محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/818590 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/12 تحت عدد 1803 في القضية ذات الرقم 2021/2602/19 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م. ع) من جنحتي التهديد وقطع أشجار مملوكة للغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم، بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات، دون أن تناقش شهادة الشاهد (م. ح) التي أكد من خلالها أنه عاين المطلوب في النقض أدخل شاحنات من التراب وقطع 09 شجرات من جذورها وكذا شهادة الشاهد (ع.د)،

التي أفاد فيها أن نزاعا وقع بين المتهم والمسماة الرامي حول قطع الأشجار، كما أن ما ورد بتصريح المتهم من أنه قدم شكاية ضد من قام بغرس الأشجار يشكل اعترافا منه بأن الأشجار التي أكد الشاهد قيامه بقطعها ليست مملوكة له وإنما لغيره، وكل ذلك يشكل قرائن أغفلتها المحكمة ولم تناقشها بالاعتماد أو الاستبعاد في شأن قطع الأشجار المذكورة والتهديد، مما يعرض قرارها

للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان

التعليل يوازي انعدامه.

وبناء على المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر هذا الاقتناع وفقا للبند 8 من المادة 365 من نفس القانون. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "إنكاره وخلو الملف من أي قرينة" دون أن تناقش تصريحاته المستخلصة من شكايته وكذا شهادة الشاهدين (م. ح) و(ع.د) على ضوء القرائن المستمدة من وقائع القضية وتقرر بشأنها اعتمادا أو استبعادا، حتى تبرر وجه اقتناعه على نحو سليم وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه عدد 1803 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/12 في القضية عدد 2021/2602/19 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.