محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2223 — قرار عدد: 2020/744 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن ورثة (ب.ب) تقدموا بتاريخ 2019/11/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضوا فيه بأنهم يملكون إرثا من مورثهم البقعة الأرضية الكائنة ببور ام العشار بكلميم البالغ طولها 20 مترا وعرضها 10 مترا، المحدودة قبلة ب (ح.١) ويمينا (ح. ب) وغربا (ح.ب) و(ع. أ) وشمالا (ز)، وأن شركة العمران أكادير قامت بالاستيلاء على عقارهم حيث أنجزت عليه تجزئة القدس دون سلوك المساطر القانونية، وأن هذا يعتبر اعتداء على عقارهم، والتمسوا الحكم على شركة العمران أكادير في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة والحكم بالفوائد القانونية والمصاريف، وبعد جواب المدعى عليها بكون الطلب من اختصاص المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكونها شركة تجارية وليست مؤسسة عمومية، وأن كل القضايا والتراعات التي تجمعها بالغير منظمة بمقتضى القانون العادي، خاصة وأن طبيعة
التراع ليس فيه ما يؤكد قيامها بتدبير مرفق عمومي، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العادية بكلميم، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
لكن، حيث إن المحكمة عندما عللت حكمها بأن شركة العمران وأن اتخذت شكل شركة مساهمة، بعد حلولها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 27.03، إلا أنها بقيت تمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة، فإن التراع المتعلق بالتعويض في مواجهة شركة العمران يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وفقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن المحكمة الإدارية هي
المختصة بنظر الدعوى، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.