محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2604 — قرار عدد: 2017/367 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5393 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد .2014/7209/1026
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/09 عدد 5393 في الملف 2014/7209/1026 ان السيد (غ.س) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2013/04/30 عرض من خلاله انه قام ببيع قطعته الفلاحية رقم 1 الكائنة بكروان الشمالية مكناس الملك المسمى (غ) 1 ذات الرسم العقاري عدد 59/1966 مساحتها الإجمالية هكتار س 62 آر و73 سنتيار بثمن 4136 درهم بمقتضى عقد توثيقي تم تسجيله بتاريخ 2008/03/03 وقد صرح بهذا البيع داخل الاجل القانوني بتاريخ 2008/05/08 مع أدائه الضريبة العامة على الدخل، صنف الارباح العقارية بمبلغ 280.126، 88 درهم إلى ان فوجئ بإصدار ضريبة تكميلية عن نفس البيع العقاري بمبلغ 227084 درهم حسب الاشعار بالنظر للازدواج الضريبي اذ لا
يجوز أداء الضريبة مرتين عن نفس عملية التفويت تم لعدم احترام مسطرة الربط الضريبي أو إجراءات المراجعة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب اذ لم يبلغ لا بالرسالة الصحيحة الأولى ولا بالرسالة الثانية حتى يتسنى له طلب إحالة الملف على اللجان الضريبية أضف إلى ذلك عدم ارتكاز تقديرات ادارة الضرائب على أساس قانوني سليم بالنظر لصحة ثمن البيع المصرح به وبالنظر لعدم تأييد هاته التقديرات المبالغ فيها بأي عنصر للمقارنة ملتمسا الحكم بإلغاء الفرض التكميلي المتعلق بالضريبة العامة على الدخل عن سنة 2008 موضوع الامر بالتحصيل عدد 1279 الحامل للمبلغ المذكور ولو بعد إجراء خبرة تقويمية لتحديد الأساس الضريبي الخاضع. أجابت مديرية الضرائب ان المدعي لم يعمل على سلوك مسطرة التظلم الإداري المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب وبعد إجراء خبرة انتدب لها الخبير (ع.ب) وبعد استنفاد الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2014/06/17 بتحديد القيمة التجارية للعقار الكائن بكروان الشمالية الملك المسمى "(غ) 1" ذي الرسم العقاري عدد 59/1966 موضوع عقد البيع التوثيقي المسجل بتاريخ 2008/03/03 في مبلغ اجمالي قدره 6.252.974 درهم مع اتخاذ هذه القيمة أساسا في احتساب الربح الخاضع للضريبة العامة على الدخل ارباح عقارية موضوع الامر بالاستخلاص عدد 2012/1279 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه عدم الجواب على وسائل مثارة مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل اذ سبق ان ناقش في المرحلة الاستئنافية متوسط الاثمنة بمنطقة العقار موضوع التضريب ذلك ان محكمة الدرجة الأولى أخذت بمتوسط الاثمنة المتداولة بالمنطقة بين 80 و650 درهم ليكون الحاصل هو 238 درهم الا انه (الطاعن) سبق له ان أوضح بان متوسط الاثمنة هو 365 درهم بدل 238 درهم الذي توصلت إليه المحكمة والتي لم تكلف نفسها عناء الجواب على الوسيلة المثارة كما ان محكمة الدرجة الثانية لم تناقش مركزي المقارنة المدلى بهما من قبل الطاعن وهما: عقد توثيقي مؤرخ في 2009/05/21 يتضمن تفويت ارض فلاحية بنفس التعاونية بمعدل 650 درهم /م 2 وعقد توثيقي مؤرخ في 2007/11/16 يتضمن تفويت ارض فلاحية على أساس 350 درهم /م 2 وان عدم مناقشة الوسائل المثارة يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل يبرر نقض القرار الصادر. لكن حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف فقد ارتأت إجراء خبرة فنية ثانية انتدبت للقيام بها الخبيرة سمية ادريسي التي ورد في تقريرها ان العقار موضوع التضريب كان بتاريخ البيع عبارة عن ارض فلاحية عارية لا يوجد بها اية تجهيزات مع تراجع سوق العقار بمكناس والنواحي بالنسبة لفترة سابقة محددة القيمة التجارية للعقار بعد مراعاة عقود المقارنة المدلى بها من قبل طرفي النزاع في مبلغ 4549.600 درهم على أساس مبلغ 220 درهم للمتر المربع، ومن جهة ثانية فإن الخبرة القضائية باعتبارها وسيلة تحقيق فإن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في اعتماد خلافها أو استبعادها متى تبين لها من واقع النزاع ومستنداته ومن العناصر ما يدحض تلك الخلاصات كما
ان تقييم الحجج المدلى بها من الطرفين وترجيح احداها على غيرها مما تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من انه (في إطار الأثر الناشر للاستئناف انتدبت الخبيرة سمية ادريس وانه اعتبارا لعقود المقارنة المدلى بها ولموقع العقار ومساحته ونوع استغلاله فإن تقدير المحكمة لقيمة المتر المربع في مبلغ 238 درهم يبقى مناسبا في حين ان المبلغ المحدد من قبل الإدارة يتسم بالغلو ولا يتناسب ومواصفات العقار وطبيعته الفلاحية) تكون قد أوردت تعليلات سائغة واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها أمامها وناقشت ما أثير أمامها من دفوع مع العلم ان عنصري المقارنة يتعلقان بقطعتين أرضيتين لا تتطابقان من حيث الموقع مع العقار موضوع التقييم وقد كانتا محل استدلال من طرف الطاعنة امام الخبيرة سمية ادريسي حسبما تضمنه تقريرها، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشتهما واستبعدتهما فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما جاء بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.