محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/1889 — قرار عدد: 2017/771 — بتاريخ: 2017-11-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببني ملال بتاريخ 2011/03/22 تحت عدد ( ... ) طلبت (ح. ح) تحفيظ الملك المسمى "غ" الكائن بمدينة بني ملال، حددت مساحته في 91 سنتيارا بصفتها مالكة له بالشراء العرفي المؤرخ في 1996/11/01 من البائع لها (ب.د). فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2011/07/22 (كناش ... عدد ... ) (ب.ر) و (ع. ط) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهما إياه بالشراء العدلي المؤرخ في 2011/04/07 من البائعين لهما (ع.د) و (ب.د). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت حكمها رقم 203 بتاريخ 2013/10/08 في الملف عدد 2012/309 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بفساد التعليل بتحريف الأقوال والدفوع من خلال مسايرة المغالطات التي تضمنتها مستنتجات المطلوبة في النقض من كون شرائها بيع صفقة وما تم الرد بشأنه بانعدام إعمال أحكام بيع الصفقة لعدم تضمن عقد شرائها ما يفيد أنه كذلك ولعدم ثبوت إشعار شريك البائع لها لإتمام البيع بتخييره في إبانه بين أن يمضي البيع للمشترية المطلوبة في النقض فيأخذ منابه من الثمن وبين أن يضم الجميع ويدفع للبائع حصته من الثمن، وهي منازعة استمرت طيلة مراحل الدعوى سيما في المستنتجات الختامية المؤرخة في 2013/09/29 بل وتمت تزكيتها بإشهاد من البائع الشريك (ع.د)، وأن ما تم من بيع للمطلوبة لا يعدو أن يكون بيعا لملك الغير تتوقف صحته على إجازة الشريك. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن : "الثابت من أوراق

الملف أن المتعرضين يقرون قضائيا بأن البيع المنصب على العقار موضوع مطلب التحفيظ هو بيع للمال المشاع أو ما يسمى بيع الصفقة وهو أمر لم يكن محل منازعة من طرف المتعرضين خاصة وأن بيع الصفقة جاء منسجما مع الشروط القانونية وهي اتحاد المدخل، ونقصان ثمن حصة مريد البيع إذا بيعت منفردة، وعدم التزام الشريك بأداء النقصان أو الخصاص، وعدم تبعيض المبيع ... ". في حين أن الإقرار بالشياع هو غير الإقرار بالبيع صفقة، وأن الطاعنين خلافا لما ذكر نازعا أمام المحكمة المطعون في قرارها في الوصف الذي أعطته محكمة الدرجة الأولى لعقد البيع الذي تتمسك به المطلوبة في النقض من كونه بيع الصفقة، وأثاروا بكونها اشترت عقارا مشاعا من شريك واحد فقط وبأن نفاذه يتوقف على إجازة الشريك الآخر، وأدليا بإشهاد من هذا الأخير من كونه لا يعلم شيئا عن تصرف شريكه بالتفويت وبأنه لم يسبق له أن وافق عليه، وأنه لا يقر به، وأنه لما تصرف البائع للمطلوب ضدها النقض على النحو المذكور تأسيسا على أن العقار المبيع ملك له وحده ودون أدنى إشارة إلى أنه شريك فيه مع غيره وأن بيع الصفقة هو أن يبيع أحد الشركاء حصته المشاعة مع حصة شركائه الذين يتحدون معه في وجه المدخل للمبيع، وأن يكون المشتري عالما بذلك ويتوقف هذا البيع على إمضاء الشريك وموافقته على البيع أو أن يقوم بضم المبيع، الأمر الذي يجعل من تعليل القرار المطعون فيه بشأن تكييف شراء المطلوبة في النقض تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين : محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.