محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/316 — قرار عدد: 2017/231 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/02/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ح) والرامي إلى نقض القرار عدد 2938 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/05/29 في الملف التجاري عدد: 2013/8232/4967. وبناء على تبليغ المطلوب بنسخة من مقال الطعن وعدم جوابه رغم التوصل بتاريخ 2016/06/09. وبناء على المذكرة بمثابة مرافعة شفوية المودعة من لدن نائب الطالبة بتاريخ 27 أبريل 2017. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم قبول المذكرة بمثابة مرافعة شفوية: حيث إن المذكرة المدلى بها من لدن الطالبة تحت عنوان "مذكرة بمثابة مرافعة شفوية أمام محكمة النقض" لا تعد من قبيل المذكرات التفصيلية التي يخول الفصل 364 من (ق.م.م) لطالب النقض تقديمها
لعدم احتفاظها بحقها في الإدلاء بها، ولا تعتبر بمثابة الملاحظات الشفوية التي يجيز الفصل 372 من ذات القانون للطاعن حق تقديمها، اعتبارا لأن تلك الملاحظات تعني الحضور الشخصي أمام الهيئة القضائية وتقديمها في شكل مرافعة شفوية وليس الاكتفاء بإيداع مذكرة مكتوبة بذلك بكتابة الضبط، لذا توجب التصريح بعدم قبول تلك المذكرة. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ب.ن) تقدمت بتاريخ 2011/10/17، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أعدت برنامجا استثماريا بغلاف مالي قدره ثلاثة ملايين درهم، ساهم المطلوب القرض الفلاحي في تمویله عن طریق قرض قيمته 500.000,00 درهم، حول جزء منه للحساب الجاري للشركاء، مقابل التزامهم بتجميد الحساب المذكور طيلة مدة القرض وتخصيص جزء منه للزيادة في رأسمال الشركة، وتنفيذا لهذه الالتزامات ورغبة منها في تعزيز مواردها المالية قررت الشركة بجمعها العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2007/06/07 رفع رأسمالها من 100.000,00 درهم إلى 1.000.000,00 درهم عن طريق اكتتاب وتحرير فوري ل 9000 حصة إضافية بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة، إضافة لاتخاذها قرارات أخرى تهم التسيير، عين بمقتضاها مسيرا جديدا لها، ويتعلق الأمر بالشريك (ع.ل. ص) لما يتوفر عليه من كفاءة، هذا وبعد تهيئها لبرنامجها الهادف لاستغلال وحدتها الإنتاجية المحدثة وفق المعايير الدولية المحددة من طرف المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، تقدمت (المدعية) بطلب للمدعى عليه رامت منه الحصول على سلف على المكشوف بقيمة 1.500.000,00 درهم وتخفيض الفوائد المطبقة على القروض الجارية إلى نسبة 5,5%، اعتبارا للطبيعة الفلاحية لنشاطها، وأن المدعى عليه وبعد قيامه بدراسة قبلية للمشروع وتأكده من توفر شروط نجاحه وافق على الطلب، وذلك بتجديد السلف على المكشوف المخصص للتمويل الموسمي ورفعه من مبلغ 200.000,00 درهم إلى 1.700.000,00 درهم، بنسبة فائدة قدرها5,5%، وتخفيض نسبة الفوائد المطبقة على القروض الجارية وتحديدها في النسبة المطلوبة، غير أنه بعد ذلك امتنع عن الإفراج عن مبلغ السلف، مما جعلها تبعث له برسالة طالبته فیها بتنفیذ التزامه منبهة إیاه إلى الآثار السلبية لإخلاله به، غير أنه تمادی في امتناعه، وبعث لها برسالة جوابيه أشعرها فيها بتراجعه عن قرار منحها السلف، متذرعا في ذلك بعدم أدائها لمستحقاتها ذاكرة أنه بهذا الموقف تسبب لها في عرقلة مشروعها وفي صعوبات مالية تمثلت في فقدانها إمكانية التلفيف وتصدير وشراء الخضر والفواكه من أجل تخزينها وتسويقها تبعا لتطور أثمنتها بالسوق الداخلية، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد ما حاق بها من أضرار وما فاتها من أرباح جراء عدم تمكينها من مبلغ السلف، وبعد جواب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الطلب صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة عهد بها للخبير (س.د.ع.ل.)، الذي خلص إلى تحديد مبلغ التعويض المستحق للمدعية في 6.941.184,00 درهما مع حصر مبلغ الدين المتخلد بذمتها لفائدة المدعي في 1.791.800,00 درهم، ثم قدم الطرفان مستنتجاتهما على ضوء الخبرة، والتمست المدعية الحكم لها
