محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/3268 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/02/26 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ب.ب)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 374 الصادر بتاريخ 2018/04/05 في الملف المدني عدد 2017/1201/789. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.س) تقدم بمقال بتاريخ 2016/04/26 أمام المحكمة الابتدائية ببركان، عرض فيه أنه طلق زوجته المدعى عليها (م.ك) بتاريخ 2010/07/27، وأنها بقيت تستغل متزله الكائن بزنقة ( ... ) رقم (٠٠٠) حي ( ... ) ببر كان، رفقة باقي المدعى عليهم، إذ كانت تستغل الطابق الأول والمرآب، واستصدر حكما قضائيا بإفراغها منه، فعمد المدعى عليهم إلى استغلال الطابق الثاني، مما جعله يتقدم بدعوى أخرى من أجل إفراغهم، ولأنهم حرموه من استغلال منزله، التمس الحكم على المدعى عليهم (م.ك) و(ر.س) و(خ.س) و(ف. س) و(أ.ع)، بأدائهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم، وتعيين أحد الخبراء لتحديد قيمة الخسائر التي مني بها منزله، وتحديد التعويض الذي يستحقه جراء استغلالهم له منذ 2010/07/27 إلى 2015/10/20 تاريخ الإفراغ. وبعد إجراء خبرة، أجاب المدعى عليهم بأن الدعوى مقدمة من غير ذي صفة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 237 بتاريخ 2017/04/12 في الملف 2016/1201/202 قضت فيه بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 179013,40 درهما، استأنفه المحكوم عليهم، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به في مواجهة (م.ك)، و(ف.س)، و(أ.ع)، وتصديا الحكم برفض الطلب في مواجهتهم، وبتأييده في الباقي مبدئيا مع خفض التعويض إلى 50.000,00 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليهما

(ر.س) و(خ.س).

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطاعنتان القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يجب على الدفع بخرق حق الدفاع، فعدم توصلهما بالمذكرة المرفقة بالحجج فوت عليهما فرصة الاطلاع والجواب، والمحكمة قضت عليهما بتعويض عن استغلالهما المنزل في إطار سلطتها التقديرية، دون اعتبار أنهما بنتا المطلوب في النقض، وأنه الأولى بإسكانهما وليس تشريدهما. لكن، ومن جهة، فإنه وفضلا عن أن ما أثير بشأن عدم التوصل بالمذكرة المرفقة، يعني إجراءات المسطرة أمام المحكمة الابتدائية، التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي، الذي ليس هو محل الطعن بالنقض، فإنه، وخلافا للنعي، فإن دفاع الطاعنتين توصل بالمذكرة المذكورة، وعقب عليها، ما لم يكن هناك ما يلزم المحكمة المصدرة للقرار بالرد على الدفع، لعدم تأثيره على قضائها، ومن جهة ثانية، فإن باقي النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والوسيلة غير مقبولة بخصوصه، وعلى غير أساس

في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.