محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20976 — قرار عدد: 2022/514 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (خ.ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2021/06/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/09 ملف عدد 2021/2808/206 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين (ع.ح) و(أ.م) من أجل ما نسب إليهما وبالحكم على كل واحد منهما بغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير وبغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (خ.ز) المحامي بهيئة الدار

البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذ من عدم الارتكاز على اساس قانوني وفساد التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الطاعن جزءا من مسؤولية الحادثة بعلة عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة والتوقف التام عند الاقتضاء في حين أن خطأ المطلوب في النقض سائق الدراجة النارية استغرق كل ما يمكن ان يفعله الطاعن لكونه صدمه من الخلف وكان دور هذا الاخير بالتالي سلبيا فجاء بالتالي غير معلل مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص. لكن حيث أن صك الطعن بالنقض هو الذي يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر جهة النقض وان الصفة التي تقدم بها الطاعن كمتهم لا تتيح له سوى مناقشة ما يتعلق بالدعوى العمومية في حين ان الفرع من الوسيلة يناقش المسؤولية عن الحادثة وهي من صميم الدعوى المدنية التابعة التي لا صفة للطاعن كمتهم في مناقشتها أو النعي عليها فيكون معه ما اثير غير مقبول. في شان الفرعين الاول والثالث مندمجين من نفس الوسيلة المتخذ اولهما من خرق المادة 44 من مدونة السير وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفع ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل المنسوب اليه طبقا للمواد 166 فقرة اولى 92 و186 من نفس القانون أعلاه معتبرة ان الدراجة الهوائية تندرج ضمن مقتضيات المادة 44 منه والمركبة كل وسيلة نقل لها عجلتان على الاقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية او قوة خارجية والحال ان الدراجة التي كان يتولى سياقتها الطاعن هي عبارة عن دراجة هوائية تسير بالقوة العضلية وليس الآلية وثانيهما من عدم الارتكاز على اساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفع ذلك أن الطاعن اثار من خلال مذكرة بيان اوجه استئنافه كون الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى عليه بأداء تعويض لفائدة المطلوب في النقض جبرا للضرر اللاحق به والحال إنه غير مبرر في غياب الاساس القانوني كسند له لكون المشرع حدد المركبات الخاضعة لقانون 52/05 واستثنى الدراجات الهوائية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ولم تجب عن الدفع المثار رغم كونه جدیا ومؤثرا على حكمها مما تكون معه ويخرقها للمادة المحتج بها اعلاه قد بنت قرارها المطعون فيه على غير اساس سليم من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته بالتالي للنقض. حيث إنه بموجب المادة 44 من مدونة السير فإنه يراد بالمركبة في مفهومها كل وسيلة نقل لها عجلتان على الاقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية او بواسطة قوتها الخارجية مما تكون معه الدراجة الهوائية أداة الحادثة مندرجة ضمن مقتضيات المادة اعلاه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي تكون قد ردت ضمنيا الدفع المثار ولم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق القانون والاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وسلامي عبد الكبير وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير المسعودي.