محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/8177 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/08/29 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصادر بتاريخ 2019/03/13 في الملف عدد 2018/1403/375 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل
.2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمطلب تحفيظ عدد 41/13749 لدى المحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 2016/09/03 لتحفيظ الملك المسمى "(ش) 2 " والذي أظهر التحديد أن مساحته 08 آر 17 سنتيار وعززه بشهادة الملك. وورد عليه التعرض الكلي الصادر عن الطاعنين المودع بتاريخ 2016/10/14 كناش 10 عدد 544 مطالبين بكافة الملك أعلاه. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو وبعد حكاية الرائج أصدرت حكما تحت عدد 76 بتاريخ 2018/03/08 في الملف عدد 2017/1403/100 قضى " بعدم صحة التعرض الكلي المقدم من طرف السيد (خ.ص) بن أحمد ومن معه المودع بتاريخ 2016/10/14 كناش 10 عدد 544 مع تحميل المتعرضين الصائر وإرجاع الملف إلى السيد المحافظ العقاري قصد اتمام باقي اجراءات التحفيظ فور صيرورة هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به "، استأنفه الطاعنون مصممين على تعرضهم، وأدلوا برسم تصرف مضمن تحت عدد 807 صحيفة 410 كناش المختلفة 61 بتاريخ 2018/11/16 توثيق صفرو. وأجاب نائب المطلوب ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وأدلى برسم إشهاد مضمن تحت عدد 462 صحيفة 345 كناش المختلفة 24 بتاريخ 2013/9/18 توثيق المنزل ولفيف إثبات قسمة مضمن تحت عدد 442 صحيفة 336 كناش المختلفة 26 بتاريخ 2015/1/30 توثيق المنزل ولفيف إثبات حق من مقاسمة رضائية مضمن تحت عدد 432 صحيفة 339 كناش الأملاك 67 بتاريخ 2008/6/6 توثيق صفرو ورسم اراثة مضمن تحت عدد 68 صحيفة 106 كناش التركات 21 بتاريخ 2008/5/19 توثيق صفرو ورسم شراء مضمن تحت عدد 328 صحيفة 245 كناش الأملاك 70 بتاريخ 2008/5/19 توثيق صفرو. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، و استدعي المطلوب ولم يجب.
في الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم الحائزون والمتصرفون في العقار موضوع مطلب التحفيظ وأن عقود التفويت لا تثبت الملك إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية وأن رسم شراء المطلوب لا يثبت الملك وحدوده تخالف حدود العقار المدعى فيه وعلى المحكمة إجراء خبرة لتطبيقه على أديم الملك وأن رسم إثبات حق في مقاسمة رضائية الذي اعتمده القرار المطعون فيه المضمن تحت عدد 432 غير مؤسس قانونا وغير صحيح في مبناه، مما يجعله معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من لفيفي القسمة عدد 432 و 442 المشار إليهما أعلاه أن ورثة أحمد بن حمو بن عبد الوهاب (ص) تقاسموا فيما
بينهم بمعاينة شهودهما وأن المطلوب اشترى من الطاعنين (خ.ص) و يونس (ص) قطعة أرضية آلت إليهما بناء على ذات لفيف القسمة عدد 432 وقضت بما جرى به منطوق قرارها بأنه تم إجراء قسمة في متروك موروث المتعرضين المتنازلتين لطالب التحفيظ، تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، محمد اسراج، محمد شافي، وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.