محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1427 — قرار عدد: 2017/254 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (خ.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 1053 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملفين المضمومين عدد 2014/15/1265 و2014/15/1383 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.ا.ف.ك) تقدمت بتاريخ 2013/03/31، بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة الأولى شركة (ج.ك) أوطيل التي كانت ترغب في إنجاز مشروع فندقي فاخر، اتفقا ينطوي على إتمام عدة عقود فندقية من أجل بناء وتسيير فندق (م.أ) " (ج.ر)" من طرف المدعية التي تتمتع بشهرة عالمية في تسيير المركبات الفندقية الفاخرة، غير أنه تبين أن المدعى عليها لا تملك القدرات المالية لإنجاز المشروع، مما حدا بها إلى منحها قرضين، الأول بتاريخ
2006/12/04 بمبلغ 2.930.000.00 درهم أورو، والثاني بتاريخ 2009/09/27 يتعلق بالفتح المسبق للفندق، إلا أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين تم فسخه بتاريخ 2011/05/11، فأصبح الدين حالا بأكمله إعمالا لشرط الحلول الوارد بالقرضين المذكورين، وأمام تقاعس المدعى عليها عن أداء ما بذمتها استصدرت المدعية حكما عن المحكمة التجارية بلندن بتاريخ 2012/09/06، قضى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 3.200.270.68 اورو، وعند مبادرتها إلى إجراء حجوز تحفظية فوجئت بكون المطلوب الثاني (ج.ق) قام بتاريخ 2011/05/09 بصفته مسيرا لشركة ج.ك أوطيل، بإبرام عقود بيع عقارات في ملكية الشركة المذكورة بواسطة (ع.ل.ب) الذي منحه توكيلا، وذلك لفائدة المطلوبة الثالثة شركة (س) المسماة حاليا شركة (ج.أ) أوطيل (ر) التي يعتبر مسيرها الوحيد كذلك، بعد أن منح (س.ت) توكيلا من أجل شراء العقارات، مما يثبت أن عقد البيع المذكور يتسم بالصورية، والهدف منه إبعاد العقارات المملوكة للشركة المدينة ونقلها للغير حتى لا تشملها مسطرة التنفيذ، مما يشكل أضرارا بحقوق العارضة بصفتها دائنة لها لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 124 (ق.ل.ع)، ملتمسة الحكم ببطلان وإبطال عقد البيع المذكور والمسجل بتاريخ 2011/07/01، واعتباره لا ينتج أي آثر في مواجهتها والتشطيب على شركة (ج. ج) أوطيل (ر) من الرسوم العقارية، وإعادة تقييد شركة (ك. ج) أوطيل بوصفها مالكة لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن کل یوم تأخیر، وبعد جواب المدعی علیہم ودفعہم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى، وصدور حكم قضى باختصاصها نوعيا، صدر حكم قطعي بعدم نفاذ عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 2011/05/09 في مواجهة المدعية، كان محل طعن بالاستئناف من طرف هاته الأخيرة، وكذا المحكوم عليهم، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليهم بوسيلة وحيدة.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه اكتفى بتبني تعليلات الحكم الابتدائي، ولم يناقش مختلف الحجج والوثائق المدلى بها من طرفهم ولم يشر إليها في صلبه، ولم يدقق فيها ويتمحصها، كما أنه لم يناقش مختلف أوجه دفوعهم ولم يجب عنها بما فيه الكفاية، بل تجاوزها رغم جديتها واكتفى بالرد عنها "بأن المحكمة لها صلاحية التكييف وإعطاء الوصف القانونيين للقضية"، وهو تعليل متجاوز، لأنها تمسكت بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 311 من ق.ل.ع، فجاء بذلك - أي القرار - ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها "إن الاستمرار في التمسك بمقتضيات الفصل 311 من ق.ل.ع للقول بتقادم دعوى الإبطال، والفصل 3 من ق .. م.م للقول بتغيير الطلب لا مبرر له، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم، التي لها صلاحية التكييف القانوني وإعطاء الوصف القانوني للقضية، اعتبرت الدعوى التي أقامتها المستأنف عليها، التي تعتبر غيرا بالنسبة للعقد المطعون فيه، دعوى بوليانية وليس
دعوى البطلان أو الإبطال ... " وهو تعليل أجابت فيه بما يكفي عن دفع الطالبين بخصوص تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الأطراف والتقادم، مبرزة فيه أن المحكمة هي التي تكيف النزاع المعروض عليها حسب الغرض المقصود منه، وتطبق القوانين الواجبة التطبيق ولو لم يطلبها الأطراف أو طلبوا غيرها، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل الثالث من ق.م.م.، ومستبعدة تطبيق مقتضيات الفصل 311 من ق.ل.ع، التي لا مجال لإعمالها، ما دامت المحكمة كيفت الدعوى في غير إطار دعوبي البطلان أو الإبطال، أما ما أثير حول عم مناقشة الدفوع والوثائق، فإن الفرع من الوسيلة لم يبين هاته الدفوع أو الوثائق، فجاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما لم يبين، فهو غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جزم في مسألة اعسار الطالبة الأولى رغم عدم ثبوت هذا العسر، واعتبر أن مجرد التصريح بالدين كاف وحده لتحقق المديونية، والحال أن الدين غير ثابت، إذ أنها أثبتت أن الحكم المتمسك به من طرف المطلوبة والمذيل بالصيغة التنفيذية صدر بشأنه قرار استئنافي تحت عدد 5138 قضی بإبطاله وبعد التصدي عدم قبوله، مما يبقى معه هذا الحكم غير ذي أثر، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطالبة الأولى مدينة بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بلندن، والذي له حجيته في الإثبات طبقا للفصل 418 من (ق. ل. ع) التي لا ينال منها عدم تذييله بالصيغة التنفيذية، وثبت لها أيضا أنها صارت معسرة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها وقيام المطلوبة بالتصريح بدينها، وكانت أموال المدين ضمان عام لدائنه كما يقضي بذلك الفصل 1241 (ق.ل.ع)، قضت بعدم نفاذ عقود البيع التي فوتت بموجبها العقارات التي تملكها للغير في حق الدائنة، لأن من شأن ذلك الأضرار بهاتة الأخيرة ما دام الهدف من هذا البيع هو إبعاد تلك العقارات عن المتابعات القضائية، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة ومحمد القادري وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.