محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9618 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.ل) بن لحبيب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ هشام (١) بتاريخ 2020/03/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركان والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/51 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/04 في القضية ذات الرقم 2020/2802/40 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي الاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبمصادرة المبلغ المالي والهاتف المحجوز لفائدة أملاك الدولة وإتلاف باقي المحجوز، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 25.129.256 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ب.ل) بن لحبيب. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة جميلة المغراوي.