محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3777 — قرار عدد: 2017/8 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه إن الطالب كريم (غ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/09/08، عرض فيه أن المطلوب هشام (م) يعتبر عضوا في المجلس الوطني لحزب ( ... ) بعمالة مقاطعات ابن مسيك ومسؤولا إقليميا بالحزب، إلا أنه ترشح للانتخابات الجماعية بعمالة مقاطعات ابن امسيك سباتة تحت لواء حزب ( ... ) مرتبا في المرتبة الثانية في لائحة الترشيح التي تقدم بها هذا الأخير المسماة من " ... " وهو ما يشكل خرقا المقتضيات المادتين 7 و8 من القانون رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بسبب انخراطه في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وكان يتعين عدم قبول طلب ترشيحه، وكذا لائحة الترشيح التي ترشح ضمنها عملا به مقتضيات المادة 8 المذكورة التي تمنع قبول لوائح أسماء ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد، ملتمسا الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع الخاصة باللائحة الانتخابية المسماة " ... " رقم اللائحة 1 الانتماء السياسي حزب ( ... ) بعمالة ابن مسيك المقاطعة الجماعية سباتة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل. وبعد جواب عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك والمطعون في فوزهما وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإداري بالرباط التي ألغته، وبعد التصدي قضت برفض الطعن وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

مناز عات الانتخابات

في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادتين 7 و8، من القانون رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة التي تحظر أي انخراط في أكثر من حزب سياسي واحد، وتعد هذه الحالة من النظام العام الواجبة الأعمال ولو تلقائيا، خاصة وأن ملف النازلة أتى خاليا من أية وثيقة رسمية تفيد كون المطلوب تقدم باستقالته من حزب ( ... ) طبقا لنظاميه الأساسي والداخلي وهو ما تؤكده التزكية المدلى بها في الملف خلال المرحلة الابتدائية، والإنذارين الاستجوابيين المدلى بهما والكتاب الصادر عن القائد رئيس الملحقة الإدارية 60 مكرر جميلة الذي أفاد فيه بأن المعني بالأمر لم يستقل من الحزب بل قدم استقالته فقط من المهمة المستندة إليه بالكتابة الإقليمية للحزب، وتم انتخاب السيد محمد (ش) مكانه وتكييفه بنفس المهام، تم إن التزكية الممنوحة له من الحزب الذي ترشح باسمه محررة بتاريخ 2015/08/07 وهو نفس تاريخ تحرير استقالته بل في تاريخ سابق عن تاريخ توصل العمالة بالإعلام بالاستقالة المصادف لتاريخ 2015/08/24، خاصة وأن الشهادة المزعومة تفتقد لأبسط شروط ومقومات قبول الاستقالة لتعارضها مع النظام الأساسي لـ ( ... ) الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني عشر بالرباط يومي 21 و22 يونيو 2014، وكذا النظام الداخلي لـ ( ... ) المنعقد بتاريخ 17 يناير 2015 التي تجعل الاستقالة بطلب كتابي يوجه إلى الجهاز المختص وإلى الأمانة العامة للحزب، وأن الإنذار الاستجوابي المدلى به في الملف مع المسؤول بمكتب الحزب يثبت عدم وجود الاستقالة ويؤكد أن المطلوب المذكور ما زال عضوا به ويشغل منصب كاتب إقليمي بفرع الحزب بعمالة مقاطعة بن مسيك، فضلا على أن الإخبار بها الذي وجهه هذا الأخير إلى مصالح العمالة باستقالته من الحزب تم التوصل به بتاريخ 2015/08/24 وهو التاريخ الذي صادق بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم السبت 22 غشت 2015، مما يفيد أن لا وجود للاستقالة بل مجرد إخبار بها ومحاولة من المعني بالأمر على إضفاء المشروعية على ملف ترشيحه بسبق تقديم استقالته، وعرضت بكل ذلك قرارها للنقض

حيث إنه بمقتضى المادة 22 من قانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت شاء أن ينسحب منه شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، وإنه بمقتضى المادتين 11 و12 من النظام الأساسي لـ ( ... ) الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد يومي 21 و22 يونيو 2014 بالرباط، فإنه لاحق لعضو حزب ( ... ) في الترشح باسم حزب آخر دون الموافقة الكتابة على استقالته بعد تصفية ذمته، ويبت المكتب المحلي المعني في كل طلب يقدم إليه في شأن الاستقالة من الحزب أو الانسحاب منه، وإذا تعلق الأمر بمسؤول في إحدى هيئات الحزب يحال الطلب على الأمين العام الذي يعرضه على

منانز عات الانتخابات

المكتب السياسي الذي يعود له قرار البت في قبوله أو رفضه، ولا تكون الاستقالة أو الانسحاب نافذين إلا بعد موافقة الأجهزة الموكول إليها النظر في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها بخصوص السبب الثاني للاستئناف المتصل بعدم قانونية ترشيح المطلوب هشام (م) باسم ( ... ) سايرت ما انتهى إليه الحكم المستأنف الذي أدى استبعاد الدفع المشار بخصوص هذه النقطة التراعية بعد أن تبت له أن المعني بالأمر تقدم باستقالته من حزب ( ... ) قبل تقديم ترشيحه ضمن لائحة ( ... ) ورأت انعدام صفة ومصلحة المستأنفين في تأسيس استئنافهما باعتبار الحكم قد صدر لصالحهما بخصوص النقطة التراعية المذكورة، في حين لم تلتفت لما تمسك به الطالب أمامها بكون ما اعتمده المطلوب من وثائق لتبرير استقالته من الحزب هو مجرد إخبار بالاستقالة ما دامت أجهزة الحزب لم تعتبر فيها برأيها بالقطع سواء بالقبول أو بالرفض. باعتبار أن الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الأجهزة الموكول إليها النظر في ذلك ولم تبحث في مدى استفاء مسطرة الاستقالة وفقا النظامين الأساسي والداخلي للحزب رغم ما لذلك من آثار على وجه قضائها وجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد العتاق فكير رئيسا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.