محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17585 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/6/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/6/16 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 17/122، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من برائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذين (م.م) و(ب. أ) المحاميين بهيئة فاس والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، ذلك أنه من خلال مراجعته ملف النازلة يلاحظ أن الأرض موضوع التراع جماعية حسب ما ورد بشكاية المشتكي ومحاضر الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية وبعض الوثائق المدلى بها في الملف، إلا أن الشكاية قدمت من طرف بعض أعضاء الجماعة السلالية جماعة ( ... ). حيث إنه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 1963/2/6 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها فإنه لا يمكن للجماعات أن تقيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوبين أو مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير أعلاه.

وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون أن تتأكد من صفة الطرف المشتكي في رفع الدعوى نيابة عن الجماعة السلالية لـ ( ... ) وحصوله على الإذن بالترافع من الجهة الوصية، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرارالاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/6/16 في القضية عدد 2017/122 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.