محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17514 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ف.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 21/4/2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 14/4/21 في القضية الجنحية عدد 607/21، القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض مدني قدره 1500 درهم بعد إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم تصديا برفض المطالب المدنية وتحميل الطاعنة المصاريف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ح.و) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أي أساس واقعي وقانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أنها لم تتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار النقض بعلة منها وفاة الشاهد (ح.ت) وتعذر الاستماع للشاهد (م.ب) بسبب عدم استطاعته التعرف على أطراف التراع دون أن تعير تصريحات الشاهدين المذكورين المدلى بها ابتدائيا والتي تؤكد جميع عناصر فصل المتابعة ودون استفسارها للشاهد (م.ب) عن موضع النزاع وكل ما يتعلق به وتأخذ بشهادتهما المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، فجاء تبعا لذلك قرارها ناقص التعليل
وخارقا للقانون، مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وقضت برفض المطالب المدنية بعلة عدم ثبوت عناصر فصل المتابعة مستبعدة شهادة الشاهد (أ.ب) لوفاته والشاهد (م.ب) لكونه طاعن في السن وعدم استطاعته التعرف على أطراف التراع دون أن تتأكد من الحيازة ومن باقي عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المؤسسة عليها الدعوى المدنية التابعة على ضوء شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية بعد مناقشة شهادتهما شفهيا أمامها وتحديد الموقف منها سلبا أو إيجابا لتتأكد على ضوء ذلك من ثبوت أو انتفاء عناصر الفصل أعلاه، مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال في مقتضياته المدنية. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2021/4/14 في القضية عدد 21/607 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.