محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/3421 — قرار عدد: 2021/257 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 357 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/2801/339 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم ((م.ب) بن محمد للتنازل عن الشكاية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم رغم كون التخلي عن الشكاية المؤرخ في 2019/05/30 صادر عن غير ذي صفة وغير ذي أثر قانوني طبقا للمادة 64 من قانون 12-66 المعدل والمتمم للقانون رقم 90-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية وتبنت تعليله الذي استند إلى إدلاء المتهم بقرار التخلي عن المتابعة الصادر عن رئيس المجلس الجماعي والمحرك لها بموجب شكاية في نطاق قانون 90- 12 المتعلق بالتعمير عملا بالمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية جاء قضاؤها سالما علما بأن المادة 64 المثارة بالسبب إنما تتعلق بتعداد الأفعال المخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير ليبقى السبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الله زيادي رئيسا والمستشارين : محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.