محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17522 — قرار عدد: 2008/230 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 ماي 2007، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 9 ماي 2007 في القضية عدد 07/102، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين من أجل المنسوب إليه وعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأساتذة (ب) و(م.ب) و(م.ب) المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل الحكم الابتدائي اعتمد فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض على أقواله بمحضر البحث التمهيدي وكذا تصريح المسماة (ج.ش) التي لم تحضر أمام المحكمة ولم تؤد اليمين القانونية حتى يمكن الاعتماد عليها، والحال أن محضر الضابطة القضائية يتضمن تصريحات أخرى تناقض تصريحات المتهم وكذا تصريحات (ج) المذكورة، خاصة وأن الأدلة التي تبنى عليها المحكمة قناعتها يجب أن تستخلص من أوراق الملف وتعرض عليها وتناقش شفاهيا أمامها، وبالتالي

يجب بيان هاته الأدلة في الحكم ووجه الاستدلال بها وأن القرار المطعون فيه وإن كان قد حدد أسباب اقتناع المحكمة فيما انتهى إليه في مقرره فإن التصريحات المعتمد عليها لم تعرض أمام المحكمة لتكتسي طابع الشهادة بل إن المحكمة أعرضت عن مناقشة كل التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والتي تثبت الأفعال المنسوبة إلى المطلوب ضده الشيء الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في معرض تعليلها فيما انتهت إليه في مقررها استندت في إطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وفي مادة لم يقيدها فيها القانون بوسائل إثبات محددة على محضر الضابطة القضائية بما يكتسيه من حجية وعلى الظروف والملابسات والقرائن المحيطة بالقضية مستخلصة منها قناعتها بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى الظنين معللة قرارها بقولها: (حيث صرح الظنين أنه أثناء قيادته لسيارته فوجئ بسيارة ( ... ) آتية من الاتجاه المعاكس أراد سائقها تجاوز سيارتين كانتا في اتجاهه وأصبح بذلك في يسار الطريق ليصطدم به. وحيث تبين من خلال وثائق الملف ومستنداته وتصريحات الأطراف خاصة المسماة (ج.ش) التي كانت رفقة الهالك في سيارته وأكدت أن هذا الأخير اصطدم بسيارة أجرة وفر ولاحقته فأراد الهالك القيام بعملية التجاوز فأصبح وجها لوجه مع سيارة المتهم فوقع الاصطدام وأن هذه التصريحات تطابق ما جاء في أقوال المتهم وبذلك يتبين أن الحادثة وقعت بسبب الخطأ الصادر عن الهالك الذي تجاوز سيارة أخرى وأصبح في مواجهة سيارة المتهم على يسار الطريق ولم يستطع تفادي الاصطدام ... الخ). ومن جهة ثانية، فإن المحكمة غير ملزمة باستدعاء مصرحي المحضر طالما وجدت في العناصر التي اعتمدتها والمشار إليها أعلاه ما يكفي لتكوين قناعتها خاصة وأن أي طرف من أطراف الدعوى لم يتقدم بأي طلب في هذا الشأن الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.