محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/759 — قرار عدد: 2021/36 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. رفض الطلب بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان عبد الحق (ي) واحمد (س) والرامي إلى نقض القرار رقم 1546 الصادر بتاريخ 2019/7/16 في الملف 2016/8228/1950 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبتين الشركة (ذ.ش. غ) والشركة (م.ف. ذ) تقدمتا بمقال امام المحكمة التجارية بفاس عرضتا فيه ان الطالبة الأولى الشركة (ذ.ش. غ) اكرت للطالبة الثانية الشركة (م.ف. ذ) محلا كبيرا للتبريد متكون من 4 قاعات

وبالموازاة مع ذلك اتفقتا في عقد الكراء المؤرخ في 2014/2/25 على ربط الاتصال بالمدعى عليها من اجل تجهيز المحل باليات على حساب الشركة المكترية بمجرد تمكينها من جرد للأثمنة، وهو ما تم فعلا وتم حصر الثمن الإجمالي للأشغال التي ستقوم بها المدعى عليها في مبلغ 1.500.000،00 درهم المدون في جرد الاثمنة المؤرخ في 2014/3/31 الذي قبلته المدعية، وأدت تسبيقات للمدعى عليها بواسطة تحويلات بنكية الأول بمبلغ 140.000 درهم بتاريخ 2014/4/18 والثاني بمبلغ 210.000 درهم بتاريخ 2014/5/6، واجرت معاينة بواسطة مفوض قضائي تبين لها من خلالها ان المدعى عليها لم تجهيز المحل الى الان، ملتمستين الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وما ترتب عنه والحكم عليها بإرجاعها لهما مبلغ 350.000 درهم الذي توصلت به كتسبيق مع الفوائد القانونية من يوم الطلب. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بفسخ العقد المبرم بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبأداء المستأنف عليها شركة بكار فلويد انجرنيك للمستأنفة الشركة (ذ.ش. غ) مبلغ 350.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2016/7/25 إلى غاية التنفيذ بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى ان المطلوبتين قد اعتمدتا في دعواهما على جرد الأثمنة عدد 22034 المؤرخ في 2014/3/31 واعتبرته هو الحجة الكتابية في اثبات دعواهما، والحال أنها تمسكت بأن المطلوبتين عليهما الادلاء بأصل المقترح المسلم لهما والذي وقع التسجيل بظهره شروط البداية في العمل بعد أداء تسبيق عبارة عن نسبة المبلغ المقترح المنحصر في 1.500.000 درهم وقد أجابتا بأنهما لا تتوفران الا على ما أدلتا به والذي هو عبارة عن صورة اقتراح الثمن مشهود على مطابقتها للأصل في حين لا يمكن لهما الاشهاد على المطابقة للأصل الا اذا كان الأصل في حوزتهما وهو ما ينبغي الادلاء به، وأنها طعنت بالزور الفرعي في الصورة المشهود على مطابقتها للأصل من مقترح الثمن المدلى به استنادا الى الفصل 95 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فان الاستظهار بالصفحة الأولى من اقتراح الثمن واخفاء ما كتب في ظهر هذه الصفحة يشكل زورا، والقرار المطعون فيه الذي أجاب بان الزور الفرعي انما يبقى على غرار الخبرة اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لا تلجأ اليه المحكمة الا اذا لم تجد ما يغنيها عنه من إجراءات التحقيق الأخرى بخصوص الوثيقة المنتقدة والمحتج بها على الخصوم انما هو تعليل سيء ينزل منزلة انعدامه طالما أن اقتراح الأثمنة المحتج به يعتبر وثيقة كتابية لا يمكن للخبرة ان تضاهي ما ورد فيه وثبوت

