محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/4985 — قرار عدد: 2022/2456 — بتاريخ: 2022-12-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذين (م.ل) و(ح.ب.س) المحاميين بهيئة أكادير المقبولين للترافع لدى محكمة النقض، المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية وانعدام التعليل، ذلك أنه من خلال مراجعة محضر المعاينة يتضح أن التقني محرره عاين وجود البناء وأمر العمال بهدمه ولم يعرف من هو المسؤول عنه، غير أن القائد مده بهوية الطالب، وكان على التقني استدعاءه والاستماع إليه وكذا الاستماع إلى العمال الذين كانوا يقومون بعملية البناء والذين كلفهم بالهدم، غير أنه لم يقم بذلك ولم يشر إلى أسماء العمال، مما يجعل تقريره خال من معرفة الفاعل معرفة يقينية، خاصة أمام إنكار الطاعن أمام المحكمة، ومحكمة النقض لما أوضحت في قرارها أن معرفة الفاعل تنتج من البحث التمهيدي أو من التحقيق أمام المحكمة، فإن المحكمة المطعون في قرارها بعدم قيامها بذلك، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث أسس قرار محكمة النقض السابق على أن المحكمة لم تتأكد بدقة من عناصر فصل المتابعة على ضوء محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2011/01/25 من قبل تقني إدارة المياه والغابات والذي لا يطعن فيه إلا بالزور، وأنه ليس لازما ضبط المخالف في حالة تلبس للتعرف عليه بعين المكان، وأن معرفة الفاعل قد تنتج من البحث التمهيدي أو من التحقيق أمام المحكمة .. "، وبعد الإحالة واستنفاذ الإجراءات قضت محكمة الإحالة مصدرة القرار موضوع الطعن الحالي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة تغيير الملامح الخارجية داخل المنتزه الوطني بدون رخصة، بعدما اعتبرت أن: "متابعة
المتهم من طرف النيابة العامة أسست على محضر منجز من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باشتوكة ايت باها الذي تضمن معاينة تقنيي المياه والغابات المختص لبناء بيت فوق مغارة قديمة بموقع للاخويرة التابع لجماعة انشادن، بالمنتزه الوطني لسوس ماسة وتضمن المحضر المذكور تحديد هوية المخالف بناء على إفادة قائد بلفاع، الذي يتمتع قانونا بالصفة الضبطية التي تخول له إجراء البحوث والتحريات اللازمة للوصول إلى هوية مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها ..... "، وهو تعليل اعتمدت فيه حجية محضر المخالفة المقررة قانونا، معتبرة ضمنيا أن الجريمة ثابتة بمقتضى البحث التمهيدي، ومتقيدة بذلك بقرار النقض السابق الذي لم يلزمها بالاستماع إلى أي شخص، ولا القيام بأي تحقيق، خلافا لما أوردته الوسيلة، فلم يخرق القرار بذلك أي مقتضى، وجاء القرار معللا كفاية، والسبب على غير أساس. وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطالب أودع بصندوق المحكمة الضمانة، مما يقتضي الحكم عليه
بضعفها.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.