محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1035 — قرار عدد: 2014/162 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 3646 بتاريخ 2010/07/09 في الملف عدد 11/2010/2466، أن الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال للقاضي المنتدب عرض فيه أنه يستفيد من رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسوم العقارية المسجلة تحت عدد 19/3097 و 1/59.797 و10.208، وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المتعلقة بالمدين محمد (م) تم بيع 30 % التي يملكها في الرسم العقاري الأول وبيع العقار موضوع الرسم العقاري الثاني بكامله كما تم بيع نصف العقار موضوع الرسم العقاري الثالث، ولأجله يلتمس من القاضي

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77 المنتدب بمقتضى المادة 629 من م.ت إصدار أمره بأداء مسبق من الدين متى كان مقبولا، لكون الرهن المسجل لفائدته حق استيفاء دينه بالأسبقية على كافة الدائنين، وعملا بالفصل 211 من ظهير 1915/6/2 والفصل 1170 من ق.ل. ع الذي يمنحه كذلك حق استيفاء دينه من منتوج البيع بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، وبعد جواب السنديك والمدين أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب أيد استئنافيا. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م وعدم الجواب والنقصان والخطأ في التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللته: "بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن المادة 629 من مدونة التجارة وإن أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فإنه ومع ذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي، التي قد يظهر خلالها مدينون قد تكون لهم أولوية على ديون الطاعن" في حين تجاوز عمر مسطرة التصفية القضائية عشر سنوات وانتهت جميع آجال التصريح بالديون وتم بيع جميع الأصول ولم يعد هناك مجال للكلام على ظهور دائنين أثناء عملية التوزيع، قد تكون لهم الأولوية على ديون الطاعن فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخاطئا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه.

حيث اعتبرت المحكمة: "إن مقتضيات المادة 629 من م.ت وإن أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فإنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن"، دون أن تبرز في قرارها نوعية الدائنين الذين لهم حق استيفاء ديونهم قبل الطالب بصفته دائنا مرتهنا، ودون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذه المرحلة من

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

مراحل صعوبات المقاولة، فاتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما

يعرضه للنقض.

لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد أحمد بتزاكور -

المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.