محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/9834 — قرار عدد: 2021/327 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/1/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 2019/39 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/1/9 في القضية ذات الرقم: 2018/2801/652 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.س) بن محمد من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها: 2000,00 درهم وبهدم ما تم بناؤه بدون رخصة على نفقته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن
بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
في الموضوع: شکلا.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة دون ان يتقيد بمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي التي يستوجب إيراد تعليل خاص مما يعرضه للنقض. لكن حيث خلافا لما أثير، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت
الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 71 من ظهير 1992/6/17 اعتبارا لظروف المطلوب في النقض الاجتماعية والعائلية تكون قد متعته بظروف التخفيف وأوردت التعليل الخاص الذي يستوجبه الفصل 146 من القانون الجنائي المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت على المطلوب في النقض بالإكراه البدني رغم انه يبلغ من العمر 65 سنة مخالفة بذلك المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار أوامر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وبناء على المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث انه بمقتضى المادة المذكورة التي تنص على انه، لا يمكن الحكم
بالإكراه أو تطبيقه: .- 1 .- 2
.........- 3
4- بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما". وحيث لما كن الثابت من وثائق الملف ان المتهم من مواليد سنة 1953، أي انه تجاوز سن الستين وهو مالا يجوز معه الحكم بالإكراه البدني، وان القرار المطعون
فيه عندما قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه، يكون قد خرق المادة الموما إليها مما
يعرضه للنقض.
وحيث انه لا داعي للإحالة عملا بالمادة: 553 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ: 2019/1/9 في القضية ذات الرقم 2018/2801/652 بخصوص تحديد مدة الإكراه البدني في حق المتهم وبأنه لا داعي للإحالة ولاستخلاص الصائر وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فیه اثر صدوره آو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.