محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/659 — قرار عدد: 2018/1039 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة مديرها العام والرامي إلى نقض القرار رقم 5577 الصادر بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2017/7209/1434 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 9 أبريل 2018 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة
نائبهما المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملفيـ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/6. المملكة المغربية وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. للسلطة القضائية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهثما وعتام حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 5577 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن السيدين (هـ) و(ش.ع) تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/6/20 عرضا فيه انهما استصدرا من هذه المحكمة حكما نهائيا بتاريخ 2014/10/30 في الملف عدد 2012/245 المضموم له الملف عدد 2012/6/305 قضى بأداء وزارة التجهيز والنقل لفائدتهما مجموعة من التعويضات فوجئا بعد تنفيذها بتوجيه المدير الجهوي للضرائب بطنجة إشعارا إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط يلتمس من خلاله تسجيل تعرضه على مبلغ خمسة ملايين درهم لإجراء حجز تحفظي لضمان أداء الضريبة على الأرباح العقارية، وفي الوقت الذي كانا ينتظران فيه توصلهما بإشعار من الإدارة حتى يتمكنا من توضيح موقعهما من التعرض المذكور، فوجئا بصدور أمر بالتحصيل عدد 1113-1114 لسنة 2016
بتاريخ 2016/8/30 يتضمن مديونيتهم بمبلغ 2.615.828,00 درهم تقدما على إثره بتظلم إلى الإدارة بتاريخ 2017/5/16 لم يتوصل عنه بأي جواب رغم انصرام الأجل القانوني، وتمسكا بكون التعويض المحكوم به لفائدتهما هو جبر للضرر ولفعل الغصب والتحدي يجد سنده في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالقواعد العامة لمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن تسيير إدارتها ولا تنطبق عليه شروط ومميزات التعويض الممنوح في إطار مسطرة نزع الملكية وبالتالي ر يعتبر ربحا عقاريا خاضعا للضريبة بموجب الفصل 61 من المدونة العامة للضرائب بالإضافة إلى أن الإدارة لم تحترم الإجراءات المسطرية في الفرض الضريبي من خلال لجوئها المباشر إلى إصدار الأمر بالتحصيل دون إشعارهما المسبق بوجوب تقديم إقرارهما وبحقهما في الطعن امام اللجنة المحلية مما جردهما من ضمانات المسطرة التواجهية والتمسا لأجله الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل المشار إليه أعلاه مع جميع التوابع من زيادات وذعائر وغرامات وباسترجاع المؤدي بدون وجه حق قدره 2.615.828,00 درهم مع النفاذ المعجل وأجابت مديرية الضرائب كونها أبرمت مع المدعيين اتفاق صلح بتاريخ 2016/8/30 التزما في البند الخامس منه بالتنازل عن متابعة الإدارة او
الطعن في أي إجراء إداري أو قضائي وان هذا الصلح أصبح ملزما للطرفين وفقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كما أنه لا يجوز الرجوع فيه ولو باتفاق طرفيه، وبالتالي منتجا لأثاره القانونية المتمثلة في صحة وقانونية المبالغ الذي تم أداؤها من طرف المدعين ولا يمكنهما المطالبة باستردادها، ملتمسة لأجله الحكم بأن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع وبعد إدلاء المدعيين بتعقيبهما الرامي إلى الحكم وفق الطلب وتمام المناقشة واستنفاد الإجراءات المسطرية صدر الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية المفروضة على المدعيين ذات الأمر بالتحصيل الصادر عن إدارة لضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة تحت عداد 113 1 4114 لسنة 2016 والمؤرخ في 2016/8/30 مع جميع المجلس الأعلى للسلطة القضائية التوابع من زيادات وذعائر وغرامات والحكم على المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لفائدة المدعيين المبلغ المؤدى وقدره: 2.615.828,00 درهم مع تحميلهما الصائر ورفض الباقي من الطلب فاستأنف هذا الحكم من طرف المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
الذي تم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون خاصة المادة 61 من المدونة العامة
