محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/7045 — قرار عدد: 2015/961 — بتاريخ: 2015-10-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/2/10 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/2/3 في القضية ذات العدد 2013/2612/370، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض 1) محسن (م) من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف الأفعال إليها بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250 درهما، وعلى المطلوبة في النقض 2) حكيمة (م) من أجل السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد مع استعمال السلاح والفساد بعشر سنوات حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي، مع تعديله باستبعاد ظرف السلاح والاقتصار في العقوبة على سنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوفا في الباقي في حق حكيمة وعلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق محسن (م). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

العدد 26

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجعل له من أساس قانوني يسنده في مناسبتين فيما قضى به من تأييده للقرار الابتدائي، أولاهما تركزت في تأييده فيما قضى به من إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الضرب والجرح العمدي بالسلاح وخفض العقوبة في حق المتهم الأول من سنة ونصف حبسا نافذا إلى سنة واحدة دون أي أساس قانوني على الإطلاق، وثانيتهما تركزت في تعديله باستبعاد عنصر السلاح وخفض العقوبة في حق المتهمة الثانية من عشر سنوات حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي إلى سنتين حبسا نافدا في حدود سنة وموقوفة في الباقي، واكتفى في تعليل قضائه في هذا الشأن بحيثية مسرفة في الاقتضاب إذ ورد فيها بهذا الخصوص: "وحيث إنه نظرا لتنازل المشتكي عن شكايته وكونه أصبح معاقا من جراء الاعتداء قررت المحكمة استبعاد عنصر السلاح، وبالتالي فإن الحد الأدنى للعقوبة هو سنتان اثنتان حبسا نافذا في حدود سنة وموقوفا في الباقي"، مما لا تستجيب معه هذه الحيثية بأي حال لما قرره القانون من وجوب التعليل في هذا الصدد بوجه خاص. الأمر الذي يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث لئن كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة فإنها ملزمة ببيان ما انتهت إليه بأدلة واقعية وقانونية تبرر الوصف المعتمد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حين أدانت المطلوب في النقض محسن (م) من أجل الضرب والجرح العمديين بالسلاح بعد إعادة تكييفها لأفعال محاولة القتل العمد المنسوبة إليه واقتصرت في التعليل على القول: «وحيث سبق للغرفة أن أمرت بعرض الضحية على خبرة طبية للتأكد من حالته الصحية إلا أنه لم يمتثل وأدلى بتنازل في حق المتهمين وبذلك تعذر إجراء خبرة على الضحية وحيث إن هذه الغرفة بعد دراستها لوثائق الملف وتصريحات المتهمين وحيث إن الضحية وإن كان قد تنازل لفائدة المتهمين إلا أن شهادته في الإثبات كانت حاسمة وتؤدي إلى نسبة الفعل إليهما واعتماد على ذلك يكون ما نسي إليهما ثابت

العدد 26

في حقهما وأن القرار الابتدائي الذي قضى بإدانتهما كان في محله وحيث نظرا لتنازل المشتكي عن شكايته وكونه أصبح معاقا من الاعتداء قررت المحكمة استبعاد عنصر السلاح ... »، تكون المحكمة قد تناقضت حينما أشارت في تعليلها أن المنسوب إلى المتهم محسن (م) وهو "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" ثابت في حقه، والحال أنها أدانته في منطوقها فقط من أجل

جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من ق. ج بعد إعادة التكييف، علما بأنها أشارت في تعليلات قرارها كذلك بأن الضحية أصبح معاقا من جراء الاعتداء عليه مما يستنتج منه أن الضحية مصاب بعاهة وهي حين أعادت وصف الأفعال المنسوبة على هذا النحو تكون خرقت المادة 432 المذكورة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2014/2/3 في القضية ذات العدد 2013/2612/370.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: حسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال وبوستة عبد الإله أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.