محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/3/6/1074 — قرار عدد: 2013/25 — بتاريخ: 2013-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الرحيم العطواني المحامي بهيأة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. فان الطلب مقبول. وفي الموضوع : وفي شان وسيلة إعادة النظر المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يرد على وسيلة الطعن بالنقض المتعلقة بزورية الشواهد الطبية المعتمدة من طرف القرار الاستئنافي المطعون فيه ولا لمن قام بتزويرها واكتفى بالقول بأن موكلي الطاعنة صرحوا بأنها سلمتهم شواهد طبية مزورة لا يعلمون مصدرها والحال أن ملف النازلة خال من أي شهادة طبية مزورة خاصة وأن الطبيب المعالج يشهد بصحتها علاوة على كون الوسيلة الثانية المستدل بها في النقض. واستندت على عدم بيان الوثيقة موضوع التزوير المدعى استعمالها من طرف الطاعنة والقرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يرد على هذه الوسيلة واعتمد على ما دهب إليه القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بالقول بارتكاب الطاعنة جنحة استعمال وثيقة مزورة دون بيان من قام بالتزوير على أن ثبوت هذه الجنحة يتوقف على ثبوت

التزوير.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما اعتبر أن محكمة الموضوع اقتنعت بشهادة الشهود المستمع إليهم أمامها بشكل قانوني بعد أدائهم اليمين القانونية أمامها في إطار سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها يكون قد أجاب على وسيلة الطعن المثارة أمامه ويبقى ما أثير في وسيلة الطعن بإعادة النظر الحالي مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه وذلك ليس من أسباب إعادة النظر مما يتعين معه رفض

الطلب

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض طلب الطعن بإعادة النظر وإبقاء الوديعة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.