محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/797 — قرار عدد: 2012/174 — بتاريخ: 2012-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/12 في الملف 2010/4309 تحت رقم 2010/4931، أن المطلوب عبد الرحمان (ف) تقدم بمقال مفاده أنه سبق للبنك المغربي للتجارة الخارجية أن استصدر أمرا عن هذه المحكمة قضى بإجراء حجز على مبلغ 975.495,74 درهم بين يدي التجاري وفا بنك، ولكونه استخلص جميع الديون المترتبة بذمة المدعي بعد أن سلك مسطرة تحقيق الرهن، وتم بيع عقاره وأمام انقضاء الدين بالوفاء لم يبق أي مبرر لإجراء الحجز لدى الغير، ملتمسا الأمر برفع الحجز المنصب على أمواله الصادر عن هذه المحكمة بمقتضى الأمر عدد 07/1231، وبعد جواب المدعى عليها بكون دينها ثابت بموجب حكم تجاري نهائي بخصوص مبلغ 975.495,74 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية إلى غاية التنفيذ، وأن عقار المدعي لم يتم بيعه إلا بتاريخ 07/7/3
- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 76
أي أن الدين ارتفع إلى مبلغ 1.591.981,53 درهم ولم تستخلص منه سوى 1.108.487,70 درهم مدلية بنسخة حكم صدر الأمر القاضي برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الأمر عدد 07/1231 بين يدي التجاري وفابنك، استأنفه الطالب فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل أساسية مفادها: "أن الحجز الذي استصدره الطاعن بإقراره لم يكن من أجل ضمان كل المبالغ المحكوم بها في دعوى الموضوع أصلا وفائدة بل حدد فقط مبلغ 975.495,74 درهم. وأن ما يدعيه من عدم استخلاص الفوائد القانونية بموجب الكفالة التضامنية الشخصية غير منتج على اعتبار أن الأمر ليس مطروحا بمناسبة تنفيذ الحكم بقدر ما يتعلق برفع الحجز لاستخلاص المبلغ الوارد بالحجز ... "
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار أن المطلوب يعتبر كفيلا برهن عقاري وقدم للطالب كفالة شخصية تضامنية في حدود أصل الدين والفوائد والمصاريف، وأن الكفالة حسب الفصل 1117 من ق.ل. ع عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء ما التزم المدين به إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، والفصل 1137 من نفس القانون نص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي، وأن المطلوب لا ينازع في كون ذمته وذمة مكفولته لازالتا عامرتين بالفوائد التي قضى الحكم عدد 04/432 بأدائها تضامنا فيما بينهما ولم يستخلص بصفة فعلية من دينه الفوائد الناتجة عن أصل الدين المحكوم به وأن عدم إثبات المطلوب كونه سدد كل الدين الذي على مكفولته أصلا وفائدة يجعل طلب رفع الحجز طلبا سابقا لأوانه، ومحكمة الاستئناف التجارية بما جاء في تعليلها: "من أن عدم استخلاص الفوائد القانونية بموجب عقد الكفالة التضامنية غير منتج" والحال أن الحجز المطلوب رفعه يتعلق أصلا بدينها أصلا وفوائد جانبت الصواب فجاء قرارها فاسد التعليل معرضا للنقض.
-قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 76
لكن، حيث إنه ولما كان الأمر الصادر في النازلة تحت عدد 07/1231 حدد المبلغ الذي انصب عليه الحجز بين يدي التجاري وفا بنك في مبلغ 975.495,74 درهم فقط فإن محكمة الاستيناف التي ثبت لها أن الطالب لا ينازع في كون الأمر بالحجز لدى الغير الذي استصدره حدد فقط في المبلغ المذكور، وليس لضمان كل المبالغ المحكوم بها في دعوى الموضوع أصلا وفائدة وصائرا، وأنه لا ينازع في توصله بالمبلغ الذي تقرر حجزه قضت بتأييد الحكم المستأنف بعللها الخاصة المذكورة أعلاه، بعد أن ردت ما تمسك به من عدم استخلاصه للفوائد القانونية بموجب الكفالة التضامنية الشخصية على أساس أن الأمر ليس مطروحا بمناسبة تنفيذ حكم بقدر ما يتعلق بطلب رفع الحجز لاستخلاص المبلغ الوارد بالأمر القاضي به. فعللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا، وتكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.