محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/161 — قرار عدد: 2018/90 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 2836 الصادر بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 2016/1622/928 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 19 أكتوبر 2017 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها الأستاذين (ح. ط) و(ن. ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2836 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 نونبر 2016 في الملف عدد 2016/1622/928، أن المدعي (م.ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 07 يوليوز 2015، عرض فيه أن زوجته (س.ف) - المدعى عليها - تسيء معاملته والتمس: الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت فيه أن المدعي لم يذكر ولو سببا واحدا وجيها يبرر طلبه، والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة البنتين: (أ) و(ع)، وكذا توسعة الأعياد من 15 أكتوبر 2014 وإلى تاريخ التنفيذ، وكذا المتعة وباقي المستحقات، وبعد البحث وتعذر الصلح تقدم المدعي برسالة إخبارية جاء فيها بأنه لم يعد يرغب في
متابعة إجراءات التطليق للشقاق وأنه يتنازل عن الدعوى الحالية مع جميع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية، ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 08 فبراير 2016 بالإشهاد عن تنازل المدعي عن طلبه الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم للمدعية بنفقتها ونفقة البنتين المذكورتين بحسب (2000 درهم) لكل واحدة منهن من 2010/10/15 وتوسعة الأعياد (2000 درهم) لكل منهن، وعن كل عيد ديني ابتداء من الطلب 2015/11/23 وإلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار بضعف التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت العنوان الذي ضمنه المطلوب في مقاله الافتتاحي للقول بأنها تعيش خارج بيت الزوجية، حال أنه عنوان عملها وليس عنوان سكناها الذي ضمنته في مقالها المضاد وأيضا المضمن بالأمر بتحديد واجبات التطليق، وكذا إشهادات الشهود ومحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2016/11/01 التي تثبت أنهما يعيشان في بيت واحد، وأن المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2016/05/03 تضمن عنواني المطلوبة المتعلقين بعملها وبسكناها والأخير هو عنوان الطاعن، وهو أيضا المضمن بصدر القرار المطعون فيه وأنها تقر بأنهما يعيشان معا في بيت الزوجية وكان يتعين على المحكمة تطبيق القاعدة الفقهية المقررة عند المنازعة في النفقة ولا حجة الأحد، وهي المعتمدة في قرار محكمة النقض رقم 402 بتاريخ 2015/07/28 المدلى بنسخة منه، وأن هذه الوسيلة وحدها كافية لنقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن البين من المقال الاستئنافي للطاعن المؤرخ في 2016/05/03، أنه دفع بأن المطلوبة والبنتين أمنية وعايدة كن يعشن معه ببيت الزوجية (بحي ريفيرا) وأنه ينفق عليهن وعزز ذلك بثلاثة إشهادات عرفية لجاره في العمارة ولحارسها الليلي ولحارس النهار، وأن المطلوبة نفسها سطرت في مقالها المضاد عنوانها ببيت الزوجية، وهو ما عين أيضا في الأمر بتحديد مستحقات التطليق. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت بأن المقال الافتتاحي تضمن عنوان المطلوبة بعملها - بالشركة - والذي يختلف عن عنوان بيت الزوجية، ورتبت على ذلك اعتبار الزوجة في غير حيازة زوجها، دون مناقشة حجج الطاعن حسبما ذكر ولو بعد إجراء بحث يحضره الطرفان مع شهود الإشهادات العرفية، فإن قرارها بذلك جاء ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.