محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2484 — قرار عدد: 2019/456 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (س. ح) تقدمت بتاريخ 2017/08/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة باعتبارها طبيبة اختصاصية في أمراض العيون بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، وأنها تقدمت بطلب استقالة إلى السيد وزير الصحة تم التوصل به بتاريخ 2017/07/03 ولم تتلق عنه أي جواب رغم انصرام أجل شهر المنصوص عليه في المادة 77 من القانون المنظم، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة تخول للمقيمين المتوفرين على صفة موظف متدرب كما هو الشأن بالنسبة لوضعيتها في حالة نقض الالتزام الذي يربطهم بالإدارة التابعة لها إرجاع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم، وأن قرار رفض الاستقالة غير مشروع ومخالف للقانون، والتمست الحكم بإلغائه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 357 بتاريخ 2017/11/27 في الملف رقم 17/7110/297 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض كموظفة موظفة عمومية باعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستثنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز

للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وأن المطلوبة قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وأنه لا يمكنها التحلل من هذا الالتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب استقالتها، وهو ما تخلف في النازلة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الالتزام تقاضت منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينها، وأن قبول طلب

استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن

قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، وأن الإدارة في حاجة قصوى لعدد كبير من هذه الأطر الطبية المتخصصة وتبرمج في كل سنة عددا جديدا نظرا لتزايد عدد السكان وتزايد حاجياتهم للاستفادة من خدمات مرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع مطالب الاستقالة التي تؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة بهذا الشأن بل وإلى إفراغ السياسة الصحية للدولة من محتواها، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما سبق بسطه يكون عرضة للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالة الانقطاع النهائي عن العمل والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه ... وأن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص التي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمارسه المستأنف عليها بمنطقة تعيينها ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن قرار رفض الاستقالة صدر في ظل المرسوم

رقم 2.15.990 المؤرخ في 12 يوليوز 2016 المغير والمتمم للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية استنادا إلى أن طلب الاستقالة قدم للإدارة بتاريخ 2017/07/03 حسب محضر المفوض القضائي السيد (ش.١)، وهذه المقتضيات الجديدة هي الواجبة التطبيق، والتي يستفاد منها أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم أصبحت متوقفة على الموافقة الصريحة للإدارة المعنية للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،

وفي النازلة فإن الإدارة تمسكت بأن رفضها لطلب المستأنف عليها - المطلوبة في النقض- كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن الموافقة على طلبها سيضر بمرفق الصحة الذي يتعذر عليه تغطية الخصاص في الأطر الطبية في جميع مناطق المغرب بما في ذلك المرفق العام الذي تعمل به المطلوبة في النقض وهو ما سينعكس سلبا على حق المواطن في العلاج والعناية الصحية، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، ويكفي لإثبات حجم ظاهرة الاستقالة وتأثيرها السلبي على حسن سير مرفق الصحة الإشارة إلى أن وزارة الصحة تلقت حوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و300 طلب خلال سنة 2015، ناهيك عن الخصاص الموجود والمتراكم عبر السنوات السابقة، فعدد الخريجين لهذه السنة لا يتجاوز 338 طبيبا اختصاصيا، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.