محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/982 — قرار عدد: 2011/708 — بتاريخ: 2011-05-26

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب تعرضه لحادثة شغل بتاريخ 2006/11/25 وهو في خدمة مشغله أصيب على إثرها بعدة أضرار بدنية حسب الشهادة الطبية الأولية وبعد إجراء بحث والأمر بخبرة انتهى فيها منجزها بأن الضحية شفي بعجز جزئي دائم بنسبة 9% قضت المحكمة لفائدته بتعويض إجمالي في شكل رأسمال قدره 4002133 درهم ومبلغ 11593،78 درهم عن التعويضات اليومية مع إحلال شركة التأمين الملكي المغربي محل المشغل في الأداء استأنفته شركة التأمين والمشغل فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

في شأن الوسيلة الفريدة:

يعيب الطاعنان على القرار عدم التعليل، وانعدام الأساس القانوني، وذلك بخرق الفصلين 3 و6 من ظهير 1963/2/6، وتحريف الوقائع ووثائق الملف، ذلك أن الحادث الواقع ب 2006/11/25 لا يكتسي صبغة حادثة شغل ولا يدخل لا في حادثة شغل وقعت في وقت العمل ولا حادثة شغل وقعت أثناء الطريق، فالمطلوب وإن كان مأذون له في السفر من الناظور إلى الرباط فإن ذهابه إلى مولاي يعقوب قرب دوار البسابس لا يمكن أن يعتبر حادثة شغل لم يكن يدخل في إطار هذا الإذن، والقرار الاستثنافي اعتبر بصفة "جزافية" أنه ما دام مأذون له بالسفر فالحادثة تعتبر حادثة شغل حتى ولو ذهب إلى مولاي يعقوب ما دامت توجد على الطريق بين الرباط وفاس، وترك جانبا كل الدفوع وعلى الخصوص ما يتعلق بالاستشهاد بتصريحات المصاب نفسه لدى الضابطة القضائية وما تضمنه هذا المحضر من تقريرات، فالمصاب صرح بنفسه أنه ذهب هو وعائلته للاستحمام في حامة مولاي يعقوب، وذهب إلى أن الحادثة تكتسى صبغة حادثة شغل لأن الذهاب من الناظور إلى الرباط يقتضي بالضرورة المرور على مولاي يعقوب وفي هذا تحريف واضح وجلي لوثائق ووقائع الملف، فالطريق الرابطة بين الرباط وفاس هي الطريق الرئيسية رقم 1 وهي لا تمر على مولاي يعقوب ومن يريد الذهاب إليه عليه أن يخرج من الطريق الإقليمية 5007 والضابطة القضائية نصت على أن الحادث وقع في هذه الطريق وهي تربط بين فاس ومولاي يعقوب وبذهابه إليه من فاس يفقد عنصر التبعية فجاء القرار منعدم التعليل والأساس القانوني وخارقا للمقتضيات المشار إليها ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه لما كان المشرع وبمقتضى الفصل 6 من ظهير 1963/2/6 قد نص بأنه: "تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب وهذا : 1. بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية .... " فإن الثابت لقضاة الموضوع في النازلة أن الضحية (المطلوب في النقض) الذي يوجد

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

مقر عمله وسكناه بمدينة الناظور، رخص له مشغله (طالب النقض الأول) بالتغيب يومي 24 و25 نونبر 2006 لحضور انعقاد الدورة الأولى للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة الرباط. وحيث إنه وإن كان يتعين على الأجير (المطلوب في النقض) أن يسلك خلال ذهابه وإيابه الطريق العادية التي تربط مدينة الرباط بمدينة الناظور، فإن

انحرافه بصفة عرضية في اتجاه حامة مولاي يعقوب لأخذ قسط من الراحة بها والتخفيف من عناء السفر قبل مواصلة الطريق العادية فاس - الناظور، لا يؤدي إلى انفصام علاقة التبعية بينه وبين مشغله، وبالتالي فإن الحادث الذي وقع له يكتسي صبغة حادثة شغل. فمحكمة الاستئناف عندما نصت بأن: "الحادثة الواقعة للضحية أثناء فترة الترخيص له، تعتبر حادثة شغل، لثبوت علاقة التبعية القانونية أثناء وقوعها مع مشغله، كما أن مكان وقوع الحادثة حسب محضر الضابطة القضائية يوجد بالطريق الرابطة بين فاس ومولاي يعقوب التابع لمدينة فاس في اتجاه مدينة الناظور مقر عمل الضحية، ولو حاول الضحية الذهاب إلى حامة مولاي يعقوب للاستحمام والاستراحة" يكون قرارها المطعون فيه معللا تعليلا كافيا في تبرير ما انتهى إليه ومطابقا للقانون، وما بالوسيلة المستدل بها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي

العام: السيد نجيب بركات.