محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13107 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29 مارس 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 22 مارس 2021 تحت عدد 1002 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1282، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ن. أ) من أجل جنحة خيانة الأمانة في حق المشغل بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1.000) درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ت) في شخص ممثلها القانوني (ع.و) تعويضا قدره (40.000) درهم، والحكم من جديد ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه أو انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لما صرحت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته، استندت في تعليل ما انهت إليه على حيثية تقول بالحرف: "وحيث لا يوجد ضمن أوراق الملف ولا في تصريحات المتهم ما يفيد قيام العناصر التكوينية لفعل خيانة الأمانة بشروطها المنصوص عليها بالفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته"، والحال أن الثابت من أوراق الملف وتصريحات المتهم وتعليل الحكم الابتدائي تثبت عكس ذلك، إذ أن المتهم يعترف بأنه ركن الشاحنة التي كان يتولى سياقتها بالضيعة الكائنة بدوار الحلالفة سيدي موسى يوم 2019/05/09 واحتفظ لديه بأوراقها ومفاتيحها ولم يقم بتسليمها الا يوم 2020/06/07 لرجال الدرك بناء على الشكاية التي قدمت في مواجهته من طرف الجهة المشتكية، كما أكد خلال حضوره أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 2019/11/07 أنه لم يقم بتسليم أوراق الشاحنة إلا عند حضوري بمصلحة الدرك الملكي بناء على الشكاية التي قدمت ضده، أضف إلى ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض وإن كان صرح بإلغاء الحكم المستأنف فإنه بالرجوع إلى نسخة القرار يتضح أن اسم المتهم هو (ر.ب)، والحال أن الاسم الصحيح للمتهم هو (ن. أ)، وهو ما يؤكد أن القرار مشوبا بانعدام التعليل، وغير مرتكز على أساس قانوني، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة في حق المشغل، معللة قرارها بالحيثية التالية: " ... وحيث لا يوجد ضمن أوراق الملف ولا في تصريحات المتهم ما يفيد قيام العناصر التكوينية لفعل خيانة الأمانة بشروطها المنصوص عليها بالفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته"، دون أن تناقش تعليلات

الحكم الابتدائي التي اعتمد عليها للقول بالإدانة، ودون مناقشة تصريحات الأطراف شفاهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، وكذا الوثائق المدلى منها بالملف من لدن طرفي التراع، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ: 22 مارس 2021 تحت عدد: 1002 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1282، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.