محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/1848 — قرار عدد: 2008/898 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين محمد الدباغ وزوجته لطيفة وأولاده حكيم، وعبدالحميد، وكمال، ويونس، ولطفي، وأمينة، ونادية، وحورية، وخالصة. تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24-07-2003 في مواجهة الدولة المغربية ومن معها وزير المالية والوكيل القضائي للمملكة والإخوة الودغيري عزالدين وسمير وليلى ومحمد حسن ومريم بحضور المحافظ بالقنيطرة عرضوا فيه أنهم اشتروا من السيدة مينة زعير موروثة المدعى عليهم الإخوة المذكورين الأملاك ذات الرسوم العقارية 27152ر - 11772ر 25862ر 11747ر 50402ر وسبق لهم أن رفعوا دعاوي بالبائعة من أجل إتمام البيع وتصفيته وذلك حسب الحكم الابتدائي عدد 960 الصادر في الملف رقم 86/1497 والمؤيد بالقرار الاستينافي عدد 3089 الصادر في الملف 87/6130. والحكم الابتدائي عدد 961 الصادر في الملف عدد 86/1499 والمؤيد بالقرار عدد 4104 في الملف عدد 87/6387
الغرفة المدنية
والحكم الابتدائي عدد 1137 الصادر في الملف عدد 86/1501 غير مستانف رغم تبليغه والحكم عدد 1136 الصادر في الملف عدد 86/1500 والمؤيد بالقرار عدد 2178 في الملف عدد 87/6130 والحكم عدد 956 الصادر في الملف عدد 86/1496 والمؤيد بالقرار عدد 3108 الصادر في الملف عدد 87/6129. وأن الدولة سبق لها أن أجرت حجزا تحفظيا على هذه العقارات ضمانا لاسترجاع مبالغ مختلسة من طرف زوج البائعة لهم وأقامت دعوى ضد الزوجين معا صدر بشأنها حكم بتاريخ 30-03-1983 في الملف المدني عدد 472 قضى على المدعى عليه الودغيري بأدائه المبالغ المطلوبة، وبإخراج زوجته مينة زعيتر من الدعوى لعدم ثبوت استعمال الأموال المختلسة في اقتناء العقارات المسجلة باسمها والتي قامت بتفويتها إلى المدعين، وبعد استيناف هذا الحكم من طرف الدولة قضت محكمة الاستيناف في الملف عدد 1/89/85 بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من أخراج مينة زعيتر من الدعوى، وأنه نتيجة لهذا الحكم استصدر المدعون أمرا استعجاليا بتاريخ 11-08-1992 في الملف عدد 319 قضى برفع الحجز التحفظي عن العقارات المبيعة وبتسجيل عقود شرائهم، وتم تنفيذ هذا الأمر من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأصبحت العقارات المذكورة مسجلة باسم المدعين إلا أن المجلس الأعلى وبناء على طلب الدولة أصدر قراره بتاريخ 04-01-1997 في الملف عدد 94/4009 قضى فيه بنقض القرار الاستينافي الصادر في الملف عدد 1/89/85 بتاريخ 28-05-1991 وأحال القضية من جديد على محكمة الاستيناف وقد استغلت الدولة قرار المجلس الأعلى هذا واستصدرت بدورها أمرا استعجاليا
بتاريخ 15-12-1998 في الملف عدد 98/538 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والأمر بالتشطيب على حقوق المدعين، من الرسوم العقارية وتأكيد الحجز المسجل عليها. وتم تنفيذ هذا الأمر وأن المحكمة بعد أن أحيل عليها الملف من المجلس الأعلى قضت بتاييد الحكم الابتدائي والاستينافي اللذين كانا قد أخرجا زعيتر مينة من الدعوى، وأنه بعد صدور هذا القرار الاستينافي تقدم المدعون بدورهم بمقال استعجالي من أجل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه صدر أمر بعدم قبوله وبعد استينافه قضت محكمة الاستيناف بعدم الاختصاص لذلك كله فإن المدعين تقدموا بهذه الدعوى الحالية أمام المحكمة من أجل الحكم لهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل 07-07-1999، وبالتالي الأمر بالتشطيب على الأسماء
الغرفة المدنية
