محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/1/1/5033 — قرار عدد: 2018/573 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مقال افتتاحي قدم بتاريخ 2014/11/25 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من المدعية ، و
، ضد المدعى عليهما
سبق له أن تصدق عليها قيد عرضت فيه أن المرحوم
حياته بجميع 100/38 سهم من نصيبه في العقار المسمى
، الكائن بعمالة إقليم النواصر بوسكورة، ذي الرسم العقاري عدد مساحته الإجمالية هكتار واحد و83 سنتيارا، وذلك بتاريخ 2014/02/12 بمقتضى عقد مضمن بعدد 958 كناش 271 بتاريخ 2014/10/10، وان إجراءات التسجيل والتوثيق تأخرت بها رغم حيازتها للعقار المتصدق به إلى أن وافته المنية بتاريخ 2014/10/02، وأنها حينما تقدمت لدى المحافظ العقاري من أجل تقييد عقد صدقتها، امتنع عن ذلك بعلة أنه قد تم تقييد
عدد 37
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
اراثة المتصدق ويلزم الحصول على إذن الورثة لتقييدها والذين امتنعوا عن ذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بانجاز إذن تقييد عقد الصدقة بالرسم العقاري عدد ، وفي حالة امتناعهما أمر المحافظ العقاري بالنواصر بتقييده بالرسم المذكور، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليهما كون انجاز عقد الصدقة تم في 2014/02/12، وتضمينه تم بتاريخ 2014/10/10 أي بعد وفاة المتصدق الذي كانت بتاريخ 2014/10/02، وبعد تعقيب المدعية وإدلائها بمقال إصلاحي والرامي إلى الإشهاد لها بإصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بالحكم بالتشطيب على عقد الإراثة المضمنة بعدد 88 كناش 228 بتاريخ 2014/10/06 والمقيدة بالرسم سجل 63/42 عدد 270 بتاريخ 2014/10/10، ويقيد العقاري عدد بدلا عنها عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2014/02/12 المضمن بعدد 958 كناش 271 وتاريخ 2014/10/10، بالرسم العقاري المذكور، وبعد انتهاء الإجراءات
أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 2921 بتاريخ 2015/11/16 في الملف عدد 14/21/3390 بالحكم بالتشطيب على رسم الاراثة المؤرخ في
2014/10/06 والمضمن تحت عدد 88 كناش 228 المسجل بالمحافظة العقارية بسجل 63/42 عدد 270 بتاريخ 2014/10/10، وإحلال محله رسم الصدقة المؤرخ في 2014/02/12 المضمن تحت عدد 958 كناش 271 تاريخ 2014/10/10 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمصلحة المحافظة العقارية
للنواصر الدار البيضاء بتسجيل هذا الحكم وتنفيذه بالرسم العقاري عدد وتحميل المدعى عليهما الصائر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهما وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنين في الوسيلة الثانية بفساد ونقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق القواعد الفقهية وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه بالرجوع إلى الرسم العدلي سيتبين لمحكمة
عدد 37
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
النقض، افتقاره لمعاينة العدلين لحيازة المتصدق عليها للعقار، وكذا إخلاءه من طرف المتصدق من حوائجه وشواغله قبل وفاته، كما يشترط ذلك الفقه المالكي وكذا باقي المذاهب، وان الحيازة في التبرعات شرط إلزامي باتفاق الأئمة الأربعة، لأنهم اشترطوا لصحتها ثبوت استغناء المتبرع عنها، بإخلائها من جميع شواغله وحوائجه وتركها فارغة دون عودته إليها لمدة سنة.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه علل بأن "واقعة الحيازة ثابتة من خلال إشهاد العدلين عليها، وأنها تتواجد بالفعل في الشيء المتصدق به، وثبت إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بخصوص عقد الصدقة وهو إجراء أولي في انتظار تحويله إلى تقييد نهائي". في حين فلئن كانت الصدقة تنعقد بالإيجاب والقبول، فإنها لا تصح إلا بالحوز الفعلي أو القانوني في حياة المتصدق، والحوز الفعلي المعتبر في التبرع، هو وضع اليد على الشيء المتبرع به أو الانتفاع به أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، ويستفاد من رسم الصدقة المضمن بعدد 958 وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن العدلين لم يشهدا فيه بحيازة المتصدق عليها موضوع الصدقة وإنما شهدا فقط بحضور المتصدق عليها وإشهادها هي بحيازة ما ذكر. وان تصريح المتصدق أو المتصدق عليه بالحوز لا يكفي لتحقيق شرط الحوز قبل حصول المانع. فكان على المحكمة أن تبحث مع شهود الطرفين حول الحوز الفعلي للعقار موضوع الصدقة، قبل موت المتصدق، ثم تقضي بما ثبت لها، فكان القرار بذلك غير مرتكز على أساس قانوني، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
عدد 37
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على
النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه
بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.