محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/20468 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ياسين. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ش) لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/07/09 تحت رقم 464 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/06/30 تحت رقم 118 في الملف رقم 21/2612/4 والقاضي بتأييد القرار المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالب من أجل جنايتي إخفاء وثائق عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات وكشف أدلتها وعن مرتكبيها وإتلاف وتبديد سجلات محفوظة في مضابط وجنحتي إزالة أشياء قبل القيام بالعمليات الاولية بالبحث القضائي لعرقلة سير العدالة وعدم إخبار السلطات بوقوع جناية للثالث طبقا للفصول 276-299-592 من قانون القانون الجنائي والمادة 58 من قانون المسطرة الجنائية ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار تضامنا مع المتهم (محمد. س). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة

الجنائية؛

حيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخاصة المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل واكتفى تبني علل القرار المستأنف رغم كون هذا الأخير نفسه كان منعدم التعليل، إذ اعتمد في إدانة الطالب على مجرد تواجده باكرا بمقر الإدارة، رغم أن المعني بالأمر والشهود المستمع إليهم أكدوا أن طبيعة العمل بجماعة قروية تفرض أحيانا التواجد بها خارج أوقات العمل، كما أن الطالب أكد أنه لا علاقة له بالسجلات المختفية ولا بالمحاسبة وسبق أن التمس إجراء بحث تكميلي للتأكد من أن جميع سجلاته يطبعها الضبط، والتمس في الأخير نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال الحجج والأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا في يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت أن الطاعن صرح أنه حضر لمكتبه على الساعة السادسة والربع صباحا وفي يوم عطلة بدعوى إتمام عمله مؤكدا ولوجه مكتب الضبط ومعاينة ما تعرض له من سرقة السجلات وعلى الأرشيف دون المبادرة لإشعار السلطات بذلك، وأن ارتكاب هذه الأفعال تزامن مع بحث الضابطة القضائية في جرائم يشتبه في ارتكابها في جماعة أجدير حيث يعمل الطاعن، وأن الأخير وباقي المتهمين لم يبلغوا السلطات العمومية بوقوع الأفعال موضوع المتابعات وانتهت إلى اقتناعها بثبوت الأفعال في حق المعني بالأمر وتأييد القرار المستأنف تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت ثبوت الأفعال في حق الطاعن، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ياسين. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/06/30 تحت رقم 118 في الملف رقم 2021/2612/04

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، عزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.