محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/871 — قرار عدد: 2016/108 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار اليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2000/11/1 إلى أن عمدت الى فصله دون مبرر بتاريخ 2014/4/11 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الاخطار والفصل والضرر مع تسليمه شهادة العمل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة للعطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية وبرفض الباقي وفي الطلب المضاد برفضه وإبقاء الصائر على رافعه، استؤنف اصليا من طرف كل من المشغلة والأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه الأجير في نطاق المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد على حيثية يتيمة صيغت على عجل ودون تعليل والتي ورد فيها حرفيا ما يلي: " حيث تمسكت المشغلة بالدفع بأنها لم تطرد الأجير، إنما غادر عمله تلقائيا، وأنها وجهت له رسالة الانذار بالعنوان المتواجد لديها. لكن حيث إن المشغلة لم تثبت واقعة المغادرة التلقائية للعمل، وعلى العكس من ذلك فإن الأجير أثبت واقعة منعه من الالتحاق بعمله، وذلك بشهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية،

مما يظل معه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده ".

وحيث جاء في حيثيات القرار أن الطالبة لم تثبت واقعة المغادرة التلقائية للعمل وان هذه الحيثية جاءت مجردة وناقصة التعليل وتتنافى مع جميع الحجج التي أدلت بها الطالبة في جميع مراحل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا ومنها على الخصوص أن الطرف المدعي تغيب عن العمل بدون سبب مشروع منذ 2011/4/12 وسبق للطالبة إثباتا لواقعة التغيب التلقائي ان قامت بتوجيه ثلاث رسائل بالبريد المضمون للمدعي الأولى بتاريخ 2011/4/13 والثانية بتاريخ 2011/4/15 والثالثة بتاريخ 2011/4/22 تدعوه للالتحاق بعمله، وأن المدعي أقر كتابه وبشكل صريح بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2012/2/9 أنه " تفاجأ برسائل صورية تصل الى مسكنه تطالبه فيما بالرجوع" وأنه يعترف أمام مفتش الشغل في محضر محاولة التصالح المنجز بتاريخ 2011/4/26 أنه " يتعذر عليه استئناف العمل بسبب الضغوط الممارسة عليه داخل العمل" في حين صرحت المشغلة أنه " ليس هناك أي ضغوط ونطالب المشتكي بالالتحاق بعمله فورا لأن منصبه مازال شاغرا" وأن المدعي لم يصرح أمام مفتش الشغل أنه منع من الالتحاق بعمله وإنما يتعذر عليه استئناف العمل بسبب الضغوط الممارسة عليه، وأن الصيغة اعلاه تعتبر إقرارا واضحا بواقعة التغيب التلقائي عن العمل، وان الثابت قانونا أن شهادة الشهود لا تقبل لإثبات ما يخالف ما جاء في الإقرار المذكور والمذكرة الكتابية المدلى بها من طرف المدعي عملا بمقتضيات الفصل 444 من ق ل ع. وأن عدم جواب محكمة الاستئناف عن الحجج المدلى بها لإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل والمتمثلة في الإنذارات الثلاث المشار اليها وكذا إعلام مفتش الشغل وإقرار المدعي المدون في محضر التصالح وفي مذكرته المؤرخة في 2012/2/9 واكتفاؤها بالقول أن المشغلة لم تثبت واقعة المغادرة التلقائية للعمل يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة أخرى، مادام المدعي يقر أنه يتعذر عليه استئناف العمل، ومادامت الطالبة قد دعته للالتحاق بعمله فورا، فإن واقعة التغيب التلقائي عن العمل ثابتة في حقه، مما يبقى معه القرار المطعون فیه منعدم التعليل مما يستوجب نقضه. لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فالثابت أنها دفعت بمغادرة الأجير لعمله تلقائيا وأنها بعثت له ثلاث إنذارات قصد الالتحاق بعمله، في حين دفع الأجير بكونه تعرض للطرد وتم منعه من الدخول الى العمل ملتمسا إجراء بحث لإثبات هذه الواقعة. وحيث أنجز بحث ابتدائيا فأحضر الأجير شاهدين هما (ح.ق) الذي صرح " أنه يجهل أسباب إنهاء العلاقة الشغلية وأضاف أنه شاهد حارس الشركة يمنع المدعي من الدخول الى الشركة ". كما صرح الشاهد (ن. ح) " أنه يوم 2011/4/11 التحق بالعمل رفقة المدعي فتم منعهما من الدخول من طرف حارس الشركة بناء على تعليمات مدير الشركة".

وحيث تبقى واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حق الأجير بعدما أثبت من جهته واقعة منعه من الالتحاق بعمله. أما ما يتعلق بالإنذارات الموجهة للأجير والتي تتشبت به المشغلة وتحتج بها في إثبات المغادرة التلقائية، فقد أثبت أنها وجهت اليه بعد تاريخ منعه من الالتحاق بالعمل الذي كان بتاريخ 2011/4/11 هذا فضلا على أن الأجير - المطلوب- صرح عليه البحث عدم توصله بأي إنذار من طرف المشغلة،

وأن هذه الأخير لم تدل بما يفيد توصل الأجير بها، كما أن محضر محاولة التصالح المحتج به من طرف المشغلة والذي جاء فيه " بأن الأجير صرح بكونه يتعذر عليه استئناف العمل بسبب الضغوط الممارسة عليه داخل العمل "، فإنه مؤرخ في 2011/4/26 وجاء بعد ثبوت المنع من الالتحاق بالعمل الذي كان يتاريخ 2012/4/11 حسب شهادة الشاهد (ح.ق)، وهذا ما انتهى اليه الحكم الابتدائي وأيده في ذلك القرار الاستئنافي. وبالتالي فإن القرار الاستئنافي لما اعتبر أن المشغلة لم تثبت واقعة المغادرة التلقائية للأجير، في حين أن هذا الأخير أثبت واقعة المنع من الالتحاق بالعمل وذلك شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا ورتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون ما انتهت إليه معللا تعليلا كافيا والوسيلة الوحيدة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.