محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/391 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهما الأستاذ (س.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2855 الصادر بتاريخ 2017/05/15 في الملف رقم 2017/8205/1361 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين (م.ل) و(ب.د) تقدما بتاريخ 2014/08/08 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضا فيه أنهما يكتريان المحل التجاري الكائن بزنقة ( ... )، رقم ( ... )، الرباط، بسومة قدرها 1050 درهم من مالكه (ع.ل) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 1990/08/02، وأنهما منذ 2002/08/05 أو كلا تسييره للمطلوب (م.ل)، وبتاريخ 2012/09/27 وجها له إنذارا بعزله كوكيل، توصل به شخصيا بتاريخ 2012/11/05، ومن أجل تقديم بيان الحساب عن مدة استغلاله المحل التي تجاوزت عشر سنوات، غير أنه لم يستجب وبقي يحتل المحل موضوع التراع، والتمسا لذلك الحكم عليه بأدائه لهما تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم، وانتداب خبير لتحديد نصيبهما من أرباح المحل منذ 2002/08/05، وحفظ حقهما في تقديم طلباتهما النهائية بعد الخبرة. وبعد الجواب وإجراء الخبرة وتقديم المدعيين لطلب المصادقة عليها صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة (م.ل) مبلغ 240.050 درهما ولفائدة (ب.د) مبلغ 262.050 درهما مقابل أرباح المحل موضوع التراع خلال الفترة من 2002/08/05 إلى 2016/01/31 ورفض باقي الطلب، ألغي استئنافيا مع الحكم من جديد برفض الطلب، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى للنقض بخرق الفصل 908 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنها اعتبرت أن الفصل المذكور (لا يفيد التزام الوكيل بتسليم الموكل نصيبا من الأرباح، وذلك بحكم أن الوكيل يعمل باسم ولحساب الموكل، وفي حدود الوكالة وفي إطار المسؤولية المترتبة عن ذلك، والمحددة بمقتضى القانون)، والحال أن التزام الوكيل بتقديم الحساب للموكل ورد في الفصل المذكور على سبيل الوجوب، فتكون المحكمة فيما ذهبت إليه قد حرمت الطالبين من حقهما في إجراء المحاسبة مع وكيلهما وخالفت القانون الذي أوجب عليه

تقديم الحساب وتأييده بما يقتضيه العرف وطبيعة التعامل، وأنها لما اعتبرت أنه لا محل لمطالبتهما له بأرباح المحل لعدم وجود اتفاق على ذلك قد أغفلت أن الفصل 908 من ق.ل.ع ألزم الوكيل بتقديم الحساب دون أن يوجب الاتفاق عليه، وبأن يثبت ما قبضه وما أنفقه وفق ما يقتضيه العرف وطبيعة التعامل، وبأن يؤدي للموكل كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها، وهو ما يشمل بالضرورة تسليم الأرباح ما دام أن الوكالة انصبت على تسيير أصل تجاري، لأن القول بخلاف ذلك يجعل المقتضى القانوني المذكور بدون هدف، وفي غياب ما يثبت قيام المطلوب بذلك فإن المحكمة فيما انتهت إليه تكون قد خرقت الفصل 908 من ق.ل. ع مما يوجب نقض قرارها. حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برد دعوى الطالبين بأن: (ما نص عليه الفصل 908 من قانون الالتزامات والعقود من التزام الوكيل بتقديم الحساب لموكله وتأييده بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة

التعامل، وأن يؤدي له ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها، لا يفيد التزام الوكيل بتسليم الموكل نصيبا من الأرباح، وذلك بحكم أن الوكيل يعمل باسم ولحساب الموكل، وفي حدود الوكالة، وفي إطار مسؤوليته المترتبة عن ذلك والمحددة بمقتضى القانون ... ولا مجال لمطالبته بالأرباح أو بنصيب منها في غياب أي اتفاق على ذلك)، في حين أن الثابت من الوكالة موضوع التراع أنها شملت تسيير محل تجاري، ثبت بمقتضى الخبرة أن المطلوب مارس به التجارة نيابة عن الطالبين لمدة زادت عن عشر سنوات واستخلص بهذه الصفة مبالغ مالية ألزمه الفصل 908 من قانون الالتزامات والعقود بتقديم الحساب عنها وفق ما يقتضيه العرف وطبيعة التعامل، وأوجب عليه كذلك أن يؤدي لموكليه كل ما تسلمه نتيجة وكالته عنهما أو بمناسبتها، ولو في غياب اتفاق صريح على ذلك، والمحكمة التي اعتبرت أن طلبهما غير مؤسس مع أنه يعتبر في هذه الحالة بالنظر لمحل وطبيعة عقد الوكالة موضوع التراع النتيجة الحتمية لما نص عليه الفصل 908 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد خرقت الفصل المذكور وأساءت تعليل قرارها مما يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي أحمد.