المسجلة على الرسوم العقارية المذكورة أعلاه والمسجلة تنفيذا للأمر الاستعجالى الصادر بتاريخ 15-12-1998 عدد 948، وكذا بالتشطيب على جميع الحجوز والتقييدات المسجلة بهذه الرسوم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتدوين مقتضيات هذا الحكم على الرسوم العقارية وبإعادة تسجيل أسماء المدعين عليها كما كان من قبل. وأجابت الدولة المغربية ومن معها بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت من طرف أشخاص لا تجمعهم مصلحة مشتركة، وأنه لم يتم اللجوء إلى المحافظ على الأملاك العقارية قبل تقديم هذه الدعوى، وأن الدولة لها حق على الرسوم العقارية المذكورة بالمقال لأنها أوقعت حجزا عليها لضمان الدين المترتب بذمة المالكة الأصلية، ومادام هذا الدين لم يؤد، فإن الدولة لها كامل الحق في الدفاع عن بقاء هذا الحجز على هاته الرسوم. وأجاب المدعى عليهم عزالدين الودغيري ومن معه، بأن العقارات المذكورة أعلاه كانت في ملك والدتهم مينة زعيتر وبعد وفاتها انتقلت هذه العقارات إليهم بالإرث، وأن الدولة استصدرت حكما بتاريخ 30-03-1983 في الملف عدد 74/472 قضى بإخراج موروثتهم من الدعوى، أيدته محكمة الاستيناف بقرارها الصادر في الملف عدد 1/89/85 والذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقراره عدد 91/4009 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستيناف بقرارها عدد 874 الصادر بتاريخ 24-06-2002 في الملف عدد 98/1335 بعدم قبول التدخل الإرادي الذي كان قد تقدم به المدعون الحاج محمد الدباغ ومن معه، وأن الدولة أوقعت حجوزا تحفظية على الرسوم العقارية أعلاه بتاريخ 12-12-72 وأن مورثتهم كانت قد فوتت العقارات بعد الحجز عليها مما يجعل عقود البيع باطلة عملا بالفصل 453 من قانون المسطرة المدنية وهذه العقود لا تحمل توقيع البائعة، وتقادمت بمضي 15 سنة طبقا للفصلين 376 و371 من قانون الالتزامات والعقود. وأصبحت لاغية لعدم توفرها على شروط البيع المنصوص عليها في الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود وهذه العقود عديمة الأثر لعدم تسجيلها في الرسوم العقارية حسب ما يقتضيه الفصل 67 من ظهير 12-08-1913.
الغرفة المدنية
وأن المدعين لا يملكون أي حق عيني عقاري على الأملاك المدعى فيها حتى يمكنهم أن يطالبوا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن الأحكام التي يتدرعون بها لم تقرر لهم أي حق عيني عقاري. وبتاريخ 21-01-2004 أصدرت المحكمة حكمها عدد 195 في الملف رقم 2003/841 قضت فيه بعدم قبول الدعوى شكلا فاستانفه المدعون فقضت محكمة الاستيناف المذكورة ببطلانه وحكمت تصديا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 1998-12-15 في الملف الاستعجالي عدد 98/538. والتشطيب على المسجلين في الرسوم العقارية عدد 27152ر - 11722ر - 25862ر - 11747ر و50402ر وكذا على الحجز الواقع عليها تنفيذا للأمر الاستعجالي المذكور أعلاه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيل المستانفين على الرسوم العقارية المذكورة أعلاه. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بثمان وسائل.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية بالرغم من أنها آمرة ووردت على سبيل الوجوب، ولا يجوز مخالفتها بغض النظر عن تضرر أو عدم تضرر أحد الأطراف من عدم احترامها مادامت تتعلق بحقوق الدفاع، ولذلك ومادام قضاة الاستيناف لم يصدروا أمرا بالتخلي عن الملف بعد اعتبار القضية جاهزة ولم يتم تبليغ أي أمر من هذا القبيل إلى الطاعنين فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا للمقتضيات القانونية السالفة الذ کر.
لكن حيث يتجلى من محضر الجلسات المدرج بالملف أن القضية بعد إدراجها في أول جلسة انعقدت في 07-06-2004 لم يتم إرجاعها إلى المستشار المقرر قصد اتخاذ الإجراءات لجعلها جاهزة للحكم بل إنها بقيت تروج من جلسة إلى أخرى إلى حين البت فيها من طرف المحكمة، وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بعدم صدور الأمر بالتخلي، الأمر الذي يعتبر معه القرار غير خارق للفصل المحتج به والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
الغرفة المدنية
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوبين في النقض يستندون في دعواهم على عقد بيع عرفي غير مصحح الإمضاء تم بينهم وبين السيدة مينة زعيتر سلام، والتي كانت تجهل القراءة والكتابة وهو ما اثاره ورثتها ابتدائيا واستينافيا، وصرحوا بعدم معرفتهم للإمضاء الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه الذي اعتمده أساسا للتصريح بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مخالفا للقانون لأن المحررات المضمنة لأشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الدفع بالأمية هو من الدفوع الشخصية التي لا يجوز لغير الشخص الأمي التمسك بها، إضافة إلى ذلك فإنه لم يسبق للطاعنة أن أثارت هذا الدفع أمام محكمة الاستيناف، مما يعد دفعا جديدا يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو أمر غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه غير خارق للفصل المحتج به والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة.
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطىء المنزل منزلة انعدامه ذلك أن رفع الحجز والتشطيب عليه يجب أن ينصب على حقوق عينية مسجلة على الرسم العقاري المطلوب رفع الحجز عنه، ومادام أن هذه الحقوق لم تسجل من طرف المطلوبين في النقض إلا في فترة كانت فيها الدعوى الأصلية لم تحسم بعد قضائيا، وكان طلبهم بالتسجيل والتشطيب عل الحجز آنذاك سابقا لأوانه، وأنه قد تم بناء على قرار استينافي تم إلغاؤه ونقضه من المجلس الأعلى، وبناء عليه تكون حقوق المطلوبين في النقض غير موجودة، كما أن إرجاع الحالة برفع الحجز أو إبطاله يجب رفع دعوى الاستحقاق بشأنه وهو ما لم يفعله هؤلاء.
الغرفة المدنية
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن دعوى النازلة لا تتعلق بوقف إجراءات تهم الحجز التنفيذي وإنما تتعلق فقط بمجرد التشطيب على الحجز التحفظي المنصب على العقارات التي اشتراها المطلوبون في النقض من السيدة مينة زعيتر وبالتالي فلا مجال للاستدلال بخرق الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يعتبر معه القرار غير خارق للفصل المحتج به والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق الفصول 65 و66 و67 من قانون التحفيظ العقاري، وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطىء المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المطلوبين في النقض لا يمكنهم الاحتجاج بأي حق عيني على العقارات المتنازع عليها من منطلق أن عقد الشراء العرفي المحتج به لم يسجل قبل إيقاع الحجز التحفظي، وأن الحق العيني المرتبط بعقار محفظ يكون غير موجود بالنسبة للأغيار إلا ابتداء من التسجيل في الرسم العقاري.
لكن حيث إن دعوى المطلوبين في النقض تتعلق أساسا برفع الحجز التحفظي المنصب على العقارات التي اشتروها حتى يتسنى لهم تقييد حقوقهم في الرسوم العقارية للاحتجاج بها على الغير، عملا بالفصلين 66 و67 من ظهير 12- 1913-08 وأن عقود الشراء تسمح لهؤلاء بتقديم هذه الدعوى، الأمر الذي يعتبر معه القرار غير خارق للفصول المحتج بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلتين الخامسة والسادسة.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الخامسة بخرق الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن العقد المعتمد من طرف المطلوبين في النقض باطل وعديم الأثر مع وجود الحجز التحفظي المقرر لفائدة الدولة، مادام أن المرحومة زعيتر مينة سلام كانت قد فوتت عقاراتها لهؤلاء وهي محجوزة. وتعيبه في الوسيلة السادسة بخرق الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن العقد المذكور باطل بقوة القانون، عملا بالفصل 453 المشار
الغرفة المدنية
غليه أعلاه الذي ينص على أن "كل تفويت مع وجود الحجز باطل وعديم الأثر". وأن الالتزام الباطل يبقى عديم الأثر حتى بالنسبة للأغيار. ولا يحتاج إلى حكم ببطلانه أو إلى طعن لإبطال مفعوله، وأن القانون يمنح الحق لمن ترفع عليه الدعوى في التمسك بالبطلان وأن الدفع بالبطلان لا يخضع للتقادم. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يشترط في صحة الحجز التحفظي ولكي يكون منتجا لآثاره القانونية، أن يكون المال المحجوز ملكا للمدين، وأنه ليس في مستنتدات الملف ما يثبت أن مينة سلام زعيتر البائعة للمطلوبين مدينة للدولة بأي شيء وذلك بعدما صدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به بإخراجها من الدعوى لعدم ثبوت أن العقارات المحجوزة المفوتة للمطلوبين اقتنتها بالمبالغ المختلسة من طرف زوجها امحمد الودغيري المدين الوحيد لفائدة الطاعنة.
