محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/167 — قرار عدد: 2018/149 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 غشت 2016 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهما الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4086 بتاريخ 2008/09/30 في الملف رقم 17/2008/454. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: حيث يهدف المقال إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4086 بتاريخ 2008/09/30 في الملف رقم 17/2008/454. وحيث سبق للطالبين (م.ب) و(ل.١)، أن تقدما بطلب نقض نفس القرار ضد المطلوبين (ع. ز) و(ع.ق)، بواسطة مقالهما المقدم من لدن الأستاذ (م.م) بتاريخ 2008/12/15، فتح له الملف رقم 2009/1/3/102، وصدر فيه قرار برفض الطلب تحت عدد 324 بتاريخ 2009/02/25. وحيث إن الطعن بالنقض لا يمارس ضد قرار واحد إلا مرة واحدة، مما يتعين معه التصریح بعدم
قبول الطلب .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.