محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8582 — قرار عدد: 2021/352 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث النظام العام :

حيث إن تشكيل المحاكم من النظام العام. وحيث إنه وفقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تنعقد الجلسات بمحاكم الاستئناف

من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس. وحيث إن البين من معاينة المحكمة لمحضر الجلسة الصحيح شكلا أن القرار المطعون فيه صدر من أربعة قضاة شاركوا في مناقشته وإن اختصرهم القانون في ثلاثة بما يناقض محضر الجلسة وهو ما يشكل خرقا يمس نظام انعقاد الجلسات بتحديد عدد نصاب هيئة الحكم حصرا وفقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ويعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.