محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6117 — قرار عدد: 2021/241 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (خ.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/03 بواسطة دفاعه (خ.ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والرامي غلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/30 عدد 2242 في القضية 2019/2801/1433 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات تصديا الحكم بعدم للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (ع.ب)، (ب. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء المقبول للترافع امام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة
قانونا
في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين 286 287 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل الموازي لانعدامه مع خرق مقتضيات المادة 570 من القانون الجنائي ذلك ان القرار المطعون فيه حينما قضى ببراءة المتهمین بعد إلغائه للحكم الابتدائي دون ان يعمد إلى استدعاء شهود المرحلة الابتدائية والاستماع إليهم من جديد بيمينهم والتي تؤكد واقعة الانتزاع كما ان المحكمة عللت قرارها بكون المشتكي لا يتوفر على الحيازة المادية للعقار المتنازع عليه والحال ان مقتضيات المادة 570 من القانون الجنائي فإن انتزاع العقار من حيازة الغير لا تستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه بل تتحقق بمجرد منع الحائز عن الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرفات المادية في الأوجه المخصص له وأنه على عكس ما جاء في تعليل المحكمة فإن
العارض أكد في محضر الضابطة القضائية أنه كان يتحوز بهذا العقار عن طريق حرثه واستغلاله وان تصريحات الشهود أكدوا واقعة الحيازة والاستغلال الأمر الذي يؤكد وجود حيازة بوضع اليد وليست فقط الحيازة بالمفهوم التي تثبت به الملكية وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني إنما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن ما أثير في الوسيلتين والمتعلقة بوسائل الا ثبات التي يراها الطاعن قائمة في ثبوت ما هو منسوب للمتهم المطلوب في النقض إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إنما للنيابة العام أو المتهم مما يبقى معه ما أثير غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.