محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3521 — قرار عدد: 2017/614 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2014/11/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 14/58 الصادر بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 2014/41 عن محكمة الاستئناف الادارية بتازة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/03/23 من طرف المطلوب مجلس هيئة المحامين
بتازة في شخص نقيبها الرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه تنفيذا لتوصيات الجمعين العامين لمجلس هيئة المحامين بتازة لدجنبر 2012. ويونيو 2013 في شأن مبادرات للتخليق في صفوف المحامين المتسمين بالانحراف المهني، ثم انتداب لجنة لإنجاز قوائم تراتبية ببيانات المحامين في مادتي حوادث السير والمسؤولية التقصيرية، وبعد تجميعها وتحديد معايير لفرز المحامين المشكوك في سلامة نياتهم تبين أن عددا لا يصل إلى عشر المسجلين بالجدول ينوبون في الغالبية الساحقة من الملفات وكان من بينهم الاستاذ عبد المالك (!) الذي بدت عليه علامات التواطؤ وتبادل المصالح مع زميله (ص) الذي كان
موضوع متابعة سابقة، لذلك قرر المجلس الانتقال إلى مكتبه والبحث معه عن تراكم الملفات لديه بكيفية مثيرة، لإخضاع 36 ملفا بعد استخراج مراجعها من السجل العام للافتحاص، إلا أن الاستاذ (!) صرح في البداية أن ثمانية من تلك الملفات لا توجد بمکتبه ولا تخصه، ومنها ملفان یوجدان لدی زمیلین له وهما ملف محمد (ح) ورشيد (ز)، وقد طالب منه السيد النقيب تمكين المجلس منهما ومن نقل المجلس لهذين الملفين قصد تدقيق البحث بشأنهما، إلا أنه رفض ذلك مطلقا بدعوى المس بأسرار زبنائه وملفاتهم، فتمت مغادرة المكتب وتحرير الشطر الأول من محضر المعاينة والذي توبع على اساسه ذ/ (!) لمخالفته أحكام المادة 3 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بتازة، وبعد توصله بالاستدعاء للمجلس التأديبي تراجع
وأبدى استعداده لتمكين المجلس من الملفات سالفة الذكر حيث تم فعلا تسليمهما بتاريخ 16-01-2014 للنقيب (ز) و(م). وأنه بعد بحث الملفين من طرف العضو المنتدب من طرف مجلس الهيئة للتدقيق في أمر الملفات الثمانية التي صرح الأستاذ بشأنها أنها لا تخصه حضر الاستاذ (!) وصرح أن ملفين منها تخصه وتحمل توقيعه، وأنه من خلال دراسة الملفات موضوع الافتحاص عددها 31 خلص المجلس إلى المعطيات التالية: 1) 12 ملفا مشتركا مع ذ/ (ص)، 2) تكرار أسماء الضباط محرريى المحاضر، 3) استبدال معطيات الملفات ما بين الزيارتين الأولى والثانية من محو وتشطيب، 4) وجود شهادتين طبيتين متناقضتين بالملف 82/12 بمدة حجز موقت مختلفين، 5) فتح ملفين في يوم واحد، 6) الإشارة إلى محضر الضابطة القضائية عدد 2938 (درك وادي امليل ) بتاريخ 2012/09/23 في اسم الاستاذ الإدريسي. وأنه من ذلك تبين للمجلس ارتكاب الاستاذ (!) للمخالفات المهنية الثالثة : (1 التواطؤ مع جهات غير مهنية لجلب الزبناء .
(2التواطؤ مع ذ/ (ص) للتستر على الكثرة لديه
(3 استعمال شواهد طبية غير سليمة (4 فتح ملفات بدون مراجع بمكتبه
(5 إهانة المؤسسات المهنية من خلال رفض الامتثال لقرار تمكين المجلس من الملفات وتضليل المجلس بتضمين كتابات بملفات مهنية . وأنه بعد توصل الأستاذ (!) بالاستدعاء للمجلس التأديبي وضم الملفين وإمهال المتابع حضر هذا الأخير لجلسة 2014/02/12 مؤازرا بالأستاذين كريمة (هـ) ومصطفى (ش)، وبعد عرض المخالفات عليه وجوابه عنها ومرافعة دفاعه صدر المقرر التأديبي ب " مؤاخذة الأستاذ (!) عبد المالك من أجل المخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته تأديبيا على ذلك بالتوقيف عن ممارسته المهنة لمدة سنة ونصف مع تبليغه وكذا السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة بهذا القرار " استأنفه الطالب أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف فقضت هذه الأخيرة بموجب قرارها المطعون فيه وبعد صواب مجلس هيئة المحامين بتازة (( بتأييد المقرر التأديبي في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر مدة الإيقاف عن مزاولة المهنة في شهر
واحد وتحميله الصائر)) .
في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة،
حيث إن من جملة ما يعيب به الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن هذا القرار يتناقض مع الواقع والقانون وينسب للطاعن امورا انكرها وأجاب عن جميع المخالفات المنسوبة إليه منكرا صدورها عنه موضحا في مذكرة طعنه ان الإخلالات التي سطرها مجلس الهيئة في حقه وأدانه من أجلها هي مجرد استنتاجات لا أساس لها من الواقع ولم تؤسس على إخلالات حصلت فعلا منه، كما أن البت فيها لم يكن اعتمادا على الجزم واليقين، والقرار المطعون فيه ورد في تعليله أن المحكمة المطعون في قرارها لم تقتنع بالدفوع وبما أثاره الطاعن في مذكرة طعنه دون أ، تعلل قرارها وتكوين قناعتها ودون أن تناقش ما أثاره الطاعن أمامها ولا أن تبين موطن الإخلال بالواجب المهني المنسوب للطاعن ولا أركانه المادية والمعنوية مما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال . حيث استندت المحكمة في تأييدها لمقرر مجلس الهيئة المطعون فيه مع خفض العقوبة إلى ما جاءت به من أنه ((بالرجوع للمقرر التأديبي يتضح انه معلل تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية باستثناء ما تعلق منه من إهانة النقيب ومجلس الهيئة فقد تم اعتبارها مخالفة عدم الامتثال فقط لكون الطاعن لم ينكر المخالفات المهنية المنسوبة له، وإنما قام بتبريرها لإضفاء الشرعية عليها دون ان يقنع المجلس بذلك)) من غير أن تبرز طبيعة المخالفات المنسوبة للطاعن والعناصر المكونة لها ووسائل إثباتها التي لا يمكن الاقتصار فيها على مجرد القرائن البسيطة بل إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن استمالة الزبناء في قضايا حوادث السير وغيرها يستوجب إثبات هي الاستمالة بالاستماع إلى الزبناء المعنيين بذلك والجهات المنسوب عليها التوسط في هذه الاستمالة، وهو الشيء الذي لم تبرزه المحكمة مما لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء بذلك قرارها ناقض التعليل عرضة للنقض .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة اخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة اخرى وتحميل المطلوبة الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزيول رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.