محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/663 — قرار عدد: 2011/312 — بتاريخ: 2011-05-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 361 الصادر بتاريخ 2009/4/7 في الملف 5/8/715 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن الطالب محمد (ع) رفع مقالا مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2008/4/9، عرض فيه أنه استصدر ضد زوجته المطلوبة حبيبة (ج) حكما بالرجوع إلى بيت الزوجية إلا أنها امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2008/3/14، طالبا لذلك الحكم بإيقاف نفقتها من تاريخ الامتناع، وأرفق مقاله بمحضر امتناع وبنسخة حكم عدد 69 صدر بتاريخ 2008/2/26 في الملف 07/298، وأجابت المطلوبة بأن الحكم المحتج به قضى على الطالب في شق منه بإفرادها ببيت زوجية بعيدا عن ذويه وأهله إلا أنه لم يف به، كما امتنع عن أداء النفقة المحكوم بها ملتمسة رد الدعوى. وبعد إجراء بحث وانتهاء المناقشة قضت المحكمة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75 بتاريخ 2008/10/14 في الملف 08/149 بعدم قبول الطلب فاستأنفه الطالب بانيا استئنافه على أنه أوفى بالتزامه بإفراد المطلوبة ببيت زوجية حسب محضر المعاينة المنجزة في 2008/10/13، وأجابت هذه الأخيرة ملتمسة رد الاستئناف ثم قضت المحكمة بتاريخ 2009/4/7 بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين.

حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلتين مضمومتين انعدام التعليل، ذلك أنه وفر لزوجته المطلوبة بيتا للزوجية مستقلا بها يتوفر على جميع المرافق الضرورية واستدل على ذلك بمحضر معاينة إلا أن المحكمة بدل أن تحكم بإيقاف النفقة للنشوز لأنه هو الطرف المتضرر، راحت تبحث في الالتزامات المتقابلة بين الطرفين، والحالة أن القانون كفل لكل محكوم له طرق تنفيذ ماله على الطرف المحكوم عليه ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه أثار بأنه هيأ لزوجته المطلوبة بيتا للزوجية مستقلا بها بجميع مرافقة المطلوبة في مثله واستشهد على ذلك بمحضر معاينة مؤرخة في 2008/10/13، والمحكمة استبعدت الطلب بتعليل أن الحكم عدد 69 ربط الرجوع إلى بيت الزوجية بتخصيص الزوجة ببيت منفرد بها كما قضى بالنفقة ولم ينفذ أي من الطرفين ما حكم به عليه، دون أن تناقش محضر المعاينة المستدل به وتتحقق على ضوئه مما إذا كان الطالب قد أوفى بالتزامه في شقه المتعلق بإفراد زوجته بيتا للزوجية من عدمه، أما الحكم في شطره الخاص بأداء النفقة فإن المطلوبة حسب محرراتها لم تربط مساكنتها لزوجها بالوفاء بالنفقة المستحقة عليه، والقرار حينما أورد ذلك ضمن علله كان مخالفا للقانون وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.