محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19215 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك محمد (ز) وهم أرملته (م. ع) وأولاده مالكة (ز) ورشيد (ز) واسيا (ز) وبنتي الابنة زهيرة المتوفاة قبله سلمى (د) ودعاء (د) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ح. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/4/26 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/19 ملف عدد 21/138 والقاضي: في الشكل بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبين بالحق المدني أعلاه تعويضات مدنية مختلفة كما هي مبينة بمنطوق القرار، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (ح. ج) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القواعد الجوهرية للقانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وانعدام التعليل وخرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق حقوق الدفاع، أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول 22 استئناف الطاعنين لعدم أداء القسط الجزافي عن كل واحد منهم والحال أنهم بجلسة / 3 / 2021 أدلوا بمذكرة لبيان أوجه استئنافهم مرفقة بأصل وصل ايداع الرسم الجزافي في إسم ذوي حقوق محمد (ز) مبلغه 400 درهم، وإذا كان المبلغ المودع لا يغطي ذوي الحقوق جميعهم فإنه يغطي النسبة الأكبر منهم علما ان المبلغ شامل وعام لا يخص شخصا بعينه، وكان على المحكمة إشعارهم بتصحيح المسطرة إما بتحديد أسماء المطالبين المعنيين بالقسط الجزافي أو تكملة القسط بإيداع المبلغ الجزافي الناقص لا الحكم بعدم قبول استئنافهم جميعا، مما يكون القرار قد خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وللاجتهاد القضائي ويتعين نقضه بهذا الخصوص. لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة 56 من ظهير 1986/12/31 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي تنص على وجوب أداء المطالب بالحق المدني غير المتمتع بالمساعدة القضائية مبلغ القسط الجزافي المنصوص عليه بالمادة 50 من نفس القانون، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف أن الطاعنين استأنفوا الحكم الابتدائي جميعهم إلا أنهم لم يؤذوا الرسم الجزافي كاملا ومساويا لعدد الأطراف المستأنفة وقضت بعدم قبول استئنافهم بعلة عدم أداء الرسم الجزافي عن استئناف كل واحد منهم طبقا للمادة أعلاه تكون قد بنت قضائها علة أساس سليم ولم تكن ملزمة بإنذارهم بالأداء وما بالوسيلتين عديم
الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.