محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/1062 — قرار عدد: 2013/101 — بتاريخ: 2013-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الطاعنة النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب تقدمت بتاريخ 2011/09/09 بمقال يرمي إلى الإلغاء الجزئي للمرسوم 328-11-2 الصادر في 11/07/01 في مادته 33 المكررة مرتين وذلك في فقراتها الأولى والثالثة والرابعة وذلك بإلغاء من الفقرة الأولى من المادة المذكورة جملة " بتاريخ فاتح يناير 2010"، وجملة " طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 665-75-2 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) "، وكلمة "اعتبارية" الواردة مرتين بنفس الفقرة، وجملة " تسع سنوات "، وإلغاء من الفقرة الثالثة عبارة " النسق العادي "، ومن الفقرة الرابعة جملة " ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2010 "، مع ترتيب كافة النتائج القانونية على الإلغاءات المطلوبة.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

نشرةقرارات محكمةالنقض

وحيث أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمذكرة تم إيداعها بتاريخ 2012/02/27 التمست فيها التصريح برفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة على المرسوم المطعون فيه بخصوص الفقرات المذكورة أعلاه عدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع، باعتبار أنه في الفقرة الأولى من المادة 33 حدد تاريخ الاستفادة من الأقدمية بفاتح يناير 2010، مع أن الاستفادة من الأقدمية لا ترتبط بتاريخ معين وإنما بمرور مدة معينة ينص عليها القانون، فالمادة 14 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ينص على الترقية من رتبة إلى أخرى بأقدمية سنتين، وعلى الترقية من درجة إلى تلك التي تليها عبر ثلاثة أنساق وهي النسق الاستثنائي وأقدمية سنتان والسريع وأقدميته سنة واحدة والعادي من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما تتضمن نفس الفقرة الإشارة إلى مرسوم 2.75.665 الصادر في 11 شوال 1395 مع أن المرسوم المذكور لم يرد ذكره في تصدير المرسوم المطعون فيه جزئيا، إضافة إلى أنها تضمنت عبارة "أقدمية اعتبارية" مرتين مع أن النصوص المنظمة للترقية عبر الأقدمية لم ترد فيها الكلمة المذكورة كوصف للأقدمية مما يثير الالتباس والغموض، إذ سيتم تفسيرها بأقدمية رمزية أو معنوية وبالتالي مؤقتة لا يمكن احتسابها في الترقيات المستقبلية وكذا عند الإحالة على التقاعد، كذلك فإنه لا يمكن تحديد مدة الأقدمية لنفس السبب في تسع سنوات لأن الاستفادة من الأقدمية لا يمكن أن تحصر في مدة معينة.

وبالنسبة للفقرة الثالثة من المادة المشار إليها فإنها تتضمن مرتين عبارة النسق العادي، والحال أن المادة 14 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي كما تم تغييرها وتتميمها تنص على ثلاثة أنساق وهي حقوق مكتسبة ولا يمكن المساس بها وحصر الترقية بالأقدمية في نسق واحد. كما أنه بالنسبة للفقرة الرابعة من نفس المادة ولنفس الأسباب فإن عبارة "ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم المادية ابتداء من فاتح يناير 2010"، غير مرتكزة على أساس من القانون. لكن، حيث إن القرارات الإدارية التنظيمية الذي تأتي كتسوية للوضعية الإدارية الناتجة عن تغيير الإطار والتي تكون نتيجة وثمرة حوار مع الفعاليات المعنية لا يمكن ربط النتائج المترتبة عنها بالحقوق المكتسبة في الإطار الأصلي، لكون المرسوم الصادر بشأنها أنشأ حقوقا لفائدة المستفيدين منها مرتبطة بالإطار الجديد بمراعاة وضعية كل مجموعة من المخاطبين بها بالنظر إلى أقدميتهم مع تحديد حد أقصى لا يمكن تجاوزه من أجل توحيد القواعد التي تخضع لها كل فئة منهم، لما كان ذلك وكانت المادة 33 مكررة مرتين. وتتعلق بالأقدمية التي سيتم احتسابها بالنسبة للأساتذة المساعدين الذين أعيد إدماجهم في الأطر المنصوص عليها في المرسوم 2.96.793 بتاريخ 1997/2/19 وشروط الاستفادة من الأقدمية المذكورة واستحقاق المفعول المادي المطابق لتلك الوضعية، فإن الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تخضع للمعايير المتعلقة باستحقاق الأقدمية بمرور مدة معينة، لأن الأمر يتعلق بإعادة إدماج في إطار جديد غير الإطار الذي کان للمعنیین بها، وبالتالي تم وضع معايير لتحديد أقدميتهم في الإطار الجديد المدمجين فيه والمساوي للأقدمية المكتسبة بصفة أستاذ

قضايا تسوية الوضعية الفردية

مساعد دون تجاوزها مدة تسع سنوات. أما أنها اعتبارية، فلأنها ليست فعلية إذ أن المعني بها لم يقض في الإطار الجديد تلك المدة التي ستحتسب له كأقدمية ومن تم فإن إيرادها في المرسوم بتلك العبارة لا يتسم بأي غموض ولا تأثير له على الترقيات المستقبلية وعند الإحالة على التقاعد لأنها ستحتسب في ذلك، أما الإشارة إلى مرسوم 17 أكتوبر 1975 فلتحديد الفئة المخاطبة بالمادة المطلوب إلغاؤها جزئيا وهي الأساتذة الباحثون الذين تم توظيفهم في إطار المرسوم المذكور ومن تم فلا عيب في عدم الإشارة إليه بالتصدير ما دام أن الإشارة جاءت لبيان الإطار القانوني الذي تم في إطاره التوظيف ليس إلا. أما عبارة النسق العادي المعتمدة عند مراجعة الوضعية بخصوص الترقية في الدرجة، فتتعلق بالأساس الذي سيتم اعتماده في احتساب الأقدمية في الإطار الجديد ومن تم فلا مجال للاستدلال بالمادة 14 من مرسوم الأساتذة الباحثين، لأن الأمر كما سبق بيانه يتعلق بإعادة إدماج في إطار جديد يتطلب وضع آليات جديدة في ضبطه لسريانه على الكتلة المعاد إدماجها، کما أن سريان المفعول المادي ابتداء من 2010/01/01 فيتعلق كما سبق بيانه بالوضعية الجديدة، مما لا مجال معه للتمسك بحقوق مكتسبة ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام : السيد حسن تايب.