محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/617 — قرار عدد: 2020/481 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة ( ... ) عقدا مفاده أن هذه الأخيرة تتوفر على ترخيص لإنشاء شبكة ثابتة للهواتف العمومية من خلية GSM بالمغرب وبأن الموزع يتوفر على نقاط بيع ومؤهل للقيام بتوزيع مواد وخدمات هذا العقد وتم تحرير العقد، وتنفيذا له قامت بإنشاء عدد من مراكز البيع وتعاقدت مع الأغيار الذين يملكون محلات صالحة لأن تكون مخادع هاتفية وهو الأمر الذي كلفها أموالا كثيرة، وتم النص على أنه

عند حدوث أحد أسباب الفسخ وبعد 30 يوما من إرسال إنذار يبقي دون جدوى فإن الطرف الذي يتسبب فيه يكون له الحق في الفسخ من جانب واحد بتبليغ مكتوب للطرف الآخر، كما تم الاتفاق على إنهاء المنازعات بواسطة تحكيم الغرفة التجارية العالمية المغربية بواسطة حكم أو أكثر

يعين طبقا لهذا النظام، وأنه نظرا للجهد الذي قامت به بعثت لها المدعى عليها برسالة تنويه وقامت المدعية بحبس مبلغ 2.000.000 درهم لدى البنك ككفالة لضمان ما قد يترتب في ذمتها من ديون اتجاه المدعى عليها إلا أن هذه الأخيرة لم تحترم شروط العقد بحيث قامت في 2005/12/8 بتوجيه رسالة إنذارية لها تفيد فيها أن الدين المخلد بذمة هذه الأخيرة يصل إلى 6.005.197 درهم وأن الشيك والكمبيالة رجعتا بدون أداء لانعدام الرصيد وأنه في حالة عدم الأداء داخل أجل 8 أيام سيتم تفعيل الكفالة البنكية، وفي نفس اليوم أوقفت المدعى عليها خدماتها التي كانت تزودها بها وبعثت لها برسالة تفيد فيها أنها أوقفت بطاقات التعبئة من أرصدتها التي لم تستعمل بعد ودعتها للاجتماع يوم 2005/12/9 والذي احتجت فيه على عمل المدعى عليها، وكرد فعل قامت المدعى

عليها ببعث رسائل لزبنائها المعتمدين كموزعين بمدن المغرب وعددهم 177 تخبرهم فيها بأن وضعية المدعية متأزمة ماليا نتيجة عدم أداء ديونها، وأنها تقترح عليهم انتظار تسوية المشكل، عدم تعليق خطوط الهاتف التي يستغلونها في مخادع مقابل الاحتفاظ لديهم بأموال شركة ( ... ) الموجودة بين أيديهم وهذا ما أدى إلى قطع أنبوب الأوكسجين عنها والذي يمدها بالحياة، وأن تلك المحلات هي التي سهرت على إنجازها وتشكل الشق المعنوي للأصل التجاري لها والذي يمدها بهوامش الربح أن على صعيد عدد المكالمات التي تسجلها المخادع الهاتفية أو على صعيد الربح الذي تناله نتيجة عدد مبيعات (باك) ( ... ) أو على صعيد الربح الذي تناله نتيجة عدد المشاركين في شبكة ( ... )، وهذا ما أدى إلى التوقف التام عن أداء الديون اتجاه دائنين آخرين كشركة ( ... ) وشركة ( ... ) وشركة ( ... )، وأنه على الرغم من عدم احترام المدعى عليها لبنود الفصل 12 و15 قبل اللجوء إلى الفسخ بعثت في 2005/12/20 برسالة إلى وفا بنك موضوعها تفعيل الكفالة البنكية ورغم أن قيمة الشيك وقيمة الكمبيالة لا تزيد عن قيمة الكفالات البنكية إلا بمبلغ 404.065 درهم فإنه لا تزال في ذمة المدعى عليها لفائدتها عمولات هامش الربح تصل إلى 3.059.000.45 درهم وأن هذا بإضافته إلى مبلغ الكفالة فأنهما يفوقان ما عليها مرتين وستصبح هي الدائنة ولو أجريت عملية المقاصة التي كان بالإمكان إجراؤها لو تم اللجوء إلى نظام التحكيم التي عملت على تفعيله برسالة مؤرخة في 2006/2/22 إلا أن المدعى عليها إجابتها بعد مرور 20 يوما غير مهتمة بالأجل الممنوح لها وكان جوابها بأنه لا يوجد نزاع جدي وأنها لا ترغب في تطبيق شروط العقد الذي يتحدث عن اللجوء للتحكيم في كل النزاعات التي تحدث بدون استثناء وأن البند 12.2 من العقد ينص على انتظار 30 يوما من تاريخ توصل الجهة الموجه لها الإنذار شريطة ألا يؤدي ذلك إلى أي نتيجة قبل القيام بفسخ العقد إلا أنها قامت في نفس اليوم الذي بعثت فيه الرسالة بإجهاض بطائق التعبئة ورفضت اللجوء إلى التحكيم، وأن المدعية أصابتها أضرار وخسائر تتجلى في الخسائر المادية التي تكبدتها عن التعويضات المالية المسترجعة لمشتري البطائق المجهضة من رصيدها الكلامي ووصل مجموع ما تم إرجاعه لأصحاب البطائق 708.644,75 درهم بعد أن أدت ثمنها للمدعى عليها وفي المبالغ المحبوسة لدى زبنائها والتي وصلت في مجموعها إلى 2.915.738 درهم وفي رقم المعاملات الذي كانت ستحققه بفضل نشاط المخادع ونقط البيع الذي وصل إلى مبلغ 2.253.884,84 درهم شهريا سنة 2005 وبضربه في شهور السنة يصل المجموع إلى مبلغ 27.047.619,28 درهم وتنال بذلك هامش الربح بنسبة 8% أي مبلغ 2.163.729,54 درهم وكانت عازمة على تحقيق معاملات أعلى خلال سنة 2006 وفي نفقات التجهيزات التي صنعت وصممت وفق المواصفات الملائمة للنشاطات التجارية للمدعى عليها بحيث أنفقت مبالغ مالية بهدف الاستثمار في تجهيز مراكز البيع بوسائل وأدوات ولوازم الهاتف ومكاتب وواجهات وعلامات كهربائية ثابتة ومتحركة وكلفها ذلك ما مجموعه 226.232,75 درهم ومن السيارات التي اكترتها من شركة ... والذي كلفها ما مجموعه

