محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/6055 — قرار عدد: 2016/63 — بتاريخ: 2016-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2011/04/06 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت رقم 39/16268، طلب (اب بن م) تحفيظ الملك المسمى "البورة. ... ركان"، الكائن بدوار ازوكاضن قيادة سيدي عبد الله اوموسى جماعة . .. دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت، المحددة مساحته في هكتار واحد و31 آرا و03 سنتيارات، لتملكه له بالاستمرار المضمن تحت عدد 31 بتاريخ 2007/02/05. فورد على المطلب المذكور تعرضان، أحدهما التعرض الذي قيده المحافظ بتاريخ 2011/12/06 (كناش 15 عدد 988) والمقدم من (ع) ومن معه (تسعة أشخاص)، مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب الاستمرار المضمن تحت عدد 180 بتاريخ 2011/07/15. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة، وإدلاء طالب التحفيظ بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/03/29 في القضية رقم 2011/108 والقاضي برفض دعوى المتعرضين الرامية إلى الاستحقاق والإفراغ، أصدرت المحكمة بتاريخ 2014/02/06 حكمها عدد 18 في الملف رقم 2013/14 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ورد في تعليله أنهم سبق أن طعنوا في بينة المطلوب وصدر قرار عن قاضي التحقيق بعدم المتابعة خلافا لحجتهم التي تابعهم من أجلها، وأن الملك صدر بشأنه حكم استحقاقي قضى برفض الطلب لم يكن محل أي نقاش من قبل الطاعنين، إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كلا من قرار السيد قاضي التحقيق بمتابعتهم من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة عن علم، والحكم القاضي برفض دعوى الاستحقاق أصبحا نهائيين، لا سيما وأن

مرحلة التحفيظ تعتبر آخر المراحل للمطالبة بالحقوق ويترتب عليها تطهير الملك، ومن جهة أخرى فإنهم تمسكوا بأحقيتهم بالملك وبأنهم أعاروه للغير وحصلوا على إشهاد بذلك والتمسوا إجراء بحث واستفسار شهود ملكية المطلوب، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك لا سلبا ولا إيجابا. لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإن طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش حجته حتى يدلي المتعرضون بحجة معتبرة تثبت استحقاقهم للملك، وأن إجراء المحكمة بحثا في النازلة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأنه فضلا عن أن الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى استحقاق نفس الملك له حجيته ما لم يطعن فيه بالاستئناف، فإن القرار اعتمد وبالأساس ملكية المطلوب ورجحها على ملكية الطاعنين لقدم التاريخ وذلك حين علل بأن: "الملك صدر بشأنه حكم استحقاقي قضى برفض طلب المستأنفين عدد 40 وتاريخ 2011/03/23 ولم يكن محل أي نقاش من قبلهم، وأن المحكمة الابتدائية تأكدت بعين المكان من انطباق بينتي الطرفين على الملك المدعى فيه ورجحت بينة طالب التحفيظ على بينة المتعرضين لقدم التاريخ" وهذا التعليل الأخير غير منتقد، فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: جمال السنوسي مقررا وأحمد دحمان، ومصطفى زروقي، والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.