محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2795 — قرار عدد: 2020/942 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ع.ب) تقدم بتاريخ 2018/10/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم رخصة استغلال سيارة من الصنف الثاني رقم المأذونية ( ... ) مرخص لها داخل المدار الحضري المدينة المحمدية، وأنه بموجب أمر قضائي لإنهاء العلاقة الكرائية بالتاريخ المحدد في العقد لأجل استغلالها شخصيا واستصدار أمر قضائي باسترجاع الرخصة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأن المكتري (ع. ع) ظل ممتنعا عن التنفيذ بتمكينه من مأذونيته وحرر محضر امتناع في شأن ذلك بتاريخ 2018/6/05، وأنه تقدم بطلب إلى عامل عمالة المحمدية مصلحة النقل وسيارة الأجرة من أجل استرجاع المأذونية الذي أجاب عنه العامل برسالته المؤرخة في 2018/01/01 التي تفيد أنه من الصعب على مصالح العمالة استصدار أي قرار يخص استرجاع أو توقيف الرخصة المعنية، وبالتالي تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن خاصة بعد صدور الدورية الوزارية رقم 61 بتاريخ 2012/11/09 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها التي أكدت على تعميم العقد النموذجي والتجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المشغل دون قيد أو شرط ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال، وأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وفيه تعطيل لحكم قضائي نهائي، لكون التنفيذ العيني يقتضي تسليم المأذونية لصاحبها ولا يتسنى ذلك إلا بتدخل السلطة المحلية في شخص العامل، كما أنه جاء متسما بالانحراف في استعمال السلطة وعيب الاختصاص، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار عدد 5396 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2018 عن عامل عمالة المحمدية
مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلتي الطعن المعتمدتين في طلب النقض الذي تقدم به جديتين وحاسمتين، وان التنفيذ سيؤدي إلى ترتيب أوضاع لا يمكن تداركها . لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.