محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1928 — قرار عدد: 2017/380 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5917 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/09 في الملف عدد: .2014/7213/946 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذان عبد الإله (ف.ف) وعبد الإله (ب. أ) بتاريخ 2015/09/07 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد بلمقدم بغداد تقدم بتاريخ 08 أبريل 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه فوجئ بكونه مدين لقباضة طنجة المركز بمجموعة من الضرائب تهم ضريبة التضامن والضريبة الحضرية موضوع الجدول .. 504102 برسم السنوات 98/98 و99/96 و 00/97 و 2000/99 والضريبة الحضرية ورسم النظافة ذات نفس الجدول برسم السنوات 98/98 و1999/96 و 2000/97 و 2000/00 و 2002/2001 و 2003 و2004 و 2005 و2006 و2007 و2008 الصادرة الأوامر بتحصيلها بين تاريخي 1998/10/30 و 2008/3/31، وأن القابض لم يحترم مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن الضرائب طالها التقادم، والتمس التصريح بسقوط الضرائب المذكورة لتقادم إجراءات تحصيلها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المدعى عليهما واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد
4217 في الملف 2014/7109/62 بتاريخ 2014/7/10 بسقوط ضريبة التضامن والضريبة الحضرية برسم السنوات 98/98 و 99/96 و 2000/97 و 2000/99 و 2000/2000 والضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات 98/98 و 99/96 و 99/99 و 00/97 و00 و 01/1 و 02/02 و03/03 و4/04 و 05/05 و06/06 و 07/07 و08/08 للتقادم مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل خاسر الدعوى مصاريفها، استأنفه قابض قباضة طنجة المركز والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطاعنان القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض قام بمجموعة من الأداءات كما هو مبين في وضعية وصولات الأداء التي تم الإدلاء بها خلال درجات التقاضي السابقة، وأن الأداء يؤدي حتما إلى قطع التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الأداءات وإن تعلقت بضرائب غير تلك المنازع فيها فإن إيصالات الأداء تضمنت تذكير المطلوب ضده بقيمة باقي الضرائب، مما تبقى معه هذه الأداءات قاطعة للتقادم، وأنه يتعين لذلك
نقض القرار.
لكن، حيث إن ما جاء في الوسيلة غامض، ولا يعد مناقشة قانونية للقرار المطعون فيه، مما يجعل
ما ورد بها غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.