محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5663 — قرار عدد: 2021/485 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/24 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/17 في القضية عدد 2018/221 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المطلوبة في النقض (ر. أ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى وبأدائها لفائدته تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى والحكم من جديد ببراءتها من المنسوب إليها وبعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية. إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات الفصل 570 ونقصان التعليل ذلك أن عناصر الفصل المذكور متوافرة بالنازلة لأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أكدوا أن الحيازة كانت بيد الطاعن وأن المتهمة استغلت غيابه للترامي على أرضه وتقوم بهدم المحل الذي كان يتواجد به وان ذلك يشكل عنصر خلسة وفق الفصل 570 أعلاه. ثم أن المحكمة لما استندت إلى شهادة الشاهدين اللذين أحضرتهما المتهمة في المرحلة الاستئنافية واستبعدت الشاهدين (م. ح)، و(ك. ح) المستمع اليهما ابتدائيا رغم ما لشهادتهما من أهمية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
حيث أن الوسيلة على ما هي عليه إنما تناقش الإثبات في الدعوى العمومية والطاعن مطالب بالحق المدني وينحصر طعنه في المقتضيات المدني عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي يبقى معه ما أثير بالوسيلتين على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 17 / 2019/10 في القضية عدد 2018/221 والحكم عليه بضعف الغرامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارزو محمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.