محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/1432 — قرار عدد: 2004/1025 — بتاريخ: 2004-09-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2495 بتاريخ 03/07/18 في الملف عدد: 11/02/4724 أن المطلوب الأول البنك التجاري المغربي أدلى للمطلوب الثاني سنديك التسوية القضائية بتاريخ 02/04/26 بتصريحه بديونه الرامي لقبول مبلغ
- 155 -
الغرفة التجارية
700.000,00 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 494.255,89 درهما بصفة عادية، وأن رئيس المقاولة شركة المطبعة السريعة (الطالبة) نازع في الدين المصرح به للتصريح به خارج الأجل، ولما عرض النزاع على القاضي المنتدب أثناء مسطرة تحقيق الدين، أصدر أمره بعدم قبول دين البنك ضمن خصوم المقاولة، استأنفه البنك التجاري المغربي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه، والحكم من جديد بالإذن للسنديك بتلقى التصريح بالدين للبنك مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخرى، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات الفصل 528 من ق.م.م، ذلك أن هذا المقتضى ينص على أنه "يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن" والثابت أن أمر القاضي المنتدب بلغ للبنك المطلوب بتاريخ 02/11/26 ولم تؤد الوجيبة القضائية إلا بتاريخ 03/01/24 أي بعد انصرام أجل الطعن الذي هو عشرة أيام طبقا لمقتضيات المادة 730 من م ت، غير أن المحكمة اعتبرت أن مساطر معالجة صعوبة المقاولة هي مساطر خاصة، وأن المشرع حينما أعطى إمكانية استيناف الأوامر الصادرة بشأنها عن طريق تصريح لدى كتابة الضبط، فإنه لم يقرن ذلك بأداء الرسوم القضائية، بدليل أن كتابة الضبط لم تطلب من المصرح أن يؤدي الرسوم في حين تعليلها هذا لا أساس له،
لكون نصوص قانون المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم التجارية لم تستثن الطعن باستئناف أوامر القاضي المنتدب من مقتضيات الفصل 528 المذكور، ولأن الاستئناف عن طريق التصريح لا يكتسي أية خصوصية مادام الفصل 287 من ق م م يعطي نفس الإمكانية لكل من الأجير والمشغل، كما أن الرسوم القضائية تؤدى بالصندوق وليس أمام كتابة الضبط التي تتلقى التصريح والتي هي غير مؤهلة لمراقبة توافر شروط قبول الاستئناف، وبذلك يبقى القرار المطعون فيه منعدم التعليل، مما ينبغي نقضه.
- 156 -
الغرفة التجارية
لكن، حيث ولئن نص الفصل 528 من ق.م.م على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مرتبط بخضوع الطعن لأداء رسوم قضائية، وبالرجوع لظهير 1984/4/27 المنظم للرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه، نجده ينص على أنه "يستوفى لفائدة الخزينة عن كل
إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها
في هذا الملحق" وبمطالعة هذا الملحق لا نجد من بين مقتضياته ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي، مما لا مبرر معه للتمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 528 المذكور على النازلة، وبذلك يبقى القرار الذي لم يلتفت للمقتضيات المحتج بخرقها مرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن للوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 686 من م.ت، بدعوى أنه ذهب إلى القول إلى أنه "يكفي أن يكون الدائن خاملا لضمانة ثم شهرها ولو كانت قد أعطيت من طرف أحد الأغيار بصفته كفيلا ليكون السنديك ملزما بإشعاره، وإلا فإن ذلك الدائن لا يواجه بالسقوط المنصوص عليه في المادة 690 مكن م ت في حين يتعذر على السنديك العلم بوجود دائن حامل لضمانة ليقوم بإشعاره، لأنه يصعب أن يلزم المشرع السنديك للقيام بعمل يستحيل عليه ثم يرتب آثار قانونية على ذلك، بدليل أن المادة المذكورة قرنت الضمانات بعقود الائتمان الايجاري المبرمة من المقاولة نفسها ومن تم فإن الأمر يتعلق بضمانات عينية، وبذلك فإن التوسع الذي اعتمده القرار في تأويل المادة 686 مخالف للصواب لأنه سيكسر المساواة بين الدائنين الامتيازيين، إذ أن اعتبار البنك المطلوب غير مواجه بالسقوط بسبب عدم إشعاره يفسخ المجال له لمزاحمة القرض العقاري والسياحي الذي هو دائن مرتهن مقيد بالسجل التجاري سيتضرر لعدم تمكنه من مزاحمة البنك
- 157 -
الغرفة التجارية
التجاري المغربي في الاستفادة من الامتياز المنصب على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 15/6195 المملوك للسيد محمد الدريسي عند تحقيق الرهن، مما يتبين معه أن نية المشرع لم تذهب لإلزام السنديك إلا لإشعار الدائنين المتوفرين على ضمانات تنصب على أموال المقاولة وليس المتوفرين على ضمانات أعطاها لهم أحد الأغيار على ممتلكاته الخاصة، وبالتالي أساء القرار تطبيق القانون وجاء منعدم التعليل مما ينبغي نقضه. لكن حيث لئن نصت المادة 686 من م.ت على أنه "يشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما" فإنها لم تميز في وجوب الإشعار بين الدائنين الحاملين لضمانات انصبت على أموال المقاولة الموجودة في حالة صعوبة، أو الدائنين الحاملين لضمانات سلمت لهم من الأغيار، والمحكمة التي اعتبرت "أنه مادامت الضمانة أعطيت لضمان الدين المتعلق بها، فإنه لا يشترط أن تكون هذه الضمانات التي قدمها المدين لضمان دينه في ملكه شخصيا بل يكفي أن تكون قدمت لضمان دين معين وبموافقة مالكها" تكون قد سايرت المبدأ المذكور، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 158 -