محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/500 — قرار عدد: 2019/336 — بتاريخ: 2019-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها. استأنفته المدعى عليها، فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والقول من جديد برفض الطلب، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب في النقض، فقضت محكمة النقض بنقض القرار للجواب على دفوع المطلوب في النقض فقط وتحديد موقف المحكمة منها، وبعد إدارج الملف من جديد، والإدلاء بالمستنتجات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية، وبعد التصدي الحكم من جديد بالفوائد القانونية من تاريخ القرار، وبتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

نراعات الشغل

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية والفرع الثالث من الوسيلة الثالثة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف مضمون قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار عدد 773، والتفسير الخاطئ لمقتضيات الفصل 65 من مدونة الشغل، واستبعاد مقتضيات المادة 22 من نفس القانون. ذلك أن المحكمة وهي تبث في الملف خالفت مقتضيات قرار الإحالة، الذي أرجع الملف من أجل الفصل في دفوع أثارها المطلوب في النقض، ولم يحل لأنها خرقت مقتضيات المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل، وأن المحكمة في تعليلها تبنت دفوع المطلوب في النقض ولم ترد على دفوعها. وأنها اعتبرت أنها خرقت مسطرة الفصل بعلة أنه تبين لها أن المطلوب في النقض لم يتوصل بمقرر الفصل لا بواسطة المفوض القضائي ولا يدا بيد مفسرة النصوص القانونية بشكل خاطئ، ومعتبرة أن عدم تمكين المشغلة من العنوان الجديد يخص فقط المراسلات والإجراءات ولا يخص رسالة الرجوع إلى العمل أو مقرر الفصل، وبالتالي استبعاد أجل سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 65 من المدونة وأن تغيير المطلوب في النقض لعنوانه دون أدنى احترام لمقتضيات المادة 22 من المدونة أمر ثابت وسبق للمحكمة أن قضت بإجراء بحث حول هذه النقطة، وهو بذلك يعتبر متوصلا بمقرر الفصل بتاريخ توجه المفوض القضائي إلى العنوان الذي زودها به، وهذا التوجه هو الذي كرسته الاجتهادات القضائية المتواترة. ويكون أجل 90 يوما قد خرق من قبل المطلوب في النقض، مما كان يستوجب رفض طلبه. وأن تعليل القرار المطعون فيه على حالته يجعله عرضة للنقض خصوصا وأن الدعوى قدمت خارج أجل 90 يوما لليوم المفترض تبليغه بقرار الفصل.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل والتناقض وخرق القانون، ذلك أنه اعتبرها خرقت مقتضيات المادة 62 بعلة أن الأخطاء المستمع بشأنها بتاريخ 2012/01/27 قد كانت خارج أجل ثمانية، ثم عاد وسرد أن آخر خطأ مرتكب من المطلوب في النقض والمتمثل في التغيب دون ترخيص كان بتاريخ 2012/01/23 مما يجعل هذا التعليل على حالته متناقض. وأنه بالاطلاع على محضر الاستماع فإنها فصلته إثر تعوده على الغياب وبشكل غير مبرر، وقد أنذر من قبل رئيسه المباشر، وأنه كرر نفس الأخطاء في شهر نونبر 2011 إلى غاية آخر تغيب بتاريخ 2012/01/20 و 2012/01/23، وأن استماعها إليه بتاريخ 2012/01/27 قد جاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 62 من المدونة. وأن العبرة في الآجال المتعلقة بقرار الفصل أن يتخذ في أجل مناسب ويبلغ داخل 48 ساعة. وأنها بلغت مفتش الشغل بقرار الفصل ومحضر الاستماع وطبقت المسطرة كما يجب. مما يكون معه تعليل القرار غير قانوني، ويستلزم نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تمسكها بأن أجرته لا تتجاوز مبلغ 10.089 درهم على اعتبار أن العمولات والمنح لا تمنح بشكل دوري، والقرار لم يتطرق إلى دفعها لا بالإيجاب ولا بالقبول، مما يتعين معه نقضه.

