محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4811 — قرار عدد: 2021/287 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/21 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 200 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/10/04 في الملفات عدد 85-2014/1403/94 و 2015/1403/45 و 11- 2016/1403/56. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/26 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ف.ل) ومن معها بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06 حضر الأستاذ
(م.أ) عن المطلوبين وأكد في مرافعته مذكرته الجوابية وتخلف نائب الطالبة رغم توصله. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انماري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الطلب تجاه (ل.ق): حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، وأن الطعن كالدعوى لا يصح رفع تجاه ميت. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن المطلوب في النقض (ل.ق) متوفى حسب إراثته عدد ( ... ) بتاريخ 2000/05/15 والتي تم إيداعها بمطلب التحفيظ (الوثيقتين 41 و42)، وأن رفع مقال الطعن تجاهه رغم ثبوت وفاته يبقى غير مقبول. وفي الطلب تجاه باقي المطلوبين:
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بتاريخ 2001/10/22 لدى المحافظة العقارية بتمارة تحت عدد ( ... ) طلب (ب.ل) ومن معه (أربعة عشر شخصا) تحفيظ الملك المسمى "س. ض"؛ عبارة عن أرض فلاحية والواقع بعمالة الصخيرات تمارة جماعة عين عودة المركز؛ المحددة مساحته حسب التصميم الهندسي في 18 هكتارا و90 آرا؛ لتملكهم له إرثا من مورثهم (ل.ز) حسب رسم إراثته المضمن أصله تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 1999/02/14 والذي كان يتملكه بالملكية المضمن أصلها بعدد ( ... ) بتاريخ 11 ذي القعدة 1343. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بتاريخ 2002/04/10 لدى نفس المحافظة العقارية تحت عدد ( ... ) طلبت (ف.ل) و(ك. ح) و(ر.ب) و(م.ب) و(ف.ل) و(ط.ب) تحفيظ الملك المسمى "ض.ل"؛ عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار الكلبيتوس وبئر والواقع بعمالة الصخيرات تمارة جماعة عين عودة دوار الفقراء؛ المحددة مساحته في 18 هكتارا و90 آرا؛ لتملكهم له بالنسبة لطالبي التحفيظ الثالثة والرابعة والخامسة والسادس والسابعة بالإرث من مورثهم (ع.ب.ك) حسب رسم إراثته المضمن أصلها تحت عدد ( ... ) المؤرخة في 1950/12/19، تفيد وفاته عن زوجته (ز.ل) وأولاده منها (ر) و(د) و(ض) و(م) و(ع) و(ف) ومن غيرها (ب) و(ط) والذي كان يتملك العقار بالاستمرار عدد ( ... ) المؤرخة في 18 جمادى الثانية 1342، يشهد له بالملك والتصرف في القطعة الأرضية المسماة "ض.ع" مدة تزيد عن عشرة أعوام، ولتملك طالبتي التحفيظ الأولى (ف.ل) والثانية (ك. ح) بالشراء العدلي عدد ( ... ) المؤرخ في 2002/03/16 للأولى الثلث وللثانية
الثلثان من البائعين بعض ورثة (ع.ب) وهم (ر.ل) و(ض.ل) و(ع) الذين فوتوا لهما واجبهم في القطعة المذكورة برسم الملكية المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1342. وقد رد على المطلبين التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2004/08/23 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن الدولة المغربية (الملك الخاص) مطالبة بكامل العقار باعتباره مسجلا ضمن ممتلكات الدولة تحت رقم ( ... ) ملك محزني عدد ( ... ) سابقا وتم تخصيصه لوزارة الفلاحة إدارة المياه والغابات من أجل تشجيره بموجب المحضر عدد 14 بتاريخ 27 يوليوز 1943، وقبل ذلك كانت تكريه لأحد المعمرين وهو (ب.د) بموجب عقد كراء عدد ( ... ) بتاريخ 1941/10/24 المسجل بمكتب التسجيل والتمبر بالرباط بتاريخ 1941/11/10 صحيفة ( ... ) خانة ( ... )، وعززت تعرضها بمراسلات ومحاضر إدارية تخص الملك المتعرض عليه. