محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/461 — قرار عدد: 2013/289 — بتاريخ: 2013-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن الطالب (ب.أ) تقدم بمقال مفاده: أنه يشغل على وجه الكراء من ورثة (ع.م) المحل التجاري الكائن بشارع ( ... ) رقم ( ... ) الفقيه بن صالح وأنه فوجئ بالمدعى عليهم يوجهون إليه إنذارا برغبتهم في إنهاء العقد مانحين إياه أجل ستة أشهر للإفراغ بسبب رغبتهم في استغلال المحل شخصيا، وأنه سلك مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه، وأنه يتقدم بدعواه هذه من أجل الدفع ببطلان الإنذار لعدم صفة باعثه كونه لا تربطه وموجه الإنذار أية علاقة، إذ العلاقة أصليا تربطه مع ورثة مطالب، ومن جهة ثانية فإن السبب المعتمد في الإنذار غير واقعي وغير جدي ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مع أدائه تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه على ضوء الخبرة، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مقابل يؤكدون بمقتضاه رغبتهم في إنهاء العقد لاستغلال العين المكتراة شخصيا، وأنهم يملكون جميع الملك

عن طريق الشراء من ورثة (ع.م)، وأنهم مستعدون لمنح التعويض، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمكتري هو ومن يقوم مقامه، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم في المقال الأصلي بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمكتري تعويضا قدره 216.000 درهم عن فقدان الأصل التجاري، وفي المقال المقابل: بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه والمتوصل به بتاريخ 07/11/15 والحكم تبعا لذلك بإفراغ (ب. أ) من محل التراع هو ومن يقوم مقامه ورد ما عدا ذلك من الطلبات استأنفه الطرفان الطالب والمطلوبون، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ص. ح) قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به عن فقدان الأصل التجاري إلى مبلغ 420.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب النقض خرق القانون ونقصان التعليل الموازي

لانعدامه، بدعوى أن المحكمة بعد دراستها للنازلة أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة خلصت إلى تحديد التعويض في مبلغ 465.000 درهم فقضت بتعديل التعويض المحكوم به إلى حدود مبلغ 420.000 درهم، فالمحكمة تبنت ما خلص إليه الخبير في تقريره ولم تعمل سلطتها في مراقبة مدى التزامه بعناصر التقويم اللازمة والمنصوص عليها بالمادة 10 من ظهير 55/5/24، ذلك أن التعويض يجب أن يراعي العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي سيلحق المكتري جراء الإفراغ والتوقف عن نشاطه التجاري وموقع المحل ومساحته وقيمته الحقيقية للكراء ومصاريف التنقل وقيمة الأصول التجارية المماثلة وقيمة السلع والتجهيزات ورأس المال المستثمر هذه العناصر هي الواجبة التقدير، إلا أنه عوضا عن ذلك تركت المحكمة الخبير يفصل في الملف بما شاء، أولا باعتمادها خبرة المماثلة والمجاورة وبذلك بخسه حقه العادل والمناسب لكافة العناصر الموجودة. ومن جهة أخرى فإن العبرة في التعويض العادل ليس بالإشارة إلى بعض العناصر وتسميتها، لكن بالوقوف على القيمة الحقيقية

