محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/9956 — قرار عدد: 2008/1210 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2008/2/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 08/2/6 في القضية عدد 07/1849 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف في حق المتهم (١) والحكم من جديد ببراءته وبتأييده في حق المتهم (ع.ف) وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلبات حسن التجاري ضد المتهم فضيلي وفيما قضى به في مواجهة المتهم (١) والحكم بعدم الاختصاص في الطلبات الموجهة ضده وبتأييد الحكم في مواجهة (ع.ف) مع تحميله كامل المسؤولية وأداء التعويضات من طرف المسؤول المدني (ع.م) مع إحلال شركة التأمين ( ..... ) محل

مؤمنها في الأداء.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم

1-05-111 الصادر بتاريخ 23-11-2005.

حيث إن المادة الأخيرة تنص على أنه " يسلم كاتب الضبط نسخة من القرار المطعون فيه مشهودا بمطابقته للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح " ويضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض " وأن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على أنه "إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى ، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن القضية محكوم فيها من أجل جنحة، وأنه رغم أجل مرور ستين يوما على تسجيل الملف بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى بتاريخ 08/4/28 فإن الطاعن لم يدل بالمذكرة خلال الأجل المذكور أعلاه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط طلبه.

من أجله

قضى بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ..... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2008/2/6 في القضية عدد 07/1849 وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية

تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.