محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19169 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.ل) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرشيدية وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/06/07 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2019/2612/190، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي الضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف الليل والكسر والتعدد والتهديد وحمل السلاح باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (م. أ) المحامي بالرشيدية المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من مخالفة القانون (مخالفة المواد 287، 291، 236 و343 من قانون المسطرة الجنائية) ومخالفة القواعد الجوهرية للمرافعة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة العارض على ما راج في الملف السابق من مناقشات والتي غاب عنها ولم تعرض عليه، وعلى تصريحات باقي المتهمين التمهيدية التي تعتبر مجرد بيانات لا ترقى إلى درجة الدليل القانوني، ومن جهة أخرى، فإن الطاعن أنكر المنسوب إليه وأدلى بشهود لإثبات تواجده بمدينة أكادير، وأن باقي المتهمين تراجعوا عن تصريحاتهم التمهيدية وأكدوا أنه لم يكن حاضرا معهم، دون أن تلتفت المحكمة إلى ذلك وكان عليها استدعاء الضحايا للتعرف على

المتهم بدل اعتماد تعرفهم على صورته أمام الضابطة القضائية، مما يجعل قرارها خاليا من الأسباب الواقعية والقانونية للإدانة وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنايتي الضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف الليل والكسر والتعدد والتهديد وحمل السلاح تأسيسا على ما تضمنته أوراق الملف القضائي لأطوار محاكمة باقي المتورطين معه في نفس الأفعال والتي عرضتها عليه المحكمة في جلسة المناقشة، حيث أكد كل من (ع.ل)، (ح. ع) و(س.ب) أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أنهم قاموا برفقة الطاعن وبعد عزم وتصميم

بالاعتداء على (ن.د.ك) و(ي. ع) بواسطة أسلحة بيضاء نتجت عنه إصابة الضحية الأخير بعاهة مستديمة، والذي تعرف عليه هو ومرافقه بعد عرض صورته عليهما، واطمأنت إلى هذه التصريحات وإن تراجع عنها الجناة لاحقا، وعلى تعرف الضحيتين الأخرتين (و.أ. ح) و(ح.ك) على صورته وتأكيدهما أنه كان من ضمن المعتدين الذين عرضوهما لسرقة هواتفهما النقالة تحت التهديد بالسلاح، من غير أن ترى ضرورة لإعادة استدعاء المصرحين بعدما تعذر توصل بعضهم، لما كان ذلك، تكون - المحكمة - قد مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى الوسيلتان بما اشتملتا عليه من مجادلة في حجج الإثبات على غير أساس.

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2019/2612/190 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.