محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/411 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 7 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة رشيدة (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 305 الصادر بتاريخ 2016/4/12 في الملف عدد 2014/1623/619 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية فاطمة تقدمت بتاريخ 2011/9/24 بمقال الى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضت فيه انها زوجة المدعى عليه عبد الإله (ك)، وأنه تفاقمت صحته النفسية، وأصبح فاقد التمييز والادراك كما هو ثابت من المستندات الطبية والخبرات النفسية والرسم العدلي، وأن أخاه محمد (ك) دفعه إلى إمضاء التزامات من شأنها أن تحرده من ممتلكاته، وأن ابنته سمية لها من المؤهلات ما يجعلها تقوم بشؤونه، والتمست الحكم بالتحجير عليه، وتعيين ابنته سمية مقدمة عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 4-6-2012 حكما بالتحجير على المدعى عليه عبد الإله بن محمد (ك) بسبب التأخر العقلي، وتعيين ابنته سمية (ك) مقدمة عليه. وتقدم محمد (ك) بتاريخ 24 يونيو 2013 بمقال من اجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلى نفس المحكمة المذكورة عرض فيه أن المحكمة قضت بالتحجير على عبد الاله (ك) شقيقه، وأنه لم يستدع لأطوار القضية باعتباره أحد عصبة المحجر عليه، وأن المحكمة لم تتأكد من الصفة من وجود عقد الزواج، ولم تتم

إحالة الملف على النيابة العامة، وأن المحجر عليه يعتبر سليما عقلا وبدنا، وأن مبدأ استقرار المعاملات سيمس معه الحكم بالتحجير بمجموعة من المعاملات التجارية، وأن هناك شهودا على سلامة المحجر عليه، وأن سمية (ك) ليست لها الأحقية في التقديم عليه، والتمس إلغاء الحكم المتعرض عليه. وأجابت المتعرض ضدها سمية (ك) أن الملف أحيل على النيابة العامة، وأن مسطرة التحجير بنيت على أسباب ومعطيات سليمة، وأن المحكمة لم تحجر على المحجر عليه إلا بعد تأكدها من موجبات التحجير وإجرائها خبرة بواسطة الدكتورة فوزية الاختصاصية في الأمراض النفسية والعقلية والعصبية، وأن المتعرض لم يرفع هذه الدعوى إلا بعد توصله بإنذار لأداء واجبات كراء الأرض التي يستغلها والتي هي في ملك المحجر عليه عبد الإله (ك)، والتمست رفض الطلب. فقضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/6/24 برفض الطلب، فاستأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ست وسائل لم تجب عنه المطلوبتان وقد وجه إليهما الاعلام. في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة: وحيث يعيب الطاعن القرار في هاتين الوسيلتين المتخذتين من خرق المادة 247 من مدونة الحقوق العينية وخرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المادة 247 المذكورة

تنص على من لا يجوز أن یکون وصیا او مقدما، ومن ضمنهما من كان بينه وبين المحجور خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور، وأن المحكمة عينت سمية (ك) مقدمة على والدها عبد الاله (ك)، مع أنه أي والدها سبق أن عزل وكالتها عنه بعدما اكتشف في أقل من شهر أنها قامت بسرقته، وأعطاها لابنته لوبنة (ك)، وأنه طبقا للفصل 5 من ق.م.م فالمفروض في التقاضي أن يكون بحسن نية، وأن دعوى نازلة الحال مجرد دعوى كيدية الغرض منها تصفية حسابات

عائلية شخصية واستغلال أموال المطلوب في التحجير عليه من طرف المطعون ضدهما، إضافة إلى أن المطلوب التحجير عليه في كامل قواه العقلية، لكونه قام بمجموعة من المعاملات التجارية

والمدنية، مع معمل تكرير قصب السكر، وحصوله على قرض من مؤسسة بنكية، وإقدامه على بيع مع شركائه للعقار ذي الرسم العقاري عدد 24710 للملك المسمى بلاد سي احمد بتاريخ 2005/5/10، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادتين 246 و 247 من مدونة الأسرة فإن من ضمن الشروط المتطلبة في المقدم أن يكون أمينا، وأن لا يكون بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بالتحجير على المدعى عليه وتعيين ابنته سمية (ك) مقدمة عليه، والحال أن الطاعن أثار أن هناك خلافا عائليا بين المحجر عليه وابنته المذكورة المقدمة عليه، لكونه عزلها عن الوكالة وأعطاها لابنته لوبنة (ك) بعدما اكتشف في أقل من شهر أنها قامت بسرقته، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن حتى تتحقق من سبب عزلها عن الوكالة المذكورة، وهل له تأثير على صلاحيتها في التقديم عليه، ومن وضعية المحكوم بالتحجير عليه أثناء النزاع حول أهليته، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبتين في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين عمر لمين مقررا، وعبد الغني لعيدر ونور الدين الحضري، وحادي الادريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.