محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/721 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) نور الدين والرامية إلى نقض القرار رقم 30 الصادر بتاريخ 2019/01/02 في الملف عدد 2018/1610/1099 عن محكمة الاستئناف وجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن جواد تقدم بتاريخ 14 ماي 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه والمدعى عليها إيمان تربطهما علاقة زواج، وأنهما أنجبا طفلتين لينا عمرها خمس سنوات وسوار عمرها سنتان ونصف، وأن المدعى عليها ذهبت لزيارة والدتها بمدينة الناظور ورفضت الرجوع إلى بيت الزوجية، وأخذت معها ابنتيهما بعدما تم الاتفاق بينهما على تسجيل البنتين بمؤسسة التعليم الخصوصية، والتمست الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، ولم تجب المدعى عليها، فأصدرت
المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/09/10 حكما بإلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. فاستأنفته المدعى عليها، وركزت استئنافها على أن بيت الزوجية يوجد بفرنسا، وأنه مكان زواجهما ومحل إقامتهما، وأنهما عند زيارتهما المغرب وقع خلاف بينهما، وأنه تركها وابنتيهما بمنزل والدها بالناظور، وذهب إلى مدينة وجدة، وأنها حاليا توجد بفرنسا، وأن مسطرة التطليق جارية بفرنسا، وأن ما قضى به الحكم المستأنف غير قائم على أساس واقعي، والتمس إلغاء الحكم والحكم برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم تعليله التعليل الصحيح، ذلك أن المحكمة اعتبرت الالتحاق ببيت الزوجية سوف يسبب ضررا للأبناء، مع أن العكس هو الصحيح لكونه أي الطاعن يريد أن يطمئن على ابنتيه ليعيشا رفقته، لكونه اكتری بيت الزوجية، وهو يؤدى الكراء منذ يناير 2018 بما قدره مشاهرة 3000 درهم شهريا، وأنه أقدم على تسجيل البنتين بمؤسسة للتعليم الفرنسي بمجموعة فرنسية، وأدى واجبات التسجيل عن سنة 2018 و 2019 بوجدة، وأن لهم حالة مدنية مغربية، وأن المدعى عليها لا تستقر ببيت الزوجية بفرنسا، وأنها عند طلب الطلاق يقوم بالتنقل ببيوت الإيواء في مناطق مختلفة بفرنسا، وأن هذه الوضعية تضر بمصالح الأطفال، لكونهم لا يستقرون بعنوان قار، مما يؤكد عدم وجود بيت الزوجية بفرنسا، وأنه له الحق بإلحاق زوجيته وأبنائه إلى بيت الزوجية بالمغرب، وأنه يرغب في ذلك وليس في الطلاق، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من عقد الزواج أن بيت الزوجية يوجد بفرنسا، وأن البنتين ولدتا بفرنسا حسبما برسم ولادتهما، وأنهما تتابعان دراستهما بفرنسا حسب الشهادتين المدرسيتين المدلى بهما، واعتبرت مطالبة المطلوبة بالرجوع إلى بيت الزوجية بالمغرب من شأنه تغيير المراكز القانونية للأبناء، وإلحاق الضرر بهم، ولم يثبت لها ما ادعاه من رغبته في الإقامة الدائمة بالمغرب، واعتبرت مصلحة البنتين تكمن في وجودهما بفرنسا، وقضت بإلغاء الحكم
المستأنف، وحكمت تصديا بعدم قبول الدعوى، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري و لطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.