محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/281 — قرار عدد: 2003/186 — بتاريخ: 2003-03-27

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 24-1-03 من طرف المطبعة والمكتبة العالمية ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19-12-02 في الملف عدد 1317-02 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب ، واقع داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط المتطلبة فهو مقبول .
وفي الاختصاص :
حيث إنه بمقال تقدم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 02-7-2 أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المطبعة والمكتبة العالمية منخرطة لديه وأنها مدينة له بمبلغ 50812,10 درهما الذي يمثل واجبات الاشتراك
الغرفة الإدارية
وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير وكذا مصاريف المتابعة وذلك عن سنة 1998 ورغم جميع المحاولات الحبية دون جدوى ، وبما أنه سبق أن أوقع حجزا على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي تملكه لأجله التمس الإذن ببيعه، والترخيص له باستخلاص دينه المحصل مباشرة من البيع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأجابت المستأنفة بأن الاختصاص في استخلاص الديون العمومية يعود إلى المحاكم الإدارية ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص ، وبعد المناقشة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صرحت المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا . وحيث تمسكت المطبعة المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة التجارية
للبت في الطلب نوعيا ، معتبرة أن العلة التي اعتمدها الحكم المستأنف والقائمة على مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه يتم تنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة ، هي علة مجانبة للصواب ذلك أن القانون رقم 15/97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية في مادته 141 أناط الاختصاص فيما يرجع لتحصيل الديون العمومية إلى المحاكم الإدارية ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط . لكن ، حيث إن حجز الأصول التجارية وبيعها - وكما استند إليه عن صواب الحكم المستأنف تطبق عليه مقتضيات القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بإحالة صريحة من المادة 68 من القانون رقم 15-97 المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية وأن المحكمة التجارية بالتالي هي المختصة نوعيا بالبت في تقدير لزومية بيع الأصل التجاري من عدمها ، مما يجعل ما أثير بدون
أساس .
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمواصلة البت فيه .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس . رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط