محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/591 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 530 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف عدد 2018/1622/412 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وتأجيلها

لتاريخ 15 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب عبد المالك (ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/08/15 بالمحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة -، عرض

فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ب) حكيمة منذ 1989/07/18، وأنه أنجب منها الأبناء: "سكينة" بتاريخ 1990/11/27 (متزوجة)، و "ياسين" بتاريخ 1994/12/07، و"سعيد" بتاريخ 2002/02/09، وأنه من المستحيل استمرار العلاقة الزوجية بينهما، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل بتاريخ 2017/11/28 أوردت فيهما أنها لا ترغب في إنهاء العلاقة الزوجية، وأن المدعي هو من يتحمل مسؤولية وتعسفه في إيقاع الطلاق، ملتمسة الحكم لها بأقصى ما ينص عليه القانون من حقوقها المترتبة على الطلاق، مع مراعاة دخله المقدر في 2000 درهم يوميا، وفي الطلب المقابل الحكم عليه بأدائه لها نفقة الأبناء "ياسين" الذي لازال يتابع دراسته و"سعيد" بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ النطق بالحكم بالطلاق وإلى سقوط الفرض شرعا، مع الحكم عليه باحتفاظها ببيت الزوجية لحضانة الأبناء، وهو المنزل الكائن بعنوانها. وبعد تعقيب المدعي بأن الابن ياسين يمارس التجارة، وأن الدار التي تقيم فيها المدعية فرعيا ليست في ملكه وإنما هي لوالدته، وتعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد 17/1626/1316

في الطلب الأصلي: بتطليق المدعي من المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق، وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة حسب الآتي: مبلغ 55.000 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، وبإسناد حضانة الابن "سعيد" للمدعى عليها وبأداء المدعي لها مستحقاته كالتالي: مبلغ 700 درهم شهريا عن نفقته، ومبلغ 100 درهم شهريا عن أجرة حضانته، ومبلغ 300 درهم شهريا عن تكاليف سكناه، مع الاستمرار في الأداء إلى حين سقوط الفرض شرعا، وعليها بتمكين المدعي من صلة الرحم به يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وفي الطلب المقابل: برفضه. فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل وقضت تصديا بأداء المدعي لفائدة الابن ياسين واجب نفقته بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بالتطليق وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 000. 60 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. وأرفق مقال النقض بوثائق.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليه بنفقة الابن ياسين باعتباره معاقا جسديا استنادا إلى إدلاء المطلوبة في النقض بشهادة طبية وبطاقة الإعاقة دون التفات إلى نفي الطالب الصريح لتلك الواقعة ومطالبته بإجراء بحث بخصوصها، وأن تعبير كل من طرفي الدعوى عن موقفه بخصوص تلك النقطة يستدعي من المحكمة تحقيقها بأحد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، كالخبرة والبحث، خاصة في ظل تأكيد الطالب أن الابن المذكور يمارس عملا يدر عليه دخلا بعد انقطاعه عن الدراسة منذ 2011/07/10 حسب الشهادة المدرسية المرفقة، أي قبل 8 سنوات، وهو ما يجعل ما أدلت به المطلوبة في النقض من

شهادة مدرسية مؤرخة في 2018/02/26 أي بعد انقطاعه بما يقارب 7 سنوات غير عاملة في الدعوى، وأن الطاعن يدلي بإشهاد مصحح الإمضاء وأربع صور حديثة للابن لتأكيد أنه لا يعاني من أي إعاقة، إضافة إلى ذلك فالمادة 189 من مدونة الأسرة التي اعتمدتها المحكمة لا تتحدث عن نفقة الأبناء في حالة إعاقة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار لئن نصت المادة 198 من مدونة الأسرة تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو تمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب. وكان الثابت من مذكرات الطاعن أنه تمسك بعدم إعاقة الابن "ياسين" ولا متابعة دراسته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث فيما أثاره، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.