محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/3/4/5076 — قرار عدد: 2022/1912 — بتاريخ: 2022-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 23 غشت 2019 تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض من خلاله بأنه بتاريخ 2013/05/21 أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت فيها وتحميل رافعها الصائر، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة وكذا المطالب بالحق المدني، حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 80.000,00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، غير أن محكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار المذكور وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها من جديد، فقضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الخزينة العامة الصائر، وأن القرار المذكور اكتسب قوة الشيء المقضي به، وما دام أنه اعتقل احتياطيا لمدة 99 يوما أثناء مناقشة الدعوى وذلك قبل تمتيعه بالسراح المؤقت بكفالة مالية، فإن اعتقاله يعتبر خطأ قضائيا موجبا للتعويض استنادا إلى مقتضيات

الدستور، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض قدره 500.000,00 درهم عن مدة الاعتقال الاحتياطي وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الدعوى مع تحميل المدعي المصاريف، استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، بدعوى أنه تضمن الإشارة إلى أن الملف أدرج بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/30 وحجز للمداولة لجلسة يومه، غير أنه أشار في صفحته الأولى إلى أن تاريخ صدوره هو 20 يناير 2021، مما يفيد أنه صدر قبل التاريخ المحدد له، كما أن المحكمة مصدرته استبعدت إعمال نظرية المخاطر في النازلة واعتمدت قواعد المسؤولية الإدارية التي تقتضي توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، والحال أن المسؤولية عن الأخطاء القضائية تستوجب إعمال نظرية المخاطر استنادا إلى مقتضيات المادتين 40 و154 من الدستور والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حرية الفرد، لذلك فصدور قرار نهائي قضى ببراءته من أجل الفعل المنسوب إليه وثبوت اعتقاله لمدة 99 يوما يجعل عناصر المسؤولية الإدارية قائمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما لم تراع ذلك يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث من جهة، فإن إشارة القرار المطعون فيه إلى عبارة حجز الملف للمداولة لجلسة يومه المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2021 هو مجرد خطأ مادي لا يمكن أن ينال من سلامته، سيما أن تاريخ صدور القرار المطعون فيه مضمن بالصفحة الأولى منه وهو 20 يناير 2021، وهو ما يؤكده محضر الجلسة الذي تضمن نفس التاريخ، ومن جهة أخرى، فإن الأساس القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي يتمثل في الفصل 122 من الدستور الذي ورد فيه: "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، بما يعنيه ذلك أن مسؤولية الدولة في هذه الوضعية مبنية على خطأ منسوب إلى مرفق القضاء، والمقرر القضائي الصادر ببراءة المتهم - المعتقل - من الأفعال المنسوبة إليه لا يفيد بشكل حتمي وجود خطأ قضائي مترتب عن اعتقاله احتياطيا، طالما أن الإجراء المذكور اتخذ في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للجهات القضائية المعنية في سياق تدبيرها للدعوى العمومية ولم يثبت اتسامه بالتعسف بشكل يجعله منقطع الصلة بالمشروعية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أوردت بأنه طالما أنه: "لا دليل بالملف على أن الاعتقال الاحتياطي المتخذ في حق المستأنف قد جاء مخالفا للقواعد القانونية المنظمة له أو متجاوزا للسلطات المقررة قانونا أثناء مسطرة التحقيق في الفعل الجرمي المتابع من أجله المعني بالأمر وما دام أنه لا دليل على أن فترة الاعتقال الاحتياطي تجاوزت المدد المحددة قانونا لتحقق شرط الخطأ أو التعسف المنسوب إلى مرفق القضاء فإن مسؤولية هذا الأخير في النازلة غير ثابتة ويبقى بالتالي طلب

التعويض الموجه ضده غير مؤسس"، مرتبة على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وأعملت مقتضيات الفصل 122 من الدستور على نحو سليم، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما وبالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا وبوشعيب متعبد والسعدية مفضل وفاطمة بختي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط بسمة بعاشي.