محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/2348 — قرار عدد: 2013/791 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني احمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بتاريخ 2012/12/3 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور، والرامي

إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/11/26 تحت عدد 454 في القضية ذات الرقم 2011/449، والقاضي بإلغاء تعرض الطاعن ضد القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2000/10/3 تحت عدد 340 في القضية رقم 98/5 والمحكوم بمقتضاه مبدئيا فيما يخص

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني، القاضي بتحميل الظنين المدان احمد (ع) ثلثي مسؤولية حادثة 1993/3/30 والحكم على الطاعن بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني مصطفى (ع) وبحضور صندوق ضمان حوادث السير (صندوق ما الضمان سابقا) تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 158504,45 درهما مع تعديل الحكم المذكور، وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 166.467,33 در هما. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد احمد الموساوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها المطعون فيه على تخلف العارض عن الحضور بالجلسة فرتبت عن ذلك إلغاء تعرضه، والحال أنه وبالرجوع إلى أوراق الملف وإلى محاضر الجلسات استئنافيا يتبين أن الطاعن لم يتوصل بأي استدعاء للجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية والتي صادفت يوم 2012/11/12، في حين سبق له أن توصل بالاستدعاء لجلسة 2012/5/21 التي حضرها الطاعن إلا أن القضية تم تأخيرها لجلسة 2012/6/25 التي أعلم لها العارض. غير أن المحكمة لم تنتظر التاريخ المذكور للنظر في القضية، بل عملت على تقريب تلك الجلسة ليوم 2012/6/4 والتي لم يستدع لها العارض وبعد ذلك ظلت القضية تتأخر من أجل استدعاء العارض وكذا صندوق مال الضمان، وذلك بجلسات 2012/9/3 تم جلسة 2012/9/24 فجلسة 2012/10/15 ليفاجأ نائب العارض بإعلان المحكمة عن تخلف الطاعن رغم توصله بالاستدعاء، مع أن الاستدعاء الذي توصل به هذا الأخير يخص جلسة 2012/5/21 والتي أعلم فيها بالحضور لجلسة 2012/6/25 والتي لم يدرج فيها ملف النازلة لسابق تقريب جلسته إلى 2012/6/4 وبعدها لم يتوصل بأي استدعاء، مما يكون معه القرار وتبعا لما ذكر قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث وبمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 394 من القانون أعلاه فإنه يلغي التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في الاستدعاء الجديد الذي يسلم إليه عند تعرضه، مما يفضي إلى القول

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحسب مفهوم المخالفة أنه ومتى حضر المتعرض الجلسة المخصصة للنظر في تعرضه انتفى موجب تطبيق تلك المقتضيات القانونية حتى ولو اقتضى نظر المحكمة تأخير القضية لمناقشتها بجلسة لاحقة. وحيث إن الثابت من تنصيصات محاضر الجلسات استئنافيا الصحيحة الشكل والمكملة لما عسى القرار المطعون فيه أن يكون قد أغفل عنها - وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود -، (الثابت من تلك التنصيصات) أن الطاعن قد حضر بعد تصريحه بتعرضه بجلسة 2012/5/21 المخصصة للنظر في طعنه إلا أن المحكمة قررت تأخير القضية لاستدعاء كل من صندوق ضمان حوادث السير (صندوق مال الضمان سابقا) والمدعي بالحق المدني، وبحضور الطاعن بالجلسة المذكورة ينتفي موجب إلغاء تعرضه حتى ولو تخلف عن الحضور بجلسة لاحقة مما تكون معه المحكمة لما عللت قرارها المطعون فيه ((حيث ونظرا لتخلف المتعرض وإعمالا للمادة المذكورة (394 من ق.م.ج) فإن مآل الطعن هو الإلغاء))، مع أن العارض قد سبق له أن حضر أول جلسة للنظر في تعرضه قد أساءت - أي المحكمة - تطبيق المادة السالفة الذكر، فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام : السيد احمد

الموساوي.