محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/908 — قرار عدد: 2006/507 — بتاريخ: 2006-06-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2002/04/30 من طرف الأستاذ عز الدين جبران نيابة عن السيدين آيت المدني الحاج حمو وشعيب محمد بن أحمد الصغير ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2001/11/22 في الملف رقم 2001/5 غ مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدما بتاريخ 2001/01/17 بمقال يعرضان فيه أنه من أجل تحفيظ البقعة الأرضية الكائنة
- 290 -
الغرفة الإدارية
بالابوار فوق أغيل بمدينة ورزازات التي تملكاها بعقد شراء مصحح الإمضاءات في 1997/04/04 طلبا الحصول على شهادة إدارية تتعلق بالقطعة الأرضية المذكورة من السيد رئيس المجلس الحضري لمدينة ورزازات فرفض تسليمها إليهما بتاريخ 2000/09/01 فتظلما إلى وزير الداخلية في 2000/10/11 ومضى على ذلك التاريخ أكثر من ستين يوما والتمسا إلغاء القرار الإداري القاضي برفض تسليم الشهادة الإدارية المذكورة لكونه غير مشروع ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة، فأجاب رئيس المجلس الجماعي الحضري، بأن الدعوى غير مسبوقة بالتظلم الإداري المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الصادر بتاريخ 1957/09/27 المحدث للمجلس الأعلى وفي الموضوع أكد بأن القطعة الأرضية تعتبر من الأملاك الخاصة بالجماعة التي اقتنتها من الجماعة السلالية لأهل ورزازات، وانتهت الدعوى بصدور الحكم بعدم قبول الدعوى وهو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه رئيس المجلس البلدي لمدينة ورزازات بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 2005/12/27 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه اعتبر بأن القرار المطعون فيه مجرد رسالة إخبارية في حين أنه يعبر عن رفض الإدارة لتسليمه الشهادة الإدارية المطلوبة وهو الشيء الذي أثر في مركزه القانوني وألحق به ضررا فادحا وحال دون إعداد ملف المحافظة العقارية.
لكن حيث إن مناط دعوى الإلغاء في نازلة الحال هو الطعن في القرار
الإداري السلبي الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة ورزازات والذي جاء تأسيسا على طلب شهادة إدارية تقدم به الطاعنان.
- 291 -
الغرفة الإدارية
وحيث إنه بقطع النظر عما إذا كان القرار المطعون فيه مؤثرا في المركز القانوني للطاعن أم أنه مجرد رسالة إخبارية فقط، فإنه أسس على طلب مبهم، بحيث لم يبين فيه الطاعنان نوع الشهادة الإدارية المطلوبة وأن هذا الإبهام والغموض طال أيضا التظلم الإداري الذي تقدما به إلى السيد وزير الداخلية. وحيث إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تخاصم القرار الإداري المطعون فيه، وأن القضاء يراقبه من جميع أوجه الإلغاء للتأكد من مدى مشروعيته خصوصا منها الجانب المتعلق باختصاص السلطة الإدارية المصدرة له. وحيث إنه مادام الطاعن لم يبين في طلبه نوع الشهادة الإدارية المطلوبة، فإنه لا يمكن مراقبة مشروعية القرار الإداري الذي تجسد عنه للتأكد من مدى صلاحية رئيس المجلس البلدي في إصداره مما يجعل الدعوى معيبة والحكم المستأنف بهذه العلة واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 292 -