محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1187 — قرار عدد: 2022/532 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/15 تحت رقم 82 والرامى إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) لدى نفس المحكمة بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف رقم 2019/2625/11 المحكوم بمقتضاه بإلغاء القرار الابتدائى فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (مولود. ح) و(محمد. م) و(على. هـ) من جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 356،353،351،241 من ق. ج، والحكم من جديد بإدانتهم من أجل المشاركة في جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وجنحة منح شهادات وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15.000 درهما، وبتأييد القرار المذكور في باقى ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (مصطفى. م)، (حسن. ب)، (عبد الرحمن. ب. ام. إ) و(محمد. ب) من جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول المشار إليها أعلاه وفيما قضى به أيضا من إدانة المطلوبين (أحمد. س) و(امحمد. م) من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة ومنح شهادات وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 366 من ق. ج، وبإدانة المطلوبين (عمرو. ق)

و(محمد. ع) من أجل المشاركة فيما ذكر ومعاقبة (أحمد. س) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم ومعاقبة كل من (امحمد. م) و(عمرو. ق) و(محمد. ع) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (عمرو. ق) موقوفة التنفيذ وتحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى العمومية تضامنا والإجبار في الأدنى في حق (محمد. م) و(علي. هـ).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من ق. م. ج وجاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على الطلب المتخذة من نقصان التعليل الموازي لا نعدامه،

ذلك أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن يتضح أنه قضى بإدانة المطلوبين في النقض من أجل جنح صنع شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف، والحال أن إصدار سندات الطلب بفتح المسالك الغابوية كلها كانت وهمية ولم تنجز على أرض الواقع وما رافقها من تحرير محاضر معاينة بإنجاز الأشغال مخالفة للحقيقة عن طريق إثبات وقائع غير صحيحة تارة وتارة أخرى عن طريق التزوير في التوقيع كما هو الشأن في محضر التسليم المؤرخ في 2009/11/09 والذي

أكد بشأنه (عادل. ز) أن التوقيع لا يخصه وأن الأشغال لم تنجز بالمسلك خلال فترة عمله. وبالتالي، فإن محاضر المعاينة بإنجاز الأشغال هى وثائق رسمية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوبين في النقض من أجل ما اعتقدت أنه ثابت في حقهم تكون قد أساءت لأسس تكوين قناعتها

الوجدانية وكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. بناء على الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا

كان باطلا؛

حيث إن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بوصف الجريمة المحالة عليها فإن لمحكمة النقض حق مراقبة سلامة التكييف القانوني الذي أعطته للوقائع المعروضة عليها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار المستأنف القاضى بإدانة المطلوبين في النقض (أحمد. س)، (امحمد. م) من أجل منح شهادات وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف بنقل الأفعال المتابعين بها من خانة الفصلين 351 و353 من القانون الجنائى إلى مقتضيات الفصل 366 من نفس القانون، ولما ألغت القرار الابتدائى فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (مولود. ح)، (محمد. م) و(على. هـ) من المنسوب إليهم وقضت من جديد بإدانتهم من أجل منح شهادات وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف لم تبرز المبررات القانونية لإعادة تكييفها الأفعال المذكورة ليتأتى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على ما انتهت إليه من الناحية القانونية، كما لم تحدد الوثائق التي طالها التزوير وطبيعتها القانونية خاصة أن من بين تلك الوثائق محاضر إنجاز الأشغال ومحاضر التسليم والتى منها ما وقع من طرف موظفين عموميين، وكذا محاضر معاينة نهاية الأشغال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت بإعادة التكييف إلى الجنحة المنصوص عليها في الفصل 366 من ق. ج دون أن تحدد طبيعة تلك الوثائق التي ثبتت لديها زوريتها، وأن تميز بين ما يدخل منها ضمن الوثائق الرسمية التي تنطبق على تزويرها مقتضيات الفصل 353 من القانون الجنائي، وبين ما يندرج ضمن الشهادات والإقرارات التي ينص على تزويرها الفصل 366 من نفس القانون، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف رقم 2019/2625/11، وإحالة الملف على نفس المحكمة (قسم الجرائم المالية) للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاریف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار فيه عقبه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، الجيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.