محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/431 — قرار عدد: 2021/504 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 326 الصادر بتاريخ 2015/04/14 في الملف عدد 2012/1620/3020 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (ح. ب) وهم: أرملته (ي. ح)، أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها (ن) و(س) و(ب) و(و)،

لقبهم (ب) تقدموا بتاريخ 2011/10/19، بمقال يرمي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، عرضوا فيه أنهم يطعنون بالتعرض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بتاريخ 2011/06/21، عن المحكمة الابتدائية بإمنتانوت القاضي بثبوت العلاقة الزوجية بين (س) و(ح.ب) منذ سنة 1993 واستمرارها إلى تاريخ وفاة الزوج بتاريخ 2011/03/01، لكونه يخالف مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وأن المتعرض ضدها تقطن بمدينة امنتانوت وهي منطقة حضرية ولا يوجد السبب القاهر المانع من توثيق الزواج في وقته، لوجود العدول، وأنها خرقت المقتضيات المتعلقة بالتعدد، وأن شهادة شاهدين تعتبر شهادة مجاملة، ولم تكن مفصلة ومفيدة في معرفة أركان عقد الزواج وشروطه، من حيث حصول الرضا بين الزوجين ومعرفة الصداق والولي وحضور مجلس العقد، والتمسوا الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه. وأجابت المتعرض ضدها (س.د) بأن الحكم القاضي بثبوت الزوجية بينها وبين زوجها المتوفى صدر من هيئة قضائية، وأن المحكمة أجرت بحثا معها ومع الشهود الذي حضروا حفل الزفاف وقراءة الفاتحة، وأن العلاقة الزوجية نتج عنها إنجاب بنتين هما: (ف) و(و)، وأنها أدلت للمحكمة بشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية بأنها كانت تقيم مع زوجها في سكناهما، والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/03/20 بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجبه عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط بمخالفة المواد 16 و40 و 41 و42 و 43 و44 و45 من مدونة الأسرة والفصل 303 من ق.م.م، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بثبوت الزوجية بأن الشهود حضروا حفل الزفاف، وأكدوا قيام رابطة الزوجية، مع أن هذه الشهادة المعتمدة لم تتوفر على نصابها الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو من يقوم مقامهما من اثني عشر شاهدا حاضرين حفل الزفاف وعارفين الصداق لكون الشاهدين المستمع إليهما، وإن حضرا حفل الزفاف كما أفادا فإنهما لم يحضرا مجلس العقد، ولم يعرفا مقدار الصداق، وهي معطيات من شأنها الإفادة في معرفة حصول الرضا بين الزوجين، وعللت السبب القاهر بأنه راجع لاستحكام العادات، مع أن الطرفين يسكنان بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بإمنتانوت والعدول ينتقلون إلى المناطق المجاورة لها، وأخفت المطلوبة عن المحكمة أن الهالك متزوج وله أبناء من زوجته، وفي هذا تحايل على مقتضيات التعدد في مدونة الأسرة، كما عللت المحكمة بأنهم أي الطاعنين لم يمس الحكم بثبوت الزوجية حقا من حقوقهم، طبقا للفصل 303 من ق.م.م، مع أنهم يعتبرون ورثة لمورثهم الذي توفى في حادثة

سير، وأن المطلوبة استصدرت حكما بثبوت الزوجية لما علمت بذلك، وهو ما يشكل ضررا لهم خولهم التقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية لئن كان يجوز سماع دعوى الزوجية، واعتماد البينة الشرعية في إثباتها، فإن الزواج المدعى به يعود لسنة 1993، وأن وقائعه تخضع لمقتضيات الفصل 5 المذكور. والمحكمة لما عللت ما قضت به من تأييد الحكم القاضي بثبوت الزوجية بأن الشهود المستمع إليهم أكدوا تصريحات الزوجة، وأن العلاقة الزوجية بين الطرفين استمرت إلى تاريخ وفاته، والحال أن الحكم المذكور تضمن تصريحات شاهدين فقط، هما: (س.و) و(ع.ب)، مع أن مقتضيات الفصل المذكور أعلاه تنص على أن إثبات الزوجية يكون عند وجود الحالة الاستثنائية بالبينة الشرعية المتمثلة في شاهدين عدلين أو من يقوم مقامهما من اثنى عشر شاهدا، متوفرين على المستند الخاص. فيشهدون بحضورهم حفل الزواج، ومعرفتهم الزوجين وسماعهم الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي، والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته، وهو ما لم يتم، مما جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس. فكان معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.