محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/223 — قرار عدد: 2021/83 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 42 الصادر بتاريخ 2015/05/14 في الملف عدد 1125/15/15 عن محكمة الاستئناف بفاس (غرفة المشورة). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بناء على ملتمس الإحالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة المشورة، وبناء على الشكايات عدد 4105-14 بتاريخ 2014/10/24 وعدد 2829-2-2014 بتاريخ 2014/7/7. وعدد 3493-2-2014 بتاريخ 2-9-2014 وعدد 3591-14 بتاريخ 2014/9/12 المقدمة من المشتكين أحمد (ب.ب) و(خ.ن) و(ع.ل) و(ح.ش) الذين صرحوا أن العدل المسمى لحسن (ج.و) تلقى منهم إشهادات تتعلق بأشرية، إلا أنه لم يسلمهم رسوم الأشرية رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف، وعرض الوكيل العام للملك أنه تم استدعاء العدل قصد الاستماع إليه وحثه على القيام بواجبه، إلا أنه لم يستجب، واستمر في تعنته عن القيام بالمهام المنوطة به قانونا، وأنه سبق لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف أن قضت بمؤاخذته من أجل نفس المخالفة وفق القرار عدد 14 بتاريخ 2014/10/7 والقرار عدد 25 بتاريخ 2010/10/07 والقرار عدد 26 بتاريخ 2010/10/07، والتمس الحكم بمؤاخذته من أجل الاستهتار بحقوق المواطنين وكذا الجهة المشرفة على الجهاز، وخرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتوثيق العدلي، ومعاقبته بالعزل. وأجاب العدل المذكور أنه قام بإجراءات التسجيل وباقي الإجراءات الأخرى، إلا أن الإبراء الضريبي يبقى مانعا مؤقتا لإنجاز المطلوب، وأن المشتكين لم يحترموا التزاماتهم وذلك بإدلائهم بالإبراء الضريبي، وأنهم بذلك يتحملون وزر التأخير، وأنه تخلف عن الحضور لأسباب خارجة عن إرادته، وأنه يعتذر على ذلك ومستعد لإصلاح سلوكه وتسوية المطلوب منه، والتمس تمتيعه بظروف التخفيف وجعل المؤاخذة في حدها الأدنى، فأصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2015/5/14 قرارها بمؤاخذة العدل لحسن (ج.و) من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالإقصاء المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بخرق القانون بخصوص
مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 16/03 المنظم لخطة العدالة ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن ملتمس الإحالة اقتصر على شكايات المطلوبين في النقض فقط، مع أن هذا الملتمس يفتقر إلى محاضر الاستماع، طبقا للمادة 41 من القانون 03-16 المنظم لخطة العدالة التي تنص على أن النيابة العامة تجري بحثا أوليا في كل شكاية ضد أي إخلال مهني، وأن النيابة العامة لم تستمع إليه، ولم تنجز محاضر، وتابعته، استنادا على المادة 137 من المديرية العامة للضرائب وفق قانون المالية لسنة 2011، مع أنه قانون عام، وأن القانون الخاص يقدم عليه، وأن المحكمة تغافلت عدم إنجاز محاضر للإستماع إليه الذي جعل الغرفة المصدرة للقرار ودفاعه في وضعية لا يمكن معها إثارة الدفع المتعلق بالتقادم في المادة 44 من القانون المنظم
لخطة العدالة، والذي هو من النظام العام، ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وأن المشتكين لم يحضروا وصولات الإبراء الضريبي، مما تعذر عليه تسجيل العقود المنجزة في الوقت المناسب، وأن المطلوب في النقض (خ.ن) سبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن عاقبته - أي الطاعن- عن نفس القضية "كذا" ونفس الشيء حسب القرار عدد 26 بغرفة المشورة بتاريخ 2014/10/07، مع أنه لا يمكن معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل، والتمس نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف، وخاصة شكايات المشتكين الذين تمسك كل واحد منهم بما جاء فيها أن العدل لحسن (ج.و) تلقى إشهادات تتعلق بأشرية أملاك عقارية، وتسلم منهم واجبات التسجيل منذ سنوات، ولم يسلم لهم الرسوم، ولم يتم تحريرها وتوجيهها إلى إدارة التسجيل داخل الأجل القانوني والتي لم يعارض فيها الطاعن بمقبول إلا بسبب عدم إحضارهم له الإبراء الضريبي، والحال أن هذا مطلوب كباقي الوثائق عند تلقي الإشهاد، عملا بالمادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بخطة العدالة الذي ينص على أنه: " يتعين على العدل عند تلقي الشهادة مراعاة الشروط المقررة، وكذا استحضار المستندات اللازمة، واستخلصت من ذلك، ومما جاء في جوابه على الشكايات المذكورة أعلاه من أنه سيقوم بتسوية المطلوب منه، بأن ما نسب إليه ثابت في حقه، واعتبرته بذلك مخالفا لمقتضيات المادتين 27 و 28 من المرسوم المومأ إليه أعلاه، وقضت بمؤاخدته من أجل ذلك ومعاقبته بالاقصاء المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية. وبخصوص ما أثاره الطاعن من عدم استدعائه للإستماع إليه، فإنه حسبما جاء عنه في مذكرته الجوابية من إقراره بعدم حضوره لأسباب، واعتذاره على ذلك. يعتبر هو المتخلف عن الحضور. وأما ما أثاره من تقادم، فإنه يعتبر دفاعا جديدا يختلط فيه الواقع بالقانون، لم يسبق له أن عرضه أمام محكمة الموضوع، وطرحه أول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر و نور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوبهوش.