محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/6237 — قرار عدد: 2007/273 — بتاريخ: 2007-01-31

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها الحسن زروال المهندس الرئيسي رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان والمتضمنة لوسائل الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو
مقبول شكلا.
- 263 -
قرارات الغرفة الجنائية
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب في النقض بعلة أن البقعة موضوع التراع لم يشملها التحديد النهائي للملك الغابوي من دون اعتبار منها أن سريان مسطرة التحفيظ تحول دون إتمام هذه العملية، وإذ هي بنت قضاءها على نتيجة الخبرة من دون اعتبار منها لحجية المحضر المنجز في إطار الفصلين 65 و66 من ظهير 1917/10/10 ومن غير أن تطبق مقتضيات الفصل 76 من نفس الظهير جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصل 76 من ظهير 1917/10/10.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 76 من ظهير 1917/10/10 فإنه إذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف أو لمقتضى القرارات الوزارية التي تصدر لإجراء العمل به واستظهر المخالف أثناء المحاكمة بما يثبت أن له حقا في ملك المحل المتنازع فيه أو غيره من الحقوق المترتبة على الأملاك، فإن المحكمة التي لها النظر في المسألة تمعن النظر فيها حسب القواعد الآتي بيانها : وهي أن لا تعدل المحكمة عن النظر في المخالفة الرائجة لديها إلى النظر في دعوى الاستحقاق إلا إذا كانت الدعوى مبنية على حجة ظاهرة أو على حيازة تعادلها في القوة وكانت الحيازة مضت للمخالف نفسه أو لمن ولاه الملك وادعى المدعي دعواه بإيضاح فيما ذكر وكانت الحجة التي أدلى بها أو غيرها مما احتج به أو سلمتها المحاكم تؤدي إلى براءته ...
- 264 -
قرارات الغرفة الجنائية
حيث لما اكتفت المحكمة في تعليل قرارها ببراءة المطلوب في النقض بأن القطعة المحرر بشأنها المحضر لا يشملها التحديد، تكون من جهة أولى قد عدلت عن النظر في الدعوى الزجرية المعروضة عليها من دون أن تناقض الحجج المدلى بهما وتطبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 76 أعلاه ومن غير اعتبار منها من جهة ثانية لحجية المحضر في نطاق الفصلين 65 و66 من ظهير 1917/10/10 وبأن سريان مسطرة التحفيظ تحول دون إتمام عملية التحديد النهائي فخرقت بذلك الفصل أعلاه وجاء قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضى بنقض قرار غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 2005/12/12 في القضية عدد 2005/0761 وبإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة قضائية أخرى وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن القادري رئيسا، والمستشارين : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 265 -