محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/904 — قرار عدد: 2022/305 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09 فبراير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 141 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/11/25 في الملف رقم : 2020/1124/78.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2020/4/16 تقدم وكيل واتحاد الملاكين المشتركين لتجزئة ( ... ك. ر) بشكاية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرضا فيه أنهما تقدما بشكاية للسيد نقيب هيئة المحامين بمراكش مفادها أنهما كلفا وكيلهما مكتب الأستاذتين ( ... و ... ) بالدفاع عن مصالح الإتحاد بخصوص النزاع القائم بين هذا الأخير وشركة (د ... ) وشركة (د.ر) نتيجة تأخرهما عن تسديد ما بذمتهما من واجبات المساهمة في إطار الملكية المشتركة، وأنه صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش أمران بالأداء بتاريخ 2018/4/30 في مواجهة الشركتين المذكورتين، وأنهما كلفا وكيلتيهما بمواصلة إجراءات التنفيذ الجبري في ملفي التنفيذ عدد 2018/257 و2018/258 أمام ابتدائية مراكش، وأنهما فوجئا بالأستاذ (ع) المحامي بهيئة مراكش يتقدم بتاريخ 2019/01/28 برسالة أولى يطلب بواسطتها تأجيل إجراءات التنفيذ الجبري المتعلق بإجراءات البيع نيابة عن اتحاد الملاك المشتركين وأودع الجبري للعقارات موضوع الرسوم العقارية عدد . .. -.... -... نيابته عنه، طالبا تأجيل التنفيذ دون أن يطلب الإذن المسبق من دفاع اتحاد الملاك المشتركين الأستاذتين ( ... و ... )، وأن العارضين لم يكلفا المحامي المذكور بالنيابة عن مصالحهما، كما أنه تقدم بتاريخ 2020/01/16 برسالة بواسطتها طلب تأجيل إجراءات التنفيذ الجبري نيابة عن اتحاد الملاك المشتركين وأودع نيابته عنه طلبا بتأجيل التنفيذ دون أن يطلب الإذن من دفاع اتحاد الملاك السابق والذي حل محله الأستاذ (ح) المحامي بهيئة مراكش والذي يباشر مواصلة إجراءات التنفيذ الجبري تبعا لتعليمات العارضين، وأن الأستاذ (ع) ارتكب خروقات لمقتضيات القانون عدد 08.28 المنظم المهنة المحاماة والأعراف وتقاليد المهنة، خصوصا المادة 3 منه، كما خرق قواعد النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، ما دام أنه سمح لنفسه بالنيابة عن اتحاد الملاك المشتركين لتجزئة . .. دون تكليف من العارضين، كما تقدم بطلبي تأجيل التنفيذ الجبري إضرارا بهما، وأنهما وجها له رسالة إنذار بتاريخ 2020/01/21 بسحب نيابته، والتمسا الحكم بإحالة الشكاية على هيئة المحامين بمراكش للنظر في المخالفات المرتكبة من طرف المشتكى به، وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب أصدر بتاريخ 2020/3/04 قراره عدد 2020/34 بحفظ الشكاية بلغ للسيد الوكيل العام بتاريخ 2020/6/15، فطعن فيه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش والتي أصدرت قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب

نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 84 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بمراكش توجب على المحامي الحصول على موافقة كتابية مسبقة من زميله المنصب سلفا قبل القيام بأي إجراء، وأن الأستاذ (ع) بادر إلى ممارسة الإجراءات المتعلقة بتأجيل التنفيذ بتاريخ 2019/01/25 بينما لم يتم إخبار رئيس

كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بعزل المحامي الأسبق إلا بتاريخ 2019/01/30 وتم تبليغه لهذا الأخير بنفس التاريخ، وهو ما يعني أن المحامي المشتكى به شرع في القيام بالإجراءات قبل عزل زميله السابق دون الحصول على موافقة كتابية من هذا الأخير وخالف بذلك مقتضيات المادة 84 المشار إليه أعلاه، ثم أن القرار خلص في تعليله إلى أن المحامية السابقة تم سحب النيابة منها من طرف الموكل الذي أذن للوكيل الجديد (المحامي المشتكى به) بالنيابة، وهذا استنتاج مخالف للقانون الذي فرض إتباع إجراءات محددة أثناء سحب النيابة من محامي وتكليف محامي آخر بدله، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن رئيس مجلس اتحاد ملاك تجزئة . .. السيد (ر) وجه كتابا إلى المحامي المشتكى به بتاريخ 24 يناير 2019 بمقتضاه يكلفه بتقديم طلب تأجيل إجراءات البيع بالمزاد العلني موضوع الملفين رقم 2018/257 و2018/258، كما وجه رئيس مجلس اتحاد الملاك إخبارا بعزل الأستاذتين ( ... و ... ) وبتنصيب الأستاذ (ع) للنيابة عن اتحاد الملاك لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/01/30 وكتابا للأستاذ (ع) بتأكيد النيابة والإخبار بعزل الأستاذتين المذكورتين بنفس التاريخ واللتين تم تبليغهما بسحب النيابة بهذا التاريخ، والمحكمة لما اعتبرت أن مقتضيات المادة 81 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش وإن كانت توجب على المحامي أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من زميله المنصب سلفا قبل القيام بأي دفاع أو إجراء لفائدة نفس الموكل، فإن الزميلة السابقة قد تم سحب النيابة منها من طرف الموكل، الذي أذن للوكيل الجديد المشتكى به حاليا بالنيابة، ولم تعترض الموكلة المذكورة على نيابة زميلها الحالي ولم تقدم أي شكاية ضده في هذا الموضوع، وأنه لا مبرر للتمسك بمقتضيات المادة المذكورة، لم تخرق القانون وبنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى

عدلي.