محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2983 — قرار عدد: 2023/334 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2021/1/14 بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ شتنبر 2004 بأجرة قدرها 68484 درهم و76 سنتيم بالإضافة إلى امتيازات أخرى، وأن مشغلته أصبحت تعرضه لمجموعة من الضغوطات منذ أواخر سنة 2019 تتمثل في الاقتطاع من أجرته من 1 أكتوبر 2019 إلى يناير 2020 وكذا من شهر ماي 2020 إلى شتنبر 2020 كما أنها رفضت إكمال أجرته، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/10/19، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، وإجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بأدائها له تعويضا عن العطلة السنوية والأجرة مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب استئنافيا أصليا والطالبة استئنافيا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض التعويض عن الإخطار، الفصل، الضرر، الشهر الثالث عشر والاقتطاعات الضريبية وبعد التصدي
الحكم بها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، إذ أن المحكمة قامت بتأويل معيب وأساءت تطبيق المادة 62 من مدونة الشغل، بعد أن اعتبرت مسطرة الفصل التأديبي معيبة من جهة لكون الاستماع للأجير تم دون احترام أحقيته في اختيار من يؤازره، في حين أن المادة 62 المذكورة قد حددت الأشخاص الذين يحق لهم حضور جلسة الاستماع وهم المشغل والأجير ومندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير وأن تأويل وتطبيق المادة 62 يجب ألا يتم بمعزل عن المقتضيات
المنصوص عليها بالمواد 430،431 و470 من مدونة الشغل. كما أنها حددت صفة من يجب أن يؤازر الأجير خلال جلسة الاستماع إليه في مندوب الأجراء أو الممثل النقابي باختياره، غير أن مسالة الاختيار الممنوحة للأجير تثير الفرضيات التالية، حالة توفر المقاولة على مندوب الأجراء أو الممثل النقابي ففي هذه الحالة يمكن للأجير ممارسة حقه في الاختيار. وفي فرضية توفر المقاولة على مندوب الأجراء فقط، ففي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن الحق في الاختيار فالحضور بقوة القانون لمندوب الأجراء المنتخب. وفي الفرضية الأخيرة وهي عدم توفر المقاولة على مندوب الأجراء والممثل النقابي ففي هذه الحالة يكون للأجير الحق في تعیین من يؤازره من بين باقي الأجراء وليس الاختيار لأن مكنة الاختيار مقرونة بوجود مندوب للأجراء وممثل نقابي لدى المقاولة. والطالبة باعتبارها مقاولة تشغل 23 أجيرا انتخبوا السيد (م ج) مندوبا عنهم حسب محضر انتخاب مندوب الأجراء ولائحة مفصلة لمندوبي الأجراء النواب. وأن الأجيرين (ي ب) و(ع ج)، المختارين من طرف الأجير للحضور معه جلسة الاستماع ليسا بممثلين نقابيين لدى الطالبة وإنما أجيرين فقط، وأنه وتبعا لما ذكر تكون الطالبة قد احترمت مسطرة الاستماع للأجير وفقا للمادة 62 بالاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء المنتخب السيد (م ج) والمحكمة قد خرقت القانون لما اعتبرت الطالبة لم تحترم المسطرة. وأنه فيما يخص ما جاء بتعليل القرار المطعون فيه من كون الطالبة استمعت للأجير دون منحه الأجل الكافي لإشعار وإحضار من يؤازره، في حين أن المشرع لم يعين أجلا فاصلا بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ جلسة الاستماع الذي يجب احترامه من طرف المشغلة، بمعنى أن المشغل يمكنه الاستماع للأجير في نفس اليوم الذي توصل فيه بالاستدعاء ما لم يبدي تحفظا على ذلك خلال مسطرة الاستماع إليه أو يلتمس أجلا لإعداد الدفاع. والثابت من وثائق الملف أن الطالبة بلغت الأجير بالاستدعاء لجلسة الاستماع 2020/10/6 بمقر عمله للجلسة المزمع عقدها بتاريخ 2020/10/7 مع إشعاره بالأخطاء المنسوبة إليه وتم تأجيلها إلى جلسة 2020/10/13 بعد إدلائه بشهادة طبية مدتها ثلاثة أيام 7 - 8 و9 أكتوبر 2020 والتي تم تأجيلها أيضا لجلسة 2020/10/15 بعد إدلائه بشهادة طبية ثانية مدة العجز بها يومي 13 و14 من نفس الشهر المذكور، وبذلك يكون المطلوب في النقض قد أشعر بالأخطاء المنسوبة إليه وأعلم بتاريخ جلسة الاستماع إليه ومكانها منذ تاريخ أول استدعاء وجه إليه بتاريخ 2020/10/6 وتكون الغاية من الاستدعاء قد تحققت، والمحكمة المطعون في قرارها أولت المادة 62 وأساءت تطبيقها بإضافة شرط ضرورة أن يفصل بين تاريخ
التوصل بالاستدعاء وتاريخ جلسة الاستماع مدة زمنية كافية. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، المتخذ من تحوير الوقائع بالقراءة الفاسدة لمحضر الاستماع، فالمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن مسطرة الاستماع للأجير مختلة ومخالفة لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، في حين أن واقعة منع الطالبة للأجيرين (ي ب) و(ع ج)، المختارين من طرف الأجير للحضور معه جلسة الاستماع هو مخالف لما تضمنه محضر الاستماع المدلى به والمؤرخ في 2022/10/15، وبالاطلاع عليه فإنه تضمن أن الأجير عبر عن رغبته في أن يؤازره الأجير (ي ب) والذي يمارس مهام مدير مراقب الحسابات، غير أنه لم يدخله إلى المكتب فاقترح عليه المشغل أن يكون مؤازرا من طرف أجير آخر، غير أنه تخلى صراحة عن تلك الصلاحية، وأن تلك الواقعة تمت بحضور مندوب
الأجراء السيد (م ج)، وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على واقعة محرفة وغير ثابتة. فيكون القرار قد جاء فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه. كما تعيب على المحكمة التفسير الخاطئ للمادة 62 من مدونة الشغل التي لم تنص على أن أي أجل يجب أن يفصل بين تاريخ التوصل بالاستدعاء من طرف الأجير وبين تاريخ جلسة الاستماع إليه من طرف المشغل، فتكون المحكمة المطعون في قرارها قد عدلت المادة المذكورة عن طريق إضافة مقتضى قانوني جديد لم يقرره المشرع يتمثل في ضرورة منحه أجلا كافيا مما يشكل تفسيرا خاطئاً للمادة 62 من مدونة الشغل، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، فمن جهة أولى فإن المادة 62 من مدونة الشغل، حددت أجل الاستماع للأجير في ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبين من الخطأ المنسوب إليه، ولم تنص المادة المذكورة على أي أجل يفصل بين تاريخ استدعاء الأجير وتاريخ الاستماع إليه وإنما حددت الأجل بين تاريخ التبين من الخطأ وتاريخ الاستماع فقط، مما يعني أنه ليس هناك ما يمنع من الاستماع للأجير في نفس اليوم الذي توصل فيه بالاستدعاء، ما لم يبد تحفظا حول ذلك أثناء مسطرة الاستماع إليه، أو يلتمس أجلا لإعداد دفاعه، وهو ما لم يتقدم به المطلوب، إذ أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على أنظار محكمة الموضوع أن الطالبة بلغت الأجير بالاستدعاء لجلسة الاستماع بتاريخ 2020/10/6 بمقر عمله للجلسة المزمع عقدها بتاريخ 2020/10/7 مع إشعاره بالأخطاء المنسوبة إليه وتم تأجيلها إلى جلسة 2020/10/13 بعد إدلائه بشهادة طبية مدتها ثلاثة أيام 7 - 8 و9 أكتوبر 2020 والتي تم تأجيلها أيضا لجلسة 2020/10/15 بعد إدلائه بشهادة طبية ثانية مدة العجز بها يومي 13 و14 من نفس الشهر، وأنه لم يبدي أي اعتراض على ذلك، لتكون بذلك مسطرة الفصل التأديبي بهذا الخصوص قد احترمت من طرف المشغلة. ومن جهة ثانية فإن المادة 62 من مدونة الشغل وأن كانت تشترط الاستماع للأجير من طرف المشغل بخصوص الأخطاء المنسوبة إليه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة فإن الغاية من ذلك هي حماية حقوق الأجير ومصالحه وما دام الثابت من وثائق الملف وعدم منازعة الأجير في ذلك أن الطالبة تتوفر على مندوب الأجراء وممثلين نقابيين فإن الأجير يكون ملزما بالامتثال لنتائج الانتخابات العمالية وما أسفرت عنه، وأنه لا مجال للتمسك بنسبية العقود التي لا يمكن تطبيقها في قانون الشغل لما يتميز به من خصوصيات، وبالتالي يبقى ما تمسك به المطلوب من مؤازرة له من طرف الأجيرین (ي ب) و(ع ج)، وهما ليسا بمندوبين للأجراء ولا بممثلين نقابيين لدى الطالبة وإنما أجيرين فقط، ليس له أي أساس، والمحكمة لما اعتمدت ذلك للقول بكون مسطرة الفصل التأديبي غير سليمة، تكون قد خرجت على نص المادة 62 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد كتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.