محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15364 — قرار عدد: 2021/360 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع. ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/3/06 صك عدد 89، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/27 تحت رقم 599 في القضية عدد 2018/2602/1510، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة في حق المشغل والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 540، 547، 549 و360 من القانون الجنائي وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (ث.ي) تعويضا إجماليا قدره خمسمائة واثني عشر ألف درهم، مع تعديله بالرفع من التعويض المذكور إلى مبلغ 1.800.000 درهم وبتحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/5/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل في فروعها الثلاثة الأولى؛ الفرع الأول متعلق بجنحة النصب بخصوص شراء القطعة الأرضية لفائدة المطلوب في النقض؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانته للطاعن على شهادة الشاهدين (س.أ) و(م. أ) بحجة أنه لم يوجه لشهادتهما أي طعن من شأنه المساس بصدقها وانتفاء أي مانع من موانع الشهادة بالنسبة لهما، والحال أن الطاعن جرح الشاهدين أمام قاضي التحقيق، وأن المحكمة الابتدائية استمعت لهما بجلسة 2018/01/16 في غيبته وهو ما فوت عليه فرصة تجريحهما، إلا أنه أرفق مذكرته في المرافعة المدلى بها بجلسة 2018/5/15 بما يفيد قيام نزاع وعداوة له معهما بموجب الدعوى القضائية المسجلة تحت عدد 12/1402/454 بالمحكمة الابتدائية بمكناس، بالإضافة إلى مجموعة من الإنذارات القضائية لإتمام إجراءات البيع، وبالتالي، فإن شهادتهما كانت بمثابة رد فعل انتقامي منه ولهما مصلحة فيها، وبخلاف مزاعم المطلوب في النقض، فالطاعن اشترى الأرض بنفسه من ماله الخاص من والد الشاهدين بواسطة شيك مسحوب على البنك (ع) حسب الثابت من عقد الوعد بالبيع وليس من حساب شركة (م) التي لم يتبين من كشوفاته الحسابية لسنتي 2008 و2009 سحب تلك المبالغ منه، فيكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مخالف لما نص عليه الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود من عدم قبول شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج في التراع بين المتعاقدين، فضلا عن أن ادعاء المطلوب في النقض شراء الأرض لنفسه يواجه استحالة قانونية مطلقة نابعة من مقتضيات الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود والظهير الشريف رقم 1.62.288 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف الأجانب في الأملاك الفلاحية القروية والتي تتطلب الحصول على رخصة شراء تلك الأراضي من وزير الداخلية؛ فتبقى حصيلة ما ذكر أن القرار المطعون فيه لما أدان الطاعن من أجل جنحة النصب قد جاء ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال؛ والفرع الثاني متعلق بجنحة خيانة الأمانة في حق المشغل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد لإدانته من أجلها على محضر الاجتماع المؤرخ في 2007/4/07 وتجاهل الوثيقة المؤرخة في 2009/12/14 التي اعترف بها المطلوب في النقض، وهي التي حددت كمية الزيتون المتبقية في 6000 كيلو غرام فقط، وقيمة العجز في مبلغ 143.032 درهم، كما أنه بالرجوع إلى الوثيقة الأولى يتضح أنه تم حصر كمية الزيتون الموجودة بالشركة في 32386 كيلوغرام، في الوقت الذي كان فيه الطاعن خلال سنة 2007 مجرد عامل وكان المسمى (ك.م. ج) العراقي الجنسية وأحد الموقعين على ذلك المحضر هو مسير الشركة، وكان هو، أي الطاعن مكلفا بمهمة من طرف شركة

"س.ل.و. ب" بسلطنة عمان خلال سنوات 2007 و2008 و2009 حسب الثابت من صور وثائق الإقامة والصفقات المرفقة بمذكرته في المرافعة المشار إليها سلفا، وقد طالب منذ مرحلة التحقيق بإجراء خبرة حسابية، وهو ما لم تستجب له المحكمة في خرق لمقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛ والفرع الثالث متعلق بجنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب عندما أيد الحكم الابتدائي في هذا الجزء معتمدا على الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي دون إعادة تكييف الفصل 360 من نفس القانون الذي أسس عليه الحكم الابتدائي وكذا الأمر بالإحالة؛ فهذه الفصول جميعها لا تنطبق على نازلة الحال، ما دام الفصل 360 نص على سبيل الحصر على تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات الصادرة عن الإدارات العامة، والفصل 351 أورد تعريفا لجريمة التزوير بصفة عامة، أما الفصل 354 فيتعلق بتزوير محرر رسمي أو عمومي، وحتى على فرض وجود تزوير، فإن الفصل الواجب التطبيق في هذه الحالة هو 357 الذي نص على تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، مع أن الطاعن قد نفى هذه التهمة جملة وتفصيلا، وأن شهادة المحاسب (ش. ع) أمام المحكمة الابتدائية والتي تعتبر حاسمة في الموضوع جاء فيها أن الطاعن لا يمكنه سحب المبالغ المالية من البنك بموجب محضر الجمع العام المؤرخ في 2010/6/30، وأنه كان مضطرا للتوقيع والمصادقة على المحضر في غياب شريكه المطالب بالحق المدني الذي لم يكن يتواجد بالمغرب تفاديا لغرامات التأخير التي تفرضها إدارة الضرائب بعد تجاوز المدة المحددة وهي متم شهر مارس من كل سنة، إذ يكتفى بطابع الشركة وتوقيع أحد الشركاء انسجاما مع قانون الشركة ومحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2009/11/19 الذي عين بمقتضاه الطاعن مسيرا للشركة، وهو ما يخول له إيداع وتحويل وسحب المبالغ المالية، وهو ما كان يقوم به فعلا قبل وبعد 2010/6/30، واعتبارا أيضا لكون التسيير يتم بتوقيع الطرفين معا أو بتوقيع أحدهما فقط، فيكون القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لما ذكر عرضة للنقض والإبطال؛ لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب إلى شهادة الشاهدين (س. أ) و(م. أ) بيمينهما بصفتهما من ورثة البائع واللذين أكدا فيها، سواء خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو أمام المحكمة الابتدائية، أن الطاعن أخبرهم أنه يشتري الأرض لفائدة صديق له بسلطنة عمان، وأن المشتكي قد حضر فعلا إلى منزل والدهم بعد إبرام عقد الوعد بالبيع مع الطاعن فأخبرهم هذا الأخير بأن من حضر معه هو مشتري الأرض وأنهم إذا رغبوا في زيادة الثمن فعليهم مطالبته بذلك، والمحكمة لما استخلصت من هذه الشهادة أن قيام الطاعن بإبرام عقد الوعد بالبيع باسمه مع أن عملية البيع

