محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/6/1/2278 — قرار عدد: 2008/2528 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2005/12/21 قدم الأستاذ احمد حلماوي مقالا إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ببني ملال عرض فيه أنه ترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين ببني ملال إلى جانب ترشح الأستاذ محمد ناوور وبعد إجراء الانتخابات وفرز الأصوات أعلن فوز هذا الأخير ب 90 صوتا مقابل 74 صوتا للطالبة، مع أن الأستاذ محمد ناوور سبق أن صدرت في حقه عقوبة تأديبية عن غرفة المشورة بنفس المحكمة المقدم إليها الطلب بإنذاره، وأنه عملا بالفصل 87 من
- 66 -
قرارات الغرفة المدنية
قانون المحاماة لا ينتخب نقيبا من صدرت في حقه عقوبة تأديبية، ومن تم فإن الأستاذ المذكور لا يتوفر على أهلية الترشح لمنصب النقيب ولا لعضوية مجلسه، طالبا التصريح ببطلان ترشيح المطلوب لمنصب النقيب وبطلان انتخابه نقيبا خلال الجمعية العامة لهيئة المحامين ببني ملال المنعقدة بتاريخ 2005/12/9 مع إعمال ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المطلوب في الطعن بأن السبب سبق أن اعتمد في الولاية السابقة وقضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتسجيل اسمه لعلة أن القرار القاضي بالعقوبة غير نهائي ولازال الأمر كذلك حتى الآن، وأنه استفاد من رد الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على العقوبة عملا بالفصل 60 من قانون المحاماة، ولم تثبت إدانته بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأن لائحة المؤهلين للترشيح للعضوية ولمنصب النقيب علقت بمقر الهيئة في نهاية شهر أكتوبر 2005 ولم ينازع فيها أحد طبقا للمادة 83 من قانون المحاماة. فعقب الطالب بعدم توفر شروط سبقية البت وأن قرار رد الاعتبار باطل لأن عقوبة التوبيخ انمحت بصدور قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغائها وإحلال محلها الإنذار وأن أجل ثلاث سنوات لم يمض بعد صدور القرار التأديبي النهائي، وأن طعنه قدم في إطار المادة 90 من قانون المحاماة وليس في إطار المادة 83 منه. وقدم الوكيل العام للملك ملتمسه الرامي إلى تطبيق القانون، وأصدرت الغرفة المذكورة قرارها رقم 431 بتاريخ 2006/3/31 في الملف عدد 3/2005/47 بعدم قبول الطعن وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ احمد حلماوي بوسيلتين : وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع،
ذلك أنه استند على أنه لاحق للطاعن في تقديم طلبه في إطار المادة 90 من قانون المحاماة إذ كان عليه تقديمه في إطار المادة 83 من نفس القانون، مع أن القانون يسمح بالطعن في انتخاب النقيب لاسيما المحامي المرشح لمنصب النقيب على اعتبار أن من مصلحته في حالة عدم نجاحه أن يطعن في انتخاب المرشح الفائز بمنصب النقيب ذلك أن المادة 90 المذكورة تنص على أنه يحق لجميع الأطراف المعنية الطعن في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب أما المادة 83 فلا علاقة لها بالطعن في انتخاب النقيب وإنما تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الهيئة وإعداد لائحة بأسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس مع إمكانية الطعن من قبل المحامين الذين أغفل ذكر اسمهم في هذه اللائحة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بمخالفته روح المادتين 83 و90 أعلاه، ذلك أنه من جهة أولى فإن مصدر الأهلية والشرعية للترشيح لمنصب النقيب ليس هو ورود اسم المرشح في مقرر مجلس الهيئة الصادر يوم 31 أكتوبر وإنما هو توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 87 من نفس القانون لأن دور مقرر مجلس الهيئة ليس هو إعطاء الشرعية في الترشيح وإنما تحديد أسماء القابلين للترشيح. وتبعا لذلك فإن الإدراج في مقرر القابلية للترشيح رغم عدم توفر الشروط القانونية في المرشح ونجاح هذا المرشح يخول للقضاء إبطال هذا النجاح ومن جهة ثانية فإن حالة الطعن الواردة في المادة 83 لا علاقة لها بالنازلة لأن المطلوب في النقض لم يقع إغفال ذكر اسمه ولو وقع ذلك لكان
- 67 -
قرارات الغرفة المدنية
هو المعني وحده والمخول له حق الطعن، ومن جهة ثالثة فإن المادة 86 من نفس القانون تتعلق ببطلان المداولات والمقررات التي تتخذها الجمعية العامة أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصها أو خلافا لمقتضيات القانون ولا علاقة لها بنازلة الحال، ومن جهة رابعة فإن المادة 83 المشار إليه لا تتضمن ما يفيد علم الوكيل العام للملك بلائحة المؤهلين للترشيح أو إحالتها عليه من طرف مجلس الهيئة ليتمكن من اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حق كل محام لا تتوفر فيه الشروط القانونية للترشيح لمنصب النقيب ولا يمكن للجهة الغير محاطة بعلم اللائحة أن تعتبر جهة مطهرة لهذه اللائحة كما أن المادة المذكورة لم تشر صراحة إلى إمكانية طعن الوكيل العام للملك في اللائحة مما يفيد بقاء هذا الطعن وفق المادة 90 المشار إليها أعلاه.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى المادتين 83 و90 من ظهير 93/9/10 بمثابة قانون يتعلق بمهنة المحاماة يصدر المجلس يوم 31 أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشيح يعلق بكتابة الهيأة. ويحق لجميع الأطراف المعنية الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، وعليه فإن المقرر الذي يصدره المجلس بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب يصبح نهائيا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقه بكتابة الهيأة وعدم الطعن فيه ولا يمكن بعد ذلك التمسك أو الطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب، ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الطعن المقدم من طرف الطاعن بتاريخ 2005/12/21 في انتخاب المطلوب نقيبا لعدم توفره على الشروط المتطلبة في النقيب وعلل قضاءه بأن "ظهير 1993/9/10 وضع شروطا للترشيح لعضوية المجلس في المادة 83 ولمنصب النقيب في المادة 87 وهي شروط تراعى عند بدء عملية الانتخاب وأن المرشح لعضوية المجلس أو لمنصب النقيب أصبح بعد تعديل 96 يستمد حق الترشح من المقرر الذي يصدره المجلس في يوم 31-10 من السنة التي تجري فيها الانتخابات طبقا للمادة 83". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وبالتالي غير خارق للمقتضيات المذكورة مما تبقى معه بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد محمد العيادي رئيسا والسادة المستشارين : محمد مخليص مقررا واحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
- 68 -