محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/7464 — قرار عدد: 2008/1052 — بتاريخ: 2008-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2006/12/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006/12/21 تحت عدد 3055 في القضية ذات الرقم 05/882 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما في شقه المدني بتحميل الظنين المدان (ب.ز) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (ع.ز) مسؤولا مدنيا والطاعنة مؤمنة له وتمهيديا بإحالة الضحيتين (و.ع) و(س. ب) على خبرة طبية، والمحكوم بمقتضى ثانيهما على المسؤول المدني المذكور - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - بأدائه لفائدة المدعية بالحق المدني (و.ع) وفي حدود نسبة توزيع المسؤولية تعويضا مدنيا إجماليا قدره: 67792,25 درهم ولفائدة المدعي بالحق المدني (س.ب) تعويضا مدنيا قدره: 34.499,79 درهم ولفائدة المدعية بالحق المدني (ز.ت) عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها تعويضا قدره: 8496,06 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الثاني والنفاذ المعجل في حدود الثلث مع تعديل الحكم الأخير بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة (و.ع) إلى 58.931,75 درهم. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة القنيطرة

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الإثبات وخرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين نوعية الإثبات المطلوب كما أن المحكمة المصدرة له لم تتفحص عناصر النازلة ومضمون التصريحات الواردة في المحضر بكيفية دقيقة كما لم تأخذ بقواعد الإثبات، فالمشرع لم يحدد في مجال إثبات علاقة الشغل وواقعة النقل بمناسبة العمل أية وسيلة معنية وهو ما يعني إمكانية الأخذ بكل وسائل الإثبات وفي نازلة الحال فقد أكدت المطلوبة وفاء عويد في تصريحها لدى الضابطة القضائية بأنها كانت منقولة على متن سيارة مشغلها وبرفقته وهو ما يعني مناسبة العمل وهذا يعد إقرارا لا يشوبه أي عيب ولم يكذبه المشغل كما أن وقت الحادث وتاريخ وقوعه (الأربعاء 2003/7/16 حوالي الساعة الحادثة عشرة صباحا) وكون المطلوبة المذكورة تعمل كاتبة وكذا شهادة الأجر الصادرة عن المشغل الناقل كلها قرائن ومعطيات تدل - عكس ما ذهب إليه القرار - على أن واقعة النقل على متن ناقلة المشغل كانت بمناسبة العمل مما يترتب عنه تطبيق مقتضيات الفصل 57 من ظهير 6-2-1963 الذي ينص على عدم أحقية الأجير في مطالبة مشغله عما يلحقه من ضرر بمناسبة العمل خارج إطار الظهير المذكور الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 57 المدعى خرقه - وبنص الفصل المذكور نفسه - إنما

تطبق في حالة وجود علاقة تبعية بين المؤاجر والأجير وقت وقوع الحادثة وبالتالي تكون العبرة باعتبار الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل هي لتوفر الشروط التي يتطلبها القانون في النازلة في حين يبقى تقرير ذلك التوفر من عدمه موكولا لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليهم ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لديها توفر تلك الشروط طالما أن المطلوبة وفاء إنما صرحت للضابطة بأنها كانت رفقة مشغلها وقت الحادثة الذي يعمل رصاصا في حين تعمل هي وحسب هويتها بمحضر الضابطة كاتبة محاسبة بينما اكتفى هو بالتصريح لدى نفس الضابطة بأن المطلوبة المذكورة تعمل عنده من غير أن يحدد أي واحد منهما ما يستشف منه وجود علاقة تبعية بينهما وقت وقوع الحادثة والذي يبقى مناط تطبيق الفصل 57 السالف الذكر (لما كان الأمر كذلك) فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ردت دفع الطاعنة بقولها: "حيث إن ملف النازلة خال مما يفيد أن الحادثة التي تعرضت لها الضحية وفاء عويد كانت بمناسبة العمل لدى مشغلها (ب.ز) أو أنها وقعت في مسافة الذهاب والإياب من العمل وبالتالي فإن الحادثة لا تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة إليها". يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 6 و7 من ظهير 2-10-1984 والفصل العاشر من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 1989/11/21 بشأن الضريبة العامة على الدخل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض اعتمدت شهادة إدارة الضرائب المدلى بها من المطلوب (س.ب) بعلة أن مضمونها مناسب بالمقارنة مع النشاط الذي يمارسه المعني بالأمر في حين

