محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6272 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/7/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الذي يطعنان بمقتضاه في القرار عدد 01 الصادر بتاريخ 2020/01/08 في الملف عدد 2017/1201/1192 عن محكمة الاستئناف بطنجة، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/08، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (اس) في شخص مصفيها (ب.ك) تقدمت بمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2008/10/15 تعرض فيه أنها تتعرض على القرار الصادر بتاريخ 2005/12/21 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف رقم 4/05789 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بتسجيل عقد شراء موروث المستأنفين المصحح الإمضاء بتاريخ 1953/1/15 تحت رقم 1312، وبالتالي تسجيل حقوقهم كل حسب النسبة المخولة له شرعا، وتأسيس نظير رسم عقاري جديد، كما تقدم كل من (إ.ف) و(ر. خ) بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى بتاريخ 2009/1/6 باعتبارهما غيرا خارجا عن الخصومة في القضية الحالية، وتتلخص وقائع النازلة في أنه بتاريخ 2004/6/10 تقدم ورثة (ع.ر) أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال يلتمسون فيه أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بتسجيل عقد شراء موروثهم وتسجيل حقوقهم كل حسب النسبة المخولة له شرعا، وأمره بتأسيس رسم عقاري جديد وإلغاء نظير الرسم العقاري السابق عدد 1052/ط، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها القاضي برفض الطلب، فاستأنفه المطلوبون في النقض، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه أعلاه والذي هو موضوع تعرض الطالبة تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وتدخل المطلوبون في النقض تدخلا إراديا في هذه الدعوى، وقد ركزت المتعرضة تعرضها على أن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم الإشارة فيها إلى أحد الورثة وهو مصطفى (ع.ش) بوصفه أحد أبناء الهالك (ع.ر)، وأنها غير مؤسسة موضوعا لأن العقد المطلوب تسجيله عقد مزور إذ بمقارنة التوقيع
الوارد به للسيد (١. ب. ف) مع توقيعاته الأخرى الواردة على الوثائق الرسمية للشركة يتضح أن
هنالك فرقا شاسعا بين التوقيعات المذكورة، وأن شكل تصحيح الإمضاء بخصوص بيان هوية من تلقاه وكذا الأرقام الواردة في التصحيح والتي هي غير مضبوطة إلى غير ذلك من البيانات الأخرى التي سوف تظهر في إطار البحث المطلوب والتي تثير شكوكا واضحة، وأن البيع المزعوم إبرامه من طرف (ا. ب. ف) عن المتعرضة بتاريخ 1953/1/15 تم في وقت لم يكن هذا الأخير يمثلها، ولم تكن له أي صلاحيات فيها لإجراء التصرفات أو بيع عقارها خلال تاريخ توقيعه للعقد، إذ خلال هذا التاريخ لم تكن له الصفة والحق ولا الصلاحيات القانونية في تمثيلها أو توقيع أي عقد أو بيع عقارها أو إنجاز أي عملية نيابة عنها، وأن سوء نية المطلوب ضدهم وكذا من فوتوا لهم ثابتة من خلال عدم مباشرة إجراءات تسجيل العقار بالمحافظة العقارية بطنجة إلا خلال سنة 2006 أي بعد مرور أزيد من 50 سنة عن إبرام العقد المزعوم، وأن إجراءات التسجيل لم تتم إلا بعد خوضهم سلسلة من المساطر القضائية مع المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة، وأن ورثة (ع.ش) فوتوا العقار للراجي خديجة و( !. ف) بتاريخ
2006/1/15 و 2006/9/15 أي في فترة كان فيها العقار لا زال في اسم الطالبة باعتبارها المالكة له، ملتمسة إلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه، والحكم من جديد أساسا بعدم قبول طلب المطلوبين في النقض واحتياطيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبهم، وبعد جواب المطلوبين وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي في الشكل بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وطلب التدخل الإرادي في الدعوى، وفي الموضوع برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة، طعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1290 