محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/5621 — قرار عدد: 2021/849 — بتاريخ: 2021-12-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1767 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/2/27 في الملف العقاري عدد 2019/1402/7992 أن "ع. س"- طالبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "ب" ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بالدار البيضاء والتمست الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير أحد الخبراء وتمكينها من نصيبها وفي حال استحالة القسمة العينية الحكم ببيعه بالمزاد العلني وحفظ حقها في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة وبعد إجراء خبرة أدلى المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مضاد التمسوا من خلاله استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير "م.ح" بلقاضي لعدم احترامها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ومن حيث الطلب المضاد الحكم على المدعية في الطلب الأصلي بأدائها لفائدتهم مبلغ 10000 درهم كتعويض مسبق مقابل استغلالها للعقار المدعى فيه وذلك عن المدة من 2005/1/2 إلى تاريخ الطلب والحكم بإجراء خبرة حسابية ينجزها خبير مختص من أجل تحديد مبلغ الاستغلال عن المدة المطلوبة وحفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم النهائية على ضوء الخبرة المنجزة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب المضاد وفي الطلب الأصلي بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير "م. ح" بلقاضي بإنهاء حالة الشياع وذلك ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في الخبرة وتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه، استأنفه المدعى عليهم الأصليون بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماده خبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وقضى بعدم قبول الطلب المضاد المتعلق بواجبات الاستغلال رغم أنهم أثبتوا

استغلال المدعى عليها الفرعية للعقار المدعى فيه منذ وفاة الموروث والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مطالبهم المضمنة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 2019/4/29 وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد طلب واجب الاستغلال والحكم على المستأنف عليها بأدائها

للطرف المستأنف واجب الاستغلال في مبلغ 31849 درهم عن المدة من يناير 2012 إلى متم يناير 2020 وتأييده فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبيرة سهام بوطيب المنجزة استئنافيا وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مبدأ التقاضي على درجتين، إذ أن المحكمة لما بتت في الموضوع فوتت عليها درجة من درجات التقاضي لأن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب المضاد المتعلق بالاستغلال وكان على محكمة الدرجة الثانية لكي تتصدى إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م أن تكون دعوى الموضوع جاهزة للبت فيها ولا تحتاج إلى تحقيق أو تنتظر البت فيها على نظر جهة قضائية أخرى والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف دون أن تكون الدعوى جاهزة أمامها وقضت تمهيديا بإجراء خبرة كإجراء تحقيقي ولم ترجع الملف لمحكمة الدرجة الأولى تكون قد خرقت حق ممارسة شروط التصدي، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في القرار عدد 1/145 الصادر عنها بتاريخ 2013/4/11 في الملف عدد 2011/3/771 تجاري.

لكن، حيث ينص الفصل 146 من ق.م. م على أنه: "إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها" ومحكمة الاستئناف تتصدى عند إلغائها للحكم المستأنف وتبت في القضية بعد دراستها وجعلها جاهزة كما أن المحكمة تملك سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب المضاد بعد مناقشته للحجج المدلى بها من طرف المدعين الفرعيين - المطلوبون - وتصدت وبتت في الجوهر وأن الطاعنة ناقشت الحجج المدلى بها في المرحلة الابتدائية لم تكن في حاجة لإرجاع الملف إلى هذه الأخيرة ولم تخرق مبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الفصل 146 المذكور وركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب على الدفوع المثارة بطريقة قانونية بحيث أن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة "س. ب"

حددت مجموعة من النفقات التي أنفقتها على العقار موضوع التراع المتمثلة في مصاريف الضريبة على السكن والقيمة الإجمالية المؤداة في مبلغ 22140,20 درهم والمصاريف القضائية في مبلغ 7267 درهم ومصاريف المفوضين القضائيين في 7267 درهما ومصاريف شواهد الملكية في 4279 در هما وأتعاب المحامين في 44050 درهم واكتفت الخبيرة بحساب مصاريف الضريبة على السكن والمصاريف القضائية فقط رغم أنها جردت جميع النفقات وضمنتها الخبرة المنجزة إلا أنها لم تقم

بحسابها جميعا . لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم الخبرة التي أمرت بها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة "س.ب" أنجزت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وأجابت على جميع النقط المحددة في القرار التمهيدي وأنها فصلت المصاريف والمحكمة اعتمدت المصاريف التي ارتأت أنها جديرة باحتسابها وفق ما ثبت لديها تكون قد ردت دفوع الطاعنة وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان غاشي.