محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4303 — قرار عدد: 2019/1273 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ع. ال) المتعرض تعرض الخارج عن الخصومة يطعن في القرار عدد 3717 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/25 في الملف رقم 2018/7205/819 الذي قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 16/3574 الصادر بتاريخ 2016/12/20 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6532 بتاريخ 2017/01/05 في شقه المتعلق بالدعوى الرامية إلى إجراء انتخاب لمجموع الدوائر الانتخابية بجماعة ... الغربية التابعة لإقليم تازة لانتخاب مجلس جماعي جديد، وأن القرار المذكور مس بحقوقها طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأنها لم تستدع هي أو من ينوب عنها في الدعوى لإبداء موقفها بخصوص قرار وزير الداخلية المطعون فيه، لأن من شأن بطلان انتخاب مجموع الدوائر الانتخابية بجماعة ... الغربية بعد أن تم الانتخاب وفقا للقانون وتأسيس مجلس جماعي جديد لم يتم الطعن فيه سينتج عنه حالة من عدم الاستقرار القانوني في عمل المجلس الحالي بل وفي وجوده وتشكيلته، لاسيما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن البطلان يخاطب المجلس السابق وليس المجلس الحالي المختلف عنه رئاسة وتركيبة، ولا يمكن إعادة النظر أو سحب الثقة
منه لعدم وجود أي طعن في انتخاباته بتاتا، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عدة آثار قانونية للتنفيذ لم يراعيها القرار المتعرض عليه ناتجة عن انحصار الطعن في المجلس السابق دون المجلس الجديد مع ما استتبعه من تضرر أعضاء من المجلس الحالي أو السابق منه لم يتم استدعاؤهم طبقا للقانون أمام المحكمة وفي جميع المراحل القضائية، كما أنه لم يتم الطعن في قرار حل المجلس السابق (القرار الأصلي) الذي تضرر منه الطاعن بالإلغاء، وليس قرار تنظيم انتخابات جديدة (القرار التأكيدي)، مما جعل القرار المتعرض عليه باطلا لأن القرارات اللاحقة لقرار الحل ومنها تنظيم انتخابات جديدة تعتبر في عرف فقه القضاء الإداري وكما استقر عليه قضاء محكمة النقض قرارات تأكيدية لا تقبل الطعن ما لم يتم الطعن في القرارات الإدارية الأصلية المتضرر منها، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة والرجوع عنه وتبعا لذلك الحكم تصديا برفض الطلب والقول بعدم مواجهة جماعة ... الغربية بالقرار المتعرض عليه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع تحميل خاسر الدعوى الصائر وإرجاع مبلغ الوديعة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وموضوعا برفضه مع إبقاء الصائر، وكذا مبلغ الغرامة المؤدى وقدره 300 درهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن بفروعها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق الفصول 8 و20 و23 قانون إحداث محاكم إدارية والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفصول 1 و110 و117 و120 و175 من دستور المملكة، وبعدم الجواب على وسائل الطعن وبخرق حقوق الدفاع وبعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها برفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرفها لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة ولم تجب على ما سبق أن أثارته أمامها بعدم جواز الطعن في قرار تنظيم انتخابات جماعية جديدة لكونه مجرد قرار تأكيدي وتنفيذي للقرار الأصلي الذي هو حل المجلس السابق للمجلس الجماعي ل ... الغربية رغم ما له من تأثير جوهري على قضائها وأن القرارات التأكيدية حسب فقه القضائي الإداري وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لا تقبل الطعن ما لم يتم الطعن في القرارات الأصلية المتضرر منها باعتبارها مجرد أعمال مادية للقرارات الأصلية، كما أنها خرقت قواعد الآجال المنصوص عليه في الفصل 23 من قانون إحداث محاكم إدارية لعدم ممارسة أي طعن في قرار حل وتوقيف المجلس الجماعي ل ... الصادر في 2016/11/08 ولا حتى في العملية الانتخابية التي مرت في أجواء سليمة تحت إشراف السلطة المحلية، وبمرور الآجال القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات تبقى هذه العملية محصنة من أي طعن أو نزاع قضائي، كما أن العملية الانتخابية الجزئية التي تمت بجماعة ... الغربية في 2017/02/23 استكملت باقي أشواطها تتم انتخاب الرئيس والمكتب المسير للمجلس وفق الآجال والمساطر القانونية المنصوص عليها في نفس المدونة ولم يتم أي طعن أو تشكيك في العملية ممن له الصفة والمصلحة والأهلية، سيما وأن إلغاء
