محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1644 — قرار عدد: 2017/136 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/11/14 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ت) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1652 الصادر بتاريخ 2014/03/26 في الملف عدد 2012/8232/4558. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/01/07 تقدمت المطلوبة شركة (م.ز) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها استوردت كمية من الزليج نموذج "(C.C.S)" من شركة (R.C) المتواجد مقرها الاجتماعي بإيطاليا، وبعد وصول هذه البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء عرضت على الطالب المختبر العمومي للتجارب والدراسات قصد تحليلها والتأكد من توفرها على الشروط القانونية وتحرير محضر بذلك، غير أنه (المدعى عليه) أخد عينات من زليج مستورد من إسبانيا لا علاقة له بالبضاعة التي استوردتها، وأنجز تقريرين خلص فيهما إلى عدم مطابقتها للمواصفات القانونية، فراسلت مدير الجودة بوزارة الصناعة والتجارة قصد إجراء خبرة تحليلية على البضاعة التي انتدب لها مختبره (C) وأنجز تقريرا خلص فيه إلى أنها (البضاعة) تتوفر على كافة المواصفات القانونية، ليتم الإفراج عنها من ميناء الدار البيضاء بعد مرور ما يقارب شهرا على وصولها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ
200.000,00 درهم كتعويض مادي ومعنوي عن الضرر اللاحق بها من جراء الخطأ المرتكب من طرفه وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى، التمس فيهما أساسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وفي مقال الإدخال، استدعاء كل من وزارة التجارة والصناعة وشركة (س.ر.ا.ب) أو مركز تقنيات ومواد البناء، وبعد انتهاء الردود، صدر حكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 20.000,00 درهم ورفض باقي لطلبات، استأنفته شركة (م.ز) استئنافا أصليا، واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا، التمس فيه إدخال كل من وزارة التجارة والصناعة وشركة (س.ر.١. ب) أو مركز تقنيات ومواد البناء واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ الحق في الإدلاء بمستنتجاته، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ل. و.ت) الذي خلص إلى أن قيمة الخسارة التي تكبدتها المدعية حددت في مبلغ 173.863،68 درهما، وبعد التعقيب، صدر قرار قطعي برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 60.000,00 درهم، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه المختبر العمومي للتجارب والدراسات بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل، بدعوى أنه (القرار) أيد الحكم الابتدائي بخصوص عدم استدعاء المدخلين في الدعوى بتعليل جاء فيه "إن طالب الإدخال لم يلتمس أي مطالب في مواجهة من طلب إدخالهم" وهو تعليل يتعارض مع الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39 ... "، ومقال الإدخال الذي تضمن" أنه يرغب على الخصوص معرفة الأسباب التي اعتمدت عليها وزارة التجارة والصناعة للاستجابة لطلب المدعية في استبعاد تقريره وانتداب مختبر آخر للقيام بنفس المهمة التي أسندت له والتي أنجز على إثرها تقريريه، كما أنه يرغب في معرفة الكيفية التي توصل بها المختبر الثاني إلى خلاصته المنافية لتلك التي خلص هو إليها"، ومن ثم وخلاف ما ورد بالقرار، فالغاية من الإدخال هي تحديد المسؤولية من حيث موقع الضرر وسببه بالنسبة لجميع الجهات ذات الصلة بالقرار المحتج به من قبل المطلوبة، والمحكمة
بنهجها المذكور، جاء قرارها فاسد التعليل، يستوجب نقضه. لكن، حيث لئن كان الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية يجيز إدخال الغير في الدعوى بصفته
