محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/1/6/23773 — قرار عدد: 2017/1351 — بتاريخ: 2017-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ عاشر نونبر 2017 من لدن المسمى محمد (ب) بواسطة الأستاذ الطاهر (هـ)، والرامي إلى سحب الملف عدد 2017/2602/1196، المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بأكادير، وإحالته على محكمة استئناف أخرى ما عدا محكمة الاستئناف بمراكش، للبت فيه طبقا للقانون من أجل التشكك المشروع. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من الطلب أعلاه ومرفقاته المقدم من طرف العارض بواسطة الأستاذ الطاهر (هـ) المحامي بهيئة المحامين بالرباط، أنه على إثر شكاية قدمت في حقه من قبل المسمى الحسن (و) تمت متابعته بجنحتي التهديد ومحاولة الابتزاز أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت والتي قضت ببراءته، فعرضت القضية على محكمة الاستئناف بأكادير، فأدين غيابيا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، فتعرض على هذا القرار، وبجلسة 2017/10/31 تعرض دفاع العارض الأستاذ عمر (د) لتهجم من قبل المطلوب، حيث اتهمه بالتأثير على شهود القضية، هذه الواقعة رفضت المحكمة تسجيلها في محضر الجلسة رغم طلب

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 32 تطبيق قانون المسطرة الجنائية الدفاع ذلك، فعرض الأمر على السيد الرئيس الأول للمحكمة، لكنه رفض النقاش أو إجراء بحث في الموضوع، وأمر الدفاع بمغادرة مكتبه.

وأوضح أن للمعني بالأمر المذكور العشرات من الملفات القضائية تروج على مدى أكثر من ثلاثة عقود حكمت جلها لصالحه، ومن بينها ملف اعتقل من أجله من طرف شرطة كلميم، وتمت إدانته بعقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا رغم خطورة الأفعال، وبعد استئنافه أمام محكمة الاستئناف بأكادير متع بالسراح المؤقت، مما دفع بعض الضحايا إلى تقديم طلب من أجل التشكك المشروع أمام محكمة النقض، انتهى بالرفض، وبعدها قضت المحكمة المذكورة عليه بعقوبة مخففة مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا، الشيء الذي تخوف منه الضحايا. فضلا على ذلك، فإن هناك شكايات عديدة مقدمة في حق الشخص المذكور من أجل جنايات خطيرة (تزييف أختام الدولة واستعمالها في إنجاز عقود بيع وهمية) تعرف تعثرا خطيرا أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، مما خلف إحباطا لدى الضحايا، ومن بين هذه الملفات ملف رائج أمام غرفة التحقيق الأولى من أجل جناية تزييف أختام الدولة، رفض قاضي التحقيق طلب تنصيب الضحايا كأطراف مدنية من أجل إجراء التحقيق في غيبتهم وغيبة دفاعهم، وأنه سبق للمعني بالأمر المذكور في إحدى الاستجوابات الصحفية لإذاعة MFM بأن صرح: "بأن من يركب السبع لا يخاف من الكلاب". ومن أجل ذلك، فإن العارض يطلب سحب الملف عدد 2017/2602/1196، المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بأكادير، وإحالته على محكمة استئناف أخرى ما عدا محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيه طبقا للقانون.

حيث إن كانت المادة 270 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: « يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة»، فإنه لم تنتج من الطلب أعلاه ومرفقاته أسباب تبرر سحب الدعوى المذكورة من محكمة الاستئناف بأكادير، وإحالتها إلى محكمة استئناف أخرى، مما ترى معه الغرفة الجنائية عدم الاستجابة للطلب. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المسمى محمد (ب). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد لحفيا رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وبوشعيب بوطربوش وجمال سرحان وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.