محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/783 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4684 الصادر بتاريخ 2019/10/17 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8205/4102.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ك.أ) ومن معها
تقدموا بتاريخ 2018/04/06 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أنهم يملكون الأصل
التجاري الكائن برقم ( ... ) شارع ( ... ) الكارة، وأن الطالب (ع.ل. ق) يستغله على وجه التسيير
الحر حسب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/01/24، وأنهم وجهوا إليه إنذارا يعربون فيه عن
عدم رغبتهم في تجديد عقد التسيير بعد انتهاء مدته بتاريخ 2018/02/30، توصل به بتاريخ
2017/04/14 وبقي بدون جدوى، والتمسوا لذلك الحكم بطرده هو ومن يقوم مقامه من الأصل
التجاري المذكور، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل يلتمس فيه الحكم على المدعية
ومن معها بأدائهم له تضامنا بينهم مبلغ 30.000 درهم عن الحرمان من استغلال المحل التجاري
موضوع الدعوى وعدم تسليمه إليه، صدر الحكم القاضي بطرده هو ومن يقوم مقامه من الأصل
التجاري المدعى فيه ورفض باقي الطلبات بما في ذلك الطلب المقابل، أيدته محكمة الاستئناف
التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطالب على القرار في وسائل النقض الست مجتمعة خرق القانون وانعدام
التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني واستبعاد وثائقه من الإثبات دون مبرر وخرق حقوق
الدفاع ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه قبل دعوى المطلوبين من الناحية الشكلية
رغم وجود أطراف آخرين مالكين على الشياع للأصل التجاري المدعى فيه لم يتم إدخالهم في
الدعوى وهم باقي ورثة مالك المحل، كما دفع بسبق تقديم عدة دعاوى انتهت بعدم القبول، وأن
مآل الدعوى الحالية هو عدم القبول أيضا، وأنه لم يتم تبليغ مقاله الاستئنافي للمطلوبين ولم تمنح له
مهلة لتقدم دفوعه، وأن القرار لا يتضمن ما يفيد إصدار المستشار المقرر أمره بالتخلى عن القضية
مع تبليغه للأطراف، ولا ما يفيد تلاوته للتقرير بالجلسة أو الإعفاء من ذلك، ولا ما يفيد إعطاء
مهلة للطرفين لتقديم مستتجاهما، مضيفا أن القرار وصف بالعلنية دون استدعاء الأطراف
للخلسة، كما تممساك بكونه لم يتسلم المخل التجاري منذ إبرام عقد التسيير ولم يستغله، وأن المحكمة
لم تتحقق من هذه الواقعة بإجراء بحث، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالطرد، والحال أن
دعوى الطرد للاحتلال بدون سند غير مرتكزة على أساس لعدم تواجد الطالب بالمحل المدعى فيه
وهو ما دفع به إلى تقدم مقال مقابل من أجل المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال،
واستدل لإثبات ذلك بمجموعة من الوثائق منها الإتثار الموجه للمطلوبين ومحضر معاينة
واستجواب وشهادة إدارية صادرة عن باشا مدينة الكارقه ثم استبعادها من طرف المحكمة دون
ميرر، فأتى قرارها تبعا لذلك ناقص التعليل المعتير بعنابة انعدامه وحارقاً لحقوق الدفاع والقانون، مما
يعرضه للتقغطى.
لكن، حيث إنه بخصوص عدم تلاوة تقرير المستشار الفور وإصدار أمر بالتالي، فإنه وطبقاً
للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية فإن تغرير المستشار المقرر لتقرير مكتوب مشروط بأن تكون
القضية قد أجرى فيها تحقيق، الأمر غير الثابت في نازلة الحال، كما أن محضر الجلسات تضمن
الإشارة إلى أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 2019/10/03، وأن المحكمة لما حجزتها
للمداولة في هذه الجلسة وقررت النطق بالحكم جلسة 2019/10/17، تكون قد اعتبرتها جاهزة ولم
تكن ملزمة بردها للمقرر للتخلى عنها مستعملة الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من
نفس القانون، ثم أن الطالب لا مصلحة له في الدفع بعدم تبليغ مقاله الاستنافي للمطلوبين، وأن
المحكمة غير ملزمة بتبليغ جواب هؤلاء للطالب طالما تبين لها أنها لا تتضمن ما يستلزم التبليغ، أما
بشأن باقي الوسائل المثارة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه علته بما معضمنه : « بأن عقد
التسيير الحر المصحح الإمضاء بتاريخ 8 مارس 2016 يربط بين المستأنف (الطالب) والمستأنف عليها
فقط (المطلوبة)، وبالتالي فإن صفة هذه الأخيرة في رفع الدعوى مستمدة من عقد التسيير ولا مجال
بالتالي للدفع بكون المحل التقلت ملكيته إلى الورثة الواجب إدخالهم في الدعوى، كما ثبت من
العقد المذكور أن المستأنف يقر فيه بتسلمه المغلى وحيازته، وبالتالي فإن الحيازة القانونية والفعلية
انتقلت إليه مما يعطي للمستأنف عليهم حق المطالبة معاينة فسخه لانتهاء مدته وطرده، وأن أدعاء
التألف عدم حيازته للمحل وحرماله من استغلاله لكونه مغلق فإنه لم يشت ذلك تمحجة مقبولة