محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/288 — قرار عدد: 2017/197 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 يناير 2015 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 2014/04 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 2014/09/23 في الملف رقم 2011/02. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان عمالة إقليم مديونة سبق وابرمت صفقة تفاوضية تحت رقم 2005/02 مع شركة ( ........ ) من اجل التزود بالوقود والزيوت، وأشر على الصفقة المذكورة من طرف سلطة الوصاية المختصة، كما تم الأداء بعد انجاز الخدمة، الا ان المجلس الأعلى للحسابات - غرفة الاستئناف - اصدر قرارا تمهيديا في الملف رقم 2001/17 قضى بقبول طلب الاستئناف شكلا وبالغاء الحكم التمهيدي رقم 07/ت/2005 ب/ 09
والحكم النهائي رقم 2005/07ب/09 الصادرين عن المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، وبعد التصدي بتوجيه امر إلى المحاسبة العمومية السيدة (ث.ك) - طالبة النقض - بصفتها محاسبة مكلفة بحساب إقليم مديونة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2005، وذلك لتقديم تبريراتها كتابة أو عند عدم تقديمها بإرجاع مبلغ قدره (249.290,74 درهم) كمستحقات للإقليم المذكور داخل اجل ثلاثة أشهر يسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغها بالحكم التمهيدي المذكور، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 99-62 من مدونة المحاكم المالية التي تحيل عليها المادة 28 من نفس القانون، وبعد جواب المحاسبة العمومية واستكمال الإجراءات، أصدرت غرفة الاستئناف قرارا قضى بتأكيد الأمر موضوع القرار التمهيدي المشار إلى مراجعه أعلاه، والحكم على المحاسبة العمومية السيدة (ث.ك) بصفتها محاسبة مكلفة بحساب ميزانية إقليم مديونة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2005 بعجز قدره (249.290,74 درهما) وجب دفعه بمجرد تبليغ القرار المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك انه خالف النصوص القانونية المنظمة
لقواعد المحاسبة العمومية الجماعية التي تحدد مجال تدخل واختصاصات المحاسب العمومي من جهة، والقواعد العامة لتنفيذ الالتزامات من جهة ثانية، عندما أسس العجز على كون تسلم شيكات البنزين، الذي أملته الظروف الموضوعية المتمثلة في الخصاص الذي يعرفه الإقليم لخزانات الوقود والزيوت، طبقا لمقتضيات المادة 10 من دفتر الشروط الخاصة، لا يعتبر فعليا، وعلى أنه لايمكن من الناحية الواقعية ان تستهلك حظيرة سيارات الإقليم في زمن أقصاه نصف شهر ما يقارب 25 مليون سنتيما كوقود وزيوت، والحال ان المادة 66 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية حددت مجالات المراقبة التي يجب على المحاسب العمومي القيام بها قبل أداء النفقات، ومنها إثبات العمل المنجز، وان واقعة انجاز الخدمة المنصوص عليها في المادة المذكورة مثبتة بمحضر التسليم النهائي المرفق بالحوالة موضوع الاختلاف، وهو ما يبرئ ذمة المحاسب العمومي في هذا الشأن، وان كشف الحساب الذي تضمن عناصر تصفية النفقة اعتمد اللتر كوحدة للقياس، مما يفيد ان الآمر بالصرف المختص يشهد على نفسه بالتوصل بكميات البنزين، وان مراقبة كيفية استعمال التوريدات والاستهلاكيات الفعلية خارج عن نطاق اختصاص المحاسب العمومي وقد اسندها القانون لهيئات رقابية أخرى، واضافت الطالبة انها اعتمدت أيضا في التأشيرة وأداء الحوالة على مقتضيات دفتر الشروط الخاصة التي حددت اجل تنفيذ الصفقة في شهر واحد، وكذا كيفيات التسليم التي يفرض على المحاسب العمومي احترامها تحت طائلة المساءلة المالية والشخصية، وان افتراض سوء النية في الاطراف المتعاقدة
