محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/546 — قرار عدد: 2015/24 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2006/702 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13 فبراير 2006 في الملف عدد 7/2002/1434، أن الطالب (منصور. او) تقدم بتاريخ 29 فبراير 2000 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك ثلثي الأصل التجاري (المسمى المقهى .... ) الكائن بالرقم .... شارع محمد الخامس الدار البيضاء المخصص لبيع المشروبات والأكلات الخفيفة، والمشتمل كذلك على محل لبيع السجائر

والجرائد والعطور ومواد متنوعة، وتملك الثلث المتبقى المطلوبة شركة (عميش) التي اشترته من شريكه السابق المسمى (علي)، غير أن هذه الأخيرة ومنذ شرائها المذكور سنة 1985، استولت على الأصل التجاري، وانفردت باستغلاله، رافضة تمكينه من نصيبه في الأرباح، موضحا أنه سبق إجراء خبرتين في إطار دعوى سابقة، الأولى أنجزها الخبير (بخ. ب) الذي حدد نصيبه في الأرباح عن المدة من فبراير 1995 إلى مارس 1996 في مبلغ 1.946.600,00 درهم، بينما الثانية قام بها الخبير (محمد. أع) الذي حدد مبلغ الأرباح الذي حققه الأصل التجاري المشترك خلال المدة المدعى بشأنها في مبلغ 00 1.457.800 درهم، وأنه بسبب إغفاله أداء الرسوم القضائية على مذكرة المطالب التي قدمها بعد الخبرة، قضت المحكمة بعدم قبول طلبه موضوع الدعوى المذكورة، والتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (بخ. ب)، والحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 1.946.600,00 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة السالفة الذكر، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، فصدر حكم وفق الطلب، استأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء خبرتين حسابيتين جديدتين، الأولى بواسطة الخبير (محمد. ط) الذي حدد نصيب المستأنف عليه في الربح بشأن المدة المطلوبة في مبلغ 1.800.000,08 درهم، أما الثانية فقام بها الخبير (محمد. ح) الذي خلص في نتيجتها إلى تحديد نصيب المستأنف عليه في مبلغ 761,624,08 درهما، وبعد تقديم المستأنفة لمقال إدخال الغير في الدعوى، التمست بمقتضاه إدخال السيد (علي.ك) الذي اشترت منه ثلث الأصل التجاري في الدعوى والحكم عليه محلها، وإتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضت فيه بعدم قبول مقال الإدخال، واعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 761.624,08 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وجعل الصائر على النسبة، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 50 و63 من ق.م.م، بدعوى أنه ورغم أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة مصدرته افتقدت للدقة المحاسبية لكونها تغاضت عن احتساب مبلغ الحراسة القضائية المقدر ب 180.000.00 درهم الذي كان مودعا بصندوق المحكمة، وقام المطلوب (بوشعيب. ر)

بسحبه منه وحده دون أن يمكن الطالب من نصيبه فيه، فإن المحكمة اتخذتها أساسا لقضائها، مما تكون معه قد خرقت الفصل 63 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه وفضلا على أنه لم يسبق للطالب أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بالنعي موضوع الوسيلة، فإن تقرير الخبرة الذي استندت إليه المحكمة في قضائها المنجز من طرف الخبير (محمد. الح) لم يتغاض عن احتساب نصيب الطالب في الأرباح التي حققها الأصل التجاري موضوع الشركة خلال مدة خضوعه للحراسة القضائية الممتدة من تاريخ 09 يونيو 1987 إلى 02 مارس 1989، وإنما قام بعد تحديده للنصيب المذكور في مبلغ 83.264,00 درهما بأخذه بعين الاعتبار عند تحديده لمبلغ الربح النهائي الذي يستحقه الطالب عن كل المدة موضوع الطلب، فتكون بذلك الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية والشق الثاني للوسيلة الرابعة، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أن الخبير (محمد. الح) الذي اعتمدت المحكمة تقرير خبرته في تأسيس قضائها لم يشعر الطالب ودفاعه لحضور عمليات الخبرة التي تمت بالأصل التجاري موضوع الدعوى، ولم يقم باستدعائهما لذلك بالطرق القانونية وبذلك فإنه لم يتلق تصريحاته ولا ما كان يمكنه الإدلاء له به من وثائق مؤثرة في النزاع. كذلك أن الطالب طعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تقرير الخبرة المذكور وأسس طعنه على إغفال التقرير المذكور للبيانات التقنية الكافية (هكذا) غير أنها (المحكمة) أغفلت دفوعه، واعتمدت الخبرة المذكورة بالرغم من افتقادها للموضوعية والدقة المحاسبية، ولم تعتمد خبرتي كل من (بخ. ب) و(محمد. الط) على سبيل الاستئناس لتكوين قناعتها، كما أنها لم تلجأ لإجراء خبرة جديدة ثلاثية، علما أنها لم تكن ملزمة باعتماد خبرة (محمد. الح) عملا بمقتضيات الفصل 66 من ق.م.م، وبذلك فإنها بما نحت إليه تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن اعتماد المحكمة على خبرة دون أخرى يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وتنأى عن رقابة محكمة النقض متی کان تعلیلها مبررا للنتيجة التي انتهت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما تبين لها أن تقرير

