محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/7034 — قرار عدد: 2008/946 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ب) بتاريخ 05/11/1 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/10/26 في القضية عدد 04/2665 القاضي في الشكل بقبول استئناف الطرف المدني وشركة التأمين وبعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف دفاع الظنين بمقتضى الصك عدد 817. وفي الموضوع في الدعوى المدنية فقط بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم 4/3 المسؤولية وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) التعويض المحدد بمنطوقه 66776,33 در هما مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل المسؤول المدني محمد سليم المؤمن لديها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة سطات

المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون فالأحكام وجب أن تكون مبنية على أساس سليم ومعللة تعليلا كافيا الفصلين 364 و 370 من قانون المسطرة الجنائية إذ أن محكمة الاستئناف لم تؤسس قضاءها ولم تعلل قرارها القاضي بعدم قبول استئناف العارض شكلا وأنها اكتفت بالقول بأن الاستئناف المقدم من طرف الظنين حسب الصك 817 لا ينطبق على الحكم الصادر في النازلة بتاريخ 04/5/26 وانصب على حكم 04/6/2 مما يجعله غير مقبول شكلا في حين نجد الحكم 05/5/26 هو نفسه موضوع الطعن بالاستئناف من لدن الظنين وأن الاختلاف الوحيد في تاريخ صدور الحكم فعوض أن يسجل كاتب الضبط تلقي التصريح أن الحكم صادر بتاريخ 04/5/26 سجل خطأ 04/6/2 وأن الخطأ يعود للجهة التي تلقت التصريح التي تتأكد من رقم الملف وأطرافه وتاريخ صدوره وهو أمر لا بد للعارض فيه وأن الغرفة الجنحية بعدم قبولها للاستئناف جاء قضاؤها منعدم التعليل وأضر بمصالح العارض المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومجموع غرامات وإذا علمنا أن صك الاستئناف عدد 817 تضمن جميع البيانات المتعلق بالملف 03/444 موضوع الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 04/10/26 خاصة وأن الحكم الابتدائي صدر بمثابة حضوري في حقه ، لذا يلتمس العارض القول بنقض القرار عدد 2782 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 05/10/26 في الملف جنحي سير 04/2665. لكن، حيث إن ما قضت به المحكمة من عدم قبول استئناف العارض بتعليلها الوارد بتنصيصات قرارها المطعون فيه "بأن الاستئناف المقدم من طرف الظنين حسب الصك عدد 817 لا ينطبق على الحكم الصادر في النازلة بتاريخ 04/5/26 وانصب على حكم 04/6/2 مما يجعله غير مقبول، إنما يجد سنده فيما أدلى به للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تبقى مقيدة بما تضمنه الصك من بيانات حول الحكم موضوع الطعن أمامها الشيء الذي يكون معه القرار فيما ذهب إليه من القول بعدم قبول الاستئناف مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من المتهم (ع.س) وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ

الصوائر القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.