محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5427 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/04/02 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 102 الصادر عن الغرفة المدنية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2014/07/07 في الملف رقم 2013/1251/41. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ي.و) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2010/12/10 ادعت فيه أنها كانت ضحية المدعى عليهما (ع.ب)
و(ح.ب)، الذين أدينا من أجل جناية الاغتصاب والمشاركة فيها بمقتضى القرار الجنائي عدد 2008/259، وأنها لم يسبق لها أن انتصبت كطرف مدني، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما تضامنا تعويضا قدره 20.000,00 درهم. فصدر الحكم عدد 4349 بتاريخ 2011/11/29 في الملف 10/4419 قضى على المدعى عليهما بأداء تعويض قدره 20.000,00 درهم، استأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بفساد بخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإجابة على الدفوع الموازي لانعدام التعليل، وخرق القانون، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة اكتفت بعلة أن المسؤولية الجنائية تتبعها المسؤولية المدنية، وأن التعويض المحكوم به يغطي الضرر اللاحق بالمطلوبة في النقض كونه عمل شنيع، والحال أنه أنكر الجريمة، وأوضح بأنه لا يمكن تصورها لأن المشتكية امرأة مسنة ومن غير المعقول أن يعمد الطاعن وشريكه إلى الاعتداء عليها جنسيا، وأنه التمس على الأقل مراعاة هذه الظروف، وتحديد تعويض مناسب، الشيء الذي لم يناقشه قضاة الموضوع، الذين اكتفوا بعلة أن التعويض المحكوم به ابتدائيا يناسب
الضرر نظرا لبشاعته. لكن، حيث إن الجريمة ثابتة في حق الطاعن بحكم قضائي، والتعويض عنها يخضع لتقدير قضاة الموضوع في إطار ما يقتضيه الفصل 98 من ق.ل.ع، والمحكمة بما لها من سلطة في ذلك اعتبرت المبلغ المحكوم به مناسبا لجبر الضرر، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك ما دامت قد عللت قرارها وحددت ماهية الضرر، وكون مبلغ التعويض المحكوم به مناسبا للأضرار، والأفعال الشنيعة التي ارتكبها الطاعن، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين والسادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد
فهد الرميشي.