محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3196 — قرار عدد: 2020/864 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبة (أ.ك) تقدمت بتاريخ 2018/03/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها كطبيبة بالمركز الصحي الجماعي ثلاثاء مزم بزاكورة واستفادت من الحركة الانتقالية لسنة 2015 بموجب قرار الانتقال إلى إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 2016/1/29 إلا أن مندوب وزارة الصحة رفض تمكينها من أصل القرار كما تحث على ذلك دورية وزير الصحة رقم 001 بتاريخ 2017/01/01 قصد الإلتحاق بمقر عملها الجديد، مضيفة أنه في ظروف تم توقيف أجرها منذ شتنبر 2017، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وبتمكينها من أصل قرار الانتقال الصادر عن وزير الصحة بزاكورة إلى مندوبية الصحة بقلعة السراغنة وبتسوية وضعيتها المالية بصرف أجرتها منذ شتنبر 2017 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك بتمكينها من راتبها الشهري عن الفترة الممتدة من تاريخ شتنبر 2017 وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/09/22 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 979 بتاريخ 2019/05/23 في الملف رقم 2018/7208/7208/2183 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك بتمكينها من راتبها الشهري عن الفترة الممتدة من تاريخ شتنبر 2017 وبتحميل الدولة المغربية صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات استنادا إلى جدية الوسيلة التي بني عليها مقال الطعن بالنقض وإلى كون القرار المطعون فيه المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، خاصة وأن الأمر يتعلق بأداء مبلغ يقتطع من أموال عمومية وسيؤدي إلى صعوبة إن لم تكن استحالة إرجاع المبالغ المحكوم بها في حالة إلغاء القرار المطعون فيه مع عدم وجود أية ضمانة لإمكانية استردادها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 979 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/05/23 في الملف عدد 2018/7208/2183 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري ، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.