يخالف القواعد العامة لتنفيذ الالتزام المبنية على كون سوء النية لا يفترض، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر قراءة وفهم الطالبة لمقتضيات المادة 10 من دفتر الشروط الخاصة قد جانب الصواب، ذلك ان الفصل المذكور قد نص على ما يعني انه نظرا للنقص في خزانات
الوقود والزيوت الخاصة بعمالة مديونة فان التزود بهذه المواد سيتم بدفاتر لشيكات البنزين وأن الظرف الموضوعي المتمثل في الخصاص المذكور هو الذي تمت محاولة تداركه من خلال التنصيص في الفصل المذكور على إمكانية الاحتفاظ بشيكات البنزين إلى حين الحاجة، ودفعها للشركة نائلة الصفقة للتزود في حينه بالمواد، وخلص القرار بذلك إلى كون تسلم الشيكات، الذي فرضته ظروف موضوعية ونص عليه دفتر الشروط الخاصة، لا يعني التسلم الفعلي للمواد، والذي يتم لاحقا بعد إعادة الشيكات المسلمة مسبقا للشركة لتحديد الكمية المسلمة في حينه وفي حدود مبلغ الصفقة، كما لاحظ القرار بأنه ليس ممكنا من الناحية الواقعية ان تستهلك حظيرة سيارات الإقليم في زمن أقصاه نصف شهر ما يقارب 25 مليون سنتيم كوقود وزيوت، مع الأخذ بعين الاعتبار كون عرض الحوالات الصادرة برسم سنة مالية على تأشيرة القابض، فيما يتعلق بهذا الصنف من النفقات، هو 20 ديسمبر على ابعد تقدير، مستنتجا من ذلك كون الاستهلاكات الفعلية والاداءات المطابقة لها، في النازلة المعروضة، كانت ستتجاوز حتما هذا الاجل، وان الحوالة الخاصة بكل الصفقة قد تم عرضها دفعة واحدة، وبعد ذلك تم اداؤها بتاريخ 13 ديسمبر 2005، أي قبل الاجل سالف الذكر، علما بان الاعتمادات المطابقة لها ستلغى بقوة القانون في حالة عدم استهلاكها قبل نهاية السنة المالية المعنية، واوردت غرفة الاستئناف في قرارها أيضا كون المادة 12 من دفتر الشروط الخاصة قد نصت على ان "الاداءات ستتم تباعا ووفقا للتسلم بعد تقديم كشوفات حسابية في ثلاثة نظائر"، مما يفيد أن الكشوفات سيتم وضعها استنادا إلى التسليم
الفعلي للمواد موضوع شيكات البنزين وفي حدود مبلغها إلى حين بلوغ سقف الصفقة، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 11 من دفتر الشروط الخاصة على ان التسلم المؤقت يرمي إلى التأكد من ملاءمة المواد المسلمة مع ما هو وارد في الصفقة، وعلى ان هذا التسلم يصرح به من طرف الإدارة بمناسبة كل تزود، ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة أعلاه على ان "التسلم النهائي يتم بعد التنفيذ التام للصفقة وتاريخه يصادف آخر تسليم مؤقت، والحالة انه حسب القرار فلايوجد ضمن وثائق الصفقة أي محضر مؤقت للتسليم، وان محضر التسلم النهائي الخاص بها المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 نص على كون التسلم النهائي قد تم استنادا على تسلم دفتر شيكات البنزين، مما يتناقض مع الفصل 11 المشار إليه أعلاه، وأن هذا المحضر هو الذي تم الاستناد عليه لوضع كشف الحساب النهائي موضوع حوالة الأداء رقم 422 بتاريخ 13 ديسمبر 2005 بمبلغ 249.290,74 درهما، وهو المبلغ الاجمالي للصفقة، وبما ان أداء الدين لايكون مستحقا الا بعد إنجاز العمل، فقد خلص القرار إلى كون الطالبة كمحاسبة معنية قد قامت بتسديد حوالة الأداء المذكورة دون التأكد من التوفر على الوثائق المثبتة كون نائل الصفقة قد أوفى بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في تسليم كميات المحروقات والزيوت المحددة في جدول أثمان الصفقة، وأن المشرع قد استثنى من الحالات التي يمكن فيها للمحاسب أن يؤدي بوجودها الدین، ولو بوجود أمر بالسخرة، حالة الشك في حقيقة الخدمة المنجزة، كما نص على ذلك الفصل 67 من المرسوم رقم 2.76.576 المشار إليه أعلاه، وأن المحاسب العمومي يبقى مسؤولا شخصيا وماليا، قبل التأشير والأداء عن القيام بأعمال مراقبة صحة النفقة التي عليه القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها
العمل فجاء القرار بذلك معللا تعليلا سائغا وغير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة
غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.