محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4624 — قرار عدد: 2018/62 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/22 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ. خ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1123 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم: 2016/8232/2451. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2016/08/04، تقدم المدعي (المستأنف عليه الأول) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه وارث وابن المرحوم ماء العينين بن العتيق المتوفي، صاحب الرحلة المعينية التي تخللتها تحاليل فقهية وأدبية وشعرية وتعريف بعلماء وشخصيات ذلك الوقت الذين قابلهم، وكان يصف كل محطة مر بها وصفا جميلا مختلطا بين الشعر والنثر، إلا أن الشركة المدعى عليها تطاولت على العمل بإنتاج فيلم سينمائي صور في طانطان وسمته " .... " وتم قبول هذا العمل السينمائي من طرف المركز السينمائي المغربي ولجنة الدعم، وقد توصلت الشركة المدعى عليها بجزء من هذا الدعم، وبما أن عمل الشركة - الذي يؤديها عنه المركز السينمائي - غير مشروع، لأن الرحلة
المعينية مصنف يستحق الحماية ولا يمكن استغلاله والاستفادة منه ماديا من طرف مؤسسة تعمل في الميدان التجاري وتستغله في تجارتها، ملتمسا الحكم بأمر الشركة المدعى عليها بأن تلغي وتوقف كل نشاط لها سواء فيلما سينمائيا أو وثائقيا أو أي شكل من أشكال السمعي البصري له علاقة بوالده والرحلة المعينية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والحكم بأن على المركز السينمائي المغربي أن يلغي كل إذن من طرفه للشركة المدعى عليها ويلغي كل صفقة دعم أبرمها مع الشركة المدعى عليها بشأن فيلم " ... " وكل ما يتصل به وله علاقة بالرحلة المعينية لصاحبها المرحوم ماء العينين بن العتيق بن الشيخ ماء العينين، وذلك فور توصلهم بتبليغ الحكم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في التراع، وهو الحكم
المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف (المركز السينمائي المغربي) الحكم المستأنف بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك أنه مؤسسة عمومية، وأن الدعاوى المسجلة في مواجهة أشخاص القانون العام يرجع اختصاص البت فيها للمحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها تكون قد جانبت الصواب، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت فيه. حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) في شق منه إلى الحكم على المركز السينمائي المغربي بأن يلغي كل إذن من طرفه للشركة المدعى عليها وكل صفقة دعم أبرمها معها بشأن فيلم " ... " وكل ما يتصل به وله علاقة بالرحلة المعينية لصاحبها المرحوم ماء العينين بن العتيق بن الشيخ ماء العينين، وهو نزاع مرتبط بنشاط مرفق عام نتج عنه ضرر للغير، مما يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري إعمالا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك، يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.