محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12378 — قرار عدد: 2021/399 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/464، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (ع.ر) و(ع.ن. ب) من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها ومحاولة الاتجار فيها والحيازة غير القانونية للمواد المخدرة والمشاركة في ذلك، ومعاقبة كل واحد منهما بثمانية أشهر (8) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم، ومؤاخذة المتهمة (آ. ع) من أجل الحيازة غير القانونية للمخدرات ومعاقبتها بأربعة (4) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم، ومصادرة المحجوز لفائدة الخزينة العامة وإتلاف المخدرات وبأداء كل من (ع.ر) و(ع.ن.ب) تضامنا فيما بينهما لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 9.360 درهم وأداء المتهم و(ع.ن.ب) بصفة انفرادية لنفس الإدارة غرامة نافذة قدرها 9.360 درهم عن حالة العود مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهمة الثالثة والذي جعلها موقوفة التنفيذ في حقها اعتمادا على ظروفها الاجتماعية والشخصية، إلا أنه يجب أن تكون هذه الظروف مبررة لإصدار حكم أو قرار وأن القرار المطعون فيه لم يوضح ماهية وطبيعة تلك الظروف المخففة، ما تبقى معه ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهمة بعد تمتيعها بظروف التخفيف لظروفها الاجتماعية ولانعدام سوابقها ولحداثة سنها، تكون قد عللت ما قضت به من عقوبة وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق.م.ج، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/464 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.