محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7121 — قرار عدد: 2021/89 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م)ي عبد الهادي (ع) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/01/02 بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ف.ل) عن الأستاذة (ح. ح) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالعيون ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/27 في القضية ذات العدد: 2019/253 في ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة النصب والتصريح من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذتين (ح. ح) و (ف. ح) المحاميتين بهيئة العيون المقبولتين للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن استنادا إلى شهادة الشاهد (ع) عبد الرحيم امام قاضي التحقيق الذي صرح بأنه لا تجمعهما أية علاقة شغلية وأن علاقتهما الصداقة، ولم يتم استدعاء الشاهد لمواجهته مع الطاعن بعد أداء اليمين وانتفاء موانع الشهادة لأنه يشتغل لدى المشتكي. وقد اعتمد الحكم الابتدائي الذي برأ الطاعن على شهادة الشاهد (ب) رشيد الذي سمع من المشتكي بأنه لا يرغب في شراء السيارة وأنه وقع صلح بينهما. فالطاعن لم يستعمل الاحتيال لجني مبالغ مالية بل
المشتكي هو من رفض اقتناء السيارة بعد دفعه جزءا من ثمنها فلم يبرز القرار العناصر التكوينية لجنحة النصب فكان عديم التعليل مما يعرضه للنقض. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة النصب وإدانته من أجلها عللت ذلك بما يلي: "حيث إن إنكاره ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية وتفنده ظروف القضية وملابساتها وخصوصا اعترافه بكونه قد اتفق مع المشتكي على أن يبيعه سيارة وأنه فعلا احضر تلك السيارة من مدينة مكناس وأن الضحية جربها واتفقا على ثمن 95.000,00 درهم يؤدى على أقساط فتسلم المتهم من المشتكي مبلغ 40.000 درهم إلا أنه رغم ذلك قام بتسليم السيارة لأخيه المتهم الثاني وقطع الاتصال بالضحية. وحيث إن ما يبرر سوء نية المتهم ادعاؤه كون المبلغ المحصل عليه يخص دينا بذمة أبيه وأن الشاهد عبد الرحيم (ع) شاهد على ذلك الذي استمع إليه قاضي التحقيق فأكد أن ما صرح به المتهم لا يمت للحقيقة بصلة. وحيث إن المتهم أوهم الضحية بتأكيدات خادعة بكونه سيبيعه السيارة بعد أن أوقعه في الغلط تسلم منه مبلغ 40.000,00 درهم وهو ما اضر بالمصالح المالية لهذا الأخير وتبقى مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي قائمة في حقه" دون أن تستدعي الشاهد رشيد (ب) المستمع إليه ابتدائيا بعد أدائه اليمين القانونية وأيضا مالك السيارة المعتمدة شهادتهما ابتدائيا في تبرئة الطاعن من جنحة النصب. وتناقش الصلح الذي تم بين الطرفين تمكن بمقتضاه المشتكي من إتمام عملية شراء السيارة بعد تأدية بقية الثمن للطاعن لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها موسوما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ: 2019/12/27 في القضية ذات العدد: 2019/253 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.