محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16931 — قرار عدد: 2021/752 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين يوسف (ح) بن عبد الرحيم بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/3/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن سليمان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/3/5 في القضية الجنحية عدد 19/224 القاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة تكسير حد فاصل بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بشأن الارض المسماة "الولجة كدية السما" الكائنة بدوار الحشالفة قيادة مليلة وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الادنى . .. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. بواسطة الاستاذ ال (غ) عيد العزيز المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى والثانية مجتمعتين المتخدتين في مجموعهما من خرق مقتضضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وعدم تفسيره تفسيرا صحيحا وقانونا وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان العارض هو المتصرف والمستغل لارض النزاع المسماة "الولجة" وليست "كدية السما" كما جاء على لسان الطرف المطلوب في النقض وهذا ما تؤكده جميع الوثائق المدلى بها وهذا ما يفيد عدم حيازة المطلوب في النقض بارض النزاع والتي لم يتم مناقشتها من طرف المحكمة على درجتيها وهذا ما يعد تفسيرا غير صحيح لمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي الذي تبقى عناصره غير متوفرة في النازلة وكذلك الفصلين 429و606 من القانون الجنائي وان النزاع تبقى تبعا لذلك له صبغة مدنية ويقتضي فيه مناقشة الحجج والوثائق وتقييمها وترجيحها حسب اهميتها
وبعدم مراعاة المحكمة لكل تلك المعطيات جعلت قرارها خارقا للفصل 570 من القانون الجنائي وللقواعد القانونية والآمرة ولروح التشريع المغربي مما يستوجب التصريح بنقضه وابطاله. حيث ان كل ما ورد بالوسيلتين اعلاه بخصوص مقتضيات الفصلين 570,429 من القانون الجنائي المتعلقين بجنحتي التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير فلا مصلحة للطاعن في اثارته طالما انه لم يتابع ولم يدان بموجبهما وانما توبع وادين من اجل جنحة تكسير حد فاصل مؤيدة المحكمة في ذلك الحكم الابتدائي الذي ابرز عناصر الفصل 606 من القانون الجنائي من خلال شهادة الشاهد لطفي (ح) المستمع اليه قضائيا والذي صرح بان الطاعن قام رفقة اظناء اخرين باقتلاع اشجار الكاليبتوس التي كانت توضح معالم الحدود بين ارض المشتكي وورثته ب (ح. ع) وعمل على حرق اعمدتها وتحويلها لفحم خشبي الشىء الذي ادى الى اتلاف معالم الحدود وطمسها بين القطعتين وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا بخصوص جنحة اتلاف الحدود مستعملة سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج مما تبقى معه الوسيلتان غير مقبولتين في جزئها الاول وعلى غير اساس في سطرها الثاني. في شأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بخرق مقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة لم تطبق اجراءات التحقيق تطبيقا سليما اد لم تستمع لشهود الموجب العدلي عدد 354 على اعتبار ان اربعة شهود في الرسم المذكور تراجعوا وأكدوا بان الارض تسمى "الولجة "وليس "كدية السما"وكدا الموجب عدد 76 ولم تنتقل إلى عين المكان للتحقق من موضوع النزاع خارقة بذلك الفصل 59 من ق.م.م مما يبرر نقض وابطال قرارها. حيث ان المحكمة غير ملزمة بالقيام باي اجراء من اجراءات التحقيق الا ادا قررت ذلك في إطار سلطتها المخولة له قانونا طالما ان ما بیدها من حجج اعتبرته کافیا للبث في النزاع مما تبقى معه الوسيلة على غيير اساس.
لأجله
قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض مثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.