محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1999/2/3/1095 — قرار عدد: 2001/288 — بتاريخ: 2001-02-07

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع في 11 يونيو 1999 من طرف شركة تأمينات مديونة بواسطة الأستاذ علي خبار محام بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 98/24 بتاريخ 98/7/13 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف.
-246-
الغرفة التجارية
بناء على الفصل الأول من ق.م.م الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة في إثبات حقوقه والفصل 1070 من ق.ل.ع الذي ينص على أن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية.
حيث يتضح من عريضة النقض المسجلة بتاريخ 99/6/11 أن الطالبة وجهت طعنها ضد شركة التأمين العربية في شخص ممثلها القانوني والحال أنها بمقتضى قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية الصادر بتاريخ 95/9/2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 43.26 بتاريخ 95/9/27 قد أصبحت في طور التصفية ابتداء من ذلك التاريخ مما يترتب عنه زوال صفة المذكور أعلاه في تمثيلها أمام القضاء ويحل محله المصفي الذي عينه القرار المشار إليه الشيء الذي يجعل توجيه الطعن ضدها بواسطة من ذكر وهي في حالة تصفية مخالفا للفصلين المذكورين وبالتالي
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب مع ترك الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
-247-
رئيس الغرفة