محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/3828 — قرار عدد: 2013/559 — بتاريخ: 2013-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (امحمد. ب) و(أحمد .ب) قدما بتاريخ 21 دجنبر 2011 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير طعنا بمقتضاه في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بأكادير بتاريخ 5 دجنبر 2011 في الملف رقم 11/388 الذي حدد أتعاب الأستاذين (عبد الله. ب) و(عبد الله. م) في مبلغ 116.000 درهم بانيان طعنهما على كون الأستاذين المذكورين نابا عنهما أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف الإداري عدد11/661، وأنهما أدليا خلال هذه المرحلة بمذكرتين جوابيتين وباشرا إجراءات التبليغ والتنفيذ ضد المجلس البلدي بإنزكان، وأن المساطر التي باشراها بسيطة والقرار الاستئنافي الإداري لا يتضمن أي إشارة إلى حضور هما أي جلسة أو تنقلهما إلى مدينة مراكش وأنهما توصلا بأتعابهما عن الإجراءات التي قاما بها وسلم لهما وصولات بذلك تحمل مبلغ 13300 إضافة إلى مبلغ 7000 درهم الذي يقران بتوصلهما به فيكون مجموع ما توصلا به هو 20300 درهم، طالبين إلغاء المقرر المطعون فیه والحکم بعدم قبول طلبھما،کما طعن الأستاذان (عبد الله.ب) و(عبد الله.م) في مقرر النقيب بسبب أن المجهودات التي بدلاها وما قاما به من تنقلات إلى مدينة مراكش

وكذا إجراءات التبليغ والتنفيذ لم تتم مراعاتها في تقدير الأتعاب طالبين رفع المبلغ المحدد إلى 150.000 درهم وبتاريخ 11 أبريل 2012 أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله بالاقتصار في باقي أتعاب ومصاريف مكتب الأستاذين (م. وبن محمد. ع) في 50500,00 درهم وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذين (عبد الله. ب) و(عبد الله. م) بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعنان الأمر في السبب الأول بخرق المادة 96 من قانون مهنة المحاماة، ذلك أن المادة المذكورة خولت حق الطعن في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب الهيئة ولم تضف على هذا الطعن أي إسم أو مصطلح خاص به، وأن المطلوبين في النقض طعنا في قرار النقيب بموجب مقال استئنافي وأضفيا على طعنهما اسم الاستئناف وهو ما لم يرد في قانون المحاماة وتمسك الطاعنان بهذا الدفع ولم يجب عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ويعيبانه في السبب الثاني بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين حددا في طلبهما النهائي الحكم بعدم قبول طلب الطاعنين أي عدم قبول طلب تحديد الأتعاب شكلا، وأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لم يجب على دفع الطاعنين المتمثل في كون طعن المطلوبين يتعلق بشكليات المسطرة وتوجيه الدعوى وأنه بت في موضوع النازلة بخلاف طلب المطلوبين الرامي إلى عدم قبول تحديد الأتعاب، وبذلك لم يبت في حدود طلبات الأطراف. ويعيبانه في السبب الثالث بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه لم يبين الأسس القانونية التي اعتمدها في نظامه بتعديل قرار النقيب وتخفيضه للمبلغ المحدد من 116.000 إلى مبلغ 50.500 درهم وبدون أي تعليل سليم مع أن الطاعنين بدلا مجهودات مهنية مهمة في الدفاع عن مصالح المطلوبين وأسفرت عن الحكم لفائدتهما برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 354.600 إلى مبلغ 536.200 درهم وأنهما قاما بالإسراع في تجهيز الملف وما يقتضيه من التنقل من مدينة أكادير إلى مدينة مراكش كما قاما بإجراءات التبليغ والتنفيذ.

