محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10429 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 14 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ص)، والرامي إلى نقض القرار عدد 165 الصادر بتاريخ 2019/2/19 في الملف عدد 2018/1303/786 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/4/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 23 فبراير 2016 قدم (ح.ر) مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة عرض فيهما أنه أكرى للمدعى عليها (أ.ل) المنزل السفلي الكائن بشارع ( ... )، رقم ( ... )، خنيفرة، بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وأنها توقفت عن
أداء واجبات الكراء منذ 2015/08/01 إلى متم فبراير 2016، رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2016/01/25، طالبا الحكم عليها بأداء مبلغ 7000 درهم واجب كراء المدة المذكورة، وبفسخ عقد الكراء، وبإفراغه ومن يقوم مقامع من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يسلمها العين المكراة مما حال دون استغلالها، وأنها أدت له بالرغم من ذلك مبلغ 8000 درهم کواجبات كرائية بحضور شهود، بعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/1/30 في الملف رقم 2016/38 بأداء المدعى عليها مبلغ 7000 درهم واجبات كراء المدة من 2015/8/1 إلى غاية 2016/06/29، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة، استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون بالنقض من طرفها، بخرق إجراء من الإجراءات الشكلية الجوهرية، وخرق حق الدفاع والفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها طالبت بإجراء بحث واستدعاء الشهود الواردة أسماؤهم بمقالها الاستئنافي لإثبات واقعة حرمانها من طرف المطلوب من استغلال العين المكراة إلا أن المحكمة مصدرته ورغم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد رفضت بعلة أنه تمت مطالبتها ابتدائيا بإحضارهم إلا أنها لم تفعل مع أن إحضار الشهود ليس من اختصاصها بل المحكمة هي الملزمة باستدعائهم طبقا للقانون ولم تقم بذلك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وفضلا عن ذلك فإنها لم تأمر بإجراء بحث أو خبرة أو معاينة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "ادعاء المستأنفة كونها لم
تتسلم العين المكراة يبقى دون إثبات ما دام أن هناك عقد كتابي يربط بين الطرفين، كما أن ادعاءها بكون ذمتها فارغة من الواجبات الكرائية يفتقر إلى الإثبات خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن أجرت بحثا في الموضوع لإثبات الأداء إلا أن المستأنفة لم تحضر الشهود الواردة أسماؤهم بالمقال الاستئنافي رغم إمهالها من طرف المحكمة، وبالتالي فإن الوسائل المثارة خلاف الواقع والقانون، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف". في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة دفعت بعدم تسلم العين المكراة واستغلالها، وأكدت أن لها شهود على ذلك هم (ع.ب)، (م.ل)، (س. أ. ع)، و(م.ب) وأوردت أسماؤهم وعناوينهم ضمن مقال استئنافها، كما تمسكت بعدم استدعاء المحكمة الابتدائية لهم، وطالبت باستدعائهم والاستماع إليهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطاعنة لم تثبت ادعاءها وألزمتها بإحضار شهودها مع أن مقتضيات الفصل 72 وما يليه من ق.م.م خيرت المدعي بين تقديم شهوده أو استدعاءهم بواسطة كتابة الضبط، والمحكمة لما بتت دون مراعاة المقتضيات المذكورة وعند الاقتضاء إجراء بحث بين الطرفين بعد استدعاء الشهود المتمسك بهم وحسب العناوين المدلى بها وحتى تبني قضاءها على اليقين جاء
قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.