محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4335 — قرار عدد: 2023/160 — بتاريخ: 2023-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/4/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 192 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2022/3/31 في الملف عدد 2020/1402/335.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2022/9/19 المدلى بها من نائب المطلوب ضدهم (خ.م) - (ح.م) - (ع.م) - (خ. م) - (ف. ل) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 192 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2022/3/31 في الملف عدد 2020/1402/335 المضموم له الملف عدد 2021/1402/39 أن (خ.م)، (ح.م)، (ع.م)، (خ.م) و(ف.ل) (المطلوبون) ادعوا بمقتضى المقالين الافتتاحي والإصلاحي بإدخال ورثة (ع.ص) و(ح.م) في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع (ح.م) (الطالب) و(أ.آ. ط) ومن معها باقي المطلوبين العقار المسمى"ت" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الموصوف بالمقال، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة وفرز نصيبهم وذلك بانتداب خبير مختص لتحديد منابهم وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في حالة عدم قابليته لها، وبعد إجراء خبرتين وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبرة وتوزيع ناتج البيع على الطرفين كل حسب نصيبه، استأنفه المدعى عليه (ح.م) وباقي المدعى عليهم بموجب استثنافين أصليين وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بعدم قبول الاستئنافين وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق المادة 6 من مرسوم قانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 2020/3/23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمساس بحق الدفاع، ذلك أنه لم يراع المقتضيات المقررة بموجب المادة المذكورة التي تنص على أنه يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها قانونا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وأن مراسيم لاحقة مددت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر إرجاء التراب الوطني من 24 مارس 2020 إلى 10 غشت 2020 مما ترتب عنها وقف جميع الآجال بما في ذلك أجل الطعن وأن بدء احتساب الآجال المتوقفة يتم ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفعها وأن استئناف العارض قد رفع بتاريخ 2020/5/13 أي داخل أجل سريان الوقف المحدد في المادة المذكورة. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن المادة 6 من مرسوم القانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 2020/3/23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها التي تنص على: "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ ... "، والبين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 3/13/ 2020 واستأنفه بتاريخ 2020/5/13 أي أثناء فترة إيقاف سريان أجل الاستئناف
الذي هو ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بسبب فرض حالة الطوارئ ويبقى بذلك هذا الأجل متوقفا إلى حين رفعها حالة الطوارئ حسب القانون رقم 20-42 المتعلق بتغيير المرسوم أعلاه في المادة السادسة منه، والمحكمة لما اعتبرت أن استئناف الطاعن قد تم خارج الأجل القانوني دون اعتبار حالة الطوارئ وتوقف أجل الطعن تكون قد أساءت تطبيق القانون وخرقت المادة المحتج بها ومست حق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - مُحمّد صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.