محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/7/6/11455 — قرار عدد: 2017/610 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم طلب إعادة النظر وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن الأسباب المستدل بها على طلب إعادة النظر والمتخذة من عدم التعليل وعدم الجواب على المادة 563 من ق م ج، ذلك أن الطاعن بالنقض أثار مجموعة من الوسائل يمكن إجمالها فيما يلي : 1- عدم تعليل استماع المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض للشهود الذين سبق الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية باعتبار أن هنا الاستماع يشكل استثناء كما هو صريح المادة 407 من ق م ج والاستثناء يجب أن يعلل بكيفية خاصة. 2- خرق المادة 365 من ق م ج التي تجعل من ذكر بيان الوقائع موضوع المتابعة

وتاريخ ومكان اقترافها بيانات إلزامية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين وقائع النصب ولم یبین کذلك تاریخ وقوعھا کما لم یبین مكان اقترافها. 3- كما أن جميع القرائن التي بني عليها القرار المطعون فيه بالنقض لا علاقة لها بالنصب موضوع المتابعة كأفعال ذات طبيعة مادية، ولا علاقة لها بزمن وقوعها ولا

مكان وقوعها.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

4- خرق المادة 288 من ق م ج والمادة 81 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع الأصل التجاري وهي موضوع فعل النصب التي توبع بها الطالب ذلك أن المادة 288 تنص على انه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك هذه الأحكام خاصة منها مقتضيات المادة 81 من مدونة التجارة التي يوجب إثبات بيع الأصل التجاري بالكتابة.

5- کما ان القرار المطعون فيه بالنقض لم يوضح في تضميناته وتعليلاته العناصر المادية والمعنوية لجنحة النصب كما تنص على ذلك المادة 540 من ق ج، وأن ما جاء في تعليلات ذلك يجسده القرار أي فعل مادي يمكن أن يستخلص منه فعلا أن الطالب وأخيه قام بإيهام المشتكي لأنه لا وجود بالملف لأي عقد تفويت يتعلق بالأصل التجاري كوسيلة إيهام، وأن الطالب لم يأخذ أي مبلغ مالي كتأكيد خادع على ذلك البيع ولا يوجد ضمن وثائق الملف أي عقد احتفظ به الطالب وأخيه وقاما بتغيير موضوعه، والمحكمة لم تعرض عليه الحجج التي بين يديها والتي تثبت فعلا أن الطالب ارتكب فعلا يمكن أن يفهم منه انه وأخيه احتفظ بالعقد وقاما بتغيير موضوعه الأمر الذي يجعل القرار غير مبني على أساس واقعي وأن الطالب يأخذ على القرار خرق المادة 362 من ق م ج ذلك أن محضر جلسة 2012/12/7 لا يتضمن أي إشارة إلى مصدر قرار تأخير القضية لجلسة 2012/12/21 هل هو رئيس الجلسة أم المحكمة مع أن المادة تمنح هذا الاختصاص للمحكمة.

ومحكمة النقض المطعون في قرارها لم تجب على جميع وسائل الطعن المشار إليها في عريضة النقض صراحة فالقرار لم يجب عن الدفع بان الملف لا يتضمن أي وثيقة أو شهادة شاهد أو تصريح أو قرينة تثبت أن العارض تعاقد مع المشتكي لبيع الأصل التجاري وتسلم منه مبلغا ماليا من أجل ذلك، بالرغم من أن الشهود لم يؤكدوا أن الطرفين اتفقا على بيع الأصل التجاري، وإن كانوا اثبتوا أن الطرفين كانا يتفاوضان على بيع الأصل المذكور، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتبر انه قام بإيهام المشتكي بأنه هو وأخيه باع له الأصل التجاري رغم أن المشتكي هو نفسه ينفي أن يكون قد سلم للطالب أي مبلغ له علاقة بالبيع المزعوم وليس في شهادة الشهود المعتمد عليها من طرف محكمة الاستئناف والتي زكتها محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ما يؤكد فعلا أن الطالب قام بفعل محدد ومعين يمكن اعتباره إيهاما من طرف المشتكي ببيع أي أصل تجاري أو حدد معه عقدا بثمن 65.000 درهم أو حرر معه أي عقد اعتراف بدين قدره 300.000 درهم يعادل ما قضى به من ثمن البيع حسب قرار المحكمة أو انه قام بالفعل باستبدال أو بتغيير عقد البيع بعقد تجديد الكراء في غفلة من المشتكي كما جاء في قرار محكمة الاستئناف، وأن تصريحات السيد رضوان خالد المكلف بتصحيح الإمضاءات أمام الضابطة القضائية بأن عقدي الكراء واعتراف بدين هما الذين وقعا عليها الأطراف وهو ما أكده أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لهذه الشهادة وان كانت قد سجلتها كما في قرارها واستمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد بعد الإحالة ولم تأخذ بها وأن الشاهد لم يصرح على انه لم يطلع على مضمون الوثيقة لكونها محرر بالفرنسية كما جاء في تعليل المحكمة لاستبعاد الشهادة، وانه سبق للطالب ان التمس من المحكمة عدم اعتبار وثيقتي البيع المدلى بها من طرف المشتكي لكونهما غير قانونيتين وغير موقعتين من طرفه - هو وأخته - علاوة على اختلافهما في ثمن البيع المزعوم دون استجابة أو حتى جواب، وأن محكمة الإحالة التي رفضت محكمة النقض نقض قرارها بنت قرار ها على كون المتهمين لم يدليا بما يدحض ما صرح به الشهود ومقارنة شهادة الشهود مع شهادة الموظف المكلف بتصحيح سيتضح أنها الأقوى منطقا وعدلا وقانونا وكل هذه المآخذ قدمت إلى محكمة النقض بواسطة مذكرة إلا أنها رفضت طلب النقض والكل بدون تعليل حسب المادة 563 من ق م ج وأن المحكمة ردت بكون المحكمة تستخلص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها مع أن في الملف مجموعة من الأدلة لم تستخلص منها المحكمة أي قناعة كيفما كانت "عدم الجواب" وانه لا يتبين من قرار محكمة الاستئناف بمراكش المطعون فيه بالنقض ولا من خلال قرار محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه أنهما معا أجاب بشكل واضح وصريح أو ضمني على المآخذ المتعلقة بعدم الإشارة فيهما "الوقائع المادية موضوع المتابعة وتاريخها ومكان ارتكابها طبقا للمادة 365 بندها 5. حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات

الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فان ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المستدل بها أو انعدام التعليل وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. وحيث إن الثابت من الرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن محكمة النقض أجابت عن جميع ما أثير في مذكرة النقض وبالتالي فان ما ورد بأسباب إعادة النظر لا يعدو أن يكون عرض جديد لوسائل النقض ومجادلة ومناقشة في تعليل المحكمة المذكورة الشيء الذي لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 563 من ق م ج مما يتعين معه عدم قبولها والتصريح برفض

الطلب.

من أجله

قضت محكمة النقض بغرفتين : برفض طلب النقض المرفوع من المسمى م ح وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.