محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/20616 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/09 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/07/06 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2644/38، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (ي.١) و(ع. ح) من أجل جنحة السرقة والحكم تصديا ببراءتهما منها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض الأول من جناية الاختطاف وفيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأموال والأشخاص والسكر العلني البين بست سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا في حدود ثلاث سنوات ونصف وموقوفا في الباقي، وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوب الثاني من جنايتي المشاركة في الاختطاف والاغتصاب وفيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي الفساد والسكر العلني البين بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض جانبت الصواب عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جرائم السرقة والاختطاف والمشاركة في ذلك، كما أنها عند إدانتها للمطلوبين في النقض من أجل باقي المنسوب إليهما متعتهما بظروف التخفيف دون أن تبرر ذلك، خصوصا مع خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهما والمتمثلة في تعرض الضحية للاغتصاب الناتج عنه افتضاض، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس ومعرضا

للنقض والإبطال.

حيث من جهة أولى فإنه خلافا لما ورد في الوسيلة فإن المطلوبين في النقض لم يكونا موضوع متابعة من أجل السرقة الموصوفة، كما أن الطاعن لم يوضح في ذات الوسيلة ما ينعاه على القرار ولا الخرق الذي اشتمل عليه بشأن جريمة الاختطاف والمشاركة، أما ما أثير بخصوص ظروف التخفيف فإن محكمة القرار بعد تداولها بشأنها قضت بمعاقبة المطلوب في النقض (ي.١) بخمس سنوات حبسا نافذا في حدود ثلاث سنوات ونصف والباقي موقوف التنفيذ وعللت قرارها بكونها قررت تمتيعه بها بالنظر لظروفه الاجتماعية فجاء قرارها في هذا الإطار معللا ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة فيما اشتملت عليه خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة ثانية. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.