محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/7985 — قرار عدد: 2024/8 — بتاريخ: 2024-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/07/26 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 19 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/12 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/399. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2021/02/19 طعنت شركة التأمين (س) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/13 ملف عدد 1266 ت ح 2019، القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ل.ف) في مبلغ 38.750.00 درهم، مقابل نیابته عنہا وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور، مؤسسة طعنها على أن الطلب قد طاله التقادم سواء حسب مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود أو حسب مقتضيات الفصل 51 من قانون المحاماة، وأنه تمت تصفية مختلف الأتعاب والمصاريف المستحقة عن كافة القضايا التي كلف بالدفاع عن مصالحها بواسطة شيك حامل لمبلغ 131.799,00 درهم، وأنها توصلت منه بإبراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/01/29، وهو إبراء شامل لجميع الملفات التي كانت رائجة قبل تاريخ التوقيع
عليه، ملتمسة أساسا إلغاء المقرر المستأنف والحكم برفض الطلب. وبعد جواب المطلوب ضده بأن العلاقة بينهما تستند على اتفاقية لا زالت مستمرة في الزمن ولم يقع فسخها، وأن الإبراء يخص الملفات المبينة به، وأن التقادم لا يسري إلا من تاريخ انتهاء التوكيل، وهو ما لم يحصل. وبتاريخ 2022/01/12 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره بتأييد المقرر المطعون فيه. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في الوسيلة الفريدة بالخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية. والمتخذة في فرعها الأول من خرق مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، والفصل 389 من ظهير الالتزامات والعقود، ذلك أن الأمر المطعون فيه رد الدفع بالتقادم بعلة أن مدة التقادم تسري منذ انتهاء التوكيل، وأنه ما دام الطرفان مرتبطان باتفاقية للنيابة لم يثبت فسخها، فإن الدفع بالتقادم يبقى غير ذي محل، والحال أن المحكمة طبقت المادة 51 على القضايا النهائية سواء تلك المنهية قبل دخوله حيز التنفيذ أو تلك المنتهية بعده، علما أن هذه الأخيرة تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 389 من ظهير الالتزامات والعقود، كما أن التوكيل في الحالتين ينتهي بصدور الحكم. والمتخذة في فرعها الثاني من عدم الجواب على الدفع بحصول الوفاء بالأتعاب حسب الثابت من الإبراء المصحح الإمضاء والبيان المؤشر عليه من قبله، والمعزز بشيك حامل لمبلغ 131.799 درهم، وبقرارات صادرة عن الرئيس الأول في نزاعات مماثلة شكلا ومضمونا تندرج ضمن نفس الفترة، وتتعلق بنفس
الأطراف. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه بفرعيها معا لتداخلهما، فإنه في حالة ارتباط المحامي بموكله باتفاقية غير محددة المدة لينوب عنه في عدة قضايا، فإن وكالته تستمر في الزمان إلى حين انتهاء الاتفاقية المذكورة بكيفية قانونية، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد انتهاء الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة والمطلوب ضده النقض، وأن مصدر الأمر أورد الدفع المتعلق بأداء الأتعاب والإشهاد بالإبراء والبيان المؤشر عليه المعزز بالشيك المدلى بها إثباتا للوفاء وأجاب عنه بأنها ليس بها ما يفيد أنها تتعلق بملفات موضوع النازلة، ولذلك فإنه لما للرئيس الأول من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها، فإنه حين أورد في تعليل أمره بأنه: "وأنه بمقتضى المادة 51 من قانون المحاماة تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بتحديد الأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء التوكيل، وأنه وما دامت الطاعنة مرتبطة بالمطعون ضده بتوكيل للنيابة عنها، ولم تثبت فسخه أو إنهاءه، فإن الدفع بالتقادم ليس له محل، وأنه وبخصوص ما دفعت به الطاعنة من أدائها للأتعاب والمصاريف لموكلها حسب الإبراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/01/29، والبيان المؤشر عليه من قبله والمعزز بالشيك الحامل لمبلغ 131.7991,00 درهم، فإن هذه الوثائق ليس بها ما يفيد أنها تتعلق بالملفات موضوع النازلة، خاصة أن الإبراء المذكور يتعلق بمجموعة من لوائح مرفقة به، وأن الطاعنة
لم ترفقه باللوائح المرتبطة به، مما يبقى معه ما تدعيه مجردا عن الإثبات ويتعين رده". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلة
بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.