محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5497 — قرار عدد: 2017/28 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/02 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 59 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/04/15 في الملف
عدد 75-2014/1120/71.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/06/10 طعن ورثة (و.ز)، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2014/02/10 في الملف عدد 2013/96، القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ن) في مبلغ 176.400,00 درهم مقابل نيابته عنهم، وقيامه لفائدتهم بالإجراءات المضمنة بالقرار، مؤسسين طلبهم على عدم اختصاص النقيب في تحديد الأتعاب طالما أن هناك اتفاقا بين الطرفين، وأن المجهود المبذول من المستأنف عليه جد متواضع. ملتمسين أساسا إلغاء المقرر، واحتياطيا تحديده مبلغ الأتعاب في 5000 درهم. وبتاريخ 2014/06/13 طعن في نفس القرار أعلاه الأستاذ (م.ن)، مؤسسا طعنه على أن مجهوده في النيابة عن موكيله استمر لمدة تزيد عن خمس سنوات انتقل فيها بين محاكم الخميسات والرباط، ملتمسا رفع المبلغ المحكوم له إلى 275.000 درهم.
وبعد الإجراءات المسطرية أصدر الرئيس الأول أمره أعلاه بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بالتخفيض إلى حدود 50.000 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف وتحميل كل طرف مصاريف طعنه، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن بسببين. فيما يخص السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه علل قضاءه بكون عناصر تحديد الأتعاب تتجلى في ثلاثة عناصر، وهي المجهود الفكري المبذول وأقدمية المحامي والنتيجة المستخلصة، إلا أنه لم يناقش العنصر المهم وهو النتيجة المستخلصة ألا وهي أن العقار البالغة مساحته 27 هكتارا أصبح له رسم عقاري في ملك المطلوبين. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن الأمر المطعون فيه ناقش النتيجة المستخلصة كعنصر من عناصر
تحديد الأتعاب، وناقش المجهود المبذول من الطاعن وذلك حين علل قضاءه بأن "الأمر يتعلق بطلب تحديد أتعاب وليس ببيان حساب، وأنه يتعين عند تحديد أتعاب المحامي مراعاة المجهود الفكري المبذول، وأقدمية المحامي، والنتيجة المستخلصة لفائدة موكله، وأن المجهود يعتبر عاديا من خلال الاطلاع على الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المستدل به، وأنه في إطار السلطة التقديرية ارتأت مؤسسة تحديد الأتعاب أن المبلغ المناسب للمجهود المبذول من قبل الأستاذ (م.ن) لا ينبغي أن يتجاوز 50.000 درهم ". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، والسبب بالتالي على غير أساس.
وفيما يخص السبب الثاني: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وبخرق القانون الداخلي وبخرق مقتضيات الفصل 142 ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوبين في النقض، يتبين أن التوقيع المضمن به ليس بتوقيع الأستاذ (ي.أ.ح)، ولا يحمل طابعه، وأن توقيع المقال هو من البيانات الجوهرية، وشرط لقبوله وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل المذكور الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال اسم وصفة وموطن الوكيل، وأن الطاعن أثار أمام الرئيس في جلسة 2014/09/17 أن المستأنفين ورثة (و.ز) ليست لهم الصفة والمصلحة، لأنهم لم يكونوا طرفا في المرحلة الابتدائية، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يجب عن ذلك بالسلب ولا بالإيجاب. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن خرق قاعدة مسطرية طبقا للفصل 359 من ق.م.م، لا يشكل سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لا يدعيه الطاعن، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.