محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/102206 — قرار عدد: 2019/1613 — بتاريخ: 2019-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ز) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2016/1/7، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/1/04 في القضية عدد 14/257، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحتي النصب والتفالس، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحة التفالس وبمعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره (أربعمائة وأربعين ألف) 440.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ح.ز) المحامي بهيئة وجدة
تطبيق القانون الجنائي
المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون
المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل جنحة التفالس مستندة إلى اعترافه في جميع مراحل المحاكمة بكونه اقتنى كميات من الزيتون من الشركة المشتكية قبل يونيو 2010 وأدى لها بعد مرور شهر ثمنها، والحال أن شركته متوقفة عن أداء ديونها بتاريخ 2009/10/30، كما أقر أنه اشترى خلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2010 كميات مختلفة من الزيتون من المشتكية مقابل مبلغ إجمالي قدره 37000 أورو ولم يسدد المبلغ المذكور نظرا للصعوبات المالية التي وقعت فيها شركته التي أعلنت إفلاسها بتاريخ 2010/10/13، علما أن الطاعن كان عالما بتوقف شركته عن الأداء الذي حدد قضائيا بتاريخ 2010/10/30 أبرم صفقات تخص الزيتون مع المشتكية، وقام ببيع السلع المشتراة بثمن أقل من ثمنها الحقيقي رغم علمه بعدم استطاعته أداء ثمنها للمشتكية ليعلن عن إفلاس شركته، في حين أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، على غير أساس سليم، وتفسير غير صحيح للوقائع، لأن مقتضيات المادة 721 من مدونة التجارة تقتضي الإدانة بالتفالس في حال افتتاح إجراء المعالجة بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة 702 الذين ارتكبوا أحد الأفعال التالية: «- القيام بعملية شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتْح مسطرة المعالجة. المجلس الأعلى للسلطة القضائية - اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصولالفقهلم دين. قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن
مسك أية حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك».
وأنه بالرجوع إلى الحكم عدد 2010/0747 الصادر عن المحكمة التجارية الفرنسية بمولان بتاريخ 2010/12/15 يتضح أن الشركة (٠٠٠) صدر في حقها حكم بالتصفية القضائية بتاريخ 2010/11/17، وهو تاريخ لاحق على الوقائع المعتمدة من طرف محكمة الموضوع في الإدانة من أجل التفالس، وهي الجنحة التي لا تتحقق عناصرها إلا بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها حصرا في المادة أعلاه، وأن المحكمة اعتبرت أن تاريخ التوقف عن أداء الديون محدد قضائيا في 2009/10/30 إلا أن العارض كان خلال هذا التاريخ يباشر نشاطه بشكل عادي ومنتظم وصرح في جميع المراحل أنه في شهر يونيو 2010 لم تكن شركته تعرف صعوبات مالية، وأنه تعامل مع الشركة المشتكية في هذا التاريخ، فسلمته بضاعة ناقصة الجودة كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها في الملف من
تطبيق القانون الجنائي
طرفه وهو ما تسبب له في صعوبات مالية، وعلى إثرها تقدم بطلب من أجل معالجة الصعوبة بتاريخ يوليوز 2010، مما يكون معه تاريخ التوقف عن الدفع المحدد قضائيا هو تاريخ افتراضي لا يعبر عن التاريخ الفعلي للتوقف الذي قد يحدث في تاريخ تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة، وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف العارض في الدرجتين الابتدائية والاستئنافية لاسيما أثناء مناقشة القضية استئنافيا يتبين أن وضعيته المالية كانت سليمة قبل شهر يوليوز 2010، كما أن المحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت العارض من أجل التفالس لم تطبق مقتضيات المادة 721 المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما، لكون المشرع اشترط افتتاح إجراء المعالجة الذي يعني التسوية دون التصفية القضائية، وهو الحكم الصادر في حق العارض والذي لا يؤدي إلى القول بخرق نص جنائي، ولا يعبر عن تصرف إجرامي ما دام هذا الوضع منظم بمقتضيات تجارية محضة، أما فتح مسطرة التسوية فقد يكون سابقا أو لاحقا للفعل المكون للجريمة، لذلك فإن الوضع في مدونة التجارة أصبح يقتضي قيام شرط فتح مسطرة التسوية كإجراء مسطري قبلي للمتابعة بجنحة التفالس، مما يؤكد من جانب آخر تراجع شريط التوقف عن الدفع الذي لم يرد ضمن شروط المتابعة والإدانة وفق المدونة المذكورة، وأن المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة تقنية لاستجلاء العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر للقول بقيام جنحة التفالس مكتفية بالاستناد على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد قضائيا من محكمة أجنبية في إطار الكتم بالتصفية القضائية، والذي لم يذيل بالصيغة التنفيذية ولا يمكنه أن يرتب الأثر التنفيذي داخل المغرب إلا بإعطائه الصيغة التنفيذية، مما يستوجب نقض القرار. المملكة المغربية فيه علماً ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد حيث إن المحكمة المصدرة التقاس الأعلى للسلطة القضائية
محكمة النقض بإدانة الطاعن من أجل جنحة التفالس وعللت قرارها بما يلي: «وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على كافة وثائق الملف ومستنداته وخاصة قرار محكمة النقض والعلة القانونية التي على أساسها تم إرجاع ملف النازلة إلى هذه المحكمة للبت فيه من جديد، فقد تبين لها أن المتهم تمت متابعته من طرف النيابة العامة من أجل التفالس.
