محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/525 — قرار عدد: 2017/274 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (تعاونية ... ) تقدمت بتاريخ 02 فبراير 2015، بمقال للقاضي المنتدب بتجارية مراكش، عرضت فيه أن حكما صدر عن نفس المحكمة قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة

شركة (بيست. م)، وأنها لم تصرح بدينها المقدر ب 205.904,00 دراهم داخل الأجل القانوني لكون المقاولة المدينة (المطلوبة) شركة (بيست. م)، أخفت عنها وضعيتها المختلة وتوقفها عن الدفع، ولم تخبرها بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية، ملتمسة إصدار أمر برفع السقوط عن دينها السالف الذكر، والإذن للسنديك بتلقي تصريحها به. وأجابت المقاولة بأنها غير ملزمة بإعلام الدائنة (المدعية) بفتح المسطرة في حقها، أو إشعارها بالتصريح بما لها من دين، وبأن نشر الحكم يعد قرينة قانونية قاطعة على إعلام العموم، فأصدر القاضي المنتدب أمرا وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وصرحت من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعية (تعاونية ... ) بوسيلة فريدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى أن أمر القاضي المنتدب الذي قضى برفع السقوط عن دين الطالبة استند إلى ثبوت سوء نية المقاولة المطلوبة في تفويت أجل التصريح بالدين عليها، من خلال عدم إشارتها لإسمها ضمن لائحة الدائنين، وهذا عنصر يتجسد كذلك من خلال خرقها (المقاولة) لمقتضيات المادة 689 من مدونة التجارة لعدم تسليمها السنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها وأسمائهم ومكان إقامتهم، وتغييرها المفاجئ لشكلها القانوني من تعاونية تحمل اسم "الحليب ... " إلى شركة تحمل اسم "بيست. م" مع استمرارها في التعامل معها ببونات تحمل اسم "le bon ... " المطابق للاسم الانجليزي الذي اتخذته "بيست. م"، علما أن نشر الحكم المفتتح لمسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية لئن كان يعد قرينة على إعلام العموم بفتح المسطرة، فإنه تم باسم شركة "بيست. م" وليس تعاونية الحليب "le bon ... " المعروفة لدى الطالب، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت بإلغاء أمر القاضي المنتدب السالف الذكر، دون تعلیل مقنع يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن قبول دعوى رفع السقوط التي يقيمها الدائن الذي فاته التصريح بدينه داخل أجل الشهرين المنصوص عليه بموجب المادة 687 من مدونة التجارة متوقف حسب مقتضيات المادة 690 من ذات المدونة على ضرورة توفر شرطين اثنين، يتمثلان في ممارستها داخل أجل سنة من تاريخ صدور الحكم المفتتح للمسطرة،

وإثبات الدائن طالب رفع السقوط أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبة اكتفت في تبرير طلبها الرامي لرفع السقوط عن دينها بعدم علمها بفتح المسطرة في حق المطلوبة وعدم إخبارها لها بذلك، ألغت أمر القاضي المنتدب المصرح برفع السقوط عن الدين المذكور، المؤسس على عدم إشارة المقاولة لها ضمن قائمة الديون التي أرفقتها بمقالها الافتتاحي الذي رامت منه فتح المسطرة، وقضت من جديد برفض الطلب، معتمدة في ذلك تعليلا مضمنه: "إن المشرع وضع وسائل متعددة لعلم الدائنين

بخضوع التاجر كشخص طبيعي أو معنوي المتعامل معه المساطر الصعوبة ومنها نشر الحكم بالجريدة الرسمية والتعليق في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، كما أن عدم إدلاء المستأنفة بلائحة دائنيها لا يمكن التذرع

به لكون هذا المقتضى غايته هي قبول طلب فتح مسطرة الصعوبة ولم يرتب المشرع أي أثر في حالة عدم احترامه لفائدة الدائنين وخاصة ما يتعلق بسقوط ديونهم لعدم التصريح بها، وبالتالي تكون الأسس التي اعتمدها الأمر المستأنف في غير محلها، ويتعين عدم اعتبارها والقول بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب"، وهو تعليل أبرزت فيه - وعن صواب - أن عدم إدراج رئيس المقاولة لاسم الطالبة ضمن لائحة الدائنين، الملزمة بإعدادها وتقديمها للمحكمة بمقتضى المادة 562 من مدونة التجارة لا يعد دليلا على أن سبب عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني لا يرجع إليها، مبينة أن الغاية من تقديم تلك القائمة هي إعطاء صورة كاملة للمحكمة المعروض عليها طلب فتح المسطرة عن الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة لتتأكد من درجة اختلال تلك الوضعية وفتح المسطرة المتناسبة معها، وليس لإشعار الدائنين بالتصريح بديونهم، لتستخلص من ذلك أن عدم إشارة المقاولة بالقائمة السالفة الذكر لدائن معين أو عدم إدلائها بها لا يتأتى معه القول بأن عدم التصريح بالدين يرجع لسبب لا يد فيه للدائن المهمل. وبخصوص ما أثير من تغيير المقاولة لشكلها القانوني وتسميتها من تعاونية الحليب " ... le bon " الذي كانت تتعامل مع الطالبة بهما إلى شركة (بيست. م) وحؤوله دون تحقق الغاية من نشر الحكم المفتتح للمسطرة وعدم إدلائها للسنديك بقائمة الدائنين المنصوص عليها بمقتضى المادة 689 من ذات المدونة، فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون

ولم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.