محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/57 — قرار عدد: 2019/928 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ح. أ) تقدم بتاريخ 2006/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه يعمل بالصندوق المغربي للتقاعد وأنه نظرا لمماطلة إدارة الصندوق في الاستجابة لطلبات الشغيلة لجأ إلى ممارسته حقه النقابي للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية، وأنه مارس هذا الحق في إطار القانون وكذا الميثاق الجماعي المبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خاصة وأن المادة الثالثة عشر من هذا الميثاق تحدد مراحل الأشكال النضالية التي يجب اتباعها في حالة عدم التوصل لحلول بشأن النقط العالقة، وتتمثل هذه المراحل في حمل الشارة بعد إعلام الإدارة قبل يومين على الأقل وذلك حفاظا على السير العادي للمرفق، وأنه بعد استنفاذ الخطوة الأولى تمت مراسلة إدارة الصندوق بتاريخ 14 أكتوبر 2016 قصد إخبارها بتنظيم وقفة لمدة ساعتين يومي 24 و 27 أكتوبر 2016، كما تم إشعار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وإخبار نقابة الاتحاد العام للشغالين بذلك، وأنه بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فوجئ عند متم شهر نونبر 2016 باقتطاع مبلغ 239,27 درهما من أجره الشهري بسبب الامتناع عن القيام بعمل وهو القرار المطعون فيه، ناعيا عليه كونه أتى مخالفا للقانون على اعتبار أن تنظيم الوقفة يدخل ضمن نطاق حق الإضراب المكفول دستوريا، سيما وأن ممارسته لهذا الحق لم تكن بصورة تعسفية وإنما احترمت الدستور والقانون والنظام الأساسي الخاص

بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا المادة 13 من الميثاق الجماعي إليه المشار إليه سابقا كما هو ثابت من المراسلات، كما أن النطاق الزمني للوقفة كان محددا في ساعتين فقط احتراما لحسن سير المرفق العام، وأنه لم يكن هناك تغيب عن العمل، بل إنه ظل بمقر عمله كما يثبت ذلك مستخرج الآلة البيروميترية التي تسجل دخول وخروج المستخدمين، وبالتالي لم يكن في حالة تغيب غير مشروع عن العمل، فضلا عن أن القرار جاء مخالفا للقانون رقم 03-01 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجرته مع إرجاع المبلغ المقتطع وترتيب الآثار القانونية عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار

المطعون فيه بالنقض.

فيما يخص قبول الطلب: لكن حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث يتبين من وثائق الملف أن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف الصندوق المغربي للتقاعد فقط، وبالتالي فلا مصلحة لهم في الطعن بالنقض في القرار المذكور، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.