محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2759 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/1 من طرف الطالبان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (إ. م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 2547 الصادر بتاريخ 2020/11/09 في الملف عدد 2019/1201/1279 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2547 الصادر بتاريخ 2020/11/09 في الملف عدد 2019/1201/1279 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المدعية (م. ح) (المطلوبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان أنه بمقتضى القرار النيابي عدد ( ... ) بتاريخ 2009/7/10 للمجلس النيابي لــ (آ. ع. س.ب) تمت المصادقة على القسمة الرضائية التي أجريت بين ورثة المرحوم (ع. ح) المؤرخة في 2002/9/4 والتي بمقتضاها صحت لهذه الأخيرة جميع الحقوق التي اشترتها من المسماة (س. ح.ت) بموجب عقد بيع حقوق على الشياع، وقد صح لها من الدار القديمة ذات المساحة 255 م.م ما مساحته 30 م.م، المحدود بالمقال نصيب (ر.ع) وما مساحته 30 م.م من نصيب (ح.ع)، وأن المدعى عليهما منعاها من الدخول إلى المنزل القديم ومن استغلال نصيبها منه، وقد تقدمت بشكاية في الموضوع انتهت بالحفظ، لأجله التمست الحكم على المدعى عليها بتمكينها وعدم منعها من الدخول إلى نصيبها من الدار القديمة تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما بتمكين المدعية من نصيبها من الدار القديمة موضوع التراع ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهما بسبب أن موضوع التراع يتعلق بأرض تندرج ضمن أراضي الجموع، وأن المحكمة لم تتقيد بالفصل 9 من ق.م.م. واحتياطيا فإنه تم خرق الفصل 3 من نفس القانون إذ أنه تجاوز حدود طلب المدعية، كما أن المحكمة أعادت البت في نزاع ينعقد الاختصاص للبت فيه لجهة أخرى، إذ أنه سبق البت في التراع من طرف المجلس النيابي لـ (آ. ع.س.ب) بإقرار المستأنف عليها التي أدلت بالقرار، كما أن القسمة المحتج بها من قبل المستأنف عليها باطلة بقوة القانون شأنها شأن عقد البيع لمخالفته للفصل 4 من ظهير 1919/4/27 كما تم تعديله وتتميمه في الفقرة الأولى، والذي يعتبر أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا التفويت والحجز والقسمة المتمسك بها غير نافذة في حق المستأنف عليها لأنها لا تعتبر طرفا فيها رغم حقوقها المشاعة في العقار الذي شملته القسمة. وبعد جواب المستأنف عليهما وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه

في شأن الوسيلة الوحيدة: بالنقض.

في شان الفرع الأول: حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بخرق إجراءات جوهرية مسطرية أضر بهما ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ تم خرق الفصل 9 من ق.م.م، إذ أوجب تبليغ الدعاوى المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس وأراضي الجموع للنيابة العامة، وأنهما أثارا هذا الدفع إلا أن القرار عمل على تجاوزه دون أي تعليل. لكن، حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 9 من ق.م.م تنص على أنه: "يجب أن تبلغ إلى

النيابة العامة الدعاوى الآتية: 1- القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في التراع ولم تحل الملف على النيابة العامة لأنه لا يوجد في القانون ما يلزمها بهذا الإجراء ما دام أن الحالات الواردة في الفصل المحتج به غير قائمة ولم تخرق أي مقتضى قانوني، فضلا على أن محكمة الاستئناف قد أحالت الملف على النيابة ويبقى ما بالفرع على غير أساس. بخصوص الفرع الثاني: ويعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م، إذ دفعا استئنافيا بخرق مقتضيات الفصل المذكور إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عنه، وأنهم تمسكوا أمامها بأن الحكم المستأنف تجاوز حدود طلب المدعية لما قضى بتمكينها من نصيبها من الدار موضوع التراع، إلا أنه أيد الحكم الابتدائي الذي بت في نزاع سبق البت فيه من طرف المجلس النيابي لــ (آ. ع.س.ب) بإقرار المطلوبة، مما يعتبر القرار قد بت مرة ثانية في نزاع ينعقد الاختصاص للبت فيه لجهة غير القضاء العادي كما أنهما تمسكا ابتدائيا بخصوص عدم نهائية قرار المجلس النيابي المبنية عليه دعوى المطلوبة، فقد أجابت محكمة الدرجة الأولى بعلة تبنتها المحكمة مصدرة القرار مفادها: "أن المدعية سلكت إجراءات التنفيذ في القرار المذكور، كما سبق إثارته

أعلاه الأمر الذي يعد قرينة على نهائيته وعلى المدعى عليها إثبات العكس بالإدلاء بما يفيد الطعن

فيه، وهو ما لم يقوما به مما يتعين معه رد دفعهما، مع أن إلقاء عبء الإثبات عليهما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 399 من ق. ع. ل"، ومن جهة أخرى فإن عقد القسمة الرضائية المدلى به من قبل المطلوبة لتعزيز دعواها لم يوقع عليه جميع الورثة ولم يتم الاتفاق على القسمة المحتج بها، وأن ما اشترته يعتبر أرضا جماعية غير قابلة للتفويت وأي بيع أو تفويت يكون باطلا وفقا لأحكام ظهير 1919، وأن أملاك الجماعات السلالية غير قابلة للقسمة العينية وإنما تخضع لقسمة المهايأة وتقتصر على قسمة المنافع وفقا للفصل الرابع من الظهير المذكور، مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن، عملا بالفصل الثالث من ق.م.م تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا، ولما كانت الدعوى تهدف إلى تمكين المطلوبة من نصيبها اعتمادا على القرار النيابي عدد ( ... )، والذي تضمن أن قسمة بين الورثة خرجت بمقتضاه المطلوبة بالمدعى فيه بما آل إليها بالقسمة وما اشترته من (س. ح) وحرر بشأنه محضر امتناع عن التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن القرار النيابي ملزم للورثة وأن من حق المطلوبة تمكينها من نصيبها بمقتضى القسمة المؤسسة على المحضر النيابي والشراء، وأن امتناع الطالبين عن تنفيذه وتمكين المطلوبة من نصيبها تكون قد أعملت سلطتها وما أثير بشأن عدم نهائية القرار النيابي فإِن حجيته تبقى قائمة ما لم يتم الإدلاء بما يفيد إلغاؤه من طرف الطالبين، وأن المحكمة لما أعملته تكون قد اعتبرتهما الملزمان بالإثبات خلافا لما أثير من طرفهما وما أثير من طرف الطالبين من كون الأمر

يتعلق بأراض جماعية لا تقبل التفويت ولا تختص به المحكمة العادية، فإن الأمر يتعلق بالحيازة ومنع التعرض، وأن الشراء انصب على المنفعة والذي يبقى من اختصاص المحكمة المعروض عليها التراع ويبقى للمالكة حق التمسك بذلك. ومن جهة ثانية، فإن ما تعلق بسبقية البت من طرف المجلس النيابي فإنه يتعلق بقسمة المنفعة بين الأطراف المستفيدة من الأراضي الجماعية، وأن الدعوى الحالية تتعلق بالحيازة ورفع المنع من الانتفاع بما آل إلى المطلوبة بمقتضى القرار النيابي المذكور، وما اشترته من منفعة من طرف (س. ح) دون ملكية الرقبة التي تبقى ملكا جماعيا. ومن جهة أخرى، فإن ما تمسك به الطالبان من عدم توقيع القسمة من طرف كافة الورثة فإنه غامض ومبهم لعدم بيان من الورثة لم يوقع على القسمة المعتمدة على القرار النيابي والشق غير مقبول وباقي ما بالفرع

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.