محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2837 — قرار عدد: 2019/654 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ر.م) تقدم بتاريخ 2017/06/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه حاصل

على شهادة الدكتوراه في الطب منذ سنة 2008 من دولة روسيا الاتحادية بأكاديمية موسكو وقضى سنة كاملة من الدراسة من 2008 إلى 2009 في تخصص الجراحة العامة وفي إطار التخصص دائما المتعلق بجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، وقضى المدد التالية من سنة 2009 إلى 2011 ومن سنة 2011 إلى سنة 2014، كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بمقاله، وبعد عودته إلى المغرب ورغبة منه في ممارسة مهامه الطبية داخل وطنه الأصلي تقدم إلى الجهة المطلوبة في الطعن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بطلب معادلة هذه الشهادة التي حصل عليها بنظيرتها المغربية وأرفقه بجميع الوثائق المتطلبة قانونا إلى أن فوجئ برفضها لطلبه المذكور بمقتضى كتابها المحرر تحت عدد 06/0653 بتاريخ 2016/02/01 مفاده أن اللجنة القطاعية لمعادلة شهادة علوم الصحة درست خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/12/15 بتاريخ 2016/01/19 الطلب المذكور أعلاه وتبين لها من خلاله على أنه حاصل على شهادة الطب في الجراحة العامة مدتها سنة من 2008 إلى 2009، وشهادة أخرى في جراحة الأعصاب مدتها سنتان من 2009 إلى 2011 وبذلك فإن مدة التكوين هذه التي تلقاها والمحددة في ثلاث سنوات من الدراسة في التخصص لا تتناسب مع الدبلوم المغربي للتخصص

في جراحة الأعصاب المسلم من طرف كليات الطب والصيدلة بالمغرب والتي تتطلب خمس سنوات

من الدراسة حتى يمكن معادلة الشهادة الطبية التي تسلم للأشخاص الذين يدرسون خارج المغرب، ومن تم فإن القرار المطعون يبقى مستجمعا لجميع أركان وعناصر القرار الإداري المؤثر في وضعيته، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار رفض معادلة الشهادة المحصل عليها مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك لعيب عدم الاختصاص وانعدام التعليل والسبب ولمخالفة القانون ولخرق مبدأ المساواة بين المواطنين، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى

القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادتين 8 و20 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بالمقتضيين المذكورين اللذين يجعلان الطعن بالإلغاء لا ينصب إلا على المقررات الإدارية النافذة والمؤثرة بذاتها في المركز القانوني لطالب الإلغاء خاصة وأن المعني بالأمر وجه دعواه ضد قرار غير مؤثر في مركزه القانوني الذي تراجع عنه بعد موافقة الإدارة على معاودة دراسة ملفه بناء على طلبه المؤرخ في 2016/02/15 وتبنيها لمقترح اللجنة العليا للمعادلات المتخذ في اجتماع 2017/01/10 والقاضي بعرض ملفه من

جديد على ضوء شهادة الدكتوراه رقم 14/1 التي أدلى بها لأول مرة رفقة طلبه بإعادة النظر المؤرخ في 2016/02/15، مما يعني أن القرار الإداري المطعون فيه لم يعد مؤثرا في مركزه القانوني ما دام قد تم العدول عنه ويبقى الطعن فيه غير مقبول شكلا لهذا السبب، وما يؤكد ذلك هو أن مسطرة إعادة

النظر بناء على طلب المعني بالأمر قد أفضت في نهاية المطاف إلى صدور قرار صريح عن الإدارة تحت عدد 06/03670 بتاريخ 2018/07/02 يقضي برفض طلب الاستجابة لطلب معادلة شهادة الدكتوراه التي تقدم بها رفقة طلبه، وتكون بذلك الدعوى الحالية وفي جميع الأحوال غير ذات موضوع وأن المصلحة المرجوة من ورائها تبقى غير قائمة وغير محققة وذلك بسبب تراجع الإدارة عنه وإصدار قرار جديد مستجمعا لكافة مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء وهو القرار المؤثر في مركز الطاعن وليس القرار الملغى، وأن مصلحة الطاعن قد أضحت غير متوفرة في الطعن الحالي، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطعن بالإلغاء في نازلة الحال قد انصب على القرار الصادر عن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المضمن في الكتاب المؤرخ في 01 فبراير 2016 تحت عدد 06/0653 الموقع من طرف مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات نيابة عن الوزير المذكور وبتفويض منه والذي باستقرائه يتبين أنه ولئن كانت مقدمته توحي بأنه مجرد إخبار المعني بالأمر بالمقترح الذي اتخذته اللجنة القطاعية لمعادلة شهادات علوم الصحة بعد دراستها لطلبه خلال الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 15

دجنبر 2015 و15 يناير 2016، فإن ما انتهى إليه في منطوقه يؤكد أنه قضى برفض الطلب متجاوزا بذلك ما نصت عليه المادة 5 من المرسوم رقم 333-01-2 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2001 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادة التعليم العالي والتي تلزمه فقط بتبليغ المقترح الرامي إلى رفض معادلة الشهادة الغير المستوفية للمعايير دون أية إضافة وهو ما يجعلنا إزاء قرار إداري نهائي مؤثر بذاته في المركز القانوني للمستأنف عليه خلافا لما أثير بالوسيلة، وبالتالي فإن من حق هذا الأخير الطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء حتى وإن مارس حقه في طلب إعادة دراسة ملفه أمام اللجنة العليا للمعادلات باعتبار أن نظر هذه الأخيرة يبقى منحصرا فقط في البت في مقترح اللجنة القطاعية حسب صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم أعلاه دون أن يتعداه إلى القرار الصادر عن الوزير". في حين أثار الطرف الطالب أمامها بكون القرار الذي طعن فيه تم العدول عنه بعد موافقة الإدارة على معاودة دراسة ملف الطاعن (المطلوب) بناء على طلبه المؤرخ في 2016/02/15 وتبنيها لمقترح اللجنة العليا للمعادلات المتخذ في اجتماع 2017/01/10 والقاضي بعرض ملفه من جديد على ضوء شهادة الدكتوراه رقم 14/1 التي أدلى بها رفقة طلبه بإعادة النظر فيه، مما يعني أن القرار المذكور لم يعد مؤثرا في مركزه القانوني ويبقى طعنه في جميع الأحوال غير ذي موضوع، وبذلك يكون القرار الثاني الذي اتخذته الإدارة تحت عدد 06/03670 بتاريخ 2018/07/02 الذي قضى برفض الاستجابة لطلب معادلته بشهادة الدكتوراه لاستجماعه لمقومات القرار الإداري القابل للطعن وليس القرار الأول الملغى الذي انعدمت مصلحة الطعن فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.