محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6789 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) الرامية إلى نقض القرار رقم 1366 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2018/02/20 في الملف عدد 2017/1201/8089. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الطاعن (م.ب) قدم بتاريخ 2017/04/18 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرض فيه، أنه بمقتضى عقد حجز مؤرخ في 2014/06/12 تعاقد مع المطلوبة في النقض شركة ( ... ) للتنمية من أجل شراء الفيلا رقم " ... " في مشروع حدائق الهضبة المنجز على الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وذلك بمبلغ 2.080.000,00 درهم، أدى منه تسبيقا قدره 312.000,00 درهم، والتزمت المدعى عليها بإنهاء الأشغال خلال شهر نونبر من سنة 2014 وإبرام العقد النهائي بعد تسلم باقي الثمن المحدد في 1.768.000,00 درهم وتسلمه المفاتيح، إلا أنها لم تف بذلك رغم الإنذار الموجه لها المتضمن كذلك أنه بلغ إلى علمه أنه تصرفت في الفيلا موضوع عقد الحجز، والتمس الحكم بفسخ عقد الحجز المؤرخ 2014/06/12 وعلى المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ التسبيق المذكور مع الفوائد القانونية. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 2936 بتاريخ 2017/05/31 قضت فيه ببطلان عقد الحجز موضوع الدعوى وعلى المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ 312.000 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه هدف من طلبه إلى فسخ العقد لسببين أولهما أن المطلوبة في النقض لم تحترم بنود العقد إذ أنها التزمت بإنهاء الأشغال خلال شهر نونبر من سنة 2014 بعده بعثت له بإنذارين أحدهما من أجل إتمام البيع والثاني تخبره بفسخ العقد، والثاني أنها تصرفت في محل التعاقد بالبيع لطرف أجنبي وبمقتضى إنذار دعاها إلى إتمام البيع أو إرجاع مبلغ التسبيق والمحكمة ألغت الحكم الابتدائي دون أن تبين الأساس المعتمد عليه. حقا، حيث إن الطاعن هدف من خلال دعواه إلى الحكم بفسخ عقد الحجز المؤرخ في 2016/06/12 واسترجاع مبلغ التسبيق الذي أداه للمطلوبة في النقض وذلك استنادا إلى السببين الواردين بالنعي، والمحكمة الابتدائية وتأسيسا على إثارة تلقائية منها، قضت ببطلان العقد موضوع الطلب لعدم تحريره طبقا للفصل 618-3 من ق.ل.ع، بحكم ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بعلة - أن العقد قامت أركانه في وقت كان فيه المشروع على التصاميم ولم يكن

فيه البناء قد بدأ بعد ولم تكن أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي قد انتهت وأن المدعي لم يقم الدليل القاطع على الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، وبذلك فهو عقد تحكمه القواعد العامة للتعاقد ولا يخضع للشكلية المنصوص عليها في الفصل 3-618 وهو تعليل يتبين منه أن نظر محكمة الاستئناف انحصر في حدود ما أثاره الحكم الابتدائي تلقائيا ولم يطل الطلب الافتتاحي الذي استهدف منه فسخ عقد الحجز لإخلال المطلوبة في النقض بما التزمت به وتفويتها موضوع العقد للغير، وبذاك أهمل القرار البت في طلب الطاعن وفق ما يقتضيه الفصل 3 من ق.م.م، وجاء ناقص التعليل، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.