محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12639 — قرار عدد: 2021/482 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 3156 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/17 في القضية ذات الرقم 2019/2602/2321 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (أ.م) من جنحة إعطاء مواد مضرة بالصحة، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة إعطاء مواد مضرة بالصحة دون اعتبار منها كون الفصل 413 من القانون الجنائي لا يستلزم لتطبيق مقتضياته ضرورة تحقق مرض أو عجز آني، إنما يكفي أن يكون من شأن تلك المواد المعطاة أن تسبب ضررا ولو في وقت لاحق، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة إعطاء مواد مضرة بالصحة استنادا لانتفاء العناصر التكوينية للجنحة المذكورة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 413 من القانون الجنائي لعدم وجود ما يثبت إصابة أي شخص بأضرار بدنية نتيجة استهلاكه مادة السيلسيون التي يتاجر فيها المتهم، فطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل بعدما لم تقتنع بثبوت التهمة في حقه، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، والقرار معلل بما يكفي والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.