محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4796 — قرار عدد: 2022/341 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/11/10 تحت عدد 354 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 598 بتاريخ 2020/11/02 في القضية عدد 2020/2611/304 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 869 بتاريخ 2020/12/30 في الملف 2018/2609/195 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوبين عبد العالي فرنان و(إسماعيل. م) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة النصب وعدم مؤاخذة (محمد. ب) من جرائم المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحة النصب.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/14، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه والمؤيد للقرار الابتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المتهمين (عبد العالي. ف) و(إسماعيل. م) و(محمد. ب) من أجل ما نسب إليهم والحكم ببراء تهم بعلة أن ما تمسك به المطالب بالحق المدني من أخطاء بخصوص التلقي بمذكرة الحفظ وما ترتب عن ذلك بالرسم من عدم إثبات التزوير والنصب غير جدير بالالتفات إليه. وأنه بالاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته وخاصة الخبرة المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي يتضح بأن الخبرة خلصت إلى أن الشكل الهندسي والمميزات الخطية الظاهرة والخفية لنماذج توقيعات المسمى (جمال. ب) الواردة بأربعة جوازات سفر الصادرة كلها من السلطات الهولندية أظهرت وجود اختلافات بينها، كما أن مقارنة الشكل الهندسي والمميزات الخطية الظاهرة والخفية لتوقيعي التحقيق مع نظيراتها بتوقيعات المقارنة الخاصة بالمسمى (جمال. ب) أظهرت وجود تشابه بينها والخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يعهد بها إلى رجل تقني لينير الطريق للمحكمة بواسطة معاينات وفحوص يجريها على مسألة معينة وأن رأي الخبير لا يمكن أن يلزم المحكمة سيما وأنها بنيت على وجود تشابهات فقط. والمطالب بالحق المدني أوضح أن عقد الشراكة المعنون بشركة بناء المضمنة بالملف صورة شمسية منه يعتريه التزوير بدليل أنه بتاريخ 1995/05/07 و2006/03/28 لم يكن حاضرا بالمغرب مؤكدا ذلك بجواز سفره كما أن رخصة البناء وكذا رخصة السكنى يعتريهما التزوير وأن التوقيع المضمن بمذكرة الحفظ ليس بتوقيعه وأنه يشبهه وأنه لم يسبق له أن دخل مكتب العدول بمدينة فاس وأنه سلم لشقيقه (محمد. ب) وكالة تتعلق بالبناء فقط وأن العدل لحلو هو صديق شقيقه محمد كما أكد المشتكى به الأول (عبد العالي. ف) أن اسمه المدون بعقد شركة بناء ضمنه العدل محمد بن عبد الهادي لحلو بالخطأ وأن توقيعه الوارد بالصورة الشمسية للرسم كان كذلك بالخطأ وأنه لم يطلع على مذكرة الحفظ أثناء التوقيع كما أن المشتكى به الثاني (إسماعيل. م. ع) أوضح أن التوقيعات المضمنة بالصورة الشمسية ليس من بينها توقيعه، على اعتبار
أن العدل لحلو أحضر له وثيقة ورفض توقيعها لأنها لا تطابق ما ضمن بمذكرة الحفظ. وأنه تبعا لتصريحات المشتكى بهم ولأن الخبرة جاءت غير حاسمة إذ خلصت إلى أن هناك تشابهات ولعلاقة الصداقة التي تربط المشتكي به الثالث بالمشتكى به الثاني فقد التمس خبرة ثانية وذلك للوصول للحقيقة، وهو ما لم ترد عنه المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة؛ وهي لما قضت ببراءة المطلوبين (عبد العالي. ف) و(إسماعيل. م) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة النصب وببراءة (محمد. ب) من جرائم المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحة النصب، بعلة أن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم في جميع المراحل، وأنه تبين من تاريخ الشهادة العدلية موضوع التشكي بالتزوير أن المطالب بالحق المدني كان متواجدا بالمغرب حسب تقرير شرطة الحدود وهو ما يناقض ادعاءه بأنه كان خارج أرض الوطن وقت إنجاز الرسم المذكور، كما ثبت من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا على ذمة القضية أن التوقيعين المنسوبين للمطالب بالحق المدني بخصوص رسم شركة بناء وملحقه بمذكرة الحفظ 30 بالعددين 116 و117 صادران عنه وبخط يده الشيء الذي يجعل والحالة هاته أن ما علق بالشهادة العدلية من أخطاء لا تأثير له على صحتها وسلامتها من الناحية القانونية باعتبارها صادرة عن المطالب بالحق المدني وليست محل أي تغيير للحقيقة بأي وجه من الوجوه أو وسيلة من وسائل التزوير؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 598 بتاريخ 2020/11/02 في القضية عدد 2020/2611/304 وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.