محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/93 — قرار عدد: 2018/395 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك. إ) والرامية إلى نقض القرار رقم 445 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 16/1606/140 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص نفقة البنتين ورفض ما عدا ذلك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (أ.م) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/06/22 بالمحكمة الابتدائية بآسفي، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ك.ع)، وأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بمقتضى طلاق اتفاقي بتاريخ 2010/12/02 بعد أن أنجبا التوأمين (ص) و(م) بتاريخ 2009/05/12، وأنه سبق للمدعى عليه أن التزم بأدائه لها نفقتهما حسب 600 درهم شهريا لهما معا ابتداء من 2014/03/01، وأن تلك النفقة لم تعرف أي زيادة رغم أن ظروف البنتين الصحية ونموهما يتطلبان نفقة زائدة، وأنه مر على تحديدها أكثر من سنة، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تكاليف سكنى البنتين حسب 1000 درهم شهريا لهما معا وتوسعة الأعياد حسب 5000 درهم سنويا، والكل ابتداء من 2010/12/02، وواجبات التمدرس 3700 درهم، والحكم برفع نفقة البنتين إلى مبلغ 1000 درهم شهريا لهما معا من تاريخ رفع المقال، إلى سقوط الفرض أو تعديله بحكم لاحق. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق له أن تنازل عن تربية البنات مقابل تنازل المدعية عن النفقة، إلا أن حرصه على مساهمته في تربية بناته دفعته للتراجع عن التزامه، والاتفاق معها على أدائه لها مبلغ 600
درهم شاملة للسكن على اعتبار أنها تتوفر على سكن خاص بها بالإضافة إلى تحويل الإدارة لها لتعويضات الأبناء بمبلغ 400 درهم، مضيفا أنه دائم التوسعة على بناته، ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/02/08 بالزيادة في نفقة البنتين (ص) و(م) من مبلغ 600 درهم إلى 650 درهما شهريا لكل واحدة منهما، وعلى المدعى عليه بأدائه للمدعية توسعة الأعياد بحسب 2000 درهم سنويا لهما معا، وعن واجب السكن مبلغ 350 درهما شهريا لكل واحدة منهما، الكل ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وإلى سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن أربع وسائل. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط والتداخل بخرق مقتضيات الفصول 3 و55 و345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المقال الافتتاحي للدعوى اقتصر على طلب رفع نفقة البنتين معا إلى مبلغ 1000 درهم شهريا من تاريخ رفع المقال، بينما قضت المحكمة برفع النفقة إلى مبلغ 650 درهما شهريا لكل واحدة منهما، وبأداء الطاعن مبلغ 350 درهما شهريا عن سكن كل واحدة منهما، وأضافت مبلغ 2000 درهم عن توسعة الأعياد، متجاوزة حدود الطلب، وأن الطاعن أثار ذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تناقشه، وأنه بالرجوع إلى التنازل الموقع من الطرفين بتاريخ 2013/08/01 يتبين أنه تضمن اتفاقا بمقتضاه تنازلت المطلوبة في النقض على جميع مترتبات النفقة بصفة نهائية والتي يعود تاريخ استحقاقها إلى 2013/07/01، كما تضمن أنه لا دخل للطاعن في جميع ما يخص البنتين، وأن التكفل بهما وتربيتهما يرجع لمطلقته المطلوبة في النقض، وأنه بمقتضى الاتفاق المنجز بتاريخ 2014/02/24 التزم الطاعن بأداء نفقة شهرية لابنتيه محددة في 600 درهم ابتداء من 2014/03/01، وأن المطلوبة في النقض وقعت معه هذا الاتفاق، وهو اتفاق لم يغير ما تضمنه الإشهاد بالتنازل إلا بخصوص تحديد نفقة البنتين معا في مبلغ 600 درهم شهريا، وأن تنازل المطلوبة في النقض وقبولها بالاتفاق جاء نتيجة قدرتها على التكفل بمتطلبات البنتين لكونها موظفة برتبة قائدة بالسجن المحلي بآسفي، وقد أثار الطاعن وضعيتها هذه ولم ترد عليها بما يخالفه، كما التمس إجراء بحث، وأن القاعدة أن من التزم بشيء لزمه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لم ترد على كل ذلك وأيدت الحكم الابتدائي، ملتمسا نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن البين من أوراق الملف أن الطرفين أنهيا علاقتهما الزوجية بطلاق اتفاقي بتاريخ 2010/12/02 التزم بمقتضاه الطاعن بأداء نفقة ابنتيه صفاء ومروى للمطلوبة في النقض بحسب مبلغ 400 درهم لكل واحدة منهما، ثم أعقباه بإشهاد بالتنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 2013/08/01 بمقتضاه تنازلت المطلوبة في النقض على جميع مترتبات النفقة بصفة نهائية والتي يعود تاريخ استحقاقها إلى 2013/07/01 وفي مقابله تنازل الطاعن لطليقته عن تربية الأبناء والتكفل بهم وعن التدخل فيما يخصهم، وتلا ذلك اتفاق الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/02/24 التزم بمقتضاه الطاعن بأداء نفقة بنتيه محددة في 600 درهم شهريا لهما معا، والطاعن دفع بوجود
الإشهاد والاتفاق المذكورين، وبكون المحكمة تجاوزت حدود طلب المطلوبة بخصوص مبلغ النفقة، وأثار خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، مدليا بما يفيد زواجه ومديونيته وبكون أجره الشهري محددا في 5326,66 درهما ملتمسا إجراء بحث. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها، دون أن ترتب ما يقتضيه القانون على ما ذكر أو تجري بحثا بشأنه، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.