محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/1/6/12354 — قرار عدد: 2010/1088 — بتاريخ: 2010-10-10

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى سعيد (م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 1 يونيو 210 بواسطة الأستاذة لطيفة بنت امحند نيابة عن الأستاذ العريسي محمد لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ يونيو 210 عن غرفة الجنح الاستئنافية بهما في القضية ذات العدد 26/10/268، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني قيمة الشيك تعويضا عن الضرر، ومبلغهما 110.000 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في

القضية.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد العريسي المحامي بهيئة طنجة، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض، المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض سبق أن أوضح أمام المحكمة أن الحكم الابتدائي جانب الصواب إذ أنه بعدما ثبت له من وقائع القضية أنها ترجع إلى سنة 1994 وقضى بسقوط الدعوى العمومية، فقد بت في الدعوى المدنية وقضى بالتعويض الإجمالي المذكور فيه، وعلل ما خلص إليه بشأنها بأن " سقوط الدعوى العمومية لأحد الأسباب المنصوص عليها تبقي الدعوى المدنية أمام المحكمة الزجرية للبت فيها"، وهو تعليل عام وغير دقيق يعتريه إهمال واضح للفصل 14 من قانون المسطرة الجنائية الذي بمقتضاه: " إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية"، بالنظر إلى أن الأمر في النازلة الحالية لا يتعلق بوقوع سبب مسقط للدعوى العمومية أثناء

سريانها، وإنما بوجود السبب المسقط لها أي اكتمال مدة التقادم قبل إثارتها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المواد 14 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 14 من القانون المذكور على أنه: "إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية." وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من نفس القانون يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وتبطل إذا لم تكن معللة، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به في الدعوى المدنية على الخصوص بما يلي: "علما بأن سقوط الدعوى لأحد الأسباب المنصوص عليها تبقى الدعوى المدنية أمام المحكمة الزجرية ... وبالتالي فإن الحكم المستأنف حين ركز قضاءه على ما سبق يكون قد علل بطريقة سليمة ... " كما علل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه ما قضى به في الدعويين العمومية والمدينة التابعة بما يلي: "حيث إن الشيك موضوع الدعوى تم سحبه بتاريخ 1994/6/29 حسب الاعتراف بالدين المحرر بالتاريخ المذكور والمصحح الإمضاء والذي أقر به المشتكي، حيث مرت أكثر من خمس سنوات لأجل التقادم على إصدار وسحب الشيك موضوع الدعوى دون أن يتم قطع الأجل أو إيقافه مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى العمومية. وحيث إن المتهم سحب الشيك موضوع الدعوى لفائدة المطالب بالحق المدني وليس بالملف ما يفيد أداءه لقيمته، مما يكون معه المطالب بالحق المدني محقا في طلب قيمة الشيك وفي تعويض مجبر للضرر الذي أصابه نتيجة التماطل عن استيفاء قيمة الشيك مما يتعين معه الحكم على المتهم بأدائه للطرف المدني مبلغ مائة ألف درهم قيمة الشيك يستخلص من الكفالة ومبلغ عشرة آلاف درهم تعويضا عن الضرر". وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف أن المحكمة أثبتت أن تاريخ سحب الشيك المعني هو 1994/6/29، وأن الدعوى العمومية حركت في القضية ضد العارض بتاريخ 2008/11/21. وحيث يتبين من كل ما ذكر أن المحكمة ثبت لها أن الدعوى العمومية قد طالها التقادم قبل تحريكها من طرف النيابة العامة، وهو الأمر الذي لا يمكن معه إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية تطبيقا لمقتضى المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية المنقول أعلاه، إلا أن المحكمة الجنحية المطعون في قرارها بتت في هذه الدعوى خرقا لهذا القانون وبالتعليل المذكور مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 74

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح -

المحامي العام: السيد المصطفى كاملي.