محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2059 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/28 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 903 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1201/809. وبناء على المذكرة التفصيلية لأسباب النقض المدلى بها بتاريخ 2021/01/27 من طرف نائب الطاعن الأستاذ (م.و)؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بتاريخ 2021/07/27 بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحميد صبري والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه رقم 903 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1201/809، أن (ع.س.د) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه من ورثة (ع.ب.اع) الذي كان قيد حياته من ورثة والدته (اع. ب. ع) التي خلفت ما يورث عنها ومن جملته بقعة أرضية فلاحية تسمى "" أرض اعريبة"" الكائنة بدوار الغنادرة فخذة الهمامدة جماعة الحوزية دائرة أزمور، حدودها ومساحتها مبينة بموجب متخلف، وأن المدعى عليه حجاج العياشي استغل انشغاله بمقاضاته وتقدم بطلب تحفيظها بموجب المطلب عدد 90479 دون علمه، وأنه بعدها تقدم بطلب التعرض ضد مطلبه المذكور بتاريخ 2008/02/13، إلا أنه أخبر من طرف مصالح المحافظة بأن الملك تم تحفيظه وأسس له رسم عقاري يحمل رقم 8/418، وأنه نظرا للتدليس الذي استعمله المدعى عليه وإخفاء واقعة التحفيظ بتواطؤ مع عدة أطراف، فإنه حرم من حقه في المنازعة في الملك الذي وقع تحفيظه، وأن ذلك لا يعفيه من التعويض بقيمة المدعى فيه، وأنه سبق أن تقدم بدعوى موضوع ملف عقاري عدد 2010/37/5 صدر فيها حكم بعدم قبول طلبه بعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد واجبه في العقار المدعى به وحدد الخبير (ح.م) التعويض المستحق لورثة (ع. ب.اع) في مبلغ 4.350.000 درهم غير أنه لم يؤد الرسوم القضائية على طلبه وأيد الحكم المذكور استئنافيا، والتمس الحكم أساسا بالمصادقة على الخبرة المذكورة والحكم له بالمبلغ المذكور المحدد بها. وأدلى رفقة مقاله بشهادة مطلب التحفيظ وشهادة الملكية وثلاثة نسخ من إراثة ونسختين الموجب متخلف وصورة لتقرير خبرة ونسخة لقرار استئنافي وأخرى لحكم ابتدائي وصورة لتعرض على مطلب. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يسبق أن أمرت المحكمة بأية خبرة ولا يمكن إلزامها بإجراء لم يصدر فيه أي أمر تمهيدي ناتج عن قناعتها، وأن النزاع انصب على رسم عقاري مملوك له ومسجل تحت عدد 8/418 وأن التحفيظ يطهر العقار وهو قرار نهائي لا يقبل أي طعن ولا يمكن إلغاؤه، وأن المدعي ملزم بإثبات التدليس المدعى به، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وأدلى بصورة لشهادة الملكية. وأدلى المدعى عليه بمقال مضاد مع إدخال الغير في الدعوى أكد فيها دفوعه السابقة والتمس الأمر من باب الاحتياط بإدخال مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح العقاري والمحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة وصندوق تأمينات المحافظين العقاريين والعون القضائي للمملكة من أجل الحكم بإحلالهم محله في ما يمكن أن يحكم به من تعويض. أجاب المدخل في الدعوى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بأن المدعي رفع دعوى لازالت جارية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن نفس الموضوع في مواجهته، وبخصوص طلب إدخاله في الدعوى فإن مسطرة التحفيظ

