محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7133 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1851 الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 2017/1201/1780. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة في النقض (ف.م) ادعت بتاريخ 2016/6/27 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه سبق أن اقتنت من المدعى عليها «شركة العمران مراكش» القطعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بتجزئة (ج.م)، وأنها نفذت جميع الالتزامات والشروط التي بذمتها خاصة أداء جميع الثمن المتفق عليه، إلا أنها ومنذ الوفاء بالتزاماتها بتاريخ 2003/12/2 لم تتمكن من الحصول على الصك العقاري الخاص بالقطعة المذكورة، وأنها استصدرت بتاريخ 2009/12/1 حكما قضى على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بتسليمها شهادة عقارية تفيد فرز صك عقاري خاص بالقطعة المبيعة رقم (٠٠٠)، تم تأييده استئنافيا إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ القرار إلى غاية سنة 2016، وأنه رغم أداء الثمن كاملا وتشييد فيلا للسكن ومجموعة من المرافق ومساحة خضراء كلفها مبالغ مالية مهمة ظلت لعدة سنوات لم تستطع التصرف في عقارها تصرف المالك في ملكه لعدم تخصيص صك عقاري خاص بها، لوجود تقييدات احتياطية وتقييد خاص بمشروع نزع الملكية، والتمست الحكم بفسخ البيع لعدم إمكانية تنفيذه بتقييده بالرسم العقاري، والحكم لها بتعويض مسبق قدره (5000,00) درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار والبنايات وثمن الفيلا برمتها، وتحديد قيمة الضرر المادي والمعنوي من جراء تماطل وخطأ المدعى عليها. أجابت المدعى عليها بأن المدعية أدلت بمجرد صور غير مطابقة للأصل، وأن شهادة الملكية التي أدلت بها مر عليها ما يزيد عن ثمانية أشهر، وبالتالي لا يمكن اعتمادها في الإثبات، كما أنها تدفع بسقوط الدعوى لعدم رفعها خلال السنة ابتداء من تاريخ العقد أو التسليم، ثم عن المدعية تقر بأنها تسلمت القطعة الأرضية منذ سنة 2003 وأنها قامت ببناء فيلا، ولم تقدم منازعتها بشأن عدم توصلها بالرسم العقار إلا سنة 2016، وأن عقد البيع سليم ومستوف لجميع عناصره وأركانه، والفسخ لا يصح إلا إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن، مما تكون معه شروط الفسخ غير متوافرة، كما أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به غير ثابتين لأن المدعية تحوزت بالقطعة وشرعت في استغلالها منذ سنة 2003، فصدر بتاريخ 2016/11/15 حكم ابتدائي في الملف عدد 2016/1402/572 بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرتين، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا وحكمت على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة تعويضا إجماليا قدره (200.000,00) درهم، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم

علیھا .

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق

الفصل الثالث و143 من ق.م.م، ذلك أن المقال الافتتاحي للدعوى لا يتضمن أي طلب للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن التعسف لمدة 17 سنة، وما علل به القرار المطعون فيه قضاءه لم تتضمنه سوى مذكرة المستأنفة المدلى بها بتاريخ 2018/8/27 إذ تمت الإشارة لأول مرة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها المستأنفة لمدة تزيد عن 13 سنة، وبذلك يكون القرار قد بت فيما لم يطلب منه بموجب مقال الدعوى ما دام طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ورد ضمن مستنتجات على ضوء الخبرة أمام محكمة الدرجة الثانية. لكن، وخلافا للنعي فإن البين من المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوبة التمست الحكم بفسخ عقد البيع لعدم إمكانية تنفيذه بتقييده في الرسم العقاري والحكم بتعويض مسبق قدره (5000) درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار والبنايات وثمن الفيلا مع تحديد قيمة الضرر المادي والمعنوي الحاصل للمدعية جراء تماطل المدعى عليها، والوسيلة خلاف الواقع. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أنه اعتبرها لم تنفذ التزامها دون إبراز الالتزام الذي لم تنفذه، ودون إبراز مسؤوليتها عن مشروع نزع الملكية الذي أوقعته إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، ولا يد لها فيه ولا يمكن اعتباره خطأ صادرا عنها تلزم بتعويض المطلوبة عنه، إذ أنها لم ترتكب أي خطأ أو تقصير أدى إلى إيقاع التقييدات أو التحملات التي حالت دون تقييد شراء المشترية، كما أن القرار لم يبرز العناصر المعتمدة في تحديد التعويض، فالمحكمة وإن كانت لها السلطة التقديرية لتحديد قيمة ومقدار التعويض إلا أنها ملزمة بضرورة تعليل قرارها بإبراز الأركان التكوينية للمسؤولية، والأضرار اللاحقة بالمتضرر، والعناصر المعتمدة لتقدير التعويض.

لكن، وبمقتضى الفصل 532 من ق.ل.ع، فإن الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، وأن حسن نية البائع لا يعفيه من الضمان، وبمقتضى الفصل 263 منه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، وهو ما اعتمدته المحكمة في قضائها بما أوردته في تعليلها الذي ضمنته أنه: «تبين للمحكمة أن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها ولم ترفع التقييدات المتعلقة بتزع الملكية إلا سنة 2018، وأن تعسفها هذا وتماطلها لأكثر من 17 سنة يجعل المستأنفة محقة في طلب التعويض»، ومن جهة ثانية، فإن تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة، ويكفيها معاينة الطابع التعسفي للتأخر في تنفيذ الالتزام، وتقدر التعويض حسب الضرر المفترض اللاحق بالمطلوبة، وهو ما أسست عليه المحكمة قضاءها، فجاء تعليلها سليما، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، خديجة نجارة وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.