محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/23 — قرار عدد: 2008/535 — بتاريخ: 2008-11-09

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 2902 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 07/9/25 في القضية عدد 06/2675 أن الطالب عمر تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 06/2/9 يعرض فيه أنه تزوج بالمطلوبة في النقض مولاتي بمقتضى عقد الزواج عدد 06/9 وتاريخ 06/1/3 وقد صرحت للعدلين بأنها بكر عذراء وأدلت إثباتا لذلك بشهادة إدارية عدد 06/1
- نسب
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وتاريخ 06/1/2 إلا أنه تبين له فيما بعد أنها كانت حاملا في شهرها الثالث عند إبرام العقد حسب الشهادة الطبية المرفقة وقد أكدت ذلك بتصريح مصحح الإمضاء أن الحمل ليس منه، والتمس التصريح ببطلان عقد الزواج المذكور وأرفق مقاله بالمستندات المذكورة فأجابت المطلوبة في النقض بأن الطالب تزوجها بعدما اغتصبها وحملت منه، وأن التصريح الموقع عليه من طرفها بكون الحمل ليس منه كان تحت الضغط والإكراه من طرف عائلته ولا يمت إلى الحقيقة بصلة واستدلت بشهادة الوضع مسلمة من طرف المولودة مليكة لطيفة بتاريخ 06/8/4، وبعد إجراء البحث وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوبة في النقض التي ركزت استئنافها على ما سبق أن أثارته في المرحلة الابتدائية وبأن الوضع كان داخل الأمد الشرعي للحمل الأمر الذي يجعل الولد لاحقا بأبيه وهو ما تثبته شهادة الوضع المسلمة من طرف المولدة مليكة لطيفة بتاريخ 06/8/4، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين أجابت عنها المطلوبة في النقض والتمست رفض الطلب.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية. حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للمادتين 57-58 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه عقد على المطلوبة في النقض وهي حامل كما هو ثابت من الشواهد الطبية المرفقة ومن إقرارها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/5/12 وتصريحها الموقع عليه من طرفها والتي تقر فيه بأن الحمل ليس منه وإنما هو من زوج أختها وأن الحمل يعتبر مانعا مؤقتا من الزواج حيث يعتبر العقد باطلا قبل الاستبراء، ومع ذلك ألحقت به المحكمة نسب الحمل الذي ليس منه فخرقت بذلك النصوص القانونية المذكورة.
حيث صح ما نعته الوسيلتان، ذلك أن النزاع يتعلق بإبطال عقد الزواج بالادعاء بأن المعقود عليها كانت حاملا حسب إقرارها بذلك واستنادا إلى الشهادة الطبية المستدل بها، والمحكمة اقتصرت في تعليل قرارها على إلحاق نسب الحمل بالطالب، دون أن تناقش عقد الزواج المطعون فيه والظروف التي أبرم فيها ومدى تأثيرها على صحته أو فساده حسب الأحوال المقررة في المواد 59-57-50 من مدونة الأسرة و ترتب آثار كل واحد منها، فإنها بذلك تكون قد جعلت قضاءها منعدم التعليل وقرارها معرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.