محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/10445 — قرار عدد: 2022/439 — بتاريخ: 2022-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب "ع.ب" سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/7/12 أمام ابتدائية مراكش، عرض فيه أنه أصبح يملك نسبة 1159 سهما من أصل 1440 سهما من الرسم العقاري رقم ( ... ) الكائن برقم ( ... ) شارع ( ... ) مراكش، وأنه اكتشف أشخاصا يتواجدون بالمحلين رقم ( ... ) و( ... ) المستخرجين من الرسم العقاري أعلاه من بينهم الطاعن "م.ش" الذي يتواجد برقم ( ... )، والذي كان أوقع تقييدا احتياطيا بناء على موضوع دعوى منذ سنة 1986 تم الحسم فيها نهائيا بمقتضى القرار عدد 939 الصادر بتاريخ 1990/4/23 في الملف عدد 1988/389، وبما أن المدعى عليه "م.ش" استصدر لفائدته قرارا لم يقم بإتمام إجراءات تنفيذه، وبالتالي لا معنى لبقاء تقييده الاحتياطي إلى ما لا نهاية، ملتمسا

التشطيب على التقييد الاحتياطي من الرسم العقاري عدد ( ... )، وطرده منه هو ومن يقوم مقامه. وبعد الجواب وإجراء خبرة ومعاينة عقارية، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المطلوب أعلاه. وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئناف في مواجهة كافة المستأنف عليهم باستثناء ورثة "م.ن"، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي من الرسم العقاري عدد ( ... ) المقيد بتاريخ 1986/11/12 السجل 113 عدد 1610 وطرد المستأنف عليه "م.ش" من الرسم العقاري المذكور، والحكم تصديا بالتشطيب على التقييد الاحتياطي وطرد المستأنف عليه أعلاه من الجزء الذي يتواجد به من الرسم

العقاري وهو الدكان رقم ( ... )، وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس، وبخرق مقتضيات الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري، بدعوى أن الحكم المطعون فيه اعتبر بأن صدور قرار النقض الذي قضى برفض الطلب في التراع القائم بين ورثة "م.ب" وبين "م.ش" يجعل تواجد هذا الأخير المستند على التقييد الاحتياطي تواجدا بدون سند، مما يبرر طرده من الرسم العقاري عدد ( ... )، والحال أن التقييد الاحتياطي الذي أوقعه الطاعن بالرسم العقاري رقم ( ... ) إنما كان ضمانا لتقييد مشتراه في مواجهة البائع له "م.ب" الذي حل ورثته من بعده، فباعوا المتجر رقم ( ... ) للمطلوب رغم علمهم وعلم هذا الأخير بأن الطاعن "م.ش" إنما أوقع التقييد الاحتياطي بناء على عقد بيع وعلى الأحكام والقرارات الصادرة لفائدته القاضية بإتمام إجراءات البيع، ورغم سلوك المطلوب سابقا مسطرة قسمة العقار موضوع الرسم العقاري رقم ( ... ) في الملف عدد 2008/9/1120 صدر بشأنه حكم قضى بعدم قبول الدعوى، والتي يقر فيها ملكية الطاعن "م.ش" على الشياع في الرسم العقاري المذكور، كما صدر بشأنها قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف في الملف عدد 2014/1401/1598 بتاريخ 2018/4/5، وقد سبق له أن رفع دعوى ترمي إلى

