محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/3170 — قرار عدد: 2023/180 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2021/01/05 في الملف عدد 2020/1202/6546.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد نجيب بركات.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (أ.آ. س) بمقالين افتتاحي وإصلاحي تعرضه بتاريخ 2018/07/30 لحادث لما سقط وهو على متن دراجته النارية في
أخدود لتمديد الأسلاك على طول حافة طريق غير مشار إليه بأية علامة، وأن المكلفة بورش الأشغال هي شركة الأشغال الكبرى التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين "س" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد تقديم شركة الأشغال الكبرى لمقال رام إلى إدخال شركتي التأمين "أ" و"س.أ" في الدعوى وإجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل كامل مسؤولية الحادثة لشركة الأشغال الكبرى للطرق وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "أ". استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوب (أ.آ. س) استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من اعتبار الحادثة الحالية حادثة سير صرفة دون اعتبارها حادثة شغل وترتيب الآثار القانونية ومستبعدة دفع العارضة المثار بخصوص ذلك دون تعليل، والحال أن محضر الضابطة القضائية والإشهاد المسلم لقائد الدراجة النارية من طرف مشغلته وكذا ساعة وقوع الحادثة: 30, 16 أي وقت
عمل يبين أن الحادثة الحالية تكتسي طابع حادثة شغل، والمطلوب وفي محاولة منه لدحض الدفع المذكور ارتأى الإدلاء بشهادة صادرة عن شركة "A.G " تفيد أنه يشتغل لديها مع أن العلاقة الشغلية بينه وشركة "A" الحارسة القانونية للدراجة النارية المتسببة في الحادثة ثابتة من خلال الإذن الكتابي الصادر عن المشغلة باستعمال المطلوب للدراجة المذكورة والمرفق بالمحضر ويتبين منه أن المطلوب يعمل لديها وأنه كان وقت الحادثة يقود الدراجة النارية المسلمة له كوسيلة نقل لإنجاز عمله لدى مشغلته، والشهادة المستدل بها استئنافيا تبين أن مصدرها ما هو إلا الممثل القانوني المشغلة المطلوب شركة "A" مما يؤكد أنها غير صحيحة وما هي إلا حيلة تفطن إليها المستأنف عليه أصليا بتواطئ مع الممثل القانوني لمشغلته في محاولة لإخراج الحادثة من صبغتها الشغلية وذلك لوجود مصلحتها في ذلك مما يجعل الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وكان ينبغي الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدخال كافة الأطراف الواجب إدخالها قانونا في الدعوى طبقا للمادة 161 من قانون 18/12 واحتياطيا الأمر بإيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وهذا ما لم تقض به محكمة الاستئناف مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن عدم جواب محكمة الاستئناف على ما تمسكت به الطالبة بخصوص طبيعة الحادثة غير مؤثر مادامت الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والنافذ وقت وقوع الحادثة تعطي الحق للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية في البت فيها وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لها عدم وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون 12 . 18 وهو ما لم يثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يبقى معه ما أثير
على غير أساس.
وتعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من تحميل مؤمنة العارضة شركة الأشغال الكبرى كامل مسؤولية الحادثة معللة قرارها بأنه: "بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة، تبين أن شركة الأشغال الكبرى تسببت في وقوع الحادثة لإهمالها وعدم تبصرها وذلك بعدم وضع علامات وإشارات تفيد وجود الأشغال وإشعار المارين بالوضعية المذكورة ومستعملي الطريق وأن وجود الحفرة التي سقط فيها الدراجي تسببت فيها الشركة المذكورة ... "، والحال أن محضر الضابطة القضائية في فقرته المتعلقة ب "المعاينات الفعلية" جاء به أن (حالة الطريق: - شارع ابن سينا مستقيمة أرضيته معبدة وجافة يبلغ عرضه 14 مترا وبه أرصفة جانبية للراجلين - الوقت: مساء - الرؤية: واضحة ولا شيء يحجبها عن مستعملي الطريق - حالة السير: كثيف أثناء إنجاز المعاينة - حالة الطقس: الجو صحو)، ويتبين من ذلك أن السبب المباشر في وقوع الحادثة التلقائية هو قائد الدراجة النارية الذي بعدم انتباهه وتبصره وبسرعته وبعدم تحكمه في زمام مركبته سقط في الأخدود وكان ينبغي تحميله كامل مسؤوليتها أو على الأقل القسط الأوفر منها وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن ما أثير يتعلق بالواقع الذي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء قرارها مطابقا لها مادام ثبت لها من محضر الحادثة غياب العلامات التشويرية التي تنبه مستعملي الطريق لوجود أخدود نتيجة أشغال وما أثير على غير أساس. وتعيب عليه في الفرع الرابع من الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات اعتمادا على شهادة الأجر المستدل بها ابتدائيا والمتضمنة لأجر شهري قدره 13922 درهم وبدون تعليل، والحال أن الإذن الكتابي المرفق بمحضر الضابطة القضائية يبين أن الشركة المشغلة هي شركة "A" مما يجعل شهادة الأجر المستدل بها صادرة عن غير مشغلة المطلوب وكان ينبغي معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالتعويضات الممنوحة على أساس الحد الأدنى للأجور وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف، كما أن المشرع اشترط على المصاب إثبات أجره السنوي وأن يكون قبل الحادثة وليس بعدها بدليل أنه أورد عبارة "سن المصاب حين وقوع الحادثة" متبوعة بواو العطف وبعدها بكلمة أجرته والتي تفيد تعريفا أن مقصود المشرع "أجرته قبل الحادثة"، كما أن المشرع لم يشترط على المصاب إثبات أجره قبل الحادثة فقط بل عن سنة كاملة قبلها بدليل أن نفس الفقرة أعلاه تحيل على الجدول الملحق بظهير 1984 والذي يحدد الرأسمال المعتمد في احتساب تعويضات المصاب استنادا إلى أجره السنوي مما تكون معه محكمة الاستئناف لم تبن قضاءها على أساس عند اعتمادها على شهادة أجر شهري وحيدة في إثبات الأجر السنوي قبل الحادثة , وأن المطلوب أدلى بشهادة أجر مجردة لإثبات دخله السنوي قبل الحادثة والحال أن شواهد
الأجرة المجردة غير كافية لإثبات ذلك بصفة قاطعة ولتفادي إمكانية التشكيك في صحتها ومصداقيتها والابتعاد عن شبهة المجاملة كان ينبغي إنذار المطلوب بتعزيزها وجوبا بلائحة تصريح المشغلة بأجره السنوي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل الحادثة تحت طائلة استبعاد شواهد الأجر المجردة واعتماد الحد الأدنى للأجور في استخراج الرأسمال المعتمد وفي احتساب التعويضات المستحقة وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن شهادة العمل المعتمدة تحدد الجهة المشغلة والأجر الصافي وبداية تاريخ اشتغال الضحية، والمحكمة لما اعتمدتها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها ولم يكن لها الالتفات للشهادة المدلى بها والمتعلقة بالإذن بسياقة الدراجة أداة الحادثة، ومن جهة أخرى فإنه لما تبين للمحكمة أن شهادة العمل تغطي تاريخ الحادثة فاعتمدتها كان قرارها سليما ومطابقا للقانون مادام المشرع في ظهير 02 أكتوبر 1984 لم يشترط الإدلاء بأجر السنة السابقة على تاريخ الحادثة وما أثير على غير أساس.
ومن جملة ما تعيب عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من مصادقة على خبرة الدكتور (ع.ل. ص) معللة قرارها بأنه: " ... أنجزها خبير محلف لدى المحاكم .... وبعد التأكد من استدعاء الأطراف ونوابهم بما في ذلك شركة التأمين .... "وبذلك اعتبرت المحكمة أن الخبرة جاءت مقبولة شكلا وذات مصداقية من حيث الموضوع، رأسا لرأس مع الضحية مما يتعين معه الحكم ببطلان تقريره لعدم حضوريته طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف مما يتعين معه نقض قرارها. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أنه بموجب الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يتعين وجوبا على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إجراءات الخبرة، والمحكمة التي ردت بعلتها المنتقدة ما تمسكت به الطالبة من عدم استدعاء الخبير لها دون التحقق من احترام الإجراء المسطري المذكور جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 63 أعلاه وعرضة
وبصرف النظر عن باقي ما أثير. للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الخبرة الطبية وما نتج
عنها والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.