محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/14990 — قرار عدد: 2021/338 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ العربي (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/7/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/7/6 ملف عدد 19/1190 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين ، والحكم على المسؤولين مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركتي التأمين (س) وسند محل مؤمنيهما في الأداء وبرفض باقي الطلبات ، مع تعديله جزئيا بخصوص التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني محسن العطار وذلك برفعه إلى ما هو مبين بمنطوق القرار وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما
الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة
النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 26/11/2020 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) وتحميلها الصائر يستخلص طبقا
للقانون.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.