محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2139 — قرار عدد: 2023/159 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/3/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 1006 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2021/11/30 في الملف عدد 2021/1401/224. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 1006 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2001/11/30 في الملف عدد 2021/1401/224 أن (س.ز) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع (هـ. ز) (الطالب) الملك المسمى "د س 221" موضوع الرسم العقاري عدد" ... " الموصوف بالمقال، والتمس الحكم بقسمته وفرز نصيبه في حالته
قابليته للقسمة العينية وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة أدلى المدعى عليه بمقال مضاد التمس فيه إجراء خبرة عقارية مضادة وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة في الشكل: بقبول المقالين الأصلي والمضاد وفي الموضوع: بإجراء قسمة تصفية على العقار المدعى فيه عن طريق البيع بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير (ع.ك) وتوزيع ثمن البيع على الطرفين كل حسب حصته استأنفه المدعى عليه وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات المادة 316 من م. ح. ع، ذلك أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة يبقى إجراء لا مناص من سلوكه حتى يتأتى قبولها وأن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي في كافة مقتضياته دون التأكد من توفر شرط تقييد دعوى القسمة تقييدا احتياطيا من لدن رافعها وأنه ليس بالملف ما يثبت إعمال هذا الشرط وأنه يدلي بشهادة ملكية العقار للتأكيد على عدم تضمينها له. لكن، عملا بالمادة 316 من م. ح. ع لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا تم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلق الأمر بعقار محفظ والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 2017/3/2 المرفقة بالمذكرة المدلى بها لجلسة 2017/3/7 أن الرسم العقاري مقيد به التقييد الاحتياطي بناء على مقال المطلوب بتاريخ 2017/3/1 فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.