محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3459 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/05/06 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 1061 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2017/10/10 في الملف عدد 2017/1201/803. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه القرار عدد 1061 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2017/10/10 في الملف عدد 2017/1201/803، أن (م.س) و(س.س) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي بأن جيرانهما المدعى عليهم (ج.ب) ومن معه، عمدوا إلى وضع مجموعة من أكوام الأزبال والأحجار بجوار متزلهما، كما قاموا بإغلاق الزنقة التي يمرون منها بواسطة باب حديدي بحيث أصبح عمود الإنارة الكهربائية داخل منزلهم، حسب الثابت من محضر المعاينة، والتمسا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بإزالة أكوام الأزبال والأحجار الموضوعة بمحاذاة مترلهما وكذا بإزالة الباب الحديدي

الذي تم وضعه لإغلاق الزنقة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدليا بمحضر معاينة وصور فتوغرافية. وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.س) وأجاب المدعى عليهم بأنه لا وجود لأي ضرر يذكر وبأن المزبلة عمومية ويرمي فيها جميع سكان الدوار وتوجد أمام منزليهما معا وأنهم لم يضعوا الأحجار بل أهل الدوار وكذلك الشأن بالنسبة للمزبلة، وأنه لا توجد أية زنقة بينهم وبين المدعيين وأن الباب موجود في أرضهم وأمام منزلهم، والتمسوا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم توجيهها ضد باقي الجيران وأهل الدوار، ورفضها موضوعا، وأدلوا بمحضري معاينة السلطة المحلية وصورة لحكم ابتدائي. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم بإزالة جميع الأزبال والنفايات وفضلات البهائم المتواجدة بجانب منزل المدعيين رفعا للضرر وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50

درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الدعوى. وبعد جواب المستأنف عليهما ملتمسين التأييد واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه

في شأن الوسيلة الفريدة: بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بشأن ما أثير حول الشكل وخاصة الصفة، واعتبرها ثابتة للمطلوبين: "كونهما جيران لهم، وأن عامل الجوار هو الدافع إلى رفع الدعوى من أجل إزالة الضرر الحاصل لهما، وأن المحكمة الابتدائية حتى تتأكد من دفوعهم انتدبت خبيرا إلى عين المكان أكد علاقة الجوار وكذا الضرر الحاصل من جراء النفايات التي يقومون برميها وتشكل ضررا لكونها تقع أمام بابهما وتسبب لهما الروائح الكريهة وأنها أصبحت وكرا للحشرات وتطاير الغبار والنفايات اتجاه منزل المطلوبين" وهو تعليل فاسد وناقص وينزل منزلة انعدامه لعدم جواب المحكمة على ما أثاره الأطراف أمامها بشكل صحيح، وإذا تم تحريف لواقع وثيقة وبتت في التراع قبل استكمال عناصره بالبحث والتحقيق، وأنهم أثاروا إشكالية الصفة أولا من حيث صفة الاستمرارية، لأنه من جهة أولى فإن صفة طالب رفع الضرر قد تكون مؤقتة وفي هذه الحالة لا تقبل دعواه، ومن جهة ثانية صفتهم في الدعوى بعد نفيهم

وضع الأحجار والنفايات المطلوب إزالتها رفعا للضرر عن المطلوبين، إلا أن القرار المطعون فيه اكتفى باعتبار الصفة ثابتة بالجوار دون التثبت مما إذا كان الجوار مؤقتا أو مستمرا، وقضى في مجمل من خلال عدم البحث فيما ذكر، لأن الصفة المؤقتة تترع على طالب رفع الضرر الصفة وتؤدي إلى رد دعواه، وكان بالتالي جوابه في هذا الصدد فاسدا لعدم تمييزه بين الموجبين، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن الخبير المنتدب لم ينته في مستنتجاته على أنهم هم من وضعوا الأحجار والنفايات أمام منزل المطلوبين، وإنما أفاد أن هناك ساحة أمام منزل هذين الأخيرين تشكل مطرحا للنفايات تنبعث منه الروائح الكريهة، وأنها مشرعة كذلك على مدخل بناية منزلهم،

وبذلك فإن القرار المطعون فيه الذي نسب إلى الخبير أنه أفاد أنهم هم من قاموا برمي النفايات رغم نفيهم لكل ذلك، يكون قد خرق مضمون وثيقة اعتمدت في نتيجة الحكم وهي محرفة تحريفا خطيرا أضر بهم حينما اعتبر أنه يكفي أن هناك مطرح لرمي الأزبال للحكم بإزالته، أي أنه يكفي أن توجه الدعوى على أي كان للحكم عليه برفع الضرر وإن لم يثبت أنه الفاعل كما أنهم أثاروا أن عمر المزبلة موضوع التراع يفوق 80 سنة، والتمسوا الأمر بإجراء بحث مع شهود أدلوا بلائحة عنهم من أجل الاستماع إليهم بشأن ذلك، إلا أن القرار لم يجب عن ذلك، كما أثاروا مقتضيات الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالأضرار الناشئة عن الالتزامات المألوفة للجوار التي منها فضلات البهائم، فجاء بذلك منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن صفة الطرف المدعى عليه في دعوى رفع الضرر إنما تقوم باعتباره جارا للمدعي، وينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه وفي مدى مشروعيته اتجاه مدعي الضرر، والثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الدعوى ترمي إلى الحكم على الطاعنين برفع الضرر عن منزل المطلوبين ولا ينصب موضوعها على استحقاق المدعى فيه، كما أن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفع الضرر بناء على ما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (خ.س) الذي انتهى فيه إلى حقيقة وجود الضرر المتمثل في وجود أكوام الحجارة تعرقل المرور وتضيق الطريق وكذا المزبلة أمام منزل المطلوبين والتي تنبعث منها الروائح الكريهة وأنها وكرا للحشرات وتطاير الغبار والنفايات منها في اتجاه متزلهما وتضمنت تصريحات (س.ب) الذي يقر بقيامه بما ادعاه المطلوبون ولم يكن تصريحه محل منازعة، تكون أعملت سلطتها في تقدير الحجج ويكون قرارها معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.