محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/9453 — قرار عدد: 2008/1399 — بتاريخ: 2008-12-24

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ب) نيابة عن ابنه القاصر نور الدين بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2008/2/7 بواسطة محاميه الأستاذ احمد (و) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية

المذكورة بتاريخ 2008/1/31 في القضية عدد 2007/194 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتشطير المسؤولية بين الظنين وولي الضحية القاصر بنسبة الثلثين في حق الأول والثلث في حق الثاني واعتبار (ا. م) مسؤولا مدنيا وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 195206,63 درهم بحسب 157590,00 درهم عن العجز الدائم و 14091,30 عن الآلام و 21136,95 درهم عن التشويه و21136,95 درهم عن الانقطاع الشبه النهائي عن الدراسة و 70456,50 درهم عن الاستعانة بشخص آخر و 8398,25 درهم عن المصاريف الطبية وذلك بعد إعمال نسبة المسؤولية مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 196768,85 درهم.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ أحمد (و) المحامي بهيئة المحامين بتطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية بجعل ربعها على الطالب في حين الحادث وقع بشارع الجيش الملكي بتطوان المعروف بحركة السيارات والمارة والسرعة فيه محددة في أربعين كلم في الساعة والحادث وقع قرب علامة الضوء الموجبة للوقوف الإجباري وهو ما لم يلتزم به السائق الذي كان على المحكمة تحميله كامل مسؤولية الحادثة. لكن حيث إن المحكمة حملت طالب النقض ثلث مسؤولية الحادثة لا ربعها وأن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي النزاع بنسب معينة تعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها

قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في النازلة ولذلك لما تبين للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه الذي يكون قد تبنى علله وأسبابه بشأن المسؤولية أن القسط الأوفر من مسؤولية الحادثة يتحمله الظنين لكونه كان يسير بسرعة غير ملائمة لظروف المكان المتمثل في شارع يتميز بكثافة سكانه إذ كان عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة بتوقع الحادثة في حين يتحمل ولي القاصر قسطا من المسؤولية لتقصيره في الرقابة مما تكون معه المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها واستعملت سلطتها في تقدير مسؤولية كل طرف ويكون القرار

مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفقرة "هـ" من المادة 10 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التعويض عن

الانقطاع النهائي عن الدراسة في حين الضحية القاصر أصيب بعجز مستديم نسبته 85 % وأفاد الخبير بأنه في حاجة إلى الاستعانة بشخص آخر لقضاء حاجياته اليومية في حين الضحية تلميذ وقت الحادثة وأن ذلك تسبب له في الانقطاع وبصفة نهائية عن الدراسة لفقدانه الحركة وعدم قدرته على متابعة الدراسة وقد أدلى بشواهد مدرسية صادرة بتاريخ لاحق عن الحادثة بأكثر من سنة تفيد عدم التحاقه بالدراسة منذ الحادثة مما يجعله مستحقا للتعويض عن الانقطاع النهائي عن

بناء على مقتضيات الفقرة "هـ" من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 ومن الفقرة الأخيرة الدراسة. من المادة الرابعة من مرسوم 1985/1/14 المتعلق بالجدول المحدد لنسب العجز فإن المصاب يستحق تعويضا عن العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى انقطاعه عن الدراسة وبحسب 25 % إذا كان الانقطاع نهائيا و15 % إذا كان شبه نهائي - هذا الأخير هو الذي قضى به القرار المطعون فيه - وأن الطبيب الخبير هو صاحب الصفة في تحديد مدة الانقطاع عن الدراسة. وحيث يتجلى من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور يحيى (د) والمعتمدة من طرف

القرار المطعون فيه أنه لم يتطرق إطلاقا لما يتعلق بمآل دراسة المصاب ولمدة توقفه عن ذلك وأن القرار المطعون فيه اعتمد في تأييده الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التعويض عن الانقطاع النهائي عن الدراسة على عدم إدلاء المطالب بالحق المدني بما يفيد انقطاع الضحية وبصفة نهائية عن الدراسة في حين أمر ذلك يرجع إلى الطبيب الخبير الذي عليه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مرسوم 1985/1/14 تحديد موقفه بشأن التوقف عن الدراسة ومدتها مما كانت معه الخبرة معيبة والقرار باعتماده على الخبرة المذكورة قد خرق القانون وبالتالي فهو معرض للنقض.

من أجله قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2008/1/31 في القضية

عدد 2007/194 جزئيا بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرفضه فيما عدا ذلك

وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق

من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.