محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25713 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بنفسه أمام كتابة ضبط المؤسسة السجنية السجن المحلي بوجدة بتاريخ 2021/07/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/07/05 تحت عدد 2827 في القضية عدد 2021/2601/1200 القاضي تأييد الحكم المستأنف في مبدئه المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحي النصب وعدم تقديم مؤونة شيك أثناء تقديمه للوفاء والحكم عليه بثلاث (03) سنوات حبسا وغرامة قدرها 10.000،00 درهم نافذین. وإرجاع قيمة الشيك لفائدة المستفيد. مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاثين (30) شهرا حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 533 من نفس القانون.
حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا
عن طلب النقض.
وحيث إنه بتاريخ 2021/09/23 تم التصريح أمام إدارة السجن المحلي بوجدة بطلب الإشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2021/07/14 أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه الإشهاد على التنازل. لهذه الأسباب قضت بتسجيل التنازل عن الطلب وبأنه لا موجب لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.