محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/21849 — قرار عدد: 2019/1918 — بتاريخ: 2019-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية
بناء على طلب النقض المقدم من الطّر في للالمسطناة (أمأ)بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/07/23 بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. ج ◌َذتى التكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2018/2602/437 بتاريخ 2018/07/16، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ي. ح) بأدائه لفائدة الطاعنة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 4000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق
بظهير 2005/11/23.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تودع المذكرة
المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 2018/11/16 .
لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل في بالرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين رشيد وظيفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الزّزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز
إيبورك.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض