محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24376 — قرار عدد: 2022/313 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021-5-31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/20 في القضية عدد 2021/90 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم (س. أ) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المسمى (ي.ش) مسؤولا مدنيا وأدائه التعويضات التالية لفائدة 1) المحجوب (ب) مبلغ 93634،50 درهم 2) ولفائدة صفية مبلغ 78634،05 درهم 3)ولفائدة (ب) يوسف مبلغ 9709،43 درهم 4) ولفائدة (ب) فاطمة مبلغ 9709،43 درهم، مع الصائر وسريان الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير

المؤرخ في 2005/11/23 .

حيث إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 25-11-2021 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي

وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.