محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1279 — قرار عدد: 2015/343 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1135 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/11/21 في الملف عدد 2012/1914/524 أنه بتاريخ 29 شتنبر 2009 تقدم السيد (أ. م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بحي شايب عينو (الأمل حاليا) بابن اجرير ذات الصك العقاري عدد " ... " البالغة مساحتها هكتار واحد و12 آر وسنتيار، وأن المجلس البلدي لابن اجرير عمد مؤخرا إلى أحداث مجموعة من المنشآت بالجهة الموالية للطريق المعبدة المؤدية لقلعة السراغنة اذ اقتطع حيزا يتعدى 10 أمتار على طول عرض الملك المذكور كما قام في إطار تصميم التهيئة بإحداث طريق شطرت البقعة المذكورة إلى نصفين دون سلوك مسطرة نزع الملكية والتمس لذلك الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة المساحة المستولى عليها وحفظ حقه في التعقيب عليها مع الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وبعد إجراء خبرتين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاضي بأداء المجلس الجماعي لابن اجرير في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا مبلغه 3.080.000,00 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنف أصليا من طرف المجلس البلدي لابن اجرير وفرعيا من طرف السيد (أ.م) امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالتخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 1.839.750,00 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المجلس البلدي ابن جرير أو الجماعة الحضرية لابن جرير حاليا.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون 90.25 ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في اعتبارها معتدية ماديا على جزء من العقار موضوع الدعوى إلى خبرة الخبير ( !. ح) والحال أن الخبير المذكور أورد في تقريره بأن الجزء المذكور مخصص كمساحة خضراء حسب تصميم التجزئة، وأنها (الطالبة) دفعت بموجب مذكرتها المؤرخة في 2013/04/29، بأن المساحة الخضراء المعوض عنها تدخل ضمن مشتملات التجزئة التي لم تكن لتتم الموافقة على إنجازها دون تضمنها للمنطقة المذكورة استنادا إلى القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية إلا أن دفعها المشار إليه ظل دون جواب مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تمسكت الطالبة بموجب مذكرتها المدلى بها استئنافيا والمؤشر عليها بتاريخ 2013/05/08 بأن الجزء من العقار المنجزة به منطقة خضراء قد تم تضمينه ضمن تصميم التجزئة مما يجعله من ضمن مكوناتها التي طبقا لها تم الترخيص للمطلوب بإحداث التجزئة إلا أن دفعها المذكور ظل دون جواب رغم ما قد يكون له من تأثير على ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنظر إلى ما جاء في تقرير الخبرة المستند إليه من طرفها من كون المنطقة الخضراء تدخل ضمن تصميم التجزئة مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعد غزيول برادة وسعاد المديني ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.