محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1482 — قرار عدد: 2017/355 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 شتنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ش) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3713 بتاريخ 2016/06/06 في الملف رقم 2016/8202/1100. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 /2017/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية . حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ك) تقدمت بتاريخ 2015/04/20 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة الشركة المغربية لكراء التجهيزات "(م.ل)" عقد ائتمان إيجاري عقاري، اتفقتا بموجبه أن تؤدي ثمن البيع المحدد في 670.000,00 درهم، على شكل أقساط كرائية شهرية، ومبلغ 67.000,00 درهم الممثل ل10 في المائة من قيمة العقار عند أداء آخر قسط، وأن تحول المدعى عليها إليها ملكية العقار، هذا وأنها بعد أن نفذت كافة التزاماتها استنكفت هذه الأخيرة عن تنفيذ التزامها المقابل، إذ تبين لها أن العقار موضوع العقد في اسم طرف آخر أجنبي عن العقد، هي شركة "(ل.م.١)"، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بفسخ العقد وملحقه، وأداء المدعى عليها إليها مبلغ 1.309.024,85 درهما الممثل لقيمة الأقساط التي أدتها لها مع الفوائد القانونية، وإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار للحكم بالفرق بين ما أدته للمدعى عليها وقيمة العقار الحالية، وأدلت المدعى عليها بمذكرة
جوابية تغيت منها التصريح برفض الطلب، لتقادم الدعوى، إذ أن آخر قسط أدته المدعية يعود لسنة 2008، ولكون دورها اقتصر على تمويل عملية الشراء التي أنجزت بين البائعة والمدعية، فصدر الحكم بفسح عقد الائتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين وملحقه، وأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 1.376.024,85 درهما، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية جوهرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه استند إلى "أن المستأنفة أصابها ضرر من جراء إخلال المستأنف عليها بالتزامها، تمثل في أدائها لأقساط إيجار مرتفعة، ما كانت لتقبل بأدائها في حالة إبرام عقد كراء عادي، إذ أن رغبتها في تملك العقار في نهاية العقد جعلها تبرم عقد ائتمان إيجاري بأقساط كراء مرتفعة، إضافة إلى أنها حرمت من تملك العقار، وسعيها لتملك عقار مماثل حاليا يتطلب أداء ثمن مضاعف عن الثمن المتفق عليه وقت إبرام العقد، وعليه وبالنظر لحجم الأضرار اللاحقة بالمستأنفة من جراء إخلال المستأنف عليها بالتزامها، وصدور تدليس عنها نتج عنه فسخ العقد، فإن المحكمة ترى أن التعويض المناسب لجبره لا يمكن أن يقل عن مبلغ الأقساط التي أدتها المستأنفة للمستأنف عليها، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف، ورفع المبلغ المحكوم به إلى 1.376.024,85 درهما، وتأييد الحكم المستأنف في الباقي"، في حين قبلت المطلوبة بمبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا وحصرت استئنافها في الشق المتعلق برفض طلب استرجاع قيمة الأقساط الكرائية المؤداة، وبذلك فتأسيس المحكمة قضاءها على النحو الذي أوردته في تعليلها المنوه عنه يشكل تجاوزا للأسباب المثارة في المقال الاستئنافي، وقضاء بما لم يطلب منها، ينبئ عن تجاوزها لاختصاصها كمحكمة درجة ثانية ينشر النزاع أمامها من جديد، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة التمست في نهاية مقالها الاستئنافي "إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إرجاع الطالبة للمطلوبة مبلغ الأقساط المؤداة"، وثبت لها أيضا من الصفحة الثالثة من ذات المقال أنه جاء فيه" أنه لا يمكن حرمان المستأنفة (المطلوبة) من استرداد الأقساط المؤداة، والاكتفاء بتعويض لا يغطي الأضرار اللاحقة بها"، عدلت الحكم المستأنف، وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 1.376.024,85 درهما، قاضية بذلك في حدود طلبات الأطراف دون أن تتجاوز أسباب الاستئناف أو سلطاتها كمحكمة ثانيي درجة ينشر الاستئناف النزاع أمامها من جديد، ما دام أن ما تضمنه متن المقال الاستئنافي جاء مكملا لما ورد به من ملتمسات نهائية، فلم يخرق بذلك قرارها أي قاعدة مسطرية، وجاء مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في تطبيق القانون وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أنه جاء فيه "إن الثابت أن المستأنف عليها لم تكن تملك العقار محل التعاقد، وكانت عالمة
