محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/4/1/4265 — قرار عدد: 2014/729 — بتاريخ: 2014-12-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2006/05/16 بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن وأن لها ابنين وأنها منذ زواجها وهي تكد وتشتغل أستاذة اللغة الإنجليزية بالبعثة الفرنسية وتتقاضى أجرا مهما يفوق أجر الزوج، وكانت تنفق على الأسرة من مالها الخاص رغم أن النفقة هي على عاتق الزوج وتتحمل كل مصاريف البيت من أكل وشرب وتدريس وتطبيب وكسوة ومصاريف الأعياد والعطل ودفع فواتير الماء والكهرباء بعد أن أوهمها وهي فرنسية الجنسية أن الزوجين يقتسمان مصاريف الحياة الزوجية وأن ما يدخرانه أو يكتسبانه يكون لهما معا، وكان المطلوب یجمع المال ويقتني العقارات دون أن يشركها في ملكيتها، وأدت بها ثقتها به إلى حدود ضمان القرض من أجل بناء الفيلا التي يملكها بالمحمدية الكائنة بشاطئ مونيكا بلاج، بل وأداء عدة أقساط من هذا القرض التي اقتطعت مباشرة من راتبها الشهري وكان

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

جزاؤها الطرد من بيت الزوجية والاعتداء عليها بالضرب والجرح ورمي حوائجها بالشارع، وأنه سبق لها أن تقدمت بدعوى من أجل استحقاق نسبة من العقار في مسطرة الكد والسعاية وأثناء المسطرة تقدم المطلوب بطلب من أجل الإذن له بإيقاع الطلاق، إلا أنه تنازل عن طلبه بعد صدور أمر بتحديد الواجبات لكون محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول طلب الاستحقاق لكون العلاقة الزوجية لا زالت قائمة، فتقدم بطلب للتعدد صدر الإذن فيه في غيبتها وبعدها صدر حكم بالتطليق للشقاق بطلب منه، وأن الفصل 49 من مدونة الأسرة الذي يمنح للزوجة المطالبة بنصيبها في الممتلكات التي اكتسبها الزوج خلال فترة الزواج شرط أن تثبت مساهمتها في ذلك بجميع وسائل الإثبات، وأنها تتوفر على جميع الوثائق التي تثبت مساهمتها بشكل

مباشر في اكتساب الفيلا عن طريق أداء ثمن الأرض بشيكاتها وكذلك تسليمها له نقودا أعطاها بشأنها اعترافا بدين لم يرجعه وكذلك بتسلمه شيكات في اسمه، كما أن مساهمتها في اكتساب هذا العقار تتجلى بشكل غير مباشر في الإنفاق على البيت، وأن القرار الاستئنافي قضى بعدم قبول الطلب لقيام العلاقة الزوجية، وبعد انتهائها أصبح من حقها أن تتقدم من أجل الحكم لها بالاستحقاق ملتمسة الحكم باستحقاقها لنصفها على الشياع مع الطاعن وتمكينها منه وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتسجيل منطوق هذا الحكم لديه على الرسم العقاري، وأجاب المطلوب بأنه كان يقاسم الطاعنة في مصاريف الحياة وبأنه سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى انتهت بعدم القبول، وبأنها مجرد ضامنة للدين، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة في الملف عدد 06/50 بتاريخ 2007/05/28 "برفض الطلب"، واستأنفته المطلوبة وأجاب الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف في الملف عدد 07/1/2662 بتاريخ 2009/04/02 "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المستأنفة السيدة ايزابيل كالجير لنصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26/581 وتمكينها من نصفه على الشياع مع المستأنف عليه السيد (٥ م) مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور"، طعن فيه الطاعن بالنقض فقضت محكمة النقض "برفض الطلب"، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يتضمن صفات الأطراف ولا مهنهم، مما يناسب إعادة النظر. لكن، حيث إن البين من ديباجة القرار أنها كانت نقلا لما جاء في مقال النقض من

بيانات وما أثير على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الجواب على وسيلة، ذلك بأن المطلوبة أقرت بمقتضى طلب قدمته من أجل الأمر بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 26/581 ضمانا لدين لها، وأن هذه المبالغ التي اعتبرتها دينا عليه هي نفسها المبالغ التي تدعي أنها ساهمت بها في أموال الأسرة وتكون قد اختارت استرجاع دينها في إطار القواعد العامة وليس في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة، إلا أن محكمة النقض لم تجب على ما أثير أمامها مما يستوجب إعادة النظر في قرارها. لكن، حيث إن محكمة النقض لما عللت قرارها "بكون المدعية لم تثبت أنها انفصلت عن زوجها بالطلاق وأن دعواها بذلك كانت سابقة لأوانها، وأن المطلوبة لم تتقدم بدعواها الحالية إلا بعد تطليقها من الطالب بمقتضى الحكم الذي أدلت به رفقة مقالها الافتتاحي لهذه الدعوى، مما تكون معه المدعية المطلوبة قد سايرت اتجاه القرار السابق الذي كان صادرا بينها وبين الطالب وله حجيته في هذا الباب، وانه ما دامت الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من مدونة الأسرة الذي تحكم النازلة تنص على ما يلي: "إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع إلى القواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة"، فإنه بذلك يكون قد جعل إثبات مساهمة من يطلب نصيبا في أموال الأسرة خاضعا للقواعد العامة للإثبات شريطة مراعاة عمله وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء بصرف النظر عما كان لكل من المتفارقين مع حقوق إزاء الآخر أثناء قيام العلاقة الزوجية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة قامت بجهد خلال فترة الحياة الزوجية وذلك بأداء مصاريف ومن تسليمها لمبالغ مالية للطالب حسب الشيكات المدلى بها والتزامه بتسلم مبلغ 70000 درهم من طرف أم المطلوبة ومن ثبوت

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مساهمة المطلوبة غير المباشرة المتمثلة في أداء مصاريف البيت والأطفال، تكون قد طبقت الفصل 49 من مدونة الأسرة الواجب التطبيق تطبيقا سليما لمراعاتها ما تضمنته الفقرة الأخيرة منه بعد إيرادها للتعليلات المذكورة في آخر الوسيلة مما لم تكن معه المحكمة في حاجة للالتفات لما يتعلق بما كانت تطالب به المطلوبة أثناء قيام العلاقة الزوجية"، تكون قد أجابت عن الدفع المثار والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يثير الطاعن حصوله على عدة وثائق جديدة تثبت عدم جدية المطلوبة وهي تثبت أجرتها التي كانت تتقاضاها وتواصيل تفيد استخلاصها لواجبات النفقة. لكن، حيث إن الحصول على وثائق جديدة ليس سببا من أسباب إعادة لنظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر، ومن تم فالسبب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف تبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.