محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/50 — قرار عدد: 2014/24 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/03/29 في الملف رقم 56 و2012/122 تحت رقم 602 أن المطلوب محمد (ب) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2009/11/05، مفاده أنه أسس مع المدعى عليهما علي (ز) ومحمد (ح) شركة عقارية تنشط في مجال الإنعاش العقاري وذلك بنسبة %25 للعارض و50% للمدعى عليه الأول و25% للمدعى عليه الثاني، وأنه طوال مدة ممارسة نشاط الشركة ظل العارض بعيدا عن أمور التسيير، فقام المدعى عليهما بتأسيس شركة جديدة تمارس نفس نشاط الشركة العقارية المدنية تحت اسم (ناظور لوجمون)، وبعد البحث اتضح أن المدعى عليهما اقترفا مجموعة من الأفعال كان الغرض منها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للشركة التي تم تأسيسها رفقة العارض، إذ تم تفويت عقارات لشركة (الناظور لوجمون) حسبما هو

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

ثابت من الرسوم العقارية المتفرعة عن الرسم العقاري عدد 11/14874، وكذلك تفويت عقارات لأبناء وأقارب المدعى عليهما وتشمل مجموعة من الرسوم العقارية منها الرسم العقاري عدد 11/14962. ونظرا لكون هدف المدعى عليهما من التصرفات التي قاما بها هو إقصاء العارض من المنافع والأرباح الناجمة عن تأسيس الشركة المدنية العقارية "المدنية الجديدة"، إذ أنه يمنع على مسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط يشابه نشاط الشركات التي يشرفون على تسييرها عملا بالمادة 7 من القانون المنظم لشركات المساهمة، وأن العارض لم يسبق له أن منح المدعى عليهما أي ترخيص بممارسة أي نشاط منافس لأجله يلتمس الإقرار بمسؤولية المدعى عليهما والحكم عليهما بأن يؤديا لفائدته تعويضا مسبقا محددا في مبلغ 10.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتقييم الأضرار المادية اللاحقة به، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (م)، الذي خلص في تقريره إلى أن الشركة التي كان المدعى عليهما يسيرانها يشوبها عيوب واختلالات بسبب سوء التسيير والتدبير مما ألحق ضررا بالمدعي، وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المدعى عليهما، أدلى المدعي بمذكرة طلبات التمس بمقتضاها الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته تعويضا لا يقل عن 30.000.000,00 درهم، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 600.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليهما علي (ز) ومحمد (ح) إلى جانب الشركة المدنية العقارية، واستأنفه المدعي وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئنافين التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن علي (ز) على القرار خرق مقتضيات الفصل 1007 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسائل الدفاع، بدعوى أنه جاء فيه : "بأن مسير الشركة ملزم وطبقا للفصل 1007 من ق. ل. ع بأن يعمل في نطاق أو غرض الشركة، وأن تتم تصرفاته بحسن نية، إذ يظل ملزما بجبر الأضرار اللاحقة بباقي الشركاء أو بالشركة ذاتها عن الأخطاء

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

المرتكبة من طرفه عن تسيير الشركة متى ثبت أن ذلك تم دون مراعاة للمصلحة المشتركة للشركاء أو لغرض الشركة أو في خرق للأحكام التشريعية والتنظيمية، وتبعا لذلك ولما ثبت من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن كلا مسيري الشركة المدنية الجديدة علي (ز) ومحمد (ح) أقدما على إنشاء شركة منافسة للشركة المذكورة وعمدا إلى تفويت أصولها لها بالأثمان المصرح بها نظير بيعها، تظل غير حقيقية ولا توازي قيمتها الصحيحة، فإن ما عابه الطاعنان من أن تصرفهما تم دون غش بعلة تمكينهما لشريكهما من نصيبه في الأرباح على غير أساس سليم، أمام ما انتهت إليه الخبرة من كون الأرباح التي توصل بها هذا الأخير لا تتناسب والقيمة الحقيقية لتفويت تلك العقارات، ولثبوت إنشائهما لشركة منافسة يتوليان تسييرها، وترتيبا على ما تقدم فإنه ويثبوت خطأ التسيير فإن التعويض الذي انتهت إليه المحكمة التجارية بمبلغ 600.000,00 درهم كاف لجبر الضرر اللاحق بالطاعن " في حين وباستقراء مقتضيات الفصل 1007 من ق.ل. ع سيتضح بأنه يتعلق وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة بالتزام كل شريك بتقديم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها، أولا عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل

العمليات المشتركة، وثانيا عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة، وثالثا وعلى العموم عن كل عمل يباشر

