محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24539 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني وشركة التأمين بتاريخ 2021/07/16 بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الاستاذ مبارك المحامي بهيئة أكادير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/14 في القضية عدد 2021/224 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولة المدنية رقية أربعة أخماس مسؤولية الحادثة والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 34617,36 درهم وبإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية محل مؤمنها في الأداء. ان محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير
المؤرخ في 23-11-2005.
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث ان طالبي النقض في هذه القضية المذكورة سلفا، لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/26 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحين داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.
من اجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني وشركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 2021/07/14 في القضية عدد 2021/224 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.