محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2001/1/4/1326 — قرار عدد: 2004/1033 — بتاريخ: 2004-10-13

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقال بتاريخ 8-8-1999 أمام المجلس الأعلى قدم من طرف كل من جمعية البسكتة والشوكولاتة والحلويات وشركة كاهيسما وشركة فيدينك من أجل الطعن بالإلغاء للشطط في القرار الصادر تحت رقم 2-2 بتاريخ 11-3-1999 - 252 -
الغرفة الإدارية
عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة الذي فرض على بعض المؤسسات - ومن بينها الطاعنات - التي تتعاطى لصنع المشروبات والمواد التي يستعمل فيها السكر اقتطاعات مالية من ثمن هذه المنتوجات وفي ذلك تراجع عن القرار السابق الذي كان صدر بتاريخ 30-8-1996 بمنح صندوق المقاصة إعانة مالية لمجموع المؤسسات التي تتعاطى لتصفية السكر أو استيراده مصفى، غير أن القرار المطعون فيه لم يحذف هذه الإعانة إلا عن منتجي المواد التي حددها - ومن بينهم الطاعنات - دون غيرها وهي تؤسس طعنها على ثلاثة أسباب 1) عيب عدم الاختصاص 2) خرق مبدإ فصل السلط 3) خرق مبدإ المساواة حسب التفاصيل الواردة في مقال الطعن المرفق بصورة من القرار المطعون فيه وصور المستندات المبني عليها الطعن. وحيث إنه بمقالين بتاريخ 24-4-2002 مؤداة عنهما الرسوم القضائية تدخلت في الدعوى كل من شركة ميشوك وشركة ايبوماروك اللتين تمارسان إنتاج الحلويات والمكسرات (Confiserie) التي يستعمل فيها السكر وأعلنت انضمامها للطرف الطاعن.
وحيث إنه بتاريخ 5-3-2002 أدلى الوكيل القضائي بجواب نيابة عن الوزير الأول ومن معه بالدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة المشتركة بين الطاعنات ولفوات اجل الطعن لأن الإدارة قامت بإشهار القرار المطعون فيه بنشر إعلانات في 8 صحف واستدل بصور تلك الإعلانات كما تمسك بان الإدارة أبلغت القرار المطعون فيه إلى كل من الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والى الجمعية المغربية للمشروبات الغازية والى الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية وذلك بواسطة البريد المضمون مع الإشهاد بالتسلم ولم يقدم الطعن داخل الأجل القانوني كما أن هناك علما يقينيا بالقرار المذكور وامتثالا له بعد تنفيذه من الأطراف المعنية حسب التصريحات التي قدمتها بالمنتوجات المرفقة بشيكات
- 253 -
الغرفة الإدارية
الأداء بناء على الوثائق التي أرفقت بالجواب وفي الموضوع تمسك الوكيل القضائي للمملكة بصور وثائق من عدة وزراء للتفويض في إصدار القرار المطعون فيه وتمسك باختصاص صندوق المقاصة بإصدار قرار الاقتطاع المنازع فيه وذلك بمقتضى نص الظهير المؤسس لهذا الصندوق وبأنه لا وجود في القرار الحالة انعدام المساواة لأن الأطراف الطاعنة لا تستهلك مادة السكر وإنما تستعمله في المواد النهائية التي تصنع محليا وللصندوق كامل الصلاحية في اختيار القطاعات أو فروع النشاط التي يمكن أن تستفيد من أي دعم. وحيث إنه بمذكرة أديت عنها الرسوم القضائية في فاتح يوليوز 2004 وقدمت في اسم صندوق الموازنة طلب التدخل الإرادي في الدعوى ثم أدلى بمذكرة تعقيب ناقش فيها أسباب الطعن وتمسك بنفس ما تمسك به الوكيل القضائي للمملكة حول عدم قبول الطعن لانقضاء الأجل ولأن الجمعية الطاعنة لم تتأسس إلا في شهر فبراير 2001 فلا يمكنها الطعن في مقرر صدر قبل وجودها وان الشركتين المتدخلتين انضماميا للطرف الطاعن لم تدليا بوثائق تأسيسهما
للتحقق من وجودهما القانوني قبل صدور القرار المطعون فيه كما أكد نفس
أجوبة الوكيل القضائي فيما يخص أسباب الطعن الثلاثة : عدم الاختصاص - خرق مبدإ فصل السلط - خرق مبدإ المساواة. فيما يخص الدفع بعدم قبول الطعن:
حيث تتمسك الجهة المطعون في قرارها بأنه لا وجود لمصلحة مشتركة بين الطاعنات وبأن الطعن قدم خارج الأجل القانوني لأن الإدارة قامت بإشهار القرار المطعون فيه بنشره في صحف وطنية كما قامت بتبليغه إلى الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وللجمعية المغربية للمشروبات الغازية وللفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية فلم يقع الطعن فيه داخل الأجل القانوني.
