محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/2070 — قرار عدد: 2023/153 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/1/4 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 424 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (بالنيابة) بتاريخ 2020/10/22 في ملفي تحديد الأتعاب عدد 629 و 2019/1120/659. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 10/21 /2021 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2009/10/23 طعن الأستاذ إبراهيم (م) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/4/5 في الملف عدد 329 ت ح 2019 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة له في مواجهة موكله (ر.ت) في مبلغ 166.250
درهم في إطار نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بمقرر النقيب، موضحا أن الفصل 51 من قانون المحاماة لم يشترط شكلية معينة في بيان الحساب، ولم يرتب عن ذلك أي جزاء، بل العكس من ذلك رتب جزاء سقوط حق موكل المحامي في أي منازعة فيه بمرور أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه إليه، وهو ما استقر عليه العمل القضائي، ملتمسا في الأخير إلغاء المقرر المطعون فيه، والحكم من جديد بالمصادقة على بيان الحساب المبلغ للمطعون ضده، والمبلغ إليه بتاريخ 2018/12/10 والمحدد للأتعاب في 250.000 درهم. كما طعن في نفس المقرر المذكور بتاريخ 2019/11/26 المطعون ضده الموكل (ر.ت) بانيا طعنه على صدور المقرر المطعون فيه في غيبته ودون استدعائه لبيان موقفه، كما أن مصدره خرق قاعدة البت في حدود طلبات الأطراف، لكون طلب المحامي المطعون ضده يرمي إلى المصادقة على بيان الحساب، وليس إلى تحديد الأتعاب، كما انه لم يسبق له أن وكله للنيابة عنه في المساطر موضوع تحديد الأتعاب، بل انه أشعره بواسطة المفوض القضائي بتحمل المسؤولية عن النيابة عنه بدون توكيل منه، بواسطة إنذار توصل به بتاريخ 2017/6/21، ملتمسا لذلك إلغاء المقرر المطعون فيه والحكم من جديد برفض طلبات تحديد الأتعاب. وبتاريخ 2020/10/22 أصدر نائب الرئيس الأول المذكور أمره عدد 424 قضى فيه بإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على بيان الحساب المؤرخ في 2018/6/22، وبتحديد الأتعاب الأستاذ إبراهيم (م) في مبلغ 250.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، وذلك في ثلاثة فروع: ففي الفرع الأول بانعدام الأساس القانوني: ذلك انه لم يسبق له توكيل المحامي المطلوب ضده النقض بالنيابة عنه في المساطر موضوع تحديد الأتعاب، وقد أشعره بذلك بواسطة المفوض القضائي (ب) يونس بمجرد علمه من مشغلته "شركة (ب. إ) " بتقديمه شكاية ضدها باسمه، وتوصل بالإشعار المذكور بتاريخ 2017/6/21 حسب محضر التبليغ المدلى به في الملف. وفي الفرع الثاني بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 8 من المادة 30 من قانون المحاماة، ذلك انه أثار في مقاله الاستئنافي الدفع بانعدام التوكيل، وإشعار المطعون ضده بذلك بواسطة مفوض قضائي، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع. ويعيبه في الفرع الثالث بانعدام الأساس القانوني: ذلك أن مصدره صرف النظر عن إجراء البحث الذي سبق الأمر به تمهيديا بتاريخ 2020/1/30 بعلة عدم حضور المطعون ضده الأستاذ إبراهيم (م) رغم إعلامه، ودون الاستماع إلى الطاعن الحاضر، رغم المنازعة في التوكيل. لكن ردا على الوسيلة أعلاه بجميع فروعها، فإنه بمقتضى الفصل 51 من قانون مهنة المحاماة " يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب
. للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل المتفق عليها والمصروفات .... ... ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله تحت طائلة سقوط الحق "، وبالتالي فان أي منازعة في بيان الحساب يجب أن تتم داخل اجل الثلاثة أشهر من تاريخ التوصل به، وأنه لا تسمع أي دعوى خارج الأجل المذكور، وأنه لما تبين لمصدر الأمر المطعون فيه عماد قضائه في ظل ما ذكر لم يكن في حاجة لإجراء بحث لم يعد يراه ضروريا للبت في النزاع، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه لما علل بأن: (( الفصل 51 من قانون المحاماة لم يشترط شكلية معينة لبيان الحساب حسب ما استقر عليه العمل القضائي، لذا فإن مقرر النقيب لما اعتبر بيان الحساب غير نظامي يكون قد جانب الصواب لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وأنه لما كان بيان الحساب المذكور أعلاه قد
بلغ إلى السيد (ر.ت)، ولم ينازع فيه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تبليغه، فان أي منازعة لاحقة بشأنه تكون غير مجدية، وبالتالي يبقى بيان الحساب منتجا لآثاره القانونية، مما يتعين معه استنادا لما ذكر إلغاء المقرر المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، والحكم من جديد بالمصادقة على بيان الحساب المؤرخ في 2018/6/22، وبتحديد أتعاب الأستاذ إبراهيم (م) في مبلغ 250.000 درهم )). فانه نتيجة لما ذكر يكون الأمر المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلة بالتالي بجميع فروعها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.