محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13438 — قرار عدد: 2022/337 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/05 تحت عدد 122 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/27 تحت رقم 582 في القضية عدد 2018/2612/276 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض محمد. ن. بن. ام) و(بوشعيب. ب. بن. ح. م) و(محمد. ل. بن. ع. الله)، الأول من أجل التزوير في محرر رسمي، والثاني والثالث من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، والكل طبقا للفصول 354-356 و129 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، والحكم من جديد ببراءتهم مما ذكر، وبتأييد القرار المذكور المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (عبد الله. س. بن. ط) بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (مصطفى. ب. بن. ب) و(زينب ب. بنت. ب) من المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبتحميل المتهم المدان
الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من براءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم بالتالي: بالنسبة للمطلوب في النقض (محمد. ن)، (حيث إن المحكمة وبعد مداولتها في القضية واطلاعها على وثائق الملف لم يثبت لها أن المتهم (محمد. ن) قد قام بأي فعل من الأفعال المادية للتزوير، وأن ما اعتمدته غرفة الجنايات الابتدائية من تصريحات المشتكي بوشعيب وناس والخبرة الخطية المنجزة أثناء مرحلة التحقيق لا يقومان سندا كافيا لإثباته، الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المستأنف والقول تبعا لذلك ببراءته)؛ والحال أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الخبرة المنجزة على الرسوم العدلية موضوع الطعن بالزور، ورغم أنها أنجزت على نسخ منها، قد خلصت إلى أن الكتابة لها خاصيات متطابقة مع كتابة المطلوب في النقض المذكور، وأن ما عللت به المحكمة من أسباب عدم الأخذ بها لا يمكن الركون إليه، خاصة أن المبلغ بوشعيب وناس، العدل السابق بنفس المركز الذي كان يشتغل به المطلوب، أدرى بكتابة ناسخه، كما أن الثابت من تقرير قاضي التوثيق بأزمور عدد 3 س 2012 بتاريخ 2012/12/31 وكتاب رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة المؤرخ في 2013/04/17 أن العقود موضوع الشكاية هي فعلا مزورة؛ ويخصوص المطلوبين في النقض (عبد الله. س) و(محمد. ل) و(مصطفى. ب) و(زينب. ب)، فإنهم مستفيدون من الرسوم العدلية المزورة، ولذلك تبقى أفعال المشاركة في تزوير محررات رسمية ثابتة في حقهم باعتبارهم محرضين على إنجازها والاستفادة منها؛ والقرار المطعون فيه لما لم يتعرض لمناقشة الوقائع ولم يبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها فيما قضى من براءة، يكون قد خرق المقتضيات القانونية التي تشترط التعليل الكافي للأحكام، وجاء غير مرتكز على أساس قانوني، وعرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بتعليل ما انتهت إليه منها بما يستسيغه العقل والمنطق، وبما ينسجم مع طبيعة الدعوى المعروضة عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتصرت في تعليل ما قضت به من براءة المطلوب في النقض (محمد. ن) من جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي على (أنه وعلى خلاف ما جاء بحيثيات القرار الجنائي الابتدائي المطعون فيه من أن المسمى بوشعيب وناس قد تعرف على خط المتهم (محمد. ن) بالرسوم المذكورة، فإن هذه الغرفة وعند مناقشتها للقضية واستماعها للعدل (بوشعيب. و) فقد أكد لها هذا الأخير أنه لا يستطيع التعرف على الناسخ الذي قام بنسخ العقود، في حين تمسك المتهم بأن الخط ليس بخطه، مضيفا بأن له عداء مع المشتكي ومع بعض زملائه