محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/5/6/11466 — قرار عدد: 2021/892 — بتاريخ: 2021-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء علي طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/803 القاضي بتأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض (م.ك) من جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى من إدانته من أجل هتك عرض قاصر دون (18) سنة من عمرها عنفا من طرف من له الولاية عليها والاتجار في المخدرات القوية بعشر (10) سنوات سجنا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ست (06) سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة

الاستئناف بطنجة.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جناية محاولة القتل العمد استنادا لعدم الإثبات، دون أن تلتفت إلى ثبوت قيام المطلوب في النقض بسكب مادة (الدوليو) القابلة للاشتعال على رأس الضحية وإضرام النار فيها بواسطة ولاعة إذ أنه ولولا تدخل ظروف خارجة عن إرادته لأدى ذلك لإزهاق روحها، كما لم تلتفت للشهادة الطبية المدلى بها التي تؤكد الحروق اللاحقة بالضحية ولم تناقشها حضوريا وشفاهيا أمامها رغم تأكيد الضحية لهذه الواقعة والمعززة بتصريح المصرحة (س.م) طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أسباب قانونية وواقعية وناقص التعليل وفساده ويتعين نقضه و إبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث لئن كان من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها أو طرحها إن هي ارتابت في صدقيتها، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة طبقا للضوابط القانونية للإثبات، وأن تقدر جميع الأدلة متساندة يكمل بعضها البعض طبقا لمبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي من غير إغفال، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار بعلة إنكاره من غير أن تناقش تصريحات الضحية (س.ص) التي صرحت في سائر المراحل أن زوجها المطلوب في النقض سكب على رأسها مادة الدوليو وأضرم فيها النار، وهي التصريحات التي أكدتها الضحية في إطار المواجهة المجراة بينهما أمام قاضي التحقيق وتناقش بالموازاة مع ذلك الشهادة الطبية التي خلص فيها محررها إلى أن الضحية أصيبت بحروق على مستوى رأسها ووجهها وخلفت لها مدة عجزا مؤقتا مدته (30) يوما وذلك لتكوين قناعتها بثبوت الفعل من عدمه أو إعادة تكييفه طبقا للوصف التي تراه مناسبا، تكون عللت قرارها تعليلا مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة

الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/01/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/803، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وحكمت بإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا حسن البكري وخليد جليل وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

السكوني.