محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2507 — قرار عدد: 2018/905 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (س.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 161 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/14 في الملف عدد 2015/7209/729
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوئ عنهما. وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/14 عدد: 161 الملف: 2015/7209/729 أم المدير العام للضرائب عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 2014/08/05 أنه بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2012/12/17 باع السيد (خ) (المدعى عليه) بمعية شركائه قطعة فلاحية كائنة بالضويات احواز فاس رسمها العقاري () مساحتها: 4هـ - 49 آر - 10 س بثمن 4.263.000 درهم نابه منها مبلغ 1.065.750 درهم وتاريخ 2013/01/16 تقدم للمصلحة المختصة بإقراره بعميلة التفويت وادى الضريبة الواجبة في حدود نصيبه في المبيع والمقدر بالربع على اساس تحقيقه ربح عقاري قدره: 144.172 درهم إلا ان هذا الاقرار كان موضوع مراجعة من طرف الجهة المختصة إذ تبين لها ان الثمن المضمن في العقد على أساس 94,63 درهم للمتر المربع الواحد لا يتناسب مع قيمة العقار التجارية الأمر الذي دفع بها إلى مراجعته واعتمادا أساس
جديد لاحتساب الضريبة حيث قامت بتعديل قيمة العقار 250.000,000 درهم على أساسا 110 درهم للمتر المربع وتعديل ثمن التكلفة وحصره في مبلغ 717.966,57 درهم وبتاريخ 2013/06/12 تقدم الملزم بطلب عرض ملفه على أنظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي أصدرت بتاريخ 2014/04/24 قراراً حددت بموجبه قيمة العقار على أساس 100 درهم للمتر المربع الواحد استنادا للمعطيات المضمنة في محضر المعاينة والحال ان المعاينة أبانت عن موقع القطعة الممتاز وجودة تربتها فضلا عن كون اللجنة المحلية لم تأخذ بعين الاعتبار نقطة المقارنة المدلى به من طرف الادارة الجبائية أما بالنسبة للاستثمار فقد اوضح العارض بأن التصريح بالشرف المدلى به من طرف الملزم يحدد مبلغ الاستثمارات المنجزة في 5,63 درهم للمتر المربع خلافا للجنة المحلية التي حددت الاشغال في مبلغ 18,13 درهم للمتر المربع الواحد لأجله التمس الحكم بإلغاء مقرر اللجنة المحلية الصادر بتاريخ 2014/04/24 في الملف عدد 13/97 واعتماد القيمة التجارية المحددة من طرف الادارة الجبائية وكذا التكلفة المعدلة وبعد إجراء خبرة انتدب لها الخبير (ع.ل) أجابت إدارة الضرائب انها سلكت مسطرة تبليغ المقرر المطعون فيه مرتين إذ ان ممثلها قام بتبليغه لجميع الاطراف بتاريخ 2014/05/02 بما في ذلك إدارة الضرائب وكان من المفروض أن تتقدم الادارة بطعنها بتاريخ 2014/07/02 كآخر أجل للطعن وانها عمدت إلى تبليغه للمرة الثانية بتاريخ 2014/07/11 ولم تتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2014/08/05 وموضوعاً اكسوان القرار المطعون فيه جاء معللا ومستندا إلى معاينة بحضور ممثل الادارة والمفتش المكلف بالمراجعة إذ تم رصد مختلف الاستثمارات التي اجربت على العقار والتي تم تدعيمها بفواتير. وبعد الخبرة وتمام الأجراءات قضت المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 2015/04/15 بإلغاء قرار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة رقم 2014/56 في الملف رقم 13/95 المؤرخ في 2014/4/24 جزئيا وبإعادة تحديد ثمن تفولك العقار تؤ الرسم العقاري () موضوع العقد التوثيقي المؤرخ المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2012/12/17 في مبلغ 110 درهم للمتر المربع الواحد وقيمة الاستثمارات المنصبة عليه في مبلغ 13,16 درهم للمتر المربع الواحد واتخاذهما كأساس الضريبة على الأرباح العقارية استأنفته الطالبة وأيدته محكمة
الاستئناف الادارية بقرارها المطعون فيه. في وسيلتي الأولى والثانية:
حيث ينعى القرار المطعون فيه خرق قانون داخلي ومخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 65 من المدونة العامة للضرائب وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وسوء التعليل ذلك أنه سبق لإدارة الضرائب ان راجعت ثمن شرائه وسلكت في مواجهته مسطرة مراجعة ضريبة التسجيل المتعلقة بها محددة قيمة العقار في 100 درهم للمتر الواحد وقد أدى هو وشركاؤه واجبات التسجيل بناء على هذه السومة وحدد ثمن تكلفة العقار في مبلغ 5.175.000 درهم وبضرب هذا المبلغ في معامل تحيين ثمن العقار حسب الجدول المحدد من طرف إدارة الضرائب المشار إليه في المادة 65 11 ستصل النتيجة هي 5.175.000درهم×1.009=5.221.575 درهم + 45.000 درهم للمتر المربع = 116 درهم للمتر المربع الواحد ويكون بذلك الطاعن قد حقق خسارة بغض النظر عن استثماراته الفلاحية والعقارية إلا أن محكمة
