محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/12959 — قرار عدد: 2021/497 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.م.ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن أحمد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد 2018/152، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في مطالبه المدنية، بعد تبرئة المطلوبين في النقض (م.د)، (ا.د)، و(ب.د) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ت.ر) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتین من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن واقعة الانتزاع غير ثابتة في حق المطلوبين في النقض لوجود اختلاف في اسم البقعة موضوع النزاع رغم أن الحيازة ثابتة للعارض بمقتضى محضر التنفيذ الصادر في اطار دعوى الاستحقاق، علما أن القضاء المدني حسم في موضوع هذه الاخيرة بكون البقعة المذكورة تحمل اسمين مختلفين هما أرض بلخبيزي وأرض شعبة سيدي لحسن، وهو قرار نهائي ذو حجة قاطعة لا مجال معه لإعادة مناقشة موضوع التسمية أو تصريحات الشهود، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعره أي اهتمام لذلك مما يجعل عنصر الانتزاع ثابت في حق المطلوبين في النقض عن طريق التدليس وهوما يكون معه القرار المطعون فيه قد طبق الفصل 570 تطبيقا خاطئا واصبح عرضة للنقض
والإبطال.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص للبث في الدعوى المدنية واستندت في ذلك إلى عدم ثبوت واقعة الانتزاع رغم تبوث حيازة أرض النزاع للمطالب بالحق المدني انطلاقا من كون المتهمين والشهود المستمع اليهم من طرفها أكدوا أن البقعة المذكورة تسمى شعبة سيدي لحسن وهي تختلف اسما ومساحة وحدودا عن البقعة الواردة في الشكاية، فضلا عن كون القرارين الصادرين عن محكمة النقض والمستدل بهما من المتهمين عدد 11/1061 و11/1062 بتاريخ 2018/10/04 يفيدان رفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك وسقوط طلب المطالب بالحق المدني وهو ما يجعل النزاع قد بث فيه بصفة نهائية ويجعل العناصر التكوينية لفصل المتابعة غير متوافرة في حق المتهمين، دون أن تناقش محضر المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية مركز رأس العين بمقتضى المحضر عدد 752 بتاريخ 2011/10/05 والذي يفيد وقوف الطرفين معا على أرض النزاع وتشبت كل طرف بالتسمية التي يعرفها بها، علما أن محكمة النقض وبخصوص نفس النزاع اعتبرت ان اعتراف المطلوبين في النقض بتواجدهم بأرض النزاع رغم اختلاف اسمها يعد انتزاعا بواسطة اشخاص متعددين ويغني عن ذكر الخلسة او التدليس. ودون أن تناقش محضر التنفيذ عدد 12/274 بتاريخ 11/09/06 للقرار عدد 04/88 بتاريخ 2004/04/07 الذي جاء بتعليلات الحكم الابتدائي، والقرار الاستئنافي عدد 2016/86 في الملف العقاري عدد 1401/012/34 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 18 في الملف عدد 2011/223 بتاريخ 2012/01/16 والذي قضى برفض دعوى المطلوبين في النقض الرامية إلى استحقاقهم أرض النزاع واستناده في ذلك على محضر التنفيذ المذكور القاضي باستحقاق مورثة الطاعن لواجبها في العقار موضوع النزاع واعتبرته منصبا على جزء من ارض شعبة سيدي لحسن التي تبلغ مساحتها 17 هكتار بنسبة 5 هكتارات، علما ان محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة المادية للعقار موضوع التنفيذ من طرف المنفذ له سواء ضد المنفذ
عليهم أو غيرهم، ودون أن تناقش بالإضافة إلى ذلك تعليلات الحكم الابتدائي التي استندت في أساسها إلى شهادة الشاهد أحمد وكيل الذي أكد بيمينه أن أرض النزاع قام بالتنفيذ عليها لفائدته، هذا الشاهد الذي لم تعمل المحكمة مصدرة القرار على استدعائه للاستماع اليه امامها حضوريا وشفهيا طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجناية ما دامت قد الغت الحكم الابتدائي لتستخلص في ضوء كل ذلك ثبوت او عدم ثبوت الضرر الحاصل للطرف المدني من جراء استمرار المسؤولين المدنيين في التصرف في أرض النزاع رغم التنفيذ، علما أن محكمة النقض وبمقتضى قرارها عدد 6/1321 بتاريخ 2014/9/24 وقرارها عدد 12/765 بتاريخ 2017/05/16 حسمت في موضوع تسمية ارض النزاع وحيازتها من خلال محضر التنفيذ الذي يعتبر حجة حاسمة في مواجهة المنفذ عليه والغير.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد 2018/152 في المقتضيات المدنية وإحالته على غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات للبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبت قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.