محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/2320 — قرار عدد: 2017/64 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بتاريخ 2014/01/08 لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع مع المطلوبين والمطلوب حضورهم في القطعة الأرضية الفلاحية المسماة " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمسوا قسمته، وأجاب المطلوبان بسبقية البت في الدعوى بمقتضى قرار محكمة الاستئناف عدد 709 الصادر في الملف 95/1081، وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير، والذي انتهى في تقريره إلى إعداد رسم هندسي يبين فيه نصيب الطاعن (ن.ز)، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد

491 بتاريخ 2006/3/29 في الملف 04/88 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2005/0811 والحكم بقسمة العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وقسمة عينية وذلك بفرز نصيب الطرف المدعي في العقار المذكور وفق ما ورد في تقرير الخبرة والتصميم التوضيحي المرفق به"، واستأنفه المطلوبان مجددين دفوعاتهما، وبعد جواب الطاعنين والمطلوب حضورهم، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2008/7/02 قرارا تحت عدد 998 في الملف 06/1235

"بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى"، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بمقتضى القرار عدد 177 الصادر بتاريخ 2012/01/10 في الملف عدد 2010/4/1/1306، وبعد إحالة الملف على نظر محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت هذه الأخيرة : "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنه المطلوبة الدولة (الملك الخاص) والتمست ألا يمس ملف التراع مصلحتها في حصتها من الملك المدعى فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه اعتمد في ما قضى به من رفض الطلب على أنه سبق إجراء قسمة قضائية بين الأطراف بمقتضى الحكم عدد 1181 الصادر بتاريخ 1995/3/21 والقرار عدد 709 الصادر بتاريخ 1998/3/21 ومحضر التنفيذ عدد 98/48 بتاريخ 1998/10/15 وحاز كل طرف نصيبه في المدعى فيه، وأنه من الثابت من الحكم والقرار أعلاه أن الشيء المطلوب فيهما، وهو حظوظ السيدة (خ) ومن معها ليس هو الشيء المطلوب في الدعوى الحالية، وهو حظوظ الطاعنين، وأن الدعوى في الحكم والقرار المذكورين لم ترفع من طرف هذين الأخيرين بصفتهما مدعيين وإنما رفعت ضدهما بصفتهما مدعى عليهما، وبذلك تكون شروط إعمال قاعدة حجية الشيء المقضي به في النازلة غير متوافرة، والقرار المطعون فيه بإعمالها يكون قد خرق القانون، مما يعرضه

للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه لئن كانت الأحكام القاضية بالقسمة بين المشتاعين منتجة لآثارها ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها، ويصح الدفع استنادا إليها بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم القاضي بالقسمة استجابة للدفع بسبقية البت استنادا إلى الأحكام المستدل بها دون بيان ما إذا كانت القسمة قد أنهت حالة الشياع بين جميع المشتاعين أو كانت جزئية بفرز نصيب دون آخر مع بقاء بعضهم على الشياع، لتبني حكمها على ضوء ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد أساءت تطبيق الفصل المحتج بخرقه، مما يوجب نقض القرار.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.