محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1353 — قرار عدد: 2021/569 — بتاريخ: 2021-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/03/4 تقدم السيد (ع.ش) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه: أنه تمت إحالة ملف تأديبي في مواجهته على مجلس هيئة المحامين بطنجة الذي أصدر بتاريخ 2013/10/09 قرارا بوضع اليد على إخلال بقواعد المهنة في حقه ومتابعته من أجل الإخلال بمبادئ التزاهة والكرامة والمروءة والشرف وأعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة والحياد عن قسم المهنة وإفشاء السر المهني، فأصدر المجلس بتاريخ 2014/4/9 مقررا بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات مع شمول المقرر بالتنفيذ المعجل، واستأنف المقرر التأديبي المذكور أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة التي أصدرت قرارا بتاريخ 2014/7/23 في الملف رقم 224.14.1124 قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء المقرر المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في مواجهة الطاعن بمؤاخذته من أجل مخالفة إفشاء السر المهني وتصديا التصريح بعدم مؤاخذته من أجلها وتأييده في الباقي وخفض العقوبة إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2015/5/28 في الملف رقم 2014/1/4/2464 قرارا بنقض القرار المطعون فيه، بعلة عدم بيان من أين استقت المحكمة استمرار نيابة الأستاذ (ع.ش) عن (ش.ص.ك) وعدم الجواب بتعليل مقنع على ما تمسك به من كون نيابته

عن الشركة انتهت بالفصل في طلب تحديد أتعابه في مواجهتها بمقتضى مقرر النقيب الصادر بتاريخ 2008/7/21، في حين أن وضع اليد أتخذ بتاريخ 2013/10/09، فأصدرت محكمة الاستئناف من جديد قرارا بتاريخ 2015/11/11 في الملف رقم 1124/15/287 قضى بعدم مؤاخذته من أجل مخالفة السر المهني وبإيقاف الطاعن لمدة سنتين، طعن فيه المدعي بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2017/10/26 في الملف رقم 2016/1/4/231 قضى بالنقض للمرة الثالثة مع إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2018/1124/77 قرارا قضى بإلغاء المقرر التأديبي المطعون فيه فيما قضى به من مؤاخذته من أجل المخالفة المتعلقة بتمثيل أطراف لها مصالح متعارضة وتصديا الحكم بسقوطها للتقادم وتحميل الخزينة العامة المصاريف، موضحا أن فترة إيقافه امتدت من تاريخ 2014/9/18 إلى غاية 2016/5/24 بعد صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 2016/5/12 في الملف رقم 2016/2/4/1009 القاضي بإيقاف التنفيذ للمقرر التأديبي، ولما كان المقرر التأديبي قد انبنى على أساس غير سليم وبهدف المس بمركزه ومسيرته المهنية وتجاهل مختلف أوجه دفاعه، كما أن مجلس الهيئة لم يكتف بالمتابعة والإدانة بل شمل العقوبة بالنفاذ المعجل، مما ألحق به أضرارا بليغة بحذف اسمه من جدول هيئة المحامين كلفه مساطر قضائية متعددة واضطره إلى تسريح الكتاب المرتبطين بمكتبه والمحامين المتمرنين لديه، فضلا عن الأضرار النفسية والمعنوية والمالية التي تكبدها طيلة فترة إيقافه، وهي أضرار لا تعد ولا تحصى، وعملا بمقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود التمس الحكم على هيئة المحامين بطنجة ومجلس هيئة المحامين بطنجة بصفته مجلسا تأديبيا في شخص السيد نقيب الهيئة بأدائه لفائدته مبلغ مائة ألف درهم تعويضا مؤقتا، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتقييم الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بشأن التعويض، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، بعلة أن القرار الاستئنافي طهر مقرر مجلس الهيئة وعلى المدعي أن يتقدم بدعوى التعويض عن الخطأ القضائي متى تحققت أركانه طبقا للفصل 122 من الدستور، وأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للقضاء الإداري، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادتين 4 و91 من القانون رقم: 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المحامين يمارسون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف، وتتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وأن مجلس الهيئة يرخص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة أو إجراء الصلح أو التحكيم، وما ساقه الحكم المستأنف من تعليل يبقى مفتقرا للسند القانوني ومخالفا لما تنص عليه المادة الرابعة المذكورة، والتي

تشير بوضوح إلى أن هيئة المحامين من الأشخاص الخاصة وليست من الأشخاص العامة، والمقررات الصادرة عن هيئات المحامين ليست أحكاما قضائية ولا مجال لإعمال مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة الابتدائية بطنجة نوعيا للبت في الطلب أساسا، واحتياطيا الحكم بتحديد المحكمة المختصة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف عليها بدون صائر. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على هيئة المحامين بطنجة ومجلس هيئة المحامين بطنجة بأدائهما لفائدة المستأنف تعويضا عن ما لحقه من ضرر بعد متابعته تأديبيا وتبرئته مما نسب إليه، وما دام أن مجلس الهيئة وهيئة المحامين يمارسان نشاطا إداريا فيما نسب إليهما باعتبارهما هيئة منظمة قانونا، فإن الضرر المنسوب إليهما يندرج تبعا لذلك ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط

للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة العكرود.