محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/931 — قرار عدد: 2014/6 — بتاريخ: 2014-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 620 بتاريخ 2012/04/10، أن المطلوبة شركة (فود للتصدير والاستيراد والتعشير والنقل) تقدمت بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها استفادت من قرض منحه لها الطالب القرض الفلاحي للمغرب بمبلغ قدره 168.708,00 درهم بسعر بفائدة نسبته 9% لمدة 36 شهرا وأنها أدته بكامله أصلا وفائدة، غير أن المدعى عليه رفض تمكينها من شهادة رفع اليد رغم إنذاره. ملتمسة الحكم عليه بتسليمه لها الشهادة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قردها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، وإرجاع مبلغ 15.207,00 درهم الذي استلمه دون وجه حق وأدائه تعويضا عن الضرر قدره 20.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه القرض الفلاحي بمذكرة مقرونة بمقال مقابل ذكر فيه أنه لا زال دائنا للمدعية أصلية إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 2007/08/31 بمبلغ 39.680,00 درهما ملتمسة الحكم على المدعية بأدائه لها مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 12% حسب عقد السلف. فأمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد بوسالم ثم أصدرت حكمها القطعي برفض الطلب الأصلي، وفي المقابل الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لفائدة المدعي الفرعي مبلغ 1.473,35 درهما مع الفوائد القانونية من 2006/12/16 إلى غاية الأداء ورفض باقي الطلبات. استأنفه القرض الفلاحي استئنافا أصليا واستأنفته شركة (فود للتصدير والاستيراد والتعشير والنقل) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف القرض الفلاحي.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه ذهب إلى "أن الطرفين اتفقا على توطيد الدين بموجب اتفاق أبرم بينهما بتاريخ 2002/02/28 حدد كيفية أداء القرض في شكل جدولة للدين، وبالتالي لا يمكن تأسيس المطالبة القضائية لمبلغ المديونية إلا على الاتفاق الجديد في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، وليس على وضعية الحساب البنكي قبل إبرام اتفاق البروتوكول

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

الجديد "مضيفا" أن ما ذهب إليه انحسر من احتساب الفوائد إلى غالية إنجاز آخر عملية أداء ينسجم مع ما هو مضمن بالاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2002/02/28 "بينما أوضحت الطالبة أنها اتفقت مع المطلوبة على جدولة الديون حسب العقد عدد 201 بتاريخ 2002/02/28 على أن يتم أداء القسط الأول ابتداء من 2003/02/01، والقسط الثاني في 2004/02/01 والثالث في 2005/02/01، بحسب 56.236,00 درهما لكل قسط تضاف إليه الفوائد الاتفاقية بنسبة 12%، وتم الاتفاق على نسبة فوائد التأخير 2%، وأوضحت الطاعنة كذلك أن المطلوبة تخلد بذمتها إلى غاية حصر الحساب في 2007/08/31 ما مجموعه 39.680,74 درهما، غير أن الخبير عند تحديد المديونية لم يقم باحتساب المبالغ غير المؤداة مضافا إليها الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير إلى غاية تاريخ قفل الحساب في 2007/08/31، فأخطأ في تفسير دورية والي بنك المغرب في احتساب الفوائد القانونية فقط إلى غاية 2005/12/15، واحتسب الفوائد الاتفاقية من 2002/01/01 إلى 2003/05/01 والحال أن دورية والي بنك المغرب تهم شركات الائتمان فيما يتعلق بالديون المتعثرة ولا تعني الزبون وكيفية مسطرة قفل الحساب حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية، إذ الفوائد الاتفاقية حسب العقد تبقى سارية إلى تاريخ حصر الحساب في 2007/08/31 خلافا لما جاء في تقرير الخبير. وبالإضافة إلى ذلك فإن الخبير لم يقم برسملة الفوائد المنتجة عن المبالغ غير المؤداة حسب ما ينص عليه الفصل 873 من ق.ل.ع، ولم يضف واجب الضريبة على القيمة المضافة بسعر 7% بدل سعر 10% الجاري به العمل في الميدان البنكي، ورغم هذه العيوب التي شابت الخبرة اعتمدتها المحكمة، ولم تجب على ما أثارته الطاعنة بخصوص العملية الحسابية المتعلقة بعدم احتساب الخبير للضريبة على القيمة المضافة رغم أن قانون المالية لسنة 2005 أوجب أداء نسبة 10% عنها، ولم تبرز السند القانوني الذي اعتمده الخبير في احتسابها بنسبة 7%، فجاء قرارها غير معلل تعليلا كافيا مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إنه سواء أكان الحساب بالاطلاع لا زال مشغلا، أم أقفل وأحيل رصيده المدين على حساب المنازعات، فإنه ينتج فوائد بقوة القانون، عملا بما تمليه مقتضيات المادة 495 من م.ت، يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وعميلها (زبونها)، ولما يقفل الحساب، فإنه ينتهي مفعول ذلك العقد، ورغم ذلك يستمر رصيد الحساب المدين في إنتاج الفوائد بسعرها القانوني في "حساب الفوائد المحتفظ بها" وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي. وأن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسب الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني، لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه، أن يفترض تاريخ قفله، بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب وهل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها، أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا، لذلك لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لإرادة المؤسسة البنكية إلا أن تحقق ما ذكر، وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت وعن صواب في تحديد المديونية إلى الاتفاق الجديد لجدولة الدين المؤرخ في 2002/03/28 وليس 2002/02/28 الذي تضمن أن الفوائد تظل سارية المفعول لغاية سداد جميع الديون، وهو ما خلص إليه الخبير المعتمد تقريره، الذي احتسب الفوائد الاتفاقية لغاية آخر مبلغ تم تسديده، فلم يعد هناك مجال للبنك للقول بان حساب الزبون لا زال في حركية وينتج فوائد بنكية، معتبرا إياه في هذه الحالة منتجا للفوائد القانونية ليس إلا، ومن ثم لم يكن هناك موجب لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة بعد أن أصبح غير منتج للفوائد الاتفاقية، ولم تتجاهل المحكمة عدم إغفال الخبير عملية رسملة الفوائد في فترة احتسابها لفوائد اتفاقية وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع غير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتزاكور - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.