محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2086 — قرار عدد: 2023/212 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/07/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: محمد (اد)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 6021، الصادر بتاريخ: 2019/12/18 في الملف رقم: 2019/1501/5124 عن محكمة الاستئناف مراكش وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ: 2021/06/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ: (م.ك) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير وبناءا على مستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد ابراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2018/03/26 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: 2012/04/05، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2018/02/07، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية، وعن أجرة شهر فبراير 2018، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الاولى خرق قاعدة مسطرية طبقا للفصل 327 من ق.م.م، ذلك انه خرق قاعدة مسطرية منصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين وهي المادة 11 من عقد الشغل وان الفصل 327 من ق.م.م ينص على ضرورة عرض النزاع على هيئة تحكيمية عملا بمقتضيات الاتفاق الأصلي المبرم بين الأطراف وانه سبق للطالبة ان دفعت بشرط التحكيم في حالة نشوب نزاع بين الطرفين يستلزم عرض الخصومة على التحكيم الحبي قبل اللجوء إلى القضاء في حالة اثبات ما يفيد فشل مسطرة التحكيم وانه لما عللت المحكمة ان شرط التحكيم جاء خارقا لمقتضيات الفصل 15 من مدونة الشغل تكون قد أسست ما قضت به على أساس قانوني غير سليم لكون العقد موقع من طرف الاجير والطالبة ومصادق عليه حسب الصفحة الأخيرة من العقد مما يتبين معه ان شرط التحكيم لم يعتره أي نقص او خرق على عكس ما جاء بتعليل القرار المطعون فيه الامر الذي يستوجب معه نقض القرار.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك ان البند 11 من عقد الشغل الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2012/04/03 ينص على ان أي نزاع بين الاجير والشركة يعرض على التحكيم الحبي ثم القضاء بعد فشله، والبين من القرار المستانف ان المحكمة ردت هذا الدفع بخرق شرط التحكيم المحتج به لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل التي تنص على انه
يوقع من طرفين وتسلم نسخة منه الى الاجير موقعا ومصادق عليها والحال انه موقع من الطرفين وان الاجير تمسك به في مقاله الافتتاحي وادلى به كحجة لاثبات علاقة الشغل، والمحكمة لما استبعدت هذا العقد من النزاع وحكمت بخرقه للمقتضيات القانونية تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني وعرضت قضاءها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.