كانت سليمة بعدما تأكد عدم وجود أي تعرض، وأنه لا يتحمل مسؤولية تحفيظ هذا الرسم لكونه طبق القانون ولم يكن يعلم بوجود نزاع في الموضوع، ملتمسا إخراجه من الدعوى لأنه غير ولا مصلحة له فيها واحتياطيا رفض الطلب. وعقب المدعي بأن الدعوى المعروضة على المحكمة الإدارية مرفوعة ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والخزينة العامة والمحافظ وصندوق الإيداع والتدبير والوكيل القضائي وليس في مواجهة المطلوب إدخالهم وموضوعها بطلان إجراءات مسطرة التحفيظ والتعويض عن الضرر وهو مختلف عن موضوع الدعوى الحالية كما هو مبين أعلاه. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان القومي قصد تحديد قيمة الأرض المدعى بها والتعويض المستحق للمدعي من جراء حرمانه منها وذلك في حدود ما يملكه فيها بحسب الفريضة الشرعية والقيمة الحقيقية وقت عملية التحفيظ. وبعد إنجاز الخبرة وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بخصوص الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 1.526.000، 00 درهم قيمة فقدانه ما يملكه في الأرض موضوع النزاع ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير محمد فارس وتبادل الردود والتعقيبات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 2016/12/05 تحت عدد 2380 في الملف عدد 2015/1201/130 بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض فتم نقضه بعلة: "" ... ف 64 تحفيظ عقاري .... وأن الطالب أدلى برسم ملكية ورسم إحصاء متخلف وإراثة، كما أنه أثار أنه طالب بتحفيظ ما يملك ولم يثبت أنه قام بأعمال تدليسية للوصول إلى تأسيس الرسم العقاري الخاص به. إلا أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبيرين عبد الرحمان القومي ومحمد فارس للحكم باستحقاق المطلوب التعويض، دون أن تجيب على ما أدلى به الطالب لا سلبا ولا إيجابا رغم ما له من تأثير على قضائها ولم تبرز في تعليلها قيام التدليس وصورته ومرتكبه أو نسبته إليه مقارنة مع ما أدلى به من حجج وما قام به أثناء مسطرة التحفيظ حتى يجب الحكم عليه بالتعويض ... """ وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض صدر القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف

وتصديا الحكم برفض الطلب.

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها؛ حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء تأويل الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتمد في تعليله: "" حيث أحيل الملف على هذه المحكمة من طرف محكمة النقض بعد نقضه بعلة مفادها عدم مناقشة محكمة الاستئناف مصدرة القرار مقتضيات الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص "" لا يمكن إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء التعويضات" وحيث إن المحكمة وتقيدا بنقطة الإحالة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369

