محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/844 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عباس (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 555 الصادر بتاريخ 2021/06/29 في الملف عدد 2020/1620/175 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع. ح) تقدم بتاريخ 2019/08/19 إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة - قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها خديجة (هـ) طليقته، ولها منه ابن اسمه آدم، وأنها غادرت أرض الوطن إلى الديار الاسبانية، واستعصى عليها حضانة الابن ورعايته، والتمس الحكم باسقاط حضانة الابن عن المدعى

عليها وإسنادها له. وأجابت المدعى عليها أن سفرها مؤقت، وأن المدعي يرفض أداء نفقة الابن، وآثر الدخول للسجن على تنفيذ التزاماته، وأنه مهاجر بالديار الايطالية ومستقر هناك رفقة زوجته وأبنائه منها، وسبق أن تقدم بنفس الطلب وكان مآله عدم القبول، والتمست رفض الطلب. وبعد البحث، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2019/12/17 في الملف عدد: 2019/1620/1286 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الابن آدم وإسناد حضانته لوالده المستأنف وتسليمه إليه، بقرارها ذي المراجع أعلاه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها، بمقال من وسيلة واحدة. لم يجب عنه المطلوب. وحيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، ذلك أن ما ركنت إليه محكمة الدرجة الأولى لما قضت برفض الطلب هو صحيح القانون، ذلك أن الطاعنة طردت من بيت الزوجية وقام المطلوب بتطليقها وهي حامل في شهورها الاولى ولم يسأل عن ابنه آدم ولم ينفق عليه منذ ذلك الحين، وهو مهاجر بالديار الايطالية ومستقر هناك رفقة زوجة أخرى وأبناء من زوجة متوفاة وأبناء من زوجة مطلقة ولايحضر إلى المغرب سوى في أوقات نادرة، وسفر الطالبة هو سفر مؤقت من أجل العمل لتوفير العيش لابنها " آدم " وواجبات التمدرس والتطبيب، ومحكمة الاستئناف لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها تكون قد بنت حكمها على غير أساس. والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 163 من مدونة الاسرة، فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من خلال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2018/06/12 أن الطاعنة سافرت إلى إسبانيا للعمل بحقول الفراولة، وتركت المحضون عند والدتها، وهو ما أكدته هذه الأخيرة بجلسة البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية وانتهت إلى أن المدة الفاصلة ما بين تاريخ تحرير محضر المفوض القضائي وتاريخ البحث حوالي سنة ونصف، وأن ترك الحاضنة لابنها طوال هذه المدة إخلال منها بواجباتها نحوه وقضت بإسقاط حضانتها عنه وإسناد حضانته للمطلوب، فإنها طبقت المادة المذكورة. ويبقى وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب واعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.