محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2004/1/5/373 — قرار عدد: 2004/993 — بتاريخ: 2004-10-06

باسم جلالة الملك
إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2004-10-6 أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : شركة التأمين الملكي المغربي، شركة خفية الاسم في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي ب: 67-69 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء. نائبها الأستاذ فؤاد الشفشاوني محامي بهيئة مكناس، مقبول لدى المجلس الأعلى.
الطالبة وبين : موحى بوعرفة الساكن ب: 74 شارع بئر انزران سوق الحد ميدلت. نائبه الأستاذ الخياط محمود عبد السلام محام بهيئة مكناس مقبول لدى المجلس الأعلى.
بحضور : مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية في شخص ممثله القانوني بمكاتبه بشارع مولاي الحسن رقم 5 بالرباط.
المطلوب
دفاتر محكمة النقض
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23-2-2004 من طرف الطالبة المذكورة أع ٥ بواسطة نائبها الأستاذ فؤاد الشفشاوني والرامي إلى نقض القرار رقم 2863 الصادر بتاريخ 30-9-2003 في الملف رقم : 3589-01-15 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الأستاذ الخياط محمود عبد السلام دفاع المطلوب في النقض (موحى بن عرفة) الرامية في الشكل: إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع : برفضه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08-9-2004 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ 6-10-2004. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد يوسف الإدريسي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي. وبعد المداولة طبقا للقانون حول الدفع بعدم قبول الطلب : حيث أثار المطلوب في النقض (موحى بن عرفة) بأن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية كان طرفا أساسيا في الدعوى في المرحلة الابتدائية والاستئنافية، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض صدر لصالح
إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض المكتب المذكور، مما كان ينبغي على طالبة النقض تقديم الطعن بالـ ض ضد مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية وليس بمحضره، حتى يتسنى له تقديم دفوعه في القضية ملتمسا عدم قبول الطلب. لكن حيث إن الدفع المتمسك به يتعلق بالغير ولا مصلحة للمطلوب في
الـ ض في إثارته.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية ميدلت بتاريخ 15-8-2001 قضى على مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بأن يؤدي له إيرادا عمريا سنويا قدره : 7774,27 د ابتداء من تاريخ : 14-7-2000 عن المرض المهني المصاب به (الصمم) اعتمادا على عجز نسبته 4% مع إحـ شركة التأمين الملكي المغربي محل المشغل في الأداء ...
استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله، وذلك بـ فض الإيراد المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ : 4664,56 د وتحميل الطرفين بالنسبة. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. فى شأن الوسيلة الثالثة : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : انعدام التعليل خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بـ برف النظر
دفاتر محكمة النقض
عن الخبرة الطبية التي أمر بها في المرحلة الاستئنافية على المصاب بتاريخ 2002-12-3 بعلة أن العارضة لم تؤد مصاريفها رغم إنذارها بذلك. في حين أن المطلوب في النقض هو الذي ادعى إصابته بمرض الصمم المهني خلف له عجزا جزئيا دائما ملتمسا الحكم له بالإيراد. وأن هذا الاخير يتمتع بالمساعدة القضائية بقوة القانون عملا بالفصل 273 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الفصل 12 من ظهير 22-10-1966 المتعلق باستخلاص الأداءات والصوائر العدل في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة ينص على ما يلي :
(( ... يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ من رسم الصوائر ومن دفع أي أداء ، أما صوائر الخبراء وإعمال أجور الخبرة فتسبقها الخزينة طبقا لتعريفة الصوائر العدلية ... وكان على محكمة الاستئناف على ضوء ما سلف تحديد مصاريف الخبرة التي أمرت بها في إطار المساعدة القضائية على أن تتم تصفيتها بعد انتهاء المسطرة ... مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان المطلوب في النقض هو الذي ادعى إصابته بالمرض المهني (الصمم) ملتمسا الحكم له بالإيراد.
فإنه لا يجوز تكليف شركة التأمين بوضع واجب الخبرة بصندوق المحكمة ما دام الأجير (المطلوب في النقض) يتمتع بالمساعدة القضائية بقوة القانون عملا بالفصل 273 من قانون المسطرة المدنية.
إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض وحيث إن الفصل 12 من ظهير 22-10-1966 المتعلق باستخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة ينص على ما يلي : ((يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر
ومن دفع أي أداء.
أما صوائر الخبراء وإعمال أجور الخبرة، فتسبقها الخزينة طبقا لتعريف
الصوائر العدلية ... ))
فمحكمة الاستئناف عندما صرفت النظر عن إجراء الخبرة الطبية التي أمرت بها بعلة أن شركة التأمين تقاعست عن أداء مصاريفها ... )) واعتمدت في تحديد الإيراد المحكوم به على نسبة العجز (4%) الواردة بالشهادة الطبية التي أدلى بها المطلوب في النقض المسلمة إليه من طرف طبيبه المعالج والمنازع فيها من طرف طالبة النقض. مع أن طالبة القض غير ملزمة بأداء واجب الخبرة لتمتع الضحية (المطلوب في القض) بالمساعدة القضائية، يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور قد علل قضاءه تعليلا خاطئا ينزل منزلة انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه لنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية
على نس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل.
دفاتر محكمة النقض
قضى ا لمس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بـ جلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة يوسف الإدريسي -مقررا- والحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي ومليكة بنزاهـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة