محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/3754 — قرار عدد: 2017/311 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أإدعاء المطلوبين أنهم يسكنون بالمنزل الكائن بعنوانهم أعلاه وان الطالب الذي قدم مؤخرا إلى جماعتهم شيد إسطبلات لتربية الدجاج بأرض فلاحية مجاورة تبعد عن منزلهم ب 200 مترا إلا أن الروائح الكريهة التي تنبعث من تلك الإسطبلات وما تجلبه من حشرات ومكروبات فتاكة تسببت لهم ولأبنائهم في أضرار صحية تمثلت في الربو وفي الحساسية وغير ذلك من

الأمراض الثابتة بمقتضى الشواهد والتحليلات المنجزة على فع ، ونظرا للنفقات الباهضة التي يتكلفونها لتلافي السقوط في الأمراض المزمنة التمسوا استنادا لمقتضيات الفصل 91 من ق ل ع رفع الضرر وإزالة الإسطبلات المعدة لتربية الدواجن ونقلها بعيدا عن الساكنة وبتعويض مع تحويل مبلغه إلى مكتب الصحة التابع لجماعة اباينو. وبعد إجراء معاينة من طرف المحكمة وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه المطلوبون وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير مولاي عبد الله الزوهاوي قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفع الضرر وتحويل الإسطبلات مصدر الضرر إلى أماكن بعيدة عن المنطقة

الآهلة بالسكان وهو المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الوحيدة .

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ، لأنه أسس قضاءه على أن تقرير الخبرة اثبت وجود الضرر المدعى به وبأنه لم ينازع فيه واعتبره في حكم المقر بخلاصاته والحال انه لم يتوصل بأي استدعاء يخص الملف ولم يكن حاضرا وما كان هذا الأمر ليفوته في إطار الدفاع عن حقوقه لو كان قد توصل فعليا خصوصا وان المحكمة وصفت القرار بأنه غيابي . وبما أن الأمر يدخل في إطار دفاع الأطراف عن حقوقهم ومصالحهم على قدم المساواة فان المحكمة وحفاظا على السير القانوني للإجراءات كان عليها التأكد فعليا من توصل الأطراف بصفة قانونية ولما لم تفعل وأخذت بالإقرار الذي يجب الأخذ به في حدود ما أقر به الشخص وما اقر بوجوده يكون قرارها غير مؤسس، كما أن تقرير الخبرة

تضمن وجود تأثيرات صحية ناجمة عن نشاطه اعتمادا على الشواهد الطبية المدلى بها والحال أنها منجزة بسنوات 2007 و 2010 التي تعد سابقة على تاريخ تقديم الدعوى سنة 2011 وسابقة لتاريخ انجاز مشروعه وبالتالي فقد تمت مؤاخذته على وضع صحي قائم قبل قيام الفعل الضار ان وجد فعلا ثم انه كيف تأتى للخبير الذي يرتبط مجال تخصصه بعمليات التقسيم للمنشات والأبنية وغيرها أن يستخلص تأثير نشاطه على صحة المطلوبين التي ترتبط بقطاع دقيق كالقطاع الصحي كما أن الشواهد الطبية المعتمدة وخاصة تلك التي تخص ف ع تفيد أن لديها حساسية قبل بداية نشاطه بأربع سنوات مع العلم أن عمرها المتقدم دليل على عدم سلامتها البدنية وان تلك التي تخص ام تعود لسنة 2010 وبالتالي هي سابقة لمشروعه وهي عبارة عن وصفة طبية لا يعرف أصلا ما إذا كان الدواء الموصوف لصاحبها فيها على علاقة بما يدعيه كما أن الشهادة المتعلقة ب وا الذي يبلغ من العمر شهرين منجزة بتاريخ تقديم الدعوى ولا تفيد إطلاقا وجود مضاعفات لديه مردها أنشطة صناعية أو غيرها بمحيطه بل أن المضاعفات الموصوفة فيها مردها إلى عدم وجود شروط الحياة الحقيقية بالمحل الذي يسكن فيه رفقة عائلته ، لذلك فان اعتماد المحكمة لتقرير ارتكز أساسا على التأثيرات الصحية استنادا إلى الملف الطبي الذي حاول من خلاله المطلوبون إقحام شواهد طبية لا علاقة لها بالملف وعلى معطيات مغلوطة ودون تمحيص أو نقاش فيه إهدار لحقوق طرف لم يتم الحرص على تبليغه كما أن اعتماد المحكمة الملاحظات الأخرى المرتبطة بانتشار الروائح ووجود طيور نافقة أصبحت سببا في استقطاب الكلاب الضالة دون أن تركز مع الخبير المعين حول مصادر معلوماته وفيما إذا تمت معاينته لذلك أم العكس

