محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/7382 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ب) و(خ. ع)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة عدد 328 الصادر بتاريخ 2018/10/04 في الملف عدد 2018/1202/253. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول:

حيث إنه لما كان المؤمن يقوم مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير، فإن لهما مصلحة مشتركة في مناقشة ما أثير في وسيلة النقض بخصوص الخبرة الطبية والدفوع المثارة بشأنها، وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين (س) في مواجهة مؤمنها (ع.ف)، والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسيلة النقض يكون غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.