محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2085 — قرار عدد: 2018/976 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 660 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/23 في الملف عدد
2014/7207/269 و 2014/7207/270.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين. ومن ينوئ اعنهما وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/02/23 عدد 660 في الملف عدد 2014/7207/269 و2014/7207/23 ان مقاولات (ر) عرضت في مقالها المسجل امام المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 2013/09/19 انها نالت الصفقة عدد 76/00.99 المتعلقة بثكنة (ج) بوجدة بمبلغ إجمالي مبلغه 7.436.479,00 درهما شامل لمبلغ الصفقة الاصلية بمبلغ 6.761.877,92 درهم والملحق الاضافي بمبلغ 674.652,00 درهما ومدة الانجاز ثلاثون شهرا وبموجب الامر بالخدمة المؤرخ في 2000/10/20 شرعت في انجاز اشغال البناء إلا انه ومنذ انطلاق الاشغال عرف المشروع عدة تعديلات جوهرية من طرف صاحب المشروع استدعت ابرام ملحق بآجال إضافية مصادق عليه بتاريخ 2004/11/29 مؤشر عليه من طرف المراقب العام للالتزام بالنفقات تحت عدد 8059 بتاريخ 2004/12/31 وتم الشروع في الاشغال بموجب الأمر بالخدمة الصادر بتاريخ 2005/02/24 وبدأت
الاشغال تتوقف من حيث لآخر بناء على أوامر بالتوقف واوامر باستئناف الاشغال وعلى الرغم من انجاز الاشغال موضوع الصفقة والملحق الاضافي وحصر المستحقات بموجب الكشف الحسابي رقم 8 تسلمت المقاولة بشأنه شهادة الحقوق المثبتة للمديونية المتبقية بتاريخ 2011/11/17 عملا بمقتضيات ظهير 1984/08/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية ورغبة منها في المحافظة على علاقتها بالإدارة المدعى راسلت عدة مرات من اجل تسوية النزاع لكن جواب مديرها العام أكد انه راسل مدير الميزانية بوزارة المالية من أجل السماح له بأداء المبلغ الذي حصره بموجب الكشف رقم 8 لكن دون جدوى وأمام هذا الوضع التمست الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأدائها لها مبلغ 1.074.877,19 درهما عن الكشف رقم 8 ومبلغ 1108.487,79 درهما عن مبلغ مراجعة الاثمان وتسليمها شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي وإرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن وقدره: 577.766,96 درهما مع فوائد التأخير عن الكشوف الحسابية من رقم 1 إلى رقم 8 وتعويض عن الضرر الناتج عن تمديد عملية انجاز المشروع بسبب تدخل الجهة المدعى عليها وقدره: مليون درهما واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر ولم تجب المدعى عليها رغم التوصل وبعد اجراء بحث قضت المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 2014/06/12 في الملف 7/13/29 بأداء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام لفائدة المدعية مبلغ
1.704.877,19 درهم قيمة الكشف رقم 8 ومالغ 10847897 درهم المتعلق بمراجعة الاثمان ومبلغ:
100.000 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل بالنسبة للمبلغ المتعلق بالكشف رقم 8 والفوائد القانونية عن تاريخ النطق بالحكم ورفض الطلب استأنفته كل من مقاولات رزقي و إدارة الجمارك وتقرر اجراء خبرة استئنافية انتدب لها الخبير محمد احجام وبعد تمام الاجراءات عدلته محكمة الاستئناف الادارية إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قصتى بة من رفض ارجاع الاقتطاع الضامن والضمانة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية النهائية والحكم تصديا برفع اليد عنهما وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى بفروعها الثلاثة:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون حول انعدام الأساس القانوني في الحكم في اداء مبلغ مراجعة الاثمنة ذلك لأن أمر المراجعة قد تم بالفعل لأن مبلغ المراجعة تحدد في مبلغ 295.486,00 درهم وليس في المبلغ المضمن بالكشف رقم 8 ولا تنازع الطاعن في استحقاقه كما أن مقتضيات المادة 33 من دفتر الشروط الادارية العامة لا تخوله الحق في هذه المراجعة ما دامت المقاولة قد توقفت عن إتمام الاشغال في الوقت الذي تم فيه إيداع كشف الحساب المذكور ومن جهة اخرة فقد تم فسخ الصفقة وبخصوص التعويض المحكوم به فهو غير مؤسس لان المقاولة هي من اخلت بالتزاماتها التعاقدية كما انها لم تثبت الخسارة وفوات الكسب جراء عدم أداء مستحقاتها برسم كشف الحساب رقم 8 كما أن ظهير 1948/06/01 هو الاساس لقانوني للتعويض على ان يكون التأخير في الاداء منسوبا للإدارة وفي نازلة الحال فإن الادارة هي المتضررة من تماطل المقاولة عن اتمام تنفيذ العقد وفيما يتعلق بفسخ عقد الصفقة فخلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي فقد ادلت الطاعنة بما يفيد ويؤكد إجراءات فسخ الصفقة
بما فيها قرار الفسخ إذ تم اخطار المقاولة قبل اتخاذ القرار وقد تم انتزاع التعهد الموثق في محضر يلتزم به المقاول بتنفيذ ما تبقى من اشغال دون تحفظ مع الاشارة الى ان فسخ عقد الصفقة لا يرتب عنه نهاية كلية للعلاقة بين الطرفين كما لا يلغي الالتزامات السابقة للإدارة مع المقاولة ومنها شهادة الحقوق المثبتة لرسم الحساب 8 الذي يعد حقا نشأ قبل واقعة الفسخ وبذلك فقرار الفسخ جاء معه القرار الصادر خارقا ولقواعد جوهرية وعرضا للنقض. حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي في كون كشف الحساب رقم 8 تضمن تحديدا
لمراجعة الاثمان مبلغ 295.486 درهم وكون هذا الكشف الحسابي لم يكن محل ملاحظة او اعتراض من طرف الشركة المطلوبة في النقض وان تحديد مبلغ مراجعة لاثمان خارج نطاق كشف الحساب المذكور يعتبر ازدواجا في المطالبة من جهة وتحديدا متجاوزا للقدر المستحق من جهة ثانية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها كما اثارت الطاعنة كذلك كون عقد الصفقة قد تم فسخه وأرفقت مذكراتها بنسخة قرار فسخ الصفقة وانها أسست هذا الفسخ على عدم إتمام الشركة للأشغال داخل الآجال رغم انذارها بذلك إلا ان المحكمة مصدرة القرار الطعين اعتبرت أنه لم يقم ضمن وثائق الملف وتقارير الخبير أن الادارة المستأنف عليها قامت بفسخ العقد والحال ان وثائق الملف تتضمن قرار الفسيح وما مسبقة من انذار للمقاولة مما يعتبر مخالفة للواقع وتحريفا له منزل منزلة انعدام التعليل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض يصرف النظر عن باقي
الوسائل.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.