محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7652 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام (و) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 275 الصادر بتاريخ 2021/05/20 في الملف عدد 2021/1404/73. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المرابط الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض " رحمة " تقدمت بتاريخ 24 يونيو 2019 أمام المحكمة الابتدائية ببركان بمقال عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليه "محمد " بتاريخ 2009/10/27 قطعة أرضية صالحة للبناء تبلغ مساحتها 100 متر مربع، تحمل الرقم 89 حسب عقد البيع وهي مستخرجة من الملك المسمى" امعلة البكاي" موضوع الرسم العقاري الأم عدد 9539 الكائنة بحي معلة سيدي سليمان شراعة بركان بثمن إجمالي قدره 000 85درهم توصل به البائع وقت إبرام العقد كما هو مبين بعد البيع المرفق. وأنها شرعت في أداء رسوم التسجيل وأدار الرسوم والضرائب الواجبة على العقار خصوصا الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية وذلك من سنة 2009 إلى غاية سنة 2013، إلا أنها سنة 2013 تبين أن القطعة الأرضية موضوع البيع هي قطعة أرضية مبنية ومشيد فوقها منزلين في ملكية المطلوب حضورهما " حسناء (ص) ونعيمة " منذ سنة 2008 أي قبل إتمام عقد البيع مع المدعى عليه بسنة كاملة وهو الأمر الذي تؤكده صور محاضر الضابطة القضائية والتي يصرح من خلالها المدعى عليه بان القطعة الأرضية موضوع البيع كانت غير موجودة بوما أن محل عقد البيع، وأنه على اعتبار أن المحل ركن أساسي وجوهري في عقد البيع وكونه في نازلة الحال غير موجود لذلك تلتمس التصريح بإبطال عقد البيع لعدم وجود محل الالتزام وتخلفه إبان إبرام عقد البيع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وكذا الحكم لها باسترجاع الثمن المؤدى والمقدر ب 000 85 درهم بالإضافة إلى تعويضها عن المصارف التي تكبدتها العارضة وعن الضرر اللاحق بها. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية موضحا بأنه باع القطعة الأرضية موضوع النزاع للمدعية بعد معاينتها لها وحازتها حسب الثابت من عقد البيع. فصدر الحكم برفض الطلب. استأنفته المدعية بتاريخ 2021/01/13 مرتكزة على سبب عدم الجواب ومناقشة الحجج المدلى بها وسوء التعليل، فصدر قرار بإبطال عقد البيع الصادر بتاريخ 2009/10/27 وإلزام المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنفة ثمن الأرض المحدد في مبلغ 000 85 درهم ومبلغ 2100 درهم عن الرسوم المؤداة ومبلغ 20.000 درهم عن التعويض عن الضرر وبرفض باقي الطلب وهو القرار الطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت به، ذلك أنه لم يتعرض إلى الاستماع إلى النيابة العامة، لا شفويا، ولا من خلال مستنتجاتها، وفي ذلك خرق

للفقرة الرابعة من الفصل 345 ق م. م. مما أضر به، لعدم أخذ موقفها. خاصة بشأن المطلوب حضورهم. لكن، حيث إن الدعوى لا تندرج ضمن القضايا التي تبلغ للنيابة العامة، وفق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، مما لا مجال معه لإثارة ما بالنعي، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصول 58 و 59 و 60 من ق. ل. ع، ذلك أنه دفع بأن البيع للمطلوبة تم بتاريخ 2009/10/27، بعدما وقفت على القطعة، وعاينتها فارغة، إلا أنها لم تتفقدها إلا سنة 2013. والقرار بمسايرته إدعاءات المطلوبة يكون قد خرق الفصول المذكورة. وينعى عليه في الوسيلة الثانية، سوء التعليل، ونقصانه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل بأن" الثابت بالقرار الاستئنافي المحتج به، وما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات للمستأنف التي أكدها من خلال مكتوباته، وأن القطعة المبيعة في حيازة المطلوب حضورهما" مع أنه أثار أن العقد مستوف لجميع شروطه القانونية وهو غير مسؤول عن حراسة القطعة، وأنه لا علاقة تربطه بمن بنوا قطعته، وهو نفس التعليل الذي جاء في قرار 2015/11/05، ومكتوباته لا تتضمن كونه باع قطعة مبنية، والقرار لم یبین کیف توصل إلى أن البيع انصب على قطعة في حوزة أطراف أخرى، كما جاء في التعليل " أن عقد البيع لم يحدد القطعة المبيعة بالتدقيق اللازم" دون إجراء بحث مع المطلوب حضورهم وفق الفصل 334 ق. م. م، كما لم ترد المحكمة على دفوعه بخصوص عدم تسجيل المشترية لعقد شرائها بالرسم العقاري، وإهمالها ذلك لأكثر من أربع سنوات. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصلين الثاني، و306 من قانون الالتزامات والعقود، فإِن المحل ركن لازم لصحة الالتزام، والالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، والمحكمة، وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص القضاء منها بنت قضاءها على ما ثبت لها بالقرار الاستئنافي، ومحضر الضابطة القضائية المستدل بهما، من أن القطعة المبيعة للمطلوبة مبنية من طرف الغير، وفي حيازته، وعن صواب اعتبرت البيع لا محل له، وباطلا، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، ما دام تعليلها منسجما مع الوقائع الثابتة أمامها، والمقتضيات القانونية التي تحكمها، وهي غير ملزمة بإجراء بحث لم تره ضروريا للبت في الدعوى، كما هي غير ملزمة بالرد على دفوع لا أثر لها على ما قضي به، ويبقى ما أثير غير

جدير بالاعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.