محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1469 — قرار عدد: 2012/691 — بتاريخ: 2012-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 2011/9/12 في الملف رقم 1/11/4092 تحت رقم 11/3541، أن الطالبة تقدمت بمقال من أجل إيقاف التنفيذ إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/8/24، مفاده أنها اقترضت من القرض العقاري والسياحي مبلغ 2.800,00 درهم مضمون برهن على عقارها موضوع الرسم العقاري رقم 95019/س، على أساس أداء مبلغ القرض بأقساط شهرية بمبلغ 31.537,65 در هما ولمدة 168 شهرا ابتداء من 2007/9/30، وأنها أدت مجموعة من الأقساط غير أن ظروفا خارجة عن إرادتها حالت دون أداء بعض الأقساط داخل الأجل المحدد، وتلقت وعدا بإعادة جدولة الدين، غير أن ذلك لم يتم، وفوجئت بتوجيه إنذار إليها بتاريخ 2011/2/18 قصد أداء مبلغ 3.198.708,21 درهم مرفق بإعلان صادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بأداء مبلغ 3.102.868 درهم بالإضافة إلى الفوائد، وأن العارضة نازعت في المبلغ المطلوب وطعنت في الإنذار العقاري الموجه إليها مطالبة بإجراء خبرة، واستصدرت تبعا لذلك أمرا استعجاليا بتاريخ 2011/5/9 في الملف رقم 11/1/771 بتأجيل إجراءات الحجز العقاري إلى حين البت في دعوى الطعن في الإنذار العقاري، وبعد أن أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول دعوى الطعن في الإنذار بتاريخ 2011/5/31 في الملف عدد 2011/11/2411، بادرت العارضة إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور ورغم ذلك فوجئت بمأمور التنفيذ يواصل إجراءات الحجز العقاري ويحدد يوم 2011/9/13 لبيع عقارها المرهون بالمزاد العلني، والحال أن دعوى الطعن في الإنذار العقاري لا زالت لم تنته بعد. ملتمسة الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف رقم 10/479 إلى حين البت في الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر في دعوى الطعن في الإنذار العقاري. وأجاب المدعى عليه بأن الرئيس الأول غير مختص للبت في الطلب، لأن التنفيذ يباشر من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن رئيس هذه المحكمة هو المختص للبت فيه، وأن الحكم الصادر في الطعن في إجراءات الحجز العقاري يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتواصل بصدوره إجراءات التنفيذ طبقا للفصلين 483 و484 من ق. م.م، وأن الطالبة سبق لها أن تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ، وصدر فيه أمر بذلك ولا يمكنها تقديم طلب جديد طبقا للفصل 436 من ق.م.م، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية أصدر الرئيس الأول قراره برفض الطلب، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه علل قضاءه برفض طلب إيقاف إجراءات التنفيذ : "بأن الحكم الصادر في دعوى الطعن في إجراءات الحجز العقاري يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف طبقا للفصلين 483 و484 من ق.م.م، وتبعا لذلك فإن مجرد صدور الحكم في دعوى الطعن في إجراءات الحجز يترتب عنه مواصلة إجراءات التنفيذ متى قررت

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

المحكمة عدم الاستجابة لطلب الطعن في الإجراءات ... "، في حين أن مقتضيات الفصل 483 من ق.م.م تخص دعوى الاستحقاق التي يمكن أن يقيمها أي شخص، سواء كان طرفا في النزاع أم لا للمطالبة بوقف إجراءات التنفيذ، وعن صدور حكم برفض الطلب يكون مشمولا بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف، كما أن مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م تتعلق بالطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري التي يقيمها المدين بمقال مكتوب قبل السمسرة وفقا للمسطرة المشار إليها في الفصل 483 من نفس القانون، وأن العارضة استصدرت أمرا استعجاليا طبقا للفصل 436 من ق.م.م وأنه بالتالي فمواصلة إجراءات البيع لا يمكن أن تتم إلا بعد صيرورة الحكم المتعلق بالطعن في الإنذار العقاري نهائيا، كما أنها حين تقدمت بدعوى بطلان الإنذار العقاري أسست طلبها على المنازعة في المديونية ملتمسة إجراء خبرة حسابية، وقضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب، وأن دعوى بطلان الإنذار العقاري ما زالت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف التجارية ملف عدد 2011/3871، فالعارضة حينما طلبت إيقاف إجراءات البيع العقاري فإنها لم تؤسس طلبها على مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م، بل على مقتضيات الفصل 436 من القانون المذكور، ولهذا السبب فتأجيل إجراءات الحجز العقاري أمر بها قاضي المستعجلات، الأمر الذي يتبين معه أن القرار المطعون فيه جاء معللا تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث ولئن كانت الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا تقبل إيقاف التنفيذ من طرف قضاء الموضوع حسبما تقضي به الفقرة الأخيرة للفصل 147 من ق.م.م، فإنه لا يوجد ما يمنع من تأجيل تنفيذ الأحكام المذكورة عن طريق إثارة الصعوبة بشأنها أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عادية كانت أم متخصصة، لما يكون استئناف موضوع النزاع معروضا على محكمته وتتوافر في الطلب المعروض عليه شروط التمسك بوجود صعوبة، عملا بالفصل 149 من ق.م.م المطبق حتى أمام المحاكم التجارية بصريح نص المادة 19 من قانون إحداثها، التي تجعل قواعد المسطرة المدنية مطبقة أمامها ما لم ينص على خلاف ذلك (أي الفصل 149 من ق.م.م)، والذي ينص على اختصاص رئيس المحكمة ورئيس محكمة الاستئناف لما يكون نزاع الموضوع معروضا عليه، وكلما توفر عنصر الاستعجال، بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، غير أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية وهو يبت في طلب تأجيل التنفيذ لوجود صعوبة تتجلى في مقال الاستئناف المعروض على قضاة الموضوع لمحكمته، بشأن استئناف الحكم القاضي برفض طلب الطعن في إجراءات الحجز العقاري المشمول بالنفاذ المعجل بمقتضى الفصل 483 من ق.م.م، اعتبر : "أن طعن الطالبة في الإنذار الموجه إليها صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب، فيترتب على ذلك مواصلة إجراءات التنفيذ بقوة القانون، وبالتالي يكون طلب تأجيل التنفيذ غير مرتكز على أساس قانوني"، دون تبيان وجه عدم ارتكاز الطلب على أساس رغم ما تقضي به الفصول 3 و149 و483 من ق.م.م فاتسم الأمر المطعون فيه بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي العام: السيد

حسن تايب.