تراعات الشغل

لكن، حيث إنه من جهة أولى فالثابت من خلال وثائق الملف، أن النقطة القانونية التي تم بسببها نقض القرار السابق، وإحالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد، وذلك بمقتضى القرار عدد 164 في الملف عدد 2015/1/5/1537، كانت بشأن عدم جواب المحكمة، وتحديد موقفها من سلامة مسطرة الفصل برمتها المتمسك بها. وقد تبين أن المحكمة بمقتضى القرار المطعون فيه، قد تقيدت بنقطة الإحالة ولم تحرف مضمونها، ويبقى بالتالي ما جاء بالوسيلة الأولى هو خلاف الواقع وهو غير مقبول. وحيث إنه من جهة ثانية، فإن قرار الفصل التأديبي، إن لم يكن بمدونة الشغل أي مقتضى يلزم المشغل باتخاذه داخل أجل معين من تاريخ الاستماع إلى الأجير حول الأخطاء المنسوبة إليه، فإن ذلك لا يعني عدم إفصاح المشغل عن موقفه من الأخطاء التي كانت محل مسطرة الاستماع. وإن تراتبية الإجراءات المستوحاة من مقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي تقتضي من المشغل بعد الانتهاء من إجراء الاستماع إلى الأجير، تحديد موقفه من هذا الأخير خلال أجل معقول، حتى يعرف وضعيته ومصيره، والإفصاح عن نيته بخصوص مسطرة الفصل التي شرع فيها عند استماعه إلى الأجير، لا أن يتراخى في ذلك لمدة طويلة، وأن تقاعس المشغل عن اتخاذ مقرر الفصل داخل أجل معقول لا يمكن إلا أن يحمل على أنه تنازل منه عن مسطرة الفصل، وتراجعه عن الاستغناء عن الأجير. والثابت من وثائق الملف أن الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض كانت تتمثل في استئناف العمل متأخرا، والتغيب عن العمل دون تبرير يوم 2011/12/05، والتغيب ما بين نونبر 2011 ويناير 2012 لمدة 46 ساعة و22 دقيقة آخرها كان يوم 19 يناير 2012. وأن الاستماع إليه، حسب محضر الاستماع المتضمن للأخطاء أعلاه، تم يوم 2012/01/27، إلا أن مقرر الفصل لم يتخذ إلا بتاريخ 24 فبراير 2012 أي بعد 28 يوما من تاريخ الاستماع، وهو ما يقارب شهر. لذلك فإن الطالبة باتخاذها مقرر الفصل في حق المطلوب في النقض بعد 28 يوما من تاريخ الاستماع إليه وتحرير محضر بذلك، تكون قد خرقت مسطرة الفصل، ولم تتقيد بالأجل المعقول. وتكون بذلك المحكمة في غنى عن مناقشة الأخطاء، واعتماد أجل 90 يوما المنصوص عليها في المادة 65 من المدونة. وحيث إنه من جهة ثالثة، فإن الأجرة الصافية الثابتة بمقتضى ورقة الأداء عن شهر فبراير 2012 محددة في مبلغ 15.478,92 درهم، وهي المعتمدة في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوب في النقض. ويكون بذلك ما جاء بالوسائل أعلاه غير ذي أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، قضاءه للمطلوب بالنقض بالفوائد القانونية دون الاستناد على أي نص قانوني يخوله ذلك. واحتسابه التعويضات بناء على مدة غير حقيقية. فقد سبق أن دفعت بأن مدة عمل المطلوب في النقض هي 11 سنة و5 أشهر، من 2000/09/14 إلى

نراعات الشغل

2012/02/23، إلا أن القرار اعتبر له أقدمية 13 سنة الشيء الذي أضر بها وأدى إلى رفع مقدار

التعويضات، مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بهذا الشأن، ذلك أن المحكمة لم تبين السند القانوني الذي استندت عليه للحكم للمطلوب في النقض بالفوائد القانونية، هذا فضلا عن أنها اعتمدت في احتساب التعويضات على مدة 13 سنة من العمل، بينما شهادة العمل وورقة الأداء المدلى بهما تحددان مدة العمل من 2000/09/14، ومقرر الفصل اتخذ في 2012/02/24، وهو ما يجعل مدة العمل هي 11 سنة وخمسة أشهر، أي 12 سنة باحتساب جزء من السنة سنة طبقا للمادة 53، والمحكمة باحتسابها التعويضات على أساس 13 سنة من العمل، تكون قد حكمت بأكثر من المستحق، وخرقت المقتضى القانوني المستدل به، وعرضت قرارها للنقض جزئيا. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما اعتمده من مدة العمل لاحتساب التعويضات، ونقضه بخصوص الفوائد القانونية، ورفض طلب النقض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، عمر التيزاوي، أم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.