محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1583 — قرار عدد: 2018/455 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/8/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهما الأستاذ (ق. ح) حسن الرامي إلى نقض القرار رقم 2099 الصادر بتاريخ 2016/3/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد :. 2014/8205/4990. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد صادق. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين قدموا بتاريخ 2012/1/17 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه ان مورثهم قيد حياته (ع.ب.١.إ) كان يملك المحل التجاري الكائن بزنقة المعمورة رقم 149 بالدار البيضاء. وانه بعد وفاته انتقل المحل الى ورثته وأن أحد الورثة وهو الطالب الأول (م) قام بتاريخ 2004/1/27 بإبرام عقد تسيير حر للأصل التجاري مع الطالب الثاني (ع) من تاريخ 2004/3/1 إلى 2008/2/29 وانفرد بواجب استغلال المحل دون تمكين الورثة من نصيبهم الشرعي مع أنه ليست له الصفة في إبرام العقد ودون احترام الفصل 971 من. ق.ل.ع. والفصل 158 من مدونة التجارة. ملتمسين الحكم ببطلان عقد التسيير الحر وتمكينهم من واجب الاستغلال من مارس 2004 الى تاريخ المقال بمبلغ 240000.00 درهم. كما تقدم الطالب الأول بطلب مقابل للخروج من حالة الشياع للأصل التجاري موضوع النزاع وبعد صدور حكم قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع. وصدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة انتهت الإجراءات بصدور حكم ببطلان عقد التسيير الحر وأداء
الطالب الأول للمطلوبين واجب الاستغلال بحساب مبلغ 300.000.00 درهم عن الفترة الممتدة من مارس 2004 إلى 2012/1/17 بعد خصم نصيبه الشرعي حسب نسبة التملك. وفي الطلب المضاد ببيع الأصلين التجاريين بالمزاد العلني وهما المحل موضوع النزاع والثاني الكائن بحي العيون رقم 151 زنقة أنقرة سابقا الدار البيضاء. استأنفه الطالبان، وبعد تبادل المذكرات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الوحيدة عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل: بدعوى أن القرار بنى ما قضى به على تحريف وثيقة حاسمة بشأن العلاقة موضوع النزاع والتي إن كانت في بدايتها عبارة عن تسيير حر للمحل سنة 2004 الا أنها انتهت قيد حياة أم المطلوبين والطالب البشير عبد الكريم الى علاقة كرائية بحتة. بصريح الرسالة المضمونة المؤرخة في 2007/12/12 وليس 2007/2/12 كما ذهب الى ذلك القرار الاستئنافي والتي وجهتها قيد حياتها أرملة صالح الادريسي عمر وأبنائها ومنهم المطلوبة في النقض نعيمة ومن معها والتي تشير إلى قيام عقد كراء للمحل موضوع النزاع. وليس عقد تسير حر. وتبقى الوثيقة التي أدلى بها الطالب (البشير) بمثابة إجازة صريحة من باقي الورثة بوجود علاقة كرائية للمحل موضوع النزاع وعند الاقتضاء وبشكل جد احتياطي لقيام عقد التسيير الحر لتبقى معه مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع قائمة في كلا الحالتين. لذا يتعين نقض القرار. لكن حيث انه الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ان النزاع يتعلق ببطلان
عقد التسيير الحر وأداء واجب الاستغلال في مواجهة الطالبين. والمؤسس على إبرام الطالب الأول مع الطالب الثاني لعقد التسيير دون موافقة المطلوبين. علما بان المحل موضوع العقد آل إليهم جميعا عن طريق الإرث. وبالتالي فان الأمر يتعلق بمحل مملوك على الشياع ان الفصل 971 من ق.ل ع. يلزم أن تتوفر لدى المالكين على الشياع بالنسبة لا دارة المال المشاع أغلبية ثلاثة ارباع للتصرف في المال المشترك. وعليه فان المحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه: (حيث انه في غياب ما يفيد إجازة باقي الورثة لإبرام عقد التسيير الحر خاصة وأن مصطفى الصالح مجرد مالك على الشياع للأصل التجاري فان تصرفه هذا لإبرام عقد التسيير الحر يكون باطلا. ولا يرتب آثاره في مواجهة باقي المالكين ولا يمكن تمسك الطاعن بتوجيه الطاعنة إنذارا الى المسير يشعره بالإفراغ بتاريخ 2007/2/12 بإجازة لتسييره للمحل طالما قد أكدت أنها سبق لها ان وجہت له بتاریخ سابق علی تاریخ الإنذار المتمسك به وذلك بتاریخ 2007/02/05 رسالة یخبرونہ فیہا بعدم قانونية التسيير الذي ابرمه مع أخيهم وأنهم لا يجيزون ذلك العقد ورتبت عن ذلك قضاءها ببطلان عقد التسيير الحر لمخالفته الفصل 971 من ق.ل.ع. تكون قد استعملت سلطتها في ترجيح الحجج المعروضة عليها، واستبعدت عن صواب الرسالة المحتج بها في الوسيلة. مادام لم يثبت لها من مضمونها الإجازة الصريحة لباقي الورثة لإبرام عقد التسيير موضوع الطلب بل تأكد لها تمسك الورثة بعدم قانونية العقد المذكور من خلال الإنذار السابق بتاريخ 2007/02/05 فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره. وما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا، خديجة الباين، عمر المنصور، محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.