محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/3/4/1593 — قرار عدد: 2016/596 — بتاريخ: 2016-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن محتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2010/9/9 تقدم السيد أحمد (م) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يملك عقارا بـ ( ... ) بتطوان يشتمل على فيلا وبعض البنايات الأخرى موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن الجماعة الحضرية لتطوان قامت خلال سنة 2007 بإعادة تهيئة شارع عبد الخالق الطريس بالزيادة في عرضه وتوسيع الطريق فاستولت على جزء من العقار المذكور مساحته 206 متر مربع على طول واجهته البالغة 52 متر مربع وبعرض أربعة أمتار وقامت بهدم الجدار الخارجي لمنزله ومدخل السيارات ودار الحارس والمدخل الرئيسي للمنزل وإتلاف أشجار الحديقة المحيطة بالعقار مما يشكل اعتداءا ماديا ملتمس إجراء خبرة وتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم وبعد جواب الجماعة أمرت المحكمة، باجراء خبرة أنجزت من طرف الخبيرة أمينة بنصالح المستبدلة بالخبير الحسن المفضل فأصدرت حكمها قضى على الجماعة الحضرية لتطوان في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا عن فقد الرقبة قدره (1.545.000,00) درهم على أساس (7500,00) درهم للمتر المربع الواحد وتعويضا

دعاوى المسؤولية

عن الأضرار محدد في مبلغ (50.000,00) درهم مع الصائر استؤنف أصليا من طرف الجماعة الحضرية لتطوان، وفرعيا من طرف احمد (م) فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف. في الوسيلة الفريدة للطعن. حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت بكون المدعى لم يحترم مقتضيات الفصل 48 من ظهير التنظيم الجماعي وأن المحكمة أجابت عن ذلك بكون مراسلة السيد الوالي كافية لصحة الدعوى مما تكون معه قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها فجاء قرارها فاسد التعليل يوازي انعدامه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ردت النعي بقولها: "أن المستأنف عليه قد تقيد فعلا بالمسطرة المنصوص عليها في هذا المقتضى القانوني من خلال سبق إيداعه قبيل رفع دعواه بشكاية تقدم بها إلى الوالي عامل تطوان مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 18 ماي 2010 وهو الطلب الذي تقدم على إثره بالدعوى الحالية بعد مرور الأجل المخول للعامل من أجل منحه الوصل المذكور، جاء تعليلها سائغا وكافيا لحمل ما قضت وهو غير منتقد ذلك أنه إذا كان المطلوب في الطعن لم يقم بإخبار المجلس المدعى عليه (الطالب) بعزمه مقاضاته فإن إقرار هذا الإجراء المسطري كان يهدف تمكين طرفي المنازعة من محاولة إيجاد حل حبي للتراع قبل اللجوء إلى القضاء ولا يعتبر بمثابة وصل بالتقاضي كما هو الشأن بالنسبة لسلطة الوصاية؛ إذ لامعنى أن يتوقف حق اللجوء الى القضاء على إذن او اخبار قبلي لشحص هو طرف في الخصومة. فضلا على ان تبليغ الجماعة الحضرية لتطوان بمقال الدعوى يعتبر بمثابة إخبار بموضوعها وأنه خلال الاجراءات المسطرية للدعوى لم تعمد الى ايجاد حل حبي مع المدعي؛ وأنه لا بطلان بدون ضرر وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الغني يفوت مقررا ونزيهة الحراق ومحمد الناصري وعلال با حبيبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط

یونس سعيدي.