محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13991 — قرار عدد: 2021/317 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (ح. خ) بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات الرقم 2019/2808/465 والقاضي بتاييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ع.س) أربعة اخماس مسؤولية حادثة 2018/01/28 والحكم على المسؤول المدني (ج.س) بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (م.ك)- وتحت احلال الطالبة محل مؤمنها في الاداء - تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره :56.786,44 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه <<يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك > > في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا."
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنف بدورها للحكم الابتدائي قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة اواعلم فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بانه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني
عن حضور نائب صاحبتها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر ، وبانتفاء مثل ذلك التنصيص يكون القرار قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/23 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات
الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/28 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (س) بتاريخ 2019/10/28 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/10/23 في القضية عدد 2019/2808/465 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.