محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1610 — قرار عدد: 2021/249 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 741 الصادر بتاريخ 2019/05/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8201/1311. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن المطلوبة (ك.ر.س) كلفتها بإنجاز أشغال خاصة بتهيئة فيلا ( ... ) الكائنة بإقامة ( ... ) طريق ورزازات، وأنها أنجزت جميع الأشغال وفق معايير الجودة والمعمار

المتفق عليها في ميدان البناء وتخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 122.862,00 درهم امتنعت عن أدائه؛ ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال معارض، أفادت فيها أن المدعية الأصلية غادرت الورش قبل انتهاء الأشغال المتفق عليها، وأن ما تم إنجازه لم ينفذ طبقا لقواعد المهارة والجودة مضيفة بأن الأشغال المنجزة لا تتناسب مع المبلغ المطالب به، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة ومقارنتها بالمبلغ المؤدى وتحديد العيوب التي تعتريها مع تحديد قيمة إصلاحها. وبعد إجراء خبرة أنجزها (ل.ل) والتعقيب عليها، قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المعارض بأداء المدعى عليها فرعيا شركة (أ) لفائدة المدعية الفرعية (ك.ر.س) مبلغ 87.342,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. استأنفته الشركة المحكوم عليها وبعد الجواب وإجراء خبرة أنجزها (ع.ل) والتعقيب عليها، عدّلته محكمة الاستئناف التجارية بخفض المبلغ المحكوم به إلى 33.144,00 درهم وأيّدته في الباقي ... ، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على تقرير خبرة غير موضوعي ولم يلتفت إلى كل وقائع النازلة وحجج الطالبة القانونية وملتمس إجراء بحث، ذلك أن الخبرة تحاشت ذكر مجموعة من الأشغال التي اتفق الطرفان على إنجازها كما لم تتأكد من واقعة متابعة المطلوبة شخصيا للأشغال المنجزة والمتفق عليها ولم تتحدث عن التعديلات التي فرضتها على الطالبة أثناء الإنجاز وتوقيعها شخصيا على كل الفواتير، وأيضا لم تتأكد من واقعة تسلم المطلوبة للأشغال المنجزة والتامة حسب الاتفاق وتعديلاتها منذ ماي 2017 وسكوتها إلى حين مطالبتها بالأداء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة تقنية تأكدت من خلالها من أن الأشغال التي عاينها الخبير، وأقرت المطلوبة بأنها أنجزتها بعد تسلّم الفيلا، بمعنى أن الخبرة أنجزت على أشغال الغير، لا أشغال الطالبة. كما أن المحكمة حين وصفت تقرير الخبرة بأنه قانوني ومنسجم مع منطوق القرار التمهيدي وبإمكانها الركون إليه للقول بمديونية الطالبة تكون قد خرقت قواعد المنطق، لكون الأشغال المنجزة عليها الخبرة صارت محل شك، خاصة وأن المبلغ الذي ورد بتقرير الخبرة كمديونية هو 3144,00 درهم وليس 33.144,00 درهم الوارد بالقرار، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنها: (( ... أمرت تمهيديا بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير المحلف (ع.ل) ووفق ما هو مسطر بالقرار التمهيدي، حيث جاءت خلاصة تقريره من حيث قيمة المبالغ المتوصل بها من طرف المستأنفة، منسجمة تماما مع نتيجة الخبرة الأولى. وبخصوص الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة، فقد انتهى الخبير إلى تحديدها في

مبلغ 284.456,00 درهم بالنسبة للأشغال الأصلية وفي مبلغ 77.298,00 درهم بالنسبة للأشغال الإضافية بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة، أي ما مجموعه 361.754,00 درهم وبخصم المبلغ المتوصل به تصبح المقاولة المستأنفة مدينة بمبلغ 3.544,00 درهم تضاف إليها قيمة إصلاح العيوب التي خفضتها المحكمة التجارية من مبلغ 63.000,00 درهم المقترح من طرف الخبير إلى مبلغ 30.000,00 درهم، والذي ينبغي الإبقاء عليه لكون المستأنف عليها لم تستأنف الحكم الابتدائي ولكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة هذه المرحلة قدّرت قيمة إصلاح العيوب في مبلغ أعلى، فتكون المستأنفة - والحالة هذه - قد بقيت مدينة لصاحب المشروع بمبلغ إجمالي قدره 33.144,00 درهم ... ))، التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة على نتيجة الخبرة بعدما اعتبرت بما لها من سلطة في تقدير الحجج، أنها موضوعية وأنجزت وفق نقط القرار التمهيدي والطالبة لم تبيّن أين يتجلى انعدام الموضوعية كما لم تبيّن الوقائع والحجج القانونية التي لم تلتفت إليها المحكمة، ولا الأشغال التي اتفق الطرفان على إنجازها وتحاشت الخبرة ذكرها ولم تتأكد منها المحكمة، علاوة على ذلك فإن الثابت من تقرير الخبرة كما كان معروضا على قضاة الموضوع، أنها أنجزت على الأشغال المتفق عليها بين الطرفين والمنجزة من طرف الطالبة والنعي بغير ذلك خلاف الواقع. وبخصوص مبلغ المديونية، فإن المحكمة وإن كانت قد أشارت في تعليلها أن الطالبة مدينة بمبلغ 3544,00 درهم، فإنها احتسبت فقط مبلغ 3144,00 درهم المحدّد في الخبرة، ما دام أن المبلغ المحكوم به هو 33.144,00 درهم والذي يمثل 30.000,00 درهم قيمة الإصلاحات زائد 3144,00 درهم المديونية المحددة من طرف الخبير ليصبح المجموع هو 33.144,00 درهم. والمحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث ما دام أنها وجدت في الخبرة المنجزة ما تقيم به قضائها. فجاء قرارها معلل كفاية والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبين أو أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.