في المهنة بحكم الشكاية التي سبق له أن تقدم بها للسيد الوكيل العام، وأنه ما دام المشتكي قد أكد أنه لا يستطيع التعرف على الشخص الذي قام بتحرير العقود المذكورة، فإنه والحالة هذه لا يمكن اعتماد أقواله للجزم بأن المتهم (محمد. ن) هو الذي قام بتحرير هذه الرسوم، ما دام المصرح نفسه قد أفاد أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية بأنه لا يعرف صاحب الخط، وبخصوص الخبرة الخطية المنجزة من قبل مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء خلال مرحلة التحقيق الإعدادي على الوثائق المطعون فيها، فإنها وإن كانت قد خلصت إلى أن الكتابة الخطية المدونة بالصورتين الشمسيتين لرسم المليكة عدد 106 وعدد 419 تتوفر على خاصيات متطابقة مع التي تميز الكتابة المنجزة بوثائق المقارنة الصادرة عن المتهم، فإن هذه الجهة التي أشرفت على هذه الخبرة قد لاحظت أن الوثيقتين المذكورتين واللتين تم اعتمادهما في إنجاز الخبرة هما مجرد صورتين شمسيتين لم تنجزا بنفس المقاييس الحقيقية للوثيقتين الأصليتين، وهذه الطريقة من النسخ أفقدت الكتابة الخطية المضمنة بها بعض مميزاتها الخطية المرتبطة بحجم الكتابة الحقيقي وضغط وجودة الخط، وأنه ما دام تقرير الخبرة قد أنجز على مجرد صور شمسية للوثائق المطعون فيها، وهي الصور التي لم تؤخذ بطريقة جيدة ولم تنجز بنفس المقاييس الحقيقية للوثيقتين الأصليتين مما أفقد الكتابة الخطية بعض مميزاتها، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتماد هذه الصور كسند للمقارنة وإنجاز الخبرة عليها، وتبعا لذلك القول بأنها صادرة عن المتهم في ظل تمسك هذا الأخير بضرورة مواجهته بالعقود الأصلية المطعون في صحتها، والتي تبقى هي الأساس في إجراء أي مقارنة، واعتبارا لما ذكر، وبالنظر للملاحظات المسجلة على تقرير الخبرة من قبل الجهة التي أشرفت على إنجازه، فإنه لا يمكن اعتبار هذا التقرير حجة للقول بأن المتهم هو الذي عمل على تحرير تلك العقود الوهمية موضوع الشكاية، خاصة أن الخبرة لا تعدو أن تكون مجرد دليل من الأدلة المقدمة للمحكمة والذي يبقى تقدير قيمته الإثباتية من صميم عمل قاضي الموضوع، وأن المحكمة بعد
مداولتها في القضية واطلاعها على وثائق الملف لم يثبت لها أن المتهم (محمد. ن) قد قام بأي فعل من الأفعال المادية للتزوير، وأن ما اعتمدته غرفة الجنايات الابتدائية من تصريحات المشتكي بوشعيب وناس والخبرة الخطية المنجزة أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي لا يقومان سندا كافيا لإثباته)؛ واكتفت في تعليل ما قضت به من براءة المطلوبين (بوشعيب. ب) و(محمد. ل) من المشاركة في تزوير محرر رسمي طبقا للفصلين 354 و 129 من القانون الجنائي على (أنهما ينفيان المنسوب إليهما في سائر مراحل القضية، وأنه بمقتضى الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر مشاركا في جناية أو جنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 129 وذلك بتقديمه عن علم إلى الفاعل الأصلي الوسائل والإمكانيات التي تهيء له أو تسهل له ارتكاب الجريمة، أو بتحريضه على ارتكابها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور، وأن ملف النازلة قد جاء خاليا من أي وسيلة إثبات تفيد أن المتهمين قد أعانا الفاعل الأصلي بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور، مما تكون معه العناصر التكوينية لهذا الفعل غير قائمة في حق المتهمين)؛ والحال أن الخبرة المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية، وبعدما سجلت أن رسم الملكية عدد 106 صحيفة 91 ورسم الملكية عدد 419 صحيفة 351 الوهميين، موضوع الخبرة "س 2 وس 3" عبارة عن صورتين شمسيتين لم تؤخذ بطريقة جيدة ولم تنجز بنفس المقاييس الحقيقية للوثيقتين الأصليتين، وهذه الطريقة من النسخ أفقدت للكتابة الخطية المضمنة بهما بعض مميزاتها الخطية المرتبطة بحجم الكتابة الحقيقي وضغط وجودة الخط من حيث نسبة الحبر المخصص لكل جزء دقيق من هذه الكتابة، انتهت في خلاصتها إلى أن الكتابة الخطية المدونة بالصورتين الشمسيتين لرسمي الملكية المذكورين تتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز الكتابة المنجزة بوثائق المقارنة المرموز لها "م"، ودون أن تلجأ المحكمة إلى خبرة ثانية في تحقيق
