محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/3847 — قرار عدد: 2012/281 — بتاريخ: 2012-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2011/07/20 قدم (أ.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة طلب فيه إصلاح تاريخ ازدياده وجعله من مواليد سنة 1947 بدلا من سنة 1954 برسم ولادته عدد ( ... ) سنة 1965 لجماعة الرواضي وأدلى بالدفتر العائلي، وصورة لعقد الازدياد، وصورة لبطاقة التعريف الوطنية، وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون. وبتاريخ 2010/04/13 أصدرت المحكمة الابتدائية أمرها رقم 664 في الملف عدد 2011/145 برفض الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت وفق المقال، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد في الاستجابة للطلب على الدفتر العائلي، ورخصة السياقة المتضمنين تاريخ ازدياد المطلوب هو سنة 1947. وأنه بالإطلاع على الصفحة الأولى لكناش الحالة المدنية يتضح على أن المحو والتشطيب وقع على تاريخ ازدياد المطلوب وكتب بقلم مخالف لكتاب الأصل ولا تطابق بين التاريخ الهجري الموازي لسنة 1947.

لكن، ردا على السبب فإنه بمقتضى الفصل 37 من القانون 37.99 : "يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع"، وأنه يتجلى من شهادة رخصة السياقة، والدفتر العائلي للمطلوب أنه تضمن تاريخ ولادته سنة 1947، ولذلك فإن القرار حين استجاب للطلب وعلل قضاءه بأن: "المدعي أدلى تعزيزا لطلبه بكناش الحالة المدنية، ورخصة السياقة رقم ( ... ) تفيدان أنه من مواليد سنة 1947 وليس سنة 1954 وقد استخرجا بعد

إدلاء المدعى برسم ولادته مما يؤيد تسرب خطأ في تاريخ ولادته يتعين إلغاء الأمر الابتدائي والاستجابة للطلب"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا والسبب بالتالي غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.