محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/267 — قرار عدد: 2020/198 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (ي.ب) تقدم بتاريخ 2019/06/12 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يعرض فيه أنه تقدم للجماعة الحضرية للجديدة قصد الموافقة على تسمية مولوده من جنس ذكر تحت اسم (ر. ط)، إلا أنها رفضت تلك التسمية واقتصرت على اسم (ط) فقط، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للجديدة بتاريخ 2019/04/08 تحت عدد 1755/ ق. ج. م برفض تسمية ابنه (ر. ط) واقتصاره على اسم (ط) فقط مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبعد جواب الجماعة المستأنفة الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لانعقاد الاختصاص للمحاكم العادية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن المستأنف عليه إنما يهدف من طلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيسها في قضية متعلقة بالحالة المدنية التي تبقى من اختصاص المحاكم العادية، مما يناسب إلغاء حكمها.
لكن، حيث لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للجديدة القاضي برفض تسمية ابنه باسم (ر. ط) واقتصاره على اسم (ط)، فهو بالتالي نزاع إداري ينصرف إلى الطعن في قرار إداري صادر عن أحد أشخاص القانون العام في إطار دعوى الإلغاء وتختص بنظره المحاكم الإدارية نوعيا طبقا للمادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائباً وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.