محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21069 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ن.أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2021/05/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير، الرامي إلى نقض القرار عدد 450 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات الرقم 2021/2801/117، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل السب العلني والحكم ببراءتها وبتأييده فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة تبادل العنف الزوجي وعقابها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعنة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ 2021/05/07 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بتصريح ثان بتاريخ 2021/06/28 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير تتنازل

بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجیله.

من أجله

تسجل على الطاعنة (ن.أ) تنازلها عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات الرقم 2021/2801/117. وتصرح بأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.