للضرائب وسوء التعليل ذلك أن المحكمة عللته بما يلي:" وحيث فيما يخص السبب الثاني للاستئناف المتصل بعدم قانونية الفرض الضريبي من أساسه لانعدام السند القانوني الذي يجيز للإدارة القيام به وهي دراسة الدفوع والحجج المثارة من الطرفين بخصوص هذه النقطة الخلافية يتبين ان الحسم فيها يتوقف على تحديد دلالة الأرباح العقارية الخاضعة للضريبة كما ورد التنصيص عليها في المادة 61 من المدونة العامة للضرائب ومؤدى ذلك ان حصر مفهوم الربح العقاري الموجب للتضريب عن فقد الملكية في مثل هذه الحالة في التفويتات العقارية التي تتم بالمغرب سواء كانت بعوض أو بدونه مع مراعاة الاستثناءات
الواردة في المادة 63 المتعلقة بالتفويتات بغير عوض المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات ثم الربح المتأتى من نزع ملكية عقار لأجل المنفعة العامة ومن المعلوم ان هذا الأخير هو نظام قانوني له كيانه الخاص في التشريع المغربي ومستقل عن باقي الأنظمة الأخرى أو بحكم الواقع لانتقال الملكية يخضع في تنظيمه وإجراءاته للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وذلك بدءا من استصدار حكم قضائي بنقل الملكية مع تحديد التعويض المستحق للمالك وفق ضوابط خاصة مقررة في نفس القانون، وبالتالي لا يمكن أن يوصف بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة المقصود في نص المادة 61 أعلاه وترتيبا على ما تقدم، فإن قيام إدارة عمومية بالاستيلاء الفعلي على عقارات الخواص في إطار ما يسمى بنظرية الاعتداء المادي نتيجة عدم سلوكها للإجراءات السالفة الذكر لا يمكن أن يندرج في المفهوم القانوني لنزع الملكية المحدد في القانون رقم 81-7 وفق المتواتر في الاجتهاد القضائي فإنه بحكم أن المشرع الجبائي عندما يضع الضوابط المحددة للوقائع المنشئة للضريبة لا يمكن ان يؤسسها على أوضاع غير مشروعة ومخالفة للقانون يفترض عدم حدوثها أصلا، وحتى لو صاحب التعويض المذكور الحكم بنقل الملكية لفائدة الإدارة المعتدية الذي يتم في هذه الحالة استنادا إلى نظرية عدم الإثراء بدون سبب أي بمعنى ان نقل الملكية المحكوم به لفائدة الإدارة في إطار دعوى الاعتداء المادي التي يرفعها المالك لا ينفي عن التعويض المقابل صفته القضائية كتعويض عن جبر الضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولية الإدارية وليس تعويضا عن نزع الملكية، وبالتالي يظل خار مطاق التضريب على أساس كونه ربحا عقاريا" وتبعا لهذا التعليل اعتبرت محكمة الدرجة الثانية ان التعويض الذي حصل له المطلوبان في النقض لا يخضع للضريبة على الأرباح العقارية المنصوص عليها في المادة 61 من المدونة العامة للضرائب مما كان عرضه للنقض. حيث من المعلوم أنه لا ضريبة إلا بنص وان نص القانون الجبائي لا يتوسع في تفسيره ليشمل فئة المملكة المغربية من الأشخاص لم يشملهم النص بصراحة ومادام ان نص المادة 61 جاء صريحا وواضح الدلالة عند تعريفه للدخول والأرباح العقارية وان من بين هذه الدخول ما ورد بالبند 11 الذي ورد به تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق أحكام الضريبة على الدخل على الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة نزع ملكية عقاره لأجل المنفعة العامة وان المشرع عندما فرض الضريبة على هذا النوع من الأرباح فقد قصد بذلك التعويض الناجم عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنظم بمقتضى القانون 81-07 ولا يشمل التعويض عن اعتداء مادي ولو صدر الحكم بنقل الملكية في إطاره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللته بما جاءت به "كما لا يمكن التعويض الناتج عن الاعتداء المادي ان يكون محلا لاتفاق صلح بين الإدارة والمستأنف عليها لانتفاء سببه بحكم انعدام السند القانوني الذي يسمح للإدارة بالفرض الضريبي من أساسه عملا بمبدأ"لا ضريبة بدون نص " وكل اتفاق يخالف هذا المبدأ يقع باطلا ويحق للطرف المتضرر الطعن فيه بصريح نص الفصل 1111 من قانون الالتزامات والعقود، " والحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلغاء الأمر بالتحصيل المطعون فيه كان صائبا وحريا بالتأييد." تكون المحكمة قد راعت محمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد اغزيول برادة والسادة المستشارين: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبحضور المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.