محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22487 — قرار عدد: 2022/438 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. ك. ب. ١) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 21 ماي 2021 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي وبثانيهما بتاريخ 31 ماي 2021 أمام مدير السجن المحلي بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ 19 ماي 2021 في القضية ذات العدد 20/2612/146 والقاضي بإلغائه جزئيا للقرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بعد إعادة التكييف من السرقة بالسلاح بسنتين اثنتين حبسا نافذا والحكم تصديا بمؤاخذته وفقا للمتابعة الأصلية ورفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (عبد اللطيف. ح) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بالسلاح بعد إلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف مستندة في ذلك على تعرف مرافق الضحية عليه من خلال علامة البرص بشفته والجلباب الذي كان يرتديه والحال أنه لم يتعرف عليه من خلال الصور التي عرضتها عليه الضابطة القضائية بدعوى أنه كان بعيدا عن مسرح الجريمة وأن الطاعن أنكر المنسوب له في سائر المراحل ثم إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على التخمين وأن الشك يفسر لفائدة المتهم، الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على ما صرح به الضحية (ع. م. ر) بأنه تعرض للسرقة بواسطة السلاح التي استهدفت هاتفه ومبلغا ماليا لما نزل من سيارته وتعرف مرافقه محمد الوزاني على المسمى (عثمان. ب) - المحكوم عليه مع الطاعن- الذي استعمل السلاح في السرقة عن طريق وضع سكين على عنق الضحية المذكور ثم تعرفه على الطاعن من خلال علامة برص بشفته والجلباب الشمالي المخطط الذي كان يرتديه، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. ك. ب. ١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 19 ماي 2021 في القضية ذات العدد 20/2612/146، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.