محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/890 — قرار عدد: 2022/547 — بتاريخ: 2022-07-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن المطلوبة شركة "أ.ط.و. ط" تقدمت بتاريخ 2015/07/16 بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيهما أنه سبق لها أن توصلت من الطالبة شركة "٥ . ج" بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 مبني على سبب الهدم وإعادة البناء، انتهى بصدور حكم قضى عليها بأدائها للمدعى عليها مبلغ 100.000 درهم واجبات الكراء المتبقية لغاية متم أبريل 2008 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من الفيلا الكائنة ب ( ... ) بالقرب من الطريق المؤدية إلى ثانوية فيكتور هيكو مراكش، أيد استئنافيا بموجب

القرار عدد 1444، وتم تنفيذ الإفراغ بتاريخ 2009/03/18، إلا أن المحل لا زال على حاله قائما حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2015/07/13، وبذلك يكون السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي وكانت الغاية منه هو إفراغها من المحل وحرمانها من أصلها التجاري وضياع عمالها الشيء الذي أدى إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، والتمست لذلك الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاعها للعين المكراة لكي تمارس فيها نشاطها التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية وإجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر اللاحق بها جراء حرمانها من استغلال أصلها التجاري، مضيفة في مقالها الإصلاحي بإدخال سنديك التصفية القضائية في الدعوى وكونها أشعرت المدعى عليها برغبتها في ممارسة حق الأسبقية طبقا للفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955، وبعد جواب السنديك "م. س" وتأكيد مقال المدعية، وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية، وإجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف زغلول الذي اقترح مبلغ 1.794.000 درهما كتعويض مقابل الإفراغ، تم إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير إبراهيم أيت لحسن الذي اقترح تعويضا قدره095.810,312. درهما، والتعقيب، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 994.905,001. درهما كتعويض عن ضياع الأصل التجاري، أيدته محكمة الاستئناف التجارية وخفضت مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.00.001. درهما بقرارها المطلوب نقضه. بشأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وخرق المادتين 651 و652 من مدونة التجارة، بدعوى أنه طبقا لمقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة فإن الشركة تفقد شخصيتها المعنوية وأهلية التقاضي بمجرد فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها وأن السنديك المعين هو من له الصفة والمصلحة والأهلية في إقامة الدعاوى باسمها، باستثناء ما اذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة فإن المشرع أتاح للمدين في هذه الحالة الوحيدة إمكانية رفع دعاوى شخصية باسمه وماعدا ذلك فإن السنديك هو من يملك حق رفع الدعوى، وأن الطاعنة تمسكت بكون المطلوبة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية وتقدمت بالدعوى باسمها الشخصي، وأن السنديك تم إدخاله في الدعوى بموجب مقال إصلاحي تقدمت به المطلوبة، ولم يتقدم بطلب أصلي ولا بطلب انضمامه للدعوى، ولا بطلب مواصلة الدعوى باسمه وكل ما أدلى به مجرد رسالة يلتمس فيها المصادقة على الخبرة، وان الحكم صدر فقط بحضوره وليس باسمه كطرف في التراع، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة مبهمة جاء فيها أنه: "سبق أن صدر حكم بقفل مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة لعدم وجود أصول يمكن جردها لأداء ديونها، فتقدم السنديك بطلب إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية حتى يتمكن من متابعة الإجراءات موضوع النازلة الحالية، وصدر بالفعل حكم بإعادة فتح مسطرة التصفية عدد 16/110 وهو الحكم الذي مكنه من طلب تبني دعوى التعويض الحالية التي أقامتها الشركة والانضمام إليها ومواصلة إجراءاتها كسنديك ... " والحال أن السنديك تم إدخاله في الدعوى بموجب مقال إصلاحي ولم

