محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1614 — قرار عدد: 2017/627 — بتاريخ: 2017-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/5/9 في الملف رقم 16/614-8202 تحت رقم 818 أن الطالب رضوان (ع) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه سبق له التعاقد مع المدعى عليه محمد (١) لشراء غلة ضيعته من الفواكه المشكلة من منتوج الخوخ، والبرقوق، وأن الاتفاق تم على أساس حصوله على 500 طن من المنتوج السالف الذكر مقابل مبلغ 1.300.000.00 درهم مضيفا أنه كان يؤدي واجبات السلع التي يجنيها على مراحل حسب الثابت من صور الكمبيالات التي سبق للمدعى عليه أن قام بسحبها من حساب المدعي، إضافة إلى مبلغ 10000 درهم المسلم له نقدا غير أنه لم يتحصل سوى على 352 طن من مجموع 500 طن المتفق عليه وذلك بحضور مسير الضيعة الذي كان يتولى تسجيل حمولة الشاحنات عند نقلها للمحصول، وأنه بعد انتهاء عملية الجني حاول إجراء محاسبة مع المدعى عليه دون جدوى، وأن حصول المدعى عليه على أكثر مما هو مستحق إنما يدخل في باب الإثراء بلا سبب ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم وبإجراء بحث مع الأطراف والشهود، وإجراء خبرة حسابية لتقييم المبالغ غير المستحقة المدفوعة للمدعى عليه مع حفظ حقه في تقديم طلباته عقب الخبرة. وأجاب المدعى عليه بأنه باع المدعي فاكهة الخوخ والبرقوق برمته دون التقيد بأي التزام، كما لم يلتزم بأي عدد من الوزن عند كل شاحنة وتسجيل جميع ما تم جنيه من مزرعته ملتمسا الحكم برفض الطلب، فأجري بحث بين

مناز عات تجارية

الطرفين تم الاستماع فيه إلى الشهود، وبعد التعقيب على البحث أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 452.451 من ق.ل.ع وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن العارض سبق أن قدم اعتمادا على نفس الوقائع موضوع الدعوى الحالية شكاية في مواجهة المطلوب تم على أساسها متابعته أمام المحكمة الابتدائية بمكناس في إطار الملف الجنحي رقم 15/14832 من أجل جنحة النصب، وبموازاة مع الدعوى العمومية تقدم العارض بصفته مطالبا بالحق المدني بدعوى مدنية تابعة التمس من خلالها الحكم له بتعويض قدره 100000.00 درهم وباسترجاع المبالغ التي سلمها للمطلوب لتصدر المحكمة المذكورة حكمها القاضي بمؤاخذة هذا الأخير من أجل جنحة النصب،

وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة العارض تعويضا مدنيا قدره 20000.00 درهم وبعدم قبول طلب استرجاع المبالغ المسلمة وهو الحكم الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5442 وبالتالي فإن الدعوى الحالية قد استنفدت موضوعها لأن سلوك الدعوى المدنية التابعة للمطالبة بالتعويض واسترجاع المبالغ التي سلمت للمطلوب تمنع تقديم مطالبة جديدة في نفس الخصوص في إطار دعوى تجارية مستقلة لأن من اختار الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض في إطار دعوى مدنية تابعة لاحق له في اللجوء مرة أخرى للقضاء المدني خاصة عندما يكون الحكم الجنحي قد اكتسب قوة الشيء المقضي به في حين أنه وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن مطالب العارض في إطار الدعوى المدنية التابعة تضمنت شقين: الأول يتعلق بتعويض عن الضرر المادي المباشر الشخصي والحال الذي أصابه من جراء الفعل الجرمي المقترف من طرف المطلوب، والشق الثاني يتعلق باسترجاع المبالغ التي سلمت لهذا الأخير دونما وجه حق، وأن الحكم الجنحي الابتدائي الذي أيد استئنافيا بث فقط في التعويض عن الضرر المادي في حين تم الحكم بعدم قبول الطلب المتعلق باسترجاع المبالغ، وأن الدفع بسبقية البت لا يثبت إلا بالنسبة للأحكام الفاصلة في الموضوع وليس تلك القاضية بعدم القبول وبالتالي يبقى من حق العارض اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالشق المتعلق باسترجاع ما دفع للمطلوب بغير وجه حق مادام الحكم الجنحي المؤيد استئنافيا قضى بعم قبولها فقط وأن القرار المطعون فيه لما قضى بغير ذلك يكون عرضة للنقض علاوة على ذلك فإن المطلوب لم يسبق له بالمرة أن تمسك بسبقية البت في التراع وأنه استنادا للفصل 452 من ق.ل.ع، فإنه لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي به إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثارت تلقائيا الدفع المذكور يكون قرارها قد خرق الفصل 452 المذكور ويتعين نقضه.

