محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16273 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 266 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/22 في القضية ذات الرقم 2021/2602/17، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ع.ب) و(م. ب) من جنحة الضرب والجرح بالسلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين، من دون أن تستدعي مصرح المحضر (ن.ز) ودون اعتبار للشهادة الطبية المدلى بها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، فأيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من براءة المتهمين إلى "إنكارهما وخلو الملف من أي وسيلة إثبات تفند هذا الإنكار وتعزز أقوال المشتكي، تبقى الشهادة الطبية بالملف غير كافية للقول بأن الأضرار المثبتة بها من فعل المتهمين"، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت سبب عدم اعتمادها الشهادة الطبية المحتج بها، علما أن المرجع الاستثنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فلم يخرق القرار بذلك أي مقتضى أو أي إجراء، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.