محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/5/6/17638 — قرار عدد: 2014/346 — بتاريخ: 2014-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/11/07، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2012/10/29 في القضية ذات العدد 2012/241 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة خديجة (ر) من أجل المساهمة في الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2013/3/07 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا للمادة 370 من ق.م. ج، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار القاضي ببراءة المطلوبة في النقض بناء على إنكارها في مراحل البحث والتحقيق، وأن المحكمة اعتبرت هذه الأخيرة غير مساهمة في الضرب والجرح المؤدي إلى الموت رغم أن الشاهد حميد التائب صرح بأنه شاهد المتهمة خديجة تضرب الضحية بواسطة (عود) أخذته من الفرن، وأن المحكمة لم تجب عن سبب استبعادها لهذه الشهادة وحتى على فرض اعتبار أن الضربة القاتلة هي التي قام بها المتهم الأول فإن جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح تبقى ثابتة في حق المتهمة، وأن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث إنه، لما كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والآخذ بها متى اطمأنت إليها أو طرحها إِن هي لم تثق في صدقيتها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت تصريحات المطلوبة وشهادة الشاهدين واقتنعت بالبراءة مؤيدة القرار الابتدائي تكون معه قد تبنت أسباب هذا الأخير وعلله والذي استبعد شهادة الشاهدين بالقول: (حيث إن شهادة الشاهد حميد الثائب ومحمد منير جاءت متناقضة ومتضاربة لذلك قررت المحكمة إهمالها واستبعادها، فالشاهد حميد الثائب صرح بأنه شاهد المتهمة تضرب الضحية بواسطة عود أخذته من الفرن، في حين صرح الشاهد محمد منير بأن المتهمة لم تضرب الضحية وأن الذي ضرب الضحية هو عبد الهادي (ر)، ناهيك على أن التشريح الطبي انتهى إلى أن موت الضحية كان نتيجة رض جمجمي بواسطة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

أداة دائرية ) - لما كان ذلك - تكون المحكمة قد ناقشت هذه التصريحات ومارست سلطتها التقديرية طبقا للقانون وأبرزت قناعتها ببراءة المطلوبة تبعا لما ذكر، فيكون قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

صرحت برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن القادري - المقرر: السيد عبد المولى بقال -

المحامي العام: السيد عزيز التفاحي.