محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/19 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ب. ع. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 997 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف
رقم 2020/8206/730 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقاً للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ج.ص) لقدم
بتاريخ 2019/12/05 عقال إلى المحكمة التجارية مراكش، عرضى فيه أنه أكرى للطالبة (م.س) المحل
التجاري الكائن بزنقة ( ... ) رقم (٫٠٠): حى ( ... ) أكادير، المخصص للحلاقة بسومة شهرية
قدرها 3300 درهم، وألها توقفت عن أداء واجبات الكراء من 2018/01/01، فوجه إليها إنذارا
بالأداء والإفراغ دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بأن يؤدي له مبلغ 79200 درهم واجب كراء
المدة من 2018/01/01 إلى متم دخشير 2019، و مبلغ 4000 درهم كتفويض عن المطل و الفوائد
القانونية، وبالمصادقة على الإنذار وإفراغها من الحل، فصدر الحكم القاضي على المدعى عليها
بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 79200 درهم عن واجب الكراء، مع التعويض عن المطل بمبلغ 4000
درهم وبالمصادقة على الإنذار وإفراغها من المحل، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تغيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بالعدام التعليل وعدم الرد على دفع
مؤثر، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بسبق أدالها المبالغ الكرائية المطلوبة على فترات
مختلفة مقابل توقيع المطلوب على ورقة تفيد توصله بالمبلغ المؤدى، واستدلت بوثيقتين حاملتين
لبيان مفصل عن المبالغ التي تم أداؤها، غير أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور ولم تناقش
الوثيقتين المقدمتين لإثباته على الرغم مما قد لذلك من تأثير على مجريات القضية، فكان قرارها
منعدم التعليل والأساس القانوني مما يوجب نقضه.
حيث تمسكت الطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنها أدت المبالغ الكرائية
المطلوبة على فترات مختلفة واستدلت بوصل نسبت توقيعه للمكري، غير أن المحكمة اعتبرت أن
حالة المطل الموجية للإفراغ ثابتة في حقها مكتفية بالقول بأن: "المستأنف لم يحتج بما يفيد أداء
الكراء المطلوب أو عرضه أو إبداعه داخل الأجل أو خارجه خلال جميع مراحل التقاضي،"، دون
أن تجيب على الدفع المذكور أو تناقش الوثائق المستدل بها لإثبات الأداء، على الرغم مما قد يكون
لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها مشويا ينقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه
للنقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين
السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي
أحمد.