محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8430 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 8 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور
حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ف)، والرامي إلى نقض القرار رقم 258 الصادر بتاريخ
2019/4/4 في الملف عدد 2018/1303/597 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بوجدة قدمت بواسطة ممثلها القانوني إلى المحكمة الابتدائية بوجدة مقالا عرضت فيه أنها أكرت
للمدعى عليه (ع.ق.ب) مقصفين بحرم الكلية بسومة كرائية قدرها 30.010,00 درهم في السنة
بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2011/10/27، غير أنه تقاعس عن أداء كراء سنوات 2013 و2015
و2016 رغم إنذاره بتاريخ 2017/12/08. وطلبت الحكم عليه بأداء 90.030,00 درهم واجبات كراء
السنوات المذكورة وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2018/01/31 والحكم بإفراغه من
المقصفين من شخصه وكل مقيم فيه باسمه. وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم إشعاره صدر
الحكم الابتدائي عدد 568 بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2018/244 قضى وفق الطلب. استأنفه
المحكوم عليه ودفع بالاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية والتمس إجراء بحث لإثبات واقعة
أداء واجبات كراء سنة 2013 وواقعة إغلاق المقصفين أواخر سنة 2015 وعدم استغلاله لهما
وتسليمه لمفاتيحهما للسيد عميد الكلية باتفاقهما معا بحضور (ع. ع.ب) وبأن المطالبة بكراء سنة
2016 هو إثراء على حسابه بدون سبب مشروع فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف
بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلتين.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق المادة 1 و32 من ق.م.م، ذلك أن الدعوى وجهت
ضده شخصيا دون الإشارة إلى أنه هو المسير للمقاولة المتعاقدة مع المطلوبة في استغلال المقصفين
المسماة "ك.ي" وأن الصفة من النظام العام وكان على المحكمة أن تثيرها تلقائيا.
لكن، حيث لئن كانت الدعوى قد رفعت من قبل المطلوبة في اسم الطاعن شخصيا وليس
في اسم محل الحلويات "ك.ي"، فإن توجيه الدعوى على الشكل المذكور يفيد أن اسم المحل هو
اسم تجاري فقط وأن صاحبه هو المدعى عليه "الطاعن" الذي لم ينازع في ذلك ولم يدل بما يفيد
استغلال المحل في إطار مقاولة لها شخصية معنوية، وأنه يديرها بصفته ممثلا لها، وبذلك تكون
المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قبلت الدعوى قد راعت المقتضيات المنظمة للصفة
وشكليات الدعوى وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفقرة الرابعة من القانون 49.16 ومقتضيات المادة 5
من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ذلك أنه أثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة
التجارية باعتبار أن التراع ذو طبيعة تجارية. وأنه بخصوص العقد المختلط فإن الاختصاص لا ينعقد
للمحكمة التجارية إلا عند وجود اتفاق ضمني أو صريح بين الطرفين، وأنه على فرض مسايرة
تعليل القرار من كون المطلوبة لا تكتسب صفة تاجر بالتزامها في العقد المبرم بينها ومقاولة "ك.ي"
بواسطة مثلها القانوني فإنه بمقتضى المادة 25 من عقد الكراء بين الطرفين فإن جميع المنازعات
الناتجة عن تطبيق هذا العقد تخضع لمحاكم وجدة المختصة في هذه المادة وهو ما أساء القرار المطعون
فيه تطبيقه.
لكن، حيث إن المطلوبة مؤسسة عمومية تتمتع بخصائص السلطات الإدارية العامة وتخضع
لقواعد القانون العام، وأن كل ما يدخل في نطاق ملك الكليات هو ملك عام، وبالتالي لا يخضع
لمقتضيات القانون رقم 49.16 بشأن كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو
الصناعي أو الحرفي بنص المادة الثانية منه. وأن المقصفين المؤجرين للطاعن التابعين للمطلوبة كلية
الحقوق بوجدة والمعتبرة من الأشخاص الإدارية العامة والذي لا يمكن الاتفاق على خلافه بعقد
الكراء ولتعلقه بالنظام العام والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: "بأن ما تمسك
به المستأنف من عدم اختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الدعوى، وأن المختص هي المحكمة
التجارية، باعتبار أن المقصفين موضوع الدعوى يمارس فيهما عمل تجاري مردود إذ أن المقصفين
من الملك العام، وأنه لو بوشر فيهما النشاط المذكور لا يكسب المستغل المكري الحماية القانونية
التي خولها المشرع لمكتري المحلات الخاصة بالتجارة ولا حق له في التمسك بتطبيق مقتضيات
الأحكام المنظمة لهذا الأمر"، جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة غير وجيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية ممحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد
العربي مومن أعضاء، ويحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطات.