محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/3/6/13152 — قرار عدد: 2015/2196 — بتاريخ: 2015-11-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من محمد (ص) بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأول بواسطة الأستاذ محمد (و) بتاريخ 2015/05/15 والثاني بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ع) بتاريخ 2015/05/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2015/05/08 في القضية عدد 15/154، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية بثمانية أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
العدد 26
نظرا لمذكرة النقض المدلي بها من طرف الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ عبد الرحيم (ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي، ذلك أنه من المعلوم فقها وقضاءا أن الجرائم العمدية لا يكفي فيها مادية الأفعال بل يجب توفر القصد الجنائي لدى المتهم وذلك بعلمه في جنحة الخيانة الزوجية بكون الفاعل الأصلي متزوج مع تعليل ذلك وتبيان مستنده من وثائق الملف، وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الموضوع لم تبين ذلك عند تعرضها لأركان الجنحة واكتفت بالإشارة كونه مارس الجنس مع الفاعلة الأصلية رغم كونها متزوجة خاصة أن الطاعن أجاب عن سؤال ضابط الشرطة القضائية كونه يجهل أنها ما زالت متزوجة. حيث إنه إذا كان متفقا عليه فقها وقضاء أن الجرائم العمدية تستلزم فعلا لتحققها توفر القصد الجنائي العام، فإنه في جريمة الخيانة الزوجية يكتسي هذا القصد طابعا خاصا، ذلك أن العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج تعتبر في حد ذاتها عملا غير مشروع وفعلا مجرما قانونا ومحكمة القرار حينما استندت فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن على حالة التلبس واعترافه بممارسته الجنس مع المتهمة الثانية خارج إطار المؤسسة الشرعية للزواج وبالرغم من كونها متزوجة، تكون قد أبرزت بشكل ضمني القصد الجنائي للطاعن والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، ذلك أن التأصيل القانوني للفصل 129 من القانون الجنائي وكذا العمل الفقهي أجمع على عدم تصور المشاركة في الجرائم بعد ارتكاب الأفعال المادية المكونة لها، وأن الفصل المذكور نص على كون المشارك هو من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه آتى أحد الأفعال المنصوص عليها حصرا، وهو التوجه الذي تجاوزته المحكمة عندما أدانت الطاعن بالمشاركة بعدما تم الفعل المادي، مما يجعل الحكم غير مؤسس قانونا.
حيث إن فعل المشاركة في جريمة الخيانة الزوجية منصوص عليه بشكل خاص في المادة 492 من القانون الجنائي وهو يخرج عن قواعد المشاركة المنصوص عليها في المادة 129 من القانون الجنائي فيما يخص توقيت ارتكاب الفعل، ذلك أنه إذا كان أحد الطرفين متزوج ومارس الجنس مع الطرف الآخر غير المتزوج فإن فعل هذا الأخير المتمثل في الممارسة الجنسية أي ارتكاب جزء من الفعل المادي للجريمة بشكل متزامن مع ارتكاب الفعل من قبل الطرف الآخر يعتبر مشاركا في رأي المشرع المغربي، وبالتالي فالمحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية تكون قد طبقت النص القانوني تطبيقا صحيحا والوسيلة على غير أساس.
العدد 26
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين السادة المصطفى البعاج مقررا محمد بن حمو وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.