محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1261 — قرار عدد: 2017/359 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ع.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 506 الصادر بتاريخ 2016/01/26 في الملف 2015/8201/949 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/07/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (ع. ج.د)، تقدم بتاريخ 2011/05/03 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة شركة (ب. ب) وعدا بالبيع محررا من طرف الموثقة (ك.م)، تعهد بمقتضاه مسيراها المدعى عليهما الثاني والثالث (م.ب) و(م.ب) بأن يبيعا له شقة للسكنى بالمجمع السكني "(م.س)" موضوع الرسم العقاري الأم عدد (2 ... )، بثمن قدره 2.810.000,00 درهم، أدی لها منه تسبيقا قدره 843.000,00 درهم، مقابل التزامها بتسليمه الشقة وإبرام عقد البيع النهائي بتاريخ 2008/06/30 كآخر أجل، وفي حالة عدم انجازه بالتاريخ المذكور، فإن الوعد بالبيع يصبح باطلا ولا مفعول قانوني له، غير أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها، إذ أن متعهديها لم يحصلا على رخصة السكن ولم يقوما بالإجراءات اللازمة لإبرام العقد النهائي بالتاريخ المحدد من طرفها، مما حدا به إلى إنذار مسيربها، لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بإرجاعهم له مبلغ التسبيق وقدره
843.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 7 2010/08/2، وبعد جواب المدعی علیہم، صدر حکم قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة (م.ب) و(م.ب)، وقبوله فيما عدا ذلك، وفي الموضوع بمعاينة فسخ الوعد بالبيع المبرم بين المدعي وشركة (ب.ب)، والحكم عليها بأدائها له مبلغ 843.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، استأنفته المحكوم عليها أصليا، واستأنفه المدعي فرعيا، رام منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليهما ممثلي الشركة القانونيين، والحكم عليهما بأدائهما متضامنين مع هذه الأخيرة مبلغ التسبيق المحكوم بإرجاعه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية، برد الاستئنافين معا، وتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه
من طرف شركة (ب.ب) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع لأن المطلوب لم ينفذ التزامه بأداء باقي الثمن، ولم يثبت كونه قام بعرضه عليها وإيداعه بصندوق المحكمة، مما لم يكن معه محقا في مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام، وتمسكت أيضا بأن عقد الوعد بالبيع لا ينص على التزام قبلي أو بعدي، وأنه عقد ملزم للطرفين ويخضع لمقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع، مستشهدة بقرار المجلس الأعلى -سابقا- تحت عدد 2254 الصادر عن غرفتين بتاريخ 2007/06/27، ملف مدني عدد 2005/3/1/2385 غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، استبعدت دفوعها، خارقة بذلك البنود الواردة في عقد الوعد بالبيع، الذي تضمن شروط واقفة، منها ما هو خاص بالطالبة كالحصول على رخصة السكن وأداء صوائر المحافظة العقارية والضرائب العقارية والحصول على رفع اليد عن الرهن، ومنها ما هو متعلق بالمطلوب والمتمثل في الحصول على قرض من مؤسسة بنكية لتمويل شراء الشقة، كما حدد هذا العقد أجلا واحدا بالنسبة لطرفيه معا لتنفيذ التزاماتهما وهو 30 يونيو 2008 ولم يحملها وحدها تنفيذه في الأجل المذكور خلاف ما أورده القرار، الذي خرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع واتسم بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 235 من ق.ل.ع فإنه " في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الأخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من بنود عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين، أن الطالبة التزمت بتسليم الشقة وإبرام عقد البيع النهائي والحصول على الرخصة الإدارية للسكنى قبل أجل 30 يونيو 2008، وثبت لها أن أيضا من العقد المذكور أن البائعة ملزمة بمقتضاه بعد حصولها على الوثيقة المذكورة بإنذار المشتري بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل لأداء باقي الثمن داخل أجل 30 يوما، اعتبرت أن إرادة الطرفين اتجهت إلى أن تكون الطالبة هي الملزمة أولا بالتنفيذ وأيدت الحكم المستأنف، الذي رتب على عدم تنفيذ الطالبة لالتزاماتها داخل الموعد المحدد لها بمقتضى عقد الوعد بالبيع فسخه وقضت عليها بإرجاع المسبق من
الثمن، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 235 السالف الذكر، ومستبعدة ما تمسكت به هذه الأخيرة من عدم تنفيذ المطلوب لالتزامه المقابل وتقابل التزامات الطرفين المؤسس على مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع، اعتبارا لأنه لم يكن هناك مجال لإعمال هذا الفصل، في ظل ثبوت إلزام العقد الطالبة بالتنفيذ أولا، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير
ساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت خلال المرحلة الاستئنافية بأن المطالبة بفسخ العقد استنادا إلى عدم تنفيذه من الطرف الأخر تستوجب توجيه إنذار لهذا الأخير، وأنها لم تتوصل بأي إنذار بفسخ العقد غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعها المذكور بعلة "أن المستأنف عليه أدلى بما يثبت أنه سبق وأن قام بإنذار الطاعن في شخص مسيربها"، والحال أن الإنذار المدلى به من طرف المطلوب لم يوجه إليها بصفتها هي الطرف الواعد بالبيع في العقد موضوع النزاع، وإنما وجه بصفة شخصية لمسيربها (م.ب) و(م.ب)، مما لا ينتج أي اثر قانوني في مواجهتها، خاصة وأن الحكم الابتدائي اعتبر المسيرين أجنبيين عن العقد، وهو ما أيده القرار الاستئنافي، الذي خرق مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م. وجاء غير معلل بكيفية سليمة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث لما كان الثابت من واقع الملف كما عرض على قضاة الموضوع، أن عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين حدد أجل إبرام العقد النهائي في تاريخ 2008/06/30، ونص على أنه في حالة عدم إبرامه بالتاريخ المذكور يصبح الوعد بالبيع باطلا وغير ذي أثر قانوني، وكان الثابت كذلك أن الفسخ يقع بقوة القانون حسب الفصل 260 من ق.ل.ع بمجرد عدم وفاء أحد طرفي العقد بالتزاماته إذا اتفق الطرفان على ذلك، فإنه بمجرد حلول أجل إبرام العقد النهائي السالف الذكر، يكون الفسخ قد أصبح متحققا، دونما حاجة لتوجيه المطلوب إنذارا للطالبة لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها، علما أن الإنذار المنصوص عليه في الوعد بالبيع يخص البائعة التي بعد حصولها على رخصة السكن تصير ملزمة بتوجيه إنذار للمشتري لدفع الثمن بين يدي الموثقة داخل أجل 30 يوما، وهذه العلة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والمستندة لنصوص القانون، تقوم مقام العلة المنتقدة، ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة ومحمد القادري وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.