محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/19656 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/6/3 تحت رقم 420 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم: 2018/2611/233 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ياسين. ب) و(عبد العالي. ك) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي في حق الأول والمشاركة في ذلك واستعمال محرر رسمي مزور، رغم علمه بذلك في حق الثاني طبقا للفصول 129، 353، 354 356 من ق. ج وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه علاوة على ذلك فقط جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو
مقبولا شكلا.
في الموضوع:
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب في النقض (عبد العالي. ك) بواسطة دفاعه الأستاذ (رشيد. ب). في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان وفساد
التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض جاء مجانبا للصواب لما أغفل في حيثياته مناقشة بنود العقد العرفي أي الاتفاق الرضائي الموقع بين المطالب بالحق المدني وأشقائه خصوصا وأن هذا العقد يلزم الأشقاء (ح) بعدم التصرف في منتوج الشراكة إلى حين تصفية باقي الديون الأخرى بمعنى أن مصلحتهم تقتضي إبعاد هذا العقد الملزم لهم بأداء ما بذمتهم من ديون لفائدة جهات أخرى من ملف المعاملة، كما أن إفادة الشاهد (محمد. ي) أمام قاضي التحقيق بأنه كان حاضرا عند إبرام عقد البيع، فإن ذلك يعد إقرارا منه بكون الأمر لا يتعلق ببيع وإنما بشراكة خصوصا وأنه طرف في عقد البروتوكول لكونه المشرف على أشغال بناء مشروع الشراكة مقابل النسبة المتفق عليها. كما أن القرار المطعون فيه أكد أن المطالب بالحق المدني أقر في الالتزام العرفي بعملية بيع العقار لأحد المنعشين العقاريين وإنشاء شراكة معه لكنه أغفل في مناقشته الفرق الواضح بين مبلغ 800.000 درهم الذي سلمه (عبد العالي. ك) للأشقاء حامي عن طريق المتهم (ياسين. ب)، مع أن الأخير صرح بأن المبلغ الذي مر عبر محاسبته هو 350.000 عكس ما صرح به الشهود والمطالب بالحق المدني في المرحلتين التمهيدية وكذا بعض الشهود أمام قاضي التحقيق.
كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن المطالب بالحق المدني أقر في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/03/20 تحت رقم 1694 بأنه وإخوته بأنهم فوتوا العقار إلى المتهم (عبد العالي. ك) دون أن تلتفت لما جاء في جواب المتهم الثاني في نفس الحكم من كونه لم يثر عملية البيع بصفة نهائية. كما أنها لم تتعرض لمناقشة سبب استمرار العلاقة بين أطراف الملف منذ 2006/04/21 إلى غاية 2015/03/10، وأن استمرار العلاقة دليل على وجود شراكة وهو ما يزكيه استفادة باقي الشركاء لاحقا في أواخر سنة 2009 من منتوج الشراكة. كما أن القرار الابتدائي المؤيد استئنافيا لم يصادف الصواب لما تجاهل التناقض الحاصل بين تصريحات الموثق (ياسين. ب) أمام النيابة العامة في محضر الاستماع التكميلي المنجز في 2016/02/18 بخصوص مبلغ 447.840 درهم الذي صرح بأنه أداه بواسطة شيك لفائدة إدارة الضرائب علما أنه ضمن بالعقد التوثيقي المطعون فيه بالزور أن المبلغ الذي مر عبر محاسبة مكتبه هو 350.000 درهم فقط، وكذلك عند تجاهله التناقض الحاصل في تصريحات (عبد العالي. ك) أمام الضابطة القضائية أثناء المواجهة عندما صرح أنه سلم للموثق مبلغ 800.000 درهم قصد أداء ما بذمة الأشقاء حامي من ضرائب وتوزيع الباقي عليهم.
كما أنه وبمقارنة بسيطة بالعين المجردة بين عقد البروتوكول الاتفاقي والعقد التوثيقي المطعون فيه بالزور أن هناك تشابه كبير في صياغتهما لغة وشكلا.
كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم توضح الظروف التي استنتجت من خلالها أن المطلوب في النقض (عبد العالي. ك) لم يكن على علم بزورية العقد التوثيقي خاصة وأنه لم يدل بما يفيد أدائه المبلغ المالي المتفق عليه لفائدة البائعين، كما لم تتعرض لمناقشة شهادة الشهود بخصوص تاريخ تحوزهم لثمن البيع والذي جاء في سنة 2009 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ العقد التوثيقي المطعون فيه بالزور الشيء الذي يؤكد أن الأمر لا يتعلق ببيع وإنما بشراكة. وأن المحكمة المذكورة بعدم ردها سلبا أو إيجابا على التصريحات المتناقضة للمطلوب في النقض (ياسين. ب) تكون قد أساءت تطبيق القانون كما أنها بإصدارها القرار المطعون فيه دون إبراز الظروف المعتمدة من طرفها تكون قد جعلت قرارها ناقص وفاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع المعروضة عليها من جهة خلو الملف مما يفيد قيام المطلوب في النقض (ياسين. ب) بالتزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي وأسست ذلك على إنكاره في سائر المراحل وأوردت قرائن تؤكد صدق أقواله وتفند ادعاء الشاكي (العربي. ح)، وعلى واقعة حضور الأخير مجلس العقد وتوقيعه العقد المذكور وهو عالم بمضمونه وأن بهذا الحضور والتوقيع والعلم بمضمون الوثيقة تنفي معه جريمة التزوير في محرر رسمي المسندة إليه ومن جهة أخرى إشارتها الى أن براءة المطلوب في النقض (ياسين. ب) من التزوير يستتبع حتما براءة (عبد العالي. ك) من المشاركة في ذلك وببراءته من استعمال محرر رسمي مزور لعدم ثبوت التزوير، تكون قد أبرزت وسائل الإثبات التي استندت إليها طبقا للقانون وعللت قرارها من الناحيتين القانونية والواقعية في إطار سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها وتبقى معه الوسيلة التي تنعي على القرار المطعون فيه عدم مناقشة بنود عقد الشراكة الاتفاقي الرضائي وكذا القرائن والوقائع التي يستخلص منها وجود هذه الشراكة والتي ليست محل أي طعن بالزور، على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/5/29 في الملف رقم .2018/2611/233 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.