محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16126 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 23 يناير 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/1699 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ي.ب) من المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به عليه من أجل جنحة خيانة الأمانة طبقا للفصل 547 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبتأييده كذلك فيما قضى به على المطلوب في النقض (ح.م) من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة بعد إعادة التكييف من جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما وبإرجاع مبلغ الكفالة ل (ي. ب) بعد صيرورة القرار نهائيا مع تعديله باعتبار الوقائع المتعلقة بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها تدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة بالنسبة للمطلوب في النقض (ي.ب). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من حرق مقتضيات الفصول 357 و 359 و 119 و 120 و 509 من القانون الجنائي والمواد 432 و365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادتها تكييف الجرائم المتابع من أجلها المطلوبين في النقض من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إلى خيانة الأمانة في حق (ي. ب) والمشاركة في الجناية المذكورة إلى المشاركة في خيانة الأمانة في حق (ح.م) واعتبارها الوقائع المتعلقة بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها تدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة بالنسبة ل (ي. ب) رغم أن لكل جريمة من الجرائم موضوع المتابعة أوصافا مستقلة عن بعضها البعض ولكل واحدة أركانها الخاصة بها ولا يمكن القول أنها مرتبطة لكونها تصدر في أوقات متتالية وفي مناسبات أخرى وأن تتقيد المحكمة بالشروط الخاصة

بإعادة التكييف بأن تكون نفس الوقائع تؤدي إلى نفس التكييف وأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يجعل المحكمة تتقمص دور المشرع وتضع شروطا إضافية لقيام جرائم خارج المبتغى المتوخى من إقرارها من طرف المشرع الجنائي نفسه من تجريم أفعال بدا أنها تلحق ضررا بالمجتمع كما أن ما

ذهبت إليه المحكمة في تعليل قرارها فيه تجن على وقائع القضية وتجاهل صارخ للوسائل التي وضعها المشرع للوصول إلى حقيقة قضائية سليمة ضمنها ما ورد خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة ابتدائيا واستئنافيا حيث انجلت نية المطلوب في النقض (ي.ب) في إخراج المال المملوك للشركة المشغلة إلى حيازته المادية وبالتالي التصرف فيه فهي واقعة لم تتحقق منها المحكمة بدرجتيها والتي اعتمدها قاضي التحقيق في توجيه الاتهام وإعطاء التكييف القانوني السليم للأفعال المرتكبة سيما أن المطلوب (ي.ب) صرح في جميع المراحل أن لا دخل له في الوثائق المزورة وأن إدارة المشتكية عرضت عليه المغادرة الطوعية مقابل تمكينه من مبلغ مالي لم يتم التوافق حول قيمته وأمر بالاستفادة من إجازة مدتها شهر مما يدل على تخطيطه المسبق لإخراج المال المملوك للمشغلة قهرا من حيازتها وهو ما أكده المطالب بالحق المدني في جميع المراحل وكذا الشهود المستمع إليهم بالتحقيق وأمام غرفة الجنايات حيث تأكد الدور الإيجابي للمطلوب في النقض المذكور في ارتكاب السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومشاركة المطلوب في النقض حدو المفتوح في تنفيذ الفعل الجرمي كما أن المحكمة بإحجامها عن إعادة استدعاء المستمع إليهم في المراحل الأولى تكون قد قيمت دليلا لم تناقشه أمامها والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية فإن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإعادة تكييف جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إلى جنحة خيانة الأمانة في حق المطلوب في النقض (ي.ب) وإعادة تكييف المشاركة في الجناية المذكورة إلى المشاركة في خيانة الأمانة في حق المطلوب في النقض (ح.م) وباعتبار الوقائع المتعلقة بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها تدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة بالنسبة للمطلوب في النقض (ي. ب) واعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من وثائق الملف ووقائع القضية ومن تصريحات المطلوب في النقض (ي. ب) طيلة مراحل المسطرة أنه هو المسؤول الوحيد على مصلحة المبيعات بالشركة المشتكية وعلى تلقي الطلبيات وفوترتها بمساعدة باقي العمال المستمع إليهم في النازلة وأنه بحكم منصبه هذا يكون مسؤولا ومؤتمنا على البضاعة التي تنتجها مشغلته ويعمل على تسويقها ، وأن خروج البضاعة المختلسة دون معرفة مآلها ودون إدخال ثمنها لفائدة الشركة يكون قد خان الأمانة بواسطة فعله وسوء نيته المتمثل في الاختلاس والتبديد للبضاعة المؤتمن عليها مع علمه بذلك مما يجعل فعله هذا تنطبق عليه مقتضيات الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الأمانة وليس السرقة الموصوفة لأن المطلوب اختلس بضاعة مؤتمن عليها ولم يعمل على انتزاعها بالقوة من مالكها كما أنه ثبت من الطلبيات السبع الموجودة صور منها بالملف أنه ضمن بها كزبون ومقدم الطلبية إما شركة (ص) أو شركة (ا. م .! ) وفي الخانات السفلى بأن من استفاد منها هما المطلوبان في النقض (ي. ب) و(ح. م) وأن (ي) هو من أعطى الأوامر للمسمى (ع. م) بتضمين البيانات المذكورة على الطلبيات بصفته رئيسه في العمل فإن فعله هذا وإن كان يشكل تزويرا في

محررات تجارية واستعمالها فإنه يدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة وأنه ترتيبا على ذلك فإن ما قام به المطلوب في النقض (ح.م) من مساعدة المطلوب في النقض (ي.ب) في شحن البضاعة المختلسة وتخزينها بمحله التجاري ونقلها بواسطة شاحنة عبر مراحل صحبة بعض مساعديه وتفويتها للغير رغم أن هذه السلع تخص زبونين آخرين لشركة (ل) فإن ذلك يشكل مشاركة في خيانة الأمانة تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تكييف الوقائع المعروضة عليها طبقا للمادة 432 المذكورة وبينت دواعي إعادة التكييف حسبما أشير إليه أعلاه إذ أن خيانة الأمانة ما كان لها أن تتم لولا تزوير الفواتير مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2611/1699 /2019 وبتحميل

الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد منير العفاط.