محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11189 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ا. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/03/13 والمرفوع من طرفه شخصيا لدى المؤسسة السجنية بالرشيدية بتاريخ 2020/03/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/03/05 في القضية عدد 2019/90 والقاضي مبدئيا في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل ما نسب إليه ومعاقبته عن جنحتي الجروح الغير العمدية والقتل الغير العمدي بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000،00 درهم وعن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة بغرامة نافذة 400 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، مع إلغاء رخصة سياقة المتهم والمنع من اجتياز امتحان الحصول عليها لمدة سنتين مع خضوعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية مع تعديله من حيث العقوبة الحبسية وجعلها محددة في سنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذة (ف. ع) المحامية بهيئة مكناس والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من كون جميع وثائق الملف ومستنداته بما فيها محضر الضابطة القضائية وما تضمن من تصريحات ومعاينة تؤكد أن الحادثة كانت بسبب خطأ الطاعن، إلا أن المحكمة لم تبين المستندات والحجج التي اعتمدتها للقول بالإدانة وأن العارض وفي جميع مراحل التقاضي طالب باستدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية من أجل تلقي شهادتهم في الموضوع بعد أدائهم اليمين القانونية والذين أدلوا بإشهادات كتابية تفيد على أن الطالب لا يد له في تلك الحادثة وأن مياه القنطرة لم تكن توحي بوجود خطر ما ومنسوب المياه لم يكن

مرتفعا على سطح تلك القنطرة إلا أنه ازداد بشكل قوي وفوري وباغت السائق، إلا أن المفاجئة والقوة القاهرة حالت دون نجاح تلك المناورات التي قام بها المعني بالأمر من أجل تفادي ما وقع، والمحكمة المطعون في قرارها لم تقم باستدعاء الشهود كما تنص على ذلك المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المحكمة لم تناقش موضوع السرعة المفرطة من خلال الوثائق المعروضة عليها ومن ضمنها القرص المخصص لقياس السرعة والذي يفيد أن السرعة كانت معقولة وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا منذ انطلاق الحافلة إلى غاية وصولها مكان الحادثة والتي وصلت إلى ذلك المكان في الوقت المحدد لها ولا توجد أية علامات للتشوير تفيد أن الحادثة وقعت بمنعرج خطير كما جاء في محضر الضابطة القضائية كما أن المحكمة استمعت إلى أحد الشهود الذي استعمل نفس الطريق قبل وقوع الحادثة والذي أكد أن الظروف الجوية التي سادت المنطقة في ذلك الصباح لا توحي بوقوع أي خطر في الطريق ولا يوجد أي تساقط للأحجار، ويبقى سبب الحادثة هو الظروف المناخية المفاجئة وظروف القنطرة التي لا تتوفر على المعايير القانونية المفروض أن تكون في مثل هذه المنشآت والتي تمكن من استيعاب مثل هذه العواصف والظروف المفاجئة وان عرضها لا يتجاوز 37،5 مترا وليس كما جاء في محضر الحادثة من أن العرض هو 45 مترا والمكان التي تمر منه المياه لا يتجاوز مساحته 12،5 م، وأكد الطاعن بأن المياه جرفت الحافلة والوادي انشق إلى جزئين وهذا ما أكده أيضا المصرحون ومن خلال هذه المعطيات يتبين أن الحادثة نتجت عن ظروف خارجة عن إرادة الطاعن بالإضافة إلى القوة القاهرة المتجلية في عدم إمكانية توقع حدوث الكارثة وفي عدم إمكانية دفعها بعدما قام الطاعن بكل ما يلزم بذلك وهو ما يقتضي إعفائه من المسؤولية والقرار الذي أدانه جاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن بخصوص جنح عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة والجرح الخطأ والقتل الخطأ وعدم ملائمة السرعة لظرفي الزمان والمكان استندت في ذلك على ما ثبت لديها

