محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/653 — قرار عدد: 2022/615 — بتاريخ: 2022-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله، أنه منذ سنة 1982 تم إبرام اتفاق بين الطالبة وممثلي الأجراء، على الرفع من واجب انخراط الأجراء النشيطين من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، فتم الرفع من واجب الانخراط من 0.7 بالمائة، إلى 1.4 بالمائة من أجورهم، وذلك بهدف تمكين الأجراء المتقاعدين من الاستفادة من التغطية الصحية، وكذا المغادرين طوعيا للعمل، عند وصولهم لسن التقاعد، وعلى هذا الأساس كان النظام المعمول به منذ سنة 1982 إلى سنة 2019، هو إعفاء جميع العمال المحالين إلى التقاعد أو المغادرين للعمل بمقتضى اتفاق حبي في إطار المغادرة الطوعية، من أداء القسط الواجب للانخراط لدى شركة التأمين المؤمن لديها عن التغطية الصحية.
إلا أنه منذ شهر يناير من سنة 2019، أخبرت الطالبة جميع العاملين لديها وجميع المتقاعدين المستفيدين من التغطية الصحية، وأراملهم وأبناءهم الذين يقل سنهم عن 25 سنة، بأنها ستقوم بتغيير بنود وشروط الاستفادة من التغطية الصحية، بحجة أن عدد المتقاعدين والمغادرين طوعيا أصبح يفوق عدد الأجراء النشيطين الذين لا يتجاوز عددهم 1110 عامل، واقترحت أن يساهم المتقاعدون، لأول مرة بأداء واجب الانخراط، كل واحد بنسبة معينة تقدر على أساس مقدار راتب الشيخوخة، وأن قيام الطالبة بالزام المتقاعدين والمغادرين طوعيا بتعديل بنود العقد وشروط الاستفادة من التغطية الصحية، مخالف لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولقانون حماية المستهلك، لذلك التمست الحكم على الطالبة باحترام وتنفيذ التزاماتها وحقوق العمال المكتسبة، والحكم عليها بأدائها كامل واجب الانخراط
لعمالها المحالين على التقاعد، أو المغادرين له طوعيا لدى شركة التأمين ضمانا للتغطية الصحية، كحق مكتسب غير قابل للمراجعة من طرفها، وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 500 درهم عن کل یوم تأخير، والحكم عليها كذلك بتسوية وضعية الملفات الطبية الموضوعة لديها، أو لدى شركة التأمين، منذ يناير 2019 إلى غاية تاريخ تقديم الطلب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء كامل واجب الانخراط لعمالها المحالين على التقاعد أو المغادرين له طوعيا لدى شركة التأمين ضمانا للتغطية الصحية كحق مكتسب غير قابل للمراجعة من طرفها، والحكم عليها بتسوية وضعية الملفات الطبية الموضوعة لديها أو لدى شركة التأمين منذ يناير من سنة 2019 إلى تاريخ الحكم، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، والجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن الشق الثاني من وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 في شأن حق تأسيس الجمعيات، ذلك أنها تمسكت بكون المطلوبة لم تدل بما يثبت أنها تقدمت للسلطة الإدارية المحلية بالتصريح بتأسيسها، ولم تدل بنسخة من ذلك التصريح، وبشهادة صادرة عن تلك السلطة تفيد تقديم التصريح المذكور، فالوثائق التي اعتمدتها المطلوبة لادعاء وجودها القانوني، يخضع المراقبة السلطة القضائية، فهي لم تدل بما يفيد انعقاد الجمع التأسيسي الذي يمثل الرابطة القانونية بين أعضاء الجمعية المفترضة، وإنشاء قانون أساسي يعين أعضاء المكتب المسير، وانتخاب رئيس من بين أعضاء المكتب يمثل الجمعية، لكن المحكمة لم تميز بين القانون الأساسي والقانون الداخلي فخلطت بينهما، واعتبرت أن مناقشات الشكليات الواجب توافرها لاعتبار الجمعية المهنية قانونية، لا أثر له على الدعوى، وتسري عليها القاعدة الواردة بالفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، فتكون قد بنت حكمها على فهم خاطئ، وأساءت تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الجزء الأول من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بضابط تأسيس الجمعيات، جاء تحت عنوان، "في تأسيس الجمعيات بصفة عامة" فقد نص الفصل الثاني منه، المعدل بمقتضى ظهير 1973/04/10، أنه يجوز تأسيس الجمعيات بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الخامس، هذا المقتضى القانوني، الذي يفهم منه أن تأسيس الجمعية يستلزم تقديم تصريح إلى السلطة المحلية مقابل وصل مؤقت، مختوم ومؤرخ، وبعد استيفاء التصريح للإجراءات القانونية المطلوبة، يسلم وصل نهائي داخل أجل ستين يوما، وينبغي أن يكون التصريح مرفقا بالقانون الأساسي ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها، وطبقا للفصل السادس من القانون نفسه، فإن الجمعية لا تكتسب حق الترافع أمام القضاء إلا بعد التصريح بتأسيسها بصفة قانونية، وأن المحكمة حين أجابت عن الدفع بعدم إثبات الوجود القانوني للجمعية من خلال التمسك بخرق مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958، بأنه لا أثر له على الدعوى، ويعد من قبيل الإخلالات الشكلية المومأ إليها من خلال الفصل 49
من قانون المسطرة المدنية، في حين أن الأمر يتعلق بإثبات التأسيس القانوني، الذي يتوقف عليه اكتساب الصفة للتقاضي أمام المحاكم، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعرضته للنقض، وبغض النظر
عن باقي الوسائل الأخرى المثارة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة ملف القضية، على المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد، طبقا للقانون، ويهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا، وخالد بنسليم، وادريس بنستي، وحميد أرحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.