محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/119 — قرار عدد: 2021/491 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/383 الصادر بتاريخ 2017/11/01 في الملف عدد 2017/1615/126 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ال. ح وح. ح) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2015/10/28 بالمحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة الطالبة (الب ... بنت م. الد)، عرضا فيه أن الهالك (م بن م. ح) توفي بتاريخ 2015/07/11 فأحاط يإرثه زوجته المدعى عليها وشقيقاه المدعيان، وأنه استنادا لرسم المقاسمة المرفق خلف المورث جميع الدار الكائنة بحومة سيدي ... رقم ... الفنيدق، وجميع الدار رقم ... بنفس المكان، وجميع الدار الكائنة بحومة ... ، وهي الأملاك الموصوفة بالمقال، وأن المدعى عليها تمتنع عن

إجراء قسمة معهما في المتروك، ملتمسين الحكم بقسمته بينهم. وأجابت المدعى عليها بأن مقال الدعوى لا يتضمن بيان المدعى فيه، وأن تركة المرحوم (م. ح) لا تتعدى منزلا واحدا ونصف المنزل الذي يملكه مناصفة معها، أما المنزل الثالث فلا وجود له، والتمست أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا تسجيل تملكها لنصف المنزل واستثنائه من القسمة، وتسجيل عدم وجود المنزل الثالث ضمن التركة. وبعد إجراء خبرة وخبرة تكميلية بواسطة الخبير (ط) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/02/20 في الملف عدد 2015/1615/1098 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ط) ، وبإنهاء حالة الشياع عن طريق قسمة التصفية وذلك ببيع العقارات موضوع النزاع على أن يكون الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني حسب التفصيل التالي: الشقة التي تملك المدعى عليها نصفها، الثمن الافتتاحي لبيع جميع الشقة هو 300.000,00 درهم، وعند وقوف عملية البيع تأخذ المدعى عليها نصف القيمة، والباقي لجميع الورثة بما فيهم المدعى عليها. وقيمة المحل الأول الافتتاحية تقدر ب 135.000,00 درهم. والقيمة الافتتاحية للمخزن الصغير تقدر ب 15.000,00 درهم. والشقة ذات مساحة 58 مترا مربعا قيمتها الافتتاحية 300.000,00 درهم. ويوزع منتوج البيع على جميع المالكين كل حسب حصته، وبرفض طلب التنفيذ المعجل. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة توصل المطلوبان بنسخة منه بمحل المخابرة معهما مكتب الأستاذ (ع) المحامي بهيئة تطوان، ولم يجيبا. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن مقال المطلوبين في النقض انصب على قسمة تركة الهالك (م. ح)، وبما أن هذا الأخير يملك معها دارا بالمناصفة، فإن عملية القسمة لا يمكن أن تتجاوز النصف، أي ما كان يمتلكه الهالك، ولا يمكن أن تمتد إلى النصف المملوك لها، وأن القول ببيع مجموع الدار فيه تجاوز كبير لما طلب من المحكمة البت فيه، وفيه تعد على حظها ونصيبها والتي لا ترغب في بيعه وليس هناك ما يلزمها قانونا بذلك، وأنه رغم بسطها لهذه الدفوع أمام محكمة الاستئناف فإن قرارها سار على نهج سلفه الحكم الابتدائي، والتمست لذلك نقضه.

لكن، حيث إنه لئن كانت قسمة التصفية طريق احتياطي لا يتم اللجوء إليه إلا عند استحالة القسمة العينية، فإنه متى تعذرت هذه الأخيرة وجب الالتجاء إلى الأولى لإنهاء حالة الشياع. ولما كان البين من الخبرة التكميلية المنجزة بتاريخ 2016/12/16 من طرف الخبير (ط) تعذر إجراء قسمة عينية للمدعى فيه واقتراحه لأثمنة افتتاحية لبيعه بالمزاد العلني، وصادقت المحكمة الابتدائية على اقتراحه وقضت في نفس الوقت بالنسبة للشقة التي تملك نصفها الطاعنة بأخذها نصف ثمن بيعها والباقي يقسم على الورثة بمن فيهم هي. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي باعتباره مطابقا للقانون، قد جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.