بمبلغ التعويض الذي اقترحه الخبير، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون بسبب الخطأ في تطبيق الفصل 26 من (ق. ل.ع)، وخرق الفصول94 و262 و263 و264 و417 و424 و431 من نفس القانون، وخرق المادة 334 من مدونة التجارة، وعدم الجواب على وسائل الاستئناف، بدعوى أنه ذهب إلى "أن المطلوب محق في التراجع عن إيجابه المضمن بالرسالة المؤرخة في 2008/02/18، مادام أن الطالبة لم تعلن عن موقفها بخصوص الضمانات المطلوبة"، والحال أن الثابت من خلال وثائق الملف بما فيها تقرير الخبرة أن الطالبة هي التي عبرت عن إرادتها في إبرام عقد للحصول على اعتمادات، تخصص لتمويل حاجيات استغلال محطتها للتخزين والتلفيف، بمقتضى طلبها المؤرخ في شتنبر 2007، الذي التمست بموجبه تجديد خط الاعتماد المتعلق بالتسبيق على السلع بنسبة 5,5% سنويا وتجديد وتوسيع خط الاعتماد المتعلق بالسلف على المكشوف المخصص لتمويل الموسم والرفع من سقفه من 200.000,00 درهم إلى 1.700.000,00 درهم بنسبة 5,5% وتخفيض نسبة الفائدة المطبقة على جميع القروض إلى 5,5%، ولضمان هذه السلفات اقترحت عليه رهنا من الدرجة الأولى على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد (3 ... ) ورهنا حيازيا لأصلها التجاري وسندا لأمر في حدود التزاماتها، وجوابه على ذلك موضوع رسالته (البنك) جاء مطابقا لطلبها المذكور سواء من حيث موافقته على طلباتها أو فيما تعلق بالضمانات المطلوبة، وهو ما يتبين منه أن الطالبة هي التي صدر عنها الإيجاب، وأن موافقة المطلوب عليها كانت مطابقة تماما لإيجابها، وترتيبا على ذلك فالمحكمة لما اعتبرت "أنه ليس بالملف ما يفيد أنها وافقت على الشروط الواردة بالرسالة المحتج بها، وأعلنت موافقتها على منح الضمانات المطلوبة من طرف البنك المستأنف عليه للانتقال للمرحلة الموالية وهي تحرير العقد بكل مقوماته" تكون قد أخطأت في تكييف الوقائع التي تفيد صدور الإيجاب عن الطالبة واقترانه بقبول المطلوب، وهو خطأ نتج عنه خرق الفصل 26 من (ق.ل.ع). كذلك اعتبر القرار "أن مسؤولية البنك عن عدم تنفيذ ما ورد في رسالة 2008/02/18 لا يمكن مناقشتها، مادام أن ما ورد بها لم يتم تجسيده في محرر رسمي ... "، والحال أن عقد القرض من العقود الرضائية التي لا يفرض القانون لانعقادها شكلية محددة. أيضا رسالة البنك المطلوب المؤرخة في 2008/02/18 المتضمنة لقبوله، التي هي ورقة عرفية حسب مفهوم الفصل 417 من (ق.ل.ع)، لها نفس القوة الثبوتية المقررة للورقة الرسمية، مما يجعل ما استلزمه القرار لمناقشة مسؤولية البنك المطلوب من وجوب تحرير العقد في محرر رسمي حسب مفهوم الوثيقة الرسمية الوارد بالفصل 418 من ذات القانون أمرا مخالفا لمبدأ حرية الإثبات المقرر بموجب المادة 334
من مدونة التجارة.
ثم إن المطلوب تراجع عن قراره بتمويل الطالبة بمقتضى رسالته المؤرخة في 2008/08/08، معبرا عن موقفه المذكور "بأنه لا يمكنه تخصيص رد إيجابي لطلبها المتعلق بتجديد خطوط الاعتماد المتعلقة بالتسيير مع الزيادة فيها وكذا خفض النسبة "، وهو رد لا يمكن تكييفه بأنه بمثابة تعبير منه عن إرادته في استمرار العقد، كما ذهب إلى ذلك في تصريحه المدلى به للخبير، الذي أكد فيه بأنه قصد من ذلك إبداء رغبته في استمرار العلاقة بين الطرفين على أساس حسن النية، وإنما يفيد بوضوح أن المطلوب قرر بإرادة منفردة رفض التمويل وإلغاء قرار لجنته المكلفة بالقرض والاستيفاء المتعلق بتمويل حاجيات الطالبة المضمن بالرسالة المؤرخة في 02/18 2008، فيبقى ما ذهب إليه القرار من أنه له الحق في التراجع عن التزامه في ظل عدم إعلان الطالبة عن قبولها للضمانات المشترطة، ليس مبررا قانونيا لفسخ العقد بإرادة منفردة، ويشكل تجاهله لخلاصة تقرير الخبرة التي تفيد أن الأسباب التي اعتمدها المطلوب في تبرير تراجعه عن قرار التمويل تتعارض مع القوانين والضوابط البنكية، خرقا للمادة 525 من مدونة التجارة. كذا تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بعدم أحقية الحكم المستأنف في التراجع على الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة دون تعليل، وأثارت كذلك تناقض الحكم المذكور مع الحكم القطعي وثبوت العلاقة التعاقدية (عقد السلف) بينها وبين المطلوب عملا بمقتضيات القانون التجاري، مبرزة أن الغاية من انتداب الحكم الأول للخبير كانت هي البحث في الأسباب التي اعتمدها البنك في عدم رفعه الاعتماد من مبلغ 00,000. 