محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/17513 — قرار عدد: 2021/305 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ خامس ابريل 2019 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 28 مارس 2019 في القضية ذات العدد 2017/93، القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنايات تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة باستعمال السلاح والتعدد والليل بعشر (10) سنوات سجنا نافذا في حدود خمس (5) سنوات وموقوفا في الباقي، مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة بكاملها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن الطاعن الذي كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، ولم يؤد الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 اكتوبر 2005، وإنما يوجب الحكم عليه بضعف الضمانة في حالة الحكم برفض الطلب. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 9 شتنبر 2019، ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع: وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 28 مارس 2019 في القضية ذات العدد 2017/93، وحكمت على صاحبه بالمصاريف وضعف الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.