يتقدم بأي دعوى باسمه الخاص ولم يطلب مواصلتها في اسمه كما يفرضه القانون واكتفى الإدلاء بمجرد رسالة لا تقوم مقام الإجراءات المذكورة والواجب إتباعها، كما ان الشركة المطلوبة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إعادة استغلال نشاطها التجاري كما كانت سابقا بعد صدور حكم بتصفيتها وبالتالي أصبح طلبها الرامي إلى إرجاعها إلى المحل الذي كانت تكتريه أو التعويض عن فقدان أصلها التجاري وكذا الطلب الذي وجهته للطاعنة في إطار الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 من المستحيل الاستجابة لها نظرا للوضعية القانونية الجديدة التي أصبحت عليها، فأتى قرارها تبعا لذلك مخالفا لمقتضيات المادين 651 و652 من مدونة التجارة عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي معرض ردها على الدفع المتعلق بانعدام صفة المطلوبة في رفع هذه الدعوى عللته بأن: "المستأنف عليها (المطلوبة) رفعت الدعوى في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 2015/07/16، تم تقدمت بمقال إصلاحي في فبراير 2016 أدخلت بموجبه سنديك التصفية القضائية السيد "م.س" في الدعوى، هذا الأخير أدلى بمذكرة تبنى من خلالها المقال الافتتاحي للدعوى مضيفا بان المستأنف عليها كانت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 2010/84 بتاريخ 2010/09/29، تم قفلها بموجب الحكم 15/158 لعدم وجود أصول يمكن جردها لأداء ديونها، تم تقدم بطلب إعادة فتح مسطرة التصفية في حقها لتمكينه من متابعة الإجراءات موضوع الدعوى الحالية، صدر على إثره حكم عدد 16/110 بتاريخ 2016/05/24 بإعادة فتح المسطرة المذكورة، وهو الحكم الذي مكنه من طلب تبني دعوى التعويض التي أقامتها المكترية والانضمام اليها ومواصلة إجراءاتها بحكم المهام الموكولة إليه قانونا كسنديك للتصفية القضائية". وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة باعتبار أن إدخال سنديك التصفية في الدعوى ومطالبته مواصلة إجراءاتها باسمه كاف لإصلاح المسطرة واعتبار الدعوى

قدمت ممن له الصفة، فكان ما بالوسيلتين غير مؤسس.

بشأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 7، 9، 10 و30 من قانون رقم 49/16 ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بانعدام سوء نيتها في إفراغ المطلوبة وعدم قيامها بأي تدليس وأن سبب الإفراغ كان من أجل الهدم وإعادة البناء، وأن عدم انجاز البناء الجديد راجع لأسباب خارجة عن إرادتها تتجلى في تأخر انجاز الوثائق الإدارية اللازمة بالإضافة إلى صعوبات أخرى، وأنها أدت للمطلوبة التعويض المؤقت المحدد في مبلغ 300.000 درهم طبقا لما نصت عليه المادة 9 من قانون رقم 49/16 وتم إجراء مقاصة بشأنه من الواجبات الكرائية التي بقيت بذمتها، وأن حق الرجوع مبني على شرط واقف يتعين لتحقيقه أن يكون البناء الجديد قد تم تشييده ويتوفر على محلات تجارية مماثلة، وهو ما لم يتحقق لحد الآن مما يكون معه طلب الرجوع سابق لأوانه، إلا أن المحكمة لم ترد على

