محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2261 — قرار عدد: 2018/644 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك حظوظا مشاعة في المنزل رقم 02 الكائن بالحي الحسني زنقة 110، بنسبة النصف بمقتضى عقد صدقة من المرحوم والده، إضافة إلى أجزاء من النصف الباقي شراء من أخويه (ع. ج) و(م. ج) ومن والدته (ف.ب)، والتمس الحكم بقسمته، وأرفق المقال بصورة لرسم إراثة عدد 383 ولعقد صدقة مؤرخ في 1958/5/08 ولرسمي شراء عدد 299 و62، وأجاب المطلوبون بأن والد الطاعن عندما تصدق بنصف المنزل المدعى فيه بقي مستغلا له وتواجد به إلى أن توفي بتاريخ 1988/9/22 حسب الثابت من الموجب المرفق، وبذلك فعقد الصدقة يعتبر كان لم يكن، وأرفق الجواب بالموجب عدد 13، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 965 بتاريخ 2017/5/24 في الملف 2017/1404/114 قضى: "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه بمقتضى مقال مرفق بموجب لفيف عدد 454، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

. تطبيق قوانين مدنية

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي

واعتبر رسم الصدقة باطلا لعدم اقترانه بالحوز الفعلي، مع أن هذا العقد يشير إلى أنه حاز نصف المنزل حيازة فعلية وأصبح يتصرف فيه، وأن إثبات الحيازة في التبرعات لا يكون فقط بمعاينة العدلين بل أيضا بالبينة وبكل تصرف يقع من المتبرع عليه على الشيء المتبرع به، وهذا التصرف يتمثل في تحويله بيتا إلى متجر يمارس فيه التجارة إلى الآن يؤدي عنه الضريبة، كما أنه أدلى بلفيف عدلي يشهد شهوده بحيازة نصف المنزل المتكون من بيتين محل التراع منذ الصدقة وبأنه يسكن فيهما هو وأولاده وأن أباه كان يسكن في البيتين الباقيين مع أولاده الصغار إلى أن توفي، وقد كان على المحكمة مناقشة هذه الوثائق والتأكد من صحة الحيازة المشهود بها حين وقوعها وقبل حصول المانع طبقا لقواعد الفقه المنطبقة على النازلة وما عليه قول الشيخ خليل، والتي لم تراعها في قضائها، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر نصا أن التبرعات تصح بمعاينة الحوز أو ما يقوم مقامها، وأن صدقة المشاع تحاز بما يحاز به المشاع ولا يشترط الفرز، والطاعن دفع بأنه يحوز المتصدق به وأنه يسكن فيه مع المتصدق شياعا كل في ما يخصه كما يستغل الدكان منه للتجارة قيد حياة هذا الأخير، وأدلى إثباتا لذلك بلفيف يشهد شهوده بحيازته للمتصدق به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة: "أن الصدقة موضوع الدعوى أنجزت في عقد عرفي رغم أنها تتعلق بدار للسكنى يشترط بشأنها أن تعاين البينة إفراغها من شواغل المتصدق كما أنها لم تفرز النصف المتصدق عليه به رغم إحصائها لمرافق المنزل، لذلك فإنها باطلة لعدم اقترانها بالحوز ولعدم ورود ما يؤكد الحوز الفعلي بعد ذلك إلى أن حصل المانع وهو موت المتصدق، وبأن الملك المطلوب قسمته يحيط به التزاع حول الصدقة المحتج بها"، دون أن تنظر في مدى توافر الحوز ببدائله في إبانه وقبل حدوث المانع بناء على ما استدل به الطاعن من حجج، وتبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.