محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2869 — قرار عدد: 2017/232 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 6327 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/22 في الملف عدد 2016/7213/847 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 6327 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/22 في الملف عدد 2016/7213/847 ان السيدة (غ.ب) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/09/05 عرضت فيه انها فوجئت بكونها مدينة لفائدة الخزينة العامة قباضة الرباط بمبالغ ضريبة متمثلة في واجب التضامن عن الأراضي غير المبنية والضريبة العامة على الدخل وهي المفصلة كما يلي:
السنة رقم الجدول تاريخ الشروع في
نوع الضريبة
التحصيل
31/12/1999
25900804
1995/1999
واجب التضامن عن الأراضي غير المبنية
29/12/2000 259000804
1996/2000
واجب التضامن عن الأراضي غير المبنية
1/07/2003 33935860 2003
الضريبة على الدخل
30/11/2004 25900804
9/07/2004 33935860 2004
2000/2004
واجب التضامن عن الأراضي غير المبنية
الضريبة العامة على الدخل
30/12/2005
33935860
2002/2005
الضريبة العامة على الدخل
وانه بالرجوع لمستخرج الجدول الضريبي المرفق بالملف وحسب تاريخ الشروع في تحصيل هذه الضرائب المذكورة أعلاه فإن القابض لم يسبق له ان قام بأي إجراء تحصيل داخل الاجل القانوني ولم يباشر كذلك أي إجراء قاطع للتقادم مما تكون معه إجراءات تحصيل هذه الضرائب قد سقطت بالتقادم طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسة الحكم بسقوط حق الخازن العام للمملكة في استخلاص واجب التضامن عن الأراضي غير المبنية برسم سنوات 1995 و1996 و2000 والضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 2002 و2003 و2004 مع تحميل المدعى عليهما الصائر وبعد جواب القابض الرامي إلى رفض الطلب واستنفاد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص واجب التضامن عن الأراضي غير المبنية برسم سنوات 1995 و1996 و2000 والضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 2002 و2003 و2004 المطعون فيها موضوع مستخرج الجدول الضريبي عدد 246521 المؤرخ في 2012/07/18 الصادر عن قباضة الرباط وذلك لتقادمها مع جميع الغرامات والفوائد والصوائر المترتبة عنها مع تحميله الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض مابيلا والخازن الجهوي للرباط امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ذلك ان المتابعات المنجزة
من طرفه بنيت على أسس قانونية سليمة اذ ان القرار المطعون فيه لم يأخذ بأسباب وسائل قطع التقادم سواء تعلق الامر بالإجراءات الجبرية التي قام بها القابض في مواجهة المدعية وهي مجموعة من الإنذارات القانونية كالتالي الإنذار القانوني تحت عدد 43084 بتاريخ 2005/05/15 والإنذار القانوني تحت عدد 41236 بتاريخ 2005/06/20 والإنذار القانوني تحت عدد 57675 بتاريخ 2005/12/16 والإنذار القانوني تحت عدد 9952 بتاريخ 2006/09/26 وواجب التضامن الوطني عن الأراضي غير
المبنية برسم سنوات 1995/1995 بتاريخ الشروع في تحصيله هو 1999/12/31 وبالتالي فتاريخ سقوطه بالتقادم هو 2003/12/31 وكذلك واجب التضامن الوطني عن الأراضي غير المبنية برسم سنوات 1996/1996 وتاريخ الشروع في تحصيله هو 2000/12/29 وبالتالي فتاريخ سقوطه بالتقادم هو 2004/12/29 وواجب التضامن الوطني عن الأراضي غير المبنية برسم سنوات 2000/2000 وتاريخ الشروع في التحصيل هو 2004/11/30 وبالتالي تاريخ الشروع في التحصيل هو 2004/11/30 وبالتالي فتاريخ سقوطه بالتقادم هو 2008/11/30 وان المشرع لم يقيد القابض بوسيلة واحدة لقطع التقادم بل انه اتاح له امكانية الاستفادة من وسائل قطع التقادم المذكورة في ق.ل. ع وذلك لحماية الدين الضريبي. هذا فضلا عن توفر العلم اليقيني بالدين العمومي من طرف المطلوبة في النقض من خلال الإشعارات المبلغة لها. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما جاءت به ((لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الضرائب المحكوم بتقادم تحصيلها قد شرع في تحصيلها على التوالي ما بين 1999/12/31 و2005/12/30 وان القابض لم يدل بما يثبت قيامه بأي إجراء بشأن تحصيلها ذلك ان القائمة التحليلية لا ترقى إلى اعتبارها حجة على ذلك لأنها لا تتضمن البيانات القانونية من صحة الإجراءات المسطرة فيها من هوية المبلغة إليهم وتوقيعاتهم وتواريخ التبليغ سيما ان المستأنف عليها تنفي توصلها بأي إنذار كما ان الأداء الجزئي الذي قامت به بتاريخ 2006/02/27 فإنه لئن كان قاطعا للتقادم فإن القابض لم يدل بما يثبت مواصلة إجراءات التحصيل ... )) وهو تعليل غير منتقد فيما تضمنه من عدم مواصلة القابض لإجراءات التحصيل منذ تاريخ الأداء الجزئي في 2006/02/27 إلى تاريخ رفع المقال في 2012/09/05 فضلا عن عدم إدلائه بما يثبت تحقق ذلك القطع للتقادم بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 382 من ق.ل. ع فهو اقتصر فقط على ذكر الإنذارات القانونية والإدلاء بقائمة المتابعات بدون ارفاقها بمآل الإنذارات والتي تفيد قطعه للتقادم المتمسك به والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار . قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.