محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24852 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة بطلب النقض المرفوعة من المتهم محمد بنجدي بن احمد بواسطة الأستاذ عبد السلام (ر) بتاريخ 2021/11/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامية إلى نقض القرار عدد 516 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/02 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1104، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة العنف وعقابه بشهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3.000،00 درهم، مع الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد السلام (ر) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 518 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه " يتولى المجلس الأعلى النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ويسهر على التطبيق الصحيح للقانون. 11 ." .. .... وبناء على المادة 526 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه " يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ". وحيث يتجلى من وثائق الملف أن الطلب الحالي المرفوع إلى محكمة النقض بمقتضى عريضة وضعت بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، لم يستوف ما يتطلبه القانون لقبوله، لأن المذكرة المدلى بها لا تقوم مقام التصريح بطلب النقض، الذي توجبه المادة 526 سالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم ((م.ب) بن احمد. وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.