1.153.84,20 درهم في أربع سنوات لأن العقد ينص على أربع سنوات وأن الشركة المكرية تقدمت بدعوى في الموضوع وفي المبالغ المالية التي سلمت لعمالها عند تسريحهم نتيجة توقف نشاطها التجاري وتبلغ رواتبهم الشهرية 211.058,77 درهم وتحملت أدائها لقرابة السنة ويبلغ 2.532.905,24 درهم، كما تكبدت تعويضات توقيفهم عن العمل إذ سلمت لكل واحد مبلغ 30.000 درهم أي ما مجموعه 900.000 درهم، كما أنها تضررت معنويا في أصلها التجاري الذي أعدم وأن تقييم الرصيد المالي المعنوي يحتاج إلى تقييم من طرف خبير مختص، ملتمسة الحكم لها بتعويض عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية وبتسبيق لا يقل 10.000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة يعهد به لخبير أو أكثر متخصص في الشؤون المالية والاقتصادية لاحتساب الضرر المادي اللاحق بها وتقدير الضرر المعنوي الذي أصاب اسمها وشعارها وسمعتھا ومدی انعکاس ذلك الضرر المادي على مستقبلها. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها من الطرفين وإدلاء المدعى عليها بمقال مضاد رام إلى ضم الملف موضوع الطعن الحالي إلى الملف عدد 2006/11971 مع الحكم على المدعى عليها فرعيا شركة ( ... ) بأدائها لها 2.401.153,73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ وبأدائها لها مبلغ 20.000 درهم تعويضا عن التماطل واحتياطيا الحكم بإجراء مقاصة ما بين مبلغ التعويض عن الضرر المزعوم من المدعية أصليا ومبلغ الدين الذي لا تزال هذه الأخيرة مدينة به لفائدتها والبالغ 2.401.153,73 درهم بالإضافة إلى المبلغ الوارد في الدعوى التي إقامتها ضد المدعية أصليا موضوع الملف عدد 2006/6/11971 والبالغ 1.076.879,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ والتعويض، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على شركة ( ... ) بأدائها لفائدتها مبلغ 7.500.000 درهم عن الأضرار اللاحقة بها من جراء فسخ المدعى عليها العقد المبرم بين الطرفين ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية شركة ( ... )، كما استأنفته المدعى عليها شركة ( ... ) وبعد ضم الملف عدد 09/572 للملف عدد 08/490 قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار استئناف شركة ( ... ) وإلغاء الحكم المستأنف في الملف عدد 08/490 فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد بأداء شركة ( ... ) للمستأنفة مبلغ 401.154,13 درهم المتبقى بعد خصم مبلغ 2.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ وبتعديله فيما قضى به من تعويض وذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة شركة ( ... ) في 1.656.087,50 درهم وبرد استئناف شركة (٠٠٠) وفي الملف عدد 09/572 برد استئناف شركة ( ... ) وتأييد الحكم المستأنف القاضي بأدائها مبلغ 1.076.879,84 درهم وبعد إجراء المقاصة بين الدينين يبقى المبلغ المستحق لفائدة شركة ( ... ) محصورا في مبلغ 178.053,53 درهم والصائر على النسبة، تم الطعن فيه بالنقض من طرف شركة ( ... ) فقضت محكمة النقض بنقضه بعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار استندت في استبعاد التعويض المحتسب من طرف الخبير (ع. ط)

المتعلق بفسخ عقد الاستغلال من طرف المطلوبة إلى ما جاءت به من (أنه بالنسبة لعقد الاستغلال المبرم بين الطرفين بتاريخ 04/5/28 فإن الفصل 8 منه حدد مدته في سنتين وبانتهائها يتجدد العقد سنويا ويمكن لأي طرف أن يضع حدا له نهايته ب 90 يوما برسالة يوجهها للطرف الآخر ... وأن الثابت من وثائق الملف أن شركة ( ... ) وجهت للموزع رسالة مؤرخة في 1/3//2006 من أجل إنذاره بأداء قيمة فاتورة عالقة في أجل ثمانية وضمن نفس الرسالة أشعرته بأنه بعد مرور ثلاثين يوما على هذه الرسالة سيصبح عقد الاستغلال مفسوخا)، مرتبة على تعليلها المذكور والقول باحترام المطلوبة لمسطرة الفسخ المتفق عليها، وبالتالي عدم استحقاق الطالبة لأي تعويض عن الفسخ المذكور، في حين أنه ولئن كانت المطلوبة فعلا قد وجهت رسالة إلى الطالبة بتاريخ 06/1/3 تنذرها فيها بأداء مبلغ 1.76.879,84 درهم داخل أجل 8 أيام ومنحتها أجل 30 يوما يصبح بعدها العقد مفسوخا إلا أنها لجأت في نفس التاريخ حسب ما يتضح من الرسالة المرفقة بتقرير الخبير (ع.ط) إلى توجيه رسائل إلى أصحاب المخادع الهاتفية المتعاقدين مع الطالبة من أجل مطالبتهم بالاحتفاظ بأموال الأخيرة الموجودة بين يديهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الرسالة المرفقة وتتأكد مما إذا كانت وجهت لجميع أصحاب المخادع الهاتفية من أجل القول بما إذا كانت المطلوبة وإن كانت منحت الطالبة أجل 30 يوما لاعتبار العقد مفسوخا قد عمدت إلى ترتيب آثار الفسخ قبل مرور الأجل المذكور عن طريق منع الطالبة من استيفاء ديونها على زبنائها في إطار العقد المذكور مما جاء معه قرارها ناقصا يوازي انعدامه عرضة للنقض". وبعد الإِحالة وأدلاء الطرفان بمستنتجاتهما بعد النقض قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار استئناف شركة ( ... ) جزئيا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بخصوص فسخ عقد الاستغلال مع تعديله بخفضه إلى مبلغ 314.184,18 درهم ويجعل الصائر على النسبة، ثم الطعن فيه بالنقض من طرف شركة ( ... ) فقضت محكمة النقض بنقضه بعلة: "أن القرار الصادر عن محكمة النقض المؤرخ في 2011/5/26 في الملف عدد 2011/3/03 تحت عدد 769 قضى بنقض

القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة أي نقض كلي، وأن محكمة الإحالة في هذه الحالة تكون ملزمة بمناقشة القضية من جديد وترتيب آثار الاستئناف كاملة وما ورد في تعقيب الأطراف بعد النقض وأن المحكمة مصدرة القرار لما حصرت المناقشة بعد الإحالة في التعويض الذي تطالب به الطاعنة عن فسخ عقد الاستغلال دون باقي المطالب غير المرتبطة به والتي بت فيها القرار الاستئنافي المذكور ولم تكن مناط طعن باعتبارها حازت قوة الشيء المقضي به رغم أن الطالبة ما فتئت في مناقشة المطالب المتعلقة بعقد التوزيع ولا مجال بالتالي للقول بأن الاستئناف انصب فقط على المبالغ المتعلقة بالتثبيتات ودون الشركة الممولة واجور المستخدمين بعد أن خفض القرار الاستئنافي السابق المبلغ المحكوم به عن كل التعويضات المتعلقة بفسخ عقد الاستغلال وعقد التوزيع فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض".

