محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4531 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (أ.ر) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد .2018/1401/67

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/15 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/15 في الملف العقاري عدد 2018/1401/67 أن (ز.و) - المطلوبة - ادعت

أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك حقوقا مشاعة مع المدعى عليهما في مجموعة من العقارات خلفها لهم والدهم (ب. ب) أسماؤها وحدودها ومساحتها موصوفة بمقال الدعوى والتمست الحكم بانتداب أحد الخبراء المختصين في الشؤون العقارية لإعداد مشروع قسمة العقارات قسمة عينية وإن تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وتوزيع الناتج على الأطراف كل حسب نصيبه الإرثي أجاب المدعى عليهما بكون الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام الإثبات وأن جدهما (ج) سبق له أن أنجز وصية له ولوالده تتضمن عدة بقع وأن رسم الصدقة تضمن 40 بقعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 452 خداما له نصف هذه المساحة ولأبيه المتوفى

المرحوم (ب.ب) نصفها الآخر وكان على المدعية أن تخرج نصف جميع البقع التي تشملها الصدقة وتطالب بواجبها في النصف الآخر الذي يتعلق بوالدها المرحوم والتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المستأنف عليهما لم يدعيا بكون العقارات موضوع القسمة ملك لهما بل أقرا بأنها فعلا من متخلف الهالك (ب.ب) بل نازعوا في كونها مشمولة برسم صدقة والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه عن طريق قسمته قسمة عينية وفق تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير (س.ص) مع إجراء القرعة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الثالثة عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أنه قضى بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه عن طريق قسمة عينية مبررا ذلك بتعليلات متناقضة فهو من جهة استند فيما قضى به من كون رسم التركة يعتبر حجة بين الورثة ما لم يطعن فيه بمقبول وهو حجة ناقصة وغير فاعلة ومطعون فيها لعدم وجود ما يثبت أن العقارات موضوع طلب القسمة تعود لملكية الموروث ومن جهة أخرى استبعد رسم الصدقة لعدم إثبات المتصدق عليه حيازة المتصدق به وهو بذلك أبطل حجة شرعية صحيحة لم يقدم بشأنها ما يخالف وجودها ويبرر إبطالها واستند على حجة مطعون في صحتها والإثبات غير قائم بشأنها، والقرار لما قضى بإجراء قسمة قبل البت في الجانب المتعلق بملكية العقار المراد قسمته وفي وجود حالة الشياع بين الأطراف المتنازعة واعتماد حجة منشأة من طرف واحد لا تسري آثارها إلا على من أنشأها والاعتماد في إثبات الملكية على مجرد تصريحات الأطراف سواء في جلسة البحث أو في تقرير الخبرة ومعارضتهما لهذه التصريحات وما هو موجود بالوثائق، وبخصوص حيازة المتصدق به فإنها قائمة على اعتبار أن جدهما المسمى (ج.ب) تصدق على ولده المسمى (ب) وعلى ولد ولده المسمى (ع) بجميع العقار المشار إليه برسم الصدقة وأن (ب) حاز لنفسه

ولولده (ع) إلى أن يبلغ مبلغ الحوز حوزا تاما واعترافا مما تكون معه الحيازة قائمة بالنسبة ل (ع) في شخص والده الذي هو وليه القانوني وأن حيازة (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه استمرت إلى وفاته بتاريخ 2002/2/26 حيث حاز (ع) وتصرف في العقار بحضور الورثة بمن فيهم الطالبة دون تقديم أي معارضة أو منازعة في الصدقة أو في العقار الذي يدخل في ملكية (ع.و). حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م كما أنه يفترض صحة الحوز إذا كان المتصدق به مشاعا بين المتصدق والمتصدق عليه أو بين المتصدق عليهم لفرضية حوز أحدهم أصالة عن نفسه ونيابة عن الآخر لوجود شبهة الشياع ولما كان البين أن الطاعنين تمسكا بكون نصف العقارات موضوع القسمة شملها رسم الصدقة المنجز من طرف المرحوم (ج) جد (ع.و) له ولوالده المرحوم (ب) مناصفة بينهما وثبت من البحث أن هذا الأخير حاز قيد حياته العقارات موضوع رسم الصدقة أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه الذي كان قاصرا وأن هذا الحوز استمر إلى حين وفاة والده وإن أصبح راشدا فذلك لملكيتهما على الشياع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن شرط الحوز في الصدقة غير متوفر دون الالتفات إلى ما تمسك به الطاعن وما يمكن استنتاجه مما راج في جلسة البحث من حوز المتصدق به استيفاء لأركان الصدقة تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نوال العبودي.