محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/22917 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/5/30 تحت عدد 157 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بقضايا المال العام بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/05/24 في القضية عدد 2017/2625/780 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (محمد. ن) و(عبد الصمد. ش. ع) بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، والحكم من جديد ببراءتهما منها، وبتأييد القرار المذكور فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم بخصوص جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته بالنسبة ل (محمد. ن) والمشاركة في ذلك ل (عبد الصمد. ش. ع) و(لحسن. س) والمساهمة في ذلك ل (عمر. ب) و(محمد. ا. ب) بعد إعادة تكييف هذه الجناية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 2/241 من القانون الجنائي، وفيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص جنحتي الغدر والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة بالنسبة للمطلوبين (محمد. ن) و(عبد الرحمان. ب) وجنحة الغدر بالنسبة للمطلوب لحسن سلامة، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/6/11، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي في شقه القاضي بإدانة المطلوبين في النقض (محمد. ن) و(عبد الصمد. ش. ع) استنادا إلى العلل الواردة به تكون قد جانبت الصواب ولا يستقيم قرارها مع وسائل الإثبات التي يحتوي عليها ملف القضية، خاصة اعتراف المطلوبين المذكورين في سائر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة بخصوص سند الطلب عدد 2012/02 المؤرخ في 2012/01/02 المتعلق بوضع الأسلاك الكهربائية والأعمدة بأنها عملية وهمية لم تنجز على أرض الواقع وقاما بالتوقيع على محضر تسلم أشغال سند الطلب المذكور وكافة الوثائق المتعلقة به، وهو الاعتراف الذي تزكيه اعترافات المقاول (محمد. ا. ب) بزورية الوثائق المتعلقة بسند الطلب المشار إليه، والذي جاء متطابقا ومنسجما مع معاينات قضاة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011، فضلا عن اعتراف المطلوبين (محمد. ن) و(عبد الرحمان. ب) باستخلاص رسوم غير واجبة قانونا والتجاوز عن استخلاص أخرى أوجبها القانون وتسليم رخص بغير صفة، وهو الاعتراف الذي جاء متطابقا ومنسجما مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأن هذه الأفعال لم يطلها أمد التقادم الزجري، إذ بعض هذه الوقائع يرجع لسنة 2012 والمطالبة بإجراء تحقيق قدمت بتاريخ 2015/10/27، والمحكمة لما استبعدت هذه الاعترافات ومعاينات قضاة المجلس الأعلى للحسابات دون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا تكون قد جانبت الصواب وبنت قضاءها على تعليل ناقص يستوي مع العدم وعرضته للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل ینزل منزلة انعدامه.

حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من

وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بسلامة تعليلها لما انتهت إليه في قضائها بمسوغات منطقية مقبولة عقلا ومنطقا، ومستمدة من وقائع القضية المعروضة عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إلغاء القرار الابتدائي الذي قضى بإدانة المطلوبين في النقض (محمد. ن) و(عبد الصمد. ش) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي "بأن الثابت من وقائع القضية أن المتهم (محمد. ن) بصفته رئيس الجماعة القروية تودغى السفلى أبرم صفقة وهمية مع المقاول المسمى (محمد. ا. ب) حسب سند الطلب

عدد 2012/02 يتعلق بوضع الأسلاك الكهربائية والأعمدة وتهيئة شبكات الربط بالجماعة القروية، وأن تلك الصفقة لم تنجز على أرض الواقع اعتبارا لكون المقاول المذكور سبق أن قام بأداء أتعاب المكتب الوطني للكهرباء عوض الجماعة التي كانت مدينة بها لكونها لا تتوفر على اعتمادات مالية، وأن المتهم الأول قام بالتوقيع على محضر تسلم أشغال سند الطلب المذكور وكافة الوثائق المتعلقة به، كما قام المتهم الثاني (عبد الصمد. ش) بالتوقيع على المحاضر المتعلقة بسند الطلب المذكور، وأنه يستخلص مما سبق بسطه أن الدافع من إسناد السند المذكور للمقاول هو تعويضه عن المبلغ الذي سبق أن أداه للمكتب

