محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/667 — قرار عدد: 2009/248 — بتاريخ: 2009-02-25

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 18-7-2002 تعرض لحادثة شغل وأصيب بكسر في يده اليمنى وجرح في رأسه، وأن مشغلته التعاونية الفلاحية المغربية لجنوب أكادير قامت بالتصريح بالحادثة لدى السلطات المحلية وشركة التأمين، وأنه استصدر حكما ابتدائيا قضى على شركة التأمين بأدائها له مبلغ 23124,58 درهم عن التعويضات اليومية عن المدة من 2002/7/18 إلى 2003/7/21 نفذت من طرف شركة التأمين بتاريخ 2004/5/4، وبتاريخ 2004/12/24 استصدر حكما ثانيا قضى على شركة التأمين بأدائها للطالب 8368,43 درهم كتعويضات يومية عن المدة من 2003/7/21 إلى تاريخ الشفاء 2003/11/30، والذي لم ينفذ إلا بتاريخ 2005/6/10 مع الإيرادات، ملتمسا الحكم على المدعى عليها أن تؤدي للطالب الغرامة الإجبارية اليومية عن التعويضات اليومية التي لم تنفذ إلا في وقت لاحق على تاريخ استحقاقها، وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 161970,89 درهم عن الغرامة الإجبارية عن التعويضات اليومية، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.
في شأن السببين الأول والثاني المستدل بها للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، باعتبار أن الطالبة دافعت في هذه النازلة بعدم توصلها بالشواهد الطبية المثبتة للعجز المؤقت عن العمل مستدلة بالفصل 26 من ظهير 1963-2-6 الذي يقضي بأنه تقدم مختلف الشهادات الطبية إما مباشرة وإما بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى المؤاجر الذي يتعين عليه أن يوجه فورا إلى مؤمنه نظيرا من هذه الشهادات، وأن الطالبة ما فتئت تدفع بحسن نيتها في هذه القضية والتي تتجلى في أداء التعويضات اليومية المحكوم بها أصلا بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 33 بتاريخ 2004/1/14 في ملف حوادث الشغل رقم 2003/876 الذي قضى للمطلوب بهذه التعويضات في مبلغ 23124,58 درهم، والتعويضات اليومية الإضافية في مبلغ 8368,43 درهم المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في 2004/12/24 في ملف حوادث الشغل رقم 2004/87 بمجرد تبليغها بهذه الأحكام، إلا أن المحكمة اعتبرت دفع الطالبة غير وجيه استنادا إلى المراسلات الصادرة عن المشغلة والمؤشر عليها من وكيل الطالبة بأكادير والمثبتة بأن المشغلة كانت تبادر إلى إعلام الطالبة بشواهد العجز المؤقت بصفة مسترسلة ابتداء من 31-7-2002، وأن المحكمة وقعت في خلط كبير عندما اعتبرت المراسلات المشار إليها مؤشر عليها من طرف وكيل الطالبة بأكادير، وأنه بالرجوع إلى هذه المراسلات يلاحظ أنها صادرة من مدير التعاونية الفلاحية المغربية للجنوب بأكادير إلى مدير الطالبة بالرباط وأنها تحمل توقيع الطالبة بأكادير، وأنه يشار في هذه
حوادث الشغل والأمراض المهنية
المراسلات إلى اسم المشغلة CAM/Sud Marocaine يعني Cooperative Agricole، وأن هذه الوثائق لا تحمل أية إشارة تعني توصل مدير الطالبة بهذه المراسلات، وأن المطلوب لم يرفق هذه المراسلات بما يثبت توصل الطالبة بها وأن المحكمة اختلط عليها الأمر واعتبرت توقيع المشغلة أنه صادر من وكيل الطالبة بأكادير، مما يحطم تعليلات الحكم المطعون فيه ويعرضه للبطلان والنقض. كما أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا مدنيا استئنافيا في 9-3-2007 تحت عدد 859 في الملف المدني الاستئنافي 2005/92 يقضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 24-12-2004 في ملف حوادث الشغل 2004/87 والذي يقضي لفائدة المطلوب بمختلف تعويضات منها مبلغ 8368,43 درهم عن تعويضات يومية إضافية، وأن الطالبة أخبرت المحكمة بصدور هذا القرار بمقتضى مذكرة جوابية إضافية أدلي بها في الملف أثناء جلسة 24-10-2007، وطلبت الإشهاد لها بالإدلاء بهذا القرار والحكم برفض الدعوى التي أسندت جزئيا على الحكم المشار إليه سابقا، إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا الدفع وأصدرت حكمها انطلاقا من حكم وقع إلغاؤه استئنافيا قبل صدور الحكم المطعون فيه الآن بالنقض دون تعليل يذكر مما يعتبر معه حكمها مرتكزا على أساس غير قانوني ويقتضي الحكم بإبطال ونقض الحكم المطعون فيه.
لكن من جهة أولى، فإنه وطبقا للفصل 26 من ظهير 6-2-1963 فإن الشواهد الطبية المحددة لمدة العجز الكلي المؤقت يتولى الضحية توجيهها إلى المشغل والذي يوجهها بدوره إلى شركة التأمين وهو ما تم بالفعل، وطبقا للفصل 59 من ظهير 6-2-1963 فإن التعويض اليومي يدفع ابتداء من اليوم الموالي للحادث وطيلة مدة العجز المؤقت، ولا ينتهي الحق فيه طبقا للفصل 65 إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في ذات الفصل وهو أمر غير ثابت في النازلة. ومن جهة ثانية، فإن التعويضات اليومية يستحقها المصاب، وكما أشير إلى ذلك أعلاه. وكما ورد في تعليل الحكم المطعون فيه، يستحقها ابتداء من اليوم الموالي للحادث، ودون استصدار حكم بشأنها وأن القرار الاستئنافي المستدل به من طرف الطاعنة الصادر بتاريخ 9-3-2007 تحت عدد 859 عن محكمة الاستئناف بأكادير لم يبت في استحقاق المطلوب للتعويضات اليومية، وإنما قضى بإلغاء الحكم وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بعلة عدم استدعاء التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مما يكون معه القرار عديم الأثر وهو ما انتهى إليه الحكم الذي جاء معللا بما فيه الكفاية والسببان لا
سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، والسيد نجيب بركات ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.