محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1764 — قرار عدد: 2019/194 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ك. ع. ح) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16 نونبر 2017 عرضت من خلاله أنه سبق أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة باعتبارها طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وأنها كاتبت وزارة الصحة بواسطة البريد المضمون التي توصلت بكتابها بصفة قانونية بتاريخ 2017/10/11، ولم تتوصل بالجواب رغم مرور ثلاثين يوما مثيرة أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993/5/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تمنح لها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها، شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها، مؤكدة أن مقتضيات المرسوم الجديد لا ينطبق على نازلة الحال لكونها وقعت الالتزام في ظل القانون القديم، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالتها مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق مقتضيات دستورية، وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه ما نحت إليه المحكمة يتعارض والمادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه كما تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والتي تنص فقرتها الأولى على أنه : «لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»، بمعنى أنه لا تمنح الاستقالة إلا بعد الموافقة الصادرة عن الإدارة وفق الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المادة 32 مكررة المشار إليها لم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين، بل أتت بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، بمعنى أنها محكومة بالمقتضيات الواردة بالفصلين 77 و78 المشار إليها وعند قبولها آنذاك يصار إلى تطبيق مقتضيات المادة 32 المذكورة كما تم تغييرها التي تنص فقرتها الثانية على : «في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه ولا يسري مفعول التحرر في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة»، كما أن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة يكون متعارضا مع ما نص عليه الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص على أن : «يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات»، فقبول الاستقالة بشكل تلقائي يعتبر تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وأن الاستقالة المنظمة بأحكام الفصلين 77 و78 تبتدئ بطلب صريح من لدن الموظف المعني لتنتهي بقرار صريح إما بالرفض أو القبول من السلطة الإدارية التي لها حق التسمية، وأن تطبيقها على النازلة باعتبار المعنية بالأمر موظفة بوزارة الصحة رخص لها بالتخصص في تخصصها الطبي، وذلك على إثر اجتيازها بنجاح المباراة التي نظمت لهذا الغرض مقابل توقيعها على التزام بالعمل مع الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على الدبلوم طبق المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الداخليين

والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وبالترتيب على ذلك لا يمكن للمعنية التحلل من هذا الالتزام الذي سبق وأن وقعته إلا بموافقة الإدارة على طلب استقالتها، وهو ما تخلف في النازلة ما دام أن للإدارة سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها تبعا لكونها المسؤولة عن سير مرافقها وسد الخصاص الذي تعاني منه مستشفيات المملكة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة بهدف ترجيح المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأنه طبقا للمادة 32 المذكورة فإنه يتعين على المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب إتمام 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم العمل بالإدارات التابعين لها لأن تلك المادة لا يمكن أن تلغي الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشأن طلبات الاستقالة ما دامت المعنية بالأمر تعتبر موظفة، وأن وضع الالتزام الذي وقعته المعنية بالأمر إذا كان من الضروري اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يتعين في هذه الحالة تطبيق المادة 32 المذكورة من خلال الوجهين التاليين :

- أن تفي المطلوبة في النقض بالتزامها تجاه الإدارة بالعمل لمدة 8 سنوات، وفي هذه الحالة تكون جميع طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزامها وعملت على تكوينها وتوفير جميع الظروف الملائمة لها. - في حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 ماي 1993 فإن الأحكام والقرارات المستدل بها قد استندت على المقتضى المذكور في نصه قبل تعديله، فإن هذا الأخير قد اعتمد تطبيق القانون الذي يتعين وجوب تطبيقه وهو الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث انتهت المحكمة في تعليل قضائها بأن التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات طبق المادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقعو الالتزام مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف، أو مستخدم والذين استوفوا مدة ثمان سنوات من العمل، والحال أن الطالبين أثاروا بأن المادة 32 مكررة المستدل بها والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2006 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس

المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفق النصوص التشريعية، وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجب التطبيق اعتبارا لكون القرار الإداري المطعون فيه صدر بعد التعديل المشار إليه وأن إرجاع مجموع المبالغ التي سبقت الاستفادة منها بموجب المرسوم المذكور والتي تقاضتها المعنية بالأمر خلال فترة التكوين لا تتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المطلوب التحرر منه فالفصل 77 ينص على أنه : «ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية»، والفصل 78 ينص على : «أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر»، وأنه بمقتضى الفصلين المذكورين فإنه لا يجوز للمطلوبة في النقض أن تنهي علاقتها بالإدارة بإرادتها المنفردة بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأنه يبقى للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وفي نازلة الحال فإن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الذي يعاني من نقص مهول وحاد في الأطر الطبية المتخصصة في جميع المناطق بما في ذلك المرفق العام الذي تعمل به المعنية بالأمر، وأن ذلك يقتضي مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض على مرفق الصحة أولا إشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة والعلاج كحق دستوري، والإيفاء بمتطلبات صحة المواطنين وأمنهم الصحي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.