محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/4/6/16398 — قرار عدد: 2015/243 — بتاريخ: 2015-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/7/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها، بتاريخ 2014/7/9 في القضية عدد 14/2625/7، القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم عبد الرحمان (ب) من أجل جنحة تزييف خاتم وطابع إحدى السلطات طبقا للفقرة الأولى من الفصل 346 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومحاولة اختلاس أموال عمومية طبقا للفصلين 114 و241 من القانون الجنائي بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائه لفائدة الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم وإرجاع مبلغ 37.680.000 درهم لفائدة التجاري وفا بنك.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي بن الديجور التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لما أعاد تكييف واقعة تزييف خاتم الدولة من الفصل 342 إلى الفصل 346 من القانون الجنائي دون بيان سبب ذلك، مكتفيا بالقول بأن الخاتم الذي طاله التزوير في شواهد الحقوق موضوع المتابعة يندرج ضمن ما هو منصوص عليه في الفصل

346 من القانون الجنائي دون الفصل 342 منه، علما بأن الخاتم المضمن بشهادات الحقوق مزيف ولا يمكن أن يصدر إلا من قبل إدارة الدفاع الوطني المؤهلة وحدها لذلك، باعتبارها جهازا سياديا للدولة، ولا يمكن اعتباره طابعا أو خاتما عاديا ينطبق عليه الفصل 346 من القانون الجنائي، والمحكمة لما استبعدت مقتضيات الفصل 342 من النازلة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المقصود بخاتم الدولة الوارد في الفصل 342 من القانون الجنائي هو الخاتم الذي يوضع بالوثائق الرسمية الصادرة عن رئيس الدولة ويتخذ شكل الطابع الشريف لجلالة الملك، أما ما عدا ذلك من الطوابع التي يستعملها موظفوا الدولة كعلامة للسلطة الخاصة بهم التي ينتمون إليهما فتطبق عليها مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 346 من نفس القانون، وبذلك فإن المحكمة لما أعادت تكييف الأفعال على النحو الوارد أعلاه، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد الجيلالي بن الديجور - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.