محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/973 — قرار عدد: 2020/772 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه -، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 04 ماي 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها من ضمن الموظفين المستفيدين من البقعة الأرضية ب " تجزئة السلام" بمدينة طرفاية بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بمقر عمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس جماعة طرفاية ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 76 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة
الإسكان من جهة، ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي السند القانوني لهذا الاتفاق المبرم مع عمالة طرفاية، والتي تهدف إلى تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة، والتي أوكلت مهمة التموين لوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاسكان، ومهمة التنفيذ والتهيئة لكل من وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب، إذ ينحصر دور هذه الاخيرة في تهيئة وتجهيز التجزئات السكنية، وعهد
لوزارة الداخلية حصر لوائح المستفيدين، موضحا بكون إقليم طرفاية استفاد من 900 بقعة أرضية موزعة على
مجموعة من التجزئات السكنية ضمنها تجزئة السلام بناء على اتفاقية، وأنه على الرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمها البقعة التي استفادت
منها على الرغم من مراسلة العامل، مضيفة أنها وباقي زملائها المستفيدين من التجزئة المذكورة فوجئوا بتعليق إعلان لشركة العمران الجنوب عن استقبال طلبات الراغبين في اقتناء بقع أرضية بنفس التجزئة، وذلك ابتداء من
يناير إلى غاية فبراير 2018 بمصلحة العمران الجنوب بطرفاية في وجه العموم، وأن العمالة ملزمة بتنفيذها ما
التزمت به بموجب محضر اتفاق ومسؤولة عن تنفيذه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود،
ملتمسة الحكم على عمالة اقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليمها بقعتها الأرضية بتجزئة السلام موضوع الالتزام الموقع من طرف عمالة طرفاية بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل، وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني، كل فيما يخصه، بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01، وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه من جهة الوكيل
القضائي ومن جهة أخرى عمالة إقليم طرفاية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلى في خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة الطرف المطلوب في النقض باعتباره مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة اقليم طرفاية التي وقعت الالتزام
المدعى به، وأن هذه الاخيرة هي من يملك الصفة للتقاضي بشأن الحقوق المادية والمعنوية لمنخرطيها، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على هذا الدفع، وأن الطرف المطلوب في النقض وإن كان من ضمن لائحة
المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية، فإن استفادته هاته ناتجة عن انخراطه في الجمعية المذكورة التي لها وحدها الصلاحية في التقاضي باسم ممثلها القانوني، سيما وأن محضر الالتزام المستند إليه من قبله لم يكن موقعا من طرفه بل من طرف الممثل القانوني للجمعية المذكورة، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث إن انخراط الطرف المدعي (المطلوب في النقض) في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الالتزام المدعى به، لا ينفي عنه صفته المباشرة في مخاصمة عمالة طرفاية ومن معها كموقعين لهذا الالتزام الذي يلتمس تنفيذه مادام يعتبر من ضمن المسجلين في باللائحة الاسمية المرفقة بمحضر الاجتماع كمطالبين بتمكينهم من قطع أرضية، وتبقى بالتالي صفته ومصلحته قائمتين في هذه المنازعة، والفرع من الوسيلة على غير أساس في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بمخالفة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه سبق له أن نعى على الحكم الابتدائي قضاءه بأداء المصاريف القضائية في مواجهة العمالة المعنية لوحدها على الرغم من حكمه عليها وعلى شركة العمران بتنفيذ الالتزام، وأن محكمة ثاني درجة لم تنتبه للأمر،
مما يناسب نقض القرار لكن، حيث إن المصاريف التي يتحملها خاسر الدعوى هي المصاريف القضائية الثابتة من رسوم قضائية وأجور وأتعاب الخبير والترجمان المحددة طبقا للمرسوم رقم 1966/10/22 والفصول 124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وأن توزيع المصاريف بين أطراف الدعوى، من المسائل الواقعية الداخلة في السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع، فيغدو الفرع من الوسيلة على غير أساس في الوسيلة الثانية بجميع فروعها مجتمعة للارتباط:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى محضر غير مستوفي لشروطه القانونية، وأنه سبق له أن
أثار أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية دفعا يتعلق بأن المحضر المستند إليه للقول بمسؤولية الإدارة غير قانوني، لكونه موقع من غير ذي صفة، وان استناده إلى مقتضيات عامة لا تسمح بالقول بأن الكاتب العام يستمد
منها اختصاصه، على اعتبار أن التفويض يجب أن يكون جزئيا وفي اختصاصات محددة يبينها الرئيس
للمرؤوس، وأنه من شروط صحة المحضر أن يكون موقعا من طرف ذي صفة قانونية في تمثيل الإدارة وهو في نازلة الحال عامل عمالة اقليم طرفاية أو من يفوض إليه ذلك صراحة، بينما المحضر المعتمد عليه من قبل المحكمة موقع من طرف الكاتب العام دون أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ويبقى غير منتج لأي أثر في مواجهة الجهة الإدارية المحكوم عليها، كما أن استفادة المعني بالأمر مشروطة بأدائه مساهمته المالية لإنجاز مشروع عملية إعادة الإيواء، وان محكمتي الدرجتين قضيتا في مواجهة
العمالة بتمكين الطرف المطلوب في النقض من قطعة أرضية وفقا لالتزام غير قانوني مع أن هذا الالتزام مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي حددت مهام العمالة المذكورة فيما يتعلق بالأشخاص المستفيدين في حصر لوائح المستفيدين من البقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم من البقع الأرضية المعنية، وهو ما قامت به الإدارة ولا يوجد أي تقصير من جانبها، كما لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطرف المطلوب في النقض قام بما هو متوجب عليه قانونا إزاء الشركة لتمكينه وتسليمه البقعة السالفة الذكر إن توفرت شروط ذلك، وأن الجهة المعنية رفضت ذلك، وأن
تسليم الطرف المطلوب بقعة أرضية ليس نتيجة حتمية تترتب بشكل آلي على تسجيله، بل يظل مجرد مستفيد احتمالي يمكن أن يستفيد متى وفى بالتزاماته ومتى تحققت الشروط المتطلبة للاستفادة، وهو الأمر الغائب في نازلة الحال ولم تبحثه المحكمة، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها الى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بذات العمالة، الذي وقع هذا المحضر بتفويض من عامل طرفاية واستنادا الى بيان
اختصاصاته طبقا للمادة 34 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 المنظم لإختصاصات العامل، وتبين لها أن الالتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وأن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 المذكور برئاسة كاتبها العام بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بذات العمالة، يجعلها مخاطبة بمضمونه المتمثل في تمكين المستأنف عليه من بقعته الأرضية بتجزئة السلام وفق المضمن باللائحة الاسمية المرفقة به والصادرة عن الإدارة نفسها تجسيدا لإرادتها، وبخصوص
باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال، وفي ظل انتفاء ما يفيد أن استفادة المستأنف عليه مشروطة بأدائه مساهمة مالية لإنجاز وتهيئة تجزئة السلام بمدينة طرفاية، فإن تسجيله في محضر يوثق الاتفاق بإلتزام بتسليم بقعة أرضية يترتب عليه تنفيذ هذا الالتزام، ولا مجال لاعتبار المطلوب في النقض مجرد مستفيد احتمالي متى تأكدت شروط الاستفادة والتي تلزم من تعهد بالالتزام بالوفاء به، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.