محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2643 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/05/05 من طرف الطالب (الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي)، الرامي إلى نقض القرار عدد 56 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2022/03/29 في الملف رقم 2021/1124/89.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) بتاريخ 2022/09/21 والرامية على الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المشتكي (م.س) تقدم أمام النيابة العامة بشكاية مفادها أنه بعد إطلاعه على البيانات المدلى بها من طرف المشتكى به المحامي الأستاذ (ب. ع) والتي استند إليها السيد نقيب هيئة المحامين في مقرره عدد 2021/02 بحفظ شكايته المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد 2021/3109/02، اتضح أنها بيانات كاذبة ومضللة، ذلك أنه لم يقدم التوضيح والطعن في المبلغ المطلوب موضوع الإعذار بالأداء المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ك.هـ) المتعلق بالملف التنفيذي عدد 20/6350/53 والذي سبق أن صرح بكونه قد تقدم به في مواجهة المفوض القضائي رغم أنه توصل بتسبيق الأتعاب، وأن الشكاية عدد 20/3114/49 المقدمة في مواجهة المفوض القضائي المذكور غير مؤشر عليها من طرف المحكمة ولا علاقة لها بطلب التوضيح، لأنه لم يبلغ أي طلب للمفوض القضائي، وأنه وضعها فقط للتمويه، وبالنسبة للطلب، الرامي إلى بطلان محضر التنفيذ عدد 2020/1620/87 المقدم إلى القاضي المقيم بمركز جمعة أسحيم، فإنه طلب من المحامي تقديمه أمام المحكمة الابتدائية بآسفي باعتبارها مصدرة الإعذار بالأداء، أما المذكرة الجوابية في الملف الإرثي عدد 2020/1615/62 فإن المحامي لم يدل بأي مذكرة دفاعية وهو ما تم التحقق منه من خلال الوثائق المدلى بها أمام السيد النقيب وقد تبين أنها غير مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط، وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب قصد البت فيها طبقا للمادة 67 من قانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة أصدر مقرره بتاريخ 2021/12/21 القاضي بحفظها لسبقية البت وهو المقرر الذي طعنت فيه النيابة العامة استئنافيا أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بآسفي. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت بتأييد المقرر المطعون فيه وإبقاء الصائر على الخزينة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في قبول الطلب:
حيث دفع المطلوب بأن النيابة العامة بلغت بقرار النقيب بحفظ الشكاية بتاريخ 2021/04/16 وأن استئنافها لم يقدم إلا بتاريخ 2021/12/31 مما يجعله واردا خارج الأجل القانوني، وبالتالي لا صفة لها لتقديم الطعن بالنقض، والتمست الحكم بعدم قبوله. لكن، حيث إن قرار النقيب بحفظ الشكاية موضوع الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة صادر بتاريخ 2021/12/21 ذي المرجع ن ع 21/3102/43 وبلغ للنيابة بتاريخ 2021/12/22 وتم الطعن فيه بتاريخ 2021/12/31، مما يجعل الدفع المثار في هذا الصدد غير مؤسس، ويبقى الطعن بالنقض مقدما من ذي صفة.
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات المادة 43 من القانون المنظم مهنة المحاماة تنص على أنه: " ... يقوم المحامي بجميع
الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ. ويخطر حالا موكله بما يصدر من أحكام"؛ وأن المحكمة لما اعتمدت في تأييدها لقرار النقيب على تحقق سبقية البت فإنها لم تعلل قرارها تعليلا سليما لعدم تحقق شروط سبقية البت لاختلاف مراكز الخصوم، وأن المشتكي وإن سبق له استئناف قرار النقيب بالحفظ في شكايته عدد 2021/3109/02 وتاريخ 2021/04/15 فإنه تقدم بشكاية جديدة لدى النيابة العامة بعد إطلاعه على عناصر جواب المحامي المشتكى به والتي تضمنت عدة مغالطات لم تعرض على أنظار النقيب وعلى أعضاء غرفة المشورة، وتقدم بشكاية جديدة سجلت تحت عدد 2021/3109/43 وتاريخ 2021/09/20 وقام النقيب بحفظها لسبقية البت رغم عدم توفر شروطها، ذلك أنه كان على المحكمة النظر في شكايته المذكورة والتأكد من وجود المخالفات المهنية في حق المحامى بدل الاكتفاء بتأييد قرار النقيب القاضي بالحفظ، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن الثابت من وثائق الملف أن المشتكي سبق وأن تقدم أمام النيابة العامة في مواجهة المحامي المستأنف عليه بشكاية من أجل ارتكابه نفس الأفعال والإخلالات المهنية موضوع الشكاية المطعون في مقرر حفظها سجلت بها تحت عدد 2020/3109/02، وبعد أن أحيلت على السيد النقيب من أجل البحث اتخذ قراره بحفظها بعلة أن المشتكى به قام بالمطلوب منه، ولم يرتكب أي مخالفة مهنية فبادر المشتكي إلى الطعن في مقرره مباشرة أمام غرفة المشورة التي أصدرت قرارها عدد 23 بتاريخ 2021/11/16 في الملف عدد 2021/1101/21 قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا، وخلصت إلى أنه ما دام سبب الشكاية الصادر في شأنها المقرر المطعون فيه هو نفسه الذي تأسست عليه شكاية سابقة، وأن المقرر المتخذ فيها صدر في شأنه قرار عن هذه الغرفة أصبح حائزا لحجية الأمر المقضي به، فإن سبقية البت تكون قائمة وثابتة ومانعة من إعادة طرح نفس التراع من جديد، وانتهت إلى كون مقرر نقيب هيئة المحامين بالحفظ للسبب المذكور معللا تعليلا سليما وواجب التأييد، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.