محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/22555 — قرار عدد: 2019/11 — بتاريخ: 2019-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن مصطفى (ل) بواسطة مؤازره الأستاذ (ف. ع) المحامي بهيئة مراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/26 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/06/25 في القضية عدد: 2019/184، القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية المترتبة عن الخيانة الزوجية، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل جناية الإغتصاب الناتج عنه إفتضاض بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذ (ف. ع) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية الإغتصاب الناتج عنه إفتضاض، استندت في ذلك على كون الضحية بعد أدائها اليمين القانونية صرحت أن الطاعن طلب منها مرافقته تحت التهديد إلى الخلاء ومارس عليها الجنس وإفتض بكارتها وعززت تصريحاتها بشهادة طبية تواكب تاريخ الواقعة. فمحكمة القرار لم تبرز العناصر التكوينية لجناية الإغتصاب الناتج عنه إفتضاض ولم تبن مقررها على أدلة كافية بعد أن نفى الطاعن في سائر مراحل القضية إرغام الضحية على ممارسة الجنس معها وإفتضاض بكارتها وأنها كانت ترافقه بمحض إرادتها وتمارس الجنس معه بطريقة طبيعية وأن تصريحات المشتكية لاتعتبر حجة على ثبوت الأفعال موضوع المتابعة في حق الطاعن خاصة أنها طرفا في النزاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية الإغتصاب الناتج عنه إفتضاض استندت في ذلك على شهادة الضحية المستمع إليها أمامها كون الطاعن أرغمها على مرافقته تحت التهديد ومارس عليها الجنس في مكان خلاء وإفتض بكارتها، وعززت ذلك بشهاة طبية تؤكد إفتضاض بكارتها حديثا، فاطمأنت محكمة لشهادة الضحية في إطار السلطة المخولة لها قانونا بهذا الشأن وعللت قرارها تعليلا كافيا

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 2019/06/25 في القضية عدد 2019/184 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا و المستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.