محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/481 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 26 شتنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ف. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 285 الصادر بتاريخ 2018/5/29 في الملف عدد 2018/1303/84 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 28/01/2016 قدم (أ.ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها (ف. أ) المحل الكائن بدوار ( ... )، بسومة شهرية قدرها 200 درهم تقاعست عن أدائها منذ فاتح يناير 2009 إلى متم أكتوبر 2014 رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 09/4/2015 طالبا الحكم عليها بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجابت المدعى عليها أن المحل تجاري حسب عقد الكراء الذي يربطها بالمدعي وبأنه خاضع لظهير 24 ماي 1955، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 1113 وتاريخ 23/11/2016 في الملف رقم 35/1303/16 بأداء المدعى عليها مدة الكراء المطلوبة وبعدم قبول طلب الإفراغ، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المذكور وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من العين المكراة وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بكون موضوع الدعوى يتعلق بمحل تجاري حسب عقد الكراء وأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 1955 وليس القواعد العامة عكس ما ذهب إليه القرار الذي أقحم قانون 49.16. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه قبل دخول القانون الجديد رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي كانت الدعوى الحالية قد اعتبرت جاهزة وحجزت للتأمل، والمادة 38 من القانون المذكور تنص على أنه يطبق على القضايا غير الجاهزة للبت دون تجديد للأحكام التي صدرت، وبالتالي يتعين رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي"، في حين أنه يتجلى من عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنه يتعلق بمحل تجاري أبرم بتاريخ 28/02/2002 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأن الإنذار توصلت به الطاعنة بتاريخ 9/4/2015، وبعد تأسيس أصل تجاري بالمحل المذكور وأنه على فرض عدم تطبيق مقتضيات قانون 49.16 فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين كانت عند المطالبة بالمدة موضوع الدعوى تخضع لظهير 24 ماي 1955 الذي أوجب مراعاة طبيعة العلاقة وشكليات الإنذار التي لا تطبق بشأنها القواعد العامة ويستفاد من باقي مستندات الملف أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة الابتدائية بمقتضيات الظهير المذكور وعلى أساسه، قضت المحكمة المشار إليها بعدم قبول طلب الإفراغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الدعوى دون مراعاتها لما ذكر جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.