محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1428 — قرار عدد: 2016/83 — بتاريخ: 2016-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 2010/8/10 طلب (ع.ب)، تحفيظ الملك المسمى "عبد السلام ... « الكائن بحي بوجيبار بمدينة الحسيمة، حددت مساحته في 27 آرا و56 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم إثبات الملكية المؤرخ في 2008/3/14.
فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2010/1/28 (كناش 10 عدد 227) (ف.ظ) مطالبة بقطعة من الملك المذكور مساحتها 15 سنتيارا تقريبا والمحددة بالمؤشر رقم 1 من الرسم التخطيطي للتحديد التكميلي المؤرخ في 2010/12/28 لتملكها إياه بالشراء حسب نسخة من رسم الرفع عن شكل العدل المتوفى المؤرخ في 1994/12/1. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (م)، أصدرت حكمها رقم 53 بتاريخ 2013/2/5 في الملف عدد 11/16/132، بصحة التعرض المذكور
فاستأنفه ورثة طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، ذلك أنهم أدلوا بحجج تمت مناقشتها من طرف محكمة الاستئناف إلا أنها استبعدتها بعلة عدم الانطباق ولوجود أطراف آخرين ولعدم الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية، بالرغم من أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان تطبيق الحجج على محل النزاع من اختصاص المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، سيما وان الطاعنين تمسكوا بعدم تطبيق الحجج من طرف الخبير. لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى بما في ذلك إجراء معاينة على محل النزاع موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وانه باعتبار الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات فإنها تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولذلك فان القرار حين أورد في تعليله بان: " تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية والتي حضر خلالها أطراف النزاع وأدلى كل منهما بحججه والتي بعد تطبيقها على ارض الواقع ثبت للخبير أن رسم الشراء الذي بيد المتعرضة ينطبق على العقار الجاري فيه التحفيظ (الشريط الأرضي) في حين أن رسم إثبات الملكية الذي ببيد طالب التحفيظ لا ينطبق عليه ، وانه علاوة على ذلك فقد ورد بتقريره بخصوص الحيازة أن الشريط الأرضي موضوع التعرض جانب منه تحوزه المتعرضة بالغرس حيث تتواجد شجرة التين وأما الجانب الباقي فلا يحوزه أي طرف). فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد اسراج مقررا ومحمد طاهري جوطي، ومليكة بامي، ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.