محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1459 — قرار عدد: 2016/12 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2013/12/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1180 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/07/02 في الملف التجاري عدد 2013/797. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ش.ب) قدم لرئيس تجارية وجدة بتاريخ 2013/04/04، مقالا التمس بمقتضاه أمر المطلوب (ع.١) بأدائه له مبلغ 707.000 درهم قيمة شيكين، مع الفوائد القانونية، فصدر أمر وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليه، مؤسسا استئنافه على التقادم وانقضاء الدين بالوفاء، وبعد جواب المستأنف عليه، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بسقوط الدعوى، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه من سقوط الدعوى بالتقادم إلى: "أن عدم تقديم دعوى الشيكين سند الدين للأداء داخل الأجل القانوني يسقط دعوى الحامل الصرفية تجاه المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين"، في حين لئن كان من شأن تبني المحكمة لما أثاره المطلوب من تقادم الدعوى أن يحملها على اعتبار ذلك بمثابة منازعة جدية في المديونية، فإنه لا يمكن أن يكون موجبا لتصريحها بسقوط الدعوى للتقادم، وإنما يلزمها فقط برفض الطلب وإحالة التراع برمته على محكمة الموضوع، وهي بعدم تقيدها بما ذكر تكون قد بنت قرارها على غير أساس بتعليل فاسد، مما يتعين نقضه. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه: "بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف، وصرحت من جديد بسقوط الدعوى للتقادم"، في حين تناولها للتراع وبتها فيه كان في إطار مسطرة الأمر بالأداء التي هي مسطرة استثنائية، تبقى خلالها صلاحيات قاضي الأمر بالأداء محددة بمقتضى الفصل 158 من ق.م.م، إما في استجابته للطلب إذا ظهر له أن الدين ثابت، أو تصريحه برفض الطلب بأمر معلل وإحالة الطرفين على المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية متى ظهر له خلاف ذلك، فتكون المحكمة بما انتهت إليه في منطوق قرارها من سقوط الدعوى للتقادم، قد تجاوزت حدود صلاحياتها، فخرقت المقتضى القانوني المذكور، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة جديدة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته

للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.