- 254 -
الغرفة الإدارية
لكن حيث إن الأطراف المتمسك بوقوع التبليغ إليها ليست هي أطراف الدعوى المعروضة ولا تمثل تلك الأطراف في ممارسة التقاضي وأن أجل الطعن في القرار الإداري يبتدئ إما من تاريخ تبليغه أو نشره كما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية. وحيث إن العلم اليقيني بالقرار كمنطلق لبداية أجل الطعن هو استثناء أخذ به الاجتهاد القضائي قبل صدور القانون المشار إليه ويجب للأخذ به أن يكون في حدود ضيقة وعلى الخصوص عندما يتعلق الأمر كما هو الشأن في النازلة بقرار فرض أداء يترتب على عدم تنفيذه معجلا ذعائر وعقوبات بالغرامة والسجن (الفصول 12 - 13- 15 من ظهر19-9-1977) فيجب أن يكون العلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر أو التبليغ هو العلم الحقيقي التام بالقرار شكلا ومضمونا وفي النازلة فإن مما يتمسك به الطرف الطاعن أن القرار لم يصدر بناء على تفويض من الجهة المختصة أصلا بإصداره ، والإدارة لم تنازع في أنها لم تقم بتبليغ القرار المطعون فيه إلى الأطراف الطاعنة ولم تدل بما يثبت نشرها له بكيفية تامة بجميع مقتضياته بل أدلت فقط بصور لإعلانات من بعض الجرائد تحت عنوان "إشهار" يتضمن رجاء الاتصال بالإدارة لاسترجاع الدعم كما جاء في صور الإشهارات المدلى بها وبالتالي فلا وجود لما يثبت أن هناك تبليغا قانونيا ولا نشرا صحيحا للقرار المطعون فيه.
وحيث إن الطعن بالإلغاء للشطط هو طعن موضوعي ضد القرار الإداري ويحق لكل من له مصلحة أن يقدمه كما يمكن أن يستفيد منه حتى من لم يطعن في القرار والشركات الطاعنة لها مصلحة مباشرة للمنازعة في القرار القاضي بعدم استحقاقها لدعم الصندوق المرفوع ضده الطعن ولا تأثير لسبقية أو عدم سبقية استفادتها من ذلك الدعم طالما أن القرار يقضي بعدم استحقاقها له وهناك تشابه للمصالح بين الطاعنات مما يجعل ما أثير حول عدم قبول الطعن بدون أساس.
- 255 -
الغرفة الإدارية
وحيث إن طلبات التدخل التي قدمتها كل من شركة ميشوك وشركة ايبوماروك وصندوق الموازنة كلها أديت عنها الرسوم القضائية وقدمت بشكل صحيح: الشر كتان منضمتان للطرف الطاعن والصندوق للطرف المطعون ضده. وحيث إن تدخل كل من شركة المياه المعدنية باولماس وشركة صودالمو 2004-10-13 أي بعد الأمر قدم أولهما بتاريخ 11-10-2004 والثاني بتاريخ بالتخلي الذي صدر بتاريخ 14-9-2004 وبعد أن أصبحت القضية جاهزة للبت فيها مما يجعلهما بدون محل بناء على القاعدة العامة التي يكرسها الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية.
في السبب المثار حول الاختصاص: حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بخرق كل من الفصلين 5 و6 من الظهير الصادر في 19-9-1977 بإعادة تنظيم صندوق المقاصة ذلك أن المادة 5 منه تخول للصندوق المذكور أن يفوض لرئيس مجلسه وهو الوزير الأول سلطاته كليا أو جزئيا، أما المادة 6 من ذلك الظهير فإنها تجيز لرئيس المجلس المذكور خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس أن يمارس السلطات المخولة للمجلس ولو بدون تفويض بشرط أن تتوفر حالة الاستعجال أو القوة القاهرة حسب النص المذكور في حين أن القرار المطعون فيه لم يقع التنصيص فيه على أنه صدر بناء على تفويض ولا على حالة استعجالية أو قوة قاهرة وأشار في مقدمته إلى نص الفصلين 5 و6 معا وأن إدلاء الإدارة بوثائق لإثبات وقوع التفويض لا يغطي صدور القرار من جهة غير مختصة لأن كل وثيقة مما أدلى به صدرت من وزير منفرد مما يؤكد عدم اجتماع المجلس الإداري للصندوق وعدم إصداره أي تفويض وأن مقررات التفويض المدعى بها وقع صنعها بعد تبليغ مقال الطعن ولا وجود للتفويض ولا لحالة الاستعجال أو القوة القاهرة.
