محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1606 — قرار عدد: 2017/53 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/05 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتيها الأستاذتين (ب.ل.ف) ومن معها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2230 الصادر بتاريخ 2015/04/15 في الملف رقم 2014/8301/5008 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/04/27 من طرف المطلوبة شركة (م.ب) بواسطة محاميها الأستاذ (م.ل. هـ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (و. ب) صرحت بدينها لدى سنديك التصفية القضائية لشركة (م.ب) بتاريخ 2013/09/09، في حدود مبلغ 9.347.475،38 درهما، بصفة امتيازيه وأرفقت تصريحها بجدول استحقاقات، ونسخة من أمر قضائي، ملتمسة قبول دينها في حدود هذا المبلغ، وبعد جواب المدعى عليها، أصدر القاضي المنتدب أمرا بقبول الدين البالغ 1.479.840،32 درهما بصفة امتيازيه، استأنفته المدعية استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئنافين معا وتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية بثلاث وسائل.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق المواد 569 و653 و569 و686 من م ت والفصلين 230 و260 من ق.ل. ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه علل تأييده لأمر القاضي المنتدب "بكونها استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 2012/10/09 قضى بمعاينة إخلال المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية ومعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري واسترجاع العقار، وأنه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بتاريخ 2013/06/17، وبالتالي فإن اختصاص القاضي المنتدب يبقى منحصرا في تحقيق الديون الناشئة قبل فتح المسطرة، اما الناشئة بعد هذا التاريخ ن فإنها لا تخضع لأي تحقيق". والحال أن دين الطالبة اصبح مستحقا لها برمته وهو المحدد في مبلغ 9.347.475،38 درهما منذ تاريخ صدور الأمر السالف الذكر، وأنه بمجرد معاينة القضاء فسخ العقد، يجعل كامل الأقساط المتفق عليها حالة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع التي تعتبر ان الشروط العامة بعقد الائتمان الايجاري، تشكل شريعة المتعاقدين، وكذا الفصل 260 من نفس القانون الذي يعتبر أنه لما يتفق الطرفان على أن الفسخ يتم بمجرد إخلال المدين بالتزامه، فإن هذا الفسخ يقع فورا بمجرد تحقق هذا الشرط دون حاجة للجوء الى القضاء بشأنه، وبالتالي فإن إخضاع المدينة الأصلية للتسوية القضائية، والذي كان بتاريخ 2013/06/17 يبتدئ مفعوله، عملا بالمادة 569 من م ت من تاريخ صدور الحكم بالتسوية ولا يطبق مفعوله بأثر رجعي على استحقاق الدين ولا في مبلغه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت انه يؤدي إلى إنقاصه، فإنها أساءت تطبيق وتأويل المادة 663 من م ت، التي تفيد أن الأثر الموقف لفتح المسطرة لا يؤثر إلا على الدعاوى التي تباشر من أجل أداء مبلغ من المال أو فسخ عقد بعد صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ومن اجل ديون نشأت قبل فتحها، والحال أن الأمر بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري صدر قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وبالتالي فإن الدين ينشأ بثبوت المعاملة أو العلاقة القانونية أو الواقعة المرتبة لهذا الدين وليس النتيجة التي آل إليها وهو استحقاقه وهو الأمر الذي تغافله القرار المطعون فيه، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 686 من م ت، إذ أن إخلال المطلوبة بالتزامها هو بمثابة خطأ تعاقدي، ومنشئ لمديونيتها، وهو ثابت وتحقق قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الأمر الاستعجالي، فإن الدين المترتب عنه وإعمالا للشرط الجزائي بحلول كافة الأقساط يكون بالضرورة قد نشأ هو الأخر قبل فتح المسطرة، مما يتعين معه ان يكون موضوع تحقيق وهذا الأمر الذي تجاهلته المحكمة، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات السالفة الذكر وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، وغير مرتكز على أساس، مما يتعين التصريح بنقضه. حيث أيدت، المحكمة أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول الدين في حدود مبلغ 1.479.840،32 درهما بصفة امتيازيه بتعليل مفاده "أن الطالبة، ولئن استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 2012/10/09 قضى بمعاينة إخلال المطلوبة بالتزاماتها، ومعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري على إثره تم استرجاع العقار، فان مسطرة التسوية القضائية قد تم فتحها في حقها بتاريخ 2013/06/17، وبالتالي فإن الديون التي يتعين تحقيقها هي السابقة عن هذا التاريخ، أما الناشئة بعده فإنها لا تخضع لأي تحقيق، ويتعين
المطلبة بها وفق القواعد العادية"، في حين ولئن كانت المطلوبة خضعت المسطرة التسوية القضائية بالتاريخ المذكور، فإن دين الطالبة تمت معاينة استحقاقه قضائيا منذ 2012/10/09، وهو تاريخ صدور الأمر الاستعجالي الذي قضى بمعاينة إخلال المطلوبة بالتزاماتها ومعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري، وذلك بعد تحقق شروط إعمال الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد المذكور، وصيرورة كافة الأقساط الكرائية حالة ومستحقة الأداء قبل تاريخ فسخ المسطرة، وهي التي تم التصريح بمبلغها لدى السنديك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حصرت الأقساط التي يتعين تحقيقها في تلك الحالة قبل فتح المسطرة دون أن تراعي أن الدين نشأ تأسيسا على سببه، أي الواقعة التي أدت إلى نشوئه، وليس النتيجة التي آل إليها وهو استحقاقه، فضلا عن أن الديون المذكورة لا تتوفر فيها شروط الدين الناشئ بمناسبة استمرارية استغلال المقاولة حسب المادتين 571 و575 من م ت، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس
وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.