محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/380 — قرار عدد: 2018/69 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 3400 الصادر بتاريخ 2014/06/19 في الملف عدد 2013/8201/3066 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/09/27 من طرف المطلوب ربان باخرة (!) بواسطة محاميها الأستاذان (ح) و(ز) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة التأمين (و) تقدمت بتاريخ 2008/04/26 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من السيارات نوع ميتسوبيشي لفائدة شركة (د.م)، نقلت على متن الباخرتين (ك.ك. و)، وعند تفريغهما بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2008/01/14 تبين أن خمس سيارات بها عوار وخصاص، تمت معاينته من قبل الخبير (م.١) بموجب تقرير أكد فيه أن الضرر حصل أثناء الرحلة البحرية في ظروف غير محددة، وقدر مبلغ الضرر في 46.574,89 درهما، وأن المدعية أدت للمؤمن لها مبلغ 43.776,74 درهما إضافة الى صائر الخبرة المحدد في مبلغ 2.180,00 درهما، رفض المطلوبان ربان الباخرتين أداءهما، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ 40.852,41 درهما، وأجاب المدعى عليه ربان الباخرة "ك.ك" بمذكرة مشفوعة بمقال الإدخال
التمس من خلاله إدخال شركة (ا.م) في الدعوى، وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكها بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية استئنافا اصليا، واستأنفه ربان الباخرة "ك.ك" استئنافا مثارا، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف الاصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على ربان الباخرة "ك.ك" وربان الباخرة"!" وشركة (ا. م) بأدائهم تضامنا للمستأنفة الأصلية مبلغ 40.812,41 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورد الاستئناف المثار، تم نقضه بموجب القرار عدد 1/188 الصادر بتاريخ 2013/04/25 في الملف عدد 2012/1/3/803 بعلة إنه نوقش أمام محكمة الموضوع عدم مواجهة الناقل البحري (الطالب) بالعقد الرابط بين شركة التامين المطلوبة والمؤمن لها، فردته<< .. بأن مقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري جاءت في باب واجبات المؤمن والمؤمن له الشيء الذي يفيد بكل وضوح أنه يخص طرفي عقد التأمين دون غيرهما وأن المشرع حدد جزاء الاخلال بالشروط المنصوص عليها، بأن أعطى المؤمن حق المطالبة بالأقساط أو بفسخ العقد وأن الذي يستفيد أو يتضرر في كل الأحوال هو المؤمن ...>> في حين تنص مقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري على أن «« كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت أن خبر ملاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له، قبل أن يعطي الأمر لإبرام التأمين أو إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل امضائه، وعليه ومادام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود، فإن من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان إن كان مطلقا وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها ولم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ...>> وبعد الاحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم أصدرت محكمة الإحالة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الأول:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس، ذلك أن مقتضيات الفصل 368 من القانون التجاري البحري أوجبت على المؤمن له في عقد التامين المفتوح أن يصرح بجميع الإرساليات خلال مدة سريان العقد وأن عدم قيامه بذلك يجعل كل مطالبته له غير مقبولة، مع احتفاظ المؤمن بالحق في المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة على الإرساليات غير المصرح بها كما يجوز له فسخ العقد ومؤدى ذلك أن الفصل المذكور رتب عن عدم التصريح بالإرسالية دخل الأجل المحدد لذلك، أثرا نسبيا يخص علاقة طرفي عقد التأمين دون غيرهما، والمحكمة التي لم تبحث ظروف إبرام عقد التامين تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه<< ... وتبعا لذلك يكون هذا التصريح بالتأمين الذي وقع بعد الحادث باطلا بطلانا مطلقا لا يرتب أي أثر والناقل البحري الذي دفع بأن التأمين لا يمكن أن يكون له أي أثر ولا يمكن أن ينطبق إلا على أحداث وأضرار تقع بعد إبرام عقدة التأمين ما بين المؤمن له والمؤمن لديه طبقا للمادة 363 من القانون البحري يحق له التمسك بهذا البطلان خلافا لما أثارته الطاعنة، مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف >> دون أن تبحث في النقطة التي بتت فيها محكمة النقض المتمثلة في طبيعة وظروف إبرام عقد
التأمين وطبيعة بطلانه المنصوص عليه في الفصل 363 من القانون التجاري البحري، فيما إذا كان بطلانا مطلقا أو نسبيا، علما أن الفصل 368 من نفس القانون يلزم المؤمن له بأن يصرح بجميع الارساليات الموجهة لحسابه أو لحساب الغير خلال مدة سريان العقد وداخل أجل أقصاه ثلاثة أيام تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الارسالية التي لم يصرح بها، وهو ما يعني أن جزاء الإخلال بالإلتزام بالتصريح مقرر لفائدة المؤمن وليس للأغيار والمحكمة بموقفها المذكور،
تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.