محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/9 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 932 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/7/4 في

الملف عدد 2018/1201/433.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2017/9/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه، أنه منح للمدعى عليه وكالة خاصة من أجل بيع الملك المسمى ... الكائن بكروان الجنوبية عين عرمة موضوع الرسم العقاري عدد ... وذلك بالقيام

بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية وقبض الثمن إلى غير ذلك من الإجراءات، وأنه قام بتفويت العقار المذكور بواسطة الموثق (م) بثمن قدره 250.000،00 درهم ولم يمكنه منه والتمس الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع تعويض قدره 50.000،00 درهم. لم يجب المدعى عليه، فصدر الحكم عدد 11 بتاريخ 2018/1/10 في الملف عدد 2017/1201/1129 قضى بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 250.000،00 درهم ثمن البيع وتعويض قدره 10.000،00 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق الفصلين 85 و88 من ق.م.م ذلك انه وجه اليمين الحاسمة للمطلوب في النقض أداها بجلسة 2019/4/18 في غيبته ودون استدعائه ولا من يمثله. لكن، حيث إن الطاعن حضر ودفاعه بجلسة 2019/3/7، وأخرت القضية حضورية في حقهما بناء على طلب دفاع المطلوب لجلسة 2019/4/18 التي أديت فيها اليمين، ولم تكن المحكمة ملزمة بإعادة استدعائهما، والوسيلة غير ذات اعتبار. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.