محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2518 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/18 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (إ. ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 8653 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/9 في الملف عدد .2019/1402/8154 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/29 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 8653 الصادر عن محكمة

الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/9 في الملف العقاري عدد 2019/1402/8154 أن (م.ت) ومن معه - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع باقي الورثة الملك المسمى "ت" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالدار البيضاء المدينة الجديدة والتمسوا الحكم بقسمته قسمة بتية، وفي حال تعذر ذلك تعيين أحد الخبراء لتقويم سعره وبيعه بالمزاد العلني، أجاب المدعى عليهم ملتمسين عدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد بعض المدعى عليهم الذين وافتهم المنية وهما (ر.د) و(ت. ح) وعدم إدخال الورثة، وأدلى المدعون بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله الإشهاد بإصلاحهم للمقال واعتبار الدعوى موجهة في مواجهة ورثة المتوفيين. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ي. ف) والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار المدعى فيه وبيعه بالمزاد العلني ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهم بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لخرقه مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م، وأنه لم يتم استدعاؤهم من طرف الخبير مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن الثمن المحدد لانطلاق البيع بالمزاد العلني هزيل جدا، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع التعديل والقول بأن العقار قابل للقسمة واحتياطيا جدا تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع القسمة. وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه سبق لهم الطعن في التقرير المنجز من طرف الخبير (ي.ف) خصوصا في الشق المتعلق ببيع العقار موضوع التراع بالمزاد العلني رغم أنه قابل للقسمة، وأن الثمن الافتتاحي المقترح من طرفه جد هزيل مقارنة مع موقع العقار، وأن الثمن المحدد من طرف الخبير لافتتاح البيع بالمزاد العلني جد هزيل مقارنة مع موقعه المتواجد بمنطقة ( ... )، وكون العقار قابل للقسمة العينية. لكن، حيث تنص المادة 317 من نفس القانون على أنه: "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر

حصة وعن طريق التقويم والتعديل"، كما تنص المادة 318 من نفس القانون على أنه: "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني"، كما أن المحكمة لها سلطة تقييم نتائج الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ي. ف) أجاب على جميع النقط المثارة في الحكم التمهيدي واحترم الضوابط الشكلية والموضوعية، وخلص إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية بحكم طبيعته ومشتملاته لوجود صعوبة في فرز نصيب الأطراف كاملا في جزء يمكن تخصيصه برسم عقاري مستقل، ولذلك اقترح بيعه بالمزاد العلني، وأن الثمن المحدد من طرف الخبير هو ثمن لانطلاق المزايدة فقط، فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمده، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما بهذا الفرع على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يتم استدعاؤهم للإدلاء بدفوعهم خلال المرحلة الابتدائية كما أنهم لم يشعروا من طرف الخبير ولم يحضروا عند إنجاز التقرير، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبير (ي. ف) استدعى الطاعنين لحضور عملية الخبرة بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي وهو نفس العنوان المضمن بمقالهم الاستئنافي وأفيد عنهم أن أخاهم (ع) رفض التوصل واعتبرت توصلهم بالاستدعاء من طرف الخبير قانوني، فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة المنجزة من طرفه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م،

ويبقى ما بهذا الفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.