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما بعد النقض والتعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف المقدم من طرف شركة ( ... ) وباعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة ( ... ) جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2008/1/3 في الملف 2017/6/740 فيما قضى به من تعويض لفائدة شركة ( ... ) والحكم من جديد بعدم قبول الطلب والتأييد في الباقي وباعتبار الاستئناف الثاني المقدم من طرف شركة ( ... ) موضوع الملف عدد 2006/6/1197 وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة وإجراءات مسطرية آمرة أضرت بحقوقها المتخذة من خرق الفقرة الأولى والخامسة من الفصل 359 والفصلين 49 و306 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه استمد تعليله بصفة حصرية في ضرورة الاحتكام إلى مسطرة التحكيم المنصوص عليها في العقد تطبيقا لمقتضيات الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية، وأنه وخلافا لما ورد بالقرار فإنها قد بادرت بواسطة رسالة مؤرخة في 2006/12/22 إلى إبلاغ المطلوبة عن عزمها في اللجوء إلى مسطرة التحكيم لتسوية نزاع ينشأ عن تنفيذ عقد التوزيع الذي يربطهما طبقا للبند 15 منه مقترحة تعيين خبير من اختيارها، وبواسطة رسالة جوابية مؤرخة في 14 مارس 2006 أخبرتها المطلوبة بعدم توفر الشروط لتفعيل مسطرة التحكيم، وأنه باعتماد القرار المطعون فيه على القرارين عدد 982 الصادر بتاريخ 2008/7/2 وعدد 865 الصادر بتاريخ 2008/6/18 عن محكمة النقض بشأن الكمبيالتين، فإنه سبق للمطلوبة أن صرحت في مذكرتها المدلى بالملف عدد 2007/6/740 المدرج بجلسة 2007/4/26 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء جوابا على المقال الافتتاحي وبعد مناقشة موضوع التراع أنها لم تتقدم بمسطرة الأمر بالأداء إلا بعد ما ظلت جميع محاولاتها الحبية التي بذلتها دون جدوى، فضلا عن كون هذه المسطرة استعجالية تهدف بالأساس للحفاظ على حقوقها ولا علاقة لها بمقتضيات المادة 15 المتعلقة بالتحكيم، وجوابا على هذا الدفع الفريد صرحت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الحكم التمهيدي عدد 704 الصادر بتاريخ 2007/5/24 على أنه: "حيث عملت المدعى عليها على سلوك مسطرة فسخ العقد ببعث رسالة إنذارية في يناير 2006 دون أن تسلك مسطرة التحكيم التي عرضتها عليها المدعية ولم تستجب لها المدعى عليها وأن الثابت أيضا هو سعي المدعى عليها إلى إيقاف العمل ببنود العقد وإجهاض طاقات التعبئة ومراسلة زبناء المدعية من أصحاب المحلات ومراكز البيع بعدم تسليمهم المبالغ المستحقة للمدعية وطلبت منهم إبقاءها عندهم، كما أن الثابت أيضا أن المدعى عليها لم تسع إلى مراسلة المدعية بفسخ العقد إلا في يناير 2006 باعتبار أن الرسالة المؤرخة في 11 نونبر 2005 لا تتضمن طلبا بالفسخ، وإنما طلبا لوضع حد له وعدم الرغبة في تجديده

