محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/16318 — قرار عدد: 2021/215 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/08 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/06 في القضية ذات العدد 2018/456، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل زراعة القنب الهندي بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000 درهم) مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ل.م. ح) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على مجرد معاينة القطعتين الأرضيتين المسميتين "م. خ" و"ت" مزروعتين بالقنب الهندي من طرف الضابطة القضائية

ونسبته للمتهم دون توفر أركان الجريمة ورغم إنكاره في جميع مراحل الدعوى إذ لم يقم بزراعة أية قطعة أرضية بالقنب الهندي ولم يقم بالترامي على أرض المشتكية، وأنه يشتغل سائق بمدينة تطوان ولا علاقة له بأية أرض نهائيا متشبثا ببراءته التي هي الأصل ولانعدام حالة التلبس، والمحكمة اعتمدت على المحضر عدد 2013/57 المنجز من طرف درك باب برد بناء على إنابة قضائية بالرغم من أن ما ضمن به يفتقد للإثبات، فالمحضر اكتفى بنقل معطيات لم يبين مصدرها ولا الأشخاص المستمع إليهم ببيان هويتهم وعناوينهم وعون السلطة المستمع إليه، وذلك كي يمكن للمحكمة استدعاءهم ومواجهتم بالمتهم بعد يمينهم حتى تتحقق المحاكمة العادلة بتطبيق المادة 287 من ق.م. ج، لأن ما ضمن بالمحضر لا يمكن أن يؤخذ قرينة قاطعة من أجل إدانة العارض، إذ يحوم الشك حول مصدره ومن أين استقى المعطيات المضمنة به ولم يبين الأشخاص المستمع إليهم وهو يتهم، وفي غياب العناصر التكوينية للجريمة وعدم استجابة المحكمة لملتمسات دفاع الطاعن الرامية إلى استدعاء مقدم الدوار، يبقى ما قضى به الحكم مبنيا على الشك والتخمين، والقرار لما ذكر

منعدم الأساس، خارقا للقانون وعرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها محاضر الضابطة القضائية التي يوثق مضمونها ما لم تثبت ما يخالفها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل زراعة القنب الهندي استنادا إلى كون الضابطة القضائية عاينت القطعتين الأرضيتين المسميتين "م. خ" و"ت" مزروعتين بالقنب الهندي، وإلى البحث المجرى من طرف الضابطة القضائية في إطار إنابة قضائية وجهها السيد قاضي التحقيق بإجراء بحث اجتماعي في حق المتهم، والذي أثبت أن المتهم معروف بمساعدة والده في زراعة القنب الهندي، تكون قد كونت قناعتها مما ذكر واعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا لم يخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة في شيء وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/05/06 في القضية ذات العدد 2018/456 وتحميله ضعف مبلغ الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.