محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17099 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م) عن الأستاذ (خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/03/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/16 ملف عدد 2021/16 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض المادي لفائدة ذوي حقوق الهالك (م. ح) وهما (م. ش) و(آ.ش) النائبة عنهما والدتهما (ز. ح) وبعد التصدي الحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدتهما تعويضا ماديا قدره 13062.75 درهم یقسم عليهم بالتساوي مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وتأييده في باقي ما قضى به تحميل المدان كامل المسؤولية والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة المضمنة بالقرار مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود 1/4 المبالغ المحكوم بها وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/14 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التامين (س) وتحميلها الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير المسعودي.