محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/958 — قرار عدد: 2016/212 — بتاريخ: 2016-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى ملف استعجالي، قدم بتاريخ 2014/07/21 لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال من المدعي (حسن)، ضد المدعى عليهم (حادة ومن معها) (المجموع 9 أشخاص)، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الصالحة للبناء الكائنة بشارع ( ... ) المحل المدعو ( ... ) ببني ملال ذات الرسم العقاري عدد 10/61.858، وأنه أنجز لها تصميما للبناء وحصل على رخصة من أجل ذلك تحت عدد 14/234 بتاريخ 2014/3/18 وأقام سياجا يحيط بالبقعة الأرضية المذكورة وفق ما تنص عليه إجراءات البناء، إلا أن المدعى عليهم كجيران قاموا بإزالة السياج القصديري، وتكسير أواني المطبخ المتواجدة بخيمة عمال البناء بالورشة، وبمنعه وعمال البناء من القيام بأشغال البناء، كما نصبوا خيمة بالبقعة موضوع أشغال البناء بالقوة، مما

شكل اعتداءا على حق الملكية وأضر به كثيرا، ملتمسا الحكم بمنع المدعى عليهم من الاعتداء على ملكه، والكف عن التعرض له والتشويش عليه في بناء بقعته، وبإزالة الخيمة المنصوبة بالأرض موضوع البناء وكل الأدوات المعرقلة للورش تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر، وعزز مقاله بنسخة من رخصة البناء ونسخة تصميم هندسي ونسخة محضر معاينة ونسخة شهادة الملكية من المحافظة العقارية. وبعد جواب المدعى عليهم بتاريخ 2014/08/04 كون المجلس البلدي سحب رخصة البناء التي لم يحترم فيها التصميم المدني للمدينة، وأنه يتعين إدخال الوكالة الحضرية والمجلس البلدي في الدعوى، وبعد انتهاء الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية أمرها رقم 103 بتاريخ 2014/09/11 في الملف الاستعجالي رقم 2014/159 بعدم الاختصاص للبت في شق الطلب الرامي إلى منع التعرض ومنع التشويش وعدم قبوله في الشق الرامي إلى الحكم بإزالة الخيمة مع تحميل المدعى الصائر. استأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم على المدعى عليهم بالإمتناع عن التشويش على المدعي في استغلال الرسم العقاري عدد 10/61.858 في عملية البناء، وإزالة كل العراقيل التي تمنعه من ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 700 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنين في الوسيلة الثالثة، بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتأكد من أن الاعتداء المزعوم من الجيران، وقع فعلا على البقعة موضوع الرسم العقاري عدد 10/61.858، ولا أن الطاعنين هم بالفعل من قام بالاعتداء المزعوم، ونسبت المحكمة الأفعال إلى غير أهلها، ودون أن تتأكد بالفعل علما أن تأكدها يقتضي اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات تحقيق الدعوى، الشيء الذي يخرج عن إطار القضاء المستعجل ويمس بالجوهر، ويدخل في دائرة قضاء الموضوع. حیث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "الثابت من محضر معاينة المفوض القضائي المؤرخ في 2014/06/06 أنه عاين المستأنف عليهم، وهم

يمنعون المستأنف من القيام بأشغال البناء بالبقعة الأرضية ذات الرسم العقاري المذكور أعلاه "، في حين أن هذا المحضر لم يذكر أسماء السكان الذين منعوا المطلوب في النقض وعماله من القيام بأشغال البناء للبقعة محل النزاع، وإنما نص بالحرف وفي فقرته الأخيرة (هكذا) "كما عاينا قيام بعض السكان المجاورين للبقعة المذكورة بمنع (حسن) والعمال من القيام بأشغال البناء للبقعة المذكورة" ودون ذكر أسماء الطاعنين، مما كان معه القرار الطعون فيه ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحمیل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا ومحمد ناجي شعيب،ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى الراجي.