محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/496 — قرار عدد: 2018/249 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف خامل، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 971 بتاريخ 2016/02/15 في الملف 2015/8221/1120. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/ 2018/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (إ.م) تقدمت بتاريخ 2012/11/09 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها فتحت حسابا بنكيا لدى المطلوبة الثانية الشركة العامة المغربية للأبناك، وأشعرت من طرفها بتاريخ 2012/06/27، بأن الطالبة شركة (م.س.د) سحبت شيكا من حسابها المذكور بلغت قيمته 135.000،00 درهم، علما أنه لم يسبق لممثلها القانوني أن وقع عليه، مما حدا بها إلى تسجيل تعرض لدى المؤسسة البنكية في نفس اليوم، وإلى توجيه إنذارين للمدعى عليهما بشأن ما ذكر بقيا دون جدوى. ملتمسة الحكم عليهما تضامنا أو على كل واحد منهما بأداء قيمة الشيك لها، وأدائهما لها أيضا تعويضا قدره 5.000،00 درهم. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم حكم قطعي بأداء المدعى عليهما وعلى وجه التضامن للمدعية مبلغ 135.000،00 درهم وتعويضا قدره 5.000،00 درهم. استأنفه المحكوم عليهما. فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت بإنجاز الخبرة في غيبتها، لعدم تواجدها بالعنوان المبين في المقال الإفتتاحي، غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور بقولها" إن غياب المستأنفة عن الخبرة راجع إليها، إذ أن الخبير استدعاها قبل إنجازها بالبريد المضمون، الذي رجعت إفادته بملاحظة غير مطلوب، والذي يفهم منها تقاعسها عن سحب البعيثة من إدارة البريد"، والحال أن الفصل السالف الذكر يوجب على الخبير استدعاء الأطراف ونوابهم بصفة قانونية تحت طائلة بطلان الخبرة، مما يجعل تعليل المحكمة المنوه عنه غير مرتكز على أساس، ويتعين من ثم التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن تكييف عبارة "غير مطلوب" بأنها توصل من عدمه، يعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي تمسكت أمامها الطالبة بكونها لم تتوصل بالإستدعاء لحضور إجراءات الخبرة، لعدم تواجدها بالعنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي، ردته بالتعليل الوارد بالوسيلة، وهو تعليل يساير واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير استدعى الطالبة بالبريد المضمون بعنوانها الكائن بالمجموعة K، 4، الزنقة 158، الألفة، الدار البيضاء، وهو نفس العنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي، والذي توصلت فيه الطالبة وأبدت أوجه دفاعها، ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المتمسك بخرقه، وأن عبارة" غير مطلوب" تفيد التوصل ما دام أن الطالبة مسؤولة عن إهمال سحب البعيثة من البريد، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت بأن الشيك سلم إليها من لدن المطلوبة الأولى على إثر معاملة تجارية تمت بينهما، مدلية بفاتورة تحمل نفس المبلغ، تثبت السلع والخدمات التي استفادت منها هذه الأخيرة، وأدلت أيضا بقائمة المبيعات المصرح بها أمام إدارة الضرائب من ضمنها مبلغ الشيك، غير أن المحكمة اعتبرت أن المعاملة التجارية غير ثابتة، لكون البون المدلى به غير منسجم مع صورة الفاتورة غير المقبولة، ولأنه لا يتعلق بها، دون أن تطلع على الدفاتر التجارية للطرفين للتأكد من أن مبلغ الشيك مضمن بها، فجاء بذلك قرارها سيء التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن بون الطلب المتمسك به من لدن الطالبة لإثبات قيام علاقة تجارية مع المطلوبة الأولى لتبرر سحبها للشيك موضوع النازلة، غير منسجم مع الفاتورة المتضمنة لمبلغه، إذ أنه تضمن مبلغ 6.000،00 درهم، في حين تضمنت الفاتورة مبلغ 135.000.00 درهم، هذا فضلا عن أن الفاتورة المحتج بها تتضمن توقيع الطالبة فقط، اعتبرت صوابا أن
عدم ثبوت وجود أي معاملة مالية بين الساحبة والمسحوب عليها، يجعل استخلاص الطالبة المبلغ الشيك غير مبرر، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإرجاع مبلغ الشيك للمطلوبة، أما ما أثير بخصوص قائمة المبيعات المصرح بها أمام إدارة الضرائب من ضمنها مبلغ الشيك، وعدم الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين للتأكد من أن مبلغه مضمن بها، فلم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.