محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1248 — قرار عدد: 2021/60 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س. خ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 2018/01/08 في الملف عدد 2015/1613/3813 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.ب) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إضافي إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2014/12/15 و 2015/03/31، عرض من خلالهما أنه أبرم عقد زواج بينه وبين المدعى عليها (أ) والرامي خلال

سنة 2010، وأنجبا الطفل (ي) بتاريخ 2012/06/01، واستصدرا حكما بتاريخ 2014/07/24 قضى بثبوت الزوجية بينهما، وأن المدعى عليها صرحت له بأن لها منه الابن (ي د) مزداد بتاريخ 2010/07/05 وأقنعته بأنه ابنه، فلجأ إلى القضاء لتسجيله بكناش الحالة المدنية الخاص به، ومنحه اسمه العائلي، إلا أنه اكتشف بوثائق رسمية أن هذا الطفل ليس من صلبه، وذلك بمقتضى محضر للضابطة القضائية يستفاد منه أنها تقدمت بشكاية ضد شخص آخر بالافتضاض والحمل وتعترف فيه بأنها عند تسجيل شكايتها خلال شهر فبراير 2011 كان الطفل يبلغ من العمر سبعة أشهر، مما يتضح معه أن الابن الذي صرح به ليس من صلبه، وأنه بسبب ذلك يشك في أبوته للابن (ي) هو الآخر، والتمس الحكم بعدم صحة ثبوت نسب الطفل (ي د) المزداد بتاريخ 2010/07/05 له، والتشطيب على عقد ازدياده المسجل في كناش الحالة المدنية تحت عدد ( ... )، والحكم بعدم صحة نسب الطفل (ي)، واحتياطيا بإجراء بحث وخبرة جينية للتأكد من صحة ما جاء في المقال. وعزز دعواه بصورة من محضر الضابطة القضائية رقم ( ... ) بتاريخ 2011/02/23 وصورة من إعلام بازدياد رقم ( ... ) مسلم من المستشفى بتاريخ 2010/07/05، ونسخة من عقد ولادة الطفل (ي د) عدد ( ... )، ونسخة من الحكم القاضي بثبوت الزوجية. وأجابت المدعى عليها أن ما يزعمه المدعي هو مجرد ادعاء لا سند لها، ذلك أن محضر الضابطة القضائية يتحدث عن الطفل (آ) وليس (ي د)، وأن الوقائع بالمحضر ترجع إلى سنة 2007، وقد سبق له أن صرح أمام المحكمة أنه متزوج منها منذ 2010 وهو تصريح يعد بمثابة إقرار قضائي يلزمه، والفراش يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، وأن الدعوى الحالية ما لجأ إليها إلا بعد أن تقدم بدعوى الطلاق في مواجهتها بصفة تعسفية. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2015/07/21 برفض الطلبين الأصلي والإضافي. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب نفي نسب الطفل (ي د) وقضت تصديا بنفي نسبه عن المستأنف، وبتأييده فيما عدا ذلك، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وقد وجه الإعلام

للمطلوبة وفق القانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط، خرقه مقتضيات المادتين 152 و153 من مدونة الأسرة، والفصلين 64 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتمدت على مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة عندما أصدرت قرارها التمهيدي بإجراء خبرة جينية معتمدة في ذلك على الفقرة الأخيرة من المادة 153 بعدما تأكد لها وجود دلائل قوية على ادعائه، وأنه بعد جواب المختبر المكلف بالخبرة الجينية بعدم حضور المستأنف عليها والولدين، قضت بإقرار نسب الطفل (ي) بعلة بأنه ابن الفراش، وبذلك تناقضت مع قرار إجراء الخبرة الذي اعتمدته، وجاء قرارها غير معلل بخصوص نسب الطفل المذكور. كما أنه عندما أجاب المختبر المكلف بالخبرة، بعدم حضور المستأنف عليها والولدين بعلة عدم العثور عليها في العنوان، كان

عليها أن توجه إنذارا للمستأنف للإدلاء بعنوان المستأنف عليها ثم أمر المختبر بإجراء الخبرة من جديد بدل أن تصرف النظر عنها دون أن تعلل قرارها بخصوصها. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 152 من مدونة الأسرة فالفراش من أسباب

لحوق النسب، وبموجب المادة 153 من نفس القانون، فإن نسب الولد الثابت بالفراش لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين : - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛ - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. والبين من أوراق الملف أن الطرفين استصدرا حكما تحت عدد 2237 بتاريخ 2014/07/24 قضى بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2010 بعدما أقرا بأن علاقتهما نتج عنها ازدياد الابن (ي) بتاريخ 2012/06/01. والمحكمة لما رفضت طلب الطاعن بنفي نسب الابن (ي) عنه بعلة أن الطفل المذكور ازداد بعد مرور سنتين على قيام العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة، والولد للفراش، ولأن الطالب لم يدل بدلائل قوية على ادعائه حتى تلجأ المحكمة للخبرة كما هو منصوص عليه في المادة السالفة الذكر، فإنها جعلت لقرارها أساسا ولم تخرق المحتج به، وعللته تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.