محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/18300 — قرار عدد: 2021/5 — بتاريخ: 2021-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الطبى» يف. ج) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7 يونيو 2018 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستثناقية ها بتاريخ ١ يونيو 2018 تحت عدد 3013 في القضية ذات العدد 2018/2602/226، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية لبراءة المطلوبين في التقضية السنغمس) و(ع. ع.ل) من المنسوب إليهما. إن محكمة النقض/ المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ ( !. أ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يخالف تماما ما ورد بوثائق الملف من جهة وما جاء على لسان المتهم (س.س) من جهة ثانية، فالمحكمة لم تلتفت إلى المعطيات القانونية المشار إليها أعلاه ولم تقم بمناقشتها رغم أنها وسائل إثبات قانونية ملزمة للمحكمة، خاصة وأنها وردت في وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وبالتالي فهي لم تبن قرارها على أساس.
والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل وفساده وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة تبنت تعليل الحكم الابتدائي، كما جنحت إلى مناقشة الحيازة والتصرف عوض أن تناقش المتابعة المتعلقة بتسليم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة يعلم أنه ليس له الحق فيها بالنسبة للمتهم (س.س)، كما أن المحكمة خرقت حقوق الدفاع المصانة دستوريا عندما لم ترد لا سلبا ولا إيجابا على دفوع وثائق الطاعن التي أدلى بها بواسطة دفاعه بمجموعة كبيرة من شواهد التسليم تفيد كلها أن المتهم (س.س) يسكن بدوار أولاد عليل جماعة وقيادة اوداية مراكش كما أدلى بإشهادات مطابقة للأصل صادرة عن أبناء الجماعة السلالية لمنطقة بوشان يشهدون فيها أنه ليس من أبناء الجماعة السلالية ولا يسكن بمنطقة بوشان إقليم الرحامنة ولا يحوز ولا يتصرف في أية بقعة أرضية، كما أدلى بقرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض إلا أن المحكمة لم تجب عن دفوعه، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن الطعن المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر في نطاق المصالح المدنية. وحيث إن ما أثير عبر الوسيلتين يتعلم الدعوى العمومية ولم يناقش الدعوى المدنية مما
تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
المملكة المغربية
وبترك الصائر على الطاعن وبصر فه الموديعة لفائدةا الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، عبد الرزاق الكندوز، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.