محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1705 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 106 الصادر بتاريخ 2021/02/08 في الملف رقم 2020/1501/454، عن محكمة الإستئناف بوجدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ سنة 2006، سائق حافلة، براتب شهري قدره 2200 درهم، وأنه بتاريخ 2019/02/08، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والاستماع الى الشهود، والادلاء بالمستنتجات، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويض عن فارق الأجر، والأقدمية، والعطلة السنوية، ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديل التعويض عن فارق الأجر والأقدمية، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي، ذلك انه استفاد من رخصة مرضية لمدة سبعة ايام، الا أنه قبل انقضاء تلك المدة رجع الى مقر العمل وكلف بالقيام بإصلاحات على الحافلة التي يتولى قيادتها، وقد التمس من المحكمة اجراء بحث لإثبات صحة هذه الواقعة، الا أن المحكمة ردت الطلب بعلة أنها غير ملزمة بذلك لتوفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب، وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع، كما أن المحكمة طبقت مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل، معللة قرارها بكون الطاعن لم يعمل على تمكين المطلوبة بالشهادة الطبية داخل أجل 48 ساعة، ولم يدل باي مبرر مقبول يفيد تعذر القيام بذلك، في حين أنه صرح بكونه في ذلك الوقت كان بمقر العمل، والتمس استدعاء شهود لإثبات ذلك، لكن المحكمة لم تستجب للطلب، فيكون القرار غير مرتكز على أساس سليم، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فانه ادلى بشهادة طبية تبرر الغياب لمدة سبعة ايام ابتداء من 2019/02/01 الى غاية 2019/02/07، ولم يقم بإعلام المطلوبة بمدة المرض الا بتاريخ 2019/02/12، أي بعد مرور مدة تفوق أربعة ايام، ولم يدل باي عذر يبرر تقاعسه عن الادلاء بالشهادة الطبية في الوقت المحدد بمقتضى المادة 271 من مدونة الشغل، وأن التذرع بكونه كان يتواجد بمقر العمل، أو رجع الى العمل قبل انقضاء مدة الرخصة المرضية، هو أمر يسهل من امكانية الادلاء بالشهادة الطبية وليس العكس، أي أن تواجده بمقر العمل لا يعد مانعا من الادلاء بالشهادة الطبية، وأن الاستفادة من رخصة التغيب بسبب المرض، لا يبدأ أثرها الا من تاريخ تبليغ الشهادة الطبية للمشغل، في حين أن الطالب لم يعمل على تبليغ الشهادة الطبية للمطلوبة الا بتاريخ 2019/02/12، أي بعد انتهاء مدة رخصة التغيب بسبب المرض، فتكون مدة الغياب السابقة على هذا التاريخ غير مبررة، ويمكن اعتبارها بمثابة مغادرة تلقائية للشغل، وأن المحكمة لما خلصت الى هذه النتيجة، وردت

طلب اجراء بحث في الموضوع، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وعللته تعليلا كافيا وسليما،

والوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي،وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي،والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.