كانت تتم لفائدة المشتكي حسب ما تم الاتفاق عليه بينهما يعد تأكيدا خادعا يندرج في نطاق أعمال الاحتيال على المشتكى، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت وسيلة الإثبات التي استندت عليها في ذلك في نطاق سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها، وتكون بذلك قد ردت ضمنيا ما أثاره الطاعن من أسباب للتجريح في الشاهدين، وهي بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود ما دام الإثبات قد انصب على الجريمة وليس على الالتزامات المتقابلة لطرفي العقد، كما لا وجه للتمسك بوجود استحالة قانونية في التعاقد بالنسبة للمشتكي الأجنبي، ما دام لا وجود أصلا لعقد بيع بينه وبين الغير بخصوص القطعة الأرضية المعنية، وإنما مجرد عقد وعد بالبيع تبين أنه ليس طرفا فيه نتيجة الأفعال الاحتيالية للطاعن؛ كما أن المحكمة لما عللت ما قضت به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة في حق مشغل: "بأن وثيقة محضر الاجتماع تتضمن بأنه بتاريخ 2007/4/07 تم التدقيق في حسابات الشركة وحسابات الميزانية الخاصة بها وكميات زيت الزيتون الموجودة في المخزن، فتبين أنها كانت تقدر بحوالي 32 طنا، وأن تلك الوثيقة موقع عليها من طرف الطاعن والمشتكي وباقي شركائه، وأكد بشأنها خلال المرحلة الاستئنافية بأنه وقع فعلا عليها وكان مكلفا بالشركة، فاستخلصت المحكمة مما ذكر بأن بقاء تلك الكمية من زيت الزيتون أمانة بين يدي الطاعن وعدم تبريره لمآلها، واكتفائه بإنكار أي علاقة له بها أو بيعه لها، ينم عن سوء نيته وثبوت الجنحة المشار إليها في حقه، تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص بما فيه الكفاية، وما أثاره في الفرع الثاني من الوسيلة لا يؤثر على صحة اعترافه أمام المحكمة مصدرته بأنه كان آنذاك مكلفا بالشركة، فهو على غير أساس؛ وفيما يتعلق بما أثاره بخصوص جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، فإنه ولئن صح ما تمسك به الطاعن من أن الفصل 360 من القانون الجنائي الذي أدين من أجله بمقتضى الحكم الابتدائي إنما يتعلق بالوثائق والشواهد الصادرة عن الإدارات العامة، والحال أن الوثيقة المطعون فيها بالزور في نازلة الحال هي محضر جمع عام لشركة، وأن إعادة تكييف الفعل من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى مقتضيات الفصلين 351 و354 من القانون المذكور لا ينطبق أيضا على تلك الوثيقة، على اعتبار أن الفصل 351 إنما يتضمن تعريفا للزور بصفة عامة، وأن الفصل 354 يتعلق بالتزوير في المحررات الرسمية والعمومية، فإنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة في المقرر المذكور أو في نصوص القانون التي أشار إليها المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب، وما دام الفعل الذي ثبت للمحكمة في حق الطاعن بشأن التزوير تنطبق عليه مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي بشأن التزوير في محررات عرفية واستعمالها، فإن الخطأ في تضمين فصلين آخرين لا يبرر النقض طبقا للمادة أعلاه.

وفي شأن الفرع الرابع المتعلق بالدعوى المدنية التابعة؛ فالملاحظ أن المطالبة بالحق المدني شركة (م) قد تم التشطيب عليها وإغلاقها للتصفية بتاريخ 2016/10/05، ومع ذلك فقد تقدمت بطلباتها المدنية أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/13، ثم تقدمت بمذكرة توضيحية في اسم (ث.ي) بتاريخ 2018/5/15 دون أن تتنازل عن الطلبات الأولى أو تؤدي القسط الجزافي ودون إصلاح المسطرة، وهو يجعل الدعوى معيبة شكلا، فضلا عن تجاوز القرار المطعون فيه للطلبات خرقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية عندما استجاب لكل طلبات الطرف المدني، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت فعلا بعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف شركة (م) للعلة المتمسك بها في الفرع من الوسيلة، فما أثير بهذا الخصوص على غير أساس؛ وهي لما حكمت للمطالب بالحق المدني بالتعويض الوارد بمنطوق قرارها استندت في ذلك إلى المذكرة التوضيحية التي تقدم بها هذا الأخير وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة لها بهذا الخصوص بعدما ثبتت لديها طبيعة الأضرار التي لحقت بالطرف المدني، فلم تكن ملزمة باللجوء إلى خبرة حسابية في الموضوع، كما لم تخرق أي مقتضى قانوني مما وقع التمسك به في هذا الفرع، فهو على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع. ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/02/27 تحت رقم 599 في القضية عدد

2018/2602/1510؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.