضرر ولا ضرار إذ أن ثبوت توفر المطلوب على أربعة طرق تفي كلها بغرض المرور دون كلفة وثبوت أن الممر المدعى فيه الغير ظاهر المعالم يخترق ملكيته وخاص به ومن شأنه إثقال ملكه بارتفاق غير موجود يجعل القضاء قد أساء تطبيق القاعدة المذكورة فتحول رفع الضرر إلى إضرار به. لكن حيث إن المحكمة لها تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وهي لما أجرت البحث واستمعت الشاهدين أكد الثاني أن الطريق قديمة ويمر منها الطرفان وأنها مغلقة ولا علم له بالذي أغلقها واستمعت أيضا لطرفي الدعوى فأكد المدعى عليه (لحسن. خ. ي) أنه هو وأخاه من قاما بإغلاق الطريق وأنه

مستعد لفتحها وأدلى بالتزام بخصوص ذلك وأجرت معاينة تبين لها منها أن المدعى عليه المذكور صرح لها أنه قام بإغلاق جزء من الطريق التي يمر منها المدعي بالحجارة وأنها تنطلق من منزل المدعي إلى حدود منزله ومنه خلصت إلى ما انتهى إليه قضاؤها استنادا لسلطتها في تقدير ما أنجز على ذمة القضية من أبحاث وأن الأمر يتعلق بإرجاع الحالة وليس بحق ارتفاق حتى يستلزم الأمر البحث في توافر ممرات أخرى فلم تخرق بذلك أي قاعدة فقهية أو حق من حقوق الدفاع وتبينت حقيقة الدفوع المثارة فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.