محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3850 — قرار عدد: 2020/329 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب ايقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه ان المدعية (أ. غ) تقدمت بتاريخ 2017/09/25 بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه انه صدر قرار بتوقيفها عن العمل بصفة مؤقتة إلى حين البت في المتابعة الجارية ضدها من طرف النيابة العامة، وصدر حكم ببراءتها تم تبليغه
للإدارة التي لم تستجب لطلبها الرامي إلى تسوية وضعيتها الإدارية والمادية بالإفراج عن أجرتها الموقوفة، فتقدمت بالطعن بالإلغاء ضد قرار التوقيف فقضت المحكمة الإدارية بإلغائه بموجب الحكم عدد 105 الصادر في الملف 2015/7110/229، الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/09 في الملف عدد 2016/7205/283، كما أن الإدارة أصدرت قرارا قضى بإقصائها مؤقتا مع الحرمان من كل أجرة لمدة سبعة أيام، تقدمت بالطعن بالإلغاء ضده حيث قضت المحكمة الإدارية بإلغائه بموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 2016/03/31 في الملف رقم 2015/7110/275 الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/12/15، وأن الإدارة لم تعمد إلى تسوية وضعيتها الإدارية مما ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية جراء تعسف الإدارة ورفضها احترام القانون وتنفيذ الأحكام، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) للمدعية تعويضا إجماليا قدره 90.000،00 درهم وتحميل المحكوم عليها الصائر، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد انه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وان من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدتها. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف تنفيذ القرار
المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.