محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1983 — قرار عدد: 2017/396 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/06/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ل. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 1438 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/31 في الملف عدد : 5/13/348. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/12/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ش) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2012/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية أصدر بتاريخ 2012/12/07 قرارا تحت عدد 423 قضى بإعفائه من مهامه كمدير ( ............... )، التابعة لنيابة جرادة مع إرجاعه لإطاره الأصلي كأستاذ للتعليم الابتدائي، ووضعه رهن إشارة النائب الإقليمي بجرادة، واعتبر المدعي بأن القرار المذكور لا يستند إلى أسباب تبرره، وقد صدر تبعا لضغوطات مورست على الإدارة من طرف جهات نقابية لإبعاده عن المسؤولية، ملتمسا لأجل ذلك الحكم أساسا بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا بإجراء بحث، أجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية في شخص مديرها ملتمسة الحكم برفض الطلب، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء
القرار المطعون فيه القاضي بإعفاء الطاعن من مهامه كمدير ( ............. ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية في شخص مديرها ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص وزيرها والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق قواعد الإثبات، وبخرق المرسوم رقم 2.85.742 الصادر بتاريخ 1985/10/14، ذلك أن تعليله لا ينطبق إطلاقا على وقائع القضية ووثائقها، إذ بتضمينه كون تقرير اللجنة الإقليمية وما ورد فيه بشأن الوشاية لا يعدو أن يكون كيديا، وغير مستند على قرائن واضحة، هو استنتاج خاطئ يؤكد ضعف وسوء التقدير، لأن أخذ المحكمة بتقرير اللجنة الإقليمية هو حجة قوية على ثبوت سوء التسيير والتدبير، وعلى ارتكاب المطلوب في النقض لهفوات ومخالفات لا تسمح له بمواصلة مهمة التسيير الإداري، وترجح كفة الأعمال السلبية على ماضيه المحتج به، وأن أخذ المحكمة بذلك الماضي في مؤسسات تعليمية أخرى وترك السلبيات المضمنة في نفس التقرير هو عمل سلبي من طرفها، ولا يعتبر عملا قانونيا أو قضائيا، فالمحكمة لا تملك صلاحية تجزئة وسائل الإثبات وتفضيل جزء عن الآخر، وأن اللجنة الإقليمية خلصت إلى كون الوضع بالمؤسسة التعليمية جد متأزم بسبب أفعال المطلوب في النقض، مقترحة بسبب ذلك إعفاءه من مهمته كمدير، وهو ما استندت عليه الإدارة في قرارها، وما يدعم ذلك أيضا هو رأي النقابات المهنية كشركاء في المنظومة التربوية، إذ رغم اصطفافها إلى جانب الأطر التربوية فقد تقدمت بتوصية ضده تفيد عدم قدرته على التسيير الإداري، خاصة لانعدام تواصله مع أطر وأساتذة المؤسسة التعليمية، والمحكمة خرقت قواعد الإثبات من حيث الزمان والمكان، وخرقت أيضا الصلاحية الممنوحة للإدارة للتكليف بمهمة بحسب ما تتوفر عليه من شروط وعناصر الشخص المرشح لذلك التكليف، وكذلك صلاحية وضع حد للمسؤولية والتكليف في إطار سلطتها التقديرية، وأن إعفاء المطلوب في النقض من مهمته كمدير جاء بناء على بحث ووثائق أنجزتها جهات محايدة، وقرارها لا يتسم بأي انحراف أو شطط في استعمال السلطة، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن التكليف بمهمة أو الإعفاء منها هو مما يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ضمانا لحسن سير المرفق العمومي، ما لم يثبت انحرافها في استعمال تلك السلطة أو الخطأ البين في التقدير، وأن طالبة النقض عندما أعفت المطلوب من مهمته كمدير فإنها تكون قد مارست الصلاحية المخولة لها قانونا في هذا الإطار خاصة وأن ما أجرته من أبحاث أكد لها عدم صلاحيته للاستمرار في المهمة المذكورة، والمحكمة عندما اعتبرت الإعفاء المذكور بمثابة عقوبة والحال أن الإدارة لم تسلك في مواجهة المطلوب في النقض أية مسطرة تأديبية ولم يتم المساس بحقوقه المالية أو الإدارية الأصلية، فضلا عن عدم إثباته لأي انحراف في استعمال السلطة باعتباره المتحمل بهذا الإثبات، فإنها تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا موازیا لانعدامه فيتعين نقضه.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
المصدرة للقرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.