محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1482 — قرار عدد: 2022/503 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/07 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 220 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/08 في الملف رقم: 2021/8234/10490 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/10/26 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بطلب من شركة (M.A.T) بضاعة متكونة من ble tendre، والتي نقلت على ظهر الباخرة (A.R)، التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2021/02/19 ووجد بها خصاص عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2021/03/02، وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل

24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة، وذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 2021/02/10 وموجهة إلى مستودع الباخرة طبقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ، وأنه وقع معاينة هذا الخصاص من طرف الخبير SBCS في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في 2021/03/26، والذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة، وأن الشركة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره 63.355,50 درهم من قبيل الخسارة ومبلغ 3801 درهم من قبل صائر تصفية العوار، وأنها طالبت بصفة حبية الناقل البحري وكذا متعهد إفراغ البضاعة وتخزينها بضرورة أدائهم لها المبلغ الإجمالي المستحق بصفتهم المسؤولين عن الخصاص دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدتها مبلغ قدره 67.156,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (المدعى عليه) بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب ربان الباخرة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه ليس من مهامه استقبال البواخر، ولا تفريغها ولا يحترف توزيع الحبوب ولا استيرادها ولا تصديرها ولا يقوم بتخزينها في الميناء ولا يستغل أي مستودع أو مخزن في الميناء، وأنه مؤسسة عمومية كما تنص على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 94.12 المحدث له والتي تنص كذلك على أن من مهام المكتب إدارة مخازن الحبوب، فإن الدولة أحدثت شركة خاصة وهي شركة "س"، وأسندت إليها مهمة تدبير وإدارة مخازن الحبوب، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على الناقل البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ومطامر الحبوب لميناء الدار البيضاء باعتبارهم متعهدين بإفراغ بضاعة القمح الصلب وتخزينها بأدائهم على سبيل التضامن للمدعية شركة (س) للتأمين باعتبارها المؤمنة للحمولة (بطلب من شركة M .G. A.) تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الخصاص الحاصل في البضاعة

المذكورة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعويض عن أضرار منسوبة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني - بالتضامن مع باقي المدعى عليهم - كشخص من أشخاص القانون العام، تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.