محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1445 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 951 الصادر بتاريخ 02/12 2019 عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء في الملف عدد 2016/1501/5981 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد اوجيك إبراهيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1991/10/05 إلى أن
تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2011/12/05، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد
الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها
بتاريخ 2013/01/09 تحت عدد 12/1483 على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد
التعسفي وتسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات
قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2014/5/27 تحت عدد 2051 بتأييد الحكم
المستأنف، طعنت فيه الطالبة بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2016/7/19 تحت عدد
1/1816 قضى بنقض القرار، بعلة عدم مناقشة الشواهد الطبية المدلى بها خلال فترة الاستماع إلى
المطلوب، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف، وبعد إجراء بحث والإدلاء بالمستنتجات بعد
النقض، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل
وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن الطالبة لم تثبت
الخطأ الجسيم لكونها لم تحضر شاهدها لجلسة البحث رغم التعهد بذلك. والحال أن استدعاء الشاهد
لا يدخل في اختصاص الطالبة ولا دفاعها، وإنما المختص في ذلك هي كتابة الضبط أو المفوضين
القضائيين عملا بالفصل 37 من ق.م.م .. خاصة أن المحكمة هي من قررت استدعاء الشاهد للتأكد
من واقعة إرشاء المطلوب، كما أن تلك الواقعة ثابتة أيضا من خلال حجة كتابية والمتمثلة في وثيقة
بنكية هي الوضع رهن الإشارة الصادرة عن الوكيل العقاري التي تثبت تسلم المطلوب مبلغ 12.500
درهم دون وجه حق قصد التوسط لكراء محل للطالبة، وأن تلك الحجة لم تكن محل منازعة جدية من
طرف المطلوب، وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه المحكمة، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن المادة 63 من مدونة الشغل ألقت على عاتق المشغل عبء إثبات المبرر المقبول
عند فصل الأجير عن العمل. والبين من مستندات الملف والبحث المنجز استئنافيا أن الطالبة تمسكت
بارتكاب المطلوب لخطا جسيم لما تلقى عمولة بقيمة 15.000 درهم بدون وجه حق من المسمى
(ف.ز)، قصد إيجاد محل للطالبة بغرض الكراء، وهو المبلغ المثبت بوثيقة بنكية تسمى "الوضع تحت
الإِشارة أو التصرف". وأن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 2017/7/18 من أجل
التأكد من سبب إنهاء عقد الشغل، واستدعت طرفي الدعوى والشاهد (ف. ز) لجلسة 2018/10/23،
لكنه تخلف وأرجعت شهادة التسليم بملاحظة "العون المكلف بالتبليغ لم يجد أحدا بالعنوان "،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استنتجت مما راج أمامها أن الطالبة قد عجزت عن إثبات
الخطأ الجسيم لتخلف شاهدها رغم استدعائه ودون أن تبادر إلى إحضاره، تكون قد عللت قرارها بما
يطابق القانون والواقع، باعتبار أن المحكمة قد استدعت شاهد الطالبة للحضور لجلسة البحث من
اجل مناقشة سبب إنهاء عقد الشغل، لكنه تخلف لكون العون المكلف بالتبليغ لم يجد الشاهد بعنوانه
مما تكون معه المحكمة قد قامت بالمطلوب، لما استدعت الشاهد بالعنوان المدلى به، خاصة أن الوسيلة
لم تتضمن ما يفيد أن الطالبة التمست إعادة استدعاء الشاهد بذلك العنوان أو بعنوان آخر، كما أن
الوثيقة البنكية التي تثبت تسلم المطلوب العمولة من الشاهد، هي الأخرى كانت محل منازعة حسب
مذكرات المطلوب لأنه برر تسلمه لذلك المبلغ من أجل معاملة أخرى لا علاقة لها بعمله مع البنك
الطالب، والمتعلقة بشراء قطع الغيار لسيارة الوكيل العقاري الذي كان هو المطلوب للإدلاء بالشهادة،
وأن إثبات تلك الواقعة هي الأخرى كانت متوقفة على الشاهد المذكور، وهذه العلة القانونية المستمدة
من وقائع الدعوى كما كانت معروضة على قضاة الموضوع تكمل العلة التي بنى عليها القرار
الاستئنافي قضاءه، فجاء مرتكزا على أساس، ولم تخرق المقتضى المحتج به، وما استدلت به الطالبة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.