محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/237 — قرار عدد: 2009/488 — بتاريخ: 2009-10-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2007/11/01 تحت عدد 812 في الملف عدد 07/06/259 أن المطلوب أحمد بن احمد ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 1995/5/22 بالمحكمة الابتدائية بطنجة أن الهالك عبد السلام بن أحمد توفي بتاريخ 1994/10/30 وأحاط بإرثه أرملته الهالكة خدوج وعصبه أخواه العارض وفاطمة بنت أحمد، وأن الهالك خلف ما يورث عنه شرعا الدار الكائنة بزنقة البرازيل رقم 41 بمحتوياتها والتي تنفرد أرملته بالسكنى فيها وأن أخته فاطمة بنت أحمد المذكورة تنازلت له عن حقها في الإرث بتاريخ 1995/4/17 فأصبحت الدار بذلك مشتركة بين طرفي الدعوى فقط طالبا الحكم بإجراء قسمة التصفية فيها وتمكينه من نصيبه مدليا بنسختين مطابقتين للإراثة عدد 350 ص 353 ولتنازل عن واجب في إرث عدد 605 ص 470 ونسخة من إحصاء عدد 222 ص 271 توثيق طنجة وأجابت موروثة الطاعنين بأنها تختص بالطابقين الأول والثاني من الدار المدعى فيها بموجب الشراء من زوجها قيد حياته، أما الطابق السفلي فلا ترى مانعا من إجراء القسمة فيه مدلية برسم اعتراف ببيع عدد 191 ص 188
-مرض الموت
غرفة الأحوال الشخصية والميراث -
مؤرخ في 1994/10/28 وعقب المطلوب بأن رسم الاعتراف المذكور اقترن بمرض موت الهالك الذي توفي منه بعد يوم واحد في 1994/10/30 ملتمسا التصريح ببطلانه، ومدليا بشهادة وفاة وبموجب مرض عدد 78 ص 71 توثيق طنجة وبشهادة طبية وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة فامة حمراني وتبادل المستنتجات حولها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1998/4/01 في الملف عدد 95/573 ببيع الدار المدعي بشأنها بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ مائة وخمسين ألف درهم وبتوزيع نتاج البيع على الطرفين بالنسبة فاستأنفته موروثة الطاعنين مبينة في أوجه استئنافها بأن رسم الاعتراف بالبيع أنجزه الهالك في صحته وتمام إدراكه ووعيه وهو أقوى حجة مرجحة على موجب المرض والشهادة الطبية التي يتمسك بها المطلوب والتي لا تفيد في شيء المرض الذي توفي منه الهالك، وبأنه كان فاقد الوعي والإدراك وبعد جواب المطلوب بما يؤكد محرراته الابتدائية طعنت موروثة الطاعنين بالزور الفرعي في موجب المرض عدد 78 كما تدخل ورثتها بمقال مؤدى عنه في 1999/11/09 لمواصلة الدعوى خلفا لها وبعد الانتهاء من الإجراءات وتبادل المذكرات والردود قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2002/10/03 بصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك ببيع سفلي الدار وحده بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 50.000 درهم (خمسين ألف درهم) وبتوزيع نتاج البيع والمصاريف على الطرفين بالنسبة فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 117 الصادر بتاريخ 2006/2/22 في الملف عدد 2004/1/2/20 بعلة أن المحكمة لما اكتفت في تأسيس قرارها بالأتمية التي شهد بها عدلا تلقي رسم الاعتراف بالبيع للقول بصحته مع أن مجال الشهادة بها ينحصر في ظاهر حال المشهود عليه ولا يمتد إلى الأمراض الباطنية التي لا يعلم بها إلا أهل الطب ودون أن ترجع إلى الملف الطبي للهالك وإلى تاريخ الاعتراف بالبيع وتاريخ وفاته وتبرز هل أقر بالبيع في حالة مرضه المخوف وإيذانا واستشعارا منه بدنو أجله مما يجعل إقراره متلبسا بمرض الموت، فإن تبت لها ذلك عندها تحدد حكم الإقرار بالبيع في مرض الموت على ضوء القاعدة الفقهية التي تقضى بأن إقرار المريض لا يقبل منه لمن تهم مودته من قريب أو صديق ملاطف سواء كان وارثا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثة ويقبل فيما سوى ذلك