محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/822 — قرار عدد: 2009/426 — بتاريخ: 2009-04-15

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل مع الطالبة منذ 1-2-2002 و أنه تعرض للطرد بتاريخ 30-6-2006 والتمس الحكم له بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها للمدعي التعويضات التالية: عن الضرر 35.400 درهم وعن أجل الإخطار 5.900 درهم وعن الفصل من العمل 11.936,77 درهم وعن الأقدمية 10.620 درهم، وعن باقي أجرة أكتوبر 2005 مبلغ 1.690 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض ما عدا ذلك، فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
نزاعات الشغل
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وتحريف الوقائع باعتبار أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الأحكام الخالية من الأسباب يكون مآلها البطلان وأن عدم جواب المحكمة على الوسائل المستدل بها يعادل عدم التعليل ويترتب عنه البطلان، ذلك أن الطالبة أثارت ابتدائيا واستئنافيا وبمقتضى وثائق مؤيدة بشهادة الشهود وكذا باعتراف المطلوب نفسه وبخط يده إتيانه لأفعال معتبرة بصريح القانون أخطاء جسيمة تجيز فصله دونما تعويض غير أن محكمتي الموضوع لم تتناولها بالإجابة لا سلبا ولا إيجابا بل أنها لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق فيها باعتبارها وقائع مادية يتوقف عليها الفصل في الدعوى، وأنه بالرجوع إلى تعليل المحكمتين يتضح أنها لم تناقش أي دفع من الدفوعات المثارة وانتهت إلى تعليل عكسي للوقائع المستدل بها مما يعتبر تناقضا بين الوقائع والمنطوق.
كما أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها، اعتبارا لكون المجلس الأعلى يتمتع بحق مراقبة حسن تطبيق القانون على الوقائع المعروضة في الملف يتضح أن قرار الطرد لم يتم اللجوء إليه إلا بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى التحقيق الداخلي في الفعل ونسبته إلى المطلوب بتقارير وشهادات الشهود واعتراف بخط اليد، ثم بعد ذلك تم الاستماع للأجير طبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ومواجهته بالمنسوب إليه بحضور ممثلين عن العمال من اختياره وهم بوخنيف حفيظ وعبد الواحد خبوش وعن الشركة المدير العام برونو موريني والمدير الإداري والمالي للشركة السيد لحسن مؤامين، إذ تم الاستماع إليه وكتب بخط يده عبارة "je ne suis pas d'accord" تم ختم بتوقيعه إلى جانب باقي الأطراف المشار إلى حضورهم. كما أن الأفعال المنسوبة للأجير تتراوح بين خيانة الأمانة والسرقة وعدم مراعاة التعليمات الواجب إتباعها لحفظ السلامة وكلها أفعال تبرر الفصل دون تعويض، وأن الإجراءات تمت وفق الشروط والآجال المنصوص عليها قانونا فضلا عن أن رسالة الطرد وما جاء في تعليل القرار الاستئنافي أنه ليس بالملف ما يثبتها أمر مناقض للوسائل والحجج المدلى بها في الملف، وقد أدلت الطالبة بأصل رسالة الطرد مع طيها موجهة داخل الأجل القانوني لمحل سكنى المستأنف عليه أرجعت بملاحظة أن العنوان غير صحيح، وبمقارنة للعنوان الوارد بالمقالين الافتتاحي والاستئنافي للمطلوب، وذلك الذي وجهت إليه رسالة الطرد يتضح أنه هو نفس العنوان، أي تجزئة التجارية رقم 20 إقامة أمينة رقم الشقة 9 طريق مهدية سلا، وأنه على فرض صحة زعم المطلوب عدم توصله برسالة الطرد فإنه سبق إعلامه بالقرار المتخذ في حقه أثناء جلسة الاستماع التي تحمل الرسالة المدلى بها ابتدائيا توقيعه عليها، فضلا عن أن مقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل تنص على أن "من أهم التزامات الأجير عند تغيير محل إقامته أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد وإما برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل".
