محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/933 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (م.ب)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ: 2021/10/28 بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ض) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/17 عدد 121 في القضية عدد 2020/2602/263، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمة بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واقتلاع وقطع أشجار مملوكة للغير وبأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ح. خ) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ض) المحامي بهيئة المحامين بالحسيمة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة

قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار

المطعون فيه بالنقض اعتمدت في إدانة الطاعنة على شهادة (م.ب) التي لم تتحقق المحكمة من درجة القرابة مع الطاعنة وبين الشاهدة، فضلا على أن الشاهدة لم تشهد بالحرث بل شهدت بتشييد أغصان الأشجار، وبذلك تكون شهادتها منصبة على الفصل 599 من ق. ج ولم تشهد بأي مقتضى من مقتضيات العناصر التكوينية من الفصل 570 من ق. ج، بحيث لم يأت على لسانها مدة حيازة المشتكى للأرض وكذا تاريخ الاعتداء على هذه الحيازة، وذلك للتأكد من سلامة تطبيق القانون وأن القرار لما قضى على النحو المذكور، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله.

بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار المتنازع حوله وليس حماية الملكية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد لما أدانت الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، من غير أن تتحقق بما فيه الكفاية من توفر الحيازة المادية للعقار المدعى فيه للطرف المدني والمعتبرة المنطلق الأول للجنحة المذكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة، ذلك أن اقتصار المحكمة على القول بأن استدلال الطرف المدني بقرار استئنافي عدد 566 وتاريخ 2016/6/16، وإن كان كاشفا لملكية موروث المشتكي للعقار المتنازع فيه إلا أنه لا يفيد بالقطع توفر الحيازة المادية له عليه والتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات، وانتقال ذلك إلى ورثته دون أن تعمل المحكمة إلى إعادة الشاهد (ف.ب) الذي سبق له أن أفاد بيمينه أمام هذه المحكمة بكون المدعى فيه كان تحت تصرف وحيازة المتهمين لما يربو على 12 سنة ومقارنة تلك الشهادة بما جاء على لسان زوجته الشاهدة (م.ب) لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو انتفاء عناصر فصلي المتابعة، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/06/17 تحت عدد 121 ملف جنحي عدد 2020/2602/263 وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.