- 256 -
الغرفة الإدارية
لكن حيث يتبين من الصفحة 2 من القرار المطعون فيه أنه تم التنصيص فيه على صدوره اعتمادا على قرار المجلس الإداري لصندوق المقاصة وقد احتجت الجهة المطعون في قرارها بتفويضات مؤرخة في 10-3-1999 (تاريخ القرار المطعون فيه هو 11-3-1999) موقع على كل تفويض من الوزير المختص وبالذات 1) وزير الاقتصاد والمالية 2) وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية 3) وزير النقل والبحرية التجارية 4) وزير الطاقة والمعادن 5) وزير التجهيز 6) وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والشغل والتكوين المهني 7) الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط. وحيث إنه إذا كان الفصل 5 من الظهير الصادر في 19-9-1977 بمثابة قانون يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة ينص على أنه يمكن للمجلس الإداري أن يفوض لرئيسه في جزء من سلطاته ... فإنه لا يوجد في هذا النص ولا في غيره ما يوجب أن يصدر هذا التفويض في شكل محدد وما دام الثابت من التفويضات المشار إليها أنها صدرت من أعضاء من المجلس الإداري وعددهم 7 وهو أكثر من العدد اللازم لصحة عقد جلساته بنص الفصل 4 من الظهير المذكور ولا شيء في القانون يجعل كتابة عبارة قرى القرار وصودق عليه بخط اليد قبل إمضائه لا شيء في القانون يجعل ذلك إجراء لصحة إمضاء القرار فكان ما وقع الإدلاء به يكفي لاعتبار أن هناك تفويضا صحيحا لاتخاذ القرار المطعون فيه ولا وجود للخرق المحتج به.
فيما يتعلق بما أثير حول خرق مبدإ فصل السلط: حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن القانون وحده هو الذي له الصلاحية لإحداث التكاليف وبالتالي فلا صلاحية لصندوق المقاصة في أن يفرض أداءات أو اقتطاعات وبالفعل فإن الفصل 2 من ظهير 19-9-1977 لم يخول الصندوق فرض
- 257 -
الغرفة الإدارية
اقتطاعات على المواطنين وإنما نص على أنه يتكلف بتثبيت الأثمنة فلا يجوز له أن ینشئ اقتطاعات لفائدته.
لكن حيث إن الفقرة 4 من المادة 5 من ظهير 19-9-1977 المشار إليه أعلاه تنص على أن للصندوق صلاحية تحديد مبلغ الإعانات المالية الواجب منحها ومبلغ الاقتطاعات الواجب تطبيقها فكان اختصاصه بإصدار قرار الاقتطاع المطعون فيه مستمدا من صريح النص التشريعي المذكور ويؤكد ذلك أن الفصل 13 من نفس الظهير يعطي للصندوق صلاحية تحصيل ديونه بنفس الطريقة المباشرة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة ... ولا تأثير لشكلية إصدار القرار السابق الذي كان يقضي بالاستفادة من
الإعانة التي سحبها القرار المطعون فيه بالنسبة للأطراف الطاعنة طالما أن القرار الأول ليس محل طعن وأن القرار الحالي صادر من الجهة المختصة بإصداره كما سبقت الإشارة إليه فكان ما أثير بدون أساس.
فيما يتعلق بما أثير حول خرق مبدإ المساواة: حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ذلك أن مقررا تحت رقم 21-2 صدر بتاريخ 30-8-1996 الزم صندوق المقاصة بمنح إعانة مالية لكل مصفيات السكر ولكل مستوردي السكر المصفى غير أن القرار المطعون فيه (الصادر في 11-3-1999) يقضي بمنع هذه الإعانة عن الشركات الطاعنة وحدها فيكون قد خرق مبدأ المساواة بعد أن ظلت الصيدليات والخواص تتمتع بالإعانة التي أحدثها القرار السابق. لكن حيث إن اختصاص صندوق المقاصة بتحديد من يستحق الإعانة ومن لا يستحقها والمواد التي تكون موضوع ذلك ... هو من الاختصاصات التقديرية للصندوق المذكور ولا يملك القضاء أية رقابة عليها لأن الصندوق يمارس الاختصاص المذكور بناء على نص الفصل الثاني من الظهير الصادر
- 258 -
الغرفة الإدارية
في 19-9-1977 الذي يعهد إليه بتنفيذ السياسة الحكومية لتثبيت الأثمان بصرف النظر عن أن ادعاء عدم المساواة يبقى مجردا عن الإثبات وأن القرار المطعون فيه لم يحدد شركات بعينها بل يحدد قطاعات تستعمل مادة السكر لصناعة منتوجات، مما يجعل ما أثير حول مسألة استحقاق الدعم غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بقبول تدخل شركة ميشوك وشركة ايبوماروك وبقبول تدخل صندوق الموازنة وبعدم قبول تدخل شركة المياه المعدنية باولماس وشركة صودالمو.
- وبقبول طلب الإلغاء شكلا. وفي الموضوع برفض طلب الإلغاء. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان - مقررا - محمد بورمضان - احميدو أكري وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 259 -