محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/7/1/2817 — قرار عدد: 2021/798 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الأستاذ عبد اللطيف (ب) تقدم بتاريخ 15 /06/ 2012 بطلب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كلف بإنجاز مسطرة التحكيم بين شركة (ب) المغرب ومحاميها الأستاذ عمر (م) حول الأتعاب، وأنه بعد دراسته الاتفاقية المتعلقة بالأتعاب قام بمقتضى البند السابع بتكليف الأستاذ عمر (أ) المحامي بهيئة البيضاء كمحكم لتهيئ الإجراءات المسطرية

لجلسات التحكيم، وبعد إتمام الهيئة التحكيمية لإجراءاتها أصدرت مقررا تحكيميا بتاريخ 2011/07/11 بأداء شركة (ب) المغرب لفائدة الأستاذ عمر (م) مبلغ 00، 729. 725 درهم عن الأتعاب ومبلغ 65، 722. 725 درهم عن التعويضات، وأن المطلوب الأستاذ عبد اللطيف (ب) قام بتاريخ 2011/12/30 بإيداع المقرر التحكيمي بين يدي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالبيضاء، ملتمسا تحديد أتعابه ومصاريفه في مواجهة الطالبة والمطلوب الأستاذ عمر (م) على وجه التضامن في مبلغ 00، 000. 600 درهم بما في ذلك واجب الضريبة على القيمة المضافة، فأصدر نقيب هيئة المحامين بالدر البيضاء بتاريخ 2013/04/03 في الملف

عدد 932 ت ح 2012 مقررا بتحديد أتعاب الأستاذ عبد اللطيف (ب) في مبلغ 00، 200. 661 درهم، استأنفته شركة (ب) المغرب مؤسسة استئنافها على أن عنوان التبليغ المشار إليه في شهادة التسليم وكذا في الأمر القاضي بتذييل مقرر تحديد الأتعاب بالصيغة التنفيذية هو عنوان ناقص إذ لا إشارة فيه للرقم الذي تتواجد فيه الشركة بزنقة ليزورشيدي وأن عنوانها الكامل والحقيقي هو رقم 7 زنقة ليزورشيدي 2050 عين السبع الدار البيضاء وأن الملاحظة الواردة بخط يد المفوض القضائي تحمل تناقضا كبيرا إذ كيف يعقل أن يكون المسمى

(ح.ل) مستخدما لديها وفي الوقت نفسه مستخدما لدى شركة G.B يرتدي بذلتها الرسمية والحاملة لشارتها وأن التبليغ بذلك يكون باطلا وأن استئنافها جاء داخل الأجل القانوني وهو مقبول شكلا وأجاب المستأنف عليه النقيب عبد اللطيف (ب) أن الاستئناف المقدم بتاريخ 09/25/ 2013 جاء خارج الأجل القانوني إذ أن المفوض القضائي عبد الرحيم (أ) قام بإجراءات التبليغ وأن المسمى (ح.ل) المستخدم بالشركة رفض تسلم الطي بتاريخ 05/07/ 2013 وأدلى الأستاذ النقيب عبد اللطيف (ب) بمقال إدخال الغير في الدعوى بتاريخ 3 /06/ 2015 ملتمسا استدعاء الأستاذين عمر (أ) وعمر (م) والتمس الأستاذان المدخلان في الدعوى إخراجهما من الدعوى، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار المشار إلى مراجعه أعلاه قضى بعدم قبول الاستئناف ومقال

إدخال الغير في الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانونى وانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت بكون المسمى "(ح.ل) "الذي ادعى المفوض القضائي أنه رفض التوصل يحمل شارة كتب عليها اسم "ك. ب"، وهو ما يفيد أن هذا الشخص وإن وجد بالفعل بعين المكان، فهو حارس أمن خاص يعمل لفائدة شركة أمن خاصة، ولا تربطه بها أية رابطة قانونية مباشرة تجعله في حكم من لهم صفة التوصل بالتبليغات القضائية لفائدتها ونيابة عنها، وأنها أدلت إثباتا لما تمسكت به من دفع ببطلان التبليغ، بنسخ من التصريحات الرسمية المودعة خلال الشهور أبريل وماي ويونيو من سنة 2013 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإثبات أن المدعو"(ح.ل) لا يعتبر أحد الأجراء أو المستخدمين التابعين لها وقت حصول التبليغ، وأن المحكمة لم تجب عما أثارته ولم تناقش وثائق الضمان الاجتماعي ولم تعمل آثارها القانونية، ولم تلجا إلى إجراء بحث بحضور جميع الأطراف بمن فيهم المفوض القضائي والممثل القانوني لشركة "ك. ب"بصفتهم شهودا في النازلة، وترتب الآثار القانونية على ذلك، وأن القرار جاء مشوبا بخرق القانون وغير مرتكز على أساس قانونى، ومنعدم

التعليل وعرضة للنقض .

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن البين من شهادة التسليم المؤرخة في 2013/04/24 ملف التبليغ رقم 2013/594 أن المسمى (ح.ل) الحامل لشارة عليها عبارة "ك. ب" رفض التوصل، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان إجراءات التبليغ لانتفاء أية علاقة عمل بينها وبين المسمى (ح.ل) الذي رفض تسلم الطي باعتباره يعمل كحارس أمن خاص تابع لمشغلته شركة "ك. ب"، فإن المحكمة لما ردت ما أثارته الطاعنة وعللت قرارها بما جاءت به ( .... بالنسبة لما دفعت به المستأنفة أن الملاحظة الواردة بخط يد المفوض القضائى تحمل تناقضا كبيرا إذ كيف يعقل أن يكون المسمى (ح.ل) مستخدما لدى الشركة المستأنفة وفي نفس الوقت مستخدما لدى شركة G. B يرتدي بذلتها الرسمية والحاملة لشارتها فإنه قد تبين لنا أن المستأنفة لم تثبت أن هذا المستخدم يعمل بشركة G.B يوم تبليغ المقرر المستأنف ... ) دون أن تناقش ما أدلت به الطاعنة من تصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإثبات أن الشخص الذي رفض التوصل يعمل لدى شركة "ك. ب"ولا تربطه بها أية علاقة عمل ودون أن تجري تحقيقا في هذا الشأن عند الاقتضاء

وترتب الأثر القانوني على ما سيسفر عنه، لما قد يكون من أثر على قضائها، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت

فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية ( القسم الأول ) السيد محمد القادري رئيسا للجلسة، والسيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم المدني السابع والمستشارين السادة : نجية بوجنان مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح، محمد رمزي، محمد الصغير وهشام العبودي وفاطمة غلال وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.