محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15920 — قرار عدد: 2021/467 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من مثل إدارة الجمارك بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار عدد14 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/28 في القضية ذات الرقم 2019/2802/221 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم و (م.ز) بن خليفة لفائدتها غرامة مالية قدرها 2081136.00 درهما تبعا لإدانته من أجل حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والاتجار في الخمور بدون رخصة ومصادرة الخمور والسيارة لفائدتها وفيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها في مواجهة المتهم و (ح.ز) تبعا للحكم ببراءته وبتحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من ممثل إدارة الجمارك بالناظور. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.