منانز عات تجارية

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بصدور حكم جنحي عدد 3487 في الملف عدد 15/1482 بتاريخ 2016/3/10 قضى بإدانة المطلوب من أجل جنحة النصب وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني الطالب تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وبعدم قبول طلب استرجاع المبالغ المسلمة ردت ذلك بتعليل جاء فيه: " فإنه من البين بمراجعة أوراق الملف ومستنداته خاصة نسخة القرار الاستئنافي رقم 5442 الصادر بتاريخ 2016/11/24 في الملف الجنحي عدد 2016/2211 المحتج به من قبل الطرف الطاعن نفسه أنه سبق لهذا الأخير أن قدم اعتمادا على نفس الوقائع موضوع الدعوى الحالية شكاية في مواجهة المستأنف عليه تم على أساسها متابعته أمام المحكمة الابتدائية بمكناس في إطار الملف الجنحي رقم 15/14832 من أجل جنحة النصب وبموازاة مع الدعوى

العمومية تقدم المستأنف بصفته مطالبا بالحق المدني بدعوى مدنية تابعة التمس من خلالها الحكم له بتعويض قدره مائة ألف درهم وباسترجاع المبالغ التي سلمها للمستأنف عليه وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 2016/3/10 حكما جنحيا تحت رقم 3487 قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة المستأنف عليهم، اجل جنحة النصب .. وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (المستأنف حاليا) تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم وبعدم قبول طلب استرجاع المبالغ المسلمة وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الجنحي المشار إلى مراجعة أعلاه. وتأسيسا على هذا المعطى القانوني فإن دعوى المستأنف الحالية تكون قد استنفدت موضوعها مما يجعلها غير مسموعة ويتعين لذلك ردها ذلك أن سلوكه لطريق الدعوى المدنية التابعة للمطالبة بالتعويض واسترجاع المبالغ التي سلمها للمستأنف عليه يمنعه من تقديم مطالبة جديدة في نفس الخصوص في إطار دعوى تجارية

مستقلة، ليس فقط لعدم جواز التعويض عن ضرر واحد مرتين ولكن كذلك عملا بالقاعدة الفقهية والقضائية الأصلية التي تقضي بأن " من اختار لا يرجع" وهي القاعدة التي كرسها مشرع قانون المسطرة الجنائية من خلال المادة 11 التي نصت على أنه: " لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية " وبمفهوم المخالفة فإن من اختار الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض في إطار دعوى مدنية تابعة لا حق له في اللجوء مرة أخرى للقضاء المدني خاصة عندما يكون الحكم الجنحي قد اكتسب قوة الشيء المقضي به" في حين يتبين من الحكم الجنحي المعتمد من طرف المحكمة المؤيد استئنافيا أنه لم يبت في الطلب المتعلق باسترجاع المبالغ موضوع نازلة الحال وإنما صرح بعدم قبوله علاوة على أن الدفع بقوة الأمر المقضي به لا يلتفت إليه إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته ولا يسوغ للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 452 من ق.ل. ع والثابت أن المطلوب في النازلة لم يتمسك بسبقية البت في الطلب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثارت سبقية البت في الطلب من تلقاء نفسها واعتبرت أن سلوك الطاعن طريق الدعوى المدنية التابعة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي سلمت للمطلوب تمنعه من تقديم مطالبة جديدة في نفس الخصوص في إطار دعوى تجارية مستقلة

مناز عات تجارية

بالرغم من أن الحكم الجنحي المعتمد من طرفها للقول بذلك لم يفصل في طلب استرجاع المبالغ تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 452 من ق.ل.ع وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الاله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.