محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2836 — قرار عدد: 2018/84 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/20 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 108 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/26 في الملف عدد . 2015/1124/60 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن قرار غرفة المشورة المطعون فيه أن السيدين (ف. ح.م) و(ك.م.ل)، تقدما في مواجهة الاستاذ المطلوب في النقض (ع.ق)، بشكاية يعرضان فيها أنه (المحامي المذكور) سجل نيابة عنهم دون علمهم، وانه بناء على جواب المشتكى به الذي أفاد من خلال جوابه ان السيدة (ح.١. ب) كلفته بالمسطرة المتعلقة بإجراء قضائي قصد المصادقة على وصية منجزة من طرف موثقين صادرة عن زوجها المسمى قيد حياة الهالك (ح.ب) مسلمة إياه وثيقة تستفاد من مضمونها تكليفه بالنيابة عنها وعن جميع الورثة فضلا على انه لا يوجد أي ضرر في قيامه بالمسطرة المذكورة، وانه بناء على ذلك تمت إحالة الشكاية على السيد النقيب لهيئة المحامين بالدار البيضاء في إطار مقتضيات المادة 67 من القانون 28/08 المنظم لمهنة المحاماة ، لتتخذ فيها مقررا بالحفظ أو المتابعة ويتعين ان يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة عليه وإلا اعتبر ذلك
قرارا ضمنيا بالحفظ، وأن السيد النقيب بلغ بالشكاية المذكورة أعلاه بتاريخ 2015/05/14 كما هو ثابت من شهادة التسليم الموجودة بالملف، وأن السيد النقيب لم يتخذ أي قرار منذ توصله بالشكاية بتاريخ 2015/05/14 المذكور ما يكون معه أجل الثلاثة أشهر منقضيا بتاريخ 2015/08/11، وأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المذكورة، تقدم بالطعن بالاستئناف في القرار الضمني بحفظ الشكاية الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بعلة خرق مقرر الضمني المذكور لمقتضيات المادة 30 من القانون 28/08 المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه: "يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل امام النقيب او الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وأن مسألة التوكيل كانت محل منازعة بين المشتكيين والمشتكى به دون أن يبرز هذا الأخير ما يفيد توكيله من طرفهما أو احتفاظه بملفه بما يفيد التوكيل إعمالا لمقتضيات المادة 30 المذكورة، ملتمسا إلغاء المقرر الضمني بالحفظ للشكاية المتخذ من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وبعد التصدي القول بثبوت الأفعال المنسوبة للمحامي وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة. وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الاجراءات قضت غرفة المشورة بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي ((بتأييد المقرر المستأنف وتحميل الخزينة
العامة الصائر.)).
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن، فإن المحكمة عللته بكون المحامي المشتكى به كان ينوب عن المشتكين بناء على تكليفه من طرفهم، وأنما يؤكد نيابته عن جميع الورثة بعثهم له بوثائق تفيد هويتهم الشخصية لكل واحد منهم. وهي الواقعة التي لم ينازع فيها المشتكيان، والحال انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح جليا أن المحكمة اقتصرت فقط على جواب المحامي المشتكى به والذي أرفقه برسالة ادعى فيها أنها صادرة عن المشتكين وكذا بوثائق تثبت هوية باقي الورثة، ولم تكلف نفسها عناء إجراء بحث في الموضوع مع جميع الأطراف للتأكد مما إذا كان المحامي المشتكى به قد تم تكليفه من طرف الورثة أو بعضهم أم لا؟ حتى يكون قرارها مبنيا على تعليل سليم منبثق من وقائع صحيحة لا أن تستنبط استناجاتها انطلاقا من جواب المشتكى به خاصة، وأن الطرف المشتكى ينفي تكليفه للمشتكى به للنيابة عنه. وعليه فالمحكمة بسلوكها هذا تكون قد عرضت قرارها للنقض والابطال. لكن، حيث إنه لما استندت المحكمة في ما خلصت إليه من تأييد مقرر الحفظ الذي اتخذه نقيب هيئة المحامين بالدر البيضاء بخصوص الشكاية المقدمة من طرف المشتكيين المذكورين أعلاه ضد المشتكى به الاستاذ (ع.ق) إلى ما جاءت به في قرارها من أن: ((من الثابت من أوراق الملف أن السيدة (ج.١. ب)) كلفت (ذ/ق) بمسطرة تتعلق بإجراء شكلي قضائي قصد المصادقة على وصية منجزة من طرف موثقين عبريين صادرة عن زوجها المسمى قيد حياته "ا. ح" وسلمته رسالة مرفقة بأصل الوصية يستفاد منها تكليفه للنيابة عنها وعن جميع الورثة المضمنة اسماؤهم بالوصية، وأن ما
يؤكد نيابته عن باقي الورثة بعثهم له وثائق تفيد هويتهم الشخصية لكل واحد منهم، وهي الواقعة التي لم تنازع فيها المشتكيتان، وان المحامي المشتكى به انحصرت مهمته في تقديم طلب المصادقة على الوصية بعد أن تسلم جميع الوثائق، ولم يتدخل في الوصية باعتبار أنها صادرة موثقين عبريين وتتعلق بأطراف محددة، وأن المصادقة على الوصية جلبت النفع لجميع الورثة ولم يتضرر منها اي أحد، مما تبقى معه ما انتهى إليه المقرر المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييده.))، یکون قرارها مستند الأساس القانوني بالنظر إلى ما ثبت لديها من خلال استقرائها لمعطيات ومستندات الملف المتعلقة خاصة بالرسالة الموجهة من طرف السيدة (ج.١. ب) أرملة السيد (ا. ب) والتي تفيد تكليف الأولى عنها وعن باقي ورثة الهالك المذكور، للمحامي المشتكى به للقيام بالاجراءات المسطرية القانونية اللازمة للمصادقة على الوصية الصادرة عن الهالك (ا. ب) المذكور والتي انجزها موثقان عبريان. وهو التكليف الذي لا يوجد بالملف كا يفيد تقديم المشتكية لدعوى الطعن فيها بالزور فرعيا أو كليا وصدور قرار بذلك او حتى قيام إجراءات قضائية بذلك وفق تنصيصات قانون المسطرة المدنية المنظمة لكيفيات الطعن بالزور في مستندات ينفي أحد أطراف الدعوى صحتها أو صدورها عن من نسبت إليه، كما أن المشتكيتين لم تنازعا في صحة الوثائق الخاصة المستند عليها من طرف المطلوب لتقديم طلب المصادقة على الوصية المذكورة. وأخيرا فإن المشتكيتين لم تضعا موضوع الشك مضمون الوصية الصادرة عن الهالك (١. ب) والمنجزة من طرف الموثقين العبرين وفق القوانين العبرية المنظمة للإرث. والمحكمة بما توفره لديها من وثائق ومعطيات كافية لتكوين قناعتها غير ملزمة باتباع منحى الخصوم في القيام بإجراءات التحقيق التي ترى ان عناصرها متوفرة ضمن مستندات القضية المعروضة عليها وبتها لذلك في القضية دون أي إجراء تحقيق مستند الأساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فاكر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.