محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4040 — قرار عدد: 2017/458 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2177 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد : 14/7205/962 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (م.ت) تقدم بتاريخ 21 نونبر 2011 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه التحق للعمل بالوقاية المدنية سنة 2003 برتبة "(ك)" وأنه ظل يعمل لديها إلى ان أصيب أوائل سنة 2007 بمرض عقلي متمثل في انهيار عصبي تطلب منه الخضوع للعلاج والتتبع من طرف طبيب مختص إلى ان تحسنت حالته الصحية بتاريخ 2011/07/15 . وانه بعد تماثله للشفاء استفسر إدارته حول وضعیته الإدارية فاخبر شفویا بأنه صدر في حقه قرار بالعزل، وأنه وجه تظلما للسيد وزير الداخلية توصل به في 2011/08/15 ولم يتلق عنه أي جواب، ملتمسا إلغاء قرار العزل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد عدم جواب الإدارة، وإجراء خبرة طبية بواسطة الدكتورة (ح.ن.ل)، وإدلاء المدعي بمستنتجاته واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2197 بتاريخ 2014/04/17 في الملف عدد 2011/5/483 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بإلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بعزل المستأنف من وظيفته كعريف بالوقاية المدنية مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض كان قد تقدم بتاريخ 2007/11/14 بطلب للإدارة من اجل منحه شهادة عمل للإدلاء بها لإحدى الشركات، مما يعني انه كان بتاريخ انقطاعه عن العمل وكذا بتاريخ توصله بالإنذار الموجه له إلی حین صدور قرار العزل وعلمه به، يتحلى بوعي وإدراك تامين ، كما أنه كان قد أدلى بشهادة طبية صادرة عن الدكتور (خ.ز) لم تتضمن بتاتا كونه مريض مرضا نفسيا ولا عصبيا، وأن هذه المعطيات تعني أن المعني بالأمر لم يكن في أي وقت من الأوقات مصابا بأي مرض ، وان إدلاءه بشهادة طبية صادرة عن الدكتور عبد العالي (ش) الذي كان معروفا عنه كونه يمنح شواهد طبية غير مطابقة للحقيقة وبناء على طلب، وان الإدارة لم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة وطبقت المسطرة المقررة بموجب الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما أكده بشأن اقتصار الخبير في الخبرة على ترديد ما ورد بالشواهد الطبية التي أدلى بها المطلوب في النقض، في الوقت الذي كان عليه تحديد نوع المرض وجسامته وما إذا كان مفقدا للوعي والإدراك أم لا وذلك طيلة فترة الانقطاع ام في بعض الأحيان، وهل مع تناول الدواء يعود لحالته الطبيعية، وهل نوع المرض يستوجب الاستشفاء، وبالتالي إثبات دخوله وقيامه وخروجه من المستشفى وملفه الطبي، ونوعية الأدوية التي وصفت له، وما إذا كان قد استهلكها، وان المحكمة اعتمدت شواهد طبية صادرة عن الدكتور عبد العالي (ش) المعروف بمنحه شواهد طبية على سبيل المجاملة والذي تم التشطيب عليه من قائمة الخبراء المحلفين لدى المحاكم، كما ان المطلوب في النقض لم يدل ولو بوصفة طبية يكون بموجبها اشترى أدوية، وأنه لا يمكن الأخذ بالشواهد الطبية المتعلقة بالمرض النفسي أو العصبي ما لم يكن ذلك مقرونا بالإدلاء بالملف الطبي الذي يتضمن مراحل العلاج وعدد جلساته، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار الاستئنافي، ذلك انه يتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدلى بشهادة مؤرخة في 2007/04/19 صادرة عن الدكتور (خ.ز) الطبيب المدير بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش تفيد متابعته من طرف هذا الأخير منذ 2007/01/26 وان حالته تتطلب علاجا وتغيبات، دون بيان سبب هذه المتابعة الطبية ، كما ادلى (المطلوب ضده) بطلب تقدم به لإدارته (الجنرال مفتش الوقاية المدنية) مؤرخ في 2007/11/14 من أجل منحه شهادة عمل للإدلاء بها لإحدى الشركات من اجل العمل بها، ومن جهة أخرى فان الخبرة الطبية المنجزة إنما استندت للشواهد الطبية الصادرة عن الدكتور عبد العالي (ش) للقول بان المطلوب في النقض مر بمرحلة كان فيها ناقص الإدراك ولا يميز بين اللائق وغير اللائق، ثم مر بمرحلة اكتئاب حاد، وان هذه الأعراض يمكن أن تدخل في إطار مرض الدهان الهوسي الاكتئابي، والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المذكورة ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الإدارة واعتمدت الخبرة الطبية التي أمرت بها، رغم أنها لم تتضمن كون المطلوب ضده كان
فاقدا للوعي والإدراك طيلة فترة انقطاعه عن العمل، ولم تبين ما إذا كان المعني بالأمر يتوفر على ملف طبي ونوعية العلاج الذي خضع له، لم تجعل لقضائها من أساس، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.