محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/18339 — قرار عدد: 2013/809 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بمقتضى تصريح أفضت به بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بواسطة دفاعها بتاريخ رابع وعشرين مايو 2012 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ خامس عشر مايو 2012 في الملف عدد 2011/902، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما (ع)، والحكم قضى به مدنيا بخصوص التعويض عن الضرر المادي المحكوم به لوالدي الهالك (م) من جديد برفضه ومبدئيا بتأييده في باقي ما قضى به الحكم الابتدائي من تحميل المتهم

حوادث السیر

في شخص ممثلها كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بواسطة المسؤولة مدنيا شركة القانوني لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة، كما هي مفصلة في القرار مع الفوائد القانونية محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بحصر التعويض من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (ع) في مبلغ (13905) درهم ولفائدة زوجة الهالك المحكوم به لكل واحد من والدي الهالك المسماة (ع) في مبلغ (7000) (د) في مبلغ (88996,5) درهم ولفائدة ذوي حقوق الهالك

(ر) إلى مبلغ (37083,83) درهم عن مصاريف الجنازة، وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة درهم وبخفض التعويض المحكوم به لفائدة فكاك بهيجة إلى مبلغ (67994,1) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد أحمد الموساوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

و ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذين المحاميين بهيئة سطات المقبولين لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528

و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل خرق الفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين الخامس والسادس من ظهير (ف) في مبلغ 1984/10/2، ذلك أن القرار المطعون فيه قد اشتط في قضائه بالتعويض لفائدة (67994,1) درهم معقبا على الدفع المثار من طرف العارضة بشأن ورقة الأجر أن المطلوبة تعمل أستاذة بسلك التعليم منذ 1985/2/8 وأجرها الشهري الصافي هو (8506,53) درهم، إلا أن الضحية (ف) عندما تعرضت لحادثة السير يوم 2009/11/21 فإن تاريخ استحقاق الأجر حسب الشهادة المطعون فيها جاء لاحقا عن تاريخ وقوع الحادثة، بدليل أنها حررت يوم 2010/11/1. وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في تحديد الرأسمال المعتمد على شهادة الأجر المتعلقة بشهر نوفمبر 2010، التي تعتبر لاحقة لتاريخ الحادثة دون أن تتأكد من الأجر الذي كانت تتقاضاه حين وقوع الإصابة ودون بيان الأسباب الموضوعية التي حملتها على ذلك، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب النقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال.

حيث إنه، ولما كانت شهادة الأجر الواجب الأخذ بها هي الشهادة التي تتعلق بالسنة التي وقعت فيها الحادثة عملا بالمادة الخامسة من ظهير 1984/10/2، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون

حوادث السیر

(ف) بتعويض إجمالي فيه لما عدلت الحكم الابتدائي وقضت من جديد للمطلوبة في النقض (ف) يتبين قدره (67994,1) درهم بعلة : "أنه بالاطلاع على شهادة للأجر المدلی بها من طرف أنها تعمل أستاذة بسلك التعليم منذ 1985/2/8 وأجرها الشهري الصافي هو (8506,53) درهم، وبالتالي هو الأجر الذي يجب اعتماده في احتساب التعويضات باعتبارها موظفة من التاريخ المذكور أعلاه، علما بأن الشهادة تتعلق بسنة الحادثة." والحال أن الشهادة الحاملة للمبلغ المذكور والمعتمدة من طرف المحكمة لا تتعلق بسنة الحادثة، على اعتبار أنها تبتدئ صلاحيتها من 2010/11/1 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2009/11/21، أي في تاريخ سابق. مما يكون معه القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه قد حرف مضمون وثيقة حاسمة، فجاء مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2012/5/15 في الملف عدد 2011/902 بخصوص شهادة الأجر وما ترتب عنها من تعويض للمطلوبة في النقض (ف) عن العجز الجزئي الدائم.

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيدة سميرة نقال - المحامي العام : السيد أحمد

الموساوي.