محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/261 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 5/2095 الصادر بتاريخ 2021/12/07 عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بإقصائه المؤقت عن العمل لمدة ثلاث أشهر مع الحرمان من أي أجرة باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في الطعن بالإلغاء المرفوع ضده. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ل) بتاريخ 2022/02/02 الرامية إلى تأكيد طلبه مع طلب المرافعة. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما فحضر نائبا الطالب.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة وتأكيد نائي الطالب لمرافعتهما الشفوية والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير، فتقرر

وضع القضية في المداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إن الطالب تقدم بتاريخ 2022/01/19 بمقال أمام محكمة النقض عرض فيه أنه بتاريخ 2020/06/22 توصل بطلب من مجهول على رقم هاتفه الموزع على جميع مراكز الشرطة القضائية بصفته نائبا عاما مداوما من أجل إثبات حالة اعتقال تحكمي مورس من طرف بعض عناصر الدرك

الملكي المكانسة في حق شخص باسم (م.ش)، وأن مقتضيات المادة 227 من القانون الجنائي تعاقب على إهمال الاستجابة لطلب إثبات حالة الاعتقال التحكمي بالتجريد من الحقوق الوطنية، وأنه تواصل مع رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالمكانسة فنفى تواجد الحالة في بادئ الأمر ثم نادى على الدركي السيد (ع. أ) وترك خط الهاتف مفتوحا ليؤكد له تواجد السيد (ش) لديه بمكتبه للضغط عليه من أجل إحضار صاحبه المسمى (ع. ع)، فطلب من رئيس المركز رفع تقرير كتابي إلى السيد الوكيل العام للملك مرفق بنسخة من محضر الانتقال والإيقاف وتوجيه نسخة منه إليه (الطالب) في أقرب وقت ولو عن طريق تقنية الواتساب، واتصل بالمسؤول القضائي الذي كان هاتفه في وضعية استجابة ثم انتقل صبيحة اليوم الموالي 2020/06/23 إلى مقر العمل فأشعره المسؤول القضائي بتعليماته بإرجاء الأمر إلى حين تقدم ضحية الاعتقال التحكمي بشكاية في الموضوع ثم تقدم (الطالب) بتقرير كتابي بالواقعة لترك الأثر على التدخل طبقا للفصل 227 من القانون الجنائي دون القيام بأي شيء آخر تنفيذا لتعليمات المسؤول القضائي، كما أن رئيس المركز الترابي للدرك الملكي المكانسة رفع تقريرا كتابيا إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار

البيضاء يفيد أن المركز الترابي كان بصدد مباشرة المسطرة الجنحية بإشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية وأن المسمى (ع. ع) تقدم أمام المركز بتاريخ 2020/06/23 وبعد الاستماع إليه وإجراء المواجهات الضرورية بناء على تعليمات السيد نائب وكيل الملك والاستشارة معه تقرر وضع المسمى (ع. ع) في الحراسة النظرية ليتلقى رئيس المركز سيلا من المكالمات الهاتفية من الأستاذ (س.ن) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل الاستماع للمسمى (ع. ع) ورفع الحراسة النظرية عنه لأنه لم يرتكب أي فعل جرمي مما خلق له (لرئيس المركز الترابي) إحراجا بين تنفيذ تعليمات السيد نائب وكيل الملك السابقة أو تعليمات السيد نائب الوكيل العام كما أفاد التقرير أن الأستاذ (ن) طلب نسخة من المحضر عبر تطبيق الواتساب، وهو التقرير الذي أحاله السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحاله بدوره على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض - رئيس النيابة العامة ليحيله على المفتشية العامة للشؤون القضائية، وأمامها نفى الطالب المنسوب إليه وتمسك بجدول الحراسة النظرية المنجز من طرف الدرك الملكي المكانسة الذي يؤكد أن المسمى (ع. ع) لم يكن محروسا يوم 2020/06/22 ولم يتواجد يومه بالمركز ولهذه العلة يستحيل تدخله لرفع حالة الحراسة وأدلى أمام المفتشية بجدول الحراسة النظرية وبقرص مدمج لمكالمة هاتفية، وأمام السيد المقرر أدلى بنفس المعطيات وبمكالمة ثانية مسجلة لقائد سرية الدرك الملكي بالنواصر والتمس استدعاء الضحية، وأكد أن تدخله كان في إطار المداومة واستجابة لطلب رفع حالة الاعتقال التحكمي طبقا لمقتضيات الفصل 227 من القانون الجنائي، فطلب السيد المقرر من الفرقة الوطنية البحث في المكالمات الهاتفية للعارض فانتهى بحثها إلى عدم وجود علاقة ولا اتصال مع المسمى (م.ش) ولا مع (ع. ع)، وبعدما أحيل على

أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد جميع دفوعاته، ليصدر القرار التأديبي المطلوب إيقاف

تنفيذه.

في مبررات طلب إيقاف التنفيذ: حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيد القرارات ." .. 11 والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية. وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى جدية وسائل الطعن بالإلغاء، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذ القرار من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم جود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.