محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6470 — قرار عدد: 2017/155 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/06 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة محاميها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 33 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2015/01/22 في الملف
عدد 2014/1403/77.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 1995/05/04 تحت عدد ( ... ) طلبت الدولة (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "م.م عدد 871" الكائن بجماعة سيدي علي بن حمدوش دائرة أزمور الجديدة، والمحددة مساحته في 03 هكتارات و65 آرا و64 سنتيارا بصفتها مالكة له عن طريق الاسترجاع في نطاق ظهير 02 مارس 1973 والقرار الوزيري المشترك رقم 37- 1035 بتاريخ 1973/10/16، وسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات، منها التعرض المضمن بتاريخ 2005/12/13 (كناش 48 عدد 979) والصادر عن شركة الإنعاش السياحي "ف.م" مطالبة بكافة الملك لتملكها له بالشراء. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة، أصدرت حكمها رقم 18 بتاريخ 2010/04/20 في الملف عدد 2008/22/5 قضى بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته شركة الإنعاش السياحي "ف.م"، وأدلت بالملكية عدد 729 ص 571 بتاريخ 2004/03/09 وبثمانية عشر رسم شراء، وبعد
إجرائها معاينة رفقة الخبير (ع.ر.ص) قضت محكمة الاستئناف بالجديدة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض شركة "ف.م" والحكم تصديا بصحة تعرضها وذلك بمقتضى قرارها عدد 57 بتاريخ 2012/03/22 في الملف عدد 2010/163/43، فطعنت فيه بالنقض الدولة ( الملك الخاص) ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 77 بتاريخ 2014/02/25 في الملف عدد 2012/8/1/4211 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ما تمسكت به الطاعنة من كون قرار الاسترجاع لا يمكن الطعن فيه إلا بدعوى الإلغاء، وأن قرار استرجاعها للمدعى فيه بقي بمنأى عن أي طعن بالإلغاء داخل الأجل القانوني بالرغم ما قد يكون لذلك من تأثير على الفصل في النزاع"، وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل، ذلك أنه ساير طرح الدولة (الملك الخاص) في أن القرار الوزيري المشترك المتخذ بناء على ظهير الاسترجاع قد تحصن بفعل عدم الطعن فيه داخل أجل ستين يوما دون مناقشة دفوعها خاصة الدفع المتعلق بكون قاضي التحفيظ هو قاضي ترجيح حجج الملكية بما فيها القرار الوزيري المذكور وبالتالي هو من له سلطة الفصل في مدخل كل طرف في تملك العقار موضوع مطلب التحفيظ، كما أن القرار المطعون فيه قد خرق القانون لما اعتبر أن القرار الوزيري يجب أن يتم في إطار دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية والحال أنه مجرد حجة لإثبات الملكية كسائر الحجج والتي تخضع لسلطة قاضي التحفيظ في غياب أي مقتضى قانوني يستثنيه من رقابته كقاضي الأصل سيما وأن مسطرة تحفيظ الأراضي المسترجعة ظلت خاضعة لقواعد مسطرة التحفيظ العادية والتي يجب أن تكون فيها الدولة على قدم المساواة مع أشخاص القانون الخاص، وأن استثناء القرار الوزيري من شأنه المساس بقواعد الترجيح المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية التي يختص بها قاضي التحفيظ في تقدير سلامة وقوة الحجج، وأن النظر في التعرضات يتعلق أساسا بقواعد مادية صرفة لا علاقة لها بشرعية القرار الوزيري المشترك، وأنها تمسكت طيلة مراحل الدعوى بضرورة إثبات المطلوبة بكون عقار النزاع كان في ملك الأجنبي وهي واقعة مادية صرفة تدخل في إ طار ترجيح الحجج المثبتة للملك لا الخوض في مسطرة إلغاء القرار الإداري . لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه لا يمكن المنازعة في شرعية القرار الوزاري المشترك الذي بموجبه استرجعت الدولة العقارات المملوكة للأجنبي إلا في إطار دعوى الإلغاء وداخل الأجل القانوني، وهو ما اعتمدته وبالأساس المحكمة المطعون في قرارها حين عللته وعن صواب بأن: "مصدر تملك الدولة (الملك الخاص) للعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) هو ظهير 1973/03/02 والقرار الوزيري المشترك رقم 1035/73 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3194 بتاريخ 1974/01/16، والذي بموجبه استرجعت العقار المذكور من مالكه السابق الأجنبي (ك. م.ن)، وبالتالي فسند الدولة في تملك العقار موضوع النزاع هو سند شرعي لا يمكن المجادلة فيه خارج دعوى الإلغاء أمام القضاء المختص داخل الأجل القانوني". فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.