محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6796 — قرار عدد: 2021/460 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني سناء (ط) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ احمد (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 09 أكتوبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 01 أكتوبر 2019 في القضية عدد 19/2808/61 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني أعلاه تعويض إجمالي محدد بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين زوريخ محل مؤمنها في الأداء. مع تعديله في المسؤولية بجعل ثلاثة ارباعها على المتهم وربعها على الضحية وتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به الى ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الله (ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة التمست امام محكمة ثاني درجة الحكم تأييد الحكم الابتدائي مع الحكم لها بتعويض عن الضرر المدرسي والمصاريف الطبية وعن العجز الكلي المؤقت ورفع مبلغ التعويض المحكوم به، إلا إن المحكمة لم تستجب لطلبها وحملتها جزء من المسؤولية، فلم تصادق الصواب في ذلك لأن المتهم هو السبب في وقوع الحادثة وقد كان يهدف إلى إخفاء معالم الحادثة اذ قام بحملها الى المستشفى بوسائله الخاصة مما حال دون قيام الشرطة القضائية بإنجاز رسم بياني للحادثة، والمحكمة لم تعلل قرارها في ما ذهبت اليه تعليلا كافيا وسليما وخالفت القانون مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضري الحادثة وتصريحات الطرفين المضمنة بهما، أن الحادثة وقعت عندما كان المتهم والضحية الدراجية يسيران عبر الطريق ذاته بشكل متقابل إلى أن وقع الحادث باصطدامه عربتيهما من الجهة الأمامية، واستنتجت من ذلك مساهمتهما معا في وقوع الحادثة، ثم انتهت بناء على ما لها من سلطة إلى تشطير المسؤولية الطرفين، وردت ما عدا ذلك من طلبات الطاعنة بعدما تبين لها عدم وجاهتها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها تعليلا سليما، وما أثير غير ذي أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي