محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/845 — قرار عدد: 2015/266 — بتاريخ: 2015-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين تقدموا بمقال عرضوا فيه أن موروثهم الهالك اليزيد (ب) تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2009/8/25 أودت بحياته وأنهم استصدروا حكما تحت عدد 283 في الملف حادثة شغل 15/09/3995 عن ابتدائية برشيد بتاريخ 2010/6/15 قضى لفائدتهم بإيرادات عمرية سنوية، وأن الطاعنة توقفت عن تمكينهم من باقي الايرادات، ملتمسين الحكم بتصفية الغرامة الاجبارية عن عدم أداء الايرادات العمرية والحكم لهم بمقتضى مقالهم الإصلاحي بالإيرادات من 30 شتنبر 2011 بدلا من .2012/01/01
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكما قضى لفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضات تصفية للغرامة الإجبارية، وهو الحكم موضوع الطعن بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى :
تعيب الطاعنة على الحكم الخرق الجوهري للقواعد الإجرائية وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدعوى وبالشكل الذي قدمها به المطلوبون في مواجهة الطالبة مباشرة دون إشراك المؤمن لها فيها تكون مخالفة للقواعد المسطرية، وأنه رغم إثارة هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاوزت عنه ولم ترد عليه مما يعرض حكمها
للنقض.
العدد 19 - سنة 2015
لكن، حيث إن دعاوى الغرامة الإجبارية توجه مباشرة ضد شركة التأمين على اعتبار أنها هي المسؤولة عن التأخير في أداء التعويضات اليومية والإيرادات السنوية المحكوم بها لفائدة المصابين في إطار حوادث الشغل ولا دخل للمشغلة في الأداء المذكور والمحكمة لما قضت بقبول دعوى المطلوب شكلا تكون قد ردت الدفع المثار من طرف الطاعن ضمنيا ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية :
تعيب الطاعنة على الحكم عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/2/6، ذلك أنها قد أدت فعلا مؤخرات الإيراد التي تنطلق من اليوم الموالي للوفاة إلى تاريخ 30 شتنبر 2011، وأن سوء النية الناجم عن التأخير غير المبرر في أداء مؤخرات الإيرادات غير وارد في النازلة الحالية مادامت الطالبة قد أدت الإيرادات الحالة في حينها، بينما التأخر في تأسيس وإيداع الرأسمال الذي تستخلص منه الإيرادات الدورية تسبب فيه تقاعس المطلوبين عن موافاتها بالوثائق الضرورية لهذه العملية، وأن المحكمة المطعون في حكمها عندما جعلت الغرامة الإجبارية تنطلق قبل تاريخ 24 شتنبر 2012 يكون حكمها غير مرتكز على أساس وخرقت مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الطاعنة لما توقفت عن أداء الإيرادات المستحقة للمطلوبين عند حدود 30 شتنبر 2011 بعلة تقاعسهم عن موافاتها بالوثائق الضرورية لهذه العملية دون أن تدلي بما يفيد إشعارها لهم بالإدلاء بها يكون توقفها عن الأداء غير مبرر، والمحكمة المطعون في حكمها لما قضت للمطلوبين بالغرامة الإجبارية كتعويض عن التأخير في أداء الأقساط المستحقة عن المدة من 2011/9/30 إلى تاريخ الحكم تكون قد أسست قضاءها على أساس ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد خالد بنسليم - المحامي العام : السيد
رشید صدوق.