زوريته يجعل الدعوى مفتقرة الى الاثبات، كما لا يمكن الاستدلال بما ورد في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية لكون الأمر يتعلق بوثيقة كتابية تكون قيمتها الاثباتية أرجح وأقوى من أي خبرة مما يكون معه تعليل المحكمة على النحو الوارد بالقرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وفيه خرق للفصلين 345 من قانون المسطرة المدنية و404 من قانون الالتزامات والعقود وتعین نقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله " انه ومن الثابت أن الزور الفرعي انما يبقى على غرار الخبرة اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لا تلجأ اليه المحكمة الا اذا لم تجد ما يغنيها عنه من إجراءات التحقيق الأخرى بخصوص الوثيقة المنتقدة والمحتج بها. والنزاع الماثل لما تعلق بشركتين تجاريتين فان المحكمة قررت الاستعاضة عن المسطرة المذكورة ( الزور الفرعي ) بإجرائها لخبرة في النازلة على الدفاتر التجارية للطرفين بقصد التثبت من صحة المعاملة المذكورة ومدى تعلق الأمرين بالتحويل المستدل بهما اذ انتدبت لها تواليا كل من الخبيرين شهرزاد بريشة وادريس (ب) واللذين خلصا معا الى صحة اقتراح الأثمنة وتعلق الأمرين بالتحويل بالأشغال المفصلة به، وأنه لما كان ذلك، فكان تقرير الخبرة بوصفه عنصر من عناصر الاثبات انما يخضع تقييمه للسلطة التقديرية للمحكمة وبأنه وعند تعدد الخبرات للمحكمة اختيار الخبرة التي تراها مستوفية لكل شروطها القانونية والواقعية ... فان الخبرتين المذكورتين لما أجمعتا على صحة المعاملة المذكورة وبمديونية المستأنف عليها بمبلغ 350.000 درهم فكان ما انتهتا اليه انما تم بعد استدعاء طرفي الخصومة لها، وبعد الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف وبما هو مأخوذ أيضا من دفاترهما التجارية اذ أفاد الخبير ادريس (ب) بكون محاسبة الشركة الطاعنة تبقى منتظمة دون ان يسجل عليها أي ملحظ وبما تكون معه بذلك ( المحاسبة) وسيلة اثبات مقبولة أمام القضاء على نهج المادة 19 من مدونة التجارة "، وهو تعليل استندت فيه المحكمة على الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية للقول بثبوت المعاملة خاصة الخبرة المنجزة من الخبير (ب) ادريس الذي استند فيما انتهى اليه على محاسبة المطلوبة الشركة (ذ.ش. غ) الممسوكة بانتظام واعتبرتها المحكمة وسيلة اثبات مقبولة أمام القضاء مسايرة في ذلك مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة الناصة على انه " يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم "، وبذلك تكون المحكمة قد استندت على الدفاتر التجارية للمطلوبة والتي تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات المقررة قانونا والتي بالرجوع اليها يلفى منها تضمينها للأمرين بالتحويل الأول بمبلغ 140.000 درهم والثاني بمبلغ 210.000 درهم سواء بالدفتر الكبير او بقوائمها التركيبية اذ تم تسجيل المبلغين في حساب التسبيقات للممونين رقم 34110016 بالنسبة للأول

وضمن الأصول المتعلقة بالتسبيقات للممونين بالنسبة للثانية، وهو ما يسنده صك الأمرين بالتحويل والذي أشير فيه الى كونها - أي التسبيقات - تتعلق ببيان الاثمنة عدد 22034 المؤرخ في 2014/3/31 المتعلق بتجهيز أربع قاعات للتبريد، والمحكمة بنهجها المذكور ولما ثبت لها أن الفصل في القضية لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور واعتمدت في قضائها على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تكون قد أعملت صحيح مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ولم

تخرق مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. في شأن باقي الوسائل مجتمعة ( الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة ): حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على مستنتجات وخرق الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية و426، 448 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 334 من مدونة التجارة بدعوى أنها تمسكت في مستنتجاتها الكتابية أمام المحكمة أن المطلوبتين استغلتا اقتراح الثمن الموجه لهما من طرفها لتدليا بصورة منه رغم أنهما لم يسبق لهما أن قبلتا به ويشهد لذلك أنه غير موقع من طرفهما على الاطلاق، وأن مقترح الأثمان ليكون له أثر قانوني يجب أن يكون موقعا من طرفهما، الا أن المحكمة لم تجب على ما ذكر. كما تمسكت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2019/4/22 المدلى بها لجلسة 2019/4/23 بأن التحويلين البنكيين بمبلغ 350.000 درهم يتعلقان بأشغال تم إنجازها سنة 2013 الى 2014/5/30 ولا علاقة لهما بعرض الأثمان الذي تبلغ قيمته 1.500.000 درهم والمؤرخ في 2014/3/31 وهما مشمولان في الفاتورة عدد F236 الخاصة بأشغال أخرى، مضيفة بأن الخبير بدوره لم يعط لنفسه عناء البحث عن هذه الأشغال ومعاينتها والانتقال اليها لأنه لا يمكن اثباتها بواسطة فواتير فقط، متمسكة بأن التحويلين اللذين قامت بهما الجهة المطلوبة تتعلق بأشغال أخرى أنجزت لفائدتهما وبأمر ممن يمثلها هدى (ز) ومحمد (ر.ز) في أماكن مختلفة وقام بها مجموعة من العمال والمستخدمين بالإمكان الاستماع اليهم كشهود وهم (ع) عمر و(م) محمد و(ح) احمد ورشيد (ع) المقيمين بميموزا شارع علال بن عبد الله بفاس، ملتمسة اجراء بحث بمحضر الطرفين واستدعاء الشهود المذكورين الا أن المحكمة لم تجب عما ذكر. كذلك فان تعليل القرار " بأن المستأنف عليها قد أوردت بخصوص اقتراح الأثمنة بأنه جاء غير موقع من طرفها ومجرد صورة شمسية بما يفقده كل قوة اثباتية ودون أن يكون مؤيدا بأي عقد موقع بين الطرفين " فيه تحريف لمستنتجاتها، اذ تمسكت في جميع مستنتجاتها بأن اقتراح الأثمنة لم يوقع من طرف المطلوبة التي استغلت تحوزها به لتستدل به في القضية وان الطالبة هي من أنجزته ووجهته للمطلوبة، وبالتالي لا يعقل أن تثير بانه غیر موقع من طرفها كما أن

القرار خرق المادة 334 من مدونة التجارة لما اعتبر ان المستأنف عليها لم تستطع اثبات تعلق التحويلين بأشغال أخرى على الرغم من أنها شركة تجارية تبقى خاضعة في ذك لمقتضيات القانون 9/88 المتعلق بالمحاسبة الواجب مسكها من طرف التجار واستبعدت الاثبات بشهادة الشهود، والحال أن المادة 334 من مدونة التجارة أخضعت المادة التجارية لحرية الاثبات كما أن الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود قد أجاز اثبات الصفقات بين التجار بشهادة الشهود، فجاء القرار مشوبا بسوء التعليل ونقصانه ومنعدم التعليل وخارقا للفصول 345 من قانون المسطرة المدنية و 426، 448 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 334 من مدونة التجارة وتعين نقضه.

