محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11644 — قرار عدد: 2022/506 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 4212 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/09 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1070، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (المهدي. د. ب. ع. ر) من جنحة جعل مواد غذائية في تماس مع مواد مركبة من مواد كيماوية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم استنادا إلى إنكاره في سائر المراحل وخلو الملف من أي قرينة مادية على إدانته، في حين أنه ضبط في حالة تلبس وهو يقوم ببيع المواد الاستهلاكية وتمت معاينته من طرف ضباط الشرطة القضائية وهو يخلط بعض المواد الغذائية بمواد التنظيف، وعند الاستماع إليه اعترف بأنه خلط المواد الغذائية المعروضة للبيع مع مواد التنظيف، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 05 من ظهير 1984/10/05 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع؛ حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول من نفس الظهير على: " ... 6- كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها." وحيث اكتفت المحكمة في تعليل قرارها بالقول "إن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من براءة المتهم من أجل المنسوب إليه بناء على إنكاره في سائر المراحل ولخلو الملف من أي قرينة مادية"، دون أن تناقش محضر المعاينة المنجز من طرف ضباط الشرطة القضائية لما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وتقدر الوقائع المعروضة عليها على ضوء المادة 05 من ظهير 1984/10/05 الموما إليها أعلاه، جاء قرارها بذلك ناقص التعلیل الذي یوازي انعدامه، مما يستوجب نقضه.
من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/09 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1070، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متألفة من هيئة أخرى؛ وتحميل المطلوب الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى
الجنائية؛
كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.