محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1140 — قرار عدد: 2018/555 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6/14/ 2016 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 835 الصادر بتاريخ19/ 2016/5 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2015/8206/1999. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 29/ 2018/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ف.خ) تقدمت بتاريخ 2011/10/13 بمقال الى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه ان الطالبة تكتري منها المحل التجاري المشار الى عنوانها أعلاه. وأنها عمدت إلى إدخال تغييرات بدون موافقة المكرية خارقة بذلك الفصل 7 من عقد الكراء. فضلا ان المكرية تحتاج محلها لاستغلاله شخصيا. وان إدخال تغييرات ثابت من خلال محضر معاينة اللجنة التابعة لبلدية المضيق والذي أوضح ان المكترية أضافت حائطا وسط الصالون دون رخصة وأنها بعثت لها إنذارا وفق ظهير 1955/05/24 توصلت به الطالبة بتاريخ 2010/12/30. ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وبتصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغ المكترية هي او من يقوم مقامها او من يحل محلها.
أجابت الطالبة بان ما أنجز من إصلاحات ليس بتغييرات جوهرية بل هي إصلاحات ضرورية وان المكرية سبق لها ان تقدمت بنفس الدعوى انتهت بعدم القبول. وعقبت المطلوبة ان المحكمة قضت بعدم القبول لعدم إرسال الإنذار، وبعد تبادل المذكرات. صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2012/10/18 قضى بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي السوينية رقم 29 المضيق ولاية تطوان استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 2013/12/30 قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف. طعنت فيه الطالبة بالنقض. وبتاريخ 2015/06/04 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهو الحامل لرقم 2/376 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة ان القرار أخفق في التعليل عندما لم يأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه البند الثامن من عقد الكراء. كما لم يناقش ما قامت به المكترية وذلك فيما إذا كان يشكل تغييرا جوهريا يبرر انهاء العلاقة الكرائية أم لا وبعد ادلاء الطالبة والمطلوبة بمستنتجاتهما بعد النقض. صدر بتاريخ 2016/05/19 قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم التقيد بمضمون قرار محكمة النقض. ذلك ان المحكمة مصدرته بعد إقرارها بما ورد بحيثيات قرار محكمة النقض وبمنطوق الفصل 369 من ق.م.م فيما يتعلق بعدم مناقشة دفوع الطاعنة المقدمة استئنافيا بخصوص الإصلاحات المنجزة وعدم مناقشة الدفع المتعلق بالبند الثامن من عقد الكراء المذكور. فإنها اعتمدت أساسا على البند السابع معتبرة ان المحاجاة بالفصل الثامن لا يمنع من تطبيق البند السابع. والحال ان بنود عقد الكراء تشكل وحدة متكاملة لا تتجزأ ويجب النظر اليها بشكل شمولي بما يحقق العدالة. كما ان المحكمة انتهت في مناقشتها للموضوع الى حصول مخالفة قانونية وواقعية للالتزام الملقى على عاتق الطالبة. والحال ان الامر يتعلق بمجرد تعلية حائط صغير موجود بالمحلب سنتمترات قليلة متناسية أيضا ما ورد بتقرير الخبير احمد الركالة الذي أتى بتوضيح لواقع الحالم ما يعرض القرار للنقض .. لكن لما كانت العلة التي من أجلها تم نقض القرار السابق تتعلق بالقصور في التعليل وذلك بعدم مناقشته لما أثارته الطالبة بخصوص البند 8 من عقد الكراء، وعدم مناقشة ما قامت به من تغييرات هل يشكل تغييرا جوهريا يبرر إنهاء العلاقة الكرائية. فان محكمة الإحالة تقيدت بما قررته محكمة النقض وأعادت مناقشة الموضوع على ضوء العقد الرابط بين الطرفين. وكذلك المعطيات الثابتة لديها بملف النازلة. وهي من خلال تعليلها الذي جاء فيه (انه انسجاما مع بنود العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين. فإن البند السابع صريح في انه لا يمكن للمكتريان يغير شيئا بالمحل إذا لم يأذن الملاك كتابة بذلك، وتعترف المكترية أنها عاينت المكان بنفسها ووجدته في أحسن حال، وتلتزم بإصلاح ما عسى ان تفسد هو ان ما تضمنه البند 8 من أن بدل الإصلاحات والبناء المحدثين سيبقى عند انتهاء مدة هذا العقد ملكا للملاك لا يحول دون تطبيق البند 7 الذي يجعل إحداث أي تغيير مشروطا بالموافقة الكتابية للمكري علاوة على إقرار الطاعنة بقيامها بالزيادة في مستوى حائطا لمحل. وأن المكرية أدلت بمحضر معاينة منجز من قبل بلدية المضيق
7/15 يفيد قيام الطاعنة بإضافة جدار وسطا لمحل دون الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة المختصة وهو الواقع الذي أكده الخبير احمد الركالة الذي أفاد في تقريره بوضع المكترية باب داخلي بالمحل مع إضافة جدار به). واستخلاصها مما ذكر مخالفة الطاعنة لالتزامها بإحداثها تغييرا بالمحل غير مأذون لهابه، وهو ما يشكل مخالفة للفصل 230 من ق ل ع. تكون قد عللت قرارها بما يطابق الواقع والقانون ولم تخرق أي مقتضى قانونيو كان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا - خديجة الباين- عمر المنصور - محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة امينة بن عزي.