محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17515 — قرار عدد: 2022/510 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/1/07 لذى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزلال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2020/2801/382 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تحويل مياه عامة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني علي أحد تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم طبقا للشروط المقررة قانونا وتم إرفاقه بمذكرة لبيان أوجه النقض مستوفية لكافة الشروط و كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما

يجعله مقبول شكلا.

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع: نظرا لمذكرة أسباب النقض المدلى بها بإمضاء من ذ/ (أ.ن) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل والأساس القانوني، ومن الخرق الجوهري للقانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل لكونه أيد الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل تحويل مياه عامة استنادا إلى تصريحه التمهيدي دون أن يتأكد من الصفة العامة التي يشترطها المشرع في الفصل 606 من ق. ج، فالطاعن أكد تمهيديا أن الساقية موضوع النزاع ملك مشترك له مع 15 شخصا يسقون منها أراضيهم وليس من ضمنهم المشتكي، وأن منعه للمشتكي من الاستفادة من الماء جاء نتيجة لكونه ليس مستفيدا منها على اعتبار أنها ليست مياها عامة، وعليه فإن القرار المطعون فيه لما أدان الطاعن استنادا إلى تصريحاته التمهيدية انطلاقا من أن المياه ليست خاصة، بل عامة جاء ناقص التعليل ومخالفا للقانون ويتعين نقضه .

حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار الإثبات الحر في الميدان الجنائي، ما دامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلها لأي قيد، ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه من هذه الأدلة واستبعاد ما دونها شريطة تعليل قرارها تعليلا مقنعا. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند في إدانته للطاعن من أجل جنحة تحويل مياه عامة إلى اعترافه بمحضر الضابطة القضائية الذي تعطيه المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية قوة ثبوتية في الميدان الجنائي من كونه قام فعلا بإغلاق الساقية ومنع المشتكي من الاستفادة منها لعدم توفره على أوراق تبوثية، وفي غياب أية حجة من شأنها أن تدحض ما جاء بالمحضر المذكور وعدم إثبات الطاعن كون المياه موضوع التراع خاصة به وحده دون سواه علما بأن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا لا يؤكدان ما دفع به، لما كان ذلك تكون عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2020/2801/382. وقضت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء الصوائر في الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.