محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1837 — قرار عدد: 2016/311 — بتاريخ: 2016-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي (عبد السلام) تقدم بتاريخ 2014/11/07 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك على الشياع قطعة أرضية بالمكان المدعو ( ... ) بمدينة العرائش موضوع مطلب التحفيظ عدد 36/2102، وأن هناك نزاعا بشأنها معروض على أنظار المحكمة لتبت في التعرضات إلا أن المدعى عليه يستعد لإحداث بناء فوقها وقد شرع في مد قنوات الصرف الصحي وتثبيت الأعمدة الكهربائية مستندا إلى كرائه لها من الأملاك المخزنية، وأن استمرار الأشغال من شأنها إلحاق الضرر به يصعب تداركه مستقبلا والتمس أمر المدعى عليه بإيقاف الأشغال المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن کل یوم امتناع، فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمره رقم 253 بتاريخ 2014/11/27 في الملف عدد 1101/14/255 القاضي بعدم الاختصاص استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بأمر المستأنف عليه بإيقاف أشغال البناء فوق القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 36/2102 إلى حين بت قضاء الموضوع تحت
طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أساءت تطبيق القانون وجعلت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية في منأى عن التطبيق، ذلك أن الطاعن سبق له أن أثار أمام محكمة الاستئناف أنه لا صفة له كمدعى عليه على الإطلاق ما دام الأمر يتعلق بشركة تستغل العقار على وجه الكراء وهي شركة (ص.م) التي تربطها بالدولة المغربية "الأملاك المخزنية" علاقة كرائية للمقر الذي تقع فيه الشركة، وأنه سبق الإدلاء بكتاب صادر عن دائرة أملاك الدولة بالعرائش تحت عدد 1949 موجه لشركة (ص.م) يثبت أن من له الصفة هما: أولا أملاك الدولة كمكرية من جهة وشركة (ص.م) كمكترية من جهة ثانية، وأن أي شخص آخر غير هما غير معني ولا صفة له. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أن التعليل له صبغة أولية يجب مراعاتها وأن القانون يفرض أن تثبت تعليلات الحكم منطوقه، وأن من جملة انعدام التعليل عدم الجواب عما أثير أمام المحكمة بصفة قانونية، وأن المتمعن في محتويات الملف وخاصة المذكرة الجوابية المؤرخة في 2015/02/03 يتضح له أن العارض (افيلال) أثار أمام المحكمة أنه ليس طرفا في النزاع، وأن الدعوى كان ينبغي أن تثار في مواجهة الدولة باعتبارها مالكة للعقار كما أنه كان يجب أن تقام الدعوى في مواجهة شركة (ص.م) التي تربطها بالدولة المغربية علاقة كرائية وليس في مواجهة (افيلال) وأثار كذلك وجود معاينة قانونية تم الإدلاء بمحضر فيها يثبت محررها أنه انتقل إلى مقر شركة (ص.م) بالمنطقة الصناعية ( ... ) بالعرائش وأنه لا وجود حاليا لأي أشغال بالعقار أو ما يحيط به من أشغال جارية وأن مد قنوات الصرف الصحي قد تم من طرف الشركة وانتهت تماما. وأن محكمة الاستئناف لم تجب عما أثير أمامها لا سلبا ولا إيجابا وبقي القرار مخالفا لما تم بسطه ولم يجب عما تم الدفع به. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإنه يستفاد من مستندات الملف أن الطاعن هو ممثل لشركة (ص.م) كما صرح بذلك للمفوض القضائي ونظرا لكون الدعوى
استعجالية تتعلق باتخاذ إجراء مستعجل له صبغة مؤقتة، فإن توجيه هذه الدعوى ضد ممثل الشركة المكترية للعقار المراد وقف الأشغال فيه يكون توجيها مقبولا، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: "الثابت من ظاهر الأحكام المستدل بها من طرف الطاعن أن الجزء من عقار مطلب التحفيظ الذي تقدمت به الدولة المغربية - الملك الخاص - الذي لم ينف المستأنف عليه بكونه تم شموله بمد قنوات الصرف الصحي فوقه والتي تعتبر في حد ذاتها تمهيدا لأشغال البناء لا زال معروضا على أنظار القضاء للبت في التعرضات المقدمة ضده، ومن بينها تعرض الطاعن مما يشكل منازعة قضائية في الملكية، وبالتالي فإن أية أشغال بناء فوقه كيفما كان نوعها من شأنها أن تخلق وضعية يصعب تداركها مستقبلا الشيء الذي يجعل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قائما لإتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لإيقافها إلى حين انتهاء النزاع المعروض على قضاء الموضوع". فإنه نتيجة لما ذكر كله یکون القرار معللا تعلیلا کافیا والسبب بالتالي غیر جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد بوزيان مقررا ومحمد ناجي شعيب ومحمد طاهري جوطي ومحمد اسراج أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.