محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/2754 — قرار عدد: 2012/427 — بتاريخ: 2012-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم جلال (ذ) بمقتضى تصريح أفضى به

، بتاريخ 2011/12/28 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف

بواسطة الأستاذ

بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/12/26 تحت عدد 1330 في القضية ذات الرقم 2011/16 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة تغيير معالم القطعة وإتلاف علامات الصباغة وقطع الأشجار المحتفظ بها بذعيرة قدرها 76.800 درهم، وبأدائه لإدارة المياه والغابات تعويضا قدره (76.800) درهم وإرجاعه لها مبلغ 11.000 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى مع تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها عليه إلى 60.000 درهم وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

192 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ احمد أبو يحيى المحامي بهية تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه على مضمون تقرير المياه والغابات إلا أن متابعته لم تتم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تحرير المحضر المذكورن مما تكون معه الجنحة قد طالها التقادم الذي يعتبر من النظام العام ويؤدي إلى سقوط المتابعة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 75 من ظهير 1917/10/10 الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 75 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحماية الغابات واستغلالها تسقط الدعاوى الرائجة لسائر المخالفات في أمر الغابة بمرور ستة أشهر عقب تاريخ المحضر أو التقرير الذي وقعت المتابعة فيه إذا لم تحرك الدعوى العمومية بشأنها. وحيث إن تاريخ المحضر هو تاريخ ختمه طبقا للفصل 60 من نفس الظهير أعلاه. وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير إدارة المياه والغابات رقم 2007/247 يتبين أن تاريخ ختمه من طرف المهندس الرئيسي وهو تاريخ بداية سريان أجل التقادم المسقط كان في 2007/10/31. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن أول استدعاء وجه للمتهم الطاعن لمحاكمته كان بتاريخ 2007/11/22.

وحيث إنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ تحرير أول استدعاء وجه للمعني بالأمر فإن مدة التقادم لم تنصرم بكاملها مما تكون المخالفة المدان بها الطاعن لم يطلها التقادم، ويكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مؤسسا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

الرئيس : السيد الطاهر الجباري - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام :

السيد محمد الفلاحي. قضت برفض الطلب.