محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/139 — قرار عدد: 2017/484 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/12/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الواحد (أ) ومحمد (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 1462 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/31 في الملف رقم : 5/14/108 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2012/12/17 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أن ( ............. ) عمدت إلى اتخاذ قرار برفع واجبات استغلالها لأنشطته الرياضية والاجتماعية من عشرة دراهم (10,00 دراهم) سنويا إلى مبلغ ستة عشرة ألفا وإثنان وثلاثون درهما (16.032,00 درهما) كل ثلاثة أشهر، موضحا بأن الجهة المدعى عليها وإن كانت محقة في مراجعة الوجيبة الكرائية المؤداة لها مقابل استغلال عقارها، فإن هاته المراجعة يجب أن تتم إما رضائيا بين الطرفين أو عن طريق المحكمة في حالة عدم حصول اتفاق بشأنهما، وأن القرار المطعون فيه فضلا عن صدوره بكيفية انفرادية، فقد اتسم بالغلو والإجحاف في حقه، موضحا أنه يقتصر في أنشطته بناديه على تعليم الناشئة قواعد لعبة كرة المضرب وتنظيم مختلف
الدورات الوطنية والدولية لممارسي تلك اللعبة، وأن كافة المداخيل المحصل عليها تصرف على أشغال الصيانة وأجور العمال والأساتذة المؤطرين وتنظيم الملتقيات العديدة طيلة فصول السنة، وأنه جمعية رياضية لا تهدف الربح، إضافة إلى أن التعويض السنوي الجزافي الذي حدد سابقا في 10 دراهم كانت الغاية منه تشجيع ممارسة رياضة كرة المضرب ومساعدة القائمين عليها على التغلب على تكاليف ممارستها ومتطلبات مختلف أنشطتهم الثقافية والاجتماعية المنظمة بناديهم ومراعاة للدور الاجتماعي والتأطيري لشباب المدينة، ملتمسا الحكم بإلغاء وإبطال القرار الجبائي المتخذ من طرف ( ........... ) بتاريخ 2003/8/6 والقاضي برفع واجبات استغلال الأرض المسلمة إليه إلى مبلغ 16.032,00 درهما كل ثلاثة أشهر بدلا عن الرسم الجزافي المحصور في مبلغ 10,00 دراهم سنويا للشطط الذي شابه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب (نادي كرة المضرب مكناس)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض الخطأ في تأويل القانون وخرق القانون رقم 03.07 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي والشطط في استعمال السلطة، ذلك أن التعليل المعتمد قد أخطأ في تأويل مقتضيات ظهير 30 نونبر 1918 الذي نص بصفة صريحة في الفصل السابع منه على واجب الكراء، وهو ما يفيد أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية منظمة بمقتضى القانون الخاص كما تبينه الوثائق المدلى بها، وأن مراجعة الوجيبة الكرائية ، يجب أن تكون من طرف القضاء وليس بطريقة انفرادية للجماعة، كما أن القرار البلدي الذي بني عليه الأمر بالاستخلاص والقاضي بالزيادة في الوجيبة الكرائية لم يحترم ذلك خارقا لمقتضيات القانون رقم 03.07 المذكور، مما يناسب نقض القرار حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بما مفاده أن قيام المجلس الجماعي بتحديد رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي استند إلى مداولات دورتيه العاديتين بتاريخ 2000/10/19 و2002/02/27 لانتفاء وجود علاقة تعاقدية كرائية بين الطرفين في إطار القانون الخاص، وأن الأمر يتعلق برسم مقابل للاحتلال المؤقت للملك البلدي طبقا لمقتضيات ظهير 30 نونبر 1918، معتبرة قرار الجماعة في تحديد الوجيبة مشروعا، في حين أنه إذا كان للجماعة الحق في تغيير الوجيبة التي تؤدى لها مقابل استغلال أرضها من طرف الطالب في إطار الاحتلال المؤقت وفي نطاق المصلحة العامة، فإن تلك الوجيبة يجب أن تكون خاضعة لمقاييس موضوعية ناتجة عن تسعرة مهيأة وفق معايير ملموسة، وأن محكمة الاستئناف بقضائها دون القيام بالتحقيق في كافة المعطيات الواقعية والقانونية المثارة ودون التقيد بأي مقياس موضوعي لتحديد الوجيبة المنازع في قيمتها التي تم الرفع منها من عشرة دراهم (10,00 دراهم) سنويا إلى مبلغ ستة عشرة ألفا وإثنان وثلاثون درهما (16.032,00 درهما) كل ثلاثة أشهر، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد