محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2183 — قرار عدد: 2021/144 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 4649 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/30 في الملف رقم .2017/7205/1070 وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد بن أحمد (ص) بمذكرة مؤرخة في 2019/10/16 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/09/15 تقدم عبد الكريم (ن) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه كان يعاني من مرض نفسي وعقلي إشتد عليه وأرغمه على عدم الإلتحاق بعمله منذ 24 يونيو 2015، وأن الطبيب المعالج منحه شهادة طبية مدتها 6 أشهر وقد وقع تجديدها، وبعد خضوعه لمتابعة العلاج الطويل الأمد تم منحه في نهاية المطاف تقريرا طبيا يفيد إستقرار وضعه النفسي والصحي وإمكانية مباشرة عمله، غير أن الإدارة أوقفته عن العمل رغم توصلها بالشهادات الطبية، وأن قرار عزله غير مشروع لمخالفته القانون والإنحراف في إستعمال السلطة، وإلتمس إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ثم أدلى بمقال إصلاحي رامي إلى توجيه الطعن بالالغاء ضد مقرر صريح، وبعد إجراء خبرة طبية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الدفع بعدم قبول الطلب: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب، لأن القرار المطعون فيه بالنقض صدر في مواجهة أطراف متفرقة حسب ديباجته، وهي المديرية العامة للوقاية المدنية ولها دفاعها الأستاذة حنان ناصر، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، وأن تولي النيابة عن كل هؤلاء بمقتضى عريضة النقض يجعل العريضة معيبة شكلا، فالوكيل القضائي للمملكة لا يمثل إلا الطرف الذي نص عليه قانون المسطرة المدنية في الفصلين 514 و 515 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن البند الثالث من الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1953 المتعلق بتنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة ينص على أن: " الوكيل القضائي للمملكة يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها في القضايا التي تكون مدعى عليها فيها، ويقوم في ذلك مقام رؤساء الإدارة والمديرين المختصين بالأمر حين يكلفونه بذلك"، و الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية لم يستثن من ذلك إلا الدعاوى والطلبات التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو مؤسسة عمومية في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وفي غيرها من القضايا لا يحتاج الوكيل القضائي للمملكة إلا لتفويض صادر عن الجهة الحكومية المعنية أو رئيس الإدارة أو المدير المختص، والبين من القرار المطعون فيه أن الوكيل القضائي باشر

الدفاع عن مصالح الأطراف طالبة النقض بتفويض منها خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية بما في ذلك المديرية العامة للوقاية المدنية، والدفع على غير أساس . في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وإنعدام التعليل، ذلك أن الإدارة لم تتخذ قرار عزل المطلوب في النقض من أسلاكها إلا بعد تعمده الإنقطاع عن عمله، وبعد إستنفاد المسطرة المحددة في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد تركه لوظيفته إبتداء من تاريخ 2015/03/23 كما يؤكد ذلك تقرير التوقف عن العمل المنجز بتاريخ 2015/11/19 الموقع من طرف الجينرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، وبعد توجيه إنذار إليه عن طريق البريد المضمون لحثه على الإلتحاق بعمله داخل 7 أيام من تاريخ التوصل مع الإدلاء بالأسباب التي أدت به إلى ترك عمله، تحت طائلة حذفه من أسلاكها في حالة عدم إنصياعه، إلا أنه رغم توصله بهذا الإنذار بتاريخ 2015/05/30 كما يؤكد ذلك توقيعه على الإشعار بالإستلام لم يلتحق بوظيفته كما يؤكد ذلك الكتاب الموجه من طرف رئيسه المباشر بتاريخ 2015/07/03 إلى الإدارة المركزية لإحاطتها علما بالأمر، وهو ما حدا بسلطة التسمية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر المذكور، الأمر الذي يكون معه قرار العزل مشروعا، فضلا عن أن الشهادات الطبية المدلى بها شهادات مجاملة، والخبرة الطبية المنجزة إبتدائيا لا تبرر ما إنتهت إليه المحكمة لإضفاء الشرعية على التغيب اللا قانوني، وأكثر من ذلك، فإن الخبير إنتهى في الخبرة إلى أنه من المحتمل أن يكون المستأنف قد أصيب خلال فترة قصيرة بتاريخ شهر مارس 2015 بمرض متطابق مع فترة إكتتابية خفيفة مشفرة تحت F32.0 حسب التصنيف العالمي للأمراض في صيغته العاشرة، وأن هذا المرض لا يفقد المريض الإدراك والتمييز ولا يبرر غيابه عن العمل خلال الفترة الممتدة من 2015/03/24 إلى غاية 2016/06/24 مما يعني أن تغيبه عن العمل غير مبرر، والتذرع بعدم بيان الإدارة المشغلة موقفها مما صرح به المستأنف خلال جلسة البحث من أن زوجته تكلفت بإيداع الشهادات الطبية لدى الإدارة التي كانت ترفض تسليم وصل بخصوصها، فإضطرت إلى بعثها بالبريد داخل أجل سبعة أيام ولم تحله الإدارة على الفحص الطبي، لا أساس له لأن الأمر يتعلق بواقعة يعوزها الإثبات الذي يقع على المتمسك بها، ويتناقض مع الأعراف الإدارية التي تلزم الإدارة بالتوصل بالشواهد الطبية من الموظف المريض، كما أن التذرع بما تم التصريح به لأحد المفوضين القضائيين من أن سبب عزل المستأنف راجع إلى رشوة أحيل بموجبها على المجلس التأديبي لا يرتكز على أساس لأن عزله كان بسبب الترك العمدي للوظيفة دون موجب قانون، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن المرض العقلي يجعل من الإنقطاع عن العمل مبررا وإضطراريا، وأن ظروف المرض والعلاج تمنع من تبريره في حينه لدى الإدارة، ومحكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن تحريك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتوقف على ثبوت تحقق تعمد الإنقطاع عن العمل بالشكل الذي يؤشر على عدم رغبة الموظف في مواصلة العمل

لدى الإدارة، وتبين لها من وثائق الملف أن المستأنف مر بظروف صحية أثرت على إدراكه، وخضع للعلاج المتطلب تبعا للحاصل من الشهادات الطبية المدلى بها، والخبرة الطبية المنجزة إبتدائيا من طرف الخبير نور الدين (ل) العامل بمستشفي الرازي التابع للمركز الإستشفائي إبن سينا الذي أكد أن المعني بالأمر كان يعاني من مرض عقلي ونفسي إشتد عليه وأرغمه على عدم الإلتحاق بعمله ... وتبين لها من البحث المجرى بمكتب المستشار المقرر بتاريخ 2018/04/23 أنه قد يكون وقع على الإنذار بالرجوع إلى عمله خلال فترة مرضه النفسي، وأن زوجته أرسلت الشهادة الطبية داخل اجل 7 عن طريق البريد المضمون، وإنتهت في قضائها إلى أن المقتضيات المسطرية في إطار الفصل 75 التي بوشرت ضده غير منتجة ما دام أنه كان في حالة مرض عقلي ونفسي، وأن غيابه عن العمل كان مبررا، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولامجال للإحتجاج بباقي ما أثير مادام أن تغيب المعني بالأمر كان مبررا لسبب المرض، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.