محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3902 — قرار عدد: 2019/497 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه بأن المطلوب في الإيقاف المعهد الوطني للبحث الرزاعي تقدم بتاريخ 2017/11/15 بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه ابرم اتفاقية شراكة مع المدعى عليها الشركة الفلاحية لأبحاث الجنوب بتاريخ 2008/07/14 تم بموجبها تسليمها ضيعة فلاحية بخميس الزمامرة مساحتها 269 هكتار من أجل تطوير القطاع الفلاحي وتنمية البحث، وبسبب عدم احترامها لالتزاماتها بشأن تخصيص 15 هكتار لبرنامج البحث والتنمية وبرنامج الإصلاح، واستنادا إلى مقتضيات المادة التاسعة من الاتفاقية، فقط اتخذ قرار فسخ هذه الأخيرة، وبادرت الشركة إلى الطعن فيه أمام نفس المحكمة والتي قضت برفض الطلب بعدما ثبت لها بشكل يقيني إخلال المدعى عليها بالتزامها اعتمادا على الخبرة المأمور بها في الملف، كما أن الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ليصبح تواجدها بالضيعة غير مبرر واحتلالا غير مشروع لعقاره، فضلا عن تماطلها عن أداء واجبات الاستغلال، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليها من الضيعة الفلاحية موضوع الرسمين العقاريين عدد 5130/س و17636/س بخميس الزمامرة هي أو من يقوم مقامها بإذنها أو بدونه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بأمر تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإفراغ المستأنف عليها من الضيعة الفلاحية الكائنة بخميس الزمامرة موضوع الرسمين العقاريين عدد 5130/س وعدد 17636/س بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت الشركة الفلاحية لأبحاث الجنوب بمقال لهذه المحكمة بتاريخ 2018/12/12 تلتمس فيه إيقاف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/09 عدد

383 في الملف رقم 2018/7202/212 القاضي بإفراغ المستأنف عليها من الضيعة الفلاحية الكائنة بخميس الزمامرة موضوع الرسمين العقاريين عدد 5130/س وعدد 17636/س استنادا إلى كون تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق وضعية يصعب تداركها خاصة وأن الجهة المطلوبة ليست مالكة للعقارين ولا صفة لها في مقاضاتها وإنما إدارة أملاك الدولة التي قامت بمقتضاها من أجل نفس السبب وصرح رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بعدم الاختصاص لاتصال الطلب بجوهر الحق بمقتضى الأمر الصادر عنه في الملف الاستعجالي عدد 20148/47 بتاريخ 2018/05/03 ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل انها ووجهت بدعوى إفراغ من طرف شركة أخرى بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة في الملف عدد 2018/30 بتاريخ 2018/08/01 فضلا عن أنها تباشر دعوى من أجل تعويضها عن الحرمان من الدعم الفلاحي ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومن شأن تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور حرمانها إثبات قيامها بالنشاط الفلاحي المدعم قانونا كما هو ثابت من مرفقات الملف، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية التي تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 383 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/09 في الملف عدد 2018/7202/212 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.