محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/2656 — قرار عدد: 2014/184 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن بمقال استعجالي

أمام رئيس ابتدائية طنجة بصفته قاضيا للمستعجلات أن المدعى عليها المطلوبة تسكن بالشقة بالطابق الأول من نفس الإقامة التي يملك فيها المنزل رقم ، وأنها عمدت إلى بناء مطبخ بمدخنة وحائط وسلم يؤدي مباشرة إلى شرفته، الشيء الذي حرمه من الانتفاع بشرفة شقته وألحق به ضررا نتيجة تصاعد الأدخنة ونتيجة حجب الهواء وضوء الشمس عنه، ملتمسا الحكم برفع الضرر وإلزام المدعى عليها بإزالة البناء المحدث بشرفته. وبعد جواب المطلوبة ومنازعتها في صفة المدعي وإجراء خبرة، صدر ابتدائيا الأمر الاستعجالي القاضي على المدعى عليها بإغلاق الجزء من الشباك الحديدي الذي أحدثته على المستوى العلوي للممر تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفته المطلوبة وتمسكت بانعدام صفة المستأنف عليه حسن (ش) وأدلت بشهادة عقارية في اسم سعيد (ل) الذي تقدم بطلب مؤدى عنه يرمي إلى مواصلة إجراءات الدعوى باعتباره اشترى العقار من المستأنف عليه والتمس تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وبعدم قبول التدخل الإرادي في الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا التصريح من جدید بعدم قبول الدعوى، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف حينما قضت استنادا على مقتضيات المادة 142 دون أن ترتب الآثار الناجمة عن

العدد 15 - سنة 2014

إجراءات مواصلة الدعوى بالرغم من تقديم طلب مواصلتها والإدلاء بما يفيد انتقال الملكية، تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس سليم خاصة وأن الاستئناف لا يعتبر مقبولا إذا رفع ضد شخص لم يعد مالكا في العقار المدعى فيه، ولأن الصفة من النظام العام فكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف، أو على الأقل اعتبار إجراءات الدعوى سارية في مواجهة السيد إدريس (ل) لكونه مالكا جديدا ولكونه تقدم بطلب مواصلة إجراءات الدعوى في اسمه طبقا للقانون ولا يمكن اعتباره بمثابة تدخل إرادي تنطبق عليه أحكام تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

حيث إن محكمة الاستئناف بردها لتدخل المشتري حسن (ل) بعلة أنه خلف خاص لا يقبل تدخله وبعدم قبولها في نفس الوقت لدعوى الطاعن بعلة أنه لم تعد له الصفة لكونه باع للمتدخل، تكون قد ركزت قضاءها فقط على تغير صفة الأطراف في الدعوى في حين أن النزاع يتعلق بأمر استعجالي غايته اتخاذ تدابير وقتية بسبب حالة الاستعجال التي اعتبرتها ذات المحكمة غير قائمة، وهذا التدبير لا يؤثر فيه تغير صفة الأطراف أثناء الدعوى طالما بقيت ضرورة استمراره إلى أن يحال جوهر النزاع على محكمة الموضوع، وهي بعدم اعتبارها لذلك رغم ما له من تأثير على قضائها تكون

قد عرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيدة نجاة مسعودي - المحامي العام: السيد

نجیب بركات.