أو أنها مجرد إفادة للمطلوبين كما أن الصور المستدل بها إثباتا للواقعة المذكورة لا توحي بما ضمن بالتقرير وليست حجة مثبتة لأنها لا تظهر المكان الملتقطة منه خصوصا وانه لم يكن هناك ما يمنع الخبير من اخذ صور للبقايا ان وجدت مع الإسطبلات التي لم يواجه بأية عرقلة في ولوجها ولذلك فان خلاصاته بنيت على فكرة مسبقة والمحكمة لم تعط الملف حقه في المناقشة والتمحيص كما ان استخلاص الخبير وجود روائح كريهة بالرغم من انه لم يلاحظ ذلك إلا بعد دخوله الإسطبلات التي ثبت انها تبعد عن بيوت المدعين بكيلومتر وهو نفس القياس الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية للقول برفض الطلب بعد المعاينة التي أجرتها بنفسها، يثير التساؤل عن أي الحجتين اصدق خصوصا وان المعاينة أشرفت عليها المحكمة بنفسها مما يفيد أن محكمة الاستئناف اعتمدت تقريرا ناقصا وكان عليها إجراء تحقيق تكميلي للوقوف على مصداقية الاجرائين المنجزين في النازلة وترتيب الأثر القانوني عليهما معاكما أن المحكمة استبعدت مقتضيات الفصل 92 من ق ل ع بالرغم من انه يحرم على الجيران طلب إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار والتي لا يمكن تجنبها ولا تتجاوز الحد المألوف وبذلك تكون المحكمة في قرارها وبعدم إعلامه بالطعن المقدم في مواجهته قد حرمته من حقه في الدفاع وباعتمادها على تقرير خبرة اعتمد معطيات لا تمت لتاريخ موضوع النزاع بصلة واعتمد على استنتاجات دون إثبات حقيقي ومعطيات أخرى غير عملية أو دقيقة تحرم المحكمة من بسط رقابتها يجعل قضاءها غير مؤسس ومخالفا للقانون في الفصل 92 المذكور وعرضة للنقض .

لكن، حيث أن المحكمة وبخلاف المثار في الوسيلة لم تقض في

النازلة إلا بعد أن استوفت إجراء تبليغ الطالب بمقال الطعن بالاستئناف وتوصله بواسطة حارس الضيعة الذي لم ينازع فيه وبالتالي فما أثير في هذا الشق هو خلاف الواقع وغير مقبول كما أن اختياره سلوك الطعن بالنقض في مواجهة القرار بعدما استنفذ آجال التعرض عليه يتحمل وحده تبعاته وان وصف المحكمة القرار المذكور بأنه غيابي يرتبط بعدم تقديمه مستنتجات كتابية في النازلة ولا يرتبط بعدم حضوره وبالتالي فإن ترتيب

المحكمة الأثر عليه يبقى مبررا . وبالنسبة لما أثاره الطاعن بخصوص

إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة فان تقديرها يدخل في إطار سلطة المحكمة التي تبينت من الخبرة التي أنجزها الخبير زوهاري مولاي عبد الله ان وضعية الإسطبلات وسوء تدبير مشروع تربية الدجاج والروائح

الكريهة المنبعثة منه ورمي الطيور النافقة والمتعفنة خارج الضيعة ونقلها إلى مختلف الأماكن من طرف الكلاب الضالة من شانه التأثير على الجانب

الصحي للمطلوبين ولما قضت بإبعاد الإسطبلات عن مسكنهم يكون قرارها معللا لأنه يكفي وجود الأسباب المذكورة لاستخلاص وجود التأثير الصحي وهذا من دون اعتبار للشواهد المدلى بها طالما كان من ضمن

مطالب المطلوبين الرامية إلى إزالة الإسطبلات من جهة أولى هو تلافي السقوط في الأمراض المزمنة ومادام من جهة أخرى ان انتشار الروائح الكريهة محقق ليس فقط بقرب المسافة التي حددها الخبير في 200 مترا وإنما أيضا بعامل الرياح وان وضعية الطيور المتعفنة ونقلها وبعثرتها من طرف الكلاب الضالة كان نتيجة المعاينة المباشرة للسيد الخبير بعين المكان وأمام أعوان الطالب ومساعديه في المشروع وبالتالي فان اعتماد المحكمة شواهد

طبية سابقة في التاريخ عن انجاز المشروع يبقى من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.