محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/144 — قرار عدد: 2018/158 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5611 الصادر بتاريخ 2016/11/29 في الملف رقم 2016/7205/193 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2015/04/20 قدم السيد (م. غ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه صدر في حقه قرار بعزله من أسلاك الوظيفة، وأنه يعيبه بعدم صحة السبب الذي استند إليه لأن الواقعة التي كان محل متابعة من أجلها لا دخل له فيها لحداثة التحاقه بالغرفة الأمنية التي توبع أفرادها من أجل الرشوة، وأن دوره كان يقتصر على سياقة سيارة المصلحة وتخضع لتوجيهات رئيسه المباشر الذي يتحمل وحده مسؤولية قبول الهدية من السيدة التي كانت له علاقة شخصية معها وفق الاعترافات المدونة بمحضر الضابطة القضائية، وأن العقوبة الصادرة في حقه لم يراع فيها مبدأ تدرج العقوبات وظروفه الاجتماعية، فضلا عن خلو ملفه الإداري من أي عقوبة تأديبية، سيما وأنه قضى أكثر من عشرين
سنة من العمل بالأمن الوطني وله سمعة طيبة وأن بعض الموظفين ارتكبوا أفعالا فادحة ولم يكن مصيرهم العزل، وأن القرار الاستئنافي الجنحي لم يحز بعد الصبغة النهائية، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لكونه مرفوع خارج أجل الطعن وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أنه توجد هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
لهذه الأسباب إيقاف التنفيذ.
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5611 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/29 في الملف رقم 2016/7205/193 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.