محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/867 — قرار عدد: 2019/929 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيدة ( !. ل) تقدمت بتاريخ 08 يناير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة في أمراض الأذن والحلق والحنجرة، وأنها أودعت بمصالح وزارة الصحة طلب استقالة عن العمل تم رفضه صراحة من طرف المطلوب في الطعن، وان هذا القرار مخالف للقانون لاسيما مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد عدم جواب المطعون ضده واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 83 بتاريخ 2018/02/27 في الملف عدد 2018/7110/19 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه اكتفى بترديد ما ورد بالوسيلة المعتمدة من قبل المطلوب والمتمثلة في كون رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة . .. وأنه ليس في أحكام الفصلين 77 و 78 من النظام

الأساسي للوظيفة العمومية ما يوحي بمنح الإدارة المعنية سلطة مطلقة أو حتى تقديرية لقبول أو رفض طلب الاستقالة، إذا ما كان الموظف طالب الاستقالة قد استكمل ثمان سنوات من العمل بالوظيفة العمومية، وأن رفض طلب الاستقالة لا يعني حرمان الموظف من الطعن في قرار الإدارة إذا ما استوفى ثمان سنوات من العمل كموظف، وعند عدم استيفائها يؤدي ما صرف عليه عن المدة المتبقية لاستكمال الثمان سنوات، وليس للإدارة ان تتذرع بذرائع أخرى من قبيل "المصلحة العامة"، وان ما اعتمده القرار المطعون فيه بالنقض يتعارض كليا مع ما ورد عليه النص صراحة في الدستور الجديد للمملكة من دسترة كافة حقوق الإنسان بكل آليات حمايتها، والتزام المغرب بجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وان الإعلام العالمي لحقوق الإنسان نص صراحة في المادة 20 منه على ان لكل شخص الحرية في اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص في مادتيه 14 و 26 على ان الناس جميعا سواء أمام القضاء، وأنه لا يمكن للإدارة ان تجبر الموظف على عدم إمكانية الاستقالة من وظيفته إذا كان غير راض عن ظروف عمله، وان استقالة عدد من الأطر الطبية استنادا إلى صدور أحكام قضائية لفائدتهم دون الباقي من زملائهم ممن اختاروا الاستقالة يعد تمييزا صارخًا مرفوضا من قبل المواثيق الدولية، ومن جهة أخرى فان ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها مكتفية بسرد ما استندت إليه الإدارة المطلوبة من وجوب "مراعاة المصلحة العامة" المتمثلة في معاناتها من النقص الحاصل في عدد الأطر الطبية هو تعليل ناقص إلى درجة الفساد الموازي لانعدامه، ذلك ان الإدارة لم تقدم أي دليل على أي نقص في الأطر الطبية التي تعمل بها الطاعنة وهي مدينة آسفي، فضلا عن ان إجبار الطاعنة على الاستمرار في العمل كموظفة من دون إرادتها خلافا لنص الدستور والأعراف والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تسمو على القانون الداخلي يعتبر حافزا على هجرة جل الأطر الطبية المغربية للعمل خارج ارض الوطن، وهو ما يتعارض مع المصلحة العامة بخلاف ما إذا تم قبول الاستقالة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف ان الطالبة أنهت مدة ثمان سنوات التي التزمت بالعمل خلالها لدى وزارة الصحة، وبالتالي فان الأمر يتعلق بطلب استقالة تحكمه مقتضيات الفصلين 77 و 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تفيد بأنه لا يعتد بطلب الاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية، أي أن للإدارة سلطة تقديريه في قبول أو رفض طلب الاستقالة، والجهة المطلوبة في النقض تمسكت بان رفضها لطلب المعنية بالأمر راجع إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة وبهدف ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي التخصص، وان تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، وان أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، والمحكمة لما عللت قرارها بان "رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي اما الاستجابة لطلب الاستقالة أو رفضه، ولايمكن بسط الرقابة عليها في

هذا المجال الا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطإ البين في التقدير والذي يتحمل مدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة . ." لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس سليم،

والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.