محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/472 — قرار عدد: 2009/1885 — بتاريخ: 2009-12-09

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض، السيد حسن أنه ابرم عقد كراء محدد المدة مع الطاعنة شركة اتصالات المغرب يخص جزءا من العمارة المبين عنوانها بالمقال وهي عبارة عن مدرسة حرة وذلك لتثبيت محطة ربط واستقبال الموجات الكهربائية اللاسلكية في 2000/4/12 واحتراما لبنود العقد أشعرها بفسخ عقد الكراء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن إرادته في إنهاء العقد لها ما يبررها لكون عملها له تأثير سلبي على حياة وصحة الأطفال والتلاميذ الوافدين من المدرسة، فوجه لها رسالة برغبته في إنهاء العقد في 2005/9/27 ثم في 2005/12/29 وهذا العقد ينتهي بانتهاء مدته طالبا الحكم بفسخ عقد الكراء وإزالة المحطة المذكورة، وبعد جواب المدعى عليها مؤكدة أنها شركة تجارية وأن عقد الكراء يحكمه ظهير 55/5/24 ومدونة التجارة طالبة الحكم برفض الطلب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى المدعي وذلك بحكم استأنفته شركة اتصالات المغرب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها
المطلوب نقضه.
مناز عات تجارية
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة عدم الارتكاز على أساس قانوني أو بانعدام التعليل. من حيث أنها أثارت في سائر مراحل الدعوى أن المحل المكرى ملحق بالمتجر الأصلي وان الفصل الأول من ظهير 55/5/24 ينص على تطبيق مقتضياته كذلك على عقود الأملاك والأماكن الإضافية الملحقة بالمتجر، وإذا كانت هذه المرافق تابعة لملاك آخر غير رب العقار المنجز فيشترط أن تكون قد اكتريت ليستعملها المكتري هي والمتجر في الشؤون التي خصصها به وأن يكون المكري وقد أبرم الكراء عالما بالشيء الذي تستعمل له تلك الأماكن الخ الفصل. غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع بل تتحدث في حيثياتها تارة على أن الأمر يتعلق بمحل وتارة تتحدث عنه كفرع في حين أنه عبارة عن ملحق بالمحل التجاري وهي بذلك لم تحدد طبيعة الشيء المكرى طالما أن الطاعنة تتمسك بأنه ملحق بأصلها التجاري قبل أن تقوم بتطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير .55/5/24
لكن حيث إن محكمة الاستئناف بتعليلها الوارد فيه "انه على خلاف ما تتمسك به الطاعنة فإن كانت شركة تجارية عملها تجاري فهذا منحصر فیما تقوم به والمكان الذي تزاول فيه نشاطها التجاري الأساسي أي المحل المكون لأصلها التجاري وجميع العناصر المكونة له في حين أن موضوع القضية هو إخلاء فضاء فقط بسطح عمارة والذي لا يمكن وصفه واعتباره محلا بالمعنى الوارد في الفصل الأول من ظهير 55/5/24 لعدم توفره على المكونات والعناصر التي يعرف بها الأصل التجاري ... وأن الحكم الابتدائي لما اعتبر عدم وجود صبغة تجارية في كراء جزء من سطح عمارة المستأنف عليه لم يخرق أي مقتضى قانوني بل إنه علل ذلك بكون هذا الكراء تنتفي منه عناصر الأصل التجاري ويبقى العقد مدنيا تطبق بشأنه القواعد العامة ... الخ التعليل" تكون قد حددت طبيعة الشيء المكترى واستبعدت ما أثارته الطاعنة من دفوع وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارون السادة : مليكة بنديان مقررة ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.