محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/792 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 152 الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف عدد 2020/1609/293 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/10/10 إلى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بمقال، عرض من خلاله أنه تم تطليق المدعى عليها من عصمته بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2015/02/16في الملف عدد 2014/485 وأسندت لها حضانة البنت المزدادة بتاريخ 2012/10/09، وأنها تزوجت بغير قريب محرم أو نائب شرعي، والتمس أساسا الحكم بسقوط حضانة المدعى عليها عن البنت المذكورة وإسنادها له، واحتياطيا إعفاءه من تكاليف السكن وأجرة الحضانة ابتداء من تاريخ الزواج وهو 2019/01/30، وأرفق

المقال بحكم ونسخة من رسم زواج ورسم ولادة وشهادة حياة. وأجابت المدعى عليها أن المدعي لا ينفق على المحضونة، ولا يتولى رعايتها، وأن الهدف من الدعوى هو التملص من الواجبات المحكوم بها عليه بدليل عدم الأداء حسب محضر الامتناع المنجر في الملف عدد 2018/202 بتاريخ 2018/04/30. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2019/12/09 في الملف عدد: 2019/1069/484 بإعفاء المدعي من تكاليف سكن المحضونة "هـ" وأجرة حضانتها المحكوم بهما بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2015/02/201165 في الملف عدد 2014/485 ابتداء من تاريخ المقال 2019/10/10 ورد باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي فيما قضى به في الجانب المتعلق بإسقاط الحضانة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض، بمقال من وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن طلب إسقاط الحضانة سابق لأوانه باعتبار أن المحضونة"هـ" ازدادت بتاريخ 10/09/ 2012 ولم تبلغ سن 7 سنوات إلا بتاريخ 2019/10/19، والطاعن تقدم بطلبه بتاريخ 2019/10/10 أي قبل بلوغ البنت المحضونة السن القانوني المنصوص عليه بالفصل 175 من مدونة الأسرة، والحال أن البنت بلغت 7 سنوات بتاريخ 2019/10/09 وليس بتاريخ 2019/10/19 كما جاء بالقرار الاستئنافي، مما يكون معه القرار الاستئنافي غير معلل، والتمس نقضه. حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم أو نائب شرعي للمحضون الذي جاوز سبع سنوات ومن غير علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم يسقط حضانتها عنه. والطاعن أثار في مقاله الاستئنافي أن مفارقته تزوجت بغير قريب محرم أو نائب شرعي للمحضونة. وأدلى إثباتا لذلك برسم الزواج مضمن بسجل الانكحة عدد 149 صحيفة 238 عدد 251 بتاريخ 2019/01/30 توثيق خريبكة والمحكمة لما ردت طلبه بعلة: ( أن طلب اسقاط الحضانة جاء سابق لأوانه لأن البنت المحضونة "هـ" مزدادة بتاريخ 2012/10/09 وبالتالي لم تبلغ سن 7 سنوات إلا بتاريخ 2019/10/19 وأن المستأنف طلب بإسقاط الحضانة بتاريخ 2019/10/10 أي قبل أن يصبح محقا في ذلك عملا بالمادة 175 من مدونة الاسرة ... )، والحال أن المحضونة بلغت سن السابعة بتاريخ 2019/10/08 والطاعن لم يتقدم بطلب إسقاط حضانة المطلوبة عنها لزواجها إلا بتاريخ 2019/10/10 أي بعد بلوغ المحضون السن المذكورة وليس قبله فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.