محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/1303 — قرار عدد: 2020/704 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4969 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/25 في الملف عدد 2015/7209/194، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/7/22 بمقال عرضت فيه أنها تملك عن طريق الإرث 16/60 في العقار موضوع الرسم العقاري عدد" ... " البالغة مساحته 464 متر مربع وأنها ظلت محرومة من جميع حقوقها الإرثية سيما وأنها تقيم خارج أرض الوطن فاضطرت للرضوخ إلى اقتراحات شركائها الرامية إلى إجراء مخارجة وهو ما تم بواسطة عقد رسمي بتاريخ 2012/11/21 الذي تم تسجيله وأداء الواجب المترتب عنه بتاريخ 2012/12/7، غير أن إدارة الضرائب طالبتها بأداء مبلغ زائد عما تم أداؤه من قبل تسجيل عقد المخارجة سالف الذكر، وأنها لم تسلك المسطرة اللازمة معها داخل أجل 90 يوما من تاريخ التصريح بالبيع، وأن القيمة المصرح بها في عقد المخارجة مناسبة بالنظر إلى وضعية الأطراف وقيمة العقارات موضوع المخارجة، مما يجعل الضريبة المفروضة عديمة الأساس وباطلة لعدم استيفاء الشكليات المقررة قانونا وفق مقتضيات المادة 224 وما يليها من المدونة العامة للضرائب، والتمست لذلك الحكم بإلغاء الضريبة المطعون فيها لعدم قانونيتها ولعدم وجود أي وعاء لها، وبعد تخلف إدارة الضرائب عن الجواب رغم الإشعار والتوصل، وبعد وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الأمر بالتحصيل رقم 324 المتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية لسنة 2013 المتضمن لمبلغ 74.351,16 درهم، استأنفته
مديرية الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة بوجهيها: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإدارة الضريبية قد وجهت إلى المطلوبة في النقض رسالة التبليغ الأولى بتاريخ 2013/02/22 متضمنة نفس العنوان الوارد بتصريحها الضريبي وورقة الأداء أي في عنوانها الكائن ب 4 زنقة قابس شقة 8 الرباط، وقد تعذر تسليمها تلك الرسالة من طرف مكتب البريد ورجعت بعبارة "غير مطالب به" وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب فإن الظرف يعتبر مسلما بعد انصرام أجل 10 أيام لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور، وهو ما يجعل الفرض الضريبي التكميلي مشروعا ومبنيا على أسس قانونية، كما أنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتخاذ إجراء تحقيقي في النازلة طبقا لمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م، وأنه من جهة ثانية فإن المطلوبة في النقض تتحمل تبعات هذا العنوان مادام أنها هي من قدمته في تصريحها، وكان عليها تمكين الإدارة من عنوان سليم لتسهيل التخابر معها، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه: "يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراره أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمومة مع إشعار بالتسلم .... إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به ...... يعتبر الظرف مسلما بعد
انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور"، وبتطبيق هذه المقتضيات
القانونية على نازلة الحال يتضح بأن الإدارة الضريبية لئن كانت قد قامت بتوجيه رسالة التصحيح الأولى إلى المطلوبة في النقض بواسطة طي بريدي مضمون الوصول مع الإشعار بالتسلم، إلا أن تلك الرسالة رجعت خالية من أية ملاحظة تفيد رجوعها بعبارة "غير مطالب به"، مما تكون معه حالة تعذر التبليغ المنصوص عليها في المقتضى القانوني آنف الذكر غير متحققة في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن: "الظرف البريدي المدعى تعلقه بتبليغ رسالة التصحيحي الأولى لا يتضمن عبارة غير مطالب به أو أي ملاحظة أخرى، مما يكون معه إجراء تبليغ الرسالة المذكورة غير ثابت سيما وأن المستأنف عليها تنازع في ذلك، مما تبقى معه مسطرة الفرض التكميلي للضريبة المنازع فيها معيبة .... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لكونها لم يثبت لديها من أوراق الملف المستدل بها من طرف إدارة الضرائب كون
رسالة التبليغ المستدل بها من طرفها تحمل عبارة "غير مطالب به" للقول بوجود حالة تعذر التبليغ واعتبار وقوع تسليمها بعد مضي 10 أيام الموالية لتاريخ ثبوت ذلك التعذر مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.