محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/324 — قرار عدد: 2018/469 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة

عدم القبول:

1 - بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ... وحيث تبين من عريضة النقض أنها وردت خارقة للفصل المذكور بخصوص عدم بيانها الموطن الحقيقي الكامل للمطلوبة بحيث اقتصرت على ذكر "تجزئة الأندلس" دون تحديد مكان وجودها. ولما كان العنوان من البيانات الأساسية الواجب توافرها في عريضة النقض تحت طائلة عدم القبول بصريح الفصل المذكور، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة ومحمد عصبة وعمر لمين أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.