محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23205 — قرار عدد: 2022/324 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين النقل (ك. ت) وإعادة التأمين، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبيها الأستاذين عبد السلام (ح) وعبد الكريم (ع) المحاميان بهيئة الناظور بتاريخ 19-03-2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 08-03-2021 في القضية عدد 2020/2606/124 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني (ف. ع) لفائدة ذوي حقوق (ف.ق) تعويضا مدنیا صافیا قدره 50429،80 درهم ولوالدته (ظ.ب) مبلغ 40429،8 درهم وبالمصادقة على الخبرة والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ق) تعويضا اجماليا قدره 263986،75 درهم وبإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات ألى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص عدم قبول الطلب.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف دلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث أنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة تخلف بجلسة المناقشة رغم الإعلام وليس بالملف ما يفيد أنه حضر فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة الحضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعنة لم يحضر رغم الإعلام يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/08 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/19 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين النقل (ك. ت) وإعادة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ - 03-08 2021 في القضية عدد 2020/2606/124 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف

القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.