من الصالح المشترك، ولقد اعتبر المشرع بأن كل شرط يعفي الشريك من ذلك

يعتبر عديم الأثر، وعليه فإن الفصل 1007 المذكور لم يشر بتاتا إلى ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية ولم يتحدث عن كون المسير ملزما بجبر الأضرار اللاحقة بباقي الشركاء نتيجة أخطائه، وإنما هو منصب على الالتزام بتقديم الحساب الذي يقابله الامتناع عن تقديمه، والمشرع لم يعتبر عدم تقديم الحساب سببا من أسباب التعويض في التعليل المعتمد من قبل المحكمة، إذ هي خلطت بين صفتي الشريك والمسير ولم تميز بين أخطاء التسيير عموما والالتزام بتقديم الحساب خصوصا، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض بالاستناد إلى الفصل 1007 من ق.ل. ع فأساءت تطبيق مقتضياته. كما أنها وفي معرض تبريرها للحكم بالتعويض اعتمدت على تقرير الخبرة المنجز في الملف واعتبرت "بأن أثمنة البيع المصرح بها لا توازي القيمة الحقيقية لعقارات الشركة" وانتهت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77 إلى "أن المطلوب لم يتوصل بأرباحه التي تتناسب والقيمة الحقيقية لتفويتها"، غير أنها لم تستطع تحديد مكمن الضرر اللاحق بالمطلوب ولم تبد أي موقف سواء بالسلب أو بالإيجاب بخصوص ما أثاره الطالب بشأن ما توصل به المطلوب من مبالغ مالية قدرها 8.695.500,00 درهم مقابل نصيبه في الأرباح، فالقيمة الإجمالية للأثمنة المحددة في كافة عقود البيع تقل بكثير عما توصل به المطلوب مما ينفي تضرره من هذه البيوع، أما قول المحكمة بكونه "لم يتوصل بأرباحه التي تتناسب والقيمة الحقيقية لتفويت عقارات الشركة"، فهو أمر يفنده الواقع، ويجعل تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 1004 من ق.ل.ع "لا يسوغ للشريك بدون موافقة باقي شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها، فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة، ويفقد الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة أشهر، وعندئذ لا يبقى

لهم إلا طلب التعويض إن كان له موجب" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الطالب علي (ز) وشريكه محمد (ح) ارتكبا خطأ في التسيير بعد أن ثبت من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (م) أنهما قد أقدما على إنشاء شركة منافسة للشركة العقارية المدنية تحت اسم (ناظور لوجمو) وعمدا إلى تفويت أصولها لها بأثمنة غير حقيقية ولا توازي قيمتها، وحكمت للمطلوب بتعويض قدره 600.000,00 درهم جبرا للضرر اللاحق به، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 1004 من ق.ل.ع وتبقى إشارتهما للفصل 1007 من نفس القانون بمثابة تزيد، لا يؤثر في النتيجة الحقيقية التي انتهت إليها. وبخصوص ما ورد في الوسيلة الثانية فإن المحكمة التي أوردت ضمن تعليلات قرارها : " ... أن ما عابه المستأنفان (ز) و(ح) من أن تصرفهما في أصول الشركة تم دون غش بعلة تمكين شريكهما محمد (ب) من نصيبه من

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

الأرباح على غير أساس، أمام ما انتهت إليه الخبرة المذكورة من كون الأرباح التي توصل بها هذا الأخير لا تتناسب والقيمة الحقيقية لتفويت تلك العقارات، ولثبوت إنشائهما لشركة منافسة يتوليان تسييرها"، تكون قد حددت مكمن الضرر اللاحق بالمطلوب المتمثل في عدم توصله بواجبه في الثمن الحقيقي لبيع العقارات، وردت ما أثاره الطالب بخصوص توصل المدعي بمبالغ مهمة تفوق نصيبه في الأرباح استنادا منها للخبرة المنجزة التي لم تكن محل انتقاد جدي بخصوص تقدير القيمة الحقيقية للعقارات المفوتة، والتي عاين منجزها بما هو مقبول تقنيا أن القطع المبيعة فوتت بأثمنة تتراوح بين 800 و1000 درهم، وهذا الثمن لا يوجد حتى في الأحياء المهمشة وغير المجهزة، وما صرح به الإدارة التسجيل غير حقيقي، علما أن الأثمنة الحقيقية تتراوح بين 4.000,00 و 7.000,00 درهم، وتصل بالنسبة للبقع التي على الشارع إلى 27.000,00 درهم، وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي .