محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3840 — قرار عدد: 2018/262 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج.ت.و)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2471 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/23 في الملف عدد 2016/7205/167. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ن.ف) تقدمت بتاريخ 2015/09/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعاني من مرض مستعص ومزمن، وهو مرض القلب، وبناء على الدورية عدد 1880.14 بتاريخ 16 أكتوبر 2014، وباعتبار أنه لا يوجد طبيب اختصاصي لمعالجتها بمكان عملها، وأن أقرب مدينة لمقر عملها هي مدينة مكناس، والتي تتابع بها علاجها، طالبت المدعى عليها بنقلها إلى هذه المدينة حتى تكون قريبة من الطبيب الذي يشرف على علاجها، وكذلك من أهلها المقيمين بمكناس والذين بإمكانهم مساعدتها في حالة تعرضها لأزمة صحية، وأنها أرفقت طلب انتقالها بملفها الطبي لإثبات جدية طلبها، إلا أن
المدعى عليها أدرجتها ضمن الحالات المعنية بالاستفادة من رخصة مرضية متوسطة الأمد، كما جاء في قرار وزير التعليم المنشور على موقع وزارة التعليم، رغم أنها لم تطلب أي رخصة مرضية، بل الانتقال إلى مدينة مكناس، وأنها تقدمت بتظلم إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 2015/6/1 سجل تحت عدد 287/14 بقي بدون جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، وأن القرارين غير معللين، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري المنشور على موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في حدود ما قضى به بالنسبة لها من إمكانية استفادتها من رخصة مرضية متوسطة الأمد، وكذا قرار الرفض الضمني لتظلمها المؤرخ في 2015/6/01 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد توصل المدعى عليها وعدم جوابها، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4763 بتاريخ 2015/11/13 في الملف رقم 2015/7110/497 برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبعد التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بخرق القانون، ذلك أنه خالف مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، إذ أن القرار المطعون فيه قضى بمنح المطلوبة في النقض رخصة مرض متوسطة المدة، وأن من شأن إلغاء هذا القرار أن يؤدي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إصداره، أي إرجاع المعنية بالأمر إلى وضعية تعمل فيها وهي غير مستفيدة من رخصة المرض متوسطة الأمد، ووفق الظروف التي كانت عليها قبل صدور القرار المطعون فيه، وأن النتيجة عن إلغاء أو سحب القرار ليست هي الغاية المتوخاة من طعن المطلوبة، وأن شرط المصلحة غير متوفر في طلب الإلغاء، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن كانت المصلحة هي مناط الدعوى، فإنه يكفي في دعوى الإلغاء أن يمس القرار المطعون فيه بحالة قانونية ما بطالب الإلغاء، تجعل له مصلحة في طلب إلغائه، والمطلوبة في النقض تضررت من القرار المطعون فيه الذي مس بالمصلحة التي كانت تتوخاها، حينما أدرج اسمها ضمن لائحة الحالات المعنية بالاستفادة من رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد دون طلب منها، بدل البت في طلبها الموجه للوزارة والرامي إلى نقلها إلى مدينة مكناس، وبذلك فمصلحتها قائمة ومحققة في الدعوى، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قرارات نقل الموظفين أو رفض طلبات نقلهم تندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا يمكن مؤاخذتها عليها إلا بالانحراف في استعمال السلطة، وأن الإدارة اتخذت قرارها المطعون فيه بالإلغاء القاضي برفض طلب المطلوبة في النقل الانتقال إلى مدينة مكناس تحقيقا
للمصلحة العامة، وفي إطار التوزيع المعقلن للموارد البشرية وسد الخصاص بالمؤسسة التعليمية التي تعمل بها، وأنه نظرا لعدم إمكانية انتقالها إلى مدينة مكناس لعدم توفر منصب شاغر، فإن عدم الاستجابة لطلب نقلها وتمكينها من رخصة المرض متوسطة الأمد، قد أتى في صالحها وأخذا بوضعيتها المرضية، وأن قرار رفض نقلها استند إلى أسباب قانونية وموضوعية مشروعة، ذلك أن شروط الانتقال من مدينة إلى أخرى يندرج ضمن مقتضيات الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية والدوريات الصادرة بهذا الخصوص، وأن المطلوبة في النقض وإن كانت قد تقدمت بطلبها في إطار القواعد والشروط المقررة، إلا أن شرط التوفر على منصب شاغر بمدينة مكناس لم يتحقق، وبالتالي لا يمكن أن يتم نقلها ثم عدم منحها أي عمل أو أن تكون فائضة بدون قسم، والأكثر من ذلك أن وضعيتها الصحية وفق ما يتبين من ملفها الطبي وما أكدت عليه اللجنة الصحية يستدعي وجوب منحها الرخصة الطبية متوسطة الأمد، وهو أمر أتى في صالحها، كما أن المطلوبة لم تطلب الانتقال إلى مدينة أقرب والتي تتوفر على أطباء ومستشفى وهي مدينة سيدي قاسم، والتي تعتبر أقرب إليها من مدينة مكناس البعيدة، مما يفسر أن غايتها هي الانتقال وليس وضعيتها الطبية، وأنه يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن مقتضيات المذكرة الوزارية رقم
1180.14 التي خولت للموظفين الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة إمكانية المشاركة في طلبات الانتقال، وذلك من أجل تمكينهم من ممارسة مهامهم بشكل يمكنهم من تتبع العلاج عن قرب بمراكز استشفائية متخصصة ... وأن الإدارة قامت بتكييف طلب المستأنفة، الرامي إلى الانتقال إلى العمل بمدينة كبيرة حيث يوجد مركز استشفائي متخصص إلى تمتيعها برخصة المرض متوسطة الأمد التي تجد سندها في مقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في حين تمسك الطالب بأن قرارات نقل الموظفين تندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا يمكن مؤاخذتها عليها إلا بالانحراف في استعمال السلطة، وأن شروط الانتقال من مدينة إلى أخرى يندرج ضمن مقتضيات الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية والدوريات الصادرة بخصوص ذلك عن الوزارة والتي توجب أن ينبني على تقديم طلب المشاركة في الحركة الانتقالية وتعطي الأسبقية لمن يتوفر على ملف طبي يدعم به طلبه، وأن يكون هناك منصب شاغر يتم بناء عليه ما تضمنه طلب الانتقال، وذلك بعد عرض الملف على لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة، وأن المطلوبة في النقض وإن كانت قد تقدمت بطلبها في إطار القواعد والشروط المطلوبة إلا أن شرط التوفر على منصب شاغر بمدينة مكناس لم يتحقق، وبالتالي لا يمكن نقلها، وأن اللجنة الصحية لما منحتها رخصة طبية متوسطة الأمد، تكون قد راعت أن نقلها لم يكن ممكنا لما ذكر حتى تتمكن من العلاج والتوفر على الراحة الكافية لذلك، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.