محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/597 — قرار عدد: 2017/126 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2014/04/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 5271 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/17 في الملف التجاري عدد: 2014/8202/684. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/2 تم تأخيرها لجلسة
.2017/03/09
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (س.هـ) تقدمت بتاريخ 2013/09/20، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها فوتت 330 حصة من أصل 700 حصة التي كانت تملكها في المطلوبة الثانية شركة (هـ.م.ك) للطالبة (س.ب) بثمن قدره 2.249.784,00 درهما، اتفق على أدائه على ثلاث دفعات، غير أن المدعى عليها وبعد أدائها للدفعة الأولى المقدرة ب 562.423,00 درهما عند إبرام العقد بتاريخ 2011/05/24، امتنعت عن أداء الدفعة الثانية المقدرة ب 562.437,00 درهما، المحدد تاريخ أدائها في 2011/08/23، رغم إنذارها بذلك، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الدفعة المذكورة، مع تعويض اتفاقي بنسبة 5%، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل، عرضت فيها أن
المدعية أوهمتها بمساعدة أخيها بأن الأمر يتعلق بشركة لها كيان في الواقع، وسمعة عالمية، وأن تلك الوسائل كانت هي الدافع الذي جرها للتوقيع على العقد بثمن خيالي، لتكتشف بعد ذلك أن الأمر يتعلق بمجرد شركة على الورق لا وجود لها على أرض الواقع، وما يزكي ذلك هو عدم عقد المدعى عليها لأي جمع عام استثنائي للشركة للموافقة على مقترح تفويت الحصص، وفق ما تقضي به المادة 58 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ملتمسة لأجل ذلك رفض الطلب الأصلي، وفي طلبها المقابل الحكم بإبطال عقد تفويت الحصص المبرم بين الطرفين، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، ثم تقدمت بمقال إدخال الغير في الدعوى، التمست فيه إدخال الشريكين الآخرين في الدعوى وبتعلق الأمر بالمطلوبتين الثانية والثالثة شركة (هـ.م.ك) و(غ.ب) لإعطاء رأيهما في تفويت الحصص موضوع النزاع، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمقابل وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها (س.ب) للمدعية (س.هـ) مبلغ 562.437,00 درهما، مع الفائدة المحددة في العقد وقدرها 5% شهريا، ورفض الطلب المقابل، استأنفته المحكوم عليها، وبعد عرض القضية أمام محكمة الاستئناف التجارية تقدمت المستأنفة بمقال للطعن بالزور الفرعي، انصب على عقد تفويت الحصص، المستند إليه من طرف المستأنف عليها، مؤسسة طعنها المذكور على أن مضمون العقد مزور والتوقيع الوارد به غير صادر عنها، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر قرار قضى في الشكل بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي، وفي الجوهر باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص ما قضى به من فائدة وذلك بحصر مبلغ التعويض الاتفاقي في 15.000,00 درهم بدل %5شهريا، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها (س.ب) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 89 من ق.م.م، بدعوى "أنها طعنت بالزور الفرعي في عقد تفويت الحصص الذي استندت إليه المطلوبة في تأسيس دعواها"، بيد أن المحكمة ردت ذلك بما مضمنه" أنه سبق للطالبة أن تمسكت بخصوص نفس العقد بأنها كانت ضحية تدليس ونصب عند توقيعها عليه، ولم يسبق لها لا في المرحلة الابتدائية ولا بمقتضى مقالها الاستئنافي أن تمسكت بجهلها للعقد أو بتزوير التوقيع الوارد به، مما تكون معه قد أقرت بصحة التوقيع الوارد به"، دون أن تتخذ الإجراءات المسطرية اللازمة بشأن الطعن المذكور، علما أنها استهدفت بطعنها مضمون العقد وليس التوقيع الوارد به وهو أمر يجيزه الفصل 89 من ق.م.م الذي يتيح للطرف الحق في إنكار مضمون الوثيقة ولو وقع عليها، هذا فضلا عن أن طعنها وجه ضد سائر الوثائق التي أسس عليها عقد التفویت المتحدث عنه، مما یتعین معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة اكتفت خلال المرحلة الابتدائية وبمقتضى مقالها الاستئنافي بحصر منازعتها في عقد تفويت الحصص في ادعائها أنها كانت ضحية تدليس أثر على إرادتها وجعلها تقبل الشراء بقيمة تفوق القيمة الحقيقية للحصص المبيعة، ولم يسبق لها أن تمسكت بزورية العقد المذكور سواء فيما تعلق بالتوقيع أو المضمون، فصرحت بعدم قبول طعنها بالزور
الفرعي المنصب على ذات العقد المثار بمقتضى مذكرتها اللاحقة لمقال استئنافها، معتبرة - وعن صواب- أن الموقف الذي اتخذته (الطالبة) من العقد خلال مراحل التقاضي السابقة يعد بمثابة إقرار منها بنسبة توقيعه إليها وعلمها بمضمونه، يكذب طعنها بالزور ويجرده من جديته، وهو منحى سليم، أعفاها من مباشرة المسطرة بشأن ذلك الطعن سواء فيما تعلق بتوقيع العقد أو بمحتواه، ولم تبين الوسيلة ما هي الوثائق الأخرى التي وجهت الطالبة ضدها الطعن المتحدث عنه، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بأنها كانت ضحية تدليس واحتيال من طرف المطلوبة الأولى وأخيها، من خلاله أخفيا عنها حقيقة عدم ممارسة الشركة لأي نشاط قبل إبرام عقد التفويت، وعدم توفرها على علامة تجارية مهمة وزبناء قارين في المغرب مرتبطين باسمها التجاري (هكذا)، وأن هذا التدليس والكتمان كان هو السبب الذي دفعها للتعاقد، غير أن محكمة الدرجة الأولى وبعدها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بذلك الدفع. كذلك هناك خلافات خطيرة بين الشركاء استندت إليها المطلوبة الثالثة (غ.ب) في رفعها لدعوى حل الشركة، هذا فضلا عن أن الفصل 499 من ق.ل.ع يفرض على البائع تسليم المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري وهو الأمر المنتقي في النازلة (هكذا). أيضا استندت المحكمة إلى "أنه كان بإمكان الطالبة التأكد قبل التعاقد من واقعة ممارسة الشركة لنشاطها من خلال اطلاعها على وثائقها المحاسبية ومحاضر جموعها العامة والاطلاع على القوائم التركيبية" والحال أن المطلوبة بتواطؤ مع أخيها لم تقدم للطالبة الوثائق الصحيحة التي تعكس الوضعية الحقيقية للشركة، وإنما قدمت لها وثائق مغلوطة تفيد أنها تحقق رقم معاملات مهم وأن وضعيتها المالية والاقتصادية جيدة وأنها تشتغل بشكل عادي، وبسبب ذلك تقدمت هذه الأخيرة في مواجهتها بشكاية، وكل ذلك يثبت الاحتيال الذي وقعت الطالبة ضحية له. كذا تمسكت الطالبة بأن الثمن الذي وقع به التفويت لا يتناسب مع الثمن الحقيقي للحصص المفوتة، واعتبرت نفسها كانت ضحية غبن موجب لإبطال العقد، غير أن المحكمة ردت ذلك "بأن هذا الدفع لا يدخل في باب الغبن وأنه لا يكون سببا لإبطال الالتزام، إلا إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية أو أن يكون نتج عن تدليس الطرف الآخر، وأن هذه الحالات غير ثابتة في نازلة الحال"، والحال أن الطالبة كانت ضحية لتدليس معيب للرضى مقرون بالغبن، كان هو الدافع للتعاقد، وليس لمجرد تدليس عارض وأن المشرع ينص بمقتضى الفصل 55 من ق.ل.ع على أن الغبن المقرون بالتدليس يخول الإبطال. كما تمسكت الطالبة بخرق عقد التفويت للمادة 58 من قانون الشركات غير أن المحكمة ردت ذلك "بأن الغير المفوتة له الحصص لا يجوز له الاستفادة من مخالفة هذه المسطرة التي قررت لمصلحة الشركاء والشركة لممارسة حق الاسترداد" والحال أن هذا التعليل يجافي مقتضيات المادة المذكورة التي بالرجوع إليها يتبين أنها تستلزم لتفويت الحصص سلوك مسطرة خاصة يترتب عن الاتفاق على مخالفتها خرق القانون
