محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18493 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/14 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد: 2018/302، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ص) من أجل جناية هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية بثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528-530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية

هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية وعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعدما متعته بظروف التخفيف لظروفه الشخصية والاجتماعية دون تحديد هذه الظروف، ومن دون مراعاة الآثار السيئة التي لحقت بنفسية الضحية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية وعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن تداولت في ظروف التخفيف ومتعته بها استنادا لظروفه الاجتماعية، ولقساوة العقوبة المقررة قانونا مقارنة مع درجة خطورة الأفعال المرتكبة من طرفه، ولانعدام سوابقه القضائية، تكون بذلك محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا في هذا الشأن والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد: 2021/302 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي خالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.