محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/38 — قرار عدد: 2017/183 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/29 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3158 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/21 في الملف رقم: 2016/7205/371. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 361 من قانون المسطرة المدنية يمكن لمحكمة النقض علاوة على ذلك وبطلب صريح من رافع الدعوى بصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث تقدمت ( ..... ) بطلب إلى هذه المحكمة بتاريخ 2016/12/29 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/20 في الملف رقم
2016/7205/371 رقم 3158 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار تسليم شهادة مطابقة للأشغال رقم 117 المتعلقة ( ..... ) المحمدية وقرارات التراخيص باستغلال المقهى والبيتزيريا والمخبزة وحلويات ذات الأرقام 14/271 و14/272 المسمى في اسم ( ..... ) مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وذلك إلى حين البت في طلب النقض ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، أنه ليست هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
لطلب الإيقاف.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.