من خلال محضر الضابطة القضائية وأقوال الأطراف والمعاينة التي أجريت من طرف الضابطة القضائية وهي أدلة إثبات والتي تفيد أن الحادث وقع بسبب أخطاء الطالب وليس كما جاء في الوسيلة بأن ذلك ناتج عن قوة قاهرة وعن ظروف مفاجئة والتي تتجلى في حالة القنطرة التي لا تتوفر على المعايير القانونية المفروضة والظروف المفاجئة الطارئة، في حين أن هذه الحادثة وقعت بالقنطرة المذكورة وبالطريق التي يستعملها الطالب بصفة اعتيادية وهو على علم بظروفها ثم إن الوقت الذي وقعت فيه الفاجعة كان ليلا وكان الجو ممطرا وعاصفيا في بعض المناطق وعند وصول الحافلة موضوع الحادثة إلى القنطرة كانت هذه الأخيرة مملوءة بالمياه ورغم ذلك تابع السائق السير إلى أن غمرت المياه تلك الحافلة وجرفتها تحت القنطرة مباشرة نحو الوادي، وهذا ما أكده الطالب عند البحث معه والذي كان بإمكانه تجنب هذه الحادثة بعدم دخوله القنطرة في ذلك الوقت والانتظار إلى حين انخفاض نسبة منسوب المياه ثم يتابع سيره بدون أي خطر الشيء الذي يؤكد على أن ما وقع ناتج عن أخطاء الطالب وليس عن قوة قاهرة لأنه كان بإمكان المعني بالأمر توقع الكارثة نظرا للظروف والمعطيات المشار إليها ولا يوجد أي مبرر للقول بإعفائه من المسؤولية ويبقى ما أثير بالوسيلة غير مؤسس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق قاعدة قانونية منصوص عليها في المادة 182 من مدونة السير ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل الفرار بالقول "أن المعني بالأمر كان عليه بعد الحادثة التوقف بمكان وقوعها وإخبار السلطات بذلك وأنه غادر مكان وقوع الحادثة إلى أن تم إيقافه من طرف رجال الدرك والحال أن الوقائع المستدل بها لا وجود لها في معطيات ملف النازلة لأن المعني بالأمر كان ضحية كسائر الضحايا جرفته المياه إلى مكان بعيد عن مكان وقوع تلك الحادثة قرب السد وتم انتشاله من طرف شخص أدلى بإقرار في الموضوع والذي قدم له الإسعافات الأولية واستضافه في بيته الموجود في نفس المنطقة ثم توجه شخصيا إلى المستشفى وأشعر إدارة هذا الأخير بأنه سائق الحافلة موضوع الحادثة وهذا ما هو مدون بمحضر الضابطة القضائية في الصفحة عشرين (20) وهو من قدم نفسه إلى الدرك الملكي ولم يتم إلقاء القبض عليه، ومن جهة أخرى فإن جنحة الفرار حسب المادة 182 من مدونة السير تتحقق لعدم توقف المتسبب في الحادثة مباشرة بعد ارتكابه لذلك الفعل ومواصلة سيره في حين أن الحافلة التي كان يسوقها الطالب ظلت في نفس المكان وبها جميع الوثائق التي تحدد هوية الطاعن كسائق لها ويبقى التعليل أعلاه تعليلا ناقصا يقتضى التصريح بالإبطال والإلغاء للقرار. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وبناء على مقتضيات المادة 173 من مدونة السير والتي تنص على أنه في حالة ما إذا تسبب السائق في حادثة سير نتح عنها قتل غير عمدي واقترن هذا الفعل بالفرار فإنه يجب على المحكمة الحكم بالعقوبات الإضافية المنصوص عليها في المادة المذكورة وهي إلغاء رخصة السياقة والمنع من اجتياز امتحان للحصول عليها لمدة من سنتين إلى أربع سنوات والخضوع على نفقة المعني بالأمر لدورة في التربية على السلامة الطرقية. حيث لئن كانت الوسيلة وما تضمنته بخصوص جنحة الفرار جاءت خلافا للواقع ما دام أن منطوق القرار المطعون فيه لم يتضمن إدانة الطاعن من أجل جنحة الفرار لا كجريمة قائمة الذات ولا كظرف مشدد في جنحة الجروح الغير العمدية والقتل الغير العمدي - ما دام أن العبرة من كل حكم أو قرار هي بمنطوقه، فإنه بالنسبة للعقوبة الإضافية المتعلقة بإلغاء رخصة السياقة والمنع من اجتياز امتحان من أجل الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين والخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، فإن مبرراتها غير متوافرة في القضية ولا يوجد ما يستوجب تطبيق مقتضيات المادة 173 الآنفة الذكر بخصوص تلك العقوبات الإضافية لعدم اقتران الجنح التي أدين من أجلها الطاعن بأي ظرف مشدد، والمحكمة عندما قضت بذلك تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي معرضا للنقض فيما ذكر. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/03/05 في القضية عدد 2019/90 وذلك بخصوص العقوبة الإضافية المحكوم بها على الطاعن والإحالة على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قصد البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبالرفض فيما عدا ذلك، وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.