محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26691 — قرار عدد: 2022/570 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 2020/11/04 أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/10/26 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2020/2612/151 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية بسنتين حبسا نافذا في حدود ثلاثة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع، وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها . وحيث إن الطاعن لم يكن معتقلا وقت طلب النقض ، ولم يدل بما يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة أو إعفاءه منها، مما ينبغي معه، والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وبتحميله الصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.