محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6584 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.١) والرامي إلى نقض القرار رقم 807 الصادر بتاريخ 2021/05/12 في الملف رقم 2021/1221/621 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع من طرف ورثه (ع.م) بواسطة نائبهم دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية كما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور مما يكون معه الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.