محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3575 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/12 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 446 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/10/14 في الملف رقم 2017/1201/866. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/8.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ط. ح) قدم إلى محكمة مركز القاضي المقيم بتيفلت مقالا بتاريخ 2016/7/11، جاء فيه بأنه بمقتضى رسم شراء عدلي مضمن تحت عدد 347 صحيفة 343 سجل العقار رقم 33 بتاريخ 2016/5/10، وكذا بمقتضى رسم استدراك المضمن تحت عدد 2 صحيفة 1 سجل المختلف رقم 19 بتاريخ 2016/6/2، إشترى من المدعى عليه (ن.ف) قطعة أرضية فلاحية المسماة " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، البالغة مساحتها 46 آرا و14 سنتيارا، والكائنة بمزارع

مزورفة دوار أيت عمر دائرة تيفلت، وعند محاولة تسجيل شرائه بالرسم العقاري امتنع المحافظ على الأملاك العقارية عن ذلك بعلة ضرورة حضور المدعى عليه لإتمام إجراءات التسجيل معه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بتسجيل رسم الشراء بالرسم العقاري عدد " ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتيفلت بتسجيل الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري المذكور، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 28 بتاريخ 2017/3/1 في الملف رقم 2016/76، قضى على المدعى عليه بالقيام بكافة الإجراءات الضرورية لإتمام البيع بخصوص بقعة الأرض الفلاحية المسماة " ... " موضوع رسم الشراء المضمن بسجل العقار رقم 33 تحت عدد 347 صحيفة 343 بتاريخ 2016/5/10 توثيق تيفلت، ورسم استدراك المضمن بسجل المختلفة رقم 19 تحت عدد 2 صحيفة 1 بتاريخ 2016/6/2 توثيق تيفلت، بالرسم العقاري عدد " ... "، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، فاستأنفه المدعى عليه بعلة أنه لم يبلغ بأي استدعاء للحضور للجلسة والدفاع عن حقوقه وذلك وفق ما يقتضيه الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية، وأن الحكم الابتدائي قضى بما لم يطلب منه خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من نفس القانون المذكور، ثم إن رسم الشراء المحتج به من المستأنف عليه شابته عدة خروقات وأخطاء من قبل الخطأ الذي شاب الرسم العقاري ورقم بطاقة التعريف الخاصة بالمستأنف حيث ورد رقم " ... " بينما رقم بطاقته هو رقم " ... "، كما أن الإشهاد تضمن توصله بثمن البيع وأبرأ ذمة المشتري، والحال أنه لم يتوصل بأي مبلغ، الأمر الذي يجعل الرسم باطلا وغير ذي أثر قانوني، وأن تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى لا مبرر لها في نازلة الحال ما دام موضوع الدعوى هو القيام بعمل وليس أداء مبالغ مالية، ملتمسا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد، واحتياطا الحكم برفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث

وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة الفصل 37 من قانون المسطرة الدنية، بدعوى أنه دفع في مقال استئنافه بكونه لم يبلغ بأي استدعاء لحضور جلسة المحكمة الابتدائية للدفاع عن حقوقه وذلك وفق ما يقتضيه الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فوتت عليه المحكمة الابتدائية مرحلة من مراحل التقاضي، والتمس التصريح ببطلان إجراءات التبليغ المنجزة من طرف المحكمة المذكورة وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبت فيه من جديد، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على الدفع المذكور، مما يستوجب نقض القرار المطعون

فیه.

لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فمن المبادئ العامة في قانون المسطرة المدنية أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، وأن الأخيرة تتمتع بجميع السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرجة الأولى ومن حق المستأنف أن يثير أمامها جميع دفوعه والبين أن الطاعن استوفى حقه بالادلاء بدفوعه في الموضوع والتي ناقشتها المحكمة وردتها بما يكفي، وأن عدم جواب المحكمة المطعون في قرارها على مضمن الوسيلة الذي يهم الاجراءات الشكلية يعتبر رفضا ضمنا له وغير مؤثر على قضائها، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون وخاصة الفصل 3 من قانون المسطرة الدنية، بدعوى أن المطلوب في النقض التمس في مقاله الافتتاحي الحكم له على الطالب بإتمام إجراءات البيع وذلك بتسجيل رسم الشراء بالرسم العقاري عدد " ... "، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور، بينما القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطالب بالقيام بكافة الإجراءات الضرورية لإتمام البيع بخصوص بقعة الأرض الفلاحية المسماة " ... "، وبذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وقضى بما لم يطلب منه، مما یستوجب نقضه.

لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فبمقضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على المحكمة أن تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والمحكمة المطعون في قرارارها لما ثبت لها بأن المطلوب قد التمس في مقاله الافتتاحي الحكم بإتمام إجراءات البيع، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 3 المشار إليه أعلاه تطبيقاً سليما وقضت في حدود ما طلب منها باعتبار أن إجراءات البيع يدخل ضمنها كل مايؤدي إلى تمكين المشتري من مشتراه بما يندرج ضمنها من تسجيل بالرسم العقاري مع الاذن للمحافظ للقيام بذلك، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس بخصوص ما ذكر. ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة بفرعيها إنعدام التعليل، ذلك فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة فإن القرار المطعون فيه علل قضاءه أن الدفوع المثارة من قبل المستأنف فيما يتعلق بالخروقات التي شابت الرسم العقاري المضمنة في وقائع الدعوى لا تشكل خللا شكليا أو مسطريا من الإخلالات الموجبة لعدم قبول الطلب، والحال أنه بالرجوع إلى عقد الشراء المستدل به نجده قد شابته العديد من الخروقات والأخطاء من قبل الخطأ الذي شاب الرسم العقاري وكذا رقم بطاقة التعريف الخاصة بالطالب حيث ورد رقم

" .. " بينما رقم بطاقته هو رقم " .. "، كما أنه تم الإشهاد عليه بتوصله بمبلغ البيع وأبرأ ذمة المشتري، والحال أنه لم يتوصل بأي مبلغ، الأمر الذي يجعل الرسم باطلا وغير ذي أثر قانوني، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة فإن تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى لا مبرر له في نازلة الحال، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص ذلك، يكون قد جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه. لكن، خلافا لما جاء في الفرع الأول من الوسيلة المذكورة، فبمقتضى الفصل 230 من ق.ل. ع فإن العقد شريعة المتعاقدين كما أنه بمقتضى نفس القانون، فإن الورقة الرسمية حجة قاطعة في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 347 صحيفة 343 سجل العقار رقم 33 بتاريخ 2016/5/10، ورسم الاستدراك المضمن تحت عدد 2 صحيفة 1 سجل المختلف رقم 19 بتاريخ 2016/6/2 اتفاق الطرفين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، واعتمدتهما المحكمة في

تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطالب من القيام بكافة الإجراءات الضرورية لإتمام البيع بخصوص بقعة الأرض الفلاحية المسماة " ... " موضوع الرسمين المذكورين، تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المشار إليهما أعلاه تطبيقا سليما، وخلافا لما جاء في الفرع الثاني من الوسيلة، فإن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، إنما ذلك يتعلق بوسيلة لإجبار الطالب على التنفيذ في حالة امتناعه عنه، مما يجعل الوسيلة بفرعيها على غير أي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.