محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/889 — قرار عدد: 2018/227 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/05 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 334 الصادر بتاريخ 2017/02/14 في الملف عدد 15/8201/1661.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ي) تقدم بتاريخ 2015/03/09 بمقال لابتدائية فاس، عرض فيه أنه أبرم مع (ر.ز) عقد كراء رخصة نقل طاكسي صغير رقم (0، مقابل مبلغ شهري قدره 1600,00 درهم لمدة 15 سنة تبتدئ من 1998/11/20 لغاية متم ابريل 2014، وبتاريخ 1998/12/11 أبرم عقد شركة مع المطلوب (ع.ي)، الذي التزم بتطبيق جميع شروط عقد الكراء المبرم مع رقية زروال، موضحا أنه بتاريخ 2014/02/24 اتفق مع هذه الأخيرة بفسخ عقد الكراء مقابل إرجاع وثائق السيارة لصاحبتها، غير أن المدعى عليه رفض تمكينه من الوثائق المذكورة. ملتمسا الحكم عليه بتمكينه من الوثائق المتعلقة برخصة نقل طاكسي رقم 595 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد الإحالة على المحكمة التجارية المختصة وجواب المدعى عليه، أصدرت هذه الأخيرة حكما بتسليم المدعى عليه (ح .! ) لفائدة المدعي رخصة استغلال سيارة الأجرة من
الصنف الثاني " طاكسي صغير " رقم () تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الفريد:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه ولئن التزم (ع.ي) في عقد الكراء بإرجاع الرخصة إلى مالكتها (ر.ز)، والتزم الطالب في عقد الشركة المؤرخ في 1998/12/02 بتطبيق جميع شروط عقد الكراء المذكور لفائدة المكرية، فإن هذه الأخيرة هي صاحبة الصفة والمصلحة في المطالبة باسترجاع رخصتها، إضافة إلى أن المطلوب لم يسلم له الرخصة موضوع النزاع، إذ تضمن القرار أن المطلوب نازع المالكة في تسلمه لرخصة النقل منها، لكون هذه الأخيرة تحتفظ بأصلها و لا يسلم للمكتري إلا صورة مطابقة للأصل منها، ومن ثم لم يسلمه المطلوب الرخصة المذكورة، غير أن المحكمة حكمت عليه بتسليم الرخصة المذكورة، فجاء قرارها غير سليم ودون إثبات. كما أنه بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 24 فبراير 2014، المبرم بين المطلوب والمكرية (ر.ز)، تصبح الرخصة السالفة الذكر تحت تصرف مالكتها تصرف المالك في ملكه، فضلا عن أن هذه الأخيرة تتصرف فيها ولها سيارة جديدة حصلت عليها بناء على رخصتها، غير أن المحكمة لم تعلل قرارها استنادا إلى عقد الاتفاق المذكور رغم أنه صمن وثائق الملف ويشهد فيه المطلوب ومالك الرخصة على أن الرخصة تحت تصرف مالكتها، فجاء قرارها منعدم التعليل، والمحكمة لعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن ما جاء في الوسيلة من نعي بخصوص انعدام صفة المطلوب في الدعوى هو إثارة جديدة لم يسبق للطالب أن تمسك بها أمام محكمة الموضوع، وبذلك فهي غير مقبولة، وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة بكونه لم يتسلم رخصة النقل، فإن المحكمة ردت ذلك بتعليل جاء فيه " .. فإن ادعاء المستأنف بعدم توصله من المستأنف عليه بأي وثائق وخاصة عقد النقل على غير أساس طالما انه التزم في عقد الشراكة بتحمل جميع شروط عقد الكراء الرابط بين صاحبة الرخصة رقية زروال والمطلوب ومن بين هذه الشروط " أن يلتزم المكتري عبد الواحد اليوبي بإرجاع الرخصة لمالكتها بدون تماطل."، وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف وخاصة عقد الشراكة المدلى به في الملف والذي التزم بمقتضاه الطالب بتنفيذ عقد الكراء الرابط بين المطلوب وصاحبة الرخصة ومنها إرجاع هذه الأخيرة الرخصة لمالكتها وبذلك جاء قرارها مبني على أساس ومعلل بما يكفي والوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.