محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/582 — قرار عدد: 2020/549 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن شركة ( ... ) (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2012/02/12 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها دائنة للجماعة الحضرية لبيو كري بمبلغ 548.581,20 درهم من قبل توريدات مختلفة، وأن المدعى عليها تماطلت وامتنعت عن الأداء بدون مبرر مشروع على الرغم من مراسلتها في الموضوع، وعلى الرغم من جميع المحاولات الحبية التي بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم على الجماعة المعنية بأدائها لفائدتها مبلغ 548.581,20 درهم كأصل الدين ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد جواب المدعى عليها التي التمست من خلاله عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال المدعية للوكيل القضائي للمملكة ولعدم توجيهها الدعوى في مواجهة الجماعة الحضرية لبيوكري، وفي الموضوع برفضها لتقادم الدين وعدم إثباته، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي أدخلت بمقتضاه الوكيل القضائي ووجهت الدعوى في مواجهة الجماعة الحضرية لبيوكري، مع مطالبتها بالفوائد القانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الجماعة المذكورة لفائدة المدعية بمبلغ 548.581,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، تم الطعن فيه بالنقض من طرف جماعة بيوكري، فقضت محكمة النقض (الغرفة الإدارية) بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يتناول بالرد والمناقشة أوجه دفاعها المثارة في جميع المراحل بما فيها الابتدائية وكذا المقال الإستئنافي وفي جميع مذكراتها حتى بعد النقض أكدت فيهم أن الدين تقادم سواء طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود أو طبقا لمقتضيات القانون رقم 03/56 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.10 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن عدم جدية الدفع بالتقادم لعدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع، يجعل عدم إلتفات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض للرد عليه، لا ينال من تطبيقها للقانون بشكل صحيحفي نازلة الحال، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم ارتكازه على أي أساس واقعي وقانوني، ذلك أنها أثارت في مستنتجاتها بعد الخبرة عدة مؤاخذات على تقرير الخبرة وعلى القرار التمهيدي، ملتمسة استبعاد الخبرة الأولى وكذا الخبرة التكميلية وطالبت بإجراء خبرة حسابية مضادة، إلا أن المحكمة سكتت مطلقا عن الرد على طلب إجراء خبرة مضادة واكتفت بتناول وتبني تقرير الخبرة وكذا الخبرة التكميلية دون الإشارة إلى طلبها وإلى مدى قبوله أو رفضه، وأن هاتين الخبرتين لم تعطيا أي توضيحات تفيد في ثبوت الدين وفي صحة ومشروعية الصفقة وكذا المعاملات التي تزعمها المستأنف عليها، كما أن تقرير الخبرة اعتمد فقط على أقوال المستأنف عليها دون فحص دقيق لملف الصفقة أو المعاملات الناجمة عنها المديونية المزعومة، وأن المحكمة لم ترد على أوجه دفاعها بخصوص عدم تناول القرار التمهيدي وكذا تقرير الخبرة للنقط الجوهرية التي حددتها محكمة النقض في قرارها من إجراء خبرة حسابية للتأكد من حقيقة المعاملة ومطابقة اختصاص المقاولة في بيع وتوريد السلع موضوع الطلبات ومبلغها وعدم تجاوزها للسقف المحدد سنويا في 100 ألف درهم كل سنة إلى آخر ما جاء في التعليل، وأن الخبير لم يدل بمستنتجات صريحة بخصوص مشروعية الصفقة، بل إنه تأكد من عدم إطلاعه على وجود عقد بين الطرفين وكذا غياب وثائق حاسمة وشاملة لإثبات الدين، واعتمد على وثائق سلمت له من طرف المستأنف عليها و من صنعها، لأن إثبات الصفقة يكون بالإدلاء بعقد الصفقة وشروطها، وأن هذه الشروط غائبة لإثبات وجود الصفقة وإثبات مشروعيتها وقانونيتها، وأنها طعنت في التوقيعات بخصوص بعض الوثائق الصادرة عن أحد أعضاء المجلس المسمى (ح. أ) والذي لم يكن مفوضا له التوقيع عليها في تلك الفترة،
والتمست في مذكراتها استدعاءه وإجراء البحث معه ومواجهته مع الأطراف، وأن اعتبار المحكمة تسجيل التوريدات بسجل الجماعة تتحمله هذه الأخيرة، يدحض قواعد الإثبات التي تلقى على كاهل المدعي، وأن تكليفها (الطالبة) بالإدلاء بوثائق محاسبية لفائدة الشركة المدعية أمر يخالف قواعد الإثبات، خاصة وأنها تنازع أصلا في مشروعية وقانونية الصفقة، وتنازع في كل الوثائق وحتى في صفة التوقيعات المضمنة ببعض الوثائق، وأن المدعية لم تثبت دينها ولم تثبت مشروعية الصفقة بكل شروطها ومراحل التعاقد بشأنها، وأن العقد هو أصل الحجج المثبتة للدين، وأنه لا وجود بالملف للعقد الذي يربط الطرفين ولما يفيد استفادة المدعية من صفقة التوريدات المذكورة بمقالها، كما أن البونات غير موقعة من طرف الشخص المفوض له، وهو ما لم تتأكد منه المحكمة خاصة، وأنها ترجع الى ما يفوق 16 سنة وهي غير موقعة من طرف الآمر بالصرف أو رئيس المجلس البلدي، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى قيام رابطة تعاقدية بين طرفي النزاع، وردت منازعة الطالبة (المدعى عليها) في الوثائق المحتج بها بما جاءت به من أن: "سند التسليم عدد 609 المؤرخ في 2002/04/24 الحامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع المتسلم ومبلغ 139.080 درهم مطابق لسندي التسليم عدد 8431 و8442 من حيث النوع والوحدة والثمن وحامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع المتسلم مع فتح التوقيع (ح.أ) ومجموع مبلغ السندين هو 139.080 درهم، سند الطلب غير حامل لرقم مؤرخ في 1998/10/21 وموقع من طرف نائب الرئيس مع فتح التوقيع (ح. أ) وحامل لمبلغ 20،57.661 درهم، ومتضمن لنوع التوريد (الخدمة) تسوير حدائق عمومية تابعة لجماعة بيوكري، هذا السند المطابق لسند التسليم عدد 8439 من حيث نوع الخدمة ومبلغها 20،57.661 درهم، وموقع من طرف نفس الشخص (ح. أ)، سند الطلب رقم 612 مؤرخ في 2002/02/24 حامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع السند مع فتح التوقيع (إ. ب) حامل المبلغ 2880 درهم مطابق لسند التسليم عدد 8438 من حيث النوع والوحدة والثمن وهو 2880 درهم حامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع المتسلم مع فتح التوقيع (ح. أ)، سند الطلب رقم 611 مؤرخ في 2002/04/24 حامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع الطالب (إ. ب) نوع التوريد 4 حواسب المبلغ 49.000 درهم مطابقة لسند التسليم عدد: 8440 من حيث النوع والوحدة والثمن، حامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع متسلم التوريد مع فتح التوقيع (ح. ع)، سند الطلب عدد 608 مؤرخ في 2008/04/24 حامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع الطالب ومبلغ 00،203.760 درهم وحامل لتأشيرة الجماعة وتوقيع المتسلم مع فتح التوقيع (ح. أ)"، تكون قد أوردت تعليلات سائغة ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة جديدة مادامت قد توفرت على
الوثائق الضرورية للبت في التراع، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.