محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/2/3/1572 — قرار عدد: 2016/462 — بتاريخ: 2016-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة ش (المطلوبة) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده: أنها كانت تربطها بخ ب عقد تسيير حر محدد في ثلاث سنوات تبتدئ 24-1-2001 وتنتهي في 24-12-2004 كما هو ثابت من البند الثالث من عقد التسيير الحر؛ وأنها قبل حلول تاريخ انتهاء العقد قامت بإشعار المدعى عليه بأنها لن تجدد معه عقد تسيير المحطة وذلك بحلول 28-11-2004 بواسطة إشعار غير قضائي توصل به بتاريخ 10-12-2004؛ وامتنع عن تسليم المحطة رغم انتهاء المدة؛ وبذلك أصبح محتلا بدون سند؛ والتمست الحكم بطرده من المحطة؛ وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد بأن الجامعة الوطنية لتجار أرباب محطات الوقود بالمغرب اتفقت على تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة له ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة؛ وفي الطلب المقابل الحكم على الشركة المدعية باستمرارها في تزویده بجمیع متطلباته تحث طائلة غرامة تهدیدیة؛ کما تقدم بمقال من أجل إدخال الجامعة الوطنية لتجار م وبالمغرب؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بمعاينة انتهاء عقد التسيير الحر والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحطة؛ ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الطلب الأصلي وبخصوص الطلب المضاد على الشركة الاستمرار في تزويد المحطة بالمحروقات؛ فتم الطعن فيه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالنقض فأصدرت المحكمة قرارا بنقضه؛ وبعد الإحالة والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاينة انتهاء عقد التسيير والحكم بإفراغ خ ب وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائل النقض مجتمعة بخرق حقوق الدفاع وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أن م ب تقدم بمقال رامي إلى التدخل الاختياري في الدعوى؛ وأن محكمة الاستئناف وبعد النقض والإحالة اكتفت بالتصريح بعدم قبول مقال التدخل دون مناقشة أو بيان سبب عدم قبوله؛ وأن صفته مستمدة من مراسلته من طرف المطلوبة قصد إفراغ المحطة؛ وأنه تم خرق حقوق الدفاع لعدم تعليل التصريح بعدم قبول طلبه؛ كما أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع واستبعدت الاتفاقية المؤرخة في 8-4-1997 والرسالة الصادرة عن المطلوبة المؤرخة في 28-1-2001 لكن حيث إن الاتفاقية والتي تربط بين أرباب وتجار م وو ن شاملة لجميع عقود التسيير وهي بمثابة النظام القانوني الذي يؤطر مثل هده العقود؛ وأن كل شرط فاسخ أو منهي لعقد التسيير الحر مخالف لروح الاتفاقية يعتبر عديم الأثر مادام العقد ككل أبرم في ظل الاتفاقية؛ وأن تعليل المحكمة بأن العقد جاء بعد الاتفاقية فهذا دليل على كون المطلوبة في النقض تجاهلت الاتفاقية اعتمادا على أن عقود التسيير لم تكن تعرف بند الإنهاء بدليل أن جل المحطات تبقى بين يدي المسير الذي يخلق رواجا اقتصاديا موازيا لبيع الوقود ويبقى يستغل الأصل التجاري حسب ما هو ثابت في العرف التجاري إلى وفاته ؛ وأن الأساس الثاني للفصل 230 ق ل ع هو ذو طابع أخلاقي وديني يتمثل في احترام العهود؛ وأن المطلوبة تتنصل من المواثيق وتخالف ما تعهدت به؛ وأن الأساس الثالث الذي لم تشر إليه محكمة الاستئناف هو الطابع الاجتماعي والاقتصادي والذي يترجمه وجوب استقرار المعاملات؛ وأن الاتفاقية المؤرخة في 8-4-1997 تعتبر قاعدة عامة لكافة العقود وأنها أعلى درجة باعتبارها صادرة عن جهات مخول لها قانونا بالتفاوض على صيغة جديدة للعقود تراعي فيها كافة الأسس العادلة التي يجب أن تبنى عليها العقود اللاحقة ؛ وأن هذه الاتفاقية تعتبر إجراءات وقتية وملزمة في انتظار صدور نظام تعاقدي خاص بهذه الفئات وما دام لم يصدر أي اتفاق حاسم في الموضوع أو

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حكم يبطل مفعول هذا التجميد فإن أي مسطرة رامية للفسخ لا تنبني على أساس؛ وأن كل حكم أو قرار يتعين أن يكون معللا تعليلا كافيا؛ وأن القرار المطعون فيه أساء تطبيق الفصل 359 ق ل ع لأنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتضح أنه أساء تطبيق الفصل 369 ق م م ذلك أن محكمة النقض قضت بالنقض والإحالة بعلة أن محكمة الاستئناف استبعدت عقد التسيير الحر ولم تناقشه؛ وأنه كان على محكمة الإحالة أن تناقش القضية من جديد وأن تبدي رأيها في البند المتعلق بإنهاء العقد ومدى ملاءمته مع روح الاتفاقية الإطار المؤرخة في 8-4-1997 ذلك أن محكمة النقض إنما عابت على القرار المنقوض استبعاد عقد منشأ طبقا للفصل 230 من ق ل ع وأن ذلك لا يؤدي حتما وبداهة إلى إعمال كافة مقتضياته والأخذ به بعد النقض ودون مناقشة بنوده التي هي محل نزاع خاصة البند المتعلق بالفسخ والإنهاء والذي يتناقض مع الاتفاقية الإطار؛ لأن الأخذ بهذا البند وتطبيقه في حل النزاع يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية الإطار المبرمة بين الفاعلين الأساسيين في مجال المحروقات؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

حقا حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أنه لحل المشكل العالق بين شركات ت وومسيري محطاتها بخصوص ما هو مضمن بالعقد والمتعلق بإنهائه بفسخه تم الاتفاق مبدئيا بين جمعية أرباب م ووجمعية ن بالمغرب بتاريخ 8-4-1997 على تجميد البند المتعلق بالفسخ إلى حين إنهاء النزاع بإيجاد صيغة جديدة؛ وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد إبطال أو إلغاء المحضر المذكور؛ بالإضافة إلى أن كل ذلك لا زال ساريا ومحل حوار ومراسلات بين الطرفين ووزارة الطاقة كجهة وصية؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية لما اعتمدت على كون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر وطبقت عليه مقتضيات مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود رغم أنها ملزمة بمناقشة الوقائع المذكورة أعلاه وخاصة البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع المنعقد بتاريخ 3-3-2000 والذي كان تحت إشرافها وبحضور الجمعيتين للوصول إلى حلول للنقط العالقة بينهما؛ وأن ذلك الاتفاق أكد عدم إقدام شركات التوزيع على فسخ العقود خلال فترة الحوار وحدد أجلا أقصاه ستة أشهر قصد الوصول إلى صيغة جديدة وكذلك المراسلات المتبادلة بين الأطراف وخاصة الرسالة الصادرة عن الجامعة الوطنية لتجار م بتاريخ 4-2-2002

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والرسالة المؤرخة في 5-7-2001 الصادرة عن جمعية ن بخصوص نتائج الحوار؛ رغم تمسك الطالب بها فتكون قد قصرت في تعليلها ويبقى ما تمسك به الطالب وارد على

القرار مما يستوجب نقضه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة مصدرة القرار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على

نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ؛ اثر الحكم المطعون

فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.