محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/256 — قرار عدد: 2013/364 — بتاريخ: 2013-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12 دجنبر 2012 في الملف رقم 12/1909/303 أن السيد عبد الله وحمان تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14 أكتوبر 2011، عرض فيه أنه انعقد يوم 2011/10/7 اجتماع بالمجلس القروي لجماعة بوابوض امدلان لانتخاب مكتب المجلس والأجهزة المساعدة له بناء على قرار صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 26 يناير

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 76 2011 يقضي بإبطال انتخاب مكتب المجلس لخرقه المادة 28 من الميثاق الجماعي، على أساس أن السيد محمد المرابط لا يتوفر على الشهادة المدرسية التي يلزم توفرها بالمقتضى القانوني المذكور، وأن هذا الأخير فاز للمرة الثانية بمنصب الرئيس. وبعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي محمد المرابط وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه يتوفر على مستوى تعليمي ممتاز يخوله تسيير الإدارة المحلية وهي غاية المشرع في التنصيص على ما يعادل الخمس سنوات من التعليم الابتدائي دون تقييد هذا النص (وهو المادة 28 من الميثاق الجماعي بأي شهادة مدرسية). لكن، حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها باستبعاد الشهادة المدرسية التي يتوفر عليها الطالب بما مضمنه بأنها شهادة صادرة عن عميد مدرسة أولاد عبد المولى للتعليم الأصيل بإقليم شيشاوة التي يشهد فيها بأن الطالب تابع دروسه بهذه المدرسة مدة سبع سنوات متتالية، واعتبرت أن تلك الشهادة صادرة عن مؤسسة لا تخضع لوزارة التربية الوطنية، ولكون المستوى التعليمي الوارد بها لا يوازي المستوى المطلوب، تكون قد أولت المادة المحتج بخرقها تأويلا صحيحا ما دامت الشهادة المطلوبة هي الصادرة عن مؤسسات

تعليمية تتبع وزارة التربية الوطنية فيما يخص البرامج والدروس الملقنة بهذه المؤسسات، مما يتعين معه رفض الطلب.

لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.