لكن، ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى المادة 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 08-28 فإنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرارا النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، وبمقتضى المادة 52 من نفس القانوني يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية بعد انصرام أجل الاستئناف، وبذلك فإن القانون الجديد المنظم للمحاماة قد اعتبر الطعن المقدم للرئيس الأول ضد مقرر النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب طعنا بالاستئناف، وأنه يتجلى من مقال الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض أنه تضمن استكثارهما للمبلغ المحدد من طرف النقيب كأتعاب للطاعنين وتمسكا فيه بأداء ما هو مستحق لهما عن المجهود المبذول في القضية وتوصلهما منهما بمبلغ 20300 درهم المعتبر مناسبا لأتعابهما، كما تمسك الطاعنان بكونهما بدلا جهدا كبيرا أثناء التوكيل وطلبا رفع الأتعاب إلى مبلغ 150.000، وبذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وفي إطار سلطته لتقييم الأدلة المبررة للمجهود المبذول من طرف الطاعنين أثناء التوكيل لما تبين له أن المطلوبين استكثرا المبلغ المحكوم به واعتمد بالأساس عدد المذكرات التي قدمها الطاعنان وحجم القضية التي نابا فيها عن المطلوبين والمدة التي استغرقها التقاضي والإجراءات التي باشرها الطاعنان خلالها وعلل قضاءه بأن: "مجهود الأستاذين (عبد الله. ب) و(عبد الله. م) لا يتعدى المرحلة الاستئنافية لقضية إدارية تقدما فيها بمقال استئنافي ومذكرتين جوابيتين إلى محكمة الاستئناف الإدارية ليصدر القرار حوالي شهرين ونصف من إيداع المقال ثم السهر على تبليغ وتنفيذ القرار حسب ذكرهما، وأن الأمر والحالة هذه لا يتعلق سوى بمجهود عادي وملف عادي لا يتطلب أي مجهود استثنائي حتى تستحق عنه أتعاب استثنائية، وأن مصاريف التنقل تندرج ضمن مصاريف المكتب ولا محل لمحاولة المحامين الرامية إلى عدم احتساب مبالغ الوصولات المتعلقة بها، وأن الوصولات المدلى بها من طرف الموكلين لإثبات توصل محاميهما بكامل مستحقاتهما إنما تتعلق كلها بتسبيقات وليس بأداءات نهائية وأن مجموع المبالغ الواردة في الوصولات المدلى بها والمتعلقة بالمسطرة موضوع تحديد الأتعاب هو 7000 درهم + 2000 درهم +500 درهم فيكون المجموع هو 9500 درهم وأن المحاميين والحالة هذه محقين في المطالبة بباقي الأتعاب ومصاريف مكتبهما ولا محل لما دفع به الطاعنان من كونهما سلما للمطلوبين كافة مستحقاتهما، وأنه اعتبارا لنوع المجهود المبذول من طرف

الدفاع المبسوط أعلاه فإن المبلغ المحدد من طرف النقيب يبقى متسما بالمبالغة وعدم التناسب مع المجهود العادي المبذول علما بأن الأمر يتعلق بدرجة واحدة من درجات التقاضي وأن الموكلين تحملا أتعاب ومصاريف الدرجة الأولى واعتبارا لذلك وللسلطة التقديرية للمحكمة تقرر تحديد أتعاب ومصاريف مكتب الأستاذين فيما مجموعه 60.000 درهم شاملا لجميع عناصر التقدير يخصم منه مبلغ التسبيق المحدد في 9500 درهم ليكون الباقي المستحق لهما هو 50500 درهم" . وبذلك يكون الأمر المطعون فيه قد بت في حدود الطلبات المعروضة عليه وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالأسباب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى لزرق مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والطاهرة سليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.

مقاربة الاجتهاد :

"حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن : "المطلوب في الطعن بدل في نيابته عن الطاعن جهودا وحضورا متواصلا بجلسات التحقيق والمحاكمة وقدم لفائدته خدمات لا يستهان بها ويستحق عن كل ذلك أتعابا موازية لهذه الجهود والمركز الاجتماعي للطرفين والحجم الكبير للقضية التي كان الطاعن متابعا فيها، وأن الإشهادات المتمسك بها لا يمكن التمسك بها في مواجهة المطلوب في الطعن لعدم وجود ما يثبت الاتفاق مسبقا على الأتعاب ولا ما يثبت تسلم المطلوب في الطعن المبلغ منها"، في حين أنه بمقتضى المادة 96 من قانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة فإن الرئيس الأول يبت في الطعن في القرار الصادر عن النقيب بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليهما وإجراء بحث مفيد عند الاقتضاء وأن الطاعن تمسك بكون المبلغ المحدد كأتعاب مبالغ

