محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/9637 — قرار عدد: 2021/512 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2018/11/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاوريرت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2018/11/28، في القضية عدد: 2018/117، والقاضي بعد التعرض: بإقرار القرار المتعرض عليه المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل ما ذكر، ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره: 3000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (١.١) المحامي بهيئة وجدة، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتین من نقصان التعلیل وفساده الموازیین لانعدامه، ذلك أن شاهد الجهة المشتكية ميلود مزوج المستمع إليه في المرحلة الابتدائية، أجاب عن سؤال المحكمة بذكر حدود للأرض موضوع النزاع مختلفة عن الحدود المبينة بالقرار النيابي عدد: 006 الذي اعتمدته محكمة الدرجة الثانية للقول بحيازة المشتكي، كما أن تصريحات باقي الشهود المستمع إليهم ابتدائيا انصبت على الأرض المطابقة للقرار المذكور، وهي الأرض المجاورة لأرض الطاعن،ولم يجيبوا عن أي سؤال يتعلق بالحدود، هذا بالإضافة إلى أن الطاعن أدلى رفقة مذكرته المدلى بها في جلسة 2018/06/20 بلائحة شهود من ضمنهم نائب الجماعة السلالية، للاستماع إليه حول من هو الحائز للأرض المدعى فيها، لكن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ذلك، ولم تستدع هؤلاء الشهود، وبذلك يكون قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة طالب النقض من الجنحة أعلاه، وصرحت من جديد بإدانته، مقتصرة في تعليلها على كونه تناقض في تصريحاته بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية بخصوص مساحة الأرض موضوع النزاع، وإضافته أنه يتصرف فيها أبا عن جد، وأن المشتكي تسلم الأرض المذكورة بمقتضى القرار النيابي عدد: 006 وتاريخ 2015/01/08، إضافة إلى تصريحات الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وخاصة الشاهد (ي.ل) الذي أفاد أن المتهم عبد الكريم أوقفهم عن العمل بدون تهديد ولاعنف، وأن المتهم (ع) أي طالب النقض كان بمعيته، والشاهد (م. م) الذي أفاد أن المشتكي كلفه بحرث الأرض موضوع النزاع وتم إيقافه من طرف المتهمين المذكورين، دون أن تجيب المحكمة عن ملتمس الطاعن باستدعاء الشهود سواء سلبا أو إيجابا، وأن تستدعي الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وتستمع إليهم شفاهيا وحضوريا أمامها وفق ماتنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد بنت قرارها على غير أساس من القانون، إضافة إلى أنها لما صرحت في منطوق قرارها بإقرار القرار المتعرض عليه، تكون قد خرقت المادة 394 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: " يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة"، وبذلك يكون قرارها عرضة للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2018/11/28 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت في القضية عدد: 2018/117، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض (م.ب) بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.