محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/2339 — قرار عدد: 2008/571 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك
في الشكل حيث أن الاستئناف المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام بتاريخ 2006/6/30 ضد الحكم عدد 394 الصادر بتاريخ 2006/5/8 عن المحكمة
- 146 -
لقبوله.
قرارات الغرفة الإدارية
الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2005/882 غ جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا
في الموضوع حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن المستأنف عليها شركة "ماباف" في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/10/19 تعرض فيه أنها توصلت بتاريخ 2005/7/7 بإنذار من طرف المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء الميناء تحت عدد 1467 مرجع 05/206 قصد أداء مبلغ 732268 درهم علاوة على المصاريف المحددة في مبلغ 143672 درهم، وذلك من قبل الأداءات التي يزعم المدعى عليه أنها لم تتم حسب القانون بعد المراقبة البعدية المؤسسة على مقتضيات المادة 86 مكرر من مدونة الجمارك بالنسبة لاستيراد الورق المعد للطباعة وأن المدعية التي تستورد الورق المعد للطباعة خاضعة لأحكام ظ 1952/5/3 الذي يقنن النظام الجمركي الخاص ببعض مواد الطباعة، وأنها بهذه الصفة كانت تستورد على مدى سنوات عديدة الورق المعد للطباعة من الخارج وتعفى من أداء الرسوم الجمركية شريطة احترام مقتضيات الظهير المذكور، وأنها كانت تحوز بصفة نظامية وداخل الآجال القانونية إبراء إدارة الجمارك من كل كمية مستوردة من الورق المعد للطباعة بعد أن تثبت
استعمالها للغرض المذكور، وبعد أن تدلي داخل أجل أربعة أشهر بالوثائق والمستندات المعززة لهذا
الاستعمال، وإن تطبيق ظهير 1952/5/3 يمنح لأعوان الجمارك ومأموري القوة العمومية إمكانية المراقبة وأنها تعرضت على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 2005/7/7، بواسطة رسالة تظلم بلغ بها المدير الجهوي لإدارة الجمارك بالميناء بتاريخ 2005/7/26 وإن الإنذار المطعون فيه لا يمكن الشروع في إجراءات تبليغه إلا بعد مضي 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد إرسال
آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 من القانون 15/97، وبما أن آخر الإشعارات وعددها 22 حددت كلها بدون صائر بتاريخ 2005/6/23 فإن الآجال المقررة في المادة 41 من القانون المذكور لم يتم احترامها، وبالتالي تكون إدارة الجمارك قد أخلت بإجراء شكلي جوهري يقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بالمادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يرتب بطلان مسطرة الاستخلاص، وأن المدعية تنازع كذلك في قانونية المراقبة البعدية التي تمت في إطار مدونة الجمارك عوض أن تتم في إطار ظهير 1952/5/3 الذي يقنن إعفاء الورق المعد للطباعة من الرسوم الجمركية، وهو قانون خاص له أولوية على القانون العام، وأن المدعية سبق لها أن صرحت داخل الآجال القانونية خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2001 باستيراد الورق المعد للطباعة وعززت تصاريحها وعددها 22 تصريحا بالمستندات والكفالات البنكية المنصوص عليها في ظهير 1952/5/3 والتزمت بكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، واستخرجت بعد استكمالها لهذه الشروط شهادات رفع اليد وحررت للبنك الذي تتعامل معه بناء على ذلك من الكفالات الممنوحة من طرفه وبذلك تكون في وضعية من استنفذ الأداءات بحكم أنها معفاة من الرسوم الجمركية لكون البضاعة المستوردة تخضع لنظام جمركي ينظمه قانون خاص لازال معمولا به وتكون الرسوم
- 147 -
قرارات الغرفة الإدارية
الجمركية وفوائد التأخير والغرامات وصائر الإنذار المفروضة عليها لا تستند إلى أساس قانوني ويكون القرار المطعون فيه المتخذ من طرف المدعى عليها بفرض الرسوم والمكوس الجمركية على المدعية منعدم التعليل ويتسم بالشطط، والتمست لذلك إلغاء المقرر الإداري الصادر عن المدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة الدار البيضاء الميناء بواسطة الإنذار المؤرخ في 2005/7/7 تحت عدد 9467 أي المرجع 05/206 القاضي بأداء شركة ماباف مبلغ 7327268 درهم علاوة على المصاريف المحددة في مبلغ 143672 درهم مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن هذا الإلغاء. وبعد جواب إدارة الجمارك وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الآمر بتحصيل الرسوم الجمركية المفروضة على الطاعنة موضوع الإنذار عدد 05/206 وتاريخ 2005/7/6 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
