محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1080 — قرار عدد: 2015/15 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالسمارة والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه استصدر حكما بتاريخ 2007/12/31 في الملف عدد 2004/1 تم تعديله استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2009/46 بتاريخ 2009/4/29 قضى بتعديل الحكم الابتدائي برفع الإيراد السنوي المحكوم به لفائدة المدعي إلى 2112,52 درهم فتح له ملف التنفيذ عدد 2009/75 ونفذت شركة التأمين الملكية الوطنية ما بذمتها إلى تاريخ 2009/9/30 وامتنعت من مواصلة التنفيذ منذ ذلك التاريخ إلى الآن، ملتمسا تبعا لذلك الحكم على شركة التأمين المذكورة بأدائها له الغرامة الإجبارية المترتبة عن التأخير في أداء المبلغ المحكوم به طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 ابتداء من 2009/10/1 إلى تاريخ 2012/6/30، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة ابتدائيا أصدرت المحكمة الابتدائية بالسمارة حكمها المطعون فيه بالنقض والقاضي بأداء المدعى عليها

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 شركة التأمين الملكية الوطنية للمدعى السيد محمد (ح) مبلغ 53912,53 درهم كتعويض عن التأخير في أداء الأقساط المستحقة عن الفترة الممتدة من 2009/9/30 إلى 2012/6/30 ورفض طلب الفوائد القانونية.

في شأن الوسيلة المعتمدة للنقض :

تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة جوهرية في المسطرة وخرق حق الدفاع وخرق الفصل 50 من ق.م.م والفصلين 139 و143 من ظهير 1963/2/6 وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أوردت أن محاولة الصلح قد فشلت غير أن ما أوردته غريب لأن الطاعنة لم تتلق قط من المحكمة أي استدعاء لحضور جلسة محاولة الصلح وأن المحكمة نفسها لم تذكر تاريخ الاستدعاء لهذه المحاولة، مما يجعل حكمها معرضا للإلغاء. كما أن المحكمة لم تعط لدفاع الطالبة المهلة الكافية للاتصال بموكلته (الطاعنة) ليحصل منها على ما يثبت الأداء مما اضطره إلى تقديم مذكرة أثار فيها المسائل القانونية المتاحة وحجزت المحكمة الملف بسرعة للتأمل. كما أثار دفاع الطالبة بأن المدعي لا يستحق أية غرامة طبقا للفصل 143 من ظهير 1963/2/6 الذي يجعل الغرامة المستحقة في حالة التأخير غير المبرر في الأداء، وذلك نظرا لأن الأحكام والقرارات في الميدان المدني والجنحي تخضع لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في الفصل 428 من ق.م.م وما بعده لأن قانون المسطرة المدنية صدر بعد تاريخ صدور ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ولم يرد به أي نص على أن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في ميدان الشغل لا تخضع لمقتضيات الفصل 428 المذكور وما بعده. كما أن المدعي لم يدل بأية حجة تثبت أنه سلك مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام وأن مأمور التنفيذ ذهب لدى شركة التأمين قصد التنفيذ وامتنعت عن ذلك وحرر محضرا بالامتناع عن التنفيذ، وأن المحكمة لم تأخذ بأوجه الدفاع هذه معللة ذلك بعدم وجود عمل قضائي يوجب الأداء دون حاجة لطلب التبليغ والتنفيذ، لكن ما أوردته المحكمة ليس في محله لأنها لم تجب بأي شيء بخصوص سبب عدم أخذها بعين الاعتبار الاجتهادات

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 القضائية المستشهد بها من طرف الطالبة ولو استدعت المحكمة الطالبة لحضور مسطرة التصالح فإنها سيثبت لها أنها قد أبرأت ذمتها تماما من مستحقات الضحية وذلك كما يلي: 1 - أنها أدت جزء من الإيرادات بين يدي صندوق الإيداع والأداء التابع لهيئة المحامين بأكادير كما يثبت ذلك الوصل رقم 5143 الموجود رفقته. 2 - أنها وضعت الرأسمال المكون للإيراد لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كما يثبت ذلك الإشهاد الموجود رفقته الصادر عن هذا الصندوق الموجود رفقته، وأن وصل الرأسمال هذا يتطلب وقتا تتطلبه إجراءات تحديد الرأسمال من طرف هذا الصندوق والمراسلات بينه وبين الطالبة وتحضير الشيك المتضمن للرأسمال، لذلك فإن الطالبة أثبتت حسن نيتها وأن الحكم بالغرامة عليها لا يوجد ما يبرره، لذا فإن الحكم المطعون فيه معرض للنقض. لكن، من جهة أولى فإنه خلافا للواقع تبين من الرجوع إلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2013/1/28 حضور دفاع شركة التأمين (الطاعنة) الأستاذ حنين عن الأستاذ السيسي والتمس مهلة للإدلاء بما يفيد أداء الإيراد وأمهل لذلك ولم يفعل إذا أدلى بالجلسة الموالية المنعقدة بتاريخ 2003/2/25 بمذكرة جوابية، وبذلك تكون محاولة الصلح قد فشلت بين الطرفين، ويبقى ما أثير بالوسيلة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، فإن مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية بالإيرادات العمرية السنوية تعد مسطرة خاصة لا علاقة لها بمسطرة تنفيذ الأحكام المدنية طبقا للفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن المطلوب في النقض غير ملزم بسلوك مسطرة التبليغ والتنفيذ وإقامة محضر الامتناع عن التنفيذ، وذلك ما اعتمده قاضي الموضوع المطعون في حكمه وعن صواب، هذا وأن ما أثير بالوسيلة من كون الطاعنة قد أدت جزءا من الإيرادات حسب الوصل المرفق بمقال طعنها بالنقض فإنها لم يسبق لها التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع كما أن الوصل المدلى به لم يسبق عرضه عليها حتى يعرف رأيها فيه ولا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، لذلك يكون الحكم المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها وما أثير على غير أساس، إلا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام :

السيد ابراهيم الرزيوي.