فيه وأنه دفع للمطلوب مبلغ 20.000 درهم كأتعاب وبذلك فإن الرئيس الأول لما بت في الطعن دون بيان نوع وطبيعة المجهودات المبذولة من طرف المطلوب في نيابته عن الطاعن والإجراءات التي قام بها لفائدته وعدد الجلسات التي حضرها عنه وعدد المذكرات التي أدلى بها والمرافعات التي تقدم بها والتي تبرر مبلغ الأتعاب المستحق له، وعند الاقتضاء إجراء بحث مفيد بين الطرفين للتأكد من توصل المطلوب بالمبلغ المتمسك به من طرف الطاعن، وذلك حتى يبني حكمه على التعيين وأنه لما لم يفعل جاء أمره ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال". (القرار رقم 888 المؤرخ في 21 فبراير 2011 ملف مدني رقم 2011/6/1/701، غير

منشور).

" حيث صح ما عابته الطاعنة على الأمر المطعون فيه ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه: " بالنسبة للملفين الأول والثاني المحكوم بهما لفائدة الطاعنة وكذا المبلغ المشمول بالنفاذ المعجل في الملف الإداري عدد 99/157 فقد سلمت للمطعون ضده اعترافين وإبراء بتسلمها للمبالغ 16500 درهم و55000 درهم و51000 درهم وقد أشير في الإبراء الحامل لمبلغ 51000 درهم أن الطاعنة تسلمت شيكا بهذا المبلغ من أصل المبلغ المحكوم به وقدره 68009,96 درهم وأنها لم تطعن في هذه الاعترافات بأي مقبول مما تكون معه مسلمة بها، وتكون بالتالي الأتعاب موضوع القضايا أعلاه قد حسم فيها باتفاق الطرفين، وأن المبلغ المحدد كأتعاب في ملف التقاعد يتسم بالمبالغة ويتعين تحديده في 15000 درهم"، في حين أنه بمقتضى المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن نقيب الهيئة يختص بالبت في كل النزاعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات وبما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق، وبمقتضى المادة 96 من نفس القانون يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب ويبت الرئيس الأول بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليهما وإجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء، وأنه يتجلى

من وثائق الملف أن الطاعنة وكلت المطلوب في النقض للدفاع عنها في قضية إدارية في مواجهة الإدارة التي كانت تشغلها إثر تعرضها لحادث شغل وأنه ناب عنها ابتدائيا واستئنافيا وخلال التنفيذ وتسلم المبالغ المحكوم بها لفائدتها وسلمها منها 16500 درهم و55000 درهم و51000 درهم حسب الاشهادات المرفقة بالملف، وأن المبلغ المقابل لتصفية التقاعد تسلمته الطاعنة مباشرة من الإدارة المشغلة، وبذلك فإن المطلوب ناب عن الطاعنة في قضية إدارية واحدة تتعلق بطلبات التعويض في مواجهة الإدارة وأن الأتعاب تحدد بناء على المجهود الذي يبذله المحامي وعدد المقالات والمذكرات التي أدلى بها والإجراءات المسطرية التي باشرها والمدة التي استغرقها التقاضي في القضية موضوع التوكيل، وأن الرئيس الأول مصدر الأمر المطعون فيه لما جزء مراحل التوكيل واعتبر أن إشهاد الطاعنة بتوصلها بجزء من المبالغ المحصلة من تنفيذ بعض الأحكام بمثابة اتفاق على احتفاظ المطلوب بالباقي كأتعاب عنها مع أن الطاعنة تنازع في الاتفاق المتمسك به من طرف المطلوب وفي قدر الأتعاب المطالب بها عن القضية موضوع التوكيل، وانه لما لم يبين العناصر التي اعتمدها في تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب في القضية موضوع التوكيل جاء أمره ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض ولإبطال".

(القرار رقم 6/435 المؤرخ في 28 ماي 2013 ملف مدني رقم 2012/6/1/2193،

غير منشور.)