محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/8212 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 241 الصادر بتاريخ 2019/07/15 في الملف عدد 2018/1401/453.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 241 بتاريخ 2019/07/15 في الملف عدد 2018/1401/453 أن المدعي (ح.و) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بتاريخ 2014/04/30 استصدر مع باقي ورثة الهالك (م.و) أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان في مواجهة ورثة (ع.و) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ المنجز بموجب المحضر المحرر من قبل مأمور إجراءات التنفيذ لدى هذه المحكمة بتاريخ

2012/01/12 موضوع ملف التنفيذ عدد 16/10/750 وبتاريخ 2014/10/28 تم تنفيذ الأمر المذكور حيث تسلم القطع الأرضية موضوع التنفيذ ويتعلق الأمر بفدان تاشة وفدان الدقا وجزء من فدان العيون ومنذ ذلك التاريخ وهو يحوز ويتصرف في تلك القطع الأرضية إلى أن فوجئ بترامي المدعى عليهم (أ.ق) ومن معه على جزء من تلك القطعة الأرضية رغم أن حيازتهما كانت دائما بيده كما يثبت ذلك محضر التنفيذ وإقرار المدعى عليهم بمحضر المعاينة طالبا الحكم عليهم بالتخلي عن الأرض المدعى فيها استردادا للحيازة المنتزعة منه، مدليا بأمر استعجالي ومحضري التنفيذ الأول بتاريخ 2003/02/04 والثاني بتاريخ 2014/10/28 ومحضر معاينة وبعد الأمر بإجراء بحث وبحث تكميلي وإنجازهما والتعقيب عليهما وتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليهم بالتخلي عن القطعة الأرضية موضوع محضر التنفيذ عدد 20/14/1045 وتاريخ 2014/10/28 بحكم استأنفه المحكوم عليهم مثيرين أنهم التمسوا إجراء خبرة عقارية أو الوقوف بعين المكان لكن المحكمة اكتفت بإجراء بحث والحال أنهم نازعوا أن الأرض موضوع التراع لا علاقة لها بالأرض موضوع محضر التنفيذ إذ أن هناك اختلاف من حيث المكان والحدود والمساحة كما أنها استندت على شهادة الشاهد المستمع إليه خلال جلسة البحث رغم أنهم قاموا بتجريحه بناءا على وجود نزاعات سابقة وعداوة بينهما حيث سبق له أن أدلى بشهادة كاذبة لفائدة المستأنف عليه في قضية أخرى وبذلك فإنه كان يجب استبعاد شهادته طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب

واحتياطيا إجراء خبرة لمطابقة الحجج المدلى بها على أرض الواقع، أجاب المستأنف عليه أن المستأنفين لم ينكروا واقعة حيازته للأرض محل الدعوى بل أقروا بأنها كانت في حيازته كما أقروا

بكونهم قد قاموا بالترامي عليها بعد إقرارهم بأنها كانت محروثة من طرفه وذلك بجلستي البحث المنجزتين ابتدائيا وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم وهو نفس ما وقع التصريح به من طرفهم ومعاينته في محضر أنجزه مفوض قضائي الذي عاين تلك الوقائع واستمع إلى بعض الحضور الذين أكدوا واقعة الحيازة والترامي، وفي تعقيب آخر أفاد على أن الدعوى حيازية وأن النقاش ينبغي أن يدور حول الحيازة وأن المستأنفين يقرون بأن الحيازة كانت بيده فإنه لا يجوز الاعتداء عليها، أما بالنسبة لتجريح الشاهد فإنه يجب إعمال الفصل 80 من ق.م.م ملتمسا التأييد وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة:

وحيث يعيب الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب عن الدفوع وانعدام التعليل، ذلك أنهما تمسكا بأن الأمر يتطلب وقوف المحكمة على عين المكان أو إجراء خبرة لتطبيق المساحة والحدود بين ما هو وارد في محضر التنفيذ على أرض الواقع لكن المحكمة اكتفت فقط بالقول بأنهما يقران بجلسة البحث وبمحضر المعاينة بأن الأرض موضوع التراع قام المستأنف عليه بحرثها قبل أن يعمدا إلى تسييجها وهو ما أكده الشاهد الذي لم يطعن في شهادته

إلا بعد أدائها ورتبت على ذلك اعتبار المستأنف عليه (المطلوب) كانت له حيازة القطعة الأرضية محل النزاع حيازة هادئة علنية متصلة وغير منقطعة وخالية من الالتباس واعتبرت طلبه مبررا ولا داعي لأي إجراء من إجراءات التحقيق وهو تعليل يختلف عن ملتمسهما الرامي إلى الوقوف على عين المكان أو إجراء خبرة لأن محضر التنفيذ الذي هو سند المستأنف عليه انصب على أرض أخرى غير الأرض التي يزعم أنها أرض التراع فتمسك بالمحضر المذكور ليستعمله في السيطرة على أرض أخرى تختلف من حيث حدودها ومساحتها عن الأرض المدعى فيها لذلك فإنه كان يجب على المحكمة أن تقف على عين المكان أو تعيين خبير لتطبيق محضر التنفيذ المحتج به على أرض الواقع وهو ما لم تقم به فجاء قرارها منعدم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض. لكن، ردا على ما أثير فإن دعوى الحيازة تحمي الحيازة المادية الظاهرة إذا توفرت شروطها القانونية والبحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق ولا أن يستهدف الاعتراف بحق عيني، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب ادعى استيلاء الطالبين على جزء من القطعة الأرضية المحوزة من طرفه بموجب محضر التنفيذ عدد 20/14/1045 وتاريخ 2014/10/28 وطلب الاستماع إلى الشهود، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمن تعليلاتها أن الحيازة كانت بيد المستأنف عليه (المطلوب) وأن المستأنفين (الطالبين) هما من انتزعاها منه مستندة في ذلك على شهادة الشاهد أحمد بن شوف المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية الذي أكد على أن الحيازة كانت بيد المطلوب الذي كان يقوم بحرثها إلى أن استولى عليها الطالب (أ.ق) خلال شهر شتنبر 2017 كما استندت على محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 2017/12/14 الذي ضمن به أن المفوض القضائي عند انتقاله إلى عين المكان عاين المستأنفين يقومان بأعمال التسييج داخل القطعة الأرضية محل النزاع بدعوى أنها في ملكهما وقد أقرا بأن المستأنف عليه قام بحرثها قبل أن يعمدا إلى تسييجها تكون قد اعتبرت أن الدعوى ترمي إلى حماية الحيازة المادية ونظرتها وعن صواب في هذا الإطار وأجابت عن كل الدفوع فلم تكن في حاجة إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.