محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16378 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/29 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2021/2611/179، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدته بتعويض مدني قدره 30.000 درهم يؤديه المطلوب في النقض (م.ض) لإدانته من أجل جنحة الجرح الخطأ بعد إعادة التكييف والحكم من جديد بعدم قبول المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد ان تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون یوما تبتدئ من تاریخ التصریح بالنقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فانه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية طرف مدني، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/08/04. لأجله

صرحت بسقوط طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2021/2611/179 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.