محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/66 — قرار عدد: 2015/646 — بتاريخ: 2015-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 04 مارس 2013 طعن الأستاذ (محمد. ر) المحامي بهيئة الدار البيضاء أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب والمصاريف الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 15 يناير 2012 في الملف عدد 1431 ت ح 2012 والقاضي بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 538.500 درهما في إطار نيابته عن شركة (صوفرامیك) في نزاع بينها وبين الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بشأن مساحة 2778 م م اقتنتها هذه الأخير من عقار موكلته ذي الرسم العقاري 33135 س والمنازعة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بهذا الشأن، موضحا بأن ما قضى له به قرار النقيب لا يستجيب لما طالب به أو على الأقل غير مناسب للمجهودات التي قام بها كما فصلها في مقال الطعن ملتمسا لذلك الرفع من مبلغ التعويض إلى 1.500.000.00 درهم. وأجابت المطلوبة بكون المبلغ الذي

حدده النقیب مبالغ فيه، وفي مقال مؤدى عنه طعنت بدورها في قرار تحديد الأتعاب أعلاه ملتمسة التخفيض منها، وبتاريخ 25 يونيو 2014 أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله جزئيا بحصر الأتعاب المستحقة في مبلغ 150.000.00 درهم. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الرد على الوسائل المثارة وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه سوى بين استئنافه هو الاستئناف الأصلي واستئناف المستأنف عليها الذي كان يجب أن يكون استئنافا فرعيا، فهو طعن في قرار تحديد الأتعاب في 538500 درهم وبعد تخلف المستأنف عليها وتعيين قيم في حقها وحجز القضية للتأمل ظهرت وطلبت إخراج القضية من التأمل وتقدمت بمذكرة جواب بتاريخ 07 فبراير 2015 كما تقدمت في اليوم نفسه بمقال استئناف وكلاهما أثناء التامل، ومع ذلك ناقشه الأمر عوض أن يكون غير مقبول لأنه كان عليها أن تتقدم باستئناف فرعي، وأن تعليل قرار النقيب على ضوء ذلك جعله (أي الطاعن) يتضرر من طعنه، وأن المحكمة لم تناقش شيئا من ذلك ولم ترد علیه. ويعيبه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل أو نقصانه، ذلك أنه اقتصر عند تحديد الأتعاب على العناصر الموضوعية والمعنوية التي قام بها المحامي من إنذار استفساري وطلب تعويض مسبق ومقال إصلاحي ورسالة إلى والي الدار البيضاء وأخرى إلى الجماعة ومقال إضافي بعد الخبرة الأولى وآخر بعد الخبرة الثانية ومقال استئنافي وطلب التبليغ وطلب التنفيذ ليخلص بأن المبلغ المحد له كأتعاب غير مناسب لتلك الإجراءات التي أجملها القرار المطعون فيه دون بيان مضمونها وما بذله من مجهودات لصالح موكلته امتدت لأكثر من 8 سنوات وما استفادت به على ضوئها، بل وإنه حصل على اتفاقية مع الجماعة لتنفيذ مبلغ 7738500.00 درهم على ثلاثة أقساط عن سنوات 2012 و2013 و2014 علاقة بتعليمات الوزير الأول الموجهة للإدارات بهذا الشأن، إلا أن ممثل الموكلة لم يستجب للاتفاقية ليبقى المبلغ بيد الجماعة

ويستمر الضرر، كما أن القرار سوى بين الاستئنافين بل واستجاب لاستئناف موكلته وحده مع آنه لم یکن لیتضرر من طعنه.

لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن الطعن في قرار تحديد الأتعاب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تقرر لفائدة المحامي والموكل معا، وأن تقديم أحدهما للطعن لا يمنع الآخر من تقديم طعن مقابل إذا ما تم داخل الأجل القانوني، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى، وأن تعديل القرار المطعون فيه المستأنف في غير صالح الطاعن جاء استنادا إلى طعن الموكلة المقابل وليس نتيجة طعنه هو وبالتالي لا مجال للتمسك بقاعدة " لا يضار أحد بطعنه"، وأن تقييم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتقدير النقيب لأتعاب المحامي يخضع لسلطته التقديرية باعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي، وأنه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله مادام أن ملف القضية يشير إلى هذه الإجراءات، ويكفيه أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضايا التي ناب فيها عن موكله، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حين علل بأن: "أتعاب المحامي تخضع في تحديدها إلى عناصر موضوعية وأخرى معنوية منها المجهود الفكري المبذول وكذا المادي المتمثل في التنقلات لمختلف المحاكم لإنجاز الإجراءات والوقت المستغرق وقيمة النزاع ونوعه والنتائج المتوصل إليها التي تحقق الغاية من تنصيب المحامي، وأنه بالرجوع إلى ملف المكتب يتبين أن الإجراءات التي قام بها ذ/ (محمد. ر) هي إنذار استفساري وطلب تعويض مسبق ومقال إصلاحي ورسالة إلى والي الدار البيضاء وأخرى إلى الجماعة ومقال إضافي بعد الخبرة الأولى وآخر بعد الخبرة الثانية ومقال استئنافي وطلب التبليغ، وأنه بالمقارنة يتبين أن القدر المحدد غير مناسب لتلك الإجراءات مما يتعين معه إرجاعه إلى الحد المناسب وقدره 150000 درهم" فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والسببان بالتالي غير جديرين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا وزهرة المشرفي، ومحمد اسراج ومليكة بامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.