محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1190 — قرار عدد: 2017/449 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 201 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/1/28 في الملف رقم .2015/7205/1496 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه كان يعمل متصرفا بالكتابة العامة (ل. م) ووضع رهن إشارة (ج.ح) ببروكسيل - بلجيكا لمتابعة الدراسات العليا المعمقة في الاحصائيات برسم الموسم الدراسي 2004-2005، بناء على التزام صادر عنه، يتعهد فيه بالعمل لصالح وزارة الداخلية لمدة ثمان سنوات بعد التخرج، كما تم تمديده للسنة الدراسية 2005-2006، وأنه بعد قضائه مدة الدراسة وحصوله على دبلوم في الاحصائيات، طلب إعادة ترتيبه من متصرف إلى مهندس دولة بناء على الدبلوم المحصل عليه من بلجيكا، بعدما حصل في السابق على دبلوم مهندس تطبيق من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وأن السيد وزير الداخلية بناء على طلبه، كاتب السيد الوزير المنتدب لدى السيد رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة من أجل أخذ رأيه، والذي أجابه بأن الشهادة المذكورة
مشفوعة بشهادة الباكلوريا المسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو بشهادة معترف بمعادلتها لها، أدرجت ضمن لائحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة من الدرجة الأولى طبقا للقرار الصادر بتاريخ 2011/12/29، وأنه يمكن تعيينه (الطاعن) في تلك الدرجة طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل، كما أن السيد وزير الداخلية أصدر قرارا في الموضوع تم بموجبه تعيينه كمهندس دولة متمرن الرتبة الأولى بالكتابة العامة (ل.م) ابتداء من 2009/08/13 كفترة انتقالية، وأحيل ذلك القرار على الخازن الوزاري لوزارة الداخلية الذي رفض التأشير عليه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار السالف الذكر استنادا إلى أنه يتوفر على جميع الشروط المطلوبة من أجل تغيير إطاره الأصلي كمتصرف إلى مهندس دولة، وأن وزارة تحديث القطاعات العامة أعطت موافقتها بعد استشارتها في الموضوع، مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بخرق القانون والانحراف في استعمال السلطة وانعدام التعليل وبعدم المساواة بين الموظفين، إذ أن السيد (ر.ك) حصل على نفس الدبلوم وتمت تسميته في إطار مهندس دولة وأشرت الخزينة العامة على قراره، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليلها إلى أن المرسوم رقم 2.11.100 بتاريخ 2011/04/08، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2011 أجاز للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، بناء على الشهادات وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل للمترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11، وأنها استندت للقول بعدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه على كون مقتضيات المرسوم رقم 2.11.100 المشار إليه تستثني من هم في وضعية المطلوب في النقض من اجتياز المباراة للترقي لمنصب مهندس، وأن تعليلها ينطوي على خرق بين لمقتضيات المرسوم عدد 11.2.471 بشأن النظام الأساسي المنظم لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات المتمسك به من طرف المطلوب في النقض، وأن هذا المرسوم يتعلق بالتوظيف المباشر في الإطار والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 في الإدارات العمومية والجماعات المحلية بناء على الشواهد العليا، ولا يمكن تطبيق مقتضياته على حالة الطاعن الذي يرغب في تغيير إطاره الأصلي من متصرف إلى إطار مهندس دولة، وأن قرار الخازن الوزاري لوزارة الداخلية القاضي برفض التأشيرة على قرار تعيينه وتسوية وضعيته بتغيير إطاره إلى درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى انطلاقا من سنة 2009، قانوني ومشروع، وأن المطلوب لم يتقدم بطلب تحويله من إطار متصرف إلى إطار مهندس دولة، مباشرة بعد صدور قرار المعادلة سنة 2009، بل انتظر مرور أكثر من سنتين، كما أن المرسوم رقم 471 .2 .11 المذكور حدد في مادته السابعة شروط التوظيف أو الترقي إلى درجة مهندس في اجتياز مباراة، وأن المطلوب
ليس له الحق في الترتيب التلقائي بمجرد الإدلاء بشهادة المعادلة، وأن استدلاله بالسيد رشيد كلموس، فإن هذا الأخير يشغل وظيفة مهندس تطبيق من الدرجة الثانية، وليس إطار متصرف، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض بخصوص شروط التوظيف أو الترقي إلى درجة مهندس دولة، ذلك أن المادة السابعة من المرسوم رقم 11.2.471 المذكور تنص على أنه : " يوظف ويعين مهندسو الدولة من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة "مهندس دولة" المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها، أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر بتاريخ 4 ماي 2004 المشار إليه أعلاه"، ولما كان تاريخ الإعمال بهذا المرسوم (471-11-2) هو فاتح يناير 2011، وكان قرار تعيين الطاعن في درجة مهندس دولة الدرجة الأولى الرتبة الأولى لم يصدر إلا خلال شهر نونبر 2011، مما يجعله مخاطبا بالمقتضيات القانونية التي نص عليها هذا المرسوم، وأن محكمة الاستئناف بقضائها معتبرة المطلوب يستفيد من الاستثناء الوارد في المرسوم رقم 100. 2.11 بتاريخ 2011/04/08 وأن قرار تعيينه في شهر نونبر 2011 لا يشترط لصحته اجتيازه القبلي للمباراة دون مراعاتها للمقتضيات التي نص عليها المرسوم عدد 11.471 .2 بشأن النظام الأساسي المنظم لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وتاريخ نفاذه، يكون قرارها غير مؤسس عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.