محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1567 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 3685 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/11/05 في الملف رقم: 2020/7213/356.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/10/12 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة

نائبها الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه -المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2012/10/17 تقدمت السيدة (ل. الر) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت بمراسلة مؤرخة في 2012/6/21 من الخازن الرئيسي المكلف بالمركز الوطني للمعالجات يطالبها بإرجاع مبالغ غير مستحقة تسلمتها قدرها 196.677,77 درهم عن المدة المتراوحة بين 2010/5/27 إلى 2012/5/01، وذلك بموجب أمر المداخيل رقم 2668 وتاريخ 2012/6/25، في حين أن المبالغ التي ثم تحويلها إليها عن الفترة المذكورة هي مبالغ مستحقة لها بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في الرباط، وتشمل مرتباتها وتعويضاتها عن نفس المدة من جهة، ومن جهة أخرى فإن قراراً تحت عدد 3564 مؤرخ في 2011/12/28 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لفائدتها قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض قبول استقالتها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وعليه فإن ما تزعمه وزارة الصحة بكون الاستقالة قبلت من طرفها بتاريخ 2010/5/27 لا يرتكز على أساس قانوني، وأنها تقدمت بتظلم في الموضوع إلى الخازن العام للمملكة في إطار مقتضيات المادتين 120 و 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتمست الحكم بإلغاء أمر المداخيل رقم 2668 والمؤرخ في 2012/6/25 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وترتيب كافة النتائج القانونية عن هذا الإلغاء مع شموله بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الخزينة العامة للمملكة وإدلاء المدعية بمذكرة بإدخال الغير في الدعوى وإجراء بحث وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 4394 بإلغاء الأمر بالتحصيل رقم 2668 المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الخزينة العامة الصائر، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه في الوقت الذي يقر فيه بأن قبول أو رفض الاستقالة وتحديد سريانها يدخل في السلطة التقديرية للإدارة عملا بالفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه اعتبر أن تاريخ صدور القرار الاستئنافي هو التاريخ الحاسم في إنهاء العلاقة النظامية التي تربط الموظف بإدارته، وهو الذي يجب اعتماده في حساب بداية سريان الاستقالة، وأنه بذلك مشوب بالتناقض، ثم إن المطلوبة في النقض رفضت الالتحاق بالمركز الوظيفي الذي عينت به، فقامت الإدارة بتحريك مسطرة ترك الوظيف في حقها بدءا بتوجيه إنذار إليها وبعد ذلك وقف صرف راتبها، وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 568 وتاريخ 2010/4/07 في الملف رقم 5/10/5 المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار التعيين، تم إصدار قرار جديد بإعادة تعيين المطلوبة للعمل بمندوبية وزارة الصحة بإقليم . .. ، غير أنها لم تلتحق بمقر عملها الجديد، وأنها تقدمت بتاريخ

2010/5/27 بطلب الاستقالة من أسلاك موظفي وزارة الصحة، وبعد رفض طلبها تقدمت بطلب إلغائه فاستجاب له القضاء، وبناء على ذلك صدر قرار الموافقة ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاستقالة والذي تم تحديده بناء على المبادئ العامة المجمع عليها فقها وقضاء، والتي تقضي بأن من أهم الآثار التي تترتب على إلغاء القرار الإداري إعدامه واعتباره كأن لم يكن، وان المحكمة تجاهلت بان صدور حكم لفائدة المطلوبة بإلغاء قرار رفض طلب استقالتها إنما يعني أن هذا القرار غير مشروع، ولا يمكن الانطلاق منه لتحديد تاريخ بداية سريان هذه الاستقالة التي يعود للإدارة وحدها تحديده عملا بمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ثم إن المطلوبة لم تدل بما يفيد قيامها بأي عمل لفائدة الإدارة منذ إنهاء تخصصها، فضلا عن ذلك فإن مسايرة المحكمة فيما ذهبت إليه سيؤدي إلى إهدار المال العام بدون وجه حق لان الأجر مقابل العمل، والمطلوبة في النقض لم تكن تؤدي أي عمل لفائدة الإدارة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض سبق لها أن تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك وزارة الصحة بتاريخ 2010/5/27، إلا أن الإدارة رفضت هذا الطلب، فتقدمت (المطلوبة) بدعوى لإلغاء قرار رفض استقالتها انتهت بصدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3564 بتاريخ 2011/12/28 في الملف عدد 5/11/237 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار الذي اعتبرته المحكمة بمقتضى القرار المطلوب نقضه منطلقا لاحتساب تاريخ بدء سريان الاستقالة، وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتبين أنه نص على أنه "لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته . ... ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية . .... ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة "، ومؤدى ذلك أن يكون قرار الاستقالة قد صدر عن الإدارة بناء على طلب الموظف المعني بالأمر ولها إذ ذاك أن تحدد تاريخ بداية سريان الاستقالة، أي في الأحوال العادية، وفي نازلة الحال فإن الإدارة رفضت طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المطلوبة في النقض والتي اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار رفضه، وبالتالي فإنه لا يمكن الاعتداد بتاريخ طلب الاستقالة الذي تقدمت به المطلوبة كمنطلق لهذه الاستقالة طالما أن هذا الطلب لم يحظ بقبول الإدارة وتم الطعن في قرار رفضه، ويبقى التاريخ الواجب اعتماده هو تاريخ قرار محكمة الاستئناف الذي أقر هذه الاستقالة، والمحكمة لما اعتبرت أن القرار رقم 3564 الصادر عنها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض قبول استقالة الطاعنة - المطلوبة - من أسلاك وزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، يجعل تاريخ صدور هذا القرار في 2011/12/28 هو التاريخ الحاسم في إنهاء العلاقة النظامية التي تربط الموظف بإدارته باعتباره تاريخ

الانقطاع القانوني عن العمل، واعتبرته هو تاريخ قبول الاستقالة بصفة قانونية، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.