محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/251 — قرار عدد: 2021/506 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1437 الصادر بتاريخ 2017/11/29 في الملف عدد 17/1622/792 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ف. ج) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/12/26 بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.ي) وزفت إليه بتاريخ 2016/10/05، إلا أن الدخول بها لم يقع، ومكثت عنده حوالي 15 يوما، وأنه نظرا لكثرة المشاكل والخلافات بينهما غادرت بيت الزوجية، والتمست تطليقها منه للشقاق. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من

خلالها أساسا بانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بتازة لوجود بيت الزوجية بدائرة نفوذها بإقرار المدعية نفسها بمقالها وذلك تطبيقا للمادة 79 من مدونة الأسرة، واحتياطيا فإن مقر عمله بالديار الإيطالية، والتمس تكليف المدعية بالإدلاء بعنوانه هناك قصد استدعائه به بصفة قانونية، ثم أدلى بمقال مضاد بتاريخ 2017/04/04، أوضح فيه أن زواجه من المدعية كبده مصاريف مادية كبيرة بلغت في مجموعها 95.000,00 درهم شملت الصداق ومصاريف الخطوبة وحفل الزفاف وبعض الهدايا ومصاريف إضافية، وأن لجوءها إلى طلب التطليق بعد فترة وجيزة قضتها عنده وبدون سبب معقول يجعل طلبها تعسفيا، ويجعلها مسؤولة عن الفراق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا مبلغه 100.000,00 درهم. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/04/26 في الملف عدد 1626/16/1017 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعي من المدعى عليها طلقة واحدة بائنة للشقاق قبل البناء. وفي الطلب المقابل: برفضه. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه تمسك بدفعه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بتاوريرت أمام المحكمة المطعون في قرارها، إلا أنها عللت ردها للدفع المذكور بأن ترتيب المحاكم صاحبة الاختصاص للنظر في دعاوى التطليق جاء بصيغة التخيير لا بصيغة الترتيب، مع أن ترتيب المحاكم المختصة في طلبات الطلاق المنصوص عليه في المادة 79 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق وليس الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية، وورد على سبيل الوجوب وحسب الترتيب وليس على سبيل التخيير، والتمس لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية يتم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج. والبين من مقال الادعاء تعلقه بطلب التطليق للشقاق وليس بطلب الطلاق الذي تنظمه مقتضيات المادة 79 من مدونة الأسرة المحتج بخرقها. فتكون المحكمة بتطبيقها لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 212 أعلاه غير خارقة لأي مقتضى قانوني، والنعي بشأن الاختصاص المحلي، على غير أساس.

ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لطلب تعويضه عن الضرر على أساس أن المطلوبة في النقض لم تلحق به أي ضرر ولم تتعسف في طلبها، مع أن تعسفها ومسؤوليتها عن سبب الفراق ثابتين في حقها من خلال إقدامها على طلب التطليق في غضون 15 يوما من زفها إلى بيت الزوجية، كما أن الأضرار التي لحقت به كانت كبيرة وباهظة بفعل النفقات التي تكبدها في الخطوبة وحفل الزفاف والهدايا وغيرها، فضلا على الأضرار المعنوية التي كان لها الوقع الكبير على صحته وحالته النفسية، والتمس لذلك نقض قرارها.

لكن، وخلافا لما ورد بالنعي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته وعن صواب بأن المستأنف عليها وإن كانت هي المبادرة إلى طلب إنهاء العلاقة الزوجية للشقاق قبل البناء مؤسسة دعواها على مطالبة الزوج لها بأمور مخالفة للشرع وبتهديدها، فإنها استعملت حقها المخول لها قانونا في التقاضي ولم تلحق أي ضرر بالمستأنف، خاصة وأن العلاقة الزوجية كانت في بدايتها، فضلا على أن المطالبة بحل ميثاق الزوجية كانت مؤسسة على أسباب وجيهة، لاسيما وأن الأمر يتعلق بخلافات زوجية يصعب إثباتها. وطالما لم يثبت حصول أي ضرر للمستأنف من جراء التطليق وتعسف الزوجة في طلب التطليق، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.