محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13823 — قرار عدد: 2021/241 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/3/6 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/2/27 في القضية الجنحية عدد 18/09 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من فساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تناقش اركان الجريمة المدكورة ولم تتطرق لوسائل الاعتداء على الحيازة وان النتيجة التي توصلت اليها لا تتلاءم مع النتيجة فجاء تبعا لذلك قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد عدم ثبوت حيازة المشتكي المادية لمحل النزاع والتي تعتبر المنطلق الاول والعنصر الاساسي للجنحة اعلاه وهو ما يجعلها في غنى عن مناقشة باقي عناصر فصل المتابعة مستخلصة ذلك من افادة الشاهد المستمع اليه قضائيا بكون الطرف المدني لم يحرث ارض النزاع وهو التصريح الذي أكده
هذا الاخير نفسه وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وتصريحات الاطراف دون خضوعها في ذلك للمراقبة الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس. لأجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جبور الزهرة