محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/20394 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ح) بتاريخ 2019/7/16 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2019/7/8 في القضية ذات العدد 2019/2606/462، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحديد التعويض في مبلغ إجمالي قدره 80707.85 درهم لفائدة الأرملة (ث.ش) أصالة عن نفسها ولها نيابة عن ابنها القاصر (ك.ب) مبلغ قدره 38772.71 درهم ولفائدة كل واحد من الأبناء (ح) و(س) و(ع) لقبهم (ب) مبلغ إجمالي قدره 18256.75 درهم مع تحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى والمطالبين بالحق المدني صائر دعواهم. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الرابع بخصوص خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م من الوسيلة الأولى هكذا، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتعويض أرملة الهالك (ث.ش) نيابة عن ابنها القاصر بمبلغ إجمالي قدره 38772,71 درهم بصفتها نائبة شرعية عن ابنها القاصر والمزداد بتاريخ 2000/12/7، إلا أن عند حجز القضية للمداولة خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 2019/7/8 يكون ابنهما طبقا للمادة 209 من مدونة الأسرة قد بلغ سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة ويكون بذلك (ك.ب) قد بلغ سن الرشد القانوني ولم يبادر إلى تقديم مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية قصد إصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى المدنية التابعة بصفته الشخصية، ولما كانت الأهلية من النظام العام فكان على المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول المطالب المدنية الخاصة بالمطلوب (ك.ب) والحكم تصديا بعدم قبولها، وبعدم قيامها بذلك - أي المحكمة - تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العبرة بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ الفصل فيه، وأنه لما كانت العارضة لا تنازع في كون الابن (ك. ب) كان دون سن الرشد القانوني المنصوص عليه في المادة 209 من مدونة الأسرة وذلك وقت تقديمه لطلباته بواسطة أمه (ث.ش) بالنظر إلى وفاة أبيه بتاريخ 2018/8/18 حيث الثابت من رسم الإراثة المدلى به في الملف (لما كان الأمر كذلك) فلا مجال للاحتجاج على المحكمة المطعون في قرارها بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه الفرع

من الوسيلة تبعا لذلك غير مجدي. في شأن الفرع الثاني ذي الأولوية بخصوص المسؤولية من الوسيلة الأولى هكذا والمتخذة من القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما حمل المسؤول المدني عن السيارة نوع ( ... ) كامل مسؤولية الحادثة لعدم ضبط هذا الأخير لسرعته دون موازنته بين الأخطاء الصادرة عن كل طرف في الحادثة بشكل سليم بالنظر إلى زمان ارتكابها حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا، وأن الدراجة لم تكن مجهزة بضوء خلفي وأمامي للوضع (هكذا) أو حتى الأحجار العاكسة للضوء وهو ما استحال معه على سائق السيارة رؤيته على بعد مسافة تمكنه من تفادي الاصطدام به، يكون - أي القرار - متنافي مع ما ثبت لديه من وقائع مادية مضمنة بمحضر الضابطة القضائية وعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تحميل المتهم مؤمن الطاعنة، كامل المسؤولية على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق أن خطأه المتمثل في مخالفة المتهم لنظم وقوانين السير التي تفرض عليه أثناء سياقته لناقلته أن يضبط سرعته الشيء الذي لم يقم به مما نتج عنه وقوع الحادثة وفق التفصيل المذكور أعلاه، مما كان سندا

للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا

والوسيلة عديمة الأساس.

وفي شأن الفرع الأول بخصوص الدفع بسقوط الضمان من الوسيلة الأولى (هكذا) والمتخذة من فساد التعليل، إذ أن القرار المطعون فيه لما رد دفع الطاعنة بخصوص سقوط الضمان بعلة أن العبرة بما هو مضمن في البطاقة الرمادية، والتي يستفاد منها كون (ح.د) هو مالكها والمسؤول عنها، متبنية في ذلك ما نصت عليه المادة 29 من مدونة التأمين بالرغم من إدلاء المطلوب بوكالة خاصة ببيع وسياقة السيارة مصححة الإمضاء بتاريخ 2009/12/2، وأن الحادثة تمت بتاريخ 2018/8/5 وصرح أمام الضابطة القضائية بشراء الناقلة بتاريخ 2009/12/2 ولم يعمل على تحويل البطاقة الرمادية في اسمه الشخصي، يكون أي القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

