محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/432 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1518 الصادر بتاريخ 2019/10/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8206/920. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض الشركة المدنية العقارية (ز) قدمت بتاريخ 2019/01/21 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أن الطاعنة تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 5.500 درهم بموجب عقد كراء مؤرخ في 2015/02/12 وأنها توقفت عن أداء كراء المدة من 2017/02/01 إلى 2019/01/31 فوجهت له إنذارا بلغ به بتاريخ 2019/12/19 لم تستجب لمقتضياته، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 132.000,00 درهم عن واجبات الكراء ومبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التماطل وبفسخ

عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع، وبعد جواب المدعى عليها واستكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهما لفائدة المطلوبة مبلغ 121.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 2017/04/01 إلى 2019/01/31 و4000 درهم تعويضا عن التماطل وبفسخ عقد الكراء وإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة وبعد تقديمها لمقال إدخال الغير في الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الإنذار بالأداء بلغ لها بتاريخ 2017/12/19 إلا أن المطلوبة لم تتقدم بدعوى المصادقة عليه إلا بتاريخ 2019/01/21 وبعد مرور أكثر من ستة أشهر عن تاريخ انتهاء الأجل الممنوح لها في الإنذار، مما يكون معه حقها قد سقط طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16، وأن المحكمة لما اعتبرت أن حق المكرية في تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ لم يسقط بالرغم من تقديمها خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المذكور تكون قد عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 49.16 : "يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن الطاعنة بلغت بالإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى بتاريخ 2018/12/14 وليس بتاريخ 2017/12/19 كما ورد بالوسيلة والذي يتعلق بتاريخ تبليغها بالإنذار بأداء واجبات الكراء، وأن المطلوبة في النقض المكرية تقدمت بدعوى المصادقة على الإنذار المذكور والمطالبة بإفراغها من العين المكراة بتاريخ 2019/01/21، اعتبرت عن صواب أن حقها في طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ لم يسقط لتقديمه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 49.16، أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل بعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى أن الصفة في الدعوى تثبت للشخص المعنوي وليس في مواجهة ممثله القانوني بصفته الشخصية، وأنه بالرجوع لعقد الكراء يتبين أن طرفيه هما المطلوبة في النقض و(ر.ر.إ) بصفته ممثلا لشركة (ر) للتوظيف، إلا أن الدعوى قدمت في مواجهة (ر.ر.إ) باعتباره

الشخص المتعاقد معها بموجب العقد المذكور وليس في مواجهة الشخص المعنوي شركة (ر.ر)، وأن المطلوبة أقرت في مذكرتها التوضيحية في المرحلة الابتدائية أن الدعوى موجهة ضد (ر.ر.إ) كممثل قانوني لشركة (ر.ر) وليس ضد الشركة كشخص معنوي، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أنه يمكن توجيه الدعوى في شخص الممثل القانوني بدلا من الشخص المعنوي يجعلها صادرة ضد غير ذي صفة، كما سبق لها أن أثارت دفوعا جوهرية منها خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وكون الصفة في دعوى الإفراغ تثبت للشخص المعنوي وليس في مواجهة الممثل القانوني لهذا الأخير بصفته الشخصية، وتقدمت بطلب إدخال الغير في الدعوى، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع ولم تستدع المدخل في الدعوى مما يعرض قرارها للنقض. لكن، وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تتجاهل ما أثارته بشأن تقديم المطلوبة في النقض لدعواها ضد غير ذي صفة وخرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية بشأن التبليغ، وكذا طلب إدخال الغير في الدعوى بل ردت كل ذلك بتعليل مضمنه: "أن المستأنفة تقدمت بمقال إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وطالما أن خصومة الاستئناف ليست إلا استمرارا لخصومة الدرجة الأولى سيما أن مباشرة إحدى طرق الطعن لا يغير من مراكز الخصوم، وأن ظهور طرف جديد خلال هذه المرحلة يعتبر خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين، وبذلك فإن مقال الإدخال على حالته غير جدير بالاعتبار ويتعين التصريح بعدم قبوله ... ، وأن الثابت من أوراق الملف ومستنداته سيما ديباجة عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/02/12 والموقع عليه من الطرفين أن المكري هو السيد (ر.ر) بصفته مسيرا للشخص المعنوي شركة (ر.ر) وكذا بصفته الشخصية كفيلا متضامنا مع الشركة المذكورة، مما يفيد قطعا كون المتعاقد الأصيل هو شركة (ر.ر) بصفتها مكترية في شخص مسيرها السيد (ر.ر) وكذا بصفته كفيلا متضامنا مع المكترية، وعليه فإن توقيع هذا الأخير المذيل بعقد الكراء ينصرف إلى الصفتين معا، ولما رفع المقال الافتتاحي في مواجهة السيد (ر.ر) بصفته مسيرا لشركة (ر.ر) وبصفته وكيلا متضامنا مع الشركة التي يسيرها فإن الصفة في نازلة الحال لا يشوبها أي غموض ولا يعتريها أي لبس ... ، ولكون التبليغ تم بمحل العقد وأن المستأنفة لم تنكر التبليغ وإنما تمسكت بكونه لم يتم بمقرها الاجتماعي والذي أضحى غير ذي موضوع ما دامت الغاية من التبليغ التي تمت وفق الفصول 37 و38 و39 قد تحققت"، وهو تعليل، لم يكن محل انتقاد من الطاعنة، كاف لوحده لتبرير ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها، الذي جاء غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي لتبريره، وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين

غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة

بن عزي.