محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2920 — قرار عدد: 2018/92 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/20 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 16/176 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/17 في الملف عدد 16/1124/188 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2016/11/17 رقم 16/176 أن النيابة العامة توصلت بتاريخ 2016/04/22 بوشاية مفادها أن عديدا من المحامين يشغلون في ذات الوقت مناصب في التدريس في الجامعات إلى جانب ممارستهم مهنة المحاماة والحال أن قانون مهنة المحاماة يمنع الجمع بين المهنتين ويمارسون نشاطا ينافي مهنة المحاماة طبقا للمادة 7 من القانون المنظم لمهنة المحاماة حسبما ورد في الوشاية ومن بين هذه الأسماء: المحامي الاستاذ جلال امهمول جامعة الحسن الثاني البيضاء (كلية الحقوق)، الاستاذ (م.ث) ، الاستاذ محمد (١)، الاستاذ (ع.ب)، الأستاذ (أ. ح) (نفس الجامعة المذكورة) وبتاريخ 2016/07/12 أحال الوكيل العام للملك الوشاية المذكورة على نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء
طبقا للمادة 67 من قانون مهنة المحاماة قصد إجراء بحث في موضوعها وتبليغه بالقرار المتخذ وبتاريخ 2016/07/18 صدر مقرر صريح عن النقيب بحفظ الشكاية وبلغ للنيابة العامة بتاريخ 2016/07/26، استأنفته بتاريخ 2016/08/09 ملتسمة إلغاء المقرر المستانف والقول بأن الأفعال المنسوبة للمشتكى بهم تشكل مخالفة مهنية ما لم يثبت ان المعنيين بالأمر يعملون بالجامعة بصفة عرضية او انهم قد مارسوا مهنة المحاماة قبل دخول ظهير 1993/09/10 حير التنفيذ وإحالتهم على مجلس هيئة المحامين لمواصلة إجراءات المتابعة في حقهم لوجودهم في حالة التنافي طبقا للمادة 7 من قانون المحاماة وقد أجاب المستأنف عليهم في المرحلة الاستئنافية بمذكرات أشاروا فيها إلى خرق الصبغة الشخصية للخصومة لأن الطاعن تقدم بمقال واحد للطعن بالاستئناف في مواجهة كل واحد منهم وكان عليه تقديم طعن خاص ومستقل في مواجهة كل محام على حدة مع مراعاة الوضعية الخاصة لكل واحد منهم وترتب على ذلك النهج ضياع خصوصيات الوضعية الفردية والتمسوا التصريح بعدم قبول الطعن عدم أداء الرسوم القضائية إذ لا وجود لأي نص قانوني يعفي الطاعن من أداء الرسوم القضائية وان المشرع أعفاه من أدائها بصفة استثنائية في حالة الطعن بالتعرض وبالنقض فقط والتمسوا التصريح بعدم قبول الاستئناف انعدام صفة موقع مقال الطعن الحالي الذي جاء مذيلا بتوقيع نائب الوكيل العام للملك وأن ذلك فيه مخالفة لمقتضيات المادة 67 من قانون المحاماة والتي تعطي للوكيل العام للملك وحده صلاحية الطعن والتوقيع على مقال الاستئناف والتمسوا اعتبار أن الطعن قدم من غير ذي صفة وتقديم الطعن بعد فوات أجله وأن الطاعن برر قبول الطعن لتقديمه داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه مستدلا بمقتضيات المادة 94 من قانون مهنة المحاماة في حين أن هذه المقتضيات تمنح أجل 15 يوما للطعن بالاستئناف في المقررات الصادرة عن مجالس هيئات المحامين دون قرارات النقيب موضوع الطعن الحالي والتمسوا معاينة، ان الطعن الحالي لم يقدم إلا بعد 15 يوما من التبليغ والتصريح بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات أجله وخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية إذ لا يتضمن المقال بوضوح وقائع الخصومة والاسباب المستدل بها لابراز انعدام الأساس القانوني والواقعي للمقرر المطعون فيه، عدم التمييز بين مقررات التقييد بجدول المحامين الصادرة عن مجالس الهيئات وقرارات النقيب الصادرة عنه بصفته صاحب سلطة المتابعة التأديبية ذلك أن الطاعن يستعرض في مقاله الوقائع وكأنه يستأنف مقرر تقييد المستأنف عليهم بجدول هيئة المحامين ومثيرا وجود حالة التنافي وملتمسا إلغاء مقرر التقييد في حين أن المستأنف عليهم مقيدين بجدول المحامين والتمسوا التصريح بعدم قبول الطعن. كما ورد في مذكرة الجواب بخصوص الدلالة القانونية للشكاية موضحين أن الفرق بين الشكاية والوشاية هو ان المشرع في المادة 67 من قانون مهنة المحاماة استعمل مصطلح الشكاية دون الوشاية والوارد اعتبار الوشايات المجهولة لنص عليها صراحة كما فعل ذلك في المادتين 40 و48 من قانون المسطرة الجنائية وخلصوا إلى أن المسطرة المنصوص عليها في المادة 67 قاصرة على المخالفات
