محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11218 — قرار عدد: 2021/348 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني منانة (ف) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ محمد (هـ) بتاريخ 17-2-2020 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 6-2-2020 في الملف عدد 2019/508 و القاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتايبد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين 3/4 المسؤولية واعتبار فتيحة (س) مسؤولة مدنيا وفي محلها شركة التامين أكسا المغرب بإدائها لفائدة الطالبة تعويضا بمبلغ (40187,66 هـ) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض الى مبلغ (47456,55 هـ ) مع الفوائد القانونية وتحميل الطرفين بالنسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقررطاهر طاهوري التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الاستاذ احمد (ع).

فيما يخص قبول الطلب:

ونظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الاولى على انه {يمكن الطعن بالنقض في كل الاحكام والقرارات والاوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر مالم ينص القانون على خلاف ذلك } في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فانه {يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا } حيث ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. و حيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل و المكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه أن نائب الطاعنة المذكورة المستانفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما بان وجود مذكرة باسباب استئناف الطاعنة ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الانف الذكر مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 6-2-2020 بالنسبة للطاعنة اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة انما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي اعطته المحكمة لقرارها و ليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه و التي انما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 17-2-2020 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني منانة (ف) في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/2/6 في القضية عدد2019/508 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي و بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.