محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/548 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (س.ب) و(ح. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5366 الصادر بتاريخ 2018/10/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/1501/924. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2003/09/06 بأجر شهري قدره 12.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/03/19، والتمس الحكم

له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بتسليم شهادة العمل وبرفض باقي الطلب. استأنفه المطلوب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالتعويضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من جديد مع الفوائد القانونية من تاريخ 2018/10/18 وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 140 من ق.م.م، وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بدفع يتعلق بعدم قبول الاستئناف لكون المطلوب استأنف فقط الحكم القطعي ولم يستأنف الحكم التمهيدي، مما يشكل ذلك خرقا للفصل المحتج، غير أن المحكمة لم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض. لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فإنه لئن كانت المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع المتمسك به، فإنها تكون قد ردته ضمنيا، ما دام أن استئناف المطلوب قد شمل جميع مقتضيات الحكم الابتدائي بما فيا البحث المنجز ابتدائيا، كما أن الطالبة لم تدل بأي دليل يفيد تضررها من ذلك الإجراء عملا بالفصل 49 من ق.م.م، وما استدلت به على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه خرق المادة 39 من مدونة الشغل وخرق الفصلين 418 و540 من ق.ل. ع وعدم الجواب على الدفوع المثارة وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثبتت بدليل مادي ارتكاب المطلوب لأخطاء جسيمة تتمثل في السرقة وخيانة الأمانة، ويتعلق الأمر بتوجيه طلبيات غير حقيقية إلى الشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية وإلى فروعها في العالم من أجل استيراد قطع غيار حواسيب لزبناء وهميين، وهي أفعال أكدها المسمى (ك. ز) الذي كان يتواطأ مع المطلوب، وقد أدانت المحكمة المسمى (ك.ز) من أجل تلك الأفعال، بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2016/12/07 في الملف عدد 2015/2101/3509، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الخطأ الجسيم غير ثابت بالرغم من الأفعال الثابتة في الحكم الابتدائي، وتبقى له حجيته عملا بالفصلين 418 و450 من ق.م.م. كما أن المطلوب اقترف خطأ جسيما تمثل في مخالفته للنظام الداخلي للشركة، لما قام بإخراج ثمانية ألواح إلكترونية من مكتب الاستقبال دون إذن، وأنه بعدما تم ضبطه بواسطة كاميرات المراقبة عمل إلى إرجاعها إلى مقر العمل وهي واقعة عاينها المفوض القضائي (ع.ب) بتاريخ 2015/3/18، وأقر بها بمحضر الاستماع، وأن عدم التوقيع على المحضر لا يعني أنه ينازع في مضمونه، لأن المنازعة تكون

عن طريق الطعن بالزور في تلك الوثيقة، وأنها تنفي أن تكون قد أذنت له بإخراج تلك الحواسيب من أجل إصلاحها بمنزله حسب زعم المطلوب بواسطة رسالة إلكترونية، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت بكون المطلوب ارتكب أخطاء جسيمة مثبتة من خلال إقراره بها بجلسة الاستماع والحكم الجنحي المحتج به ومحضر المعاينة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن كانت لها سلطة تقييم حجج الأطراف، فإن ذلك مشروط بتعليل قرارها بهذا الخصوص، خاصة أن المطلوب قد أقر بجلسة الاستماع بأنه قام بأخذ الحواسيب معه وأنه قام بالتوقيع على سجل وبأنه ليس له الصلاحية في ذلك، وهو الإقرار الذي لم يتحفظ عليه رغم أنه لم يوقع على محضر الاستماع، فضلا عن ذلك فإن الحكم المحتج به وإن كان المطلوب ليس طرفا فيه، فإن المسمى (ك.ز) المدان من أجل فعل خيانة الأمانة، يفيد تواطؤه مع

المطلوب في إخراج الآليات وتفويتها للغير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الحجج المدلى بها لإثبات الخطأ الجسيم بالرغم من وجاهتها ودون أن تتحقق بشكل كاف من ثبوت الخطأ الجسيم، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم، فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المضمنة بباقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.