محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/17145 — قرار عدد: 2021/518 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين رشيد (ن) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/3 في القضية الجنحية عدد 19/2419 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه به من اجل جنحتي التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير بستة أشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ بن (م. ع) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام ذلك انه من خلال مراجعة ملف النازلة يلاحظ ان الارض موضوع النزاع جماعية حسب ما ورد بشكاية المشتكي ومحاضر الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية وبعض الوثائق المدلى بها في الملف الا ان الشكاية قدمت من طرف بعض افراد الدوار وبان ذلك يستلزم الصفة والادن بالترافع من الجهة الوصية. حيث انه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 1963/2/6 المتعلق بتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية وتفويتها فانه لا يمكن للجماعات ان تقيد في الميدان العقاري اية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا ان تطلب التحفيظ الا بإدن من الوصي وبواسطة مندوبين او مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير اعلاه.
وحيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ادانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تتاكد من صفة الطرف المشتكي في رفع الدعوى نيابة عن ساكنة الدوار وحصوله على الادن بالترافع من الجهة الوصية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور اعلاه وعرضت قرارها للنقض والابطال. لأجله
وبصرف النظر بما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/3 في القضية عدد 19/2419 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيها من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وعادل الايسر، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة