محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/894 — قرار عدد: 2019/922 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطالب (م.ش) تقدم بتاريخ 2017/03/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس يعرض فيه انه يطعن في القرار الصادر عن مجلس الوصاية عدد 05- م و - 2015 الصادر بتاريخ 2015/05/28 بشأن إلغاء مقرر الجماعة النيابية عدد 06 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2011 وتمكين أبناء الهالك (م.ر) وأرملته من الأرض الجماعية موضوع النزاع لكونه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة باعتبار أنه المستفيد الوحيد من القطعة الأرضية الصادر بشأنها القرار محل الطعن حسبما يثبته محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2008/01/22 من طرف اعضاء اللجنة السلالية الذين اتضح لهم أن القطعة الأرضية كانت محرم وأنه هو من قام باستصلاحها منذ سنة 1994، مؤكدا انه يستغلها ويحوزها منذ أكثر من 20 سنة، وأن القرار المطعون فیه صدر دون استدعائه كما انه غير معلل، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وقاعدة مسطرية جوهرية، ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تحبه على النواقض والهفوات التي أثارها بخصوص القرار الصادر عن مجلس الوصية على الرغم من إثباته أنه هو المستفيد والمستغل الوحيد للأرض موضوع النزاع قانونيا وواقعيا واعتمدت على مجرد الأحكام الجنحية المدلى بها من طرف المطلوبين التي تتعلق بإدانته من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير ووصفتها بكونها مكتسبة لقوة الشيء المقضى به ولا

يمكن المساس بها دون اعتبار أن ما يسعى إليه في طعنه هو إلغاء قرار إداري ولیس قضائي الذي هو قرار مجلس الوصاية عدد 05.م و.2015 وأولت وغيرت بذلك شكل وروح الدعوى، وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ان المقررين القضائيين اللذين استند إليهما الحكم المستأنف فيما انتهى إليه قد حازا قوة الشيء المقضى به، ذلك ان الحكم عدد 14/10807 الصادر بتاريخ 2014/10/08 عن المحكمة الابتدائية بمكناس في الملف رقم 13/3663 الذي قضى بإدانة المستأنف من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قد تم تنفيذه في شقه المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب الثابت من محضر التنفيذ المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 473-16 وتم تسليم القطعة الأرضية محل النزاع إلى احد ورثة (م.ر)، كما أن الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2009/04/21 الذي أدانه من اجل جنحة الترامي على ملك الغير تم تأييده بموجب القرار عدد 2649 الصادر بتاريخ 2010/05/13 عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف رقم 10/620، وأن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 2011/02/10 قرارها عدد 12/171 بعدم قبول طلب النقض المقدم ضد القرار المذكور، لتستخلص - عن حق - عدم أحقية المستأنف من الانتفاع بالعقار محل المنازعة مادام محضر المعاينة المنجز من طرف نائب الجماعة السلالية الدخيسة المسمى (إ. م) بتاريخ 2003/05/14 يؤكد ان القطعة الأرضية محل النزاع من نصيب (م.ر) باعتباره من ذوي الحقوق وأن المستأنف ترامى عليها وهو نفس ما أكدته الشهادة الإدارية المنجزة من طرف ممثل السلطة المحلية قائد قيادة الدخيسة بتاريخ 2006/02/12، وبمشروعية قرار مجلس الوصاية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ولأية قاعدة مسطرية جوهرية في شيء، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.