محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/841 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرار غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1252/140. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة ليلى بنت محمد تعرض إبنها القاصر أسامة (ر) بتاريخ 2018/05/13 لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع (ر) مسجلة تحت رقم 57-أ -.... كان يقودها مالكها ابراهيم (ر) وتؤمنها شركة التأمين (س) حيث وقع الاصطدام مع دراجة نارية من نوع هوندا كان يقودها محمد

ويملكها المرابط حمزة وتؤمنها شركة التأمين (س) ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي باعتبار حمزة حارسا قانونيا وتحميله كامل المسؤولية وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (س) وإخراج باقي الأطراف من الدعوى. استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى وفي الشق الأول من الوسيلة الرابعة خرق المادة 7 من القانون 52-05 والمادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ في 2006/05/26 و الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جانب الصواب فيما قضى به بخصوص انعدام الضمان على اعتبار أن الدراجة النارية استعملت من قبل شخص لا يتوفر على رخصة سياقة وبالتالي فانعدام الضمان قائم ومنتج والقاصر محمد أصر على الاحتفاظ بالدراجة وليس بحيازته رخصة للسياقة مهما كان صنفها بل أكثر من ذلك لم يسبق له أن حاز عليها وقد جاء بالمحضر أن حمزة قدم لرجال الشرطة رخصة سياقته تأكيدا منه على أن هذا الصنف من الدراجات النارية الكبيرة الحجم توجب على السائق بأن يكون حائزا لرخصة السياقة "1 " أو على الأقل رخصة من صنف "ب"، ولا حق لأي جهة مهما كانت مقاضاة حارس الدراجة المتوفى أو ذوي حقوقه من بعده أو مقاضاة المالك السابق للدراجة النارية والذي سلمها لطفل قاصر وهو المسمى حمزة الشيء الذي شفع لشركة التأمين بأن تطالب المحكمة بأن تسجل على أن الدراجة كانت مساقة ممن هو غير مؤهل لذلك وبالتالي فإنها محقة في إثارة الدفع بانعدام الضمان على أساس المادتين 7 أعلاه والقانون يفرض الأخذ بهذه المقتضيات بعد أن تأكد للجميع أن الدراجة كبيرة الحجم لم يكن من حق طفل قاصر وغير مؤهل سياقتها وتعليل محكمة الدرجة الثانية والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مجانب لوثائق الملف كما أنها لم تكلف نفسها عناء الرد على وسائل الاستئناف التي أثيرت

أمامها مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة انتفاء التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة نارية، لكون المادة الأولى من مدونة السير وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 14. 116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05. 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن أحكام المادة السابعة من مدونة السير والتي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدراة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب أثارها على الحادثة موضوع الدعوى وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية والوجه الثاني من الوسيلة الرابعة خرق المادة 6 من القرار رقم 06-1053 المؤرخ في 2006/05/26 و الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية عندما قضى بإحلال العارضة في الأداء رغم أنها دفعت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن سائق الدراجة النارية كان يقل على متنها شخصين، أي أنها وقت الحادثة كانت تقل ثلاثة أشخاص وهو ما أكدته الطفلة أميمة من أنها هي و"خليلها" محمد رافقا المسمى حمزة على متن دراجته النارية الكبيرة الحجم إلى مسكنه بباب دكالة وبذلك كانت الدراجة المذكورة تحمل في وضعية غير قانونية ثلاثة أشخاص، والعارضة سبق أن تعاقدت مع المسؤول المدني على أساس ألا يتجاوز عدد المقاعد شخصين إلا أن المطلوب المسؤول المدني أخل بالتزامه وذلك بزيادته في عدد الركاب ويكون الضمان منعدما في نازلة الحال، وأن التأمين يشمل سائق الدراجة النارية ومرافقه فقط مما يعد معه ما سبق خرقا للمادة 6 من قرار 06 - 1053 المؤرخ في 2006/05/26 لكن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الرد على وسائل الاستئناف التي أثيرت أمامها وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 359 من ق م م مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه " ... لم يثبت لها صحة ادعاءات المستأنفة بخصوص عدد الركاب " وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الضمان جاء قرارها مطابقا للقانون مادامت معطيات محضر الحادثة المعروضة عليها تفيد أنه

لحظة وقوعها كان سائق الدراجة النارية يحمل معه شخصا واحدا فقط وهي أميمة ويبقى ما أثير على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل، لأنه سبق لها أن تقدمت بعدة دفوع قانونية إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عنها وعلل تعليلا لا يستقيم ومعطيات الملف والحال أن هذا الرد يعتبر منعدما لأنه تعليل فاسد وغامض وغير مفهوم والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا واضحا مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تحدد الدفوع المثارة والتي أغفل القرار الجواب عنها ولا النصوص القانونية التي تم خرقها وهي بذلك عامة ومبهمة وغير مقبولة. وتعيب عليه في الوجه الأخير من الوسيلة الرابعة وفي الوسيلة الخامسة خرق الفصل 359 من ق م م والمادتين 18 و19 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الرد على وسائل الاستئناف التي أثيرت أمامها بخصوص سوء تشطير مسؤولية الحادثة وكذا عدم موضوعية الخبرة المنجزة وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 359 من ق م م، كما أن القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل بخصوص خرق المادتين أعلاه باعتبار صيغة المادة 18 إذ وردت بكلمة "يجب" وهي تفيد الإلزامية، وفي القانون كلما وجدت كلمة "يجب" فهم منها أن إرادة المشرع تلزم القيام بما سيتم التنصيص عليه فيما بعد في الفصل ومخالفة الوجوبية والإلزامية تقتضي ترتيب الجزاء تلقائيا بعدم سماع الدعوى، وإذا كان المشرع نفسه ينص على إلزامية تطبيق القانون الخاص عن العام " فإن ذات الفصل الذي ينص على ذلك " أحال في حالة عدم وجود نص خاص الرجوع إلى ق م م وذلك من خلال الفصل 3 منه والذي ورد به أنه " تستمر المحاكم في تطبيق التشريع الخاص بكل قضية عرضت أمامها وفي حالة عدم وجود النص الخاص فإنه يرجع لهذا القانون " أي ق م م، والمطلوب لم يمارس مسطرة الصلح طبقا لما تنص عليه المادتان المذكورتان وخالف أحكام المادة 32 من ق م م مما يكون معه القرار متسما بعدم الأساس وفاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص المسؤولية والخبرة جاء مبهما ومجملا فهو غير مقبول، ومن جهة أخرى فمحكمة الاستئناف لما ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص خرق مقتضيات المادة 18 من ظهير 1984/10/02 بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم سلوك مسطرة الصلح جاء قرارها معللا تعليلا سليما مطابقا لنص المادة 18 المذكورة والتي وإن أوجبت على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض قبل اللجوء إلى المحكمة إلا أنها لم ترتب أي جزاء على عدم احترام المقتضى المذكور ويبقى ما أثير بشأن ذلك على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.