محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21926 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ا. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/07 بواسطة الأستاذ (ن. ع) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/06 في القضية: 2021/2803/69 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة الطرف المدني مع رفعه إلى مبلغ 5000 درهم وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن

وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية هو مطالب بالحق المدني ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ 2021/11/02 الذي سجل به الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (١. م). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو وجيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.