محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/801 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ف. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 5481 الصادر بتاريخ 2018/11/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8205/3098. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن المطلوبة الأولى شركة ( ... ) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/03/21 عرضت فيه أن المطلوبة الثانية شركة ( ... ) تكتري منها المحل التجاري الكائن ب ( ... ) موضوع الرسوم العقارية

عدد" ... "، " ... " وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 1993/01/01 بسومة شهرية قدرها 10.000 درهم، وبعد أن توقفت المكترية عن أداء الكراء منذ سنين عديدة، استصدرت ضدها حكمين، الأول بتاريخ 2009/07/06 قضى عليها بأداء مبلغ 600.000 درهم واجب كراء المدة إلى غاية متم ماي 2009، والثاني بتاريخ 2016/09/08 قضى عليها بأداء مبلغ 840.000 درهم واجب كراء المدة من يونيو 2009 إلى متم يونيو 2016 مع الفوائد القانونية، وأن الحكمين المذكورين أصبحا نهائيين حسب شهادتي عدم الاستئناف، وبالتالي أصبح من حقها وفي إطار المادة 113 من مدونة التجارة المطالبة ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها، والتمست الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمكترية بجميع عناصره المادية والمعنوية المقيد بالسجل التجاري التحليلي عدد 10059 عن طريق المزاد العلني وتمكينها من استخلاص دينها من محصول البيع، وبعد جواب المدعى عليها، وإدلاء

الطالبين (م.م) و(ح. ب) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى، والمطلوب الخامس (م.ب) بمذكرة جوابية، صدر الحكم القاضي في الشكل بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة ( ... ) الكائن مقرها ب ( ... ) المسجل بالسجل التجاري عدد 13059 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وذلك طبقا للمواد 115، 116 و117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية، استأنفه المتدخلان إراديا في الدعوى (الطالبان) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنان على المحكمة في وسائل النقض الأربعة مجتمعة لارتباطها خرق الفصول 5، 37 ، 38 ، 39 و50 و103 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أنهما طلبا أمام المحكمة التجارية بإدخال السيد (ع.ل) في الدعوى لإعطائه الفرصة لمناقشة القضية والدفاع شخصيا عن حقوقه بعدما تم بيان سبب هذا الإدخال المتمثل في سوء التسيير، إلا أن المحكمة المذكورة فضلا عن كونها لم تقم باستدعائه فإنها لم تضمن اسمه كطرف في الدعوى واكتفت بالحكم بعدم قبول مقال الإدخال شكلا، كما تمسكا في مقالهما الاستئنافي بهذا الخرق الذي وقع فيه الحكم الابتدائي، وتمسكا أيضا بعدم إدخال مصلحة السجل التجاري في الدعوى والتي تعتبر طرفا رئيسيا باعتبارها هي التي ستسهر على تنفيذ بيع الأصل التجاري، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص مقال الإدخال دون أن تعلل ذلك فخرقت مقتضيات الفصول المحتج بها أعلاه، معتبرين بأن المسير الفعلي لشركة ( ... ) هو المطلوب إدخاله في الدعوى السيد (ع.ل) الذي هو في نفس الوقت المسير القانوني لشركة ( ... )، وأنه كان سيئ النية إذ عوض أن يسلك إحدى مساطر صعوبة المقاولة لحماية مصالح الشركتين معا، لجأ إلى استصدار حكم ضد الشركة المكترية بأداء الكراء، بلغ به ولم يستأنفه فأنجز ضد المحكوم عليها محضرا بمحاولة التنفيذ، وهو محضر لا يمكن اعتماده لبيع الأصل التجاري ككل، وأن الطاعنين باعتبارهما شريكين في الشركتين المذكورتين أكدا على أن الكراء انصب على المقر التجاري الذي يوجد به الأصل التجاري للمكرية وهو بمثابة محل للمخابرة فحسب وأن عملية البيع الإجباري ستشمل حتى الأصل التجاري للشركة المكرية، وأن المحكمة لم تشر إلى هذه

الدفوع ولم تناقشها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، فأتى قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي تكون قد

تبنت تعليلاته بخصوص التصريح بعدم قبول مقال إدخال السيد (ع) في الدعوى والتي جاء فيها: "أن طلب الإدخال غير مؤسس قانونا لكون أساس الدعوى الحالية يرمي إلى استكمال إجراءات التنفيذ المتعلقة ببيع الأصل التجاري، بينما أساس مقال الإدخال هو ارتكاب المدخل في الدعوى باعتباره مسيرا للشركتين معا أخطاء جسيمة، وهذا الطلب خصه المشرع بدعوى مستقلة وهي مسؤولية المسير عن أخطاء التسيير التي قد تأتي عن طريق دعوى فردية أو دعوى الشركة". وبذلك لم تتجاهل المحكمة ما أثير بخصوص مقال الإدخال و أجابت عنه بعلة غير منتقدة، كما أن الدفع بعدم إدخال مصلحة السجل التجاري في الدعوى فضلا عن كونه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإن عدم إدخال الجهة المذكورة لا أثر له على صحة الدعوى، أما عن باقي ما ورد في أسباب النقض فإن المحكمة عللت قرارها "بأن الثابت من وثائق الملف أن مديونية شركة ( ... ) إزاء شركة ( ... ) مقررة بمقتضى حكمين انتهائيين حائزين لقوة الشيء المقضي به، وأن الدائنة عجزت عن تنفيذ مقتضياتهما حسب الثابت من اعذار المفوض القضائي، فأوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للمدينة قصد أداء الديون العالقة بذمتها، وأنه طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة يكون طلبها الرامي إلى الإذن ببيع الأصل التجاري المذكور مؤسسا قانونا ... " وهي علة غير منتقدة كذلك يستقيم القرار بها اعتبرت فيها المحكمة وعن صواب أن عدم إدلاء الشركة المدنية للديون المستحقة عليها بمقتضى حكمين نهائيين وكان ما بأسباب النقض مجتمعة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.