محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1137 — قرار عدد: 2017/385 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الواحد (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2934 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/17 في الملف عدد 2014/7213/990. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/17 عدد 2934 في الملف 2014/7213/990 ان السيدة (ب.ل) عرضت في مقالها الافتتاحي المسجل بتاريخ 2013/12/12 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء انها توصلت بتاريخ 2013/12/04 بمقرر اداري بضرورة أدائها مبلغ 178.301 درهم للخزينة العامة للمملكة أصلا وغرامات وذلك عن المدة الفاصلة من 1991 إلى 2013 واستنادا إلى المادتين 232 و242 من المدونة العامة للضرائب والمواد من 110 إلى 123 من مدونة التحصيل العمومية التمست الحكم بسقوط الضرائب الصادر في مواجهتها عن الفترة الممتدة من 1991 إلى 2008 بسبب عدم شرعيتها وتقادمها وبعد جواب المدير العام الرامي إلى اخراجه من الدعوى وتخلف باقي المدعى عليهم رغم التوصل قضت المحكمة بعدم
قبول الدعوى استأنفت الطالبة الحكم الصادر وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الثانية (المعنونة بالرابعة): حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق.م.م نقصان التعليل شابه قصور في التعليل وجاء غير مرتكز على أساس قانوني اذ اغفل البت في طلب عدم مشروعية إجراءات التحصيل لان الضرائب المطعون فيها لم يتم تبيان تواريخ الشروع في تحصيلها مما جعل الغموض تكتنفه على الرغم من اثارة الطاعنة لمسألة سقوط الضرائب المفروضة عليها خلال سنوات 1991 إلى 2008 وقد اعتبر (القرار) انها لم تدل بتاريخ الشروع في تحصيل الضرائب والحال ان مقتطف الحساب الصادر بتاريخ 2013/12/04 يوضح مراجع السنوات المطالب بسقوطها بسبب التقادم كما ان مدة مطالبة ادارة الضرائب بمستحقاتها لا يجب ان تتجاوز أربع سنوات تأسيسا على مقتضيات المادتين 232 و242 من المدونة العامة للضرائب ... وان نقصان تعليل القرار يوازي انعدامه ويترتب عليه نقضه.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب إلى ان هذه الأخيرة لم تبين في مقالها الافتتاحي للدعوى الضرائب المطعون فيها وتواريخ الشروع في تحصيلها وانه خلافا لما جاء في سبب الاستئناف فإن الوثائق المرفقة بالمقال لا تتضمن تواريخ الشروع في التحصيل والحال من جهة ان الطاعنة أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بمقتطف جدول الضرائب المطالبة بأدائها والذي يشير إلى تاريخ استحقاق الضريبة واجل التحصيل والمبلغ المراد (ت) هـ مع اشارة إلى الغرامات والزيادات ومن جهة أخرى فإن منازعة الطاعنة انصبت على تقادم الضريبة المطالب بها وبمرور أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل مطالبة بإسقاطها بسبب التقادم من سنة 1991 إلى 2008 والمحكمة لما لم تتحقق من جدية الطلب بالاطلاع على الوثائق المرفقة به أو تلجأ إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق لتبيان تاريخ الشروع في التحصيل على الرغم من ان جهة الخزينة العامة لم تجب عن مقال الدعوى في المرحلتين ولم تدل بما يخالف ما ورد بالمقال فقد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضت قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.