ضامنا أو لأي سبب آخر، فإن ذلك مرتبط بوجود سبب مبرر لهذا الإدخال، ولما ينعدم يضحى غير مقبول والمحكمة التي عللت قرارها بقولها (أن ذلك يعد رفضا ضمنيا من محكمة الدرجة الأولى، وطالب الإدخال لم يلتمس أي مطالب في مواجهة من طلب إدخالهم"، مستندة في ذلك إلى ما جاء في مقاله المؤرخ في 2011/08/22 من أنه" يرغب في معرفة الأسباب التي اعتمدت عليها وزارة التجارة والصناعة للاستجابة لطلب المدعية في استبعاد تقريريه وانتداب مختبر آخر للقيام بنفس المهمة التي اسندت له والتي أنجز على إثرها تقريريه، كما أنه يرغب في معرفة الكيفية التي توصل بها المختبر الثاني إلى خلاصته المنافية لتلك التي خلص هو إليها"، تكون قد اعتبرت -وعن صواب- ما ورد بمقاله المذكور، مجرد طلب إجراء تحقيق عن طريق
استدعاء شهود عملا بالفصل 55 من ق.م.م، ولا يتضمن أي مطالب في مواجهة من طلب استدعاءهم أو وجود سبب مبرر لإدخالهم، فجاء بذلك قرارها غير خارق للفصل 103 من القانون السالف الذكر، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة اعتبرت "أن المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبة قائمة ومفترضة طالما أن نتائج الخبرة اللاحقة أثبت عكس ما ذهب إليه الطاعن في تقاريره"، دون أن ترد على دفوعه القانونية والموضوعية بخصوص المقصود بالمسؤولية المدنية للخبير الفني وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في ق.ل.ع، علما أن مسؤولية الخبير عن ارتكابه خطأ مهنيا أضر بالخصوم تخضع لمقتضيات الفصول من 77 إلى 106 من ق.ل.ع، وتتمثل في الإغفال في تنفيذ مهمته وفق قواعد القانون المنظم لها وخروجه في عمله عن الأصول الفنية والعلمية المستقرة بالنسبة لتخصصه، غير أن المحكمة لم تبين أحد الخطأين المذكورين الموجبين المسؤولية المختبر رغم أن الملف جاء خاليا من أي تقارير مختبرية تفيد أن استنتاجات الطاعن المضمنة بتقاريره غير سليمة علميا، وما وصل إليه مختبر"(س)" واعتماده من قبل إدارة الجمارك لا يعني أن النتائج التي توصل إليها (الطاعن) غير ذات معايير صائبة، وبذلك جاء القرار فاسد التعليل، ينبغي نقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "أنه بخصوص ثبوت مسؤولية المختبر في الدعوى فإنها تتجلى بسبب إبداء رأيه في العينة التي قدمت له من أجل القول بمطابقتها للمواصفات من عدمها، وبقاء البضاعة التي ترجع للمستأنفة أصليا محجوزة في الميناء بسبب خلاصة المختبر المستأنف فرعيا، فأحدث بذلك ضررا بعدما تبين بواسطة خبرات أخرى أن الأمر بعكس ما توصل إليه المستأنف عليه .... ، وأنه أفرج عن البضاعة بعد ثبوت لدى المصالح الجمركية مطابقتها للمواصفات المعروضة بما لا يدع مجالا للشك في أن ما خلص إليه المستأنف عليه لم يكن صائبا وتسبب في أضرار ... ، "(م)" أن المختبر مسؤول عن جميع أرائه وأعماله ودراساته سواء كانت بناء على أوامر قضائية أو بناء على طلبات مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن أن الرأي الذي يبديه، يلزمه ويلزم الغير لكونه مؤسسة مختصة في ذلك العمل الذي يتقاضى عنه أجرا ... ، وأن نفس البضاعة خضعت لخبرتين، لأنها كانت محجوزة لدى مصالح الميناء فضلا عن أن الصورة لغلاف البضاعة التي أجريت عليها الخبرتين المذكورتين، تحمل نفس المعطيات ... "، وهو تعليل أبرزت فيه وعن صواب، أن خروج الخبير في عمله على الأصول الفنية والعلمية المستقرة بالنسبة لتخصصه يعد خطأ مهنيا غير عاد يستوجب المسؤولية والتعويض عن الضرر الحاصل للمتضرر من جراء حجز بضاعته بمخازن الميناء من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، معتمدة في ذلك على معيار فني مماثل لقياس خطأ الخبير المدعى عليه، وهو تقرير مختبر "(س)" الذي خلص إلى نتيجة مغايرة للخبرة الأولى وقدرت أن الأصل في التقرير الأخير هو صحة ما جاء فيه من بيانات، إلى حين إثبات العكس عملا بقاعدة "البينة على المدعي"، وطبقت صحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 83 من ق.ل.ع الناصة على أن "مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية : ..... 2 - إذا كان بسبب تدخله
في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر"، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.