محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/2737 — قرار عدد: 2013/660 — بتاريخ: 2013-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12-12-2012 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية المشار إليها في القضية عدد:202 /2012 بتاريخ 11-12-2012 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين (محمد. أ) (ومسكتو.ح) (وابراهيم. أ) (وحيرت.ع) و(عبد الله.ل) و(سعيد.ك) و(مصطفى.إ) (وخيدر.ع) و(بلقاسم.م) و(محمد هـ) و(ابراهيم.م) و(علي. ن) و(نور الدين. ح) و(عبد النبي. ن) و(سعيد. م) من أجل جنحة استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة وغير ذلك من طرف التدليس لدفع ناخب أو أكثر
من أجل الإمساك عن التصويت بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وبعد التصدي الحكم ببراءتهم من ذلك. إن محكمة النقض ؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق. م .ج. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين المتخذة أولهما من خرق القانون ؛ ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الإبتدائي وقضى ببراءة المطلوبين بعلة أن المخالفات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب تتعلق بالجرائم المرتكبة بمناسبة التصويت والإقتراع وإعلان النتائج وليس بالحملة الانتخابية. وهذا تعليل فاسد لأن مقتضيات المادة المذكورة جاءت ضمن مقتضيات الباب السادس بعنوان تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات . فضلا على أن المادة 38 من نفس القانون تنص صراحة أن أحكام هذا الباب تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها. والمتخذة ثانيتهما من إنعدام التعليل ؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى أنه ليس بالملف ما يثبت كون المطلوبين كانوا يستفسرون المواطنين على تسجيلهم في اللوائح، واستنتجت من ذلك عدم توافر العناصر التكوينية للجريمة، وهذا يعتبر نقصانا في التعليل يوازي إنعدامه يبرر طلب النقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يثبت لها من وقائع القضية والأفعال التي أقدم عليها المطلوبون ما يفيد ارتكابهم لمخالفات إنتخابية طبقا
لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رغم 27-11 المتعلق بمجلس النواب ؛ إذ أن مفهوم الجريمة الانتخابية طبقا للقانون المذكور هي التي يكون الغرض منها التأثير على نتيجة الانتخابات لفائدة أحد المرشحين. أما ما قام به المطلوبون فهو دعوة إلى مقاطعة الانتخابات في إطار برنامج حزبي ولا علاقة له بنتيجة الاقتراع
والتصويت . وبذلك فالقرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى قانوني . والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه؛ وبتحميل الخزينة العامة
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بن حم مقررا محمد بنرحالي وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.