محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/6 — قرار عدد: 2018/478 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 ديسمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.أ.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 56 الصادر بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد 2016/1609/45 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
وبعد المداولة طبقا للقانون: الرامية إلى رفض الطلب.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.ك.أ) تقدم بمقال افتتاحي في 30 يونيو 2015، وآخر إصلاحي في 07 سبتمبر 2015، وادعى أن المدعى عليها (ف. خ) مفارقته بعد ما رزق منها بطفلة اسمها (م.أ)، وأن الحكم بالطلاق أسند حضانة البنت للمدعى عليها، إلا أنها تسافر بالبنت بعيدا عن مدينة العيون، وتتعاطى للفساد مع أي كان، وتعطي القدوة السيئة للطفلة الصغيرة، وأنها ضبطت متلبسة بالفساد، واعترفت بذلك، وتمت إدانتها بالفساد، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (م.أ)، وإسنادها له. وأجابت المدعى عليها أن الحكم المحتج به على واقعة الفساد ليس نهائيا وأن من شروط الحضانة أهلية المدعي للقيام بهذه المهمة الصعبة، لكونه عسكريا كثير التنقل، وأن عمله يبعد عن مدينة العيون، وأنه يبعد أحيانا عن المجال الحضري بمآت الكيلومترات، وأنه أحيانا يشتغل بالحزام الأمني بحدود المملكة، وأن البنت تتطلب رعاية خاصة، مما يستلزم توفر طالب الحضانة على شخص آخر يحضن له، خاصة وأنه سكير وسيء الأخلاق والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/02/09 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنتها (م.أ)، وتسليمها لوالدها المدعي قصد حضانتها. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها
المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه
المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت بأن الحكم الجنحي المحتج به ليس نهائيا، وأن الشك يفسر دائما لصالح المتهم، وأن الطفلة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، وأن المحكمة لم تبحث في الضرر الذي يمكن أن يلحق المحضونة من فراقها لها، خاصة وأن مناط الحضانة بالأساس مصلحة المحضون، مع أن الطفلة المحضونة لا يمكن أن تنشأ سليمة ومتوازنة إلا في حضانة والدتها، ولاسيما أنه لم يثبت اعتياد ودوام قيامها بما نسب إليها وفي حضور الطفلة المحضونة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، فإن من شروط الحضانة الاستقامة. والمحكمة
لما استخلصت من وقائع الحكم الجنحي عدد 1731 الصادر بتاريخ 2015/06/18 والقاضي بإدانة الطاعنة من اجل جنحة الفساد المؤسسة على محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر حجة فيما أثبته من وقائع مادية اعتراف الطاعنة فيه بممارستها الجنس مع عدة أشخاص خارج مؤسسة الزواج مقابل مبالغ مالية، ومن الصور الفوتوغرافية المرفقة بالمقال الإصلاحي سوء سلوك الطاعنة الذي من شأنه التأثير سلبيا على المحضونة، واعتبرتها بذلك غير متوفرة على شرط الاستقامة، وقضت بتأييد الحكم القاضي بإسقاط حضانة الطاعنة على المحضونة وأسندتها للمطلوب، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.