محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1303 — قرار عدد: 2021/126 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 5146 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف رقم 2019/1404/3588 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/09/03 قدم المطلوبان في النقض (أ.د) و(ر.د) مقالا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضا فيه أن والدهما (أ.د) كان يعاني من مرض سرطان الدم والمتانة وظل يتلقى العلاج

الكيميائي وبالإشعاع بعدة مصحات إلى أن توفي بسببه بتاريخ 2017/07/18، وأن زوجته المدعى عليها (ن.ص) استغلت مرضه وفقدانه للوعي والإدراك فدفعته إلى إنجاز وصية لابنها من غيره، والتصدق عليها بالملك ذي الرسم العقاري عدد " ... "، والتمسا إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك، والحكم بإبطال رسم الصدقة المضمن بتوثيق المحمدية تحت عدد 161 صحيفة كناش الأملاك 51 بتاريخ 2015/12/21، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه، وإحلال إراثة والدهما محله في التقييد. وأجابت المدعى عليها أن الشواهد الطبية المدلى بها مجرد صور شمسية، وأن الدعوى سبق البت فيها بحكم قضى بعدم قبولها لعدم إثبات مرض زوجها الهالك وطبيعته، وأكدت أن شروط الإبطال للمرض المخوف غير متوفرة في النازلة، إذ أن مرض الموت الموجب

للإبطال هو المرض الذي لا يستطيع معه المريض القيام بمصالحه سواء أقعده الفراش أم لا، وإنما يجعل حالته النفسية مختلة وينتهي به إلى الموت قبل مضي السنة، وأن مرض زوجها بالسرطان قد دام 12 سنة، تعايش معه خلالها واعتاد على علاجه بالطرق التي يصفها له الأطباء، إلى أن تسلم شهادة طبية بتاريخ 2017/03/21 تفيد شفاءه واستقرار حالته، وقد كان يتمتع بصحة جيدة ويدير أمواله ويقوم بمصالحه، إلى أن توفي من جراء سكتة قلبية بتاريخ 2017/07/18، وأن عقد الصدقة الذي أنجزه لها كان بتاريخ 2015/12/21، وقد أبرم بعدها وقبلها عدة عقود تفويت لفائدة ولديه المدعيين، حيث فوت لهما خلال سنة 2004، 50% من القطعة الأرضية المسماة " ... "، و25% من الشركة المدنية العقارية " ... " التي تم تغيير اسمها إلى شركة " ... " ، وفوت لهما الباقي خلال سنة 2016، كما فوت لهما شركة ( ... ) بكاملها، الكل مناصفة بينهما، وأن مسايرة طرح المدعيين يقتضي إبطال كل العقود التي أنجزها والدهما خلال الاثنتي عشرة سنة، والحال أنه قد أبرمها وهو في حالة نفسية مستقرة حسب ما أشارت إليه الشهادة الطبية المؤرخة في 2016/01/12، والتمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا برفضه موضوعا. وبعد تمام المناقشة، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت المحكمة بتاريخ 2019/02/20 في الملف عدد 2018/1401/2048 حكمها برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا ببطلان عقد الصدقة عدد 161 وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... " وبتسجيل إراثة الهالك (أ.د) محلها، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية هذا القرار عند صيرورته نهائيا، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه والمطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة أعماله المعتادة كما يغلب فيه الهلاك والموت على تلك الحال قبل مرور السنة، وأن مرض زوجها الهالك قد دام 12 سنة، عاش خلالها حياته بشكل عادي، إذ كان يدير أمواله ويقضي مصالحه بنفسه، وأنجز عقود تفويت لفائدة المطلوبين في النقض بعد أن تصدق عليها، وقد خضع للعلاج إلى أن تماثل للشفاء حسب الثابت

من الشهادة الطبية التي سلمت له بتاريخ 2017/03/21، وظل يتمتع بكامل قواه العقلية وبالاستقرار النفسي والعصبي إلى أن مات من جراء سكتة قلبية. وإذ التفتت المحكمة عن ما ذكر، ولم تجب عن الدفع المثار بخصوص شفاء الهالك وقيامه بتصرفات قبل وبعد الصدقة موضوع التراع، ولم تجر خبرة على ملفه الطبي للتحقق من طبيعة مرضه واتصاله بموته، واكتفت في تعليل ما قضت به بالقول بأن أهم شرط لاعتبار مرض الموت هو أن يكون مخوفا ولا يرجى الشفاء منه وأن يؤدي بصاحبه غالبا إلى الوفاة، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمست نقضه، وحفظ حقها في الإدلاء بمذكرة إضافية لبيان أسباب الطعن بالنقض. حيث صح ما جاء بالوسيلة، ذلك أن المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت الذي جعله المطلوبان أساسا لطلب إبطال رسم الصدقة المطعون فيه، رهين بتحقق شروطه المعتبرة شرعا من تلبسه بالمتصدق وملازمته له واتصاله بموته، مع حكم الأطباء بكثرة الموت فيه، وأن شرط الاتصال بالموت، يعني أن يكون قريبا منه غير بعيد، وتقديره بالأشهر اليسيرة، وقد استقر القضاء على أن الاتصال يكون داخل السنة الواحدة، فإن زاد المرض عن سنة من العقد لم يكن مخوفا، والمريض فيه يعد في حكم الصحيح، ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، بحيث إذا اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي السنة، يعد حاله اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وأبطلت عقد الصدقة عدد 161 كناش الأملاك 51 الذي أنجزه الهالك لفائدة الطاعنة بتاريخ 2015/12/21، أي قبل سنة وسبعة أشهر من وفاته بتاريخ 2017/07/18، بعلة أنه كان حین العقد مريضا بثلاثة أمراض سرطانية ومستشعرا للخوف من دنو أجله، دون أن تعمل القاعدة أعلاه، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.