محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1948 — قرار عدد: 2022/489 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (إ.د)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6315 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم 2018/7205/681 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض عامل الصخيرات بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) بمذكرة مؤرخة في 2021/08/26 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/07/12 تقدمت جمعية (أ. غ) للقنص (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها جمعية مؤسسة

قانونا، تهدف إلى تأطير منخرطيها بخصوص ممارسة هواية القنص، وأنها من بين الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للقنص، وقامت بتاريخ 2016/09/14 بعقد جمعها العام السنوي الرابع، وذلك بحضور جل أعضائها، أسفر عن تجديد المكتب المسير، وأنها تقدمت بملف تجديد أعضائها إلى السلطة المحلية في شخص قائد قيادة سيدي يحيى زعير قصد تسليمها ملف تجديد مكتبها، إلا أنه رفض التوصل بملف التجديد ورفض تسليمها وصل الإيداع المؤقت، وهو ما حدا بها إلى توجيه إنذار إليه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2017/07/25 إلا أنه رفض التوصل بدون أي تعليل، مما يشكل تجاوزا وانحرافا في استعمال السلطة، والتمست تبعا لذلك الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه برفض التوصل بملف تجديد مكتبها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن الطاعنة عقدت بتاريخ 2016/11/04 جمعا عاما غير عادي انتهى إلى جملة من القرارات وتم التصريح بذلك وتسليم الوصل المؤقت والنهائي، وأنها لم يسبق لها أن صرحت بالجمع العام المدعى عقده بتاريخ 2016/09/14 وليس بالملف استنفاذ مسطرة التصريح، كما أن الطاعنة لم تصرح داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 5 من القانون المنظم لتأسيس الجمعيات، ولم تحترم ما يقرره الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية لعدم حصولها على تصريح مسبق بعقد جمعها العام، والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلية وعامل عمالة الصخيرات تمارة وقائد قيادة سيدي يحيى زعير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطعن وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الدفع بعدم قبول الطلب: حيث دفع المطلوب في النقض عامل عمالة الصخيرات تمارة بعدم قبول الطلب شكلا لكونه لا يتوفر على الشكليات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، ولم يبين أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، وأن عدم ذكر الموطن الحقيقي للأطراف يترتب عنه عدم القبول، مما يناسب عدم قبول الطلب. لكن، حيث إنه لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية مقررة قصد ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفوعاتهم، فإن إغفال الطالبة بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض وعناوينهم لم يترتب عنه أي ضرر لمثير الدفع ولم يمنعه من الجواب عن مقال النقض، وممارسة حقه في الدفاع، وما بالدفع على غير أساس. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 5 و7 من قانون تأسيس الجمعيات، وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن الفصل الخامس يتحدث عن

تأسيس الجمعية لأول مرة في حين أن الطالبة يعود تأسيسها إلى تاريخ 2013/12/08، وأن القانون الأساسي موضوع أصلا لدى السلطة المحلية ولدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة، وإنها عندما تقدمت بدعوى إلغاء الرفض جاء نتيجة الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 2016/04/14 الذي تم بموجبه تجديد أعضاء المكتب، وأن القرار المطعون فيه لم يميز بين التصريح بتأسيس الجمعية وبين التصريح بعقد جمع عام غير عادي، وبذلك يكون قد طبق مقتضيات الفصل الخامس المذكور في غير محله، وما استندت إليه المحكمة يتعلق بتأسيس الجمعية، والحال أن وقائع القضية تتعلق بعقد جمع عام من أجل التجديد، وبحصول الجمعية على الوصل النهائي لتأسيسها تصبح مؤهلة قانونا للدفاع عن حقوقها ومصالحها، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليها تطالب بإلغاء قرار ضمني برفض تسلم الملف المتعلق بتجديد مكتب جمعية (أ. غ) للقنص في ضوء الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2016 بعلة أن قائد قيادة سيدي يحيى زعير خرق فيه مقتضيات القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، والحال أنها لم تتقيد قبل ذلك بالمسطرة المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر بعدم إيداع تصريح بعقد هذا الجمع العام باعتباره من صنف الاجتماعات العمومية المنظمة بمقتضى الظهير رقم 1.58.377 بتاريخ 15 نونبر 1958، في حين تمسكت الطالبة بمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 1.58.377 المشار له أعلاه كما عدل، وبأنه لا موجب في القانون لإعمال مقتضيات الفصل 3 من قانون التجمعات العمومية، فالفصل الخامس المذكور ينص على أن الجمعية تقدم للسلطة الإدارية تصريحا إما مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخة من الوثائق لإبداء رأيها، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وأنه ليس في القانون ما يعطي السلطة الإدارية المحلية - للقائد أو الباشا أو العامل - حق رفض استلام تصريح بتجديد مكتب جمعية مرفق بالوثائق القانونية المتطلبة، وما دام أن الأمر يتعلق بطلب تجديد مكتب جمعية تحكمه مقتضيات الفصل الخامس من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، فإن المحكمة بما نحته لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.