محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/4/7/6479 — قرار عدد: 2023/81 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد النور (أ) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 383 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد 2019/1201/282 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة يعرض فيه أنه أفرغ المدعى عليه من الشقة الواقعة بشارع الأندلس الطابق الثالث الحسيمة بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2017/02/07 في الملف المدني عدد 2016/1303/273 بعد النقض والإحالة، وقد نفذ هذا القرار بالإفراغ بتاريخ 2017/08/02، وأنه قبل الإفراغ قام بإحداث عدة أضرار بالشقة المذكورة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا قدره 80000 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه في الأقصى وتحميله الصائر، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي قد تسلم مفتاح المحل المعني بتاريخ 2017/08/01 وولج في نفس اليوم ذلك المحل رفقة مأمور التنفيذ وتأكدا من خلوه من كافة الأشياء ولم يبد أي تحفظ أمام مأمور التنفيذ، ولم يقم حينها بإنجاز بيان وصفي لحالة المحل، وأنه صرح للخبير الذي عاين المحل بعد شهر وعشرين يوما من استرجاعه من طرف المكري بأنه أرجع له المحل على الحالة التي تسلمها، وأن كل ما تضمنه
تقرير الخبرة من تغييرات ومن قيمتها كانت محض ادعاء من المكري، ملتمسا رفض الدعوى،
وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أولى وثانية وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما وطلباتهما عقبهما وتمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 92500 درهم تعويضا عن الضرر الذي لحق الشقة، فاستأنفه أصليا المحكوم عليه بعلة أن الخبرة الثانية المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية جاءت مخالفة للقانون إذ إن الخبير لم يقم باستدعاء دفاعه لحضورها مع أن الفصل 63 من ق.م.م يرتب البطلان على عدم استدعاء الأطراف ووكلائهم مما تبقى معه الخبرة الثانية للخبير (م. أ) باطلة، ثم إن هذا التقرير (الثاني) لم يستوف شروطه الموضوعية لأن الخبير أحال بتلك الشروط على الخبرة الأولى بالرغم من أن المحكمة استبعدت ذلك التقرير وكلفت الخبير بإنجاز خبرة أخرى، وأن الإجراء الباطل لا يرتب أي أثر، ومن جهة ثانية فالأضرار المألوفة وغير المألوفة هي من الأمور الواقعية التي لا يمكن أن تتحدد إلا من قبل أهل الخبرة بما هو مألوف وما هو غير مألوف، ومن جهة ثالثة فإنه يتمسك بكونه تسلم المحل من المكري على الحالة وعلى الوصف الذين سلمه له بهما، فهو إذن يتمسك بأصل من الأصول الأساسية المقررة في مجال الإثبات وهو أصل الاستصحاب، ولا سبيل إذن لقلب عبء الإثبات عليه بعلة عدم إدلائه بمحضر وصفي لحالة العين المكتراة حين كرائها، لأن الكراء انعقد قبل نفاذ القانون رقم 67.12، ولأن المستأنف عليه هو المدعي فهو الملزم بإثبات استرجاع المحل منه على غير الحالة التي تسلمه منه هذا الأخير وقت إبرام عقد الكراء، ويثبت أن ذلك أضر به، ويثبت بمقبول طبيعة الضرر ونوعه ومداه، أما الفصل 638 من ق.ل.ع فلا سبيل إلى مواجهته به
لعدم انطباق مقتضياته على نازلة الحال، ومن جهة رابعة فالمستأنف عليه لم يثبت استرجاع المحل على غير الحالة التي سلمه بها، ولم يثبت بمقبول التغييرات غير المألوفة التي يدعي بها ونوع الضرر الذي تنطوي عليه وطبيعته ومداه وقيمته وبالتالي تبقى ادعاءاته مرفوضة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى، كما أستأنفه المحكوم عليه فرعيا ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض إلى مبلغ 104671 درهما، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها وتقديم الطرفين المستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 104671 درهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه صدر دون مراعاة واستحضار المادة 15 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، والتي تنص على أنه " لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على موافقة كتابية من المكري، وعند عدم الحصول على هذه الموافقة، يمكن للمكري أن يلزم المكتري عند إفراغه للمحل بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الاحتفاظ لفائدته بالتغييرات المنجزة دون أن يكون للمكتري حق المطالبة بالتعويض عن المصاريف المؤداة، غير أنه يمكن للمكري في الحالة التي تشكل فيها التغييرات المنجزة خطرا على المحل أو على اشتغال التجهيزات الموجودة به، أن يلزم المكتري بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بصفة استعجالية وعلى نفقته"، فمضمون هذا الفصل ومحتواه يتحدث عن إمكانية المكري بإلزام المكتري عند إفراغه للمحل بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الاحتفاظ لفائدته بالتغييرات المنجزة إلى آخر الفصل، ولم يمنح له حق المطالبة بالتعويض بل نص على عدم طلب التعويض للمكتري فقط، مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض أغفل نقطة قانونية في إطار العلاقة التعاقدية ويكون معه بالتالي ناقص التعليل الموازي لانعدامه فضلا على عدم تضمين القرار المطعون فيه بما يثبت نسبة الخطأ له أي علاقة السببية بين الخطأ والضرر، مما يستوجب النقض. لكن حيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة المحتج بخرقها قد خولت للمكري إمكانية المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الاحتفاظ لفائدته بالتغييرات المنجزة دون أحقية المكتري في المطالبة بالتعويض، فإنها لم تمنع صراحة إمكانية المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار اللاحقة بالمحل المكترى نتيجة التغييرات المذكورة والذي يوازي المقابل النقدي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عملا بعموم مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع الذي يقرن الفسخ بالأحقية في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت ما أثير استنادا
لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني التي توجب على المكتري المحافظة على المحل المكترى وفقا للغرض المخصص له طبقا لما هو وارد في العقد تحت طائلة المسؤولية عن أي خسارة أو عيب يلحق بالمحل المكترى يكون ناتجا عن فعله أو خطئه، وكذا الفصل 692 من ق ل ع الذي يعطي للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض بعد فسخ العلاقة الكرائية، بعدما ثبت لها في نطاق سلطتها التقديرية تحقق مسؤولية الطالب عن الأضرار المرتبطة بالتغييرات المحدثة وفقا لما ورد بتقرير الخبرة المنجزة استئنافيا تبعا للتغيير الطارئ على استعمال المحل من السكنى إلى مباشرة النشاط المهني به، وعدم إثباته خلاف الأصل المكرس بمقتضى الفصل 677 من ق ل ع بخصوص افتراض الحالة الحسنة للمحل المكترى في حالة عدم إنجاز المحضر الوصفي، تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي - محمد رضوان أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.