محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/510 — قرار عدد: 2023/229 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/25 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 143 الصادر بتاريخ 2021/06/02 عن محكمة الاستئناف بطنجة -غرفة المشورة - في الملف عدد 2020/1124/570. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب في الإيقاف-الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة- تقدم بمقال أمامها بتاريخ 2020/09/10، طعن بموجبه في المقرر التأديبي الضمني بعدم المؤاخذة الصادر عن مجلس هيئة المحامين بطنجة، والذي يستفاد منه ومن وثائق الملف أن السيد أحمد (ش) تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة في مواجهة
الأستاذ محمد (ش) المحامي بهيئة طنجة، مفادها أنه كلف المحامي المشتكى به للنيابة عنه في مجموعة من الملفات من بينها الملفين موضوع الشكاية والمتعلقين بإتمام إجراءات البيع دون أن يتم إيداع المبالغ المالية المترتبة عن البيع بصندوق المحكمة، وأنه ظل يماطله، وفي الأخير تنازل عن الدفاع عنه، فطالبه بجرد شامل للملفات غير أنه لم يعره أي إهتمام، إلى أن إكتشف مؤخرا بأن المبالغ التي كان يطالبه بها بخصوص الملفات قد تم إيداع مبالغ الملفين مبلغ 7000,00 درهم في الحساب عدد 63232 بتاريخ 2004/05/18 وتم سحبه بتاريخ 2004/08/16، كما تم إيداع مبلغ 72000,00 درهم بالحساب 63233 بنفس التاريخ وتم سحبه بتاريخ 2004/08/16، وأن المشتكى به إحتفظ بالمبلغين معا دون تمكينه منهما ودون إشعاره وإلتمس فتح المتابعة في حقه وإرجاع المبالغ التي إحتفظ بها وأرفق شهادته بشهادة ضبطية تثبت عملية السحب، فأحال السيد الوكيل العام الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2019/03/15 تحت عدد 2019/09/31 للبت فيها طبقا للفصل 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وتم التأشير عليها بكتابة الهيئة بتاريخ 2019/03/19، وأصدر النقيب بتاريخ 2019/06/18 قراره بحفظ الشكاية بعلة أن ما أثاره المشتكي هي وقائع على فرض ثبوتها تعود لمدة تزيد عن 10 سنوات، وأن الشهادة الضبطية تفيد أن عملية سحب الوديعتين تمت بتاريخ 2004/05/18، وأنها تكون أفعالا طالها التقادم لعدم مباشرة المشتكي لأي إجراء أو مسطرة في مواجهة المشتكى به، فتقدم السيد الوكيل العام بتاريخ 2019/06/28 بطعنه في مقرر السيد النقيب القاضي بالحفظ، أكد فيه الشكاية التي تقدم بها المشتكي، وأنه في إطار التصرف في أموال الغير فإنه لا يشرع في إحتساب التقادم إلا من تاريخ العلم بواقعة الإختلاس أو واقعة خيانة الأمانة، لأن ذلك يكون مبنيا على علم الشخص المتضرر، ولا يظهر له إلا بعد الكشف عنه وأن المشتكي أدلى بشهادة ضبطية حديثة العهد مؤرخة في 2019/03/08 مما يؤكد عدم علمه بالواقعة وبتصرفات المشتكى به من قبل، وأنه بمجرد حصول العلم لديه تقدم بشكايته أمام النيابة العامة، وإلتمس الوكيل العام للملك إلغاء المقرر الضمني بحفظ الشكاية وإحالة الملف على مجلس الهيئة بطنجة لمواصلة إجراءات المتابعة التأديبية في حق المحامي؛ وبعد الجواب، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2020/01/15 في الملف رقم 2019/1124/182 قرارها عدد 04 القاضي بإلغاء مقرر الحفظ الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بطنجة وبإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد إحالة الملف على مجلس الهيئة بتاريخ 2020/02/12 فإن المجلس لم يتخذ أي قرار رغم إنصرام أجل 6 أشهر مما يعتبر معه قراراً ضمنيا، وهو المقرر الذي تم الطعن فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، ملتمسا إلغاء المقرر الضمني لمجلس الهيئة بعدم المتابعة وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذة المحامي المتابع من أجل جميع المخالفات المهنية المنسوبة إليه وإصدار عقوبة ملائمة تتناسب وحجم الأفعال المرتكبة، وبعد الجواب وإجراء بحث بحضور الطرفين، وتمام الإجراءات،
قضت محكمة الإستئناف وهي تبت في غرفة المشورة بإلغاء المقرر الضمني لمجلس الهيئة بعدم المؤاخذة، وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذة الأستاذ محمد (ش) من أجل ما نسب إليه والحكم بإيقافه عن ممارسة المهنة لمدة أربعة أشهر مع تحميله الصائر، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في طلب إيقاف التنفيذ: حيث يطلب الطالب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار وسائل جدية وحاسمة من شأنها نقضه، وأن الأمر سيؤدي إلى إلزامه بالتوقف عن ممارسة مهامه كمحامي وإغلاق مكتبه، وأن مقتضيات المادة 97 من القانون رقم 28-08 تعطي الحق للمحامي المعني في أن يطلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض، وإلتمس وقف تنفيذ القرار إلى حين البت في طلب نقضه. لكن، حیث یتبین من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.