محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/4936 — قرار عدد: 2015/692 — بتاريخ: 2015-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/12/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/12/11 في القضية ذات العدد 2014/2612/108، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض جواد (ت) من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بثلاث سنوات حبسا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 401 من ق. ج والحكم عليه إضافة للحبس النافذ بغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

العدد 26

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2015/01/19 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة عندما نصت في قرارها على أن الضحية لم يصب إلا بعجز جزئي دائم ثم أعادت تكييف الأفعال من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من ق. ج، والحال أن الخبرة التي أمرت بها انتهت إلى أن الضحية أصيب من جراء الاعتداء عليه بعاهة مستديمة، تكون بتت في مسألة يعود الاختصاص فيها لأصحاب الخبرة مما يجعل قرارها مخالفا للقانون وغير مبني على أساس، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال.

بناء على المواد 518، 365 و370 من ق.م. ج. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق. م. ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 518 من القانون المذكور تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون. وحيث لئن كان من حق المحكمة تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم لها، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة على نحو سليم من غير خرق للقانون أو سوء في التقدير

واستنادا إلى أدلة تؤدي واقعا وقانونا للنتيجة التي تنتهي إليها، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى أن الأفعال الثابتة في حق المطلوب في النقض لا تنطوي على عناصر جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وإنما تشكل في جوهرها جنحة الضرب والجرح بالسلاح المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 401 من ق. ج، والحال أن الخبرة الطبية التي أمرت بها للفصل في هذه المسألة قد انتهى صاحبها الدكتور محمد (ع) إلى أن الإصابات اللاحقة بالضحية المشتكي قد خلفت له شللا على مستوى الجهة اليسرى من الوجه، فضلا عن أن الإصابات الحاصلة له على مستوى الجمجمة قد تخلف له نوبات دماغية وعصبية غير قابلة للزوال

العدد 26

تؤدي به أحيانا إلى السقوط يمكن وصفها بالعاهة المستديمة جزئيا، تكون أساءت تقدير الوقائع على ضوء الخبرة المأمور بها ووصفت الأفعال وصفا مخالفا للقانون مما يستدعي نقض قرارها

و إبطاله.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

بتاريخ 2014/12/11 في القضية ذات العدد 2014/2612/108.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد زهران وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة دامية أيت عمي حدو.