محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2697 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.م.ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 221 الصادر بتاريخ 2019/05/07 عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 2018/1501/375. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ يونيو 2002 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/11/23، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد جواب الطالبة الرامي إلى رفض الطلب والمرفق بمقال مقابل تلتمس فيه الحكم على المطلوب بالتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء إنهائه عقد الشغل. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويض عن العطلة السنوية في مبلغ 2430 درهم وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل الحكم على المطلوب بأدائه للطالبة التعويض عن الضرر في مبلغ 3510 درهم وعن إنهاء عقد العمل ومبلغ 3.000 درهما العطلة السنوية. استأنفه المطلوب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الطرد التعسفي والحكم به من جديد فيما يخص الطلب الأصلي، وبإلغاء ما حكم به في الطلب المقابل والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادتين 39 و62 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل معيبة لعدم احترام أجل ثمانية أيام بين تاريخ التغيب عن العمل وجلسة الاستماع، والحال أن الأمر خلاف ذلك لأن المطلوب تغيب منذ 2015/11/19 أي لأكثر من أربعة أيام، مما دفعها إلى إشعاره بالرجوع إلى العمل وإمهاله ثلاثة أيام توصلت به أخت المطلوب بتاريخ 2015/12/01 لكن دون جدوى، مما جعلها تباشر مسطرة الفصل عن طريق استدعائه لجلسة الاستماع التي كانت بتاريخ 2015/12/17، توصلت به أمه بتاريخ 2015/12/11، وبذلك تكون قد احترمت أجل الثمانية أيام بعد التبين من الخطأ المتمثل في الغياب مما يعرض القرار للنقض.
لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة فإن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأخير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل). والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب كان قد
تغيب عن العمل منذ تاريخ 2015/11/19 ولأكثر من أربعة أيام، مما دفع الطالبة إلى مراسلة المطلوب من أجل العودة إلى العمل داخل أجل ثلاثة أيام، توصلت به أخت المطلوب بتاريخ 2015/12/01 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار لكن دون جدوى، مما التجأت معه الطالبة إلى مباشرة إجراءات الفصل عن طريق توجيه استدعاء لحضور جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2015/12/17 توصلت به أمه بتاريخ 2015/12/11، وأنه بمقارنة تاريخ تغيب المطلوب الذي كان منذ 2015/11/19 وكذا تاريخ انتهاء مهلة ثلاثة أيام من أجل عودة المطلوب إلى العمل والذي توصل به بواسطة أخته بتاريخ 2015/12/01، وتاريخ انعقاد جلسة الاستماع الذي كان بتاريخ 2015/12/17، فإن الطالبة لم تستمع إلى المطلوب داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ كما تقضي بذلك المادة 62 من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما استدلت به الطالبة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ومحمد رمزي ومصطفى الصبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.