محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/263 — قرار عدد: 2023/45 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1002 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف
2020/8313/55 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم قبول الطلب المثار تلقائيا:
حيث إنه وعملا بالمادة 766 من مدونة التجارة بعد التعديل فإن الطعن بالنقض ضد
القرارات الصادرة في دعاوى صعوبات المقاولة، يقدم داخل أجل 10 أيام ابتداء من تبليغ القرار،
وفي النازلة فإن الطالبة بلغت بالقرار يوم 2020/12/15 حسب طي التبليغ المرفق بمقال النقض، ولم
تتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2021/01/15، أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 766 المنوه
عنها، فهو بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد كرام رئيسا والمستشارين
السادة: محمد القادري مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي
العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.