محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1891 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ر. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه (م.ت) بتاريخ 2021/10/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/11 عدد 610 في القضية عدد 2021/224، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبغرس الأشجار وإتلاف سياج وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.ك) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة على الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام، ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.

وحيث ثبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/10/4 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: ذ. بيروك ووراش وذ. صبحي، في حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2021/10/11 كانت مكونة من السادة: ذ. عبد اله تونسي، وذة. مريم سعيد وذ. ادريس وراش، مما يعني أن عضوين وهما الأستاذان مريم سعيد وادريس وراش من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشاركا في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض

القرار للنقض والإبطال.

لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021/10/11 في القضية الجنحية 2021/224 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.