محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4176 — قرار عدد: 2022/368 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 910 الصادر بتاريخ 2019/3/06 في الملف رقم 2017/1502/4950 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار الى مراجعه أعلاه أن الطالبين تقدموا بمقال عرضوا فيه أن مورثهم الهالك توفي بتاريخ 20 مارس 2015 عندما كان يقوم بعمله لفائدة مشغلته المطلوبة الأولى في النقض حسب الثابت من محضر الشرطة القضائية عدد 878/ج ج/د4 ملتمسين الحكم لفائدتهم بالتعويضات المسطرة صدر مقالهم. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى على المطلوبة الأولى في النقض وفي محلها المطلوبة الثانية في النقض بأدائها لفائدة ذوي حقوق الهالك أرملته أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر إيرادات عمرية سنوية ابتداء من تاريخ الوفاة 2015/3/21 ومصاريف الجنازة، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبتان في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك انه ارتكز في تعليله على الخبرة الطبية المنجزة عل يد الطبيبين (ع وم)، إلا انه بالرجوع إليها وإجراءاتها التمهيدية يتبين أنها منجزة عمليا على يد طبيب واحد وهو (م)، وان الطالبين لم يتوصلوا بأي استدعاء لحضور الخبرة من طرف الطبيب الثاني، واكتفى بتبني التقرير والتوقيع عليه، وان أشغال الخبرة لم تعرف سوى حضور طبيب واحد الممارس بمدينة مراكش وان الاستدعاء الموجه لدفاع الطالبين وكذا لأرملته تضمنت فقط توقيع طبيب واحد، وان الطالبين أثاروا هذا الدفع في مستنتجاتهم بعد الخبرة ولم تجب إطلاقا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لا سلبا او بالإيجاب. كما يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل، ذلك انه أسس على تقرير الخبرة الذي خلص لكون الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية وتنفسية بسبب مرض قلبي في العروق التاجية والعمل الذي كان يزاوله ليس سببا في تفاحل حالته الصحية رغم أن الخبرين لا يعرفان طبيعة العمل الذي كان يعمله الهالك، ولم يجيبوا على سؤال مهم وجوهري وهو هل عمل الهالك كان سببا في إصابته أصلا بهذا المرض الشيء الذي يؤكد أن الخبرة اتسمت بعدم الموضوعية وعدم الدقة ومع ذلك تبنتها المحكمة بشكل كلي مما يعرض القرار المطعون فيه، للنقض.

لكن، من جهة أولى، حيث أن الثابت من الخبرة المأمور بها استئنافيا أنها أنجزت من طرف الخبيرين المنتدبين من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وهما الدكتور (ع وم)، يؤكد ذلك توقيعهما الوارد بتقرير الخبرة والغير مطعون فيهما بأي مطعن وجيه ولا موجب للتمسك من كون الاستدعاءات الموجهة للطالبين تضمنت توقيع طبيب واحد فقط ما دام أن العبرة هو بحضور الخبرتين معا أثناء إجراء الخبرة أمام عدم إثبات بأي مقبول إنجازها من طرف طبيب واحد.

ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن وفاة الهالك مورث الطالبين كانت ناتجة عن سكتة قلبية وتنفسية ناتجة عن مرض قلبي في العروق التاجية وان العمل الذي كان يزاوله ليس سببا في تفاحل الحالة الصحية للهالك استنادا لتقرير الخبرة التي قام من خلالها الخبرين المنتدبين بتشريح الجثة وفحصها فحصا دقيقا ودراسة الملف الطبي للهالك دراسة مستوفية وعلى إثرها توصلا الى النتيجة المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.