محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/1376 — قرار عدد: 2024/73 — بتاريخ: 2024-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/02/14 من قبل الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 704 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/471. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/12/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني اسنينة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، وخاصة الأمر المطعون فيه بالنقض، أنه بتاريخ 2021/03/10 طعنت شركة (ف) (المطلوبة) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/10/04 في الملف عدد 172 ت ح 2020، القاضي بالمصادقة على بيان الحساب لفائدة الأستاذ (م.ب. م) (الطالب) في مبلغ 305.000,00 درهم، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار، ومما جاء في أسباب استئنافها أن مبلغ الأتعاب يتم تحديده رضائيا بين المحامي وموكله، وأنه لم يسبق أن تم الاتفاق بينهما على المبلغ المذكور ببيان الحساب عند بداية القضية، وأن نزاعها مع خصومها هو نزاع مدني بسيط لا يتصور معه طلب أتعاب عنه بمبالغ خيالية كتلك الواردة ببيان الحساب أعلاه، وأنها قد أدت له كافة أتعابه في مبلغ إجمالي قدره 119.000,00 درهم، وأنه هو من سحب نيابته عنها بتاريخ 2018/07/20 دون سابق إشعارها بذلك، ملتمسة إلغاء قرار النقيب أعلاه والحكم برفض الطلب،
وبعد جواب المستأنف عليه بأن المستأنفة لم تنازع في بيان الحساب أمام النقيب كما تستوجب ذلك المادة 51 من القانون المنظم للمهنة، أصدر نائب الرئيس الأول أمره بإلغاء المقرر المستأنف، فيما قضى به من المصادقة على بيان الحساب والحكم من جديد برفض الطلب، وبتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للمستأنف عليه فيما قدره 100.000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أنه تمسك بكون منازعة المطلوبة في بيان الحساب لم تتم أمام الجهة المختصة وهي النقيب طبقا لما تنص عليه مقتضيات 51 من القانون لمهنة المحاماة، والمحكمة لم تناقش الإشهاد المذكور والذي يبرئ ذمتها من أي مبالغ في مواجهة المطلوب في النقض، مما يعرض قضاءها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أن عدم الجواب على دفوع جوهرية يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعن تمسك بعدم منازعة الطالبة في بيان الحساب أما الجهة المختصة وهي النقيب، والمحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه التفتت عن الجواب عما أثير واكتفت بالقول أن: "المستأنفة وبعد توصلها ببيان الحساب من طرف الأستاذ (م.ب.م) بتاريخ 2019/07/11 بعثت إليه بمنازعتها في البيان بتاريخ 2019/09/23، وبذلك تكون قد نازعت داخل أجل ثلاثة أشهر ولا يمكن مواجهته بسقوط الحق"، ودون أن تناقش الجهة المختصة التي ينبغي رفع المنازعة إليها في بيان الحساب لتجيب عنه سلبا أو إيجابا لكي يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على ما انتهت، فتكون بذلك قد عللت أمرها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما عرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الغني اسنينة - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.