محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/31 — قرار عدد: 2018/307 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12/28/ 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/502 الصادر بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 2015/311 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2015/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2015/502 الصادر بتاريخ 2015/11/04 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 2015/311، أن المدعيين (أ. ح) و(ر. ح) تقدما بتاريخ 2014/02/27 أمام المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال، عرضا فيه أنه سبق للمدعى عليه الأول (ع.س. ع) مع مجموعة من الأشخاص أن تراموا على أرض المدعيين مع عائلتهما. وبعد مقاضاتهم تم الحكم عليهم بالتخلي عن الأرض المترامى عليها وبتعويض عن الحرمان من الاستغلال مبلغه 652.640 درهما، وأن المدعى عليه الأول يملك حقوقا مشاعة في مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأنه قصد إبعاد حقوقه عن كل متابعة قضائية، عمد إلى إبرام عقد صدقة لابنه المدعى عليه الثاني، وذلك بتاريخ 11 و18 فبراير 2013، والتمسا الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور. وأجاب المدعى عليهما والتمسا رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/10 في الملف عدد 2014/1401/51 ببطلان عقد
الصدقة المحرر من طرف الموثق (ح.ر) في 11 و18 فبراير 2013. فاستأنفه المحكوم عليهما. وأجاب المستأنف عليهما بأن الهدف من الصدقة هو حرمانهما من الحصول على حقهما في التعويض المحكوم به. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال، لم يجب عنه المطلوبان رغم توجيه الإعلام إليهما. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى بفرعيها والوسيلة الثانية مجتمعتين بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق الفصول 50 و345 و359 من ق.م.م. والفصل 44 من القانون العقاري، ذلك أن المحكمة لم تشعر دفاع الطالبين بالجواب على المذكرة المرفقة بمحضر بعدم وجود ما يحجز، مما يعد خرقا للفصول 329 و331 و332 من ق.م.م.، وأنها عللت قرارها تعليلا خاطئا، فيما انتهت إليه من أن مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع، قائمة لضمان الدين المحكوم به للمطلوبين اللذين كانا في مجموعة عددها 38 شخصا ولم يتقدم بدعوى إبطال الصدقة إلا المطلوبان رغم انعدام صفتهما في النيابة عن بقية المحكوم لهم، لأن التعويض المحكوم به لا يخص المطلوبين وحدهما، وإنما يتعلق ب 36 شخصا، لم يتقدموا بدعوى إبطال الصدقة، وأن صورة محضر عدم وجود ما يحجز الذي اعتمدته المحكمة لا يعتد به قانونا لأنه مجرد صورة شمسية لم تعرض على دفاع الطالبين
لمناقشتها، والمنوب عنه ينفي حضور المفوض القضائي محرر المحضر إلى منزله، وهذا يعززه المحضر نفسه، وأنه لاحق للمطلوبين للمطالبة بكل المبلغ المحكوم به، وإنما يستحقان المطالبة بواجبهما فيه لانعدام نيابتهما عن باقي المحكوم لهم، كما أن المحكمة لم تبين مصدر صورية عقد الهبة (الصواب عقد صدقة). والذي جاء تام الأركان والشروط وتم تسجيله بالرسم العقاري لفائدة الطالب الثاني الذي أصبح مالكا للأجزاء المتصدق بها، ولا يجوز شرعا إبطال هذه الملكية. وأنه إذا كان من حق المطلوبين الحصول على ما ينوبهما من التعويض، فإنه لاحق لهما في المطالبة بإبطال الصدقة، مما يجعل القرار فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس وخارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة في إطار سلطتها في إدارة القضية وتجهيزها للبت فيها ارتأت عدم إشعار نائب الطالبين بالمذكرة الجوابية المرفقة بعدما ثبت لها عدم تأثيرها على النزاع، كما أنها اعتبرت صفة المطلوبين في النزاع قائمة مادام أنهما من المستفيدين من المبلغ المحكوم به في مواجهة المحكوم عليهم الذين من ضمنهم الطالبان، وأن الدعوى ترمي إلى إبطال عقد الصدقة الذي تلقاه موثق ليس لعدم صحته بسبب تخلف أحد أركانه أو شروطه وإنما لكونه أنجز من أجل تنظيم إعسار المدين وإنقاص الضمان العام المقرر لدائنيه. ولما حكمت المحكمة بذلك، فإنها طبقت مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل. ع، والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وغير خارق لمقتضيات الفصول المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.