محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/396 — قرار عدد: 2020/307 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه 20 ماي 2019 تقدم السيد عامل إقليم تاونات (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه : أن المدعى عليه (م.ع) يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة (م) مفوض له في ميدان التعمير من طرف رئيس الجماعة، غير أنه قام بمجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات المرفق العمومي وتسببت بالأضرار بمصالح الجماعة والساكنة، وأنه بسبب مجموعة من الشكايات الواردة على مصالح عمالة إقليم تاونات وشكايات الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ورئيس
مجلس جماعة (م) حول الخروقات المرتكبة تقرر إيفاد لجنة الإفتحاص والتدقيق تابعة لمصالح عمالة إقليم تاونات التي انتهت في تقريرها إلى ثبوت عدة خروقات تتمثل في الترخيص لأشخاص في المجال المفوض إليه دون سند قانوني واستغلاله لمنصبه من أجل الحصول على منافع خاصة تتمثل في البناء بدون رخصة
ورفضه التوقيع على بعض المخالفات في ميدان التعمير وتدخله في الشؤون الإدارية للجماعة، واستفادة جمعية يترأسها من دعم قدم من طرف الجماعة، وانه سبق استفساره عن المخالفات المنسوبة اليه واجاب عنها بأجوبة لم تكن مقنعة، والتمس الحكم بعزله من عضوية مجلس جماعة (م) مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعزل المدعى عليه (م. ع) من عضوية مجلس جماعة (م) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار الى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث ان الطالب قد استند في طلبه إلى أنه قد فند جميع الإخلالات المنسوبة له من طرف لجنة التفتيش الإقليمية بالحجج الثابتة، وقد أثار ذلك في مقال النقض. لكن حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني،
نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.