محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1627 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 406 الصادر بتاريخ 2019/02/21 في الملف 2018/8206/1201 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض حيث سبق للطاعنين أن طعنا بالنقض في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بمقتضى مقال مودع بتاريخ 2019/07/25 بواسطة نائبهم فتح له ملف عدد 2019/2/3/1451 الذي صدر فيه بتاريخ 2022/01/06 القرار رقم 2/21 القاضي برفض طلب النقض وتحميل الطالبين الصائر. مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لأنه لا يجوز الطعن بالنقض في نفس القرار مرتين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا و محمد الكراوي و حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.