في السبب الأول للاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه ورد بالحكم المستأنف أن القاضي الإداري لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا للفصل في الدعوى أمام القاضي الإداري فهذا الأخير يتقيد بما أثبته القاضي الجنائي في حكمه من وقائع كان الفصل فيها لازما ولا يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن أعمال البحث والمراقبة تمت مباشرتها من طرف أعوان الجمارك في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب الفصول 41 و233 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وهي أعمال تندرج في إطار ما يعرف بالأعمال الضبطية للشرطة القضائية والتي تخضع فيها هذه الأخيرة
لمراقبة وإشراف النيابة العامة انسجاما مع مقتضيات المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 20 من ظهير التنظيم القضائي، كما أن المادة 8 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية حددت على سبيل الحصر الاختصاصات النوعية للمحاكم الإدارية ولم تسند لها صلاحية البت في وقائع تتعلق بأعمال ضبطية، مما يستنتج معه أن فحص شرعية إجراءات البحث والمراقبة لا يدخل في اختصاص القضاء الإداري، وأن محاضر الجمرك تتمتع بالقوة الثبوتية إلى أن يطعن فيها بالزور تطبيقا لمقتضيات الفصل 242 من مدونة الجمارك وهو ما لم يتم في نازلة الحال. لكن من جهة حيث أنه بالرجوع إلى الإنذار القانوني المتضمن للمبالغ المطالب من الشركة أداؤها يتبين أنها تتعلق برسوم جمركية وليس بتعويضات عن مخالفات جمركية زجرية والتي يرجع الاختصاص بالنظر فيها إلى المحاكم الزجرية وأن الرسوم والمكوس الجمركية موضوع النزاع يرجع النظر في النزاعات الناشئة عن الأوامر بتحصيلها إلى المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية فكان ما أثير بهذا الخصوص عديم الأساس،
- 148 -
قرارات الغرفة الإدارية
ومن جهة ثانية فان محاضر الجمارك التي تتمتع بالقوة الثبوتية إلى أن يطعن فيها بالزور هي المحاضر المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 242 من مدونة الجمارك والتي من بينها توقيع المعني بالأمر أو من يمثله على هذه المحاضر أو الإشارة فيها إلى رفضه التوقيع، ومادام أن المحضر المحتج به من طرف المستأنفة لا يتوفر على أحد شروط صحته والمتمثلة في توقيع ممثل الشركة المستأنف عليها أو الإشارة إلى رفضه لهذا التوقيع فإن هذا المحضر يعتبر باطلا وعديم الحجية القانونية ودون موجب للطعن فيه بالزور.
في السبب الثاني للاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه أقر بعدم شرعية الرسوم الجمركية المستحقة على الورق المستفيد من نظام الإعفاء الجمركي وأن هذا القرار لا يستند على أسس قانونية وواقعية سليمة لأن شركة ماباف تقدمت أمام المصلحة بتصاريح جمركية من أجل استيراد الورق تحت نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال وليس في إطار نظام الإعفاء الجمركي حسب التصريحات المرفقة وإن الوقائع المثبتة ضد المستأنف عليها ضمن المحضر الجمركي تشكل خرقا لمقتضيات النظام المذكور وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي أصدرت حكما بتاريخ 2005/11/28 في الملف الجنحي عدد 4320-163-05 قضى بإدانة المستأنف عليها من أجل جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال وذلك طبقا للفصل 286 من مدونة الجمارك، وانه لا مجال لتطبيق مقتضيات ظهير 1952 المتعلق بإعفاء الورق المستورد مادام أن شركة ماباف استوردته في إطار القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع الفعال واستعملته لأغراض غير تلك الممنوح من اجلها مما يشكل شططا في استعمال النظام الجمركي المكتتب في ظله التصريحات الجمركية، وأن تحريات إدارة الجمارك أثبتت توقف المطابع التي تتعامل معها شركة ماباف عن العمل منذ مدة طويلة رغم وجودها القانوني، وهي على التوالي شركة أونيون فرير ومطبعة المهد، وفي هذا الإطار تضع هذه الإدارة محضرين إخباريين منجزين من طرف عوني التبليغ والتنفيذ للخزينة يفيدان بكون المطبعتين المذكورتين مغلقتين ومتوقفتين عن العمل، وبذلك تكون شهادات الإبراء المسلمة لشركة ماباف غير ذي موضوع بعد إثبات الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال، والتمست إلغاء الحكم المستأنف. لكن من جهة حيث أن الرسوم الجمركية محل النزاع فرضت من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على إثر المراقبة المنجزة من طرف أعوان هذه الأخيرة بناء على محضر سبقت الإشارة إلى بطلانه لخلوه من البيانات الإلزامية وليس في إطار المخالفات الجمركية الزجرية، وإن ما بني على باطل فهو باطل، ولا يرتب أثرا مما بقي معه فرض الرسوم المذكورة غير قائم على أساس، ومن جهة أخرى فإذا كانت إدارة الجمارك قد استصدرت حكما قضى لفائدتها بغرامة عن المخالفة
- 149 -
قرارات الغرفة الإدارية
الجمركية المنصبة حول نفس الواقعة التي فرضت من اجلها رسوما جمركية فانه ليس من حقها فرض هذه الرسوم بصرف النظر عن مآل الحكم الجنحي المشار إليه، وان الحكم المستأنف واجب التأييد
بهذه العلة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارين : سعد غزيول برادة مقررا والحسن بو مريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.
- 150 -