محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/667 — قرار عدد: 2014/566 — بتاريخ: 2014-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاه أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال عرضوا فيه أن موروثهم المدعو قيد حياته قاسم (خ) توفي وهو في خدمة الطاعن واعتبروا الوفاة نتيجة العمل وبالتالي فإنها بمثابة حادثة شغل مطالبين الحكم لهم بما هو مستحق في إطار ظهير 1963/2/6، وبعد الجواب وتمام الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب استأنفه ذوو الحقوق فقضت محكمة الاستئناف بعد جواب المستأنف عليه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا الحكم على المشغل بأدائه لفائدة الارملة إيرادا عمريا سنويا مبلغه

- قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77

6960,09 درهم ولفائدة كل واحد من والدي الهالك مبلغ 2320,03 درهم وبأدائه مبلغ 750 درهم من قبل مصاريف الجنازة وبالصائر وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى في النقض :

يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول : 111 و116 و118 من ق.م.م، ذلك أن المطلوب في النقض الفلاقي (خ) وهو والد الهالك قاسم (خ) وافته المنية بتاريخ 2012/4/10 حسب الثابت من رسم الوفاة رفقته أي أثناء سريان المسطرة وقبل صدور القرار بتاريخ 2012/4/30 (الصحيح هو 2012/10/30) وهو ما كان على باقي الورثة مواصلة الدعوى في اسمهم لسلامة المسطرة عملا بالمقتضيات القانونية أعلاه.

لكن، ففضلا عن خلو الوسيلة من أي نعي على القرار فإن ما أثير بها من كون أحد ذوي حقوق الهالك (والده) توفي أثناء سريان المسطرة لم يسبق الدفع به ولا الإدلاء بما يثبته أمام قضاة الموضوع ولا يجوز فعل ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. وفي شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة : يعيب الطاعن على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 3 و35 من ظهير 1963/2/6 وفساد التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن الفصل الثالث من الظهير المذكور يشترط وجود حادثة شغل تصيب الأجير أثناء قيامه بعمله للقول بوجودها أي أن تكون هناك علاقة سببية بين الحادثة والضرر، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت وفاة موروث المطلوبين حادثة شغل دون أن يتم إثبات وجود الحادث الذي تسبب فيها ومدى علاقته بالوفاة علما أن أوراق الملف ومستنداته تفيد بأن سبب الوفاة يرجع إلى كون الهالك كان مريضا مرضا مزمنا بداء السكري منذ سنة 2007 ومصابا بتعفن رئوي وباختلال خفقان القلب الشيء الذي أكده التقرير الطبي المنجز في النازلة على ملفه الطبي فهو بذلك كان عرضة سهلة للمرض خلافا لما

-قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 77 ذهب إليه القرار الذي حرف الوقائع بإيراده أنه (الطاعن) صرح في محضر الضابطة القضائية بأن الهالك كان سليما طيلة 18 يوما التي قضاها في خدمته إلى أن أصيب بنوبة قلبية عجلت بوفاته والحال أنه لم يسبق له قطعا التصريح بذلك إذ أن ما صرح به هو ان الهالك شرع في العمل بشاحنته مدة 18 يوما تقريبا وأنه بتاريخ 2008/11/21 غادر منزله كعادته من مرجان بمدينة مكناس حوالي الساعة 9 صباحا إلى مقلع الاحجار بمولاي ادريس زرهون لتزويد كل من يرغب في حمولة من الحجر وقد عثر عليه ميتا حوالي الساعة السادسة مساء، فهو (الطاعن) بذلك لم يقل بأن الهالك كان سليما. ثم إن الهالك لما احس بألم شديد على مستوى القلب ذهب على متن شاحنته إلى الطبيب مغيرا بذلك خريطة الطريق التي رسمها الظهير المذكور والتي حددها بداية من مقر العمل أو مقر السكن والمكان الاعتيادي الذي يتناول فيه الأجير طعامه، فهو بزيارته لعيادة الطبيب يكون قد غير المكان الاعتيادي للذهاب والإياب دون إعلام ولا استئذان، وأنه من مجمل ما ذكر فإن موت الهالك كان معروف السبب، ومادام قد ثبت أنه كان عرضة سهلة للأمراض فلم يعد من مجال للحديث عن حادثة شغل وفقا لما أكده المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) في عدة قرارات منها القرار عدد 434 بتاريخ 2002/5/14، فيكون القرار المطعون فيه الذي نحا منحى غير ذلك واعتبر الحادثة في النازلة حادثة شغل قد خرق المقتضيات الموما اليها أعلاه وجاء فاسد التعليل وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن بالوسائل على القرار ذلك أنه إذا كان الفصل 3 من ظهير 1963/2/6 يعتبر كل حادثة كيفما كان سببها تصيب الأجير من جراء الشغل او عند القيام به حادثة شغل فإن نفس الفصل استثنى الحالة التي يكون فيها المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض إذ جاء فيه "اللهم إلا إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض"، والطاعن بصفته مشغلا تمسك أمام قضاة الموضوع بكون موروث المطلوبين كان مصابا بمرض القلب وداء السكري وهو ما ثبت من خلال الوثائق الطبية المدرجة بالملف وبخاصة من تقرير مركز الطب الشرعي الذي أشار، إثر تشريح

- قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77

الجثة، إلى وجود التهاب رئوي وترهل في القلب مع كبر في حجمه ليخلص إلى أن سبب الوفاة كان طبيعيا وإلى أن الوفاة نتجت عن سكتة قلبية وهو نفس ما أكده تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا الذي نفى أية علاقة للوفاة بالحادثة، ولما كان المصاب يعاني قيد حياته مما ذكر وهو ما لم ينازع فيه ذوو حقوقه، والطاعن تمسك بكونه كان عرضة سهلة للأمراض وهو ما ثبت طبيا فإن الوفاة في النازلة لا تعزى إلى الشغل فهي بذلك لا تعتبر حادثة شغل خلافا لما ذهب إليه القرار الذي كان فاسد التعليل ومشوبا بخرق المقتضيات أعلاه فوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد مليكة بتزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام : السيد رشيد بناني.