محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/16196 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ت.ب) نيابة عن ابنته القاصرة (ن.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 2020/07/13 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/07 في القضية عدد 2020/2612/141، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (أ. خ) من أجل جناية محاولة هتك عرض قاصرة بدون عنف بعد استبعاد عنصر الافتضاض وجنحة التغرير بقاصر بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى ما أثاره العارض من إجراء خبرة على المطلوب الذي أكد في جميع المراحل أنه يعاني من ضعف جنسي، في حين صرح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة أنه مارس الجنس مع القاصرة. كما أن القرار لم يتطرق إلى الشواهد الطبية التي تثبت فعلا فقدان بكارة هذه الأخيرة. وأن القرار بتجاهله لهذه المعطيات وعدم الاعتماد عليها في الإثبات يكون قد جانب الصواب وهو ما يعرضه للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النظر في المقتضيات المتعلقة بهذه الدعوى المدنية، وأن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يناقش في وسيلته ما يتعلق بالدعوى العمومية وبوسائل إثباتها والتي أصبحت نهائية لعدم ثبوت الطعن فيه لمن له الحق، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.