باستحالة تنفيذ التزامها في نهاية العقد بنقل ملكيته إلى المستأنفة، ورغم ذلك أبرمت معها العقد، واستمرت في استخلاص أقساط الكراء، وتوصلت منها بما يوازي 10 في المائة من قيمة العقار، وهو ما يعد بمثابة تدليس وفق ما ينص عليه الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود .... ، مما يكون معه مضاعفة التعويض والزيادة فيه مبرران، مقارنة بالحالة التي يكون فيها الإخلال بالالتزام غير مقترن بالتدليس طبقا للفصل 264 من ذات القانون"، والحال أنه لم يسبق للمستأنفة أن تمسكت بوجود أي تدليس، ولم يسبق لمحكمة أول درجة أن ناقشت قيامه، والمحكمة التي أثارت من تلقاء نفسها وجوده دون أن يتعلق الأمر بالنظام العام ودون وجود دعوى لطلب ابطال العقد، تكون قد حرمت الطالبة من إثارة التقادم المنصوص عليه في الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الواقع المعروض عليها أن الطالبة لم تنفذ التزامها المتمثل في نقل ملكية العقار إلى المطلوبة - التي ظلت في اسم الغير-، بعد تنفيذ هذه الأخيرة لكافة التزاماتها المتمثلة في أداء كافة الأقساط الكرائية ومبلغ يمثل 10 في المائة من قيمة العقار- وهو نفس السبب الذي اعتمدته المطلوبة في تأسيس دعواها منذ البداية- أيدت الحكم المستأنف القاضي بمنحها تعويضا من جراء الضرر الذي أصابها بسبب عدم تنفيذ العقد، مع تعديله برفع مبلغ التعويض، مستخلصة من الواقع والوثائق التي كانت معروضة عليها، صدور تدليس عن الطالبة، في ظل ثبوت علمها منذ البداية باستحالة تنفيذها لالتزامها المتمثل في نقل ملكية العقار للمطلوبة، ما دام أنه ليس في اسمها، وليس في موقفها المذكور أي مساس بحق الطالبة في التمسك بتقادم الدعوى المنصوص عليه في الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، ما دام أن المحكمة ملزمة بتكييف الوقائع المعروضة عليها تكييفا صحيحا وتطبيق النصوص الواجبة التطبيق عليها، ولو لم يتمسك أي طرف بذلك، أو تتقدم المطلوبة بدعوى لإبطال العقد للتدليس، أو يتعلق الأمر بالنظام العام، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه أورد ضمن تنصيصاته "إن المستأنف عليها تعتبر مؤسسة ائتمان، مما يجعلها محترفة في مجال عملها، ومنحها المشرع بمقتضى نصوص قانونية خاصة وبمقتضى شروط جد صارمة صلاحية ممارسة عمليات الائتمان ومن ضمنها، إبرام عقود الائتمان الإيجاري، ومن تم فإنها ملزمة باحترام المبادئ والقواعد المنظمة لهذا النوع من العقود، ومن ضمنها الالتزام في نهاية العقد بنقل ملكية محل العقد للمستأجر"، وهو تعليل فضلا عن أنه لم يبرز المقتضيات التي خرقتها الطالبة، فإنه جاء مخالفا للواقع والوثائق المدلى بها، التي تفيد أن العقد أبرم بين البائعة شركة (ل.م)، والمشترية المطلوبة سنة 1998، في حين أبرم عقد الائتمان الإيجاري في تاريخ لاحق في 1999، وحازت الطالبة العقار وظلت تستغله دون منازعة أو تشويش، مما تكون معه الحيازة المادية قد تحققت، أما تحويل الملكية في اسم الطالبة فلم يكن مستحيلا، ما دام أن الأمر تعلق فقط بإتمام الإجراءات بين يدي الموثق، فضلا عن أن الطالبة كانت عالمة باستحالة التنفيذ في ظل تقدمها بدعاوى من
أجل تسجيل البيع بالمحافظة العقارية، والمحكمة لما اعتبرت أن الطالبة ملزمة بتحويل ملكية العقار إلى المطلوبة، تكون قد خرقت الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود بإعطائها تأويلا غير صحيح للعقد
المبرم بين الطرفين، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن عدم ذكر القرار المطعون فيه للنصوص القانونية التي اعتمدتها المحكمة في إصداره لا يعيبه في شيء، ما دام أنها طبقت على النزاع مضمونها، أما ما أثير حول الخطأ في تأويل عقد الائتمان الإيجاري، وكون الطالبة ليست طرفا فيه، وانتفاء مسؤوليتها بتحقق الحيازة المادية للعقار دون منازع فهو غير مقبول، ما دام أن الطالبة لم تتقدم بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الائتمان الإيجاري المبرم بينها وبين والمطلوبة، وأدائها لها تعويضا قدره 400.000,00 درهم نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، إذ أن التزامها ذلك الموقف لا يعطيها سوى الحق في مناقشة مبلغ التعويض الذي تم رفعه بمقتضى القرار المطعون فيه، دون مناقشة إخلالها بالتزاماتها وثبوت مسؤوليتها عنه الذي صار نهائيا فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما تعلق بعقد الائتمان الإيجاري والتزامات الطالبة التعاقدية المترتبة عنه، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.