محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10287 — قرار عدد: 2023/140 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 20 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2198 الصادر بتاريخ 2015/06/23 في الملف عدد 2014/1303/4439 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (أ. ع .! ) قدم إلى المحكمة الابتدائية بمراكش مقالا عرض فيه أنه يكري للمدعى عليهما (ع.ر. ز) و(٥.آ.ر) الشقة الكائنة بعنوانهما أعلاه بمشاهرة قدرها 5500 درهم توقفا عن أدائها منذ نونبر 2009 رغم توصلهما بإنذار بالأداء وطلب الحكم بفسخ العلاقة الكرائية معهما وإفراغهما من العين المكراة هما ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ، وبأدائهما له واجبات كراء المدة من 2009/11/01 إلى متم شتنبر 2010 وجب فيه 60500 درهم مع 5000 درهم كتعويض عن التماطل. وبمقال إصلاحي التمس ورثة المدعي مواصلة الدعوى في اسمهم كخلف عام له والحكم لهم وفق الطلب. وبمذكرة توضيحية طالبوا فيها اعتبار الوجيبة الشهرية محددة في مبلغ 5000 درهم وأن 500
درهم تمثل 10% من واجب ضريبة النظافة عن كل شهر. أجاب المدعى عليه (٥،آ.ر) بأن الطرف المدعي أبرم عقد الكراء مع شركة (ك.س) وليس معه بصفة شخصية، وأنه وقع على العقد بصفته مسيرا للشركة المذكورة والتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية بمراكش، واحتياطيا بإخراجه من الدعوى وبعد تخلف المدعى عليه (ع.ر.ز) عن الجواب صدر الحكم الابتدائي عدد 652 بتاريخ 2013/07/03 في الملف عدد 2010/1303/639 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبالحكم على المدعى عليها في شخص مثلها القانوني بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمتها عن الفترة الممتدة من 2009/11/01 إلى متم شتنبر 2010 بحسب سومة كرائية قدرها 5500 درهم شاملة لضريبة النظافة ورفض باقي الطلبات. استأنفه (٥.آ.ر) بصفته أحد الممثلين لشركة (ك.س) مع مقال إدخال الغير في الدعوى فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه.
في شأن وسيلة النقض المثار تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل الرابع من ق.م.م يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة. حيث إنه يتجلى من محاضر جلسات المرحلة الابتدائية الصادر فيها الحكم الابتدائي عدد 652 بتاريخ 2013/07/03 في الملف عدد 2010/1303/639، أن القاضية السيدة رقية الهرضة هي التي سيرت مسطرة التقاضي إلى أن صدر الحكم المذكور من طرفها وبمساعدة كاتبة الضبط نعيمة الدكوك. وأنه خلال المرحلة الاستئنافية صدر القرار المطعون فيه من طرف الهيئة الحاكمة المتضمنة القاضية الهرضة كمستشارة ضمن الهيئة المذكورة وهو الأمر المؤكد بمحضر جلسة 2018/06/04، الأمر الذي تكون معه أن القاضية المذكورة قد نظرت هذه القضية في طور الاستئناف بعدما سبق لها وأن نظرت فيها أمام المحكمة أدنى درجة، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الرابع المذكور المعتبرة من
النظام العام ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: السعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.