محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/27071 — قرار عدد: 2022/534 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/26 في القضية ذات العدد 2020/2611/08 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية إضرام النار في ناقلة مملوكة للغير بعشر سنوات سجنا نافذا في حدود ثلاث سنوات وموقوف التنفيذ في الباقي وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س. ج) تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم مع تعدليه بجعل العقوبة محددة في ثلاثة سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ (م. ح) المحامي بهيئة الراشدية والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق

القانون ذلك أن المادة 365 من ق.م. ج، توجب أن تكون القرارات معللة واقعا وقانونا وإلا كانت باطلة، فالأصل في الأشخاص هو البراءة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن وتبنت تعليلاته المبنية على الشك، إذ لا يمكن أن تؤسس قرارها على قرائن لا يمكن أن تقوم كسند لإدانة الطاعن؛ فشهادة الشهود كانت لصالحه وتزكي أقواله وأن مجرد فض شراكة بين الطرفين لا ترقى إلى الحجة الكافية لإدانته وتكون قناعة المحكمة في شأن الجريمة. فالمحكمة اكتفت بسرد ما تبناه السيد قاضي التحقيق خاصة العداوة الناتجة عن فض الشراكة التي تعود إلى 2015 وكذا الاختلاف بخصوص الدين واتصال الطاعن بالشاهد ليلا علما أنه يرجع هذا الإتصال إلى سماعه صراخا كثيرا فضلا على أن المحكمة لم تبين العنصرين المادي والمعنوي للجريمة وأدانت المتهم من أجل جناية إضرام النار رغم عدم ثبوتها لذلك جاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.

حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار الإثبات الحر في الميدان الجنائي، ما دامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلها لأي قيد ، ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه من هده الأدلة واستبعاد ما دونها شريطة تعليل قرارها تعليلا مقنعا فإن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جناية إضرام النار في ناقلة مملوكة للغير مستندة في ذلك إلى اعترافه في سائر مراحل المحاكمة بالعداوة المستحكمة في علاقته بالمشتكي الناتجة عن فضه للشراكة التي كانت تربطه به بخصوص الجرار الفلاحي، وتناقضه بخصوص الدين العالق بذمة المشتكي والذي حدده تمهيديا في 5000 درهم وأمام السيد قاضي في 20000 درهم . واستفساره للشاهد عن واقعة إضرام النار في وقت متأخر من الليل، وتأكيد الأخير على أنه من المستحيل أن يسمع الطاعن الصراخ المتزامن لواقعة إضرام النار من داخل منزله، وأنه لا تربطه به أية علاقة تجعله يتصل به هاتفيا في ذلك الوقت من الليل، وتناقض الطاعن وما جاء على لسان زوجته من أنهما خلدا للنوم وسمعا بالخبر في الصباح، وتأكيد الشاهد (ح.آ. ع) أنه شاهد المتهم يمر بالقرب من منزل المشتكي،

واستنتاج المحكمة من المعاينة التي أجرتها الضابطة أن إضرام النار كان بفعل فاعل لكونه كان نتيجة إشعال النار في إطار عجلة في المكان الذي كان يتواجد فيه الجرار، وانتهت إلى ثبوت جناية إضرام النار في ناقلة مملوكة للغير في حق الطاعن تكون قد بنت قناعتها على الأدلة المعروضة عليها متساندة تكمل بعضها البعض طبقا لمبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي وبينت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجناية محل متابعة الطاعن وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا مقبولا واقعا وقانونا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.ك) ضد القرار الصادر على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشدية بتاريخ 2021/10/26 في القضية ذات العدد .2020/2611/08 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقرر في قيض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.