محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/10/6/16123 — قرار عدد: 2011/174 — بتاريخ: 2011-02-24

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة نجاة (ن) بصفتها طرفا مدنيا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 27 شتنبر 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 21 شتنبر 2010 في القضية ذات العدد 10/2761، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل النصب والعنف على المسمى هشام (ل) ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا وألف درهم غرامة نافذين مع رفع التعويض المحكوم به للطاعنة إلى 110 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن المجلس /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات للسيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ بهيئة القنيطرة المقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه لئن كان تقدير التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة هو مما تستقل به المحكمة، فإن ذلك رهين بأن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعنة أثبتت أن المطلوب في النقض استحوذ لها على مبلغ 150 ألف درهم بعدما استغل ثقتها به ورغبتها في إقامة علاقة شرعية، وقد أكد الشهود ذلك وأشاروا إلى ظروف وملابسات القضية التي حضروها وعاينوا وقائعها بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة، ولما كانت المحكمة تستخلص قضاءها من الوقائع والحجج المعروضة عليها وتأسيسا عليها تحدد التعويض، فإن القرار المطعون فيه بالرغم من اقتناعه بأن المبلغ المحكوم به ابتدائيا غير كاف لجبر الضرر الذي لحق بالطاعنة نتيجة الفعل الجرمي المرتكب من طرف المطلوب، فإنه قضى بتعويض إجمالي قدره في 110 آلاف درهم وهو مبلغ لم يصل حتى إلى المبلغ المستحوذ عليه والذي هو 150 ألف درهم دون التعرض لمبلغ التعويض المطلوب في مذكرة المطالب المدنية ابتدائيا، وهو 5 آلاف درهم كتعويض عن العنف و5 ألف درهم عن النصب مما يعتبر معه القرار فاسد التعليل وعرضة للنقض. بناء على مقتضيان المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ونقصان التعليل وفساده ينزل منزلة انعدام التعليل، الموجب للنقض. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما كان يعلل رفع التعويض المحكوم به للطاعنة أورد: "إن التعويض المحكوم به ابتدائيا غير كاف لجبر الضرر اللاحق ... نتيجة الفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهم لذا قررت ... رفعه". وبالرجوع إلى مذكرة الطاعنة المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية يتبين أنها كانت قد التمست الحكم لها باسترجاع أصل المبلغ المستحوذ عليه وهو 150 ألف درهم وتعويض من أجل العنف قدره 5 ألف درهم، ثم تعويض عن النصب قدره 50 ألف درهم، لكن القرار المطعون فيه قضى بتعويض إجمالي قدره 110 آلاف درهم دون أي تفصيل علما أن المبلغ المذكور لا يصل حتى إلى المبلغ المطلوب استرجاعه وهو لا يعتبر تعويضا بل استرجاع مبلغ 150.000 درهم الذي ثبت الاستيلاء عليه، كما أن التعويض المطلوب عن العنف والنصب ومجموعه 55.000 درهم لم یجب عنه القرار مما يعتبر نقصانا وفسادا في التعليل يعرضه للنقض. من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيد الحسين الضعيف.