محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/121 — قرار عدد: 2009/276 — بتاريخ: 2009-04-29

باسم جلالة الملك بناء على الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية، وبناء على الطلب المقدم من طرف السيد بوشعيب بواسطة دفاعه الأستاذ إدريس لمعلم عرض فيه أن المجلس الأعلى ألغى بمقتضى قراره عدد 314 بتاريخ 2008/4/2 في الملف رقم 2006/2/4/2340 الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بفرض ضريبة التجارة عن سنوات من 2002 إلى 2004 والحكم من جديد بإلغاء الضريبة المذكورة عن سنوات من 2002 إلى 2004 فیما زاد عن المبلغ المستحق على أساس القيمة الكرائية المحددة في 14.000 درهم سنويا والتصنيف في الجدول أ5 وتأييده في الباقي، وأنه بلغ الأطراف المذكورين في القرار بنسخ منه حسبما هو ثابت من تأشيرة التبليغ على الصفحة الأخيرة منه غير أن النسخة التنفيذية له ضاعت منه في ظروف يصعب إثباتها من أجل متابعة التنفيذ، الشيء الذي أصبح من الضروري إصدار قرار يقضي بتسليمه نسخة تنفيذية ثانية ملتمسا الحكم وفق مقاله. لكن لما كان الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه تسلم نسخة تنفيذية واحدة ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذ ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد
استدعاء جميع ذوي المصلحة.
اختصاصات متنوعة
ولما كان البت في مثل هذه النازلة من اختصاص قاضي المستعجلات حسب الفصل أعلاه. ولما كان المجلس الأعلى لا يتوفر على مؤسسة قاضي المستعجلات فإن البت في النازلة ليس من اختصاصه الشيء الذي يستوجب التصريح بذلك.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم الاختصاص.
السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بومريم ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. مقاربة الاجتهادات:
"لكن حيث لئن كان الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية (الإدارية طبقا للمادة 19 من القانون رقم 90 -41) بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بمنح نسخة تنفيذية ثانية لطالبها في حال ضياعها، فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني في قانون المسطرة المدنية أو في القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية ينقل الاختصاص للرئيس الأول للمجلس الأعلى أو لرئيس الغرفة الإدارية به المخول لقاضي المستعجلات الأمر الذي يجعل الطلب المذكور المقدم مباشرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول." (قرار المجلس الأعلى عدد 428 الصادر بتاريخ 2006/5/24 في الملف عدد 2006/2/4/787 غير منشور).