محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/764 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 986 الصادر بتاريخ 2017/05/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2016/352. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء

الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالب أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور لكونه لا يتضمن الاسم العائلي للمطلوب الأمر الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن عزي.