محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11484 — قرار عدد: 2021/310 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 26/ 02/ 2019 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بها في القضية عدد 89- 2811 /2018 بتاريخ 2019/02/19 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل نقل وحيازة البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 14048 درهم ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة الإدارة المذكورة .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23

المطبق بظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 10/07/ 2020.

لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

قرار محكمة النقض

رقم 3/311 الصادر بتاريخ 03مارس 2021 2020/3/6/11487 في الملف الجنحمي رقم

طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 02/12/ 2019 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/02/05 عن غرفة الإستئنافات بها في القضية عدد 747 - 2801 /2018 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة القذف والحكم من جديد بإدانته من أجلها و معاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب

أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 10/07/ 2020. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

قرار محكمة النقض رقم

3/312 الصادر بتاريخ 03مارس 2021 في الملف الجنحي رقم 2020/3/6/11682

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ياسين انفوسي بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة خديجة قرماني بتاريخ 26/ 02/ 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد 115/ ع ط /2019 بتاريخ 20/ 02/ 2020 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض البكارة بخمس سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة الحق المدني هدى خليل النائب عنها والدها المصطفى خليل تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شکلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها .

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

قرار محكمة النقض رقم 3/313 الصادر بتاريخ 03 مارس 2021 في الملف الجنحي رقم عدد: 2020/3/6/11685

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد سلام بن المعطي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12/ 02/ 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 24/ ع ط /2019 بتاريخ 2020/02/10 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بسنة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها .

وحيث إن الطاعن لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد إيداعه المبلغ الضمانة أو إعفاءه منها، مما يتعين معه والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 المشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن ضد القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بسطات والحكم عليه بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.