محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9280 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 16 نونبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 05 نونبر 2020 تحت عدد 3617 في القضية ذات العدد 2020/2602/153، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح. ب) من جنح خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك قبل اقتسامه وعدم تنفيذ عقد، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه، بعلة أن عناصر الجنح المتابع بها غير قائمة في حقه، والحال أنه لم يناقش كل تهمة من التهم المنسوبة للمتهم، وإنما تناولها بصفة إجمالية، غامضة ومبهمة، دون مناقشة تصريحات المتهم في سائر المراحل، وكذا ما أفاد به الشهود خلال المرحلة الابتدائية من تصريحات وتقييمها للانتهاء إلى النتيجة الواردة بمنطوق القرار، وهي براءة المتهم مما نسب إليه، ومن جهة أخرى، فإنه توجد أدلة قوية تثبت كون المتهم قام بارتكاب المنسوب إليه، والمتمثلة في اعترافه أمام المحكمة الابتدائية بأنه باع كمية من البصل بمبلغ 148.000 درهم، وذلك بإذن (٥. أ) وموافقة مصطفى المسيلي بينما تعذر عليه الاتصال بالشريك الآخر (خ.ش) مضيفا أنه بعد البيع احتفظ بالمبلغ لديه ورفض تسليمه لأي أحد من الشركاء إلا بعد الاجتماع وإجراء محاسبة بينهم مؤكدا بأن المبلغ لازال بحوزته إلى يومنا هذا، وأكد أن هناك اشكال فيما يخص تحديد نصيب لكل واحد منهم، كما أكد الشاهد (م.ب) أمام المحكمة الابتدائية بيمينه بأنه تدخل للصلح بين الشركاء، وأنهم توصلوا لاتفاق بأن يبيع الظنين البصل على أن يأخذ مبلغ 10.000 درهم، بينما يأخذ (٥. أ) مبلغ 25.000 درهم، والباقي يأخذه باقي الشركاء الآخرين، كما أكد الشاهد (م. أ) بيمينه بأن يشتغل كأمين للفلاحة وأن الشركاء اتفقوا على أن يأخذ المتهم مبلغ 30.000 درهم بينما يأخذ (٥.أ) مبلغ 15.000 درهم، مع تأكد

معه ان مضمون الاتفاق الذي أكد المتهم أنه أجراه مع المشتكي غير حقيقي، وتفنده تصريحات الشهود وتصريحات المشتكين، كما ثبت أنه لازال محتفظا بثمن بيع كمية البصل موضوع الشكاية ولم يمكن باقي الشركاء منه، ولم يقم بتنفيذه ما اتفق عليه مع باقي الشركاء من اقتسام ثمن البيع وفق ما اتفقوا عليه، وأنه قام باختلاس ذلك المبلغ بسوء نية، بعدما اتفق مع المشتكين على أن يمنحهم أرضه البالغة مساحتها أربع هكتارات لاستغلالها في زراعة البصل مقابل حصوله على ثلث الأرباح، بالإضافة إلى تجهيز هكتارين منها بمعدات السقي بالتنقيط، وأنه امتنع عن تنفيذ العقد المذكور بدون مبرر مشروع، ولم يرجع المبالغ التي قام المشتكون بصرفها لإنجاز ما ذكر بالاتفاق ما تبقى معه الجنح المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه وإنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة أن عناصر الجنح المتابع بها غير قائمة في حقه، وأن الأصل هو البراءة ولم يقم الدليل على خلافه، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات المطلوب في جميع مراحل الدعوى وكذا مناقشة تصريحات الشهود وكذلك الإشهادات الموجودة ضمن وثائق الملف، وتعليل كل جريمة من الجرائم المتابع بها المتهم خيانة الأمانة - التصرف بسوء نية في مال مشترك وعدم تنفيذ على حدة، لاسيما وأنه صرح بأنه باع منتوج البصل نيابة عن شركائه ولازال يحتفظ بثمنه دون أن يبرر ذلك بأي مبرر مقبول لتستخلص على ضوء ذلك ثبوتها أو عدم ثبوتها في حقه، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة إذا عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت المستمدة من مستندات الملف، وأنه بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 05 نونبر 2020 تحت عدد 3617 في القضية ذات العدد 2020/2602/153، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.