محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4185 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/7/22 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 342 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2018/1403/417. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المؤرخة في 2021/1/14 والرامية رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد
حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 1992/6/9 تحت عدد 11/13501 طلب (م.ز) تحفيظ الملك المسمى "ز" الكائن بمدينة الناظور حي عاريض والمحددة مساحته في 28 أرا و81 سنتيارا، بصفته مالكا له بحسب رسم الملكية المؤرخة
عدد 739 دفتر الوصولات رقم 28 مذكرة الحفظ عدد 11 في 1989/7/7، فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكلي بتاريخ 2005/5/24 (كناش 18عدد 2554) الصادر عن ورثة (ب.١) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب قرار المجلس الأعلى عدد 430 ملف 93/3025 بتاريخ 98/1/21 وصورة طبق الأصل لرسم الشراء مضمن عدد 47 ص 60 في 1987/11/19 وصورة مصادق عليه من رسم إراثة عدد 80 ص 61 قي 91/10/2 ورسم إراثة كناش التركات 4 عدد 52 ص 68 في .2000/8/16 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية، أصدرت حكمها بتاريخ 2018/3/19 تحت عدد 69 في الملف عدد 2017/1403/251 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه طلاب التحفيظ فقضت محكمة الاستئناف بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير عمر الخلقي بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بوسيلتين اثنتين: حيث يعيب الطاعنون الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الحيازة في يد طالب التحفيظ والحال أن الخبير اثبت في تقريره أن العقار موضوع الدعوى لا يحوزها أي طرف وهي بيد المتعرضين من قبل، وأن المحكمة نتيجة عدم إجرائها تحقيق في الدعوى بالوقوف على عين العقار بواسطة المستشار المقرر مع الاستعانة بخبير عند الاقتضاء قصد تطبيق الرسوم الطرفين رغم طلب الطاعنين تكون قد أساءت تطبيق القانون وخرقت الفصول 55 و71 و73 ومن ق.م.م والفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري كما أن الخبير المستعان به ليس مختصا في مجال المسح العقاري وليس بمهندس طبوغرافي.
ويعيبوه في الوسيلة الثانية بخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تأمر بإجراء
معاينة مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، خاصة أن حجة المتعرضين أقوى من حجة طالبي التحفيظ من حيث القدم أو السند، وأن رسم اللفيف عدد 51 أكد فيه شهوده أن موروث طالب التحفيظ لم يسبق أن تصرف في العقار، وهي بيد موررث المتعرضين ثم انتقلت إلى ورتثه، وأن رسم الملكية عدد 739 والعقد العرفي المؤرخ في 1977/7/4 سبق الطعن فيهما بالزور من الطاعنين، وأن الشهادة الإدارية عدد 496 الصادرة عن رئيس المجلس البلدي المؤرخة في 1989/2/20 تبين أن (ب.١) لم يصحح إمضاءه في بيع القطعة للسيد (م.ز) مورث طالبي التحفيظ، مما يجعل العقد العرفي هو العدم بسواء، ويكون القرار المطعون فيه عرضة للنقض.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن قوة الشيء المقضى به قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها عملا بالفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود، وتمنع بذلك الخصوم من طرح النزاع بينهم من جديد بدعوى مبتدئة بما سبق الفصل فيه من
حقوق، وأن الخبير المنتدب من طرف المحكمة خلافا لما أثار الطاعنون أفاد بخصوص الحيازة أن "التحريات التي أجرى دلت على أن والد طالبي التحفيظ كان يتصرف فيها لمدة إلى أن منع نتيجة ذلك"، وأنه من جهة ثانية لا يعمل بالبينة ولا يلجأ إلى الترجيح بينها وبين حجة الخصم إلا بعد ثبوت انطباقها على المدعى فيه، والمحكمة لما ثبت لها أن حجة المتعرضين (رسم الملكية في فاتح دجنبر 1947 ورسم الشراء عدد 130 مؤرخ في 1947/12/1) سبق الاستدلال بها في دعوى سابقة بين الطرفين وانتهت لفائدة طالب التحفيظ وهي لا تنطبق على المدعى فيه، وبالتالي لا يعمل بها وتكون ساقطة عن درجة الاعتبار، فإنها لم تكن في حاجة إلى مزيد من التحقيق في الدعوى، ولا بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، وأنها ولما تملكه من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها وكذا إجراءات التحقيق الذي تمت واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراستها لأسباب الاستئناف على ضوء حجج الأطراف وعلى ضوء ما أسفرت عنه الخبرة عن هذه المرحلة من كون حجج الطرف المتعرض لم تعد تنطبق على العقار موضوع المطلب بحكم الامتداد العمراني وكون الحيازة في يد طالب التحفيظ، واتضح لها بذلك أن تعرض المستأنفين عديم الأساس، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، وما
بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة عضوا مقررا. ومُحَّ اسراج، وحّد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.