محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/4835 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.م.م.ت) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (ع.ع) عن الاستاذ (ر. ح) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/07/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/07/08 في القضية عدد 2019/19 والقاضي في الدعوى المدنية بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من تعويض في مواجهة المسؤولة مدنيا (ر.ل) وتصديا التصريح بعدم الاختصاص في ذلك ومبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني (ح.ن) 2/3 المسؤولية والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية لذوي حقوق الهالك (م.ب) وهم والده (ع.ب) مبلغ (53938،66 درهم) ولوالدته (ز.د) مبلغ (53938:66 درهم) ولأخوته (ر.ب) و(ح) تعويضا بمبلغ (6700،30 درهم) لكل
واحد منهما وعن مصاريف الجنازة مبلغ 6000،00 درهم يؤدى المطالبين بالحق المدني جميعا ولفائدة (ح. ص) تعويضا بمبلغ (31217،10 درهم) وللمسمى (م. هـ) مبلغ (31217،10 درهم) والكل مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميله الصائر على قدر نسبة المسؤولية واحلال شركة التأمين (ت.م.م.ت) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات.
وتحميل المسؤولة مدنيا (ر.ل) 1/3 المسؤولية والحكم عليها بأدائها لفائدة ذوي حقوق الهالك (م.ب) وهم والده (ع.ب) تعويضا بمبلغ (26969،33 درهم) ولفائدة والدته (ز.د) مبلغ (26969،33 درهم) واخوة الهالك (ر.ب) و(ح.ب) تعويضا بمبلغ (3350،15 درهم) لكل واحد منهما ومبلغ (3000 درهم) عن مصاريف الجنازة تؤدى للمطالبين بالحق المدني جميعا وللمطالب بالحق المدني (ح. ص) تعويضا مبلغ (15608،55 درهم) والكل مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميلها الصائر على قدر نسبة المسؤولية والاشهاد بحضور صندوق (ض. ح.س) وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بتحميل
المسؤول المدني (ح.ن) كامل المسؤولية وادائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات التالية لذوي حقوق الهالك (م.ب) لوالده (ع.ب) تعويضا بمبلغ 80907،99 درهم ولوالدته (ز.ن) تعويضا بمبلغ (80907،99 درهم) ولكل واحد من اخوي الهالك (ر.ب) و(ح.ب) تعويضا بمبلغ 10050،45 درهم وللمطالب بالحق المدني (ح.ص) مبلغ (46825،65 درهم) ولفائدة (م.هـ) تعويضا بمبلغ (46750،5 درهم) والكل مع الفوائد القانونية عن المبالغ الزائدة منذ تاريخ هذا القرار وتحميل المطالبين بالحق المدني وشركة التأمين وصندوق (ض.ح.س) کل صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع امام محكمة النقض في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك ان القرار المطعون فيه حمل مؤمن العارضة كامل المسؤولية بدون اساس ما دام أن الخطأ هو مناط المسؤولية تتحقق بوجوده وتنعدم بانعدامه، وبالرجوع الى محضر الضابطة القضائية وظروف الحادثة يتجلى بكل وضوح ان السبب المباشر في هذه الحادثة يرجع للدراجي نظرا للسرعة المفرطة التي كان يسير بها وادى ذلك الى ان فقد التحكم في دراجته واصطدم بالطوار، وان صاحب السيارة لم يكن له اي دخل فيما حصل وانه حاول تفادي ذلك بكل الوسائل وان تحميله كامل المسؤولية يجعل القرار منعدم الاساس وان المسؤولية لم يتم تقديرها تقديرا سليما وهذا يقتضي نقض ذلك القرار لكن حيث ان تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع اساسا له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لها مما يدخل في سلطتها التقديرية والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في النازلة ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتحميل المسؤول المدني (ح.ن) كامل المسؤولية على اساس ان السبب الرئيسي في الحادثة يعود لصاحب السيارة كما جاء في محضر الضابطة القضائية والرسم البياني، تكون بذلك المحكمة استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والتي تفيد على ان صاحب السيارة عندما اراد ادخال عربته الى المرآب انحاز كلبه نحو اليسار حسب اتجاه سيره فاصطدم بالدراجي الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس له، وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير اساس وفي شان الوسيلة الثالثة ذات الاولوية المتخذة من خرق القانون ذلك ان العارضة سبق لها والتمست اجراء خبرة طبية مضادة نظرا لخرق مقتضيات مرسوم 1985/01/14 المتعلق بجدول العجز
ومقتضيات الفصل 63 ق م م كون الخبرة انجزت في غياب ممثل الطاعنة فانعدمت فيها اهم العناصر الموضوعية وخاصة التواجهية والحضورية مما يجعلها معيبة شكلا وان النتائج التي تضمنتها مبالغ فيها ولا سند قانوني لها والقرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع وهذا يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م ولأجله يبقى القرار الاستئنافي حري بالنقض. لكن حيث انه من جهة اولى فان المحكمة اجابت عن دفوعات الطاعنة بخصوص الخبرة الطبية عندما اعتبرتها بأنها جاءت بصورة نظامية واخذت بها. ومن جهة ثانية فان للمحكمة سلطة تقديرية في اجراء خبرة طبية مضادة وغير ملزمة بالاستجابة لطلب العارضة بهذا الخصوص ما دام انها اقتنعت بالخبرة الطبية المنجزة في الموضوع. ومن جهة ثالثة وخلافا لما جاء في الوسيلة فان الطاعنة ودفاعها توصلا معا بالاستدعاء الذي وجهه لهما الخبير المعين من طرف المحكمة وتوصلت به الطاعنة في 2018/01/08 وتوصل دفاعها بتاريخ 2018/1/5 ويبقى ما اثير بهذا الخصوص غير مقبول. ومن جهة رابعة فان الخبرة باعتبارها وثيقة معروضة على المحكمة من أجل اثبات الضرر اللاحق بالمطلوب فإنها تخضع في تقييمها لسلطة المحكمة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف او تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في هذه النازلة ويبقى ما اشتملت عليه الوسيلة غير مؤسس.
