محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 1999/1/3/872 — قرار عدد: 2001/2485 — بتاريخ: 2001-12-26

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن طلب الضم،
حيث تقدم طالب إعادة النظر بواسطة الأستاذ حميد بلقاضي بمذكرة
مودعة بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 2001/10/31 تعزيزا لطلبه مع التماس ضم الملف التجاري عدد 96/2703 لوجود الارتباط بدعوى أن الشركة المكناسية هي الأخرى سبق لها أن طعنت بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار التمهيدي رقم 73 الصادر بتاريخ 1993/7/29 في الملف المدني عدد 1/88/8108 وبعد أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا برفض الطلب تقدمت الشركة المذكورة أمام المجلس الأعلى بطلب النقض ضد القرار
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
المذكور فتح له ملف تحت العدد المشار إليه الغرفة التجارية القسم الأول م.م. الأستاذة التكلانتي وما دام الطعن بالنقض يقصد في العمق طلب إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في نفس الملف 1/88/8108 المقصود بالطعن حاليا بإعادة النظر ومعنى ذلك أن الشركة نفسها غير مقتنعة ولا موافقة على الاتجاه الذي سارت إليه محكمة الاستئناف بمكناس في نفس الملف ونفس الأطراف وإن طلب الضم له ما يبرره. لكن حيث إن الجزء من المذكرة المتعلق بتعزيز طلب إعادة النظر عبارة عن مذكرة توضيحية وتكميلية للمقال المذكور وهي مقدمة دون أن يحتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديمها وأن الملف موضوع النازلة يهم الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1997/12/3 تحت عدد 7666 في الملف عدد 91/2565 في حين أن الملف عدد 96/2703 يهم الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الملف عدد 1/88/8108، مما يكون معه الطلب غير ذي جدوى. حث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر 1997/12/3 تحت عدد 7666 في الملف عن المجلس الأعلى بتاريخ عدد : 94/2565 أن شركة النقل المكناسية تقدمت بمقال تعرض فيه أنه بتاريخ 1938/6/27 تم تأسيس شركة بين الزموري عبد المجيد وحملات رابح ومولاي علي بن الشاد لنقل البضائع والمسافرين وأنهم أثناء اجتماع 38/6/30 وافقوا على انضمام الحاج الطيبي إلى الشركة وأن هذا الأخير توفي سنة 48 وخلف أرملته رابحة بنت الحاج العوني وخديجة بنت إدريس التادلي وابنيه الحمزاوي محمد والحمزاوي كنزة وأن هذه الأخيرة كانت قاصرا وكان والدها قد عين عليها مولاي عبد الرحمان الشبيهي وصيا كما أن جميع الورثة أسندوا وكالة إلى مولاي عبد الرحمان المذكور وبقي الأمر كذلك إلى سنة 1962 حيث تبين من محضر الجمعية العامة أن الحمزاوي محمد أصبح ينوب عن جميع
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
الورثة وأن مولاي عبد الرحمان الشبيهي قد تخلى عن وصايته عن كنزة وعن الوكالة المعطاة له من طرف الورثة، وبتاريخ 64/2/12 حرر المسيران حملات رابح والزموري عبد المجيد محضرا تبين فيه أن حصص الشركة تبلغ 1151 حصة موزعة على الشركاء وفي سنة 1968 تم الاتفاق بينهم على قسمة أموال الشركة بنسبة الحصص التي يملكها كل فريق وكان الحمزاوي محمد يحضر الاجتماعات بصفته نائبا عن الورثة وخاصة اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 70/12/27 الذي وقع فيه توزيع الحافلات فناب ورثة الحاج الطيب 3 حافلات بالإضافة إلى رخص النقل ذات الأرقام 285 و286 و856 فتقدم إلى لجنة النقل العمومي بطلب تحويل الرخص المذكورة إلى ورثة الحاج الطيبي
بمن فيهم كنزة، إلا أن السيد محمد الحمزاوي ادعى أنه لا ينوب على أخته كنزة في الانسحاب من الشركة وأن واجبها لا يزال فيها وبتاريخ 74/02/6 تقدم إلى لجنة النقل العمومي يطلب منها أن تغير قرارها الصادر في 70/7/7 وتجعله في اسمه واسم أرملتي والده فقط، وقد حصل على حكم قضائي من استئنافية مكناس بتاريخ 76/4/27 قضى بالإشهاد بأن الانسحاب من الشركة لم يشمل كنزة الحمزاوي وبناء على هذا القرار وعلى عقد شرائه واجب أرملتي والده حصل على قرار من لجنة النقل العمومي بتاريخ 77/4/24 بتحويل الرخص الثلاث إلى اسمه وحده ومما دفع كنزة الحمزاوي إلى أن تتقدم بتاريخ 77/4/21 بدعوى ضد الشركة حكم على هذه الأخيرة بأدائها للسيدة كنزة واجب أرباح سنوات آخرها 1976 وقدره 121821,40 درهم أيد استئنافيا، طالبة الإشهاد بأن الحمزاوي محمد توصل بحصة ورثة الحاج الطيبي بمن فيهم كنزة الحمزاوي والحكم عليه بإرجاعه للمدعية شركة النقل المكناسية واجب كنزة الحمزاوي التي يدعي أنه لا يمثلها والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح الواجبة لكنزة منذ تسلمه حصة ورثة أبيه، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد على المدعى عليه محمد الحمزاوي الطالب بأدائه للمدعية مبلغ 121821,40
