محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1431 — قرار عدد: 2018/276 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 4554 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/11 في الملف رقم: 2016/7207/142. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ع.ل.ت) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/16، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إعداد تمويل الحفلات، وقد أبرمت مع المدعى عليها وزارة التربية الوطنية اتفاقا من أجل تزويدها بجميع مستلزمات وتوريدات خاصة بمركز التكوين والملتقيات الوطنية التابع للوزارة المذكورة بالرباط قدر مجموع الاتفاق في مبلغ 4.000.000,00 درهم، عملت الوزارة المعنية على تسديد مبلغ 3.075.900,50 درهم وامتنعت عن تسديد الباقي رغم بدل المساعي الحبية، ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 924.099,00 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب وإجراء بحث وخبرة حسابية وتمام
الإجراءات، قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتأهيل والبحث العلمي) في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 365.744,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته مع تعديله بحصر التعويض عن التماطل في مبلغ 15.000,00 درهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن بفروعها الثلاثة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف ومسايرة المطلوبة في مزاعمها وطرحها القائم على القول باستحقاقها المبالغ ناتجة عن قيامها بتوريدات لفائدتها لم تأخذ في الاعتبار أن الأمر يقتضي وجود علاقة تعاقدية واتفاق مع الإدارة إما بالإدلاء بعقد الصفقة المبرم بين المعنية والإدارة والتي في إطارها تم أداء الخدمات أو الإدلاء بسندات الطلب، وأن مجرد الإدلاء بسندات التسليم لا يصلح لوحده أساسا لإثبات مديونية الإدارة ما دام الأمر يتوقف على الإرادة الصريحة للإدارة التي أناط المشرع أمر التعبير عنها للآمر بالصرف أو مساعده دون غيرهما، ولكون عقد الصفقة أو سند الطلب هو الذي يبين حدود التزامات الإدارة سواء من حيث الأثمان المتعاقد بشأنها أو خصائص ومواصفات البضاعة المراد توريدها وهو ما لا يمكن أن تقوم به سندات التسليم التي تثبت فقط تسلم الإدارة المواد المضمنة بها، وليس تسليمها الذي لا يتم إلا بعد إخضاع التوريدات للمعايير المتفق عليها ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأن كل هذه الشروط منتفية في نازلة الحال ما دام أن هذه المحاضر تتوفر فقط على توقيع أحد الأشخاص دون تحديد صفته ومدى صلاحيته للقيام بذلك نيابة عن الآمر بالصرف، كما أنها - أي المحكمة - لما اعتبرت الإقرار بمثابة اعتراف بمديونية الإدارة لم تتبين من قيام شروطه من صدوره عن الشخص بذاته أو عن نائبه الذي يتوفر على إذن خاص يخول له الحق في إصداره ويكون متمتعا بأهلية التملك وصادر عن اختيار وإدراك، خاصة وأن الأمر يتعلق بدين عمومي لا ينشأ ولا يؤسس إلا وفق ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية التي تفرض إجراءات قبلية وبعدية للتأكد أولا من صحة الدين عن طريق الوثائق المدلى بها وتوفرها على الحجية القانونية للاعتداد بها، فضلا عن أنها - أي المحكمة - أخذت بتقرير خبرة وقع منجزه في تناقض بعد أن صرح فيه بعدم وجود العلاقة التعاقدية وعلى الرغم من ذلك صرح بثبوت المديونية، واعتمد مجرد سندات التسليم المدلى به من طرف الشركة المطلوبة الحاملة سوى لتوقيع وخاتم المسؤول عن الندوات دون توقيعه ممن له الصفة، وعلى فواتير لا تحمل سوى طابع الوزارة دون توقيع المسؤول عنها وغير مدونة بمحاسبة الشركة حسب تصريح مثلها، وكان قرارها مستوجبا
للنقض.
لكن، حيث لئن كانت مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 2007/02/05 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها تقتضي اتباع مجموعة من الإجراءات حين التعاقد لتنفيذ الصفقات أو سلوك مسطرة سندات الطلب لخصوصية الحاجة المتطلبة من سرعة إنجازها، فإن اعتراف الإدارة بحيازتها للتوريدات المطالب بأداء قيمتها تبعا للحاصل من سندات التسليم الموقعة من طرف المكلف بتنظيم الندوات بتوقيعه المفتوح والمعرف يجعل الإدارة متحملة بتبعات ذلك في غياب أدائها بأية وثيقة تفيد دفع أو إنكار توقيع الموظف المعني بالأمر، والمحكمة لما تبين لها من جهة من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن الشركة المطلوبة وردت للإدارة مجموعة من مواد التغذية وفق سندات التسليم خلال الفترة المتراوحة بين شهر أبريل ونونبر من سنة 2009 يشهد بتسلمها السيد (ع. ع. ع) المكلف بتنظيم الندوات والاجتماعات واللقاءات التي تنظمها الوزارة المعنية، وهو الأمر المؤكد بمقتضى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية الذي يفيد بأن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيدين (٥.م) و(ح. ع) أقرا بالمديونية العالقة بين طرفي التراع وحدداها في مبلغ 386.722,00 درهم بعد أن أكد: "أنه بعد التأكد من الملفات الموجودة بمصالح الوزارة فإن 29 فاتورة هي ما تبقى بذمة الإدارة قصد أداء مقابل الخدمات المتعلقة بالتغذية بالقيمة أعلاه، وأن الوزارة لا تتوفر على السجلات المحاسبية"، معتبرة أن الإقرار المذكور يعد بمثابة حجة صريحة على إنجاز الخدمة وإقرارا قضائيا في نفس الوقت يرتب كافة آثاره. ومن جهة أخرى، أنها وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وبعد أن تبين لها من خلال دراستها للخبرة المأمور بها ابتدائيا أن الأمر يتعلق بمجموعة من الفواتير بمبلغ 877.976,50 درهم اعترفت الإدارة منها بصحة مبلغ 386.782,00 درهم المرتبطة بسندات التسليم فأعادت احتساب هذه الفواتير وسندات تسليمها وحصرت المبلغ المستحق في 365.744,50 درهم وهو المبلغ المحكوم به ابتدائيا، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير بالوسيلة على غير
أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدته الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وعملت على تخفيضه إلى مبلغ 15.000,00 درهم لم تراقب الشروط الواجب توافرها في ثبوته طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود من ثبوت الدين وعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء بالدين ومن توجيه إنذار صريح وفق الشكليات التي يستوجبها الفصل 255 المذكور التي تعتبر غير متوفرة في النازلة باعتبار أن المعنية بالأمر لم تدل بالفاتورات السليمة والمتضمنة لمبلغ الدين لعدم وجود سبب معقول لعدم أداء الدين، واعتمدت على مجرد سلطتها التقديرية دون تعليل،
و كان قرارها مستوجبا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليلات قرارها بكون التوريدات كانت سنة 2009، وأن المستأنف عليها وجهت تظلمها إلى الإدارة المستأنفة بتاريخ 2014/09/24 ورفعت دعواها أمام القضاء بتاريخ 2015/02/16، ولم تدل الإدارة بأية حجة للتحقق من الدين المعترف به، مما تكون في حالة مطل ويتعين تحميلها تبعات ذلك مقارنة بالضرر الحاصل والذي يجب تقديره بقدر تعنت الإدارة، وقيمة الدين المطالب به الواجب تحديد في مبلغ 15.000,00 درهم خلافا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية في هذا الصدد، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض عن التماطل في المبلغ المذكور، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.