محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/1/6/15828 — قرار عدد: 2005/1536 — بتاريخ: 2005-12-28

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وحيث أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذ أحمد بنجلون المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من التناقض في التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الثابت من الفصل 27 من ظهير محكمة العدل الخاصة، ومن الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان ناقص التعليل، وأن نقصان التعليل والتناقض فيه ينزل منزلة انعدامه. وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أنه جاء خرقا للمقتضيات القانونية أعلاه ذلك أن إجابة المحكمة عن السؤال الأول بنعم وعن السؤال الثاني بلا والحال أن الأمر يتعلق في السؤال الأول بارتكاب منير الرماش جريمة الإرشاء خلال سنة 2003 ذلك أنه سلم 300.000 درهم لمحمد شرف الدين بواسطة المدعو مجيد، وبالإجابة بلا عن السؤال الثاني المتعلق بالارتشاء. ووقعت المحكمة كذلك في التناقض من خلال إجابتها عن السؤال الثالث بنعم وعن السؤال الرابع بلا. وكذلك بالنسبة للأسئلة 5 و6 و15 و16 و22 و23 و24 و25 و26 و27 289 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 36 و37 389 399 و40 و41 و42 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و58 و59 و60 و61. وكما سبق ذكره فإن المحكمة أجابت عن أسئلة بلا بعدما أجابت عن أخرى قبلها بنعم، وهي أسئلة تتحد في الواقعة خاصة وأن الأمر يتعلق في الغالب بالطرف
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
الثاني في جريمة الإرشاء الذي هو المرتشي، بمعنى أن المحكمة كانت تجيب بنعم عندما يتعلق الأمر باقتناعها بواقعة إرشاء منير الرماش لأشخاص في حين تجيب بلا فيما يتعلق بواقعة ارتشاء أولائك الأشخاص والحال أن جريمة الارتشاء لا يمكن توفر عناصرها إلا بوجود راشي ومرتشي. وإن الاقتناع بوجود راشي دون مرتشي أمر غير ممكن على الإطلاق لا من ناحية القانون ولا من ناحية الواقع. وبما أن التناقض في الأجوبة واضح، والتناقض في التعليل يقوم مقام انعدام التعليل، فإنه يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه. حيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة للعدل فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيأة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل.
وحيث يتبين من مراجعة الأسئلة (الحيثيات) المذكورة أرقامها أعلاه أن أجوبة الهيأة الحاكمة بنعم عن البعض منها المتعلقة بالطرف الأول - الطاعن - وبلا عن البعض الآخر المتعلقة بالطرف الثاني إنما كانت نتيجة الاقتناع المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها بثبوت أفعال إرشاء في حق الطرف الأول، وبعدم ثبوت ما نسب للطرف الثاني، وبذلك ينتفي التناقض المدعى في تعليل الحكم بالنسبة للعارض، فضلا عن وجود تعليلات أخرى في الحكم لا تتوفر فيها الوضعية المذكورة في الوسيلة، مما تكون معه الوسيلة المستدل بها غير قائمة على أساس. وحيث إن الحكم المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي عللت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى الرماش منير بن بوجمعة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بالرباط بتاريخ 21 أبريل 2004 في القضية ذات العدد 1556، وحكم على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإكراه في أدنى ما ينص عليه القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء التي تشكلت منهم في الجلسة العمومية بتاريخ 13 دجنبر 2005 وهم السادة : عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا، والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول ومحمد العلامي رئيس الغرفة المدنية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول)، ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، والمستشارين السادة عبد السلام البري مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهر والطاهري الزهرة وزبيدة التكلانتي ونزهة جعكيك وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي والعربي العلوي اليوسفي ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي وعلي الهلالي، وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكراع وجميلة الزعري وإبراهيم زعيم وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد بنزهة وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس