محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1005 — قرار عدد: 2020/716 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبين في الإيقاف تقدموا بتاريخ 16 يناير 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضوا فيه أن الجماعة السلالية سيدي سليمان مول الكيفان أصدرت بتاريخ 2006/02/23 قرارا تحت عدد 115 بتسليم قطعة الهالك (س. أ) لفائدة ابنه (م. أ)، وهي القطعة الجماعية المشمولة بالتحديد الإداري رقم 29 التي تبلغ هكتارين ونصف تقريبا يحدها شمالا بلاد ( ... ) وجنوبا دوار ( ... ) وشرقا القطعة الجماعية رقم ( ... ) وغربا القطعة الجماعية رقم ( ... )، وأنهم طعنوا في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر مقرره محل الطعن الحالي، معيبين على هذا القرار انعدام التعليل ومخالفته قواعد الشريعة الإسلامية التي منحت الإناث الحق في الإرث وكذا قواعد النظام العام، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار مجلس الوصاية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض الطلب بالنسبة لـ (ع.أ) و(ح. أ)، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة من شأنها أن تفضي إلى نقض القرار المطعون فيه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة المصطفى الدحاني نادية للوسي وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.