محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20573 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ص.م) المحامي بهيئة بني ملال بتاريخ 2021/05/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/29 تحت عدد 2021/167 في القضية عدد 2021/2808/133 القاضي مبدئيا بعدم قبول استئناف ( ... ) وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم (ع.ف) ثلثي المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 25406,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص عدم قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام و القرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك" في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن تخلف بجلسة المناقشة رغم توصله فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ إن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت نائب الطاعن ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/29 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/25 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2021/04/29 في القضية عدد 2021/2808/133 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.