محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22133 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ن.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 21/7/5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 21/6/24 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 21/44 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبث في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهم (ع.ن) من جنحة انتزاع
عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود تقريره في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث أن الملف الحالي فتح بناء على صك النقض رقم /165 في القضية ذات العدد 21/22134 تبعا لطلب النقض المقدم من لدن الأستاذة (ف) نيابة عن المطالب بالحق المدني (غ.ب) وأن الملف الحالي له علاقة بالملف عدد 21/22133 المفتوح هو الآخر بناء على نفس الصك وبنفس البيانات ويخص نفس الطرف، فإنه لا داعي لفتح الملف الحالي مما يتعين معه التصريح بالتشطيب على الملف
عدد 21/22133.
لهذه الأسباب
صرحت بالتشطيب على الملف عدد 21/22133 ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.