من قانون المسطرة المدنية لم يثبت لها وجود أية عمليات تدليسية أثناء عملية التحفيظ خاصة وأن هذه الأخيرة أي عملية التحفيظ تتضمن العديد من الإجراءات أهمها الإشهار حتى يتأتى للغير العلم بوجود عملية تحفيظ وكذا لكل شخص مست عملية التحفيظ بحقوقه سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها قانونا" وألغت الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف، رغم أن محكمة النقض عابت على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المنقوض عدم جوابها على ما أدلى به رغم ما له من تأثير على قضائها، وعدم إبرازها قيام التدليس وصورته أو نسبته إلى الطالب مقارنة مع ما أدلى به من حجج وما قام به أثناء مسطرة التحفيظ حتى يجب الحكم عليه بالتعويض، وأن التقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها يقتضي من محكمة الإحالة احترام الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بالبحث والتحقيق والخبرة والتقصي فيما أثاره وتمسك به والمقارنة والترجيح بينهما عند الاقتضاء، كما أن محكمة النقض طلبت اللجوء إلى أكثر من بحث بين الأطراف والشهود والمحافظ وأعوانه (مصلحة الهندسة الطبوغرافية) وأكثر من إجراء للتحقيق بملف المحافظة وبعين المكان بواسطة المستشار المقرر أو خبير مختص في العقار المحفظ قبل الخلوص إلى استجماع عناصر الجواب على ما أدلى به سلبا أو إيجابا، وأنه في غياب المبررات والمستندات التي اعتمدت عليها للقول بما انتهت إليه في قرارها، تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة التعليل المستند إليه، واجتزأت تعليل قرار محكمة النقض اجتزاء مخلا بفحواه ومرماه ومحرفا له وركنت إلى الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري دون بدل أي جهد، رغم أن محكمة النقض عابت على محكمة الاستئناف عدم اعتمادها وسائل الإثبات القانونية في إبراز حقيقة تعليلها للقرار الذي أصدرته، ولمحت لها بأن طالب النقض استدل أمامها برسم ملكية، وكذا برسم إحصاء متخلف وإراثتين، وأن وثائق الملف تثبت أنه من بين ورثة أبيه العربي بن اعريبة الذي كان قيد حياته من بين ورثة اعريبة بنت اعمر والتي توفيت وخلفت ما يورث عنها ومن جملته بعقة أرضية فلاحية تسمى"" أرض اعريبة"" نوعها محرش مساحتها 16 خدام كائنة بدوار الغنادرة فخدة الهمامدة جماعة الحوزية دائرة أزمور حدودها مذكورة برسم موجب متخلف عدد 539 صحيفة 293 كناش 35 تاريخ 2005/06/03 أرفق بمقال دعواه، كما أن الثابت أنه كان في نزاع مع المطلوب أمام المحاكم حول نفس البقعة انتهى بصدور حكم بتاريخ 2006/02/13 في الملف عدد 05/491 رقم 103 (فعلا) حسب الثابت من نسخة الحكم المرفقة بالمقال الافتتاحي والذي قضى بإفراغ المطلوب هو ومن يقوم مقامه من العقار موضوع النزاع، أي أنه على علم أن الأرض المذكورة موضوع نزاع قضائي، غير أنه تركه منشغلا بدعوى الإفراغ المذكورة وتقدم بمطلب التحفيظ بخصوص نفس البقعة بسوء نية بتاريخ 2006/03/02 وهو الطلب الذي فتح له مطلب التحفيظ عدد 90479 والذي لم يعلم به إلا بتاريخ 2008/02/13 فتقدم بطلب تعرضه عليه، وأن النزاع معروض أمام المحاكم منذ 2005/08/23 تاريخ رفع المقال، وأن المطلوب تقدم لدى المفوض القضائي سعيد قرشي المكلف بإجراء معاينة وإثبات حال بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، أي قبل تاريخ تقديمه طلب التحفيظ، وأنه كان على علم بأن العقار موضوع نزاع بخصوص ملكيته بينهما، ولجأ خلسة إلى سلوك مسطرة التحفيظ

وأخفاها عنه، مما يشكل تدليسا وهو واقعة مادية يمكن للمحكمة أن تستخلصها من كافة عناصر القضية المعروضة عليها بما لها من سلطة في هذا المجال، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تتعرض إلى ما دونه بمحرراته لإثبات تدليس طالب التحفيظ وسوء نيته، وأن علم هذا الأخير بأن النزاع معروض على القضاء ولجوئه إلى تقديم مطلب التحفيظ يكفي لإثبات سوء نيته، وبالتالي الحكم عليه بالتعويض دون تحقق واقعة التدليس، وهو تعليل لا يستقيم مع ما سبق وعللت به سابقا: "من أن البين من تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ع. ر.ق) ومن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ف) خلال هذه المرحلة، أن العقار المحفظ هو عين العقار الذي تملكه المستأنف عليه وذلك بعد أن قام الخبير بمطابقة الملكية عدد 188 ورسم الإحصاء عدد 539 ص 293، فثبت له انطباقها على الرسم العقاري الذي عمد المستأنف إلى تأسيس الرسم العقاري عليه تحت عدد 8/418، وبذلك يكون الحكم المستأنف الذي طبق مقتضيات الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري وحدد التعويض في مبلغ 1.526.000 درهم وفق ما خلص إليه الخبير القومي واقعا في محله وسليم المبنى والتعليل ويتعين تأييده" وأن الحكم الابتدائي الذي أيدته محكمة الاستئناف والقاضي بالتعويض لفائدته علل بدوره: "أنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين أن المدعى عليه قام بتحفيظ بقعة أرضية في ملك الهالك (ع.ب.اع) والتي آلت إليه بعد وفاته لورثته ومن ضمنهم المدعي والذي يبقى محقا في التعويض عن فقدانه لنصيبه في هذه الأرض نتيجة عملية التحفيظ ... " وهو ما يقتضي البحث في ما جاء في التعليل المذكور، لأن محكمة النقض حينما نقضت القرار الاستئنافي لم تنف عن طالب التحفيظ التدليس وإنما اعتبرت أنه لم يبرز بما فيه الكفاية قيامه، فكان ناقص التعليل ولم يكن منعدمه الموازي لانعدامه، وأن النقض لا يعني بالضرورة إلغاء الحكم المستأنف الذي سبق لها أن أيدته بمقتضى قرارها المنقوض، وإنما يتطلب منها استكمال هذا التعليل الناقص بما يحقق توجيهات محكمة النقض من جهة، والتطبيق الصحيح للقانون في نفس الوقت من جهة ثانية، والعدالة من جهة أخرى. وأن محكمة الاستئناف أوردت أيضا في تعليلها لقرارها: " ... أن عملية التحفيظ تتضمن العديد من الإجراءات أهمها الإشهار حتى يتأتى للغير العلم

