محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16311 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/4/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/3/30 في القضية ذات العدد 2019/2612/728، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد بعشرين (20) سنة سجنا، مع تعديله بإعادة التكييف إلى جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصلين 129 و403 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشر (10) سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، كما أرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء ذ. (م.١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مبدأ قرينة البراءة؛ ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها بما فيه الكفاية حينما خفضت العقوبة المحكوم بها على الطاعن إلى عشر (10) سنوات، وأن الطاعن صرح تمهيديا وتفصيليا بأنه كان بصدد الدفاع الشرعي عن نفسه بعدما هجم عليه الضحية الهالك بسيف كبير محاولا الاعتداء عليه، وأنه حضر إلى عين المكان بالصدفة ولم يخطط لأي فعل إجرامي مسبقا، وأن المحكمة لم تعفه من العقوبة طبقا لمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي ولم تجب على هذا الدفع، وأن مجريات المسطرة تمهيديا وأمام المحكمة بغرفتيها أسفرت على كون الهالك هو الذي هاجم الطاعن، وأن المتهم الثاني خرج لتفقد الأمر إذ به يتلقى ضربة من طرف الهالك الأمر الذي أثار حفيظة الطاعن وحمل (بالة) وتصدى له من أجل درء الخطر عن نفسه وعن صهره ولم تكن له نية إزهاق روحه، وأنه لا يوجد بالملف ما يدل على تخطيطه أو تحريضه أو تأمين مكان الجريمة، وأن المحكمة لئن تحققت من قيام العنصر المادي للفعل المنسوب إليه، فإنها في مناقشتها للعنصر المعنوي للفعل اقتصرت على اعتبار قرينة خطورة الاعتداء على مستوى الفخذ الأيسر للهالك من خلال مضمون التشريح الطبي تنم عن اتجاه نيته إلى إزهاق روحه، وأنها اعتمدت قرينة بسيطة تقبل التأويل والاحتمال، وأن الطاعن حاول إبعاد الهالك بواسطة (بالة) حتى يدافع عن نفسه فقط، وأن تصريحات المتهم الثاني (ع.م) جاءت متطابقة مع تصريحات الطاعن، وأنه لم يكن هناك تخطيط مسبق بين الطرفين بخصوص واقعة الاعتداء وأن الأمر يتعلق بمشاجرة لحظية نتج عنها وفاة، فضلا على عدم قيام أي دليل يفيد مشاركة الطاعن في قتل الضحية، وأن المحكمة بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه تكون خرقت مقتضيات القانون في الإثبات، ولم تتطرق لحالة الدفاع الشرعي، ولم تعر أهمية لقرينة البراءة، فجاء قرارها منعدم التعليل وفاسده ویتعین نقضه.

حيث من جهة أولى، فإن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

قضت برد الدفعين المتعلقين بالدفاع الشرعي وظرف الاستفزاز المثارين من طرف الطاعن بعد تحققها من عدم توفر أركانهما وذلك بخلاف ما جاء بالوسيلة. ومن جهة ثانية، لما كانت المحكمة قد تحققت من قيام الطاعن بضرب المجني عليه بواسطة (بالة) على مستوى الرأس في الوقت الذي قام فيه صهره المتهم الثاني بطعنه على مستوى الظهر والفخذ، تكون أبرزت تجاوز سلوكه مرحلة التحضير إلى مرحلة التنفيذ في جناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، وبالتالي إن كانت أخطأت في اعتباره مشاركا وهو في الواقع والقانون مساهما فإن ذلك لا ينهض سببا للبطلان ما دامت العقوبة واحدة في المشاركة والمساهمة عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 537 من ق.م. ج، الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه سليما ووسيلة النقض بوجهيها على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/3/30 في القضية ذات العدد 2019/2612/728. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.