محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/948 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 4401 الصادر بتاريخ 2020/9/29 في الملف عدد 2020/1402/3755 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

من حيث قبول الطلب:

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق.م.م: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه" كما أن الصفة في الطعن تستمد من منطوق القرار المطعون فيه ومن الطرف المحكوم له والمحكوم عليه، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي قضى بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبالتالي لم يضر بالطاعنة ولم يمس بما قضى به الحكم الابتدائي ولم يغير من مركزها القانوني وأنها لم تستأنف الحكم المذكور وبالتالي لا صفة لها في الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي لذلك يبقى الطلب المقدم من

طرفها غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.