محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/230 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 19 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن.ي) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 362 الصادر بتاريخ 2018/07/05 في الملف رقم 2018/1402/193 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05 يوليوز 2019 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 10 شتنبر 2015، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع في العقار المسمى (ح.ف" موضوع الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بدوار أولاد الزقاق جماعة كيسر إقليم سطات، الموصوف بالمقال والتمسوا القسمة، وأرفق المقال بثلاث شواهد الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا وتمديده، وأجاب الطاعنون من جهة بأن المقال غير مقبول على الصفة التي قدم عليها، ومن أخرى فإن المطلوبين لم يحترموا مقتضيات قانون مدونة الحقوق العينية في رفع الدعوى والتمسوا عدم قبولها شكلا، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أولى أصلية وثانية تكميلية أنجزهما الخبير (ن.ق) الذي انتهى فيهما إلى أن العقار المدعى بشأنه قابل للقسمة العينية واقترح مشروعين لها مع رد ومدرك قدره أربعون ألف درهم ضمنهما بتقريره الذي أرفقه بتصميمين لمشروعي القسمة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 284 بتاريخ 2017/06/14 في الملف رقم 2015/1402/186 قضى: "بالحكم بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير السيد الخبير (ن.ق) المؤرخ في 2017/03/01 وذلك بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مساحته 5 هكتار19 آر و80 سنتيار قسمة عينية بفرز واجب المدعي عن واجب المدعى عليه وتمكينه من واجبه مفرزا مع أداء رد ومدرك قدره 40000,00 درهم وذلك حسب نسبة تملكه بعد إجراء القرعة"، واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أن تحريف الوقائع أو الحجج ينزل منزلة انعدام التعليل، والطاعنون دفعوا بأن تقرير الخبير وإن تضمن مشروعي قسمة فإنه في الواقع تضمن مشروعا واحدا وهو ما يتبين من التصميمين المرفقين بتقريره، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن تقرير الخبرة تضمن مشروعين للقسمة والواقع عكس ذلك، تكون قد حرفت مضمون الخبرة التي تعتبر وثيقة أساسية، والحال أن الخبير أشار في تقاريره الثلاث بأن لكل واد من الطاعنين والمطلوبين حصة في الدار السكنية "الخطة"، إلا أن قسمة الدار على النحو الذي جاء في تقرير الخبرة سيلحق بالطرفين الضرر، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي يكون قرارها قد جاء متسما بفساد التعليل مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنه وفقا للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، يجب أن تكون القسمة منهية للشياع بين أطرافها وذلك بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة عن طريق التقويم والتعديل ثم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر المحكمة
حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير مساح يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرزا، والطاعنون دفعوا بأن تقرير الخبير وإن تضمن مشروعي قسمة فإنه في الواقع تضمن مشروعا واحدا حسبما يتبين من التصميمين المرفقين بتقريره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة المنجزة من طرف خبير مهندس معماري لا من طرف خبير مهندس طبوغرافي وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه بكل تفاصيلها وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومُجَّد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.