محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1322 — قرار عدد: 2019/220 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 26/01/2016 تقدم السيد (ع.ك) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يشغل المحل السكني الكائن بعنوانه أعلاه رفقة عائلته منذ عدة سنين، وأن المسمى (ع.ص) وابنه (س.ص) شرعا في تجهيز المحل السفلي المترلهما الكائن بـ ( ... )، وحصلا على رخصة إدارية بفتح مقهى للعموم، فبادر إلى تقديم عدة تعرضات إلى الجهات المختصة بقيت بدون جواب، وأنجز محضر معاينة مجردة بواسطة مفوض قضائي معززة بصور فوتوغرافية توضح بجلاء ضيق المكان المخصص لزبناء المقهى الذين سيقضون اليوم جالسين أمام منزله، والتمس الحكم بإلغاء الترخيص الإداري الصادر عن المجلس البلدي لمدينة أكادير لفائدة المدعى عليهما بخصوص فتح المقهى الكائن بالطابق السفلي المجاور لمسكنه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبان (ع.ص) و(س. ص) والمطلوبة الجماعة الحضرية لأكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

دعوى الإلغاء

في وسيلة النقض الرابعة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل وتحريف الوقائع والوثائق، ذلك أن ما ساقه من تعليل بأن جماعة أكادير لم تجر أي بحث عن المنافع والمضار واستشارة الجوار قبل منح الترخيص بفتح مقهى وسط حي سكني لفائدة السيد (ع.ص)، وهو تعليل مبني على وقائع غير صحيحة لأن المحكمة لا تتوفر على المحضر الذي أنجزته الجماعة بتاريخ 2015/09/02 بواسطة اللجنة التي كلفتها بذلك، المكونة من المكتب الصحي والوقاية المدنية وقسم التعمير والسلطة الإدارية التي لم تسجل أية ملاحظة من خلال هذه المعاينة، يستوجب الاعتراض على استغلال المحل كمقهى، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن جماعة أكادير لم تعمل على إجراء بحث حول المنافع والمضار واستشارة الجوار قبل منح الترخيص بفتح المقهى وسط حي سكني لفائدة السيد (ع.ص) ... ، في حين تمسك الطالب أمامها بأن الجماعة الحضرية بأكادير بعد تبليغها بشكاية الطاعن قامت بتاريخ 02 شتنبر 2015 بإيفاد لجنة تقنية مكونة من المكتب الصحي والوقاية المدنية وقسم التعمير والسلطة الإدارية المحلية إلى عين المكان فأنجزت محضر معاينة ولم تسجل فيه أية ملاحظة تستوجب الاعتراض على استغلال المقهى المذكور، ودون مراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.