محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4613 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الرحمان (هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة آمنة (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 2021/01/08 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2019/2810/1344 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم مسؤولية الحادثة في حدود النصف واعتبار مالك الحافلة مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا عن الأضرار البدنية قدره 72214.56 درهم وعن الخسائر اللاحقة بالدراجة تعويضا قدره 250 درهما وإحلال شركة التأمين النقل في شخص ممثلها القانوني محل المسؤول المدني في الأداء الكل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود 50 في المائة من المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المستأنفين الصائر .

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة آمنة (ع) المحامية بهيئة فاس والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لإنعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي الذي قضى بتحميل الضحية نصف مسؤولية الحادثة وجاء في الحكم المطعون فيه : " أنه لئن كان المتهم لم يتقيد استعمال الطريق العمومية بالإضافة إلى سائق الدراجة الهوائية وذلك بفضل تغييره هو الآخر للإتجاه حسب ما يستفاد من الرسم البياني المرفق بمحضر الشرطة القضائية " وأن هذا التعليل جاء مخالفا نهائيا لتصريح المتهم ولتصريح الضحية وكذا للرسم البياني المرفق بمحضر الشرطة القضائية وأنه بالرجوع إلى معاينة الضابطة القضائية يتبين ان الضابط محرر المحضر عاين تسجيل مخالفة تغيير الإتجاه نحو اليمين دون أخذ الإحتياط أثناء استعمال المدارة في حق سائق حافلة النقل الحضري ولم يسجل ولم يعاين أن الدراجي قام بتغيير الإتجاه بدون احتياط كما فعله سائق حافلة النقل الحضري وأن انتفاء تغيير الإتجاه في حق الدراجي يتجلى من تصريحات المتهم نفسه سائق الحافلة والذي أكد في محضر الإستماع إليه بأنه تفاجأ عند تغيير اتجاه سيره نحو اليمين بسائق دراجة هوائية كان يسير باليمين وأن المتهم كان شاردا وكان انتباهه مشغول نحو يمين الحافلة ولم يلق نظره عبر المرآة الخارجية العاكسة اليمنى للحافلة وهو ما جعله يصدم الضحية الذي كان داخل المدار أمامه ويصدمه من الخلف وأن الطالب يؤكد بأنه تم صدمه من طرف الحافلة ولم يكن بصدد تغيير الإتجاه نحو اليسار بل أن الإصطدام وقع وتسبب فيه سائق الحافلة في وقت سائق الدراجة الهوائية قد انتهى تغيير اتجاهه وكان يسير ببطء حسب السرعة التي كانت تسمح بها الدراجة الهوائية وان الحكم المطعون فيه الذي حمل العارض نصفها هو حكم غير مؤسس ولم ينصف الطالب الذي تأكد بأنه لا يد له في وقوع الحادثة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والذي ثبت له من خلال محضر الشرطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة به والرسم البياني أن الحادثة وقعت عندما كان سائق الحافلة والضحية الذي كان على متن دراجته الهوائية قادمین معا من جهة زواغة وإقامة الضحى وأثناء استعمالهما لمدارة محطة البنزين بترومين للتوجه نحو حي بنسودة وقع اصطدام الدراجة الهوائية بالجهة اليمنى لهيكل الحافلة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تشطير مسؤولية الحادثة بين الطرفين

مناصفة لكونهما لم يتقيدا معا بقواعد استعمال الطريق العمومية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع، وبينت بما يكفي (س) ما انتهت إليه وأجابت بما فيه الكفاية عن ما أثير بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس . في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه والشطط في استعمال السلطة، إهمال طلبات قدمت بصفة صحيحة وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن الطالب تقدم بطلب يهدف إلى منحه المصاريف الطبية والتي قدرها بعد إثباتها في مبلغ 2614.20 درهم مدليا بجميع الفواتير والوصولات وب صوائر الكشف في المستشفى الجامعي الحسن الثاني وهي أوراق لا يطعن فيها إلا بالزور ومع ذلك ارتأت المحكمة أن تستبعدها مصرحة أنها تتعلق بمواعيد وقضت له بمبلغ 1917.00 درهم ومن أجل إثبات أن ما أدلى به لا يتعلق بمواعيد ولكونها فواتير ووصولات فإن الطالب يلتمس الرجوع إلى مذكرته بالطلبات الختامية بعد الخبرة الموضوعة لجلسة 2018/11/26 والتي تم فيها جرد الوصولات والفواتير المذكورة وأن الحكم المطعون فيه الذي قضى بالإستجابة الجزئية للمصاريف الطبية يكون غير مؤسس وأن الطالب تقدم بطلب منحه مصاريف التنقل وحدها في مبلغ 3000 درهم إلا أن المحكمة استعملت سلطتها التقديرية دون أي تعليل وحددتها في 1000 درهم وذلك في غياب ما يثبتها وأن الضحية كان قد أصيب بكسور مختلفة وكان يستعمل الكرسي

المتحرك وكان عليه أن يستقل سيارات النقل الصغرى وأحيانا الكبرى وهي وسائل نقل لا تسلم أي وصل إلى مستعمليها وكان على المحكمة أن تستند على ذلك كمعيار في استعمال سلطتها التقديرية وأن الضحية يسكن بحي زواغة والمستشفى الجامعي الذي كان يتلقى فيه العلاج يوجد في طريق صفرو تقريبا خارج المدار الحضري وان المسافة الفاصلة بين سكن الضحية والمستشفى الجامعي الثاني هو 15 متر وأن أقل سعر يتطلبه التنقل يصل إلى 50درهما ذهابا و50 درهما وهو ما كان على المحكمة أن تعتمده كما أن القرار المطعون فيه أهمل الرد بالإيجاب أو السلب على المصاريف القضائية التي أنفقها بسبب الحادثة والتي على إثرها استصدر أمرا قضائيا بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد كسبه اليومي والتي حددها وهي مثبتة بوصولات أداء الرسوم القضائية وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أهملت الرد على هذه المطالب مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من مصاريف طبية ومصاريف تنقل بعدما ثبت لها من خلال الوثائق المدلى بها أن المصاريف الطبية الذي يحق للطاعن استرجاعها و الثابتة بفواتير تحمل اسمه وتتعلق بالحادثة محدد في مبلغ 1917.50 درهم واستبعدت باقي الوصولات لعدم ثبوت أن المبالغ المضمنة بها أديت حتى يمكن استرجاعها و حددت مصاريف تنقل الطاعن من أجل العلاج من مقر إقامته بحي زواغة بفاس إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني المتواجد في نفس المدينة في مبلغ

1000 درهم تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وفي تقدير مبلغ مصاريف التنقل في غياب ما يثبت المبلغ المطلوب عنها وعللت قرارها تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس . من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .