محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1365 — قرار عدد: 2021/211 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى الطالب منذ تاريخ 2004/01/09، بأجرة شهرية قدرها 1000.00 درهم، وأنه تم فصلها من الشغل بتاريخ 2017/09/07، ملتمسة الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وعدم التحاق المطلوبة بالشغل رغم توصلها بالإنذار، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء التعويض عن العطلة السنوية، والأقدمية، وفارق الأجر، وتسليمها شهادة الشغل، ورفض باقي الطلب، استأنفه على أساس الدفع بالتقادم طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص مقدار التعويضات المحكوم بها، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوبة بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية وفارق الأجر عن المدة الممتدة من أكتوبر من سنة 2015 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2017 ، بعدما دفع بالتقادم طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يحدد مدة تقادم المطالبة بالأجور وكل الدعاوى المتعلقة برواتب العمال في سنة واحدة، وهو ما يستلزم الحكم للمطلوبة بالتعويض عن السنة الأخيرة فقط الممتدة من أكتوبر من سنة 2016 إلى غاية شتنبر من سنة 2017، لكن المحكمة قضت بالتعويض عن السنتين الأخيرتين، استنادا إلى
مقتضيات المادة 365 من مدونة الشغل، وخالفت مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، فيكون القرار فاسد التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المادة 586 من مدونة الشغل نصت على نسخ جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تتعلق بنفس الموضوع، ابتداء من تاريخ سريان مدونة الشغل، فتكون المادة 395 من مدونة الشغل قد نسخت مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود لتنظيمها نفس الموضوع، باعتبارها قانونا صدر لاحقا على مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، لدخولها حيز التنفيذ بتاريخ 2004/06/08، بينما دخل قانون الالتزامات العقود حيز التنفيذ بتاريخ 1913/08/30، وكان أخر تعديل لحق الفصل 388 بمقتضى ظهير 1955/04/02، فأصبحت هي الواجبة التطبيق بدلا من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة ثانية، فإنه طبقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود، فان القوانين تلغى بإصدار قوانين لاحقة إذا نصت صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع القانون السابق، أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه، ولما كان الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود سابق على صدور مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، التي نظمت موضوع التقادم، يكون الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود في حكم الملغى في حالة تعارضه مع مقتضيات مدونة الشغل، وأن المحكمة استجابة للدفع بالتقادم المثار من طرف المطلوب، لما استندت الى مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، بدلا من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود المتمسك به من طرف الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وعللته تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة نعيمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحیاني.
القرار عدد 143 الصادر بتاريخ 03فبراير 2021 في الملف (الاجتماعي رقم 2019/2/5/2857
خطأ جسيم - مسطرة الفصل - أجل الاستماع إلى الأجير - 08 أيام من تاريخ التبين - مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل محترمة - نعم. لما كانت العبرة في تحديد تاريخ الإشعار من أجل الاستماع إلى الأجير بمناسبة ارتكابه خطأ جسيما مبررا للفصل بتاريخ التبين من هذا الخطأ فإن توجيه الاستدعاء إلى الأجيرة بعدما بلغ إلى علم المشغلة ارتكابها للخطأ المذكور، ومن خلال التقرير الذي رفعته المراقبة إلى مدير الشركة المشغلة، وخلال أجل ثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل فإن مسطرة الاستماع تبقى سليمة بما يترتب عليها من آثار. رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/4/02 تقدمت الطالبة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض منذ 2000/4/27 بأجرة شهرية قدرها 3800 درهم كجابية للتذاكر، وأنها كانت تشتغل خلال أيام السبت والأحد والعطل الرسمية الوطنية والدينية وأنه يتم اقتطاع 150 درهم من أجرتها شهريا دون مبرر إلى أن تم طردها بتاريخ 2017/11/30 بداعي ارتكابها لخطأ جسيم والتمست الحكم لفائدتها بالتعويضات المفصلة في مقالها. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات حضرتها المطلوبة وأدلت بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن إنهاءها لعقد الشغل الذي كان يربطها بالطالبة كان بناء على مسطرة فصل تأديبي لكون الطالبة ارتكبت جرما يتمثل في سرقة هاتف يعود إليها واستعملته دون موجب حق، وأنها قامت بجميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل.
وبعد تبادل الأجوبة والردود واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتسليم المطلوبة للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00،100 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطالبات، استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.