لكل عنصر وما تمثله من قيمة مضافة في تكوين الأصل التجاري، وبالوقوف على تقرير الخبرة يتبين أن هذه المنهجية غابت عنه، فالخبير أبان عن مواصفات المحل ويقر أنه من الصعب إيجاد محل مماثل بمواصفاته وأبرز معاينته كثافة عنصر الزبناء لكن ما لبت أن عارض نفسه خاصة عند تقييم عنصر الزبناء والسمعة التجارية وعنصر الحق في الكراء وفوات الكسب لما حدد لها قيما هزيلة، وهذا تناقض يمس في الصميم بالمصداقية، فالتقرير لم يلتزم بالموضوعية والجدية مما يتعين معه استبعاده، والأمر بخبرة ثانية، وهو ما لم تأخذ به المحكمة، وأنه إذا كان من حق المكري استرجاع المحل فإن ذلك يكون مقابل تعويض كامل يستغرق جميع العناصر، لذلك فإن المحكمة لما قدرت أن الخبير حلل جميع العناصر وحدد لكل عنصر التعويض المستحق، وخلصت إلى أن الخبرة جاءت موضوعية ويتعين الاستئناس بها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 10 من الظهير وأساءت تطبيقه ولما لم تأمر بخبرة تحكيمية لخبير مختص تكون قد أساءت تطبيق القانون، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التي تمسك أمامها الطرفان في مقاليهما الاستئنافي بمنازعتهما في تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا، وأمرت بإجراء خبرة ثانية على يد خبير مختص، والتي

ثبت لها من الخبرة المأمور بها من طرفها أن الخبير بعد معاينته لمحل النزاع، وبيان موقعه ومواصفاته وتجهيزاته والنشاط التجاري الممارس به، والسومة الكرائية والأقدمية حدد العناصر المعنوية للأصل التجاري موضوع النزاع المتمثلة في الحق في الكراء، وعنصر الزبناء والسمعة التجارية، كما حدد تكاليف الرحيل والمصاريف المختلفة والخسائر المتمثلة في فوات الكسب وضياع الأرباح الناتجة عن فقدان الأصل التجاري، وخلص إلى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 465.000 درهم باحتسابه لقيمة العناصر المادية والتجهيزات والأدوات والمنقولات المستعملة في النشاط الممارس بالمحل محددا قيمتها في مبلغ 120.000 درهم، فإن محكمة الاستئناف باعتبارها غير ملزمة بنتيجة الخبرة، ولها أن تأخذ بما ثراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون وتطرح ما تراه غير ذلك، وباعتبارها لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 والعناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد التعويض دون غيرها، والتي تتأثر بعملية الإفراغ ونقل نشاط التاجر إلى جهة أخرى كالحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية وفي حدود ما لحق المكتري من خسائر حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين عن عملية الإفراغ وبما لها من سلطة في تقدير التعويض المستحق للطالب عن فقدانه لأصله التجاري، واستئناسا بالعناصر المذكورة الواردة بتقرير الخبرة وما يدخل في تقدير وتحديد التعويض من عناصر تتأثر بعملية الإفراغ دون غيرها وحيادا على ما أسفرت عنه الخبرة من مبالغ تضمنت احتساب لتجهيزات وأدوات يمكن نقلها دون أن تتأثر بعملية الإفراغ، ارتأت تعديل مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا مع رفعه إلى مبلغ 420.000 درهم لما لها من سلطة تقديرية في ذلك التي لا رقابة عليها من لدن محكمة النقض إلا من حيث التعليل وبما جاء في تعليلها: "بأنه بتصفح الخبرة الثانية يتضح أن الخبير حلل جميع عناصر الأصل التجاري من الحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية ومن العناصر المادية وحدد لكل عنصر من هذه العناصر التعويض المستحق مما يجعل الخبرة جاءت موضوعية ويتعين الاستئناس بها"، تكون قد اعتبرت العناصر التي تدخل في تحديد التعويض والتي منها الحق في الكراء خلاف ما يتمسك به الطالب ولم تستبعد أي عنصر من العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ إلى جهة أخرى، وراعت مقتضيات الفصل 10 من الظهير، وباعتبارها بعد إنجاز الخبرة المأمور بها أصبحت تتوفر على العناصر الكافية لتحديد التعويض المستحق وتكوين قناعتها من خلالها، لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة جديدة الموكول لسلطتها التقديرية، فلم تخرق أي مقتضى قانوني، وبما جاء في تعليلها يعتبر كافيا، وتبقى وسائل النقض على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيسة: السيدة مليكة بنديان - المقررة: السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.