محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22563 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذان (ب.د) و(ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/7/14، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/7/5 في القضية عدد 2021/188، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/1 المسؤولية واعتبار (م. خ) مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني في الأداء وأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول أعلاه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (أ.د) التعويضات التالية: 1) والدته (ر.د) مبلغ 13905 درهم وللابن (ز.د) في اسم والدته (ن.ز) مبلغ 19921,87 ونفس المبلغ لفائدة (ر.د) بواسطة أمها (ن.ز) ولفائدة (هـ.ب) مبلغ 5567,28 درهم والكل مع شمول 50% من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/9/16 من طرف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن

صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما

یتعین معه تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 2021/7/14 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/7/5 في القضية عدد 2021/188 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.