محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/184 — قرار عدد: 2021/227 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 561 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2019 في الملف رقم 2019/1609/667 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتمیمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/08/08 قدم المطلوب في النقض الحبيب (س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح - قسم قضاء الأسرة -، عرض من خلاله أن المدعى عليها نورة (ب) مفارقته وحاضنة ابنته هاجر (س) المزدادة في 2010/06/01، غادرت إلى وجهة غير معلومة وتركت ابنتهما عرضة للضياع والتشرد بدار جدتها المسنة، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه، والحكم عليها أو على من يقوم مقامها أو بإذنها بتسليمها له تحت طائلة غرامة تهديدة. وبعد إجراء بحث حضره المدعي ووالدة المدعى عليها، وتخلفت هذه الأخيرة رغم التوصل ولم تدل بجواب، قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/05 في الملف عدد 2018/1620/1082 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنتها هاجر وإسنادها لوالدها، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، بخرق حقوق الدفاع، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة قد أسقطت حضانتها عن ابنتها هاجر بعلة أنها تخلت عنها واستقرت بالديار الإسبانية، والحال أن سفرها خارج أرض الوطن كان عرضيا ومن أجل العمل مؤقتا في جني الفراولة، لكسب قوتها وقوت ابنتها لعدم إنفاق المطلوب عليها، وأن مصلحة المحضونة الفضلى تكمن في بقائها مع جدها وجدتها حيث نشأت وترعرعت منذ ولادتها، وتحظى بالرعاية والتربية الصالحة في ظروف لن يوفرها لها والدها الذي يعيش بالخارج مع زوجته وأبنائه منها، وكل همه هو التخلص من نفقتها. والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، والتفتت عن دفوعاتها، فإنها قد خرقت حقها في الدفاع، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم، والتمست نقضه.

لكن حيث إنه من شروط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، رعاية ومراقبة المحضون وصيانته دينا وخلقا وصحة وتعليما. والمحكمة لما ثبت لها من محاضر المعاينة والاستجواب المستدل بها ومذكرات الطرفين، أن الطاعنة غادرت أرض الوطن منذ 2018/04/23 ولم ترجع إليه، واستقرت بصفة دائمة بإسبانيا وتخلت عن رعاية ابنتها هاجر لجدتها بأرض الوطن، واعتبرتها مخلة بواجباتها كحاضنة، وقضت بإسقاط حضانتها عنها

وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة، وردت دفعها بكون سفرها عرضيا لانعدام الإثبات، فإنها من جهة طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، وراعت من جهة أخرى مصلحة المحضونة الفضلى التي تكمن في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها من غيره، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. أما بخصوص ما ادعته الطاعنة من إقامة المطلوب بالخارج، فهو دفع جديد وليس عليه دليل، وهو غير مقبول. ويبقى ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.