محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1012 — قرار عدد: 2020/621 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، أن الطالب تقدم بتاريخ 2020/03/09 بمقال أمام هذه المحكمة، عرض فيه أنه طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة التسعة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ونظرا لأن الموضوع يتعلق بقرار إجراء انتخابات وطنية لانتخاب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وهو قرار يتعدى دائرة نفوذ محكمة إدارية، وأنه انتخب عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية المذكورة، ومنذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 64.12 المحدثة بموجبه أصدرت تقريرا يفيد رصد إختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ 2019/07/04، وتبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني والاقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 2019/10/04 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 1963/11/12، ولما كان تعيين المتصرفين المؤقتين يخول لهم مختلف سلطات المجلس الإداري المؤقت وخصوصا إجراء انتخابات جديدة داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من 2019/10/07 طبقا للمادة الثانية من نفس القرار، فإن أول قرار أصدره بمناسبة هذا التعيين هو القرار موضوع هذا الطلب الرامي إلى إيقاف تنفيذه، لأن المجلس الإداري المؤقت مكون من المتصرفين المؤقتين المعينين هم السيد (م) المكلف بالاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الإداري، و(ع) المكلف بالاختصاصات المخولة لأمين مال المجلس الإداري والسيد (ر) المكلف بإجراء الانتخابات الجديدة، والسيد (ال) مساعد السيد (ر)، وأول قرار متخذ بخصوص إجراء العملية الانتخابية صدر بتاريخ 2020/02/24 وأعلن عنه من خلال البوابة
الإلكترونية الرسمية للتعاضدية العامة، وينص أساسا على شروط ومسطرة الترشح، إلا انه شمل مقتضيات فيها خرق سافر لعدد من القواعد العامة والخاصة والشكلية والموضوعية المتعلقة بالعملية الانتخابية، مما يكون معه الطلب مبني على أسباب جدية لعدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات، ذلك أن المادة الثانية من القرار الوزيري المشترك عدد 3065.19 حددت أجل الانتخابات في ثلاثة أشهر ابتداء من 2019/10/07، وأن الإعلان عن بداية العملية الانتخابية تم بتاريخ 2020/02/24 طبقا لمحضر المعاينة المجردة المدلى به أي خارج الأجل، وأن صفة المتصرفين تسقط عنهم بانتهاء هذا الأجل، وإدراج شرط مخالف للمقتضيات القانونية المعمول بها، ذلك أن القرار موضوع الطلب أدرج في بنده السابع شرطا للترشيح يتعلق بعدم صدور أو تطبيق مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 في حق من يزعم الترشح بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية، وهو شرط لا يستقيم بمبرر واقعي أو موضوعي أو قانوني، فضلا عن عدم احترام قواعد إجرائية عامة ولو في غياب ما يفيد تحديد آجال معينة لتنظيم سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية يتعين ولو على سبيل الاستئناس وبالاستناد إلى فلسفة المشرع
من خلال ما أقرة من مقتضيات بالمادة السابعة من القانون رقم 97.9 بشأن مدونة الانتخابات، إذ أن المشرع حدد صدور مرسوم الإعلان عن الانتخابات بخمسة عشرة يوما قبل انطلاق القيد في اللوائح الانتخابية لإتاحة فترة قبل انطلاق القيد لممارسة أي حق من الحقوق وتهييئ الوثائق المطلوبة، والحال أن القرار صدر بتاريخ 2020/02/24 ليعلن عن فتح باب الترشيح ليوم 2020/02/25 أي اليوم الموالي وإلى حدود 2020/02/08 ليكون أجلا كاملا في عشرة أيام، وأن الانتخابات ستنطلق ابتداء من يوم 2020/03/23، كما أن القرار لم يحترم القواعد الإجرائية التي اعتمدها المتمثلة في الظهير الشريف رقم 1.57.187 والقرار الوزيري المشترك عدد 3065.19 والنظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية الانتخاب (اقتراع 2020)، وبذلك فإن الطلب قائم على أسباب جدية، ومنع الطالب من الترشيح سيفقده إمكانية إطلاق حملته الانتخابية في أوانها للتواصل مع القاعدة المصوتة وسيفقد مصداقيته أمام الساحة، وعدم إمكانية حشد الأصوات لاحقا خارج الفترة العادية لسير العملية الانتخابية وعدم إيقاف القرار فيه إضفاء لنوع من المشروعية عليه، رغم أنه مؤسس على شبهة التورط في اختلالات مالية وإدارية لم تثبت إلى حدود الساعة في حق المجلس
الإداري ولم تثبت في حق الطالب. لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.