محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1851 — قرار عدد: 2021/423 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/16 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/15 في القضية ذات العدد 2019/2691، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمة (س. ع) من جنحة المشاركة في ترويج المخدرات وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية لجميع الشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من النقص في التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف

أيدت الحكم الابتدائي فيما يخص واقعة المشاركة في الاتجار في المخدرات متبنية علله وأسبابه دون أن تقوم باستدعاء مصرح المسطرة المرجعية (م.ب) ومناقشة القضية من جديد بحضوره، ولأن المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبنى مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، مما يبرر نقض القرار. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم أمامها إلا إذا رأت فائدة في ذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض متبنية علله وأسبابه والتي استند فيها الحكم المذكور على إنكارها المنسوب إليها، وتراجع مصرح المسطرة المرجعية المسمى (م.ب) المستمع إليه بعد يمينه أمام محكمة أول درجة، والذي أكد أنه لا يعرف المتهمة وأن ما دون بمحضر الضابطة القضائية غير صادر عنه، ولخلو الملف من أي دليل على وقوع فعل ترويج المخدرات وإسناده للمتهمة، تكون قد كونت قناعتها مما ذكر ومارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا

كافيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/07/15 في القضية ذات العدد 2019/2691. وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.