عند بلوغ نهايته وهذا يتطلب من المدعية العمل على تنفيذ العقد إلى حين انتهاء مدته ... وبذلك تكون المدعى عليها بعملها على إجهاض بطائق التعبئة ومراسلة زبناء المدعية في مراكز البيع في دجنبر 2005 تكون قد عملت على فسخ العقد من جهة واحدة دون اتباع الإجراءات المتفق عليها في مسطرة التحكيم وإنذار بالفسخ وانتظار مرور الأجل ليتم للمدعى عليها الحق في تقرير فسخ العقد باعتبار أن الحق في الفسخ لا يكون مقررا وفق الاتفاق إلا بمرور أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار بعد ثبوت سببه"، كما أوردت محكمة الاستئناف التجارية بشأن مسطرة التحكيم في قرارها التمهيدي عدد 2009/92 بمناسبة الطعن الذي تقدمت به دون المطلوبة " أنه لما بادرت شركة ( ... ) بنفس تاريخ رسالة الإنذار وهو 2005/12/8 إلى توقيف جميع أنشطة شركة ( ... ) قبل سلوك المسطرة المتفق عليها في البند 2.12 الفقرة الأولى تكون قد اخلت بشروط العقد مما يكون معه الحكم الذي ذهب في هذا الاتجاه قد صادف الصواب ... وأن توقيف عقد التوزيع بشكل مفاجئ بتاريخ 2005/12/8 من شأنه أن يكون قد الحق بشركة ( ... ) أضرارا مادية تتمثل في إجهاض بطاقات التعبئة ومكاتبة جميع محلات ومراكز البيع ومنعهم من الأداء لفائدة المستأنفة وأضرارا أخرى عن التثبيتات والتجهيزات"، وهو نفس التعليل الوارد في القرار 769 الصادر عن

المجلس الأعلى - محكمة النقض - بتاريخ 2011/5/26 في الملف التجاري عدد 2011/3/3/38 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي فيما تعلق باحتساب المبالغ المستحقة للطالبة من جراء الفسخ التعسفي للعقد مستبعدا اللجوء إلى مسطرة التحكيم لعدم احترام المطلوبة للشروط التي تضمنها، كما صرحت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 2012/1097 بتاريخ 2012/2/28 في الملف عدد 14/2011/4289 بعد النقض في نفس السياق على أنه " تعيب الطاعنة في طلبها المضاد على الحكم المستأنف كونه قضى برفض طلبها المضاد لأن المستأنف عليها دفعت بالتحكيم وأنه من غير المنطقي الأخذ بدفعها بخصوص الطلب المضاد دون الأخذ بأثار هذا الدفع على طلبها ... أنه بالفعل لما لجات المستأنف عليها إلى القضاء الرسمي بشأن التراع المتعلق بعقدي التوزيع والاستغلال ولم تستمر في الإجراءات الخاصة بمسطرة التحكيم وتوقعت بمجرد أن توصلت برسالة الطاعنة المؤرخة في 2006/3/14 والتي ذكرت فيها أن شروط تفعيل مسطرة التحكيم غير متوفرة تكون قد تنازلت عن هذه المسطرة وأن أثر ذلك بطبيعة الحال يمتد إلى المستأنفة أيضا"، وأنه بواسطة مقال استئنافي مؤرخ في 2012/4/17 طعنت الطالبة بالنقض في القرار الاستئنافي الإجحافه في احتساب التعويضات المستحقة لها جراء فسخ العقد بصفة تعسفية بعدما بثت الأحكام السابقة بصفة قطعية في عدم إمكانية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بعد رفض المطلوبة سلوكها انتهت المسطرة أمام محكمة النقض بغرفتيها التجارية والمدنية بصدور القرار عدد 4/464 بتاريخ 2016/10/18 في الملف عدد 2012/2/3/650 القاضي بنقض القرار الاستئنافي لعلة عدم احتسابه للتعويضات المتعلقة بعقد التوزيع ولا مجال للقول بأن الاستئناف انصب فقط على التثبيتات وديون الشركة الممولة

وأجور المستخدمين بعد أن خفض القرار الاستئنافي السابق المبلغ المحكوم به عن كل التعويضات المتعلقة بفسخ عقد التوزيع.