بتاريخ 2013/03/23 في الملف المدني رقم عدد 2009/7/1/1557 قضى بالنقض بعلة: "ان الادعاء بالزور الفرعي يقتصر على نفي صدور الوثيقة من صاحب التصرف دون التعرض للتصرف في حد ذاته من حيث صحته وقابليته للإبطال، وبذلك فان الطعن بالزور الفرعي في توقيع عقد الشراء ونفي صفة الموقع كممثل قانوني للطاعنة في التوقيع لا اثر له على الطعن بالزور الفرعي متى كانت الوثيقة المطعون فيها حاسمة في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة وإنما أوجبت عليها تطبيق مسطرة الزور الفرعي كما هي محددة بالفصل 92 وما يليه الى الفصل 101 من ق م م، وان المحكمة لما رفضت الطعن بالزور الفرعي المثار أمامها بصفة قانونية في وثيقة حاسمة في جوهر النزاع لسبب غير السبب المنصوص عليه بالفصل 92 المذكور فإنها تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات هذا الفصل وعرضت قرارها للنقض"، وبعد الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضى بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمقالين الاستئنافيين، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من بطلان عقد التفويت المبرم بين ورثة (ع.ر) و( !. ف) و(خ.ر) بتاريخ 2006/01/15 و2006/09/15، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالتشطيب على العقدين المذكورين من الرسم العقاري عدد 1052 /ج، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوى وطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدمين من طرف شركة (اس) في شخص مثلها القانوني في مواجهة ( !. ف) و(خ.ر) مع الحكم على طالبة تعرض الغير الخارج عن الخصومة بغرامة مالية قدرها 300،00 درهم تستخلص من الحساب رقم 21308 موضوع الوصل الصادر عن صندوق هذه المحكمة رقم 1724، وبتأييده في مواجهة ورثة (ع.ر) وذلك باعتبار عقد البيع المصحح بتاريخ 1953/01/15 المبرم بين موروثهم والمسمى (١. ب.ف) باطلا بقرارها عدد204 بتاريخ 2014/6/19 في الملف عدد 2010/394 و1015 و1201/2011/1016، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/57 بعلة: " حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من بطلان عقد التفويت المبرم بين ورثة (ع.ش) والسيدين (إ. ف) و(خ.ر)، وأمر المحافظ على التشطيب على العقدين المذكورين والحكم من جديد برفض دعوى وطلب تعرض الغير عن الخصومة المقدمين من شركة (اس) بما
جاءت به من ان: " ثبوت عدم صحة العقد المستظهر به من طرف ورثة (ع.ر) بعد أن تم تقييده بالرسم العقاري لشركة استيرول في اسمهم وتفويته بالبيع . .... ، لا يكون سببا لإبطال تقييد شراء هذين الأخيرين لكونهما قبلا التفويت عن حسن نية وبناء على ما هو مقيد بالرسم العقاري . .، الأمر الذي يجعل زورية أو عدم صحة العقد المؤسس عليه تقييد لاحق عديم الأثر. .. " " وأن الأصل في تقييد التصرفات والحقوق في الرسوم العقارية هو قرينة حسن النية على صحتها لفائدة الغير ما لم يثبت خلاف ذلك وهو ما لم تستطع المدعية المتعرضة إثباته من كون أصحاب التقييدات اللاحقة كانا على علم تام بزورية العقد أو عدم صحته ... " في حين أن الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقار . .، ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة " ومؤدى ذلك أن تسجيل الحق بالرسم العقاري من طرف الغير حسن النية هو الذي يحظى بحماية الفصل المذكور أما العقود المسجلة في حد ذاتها فلا تأثير لحسن نية أصحابها على صحتها من عدمه متى ثبت بطلانها فما كان منها باطلا يبقى باطلا ولا يصححه التسجيل، ومن تمة فإن زورية العقد الأول وتصريح المحكمة ببطلانه يجعله منعدما ويجعل العقد اللاحق المستند عليه بدون أثر لأنه استند إلى عقد مزور مما يجعله باطلا بدوره إعمالا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وفي حين واستنادا لنفس الفصل المذكور ولما كان الغير المسجل عن حسن لا يمكن التمسك بإبطال التسجيل في مواجهته فإن الغير سيء النية هو من كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم عيب سند سلفه، ولما كان البين من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع خاصة عقد البيع المؤرخ في 15-1-2006 و15-9-2006 انه أشار في بنده المتعلق بأصل التملك أن الطرفين يحيلان على ما هو مضمن بالرسم العقاري، وكان البين من جواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية أن تقييد عقد البيع المؤرخ في-1-1953 تم بتاريخ 25-9-2006 أي في تاريخ لاحق للعقد الذي تم تأسيسه عليه المبرم بين المطلوبين (ع.