محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/15 — قرار عدد: 2024/65 — بتاريخ: 2024-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة التأمين (أ) ومن معها تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تؤمن شركة (ف)، وبتاريخ 13 ماي 2014 تعرضت تجهيزاتها لأضرار بسبب انقطاع التيار الكهربائي بصفة مفاجئة ومرتدة، وكانت موضوع خبرة حضورية أنجزها مكتب الخبرة والتحكيم الصناعي (!) بحضور مكتب الخبرة (س) الممثل لشركة التأمين (أ) بصفتها المؤمنة لشركة (ل). وأن دفاع المدعية وجه لمؤمنة شركة (ل) إنذارا لأداء مبلغ 239.837,37 درهم الذي أدته للمتضررة لكن بقي دون جدوى. والتمست الحكم على شركة (ل) بأداء ما مجموعه مبلغ 239.837,37 درهم مع الفوائد القانونية، وتعويضا عن التماطل قدره 24.000 درهم، وإحلال شركة التأمين (١) محلها في الأداء. فصدر الحكم بعدم قبول الطلب المقدم من شركة (س) للتأمين وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية الأولى مبلغ 106.594,39 درهم. وللمدعية الثالثة مبلغ 53.297,19 درهم. وللمدعية الرابعة مبلغ 26.648,59 درهم مع إحلال شركة التأمين (أ) محلها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليهما استئنافا أصليا، والمحكوم لها استئنافا فرعيا بخصوص رفض التعويض عن التماطل والحكم من جديد على المستأنف عليهما بأن يؤديا مبلغ 24.000 درهم يوزع عليهم بالنسبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركة التأمين (١) في الأداء. وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وخرق الفصل 342 من ق.م.م، بدعوى أنه صدر بدون إنجاز تقرير من المستشار المقرر، مع العلم أن الفصل المشار
إليه أعلاه يشترط أن يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه. ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. وأن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة ولا وجود لأي تقرير للمستشار المقرر لا قبل صدور القرار التمهيدي ولا بعده. وتحرير تقرير المستشار المقرر ليس قاعدة قانونية زائدة أو تكميلية بل هي قاعدة آمرة، ويتجلى ذلك في كون القانون بدأ صياغة الفصل 342 بأمر المستشار المقرر بتحرير تقرير، ولم يجعل لهذه القاعدة أي استثناء عندما نص على أن تحرير ذلك التقرير يجب أن يتم في جميع القضايا. وإنجاز تقرير المستشار المقرر يدخل في ضمان حق دفاع الأطراف الذين من حقهم الاطلاع على ما استخلصه المستشار المقرر من الخبرة وما هي النقط التي سيحيلها ويعرضها على للمحكمة أثناء المداولة. ويتبين إذن أن القرار المطعون خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه معرضا للنقض. لكن، حيث ورد بديباجة القرار المطعون فيه "بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بأمر من الرئيس وعدم معارضة الأطراف". التضمين الذي يستفاد منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عاينت وجود تقرير المستشار المقرر بالملف، وهو تضمين ورد بوثيقة رسمية وهي القرار، والطاعنتان لم تثبتا خلافه، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنتان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت الدفع بالتقادم بدعوى أن أجل التقادم الذي ينطبق على النازلة هو التقادم العادي. مع أن المادة 36 من مدونة التأمين تنص على أنه: "تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. غير أن هذا الأجل لا يسرى أولا في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك؛ وثانيا في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط، إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها؛ وثالثا في حالة وقوع حادث، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. يرفع أجل التقادم إلى عشر سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب. حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار، لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم
الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه. فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلفى أنه رد التقادم بتعليله أن: (ما أثارته الطاعنة في مذكرتها بعد الخبرة من أن دعوى المستأنفات فرعيا طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمين لمرور سنتين ما بين تاريخ رفع الدعوى في سنة 2014 وتاريخ رفع الدعوى في سنة 2018، ومن أنه يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب، هو دفع غير ملتفت إليه لكون موضوع الدعوى لا يتعلق بأداء قسط التأمين من طرف المؤمن وإنما بالرجوع على المتسبب في حدوث الضرر لأداء ما يمكن جبره من مبلغ باعتباره المسؤول عن الخطأ لقيام عناصر المسؤولية التقصيرية والتي يخضع أمر التقادم بشأنها المنصوص عليه في القواعد العامة وليس مدونة التأمين). ويتجلى بكل وضوح أن القرار المطعون حمل المادة 36 ما لا تحتمل، إذ بالرجوع إليها يلفى أن القانون نص على قاعدة مبدئية من جهة. كما نص على الاستثناءات من تلك القاعدة من جهة أخرى. وبالرجوع إلى المادة 36 من مدونة التأمين يلفى أنها خصصت الفقرة الأولى للقاعدة القانونية العامة والتي حددت فيها تقادم الدعاوى في سنتين من تاريخ وقوع الحادثة. وخصصت