أنه لم يتوفر لتلك المحكمة ولم يناقش أمامها أي عنصر من شأنه أن يبين لها أهمية ونوعية النشاط الممارس من طرف المطلوب المذكور حتى تعتمد المحكمة تلك العلة إذ أن المحكمة ملزمة باستنباط علل حكمها مما راج أمامها وليس من علمها مما تكون معه المحكمة لم تبين عنصر المقارنة الذي اعتمدته في حين أن واقع الأمر بالنسبة للصيدلي هو أن مجموع دخله عن الصيدلة يتداخل فيه مجهوده وكذا عنصر راس المال بحيث أن الأمر بالنسبة إليه أولا وأخيرا ينحصر في شراء أدوية من أجل بيعها بهدف الربح وأنه كان يتعين الفرز فيما تم الإدلاء به بين ما ينوبه عن العمل وما ينوبه عن راس المال وفقا لأحكام المادة السابعة من ظهير 2-10-1984 ما دام أن الكسب هو ما يتقاضاه المرء صافيا من عمله سواء تعلق الأمر بموظف أو أجير أو ممتهن لمهنة حرة وذلك بعد اقتطاع مجموع المصاريف بما في ذلك واجب الضريبة من مجموع الدخل بينما الشهادة المدلى بها من المطلوب السالف الذكر إنما تشير إلى أساس الضريبة دون أن تبين الصافي بعد احتساب قيمة الضريبة كما أنها تتضمن مدخولا يتداخل فيه عاملا المجهود ورأس المال الأمر الذي تكون معه المحكمة وباعتمادها في قضائها على تلك الشهادة لم تجعل أساسا قانونيا لما قضت به مما يعرض

قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فإن ما أوردته المحكمة ضمن تعليلات قرارها المطعون فيه من كون "الدخل المصرح به من طرف الضحية لدى مصلحة الضرائب والمحدد في 71.786,70 درهم جد مناسب بالمقارنة مع النشاط الذي يمارسه كصيدلي" يجب أخذه في إطاره الحقيقي الذي لا يتعدى تقييم تلك المحكمة للأدلة المعروضة عليها في نطاق السلطة التقديرية المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي فإن المحكمة لم تكن ملزمة بتبيان العناصر التي اعتمدتها في المقارنة. ومن جهة ثانية فطالما أن المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 إنما توجب أن يدلي كل مصاب بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني هذا الأخير الذي يساوي بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الربح الصافي الخاضع للضريبة وكانت الشهادة المدلى بها من لدن المطلوب (س.ب) تشير إلى كون الكسب المهني لهذا الأخير هو 71.786,70 درهم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما اعتمدت المبلغ المذكور في تحديد رأسماله المطابق لسنه ولكسبه المهني تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة السادسة السالفة الذكر تطبيقا سليما، ومن جهة ثالثة فإن ما تعلق بالوسيلة بعدم مراعاة المحكمة لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 2-10-1984 لم يسبق للطاعنة أن أثارته أمام محكمة

الموضوع والحال أنه يندرج ضمن الدفوعات التي يجب التمسك بها أمام المحكمة المذكورة وإلا سقط الحق في إثارتها أمام المجلس الأعلى الذي لا يعد درجة ثالثة للتقاضي الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس من جهة وغير مقبول من جهة ثانية. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2006/12/21 في القضية عدد 05/882 وبرد الوديعة لمودعتها وذلك بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.