محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3341 — قرار عدد: 2020/521 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ن.ب) تقدم بتاريخ 2017/07/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه كان يتابع دراسته بالسنة الأولى بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بالسعيدية تخصص الطبخ، وذلك برسم سنة 2017/2016، وأنه بتاريخ 2017/03/23 وبعد أن كان بنادي المعهد ينتظر وقت استئناف الدراسة تقدم نحوه الحارس العام المسمى (أ.ل) الذي استفزه وأهانه بكلام نابي ومستفسرا إياه من أية جهة ينتمي، وبعد أن أجابه بكونه من أهل الريف نعثه بكونه من الأوباش وقام بإخراجه من النادي بقوة وبالضرب أمام زملائه وطاقم المراقبة ومنعه من استكمال فروض الامتحان واستكمال الدروس واجتياز الامتحان من غير صدور أي قرار بعزله، فاستصدر أمرا قضائيا تحت عدد 126 بتاريخ 2017/06/06 عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة لاستجواب رئيس المؤسسة عن أسباب منعه من الدراسة في المعهد الذي صرح لمأمور الإجراءات بكون العزل كان نتيجة عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي دون إدلائه بأي قرار، مما يعني أنه صدر قرار ضمني بعزله من متابعة الدراسة بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية الكائن بالسعيدية الذي يستشف منه أنه مبني على تعليل فاسد ومتسم بعدم المشروعية وبالشطط في استعمال السلطة وبعيب الانحراف وانعدام السبب وخرق القانون بسبب خرق حق الدفاع، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكمة المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن قرار الفصل من الدراسة أتى مبنيا على معطيات واقعية تبرره، ذلك أنه بتاريخ 2017/03/23 وعلى
الساعة 14 زوالا تقدم الحارس العام لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية السيد (أ.ل) إلى المطلوب قصد حثه على مغادرة الحي الداخلي بالمعهد الذي لازال نائما به إلا أنه لم يستجب لطلبه وأسمعه وابلا من السب والشتم إلى حد التعدي عليه بتوجيه لكمة لوجهه تسببت له في كسر بفكه السفلي تطلب العلاج على إثرها مدة 15 يوما، كما يشهد على ذلك العديد من الشهود وأصدرت نتيجة لذلك النقابة الوطنية للسياحة بيانا تضامنيا مع المعتدى عليه الحارس العام مطالبة بتوفير شروط العمل والأمن داخل المؤسسة الفندقية والسياحية، ولم يقتصر اعتداء المطلوب على الحارس العام فقط بل طال كذلك السيد (ز. ط) الذي يعد مكلفا بالحي الداخلي للمعهد، إضافة إلى كون المطلوب كان موضوع عدة شكايات من طرف الهيئة التعليمية كما يتجلى ذلك من خلال الكتاب الموجه من طرف مدير الدراسات لمدير المعهد قصد إخباره بالأمر والتي همت التصرفات اللاتربوية واللاأخلاقية مع زملائه وأساتذته وعدم ارتدائه للبزة المخصصة ضمن حصص الطبخ التي يدرسها وكثرة التغيبات الغير المبررة كان آخرها تلك الواقعة ما بين تاريخ 2017/03/23 و 2017/03/28 والتأخر عن الحضور لقاعة الدروس دون أسباب معقولة ودون الأخذ بالتنبيهات التي لطالما يوجهها له الأساتذة، ونتيجة لكل هذه التصرفات عملت الإدارة على عرضه على أنظار المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 2017/03/28 على الساعة 15:30 زوالا والذي اقترح بإجماع أعضائه اتخاذ قرار بفصله عن متابعة دراسته بالمعهد، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إنه عدم استدعاء الطاعن بصفة قانونية لجلسة المجلس التأديبي وتمكينه من إعداد دفاعه داخل أجل معقول بما يكفل له مناقشة الأفعال المنسوبة إليه وإبداء ملاحظاته بشأنها يشكل خرقا للضمانات التأديبية المذكورة المتصلة بحق الدفاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليل قرارها بأنه وبغض النظر عن ثبوت سوء أخلاق المعني بالأمر وتصرفاته اللاتربوية واعتبار السب والضرب في حق الحارس العام يشكل جريمة وفق الحاصل من وثائق الملف، فإن إدارة المعهد لم تدل بأية حجة تفيد استدعاء المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2017/03/28 وإخباره بتاريخ الجلسة كما لم تعمل على تذكيره ضمن نفس الاستدعاء بالضمانات التي تخولها له القوانين سيما تلك المتعلقة بالاطلاع على ملفه التأديبي وإمكانية الاستعانة بمحام من اختياره، معتبرة ما قامت به خرقا لأحد المبادئ الأساسية للقانون ومساسا بالضمانات التي نص عليها المشرع، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.