محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3242 — قرار عدد: 2017/146 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 404 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد 1124/16/246 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/06/15 في الملف 1124/15/246 عدد 404 ان السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة تقدم بتاريخ 2016/04/07 بمقال بالطعن في المقرر الضمني بحفظ الشكاية المقدمة من لدن المشتكية (ف.ب) في مواجهة الأستاذة (ع.ب) المحامية بهيئة مكناس تعرض فيها بأن هذه الأخيرة أهملت قضيتها اذ ان الامر كان يستدعي تنفيذ حكم لصالحها وشموله بالصيغة التنفيذية وأتلفت الوثائق المتعلقة بالقضية والتمست امر المشتكى بها بإتمام مسطرة تنفيذ الحكم وتسليمها التنازل بخصوص الملف وإرجاع الاتعاب ومتابعتها طبقا للقانون وان السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس لم يتخذ أي مقرر في الموضوع رغم إحالة الشكاية عليه بتاريخ 2015/12/31 ورغم مرور
أكثر من ثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 67 من قانون المحاماة ملتمسا إلغاء مقرر الحفظ الضمني وبإحالة الملف علي مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بغرفة المشورة بتأييد المقرر الضمني لحفظ الشكاية طعن فيه السيد الوكيل العام بالنقض. في الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية ذلك انه لا دليل بالملف يفيد استدعاء النقيب مع انه الطرف الأصلي في القضية مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة. مما يعرض القرار الصادر للنقض. لكن حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن وثائق الملف تفيد استدعاء السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس بالاستدعاء الموجه إليه لجلسة 2016/05/18 والذي توصل به بواسطة كاتبة النقابة بتاريخ 2016/04/18 وبالتالي فإن القرار الصادر لم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه وما بالوسيلة خلاف الواقع وبالتالي فهي غير مقبولة. في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك انه طبقا للفصل 345 من ق.م.م فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية والا كان باطلا ويتجلى من تنصيصات القرار الصادر اعتماد المحكمة على حيثيات لا تنسجم وواقع الحال اذ بعدم مناقشتها لأسباب قرار الحفظ الضمني تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. لكن حيث ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها من وثائق ومستندات ومن خلال إجراءات التحقيق التي يمكن ان تأمر بها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي ينبغي ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من انه ((بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الوكيل العام للملك بهذه المحكمة سبق له ان تلقى شكاية من المشتكية (ف.ب) في مواجهة الأستاذة (ع.ب) المحامية بهيئة مكناس واحالها على نقيب هيئة المحامين الذي توصل بها بتاريخ 2015/12/31 ولم يقم بشأنها بأي إجراء خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله بها مما يكون معه قد اتخذ قرارا ضمنيا بالحفظ وان الشكاية قدمت مجردة من أية وثيقة تثبت الادعاء الوارد بها وبالتالي لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المطعون ضدها بالمنسوب إليها في الشكاية مما يتعين معه تأييد المقرر الضمني بحفظ الشكاية المقدمة في مواجهتها)) تكون المشتكية بها الأستاذة (ع.ب) لم تقم بأية مخالفة مهنية من اتلاف ملف منوبها (ف.ب) لعدم تعزيز شكايتها المرفوعة للسيد النقيب بأية وثيقة تثبت ما تدعيه مما يكون القرار الصادر معللا من الناحية الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.