كما لابن جزي في القوانين الفقهية بالجزء 3 ص213، وإلا فلا، ومادام أنها لم تفعل فان قرارها يكون ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وبعد الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم لمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة بعد إحالة الملف عليها كان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الطلبات الرئيسية ومن ضمنها طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به موروثتهم بجلسة 1999/3/16 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تم الطعن بمقتضاه في شهادة الدين تراجعوا في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي والمحكمة لما لم تعلل نفيها أو قبولها لهذا الطلب بصفة نهائية وقطعية يكون قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
-مرض الموت
غرفة الأحوال الشخصية والميراث -
لكن حيث إن المحكمة أسست قضاءها على الملف الطبي للهالك كما ورد في قرار المجلس الأعلى الذي نقض القرار السابق وثبت لها أن التصرف كان في مرض الموت وصرفت النظر عن الزور الفرعي لما اعتمدت الملف الطبي ولم تعتمد لفيف المرض وبذلك تكون قد صرفت ضمنيا النظر عن الزور الفرعي، مما يجعل ما أثير بدون أساس.
الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم البت في نقطة الإحالة ذلك أن المجلس الأعلى
حدد المجال الموضوعي والقانوني للقضية بإجراء النظر في الملف الطبي للهالك المقر بالبيع بعد دنو أجله والمتثبت من كون إرادته كانت حرة واعية أو مشوبة بالمرض وكان حريا بالمحكمة أن تجري تحقيقا في هذا الموضوع بواسطة أهل الخبرة وفقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن النقطة تقنية وينبغي لأهل المعرفة والدراية تحديد موقفهم وطالما أن القضاء يمكن له الاعتماد في رؤيته القانونية على هذه الوسيلة فلا مناص من اللجوء إليها بعدما فتح المجلس الأعلى الباب للتأكد من هذه الواقعة لأن الخبير في الميدان الطبي الذي سيطلع على الملف الطبي للهالك سيقرر ما إذا كان هذا المرض يؤثر في الإرادة الواعية المتبصرة الحرة للبائع، وتبعا لذلك يكون هذا البيع مشوبا بمرض الموت ويؤدي إلى بطلان البيع أو أن هذا المرض لا يؤثر في إرادة المتعاقد وبالتالي يبقى تعاقده صحيحا، والمحكمة لما لم تجر بحثا بواسطة أهل الخبرة للتثبت من كون الهالك كان ناقص الوعي والإدراك نتيجة المرض الذي كان به والمتمثل في الشلل يكون قرارها معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة قدرت الوثائق المعروضة عليها من الطرفين لما لها من سلطة في تقدير الحجج وثبت لها أن رسم الاعتراف المستدل به من طرف موروثة الطاعنين إذا كان يشهد بأتمية المعترف بالبيع فإن مجال الشهادة ينحصر في ظاهر حال المشهود عليه ولا يمتد إلى الأمراض الباطنية التي لا يعلم بها إلا أهل الطب، وإذ هي استبعدته مرجحة الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المطلوب المؤرخة في 1996/11/01 والتي تثبت أن الموروث دخل مستشفى ديطوفار مصحة الإنعاش تحت رقم 04/1890 في 1994/9/29 بسبب إصابته بوعكة دماغية وغادره في اليوم الموالي أي في 1994/9/30 دون شفاء منه ودون أن يسمح له بذلك من طرف الطبيب المعالج وأشهد عليه بالاعتراف بالبيع في 1994/10/28 وتوفى بعد يومين من تاريخ إبرام العقد المذكور أي في 1994/10/30 بعلة أن الإشهاد بالاعتراف بالبيع وقع في مرض الموت الذي مات به، وتحت تأثيره وبعد استشعاره بدنو أجله تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وهي غير ملزمة بإجابة طلب إجراء خبرة على الملف الطبي للموروث طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه ويبقى ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.