محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/2/4/2775 — قرار عدد: 2022/377 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المذكور أعلاه ، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2017/5/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها قامت بتفويت حقوقها المشاعة المحددة في الثلث في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " والذي هو عبارة عن أرض مساحتها 4767 متر مربع مثقلة بأصل تجاري في شكل محل لبيع الخشب الواقع بحي القبيبات بالرباط بثمن قدره 4.000.000,00 درهم، إلا أن إدارة الضرائب راجعت إقرارها بالبيع برفع ثمن التفويت إلى مبلغ 15.890.000,00 درهم وطالبتها بأداء واجبات تكميلية برسم الضريبة على الدخل /أرباح عقارية محددة في مبلغ 3.237.891,00 درهم، وبعد منازعتها في هذا التصحيح أحيل الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ومن بعدها اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة التي أصدرت مقررها في الملف عدد 229/04/2016-2 بالإبقاء على نفس تقدير الإدارة، وتمسكت الطاعنة بعدم قانونية مسطرة التصحيح لعدم احترام الإدارة لأجل الأربعة أشهر من أجل تسليم الملف إلى اللجنة المحلية طبقا لمقتضيات المادة 220 من المدونة العامة للضرائب التي جاءت بصيغة الطابع الإلزامي، وبمخالفتها تكون مسطرة التصحيح معيبة، بالإضافة إلى عدم تبليغها رسالة التصحيح الأولى في عنوانها المصرح به، ومن جهة أخرى فإن ثمن البيع المضمن في العقد هو حقيقي لكون العقار مثقل بأصل تجاري وأن البيع انصب على الأرض دون هذا الأخير، وهو ما لم تناقشه اللجنة التي أسست مقررها على قبول المشتري بالثمن المراجع من الإدارة مع أن ذلك لا يلزمها

ويبقى اتفاقا أجنبيا عنها وفقا لتوجه محكمة النقض بهذا الشأن، والتمست لأجله الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه وكذا مبلغ الضريبة على الدخل / أرباح عقارية المحدد في 3.237.891,00 درهم، واحتياطيا إجراء خبرة عقارية للوقوف على حقيقة ثمن البيع ، وبعد جواب إدارة الضرائب وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ح.م) وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية المطعون فيه جزئيا فيما زاد على التقديرات المحددة في الخبرة المنجزة في الملف، استأنفته مديرية الضرائب استئنافا أصليا وطالبة النقض استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بجعل إلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة موضوعه فيما زاد على اعتبار ثمن التفويت الواجب إعماله في احتساب الأساس الضريبي محصورا في مبلغ 5.561.500,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه والمتمثل في المصادقة

على خبرة معيبة وباطلة، والتي ارتكز فيها الخبير المنتدب (م.ب) على المواصفات والاكراهات السلبية للعقار المتمثلة أساسا في كونه مثقل بأصل تجاري، وإن إدارة الضرائب قد أخذت ذلك بعين الاعتبار عند قيامها بعملية المراجعة، كما أنها اعتمدت عناصر المقارنة التي كانت هي الأخرى مثقلة بأصول تجارية وتم تفويتها بأكثر من الثمن المصرح به من لدن المطلوبة في النقض، وإن الخبير المذكور قد حدد القيمة التجارية للعقار موضوع التراع في مبلغ 3500,00 درهم للمتر المربع دون بيان عناصر المقارنة التي اعتمدها مما يبقى معه ما خلص إليه الخبير مجرد تخمين شخصي غير مبني على أي عنصر مادي وواقعي ملموس، كما أن العقار موضوع النزاع يقع بمنطقة جد استراتيجية ومخصص لبناء عمارات سكنية من خمس طوابق من النوع الرفيع، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: "خلافا لما عابته إدارة الضرائب على الخبرة المنجزة، فالخبير المعين برر استبعاده لعنصري المقارنة اللذين اعتمدتهما في مراجعة ثمن التفويت، حيث أن الأول يتواجد بشارع السنغال والثاني مساحته صغيرة تبلغ 1270 متر مربع فقط، ولا يشير العقد إلى موقع العقار موضوعه، كما أن كلا العقدين لا يشيران إلى وجود أصل تجاري مقام على العقارين، وإنما فقط أرض عارية بالنسبة للأول، وأرض تشتمل على بنايات قابلة للاستعمال الصناعي بالنسبة للثاني، وذلك على عكس العقار موضوع الدعوى الذي يتواجد بزاوية زنقتين ضيقتين بمساحة مبيعة قدرها 4767 متر مربع وهي

