محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/381 — قرار عدد: 2010/441 — بتاريخ: 2010-03-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 134 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/02/02 في الملف عدد 2009/11/962، أنه بتاريخ 30 يناير 2009 تقدمت الطالبة شركة "ك.ب.سبور" بمقال إلى المحكمة التجارية باكادير عرضت فيه أنها تستثمر في مجال الرياضة، وأنها أنشأت إلى جانب المدعى عليه عمر المسعودي شركة تعمل في نفس المجال تمت تسميتها بشركة "كوفورم" الكائن مقرها الاجتماعي

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

بالطريق الرئيسية رقم 40 الحي المحمدي، تملك فيها العارضة نسبة 51% من الأسهم ويملك المدعى عليه نسبة 49%، وبتاريخ 2007/11/24 وعلى إثر انعقاد جمع غير عادي، عبرت المدعية عن رغبتها في تفويت مجموع الحصص التي تملكها في رأسمال الشركة، وطبقا لمقتضيات المادة 58 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة تم إشعار المدعى عليه بذلك غير أنها ونظرا لعدة مستجدات، اضطرت إلى التراجع عن رغبتها في التفويت، وأشعرت المدعى عليه، ومباشرة وبعد استصداره أمرا قضائيا بعرض مبلغ قدره 1.428.310 دراهم الذي اعتبره يمثل قيمة الأسهم المراد تفويتها، باعتباره شريكا له حق الأسبقية في استردادها، وقام العون القضائي بمسطرة العرض العيني، وأشار في محضر العرض إلى كونه حضر إلى مقر العارضة، والتقى بالمسمى هشام بنيس الذي رفض التوصل، مما جعله يحرر محضرا بالرفض، وعلى إثره تم وضع المبالغ بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط، ومباشرة بعد ذلك قام المدعى عليه بعقد جمع عام غير عادي ونصب نفسه كشريك وحيد، ثم تقدم إلى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بأكادير قصد التشطيب على كل الشركاء الواردة أسماؤهم بالسجل التجاري وسجل نفسه كشريك وحيد، ثم حضر إلى مقر الشركة وسحب المفاتيح الخاصة بالخزانة واستحوذ على مجموعة من المبالغ المالية، ولم يتم إشعار العارضة إلا بتاريخ 2009/01/29، مما تكون معه محقة في اللجوء إلى القضاء للحفاظ على مصالحها. وهكذا فبالرجوع إلى مقتضيات المادة 58 من القانون 5/96 الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة يلاحظ أنها نظمت مسألة تفويت الأنصبة، ولا وجود لأي مصطلح اسمه "شفعة". فالفقرة الثالثة من المادة 58 المذكورة تنص على أنه: "إذا رفضت الشركة الموافقة على التفويت تعين على الشركاء داخل أجل 30 يوما من تاريخ الرفض، شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد، كما نص على ذلك في المادة 14. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن .. "، وتنص الفقرة الثانية من المادة 14 على أنه: " ... وتحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو إذا لم

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

يتفقوا رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات .. "، غير أن المدعى عليه لم يحترم المقتضيات المذكورة، مما تكون معه عملية التفويت التي اعتمدها لاغية، فهو تقدم بطلب إيداع بناء على رغبته في شفعة الأسهم المراد تفويتها مع أن القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا ينص على هذا المصطلح، بل إن أسهم هذه الشركات لا تقبل الشفعة، وإِنما حق الاسترداد، والمدعى عليه

إنما عبر عن رغبته في ممارسة حق الشفعة، خارقا بذلك مقتضيات المادة 58 المشار إليها، وأكثر من ذلك عمد إلى تحديد مبلغ البيع من تلقاء نفسه دون الاعتماد على المبلغ الحقيقي المنصوص عليه في العقد الرابط بين العارضة وشركة مجموعة موفينغ المغرب وهو 68.217.000 درهم، وعلى فرض أن المدعى عليه سلك مسطرة الشفعة، فكان لزاما عليه اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم قضائي يقضي بأحقيته في شفعة الأسهم المراد تفويتها. مما تكون معه كل الإجراءات التي قام بها باطلة، لذلك تلتمس المدعية الحكم بالتشطيب على كل التغييرات والتقييدات الواردة على الأصل التجاري عدد 10239 المتعلقة بإحداث

تغييرات غير قانونية، مع الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حين إنشائه، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المالية التي استحوذ عليها المدعى عليه، وحفظ حقها في تحديد مطالبها بعد الخبرة. وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى جاء فيه بأنها طلبت التشطيب على التقييدات اللاحقة بالأصل التجاري عوض التقييدات اللاحقة بالسجل التجاري، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح الخطأ المذكور وإدخال شركة كوفورم في الدعوى والحكم وفق مطالبها. وتقدم المدعى عليه مولاي عمر المسعودي بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مقابل التمس بمقتضاها الحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازه على أساس. واحتياطيا في الطلب المقابل، الحكم باستحقاقه ل %51 من أسهم شركة كوفورم موضوع عقد البيع المؤرخ في 2008/12/13 مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بتضمين الحكم المذكور بالسجل التجاري للشركة تأكيدا للجمع العام المؤرخ في 2009/1/9 وتحميل المدعى عليها