الفقرة الثانية لتاريخ بداية أجل السنتين في قضايا محددة حصرها في ثلاث حالات وهي تهم علاقة المؤمن بالمؤمن له. والفقرة الثالثة خصصتها للاستثناء المتعلق بمدة أجل التقادم ورفعها إلى 5 سنوات لكن فقط في عقود التأمين على الأشخاص. والفقرة الرابعة خصصتها للاستثناء المتعلق بمدة أجل التقادم ورفعها إلى 10 سنوات لكن بخصوص عقود التأمين على الحياة والرسملة. والفقرة الخامسة خصصتها لدعوى الرجوع وفيها لم يتكلم القانون على أي أجل، وإنما فقط على تاريخ بداية الأجل، واعتبر أن دعوى الرجوع تخضع لأجل التقادم المنصوص عليه في القاعدة العامة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 36 المشار إليه أعلاه. والقرار المطعون عندما رد دفع الطاعنتين المتعلق بالتقادم، بأن المادة 36 تتعلق فقط بأداء أقساط التأمين بدون أن يبين من أين استقى هذا التخصيص، فقد خرق الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة 36 المشار إليهما أعلاه. ومن المبادئ الأولية التي هي من النظام العام، أن النص القانوني إذا كان واضحا يمنع الاجتهاد فيه أو التوسع أو التضييق في تفسيره. وأي حكم قضائي يجب أن يستند إلى قانون معلوم. والقرار المطعون فيه لم يبين من أين استقى كون أجل سنتين يتعلق فقط بأداء أقساط التأمين، وبذلك تجاوز الفقرة الأخيرة التي تنظم أجل التقادم في دعوى الرجوع التي لم تنص على أي أجل أكثر من أجل السنتين المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 36. وأن القانون عندما حصر دعوى الرجوع في سنتين فلأنه استحضر صعوبة إثبات الضرر أو التحقق من المتسبب فيه بعد مرور أجل طويل. كما هو الحال في النازلة. والتي اعترف الخبير بكونه لا يمكنه وصف الأضرار لأنه مر عليها ما يقرب 6 سنوات. وتقصير المطلوبات في تحريك الدعوى داخل الأجل القانوني يجعلها تتحمل مسؤولية ذلك. والقرار المطعون فيه أتى مخالفا للفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 36 من مدونة التأمين أي مخالفا للقانون، مما يتعين
معه نقضه.
لكن، حيث إن المادة 36 من مدونة التأمينات تنص في فقرتها الأخيرة علی أنه: "حین تکون دعوی المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار، لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه"، المقتضى القانوني الذي ينظم الدعوى بين المؤمن له والمؤمن بخلاف ما هو عليه الأمر في نازلة الحال التي موضوعها هو رجوع الغير على المتسبب في الضرر ومؤمنه في إطار دعوى الرجوع التي يملكها مؤمن المتضرر باعتباره حل محل هذا الأخير في إطار ما أداه استنادا إلى عقد التأمين الرابط بينهما. والمحكمة التي استبعدت التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات بتعليل جاء فيه: (أن دعوى المستأنفات فرعيا طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات لمرور سنتين ما بين تاريخ وقوع الحادث في سنة 2014 وتاريخ رفع الدعوى في سنة 2018 ومن أنه يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب، دفع غير ملتفت إليه لكون موضوع الدعوى لا يتعلق بأداء قسط التأمين من طرف المؤمن له وإنما الرجوع على المتسبب في حدوث الضرر لأداء ما يمكن جبره من مبلغ باعتباره المسؤول عن الخطأ لقيام عناصر المسؤولية التقصيرية والتي يخضع أمد التقادم بشأنها للمنصوص عليه في القواعد العامة وليس مدونة التأمينات)، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق على النازلة ولم تخرق المادة 36 من مدونة التأمينات غير المطبقة على النزاع، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوجهين الثاني والثالث للوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنتان على القرار كونه حمل تقرير خبرة (أ. أ) ما لم يوجد بها وما لم يضمن فيها. مع أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أنه لم يضمن فيه أي فقرة أو جملة أو كلمة يتبين منها أنه تحقق علميا وتقنيا من كون سبب انقطاع الكهرباء كان بسبب الطاعنة. وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الصفحة 4 من تقرير الخبير (أ.أ) يتبين منها أنه ضمن فيه "وبالتالي يمكن القول أن السبب في الأضرار بتاريخ 2014/5/13 لآليات مصنع شركة (ف) هو الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي من الشبكة الخارجية للمصنع التابع لشركة (ل)". لكن بالرجوع للفقرة الأولى من الصفحة 6 من القرار المطعون فيه يتبين أنها تضمنت خلاف ذلك، إذ ورد فيها: "أنه تأسيسا على ما ذكر تقرر إجراء خبرة عهدت للخبير (أ.أ) الذي وضع تقريرا أكد من خلاله أن السبب في حدوث الضرر هو الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي يأتي من الشبكة الخارجية الدافعة للطاقة الكهربائية". ويلاحظ أن الخبير استعمل صيغة "يمكن القول" أي أنه غير متأكد في خلاصته، بينما القرار المطعون فيه استعمل صيغة "أكد" من خلال تقريره. فالصيغة التي استعملها الخبير تثبت أنه غير متيقن ولم يثبت له بصفة قطعية أن انقطاع التيار نتج انطلاقا من الشبكة الخارجية. بينما تعليل القرار المطعون فيه حول عدم يقين الخبير إلى حقيقة أكدها الخبير في تقريره. ولم يبين من أين استقى كون تقرير الخبير قد أكد بكون انقطاع تيار الكهرباء يرجع للشبكة الخارجية التابعة للطاعنة.
