محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/2806 — قرار عدد: 2017/286 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ف.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5861 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/08 في الملف عدد 7/13/29. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5861 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/08 في الملف عدد 7/13/29، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2011/5/27 بمقال عرضت فيه انها أبرمت مع الجماعة الحضرية لتازة عقد صفقة عدد 2007/38 من أجل إنجاز الأشغال الخاصة بتجهيز (ط.م) لشارع بئر إنزران الذي يعبر مدينة تازة في اتجاهي فاس- وجدة وأن المدعى عليها طالبتها بعد دلك بالقيام بأشغال إضافية حددت طبيعتها ونوعيتها بالجدول المرفق بالأمر بالخدمة وحصرت قيمتها في مبلغ 935.788 درهم، إلا أن المدعى عليها رفضت تسلم الأشغال، والتمست المدعية الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور إضافة إلى مبلغ 1.545.099 درهم الذي يمثل قيمة الضمان النهائي والإقتطاع الضامن، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (خ.ز) وإجراء بحث
بمكتب القاضي المقرر، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي، صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفته الشركة المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع. ابن ع)، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بأداء الجماعة الحضرية لتازة لفائدة المستأنفة مبلغ 84.711 درهم وتحميلها المصاريف في حدود نسبة دلك المبلغ وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م، ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد إنجاز المقرر لتقرير مكتوب حول القضية طبقا للمقتضى القانوني المذكور وهو ما أثر سلبا على مصالحها وحقوقها. حيث تنص مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية على أنه: (( ... تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية، وينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم؛ وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف ... )). وحيث إنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه يتضح صحة ما عابه به الطاعن ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعمد إلى تضمينه ما إذا كان القاضي المقرر في القضية قد أنجز تقريره ووقعت تلاوة ذلك التقرير أم لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الأطراف، مما يجعل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإغفالها هذا الإجراء المسطري قد خرقت المقتضى القانوني المذكور وعرضت قرارها للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.