محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23431 — قرار عدد: 2022/525 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب) محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/24 لدى ادارة السجن المحلي بوجدة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/02/22 في القضية ذات العدد: 2020/2601/1972 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي الحيازة و الاتجار في المخدرات بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 3000 درهم و بادائه تضامنا مع الغير لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية قدرها 227.600,00 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا في حالة الاداء مع تعديله فيما يخصها بجعلها انفراديا في حقه و بادائه تضامنا مع الغير لفائدتها غرامة مالية قدرها 19600,00 درهم مجبرة في سنة عند عدم الاداء مع الصائر تضامنا مع الغیر.

إن محكمة النقض: بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة العامة ان يتنازل عن طلب النقض. وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 2021/02/27 وان الطاعن تنازل عن طلب بتاريخ 2021/03/16 أي داخل الاجل القانوني لايداه مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث ان هذا التنازل صحيح.

لأجله تسجل على المتهم (ب) محمد تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/02/22 في القضية ذات العدد 2020/2601/1972 ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: عزيز زهران مقررا و لطيفة الهاشيمي وعلي عطوش و عبد العزيز زروق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.