محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/962 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 فبراير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 47 الصادر بتاريخ 25-1-2021 في الملف عدد 2020/1501/475 عن محكمة الاستئناف بوجدة وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 مددت لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 3-1-2010بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالب منذ سنة 2014 إلى سنة 2016 كمتدربة واشتغلت بشكل رسمي منذ شهر رمضان من سنة 2017 الى غاية شهر غشت 2019 بصفة مستمرة كعاملة نظافة وتارة أخرى كمساعدة طبيب خلال فترة غياب الممرضات إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه أنها غادرت العمل تلقائيا وانها تشتغل عاملة للنظافة لساعات محددة في اليوم من ساعة إلى ساعة ونصف في اليوم، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالغائه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على الطالب بادائه لها مجموعة من التعويضات عن الفصل، الاخطار، الضرر والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انه مجانب للصواب وفي غير محله في تطبيق قانون الشغل فالمطلوبة في النقض صرحت بجلسة البحث المنجز ابتدائيا انها عاملة نظافة وان مازاد على ذلك من عملها فهوبناء على رغبتها، وفي بعض الأحيان تساعد الطبيب في جرد أسماء الزبناء وهو ما لايمكن اعتبارها معه اجيرة تخضع لما يخضع له الاجراء طبقا لقانون الشغل، فعملها لا يتعدى الساعتين في اليوم الواحد لتنصرف الى عمل اخر وهي تدخل في إطار المقاولة الذاتية والقرار جاء ناقص التعليل بعدم جوابه على دفعات الطالب ولم يناقشها ولم يشر إليها وهي تلك المتعلقة بتصريح الطالبة بكونها كانت مريضة لمدة تزيد عن عشرة أيام وانها لم تدل باية شهادة طبية خلال فترة مرضها مما يعتبر معه انها تركت عملها بدون مسوغ وان عدم اثارة ذلك من طرف محكمة الاستئناف يعتبر نقصا في التعليل مما يوجب نقضه. لكن حيث انه وعلى خلاف ماجاء بالوسيلة فان الثابت من وثائق الملف ان المحكمة اجرت بحثا واستمعت من خلاله لشهادة الشهود فاثبتوا اشتغال المطلوبة في النقض لدى الطالب هذا الأخير الذي اقر بدوره باشتغالها لديه بعيادته أحيانا بإعمال النظافة واحيانا باعمال التمريض فتكون بذلك خاضعة لاحكام مدونة الشغل، مما انتهت معه المحكمة وعن صواب الى قيام علاقة الشغل واستمراريتها خلال المدة من ماي 2017 إلى غشت 2019،

ومن جهة ثانية فانه وطبقا لاحكام المادة 63 من مدونة الشغل فانه يقع على المشغل عبء اثبات مغادرة الاجير لعمله بصفة تلقائية عندما يدعيها وهو ما عجز الطالب عن اثباته امام محكمة الموضوع مما يبقى معه الفصل الذي تعرضت له المطلوبة في النقض غير مبرر وتستحق عنه التعويضات المخولة قانونا، والقرار علل بشكل كاف وعلى اساس القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.