محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4703 — قرار عدد: 2023/130 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/5/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة طنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 2021/465 الصادر بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد 2021/1404/433 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2023/1/5 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (ع. ب. ع) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل.هـ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمّد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/465 الصادر بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد 2021/1404/433 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المدعين ورثة (ع. ب. ع) (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون ويتصرفون في المدعى فيه الذي يتضمن قطعة أرضية بورية فلاحية كائنة بموضع يسمى "ت" مساحتها وحدودها بالمقال، وأن هذه القطعة في الأصل تجمع ثلاث قطع أرضية وأن أصل المدعى فيه إرثا وشراء وأن المدعى عليه وخلال سنة 2012 عمد إلى ضم وتوسعة من قطعة أرض سلالية في الأصل كانت تستغلها الجماعة في الرعي، نتج عن ذلك قطع الطريق على الجميع وامتد بحوزه عمدا إلى زرب المدعين مدعيا أنها امتداد لأرضه، ملتمسين إلزام المدعى عليه بإرجاع المدعى فيه إلى ما كان عليه قبل تغييره ليحد بالطريق وتوسعة الأرض السلالية والتخلي عن الطريق وفتحها من الجهتين وإرجاعها إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة أصلية وأخرى تكميلية بواسطة الخبير (ع.ي) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه المدعون وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بإلزام المستأنف عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح الطريق المسماة "" المارة بين عقاري الطرفين وفق التصميم المنجز من طرف الخبير (ن.ط)، وذلك تحت طائلة غرامة
تهدیدیة، هو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الأول:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به وذلك بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، ذلك أن الطريق الفاصل بين العقارين موضوع الدعوى ينتمي إلى الأراضي السلالية وأن القطع الأرضية تحت وصايتها وبالتالي فصفة ومصلحة المدعين غير ثابتة إذ تبقى الجماعة السلالية هي صاحبة الحق في إقامة الدعوى وطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل وأن المطلوبين لا يتوفرون على الصفة، خصوصا وأن المحكمة مصدرة القرار ناقشت الخبرة المنجزة ابتدائيا في الشق المتعلق بوضعية الطريق دون الحديث عن مالك تلك القطع وسند استغلالها من طرف المطلوبين.
لكن، حيث إن الصفة تستمد في الدعوى من الوثائق المدلى بها ومن موضوعها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن موضوع الدعوى هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبسط يد المطلوبين على الأرض التي كانت تحت تصرفهم وذلك رفعا للضرر الحاصل بعدما تحققت من وضع يدهم وتصرفهم في الأرض الجماعية فاعتبرت صفة المطلوبين قائمة تكون قد طبقت الفصل أعلاه وجاء قضاؤها مؤسسا وما استدل به غير مؤسس.
فيما يتعلق بالسببین الثاني و الرابع مجتمعين:
ويعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا والذي يؤكد وجود طريق فاصلة بين عقاري الطرفين دون تبيان الجهة التي أغلقته مع أن الطريق مشاعة ومشتركة وعمومية ويستعملها كل سكان الجماعة ولم يثبت أنه من أغلقها، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة جديدة لتحديد مصدر وسبب قطع الطريق كما أن المحكمة افترضت وجود الضرر دون إثباته بأية وسيلة إثبات وحكمت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وألزمته بفتح الطريق التي تبين من تقرير الخبرة أنها أغلقت نتيجة تراكم القاذورات والمتلاشيات المرمية على جنب الطريق من طرف عامة السكان وليس من طرفه. لكن، لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا ولها الأمر بإجراء خبرة متى رأت مبررا لذلك أو لا تأمر بها متى توفر لديها عناصر البت في النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن. ط) الذي انتهى في تقريريه الأصلي والتكميلي أن الطالب قام بضم جزء من الطريق إلى قطعته الأرضية وبإغلاق الطريق من جهة الجنوب والمسماة "١" وإعادة ترسيم الحدود بين الطالب والمطلوبين واستنتجت من الخبرة أن الطالب هو من قام بإغلاق الطريق وضمها إلى أرضه وان طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه له مبرراته واعتمدتها ولم تر موجبا لإجراء خبرة جديدة لتوفرها على العناصر الكافية للبت في النزاع مما یکون قرارها مرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة:
ويعيب الطاعن على القرار عدم الاختصاص في موضوع الدعوى وخرق مقتضيات الفصول 149 و 50 من ق.م.م، إذ اعتبرت المحكمة مصدرة القرار أن مناط الدعوى هو رفع الضرر وهو من الدعاوي الوقتية والاستعجالية التي ينعقد فيها الاختصاص للرئيس الأول بصفته قاضي الأمور المستعجلة حسب الفصل 149 من ق.م.م، فضلا على أن المحكمة لم تشر في مستهل حكمها إلى البت في موضوع النزاع كان بصفة استعجالية تماشيا مع ما تم تعليله مما يجعل قرارها معيبا، ويعرضه
للنقض.
لكن، حيث إن الدعوى رفعت أمام قضاء الموضوع تهدف إلى رفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبتت فيها المحكمة العادية ولم تكن دعوى استعجالية فضلا على أن محكمة الاستئناف تبت كمحكمة موضوع بغض النظر عن طبيعة الدعوى محل الطعن بالاستئناف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الاستئناف تكون قد بتت وفق ما يفرضه القانون وأنه لا مجال للاحتجاج بالفصل 149 من ق.م.م لأن القضية نظرت أمام المحكمة العادية ويبقى ما استدل به على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مَّد الراغ مقررا - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.