وحيث إن المتهم اعترف في جميع مراحل المحاكمة أنه اقتنى كميات من الزيتون من الشركة المشتكية قبل يونيو 2010 وأدى بعد مرور شهر ثمنها للشركة، والحال أن شركته متوقفة عن أداء ديونها بتاريخ 2010/10/30، كما أقر أنه اشترى خلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2010 كميات مختلفة من الزيتون من المشتكية مقابل مبلغ إجمالي قدره 37000 أورو ولم يسدد المبلغ المذكور نظرا للصعوبات المالية التي وقعت فيها شركته التي أعلن عن إفلاسها بتاريخ 2010/10/13، علما أن المتهم كان عالما بتوقف شركته عن الأداء الذي حدد قضائيا بتاريخ 2009/10/30، ورغم ذلك أبرم صفقات تخص الزيتون مع المشتكية وقام ببيع السلع المشتراة بثمن أقل من ثمنها الحقيقي رغم علمه بعدم استطاعته أداء ثمنه للمشتكية ليعلن عن إفلاس شركته.
تطبيق القانون الجنائي
وحيث إنه للعلل أعلاه تكون جريمة التفالس ثابتة في حق المتهم أعلاه ويتعين التصريح بمؤاخذته من أجلها بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب
إليه.»
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها قرارها، وأبرزت عناصر جنحة التفالس من خلال قيام الطاعن بإبرام صفقات تخص الزيتون مع المشتكية وبيعه السلع المشتراة بثمن أقل من ثمنها الحقيقي رغم علمه بعدم استطاعته أداء ثمنها للمشتكية وتوقف شركته عن الأداء الذي حدد قضائيا في 2009/10/30، باعتبار أن هذا التاريخ هو المعتبر في قيام جنحة التفالس، وليس تاريخ الحكم بالتصفية الصادر بتاريخ 2010/10/13 خلافا لما أثارته الوسيلة، ذلك أن المادة 721 من مدونة التجارة لئن كانت تشترط في جريمة التفالس فتح مسطرة المعالجة فإنه لا يوجد فيها ما يمنع من إجراء المتابعة عن الأفعال الصادرة قبل صدور الحكم بالتصفية، ما دام ثبت للمحكمة أن التصرفات الصادرة عنه تنم عن سوء نيته، إذ أن الحكم بالتصفية يترتب عنه إجراء المتابعة بالتفالس حتى عن الأفعال السابقة لتاريخ الحكم بالتصفية واللاحقة لتاريخ التوقف عن الدفع المحدّد في الحكم، علما أن تاريخ تحريك المتابعة في النازلة وهو 2011/04/13 جاء لاحقا لتاريخ الحكم بالتصفية وفق ما تقتضيه المادة 721 من مدونة التجارة، وأن ما أثارته الوسيلة بخصوص الوضعية المالية للطاعن وقت الوقائع موضوع المتابعة ومنازعته في تاريخ التوقف عن الدفع فقد تم الحسم في ذلك بمقتضى الحكم القاضي بالتصفية القضائية والذي بإمكانه سلوك طرق الطعن القانونية بشأنه، وأن المعالجق عر القضائية تشمل مسطرتي التسوية والتصفية القضائية وليس التسوية فقط، خلافاسلا الأبجاء بالوالمدينة القوطضقوص عدم تذييل الحكم الفرنسي القاضي بالتصفية بالصيغة التنفيذية - المعتمد عليه في القضية - فإن الحكم الأجنبي يكتسب الحجية بالنسبة للوقائع التي يثبتها ولا يحتاج عند الاستدلال به في الإثبات إلى تذييله بالصيغة التنفيذية، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولم تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، المحفوظ سندالي وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.