محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/17 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1691 الصادر بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد 2019/1622/1205 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي ( !. و) تقدم بتاريخ 2018/09/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد المراجعة المضمن بعدد 506 تاريخ 2018/04/12 ولهما الابن (ع) المزداد بتاريخ 2016/06/24 والبنت (ج) بتاريخ 2018/01/19، وأنها لا تحترمه وتسيء معاملته وتعذر

استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. كما صرح بجلسة الصلح أنه يعمل مياوما ودخله يتراوح بين 2000 و2500 درهم شهريا. ونفت المدعى عليها في جوابها ما نسبه إليها المدعي، وأنها تعرضت للسب والشتم من طرف والدته حين كان هو خارج أرض الوطن منغمسا في حفلات ماجنة، والتمست في مقال مضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ونفقة ولديها منه بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم لكل واحد منهم والكل ابتداء من تاريخ طردهم من بيت الزوجية في 2018/07/01 إلى حين صدور الحكم. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/11، في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق مكملة للثانية، وبتحديد متعتها في مبلغ 12000 درهم وواجب سكن العدة في 3000 درهم، وبإسناد حضانة الولدين لوالدتهما وبأداء المدعي لها نفقتهما بحسب 500 درهم شهريا عن كل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا عن كل منهما، وعن سكنهما مبلغ 800 درهم شهريا لهما معا، وبتمكين الأب من صلة الرحم بولديه كل يوم أحد من كل اسبوع ابتداء من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، وفي الطلب المضاد على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقتها ونفقة الولدين (ع) و(ج) بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2018/07/01 إلى تاريخ الحكم، وواجب توسعة الأعياد للولدين بحسب 800 درهم لكل منهما عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/08/06 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا، وعدلته محكمة الاستئناف برفع نفقة الولدين إلى مبلغ 800 درهم شهريا وأجرة حضانتهما إلى 200 درهم شهريا لكل واحد منهما، وسكناهما إلى مبلغ 1200 درهم شهريا لهما معا، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عند تحديدها واجبات الطفلين (ع) و(ج) لم تراع في التوسط والاعتدال جانب الزوج المحكوم عليه بالنفقة وتوابعها، لأنه هو الطرف المتضرر في النازلة ماديا ومعنويا. كما أن الطاعن هو الذي تقدم بالاستئناف الأصلي، وأنه لا يضار أحد باستئنافه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأولاد يعود لسلطة قضاة الموضوع التقديرية، فإن ذلك منوط بإبراز العناصر الواقعية والقانونية التي تم اعتمادها في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفع نفقة الولدين إلى 800 درهم شهريا وأجرة حضانتهما إلى 200 درهم شهريا عن كل واحد منهما، ورفعت تكاليف سكنهما إلى مبلغ 1200 درهم شهريا لهما، بعلة أن ما تم تحديده ابتدائيا لم يراع التوسط والاعتدال بالنظر لحاجيات الطفلين ومستوى الأسعار، دون أن تبرز باقي عناصر التقدير خاصة دخل الطالب الذي لم تتحقق

منه على ضوء بحث، فإن قرارها جاء غير مؤسس، وناقص العليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.