محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17550 — قرار عدد: 2008/1121 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ف.س) بتاريخ 2007/6/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/6/11 تحت عدد 137 في القضية ذات الرقم 06/214 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (1.1) أربعة أخماس مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤولة مدنيا شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها وبحضور الطاعن لفائدة المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره للأول (م.ب): 48724,26 درهم وللثاني (ح. ب) نيابة عن ابنه القاصر (م. أ) 13052,52 درهم وللثالث (ع.ب) 89.253,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ف.س) المحامي بالناظور والمقبول

للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 19-1-1953 وانعدام

الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بشأن الضمان بقوله: "حيث إن المحكمة ارتأت على مستوى الدرجة الأولى إخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى والحكم بحضور صندوق مال الضمان استنادا إلى كون رخصة السياقة المسلمة بدولة اسرائيل غير معترف بها بالمغرب، وحيث إن تعليل محكمة الدرجة الأولى كان صائبا في هذا الشق ويتعين تأييده." والحال أن الطاعن قد أوضح خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن العبرة في السياقة هي لتوفر الدراية الكافية لممارسة السياقة وأن الفصل الخامس السالف الذكر قد نص في فقرته الثانية على ما يلي: "غير أنه وفيما يخص السواح الأجانب المتنقلين في عربات تقل سعة محركها عن 125 سنتيمترا مكعبا أو يعادل هذا العدد فإنه يمكنهم التجول بالمغرب بكل حرية طيلة مقامهم به". وبذلك فلئن كان ثابتا من أوراق الملف أن السائق (١.١) يحمل الجنسية الإسرائيلية فإن وجوده بالمغرب يعتبر وجود أجنبي وقد عمل على كراء الناقلة أداة الحادثة ليتجول على متنها وهو ما لا يمكن أن يتم من طرف شركة مختصة في كراء السيارات إلا إذا كان المكتري يتوفر على رخصة سياقة وهو ما كان يفرض على المحكمة أن تميز بين السائق الأجنبي الذي يحق له بمقتضى الفصل الخامس الآنف الذكر أن يستعمل رخصة سياقته بالمغرب بكل حرية وبين السائق المغربي الذي يتوفر على رخصة سياقة صادرة عن دولة غير معترف بها هذا فضلا عن أن الغاية من رخصة السياقة هو توفر السائق على الدراية الكافية والإلمام بفن السياقة وبالتالي فإن التوفر على رخصة للسياقة تثبت معه تلك الدراية وهذا الإلمام الأمر الذي يكون معه القرار وبقضائه على النحو المذكور فيما يخص الضمان قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل الخامس أعلاه مما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي بخصوص الضمان يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد علل الحكم المؤيد ما قضى به من إخراج شركة التأمين المدخلة كضامنة لعواقب الحادثة من الدعوى والحكم بأداء المسؤولة مدنيا شخصيا للتعويضات المحكوم بها وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير (الطاعن) بقوله: "حيث إن المتهم (١.١) كان يسوق برخصة سياقة صادرة عن إسرائيل والحال أنه لا تربطها بالمغرب أي اتفاقية." وحيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السائق المذكور يحمل الجنسية الاسرائيلية ويقيم بإسرائيل وأنه قد دخل المغرب من أجل السياحة بتاريخ 2003/6/19 وأن الحادثة قد وقعت بتاريخ 2003/6/29 مما يحمل على القول بأن السائق السالف الذكر يأخذ حكم الأجنبي الذي

يتواجد بصفة عرضية بالمغرب وليس حكم الأجنبي المقيم به ومن ثم فإن ذلك السائق تسري في حقه مقتضيات المادة 24 من اتفاقية جنيف المتعلقة بالسير الدولي عبر الطرق المؤرخة في 19 شتنبر 1949 والتي تم نشرها بالمغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 1959/12/8. وبالرجوع إلى نص تلك المعاهدة يتبين أن إسرائيل كانت من بين الدول المصادقة عليها ومن ثم فطالما أن المادة 24 السالفة الذكر تنص على أن الدول المتعاقدة ترخص القيادة لكل سائق يدخل ترابها إذا كان يتوفر على الشروط المنصوص عليها في الملحق الثامن للاتفاقية والتي - أي الشروط - من بينها أن يكون السائق حاملا لشهادة خاصة بقيادة سيارات من الأصناف الواردة في الملحقين التاسع والعاشر

وكان الثابت من محضر الضابطة القضائية أن رخصة السائق المعني بالأمر والصادرة عن إسرائيل تمتد صلاحيتها إلى تاريخ لاحق عن تاريخ الحادثة وبالضبط 2006/4/22 فإن النص الواجب التطبيق في النازلة يبقى هو المادة 24 المشار إليها أعلاه ما دام أن المغرب ملزم بتطبيق اتفاقية جنيف وذلك باعتباره يندرج ضمن الدول المتعاقدة بنشره لتلك الاتفاقية بمقتضى الظهير الآنف الذكر الأمر الذي يكون معه القرار لما اعتبر رخصة السائق المذكور غير صالحة للسياقة بالمغرب ورتب عن ذلك عدم قيام ضمان شركة التأمين ( ... ) وفيما بين القارات وبالإشهاد تبعا لذلك على التدخل الطوعي للطاعن في الدعوى بالعلة الواردة أعلاه لم يجعل القرار أساسا سليما من القانون لما قضى به فجاء بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. وحيث إن طلب النقض مرفوع من الطاعن أعلاه مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالطاعن المذكور من الدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات

المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2007/6/11 في القضية عدد 06/214 وذلك بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.