محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2800 — قرار عدد: 2020/760 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) سبق أن تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2018/01/02 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المستأنف عليها شركة العمران شرافات بمقتضى عقد الصفقة عدد CH/M02/2012 من أجل القيام بأشغال خط التوتر المتوسط للشطرين 1 و2 للمدينة الجديدة شرافات قيمة ضمانتها النهائية مقدرة في مبلغ 434.606.786,00 درهم فقدمت كفالات بنكية مقدرة في مبلغ 683.318,36 درهم ككفالة الاقتطاع الضامن للصفقة وضمانا لإنجاز الأشغال موضوع العقد وفق الالتزامات التعاقدية، وبتاريخ 2016/01/27 تم الاتفاق على فسخ عقد الصفقة مقابل تمكينها من مستحقاتها وتعويضها عن تغيير الأشغال المنجزة التي انخفضت بالمقارنة مع جدول الكميات الواردة في الصفقة بنسب تجاوزت
%25 وذلك طبقا للفصل 53 من مرسوم 2000/05/04، ملتمسا الحكم لفائدتها بمبلغ كشف الحساب رقم 8 بقيمة 315.352,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية
الأداء، مع الحكم على المدعى عليها شركة العمران برفع اليد عن الكفالة موضوع الضمان النهائي بمبلغ 434.606,76 درهم وكذا عن الاقتطاع الضامن بقيمة 683.318,00 درهم وإرجاع أصولها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وتعويضا مسبقا عن تأخير الأشغال وتقليصها بتعويض مسبق بقيمة 100.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالتها على المحكمة الإدارية بالرباط، وبعد الإحالة على هذه المحكمة
واستيفاء الإجراءات قضت هي كذلك بعدم انعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب
بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المادتين 8 من قانون 41/90 المحدثة
بموجبه محاكم إدارية و16 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار في تصريحها باختصاصها بالمعايير المعتمدة في تحديد الاختصاص كمعيار موضوع العقد الرابط بين طرفيه وهل يتعلق بتحقيق نفع عام أو مجرد نفع خاص سيما وأن الصفقة في نازلة الحال تتعلق بإنجاز التوتر المتوسط للمدينة الجديدة الشرفات التي أتت نتيجة شراكة بين الدولة ووزارة السكنى وسياسة المدينة والتي عهد لشركة العمران باعتبارها مؤسسة عمومية تابعة للدولة بإنجازها، ومن ثم فإن موضوعها يندرج في الحقيقة في برنامج الدولة الرامي إلى إحداث مدن جديدة كتمنصورت وتامسنا وشرافات الذي هو مشروع ذو منفعة عامة، مما يناسب إلغاء حكمها مع إحالة الملف على المحكمة المختصة. حيث، بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين يتبين بأنه يتعلق بصفقة من أجل القيام بأشغال خط التوتر المتوسط بالشطرين الأول والثاني للمدينة الجديدة شرافات التي هي أشغال تهم تدبير مرفق عام ومشروع ذا نفع عام تختص بنظر المنازعات بشأنها المحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم انعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري
نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.