محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/824 — قرار عدد: 2021/188 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/7/6 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.هـ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2155 الصادر بتاريخ 2018/4/10 في الملف عدد 2017/1622/4884 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/9/4 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ت) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/3/9 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن طالبة النقض ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2016/11/10، أنها متزوجة بالمدعى عليه، ولها منه بنتان: (ل) و(د)، وأن العلاقة الزوجية أصبحت بينهما مستحيلة، ملتمسة تطليقها للشقاق. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد أكد فيهما أن طلب المدعية تعسفي وتتحمل كامل مسؤوليته، ملتمسا تعويضه عن الضرر الحاصل له، مع اعتباره مالكا للشقة ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) والتشطيب على المدعى عليها منه، وتسجيله كمالك نظرا لكونه هو من اقترض المبالغ المالية لشرائها، والحكم له بتعويض عن الضرر يحدده في مبلغ 100000 درهم مع إرجاع الحلي الذهبية وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية بخصوصها، وبعد انتهاء المناقشة، وتعذر الصلح بين الطرفين، قضت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه وأدائه لها واجب سكناها خلال العدة بحسب 6000 درهم وبإسناد حضانة البنتين (ل) و(د) لوالدتهما وأدائه لها مستحقاتها كالتالي: عن

نفقتهما 1500 درهم شهريا لكل واحدة منها وعن السكنى 800 درهم شهريا لكل واحدة منهما وعن أجرة الحضانة مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحدة منها وتمكين الأب من صلة الرحم بهما، وباستحقاق المدعي لجميع أسهم الشقة رقم ( ... ) شارع ( ... ) إقامة ( ... )، الطابق ( ... )، بجوار ( ... ) طنجة، موضوع الصك العقاري ( ... ) مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتسجيله كمالك لجميع الأسهم بالرسم العقاري ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وبعد تبادل الأجوبة وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين بفروعها، أجاب عنها دفاع المطلوب في النقض والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار بمخالفة قواعد التدليل والتعليل وقاعدة اقتسام الأموال المشتركة وإعمالها لفائدة المطلوب، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد شراء الشقة المدعى فيها سيلاحظ أن الطرفين اشترياها مناصفة بينهما كل حسب منابه وحصته في ثمن البيع وليس هناك أي مبرر للتأويل أمام الحجة الكتابية والتي لم يأت المطلوب بما يخالفها إلا أن المحكمة تجاوزت سلطتها في تتريل الحجج وإعمالها واستبعدت العقد الكتابي واعتمدت القرائن، والأصل أن ما هو ثابت بالكتابة لا يمكن دحضه إلا بالكتابة وأن المحكمة اعتبرت القرض الذي تحصل عليه المستأنف عليه مخصصا لشراء الشقة المدعى فيها في حين لا يوجد أي دليل يفيد العلاقة بين الاقتراض والشقة. وأنها نازعت في ذلك إلا أن المحكمة لم تجب وأنها أدلت هي الأخرى بما يفيد وجود مجموعة من عقود الاقتراض العقارية، والتي تفيد اقتراضها من أجل شراء نصيبها في المدعى فيه وتنمية أموال الأسرة والمحكمة عللت بأنها لم تستطع إثبات مساهمتها في شراء المدعى فيه، رغم أنها مجرد مدعى عليها يغنيها مركزها القانوني عن البحث عن الإثبات طبقا لمبدأ البينة على من ادعى، وأن رسم الشراء وشهادة الملكية عبارة عن سندين رسميين لا يمكن استبعادهما في جميع الأحوال. كما عابت في نفس الوسيلة

بعدم الرد عن دفوع أثيرت بشكل نظامي، ولها تأثير في الدعوى وبتناقض في أجزاء الحكم، ذلك أن القرار لم يشر بتاتا إلى مآل المقال الإضافي الذي تقدمت به والمتعلق بالسيارة التي استفاد منها المطلوب وباستحقاقها لنصف أسهمه في الشقة المدعى فيها والمعزز بالمستندات التي تثبت مجهوداتها طوال مدة الزواج وهو عيب مبطل للحكم الابتدائي، وأن المحكمة لم ترد في منطوق الحكم على المقال الإضافي واكتفت بحيثية في صدر التعليل مفادها أن المستأنف عليه أنكر تحوزه وبيعه للسيارة المدعى فيها، ولم تشر إلى ما يفيد استبعاد وثائقها كما أن المستأنف عليه لم ينكر ولم يبد أوجه دفاعه فيما يخص المقال الإضافي بجلسة 2017/6/19، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة لكل

واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. ولما ثبت للمحكمة أن العقار موضوع التراع مسجل في اسم الطرفين بمقتضى شهادة الرسم العقاري عدد ( ... ) مناصفة بينهما، مما يفيد أنهما ارتضيا استثمار وتدبير ما اكتسباه خلال زوجيتهما ووثقاه بناء على الوثيقة المذكورة، والتي تجسد رضاهما بما اتفقا عليه وتملك كل طرف نصف العقار، وأنه لما كان لا يجوز في إطار القواعد العامة العدول عن الاتفاق إلا في إطار القانون، فإن المحكمة لما قضت بخلاف ذلك لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.