الاستئناف استبعدت تطبيق هذه المادة رغم توفر شروط تطبيقها وبخصوص عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وسوء التعليل فقد قررت محكمة الاستئناف استبعاد تطبيق المادة 65 من المدونة العامة للضرائب بناء على سببين: الاول: فقد عللت بما يلي: ((لكن، حيث من جهة فإن ما جاء في السبب وجب إثارته بمناسبة الطعن ضد مقرر اللجنة المحلية لأول مرة امام محكمة الدرجة الأولى وداخل الاجل المقرر قانونا للطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب)) وهو تعليل مخالف للواقع لأن إدارة الضرائب هي التي طعنت في قرار اللجنة المحلية وقد سبق لها ان أثارت هذا الدفع امام المحكمة الادارية بفاس في مذكرتها بعد الخبرة ولا مجال أيضا لتطبيق المادة 242 من المدونة العامة للضرائب بناء على انها موجهة للخبراء كما ان عرض النزاع امام محكمة الموضوع ينشر النزاع من جديد ويخول للأطراف الادلاء بجميع حججهم كما عللت المحكمة بان الادارة لم تراجع قيمة التملك المصرح بها من طرف المستأنف والمحددة بموجب إقراره الضريبي في مبلغ 717.966,56 درهم وهي ذات القيمة المعتمدة من طرف الادارة حيث الثابت من الرسالة التبليغية الثانية المؤرخة في 2013/04/19 وهو سبب مخالف للواقع لأن المطلوبة في النقض راجعت ثمن التملك وثمن التفويت وعلى أساس ذلك انتدبت المحكمة خبيرا بمقتضى حكم تمهيدي لتحديد القيمة التجارية للعقار والاستثمارات التي قام بها الطاعن وشركاؤه وقد
صرحوا بإقرارهم الضريبي بتاريخ 2013/01/16 وفي 2013/06/12 تقدموا بعرض ملفهم امام اللجنة المحلية وحاولوا تسوية ملفهم حبيا مع إدارة الضيئت التي طلبت منه تحرير تصريح بالشرف لتقليص قيمة استثماراته الفلاحية في مبلغ 717.966,56 درهم وانجز هذا التصريح بتاريخ 2014/03/24 الا ان ادارة الضرائب تسلمته وعوض مواصلة الصلح الجات إلى مراجعهم حول ضريبة تسجيل لعقارهم موضوع النزاع بتاريخ 2014/04/28 أي بتاريخ لاحق على مراجعة طرتبة الأرباح العقارية وبذلك أصبح التصريح بالشرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عديم الأثر القانوني بعد أن تراجعت إدارة الضرائب عن الصلح وراجعت ثمن الشراء فجاء بذلك القرار غير مرتكز على أساس أدى إلى سوء التعليل. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من انه: ((وبخصوص إثارة مقتضيات المادة 65 من مدونة الضرائب وكذلك بخصوص قيمة التملك المصرح بها إلى ما جاءت به من أنه: ((لكن إن ما جاء في السبب وجب إثارته بمناسبة الطعن ضد مقرر اللجنة المحلية لأول مرة امام محكمة اول درجة وذلك داخل الاجل المقرر قانونا للطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الإدارة الضريبية لم تراجع قيمة التملك المصرح بها من طرف المستأنف والمحددة بموجب إقراره الضريبي في مبلغ 717.966,56 درهم وهي ذات القيمة المعتمدة من طرف الادارة حسب الثابت من الرسالة التبليغية المؤرخة في 201/04/19.)) في حین ان مقتضيات المادة 65 المشار إليها تعتبر مسألة قانون ولا تحتاج التمسك بها إلى إثارتها لأول مرة امام اللجنة المحلية من جهة ومن جهة ثانية فإنه يكفي التمسك بما ورد بهذا النص لوجوب تطبيقه على النازلة ولما كان الثابت من اوراق الملف ان ادارة الضرائب راجعت رسم التسجيل بخصوص العقار المفوت وتم اداء الرسوم التكميلية على أساس 100 درهم للمتر المربع فإنه إعمالا لمقتضيات المادة 65 المذكورة يكون ثمن التملك
محددا على أساس هذه القيمة وبالترتيب على ذلك فإن قيمة التملك المعتمدة في الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية تشمل عن التملك المصحح مع إضافة 15% كمصاريف العقد وتحسين هذه القيمة بناء على قرار وزير المالية المطابق لسنة التفويت وهو ما كان يستوجب من المحكمة اعتماد هذه العناصر في تحديد الربح العقاري ولوبعد تصحيحه بصرف النظر عن التصريح بالشرف المستند إليه من طرف المحكمة باعتباره يتعلق بنفقات الاستثمار التي لا تأثير لها على ثمن التملك وقيمة التفويت المحددة من طرف اللجنة المحلية والمحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساس وخرقت مقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب وعرضت قرارها
للنقض ((. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب