محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/8/1/247 — قرار عدد: 2019/70 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2012/05/03 تحت عدد ( ... ) طلبت (ر.ب) تحفيظ الملك المدعو " ... " الواقع بـ ( ... ) إقليم تارودانت، مساحته 14 آر و18 سنتيار بصفتها مالكة له بالصدقة عدد ( ... ) وتاريخ 2012/04/26 من والدتها (ج.ب) التي كانت تتملكه برسم الاستمرار عدد ( ... ) وتاريخ 2012/02/29. فورد على المطلب المذكور التعرض المقيد بتاريخ 2012/12/03 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن (ع.ب) و(ع.ب) مطالبين بحقوق مشاعة في الملك

قضايا الحيازة والاستحقاق

المذكور لتملكهما له بالإرث من والدهما (م.ب) حسب الإراثة عدد ( ... ) وتاريخ 2008/04/15 والذي كان يتملكه برسم استمرار عدد ( ... ) وتاريخ 2012/09/28. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة أصدرت حكمها عدد 130 بتاريخ 2014/07/03 في الملف 2013/137 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلتين: فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أنها تقدمت أمام محكمة الموضوع بطلب إيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء المساطر الجنحية الرائجة حول الوثائق المعتمدة من الطرفين وخاصة رسم الاستمرار المعتمد من طرفها والذي كان موضوع طعن بالزور من طرف المطلوبين أمام قضاء التحقیق بابتدائیة تارودانت انتھی بعدم متابعتها وتم تأییده استئنافیا، وكذا رسم الاستمرار المستدل به من طرف المطلوبين والذي تم الطعن فيه بدوره بالزور من طرف الطاعنة وتمت فيه المتابعة بالزور أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت وفتح له الملف الجنحي عدد 16/2838، والذي لا يزال رائجا أمام نفس المحكمة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلب الطاعنة والحال أن مصير الدعوى يتوقف على نتائج المساطر الجنائية الرائجة بخصوص الرسمين المذكورين. لكن، ومن جهة فإنه لا مصلحة للطاعنة في التمسك بالطعن بالزور المقدم من

طرف خصومها ضد رسم استمرارها عدد ( ... ) الذي انتهى بعدم متابعتها، ومن جهة ثانية فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطعن بالزور ضد رسم الاستمرار عدد ( ... ) وتاريخ 2012/09/28 المدلى به من طرف المطلوبين. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن رسم استمرار المطلوبين هو

103 قضايا الحيازة والاستحقاق

الأقدم تاريخا استنادا على ما ورد في الأحكام الشرعية من أن العبرة بأقدمية التاريخ إنما تكون بالمدة المشهود بها في التصرف وليس بتاريخ إنشاء الوثيقة وأن قواعد الترجيح بين البينات فصلتها المادة الثالثة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والتي تنص على أن الترجيح بهذا الخصوص إنما يكون بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا وهو ما يقتضي الأخذ بتاريخ إنشاء الوثيقة وليس بالمدة المشهود بها. لكن، ردا على الوسيلة فإنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن المراد بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا متى تعذر الجمع بينهما يكمن في قدم تاريخ الحيازة والتصرف المشهود بهما للمالك على الوجه الموجب للملك وليس تاريخ تحرير البينة، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ونظرا لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: "كلا الطرفين يستندان في موقفهما على رسم استمرار مستوف لشروط الملك المعلومة شرعا وأنه بإعمال قواعد الترجيح بين الحجج لعدم إمكانية الجمع بين الرسمين فإن مدة التصرف المشهود بها بملكية المستأنف عليهما المنسوبة لموروث الطرفين (ع.ب) تقدر في 27 سنة وأن مدة التصرف المشهود بها بملكية المستأنفة المنسوبة لموروثتها (ج.ب) محدد في 20 سنة وقدم تاريخ مدة التصرف من موجبات ترجيح ملكية المستأنف عليهما على ملكية المستأنفة"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وحفيظة بن لكصير أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.