محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1260 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 6179 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف 2018/8206/3939 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون أن المطلوبة (ف.ن) تقدمت بتاريخ 2017/11/14 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للطالبة المحل التجاري الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء، وأن هذه الأخيرة عمدت إلى فتح باب بالجدار الفاصل بين المحل الذي تكتريه وعقار آخر مجاور له فوجهت لها إنذارا بالإفراغ توصلت به بتاريخ 2017/07/06

والتمست لذلك الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المذكور، وأجابت المدعى عليها بكونها لم تفتح أي باب وأن المدعية تحاول إفراغها من أصلها التجاري بدون سبب مشروع والتمست أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة، وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م) الذي أودع تقريره الذي خلص فيه إلى كون التصميم الهندسي عرف تغييرا جوهريا تمثل في إحداث باب عن طريق هدم الحائط الجانبي للعقار للتجاوب مع محل تجاري آخر مما أدى إلى خلل في توازن الهيكلة الحاملة نتجت عنه شقوق مختلفة وعميقة أضرت بالبناية وأثرت على سلامة البناء، حيث صدر الحكم القاضي بإفراغه المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع استأنفته الطاعنة وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وبعدم قبول مقال الطعن في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف

وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت بكونها لم تبلغ إلا بنسخة عادية من الحكم وليس بنسخة تبليغية والتي لم تكن داخل غلاف التبليغ وتمسكت بعدم قانونية التبليغ كما تقدمت بطلب إضافي تعترض بواسطته على طريقة التبليغ الناقص والمحكمة اعتبرت في تعليلها بأن عدم التوصل بغلاف التبليغ لا يعد مبررا للطعن في إجراءات التبليغ وأن هذا التعليل مخالف للفصل 39 من ق.م.م وما قضت به محكمة للاستئناف من صحة التبليغ يعد خرقا لقاعدة مسطرية أضر بها، كما أن طعن الطالبة في التبليغ اعتمد على الفقرة الثانية من الفصل 419 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه "إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة شهادة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية دون احتياج للقيام بدعوى الزور" وأن القرار المطعون حصر الطعن بالزور في شهادة التسليم كوسيلة وحيدة للطعن، وكان على المحكمة أن تجري بحثا للوقوف على ما إذا كان التبليغ سليما أم لا فجاء قرارها مخالفا للفصلين 418 و 419 من ق. ل. ع عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت منازعة الطاعنة في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف بتعليلها "إن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 2018/06/19 ولا تنازع في ذلك وإنما تدعي بأنها توصلت فقط بنسخة عادية من الحكم دون غلاف التبليغ إذ أن العبرة بتوصلها بالحكم حتى وإن لم تتوصل بغلاف التبليغ على فرض صحته وأن ذلك ليس له أي تأثير في النازلة لأنها توصلت بالحكم بالتاريخ أعلاه ولم تستأنفه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .. وعدم التوصل بغلاف التبليغ لا يعد مبررا للطعن في إجراءات

التبليغ، وشهادة التسليم تعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور إعمالا لمقتضيات الفصلين 418 و419 من ق. ل. ع وأن الشهادة المذكورة تضمنت جميع البيانات الشكلية المنصوص عليها قانونا كما أنها تضمنت بأن العون المكلف بالتسليم يشهد أن الطي الموجود بالغلاف قد سلم في غلاف مختوم بتاريخ 2018/06/19 ... " تكون قد أجابت عما أثير يشأن منازعتها في تبليغ الحكم الابتدائي على اعتبار أن المعتبر قانونا في إثبات التبليغ هي شهادة التسليم، وأن عون التبليغ ضمن شهادة

التسليم أن الطي الموجود بالغلاف قد سلم في غلاف مختوم بتاريخ 2018/06/19 وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه وما ورد في تعليلها من فرض عدم التوصل بغلاف التبليغ لا يعد مبررا للطعن في التبليغ تعليل زائد يستقيم القرار بدونه، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث بالاستماع إلى الشهود مادام قد كونت قناعتها من الوثائق المستدل بها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عبد الرحيم أيت علي.