محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/8886 — قرار عدد: 2015/112 — بتاريخ: 2015-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثالث أبريل 2014 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ ثاني أبريل 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية - قسم الجرائم المالية - بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2014/2626/01، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبة مليكة (م) من أجل

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

جناية اختلاس أموال عمومية بسنتين اثنتين حبسا نافذا، مع تعديله وذلك يجعل عقوبة الحبس نافذة في حدود سنة ونصف (18 شهرا) وموقوفة في الباقي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن الفرعين الأولين من وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية، الكل مجتمع، المتخذ أولها من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون طبقا للفقرة الأولى والرابعة من المادتين 534 و365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة لم تطبق القانون بشكل سليم وخرقت القانون بعدم بتها في الطلبات والملتمسات المقدمة أمامها بصفة قانونية، بالنظر إلى أن النيابة العامة التمست الحكم على المطلوبة بإرجاع المبالغ المالية المختلسة، وبررت ذلك بأن الجرائم لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني، وبأنه ينبغي إحاطة المال العام بما يلزم من حماية وصيانة، وأن الهدف المتوخى من الدعاوي الجنائية لا يتحقق إلا بإمكانية استرجاع المبالغ المالية والمختلسة التي تدخل في إطار ما تنص عليه المادة 438 من قانون المسطرة الجنائية التي تحت المحكمة على رد الأشياء إلى مالكيها ولا تقتضي وجود دعوى مدنية، والسند في ذلك هو ما تنص عليه المادة 635 من نفس القانون التي بمقتضاها تطبق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام بالغرامة، ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف، وما تنص عليه المادتان 106 و107 من نفس القانون من أن المحكمة تقوم برد المبالغ المالية لأصحابها ولو لم يقدم أي طلب بشأنها، أي أنه يعتبر من مشتملات الدعوى العمومية سيما وأنه لم يقع استدعاء مقدمة الشكاية الوكالة القضائية للمملكة لتقديم مطالبها المدنية. والمتخذة ثانيتها من نفس السبب، ذلك أن من المستجدات التي جاء بها المشرع، المغربي بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، إضافة الفقرة 2 إلى المادة 247 من القانون الجنائي التي بمقتضاها: «في حالة الحكم بعقوبة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 241 والفقرتين الثانية من الفصل 245 من القانون الجنائي، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كليا أو جزئيا، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها». «وتمتد المصادرة طبقا للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و244 و245 من هذا القانون من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها». وبمقتضى الفقرة الثانية المضافة للفصل 255 من نفس القانون. «تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248 و249 و250 من نفس القانون من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها».

وبالرغم من هذه المقتضيات القانونية وما سار عليه العمل القضائي فإن المحكمة لم تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار وأساءت تطبيق القانون، علما بأنه كان عليها أن تقوم بإجراء تحقيق تكميلي حول الأملاك والحسابات البنكية التي تملكها المطلوبة وتعيين مستشار يتولى القيام بذلك طبقا للمادة 439 من نفس القانون، فعرضت قرارها للنقض

والإِبطال.

والمتخذ ثالثها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي قضت بها حينما رفضت الحكم على المتهمة بإرجاع المبالغ المالية المختلسة، سيما وأنها لم تكن محل منازعة من أي طرف، وقد أقرت المطلوبة اختلاسها للمبلغ المالي 637.804.90 درهما في سائر المراحل، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

حيث إنه من جهة فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة استدعت الوكيل القضائي للمملكة إلا أنه لم يحضر، وبالتالي فليس له أن يعيب عليها عدم قيامها بإجراء قامت به بالفعل.

