محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/472 — قرار عدد: 2008/1267 — بتاريخ: 2008-11-19

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (١.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06/6/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/6/13 في القضية عدد 05/830 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي بمقتضاه قضى بإدانة المتهم (م. ح) بما نسب إليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 درهم من أجل الجرح الخطأ وغرامة 500 درهم من أجل عدم ملائمة السرعة وبراءته من الباقي وإدانة المتهم (ب. ط) ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 درهم عن الجرح الخطأ وغرامة 500 درهم من أجل عدم ملاءمة السرعة وغرامة 400 درهم عن عدم إعطاء حق الأسبقية وببراءته من الباقي وبتحميل المتهم الثاني ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على المتهم الأول والحكم على المتهم الثاني بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ف. ح) 27381,53 درهم و(ع.ب) 10877 درهم و (١. ١) 30522,33 و (ح.م) 3200 درهم هم وبأداء المتهم الأول للمطالبين بالحق المدني (١.١) 15261,16 درهم و(ع.ب) 5438,55 درهم
وإحلال شركتي التأمين الأجنبية الممثلة في المغرب بواسطة شركة التأمين ( ..... ) وشركة التأمين
( .... ) محل مؤمنيهما في الأداء. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (خ) المقبول للترافع أمام
المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الثانية ذات الأولوية والمتخذة من خرق حقوق الدفاع وخرق المادة 6 من ظهير 84/10/2 ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه أن التعويض المحكوم به لفائدة الأطراف المدنية جاء مطابقا لظهير 84/10/2 لكن هذا التعليل لا يستقيم مع المقتضيات القانونية فقد عزز الطالب مطالبه بشهادة الدخل إلا أن المحكمة لم تأخذ بها ولم تشر إلى تلك الشهادة علما بأنه بمقتضى المذكرة الاستئنافية طالب باحتساب التعويض استنادا إلى شهادة الأجر لكونها صادرة عن جهة رسمية ولا يمكن دحض ما جاء فيها إلا بسلوك مقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات كما أن شركة
التأمين لم تدل بما يخالفها فضلا على أن المادة 6 من ظهير 84/10/2 لم تحدد شكلية معينة ومحددة لإثبات الأجر مما تكون معه المحكمة قد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير وترجيح الحجج المعروضة عليها دون رقابة من المجلس الأعلى ما دامت قد ارتكزت على تعليل مستساغ.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله وأسبابه. وحيث جاء في الحكم الابتدائي ردا على شهادة الأجر المدلى بها "حيث إن الشهادة المدلى بها تفتقد للمعطيات التي استندت عليها في تحديد المبلغ الذي انتهت إليه الشيء الذي ارتأت معه
المحكمة القول باستبعادها".
وحيث إن المحكمة عندما استبعدت شهادة الأجر بالعلة المذكورة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها فضلا عن ذلك فإن الشهادة المدلى بها عبارة عن تصريح بالشرف للعارض وليست شهادة الأجر بالمفهوم المتعارف عليه مما يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة بدون أساس. فيما يخص الوسيلة الأولى والمتخذة من خرق المادة 10 من ظهير 84/10/2 والمادة 4 من مرسوم 85/1/14 ذلك أن العارض أدلى بمذكرة بيان أوجه استئنافه أوضح فيها أن تقرير الخبرة ناقص لكون الخبير لم يربط تأثير الحادثة على المهنة هل كان ناتجا عن تشويه الخلقة أو عن العجز الجزئي الدائم يكون التأثير على الحياة المهنية إما أن يكون ناتجا عن التشويه أو عن العجز الجزئي الدائم.
وقد أوجبت المادة 4 من مرسوم 85/1/14 على الخبير أن يبين هل كان للتشويه آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو لم ينشأ عنه سوى عيب بدني وأن يوضح هل اضطر العجز البدني إلى تغيير مهنته تغييرا كليا أو كانت له آثار سيئة على حياته المهنية مع بيان طبيعة ذلك وهو ما لم يوضحه الخبير ، ذلك أنه أشار في تقريره إلى أن التأثير على الحياة المهنية مهم فإنه لم يربط ذلك بالتشويه أو العجز الجزئي الدائم مما يجعل الخبرة ناقصة والعارض طلب في مذكرته الالتجاء إلى خبرة ثانية لتوضيح ذلك ولكن المحكمة لم تشر ولم تجب على ملتمسه مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخرقت بذلك مقتضيات المادة 10 من ظهير 84/10/2 والرابعة من مرسوم 85/1/14 مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من
الناحيتين القانونية والواقعية وينزل عدم الجواب على دفع مؤثر منزلة انعدام التعليل. حيث إن الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن الطاعن أدلى بمذكرة بيان أوجه استئنافه أمام محكمة الاستئناف ملتمسا إرجاع الخبرة إلى الخبير للتأكد من مصدر التأثير على الحياة المهنية للطاعن وأن محكمة الاستئناف رغم جدية الدفع المثار وتأثيره على منطوق قرارها لم ترد على
الدفع سواء بالإيجاب أو القبول مكتفية بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التعويض عن الضرر المهني لعدم ربطه إما بالعجز الجزئي الدائم أو تشويه الخلقة دون مراقبة توفر الخبرة على ما يقتضيه مرسوم 05/1/14 مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. من أجله
قضى بالنقض الجزئي والإحالة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 06/6/13 في القضية عدد 85/830 بخصوص التعويض عن التأثير عن الحياة المهنية للطاعن وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبرد الوديعة للمودع. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.