محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/1304 — قرار عدد: 2024/152 — بتاريخ: 2024-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 5215 وتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/1203/3818، أن شركة (ص) ادعت في شخص ممثلها القانوني أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة بأنها دائنة للمدعى عليه (ق.م.ي) بمبلغ 39447,88 درهم. طالبة لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تعويض عن التماطل. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 39447,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفه المحكوم عليه عارضا أسباب استئنافه وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون (الفصلين 16 و27 من قانون المسطرة المدنية والمادة 202 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك) والبند 7 من عقد القرض؛ ذلك أن المقتضيات القانونية المذكورة حددت الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية المختصة مكانيا للبت في النازلة هي محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه. وأنه يقيم بصفة دائمة بمدينة الرباط حسب الثابت من عنوانه والوثائق الإدارية المدلى بها، ومحكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بعلة أن عقد القرض أسند الاختصاص المحلي للبت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد القرض لمحاكم الدار البيضاء. وهو تعليل جاء ناقصا ينزل منزلة انعدامه لأن عقد القرض نص في بنده السابع على أنه: "يجب أن تقام دعوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض".
وبالتالي تكون المحكمة المختصة مكانيا للبت في النازلة هي ابتدائية الرباط وليس ابتدائية البيضاء بخلاف ما جاء في التعليل الذي جاء فاسدا ويعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 111 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد التدابير لحماية المستهلك يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض، وأنه عملا بالمادة 151 من نفس القانون فإن أحكام القسم السادس المتضمن المادة 11 من النظام العام، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت الاختصاص المكاني ليس من النظام ردا على دفع الطاعن بهذا الصدد، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وقررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومحمد الراغ ومارية أصواب وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.