محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/668 — قرار عدد: 2019/687 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب (ع.م) تقدم بتاريخ 2016/10/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه انه سبق له أن بعث بخطاب إلى السيد (ص.ب) باعتباره نائبا عن أراضي الجماعات علاك قيادة الحوافات مشرع بلقصيري يطالبه فيه بأحقيته في الحصول على نصيبه من الأرض الجماعية موضوع الرسم العقاري عدد 3005ار و 5305/ر باعتباره المسؤول على تسيير الجماعة لاسيما وان دور الوزارة الوصية يقتصر على البت في التعرضات على المصادقة على لائحة ذوي الحقوق، غير انه رفض تمكينه منه، وان الخبرة المرفقة توضح معالم النزاع، ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليهم وبالخصوص السرغيني باعتباره النائب على أراضي الجماعات علاك بتمكينه من نصيبه في ارض الجماعة موضوع الرسم العقاري المذكور طبقا للخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.ب)، وبعد الجواب الذي دفع من خلاله الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وتصريحها بانعقاد اختصاصها

للبت في الطلب بمقتضى الحكم العارض الصادر بتاريخ 2016/12/20 وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأحقية المدعي في تمكينه من نصيبه في القطعة الأرضية موضوع النزاع المملوكة للجماعة السلالية وإلزام الإدارة الوصية (وزارة الداخلية في شخص وزيرها باعتبارها الوصي على الجماعات السلالية) بالبت في طلب المدعي باستحقاق نصيبه في الأرض تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون المذكور المتعلق بتوزيع الانتفاع وتحميل الإدارة المدعى عليها المصاريف بحكم استأنفه كل من السيد (ص.ب) والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن بفرعيها مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بالحكم على غير ذي صفة وبخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوب التمس في مقاله الافتتاحي الحكم على السيد (ص.ب) باعتباره نائبا عن الجماعات السلالية بتمكينه من نصيبه في العقار موضوع النزاع وان الحكم المستأنف صدر في مواجهة وزارة الداخلية التي هي مجرد سلطة وصاية على الأراضي المذكورة حسب خصوصية هذه الإدارة التي تجعلها مميزة سواء من حيث الإشراف أو التسيير وحتى التقاضي، من تم يكون صادر في مواجهة غير ذي صفة، كما ان المطلوب قد حدد طلبه بدقة لا تحتاج إلى تأويل أو تكييف بعد أن صرح في مقاله الافتتاحي بالحكم على السيد (ص.ب) باعتباره النائب على أراضي الجماعات علاك بتمكينه من نصيبه في ارض الجماعة ذي الرسم العقاري 3005/ر و 5305/ر طبقا لما جاء في خبرة الخبير (ن.ب) ، غير أنها -أي المحكمة- ومعها المحكمة الإدارية قد غيرتا أساس الدعوى وطلبه الذي التمس من خلاله الحكم في مواجهة الطرف الأساسي في الدعوى وبين بوضوح اسمه وصفته، مما يناسب نقض

قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بأنه لما كان وزير الداخلية هو الجهة الوصية على أراضي الجماعات السلالية والذي يقوم بتدبير جميع شؤونها عن طريق كل من مديرية

الشؤون القروية وكذا مجلس الوصاية طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير 1919/04/27، واعتبرت الدعوى طبقا لما ذكر قد وجهت ضد ذي صفة، لم تخرق القانون في أي شيء، وما أثير على غير

في الوسيلة الثانية للطعن: أساس.

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف الذي قضى بأحقية المطلوب من نصيبه في القطعة الأرضية موضوع النزاع المملوكة للجماعة السلالية وإلزام الإدارة الوصية (وزارة الداخلية) بالبت في طلبه لم تعتبر ان ما تم الحكم به يتعارض بصورة صريحة مع مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على القضاة توجيه أوامر إلى الادارة احتراما لمبدأ فصل السلط، وان القاضي الإداري كما هو معلوم قاضي يقضي ويدير ويظل ملزما بالامتناع عن توجيه أوامر إلى الإدارة بغية اتخاذ أحد الإجراءات الإدارية، وهو الأمر المؤكد من طرف الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، سيما وان الإدارة في نازلة الحال ليس لها أي دخل في حرمان المطلوب من العقار موضوع النزاع لعدم اتخاذها لأي قرار يقضي بإقصائه من الاستفادة منه لكونها لا تمارس الا سلطة الوصاية على أراضي الجماعات السلالية وفقا لظهير 1919/04/27 وكذا ظهير 25 يوليوز 1969 اللذين حددا صراحة اختصاص مصالح الوصاية

والتي لا تشمل حق الاستغلال وإنما فقط البت في الطعون المقدمة من طرف ذوي الحقوق ضد لوائح المستفيدين والتي يتم إعدادها من جمعية المندوبين داخل الآجال القانونية، فضلا عن ذلك فقد تم نشر

لوائح ذوي الحقوق البالغة آنذاك 265 بالجريدة الرسمية عدد 3133 بتاريخ 1972/11/15، بحيث سجل المطلوب محمد عياد تحت عدد 240، وبالتالي فان طلبه بمنحه نصيبه على ارض الواقع في العقار

المشاع بين ذوي الحقوق لا ينبني على أساس منطقي، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث لئن كان لا يصح للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة وذلك اعتبارا لمهامه بكونه يقضي ولا يدير، فان ذلك يبقى مشروطا بان يكون الأمر الصادر يتعلق بطلب رام إلى الحكم بإلغاء قرار إداري صادر عن سلطة إدارية للتجاوز في استعمال السلطة، سيما وان دعوى الإلغاء كدعوى

عينية تستهدف أساسا مخاصمة قرار إداري بقصد التحقق من مدى خرقه لقواعد المشروعية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، وينحصر دور القاضي الإداري فيها إلى التصريح بإلغاء القرار الإداري دون ان يتعداه إلى ما سواه حتى لا يتدخل في صميم عمل الإدارة بإلزامها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعن فيه لما تبين لها أن دعوى المستأنف عليه تستهدف التصريح بأحقيته في الحصول على حق استغلال قطعة أرضية جماعية في

أراضي الجماعة السلالية علاك وفقا لما تم التمسك به من كونه يتوفر على الشروط التي تخول له الحق في هذه الاستفادة، وان اسم المستأنف عليه وارد ضمن لائحة المستفيدين من أراضي الجماعة السلالية كما هي مدرجة بالجريدة الرسمية عدد 3133 بتاريخ 1972/11/15 (القطعة رقم 240) والمحدد

موقعها بالتصميم المدلى به من قبله خلال جلسة البحث المجراة في النازلة، وما أكده تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ن.ب)، وهي المعطيات التي لم تدل الإدارة المستأنفة خلاف ما جاء فيها، واعتبرت من جهة ان الدعوى تندرج أساسا ضمن القضاء الشامل وليس في دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وبأنه لا مجال للقول بتعارض ذلك مع حدود اختصاص القضاء الإداري الذي يقضي ولا يدير طالما ان الأمر يقتصر على دعوى الإلغاء دون غيرها، ومن جهة أخرى بأحقية المعني بالأمر في الاستفادة من القطعة الأرضية التي استفاد منها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهت إليه، وجاء قرارا مبنيا على أساس صحيح، ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.