محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/251 — قرار عدد: 2021/617 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحمان (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 774 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1615/349 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/25 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ سقاي المصطفى والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه، أن المدعي (هـ) محمد بن الحاج بن امحمد بن قدور (المطلوب) تقدم بتاريخ 2014/12/05 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة،

عرض فيه أن الهالك (هـ) الحاج بن امحمد توفي بتاريخ 1971/10/11 عن ورثته وهم زوجاته: عائشة بنت الكبير بن صالح المتوفاة بعده و(ع) بنت امحمد بن (هـ) المتوفاة بعده أيضا، وفاطمة بنت محمد بن عبد السلام، وعن أولاده من الأولى (هـ) امحمد، و(هـ) المعطي، ومن الثانية (هـ) محمد، و(هـ) رابحة، ومن الثالثة (هـ) فاطنة، و(هـ) الشرقي، و(هـ) الحاج، و(هـ) سعيد، ومن امرأة أخرى مطلقة (هـ) (م) ومن امرأة أخرى مطلقة أيضا (هـ) الكبير و(هـ) محمد. وأنه خلف ما يورث عنه شرعا: القطعة المسماة مهيرز حوض سيدي عبد السلام، والقطعة الأرضية الرميلة أحرش، ومنزل بوادي زم، المذكورة مساحتهم وحدودهم بالمقال، وأن المدعى عليهم باقي ورثة الحاج بن امحمد امتنعوا من تمكينه من نصيبه المنجر له إرثا في والده المذكور، واستأثروا باستغلال مردود العقارات المذكورة منذ 1971. والتمس الحكم بإجراء قسمة في متخلف الهالك المذكور، وتمكينه من واجبه فيه إرثا. وأجاب المدعى عليهم أن المدعي يزعم أنه من صلب الهالك (هـ) محمد، وأن المعني بالأمر سبق أن رفع عدة قضايا مماثلة، وأنه لا وجود لما يثبت خروج أم المعني بالأمر من بيت الزوجية وهي حامل، ولا ما يفيد أنها كانت مطلقة أو لا زالت على ذمة الهالك، وأن رسم الإراثة المدلى به من المدعي لا يلزمهم، وأن الورثة سبق أن أجروا قسمة وفيهم أخ المدعي من الأم وأخوهم من الأب، وأن المدعي لو كان أخاهم لطالبت أمه بنصيبه وقت القسمة، وأن تسجيله بالحالة المدنية لا يثبت نسبه الموروثهم. والتمسوا رد الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 15/225 بتاريخ 2015/03/09 قضى بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 566 بتاريخ 2016/10/27 والذي تم نقضه بطلب من المستأنف بعلة أن الطاعن أدلى برسم إراثة مضمن بعدد 83 وتاريخ 1999/02/05 تضمن ورثة الهالك (هـ) الحاج بن محمد من ضمنهم زوجتاه عائشة بن (ل) و(ع) بن محمد المتوفيتان بعده، مع الإشارة إلى ورثة كل منهما بتفصيل حسبما بالإراثة والذين هم المدعى عليهم، مما تكون معه قاعدة جمع الخصوم متوفرة في نازلة الحال. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ سقاي المصطفى بمذكرة بتاريخ 2020/09/25 والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى خرقه الإجراءات المسطرية أو قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن أحد أطراف الدعوى توفي بعد نقض القرار الاستئنافي السابق وتم الإدلاء بشهادة وفاته، إلا أن المطلوب في النقض بصفته مستأنفا لم يقم بإصلاح المسطرة بعد الإحالة على محكمة الاستئناف، وتم خرق مقتضيات الفصل 137 و138 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية وقفزت على مسألة الصفة و المصلحة في رفع الدعوى، والمطلوب إلى حينه لم يرفع دعوى إثبات نسبه الى الهالك واكتفى بالإدلاء برسم الإراثة، وأمر التصريح بالازدياد مع أنه لا يثبت النسب ولا ينفيه، كما أغفلت المحكمة جميع الطعون المتعلقة بالإراثة.

والتمسوا نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. ولهذا فإن الطالبين لما أثاروا أمام محكمة الإحالة وفاة (هـ.م). واستدلوا بنسخة موجزة من رسم وفاته عدد37 لسنة 2019، والمحكمة اعتبرت الاستئناف مقبولا شكلا دون أن تنذر الطرف المستأنف بإصلاح المسطرة. وعند تقديمه بتاريخ 2019/11/26 ملتمسه الرامي لإصلاحها، لم تستجب له، فإنها خرقت قاعدة مسطرية هي من النظام العام، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.