محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/17025 — قرار عدد: 2016/193 — بتاريخ: 2016-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس يوليوز 2015 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ ثاني يوليوز 2015 في القضية ذات العدد 15/655، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب (مولود) من جنحة تسلم مبالغ مالية كرشوة لإنجاز خبرة قضائية.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة بيان وسائل النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من إنعدام الأساس القانوني وإنعدام التعليل، ذلك أنه، طبقا للفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها. والقرار الإستئنافي أيد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب بعلة ردت به المحكمة طلب النيابة العامة إجراء خبرة مضادة رغم تمسكها بهذا الإجراء كنقطة قانونية حاسمة في الموضوع، وبالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته يتبين أن الخازن الأصلي للشريط سبق أن أدلي به بالدرجة الابتدائية، وأن التاريخ المحدد في الشريط المصور كتاريخ للتعديل هو أصلا تاريخ نقل المقطع من المصدر إلى النسخ، وهي تقنية بسيطة لا تعني تاريخ تصوير الشريط، ويؤكد هذا تصريح المتهم الذي ورد به "فعلا تسلمت مبلغا ماليا في الشريط إلا أني لا أعرف موضوع التسليم" كما أن المشتكي سبق له خلال جلسة 01 دجنبر 2014 أمام محكمة الدرجة الأولى أن أكد أنه من قام بتسجيل القرص بمكتب الخبير بواسطة هاتفه الشخصي، وأنه من قام بتسليم مبالغ مالية للمتهم، فهذه قرائن قاطعة ناطقة بإدانة المطلوب، فضلا عن أن هذا الأخير حاول طمس الحقيقة وأدلى بصور توضح أن مكان تصوير الشريط لا يهم مكتبه بعد أن قام بتغيير أثاثه بعد الواقعة، وأن ما عللت به المحكمة قرارها حول طلب الخبرة المضادة التي طالبت بها النيابة العامة، لم تجب عليه لا إيجابا ولا سلبا، خاصة وأن الطرف المدني أدلى خلال المرحلة الابتدائية بالقرص المطلوب إجراء الخبرة عليه، وطالب بدوره بإجرائها، غير أن المحكمة لم تستجب للطلب ، وقضت بالبراءة بناء على إنكار المطلوب فقط، فجاء تعليلها بذلك ناقصا عندما أغفلت الفصل في نقطة قانونية في الموضوع، وجاء قرارها مشوبا بالعيب في التعليل الموازي لإنعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. حيث علل القرار المطعون فيه تأييده للحكم الإبتدائي بما يلي:
في الموضوع:
"حيث توبع المتهم بجنحة تسلم مبالغ مالية كرشوة لإنجاز خبرة قضائية طبقا لنص الفصل 248 من القانون الجنائي والمادة 42 من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين. وحيث استند الحكم المستأنف فيما قضى به أن المتهم ينكر المنسوب إليه عند الإستماع تمهيديا من طرف السيد وكيل الملك وأمام هذه المحكمة مؤكدا أن ما جاء في الشريط المفرغ في القرص المدمج مفبرك ولا يعترف بمحتواه وأنه يتضمن معطيات خطيرة ومجهولة المصدر والهدف وأنه يجهل مكان وزمان تسجيل الشريط والأشخاص اللذين قاموا بفبركته وأنه يتضمن لقطات وأصوات غريبة ولا تربط أية علاقة بينه وبين الخبرة المنجزة لفائدة الشاكي، كما جدد طعنه في صحة الشريط أمام المحكمة. وحيث خلصت الخبرة المنجزة على الشريط المصور بأنه يحتوي على مقطع واحد مصور على فيلم على الأرجح بواسطة كاميرا هاتف خلوي، وأن آخر تعديل على الفيديو أجري بتاريخ 22 نونبر 2013، وأنه لا وجود لأي أثر تركيب على شريط الفيديو، إلا أنه من الضروري إجراء خبرة على الخازن الأصلي للتحقق من صحته. وحيث إنه لقيام جريمة الرشوة لا بد من أن يكون الطلب أو قبول العرض أو الوعد أو تسلم الهبة أو الهدية أو غيرها من الفوائد قبل القيام بالعمل أو الامتناع عنه (حسب ما جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 15 مارس 1979 تحت عدد: 459 في الملف الجنائي عدد 49214 منشور بمجلة المحاماة عدد 19) وأن الملف خالي مما يثبت ذلك خاصة وأن الشكاية قدمت بتاريخ 30 دجنبر 2013 وأن الحكم في الملف موضوع الخبرة حسب ما جاء في شكاية المشتكي كان بتاريخ 12 نونبر 2013 وأن الخبرة المنجزة على الشريط المصور لم تكن جازمة ومتوقفة على إجراء خبرة على الخازن الأصلي والذي لم تقم النيابة العامة محركة الدعوى بتوفيره. وحيث إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وأن المحكمة ارتأت أن الإثبات غير قائم تصرح بعدم إدانة المتهم بقوة الفصلين 1 و286 من ق م ج مما يتعين معه التصريح ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه ويستتبع ذلك عدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهم.
وحيث إن النيابة العامة أمام هذه الدرجة التمست إجراء خبرة مضادة. وحيث إنه بعد تفحص وثائق الملف ومستنداته تبين أنه فعلا حسب ما أثير أشير إليه آنفا لم تدل بالهاتف الخلوي الذي يدعي المشتكي أنه قام بتصوير شريط الفيديو به وأن ما أدلت به هو مجرد قرص مدمج وبطاقة ذاكرة نوع (سان ديسك میکرو إس د سعة 2 جيكا) وهي ذاكرة خارجية غير مدمجة في جهاز التلفون مما يكون طلبه غير مؤسس ویتعین معه ر ده.
وحيث إن المحكمة على مستوى هذه الدرجة لم يثبت لديها أن ما ذكر في القرص كان قبل إنجاز الخبرة وبمناسبتها.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته ودراستها لعلل الحكم المستأنف وما أثير بشأنه من أسباب تبين أن ما عابه المستأنف ليس من شأنه تغيير وجهة نظر هذه المحكمة فيما انتهى إليه قضاء أول درجة . وحيث إنه وتأسيسا على ما ذكر وبعد تبني حيثيات الحكم المستأنف يتعين التصریح بتأییده في جمیع مقتضياته تعلیلا ومنطوقا". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت ما استندت إليه في قضائها ببراءة المطلوب بعد رفضها طلب إجراء خبرة مضادة، وعللت قرارها بذلك تعليلا كافيا واقعا وقانونا، وبينت وجه اقتناعها بشأن ذلك طبقا لما تقتضيه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. أما باقي ما احتج به العارض فإنما هو مناقشة في الواقع ومجادلة في قيمة أدلة الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، عملا بالفقرة الثانية من المادة 518 من نفس القانون، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف بوجدة.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين محمد لحفيا مقررا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.