محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/158 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/02 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نوابها الأساتذة (م.ن) و(ل. ح) و(ع. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 21/3398 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/09/09 في الملف عدد: .2021/7114/92

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا تقدمت بتاريخ 2021/06/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن شركة "تنمية السعيدية" هي شركة مساهمة مملوكة للدولة وأنجزت لها ملعبا للكولف في إطار مشروعها السياحي وزودتها بمعدات وأدوات الصيانة طبقا لعقد الصفقة الرابط بينهما، وأنها (شركة تنمية السعيدية) مدينة لها بمبلغ 3.883.364,10 درهم تشمل الكشوفات الحسابية رقم 18 و19 و20 ومبلغ الضمانة، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن الامتناع والمماطلة ورفع اليد عن الكفالة النهائية بمبلغ 251.810,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى، وبعد جواب شركة تنمية السعيدية التي تمسكت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، صدر حكم قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم ارتكاز تعليله على أساس؛ على اعتبار أن موضوع الصفقة هو تشييد ملعب الكولف في إطار مشروع سياحي بمدينة السعيدية وهو فضاء خاص مخصص لزبنائها ولا يعتبر مرفقا عموميا، كما أنها شركة تخضع في محاسبتها لقواعد محاسبة الشركات الخاصة، وأن المدعية (المستأنف عليها) تقدمت أمام المحكمة التجارية بدعوى تتعلق بتزويد الملعب بالمعدات، وهي دعوى لها ارتباط بموضوع الصفقتين، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنفة بأداء مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين، لم يثبت أن إحداهما تتصرف باسم شخص معنوي عام ولا يتعلق موضوعه بمرفق عام وإنما بتهيئة وبناء ملعب للكولف في إطار مشروع سياحي، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص نوعيا بشأنه للمحاكم التجارية وليس عقدا إداريا، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد باختصاصها النوعي للبت فيه جاء حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.