محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/2/3/119 — قرار عدد: 2023/124 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/12/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 327 الصادر بتاريخ 2022/02/14 في الملف عدد 2021/8232/2852 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور لكونه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب، الأمر الذي يعتبر إخلالا بمقتضياته ويجعل طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي وعبد الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.