محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/756 — قرار عدد: 2012/395 — بتاريخ: 2012-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/5/9 في الملف 16/2010/325 تحت رقم 2011/683، أنه بتاريخ 2003/4/8 تقدمت المطلوبة الشركة (الصناعية للتقنيات الالكترونية) (سيطال Sitel)، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها قامت بفتح حساب لدى البنك التجاري المغربي ركزت فيه معظم معاملاتها مع زبنائها في الداخل والخارج وكانت تحول إليه معظم مداخيلها، غير أن البنك المذكور تراجع فجأة عن التزاماته في مواجهتها وأوقف التسهيلات التي التزم بمنحها لها، كما أصبح يمتنع عن أداء ما يقدم له من أوراق تجارية صادرة عنها وتمويل الصفقات التي تقوم بإبرامها، مما عرقل نشاطها وتسبب لها في مشاكل وصعوبات أثرت سلبا على وضعيتها المالية. وبعد إجراء تدقيق لحساباتها، اكتشفت أن البنك المدعى عليه كان يخضع ما يقدمه لها من تسهيلات وخدمات إلى فوائد وعمولات جد مرتفعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا، وكان يقتطع مبالغ برسم عمولات لا أساس لها من القانون والقواعد المحاسبية، كما أثبت التدقيق الذي أجرته ارتكاب البنك لعدد من الخروقات التي أضرت بها وبوضعيتها المالية، وإن هذه الخروقات لا يمكن حصرها إلا بإجراء خبرة على حسابها، ومنها اقتطاع مبالغ سماها عمولة التوكيد " commission de" confirmation وهي مبالغ تضاف إلى المبالغ المقتطعة برسم الفوائد المدينة وهي 67 عملية، كما أن من

مناز عات تجارية

بين تلك الخروقات عدم احترام المدعى عليه لتواريخ الاستحقاق المتعارف عليها في الممارسة البنكية بالنسبة لعدد كبير من العمليات المسجلة في حسابها، إذ أنه إذا تعلق الأمر بتقييد دائنية فإنه كان يؤخر تاريخ الاستحقاق لعدة أسابيع أو عدة شهور أحيانا مما يؤثر سلبا على الرصيد، وإذا تعلق الأمر بتقييد مدينية فإنه كان يقدم التقييد إلى تاريخ سابق بعدة أيام وأحيانا بعدة أسابيع أو شهور، مما يؤثر أيضا سلبا على الرصيد ويزيد تفاقم وضعيته في حالة كونه مدينا، مما يؤدي إلى مضاعفة الفوائد المدينة لفائدة البنك. كما قام البنك باقتطاع مبلغ 870.000 درهم من حساب العارضة بتاريخ 1997/2/20 قصد تكوين مؤونة لأدائها لأحد زبناء العارضة، غير أنه لم يقم بأي أداء ولم يرجع المبلغ المذكور إلى حسابها، بالإضافة إلى وجود تقييدات لا سند لها علاوة على إخضاع حسابها والتسهيلات الممنوحة لها في إطاره إلى أسعار فائدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا، كما عمد إلى وقف الحساب واحتساب الفوائد المستحقة في نظره وإدماجها ضمن رأس المال المنتج للفوائد، لتصبح بدورها منتجة للفوائد خلال مدة قصيرة لا تصل إلى 3 أشهر وأحيانا إلى شهر واحد أو أقل من الشهر، وقد سبق لها أن أنذرته بتصحيح وضعية حسابها دون جدوى ملتمسة الحكم بإجراء خبرة شاملة على حسابها المفتوح لدى البنك المدعى عليه والقيام بجرد شامل لكافة العمليات المقيدة به بصفة غير قانونية، مع مراعاة تواريخ إجراء تلك العمليات وتواريخ استحقاق مبالغها وتصحيح تلك التواريخ ابتداء من 1992/4/21 إلى غاية إنجاز الخبرة، ومراجعة كافة مبالغ الفوائد ومبالغ العمولات المقتطعة من حسابها ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بها، والتأكد من مدى مطابقة أسعار تلك الفوائد ومبالغ العمولات للقانون والعمل على تصحيحها وإثبات واحتساب كافة المبالغ المالية والعمولات المقتطعة من حسابها بدون سند، وكذا احتساب المبالغ المقتطعة من أجل تكوين المؤونات والتي لم يتم استعمالها في أي أداء ولم ترجع لحسابها في جانبه الدائن، ومن ثم القيام برسملة كافة المبالغ وإخضاعها لنفس أسعار الفوائد المطبقة من طرف المدعى عليه من تاريخ تقييد تلك المبالغ إلى غاية إنجاز الخبرة، وتقويم الأضرار المادية اللاحقة بها نتيجة حرمانها من تلك المبالغ، وذلك بالاستناد إلى طبيعة نشاطها وعملها ومعدل أرباحها كما توضحه ميزانيتها السنوية، ثم تقدمت المدعية بطلب إضافي أكدت فيه ما جاء في طلبها الأصلي والتمست الحكم وفقه مع الحكم لها بتعويض مسبق قدره 80.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء ثلاث خبرات حسابية ثم بحث في النازلة بحضور الأطراف ونوابهم والخبراء الثلاثة الذين أنجزوا الخبرة الأخيرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بأداء البنك المدعى عليه لفائدة شركة (سيتال) تعويضا قدره 2.510.315,02 درهما مع الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلب، فاستأنف البنك المدعى عليه جميع الأحكام التمهيدية إلى جانب الحكم القطعي، وأيدتها محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق وتأويل المادة 5 من مدونة التجارة، وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار علل عدم أخذه بالدفع بالتقادم الخمسي بأن هذا التقادم يسري من تاريخ

