محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/25761 — قرار عدد: 2021/381 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.آ. ج)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.م. ع) بتاريخ 2019/9/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/09/10 في القضية ذات العدد 19/2032، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنح المضاربة غير المشروعة والمشاركة في الغش في الامتحانات المدرسية عن طريق توفير آلات إلكترونية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه إلى شهرين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن. بناء على المادة 523 من ق.م. ج. حيث إنه عملا بمقتضيات المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر في حقه ولم يتضرر من القرار موضوع الطعن وبذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطعن

بالنقض.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطعن بالنقض وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: رشيد لمشرق مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان ويمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.