محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7400 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/5/17 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار عدد 108 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/1/7 في الملف عدد 2018/1201/761. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا.

بناء على الفصل 353 من ق م م وبمقتضاه تبت محكمة النقض في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. وبنا على الفصل 14 من ق م م وبمقتضاه يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين بموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر، ولا يطبق ما ذكر في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أوأن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة. وحيث يستفاد من القرار المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية بإنزكان أصدرت حكما قضى بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعين مبلغ 26. 8 00 درهم تعويضا عن الحرمان من الاستغلال، استأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف. وحيث إن الفصل 14 من ق م م يحدد قيمة الطلب وأثرها على قابلية الحكم للطعن أو عدم قابليته له، واعتبر في تحديد قيمة الطلب نصيب كل واحد سواء كان مدعيا أو مدعى عليه إذا كان السند مشتركا، والنزاع قابلا للقسمة، ولم يكن هناك تضامن. وحيث إنه ولتوافر شروط الفصل المذكور، فإن ما عرض على محكمة الاستئناف وبتت فيه يقل عن مبلغ 20. 000 درهم لكل واحد من الطاعنين اللذين لا تضامن بينهما، مما يجعل قرارها غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق م م. لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.