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
درهم أيد استئنافيا، طالبة الإشهاد بأن الحمزاوي محمد توصل بحصة ورثة الحاج الطيبي بمن فيهم كنزة الحمزاوي والحكم عليه بإرجاعه للمدعية شركة النقل المكناسية واجب كنزة الحمزاوي التي يدعي أنه لا يمثلها والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح الواجبة لكنزة منذ تسلمه حصة ورثة أبه، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد على المدعى عليه محمد الحمزاوي الطالب بأدائه للمدعية مبلغ 121821,40 درهم وبالنسبة لباقي الطلبات الأمر بإجراء خبرة حسابية وبعد الإنجاز أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 5 يناير 1995 بالإشهاد بأن الخبير المعين أنجز مهمته وأجاب عن النقط التي أناطه بها القرار التمهيدي والإشهاد بأن المدعية لم تتقدم بأية مطالب على ضوء تقرير الخبير المذكور والحكم تبعا لذلك باستنفادها لمطالبها وجعل الصائر على النسبة، طعن فيه بالنقض من طرف السيد الحمزاوي محمد، فأصدر المجلس الأعلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار وجود حكمين متناقضين بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل لخطأ واقعي طبقا لمقتضيات الفصلين 379 و402 من ق.م.م بدعوى أنه سبق أن أثار في مقاله الوقائع التي عرضت على المحكمة منذ 74/9/5 يطلب فيها البت في وقائع ونقط أساسية تهم بالخصوص من هم الورثة الذين انسحبوا من الشركة وهل كان الانسحاب كليا أم جزئيا ومن هم الورثة الذين يمثلهم السيد الحمزاوي محمد وهل الانسحاب يشمل السيدة كنزة الحمزاوي أم لا؟ وما هي وضعيتها؟ هل انسحبت من الشركة الام من جملة من انسحب من الورثة؟ أم بقيت مساهمة بالشركة ولم تنسحب؟ كل هذه الأسئلة تم الجواب عنها في الحكم المدني عدد 638 الصادر بتاريخ 1976/4/27 في الملف عدد 1/1954 عن محكمة الاستئناف بمكناس الذي قضى بالإشهاد بأن الانسحاب الذي تم يوم 1970/7/7 من شركة النقل
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
المكناسية بالنسبة لورثة الحاج الطيبي لم يشمل كنزة الحمزاوي وأن المقصود من ورثة الحاج الطيبي الذين مثلهم الحمزاوي محمد في هذا الانسحاب هم السيدتان رابحة بنت الحاج العربي وخديجة التدلاوي والحمزاوي محمد حسب الوكالة والإشهاد على المنسحبين أنهم أصبحوا وحدهم يكونون كتلة مستقلة عن شركة النقل المكناسي وأن هذا القرار وقع الطعن فيه بالنقض فصدر عن المجلس الأعلى بتاريخ 78/12/15 تحت عدد 495 برفض الطلب، إلا أن محكمة الاستئناف بمكناس وبعدها المجلس الأعلى قد خالفا هذا الاتجاه وراحت تناقش مسألة تمثيل السيدة كنزة الحمزاوي في اجتماع إدارة الشركة رغم أن القضاء قال في الحكم المشار إليه سابقا أن السيد الحمزاوي محمد لم يمثل السيدة كنزة الحمزاوي ولم يسبق له أن ناب عنها أو مثلها وأن هذه الأخيرة لم تنسحب من شركة النقل المكناسي وفعلا سلمت الشركة للسيدة كنزة واجبها في الأرباح اعتمادا على الحكم المشار إليه، وأن السؤال هو على ماذا اعتمدت محكمة الاستئناف وخالفت الحكم السابق وما هي العناصر الجديدة في الموضوع، فالحقوق ثابتة لأصحابها بمقتضى القانون والأحكام التي تضع كل طرف في موقعه أصبحت نهائية واستنفدت طرق الطعن وثبتت لها الحجية، ومحكمة الاستئناف التي خالفت القانون وحكمت على طالب إعادة النظر بأدائه للشركة مبلغ 121821,40 درهم التي أجبرت على أدائه لأخته كنزة حسب القرار المدني رقم 26 الصادر بتاريخ 95/1/05 رغم الحكم الأول الذي جعل كنزة الحمزاوي شريكة ومساهمة في شركة النقل المكناسي ولم تنسحب منها ولم يمثلها الحمزاوي محمد في مجلس إدارة الشركة، مما سيلاحظ معه المجلس أنه أمام حكمين الأول يبرئ ساحة محمد الحمزاوي من نصيب أخته ويجعلها شريكة ولم تنسحب من الشركة ومن حقها المطالبة بنصيبها والثاني جعل السيد الحمزاوي محمد هو المسؤول عن نصيب أخته وبالتالي إرجاع المبالغ التي أدتها الشركة لكنزة من السيد الحمزاوي محمد مما يتعين إلغاء القرار موضوع إعادة النظر.
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
لكن حيث إن طلبات إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى ينبغي أن تبنى على أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 379 من ق.م.م. والتي ليس من بينها صدور حكمين متناقضين لخطأ واقعي مما يكون معه الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب إعادة النظر وإبقاء الصائر على رافعه مع تغريم الطاعن مبلغ 3000,00 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية القسم الأول السيد محمد بناني رئيسا ورئيس الغرفة المدنية القسم الثاني السيد عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة، وعبد اللطيف مشبال وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي، وسعيدة بنموسى ومحمد الخيامي وفيلالي بابا والمزوري صافية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس