محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4756 — قرار عدد: 2018/201 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج.ب)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار الهدم رقم 2022 الصادر عن والي جهة الرباط سلا إلى حين البت في طلب النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها
طلب الإلغاء." وبناء على مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي تنص على أنه: "للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة".
وحيث إن الطالبة التمست، بمقتضى مقالها المقدم أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المتمثل في قرار الهدم رقم 2022 الصادر عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2017/10/31 في الملف رقم 2017/7205/346، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وبالتالي فإن الطلب لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 361 المشار إليه أعلاه، ويبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.