محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1591 — قرار عدد: 2017/447 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الاستاذين عبد الواحد (أ) ومحمد (أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3544 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/27 في الملف عدد 2015/7207/29. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/27 في الملف رقم 2015/7207/29 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه ان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت كلفته بإنجاز الدراسات التقنية وتتبع اشغال بناء ثانوية اجدير بالجماعة الحضرية اخنيفرة بموجب الصفقة عدد 2006/02/KH وبثمن حدد في مبلغ 42.000 درهم توصل منه مبلغ 11340 درهم وبقي بذمة الإدارة مبلغ 30.666 درهم التي امتنعت عن ادائه. والتمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 6000 درهم. وبعد تبادل الردود والأجوبة واجراء بحث في الموضوع وتقديم المستنتجات على
ضوئه صدر حكم قضى بأداء الاكاديمية المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 30660 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 3000 دره استأنفته الجهة المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق إجراءات مسطرية متمثلة في خرق حقوق الدفاع، ذلك ان المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية بعدم تبليغه بصدور الأمر بالتخلي وبتاريخ الجلسة العلنية وهو ما أضر بحقوقه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث ان خرق القاعدة المسطرية الذي يعتبر من أسباب الطعن بالنقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية هو ذلك الذي يترتب عليه اضرار بأحد الاطراف الشيء الذي لم يبرزه الطرف الطالب، فضلا على ان القضية حجزت للمداولة بعد تعقيب الطالب وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها حسب الثابت من محضر الجلسات والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك ان ما اعتمده هذا القارار لا علاقة له بالنزاع الحالي فمحضر التسليم الذي اعتمده والمؤرخ في 2008/09/18 يتعلق بوصل الطلب قرم 2008/08 وليس بالصفقة رقم 2/ 2006/KHويتعلق بالدراسات وتتبع اشغال بناء مدارس الشريف الادريسي بخنيفرة وتيغزة بتيغرة المركز في حين ان الصفقة موضوع الدعوى تتعلق بثانوية اجدير بالجماعات الحضرية لخنيفرة، كما ان الفاتورة التي اعتمدها القرار المطعون فيه لا علاقة بالصفقة موضوع الدعوى والمبلغ الوارد بها هو غير المبلغ المطلوب مما يشكل تحريفا لمضمون وثيقة وفساد في التعليل يعرض القرار للطعن. لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل الذي يجب ان يكون سائغا كما ان المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي جاي فيها انه "باستقراء ماهية الطلب وعناصر المنازعة وتفحص ما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات وبصفة خاصة دفتر الشروط الخاصة يتبين ان الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت كان قد سبق لها ان كلفت المدعي بالقيام باعداد الدراسات وتتبع اشغال التهيئة لثانوية اجدير خنيفرة حسب الصفقة رقم 2006/02/KH، وان هذا الأخير قام بتنفيذ مقتضيات العقد من دراسة وتتبع للأشغال حسب ما تفيد ذلك الوثائق المدرجة بالملف ولاسيما محاضر التتبع الموقع عليها من طرف كل من جهة المدعية وممثل نيابة التعليم بخنيفرة والمقاول المكلف بانجاز المشروع ومكتب الهندسة" وهي تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف خاصة الرسائل المتبادلة بين الطرفين ومحاضر الورش ومحضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2011/08/24 المتعلق بثانوية اجدير بخنيفرة، وان ما ورد بالقرار المطعون فيه من اشارة إلى إحدى الفاتورات والتي محضر غير المحضر المذكور يبقى من باب التزيد ولا تأثير له على سلامة القرار المؤيد
للحكم المستأنف والذي قضى فقط بالمبلغ المطلوب والثابت لقضاء الموضوع والمحدد في مبلغ 30660 درهم، وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السیدة اکرام اوداود.