200 درهم إلى 1.700.000,00 درهم بعد موافقة الطالبة بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2008/02/18 وتحديد الآثار المترتبة عن ذلك وقيمة التعويض الذي تستحقه عما حاق بها من ضرر، أي أن المحكمة لم تلجأ للخبرة إلا بعدما سلمت بثبوت العقد وخضوع النزاع للقوانين والأعراف البنكية، معتبرة (الطالبة) تراجع الحكم القطعي عن الحكم التمهيدي واستبعاد مسؤولية المطلوب ينم عن قيام تناقض بين الحكمين، وتمسكت بالإضافة لذلك بتعسف المطلوب في فسخ العقد، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن رسالة البنك المطلوب المؤرخة في 2008/02/18، المتضمنة لقرار لجنة القرض برفع مبلغ السلف على المكشوف من 200.000,00 درهم إلى 1.700.000,00 درهم بنسبة فائدة قدرها 5,5% قرنت ذلك بتقديم الطالبة لضمانات محددة، وثبت لها أيضا أن الطالبة لم يصدر عنها عقب تلك الرسالة ما يفيد تعبيرها عن موافقتها على تلك الضمانات، اعتبرت أن ركن الرضا - الذي هو أحد أهم أركان العقد- غير متوفر بسبب عدم تطابق الإيجاب والقبول، لعدم صدور قبول مطابق للإيجاب، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف المصرح برفض طلب التعويض عن عدم إفراج البنك المذكور على مبلغ الاعتماد، معتمدة في ذلك ما مضمنه "إنه عملا بمقتضيات الفصل 26 من (ق. ل. ع)فإنه يجوز الرجوع في الإيجاب، مادام لم يقترن به القبول أو مادام الطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب لم يشرع في تنفيذ العقد، وبالاطلاع على الرسالة المؤرخة في 2008/02/18 الموجهة إلى الطاعنة يتبين أنها وإن تضمنت قرار لجنة القرض بتحديد السلف على المكشوف ورفعه من 200.000,00 درهم إلى
1.700.000,00 درهم بنسبة فائدة محددة في 5,5% فإنها تضمنت في شقها الثاني الإشارة إلى الضمانات المشترطة، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن الطاعنة وافقت على الشروط الواردة بالرسالة المحتج بها وأعلنت موافقتها على منح الضمانات المطلوبة من طرف البنك المستأنف عليه للانتقال إلى المرحلة الموالية وهي تحرير العقد بكل مقوماته، وأنه لا يمكن مناقشة مسؤولية البنك عن عدم تنفيذ ما ورد في رسالة 2012/02/18، مادام ما ورد بها لم يتم تجسيده في محرر وتقاعس البنك عن تنفيذه، حتى يتأتى للمحكمة القول بمسؤولية البنك من عدمها"، وهو تعليل سليم، اعتمدت فيه فيما انتهت إليه من عدم قيام العقد بين الطرفين لتخلف ركن من أركانه، وثائق الملف، التي بالرجوع إليها يلفى أنه لم يصدر عن الطالبة بعد توصلها بالرسالة المتضمنة لقرار لجنة القرض ما يفيد تعبيرها عن موافقتها عما تضمنته من شروط للاستجابة لطلب رفع الاعتماد وتخفيض نسبة الفائدة، معتبرة (المحكمة)- وعن صواب -أن مضمون الرسالة المذكورة هو الذي يشكل إيجابا، يتيح عدم صدور قبول مطابق له من الطالبة للبنك التراجع عنه مستبعدة بذلك بكيفية ضمنية ما تمسكت به الطالبة من كون طلبها الرامي لرفع الاعتماد المبعوث للبنك خلال شهر شتنبر 2007 هو الذي يعد إيجابا طابقه قبول قرار لجنة القرض السالف الذكر، اعتبارا لأن ما عرضته الطالبة على المحكمة هو رسالتها المؤرخة في 2008/07/31، التي لا تشير إلى أي من الضمانات
التي علقت عليها لجنة القرض إبرام العقد، ومنهج المحكمة المذكور ينطوي على رد ضمني مسقط لما وقع التمسك به من تناقض بين الحكم التمهيدي والحكم القطعي والتعسف في فسخ العقد، اعتبارا لأن إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض لا يمنع المحكمة من التصريح برفض طلب التعويض كلما تبين لها عدم ثبوت مسؤولية المنسوب إليه الفعل الضار، أما بخصوص ما أوردته المحكمة من أن العقد لم يتم تجسيده في محرر رسمي فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، أو يهمل الجواب على أي دفع، وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.