محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/137 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (آ.ز.إ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 320 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/03/24 في الملف المدني عدد 2019/1201/1132 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/24/ 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 320 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/03/24 في الملف المدني عدد 2019/1201/1132 أن (ع.ل.ت) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال أنه يملك منزلا بدوار فرغس بني عياط وأن المدعى عليه (ب.ل)

استغل غيابه وعمد إلى تشييد بناء بطريقة عشوائية وغير قانونية في مواجهة باب منزله من الجهة الشمالية وأنه سبق للسلطة المحلية أن عاينت مخالفة المدعى عليه وتوبع من أجلها من أجل البناء بدون رخصة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة البناء غير القانوني الذي أحدثه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وأرفق مقاله بمحضر معاينة ونسخة من حكم جنحي النقض ومحضر معاينة، وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت صفته في التقاضي وأن مقاله جاء مجردا من أية حجة تفيد تملكه للمنزل، وأن ما استدل به من حكم يتعلق بمخالفة قوانين التعمير والقضاء الجنحي قضى بهدم الجزء المخالف للقانون، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا برفضه وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ج.ر) الذي أنجز تقريره في الموضوع وإدلاء المدعى عليه بمستنتجاته على ضوء ذلك وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتعويض قدره 2000 درهم، استأنفه المحكوم عليه عارضا أوجه استئنافه وملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة واحتياطيا جدا بإجراء بحث في الموضوع وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (أ.ش) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قرارها اعتمادا على خبرة غير قانونية إذ أن الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعائه، إلى أن حل بعين المكان فأخبر كما جاء في تقريره بكونه يتواجد بتركيا ورغم ذلك استكمل إجراءاته في غيبته دون التأكد من وجوده من عدمه مما تبقى معه الخبرة معيبة

شکلا.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال، ولما كان البين من مرفقات تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (أ.ش) أن هذا الأخير، استدعى الطاعن لحضور إجراءات الخبرة عن طريق مفوض قضائي ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المعني بالأمر يوجد بالديار التركية كما أن شهادة التسليم رجعت بملاحظة غير مطلوب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبير واعتمدته في قضائها وأجابت عن الدفع المثار من قبل الطاعن أن الخبرة تم إنجازها وفق القانون دون التأكد من كون الطاعن قد توصل بصفة قانونية، وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 63 من القانون المذكور إذ أن رجوع شهادة

الاستدعاء بملاحظة أن المعني بالأمر يتواجد بالديار التركية لا يعتبر استدعاء قانونيا، وبذلك يكون قرارها قد خالف مقتضيات الفصل المذكور وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وأطرافها على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.