محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4206 — قرار عدد: 2016/47 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 07 يناير 2015، طعنت شركة القرض الفلاحي للمغرب، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، في مقرر تحديد الأتعاب رقم 101 الصادر عن نقيب هيئة المحامين بفاس بتاريخ 08 دجنبر 2014، القاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (محمد) على مؤسسة القرض الفلاحي في مبلغ 150.000,00 درهم، شامل للضريبة على القيمة المضافة، مع استرجاعه منها، إضافة إلى ذلك مبلغ 31929,80 درهما، المؤدى من قبله كمصاريف، وذلك تأسيسا على أن الأستاذ (محمد) سبق أن حدد مبلغ الأتعاب في نسبة 2%، وأنها لازالت لم تتوصل

بالمبلغ المحكوم به، ملتمسة اعتبار ما أدته كافيا لتغطية الأتعاب، كما طعن الأستاذ (محمد) في نفس المقرر، بناء على أن السيد النقيب لم يراع المجهودات التي قام بها، سواء فيما يتعلق بإستخلاص الدين، والمساطر المتعددة التي قام بها، واستمرت عدة سنوات. واصدر نائب الرئيس الأول قرارا بتأييد المقرر المطعون فيه، مع تعديله بتخفيض مبلغ الأتعاب إلى 100.000,00 درهم، وما وجب عن ذلك المبلغ من قبل الضريبة عن القيمة المضافة (نسبة 10% من المبلغ المذكور)، يخصم منه مبلغ 35611,5 درهم، ورفع المصاريف القضائية إلى مبلغ 32415,80 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ (محمد) بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار فيها بسوء التعليل، وانعدام التعليل القانوني، وخرق الفصلين 96 و91 من قانون المحاماة، والفصل 32 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بفاس، ذلك أن الطاعن أثار بأن الطعن الذي تقدم به القرض الفلاحي غير مقبول اعتمادا على الفصل 33 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بفاس، ورد الأمر المطعون فيه بأن الفقرة الثالثة من الفصل 93 لا يثبت منها ما يلزم الأستاذ (الهلاوي) الحصول على الإذن الكتابي، معتبرا أن الأمر يتعلق بمحام قام بالدفاع عن شخص في قضية، مرفوعة من طرف محام، وهو تعليل فيه تحريف للفقرة الثانية من الفصل 33 من القانون الداخلي، لأن الأمر يتعلق بطعن في قرار تحديد الأتعاب عن طريق الاستئناف، وهو طعن يستوجب ضرورة حصول المحامي على الإذن المذكور. كما جاء في الأمر المطعون فيه، أن الفصل 96 من القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة، وهو أسمى درجة من القانون الداخلي لهيئة المحامين بفاس، لا يشترط أي قيد على حق الزبون في رفع الطعن في مقرر تحديد الأتعاب ضد المحامي الذي كان وكيلا عليه. في حين أن الفصل 91 من قانون المحاماة أوجب على الهيئة وضع النظام الداخلي لها، وبوضعه يصبح ملزما. لكن، حيث إن ما يتمسك به الطاعن، اعتمادا على عدم حصول دفاع المطلوب في النقض على الإذن من نقيب هيئة المحامين، للطعن في مقرر تحديد الأتعاب، وبصرف النظر عن كون الأمر يقتضي الإذن أم مجرد الإخطار، فإن ما ينص عليه الفصل 33 من القانون الداخلي لمهنة المحامين بفاس، لا يلزم المطلوبة في النقض مؤسسة القرض

الفلاحي ولا يعيب دعواها، ما دام القانون الداخلي لهيئة المحامين، إنما ينظم علاقة المحامين فيما بينهم، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة، حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بسوء التعليل المعادل لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه اقر بان الطاعن بدل عناية، وقام بمجهودات في الإجراءات التي استمرت من سنة 2007 إلى سنة 2014، وحصل على نتائج عن كل الإجراءات، والمساطر المتمثلة في حصول المطلوبة على جزء من دينها المحصور في مبلغ 100.000,00 درهم، ولم يأت بأي تعليل لهذا التخفيض. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن أدلى بمجموعة من الحجج والوثائق تبين المساطر الطويلة، والمتشعبة التي قام بها، بما في ذلك تقديم شكاية ضد المدين بتاونات، وما تطلبه ذلك من تنقلات إلى محكمة تاونات، ومحكمة القرية من أجل تحريك مساطر البيوع العقارية، للعقارات المرهونة، ولم تجب المحكمة على هذه الوثائق، وعلى المقال الاستئنافي، مكتفية بتخفيض الأتعاب. لكن، حيث إن تحديد أتعاب المحامي، يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وهو ينظر في الطعن ضد قرار نقيب هيأة المحامين بتحديد هذه الأتعاب، باعتبار عنصرين أساسيين هما، أهمية القضية، والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي، وأنه خلافا لما ينعاه الطاعن، فإن الرئيس المذكور عرض في تعليل أمره المطعون فيه، مختلف الإجراءات المنجزة من طرف الطاعن، بناء على ما ثبت له من أوراق الملف، وفي إطار ذلك، مارس سلطته فيما خول له من تقدير، حسب تعليل الأمر الذي جاء فيه بعد عرض للإجراءات التي قام بها الطاعن: "رعيا لما قام به الأستاذ، وما بذله من عناية، وقام به من مجهودات في القضية، والتي استمرت منذ سنة 2007 إلى غاية 2014، ورعيا أيضا للنتيجة المحصل عليها من كل هذه الإجراءات والمساطر، فإننا نرى تحديد أتعابه في مبلغ 100.000,00 درهم، مع ما يجب عليه عن الضريبة". وهو تعليل فیه رد، و مناقشة لكل ما أثاره الطاعن من دفوع، وما أدلى به من وثائق، وكان ما ينعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: مليكة بامي مقررة، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.