محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1379 — قرار عدد: 2015/1731 — بتاريخ: 2015-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ فبراير 1995 إلى غاية شتنبر 2012 حيث تم طرده دون مبرر ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية دون باقي التعويضات وتحميل خاسر الدعوى صائرها، استؤنف من طرف المشغلة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن قبول الطلب : بناء على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة والأهلية والمصلحة ... ". والثابت أن الحكم الابتدائي الصادر في النازلة بتاريخ 2013/11/4 تحت عدد 107 في الملف في شخص ممثلها القانوني الكائن

رقم 2010/110 صدر في مواجهة

العدد 19 - سنة 2015 ، في حين تم استئناف الحكم المذكور من طرف الكائن مقرها الاجتماعي ب

مقرها الاجتماعى

وحيث إن الصفة في التقاضي من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا ولم لأول مرة أمام محكمة النقض.

وحيث إنه إذا كان المقصود بالصفة في إقامة الدعوى هو أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه، فإن المقصود بالصفة في الطعن أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

والثابت أن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة الشركة العامة المغربية للأبناك المتواجد مقرها ، وليس في مواجهة الطالبة المتواجد مقرها الاجتماعي

الاجتماعي

ب

والقرار الاستئنافي لما قضى بقبول الاستئناف بالرغم من تقديمه من طرف غير محكوم عليه

ابتدائیا.

يكون ما انتهى إليه خارقا لمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ويبقى طلب النقض غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد علي

شفقي.