محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3745 — قرار عدد: 2017/238 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2627 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/21 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/05 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ض.م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه 2628 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف 2016/7208/21 ان المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه ثم توظيفها بعمالة بن مسيك سيدي عثمان في درجة كاتبة بتاريخ 1992/11/15 وتم ترسيمها بالسلم 5 وبتاريخ 1999/03/01 وبعد ذلك انتقلت إلى الكتابة العامة لإقليم بن سليمان، وبتاريخ 2011/11/15 تم ترقيتها إلى السلم 8، مؤكدة على انها
حصلت في نونبر 2004 على دبلوم تقني في شعبة المعلوميات والمكتبيات من المعهد المتخصص للتكنولوجيا وان القرار عدد 427 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1992/08/10 يخولها التعيين في السلم 8 بحسب ما تؤكد مقتضيات المرسوم رق 812-86-2 والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بتعيينها في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ 2004/12/01 وبعد تبادل الردود والأجوبة صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنفة في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2004/11/01 مع ترتيب الآثار القانوني على ذلك بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق المادة 23 من القانون 90/41 ذلك ان المحكمة مصدرته استبعدت الدفع المذكور بعلة ان الدعوى تعتمد على نص قانوني دون ان تبين السند الذي أسست عليه موقفها هذا ودون ان توضح مناط تمییزها ما بين صنف دعاوى التسوية التي اعتبرت بأنها غير معنية باجل الطعن سيما وان المصدر والضابط في تصريحات الإدارة في كلتا الحالتين يبقى هو القانون، ذلك انه كان عليها التمييز ما بين الحالة الفريدة التي يكون فيها فعلا مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون مباشرة كما هو الشأن بالنسبة لأداء الأجور وتحديد مقاديرها وغيرها من المستحقات والتي لا تخضع فيها دعاوى التسوية المؤسسة عليها فعلا لأجل الطعن بالإلغاء، وما بين مجال التوظيف والإدماج والترقية وغيرها والمرتبطة بقرارات إدارية تكسب حقوقا لمن يخاطبه وهي خاضعة لأجل الطعن، والقواعد التنظيمية لا تكسب حقوقا أصلا قبل ان الحق يرتبه القرار الإداري الفردي، وان الدعوى موضوع النازلة تنتمي إلى صنف دعاوى الوضعية الفردية التي تبقى خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء وان المطلوبة رغم ترتيبها في السلم 5ورغم علمها بان الإدارة لم تقم بتسوية وضعيتها لم تتقدم إلى القضاء الا بتاريخ 2015/02/04 وانه تم ترقيتها إلى السلم 8 بتاريخ 2011/11/15 الا انها انتظرت مدة طويلة بعد صدور هذا القرار مما يجعل دعواها مقدمة خارجة الاجل القانوني، وان ما تطالب به يقتضي مراجعة وضعيتها الإدارية بأثر رجعي ولن يتأتى ذلك الا بإعدام وابطال قرارات جسدت وضعيتها الإدارية. لكن حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان ارتباط طلبات تسوية الوضعية الفردية باجل تقديم دعوى الإلغاء لا تعتبر قاعدة عامة تسري على جميع حالات تسوية الوضعية الفردية ويمكن الخروج عنها واستبعاد اجل الطعن بالإلغاء متى بينت تلك الطلبات على مقتضيات قانونية أو تنظيمية وبناء على ضوابط ومعايير خاصة تخالف ما هو منصوص عليه في القواعد العامة الواردة في الأنظمة الأساسية التي ينتمي إليها الموظف وهو الامر الذي يصدق على المطلوبة في الطعن التي تعتمد في طلبها على نص تنظيمي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الدعوى مقبولة شكلا تكون قد راعت مجمل ما ذكر والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان المطلوبة محقة في طلبها رغم انها تخضع لنظام قانوني خاص ككاتبة إدارية بعمالة بنسيلمان ولا يحق لها المطالبة بالحقوق الإدارية التي يتمتع بها فئة التقنيين مادامت انها لم ترسم ضمن هيئة التقنيين أو تم توظيفها بهذه الهيئة، فضلا على ان حصولها على شهادة تقني لا تخولها الترقية مباشرة إلى السلم 8 وإنما المشاركة في اجتياز مباراة التقنيين، ورغم ان الإدماج الذي تطالب به بناء على قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1992/08/10 لا ينطبق عليها لأنه ينص على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8، وان المطلوبة تقدمت بطلبها بعد ان أصبح القرار المذكور ملغى بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 2005/12/02 والذي يشترط اجتياز مباراة بعد التوفر على المنصب المالي الشاغر، ولكون المرسوم الصادر بتاريخ 1987/10/06 لا يتعلق بترقية بالدبلوم وإنما بالتعيين في إطار اداري جديد يبقى مرهونا بتوافر عدة عناصر منها على الخصوص توفر المنصب المالي، وان الإدارة مكنت المطلوبة بجميع حقوقها المسموح بها قانونا، كما ان النظام الأساسي لهيئة التقنيين المعمول به حاليا ينطبق على جميع حاملي شهادة تقني سواء الذي حصلوا على الشهادة قبل صدوره أو بعد ذلك ولا يمكن لمن حصل عليها في ظل التقادم السابق الاحتجاج بالحقوق المكتسبة لان هذا النظام لم يحدث لهم أي مركز قانوني.
لكنن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه
((ومادام ان المستأنفة حاصلة على شهادة تقني في شعبة المعلوميات والمكتبيات من معهد التكنولوجيا التطبيقية وذلك في ظل الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 812-86-2 وتاريخ 1987/10/06 واعتبارا لما تخوله هذه الأخيرة من امكانية التوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية لمجرد الحصول على الدبلوم والشهادة المطابقة لهذا الإطار فإن ذلك يعني أحقيتها في الحصول على التسوية المطلوبة ولا مجال للتمسك في هذا الصدد بضرورة التوفر على منصب مالي شاغر، لكون هذه المسألة تبقى شأنا لا دخل للمستأنفة فيه، اذ ان الذي يهم بالنسبة لها هو توفرها على المؤهلات التي تسمح بالتسوية المطلوبة)) تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا باعتبار ان المطلوبة وحسب الثابت من وثائق الملف قد حصلت على دبلوم تقني قبل 2005/12/02 تاريخ دخول المرسوم رقم 72-05-2 حيز التطبيق وبالتالي تبقى خاضعة من حيث تحديد وضعيتها الإدارية والمالية لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/16 والذي لم يكن يشترط اجتياز أي مباراة لولوج الرتبة المطالب بها بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني ومشمولة كذلك بدورية السيد وزير الداخلية عدد 427 الصادرة بتاريخ 1992/08/10 والتي جاءت عامة وليس بها ما يفيد انها قاصرة على الموظفين الحاملين لشهادة تقني قبل سنة 1992 مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.