محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/5683 — قرار عدد: 2021/472 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/29 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد 2019/2602/863، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (خ.ب) وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 297 من القانون أعلاه على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ... ". وتنص المادة 370 من نفس القانون على ما يلي: "تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر: ..... - 1

2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى ... ". حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الهيئة مصدرته كانت تتكون من السادة وفاء بنموسى رئيسة وعضوية بشرى ميني وفاتحة بشوش، بينما الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت تتركب من السادة: بنموسى رئيسة وعضوية واهردان، وهي ليست نفس الهيئة التي أصدرت القرار محل الطعن، مما يوجب نقض

القرار.

لأجله

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد 2019/2602/863، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.