محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2841 — قرار عدد: 2020/55 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2015/11/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه فوجئ برسالتين في صيغة إنذار صادرتين عن عميد الكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي، اتضح من خلالهما الإصرار على تنفيذ تعليماته وذلك بضرورة تدريس العارض المواد التي بقيت شاغرة بالكلية وهي مادة الكيمياء العضوية (chimie organique) ومادة الكيمياء العامة (chimie generale)، علما بأن مهام التدريس في المجال البيداغوجي من اختصاص الشعبة المنظمة، وأنه لا مجال لاستعمال السلطة التقديرية، وأنه بالرغم من أن تصرفات العميد تعسفية وطائشة فقد تمت المصادقة عليها من طرف رئيس الجامعة ورئيس لجنة تنسيق التعليم العالي التي اتضح لها أن العارض أقصي سريا من تدريس مواد تخصصه بالمسلك الذي ينتمي إليه، وأن ما ارتكبه العميد يدخل ضمن الأخطاء الجسيمة المخالفة للقانون، وهو ما أثر تأثيرا مباشرا في المركز القانوني للطاعن الذي حرم من ممارسة مهامه التدريسية، والتمس الحكم بإلغاء قرار الإقصاء من التدريس الذي تسجله الإنذارات الباطلة والمخالفة لمقتضيات القانون مع تحميل المدعى عليهم المصاريف. وبعد جواب الجهة المطعون ضدها وصدور حكم بعدم الاختصاص المحلي للبت في الطلب من المحكمة وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطعن، استأنفه الطاعن أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر المراسلتين الموجهتين له من طرف عميد الكلية مجرد إجراء إداري داخلي لا يقبل الطعن بالإلغاء، في حين أن تعيين منسق كرئيس للشعبة من طرف العميد يشكل خرقا قانونيا إذ المفروض أن يتم انتخابه، وأن المنسق المعين ترامى على اختصاصات لا علاقة له بها ويوزع مواد التدريس حسب هواه، من ذلك اعتباره الطالب متخصصا في مادة الكيمياء العضوية في حين أنه مختص في مادة (تيرموديناميك)، وأن الطالب عبر عن رغبته بشتى الطرق في تدريس مواد اختصاصه، إلا أن إرادة العميد كانت خلاف ذلك، وأن تعيين العميد أستاذا مساعدا كمنسق للشعبة مع أن الطالب أستاذ للتعليم العالي والمؤهل للإشراف على الأساتذة المساعدين وفق المادة 19 من النظام الأساسي لرجال التعليم الباحثين، يعتبر تجاوزا للسلطة وكان حريا اعتباره قرارا إداريا، والأمر لا يتعلق بمحضر مراسلات بل بقرار أضر بمصلحة الطالب وكان من نتائجه توقيف أجره لأشهر وحرمانه من حقه في الترقية، وأن المحكمة لم تناقش الدفع المثار رغم جديته، وخرقت حقوق الدفاع ولم تناقش ما أثاره، ولم تعلل قرارها طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثاره الطالب بخصوص تعيين العميد لمنسق الشعبة وتصرف هذا الأخير لم
يتم التمسك به أمام محكمة الاستئناف، كما أن الطالب لم يوضح الدفع الجدي الذي أثاره أمام المحكمة ولم تجب عنه، ومن جهة أخرى فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطالب لم يدل بما يفيد صدور أي قرار إقصاء من التدريس في حقه، وأن ما أدلى به وأرفق به مقاله مجرد رسائل صادرة عن عميد الكلية تدعوه لتدريس المواد المسندة إليه ولا تتوفر فيها مقومات القرار الإداري، والمحكمة لما اعتبرت المراسلتين المطعون فيهما الموجهتين إلى المستأنف من طرف عميد الكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي مجرد إجراء إداري داخلي لا يقبل الطعن بالإلغاء لكونهما لا تتوفران على مقومات القرار الإداري ولا تؤثران في حد ذاتهما في المركز القانوني للطاعن، لم تخرق القانون وما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس، وباقي ما ورد بالوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.