محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3873 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/4/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذة (س. خ) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2021/1401/179 بتاريخ .2022/1/13 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع. خ) ومن معه - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنهم من بين المالكين على الشياع للملك المسمى "ب. ط" ذا الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بأحواز مراكش المتكون من أرض فلاحية، وأنه صدر قرار استثنافي بتاريخ 2010/5/13 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من قسمة تصفية مع تعديله باعتبار قسمة ناتج الثمن على الأطراف المشتاعين بالصك العقاري
موضوع الدعوى على أساس قاعدة التساوي في الأصل بين الشركاء الثمانية عشر الذين تأسس العقار باسمهم ومراعاة قواعد الإرث (الفريضة الشرعية) ورسوم التفويت بالرسم العقاري بعد ذلك، هذا القرار فتح له ملف تنفيذي عدد 2011/4566 إلا أنهم فوجئوا بالمدعى عليه قد استخرج رسما عقاريا تحت عدد " ... " مستقلا عن الرسم العقاري الأم أعلاه بطريقة غير قانونية دون علم باقي المالكين على الشياع بالرغم من عدم انتهاء عملية التنفيذ والتمسوا التصريح ببطلان جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والمسطرية التي قام بها المدعى عليه من أجل استخراج الرسم العقاري المذكور موضوع الملك المسمى "ف 2" من الرسم العقاري الأم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمنارة جليز بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإلغاء الرسم العقاري المذكور لعدم صحته قانونا، أجاب المدعى عليه أنه لم يكن مالكا على الشياع في الرسم العقاري الأم وإنما اشترى عقارا مستقلا وهو الملك المسمى "ف 2" له رسم عقاري وأنه تعاقد مع البائع له عن حسن نية ولا يمكن مواجهته بأي إبطال وبالحقوق الغير مسجلة بالرسم العقاري والتمس الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في السبب الثاني المتخذ من فساد التعليل وخرق القانون أن المحكمة اعتبرت الملك المسمى "ف 2" موضوع الصك العقاري عدد " .. " مستقل عن الرسم العقاري عدد " ... " هذا الاعتبار خاطئ لأن العقار المزعوم استغلاله داخل ضمنه وهو مشاع بين عدة مالكين والمحكمة أغفلت هذا العنصر في النازلة وأن استخراج رسم جديد يتضمن عقارا مشاعا وادعاء الشراء بحسن نية لا يمكن أن يحل محل القانون والدليل على ذلك أن البائعة المدعوة (ب. ع) هي من ضمن المالكين على الشياع ولا يعلمون مدخلها في تملك عقار يعود لملكيتهم وأن استخراج صك جديد تكتنفه عدة خروقات قانونية ارتكبها المحافظ على الأملاك العقارية ومن معه كما أنه يوجد ملف تنفيذي عدد 2011/4566 لبيع العقار موضوع الصك العقاري عدد" .. " بالمزاد العلني وأن المحافظ بتصرفه هذا تحدى جميع القوانين الخاصة بالتحفيظ لاستخراجه صكوك مستقلة دون التأكد من نصيب كل شريك على الشياع، كما أنه تجاهل الطلب الذي قدم له بتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 470 الصادر بتاريخ 2010/5/13 القاضي بالتشطيب على سائر التصرفات التي تتعارض معه ورفض الاستجابة لمقتضياته واستمر في استخراج الصكوك العقارية عن طريق التجزيء، وبالرجوع إلى شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري الأم المستخرج منه الصك العقاري موضوع النزاع فقد تضمنت تقييداً احتياطيا بمقتضى مقال مقيد بتاريخ 1997/10/8 مترتب على كافة الملك في شأن المطالبة بإجراء القسمة بين كافة المالكين وذلك بناء على مقال دعوى القسمة بين الشركاء على الشياع في الرسم العقاري الأم الملك المسمى "ب. ط" بحيث صدر قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي
بالقسمة مع تعديله باعتبار قسمة الثمن على الأطراف المشتاعين بالرسم العقاري موضوع الدعوى على أساس قاعدة التساوي في الأصل بين الشركاء الثمانية عشر الذين تأسس العقار باسمهم مع مراعاة قواعد الإرث (الفريضة الشرعية) ورسوم التفويت المقيدة بالرسم العقاري المذكور وقد أصبح القرار نهائيا لرفض طلب النقض المقدم ضده، هذا القرار فتح له ملف تنفيذي لبيعه بالمزاد العلني والمحافظ العقاري بالرغم من علمه بذلك قام باستخراج رسوم عقارية مستقلة عن الرسم الأم ومن بينهم الصك موضوع النزاع، وأن التقييد الاحتياطي يحفظ الرتبة وأن آثار الحكم تسري بأثر رجعي يعود إلى تاريخ التقييد وأن جميع التقيبدات جاءت لاحقة لهذا التاريخ على الرسم العقاري المذكور وتتعارض مع الحكم القاضي بقسمة التصفية وتوزيع الثمن على الشركاء الأصليين وأن شراء موروث المدعى عليهم جاء لاحقا على التقييد الاحتياطي وبالتالي يواجه بقوة الشيء المقضي به كونه جاء متعارضا مع الحق المحكوم به بمقتضى القرار أعلاه والمقيد احتياطيا فيكون مآله هو التشطيب عليه من الرسم العقاري كنتيجة حتمية للاعتراف بالحق المقيد احتياطيا قبل تسجيل شراء موروث المدعى عليهم وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بحسن نيته وأنهم هم المالكون الأصليون في الصك العقاري الأم وتشملهم مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 470 والقرار لم يتعرض لكل ذلك ولم يجب على دفوعهم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكن معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينص الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه: "يمكن لكل من يدعي حقا في عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق" والطاعنون تمسكوا بكون شهادة الملكية المتعلقة بالصك العقاري الأم عدد " ... " المستخرج منه الرسم العقاري عدد" ... " تضمنت تقييدا احتياطيا بمقتضى مقال مقيد بتاريخ 1997/10/8 مترتب على كافة الملك في شأن المطالبة بإجراء القسمة بين كافة المالكين على الشياع في الملك المسمى "ب. ط" وذلك قبل فرز الأجزاء منه وأنهم استصدروا قرارا نهائيا بقسمة المدعى فيه أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وآثاره تسري بأثر رجعي يعود إلى تاريخ التقييد الاحتياطي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنه بمقتضى عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 2003/10/3 أن ما اشتراه موروث المطلوب من البائعة له (ب. ع) الرسم العقاري عدد" ... " المسمى "ف 2" لم يستخرج من الرسم العقاري عدد" ... " وأنه غير قيد عن حسن نية بالرسم العقاري المذكور دون الأخذ بعين الاعتبار الإشارة في شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد " ... " إلى التقييد الاحتياطي المقيد بالرسم العقاري عدد" .. " بتاريخ 2003/4/8 المحول تلقائيا إلى هذا الصك بمقتضى مقال ودون التحقق من ادعاءات الطاعنين بكون الرسم العقاري موضوع النزاع مستخرج من الرسم العقاري الأم أم لا ومتى استخرج وموضوع التقييد الاحتياطي وسببه؟ لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة مُحَّ صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - مُحَد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.