محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16783 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (س.ش)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/03/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/03/11 في القضية عدد: 2017/2801/393، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ز) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الأرض الجماعية "م" الواقعة بدوار ( ... ) جماعة وقيادة عامر الشمالية، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أدلى للمحكمة بعدة وثائق حاسمة تتمثل في عقد إيجار أبرمه مع الجماعة السلالية "م" الممثلة من طرف وزارة الداخلية بناء على مراسلة عمالة الإقليم بتاريخ 2014/10/20 بالموافقة على طلب النيابة بتاريخ 2014/05/13 .... وبرنامج الاستثمار المتضمن توظيفه لمبلغ إجمالي قدره: 579000 درهم، وبموجب هذا العقد استأجر الأرض موضوع التراع، كما أدلى دفاعه بشهادة إدارية عن قائد قيادة عامر الشمالية مؤرخة في 2014/05/19، مفادها أن نواب الجماعة السلالية "م" قد استغلوا بالحرث العقار الجماعي ذو مساحة 52 هكتار و40 آر المتواجد بدوار ( ... ) خلال موسم 2014/2013، وهي شهادة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وتناقض كليا تصريحات الشهود المستمع إليهم، إضافة إلى إشهاد لقائد عامر الشمالية بالنيابة مؤرخ في 2004/08/17 التزم بمقتضاه السيد (ع.ز) بوقف استغلال موضوع التراع إلى حين صدور قرار نهائي عن مجلس الوصاية، إلا أن المحكمة أعرضت عن مناقشة الحجج المذكورة، مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع وأضفت على قرارها عيب فساد التعليل وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أدلى في المرحلة الاستئنافية بالوثائق المشار إليها في وسيلة النقض إضافة إلى نسخة من حكم استعجالي صادر بتاريخ: 2015/06/11 تحت عدد: 122 حكم بمقتضاه على المدعى عليه (ح.ز) بالكف عن التعرض للمدعي أي طالب النقض في استغلال الضيعة الفلاحية الكائنة بدوار ( ... ) ... ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة المذكورة مقتصرة في تعليلها على أن مجموعة من الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية أكدوا حيازة المسمى (ح.ز) لموضوع التراع منذ سنة 2004 إلى حين حصول واقعة الترامي بالقوة والتهديد من طرف باقي المتهمين، فضلا عن كون المتهمين (ع.م) و(أ.ب) و(م. خ) والذين هم نواب للجماعة السلالية أكدوا تمهيديا في المحضر عدد: 954 أن المتهم (ح.ز) هو الذي كان يحوز المدعى فيه من سنة 2004 إلى سنة 2013 ... ، دون أن تناقش أي المحكمة الوثائق المشار إليها وتقارنها بباقي وثائق الملف ووقائعه بما فيها تصريحات الشهود، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل مما

يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2020/03/11 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في القضية عدد: 2017/2801/393، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض (ورثة (ح. ز)) بالصائر، مع تحديد الإِجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة الخاص بالطاعن.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.