محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/4672 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ر.ر) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بواسطة الأستاذ (م) عن الأستاذة (م) بتاريخ 2019/12/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/347 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتسببين في (ت.م) 2/3 المسؤولية وإبقاء 1/3 على عاتق الطالب، وأداء شركة (ج.ك) باعتبارها مسؤولة مدنيا بأدائها للطالب تعويضا إجماليا بمبلغ 22045،22 درهم وإحلال المؤمنة محل المسؤولة مدنيا في الأداء مع النفاذ المعجل في حدود الخمس والصائر والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذة (س.ب) المحامية بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص تشطير المسؤولية رغم وضوح المتابعة في حق المتهم توفيق المحمدي الذي تجاوز الخط المتصل فجأة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مما تسبب في وقوع الحادثة، كما أن الرسم البياني يفيد أن صاحب السيارة هو الذي زاغ عن خط سيره فصدم الطاعن الذي كان
يسير في الحيز المخصص لسير الدراجات على مستوى قارعة الطريق، ولم يكن بوسعه فعل أي شيء لتفادي الحادثة رغم محاولاته، والمحكمة المطعون في قرارها لم تعلل سبب تأييدها للحكم الابتدائي رغم إثارة دفوع جدية تستوجب التعليل وأمام عدم الجواب عن دفوعات الطاعن رغم جديتها يجعل تعليله منعدما ويستوجب النقض. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لها مما يدخل في سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم يقع فيها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في النازلة ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتشطير المسؤولية على النحو أعلاه على أساس أن محضر الضابطة القضائية ومخططه البياني والتصريحات المضمنة بذلك واعتبار لمكان ونتائج أسباب الحادثة وبعد تقييمها للأخطاء التي أدت إلى وقوعها ارتأت القول بأن التشطير الذي شطرته المحكمة الابتدائية في محله، هذه الأخيرة أكدت على أن سائق السيارة فقد التحكم في القيادة وقطع خطا متصلا، وجاء ذلك القرار معللا وأجاب عن دفوعات الطاعنة بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية المتخذتين من انعدام الجواب على ملتمس الطاعن بإجراء خبرة حسابية وخرق مقتضيات المادتين 7 من ظهير 1984/10/02 ذلك أنه عزز ملتمسه بما يفيد أنه له كسبا وقت وقوع الحادثة سواء في المرحلة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف وأرفق طلبه بشهادة العمل وبصور مصادق عليها من دفتر التنقيط الصادر عن مندوبية الصيد البحري، إلا أن هذا الطلب لم يتم الإجابة عنه لا إيجابا ولا سلبا ثم إن المحكمة اعتمدت على الحد الأدنى للدخل في حين أن المادتين المستدل بهما تقتضي اعتماد أجر المثل في حالة تعذر التمييز في الدخل بعد إثبات أن المصاب له كسبا مهنيا، ورغم أن العارض أدلى بشهادة تفيد دخله السنوي ما بين 30.000 درهم و40.000 درهم فكان على المحكمة أن تعتمد على أجر يوازي عمله وليس الحد الأدنى للدخل والقرار عندما لم يستجب لطلباته أعلاه جاء خارقا للمواد المستدل بها مما يعرضه للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث من خلال الرجوع إلى المذكرة الاستئنافية المدلى بها من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة 2019/01/31 والتي أكدها بجلسة 2019/11/14 تبين أن العارض طالب بإجراء خبرة حسابية وعزز طلبه بالبطاقة المهنية تفيد أنه بحار وشهادة إدارية تفيد ذلك، ودفتر التنقيط الصادر عن مندوبية الصيد البحري والذي يفيد أيام وتواريخ إبحار الضحية المذكور، لكن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن هذا الطلب الرامي إلى إجراء خبرة حسابية رغم أنه طلب قدم بطريقة جدية وله تأثير على منطوق القرار
أعلاه وأن عدم الجواب عن هذا الدفع ينزل منزلة سوء التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي يجعل القرار
معرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/11/28 في القضية ذات العدد 2019/347 وذلك بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت وكذلك بشأن الرأسمال المعتمد وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم بالنسبة للطاعن، وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قصد البت فيه من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبالرفض فيما عدا ذلك وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.