محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1777 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 30 يناير 2020 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ش. ع) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 1202 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف رقم 2019/1201/1153 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/09 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ز) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 11 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسطات عرض فيه أنه استصدر قرارا استئنافيا في مواجهة الطاعن تحت عدد 2015/1008 بتاريخ 2014/10/13 في الملف رقم 2013/1261/955 قضى على الطاعن بإبرام عقد البيع النهائي موضوع الوعد بالبيع المؤرخ في 2010/03/16 وفي حالة امتناعه عن ذلك اعتبار هذا القرار بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ العقاري بسطات بتقييده بالرسم العقاري عدد 15/21323 وان الطاعن تصدق على زوجته المطلوبة (م) بمقتضى عقد صدقة منجز من طرف الموثق سعيد نوعيم بتاريخ 2011/12/27، والتمس المطلوب التصريح ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2011/12/27 المنجز لفائدة السيدة (م) سعود والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بالتشطيب عليه من الصك العقاري عدد 15/21323 وتقييد القرار رقم 2015/1008 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2014/10/13 في الملف المدني عدد 1201/13/955 بالصك العقاري المذكور، وأرفق مقاله بصورة من قرار محكمة الاستئناف رقم 2015/1008 وصورة قرار محكمة النقض رقم 7/69 وصورة من شهادة الملكية للرسم العقاري 15/21323 وصورة من عقد الصدقة المؤرخ في 2011/12/27 وصورة من الحكم الابتدائي عدد 19 بتاريخ 2018/01/10، وأجاب الطاعن أن المقال قدم في مواجهة الوارث الظاهر للهالكة (م) سعود والحال أن ورثتها معروفون ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، وموضوعا فإن دعوى بطلان عقد الصدقة غير مؤسسة ذلك أن العقد الصدقة تم بوجه صحيح ومستجمع لكامل شروطه منها عنصر الحيازة وأن المتصدق عليها أولى بالصدقة إعمالا لقاعدة "الصدقة في المقربين أولى" وأن عقد الصدقة تم بتاريخ 2011/12/27 وهو تاريخ سابق في تاريخه على القرار الاستئنافي الذي صدر بتاريخ 2015/10/13 وأن مساحة العقار الإجمالية هي 17 هكتار، وأن المتصدق تصدق على زوجته ب 07 هكتار وبقيت 10 هكتارات وهي كافية لتقييد حقوق المدعي، وبخصوص طلب التشطيب على عقد الصدقة وتقييد القرار الاستثنافي رقم 2015/1008 فإن طلب التشطيب أصبح غير مبرر ما دامت مقومات بطلانها غير قائمة، وأن طلب تقييد القرار الاستئنافي فقد سبق القضاء به بموجب القرار المذكور وبالتالي فإن سبقية البت قائمة ملتمسا رفض الطلب، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 346 بتاريخ 2019/05/29 في الملف 2018/1402/54 قضى: "بالحكم ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2011/12/27 لفائدة السيدة (م) سعود والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بالتشطيب عليه من الصك العقاري عدد 15/21323 وتقييد القرار رقم 2015/1008 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ
2014/10/13 في الملف المدني عدد 1201/13/955 بالصك العقاري المذكور"، استأنفه الطاعن بصفتيه مجددا دفوعاته، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقييد القرار الاستئنافي رقم 2015/1008 بالرسم العقاري عدد 15/21323 والحكم من جديد برفضه لسبقية البت فيه بمقتضى القرار نفسه وبتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وأجاب المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم أو انعدام التعليل
طبقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالرجوع للقرار موضوع الطعن بالنقض، فإن محكمة الاستئناف لم تعلل منطوقها تعليلا صحيحا ولم تقدر الوقائع تقديرا سليما وأن موضوع الدعوى هو بطلان عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 15/21323 وتقييد القرار الاستئناف رقم 2015/1008 وأن موضوع الطعن ينصب على الشق المتعلق ببطلان عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 15/21323 ذلك أن عقد الصدقة تم بوجه صحيح ومستجمع لكامل شروطه ومستلزماته ومنها حيازة المتصدق عليه الشيء المتصدق به وهي أولى بالصدقة إعمالا لقاعدة "الصدقة في المقربين أولى"، وأن عقد الصدقة تم بتاريخ 2011/12/27 وهو تاريخ سابق على صدور القرار الاستئنافي الذي تم بتاريخ 2015/10/13، وأن مساحة العقار الإجمالية هي 17 هكتار وأن المتصدق تصدق على زوجته ب 07 هكتارات وبقيت 10 هكتارات كافية لتقييد حقوق المطلوب في النقض، مما يوجب
نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك انه دفع بأن موضوع الدعوى هو بطلان عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 15/21323 وتقييد القرار الاستئنافي رقم 2015/1008 وأن موضوع الطعن ينصب على الشق المتعلق ببطلان عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 15/21323 ذلك أن عقد الصدقة تم بوجه صحيح ومستجمع لكامل شروطه ومستلزماته ومنها حيازة المتصدق عليه الشيء المتصدق به وهي أولى بالصدقة إعمالا لقاعدة "الصدقة في المقربين أولى"، وأن عقد الصدقة تم بتاريخ 2011/12/27 وهو تاريخ سابق على صدور القرار الاستئنافي الذي صدر بتاريخ 2015/10/13، وأن مساحة العقار الإجمالية هي 17 هكتار وأن المتصدق تصدق على زوجته ب 07 هكتارات وبقيت 10 هكتارات وهي كافية لتقييد حقوق المطلوب في النقض، وان ما قضى به القرار الاستئنافي كاف للوصول إلى حقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيعه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها
والتفتت عن الرد على الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد شافي ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.