الوطني للكهرباء نيابة عن الجماعة التي كانت مدينة به بقصد توفير حاجيات السكان من الماء، وهذا ينفي عن المتهمين المذكورين عنصر سوء النية الذي يعتبر ركنا أساسيا لقيام جريمة التزوير، فضلا عن ذلك فإن عنصر الضرر اللازم كذلك في قيام جريمة التزوير، أو على الأقل احتمال وقوعه، كما هو مستقر عليه فقها غير متحقق في نازلة الحال، ذلك أن كل واحد من المتهمين لم يكن هدفهما الإضرار بمصالح الجماعة أو الحصول على منفعة مالية لهما، وأنه بانتفاء العنصرين المذكورين أعلاه تنتفي الأركان التكوينية والقانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي". والحال، أن الدافع أو الباعث على ارتكاب الفعل الجرمي لا يدخل ضمن الركن المعنوي للجريمة، وإنما يتحقق هذا الركن في جريمة التزوير باتجاه إرادة الجاني إلى إحداث التزوير وفقا للأوضاع والصور التي حددها المشرع، وأن يكون ذلك بنية إظهار أمر غير صحيح على أنه واقع، كما أن الضرر الذي جزمت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم حصوله للجماعة قد يكون محققا أو احتماليا بالنسبة لأفراد الجماعة الذين لم يستفيدوا من الخدمات التي كان من المقرر أن توفرها الصفقة موضوع سند الطلب الوهمي، ومحكمة القرار لما لم تناقش القضية وما تحتوي عليه من وسائل الإثبات حسب المفصل بتعليلات القرار الابتدائي، واكتفت بالتعليل المشار إليه أعلاه على ما اعتراه من سوء تفسير لنص الفصل 353 من القانون الجنائي تكون قد بنت قضاءها على تعليل

فاسد ينزل منزل العدم، وعرضت قرارها للنقض والإبطال في جزئه القاضي ببراءة المطلوبين في نقض (محمد. ن) و(عبد الصمد. ش) من جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 353 المشار إليه أعلاه؛ غير أنه، وفيما يتعلق بباقي ما أثارته الوسيلة بخصوص ما قضى به القرار من تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لباقي التهم المنسوبة للمطلوبين في النقض، فإن المحكمة لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الجزء، تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها: "أن المحكمة بعد دراستها لملف النازلة وتقييمها للمبالغ المالية موضوع التبديد لم يثبت لديها ما يفيد بلوغها قيمة مائة ألف درهم حتى يمكن اعتبارها جناية طبقا لمقتضيات المادة 1/241 من القانون الجنائي، الشيء الذي قررت معه إعادة تكييف جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك إلى جنحة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129 و 2/241 من القانون الجنائي، وأن الثابت من وثائق الملف أن الجنح موضوع المتابعة في ملف النازلة كانت موضوع مطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 2015/10/27، فيما انصبت على صفقات تمت منذ ما يزيد عن أربع سنوات من تاريخ الإجراء القضائي القاطع للتقادم، الشيء الذي تكون معه الجنح أعلاه قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية"، تكون قد عللت قرارها بما ثبت لديها من دراستها لوقائع القضية التي لا سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، والوسيلة لما اكتفت بالنعي على القرار في ذلك بأن بعض الوقائع ترجع لسنة 2012، وأن المطالبة بإجراء تحقيق قدمت بتاريخ 2015/10/27، دون أن تبرز الوقائع التي ترجع لسنة 2012 والجرائم المتعلقة بها، حتى يتأتى لمحكمة النقض مراقبة سلامة تطبيق محكمة القرار للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتقادم، والحال أن هذا النعي يمتزج فيه الواقع بالقانون، وقد جاء بالصيغة التي قدم بها غامضا ومبهما، فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/05/24 في القضية عدد 2017/2625/780 جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (محمد. ن) و(عبد الصمد. ش) من جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، وبرفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة (قسم جرائم الأموال) وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.