محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1196 — قرار عدد: 2018/536 — بتاريخ: 2018-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 ماي 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ص.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 185 بتاريخ 2017/02/08 في الملف رقم 2016/8202/2084. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م) منها تقدم بتاريخ 2015/06/15 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه يزاول نشاط النجارة، في محله الكائن بالحي التجاري أزيلال، وسجل اسمه التجاري في السجل التجاري منذ 2002/01/14، وأبرم شراكة مع الطالب (م.ع)، إذ تم الإتفاق على أن يقدم هذا الأخير عمله كحصة في الشركة، وأن يقدم هو (المدعي) الآلات اللازمة والمحل لممارسة النشاط التجاري، مع اقتسام الأرباح مناصفة بينهما، غير أن المدعى عليه امتنع عن تمكينه من نصيبه من الأرباح منذ سنة 2009. ملتمسا الحكم بفسخ الشركة وتمكينه من الأرباح وإجراء خبرة، وأداء المدعى عليه إليه تعويضا قدره 3.000,00درهم. فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث، ثم ثان بإجراء خبرة، وتقدم المدعى عليه بمذكرة مرفقة بمقال مقابل، التمس فيها التصريح برفض الطلب لتقادم
الدعوى، والحكم بإجراء خبرة لتحديد المبالغ التي يستحقها عن الأعمال التي أداها لفائدة المدعى عليه فرعيا. فصدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي أصليا مبلغ 128.700,00 درهم مع الفوائد القانونية، ورفض الطلب المقابل وباقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بعدم وجود سند رسمي (هكذا) يثبت قيام الشراكة بين الطرفين، بدعوى أنه اعتبر أن الشراكة ثابتة رغم عدم وجود أي دليل يؤكد ذلك، وبالرغم أيضا من تأكيده على وجود عداوة مع الشهود المستمع إليهم، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جانبت الصواب، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث لم تعتمد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا فحسب، والذي لم يثبت الطالب ما ادعاه بشأن وجود عداوة معهم، أو يسلك مسطرة التجريح فيهم قبل الإستماع إليهم، للقول بأن الطرفين شريكان في شركة المحاصة، بل استندت أيضا لإثبات ذلك إلى كون الطالب صرح بأن المطلوب هو من أحضر آلات النجارة، وأنه هو من أدى قيمتها دون أن يقيم الدليل على ذلك، هذا فضلا عن أن المحل التجاري مسجل في السجل التجاري للمطلوب، والقرار الإداري الصادر لاستغلاله في اسمه كذلك، ومسجل في اسم نفس الطرف لدى مديرية الضرائب والمجلس الجماعي، ناهيك عن أن الطالب سبق وأن صرح أمام الشرطة القضائية، بأن المطلوب زود المحل بالآلات على أساس اقتسام الأرباح فيما بينهما، وهو الشق من التعليل الذي لم ينتقده الطالب، فتكون بذلك المحكمة قد اعتمدت على وسائل مقبولة في الإثبات، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، لعدم قانونية الخبرة، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه اعتمد على الخبرة التي شابتها عدة عيوب شكلية، ولم تعتمد الوسائل التقنية وجاءت متناقضة، متجاهلا طلب إجراء خبرة مضادة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث لم تبين الوسيلة العيوب الشكلية التي شابت الخبرة، ولا الوسائل التقنية التي لم تعتمدها أو مكمن تناقضها، والمحكمة التي اعتمدت الخبرة المنجزة ابتدائيا، المستندة فيما انتهت إليه من تحديد أرباح الطالب في 128.700,00 درهم، إلى إجراء المقارنة مع المحلات المجاورة، بسبب عدم الإدلاء للخبير بالوثائق المحاسبية عن السنوات موضوع الدعوى، وأخذت بعين الإعتبار خصوصيات المحل التجاري سيما رأس المال المتواضع المستثمر فيه، وخصوصيات الموقع الذي يتواجد به، وهو مدينة أزيلال، هذا فضلا عن الظروف الإقتصادية، لم تخرق أي مقتضى، وفي نهجها المذكور رد ضمني لطلب إجراء خبرة مضادة، ما دام أن الخبرة السالفة الذكر أغنتها عن ذلك، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.