محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1481 — قرار عدد: 2013/815 — بتاريخ: 2013-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ

2010/9/13 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يعرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليه كبستاني وحارس ويقوم بشؤون البيت أيضا وذلك منذ الشهر العاشر من سنة 1995 بأجرة شهرية قدرها 3000,00 درهم إلى أن تم طرده من عمله دون مبرر مقبول، لأجله التمس الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبتاريخ 2011/4/6 قضت المحكمة الابتدائية في الشكل بعدم قبول طلب الأجرة وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. استأنفه الأجير فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن منحة الأقدمية والتعويض عن الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن العطلة السنوية. وبعد التصدي، الحكم على المستأنف عليه محمد (ب) بأدائه للمستأنف السيد رشيد (ب) التعويضات التالية: مبلغ 24386,87 درهما عن منحة الأقدمية، ومبلغ 4064,48 درهما عن مهلة الإخطار، ومبلغ 18896,64 درهما عن الفصل، ومبلغ 30.000,00 درهما عن الضرر جراء الطرد التعسفي، ومبلغ 1641,42 درهما عن العطلة السنوية الأخيرة وبتأييده في الباقي مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة يصفى مع الأجير في إطار المساعدة القضائية مع عدم قبول طلب الأجرة. وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن أوجه النقض مجتمعة المتمثلة في خرق مقتضيات الفصلين 399 و400 من ق.ل.ع وخرق مقتضيات مدونة الشغل وخاصة المواد 4 و41 و63 منها، وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه.

حيث إنه لا أساس لما يزعمه المستأنف من أنه كان يشتغل لدى العارض كبستاني وحارس

ويقوم بشؤون البيت وأنه تعرض للطرد التعسفي في شهر يونيو من سنة 2010، وذلك للأسباب التالية: إن المستأنف صرح أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تلقائيا بأن العمل الأساسي الذي يمارسه هو القيام بأشغال البيت وعلى الخصوص أعمال التنظيف وخارج البيت القيام بأعمال البستنة والحراسة، وأن إقراره القضائي بأنه يقوم بأعمال التنظيف داخل البيت وهي من صميم الأشغال التي يقوم بها خدم البيوت يعتبر أقوى حجة على أنه خادم بيت وأن عمله يدخل في إطار خدم المنازل أما مدة العمل فهي غير ثابتة في الملف ومع ذلك اعتبرت المحكمة أنه اشتغل لدى العارض منذ مدة 13 سنة بدون انقطاع. وأن المطلوب في النقض حاول في مقاله الاستئنافي نفي ذلك عنه إلا أنه لا يمكن الطعن في الإقرار القضائي إلا بالزور والمطلوب في النقض لم يثبت بأية وسيلة ما يدعيه بمقاليه الابتدائي والاستئنافي مما يتضح منه أن التعليل الذي أورده القرار هو تعليل فاسد ومخالف للواقع مما يعرضه للنقض.

حيث ثبت صحة ما يثيره الطاعن حول طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالمطلوب في النقض وهي ليست علاقة شغل، فالثابت من المقال الافتتاحي للمطلوب إيراده أنه يقوم بأعمال البستنة

-نزاعات الشغل

والحراسة وشؤون البيت وهو ما أكده خلال البحث الابتدائي، مما يفيد أنه مرتبط بصاحب البيت شخصيا بعلاقة لا يمكن اعتبارها علاقة شغل بالمفهوم القانوني نظرا لطبيعة المهام التي يضطلع بها المطلوب في النقض والتي تجعله يصنف ضمن فئة خدم البيوت الذين يقومون بالأشغال المنزلية والذين لا تشملهم مقتضيات مدونة الشغل كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 4 من مدونة الشغل والتي تقضي بأنه: "يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت" وعليه وفي انتظار صدور القانون المذكور يبقى خدم البيوت - والمطلوب في النقض منهم - خارج نطاق مدونة الشغل.

والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن المطلوب في النقض مرتبط بالطاعن بعلاقة شغل وقضى له بتعويضات بسبب إنهائها كان غير مرتكز على أساس وخارقا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد سعد جرندي - المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد محمد

صادق.