محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1173 — قرار عدد: 2017/58 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 غشت 2015 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (ص.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 919 بتاريخ 2015/06/11 في الملف رقم 14/15/1613. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (أ.ن) تقدمت بتاريخ 2012/07/27 بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها اتفقت مع الطالبة شركة (م) على بناء السوق المسمى ( ... ) محلاته التجارية، وكذا تجهيز تجزئتها المسماة "(م)"، هذا وأنه تنفيذا لهذا الالتزام اقتنت أرضا مساحتها 2000 متر مربع، بنت عليها السوق والقيسارية، وربطت التجزئة المذكورة بشبكتي الماء والكهرباء وهيأت طرقها، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء باقي المستحقات المقدرة في 12 مليون درهم، ملتمسة الحكم بأدائها لها تعويضا قدره 25.000،00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة ما أنجزته من أشغال، وأدلت المطلوبة الثانية شركة (ر.ن) بمقال رام إلى التدخل إراديا في الدعوى اعتبارا
لأنها والمدعية يمثلهما نفس الممثل القانوني، فضلا عن أنهما أنجزتا معا الأشغال موضوع الدعوى مؤكدة ما جاء في المقال الافتتاحي، وأدلت المدعى عليها بمذكرة تغيت منها التصريح بعدم قبول الدعوى، ثم أدلت المدعيتان بمذكرة التمستا فيها الحكم لهما بمبلغ 3.906،724،93 درهما، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد إنجاز تقريرين أولي وتكميلي، وتعقيب الطرفين، أدلت المدعيتان بمقال رام إلى إدخال الطالبين الثاني (م.ب. ج) والثالثة (ن.ل) في الدعوى، والحكم بأدائهما لها وعلى وجه التضامن مع المدعى عليها المبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية، اعتبارا لأنهما شريكان في الشركة المدعى عليها (م.د)، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 1048 من قانون الالتزامات والعقود، التي تمنحهم مكنة مباشرة الدعوى ضد الشركاء شخصيا، وأدلى المدعى عليهم بمذكرة التمسوا فيها التصريح برفض الطلب لتقادم الدعوى، وبمذكرة أثناء المداولة مشفوعة بمقال مقابل رام إلى الحكم بأداء المدعيين فرعيا لهم مبلغ 1.250.000،00 درهم، وتعويضا قدره 100.000،00 درهم، وإجراء خبرة حسابية، وبعد ختم الإجراءات صدر الحكم القطعي بعدم قبول الطلب المتعلق بتجزئة ( ... ) المحلات التجارية لسوق ( ... ) وقبول باقي الطلبات ومقال الإدخال، وفي الموضوع بأداء شركة (م) و (م.ب. ج) و(ن. ل) لشركتي (أ.ن) و(ر.ن) مبلغ 3.906،724،93 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم إلى جانب الحكم التمهيدي، فصدر قرار تمهيدي بإجراء بحث، وأدلى المستأنفون بطلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة ابتدائيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قطعيا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 3.465.712،43 درهما وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليهم بوسيلتين. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، بدعوى أنه جاء فيه "إن وكيل المستأنفين لم يدل بوكالة خاصة صادرة عنهم جميعا قصد الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبير"، في حين بالرجوع إلى المادة السالفة الذكر لا تشترط الوكالة إلا عندما يتعلق الأمر بإنكار الخط وطلب يمين أو قلبها، دون طلب الطعن بالزور الفرعي، وهو النهج الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2003/07/23، فضلا عن أن الخبرة ولولم تؤسس عليها المحكمة قضاءها، غير أنها اعتمدت ما تضمنته من وقائع ومعطيات مزورة، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن الخبرة المنجزة ولوفي ملف سابق خاضعة للرقابة القضائية للمحكمة التى قد تأخذ بها أو ببعضها أو تستبعدها برمتها وتعين أخرى مضادة، فإنه لا موجب معه للطعن فيها بالزور الفرعي وهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والمستندة إلى نصوص القانون تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة، بدعوى أن المسير السابق للشركة الطالبة المسمى قيد حياته " (ع.ب. ج)" أبرم بتاريخ 1997/07/27، اتفاقا مكتوبا مع الممثل القانوني للمطلوبة الأولى شركة (أ.