محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9344 — قرار عدد: 2022/338 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 01 فبراير 2017، عرض فيه أنه يملك حقوقا مشاعة بالعقار المسمى "ق" والموصوفة حدوده ومساحته وموقعه بالمقال وأن بعض المالكين على الشياع وهما "ب. ج وع ج" قاما بتفويت حقوقهما للطاعنين حسب رسم الشراء عدد 364 وتاريخ 2014/4/24، وأن المطلوب بمجرد علمه بالبيع قام بإبداء رغبته في استشفاع الحقوق المبيعة كما قام بعرض وإيداع ثمن البيع ومصاريف العقد بتاريخ 2017/1/16. والتمس الحكم بالمصادقة على العروض العينية مع استشفاع الحقوق المبيعة في العقار المذكور مع إفراغ الطاعنين من الحصة المشفوعة هما ومن يقوم مقامهما وأرفق المقال بنسخة من رسم الشراء عدد 364 ونسخة من رسم استمرار عدد 216 ونسخة من إراثة عدد 213 ونسخة من إراثة عدد 389 ونسخة من محضر رفض عرض عيني ونسخة من رسم استمرار عدد 391 وشهادة الإيداع وعدم السحب. وأجاب الطاعنان أن رسم الشراء عدد 364 تم بتاريخ 2014/10/24 أي ما يناهز سنتين ونصف مما يجعل دعوى الشفعة خارج الأجل والتمس عدم قبول الدعوى، وأرفق الجواب برسم الشراء المنوه عنه قبله وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 24 بتاريخ 2017/03/30 في الملف عدد 2017/1401/10 قضى: "باستحقاق المدعي "ع. ج" عن طريق الشفعة الحصة الشائعة من يد المدعى عليهما "ع.ب وس. ب" في الملك المسمى "ق" الكائن بـ ( ... ) الرماني نوعه احرش بور مساحته نحو عبرتين ونصف موضوع رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 364 صحيفة 283 كناش الأملاك رقم 27 بتاريخ 2014/4/24 تنفيذا للأمر المختلف عدد 2014/12/465 أمر رقم 464 الصادر بتاريخ 2014/12/3 القاضي بعرض مبلغ سبعة وستون ألف درهم (67000,00) على المدعى عليهما والمودع

بصندوق المحكمة وكذا مصروفات العقد والحكم بإفراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من الجزء الذي سيؤول للمدعي"، واستأنفه الطاعنان مجدديْن دفوعهما مضيفيْن أن العقار أصبح له مطلبا للتحفيظ تحت رقم ( ... ) ولم يقم الطاعن بتسجيل تعرضه على هذا المطلب وبعد أمر محكمة الاستئناف ببحث في القضية وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قراراً "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعي المطلوب ولم یجب.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة خرق المادة 304 من مدونة الحقوق العينية والتي

حددت أجل الشفعة في سنة من تاريخ العلم بالبيع، وأنه وبالرجوع إلى وثائق الملف فإن البيع الذي يطالب المطلوب بشفعته تم بتاريخ 2014/4/24 كما هو ثابت من رسم الشراء عدد 364 بينما تقدم بعرض مبلغ الشفعة بتاريخ 2017/1/16 كما هو ثابت من محضر العرض العيني المدلى به مع العلم أنه استصدر الأمر بالعرض العيني بتاريخ 2014/12/3 عندما تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني بطلب العرض العيني لكنه لم يقم بعرض مبلغ الشفعة إلا بتاريخ 2017/1/16 أي بعد مرور ثلاث سنوات عن إبرام العقد ومرور سنتين وشهر عن استصداره الأمر بالعرض العيني المبلغ الشفعة، مما يكون معه طلب الشفعة قد قدم خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 304 من مدونة الحقوق العينية والمحدد في سنة وأن القرار المطعون فيه لما قضى باستحقاق الشفعة خرق المادة 304

مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار في الوسيلة، ذلك أنهما دفعا بأن المطلوب علم

بالشراء بتاريخ استصداره للأمر بعرض موجب الشفعة عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني الصادر بالإذن له بالعرض والإيداع بتاريخ 2014/12/3 موضوع الملف عدد 2014/12/465. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن دفعهما رغم ما له من تأثير على مسار القضية إذ الأجل في الشفعة في العقارات غير المحفظة ينطلق من تاريخ علم الشفيع بالشراء ويسقط بمرور سنة من تاريخه، والبين من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المنوه عنه قبله علم المطلوب بالشراء بتاريخ 2014/12/3، وأنه لم يتقدم بالعرض والإيداع إلا بتاريخ 2017/1/16 حسب محضر المفوض القضائي (م.ك) وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس

المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها

وفقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.