محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1670 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2722 الصادر بتاريخ 2019/06/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8206/1492. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالب (ن.م) تقدم بمقال استثنافي طعن بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10195 بتاريخ 2018/10/31 القاضي عليه بأدائه للمطلوب (م. ح) مبلغ 24.000 درهم واجبات كراء المدة من فاتح أبريل 2018 إلى متم شتنبر من نفس السنة وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن

بحي ( ... ) ممر ( ... ) رقم ( ... ) عين السبع الدار البيضاء، وبعد جواب المطلوب والدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا، تقدم الطالب بطلب إضافي يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف، كما تقدم المطلوب بطلب إضافي يرمي إلى الحكم على الطالب بأدائه له واجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن الفترة المحكوم بها، وبعد انتهاء الإجراءات، حكمت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئناف الطالب شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي والطلب الإضافي، بقرارها المطلوب نقضه. حيث من جملة ما نعاه الطاعن على المحكمة خرق القانون وقواعد الإجراءات المسطرية ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه وبعد أن دفع المطلوب بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني تقدم أمام محكمة الاستئناف بطلب الطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبليغ التي أنجزت في إطار ملف التبليغ عدد 2018/12/6513، باعتبار أن شهادة التسليم تتضمن عدة خروقات، مع تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، إلا أن المحكمة ردت ذلك بعلة أن الطعن بالزور الفرعي انصب على شهادة التسليم التي تعتبر ورقة رسمية لها حجيتها الثبوتية والتي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور الأصلي، والحال أن ادعاء الزور في القضايا المدنية سواء كان ادعاء أصليا أو فرعيا يهدف إلى إبطال مفعول الوثيقة المدعى فيها بالزور واستبعادها من ملف القضية كيفما كان نوع الوثيقة، والفرق بينهما يكمن فقط في كون الادعاء الأصلي يكون بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية يتقدم به من وقع التمسك ضده بمستند طالبا الحكم بزوريته، بينما الادعاء الفرعي يأتي في شكل دفع أو بمقتضى مقال مقابل لدعوى أصلية رائجة يرمي إلى الحكم أيضا بزورية المستند المعتمد في الدعوى بصرف النظر عن طبيعته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بتعليلها أن الطعن بالزور في شهادة التسليم التي هي ورقة رسمية لا يأتي إلا في شكل ادعاء أصلي، وليس عن طريق ادعاء فرعي وصرفت النظر عن سلوك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد خرقت مقتضيات هذا الفصل وعرضت قرارها للنقض. حيث إنه وطبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده في الدعوى فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور الفرعي المبينة في الفصل المذكور، ولما كان المطلوب قد تمسك بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، ورد الطاعن بطلب رامي إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم الصادرة بتاريخ 2018/12/20 موضوع ملف التبليغ عدد 2018/8401/6513 حسب الثابت من التوكيل الخاص المدلى به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطلب بعلة أن الطعن بالزور الفرعي انصب على شهادة التسليم، وهي وثيقة رسمية محررة من طرف موظف عمومي لها حجيتها الثبوتية ولا يجوز الطعن

فيها إلا بسلوك دعوى الزور الأصلي وصرفت النظر عن الطلب المذكور، والحال أن الفصل 92 المذكور لما نص على أنه: "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي ... "، لم يحصر المستندات المطعون فيها في الأوراق العرفية دون الأوراق الرسمية، ذلك أن دعوى الزور الفرعي التي قد تأتي في شكل دعوى أصلية أو مقابلة للدعوى الأصلية المتعلقة بالتراع، ما هي إلا وسيلة يلجأ إليه من وقع التمسك ضده بمستند للطعن فيه بالزور بصرف النظر عن نوع المستند الذي قد ينتج أما من ورقة رسمية أو عرفية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تجري مسطرة الزور الفرعي في شهادة التسليم المطعون فيها كما يتطلبها الفصل 92 أعلاه، لعلة أن الطعن انصب على ورقة رسمية، تكون قد خرقت الفصل 92 المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، محمد الوزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.