محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/705 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبته الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4529 الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف رقم 2019/8221/3912 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/12/07 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. غ) الرامية لرفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن بنك ( ... ) للرباط القنيطرة تقدم بتاريخ 2017/02/20، بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أن زبونه (إ. أ) مكنه من رهن على أصله التجاري المخصص لبيع المواد الغذائية المسجل بالسجل التجاري تحت رقم ( ... ) لضمان أداء دين بمبلغ 405.869,68 درهم، وبسبب عدم الأداء تم تحقيق الرهن في إطار المادة 114 من مدونة التجارة، فصدر حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بتاريخ 2012/12/27، أسفرت إجراءات تنفيذه على أنه أصبح مستغلا كمخبزة من طرف الطالب (ب. ج) بعد فسخ عقد الكراء الذي كان يربطه بصفته مالك العقار بالمكتري (إ. أ)، وذلك خلافا للمادة 112 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا يصبح الفسخ الرضائي نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين في موطنهم المختار، لذلك طلب المدعي الحكم على المدعى عليه (ب. ج) بأن يؤدي له تعويضا يعادل مبلغ الدين المضمون بالرهن ... وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم برده وإجراء خبرة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 405.869,68 درهم ... أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 200.000,00 درهم، وهو المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادتين 4 و29 من القانون رقم 49.16، وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المكتري لم يكن وقت إبرام عقد القرض يتوفر على الحق في الكراء كعنصر للأَصل التجاري الذي لم يكن موجودا ما دام عقد الكراء لم يتجاوز سنتين، بمعنى أن المكتري لم يكن يملك الأصل التجاري وقت رهنه وأن البنك أساء تقدير الضمانة الرهنية ولا يمكنه مواجهة الطالب بتبديد شيء غير موجود، ولا إلزامه بإعلامه بفسخ عقد الكراء، كما أن المحكمة طبقت المادة 112 من مدونة التجارة مع أنها عوضت بمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي نصت المادة 38 منه صراحة على نسخ المادة 112 من مدونة التجارة، وأنه لا يجوز تطبيق نص منسوخ ولا قياس النص الواجب التطبيق عليه، ذلك أن المادة 29 من القانون 49.16 لا تتعلق بالفسخ الرضائي وإنما بالفسخ القضائي ولم ترتب أي جزاء على عدم إعلام الدائن المقيد بالسجل التجاري بفسخ عقد الكراء رضائيا، خلافا لما انبنى عليه القرار المطعون فيه بتطبيق المادة 112 من مدونة التجارة في غير محلها، كما أنه بالرغم من خفض القرار المطعون فيه مبلغ التعويض إلى 200000 درهم، فإن المحكمة لم تستند للقانون في إعمال سلطتها التقديرية، مما يستوجب

التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن انصرام مدة سنتين على إبرام عقد الكراء هو شرط لاستفادة المكتري من الحماية المقررة بموجب ظهير 24 ماي 1955، المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري، وليس شرطا لوجود الأصل التجار من عدمه، ذلك أن الأصل المذكور يتكون من عدة عناصر أخرى كالسمعة التجارية والزبناء وغيرهما ولا يتكون من الحق في الكراء وحده الذي استلزم القانون لاكتسابه مرور مدة السنتين، وبذلك فإن المحكمة لما اعتبرت عقد الرهن المنصب على الأصل التجاري صحيحا ومنتجا لأثره في مواجهة دائني المدين الراهن نتيجة لاستيفاء إجراءات الشهر المتطلبة قانونا ومنهم الطالب الذي فسخ عقد الكراء دون أشعار الدائن المرتهن، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، إضافة إلى أن الطالب أثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فسخ عقد الكراء المطلوب التعويض عنه بموجب محضر المعاينة المؤرخ في 2016/06/16، وبذلك فإنها لما استخلصت أن الفسخ المذكور تم قبل دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، أي في الوقت الذي كانت فيه مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة سارية المفعول، وقضت بالتعويض المحكوم به على أساسها، معتبرة وعن صواب أن تلك المقتضيات هي الواجبة التطبيق على النازلة، وأنه لا محل للتمسك بتطبيق المادة 29 من القانون رقم 49.16 على واقعة تمت قبل دخوله حيز التنفيذ لمخالفة ذلك لمبدأ عدم رجعية القوانين، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، كما أنها لما قدرت مبلغ التعويض استنادا إلى المبلغ المضمون بالرهن والضرر الذي أصاب الدائن المرتهن نتيجة فقدان الضمانة الرهنية، تكون قد بينت الأسس التي اعتمدتها في إعمال سلطتها التقديرية، فلم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومبنيا أساس سليم وما بالوسيلتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع بدعوى أنه بجلسة 2019/03/20 تم تسجيل نيابة الأستاذ (ح.١) الذي كان ينوب عنه في المرحلة الابتدائية والتمس أجلا للاطلاع على وثائق الملف والجواب، إلا أن المحكمة اعتبرت أن القضية جاهزة وحجزتها للمداولة مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ومبدأ تعليل الأحكام، يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن حقوق الدفاع مرتبطة بالأطراف وليس بنوابهم، والطالب هو الذي استأنف الحكم بواسطة الأستاذ (ح.١)، وبعد تبليغ المقال للمستأنف عليه أجاب بمذكرة اعتبرت المحكمة أنها لا تتضمن أي جديد يستوجب تأخير القضية ولم تكن مرفقة بأي وثيقة تقتضي إطلاع الطاعن عليها، فحجزت الملف للمداولة بحضور نائب الطاعن، بعدما استنفذ حقه في الدفاع، مما لم تكن معه ملزمة بمنح محاميه الثاني أجلا آخر، ما دام قد تبين لها أن القضية كانت جاهزة للفصل فيها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن عزي.