محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/451 — قرار عدد: 2021/265 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/31 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 75 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتارودانت بتاريخ 2020/12/15 في الملف رقم: 170/2020. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/03/12، تقدمت الدولة (الملك الخاص) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت التمست فيه الحكم لفائدتها في مواجهة المدعى عليه (المستأنف) باسترداد مبلغ مالي قدره 2.345.786.25 درهما، تم تنفيذه لفائدته بموجب المحضر المؤرخ في 16 أكتوبر 2014 تبعا لما قضى به القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 04 دجنبر 2013 في الملف رقم 2013/1914/57-1 ، وأنه بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به ضد هذا القرار اصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 27 /2017/04 قضى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف بمراكش، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 27 شتنبر 2018 في الملف عدد 2017/7206/1890 بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى، وأن القرار الاستئنافي الإداري القاضي في مواجهتها بأداء التعويض المعني لفائدة مولاي علي (ب) زال أثر منطوقه بعد أن انعدم سببه بموجب قرار استئنافي إداري آخر بعد النقض والإحالة، وأن موجبات طلبها باسترداد المبلغ المالي تعود إلى أنه بتاريخ 01 نونبر 2006 تم عرض ملك الدولة المسمى " ١" ذي الرسم العقاري عدد .. 104 /09 باقليم تارودانت للكراء بواسطة السمسرة العمومية لمدة خمس سنوات فلاحية تبتدئ في فاتح 2006 وتنتهي في 30 شتنبر 2011 ، وأن هذه السمسرة قد رست في حق السيد (س.١) ، وأنه ( المكتري السابق للعقار السيد مولاي علي (ب)) تقدم بتاريخ 25 دجنبر 2006 بدعوى ترمي الى بطلان إجراءات كراء العقار بالسمسرة العمومية المشار إليه مع الحكم باستحقاقه ثمن ما يزرعه من محاصيل عائدة له، صدر فيها قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان محضر السمسرة وإعادة الكراء، كما تقدم بدعوى تعويض عن قيمة القصب المتواجد بالضيعة والتجهيزات الكائنة بها مع ما فاته من ربح مزعوم جراء قيامها بكراء العقار، صدر فيه حكم برفض الطلب، تم استئنافه، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الإداري المطعون فيه وتصديا بأداء الدولة (الملك الخاص) لفائدته تعويض إجماليا قدره 2.345.786.25 درهما، قامت بتنفيذه، وهو المبلغ المطلوب استرداده تبعا لما سبق بيانه لرفض طلب المدعى عليه، أجاب هذا الأخير بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم اختصاص المحكمة والتصريح باختصاصها النوعي للبت في الطلب ، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن المبالغ المحكوم بها كانت بناء على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بعد ثبوت تعلق الأمر بعقد إداري رابط بين الطرفين، وأن المحكمة مصدرته لم تبين كيف توصلت إلى زوال الصبغة الإدارية عن عقد الكراء الذي يربطه بالدولة بعد صدور الحكم عن المحكمة الإدارية، وأن الدعوى الفرعية تتبع الدعوى الأصلية المقامة بناء على عقد إداري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية

بأكادير .

حيث إن طلب المدعية (المستأنف عليها) يهدف في أساسه إلى الحكم لفائدتها في مواجهة

المدعى عليه (المستأنف) باسترداد مبلغ مالي محكوم به لفائدتها بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بشأن المنازعة في عقد إداري يربط بين الطرفين، وهو نزاع إداري يبقى النظر في النزاعات الناشئة عنه من اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت فيها، والحكم المستأنف بما نحاه مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.