محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4312 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/26 من الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 19/410 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/20 في الملف رقم 2019/1402/396؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه الصادر بتاريخ 2023/01/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن (حسن. هـ. ع) قدم بواسطة نائبه بتاريخ 2018/10/18 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بصفرو تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة، عرض فيه أنه سبق لشركة العلف أن تقدمت في مواجهته بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك بتاريخ 2000/07/14، وعلى أساس تلك الشكاية استصدرت أمرا بالحجز على الرسمين العقاريين عدد 1103/ف و404/ف لضمان أداء الدين، وأن وكيل الملك أصدر قرارا بحفظ الشكاية بتاريخ 2012/04/14 للتقادم عملا بالمادة 38 من قانون المسطرة الجنائية، وتقدم على أساس ذلك بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقاري بصفرو من أجل التشطيب على الحجز التحفظي المذكور؛ عملا بمقتضيات
الفصلين 91 و93 من قانون التحفيظ العقاري، إلا أن المحافظ أجابه بأن ذلك غير ممكن إلا إذا أدلى بما يفيد رفع اليد عن الرهن أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به رغم أن الأمر بالحجز صدر بناء على الشكاية التي تم حفظها وليس بناء على دعوى في الموضوع، والتمس على أساس ذلك، وطبقا لمقتضيات
الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري الحكم بإلغاء قرار المحافظ الصادر بتاريخ 2018/09/13 تحت عدد 2095 القاضي برفض التشطيب على الحجز التحفظي المضروب على الحقوق المشاعة العائدة له بالرسمين العقاريين عدد 1105/ف و404/ف، وأمره تبعا لذلك بالتشطيب على الحجز المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المحافظ، وتمام الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة حكمها عدد 155 بتاريخ 2019/03/28 في الملف رقم 2018/1402/506 بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو المتخذ بتاريخ 2018/09/13 تحت عدد 2095 القاضي برفض التشطيب على الحجز التحفظي المضروب على الحقوق المشاعة العائدة للمدعي (حسن. هـ. ع) بالرسمين العقاريين عدد 1105/ف وعدد 404/ف، وأمر السيد المحافظ بالتشطيب على الحجز المذكور، استأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف، في الوسيلة الأولى بخرق القانون؛ ذلك أن دعوى رفع الحجز يجب أن تقدم ضد الطرف المستفيد من الحجز وليس ضد المحافظ على الأملاك العقارية، كما أنه وبمقتضى الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري يتعين للتشطيب على الحجز، الإدلاء بنص اتفاق بين أطراف النزاع على إجراء التشطيب، أو الإدلاء بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بانعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، وأن المطلوب في النقض لم يرفق طلبه بأي من الوثيقتين المذكورتين، مما يجعله في وضعية ومرحلة سابقة عن الوضعية التي تسمح بسلوك مسطرة الفصل 91، وبالتالي كان يتعين عليه إما الحصول على اتفاق مع خصمه برفع يد هذا الأخير عن الحجز، أو استصدار مقرر قضائي غير قابل لأي طعن برفع الحجز اعتمادا على زوال سنده، عوض اللجوء مباشرة إلى الطاعن الذي لا يمكن أن يستجيب للطلب انسجاما مع مقتضيات الفصل 96 من نفس القانون الذي قد يرتب عدم احترامه لها مسئوليته الشخصية، وأن المطلوب في النقض بعدم احترام
ما ذكر خلط بين مسطرتين مختلفتين ومستقلتين عن بعضهما ومتسلسلتين مسطريا، بحيث لا يمكن سلوك الثانية إلا بعد سلوك الأولى المتمثلة في رفع المطلوب لدعوى رفع الحجز التحفظي اعتمادا على الوثائق التي بحوزته والتي تفيد انقضاء السند المعتمد في إيقاع الحجز، في مواجهة الطرف الآخر في النزاع المستصدر للأمر القضائي بالحجز، وبعد ذلك وعلى ضوء المقرر القضائي برفع الحجز والتشطيب عليه يمكن له تقديم طلب للمحافظ من أجل التشطيب على الحجز المقيد بالرسم العقاري في إطار الفصل 91 المذكور، وأن نفس الخلط وقعت فيه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، إذ عوض مناقشة مشروعية قرار الطاعن ومدى تقيده بالمقتضيات القانونية التي تحكمه، نحت منحى المطلوب في النقض وذلك بمناقشة مشروعية طلب رفع الحجز وعدم جواز استمرار بقاء المحجوز عليه تحت رحمة الحاجز رغم انقضاء سبب الحجز، بينما العبرة في القول بإلغاء قرار الطاعن أو عدم إلغائه ليست بمشروعية طلب رفع الحجز من عدمها، وإنما بمشروعية قرار الطاعن وصدروه طبقا للفصل 91 المذكور من عدمه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضائه بأن "لما كان الحجز التحفظي إجراء وقتيا يلجأ إليه متى قام الدليل على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه، فإن الثابت من أوراق الملف أن الشركة الدائنة سعت إلى إيقاع الحجز التحفظي على عقاري المستأنف عليه في حدود حقوقه المشاعة في الرسمين العقاريين 1103/ف و 404/ف لأداء ما قيمته 1342841,00 درهما وقد اعتمدت الولائية (هكذا) على مجرد شكاية كانت تقدمت بها في مواجهة المستأنف عليه المذكور بإصادر شيك بدون رصيد تقرر حفظها للتقادم، حسب المبين من إخبارية السيد وكيل الملك لدی المحكمة الابتدائية بصفرو لدفاع الشركة الدائنة، وأن سعي الشركة الدائنة إلى إيقاع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة للمدين منذ سنة 2001 وعلى مجرد شكاية أمام وكيل الملك تم حفظها ودون أن تبادر إلى المطالبة بحقوقها أمام قضاء الموضوع واستمرار الحال كذلك إلى أن تقدم المستأنف عليه بالدعوى الحالية بتاريخ 2018/10/18، فإن سكوتها عن المطالبة بحقوقها اتجاه المدين 18 سنة خلت وهذا التراخي من جانبها عن المطالبة بحقوقها قضائيا فيه إرهاق لذمة المستأنف عليه يثقل كاهله الأمر الذي لا يمكن قبوله رعيا للتوازن بين حقوق الطرفين، "في حين فإنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن تكون القرارات الاستئنافية معللة تعليلا كافيا يستند إلى وثائق الملف ويطابق القانون، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه الذي هو أحد أسباب النقض وفقا للفصل 359 من نفس القانون، وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري، فإنه "يشطب على الحجز والإنذار بحجز بناء على عقد أو أمر قضائي من قاضي المستعلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره" وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بكون الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري بمناقشته مشروعية بقاء واستمرار الحجز من عدمه عوض مناقشة مشروعية قرار المحافظ المطعون فيه وصدوره طبقا للقانون من عدمه، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بنت قرارها على نفس تعليل الحكم المستأنف بمناقشة عدم مشروعية استمرار
الحجز التحفظي على عقاري المطلوب في النقض لكونه استند لمجرد شكاية تم حفظها من طرف وكيل الملك وأن المستفيدة من الحجز تراخت في سلوك المساطر الواجبة أمام قضاء الموضوع لاستيفاء الدين، وكأن الأمر يتعلق بدعوى رفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز لانتفاء سند الدين أو انقضائه، والحال أن الأمر يتعلق بالطعن في قرار المحافظ، القاضي برفض طلب المطلوب في النقض الموجه إليه مباشرة لرفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه على أساس أن الشكاية التي صدر على أساسها تم حفظها، الأمر الذي كان يستوجب مناقشة مشروعية القرار المطعون فيه بالتحقق مما إذا كان صدر مطابقا للقانون وفي حدود الصلاحيات المخولة للمحافظ بمقتضى الفصل
91 من قانون التحفيظ العقاري، أم فيه شطط وتجاوز للصلاحيات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب الأحوال، وأنها لما تفعل واقتصرت على تعليلها أعلاه، الذي يبقى خارج سياق وإطار الدعوى، فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وخرقت المقتضيات المحتج بها، والنعي عليها بذلك من الطاعن في محله، وعرضت بالتالي قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.