محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8688 — قرار عدد: 2024/14 — بتاريخ: 2024-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/10/27 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها المذكورة، الرامي إلى نقض الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس بالنيابة تحت عدد 241 بتاريخ 2022/05/26 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/357. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن للمطعون ضدها. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف هذه الأخيرة بواسطة نائبها المذكور أعلاه، والتي تلتمس فيها الحكم أساسا بعدم قبول الطعن المقدم لاستناده لأسباب غير المنصوص عليها في الفصل 395 من ق.م.م. واحتياطيا برفض الطلب، والمرفقة بوثائق تهم مجموعة من المساطر المنجزة في إطار النيابة عن الطاعنة.
وبناء على الوثائق والمستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين والدفاع وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2021/07/05 طعنت (ح.و) (الطالبة) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة عدد 2021/93 بتاريخ 2021/06/02 في الملف عدد 2021/93 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للمستأنف عليها الأستاذة (و. ص) في مبلغ 108.240 درهم، مقابل نيابتها عنها وقيامها لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، مؤسسة استئنافها على أنها وكلت المطلوبة للنيابة عنها في ملف لإنهاء
حالة الشياع وسلمتها مبلغ 2000 درهم مع شيكين الأول بمبلغ 200.000 درهم والثاني بقيمة 6000 درهم لإثبات ديون تراكمت على المدعى عليه، كما أدت مصاريف الخبرة، ومن غير موافقتها قامت المستأنف عليها برفع دعوى الأمر بالأداء، وأنها استخلصت أتعابها كاملة، وطالبتها بالتنازل عن النيابة، ولما رفضت قامت بعزلها قبل صدور الأمر، كما أن المساطر القضائية المدعى النيابة فيها لم تكن لها أية نتيجة إيجابية لها، وأن ما حدده النقيب كأتعاب مبالغ فيه ولا يناسب المجهود المبذول والزمن المستغرق وسمعة المحامية وقيمة النزاع، ملتمسة لذلك إلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. أجابت المستأنف عليها (المطلوبة) بأنها بتكليف من المستأنفة، باشرت كل الإجراءات القانونية وحضرت الجلسات إلى غاية صدور الأحكام، رغم عدم توصلها بالأتعاب المتفق عليها والمحددة في نسبة 15% من نصيبها من ناتج بيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني، ونسبة %25 من قيمة الشيكين موضوع مسطرة الأمر بالأداء، وأنها فوجئت ودون سابق إشعار بقرار عزلها الذي جاء لاحقا للأحكام الصادرة لفائدة المستأنفة، طالبة تأييد القرار المطعون فيه. وبتاريخ 2022/05/26 أصدرت نائبة الرئيس الأول أمرها بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى 55.000 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بمخالفة القانون، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق قاعدة قانونية جوهرية تهم حق الدفاع، ذلك أن الأتعاب حددت على أساس النيابة في ثلاثة ملفات تهم ملفا عقاريا وملف تقييد احتياطي وملف أمر بالأداء، في حين أنها لم تكلف المطلوبة بالنيابة عنها في الملف الأخير، وأن الملف الثاني يرتبط قانونا بالملف الأول لأن رفع دعوى القسمة، حسب مدونة الحقوق العينية، يقتضي مباشرة إجراء التقييد الاحتياطي تحت طائلة عدم قبولها، كما أنها أدت شخصيا المصاريف القضائية وباشرت مجموعة من الإجراءات، ولم تستفد من أية نتيجة إيجابية من نيابة الدفاع، وأن المبلغ المحدد في الأمر المطعون فيه مبالغ فيه ولا يتناسب والمعايير التي استقر عليها الفقه والقضاء، وهو الأمر الذي لم يجب على مجموعة من هذه الدفوع المثارة، مما يجعله ناقص التعليل. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه إذا كان من حق الموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، فإن ذلك رهين بأن يوفي له بالأتعاب والمصاريف المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته عملا بالمادة 48 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأن تقييم المجهودات التي بذلها المحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع من خلال أهمية القضايا التي ناب فيها عن موكله وطبيعتها والمدة التي استغرقتها والمساطر التي تمت مباشرتها وذلك اعتمادا على مستندات ملف المكتب، ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض طالما أنه لم ينع عنه أي
تحريف وما دام قد علل قضاءه تعليلا سائغا، ولذلك فإن مصدر الأمر الطعين حين عدد المساطر التي باشرتها محامية الطاعنة من تقييد احتياطي صدر فيه أمر وفق الطلب تحت عدد 3525 بتاريخ 2020/08/10، وملف إنهاء حالة الشياع تقدمت فيه المطلوبة في نفس اليوم بمقال افتتاحي صدر فيه حكم تحت عدد 131 بتاريخ 2021/02/22 بالاستجابة للطلب، وملف أمر بالأداء صدر فيه أمر وفق الطلب بتاريخ 2020/11/24 والذي تقدمت المطعون ضدها بطلب تبليغه، موضحا أن الإشعار بالعزل لا تأثير له ما دام قد جاء لاحقا على صدور الأحكام المذكورة، فإنه نتيجة لما ذكر كله، جاء الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.