محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7149 — قرار عدد: 2021/391 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2019/12/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد 2019/1715، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 46.440.000 درهم يؤديه لها المتهم (م.ر) بعد إدانته من أجل الحيازة غير القانونية للمخدرات أو المخدرات بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول مطالبها.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول: 279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك والمادة 387 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت المطلوب في النقض ولكنها لم تقض بالغرامة المستحقة عن الجنحة الجمركية معللة ذلك بأنه قبل تاريخ 2018/10/11 كان المتهم حدثا أثناء اقترافه الجريمة وتعذر على المحكمة تحديد الغرامة المستحقة لإدارة الجمارك عن الأفعال التي اقترفها من طرف المتهم عند بلوغه

سن الرشد الجنائي، وهو تعليل مجانب للصواب إذ كان عليها دعوة الإدارة إلى تصحيح المسطرة وتحديد المطالب وفق المعطى الجديد، ولا يمكن اعتبار تعذر تحديد الغرامة من قبل المحكمة موجبا لعدم قبول مطالب الطاعنة، وبالتالي يبقى ما ذهبت إليه المحكمة مشوبا بعيب سوء التعليل ويبقى قرارها معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بعدم قبول مطالب الطاعنة بعلة أنها تعذر عليها احتساب الغرامة المستحقة لها عن الفترة التي كان فيها المطلوب في النقض راشدا من غير أن تقوم بإشعار الطاعنة بتصحيح المسطرة بعدما تبين لها أن المتهم كان حدثا من قبل تاريخ 2018/10/11، مما يبقى قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد 2019/1715، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وفي حدود مصالح الطاعنة، كما حكمت على المطلوب في النقض بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى العمومية وجعل الإجبار محددا في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.