العملية الانتخابية أو إلغاء العضوية بالمجلس الجماعي محدد على سبيل الحصر بعد تقديم طعن داخل الأجل القانوني، وهو الأمر الذي أكده القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 وحدد مسوغات عزل أو توقيف عضو جماعي بناء على حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضى به، خاصة وأن المطعون ضده لم يطعن في قرار وزير الداخلية عدد 16/3574 المؤرخ في 2017/02/23 وفشل في الاحتفاظ على مقعده كمستشار جماعي وانهزم في مواجهة العضو الجماعي المنتخب وفق النتائج المدونة في محضر عملية الاقتراع ولم يطعن في قرار وزير الداخلية الذي تم خلاله توقيفه عن مزاولة مهامه وامتثل للقرار الإداري بشكل طوعي وتلقائي، وبالتالي فقد الشرعية الانتخابية، وأن أي احتفاظ منه بعضوية المجلس فيه نوع من المعاكسة للإدارة الشعبية التي أسقطتها انتخابيا وديمقراطيا وفق مقتضيات الفصول 1 و110 و117 و120 و175 من الدستور، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة أن محكمة الاستئناف وتقيدا منها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ونقضت القرار الاستئنافي السابق من أجلها اعتبرت أن من شأن بطلان انتخابات مجموع الدوائر الانتخابية لجماعة ... الغربية بعد أن تم الانتخاب وفقا للقانون وتأسيس مجلس جماعي جديد حدوث حالة من عدم الاستقرار القانوني في عمل المجلس الحالي وفي وجوده وتشكيلته، ورأت وبحسب التفسير الذي أعطته محكمة النقض لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق الجماعات فيما يخص استقالة أعضاء من المجلس الجماعي بأن مقتضيات المادة 75 من نفس القانون وإِن نصت في فقرتها الثانية على انتخاب المجلس الجديد، فليس المقصود بذلك إعادة الانتخابات بمجموع الدوائر الانتخابية بالجماعة، لأن الأخذ بهذا التفسير الواسع من شأنه خلق أسباب جديدة لم يقررها القانون لإقالة أعضاء المجالس الجماعية الذين تم انتخابهم عن طريق تعبير مجموعة من الناخبين عن اختيارهم لهم وعن ثقتهم فيهم لتمثيلهم داخل مجلس الجماعة طيلة المدة المحددة قانونا، وإنما وجب الأخذ بالتفسير الضيق للمقتضى المذكور لتماشيه ومقتضيات المادة 153 من القانون رقم 11-59 بشأن انتخاب أعضاء المجالس الجماعية في فقرتها السادسة التي تنص على أنه : "إذا فقد مجلس الجماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الفردي لأي سبب آخر غير الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة الثلث على الأقل من عدد أعضائه وجب إجراء انتخابات تكميلية في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ آخر شغور" لأن هذه المادة تنظم صراحة الإجراءات التي يجب سلوكها غير فقد مجلس الجماعة المنتخب أعضاء المنتخبين عن طريق الاقتراع الفردي لأي سبب آخر غير إلغاء الانتخابات الثلث على الأقل من عدد أعضائه مما يجب إجراء انتخابات تكميلية سيما وأن المقتضيات الثانوية الواجبة التطبيق على النازلة تجعل المقصود بعبارة المجلس الجديد" الواردة في المادة 75 أعلاه هو المجلس بتشكيلته الجديدة التي تتكون من الأعضاء غير المستقلين والأعضاء المنتخبين في إطار انتخابات تكميلية، لتستخلص عن صواب عدم قانونية إعادة الانتخاب بالنسبة لكامل المجلس الجماعي ل ... الغربية في إلزامية إرجاع الأمور إلى حالتها الأولى قبل صدور قرار وزير الداخلية، وذلك بإعادة
الانتخابات فقط بالنسبة للدوائر التي استقال منها الأعضاء المنتخبون دون الأعضاء غير المستقلين الذين يبقى من حقهم الاحتفاظ بعضويتهم وبعدم صحة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ومن جهة أخرى لا مجال للتمسك بكون القرار المطعون فيه مجرد جهة أخرى لا مجال للتمسك بكون القرار المطعون فيه مجرد تأكيدي وتنفيذي للقرار الأصلي الذي هو حل المجلس الجماعي السابق ولم يتم
الطعن فيه، وأن المطعون ضده لم يقدم طعنه في قرار حل وتوقيف المجلس وبذلك يبقى محصنا ضد أي طعن، وأنه لم يتم الطعن في العملية الانتخابية ما دام أن الطعن كاف كليا ويتعلق بنقطة قانونية بتت فيها محكمة النقض بإجراء الانتخابات جزئيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تقيدت بهذه النقطة، ويبقى الفرع من هذه الوسيلة غير مقبول والباقي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.