محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/4/6/1815 — قرار عدد: 2015/377 — بتاريخ: 2015-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ك- ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة (ذ/ ازكور) بتاريخ 2014/11/5 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لديها بتاريخ 2014/10/29 في القضية عدد 13/1311 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحتي التزوير في محررات عرفية واستعمالها بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه تضامنا مع باقي المحكوم عليهم معه تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني،مع تعديله بتخفيضه إلى مبلغ 5000 درهم.

إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بواسطة دفاعه (ذ/ ازكور) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض زعم في شكايته أن العارض زور التواصيل الخاصة باستهلاك الماء بعد أن ظل يستفيد من خدمات الوكالة،وقد حاول إثبات مزاعمه عن طريق الإدلاء بمحضر إثبات حال ورد فيه أن العداد 45 يحمل كمية من الماء تقدر ب 250 طنا فقط، وبما أن الطاعن ينكر في سائر الأطوار الأفعال المنسوبة إليه وأن محضر إثبات الحال أنجز في غيبته، فإن المحكمة لما اعتمدته ولم تلتفت إلى ما أدلى به الطاعن من وثائق ومن ضمنها محضر معاينة منجز بتاريخ 2014/5/27 من طرف مفوض قضائي، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، وعللته تعليلا ناقصا يستوجب نقضه وإبطاله.

لكن، حيث من جهة فإنه بالاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه، أو محضر الجلسة الصحيح الشكل، فإنه لا ينتج منهما أنه سبق للطاعن أن تمسك أمام قضاة الموضوع بوسائل دفاع على النحو الوارد بالوسيلتين، مما تعد إثارة جديدة لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الموضوع لما ثبت لها من محضر إثبات حال الذي أنجزه مفوض قضائي، أن التواصيل التي قدمها الطاعن واستعملها في دعوى مدنية، باعتباره عضوا بالمكتب المسير لجمعية ( ... ) للماء، لا تعكس حقيقة كمية الماء المستهلكة بالعداد رقم 45، أنه استصدر حكما بالأداء رغم زورية ما تضمنته تلك التواصيل، فإنها لما أدانته استنادا لما ذكر، تكون قد بنت قضاءها على وسيلة إثبات قانونية لم ينازع الطاعن في إبانه في صحتها ، فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ك- ح)، وبأن القدر المودع من طرفه أصبح ملكا للخزينة العامة بعد تصفية الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السيد ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقررا والجيلالي بن الديجور وعبد الرزاق الكندوز ورشيد لمشرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.