محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1188 — قرار عدد: 2016/31 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على الفصول 350 و380 و119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية التي تتضمن أنه يمكن

التنازل عن طلب بعقد مكتوب. وحيث إن الطالب تقدم بتاريخ 2015/11/12 بطلب تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 805 بتاريخ 2015/2/5. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلبه وبتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.