محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1325 — قرار عدد: 2011/936 — بتاريخ: 2011-08-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة والدة الهالك الحنفي محمد أنها استصدرت قرارا اجتماعيا عن استئنافية العيون ب 2005/6/7 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بدوره على شركة التأمين بأدائها لها إيرادا سنويا عمريا قدره 2191,40 درهم ابتداء من يوم الوفاة 2003/12/6 وقد تم تبليغ القرار للمطلوبة إلا أنها تقاعست عن الأداء ملتمسة الحكم عليها بأدائها مبلغ 206791 درهم كغرامة إجبارية حسب 1% يحسب من تاريخ الوفاة، فقضت ابتدائية العيون برفض الطلب بالحكم المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

تعيب الطاعنة على الحكم خرق القانون، ذلك أنه ذهب وخلافا لمقتضيات الفصل 139 و143 من ظهير 1963/2/3 بأن الغرامة الإجبارية كجزاء

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74

مدني ناتج عن التأخير الغير مبرر في أداء التعويض اليومى والإيراد أو في أداء المبالغ الاحتياطية لا يستحق إلا إذا ثبت أن هناك تأخير وأن يكون غير مبرر والذي لا يمكن إثباته إلا بعد سلوك مسطرة التنفيذ وتحرير محضر الامتناع، والحال أنها ملزمة بالأداء دونما حاجة لسلوك مسطرة التنفيذ الجبري مع العلم أنها بادرت إلى سلوكها بدليل مرفقات مقالها فجاء مجانبا للصواب لتجاهله لنص قانوني ومعرضا للنقض.

حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على الحكم ذلك أن الإيراد المحكوم به

لها يجب أداؤه عند حلول أجله طبقا لأحكام الفصل 139 من ظهير 1963/2/6 دون حاجة لإتباع مسطرة التنفيذ الجبري المنصوص عليها بالفصل 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وأن كل تأخير غير مبرر من طرف المدين في أداء أقساط الإيرادات الحالة كما هو الحال في النازلة يعطي الحق للدائن في الحصول على غرامة يومية تعادل 1% من مجموع المبالغ الغير مؤداة وفقا لأحكام الفصل 143 من نفس الظهير، والمحكمة لما اعتبرت " أن الغرامة الإجبارية كجزاء مدني ناتج عن التأخير الغير مبرر في أداء التعويض اليومي والإيراد أو في أداء المبالغ الاحتياطية لا يتحقق إلا إذا ثبت للمحكمة أن هناك تأخير وأن يكون التأخير غير مبرر، والذي لا يمكن إثباته إلا بعد سلوك مسطرة التنفيذ وتحرير محضر الامتناع عن التنفيذ .... وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك المدعية المسطرة التنفيذ والإدلاء بمحضر الامتناع مما يكون معه طلب الغرامة الإجبارية غير مبرر ويتعين رفض الدعوى ... " تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت

حكمها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد نجيب بركات.