محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/1094 — قرار عدد: 2021/332 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ش.١) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبته الاستاذة (م.ل) المحامية بهيئة مراكش بتاريخ 2019/11/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/2808/257 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح بعدم قبول المطالب المدنية وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه ان محكمة النقض /

وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة الاستاذ (م.١) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للطاعنين والتصريح من جديد بعدم قبول مطالبهما بعلة ان الشركة المؤمنة هي شركة التأمين (ز) وأن شركة "أ" لا صفة لها في الدعوى وأنها وشركة

التأمين (ز) منفصلتان وادخال شركة التأمين "أ" في الدعوى واصدار حكم التعويض في مواجهتها مخالف لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. والحال أن الأمر يتعلق بشركة واحدة وان شركة التأمين (ز) قد تغيرت تسميتها الاجتماعية بمقتضى قرار مجلسها الاداري المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2016 والمنشور - أي القرار - بالجريدة الرسمية عدد 5441 جمادى الاولى الموافق ل 8 فبراير 2017، وأصبحت تدعى "أ". لذلك تكون المحكمة المطعون بقضائها على النحو المشار اليه، تكون قد ساءت تعليل قرارها وعرضته بذلك للنقض والابطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فان كل حكم اوقرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث قضت المحكمة المطعون في قرارها بالغاء الحكم الابتدائي فيم قضى به من تعويض فائدة

الطاعنين وصرحت من جديد بعدم قبولها لمطالبهما المدنية وعللت ذلك بقولها: (حيث تبين لهذه الغرفة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن المطالب المدنية قدمت في مواجهة شركة التأمين (أ) في حين ان السيارة موضوع الحادثة مؤمنة وقت وقوع الحادثة لدى شركة التأمين (ز) وحيث نص الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية على انه "لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي ان كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده " وحيث انه تبعا لذلك تكون الطلبات المدنية وجهت ضد غير دي صفة، وتفاديا لحرمان شركة التأمين (ز) من درجة من درجات التقاضي يتعين التصريح بعدم قبول المطالب المدنية.) والحال أن المطالب المدنية التي تقدم بها الطاعنين مع مقال ادخال الغير في الدعوى والتي التمسا فيه ادخال شركة التأمين (أ) بدلا من (ز)، انما أسساها على قرار المجلس الاداري لشركة التأمين (ز) المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5441 بتاريخ جمادى الاولى الموافق ل 8 فبراير 2017 والذي بمقتضاه تم تغيير التسمية الاجتماعية للشركة المذكورة من (ز) الى (أ). فضلا على ذلك فقد ادلى الطاعنان المذكوران بشهادة تأمين تتعلق بعربة المسؤول المدني الموجهة ضده مطالبهما ويغطي تأمينها تاريخ الحادثة، تتضمن اسم المؤمنة شركة (أ). وهوما يفضي إلى القول بان الامر يتعلق فقط بتغيير في التسمية الاجتماعية للشركة المؤمنة، لا تأثير له على صفتها في الدعوى. وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول المطالب المدنية للطاعنين وعللت قرارها على النحو المشار اليه، تكون قد جعلت قراره مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله.

لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/2808/257 بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالطاعن

وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى وبإرجاع الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.