محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18614 — قرار عدد: 2022/556 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ. س.ب. خ) بمقتضى ثلاثة تصاريح الأول مشترك مع الغير أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والثاني والثالث أفضى بهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي بوركايز بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد 2021/2646/13 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه وجنحتي الضرب والجرح بالسلاح والهجوم على مسكن الغير باثنتي عشرة (12) سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (م.ش) و(ل. ع) تعويضا مدنيا قدره (40.000) درهم مع تعديله باعتبار الفعل الثابت في حقه هو جناية المساهمة في الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب

النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.س. ب. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد .2021/2646/13 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.