محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/3470 — قرار عدد: 2011/554 — بتاريخ: 2011-05-25

باسم جلالة الملك

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى عبد العزيز (ب) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 31 دجنبر 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا غيابيا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 دجنبر 2010 في القضية ذات العدد 08/8780 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة ببراءة المسمى سعيد (ب) مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

إن المجلس / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون

محامیین بهيئة و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين مكناس مقبولين لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني (الفقرة الأخيرة من الوسيلة)، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المطلوب في النقض هو المشتري للتجهيزات التي كانت متواجدة بالمقهى وقت تسييره لها وأن حيازته لها سند لتملكه إياها، وبذلك يكون القرار عديم الأساس القانوني وغير معلل على اعتبار أن القاعدة الأخيرة لا محل لتطبيقها في نازلة الحال، لأن المطلوب كان يحوز تبعا لتسييره للمقهى بمعنى أن حيازته تابعة لحيازة جميع العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري لتلك المقهى، والذي كان مكتر له من قبل الطاعن إضافة إلى أن المطلوب في النقض لم يثبت بأية حجة أنه هو المشتري لتلك الأشياء وأن ما أدلى به من فاتورات لا تفيد أنها تتعلق بما تم جرده في محضر المعاينة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه الموجب للنقض. وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بانعدام عناصر جنحة المتابعة وهي خيانة الأمانة اعتمادا على أن الطاعن لم يتقدم بأي طلب بخصوص التجهيزات أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية التجارية التي حكمت له بالإفراغ والتعويض، كما رفض القرار اعتماد محضر المعاينة لأنه أنجز أثناء فترة تسيير المتهم للمقهى وقبل التنفيذ عليه سنة وثلاثة أشهر، مما استخلص منه أن المطلوب في النقض لم يتسلم من الطاعن أي تجهيزات لاستغلال المقهى، والحال أن المقهى موضوع الكراء هي أصل تجاري يشمل مجموعة من العناصر المعنوية والمادية وأن تجهيزات المقهى تدخل ضمن العناصر المادية للأصل التجاري، كما أن كراء هذا الأخير عن طريق التسيير الحر يشمل المقهى بتجهيزاتها وأن المطلوب عند امتناعه عن إرجاع التجهيزات وتبديد بعضها بسوء نية يكون قد حرم الطاعن من ثمنها، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته للعناصر المذكورة يعتبر ناقص التعليل وعرضه للنقض

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيد الحسين الضعيف.