محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4283 — قرار عدد: 2020/1045 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة شركة ( ... ) بمقال أصلي بتاريخ 2019/07/18 وبمذكرة إضافية بتاريخ 2019/08/07 أمام هذه المحكمة تعرض فيهما بأنها تملك العقار الواقع بمدينة تطوان طريق مرتيل ذي الرسم العقاري عدد " .. " طبقا لما هو ثابت من شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بتطوان، وأنه بتاريخ 2019/06/12 صدر عن رئيس الحكومة المرسوم رقم 2.19.374 القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 2019/02/20 وأن هذا التصميم أدرج العقار المذكور ضمن تخصيص محمية استراتيجية (R.S) التي يعرفها النظام المتعلق به بأنها منطقة معرضة لخطر الفيضانات وهي غير مفتوحة حاليا للتعمير ويتوقف إنجازها على إنجاز أشغال البنية التحتية الضرورية لحمايتها من الخطر، في الوقت التي ترى فيه أن إقامة هذه التجهيزات وإن كانت ضرورية وتحقق منفعة عامة لجميع السكان فيجب حصر نطاقها في الضفة المحادية للواد ولا يمكن أن تمتد لأبعد من ذلك ما دام أن الدراسات العلمية تثبت أن درء خطر فياضانات الأنهار لا يمكن أن يتم إلا بإقامة السدود على مجاريها أو توسيع هذه المجاري في الجهات الضيقة منها، وكل ذلك لا يحتاج حتى إلى 10% من الأراضي المشمولة بهذا التخصيص بعيدا عن ضفتي الواد وغير معني به على الإطلاق ما دام أحاط ببناءات ومشاريع سكنية ذات كثافة سكانية عالية ومتوسطة وضعيفة تم الترخيص لها في إطار برنامج السكن الاقتصادي أو غيره وكلها مجهزة بالماء والكهرباء ومرتبطة بالطرق ومحطات تطهير المياه العادمة، مع العلم أنه تم مؤخرا إحداث طريق جديدة بعرض 50 متر تربط بين مدينتي تطوان ومرتيل تمر وراء العقار المذكور مجهزة بالإنارة العمومية وكل المرافق الضرورية من أرصفة وغيرها، علاوة على أن التصميم المطعون فيه وإن استلزم إنجاز أشغال التجهيزات الأساسية إلا أنه لم يحدد نوعها ولا
موقعها ولا تكاليفها ولا مدة إنجازها وخرق بذلك مقتضيات الفصل 39 من قانون نزع الملكية، كما أنه لم يحترم مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية المصادق عليه بتاريخ 1999/03/11 بمقتضى المرسوم عدد 2.99.122 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4673 بتاريخ 1999/03/15 والذي مازال ساري المفعول والذي لا ينص على أي مقتضى يحدد منطقة مهددة بخطر الفياضانات لاحترام هذا المخطط مقتضيات الدراسات التقنية الصادر عن المؤسسات المختصة طبقا لظهير 1995/08/16 بتنفيذ القانون 10.95 المتعلق بالماء، خاصة وأن العقار المعني لا يفصله عن مطار تطوان سانية الرمل سوى مسافة تعادل 200 متر والذي خضع سنة 2008 لتجديدات شاملة في بنياته الأساسية أصبح بعدها مطارا دوليا، وما كان للدولة أن تقوم بهذه التجهيزات التي كلفتها ملايير الدراهم أن تقدم على ذلك لو أن المطار معرض لخطر الفيضانات، مما يكون واضعي التصميم المطعون فيه يسعون من خلال هذا الإصدار إلى حرمانها من استغلال عقارها ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية إلى أمد أقله عشر سنوات قابلة للتجديد دون أن يلتزموا بإنجاز التجهيزات الضرورية الكفيلة بدرء خطر الفياضانات المزعوم وفتح مجال التعمير والبناء، وفي ذلك خرق للقوانين ومبادئ العدالة والإنصاف ومبادئ الدستور التي تكرس حق الملكية، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء المرسوم رقم 2.19.374 المؤرخ في 2019/06/12 الصادر عن رئيس الحكومة القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018 AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة في مقتضياته المتعلقة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وتحميل المطلوبين في
