محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/857 — قرار عدد: 2022/473 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب المتهم (يوسف. بن. ي) بواسطة الأستاذ (س محمد. ح) المحامي بالراشيدية بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/23 تحت عدد 324 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 2020/10/14 في القضية عدد 2019/2602/365 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/03/31 في الملف الجنحي عدد 2019/239 عن المحكمة الابتدائية بالراشيدية والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن (يوسف. بن. ي) و(مصطفى. بن. ي) من أجل من أجل جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة طبقا للفصل 359 القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم وهم وبتعديله بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حقه موقوفة التنفيذ وبتأييده في الشق المدني القاضي برفض الطلب في الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/18، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه تسجيل الملف بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/16؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض والمتخذة من خرق القانون والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 358 و 359 من القانون الجنائي وانعدام التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن توبع بالتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها والحال أن العقد المطعون فيه أنجز بتاريخ 2006/04/18 ولم تقدم الشكاية ضده إلا بتاريخ 2019/01/22 أي بعد انصرام أجل التقادم المحدد في أربع سنوات، خاصة وأن جريمة التزوير جريمة فورية ويبدأ سريان التقادم فيها من تاريخ ارتكاب الفعل ولا يوجد بالملف ما يفيد عكس ما ذكر، لذلك فالقرار المطعون فيه لما قضى برد التقادم يكون مخالفا للقانون ومعرضا لنقض والإبطال؛ كما أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه لا علم له بكون هذا العقد مزور وليس في علمه أن الموظف الموقع عليه كمصحح لإمضائه توفي أو لم يكن يتوفر على صفة التصديق على صحة الإمضاءات ولا يوجد بالملف ما يثبت أنه كان على علم وفي غياب ما يثبت علمه كما يشترط الفصل 358 من القانون الجنائي كما أنه تمسك باستدعاء رئيس الجماعة والاطلاع على سجل التصديق على الإمضاءات لسنة 2006؛ كما تمسك أيضا بأن أصل الوثيقة غير موجود وتوجد منه صورة فقط إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عما تمسك به من دفوع، فضلا عن أنه تمسك بأن منطقة ارفود تعرف بتشابه الأسماء العائلية والشخصية وفيها أكثر من شخص يحمل اسم (ش. م) مصحح الإمضاء الوارد توقيعه بالعقد، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى {365} والفقرة 3 من المادة الثانية {370} المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وأن نقصان التعلیل ینزل منزل انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل استعمال وثيقة مزورة دون أن تبرز في تعليلها وجه استعمال الوثيقة المزورة من طرف الطاعن، ولا علمه بأن الوثيقة مزورة وأنه استعملها رغم هذا العلم وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والابطال.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/2602/356 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.