محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/1000 — قرار عدد: 2002/618 — بتاريخ: 2002-02-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون المشار إليه أعلاه أن نعيمة والكبيرة بنت الكبير لحصاري تقدمتا بتاريخ 1997/9/29 بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة تعرضان فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مصحح
-57-
الغرفة المدنية
الإمضاء بتاريخ 85/1/3 اشترتا من محمد بن عبد الرحمان وامحمد بن عبد الرحمان وخديجة بنت بوشعيب وفاطمة بنت بوشعيب قطعة أرضية من الرسم العقاري عدد 15940 ج مساحتها 2500 مترا مربعا وبعد وفاة البائعين الثلاثة الأخيرين عمد ورثتهم إلى تقييد إراثاتهم بالرسم العقاري المذكور مما تعذر عليها معه تقييد شرائهما ملتمسين الحكم بالتشطيب على الإراثات عدد 618 و 619 بتاريخ 93/2/18 و 665 بتاريخ 93/2/23 من الرسم العقاري 15940ج وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتقييد الشراء بالرسم العقاري المذكور، فتقدم المدعى
عليهم بمذكرة جواب مع مقال مضاد مؤرخ في 98/10/30 أوضحوا فيها أن
العقد انصب على بقعة مستقلة في حين أن العقار لا زال على الشياع وتضمن التزام أشخاص أميين لم يعترفوا بمضمونه ومن بعدهم ورثتهم وأنه لا قيمة للعقد المذكور مالم يحرره موثق أو موظف عمومي مأذون له بذلك اعتمادا على مقتضيات الفصل 427 من ق ل ع وأنه لا يحمل توقيع البائعين وإنما يحمل البصمة وأن التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاء ملتمسين رفض الطلب الأصلي وقبول الطلب المضاد والحكم بإبطال العقد العرفي المؤرخ في 84/12/4 واعتباره كأن لم يكن وبعد انتهاء الإجراءات في النازلة أصدرت المحكمة بتاريخ 1999/1/27 حكمها في المقال الأصلي بالتشطيب على الإراثات المحفوظة بعدد 618 وتاريخ 93/2/18 توثيق الجديدة و 665 بتاريخ 93/2/23 توثيق الجديدة من الرسم العقاري عدد 15940 ج وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتقييد رسم الشراء المصحح الإمضاء بتاريخ 85/1/3 بالرسم العقاري المذكور بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا وفي المقال المضاد برفضه فطعن المدعى عليهم فيه بالإستيناف فقضت محكمة الإستيناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب الأصلي وبإعمال المقال المضاد والتصريح بعدم صحة البيع العرفي المؤرخ في 84/12/4 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعيتين بوسيلتين
-58-
الغرفة المدنية
فيما يخص الوسيلة الثانية
حيث تعيب الطاعنتان القرار فيها بانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن دعوى الإبطال بسبب الأمية هي حق شخصي يتحكم فيها المتعاقد الذي يضار من العقد المعيب فهو الذي يملك استعمال الرخصة أو الحق الذي خوله القانون ويطالب بتقرير إبطال العقد وقد كرس هذا المنحى المجلس الأعلى في عدة قرارات. والإرادة الصريحة للبائعين لم تنصرف إلى دعوى إبطال العقد في حياتهم بل أجازوا البيع ونفذوه اختياريا ولم يطعنوا فيه بأي مطعن قيد حياتهم.
حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن المستأنف عليهما أسستا طلبهما على عقد عرفي، وأن ورثة البائعين لم يسلموا بالبيع ويطلبون رده بسبب أمية موروثهم" في حين أن دعوى الإبطال بسبب الأمية هو حق شخصي لا يرتبط بالدفاع عن حقوق التركة ولا يجوز تقديمها إلا من طرف الشخص الأمي وحده والذي شرعت له هذه الحماية الخاصة، ولا يحق لورثته أن يتمسكوا بالأمية ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما اتجه عكس هذا يكون غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض
والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض
-59-
الغرفة المدنية
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : زهرة المشرفي عضوا مقررا، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
-60-
الرئیس