محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16364 — قرار عدد: 2022/363 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 24 فبراير 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 21 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/171 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (يوسف. ب. ب. م) من جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية

للمسطرة؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم استدعائها المطلوب في النقض والشاهد والاستماع إليهما حضوريا وشفهيا أمامها لتكوين قناعتها. والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر جاء قرارها خارقا للقانون وعرضته للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات

متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه؛

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليله على مجرد القول: ((وحيث أنكر المتهم تمهيديا وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأفعال المنسوبة إليه موضحا أنه لم يسبق أن اقترف السرقة من داخل مسكن المسماة فتيحة المطيع ولا علاقة له بهذا الموضوع. وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال ... ، وتبعا لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المتهم من جناية السرقة طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي تأسيسا على إنكار المتهم في سائر المراحل وخلو الملف من أية وسيلة إثبات وعلى أن مجرد تصريحات الضحية غير كافية للقول بارتكاب المتهم لجناية السرقة ما دام أنها جاءت غير معززة بأية وسيلة إثبات . ... وحيث إن المحكمة جعلت لما قضت به من تبرئة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه أساسا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا مما يتعين تأييده وتبني حيثياته)). والحال أن الضحية فتيحة المطيع صرحت تمهيديا بأن المطلوب في النقض استغل سفرها برفقة زوجها وولج منزلها واستولى منه على مجموعة من الأشياء، وأن المسماة بشرى روسطان هي من أخبرتها بالأمر. وأن المصرحة المذكورة أفادت تمهيديا على أنها كانت تشتغل بإحدى المنازل وسمعت المطلوب في النقض يعترف للشخص الذي استضافه أي صاحب المنزل بكونه هو من اقترف السرقة في حق المشتكية واستعصى عليه صرف الشيكات البنكية، والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعاء الضحية والمصرحة المذكورتين للاستماع إليهما شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 21 فبراير 2020 في القضية ذات العدد

2020/2611/171. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .