محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/74 — قرار عدد: 2011/1648 — بتاريخ: 2011-11-24

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) بمحكمة النقض في جلستها العلنية بتاريخ 2011/11/2 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : شركة التأمين الوفاء، شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص مدير وأعضاء مجلس ا الإداري الكائن مقرها الاجتماعي 1 شارع عبد المومن الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذ عبد العزيز النظيفي المحامي بورزازات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة وبين : - موحى مطالب، الكائن بالحي المنجمي رقم 950 تنغير. - شركة التأمين الملكية الوطنية، شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص مدير وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها -69 شارع ا يش الملكي الدار البيضاء. تنوب عنها الأستاذة مالكة بلقزيز المحامية بورزازات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

دفاتر محكمة النقض

- شركة التأمين أكسا، شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص مدير وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي 120 - 122 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء. - شركة معادن امضر، شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص مدير وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي باميضر تنغير إقليم ورزازات.

المطلوبين

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2010/4/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز النظيفي والرامي إلى نقض القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 2009/12/30 في الملف رقم 09/100 عن محكمة الاستئناف بورزازات.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2010/7/29 من طرف المطلوبة شركة التأمين الملكية الوطنية بواسطة دفاعها والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2011/10/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2011/11/24

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب في النقض موحى مطالب تقدم بصريح لدى من يجب بتعرضه لمرض مهني وهو في خدمة مشغلته شركة معادن اميضر،

وبعد إحالة التصريح على المحكمة وتمام الإجراءات أصدرت حكما قضى باعتبار المرض (الصمم) مرضا مهنيا وعلى المشغلة وفي محلها شركة التأمين الوفاء بأدائها للمصاب إيرادا عمريا سنويا مبلغه 45967,03 درهم ابتداء من 2007/6/1 وبالصائر والنفاذ المعجل استأنفته المؤمنة (الوفاء) فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض بفرعيها :

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات المادة 3 مكررة ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المصاب التحق بالعمل لدى مشغلته شركة مناجم اميضر منذ سنة 1982 وقد كانت تؤمن مسؤوليتها عن الأمراض المهنية لدى شركة التأمين الوطنية خلال الفترة من 1982/1/1 إلى 1998/12/3 وبعدها تعاقدت مع شركة التأمين أكسا إلى غاية 2002/12/31 ثم كانت تؤمن نفسها ما بين 2003/1/1 إلى 2006/12/31، وأنها - الطاعنة - تعاقدت معها لنفس الغرض ابتداء من 2007/1/1، واذا كانت المادة 3 مكررة ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 تنص على أنه : (( ... وإذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب

دفاتر محكمة النقض

الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطار المرض المهني الذي يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانة أثناء مدة التحمل ... ))، والفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على ما يلي: (( ... فإن مؤمني المشغلين المذكورين يتعين عليهم أن يؤدوا للمؤمن أو المؤمنين الحالين محل المشغل الأخير مبلغ رأس المال المكون لقسط الإيراد الذي بذمتهم حسب الجدول المشار إليه بظهير 1927/6/25))، فإنه بالنسبة للنازلة الحالية فالمشغل واحد والمؤمنون متعددون مما يجعل القرار مخلا بمقتضيات المادة المذكورة والتي تناولت في فقرتيها الثانية والثالثة تعدد المشغلين مما يعني تحديد مسؤولية المؤمنين السابقين وهما في النازلة ا كية الوطنية لتأمين وأكسا وكذا المشغلة عن الفترة التي كانت تؤمن أثناءها نفسها، كما أن ما جاء بالقرار من كون تطبيق المادة 3 يستلزم اشتغال المصاب لدى عدة مشغلين أثناء التحمل ومن أن ما أدلت به -الطاعنة- لا يثبت ذلك هو تأويل خاطئ ولا ينسجم ومقتضيات المادة المذكورة التي تنص على تعدد المشغلين والمؤمنين وفي نازلة الحال فإن المشغل واحد لكن هناك تعدد المؤمنين الذين عليهم أن يتحلموا مسؤولية المرض المهني الذي ألم بالمصاب خلال مدة تأمينهم للمشغل وكذا هذا الأخير خـ ل المدة التي كان يؤمن فيها نفسه وهو كان على المحكمة أن تقضي به إلا أنها لما قضت بخلاف ذلك جعلت قرارها مشوبا بخرق القانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يبرر نقضه. كما تعيب عليه خرق الفصل 63 من ق.م.م. ذلك أنه وبموجب هذا الفصل يلزم الخبير باستدعاء الاطراف ووكلائهم خمسة أيام قبل إنجاز الخبرة مع تحرير محضر مفصل يتضمن أسماء الأطراف وملاحظاتهم يوقعه

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض من حضر منهم ويرفق بالتقرير، إلا أن القرار المطعون قد اعتمد الخبرة المنجزة رغم عدم تقيد الخبير بما ذكر مما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار أنه وبموجب الفقرة الثانية من الفصل الثالث مكرر ث ث مرات من ظهير /43/5 : ((إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطار ارض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات لتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل))، والثابت تمسك الطاعنة بكون المؤمن له (المشغل معادن امضر) كان يؤمن مسؤوليته عن الأمراض المهنية بالتوالي

لدى شركة التأمين الوطنية ثم شركة التأمين أكسا وأنه تولى تأمين نفسه لاحقا قبل التعاقد معها (مع الطاعنة) وهو ما لم ينازع فيه مما يستوجب تحديد ما سيتحمله كل واحد من المؤمنين على حدة من هذه المسؤولية، وما يقابلها من تعود ى وهو ما كان على المحكمة الفصل فيه إلا أنها لما عللت ما انتهت إليه بكون تطبيق المقتضى أعلاه من ظهير 1943/5/31 يستلزم إثبات اشتغال المصاب لدى عدة مشغلين أثناء مدة التحمل وأن ذلك غير ثابت تكون قد أساءت تطبيق المقتضى المذكور، وأنها لما اعتدت بالخبرة المنجزة في النازلة رغم ثبوت ما تمسكت به الطاعنة من خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعدم استدعاء الخبير الأطراف ووكلائهم وعدم إرفاقه التقرير حضر الاستماع إليهم المتضمن تصريحاتهم والذي كان لا يزال واجب الإنجاز بتاريخ القيام بالمهمة لخلو الملف مما يثبت ذلك تكون قد أخلت بالمقتضيات المستدل بها مما يوجب نقض القرار.

دفاتر محكمة النقض

وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في الـ ض شركة معادن اميضر الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة القض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا وعبد الله الزيادي ورجاء بن المامون واحمد بنهدي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيسة الغرفة