محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/828 — قرار عدد: 2021/54 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 422 الصادر بتاريخ 2017/11/01 في الملف عدد 2016/1606/511 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2016/04/28 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بآسفي بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه كان زوجا لها، وأنجبت معه الطفل (ب) البالغ من العمر 16 سنة، وطلقت منه بتاريخ 2000/09/15، واستصدرت حكما بتحديد مستحقات الطفل المذكور، والتي لم تعد كافية بالنظر لمتطلباته، وأن المدعى عليه يتوصل بالتعويضات الخاصة بالطفل ولا يمكنها منها ، والتمست الرفع من مبلغ نفقة الولد إلى 800 درهم، وواجب سكناه إلى مبلغ 600 درهم، وتوسعة الأعياد إلى 500 درهم، وأجرة حضانته إلى 200 درهم، وبتمكينها من المستحقات المخصصة له من سنة 2000 إلى تاريخ
الحكم، وأجاب المدعى عليه أن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى في نفس الموضوع، وقضت المحكمة بعدم قبولها، وبخصوص التعويضات الخاصة بالطفل فإنه يتعين مراجعة الجهات الإدارية المختصة. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/06 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص التعويضات العائلية، وبعد التصدي الحكم باستحقاق المستأنفة لها ابتداء من تاريخ التطليق وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط بخرق مقتضيات الفصل 371 من ق.ل.ع، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن التمسك به في جميع مراحل الدعوى، وأن المطلوبة لم تتقدم بهذه الدعوى إلا سنة 2016 أي بعد مرور 16 سنة على تاريخ الاستحقاق، وأن المحكمة كذلك قضت باستحقاق المطلوبة التعويضات العائلية ابتداء من تاريخ التطليق دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمدته والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن الدفع بالتقادم يعتبر دفاعا جديدا يختلط فيه الواقع بالقانون لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وعرضه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والطاهر بن دحمان ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.