نزاعات الشغل
وأنه لما كان من الثابت أن المطلوب تقدم بدعواه بعد حصول الطرد بمقال يتضمن نفس العنوان الوارد برسالة الفصل المضمونة مع الإشعار بالتوصل، والتي أرجعت بملاحظة أن العنوان خاطئ فإن الدفع بشأنه يبقى غير ذي أساس وأن محكمة الدرجة الثانية التي اكتفت في تعليلها بأن ليس بالملف ما يفيد ذلك يبقى تعليلا مجانبا للواقع والقانون وأن القول بأنه لا يمكن تجاوز مراقبة مدى سلوك المسطرة المنصوص عليها بصيغة الوجوب للبحث في الخطأ أمر تعوزه الحجة والتعليل، ذلك أن المجلس الأعلى دأب في إطار الرقابة القضائية على الشروط الشكلية والموضوعية اعتبار عدم إخبار الأجير للمشغل بالعنوان الجديد يجعل مسؤولية تعذر التوصل بالإنذار ترجع للأجير وليس المشغل وهو ما يطابق ما جاءت به مدونة الشغل في مادتها 22 ذلك أنه ورد بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 986 بتاريخ 6-10-2004 في الملف رقم 2003/1269 جاء فيه: "إذا لم يطلع الأجير مشغله بالعنوان الجديد فإن عدم سحب الرسالة من البريد لا تلزم المشغل ويمكن اعتبار المغادرة التلقائية ثابتة في حقه" وهذا الاتجاه كرسه المجلس الأعلى في بعض قراراته. وبذلك يتضح أن تعليل محكمة الدرجة الثانية بكون الأجير لم يتوصل برسالة الطرد ولم يكن برفقة مندوبي العمال أو ممثلهم أثناء جلسة الاستماع غير ذي أساس خاصة وأنه بالرجوع لمحضر جلسة الاستماع للأجير يتضح أنه أثناء مواجهة المطلوب بالمنسوب إليه فإنه تم ذلك بمحضر عاملين من اختياره وهما بوخنيف حفيظ وعبد الواحد خبوش، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجر أي بحث لتدقيق تلك الوقائع ومدى مطابقة المسطرة التأديبية المتخذة في مواجهة الأجير للقانون من عدمه وان الاكتفاء عند تعليل القرار بالقول انه لا يمكن تجاوز مراقبة مدى سلوك المسطرة المنصوص عليها وبصيغة الوجوب للبحث في الخطأ يعد تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه. لكن لئن كانت الطالبة قد استمعت للمطلوب قصد مواجهته بالخطأ المنسوب إليه طبقا لمقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، فانه وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، مادام هذا الاستماع لم يتم بمحضر ممثل نقابي أو مندوب للعمال يختاره الأجير بنفسه، وكما تنص على ذلك المادة المذكورة، وأن ما ورد بالوسيلة من أن كلا من بوخنيف حفيظ وعبد الواحد خبوش اللذين حضرا جلسة الاستماع لهما هذه الصفة إذ لا يشير هذا المحضر إلى أن احدهما كان يشغل مهمة ممثل نقابي أو مندوب للعمال، خلافا لما ورد بالوسيلة، كما أن تعذر تبليغ المطلوب بمقرر الفصل بالبريد المضمون، فإنه كان على الطالبة تبليغه به يدا بيد، مادامت المادة 63 من المدونة تعطيها حق الاختيار بين إحدى هاتين الطريقتين، كما لا يمكن اعتبار حضور المطلوب لجلسة الاستماع بمثابة تبليغ، وأنه في ظل عدم احترام هذه المسطرة بجميع مقتضياتها، فان المحكمة تكون في غنى عن إجراء بحث للتأكد من الخطأ الجسيم المنسوب للأجير (المطلوب) الذي أكد بأن ما أخبره به المجلس التأديبي هو أنه سيبلغ بالعقوبة التأديبية ولم يتم تحديد نوعها مما يعد مخالفة لصريح المادة 62 من المدونة وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب ويبقى ما بالوسيلة لا سند له.
نزاعات الشغل
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.