محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1122 — قرار عدد: 2017/76 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 890 بتاريخ 2015/02/17 في الملف رقم 2014/8202/3927 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 /2017/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 /2017/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. بناء على الفقرة الأولى من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي". وحيث بلغت الطالبة بالقرار بتاريخ 2015/06/22 حسب إقرارها المضمن بمقال طعنها وغلاف التبليغ المرفق به، ولم تتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 24 يوليوز 2015، في حين أن آخر أجل لتقديمه كان هو 23 يوليوز 2015، مما يكون معه طلبها قد ورد خارج الأجل القانوني، وهو بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.