محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2607 — قرار عدد: 2017/214 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/08/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الجليل (ت. و) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1650 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/09 في الملف عدد 7/11/200 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1650 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/09 في الملف رقم 7/11/200، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/03/16 وآخر إصلاحي بتاريخ 2010/03/02 عرضت فيهما انها أبرمت عقدا مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (طالبة النقض) على اثر إعلان بطلب عروض موضوع الصفقة رقم 07/214، وانها توصلت بأمر بالشروع في تنفيذ العقد بتاريخ 2008/01/03 وحددت مدة الانجاز والتسلم في 3 أشهر من التاريخ المذكور، الا ان تأخيرا طفيفا حصل في تسليم المواد رقم 3 و4 المضمنة بالصفقة لظروف ترجع بالأساس إلى كون الطلب يتعلق بأفلام لأخذ صور هوائية خاصة بالخرائطية يتطلب انجازها مجهودا
خاصا، بالرغم من ذلك قامت بتسليم جميع المواد حسب وصولات التسليم الحاملة لخاتم الوكالة والتي لم تتضمن أي تحفظ، غير ان المدعى عليها قامت بفسخ عقد الصفقة رغم جميع المحاولات الحبية، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 614.828 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2008/11/01، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر حكم قضى بأداء الوكالة المدعى عليها لفائدة المدعية المبلغ المذكور ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 49 من ق.م.م، لما ردت المحكمة مصدرته سبب الاستئناف المثار من طرف الطالبة المتعلق بالعرض التقني الذي تقدمت به الشركة المطلوبة كجزء من عقد الصفقة المتضمن لمقتضيات ملزمة للشركة، وكيفت ذلك الدفع على انه مؤاخذة على اخلال شكلي طال الحكم الابتدائي وردته بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 49 المذكور معللة ذلك بعدم تضرر مصالح الطالبة، في حين ان ذلك السبب من الاستئناف منصب على صميم موضوع الدعوى وبالتحديد وسائل الإثبات، وانه بالإضافة إلى ذلك فإن عدم اعتداد محكمة الدرجة الأولى بالعرض التقني كمصدر من مصادر التزام المقاولة ترتب عنه اضرار بمصالح الطالبة مادام انه عطل المطلوبة في الوفاء بالتزاماتها، كما تعيب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق القانون بعدم جواب المحكمة مصدرته على سبب الاستئناف المثار المتعلق بخرق الحكم المستأنف للمادة 29 من القانون المتعلق بطرق واشكال ابرام صفقات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 2006/09/29 وهو الدفع المتعلق بكون العرض التقني الذي تقدمت به المقاولة يكتسي بالنسبة لها صفة الإلزام وهو جزء لا يتجزء من عقد الصفقة، في حين ان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت انه ليس من التزامات الشركة توريد مادة ASP44FD-S بالرغم من التنصيص عليها في العرض التقني وبالرغم من كونها كانت موضوعا لمراسلات متبادلة بين الطالبة والشركة المطلوبة تؤكد ثبوت التزام هذه الأخيرة بتوريد تلك المادة، والمحكمة لم تجب على هذا الدفع المتعلق بجوهر النزاع وحرقت بذلك مقتضيات المادة 29 المذكور أعلاه والفصل 230 من ق.ل.ع، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك انه بالاطلاع على العرض التقني
المرتبط بعقد الصفقة عدد 2007/214 وباقي أوراق الملف، يتضح بان من بين المواد التي التزمت المطلوبة في النقض تزويد طالبة النقض بها، المادة المسماة"L200x6/11x6) ASP44FD-S)" :، وهي المادة التي لم يقع توريدها إلى الطالبة حسب المراسلات المتبادلة بين الطرفين خاصة الرسالتين الصادرتين عن الوكالة الطاعنة الأولى تحت عدد 896 المؤرخة في 2008/09/09، والثانية تحت عدد 1096 بتاريخ 2008/10/31، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما لم تعتبر ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من انه: "بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المواد موضوع الصفقة رقم
2007/214 قد تم تسليمها للإدارة بموجب سندات التسليم المؤرخة في 2008/04/07 و2008/05/06 و2008/08/18 و2008/10/30 وذلك قبل إعلان صاحبة المشروع لقرار فسخ الصفقة بتاريخ 2008/12/01، استنادا إلى الرسالة الصادرة عن مديرية الخرائطية بتاريخ 2008/10/31 التي تشير إلى ان عملية التوريد الأخيرة تنقصها مادة كيميائية دون بيان نوعها ومقدارها وهل كانت من المواد المطلوبة مما يكون معه قرار الفسخ غير مشروع وان واقعة تسليم التوريدات مقابل سندات التسليم لا يمكن دحضها ... "، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، سيما وان الرسالة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 2008/09/09 تحت عدد 896، وجواب المطلوبة في النقض المؤرخ في 2008/11/13 عن الفاكس الموجه إليها من الطاعنة تحت رقم 1188، يؤكدان نوع وكمية المادة التي لم يتم تسليمها ويتعلق الامر بعلبة من مادةL200X6/1LX6) ASP44FD-S)، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.