محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5153 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 5465 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/04 في الملف عدد: 2018/7205/377 و 2018/7205/383 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ك) بواسطة نائبيه بتاريخ 09 يناير 2020 والتي التمس من خلالها رفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب رئيس الجماعة النيابية السلالية أولاد ... بواسطة نائبه بتاريخ 09 يناير 2020 والتي التمس من خلالها رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/08/19 تقدم الطاعن (ع. خ النائب عن والده ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن والده هو من ذوي حقوق الجماعة السلالية الأصلية لقبيلة ... والفرعية لدوار أولاد ... جماعة الخزازرة، وأنه ينتفع من نصيبه في الأرض الجماعية المسماة ... ذات التحديد الإداري عدد 58 بتاريخ 1943/02/10 البالغة مساحتها 76 خدام، وأنه قام بتفويض استغلال هذا النصيب بالخبزة للمسمى (ك) المقيم بالديار الفرنسية كما هي العادة بالقبيلة، وأنه لما أراد استرجاع نصيبه فوجئ بصدور قرار عدد 2009/39 عن المجلس النيابي بتاريخ 2009/05/27 تمت بمقتضاه الموافقة على طلب هذا الأخير بالتصرف الدائم والكامل في القطعة المشار إليها أعلاه، بالرغم من عدم أحقيته في ذلك لكونه لا ينتمي لأفراد الجماعة السلالية ولا يتوفر على حجة تخوله حق الانتفاع من هذه القطع، كما أنه ليس بوارث كما يزعم مادام لم يدل للمجلس بأي حجة تثبت ذلك، وأنه قام بالطعن في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر القرار المطعون فيه والذي جاء متسما بعيب انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس من القانون، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06/م.و/2014/7 الصادر بتاريخ 2014/07/10 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو المقال الذي أجاب عليه المطلوب في الطعن ( ك) بواسطة نائبه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لتقادمه وتقديمه خارج الآجال القانونية وتضارب أقوال الطاعن الذي يبقى غير محق في استغلال هذا العقار، وبعد تبادل المذكرات والردود بين الطرفين، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06/م.و/2014/7 الصادر بتاريخ 2014/07/10 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه والمطلوب (ك) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه صدر بتاريخ 2018/11/20 المصادف لعطلة عيد المولد النبوي الشريف، وهو مما لا يجوز قانونا، باعتبار أن المحاكم لا تعقد جلساتها أيام الأعياد والعطل، وهو ما يؤكده الإشهاد بمنطوق الصادر عن كتابة ضبط محكمة الاستئناف والذي يشير إلى صدور هذا القرار بتاريخ 2018/11/20 وليس بتاريخ 2018/12/04، ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية قد نص على أنه يمكن لقضاة المحاكم عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل، فإن الثابت من خلال محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2018/11/23، باعتباره الوثيقة التي يُثبت فيه منطوق الحكم الصادر وكذا تاريخ صدوره

