محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10417 — قرار عدد: 2021/285 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب. ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/16 لدى إدارة السجن المحلي بايت ملول1، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بأكادير بتاريخ 2020/01/09 في القضية ذات العدد 2019/3680، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها وتسهيل تعاطيها للغير وصنع وتقطيع وترويج مسكر ماء الحياة، والهجوم على مسكن الغير وحيازة سلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والأموال والعنف والسرقة وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة باقي المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة أكادير، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا.

في شأن الفروع الأول والثاني والثالث والرابع مجتمعين من وسيلة النقض الأولى المتخذين في مجموعهم من خرق القانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة أي خرق مقتضيات المواد 56، 66، 23، 67 و751 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض من دون أن تتوفر لديها حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 56 المذكورة أعلاه، واكتفت فقط بتصريحاته التمهيدية ومن دون بيان تاريخ ارتكاب الفعل، كما أنه ومنذ إيقافه من طرف المركز القضائي بأكادير وتم تسليمه للمركز الترابي للدرك بأقا لم يتم إشعاره بحقوقه المكفولة له بمقتضى المادة 66 من ق.م. ج، إلا بعد استكمال إجراءات التفتيش والاستماع إليه والبحث معه بتاريخ 2019/09/18، خصوصا وأن المادة جاءت بصيغة الوجوب، كما لم يتم احترام مقتضيات المادة 67 من نفس القانون التي تلزم ضباط الشرطة القضائية إشعار عائلة المحجوز فورا بعد وضعه تحت الحراسة القضائية، ويشار إلى ذلك بالمحضر، وأن هذا الأخير جاء خاليا مما يفيد ذلك كما جاء خاليا أيضا من أي توقيع للعارض، وأن كل ذلك يشكل خرقا لفصول المسطرة الجنائية، مما يجعل المسطرة في حقه باطلة طبقا للمادة 751 من القانون المذكور، ويجعل القرار تبعا لذلك معرضا للنقض والإبطال. حيث لئن أثار الطاعن ما جاء بالوسيلة أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه لا ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من المحضر الصحيح شكلا أن الطاعن تمسك بما سبق إثارته أمام محكمة أول درجة، مما تبقى معه الوسيلة بما اشتملت عليه غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس سليم، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض من أجل ما نسب إليه باستثناء التغرير بقاصر والتهديد استنادا إلى تصريحاته التمهيدية بالرغم من إنكاره وانتفاء حالة التلبس، كما أن الاعتراف التمهيدي لا قيمة له لأن الأصل هو البراءة إلى أن يثبت الدليل القاطع، خصوصا وأن تصريحه التمهيدي غير مذيل بتوقيعه، وبالتالي لا يعتبر وسيلة إثبات طبقا للمادة 24 من ق.م. ج، كما أنها لم تبرز عناصر الفصل 441 من ق. ج المتعلق بالهجوم على مسكن الغير ثم أن التهديد طبقا للفصل 429 من نفس القانون يقتضي أن يكون التهديد مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط وهو ما لم يتحقق في النازلة، كما أنه لا يوجد بالملف أية مسطرة مرجعية أو شهادة شهود فيما يتعلق بأفعال الحيازة والاتجار في المخدرات، كما لم تبرز عناصر الأفعال المذكورة في قرارها خصوصا وأنها حجزت قطعة صغيرة من المخدر في بيت العارض، مما يبقى القرار استنادا إلى كل ما سبق ذكره معرضا للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت ببراءة الطاعن من أجل التغرير بقاصر والتهديد استنادا إلى إنكاره في نفس المحضر ولانعدام العناصر التكوينية، فإنها قضت بإدانته في الباقي استنادا إلى حالة التلبس التي ضبط عليها وهو متحوزا بكمية من مخدر الشيرا وسكين كبير الحجم، وإلى تصريحه المضمن بمحضر الضابطة القضائية والذي أكد فيه أنه قام برفقة شريكه باعتراض سبيل المشتكي (ح.ب) وعرضاه للضرب والجرح بواسطة السلاح، كما اعتدى أيضا على الضحية (م .! ) بواسطة نفس السكين، وأنه يتعاطى لترويج المخدرات وصنع وتقطير مسكر

ماء الحياة، وأن المخدرات التي ضبطت بمنزله أثناء تفتيشه كانت معدة للترويج، وأن السكين الغرض منه الاعتداء على الناس وأنه تهجم على منزل المدعو (م) واستولى منه على بعض الأثاث، هذا المحضر وإن لم يذيل بتوقيعه لا يرفع عنه القوة الثبوتية ما دام موقعه من طرف الضابط محرره وهو من يعطي للمحضر صبغته الرسمية والثبوتية، تكون بذلك المحكمة قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها، فشكل قناعتها في إدانة العارض من أجل الجنح التي أدانته من أجلها وأبرزت بما فيه الكفاية عناصر الأفعال المذكورة أعلاه، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/01/09 في القضية ذات العدد 2019/3680، كما حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى العمومية وجعل الإجبار محددا في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.