محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1317 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 1675 الصادر بتاريخ 2019/09/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2017/8206/645. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بتاريخ 2017/7/4 بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة عرضا فيه أن والدهما (ر. ع) تصدق عليهما الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " حسب عقد الصدقة المتكون من محلين صالحين للاستغلال التجاري، ونظرا لكون والدهما قد سبق له قيد حياته أن سلم المحلين المذكورين للمدعى عليه - الطالب - على سبيل البر والإحسان عندما كان متواجدا خارج أرض الوطن فإن هذا الأخير رفض إفراغهما

رغم توصله بإنذارات في الموضوع لأجله يلتمسان المصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2009/6/9 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحلين المدعى فيهما تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه وصدور حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي بإفراغ المدعى عليه من المحلين موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن المطلوبين تملكا المحلين موضوع الدعوى بمقتضى عقد صدقة وأنه لاحق للطاعن في التعويض عن إفراغه منهما. في حين أن المحلين المذكورين كانا قد سلما له منذ سنة 1992 دون تحرير حجة رسمية أو عرفية بشأنهما وأنه هو من حولهما إلى محلين تجارين بمبلغ يفوق 300000,00 درهم وقام بتجهيزهما مما يكون معه محقا في التعويض عملا بالفصل 852 من ق.ل. ع. كما أن المحكمة أوردت تعليلا ضمنته أن المعير من حقه استرجاع الشيء المعار عملا بالفصلين 840 و 841 من ق.ل. ع في حين أن المطلوبين ليس هما من قاما بإعارة المحلين المدعى فيهما وبالتالي ليست لهما صفة المعير لاسترجاع الشيء المعار وإفراغه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث تضمنت الوسيلة سردا لوقائع ولفصول قانونية ونعيا على الحكم المستأنف دون بيان وجه فساد تعليل القرار المطعون فيه فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.