محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/856 — قرار عدد: 2022/818 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب في النقض السيد (ي. ع) تقدم بتاريخ 2021/08/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ترشح لانتخابات رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات التي لم تتم وفق الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها من حيث عدم ضبط الهيئة الناخبة وعدم التأكد من هوية المصوتين قبل بدء العملية التي عرفت فوضى وارتباك بمجرد دخول القاعة التي ضمت مجموعة من الأشخاص غير المعروفين ولم يتم عزل الناخبين وحدهم لتسهيل عملية التعرف عليهم وفق الحاصل من المحضر المنجز بواسطة المفوض القضائي الذي عاين تواجد أشخاص لا علاقة لهم بأعضاء الغرفة الذين سينتخبون رئيسها، إذ تم التصويت برفع الأيدي وتم تهيئ أوراق الاقتراع وتسليمها إلى اللجنة التي لم تتحقق من اسم المصوت، والتي تم حصرها في 83 صوتا لــ (ح.ب) و5 صوتا للطاعن، وعدم بيان صحة ما إذا كان الأمر يتعلق بـ 138 صوتا أو

139 صوتا وفق الحاصل من المحضر ولائحة التصويت، مما يدل على وجود ارتباك وأخطاء في عملية ضبط الناخبين مما يشكك فيها؛ وأن المكتب المشكل لم يكن وفق ما ينص عليه للقانون بالنظر إلى الأصغر والأكبر سنا، وأن ممثل السلطة المحلية هو الذي ترأس الجلسة، ويملي على كاتبة الجلسة ما يجب تحريره، فضلا على أن التصويت لم يكن سريا وفق ما تقتضيه المادة 29 من النظام الأساسي للغرفة، والتمس الحكم بإلغاء نتيجة انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المجراة بتاريخ 2021/08/16 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب العامل والمطلوب في الطعن، وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه، وتصديا بإلغاء عملية انتخاب المستأنف عليه السيد (ح.ب) رئيسا

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات المجراة يوم 2021/08/16 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصول 18 و28 و29 المعدل و30 من قانون 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وتحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع وضعف التعليل الموازي لانعدامه، لكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أثارت وسائل لم يثرها المستأنف لا ابتدائيا ولا استئنافيا، فيما يتعلق بمن له الصفة لتوقيع محضر الانتخاب وأن توقيعه من طرف الرئيس - الفائز - يعتبر مسا بالعملية الانتخابية ويبعث الشك والريبة في محتواه، وتمسك بكون انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب يتم في جلسة واحدة ومستمرة، وأن انتخاب الرئيس تكون فيه رئاسة الجلسة للعضو الأكبر سنا وصفة المقرر للعضو الأصغر سنا، وبعد الإعلان عن الفائز فإنه يتولى مهمة الرئاسة، وهو ما تم تفعيلا لمقتضيات المادة 30 من القانون السالف الذكر حسب محضر العملية الانتخابية الذي تضمن في آخر صفحة منه توقيع الرئيس الأكبر سنا، وتوقيع - الفائز - الرئيس المنتخب بصفته رئيسا لجلسة انتخاب أعضاء المكتب بعد توليه مهام رئاسة الغرفة فور إعلان فوزه، ويبقى توقيعه ليس فيه مخالفة للقانون وليس من شأنه المس بمصداقية المحضر المنجز، خلافا لما انتهى إلى ذلك القرار الاستئنافي، وبشأن ما تضمنه القرار المطعون فيه من

وجود أشخاص غرباء حضروا عملية الانتخاب، ويكون السلطة المحلية ولا الجهة المشرفة على العملية الانتخابية تأكدت من هويتهم، فالملاحظ أن المحكمة اعتمدت في ذلك على محضر منجز من طرف مفوض قضائي أشار إلى وجود هؤلاء الأشخاص دون ذكر هوياتهم ولا مدى مشاركتهم في عملية التصويت، بينما محضر العملية الانتخابية الرسمي لم يتضمن أي ملاحظة من أي طرف بهذا الشأن، وأضاف بأن العملية الانتخابية تمت بقاعة مفتوحة وأن عملية التصويت تمت علنيا بالورقة وبرفع اليد تحت مراقبة مكتب التصويت والسلطة المحلية، ولم تسجل بشأنها أي ملاحظة، وأنه لا وجود لوقائع دالة على تدخل السلطة المحلية وأن ما تضمنه القرار الاستئنافي من اعتراف السلطة المحلية بتدخلها في العملية الانتخابية، فيه تحريف تام لما تضمنته مذكرة عامل أنفا التي لم تتضمن أي اعتراف منها بالمخالفات المنسوبة إليها، وهو ما يشكل تحريفا وتغييرا للوقائع، وبأن القرار أيضا غير مرتكز على أساس قانوني لتحريفه للوقائع وخطأ المحكمة مصدرته في تفسير القانون ولاتسامه بضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 2 مكرر و29 من قانون 38.12 حسب ما تم تعديله وتتميمه، فيما انتهى إليه بأن الاقتراع يجب أن يتم بالتصويت السري وليس العلني، وأكد على أن التعديلات التي طرأت على المادة 29 المذكورة تفيد انتهاء العمل بالتصويت السري، وأن مقتضيات المادة 2 مكرر نصت صراحة على أنه: "- يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع القرارات التي تتخذها الغرفة.

يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه."

وأكد على أن طريقة التصويت العلني هي المعمول بها منذ انتخابات هذه الغرفة المجراة بتاريخ 6 دجنبر 2017 التي فاز الطاعن - المطلوب في النقض - برئاستها آنذاك، وهي نفس الطريقة التي يشير إليها منشور وزير الداخلية الصادر بتاريخ 2021/08/12 والموجه للولاة والعمال حول انتخابات مكاتب الغرف المهنية، وكذا المذكرة الموجهة من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار إلى كل الغرف لاحترام التصويت العلني، فضلا عن عدم تضمين محضر العملية الانتخابية لأي ملاحظة حول أسلوب الاقتراع، مما يبرر نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه بالنسبة لعملية عدم ضبط الهيئة الناخبة فالثابت من وثائق الملف ومن لائحة الحضور المرفقة بمحضر العملية الانتخابية أن محضر الانتخاب موقع من طرف رئيس الغرفة المنتخب - المطلوب في الطعن - رغم أن عملية انتخاب رئيس الغرفة تمت بمعزل عن عملية انتخاب أعضاء المكتب، وكان يتعين تحرير محضر خاص بها يشهد من خلال المكتب المشرف على عملية التصويت والمكون من الرئيس الأكبر سنا والكاتب الأصغر سنا دون غيرهما تطبيقا لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الذي ينص على أنه: "تنعقد هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة تحت رئاسة العضو الأكبر سنا لانتخاب أعضاء المكتب من بين الأعضاء الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة مقرر الجلسة، ويحرر المحضر المتعلق بها ويوقع المحضر المذكور الرئيس ومقرر الجلسة، مما يعنيه ذلك أن محضر انتخاب رئيس الغرفة يوقع فقط من طرف العضو الأكبر سنا باعتباره رئيسا - السيد (ص.خ) - والمقرر الأصغر سنا باعتباره كاتبا - السيدة (م.ر) - وأن أي تجاوز لذلك يجعل محضر العملية مخالفا للقانون ويشوبه الشك والريبة فيما تضمنه من وقائع، وأنه بتوقيع المطلوب في الطعن محضر عملية انتخاب الرئيس يجعل العملية متسمة بانعدام شروط التزاهة والحياد المطلوب وفق ما تنص عليه المادة 57 من مدونة الانتخابات فيما يخص ضبط الهيئة الناخبة وما يتعبها من إجراءات لضبط عدد الحضور والغياب، وأن لائحة الحضور المدلى بها وإن كانت تتضمن توقيعات إلا أنها تضمنت بعض العلامات والرموز المختلفة ولا تتضمن أية ملاحظة بالنسبة للبعض وبيان ما إذا كان غائبا أو امتنع عن توقيع لائحة الحضور أو تم منعه من الحضور لأي سبب من الأسباب، مما يجعلها غير ذات مصداقية يمكن اعتمادها، وفيما يخص تدخل السلطة المحلية في العملية الانتخابية، فإنه ولئن كانت مقتضيات المادة 28 أعلاه تنص على أنه: "تجتمع الجمعية العامة في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء المكتب باستدعاء من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه"، والمادة 18 منه تنص على أنه: "يجوز حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية والاستثنائية دون المشاركة في التصويت لعمال العمالات والأقاليم المعنية، وأن يبدو بمبادرة منهم أو بطلب من

الرئيس أو أحد أعضاء الجمعية العامة ملاحظات، وأن يعطوا توضيحات متعلقة بالنقطة المدرجة بجدول الأعمال"، فإن ذلك لا يعطيه الحق في أن يعين موظفا تابعا للإدارة أن يحرر محضرا بالنيابة عن المقرر الكاتب الأصغر سنا، وأن ما أقر به العامل في مذكرته الجوابية المقدمة أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 2021/08/25 حينما أكد: "يقتصر دور موظف الإدارة على ما تمليه مقررة الجلسة"، "اقتصر دورها على مساعدة مقررة الجلسة - كان يجلس أسفل المنصة وأمامه حاسوب"، وهي كلها وقائع دالة على تدخل السلطة المحلية في العملية الانتخابية ومؤثرة في صحة العملية الانتخابية، واعتبرت أن العملية الانتخابية - تبعا لتلك المخالفات الانتخابية - مخالفة للقانون، وبالتالي ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغائها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وإن باقي ما ورد بتعليلات القرار المطعون تبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.