محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12560 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/27 في القضية ذات الرقم 2020/2801/249، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.١) من جنحة مخالفة قرارات السلطات العمومية وأوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، بالرغم من تنقله إلى مدينة تنغير بواسطة رخصة تنقل لا تحمل تأشير رئيس الدائرة، كما يقضي بذلك القرار الصادر عن السلطة المختصة، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه، وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى "أن أركان جنحة مخالفة قرارات السلطات العامة المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية غير قائمة في نازلة الحال، لأن المتهم كان يتوفر على رخصة تنقل استثنائية مسلمة له من طرف شيخ القبيلة، وقبل اشتراط تسليم رخصة التنقل بين المدن من طرف رئيس الدائرة للمدينة أو الباشا"، فباعتمادها هذا التعليل، الذي وصفته بأنه صائب - وهو ما لم ينتقده السبب -، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.