محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1807 — قرار عدد: 2022/424 — بتاريخ: 2022-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2017/5/9، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به البالغة مساحته هكتارين ونصف، وأن وزارة الصحة استولت على جزء منه وأقامت عليه مستوصفا وسكنا وظيفيا، والتمسوا استحقاقه منها ليتمكنوا من الحصول على التعويض المستحق عن الضرر الذي لحقهم بسبب الاعتداء المادي من الوزارة المذكورة بالبناء فيه دون سلوك إجراءات نزع الملكية، وأن الطاعنة سبق أن تقدمت أمام المحكمة الإدارية بدعوى ترمي إلى تعويضها عن العقار محل البناء على أساس أنها هي مالكته فتدخلوا في الدعوى متمسكين بأنهم المالكون للمدعى فيه والمستحقون للتعويض دونها، فأصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم قبول الطلبين لأن البت فيه ما يقتضي البت في الاستحقاق، والنظر في ذلك يرجع إلى القضاء العادي، وأرفق المقال بشراء جده (م. بن. ب. ح) المؤرخ في عام 1351 هـ وملكية والدهم (م. ح) عدد 166 واستمرارهم عدد 660 يشهد لهم بالتصرف بعده وإراثة أمهم (ع. ع) عدد 4 وموجب خلوها من الزواج بعد وفاة والدهم المذكور وإراثة (أ. ح) عدد 5 وإراثة (ف. ح) عدد 6. وأجابت الطاعنة بأن حجج الدعوى تتناقض فيما بينها وتناقض المقال ولا تثبت الاستحقاق، وأنها لا علاقة لها بالأرض المسماة "س.ب.ع" وأن القطعة المملوكة لها اسمها "ب. ن" التي هي أرض جماعية وأرفق الجواب بملكيه مبنية على شهادة عدلية من عدل واحد مؤرخه في 10 جمادى الثانية عام 1364 هـ تشهد بالملك المجموعه من الناس بأعيانهم وشهادة إدارية مؤرخة في 2016/5/9. وأمرت المحكمة بوقوف على عين المكان صحبة (ع.م.د) ورد في محضرها أن حجج المطلوبين تنطبق على المدعى فيه وصرح الحاضرون بأن المطلوبين هم من يستغل الأرض العارية بالكراء للغير وصرح نائب الجماعة السلالية

بأن آثار الحرث تعود لهم وأن التحديد الإداري ليس له تصميم طبوغرافي ولا إحداثيات جغرافية وأن والد المطلويين هو من كان يستغل المدعى فيه وهو ليس من أفراد الجماعة السلالية، وأن القطعة الأرضية هي في ملك الجماعة السلالية بأشرية كان يبرمها السيد (و.ز) نائبها، وأدلى بصور لرسوم تعذرت قراءتها لعدم وضوحها وغموض حدودها فتعذر تطبيقها على ارض الواقع، وتمسكت الطاعنة في مستنتجاتها بإرجاع المهمة إلى الخبير لتطبيق رسومها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 279 بتاريخ 2017/12/14 في الملف عدد 133 1401 2017 قضى: "باستحقاق المدعية للقطعة الأرضية "س.ب. ع" من يد المدعى عليها بالحدود الواردة برسم استمرار الملك المضمن بكناش الأملاك رقم 14 تحت عدد 660 صحيفة 433 بتاريخ 1990/4/2"، واستأنفته الطاعنة محددة دفوعها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمه الاستئناف (قرارا بتأييد الحكم المستأنف)؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، والتمس المطلوبون رفض الطلب. في الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها لم تطبق الحجج على المدعى فيه تطبيقا سليما، فهذا الأخير يسمى "ب.ن" ويقع بمدشر الكارة، أما العقار الذي يطلبه المطلوبون فهو "س.ب. ع" ويقع في مدشر مجالي، وقد تقدموا بمقالهم للتشويش على الجماعة الطاعنة، لأن أوصاف القطعة التي ادعوا أن وزارة الصحة استولت عليها وبنت فيها تعود إلى أرض "ب.ن" المملوكة للجماعة الطاعنة ومساحتها ثمانية هكتارات وقد خضعت للتحديد الإداري عام 1985، كما أن الرسم العدلي الذي استدلت به قديم ويثبت لها الملك. والمحكمة الابتدائية أحسنت صنعا بوقوفها على عين المكان، لكنها لم تحسن تطبيق الحجج لأن حجج المطلوبين تتعلق بعقار ليس هو العقار المدعى فيه، كما أن المدعى فيه محاط بالأراضي الجماعية فلا يعقل أن يكون ملكا خاصا، والمشتري (م. ز) أشهد على نفسه أن جميع ما اشتراه من قطع أرضية في "ب.ن" بمزارع بجادي والكارة، يعود للطاعنة جماعة الكارة التي ناب عنها في دفع الثمن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما استدلت به الطاعنة المذكورة من حجج، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يوجب إجراء معاينة وفق قواعدها، وذلك بواسطة خبير مساح، بعد الإعداد المسبق لحجج الطرفين ثم الانتقال إلى عين المكان لتطبيقها. والطاعنة دفعت بأن المدعى فيه أرض جماعية، وهو ليس العقار المسمى "س.ب.ع" كما ورد بمقال الدعوى بـ "ب.ن". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قرارها على وقوف على عين المكان أجرته المحكمة الابتدائية صحبة عريف كما يظهر من حكمها التمهيدي، دون إجراء تحقيق بواسطة خبير مساح، للتأكد من هوية المدعى فيه اسما وموقعا وحدودا وأمر الطاعن بالإدلاء برسوم مقروءة، وتطبق حجج الطرفين عليه، حتى يكون

قضاؤها في معلوم وتبني قرارها على ما ينتهي تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو

بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتطوان لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطر ته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.