محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2429 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/12 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1363 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/07/27 في الملف عدد 2019/1201/988. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن محكمة النقض لا تبت في الطعن ضد الأحكام الانتهائية التي تقل قيمة الطلب فيها عن عشرين ألف درهم طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، وأن البين من
وثائق الملف أن الطلب في نازلة الحال لم يتجاوز المبلغ المذكور إذ حدد فقط في مبلغ 18000 درهم، مما يكون معه طلب النقض مخالفا للفصل المشار إليه ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن. لهذه الأسباب.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
إيمان بلحاج.