محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/292 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 873 الصادر بتاريخ 2019/03/05 في الملف رقم 2018/7205/1208 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بمذكرة مؤرخة في 2020/3/17 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ. 2022/01/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

48 مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 24أبريل 2018 تقدمت (س) (المطلوبة ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل لدى المدعى عليها منذ سنة 1986، وبتاريخ 2014/07/21 صدر قرار بفصلها من العمل، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة المذكورة التي أصدرت حكما قضت فيه بإلغائه وتم تأييده من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، وبعد تنفيذ الحكم المذكور صدر بتاريخ 2018/02/02 قرار قضى بتعيينها إبتداء من 2018/02/01 بالوحدة الإجتماعية بميسور للقيام بمهام إدارية، كما توصلت بإشعار موضوع من قبل مديرية الموارد البشرية يقضي بإعادة إدماجها بالعمل إبتداء من 2018/01/31 مع إعادة تعيينها بمدينة ميسور، وأضافت بأنها تطعن بالإلغاء في هذا القرار لكونه غير مؤسس، والتمست تبعا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المسؤول عن قسم الموارد البشرية بالتعاضدية العامة لوظفي الإدارات العمومية القاضي بتعيين الطاعنة للعمل بالوحدة الإدارية والإجتماعية بمدينة ميسور بدلا من مدينة الرباط مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفته الطالبة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في شأن الدفع بعدم قبول الطلب:

حيث دفعت المطلوبة في النقض بعدم قبول الطلب، لأن دعواها مقدمة ضد السلطة الإدارية التي أصدرت القرار الطعين ورئيسها أي ضد المسؤول الإداري عن الموارد البشرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وهما شخصان ذاتيان، وأن التعاضدية التي تطعن بالنقض إنما هي شخصية معنوية مستقلة عن الشخصية الذاتية للمسؤول والرئيس المذكور، مما يكون معه الطعن بالنقض مقدما من غير ذي صفة ويناسب عدم قبوله. لكن، حيث إن البين من القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء انه صدر عن المسؤول عن قسم الموارد البشرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أي بإعتبار أن هذا المسؤول ممثلا للتعاضدية الطالبة، وأن هذه الأخيرة قد رفعت مقال النقض وتقاضت خلال كافة مراحل الدعوى بهذه الصفة، وبالتالي فطعنها بالنقض مقدم من ذي صفة، ويبقى الدفع غير جدير بالإعتبار.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد وبنقصان التعليل الموازي لإنعدامه والإلتباس وتحريف الوقائع، ذلك أنه لم يضمن الدفوع التي أبدتها، ولاسيما أنه صدر قرار بعزل المطلوبة بسبب تلاعبات في ملفات المرض وخصاص مالي يصل إلى مليوني درهم، وأن صدور قرار قضائي حائز لقوة الشئ المقضي به بالإلغاء وتنفيذ الطالبة لذلك القرار هو عين دولة القانون وتوقير السلطة القضائية، وأن إعادة التعيين والإدماج يدخل في سلطة الإدارة ويخضع لتقديرها وفق الإحتياجات، ولا يمكن المطالبة بالرجوع إلى نفس المركز الإداري السابق على قرار العزل، مما يكون معه قرار التعيين مشروعا لتقيده بمقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية ولإحترامه المبادئ العامة المسطرة والضامنة لإستمرارية المرفق العمومي ودون أي مساس بالحقوق المكتسبة للمطلوبة في النقض، والقول بأن تنفيذ الحكم بإلغاء قرار العزل يقتضي إستعادة هذه الأخيرة لنفس الوضعية القانونية التي كانت تستفيد منها قبل صدوره وعودتها لنفس المركز القانوني يكشف حجم الإلتباس والخلط الذي وقعت فيه المحكمة لأن المطعون ضدها إحتفظت بنفس المركز القانوني ونفس الرتبة ونفس الإمتيازات التي يخولها إياها القانون كموظفة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتعيينها للعمل في الوحدة الإجتماعية والإدارية بمسيور ليس فيه أي مساس بمركزها القانوني ولا يترتب عنه حرمانها من الإمتيازات التي يتمتع بها جميع موظفي التعاضدية المماثلين لوضعيتها، وأن ذلك أتى تبعا لخريطة إعادة إنتشار الموظفين وفق مقاربة موضوعية وقانونية، وليس للقاضي الإداري أن يأذن بإجراء تستأثر به السلطة الإدارية ولا يملك أن يحل محلها في إجراء هو من صميم إختصاصها حسب سلطتها التقديرية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن قرار نقل الموظفين إذا كان يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، فإن ذلك مشروط بوجوب عدم الإنحراف في إستعمال السلطة والمساس بمبدأ الحقوق المكتسبة، وتبين لها من وثائق الملف أن الإدارة المستأنفة اتخذت القرار المطعون فيه في إطار تنفيذها للأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المستأنف عليها القاضية بإلغاء قرار عزلها من عملها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأن إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لم تدل مطلقا بما يفيد كون مديريتها بميسور التي نقلت إليها المستأنف عليها تعاني فعلا من خصاص كبير في عدد المستخدمين من نفس رتبتها لدرجة أنه لم يعد من الممكن سير هذا المرفق بكيفية إعتيادية، تكون قد إعتبرت أن تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار العزل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية يستوجب إستعادة الطاعنة وضعيتها قبل صدور قرار العزل بما يستتبع إعادة إدماجها وتعيينها للعمل بنفس المؤسسة التي كانت تعمل بها وليس نقلها إلى مؤسسة أخرى، خاصة وأن من الآثار القانونية المباشرة لإلغاء القرار المطعون فيه، هو تمتيع الطاعنة بالمركز القانوني الذي ترتب لها عن إلغاء قرار عزلها، ولا مجال للاحتجاج بباقي ما أثير مادام أن القاضي الإداري يدخل في مجال إختصاصه تحديد الآثار القانونية المترتبة عن إلغاء القرار المطعون فيه في إطار حماية المراكز القانونية

للأفراد من كل تفسير قد يلحق الضرر بوضعية الطاعنة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بلعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.