محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/517 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م .! )، الرامي إلى نقض القرار رقم 2132 الصادر بتاريخ 2020/09/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8206/988. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م .! ) تقدم بتاريخ 2019/06/10 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، جاء فيه أن الطالب (ع.ر. ب) يكتري منه المحل التجاري الكائن بأسفل المنزل رقم ( ... ) بلوك ( ... ) حي ( ... ) الرباط بسومة شهرية قدرها 712,80 درهم، وسبق أن استصدر قرارا استئنافيا عدد 4 بتاريخ 2013/01/18 قضى عليه بأداء مبلغ
42.900 درهم واجب كراء المدة من نونبر 2005 إلى متم مارس 2011، وأنه امتنع عن الأداء رغم الإنذار الموجه إليه والذي توصل به بتاريخ 2019/04/19، وعليه فإن التماطل ثابت في حقه والتمس تبعا لذلك المصادقة على الإنذار وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه المحل التجاري المدعى فيه، وبعد جواب المدعى عليه والدفع بالتقادم وسبقية البت في موضوع الدعوى، صدر الحكم القاضي بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطالب على القرار سوء تطبيق القانون، بدعوى أن الإنذار الذي صدر بشأنه القرار الاستئنافي السابق رقم 4 بتاريخ 2013/01/18 غير موجود ضمن وثائق الملف، وأن الإنذار الثاني موضوع الدعوى الحالية باطل لعدم احترامه مقتضيات القانون رقم 49.16 خاصة المادتين 26 و27 منه، وبالتالي لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني في مواجهته، فضلا عن أن الطالب أدى جزءا من المبالغ المطلوبة حسب الثابت من وصول الكراء المرفقة بمقال النقض، كما أنه لا زال يتمسك بتقادم الطلب على اعتبار أن القرار الاستئنافي رقم 4 المحتج به أصبح نهائيا بخصوص المدة السابقة المحكوم بها، وأن المطلوب باشر بشأنها عدة مساطر قضائية وأن الفترة المحكوم بها قد تقادمت، مما يعرض قرار المحكمة المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الطالب اكتفى بسرد وقائع القضية والدفوع التي سبق أن تمسك بها ونصوص قانونية دون بيان وجه خرق القرار للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها فالوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.