الخبرة الحسابية المنجز من طرف الخبير (محمد. الح) توفر على سائر شروط صحته الشكلية والموضوعية اعتمدته في تأسيس قضائها، مستندة في ذلك لتعليل مضمنه "أن الخبرة المذكورة أنجزت بحضور الطرفين، واستنادا لوثائقهما وحججهما، كما أن الخبير راعى الفترة التي كان فيها الأصل التجاري موضوع النزاع تحت الحراسة القضائية وأن المستأنفة أكدت في مذكرتها بعد الخبرة بأن خبرة (محمد. الح) كانت موضوعية وواقعية، وأن المستأنف عليه اكتفى بالقول بإستبعادها دون أن يناقشها أو يوآخذ عليها أي مأخذ، وبالتالي فإنها تكون قد أنجزت وفق الشروط الشكلية مما يتعين معه المصادقة عليها"، تكون قد استندت في تبرير أخذها بتقرير الخبرة المذكور إلى تعليل كاف ومستساغ، وبخصوص ما جاء بالوسيلة من أن الخبير المذكور لم يقم بإشعار الطالب ونائبه لحضور عمليات الخبرة وتفويته عليه بسبب ذلك إعطاء تصريحاته ووثائقه فقد أثير لأول مرة، ولم يسبق للطالب التمسك به أمام محكمة الموضوع، التي أتى قرارها غير خارق لأي حق من الحقوق والوسيلة والشق من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 355 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تصدر أمرا بالتخلي ولم تبلغه للطرفين بعد إنجاز تقرير خبرة السيد (محمد. الح) والتعقيب عليها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن القضية لم يجر بشأنها تحقيق من طرف المستشار المقرر حتى يعاب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم إصدارها أمرا بالتخلي عنها وعدم تبليغه للطرفين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة، حيث ينعى الطاعن على القرار عدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما أثاره الطالب من أن (عمر. الع) لم تكن له الصفة في الادعاء، وليس من حقه الحق في الانفراد بأرباح الأصل التجاري، وأن استحواذه على الأصل المذكور كان اعتباطيا، فعرضت بموقفها المذكور القرار للنقض. لكن، حيث إن الطالب لم يطعن بالنقض في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 03 مارس 2003 الذي قضت بموجبه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقبول

الاستئناف شكلا بعد فصلها في كل الدفوع التي انصبت على جوانبه الشكلية ومن ضمنها الدفع بانعدام صفة المسمى (عمر. الع) في الإدعاء، وبذلك فإنه لا یمکن للطالب الذي استنكف عن الطعن في القرار التمهيدي المذكور تأسيس طعنه في القرار الفاصل في موضوع الاستئناف على أمور لم يفصل فيها القرار المطعون فيه، فجاء بذلك القرار معللا بما يكفي، والشق من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وفاطمة بنسي وفوزية رحو وأحمد بنزاكور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.