محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1048 — قرار عدد: 2018/70 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1997 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2015/10/23 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الأجرة عن شهر أكتوبر 2015 والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الأجير مبلغ 3228.85 درهم عنه وتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الفصل إلى مبلغ 110.037,30 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل، إذ أيد الحكم الابتدائي وعدله بالرفع من قيمة التعويض على اعتبار أن المطلوب في النقض يعتبر مندوبا للأجراء وأنه تم خرق مسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل، لكنها احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، وأنه استكمل الأخطاء التأديبية المنصوص عليها في مقتضيات المادة 37 ولأنه يعتبر مندوبا للأجراء فإن الطالبة سلكت المسطرة أمام مفتش الشغل وهذا ما تجاوزته محكمة الاستئناف في قرارها لأنها لم تطلع على الوثائق كما أن المطلوب في النقض تمت مواجهته بالأخطاء المنصوص عليها في المادة 37 خلال السنة قبل فصله عن العمل وأن هذا الأخير لم يكن آنذاك يتمتع بصفة مندوب الأجراء، وأن الطالبة تقدمت بطلب استكمال المسطرة بتاريخ 2015/10/29 وأن هذا الأخير أنجز محضرا مفاده أن المطلوب في الطعن لم يحضر جلسة الاستماع مما تكون معه مسطرة الفصل قد استوفت الشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه

نقض القرار.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، إذ أنها سبق وإن أثارت في معرض مقالها الاستئنافي أن الحكم الابتدائي خال مما يفيد استدعاءها وتمكينها من إثارة دفوعها وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المسطرة المدنية مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، من جهة أولى حيث إن المشرع المغربي أحاط مندوبي الأجراء بحماية خاصة وذلك بالإضافة إلى وجوب احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل من طرف المشغل، أوجبت المادة 457 من نفس القانون أن يكون "كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى أو من شغل إلى آخر أو إلى توقيفه عن شغله أو فصله"، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الأجير عند اتخاذ قرار بفصله بتاريخ 2015/11/12 كان مندوبا للأجراء حسب لائحة انتخاب مندوبي الأجراء بتاريخ 2015/06/03 وهو ما يستوجب على المشغل احترام مقتضيات المادة 457 أعلاه، بغض النظر عن الأخطاء المرتكبة من طرفه ولا تواريخها، وفي غياب ذلك يبقى الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض، أما بخصوص ما أدلت به المشغلة من وثائق فإنها تتعلق بمقتضيات المواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل وأن لجوؤها إلى مفتش الشغل لإتمام المسطرة عند رفض الأجير الحضور بجلسة الاستماع لا يغنيها عن أخذ رأيه في المقرر التأديبي الذي تنوي اتخاذه في حق مندوب الأجراء، ويبقى بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلة الأولى على غير أساس. ومن جهة ثانية فإن الثابت من خلال محاضر الجلسات فإن الطاعنة حضرت ابتدائيا بواسطة نائبها وأمهلت عدة مرات للأدلاء بجوابها إلا أنها لم تفعل وهو ما أجاب عنه القرار المطعون فيه الذي لم يكن خارقا لأي مقتضى قانوني والوسيلة الثانية على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.