محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2380 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 أبريل 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه (س.م. أ) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 796 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/04/05 في الملف عدد: 2022/7212/550. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوب (حزب (أ. م)) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 14 دجنبر 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن المدعى عليه ترشح لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات لاقتراع 08 شتنبر 2021 لجماعة ( ... ) الدائرة الانتخابية رقم ( ... ) إقليم أسا الزاك بتزكية من حزب (أ. م)، وأنه بتاريخ 23 شتنبر 2021 تم إجراء عملية انتخاب رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونوابه، حيث ترشح لمنصب رئاسة المجلس الجماعي كل من (ق.م) عن حزب (أ. م) و(م. ح) عن حزب (إ.ق.ش)، وبعد إجراء عملية الانتخاب صوت المدعى عليه لفائدة هذا الأخير لمنصب رئيس المجلس، وليس على مرشح حزب (أ.م)، كما صوت على اللائحة التي قدمها حزب (إ.ش) لانتخاب نواب الرئيس، وأن مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنصان على تجريد كل عضو تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه إما صراحة أو ضمنا من عضوية مجلس جماعي وذلك بإتيان تصرف قانوني يستفاد منه ذلك طالما أن حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابية، وأن تصويت
المدعى عليه ضد مرشحي حزب (أ.م) واختياره التصويت على مرشحي حزب ( !. ق.ش) جعل الحزب يفقد الرئاسة وكذا المكتب الذي آل لمنافسه، ملتمسا الحكم بتجريد المدعى عليه (س.م. أ) من عضوية المجلس الجماعي لجماعة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لوجود مبرراته، وأجاب المطلوب في الطعن على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بتجريد (س.م. أ) من عضوية مجلس جماعة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه المدعى عليه (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن التنازل المدلى به: حيث أدلى طالب النقض بتاريخ 18 يناير 2023 بتنازل عن الدعوى صادر عنه بتاريخ 10 يناير 2023 التمس من خلاله الإشهاد بالتنازل عن النقض وترتيب الأثر القانوني عن ذلك. لكن، حيث إن الطبيعة الموضوعية للدعوى الانتخابية لا تسمح باعتماد التنازل الذي يتقدم به أحد أطراف الخصومة أمام المحكمة للقول بالإشهاد عليه ودون فرض الرقابة القضائية على وقائع القضية، لأنه من الأصول العامة لطبيعة الدعاوى التي تخاطب المصلحة العامة، استجلاء حقيقة الأوضاع موضوع الطعن، وأن مهمة القاضي في هذا الصنف من الدعوى - خاصة الانتخابية - لا يملكها الأطراف بتنازلهم لبعضهم بقدر ما هي عمل القاضي على تفعيل دوره في المراقبة
القضائية التي يبسطها على الوقائع الانتخابية المطعون فيها، وتحتم عليه ضبط سير الدعوى في اتجاه يحمي المشروعية الانتخابية بعيدا عن توجيه الأطراف لها، مما يبقى معه التنازل المتمسك به من الطالب غير منتج.
في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث ينعي الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية مخالفة للنظام العام ترتب عنها خرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه حُرم من ممارسة حقه والدفاع عن مصالحه في المرحلة الابتدائية بعد أن لم يتم استدعاؤه من طرف محكمة الدرجة الأولى، وأن محكمة الاستئناف حرفت الوقائع في جوابها على دفعه المذكور، وحرمته من درجة من درجات التقاضي في خرق لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ردت هذا النعي بما جاءت به من أن عدم استدعاء المدعى عليه (المستأنف) من طرف محكمة الدرجة الأولى، لا ينهض سببا يبرر التصريح ببطلان الحكم المستأنف ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح للأطراف إمكانية بسط أوجه دفاعهم وإبراز الوسائل التي من شأنها تدعيم مواقفهم في التراع، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت الآثار التي تترتب عن الاستئناف، وكون المستأنف (الطالب) بتقديم هذا الاستئناف يكون قد مُكن من بسط الوسائل التي من شأنها أن تبرز موقفه بخصوص موضوع التراع دون أن يكون في ذلك أي خرق لحقوق الدفاع، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بالتطبيق الخاطئ للقانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه فسر المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الأحزاب تفسيرا مخالفا للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق، وعمد إلى تأويل مقتضياتها بصورة خاطئة بتنصيصه في تعليله أن تصويته على المرشح المنافس لمرشح حزبه يعتبر تخليا صريحا عن الانتماء السياسي، والحال أن مراجعة المادة 20 من قانون الأحزاب لا يستشف منها ما يفيد ذلك صراحة وفق ما جاء فيها من أنه: "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجلس الجماعة الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من العضوية في المجالس أو الغرف"، وفي نفس التوجه قضت المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية أنه يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس، وأنه لم يقدم الاستقالة من الحزب المترشح به ولم يتخلى عنه ولا يزال يمارس داخل المجلس باسمه، وأن القرار لم يبحث عن حقيقة التصويت
ضد الحزب وما يرتبط به من تحقيق للمصلحة العامة للمجلس قبل مصلحة الحزب الخاصة، وعلى فرض استساغة الطرح الوارد في القرار، فإنه يكون ملزما بالتأكد مما إذا كان فعلا الحزب الطاعن يحظى بفرص الظفر بالنتيجة من عدمها، فضلا عن البحث والتحري في حقيقة النتائج التي خلفها تصويته على المرشح الفائز من حزب منافس، وأنه لم يثبت من القرار إبراز العناصر الضرورية لتطبيق النص القانوني المحتج بخرقه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن واقعة التصويت التي قام بها المستأنف (المطعون ضده) (س.م. أ) لرئاسة المجلس الجماعي في الدور الأول والثاني والثالث لفائدة مرشح حزب (إ.ش)، وتصويته على اللائحة التي قدمها المرشح المذكور عند انتخاب نواب الرئيس، وذلك ضد مرشح حزب (أ.م) الذي ينتمي إليه، واعتبرت ذلك يشكل تصرفا إراديا وشخصيا صريحا باتخاذ موقف يدل من خلاله على ثبوت واقعة قانونية يستفاد منها تخليه عن حزبه الأصلي وإخلاله بتعاقده المعنوي مع الهيئة السياسية التي رشحته لمهام انتدابية يوجب عليه عدم المساس بالتوجه السياسي للحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه الانتخابي وبحقوق الناخبين، ويبقى بذلك موجبا للتجريد من العضوية بمفهوم المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لما يتسم به من إضرار بمبدأ التنافسية في إطار القانون، واعتبرت ما خلص إليه الحكم المستأنف بتجريد الطالب (المطعون ضده) من عضوية مجلس جماعة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا مؤسسا، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما،
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.