محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/453 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09/12/2020 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مسعود (غ) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 1092 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 18/03/2019 في الملف رقم 330/7114/2018 عن المحكمة الإدارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2021/02/18 . وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2021/03/18 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 26/11/2018 تقدمت السيدة سناء (م) (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار الرباط عرضت فيه: أنها أبرمت بتاريخ 28/1/2016 عقد إتفاقية - دكتور باحث بمنحة دراسية_ مع المدعى عليها لمدة سنة بدوام كامل على أن تجدد لمدة ثلاث سنوات، وذلك إبتداء من تاريخ 1/2/2016، وأن العقد المذكور يهم إلتزام المدعية بإنجاز أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان تكلفة إمتداد الحماية الإجتماعية والإعانات الإستراتيجية لأنظمة التقاعد، وهي الأطروحة الواردة في إطار إتفاقية الشراكة المبرمة بين المدعى عليها من جهة، وبين صندوق الإيداع والتدبير والمفوضية السامية للتخطيط من جهة أخرى، وعلى الرغم من تنفيذ العارضة لإلتزامها وذلك بإحترام النظام الداخلي للجامعة الدولية للرباط وإعتكافها على إنجاز البحث المتعاقد من أجله مع ما سبق ذلك من صرف مبالغ مالية، إلا أن المدعى عليها وعلى الرغم من إلتزامها رفقة شركائها بتوفير المنحة الدراسية، ومد الدكتورة الباحثة بالإحصائيات عن طريق المندوبية السامية للتخطيط، وتمكينها من مقر إنجاز البحث وتوفير السكن الخاص لها، والقيام بالإشراف العلمي والبحث اللازمين من أطر التدريس بكل من الجامعة الدولية وجامعة الحسن الثاني، إلا أنه على الرغم من كل ذلك، ومن إلتحاق العارضة الفعلي بالجامعة الدولية بالرباط يوم 29/1/2016 وأدائها لواجبات الإقامة والضمانة بمبلغ 5500,00 درهم، فإنها ومن غير سابق إشعار وخلافا لبنود العقد المنظمة لكيفية فسخه من أحد طرفيه توصلت يوم 18/2/2016 برسالة من السيد عبد الرحيم (أ) بصفته الأستاذ

المشرف لإعداد الرسالة، وهو من بين أساتذة الجامعة الدولية بالرباط بدعوى يخبرها أن إسمها غير مدرج بلائحة المرشحين للتقييد في دكتوراة الإقتصاد القياسي من قبل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وأن الفسخ كان تعسفيا وغير مبرر ولم تحترم فيه المدعى عليها مهلة الإخطار المنصوص عليها في العقد، فضلا عن أن ما أقدمت عليه الجامعة يفقر إلى السند الموضوعي وعليها تبرير إستغنائها عنها، وان سبب عدم كفاءتها سبب غير جدي، وإلتمست الحكم بأن القرار المتخذ من طرف الجامعة الدولية للرباط في حقها بفسخ العقد الرابط بينهما قرار مشوب بالتعسف، وبإستحقاقها للتعويض عن الأضرار اللاحقة بها وما فاتها من كسب، وبأداء لها تعويضا مسبقا قدره 500000,00 درهم وحفظ حقها في المطالبة بباقي التعويض المستحق لها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم إختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن الجامعة الدولية للرباط وإن كانت مؤسسة خاصة، فإنها حظيت بإعتراف من طرف الدولة، وتمارس نشاطها

وإختصاصها تحت رقابة السلطات المختصة، والكل تبعا لما هو منصوص عليه بالقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وأن المرسوم رقم 2.6.244 بتاريخ 22/07/2016 القاضي بمنح إعتراف الدولة بالجامعة الدولية للرباط يعطي إختصاص التأشير على الدبلومات والشواهد الممنوحة من طرف الجامعة الدولية بالرباط إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وتأشيرة رئيس الجامعة تجد سندها في المادة 54 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، فضلا عن أن نشاط الجامعة يدخل في إطار الخدمة العمومية، الأمر الذي تكون معه المنازعة منازعة إدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة مصدرته نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث إن طلب المستأنفة يهدف إلى المنازعة في القرار القاضي بفسخ العقد الرابط بينها وبين الجامعة الدولية للرباط التي تعتبر مؤسسة خاصة، المتعلق باتفاقية _ دكتور باحث بمنحة دراسية_، وهو عقد خاص يندرج النزاع نوعيا بشأنه ضمن إختصاص القضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم إختصاصها النوعي للبت فيه، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها وواجب التأييد . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر فيه .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .