محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/20555 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/4/18، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/4/16 في القضية ذات العدد: 2014/2602/755، القاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ع.م) من أجل جنحة المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ك.إ) المحامي بهيئة آسفي المقبول لدى محكمة النقض والمؤشر عليها بتاريخ 2019/4/3. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبين في تعليلها كيف خلصت إلى نتيجة البراءة ولم تناقش كيف أن المتهم (ع.م) من خلال إدلائه بشهادة مدرسية تفيد تسجيله بالسنة الأولى محاسبة بمدرسة خاصة أغلب دروسها باللغة الفرنسية، والحال أنه لم يسبق له أن وج لأية مؤسسة تعليمية ولا يعرف القراءة والكتابة، وبالتالي يكون قد ادعى وقائع غير صحيحة وأن التسجيل بالسنة الأولى يفيد ضمنيا حصوله على الشهادة الابتدائية وهو ما حاول المتهم ادعاءه لتبرير ترشيحه للانتخابات، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن لقضاة الموضوع في القضايا الزجرية كامل الحرية في تكوين قناعتهم من جميع الأدلة المعروضة عليهم ولهم أن يعتمدوا أي دليل يستخلصون منه ما هو مؤدي إلى النتيجة التي ينتهون إليها ما دامت هذه الأدلة تؤدي إلى ما انتهوا إليه ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض استندت على إنكاره للمنسوب إليه وأنه ليس بين طيات الملف ما يكذبه، سيما أنه كان يتابع دراسته بقسم المحاسبة وعن طريق دروس ليلية لا تتطلب منه التوفر على شهادة التعليم الثانوي، كما أن الوثيقة المطعون فيها لا تشير إلى أنه كان يتابع دراسته بصفة نظامية ولمدة خمس سنوات وهو ما اعتمدته المحكمة الإدارية بمراكش في حكمها، مما دفعه إلى عدم الترشيح للانتخابات وانسحب منها نهائيا، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد المشرق، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.