محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/8550 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/10 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 211 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 2018/10/11 في الملفين المضمومين عدد 18 و 1403/26 /2012. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/02/13 من طرف المطلوبين امبارك (ص) ومن معه، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين ورثة الحاج (أ) بن محمد وعدم
الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 2004/8/16 تحت عدد 19240 /16 طلب احمد (أ) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "(أ) محفور" الكائن بدوار ايت رحو اوعلي، دائرة اولماس، إقليم الخميسات، حددت مساحته في30 هكتارا وآرين اثنين، بصفتهم مالكين له على الشياع وبالنسب المحددة لكل واحد منهم في المطلب حسب عقد الشراء المؤرخ في 1942/1/30 والإراثة المؤرخة في .2003/3/2
فسجل على المطلب المذكور تعرضان: احدهما التعرض المضمن بتاريخ 2005/8/15 (كناش 26 عدد 990) الصادر عن الدولة (الملك الخاص) مطالبة بكافة الملك موضوع المطلب باعتباره يشكل جزءا من الملك المخزني موضوع مطلب التحفيظ عدد 19/796 الذي كان على ملكية الأجنبي: "مونروا" والذي آل إليها عن طريق الاسترجاع من هذا الأخير في إطار ظهير 1973/3/2. كما سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور في الكناش 27 تحت عدد 720 عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/8/11 المودع من طرف امبارك (ص)، والذي بمقتضاه اشترى من طالب التحفيظ الأول احمد (أ) نصف حصته المشاعة في الملك موضوع المطلب.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات وإجرائها بحثا استتبعه بحث تكميلي ثم خبرتين الأولى بواسطة الخبير الرافعي والثانية بواسطة الخبير (ع)، أصدرت بتاريخ 2011/12/8 حكمها رقم 224 في الملف عدد 9/07/34 قضت فيه بعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من طرف (س) امبارك، وبصحة التعرض المذكور، فاستأنفه المودع امبارك (ص) كما استأنفه طلاب التحفيظ المذكورين، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرتين الأولى بواسطة الخبير محمد (هـ)، والثانية ثلاثية بواسطة الخبراء محمد (ع)، ومحمد الصديق (ز)، وعمر (ف)، ثم معاينة على محل النزاع قضت بالإشهاد على تنازل احمد (أ) عن الاستئناف، وبقبول التدخل
الإرادي لمواصلة الدعوى والمقال الإصلاحي. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض الدولة (الملك الخاص) والحكم من جديد بعدم صحته، وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين: فيما يخص الطلب في مواجهة المتعرضين ورثة الحاج (أ) بن محمد حيث إن كل تعرض يشكل دعوى مستقلة في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه، وأن ورثة الحاج (أ) بن محمد متعرضون هم الآخرين على مطلب التحفيظ عدد 16/19240 شأنه م في ذلك شأن الطاعنة الدولة (الملك الخاص)، وليس للمحكمة أن تنظر النزاع في مواجهة بعضهما بعضا.
وفيما يخص الطلب في مواجهة امبارك (ص) ومن معه حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه يتبين من مستندات الملف أن الطاعنة أودعت بتاريخ 1982/11/20 مطلبا لتحفيظ عقار مساحته 400 هكتارا استرجعته في اطار ظهير 1973/3/2 من مالكيه السابقين ورثة الأجنبي مونفروا" وقيد تحت عدد 16/796 ولم يتم تحديده بعد، وأن المطلب الحالي يوجد في تعرض متبادل مع المطلب المذكور، مما كان يستلزم من المحكمة إرجاع الملف إلى المحافظة العقارية وعدم البت فيه إلى أن يتم تحديد مطلب الطاعنة المذكور، سيما وأن عقد شراء طلاب التحفيظ المطلوبين المؤسس عليه مطلبهم أشار الى أن ملكهم يحد من جهة الشمال بملك الأجنبي المذكور.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات ظهير 1973/3/2: ذلك أنه تملكت عقار النزاع عن طريق الاسترجاع وفي إطار ظهير 2 مارس 1973 من الأجنبي "مونفروا" وبموجب القرار الوزاري المشترك عدد 74/180 المؤرخ في 1974/3/5، وبالتالي فان ملكيتها له ثابتة ومرتكزة على أساس قانوني طالما لم يتم الطعن في القرار الوزاري المذكور الناقل للملكية. وهو ما استقر عليه عمل محكمة النقض في عديد من قراراتها. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحكمة مرتبطة بحالة الملف كما يحال عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأنه ا عملا بمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقارية مدعوة للبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه ليس إلا، وأنه ليس في مستندات الملف بما فيها تصميم التحديد ما يفيد وجود تداخل بين مطلب التحفيظ المتعرض عليه من طرف الطاعنة وبين مطلب تحفيظ آخر، وأن تطبيق مقتضيات ظهير 02 مارس 1973 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية أو شبه الفلاحية المملوكة للأجانب كلا أو جزءا خارج المدار
الحضري والقرار الوزاري المشترك المتعلق به، رهين بثبوت موجباته وفي مقدمتها إثبات ملكية سلف الدولة الأجنبي للمدعى فيه وتعلقه بعقار النزاع، وأن ما أنجز من معاينة وخبرات في ملف النازلة، أفاد بأن الحيازة بيد الغير، وأن إجراءات التحقيق التي تنجزها محكمة الموضوع وسيلة إثبات تخضع في تقييم نتائجها لسلطتها التقديرية والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عنها أي تحريف لمضمونها، وأن المتعرض غير الحائز ملزم بإثبات ادعائه بمقبول، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تم القيام بها اعتبرت بذلك بأن احتجاج الطاعنة بمقتضيات ظهير الاسترجاع وبتقديمها المطلب تحفيظ لم يتم تحديده بعد غير كاف لتدعيم تعرضها، ولذلك فأنه ا حين عللت قرارها بأنه: " .. ما دامت عملية التحديد لم تتحقق، وما دام الوعاء العقاري لأرض الدولة المملوكة لها بمقتضى القرار الوزاري المشار إليه أعلاه غير محدد تبقى قرينة اعتبار المدعى فيه ارض المطلب ما إذا كان يدخل في ارض الدولة المحددة من عدمه قرينة افتراضية غير محسومة، وأن الأحكام تبنى على الحقيقة واليقين، وليس مجرد الشك والتخمين، مما يكون معه تعرض الدولة غير مرتكز على أساس)). فأنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جدير تين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.