محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/2/7/3998 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. ( ... ) والرامي إلى نقض القرار رقم 19/378 الصادر بتاريخ 2019/12/09 في الملف عدد 2019/1401/250 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/04 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامية إلى عدم قبول الطلب أساسا ورفضه احتياطيا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال افتتاحي بتاريخ 2018/07/26 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم المرحوم (محمد. بن. م. اح) القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال وأن المطلوبين استولوا على جزء منها وقاموا بضمه لملكهم وضمن رسم ثبوت البناء والتمسوا الحكم باستحقاقهم للقطعة الأرضية وبتخلي المطلوبين عن الجزء المستولى عليه مع هدم البناء المشيد فوقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية، وأرفق المقال بصورة لرسم إراثة موروث الطاعنين عدد 336 وشرائيه عدد 440 و4 ورسم ثبوت بناء عدد 354 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2016/11/17، وأجاب المطلوبون بأنه سبق البت في القضية بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 2018/7 صادر بتاريخ 2018/01/03 في الملف عدد 2017/1404/1 وبأنهم يملكون إرثا من والدهم المرحوم (عبد السلام. بن. م. بن. م. ر) قطعة أرضية بأوصافها بالجواب بها سكنى مشيدة من طرفه وأن ستة شهود من رسم الطاعنين تراجعوا عن شهادتهم والتمسوا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وأرفقوا جوابهم بإراثة موروثهم عدد 352 والحكم المنوه عنه أعلاه وشراء موروثهم عدد 359 ورسم ثبوت بناء عدد 432 ورسم رجوع في الشهادة عدد 740، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2019/41 بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/122 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكم الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون والتمسوا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. في الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك انه من جهة فديباجة القرار المحرر لم تشر إلى أسمائهم جميعا بل أدخل اسم أليمة في الدعوى بدل فطيمة وبدون وجودها برسم الإراثة المرفق بالمقال كما أدخل (لطيفة) و(نور الدين) مرتين وذكر ضمن المطلوبين اسم (السعدية) مرتين في حين إن اسم (السعدية) مرة واحدة واسم (سعيدة) الذي بتر من ذكره في حين أن رسم إراثتهم لا يشير إلى (السعدية) مرتين، كما لم يشر القرار إلى رقم الملف الابتدائي بل أشار إلى رقم الأمر مرتين 19/41، ومن ثانية لم تطلع المحكمة على وثائقهم وحججهم التي تؤيد دعواهم باستيلاء المطلوبين على جزء كبير من أرضهم لتصبح مساحة أرضهم 11,60 مترا طولا على 5,40 مترا عرضا أي ما مجموعه 62,64 مترا وكان على المحكمة تعيين خبير للوقوف على عين المكان لإثبات واقعة الترامي من عدمها، ومن ثالثة فلا وجود لسبقية البت في الدعوى بالنظر إلى كون الحكم المحتج به يتعلق بنزاع مدني ويحمل رمز 1404، في حين أن الدعوى الحالية دعوى عقارية ورمزها 1401، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن مما تقتضيه قوة الشيء المقضي به وفقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة عليهم بنفس
الصفة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى دفع المطلوبين بقوة الشيء المقضي به تأسيسا على الحكم عدد 2018/7 الصادر بتاريخ 2018/01/03 في الملف عدد 2017/1401/1 المنوه عنه أعلاه، دون نظر في أطراف الدعويين وهل الأولى تشمل كل أطراف هذه الدعوى خاصة (رشيد) و(م) لتبني حكمها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.