محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18567 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 811 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/02 في القضية عدد 2021/2602/503، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح.ش) من جنحة الضرب والجرح بالسلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم استنادا إلى إنكاره وأن مصرحي المحضر أكدوا تمهيديا أن المشتكي كان في حالة تخدير رفقة مجموعة من الأشخاص وأحدثوا فوضى عارمة وعرضوا المتهم للسب والشتم، ولم يثبت أحدهم أن المتهم عرض المشتكي للضرب والجرح، دون أن تقوم باستدعائهم والاستماع إليهم كشهود، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المقرر بمقتضى المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنح الاستئنافية لا تستدعي الشهود إلا إذا أمرت استثناء بالاستماع إليهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض إلى إنكاره، وأن تصريحات المصرحين كانت سلبية، من دون أن تجد في القضية الاستثناء المبرر للاستماع إليهم، فطبقت بذلك قرينة البراءة كأصل، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى، فجاء معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.