محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16126 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ي. م) محامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض والمتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي حينما أكد في حيثياته بخصوص الدعوى العمومية ما يلي: "حيث إنه من الثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات المتهم نفسه أن حادثة السير الواقعة قد حصلت نتيجة عدم التزام قواعد السير على الطرق التي تفرض عليه أخذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحيطة والحضر أثناء السياقة والسير بسرعة منخفضة تمكنه من المناورات الضرورية لتفادي أي خطر بالطريق العمومي وهو ما لم يقم به الشيء الذي جعله يصطدم بالضحية " وأن العكس هو الثابت من خلال تصريحات المتهم في محضر الضابطة القضائية وكذا شهادة الشاهدين أمام المحكمة واللذين أكدا أن الضحية كان مطاردا من لصين يحملان مديتين وخلال فراره ارتطم بالحافلة التي كانت تسير بسرعة منخفضة جدا وأن الحكم الصادر في حق الطالب مخالف للقانون مما يستوجب نقضه .

لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي اقتناع قضاة الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليهم كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من عدم ثبوتها يرجع إليهم أيضا بما لهم من سلطة

تقديرية في هذا المجال، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف الذي أدان العارض من أجل عدم ضبط السرعة والجروح بدون عمد استندت في ذلك إلى ما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية المنجز بمناسبة معاينة الحادثة والرسم البياني المرفق به أن الطاعن كان عليه السير بسرعة منخفضة تمكنه من القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الاصطدام بالضحية وهو الشيء الذي لم يقم به فتكون المحكمة قد استعملت سلطتها في الوقائع المعروضة عليها والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض وأبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي ارتكزت عليها لإدانته وأعرضت على ما سواه من دفوعات العارض فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذ أيضا من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامي وخضوع الطاعن لدورة تكوينية على السلامة الطرقية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا بفاس متبنيا أسبابه وعلله وأن ما ذهب إليه القرار يبقى بعيدا عن الأساس القانوني لفصول المتابعة مما يجعل قرارها معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. وحيث إنه طالما أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2018/04/12 فإن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بخصوص الأفعال التي أدين من أجلها الطاعن وهي عدم ضبط السرعة والجروح بدون عمد بسبب حادثة سير نتج عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثين يوما هي - أي المقتضيات القانونية - تلك المنصوص عليها في المادة 167 من مدونة السير على الطرق فيما يخص العقوبات الأصلية والمادة 168 من نفس القانون فيما يتعلق بالعقوبات الإضافية وهما المادتان اللتان لحقهما تغيير وتتميم بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14-116 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة عام 1438 هجرية الموافق 11 أغسطس 2016 ميلادية تاريخ دخول مقتضيات المادتين المذكورتين حيز التنفيذ ولما كانت المادة 168 الآنفة الذكر لا تنص على أنه في حالة الإدانة من أجل الأفعال أعلاه يتعرض المدان لإلزامية الخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية بل تنص على توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر - وهو ما قضت به المحكمة المطعون في قرارها - ولا ترجع رخصة السياقة من قبل الإدارة إلا بعد الإدلاء بما يفيد خضوع المحكوم عليه لدورة في التربية على السلامة الطرقية فإنه يفهم من ذلك أن إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية لم تعد تشكل عقوبة إضافية تقضي بها المحكمة في حالة الإدانة من أجل الأفعال المنصوص عليها في المادة 167 المشار إليها أعلاه وبالتالي لم يكن أمام المحكمة المصدرة للقرار - المؤيد للحكم المستأنف - سبيلا للحكم على الطالب بتلك العقوبة الإضافية ما دام أنه وطبقا للفصل الثالث من القانون الجنائي المغربي الذي ينص أنه: "لا يسوغ

مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون" الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامية إخضاع الطاعن لدورة في التربية على السلامة الطرقية قد خرق القانون مما يستوجب نقضه وإبطاله بهذا

الخصوص.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2021/05/10 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس في القضية عدد 2019/2808/1654 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها عن جنحة الجرح الخطأ وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعها، وبأنه لا موجب لاستيفاء المصاريف القضائية؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.