محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/559 — قرار عدد: 2015/50 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار رقم 135 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2014/04/16 في الملف عدد 2013/31، أنه بتاريخ 2012/03/09 تقدمت عائشة (ب) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة المدعى عليه سعيد (أ) ادعت فيه أنها سبق لها أن استصدرت بتاريخ 2007/10/22 الحكم رقم 179 في الملف رقم 07/152 قضى لفائدتها بالزيادة في نفقتها ونفقة أولادها منه سحر ونوار وأسمر حسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2007/07/10 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأنه نظرا لارتفاع الأسعار وغلاء العيش ويسر المدعى عليه، فإنها تلتمس الزيادة في نفقة الأولاد المذكورين من 400 درهم إلى 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد التمس فيما يخص المقال الافتتاحي عدم قبوله لعدم إدلاء المدعية بوكالة عن أولادها لبلوغهم سن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الرشد القانوني واحتياطيا رفضه. وفي مقاله المضاد الحكم بإسقاط نفقة الأولاد سحر لكونها متزوجة من السيد محمد (أ)، ولكون البنت نوار تملك محلا تجاريا وأن الابن أسمر لا يتابع أي دراسة بعد بلوغه سن الرشد، وأدلى بشهادة من مصلحة الضرائب مؤرخة في 2012/04/20 تفيد بأن المسماة نوار (أ) تمارس مهنة التجارة في الملابس الجاهزة بالتقسيط ومسجلة في الضريبة المهنية لسنة 2012 وشهادة الأجرة مؤرخة في 2013/06/01 تفيد بأن أجره هو 3000 درهم وبشهادة من قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بورزازت مؤرخة في 2012/07/06. وبعد إدلاء المدعية بوكالتين عرفيتين الأولى مصححة الإمضاء بتاريخ 2012/07/24 في اسم الابن أسمر والثانية مصححة الإمضاء بتاريخ 2012/07/20 في اسم البنت نوار، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/10/16 حكمها رقم 167 في الملف عدد 12/18 بإسقاط نفقة البنتين سحر ونوار، وبأداء المدعى عليه نفقة الابن أسمر حسب 600 درهم شهريا من تاريخ الطلب 2012/03/09 واستمرارها إلى سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه المدعى عليه بصفة أصلية، كما استأنفته المدعى عليها بصفة فرعية، وأدلت بشهادة التسجيل في السجل التجاري تفيد أن المستأنف يتوفر على وحدة فندقية بدوار تسكي تلوات بورزازات، وبعد ذلك قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم

الابتدائي فيما قضى به من إسقاط نفقة البنت نوار والحكم من جديد بأدائه للمدعية نفقتها حسب 900 درهم شهريا من تاريخ الطلب وهو 2012/03/09 وبتأييده مبدئيا مع تعديله بجعل النفقة المحكوم بها لفائدة المدعية أصالة عن نفسها في مبلغ 800 درهم شهريا. ونيابة عن ابنها أسمر في مبلغ 1200 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المحكوم عليه المستأنف فرعيا بالوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أنه أثار في مذكرة الجواب بأن البنت نوار تملك محلا تجاريا في اسمها من أجل بيع الملابس الجاهزة ومواد التجميل وأدلى بشهادة من السلطة المحلية وشهادة من مصلحة الضرائب تنفيذ تقييده بالضريبة المهنية. وبالتالي، فإن البنت المذكورة تتوفر على دخل، وأن الابن أسمر أصبح قادرا على الكسب، حيث أنهى دراسته ويخضع للتكوين وإنعاش الشغل وأنه حصل على الإجازة منذ 2011/07/03 وله دخل قار وأن النفقة تجب على الأولاد الذين يتابعون دراستهم وتسقط ببلوغهم سن الرشد أو تمام الخامسة والعشرين، وأن النفقة المحكوم بها من طرف المحكمة مبالغ فيها ولم يسبق الحكم بما لأن دخله يبلغ 3000 درهم حسب شهادة الأجرة وشهادة العمل المدلى بهما، وأن القرار المطعون فيه قضى لفائدة المطلوبة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

بنفقتها في مبلغ 900 درهم شهريا أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها حسب الوكالة المسندة إليها، فقضت للبنت نوار بمبلغ 900 درهم وللابن أسمر 1200 درهم، أي ما مجموعه 2900 درهم وهي مبالغ فيها لم يسبق الحكم بما من طرف المحكمة الابتدائية بقسم قضاء الأسرة، مع أن المطلوبة في النقض سبق لها أن أدلت بشهادة الأجر من بلدية ورزازات تفيد أن أجرها هو 3500 درهم، وأنها ميسورة وتسكن في منزل بتغرمت نقلان في اسمها. لكن، حيث إن المحكمة قد اعتمدت في تحديد الزيادة في النفقة على تصريحات الطرفين وعلى ما ثبت لها من خلال بطاقة التعريف للطاعن التي تفيد بأنه يتوفر على وحدة سياحية بدوار تاسكي جماعة تلوات حسب الثابت من شهادة التسجيل في السجل التجاري ومن الملصق التجاري للوحدة. وأنه طالما أن آخر حكم بالزيادة في النفقة قد مر عليه أكثر من ست سنوات، فإن المحكمة عندما حدد الزيادة في النفقة بخصوص المطلوبة تكون قد راعت دخل الطاعن ويسره ومستوى الأسعار مع التوسط، مما يبقى معه القرار غير خارق للمادة 189 من مدونة الأسرة المحتج بها، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار في هذا الشق منها. وبخصوص ما قضت به المحكمة من نفقة للولدين نوار وأسمر، فإنه لا يستفاد من عريضة النقض أن الطاعن وجه طعنه ضدهما، وإنما اكتفى بتوجيه ضد والدتهما، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ومما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد دغبر - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.