محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7823 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (موسى. ب) بواسطة نائبه الأستاذ (إدريس. م) المحامي بهيئة أكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/17 تحت عدد 1139 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 6436 بتاريخ 2020/12/15 في القضية عدد 2020/2602/841 والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان تحت عدد 3986 بتاريخ 2015/12/17 في الملف 2015/1445 فيما قضى به من أداء المطلوبين تضامنا فيما بينهم لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا إجماليا قدره 6000 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوبين.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2020/02/17، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2021/04/20. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة؛

ذلك أنه بمقتضى المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تتشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، وبمقتضى المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع المناقشات التي درست فيها الدعوى؛ وبالرجوع إلى مقتضيات القرار المطعون فيه يتضح أن مناقشة القضية تحت بجلسة 2020/12/01 التي كانت الهيئة القضائية خلالها مشكلة حسب الثابت من محضر الجلسات الصحيح شكلا من السادة أبجيك رئيسا وعضوية أبلهاض وحدي. في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت متركبة من السادة أحمد أبجيك رئيسا وعضوية الحسين أبلهاض وعبد العزيز بنجلون؛ هذا الأخير الذي لم يسبق له أن شارك في مناقشة القضية الأمر الذي يعتبر إخلالا جوهريا بإجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، مما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 6436 بتاريخ 2020/12/15 في القضية عدد 2020/2602/841 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.