محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/14514 — قرار عدد: 2021/22 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم هشام (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركانسبتاريخ 2019/02/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث التصبر تهامتابع 2019/01/17 ملف عدد 2018/96 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما والحكم على الأول بغرامة 300 يرهم عن انعدام الاستعداد للقيام بالمناورات اللازمة وبالحبس الموقوف لمدة شهرين وغرامة نافذة 1400 درهم عن التسبب للغير في جروح غير عمدية نتيجة
حادثة سير وعقاب الثاني بغرامة نافذة مبلغها 700 كدرهم ومتلتها أربع مرات لصندوق ضمان حوادث المجلس الأعلى للسلطة القضائية السير عن انعدام التأمين .
محكمة النقض
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة .
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم هشام (ب) وتحميله الصائر مع الاجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي .