محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3666 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/9 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (طارق. غ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 1976 الصادر بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد 2019/1402/9187 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1976 بتاريخ 2020/3/9 في الملف رقم 2019/1402/9187 أن المدعي (أحمد. م) (المطلوب 1) عرض أمام ابتدائية بنسليمان أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد 5/720 والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، وبعد تقديم أجوبة ومقالات مضادة أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الرحيم. ص) وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بفرز نصيب المدعى أصليا وواجب المدعين بالمقالات المضادة مستقلا عن واجب المدعى عليهم وفق أحد مشروعي القسمة بعد إجراء القرعة حولهما بكتابة الضبط، طعن فيه المدعي الأصلي بالاستئناف الأصلي والمستأنف عليه (المصطفى. ك) باستئناف فرعي، وبعد إجراءات وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته عابت عليه أنه كان يتعين عليه تقديم استئناف أصلي في حين أن مقتضيات الفصل المحتج به واضحة في جواز تقديم استئناف فرعي في جميع الأحوال فتكون المحكمة قد خرقت الفصل 135 أعلاه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 135 من ق.م.م يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولوكان قد طلب دون كحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال، والمحكمة لما اعتبرت أن الطاعن بالاستئناف الفرعي لم يسبق أن قدم طلبا أمام المرحلة الابتدائية والحكم الابتدائي لم يفصل في أي طلب تقدم به هذا الأخير بقبول جزء منه ورد جزء آخر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به وما بالوسيلة

وارد علیه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - يلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.