محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7648 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (هـ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 327 الصادر بتاريخ 2021/06/28 في الملف عدد 2021/1201/87. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ص) تقدمت بتاريخ 2019/11/19 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه ابراهيم (ف) بمبلغ قدره 428.200 درهم بناء على ثلاث شيكات مسحوبة عن بنك الشركة

العامة وكالة خريبكة حسب التفصيل التالي - شيك عدد 6339410 بمبلغ 114.100,20 درهم - شيك عدد 6339394 بمبلغ 200.000 درهم - شيك عدد 6339411 بمبلغ 114.100 درهم، وأنها لما قدمت الشيكات من أجل الاستخلاص رجعت كلها بملاحظة بدون مؤونة، وأن جميع المساعي الحبية ظلت بدون جدوى، مما اضطرها إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة من أجل تقديم شيكات بدون رصيد وأن النيابة العامة تابعته بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، وصدر ضده في الملف الجنحي التلبسي عدد 2019/114 بتاريخ 2019/03/07 حكم بالإدانة، وأنها لم تنتصب كمطالبة بالحق المدني في الدعوى الجنحية. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء قيمة الشيكات وأصل الدين المحدد في مبلغ 428.200 درهم وبتعويض قدره 40.000 درهم، لم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الحكم عدد 177 بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 2019/1201/257 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعية قيمة الشيكات البنكية عدد 633994 وعدد 6339410 وعدد 6339411 والمحددة في مبلغ 428.200,20 درهم، وتعویض قدره 10.000 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه كان يأخذ سلعا من المطلوبة في إطار معاملات تجارية مقابل شيكات تتسلمها منه على سبيل الضمان، وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار وعندما يقوم ببيع السلع يسلمها مبلغا من النقود وهذا ما أفاد به بالقرارات والأحكام، وأنه تضرر من جراء هذا العمل الذي أقدمت عليه المطلوبة علما أنه حكم بعقوبة حبسية وبغرامة. لكن، حيث إن الوسيلة مجرد سرد لوقائع الدعوى ودفاع في موضوعها، لم تبين التعليل المنتقد، ولا وجه نقصانه، وهي لذلك غامضة وغير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية التي ورد فيها أن هذه الوقائع ترجع لسنة 2015، وعندما تم أداء الشيكات الأولى احتفظت المطلوبة بها وامتنعت عن تسليمه أصولها رغم مطالبته بها، لكن دون جدوى، وأن هذه الشيكات تدخل في إطار مقتضيات المادة 371 و372 من ق. ل. ع، والتقادم يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبن على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المحددة بالفصل 359 من ق م م، وهي بذلك غير مقبولة.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.