محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/7124 — قرار عدد: 2021/183 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا (ح. ب) وشركة التامين (ت. ت. أ.ن. م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ن) بتاريخ 2018/12/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/18 في القضية عدد 2018/2606/42 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة : بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات لفائدة ورثة (س.ل. ع) وبعد التصدي التصريح بإيقاف البت في الدعوى العمومية إلى حين انتهاء دعوى الشغل أو تقادمها. وبتأييد في باقي ما قضى به من اعتبار المسمى (ح.و) مسؤولا مدنيا وبتحميله كامل المسؤولية. وبأدائه أولا لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي الحقوق:
أولا) ذوي حقوق الهالك (ف.ب): للأب (ف.ب) مبلغ 37.996,3 درهما وللام (ف.١) مبلغ 27.996,3 درهما.
ثانيا) ورثة (ف.ض) وهم: والدتها (م.ن)، وأبناؤها (ز.ز)، (س.ز)، (ت.ز)، و(ع.ز) تعويضا قدره 31.312 درهما لكل واحد منهم. ثالثا) ورثة (ق.١): لأرملته (ي.ب) مبلغ 62.615 درهما، ولأبنائه (ج)، (خ)، (ف)، و(ل.ي) مبلغ 27.295 درهما لكل واحد منهم. رابعا) ورثة (م.ا. ع): لوالده (١٠١. ع) مبلغ 61.797,57 درهما، ولوالدته (ح.ر) مبلغ 51.797,57 درهما، ولأخويه: (ص)، (س)، و(س.ا. ع) مبلغ 18.946,28 درهما لكل واحد منهم.
خامسا) ورثة (س.ف): للأب (ع.س) مبلغ 94.361,5 درهما، وللام (غ.م) موح مبلغ 84.361,5 درهما. سادسا) ورثة (س.ل): لزوجها علي أصالة عن نفسه مبلغ 93.269,5 درهما، ونيابة عن ابنته القاصر (خ.س) مبلغ 52.742,7 درهما، ولامها رابحة باها مبلغ 39.796,8 درهما. وبأدائه ثانيا للمطالبين بالحق المدني (ضحايا الجروح غير العمدية) وهم: (م. ع) مبلغ 66.064,2 درهما، لفائدة (خ.ب.١) مبلغ 106.687,65 درهما، لفائدة (ح.١) مبلغ 162.937,5 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين تعاضدية (ت. ت. أ.ن.م) محل مؤمنها في الأداء وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث (1/3) وبرفض الباقي مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه باستثناء ورثة (س١٠. ع) والمسؤول المدني وشركة التامين صائر استئنافهم ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين للارتباط. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية ..
في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المترافعين التمسا إجراء خبرة طبية مضادة على كل من المطالبين بالحق المدني (م. ع)، (خ.ب.١)، و(ح.١) وأن التعويضات المحكوم بها لهم جاءت مخالفة للقانون إذ تم إقرار تلك التعويضات بناء على خبرة باطلة لم تحترم فيها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب على الخبير المنتدب استدعاء الأطراف ووكلائهم برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل خمسة أيام على الأقل قبل إعمال الخبرة مع تحديد اليوم والساعة بالضبط التي سيقوم فيها بهذه العملية مع تحرير محضر بذلك يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم مع توقيهم والإشارة إلى من رفض منهم التوقيع ويرفق هذا المحضر بتقرير الخبرة، كما ان الخبير المنتدب لم يحترم مقتضيات المرسوم الملكي وكذا جدول تقدير النسب للعجز الدائم والتي توخى المشرع من وضعها إجبار الخبراء على التقيد بقواعدها للرفع من مستوى الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق التي يعتمدها الحكم في فض النزاعات وان نسبة العجز المحددة من طرف الخبير غير مبررة من الناحية القانونية لان تقريره جاء مجرد سرد للإعراض دون تبيان العجز الدائم بالمفهوم المعطى له من طرف المشرع بمقتضى المادة الأولى من المرسوم انف الذكر وعلى اعتبار أن العجز هو
الذي يبرر استحقاق التعويضات وفقا لظهير 84/10/2 وان نسبة العجز التي حددها الخبير المنتدب تفوق نسبة العجز التي حددها المرسوم (85/1/14) وهذا ينم عن عدم إلمام الدكتور المنتدب بمقتضياته، ذلك أن المادة الثالثة من ظهير 84/10/2 جاء فيها حالة وجود إصابات مشتركة أن يحدد العجز البدني الدائم بنسب إجمالية تطابق التركيبة التالي لتحليل مجموع العقابيل والإصابات المكورة مما يستوجب نقض القرار وإبطاله. لكن حيث انه من جهة أولى فان مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية توجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وهو الأمر الحاصل في نازلة الحال إذ توصلت الطاعنة ونائبها للحضور للخبرتين الطبية والحسابية اللتين أنجزتا في التاريخ المحدد لهما وهو الأمر الثابت من وثائق الملف، وأن عدم إشفاع تقرير الخبرة بمحضر الحضور الذي يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم .... فان ذلك يحمل على أن من حضر لم يدل بأية ملاحظة كما أن الفصل المذكور لم يرتب عن ذلك بطلان الخبرة في حالة عدم تقيد الخبير بتلك المقتضيات على فرض عدم انجاز التقرير لأي سبب كان ومن جهة ثانية فانه طالما أن أمر تطبيق مرسوم 1985/01/14 المحتج بخرقه يرجع للخبير المنتدب وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل وحدها بتقييم صواب استنتاجاته على ضوء الأدلة المعروضة على تلك المحكمة وذلك في إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض كما أن الخبرة كوسيلة من وسائل إثبات الضرر تخضع في تقييم فحواها لتلك السلطة ( طالما الأمر كذلك) فان المحكمة المطعون في قرارها وباعتمادها في قضائها على ما أسفرت عنه الخبرة الطبية المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير الدكتور فهوم خالد الذي انتدب للقيام بها تكون قد ردت ما دفعت به العارضة بشان خبرة طبية مضادة متبنية ما انتهى إليه الحكم المؤيد من طرفها والذي وعلل ما انتهى إليه بقوله/ إي الحكم الابتدائي / : حيث أجريت طبقا للقواعد الشكلية المنظمة لها، وبعد استدعاء المدخلين في الدعوى حسب الإشعار بالتوصل الموجود ضمن أوراق الملف وجاءت موضوعية فيما حددته على ضوء الإصابات العالقة بالضحايا مما يتعين الأخذ بها " وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالفرع الثاني من الوسيلة عديم الأساس. وفي شان الشق الأول من الفرع الأول من نفس الوسيلة أعلاه الذي اعتمد نفس السبب للنقض إذ انه يؤخذ على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 84 والتي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي : " إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص أخر كان يعوله عما فقدوه من موارد عیشهم بسبب وفاته " وان الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتقيد بمضمون المادة المذكورة، إذ أن محكمتكم الموقرة وبرجوعها إلى القرار المطعون فيه ومن خلال سرده للوقائع، أشار إلى كون المترافعين تقدما بمذكرة لبيان أوجه الاستئناف يلتمسان من خلالها الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات مادية لفائدة ورثة ايت علي محمد مع الاقتصار في التعويضات المستحقة لهم عن التعويضات المعنوية وان
البيانات التي ضمنها القرار المطعون فيه في معرض سرده للوقائع التي بني عليها القرار المطعون فيه والتي جاءت على النحو التالي : "وحيث إن الغرفة بعد اطلاعها على محتويات الملف تبين لها أن باقي التعويضات المحكوم بها لفائدة الطرف المدني قد تم احتسابها بشكل سليم ومراعاة لظهير 1984 وان لا شيء يدعو إلى تعديلها " وان محكمتكم الموقرة لما لها من رقابة على تطبيق السليم للقانون، فان القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984 مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يلتمس معه العارضان نقض القرار وإبطاله مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
