محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4287 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.19.374 الصادر عن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 12 يونيو 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019 القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان. وبناء على مذكرة تصحيحية المدلى بها بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/07 من طرف الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي لتقريرها والاستماع إلى مستنتجات المحامي

العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للشكل المتطلب قانونا، ومن ذي مصلحة، وداخل الأجل المقرر

لرفع دعوى الإلغاء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إنه بتاريخ 18 يوليوز 2019 تقدم الطاعنون بمقال أمام هذه المحكمة عرضوا فيه أنهم يعملون في مجال البناء والتعمير منذ عقود ويملكون وعاء عقاريا بمدينة تطوان تبلغ مساحته حوالي 30 هكتارا، وأنه بتاريخ 12 يونيو 2019 صدر عن السيد رئيس الحكومة المرسوم رقم 2.19.374 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6788 القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، وأنه تم تخصيص %99 من هذا الوعاء العقاري حسب تصميم التهيئة المذكور لتخصيصات تعميرية تتوزع بين مناطق ممنوعة البناء ومحميات استراتيجية ومناطق خضراء وساحات وإدارات ولم يتبق من هذا الوعاء العقاري الشاسع إلا 3928 مترا مربعا أي 1 %من كل الوعاء المذكور، وأن من بين العقارات المكونة للوعاء العقاري المذكور والتي شملها تصميم التهيئة المشار إليه أعلاه يوجد العقار موضوع السند العقاري عدد ... ، وأن التخصيصات التعميرية التي قررها تصميم التهيئة على هذا العقار تمس بمصالحهم وتلحق بهم أضرارا وخسائر لا سبيل لوصفها، لذلك فإنهم يطعنون في مرسوم المصادقة على تصميم التهيئة طلبا لإلغاء مقتضياته فيما يخص عقارهم المذكور بسبب الشطط في استعمال السلطة.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعنون المرسوم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس والشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه وافق على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الذي أدرج السند العقاري عدد ... ضمن التخصيصات التعميرية (مرفق عمومي AD197 - ساحة عمومية PL154 - مثقل بطرق التهيئة رقم 405 و 409 بعرض 12 متر) ، وأن نفس العقار سبق أن أخضع لمشروع إعلان المنفعة العامة طبقا لما هو ثابت في بطاقة المعلومات المؤرخة في 22 أكتوبر 2002، وكان هذا المشروع يوزع العقار على الشكل التالي (جزء مخصص لساحة عمومية PL11- جزء مخصص لإدارة عمومية AD14- جزء مخصص لطريق تهيئة V89 بعرض 12 متر، وهو ما يعني أن تصميم التهيئة المطعون فيه احتفظ بنفس التخصيصات التعميرية التي قررها مشروع إعلان المنفعة العامة المذكور ، وأن الذي تغير هو الرموز، وأن احتفاظ تصميم التهيئة المطعون فيه بنفس التخصيصات التعميرية المقررة على العقار في مشاريع تصاميم التهيئة السابقة والتي امتدت على مدى عشرين سنة، كان سببا في حرمان المالكين من استغلال عقارهم طيلة هذه المدة، وأنه ليس من العدل في شيء أن يمدد تصميم التهيئة حرمانهم لعشر سنوات أخرى، وأن خضوع عقارهم لمشاريع تصميم التهيئة منذ سنة 2002 إلى حين صدور

التصميم المصادق عليه بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة المطعون فيه ثابت، بمذكرة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية بتطوان بتاريخ 22 أكتوبر 2002 تحت عدد 6721، مذكرة التعرض على مشروع

تصميم التهيئة أثناء البحث العلني المجرى خلال شهري شتنبر - أكتوبر 2011 ، بطاقة المعلومات عدد 3208 الصادرة عن الوكالة الحضرية بتطوان بتاريخ 2015.09.29 ، مما يعني أنهم ظلوا طيلة المدة المتراوحة من سنة 2002 إلى سنة 2019 تاريخ المصادقة على تصميم التهيئة محرومين من التصرف في عقارهم، وأن تمديد الحرمان من عقارهم عشر سنوات أخرى بمقتضى تصميم التهيئة المطعون فيه يضاعف فداحة الأضرار اللاحقة بهم، وأنه ليس من العدل أن تنحصر التخصيصات التعميرية الواردة في تصميم التهيئة في عقارهم دون غيرهم من الجوار الذين خصص لهم تصميم التهيئة منطقة السكن من خمس مستويات مع أن الواجب أن يساهم كل الجوار بدون استثناء في تحمل أعباء المرافق والتجهيزات العمومية تحقيقا للعدالة العقارية، مما يستوجب إلغاء مقتضياته فيما يخص العقار موضوع السند العقاري عدد ... .

لكن، حيث إنه بالرجوع الى المرسوم محل الطعن، يتضح أن الادارة قد قامت بتخصيص أرض الطرف الطاعن في إطار سلطتها التقديرية للمشروع الذي اعتبرته مناسبا ومحققا للمصلحة العامة، وأن ربط هذا المشروع بمنفعة عامة متمثلة في نازلة الحال في تهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان، يخول الإدارة المعنية حق نزع ملكية العقارات عملا بمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت، خاصة وأنه لم يثبت من أوراق الملف أن الادارة المذكورة قد انحرفت في استعمال سلطتها لما أعلنت عن نزع ملكية العقار موضوع المرسوم محل الطعن لأجل المنفعة العامة ، فضلا عن

أن المشرع حدد الأسباب التي يتوجب اعتمادها لإصدار المرسوم المطعون فيه، وأنه بفحص بناءاته يتضح استناده إلى القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.9.832 ، وأنه أجري فيه بحث إداري من 30 ماي إلى غاية 29 يونيو 2018 ، كما استند إلى مداولات مجلس جماعة تطوان المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز 2018، وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2019، وبناء على اقتراح من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي معطيات قانونية وواقعية تبين تأسيس المرسوم المطعون فيه على مستلزمات يقتضيها تدبير المجال العمراني وما يفترضه من تقييم لمضاره ومنافعه قبل إصدره وفق ما يقره قانون التعمير ، وبخصوص النعي بشأن اتسام المرسوم المطعون فيه بعيب الشطط في استعمال السلطة، فإن الطرف الطاعن لم يعزز نعيه بأي حجة تقوم دليلا على ذلك أو ما يوضح تجسيده باعتباره من العيوب القصدية في السلوك الإداري، إذ لا يكفي الإقتصار في النعي بالقول أن التخصيصات التعميرية التي قررها تصميم التهيئة المطعون فيه ألحقت بالطرف الطاعن أضرارا وخسائر فقط مادام إقرار هذه التخصيصات يرجع بالأساس لسلطة الإدارة في تدبير المجال العمراني وفق ما يرمي إليه المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية كوثيقة تعميرية وآلية للتخطيط المجالي ولما تراه (الإدارة) مناسبا في إطار الضوابط التي يقرها كلا من قانوني التعمير ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، ولما لم يتبين من معطيات القضية ما يفيد عدم انضباط تصرف الإدارة للقانون وتحقيق المصلحة العامة، يبقى ما ينعاه الطرف الطاعن على المرسوم المطعون فيه بدون أساس والطعن بالإلغاء حليف الرفض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.