محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/175 — قرار عدد: 2015/41 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ 2003/5/5 إلا أنه وبتاريخ 2007/6/15 عرفت الوكالة حيث كان يشتغل عمليتين بنكيتين تتعلق الأولى باستفادة زبون من مبلغ وضع تحت التصرف قدره (490.000 درهم) والثانية باستخلاص شيك بمبلغ (423.000 درهم) وهما العمليتان اللتان تبين أنهما مشوبتان بإخلالات تم تحميله إياها رغم أنه لا علم له بهما وتقرر على إثرهما فصله من عمله بتاريخ 2007/8/2 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه له تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة مع منحه شهادة العمل وبالصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات استأنفه المشغل فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض بوجهيها : يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية نعت عليه استماعه للمطلوب قبل ثبوت الخطأ المنسوب إليه بدعوى أن تقرير اللجنة مؤرخ في 2007/8/1 فيما الاستماع تم بتاريخ 2007/7/31. وقد أكد بمقتضى مقاله الاستئنافي ومذكراته اللاحقة له أن تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم هو 2007/6/15 حسب الزبون ادريس (ش)،

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 وأن هذا الأخير القاطن بالولايات المتحدة أرسل شكايته بتاريخ 2007/7/19 بواسطة الفاكس، وأن يوم 2007/7/20 الذي صادف يوم الجمعة هو تاريخ إرسال المفتشين بوكالة البنك باكادير للتقصي حول مضمون الشكاية، كما أكد أن مسؤولية المتلاعبين ومنهم المطلوب حددت يوم الاثنين 2007/7/23، إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يرد لا سلبا ولا إيجابا على هذه الدفوع المثبتة بوثائق واكتفى بتبني تعليل الحكم الابتدائي وجاء بتعليل خلص فيه إلى أن المطلوب دفع بعدم التقيد بمقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل بشكل سليم، وأضاف (القرار) أنه حسب الثابت من وثائق الملف فإن تاريخ اكتشاف الفعل المنسوب للمطلوب هو 2007/8/1 وقد كان يجب الاستماع إليه بشأنه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من هذا التاريخ، واعتبر أن تاريخ الاستماع الذي كان يوم 2007/7/31 جاء سابقا لاكتشاف الخطأ الوارد في تقرير لجنة التفتيش، إلا أنه، وخلافا لما ذهب إليه القرار، فالثابت من الوثائق المدلى بها أن تاريخ 2007/7/23 هو تاريخ ثبوت ارتكاب الخطأ بعد تلقي شكاية الزبون يوم 2007/7/9 وهو نفس التاريخ (2007/7/23) الذي بعث فيه (الطاعن) برسالة للمطلوب قصد الاستماع إليه يوم 2007/7/31 حيث حضر بهذا التاريخ وتم الاستماع إليه بحضور الشخص الذي اختاره لمؤازرته، أما تقرير التفتيش الذي كتب يوم 2007/8/1 فإنه يؤكد ما صرحوا به للإدارة يوم 2007/7/23 وهو يعد كاشفا للحقيقة لا منشئًا لها وبالتالي لا يمكن القول بأن إجراءات الاستماع بوشرت قبل ثبوت واقعة الاختلاس لأن الواقعة ثابتة منذ 2007/7/23 تاريخ إجراء البحث من فريق المفتشين والإدارة التي تأكدت بما لا يدع مجالا للشك من وجود الخطأ. إلا أن القرار أغفل هذه الوقائع وحرفها فكان فاسد التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن بالوسيلة على القرار ذلك أن مشرع مدونة الشغل إن كان قد ألزم المشغل بالاستماع إلى الأجير قبل فصله حين مواجهته بارتكاب خطأ جسيم وحدد لذلك أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبين من الخطأ طبقا لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل لا ابتداء من تاريخ اكتشاف الخطأ خلافا لما ذهب إليه القرار فإنه لم يمنعه من الاستماع إليه حتى قبل ختم إجراءات التحقيق معه بشأن الخطأ والتبين منه، والطاعن إن كان لم يتثبت من الخطأ المنسوب للمطلوب إلا بتاريخ 2007/8/1 حسبما يؤكد ذلك التقرير الصادر عن مصالحه بهذا الخصوص وليس بتاريخ 2007/7/23 كما جاء بالوسيلة فإن استماعه للمطلوب يوم 2007/7/31 أي في اليوم السابق للتبين من الخطأ لا يشكل خرقا لأجل الثمانية أيام التي لا تبتدئ في النازلة إلا بعد 2007/8/1، فيكون القرار الذي اعتبر أن الطاعن لم يتقيد بأجل الثمانية أيام ورتب عن ذلك خرق مسطرة الفصل مجانبا للصواب وعديم الأساس القانوني مما يوجب نقضه وإبطاله.

العدد 19 - سنة 2015

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام :

السيد رشيد صدوق.