محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/833 — قرار عدد: 2021/10 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ط. ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 2017/10/12 في الملف عدد 2015/1401/1495 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/12/25 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ كريم (ن) والرامية إلى رفض الطلب
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2017/10/12، عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 2015/1401/1495، أن المدعي خالد (ر) تقدم بتاريخ 2013/04/01، أمام المحكمة الابتدائية بأزرو، بمقال عرض فيه أنه والمدعى عليهم ورثة للمرحومة (ب) حليمة التي خلفت ما يورث عنها شرعا المنزل الواقع بأزرو، موضوع الرسم العقاري عدد: 11559/k، وأن المدعى عليهم قاموا بإنجاز إراثة أولى تحت عدد 32 للعدل الأول تحت عدد 204 ص 144 (الصواب: الإراثة عدد 22 ص 27 كناش التركات 19 وتاريخ 2012/2/7 ضمنت بمذكرة الحفظ عدد 117 ص 84 بتاريخ 2011/12/15 أدخلوه فيها كوارث في المرحومة بصفته ابنها، ثم قاموا بإنجاز إراثة ثانية مضمنة بعدد 156 صحيفة 104 بتاريخ 2012/05/18، الصواب: (عدد 79 ص 91 كناش التركة 19 في منتهى مقاله حسب كناش التركات 19 لم يدخلوه فيها كوارث وسجلوها بالمحافظة العقارية، والتمس الحكم بإبطالها، وأمر المحافظ بالتشطيب عليها وبتسجيل الإراثة الأولى محلها بالرسم العقاري المذكور، وأجاب المدعى عليهم بأن الإراثة المطلوب تسجيلها قد تراجع بعض شهودها، وبذلك لا يمكن الاعتماد عليها، وبعد إجراء بحث مع الأطراف بحضور الشهود والتعقيب. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/10 بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 156 صحيفة 104 بتاريخ 2012/05/18، المدون على الرسم العقاري عدد 11559/k، وبتسجيل رسم الإراثة عدد 117 ص 84 بتاريخ 2011/12/15 محله. فاستأنفه المحكوم عليهم، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون
بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على تراجع بعض شهود الإراثة عدد 601 صحيفة 500، وتاريخ 2011/12/22، وشهود الإراثة 22 ص 27 سجل التركات 19 وتاريخ 2012/2/7 حال أنه يعد رجوعا مخالفا للقانون، ولقواعد الشريعة الإسلامية وليس حجة قاطعة على ثبوت النسب للفراش، وأن الطعن فيه لا يكون إلا من طرف الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع، وأنه في غياب إقرار الأب والأمر بنفي نسب إبنهما لا يمكن للمحكمة استخلاصه من شهادة الشهود وإنما يتوقف فيه على حكم قضائي، وأن شهادة الشاهد ادريس (ش) لا يعمل بها فقها وقضاء، وواقعة التبني غير صحيحة ولم يكشف الشهود عن مصدر علمهم وبعضهم صغار السن، والمطلوبون لم يدلوا بأي وثيقة تفيد قيام الكفالة، وأن الشاهد (أس) ميلود هو صهر المطلوب ضدها، وأن رسمي الإراثتين وثيقتان رسميتان لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا للفصل 92 وما يليه من ق. م. م، ثم إن المحكمة عللت
قرارها بكون علاقة التوارث غير ممكنة لعدم ثبوت نسب الطالب، ولتراجع الشهود في الإراثة المطعون فيها وعدم استخلافهم في حين أنه أثبت نسبه، وأن الإجراءات أمام ضابط الحالة المدنية وإن كانت لا تشكل قرينة فإنها تعضد تمسك الطالب بنسبه، وأن غاية المطلوبين من طلبهم هو حرمانه من حقه في الإرث. والتمس نقض القرار. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الإراثة المضمنة بعدد 156 صحيفة 104 المؤرخة في 2012/05/18 المدلى بها من طرف الطالب التي تضمنته كوارث في المرحومة حليمة (ب) إلى جانب بقية المطلوبين قد تراجع خمسة من شهودها، حسب الإشهادات ذات الأعداد 238، 239، 240، 241 و 237، ولم يتم استخلافهم ورجحت عليها الإراثة عدد 79 ص 91 التي لا تذكره ضمن الورثة التامة النصاب لقاعدة ترجيح شهادة الشاهدين على شهادة واحد مع اليمين ولو كان أعدل أهل زمانه كما للزرقاني في الشيخ خليل والمؤيدة باللفيف عدد 293 ص 57 المؤرخ في 2011/09/05 الذي أفاد شهوده أن الطاعن مجرد مكفول من الهالك محمد (ر) الذي لم يخلف ولدا، وذلك ما استخلصته المحكمة من البحث المجرى مع الطرفين وشهود المطلوبين الذين المعتبر في شهادتهم زمن الأداء لا زمن التحمل كما لصاحب التحفة، ولم يثبت أمامها بنوة الطالب للهالكة بمقبول ثم إن تقييده بالحالة المدنية لم يكن بطلب منها وقضت بما ذكر، فإنها جعلت لقرارها أساسا وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين و الطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.