محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/303 — قرار عدد: 2018/451 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.أ.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 640 الصادر بتاريخ 2016/07/18 في الملف عدد 2015/1620/756 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (م.١) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/06/20 بالمحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. إ.ن.ف) زوجها ورزقت منه الأبناء: (م) بتاريخ 2002/08/18 و(ن) بتاريخ 2003/12/15 و (ي) بتاريخ 2009/05/10، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم منذ شهر مارس 2014 بعد أن غادر بيت الزوجية الذي تملكه، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا، ونفقة أبنائها الثلاثة بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم، الكل ابتداء من شهر مارس 2014 إلى سقوط الفرض عنه شرعا، مع إلزامه بتأمين بيت الزوجية لهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل بتاريخ 2014/10/30 جاء فيهما أن المدعية هي التي طردته من بيت الزوجية بتاريخ 2014/03/15 وأنه هو من يقوم بجميع التزاماته الأسرية المادية، وأنها لم تعمل إلا هذه مدة ثلاث سنوات، وأنه نزولا عند رغبتها في العيش بالقرب من عائلتها قرر الانتقال معها إلى مدينة طنجة والسكن بمنزل في ملكية والدها، وأنها سافرت إلى خارج أرض الوطن دون رضاه وتركت الأبناء عند أهلها، والتمس رفض طلبها، وفي المقال المضاد الحكم عليها بالالتحاق ببيت الزوجية الذي وفره والكائن ب( ... ) طنجة. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ
2015/03/12 في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة أبنائها (م) و(ن) و(ي) بحسب 250 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2014/03/15 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا بيمين الزوجة عن الفترة الممتدة من 2014/03/15 إلى تاريخ الطلب 2014/06/20 مع تطبيق قاعدة النكول واستمرارها بعد ذلك بدون يمين، مع إلزامه بإعداد بيت الزوجية يتوفر على الشروط الضرورية للعيش. وفي الطلب المقابل: برفضه. فاستأنفته المدعية أصليا، واستأنفه المدعى عليه فرعيا. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وخبرة بواسطة الخبير (م.ب.ي) لتحديد دخل المستأنف الفرعي أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة المدعية والأبناء إلى مبلغ 450 درهما شهريا لكل واحد منهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى برفع النفقة المحكوم بها للمستأنفة الأصلية والأبناء الثلاثة من 250 درهما إلى 450 درهما شهريا لكل واحد منهم، واكتفى في تعليل ذلك على أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب.ي) حددت الدخل الصافي للطاعن في مبلغ 80000,00 درهم في السنة أي بمعدل يفوق 6500 درهم في الشهر، وهي الخبرة المطعون فيها من طرف الطالب لكونها بعيدة جدا عن الحياد والموضوعية، ويكفي فيها أن الخبير أشار إلى أن المطلوب لا يتوفر على تصريحات ضريبية لكونه يزاول نشاطه بشكل عشوائي ليعتمد فيما انتهى إليه على التقدير الجزافي، دون أن يكلف نفسه عناء الانتقال لمعاينة المحل ومكان وجوده وكيفية ممارسة الطالب لعمله وهل يستعين بأشخاص آخرين أم لا، والكمية التي يستطيع إنتاجها وبيعها في اليوم الواحد إلى غير ذلك من العناصر التي يمكن الاستعانة بها للوصول إلى الدخل الحقيقي للملزم بالنفقة، وهو ما جعل الطالب يلتمس من المحكمة استبعاد الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة مضادة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم معاينتها لكل ما سلف لم تجب على دفع الطالب رغم جديته وتأثيره على منطوق الحكم، ولم تستبعد الخبرة وتعتمد على عناصر التقدير المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة
تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت نفقة المطلوبة في النقض وأبنائها الثلاثة (م) و(ن) و(ي) من مبلغ 250 درهما شهريا لكل واحد منهم إلى 450 درهما شهريا لكل واحد منهم أي ما مجموعه 1800 درهم شهريا لهم جميعا، اعتمادا على الخبرة المنجزة في الموضوع والتي قدرت دخل الطاعن السنوي في مبلغ 80000,00 درهم، والتي طعن فيها هذا الأخير بعدم الموضوعية لأن الخبير اعتمد على مجرد استنتاجات، دون أن تتحقق المحكمة من دخله الحقيقي، مادام يتمسك بكونه يمارس نشاطا بسيطا وهو بيع الفطائر (الحرشة والملوي) في المحل الذي يكتريه بسومة شهرية مبلغها 600,00 درهم والمهدد بإفراغه لتخلد مجموعة شهور غير مؤداة في ذمته، وبأن المطلوبة في النقض تمارس عملين، وقد أدلى بإنذار شبه قضائي وعرض الوفاء واعتراف بدين وأمر بالقيام بمهمة بإسبانيا موجه للمطلوبة في
النقض على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وما دامت المحكمة لم تبحث في وضعيته المادية والأمر بإجراء خبرة مضادة مادام الثابت من المنجزة أن الخبير اعتمد فيها فقط الربح الأدنى لتحديد الكسب المهني انطلاقا من القانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ودون أن ينتقل إلى محل عمل الطالب ومعاينة طبيعة النشاط الممارس فيه وحجمه، ولما لم تفعل فقد جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.