وأضافت الطاعنتان كون القرار المطعون فيه بنى ما قضى به من اعتبار أن شركة (ل) هي المسؤولة عن الأضرار بناء على المسؤولية التقصيرية، كما تبين ذلك من الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة 6 منه. مع أن القانون حدد كيفية إثبات المسؤولية التقصيرية عندما نص في الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود على أن: "كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطأه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر." فالقانون لم يترك للغير سواء كانوا أطراف النزاع أو المحكمة حق تحديد شروط ثبوت أو عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية، وإنما حدد بصفة حصرية شروطها وهي ثبوت ارتكاب خطأ في حق شخص أول. وثبوت وجود ضرر في حق شخص ثاني. وثبوت العلاقة السببية بين خطأ الشخص الأول والضرر الذي لحق الثاني. لكن، بالرجوع إلى تقرير الخبير (أ.أ) الذي اعتمده القرار المطعون فيه لاعتبار أن شركة (ل) المتسببة في الخطأ. فإن الخبير ضمن فيه أنه بخصوص المتسبب في الضرر فإنه لم يحدده وإنما عجز عن إثباته فاستعمل صيغة مخالفة للضوابط العلمية التي هو ملزم بالاشتغال بها وهي صيغة يمكن القول. ولم يعاين ولم يستطع تحديد الأضرار وهو ما ضمنه صراحة في الفقرة الثانية من الصفحة 4 من تقريره التي ورد فيها: "نظرا لعدم التمكن من وصف الأضرار لعدم معاينتها يوم 2020/7/15 ولأنها تتعلق بحادثة قديمة في 2014/5/13 فإنه ليس بالإمكان تحديد المبالغ اللازمة لتغطية مصاريف الإصلاح. ويتبين إذن أن وسيلة التحقيق التي أمرت بها محكمة الاستئناف لم تثبت كون شركة (ل) هي المسؤولية عن انقطاع الكهرباء، ولم تثبت نوعية الأضرار ولا قيمتها. وبالرغم من ذلك، فإن القرار المطعون فيه اعتبر أن شركة (ل) هي المسؤولة وحدد الضرر في مبلغ 186.494,00 درهم. ویتبین أنه لم یکن معللا لأنه لم يبين من أين استقى من وثائق الملف وجود انقطاع الكهرباء سنة 2016 وكون العارضة (ل) هي المسؤولة عن ذلك الانقطاع. واعتماد القرار المطعون فيه على خلاصة لا وجود لها في تقرير الخبير على علاته يجعله مبني على واقعة غير موجودة في تقرير الخبير أي مخالف للقانون، والتالي معرضا للنقض.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما عابته الطاعنة شركة (ل) ومؤمنتها شركة (أ) التأمين المغرب على الحكم الابتدائي من عدم إثبات المطلوبات قيام عنصر الخطأ وبأنه السبب المباشر في حدوث أضرار لتجهيزات معمل شركة (ف)، بتعليل جاء فيه: (إنه تأسيسا على ما ذكر تقرر إجراء خبرة عهدت للخبير (أ.أ) الذي وضع تقريرا أكد من خلاله أن السبب في حدوث الأضرار هو الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي يأتي من الشبكة الخارجية الدافعة للطاقة الكهربائية وليس من الشبكة الداخلية للمصنع، لكون اتجاه التيار يأتي من الشبكة الخارجية وليس من المصنع.
