محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1467 — قرار عدد: 2017/42 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/11 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1065 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف رقم 2016/8220/422 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا.
بناء على الفصل 355 من ق.م.م الذي ينص على وجوب تضمين المقال أسماء الأطراف العائلية
والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال النقض المقدم من طرف الطالب أنه اكتفى بإيراد موطن المطلوبين المختار لدى محاميهم دون موطنهم الحقيقي، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور ويجعل المقال غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.