محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4711 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (عبد العزيز. ح) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريحين الأول مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/19 تحت عدد 131 والثاني رفقة باقي المطالبين بالحق المدني وهم (امحمد. ح)، (صالح. ح)، ورثة (عبد الرحمان. ح) وهم (الزوهرة. ق)، (ح. منية)، (محمد. ح)، (فاطمة الزهراء. ح) و(فاتحة. ح) بواسطة نائبهم الأستاذ (فى. عبد الرحمان) المحامي بهيئة بني ملال مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/19 تحت عدد 132 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 332 بتاريخ 2020/11/11 في القضية عدد 2020/2611/113 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف جزئيا الصادر تحت عدد 937 بتاريخ 2019/12/18 في الملف 2019/2610/590 والمحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (خالدي. ل) و(أحمد. م) و(محمد. ك) و(محمد. ن) و(حسن. ك) من جنحة الإدلاء أمام العدلين بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي والحكم من جديد بمؤاخذتهم من أجلها ومعاقبة كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة المتهم (أحمد. غ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 354 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنتين في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي؛ مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال من جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي وفيما قضى به من براءة (عبد الله. ب) و(محمد. ب) من جناية استعمال وثيقة مزورة طبقا

للفصل 356 من القانون الجنائي وتحميلهم الصائر وبتأييده فيما قضى به في الدعوى المدنية بأداء (أحمد. غ) تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني إجماليا قدره 1000000.00 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض دفاع المطالبين بالحق المدني الأستاذ (كف. محمد) أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ (س. المحمد) المحامي بهيئة البيضاء، ملاحظاته الشفوية عن الطاعنين والتي أكد من خلالها ما جاء بمذكرة طعنهم والمذكرة التوضيحية المدلى بها، كما أكدت الأستاذة (خديجة. ع) مرافعة زميلها. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدمت طلبات النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالبون بمذكرات بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه الأولى من طرف ورثة (عبد الرحمان. ح) بواسطة دفاعهم الأستاذ (س. امحمد) بتاريخ 2021/01/13، والثانية من طرف (امحمد. ح)، والثالثة من طرف (صالح. ح)، كليهما بواسطة دفاعهما الأستاذ (ف. عبد الرحمان) بتاريخ 2021/01/15 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدمت الطلبات، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع؛

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ وبعد الاطلاع على مذكرات أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعنين بواسطة دفاعهم. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة بخرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها وبحسب المادة 370 من نفس القانون، فإن الأحكام تكون باطلة إذا لم تكن هيئة الحكم التي أصدرتها مشكلة طبقا للقانون المنظم لها أو إذا صدرت عن قضاة لم يحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى وبالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح شكلا يتضح أن مناقشة القضية تمت بتاريخ 2020/11/11 وكانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح

شكلا من السادة زناري عبد الرحمان رئيسا والمستشارين أيت اعمر لحسن ومفتاح عبد الله وصبري فاطمة فقط في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت مشكلة من السادة زناري عبد الرحمان رئيسا والمستشارين أيت اعمر لحسن ومفتاح عبد الله وصبري فاطمة وسعيد صالح وهو مالم يمكن محكمة النقض من مراقبة قانونية الهيئة التي أصدرت القرار المذكور ويشكل إخلالا جوهريا بإجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها من الطاعنين، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 332 بتاريخ 2020/11/11 في القضية عدد 2020/2611/113 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى طبقا للقانون؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المذكور أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.