محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15860 — قرار عدد: 2022/370 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/3/16 في القضية الجنحية عدد 20/326 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه بعلة ان الطرف المشتكي تعدر عليه اثبات حيازته للمدعى فيه وهو الامر الذي لا ينبني على اساس سليم امام تصريحات الشهود الدين اجمعوا بان محل النزاع لوالد المشتكي مما يجعل ما نسب للمتهم ثابت في حقه ويتعين ادانته من اجله وفق فصول المتابعة ويبقى القرار المطعون فيه غير مبني على اساس قانوني سليم مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-534370 من قانون المسطرة الجنائية. حیث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان یکون كل حكم او قرار معللا تعلیلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت حيازة المشتكي للارض موضوع النزاع دون ان تتعرض شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد لمضمن شهادة الشاهد (م.ل) بكاملها وبدقة حتى تكون قناعتها منها ومن باقي الشاهدات بعد مناقشة كل منها على حدة ومقارنتها فيما بينها ويباقي حجج الملف من ثبوت او انتفاء حيازة الطرف المدني للمدعى فيه وكذلك من باقي عناصر فصل المتابعة مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.

لأجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/3/16 في القضية عدد 20/326 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.