محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11176 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر) عن الأستاذة (ز.ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/01 في القضية عدد 20/1121 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذة (ز.ك) المحامية بهيئة سطات المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت المتهم معتمدة على محضر استماع السيد قاضي التحقيق إلى المسمى (ش. ج) ولم تجب على الدفوع الجوهرية الطاعنة في تصريح هذا الأخير خاصة وانه معتقل من أجل نفس التهمة ومدان من أجلها، وأنه كان يقوم بابتزاز العارض لمده بالمال من اجل تبرئته وقد سبق الإدلاء بأسماء الشهود على هذه الواقعة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الاستماع إليهم. الأمر الذي يستوجب نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى شهادة الشاهد (ش. ج) المستمع إليه امام السيد قاضي التحقيق الذي أكد بعد أداء اليمين القانونية أنه يعرف المتهم وقد سبق أن استخلص له حوالتين ماليتين مصدر هما النصب الالكتروني، والحال أن الشاهد المذكور المعتمد على تصريحه في إدانة الطاعن مدان بجانب هذا الأخير من أجل نفس التهمة مع أنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات متهم لإدانة متهم آخر إلا إذا كانت معضدة بأدلة أخرى في نطاق مبدأ تساند الأدلة وتعاضدها، والمحكمة لما اعتمدت على تصريحات متهم ضد متهم دون أن تكون معززة بأي دليل تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/01 في القضية عدد 20/1121 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين السادة: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السعدية بنعزيز.