محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/3851 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/17 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 2020/2801/194 بتاريخ 2020/12/14، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ن. ح) من جنحة اختلاس قوة

كهربائية.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بتارجيست والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة تناقضت في تعليلها إذ جاء فيه أن: "المحكمة وبحثا منها في القضية لم تجد ما يفند ارتكاب المتهم للفعل الجرمي" وهو ما يعني اقتناعها بثبوت ذلك الفعل في حقه، ولكنها تراجعت عن ذلك بقولها

"ما جاء في الشكاية أو محضر عون إدارة الكهرباء بمثابة شكاية ما هو إلا حجة على وقوع الجريمة لا غير وليس حجة على ارتكاب المتهم للفعل الجرمي المنسوب إليه"، وأن المحكمة أغفلت ظروف عملية الاختلاس كون العداد الكهربائي في اسم المتهم وهو المستفيد من الطاقة المختلسة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن تناقض أسباب القرار يوازي انعدام التعليل. وحيث صح ما ورد في الوسيلة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي قضت ببراءة المطلوب في النقض بناء على تعليل قالت فيه: "حيث اعتمد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة على تصريحات المتهم التمهيدية التي أكد من خلالها أنه سيعمل على تسوية وضعيته مع الإدارة المذكورة. وحيث إن هذه الغرفة وبحثا منها للقضية لم تجد ما يفند عدم ارتكاب الفعل الجرمي من طرف المتهم خصيصا أن ما جاء في شكاية أو محضر عون إدارة الكهرباء بمثابة شكاية هو حجة على وقوع الجريمة من طرف المتهم استنادا على قرينة تسوية وضعيته المالية مع إدارة الماء والكهرباء"، وهو تعليل يتناقض تماما مع ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من تأييد للحكم المستأنف، القاضي بالبراءة، وطالما أن التناقض بين أسباب القرار يهدمها، فإن محكمة القرار لما أسست ما قضت به على التعليل المذكور والحالة هذه، يكون قرارها فاسد التعليل

وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض في الوسيلة الأولى. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.