محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/5011 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/03/12 تحت عدد 2020/134 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 915 بتاريخ 2020/03/06 في القضية عدد 2020/2602/846 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر تحت عدد 4449 بتاريخ 2019/05/07 في الملف 2019/2104/4293 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (طارق. ك) من أجل المشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 1000 درهم مع والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/05/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2021/03/16. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت بإدانة المطلوب من أجل جنحة المشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها رغم إنكاره في سائر أطوار البحث التمهيدي والمحاكمة مؤكدا على أنه كان هو بدوره ضحية نصب من طرف المسمى (عبد المجيد. ك). وهذا ما أكده المصرح (عبد الرحمان. بن. أ) والذي لم يتم استدعاؤه لا من طرف المحكمة الابتدائية ولا من طرف المحكمة المصدرة للقرار موضوع الطعن بالنقض من أجل الاستماع إليه كشاهد حتى تكون هذه الأخيرة قناعتها على نحو سليم تطبيقا للفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين مع نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بناء على سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها؛ وما ناقشته، ولها أن تأخذ بالحجة التي تسعف في تكوين اقتناعها الصميم بالإدانة أو البراءة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل. وهي لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم من أجل جنحتي المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله، تكون قد تبنت علله التي جاء فيها أن قيام المتهم بتسليم نسخة من بطاقة تعريفه وصوره الفوتوغرافية ومبلغ مالي للمسمى (عبد المجيد) من أجل الحصول على العقد النموذجي من أجل استغلال سيارة أجرة دون اللجوء إلى الإدارات المختصة، تكون قد اقتنعت بأن الفعل الذي أتاه المتهم يشكل كافة العناصر التكوينية للجنحة المتابع من أجلها، ولم تكن في حاجة إلى استدعاء الشاهد بعدما توفرت لديها العناصر الكافية للبت في جوهر الدعوى وكونت قناعتها منها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن عرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 915 بتاريخ 2020/03/06 في القضية عدد 2020/2602/846. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حنان البجيج.