محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/35 — قرار عدد: 2005/81 — بتاريخ: 2005-02-16

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 432 الصادر عن محكمة الاستيناف بأكادير تاريخ 2003/07/01 في الملف 2003/86، أن المدعية ادحماد فاطمة، قدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة مقالا بتاريخ 2002/10/16 معفى من أداء الواجب القضائي عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه، وأن هذا الأخير نقلها بتاريخ 2001/05/01 من مدينة أكادير إلى مقر إقامتها بعنوانها أعلاه ببويز كارن بسبب مرض عضال أصيبت به، والتمست الحكم بانتداب خبير لتحديد دخل المدعى عليه باعتباره ميسور الحال، والحكم لها بنفقة مؤقتة، ومصاريف التمريض والعلاج منذ 2001/05/01 إلى تاريخ المقال
- 152 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وأرفقت المقال بصورة مطابقة للأصل من عقد النكاح، أجاب المدعى عليه بأن طلب إجراء خبرة كطلب أساسي لا يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع، وأن الطلب مبهم وغير محدد والتمس الحكم برفضه، وبعد تعقيب المدعية
والتماسها الحكم لها بنفقتها المحددة في مبلغ 5000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2001/05/01، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2001/05/01 إلى تاريخ الحكم استأنفه المحكوم عليه أصليا متمسكا بأنه متى كانت الزوجة ببيت الزوجية فالمفروض أن واقعة النفقة ثابتة، وأن القول قول الزوج بيمينه، لأنها في حوزه، وأن على المحكمة أن تراعي عند تقدير النفقة حال الزوجين، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بيمينه، كما استأنفته المحكوم لها فرعيا، متمسكة بأن الزوج نقلها إلى تمولاى ببيز كارن وتركها مهملة بدون نفقة منذ تاريخ 2001/05/01 والتمست الحكم برفع مبلغ النفقة المحكوم به إلى مبلغ 2500 درهم في الشهر وبمصاريف التطبيب المحددة في مبلغ 25000 درهم، وبعد الانتهاء من الأجوبة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع النفقة المحكوم بها إلى ألف درهم شهريا سارية من تاريخ 2002/8/15 وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطالب بمقال قدمه محاميه وتوصلت المطلوبة ولم
تجب.
فيما يخص أسباب النقض المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الشرعية، وعدم الرد على دفوع مثارة، ذلك أن الطالب يقيم مع المطلوبة في بيت الزوجية الكائن بدوار تيمولاى أوفلا دائرة بيزكارن، إلى أن غادره ليسكن فيه ابنه الحسين بعد أن تزوج هذا الأخير، وأن ذلك لا يفيد توقفه عن الإنفاق تجاه المطلوبة، وأنه لذلك يتعين إعمال القاعدة الفقهية القائلة بأن القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق بيمينه، والمحكمة لما قضت عليه بنفقة المطلوبة ابتداء من تاريخ 15-08-2002 اعتماد على لفيف عدد 264 ص 184 تاريخ 6-6-2003، دون أن ترد على دفوعه فإنها لم تضع لما قضت به أساس، وعرضت قرارها للنقض.
- 153 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لكن ردا على ما أثير، فإن إعمال قاعدة القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق بيمينه يكون في حالة عدم وجود دليل يثبت الإنفاق أو العكس، والمحكمة لما قومت وفي إطار سلطتها التقديرية وقائع الدعوى وثبت لها من اللفيف الذي أقامه الطالب عدد 264 ص 184 تاريخ 6-6-2003، أن الطالب استمر في الإنفاق على المطلوبة إلى أن غادر بيت الزوجية بتاريخ 15-08-2002 وتركه لابنه الحسين ليستقر فيه وقضت عليه بنفقة المطلوبة من تاريخ مغادرته لبيت الزوجية بالتاريخ المذكور فإنها تكون قد أجابت الطالب عن الدفوع التي أثارها في أسباب النقض، وركزت قضاءها على أساس ولم تخرق القاعدة الفقهية المذكورة أعلاه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالأسباب على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين : الحسن او مجوض مقررا - احمد الحضري - محمد الصغير المحاظ - فريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز وبمساعدة كاتبة الضبط الانسة نجاة
مر وان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 154 -