محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/8/6/12689 — قرار عدد: 2015/1780 — بتاريخ: 2015-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم مصطفى (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك) بتاريخ 2015/02/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير، الرامي إلى نقض الحكم الابتدائي عدد 1506 الصادر عنها بتاريخ 2015/02/16 في الملف الجنحي عدد 2009/3187، القاضي بعد التعرض بإدانته من أجل السماح بتدخين مادة المعسل بأماكن عمومية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى ومصادرة القنينات المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد عامر مصطفى المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد المجيد (ك) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.

العدد 26

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن العارض أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة دفاعية أثار فيها بأنه لا وجود لجريمة بالوصف الذي توبع به وهو "السماح بتدخين مادة المعسل في أماكن عمومية"، كما أنه لا وجود للنص المطلوب تطبيقه وهو ظهير 2002، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترد على هذا الدفع ولم تعلل ما قضت به تعليلا سليما، علما أنه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون كما ينص على ذلك الفصل 3 من القانون الجنائي، مما يعرض حكمها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.

وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية ابتدائيا بجلسة 2015/01/26 أن الطاعن أثار دفعا جوهريا تعلق بماهية الأساس القانوني المبنية عليه محاكمته، وهو الدفع الذي أكده في مذكرته الدفاعية إلا أن المحكمة وحسب الثابت من تعليلات حكمها لم تبت في الدفع المذكور إيجابا أو سلبا، وأنها بعدم جوابها عن هذا الدفع بما قد يكون له من أثر قانوني على قضائها، جاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. من أجله

قضت بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2015/02/16 في الملف الجنحي عدد 2009/3187.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الواحد الراوي وأحمد الحسناوي وبحضور المحامي العام السيد عامر مصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان ؤقرزاز.