محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6200 — قرار عدد: 2022/357 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/19 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها مكتب المحاماة للأساتذة محمد (ص) و(ع) بوعياد و(ن.ت) بواسطة الأستاذ محمد (ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 244 الصادر بتاريخ 2020/02/08 في الملف رقم 2020/7205/621عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 2022/01/17 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/11/01 تقدم المطلوب في النقض (الطاعن) بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أن جماعة تاوريرت قامت بوضع علامة منع المرور أمام منزله ومنازل باقي السكان مما حال دون استعمال الزنقة التي يسكن فيها وحرمه من ركن سيارته أمام منزله، وتسبب في عرقلة حركة المرور، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري بوضع علامة منع المرور بزنقة 22 دوار أولاد حمو حي الكرارمة تاوريرت، وبعد جواب الجماعة التي تمسكت بعدم قبول الطعن بعلة سبقية البت في ذات الطلب وصدور أحكام قضائية بعدم القبول لعدم وجود قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء، وأنه على فرض وجوده فإن أجل الطعن يكون قد انقضى طبقا للمادة 23 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ولتوجيه الطعن ضد بلدية تاوريرت التي لم يعد لها وجود قانوني كشخص اعتباري، وفي الموضوع التمست رفض الطلب، وبعد استنفاذ الإجراءات صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار الصادر عن جماعة تاوريرت في شخص رئيسها القاضي بوضع علامات منع المرور بالزنقة 22 دوار أولاد حمو حي الكرارمة تاوريرت مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستأنفته الجماعة الطالبة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، كما تقدمت السيدة (أ) صافية ومن معها بمقال تدخل إنضمامي رامي إلى رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب طالبة النقض القرار بخرق القانون على اعتبار أن ذات الدعوى بموضوعها سبق تقديمها مرتين أمام نفس المحكمة الإدارية بوجدة التي أصدرت بشأنها حكميها عدد 2632 وتاريخ 2018/12/25 وعدد 1427 بتاريخ 2019/06/26 بعدم قبول الطعن، مما يجعل المحكمة قد بتت في النزاع، وأن محكمة النقض اعتبرت في مناسبات كثيرة أن سبقية البت تتحقق ولو قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لأن المنطوق المذكور يتعلق بجوهر النزاع وليس بشكله وأن عدم وجود قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء يعتبر مناقشة لجوهر القضية،

وأنه ليس من المعقول أن تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار إداري وبعد عرض ذات النزاع عليها مرة أخرى تصرح بوجود القرار وتقضي بإلغائه، وأنه على فرض التسليم بوجود قرار إداري فإن الطعن يبقى رهينا باحترام الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من قانون 41-90 وهو ما لم تتقيد به المحكمة، طالما أن الطاعن تحقق علمه اليقيني بالقرار بمناسبة الطعن السابق الذي تقدم به، وأن المحكمة لما إعتبرت القرار موجودا رغم عدم الإدلاء به واعتبرته قرارا مستمرا وغير مقيد بأجل الطعن تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى أن الأحكام المستدل بها في الملف قضت بعدم القبول مما يكون معه ما أثير بشأن سبقية البت في النزاع غير مستند على أساس، في حين تمسكت الطالبة بأن سبقية البت في الطلب قد تحققت بموجب الحكم عدد 1427 الصادر بتاريخ 2019/06/26 في الملف عدد 2019/7110/64 عن المحكمة الإدارية بوجدة -والذي لم يثبت الطعن فيه- الذي قضى بعدم قبول الطعن، فالبين من تعليلاته أن من بين ما إستند إليه فيما إنتهى إليه أن الملف خال من أي قرار إداري حتى يتم بسط رقابة المشروعية عليه سواء كان صريحا أو ضمنيا طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

.