كما خرق القرار الفقرة الأولى من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن الحكم التمهيدي عدد 704 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/5/24 في الملف عدد 2007/6/740 قد بت بصفة قطعية في عدم إمكانية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بناء على رفض المطلوبة سلوكها والذي أيدته جميع القرارات الصادرة سواء عن محكمة الاستئناف التجارية وكذا محكمة النقض ولم تكن موضوع أي طعن مما أكسبه قوة الشيء المقضي ويعتبر عنوانا للحقيقة وقرينة قانونية لا يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات العادية - قرار محكمة النقض 89 بتاريخ 2000/1/19 في الملف عدد 97/4826 - وأن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمنطوق الحكم فقط ولكن لحيثياته أيضا، وما دام أن الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب سابقا وأن الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة من نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة فإن سبقية البت في الموضوع تكون قائمة وثابتة بمقتضى أحكام وقرارات سابقة أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به - قرار محكمة النقض عدد 84 بتاريخ 2015/2/12 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/17 - وأن تعليل القرار بدل مناقشة وسيلة النقض أسهب في ضرورة اللجوء إلى مسطرة التحكيم. أيضا خرق القرار الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية لكون قرار الإحالة قد نعى على القرار الاستئنافي المطعون فيه حصر المناقشة بعد الإحالة الذي تطالب به الطالبة عن فسخ عقد الاستغلال دون باقي المطالب غير المرتبطة به والتي بث فيها القرار المذكور ولم تكن مناط طعن باعتبارها حازت قوة الشيء المقضي رغم أنها ما فتئت تناقش المطالب المتعلقة بعقد التوزيع ولا مجال بالتالي للقول بأن الاستئناف انصب فقط على المبالغ المتعلقة بالتثبيتات وديون الشركة الممولة وأجور المستخدمين بعد أن خفض القرار الاستئنافي المبلغ المحكوم به عن كل التعويضات المتعلقة بفسخ عقد الاستغلال والتوزيع، واعتمادا على النقطة الحصرية لقرار محكمة النقض أدلت الطالبة بمذكرتها بعد النقض ضمنتها احتساب الخسائر التي تكبدتها من جراء الفسخ التعسفي لعقدي الاستغلال والتوزيع كما أدلت المطلوبة بمذكرة ضمنتها بصفة أساسية دفوعاتها المتعلقة بآثار الفسخ والخبرة وعقد التوزيع وبطائق الزبناء والتثبيتات والتجهيزات وطلب المقاصة وقرارات الإحالة والسلطة التقديرية لمحكمة التعويض وعدم خرق بنود عقد الاستغلال وعدم مخالفة تطبيق بنود عقد التوزيع وتعويضات، وبصفة عرضية أثارت من جديد ضرورة اللجوء إلى مسطرة التحكيم بعد مناقشتها لموضوع التراع خارقة بذلك مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وبعدما بث القضاء بصفة قطعية في هذا الدفع خاصة بعدما رفضت سلوك هذه المسطرة بصفة

صريحة، خارقة بذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأن الثابت قضاء أنه يتعين على محكمة الإحالة التقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها - قرار محكمة النقض عدد 2055 بتاريخ 2011/5/3 في الملف المدني عدد 2009/1/1/4785 - والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للفصول 49 و306 و359 في فقرتيه الأولى والخامسة وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل مما تعين معه التصريح بنقضه. حيث لئن كان النقض الكلي، يترتب عنه زوال الحكم المنقوض، وتعود الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وتستعيد محكمة الإحالة كامل سلطاتها على مجريات التراع فإنها مع ذلك، لا يجوز لها إعادة نظر ما حسم فيه، من قبيل ما لم يسبق التمسك به في مرحلة النقض السابقة، من أسباب شكلية وبالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 2/464 المؤرخ في 2016/10/18 الصادر في الملف عدد 2012/2/3/650 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي عدد 1097 بتاريخ 2012/2/28 الصادر في الملف عدد 2011/4289 وإحالة الملف على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، يلفى أنه لم ينقض على سبب الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وإنما تم نقضه على سبب موضوعي تمثل في كون المحكمة مصدرة القرار حصرت المناقشة بعد الإحالة في

التعويض الذي تطالب به الطاعنة في فسخ عقد الاستغلال دون باقي المطالب غير المرتبطة به والتي بت فيها القرار الاستئنافي المذكور ولم تكن مناط طعن باعتبارها حائزة قوة الشيء المقضي به رغم أن الطالبة ما فتئت في مناقشة المطالب المتعلقة بعقد التوزيع ولا مجال بالتالي للقول بأن الاستئناف انصب فقط على المبالغ المتعلقة بالتثبيتات وديون الشركة الممولة وأجور المستخدمين بعد أن حفظ القرار الاستئنافي السابق المبلغ المحكوم به عن كل التعويضات المتعلقة بفسخ عقد الاستغلال وعقدا التوزيع فكان من الواجب على محكمة الإحالة أن يقتصر نظرها على الجانب الموضوعي للتراع ليس إلا دون الجانب الشكلي الذي تحصن بما فيه الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يكون قرارها غير مبني على أساس وتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا سعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.