وفي شان الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك القرار المطعون فيه لم يرتكز على اساس قانوني سليم حينما قضى لوالدي الهالك واخوته بالتعويض المادي استنادا الى موجب الانفاق والذي وجهت له العارضة عدة دفوعات جدية ووجيهة والمحكمة ان اجابت عن ذلك فانه لم يكن معللا تعليلا كافيا وهذا يعد خرقا للقانون ولحق الدفاع خاصة وانه من صنع المدعين وان شهادة الشهود لا ترقى الى المستوى القانوني على اعتبار ان الشهادة القانونية هي التي تكون امام المحكمة بعد أداء اليمين وأن والد الهالك وحسب محضر الضابطة القضائية خياط وبالتالي فهو المكلف بالإنفاق على زوجته وابنائه واخوة الهالك بالغين سن الرشد القانوني ولا يعقل ان الهالك هو من كان ينفق عليهم والقرار عندما قضى بالتعويض المادي يكون مجانبا للصواب ويتعين نقضه. لكن حيث ان موجب الانفاق الذي اعتمدته المحكمة في منح ذوي الحقوق تعويضا عن فقد موارد العيش هو حجة لإثبات الانفاق وبالتالي فهو خاضع في تقديره وتقييمه لقاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك غير خاضعة لرقابة محكمة النقض، ومن المعلوم فقها وقضاء ان موجب اللفيف يتلقاه العدول نيابة عن القاضي تم تسجل عليه هي بمثابة شهادة عدول في اثبات الحقوق وتعتبر حجة قانونية لها قيمتها الثبوتية من غير حاجة لأداء الشهود اليمين امام المحكمة كما جاء في الوسيلة اعلاه والمحكمة لما تبين لها ان الموجب الذي يشهد شهوده الاثني عشر ان الهالك قيد حياته كان مصدر عيش والديه واخوته وهو من كان يوفر لهم ضروريات الحياة اليومية من أكل وشرب وتطبيب وتمريض وجميع متطلبات
الحياة اليومية الى ان وافته المنية وتأسيسا على ذلك يكون طلب التعويض عن فقد موارد العيش مؤسسا وما دام ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي فإنها اخذت بالتعليل المذكور تم ان كلمة خياط باعتبارها مهنة والد الهالك حسب محضر الضابطة القضائية لا يفيد ان له دخلا محددا حتى يمكن القول بعدم احقيته في ذلك التعويض وتبعا لما ذكر تكون المحكمة قد استعملت سلطتها وابرزت الاسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وجاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق القانون ذلك ان الطاعنة وجهت دفوعات بخصوص مصاريف الجنازة لكون المبالغ المحكوم بها مبالغ فيها جدا ولا تساير ما جرى به العرف القضائي في هذا المجال والمحكمة عندما قضت بذلك دون الاستجابة للدفوعات تكون قد خرقت القانون خاصة ان ما جرى به العرف هو عدم تجاوز مصاريف الجنازة لمبلغ 3000 درهم ولأجله وجب نقض القرار لانعدام التعليل. لكن حيث أن مصاريف الجنازة تحددها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية مع الاخذ بعين الاعتبار التقاليد والاعراف المغربية والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتاييد الحكم الابتدائي الذي حدد هذه المصاريف في مبلغ 9000 درهم على اساس ما جرى به العمل والعرف والعادة تكون قد استعملت سلطتها المذكورة وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير اساس. لأجله
قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/07/08 في القضية عدد 2019/19 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.