محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1248 — قرار عدد: 2013/698 — بتاريخ: 2013-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1983 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في ماي 2006 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضات عن العطلة السنوية وعن أجل الإشعار وعن الفصل عن العمل وعن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76

المستأنف فيما قضى به من تعويضات من أجل الإشعار وعن الفصل عن العمل وعن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما، وتأييده في باقي مقتضياته الأخرى. و طعن فيه المستأنف عليه بالنقض فقضت هذه الأخيرة بنقضه وإبطاله وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه وفق القانون. فقضت محكمة الاستئناف من جديد بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت فيه المشغلة بالتعرض وقضت المحكمة بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض غير عنوانه دون إخبار الطاعنة. وحيث إن إيداع الطلب القضائي بمثابة إيداع لدى مصلحة البريد فالذي يهم هو تاريخ الإيداع وليس تاريخ التوصل. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر خرقا لمقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل، كما أنه صدر معللا تعليلا خاطئا ومخالفا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة بالفرع الثاني من الوسيلة من أن المطلوب ضده النقض قد غير عنوانه دون أن يخبرها بذلك، فإن الثابت من محاضر التبليغ بواسطة المفوض القضائي عبد اللطيف كبريتي والمدلى بها من طرف الطاعنة، فإن جميع التبليغات الموجهة للأجير قد توصل بها بنفس العنوان، بما في ذلك مقرر الفصل الذي بلغ له بعد مرور أكثر من سبعة عشر يوما من اتخاذه، مما يبقى معه الدفع بتغيير العنوان على غير أساس، والوسيلة لا سند لها. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الشكليات الجوهرية وعدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف أخذت بعين الاعتبار تاريخ التوصل بقرار الطرد ولم تطلع على مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل التي تنص صراحة على أن قرار الطرد يبلغ

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76

للأجير المعني بالأمر يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر. وحيث أن المراد بالتبليغ بواسطة رسالة مضمونة هو تاريخ الإيداع وليس تاريخ التسليم. وأن المنوب عنها قامت باستصدار أمر قضائي من أجل الإذن بتبليغ قرار الطرد وقع إيداعه لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2006/05/05 وصدر عن السيد رئيس المحكمة أمر قضائي بالتبليغ بتاريخ 2006/05/18، وأن المفوض القضائي بلغ قرار الطرد ومحضر التسليم بمقتضى المحضر المدلى به طي الملف، وأن التبليغ كان تبليغا قانونيا ومشروعا بناء على طلب تم إيداعه بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/05/05 أي داخل الأجل القانوني، وأن من حق الطاعنة اللجوء إلى إجراءات التبليغ القضائي عوض البريد المضمون الذي قد يطول أكثر من 20 يوما. وأن العبرة من تبليغ قرار الطرد ومحضر جلسة الاستماع هو تاريخ الإيداع وليس تاريخ التوصل.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 63 من مدونة الشغل قد نصت على أن مقرر الفصل يسلم للأجير يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور، وإذا كانت العبرة في الحالة الأخيرة، بتاريخ إيداع الرسالة لدى مصلحة البريد. حيث يكفي أن يكون الإيداع قد تم داخل ثمانية وأربعين ساعة لاعتباره قد وقع قانونيا. فإن الأمر نفسه ينطبق في حالة اختيار تبليغ مقرر الفصل بواسطة المفوض القضائي كما هو الحال في النازلة، ذلك أن العبرة تكون بتاريخ توجيه طلب تعيين مفوض قضائي قصد تبليغ مقرر الفصل أو بتاريخ إيداع الطلب مباشرة لدى المفوض القضائي، وحيث إن الطاعنة سبق لها أن وجهت طلبا لرئيس المحكمة قصد تعيين أحد الأعوان القضائيين بتاريخ 2006/05/05 حسب ما هو ثابت بالملف، وذلك من أجل تبليغ مقرر الفصل المتخذ في حق المطلوب في النقض بتاريخ 2006/05/03

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76

الشيء الذي يكون معه إيداع مقرر الفصل قد تم داخل أجل الثمانية والأربعين ساعة المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه. وتكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيد المصطفى مستعيد -

المحامي العام: السيد محمد صادق.