الخطوط، بالنظر إلى الطبيعة التقنية للنزاع المعروض عليها، ما دامت قد استبعدت الخبرة المتوفرة لديها
المنجزة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي على الوثائق التي ثبتت زوريتها، للتحقق من نسبة الخط الذي كتب به رسم الملكية عدد 106 صحيفة 91 ورسم الملكية عدد 419 صحيفة 351 بتاريخ 1999/10/01 إلى المطلوب في النقض (محمد. ن)، وأن تجري على ضوء ذلك الأبحاث التي ترى أنها ضرورية للتأكد من توفر العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي بالنسبة للمطلوب في النقض المذكور، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمطلوبين في النقض (بوشعيب. ب) و(محمد. ل)، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (محمد. ن) من جناية التزوير في محرر رسمي، وبراءة المطلوبين في النقض (بوشعيب. ب) و(محمد. ل) من المشاركة في ذلك، طبقا للفصلين 354 و129 من القانون الجنائي. لكن، وبخصوص المطلوب في النقض عبد الله السباعي بن الطاهر، فإنه قد أدين من أجل ما نسب إليه بمقتضى القرار المطعون فيه الصادر غيابيا في حقه، فما بالوسيلة فيما يتعلق به على غير
أساس؛
والقرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض (بوشعيب. ب) و(محمد. ل) من جناية استعمال وثيقة رسمية مزورة مع العلم بذلك بعلة (أنه لم يثبت للمحكمة أنهما قد استعملا الوثيقتين المزورتين لدى أي جهة من الجهات)، يكون قد جاء معللا بما فيه الكفاية فيما ذكر، والوسيلة على غير أساس في هذا الجزء أيضا؛ كما أن القرار المذكور لما أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (مصطفى. ب) و(زينب. ب) من المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، متبنيا تعليلات هذا الأخير والتي مؤداها (أنهما أنكرا ما نسب إليهما في سائر مراحل البحث وخلال المحاكمة، موضحين أنهما لا علاقة لهما بالرسوم الوهمية موضوع الطعن بالزور، وأن إنكارهما ليس ضمن وثائق الملف ما يفنده، خاصة أنه لا دليل بالملف على أنهما كانا عالمين بأن الرسوم العدلية موضوع الطعن هي رسوم مزورة، ولم يأتيا أي فعل من الأفعال التي تجعلهما تحت طائلة الفصل 129 من القانون الجنائي، كما لم يتبين أنهما استعملا الوثيقتين الوهميتين)، يكون قد علل ما قضى به في هذا الصدد، وأبرزت المحكمة من خلاله وجه اقتناعها ببراءتهما، والوسيلة فيما أثارته بخصوصهما على غير أساس. حيث ارتأت محكمة النقض، ضمانا لحسن سير العدالة، وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، إحالة القضية على محكمة أخرى من نوع نفس نوع ودرجة المحكمة المطعون في قرارها للبت من جديد في الجزء المنقوض. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/11/27 تحت رقم 582 في القضية عدد 2018/2612/276 جزئیا فیما قضی به من براءة المطلوب في النقض محمد النرجيسي من جناية التزوير في محرر رسمي، وبراءة المطلوبين في النقض بوشعيب بنقبال ومحمد لحكيم من المشاركة في ذلك؛ وبرفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛ وبإحالة القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات وهي مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي
بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.