محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15065 — قرار عدد: 2022/591 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 72 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات الرقم 2021/2612/17، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (جمال. ب. ب. ح) من جناية السرقة المقترنة بظروف الليل واستعمال السلاح والعنف وفيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق

الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي بعلة "أنه وتماشيا مع قرار محكمة النقض قررت المحكمة استدعاء الضحية ومصرح المحضر (محمد. ب. ش) دون جدوى، وأن تصريحات هذا الأخير كانت سلبية لكونه صرح أنه لم يكن حاضرا وقت الحادث، كما أنه لا يوجد دليل يفند إنكار المتهم في سائر المراحل"، دون اعتبار تصريحات الضحية المدونة بمحضر ضباط الشرطة القضائية حول وقائع القضية المعززة بإنكاره معرفته للمتهم، واكتفى فقط بذكر أوصافه، في حين صرح المتهم بعد إلقاء القبض عليه بعدما إن كان فارا إلى منزل جده، أنه كان معه في جلسة خمرية، كما صرح الشاهد (محمد. ب. ش) أمام قاضي التحقيق أنه لم يكن يجالس المتهم والضحية أثناء احتسائهما الخمر في حين أكد المتهم خلاف ذلك، فضلا عن تصريحات شيخ الدوار أولاد أزباير الذي أفاد أن المتهم معروف بعدوانيته وسوابقه القضائية، مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإن المحكمة المطعون في قرارها وتقيدا بنقطة النقض، عملت على استدعاء الضحية والمصرح محمد بن شنوف قصد الاستماع إليهما كشاهدين، غير أنهما تخلفا عن الحضور بملاحظة أن الأول غير موجود والثاني غير معروف، فأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من جناية السرقة المقترنة بظروف الليل واستعمال السلاح والعنف، استنادا إلى إنكاره وانعدام الإثبات، كون تصريحات الضحية بقيت مجردة، وأن ما أفاد به شيخ الدوار غير كاف لنسبة الجناية المذكورة للمتهم، تكون بذلك قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، ليبقى ما أثير بموضوع الوسيلة مجرد مجادلة

في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات الخاضعين لسلطة محكمة الموضوع، فجاء قرارها من غير خرق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.