بوجود عملية تحفيظ حتى يتأتى لكل شخص مست عملية التحفيظ بحقوقه سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها قانونا" وهو تعليل افتراضي أو ظني دون إجراء بحث أو خبرة أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق للتأكد من أن إجراءات التحفيظ قد احترمت، ولا سيما الإشهار حتى يتأتى له ولغيره من الورثة العلم بوجود عملية التحفيظ في الوقت المناسب ويتعرضون عليها، خاصة وأن مطلب التحفيظ قدم بتاريخ 2006/03/01 من طرف حجاج العياشي بن إسماعيل وأدي عنه رسم التحفيظ يوم 2006/03/06، وفي نفس اليوم أعلن عن تحديد العقار موضوعه، وأن عملية التحديد تمت بحضور طالب التحفيظ المذكور وكذا (أ.م.ب. أ) بصفته من جيران العقار و(ز.ر. ب.م) دون بيان صفة وسبب حضوره، كما توصل قائد الجماعة الحوزية بالإعلان عن انتهاء التحديد غير مؤرخ، وأن التوصيل عن انتهاء التحديد وشهادة تعليقه بالمحكمة الابتدائية بالجديدة مؤرخ في 2007/12/19 دون أدنى إشارة أخرى، وأن خلاصة الجريدة الرسمية عدد 437 بتاريخ 2007/05/16 غير مؤرخة، ولا وجود لاستدعاء

الجيران لعملية التحديد ولأية وثيقة تشير إلى تاريخ الإعلان عن بدايته وكذا الإشهار لتحفيظ العقار، وأن رسم الملكية الذي اعتده المطلوب يتحدث عن أرض فلاحية تسمى" بلاد اعريبة" وهو إقرار منه بأن العقار هو للمرحومة "اع.ب.اع" التي كانت تملكه قيد حياتها إلى أن توفيت عن ولديها: (ع.و)، (ف. ع) عن (م.و) و(ع.س)-أي الطالب- وتوفيت زهرة عن إسماعيل أ] والد طالب التحفيظ، حسب الثابت من رسم موجب إحصاء متخلف عدد 539، والتي ويحدها قبلة (م.ب.و) وورثة (ع.ب. ع) و(م.ب .! )، وشرقا (ع.ب. م)، و(عبد الله. ب. أ.م)، و(ع.ب.ب)، و(م.ب.ب)، و(ش. الوعدودي بن أحمد) و(مباركة بنت الوعدودي) و(ع.ب.م) و(ع.ق.ب.ب) و(م.ب .! ) و(ب.ام.ب.إ) و(ت. عبد الله. ب. أ)، وأن مطلب التحفيظ تضمن نفس الاسم للعقار المذكور برسم الملكية، ونفس أسماء الجيران المذكورين، رغم الفرق الزمني بين تاريخ إنجاز رسم الملكية وتاريخ تقديم مطلب التحفيظ ( 13 سنة)، كما أن تصميم التحديد المنجز بعد تقديم المطلب بثلاثة أشهر فقط، تضمن أن العقار موضوع المطلب عدد 08/90479 يحده: شمالا: (عبد الله.م) والمطلب عدد 08/84955. جنوبا: الرسم العقاري عدد 3919/س. غربا: الرسم العقاري عدد 3919/س والرسم العقاري عدد 8235/ز. شرقا: (م. أ.ب. أ) و(ع.ب.أ).

