محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/10/6/184 — قرار عدد: 2019/305 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (م. أ) وهم والده (ع.أ) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذة (ب. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/10/16، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2017/10/9 ملف عدد 15/712، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراج صندوق ضمان حوادث السير والحكم من جديد بأن الحكم صدر بمحضره وتأييده في باقي ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى واعتبار المسمى (ح.ب) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية وبأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك (م. أ) وهم والده (ع. أ) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 367220 درهم وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية.

حوادث السير

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذة (ب. ع) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مندمجة المتخذة في مجموعها من خرق المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمادة 125 من مدونة التأمينات وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية، ذلك أن العارض أثار في المرحلة الاستئنافية بمقتضى مذكرة كتابية أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى تكون قد خرقت مقتضيات المادة 6 من قرار 06/5/26 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في بندها (ج)، لأن محضر الضابطة يشير أن عدد ركاب العربة نوع ( ... ) المعدة لنقل المسافرين أداة الحادثة هو في المجموع 15 راشدا زائد السائق إضافة إلى طفل عمره 14 سنة وطفل عمره 9 سنوات أي أن عدد الركاب هو 14 + السائق المؤمن عليهم بمقتضى وثيقة التأمين والراكب رقم 16 هو طفل عمره فقط 9 سنوات يحسب بالنصف، وبذلك يكون العدد لا يتجاوز المسموح به قانونا ولا يصل الاستثناء من التأمين طبقا للمادة السادسة أعلاه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع ولم تتطرق له بتاتا واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي الذي طبق عن خطأ المادة 14 من الشروط النموذجية الملغاة، مما يكون قرارها مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه.

بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة

انعدامه.

حيث إنه بمقتضى المادة السادسة من قرار وزير المالية المتعلق بالشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك في بندها (ج) الواجبة التطبيق على النازلة فإن الاستثناء من التأمين لا يكون له مفعول إلا إذا تجاوز عدد الأشخاص المنقولين على متن العربات المعدة لنقل المسافرين العدد المبين في الشروط الخاصة بعشرة 10% أو خمسة أشخاص ولا يعتبر الأطفال دون عشر سنوات إلا بنسبة النصف، ولما كان ثابتا من شهادة التأمين الخاصة بالسيارة نوع ( ... ) رقم ( ... ) أنها مخصصة للنقل العمومي للمسافرين والمتهم كان يحمل على متنها 15 راكبا راشدا إضافة إلى طفل يقل عمره عن عشر سنوات وهو (ح.م) ليكون المجموع 15 راكبا ونصف، وما دام أن العدد المشمول بالضمان بعقد التأمين المدلى به في الملف هو 14 راكبا زائد السائق وبإضافة 10%، فإن عدد الركاب الذي يشملهم الضمان هو 15,5 راكبا، وبذلك

حوادث السير

يكون عدد الأشخاص المنقولين لم يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة باعتبار الزيادة المشار إليها في المادة أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإخراج شركة التأمين ( ... ) المطلوبة في النقض من الدعوى بعلة أن دفع الشركة جدي، لكون المتهم كان يحمل على متن السيارة 15 راكبا ونصف راكب جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/10/9 ملف عدد 15/712 بخصوص الضمان. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.