محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/428 — قرار عدد: 2021/456 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 651 الصادر بتاريخ 2017/06/14 في الملف عدد 1201-2016-790 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام، تقدمت بتاريخ 31 مارس 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيه أنها توصلت من مصالح المحافظة العقارية وهي بصدد مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار المملوك للمدعى عليه عبد العزيز (1) قصد تحصيل مبلغ 576.000.000 درهم المحكوم بها لفائدة الإدارة بموجب قرار استئنافي رقم 2756 الصادر بتاريخ 2012/05/10 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوجود عقد صدقة أنجزه المنفذ عليه لفائدة زوجته قصد تجنيب العقار المراد الحجز عليه لإجراءات التنفيذ لكون إدارة الجمارك دائنة للمدعى عليه عبد العزيز بمبلغ 576.000.000 درهم كغرامات وإدانات نقدية صادرة بموجب قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد النقض والإحالة رقم 6485 بتاريخ 2013/12/30 في قضية متصلة بالاتجار في المخدرات، ولأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ولأن صورية عقد الصدقة ثابتة، خاصة وأن المستفيدة منها زوجته. والتمست الحكم ببطلان العقد والتشطيب عليه من الرسم العقاري، كما التمست في مقال إصلاحي إدخال المحافظ على الأملاك العقارية والموهوب لها لبنى (ش) في الدعوى. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تدخل النيابة العامة في الدعوى، وأن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 5/10/ 2012 في الملف الجنحي عدد 10/2/5216 قد تم نقضه من قبل محكمة النقض بناء على القرار عدد 408-7 الصادر بتاريخ 2013/3/6، وأنه بعد صدور هذا القرار سبق أن استصدر قرارا عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدار البيضاء قضى برفع العقل والتجميد اللذين طالا جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة، وكذا حساباته البنكية الخاصة به وبزوجته لبنى (ش) ، وأن المدعية منذ صدور الحكم القاضي لها بالتعويضات المذكورة لم تتقدم بأي حجز تحفظي على أملاكه، وأنه بذلك يعتبر حرا في التصرف فيها مادام القرار الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/06/28 قضى بأدائه لفائدة الدولة مبلغا ماليا قدره : 700.000 درهم فقط، وأن الإنذار المحتج به بنى على القرار الاستئنافي المذكور الذي تم نقضه، والتمس رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/07/14 حكما بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته الطاعنة، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وتصديا الحكم من جديد ببطلان رسم الهبة المضمن بالأملاك رقم 500 صحيفة 448 عدد 647 وتاريخ 2012/11/19 وبطلان تقييده في سجلات المحافظة العقارية بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر به، طبقا للفصلين 1 و 41 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لما أدلى بشهادتي ملكية للعقار، وتبين أنهما في اسم خليل (م) أخرجت الملف من المداولة، واستدعت الطرف المطلوب من أجل تصحيح المسطرة، فتوصل، ولم يحضر، ولم يصحح المسطرة، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقول ببطلان رسمي الهبة، دون تعليل قضائها بتراجعها عن قرار التزام المطلوب بتصحيح المسطرة، مع أنه كان عليها تأييد الحكم القاضي بعدم قبول
الدعوى، لكون المطلوبة اختلط عليها الأمر، وأدلت بشهادة ملكية للرسم العقاري رقم 80696-06 في حين أن مقالها الافتتاحي يتحدث عن الرسم العقاري عدد 80695-06، وأن إلغاء الحكم أضر به، لكونه المعني ببطلان رسم الهبة، وأن عدم إدخال المالك الجديد للدعوى سيضر بالذمة المالية له ولزوجته، إضافة إلى أن المقال الاستئنافي أهمل ذكر المدخلة في الدعوى لبنى (ش) ، باعتبارها موهوبا لها، مما جعل المقال معيبا، وأنه كان على المحكمة إنذارها بإدخال جميع أطراف الدعوى الذين لهم علاقة بالرسم العقاري، والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية بفروعها الخمسة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرته على علم بالقرار القاضي لفائدة المطلوبة بذعيرة مالية، دون تحديد لهذا العلم، مما يبقى معه في العموميات، واعتبرت المطلوبة مبادرة إلى استصدار أمر قضائي بالحجز التحفظي، دون ذكر رقم الملف أو وجود أي أمر قضائي، كما اعتبرته متوصلا بالإنذار من المطلوبة بتاريخ 2012/8/27، مع أنه لا توجد وثيقة بذلك. وينعى على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية بعدم الجواب على دفوعاته بخصوص المراحل القضائية لصدور القرار الاستئنافي بالتعويض لفائدة المطلوبة في النقض، ذلك أن المطلوبة لم تتقدم بأي طلب في مواجهته فيما حكم لها بمجموعة من التعويضات بتاريخ 2010/5/5، ولم تتقدم بأي طلب للحجز على ممتلكاته العقارية والمنقولة، وأنه استصدر قرارا عن محكمة النقض قضى بإبطال القرار الاستئنافي، وأن المطلوبة لم تتقدم بأي طلب تنفيذ أو حجز بناء على قرار استئنافي بعد النقض والإحالة، مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها بدون موجب قانوني. ويؤاخذ على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بانعدام وجود أي تبليغ في حقه، ذلك أن مسطرة إشهار الدين وتبليغه له لم تتم إطلاقا، وأن الإنذار المعنون بآخر إشعار تم توجيهه للسجن المدني بعكاشة الدار البيضاء بتاريخ 2012/8/8، حيث كان خارج أسوار السجن، وبالتالي فالإنذار المحتج به بعث لجهة لم يكن ضمن أطرافها، وأن الإنذار المؤرخ في 2012/08/27 بدوره لم يبلغ له نهائيا، وأن الإنذار المعلق على باب منزل المعني بالأمر بتاريخ 2012/8/31، لم يعلق على سكناه وإنما على سكنى مهجوره، مما يتأكد معه أن عملية التبليغ والإشعار لا علم له بها. ويعيب القرار في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية بتوفر حسن نية الواهب والموهوب لها انطلاقا من وثائق الملف، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعاته من كون الهبة تمت قبل صدور القرار عن محكمة النقض، لكونها تمت في 2012/11/19 والقرار المذكور صدر في 2013/3/6 الذي قضى بنقض وإبطال القرار الاستئنافي عدد 2756، وأن عملية التفويت تمت في تاريخ سابق لتاريخ صدور القرار الاستئنافي وقبله القرار عن محكمة النقض (كذا)، وأن المطلوبة في تلك الفترة لم تحرك اي مسطرة في مواجهته بالحجز على أملاكه، كما يقتضيه القانون، وأن ما قامت به من اجراءات وجهتها لغير ذي صفة، كما
تم مع المؤسسة السجنية، وأن الإنذار الذي اعتمدته المحكمة يتعلق بقرار عدد 2756 الصادر بتاريخ 2012/5/10، وهو ما بالإنذار ضمن وثائق الملف، والتمس نقض القرار.
وينعى على القرار في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية بخرق الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري والمواد 2 و 13 و 14 من مدونة الحقوق العينية. ذلك أن المحكمة اعتبرته على علم بالدين المترتب بذمته، وهو دين غير ثابت بالمرة، ولم يصبح بعد نهائيا، وأن هذا العلم هو احتمالي وليس بواقعي، وأن بطلان رسم الهبة مع عدم تصحيح المسطرة بإدخال المشتري الجديد هو تعليل فاسد، وأن المطلوبة لما لم تباشر اي مسطرة، فإن ذلك عيب فيها وليس فيه إذا قام بالتصرف في ملكه، ولاسيما أن العقارين لم يكونا من ضمن مسطرة العقل والتجميد الصادرة عن قاضي التحقيق، وإنما في ملكية الخليل (ب) ، وهو ليس طرفا في الدعوى، وأن المحكمة ببطلانها رسم الهبة والتسجيل بسجلات المحافظة العقارية حكمت بأكثر مما طلب، وقضت في مواجهة الغير حسن النية، مما يتعارض معه قرارها للفصل والمواد المومأ إليها أعلاه، والتمس نقض القرار.
ويؤاخذ على القرار في الفرع الخامس من المسؤولية الثانية بالغرامة الجمركية واعتبارها إلزاما لا
يسقط إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الدين العمومي يكتسي صبغة تعويض مدني، وأنه دين باعتباره التزاما لا يسقط إلا بإحدى أسباب انقضاء الالتزامات المنصوص عليها في الفصل 319 من ق.ل.ع، وأنه بالرجوع إلى الحالات في هذا الفصل يتبين أنها الحالة الثالثة المعنونة باستحالة التنفيذ، وأنه تصرف في ماله تصرف المالك في ملكه، لكون المطلوبة بأداء الدين، لم تسلك اي مسطرة قانونية في حقه، وأن العقارين بمدينة أصيلة قيمتهما أقل من التعويض المدني الذي منح للمطلوبة، وأنه تم تفويتهما للغير، وأن مطالبتهما بهما وهما ليسا ضمن أملاكه يشكل استحالة في التنفيذ، وبالتالي فإن المطالبة ببطلان رسم الهبة لم يعد له أي مبرر قانوني مع وجود تفويتات جديدة بعده تمت عن حسن نية وبطريقة قانونية، وأن رسم الهبة ليس صوريا، لأنه وهب العقار لزوجته، ولم يكن تهربا أو تدليسا أو زورا، لكونه لا علم له بوجود أي مطالبة قضائية بالدين المذكور، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف مديونية الطاعن بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5216-10 الصادر بتاريخ 2012/5/10 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الجنحي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الظنين (1) عبد العزيز من اجل جنحة المشاركة في تصدير المخدرات بدون رخصة، ومعاقبته بسنة حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك 576.000.000 درهم الذي أصبح نهائيا، واعتبرت هذه المديونية متسمة بالدين العمومي الذي يكتسي صبغة تعويض مدني، استنادا للفصل 236 من مدونة الجمارك، واستنتجت علم الطاعن بذلك من مبادرة المطلوبة باستصدار أمر قضائي بالحجز التحفظي على العقار ذي الرسم عدد 80695-06 الكائن
بأصيلة، مساحته 1 آر و 45 سنتيارا، قصد تحصيل مبلغ 576000 (كذا) المحكوم به لفائدتها، واستخلصت من اقدام الطاعن على إبرام عقد هبة بخصوص العقار المذكور لزوجته لبنى بنت محمد (ش) من علمه بالدين المترتب في ذمته الثابت بالقرار المومأ إليه بعد تبليغه بالإنذار الموجه إليه من طرف المطلوبة بتاريخ 2012/8/27 إفقار الذمة المالية للمطلوبة الدائنة للطاعن الذي تعتبر أمواله ضمانا لدائنيه، طبقا للفصل 1241 من ق.ل. ع، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وتصديا الحكم من جديد ببطلان رسم الهبة المذكور، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به ولا حقوق الدفاع، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.