محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/5011 — قرار عدد: 2014/61 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 5 دجنبر 2012 قدم (ب.ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، طلب فيه تسجيل ابنه أشرف المزداد يوم 2012/1/15 بمستشفى الولادة السويسي الرباط من أبيه المذكور، وأنه (ر.م)، وأدلى بشهادة الولادة من المستشفى، وشهادة عدم التسجيل وعقد الزواج، وشهادة الحياة الفردية، والنسخة الكاملة للازدياد لكل من الأب والأم. فالتمست النيابة العامة تطبيق القانون، وأصدرت المحكمة الابتدائية أمرها بتاريخ 2012/12/24 في الملف عدد 2012/8656/1602 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الابن مزداد بتاريخ 2012/1/5 حسب الثابت من شهادة الولادة بينما المحكمة اعتبرته مزدادا بتاريخ 2012/1/15 الأمر الذي يشكل تناقضا بين الطلب والوثائق المثبتة للازدياد. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله: "على كون الحكم الابتدائي علل مقتضاه تعليلا صائبا وأعمل مقتضيات قانون الحالة المدنية طبقا لأهدافه"، دون أن يجيب على ما تمسكت به الطاعنة استئنافيا من كون الطلب ورد فيه أن تاريخ الازدياد كان في 2012/1/15 والوثائق المعززة له خاصة شهادة الحياة الفردية وشهادة عدم التسجيل وباقي الوثائق تفيد أنه مزداد في 2012/1/5، الأمر الذي كان معه القرار ناقص التعليل مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون. الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي العام: السيد عبد

الله أبلق.