محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/912 — قرار عدد: 2017/171 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/25 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (خ١٠) الرامي إلى إلغاء قرار رئيس الحكومة بتعيين ممثلين اثنين عن كل منظمة نقابية من المنظمات الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية، وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدمت نقابة مفتشي التعليم بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 25 مارس 2015 عرضت فيه ان الظهير الشريف رقم 1.14.100 الصادر في 16 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 12.105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نص في المادة 7 الفقرة ج على انه فيما يتعلق بفئة الأعضاء الممثلين للنقابات العلمية يجب تعيين 10 اعضاء على قاعدة اختيار "مثلين اثنين عن كل منظمة نقابية من المنظمات الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية". وانها
في انتخابات 2009 حصلت على المرتبة الخامسة بنسبة 10,4 % متقدمة على نقابة ( ....... )، وانه بعد الاعلان عن التشكيل الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي تم خلال الاستقبال الملكي لشهر يوليو الماضي بمدينة الدار البيضاء فوجئت بكونها غير ممثلة ضمن الفئة المذكورة، وانه حسب المادة 7 أعلاه فان رئيس الحكومة هو المعني بتعيين هذه الفئة، وان هذا الأخير عند تعيينه لممثلين عن النقابات المعنية اعتمد لذلك الترتيب المتعلق بالنقابات المركزية ولم يأخذ بمعيار تمثيل الموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية، الأمر الذي أدى إلى مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ونجم عنه حرمانها من حقها القانوني في التواجد ضمن تشكيلة هذه المؤسسة الدستورية، وانها عمدت إلى مراسلة المطعون ضده قصد تدارك هذا الخطإ وتصحيحه الا أنها لم تتوصل بأي رد، والتمست الحكم بإلغاء قرار رئيس الحكومة بتعيين ممثلين اثنين عن كل منظمة نقابية من المنظمات الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية، والإشهاد على أحقيتها في التمثيل داخل المجلس المذكور، مع النفاذ المعجل. حيث انه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب تحت طائلة عدم القبول إرفاق مقال النقض إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من اجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه. وحيث ان الطاعنة لم ترفق مقالها بنسخة من القرار المطعون فيه ويبقى لذلك طلبها غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.