محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1387 — قرار عدد: 2018/26 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذان (ب.ع)، و(ب.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 6760 الصادر بتاريخ 2016/12/01 في الملف عدد 2016/8202/3044 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/11/07 من طرف المطلوبتين شركة (ا. م) وشركة (ت.أ) بواسطة محاميهما الأستاذ (ع.ع) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/11/27 من طرف المطلوبة شركة (س) بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ف)، الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س) تقدمت بتاريخ 2013/01/07 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها كلفت الطالبة شركة (ب) بنقل بضاعة متكونة من ست باليتا على متن الباخرة "ا.ب" من ميناء الجيزيراس إلى ميناء الدار البيضاء، وعند إفراغ البضاعة بهذا الميناء لوحظ عليها عوار، تمت معاينته من طرف الخبير (م.س) بواسطة خبرة حضرها عدة
متدخلين باستثناء المدعى عليها التي لم تحضر رغم استدعائها لها، وان قيمة الخسارة حددها الخبير في مبلغ 124.879.69 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المذكور ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والضرر المعنوي، وأجابت المدعى عليها بأن المقال معيب شكلا لعدم إدخال جميع المتدخلين في عملية النقل في الدعوى باعتبار أن الخبير ولئن أثبت أن البضاعة تضررت أثناء عملية النقل، إلا انه لم يحدد أي مرحلة من مراحل النقل وقع فيها ذلك، علما أن البضاعة نقلت بحرا وبرا وأودعت بمستودع تابع لشركة (ف) التي لم تنجز أي تحفظ بشأنها. ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه اعتبار الدعوى موجهة أيضا ضد شركة (ا.م) وربان باخرة (ا. ب)، فتقدمت شركة (ا. م) بمقال إدخال الغير ذكرت فيه أنها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة (ت.أ)، ملتمسة إدخالها في الدعوى، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها شركة (ب) لفائدة المدعية ما يعادل مبلغ 9720,43 اورو بالدرهم المغربي بتاريخ التنفيذ وتعويض قدره 3000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، وعدم قبول الطلب في مواجهة كل من شركة استغلال الموانئ وربان الباخرة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكونها دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم إدخال المطلوبة جميع المتدخلين في عملية النقل في الدعوى، منهم شركة " ف" بصفتها المودع لديها البضاعة المنقولة، والمنجزة الخبرة بمستودعها، غير أنها (المحكمة) ردت الدفع بعلة أن هذه الشركة الأخيرة لم تكن طرفا في عملية النقل وبالتالي فإن إدخالها في الدعوى غير مهم، وهي بموقفها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م.، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه " إن الثابت من خلال وقائع النازلة ووثائقها أن شركة (ف) المطلوب إدخالها لا علاقة لها بعلمية النقل خاصة وأن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة أن العوار اللاحق بالبضاعة والتي هي عبارة عن آليات طبية إنما هو ناتج عن عمليات الإنزال والرص والتكديس للبضاعة قصد نقلها للمستودع المملوك لشركة (ف)، وبذلك فهي تبقى أجنبية عن عقد النقل الرابط بين المستأنف والمستأنف عليها ... " وهو تعليل سليم يساير واقع الملف الذي بالرجوع اليه يلفى أن الضرر الحاصل للبضاعة وقع أثناء الرحلة البحرية والعمليات المصاحبة لها، وليس بمخازن شركة فيكتوريس التي اقتصر دورها على تخزين البضاعة، والمحكمة التي اعتبرت أن لا حاجة لادخال هذه الاخيرة في الدعوى في ظل عدم بيان الطالبة لمكمن خرق الفصل 142 من ق.م.م.، لم يخرق قرارها أي مقتضى، هذا فضلا عن انه لا مصلحة للطالبة في التمسك بما ذكر، مادام أنها هي المستأنفة والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبين من أين استقت مسؤولية الطالبة عن العوار الحاصل للبضاعة المنقولة، علما أنه حتى موقف المطلوبة شركة "س.م" بخصوص حجية الخبرة متضارب فاعتبرت أحيانا أن مهمة الخبير هي تحديد حجم العوار وليس المسؤول عنه، وفي نفس الوقت اعتبرت أن مسؤولية الطالبة ثابتة بموجب الخبرة المذكورة، كما أن شركة فيكتوريس التي استودعت البضاعة لم تنجز أي تحفظ بشأنها. أيضا أثارت شركة (ا. م) دفعا أمام الحكمة التجارية لم تأخذ به وقضت بعدم قبول الطلب في مواجهتها، وتمسكت به (الدفع) الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ردته بعلة انه لم يثار من طرفها أمام محكمة الدرجة الأولى، في حين أن إثارة الدفع من أحد أطراف الدعوى ملزم للجميع، وبذلك جاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إن المستأنفة تتحمل المسؤولية في النازلة انطلاقا من عقد النقل الذي يربطها بالمستأنف عليها والذي التزمت بمقتضاه باعتبارها ناقلة بضمان نقل الآليات وتسليمها إلى المرسل إليه في حالة سليمة وجيدة، وبما أن الخبرة المنجزة أكدت أن العوار لحق بالبضاعة أثناء النقل وقبل وصولها للمرسل إليه مما يجعلها تبعا لذلك ملزمة بأداء التعويضات المستحقة عن الخسارة المسجلة نظرا لثبوت مسؤوليتها " وهو تعليل غير منتقد، اعتمدت فيه (المحكمة) فيما انتهت إليه على الخبرة المنجزة من قبل الخبير (س.م) الذي أثبتت أن العوار الحاصل للبضاعة وقع أثناء الرحلة البحرية والعمليات المصاحبة لها، التي لم تطعن فيها الطالبة أو تدل بما يخالفها، ويبقى ما وقع التمسك به من كون الخبرة المذكورة تضاربت أراء المطلوبة بشأنها أثير لأول مرة فهو غير مقبول، أما بخصوص ما أثير من كون الدفع المثار من طرف شركة استغلال الموانئ لم تأخذ به محكمة الدرجة الأولى، وتمسكت به الطالبة أمام محكمة الاستئناف التي ردته بدورها لعدم أثارته ابتدائيا، فإن النعي لم يبين الدفع المتحدث عنه، فهو غير مقبول فجاء القرار معللا تعليلا سليما، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين أو ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.