محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2281 — قرار عدد: 2017/83 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/07/14 من طرف الطالبين (م) بواسطة نائبيهما الأستاذين العمراني (م.١.و. ع.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 4814 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/09/17 في الملف رقم 6/13/200. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ا.ت) بمذكرة مؤرخة في 2014/11/05 ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2001/11/26 تقدم السيد (م.د) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه بتاريخ 17 ابريل رست عليه سمسرة عمومية بمبلغ 251000.00 درهم سنويا لكراء مخيم (ك) المملوك (ج. ب. ب) القروي، البالغة مساحته 20000 مترا مربعا، ويحتوي على 17 منزلا اصطيافيا، ودكاكين، ومقهى، ومطعم ورشاشات للاستحمام، ومخيم. وتم الاتفاق على تحديد مدة الإيجار في خمس سنوات ابتداءا من فاتح ماي 2001 إلى غاية 30 ابريل 2006، ونفذ التزاماته بأداء الكراء السنوي لكن الجماعة المدعى عليها تخلفت عن تسليمه الملك الجماعي المكرى له بجميع مرافقه، ولم تمكنه من 17 منزلا المعدة كمنازل للاصطياف، على الرغم من المحاولات الحبية التي بذلها معها، وتبين له أن تلك المنازل محتلة من طرف أشخاص كانت تجمعهم بالمكري السابق رابطة القرابة، والتمس الحكم على (ج.ق.ب.ب) بتسليمه 17 منزلا المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية بحساب ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبأدائها له تعويضا قدره خمسين ألف درهم ومبلغ 63600 تعويضا عن عدم استغلال المحلات المذكورة خلال العطلة الصيفية لسنة 2001 وتحميلها الصائر، فقضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه (م.د) أمام الغرفة الإدارية - بالمجلس الأعلى - التي قضت بموجب قرارها رقم 340 الصادر بتاريخ 2006/4/26 في الملف رقم 2003/2/4/86 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس لتبت فيه من جديد وطبقا للقانون، بعلة أن (ج.ق.ب.ب) لم تناقش عدم تسليم المنازل إلى المدعي مما يفسر إقرارها الضمني بهذه الواقعة، ويؤكد مسؤوليتها عن هذا الإخلال بالعقد المبرم مع المدعي، وبالتالي أحقيته في التعويض في مواجهتها، نظرا لافتقار الملف للعناصر اللازمة للبت في التعويض تقرر إرجاعه إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد. وبعد إحالة الملف على المحكمة المذكورة دفعت الجماعة بكونها أبرمت صلحا مع
المدعي بتاريخ 2005/3/31، والتزم كل طرف فيه بإنهاء الخلاف القائم بينهما حول استغلال المخيم، التزمت الجماعة من جانبها بالتنازل عن الدعاوى المرفوعة في مواجهته بشأ عدم أداء المبالغ المستحقة لفائدتها، وتم الاتفاق كذلك على تجديد عقد الاستغلال لمدة سنتين اخريتين ابتداء من فاتح ماي 2006 وتحديد الزيادة في السومة الكرائية في نسبة 30% فقط. فقضت المحكمة بالإشهاد على الصلح الحاصل بين الطرفين وهو الحكم الملغى من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها رقم 124 الصادر بتاريخ 2008 يناير 30 في الملف رقم 6/07/136 بعلة أن المقررات التنظيمية التي يتخذها رئيس الجماعة لكي تكون قابلة للتنفيذ يجب أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية، أو من فوض إليه في ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية، وأحيل الملف من جديد على المحكمة الإدارية بفاس التي قضت بحكم برفض الطلب، استأنفه السيد (م.د) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها رقم 41 الصادر بتاريخ 2013 يناير 10 في الملف رقم 2012/1/4/364 بنقض قرار محكمة النقض المطعون فيه وإحالة الملف على النفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، بعلة أن المستأنف سبق له أن أثار استئنافيا بأن من حقه التعويض من جراء عدم تسليم
