محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/464 — قرار عدد: 2013/464 — بتاريخ: 2013-09-24

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية ب ( ....... ) ملكيتها منزلا بجوار دكاني الطالبين أحدهما به صهريج ماء لغسل الرادياتورات وسدة تتجمع بها النفايات وتتكاثر فيها الحشرات المضرة، مما أضر بحائط منزلها ملتمسة رفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء خبرة صدر الحكم الابتدائي بمنع الطالب الأول من مزاولة نشاطه في المحل المعد لميكانيك السيارات وبوقف نشاط الثاني في المرآب المخصص لإصلاح مبردات السيارات وأداء تعويض، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فیه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في وسائلهما الثلاث خرق القاعدة المسطرية المقررة في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس فهو لم يعلل تعليلا كافيا وتبني حيثيتين أولاهما ان موضوع الدعوى هو طلب رفع الضرر وثانيهما أنه لا سند للطعن في الحجج والمحكمة سايرت الحكم الابتدائي الذي حرمهما من الاستفادة من قواعد وضوابط قانونية واكتفت بالتأييد مع أن سبق البت تفرض نفسها في النازلة. والمحكمة لم تستجب لدفوعاتها ولطلبهما إجراء خبرة مضادة، لان التقرير الأول جاء مخالفا للواقع لعدم وجود أي ضرر فهما بعيدين عن جدار المطلوبة والمحلات توجد بالحي الصناعي.
لكن حيث إن القرار معلل وأجاب على دفوع الطاعنين الواردة
بوسائلهما بأنهما لم يدليا بما يفيد سبقية البت وهو تعليل صحيح لا يؤثر فيه إرفاق مذكرة النقض بالأحكام المحتج بها لأن الحجج لا تقبل لأول مرة أمام النقض. كما أن عدم الجواب على طلب إجراء خبرة هو رفض ضمني لأن المحكمة اعتمدت الخبرة المنجزة في إطار سلطتها التقديرية التي تخولها ذلك وهي خبرة توفرت فيها كافة عناصر البت في النزاع وعاينت الأضرار المتعلقة بأوساخ الزيوت وحوض غسل الرادياتورات ونفايات مضرة وانعدام شروط السلامة التي تبرر رفع الضرر بالإغلاق بغض النظر عن تواجد المحلين بمنطقة صناعية أو غيرها لأن الأضرار الثابتة لا يمنع إزالتها تواجد المحل بمنطقة صناعية طالما تعلقت بشروط الصحة والسلامة والوسائل على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبين.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.