محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/57 — قرار عدد: 2018/434 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/08 من طرف الطالبين (ب.ز) موروثة بواسطة نائبها الأستاذ (ب.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 4807 الصادر بتاريخ 2014/10/22 في الملف عدد 2014/8301/3309 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنہما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن القاضي المنتدب للتسوية القضائية للمسماة (ب.ز) (التاجرة) تقدم بتقرير عرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن تجارية البيضاء لمدة سبع سنوات، وأن السنديك المعين (س.ث) وضع تقريرا أوضح فيه أن دين إدارة الضرائب الذي عاين بشأنه القاضي المنتدب وجود دعوى جارية لم تؤده المستفيدة من المخطط رغم انتهاء الدعوى المذكورة ابتدائيا بعدم قبولها وبالرغم من إمهالها للأداء مدة ثلاثة أشهر من قبل غرفة المشورة، والتمس القاضي المنتدب اتخاذ ما يلزم قانونا، وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق هذه الأخيرة مع ما يترتب على ذلك قانونا، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المادة 590 من مدونة التجارة أوجبت على المحكمة وقبل إعداد الحل الاستماع إلى أقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومعها محكمة الدرجة الأولى لم تستمعا إلى أقوال الطاعنة التي كانت في وضعية صحية لا تسمح لها بالحضور وقدمت للمحكمة شهادة طبية تثبت ذلك لكنها عجلت بالبث في القضية خارقة بذلك المادة 590 من مدونة التجارة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عرض عليها النزاع في إطار المادة 602 من مدونة التجارة المتعلقة بفسخ مخطط الاستمرارية والتي لا تنص على أي مقتضى يلزم المحكمة بالاستماع إلى رئيس المقاولة أثناء النظر في دعوى الفسخ، أحجبت عن استدعاء الطالبة للاستماع إليها بغرفة المشورة، وهي بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 590 من م.ت التي تتعلق بدعوى الحل وليس فسخ المخطط والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ونقصانه وفساده، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته كون طلب السنديك الرامي إلى فسخ المخطط سابق لأوانه باعتبار أن جزء من دين إدارة الضرائب سقط بالتقادم والجزء الآخر منازع فيه ويتعلق بمحلات تجارية ليست في ملكيتها إضافة إلى كونها تملك محلا واحدا ظل مغلقا لعدة سنوات كما تثبت ذلك شواهد صادرة عن السلطة المحلية غير مطعون فيها، غير أن المحكمة لم تجب على تلك الدفوع واكتفت في تأييدها للحكم الابتدائي بتعليل مضمنه: إن العارضة بالرغم من كونها نازعت في دين إدارة الضرائب أمام المحكمة الإدارية لا يعد سببا كافيا للعدول على الحكم المستأنف". أيضا اعتمدت المحكمة فيما انتهت إليه على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية، والحال أن المحكمة المذكورة بتت في الشكل فقط دون الجوهر وهو ما حذا بها إلى إقامة دعوى جديدة بعد إصلاحها للمسطرة فتح لها ملف عدد 2015/7113/616، وبذلك يكون ما اعتمدته المحكمة في تأييدها للحكم الابتدائي غير مبني على أساس، فجاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في تبرير ما انتهت إليه التعليل المنتقد فحسب بل أتت بتعليل آخر جاء فيه " ... علما أن الطاعنة استفادت من مخطط الاستمرارية لمدة سبع سنوات وانتهت مدة المخطط بتاريخ 2009/03/25 ولم تدل بما يفيد أداء القسط من الدين الغير المنازع فيه على فرض تقادم بعض الأقساط حسب زعمها لذلك فإنها أخلت بمخطط الاستمرارية والحكم المستأنف الذي أخضعها لنظام التصفية القضائية جاء منسجما مع مقتضيات المادة 602 من مدونة التجارة" وهو تعليل كاف لإقامة قرارها طبقت فيه أحكام المادة 602 من مدونة التجارة التي تخول للمحكمة إمكانية فسخ المخطط والتصريح بالتصفية القضائية إذا أخلت المقاولة بتنفيذ التزاماتها والذي
ليس به أي مقتضى يلزم المحكمة بالاستماع لرئيس المقاولة قبل النطق بفسخ المخطط وفيه جواب كاف عما وقع التمسك به من كون دين إدارة الضرائب قد تقادم، وبخصوص ما وقع التمسك به من كون طلب السنديك بفسخ المخطط سابقا لأوانه لعدم بت المحكمة الإدارية في جوهر الدعوى الجارية ومن كون دين إدارة الضرائب انصب على محلات تجارية غير مملوكة للمدينة فإنه لا تأثير له على محصلة النزاع طالما أنه ثبت للمحكمة إخلال الطالبة بالتزامها المتعلق بتنفيذ المخطط وبذلك لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير، فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.