ومن جهة ثانية فإنه فضلا عن أنه لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا أن التمس الطالب من المحكمة إجراء بحث تكميلي، فإن المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية لا تلزمهما بالقيام به كلما طلب منها إجراؤه، وإنما يمكنها ذلك إن هي ارتأت ضرورة القيام به.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

ومن جهة أخيرة مما عللت المحكمة ما قضت به ما يلي: «حيث إن هذه المحكمة تعتبر أن الهدف المتوخى من الدعاوى الجنائية في الجرائم المالية، لا يتحقق فقط بعدد الأشخاص المتابعين والمحالين على المحكمة ولا بإصدار بشأنها عقوبات سالبة للحرية، ولكن بضرورة استرجاع المبالغ المبددة والمختلسة وملاحقتها بين يدي أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها عن طريق مصادرتها لفائدة الدولة، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل 247 من القانون الجنائي». وحيث إذا كانت المحكمة ملزمة بتفعيل المصادرة قصد استرجاع الأموال المختلسة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 241 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 252 من القانون الجنائي طبقا للفصل 247 من نفس القانون، فإنه يجب عليها أن تستحضر بأنها عقوبة إضافية مرتبطة بالعقوبة الأصلية وجودا وعدما ومرتبطة بخاصية شخصية العقوبة وشرعيتها، وهو ما يمنع على المحكمة مصادرة إلا ما هو معلوم ومحجوز بين يدي العدالة ونوقش أمام المحكمة.»

«وحيث تبعا لذلك ولعدم وجود بالملف ما يفيد أن ثمة عقارات أو أموال منقولة محجوزة على ذمة القضية، تعتبر هذه المحكمة أن المصادرة لئن كانت وجوبية في مثل الجرائم المسطرة في الملف، فإن شروط الحكم بها غير متوفرة في النازلة». «وحيث إن هذه المحكمة تعتبر كذلك، أنه متى انعدمت لها شروط الحكم بالمصادرة، لا يبقى لها الحق في الحكم باسترجاع الأموال المختلسة إلا في إطار الدعوى المدنية التابعة المثارة من طرف الجهة المتضررة». «وحيث تبعا لذلك تعتبر المحكمة ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الحكم باسترجاع الأموال المختلسة ولو في غياب وجود طلبات مدنية من الجهة المتضررة وعقارات وأموال منقولة محجوزة على ذمة القضية، غير مرتكز على أساس قانوني». وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت السند الذي اعتمدته في عدم الاستجابة لطلب الحكم بالمصادرة والاسترجاع المقدمين إليها من طرف النيابة العامة، وعللت ما قضت به بشأن ذلك بما فيه الكفاية، ففرعا الوسيلة الأولى والفرع الأول من الثانية غير مرتكزين على أساس.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى، المتخذ من الحكم على المطلوبة بعقوبة حبسية دون الحكم عليها بالغرامة، ذلك أن الفصل 241 من القانون الجنائي يعاقب على جريمة اختلاس الأموال العامة بعقوبة سجنية وبغرامة، في حين أن المحكمة أدانت المتهمة بعقوبة حبسية ولم تحكم عليها بالغرامة، فقرارها مخالف للقانون ومعرض للنقض والإبطال.

حيث إنه طالما أن المحكمة متعت المطلوبة بظروف التخفيف بعد إدانتها لها من أجل جناية وحذفت بذلك الغرامة، فإنها تكون قد طبقت ما ينص عليه الفصل 147 من القانون الجنائي في فقرته السادسة التي بمقتضاه: «إذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة، فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما أو أن تحذفها»، وبالتالي فإنها لم تخرق القانون في شيء فالفرع غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعلل تمتيعها للمطلوبة بظروف التخفيف بوجه خاص كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، بالنظر للخطورة البالغة التي يتسم بها الفعل الجرمي المقترف وعدم قيامها بإرجاع المبالغ المالية المختلسة، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة لما عللت ما قضت به بصدد ما أثير يلي:

«حيث إن المحكمة وبعدما تداولت بشأن منح المتهمة ظروف التخفيف أم لا، قررت منحها إياها لظروفها الاجتماعية طبقا للفصل 147 من القانون الجنائي والفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية».

فتكون قد عللت منحها للمطلوبة الظروف المخففة من الناحيتين الواقعية والقانونية ولا يعتري ما قضت به بشأنها أي قصور في التسبيب أو ما شابه به، فالوسيلة غير مرتكزة

على أساس.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

الرئيس : السيدة جميلة الزعري - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام :

السيد عبد الكافي ورياشي.