وأنه يتضح من كل ذلك أن عدد جيران العقار موضوع طلب التحفيظ من طرف المطلوب لم يكن يقل عن أحد عشر جارا، ولم يستدع منهم لعملية التحديد أي أحد، ولم يحضر منهم إلا واحدا وهو (أ.م) كما ورد بيانه أعلاه، كما أنه لا وجود بوثائق المطلب لأي أثر للإعلان عن عملية التحديد أصلا، وأن العقار الذي طلب المطلوب تحفيظه يوجد بدوار الغنادرة، في حين أنه- أي الطاعن - يسكن بدوار النواصرة، وما بين الدوارين المذكورين مسافة تقدر بحوالي 5 كلم سيرا على الأقدام، وبالتالي فإنه يتعذر عليه الانتباه إلى حضور تقني مصلحة الهندسة الطبوغرافية لإجراء تحديد العقار حتى يبادر إلى التعرض على التحفيظ، وأن المسمى (أ.م) الذي حضر بصفته جارا للعقار من جهة الشرق في مطلب التحفيظ والشاهد رقم 12 من رسم الملكية في نفس الوقت، إنما حضر بصفته مكتريا ومستغلا للعقار، وأن جل شهود الرسم المذكور لا يسكنون بدوار الغنادرة حيث يوجد العقار بل إن أكثرهم يسكنون بدوار السبيطات الذي بيعد عن الأول ب 8 كلم، وبعضهم يسكن بالجديدة أو دوار المعيزات الذي يبعد عنه أيضا ب 10 كلم ولا يسكن منهم بعين المكان سوى ثلاث شهود وهم: (م. عبد الله. ب. أ) و(غ. ج. ب.م) و(ف. ع. ب. م)، وأن طالب التحفيظ أكد في رسم الملكية: " أن ذلك في ملكه وحوزه وتصرفه" في حين أنه عندما حضر لدى الخبير (ج.م) بتاريخ 2009/11/10 صرح بان:" المتنازع فيه ملكا له ورثه من أبيه الذي كان يتصرف فيه قيد حياته" وهو ما أكده سابقا أمام المفوض القضائي يوم

2005/05/09، ولم يدل للمحافظ بأصل الملك، أي ما يفيد أن والده كان يملكه قيد حياته بحجة مستجمعة لشروط الملك، إلى أن توفي وتركه لورثته من جملة ما ترك، وأن قسمة وقعت بين الورثة في المتروك، فاختص هو ( أي طالب التحفيظ) أو أنه كان الوارث الوحيد بالعقار موضوع رسم الملكية وكذا مطلب التحفيظ، وأن البقعة المتخلفة عن (اع. ب.اع) كما ورد بيانه أعلاه، مطابقة لنفس التي حفظت في اسم المطلوب وهو ما أكده الجيران في مطالب تحفيظهم لعقاراتهم من أن حدودها هي نفس الأرض المذكورة، وأن المطلوب ألقى بالمسؤولية كاملة على المحافظ ليتبرأ مما اقترفه من تلاعب وتدليس، كما أنه