لكن حيث لما كانت المادة الرابعة من ظهير 02 أكتوبر 1984 المحتج بخرقها لم تشترط في إثبات الضرر المادي بشكل معين ولما كان لموجب الإنفاق قوته الثبوتية متى توافرت شروطه ولما كان الأمر كذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال موجب الإنفاق ( تحمل عائلي مضمن بعدد 427 صحيفة 423 كناش المختلفة 10 بتاريخ 2015/06/12 توثیق اغرم نوکدال) المدلى به من طرف المطلوبين في النقض (أبوي الهالك وإخوته الأشقاء) الذي/ أي الموجب - تنفرد تلك المحكمة وحدها بتقييم مضمونه في إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية وثبت للمحكمة من خلال ذلك أن المصاب الهالك كان قيد حياته هو المنفق على والديه وإخوته الأشقاء "والمتكلف والمنفق على أسرته المكونة من والده (١٠١. ع) ووالدته (ح.ر) وإخوته (س)، (ص)، (س) بكده وعرق جبينه بجميع المتطلبات الضرورية للعيش من أكل ومشرب وتطبيب منذ سنة 2009 إلى أن توفي " فقضت لهم المحكمة تبعا لذلك بتعويض عن فقد موارد عيشهم استنادا إلى ذلك الموجب (تحمل عائلي) تكون المحكمة قد طبقت المادة الرابعة تطبيقا سليما على اعتبار أن هذه المادة إنما تربط الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المادي بفقدان صاحب ذلك الحق لموارد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزما قانونا أو ملتزما تطوعا بالإنفاق على فاقد موارد العيش وهو الفقد الذي أثبته المطلوبون في النقض بمقتضى الموجب (تحمل عائلي) أعلاه مع العلم أن ملاءة الذمة المالية للمنفق تبقى مفترضة بنص القانون إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تمثل نظام الأحوال الشخصية للمصاب المتوفى والتي تحيل عليها مقتضيات المادة الرابعة الأنفة الذكر الأمر الذي يكون معه القرار وتأسيسا على ما ذكر قد جاء مؤسسا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وما بالشق من الفرع عديم الأساس. وفي شان الشق الثاني من الفرع الأول من نفس الوسيلة أعلاه الذي اعتمد نفس السبب للنقض إذ انه يؤخذ على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 84 والتي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي : " إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص أخر كان يعوله عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته " وان الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتقيد بمضمون المادة المذكورة، إذ أن محكمتكم الموقرة وبرجوعها إلى القرار المطعون فيه ومن خلال سرده للوقائع، أشار إلى كون المترافعين تقدما بمذكرة لبيان
أوجه الاستئناف يلتمسان من خلالها الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات مادية لفائدة ورثة (ف.١) وورثة (س.ل) وورثة (س.ف) وورثة (س.ا. ع) وورثة (ق.١.١) باستثناء أرملته وورثة (ب.ف) مع الاقتصار في التعويضات المستحقة لهم عن التعويضات المعنوية وان البيانات التي ضمنها القرار المطعون فيه في معرض سرده للوقائع التي بني عليها القرار المطعون فيه والتي جاءت على النحو التالي : "وحيث إن الغرفة بعد اطلاعها على محتويات الملف تبين لها أن باقي التعويضات المحكوم بها لفائدة الطرف المدني قد تم احتسابها بشكل سليم ومراعاة لظهير 1984 وان لا شيء يدعو إلى تعديلها
" وان محكمتكم الموقرة لما لها من رقابة على تطبيق السليم للقانون، فان القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984 وذلك عندما ذهب في معرض حيثياته بكون الحكم الابتدائي أن باقي التعويضات المحكوم بها تم احتسابها بشكل سليم، إذ أن التعويضات المادية المحكوم بها لذي حقوق الضحية الهالكة (س.ف) وورثة (ب. ف) تعويضا عما فقدوه من مورد عيشهم لا يرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك ان كل من مورثي هؤلاء هم قاصرون بل منهم من يتابع دراسته أثناء وقوع الحادثة، وان ذوي حقوقهم هم من كانوا ينفقون عليهم ولم يتقدموا ذوي حقوقهم بما يثبت الإنفاق فكيف يمكن لهذه النوعية من القرارات أن تصدر بالتعويضات المادية لفائدة ذوي حقوقهم في حين أن ضحايا هذه الحادثة أبناء قاصرين تحت رعاية أباءهم، وانه إذا كان الوضع كذلك فان القرار المطعون فيه قد عوض ماديا زوج وأبناء الضحية الهالكة (س.