محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/225 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله
بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1371 الصادر بتاريخ 2019/06/19 في
الملف عدد 2019/1611/816 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(ز.ح) تقدمت بتاريخ 2018/02/02 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها
تزوجت بالمدعى عليه (م.م) منذ 16 سنة عن طريق الفاتحة وأنجبت معه الطفل "ح" البالغ من العمر
13 سنة، وأنه تخلى عنها، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما وتسجيل الطفل بالحالة المدنية،
وأرفقت مقالها بوثائق، كما تقدمت بمقال إصلاحى بتاريخ 2018/06/19 أوردت فيه أن واقعة
الزواج بينها وبين المدعى عليه يعرفها العام والخاص، وأنه عدد ازدياد الابن (ح) أقام المدعى عليه
حفل العقيقة بحضور مجموعة من الأشخاص من بينهم عمه، وأجرت المحكمة جلستي بحث مع
الطرفين والشهود منهم أخ المدعى عليه (ع.ر.م) الذي أفاد أن المدعى عليه متزوج بالمدعية وأنجب
معها الابن (ح)، وأنه أمام ضغط أبنائه من الزوجة الأولى تراجع عن تصريحه يبتوة الابن له وأكد
الشاهد الثاني نفس هذه التصريحات، وأضاف بأن الزوجية لا زالت قائمة بين الطرفين والزوج
يعاشر زوجته بمنزل أختها، وبعد انتهاء المناقشة وتقديم النيابة المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون.
قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2018/11/27 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ تاريخ
الأطراف مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م وأن المحكمة حماية منها لمصالح الصم
والبكم أمرت بإجراء بحث بالاستماع للطرفين مع الاستعانة بخبير في تفسير الإشارات، وأحضرت
الطالبة شهودا لإثبات الزوجية والنسب والمطلوب لم يتقدم بأي طلب مضاد رام إلى نفي النسب،
والمحكمة لم تقم بتطبيق مقتضيات المادة 153 تطبيقا سليما، والطاعنة قد أثبتت الزواج والنسب عن
طريق الاستماع للشهود، عملا بمقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة في حين أن المطلوب لم يدل
بأي حجة لنفي النسب ومنازعته في شهادة الشاهدين، وأن المحكمة اعتمدت الرسم العدلي المدلى
به من طرف المطلوب واعتبرته إقرارا منها بأن الابن ليس من صلبه، مع أن مضمون الرسم المذكور
غير صحيح لكون الطالبة تعاني من الصمم والبكم وأن الطرفين لا يتكلمان وحضرا بجلسة البحث
بمساعديهما، وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تكون على علم بهذه الوقائع المكونة لمعطيات
الملف ومقارنتها مع الرسم العدلي حتى تتمكن من الوقوف على مدى احترام العدلين للمقتضيات
القانونية بالرسم العدلي المعتمد من طرف المحكمة، الذي لا يشير إلى أن الطاعنة عاجزة عن الكلام،
وأن العدلين لم يستعينا بترجمان وأشارا إلى أتمية الطاعنة، كما أشارا إلى أن الشهادة طلبت قصد
تسجيل الابن بالحالة المدنية، وهذا خلاف الواقع لأن الابن سجل بتاريخ 2004/02/13 والإشهاد
حرر بتاريخ 2014/02/18 مما يفسر أن الطاعنة انتقلت إلى مكتب العدول من أجل تحرير عقد
الزواج وليس التصريح بالأمومة، والتمست نقض القرار، وأرفقت مقالها بوثائق.
لكن، حيث إنه لما كان الزواج المدعى به يرجع لسنة 2002 فإنه يخضع لمدونة الأحوال
الشخصية في فصلها الخامس الذي من مقتضياته أن العلاقة الزوجية تثبت برسم زواج عدلي
واستثناء إذا وجدت قوة قاهرة تثبت ببينة شرعية يكون مستند شهودها حضور مجلس العقد
وسماع الإيجاب والقبول مع ذكر الولي عند لزومه والصداق وسماع الإيجاب والقبول، والمحكمة لما
استبعدت دعوى الزوجية لخلوها من دليل منتج في إثباتها بالشروط المذكورة مع بيان السبب
القاهر، ولأن الشاهدين المستمع إليهما لم يشهدا بتبادل الإيجاب والقبول، وقضت بتأييد الحكم
المستأنف القاضي برفض الطلب فإنها أسست لقرارها ولم تخرق القانون ويبقى ما بالنعي على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.