محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/229 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.د) الرامي إلى نقض القرار رقم 336 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019/02/12 في الملف رقم 2018/8206/2105. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف القاضي المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض (س. أ) قدمت بتاريخ 2018/05/04 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أن الطاعن (م.ب) يكتري منها المحل التجاري الكائن بشارع ( ... ) تطوان بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، إلا أنه توقف عن أداء الكراء منذ شتنبر 2017وجهت له إنذارا من أجل الأداء، بلغ به ولم يستجب

لمقتضياته ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها واجبات كراء المدة من شتنبر 2017 إلى ماي 2018 بحسب سومة شهرية قدرها 2000 درهم، مع تعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع، وبعد استكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الطاعن للمطلوبة واجبات كراء المدة من 2017/09/01 إلى 2018/05/04 بحسب 2000درهم شهريا وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه التمس من المحكمة المصدرة له إجراء بحث للتحقق من أدائه لواجبات الكراء لفائدة المطلوبة التي كانت تتوصل منه بالكراء دون أن تسلمه وصولات مقابل ذلك، نظرا للثقة المتبادلة بينهما، وأنها لما أصيبت بوعكة صحية استغل أولادها ذلك وتقدم واحد منهم بهذه الدعوى من أجل المطالبة بالكراء والإفراغ بالرغم من علمه بأن والدته ليست دائنة له بكل الواجبات الكرائية المطالب بها، وأن المحكمة لما لم تستجب لطلبه بإجراء بحث تكون قد خرقت حقوق الدفاع مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطاعن في الوسيلة بتعليلها: "أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث بشأن واقعة ادعاها الطالب دون أن يستطيع إثباتها الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود" وهو تعليل غير منتقد، كاف لتبرير ما انتهت إليه في قرارها الذي جاء على النحو المذكور غير خارق لحقوق الدفاع، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.