محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3901 — قرار عدد: 2020/91 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه، أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2006/05/25 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت المدعية شركة (ل) للمياه أنه بتاريخ 2004/02/23 تعرض حبل كهربائي تابع لها إلى أضرار من جراء أشغال كان يقوم بها مستشفى محمد الخامس بواسطة مجرفة ميكانيكية أمام مركزها وأن مسؤولية وزارة الصحة ثابتة كما يستخلص ذلك من الاعتراف الصادر من ممثل مستشفى الحي المحمدي، وأن قيمة الأضرار التي تتحمل مسؤوليتها تصل إلى 15.397,25 درهم، والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم المبلغ المذكور كأصل الدين مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة) لفائدة المدعية مبلغ 15397,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في قبول الطلب : بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في : 1 - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم (20.000,00 درهم) ...
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطعن بالنقض انصب على قرار صدر بشأن نزاع لا تتجاوز قيمته المبلغ المشار إليه أعلاه محدد في 15.397,25 درهم، مما يجعله والحالة ما ذكر غير قابل للطعن بالنقض، وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.