محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/429 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 535 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/1615/199 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 19 غشت 2019 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2005/11/1 بمقال الى المحكمة الابتدائية بسطات عرض فيه أنه بتاريخ 1995/7/20 توفى الهالك (ف. ال)، فأحاط يإرثه زوجته ( ف)، و الموصى لهما بالثلث المدعى عليهما، (خ وك) ثم توفيت (ف) فأحاط بإرثها ابن ابن عم أبيها اي المدعي، وأن المرحوم (ف. ال) خلف ما يورث عنه شرعا

الملك المسمى " د ... " ذا الرسم العقاري عدد . .. ، وأن المدعي لما حاول تقييد رسمي إراثتي الهالك بالمحافظة العقارية رفض طلبه، بعلة أنه تم تقييد رسم عدلي بنفس الرسم العقاري مضمن تحت عدد 261 ص 339، يتضمن أن الهالك (ف. ال)، توفى فأحاط بإرثه زوجته (ف) وابنه منها (خ) الذي عمد إلى تقييد إراثة الهالكة (ف) بالرسم العقاري المذكور، وطمس حقا مشروعا للمدعي، والتمس الحكم بإبطال رسم الإراثة الأول تحت عدد 261 والثاني تحت عدد 205 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد ... ، وتسجيل رسمي الإراثة الأول تحت عدد 372 والثاني تحت عدد 356، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليه أن الدعوى تقادمت، ولا يمكن إبطال وثيقة رسمية إلا إذا طعن فيها بالزور، وأن رسم الاراثة المطلوب التشطيب عليه صحيح شكلا ومضمونا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2006/6/5 حكما برفض الطلب فاستأنفه المدعي، وبعد انتهاء الردود وانتهاء الاجراءات المتعلقة بالطعن بالزور قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بإبطال رسمي الإراثة عدد 261 صحيفة 339 كناش 3 عدد 24 بتاريخ 2003/3/19 وعدد 205 صحيفة 268 كناش 3 عدد 4 بتاريخ 2003/2/27 مع التشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد ... ، وتسجيل رسمي الإراثة الأول مضمن تحت عدد 372 صحيفة 471 كناش 3 عدد 24 بتاريخ 2003/4/29، والثاني مضمن بعدد 356 صحيفة 385 كناش 3 عدد 29 بتاريخ 2005/6/9 محلهما بالرسم العقاري المذكور، وبالآذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بالتنفيذ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: و حيث يعيب الطاعن القرار في هذا الفرع بخرق قاعدة حالة التنافي، ذلك أنه من المبادئ القانونية في ميدان التقاضي أن لا ينظر القاضي في محكمة أعلى درجة في نازلة معينة بأي وجه من الوجوه إذا سبق أن اصدر الحكم المطعون ضده الصادر في النازلة، أو شارك في إصداره، أو نظر في نزاع له ارتباط بالنازلة المعروضة عليه الذي يصطلح عليه فقها وقضاء بحالة التنافي، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن أحد اعضاء الهيئة التي أصدرته وهو (أ. ع) الذي سبق أن شارك في صدور القرار الجنائي عدد 33-2012 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2012/1/16 في الملف عدد 2011/217 الذي يقضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي الذي قضى ببراءته أي الطاعن من تهمة التزوير في محرر رسمي، وهما رسما الإراثتين اللذان قضى القرار المطعون فيه بالنقض الحالي بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري، وتقييد محلهما رسمي الإراثتين المنجزتين من طرف المطلوب في النقض، وأنه من المفروض أن الهيئة التي أصدرته أن تكون على علم بالقرار الجنائي الذي كان المستشار المذكور عضوا في الهيئة التي أصدرته والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 4 من ق.م.م فإنه يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما كان من ضمن الهيئة التي أصدرته الأستاذ (ا. ع)، والحال أنه سبق أن كان من ضمن الهيئة التي أصدرت القرار الجنائي عدد 33-2012 الصادر بتاريخ 2012/1/16 في الملف عدد 2011/217 الذي قضى بتأييد القرار الجنائي الابتدائي القاضي بعدم مؤاخذة الطاعن (خ)، والحكم ببراءته من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله المتعلق بالإراثتين المطلوب التشطيب عليهما فإنها بذلك خرقت حالة التنافي في الفصل المذكور أعلاه، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، وحادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.