محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4540 — قرار عدد: 2018/178 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1516 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/10/05 في الملف عدد : 2017/7205/1736.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2017/04/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه طبيب مختص في الجراحة العامة، وبأنه قضى ما يزيد عن 19 سنة من العمل الفعلي حسب النظام المعمول به في احتساب الإحالة على التقاعد النسبي، وأنه نظرا لظروفه العائلية تقدم بمجموعة من الطلبات إلى وزير الصحة، لكنها بقيت بدون جواب، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض الاستقالة لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب الوكيل
القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الصحة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المادة 32 مكررة المذكورة سواء في صياغتها القديمة أو الحديثة تهم الأطباء الاختصاصيين المقيمين الذين التزموا بالعمل لمدة 8 سنوات مع الإدارة، وأنه يمنع عليهم خلال هذه المدة تقديم أي طلب استقالة، في حين أن المطلوب في النقض، وكما يقر في مقاله الافتتاحي، قد أكمل مدة ثماني
سنوات من العمل، مما يفيد كونه أصبح غير معني بمقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة، وأنه خاضع لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن محكمتي
الدرجة الأولى والثانية لما طبقتا المقتضى على المطلوب في النقض رغم كونه غير معني به، تكونان قد خرقتا القانون في هذا الجانب وكذلك خرق القرار المطعون فيه مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية المعتمدة في حيثياته، وتتمثل هذه المقتضيات في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفي كون تفسير المحكمة مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها آنفا تتعارض مع الفصل 154 من الدستور المذكور والذي يكرس قاعدة لها سمو دستوري، ولأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا للفصل 31 من الدستور، ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وحفاظا على السير العادي للمرفق العام للخدمات الصحية، وخرق القرار أيضا قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بمن فيهم المطلوب في النقض، فالمقصود بالاستقالة حسب الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه
لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل، وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليه حينها مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام المشار إليه أعلاه، كما لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي، إلى غير ذلك من المقتضيات التي تتعلق بالاستقالة، وأن تقديمها وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعه المطلوب في النقض، يتم على أساس العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة، وتعطيها سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، كما أن القرار لم يراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ولأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير لتكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولأن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم تطبيق هذا المقتضى على الموظفين، وأنه في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية لما قضى به القرار القضائي المستدل به، فإن تبادل الالتزام يجب أن يكون في هذه الحالة إرجاع المبالغ التي سبق تقاضيها خلال مدة التكوين، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة إلى أن القرار الإداري المذكور لم يبين في صلبه الدواعي والمبررات الواقعية الداعية إلى اتخاذه، وإنما اقتصر على الإحالة على مقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتطرق لمسطرة تقديم طلب الاستقالة، ويعتبر أنها تفعل من تاريخ قبولها من طرف سلطة التسمية، معتبرة بأن يكون بذلك خارقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، في حين تمسك الطرف الطالب بكون ما نحته المحكمة يتعارض مع القواعد المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تجعل علاقة الموظف بالإدارة علاقة نظامية تعطي لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وهو ما عللت به قرارها الإداري المطعون فيه،
ويعتبر تعليلا له وفق ما يقتضيه القانون، والمحكمة بما نحته تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وعرضته للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.