محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/765 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 374 الصادر بتاريخ 2017/4/24 في الملف عدد 2016/1607/420 المضموم إليه الملف عدد 2016/1607/445 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/1 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (م.ش) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2012/7/5، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ن.ص) منذ سنة 2012 وقد غادرت بيت الزوجية دون إذنه وحاول الاتصال بها عدة مرات ببيت أهلها إلا أنه لم يفلح وقد تضرر من هذا الغياب، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت

المحكمة الابتدائية الحكم رقم 462 بتاريخ 2012/12/4 في الملف عدد 2012/1607/235 قضى بتطليقها من عصمته للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 15000 درهم عن المتعة ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض المتعة إلى مبلغ 10000 درهم وبرفض طلب نفقة المستأنف عليها خلال فترة الحمل وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من أربع وسائل لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. في شأن الوسيلة الاولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الطالبة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت بحثا مع المطلوب في النقض بتاريخ 2016/10/24 ولم تتوصل الطاعنة بالاستدعاء لحضوره لا بصفة شخصية ولا بواسطة عائلتها لوجودها خارج أرض الوطن بالديار الإيطالية مما تكون معه المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية خرقا أضر بحقوقها والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية: "يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أوفي محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار ... ويجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة". والبين أن المحكمة قررت إجراء تحقيق في القضية لإفادته في حسم التراع فأدرج الملف بجلسة البحث المنعقدة في 2017/2/27 تخلف عن حضورها الطرفان ودفاعهما ثم بجلسة يوم 2017/3/13 دون أن تبلغ الطاعنة بالاستدعاء لإبداء رأيها في تقدير المستحقات المحكوم بها مما يعد مساسا بحقوق الدفاع وخرقا لمقتضيات الفصل المذكور ويعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب و بصرف النظر عن باقي وسائل النقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهربن دحمان مقررا ومحمد عصبة ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.