محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/207 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ الحسين (م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر
بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد: 2019/1404/410 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/11 من طرف المطلوبين بواسطة
محاميهم الأستاذ أحمد بوحراث والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما عدم الارتكاز
على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، عندما أيد الحكم الابتدائي الذي رجح حجة
المطلوبة، واعتبر أن حجة استمرار الملك التي أدلوا بها، ما هي إلا وثيقة أنجزت بمناسبة النزاع
ولا تقوى أمام رسم الصدقة ولم يلتفت إلى كون رسم الصدقة يستوجب إثبات الحيازة من طرف
المتصدق عليها أساسا وهو الدفع الذي أثاره الطالبون في جوابهم، أما رسم الاستمرار فهو
يستند إلى رسم القسمة بين الورثة ومنطلقه هو رسم المقاسمة، لكن بإضافة مساحة غير مبررة
من قبل المطلوبة وبتصريح منها، أصبحت غير المساحة الأصلية الواردة في المقاسمة على خلاف
باقي القطع، كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، فإن الخبير قال بتطابق حدود الطالبين في الواقع،
لكن على القطعة المسماة سعاد وليس ندين، وسايرت المحكمة رأي الخبير، فالمساحة الأصلية
هي 443 متر مربع فقط كما هو ثابت في رسم القسمة، وهذا ما حدا بهم إلى ملتمس إجراء
معاينة أو تحقيق من أجل إظهار الحقيقة، ومحكمة الاستئناف بعدم استجابتها لملتمسها يكون
قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه المبرر لنقضه.
لكن، ردا على ما أثير فمن جهة يخضع لمحكمة الموضوع إجراء خبرة أو معاينة من
عدمها متى لم تكن الحاجة قائمة لإجرائها بأن توفرت على العناصر الكافية لبتها في القضية
على وجه صحيح ومن جهة أخرى، فإن المحكمة تملك سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة
عليها، وإعطائها الأثر الذي تستحقه شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها
فيه، والمحكمة عندما عللت قرارها، "بأن حيازة العقار المدعى فيه من طرف المستأنفين بعدما
انتقل إلى يد المستأنف عليهم بموجب شرعي المتمثل في رسم تنازل بدون عوض المضمن بكناش
الأملاك رقم 118 صحيفة عدد 65 تحت عدد 96 بتاريخ 2004/12/15 المؤسس على رسم
صدقة المضمن بكناش الأملاك 388 صحيفة 470 عدد 598 بتاريخ 2014/12/29 والمؤسس
بدوره على رسم مقاسمة المضمن بكناش الأملاك رقم 17 صحيفة 347 عدد 304 وتاريخ
1998/12/30 يعتبر مظهرا من مظاهر الاعتداء وأنه بثبوت واقعة تواجد المستأنفين بالأرض
موضوع النزاع وعدم تبرير وجودهم مادام ما أدلي به من حجة إنما أنجز بمناسبة نفس النزاع في
دعوى سابقة كان مآلها عدم القبول كما أنه تأكد من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا أن حجج
المطلوبين تنطبق على العقار المدعى فيه المسمى حبيبة الذي تبلغ مساحته 696 مترا مربعا كما
ورد برسم المقاسمة المذكور والموضح أيضا في التصميم الطبوغرافي وأن الطالبين يحتلونه بدون سند
ولا قانون." تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون ولوثائق الملف وما
بالوسيلتين على غير أساس. وما أثير حول أن رسم الصدقة الذي اعتمدته المحكمة يستوجب
إثبات الحيازة من طرف المتصدق عليهم، جاء غامضا ومبهما لعدم بيانه المقصود بالحيازة، هذا
فضلا على أن حوز الصدقة شرط فيها قبل حدوث موت أو تفليس، وليس شرطا بإطلاق،
ويجبر المتصدق على التحويز مادام حيا ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي
حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.