محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8335 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022

أخرت لجلسة 22 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المطلوب في النقض محمد (ب) قدم بتاريخ 2018/01/12 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت عرض فيه، أنه اشترى من المدعى عليه الطاعن الحسن الدار السكنية الكائنة رقم 139 تيزنيت موضوع الصك العقاري عدد 1 ... 31/4، وأنه بعد أن حاز مشتراه خلال شهر يناير 2006 استصدر أخ المدعى عليه في مواجهته قرارا استئنافیا قضى بإفراغه لفائدته الغرفتين وجزء من السطح للدار السكنية التي اشتراها وهو ما ألحق به ضررا، وأنه استنادا لمقومات الضمان وما هو منصوص عليه بالفصلين 533 و 542 من ق ل ع يختار استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالبيع بالنسبة للباقي، والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الجزء الذي تم استحقاقه حسب القيمة الحالية والبالغة مساحته 24 م م. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يشعره بدعوى الاستحقاق المرفوعة ضده وبذلك ليس له الرجوع عليه بالضمان وأن الدعوى طالها التقادم طبقا للفصل 573 من ق ل ع. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1201/15 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي ثمن الجزء من المبيع موضوع الاستحقاق بحسب مبلغ 72.000,00 درهم وتعويض عن الضرر قدره 5000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة ردت دفعه بتقادم الطلب بكون المطلوب في النقض لم يبلغ بالقرار القاضي باستحقاق جزء من العقار إلا بتاريخ 2017/04/17 ومن هذا التاريخ يبدأ أمد التقادم وليس من تاريخ التسليم ولأنه تقدم بدعواه بتاريخ 2018/01/12 أي داخل السنة فإن التقادم يكون غير قائم، مع أن اكتساب الحق على عقار محفظ لا يتم إلا بتقييده بالرسم العقاري والذي تم بتاريخ 2006/06/19 مما يجعل الدعوى المقدمة بتاريخ 2018/01/12 قد طالها التقادم، وأنه على خلاف ما جاء في القرار فإن دعوى ضمان العيوب أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها تتقادم خلال أجل سنة من تاريخ التسليم وليس من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي.

لكن، حيث إن التقادم موضوع الفصل المتمسك بخرقه يتعلق بالدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، فيما أن موضوع دعوى النازلة يهم دعوى ضمان الاستحقاق بعد استحقاق جزء من المبيع من يد المشتري المطلوب في النقض، وهو التزام، مادام لا يوجد ضمن النصوص المنظمة لضمان الاستحقاق ما يحدد أمد تقادمه، يبقى خاضعا للمبدأ العام المنصوص عليه بالفصل 387 من ق ل ع الذي يحدد تقادم الالتزامات في 15 سنة، وهو ما لم يطل دعوى نازلة الحالة، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 387 من ق ل ع والمطبق على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه المنتقدة، ويبقى ما ورد بالنعي غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يكلف نفسه إشعاره وإدخاله في دعوى الاستحقاق المقامة ضده ليتسنى له الدفاع عن مصالحه فإنه يكون قد اختار أن يدافع مباشرة في الدعوى المقامة ضده، وأنه على خلاف ما جاء في الحكم الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى تنبيهه إلا بعد أن يقوم بإعلامه بدعوى الاستحقاق الموجهة ضده وهو ما لم يف به. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل المحتج بخرقه فإن المشتري لا يفقد حقه في الرجوع على البائع في إطار دعوى ضمان الاستحقاق إلا بعد استنكافه عن إعلام البائع بدعوى الاستحقاق، وتنبيهه من طرف المحكمة لما يتعرض له إذا استمر في الدعوى في اسمه الشخصي، من ضياع حقه في الرجوع على البائع، وهما العنصران اللذان يتعين تلازمهما لاعتبار المشتري فقد حقه في الرجوع على البائع، والمحكمة الابتدائية التي أيدت محكمة الاستئناف حكمها وتبنت ضمنيا تعليلها بهذا الخصوص لما ثبت لها من خلال الحكم الابتدائي القاضي بالاستحقاق و القرار الاستئنافي المؤيد له أنهما لم يتضمنا تنبيه المطلوب في النقض من طرف المحكمة وفق المنصوص عليه بالفصل 537 من ق ل ع واعتبرته نتيجة لذلك غير فاقد لحقه في الرجوع على الطاعن البائع له بالضمان، لم تخرق الفصل المذكور، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ودفاعه لم يتوصلا بأي استدعاء من طرف الخبير، وأن الاستدعاء الوحيد الذي توصلا به يرجع إلى تاريخ 2018/06/13 حيث حضر إلى عين المكان وأشعر هاتفيا من طرف الخبير بتأجيلها لتاريخ لاحق وانه بعد ذلك لم يتوصل بأي استدعاء وأنجزت الخبرة في غيابه.

حقا، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ردت على ما أثير بالنعي بعلة أنه بعد اطلاعها على الخبرة المنجزة ابتدائيا تبين لها أنها جاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، في حين يتضح من خلال تقرير الخبرة المعتمدة المنجزة من طرف الخبير عبد الإله (ر) أن الطاعن ودفاعه لم يحضرا إجراءات الخبرة وأشير في التقرير أن الاستدعاءين الموجهين لهما أرجعا بملاحظة غير مطلوب، وهو ما لا يعتبر توصلا قانونيا يخول الخبير إنجاز الخبرة في غيبتهما، والمحكمة عندما اعتمدت الخبرة المذكور وردت الدفع ببطلانها على النحو الوارد أعلاه، يكون قرارها فاسد التعليل مرتكزا على خرق للفصل 63 من ق م م الذي يوجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وأن لا يقوم بمهمته إلا بعد حضور أطراف النزاع ووكلائهم أوبعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.