محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2799 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة محاميه الأستاذ بوبكر (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 1481 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2016/1202/656 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب احمد (غ) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2014/09/08، لما كان يسوق سيارته من نوع (م) والمسجلة تحت عدد 13 - أ -. ..... تسبب فيها مبارك سائق شاحنة من نوع (س) مسجلة تحت رقم 13 - أ -. .... في ملكية عبد النبي ومؤمنة لدى شركة التأمين (أ) المغرب ونتج عن الحادث إصابته بجروح، والتمس تحميل سائق الشاحنة كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه له ومحله مؤمنته تعويضات مختلفة. وبعد الجواب وإنجاز خبرات طبية وميكانيكية وحسابية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل مبارك كامل مسؤولية الحادثة واعتبار عبد النبي مسؤولا مدنيا وبأدائه للضحية تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التأمين استئنافا أصليا كما استأنفه الطالب استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرات جديدة طبية وحسابية وميكانيكية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي في الشكل بسبق البت في الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن الضرر الجسماني، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية خرق القانون ذلك أنه أدلى رفقة مذكرته الجوابية بجلسة 2016/10/13 خلال مرحلة الاستئناف بنسخة طبق الأصل من شهادة تسليم تفيد أن شركة التأمين بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2015/11/02 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 2016/04/22 كما هو ثابت رفقته من تأشيرة أداء الرسوم القضائية ويدلي رفقة عريضته بصورة من شهادة بعدم التعرض و الاستئناف تثبت انه لم يقع أي طعن بالاستئناف من طرف شركة التأمين (أ) داخل الأجل القانوني وأن محكمة الاستئناف قضت بقبول استئنافها بالرغم من كونه خارج الأجل القانوني، فأساءت تطبيق القانون كما أنه بالاطلاع على القرار التمهيدي عدد 21 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2017/01/12 والقاضي بإجراء خبرات طبية وميكانيكية وحسابية وبالاطلاع كذلك على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير محمد (ر) نجده أشار فيه إلى توصل الطالب ودفاعه وشركة التأمين (أ) ودفاعها وأشار إلى عدم حضور أي ممثل لشركة التأمين الإجراء الخبرة وأرفق تقريره بتوصل جميع الأطراف، وأن الأمر بإجراء خبرة جديدة من طرف محكمة الاستئناف بعلة أن الخبير لم يستدع الأطراف وخرف مقتضيات الفصل 63 من

ق م م هو مجانب للصواب واضر بمصالحه مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن الطالب لم يطعن بالنقض في القرار التمهيدي موضوع النعي بالوسيلة والذي قبل الاستئناف شكلا وأمر بإجراء خبرات جديدة مما يبقى معه ما أثير بدون جدوى.

ويعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل أن الخبير محمد (ر) خلص في تقريره إلى أن الضرر المهني العالق بالطالب على جانب من الأهمية، وأن الخبير جلال (ب) المنتدب في المرحلة الاستئنافية اغفل تحديد الضرر المهني العالق بالطالب في حين أن الخبيرة نجيبة (١) حددت الضرر المهني في لا شيء، وأنه طالب بالأمر بإجراء خبرة جديدة وتحكيمية على يد خبيرين أو أكثر إلا أن المحكمة لم تجب لا إيجابا و سلبا عما أثير بخصوص خبرة تحكيمية رغم الإصابات الخطيرة التي أصيب بها الطالب مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن إجراء تحقيق في الدعوى، وتقييم الحجج والأدلة وكذا تقرير الخبرة، أمر يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبيرة نجيبة (١) أنها خبرة موضوعية واحترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م م ومرسوم 1985/01/14، واعتمدت نتيجتها لم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء آخر من إجراءات التحقيق بعدما تبين لها وجه الفصل في الدعوى، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

ويعيب عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل أنه تقدم باستئناف فرعي في الشق المتعلق بالخبرة الميكانيكية وأن شركة التأمين التمست هي الأخرى في مقالها الاستئنافي إجراء خبرة ميكانيكية جديدة، وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية جديدة. وأن الخبير عبد الباسط (ف) حدد الأضرار اللاحقة بالسيارة (م) في مبلغ 70.000 درهم وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بعدم قبول الاستئناف الفرعي بعلة " حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة خلال هذه المرحلة بواسطة الخبير عبد الباسط أنه حدد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة في مبلغ 70.000 درهما وهو مبلغ يفوق المبلغ المحكوم به ابتدائيا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق ما دام لا يضار المستأنف بطعنه" وهو تعليل ناقص مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث ان المحكمة لما عللت قرارها كما يلي " وحيث التمس المستأنف عليه بمذكرته الجوابية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ولم ينازع في نتيجة الخبرة الميكانيكية المنجزة ابتدائيا وأدلى باستئناف فرعي بعد إنجاز الخبرة خلال هذه المرحلة ملتمسا رفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا " وهي بذلك تكون قد أبرزت أن مصلحة الطالب في تقديم استئناف فرعي قد انتفت بعد أن سبق له التماس تأييد الحكم الابتدائي فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارون: السيد الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.