محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/259 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02 نونبر 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي
عدد 478 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/5/30 في الملف رقم:
.2022/8232/1542
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثالق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها لقدمت
بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/4/29، عرضت فيه أنها شركة مدنية عقارية اتفق
الشركاء بها على شراء القطعة الأرضية "د" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بدوار
(٠٠٠) قبيلة ( ... ) خائرة أزمور إقليم الجديدة قصد تجزلتها وتجهيزها ومرافقها وإمكانية بنالها
لاستفادة كل شريك من عقار يتناسب مع خصصه بالشركة، ومن أجل ربط التحزلة العقارية
بشبكة الكهرباء توصلت بتسعيرة عن أشغال الربط والتزويد بالكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء
والماء الضاح للشرب بما مجموعه 723.203,14 درهم أدت نصفه بواسطة شيك، إلا أن جماعة
سيدي علي بن حمدوش التي تقع بترابها التحزلة العقارية أبرمت بتاريخ 2016/10/27 اتفاقية تدير
مخدمة التطهير السائل والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع
الماء والكهرباء بإقليم الجديدة، وترتيبا على ذلك يصبح تنفيذ هذا العقد غير ممكن ويجوز لها طلب
الفسخ عملا مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك بعد إسناد تدير خدمة
التطهير السائل والربط بالكهرباء للتحولات العقارية والمنازل السكنية المتواجدة بمركز تراب جماعة
سيدي على بن حمدوش إقليم الجديدة إلى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم
الجديدة بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي توصل بإنذار من أجل الفسخ،
والتمست التصريح بفسخ العقد الرابط بينها والمكتب الوطين للكهرباء والماء الصالح للشرب في
شخص ممثله القانوني، والحكم تبعا لذلك على هذا الأخير بإرجاعه مبلغ 361601,57 درهم تحت
طائلة غرامة لهديدية قدرها 10,000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأداء المكتب لها تعويضا
مبلغه 70.000 درهم عن الخسارة التي لحقتها وما فاها من كسب من جراء الاحتفاظ مبلغ
361601,57 درهم دون وجه حق، مع التفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبعد جواب الوكالة المستقلة
ـادة الوخيم الاـ
صاص
بعد
مذكرة دفعت فيها
LI
المادة السادسة - البند 17 - من مدونة التجارة، ويبقى البت في التراع المثار بشأنه من اختصاص
المحكمة التجارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائباً
وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن
المولودي أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.