محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/287 — قرار عدد: 2021/153 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/28 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سلوى (ر)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 282 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2020/07/16 في الملف عدد: 2020/7110/06 القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بانعقاده لهذه المحكمة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بلكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال الإستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا تقدم بتاريخ 2019/10/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه أودع بتاريخ 2019/05/23 طلبا لدى المحافظة العقارية بالعيون من أجل تنفيذ مقتضيات القرار عدد 189 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2018/1615/200 القاضي بإفراز حصته في العقار ذي الرسم العقاري عدد 2017/1150، غير أن نائبه توصل بكتاب صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالعيون تحت عدد 426/م. ع/17 بتاريخ 2019/05/28 يتضمن تعذر التنفيذ إلى حين الإدلاء بشهادة إدارية للقسمة صادرة عن رئيس الجماعة وملف تقني ومحضر تنفيذ وتقرير الخبرة وتسجيل الأحكام لدى مصالح التسجيل بالعيون، موضحا أنه قرار غير مشروع ويشكل امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به، والتمس الحكم بإلغاء ذلك القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المحافظ وتمسكه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، صدر حكم قضى برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بانعقاده لهذه المحكمة، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات القانون؛ ذلك أن موضوع الدعوى يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بالقانون رقم 07-14 وأن جميع القرارات الصادرة عن المحافظ يطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية على عكس الفصل 96 قبل نسخه الذي كان يحصر حالات الطعن في رفض التقييد أو التشطيب، كما أن مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية تنص على أنه "لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي ... "، وأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية مما ينبغي معه إلغاؤه.

لكن حيث إن طلب المستأنف عليه يروم إلغاء قرار صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي باعتباره سلطة إدارية، وبالتالي فهو قرار إداري ينعقد الاختصاص بشأنه نوعيا لجهة القضاء الإداري وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90 .41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.