محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/742 — قرار عدد: 2018/470 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على إحالة الملف عدد 2018/1/4/742 على هذه الغرفة. وبناء على قائمة بمستندات الدعوى المؤرخة في 2018/03/07 بموجبها أحال رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة النقض بالرباط الملف رقم 2004/814، ومن بين مستنداته نسخة من القرار عدد 1091 الصادر بتاريخ 2007/10/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 814/5/04 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 2055412,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار، وتحديد مدة الإكراه البدني وتحميله الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:
حيث بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية: "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام
محكمة النقض. يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة، أن يشطب على القضية تلقائيا من
غير استدعاء الطرف".
وحيث يتبين من وثائق الملف، أن هذا الملف أحيل على هذه المحكمة بدون تقديم مقال مكتوب،
مما يتعين معه التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.