محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/95 — قرار عدد: 2021/80 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/20 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 114 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بأكادير بتاريخ 01/20/2020 في الملف رقم 1096/2017. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع

إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 10/18/2017 تقدم السادة ورثة (م.ش) (المستأنف عليهم) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية

بأكادير عرضوا فيه: أن لهم حق كراء المحل التجاري رقم 40، الكائن بسوق الأحد بأكادير من طرف الجماعة التربية أكادير، إلا أن المدعى عليه (م.ش) الأجنبي والغريب عن الطرفين فيه إحتله من غير سند قانوني، مما إضطرهم إلى رفع دعوى في مواجهته وإستصدار قرار إستئنافي قضى بإفراغه من المحل المذكور، ونفذ بتاريخ 07/13/2017 وتم للعارضين حيازة المحل، وما دام قد إحتله دون موجب حق، فإن من حقهم مطالبته بالتعويض عن حرمانهم من إستغلال المحل وثماره ومنافعه التجارية من تاريخ مقال الدعوى الذي هو 03/26/2014، وإلتمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره خمسة آلاف درهم وإجراء خبرة لتقويم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم من تاريخ 03/26/2014 وحفظ حقهم في التعقيب وتقديم طلبات إضافية بعد إنجاز الخبرة، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبأن الاختصاص النوعي بالبت في فيه ينعقد للمحكمة التجارية بأكادير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في

الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن دعوى المستأنف عليهم تهدف إلى الحكم بتعويض عن الحرمان من إستغلال المحل التجاري نتيجة إحتلاله بدون سند من طرفه، ولا علاقة لها بالأصل التجاري، والأصل التجاري حسب مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية، وما دام طلب المستأنف عليهم منصب على المطالبة بالتعويض عن المنافع والثمار التجارية، فإنه يدخل في صميم الأصل التجاري بصريح نص المادة 80 من القانون المذكور، والإختصاص النوعي بالبت في الطلب ينعقد للقضاء التجاري، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير للبت فيه. لكن، حيث إنه بموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع إستئنافي بالنظر في إستئناف الأحكام المتعلقة بالإختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن إختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الإختصاص النوعي أمام المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.