محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2147 — قرار عدد: 2018/278 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4289 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/09/27 في الملف رقم: 2016/7205/303. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن المطلوبين في النقض بتاريخ 2017/10/31 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب ( !. ب) تقدم بتاريخ 2015/08/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه أنه كان يستفيد من القطعة الأرضية الفلاحية السقوية الجماعية ذات التحديد الإداري رقم 69 بقيادة تادرت تحمل رقم ( ... ) بالساقية ( ... )، وقد كان يحوزها منذ سنة 1959 إلى أن سلبت منه بمقتضى قرار للجماعة النيابية الذي سلمها للمطلوب في الطعن (ب.ب) وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوصاية بتاريخ 2007/04/26، ملتمسا الحكم بإلغائه لعيب الاختصاص ومخالفة القانون
لصدوره حيادا على مقتضيات ظهير 1969/07/25. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس وبفساد التعليل، ذلك أن المحكمة
مصدرته لما عللت قضاءها مؤيدة الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب لم تأخذ في الاعتبار أنه لم يبلغ بالقرار الإداري المطعون فيه ولم يعلم به ولا بأي قرار بتنفيذه، وأن كل ما علمه أو أعلم به هو أن المطعون ضده (ب.ب) قد ترامى على قطعته فتقدم بشكاية جنحية في مواجهته موضوع الحكم الابتدائي عدد 1634 الصادر بتاريخ 2013/12/11 في الملف الجنحي الابتدائي عدد 2014/19 بابتدائية جرسيف، وأن التنفيذ الذي وقع لم يتم التعريف به كتنفيذ لقرار مجلس الوصاية وكسلطة عامة تقوم بمباشرته، وبذلك فإن العلم اليقيني لم يتحقق بشكله القانوني وبإجراءاته ومضمونه ولم يحض بجميع مكوناته، مما يجعل الطعن مقدم داخل أجله القانوني، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن تنفيذ القرار الإداري هو وسيلة لإثبات العلم اليقيني، والمحكمة لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن الطالب (المستأنف) تقدم بطلب الطعن في القرار النيابي الصادر بتاريخ 1997/03/13 أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قرارا بتاريخ 2007/04/26 وتم تنفيذه من طرف السلطة المحلية بتاريخ 2007/11/19، واستخلصت - عن حق - علمه اليقيني بمضمونه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الطلب، تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.