مناز عات تجارية

الإخلالات المزعومة من طرف المطلوبة والمنسوبة للبنك والتي ترجع بتصريحها إلى سنة 1992، كما أنها ادعت إقدام البنك على اقتطاع مبلغ 870.000 درهم بتاريخ 1997/2/20، مما يعني أن التقادم الخمسي يبتدئ من تاريخ زعمها وقوع الخروقات المزعومة أي من تاريخ 1992، وعلى كل حال منذ 1997/2/20، وما دام أنها لم تقدم دعواها إلا بتاريخ 2003/4/8 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، مما يكون معه ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن العبرة ليست بتاريخ عقد فتح الحساب المبرم في 1995/2/3 وإنما بتاريخ حصر الحساب الذي لا وجود بالملف لما يثبته، اتجاها خاطئا فيه خرق وسوء تطبيق وتأويل للمادة 5 من مدونة التجارة، وأسس علی تعلیل فاسد مواز لانعدامه، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ردت الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف البنك الطالب معللة ذلك: "بأنه دفع غير منتج، لأن الأمر يخص مساءلة البنك عن الأخطاء السلبية التي عرفها الحساب الجاري للطاعنة (المطلوبة)، وأنه عقد بنكي من العقود التجارية لم تدل الطاعنة بما يفيد أنه تم إيقافه أو قفله بين الطرفين، لذلك فإنه لا مجال للتمسك بتاريخ إبرام العقد لبدء سريان التقادم .. "، تكون قد سايرت المبدأ المنصوص عليه في الفصل 380 من ق.ل.ع والقاضي بعدم سريان التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، والثابت لقضاة الموضوع من خلال مقال الدعوى أن الأمر في النازلة يتعلق بمساءلة البنك عن مجموعة من الإخلالات، التي وإن ادعت المطلوبة أنها ترجع إلى الفترة ما بين 1992/12/31 و1997/2/20، فإنها تمسكت كذلك بعدم العلم بها إلا بعد إجراء تدقيق لحساباتها، ولم يدع البنك الطالب ولم يثبت علمها بتلك الإخلالات في وقت ارتكابها حتى يصح القول بسريان التقادم من تاريخ وقوع الإخلالات المنسوبة له، وتكون المحكمة بما ذهبت إليه قد طبقت مقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع الناص على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 3 و345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مبدأ الفرع يتبع الأصل وعدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصول 77 و78 و259 من ق.ل.ع والحكم بما لم يطلب وخرق وسوء تطبيق دورية والي بنك المغرب رقم 8/G/96، وتناقض وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلب، والحال أن المدعية اقتصرت في مقالها الافتتاحي على مجرد طلب خبرة بواسطة طلب أصلي لم تضمنه أي طلب محدد، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ولو أنها تقدمت بعد إدراج الملف بالمداولة في الطور الابتدائي بمقال إصلاحي طلبت بمقتضاه تعويضا مسبقا، فإن هذا الطلب مجرد طلب عارض لا يؤثر في شيء على الطلب الأصلي ولا يصححه ما دام لا يتضمن أية مطالبة بتحميل الطالب أية مسؤولية. مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بخرق الفصل 3 من ق.م.م الذي لا يجيز البت إلا في الطلبات المحددة، كما أنه اعتبر خطأ أن

