محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1664 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ت)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/10/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/05 في القضية عدد: 2021/2801/135، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ، مع تحميل رافعها الصائر، تبعا لبراءة المتهمين (ع. ن) و(م.ن) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تتطرق لملتمس الطاعن بإجراء معاينة للمدعى فيه للوقوف على حقيقة الأمر، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، كما

أنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض وتبنت نفس علل القرار الذي تم نقضه، واستبعدت شهادة شهود الإثبات بعلة عدم ضبطهم للحدود، في حين أنها اعتمدت شهادة شاهد النفي (م.ن) رغم تجريحه من طرف الطاعن للقرابة ورغم إفضائه بحدود مخالفة للحدود المضمنة بالشكاية، وخلصت إلى كون الحيازة غير ثابتة للطاعن كما هو الحال بالنسبة لواقعة الانتزاع، هذا مع العلم أن المتهمين أكدا خلال المعاينة أن الطاعن وضع شحنات من الحجارة بالأرض موضوع التراع، وهو الإقرار المنسجم مع تصريحات الشاهدين (ع.أ) و(ع.ش)، اللذين أكدا نفس التصريح مضيفين أن الطاعن يتصرف في المدعى فيه منذ مدة طويلة وأنه بعد إزالة أكوام الحجارة تم غرس النخيل مكانها من طرف المتهمين الذين أكدوا قيامه بالغرس المذكور، مما تكون معه الجنحة موضوع المتابعة ثابتة في حق المتهمين، وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء غير مرتكز على أساس، وهو ما يتطلب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور، فقد استندت بالأساس إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها بعد يمينهم، حيث صرح الشاهد (ع.ش) أنه عاين الطرف المدني يفرغ كومة أحجار في المدعى فيه سنة 1991، وأنها بقيت هناك إلا أنه لم يضبط الحدود بشكل جازم، كما صرح الشاهد (ع.أ) أن حدود العقار على شكل مثلث وليس لها حدود على أربع جهات، دون أن يبين الشاهدان أوجه تصرف الطرف المدني في المدعى فيه بعد تلك الواقعة، وهما الشهادتان اللتين أوضحت المحكمة أنها لم تطمئن إليهما، كما استندت إلى تصريح الشاهد (م.ن) الذي أفاد أنه حفر بئرا بالمدعى فيه لصالح المتهمين وأن كومة الأحجار التي تعود للطرف المدني توجد خارج المدعى فيه وتوجد بها فسائل النخيل وأشجار الزيتون منذ ست سنوات، وهي الشهادة التي اعتبرتها المحكمة مثبتة لحيازة المتهمين للمدعى فيه، إضافة إلى شهادة الشاهدين (م.م) و(إ.ن) اللذين أكدا أن كل واحد من طرفي النزاع يتصرف في جزء من العقار خاص به، وشهادة الشاهدين (ح.ز) و(ب. و) اللذين صرحا أنه لا أحد يتصرف في العقار موضع الدعوى، لتخلص المحكمة إلى عدم ثبوت حيازة المشتكي إضافة إلى عدم ثبوت واقعة الاعتداء المدعى بها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة، وتكون بذلك قد كونت قناعتها فيما انتهت إليه، بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها شهادة الشهود والتي يرجع لها الأمر في الأخذ بما اطمأنت إليه منها واستبعاد ما سواه، علما أن القرابة لا تعتبر مانعا من أداء الشهادة في الميدان الزجري، كما أن المحكمة ليست ملزمة بإجراء المعاينة التي تعتبر قد رفضت ضمنيا الملتمس الذي قدم بشأنها، ما دامت قد كونت قناعتها من خلال ما توافر لها بالملف من أدلة، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والذي لم يتبين وجه خرقه للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية أو لحقوق الدفاع، وبالتالي تبقى الوسيلة غير مؤسسة.

لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.