في السبب الوحيد للطعن: الطعن الصائر.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القوانين ومبادئ العدالة والإنصاف ومبادئ الدستور التي تكرس حق الملكية، ذلك أن تصميم التهيئة أدرج العقار الذي تملكه بمنطقة ضمن تخصيص محمية استراتيجية (R.S) التي يعرفها النظام المتعلق به بأنها منطقة معرضة لخطر الفيضانات وغير مفتوحة للتعمير والبناء ويتوقف إنجازها على إنجاز أشغال البنية التحتية الضرورية لحمايتها، مع العلم أن إقامة هذه التجهيزات وإن كانت ضرورية وتحقق منفعة عامة للساكنة فيجب حصر نطاقها في الضفة المحادية للواد دون أن تمتد أبعد من ذلك ما دامت الدراسات العلمية تثبت أن درء خطر فيضانات الأنهار لا يمكن أن يتم إلا بإقامة السدود على مجاريها أو بتوسيع هذه المجاري في الجهات الضيقة منها، وكل ذلك لا يحتاج حتى إلى 10% من الأراضي المشمولة بهذا التخصيص التعميري (R.S) ما دام العقار يبعد عن ضفتي الواد وغير معني به على الإطلاق لكونه محاطا ببنايات ومشاريع سكنية مجهزة بالماء والكهرباء ومرتبطة بالطرق ومحطات تطهير المياه العادمة خاصة بعد إحداث طريق جديدة بعرض 50 متر تربط بين مدينتي تطوان ومرتيل تمر وراء العقار المذكور مجهز بالإنارة العمومية وكل المرافق الضرورية من أرصفة وغيرها، علاوة أن التصميم المطعون فيه وإن استلزم إنجاز التجهيزات الأساسية إلا أنه لم يحدد نوعها ولا موقعها ولا تكاليفها ولا حتى مدة
إنجازها خارقا بذلك الفصل 39 من قانون نزع الملكية، كما أنه لم يحترم مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية المصادق عليها بتاريخ 1999/03/11 بمقتضى المرسوم عدد 2.99.122 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4673 بتاريخ 1999/03/15 الذي مازال ساري المفعول والذي لا يتضمن أي مقتضى يحدد منطقة مهددة بخطر الفياضانات لاحترامه مقتضيات الدراسات التقنية الصادرة عن المؤسسات المختصة طبقا لظهير 1995/08/16 بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، فضلا عن أن العقار المعني لا تفصله عن مطار تطوان سانية الرمل سوى مسافة تعادل 20 متر والذي خضع سنة 2008 لتجديدات شاملة في بنياته الأساسية ، وما كان للدولة أن تقوم بهذه التجهيزات التي كلفتها ملايير الدراهم أن تقدم على ذلك لو أن المطار مهدد لخطر الفياضانات، مما يكون معه واضعي التصميم المطعون فيه يسعون من خلال هذا الإصدار حرمانها من استغلال عقارها ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية إلى أمد أقله 10 سنوات قابلة للتجديد دون أن يلتزموا بإنجاز التجهيزات الضرورية الكفيلة بدرء خطر الفيضانات المزعومة وفتح مجال التعمير والبناء، مما يناسب إلغاءه. لكن، حيث إن المرسوم المطعون فيه القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة في مقتضياته المتعلقة بعقار الطاعنة هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة، ولا يجوز إلغاؤه إلا إذا ثبت تعسف أو سوء نية مصدره عن الهدف المعلن عنه مادام أن المنفعة العامة فوق الاعتبارات الشخصية، والبين من وثائق الملف أن الإدارة في إصدارها للمرسوم أعلاه احترمت جميع الإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها في قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ومرسومه التطبيقي باعتمادها على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/11/28، وكذا البحث العلني المباشر على المنافع والمضار بجماعة تطوان المنجز خلال الفترة الممتدة من 2018/05/30 إلى 2018/06/29 ومداولة مجلسها المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2018/07/11، ودراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة تعرض العموم واقتراحات نفس المجلس بتاريخ 2019/03/14، مما يكون المرسوم المطعون فيه غير متسم بأي خرق لا للقوانين ولا للمبادئ المحتج بها، ويكون السبب المستدل به غير مؤسس وحليف الطعن الرفض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.