محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2843 — قرار عدد: 2017/156 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/21 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 2013/326 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2013/12/12 في الملف عدد 1404/011/50. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي قدم بتاريخ 2007/03/05 لدی المحكمة الابتدائية ببرشيد من المدعي (إ.١) ضد المدعى عليه (ب. م)، عرض فيه أنه يملك العقار الفلاحي موضوع المطلب العقاري عدد ( ... ) المدعو بلاد بن ربيعة لا منفذ للمرور إليه من الطريق العام، وأقرب مسافة تربطه بالطريق العام تمر عبر عقار المدعى عليه المذكور موضوع المطلب عدد ( ... ) المسمى "ط"، ملتمسا منحه حق المرور بالعقار المذكور، وامر المحافظ بتسجيل الحكم بالمطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم، مرفقا مقاله بالمستندات المسطرة به. وبعد جواب المدعى عليه كون المدعي مالك لعقاره منذ ما يفوق 50 سنة لم يطالب خلالها بأي ارتفاق مما يكون معه حقه قد سقط، وان هناك عقارات أخرى أقرب لعقار المدعي الذي يتوفر على ممر خاص يلج منه إلى عقاره طيلة الخمسين سنة المذكورة.
وبعد إجرائها خبرتين الأولى بواسطة جواد عبد النبي والثانية بواسطة الخبير (م.ر) الذي خلص إلى أن أقرب منفذ لعقار المدعي هو عقار (م.أ.ع) ليتقدم المدعي بمقال بإدخال (أ.ع) في الدعوى ملتمسا الحكم عليه بما ورد بالمقال الافتتاحي وبعد إجرائها بحثا بين المدعي والمدخل في الدعوى، التمس هذا الأخير إجراء معاينة وتقدم بدوره بمقال إدخال (ب) باعتباره مالكا لأكبر مساحة، ملتمسا إجراء خبرة جديدة على ضوء ذلك. بعد ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 36 بتاريخ 2010/06/15 في الملف عدد 19/07/1319 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ر.ع) بتاريخ 2010/03/26، والحكم تبعا لذلك بإنشاء حق ارتفاق المرور على عقار المدعى عليه (م. أ.ع) المجاور لربط عقار المدعي موضوع المطلب عدد ( ... ) بالطريق العام وفق التصميم الهندسي المرفق بتقرير الخبرة المذكورة، وذلك مقابل أدائه - أي المدعي - ثمن الأرض المقتطعة كممر لفائدة المدعى عليه المذكور قدره 9000 درهم وتحمیل المدعى عليه صائر دعوى إدخاله. وبإخراج المدعى عليه (ب.م) من الدعوى، وعلى المدعي صائر الدعوى المقدمة ضده. وبرفض طلب إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف (م.أ.ع) وعليه صائره. استأنفه المدعى عليه (م.أ.ع) وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع.ن. ج) وبحثا، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تغاضى بثلاث وسائل. عن باقي العقارات المجاورة والمملوكة لباقي المدخلين في الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على جانب الإلزام الفردي الغير المنطقي في مواجهة العارض عوض اعتماد جانب مبدأ عدم الإضرار بأي طرف في حال تساوي وضعية الأطراف أمامها، وما يؤكد ذلك كون المدعى اختار بداية مقاضاة (ب.م) أحد الملاك المجاورين الذي يتوفر على عقار شاسع، خلاف عقار العارض المحدود المساحة ومن شأن حق الارتفاق أن يجعله جزءا أو عديم الفائدة بل إنه قد يستغرق عقاره بالكامل. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن صاحب المصلحة في أداء أتعاب المعاينة هو المدعي، وكان من المفروض إلزامه هو فضلا عن أنه لم يتم إشعار العارض بأداء مصاريفها ولا وجود بالملف بما يفيد ذلك. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق حقوق الدفاع المستنتج من عدم الأخذ بدفوعات جدية أثارها العارض، ذلك أن الطاعن أكد من خلال دفوعاته أن المدعي يتوفر على ممر خاص به يستعمله منذ ما يزيد عن 50 سنة وأن عقار المطعون هو عقار في طور التحفيظ، ولا يزال محل نزاع، ولم تسو وضعيته مما يجعل صفة المدعي محل نقاش أن لم تكن منعدمة (الفصل 1 من ق.م.م). لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها وأنها أجرت خبرة أثناء المرحلة الابتدائية بواسطة الخبير (م.ر) الذي أفاد أن أقرب منفذ يمر عبر عقار المدعي، هو عقار (م.أ.ع)، كما أنه تم إجراء بحث وخبرة جديدة بواسطة الخبير (ع.ن. ج) ولذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم إجراءات التحقيق واستخلاص قضائها منها،
فإنها حين عللت قرارها بأنه: "نظرا لما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي ونظرا لطبيعة حق الارتفاق وشروط الحكم به كما يحددها القانون قررت المحكمة إجراء معاينة على عقار النزاع صحبة الخبير (ف. ص)، وأن الطاعن لم يؤد أتعاب المعاينة رغم إشعاره بصفة قانونية، وأن المحكمة لا تتوفر على العناصر الضرورية لإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه الشيء الذي يتعين معه تأييده، وبتأييده للحكم الابتدائي يكون بذلك قد تبنى علله التي جاء فيها أن العبرة بأقرب مسافة لفك العزلة عن العقار المحاصر، لا بأكبر عقار مجاور، وأن الخبرة سواء الأولى أو الثانية أثبتت أن اقصر مسافة للوصول إلى الطريق تمر عبر عقار (أ.ع)". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وكذا غير خارق لحقوق الدفاع، والوسائل أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد اسراج، محمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.