محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2001/1/3/655 — قرار عدد: 2002/568 — بتاريخ: 2002-04-10

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26-10-00 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627-97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وبيع الأصل التجاري المملوك لها، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ
الغرفة التجارية
المستحق، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12/. وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد "أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي ( والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه، مما يبقى مع تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه. حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن
يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أیام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه "الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء" تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور، مما جعله مشويا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة المصدرة له.
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الرحمن المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط المستشار المقرر الرئیس