محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/207 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 744 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2019/1401/74 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/23 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (إ. م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/10/30 قدم الطاعن (ح. أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان، عرض من
خلاله أنه كان يملك المنزل الكائن بحي لاشالي ببيوكرى والمتكون من طابق أول وثاني مع سطحها وهوائها والمفصلة حدودها بالمقال، امتلكه بمقتضى عقد الشراء المضمن بتوثيق بيو كرى تحت عدد 704 صحيفة 435 سجل الأملاك 02 بتاريخ 1996/11/28، وأنه خلال سنة 2003 كان مدينا للمطلوب حضوره (١٠٤) بمبالغ مالية مهمة وتقدم الدائن بشكاية ضده بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 340000 درهم، وأوقع حجزا على ممتلكاته بما في ذلك المنزل المذكور، وأنه لإحاطة الدين بماله اضطر خشية بيع ممتلكاته بالمزاد العلني إلى إنجاز هبة لزوجته المدعى عليها (ف. ح) بواسطة وكيله (م. أ) وذلك بمقتضى الرسم المضمن تحت عدد 528 صحيفة 440 كناش الأملاك 09 بتاريخ 2009/08/24 الذي انصب على المنزل المذكور، وأنه لنفس السبب المذكور أنجز عقود هبة أخرى للمدعى عليها في كل ما يملك، وأنه لثبوت إحاطة الدين بماله، وإعمالا لقواعد الفقه ومقتضيات الفصل 1241 من ق.ل. ع فإن عطاياه باطلة لإهدار الضمان العام المقرر على أموال المدين، والتمس الحكم ببطلان رسم الهبة عدد 528 المشار إليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا واستدل بعقد الهبة، وبرسمي شراء، وبشكاية وصور من شيك ومن شهادة عدة كفاية الرصيد، ونسخة من أمر بإجراء حجز تحفظي ومحضر بذلك. وتقدم المطلوب حضوره عمر اكيدر بواسطة نائبه بمذكرة مشفوعة بطلب مضاد عرض فيهما أن الهبة موضوع الطعن فعلا لم تكن سوى وسيلة لتملص المدعي من أداء ما تخلد بذمته من ديون لفائدته، بعد أن حجز على العقار الموهوب، والتمس الحكم وفق الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الحكم بإبطال تلك الهبة. وأجابت المدعى عليها أنها لازات زوجة للمدعي الذي أنجز الهبة المطعون في فيها إكراما لها، وأن عطيته ناجزة صحيحة لم يشبها أي عيب من عيوب الإرادة، وأنها تقدمت بطلب تحفيظ الملك الموهوب فتح له مطلب التحفيظ عدد 80/885 وقضت المحكمة الابتدائية بعدم صحة تعرض زوجها عليه بمقتضى الحكم رقم 23 الصادر بتاريخ 2017/03/08 في الملف عدد 2017/328، وأن دعوى إبطال الهبة تقادمت بمرور أجل السنة طبقا للفصل 311 من ق.ل.ع، والتمست رفض الطلب أساسا للتقادم، واحتياطيا لسبقية البت. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي، وبعدم قبول الطلب المقابل. فاستأنفه الواهب. وبعد جواب المستأنف عليها، أيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قدم
دعواه بحضور دائنه (ع.١) الذي تجمعه معه مصلحة إبطال الهبة التي أنجزها لزوجته المطلوبة تهربا من أداء ما عليه من ديون وتفاديا لبيع ممتلكاته بالمزاد العلني حسب الثابت بوثائق الملف، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ ردت طلبه لانعدام الصفة وعدم ثبوت المديونية، ولم تستدع المطلوب حضوره ولم تنظر في طلبه المقابل، والحال أن المادة 278 من مدونة الحقوق العينية المقررة لصالحه كدائن تنص صراحة على أن الصدقة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله، فإنها قد خرقت قاعدة مسطرية وأضرت بحقوقه وحقوق دائنه، ولم تجعل لقضائها أساسا، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي كرست القواعد الفقهية المعمول بها بتاريخ إبرام الهبة عدد 528 المطعون فيها، إنما تقررت لفائدة الدائنين أو ورثتهم الذين لهم وحدهم الصفة لطلب إبطال الصدقة إذا ما أحاط الدين بمال المتصدق المدين، باعتبار أن أمواله ضمان عام لدائنيه بموجب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود. والهبة موضوع الطعن صحيحة وملزمة للطاعن بمجرد إشهاده عليها وعلى قبولها من المطلوبة التي حازتها حيازة قانونية بتقديمها لمطلب تحفيظ الملك الموهوب باسمها. والمحكمة إذ اعتبرت بما لها من سلطة في تقويم الوقائع والحجج عقد الهبة ناجزا، وردت دفع الطاعن بإحاطة الدين بماله لأنه غير مقرر لفائدته، وأجابت عن صواب على ما أثاره بخصوص الطلب المقابل بأنه لا صفة ولا مصلحة له في ذلك، وبأن دائنه المطلوب حضوره - والذي تم استدعاؤه على خلاف ما ادعاه - لم يستأنف الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلبه، فإنها قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.