محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/5204 — قرار عدد: 2022/558 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. م. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. د) بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد 36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها - قسم الجرائم المالية- بتاريخ 2019/12/04 في القضية عدد 2019/2626/14، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة المشاركة في الإرشاء وعقابه بثمانية 08 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10.000,00 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (محمد. د) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات الفصلين 248 و 251 من القانون الجنائي وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يورد أي تعليل بالنسبة للطالب وأيد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جريمة المشاركة في الإرشاء بالرغم من انتفاء أركانها خاصة الركن المادي إذ أن الملف خال من تصريحات الأشخاص الذين ذكر أنهم قدموا له مبالغ الإرشاء وحصلوا على التأشيرة، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللته بالقول "حيث صرح المتهم محمد ملوك تمهيديا أنه يعرف المتهم ياسر بلفريج كونه يشتغل بالقنصلية الإسبانية بالرباط والذي أخبره أنه يساعد مرشحي الهجرة الغير الشرعية في الحصول على التأشيرة مقابل مالية، فأحضر له مجموعة من الأشخاص كان نصيبه من كل عملية 5000.00 درهم"، فبهذا التعليل، تكون قد أبرزت العلاقة بين الراشي والمرتشي ومبلغ الرشوة، والعناصر المكونة لجريمة المشاركة في الإرشاء، وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فلم بخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير

أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جرائم التزوير في وثيقة رسمية وإدارية وعرفية وتجارية واستعمالها والحال أن الوثائق المزورة لا علاقة له بها ولم يسبق أن اعترف بتزويرها وأن الوثائق التي ضبطت بحوزته سليمة، ومن دون إبراز الوثيقة التي تم تزويرها من طرفه واستعمالها، مما يعرضه للنقض.

لكن؛ حيث وخلافا لما أثير، فإن الطاعن أدين فقط من أجل جنحة المشاركة في الإرشاء، في حين أن جريمة التزوير حوكم من أجلها غيره من المتهمين، لتبقى الوسيلة خلاف

الواقع، فهي غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.