محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/19576 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ع.أ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/04/22 أمام مدير السجن المحلي بطنجة وثانيهما بتاريخ 2021/04/22 بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامى إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/04/15 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2612/256، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر دون سن 18 سنة باثنى عشر (12) سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ب.ل) عن ابنتها القاصرة (آ.د) تعويضا مدنيا قدره 70000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل به على النقض والمتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة القرار موضوع الطعن استندت في تأييد القرار الابتدائي، القاضي بإدانة الطالب من أجل هتك عرض قاصر بالعنف، على مقتضيات الفصل 485 من نفس القانون، والحال أن النص القانوني الواجب التطبيق هو الفصل 484 من القانون الجنائي لعدم قيام عنصر العنف بدليل الشهادة الطبية المؤرخة في 2020/11/9 التى أكدت سلامة بكارة الضحية. كما أن المحكمة غير مرتبطة بتكييف الجريمة المحال عليها ولها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية الملائمة لنتيجة بحث القضية بالجلسة، عملا بمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة بعدم تكييفها للفعل المنسوب للمتهم إلى الفصل 484 من القانون الجنائي، تكون قد أساءت تطبيق القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استندت في تأييد القرار المستأنف على الاعتراف التلقائي للمتهم في سائر أطوار القضية بهتكه عرض الضحية القاصرة لمرات عديدة بمرحاض متزله. وأنه لا مجال للدفع بعدم اعتبار المحكمة لعنصر الرضا ما دام أن الضحية لم يتجاوز عمرها آنذاك 08 سنوات وأن العنف مفترض في هذه الحالة لعدم بلوغها سن التمييز بغض النظر عما ضمن بالشهادة الطبية التي وإن أثبتت سلامة بكارتها فقد نصت عن وجود خدوش واحمرار بها ناتج عن الاعتداء الجنسي عليها. والمحكمة لما أدانت الطالب على النحو المذكور، وطبقا لمقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما غير خارقة بذلك لأي مقتضى قانوني، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تبرز من خلال قرارها عنصر العنف المنصوص عليه بالمادة 485 وحرمت بذلك المتهم من ظروف التخفيف وعلى الرغم من إدلائه بتنازل عن شكاية صادر عن والدة الضحية فضلا عن أن المحكمة لم تورد أي تعليل بخصوص هذا التنازل. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن تمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه أمر يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها الخيار في إقراره من خلال دراستها لمعطيات القضية وظروفها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت حرمان المتهم منها بالنظر لخطورة الفعل المرتكب من طرفه، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، والفرع من الوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وبتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نجيد مصطفى رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.