محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3883 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 04/30 /2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 21/29 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2020/1120/26. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن المطلوب تقدم بطلب لدى نقيب هيئة المحامين بتطوان بتاريخ 2020/06/15 عرض فيه أنه ناب عن شركة ( !. ل) للدفاع عن
مصالحها في الملفات التجارية عدد 12/6/2356 و 2012/1/687 و 2013/1/179 أمام المحكمة التجارية ملتمسا تحديد أتعابه عن المساطر المشار إليها بتفصيل ضمن مقرر تحديد الأتعاب، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين صدر بتاريخ 2020/7/20 مقرر في الملف عدد 2020/22 بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ 480000 درهم شاملة للمصاريف القضائية ومصاريف التنقل، استأنفته المطلوبة في التحديد، فصدر الأمر المشار إليه بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحدد كأتعاب إلى مبلغ 300000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة والصائر، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس لانعدام
الصفة وخرق الفصول 1 و32 و14 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته نجد أنهم دفعوا بكون المطلوب تقدم بطلب تحديد أتعابه في مواجهة الطاعنين بصفتهم الشخصية على أساس أنهم من كلفوه برفع مساطر قضائية، وتارة أخرى أن شركة "م. أ" في شخص مثلها القانوني هي من كلفته بذلك، وأن ذمتهم المالية الشخصية الطبيعية تختلف قانونا وشرعا عن الذمة المالية للشركة، وبالتالي كان يجب تحديد الأتعاب ضد من صدر الحكم باسمه والنيابة لفائدته، وبالتالي القول بكون مقرر تحديد الأتعاب صدر عن غير ذي صفة، وأنه بالرجوع للقرار المطعون فيه نجد أنه ليس هناك أية حجة تفيد كونهم ضامنين لشركة " !. ل"، وأن مقتضيات الفصل 14 من ق.م. م غير متوفرة في النازلة، زيادة على ذلك فإن من كلف المطلوب هي الشركة الطاعنة وليس الطاعنون بصفتهم الشخصية، مما يكون معه طلب تحديد الأتعاب قد رفع على شخص غير ذي صفة، وأن الدفع بانعدام الصفة تمت إثارته أمام محكمة الاستئناف، فيكون التمسك به أمام محكمة النقض مقبولة، وأن المحكمة لم تتعرض في تعليلها للدفع المتعلق بتوجيه طلب تحديد الأتعاب بصفة شخصية للطاعنين رغم انهم ممثلون قانونيون للشركة، ولم تجب عنه، كما لم تعلل قرارها تعليلا كافيا بخصوص الدفع بالتقادم إذ اعتبرت أجل التقادم يحتسب من تاريخ قيامه بآخر إجراء قام لفائدتهم أو من تاريخ توصله بقرار العزل، وأنه بالرجوع لوثائق الملف، نجد أن الطاعنين لم يقوموا بعزل المطلوب، وأن الأحكام صدرت نهائيا بتواريخ 2012/12/13 و 2013/05/29 وتاريخ 2013/1/17 وأن الطلب الذي تقدم به المستأنف عليه يحمل تاريخ 2020/06/15 مما يكون معه الطلب قد طاله التقادم، ويكون القرار معرضا للنقض. حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد رد الدفع بعدم إدلاء الطاعنة بما يثبت توكيلها المطلوب بتعليلها "تبين من خلال المدلى به بالملف وخاصة صور الوكالات أن السيد (ع.ب) سبق أن وكل أخاه (ط.ب) ليحل محله ويقوم مقامه بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية ... وبمقتضى توكيل خاص أشهد كل من (ع.ل.ب) و(ط.ب) أنهما كلفا الأستاذ (م.ب) للنيابة في التراع القائم بين شركة "٢" وشركة "٢" موضوع الملفات المشار إليها بصلب التوكيل، كما أشهد السيد
(ط.ب) على أنه ونيابة عن أخيه (ع.ب) وكلا الأستاذ (م.ب) واعتباره أنه هو المحامي الوحيد الذي يدافع عن مصالح شركة "ج.ع" في جميع القضايا الإدارية والتجارية ... كما كلفاه بالنيابة عن شركة "ك. م.أ." مما يكون معه توكيل الطاعنين للمطعون ضده للنيابة في التراع الذي أسس عليه طلب تحديد الأتعاب موضوع الطعن الحالي قائما، ومن ثم يكون طلب تحديد الأتعاب الذي تقدم به المطعون ضده في مواجهة جميع من وقع الاتفاق معهم وكلفوه بالنيابة مبنيا على أساس على اعتبار أن طلب تحديد الأتعاب يجد سنده في التكليف والتوكيل وذلك بصرف النظر عمن استفاد من المجهود، وبذلك فإنه لما كان قد ثبت أن الطاعنين وعن طريق النيابات التي أبرموها فيما بينهم قد وكلوا المطعون ضده للنيابة عن شركة "م. أ" في التراع الذي كان لها مع شركة "أ" فإنهم يكونون ملزمين جميعا بأداء مقابل هذا التوكيل" دون أن تبين علاقة الأشخاص المشار إليهم ضمن تعليلها بالطاعنة شركة " !. ل" باعتبارها هي من قدم طلب تحديد الأتعاب في مواجهتها دون غيرها، وهي من طعنت في المقرر الصادر بتحديد أتعاب المطلوب في الملفات الثلاثة التي ناب فيها عنها ضد شركة نوفا أشغال كما هو مشار إليه ضمن مقرر تحديد الأتعاب، مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليله، فجاء معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه
للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.