محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2536 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (بوشعيب. ض) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/07 في الملف المدني عدد 2020/1201/500 تحت عدد 245. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/31 وتبليغه؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/07 في الملف المدني عدد 2020/1201/500 تحت عدد 245، أن (محمد. ج) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي أن لهم طريق عمومية وحيدة تؤدي إلى مساكنهم يمرون منها للخروج من الدوار في اتجاه الأسواق الأسبوعية

وكذا إلى الطريق العمومية المعبدة لقضاء أغراضهم وحاجياتهم كما يعبر منها الأطفال في اتجاه مدرستهم بدوار القيايلة، وأن المدعى عليهم مبارك بوسيع ومن معه قاموا على وجه التعدي بإغلاق هذه الطريق في الجزء المتواجد أمام حطتهم، إذ وضعوا الأحجار والأشواك لمنع المرور ثم قاموا في الأخير بحرثه وزراعته وأنهم بعدما فشلوا في إيجاد تسوية حبية مع المدعى عليهم بادروا بتاريخ 3/11/2017 إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في الموضوع وتمت متابعتهم من أجل جريمة اغتصاب وتضييق طريق عمومي، فتح لها الملف عدد 2018/114، وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى الأطراف والشهود وإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الرحمان. اص) الذي خلص إلى أن هناك طريقا عمومية قديمة تم إغلاقها من طرف المشتكى بهم، صدر بعدها حكم نهائي بمؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم، ورغم إدانتهم لايزالون يرفضون الامتثال لأحكام القانون الشيء الذي ألحق بهم ضررا، والتمسوا الحكم عليهم برفع الضرر وفتح الطريق العمومية وفق تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف عبد الرحمان اصوالة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000، 00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وأدلوا بصور شمسية لكل من حكم جنحي وتقرير خبرة ومحضر الضابطة القضائية. وأجاب المدعى عليهم أنه سبق للجهة المدعية أن تقدمت بدعوى أمام القضاء الاستعجالي، تطلب فيها ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بفتح طريق عمومية انتهت برد طلبهم لأنه يتعلق بإرجاع حالة الطريق إلى حالة توسيع عرضها 03 أمتار بإزالة أعمال الحرث والأشواك والأحجار المعرقلة للمرور لأن حكم قاضي القرب لا تأثير له في النازلة على اختصاص قاضي المستعجلات، ولا على قضاء الموضوع ولا يعطي حجة أو بداية حجة لقضاء الموضوع، والتمسوا التصريح بسبقية البت، وأن الدعوى غير مسموعة شكلا، لأن (منصورة. ب) و(حسن. ج) لا يملكون أية عقارات بجوار المسلك الترابي المتنازع حوله ولأن العقار المتاخم له إنما يعود لمعمر جابر زوج (منصورة. ب) ووالد حسن و(بوشعيب. ج)، أما بخصوص (ب. مبارك) لا وجود لهذا الشخص ضمن وثائق الملف والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا، ومن حيث الموضوع رفضه وإخراجهم من الدعوى، لأن حكم قاضي القرب لا ينهض حجة أو بداية حجة على حالة الطريق فتحا أو توسيعا ولا يثبت وجود الضرر من عدمه. وأدلوا بقرار استئنافي استعجالي. وبعد تبادل الردود والتعقيبات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم بفتح الطريق العمومية موضوع الدعوى وذلك وفق تقرير خبرة عبد الرحمان اصوالة المؤرخ في 2018/06/29 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم ملتمسين إلغاءه والحكم بعد التصدي برفض الطلب أو بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، وأجاب المستأنف عليهم ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطلوبين تقدموا بدعوى في مواجهتهم من

