محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/1462 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 1488 الصادر بتاريخ 2022/05/25 في الملف عدد 2022/8206/1117 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم الطالب بتاريخ 2023/01/16 بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ن) بكتاب التمس بموجبه تسجيل تنازل موكله (ف. ح) عن الطعن بالنقض ضد القرار المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع ملف النقض الحالي عدد 2022/8206/1462. وحيث إن التنازل المدلى به غير مشروط الأمر الذي يتعين معه تسجيل هذا التنازل.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن طعنها وبتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم ايت علي.