محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2380 — قرار عدد: 2018/122 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 4135 الصادر بتاريخ 2015/10/20 في الملف رقم 2015/7205/347 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 01 غشت 2013 تقدم السيد (م.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي رقم تأجيره عدد ( ... )، وكان يدرس بثانوية (ع.ب. خ) الإعدادية، ويعاني من مرض نفسي مزمن، وأن مرضه تفاقم مما جعله يلج مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس (قسم الأمراض النفسية)، وكان في حالة صحية ونفسية لا تسمح له باستئناف عمله، فتم عرضه على الطبيب المعالج الذي مكنه من شهادة طبية، ولما استقرت حالته الصحية استأنف عمله بتاريخ 2011/06/09، ومكن الإدارة من الشواهد الطبية، إلا أنه تبين له أنه تقرر عزله منذ 2011/03/29، ويعيب قرار
عزله بمخالفة القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبكونه مبني على وقائع غير صحيحة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع من خلالها بعدم قبول الطلب شكلا، لكونه مرفوع خارج الأجل القانوني، لأن الطاعن علم بقرار عزله أوائل سنة 2011، ولم يتقدم بالطعن إلا بتاريخ 2013/08/01، وأن الإدارة بلغته بالإنذار بوجوب الالتحاق بعمله بتاريخ 2011/04/29، وتوصل به فعليا بتاريخ 2011/05/04، ولم يلتحق خلال أجل سبعة أيام، ولم يبرر غيابه عن العمل، مما حدا بالإدارة إلى عزله، والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة (ح.ن.ل) وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن الإدارة بلغت المطلوب بالإنذار بالالتحاق بعمله بتاريخ 2011/04/29 وتوصل به فعليا بتاريخ 2011/05/04 كما هو ثابت من توقيعه على الإشعار بالاستلام، ولم يلتحق بعمله داخل أجل سبعة أيام المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، مما تكون حالة التغيب غير المبرر عن العمل ثابتة في حقه، وأن تقرير الخبرة الذي ارتكزت عليه المحكمة في قرارها يتحدث عن شهادتين طبيتين حصل عليهما المطلوب الأولى بتاريخ 2000/02/08 تشهد فيها الدكتورة المعالجة آنذاك أنه تم استشفاءه من 2000/01/20 إلى 2000/01/31، والثانية بتاريخ 2013/06/19 تقر فيها أنه تحت المراقبة الطبية منذ سنة 2000، وأنه إذا كان كذلك، فلماذا لم يخبر إدارته في وقته، ولم يدل لها بملفه الطبي حتى تكون على بينة تامة من وضعه الصحي وتتخذ ما تراه مناسبا، وأن تغيبه غير المبرر عن العمل كان بتاريخ 2011/03/29، والإنذار الذي وجه إليه كان بتاريخ 2011/04/29 وتوصل به بتاريخ 2011/5/04 وصدر القرار بعزله بتاريخ 2011/06/15، ولم يدل بأية شهادة طبية إلا بتاريخ 2013/6/19 كما يقر بذلك تقرير الخبرة أي بعد سنتين من صدور قرار العزل، كما أن تقرير الخبرة أتى متناقضا لكونه اكتفى بالقول بأن المعني بالأمر بقي مراقبا لمدة 13 سنة كاملة دون الإدلاء بأية شهادة طبية للإدارة أو ملف طبي يبين نوع المرض الذي يعاني منه ونوع العلاج الذي يخضع له ويتلقاه ونوع الأدوية التي يتناولها، وأن التقرير لم يتعرض لفترة التغيب ولم يدقق في المعطيات الخاصة بالفترة التي اتخذت فيها الإدارة الإجراءات التي أفضت إلى قرار العزل، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه لا مجال للاحتجاج بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية متى ثبت أن الوضعية الصحية للموظف المعني بالأمر - النفسية والعقلية - لم تكن تسمح له بمباشرة عمله، وشكلت بالنسبة إليه قوة قاهرة حالت دون التحاقه به، وجعلت انقطاعه عن العمل مما لا يمكن تصنيفه ضمن حالات الانقطاع العمدي وغير المبرر، في حين أثار الطرف الطالب أمامها أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمطلوب تغيب عن عمله بتاريخ 2011/11/29، ووجهت إليه الإدارة إنذارا بالالتحاق بعمله بتاريخ 2011/04/29، توصل به بتاريخ 2011/5/04، ولم يلتحق بعمله، فأصدرت بتاريخ 2011/6/15 قرارا بعزله، ولم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة إلا بتاريخ 2013/8/01 أي خارج الأجل القانوني، ولم يمكن الإدارة من أية شهادة طبية تتعلق بفترة ترك الوظيفة إلا بتاريخ 2013/6/19، وتقرير الخبرة الذي بنت عليه المحكمة قضاءها لم يعزز بالملف الطبي للمعني بالأمر الذي يبين نوع المرض الذي يعاني منه، والعلاج الذي يخضع له، والأدوية التي يتناولها، ولم يحقق في فترة الغياب التي ترتب عنها ترك الوظيفة والإجراءات التي أفضت إلى صدور قرار العزل، ولم يتحدث إلا عن شهادتين طبيتين حصل عليهما المطلوب الأولى بتاريخ 2000/02/08 تشهد فيها الدكتورة المعالجة آنذاك أنه تم استشفاءه من 2000/01/20 إلى 2000/01/31، والثانية بتاريخ 2013/06/19، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى خبرة طبية ناقصة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.