محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4546 — قرار عدد: 2017/81 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي الى نقض القرار عدد 28 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/1/22 في الملف عدد .2013/1404/271 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوبين وعدم جوابهما. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2011/9/7 تحت عدد ( ... ) طلب (ت.ع)، و(ح.ك) تحفيظ الملك المسمى "ع" الكائن بمدينة طنجة، حددت مساحته في آرا واحد 3 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الشراء العدلي المؤرخ في 2000/10/26، ورسم الهبة المؤرخ في 2000/10/6 ونسخة من رسم إثبات التملك المؤرخة في 2011/5/23. فسجل على المطلب المذكور بتاريخ 2012/9/9 (كناش 14 عدد 219) التعرض الصادر عن القائد بالملحقة الإدارية الثامنة لفائدة الجماعة السلالية لبوخالف مطالبا بكافة الملك المذكور لكونه ملكا جماعيا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة وإدلاء المتعرضة بمذكرة بيان أسباب التعرض وإجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 2014/4/22، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2014/6/19 حكمها عدد 131 في الملف عدد 2013/1403/103 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وقواعد الإثبات، ذلك أنه اعتمد المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية والتي لم تتم بالكيفية التي يجب، وذلك بالبحث الفعلي حول أصل عقار النزاع قبل تغيير حالته والاستماع إلى الشهود والجوار ورأي السلطة المحلية وكل ما يفيد في الموضوع، لتكون المعاينة منتجة لآثارها القانونية للقول أن العقار المذكور يكتسي صبغة جماعية أم لا، كل ذلك على اعتبار أن أعمال الحيازة والتصرف غير منتجة في مواجهة الملك الجماعي، بصموده على التقادم وعدم قابليته للحجز والتفويت وفق ما ينص عليه الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 كما وقع تعديله وتتمیمه بمقتضى ظهير 1963/2/6، كل ذلك جعل الطاعن يطلب في المرحلة الاستئنافية إجراء معاينة أخرى تكميلية وتعمل على تلافي النواقص التي شابت المعاينة المعتمدة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك مخالفة بذلك ما استقر عليه العمل القضائي. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر صغر أرض المطلب وإحاطتها بأملاك الغير قرينة على نفي الصبغة الجماعية عن المدعى فيه، وانعدام الدليل على الاستغلال المشترك لأفراد الجماعة، دون إعمال القانون وقواعد الإثبات القارة في الدعاوى الاستحقاقية الشرعية كلما تعلق الأمر بنزاع حول عقار يكتسي صبغة جماعية بإجراء معاينة جديدة والبحث في طبيعة المدعى فيه وموقعه ونمط استغلاله، وذلك ليكون قضاءه مبني على اليقين وليس على الافتراض والبحث عن موجبات قصرا لنفي الصبغة الجماعية عن المدعى فيه، وأن إقامة الدليل على الانتفاع المشترك بالعقار هو واقعة مادية تستخلص من طريقة الاستغلال والتصرف في العقار معاينة وتصرفا، وأن المعاينة المعتمدة اعتمدت على تصريحات المطلوبين ونائب الجماعة دون تحققها من الطابع الجماعي لأرض النزاع بالوسائل المخولة قانونا بمقتضى الفصل 43 من ظهير 1913/8/12 بما في ذلك الوقوف على عين المكان والبحث مع الشهود والجيران للتأكد من ثبوت الطابع الجماعي للعقار المذكور من عدمه كما استقر على ذلك العمل القضائي. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بترتيب آثار على تصريحات نائب أراضي الجموع لمدشر بوخالف واعتباره قرينة على نفي الطابع الجماعي لعقار النزاع: ذلك أن الجماعات السلالية لها شخصيتها المستقلة عن مندوبيها الفعليين وذوي حقوقها بما فيهم نوابها وخصها المشرع بترسانة من القوانين من أجل تنظيم وتدبير ممتلكاتها واستغلالها وفق العوائد المألوفة، كما فرض عليها بالمقابل وصاية على كل تصرفاتها عهد بها للسيد وزير الداخلية، والفصل الأول من ظهير 1919/4/27 يمنع الجماعات السلالية من التصرف في أراضيها الجماعية إلا تحت ولاية الدولة والشروط المقررة في الظهير المذكور، كما أن الفصل الخامس من الظهير المذكور يمنع عن نائب الجماعة التنازل عن الملك الجماعي للأغيار عن التعرض على مطلب التحفيظ إلا بموافقة وزير الداخلية، مما كان على المحكمة أن تستبعد تصريح (ع.إ.ف) بوصفه نائبا عن الجماعة لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى
الطاعنة لا أن تعتمده، كما استقر على ذلك العمل القضائي. بما فيها إجراء معاينة ثانية موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأنه باعتبار الطاعنة متعرضة على مطلب التحفيظ في المدعية الملزمة بإثبات ما تدعيه من الصبغة الجماعية
للمدعى فيه، وأنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات ظهير 1919/4/27 طالما لم يثبت الطابع الجماعي للمدعى فيه، وأن القرار المطعون فيه لم يعتمد تصريحات نائب الجماعة السلالية المذكور، وإنما اعتمد وبالأساس محضر المعاينة المجراة ابتدائيا والمنصبة على البحث في الصبغة الجماعية لأرض النزاع، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها وبمالها من سلطة في تقييم الأدلة ونتيجة إجراءات التحقيق التي تقوم بها، واستخلاص قضائها منها بأن: "طلب إجراء معاينة تكميلية قصد البحث فيما إذا كان العقار يكتسي صبغة جماعية أم لا فيما مضى هو طلب غير مؤسس لكون محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى شهود عند انتقالها إلى عين المكان بعد أدائهم اليمين القانونية وأكدوا أن عقار النزاع ليس ملكا جماعيا أو ذي صبغة جماعية بل هو ملك خاص، وأن القول بكون الشهود المستمع إليهم من المستفيدين بالانتفاع بالملك الجماعي يبقى مجرد لغو ليس إلا في غياب عدم إثبات ذلك، وفي غياب عدم تقديم شهود عند إجراء الوقوف على عين المكان لإثبات الصبغة الجماعية للعقار أو تقديم أسمائهم في المذكرة الاستنتاجية عقب المعاينة أو حتى خلال هذه المرحلة بمذكرة أسباب الاستئناف". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.