التشطيب على نفس التقييد الاحتياطي صدر بشأنها حكم بتاريخ 2015/4/23 في الملف عدد 14/1401/901 قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن التراع القائم بشأن استحقاق المتجر رقم ( ... ) المدعى فيه لازال قائما بين الطاعن وورثة "م.ب"، وأنه يستفاد من مقتضيات الفصل 91 من قانون 14.07 أن التقييد الاحتياطي يشطب عليه بمقتضى كل عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، وأن قرار النقض المحتج به قد أثبت الحق للطاعن "م.ش" في صحة عقد البيع المضمن بعدد 254 وفي إتمام إجراءات البيع بتخصيص رسم عقاري خاص بالمتجر رقم ( ... ) موضوع التراع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل المذكور لما اعتبر تواجد الطاعن "م.ش" بالعقار استنادا إلى تقييد احتياطي هو تواجد بدون سند قانوني مع أن التقييد الاحتياطي أوجده المشرع من أجل ضمان تسجيل حقوق الأطراف خلال فترة التسجيل وقبل التسجيل النهائي وهي وسيلة يلجأ إليها متى تعذر على أحد الأطراف

التقييد النهائي ولها طبيعة إشهارية للغير وللخصم، وأنه على الرغم من صدور قرار النقض فإن الطاعن لم يستطع القيام بالتقييد النهائي لعقد البيع بسبب قيام ورثة البائع له "م.ب" بتفويت المتجر موضوع التراع للمطلوب "ع.ب" كما هو مسطر في كتاب المحافظ على الأملاك العقارية، مما يبرر ضرورة استمرار التقييد الاحتياطي منصبا على العقار موضوع الرسم العقاري ( ... )، ويكون قراره

بطرد الطاعن غير مبني على أساس قانوني مما يتعين نقضه.

حيث صح ما عبه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: " ... إدلاء المستأنف بقرار النقض رقم 2659 بتاريخ 1986/04/23 القاضي برفض طلب النقض في القرار الاستئنافي الصادر في

النزاع القائم بين "م.ش" وورثة "م.ب" والذي من أجله تم التقييد الاحتياطي في الرسم العقاري الذي يملكه المستأنف يجعل بقاء التقييد الاحتياطي مسجلا بالرسم العقاري لا مبرر له، وبالتالي يجعل تواجد "م.ش" في العقار المستند إلى التقييد الاحتياطي تواجدا بدون سند ... "، والحال أن التقييد الاحتياطي الذي يهدف إلى ضمان حق عيني على عقار محفظ غايته حفظ المراكز القانونية من تاريخ إجرائه إلى أن يتمكن صاحب التقييد المذكور من إنجاز التقييد النهائي حالة حصوله على حكم مكسب لقوة الشيء المقضي به اعترف له بالحق موضوع التقييد، ومبادرته بتقييده بالرسم العقاري بأثر رجعي من تاريخ التقييد، أو انقضائه بأحد الأسباب المحددة قانونا طبقا لمقتضيات الفصلين 85 و91 من قانون التحفيظ العقاري، فيكون التقييد الاحتياطي الذي أوقعه الطاعن

بالرسم العقاري رقم ( ... ) محل التشطيب إنما كان ضمانا لتقييد مشتراه موضوع عقد بيع المضمن بعدد 254 صحيفة 272 توثيق مراكش في مواجهة البائع له "م.ب" الذي حل ورثته من بعده والذين عمدوا إلى تفويته إلى المطلوب "ع.ب"، وقد صدر بشأنه حكم تحت رقم 4433 بتاريخ 1987/09/28 ملف عدد 1986/84 عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى بصحة البيع وعلى البائع المذكور بإتمام إجراءات البيع بإعداد خريطة للعقار موضوع رسم البيع ووضعها بالرسم العقاري، وعلى المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور، والذي أيد بمقتضى القرار الاستئنافي تحت رقم 939 بتاريخ 1990/04/23 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، واكتسب قوة الشيء المقضي به بمقتضى قرار عدد 2659 الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 1996/04/23 ملف عدد 92/2826، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إذ قضت بالتشطيب على التقييد الاحتياطي محل النظر، وبالتالي طرد الطاعن من المدعى فيه معتبرة أنه لم يعد له مبرر قانوني للتواجد بالمحل المذكور تكون قد خالفت حجية الأحكام السابقة السالفة البيان، وأساءت تطبيق مقتضيات الفصول أعلاه، وجاء قرارها متسما بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما یتعین نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.