محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2818 — قرار عدد: 2020/811 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2015/03/23، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال الى المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها أخبرت من طرف وكالتها البنكية أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أوقع على حسابها البنكي المفتوح لديها حجزا بواسطة مسطرة الإشعار للغير الحائز من أجل استخلاص مبلغ 935.103،72 درهم، موضحة أنه لا علم لها بهذا الدين ولا بكيفية فرضه، وأنها تؤدى بكيفية
منتظمة مستحقات الصندوق المدعى عليه، وأن هذا الأخير لم يتبع المسطرة القانونية الواجبة لفرض الدين محل النزاع، ملتمسة الحكم ببطلان المبالغ موضوع الإشعار للغير الحائز عدد 7213929/P7/2013/41DASF/DIC، وتحميل الجهة المدعى عليها صائر الدعوى مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الصندوق المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاصها
النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأن المحكمة الإدارية كان عليها أن تتصدى للبت في هذه القضية، لأن الأمر يتعلق بمسطرة التحصيل وبإجراء التنفيذ الجبري الذي هو عبارة عن إشعار للغير الحائز عدد 7213929/ P7 /2013 /41DIC / DASF، وأن المطلوب بطلانه هو الإجراء المتعلق بمسطرة التحصيل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى بطلان المبالغ موضوع الإشعار للغير الحائز عدد 7213929/ P7 /2013 /41DIC / DASF، الذي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إتباع المسطرة القانونية الواجبة لفرض الدين محل النزاع، وهو نزاع يتعلق بأساس مسطرة فرض هذا الدين، تختص بالنظر فيه المحاكم العادية طبقا لأحكام الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس
للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
العکرود.