محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9916 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد مومن بواسطة نائبه الأستاذ النقيب (عبد الحق. ع) المحامي بهيئة سطات بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/17 تحت عدد 509 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2019/667 بتاريخ 2019/12/09 في القضية عدد 2018/511 القاضي في الدعوى العمومية بتأييد القرار الجنائي المستأنف عدد 2018/196 الصادر بتاريخ 2018/04/25 في الملف 2017/94 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351 و354 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وبحذف رسم الاستمرار عدد 158 صحيفة 200 كناش 173 من سجلات توثيق المحكمة الابتدائية بن احمد. وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 15000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوب في النقض قطاي الجيلالي بواسطة نائبه الأستاذ (خالد. ع) والرامي إلى عدم قبول عريضة النقض لأن الطاعن لم يؤد الوديعة القضائية إلا بتاريخ 2019/02/26 أي بعد التصريح بالنقض بحوالي 69 يوما على اعتبار أن المتهم صرح بالنقض بتاريخ 2019/12/17 حسب الشهادة الضبطية المسلمة من كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/03/10 تحت عدد 2020/1360 مما يتعين مع عدم قبول الطعن المقدم من طرف الطاعن محمد مومن.
لكن حيث إن المادة 530 من ق. م. ج تنص على أنه "لا يترتب عن عدم إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلب" والمشرع لم يضع جزاء عدم قبول الطعن على عدم أداء الضمانة، وإنما يحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض وبذلك يبقى ما بالدفع على غير أساس. حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/26، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2020/09/17. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة المتخذة أولاها من انعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن تمسك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأنه لم يقم بأي تزوير في رسم الملكية موضع الدعوى وتمسك بأن المطلوب سبق له أن رفع دعوى إبطال الملكية انتهت برفض طلبه ابتدائيا واستئنافيا، وأدلى بنسخة من القرار رقم 2015/281 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات الغرفة العقارية بتاريخ 2015/10/08 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب المطلوب الرامي إلى بطلان رسم الملكية. وفي نفس الصدد فإن المطالب بالحق المدني أسس مطالبه المدنية على نفس الأسباب التي تمسك بها في الدعوى العقارية غير أن المحكمة المصدرة للقرار أكدت بأن تراجع شهود الرسم لا يبطله، وإنما يكون ذلك حاسما أثناء ترجيحه، فضلا عن أن الشهود المتراجعين تم استخلافهم. والطاعن تمسك بما جاء في القرار العقاري المستدل به واعتبر بأنها جاءت لتؤكد صحة الرسم المطعون فيه وبأنه غير مزور والتمس تبعا لذلك إلغاء القرار الابتدائي والحكم ببراءته وبعدم
الاختصاص في المطالب المدنية. غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تلتفت إطلاقا لهذا الدفع ولم تشر إليه لا سلبا ولا إيجابا فجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن النزاع يكتسي صبغة مدنية ولا يشكل تزويرا جنائيا، وأوضح بأن أرضه وأرض المطلوب متجاورتان؛ وأنه فتح مطلبا لتحفيظ أرضه تحت عدد 15/21958 باسم المرس بمحافظة سطات وتعرض المطالب بالحق المدني على هذا المطلب. وأن مسطرة التحفيظ لا زالت جارية في انتظار إحالتها على المحكمة. وأكد بأن النزاع مدني تبت فيه المحكمة العقارية وإذا ثبت لها أن المطالب بالحق المدني محق في طلبه فإنها تصرح بصحة تعرضه. وأدلى بشهادة مطلب التحفيظ، ملتمسا إلغاء القرار المستأنف والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. غير أن المحكمة لم تلتفت إلى دفعه هذا رغم جديته ولم تجب عليه إطلاقا، فجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية. وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله عللت ذلك بأن هذا الأخير أنجز رسم الاستمرار المطعون فيه واستولى على 25 آرا من جهة الشرق من أرض المشتكي وأسس مطلب تحفيظ العقار على الرسم المذكور، وأنه تم الاستماع لشهود اللفيف المسمين (مرشد. ج) و(الكبير. ر) و(س. حسن) و(ل. عبد الرحيم) و(ب. الجيلالي) فتراجعوا عن شهادتهم، وأن الخبرة المنجزة من الخبير (نجيب. ق) خلصت بعد تطبيق رسم الطرف المشتكي ورسم الطاعن إلى وجود تطاول على عقار المشتكي من جهة الشرق مساحته 1680 م م دون أن تبرز عناصر التغيير في جوهر الوثيقة أو في ظروف تحريرها وفق ما ينص عليه الفصل 351 من القانون الجنائي الذي عرف تزوير الأوراق بكونه تغيير الحقيقة فيها بسوء نية من شأنه أن يحدث ضررا إذ لا يكفي ثبوت تجاوز المساحة المشهود بها بجهة من جهات العقار المشهود فيه للعقار المجاور للقول بوجود التزوير وإنما يجب ان تبرز وجه تغيير الحقيقة في الوثيقة وهو مالم تقم به للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه و عرضة للنقض والإبطال .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة
لأجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على الطلب.
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2019/667 بتاريخ 2019/12/09 في القضية عدد 2018/511 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.