محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18633 — قرار عدد: 2022/763 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ع) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/04/28 بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ن) عن الأستاذ اسامة (ن) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة ، والرامي إلى نقض القرار عدد 974 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1425، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بشهرين حبسا وغرامة قدرها 5.000 درهم نافذين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاهالأستاذ أحمد (ك) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل خلافا لما تنص عليه (م)534 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن توبع بجنحتي عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء والنصب وأدين من أجل الجنحة الأخيرة بناء على اعترافه أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه لم يكن يتوفر على رصيد كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره وهي وقائع لا تشكل الركن المادي لجنحة النصب من وسائل احتيالية بقصد الإضرار بمصالح الغير المالية والحصول على منفعة مالية. فلم يتم إبراز هذه العناصر وتم تأويل تصريحه واعتباره اعترافا من الطاعن بالنصب. كما أن تعليل الحكم الابتدائي الذي تم الاستناد إليه غير موجود، فكان تعليل القرار المطعون فيه ناقص ينزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمدت في ذلك على شهادة بنكية تفيد أن المتهم لا يتوفر أصلا على حساب، ويشكل ذلك مناورة للإيقاع بالغير في الغلط بتأكيدات خادعة على أنه يتوفر على حساب لدى البنك المسحوب عليه، وتكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطاعن من أجلها بعد أن برأته من جنحة عدم توفير مؤونة شيك استنادا إلى عدم توفره على حساب، وعدم انطباق المادة 316 من مدونة التجارة على الوقائع. واعتبرت سحبه الشيك لفائدة المشتكي (ف. خ) وسيلة احتيالية بتأكيد خادع وبقصد الإضرار بمصالح الغير المالية وجلب منفعة شخصية، لأن ت (س) الشيك المعتبر أداة وفاء بعد إغلاق الحساب البنكي يعد احتيالا بتأكيد خادع يوقع المستفيد في الغلط. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الحساب البنكي غير موجود استنادا إلى ما ورد في الشهادة البنكية من ملاحظة غياب الحساب البنكي عند الاستخلاص، وهي عبارة لا تعني عدم وجود هذا الحساب بالمرة لأن الطالب الساحب للشيك يكون قد تسلم هذا الشيك من البنك المسحوب عليه بعد فتحه حسابا بمؤسسة البنك الشعبي وكالة المصلى بطنجة وأنه تم إغلاق هذا الحساب بعد فتحه وت (س) الشيك للمستفيد. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها معللا تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات القانونية

المحتج بخرقها وكان ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة

العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.