محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1797 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 30 الصادر بتاريخ 2020/01/28 في الملف عدد 2019/1501/357 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/01/29 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب منذ 2005/01/11 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في أواخر أكتوبر 2015، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد

جواب الطالب بواسطة نائبه، جاء فيه أنه لا تربطه علاقة عمل مستمرة مع المطلوب وأنه غادر العمل بمحض إرادته وسبب له خسائر مادية، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء بحث، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب تعويضا عن العطلة السنوية قدره 3000 درهم، مع النفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر والإخطار والفصل، والحكم تصديا على المشغل بأدائه لفائدة الأخير عن الإخطار 6000 درهم، عن الفصل 16621,44 درهم وعن الضرر 40500 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ قضى لفائدة المطلوب بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار مع تأييد الحكم الابتدائي بخصوص التعويض عن العطلة السنوية، مما يجعله مخالفا لقواعد الإثبات العامة كما حددها قانون الالتزامات والعقود وغير مطابق لمقتضيات مدونة الشغل، ذلك أنه اعتبر أن المستقر عليه فقها وقضاء في حالة ثبوت العلاقة الشغلية، فإنه يبقى على عاتق المشغل إثبات مغادرة الأجير لشغله بشكل تلقائي بالوسائل المختلفة منها شهادة الشهود، وأنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنجز أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/11 والتي حضرها الطالب وشهوده وخاصة الشاهد (م.د) و(ز.س) إذ أن الأول صرح بأنه بعد انتهاء المحل من الإصلاحات التحق بعمله رفقة وزملائه باستثناء المطلوب الذي طلب من المشغل مهلة بعد الاتصال به هاتفيا لارتباطه بظروف معينة، إلا أنه لم يعد فيما بعد إلى أن فوجؤوا بلجوئه إلى القضاء، في حين صرحت الثانية أنها عادت للعمل مباشرة بعد انتهاء الإصلاحات وأن المطلوب لم يعد ولم يفصل من طرف المشغل، مما يكون معه الطالب قد أثبت بأن الأجير لم يفصل وإنما غادر العمل تلقائيا، لذلك تكون المحكمة لما قضت باستحقاقه للتعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومناقض لوقائع الملف. كما يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل ومخالفة وسائل الإثبات كما هي في قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية، فبخصوص إثبات مدة العمل، فإن القرار قضى بالتعويضات المذكورة أعلاه واحتسبها انطلاقا من المدة التي ادعاها الأجير دون أن يثبتها كبداية لعلاقته مع مشغله في 2005/01/11، مما يكون ذلك مخالفا للقانون ومجانبا للصواب من خلال تصريحات الشهود خلال المرحلة الابتدائية، إذ أن الشاهد (ب. خ.ش) صرح أنه لا علم له بتاريخ بداية ونهاية العلاقة الشغلية بين الطرفين، في حين صرح الشاهد (ع. أ) أنه بدأ العمل حوالي سنة 2003 أو 2004، أما الشاهد الثالث (ع.ت) فقد صرح بأن بداية العمل كانت سنة 2004، في حين

أن الطالب أكد خلال جلسة البحث بأن الأجير اشتغل لديه منذ 2007 إلى غاية سنة 2015 عندما أغلق المحل من أجل الإصلاح لمدة محدودة وبعدها رفض الأجير العودة، بدعوى أنه يحتاج مهلة لقضاء بعض الأغراض والالتزامات إلا أنه لم يلتحق، كما أن شهادة الشهود أثبتت مغادرته للعمل، وبالتالي لاحق له في التعويضات باستثناء العطلة السنوية، وأن المحكمة لما اعتبرت أنه يستحق التعويضات نتيجة تعرضه للفصل التعسفي منذ بداية العمل في 2005/01/11 ولم يثبته وعدم اعتبار شهود المغادرة التلقائية، یکون قرارها منعدم التعلیل، مما یتعین معه نقضه. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير بخصوص تاريخ بداية العمل وشهود إثبات المدة يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ونفس الشيء بالنسبة لما أثير بخصوص الشاهدين (م.د) و(ز.س)، إذ أن الطالب اكتفى أمام المحكمة المطعون في قرارها من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2020/01/14، بالقول بأنه ثبت من خلال البحث الذي حضره الطرفان والشهود أن المطلوب غادر عمله من تلقاء نفسه وأنه لم يتعرض لأي فصل، مما يجعل ما أثير غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها قضت لفائدة المطلوب بالتعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي نتيجة ثبوت توقف العمل بسبب راجع للمشغل وهو قيامه بإصلاحات بمكان العمل، وبالتالي يقع عليه عبء إثبات مطالبة الأخير بالرجوع إلى العمل بعد انتهاء الإصلاحات، الشيء الذي لم يقم به الطالب مما يجعله هو من وضع حدا لعقد العمل بإرادته المنفردة، والقرار فيما قضى به كان مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير و المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.