محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3099 — قرار عدد: 2018/71 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1029 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد: 2016/7206/581. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ح.ر) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق للمجلس البلدي لابن جرير أن أصدر قرارا بلديا تحت عدد 2013/11 بمنحه ترخيصا لإحداث فضاء للألعاب الالكترونية بناء على طلبه المسجل تحت رقم 1245 المؤرخ في 2002/06/13، وفعلا باشر عمله إلى أن فوجئ بتوصله بقرار جماعي عدد 2010/1 مؤرخ في 2010/02/02 مفاده إغلاق المحل المذكور بدعوى عدم احترام قرار الترخيص دون أن يسبق إشعاره بذلك مما أضر به كثيرا وحرمه من مصدر رزقه معتبرا القرار
متسما بالشطط في استعمال السلطة، إذ أن مصدر القرار لا صفة له في إصداره ولم يدل بأي تفويض، هذا وقد تم الطعن في القرار المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا تحت عدد 1216 مؤرخ في 2014/10/23 في الملف 2014/7205/381 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الإدارية مراكش بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه، وتم تنفيذ الحكم الأخير حسب محضر التنفيذ عدد 2014/1739 المؤرخ في 2014/02/02، وهو الأمر الذي ترتب عنه حرمانه من استغلال المحل لمدة 50 شهرا، والتمس تبعا لذلك الحكم له بتعويض إجمالي قدره 95.000,00 درهم عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من التصرف في نشاطه التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراء قضت المحكمة الإدارية على الجماعة الحضرية لابن جرير في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعى تعويضا قدره (30.000,00) درهم ورفض باقي المطالب، استأنفته المطلوبة الجماعة الحضرية لابن جرير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه من الثابت أن التعويض المطالب به سببه حصول الضرر المادي له ولا يهمه كون مصدر القرار الجماعة الحضرية قد راعت المسطرة القانونية عند ممارستها لعملها من عدمه ما دام الضرر قد حصل فعلا له، وأن الحكم القاضي بإلغاء القرار اقتصر على الشكل دون الموضوع في مسألة تتعلق بموقف المحكمة والقانون، وفي الحالتين هناك شطط في ممارسة الحق في الإغلاق أضر بمصالحه الطالب واضطر إلى الاحتكام إلى القضاء لرفع الضرر الذي لحقه مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى ما انتهت إليه بأنه بالرجوع للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 17 بتاريخ 9 يناير 2014 في الملف رقم 2013/1912/206، القاضي بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لابن جرير تحت عدد 2010/1 بإغلاق المحل المستغل من طرف المدعى في الألعاب اليدوية يتبين أنه أسس الإلغاء على عدم التزام الإدارة بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها بالفصل الثاني من المرسوم رقم 2.78.157 المؤرخ في 26 ماي 1980 بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية أي أن القرار مشوب بعيب عدم احترام الإجراءات المسطرية السابقة على إصدار قرار الإغلاق، وهو عيب شكلي مخالف لا يرتب المسؤولية الإدارية للجهة مصدرة القرار، تكون قد تقيدت بالقواعد العامة للمسؤولية التي توجب توافر خطأ في جانب الإدارة والذي لم يثبت لها في النازلة، مما يجعل ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.