محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/197 — قرار عدد: 2021/434 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب "أ.ر" عرض في مقاله المسجل بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2015/10/20 أنه متزوج بالمطلوبة "ج.ح" ولهما أربعة أبناء، وأنها رفضت العودة للاستقرار معه بأرض الوطن بعدما أحيل على التقاعد المرضي جراء حادث شغل، فساءت علاقتهما وطالبته بنفقتها وأبنائها فأعفاه القضاء الفرنسي منها اعتبارا لوضعه الصحي، وحكم لها ولأولادها بنفقة محددة في مبلغ 1483,26 أورو تتوصل بها من السلطات الفرنسية، إلا أنها قاضته من أجل النفقة وطنيا أيضا وحكم لها بتاريخ 2014/08/22 بما مجموعه (159512,00) در هما، واستندت لذا الحكم فضربت حجزا تنفيذيا على عقار في ملكه، غیر أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المذكور وأمر رئيس المحكمة برفع الحجز عن عقاره الذي شيده بعد حصوله على قرض بنكي قدره (700000,00) درهم يسدده على أقساط قيمة كل منها

(6119,98) درهما ابتداء من 2015/01/01 وإلى غاية 2030/06/01، وأنه كان يعتزم بيعه للتحلل من دينه، بيد أن الحجز الذي سبق أن أوقعته عليه المدعى عليها نَفَّرَ المشترين منه وفوت عليه العديد من فرص البيع، فتضرر من ذلك ضررا بليغا وهو الذي لا يقوى على سداد أقساط القرض بمعاش في حدود (7000,00) درهم شهريا، والتمس الحكم عليها بتعويضه جبرا لأضراره بما قدره (200000,00) درهم، وأجابت المدعى عليها بأنها هي المتضررة من هجره لها وتركها وحدها ببلاد الغربة تتدبر أمورها وأبناءها من غير معين إلا ما تتلقاه من مساعدة من السلطات الفرنسية، وأنه عوض إنفاقه عليها وعلى أولاده منها بحكم يسر حاله كما بشواهد الملكية التي استدلت بها وراتبه المقدر بحوالي (10500,00) درهم، يطالبها بالتعويض رغم أن مقاضاتها إياه بالنفقة وتوقيع الحجز أمام المحاكم المغربية حق يكفله الدستور ومارسته بحسن نية في إطار المساطر القانونية ما دام ما تتلقاه من إعانات بالخارج لا يكفي لتغطية متطلبات المعيشة المرتفعة، والتمست رفض الطلب، وبعد إدلاء كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها وانتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي رقم 7667 الصادر يوم 2016/11/10 في الملف عدد 15/1620/4159 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينتقد الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضرت به، بدعوى أن القضية حجزت للمداولة، فتقدم بطلب إخراجها منها وأجابته المحكمة إلى ذلك وأدرجتها بجلسة لاحقة حضرها دفاع المطلوبة، غير أنها لم تشر في قرارها ما إذا كان قد تم استدعاء دفاعه لذات الجلسة أم لا، وما إذا كان قد تخلف رغم توصله، وفي ذلك خرق للفصلين 50 و335 من ق.م.م ولحقوق الدفاع، والتمس نقضه. لكن، حيث إن الخرق المسطري دون ضرر غير موجب للنقض طبقا للفصل 359 من ق.م.م، والطاعن لم يثبت الضرر الذي يدعيه، خصوصا وأن العلة التي توسل بها لإخراج الملف من المداولة تتجلى في تمكينه من الاطلاع والتعقيب على ما أدلت به المطلوبة، وهي لم تدل إلا بمقرر لمحكمة الاستئناف بباريس قضى بقبول طلباته حول الحدث الاعتراضي ونطق ببطلان التصريح بالاستئناف الذي قدمته، مما تبقى معه الوسيلة دون اعتبار. وحيث يؤاخذ القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 78 من ق.ل.ع، بعلة أن المطلوبة ارتكبت خطأ بمقاضاته دون وجه حق أمام القضاء المغربي حول نفس الموضوع الذي استوفت حقوقها بشأنه أمام القضاء الفرنسي، ولولا ذلك لما استصدرت الحكم الذي ألزمه بأداء نفقتها والذي بسببه تم حجز عقاره فتكبد الخسارة التي تحدث عنها في مقاليه الافتتاحي والاستئنافي، وبالتالي فخطؤها ثابت لقيامها بما كان يجب عليها الإمساك عنه، وضرره ثابت تنطق به الخسارة

التي تعرض لها بعدم تمكنه من بيع أملاكه في الوقت وبالثمن المناسبين، وكذا بتراكم أقساط البنك وفوائد وغرامات التأخير، والعلاقة بين هذا وذاك واضحة وجلية، والمحكمة لما قالت بخلافه تكون قد خرقت الفصل المذكور، والتمس نقض قرارها. وينعى عليه في الوسيلة الثالثة فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة عللته بأن المطلوبة من حقها اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالنفقة، وأن حجزها على أمواله كان تبعا لهذا الحكم، وبالتالي فهي لم تقم بفعل لا يسمح به القانون، والحال أنه إذا كان الفصل 78 من ق.ل. ع ينطبق على النازلة، فإن الفصل 77 الذي استندت إليه المحكمة فاعتبرت ما قامت به المطعون ضدها فعلا يسمح به القانون، قد وسم قرارها بالفساد، باعتبار أن ما قامت به من مقاضاته أمام محاكم المملكة بعد حصولها على حقوقها كاملة أمام القضاء الفرنسي، فعل لا يسمح به القانون وفيه خرق للاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 1981/08/10 والتي تمنع هذا التقاضي المزدوج، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المقرر بمقتضى الفصل 118 من دستور المملكة أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون، والأصل فيه أنه يمارس طبقا لقواعد حسن النية كما ينص عليه الفصل 05 من ق.م.م، ولجوء المطلوبة إلى إيقاع حجز تنفيذي على عقار الطاعن بعد حكم النفقة الذي استصدرته في مواجهته والذي ألغته محكمة الاستئناف فيما بعد ورفع الحجز عن ملكه استنادا لقرارها، ليس إلا عملا مشروعا يحظى بكفالة الدستور ومارسته وفق ما يسمح به القانون، وبالتالي فإنها لم ترتكب خطأ يرتب مسؤوليتها الموجبة لتعويضه في إطار الفصل 78 من ق.ل.ع، خصوصا وأن البين من شهادة الملكية المعززة لمقال دعواه أنه كان ممنوعا من تفويت الملك المعني بها بناء على الرهن الرسمي المقيد لفائدة بنك " ... " بوجدة قبل ضرب الحجز التنفيذي المنوه إليه أعلاه، مما يبقى معه ادعاؤه تفويت فرص بيعه بسبب الحجز مبتوت الصلة بالواقع، وبالتالي فأركان مسؤولية المطعون ضدها كما يحددها الفصلان 77 و78 من ق.ل.ع غير قائمة، وهو ما انتهت إليه المحكمة عن صواب، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، ومتزها عن خرق الفصلين المذكورين، والنعي عليه غير قائم على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشار المقرر: عبد العزيز وحشي. المحامي العام: عبد الفتاح

الزهاوي.