محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21444 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (إ.م) بتاريخ 2021/04/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/20 تحت عدد 4378 في القضية عدد 2019/2601/3677، القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض المطالب المدنية المقدمة من طرفه في مواجهة (م.ف) والحكم من جديد على هذا الأخير بوصفه مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة الطاعن مبلغ 547.000,00 درهم وتعويض قدره 30.000,00 درهم، وبإلغائه فيما قضى به من إحلال صندوق ضمان الموثقين محل المسؤول المدني وبإخراجه من الدعوى، بعد إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ ( !. م)

المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم والنقص في التعليل الموازي لانعدامه، بسبب أن القرار المطعون فيه قضى بإخراج صندوق ضمان الموثقين من الدعوى بعد أن أثار دفاع هذا الأخير عدم اختصاص المحكمة الجنحية للبت في الدعوى المدنية التابعة بناء على المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية، وأن إخراجه من الدعوى أضر بحقوق العارض وأفرغ القانون الصادر بشأنه من محتواه، وجعل ما انتهى إليه غير مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون وناقص التعليل ومعرض بالتالي للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإخراج صندوق ضمان الموثقين من الدعوى عللت ما قضت به بما يلي: "حيث تقدم صندوق ضمان الموثقين بدفع يتعلق بعدم اختصاص المحكمة للبت في الدعوى المدنية تطبيقا لمقتضيات المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية، وأن الثابت من الفقرة الثانية من المادة التاسعة المذكورة على أن المحكمة تقضي في حالة إثارة الدعوى المدنية أمامها إذا كان المسؤول عن الضرر شخصا معنويا أو دائنا خاضعا للقانون المدني، كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل، ومعنى ذلك أن المحكمة الزجرية لا تكون مختصة في الحالة التي يكون فيها الضرر ناشئا عن خطأ شخصي من المستخدمين ... "، واعتبرت بذلك أن صندوق ضمان الموثقين هو شخص من أشخاص القانون العام لا يمكن إقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية عليه إلا في حالة واحدة وهي مسؤولية هذه المؤسسة في الدعوى المقامة بسبب ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل، وتكون بذلك أسست ما قضت به وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بضعف الوديعة تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض

صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.