وجميع ما يروج بالجلسة، أن الملف تم حجزه للمداولة لجلسة 2018/11/20 قبل أن يتم تمديدها الجلسة 2018/11/27 وبعدها جلسة 2018/12/04 التي تحقق من خلالها النطق بالقرار محل الطعن، وهو التاريخ الذي يصادف يوم عمل، وبالتالي انضباط المحكمة للضوابط المنصوص عليها في هذا المقتضى القانوني المحتج بخرقه وكذا الفصل 51 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإنها لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بهذه الوسيلة غير ذي أساس. في شأن الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم تضمينه أية إشارة تفيد كون المحكمة ضمت الملف رقم 201/7205/383 للملف عدد 2018/7205/377 وكذا تاريخ صدور قرار الضم وقبل ذلك الإعلام بضم الملفين إلى بعضهما البعض وبأنه سيتم البت في طلب الضم خلال فترة المداولة، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه وبحسب مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يمكن للمحكمة سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها ضم ملفات متى توفرت الأسباب المبررة للضم ورأت أن في ذلك حسن تدبير سير العدالة، وبالتالي فان ضمها للملفين ليس فيه أي خرق للمقتضى القانوني المحتج به أو لحقوق الدفاع، وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة اعتمدت في تعليلها في القول بكون المطلوب في النقض هو فرد قائم الذات والحضور داخل الجماعة السلالية الفرعية لدوار أولاد ... والجماعة الأصلية لقبيلة ... ، على القرار عدد 2009/39 الصادر عن الجماعة النيابية، والحال أن هذا القرار تم الطعن فيه أمام مجلس الوصاية، وبالتالي لا يمكن أن يشكل حجة ضده مع أنه لا يسلم به وبما جاء فيه، كما اعتمدت على بحث السلطة المحلية مع أنه لا يعتبر حجة على تصرف المطلوب في النقض في القطعة الأرضية موضوع النزاع، لأنه ينازع أصلا في انتمائه للجماعة السلالية ... ، والذي لا يعتبر من ذوي الحقوق بها، لأنه لا ينتمي إليها وليس مزداد بها ولم تكن له أية صلة بها، لأنه لو كان كذلك لأدلى بما يفيد تسجيله في لائحة ذوي الحقوق، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الصادر بتاريخ 1969/06/25 المتعلق بالأراضي الجماعية بدوائر الري والدورية رقم 51 وتاريخ 2007/05/14، ولما قام بشراء قطعة أرضية من والده "ع"، وفقا لما هو ثابت من خلال عقد البيع الإصلاحي للتنازل المصادق عليه بتاريخ 1996/11/04 والمؤرخ في 1997/11/22، والذي يبقى باطلا بقوة القانون لأن الأملاك الجماعية هي غير قابلة للتفويت وفقا لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 1919/04/27 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، ولا يمكن أن يجعله يستمد شرعية انتمائه لهذه الجماعة، وهو المعطى الذي لم تأخذ به المحكمة بعين الاعتبار خاصة ما جاء بمحضر جلسة البحث المجرى أمام

المحكمة الإدارية والذي أفادها بمعطيات اعتمدت عليها في حكمها، وأن محكمة الاستئناف استبعدت ذلك بدون إجراء أي بحث أو تحقيق في النازلة للتحقق من صحة ما ورد باللفيف العدلي المدلى به من قبله والذي يفيد صحة ما تمسك به، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأنه " مما لا ينازع فيه الطرفان أن القطعة الأرضية ذات التحديد الإداري عدد 58 بتاريخ 1943/02/10 هي أرض جماعية من أملاك الجماعة السلالية لدوار أولاد ... الخزازرة، وبالتالي تبقى عملية توزيع الانتفاع بهذه الأراضي السلالية تقوم استنادا إلى الأعراف المحلية، وفقا لما ينص عليه ظهير 1919/04/27 "، فإنها تكون راعت طبيعة هذه الأراضي التي يبقى حق توزيع الانتفاع منها موكولا للجماعة النيابية، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم

الوصاية الإدارية على الجماعات وتنظيم تسيير وتفويت الأملاك الجماعية، والذي ينص على أنه: "تؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية"، وأنه لما كان المطلوب في النقض هو من أفراد الجماعة السلالية ... (جماعة الخزازرة) وفقا لما وقفت عليه محكمة الاستئناف عندما فحصت وثائق الملف ومستنداته واعتبرت بأنه: " لما كان ثابتا من خلال القرار النيابي رقم 2009/39 الصادر عن الجماعة السلالية ... الخزازرة أن المستأنف (ك) هو فرد قائم الذات والحضور داخل الجماعة السلالية الفرعية لدوار أولاد ... والأصلية لقبيلة ... وأنه مستفيد من حق دائم من أراضي الجموع التابعة لها كباقي ذوي الحقوق ويستغله دون منازع وبرضى الجماعات النيابية المتعاقبة ولا يطرح وضعه أي خلاف بالنسبة لتنظيمات الجماعة واتجاه أفرادها وأن كل فرد يتمتع بحق انتفاع دائم وغير منازع فيه وهي معطيات تؤكد عدم أحقية المستأنف عليه في الانتفاع بالعقار محل المنازعة "، فإن ذلك يعني أنه يبقى محقا في الاستفادة من استغلال العقار موضوع قرار مجلس الوصاية محل الطعن، سيما وأن بحث السلطة المحلية قد أكد هذا المعطى، وفقا لما وقفت عليه محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بأن: " بحث السلطة المحلية المنجز في الموضوع الذي يؤكد تصرف المستأنف (ك) في القطعة الأرضية موضوع النزاع باعتباره من ذوي الحقوق بغض النظر عن تنازل والد المستأنف عليه للمستأنف عن هذا الحق "، وبالتالي استجماعه لشروط منحه حق الاستغلال، وما بهذه الوسيلة غير ذي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري عبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.