محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/5/6/1700 — قرار عدد: 2013/756 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/11/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها أعلاه، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية عدد 3777-12-2601 وتاريخ 2012/10/31، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه على المطلوب نبيل (خ) من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة المقدسات بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 3000 درهم مع تعديله، وذلك بإعفائه من العقاب بالنسبة لجنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة المقدسات وخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك، أن القرار المطعون فيه لما قضى بإعفاء المطلوب نبيل (خ) من العقاب بالنسبة لجنحتي إهانة موظفين عموميين
تطبيق القانون الجنائي
أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة المقدسات لم يعلل ذلك ولم يبين الأسباب التي اعتمدها في القول بإعفاء المطلوب مما يجعله علل حكمه بشكل معيب وعرضه للنقض والإبطال.
نظرا لمقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م.ج. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن مع تعديله، وذلك بإعفاء المطلوب من العقاب بالنسبة لجنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة المقدسات استنادا على تقرير خبرة طبية أفاد بأنه غير مسؤول عن الجنحتين المذكورتين بسبب مرض نفسي يعاني منه، والحال أن مهمة الخبير تنحصر في تحديد مدى القدرة العقلية ولا يمكن أن تمتد إلى تحديد المسؤولية الجنائية، والمحكمة لما اعتمدته تكون قد عللت ما انتهت إليه تعلیلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضت حكمها للنقض والإبطال.
من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في ما قضى به من إعفاء من العقوبة بالنسبة لجنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة المقدسات.
الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد زكرياء كنوني - المحامي العام : السيد
عبد الرحيم حادير.