ما ذكر واكتفت تطبيق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 24 ماي 1955 الذي تم نسخه بمقتضى قانون رقم 49/16، كما أن الطاعنة نازعت في قانونية الخبرتين المنجزتين، باعتبار أن الأولى لم تكن حضورية وتمت في غيبتها، فضلا عن أن الخبير لم يعاين المحل ولم يدخل إليه، وأن عقد الكراء ورغم إبرامه سنة 2001 إلا أن المطلوبة لم تبدأ في ممارسة نشاطها التجاري إلا سنة 2004 حسب الثابت من الأحكام القضائية السابقة والمتعلقة بفسخ عقد الكراء، وفي سنة 2009 فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية التي حددت تاريخ التوقف عن الدفع سنة 2008، وبذلك وبعد احتساب مدة 18 شهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع يتضح بأن المكترية لم تستغل المحل إلا لمدة 3 سنوات لم تحقق خلالها إلا نتائج سلبية متتالية، كما أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ التعويض المؤقت الذي توصلت به وقدره 300.000 درهم وتوقفها عن أداء الكراء إلى غاية متم شهر مارس 2009 مادام الإفراغ لم يتم إلا بتاريخ 2009/03/18، وأن تحديد التعويض وطبقا للمادة 7 من قانون رقم 49/16 يتم انطلاقا من التصريحات الضريبية واعتبارا لكونها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية وبالتالي لا يمكنها الانتقال إلى محل أخر ولا فتح محل جديد أو البحث عنه فضلا عن فقدان زبنائها وسمعتها التجارية بسبب توقف نشاطها التجاري، وأن الخبير لم يأخذ كل ذلك بعين الاعتبار وسايرته المحكمة في توقعاته وتبنت استنتاجاته وحددت التعويض استنادا إلى مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 الذي تم نسخه بموجب المادة 30 من القانون رقم 49/16، فأتى قرارها تبعا لذلك ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المادة 38 من قانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت في فقرتها الأولى على أن: "هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ". ومؤدى ذلك أن القانون رقم 49/16 يطبق على عقود الكراء الجارية أثناء دخوله حيز التنفيذ، وعلى القضايا الرائجة التي لم تصبح بعد جاهزة للبت فيها، والمقصود بالعقود الجارية هي تلك العقود التي لازالت سارية بين أطرافها، لم يلحقها فسخ أو إنهاء أو بطلان أو إبطال وقت دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن: "الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها أفرغت العين المكراة بسبب الهدم وإعادة البناء بتاريخ 2009/03/09 ومارست حق الرجوع ببعثها إشعارا للمستأنفة (الطاعنة) توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2009/05/14، إلا أنها ولغاية 2015/07/13 لم تشرع في الأشغال بالمحل، ولم تأت بسبب مشروع يبرر تأخرها عن الهدم وإعادة البناء الذي أضر بمصالح المكترية والذي تجاوز الحد المعقول الشيء الذي ينم على أنها استعملت الحق المخول لها بموجب الفصل 12 من ظهير 24 ماي 1955 لا لشيء سوى لحرمان المكترية من حقوقها ... " ورتبت عن ذلك استبعاد القانون رقم 49/16 وطبقت ظهير 24 ماي 1955 على النازلة، تكون قد

سايرت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 المحتج بها، باعتبار أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد تم فسخه وإفراغ المطلوبة منذ سنة 2009 أي قبل دخول القانون رقم 49/16 حيز التنفيذ في 2017/02/12 وأن دعوى التعويض الحالية من الدعاوى المتفرعة عن الدعوى الأصلية المتعلقة بالمصادقة على الإنذار والإفراغ وبالتالي تبقى خاضعة لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955، كما ردت من خلال العلة السالفة الذكر مبررات تقاعس الطاعنة عن الهدم وإعادة البناء واعتبرت ما تمسكت به هذه الأخيرة لا يبرر تأخرها عن ذلك وأنه تجاوز الحد المعقول مستخلصة من كل ذلك وعن صواب سوء نية الطاعنة في حرمان المطلوبة من أصلها التجاري، وهي علة غير منتقدة يستقيم القرار بها، وبشأن الخبرة ومبلغ التعويض المحكوم به فإن المحكمة لم تعتمد الخبرة الأولى وإنما اعتمدت الخبرة الثانية المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير " !. آ.ل" وعللت قرارها بأن: "الخبير أنجز مهمته وفق النقط المحددة في القرار التمهيدي بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما وتلقى

تصريحاتهما الكتابية والمدونة في محاضر مستقلة موقع عليها، وأنه لئن كان قد حدد قيمة التعويض عن عنصر الزبناء في مبلغ 695.810,31 درهم، فإن هذا التعويض يبقى غير مستحق للمكترية (المطلوبة) لاندثار هذا العنصر بسبب الإغلاق والتوقف عن مزاولة النشاط التجاري منذ مارس 2009، مما يتعين خصمه من مبلغ التعويض الإجمالي، كما تعين خصم مبلغ 300.000 درهم قيمة التعويض الجزئي المحكوم به لفائدة المكترية بموجب الحكم بالإفراغ ... " تكون قد عللت قرارها بما يطابق مستندات الملف معتمدة خبرة تمت بحضور دفاع الأطراف بعد استدعائهم جميعا، وأخذت بعين الاعتبار عند تحديد قيمة التعويض عناصر الأصل التجاري التي لم تتأثر بسبب الإغلاق والتوقف عن مزاولة النشاط التجاري واستبعدت تلك التي تأثرت بذلك كعنصر الزبناء فخصمت قيمته وكذلك مبلغ التعويض الجزئي الذي سبق للمطلوبة أن توصلت به عند الإفراغ من مبلغ التعويض الإجمالي، معتمدة وعن صواب في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 للأسباب السالفة الذكر، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما يكفي ولم يخرق أي مقتضى وكان ما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.