محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14510 — قرار عدد: 2022/542 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 02 مارس 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 23 فبراير 2021 في القضية عدد 21/2606/3 والقاضي في الدعوى في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم نور الدين (س) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني ابراهيم (ي) تعويضا مدنيا مبلغه 105536,7 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ل) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة، المتخذ من خرق أحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بأكثر مما طلب، فالمطلوب في النقض طالب بتعويض عن العجز الجزئي الدائم والعجز المؤقت والألم الجسماني والتشويه الجمالي والتأثير على العمل مجموعه 90.000 درهم، بينما قضى الحكم الابتدائي بتعويض عن هذه الاضرار باستثناء المصاريف الطبية مجموعه 102701,6 درهما، فيكون القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي في ذلك مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن ما أثير بالفرع لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى تتمكن جهة النقض من مراقبة القرار المطعون فيه بخصوصه، ولا يسوغ الاحتجاج به لأول مرة في هذه المرحلة التي لا تعد مرحلة أخرى للتقاضي، لذلك فهو دفع جديد ومن ثم غير مقبول. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، خرق أحكام الفقرة "ج" من المادة العاشرة من ظهير 2 /1984، فمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض عن تشويه الخلقة الذي له أثر على الحياة المهنية، واعتبرت أن الخبرة الطبية أنجزت على الوجه المتطلب قانونا، دون أن تجيب على الدفع المثار من قبل الطاعنة حول تحريف مضمون التقرير وخرق أحكام المادة العاشرة من ظهير 1984 التي جاءت بصيغتها الفرنسية بخصوص التأثير على الحياة المهنية ب des consequences prejudice esthetique والخبير أشار في تقريره الى ما سماه ب ،defavorable de carriere avec impact sur le travail، وترجمته الى العربية هي: الضرر الجمالي الذي له تأثير على القدرة على العمل. والفقرة "ج" من المادة العاشرة المذكورة اشترطت عدم الجمع بين التعويض عن الضرر الجمالي والتعويض المنصوص عليه في البند "د" إلا إذا أدى الضرر اللاحق المصاب الى عجز بدني دائم يساوي 10% أو أقل منها، والحال أننا أمام عجز دائم نسبته 30%، مما يكون معه التعويض عن هذا الضرر مستحق في حدود الضرر الجمالي بوصفه مهما ويقابله تعويض بنسبة 7%. كما أن الحكم الابتدائي قضى بأكثر مما طلب، فالمطلوب في النقض طالب بتعويض عن العجز الجزئي الدائم والعجز المؤقت والألم الجسماني والتشويه الجمالي والتأثير على العمل مجموعه 90.000 درهم، بينما قضى الحكم الابتدائي بتعويض عن هذه الاضرار باستثناء المصاريف الطبية مجموعه 102701,6 درهما، فيكون القرار المطعون فيه بما قضى به ناقص التعليل ومخالفا للقانون مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من تقرير الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية، أن الخبير المعين انتهى إلى أن الحادثة خلفت للمطلوب في النقض تشويها جماليا له تأثير على القدرة على العمل، دون أن يبين الخبير درجة ذلك التشويه وما إن كان على درجة من الأهمية أو مهما أو مهما جدا، لذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدته بتعويض عن ذلك الضرر بنسبة 30% من رأس المال المعتمد، وهي النسبة التي نصت المادة العاشرة من ظهير 2 أكتوبر 1984 أنه لا يستحقها المصاب إلا إذا كان التشويه الذي له تأثير على الحياة المهنية مهما، دون أن تبين المحكمة سندها في ما قضت به، لم تجعل لقضائها به أساسا من القانون وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لأجله قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 23 فبراير 2021 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة في القضية عدد 21/2606/3 بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض ابراهيم (ي) عن التشويه الذي له تأثير على الحياة المهنية، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، وبتحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهيلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي