محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/3/3/361 — قرار عدد: 2015/353 — بتاريخ: 2015-10-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار لمراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ب. و.ا.ل) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة الطالبة شركة (ب.و) والمطلوب حضورها شركة (ب.ك) حكما تحكيميا عن غرفة التجارة الدولية بباريس مؤرخا في 2010/03/17 وآخر لتصحيحه مؤرخا في 2010/05/07 وتم تبليغها إليها بتاريخ 2010/3/19 و2010/05/12 وأنها تلتمس استنادا لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/06/09 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية والأجنبية الأمر بتذييل الحكمين التحكميين بالصيغة التنفيذية وتحميل المدعى عليها كافة صوائر الدعوى بما فيها صائر ترجمة الوثائق والإشهاد بأنهما مشمولان بالنفاذ المعجل وبعد تمام المناقشة صدر الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2010/03/17 وكذا ملحقة الصادر بتاريخ 2010/05/07 بالصيغة التنفيذية أيد استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4601 بتاريخ 2011/11/03 في الملف عدد 4/2010/5313 الذي كان محل طعن بالنقض من طرف شركة (ب.و) رفضته محكمة النقض بموجب قرارها المطلوب إعادة النظر فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة لإعادة النظر بفروعها مجتمعة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإعادة النظر بفساد التعليل، ذلك أنها تمسكت بأنها انخرطت في شبكة المطلوبة في 1998/07/01 طبقا لنظامها الأساسي الذي نص على تسوية النزاعات

عن طريق التحكيم حسبما جاء في فصله 64 وأنه لا علم لها بوضع نظام أساسي جديد بتاريخ 2001/04/04 في حين أنه لا يجوز محاكمتها بمقتضيات لم تكن على علم بها وهو ما رده القرار المطعون فيه بعلة فاسدة مفادها أن الطاعنة على علم بمحتويات النظام الأساسي وبأنه يمكن تعديله مع أنها لم تنازع في هذه الإمكانية وإنما في وجوب إخطارها بهذا التغيير ما دام لها الحق في الانسحاب من العضوية إذا اقتضت مصلحتها ذلك. ومن جهة ثانية، استبعد القرار ما أثارته من عدم احترام الهيئة التحكيمية للفقرة 2 (أ) من المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والفصل 1 من ق.م.م والفقرة 5 من الفصل 327 - 49 والقانون الأساسي للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية (CNUDCI) المصادق عليه بتاريخ 1985/06/21 إلا أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر رد هذه الدفوع بكون النعي انصب على الحكم التحكيمي وهو تعليل غير سليم لأن الدفع المثار خاضع لرقابة القاضي المانح للصيغة التنفيذية طبقا لاتفاقية نيويورك ولأنه طبقا لاتفاقية CNUDCI خاضع للنظام العام الوطني طبقا للفصل 1 من ق.م.م. ومن جهة أخيرة فإن ما جاء في تعليل قرار محكمة النقض من كون القرار الاستئنافي جاء مطابقا للمادة 28 من نظام التحكيم النافذ ابتداء من يناير 1988 معتبرا أنه غير مخالف للنظام العام هو تعليل غير سليم ما دام الحكم التحكيمي قد خرج عن نطاق العلاقة الثنائية بين طرفي النزاع وجعل السلطة القضائية طرفا فيه عندما أمر بتنفيذ مقتضياته فورا ورغم أي طعن ضده متطاولا على النظام العام الوطني الذي لا يسمح بتنفيذه قبل الخضوع للرقابة القضائية وأن تبني القرار المطعون فيه لتأويل العبارات الواردة في القرار الاستئنافي يتضمن تعليلا غير سليم. لكن، حيث إن المشرع حدد حالات الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 379 من ق.م.م وطالبة الطعن بإعادة النظر لم تبين في عريضة الطعن الحالة التي تستند عليها في طعنها، كما أن ما جاء في العريضة من أسباب مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه ليس إلا، مما يكون معه الطلب غير مقبول ويقتضي الحكم على الطالبة بغرامة محددة في (5000) درهم.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر والحكم عليها بغرامة محددة

في (5000) درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني طيبي مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.