محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1968 — قرار عدد: 2020/1689 — بتاريخ: 2020-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بتاريخ 2017/07/28 بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، منذ بداية فبراير 2008 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، بتاريخ 2017/05/19 وأنه سبق له أن تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2015/1/27 وخلفت له نسبة 55 في المائة من العجز الجزئي الدائم وأنه استصدر حكما قضائيا بالتعويض عنها بتاريخ 2017/04/25 وأنه بتاريخ 2017/05/19 وجه إشعارا إلى مشغلته بالرجوع للعمل وتكليفه بمهام جديدة تتناسب ووضعه الصحي، إلا أنها ورغم توصلها به فإنه بقي بدون جدوى مما يعتبر فصلا تعسفيا لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الضرر، الفصل والإخطار ورفض تكملة الأجر وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأن الفصل والضرر والإخطار والحكم بتكملة الأجر وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به، من أن توقف الطالب عن العمل بسبب حادثة شغل تجاوز الثلاثة أشهر وأن عقد الشغل توقف مؤقتا، وبالتالي على الطالب إثبات رجوعه لاستئناف عمله
وأن المشغلة منعته من استئناف عمله، وأنه لا يكفي توجيه إشعار إلى المشغلة بالرجوع إلى العمل بل لابد من عرض فعلي للعمل بمكان الشغل لترتيب الأمر القانوني عند رفض عرض العمل مما يجعل واقعة ترك الأجير لعمله لدى المشغلة لا يستند إلى أي مسوغ قانوني وفي ادعائه تعسف على المشغلة في إنهاء عقد العمل غير مرتكز على أساس. وهو ما يعتبر مجانبا للصواب وغير مرتكز على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن الطالب مباشرة بعد تماثله للشفاء عمل، على إشعار المطلوبة في النقض برغبته الرجوع إلى العمل مع تخصيص عمل يلاءم وضعه الصحي نظرا لإصابته بعجز جزئي دائم على مستوى يده اليسرى قدر بنسبة 55 في المائة. وبالتالي فهو أثبت واقعة المنع من مواصلة العمل طبقا لنص الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، بعد إشعاره للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.
وحيث إنه ليس هناك أي نص قانوني يحدد طريقة وضع الأجير لنفسه رهن إشارة المشغل، كما أنه ليس هناك نص قانوني صريح يلزم الأجير بعرض نفسه بمكان الشغل. وأن إشعار الطالب للمطلوبة في النقض برغبته في الرجوع إلى العمل بواسطة المفوض القضائي يكون في حكم العرض الفعلي للعمل وعدم جواب المشغلة عن طلب الطالب رغم مرور مدة شهرين بين تاريخ توصلها بالإشعار 2017/05/19 وتاريخ إجراء محاولة الصلح من طرف مفتشية الشغل بتاريخ 2017/7/17 التي لم تحضر لأطوارها رغم إبداء رغبتها بإرجاعه للعمل، ورغم مرور أكثر من شهرين ونصف بين تاريخ الإشعار وتاريخ تسجل الدعوى. وإن المطلوبة في النقض إثبات عدم تعسفها في حق الطالب ومنعه من العمل طبقا للفصل 400 من ق.ل. ع ما دام أنه إذا تبت المدعى وجود الالتزام، كان على من يدعى انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه وهو ما تستطيع المطلوبة في النقض إثباته. مما يناسب معه الحكم بنقض وإبطال القرار المطعون فيه لخرقه لبنود الفصول 399، 400 من ق.ل. ع ولخرقه لبنود مدونة الشغل والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن عقد الشغل يبقى من العقود التبادلية والتي تلزم طرفيها بحقوق وواجبات. ولما كان ثابتا من وثائق الملف وخاصة إقرار الطالب بالمقال الافتتاحي أنه كان متوقفا عن العمل بسبب حادثة الشغل التي تعرض إليها فإن إنذاره للمشغلة برغبته في الرجوع للعمل لا يكفي وإنما لابد من عرض خدماته عليها بمقر الشغل، إذ أن الإنذار الذي لا يتبعه التنفيذ العيني للالتزام لا يقوم صحيحا وخاصة أن الطالب هو الذي كان متوقفا عن العمل ويقع عليه عبئ إثبات الرجوع الفعلي للشغل ولا يقوم مقام ذلك إنذار المشغلة برغبته في الرجوع وأن توصلها بالإنذار المذكور وعدم جوابها عليه لا يمكن بأي حال اعتباره فصلا تعسفيا وهو ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب. وأما ما يثيره الطالب من خرق للفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لم يسبق له ان دفع بذلك أمام محكمة الموضوع مما يبقى سببا جديدا لا
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.