محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1522 — قرار عدد: 2022/1238 — بتاريخ: 2022-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 05 نونبر 2021 تقدم حزب (أ.م) في شخص الأمين العام (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أن المدعى عليه عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش وترشح لعضويتها بتزكية من حزب (أ.م) برسم الانتخابات المجراة بتاريخ 2021/8/06، وأنه يعتبر عضوا بهذا الحزب، وبالتالي فهو مطالب باحترام توجهات الحزب واختياراته، وأنه أقدم على سلوكيات منافية لعضويته في الحزب وقام بتقديم استقالته من الحزب مباشرة بعد فوزه بمقعد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش والتحق بحزب (!)، وهو ما اعتبره تغييرا للانتماء السياسي أثناء فترة الانتداب وتنطبق عليه مقتضيات المادة 74 من مدونة الانتخابات، والتمس العارض الحكم بتجريد المدعى عليه من عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وبعد جواب المطعون ضده وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2021/1804 برفض الطعن، استأنفه الأمين العام لحزب (أ.م) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والتي قضت بإلغائه والحكم تصديا بتجريد المستأنف عليه من عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وعدم الجواب، ذلك أنه سبق له أن دفع بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني، إذ أن الطعن كان بتاريخ 2021/11/05 في حين أن الاستقالة كانت بتاريخ 2022/8/24، وأن المطلوب في النقض كان عالما بذلك ولم يتقدم بأي طعن إلا بعد فوات الأجل وتحصين المراكز القانونية، مما يجعل الطعن غير مقبول، وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن الطالب لم يثر السبب المتمسك به أمام محكمة الاستئناف، ومن جهة أخرى، فإن طلب التجريد متفرع عن منازعة انتخابية ويبت فيه في إطار القضاء الشامل ويبقى غير مرتبط
بأجل، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق القانون بهذا الخصوص، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل، ذلك أنه حور الأساس القانوني للدعوى التي أطرها المطلوب في النقض استنادا للمادة 74 من مدونة الانتخابات التي تحدد موانع الترشيح ولا تدرج الاستقالة كمانع من موانع الترشيح أو فقدان العضوية بعد الحصول عليها، والمادة 280 تنص على عدم جواز بطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المقررة في المادة 74 المذكورة، وهاته تتضمن ثلاثة موانع لا تنطبق أي منها على الطالب، وأن المطلوب في النقض التمس الحكم بتجريد الطالب من عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ملزم بما أطر به دعواه ولا يمكنه تحوير طلباته وتعديل أساسها القانوني في المرحلة الاستئنافية مع الحفاظ على نفس الطلبات، وأن القرار لم يجب على هذا الدفع، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطالب هو الذي أورد مقتضيات المادة 280 من مدونة الانتخابات، وأن المطلوب لم يغير طلباته التي تهدف إلى تجريد الطالب من عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، كما أن استناده في مقاله الاستئنافي إلى مقتضيات قانونية جديدة باعتبار أنه تم خرقها لا يشكل تغييرا للأساس القانوني للدعوى، خاصة وأن المحكمة تبت دائما وفقا للقوانين المطبقة على النازلة عملا بأحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإنه واستنادا لمقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص على أنه: "يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمها للانتخابات، وتبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها"، فقد ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن المستأنف عليه - الطالب - ترشح لانتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات المجراة يوم 06 غشت 2021 بمراكش بناء على تزكية صادرة عن حزب (أ.م) وفاز في العملية التي شارك فيها، ثم تقدم باستقالته من عضوية الحزب المذكور بتاريخ 2021/8/23 ليلتحق بحزب (!)، واعتبرت أنه قام بتغيير انتمائه السياسي في منطلق فترة انتدابه في إحدى الغرف المهنية وأنه بذلك تخلى عن انتمائه للحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات وهو ما يقع تحت طائلة أحكام المادة 20 المشار إليها أعلاه، والمحكمة بما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.