محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/3983 — قرار عدد: 2015/42 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 2792 الصادر بتاريخ 2012/06/18 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/10/800 أن أيت زي الحسين (طالب النقض) تقدم بتاريخ 2007/12/19 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه بأنه حصل على رخصة لبناء فيلا من أجل السكن

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وأنهى البناء سنة 1998 وفوجئ برسالة من إدارة الضرائب تخبره بأن العملية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ووجه إلى الإدارة رسالة جوابية أوضح فيها بأن الفيلا تشكل سكنا رئيسيا له منذ سنة 2002، لكنها وجهت إليه إعلاما بالضريبة دون تبليغه بالرسالة الثانية وخرقت مقتضيات المادة 228 من المدونة العامة للضرائب وفرضت الضريبة بناء على الرسالة الأولى فقط والتي تعتبر مجرد دعوة لإيداع الإقرار ولا تتضمن أي أساس ضريبي ولا يسمح القانون بفرض الضريبة بناء عليها، ومن جهة أخرى فالعقار موضوع التضريب تم الانتهاء من بنائه سنة 1998 كما تؤكد ذلك وصولات استهلاك الماء والكهرباء، كما تم السكن به منذ بداية سنة 2002، وكان من المتعين على الإدارة أن تقوم بفرض الضريبة وبتبليغها للطالب قبل نهاية سنة 2000 باعتبارها السنة الرابعة التالية لسنة 1998 المستحقة عنها الضريبة باعتبارها سنة الانتهاء من الأشغال أو أن تبلغ الطالب بهذه الضريبة على أبعد تقدير سنة 2006، إذا اعتمدنا تاريخ السكن أي سنة 2002 كواقعة منشئة لهذه الضريبة مما يجعل المطالبة بالضريبة متقادمة في كلتا الحالتين من حيث الربط والتأسيس طبقا للمادة 232 من المدونة العامة للضرائب، ملتمسا التصريح بعدم مشروعية الضريبة على القيمة المضافة موضوع الدعوى. وبعد جواب الإدارة وإجراء بحث في النازلة واستنفاد الإجراءات، حكمت المحكمة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المطعون فيها لسقوطها بالتقادم، فاستأنفته المديرية العامة للضرائب. وبعد تمام المناقشات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب بمقتضى القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف الحسين ايت زي.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء وانعدام التعليل، ذلك أنه لما توصل برسالة الإدارة بتاريخ 2007/04/20 وتطالبه بمقتضاها بوضع الإقرار عن عملية البناء وبادر إلى إخبارها بأن عملية البناء تمت وبأنه سكن بالعقار منذ سنة 2002 إلى أن فوجئ سنة 2007 بإعلام بأداء الضريبة على القيمة المضافة عن عملية البناء رغم تقادم المطالبة في رسالة الطالب الجوابية، تعتبر تظلما ضد قرار يرمي إلى فرض ضريبة غير مشروعة لتقادمها، والقضاء هو المختص للبت في مشروعية أو عدم مشروعية الضريبة، أما المطالبة المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب فتتعلق بالمنازعة في مجموع أو بعض مبلغ الضريبة كانت تفرض على الملزم ضريبة أكثر مما يلزم أو بكيفية مزدوجة أو

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 مبالغ فيها، أما في النازلة فيتعلق الأمر بفرض ضريبي غير مشروع لخرق مقتضيات المادتين 95 و232 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقتين على التوالي بالواقعة المنشئة للضريبة والتقادم، وما قامت به الإدارة من خرق للقانون بفرضها ضريبة طالها التقادم ولم يعد الطالب ملزما بها يجعل شرط توجيه التظلم غير لازم والقرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك قد جانب الصواب ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب إلى عدم سلوك الطاعن المسطرة التظلم فحسب وإنما كذلك إلى ما جاءت به من أنه: "اعتبارا لعدم جدية الوسيلة المعتمدة من طرف المستأنف عليه المتعلقة بتقادم إجراءات فرض الضريبة المنازع فيها، ذلك أنه لم يثبت بيمقبول انتهاء أشغال البناء ... "، وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته يتبين أن الطاعن لئن كان قد أدلى بوصولات أداء استهلاك الماء والكهرباء وشهادة إدارية للسكنى بالعقار المعني بالأمر لإثبات سكناه به إلا أنه لم يدل بشهادة التسليم للبناء (شهادة المطابقة) التي تعتبر سند إثبات تحقق الواقعة المنشئة للضريبة، مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلتان لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد السلام الوهابي - المقرر : السيد الحسين المنتصر - المحامي

العام : السيد حسن تايب.