محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5974 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/28 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 30 الصادر عن محكمة الاستئناف أكادير بتاريخ 2021/01/12 في الملف عدد 2020/1403/190. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمطلب التحفيظ تحت عدد" ... " بتاريخ 2016/01/28 يرمي إلى إنشاء رسم عقاري للعقار المسمى "ل "
الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي تكوست، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحتها 15 آر حسب الحدود المضمنة بوثائق المطلب، وتم تعزيز المطلب بشهادة الملك. وبناء على التعرض المضمن بتاريخ 2017/11/21 بكناش 14 عدد 800 الصادر عن (م. ع) (الطاعن) مطالبا بحقوق مشاعة. وبناء على التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2017/12/13 بكناش 15 عدد 36 الصادر عن (م. ع) ومن معه. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية كلميم والأمر بإجراء معاينة على المدعى فيه وتعذر انجازها لعدم أداء مصايف التنقل من طرف المتعرضين، وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم صحة التعرضين المذكورين على مطلب التحفيظ عدد " ... " أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن ما علل به القرار قضاءه من أن ما تمسك به الطاعنان من أن وعاء المطلب يعتبر جزء من العقار الأصلي المسمى "ع.ب" والمجزء إلى مجموعة من المطالب لا يكفي لاستحقاق الملك بالإرث أو انتزاعه من يد حائزه في ظل غياب أية بينة تثبت حالة الشياع بين الطاعنين والمطلوب، أضف إلى ذلك أن حالة الشياع انتهت سنة 1939 حسب الثابت من رسم القسمة الرضائية تحت عدد 67 ص 50 والذي نال بمقتضاه (ع.ر.إ) جد العارض الأول حقه في ملك عوينة، وهو ما تؤكده نسخة من رسم فرع 35 ص 48 المؤرخ في 1939/12/18، وأنه بناء على ذات الوثائق لا مبرر لإجراء تحقيق طالما أن الحجج المعتمدة من قبل المتعرضين تقر عليهما بإنهاء حالة الشياع، ثم إن ما أثاره العارضان بخصوص الشهادة الإدارية للملك المعتمدة من قبل المطلوب لا ينال من حجيتها على اعتبار أنه لا يشترط في الشهادة المذكورة ما يشترط في شهادة الملكية وفي الرسوم الناقلة لها مما يجعلها حجة عاملة في الإثبات، في حين ما ذهب إليه القرار لا أساس له على اعتبار أن رسم القسمة الرضائية المذكورة يتعلق بقسمة الأرض الفلاحية واستغلال لمياه السقي التي تنبع من ساقية تسمى "ع.ب " وبعض أشجار الزيتون ولا تشمل الأرض موضوع التراع التي ما زالت شائعة بين الطرفين التي أكدها رسم فرع، إذ الحدود المشار إليها في رسم فرع القصد منها أنها تخص أشجار الزيتون لا حدود العقار، والقرار المطعون فيه لم يطبق تلك الوثائق التطبيق الصحيح، أما بخصوص استناد القرار على الحيازة التي أثبتها المطلوب لمدة عشرين سنة فإنه مخالف للقانون على اعتبار القرابة الثابتة بين الطرفين إذ أن مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، وعشر سنوات إذا كان
فيما بينهم عداوة طبقا للفصل 251 من م. ح. ع، وحتى على فرض وجود عداوة فإنها لم تبدأ إلا بتاريخ 2016/1/28 تاريخ تقديم المطلوب مطلب التحفيظ وتعرض الطالبين عليه في 2017/11/12 و 2017/12/13 وبخصوص رفض القرار لطلب إجراء تحقيق فهو خرق لحقوق الدفاع بعدما تقدموا بحجج تثبت حالة الشياع وأن من يدعي غير ذلك عليه إثباته، كما أن أحد الشهود الذي اعتمد عليه المطلوب تراجع عن شهادته بل شهد بوجود حالة الشياع، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك أساءت تطبيق الحجج مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المتعرض على مطلب التحفيظ ملزم بإثبات تعرضه بحجة قوية ومنطبقة على موضوع التعرض، ومن يدعي حقوقا مشاعة في الملك المطلوب تحفيظه أنجرت إليه من أسلافه يتعين عليه تحديد هذه الحقوق المشاعة وملكية أجداده لهذا الملك، ومتى كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها في حدود ما لها من قوة في الإثبات، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن حالة الشياع في ملك "عوينة ابلال" انتهت مند سنة 1939، ونال كل وارث نصيبه فيه بمقتضى رسم القسمة الرضائية المضمن تحث عدد 67 ص50، ويؤكده رسم فرع وتسمية المضمن أصله تحت عدد 32 ص 48 بتاريخ 1939/12/18، فتكون الأسباب الواقعية التي أوردتها المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه واضحة وكافية لتبرير قضائها، وقد محصت الأدلة المقدمة إليها التي كونت منها قناعتها وأنزلت عليها تقديرها، ومن يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثبات ما يدعيه مدعيا كان أو مدعيا عليه، وما يثيره الطاعنان بخصوص إجراءات التحقيق من قبيل خرق حقوق الدفاع، فإن محكمة البداية سبق لها أن أمرت بالوقوف على المدعى فيه وتطبيق حجج المتعرضين على وعاء مطلب التحفيظ ومن بيده العقار إلا أنهما تقاعسا عن أداء مصاريف التنقل، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم ما لم يكن لها تأثير على ما انتهت إليه، فيكون النعي على القرار بما ورد أعلاه على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.