محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/11676 — قرار عدد: 2022/514 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ل. إبراهيم) بواسطة نائبه الأستاذ (عبد الفتاح. ع) المحامي بهيئة آسفي بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/03/05 تحت عدد 36 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بآسفي تحت عدد 67 بتاريخ 2021/02/24 في القضية عدد 2020/2801/329 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد 2018/2102/3378 فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (إبراهيم. ن) من أجل صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وبعدم مؤاخذة باقي المتهمين (بوشعيب. ن)، (عبد الرحيم. ن)، (نور الدین. ن)، (صالح. ع)، (میلود. م)، (علي. ب)، (حسن. ش)، (طيبي. بن. ف)، (أحمد. ١)، (عبد الجليل. ن)، و(عبد المجيد. ن)، و(صلاح الدين. ن) من أجل الإدلاء بتصريحات أمام العدول يعلم أنها مخالفة للحقيقة والتصريح ببراء تهم، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملك بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021/06/08؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق أحكام المادتين 365 و370 من ق م ج وسوء التعلیل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن أنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية وأن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها، ولو في حالة البراءة، والمحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين تأسيسا على أن المحكمة مصدرته قد بينت وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأنها بذلك تبنت تعليلاته التي يستنتج منها أن المحكمة المصدرة له قد استندت على ما هو مدون بمحضر المعاينة وتبين لها أن ما نسب للمتهمين غير ثابت، وأنه لإثبات التهم موضوع المتابعة يتعين إثبات أن ما ورد في اللفيف العدلي المطعون فهي مخالف للحقيقة وعلى المدعي إثبات وجود الحقيقة أولا بوسيلة أقوى حجية من الوثيقة المطعون فيها وليس بوسيلة أقل، ثم إن الموضوع يتعلق بصحة ما هو مدون في اللفيف من عدمه، أكثر مما يتعلق بما إذا كان صادرا عن الشهود أم لا. وعند إجراء البحث بعين المكان أكد شهوده ما جاء برسم الاستمرار، من أن المتهم الأول هو
من يتصرف في الأرض موضوع النزاع وأن البائعة هي من تتصرف فيها قبله وعليه فإن الملف خال مما يفيد أن مضمون اللفيف مخالف للحقيقة، لكن المتهم الأول أكد عند الاستماع إليه أمام المحكمة الابتدائية أنه يملك 11 خداما في القطعة الأرضية المسماة (دراع) خلافا لما ورد في رسم الاستمرار المطعون فيه والذي أكد من خلاله أن المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية هي 14 خداما، كما أن شهود اللفيف، (بوشعيب. ن)، و(عبد الجليل. ن)، أكدا عند الاستماع إليهما تمهيديا أن مساحة القطعة الأرضية هي 10 خداديم. في حين شهد برسم الاستمرار بأن المساحة هي 14 خداما وأن الحكم الابتدائي عندما أورد في تعليله أن الملف خال مما يفيد أن مضمون اللفيف العدلي موضوع الشكاية مخالف للحقيقة، والحال أن تصريحات المتهمين المذكورين أعلاه تؤكد عكس ذلك. يكون قد أساء تعليله
ويكون بالتالي القرار المطعون فيه قد جاء بدوره على غير أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الطاعن كمطالب بالحق اقتصر في الوسيلة المعتمدة في النقض على مناقشة المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوبين في النقض، وأن الطاعن بصفته تلك لا يتوفر على الصفة لمناقشة تلك المقتضيات طالما أن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية حصرت أثر طعنه بالنقض فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، مما تكون معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبول.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بآسفي تحت عدد 67 بتاريخ 2021/02/24 في القضية عدد 2020/2801/329 وإبقاء الصائر على الطاعن.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا عبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.