محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3295 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2018/01/03 في الملف رقم 2017/1501/2732 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ دجنبر 2013 بأجرة شهرية قدرها 1850 درهم إلى أن فوجئ بطرده بدون سبب بتاريخ مايو 2016، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات

عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبعدم قبول الطلب المضاد، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وخرق القانون الداخلي حين أيدت الحكم المستأنف بعلة عدم إثبات اشتغاله الساعات الإضافية في حين أن الممثل القانوني للمشغلة أكد في جلسة البحث أنه يشتغل 6 أيام في الأسبوع و12 ساعة في اليوم مما يفيد اشتغاله ساعات إضافية مما يعد إقرارا قضائيا وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تناقش هذا الدفع وأيدت الحكم الابتدائي على علته تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. كما يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وخرق الفصول 404 و405 و410 من ق.ل. ع وعدم الجواب عن الوسيلة لأنه تبنى ما انتهى إليه الحكم المستأنف برفض طلب فارق الأجر لأنه كان يتقاضى طيلة مدة العمل لدى المطلوبة أجرة لا تتعدى 1950 درهم شهريا أقل من الحد الأدنى للأجر ولم يكن محل منازعة من طرف المطلوبة وأنه تقدم بمقال إصلاحي خلال المرحلة الاستئناف وتدارك الإغفال والتمس الحكم له بفارق الأجر عن الفترة من 2014/01/01 إلى 2016/05/13 في حدود 20000 درهم إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف دون أن تجيب على الدفع ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يتعين نقض قرارها. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه من جهة أولى ذلك أنه فعلا أثار في وسيلته أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف بعلة أنه لم يثبت اشتغاله الساعات الإضافية والملف خال مما يفيد اشتغاله هذه الساعات الإضافية على أساس وثائق الملف وما أثير أمامها، في حين أن الممثل القانوني للمشغلة أقر في جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا اشتغاله 6 أيام في الأسبوع و12 ساعة في اليوم مما يفيد اشتغاله الساعات الإضافية والذي لم تنازع فيه المطلوبة مما يكون معه أن قرارها جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه. ومن جهة ثانية، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف فإن الطالب تقدم بمقال إصلاحي خلال مرحلة الاستئناف بجلسة 2017/09/13 يلتمس من خلاله الحكم له بتعويض عن فارق الأجر في حدود 20000 درهم عن الفترة الممتدة من 2014/01/01 إلى 2016/05/13 وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على هذا الطلب رغم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.