محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/674 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله والرامي إلى نقض القرار رقم 202 الصادر بتاريخ 2019/06/15 في الملف عدد 2019/1201/241 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/16 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ح) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين وتسجيل حضور المحامي العام وتخلف المطلوب ودفاعه. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (خ.د) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بطنجة يوم 2019/06/28 أن أباه (م.د) توفي في 2014/12/16 عنه وعن باقي أبنائه (خ.ي) و(أ.د) و(ف. ك.أ) و(ف. ج) وأبناء بنته (ع) وهم: (م. ش) و(أ.ش) و(م.ش)، وأنه سبق أن استصدر يوم 2019/04/05 الحكم رقم 1011 في الملف عدد 1207/19/209 قضى بتذييل إراثة والده المذكور بالصيغة التنفيذية، وأن أباه كان قد وهبه الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقعة بشارع ( ... ) حي ( ... ) بطنجة بمقتضى العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2005/04/01 فلم يقم بتقييده بذات الرسم قيد حياة الواهب، وأن الوارثة (خ.ي) أجازت هذه العطية بعقد وثقه كاتب العدل بمدينة غازي عنتاب بتركيا والذي هو وثيقة رسمية تم إكساؤها شكلية الأبوستيل، طبقا لاتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب بالظهير الشريف رقم 1.15.149 وتاريخ 2016/01/12، والتمس تذييل وثيقة إجازة الهبة أعلاه المؤرخة في 2017/11/16 بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واستدل بوثائق، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 2449 الصادر يوم 2019/10/24 في الملف عدد 2019/1207/1387 بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بتذييل الوثيقة المحررة من طرف كاتب العدل بمدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية بتاريخ 2017/11/16 بالصيغة التنفيذية بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة، أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن من شروط إعطاء الصيغة

التنفيذية للعقد الأجنبي عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، ووثيقة إجازة الهبة موضوع طلب التذييل لها مساس بهذا النظام، لأن الهبة المراد إجازتها باطلة لا تنتج أثرا ولا يملك للغير إجازتها، ما دام لا يعتد بها في القانون المغربي إلا إذا تأسست بعقد رسمي، والهبة في النازلة لم يتم توثيقها بشكل رسمي، وعقدها الذي لم يتم تقييده بالرسم العقاري في حياة الواهب، جاء خاليا من معاينة البينة الشرعية لحيازة محلها من قبل المطلوب حيازة فعلية قبل حدوث المانع بوفاة مجريها، الشيء الذي يجعلها باطلة بطلانا تثيره المحكمة تلقائيا للمصلحة العامة ولارتباطه بالنظام العام، وبطلان الهبة يستوجب بطلان وثيقة إجازتها، ويجعل طلب إكسائها بالصيغة التنفيذية غير مؤسس، والمحكمة لم تركز قضاءها على أساس لما قالت بخلافه، والتمست نقض قرارها. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة من بطلان الهبة المصادق على توقيع طرفي عقدها بتاريخ 2005/04/01 لعدم تأسيسه بمحرر رسمي، مع بطلان العقد التبعي الذي هو وثيقة إجازتها الآتي ذكرها بعده، غير صحيح، لأنه كان مقبولا فقها زمان إجراء العطية المذكورة أن ترد إما في عقد رسمي أو عرفي، ولما كان ذلك، وكان المقرر بمقتضى الفصول 430 و431 و432 من ق.م.م، أن تذييل وثيقة إجازتها المحررة من طرف كاتب العدل بمدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية في

2017/11/16 بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروط المحددة في ذات الفصول لا غير، فإن المحكمة لما نظرت القضية فثبت لها أن ذي الوثيقة المستدل بأصلها وبترجمتها إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف، هي عقد رسمي أنجز وفقا للمقتضيات القانونية التركية واستجمع شروط رسميته في بلده، وأنه خضع لإجراءات الأبوستيل عملا باتفاقية لاهاي المؤرخة في 1961/10/05 والتي صادق عليها المغرب ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2016/08/14، وأنه لا مساس لأي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، فقضت بتذيلها بالصيغة التنفيذية، فإنها أقامت قضاءها على أساس المقتضيات القانونية المذكورة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.