محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/350 — قرار عدد: 2018/9 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/03/03 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ن.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/397 الصادر بتاريخ 2015/05/27 في الملف عدد 2015/1615/89 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاه أن الطاعنتين (ع. ح) و(ح.ن) تقدمتا بتاريخ 7 يناير 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسطات، عرضتا فيه أن الهالك (أ.ن) توفي عن ورثته: والدته (ف.ن) وزوجتيه هما (ع. ح) و(ع. ج) وأبنائه من الثانية (ر) و(م) و(ن) و(أ) و(ص)، وكذا مكفولته (ح.ن)، وأنه خلف ما يورث عنه شرعا البقعة المسماة أرض "ح" والبقعة المسماة "م.ع.ر" والدكان الكائن بحي سيدي عبد الكريم شارع اغمات رقم ( ... ) والدراجة النارية نوع دوكر، والتمستا الحكم بقسمة المتخلف المذكور بين كافة الورثة حسب الفريضة الشرعية، وبقسمة التصفية عند تعذر القسمة العينية، وأدلتا بوثائق. وأجاب المدعى عليهم بأن البقعة المسماة أرض "ح" لم تعد من متخلف الهالك، لكونه فوتها لابنيه (ص.ن) و(ر.ن) بتاريخ 2013/5/15 بمقتضى عقد بيع عرفي، وأن الدكان المشار إلى أن مساحته 24.90 مترا مربعا فإن الخبير أفاد بأن مساحته 6.30، وأنهم أكدوا بأنه تغيرت معالمه، وتم تشييد حائط فاصل كان
وراء إنقاص المساحة وإضافتها إلى المنزل الذي تعتمره المدعيتان، وأن الأرض المسماة أرض "ح" تحتوي على مسكن يستغله المسمى (ص.ن)، وأن ازريبة محاطة بسور تستغلها المسماة (ر.ن)، استنادا إلى عقد بيع، وأن الأرض المسماة "م. ع.ر" فالخبير أفاد في تقريره بأن جزأ منه أصبح رسما عقاريا، وأن الباقي عبارة عن سكن عشوائي، فلم يحدد حدوده ولا من يستغله، وقد تم بيعه من طرف مورث الأطراف، والتمسوا الحكم برفض الطلب بالنسبة لأرض "ح" و"م. ع.ر". فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 3 نونبر 2014 قضى بإنهاء حالة الشياع، وذلك بفرز نصيب المدعية عن باقي المدعى عليهم وفق تقرير الخبير (ج. ع.ن) المؤرخ في 2014/6/2، وذلك بقسمة العقارات قسمة تصفية. فاستأنفه الطرف المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع وفرز نصيب المدعيتين بخصوص أرض "ح" و"م.ع.ر" والدكان والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأن ذلك وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنتين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين لم يجب
عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. في شأن الوسيلة الثانية:
وحيث تعيب الطاعنتان القرار في هذه الوسيلة بانعدام التعليل، ذلك أن القرار تضمن بأن أرض "م. ع.ر" متكونة من جزأين، أحدهما أصبح رسما عقاريا مع أنه لا وجود لهذا الرسم ضمن الرسوم بالمحافظة العقارية، وأنهما تعلمان بأن جزأ من تلك البقعة فوته مورثهما ومورث المطلوبين قيد حياته إلى المسمى (ع.٥.ب) الذي أنشأ المشتراه الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهما ضمنتا مقالهما الجزء غير المبيع فقط، وأن القرار قد استند في إلغاء دعواهما على وقائع غير صحيحة، وأن المطلوبين لم يطعنوا فيما تضمنه مقالهما من متخلف الهالك ولا اختصاصهم بجزء منه، وأن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإبطال العقد العرفي المؤرخ في 2013/5/15 الذي ادعى كل من (ص.ن) و(ر.ن) شراءهما من الهالك الجزء من المتخلف في أرض الحطة، وأن هذا العقد ثبت قضاء أنه مزور وبقيت البقعة مشاعة بين الورثة، وأنه كان على المحكمة أن توقف البت إلى حين البت النهائي في الدعوى التي أصدرت بشأنها القرار المشار إليه والذي قضت بمقتضاه بإبطال ما ادعاه (ص) و(ر) لا أن تلغي الدعوى لما في ذلك من معاناتهما، والتمستا نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما استخرجت من موضوع دعوى القسمة البقعة المسماة "م.ع.ر" المذكورة في مقال الطاعنتين بعلة أن فيها مع القطعتين: "ح" والدكان منازعة جدية، والحال أن البيع في "م.ع.ر" انصب على الجزء الأول منها فقط حسبما برسم الشراء المضمن بعدد 236 صحيفة 305 كناش 1 عدد 42 بتاريخ 2003/5/23 دون الجزء الباقي المبين بحدوده في المقال المذكور، وهو ما أكده الخبير (ج. ع.ن) في تقريره المنجز
بتاريخ 2014/6/2 الذي أفاد بخصوصه بأن الأرض المسماة "م. ع. ر" متكونة من جزأين الأول أصبح رسما عقاريا عدد ( ... ) عبارة عن سكن عشوائي مساحته 77 مترا مربعا والباقي عبارة عن قطعة غير محفظة تبلغ مساحتها 1042 مترا مربعا فوقها سكن عشوائي يستغله (م.ن)، وأن الأطراف أدلوا له بعين المكان بشرائه من والده، خاصة وأن الطاعنتين تصران على أن هذا الجزء من متروك الهالك دون أن تبحث في ذلك وفي مآل المنازعة المدعى بها حول باقي المدعى فيه باعتبارها محكمة موضوع ولها الولاية العامة للبت في حق الملكية، حتى تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.