محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/9053 — قرار عدد: 2011/1002 — بتاريخ: 2011-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم أحمد (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أبو يحيى بتاريخ 2011/04/25 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/04/18 تحت عدد 542 في القضية ذات الرقم 2003/1206، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل حرث الغابة المخزنية وقطع أشجارها بدون رخصة بذعيرة نافذة قدرها 6200 درهم وإرجاع مبلغ 5000 درهم وبأدائه تعويضا لفائدة إدارة المياه والغابات قدره (6200) درهم مع الإفراغ.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

224 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمتعلقة بخرق القانون. بناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للقضية القانونية التي بت فيها. وحيث إن القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2002/12/19 تحت عدد 3901 في الملف رقم 2002/1988 قضى بنقض وإبطال القرار لخرقه مقتضيات الفصل 76 من ظهير 1917/10/10 بعدم إيقاف البت في القضية وإحالة الطرفين على المحكمة المختصة ومنح الطاعن أجلا لا يتعدى شهرين لإقامة دعواه أمامها. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المخالفة الغابوية فقد استند في ذلك على كون المحكمة أمهلت وأعذرت المتهم للإدلاء بدعوى الاستحقاق، في حين فإنه لا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من وثائق الملف أنها أوقفت البت في القضية ومنحت الطاعن أجل شهرين لإقامة دعواه أمام المحكمة المختصة وبالتالي فإن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى الأمر الذي يعرض قرارها للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ

2011/04/18 في القضية ذات الرقم 2003/1206. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.