محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17321 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ف. ح) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/05/26 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/05/18 في القضية عدد 20/52 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (ك. ل) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في

الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف أن الطاعنة لم تكن طرفا في الدعوى بصفتها مطالبة بالحق المدني مما يتعين عدم قبول طلبها.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.