ن)، كلفه بموجبه بإنجاز أشغال التجزئة العقارية، وقد انتهت الأشغال في فاتح يناير 1998 حسب الثابت من شهادة المهندس المعماري (أ. ع)، والإقرار الصادر عن المطلوبتين في مستنتجاتهما المدلى بها بجلسة 2015/05/14، مما تكون معه دعواهما قد طالها التقادم، أما المراسلات والإنذارات المدلى بها، فلا يمكن اعتبارها مطالبات قاطعة للتقادم، طالما أنها صادرة عن المحامي الذي لا يحق له إلا تمثيل الأطراف، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، ينص الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأن ها أن تجعل المدين في حالة مَطْل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها -خلافا لما جاء في الوسيلة- أن المطلوبتين ضمنتا في مذكرتهما المدلى بها بجلسة 2015/05/14، أن الأشغال الأولية انتهت في 1998، غير أنهما كلفتا بأشغال إضافية أخرى، وهو الأمر الثابت بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين -الذي سلم من أي منازعة أو طعن- وتضمن أن الأشغال الإجمالية انتهت في دجنبر 2001، اعتبرت أن التاريخ المذكور هو بداية انطلاق أمد التقادم، ولما ثبت لها علاوة على ذلك أن التقادم انقطع بالإنذار الذي وجهه محامي المطلوبتين إلى الطالبين بتاريخ 2002/01/21 لإجراء محاسبة بين الطرفين، وانقطع من جديد قبل انصرام أجل الخمس سنوات، بالدعوى التي رفعتها المطلوبتان على الطالبين في غشت 2006، وأن المطلوبتين رفعتا الدعوى الماثلة في يوليوز 2012 قبل انصرام أجل التقادم الخمسي، اعتبرت صوابا أن الإنذار المذكور يعد من قبيل المطالبات غير القضائية القاطعة للتقادم، ما دام أن مضمونه يتعلق بالمطالبة بوفاء الطالبين بالدين، وصدر عن محام له الصفة في توجيهه، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، بدعوى أن المطلوبين تقدموا بالدعوى الماثلة قبل إنهاء الأشغال نهائيا، إذ أثبتت خبرة الخبير "(م.ن. ب)" أن الأشغال المنجزة لم تتجاوز 65%، وأقرت المطلوبتان بمناسبة الاستماع إلى مثلهما القانوني من طرف الشرطة القضائية سنة 2004 بالمنسوب إليه، كما أقر هذا الأخير في الوثيقة المؤرخة في 2001/04/07، بأنه لم يتم إنجاز المشروع في الأجل المتفق عليه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إن موضوع الفرع من الوسيلة لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهو غير
مقبول.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أحجمت على الجواب على الدفوع المثارة بخصوص صفة المدخلين في الدعوى، واعتبرتهم شركاء في الشركة المدعى عليها دون التأكد من ذلك من خلال نظامها الأساسي، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث، ردت المحكمة ما أثير بخصوص صفة المدخلين في الدعوى بتعليل جاء فيه "إنه تأكد للمحكمة من محضري الجمعيتين العموميتين الاستثنائيتين لشركة"(م)" المنعقدتين بتاريخ 2002/10/22 و2006/01/30، أن المدخلين في الدعوى من بين الشركاء في الشركة، وبالنظر لطبيعتها القانونية واستنادا إلى الفصل 1048 من قانون الالتزامات والعقود، يكون ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا"، وهو تعليل غير منتقد، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على خبرة لم تنجز وفق مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنها أنجزت بمناسبة النظر في دعوى سابقة، ولم تكن حضورية بالنسبة للطالبين، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن تقدير الحجج من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع، متى كان تعليلها مبنيا على أسس سائغة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها "إن الخبرة أدلي بها كوثيقة إثباتية، وعرضت على المستأنفين، اللذين أبدوا أوجه دفاعهم بخصوصها، ولم يكن هناك أي مانع من مناقشتها واعتمادها"، تكون قد أسست ما انتهت إليه من اعتماد خبرة قضائية أنجزت بمناسبة البت في ملف آخر بعد عرضها على الطالبين، وتمكينهم من الإدلاء بأوجه دفاعهم بخصوصها، على أسس سليمة، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن ممثل المطلوبتين صرح بجلسة البحث بأنه تسلم مبالغ مالية، ولم ينجز ما تم الاتفاق عليه مستغلا وفاة صاحب المشروع وتقدم الطالبون بمقال مقابل رفضته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دون التأكد من الطلبات موضوعه، ودون الاستجابة لطلب إجراء خبرة محاسبية جديدة، مما جعل تعليلاتها ناقصة معتبرة بمثابة انعدام التعليل، ويناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة التي ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبتين أنجزتا الأشغال المتفق عليها ولم يثبت لها - خلافا لما جاء في الفرع من الوسيلة- أن ممثلهما القانوني صرح بأنه لم يتم إنجاز ما تم الاتفاق عليه، والتي ثبت لها فضلا عن ذلك من الاتفاق المؤرخ في 2000/11/19 الذي سلم من أي
طعن أو منازعة أن المطلوبتين تسلمتا من الطالبين مبلغ 1.250.000،00 درهم كدفعة أولى، اعتبرت صوابا أنه لا موجب لمطالبة الطالبين باسترجاع المبلغ المذكور، ونفس الأمر يسري على باقي الطلبات في ظل عدم إثبات الطالبين لمبررات استرجاعها، وهي لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة حسابية جديدة، ما دام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، أما باقي ما ورد بموضوع الفرع من الوسيلة، فإنه لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.