أجل رفع الضرر وفتح طريق عمومية مستندين في ذلك إلى محضر الضابطة القضائية عدد: 7598 بتاريخ: 2017/12/16 وخبرة منجزة على ضوء حكم قاضي القرب بواسطة الخبير عبد الرحمان اصوالة بتاريخ 2018/06/29 وحكم قضاء القرب الذي كان نتيجة لهذه الوثائق عدد: 2018/2413/114، بتاريخ: 2018/12/06، وأن هذه الوثائق يثبت منها أن كل من (حسن. ج) و(بوشعيب. ج) و(منصورة. ب)، يؤكدون أن العقارين الأول المسمى أرض الفدان 1 والثاني المسمى أرض الفدان2، المحاديين للمسلك الترابي هما في ملك لمعمر جابر، حسب الإشهاد العدلي الوثيقة رقم: 13، وأن هذا الأخير هو الذي يتصرف فيهما بجميع أنواع التصرفات، كما أكدوا على أنهم لم يقوموا بتضييق الممر الترابي أو اغتصابه أو إتلافه حسب مفهوم الفصل: 18 من قانون قضاء القرب وأن المطلوبين هم الآخرون لا يملكون عقارات بجواره ولا يستعملونه ولا علاقة لهم بالمدعى فيه، وأثبتوا ذلك بمحضر الضابطة القضائية وتقرير الخبرة وشهادة الشهود وتصريحاتهم وكذا تصريحات المطلوبين الثابتة بمقتضى محاضر جلسات المحاكمة أمام قضاء القرب، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي لما قضى عليهم بفتح الطريق والمصادقة على تقرير الخبرة جاء مخالفا للواقع ولقواعد القانون والقانون الجنائي لا من حيث صفة ومصلحة المحكوم لهم وعليهم، ولا من حيث واقعة المسلك الترابي وواقعة عدم إغلاقه وأنهم لم يقوموا بأي فعل من أفعال الاعتداء على الطريق أو المسلك الترابي، تضييقا أو اغتصابا أو إتلافا بمفهوم الفصل 18 من القانون رقم : 10/12 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته وواقعة كون المتنازع بشأنه طريقا عاما أو مسلكا ترابيا، غير ثابتين من خلال محضر الضابطة القضائية وتقرير الخبرة ومحاضر جلسات، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي لما قضى بالحكم على المدعى عليهم بفتح الطريق والمصادقة على تقرير الخبرة، خالف الواقع، لا من حيث انعدام صفة ومصلحة المحكوم لهم وعليهم، وكذا من حيث واقعة المسلك الترابي وواقعة عدم إغلاقه، وأن واقعة إغلاق طريق عمومية، وفق قواعد القانون المدني والقانون الجنائي تختلف عن واقعة تضييق الطريق أو اغتصابها أو إتلافها المنصوص عليه في الفصل: 18 من قانون قضاء القرب، لأن مفهوم الطريق له مدلوله القانوني أكثر اتساعا ويشمل مرور العربات ومختلف المركبات، وهي طريق يستحيل إغلاقها لأنها تستعصى على مريد الإغلاق في حين أن التضييق والإتلاف والاغتصاب تطبيقا للحيازة القانونية ممكن لأنه سهل المنال ومن ثم تختلف واقعة إغلاق الطرق العمومية عن واقعة الاغتصاب والتضييق والإتلاف، لأن الأولى أي فتح طريق عمومية تعد قضية مركبة ولذلك أسند المشرع اختصاص البت فيها إلى القضاء المدني سواء أكان فرديا أو جماعيا، لأنها تستند إلى الإثبات الشرعي والقانوني، من حيث صفة ومصلحة الأطراف، في حين أن الثانية أي اغتصاب طريق عمومية وفق منظور المشرع قضية بسيطة يكون لها تأثير محدود على الأطراف لا يتجاوز الغرامة والتعويض المدني الذي يقل عن مبلغ: 5000.00درهم، لذلك أسند المشرع اختصاص الفصل فيها إلى قضاء القرب، أما عدم إثبات ما إذا كانت الواقعة تنصب حول طريق عمومية أم مسلكا ترابيا فإن هذا الأخير لا يعدو أن يكون ممرا صعبا يقع في منطقة لا طريق فيها وهو ما تكشف عنه وثائق الملف المستدل بها بما فيها شكاية المطلوبين ومحضر الضابطة القضائية ومحضر الخبرة وكذا محاضر الجلسات، وأنه بالاطلاع على أوراش وزارة التجهيز

والنقل واللوجستيك والماء، فإن المتنازع حوله، لا يعتبر من الطرق القروية سواء تعلق الأمر بالطرق والمسالك الجديدة أو ضمن الرصيد الطرقي القديم، ولذلك كان القرار خلافا للواقع والقانون، بدليل أن المشتكي (عبد العزيز. ج) أفاد أن كل واحد من الفلاحين المالكين خصص مترا ونصف من أرضه من أجل هذا المسلك، كما أكد المشتكي (حميد. ج) أنه كان يمر من طريق قديمة وتم حذفها وتعويضها بالمسلك المذكور، وأن كافة المطلوبين المشتكين صرحوا بأن هذا الأخير هو مجرد مسلك مخصص للراجلين، وأنهم لا يملكون أية عقارات بجواره، وأن الشهود أكدوا جميعهم عدم رؤيتهم لهم وهم يقومون بفعل التضييق والاغتصاب، وأن الحكم بفتح طريق عمومية هو أنها دعوى حول مرفق عمومي، فإن المشرع أسند إدارتها إلى الدولة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع عدم قابلية الملك العمومي للتملك من طرف الخواص وتتولى الدولة تدبيره، كما أن التطبيق الصحيح لدعوى رفع الضرر بفتح طريق عمومية هو أنها دعوى حيازية تخضع لمقتضيات الفصول: 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية، وتتطلب إثبات المدعي حيازته لمدة عام، وإثبات الاعتداء على حيازته أو منعه منها وإقامة دعواه داخل العام أو السنة، وبذلك فإن المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف رغم هذه الدفوع لم تجب عنها ولم تتأكد من توفر شروط الدعوى الحيازية المبينة في الفصول المذكورة ومن شروط الدعوى الإدارية ولم يرد على مستنتجات قدمت بكيفية نظامية وخرق المسطرة بشأن عدم بيان صفة ومصلحة الأطراف وفساد التعليل القائل بحجية حكم قضاء القرب الزجري أمام القضاء المدني، وعدم ارتكاز الحكم على أساس سليم من حيث بيان الواقعة وتطبيق القانون، والاعتماد على تقرير خبرة عبد الرحمان اصوالة المنجزة أمام محكمة قضاء القرب، رغم القدح في صفة الخبير وفي عدم التزامه بالاستقامة والمروءة، وأن ما أثير بخصوص صفة بعضهم وكذا بعض المطلوبين وواقعة تضييق طريق عمومية وصفة الخبير كونها مثبتة بمقتضى حكم قضاء القرب، ينزل منزلة انعدامه، بخرق قواعد إثبات صفة الطرفين في الدعوى، خاصة أن المحكوم عليهم (حسن. ج) و(بوشعيب. ج) و(منصورة. ب) ليست لهم أية صفة أو مصلحة في النزاع باعتبار أن المالك الحقيقي للعقارين المتاخمين للمسلك الترابي المدعى به والحائز لهما والمتصرف فيهما هو لمعمر جابر حسب الثابت من إشهاد باستغلال عدد 223 كناش المختلفة عدد 94 توثيق الجديدة وأنهم استدلوا بحكم صادر عن قاضي القرب عدد 2018/2413/246 لإثبات أنه لا صلة لهم بالمتنازع فيه، وبالتالي فإنه حكم عليهم بدون وجه حق، وأنه كان على المحكمة إجراء خبرة لتبسط رقابتها عليها بمناسبة النزاع أمامها كقضاء يتولى فحص الوثائق، حتى لا تعمل أي دليل يفتقر إلى الشرعية القانونية، وأنهم التمسوا إجراءها أو معاينة قضائية بحضور خبير أو هما معا بعدما طعنوا في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عبد الرحمان. اص) الذي تم التشطيب عليه من لائحة الخبراء المعتمدين أمام المحاكم بسبب إخلاله بالشرف والمروءة وتغيير الحقيقة، خاصة أثناء انتقاله على ضوء الأمر الصادر عن قاضي القرب، واعتمد في تقريره على أقوال المطلوبين وقام بتدوينها ولم يستمع إلى السلطة المحلية إرشاده إلى الممر موضوع الدعوى لمعرفتها بالطرق والممرات التي تشق الأراضي وسط القبيلة، فجاء تقريره يفتقر إلى الطابع الحضوري بعدم استدعائه كافة الأطراف وبعدم إرفاقه بما يفيد توصلهم، كما أنه لم يبين

