محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/896 — قرار عدد: 2017/215 — بتاريخ: 2017-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (غ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثاني أكتوبر 2014 أمام كاتب الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس، بواسطة الأستاذ (محمد)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم
الجرائم المالية) بها بتاريخ 24 شتنبر 2014 في القضية ذات العدد 2013 /26/2625 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة بتاريخ 27/10/2010 في الملف الجنائي عدد 180/2006 المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، وبمعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، وأدى الوجيبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء (محمد)، المحامي بهيئة المحامين بفاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل والخطأ فيه الذي يقوم مقام انعدامه، عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، خرق المادتين 287 و288 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 129 من القانون الجنائي، ذلك أنه من جهة أولى، فإن التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد ما جاء في تقرير لجنة التفتيش، ولا ما جاء في إفادة المفتشين أثناء التحقيق من سحب العارض لفائدة المتهم (عبدالسلام) لأي شيك أو كمبيالة وبمبالغ وصفها بالمهمة دون أن يحدد قيمتها حتى يتسنى مراقبة مدى مطابقة هذا الوصف عليها، ولا الوثائق التي استخلص منها القول بعدم ملائمة تلك المبالغ مع نشاط العارض لدى المؤسسة البنكية. فالعارض ينكر في
سائر مراحل التحقيق تعامله مع المتهم (عبد السلام)، ولا يوجد أي شيك أو كمبيالة تفيد هذه المعاملة، ولم تعرض المحكمة عليه أي حجة من هذا القبيل، فتقرير لجنة التفتيش صدر عن الجهة المشتكية ويتعارض مع الأحكام الصادرة في الإطار التجاري ضد (عبد السلام) وكفيله (المامون)، كما أن حساب العارض مفتوح لدى وكالة البنك الشعبي (بالع ... ) قديم وسجل به عدة عمليات، ولم يثبت في حقه أي إصدار لشيك أو كمبيالة بدون مؤونة، مما يجعل هذا الإخلال يشكل نقصانا في التعليل يقوم مقام انعدامه وخرقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه اعتبر العارض مشاركا في تبديد أموال عامة مع المسمى (محمد)، والحال أن هذا الأخير ليس متهما في هذه القضية، وتقرير لجنة التفتيش يفيد أداءه لكافة الأوراق غير المؤداة بواسطة أموال جديدة، مما يعد معه ذلك خرقا لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، ونقصانا وخطأ في التعليل، يعرض القرار المطعون فيه للنقض. ومن جهة ثالثة، فإن القرار المطعون فيه اعتبر العارض مشاركا في جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، دون بيان للأفعال المنسوبة إليه والتي ساعدت وأعانت الفاعل أو الفاعلين للجريمة، ولا الأعمال التحضيرية والمسهلة لارتكابها، ولا علمه بذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف وقد علل هذا الأخير ما قضى به في حق العارض بما يلي :
"حيث إن المتهم (عبد السلام) كان زبونا لوكالة البنك الشعبي (بالع ... ) وفتح له حساب بها وكان يستفيد من قروض تفوق سقف الرخصة الممنوحة له ووصلت إلى مبالغ من 1998سنة إلى سنة 2001 ما مجموعه 13447899791 درهما وكان يعمد إلى استعمال شيكات وكمبيالات صادرة عن المتهمين (محمد ... ، و، غ ... ، وعيسى ... ، وامحمد .... )، الذين فتحت لهم حسابات بنفس الوكالة أعلاه ويوقعوا شيكات بمبالغ مهمة لا تتلائم مع وضعيتهم المادية والاجتماعية باعتبارهم أجراء لدى المتهم (عبد السلام) ولا يتوفرون على أي تجارة يمكن إثباتها بأي وسيلة في الإثبات كانت ضريبية أو محلات تجارة إلى غير ذلك، وكان المتهم (عبد السلام) يقدم هذه الشيكات
والكمبيالات لتغطية القروض التي حل أجل أدائها وهي بدون مؤونة وفي بعض الحالات يكون هو المدين والمستفيد في نفس الآن مما يكون بأفعاله هذه قد شارك في تبديد أموال عامة تخص مؤسسة البنك الشعبي كما أن بقية المتهمين والعارض أحدهم الذين فتحوا حساباتهم لدى نفس الوكالة من أجل منح شيكات وكمبيالات بدون مؤونة لفائدة المتهم (عبدالسلام) قد شاركوا في تبديد أموال عامة." "وحيث إن جناية المشاركة في تبديد أموال عامة ثابتة في حقهم بمقتضى تقرير اللجنة العامة للمفتشين والتابعة للقرض الشعبي بالمغرب وشهادة المفتشين أمام السيد قاضي التحقيق".
وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية لجناية المشاركة في تبديد أموال عامة المدان بها العارض، وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبينت مستندها فيما قضت به عليه تبيانا كافيا، ودون أن يشوبه أي تحريف في وقائعه. أما باقي ما أورده في الوسيلة أعلاه فلا يخرج عن كونه مناقشة لوقائع مادية بالمناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطاتهم التقديرية التي لا تمتد إليها مراقبة محكمة النقض، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (غ).
وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.