محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1076 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/10 من الطالبة بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 93 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2018/03/08 في الملف رقم .2017/1403/305
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الطلب بالنسبة لورثة (محمد. ب. ع)؛
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، وأنه يتجلى من مقال الطعن بالنقض أعلاه أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين ورثة محمد بن عمر كما ينص عليه الفصل المذكور، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبهم. وفي الطلب بالنسبة ل (حفيظة. ش)؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بآسفي بتاريخ 2011/07/11 تحت عدد 23/50061، طلب (عبد الكبير. ح. بن. أ) تحفيظ الملك المسمى "ج"، وهو عبارة عن أرض فلاحية تقع بدوار أولاد اهديل، جماعة اصعادلا، قيادة دار سي عيسى، دائرة حد احرارة، إقليم آسفي، والمحددة مساحته حسب التصميم العقاري للمطلب، في 04 آرات و98 سنتيارا، بصفته مالكا له بشهادة إدارية بالملك المسلمة له من قيادة دار سي عیسی.
وبتاريخ 2012/01/23 (كناش 38 عدد 1077) قيد المحافظ التعرض الكلي الصادر عن (حفيظة. ش) أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة (محمد. ب. ع)، مطالبة بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من جدهم (امحمد. ب. ع. بن. ح. ع) حسب رسمي إراثته عدد 734 المؤرخ في 1953/12/03 وعدد 188 المؤرخ في 1965/07/02، والذي كان يملكه برسم الاستمرار المضمن أصله بعدد 469 المؤرخ في 1973، وأدلت تعزيزا للتعرض بصورة شمسية من رسم الاستمرار المذكور وصورة من رسم التعريف به وصورة من رسم إراثة عدد 188 مؤرخ في 1965/07/02 وصورة من رسم إراثة عدد 734 مؤرخ في .1954/01/04
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي، والوقوف على عين العقار المدعى فيه من طرف القاضي المقرر ثم إجراء بحث في المكتب، وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 107 بتاريخ 2017/05/23 في الملف رقم 2016/1403/03 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلة فريدة بانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بكون القاضي المقرر أثناء المعاينة أفاد أنه تعذر عليه تطبيق رسم الاستمرار المستند عليه من المتعرضين على العقار لعدم تعرف الطاعنة عليه، في حين أن رسم الاستمرار يتعلق بالملك المسمى "القطعة" مساحته حوالي 30 هكتارا وأن الأرض موضوع مطلب التحفيظ جزء منه فقط والتمست الاستعانة بخبير مختص لتطبيق رسم الاستمرار والتأكد من أن عقار المطلب جزء من الملك المذكور، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار
المطعون فيه لم ترد على ملتمسا سلبا أو إيجابا، كما تمسكت كذلك بأن جد طالب التحفيظ المسمى (كبور. بن. م) ووالده (محمد. بن. اع) من ضمن شهود رسم الاستمرار المستند عليه، وأن العقار موضوع الاستمرار سلمه والدها لعم طالب التحفيظ (الطاهر. ع) لاستغلاله بالخبزة وأن والد طالب التحفيظ كان يساعد أخاه المذكور في استغلال الأرض على الوجه المذكور قبل الاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهما ثم ورثتهما بعد ذلك، إلا أن الحكمة عللت قرارها بأنها لم تدل بما يثبت ذلك والحال أن الشاهد (ميلود. ح) المستمع له ابتدائيا بناء على طلبها أكد أن العقار سلمه والد المتعرضة للمسمى (الطاهر. بن. ك. بن. م) والذي ليس سوى أخ (أحمد. ح. بن. ك) والد طالب التحفيظ لاستغلاله بالخبزة لفائدة ورثة (امحمد. ب. ع)، كما أن المحكمة استندت للحيازة بعلة تحقق مدتها وهي عشر سنوات دون أن تلتفت إلى القرابة بين الطرفين على اعتبار أن والد طالب التحفيظ (أحمد. ح) هو (بن. ك) الذي كان مقدما على ورثة أبناء عمه (امحمد. ب. ع) لكونهم كانوا قاصرین. حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأن "محكمة الدرجة الأولى أجرت بحثا قضائيا بعين المكان ثبت من خلاله كون العقار موضوع المطلب بحيازة طالب التحفيظ وبإقرار الفريق المتعرض وكذا من خلال رسم إحصاء متروك المرحوم أحمد الحيلي مورث طالب التحفيظ ومنذ سنة 1979 على الأقل إلى تاريخ تقديم التعرض في 2012/01/23 ... وأنه باستجلاء الفرق بين سنة 1979 و2012 تكون مدة حيازة طالب التحفيظ لأرض النزاع هي 33 سنة، والفريق المتعرض ساكت حاضر عالم في غياب أي مانع قانوني يحول دون المطالبة بالعقار موضوع المطلب والاختصام بشأنه ( ... ) وأن ما تمسك به الفريق المتعرض من كون المدعى فيه المنجز لهم إرثا من والدهم مبارك بن محمد والذي آل إليه بدوره من والده محمد بن عمر كان قد سلم لوالد طالب التحفيظ لاستغلاله بالخبزة، لم يتم التدليل عليه بمقبول معتبرا شرعا وبالتالي يبقى غير جدير بالاعتبار القانوني "، في حين فإنه بمقتضى المادة 246 من مدونة الحقوق العينية، "لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية، ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل
الذي تقوم عليه"، ويتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي أن عقار المطلب موضوع النزاع جزء من العقار الذي خلفه والدها والذي ورثته بدوره عن جدها (امحمد. ب. ع) الذي كان يملكه برسم الاستمرار عدد 469، وأن الورثة أسندوه لابن عمهم المسمى (الطاهر) للتصرف فيه عن طريق الشركة، كما يتجلى من محضر المعاينة ومن محضر البحث أن طالب التحفيظ أقر بأن العقار كان على ملك والد المتعرضة وادعى أن والده اشتراه منه ولا يستفاد أنه أدلى بما يثبت ذلك، وأن الشاهدين المستمع لهما بجلسة البحث أكدا كذلك أن العقار كان على ملك والد المتعرضة وهو من سلمه للمسمى (الطاهر) لاستغلاله ولا علم لهما بسند ومدخل طالب التحفيظ إليه، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالوقوف على عقار النزاع لتطبيق حجج الطرفين عليه مع الاستعانة بمهندس
طبوغرافي عند الاقتضاء، والبحث في الحيازة وأمدها، بعد التأكد من وجه مدخل طالب التحفيظ للعقار ووجود علاقة قرابة بين الطرفين من عدمه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب الأحوال، وهو ما لم تقم، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والنعي عليه بذلك من الطاعنة في محله، وبالتالي معرضا للنقض. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بالنسبة لورثة (محمد. ب. ع)، ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة ل (حفيظة. ش)، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.