محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3072 — قرار عدد: 2017/109 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 أبريل 2015 من طرف الطالب بواسطة نائبيه المذكورين، والرامي إلى نقض القرار رقم 113 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2014/11/12 في الملف عدد 13/62. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 2002/03/15 تحت عدد ( ... ) طلب (م.ب) تحفيظ الملك المسمى م 1 الكائن ب ( ... ) ورزازات، وهو عبارة عن أرض عارية حددت مساحته في 11 ار و19 سنتيار، بصفته مالكا لها بمقتضى رسمي الشراء الأول عدد 360 بتاريخ 23 يناير 2002 والثاني عدد 38 بتاريخ 13 فبراير 2002 والمبنيان على رسم استمرار البائع له عدد 333 بتاريخ 29 يناير 1971، فتعرضت على المطلب المذكور الجماعة السلالية لدوار تاجدة بتاريخ 2003/08/11 (كناش 7 عدد100) مطالبة بكافة الملك باعتباره أرضا جماعية، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات وإجرائها معاينة، أصدرت بتاريخ 24 فبراير 2010 حكمها رقم 2010/14 في الملف رقم 2009/10 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحثا قضت في قرارها عدد 158 بتاريخ 2012/10/24 في الملف عدد 11/57 بتأييد الحكم المستأنف والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبة بقرارها عدد 8/425 الصادر بتاريخ 2013/09/10 في الملف عدد 2013/1/1/1787 بعلة أنه اقتصر في تعليل
قضائه على عدم إثبات الصبغة الجماعية للمدعى فيه دون أن تناقش بينة الطاعنة عدد 349 و التي يشهد شهودها بالصبغة الجماعية للمدعى فيه، وبعد الإحالة و إجراء معاينة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت بصحة التعرض الكلي الصادر عن الجماعة السلالية بدوار تاجدة، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرارفيها بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، والذي ينص على: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة" وقرار محكمة النقض عدد 8/425 الصادر بتاريخ 2013/09/10 حدد سبب إبطال القرار الاستئنافي السابق والإحالة في عدم مناقشة بينة المطلوبة الحالية عدد 349 والتي يشهد شهودها بالصبغة الجماعية للمشهود فيه، إلا أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة
القانونية.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن البين من محضر المعاينة التي أجرتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه بوقوفها على الوعاء العقاري للمطلب موضوع النزاع، استمعت بعين المكان لشهود الإشهاد العدلي الخاص بالمطلوبة عدد 349، وبذلك تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة موضوع قرار محكمة النقض السابق، ولم تخرق الفصل المحتج به، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليلها على قاعدة أقرها قرار لمحكمة النقض سابق صادر بتاريخ 2008/11/09، مفادها أن الملك الجماعي يثبت بشهادة الشهود كما يثبت بالقرائن الدالة والمؤيدة له، وإن كان القرار المحتج به قد أكد على ما ذكر، فإنه بالاطلاع عليه نجده استند على قرائن الأحوال منها وجود مساكن متفرقة على العقار موضوعه ومدرسة ابتدائية وأرض جماعية مخصصة للرعي الجماعي، بينما في نازلة الحال فلا قياس مع وجود الفارق ، ذلك أن العقار الذي يطلب تحفيظه قد انتهى المهندس الطبوغرافي (ر.ف) في تقريره إلى أنه لا يدخل ضمن أي تحديد إداري، وأنه محاط بالعديد من الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ وكل ذلك يشكل قرينة على عدم اكتسابه الصبغة الجماعية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل فسادا يوازي انعدامه، مما يوجب نقضه و إبطاله. لكن ردا على ما بالوسيلة أعلاه، فإن الصبغة الجماعية للعقار يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وخاصة شهادة الشهود أو بالقرائن الدالة والمؤيدة له، والمحكمة بما لها من سلطة في تقييم أقوال الشهود المستمع إليهم واستخلاص قضائها من ذلك، فإنها لما عللت قرارها "من أنه بالرجوع لمحضر المعاينة المنجز على ذمة القضية بتاريخ 2014/05/15 يتضح أنه تم تطبيق الحجج على الحدود، كما تم الاستماع لشهود الإشهاد العدلي بعين المكان والمسطر أسمائهم بمحضر المعاينة وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية وانتفاء موانع التجريح، والذين أكدوا جميعا بما فيهم شهود المستأنف عليه بأن البقعة موضوع النزاع والمسماة
(ا.ن.١) وسردوا حدودها بحكم أنهم من أفراد القبيلة وهي تابعة للجماعة السلالية تاجدة، وكانت مخصصة للرعي والحطب من طرف أفراد القبيلة منذ مدة طويلة، تم تخصيصها كمصلى بعد ذلك لمدة قصيرة بعدما تم تحويلها لمكان آخر، ولم يسبق لهم أن عاينوا طالب التحفيظ أو البائع له المسمى (ح.١) يتصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.