محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19437 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد 2020/2612/470، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. غ) من أجل جناية القتل العمد بعشرين سنة سجنا مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وخفض عقوبة السجن إلى خمس عشرة سنة.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما أعادت تكييف الفعل من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جناية الفصل 403 من القانون الجنائي، فالمتهم أقدم على توجيه خمس طعنات قاتلة بالسكين للهالك حسب الثابت من تقرير التشريح الطبي وهو ما يفيد نيته في إزهاق روحه، وذلك إثر نزاع بينهما، وكان بإمكان الجاني تفادي المواجهة والابتعاد عنه، بل إنه واصل اعتداءه متسببا في موته، مما يجعل التهمة ثابتة في حقه، ويتعين تبعا لذلك نقض القرار

المطعون فيه وإبطاله.

حيث من جهة أولى، ينتج من وثائق الملف بما فيها القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أحيل على المحكمة لمحاكمته من أجل جناية القتل العمد بدون ظرف مشدد خلاف ما تنعاه الوسيلة، ومن جهة أخرى لما كان من حق غرفة الجنايات الاستئنافية بنص الفقرة الثامنة من المادة 457 والفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية دراسة وقائع النازلة وتطبيق النص الذي يناسب الفعل المقترف، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جناية الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه بدلا من جناية القتل العمد استنادا إلى كل أدلة القضية ومعطياتها والتي تفيد أن التراع بدأ بين المطلوب في النقض وبين المجني عليه عرضيا بعد اعتداء الهالك على خصمه بواسطة زبارة فرد عليه بطعنه بالسكين عدة طعنات نافيا أن يكون استهدف إزهاق روحه، وهي الوقائع التي أكدها الشاهد (م.ب) في الجلسة بعد أدائه اليمين القانونية، حيث أفاد بأنه شاهد المجني عليه في نزاع مع المتهم بسبب سقي الماء وتطور إلى حد تبادلهما العنف وسقوطهما أرضا، وبعدها شاهد ثياب الهالك ملطخة بالدم، لما كان ذلك، تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحو سليم بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد 2020/2612/470 وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.