منانز عات تجارية

الطلب العارض الرامي إلى الحكم بتعويض مسبق، كفيل بإصلاح الطلب الأصلي، والحال أنه مجرد طلب فرعي ينطبق عليه مبدأ الفرع يتبع الأصل، وما دام المقال الافتتاحي غير مقبول، فالطلب الفرعي بدوره غير مقبول، ومن ثم جاء القرار خارقا للفصل 3 من ق.م.م ومعللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، كما جاء مشوبا بانعدام التعليل لأنه على الرغم من تمسك الطالب بهذا الدفع في مقاله الاستئنافي، فإن القرار المطعون فيه لم يجب عنه، كما أن القرار الاستئنافي حمله تلقائيا إخلالات مزعومة نسبتها له الشركة المطلوبة، والحال أن هذه الأخيرة سواء في مقالها الافتتاحي أو في مقالها الإصلاحي لم تطلب تحميل البنك الطالب المسؤولية، والقرار الاستئنافي لما اعتبره متحملا المسؤولية

يكون قد حكم بأكثر مما طلب، إذ لا يمكن الحصول على التعويض إلا إذا أثبت من أقام الدعوى الخطأ المنسوب للمدعى عليه وطلب نتيجة لهذا الخطأ تحميله مسؤولية الضرر الذي يزعمه، والمطلوبة لم تطلب تحميله أية مسؤولية وإنما اقتصرت في الأول على طلب إجراء خبرة ثم أضافت إليه طلبا اقتصرت فيه على الحكم لها بتعويض مسبق، وبذلك فالقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي الذي حمل الطالب المسؤولية المدنية يكون قد حملها للبنك الطالب تلقائيا دون أن تطلب منه ذلك الشركة المطلوبة، مما يجعله خارقا للفصل 3 من ق.م.م ببته بأكثر مما طلب وجاء تعليله فاسدا يوازي انعدامه، كما أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي رغم التناقض في التعليل الذي يشوبه إذ أن مستنتجات الخبراء اعتبرت الدورية رقم 8/G/96 الصادرة عن بنك المغرب والمتعلقة بالفوائد على الرصيد المدين ألغت الدورية السابقة لها، ورغم ذلك قضى على البنك الطالب بالأداء بعلة أن الفوائد احتسبت بدون حق واعتمد في ذلك الدورية السابقة للدورية رقم 8/G/96، مما يشكل تناقضا في التعليل الموازي لانعدامه، وخرقا للفصل 345 من ق.م.م، إذ أيد الحكم على الطالب بأداء مبلغ اعتبر خطأ من طرف قضاة الموضوع من قبيل الفوائد التي احتسبها البنك بدون حق، دون أن

يراعي أن هذا الاتجاه الخاطئ كان على ضوء الدورية الملغاة، مما يوجب نقضه. لكن، حيث لم يسبق للطالب إثارة موضوع الوسائل أمام محكمة الاستئناف لتبدي وجهة نظرها بشأنه، وليتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه وإثارة ما ذكر لأول مرة أمامها غير مقبول.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.