الجماعة له المنازل الاصطيافية موضوع عقد الكراء، وقد أصبح ثابتا وتم الحسم فيه بموجب قرار المجلس الأعلى رقم 340 المشار إليه أعلاه، وكذا بموجب قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 124 الذي أكد تلك الأحقية بعد استبعاد وثيقة الصلح، وأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.١) لتقدير مبلغ التعويض، فضلا عن أن الجماعة لم تستظهر بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة القاضي بالإشهاد على الصلح بين الطرفين أثناء عرض النزاع على محكمة الاستئناف الإدارية بمناسبة صدور قرارها رقم 124. وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على (ج.ق. ب. ب) في شخص رئيسها بتعويض اجمالي قدره خمسمائة ألف درهم لفائدة المستأنف وبرفض باقي الطالبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصول 1098 و1105 و1106 و418 و419 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم أدلوا رفقة مذكرتهم المؤرخة في 2013/04/08 بالقرار رقم 619 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2006/11/21 في الملف رقم 2005/515 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والإشهاد على وقوع الصلح المؤشر عليه بتاريخ 2005/03/31 الواقع بين الطرفين، وهو قرار حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يجوز الرجوع فيه ولو باتفاقهما، كما تمسكوا بسبقية البت في النزاع، وأن القرار الاستئنافي المذكور يعتبر وثيقة رسمية، وحجة قاطعة حتى في مواجهة الغير، والقرار المطعون لم يلتفت إلى ذلك، ولم يشر إليه في تعليله، ولم يناقش الدفوع التي تمسك بها الطالبون، مما يكون معه عرضة للنقض. لكن حيث انه وخلافا لما أثير في الوسيلة فان محكمة الاستئناف بتت في القضية في ضوء قرار إحالتها من محكمة النقض بموجب قرارها رقم 41 الصادر بتاريخ 10 يناير 2013 في الملف رقم 2014/1/4/364 وهو القرار الذي أشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط استبعدت وثيقة الصلح بموجب قرارها رقم 124 الصادر بتاريخ 30 يناير 2008 في الملف رقم 6/07/136 بعلة أن وثيقة الصلح المبرمة بتاريخ 2005/03/31 مخالفة لمقتضيات المادتين 47 و50 من الميثاق الجماعي وغير قابلة للتنفيذ، لكونها لم تحظ بمصادقة سلطة الوصاية، ولم تكن في حاجة إلى مناقشة الوثيقة المذكورة، أو قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية بفرعيها:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل وخرق القانون, ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن (ج.ق.ب. ب) أخلت بالتزامها بتسليم مساكن الاصطياف المكتراة للمطلوب في النقض، وأن مسؤوليتها ثابتة بموجب قرار محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - رقم 340 الصادر بتاريخ 2006/04/26، في حين أن ثبوت مسؤولية الجماعة من عدمه من اختصاص محاكم الموضوع، وليس المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية، ومحكمة الاستئناف لما
اعتبرت ذلك نقطة قانونية على الرغم من أنها ليست كذلك، أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 369 من نفس القانون، فضلا عن عدم إثبات أداء المطلوب للواجبات الكرائية، وعدم بيان القرار المطعون فيه مدى إخلال الجماعة في تسليم محلات الاصطياف السبعة عشر التي أكدت أنها لم تكن فارغة في تاريخ تعاقد المطلوب معها، وان المكترين يؤدون واجبات الكراء لكل من رست عليه المزايدة، وان المطلوب كان عالما بذلك حين شارك في السمسرة، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن القرار رقم 340 الصادر بتاريخ 2006/04/26 الصادر في الملف رقم 2003/2/4/86 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس لتبت فيه من جديد وطبقا للقانون، بعلة أن (ج.ق. ب.ب) لم تناقش عدم تسليم المنازل إلى المدعي مما يفسر إقرارها الضمني بهذه الواقعة ويؤكد مسؤوليتها عن هذا الإخلال بالعقد المبرم مع المدعي، وبالتالي أحقيته في التعويض في مواجهتها، ونظرا لافتقار الملف للعناصر اللازمة للبت في التعويض تقرر إرجاعه إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد قرار صادر عن الغرفة الإدارية -المجلس الأعلى سابقا- كدرجة استئنافية، ومحكمة نقض في آن واحد، وتقيد محكمة الإحالة بالنقطة التي وردت في القرار المشار إليه يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وفقا لمقتضيات المادتين 45 و46 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. ومحكمة الاستئناف الإدارية لما رتبت الأثر القانوني على قرار الإحالة، وأحقية المطلوب في التعويض عن إخلال الجماعة بالتزاماتها التعاقدية لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.