محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3171 — قرار عدد: 2023/273 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2022، من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2022/288، الصادر بتاريخ 05-07-
2022، في الملف عدد 2021/1501/144، المضموم إليه الملف عدد 462-1501-2021
عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (م.ب) بواسطة نائبه، والتي التمس فيها
التصريح برفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21-02-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-03-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد في شأن قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أنه " إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم
تقديمه مقاله ". وقد نص الفصل 367 من ذات القانون، على أن " تخفض الآجال
المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ... ضد الأحكام
الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... ". وأن الثابت من خلال المقال، أن طالبة النقض لم تحتفظ
بحقها بتقديم مذكرة تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل
المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 25-10-2022، في
حين أن المذكرة التفصيلية لم تقدم إلا بتاريخ 09-01-2023، وتكون بذلك غير مقبولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض
الأول السيد (م.ب) تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض الثانية
شركة (م. ج.١)، وأن المطلوبة الثالثة شركة (ا. هـ) أبرمت عقد امتياز مع الطالبة من أجل تسيير
الميناء الترفيهي (م.س)، وأن هذه الأخيرة استرجعت تسيير الميناء المذكور بناء على سقوط
حق الامتياز الممنوح للمطلوبة الثالثة شركة (ا. هـ) المفوض لها تدبير وتسيير الميناء. وأنه توصل
بإشعار من مشغلته شركة (م. ج.١) بإشعار تخبره فيه بحوالة عقد شغله إلى الطالبة. وأن الطالبة
تمسكت بانعدام صفتها كمؤاجرة لكونها كانت مرتبطة مع شركة (ان) ولا تربطها أية علاقة
مع شركة (م. ج.١) مشغلة المطلوبة، وأن عقد التدبير من الباطن للميناء مبرم بين شركة (ان)
صاحبة الامتياز، وشركة (م. ج.١)، ولم يتم عرضه عليها قصد المصادقة عليه وفق ما تشترطه
اتفاقية الامتياز وملحقاتها، والمادة 27 من القانون 02. 15 المتعلق بالموانئ. وبعد جواب
المطلوبين في النقض، وفشل محاولة الصلح، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها القاضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض الأول مجموعة من
التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف
بتأييده مع الرفع من مبلغ التعويضات المحكوم بها. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الشطر الأول من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، مخالفة القانون، بخرق مقتضيات المادة 13 من
القانون 41-90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ذلك أنه أجاز ضم الحكم بانعقاد الاختصاص إلى
الموضوع، ولم يبت فيه بحكم مستقل. وأن المادة المذكورة ألزمت المحاكم العادية أن تبت في
الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل، مما يجعل من قضائها مخالفا لمقتضيات آمرة منصوص
عليها في المادة 13 السالف ذكرها، مما حرمها من تفعيل مقتضيات المادة المذكورة التي تجيز
الطعن بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض، مما يفيد أن الحكم الابتدائي قد عطل
تفعيل المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في القانون 41-90 المذكور، ومس بالسير
العادي للمساطر القضائية، مما أثر على مصالحها. وأن المقتضيات المتعلقة بالاختصاص
النوعي هي من النظام العام، ولا يجوز مخالفتها، والمحكمة بردها لهذا الدفع تكون قد خالفت
الغايات التي ابتغاها المشرع من المادة 13 المذكورة، وحرمتها من أحد طرق الطعن، مما يناسب
إلغاء القرار موضوع الطعن.
حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن القواعد المتعلقة
بالاختصاص النوعي طبقا للمادة 12 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية،
تعتبر من قبيل النظام العام وبالتالي لا تجوز مخالفتها. وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون،
إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن
تبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم
المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي
يجب عليها أن تبث في الأمر. والثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة بمقتضى مذكرتها
المدلى بها بجلسة 12-04-2021 أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت بمقتضيات
المادة 13 من القانون 41-90، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم
يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم
مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام تحقق القصد من هذا المقتضى
بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون
قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز
قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم
قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد لحياني.