محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/18958 — قرار عدد: 2017/373 — بتاريخ: 2017-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثالث عشر أبريل 2015 بواسطة الأستاذ (محمد) أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ ثامن أبريل 2015 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 46 /2626 /15، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم محاولة اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها عن طريق نظام المعالجة الآلية للمعطيات لإلحاق ضرر بالغير، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها (10.000,00) درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا قدره (20.000,00) درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الطاعن الذي كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل طلب النقض، أودع مبلغ الضمانة القضائية حسب الوصل عدد 659 بتاريخ 2015/4/13. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ (محمد) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شکلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وخرقه المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن نفى في مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة ارتكابه للجرائم التي أدين بها، وأنه في تلك المراحل وأمام لجنة التفتيش الإداري أكد على أن ما صدر عنه كان بسبب تغليطه من طرف زميله في العمل المسمى (أمين)، بحيث ناشده بضرورة تسريع ضخ مبلغ 4.000.0000,00 درهم بحساب قريبته المسماة (السعدية ) زبونة الوكالة، في انتظار صرف هذه الأخيرة لشيك بنكي بنفس القيمة تحصلت عليه جراء بيعها عقار يخصها، وأنه لما شك في تصرفات زميله المذكور، تراجع عن تنفيذ تلك العملية إراديا، وبذلك فإنه لا مجال في هذه النازلة الجريمة المحاولة (هكذا) التي أدين بها.
وأن القرار اعتمد في إدانة الطاعن على مجموعة من القرائن اعتبرها قوية وهي ليست كذلك، وأنها مجرد شبهات، مما يخالف مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، هذه القرائن تتمثل في تواجد الطاعن وصاحب الشباك يوم عطلة بمركز وظيفتهما وهو اليوم الذي تم فيه تمرير عملية الحساب المشتبه فيه، استعماله لرمزه السري وتحريره لطلب الحصول على الأموال من وكالة البريد الرئيسية وانتقاله شخصيا إلى هذه الوكالة واستعمال الحساب البريدي الذي لم يعد معمولا به والمسمى Pivot
Change لخلق توازن في المحاسبة اليومية للوكالة، من دون أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار المبررات التي ذكرها لتفنيد هذه القرائن، والتي فصلتها الوسيلة، مؤكدا على أن ما صدر عنه يقتضي فقط محاسبة على المستوى التأديبي بتهمة إهمال المراقبة، وليس محاسبة جناية، مما يستدعي نقض القرار. حيث إن مما عللت به المحكمة قضاءها بإدانة العارض ومن معه بجناية محاولة
اختلاس أموال عمومية ما يلي:
"حيث أضحى ثابتا من خلال ما ذكر أعلاه بأن المتهمين - والعارض أحدهما - قد حاولا الاستيلاء على أموال المطالب بالحق المدني (بريد المغرب) التي تعتبر أموالا عمومية من خلال قيامهما بإدراج مبلغ أربعة ملايين درهم بحساب الزبونة (السعدية) وقيامهما بمطالبة مركز الأموال بالمكتب الرئيسي لوكالة (بريد المغرب ب ... ) من أجل التزود بالمبلغ المذكور مع إدراج هذا المبلغ بالحساب البريدي Pivot Change من أجل إخفائه وخلق توازن بالمحاسبة اليومية كل ذلك يثبت بأن المعنيين بالأمر قد شرعا في تنفيذ عملية الاختلاس إلا أن محاولتهما هاته باءت بالفشل بعد أن تم اكتشافها من طرف المدير الجهوي (لبريد المغرب) الذي رفض ضخ المبلغ المطلوب وبعث لجنة
للتفتيش التي وقفت على حقيقة الأمر وأفشلت مخططهما الإجرامي ". "وحيث إن قيام المتهمين بمحاولة الاستيلاء على أموال (بريد المغرب) بحكم وظيفتهما فإن ذلك يشكل العناصر التكوينية لجناية محاولة اختلاس أموال عامة والتي تبقى ثابتة في حقهما".
وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل، أن المحكمة أوضحت أن عدم تمام تنفيذ عملية الاستيلاء على مبلغ أربعة ملايين درهم من مال المطالب بالحق المدني "بريد المغرب"، يرجع لظروف خارجة عن إرادة العارض ومن معه، وأنها عللت ذلك باعتباره عنصرا من عناصر جناية محاولة اختلاس أموال عمومية تعليلا كافيا، أما باقي ما أثاره العارض على النحو المذكور، فإنما يشكل مناقشة في الواقع، ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية، التي لا
تخضع لرقابة محكمة النقض، عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فالوسيلة بذلك غير مرتكزة على أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي عللت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (خ) وبرد المبلغ المودع إلى مودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين المصطفى هميد مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش وعبدالحق أبو الفراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.