لكن، حيث طالما أن الناقلة أداة الحادثة تندرج ضمن الأشياء التي يمكن رهنها رهنا رسميا فإن التصرف فيها بالبيع لا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا تم تسجيله وفق الشكل الذي يحدده القانون عملا بمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، وطالما أن الطاعنة لا تنازع في كون الناقلة المؤمن عليها من طرفها كانت وحسب بطاقتها الرمادية لا تزال وقت وقوع الحادثة مسجلة في اسم مالكها المؤمن له من لدن العارضة، فإن انتقال ملكية تلك الناقلة إلى غير المؤمن له - وعلى فرض صحة حدوثه كواقعة - فإنه لا يعتد به في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيام المالك الجديد بتسجيل الناقلة المذكورة في اسمه وفق ما يقتضيه القانون، كما أن ضمان العارضة لعواقب الحادثة يبقى قائما قبل تحقق ذلك التسجيل، وذلك باعتبار المتسبب فيها مأذونا له بسياقة وحراسة تلك الناقلة من طرف مالكها الأصلي بمقتضى الوكالة المدرجة ضمن أوراق الملف وهو - أي الوكيل - وبالصفتين معا يندرج ضمن الأشخاص المؤمن لهم على سبيل الحصر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 122 من نفس المدونة، الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما ردت دفع الطالبة بخصوص ضمانها لعواقب الحادثة على النحو الوارد بالوسيلة الأولى قد راعت كل ما ذكر، فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى (هكذا) والمتخذة من اتسام القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض للأبناء الرشداء عن التعويض المادي على أساس أن الضحية الهالك قيد حياته كان مكلفا بإعالتهم ومن دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، وذلك في نطاق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 11 من ظهير 1984/10/2 ومن دون أن تلتفت إلى ما أثير بخصوص التعويض المادي المقضي لفائدتهم دون إبراز المحكمة عنصري الالتزام بالإنفاق بمقتضى القانون أو الالتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش،

و كذلك في غياب إثبات بنات الهالك عسرهن، وكذلك ابنه (ع) الذي كان راشدا وتبقى نفقته عل نفسه، كما أن تأسيس التعويض المادي على مجرد رسم الإنفاق الذي يبقى مجرد قائمة مصرحين لعدم أداء اليمين القانونية بمجلس القضاء، ويكون لما قضى بما ذكر أعلاه قد خرق المقتضيات القانونية وعرضة للنقض. لكن، حيث ومن جهة أولى فإنه لموجب الإنفاق الحجية متى توافرت شروطه، ومن غير أن يكون شهوده ملزمين بالحضور أمام المحكمة للاستماع إليهم حول فحوى شهادتهم بعد أدائهم اليمين القانونية، وهو - أي الموجب - بذلك ليس مجرد قائمة مصرحين كما ذهبت إليه الطاعنة بل وسيلة إثبات قائمة الذات تخضع في تقييم محتواها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. ومن جهة ثانية، فإنه ومراعاة لمدلول المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2، فإنه يكفي لاستحقاق التعويض المادي إثبات طالبه فقده لمورد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان ملزما بمقتضى القانون أو تطوعا منه قيد حياته بالإنفاق على ذلك الطالب في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تشكل نظام الأحوال الشخصية لموروث المطلوبين أعلاه، ولما كان ثابتا بمقتضى موجب الإنفاق المدلى به في الملف والذي تستقل محكمة الموضوع بتقييمه باعتباره من ضمن الحجج المعروضة عليها أن الهالك كان ينفق على زوجته السيدة (ت.ش) وعلى أولاده منها (ع.ب) و(ك.ب) و(ح.ب) و(س.ب) إلى أن توفي بتاريخ 2018/8/18 فأصبحوا معسرين، يكونوا قد أثبتوا من خلال ذلك الموجب عسرهم وفي ذات الوقت فقدهم لمورد عيشهم من جراء وفاة والدهم، الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض لما قضت لهم بالتعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته من جراء الحادثة موضوع النازلة قد طبقت - أي المحكمة - المقتضيات القانونية تطبيقا سليما، فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/7/8 في القضية ذات العدد 2019/2606/462 وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.