محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/5095 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/01/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ز.أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 4770 الصادر بتاريخ
2021/05/25 في الملف عدد 2021/1201/3858.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي ( !. ر) تقدم بتاريخ
2020/09/14 بمقال افتتاحى أمام المحكمة الابتدائية الدار البيضاء عرض فيه، أنه يكري للمدعى عليه
(أ.ب) رخصة استغلال سيارة الأجرة الصنف الثاني رقم 5848/89 بمشاهرة قدرها 2500 درهم، وأنه
تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ شهر يناير 2019 إلى غاية يناير 2020 وجب فيها مبلغا قدره
32500 درهم، وأنه أنذره من أجل الأداء بتاريخ 2020/01/31 ولم يستجب، والتمس الحكم بفسخ
عقد كراء مأذونية استغلال سيارة الأجرة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى
عليه بأن التماطل غير ثابت لكونه أودع بحساب المدعي مبلغ 32500 بتاريخ 2020/10/12 ومبلغ
7500 بتاريخ 2020/10/12، فصدر حكم بتاريخ 2020/12/29 تحت عدد 2986 قضى بفسخ عقد كراء
مأذونية استغلال رخصة طاكسي من نوع الصنف الثاني تحت عدد 98/5848 مع الحكم على المدعى
عليه بإرجاع المأذونية للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة
الاستئناف وقضت بعدم قبول الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفته للعمل القضائي المنزل منزلة القانون مع سوء تطبيق
القانون، ذلك أن الأجل المضمن بالإنذار الموجه للمطلوب منحه مدة 15 يوما كاملة من يوم
التوصل، بينما الأداء ثم بعد أكثر من 7 أشهر من انتهاء أجل الوفاء، وأن العمل القضائي استقر على
أن منح المدين أجل 15 يوم أجلا كافيا لأداء ما تخلد بذمته لدائنه، ولم يعتبر هذا الأجل غير معقول،
بل تبقى فقط المناقشة حول توفر عذر قاهر حال دون الأداء داخل الأجل الممنوح بشرط أن يأتي
الأداء بعده بمدة قصيرة، وأن الدين المطالب به محدد في 32.500 درهم والمطلوب في النقض توصل
بالإنذار يوم 2020/1/31 قبل فترة الإغلاق الشامل بسبب جائحة كوفيد ولم تكن هناك ظروف قاهرة
تحول دون الأداء، أو تبرر تمديد الأجل، مما يكون معه الأجل الممنوح له كافيا ومعقولا وبذلك فإن ما
نحت إليه المحكمة يبقى مخالف للفصل 255 من ق.ل. ع، وأنه من غير المعقول اعتبار الأداء الذي تم
بعد 9 أشهر من التوصل بالإنذار ينفي التماطل عن المطلوب، سيما وأن الإغلاق بسبب جائحة
كوفيد لم يأت إلا بعد أزيد من شهر من تاريخ انتهاء احتساب أجل 15 يوما الممنوح للمكتري.
حقا، حيث عللت المحكمة قرارها: "أن المدين أدى الكراء رغم حالة الطوارئ الصحية، وأن
الأجل الممنوح له ليس بأجل معقول، مادام إبراء الذمة ثابت، فإن الطاعن أولى باستغلال رخصة
سيارة الأجرة حتى لا يتعرض للعطالة وتشريد أسرته، في هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بحالة
الطوارئ" في حين أن البين أن الطاعن أشعر المكتري المطلوب في النقض بمقتضى رسالة إنذار بأداء ما
بذمته من واجبات الكراء عن المدة من يناير 2019 إلى غاية يناير 2020، قبل فترة الإعلان على حالة
الطوارئ الصحية في 24 مارس 2020، ومنحه أجل 15 يوما الذي هو أجل كافي ومعقول، وأنه رغم
توصله بالإنذار بتاريخ 2020/1/31 لم يف بالكراء إلا بتاريخ 2020/10/12 مع أنه لم تكن هناك ظروف
وسبب مقبول يحول دون الأداء عند التوصل بالإنذار ويبرر تمديد الأجل، مما يبقى معه تماطله قائما
في تنفيذ التزامه، والمحكمة عندما لم تعتد بذلك وفق ما نحت إليه في تعليلها أعلاه، يكون قرارها فاسد
التعليل، وعرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني ومُحَّد القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.