محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4360 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 21 دجنبر 2018 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (يوسف. و) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 176 الصادر بتاريخ 2018/06/28 في الملف رقم 2017/1401/110 عن محكمة الاستئناف بالجديدة؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 20 نونبر 2015، عرضوا فيه أن موروثهم (ح. محمد. بن. ز) العظمان توفي وخلف ما يورث عنه العقارات والأراضي التي وردت في موجب إحصاء التركة المضمن بعدد 59 ومنها البقعة السادسة المسماة بلاد جنان الكائنة بدوار المخاطرة الدار البئر الجديد الموصوفة والمحدودة بالمقال، وأنهم فوجئوا باحتلالها من طرف المطلوب مدعي ملكيتها شراء من شخص لم يحصل على أي تفويض أو موافقة منهم بالتفويت أو البيع، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه بنسبة نصيبهم في الإرث وبإفراغ المطلوب هو أو من يقوم مقامه منه، وأرفق المقال بصورة لإراثات (امحمد. بن. ح. م. بن. ز) عدد 47، و(ع. ادريس. بن. م. بن. م) عدد 4932، و(رقية. ع. بنت. م. بن. م) عدد 466، وبصورة لموجب إحصاء عدد 59، وبصورة لرسمي شراء عدد 123، وعدد 71، وبصورة لمحضر معاينة. وأجاب المطلوب بأن الوثائق المستدل بها من طرف الطاعنين لا تثبت لهم الملك، وأنه سبق لهم أن أقاموا عدة دعاوى من أجل التعويض عن الاستغلال ومن أجل انتزاع الحيازة وانتهت كلها بعدم قبول طلب التعويض وبالبراءة من انتزاع الحيازة، وأن ما دون بمحضر المعاينة تم بناء على تصريح (محمد. ع) وأرفق الجواب بحكمين عدد 289 وعدد 8679، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/12/15 في الملف رقم 2015/311/5 قضى "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وأجاب المطلوب بنفس جوابه في المرحلة الابتدائية وأضاف بأن رسم الإحصاء المحتج به انبنى على تصريح المستأنفين وحدهم وأن البقعة المذكورة برسم الشراء عدد 123 تختلف في حدودها ومساحتها عما ورد بالرسم المذكور، وبعد إجراء معاينة بعين المكان لأراضي بلاد الجنان والبير والحرش والرمل واعبوش ووصفها بناء على دلالة سيدي (محمد. ع. بن. س. ا. ع) الذي أفاد بأن محمد عكوف يتواجد بأرض الجنان بينما أرض البير وبلاد اعبوش يتواجد بها ورثة (أحمد. ش)، ويتواجد بأرض بلاد الاحرش وبلاد الرمل (إبراهيم. ش) واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة وسائل واستدعي
في شأن الوسيلة الأولى؛ المطلوب ولم يجب.
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد المسطرية وتحريف الوثائق، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما خلص إليه من تأييد الحكم الابتدائي بصدور الحكم الجنحي عدد 8679 بتاريخ 2013/11/13 في الملف رقم 10/11/2712 القاضي ببراءة المطلوب من أجل التصرف في مال مشترك قبل اقتسامه بين الورثة بعلة أن رسم الملكية يؤكد أن العقار هو ملك للمطلوب وأن القرار الصادر عن قاضي التحقيق لم يتضمن ما يفيد أن رسم الملكية مزور وأن الملك موضوع النزاع هو ملك مشترك، إلا أن هذا التعليل فاسد وبني على تحريف الوثائق وتحريف حيثيات الحكم الجنحي
الذي استند إليه القرار المطعون فيه، ذلك أن الحكم الجنحي المذكور لم يقل فقط أن رسم الملكية يؤكد أن العقار هو ملك للمتهم ولكنه قال أيضا وفي نفس الحيثية أن رسم التركة يؤكد أن العقار موضوع النزاع من بين الأملاك المتروكة من قبل الهالك (أي أنه ملك مشترك)، كما أن ما ورد من تعليل من كون الحكم الجنحي استند إلى أن قاضي التحقيق لم يثبت له أن الملك موضوع النزاع هو ملك مشترك هو تحريف للحكم الجنحي الذي لم ترد فيه نهائيا هذه الحيثية وإنما ورد فيه بالحرف أن واقعة حيازة وتصرف الهالكة (عزيزة. ع) في العقار موضوع النزاع لم يثبت أنها غير صحيحة، والقرار المطعون فيه غض الطرف عن الحيثية الأساسية والحاسمة الواردة في الحكم الجنحي وهي "أن النظر في مسألة تملك الطرف المشتكي للعقار موضوع النزاع ومسألة الترجيح بين حجج طرفي النزاع يرجع إلى القضاء المدني"، واعتبارا لكون هذه الحيثية أي اختصاص القضاء المدني هي التي دفعت الطاعنين إلى اللجوء إلى القضاء المدني بعد أن تمكنوا من الحصول على رسوم أشرية لم تكن بحوزتهم حينما قدموا شكاية إلى القضاء الجنحي، واعتبارا لكون القضاء الجنحي نفسه في إطار القواعد المسطرية ملزم حينما يتعلق الأمر بجريمة تسري عليها قواعد القانون المدني أن تطبق قواعد القانون المذكور طبقا للمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، واعتبارا لكون الحكم الجنحي نفسه لم يطبق هذه القواعد أي قواعد الترجيح بين الحجج وأحال الأطراف إلى القضاء المدني المختص والدليل على ذلك أنه قرر استدعاء شهود الملكية والتركة ثم عدل عن ذلك بسبب عدم حضورهم، مما جاء معه القرار متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقواعد المسطرية مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنه إذا ثبت الملك للموروث فالأصل هو الاستصحاب وبقاء الاشتراك بين الورثة إلى أن تثبت القسمة بينهم بما يجب أو يثبت أحدهم الاختصاص به كلا أو بعضا ببينة تامة الشروط على قاعدة الإثبات، والطاعنون دفعوا أن من جملة ما خلفه جدهم الحاج (محمد. ع) أرض الجنان واستدلوا على ذلك برسمي شرائه وتركته المشار إليها أعلاه، وأن ادعاء المطلوب اختصاص البائع له بالمبيع الذي وقفت عليه المحكمة بمعرفة الطرفين له بأنه آل إليه بالإرث من والدته (الزوهرة) وهي عمتهم والتي كانت تتصرف فيه قيد حياتها وتؤدي لهم واجبات استغلاله لا ينفعهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالارتكاز على الحكم الابتدائي عدد 8679 القاضي ببراءة البائع للمطلوب من جنحة التصرف في مال مشترك قبل اقتسامه بين الورثة بعلة أن منطوقه مرتبط بعلله التي جاء فيها أن رسم الملكية يؤكد أن العقار ملك للمتهم البائع وأنه لم يثبت يقينا أن الملك موضوع النزاع مشترك بينه وبين المستأنفين ولم يثبت هؤلاء بأن العقار مشترك ومن تم فالبيع للمتهم سليم، والحال أن ادعاء المطلوب اختصاص البائع له بالمبيع استنادا إلى رسم الملكية لا ينفعه للعلم بأصل الملك مع جهل مدخل البائع بما ينقله إليه، تكون قد خرقت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.