ما إذا كان النزاع ينصب على طريق عمومية أم على مجرد مسلك ترابي، أم ممرا خاصا بالراجلين أو طريقا عامة مخصصة للعربات والمركبات، ولم يستعمل أية وسيلة تقنية للتحقق من كل ذلك ومن كون الطرفين معا لهما عقارات بجوار المتنازع حوله ومصلحتهما في استعماله، خاصة أنه لم يتم إدخال الغير في الدعوى وأن من شأن ذلك المس بالأمن والسلم الاجتماعي والوضع القائم، وأنهم طعنوا في الخبرة المذكورة بسبب ما ذكر وكذا بسبب استدعائهم جميعا بتبليغ واحد مؤرخ في 2018/06/25 يشير بأسفله إلى توقيع مبارك بوسيع وحده دون غيره في حين أن الخبرة أنجزت بتاريخ 2018/06/29 دون احترام مدة خمسة أيام كاملة، ولم تكن حضورية، وأن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الذي صادق عليها جاء خارقا لقاعدة مسطرية جوهرية وأضر بحقوق الدفاع، ولم يرد على دفوعهم وأولها تأويلا لا يتلاءم وموضوع الحق المدعى به، حينما استند على حكم صادر عن قضاء القرب كحجة للقول بأنهم يملكون عقارات مجاورة للمسلك الترابي والحال خلاف ما ذكر كما ورد بيانه أعلاه، مما يتعين معه نقضه. لكن؛ حيث إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأنه طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة تعتبر حجة على الوقائع المثبتة بها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن صفة طرفي دعوى رفع الضرر إنما تقوم باعتبارهما جارين ولا يشترط لذلك أن يكونا مالكين للمحل المتنازع بشأنه، إذ لا ينظر فيها إلى الملكية في حد ذاتها وإنما إلى الفعل الضار والمتسبب فيه وفي مدى مشروعيته اتجاه مدعي الضرر، كما أن إجراء تحقيق في القضية من عدمه يخضع أيضا لسلطة محكمة الموضوع عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بذلك متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج العناصر الكافية للبت في القضية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة عليها أن الدعوى ترمي إلى الحكم على الطالبين برفع الضرر اللاحق بالمطلوبين من جراء إغلاق الطريق في الجزء المتواجد أمام حطتهم ولا ينصب موضوعها على استحقاق المدعى فيه، وقبلتها وتصدت لجوهرها إنما تكون قد تحققت من صفة الطالبين وردت ضمنيا ما أثير بهذا الصدد، وقضت برفع الضرر بناء على ما ثبت لها من الحكم الصادر عن قضاء القرب والذي أدين بمقتضاه الطاعنين من أجل ما نسب إليهم من تضييق الطريق التي يستعملها المطلوبين من أجل المرور إلى عقارهم، بعدما أجرت تحقيقا فيها بواسطة الخبير (عبد الرحمان. اص) الذي خلص إلى أنها طريق عمومية وليست طريقا خاصة وأنه لا توجد طريق أخرى غيرها، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق في الدعوى المعروضة عليها بعدما تبين لها وجه الفصل فيها، وردت ضمنيا ما أثاره الطاعنون بشأن عدم قانونية الخبرة المعتمدة على اعتبار أنه لم يؤمر بها بمناسبة الدعوى الجارية وإنما كحجة تم الإدلاء بها وعمدت المحكمة إلى تقييمها بما لها من سلطة في هذا الباب، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة- المصطفى مستعيد- حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة إيمان بلحاج.