محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/657 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 فبراير 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 810 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/22 في الملف رقم: 2020/7205/319 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2019/3/14 تقدم المطلوبان في الإيقاف بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار عدد 30 الصادر عن السيد والي جهة مراكش وأسفي بتاريخ 2019/01/16 برفض تمكينهما من الشهادة الإدارية بعدم الصبغة الفلاحية التي تخص ملكهما موضوع الرسم العقاري رقم

35/46089 الكائن بإقليم الصويرة دائرة تمنار قيادة تدزي جماعة اكرض دوار بوزمة لتجاوز السلطة، وبعد جواب والي جهة مراكش أسفي والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلتي الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جديتين وحاسمتين، وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة بإيقاف تنفيذ القرار عدد 810 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/4/22 في الملف عدد 2020/7205/319 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة وعبد السلام نعناني وحسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.