محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1262 — قرار عدد: 2021/150 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين حسن (٥١) ومليكة (اج) والرامية إلى نقض القرار رقم 384 الصادر بتاريخ 2019/05/22 في الملف عدد 2018/1608/615 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي خالد (ص) تقدم بتاريخ 2018/07/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها ميلودة (ص) زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 2015/10/20 وله منها البنت

إلهام المزدادة بتاريخ 2017/01/17، وأنها غادرت بيت الزوجية وتخلت عنه ولم تعره أي اهتمام، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. ويجلسة الصلح أجابت المدعى عليها أن المدعي يهينها ويسكنها مع أهله ويعتبرها مجرد خادمة، وأنها لا ترغب في الطلاق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/09/05 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 25.000 درهم وواجب سكن العدة في 1500 درهم ونفقة البنت إلهام في 400 درهم شهريا وأجرة حضانتها في 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وبتحديد واجب سكنها في 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم ببنته كل يوم أحد وخلال الأعياد والمناسبات الدينية من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، على ألا تبيت المحضونة إلا عند حاضنتها. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بتخفيض المتعة الى 18000 درهم ونفقة المحضونة إلى 300 درهم وتكاليف سكنها إلى نفس المبلغ، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب رغم توصله بنسخة من المقال.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على آيات قرآنية ولم تعتمد على نصوص قانونية موضوعية تطابق الواقع المعاش، وأنه كان عليها أن تجري بحثا بين طرفي الدعوى حتى تتأكد من دخل المطلوب في النقض، وأن تشعرها بتنصيب محام للدفاع عنها وحفظ وصيانة حقوقها، والتمست

نقض القرار.

لكن حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء المترتبة عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون. وإذ المحكمة قضت بما ورد في منطوق قرارها استنادا إلى الشهادة الإدارية عدد 388 بتاريخ 2018/08/13 المستدل بها من المطلوب والتي يشهد من خلالها قائد قيادة ركراكة أن المعني بالأمر يعمل طالبا قرآنيا، وإلى الإشهاد المصحح الإمضاء في 2018/08/15 التي يشهد فيه كل من أيوب (ص) و(ب.ب) بنفس الأمر، ودون أن تنازع فيهما الطالبة بمقبول، وعللت ما قضت به بأن المستأنف معسر ولا دخل قار له ويقتصر في معيشته على العطايا والهبات، وراعت في تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة، فإنها أقامت قضاءها على أساس المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة. أما بخصوص باقي ما ورد في الوسيلة، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجبار الطاعنة على تنصيب محام عنها، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.