المرتكبة في علاقة المحامي بزبنائه واشترط وجود شكاية مكتوبة في مواجهة محام من طرف زبونه وقد ورد في تعقيب الوكيل العام على هذا الجواب أن القرار المستأنف تشمل بآثاره المطلوبين في النقض دونما تمييز بينهم وأن وحدة القرار المطعون فيه هي التي اقتضت الطعن بمقال واحد لوحدة السبب المؤسس عليه الطعن وهو حالة التنافي كما أنه لا يوجد في القانون ما يلزم النيابة العامة بوجوب تقديم مذكرة مستقلة خاصة بكل مستأنف عليه على حدة طالما كان طرفا في القرار المستأنف وبخصوص عدم اداء الرسوم القضائية فإن النيابة العامة معفاة من ذلك مقتضى الفقرة 5 من الفصل 2 من ظهير المصاريف القضائية وبخصوص انعدام صفة موقع المقال فإن تفسير عبارة وحده المنصوص عليها في المادة 62 من قانون المحاماة لا تحمل الصفة الشخصية للوكيل العام للملك إذ المقصود به عدم إمكانية ممارسة الطعن من طرف آخر غير النيابة العامة، خلافا لما هو مقرر مثلا في المادة 94 من نفس القانون التي مكنت أطرافا اخرى معينة إلى جانب الوكيل العام للملك من الطعن في المقررات الصادرة
عن مجلس الهيئة وكذلك في انتخاب النقيب والمجلس وأن الغاية من الاشارة إلى عبارة الوكيل العام للملك وحده في المادة 67 مبررة بعدم جواز أي طرف سواه الطعن في قرار الحفظ الصريح أو الضمني
الصادر عن النقيب بعد التبليغ ولما كان الطعن قدم من قبل نور الدین قاسیین بصفته نائبا عن الوکیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في إطار ما منحه من اختصاصات فإن ماجاء في الدفع مخالف للواقع، وعن تقديم الطعن خارج الاجل فإنه لئن كان الفصل 67 لا يحدد اجلا لاستئناف مقرر النقيب بالحفظ الصريح او الضمني فإن ذلك لا يعني أنه ينبغي تقديمه في اليوم الموالي للتبليغ لانتفاء
النص الصريح على ذلك وانه ما دام الفصل 94 يحدد داخل 15 يوما لاستئناف المقررات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين وكان النقيب من بين أعضائه فإن مقرراته الصادرة في إطار الفصل 67 تخضع لنفس الاجل المنصوص عليه الفصل 94، وأن النيابة العامة بلغت بمقرر النقيب القاضي بالحفظ الصريح بتاريخ 2016/07/26 وطعنت فيه بالاستئناف بتاريخ 2016/08/09 أي قبل انصرام أجل 15 يوما وعن خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإن غاية المشرع من تضمين مقال الاستئناف أسماء الاطراف وموطنهم وعناوينهم هو تمكين المحكمة من استدعائهم وما دام المستأنف عليهم حضروا الجلسات المنعقدة للنظر فيها ومارسوا حقهم في الدفاع فالدفع لم يبق له أي تأثير وعن المس بضمانات المتابعة التاديبية فإنه لئن كانت المادة 59 من قانون المحاماة تمنح مجلس الهيئة إمكانية وضع یده تلقائیا علی کل إخلال بالنصوص القانونیة فإنه من باب اولی ان ترفع إليه الاخلالات من طرف النيابة العامة كطرف شريك في الحفاظ على قانون المهنة وأن النيابة العامة بعد توصلها بما يفيد وجود المعنيين بالطعن في حالة مخالفة للفصل 7 من قانون مهنة المحاماة رفعت الأمر إلى مجلس الهيئة ليس باعتباره شكاية ولكن كملتمس بتطبيق القانون، وبخصوص الدفع بكون أسباب الطعن لا علاقة لها بتعليلات المقرر المطعون فيه فإن التعليل الذي جاء به القرار المطعون فيه بالاستئناف اقتصر في حيثية اولى على مجرد الظن والتخمين ولم يبرز أوجه عدم ارتباط وقائع القضية بالجانب المهني وعن مخالفة
الدلالة القانونية للشكاية
وللتطبيقات القضائية للفصل 67 فإنه لا خلاف في التمييز الفقهي والقضائي بين الشكاية والوشاية وفي نازلة الحال فإن الاطار القانوني للقضية يندرج في سياق إبلاغ مجلس الهيئة بمخالفة قانون المهنة لاتخاذ المتعين قانونا في شانها وأنه طبقا للمادة 69 من نفس القانون فإن لمجلس الهيئة إمكانية وضع يده تلقائيا على أية مخالفة دون إن يعني ذلك انه يمتلك سلطة الملاءمة طالما أن اتخاذ مقرر في شأنها من طرف النقيب تخضع للرقابة القضائية على صحة التعليلات المستندة عليها ولأجل ما سبق التمست النيابة العامة رد الدفوع المثارة وقبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء المقرر المطعون فيه وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المحاماة وبعد إنتهاء الاجراءات قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعدم قبول الاستئناف وهو
موضوع الطعن الحالي.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا والحال أن عدم القبول هو جزاء إجرائي يرتبه القانون على خرق شكلي الامر الذي لم يثبت ما يعززه من طعن النيابة العامة بالاستئناف الذي جاء مستوفيا لاجراءات الشكلية المتطلبة قانونا فجاء التعليل منعدم الاساس ويعرض القرار للنقض وبخصوص انعدام التعليل فقد تمسكت النيابة العامة في مذكرتها التعقيبية بأنه لئن كانت المادة 69 من قانون المحاماة تمنح مجلس الهيئة إمكانية وضع يده تلقائيا على كل إخلال بالنصوص القانونية فإنه من باب أولى أن ترفع إليه هذه الاخلالات من طرف النيابة العامة كطرف شريك في الحفاظ على قانون المهنة وأنه حرصا على تطبيق القانون توصلت النيابة العامة بما يفيد وجود المطلوبين في النقض في حالة مخالفة الفصل 7 من قانون المهنة وتأكد لها ذلك بعد مكاتبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية عين الشق بالبيضاء وعرضت هذا الاشكال على مجلس الهيئة ليس في إطار شكاية ولكن كملتمس بتطبيق القانون إلا أن النقيب أصدر قرار الحفظ وحرم محكمة الاستئناف ومعها النيابة العامة من معرفة موقف المجلس نقيبا وأعضاء من حالة التنافي كما أن قرار الحفظ يخضع لرقابة محكمة الاستئناف بناء على استئناف النيابة العامة ولا خلاف في التمييز القانوني والفقهي والقضائي بين الشكاية والوشاية وأنه رفعا لكل لبس فإن الاطار القانوني للقضية يندرج في سياق دعوة مجلس الهيئة لمراقبة مخالفة قانون المهنة ولاتخاذ المتعين قانونا في شأنها وأن المادة 69 من قانون المحاماة تمنح مجلس الهيئة إمكانية وضع يده تلقائيا على أية مخالفة لقانون المهنة دون ان يعني في كل انه يملك سلطة الملاءمة في شأنها طالما أن اتخاذ مقرر في شأنها من طرف النقيب يخضع للرقابة القضائية على صحة التعليلات المستندة عليها وأضاف بأن القرار المطعون فيه لم يجب عن الوسائل المثارة من طرف النيابة العامة من كون طعنها بالاستئناف مؤطر ليس فقط بمقتضيات المادة 67 ولكن أيضا بالمادة 69 من نفس القانون فجاء في هذا الشق منعدم التعليل
وواجب النقض والابطال.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة تنص على انه: ((تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية او التنظيمية او قواعد المهنة أو أعرافها او أي إخلال بالمروءة والشرف يتخذ النقيب مقررا بالحفظ او بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ للوكيل العام وحده ان يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار، إذ ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة)) وبالتالي فإنه لئن كان للسيد الوكيل العام للملك الحق في إحالة الشكايات المقدمة ضد المحامين على السيد نقيب الهيئة مع إمكانية طعنه في القرارات الصريحة او الضمنية التي يتخذها هذا الاخير بشأنها إلا أن الشكاية التي يمكن ان تحال على نقيب هيئة المحامين هي تلك الصادرة عن جهة معلومة او شخص معروف ومعرف به وان تكون تلك الشكاية موقعة من لدن الطرف الذي تقدم بها حتى يمكن أن ترتب آثارها القانونية لا تكون عبارة عن وشاية غير موقعة ومجهول مصدرها كما هو حال الأمر في نازلة الحال والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد المقرر الضمني بحفظ الشكاية الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالبيضاء بما جاءت به من
