محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1617 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ع. ع. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6561 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2021/12/10 في الملف عدد: 2021/7212/375.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب (أ.ك) بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ)
بتاريخ 2022/10/24، والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أنه بتاريخ 2021/02/28 تقدم المطلوب في النقض - الطاعن - بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط،
عرض فيه أنه بتاريخ 2021/09/20 تم انتخاب المطعون ضده النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة ( ... )
بالرغم من عدم توفره على الأهلية الانتخابية لهذا المنصب، لسبق صدور مقرر قضائي عن المحكمة
الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/26 في الملف رقم 2017/7107/28 قضى بإلغاء انتخاب (ب. ح. ع)
و(س.ر) نائبين لرئيس جماعة ( ... ) بإقليم القنيطرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بسبب
جنحة سحب شيك بدون مؤونة، بعد صدور حكم في حقه بتاريخ 2017/07/05 في الملف الجنحي
عدد 2017/2602/2007 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي
بالإدانة، وعملا بمقتضيات المادة 7 من قانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات
الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية
والاستفتائية، فإن المطعون في انتخابه يعتبر فاقدا للأهلية الانتخابية والتي لا تتقادم إلا بمرور 10
سنوات من تنفيذها بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون رقم 59.11، والتمس الحكم
بإلغاء انتخاب المطعون ضده نائبا لرئيس مجلس جماعة ( ... ) بإقليم القنيطرة مع ترتيب الآثار
القانونية على ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء انتخاب (س.ر) بالدائرة
الانتخابية بجماعة ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المطلوب في الطعن أمام
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون خصوصا مقتضيات
الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن مقدم الدعوى هو (أ.ك) بينما الشخص
الذي حضر العملية الانتخابية كعضو هو (أ.ك)، وأن تعليل محكمة الاستئناف لا أساس له لكون
المعني بالأمر لم يبادر إلى إصلاح مقاله رغم إثارة الدفع المذكور، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار في هذا الصدد بأن دعوى الطعن في
الانتخابات دعوى عينية، وأن موضوع الطعن ينصب حول أهلية المطلوب في الطعن "س. ر"
للترشح للانتخابات لصدور أحكام قضت بإدانته ... ، وبأن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ
2021/09/20 لانتخاب نواب رئيس جماعة ( ... ) يضم من بين أعضائه اسم "أ.ك" المستأنف عليه -
الطاعن -، وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بهذا الشأن من كون الاختلاف في اسم الطاعن
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة
بالعسري، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.