محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/189 — قرار عدد: 2023/122 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 288 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1620/41 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ح.م) تقدمت بتاريخ 2017/07/25 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال، عرضت فيه أنها شقيقة المدعى عليه الأول (م. أ.م) وابنة المدعى عليه الثاني (إ.م)، وأن الأول يمنعها من زيارة والدها المدعى عليه الثاني ومن صلة الرحم به، منذ ما يزيد على أربع سنوات خلت. وأنها بتاريخ 2017/07/21 فوجئت بكون شقيقها (م. أ. م) المدعى عليه الأول أصبح يملك الشقة ذات الرسم
العقاري عدد: ( ... ) بمقتضى عقد صدقة محرر من طرف موثق بتاريخ 2016/10/12 بناء على طلب والدها المذكور وذلك دون علم بقية أفراد الأسرة، رغم أن عمره يقارب 80 سنة ومريض، وأن رضاه في هذا التصرف منعدم، وثمن العقار المتصدق به هو ثمن صوري والمتصدق لم يكن بأتمه وقت الصدقة، والحيازة لم تتم، والتمست الحكم ببطلان عقد الصدقة المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في الموضوع، وأرفقت مقالها بوثائق. لم يجب المدعى عليه. ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/17 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأدلى دفاعها بمذكرة توضيحية لأسباب الاستئناف أورد فيها بأن الحكم المستأنف مشوب بعيب عدم الاختصاص النوعي لكون الأمر يتعلق بطعن في تصرف شخص قاصر ذهنيا مما يجعل
الاختصاص لقضاء الأسرة، كما أن الحكم صدر خرقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، وأن المستأنف عليه الأول استغل الظروف الذهنية والصحية لوالده المستأنف عليه الثاني واستولى على كامل ممتلكاته، وأجاب المستأنف عليهما أن الحكم المستأنف تشوبه عدة أخطاء مادية لم يتم تداركها، والمستأنفة تدعي انعدام أهلية المستأنف الثاني ومع ذلك وجهت الدعوى ضده باعتباره كامل الأهلية وأن الشهادة الطبية المؤرخة في 2018/02/19 أنجزت من طرف طبيبة بمدينة مراكش وبتواطؤ مع المستأنفة ودون حضور المستأنف عليه ودون فحصه، وأشير فيها إلى أنها سلمت للعائلة، وأن المستأنفة نفسها أقرت بأنها تسلمت الشهادة في ظروف خاصة، والمستأنف عليه يؤكد أنه لا يزال يتمتع بكامل قواه العقلية والنفسية وفي كامل الإدراك والوعي، وعبر عن إرادته أمام الموثق وموافقته التامة والتوقيع على العقد. وبعد انتهاء الأجوبة والردود وتقديم النيابة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه
بالنقض، بمقال تضمن وسيلتين.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بفرعيها بخرق الفصل 2 من ظهير التنظيم
القضائي والفصل 9 من ق.م.م، ذلك أنه بموجب الفصل 2 المشار إليه، فإن المحاكم تتألف من رئيس وقضاة وقضاة نواب ومن نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب ومن كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وتقسم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة التي تنظر في الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل حالة لها علاقة برعاية وحماية الأسرة ..... "، وفي نازلة الحال فإن الأمر يتعلق بطلب إبطال تصرف صادر عن شخص مسن وناقص الأهلية، مما يجعل الاختصاص يعود في نازلة الحال لقسم قضاء الأسرة، والمحكمة لما اعتبرت الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية قد خرقت الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي، وأنه بمقتضى الفصل 9 من ق.م.م. فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس ويجب أن يشار في الحكم المتعلق بما ذكر إلى
إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، وأن المحكمة مصدرة القرار ردت دفوع الطالبة بعلة أنها قد أحالت الملف على النيابة العامة قد أدلت هاته بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، وبذلك يكون مقتضى الفصل التاسع من ق.م.م قد احترم، إلا أن مستنتجات النيابة العامة متطلبة في المرحلة الابتدائية وإلا كان حكمها باطلا والتمست نقض القرار. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المستأنف عليه الأول لم يستول على العقار موضوع النازلة فقط، بل استغل الظروف الذهنية والصحية لوالده المستأنف عليه الثاني فانتزع منه بموجب العقد الصوري واستولى على كافة ممتلكاته كواجبه في العقار موضوع الرسم العقاري عدد: ( ... ) الواقع بإنز كان، وواجبه في الرسم العقاري عدد: ( ... ) مما يجعل التصرف موضوع الإبطال مشوبا بالبطلان أو على الأقل بالمحاباة والتوليج والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الأصل كمال الأهلية طبقا للفصل 210 من مدونة الأسرة، وأن انعدامها لا يتقرر إلا بحكم التحجير، ولما خلا الملف مما يثبت خلل المطلوب المتصدق، فإن المحكمة لما اعتمدت الأصل، وهو كمال الأهلية لدى المتصدق، واعتبرت من ثم الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادي دون القضاء الأسري لانعدام موجبه، ومن جهة أخرى لانعدام الأساس القانوني لإحالة الملف على النيابة العامة لعدم تحقق أسبابه وفق ما يقتضيه الفصل التاسع من ق.م.م، واعتبرت ما أثير بهذا الخصوص وموضوع الدعوى نفسه على غير أساس ما دام أن التصرف صدر عن صاحبه وهو حي يرزق وذو أهلية الوجوب والأداء وهي ملازمة له طالما لم يحجر عليه بحكم، فإنها جعلت لقضائها أساسا وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.