محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/178002 — قرار عدد: 2016/15 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 3 يونيو 2015، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 28 مايو 2015 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من اجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم التحكم ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم +400 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وببراءته من جنحة الفرار ومصادرة مبلغ الكفالة للخزينة العامة عند صيرورة الحكم نهائيا.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الغرفة الاستئنافية لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة الفرار بعلة أنه جاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية تكون قد تبنت ما اعتمده من تعليل والمتمثل في إنكار المتهم المنسوب إليه وخلو الملف من أي دليل جنائي، بيد أن الحال بالرجوع إلى محضر الضابطة خاصة محضر معاينة الاصطدام يتبين أن المتهم لم يكن موجودا أثناء إجراء المعاينة بتاريخ 7 فبراير 2015 تكون قد بنت قرارها على علة ناقصة مما يعرضه للنقض.
حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بوسائل الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع التي يرجع أمر تقديرها لقضاة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة الفرار استنادا على إنكاره وعدم ثبوت ما يفيد أنه حاول التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها طبقا لما يقتضيه نص المادة 182 من مدونة السير تكون قد استعملت سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وجاء بذلك قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : عتيقة بوصفيحة مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير . مقاربة الاجتهاد:
"حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف سوء نية المتهم في التملص من المسؤولية المدنية والجنائية وقضت ببراءته من جريمة الفرار تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت عدم ثبوت العناصر التكوينية للجريمة المذكورة وجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس."
(القرار رقم 56 /10 المؤرخ في 7 يناير 2016 ملف جنحي رقم 2015/20206)