ش) و( !. ف) و(خ.ف) والذي كان في 15-1-06 و15-9-06 وهو ما أكده هذان الأخيران في مقالهما الاستئنافي من " ان العقار ولغاية تقييد التفويت لفائدة (ع.ش فإنه ظل باسم الشركة (اس) " وذلك خلافا لما اعتمدته المحكمة في قرارها بما جاءت به من: " أن العقد المستظهر به من ورثة (ع.ر) بعد ان تم تقييده بالرسم العقاري لشركة (اس) عدد 1052/G في اسمهم وتفويته بالبيع للمسماة (خ.ر) و( !. ف) .. ، وبناء على ما هو مقيد بالرسم العقاري . .. " مع أن الثابت من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 1052/G أن الشركة هي التي كانت مقيدة بالرسم العقاري المذكور عند البيع كما استند في عقد البيع المذكور على اراثة البائعين المؤرخة في 2003/6/17 وهي أيضا لم تكن مسجلة بالرسم العقاري ولم يتم تسجيلها إلا بعد تفويت العقار للمطلوبين ( !. ف) و(خ.ر) وبنفس تاريخ تسجيل عقد البيع بتاريخ 06/9/25 وهي قرائن تفيد أنه كان في إمكانهما العلم
بالعيب الذي يشوب العقد المستند عليه والذي يعود تاريخه الى أكثر من أربعين سنة ولم يتم تقييده إلا في تاريخ لاحق لشرائهما حسبما أشير إليه أعلاه وعلمهم بما هو مضمن بالرسم العقاري الذي كان في اسم الشركة الطاعنة ما دام أنهما صرحا بالعقد بأنهما يحيلان عليه كأصل للتملك مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه من إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من بطلان عقد التفويت المبرم بين ورثة (ع.ش) و( !. ف) و(خ.ر) وأمر المحافظ بالتشطيب على العقدين المذكورين والحكم من جديد برفض الطلب في شأنهما دون مراعاة ما ذكر بالنظر لما انتهت إليه من بطلان العقد الأول لزوريته وبالنظر للوثائق المذكورة المستدل بها من الطرفين والتي لم تناقشها المحكمة بما فيه الكفاية بالرغم من تمسك الطاعنة بذلك، تكون قد أساءت تعليل قرارها ولم تركزه على أساس وعرضته للنقض بهذا الخصوص. "وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد التفويت المبرم بين ورثة المرحوم (ع.ر) و( !. ف) و(خ.ر) بتاريخ 2006/01/15 و2006/9/15، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بالتشطيب على العقدين من الرسم العقاري عدد 1052/G بقرارها فیه المطعون بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم
الارتكاز على أساس قانوني وعدم بيان الوقائع التي استندت عليها المحكمة في إصدار حكمها بشكل صحيح، وتحريف الوقائع، وعدم الجواب على الوسائل المثارة، وخرق الفصل 345 من ق م م بدعوى أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 المذكور ومتضمن عند الاقتضاء للوقائع التي عرضت على المحكمة بدون تغيير أو تحريف أو إغفال في حين بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه فضلا عن كونه أغفل ذكر عدد من الإجراءات والمساطر والمراحل التي مر منها الملف وعرض بعضها بصفة مكررة أو مبتورة إذ بالرجوع إلى الصفحة 15 التي
ذكر فيها أنه تم حجز الملف للمداولة ليوم 2014/6/19 وفيها تلي القرار، فإنه لم يشر لما قضى به القرار المذكور رغم أهميته على تطور النزاع، كما لم يشر الى منطوق قرار محكمة
النقض ولا بماذا قضى القرار الصادر بتاريخ 2014/6/19 الذي صدر بشأنه قرار محكمة النقض بتاريخ 2017/1/31 ذلك أن القرار الصادر بتاريخ 2014/6/19 فصل بصفة أساسية في الموضوع، وميز بين مسؤولية المستدل بالعقد الذي تمت المنازعة في صحته، وبين المستدل بالقرار القضائي الذي أمر المحافظ بتقييد الشراء وحجية التقييد، وميز بين حسن وسوء نية كل من الطرفين ورثة (ع.ش) و(خ.ر) و( !. ف) إلا أن القرار بثر مضمون القرار، وبالتالي جاء مختلا وناقص التعليل دون ربط بما قضت به محكمة الاستئناف وما صدر بشأنه قرار محكمة النقض وبماذا قضى وما هي المقتضيات التي تم نقضها، وأن محكمة النقض وهي تبت في الطعن بالنقض في هذا القرار لن تتمكن من بسط رقابتها على ما انتهت إليه المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه، كما أنه يتبين من وثائق الملف ومحاضر الجلسات أن الطاعنين أدليا بعد النقض بمذكرة تمسكا فيها بأن التقييد بالرسم العقاري بالنسبة لهما كان بتاريخ 2006/9/25 وأن العقار في هذا التاريخ كان مقيدا باسم البائعين لهما، ولم يكن متضمنا لأية إشارة أو معطى من شأنه أن يجعلهم يشككون في ملكية البائعين له، وأن شراءهما كان لا حقا لتاريخ تقييد القرار، وأدليا رفقة مذكرتهم بقرار صادر عن محكمة النقض بغرفتين، كما أدليا بجلسة 2018/3/28 بمذكرة جواب مرفقة بقرار صادر عن محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة مصدرة القرار فضلا عن عدم عرضها لمضمون تلك المذكرتين فإنها لم تناقش ما ورد بهما لا إيجابا أو سلبا رغم أن إحداها كانت مرفقة بقرار محكمة النقض صادر بغرفتين، مما يكون معه القرار ناقص التعليل، ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه خلافا لما جاء في النعي فإن القرار المطعون فيه تضمن سردا للوقائع النافية للجهالة فقد أشار إلى القرار الصادر بتاريخ 2014/6/19 ومنطوقه وكذا لقراري محكمة النقض عدد 1290 وعدد 7/51، كما أنه أشار إلى مستنتجات الطاعنين بعد إجراء البحث وكذا لمختلف دفوعهم السابقة بصفة موجزة كما ينص على ذلك الفصل 142 من ق م م الذي أحال عليه الفصل 328 من نفس القانون المتعلق بإجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف، لذلك فالوسيلة خلاف الواقع، وهي غير مقبولة. في شأن باقي الوسائل لتداخلها:
حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصول 66 من ظهير 1913/8/12، و2 من ظهير
1915/6/02، و417 و418 من ق ل ع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن الفصل 66 المذكور ينص على أنه " لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة "، وأن الفصل 2 من ظهير 1915/6/02 ينص على " ان ما يقع من إبطال أو يعتبر لاحق لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل عن حسن، ولا يمكن أن يلحق به أي ضرر"، وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار فإن الرسم العقاري لم يكن يتضمن أية معطيات من شأنها أن تجعل المشتريين يشككان في ملكية البائعين، وأن العقد المبرم بين الطاعنين وبين ورثة (ع.ر) وإن تم إنجازه على مرحلتين الأولى بتاريخ 2006/01/15 والثانية بتاريخ 2006/9/15 فإن العبرة بالتاريخ الذي أصبح فيه العقد ناجزا ومنتجا لأثره وقابلا للتسجيل، وأن النزاع الذي كان مطروحا على المحكمة ليس نزاعا بين المالكين والمشتري وإنما هو نزاع بين ورثة (ع.ر) والمحافظ الذي رفض تقييد شراء موروثهم، وأن هذا النزاع ليس له سندا قانونيا، ولم يكن سبب عدم صحة العقد المتمسك به لأن موقف المحافظ كان خاطئا، ولم یکن سلیما من حیث القانون، وأن موقف البائعین كان مستندا إلى قرار قضائي نهائي شكل دليلا قاطعا على ملكيتهم للمبيع طبقا لمقتضيات الفصلين 417 و418 من ق ل ع،
ولم يكن للطاعنين التشكيك في صحة القرار، وأن أداء الثمن وإنهاء عملية الشراء لم تتم إلا بعد أن كان البائعون مقيدين بالرسم العقاري، وأنه تبعا لذلك لم يكن من المستساغ قبول الطلب في مواجهة الطاعنين فقط بناء على ظن أنهم كانوا على علم بعدم صحة العقد وهو مجرد احتمال، وأن القرار علل ما قضى به بأن الطاعنين كان عليهما أن يعلما بأن العقد الرابط بين البائعين وشركة (اس) غير صحيح، وبذلك حرف موضوع الدعوى في حين أنه لا علاقة لهما بالعقد المذكور، ولا يجب أن يحتج به عليهما لأن سند شرائهم هو قرار قضائي صادر بين ورثة (ع.