محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/1164 — قرار عدد: 2011/5245 — بتاريخ: 2011-12-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1/1597 وتاريخ 2008/3/24 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 07/1/3689 أن الطالب (ع. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه كان قد تسلم شيكا من المدعى عليه (ب.ب) بمبلغ 142720 درهما مؤرخ في 1993/12/28، وعند تقديم الشيك أرجع له بدون رصيد فأنذره بالأداء إلا أنه التمس مهلة، أثناءها قام بهبة جميع عقاراته لزوجته فتقدم بطلب الأمر بالأداء على إثر صدوره قام بتقديم دعوى لإبطال الهبات حتى يتمكن من حجز العقارات لتنفيذ الأمر بالأداء، وفعلا صدر حكم بإبطال الهبات أيد استئنافيا ورفض الطعن فيه بالنقض بعدما تم حجز العقارات المملوكة للمدعى عليه، إلا أنه أي الأخير وفي اليوم المحدد لبيع العقارات قام بأداء مبلغ 252065.80 در هما بصندوق المحكمة الذي يمثل أصل الدين والفوائد دون التعويض الذي لا يحكم به في مسطرة الأمر بالأداء، وبذلك فإن تماطل المدعى عليه عن أداء مبلغ الشيك الذي يعتبر دينا ثابتا وما عمد إليه من محاولة حرمانه من أي ضمان أضر به معنويا وماديا وحرمه من استثمار مبلغ الشيك منذ

1993/12/28 إلى تاريخ الأداء أي 2006/10/10، لذلك يلتمس الحكم له بتعويض عن ذلك بمبلغ قدره 100 ألف درهما، وبعد جواب المدعى عليه واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي موضحا أن التعويض ليس هو الفوائد من حيث الأساس القانوني والمفهوم وبعد جواب المستأنف عليه، ملتمسا تأكيد الحكم المستأنف، قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بناء على أن موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال مبلغ 142720 درهما وعن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ذلك، وأن المستأنف استفاد من التعويض عندما حكم له بالفوائد القانونية التي تغني عن الحكم بالتعويض وهذا هو القرار

المطعون فيه بالنقض.

بشأن الوسائل مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 77 و78 من ق.ل. ع والفصل 870 من نفس

القانون وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه حينما اعتبر أن الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم بالتعويض يكون قد خرق الفصلين 77 و78 من ق.ل. ع الذين ينظمان التعويض عن الأفعال أو عدم القيام بما كان يجب أن يفعل والذي سبب ضررا للغير، والضرر ثابت كما هو وارد بالوقائع وكان يجب الحكم له بالتعويض، والقرار بعدم الحكم بالفوائد ألغى السلطة التقديرية التي منحها المشرع لقاضي الموضوع لتحديد التعويض، وأن سبب الحكم بالتعويض يختلف عن الحكم بالفوائد وقد يؤدي المدين ما بذمته بمجرد صدور الحكم، وبالتالي لا يستفيد الدائن من أي تعويض رغم وجود الضرر، وبذلك القرار غير معلل تعليلا سليما وكافيا، كما أنه خرق الفصل 870 من ق.ل. ع لما اعتبره قد اشترط الفائدة على إثر قرض بعقد، في حين أن الأمر يتعلق بعدم القيام بالتزام أداء دين، الشيء الذي اعتبرت معه المحكمة أن من حق الدائن إكراه المدين على الأداء بجميع الطرق بما في ذلك تحديد مبلغ إضافي عن عدم الأداء عاجلا، كما أن هذا المبلغ يغطي النقص الذي لحق بالدائن باعتبار عامل التضخم، والقرار حين اعتبر الفائدة بمثابة تعويض ولا حاجة للحكم بأي تعويض، خرق الفصل المذكور وإذا اتبعنا القرار المطعون فيه فإن جميع الأوامر بالأداء التي تصدر عن جميع المحاكم هي باطلة الشيء الذي يجعل التعليل باطلا. لكن، حيث إن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وعدم تغيير موضوع الدعوى وسببها وعليها تطبيق القانون اللازم على الوقائع كما أن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 من ق.ل. ع بكون: " إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما التأخر في الوفاء به،

وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين"، وبذلك فالمبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء

بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو ... بالفائدة تجاوزا لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد، وكذا عن الحسابات الجارية

(الفصل 870 و872 من ق.ل. ع)، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن التزام المطلوب تمثل في تسديد مبلغ الشيك المتفق عليه وأنه تأخر عن ذلك وأن هدف الطالب من دعواه تعويضه عن

حرمانه من استغلال مبلغ الشيك لمدة 13 سنة، وما نتج له من أضرار بسبب تماطل المطلوب عن الأداء وثبت لها أن الأمر بالأداء قضى على المطلوب بالفوائد إلى جانب أصل المبلغ المسطر بالشيك وصلت بتاريخ الأداء مبلغ 109180.8 درهما، فاعتبرت أن ما تسلمه الطالب من مبالغ زائدة عن أصل الدين بمثابة تعويض عما لحقه من أضرار بسبب التأخير، وبالتالي لا يمكن تعويضه مرتين عملا بقاعدة أن الضرر لا يعوض عنه إلا مرة واحدة لم تخرق الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع ولم تعطل سلطة القضاء في تقدير التعويض وطبقت الفصل 870 من ق.ل. ع تطبيقا سليما فجاء قضاؤه مؤسسا وقرارها معللا ويبقى ما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام:

السيدة آسية ولعلو.