محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13759 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ.هـ) بن عبد الله بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ع.ر) بتاريخ 2020/02/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بنسليمان الرامي إلى نقض القرار عدد 16 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/13 في القضية عدد 2019/2801/31 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من أداء المتهمین (ل.ب) بن حمو-رحمة (ع) بنت محمد تضامنا لفائدته تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم تبعا لإدانتهما من أجل جنحتي الضرب والجرح والتهديد والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لبراء تهما منهما وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. ع.ر) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين وبعد التصدي قضى ببراء تهما استنادا إلى شهادة الشاهد رغم تناقضها مع تصريح عبد الرحمان (خ) ودون اعتماد شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا ما دام الحكم الجنحي الصادر في حقه بالإدانة من أجل الإدلاء بشهادة الزور غير نهائي ومطعون فيه بالتعرض مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه لما كان بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط فإن ما أثاره الطاعن من عدم اعتبار شهادة الإثبات المعتمدة ابتدائيا في إدانة المطلوبين في النقض إنما يندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها ليبقى ما أثير غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.