محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5861 — قرار عدد: 2020/529 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 02نونبر 2017 تقدم السيد (م.ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه يشتغل موظفا بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية بمدينة إمزورن منذ تاريخ 5/23/2011، وفوجئ خلال شهر دجنبر 2016 بمنعه من الإلتحاق بعمله وطلب منه إرجاع بذلته الرسمية على أساس أنه إرتكب أخطاء جسيمة، وستتم إحالته على المجلس التأديبي لإتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، لكنه توصل بإشعار من الخزينة العامة بتاريخ 7/13/2017 بشأن إرجاع مبالغ مالية توصل بها في شكل أجور غير مستحقة، وبادر إلى توجيه تظلم إستعطافي إلى الإدارة بتاريخ 7/26/2017 ولم يتلق أي جواب، وإلتمس الحكم على وزارة الداخلية بتسوية وضعيته بإرجاعه إلى عمله مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وصرف أجرته إبتداء من تاريخ 7/23/2017 مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الأطراف المطلوبة في الدعوى بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم قبول الطعن لأنه مقدم خارج الأجل القانوني وبرفضه موضوعا، وبعد إجراء بحث وتقديم مقال إصلاحي بشأن ملتمس إلغاء قرار العزل، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية القاضي بالعزل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وتحميل الجهة المدعى عليها المصاريف، إستانفه الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السادة وزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والجنرال دوبريكاد المفتش العام للوقاية المدنية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن واقعة منعه من الإلتحاق بعمله وطلب تسليمه للبذلة المهنية لا يمكن أن يعتبر دليلا أو قرينة على علمه بموجود قرار العزل، لأنه ظل يستفيد من أجرته بشكل عادي إلى ان فوجئ بإنذار من الخزينة العامة بتاريخ 5 يوليوز 2017 تطالبه بإرجاع مبالغ صرفت له في شكل أجور غير مستحقة، وإتصل بالمصالح المركزية لوزارة المالية للإستفسار وتوصل في 7/13/2017 بشهادة تفيد توقيف أجرته قانونيا لا فعليا منذ 9/17/2016، و إبتداء من 7/23/2017 توقفت أجرته فبادر إلى تقديم تظلم إستعطافي بتاريخ 7/29/2017 مستفسرا عن وضعيته ولم يتلق أي رد، وتقدم بتاريخ 11/02/2017 بمقال يهدف إلى تسوية وضعيته، كما أن القرار المطعون فيه إعتمد في تعليله على تحقق العلم اليقيني بقرار العزل على واقعة إدلاء الوكيل القضائي بصورة من هذا القرار رفقة مذكرته الإضافية بجلسة 01/19/2018 بينما تقدم الطاعن بمقاله الإصلاحي للطعن بالإلغاء بجلسة 04/17/2018، والحال أن آجال الطعن تهم مرحلة ما قبل التقاضي أي ما قبل الطعن القضائي وفق مقتضيات المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، والأمر بالنازلة يتعلق بحصول العلم بالقرار المطعون فيه أثناء مرحلة التقاضي، وبالتالي فإن الخطاب لا يعنيه لأنه في مركز قانوني مختلف عن مرحلة ما قبل التقاضي، ومن حقه أن يبادر إلى إصلاح مقاله وطلباته وفق ما يسمح به القانوني، ما دامت الدعوى سارية وجارية، وأن ما أدلى به الوكيل القضائي بجلسة 01/19/2018 رفقة مذكرته مجرد صورة شمسية لقرار العزل تفتقر لحجية الإثبات طبقا للفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، ولا يمكن أن يترتب عنها قرينة العلم اليقيني للطاعن، وأن علمه به قد تحقق خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2/27/2018 و 3/27/2018 حين أقر الوكيل القضائي للمملكة بصدور قرار العزل وتاريخه ومصدره، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما إستندت في قضائها إلى ان علم المستأنف عليه بالقرار المطعون فيه المتصل بعزله الصادر بتاريخ 20 شتنبر2016 علما يقينيا قد تجسد ماديا من خلال منعه من الإلتحاق بعمله منذ شهر دجنبر 2016 ومطالبته بإرجاع بذلته الرسمية على أساس أنه أرتكب أخطاء جسيمة حسب ما أكده بمقاله الإفتتاحي، ومن خلال المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة قد أدلى بتاريخ 19 يناير 2018 والمرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه، والتي تشير إلى مراجعه وأسبابه، وأن طلب إلغاء القرار المذكور لم يقدم إلا بتاريخ 17 ابريل 2018،
أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.