محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/11512 — قرار عدد: 2013/184 — بتاريخ: 2013-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بورزازات بتاريخ 28 مايو 2012 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها 21 مايو 2012 في القضية عدد 2012/36 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة الظنين الثاني (عمر. غ) من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته وبعدم مؤاخذة المتهم الأول (ز. رشيد) من أجل السياقة في حالة سكر والحكم ببراءته من ذلك وبمؤاخذته من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة والحكم عليه من أجلها بغرامة نافذة قدرها (2500) درهم وبغرامة (500) درهم من أجل انعدام التأمين وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم من أجل
الباقي مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وسحب رخصة سياقته لمدة سنة تحتسب من
تاريخ التنفيذ.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المذكرة المدلى بها من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
بورزازات.
في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض المتخذة في فرعها الأول من الخرق الجوهري للقانون، حيث قضت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتأييد الحكم المستأنف والصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي ببراءة (رشيد. ز) من أجل السياقة في حالة سكر ولكن مقتضيات المادة 183 من مدونة السير تمنع السياقة على كل شخص يوجد في إحدى الحالات التالية : 1) - وجوده في حالة سكر -2) تحت تأثير مواد مخدرة أو بعض الأدوية التي تمنع السياقة بعد تناولها، وانه عكس ما ذهبت إليه المحكمة من كون حالة السكر تستوجب التحقق من نسبة الكحول في الدم أو من خلال الهواء المنبعث من فم السائق فإن السياقة في حالة سكر هي الأخرى محدودة بمقتضى الفصل المذكور أعلاه وهي الحالة الأولى المنصوص عليها . حيث إن تصريح المتهم أمام النيابة العامة بكونه وقت الحادثة كان في حالة سكر يعتبر تصريحا قضائيا، مادام قد صدر أمام قاضي النيابة العامة الشيء الذي تكون معه جنحة السياقة في حالة سكر ثابتة في حقه، ويكون قرار محكمة الاستئناف القاضي ببراءته قد جانب الصواب وعرضة للنقض. لكن، حيث إن ما أثاره العارض بالفرع الثاني من الوسيلة بالنسبة للمطلوب (عمر. غ) فإن ما قضت به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءته من أجل المنسوب إليه، إنما يجد سنده في ما ثبت لها من خلال
دراستها لوقائع النازلة، خاصة وإنه بالرجوع إلى تصريح المتهم (ز.رشيد) عند الاستماع إليه من طرف السيد نائب وكيل الملك بمحضر الاستئناف باقتنائه الخمر من أحد الأشخاص قرب فندق (تماسينت) مما تكون معه المحكمة لما قضت ببراءة الظنين (عمر. غ) الذي أنكر كونه قد باع الخمر بالفندق للظنين (رشيد) إنما تكون قد أبرزت
العناصر التي استندت إليها فيما انتهت إليه معتمدة على سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع المدعى بها والقرائن المحيطة بالقضية وملابساتها، والتي لم يثبت لها من خلالها قيام الظنين بارتكاب الفعل المنسوب إليه بقولها : "إن إنكار الظنين يجعل الجنحة المنسوبة إليه غير ثابتة في حقه لانعدام الإثبات" الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا وما أثير بهذا الفرع الثاني من الوسيلة على غير أساس. والمتخذ ثانيهما من أن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات قضت ببراءة المتهم (عمر. غ) بداعي إنكاره والتي تفيد كونه اقتنى قنينات الخمر من فندق (تماسينت) وقام باحتسائها قبل ارتكاب الحادث وان شهادة متهم على متهم يمكن الأخذ بها، وانه لما ذكر تكون غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي دون الأخذ بما ورد على لسان المتهم (عمر. غ) قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ويكون ما اعتمده القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا . بناء على مقتضيات المادة 183 من مدونة السير التي تمنع السياقة على كل شخص يوجد في إحدى الحالات التالية : ... مع وجوده في حالة سكر ... وحيث يتضح من الرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من أجل السياقة في حالة سكر على اعتبار أن السياقة في حالة سكر غير ثابتة في حقه بالنظر لانعدام عناصرها التكوينية طبقا للمادة 183 من مدونة السير التي تستوجب التحقق من نسبة الكحول في الدم أو من
خلال الهواء المنبعث من فم السائق، والحال أن المطلوب قد اعترف قضائيا أمام السيد نائب وكيل الملك باحتسائه كمية من الخمر اقتناها من أحد الأشخاص قرب فندق (تماسينت) ثم ركبت سيارتي وفي الطريق أردت تفادي إحدى الحفر غير أنني تفاجئت بالدراجة النارية الشيء الذي تكون معه المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي دون أن تناقش ما نسب للمطلوب من خلال اعترافه بمحضر الاستنطاق أمام السيد نائب وكيل الملك، لم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بورزازات بتاريخ 2012/5/21 في القضية عدد 2012/36 بخصوص السياقة في حالة سكر والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات كتابة الضبط للمحكمة المصدرة له على اثر القرار أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين السادة: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.