محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6738 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة مريم (ب) نيابة عن الأستاذ (ب) رشيد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2020/11/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/16 ملف عدد 2020/355 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (أ.١. أ) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها وفي محلها شركة التأمين (أ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 92104.6 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ رشيد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعادمه وعدم ارتكاز على أساس واقعي وقانوني وخرق مقتضيات مرسوم 1985/01/14 ذلك أن القرار المطعون فيه حينما أيد الحكم الإبتدائي في شق الخبرة واستبعد ضمنيا الدفوع (ج) ة التي تقدمت بها شركة التأمين دون أن يجيب عنها والحال أن الخبرة الطبية المضادة التي صادق عليها الحكم الإبتدائي وأيده القرار الإستئنافي المطعون فيه والتي رفعت نسبة العجز الدائم لأكثر من ثلاثة اضعاف من 8 في المائة إلى 25 في المائة جاءت باطلة بطلانا مطلقا وأن الطرف المدني صرح تمهيديا بأنه سبق أن أصيب على مستوى الحوض وخضع لعملية جراحية مما كان معه على الخبير الفصل بين الأضرار البدنية السابقة عن الحادثة وتلك التي يدعيها بعد وقوعها وأن نسبة العجز الدائم التي رفعتها الخبرة المضادة لأكثر من ثلاثة اضعاف تتناقض مع المعطيات المادية في المحضر والتي تثبت أن الحادثة لم تنتج عنها إلا بعض الخدوش البسيطة على مستوى الجناح الخلفي الأيسر للسيارة وان الخبير رغم محاولته تبرير النسبة التي يريد أن يخلص إليها فإن الأعراض الواردة في فقرة الفحص تراوحت بين بعض الآلام الموضعية والأعراض العامة وأن القرار المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي الذي صادق على الخبرة المضادة اعتمادا على حيثية عامة لا تجيب على النقط والعناصر المشار إليها أعلاه وأن المحكمة الإبتدائية أمرت بإجراء خبرة طبية عهد بها إلى الدكتور (ع.م.ن) الذي أعد تقريرا طبيا خلص فيه إلى أن المصاب يعاني من ألم متردد في الظهر والحوض وحد نسبة العجز المؤقت في 90 يوما والعجز الجزئي الدائم في 8 في المائة والألم على جانب من الأهمية ثم أمرت بخبرة طبية مضادة عهدت بها إلى الدكتور رشيد حمود الذي أعد تقريرا طبيا خلص فيه إلى أن نسبة العجز الدائم لدى الضحية تبلغ 25 في المائة ووصف الالام بأنها مهمة جدا وأن هذه الخلاصة لا علاقة لها بالواقع ذلك أن الطرف المدني أكد تمهيديا أنه سبق له الخضوع لعملية جراحية على مستوى عظم الحوض وأن التعارض الكبير في النتائج المستخلصة من طرف الخبيرين لا يسمح بترجيح تقرير عن آخر نظرا للفارق الكبير فيما آلت إليه نتيجة الخبرتين، وأن النتائج تتعارض مع الوقائع المادية المثبتة بالمحضر ذلك أنه بالإطلاع على الوقائع التمهيدية يلاحظ أن الحادثة التي وقعت هي حادثة بسيطة داخل المجال الحضري لم تنجم عنها اضرار بدنية بل حتى الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة هي أضرار بسيطة جدا وأن الطرفين كانا
قد اتفقا على إنجاز معاينة ودية قبل أن يختلفا بعدما طلب سائق الشاحنة من الطرف المدني انتظار حضور مالك الشاحنة الشئ الذي رفضه هذا الأخير ليدعي بعد ذلك إحساسه بتوعكات وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه. حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أوعدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة الطبية المنجزة على الطاعن أن ما انتهى إليه الخبير الدكتور (ح) رشيد في خلاصة تقريره بعد فحصه للضحية من آلام وعجز مؤقت وعجز دائم، هوما علق به نتيجة الحادثة موضوع نازلة الحال من أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفه الطبي من إصابات، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية وقانونية وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السعدية الفداء.