محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2855 — قرار عدد: 2017/3 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/08/11 من طرف الطالب (أ.د) بواسطة نائبه الأستاذ (ح.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 3092 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/30 في الملف عدد : 5/13/750. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/12/30 من طرف المطلوبة في النقض الجماعة القروية (ل. ع) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2013/04/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تقدم بطلب إلى السيد رئيس الجماعة القروية (ل. ع) ملتمسا الترخيص له ببناء قطعته الأرضية المسماة "م"، موضوع رسم الملكية عدد .. صحيفة ... وتاريخ 2012/01/18، والمسجلة بمطلب التحفيظ رقم .. 14/355، إلا أن هذا الأخير رفض طلبه بمقتضى القرار رقم 78 الصادر بتاريخ 2013/02/06، وهو
قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة لعيب انعدام السبب، والانحراف في استعمال السلطة، ومخالفة القانون، ولأن الجماعة خالفت مبدأ المساواة ما دامت قد رخصت لجواره بالبناء رغم وجوده في وضعية مماثلة، ولعدم جوابها على طلب الرخصة إلا بعد مرور شهرين من إيداع طلب الحصول عليها، وتمسك بتطبيق مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، مع ترتيب الآثار القانونية، وتمكينه من الترخيص بالبناء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الجماعة المدعى عليها ملتمسة الحكم برفض الطلب، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب وفساد وانعدام التعليل، ذلك أنه حسب الفصلين 28 و34 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير فإن إعلان المنفعة العامة انتهت آثاره بعد انقضاء 10 سنوات على نشره بالجريدة الرسمية، وأنه يكون من الشطط بعد مرور هذه المدة، حرمان الطالب من بناء قطعته الأرضية وإبقائه في الوضعية المذكورة إلى مالا نهاية، ودون معرفة ما إذا كانت الطريق المزعومة تستغرقها كلها أو في جزء منها فقط، وتمكينه من إنجاز تصميم للجزء الذي لا تمر منه الطريق، علما بأن مساحة القطعة الأرضية تبلغ أزيد من 200 متر مربع، وقد قدم بشأنها مطلبا لتحفيظها، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لم تستجب لطلب إجراء خبرة عقارية تقنية تبين وترسم حدود الطريق ومساحتها وحدود القطعة الأرضية، كما أنها لم تجب على هذا الطلب، وهو ما يتنافى مع الفقرة الثالثة من المادة 28 أعلاه التي تنص على أنه عندما يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، وأنه يجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها، وبالتالي فإن عدم إجراء خبرة حسبما تقدم يعتبر تعسفا وشططا في استعمال السلطة، وأنه أودع لدى رئيس جماعة (ل. ع) المطلوبة طلب رخصة البناء بتاريخ 2012/05/21، وأرفقه بملف متكامل، ولو لم يكن كذلك لما تسلمته الجماعة، وهو ما يخالف ويكذب القرار عدد 78 الذي أنكر الواقعة المذكورة في تعسف واضح ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بناءا على أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية، مما يجعل ما قضى به القرار المطعون فيه بدون أساس من الواقع والقانون حسب الفصول 28-32-33 و34 من القانون أعلاه، كما أنه صدر المرسوم رقم 02/01/06 في 20 فبراير 2001 بالموافقة على تصميم تهيئة جزء من جماعة (ل.ع)، نشر بالجريدة الرسمية عدد .. 48 بتاريخ 19 مارس 2001 -الصفحة 837- وأن الفصول 19-28-29-30-32-33-34-37 و38 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير تنص على مجموعة من الإجراءات والحقوق لم يتم احترامها، فصدر القرار الإداري عدد 78 خرقا لها، وأن الحد من حق الملكية لا يكون إلا في إطار القانون، والحال أنه لم
تنجز خبرة قضائية عقارية للتحقق من وقوع القطعة الأرضية تحت طائلة المرسوم المتعلق بتصميم التهيئة، وهو ما لم يجب عنه القرار المطعون فيه، وما تم تعليله به يعد بمثابة عدم الجواب، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث لما كان الحصول على رخصة البناء الضمنية وفق مفهوم المادة 48 من القانون رقم
12-90 المتعلق بالتعمير يستوجب توفر شرطين هما انصرام مدة ستين يوما من تاريخ إيداع الرخصة، واستجماع ملف طلب الرخصة لكافة الشروط القانونية والفنية، فإن محكمة الاستئناف الإدارية لما ثبت لها عدم تحقق ذلك في النازلة المعروضة اعتبارا لكون سبب رفض الجماعة المطلوبة في النقض لرخصة البناء المقدمة من طرف الطالب يتمثل في تقديمه لتصميم هندسي غير مصادق عليه، وتم رفضه من طرف لجنة الطرقات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2012/08/06، وذلك لكون البقعة الأرضية المعنية بالبناء تخترقها الزنقة رقم 31 حسب تصميم تهيئة الجماعة، ولكون الطالب شرع في البناء قبل إيداع طلب الترخيص به، وهو الثابت لها من محضر المعاينة عدد 2012/82 المؤرخ في 2012/05/15، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء أي خبرة في النزاع ما دامت قد استجمعت كافة عناصره من خلال وثائق الملف، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وسليما،
ولم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العتاق فكير رئيسا ومقررا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني، عبد الرحمان بن امحمد مزوز ونادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.