محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/460 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2020/02/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 1865 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2019/11/21 في الملف رقم 2019/8205/809. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة قدمت بتاريخ 2018/12/11 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها ترتبط مع الطاعنة بعقد تسيير حر للأصل التجاري المملوك لها الكائن ب ( ... )، وأنها أشعرتها برغبتها في فسخ العقد المذكور

بمقتضى الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 2018/05/31، وأن الشركاء عقدوا جمعا عاما استثنائيا بتاريخ 2018/09/07 قرروا بموجبه الاستجابة لطلبها، وأنها أفرغت المحل ثم عادت إليه وامتنعت عن إفراغه، ملتمسة الحكم بمعاينة فسخ عقد التسيير وبإفراغ الطاعنة هي ومن يقوم مقامها من الأصل التجاري. وأجابت الطالبة أن المطلوبة لم تجب عن رسالة الفسخ التي وجهتها إليها مما اعتبرته رفضا

لطلبها واستمرت بذلك في استغلال المحل، مما يبقى معه تمسكها بفسخ عقد التسيير بناء على طلبها غير مرتكز على أساس قانوني، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بمعاينة فسخ عقد التسيير وبإفراغ الطاعنة هي ومن يقوم مقامها من الأصل التجاري، استأنفته هذه الأخيرة وبعد إجراء البحث والتعقيب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب

نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية وحقوق الدفاع بدعوى أن البحث إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى يقتضي حضور الطرفين للجلسة المقررة لإجرائه وأنه تعذر على ممثلها القانوني الحضور بسبب مرضه وتواجده خارج أرض الوطن للعلاج وأدلى بشهادة طبية لتبرير تخلفه والتزم دفاعها بإحضاره لجلسة أخرى، إلا أن المحكمة اعتبرت أن تخلفه كان دون عذر مقبول، كما أنها لم تجب على دفوعها بكون رسالة الفسخ جاءت مقرونة بشروط من ضمنها إرجاع مبلغ الضمانة وغيرها من الشروط الأخرى الواردة في مذكراتها المدلى بها خلال المرحلتين وفي الرسائل الالكترونية المتبادلة بينهما، واكتفت بالقول أن رسالة الفسخ لا تتضمن أي شروط واستبعدت دفوعها، مما يشكل خرقا للقانون ولقاعدة مسطرية ولحقوق الدفاع، يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن الطاعنة وجهت للمطلوبة في النقض رسالة مؤرخة في 2018/05/31 أشعرتها من خلالها برغبتها في فسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما بتاريخ 2017/09/21، وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفقرة الأولى من البند التاسع من العقد المذكور الذي يعتبر شريعة المتعاقدين، اعتبرت عن صواب أن عقد التسيير أصبح مفسوخا ابتداء من تاريخ توصل المطلوبة برسالة الفسخ المذكورة والتي لم تتضمن أي شروط خاصة للفسخ أو مطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة المتفق بشأنه في عقد التسيير، ولا محل للنعي على المحكمة عدم الاستجابة لطلب الطاعنة بإعادة إجراء البحث مادام ذلك يبقى من صميم سلطتها التقديرية خاصة بعد تخلف ممثلها القانوني عن الحضور لجلسة البحث التي أمرت بإجرائها رغم توصله، وبعدما وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذاك، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيني وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.