محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3411 — قرار عدد: 2021/426 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ب. ح)، (ح. ح)، (ع. ح)، (ع.ب)، و(أ. ح) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/12/12 بواسطة دفاعهم ذ (م) لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية تيزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/10 عدد 372 في القضية عدد 2019/416 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين من جنح انتزاع عقار من حيازة الغي والتصرف في تركة بسوء النية قبل اقتسامها وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا الحكم بمؤاخذة المتهمين عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالبة كلثومة اذ بكاس تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم مع تحميله الصائر والإجبار. إن محكمة النقض / بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفات: 2020/11/6/3415و 2020/11/6/3414و 2020/11/6/3413 و 2020/11/6/3412 للملف 2020/11/6/3411.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح. ب) المحامي بهيئة الحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشرط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه وخرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يبين العناصر التي اعتمدها للقول بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنين والحكم بإدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير خصوصا في ظل إنكار الهجوم وانتزاع الحيازة العقارية وكذلك أمام تمسك العارضين بكونهم هم يحوزون موضوع النزاع التي يعتبر مسكنا مشتركا بين العائلة والمشتكية لا تستغل منه الا غرفة واحدة وكذلك أمام تأكيد الشهود لواقعة
حيازة العارضين مما يبقى معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور قد جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. بناء على المواد 370/365و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين الطاعنين وتصديا قضى بإدانتهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من غير أن تبرز توفر المشتكية على الحيازة المادية للعقار المتنازع عليه من غير أن تبرز توفر المشتكية على الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه والمعتبرة المطلق الأول للجنحة المذكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة أوابراز من اين استنتجت توفر المشتكية لتلك الحيازة سيما وأن الشهود المستمع إليهم بيمينهم ابتدائيا اكدوا بكون المدعى فيه تحت تصرف وحيازة الطاعنين سندهم في ذلك المخالطة والمجاورة وهو ما كان سندا لمحكمة الدرجة الأولى في قضائها ودون ان تعمد هذه المحكمة على إعادة استدعاء هؤلاء الشهود ومناقشة شهادتهم شفاهيا وحضوريا وتكوين قناعتها تبعا لذلك بتوفر الحيازة المادية للطرف المدني من عدمه مما لم يسمح لمحكمة الموضوع على الوقوف على حقيقة ما انتهت إليه المحكمة من نتيجة ولما قضت على النحو المذكور يكون قراها قد جاء مشوبا بعيب التصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله.
لأجله
وبعد ضم الملفات: 2020/11/6/3415و 2020/11/6/3414 و 2020/11/6/3413 و 2020/11/6/3412 للملف 2020/11/6/3411 بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/12/10 في القضية الجنحية عدد: 416//2019 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبالغ الوديعة لأصحابها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.