محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/1290 — قرار عدد: 2017/619 — بتاريخ: 2017-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أن ( ... ) تقدم بتاريخ 2009/12/10 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يتعرض بمقتضاه على مشروع التوزيع المؤقت الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/10/29 في ملف التوزيع عدد 09-4 الذي اعتبر دينه عاديا وأخضعه لقسمة الغرماء مع باقي الدائنين العاديين، والحال أنه يستفيد من رهن على الآلات والمعدات التي تم بيعها مع الأصل التجاري لمدينته ( ... )، وأنه دائن لهذه الأخيرة بمبلغ أصلي يرتفع إلى 2479158,72 درهما وأن المدينة منحته رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري وعلى آلاتها ومعداتها التجهيزية ضمانا لأداء مبلغ 1530000 درهما منها مبلغ 1020000 درهما لدار الضمان ومبلغ 510000 درهما له، وأن هذه الرهون قيدت بالسجل التجاري للمدعى عليها بتواريخ 1996/7/3 و2001/03/20 و 2006/03/03 وأن المدعية صرحت بأنها استصدرت بتاريخ 2005/05/09 حكما يقضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدينة وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بمقتضى قرار استئنافي. كما صرحت أنه بتاريخ 2008/03/25 تم بيع الأصل التجاري والمعدات بمبلغ 2426300 درهما بقي منه مبلغ 2304685 درهما الذي تم خضوعه المسطرة التوزيع بالمخاصة وأن مشروع التوزيع اعتبر دينه عاديا رغم أنه يتوفر على رهنين على الأصل

تطبيق قانون المسطرة المدنية

التجاري وعلى الآلات والمعدات، وذلك بعلة أنه لم يتم تجديد الرهن وفق ما نصت عليه المادة 367 من مدونة التجارة، وأضاف المدعي أن ما جاء في المشروع لا أساس له من الصحة، إذ أنه تم تجديد الرهن على الآلات والمعدات بتاريخ 1996/3/21 وأن دعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري تم رفعها بتاريخ 2005/02/01 أي قبل انصرام الخمس سنوات الثانية، ملتمسا إلغاء مشروع التوزيع والحكم باستحقاق دينه بالكامل باعتباره دينا امتيازيا. وتقدم بنك العمل بمقال مقابل عرض فيه أنه بغض النظر عن الدفوع التي أسس عليها ( ... ) طلبه الأصلي فهو يعترض أيضا على مشروع التوزيع المؤقت بالمحاصة ويلتمس القول بأن دينه امتيازيا وليس عاديا وأن الطابع الامتيازي ثابت ومستمد من الحكم رقم 2214 الصادر بتاريخ 2005/3/9 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2858-9-04 القاضي بتصحيح الرهن والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليه عدد ( ... ) الكائن بسيدي بوزيد كلم 3 طريق الجديدة عن طريق كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه المبلغ الذي بذمته ابتداء من تاريخ توصله بالحكم لغاية التاريخ المعين للمزايدة العلنية بواسطة خبير والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة، وأن الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري يغني على تجديد تقييده بالسجل التجاري لمانحه طبقا للفصل 428 من ق.م.م والفصل 418 من ق.ل.ع، والخطأ الذي وقع فيه ( ... ) هو أنه يطلب اعتبار دينه لوحده امتيازيا، والحال أن دين العارض هو دين امتيازي فوجب التحاص عملا بالفصل 1241 من ق.ل.ع، لذلك التمس الحكم برفض الطلب الأصلي والأخذ بالطابع الامتيازي لدين بنك العمل والتوزيع بالمحاصة مع (٠٠.) واحتياطيا اعتبار دينه وحده امتیازي وترجيحه على سائر الديون. كما تقدم عبد الكريم (س) بمقال التدخل الاختياري في الدعوى، عارضا أنه اقتنى عن طريق المحكمة الأصل التجاري الكائن بكلم 3 طريق سيدي بوزيد الجديدة تحت اسم السوق الممتاز ( ... ) وكذا الرسم العقاري عدد ( ... ) المقام عليه الأصل التجاري وأنه أدى ثمن البيع ولما

انتقل مأموري التنفيذ للمحل من أجل تسليمه له فوجئا باحتلاله من طرف شركة النقل الحضري وحافلات ( ... ). وأوضح المتعرض أنه لم يتسلم لحد الآن المحل ولا حق لأحد في سحب ثمن البيع

المودع بصندوق المحكمة موضوع مشروع التوزيع ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب الحالي لكونه سابق لأوانه. كما تقدمت مؤسسة ( ... ) بمقال تعرضت بموجبه على مشروع التوزيع المؤقت بالمحاصة الذي اعتبر دينها ودين ( ... ) ديونا عادية وأنها صرحت لرئيس كتابة الضبط بدينها في حدود مبلغ 32030,96 درهم وهو دين امتيازي، مما يقتضي إدراجه بلائحة الدائنين مشفوعا برهن على الآلات كما جاء في مشروع التوزيع بالمحاصة حسبما هو ثابت من النموذج "ج" واعتبار دينها امتيازيا وليس عاديا. وبعد تعقيب ( ... ) وإدلاء الخازن العام للمملكة قابض الجديدة بطلب التدخل الإرادي ملتمسا تسجيل تعرضه على سحب ثمن البيع وإدلاء شركة ( ... ) المغرب بمذكرة ترمي إلى رفض التعرض والأستاذ العلوي (ح) المحامي بهيئة الجديدة بمقال للتعرض، موضحا أنه دائن لشركة ( ... ) بأتعابه المحددة بمقتضى قرار نقيب هيئة المحامين بالجديدة وأن دينه يتمتع بالامتياز

