محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/205 — قرار عدد: 2018/460 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/1/4 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.خ) خميس الرامي إلى نقض القرار رقم 4094 الصادر بتاريخ 2017/7/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/6114. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ا.ب) بتاريخ 2018/5/22 الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر المنصور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يتجلى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ي.ز) (الطالب) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده: أن (ع.ك) يكتري منه محلا تجاريا بسومة 1500 درهم ؛ وقد وجه إليه إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 أسسه على سببين الاستعمال الشخصي وكدا عدم أداء واجبات الكراء ؛ وأن محاولة الصلح انتهت بصدور قرار بعدم الاختصاص؛ والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه ؛ وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد أنه تمت إحالة ملف الصلح على رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المسطرة لازالت رائجة مما تكون معه هذه الدعوى سابقة لأوانها ؛ وحول الطلب المضاد فإنه بادر إلى أداء واجبات الكراء داخل الأجل الممنوح له ؛ والتمس الحكم بعدم قبول الطلب ؛ واحتياطيا إيقاف البت إلى حين انتهاء دعوى الصلح ؛ وفي الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة ؛ وأكد
المدعي أن قاضي الصلح أصدر قرارا بعدم نجاحه ؛ فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري أنجزها الخبير (ع.ن) الذي اقترح مبلغ 395.000 درهم ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما في الطلب الأصلي بإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه وبرفض باقي الطلبات ؛ وفي الطلب المضاد بأداء المكري للمكتري تعويضا عن الإفراغ قدره 300.000 درهم وبرفض باقي الطلبات ؛ استأنفه المكري أصليا والمكتري فرعيا ؛ فأصدرت المحكمة قرارا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.أ) الذي اقترح تحديد التعويض في مبلغ 420.000 درهم ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت قرار بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 320.000 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسائل النقض بخرق الفصول 59 و64 و65 و66 من ق م م بدعوى أن الفصل 59 من ق م م نص على «« أن القاضي يحدد النقط التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون ؛ يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا عن كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون؛ كما نص الفصل 64 من ق م م على أنه يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة ؛ كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاء الخبير لحضور الجلسة التي يستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف ؛ كما نص الفصل 65 من ق م م على أنه يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك ؛ كما نص الفصل 66 من ق م م على أن القاضي لا يلزم بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجانب التقني في النزاع ؛ وأن الخبير لم يحترم هذه المقتضيات التي نص عليها المشرع بصيغة الوجوب ؛ وأن القرار لم يبسط رقابته على الخبرة رغم تأكيد الطالب على وجود معطيات ومعلومات استند إليها الخبير غير صحيحة وغير دقيقة ولم يتم الإشارة إلى مصدرها أو ما يثبتها ؛ فبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة خلال مرحلة الاستئناف نجد أن الخبير أكد على أن المحل مجرد مطعم للمأكولات الخفيفة وأن مساحته 15 مترا وأن نصفه ملك عمومي وكان على الخبير تحديد مساحة المحل طبقا لما طلب منه في الأمر التمهيدي وليس إضافة مساحة الملك العمومي ؛ كما تحدث عن توفر المحل على عمال مساعدون من نادلين وطهاة واستدل عن ذلك بصور رغم أنها لا تتضمن العمال المذكورين ؛ وثانيا فإن الخبير لم يذكر عدد العمال ولم يذكر أسماءهم أو انخراطهم لذا الضمان الاجتماعي حتى تكون الخبرة موضوعية ؛ كما أن الخبير استند على إعلام الضريبة رغم أنها تتعلق بمحل آخر يحمل رقم 198 ساحة محمد الخامس ؛ وأن القرار الإستئنافي لم يخضع الخبرة للمراقبة والفحص ولم يعرض في بيان تعليله جوابا على دفوع الطالب المتمسك بها في مذكرته بعد الخبرة فجاء التعليل ناقصا موازيا لانعدامه مما ينبغي معه
نقضه.
لكن لما كان المكتري محقا في التعويض عن العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ ؛ ويدخل في ذلك نقل نشاطه إلى جهة أخرى والاتصال بالزبناء والخسارة الحقيقية وما فاته من كسب وذلك في إطار الفصل العاشر من ظهير 1955/5/24 ؛ ولا يؤخذ بعين الاعتبار العناصر التي لن تتأثر بعملية الإفراغ ؛ ولما كان مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ يخضع لتقدير المحكمة وأنها غير ملزمة برأي الخبير ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع إذ لها السلطة في تقدير ناتج الخبرة التي أمرت بها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل فإن المحكمة من خلال تعليلها الذي مضمنه (حيث يتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة بمحل يوجد وسط مدينة أبي الجعد بجوار ضريح الولي بوعبيد الشرقي بساحة محمد الخامس يستغل كمطعم للمأكولات الخفيفة مكرى بمشاهرة 1500 درهم منذ سنة 2004 تتحدد مساحته في 15 م م تقريبا إضافة لاستغلاله مساحة 17 م م من الملك العمومي يوجد فيها مطبخ وطاولات وكراسي للزبناء وأنه بالنظر لما جاءت به الخبرة من مواصفات بخصوص الرواج الذي يعرفه موقع المحل يتبين أن الحق في الإيجار يعتبر مهما لصعوبة العثور على محل مماثل مع الإشارة إلى أن ما تمسك به المستأنف أصليا من انخفاض قيمة كراء أو بيع محلات مجاورة للمحل موضوع النزاع يعتبر غير جدير بالاعتبار لأن لكل محل تجاري خصوصيته التي تميزه عن باقي المحلات الأخرى ولو تعلق الأمر بمحلات موجودة في نفس الموقع أو تمارس نفس النشاط بدليل أن السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى كانت تتحدد في مبلغ 1500 درهم) تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها عدم إخضاع الخبرة المنجزة استئنافيا للمراقبة والفحص أو الاستئناس بتقديرات عناصر ثمن أصول تجارية لأن المحكمة اعتمدت كافة وثائق الملف كما أنها وجدت في الخبرة التي اعتمدتها العناصر الكافية لتكوين قناعتها وبالتالي لم تخرق المقتضيات المتمسك بها المتعلقة بتقدير التعويض؛ وبخصوص الشق من الوسيلة المتعلق بكون الخبير لم يحترم الفصول 59 و64 و65 و66 من ق م م فإنه اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول ويبقى ما جاء بالوسيلة غير مرتكز على أساس عدا ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا، خديجة الباين، محمد الكراوي، حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم أيت علي.