كما أفاد الخبير الذي عاين المكان على أنه إذا كان بداخل المصنع آليات كهربائية فإن جزءا منها تحت إدارة وإشراف شركة (ل) التي تتحوز بالأقفال المتعلقة بها بما في ذلك الآليات المستعملة للطاقة الكهربائية، وهو قول مستساغ لكون الطاعنة لم تدل بما يثبت على أن الضرر لم يكن بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي من الشبكة الخارجية وإنما من منبع آخر خارج عن إدارتها). التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة على ما توصل إليه الخبير بوضوح بأن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يأتي من الشبكة الخارجية التابعة للطالبة الأولى وليس من المصنع. كما لاحظ الخبير أن جميع الآليات المستعملة للطاقة الكهربائية تحت إدارة الطالبة وهي التي تتوفر على أقفالها، منتهية - أي المحكمة - إلى أن السبب في الأضرار اللاحقة بمؤمنة المطلوبات سببها هو قطع التيار الكهربائي. وبذلك لم تحرف المحكمة تقرير الخبير بل اعتمدت وسيلة قانونية وناقشتها وخلصت إلى النتيجة المسطرة في منطوق قرارها، فلم تخرق أي مقتضى قانوني، والوجهان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوجه الرابع للوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنتان على القرار كونه بنى ما قضى به من تعويض على خبرة أنجزها خبراء شركات التأمين المطلوبات. مع أن وسائل إثبات الديون والمسؤولية عن الأضرار حددها القانون في الفصل 404 من ق.ل.ع الذي ينص على أن: "وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي إقرار الخصم؛ الحجة الكتابية؛ شهادة الشهود؛ القرينة؛ اليمين والنكول عنها. ويتبين من ذلك أن القانون لا يعتبر الحجة التي يصنعها طرف في النزاع وسيلة إثبات يجب اعتمادها من طرف المحكمة للحكم على الطرف الثاني في نفس الدعوى. والخبرة التي اعتمدها القرار المطعون فيه ليست مأمور بها من طرف المحكمة حتى يمكن إلزام الطاعنة بها، وإنما أنجزها خبراء شركات التأمين المطلوبات في هذا الطعن. والقرار المطعون فيه عندما ألزم الطالبين بأداء مبالغ حددها خبراء المطلوبات يكون قد مس بحق دفاعهما. وهو الأمر المخالف لأبسط القواعد الآمرة في التقاضي وفي المحاكمة العادلة. ولم يبين ما هو النص القانوني الذي يعطيه الحق في اعتماد تقرير أنجزه خبراء المطلوبات، ولم يسبق للمحكمة أن أمرت به. فأتى مخالفا للقانون مما يستلزم نقضه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قضى فقط بتأييد حكم أول درجة، هذا الأخير هو الذي حدد التعويض المحكوم به بناء على الخبرة التي أنجزها مكتب التحكيم الصناعي (!) والتي كانت بحضور مكتب (س) الممثل لشركة التأمين (أ) الطاعنة. وأن هذه الأخيرة وشركة (ل) اقتصر استئنافهما على مناقشة الخبرة المذكورة فقط من جانب المسؤولية، ولم يناقشا مبالغ التعويض المقترحة بها على النحو الوارد بالوجه من الوسيلة. فضلا عن ذلك فإنه ورد بتعليل القرار المطعون فيه أنه: (وبخصوص الأضرار اللاحقة للآليات والتجهيزات وقيمة إصلاحها فإنه بالنظر لتاريخ وقوع الحادث الذي يرجع لسنة 2014 وبالنظر أيضا للإصلاحات التي شملتها لكون المصنع وكما هو ثابت
من واقع الملف لا يمكن أن يتوقف عن العمل مدة طويلة من الزمن فإنه يتعين اعتبار في هذا الخصوص الخبرة المنجزة من لدن مكتب الخبرة (!) والتي كانت حضورية في حق شركة (ل) خلافا لما أثارته في كتاباتها بشأن ذلك عن غير أساس من الصحة، لأنه بتفحص التقرير المنجز من لدن المكتب المذكور يتبين أنها قد استدعيت لحضور الخبرة وللمعاينة التي أجريت من طرفه كما هو ثابت من الصفحة الثامنة منه، ذلك أنه قد وجه لها رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالاستلام ولما أعلمت بذلك أشعرت مؤمنتها شركة (أ) التأمين المغرب لتمثيلها في الخبرة والتي عينت هي الأخرى خبيرا ليحضر عنها في الخبرة ويمثلها فيها وهو (م. ج)، وبالتالي فإنه يتعين اعتبار خبرة (!) التي حددت قيمة جبر الضرر في مبلغ 266.485,97 درهم والذي قضي منه في حدود مبلغ 186.540,17 درهم لفائدة شركات التأمين اللواتي أدلين بوصول المخالصة باستثناء شركة (س) للتأمين التي لم تدل بوصل المخالصة، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة أن الخبرة المنجزة من طرف مكتب (!) هي خبرة حضورية في حق شركة التأمين (أ)، وأنه لذلك فهي حجة معتبرة شرعا يؤخذ بها. التعليل الذي ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع، ولم تنتقده الطاعنة بخصوص كون الخبرة حضورية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.