ل)، في حين ان الزوج هو المكلف بالإنفاق على الضحية الهالك وأبنائه منها، وذوي حقوق الضحية الهالكة (ف.ض) فان تعويضهم ماديا خرق ابسط القواعد المنصوص عليها قانونا، وذلك بالرغم من عدم وجود إيه وثيقة تثبت واقعة الإنفاق على ذوي حقوقهما نجد أن القرار المطعون فيه اقر التعويضات المادية، وانه كان على القرار المطعون فيه أن يراقب مدى تطبيق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر1984 وان يرجع دفوعات العارضين التي تضمناها من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف وان يطبق القانون في حين ان ما ذهب إليه في معرض حيثياته من كون التعويضات تم احتسابها بشكل سليم وليس هناك ما يوجب تعديلها فانه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر معللة وخرق كذلك مقتضيات الفقرة 9 من المادة 365 التي تنص على بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها، وان ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من إقرار للتعويضات المادية المحكوم بها لفائدة الأبناء الرشداء للضحية الهالك (ق.١) فإنها جاءت مخافة كذلك للقانون إذ أنهم لم يثبتوا واقعة الإنفاق عليهم من قبل مورثهم ورغم ذلك عوضوا ماديا، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يلتمس معه العارضان نقض القرار وإبطاله مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه.
حيث إنه وبمقتضى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والتي تربط الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المادي بفقدان صاحب ذلك الحق لمورد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزما قانونا أو ملتزما تطوعا بالإنفاق على فاقد موارد عيشه وعلى المحكمة إبراز ذلك، وان الثابت من مذكرة لبيان أوجه الاستئناف العارضين أنهما أثارا انتفاء شرط عدم إثبات ذوي الحقوق (ذوي الهالك (ف.ض): والدتها وأبناؤها، وذوي حقوق (س.ل) : زوجها وابنتها ووالدتها، و ذوي حقوق (س.ف) : والديها، ذوي حقوق (ق.١): أبناؤه، ذوي حقوق (ب.ف) : والديه) المطلوبون في النقض فقد مرد عيشهم بسبب وفاة مورثهم بسبب حادثة السير التي كانوا ضحيتها لخلو الملف مما يفيد أن الهالكين قيد حياتهم كانوا ملزمين قانونا او ملتزمين تطوعا بالإنفاق على المطلوبين في النقض ولذلك فان المحكمة لما عللت قرار المطعون فيه والقاضي لفائدة ذوي الحقوق بتعويض عن فقد موارد العيش بسبب الوفاة بقولها : وحيث أن الغرفة بعد اطلاعها على محتويات الملف تبين لها ان باقي التعويضات المحكوم بها لفائدة الطرف المدني قد تم احتسابها بشكل سليم ومراعاة لظهير 1984 وان لا شيء يدعو الى تعديلها " وبالتالي فإنها لم تعلل ذلك بما هو مقبول قانونا وبالتالي فان الحكم لذوي حقوق الهالكين بالتعويض المادي دون التحقق من توفر ما تتطلبه مقتضيات المادة الرابعة المحتج بها يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمادة المذكورة مما يتعين معه نقضه وإبطاله فيما ذكر.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات
بتاريخ 2018/12/18 في القضية عدد 2018/2606/42 بخصوص التعويض المحكوم به عن فقد مورد العيش بالنسبة للمطلوبين ذوي حقوق الهالكة (ف.ض): والدتها وأبناؤها و ذوي حقوق (س.ل): زوجها وابنتها ووالدتها، ذوي حقوق (س.ف): والديها، ذوي حقوق (ق.١): أبناؤه وذوي حقوق (ب. ف) : (والديه) والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في ادني أمدها القانوني في حق من يجب، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وطاهر طاهوري وفاطمة بوخريس وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.