محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/840 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب "ع.م" تقدم بتاريخ 2020/07/06 إلى المحكمة الابتدائية بالعيون - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض من خلاله أنه متزوج بالمدعى عليها "ف.ب"، وله منها الابن "ع. ع" المزداد بتاريخ 2019/09/29، ولكثرة المشاكل أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بينهما، ملتمسا الحكم بتطليق المدعى عليها منه الشقاق، مع مراعاة مسؤوليتها الكاملة عند تقدير المستحقات. وأجابت المدعى عليها مع تقديم مقال مقابل، عرضت من خلاله أنها لا ترغب في الطلاق، وأن زوجها أمسك عن

الإنفاق عليها وعلى ابنها منذ تاريخ 01 يونيو 2020، وأن جميع ادعاءاته لا أساس لها من الصحة، والتمست الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات الابن بما فيها توسعة الأعياد. وفي المقال المقابل الحكم لها بالنفقة ونفقة الابن والكل ابتداء من واحد يونيو 2020 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح، وإدلاء كل بمؤيداته، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد: 2020/412 في الطلب الأصلي، بتطليق المدعى عليها "ف. ب" من عصمة زوجها المدعي "ع.م" طلقة واحدة بائنة للشقاق، مع الإشهاد على إيداعه لمستحقاتها بصندوق المحكمة، وبأدائه لها نفقة الحمل بحسب ألف درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق إلى تاريخ الوضع، وإسناد حضانة الابن للمدعى عليها وبتحديد أجرة حضانته في مبلغ 100 درهم شهريا، ونفقته بحسب مبلغ 600 درهم شهريا، وواجب السكن بحسب مبلغ 700 درهم شهريا،

والكل ابتداء من تاريخ الطلاق إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتحديد أوقات زيارة المدعي لابنه يومي السبت والأحد من كل أسبوع وأيام العطل الدينية والمدرسية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على أن لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته. وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على كونه ظل ينفق على المدعية وعلى ابنه منها عن الفترة من 01 يونيو 2020 إلى غاية 16 أكتوبر 2020، فإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب 700 درهم شهريا ونفقة الابن بحسب 600 درهم شهريا عن الفترة المذكورة، وبأدائه لها نفقتها ونفقة الابن بحسب نفس الفرض المذكور أعلاه دون يمين ابتداء من 16 أكتوبر 2020 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفته المدعى عليها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة "ف. ب"، بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب. وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون وخرق الفصلين 1 و142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الاستئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديم المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني دون توجيه إنذار لها بإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده له طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق المادة 32 من قانون المحاماة والفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة قضت بعدم القبول للأسباب المضمنة بمنطوق قرارها بعلة أن المقال الإصلاحي جاء بعد مرور آجال الطعن والحال أن هذا التعليل مخالف للمادة 32 من قانون المحاماة الذي استثنى قضايا الحالة المدنية وقضايا النفقة من تنصيب محام، والتمست نقض القرار. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه ولئن كان المقال الإصلاحي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها قد قدم بعد فوات الأجل، فإن المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بصفة شخصية استوفى جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وقدم داخل الأجل القانوني للطعن، إذ بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2021/03/11 واستأنفته بتاريخ 2021/03/25، وبالتالي فإن استئنافها يبقى مقبولا. أما تنصيب محام للدفاع عنها، فهو غير مرتبط بأجل. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال الإصلاحي قدم خارج الأجل القانوني للطعن دون الالتفات إلى المقال الاستثنافي المقدم وفق الشكل وداخل الأجل القانوني، فإنها لم تركز قضاءها على أساس وخرقت مقتضيات الفصل 142 المذكور، مما يعرض

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشار المقرر: حادي الإدريسي. المحامي العام: محمد الفلاحي.