محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/596 — قرار عدد: 2023/266 — بتاريخ: 2023-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار عدد 59 الصادر بتاريخ 2022/01/26 في الملف عدد 2021/1620/526 المضموم إليه الملف 2021/1620/655 عن محكمة الاستئناف بآ سفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/04/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع. ج) تقدم بتاريخ 15 أكتوبر 2020 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي عرض فيه أن المدعى عليها (م.ب) زوجته، وأنهما رزقا بالابنين (ن. ج) و(ي. ج)، وأن العلاقة الزوجية ساءت بينهما بسبب تصرفات الزوجة اللامسؤولة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ومراعاة ظروفه الاجتماعية عند تحديد المستحقات، وأجابت المدعى عليها في مقال مضاد أن المدعي لم ينفق عليها وعلى أبنائها من تاريخ 2020/12/14، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها بحسب 1000 درهم لكل واحد منهم، مع توسعة الأعياد في مبلغ 5000 درهم من نفس التاريخ المذكور، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة
الابتدائية المذكورة بتاريخ 2021/05/20 حكما بتطليق (م.ب) من عصمة زوجها (ع. ج) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكنها خلال العدة بمبلغ 3000 درهم وكالئ صداقها المحدد في مبلغ 500 درهم، ومتعتها في مبلغ 60.000 درهم وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه نفقة المدعية من تاريخ 2020/12/15 إلى تاريخ الحكم بحسب 200 درهم. فاستأنفه الطرفان، وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ المتعة إلى مبلغ 40.000 درهم، وتكاليف السكن إلى مبلغ 2000 درهم، والرفع من مبلغ النفقة إلى مبلغ 400 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت ما حكم به من مستحقات غير مناسب لوضعية المطلوب الاجتماعية وأسباب التطليق، وعدلت ذلك إلى ما قضت به في منطوق قرارها، دون أن تقارن ذلك بما أثير في استئنافها من أجل الرفع من النفقة وواجب السكن، لكونها هي المتضررة من هذا التطليق بدون سبب مع تشبثها بمنزلها وأسرتها ولا سيما أن مدة الزواج دامت أكثر من عشرين سنة، ودون أن تناقش ما أثير حول المتعة وباقي المستحقات التي تقدمت بطلب أصلي بشأنها، وتم القرار بضم الملفين، ولم تراع عناصر التقدير في ذلك، مما خالفت معه القانون، وجاء قرارها غير معلل، والتمست نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما
تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، بعلة أن المبالغ المحكوم بها لا تتناسب مع ظروفه
الاجتماعية، وكذا مدة الزواج، والحال أن الطاعنة أثارت أن المطلوب ميسور الحال، لكونه يملك أكثر من منزل، وله عدة عقارات، ودخل محترم، بصفته مقاولا في البناء، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة وفي الوضعية المادية الحالية للطاعن الذي صرح أنه مجرد عامل مياوم ولا يمارس أي نشاط، حتى تقف على دخله الحقيقي، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.