محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/293 — قرار عدد: 2014/270 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمقال الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/09/28 تحت عدد 780 أنه تقدمت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2008/09/03، تعرض فيه أنها بتاريخ 20 نونبر 2000 أبرمت مع جهة سوس ماسة درعة في شخص السيد الوالي والسيد وزير التجهيز والنقل عقد صفقة تحت عدد من أجل إنجاز أشغال بناء الطريق الرئيسية 1714 الشطر الأول، حددت قيمتها في

العدد 18 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - مبلغ 36.247.946,50 درهم وأنه أثناء إنجاز الأشغال تبين ضرورة أشغال إضافية مما أدى إلى تحرير عقد عرفي مؤرخ في 2003/06/30 لإنجاز الأشغال المحددة قيمتها في مبلغ 2.402.101,01 درهم، كما تبين أثناء القيام بالأشغال ضرورة إنجاز أشغال إضافية حددت قيمتها في مبلغ 1.018.146,11 درهم حرر بشأنها عقد تعديلي ثاني رقم 2 موضحة أنها قامت ببناء الطريق المذكورة بمبلغ قدره 39.673.193,62 درهم وسلمتها نهائيا حسب محضر التسليم النهائي، غير أنه لحد الآن لم تؤد ولاية أكادير إلا مبلغ 38.651.760,20 درهم من المبلغ الإجمالي الواجب الأداء حيث بقي بذمتها مبلغ 1.021.433,42 درهم وأن الشركة حاولت استخلاصه بالوسائل الحبية لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بالتضامن على كل من جهة سوس ماسة درعة في شخص رئيسها وكذا في شخص الآمر بالصرف بها السيد والي ماسة ووزارة التجهيز والنقل والدولة في شخص الوزير الأول بأدائهم مبلغ مع الفوائد

1.02.433,42 درهم الذي يمثل ما تبقى من مستحقات أشغال الصفقة رقم القانونية، من تاريخ التسليم للأشغال إلى يوم الأداء إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم والنفاذ المعجل في حدود نصف المبلغ المحكوم به. وبعد إدلاء المدعية بمقال إصلاحي بإدخال الغير كل من الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الداخلية. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم على جهة سوس ماسة درعة في شخص رئيسها بأدائها للمدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 1.024.433,42 درهم وتحميل جهة سوس ماسة درعة الصائر بالنسبة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية من طرف والي جهة ماسة درعة عامل عمالة أكادير فأيدته وهو القرار المطعون فيه.

في الوسيلة الوحيدة بجميع فروعها:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبخرق القانون استنادا إلى مقتضيات

الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القضية في مجملها أنها مبنية على وجود صفقة عمومية تحت عدد تربط بين الشركة وبين جهة سوس ماسة درعة ووزارة التجهيز والنقل بصفته الجهة المكلفة بتتبع الأشغال وإنجازها وحددت قيمة الصفقة في مبلغ 36.247.946,50 درهم توصلت بها الشركة تحت رقم للصفقة الأم بقيمته 2.402.101,01 درهم وتمت المصادقة عليها وتوصلت الشركة بأمر بإيقاف الأشغال، وظهر بعد ذلك ضرورة إنجاز أشغال إضافية وأثناء إعداد ملحق رقم للصفقة الأم لم تتم المصادقة على هذا الملحق ولم يتم وضعه من أجل التنفيذ لإرجاعه من طرف الخازن الجماعي لضرورة إدخال تعليلات عليه، غير أن الشركة تقدمت بدعوى تطالب بقيمة الأشغال التي أنجزتها خارج إطار الصفقة واعتمدت المحكمة على تصريحات ممثل الجهة بجلسة البحث للحكم عليها بالأداء معتبرة ذلك بمثابة إقرار لإنجاز هذه الأشغال، مما يعتبر خرقا للمادة 78 من مدونة الصفقات ولا تعتبر صحيحة، وما دام أن الملحق رقم للصفقة رقم لم تتم المصادقة عليه وأن ممثل الولاية صرح بأن الأشغال الإضافية تم إنجازها، وهذا تعليل معيب فإن استحقاق الدين يحتاج إلى وضع الملحق رهن التنفيذ كما أن التعويض عن التماطل

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 خال من أي سند للالتزام والفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود لا يمكن إسقاطه على وقائع النازلة، فإن القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس فيما قضى من فوائد قانونية مما يتعين نقضه. لكن، فمن جهة حيث إن الثابت من وثائق الملف التي كانت معروضة أمام قضاة الموضوع ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة ( ) قد أدلت رفقة المقال الإصلاحي بتاريخ 17 مارس 2007 بمذكرة موجهة إلى السيد وزير الداخلية عن طريق البريد المضمون بشأن منحها وصلا بمقاضاة جهة سوس ماسة درعة، فالغاية قد تحققت وهو الإخبار فكان ما أثير في هذا الفرع عديم الأساس. ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد على محضر البحث بتاريخ 2009/11/19 في إطار الملف عدد 2008/464 المتعلق فقد ثبت أن جهة سوس ماسة درعة كانت ممثلة من طرف كل من السيد بالصفقة رقم من مصلحة الصفقات بنفس المنتمي إلى المصلحة المالية بالولاية والسيد

الولاية، وقد صرح هذا الأخير بأن ثمن الأشغال الإضافية حدد في مبلغ 1.018.146,11 درهم وتمت المصادقة عليه من طرف الولاية، غير أن الخازن قام برد الملحق مبديا ملاحظات حول طريقة صياغته وأن هناك اتصالات مع وزارة التجهيز قصد أداء ثمن الصفقة حسب محضر البحث، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ثبت لها من تصريحات السيد بأن الأشغال الإضافية

موضوع الصفقة ثم إنجازها حسب الثابت من كتاب السيد والي جهة سوس المؤرخ بتاريخ 2008/04/17 تحت عدد الموجهة للمطلوبة بأن مبلغ 10.818.146,11 درهم المتعلق بالزيادة في حجم يؤدى للمعنية ... والذي كانت محددة في الأشغال موضوع العقد الملحق للصفقة 36.247.946,50 درهم، فارتفعت بعد إبرام عقدين ملحقين لها الأول بقيمة 2.402.101,01 درهم والثاني بقيمة 1.018.146,11 درهم وأن الولاية أدت للمطلوبة مبلغ 38.651.760,20 درهم وبقي بذمتها مبلغ 1.021.433,42 درهم وهو المبلغ الذي بقي بذمة صاحبة المشروع وفي غياب ما يفيد الأداء خاصة أنها تقر بإنجاز الأشغال التي تسلمتها حسب الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 2003/08/05 وهو ما أقره البحث المجرى من طرف المحكمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة تأكدت أن الشركة قد وجهت إنذارا لصاحبة المشروع بتاريخ 2007/03/30 تطلب تمكنها من مستحقاتها داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل لكن بدون جدوى، مما يجعلها في حالة مطل طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود فيكون القرار فيما ذهب إليه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.