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الصائر. وتقدمت المدعية بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2009/3/25 أكدت فيه دفوعها السابقة مضيفة أنها تضررت من حرمانها من ممارسة حقها كشريكة، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره 1.000.000 وفق مقالها الافتتاحي للدعوى. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة مع طلب إدخال شركة كوفورم في الدعوى والتمس الحكم وفق طلبه المقابل، وبعد ذلك تقدمت المدعية بطلب إدخال شركة كروب موفينغ المغرب في الدعوى باعتبارها من تقدمت بطلب شراء مجموع الحصص التي تملكها العارضة في رأسمال شركة كوفورم، والحكم وفق الطلب. بعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلبات الأصلية والإضافية والمقابلة وطلبات الإدخال، وفي الموضوع، بالتشطيب على التقييدات التعديلية التي باشرها المدعى عليه أصليا في السجل التجاري لشركة كوفورم عدد 10239، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تسجيل مقرر الشريك الوحيد بتاريخ 2009/1/9، وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه عمر المسعودي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية شركة كاب سبور استئنافا فرعيا، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المعارض الحكم باستحقاق المستأنف الحصص موضوع النزاع وتحميل المستأنف عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق الأحكام المنظمة لاسترداد الحصص المبيعة في الشركة المحدودة المسؤولية، وخرق المادة 58 من القانون رقم 5/96، وفساد التعليل، ذلك أن المادة 58 من القانون رقم 5/96 لا تتضمن ما يفيد أن استرداد الحصص المفوتة للغير يتم مقابل تأدية الثمن المدفوع أو قيمة الأسهم إذا لم يكن ثمنها محددا. كما جاء في القرار المطعون فيه عن غير صواب، فالمادة المذكورة نظمت بدقة كيفية تحديد ثمن الحصص، فأحالت في هذا الصدد صراحة على أحكام المادة 14 منه التي أوجبت تحديد

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الثمن بناء على رأي خبير يعينه الأطراف. أو إذا لم يتم الاتفاق فبواسطة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن، والقرار المطعون فيه الذي اعتبر "إن استرداد الحصص المفوتة للغير يتم مقابل تأدية الثمن المدفوع أو قيمة الأسهم إذا لم يكن ثمنها محددا"، قد خرق مقتضى المادة 58 المذكورة التي حددت بكيفية دقيقة كيفية استرداد الحصص المفوتة في الشركة المحدودة المسؤولية إلى الغير بواسطة خبير عملا بمقتضى المادة 14 المحال عليها بمقتضى المادة المشار إليها، واعتمد تعليلات فاسدة بمثابة انعدام التعليل، مما يكون معه عرضة للنقض.

حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن الرامي إلى استحقاق الحصص المبيعة، وقضت من جديد باستحقاقه للحصص المذكورة معللة ما انتهت إليه: "بأنه ما دام المستأنف (الطالب) لم يوافق على التفويت ولم يبلغ به، فإن استرداده للحصص المبيعة يبقى من بين الحقوق التي خولها له القانون والنظام الأساسي للشركة باعتبارهما يعطيان للمساهم مركزا قانونيا يحق له بمقتضاه استرداد الأسهم التي تم تفويتها للغير بأي صفة من الصفات ... مقابل تأدية الثمن المدفوع أو قيمة الأسهم إذا لم يكن ثمنها محددا .. وعبر المستأنف عن رغبته في استرداد الأسهم المبيعة، وعرض الثمن المحدد في عقد التفويت ... وأن التفويت تم بموجب عقد يتضمن ثمن التفويت المحتسب على أساس قيمة السهم الواحد، وان ما دفعت به المستأنف عليها من كون الثمن الذي أنجز به العرض العيني لا يمثل الثمن الحقيقي للبيع لأن الثمن هو 68.217.000 درهم لم تثبته بأية حجة في إطار إثبات صورية الثمن، .. مما يتعين معه الاستجابة للطلب المضاد والحكم بأحقية المستأنف في استرداد الحصص محل التراع" وهو تعليل اعتبرت المحكمة بمقتضاه أن عرض المطلوب للثمن المحدد في عقد التفويت عرض صحيح ومنتج لآثاره القانونية، في

حين أن القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، حدد في الفقرة الثالثة من المادة 58 منه مسطرة تحديد ثمن الحصص المفوتة للغير دون

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

موافقة الشركة بغض النظر عما إذا كان الثمن محددا في عقد التفويت أو كان غير محدد، إذ نص على أنه: "إذا رفضت الشركة الموافقة على التفويت تعين على الشركاء داخل أجل 30 يوما من تاريخ الرفض، شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد كما نص على ذلك في المادة 14". وبالرجوع إلى هذه المادة الأخيرة فإنها تنص على أن تحديد قيمة الحقوق المفوتة يتم بناء على رأي خبير يعينه الأطراف، أو إذا لم يتفقوا رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. ومحكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت أن استرداد الحصص المفوتة يتم مقابل تأدية الثمن المحدد في عقد التفويت، تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 58 و14 من قانون 5/96 وعرضت قرارها للنقض فيما قضى به بالنسبة للطلب المقابل. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيدة الباتول الناصري رئيسة، والسادة المستشارون : فاطمة بنسي مقررة، وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.