محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/558 — قرار عدد: 2019/107 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (ح. ع) و(ف. ج) تقدما بتاريخ 2015/10/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرضان فيه أنهما مقيدان بالصك العقاري عدد ( ... ) الكناش عدد ( ... ) على التوالي تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2015/07/24 بناء على عقدي مبادلة، وأن المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير قام بالتشطيب على ما سبق تقييده من طرفه مستندا إلى الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 2015/06/03، وعلل قراره بعدم وجود طرفي عقد المبادلة (ع.م) ضمن لائحة الملاكين المقيدين، في حين أن شهادة الملكية تدل على أنهما من ضمن الملاكين للعقار ويحتلان الرتبة 48/47، وأنه من المقرر قانونا أن العبرة بما ضمن بشهادة الملكية والتي لا يمكن مخالفتها بأي وثيقة أو حجة أخرى غير مقيدة، وأن قرار المحافظ لا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 29 المشار إليه ويتسم بعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسين الحكم بإلغائه وتمكينهما من شهادة الملكية تفيد تقييدهما بالرسم العقاري عدد ( ... )، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية الذي دفع من خلاله بعدم

اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب عملا بمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يخول للمحكمة الابتدائية البت في الطعن ضد قرار التشطيب وإصدار المحكمة لحكم عارض قضى بانعقاد اختصاصها نوعيا للنظر في التراع وإجرائها لبحث قضت برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل ومخالفة القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بما سبق أن أسس عليه طلبه بإلغاء قرار التشطيب المتخذ من طرف المحافظ من كون هذا التشطيب لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 29 من القرار الوزاري لسنة 2015، ولكون ما قام به المحافظ يمس بحجية التسجيل بالقوة الثبوتية لما ضمن بالسجلات العقارية، وأن استبعادها لشهادة الملكية يبقى بدون أساس ما دامت هذه الشهادة هي وثيقة رسمية صادرة عن المحافظ مع ما يعنيه ذلك من إقراره بمضمونها لعدم طعنه فيها والتي تثبت بكون المتبادلين هم ملاكين على الشياع، واعتمدت بالمقال على صورتي عقدين غير مسجلين بالصك العقاري للقول بأنهما فوتا كافة أسهمهم لتبرير قرار التشطيب، خاصة وأن الفصل 29 المشار إليه أعلاه في فقرته الأخيرة يجعل حتى في حالة تصحيح وإصلاح التقييدات الأولية أن تبقى ولا يشطب عليها وإنما فقط تضمن إصلاحاتها في التاريخ الذي يليها، وهو الأمر المكرس من خلال مجموعة من المبادئ القضائية لعل أهمها أنه يمنع على المحافظ أن يشطب على ما تم تقييده في الرسم العقاري إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به التي أكدها الاجتهاد القضائي، باعتبار أن هذا التشطيب يقع خارج اختصاصاته ويمس استقلال السلطة القضائية وبقرينة القوة الثبوتية للتقييد بالرسم العقاري، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ولاسيما عقدي البيع المؤرخين في 2004/04/21 و 2004/10/21 أن المتبادلين مع المستأنفين (السيدين (ع. م) و(ح.م)) سبق لهما أن فوتا كافة الأسهم التي يملكونها في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المنطقة الجنوبية، وأنهما منذ تاريخ البيع المذكور لم يعودا مالكين لأي حقوق مشاعة في العقار المشار إليه أعلاه علما بأنهما أبرما عقدي المبادلة مع المستأنفين بتاريخ 2015/07/15، لتستخلص - عن حق - أن ما عمد إليه المحافظ من تشطيب على التقييدين المضمنين بالكناش عدد ( ... ) تحت عدد ( ... ) و( ... ) بتاريخ 2015/07/27 للعلة المذكورة إنما هو تصحيح تلقائي للأخطاء التي اكتشفها في الرسم العقاري في إطار ما يخوله له الفصل 29 من القرار الوزاري الصادر في 2015/06/3 المقرر لتفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للقانون في أي شيء ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.