وفي نفس دفع بأنه- أي الطاعن- ملزم بإثبات أنه (طالب التحفيظ) ارتكب تدليسا خلال مسطرة التحفيظ وملزم بإثبات هذا التدليس وذلك من خلال صوره الملخصة في الاحتيال أو كتمان أمر من الأمور بسوء نية". وفي ذلك اعتراف منه بأن الاحتيال أو كتمان أمر من الأمور بسوء نية كاف لثبوت التدليس المبرر لدعوى الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري، وجاء في "مقال مضاد رام إلى إدخال الغير في الدعوى مع تعقيب أدلى به المطلوب لجلسة 2012/10/08 في الملف المدني عدد 2012/11/172 : "" حيث إن ما دعاه من أنه وقع تدليس خلال مسطرة التحفيظ لا يوجد ما يثبته، كما بين العارض أن عده جهات تشرف على مسطرة التحفيظ وأنه إذا وقع خلل في مسطرة التحفيظ وهو أمر غير ثابت فإن العارض لا يسأل عنه، إذ أنه اكتفى بتقديم طلب التحفيظ وأدلى بوثائقه إلى أن انتهى الأمر بتأسيس الرسم العقاري بعد دراسة هذه الوثائق من طرف المحافظ على الأملاك والمسح الطبوغرافي أن العارض هو المالك". وهكذا أقر أن العمليات الهندسية والمسح الطوبوغرافي هي من أثبتت أنه مالك للعقار المطلوب تحفيظه وليست حجته التي اعتمدها في مطلب التحفيظ، بل وأدخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالمحافظة العقارية العامة بالرباط. والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمكاتبه بالمحافظة العقارية بالجديدة وصندوق التأمينات المحافظين على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بالرباط. والعون القضائي للمملكة بالرباط في الدعوى بقول منه : "حيث إنه من باب الاحتياط وبناء على أن العارض يعتبر أن ما قام به هو المطالبة ويحوزه بدون منازع، وأن السيد المحافظ على الأملاك تفحص وثائقه وقام بما يمليه عليه واجبه وأنه تبعا لذلك ودفعا لمسؤوليته" والتمس الحكم بإحلالهم محله في ما يمكن أن تحكم به من تعويض، إلا أن المحافظ رد عليه كما يلي : " ... وعليه فإن المحافظ لا يتحمل مسؤولية تحفيظ هذا الرسم العقاري لأنه طبق القانون، ولم يكن يعلم بوجود نزاع في الموضوع" (مذكرة جوابية للمحافظ خلال "المداولة" مؤرخة في 2013/06/24)، فالكل كان يعرف أن هناك نزاعا مدنيا (دعوى إفراغ) ونزاعا جنائيا (الزور واستعماله) جاري بين الطرفين، حتى المحافظ نفسه، إلا أن محكمة الإحالة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تجد محكمة أي دليل على سوء نية طالب التحفيظ، كما أن هذا الأخير يعترف بأن له واجب شرعي يملكه في العقار عندما يقول في عريضة الطعن بالنقض: "وحيث إن الخبرة التي استندت عليها المحكمة الابتدائية في قضائها جانب الصواب سيما وأن السيد الخبير (ع.ر.ق) قام بتحديد التعويض انطلاقا من مجموع العقار ولم يستثن الحق المتنازع فيه والواجب الذي يملكه العرض الشرعي، وخلص في آخر تقريره تحديد