لأنها من متعلقات النظام العام، وهوما يجعل عقد التفويت موضوع النازلة الذي لم تقم المطلوبة بعقد جمع عام للتداول بشأنه، ولم تبلغه للشركة ولباقي الشركاء وخلاف ما ذهبت إليه المحكمة باطلا، هذا فضلا عن أن دعوى حل الشركة التي وجهتها المطلوبة الثالثة تؤكد عدم موافقة باقي الشركاء على عملية تفويت الحصص موضوع النزاع الحالي. ثم إن الطالبة التمست إجراء بحث في النازلة، غير أن المحكمة غضت الطرف عنه، فتكون بذلك قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، وجعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة في معرض جوابها عما تمسكت به الطالبة من أنها كانت ضحية تدليس مورس عليها من طرف المطلوبة وأخيها، ما مضمنه "إن المستأنفة كان بإمكانها قبل التعاقد التأكد من واقعة ممارسة شركة (هـ.م.ك) لنشاطها من خلال مطالبتها للمستأنف عليها بالوثائق المحاسبية للشركة ومحاضر جموعها العامة التي تصادق على ميزانيتها والاطلاع على قوائمها التركيبية المودعة بمصلحة السجل التجاري المفتوحة للعموم، ولا يمكنها التذرع بكونها كانت ضحية تدليس بعدم إخبارها بالوضعية الحقيقية للشركة مادام كان بإمكانها التوصل إلى المعلومات الخاصة بتلك الوضعية ولم تفعل، " وهو تعلیل یکفي وحده لرد الدفع السالف الذكر، اعتبرت فيه -وعن صواب- أن عدم إطلاع المطلوبة الطالبة على الوضعية المالية الحقيقية للشركة وعدم مزاولتها لنشاطها لا يرقى لدرجة التدليس الموجب لإبطال الالتزام، طالما أن إمكانية معرفة ذلك كانت متاحة أمامها من خلال الاطلاع على جميع وثائق الشركة المودعة بالسجل التجاري، وفي موقفها المذكور رد ضمني لما وقع التمسك به من تعرضها للغبن الناتج عن التدليس لعدم ثبوت هذا الأخير وبخصوص ما وقع التمسك به من خرق للمادة 58 من قانون الشركات رقم 5/96، فإن المحكمة لم تكتف في رده بالتعليل الذي ساقته الوسيلة، وإنما استندت في ذلك أيضا إلى " أنه إذا كان الغير يتوفر على المصلحة القانونية لإثارة النظام العام التقريري أو التوجيهي كما يجوز للمحكمة إثارته تلقائيا وترتيب الآثار القانونية على مخالفته، فإن الأمر خلاف ذلك بالنسبة للنظام العام الحمائي الذي قرر لمصلحة أطراف معينة في حالات معينة، وبالتالي لا تكون المصلحة قائمة إلا لهذه الأطراف دون سواهم، كما هو الأمر بالنسبة لمسطرة المادة 58 من قانون الشركات رقم 5/96 التي قررت لمصلحة الشركة ومصلحة الشركاء ... "، وهو تعليل غير منتقد، وبخصوص ما أثير بموضوع الوسيلة من عدم جواب المحكمة على ملتمس الطالبة الرامي لإجراء بحث في القضية، فهو مخالف للواقع، إذ أن المحكمة ردت الملتمس المتحدث عنه بتعليل غير منتقد جاء فيه "أن المحكمة لا تأمر بإجراء بحث في النازلة إلا إذا ثبت لها غموض في وقائع الملف والأمر خلاف ذلك في نازلة الحال، إذ أن الأصل في العقود الصحة، وأن على من يدعي خلاف الأصل إثباته، والمستأنفة التي تدعي كون إرادتها كانت معيبة أثناء التعاقد تبقى ملزمة بإثبات عيب الرضى وهوما لم تستطع القيام به"، أما بخصوص باقيها المتعلق بشرح الفصل 499 من ق.ل.ع ووجود خلافات بين الشركاء، أفضت إلى رفع دعوى حل الشركة، فهو اكتفى ببيان التزام قانوني ملقى على عاتق البائع وسرد بعض الوقائع، دون أن يتضمن أي نعي على القرار، وبذلك فالقرار لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع أوما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.