محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/9699 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب الرسمي المرفوع من طرف السلطات القضائية الفرنسية المحال على هذه الغرفة بواسطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الرامي إلى تسليمها المواطن الفرنسي الجنسية، الذي سبق إيقافه بالتراب الوطني للمملكة المغربية بتاريخ 2020/10/03 بمقتضى أمر دولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الطالبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمادة الأولى من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية و الجمهورية

الفرنسية بتاريخ 2008/04/18.

نظرا للمادة 718من قانون المسطرة الجنائية .. يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب تسليمه كان مبحوثا عنه بمقتضى مذكرة بحث دولية بإلقاء القبض عدد 2020-858/1 - A المؤرخة في 2020/01/27 الصادرة عن السلطات

القضائية الفرنسية من أجل جناية القتل العمد، وأنه تم إيقافه من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء بمقتضى المسطرة عدد 555/ج ج/م- و - ش - ق وتاريخ 04-09-2020. وبناء على الأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الطالبة تم إحضار المطلوب تسليمه بتاريخ2020/09/04 أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وتم استجوابه حول هويته وإخباره بمضمون السند الذي أعتقل بسببه صرح أنه ليس على علم بموضوع القضية ولم يسبق أن اقترف أي فعل جرمي يستدعي نشر مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حقه، ولم يسبق للشرطة الفرنسية أن استدعته وأخبرته بتورطه في أي قضية

كانت. فأودع بالسجن المحلي بتيفلت 2. ليكون رهن إشارة محكمة النقض في نطاق مسطرة التسليم. وأن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض تقدم بملتمس بتاريخ 2020/10/13 مرفق بكتاب وزير العدل عدد 1225س/3 وتاريخ 2020/10/12 و أصول الوثائق يتضمن مستنتجاته بشأن مسطرة التسليم الجارية في حق المطلوب تسليمه الرامية إلى إبداء الرأي بالموافقة على طلب التسليم.

وبعد إحالة الملف على محكمة النقض واتخاذ الإجراءات القانونية أدرج الملف بجلسة 2020/11/25 تم ربط الاتصال بالسجن وبدى المطلوب تسليمه واضحا على الشاشة ولم يمانع من محاكمته عن بعد، وتخلف دفاعه عن الحضور أمام المحكمة وألفي بالملف بملتمس كتابي الرامي إلى الإفراج المؤقت على اعتبار أن المطلوب تسليمه مواطن مغربي من أب وأم مغربية كما هو واضح من خلال دفتر الحالة المدنية المدلى بها، فتقرر منحه الإفراج المؤقت. ويجلسة 10 مارس 2021 ألفي بالملف بنسخة موجزة من رسم الولادة صادرة عن الملحقة الإدارية لمقاطعة بحسان الرباط، وبشهادة الجنسية المغربية للمطلوب تسليمه مؤرخة في 2021/02/23 فتقرر حجز القضية للمداولة. حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف خاصة النسخة الموجزة لرسم ولادة المطلوب تسليمه تفيد أنه مسجل بدفتر الحالة المدنية لوالده محمد (س) المواطن المغربي ومن أم مغربية المسماة صالحي، وأن المطلوب تسليمه يتوفر على الجنسية المغربية الأصلية عن طريق النسب فهو بذلك مواطن مغربي. وحيث تنص المادة 721 من قانون المسطرة الجنائي على أنه لا يوافق على طلب التسليم إذا كان المطلوب تسليمه مواطنا مغربيا، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

وحيث يتعين استنادا على مقتضيات المادة المذكورة التصريح بإبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب تسليم المواطن المغربي يونس سجاع للسلطات القضائية الفرنسية.

لهذه الأسباب

قضت بإبداء الرأي بعدم الموافقة على تسليم المواطن المغربي (س) يونس إلى السلطات القضائية الفرنسية الطالبة له. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا عبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.