أنه: ((حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الوكيل العام للملك احال بكتاب عدد 2016/3109/120 وتاريخ 2016/05/12 وشاية مجهولة وردت عليه في مواجهة الاساتذة: جلال امهلول ومحمد (١) وعز الدين بنصغير و(أ.ح) ومحمد (م.ث) المحامين بهيئة المحامين بالدار البيضاء قصد إجراء بحث في موضوعها طبقا لمقتضيات المادة 67 من قانون المهنة المؤرخ في 2008/10/20 مع تبليغه بالقرار المتخذ في إبانه وان النقيب اتخذ مقررا بحفظ الشكاية في إطار مقتضيات المادة 67 من قانون مهنة المحاماة. وحيث نصت المادة 67 من قانون المنظم المحاماة رقم 08.28 على ما يلي: "تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية او التنظيمية او قواعد المهنة أو أعرافها وأو أي إخلال بالمروءة والشرف.
يتخذ النقيب مقررا بالحفظ او المتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا داخل اجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ. للوكيل العام للملك وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار. إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. ("
وحيث لئن كان الوكيل العام للملك يتلقى الشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات وفقا لما نصت عليه المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية فإن المشرع في قانون مهنة المحاماة لم ينص على كون الوكيل العام للملك يحيل الوشاية التي يتلقاها على النقيب لفتح متابعة ضد محام في إطار المادة 67 من القانون المذكور. وحيث إنه باستقراء المادة 67 من القانون المنطمة لمهنة المحاماة يتبين أن المشرع قيد مباشرة الاجراءات المنصوص عليها بالمادة المذكورة بوجود شكاية وحصر الاحالة على النقيب شكاية مكتوبة من مشتكي معلوم ومتضرر من مخالفة مهنية إرتكبها المحامي المشتكى به. وحيث ما يؤكد ان الشكاية تكون من مشتكي معروف ومتضرر من تصرف محام هو ما نص عليه المشرع في المادة 70 من نفس القانون في فقرتها الخامسة والتي جاء فيها أنه يشعر المشتكي بالمقرر التأديبي الصادر في حق المحامي. وحيث إن مفهوم الشكاية الوارجة بالمادة 67 من القانون المذكور ليس بمفهوم عام ومجرد يمكن ان يدخل في إطار الوشاية أو التبليغ عن إرتكاب مخالفة مهنية من طرف محام. (قرار محكمة النقض عدد 254 الصادر بتاريخ 2015/02/05 في الملف الإداري عدد 2012/1/4/2621 والمنشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الادارية عدد 24). وحيث إن استئناف الوكيل العام للملك بوصفه طرفا رئيسيا في دعوى التأديب يجب ان ينصب على قرار بالحفظ صادر عن النقيب بناء على شكاية صادرة عن مشتكي معلوم تضرر مباشرة من تصرف محام مھینا. وحيث أنه لكي يعتبر المقرر بالحفظ صادرا عن النقيب في مادة التأديب في هذه النازلة ان يكون مؤسسا على شكاية معروفة المصدر ومن متضرر ومحالة عليه من الوكيل العام للملك. وحيث إن مقرر الحفظ الصادر عن النقيب والمبني على وشاية يكون معدوم الاساس من الناحية القانونية ولا ينتج عنه أي أثر قانونية. وتمشيا مع ما ذكر فإنه ما دام الوكيل العام للملك لم يعطيه المشرع الحق في إحالة الوشاية التي تلقاها من مجهول ضد المحامين الواردة أسماؤهم بالوشاية على النقيب لفتح المتابعة ضدهم فإنه من الناحية القانونية ليس بطرف في النازلة وليس له أي مركز قانوني في هذه الحالة إذ العبرة بالقانون وبالتالي يكون الاستئناف قدم من جهة ليس لها أي مركز قانوني أصلا وانصب على مقرر الحفظ معدوم الاساس قانونا الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف.)) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.