محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/3/6/8967 — قرار عدد: 2013/742 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الموضوع: في شأن سببي إعادة النظر الأول والثاني مجتمعين والمتخذ أولهما من تسرب خطأ مادي إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه ذلك أن القرار عدد 3/425 المبني على قرار استئنافي 05/1010 لحقه خطأ واضح يتجلى في عدم نقضه رغم كونه يحمل تناقضا واضحا باعتباره قضى ببراءة المشتكى به الرابع ورغم ذلك أدانه بتحميله الصائر إضافة إلى انه في تعليله أشار إلى إدانة هذا الرابع الذي هو المشتكى به ب ع وكان على القرار القول في منطوقه ببراءة الخامس بي وليس الرابع المذكور أعلاه. وعليه يبقى الخطأ المادي واضحا في القرار المطعون فيه ويناسب إصلاحه وإرجاع الأمور إلى نصابها طبقا للحقيقة والواقع إذ لم يعد أمام الطاعن أي طريق من طرف الطعن المنصوص عليها في القانون غير الطعن بإعادة النظر.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والمتخذ ثانيهما من نقصان التعليل ذلك انه بالرجوع إلى القرار عدد 3/425 المطعون فيه بإعادة النظر والمؤسس على القرار الاستئنافي 5/1010 سوف يتضح للمحكمة انه ناقص التعليل ذلك انه لم يجب لا سلبا ولا إيجابا عن التناقض الذي حمله القرار بين أجزاءيه (إدانة الرابع في تعليل القرار وتبراءته في منطوقه) إضافة إلى كونه بريئا في منطوقه ومدانا في المنطوق كذلك في نفس الوقت حيث حمله القرار الصائر بالإضافة إلى تناقض التعليل مع المنطوق الأمر الذي جاء معه قضاءه ناقص التعليل. لكن حيث انه لئن كان المشرع أعطى لأطراف الدعوى الجنائية الحق في الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض أمام الغرفة الجنائية اعتماد على مقتضيات الفصل 563 ق م ج فانه لا يمكن له أن يعتمد في طعنه هذا على إعادة بسط الوقائع وعرضها وكأنه نقض آخر والحال أن محكمة النقض بتت في ذلك كما لا يمكنه مجادلة المحكمة في التعليل الذي خصصته للإجابة عن وسائل المستدل بها على النقض في الحدود المسموح بها قانونا، فضلا على التناقض المشار إليه في عريضة النقض والذي مفاده أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المسمى ب ي بعلة تخلفه عن الحضور في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وبذلك لا يمكن نسبة ما ورد في المقال المنشور بالجريدة إليه ولا في الرسالة ليخلص بأنه لم يعترف في حين أن التناقض الذي جاء في عريضة إعادة النظر يتعلق بقضاء المحكمة ببراءة المشتكى به الرابع ورغم ذلك حمله الصائر إضافة إلى أن تعليله أشار إلى إدانة هذا الرابع الذي هو ب ع والحال أن التناقض بين منطوق القرار والتعليل لا يدخل في أسباب إعادة النظر المحددة حصرا في المادة 563 المشار إليها أعلاه كما أن محكمة النقض لا يمكن لها أن تصلح إلا الأخطاء المادية التي تصدر عنها وان العبرة فيما تقرر من إدانة أو براءة هو ما يرد بمنطوق القرارات وليس بحيثياتها وان لا سبيل لإصلاح ما ورد بالطلب إلا بواسطة الطعن في القرار طبقا للشكليات والشروط المتاحة قانونا الأمر الذي كان معه السببان المعتمدان في إعادة النظر على غير أساس.

من أجله

قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر شكلا ورفضه موضوعا وبرد المبلغ المودع بعد استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.