محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/94 — قرار عدد: 2021/65 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/15 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 7 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد 2018/1401/74. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ح.١) تقدم بتاريخ 2018/5/09 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، عرض فيه أنه بتاريخ 2009/7/08 أودع لدى المحافظة العقارية بأكادير مطلبا سجل تحت عدد ( ... ) يهدف إلى تحفيظ الملك المسمى "ب" الكائن بدوار ( ... ) جماعة امسوان قيادة التامري مساحته 1 أر و14 سنتيار. وبعد إجراء التحديد الطبوغرافي بتاريخ 2009/10/06 وانصرام أجل التعرض، بقي الطلب برفوف المحافظة لمدة تناهز 17 سنة و9 أشهر حيث بلغ بالقرار المطعون فيه خرقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 من نظام التحفيظ العقاري، وأن أسباب إلغاء مطلب التحفيظ وردت على سبيل الحصر في المادتين 23 و50 من النظام المذكور، وأن المحافظ لم يبين بوضوح نوعية الأدلة التي استمد منها النتيجة التي توصل إليها، وأنه في حالة وجود تداخل أو تعرض فإن المحافظ ملزم بإحالة الملف على قضاء التحفيظ المختص وحده للفصل في التراع، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والأمر بإحالة المطلب على المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون. وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في الدعوى والتصريح باختصاص
المحكمة الإدارية بأكادير للنظر فيها، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بكون المادة 37 مكرر من القانون رقم 14/07 بشأن التحفيظ العقاري في فقرتها الثانية تنص على أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية يكون في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية، وأن قرار المحافظ سواء جاءت نتيجته بصيغة الرفض أو الإلغاء إذا صدر قبل عرضه للمطلب على المحكمة المختصة، فإن اختصاص الطعن فيه ينعقد للقضاء العادي كما هو الشأن في النازلة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير بتاريخ 2018/3/26 تحت رقم 206 م ع /9 بإلغاء مطلب التحفيظ المودع من طرفه وهو ما يندرج ضمن حالات رفض طلب التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14/07، والذي ينعقد الاختصاص النوعي بشأن الطعن في القرارات المتخذة بخصوصها للمحكمة الابتدائية خلافا لما نحاه الحكم المستأنف الذي جانب الصواب، فكان واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.