ر) والمحافظ، وتم إتمام البيع بعد التقييد بالرسم العقاري ذلك أن ثبوت زورية العقد لا علاقة لهما به لأن ثبوت الزور جاء لاحقا لشرائهم، ثم إن قاعدة ما بني على باطل فهو باطل لا يعمل بها في الميدان العقاري وفقا للاجتهاد القضائي القار، وأن العبرة ليست بالتاريخ الأول الذي يحمله العقد بل بالتاريخ الذي أصبح فيه العقد ناجزا وقابلا للتقييد بالرسم العقاري وهو 2006/9/15 تاريخ أداء الثمن وقبول الشراء من طرف المشتريين لأنه لو كان العقار عند الشراء لا زال باسم المدعين فإن ذلك لا يفيد قطعا أن العقد المستدل به من طرف البائعين والقرار الذي يتوفرون عليه غير صحيحين، وأن المحكمة حرفت تصريح الطاعن ( !. ف) عندما نسبت إليه أنه صرح بأنه عند الشراء كان العقار لا زال باسم المدعية، وكيفما كان الحال فإنه وقت الشراء لم تكن هناك أية منازعة مثارة من طرفها، وهوما يقتضي نقض القرار المطعون فيه،
لكن حيث إنه طبقا للفصل 369 من ق م م فإن محكمة النقض إذا بتت في قرارها في نقطة معينة تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة لما أوردت علة محكمة النقض، وعللت قرارها بأنه ثبت من خلال استقراء وثائق الملف وإجراءات البحث التي قامت بها: " انه بتاريخ 2006/01/05 تاريخ التعاقد بين ورثة المرحوم (ع.ر) البائعيين والسيدين ( !. ف) و(خ.ر) المشتريين كان العقار موضوع التعاقد لازال مسجلا باسم المالكة شركة (اس) بالرسم العقاري 1052/ج بل وحتى
إراثة البائعين المؤرخة في 2003/6/17 المعتمدة من قبلهم في عقد البيع المذكور لم تكن مسجلة بالرسم العقاري، وإنما جاء تسجيلها بعد تفويت العقار للطرف المشتري وتسجيلها بنفس
التاريخ أي 2006/9/25، .. ، وأنه بتاريخ التعاقد بين المذكورين أعلاه في 2006/01/05 لم تكن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكمها في الدعوى المقدمة من طرف ورثة المرحوم (ع.ر) ضد المحافظ بعد ما رفض تسجيل عقد البيع الأول الذي يعود لتاريخ 1953/01/15، وتنصيص عقد البيع المطعون فيه المؤرخ في 2006/01/05 والمحرر من طرف موثق أن المتعاقدين يحيلان على الرسم العقاري عدد 1052/ج كأصل للتملك، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المشتريين (إ. ف) و(خ.ر) اطلعا على الرسم العقاري بالمحافظة العقارية قبل التعاقد، وكانا على علم مسبق بأن المبيع غير مسجل باسم البائعين لهما ورثة المرحوم
(ع.ر) اللذين لهما نزاعات قضائية مع المحافظ لازالت رائجة وقت إبرام عقد البيع المشار إليه أعلاه، هذا فضلا على أن إبرام العقد تم بواسطة موثق يفترض فيه أنه رجل مهني متخصص في تحرير عقود رسمية لا يباشرها إلا بعد الاطلاع على رسومها العقارية للتأكد من وضعيتها القانونية وخلوها من جميع التقييدات والتحملات، وإقرار السيد الفردوس بجلسة البحث المنعقدة أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/3/27 أنه بالفعل وقت إبرام عقد البيع موضوع النزاع مع ورثة المرحوم (ع.ر) كان العقار المبيع لا زال باسم شركة (اس)، كما أن إراثة البائعين لم تكن مسجلة بالرسم العقاري للمدعى فيه، وأن ما تم تبيانه أعلاه من معطيات تشكل قرائن قوية كافية للقول بأن المستأنفين ( !. ف) و(خ.ر) كانا على علم مسبق بالعيوب والإخلالات التي شابت عملية تعاقدهما كمشتريين للعقار موضوع النزاع مع الطرف البائع ورثة (ع.ر) " تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض، وبحثت فيما إذا كان الطاعنون حسني النية، ولا يعلمان بشراء المطلوبة شركة (اس) للعقار موضوع النزاع، وخلصت استنادا لما تتوفر عليه من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات أنه توفر لها من القرائن والوقائع التي تفيد أن الطاعنين كانا يعلمان عند التعاقد مع البائعين أن العقار موضوع النزاع خرج من ید
البائعة لهما عند إقدامهما على شرائه، وبالتالي ينتفي في جانبهما مبدأ حسن النية المتمسك به، وأن ما جاء بتعليل المحكمة بخصوص ما بني على باطل فهو باطل يبقى من باب التزيد الذي لا تأثير له على ما انتهت إليه في قرارها، فجاء لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سائغا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس، لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.