محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/1353 — قرار عدد: 2021/497 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (م. ع) بن امبارك وبأحمد بن (ر) بن (ر) بمقتضى تصريح مشترك بينهما أفضيا به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2019/10/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد 4376 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/11/14 في القضية عدد 2018/2602/1175 المبلغ إليهما بتاريخ 2019/11/28 القاضي بإلغاء تعرضهما على القرار الغيابي المؤيد للحكم الابتدائي مبدئيا المحكومين بمقتضاه من أجل جنحة الرعي في ملك الغير بغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنیا قدره ثلاثون ألف درهم مع تعدیله برفعه إلى مبلغ 35.000 درهم وبتحمیلھما الصائر تضامنا بينهما وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب (م. ع) بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب
الطعن بالنقض.
وبعد ضم الملفين عدد 2020/8/6/1353 و2020/8/6/1354 لارتباطهما.
بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف درهم 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدليا بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليهما طالما أنها لا تتجاوز المبلغ المذكور الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض. من أجله قضت بعد ضم الملفين عدد 2020/8/6/1353 و2020/8/6/1354 بعدم قبول
الطلب.
وبرد مبلغ الضمانة للطاعن (م. ع) بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون، وبتحميل الطاعن أحمد (ر) الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.