محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16994 — قرار عدد: 2022/534 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أليانز بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب.ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/1/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/25 ملف عدد 20/61 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 144435، 72 درهم، مع إحلال شركة التأمين أليانز محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ب.ر) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة الطبية المضادة المنجزة ابتدائيا رغم ان الطاعنة عارضت فيها لعدة أسباب قانونية وواقعية، فمن جهة فالخبير لم يحترم مقتضيات الحضورية في حق كافة الأطراف وبالضبط بالنسبة لوكيل شركة التأمين طبقا للمادة 63 أعلاه، ومن جهة أخرى فالخبرة المضادة رفعت نسبة العجز الدائم من 12% إلى 25% دون سند طبي مبرر باستثناء بعض الآلام الموضعية التي لا يمكن أن تبرر رفع النسبة المذكورة التي خلص إليها الخبير (م) نور الدين في خرق واضح لمرسوم 1985/1/14، بالمقارنة مع ما حدده الخبير (ب) الذي حدد النسبة في 12 % علما ان المطالب بالحق المدني لم يطعن في الخبرة الأخيرة وإنما التمس بمقتضى مذكرته بعد الخبرة بجلسة 2018/9/4 الحكم له بالتعويضات المسطرة فيها وأن الطاعنة هي من التمست الأمر بإجراء خبرة مضادة، والإشكال القانوني والطبي ليس هو رفع نسبة العجز إنما في الأساس الذي اعتمده الخبير لأن مرسوم 1985 اشترط تحديد نسب العجز كما نص عليها، وفي نازلة الحال فإن نسبة 25% أنزلت بشكل عشوائي لا تبررها أي أضرار بدنية جدية كتعرض الضحية لكسر أو خضوعه لعملية جراحية أو علاج مكثف بالنظر للشهادة الطبية الأولية التي أدلى بها، والتي تشير لأعراض عامة فقط لا تبرر النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره ولا تتناسب مع ظروف الحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، ذلك ان الضحية صرح فيه أنه توجه عبر وسائله الخاصة لمستشفى محمد الخامس وتلقى الفحوصات اللازمة وغادر مباشرة بدليل ان الضابطة القضائية عند انتقالها للمستشفى المذكور لم تعثر عليه كما هو مبين بمحضر الانتقال والمعاينة وغير مسجل به، كما ان الشهادة الطبية المسلمة له من مستوصف بني مكادة بتاريخ 2016/5/12 سلمت له بناء على ما أفضى به للطبيب وليس على الفحص الذي بوشر عليه، والقرار المطعون فيه رغم إثارة كل هذه الدفوع لم يرد عليه واكتفى بالقول ان الخبرة الطبية المضادة جاءت مناسبة للعجز مقارنة مع الشواهد الطبية فجاء بذلك مشوبا بانعدام التعليل والأساس القانوني ويتعين نقضه. لكن حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من وثائق الملف ان الخبير المعين لإجرائها الدكتور (م) نور الدين استدعى دفاع الطاعنة بواسطة الكتاب المرفق بتقرير الخبرة وتوصل به بتاريخ 2019/2/11 وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة بهذا الخصوص مخالف للواقع
وغير مقبول، ومن جهة أخرى فإن الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة والاقتناع بنتائجها من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المضادة المنجزة في المرحلة الابتدائية، أن الخبير المعين برر النتائج التي توصل إليها وجاءت منسجمة مع المحطات التي سجلها بتقريره وكذا الأضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض من جراء الحادثة، واستند في تحديدها على الفحص الذي خضع له هذا الأخير ومجموع ملفه الطبي، كما أنه احترم مقتضيات ومرسوم 1984/1/14 واعتبرتها تبعا لذلك قانونية وموضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة للضحية، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وأن تحديد نسبة العجز الدائم من طرف طبيب خبير مخالف لما انتهى إليه خبير آخر لا يشكل تناقضا مؤثرا على نتائج الخبرة وما بالوسيلة عديم الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق وسائل الاثبات، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني والحال أنه أكد أمام الضابطة القضائية أنه يعمل تاجرا وليس أجيرا، وأن النظام الأساسي للشركة والسجل التجاري المدلى
بهما من طرفه يثبتان أنه الشريك الوحيد الذي يملك منفردا 1000 حصة بالشركة مما لا يجوز اثبات دخله بشهادة أجر بل بالتصريح الضريبي للسنة السابقة عن الحادثة، والطاعنة دفعت استئنافيا باستبعاد الشهادة المذكورة خاصة أن مسير الشركة هو شخص آخر يسمى (ص) عبد الله، إلا ان المحكمة مصدرة القرار تبنت علل الحكم الابتدائي واعتمدت شهادة الاجر المدلى بها فجاء قرارها منعدم التعلل والأساس القانوني ويتعين نقضه. لكن حيث لما كانت الوثائق التي يدلي بها المصاب في حادثة سير تتعلق بموضوع الدعوى وتخضع في تقييمها لقضاة الموضوع، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوب في النقض في المرحلة الابتدائية أنها محررة بتاريخ 2017/7/27 ويشهد موقعها أنه يتقاضى أجرا قدره 10000 درهم شهريا من تاريخ مارس 2009 بصفته مكلفا بالتسويق بالشركة، واعتمدتها في احتساب التعويض المستحق له بعلة أنها سليمة وقانونية مادام لم تدل الطاعنة بما يفيد عكس ما ورد بها بخصوص وظيفته وإن كانت له أسهما بالشركة المصدرة للشهادة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وثائق فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة عديمة
الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهيلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي