محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6385 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الله. بلم) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (حسن. ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/02 صك عدد 351 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/26 تحت رقم 3431 في القضية عدد 2018/2602/4009 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحتي تزوير محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده، والحكم من جديد بإدانته من أجلهما طبقا للفصلين 358 و366 من القانون الجنائي ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائه على وجه التضامن مع المحكوم عليهما معه (صميد. ح) و(أحمد. م) لفائدة المطلوبة في النقض جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثمائة ألف درهم، وبتحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/12/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في الموضوع:

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية وسوء وانعدام التعليل والأساس القانوني؛ ذلك أن القاعدة العامة تقضي بأنه كلما كان المتهم متابعا في حالة سراح إلا ووجب على المحكمة أن تستدعيه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37-38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه وصف بمثابة حضوري في حق الطاعن على اعتبار أنه تخلف عن الحضور رغم استدعائه، والمحكمة لما وصفت قرارها بما ذكر رغم عدم استدعائه بطريقة قانونية ووفقا للشكليات المنصوص عليها في قانوني المسطرة الجنائية والمدنية، تكون قد حرمته من مرحلة من مراحل التقاضي بعدم تمكنه من إبداء أوجه دفاعه خلالها، وخرقت بذلك مقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاستدعاء وحضور المتهمين وجعلت قرارها مشوبا بسوء وانعدام التعليل، وعرضته للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن الثابت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطاعن حضر بالجلسات المنعقدة بتاريخ 2019/03/12 و 2019/04/02 و 2019/04/25 وأعلم بهذه الجلسة الأخيرة للحضور للجلسة المقررة يوم 2019/05/16، إلا أنه وبدء من هذه الجلسة وإلى غاية مناقشة القضية بجلستي 2019/07/04 و2019/07/16 تخلف عن الحضور رغم الإعلام، إلا أنه حضر بالجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 2019/09/12 التي استمع فيها لمرافعات الأطراف، فيكون ما نعاه من خرق المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية بعدم استدعائه للحضور طبقا للشروط المقررة في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس قانونا، والمحكمة لما وصفت قرارها في حقه بمثابة حضوري لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه في الوسيلة، وهي على غير أساس.

لانعدامه؛

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي

ذلك أن متابعة الطاعن وإدانته من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصلين 358 و366 من القانون الجنائي يعد خرقا وتحريفا للقانون بالمقارنة مع الوقائع والأفعال المنسوبة إليه، فهو ينفي نفيا قاطعا هاتين التهمتين على اعتبار أن مهمته في أي مشروع هي التتبع والمراقبة ومعاينة الأشغال وتطابقها مع كناش التحملات من عدمه، وهي المهمة التي كلفته بها المطلوبة في النقض وقام بها دون انحياز لأي طرف وبكل تجرد، وكان كلما انتهت الأشغال أو في طور الانتهاء حسب المراحل يسلم شهادة، سواء إلى المقاولة أو صاحب المشروع، يبين فيها الحالة التي يوجد عليها المشروع مقارنة مع كناش التحملات، وبالتالي، فالشهادة التي سلمها هي شهادة قانونية ومطابقة لما عاينه في المشروع وتتضمن بيانات صحيحة وغير مخالفة للواقع، وما يثبت صحة ادعاءاته أن مراحل إنجاز المشروع يتم تتبعها من طرف المتدخلين من مهندس معماري ومهندس الخرسانة ومكتب المراقبة، وكذلك المقاول وصاحب المشروع، ويوقعون جميعهم في محاضر كل مرحلة على حدة، وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة هو الصواب بعدما تبين لها بعد المناقشة المستفيضة أن التهمة المنسوبة إلى الطالب غير ثابتة فأصدرت حكمها ببراءته، على خلاف محكمة الدرجة الثانية رغم استماعها إلى الشهود من المهندس المعماري والمدير التربوي وأمين مال الجمعية الذين لم ينازعوا في الشهادة المدلى بها من طرفه ولم يؤكدوا أنها شهادة مزورة وتتضمن بيانات غير صحيحة، وتبعا لذلك، فإن واقعتي التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة غير قائمتين وليس هناك ما يثبتهما، وأن مكتب المراقبة يتعامل مع المشاريع الصغرى وحتى الكبرى للمؤسسات العمومية، ولا يمكنه القيام بهذه الأفعال التي تعتبر ادعاءات كيدية من المطالب بالحق المدني للتملص من أداء مستحقات المقاولة، وهو ما يجعل حيثيات وتعليل قرار محكمة الدرجة الثانية غير قانوني وناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يبرر نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإدانة الطاعن من أجل جنحتي تزوير محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصلين 358 و 366 من القانون الجنائي، معللة ذلك "بأن الثابت من أوراق الدعوى وخاصة تقارير الخبرات التقنية في مجال التعمير والبناء المنجزة بمقتضى أوامر وأحكام قضائية مدرجة بملف النازلة، وخاصة تقرير المختبر العمومي LPEE الذي خلص إلى أن الأشغال التي أنجزتها مقاولة (أ. آ) لصاحبها الظنين (أحمد. م) لمقر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا المتواجدة بمنطقة دار بوعزة لم تكن مطابقة لحجم الأشغال المطالب الظنين بالقيام بها بمقتضى دفتر التحملات، وأن قيام الظنين أحمد المودن

باتفاق مسبق مع المتهمين (صميد. ح) - عبار في مجال البناء- و(عبد الله. بلم) -مهندس- والشاهد (إبراهيم. أ) - المكلف من طرف المطالبة بالحق المدني بتتبع ومراقبة أشغال البناء - بإصدار كشوفات حسابية ومحاضر معاينة وتقارير صورية تتضمن أن مقاولة أبو آية قامت بإنجاز جميع أشغال الترميم والبناء المطالبة بالقيام بها، وهو ما أكده الشاهد (إبراهيم. أ) لدى الاستماع إليه من طرف المحكمة، وأن شهادة هذا الأخير عززها بإشهاد كتابي صادر عنه ومصحح الإمضاء أدلى به للمحكمة يقر بمقتضاه أن التقرير الذي أعده لفائدة المطالبة بالحق المدني غير مطابق للحقيقة، وأنه أعده بإيعاز من الظنين (أحمد. م)، وأكد أن التقرير مخالف للحقيقة وأن مقاولة (أ. آ) لم تقم بالأشغال المطلوبة منها كاملة، وأن ما ضمن في ذلك التقرير غير حقيقي"؛ تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما وبنته على وسائل الإثبات التي حظيت بالقبول لديها في إطار سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها، والوسيلة، فيما أثارته، مجرد مجادلة في قناعة المحكمة، وغير مرتكزة على أساس. وفي شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المطلوب في النقض (عبد الله. بلم)، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد سنة 1945، أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/9/26 تحت رقم 3431 في القضية عدد 2018/2602/4009 جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطالب (عبد الله. بلم) دون إحالة؛ وبرفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارین مصطفى صبان وادریس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.