محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2140 — قرار عدد: 2018/140 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4387 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/04 في الملف رقم: 2015/7205/738. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/10/27 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (م.و) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ط. ح) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 215/05/19، يعرض فيه أنه تقدم بمقال أمام نفس المحكمة من أجل الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر عن المجلس البلدي أزغنغان المتمثل في تسوية بناء غير قانوني وغير مرخص إداريا لفائدة المطلوب حضورهما (س. ع.م) و(س.م.م)، وذلك بكونه يملك ويعتمر منزلا بعنوانه عبارة عن فيلا بها فضاء أخضر وسكنى سفلية مفتوحة صوب الفضاء المذكور شيدت بناء على الرخصة عدد 16 بتاريخ 1995/06/02، وأن المذكور
(س.م.م) قام بتشييد الطابق الثالث بسكناه ضدا على قانون التعمير وقانون التهيئة المعمول به وفتح ثلاثة نوافذ تكشف بشكل سافر مرفقات الفيلا وفنائها، وتدخلت السلطة المحلية والمجلس البلدي عن طريق تحرير مخالفة وأحيلت على المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكما بالغرامة وهدم البناء المحدث، إلا أنه أمام هذا الوضع قام المطلوب حضوره باستصدار قرار عن المجلس قضى بتسوية وضعية البناء في غيبته وعدم علمه، وهو القرار المشوب بعدم المشروعية ومخالفة القانون وتجاوز السلطة، ملتمسا لذلك الحكم بإيقاف تنفيذ قرار التسوية إلى حين البت بصفة نهائية في دعوى الموضوع مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإلزام (س.م.م) و(س. ع. م) بالتوقف عن استكمال البناء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الطعن، بحكم استأنفه المجلس الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الجواب على دفوعات أثيرت بشكل نظامي، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن ما تضمنته الوثيقة موضوع طلب إيقاف التنفيذ هو مجرد إذن بتسوية وضعية بناء منح للمطلوب حضورهما السيدين (س.م.م) و(س. ع.م) بتاريخ 2002/10/01 بعد إضافتهما لصالون فوق الطابق الأول لبنايتهما، وليس قرارا إداريا حتى يكون محل طعن بالإلغاء وبالأحرى موضوع طلب لإيقاف تنفيذه، وأن الطلب الذي تمخض عنه الحكم المستأنف كان بالإمكان أن يكون له محلا لو أن عملية بناء الصالون التي تمت قبل عملية صدور الإذن بالتسوية في بدايتها وأن الأشغال لازالت لم تنته، في حين أن الإذن المذكور جاء لتكريس واقع كان موجودا قبل صدوره، فضلا عن أن طلب إيقاف التنفيذ جاء خاليا من شروطه المتمثلة في حالة الاستعجال، ومن حق المطلوب المحافظة عليه إلى جانب الجدية في الوقت الذي تدور وقائع الدعوى كلها وجودا أو عدما حول ضرر يدعيه المطلوب مصدره الصالون موضوع الإذن بالتسوية، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من خلال الفحص الظاهري لوثائق الملف أن من شأن القرار الإداري المطلوب إيقاف تنفيذه، أن تترتب عنه نتائج يصعب تداركها مستقبلا، فيما لو تم تنفيذه واعتبرته قابلا للطعن فيه لاستجماعه كافة شروط ومقومات القرار الإداري من حيث صدوره عن جهة إدارية مختصة باتخاذه، وذي صبغة تنفيذية ومؤثرة في المركز القانوني للمعني بالأمر، خلافا لما تم الدفع به من طرف الجهة المستأنفة، وبالتالي توفره على الشروط الموضوعية المتطلبة للاستجابة لطلبات إيقاف التنفيذ المتمثلة في شرط الاستعجال وشرط الجدية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإيقاف تنفيذه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وردت على ما أثير أمامها من دفوعات، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.