محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3368 — قرار عدد: 2023/213 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 2022/01/12 في الملف عدد 2021/1501/7377 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2021/01/13 بمقال ثم بمقال إضافي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2010/08/01، إلى أن توقفت عن أداء أجوره ابتداء من غشت 2020 إلى ماي 2021، وأنه أمام عدم أجوره تكون مسؤولة عن فسخ عقد الشغل، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنه في ظل الوضعية التي تجتازها عملت على تجاوز الأزمة مع الحفاظ على وضعية الأجراء، وذلك بصرف مستحقاتهم دون الإضرار بوضعية الشركة، غير أن المطلوب فضل مغادرة عمله بدلا من الاستمرار فيه، وأنها وجهت له رسالة الرجوع إلى العمل توصل بها وبقيت دون جدوى، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب ما عدا الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي والتعويضات المترتبة عن عقد الشغل وأجرة شهري أبريل وماي 2021، وفي الموضوع بأداء الطالبة لفائدة المطلوب مبلغ 31.744، 56 درهم عن الأجر مع تعويض قدره 2.000 درهم عن الضرر جراء التأخير في الأداء، ومبلغ 4. 105، 08 درهم عن العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع، ذلك أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى بإجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية إلى الأزمة التي تعرضت لها، والتي أدت إلى خفض نشاطها وكذا لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على الأجراء ومناصبهم، لكن محكمة الاستئناف لم تعر دفع الطالبة أي اهتمام ولم تجب عنه، واستندت في تعليلها على كون الطاعنة توقفت عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء الأجور، وأن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع، لأنها لم تتوقف نهائيا عن نشاطها، وإنما قلت المردودية نظرا لتراجع المبيعات وطلبيات الصيانة، خاصة بسبب فسخ العقدة مع شركتي سطاريو وفيوليا، اللتان كانتا تسيطران على أسطول النقل
الحضري بكل من مدن الرباط وسلا وتمارة، الشيء الذي أدى إلى زعزعة ميزانيتها، وبالتالي إلى البحث عن حلول وعن أسواق جديدة للتمويل تضمن استمراريتها واستمرار عمل مستخدميها، ولو كان العكس لسلكت المسطرة الواجب اتباعها لفصل الأجراء لأسباب اقتصادية، وأقفلت أبوبها بصفة نهائية وسرحت عمالها، وخير دليل على ذلك، أنها بدلا من تسريحهم عملت على
تجميعهم ببعض الأوراش التابعة لها مع الحرص على البحث عن مصادر للتمويل، وأن إجراء بحث لن يعرقل سير الملف بقدر ما يضمن التحري والبحث والوصول إلى الحقيقة، وأن عدم استجابة محكمة الاستئناف لطلب الطاعنة تكون قد أضرت بمصالحها حينما قضت بأداء مبالغ مالية لفائدة المطلوب، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء بحث في النازلة إلا إذا لم تتوفر لديها العناصر الكافية للبت في النزاع، والثابت من إقرار الطالبة أنها تعرضت لأزمة مالية أدت إلى خفض نشاطها وتوقفها عن أداء أجرة المطلوب طيلة المدة المطالب بها، وأنه بثبوت واقعة عدم أداء الطالبة للمطلوب أجوره في إبانها، والتي خلص إليها قضاة الموضوع من خلال العناصر المتوفرة في النازلة، فضلا عن عدم سلوكها الإجراءات التي سنتها مدونة الشغل للوقاية من الأزمات العابرة، فإن عدم تمكين المطلوب من أجرته الشهرية رغم استمراره في أداء مهامه، يعد إخلالا من الطالبة بأحد أركان عقد الشغل الذي هو الأجر، ما دام أن عقد الشغل من العقود التبادلية التي ترتب حقوقا والتزامات متبادلة علی کل واحد من طرفیه، مما يثبت معه مسؤوليتها عن إنهاء عقد الشغل، وأن مغادرة المطلوب لعمله بعد توقفه عن أداء أجرته لا يعد مغادرة تلقائية، وإنما إخلالا من جانب المشغل بالتزامه بالوفاء بالأجر، ومن تم لا موجب لإجراء بحث، وهو ما انتهت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عن صواب، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.