محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/2319 — قرار عدد: 2013/884 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين الإسبانية ( ) الممثلة بالمغرب من طرف بتاریخ المكتب المركزي المغربي، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ
حوادث السیر
2012/12/18 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/12/10 تحت عدد 862 في القضية ذات الرقم 11/1205، والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان ادريس (ق) كامل مسؤولية حادثة 2008/8/22، وباعتبار المسمى الجيلالي (ي) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية بالحق المدني سهام (ع) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 25.585,65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود الثلث. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
المحامي بهيئة
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من انعدام الأساس القانوني بسبب خرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 121 من مدونة التأمين، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويض المحكوم به مع أنه - أي المسؤول المذكور - لم يكن يتوفر على البطاقة الخضراء التي وحدها تثبت التأمين فوق التراب المغربي، في حين ردت تلك المحكمة دفع العارضة بقولها : "حيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والوثائق المرفقة به، تبين للمحكمة عدم صحة الدفع." والحال أن شهادة التأمين الموجودة بالملف صالحة بإسبانيا فقط وغير صالحة كشهادة تأمين داخل المغرب، وبالتالي فوجودها كعدمها فيما يخص التراب المغربي الأمر الذي يكون معه القرار وتأسيسا على ما ذكر قد أتى خرقا للمقتضيات أعلاه، وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله بشأن ذلك.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها لما دفعت به العارضة بخصوص الضمان بقولها - أي
المحكمة - "حيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والوثائق المرفقة به تبين للمحكمة عدم صحة الدفع". والحال أن الدفع يرمي إلى انعدام الضمان لعدم التوفر على البطاقة الخضراء، في حين أن وثيقة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية المحرر بشأن نازلة الحال لا تندرج ضمن الوثائق المنصوص عليها في المادة 121 من مدونة التأمين، والتي - أي الوثائق - بمقتضاها يستوفي إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون إلى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به،
حوادث السیر
مما يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض
والإبطال بخصوص ما ذكر.
من أجله
قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2012/12/10 في
القضية عدد 11/1205 وذلك بخصوص الضمان.
الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام : السيد رشید صدوق.