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتمارة؛ ووقوفها على عين المكان بتاريخي 2008/06/06 و 2010/05/28 بمساعدة تقني من المحافظة العقارية؛ بعد كل ذلك أصدرت حكمها رقم 45 بتاريخ 2013/05/29 في الملف عدد 105- 2006/21/106، بصحة التعرض المذكور على المطلبين في حدود الحقوق والمساحة المشتراة بمقتضى رسم الشراء عدد ( ... ) ( ... ) صحيفة ( ... ) کناش (٠٠٠) توثيق الرماني بتاريخ 1925/09/15، فاستأنفته المتعرضة؛ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة، في الوسيلتين الثانية والثالثة مدمجتين بخرق للقانون الداخلي والمادتين 260 و261 من مدونة الحقوق العينية والفصل 43 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، ذلك أنها دفعت أمام المحكمة المطعون في قرارها بأنها تحوز وتتصرف في العقار المدعى فيه بواسطة الكراء منذ سنة 1941 وفيما بعد عن طريق تخصيصه لفائدة وزارة الفلاحة (إدارة المياه والغابات) التي شرعت منذ تخصيصه لفائدتها بأعمال التشجير، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب في قرارها على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا رغم ما له من تأثير على قضاء المحكمة وأن ثبوت ملكية الطاعنة للعقار بحيازتها له، يحول دون إمكانية حيازته أو تملكه من قبل الغير، وهو ما نصت عليه المادة 261 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أنه: "لا تكتسب بالحيازة أملاك الدولة العامة والخاصة"، وأن ما يؤكد جدية هذا الدفع هو محضر المعاينة الذي جاء فيه أن العقار غير صالح للزراعة، وأن آثار الضاية لازالت واضحة وأنه عبارة عن حجز - هكذا - وأن هناك مساحة صغيرة مزروعة بالأشجار كما أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بأن التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة تعرض الطاعنة في حدود المساحة المشتراة قد جاء متسما بقصور واضح ومخالف للواقع ووثائق الملف، وأن إدلاءها بعقد الشراء العدلي المؤرخ في 2 محرم 1344 المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) والقرار الوزيري المؤرخ في 1925/5/4 الآذن في الاقتناء، كانت الغاية منه هو إثبات أن رسم الاستمرار المحتج به من طرف طالبي التحفيظ لا يتعلق بتاتا بالأرض موضوع التراع الحالي، بل
بقطعة أخرى بعيدة تقع بعين العودة مساحتها 3 هكتارات و40 آرا سبق أن كانت موضوع اقتناء من طرف الطاعنة مع قطع أخرى لأجل إحداث مركز عين العودة، وأن رسم الاستمرار المدلى به من طرف المطلوبين في النقض لا ينطبق على أرض التراع، فضلا على أن حيازة هذه الأخيرة هي بيد الطاعنة بدليل ما ضمن بمحضر المعاينة المنجز ابتدائيا وأن المحكمة بتت في النازلة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. حيث، صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: «ما يقيد تعرض الدولة ويجعله جزئيا فقط هو ما تحاجت به من شراء مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 1925/09/15 المزكى بما تضمنته الجريدة الرسمية عدد 657 وتاريخ 1925/05/26 من قرار وزيري في الإذن لإدارة الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة بأن تشتري القطع اللازمة والمحددة في القطعة عدد ( ... ) البالغة مساحتها ثلاث هكتارات وأربعين آرا تقريبا، وكذا عقد الكراء الذي كان قائما بين الدولة و(ب.د) فإنه يتعلق بالقطعة رقم ( ... ) وليس ( ... ) حسب الظاهر من عقد الكراء المرفق بالملف، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها ولا عبرة للتوهم، وفضلا عن ذلك، فإنه اعتمادا على جواب مديرية التجهيز لفائدة السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة المؤرخ في تحديد الملك المدعو "ض.ع" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) فإن المدعى فيه لا يدخل ضمن لائحة الملك العام المائي»، في حين أن الطاعنة تمسكت بكونها تحوز وتتصرف في العقار المدعى فيه بواسطة الكراء للغير منذ سنة 1941 وفيما بعد عن طريق تخصيصه لفائدة وزارة الفلاحة (إدارة المياه والغابات) التي شرعت منذ تخصيصه لفائدتها بأعمال التشجير، ونازعت في انطباق رسم الاستمرار المعتمد من المطلوبين في مطلبهم، ومحكمة الاستئناف التي لم تجب على الدفع المذكور سلبا أو إيجابا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على المراكز القانونية للطرفين من حيث عبء الإثبات ووجه الحكم في الدعوى ولم تتخذ تدابير التحقيق التكميلية للتحقيق بخصوص ما أثير أمامها من دفوع، وذلك بالوقوف على عين المكان بمساعدة مهندس مساح طبوغرافي لتطبيق رسوم الطرفين على العقار والتحقق من الطرف الحائز له تطبيقا لمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 1913/08/12 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07، يكون قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها أعلاه؛ وما بالوسيلتين واردا عليه وموجبا لنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه (ل.ق) وبنقض وإبطال القرار تجاه من عداه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى
وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.