محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/718 — قرار عدد: 2017/534 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 31 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد .2015/7201/33 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/8/24 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ عبد الفتاح ابن علي والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 31 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 2015/7201/33، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/21 بمقال استعجالي رامي إلى إيقاف تنفيذ متابعة إجراءات التحصيل الجبري المتعلقة بمسطرة الرهن الجبري المقيد على رسمه العقاري عدد 22367/ Rمن أجل ضمان استيفاء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية برسم السنوات من 1997 إلى 2013 موضوع جدول المكلفين عدد 29726519، وذلك إلى حين البت في
الاستئناف المعروض عليها موضوع الملف عدد 2015/7213/594، وبعد جواب جهة الخزينة العامة وتمام الإجراءات المسطرية، صدر أمر بإيقاف إجراءات التحصيل موضوع الرهن الجبري المقيد بتاريخ 2013/07/09 على الرسم العقاري عدد 22367/R إلى حين البت في الملف المعروض في الموضوع امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تحت عدد 2015/7213/594، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه باعتبار أنه لم يعر أي اهتمام لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية المعتبرة قواعد آمرة لارتباطها بالنظام العام والتي جاءت تنص على مجموعة من الضوابط، وأنه كان على المحكمة أن تراقب مدى احترام المطلوب لمقتضيات المادة المذكورة، فجاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن القاضي يبت في حدود طلبات الأطراف وطبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أن الرهن الرسمي على عقار المطلوب يشكل في حد ذاته ضمانا لقبول إيقاف إجراءات التحصيل، يبقى بعيدا عن القانون لكون القاضي الاستعجالي غير مختص بالبت فيما تعلق بجوهر النزاع وأن الاستعجال لا يتحقق إلا بتوفر أمر يتضمن خطرا داهما أو ضررا لا يمكن تداركه، وأن الإختصاص في هذه النازلة يعود لمحكمة الموضوع، كما أن تحديد القيمة الحقيقية للعقار المرهون ومقارنتها بحجم مديونية المطلوب تخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، وإن اعتبار الرهن الرسمي على عقار المطلوب ضمانة يتعدى الطلب الوقتي إلى طلب الفصل في الجوهر ويتجاوز اختصاص قاصي المستعجلات، ويبقى قاضي الموضوع له وحده صلاحية النظر في مثل ذلك الطلب، مما يعتبر معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن القاضي الإستعجالي يبقى مختصا بالبت في كل إجراء وقتي لا يمس جوهر النزاع وذلك متى توافر في الطلب المعروض عليه عنصرا الجدية والإستعجال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإيقاف إجراءات التحصيل موضوع الرهن الجبري المقيد بتاريخ 2013/7/09 على الرسم العقاري عدد 22367/ R إلى حين البت في الملف المعروض في الموضوع أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، بما جاءت به من أن )) : الفحص الظاهر لمستندات الدعوى يبين أن حكما صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/13 تحت عدد 5139 في الملف عدد 2013/7109/76 قضى بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب موضوع الجدول الضريبي المؤرخ في 2013/11/18 برسم السنوات من 1997 إلى 2009 وهو حجة مؤقتة على ما قضى به كما أن إنذارا عقاريا معتمد على الرسم العقاري عدد 22367/R بتاريخ 2014/02/04 ضمانا لدين قدره 81.934 درهم لفائدة قابض قباضة الخميسات حسب شهادة المحافظة العقارية وهو ضمان في حد ذاته لقبول طلب إيقاف إجراءات التحصيل (( .... ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وذلك لما لمسته من خلال ظاهر أوراق الملف من توفر لعنصر الجدية المتجسد في سبق استصدار المطلوب لحكم عن المحكمة الإدارية
بالرباط بتاريخ 2014/10/13 تحت عدد 5139 في الملف عدد 2013/7109/76 قضى بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب موضوع الجدول الضريبي المؤرخ في 2013/11/18 برسم السنوات من 1997 إلى 2009، والذي له حجية مؤقتة بخصوص الديون الضريبية موضوع الطعن، وهو ما يبرر الإستجابة لطلب إيقاف إجراءات التحصيل المباشرة بصددها إلى حين البت في جوهر النزاع، وذلك دونما حاجة لسلوك المطلوب في النقض لمسطرة التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي يتنافى اللجوء إليها مع الطابع الإستعجالي لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل فضلا عن أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عدم لزومية مسطرة المطالبة تلك في الحالة التي يثير فيها طالب إيقاف الإجراءات المذكورة تقادم الدين الضريبي موضوعها؛ كما أن طلب المطلوب في النقض يبقى من اختصاص القاضي الإستعجالي الذي لم يتطرق من خلال القرار الصادر عنه إلى موضوع النزاع، وأن اعتباره الرهن الرسمي المضروب على عقار هذا الأخير بمثابة ضمانة لاستيفاء الخزينة العامة للدين العمومي في حالة إقراره قضاء لا يشكل مساسا بجوهر النزاع أو خروجا عن اختصاص القاضي الإستعجالي، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.