محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7751 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرفيع بنتهيلة بتاريخ 2020/10/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/13 في القضية عدد 2020/2606/260، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني بالحق المدني السيد (م. ع) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 164605 دراهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 154605 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور هذا الحكم، وبإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ثلث المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات مع جعل الصائر بالنسبة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرفيع بنتهيلة محامي

بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة، والمتخذة أولاها من خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وعدم التعليل وعدم الأساس القانوني لما رفضت المحكمة وبدون أي تعليل الأمر بالإحالة على المحكمة الابتدائية لكي لا تحرم العارضة من درجة التقاضي، والمتخذة ثانيها من خرق مقتضيات القانون وخرق المادة الرابعة من الشروط العامة النموذجية، وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الحراسة المادية والقانونية للسيارة قد انتقلت إلى الغير وأن مشتري السيارة أكد بأنها أصبحت ملكا له وأن عدم لجوئه إلى مسطرة تحويل الورقة الرمادية هو إجراء مادي لا يمكن الاحتجاج به، وأنه ما دامت الحيازة المادية والقانونية للسيارة انتقلت إلى الغير فإنه لا يوجد ما يبرر إحلال العارضة ضد شخص تجهله العارضة وأن الإجراءات المتعلقة بالورقة الرمادية هو لا يمكن أن يقوم به إلا بائع ومشتري السيارة، والمتخذة ثالثها من مقتضيات القانون والمادة 94 من مدونة السير وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن قرار محكمة الاستئناف حمل مرتكب الحادثة المسؤولية الكاملة رغم كون الاجتهاد القار للمحاكم يلزم بالتصريح بتجزئة المسؤولية مما یتعین نقضه. لكن، حيث طالما وعملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فإن الشفهية والحضورية المنصوص عليهما في المادة المذكورة يستلزمان حضور أطراف الدعوى بجلسة المناقشة وتقديم دفوعاتهم وأوجه دفاعهم في مواجهة الخصوم لتمكين هؤلاء من الرد عليها وهو ما يفضي إلى القول بأن المذكرات الكتابية أمام المحاكم الزجرية لا يعتد بها إلا إذا حضر صاحبها بتلك الجلسة وأكدها، أما وأن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا من محضر جلسة المناقشة والمكمل لما عسى أن يكون قد اغفل عنه القرار والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود أن نائب الطاعنة تخلف عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع، وبالتالي يبقى ما ورد في الوسائل المستدل بها على النقض في حكم الغير المثار أمام قضاة الموضوع والتي يتوجب عرضها أمامهم على الشكل القانوني حتى يقولوا كلمتهم فيها وتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها حول مدى تطبيق القانون ويبقى ما أثير

بالوسائل أعلاه غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/13 في القضية عدد 2020/2606/260 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر

الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.