محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1722 — قرار عدد: 2019/539 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/09/14 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تعمل طبيبة متخصصة في الأذن والحلق والحنجرة بوزارة الصحة بعد أن وقعت التزاما بالعمل لفائدة الوزارة المذكورة لمدة ثمان سنوات، وتقدمت بطلب استقالتها إلى مصالح وزارة الصحة الذي تم رفضه من طرف هذه الأخيرة، وأن مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجين والداخلين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تمنح لها نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها، مؤكدة أن مقتضيات المرسوم الجديد لا ينطبق على نازلة الحال لكونها وقعت الالتزام في ظل القانون القديم، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطالب يطلب

إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 592 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/04/11 في الملف رقم 2018/7205/412 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.