محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3667 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (هـ. مولود) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 6249 الصادر بتاريخ 2020/12/8 في الملف عدد 2019/1404/4457 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/09 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبتهما الأستاذة (ب. زينب) المحامية بهيئة الدار البيضاء والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 6249 بتاريخ 2020/12/8 في الملف رقم 2019/1404/4457 أن المدعيين المطلوبان عرضا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (الطالبون) الملك المسمى "دار صدوق" موضوع الرسم العقاري عدد 104/س والذين انفردوا باستغلاله منذ وفاة موروثهم بتاريخ 2010/7/14 والتمسا الحكم لهما بتعويض مسبق حدداه في عشرة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق إلى غاية إنجاز الخبرة وبإجراء القسمة في المدعى فيه، وبعد إجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب، طعن فيه المدعيان وتمسكا بطلباتهما وبعد جواب المستأنف عليهم صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ش. رضا) وبعد إيداع الطرفين المستنتجاتهما وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها باعتبار الطعن جزئيا وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب القسمة والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وفق تقرير الخبير جواد عبد النبي وبيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2.800.000 درهم موزع حسب نسبة التملك وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. ففي الوجه الأول يعيبونه بأنه لم يجب على طلبهم المتمثل في إجراء خبرة ثانية لكون تقرير الخبير جواد عبد النبي جاء مخالفا للفصل 63 من ق.م.م إذ أن أغلب أطراف الدعوى رجحت استدعاؤهم بدون توصل وهوما أثر على تقريره من الناحية الشكلية. لكن حيث لم يبين الطالبون وجه خرق الفصل 63 من ق.م.م ببيان الأطراف الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء فالوجه غامض وغير مقبول. ويعيبونه في الوجه الثاني بأن خبرة جواد عبد النبي معيبة موضوعا لكون الخلاصات التي انتهى إليها مخالفة لواقع الحال لأن العقار موضوع الدعوى وكما تم وصفه يتكون من أربعة طوابق على مساحة 230 م.م ويحتوي على 13 شقة وثلاثة محلات تجارية وهنا تكمن إمكانية القسمة العينية بدليل أن تقرير

الخبير عبد العالي البركة المنجز على نفس العقار سنة 2011 اقترح ثلاثة مشاريع قسمة عينية وفي حالة لكن، عملا بالمادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية، تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع

عدم توافق أطراف الدعوى اقترح ثمنا افتتاحيا قدره 3.811.500 درهم. قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وإذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني والمحكمة لها سلطة تقييم تقارير الخبراء ولها أن تستخلص منها وجه قضائها بما يعززه من الناحيتين الواقعية والقانونية والمحكمة لها سلطة الأخذ بنتيجة خبرة دون أخرى خاصة إذا كانت قد أمرت بإجراء تحقيق ما وتبين لها وجه الصواب في تقرير ما دون غيره والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من خبرة البركة أن أجزاء من المدعى فيه ستبقى مشاعة ولما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله تكون قد أعملت سلطتها وما استدل به لا يرتكز على أساس. ويعيبونه في الوجه الثالث بأن تقرير الخبير جواد عبد النبي لم يتضمن محاولة إجراء صلح بين الطرفين خاصة وأنهم يرغبون في القسمة الرضائية. لكن حيث لم يبق من مشمولات الفصل 13 من ق.م.م وفق تعديل قانون 85.00 وجوب إجراء محاولة صلح بين الأطراف قبل إنجاز الخبرة فالوجه لا يرتكز على أساس. ويعيبونه في الوجه الرابع بأن الثمن المقترح من طرف الخبير غير مبني على أسس واقعية لكونه اعتمد على البحث الشخصي والاستعانة بالجوار والسماسرة مما أفقد تقريره كل مصداقية إذ أن ثمن العقار يتجاوز 5.000.000 درهم. لكن حيث إن الاعتماد على البحث الشخصي والاستعانة بالجوار والسماسرة يعتبر من صميم عمل الخبير وهو بصدد تحديد قيمة العقار المطلوب قسمته ويبقى هذا الثمن مجرد اقتراح للمشروع في عملية البيع بالمزاد العلني والوجه بذلك غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.