محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4272 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ب)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 4593 الصادر بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 2017/1201/4453. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة (ح.م)، ادعوا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2013/06/26، أنهم يملكون شياعا مع المدعى عليها (ع.و)، المنزل ذي الرسم ( ... )، الكائن بمراكش ( ... ) بلوك ( ... ) رقم ( ... )، وأنها استأثرت باستغلاله، بالسكن في أحد الطوابق، وكراء الطابق الآخر، ومنعتهم من استغلال نصيبهم فيه، ملتمسين الحكم عليها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الاستغلال عن الفترة الممتدة من 2001/01/31 إلى غاية الحكم، أجابت المدعى عليها بأن المدعين لم يثبتوا صفتهم في الدعوى، وموجبات طلبهم، كما لم يثبتوا موجب حرمانهم ولا استغلال المدعية للمنزل، كما تقدمت بمقال مضاد التمست فيه قسمة العقار، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم 3223 بتاريخ 2016/12/28 في الملف 2013/1201/1397، قضى بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 202.500,00 درهم وبعدم قبول الطلب المضاد، استأنفته المدعى عليها، وعدلته محكمة الاستئناف، بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 100.000,00 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف

المحكوم عليها.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها أكدت أن سبب تواجدها في المدعى فيه هو عقد بيع، وأنها مالكة وأرملة ووارثة في المدعى فيه، والمطلوبون لم يثبتوا حرمانهم من استغلال نصيبهم، وإفصاحهم عن رغبتهم في ذلك، واستحواذها عليه، أو استئجاره للغير، كما أن شهادة الملكية تثبت أن العقار يتكون من طابق واحد فقط. حقا، حيث إن الطاعنة دفعت بكونها تقطن بالعقار بصفتها وارثة وشريكة فيه، وبكون المطلوبين لم يسبق لهم أن طالبوها بالتصرف فيه ومنعتهم، والمحكمة ورغم أن المدعى فيه مخصص للسكن فقط، واستغلال الطاعنة له فيما أعد له باعتبارها شريكة فيه، لا يترتب عنه سوى استحقاق النصيب في الاستغلال من تاريخ المطالبة بالتمكين من الاستغلال إلى جانبها، أو من التعويض عنه، فإنها اكتفت في التأسيس لقضائها على صدور الحكم القاضي بإبطال البيع لمرض البائع لها مرض موت، ولم ترد على دفعها المبني على كونها مالكة على الشياع باعتبارها وارثة، مما يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.