مبالغ خيالية ( 1.526.000 درهم) مقابل 17 فدان"، وهذا الاعتراف يناقض ادعاءه الانفراد بالتملك عن طريق الحيازة، فمن يستحق واجبا شرعيا في عقار موروث لا يحق له ادعاء تملك كامل العقار عن طريق الحيازة ولو توفرت فيها الشروط المتطلبة قانونا. وأن مطالبة طالب التحفيظ نفسه بإجراء خبرة وبإجراء بحث في النازلة، إلا أن كلا المحكمتين لم تلتفت لطلبه في هذا الشأن ولم ترد عليه، وأن العمل القضائي استقر على أن عدم الاستجابة لطلب إجراء بحث يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، ومحكمة النقض في نازلتنا وإن كانت استمدت علة النقض من الوسيلة الثانية، إلا أن تعليلها له يفيد أن ما نعته على محكمة الاستئناف لا يمكن لهذه الأخيرة إصلاحه وتفاديه إلا باللجوء إلى إجراءات التحقيق المطلوبة أو تلقائيا وبدون طلب والمشار إليها في الوسيلة الأولى. ومن جهة أخرى، فإن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المبهم والمشار إليه أعلاه، أساء تطبيق الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري وذلك لما يلى : لأنه من المقرر والمعلوم أنه " لا يشترط لتحقق التدليس المقصود في الفصل المذكور من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ بالقانون 11.07 قيام المستفيد، من التحفيظ بوسائل احتيالية، بل يكفي لكي يتحقق سوء نيته أن يبقي حق المضرور طي الكثمان رغم علمه بوجوده، والمحكمة حينما لم تبحث فيما أثاره من علم ورثة الهالك يكون موروثهم قد فوت حظه الملك إلى المتعرضين، وعلمهم كذلك باسترداده ما باعه الهالك المذكور من المتعرضين ولم تجب عنه بالسلب أو الإيجاب لما له من تأثير على قضائها، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني" وهذا ما ينطبق على النازل، فطالب التحفيظ يقر كما سبق البيان، بأن العقار الذي طلب تحفيظه آل إليه إرثا من أبيه،

ويعلم علم اليقين بأن أباه كان يتصرف في أرض أمه (اع. ب.اع) (جدة طالب التحفيظ)، تصرف الوارث الحائز لنفسه ولغيره من الورثة، إلى أن تقع القسمة بينهم ويقع اختصاص أحدهم أو بعضهم بها.

فقد كان عمر طالب التحفيظ عندما تقدم بمطلب التحفيظ إلى المحافظ يوم 2006/03/06 هو 48 سنة، وكان عمره حين توفيت جدته (اع. بنت. ع) حوالي 17 سنة أي أنه كان مميزا، حاضرا لوفاة جدته بدوار الغنادرة حيث يوجد العقار، وكان صدر عليه حكم بإفراغ العقار موضوع النزاع لفائدته- أي الطاعن- حسب الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت 103 بتاريخ 2006/02/13 في الملف المدني عدد 2005/491 القاضي حسب منطوقه: "في الشكل "بقبول الدعوى،

وفي الموضوع "بإفراغ المدعى الفلاحية "أرض اعريبة" الكائنة بدوار الغنادرة فخدة الهمامدة جماعة الحوزية دائرة أزمور .... "" وهو عندما أجاب على مقاله الافتتاحي، لدعوى الإفراغ المذكورة، موضوع الملف المدني عدد 2005/491 اكتفى بإثارة دفوع شكلية تتعلق بتأطير الدعوى ك: بيان هل الدعوى ترمي إلى استرداد الحيازة أم إلى الاستحقاق، وعدم بيان حدود البقعة في المقال، لأن الاعتماد على رسم موجب المتخلف لا يغني عن بيان حدود المدعى فيه بدقة في مقال الدعوى. وأنه - أي المطلوب- "ما هو إلا وارث من بين الورثة غير المدخلين في الدعوى لوحده وأن سلوك الدعوى لوحده يراد منه الإثراء على حساب باقي الورثة ... " وصدر مع ذلك الحكم الابتدائي القاضي عليه بالإفراغ حسبما ذكر أعلاه، وبادر إلى استئنافه واضطر إلى إبراز "حجته" (التي كانت بيده منذ سنة 1994 ) قائلا: "ما كان

العارض بحاجة إلى مناقشة موضوع الدعوى ولكن يرد على المدعي بأنه هو المالك الشرعي للعقار موضوع النزاع حسب الثابت من رسم الملكية عدد 188 ص 171 = تاريخ 1944/05/11، ومن جهة أخرى فإنه هو الحائز للعقار حتى يطمئن المستأنف عليه بأنه لن يصل إلى مسعاه حاضرا أو مستقبلا. استأنف الحكم الابتدائي وتقدم بمطلب التحفيظ خفية، ودلس وتواطأ مع الغير لإنشاء رسم عقاري، في الوقت الذي كان موضوع بحث وتحقيق هو وشهوده، من أجل "الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول واستعمال ورقة مزورة" بناء على شكاية كان قد تقدم بها إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2006/02/22 وسجلت تحت عدد 600/ش / 2006، وأحيلت على درك أزمور بتاريخ 07/03/2006 قصد إجراء البحث التمهيدي في موضوعها، واستمع بشأنها لطالب التحفيظ يوم 20/06/2008، وكان قد تقدم هو بدوره بشكاية مباشرة ضده وشهوده إلى السيد قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة بتاريخ 13/04/2006 فتح لها ملف التحقيق رقم 81/2006، واستمع اليه المطلوب كمطالب بالحق المدني فصرح بأن " ... الهالكة (اع. ب.اع) توفيت منذ زمن قديم وتعتبر أم جدته للأب (ز.ب.اع)، وأن الملك موضوع النزاع المدعو بلاد الغنادرة كان يتصرف فيه والده قيد حياته، واستمر تصرفه بعد وفاته إلى أن فوجئ بالمشتكي به عبد السلام ينشئ إراثة للهالكة اعتمادا على شهود زور واصر على متابعة المشتكى بهم". واستمع قاضي التحقيق إلى شهود ملكيته - أي الطاعن- فصرحوا، باستثناء واحد منهم، بأن العقار كان في ملك الهالكة (اع.ب.اع) إلى أن خلفته لورثتها شهادة مطابقة وأنهم لم يتراجعوا عن شهادتهم رغم الضغوط والتهديدات التي تلقوها من المطالب بالحق المدني. وأن هذا يكفي للقول، بتحقق سوء نية طالب التحفيظ، الذي لا يملك سوى حظه الإرثي في أبيه ( !. ح) الوارث بدوره في المرحومة (اع. ب.اع) إلى جانب باقي الورثة الشرعيين ومنهم والده المرحوم (ع)، وهو عندما طالب بتحفيظ كل الملك في اسمه يكون قد ارتكب التدليس ضد باقي الورثة المذكورين للعقار المطلوب تحفيظه. كما أنه تمسك بعدم إثبات واقعة التدليس والتي يقصد منها استعمال أساليب احتيالية وإخفاء معطيات ووقائع بقصد تضليل الطرف الآخر، وأن المطلوب كان على علم بمسطرة التحفيظ ومع ذلك أخفاها عليه مما يشكل تدليسا، ويتعين معه نقض القرار المطعن فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك انه بمقتضى الفصل 64 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ فإنه لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ ويمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. كما أنه لا يشترط أن يقوم طالب التحفيظ بوسائل تدليسية ملموسة وإنما يكفي أن يكون سيء النية بطلب تحفيظ أرض ليست ملكا خالصا له، ولا يمكن أن يواجه مدعي التدليس بإجراءات الإشهار التي تمت خلال مسطرة التحفيظ، وإنما على المحكمة المعروض عليها النزاع ان تتفحص الحجج والوثائق المحتج بها من الطرفين معا وتتحقق من حصول التدليس وتوافر سوء النية لدى طالب التحفيظ، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما انتهت إليه بأن المحكمة وتقيداً

بنقطة الإحالة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لم يثبت لها وجود أية عمليات تدليسية أثناء عملية التحفيظ خاصة وأن هذه الأخيرة أي عملية التحفيظ تتضمن العديد من الإجراءات أهمها الإشهار حتى يتأتى للغير العلم بوجود عملية تحفيظ وكذا لكل شخص مست عملية التحفيظ بحقوقه سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها قانونا، دون أن تبرز في قرارها أنها تفحصت المستندات والحجج المستدل بها من الطرفين معا بما فيها المتعلقة بالدعاوى التي كانت رائجة بينهما ودون أن تقف على ما ادعاه كل طرف وتستخلص منه قيام سوء النية من عدمه في سلوك إجراءات التحفيظ ومدى قيام التدليس من جانب المطلوب من عدمه يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بأسفي للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.