محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/76 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ر.ب) و(م. أ. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 997 الصادر بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 2020/1622/1013 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ص) تقدم بمقال بتاريخ 2019/7/23 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، جاء فيه أن المدعى عليها (هي) زوجته ولها منه بنت تسمى (م) مزدادة بتاريخ 24 أكتوبر 2014، وأن العلاقة الزوجية بينهما صارت متعذرة بسبب الخلافات وإهمال الزوجة لواجباتها، ملتمسا تطليقها منه للشقاق مع مراعاة ظروفه عند تحديد المستحقات، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد مؤرخ في

2019/10/30 أن طلب التطليق تعسفي وأن زوجها طردها من بيت الزوجية وابنتها ولم ينفق عليهما منذ 2018/2/3، وأن المبالغ المرسل إليها ليست للنفقة وإنما لسداد قرض لها بمبلغ 54000 درهم وأنها ساهمت في اقتناء الشقة المعدة لبيت الزوجية، وأنه ميسور الحال ويعمل إطارا بنكيا بأجرة مبلغها 25482 درهما، والتمست الحكم لها ولابنتها بنفقتهما بحسب 4000 درهم شهريا لكل واحدة منهما وتوسعة أعيادهما بحساب 5000 درهم لكل واحدة والكل ابتداء من 2018/2/3، وأدائه لها واجب العقيقة للبنت (م) بحساب 10000 درهم ومبلغ 122129 درهما مبلغ مساهمتها في شراء بيت الزوجية مع تعويض قدره 10000 درهم، وأدلى المدعي بمقال إضافي مؤرخ في 2019/12/10 جاء فيه أن الزوجة لا تزال ببيت الزوجية، وأنه غادره في 2019/7/1 وظل مستمرا في الإنفاق وأداء فواتير الهاتف والأنترنيت للمدعى عليها وقسط التأمين على سيارتها وكذا واجب تمدرس البنت، والتمس رفض طلبها، وفي الطلب الإضافي تحديد صلة الرحم مع ابنته من منتصف يوم السبت إلى مساء يوم الأحد أسبوعيا، واليوم الأول من الأعياد، ونصف العطل المدرسية، وبعد تعذر محاولة الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1872 بتاريخ 2020/2/19 في الملف عدد 2019/1626/7139 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة أولى بائنة للشقاق وتحديد مستحقاتها في مبلغ 62000 درهم عن المتعة ومبلغ 5000 درهم عن واجب السكنى خلال العدة وبإسناد حضانة البنت (م) لوالدتها وتحديد نفقتها في مبلغ 2000 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ هذا الحكم وتحديد واجب سكناها في مبلغ 1800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار في الأداء إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وللمدعي حق صلة الرحم بها يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء. وفي المقال المضاد: بعدم قبول الطلب المتعلق بواجب العقيقة وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه فرعيا اليمين الشرعية على كونه كان ينفق على المدعية فرعيا وعلى البنت (م) في الفترة الممتدة من 2018/2/3 إلى غاية 2019/6/22 فإن حلف برأت ذمته وإن نكل حلفت المدعية فرعيا وأدى لها نفقتها ونفقة ابنتها (م) بحسب 1000 درهم لكل واحدة منهما عن المدة المذكورة، وبأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها ونفقة البنت (م) بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2019/6/23 إلى غاية تاريخ هذا الحكم. وبأدائه للمدعية فرعيا توسعة الأعياد لها ولابنتها ابتداء من 2019/10/30 إلى غاية تاريخ صدور هذا الحكم بالنسبة للمدعية وإلى غاية سقوط الفرض شرعا بالنسبة للبنت (م) بحسب مبلغ 2000 درهم عن كل عيد ديني لكل واحدة منهما. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف في ما قضى به مع تعديله بخصم مبلغ 8700 درهم من مجموع مبالغ النفقة المحكوم بها عن الفترة اللاحقة على 2019/6/23 غير المشمولة باليمين، وبخفض نفقة المستأنف عليها (الزوجة ) إلى 1500 درهم شهريا، ونفقة البنت (م) إلى 1400 درهم شهريا، وتكاليف سكناها إلى 1000 درهم شهريا وأجرة حضانتها إلى 200 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد إلى 1500 درهم لكل واحدة وعن كل

عيد ديني، بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادة 85 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتكزت في تعليل التخفيض إلى التزام المطلوب بعدة ديون بنكية وبنفقة والديه، فيكون قد خرق المادة المذكورة، ولم يحافظ على ما كانت تنعم به البنت في كنف أبيها بمستوى المعيشة، والتمست نقض القرار. وتعيب القرار في الوسيلة الثانية خرقه الفصلين 359 و345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بالحجج للأمر بالبحث المطالب به من طرفها لإثبات الوضعية المادية للمطلوب والتحويلات المالية التي كانت تتلقاها منه، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير النفقة وتوابعها مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون، وإذ المحكمة استندت في تحديد المحكوم به على أجرة المطلوب المحددة في مبلغ 17000 درهم، ومراعية تحملاته الاجتماعية وحال مستحقها والتوسط، فإنها طبقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وكان ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب واعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.