محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4048 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 353 الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2019/1501/23 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها التحق للعمل لدى الطالب منذ يناير 2002 إلى أن تم فصلها

عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2017/08/31 ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية والأجرة والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل، واستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق القانون المادة 19 من مدونة الشغل لأنه سبق وتقدم بدفع بكونه قد قام بتفويت الأصل التجاري وأن جميع العقود التي كانت سارية المفعول تظل قائمة إذا طرأ تغيير في وضعية المشغل والتي لا تشترط في انتقال علاقة الشغل من المشغل السابق إلى المشغل الجديد إبرام عقود شغل جديدة مما يبقى معه القرار جاء خارقا للمادة 19 من مدونة الشغل ويتعين نقضه. كما يعيب عليه خرق القانون والمادة 63 من مدونة الشغل التي تنص على أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل وأنه قام بتوجيه إنذار للمطلوبة قصد الرجوع للعمل والذي توصلت به شخصيا وأن ادعاء المطلوبة بكونها حضرت رفقة المفوض القضائي إلى مكان العمل على الساعة الخامسة والنصف صباحا ووجد المحل مغلقا وانتظر لمدة ساعة والمحل لم يفتح وانتقل بنفس اليوم على الساعة الثالثة زوالا ووجد المحل مغلقا مما يبقى ما تذرعت به المطلوبة يبقى غير جدي، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت محضر المعاينة أعلاه والذي لا يثبت التحاقها بالعمل رغم أن هناك شاهدة تثبت عدم إغلاق المحلبة مطلقا والتي استبعدتها المحكمة فضلا على أنه أدلى بفاتورة تفيد شراء مواد أولية طيلة شهر شتنبر 2017 وبالتالي يكون القرار قد خرق القانون المحتج به ويتعين نقضه. كما يعيب عليه خرق القانون وحق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة المطعون في قرارها رغم إدلائه بهذه الفاتورة والتي تعد حاسمة في الملف لم يتطرق لها القرار مما يعد مسا بحق من حقوق الدفاع وكان حريا بالمحكمة أن تجري بحثا في النازلة قصد التأكد من هذه الفاتورة وأن عدم جواب المحكمة على مناقشة المادة 19 من مدونة الشغل وكذا على ملتمس إجراء بحث يعد نقصا في التعليل ويتعين نقضه. لكن من جهة أولى حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب صاحب المحلبة قام بتفويتها بتاريخ 2017/09/26 واتفق مع المشتري الجديد في عقد البيع على ان المحل خال من أي كراء أو شغل أيا كان نوعه في حين أن واقعة إنهاء علاقة الشغل كانت بتاريخ 2017/09/13 وبالتالي فإن تمسك الطالب بمقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل يبقى غير مبني على أساس قانوني سليم مما يتعين رده.

ومن جهة ثانية حيث دفع الطالب بكون المطلوبة في النقض غادرت العمل تلقائيا وأنه بادر إلى توجيه إنذار إليها قصد الرجوع للعمل والذي توصلت به بتاريخ 2017/09/12 وأنها استجابة لهذا الإنذار التحقت بمقر العمل حسب توقيت افتتاح المحلبة على الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى أنها وجدتها مغلقة وانتظرت أمامها إلى حدود السابعة ولم يتم فتحها مما دفعها للرجوع إليها على الساعة الثالثة زوالا دون جدوى حسب ما هو مضمن بمحضر المعاينة والذي يبقى حجة تفيد التحاقها بعملها في اليوم الموالي لتوصلها بالإنذار ووجدت المحل مغلقا وهو لا يمكن تفنيده بما استدل به الطالب من فاتورة شراء مواد أولية للمحل، وبالتالي فإن ما تعرضت له المطلوبة يعد طردا تعسفيا يستوجب التعويض وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به وما ورد بالوسيلة یتعین رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.