محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5037 — قرار عدد: 2021/93 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2137 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم: 2018/7206/1728. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/07/24 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه اشترى سيارة من نوع فورد كوكا بتاريخ 2017/04/12 موديل 2016/12/27 والمسجلة تحت رقم " ... "من طرف السيد (ع. ح)، بمبلغ 200.000.00 درهم بموجب وكالة مؤرخة في 28 فبراير 2017، وتأكد من أن الوضعية القانونية للسيارة سليمة من خلال تنقيطها بمصلحة تسجيل السيارات، إلا أنه فوجئ برفض إدارة التسجيل نقل ملكيتها إليه بعلة أن

ملف هذه الأخيرة مزور، وأن ما دفعه إلى شراء السيارة هو توفر البائع على البطاقة الرمادية الصادرة عن وزارة النقل، وأنه تضرر ماديا ومعنويا لكونه قام باقتراض مبلغ 172.000.00 درهم بواسطة مؤسسة ( ... )، واقترض من باقي أفراد عائلته ما تبقى من ثمن السيارة ومصاريف التسجيل والضرائب والتأمين، كما اقترض مبلغ 70.000.00 درهم لإرجاع المبالغ التي اقترضها من أفراد أسرته لأداء ما سبق من ثمن السيارة والمصاريف المذكورة، وأن الضرر هو الخسارة التي لحقته فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب ضررا به، وكذلك حرمه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، ويجب على المحكمة أن تقرر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه حسب ما نص عليه الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على وزارة التجهيز بنقل ملكية السيارة

المسجلة تحت رقم " ... " إليه، واحتياطيا بأدائها لفائدته مبلغ 200.000.00 درهم ثمن السيارة وتعويض قدره 200.000.000 عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك، وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة - وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء- لفائدة المدعي تعويضا قدره 200.000.00 درهم مع تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلب، استأنفته طالبة إيقاف التنفيذ (استئنافا أصليا) والمطلوب في إيقاف استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالبة طعنت فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2137 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم: 2018/7206/1728 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.