محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2101 — قرار عدد: 2019/523 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 02/20/2014 تقدم السيد (ع.آ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يلتمس إلغاء القرار الإداري عدد /14 م و6/2013 الصادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بتاريخ 06/27/2013 في القضية عدد 01/2008 القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية عدد 01/08 الصادر بتاريخ 09/15/2008 فيما قضى به عليه برفع اليد والتخلي على العقار المسمى " ... "، لكونه متسم بالتجاوز في استعمال السلطة وغير معلل ولصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره، ولأن العقار موضوع النزاع آل إليه وإلى إخوته إرثا من والدهم المرحوم (ح.ب) الذي استمر يتصرف فيه أزيد من عقدين من الزمن، فضلا عن أنه كان موضوع رسم الاستمرار المؤرخ في 07/23/1997 المضمن بعدد 256 صحيفة 274 ورسم الاستمرار المؤرخ في 04/18/1999 ورسم الإراثة المؤرخ في 08/22/1990، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية

بصفته وصيا على الجماعات السلالية كما استأنفته الجماعة السلالية لاقا أزنكاض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون القرار الإداري المطعون فيه غير معلل مما يخالف مقتضيات القانون رقم 01.03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، والحال أن المادة الثانية من هذا القانون حددت طبيعة القرارات الإدارية التي يتعين تعليلها في صلبها، والقرار الإداري المطعون بالإلغاء لا يندرج ضمنه، فضلا عن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط شؤون تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه نصت على أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته، وأن القانون رقم 01.03 المذكور لم ينسخ مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، فضلا عن أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه موقع من جميع أعضائه ويتضمن في صلبه الأسباب التي تبرره وتقتضيها طبيعته بإشارته إلى قرار المجلس النيابي وتقرير السلطة المحلية والمقتضيات القانونية ذات الصلة تماشيا مع طبيعته، مما

يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء غير معلل وفق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 01.03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها ... ، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن القرار الإداري المطعون فيه يتضمن في صلبه الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى صدوره، وأن التعليل بصلبه يشمل الجانب القانوني المتمثل في المواد 3 و4 و12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية وتدبير شؤونها وتفويتها كما تم تعديله وتغييره بظهير 12 رمضان 1382 (6 فبراير1963)، وأساسه الواقعي المتمثل في قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية لاقا أزنكاض بعد الإطلاع على تقرير السلطة المحلية (الإقليمية) المنجز بتاريخ 12 يناير 2009، وعلى طلب الاستئناف المقدم من طرف (ع.آ) بتاريخ 25 دجنبر 2008 ومختلف الوثائق والحجج المدلى بها من طرف المتنازعين، وأيدت الحكم المستأنف ودون أن تعمل على الإطلاع ومناقشة ما استند إليه القرار الإداري المطعون فيه من تقرير للسطلة المحلية وحجج الأطراف (عن طريق الإحالة)، وبالتالي البت في جوهر التراع على ضوء ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.