محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/101 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 873 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2017/1303/988 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2013/05/23 قدمت (ف.ب) و(ع.ك.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسطات عرضا فيه أن المدعى عليه (م. ع) يكتري منهما الشقة السكنية الكائنة بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 400.00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2006/12/01 إلى 2013/01/31، وأنهما وجها إليه إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 2013/03/15 بقي بدون جدوى، طالبين الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بما مجموعه 29600.00 درهم وإفراغه
ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل التراع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد بأن المدعين الجدد لم يبلغوه بحوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل. ع وفي المقال المضاد طلب الحكم على المدعى عليهم فرعيا بتمكينه من تواصيل الكراء، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/02/24 حكمها في الملف رقم 2013/1303/174 على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء بحسب مبلغ عشرون ألف درهم بسومة شهرية قدرها 250 درهم عن المدة من 2008/03/15 إلى 2013/01/31، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبرفض الطلب المضاد. استأنفه المدعى عليه الأصلي فألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 2016/249 بتاريخ 2016/4/5 بخصوص فسخ العلاقة الكرائية، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تعديله بخصوص المدة المحكوم بها وحصرها في المدة من 2011/12/01 إلى 2013/01/31 بسومة شهرية قدرها 350 درهم، وبرفض الطلب عن المدة السابقة، وتم نقضه بالقرار عدد 6/321 بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2016/6/1/6311 بعلة: "أنه من جهة أولى، فإن حوالة الحق بموجب الفصل 195 من ق.ل. ع تقتضي ملكية الغير للمحل وتفويته لمدعي طالب الأداء والإفراغ، وأنه يتجلى من محضر البحث المنجز بتاريخ 2014/12/30 أن المطلوب أفاد بأنه يكتري الشقة موضوع الدعوى من المدعية ولا يستفاد أنه ادعى ملكية الغير للمحل المذكور أو أثبت ذلك بمقبول. ومن جهة ثانية، فإن احتساب التقادم الخمسي الوارد بمقتضيات الفصل 391 من ق.ل. ع يبتدئ من تاريخ المطالبة أو الإجراء القاطع للتقادم، وأنه باعتبار تاريخ التوصل بالإنذار بتاريخ 2013/03/15، فإن المدة التي لم يطلها التقادم تحتسب بخمس سنوات السابقة لتاريخ التوصل المذكور، وأن ما قبلها يعتبر متقادما، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعملت موجب حوالة الحق ودون مراعاة المقتضيات المشار إليها وعندما اعتبرت الخمس سنوات السابقة للتوصل بالإنذار قد تقادم جزء منها، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه"، وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المحكوم عليه بعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أنه تمسك بوقائع جديدة بعد النقض تتمثل في كون الطرف المطلوب قدم دعوى جديدة في مواجهته من أجل مراجعة السومة الكرائية، فتح لها الملف رقم 2017/1301/129 لازالت جارية أمام المحكمة ووجهوا إليه إنذارا جديدا توصل به بتاريخ 2017/07/05 من طرف المطلوبين، إضافة إلى كل من (م.ن) و(ص.ن) و(ي.ن) كما طالبوا بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2013/02/01 إلى فاتح يونيو 2017، وأن توجيه إنذار لاحق عن الإنذار السابق يعتبر بمثابة تجديد لعقد الكراء وتخل عن الإنذار الأول بكافة آثاره القانونية وذلك لتضمينه جزاء الفسخ في حالة بقاء الإنذار دون جدوى، فأصبح الإنذار الأول غير ذي موضوع وباطلا، وأن المحكمة مصدرة القرار أغفلت البت في هذه الوقائع الجديدة المؤثرة على سير الدعوى لآثارها
القانونية على مراكز الأطراف.
لكن، حيث إن توجيه دعوى جديدة أثناء سريان الدعوى الحالية من أجل مراجعة السومة الكرائية لمحل التراع أو إنذار من أجل أداء واجبات الكراء الحالة لا أثر له على الإنذار السابق، ما دام هذا الإنذار هو موضوع الدعوى التي تنظرها المحكمة حاليا، والذي على الطاعن مناقشته أو الإدلاء عند الاقتضاء بما يفيد تنازل المطلوبين عنه، وأن طلب هؤلاء الفسخ والإفراغ في كلا الإنذارين هو تأكيد منهم على إخلال الطاعن كمكتري بالتزامه بالأداء، وأن الدفع بالتجديد لا مجال له لأن موجبه لا يفترض وإنما يستخلص صراحة أو ضمنيا من تصرفات المتعاقدين وهو ما لم يثبته الطاعن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عرضت لدفوع الطاعن بهذا الخصوص ولم ترد عليها، تكون قد رفضتها ضمنيا وأنها لما ناقشت موضوع الدعوى على ضوء النقطة القانونية التي تم على أساسها النقض والإحالة عليها، واعتبرت الدفع بحوالة الحق غير مجد، وتأكدت من
المطل المبرر للإفراغ، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بالعلل التي أوردتها بقرارها والغير منتقدة من طرف الطاعن، جاء قرارها مرتكزا على أساس وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.