محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8075 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالعيون عدد 151 الصادر بتاريخ 2021/7/16 في الملف رقم 2021/1202/196. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (ف.ز.ب. ط) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب تعرضها بتاريخ 2019/02/19 لحادثة سير عندما كانت على متن سيارة من نوع "داسيا" كان يسوقها (س. ع) وتملكها شركة "س. آ.ك" وتؤمنها شركة التأمين "أ.س" طالبة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة
قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا للمدعية تعويضا قدره 102687.27 درهم وإحلال شركة التأمين "أ.س" في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني، لأنها دفعت بكون الشهادة الطبية محررة يوم 2019/02/10 في حين أن الحادثة وقعت في تاريخ لاحق يوم 2019/02/19 بفارق 10 أيام ولا يعقل أن يكون الملف الطبي سابقا على وقوعها والخبرة الطبية توضح أن الأضرار تخص الحادثة الواقعة يوم 2019/02/10 وبالتالي فإن الأضرار البدنية التي تحدث عنها القرار عديمة العلاقة السببية مع الحادثة سيما وأن المدعية تشهد على نفسها بمحضر الحادث بأنه عندما بلغ إلى علمها أن أختها في حالة حرجة جراء الحادثة أصيبت بصدمة فقط كما أن معاينة الضابطة القضائية أكدت أنها غير مصابة بدنيا، والمحكمة لما اعتمدت فيما قضت به على الشهادة الطبية المؤرخة في 2019/02/10 وتقرير الخبرة الذي يرجع سبب الأضرار إلى حادثة 2019/02/10 والحال أن الحادثة وقعت في وقت لاحق بتاريخ 2019/02/19 جاء قرارها مخالفا للقانون وللواقع ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن: "المستأنف عليها هي مجرد راكبة بالسيارة التي انقلبت عدة مرات على إثر فقدان التحكم من قبل سائقها الذي كان في حالة سكر وأنها أصيبت على إثر ذلك بأضرار بدنية نقلت على إثرها لتلقي العلاج بمستشفى الحسن الثاني كما أنها أصيبت بأضرار نفسية على إثر وفاة شقيقتها بنفس الحادثة وهو ما يثبته الملف الطبي المدلى به بملف القضية وأن الخبرة الطبية القضائية قد أكدت ذلك .. " دون أن تجيب بمقبول على ما تمسكت به الطالبة ضمن أوجه استئنافها من كون الشهادة الطبية محررة يوم 2019/02/10 والحادثة وقعت لاحقا يوم 2019/02/19 أي بفارق 10 أيام مع ما لذلك من تأثير في وجه الحكم جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.