محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16789 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد 2020/2611/1866، القاضى مبدئيا - بعد النقض والإحالة - بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ط.س) من أجل جنايتي إضرام النار في شيء مملوك للغير والسرقة المقترنة بالتعدد والكسر والتسلق والليل بسنتين حبسا نافذا مع التعديل بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 146 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف بعلة ما له من ظروف اجتماعية، والحال أن الفعل المرتكب يشكل خطورة جسيمة حيث قام هذا الأخير بإضرام النار في دراجة نارية في مكان مخصص كموقف للدراجات النارية والعادية والسيارات، فضلا على خطورته هو أيضا باعتباره عنصرا في عصابة متخصصة في اقتراف السرقات من داخل الشقق السكنية بحي ( ... ) والأحياء المجاورة له، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن تقييم الأفعال الجرمية المثبت اقترافها، وتقدير مدى خطورتها وخطورة مرتكبها، وبالتالي تمتيع هذا الأخير بظروف التخفيف ما لم يوجد نص قانوني مانع، مع تعليل ذلك بوجه خاص، أو عدم تمتيعه بها، هي من الأمور الموكولة لمحكمة الموضوع، وتدخل في صميم سلطتها التقديرية، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتمتيع المتهم بظروف التخفيف بالنظر لما له من ظروف اجتماعية، تكون قد مارست سلطتها في نطاق ما هو مخول لها قانونا، وعللت قرارها بهذا الخصوص بما فيه الكفاية، واحترمت تطبيق النصوص المستدل بخرقها تطبيقا سليما،
ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد 2020/2611/1866 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.