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بكون التحويلين بمبلغ 350.000 درهم يتعلقان بأشغال موضوع الفاتورة عدد F236 ولا علاقة لهما باقتراح الأثمنة المؤرخ في 2014/3/31 واستدلت بشهود التمست إجراء بحث والاستماع لإفادتهم بتعليل جاء فيه " ... فان المحكمة ترى بذلك وأمام استيفاء الخبرة المنجزة من طرف الخبير ادريس (ب)لكل شروطها القانونية والواقعية المصادقة عليها فيما خلصت اليه دون أن ينال من ذلك مآخذ المستأنف عليها عما أفادت به من تعلق الأمرين بالتحويل بمعاملة غير اقتراح الأثمنة المذكور متحججة في ذلك بالفاتورة رقم F236 بمبلغ 365.000 درهم اذ وفضلا على ان الفاتورة المذكورة جاءت بتاريخ لاحق لتوصل المستأنف عليها بالمبلغ الأول (140.000 درهم ) فيما الفاتورة مؤرخة في 2014/5/30 فان إقرار المستأنف علیھا یبقی ثابتا من خلال دفاترها بان مبلغ 210.000 درهم يتعلق بتسبيق لم تربطه بالفاتورة أعلاه إلا بتاريخ 2015/6/1 أي بعد سنة من تاريخ توصلها به وبما وقفت عليه الخبرة المذكورة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها كما أن إدلاءها بالفاتورة المذكورة انما جاء دون ان يكون مقرونا بما يفيد قيامها بأشغال لفائدة الطاعنة تبرر التحويلين المذكورين سواء بورقة الطلب او محضر التسليم او غيرهما ... ذلك انه وعلاوة على أنها لم تنكر خاتمها الوارد في صلب الوثيقة المنتقدة فقد جاءت مقرونة بأمرين بالتحويل في اسم الشركة المستأنف عليها دون أن تسطيع الشركة المذكورة اثبات تعلقها بأشغال أخرى الا ما كان من طلب إجراء بحث للاستماع لإفادة الشهود عن ذلك على رغم من أنها شركة تجارية تبقى خاضعة في ذلك لمقتضيات قانون 9.88 المتعلق بالمحاسبة الواجب مسكها من طرف التجار دون أن يقوم لذلك دليلا على الرغم من انتداب خبيرين محاسبيين للاطلاع على دفاترها التجارية ( الفصل 400 من ق ل ع ) أو تثبت تواجد الفاتورة المذكورة رقم 236 بمبلغ 365.000 درهم وحجة المستأنف عليها عن الأشغال المنجزة لفائدة المستأنفة بمحاسبة هذه الأخيرة رغم تأكيد الخبير على نظاميتها "، وهو تعليل ردت به المحكمة تمسك الطالبة واستبعدت عن صواب ما حاجت به الطالبة من تعلق الأمرين بالتحويل بأشغال أخرى موضوع الفاتورة

عدد F236 بمبلغ 365.000 درهم معتبرة أن التحويلين الآنف ذكرهما يتعلقان بالأشغال موضوع بيان الأثمنة عدد 22034 وفق الثابت من الدفاتر التجارية للمطلوبة الممسوكة بانتظام والتي تعتبر وسيلة إثبات ولكون الفاتورة المذكورة جاءت بتاريخ لاحق لتوصل الطالبة بالمبلغ الأول 140.000 درهم ولأن مبلغ 210.000 درهم موضوع التحويل الثاني ضمنته هذه الأخيرة بمحاسبتها كتسبيق دون ان تربطه بالفاتورة المذكورة الا بتاريخ 2015/6/1 أي بعد سنة من توصلها به كما أن الإدلاء بها لم يكن مقرونا بما يفيد قيامها بأشغال لفائدة المطلوبة تبرر التحويلين سواء بورقة الطلب أو محضر التسليم أو غيرهما، وفيه تطبيق سليم لمقتضيات الفصول 62 من قانون الالتزامات والعقود وما يليه، والمحكمة لما استبعدت إجراء بحث إنما تكون قد تقيدت بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وما يليها التي تجعل من المحاسبة الممسوكة بانتظام حجة في الاثبات ورجحتها على شهادة الشهود، أما بخصوص تمسك الطالبة بكونها لم يسبق أن تمسكت بأن بيان الأثمنة غير موقع من طرفها وإنما هي من أنجزته ووجهته للمطلوبة التي لم توقع عليه فان ما جاء بالقرار مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه، فجاء معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارین السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.