محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4216 — قرار عدد: 2018/975 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهما الأستاذ (م.ر)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1643 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 2015/7209/969. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1643 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/20 في الملف رقم 2015/7209/969 ان المدعيين (طالبي النقض) تقدما بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 2015/04/10 يعرضان فيه أنهما توصلا بتاريخ 2014/04/07 بتبليغ رسالة التذكير أولى صادرة عن المفتش الضريبي التابع لمكتب المراقبة بجرادة يطالب فيها بإيداع الاقرار المتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية بمناسبة بيع عقاري قاما به بتاريخ 2014/01/17 وهو ما اجابا عنه في نفس اليوم موضحين انهما قاما بإيداع الاقرار بالبيع لدى مصلحة الضرائب بتاريخ 2014/03/17 إلا انه رفض تسلم الاقرار ومبلغ الاشتراك الواجب، وأنه بتاريخ 2014/04/22 توصلا برسالة تذكير ثانية قصد إيداع الاقرار بالبيع تم الجواب عنها بتاريخ 2014/05/19 غير انهما بتاريخ 2014/06/18 توصلا بإشعار بأداء ما مجموعه 930.673.92 درهم كأصل الضريبة مع
الزيادات، وبتاريخ 2014/09/05 توصلا بآخر إشعار بدون صائر ملتمسين اساس إلغاء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الإعلام المؤرخ في 2014/06/18 برسم سنة 2014. واحتياطيا تحقيق الدعوى عن طريق خبير وتحميل الادارة المدعى عليها الصائر. بعد جواب المدعى عليها واستنفاذ الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الفرض الضريبي المتنازع بشأنه استأنفته إدارة الضرائب امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بسوء التعليل المتجلي في رده على طلب الخبرة المقدم من قبل العارضين بشكل صريح منذ المقال الافتتاحي للدعوى. وقد وقع تأييده كتابة أيضا في مستنتجاتهما بجلسة 2015/06/16 بمناسبة تعقيبهما على دفوعات الادارة المطلوبة في النقض. حيث استندت المحكمة فيما قضت به إلى ما جاءت به: (( ... إنه بخصوص الطلب الاحتياطي الرامي إلى إجراء خبرة فإنه يبقى بدوره غير مرتكز على أساس لعدم بيان المستأنفين موضوع إجراء الخبرة فضلا عن انهما لم يدليا في سائر مراحل التقاضي بالوثائق المثبتة لمصاريف التملك والاستثمار لا سيما وأنهما أشارا في مقالهما الافتتاحي للدعوى بأنهما يتوفران عليها.)). في حين ان الملف تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.م) لإثبات قيمة الاستثمارات وهو ما أكد عليه محضر المعاينة المحدد من طرف المفوض القضائي عبد الله بشر بتاريخ 2014/02/18. وكذلك الفاتورات المدلى بها وعقد البيع وهي وثائق تمكن من تحديد الاساس الخاضع للضريبة موضوع النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لذلك لم
تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه وبذلك عرضت قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.