محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15697 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/28 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2643/71 بتاريخ 2020/02/26، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ب.ز) من جناية الاغتصاب بالتعدد وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه، اعتمد فيما قضى به من براءة على إنكار المتهم لواقعة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والتعدد، وتراجع الضحية عن تصريحاتها السابقة دون مناقشة القرائن القوية المستخلصة من شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق وتصريحاتها التمهيدية التي جاءت واضحة ومسترسلة، وأن تراجعها لا يعدو أن يكون ناتجا عن الخوف من المتهم وشركائه كما يقع في كثير من الحالات، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، استندت في تأييدها للقرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب بالتعدد، إلى الإنكار المتواتر للمتهم في سائر الأطوار، وكذا تراجع الضحية نفسها أمام قاضي التحقيق عن اتهامها له، بأنه لم يكن ضمن المعتدين عليها. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك، وأبرزت وجه اقتناعها بما قضت به، طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، وما أثير من خوف كمبرر لتراجع الضحية عن شهادتها فقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.