محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2798 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 9363 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2019 في الملف عدد 2019/1202/9226. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 15 غشت 2017 عندما كان يقود دراجته النارية من نوع بوجو 103 إذ صدمته سيارة من

نوع فورد مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية (م.١) وتؤمنها الشركة الملكية المغربية للتأمين، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به، وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة يجعل ثلاثة أرباعها على حارس السيارة فورد والربع الباقي على الضحية الدراجي، والحكم لهذا الأخير بتعويضات مختلفة وبحلول الشركة الملكية المغربية للتأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنفه الطالب استئنافا فرعيا فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 399 من ق.ل. ع وفساد التعليل وتحريف الوقائع وعدم الجواب على دفع مثار ومثبت بصفة قانونية، ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة الابتدائية بكون مسؤولية الحادثة هي مشتركة بين الدراجي وسائق السيارة فورد اعتمادا على خرق هذا الأخير لحق أسبقية اليمين ولكون الطالب لم يتخذ الحيطة والحذر عند ملتقى الطرق، إلا أن الطالب في تصريحاته التمهيدية أكد أن سائق السيارة فورد قام بخرق علامة قف، وأنه - الطالب - كانت له أسبقية المرور وليس الحق النسبي لليمين والرسم البياني المحضر الحادثة يشير إلى أن الطريق الذي كان يسير به سائق السيارة فورد توجد به علامتا قف واحدة عن اليمين وأخرى عن اليسار، وهو ما يعني ضرورة التوقف التام إلى حين خلو الطريق واتخاذ الحيطة والحذر إلا أن السائق المذكور لم يتقيد بذلك ويتحمل كامل مسؤولية الحادثة ووجب اعفاء الطالب من أي جزء منها لانعدام أي خطأ قد ينسب إليه، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بخرق أسبقية اليمين دون الالتفات إلى

معطيات المحضر ودون الجواب على دفوعه يكون قرارها باطلا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن "المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للسيارة فورد الذي فضلا على أنه لم يثبت أنه فعل ما هو ضروري لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر فإنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة ولم يكن متحكما في قيادة ناقلته فصدم الدراجي الذي كان قادما على يمين طريقه في المدارة والذي كان يتوفر على أسبقية المرور إلا أن حق الأسبقية الذي كان يتوفر عليه ليس حقا مطلقا وإنما هو نسبي أي أن أولوية اليمين مكبوحة بضوابط منها الانحياز كليا إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المخالف من إتمام مناورته بسلام الشيء الذي لم يثبت للمحكمة أن سائق الدراجة النارية قد فعله ... " وردت دفع المستأنف فرعيا وتبنت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بخصوص تشطير مسؤولية الحادثة، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعا للمعطيات الواقعية للحادثة التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف وأصبح

ضمن نطاق المدارة التي تحكمها قاعدة أسبقية اليمين، وبذلك جاء قرارها معللا كفاية ويبقى ما

أثير بشأنه بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.