محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7646 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/06 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد النبي (ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1342 الصادر بتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 2020/1201/678. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/14 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد (ب) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الدفع بعدم القبول.

حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني. وحيث إن دفع المطلوبة قدم مجردا من دلیل صحته، وهو لذلك مردود. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية أمينة (أب) تقدمت بتاريخ 2019/02/25 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضت فيه، أنها تملك قطعة فلاحية مساحتها هكتارين توجد بالعقار المسمى " اولاد العسكر 4 " - حدودها بالمقال - الرسم العقاري عدد 1 ..... /30 الكائن بدائرة حد كورت دوار اولاد العسكر- حدودها بالمقال-، وأن المدعى عليهم محمد (ر) ومن معه منعوها من استغلال عقارها وذلك منذ الموسم الفلاحي 2014-2015 إلى غاية الموسم الفلاحي 2018-2019 حسب محضر المعاينة. ملتمسة الحكم عليهم بأدائهم لها تضامنا فيما بينهم تعويضا مسبقا قدره 5000درهم عن الحرمان من الاستغلال، واحتياطيا إجراء خبرة. أجاب المدعى عليهم بأن المدعية لم تدل بشهادة الملكية وأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1 ..... /30 مساحته 171 هكتارا على الشياع بين ثمانين مالكا وأن عدم إدخالهم في الدعوى يجعلها غير مقبولة شكلا. وفي الموضوع فإنه لا يوجد ما يثبت الحيازة والمنع المزعومين كما لا يوجد ما يثبت وجود قسمة للعقار. وبعد إجراء بحث، وخبرة، أصدرت المحكمة الحكم عدد 38 بتاريخ 2020/02/06 في الملف عدد 2019/1201/118 قضت فيه بعدم قبول الدعوى المقدمة في مواجهة المدعى عليه الثاني والثالث وقبولها في مواجهة المدعى عليه الأول محمد (ر) والحكم عليه بأدائه للمدعية تعويضا مدنيا قدره 1062,5 درهما، استأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث وتصديا بقبولها في مواجهتهما، وتأييده في الباقي مع تعديله بالحكم على المستأنف عليهم محمد (ر) ورشيد (ر) وعمر (ر) بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة أمينة (أب) تعويضا قدره 85. 000,00 درهم. بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهم.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قواعد الإثبات، ذلك أنه اعتبر واقعة استغلالهم لنصيب المطلوبة في النقض ثابتة بمجرد قرائن منها اعتباره تصريح المصرحين بمثابة شهادات موثوق بها، مع أن المفوض القضائي غير مؤهل لتلقي الشهادة، والتصريح ولو أمام المحكمة لا يؤخذ به إلا بعد أداء اليمين القانونية. حقا، حيث إنه من بين ما اعتمده القرار في قضائه بشأن واقعتي، كون المدعى فيه المسمى (أولاد العسكر 4)، كان على ملكية بوشتى (ب)، ووهبه لابنه نور الدين (ر)، الذي باعه للمطلوبة في النقض، وكونه هو المستغل من طرف الطاعنين، ما تضمنه محضر المعاينة

والاستجواب الصادر بتاريخ 2016/5/11، من تصريحات للمسميين حسن، وعبد العزيز، في حين أنها لا تقوم مقام دليل الشهادة المعتد بها قانونا، لعدم تلقيها من الجهة الموكول لها ذلك، وفق الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في الفصل 71 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، مما كان معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني، وعرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.