محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2424 — قرار عدد: 2022/375 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب. مصطفى) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب. مولود. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/10/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/22 تحت عدد 405 في القضية عدد 2020/2602/245 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. كمال) تعويضا قدره 5.000 درهم وإرجاعه له مبلغ 260.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب. مولود. م) المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة المتخذتین مجتمعتین ومندمجتین من الخرق الجوهري للقانون (خرق الفصل 540 من القانون الجنائي) وانعدام الأساس القانوني؛ بسبب أن الملف خال من عنصر الاحتيال وتأثيره على الضحية، وأن ادعاء المشتكي الذي هو إطار بنكي ويعرف شكليات البيوع العقارية أنه سلم للعارض مبلغ 260.000 درهم يكذبه المنطق، وأن المبالغ التي تفوق 10.000 درهم لا يمكن التعامل بها إلا بشيك طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الشاهدين المعتمد عليهما في إدانته وهما (أحمد. ك) و(عصام. م) فإن تصريحاتهما المدلى بها أمام قاضي التحقيق يكتنفها التناقض بخصوص وضعية ركاب السيارة والعودة إلى المقهى عقب انتهاء عملية تسليم المبلغ، وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحسب المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه "إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة".

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب اقتصرت في تعليل ما قضت به بعد تأييدها للحكم المستأنف متبنيه أسبابه بما يلي: "حيث أنكر المتهم عند الاستماع إليه أمام المحكمة المنسوب إليه. وأن إنكاره تدحضه وثائق الملف ومستنداته خاصة شهادة الشاهد (عصام. م) الذي صرح بعد نفيه العداوة والقرابة وموانع الشهادة وتذكيره بعقوبة الزور وأدائه اليمين القانونية أن المتهم وصل إلى محطة الوقود التي كان يشتغل بها وأخبره أن له قطعة أرضية ينوي بيعها والذي عرفه على المشتكي واتفقا على مبلغ 600.000 درهم كثمن للبيع وأضاف أنه سلمه مبلغ 20.000،00 درهم كعربون وفي الموعد الثاني سلمه 240.000 درهم. وأن الأمر تم دون عقد، وبقي الأمر لمدة طويلة دون أن يتم البيع النهائي، وأضاف أن المتهم تسلم المبلغ بالسيارة على شكل رزم، وأنهم كانوا أربعة بالسيارة". في حين، إن إثبات ما ادعاه المطالب بالحق المدني بخصوص معاملة عقارية بقيمة 260.000 درهم ينبغي مناقشته في السياق الذي ورد في الشكاية كتصرف قانوني متوقف على حجة جارية عليها أحكام الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، وليس كواقعة مادية تخضع لحرية الإثبات. وأن إغفال المحكمة المطعون في قرارها لما ذكر رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها غير مؤسس، مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن مناقشة باقي ما استدل به على النقض؛

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/10/22 تحت عدد 405 في القضية عدد 2020/2602/245 وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن وعلى المطلوب في النقض (ب. كمال) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.