محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9598 — قرار عدد: 2021/92 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عمر (ل) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/03/03 بواسطة دفاعه الأستاذ حميد (أ) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/25 في القضية ذات العدد: 2019/292 في ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه له على المطلوب في النقض (ل.١) علي بتعويض قدره 5000 درهم والتصريح من جديد بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المتهم من جنحة النصب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ حميد (أ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أن المطلوب في النقض باع للطاعن قطعة أرضية بمبلغ 13500 درهم وتم الاستماع ابتدائيا للشاهدين محمد (ل) ومحمد (م) فأكدا أن المساحة تقدر ب 72 مترا مربعا وليس 52 مترا مربعا ولم تستمع إليهما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وخرقت القانون لأن المطلوب في النقض أوقعه في الغلط بتأكيدات خادعة تمثلت في كونه هو المالك للعقار في حين أن الحائز والمتصرف فيه هو عبد الرحمان (ب) الذي منع الطاعن من مباشرة الاشغال على القطعة المبيعة. كما استعمل وسائل احتيالية ببيع قطعة ذات مساحة