تطبيق قانون المسطرة المدنية

على المنقول بنفس رتبة المصاريف القضائية مما يفرض إدراجه بلائحة الدائنين حسب هذه الرتبة طبقا للفصل 53 من قانون المحاماة، ملتمسا إعادة ترتيب الدائنين طبقا للامتياز الذي يتمتع به دينه وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة عدد ( ... ) الصادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/10/29 مع اعتبار التوزيع كالتالي: ( ... ): 2087308,10 در هما. دار الضمان: 32030.96 درهما. بنك العمل: 181525.97 درهما. شركة ( ... ): 3819.97 درهما. استأنفه بنك العمل وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء الدين كالتالي: بالنسبة لدار الضمان 7351.44 درهم بالنسبة لبنك ( ... ) 1780797.90 درهم بالنسبة للبنك ( ... ) 479059.59 درهما بالنسبة لشركة ( ... ) 37474.50 درهم وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 367 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة عللت قضاءها بأنه لم يتم الإدلاء بما يفيد تقييد الرهن وتجديده داخل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 507 من ق.م.م، كما أن الإدلاء بما يفيد الرهن أثناء الاعتراض لا يعطي الحق لاعتبار دينه امتيازيا، إلا أن هذا التعليل معيب وغير مرتكز على أساس، ذلك أن الطالب أدلى أثناء مسطرة التوزيع بالمحاصة بما يفيد توفره على رهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري للمنفذ عليها شركة ( ... )، وكذا ما يفيد تجديد رهنه على الأصل التجاري والمعدات وفق بيان الرهن المؤشر عليه بتأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة مصلحة السجل التجاري وذلك بتاريخ 2001/03/13 وبتاريخ 2016/3/13. وبالنظر للوثائق المدلى بها والتي تفيد توفره على رهن على الأصل التجاري للمنفذ عليها يكون تعليل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس. ومن جهة ثانية فالمادة 367 من مدونة التجارة أعطت للدائن المرتهن الذي قام بتقييد الرهن في السجل التجاري للمدين الراهن حق الامتياز لمدة خمس سنوات مع اعتبار هذا الامتياز في حالة تجديد الرهن، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تارة اعتبرت أن العارض لا يتوفر على رهن ولم يقم بتجديده، خلافا لما هو ثابت بموجب الوثائق المدلى بها وتارة أخرى اعتبرت أنه لم يدل بما يفيد رهنه إلا أثناء الاعتراض، وفي هذا خرق للمادة 367 من مدونة التجارة التي أعطت للدائن حق الامتياز مباشرة بعد تقييد الرهن وتجديده وأنه على فرض عدم الإدلاء أثناء مسطرة التوزيع بما يفيد الرهن والإدلاء به أثناء الاعتراض - وهو الأمر غير المتوفر في النازلة- فإن الامتياز ينشأ من تاريخ تقييد الرهن وتجديده وغير مرتبط بالمرحلة التي يتم الإدلاء فيها بما يثبته. والقرار المطعون فيه لما ربط الصفة الامتيازية بالمرحلة التي تمر بها مسطرة التوزيع يكون خارقا للمادة 367 م.ت التي ربطت الامتياز بتاريخ تقييد الرهن وتجديده مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: "محكمة أول درجة لما اعتبرت دينه أي ( ... ) دينا امتيازيا، والحال أنه لم يدل بما يفيد تقييد الرهن وتجديده داخل أجل 30 يوما

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المنصوص عليه في الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت الفصل المذكور، هذا فضلا على أن إدلاءه أمام محكمة الاعتراض بما يفيد تجديد الرهن المقيد بمصلحة السجل التجاري بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة لا يعطي للدائن المذكور صفة الامتياز"، التعليل الذي أسسته المحكمة على الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على ما يلي: "يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية. يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة. يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه "، المقتضى الذي نص صراحة على أنه على الدائنين تقديم جميع الوثائق المثبتة لديونهم وامتيازاتهم أثناء مسطرة التوزيع وداخل الأجل المنصوص عليه قانونا تحت طائلة سقوط حقهم في استيفائها في إطار مسطرة التوزيع بالمحاصة بعد ما أغفلوا إثباتها وفق الشروط سالفة الذكر، طالما أنه من المقرر أنه لا يسمح لأي دائن بتغيير وثائقه المبني عليها مشروع التوزيع بالمحاصة أثناء الاعتراض، والطاعن لم يدل بما يفيد تجديد الرهن إلا بعد انصرام الأجل المقرر في الفصل 507 من ق.م.م، والمحكمة لما رتبت على ذلك سقوط حقه في اعتبار دينه امتيازيا، طبقت فيما ذهبت إليه القانون بكيفية سليمة ولم تخرق المادة 367 من مدونة التجارة المحتج بها وتعليلها هذا كاف لإقامة القرار والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.