محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17671 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/11 في القضية ذات العدد 2021/2645/89، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ.م) من جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وتم إرفاقه بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ بفاس. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة تأسيسا على إنكاره في سائر المراحل، دون أن تناقش تصريحات القاصر (ب.ب) الذي أكد تعرضه للاعتداء من طرفه وهي التصريحات التي جددها أمام قاضي التحقيق والمعززة بتصريحات المصرح (ن.د.ب)، فضلا على إدلاء المطلوب في النقض بتنازل من والدة الضحية القاصر، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المواد 312، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية إذا تخلف المتهم عن الحضور طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. وحيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، كما أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث من جهة ينتج من تصنيصات القرار المطعون فيه بالنقض ومن باقي أوراق الملف أنه صدر في حق المتهم غيابيا من غير أن تطبق في حقه المسطرة الغيابية كما هي واردة في المادة 443 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعله والحالة هذه مشوبا بعيب خرق الإِجراءات الجوهرية للمسطرة الذي يشكل طبقا للمادة 534 من القانون المذكور سببا جديا للنقض والإبطال. ومن جهة أخرى، إن كانت المحكمة تملك صلاحية تقدير وتقييم الأدلة والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه الصلاحية من غير إهمال إو إغفال، وعليه فإنها عندما انتهت إلى القول ببراءة المتهم من المنسوب إليه تأسيسا على غياب الدليل الموجب لإدانته من غير أن تستمع للطفل

الضحية ولوالدته المشتكية بالنيابة عنه وللمسمى (ن.د.ب) الذي نسب إليه فعل الاعتداء على الطفل قبل أن يصرح هذا الأخير بأن المعتدي هو المتهم المطلوب، عندما كان ذلك تكون بنت قرارها على تعليل ناقص مما يستدعي نقضه وإبطاله.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئننافية بمحكمة الاستئناف بفاس

بتاريخ 2021/5/11 في القضية ذات العدد 2021/2645/89، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.