المعتد بها في تحديد الثمن وليست الحقوق المشاعة العائدة للمستأنف عليها (1589 متر مربع) مادام أن البيع انصب على المساحة الإجمالية للعقار من طرف جميع المالكين على الشياع، بالإضافة إلى أن العقار مثقل بأصل تجاري ذي قيمة عالية جدا لفائدة الغير يرجع إلى سنة 1979 وبسومة كرائية هزيلة لا تتناسب مع القيمة التجارية للعقار مما يجعل مردوديته ضعيفة، كما أن أي محاولة من المالك الجديد لفسخ عقد الكراء ستكلفه تعويضات باهضة وتشكل عاملا يؤثر سلبا في تحديد قيمة العقار في السوق، وبالتالي لا يمكن مقارنته بالعقارات العارية أو غير المثقلة بهذه التحملات، ويكون معه العنصران المستدل بهما من قبل الإدارة غير منتجين في المقارنة، وموقف الخبير باستبعادهما كان مبررا من هذه الناحية، كما أن عدم استناده إلى مراكز أخرى للمقارنة لا يطعن في موضوعية الخبرة طالما أنه برر القيمة المقترحة من قبله انطلاقا من مواصفات العقار المؤثرة في تحديد قيمته التجارية سواء بالإيجاب أو السلب وبعد تحرياته بعين المكان، سيما في ضوء صعوبة الحصول على عقود للمقارنة مطابقة في الخصائص وبالتالي يظل جميع ما عابته الإدارة على تقديرات الخبير وفي غياب الإدلاء بما يدحضها بحجة مقبولة غير ذي أساس"، تكون قد أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه والتي تأكد لها من خلاله كون العقار موضوع التراع عبارة عن مرآب مساحته 4767 متر مربع متواجد بزاوية زنقتين ضيقتين ومثقل بأصل تجاري لفائدة الغير وهي عناصر لها تأثيرها السلي على القيمة التجارية للعقار موضوع التراع، وإن عدم اعتبار الخبير لعقدي المقارنة المستدل بهما من طرف إدارة الضرائب له ما يبرره وذلك لوجود اختلاف بينهما وبين العقار موضوع الخبرة من حيث الطبيعة والمواصفات والمساحة والموقع كما أوضح الخبير ذلك في تقريره، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب التي تضمنت مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بعناصر تحديد الربح الخاضع للضريبة خاصة ثمن البيع وثمن التملك ومصاريف التفويت ومصاريف التملك ونفقات الاستثمار، وأن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المذكورة تنص على أنه يراد بثمن التملك والتفويت الثمنان المصرح أو المعترف بهما من لدن الطرفين أو أحدهما، وإن القرار المطعون فيه اعتبر أن الاتفاقات بالتراضي المبرمة مع المشتري لا تعد اعترافا بصحة الثمن المراجع من طرف الإدارة ، وإن المشتري أعطى موافقته على الثمن المصحح من لدن الإدارة، وإن استنادها على هذه القيمة المعترف بها هو استناد إلى نص قانوني قائم ، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها قد حرفت مقتضيات المادة المذكورة وقسرتها ضدا على إرادة المشرع، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن الالتزامات والاتفاقات والعقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها ولا تنسحب آثارها على الغير ولا تقيدهم إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا عملا بقاعدة "نسبية العقود"،

وبالتالي فإن ما جاء في الاتفاقات بالتراضي المبرمة بين الإدارة الطالبة وباقي المالكين المحتج بها من لدن إدارة الضرائب، لا يمكنه أن يلزم المطلوبة في النقض طالما أنها سلكت مسطرة المنازعة القضائية بشأن القيمة المصححة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: "من جهة ثانية بالنسبة لما دفعت به الإدارة بخصوص الاتفاق بالتراضي الذي أبرمته مع مشتري العقار وموافقته على الثمن المراجع من قبلها، فإنه لئن كانت مقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الثانية تنص على أنه يراد بثمن التفويت، ثمن البيع أو القيمة التقديرية المصرح بها أو المعترف بها من لدن الطرفين أو أحدهما في العقد أو القيمة المحددة طبقا للمادة 224 أدناه - أي القيمة المراجعة من قبل الإدارة - فإن محكمة النقض في تتزيلها لهذا المقتضى القانوني اعتبرت بأن الثمن المعترف الذي يكون ملزما للبائع هو الثمن الذي يقر المشتري بأنه الثمن الحقيقي الذي تم به البيع عكس ما تضمنه العقد، وليس الثمن الذي يقبل به من أجل إنهاء النزاع مع الإدارة حول واجبات التسجيل التكميلية بشكل ودي في إطار التصالح كما هو الشأن في نازلة الحال، حيث أن الاتفاق الذي أبرمته الإدارة مع المشتري والمؤرخ في 4 يونيو 2014 لا يتضمن أي اعتراف من قبل هذا الأخير بكون الثمن الذي أنجز الصلح على أساسه هو القيمة الحقيقية للبيع، وبالتالي لا يمكن مواجهة المستأنف عليه ... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر أعلاه وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب وحسن العفوي وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عفيفة زهير.