محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/7053 — قرار عدد: 2023/167 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2022/9/5 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم: 208 الصادر بتاريخ 2022/4/7 في الملف عدد 2021/1402/140 عن محكمة الاستئناف بوجدة والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان عدد 212 بتاريخ 2020/10/6 في الملف 19/430، والقاضي برفض الدعوى. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد (م) بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث أنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث إن مقال الطعن بالنقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للطالبين وللمطلوبين في الطعن، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور والطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: (م) بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.