محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/28247 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 07 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 01 أكتوبر 2020 في القضية عدد 2020/2808/137 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني نبيل (ج) وعبد الصمد (م) تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء. مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة عبد الصمد مشواط إلى ما هو محدد بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ف) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة التمست بموجب مذكرة بيان أوجه اسئنافها استبعاد الخبرة الحسابية، لأن المطلوب في النقض يمارس مهنة حرة، مما يوجب تحديد دخله بناء على اعلامات الضريبة على الدخل وأدائها، وقد كرست محكمة النقض هذه القاعدة في عدة قرارات كما أقرت قاعدة أن من لا يؤدي الضريبة المذكورة يعتبر الحد الادنى هو دخله، ومن جهة أخرى فإن الخبير في الخبرة الحسابية التجأ الى تقديرات جزافية لا علاقة لها بالواقع، وغيب عدة عناصر منها ان دخل هاذا النشاط ( اعادة بيع الدجاج) موسمي يتلاشى في بعض منها، كما لم يطبق المادة 7 من ظهير 1984/10/2 التي تنص على أنه اذا تعذر تحديد دخل شخص ما وجب قياس دخله على دخل آخر مماثل له في النشاط، والمحكمة بما ذهبت اليه لم تراع كل ذلك فكان قرارها مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير صالح (ح)، أن الطاعن لا يمسك أية سجلات منتظمة متعلقة بنشاطه المهني بصفته بائعا للدجاج في الاسواق الاسبوعية، وأن الخبير المعين من قبل المحكمة استند في تحديد دخل المعني بالأمر من نشاطه المذكور، إلى ما أدلى به من الشهادة الإدارية المسلمة من قائد قيادة بن خيران ورخصة ممارسة المهنة، وإلى ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لنشاط الطاعن، طبقا لمقتضى المادة السابعة من ظهير 1984، ثم اعتمدت في إطار سلطتها في تقييم الحجج نتيجة الخبرة الحسابية المذكورة بعدما ثبتت لها موضوعيتها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار قضى للمطلوب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت، مع أنه لم يثبت التوقف عن ممارسة نشاطه، ولم يثبت فقده لدخله اليومي، مما يعد مخالفة للفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظيهر 1984 ويعرض القرار للنقض.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه.
حيث إنه لما كان مناط استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 هو فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز، وكان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية أن المطلوب في النقض يتوفر بصفته "بائعا للدجاج" على دخل قار ومستمر حدده مقداره الخبرة الحسابية
المشار إليها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون أن يثبت لها من الوثائق أنه فقد فعلا دخله الثابت خلال مدة العجز المؤقت أو أنه توقف عن الاستفادة من كسبه المذكور خلال تلك المدة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. لأجله قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2020 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بوادي زم في القضية عدد 2020/2808/137 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب في النقض عبد الصمد (م)، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء