محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2582 — قرار عدد: 2022/400 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/07/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2729 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف رقم 2019/1501/1396 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. و بعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي الى المحكمة الابتدائية يعرض فيه انه شرع في العمل مع الطالبة بتاريخ

2009/03/01 الى أن تم طرده بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء الطالبة للمطلوب في النقض تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر وتسليمها شهادة العمل استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وإنكار العدالة ذلك أن المطلوبة تقدمت بمقال استئنافي جزئي فتح له ملف عدد 2014/1501/6810 وبالموازاة مع ذلك تقدمت الطالبة بمقال استئنافي، وان الطالبة بعدما توصلت باستدعاء لحضور بجلسة 2019/03/26 موضوع ملف 2019/1501/1996 حضر عنها بالنيابة الأستاذ (ب) والتمس تأخير الملف الى جلسة أخرى قصد الاطلاع وبعدما تأكد للطالبة أن الملف 2019/1501/1396 لا يخص استئنافها تقدمت الطالبة خلال جلسة 2019/04/02 بدفع أول يتعلق بطلب ضم الملف 2019/1501/1996 إلى الملف المستأنف من طرفها مع ملتمس التأخير الى حين تعيين مسطرتها الاستئنافية بالنظر إلى وحدة الأطراف والسبب والموضوع ومن جهة أخرى التمس دفاع المطلوبة مهلة للاطلاع على استئناف الطالبة والجواب عليه لكن المحكمة رفضت ذلك كما رفضت ضم الملفين يتضح أن المحكمة عللت حكمها دون الجواب على ملتمس الطالبة في ضم الملفين. وتعيب الطالبة على القرار كذلك في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفع جدي بضم الملفين لوحدة الأطراف والسبب والموضوع لم يشر لا من بعيد ولا من قريب لهذا الطلب وأجابت فقط عن دفوع المطلوبة في النقض دون الجواب على دفع الطالبة بضم الملفين مما يجعل تعليلها ناقصا وغير مرتكز على أساس قانوني سلیم ويعرضه للنقض.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنها تقدمت بطلب ضم الملفين الأول عدد 19/1501/6810 والثاني عدد 19/1501/1396 لوحدة الأطراف والموضوع والسبب دون أن تجيب المحكمة على الدفع لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون له من تأثير على النزاع والمحكمة بما لم تنح هذا المنحى يكون قرارها معرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة

فاطمة الزهراء بوزكروي.