محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/103 — قرار عدد: 2021/427 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يوليوز 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 128 الصادر بتاريخ 2016/05/04 في الملف عدد 1620/2016/42 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/08/07 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ح)، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/12/11 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، عرض فيه أنه سبق له أن وهب للمدعى عليها العقار المسمى "لخ ... " ذا الرسم العقاري عدد 16/33092 بتاريخ 2014/01/14 ابتغاء مودتها وقربها قصد إحسانها له كزوجة، لكنها وبعدما أصبح في ضائقة مالية لكثرة ديونه، والتي رفضت مساعدته في أدائها، تقدمت بطلب التطليق من عصمته، وأن ذلك يخوله اعتصار ما وهبه قبل مضي سنة، والتمس الحكم بفسخ عقد الهبة المضمن بعدد 133 صحيفة 136 وتاريخ 2014/03/04 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبالتشطيب على رسم الهبة من الرسم العقاري عدد 16/33092، مع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للمحافظ بالقيام بذلك. وأجابت المدعى عليها بأن الهبة مستجمعة لكافة شروطها الشكلية والقانونية، وأنها حازت موضوعها فعليا وقانونيا بتسجيلها بالرسم العقاري، وأنه لا يمكن الرجوع في الهبة وفق التشريع المغربي وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له طبقا للفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه طبقا للفصل 112 من نفس القانون لا يجوز اشتراط الاحتفاظ بحق الفسخ في عقود الهبة، وأن الاعتصار لا يجوز إلا للأب والأم ولا تتعداه لغير ذلك، ويجب أن يكون واضحا في عقد الهبة، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/14 في الملف عدد 15/1402/12 برفض الطلب بعلة أنه تطبيقا للمادة 284 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له، وهو ما خلا منه رسم الهبة موضوع طلب الفسخ. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بعلة عدم إثبات المستأنف لعوزه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق المادتين 278 و283 من مدونة الحقوق العينية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك طيلة أطوار الدعوى بكونه أصبح عاجزا عن الإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقته، وأنه محاط بعدة ديون، وقد أدلى بمجموعة من الوثائق التي تفيد ذلك، مما وجب معه الحكم بفسخ عقد الهبة، إلا أن المحكمة لم تعر دفوعه المعززة بوثائق أي اهتمام ولم تناقش مسألة عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلى من تجب عليه النفقة من أبناء، والتي تجيز له الرجوع في الهبة، كما خرقت المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، والتمس لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 284 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له. والمحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الحكم الابتدائي مطبقا عن حق مقتضيات المادة 284 من مدونة الحقوق العينية تطبيقا سليما والتي منعت على الواهب الاعتصار فيما وهبه إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب، بعد أن تأكد لها عدم ثبوت عجز الطاعن عن الإنفاق على نفسه، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.