وفيما يتعلق بالوسيلة السابعة والثامنة.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة السابعة بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الاستيناف اعتمدت تعليلا غامضا ومعيبا، وخرفت تعليلات الحكم الابتدائي واستبعدته بتعليل خاطىء، فما ذهبت إليه هذه المحكمة في قرارها بأنه: "مما يكون معه الحكم الابتدائي المستانف لما قضى بأن الدعوى سابقة لأوانها قد جاد عن الصواب" هو تحريف خاطىء لتعليلات الحكم الابتدائي، ولتوضيح ذلك فقد جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي: "القرار المنقوض هو الذي استند عليه القرار الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 15-12-1998 في الملف رقم 98/538 والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على عقود البيع المسجلة من الرسوم العقارية ذات الأعداد 50402 - 25862 - 11712 - 27152 - 11747 بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 481 الصادر بتاريخ 1992-08-19. ومادام المدعون لم ينتظروا حتى صدور حكم محكمة الاستيناف بعد النقض، تكون دعواهم بذلك سابقة لأوانها". فواضح أن ما استند عليه الحكم الابتدائي الصادر في القضية هو أن الأمر الاستعجالي عدد 948 أعلاه
الغرفة المدنية
والذي كان المطلوبون في النقض قد استصدروه والذي قضى بتسجيل عقد الشراء العرفي على العقارات موضوع التراع كان قد صدر وقتها في دعوى كانت سابقة لأوانها لأن الدعوى الأصلية التي كانت الدولة قد أقامتها على السيد الودغيري وزوجته مينة زعيتر لم تكن آنذاك قد صدر فيها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به، ذلك أن المطلوبين في النقض كانوا قد استغلوا صدور قرار استينافي في المسطرة الأصلية المذكورة تحت عدد 1549 بتاريخ
1991-05-28 قضى باسثناء لفائدة الدباغ ومن معه، وهو القرار الذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقراره عدد 6858 الصادر بتاريخ 04-11-1997. في الملف عدد 91/4009 وأنه بعد صدور هذا القرار أحيل الملف على محكمة الاستيناف من جديد حيث أصدرت قرارها عدد 874 بتاريخ 24-06-2002 قضت فيه بالإشهاد على ورثة زعيتر مينة سلام برفع يدهم عن متخلف مورثتهم لفائدة الدولة لاستخلاص المبلغ المحكوم به وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي من طرف الدباغ ومن معه". وهذا يعني أن الاستثناء الذي أقره القرار الاستينافي المنقوض 1549 لفائدة المطلوبين لم يعد قائما وأن جميع متروك مينة زعيتر آل لورثتها والذين رفعوا يدهم عنه لفائدة الدولة بدون استثناء.
وتعيبه في الوسيلة الثامنة بعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك أنه لما قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 15-12-1998 في الملف الاستعجالي عدد 98/538 القاضي بإعادة الحجز لفائدة الدولة تناسى أن الحكم الذي خول للمطلوبين في النقض تسجيلهم في الرسوم العقارية تم استصداره بسوء نية، وذلك في وقت لم تكن فيه الدعوى الأصلية التي كانت قد أقامتها الدولة قد أصبحت نهائية، وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الصادر في القضية. وأن أسباب الحجز التحفظي، أو أسباب إعادته من طرف الدولة تبقى قائمة وما ذهب إليه القرار المطعون فيه بأن أسباب التشطيب قد زالت دون توضيح ذلك غير مرتكز على أساس. وأن عقود البيع باطلة بقوة القانون حسب الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، وأن العقارات المزعوم بيعها إلى المطلوبين في النقض انتقلت إلى ورثة البائعة ولا يمكن للمطلوبين في النقض الاحتجاج بأي حق عيني على متروك الهالكة، وأن
الغرفة المدنية
الدعوى الأصلية التي أقامتها الدولة على السيد الوغيري وزوجته من أجل استرجاع المال المخلس انتهت بصدور قرار نهائي عدد 874 بتاريخ 24-06-2002 قضى للدولة بالإشهاد على رفع يد ورثة مينة زعيتر عن جميع متروك موروثهم لفائدة الدولة، وبعدم قبول تدخل المطلوبين في النقض، وأنه بمقتضى كتاب مؤرخ في 13-11-1987 أقر الورثة المذكورون برفع يدهم عن العقارات التي ورثوها عن أمهم، ومن بينها العقارات التي يزعم المطلوبون في النقض شراءها، وكما سبق القول فإن القرار الاستينافي عدد 1549 وتاريخ 28-05-1991 الذي استند عليه المطلوبون في النقض لكي يعيدوا تسجيل عقد شرائهم في الرسوم العقارية المذكورة وقع نقضه وإبطاله، ولم يعد له وجود حتى يمكن الاعتماد عليه وأنه بعد صدور القرار الاستينافي بعد النقض والإحالة عدد 874 بتاريخ 2002-06-24 في الملف 98/1335 القاضي بالإشهاد على ورثة مينة زعيتر برفع يدهم عن متروكها، أصبح هذا المتروك بكامله لفائدة الدولة.
لكن، ردا على الوسيلتين المشار إليهما معا لتداخلهما، فإن الحجز التحفظي إجراء وقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه وإنه إذا كان المجلس الأعلى قد نقض القرار الاستينافي 1549 الصادر بتاريخ 28-05-1991 والمستند عليه من طرف المطلوبين في النقض في طلب تسجيل عقود شرائهم من مينة زعيتر، فإن القرار الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ 24-06-2002 تحت 874، وإن كان قد صرح بعدم قبول تدخل هؤلاء في الدعوى فإنه اعتبر في تعليلاته صراحة "بأن ورثة زعيتر مينة ملزمون بتسديد المبلغ المحكوم به في حدود التركة والتي يخرج منها بالطبع العقارات التي فوتتها الهالكة قيد حياتها وأن الحكم المستانف لم يقض على زعيتر مينة بشيء بل ثم إخراجها من الدعوى لعدم إثبات كونها استغلت الأموال المختلسة في اقتناء عقارات في اسمها" ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد في تعليله بأنه "من الثابت من أوراق الملف أن المستانفين اشتروا الرسوم العقارية من المرحومة مينة زعيتر وتم تسجيلهم بالمحافظة العقارية كمالكين إلى أن تم التشطيب عليهم بأمر استعجالي مؤرخ في 15-12-1998 في الملف عدد 98/538. وأن الدولة المغربية سبق لها أن تقدمت بدعوى ضد البائعة وزوجها المحمد الودغيري من أجل إرجاع المبالغ المختلسة من طرف هذا الأخير، إلا أن المحكمة
الغرفة المدنية
أخرجت البائعة من الدعوى لعدم ثبوت استعمال المال المختلس في اقتناء العقارات المبيعة للمستانفين، وأشهدت على رفع يد الورثة على بقي متخلف موروثتهم لفائدة الدولة وأنه لما كان المستانفون تدخلوا إراديا في مرحلة الاستيناف للحكم الابتدائي عدد 74/472 بتاريخ 30-03-1983 وقبل تدخلهم استينافيا فكان أن صدر قرار من المجلس الأعلى ألغى القرار الاستينافي وأحال القضية من جديد على محكمة الاستيناف فصدر قرار بتاريخ 24-06-2002 في الملف عدد 98/1335 قضى بتاييد الحكم المستانف والإشهاد على ورثة زعيتر مينة برفع يدهم عن متخلف موروثتهم لفائدة الدولة. وبعدم قبول التدخل الإرادي للمستانفين بعلة أنهم لم يتضرروا من الحكم المستانف مما يكون معه القرار المذكور قد أرجع الأطراف إلى وضعية ما قبل التشطيب عليهم من المحافظة العقارية بالأمر الاستعجالي المومأ لمراجعه أعلاه" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان بالتالي معا غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد بلعياشي - عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة المطلب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس