محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4145 — قرار عدد: 2021/136 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/02 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 117 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/04/25 في الملف عدد 2017/46. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم
المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/09. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/09/25 لدى المحافظة العقارية بالناظور تحت عدد ( ... ) طلب (أ. ح. أ) تحفيظ الملك المسمى"أ"؛ عبارة عن أرض فلاحية والواقع بأغزانا إقليم الناظور؛ المحددة مساحته في 21 هكتارا و05 آرا ت و92 سنتيارا؛ لتملكه له بالملكية عدد ( ... ) المؤرخة في 1991/07/30 وبالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2003/07/07 في الملف عدد 2000/2511، القاضي له بالتخلي والاستحقاق في مواجهة إدارة المياه الغابات وشهادة بعدم استئنافه ومحضر تنفيذه عدد 2004/489 بتاريخ 2004/04/04. فورد على المطلب المذكور عدة تعرضات من بينها التعرض المقيد بتاريخ 2008/06/02 كناش ( ... ) عدد ( ... ) المقدم من طرف ورثة (ي.م) مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهم بالإرث من جدهم والتي كان يتملكها برسم الملكية عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وأدلوا بالملكية المذكورة وبموجب غيبة عدد ( ... ) مؤرخ في 2007/6/12.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور؛ أوضح المتعرضون بأن العقار آل إليهم من جدهم (م.م) وهو أيضا جد طالب التحفيظ حسب رسم إراثته عدد ( ... ) بتاريخ 2007/02/06، وأن حجة طالب التحفيظ تراجع خمسة من شهودها وهو موضوع دعوى جنائية حسب الأمر بالإحالة في ملف التحقيق عدد 08/13/318، وأدلوا بموجب ملحق تصحيحي للمساحة عدد 441 مؤرخ في 2008/08/14، وأدلى ورثة طالب التحفيظ بطلب مواصلة الدعوى ورسم استخلاف شهود، وبعد إجراء معاينة؛ وتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 103 بتاريخ 2011/02/14 في الملف عدد 05/42/24 بعدم صحة التعرض المذكور؛ استأنفه؛ المتعرضون ؛ فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين؛ بوسيلة فريدة؛ بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بعدم وجود علاقة القرابة بين طالب التحفيظ ومورث الطاعنين والحال أنهم أثبتوا هذه العلاقة برسم الإراثة، والمقرر فقها وقضاء العمل بشهادة السماع في إثبات الوفاة وعدد الورثة لقول المتحف: "وأعملت شهادة السماع **** في الحمل والنكاح والرضاع *** والحيض والميلاد والميراث **** وحال إسلام أو ارتداد"، كما أنها اعتبرت بأن رسم الملكية المحتج به من قبل الطاعنين بني على شهادة السماع الفاشي ولا يعمل بها إلا إذا كانت مقترنة بالحوز، وأن الحيازة بيد طالب التحفيظ، والحال أنه بالرجوع إلى رسم الملكية مبني أيضا على المخالطة والمجاورة كما أن الشهود الذين شهدوا بها أدرى بالعقار موضوع التراع بالنظر إلى سنهم عكس شهود رسم ملكية طالب التحفيظ الذين تراجع البعض منهم فيما بعد، مما لا يدع مجالا للشك بأن رسم ملكية طالب التحفيظ شهد فيه شهود ليس لهم أي علم أو دراية بالعقار موضوع التراع وما يؤكد على ذلك دعوى الزور الفرعية التي رفعت بشأن ذلك الرسم أمام استئنافية الناظور، وأن طالب التحفيظ وضع يده على العقار بدون وجه ولم يكن حائزا للعقار
موضوع التراع كما عللت محكمة الاستئناف وإنما قام بالاستيلاء على العقار بعد وفاة مورث الطاعنين الذي يعتبر جده، وأن مدخله للعقار غير ناقل للملكية خاصة وأن البينة التي أدلوا بها سابقة في التاريخ وترجح على ملكية طالب التحفيظ، وأنه كان على المحكمة اللجوء إلى وسائل التحقيق للبحث في الحيازة.
لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07 فإن: "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعنين باعتبارهم متعرضين يقع عليهم عبء إثبات ما يدعونه تجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرضون بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق منطبقة على العقار المدعى فيه أو كانت الحيازة بيدهم، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن مستند شهود الملكية المدلى بها من الطاعنين تدعيما لتعرضهم وبإقرار منهم مبني على السماع الذي لا يعتد به فقها في استحقاق الملك من مورث المطلوبين الحائز له حسب الثابت من محضر الوقوف على عين المكان، وبالتالي لم تكن ملزمة بمناقشة حججه والجواب على باقي الدفوع المثارة من الطاعنين والتي ليس لها تأثير على وجه الفصل في النزاع؛ ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه: "لما كان رسم الملكية المحتج به من قبل المستأنفين لإثبات تملكهم للعقار المدعى فيه مبنيا على السماع الفاشي ولما كانت بينة السماع لا يعمل بها في إثبات صحة الحق العيني إلا إذا كانت مقترنة بالحوز فإنه في ظل عدم ثبوت وضع يدهم على العقار المدعى فيه سيما وأن الثابت من محضر الوقوف على عين المكان أن الحيازة بيد طالب التحفيظ استنادا لمحضر التنفيذ، وفي ظل عدم ثبوت علاقة القرابة بين طالب التحفيظ وموروثهم بمقبول شرعا، فإنه وبما أن المستأنفين باعتبارهم متعرضين على مطلب التحفيظ يأخذون المركز القانوني للمدعي وعلى كاهلهم يقع عبء الإثبات، فإنه أمام ثبوت عدم جدوى حججهم، فإن المحكمة تبقى في غنى عن مناقشة حجج طالب التحفيظ بغض النظر عن القوادح المثارة بشأنها وبغض النظر عن مال دعوى الزور الجارية بشأنها أمام استئنافية الناظور، طالما أن الفصل في النزاع يبقي غير متوقف عليها"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا والمعطي الجبوجي وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.