محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1192 — قرار عدد: 2021/48 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ن.د) تقدمت بتاريخ 2008/09/16 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن موروثها (م.د) كان قيد حياته قد عقد بتاريخ 1976/06/01 اتفاقا مع المطلوب (ع. ع) بصفته أحد المالكين لحصص في الشركة العقارية ( ... ) موضوعه أن هذا الأخير وباقي المالكين سيفوتون له جميع حصصهم. وأن محضر الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بتاريخ 1976/06/05 اتخذت فيه عدة إجراءات من بينها تقديم المدعى عليه (ع. ع) لاستقالته كمسير للشركة وتعيين (م.د) بدلا منه، وأصبح الشركاء، هم (م.د) و(ص. ح) و(م.١)، وبتاريخ 2003/06/07 توفي موروثها المذكور فأصبحت هي المالكة الوحيدة لحصصه في الشركة، وأنها فوجئت بكون المدعى عليهما الأول والثاني عقدا جمعا عاما بتاريخ 2000/12/12 والحال أن المدعى عليه (ع. ع) لم يعد شريكا في الشركة والمدعى عليه الثاني (أ.ع) غريبا عنها، وفي غيبة الشريك (م.١)، ملتمسة الحكم ببطلان الجمع العام المذكور أعلاه لعدم قانونيته وبطلان كل ما يترتب عن ذلك قانونا وكذلك الإجراءات الموالية له والأمر بالتشطيب عليه من السجل التجاري، فتقدم المدعى عليه (ع. ع) بمقال مضاد، ذكر فيه أنه فوجئ بعقد تفويت حصص (ع.د) بواسطة أخيه (أ.د) وأصبحت الحصص موزعة طبقا للمادة 6 على الشكل التالي (ن.د) 1522 حصة مقابل 152.200,00 درهم ول (د) خصومة 218 حصة ول (س. ح) 210 حصة و(م.١) 50 حصة وأن المادة 7 من العقد تشير إلى أنه تم تعيين (ن.د) بواسطة ابنها (ح) لتصبح مالكة ل 1740 حصة، وأنه بذلك يتضح أنه تم توريث حصص بطريقة غير قانونية باعتبار أن الهالك (م.د) لم يكن يملكها وأن ورثته ليس لهم الحق في التصرف فيها، ملتمسا الحكم بإبطال عقود التفويت المنجزة بين ورثة (م.د) وكذا جميع التفويتات المنجزة لفائدة (ن.د)

والحكم بإبطال تحيين القانون الأساسي للشركة العقارية ( ... ) المؤرخ في 2008/8/6 وإبطال الشواهد المتعلقة بالشركة ونشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليهم ثم تقدم المدعية بمقال إصلاحي رامت منه توجيه دعواها في مواجهة (ع. ع) و(أ.ع)، ثم تقدم المسميين (ح.م) و(ج.م) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى ملتمسين فيه التصريح ببطلان عقود

تفويت الحصص المنجزة بين ورثة المرحوم (م.د)، الآنسة (ن.د) و(ز.د) و(ف.د) و(ع.د) باعتبار أن موروثهم لم يعد يملكها منذ 1976/12/31 والحكم ببطلان تحيين القانون الأساسي للشركة المدعى فيها والقول بقانونية محضر الجمع العام الاستثنائي المنجز في 2000/12/12 والإجراءات المترتبة عليه ثم تقدم ورثة (ع.د) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وطلب الإدخال في الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/12/12 لعدم قانونيته وبطلان كل ما يترتب عنه من إجراءات موالية والتشطيب عليها من السجل التجاري لشركة ( ... )، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من بطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/12/12 وما ترتب عنه من إجراءات موالية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن ما قضى به من عدم قبول دعواها في مواجهة المطلوب (ع. ع) لخرقها مقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مخالف للقانون ولا تنطبق على نازلة الحال بحكم أن التراع حاصل بين الطالبة باعتبارها شريكة في الشركة و(ع. ع) باعتباره شخص عادي أجنبي عن الشركة ولم يعد يملك أي حصة في الشركة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين موروث الطالبة (م.د) بتاريخ 1976/06/01، وأن ما ادعاه من كون العقد المذكور غير ملزم له بسبب عدم تنفيذ الموروث لما التزم به قيد حياته، هو ادعاء غير جدي ولا أساس له لكون العقد لم يشر إلى الجزاء المترتب عن عدم تنفيذه ولم يتوقف على شرط فاسخ، وبالتالي فإن صفة المطلوب (ع. ع) قائمة في هذه الدعوى ولا تتأثر بعدم توجيه الدعوى في مواجهة الشركة لانتفاء صفته كشريك فيها، وأن عدم مناقشة القرار المطعون فيه لما أثير أعلاه واقتصاره على تبرير وحيد للقول بما ذهب إليه يكون قد خرق مقتضى قانوني ومعللا تعليلا ناقصا المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بخصوص إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/12/12 وما ترتب عنه من إجراءات موالية والحكم من جديد

بعدم قبول الطلب بشأنه بتعليل جاء فيه: "أنه بالرجوع إلى أوراق الملف وخصوصا المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية ابتدائيا المستأنف عليها- يلفى أنها تطالب بمقتضاه التصريح بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المعقد بتاريخ 2000/12/12 لعدم قانونيته، موجهة دعواها تلك ضد مجموعة من الأشخاص الطبيعيين بغض النظر عن صفتهم وعلاقتهم بالشركة المراد إبطال محضر جمعها العام أعلاه دون توجيه الدعوى في مواجهة الشركة المعنية بالأمر في شخص ممثلها القانوني وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 من قانون رقم 5/96 التي تنص صراحة على أنه في حالة اقامة الدعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين ومؤدى ذلك أن المحكمة تكون ملزمة بالتصريح بعدم القبول في حالة عدم قيام المدعي بتوجيه الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني، وأن المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بقبول الطلب رغم أن المدعية طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2000/12/12، ولم تدخل الشركة في الدعوى، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 أعلاه وما أثاره الطاعنان بهذا الخصوص يبقى في محله"، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة حسمت في أن موضوع الدعوى هو إبطال محضر جمع عام استثنائي والذي تنظمه مقتضيات المواد من 337 إلى 348 من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة والمحال عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 96-15 المنظم لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة، والمحكمة باعتمادها على المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه تكون قد اعتمدت نصا قانونيا لا علاقة له بالتراع، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نبيل القبلي