محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3194 — قرار عدد: 2020/354 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2018/1/2 عرض فيه أنه كان يعمل كأستاذ للتعليم الابتدائي، ولكنه بسبب إصابته بمرض نفسي سنة 2003 غاب عن العمل وتم عزله عن العمل، وهو القرار الذي طعن فيه بالإلغاء، وتم إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد 201/668 بتاريخ 2014/2/6 أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2014/955 ضم إليه الملف 2014/969، وأنه بعد مباشرته لإجراءات تنفيذ القرار المذكور تفاجأ خلال سنة 2017 بنقله من مدرسة حي الرجاء في الله بكلميم التي كان يعمل بها إلى مجموعة مدارس لبيار بإقليم كلميم برسم الموسم الدراسي 2018/2017 دون أن يشارك في أي حركة انتقالية فتقدم بتظلم بتاريخ 2017/11/11 وتم الرد عليه بأنه يتعذر تعيينه بالمدرسة الرجاء في الله لأن الانتقال لا يتم إلا في إطار الحركة الانتقالية، وأن قرار المطلوبة في الطعن معيب ويتسم بالانحراف وبعيب السبب ومخالفة القانون، ملتمسا إلغاء القرار المؤرخ في 2017/6/23 بتعيين الطاعن بمجموعة مدارس لبيار مع الحكم على الطرف المطلوب في الطعن بإرجاعه للعمل بمدرسة الرجاء في الله الابتدائية بكلميم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بكلميم برفض إرجاع الطاعن إلى مدرسة الرجاء في الله الابتدائية لكلميم مع ما يترتب على ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه. في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أنه أثار دفعا بعدم قبول طعن الوكيل القضائي للمملكة الذي استأنف الحكم الابتدائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيدين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وعن المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكلميم دون تكليف من هذه الجهات، في حين أن الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1953 المنظم لمهنة الوكيل القضائي يلزم لإقامة الدعاوى شرط تكليف من رؤساء الإدارات والمديرين والمطلوب في النقض لم يدل بالتفويض المذكور مما يستلزم القول بعدم قبول الاستئناف من الناحية الشكلية من جهة، ومن جهة أخرى فإن رئيس الحكومة بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/7/16 في حين لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2018/8/16 أي بعد فوات أجل 30 يوما كأجل مسقط للطعن في الأحكام الصادرة ابتدائيا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الطرف المعني بالطعن والموجه ضده مقال افتتاح الدعوى هو وزير التربية الوطنية لم يثبت من وثائق الملف أنه توصل بالحكم الابتدائي، ومن جهة أخرى فإن الوكيل القضائي للمملكة ينوب عن الدولة وإداراتها العمومية حينما يكلفونه بذلك، والبين من وثائق الملف أن وزير التربية الوطنية المذكور قد فوض الوكيل القضائي للمملكة للنيابة عنه في النازلة، ويبقى ما أثير على
غير أساس.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من أن تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي إرجاع الموظف إلى وظيفته وليس بالضرورة إرجاعه إلى مقر عمله السابق الذي قد يصعب أو يتعذر كما في النازلة التي انقطع فيها الطاعن عن وظيفته لمدة تزيد عن العشر سنوات، في حين أن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار قضائي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن قرار التعيين في سلك الوظيفة قرار سابق ونافذ تم إلغاؤه مما يترتب عنه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتسوية وضعية الطالب كما لو لم يصدر قرار بفصله، وبالتالي ضرورة إعادته إلى نفس وضعيته الإدارية والمالية أي إرجاعه إلى نفس المدرسة التي كان يشتغل فيها، وأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تكون ملزمة بإرجاعه لوضعه السابق بعد تنفيذ القرار القضائي القاضي بإلغاء
عزله ولا يجب أن يتم ذلك بمبررات غير قانونية تخص الجهة المطعون ضدها من قبيل الخريطة المدرسية أو الفائض، علما أن الإقليم يشمل مئات الكيلومترات ويحتوي على مناطق نائية وهو ما حصل للطالب حين تكليفه بالتدريس بمؤسسة البيار التي تبتعد عن مدينة كلميم ب 60 كلم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن تنفيذ حكم الإلغاء يقتضي إرجاع الموظف
إلى وظيفته وليس بالضرورة إرجاعه إلى مقر عمله السابق والذي قد يصعب أو يتعذر تحقيقه كما في نازلة الحال بسبب انقطاع المدعي عن شغل وظيفته لمدة تزيد عن عشر سنوات مما تبقى معه إمكانية تعيينه في نفس المؤسسة التي كان يعمل بها أمر قد لا يتحقق والإدارة ما فتئت تؤكد أن تعيين الطاعن بمدرسة البيار بنفس الإقليم وبنفس المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكلميم التي توجد فيها نفس المؤسسة السابقة تم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وما تستلزمه الخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية بكلميم على مستوى الأطر التدريسية ومراعاة للخصاص والفائض بالمؤسسة التعليمية مدرسة البيار والتي تعرف خصاصا في أطر التدريس، في حين أن مدرسة الرجاء في الله تتوفر على فائض يبلغ ثمانية أساتذة احتياطيين وهي وقائع لم يستطع طالب النقض نفيها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس بعد ما ثبت لها أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بقرار نقل من مؤسسة إلى أخرى بل بإلغاء قرار عزل الطالب وتعيينه من جديد تنفيذا لقرار قضائي، وأن صدور قرار التعيين اتخذ بناء على ما تستلزمه الخريطة المدرسية مراعاة للخصاص والفائض بالمؤسسات التعليمية، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.