محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/242 — قرار عدد: 2021/137 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2049 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/05 في الملف رقم: 2018/7205/421 ضم إليه الملف رقم 2018/7205/711. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/05/17 تقدم الطاعن السيد (ع.ت) (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه عين أستاذا للسلك الأول متدربا بمؤسسة ( ... ) بتارودانت بتاريخ 2002/09/06، وكان يمارس وظيفته بشكل نظامي وتم ترسيمه وترقيته إلى أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي بتاريخ 2003/09/16، غير أنه في غضون شهر مارس 2010 أصيب بمرض عقلي أفقده الإدراك نتيجة أزمة نفسية أدخل على إثرها إلى مصلحة للطب النفسي بمستشفى ( ... ) وسلمت له شهادة طبية غير محددة المدة نتيجة استفحال وتأزم نفسيته وتم إيداع الشهادة المذكورة لدى مصالح الوزارة بنفس التاريخ مخبرا فيها النائب الإقليمي بطلب التغيب لمدة غير

محدودة، وكان يرفض العلاج ويغادر المستشفى ويتم إرجاعه لعدة مرات، وبتاريخ 2016/12/07 سلم شهادة طبية جديدة من نفس المصلحة تفيد حاجته لعلاج طويل الأمد وعند توجيهه لمصالح الإدارة لإيداع تلك الشهادة تم رفضها من قبل المدير الذي خبره بصدور قرار العزل بسبب ما سمي بالانقطاع عن العمل بداية شهر فبراير 2017، فتقدم بتظلم إلى وزارة التربية الوطنية أحاطه فيه علما بحالته الصحية وظروف انقطاعه عن العمل بتاريخ 2017/02/17 معتبرا القرار المتخذ في حقه بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية أضر بحقوقه واتسم بالشطط في استعمال السلطة لانقطاعه عن العمل بسبب خارج عن إرادته وأن غيابه مبرر بالشواهد المثبتة لذلك، وأن مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يمكن تطبيقه في حقه، وأنه في وضعية رخصة طويلة الأمد طبقا للفصل 39 من نفس النظام الأساسي ويخضع لمقتضيات الفصلين 44 و45 منه، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر عن وزير التربية الوطنية المؤرخ في 2013/05/07 تحت عدد 1/6340 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية وحاسمة من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى أضرار لا يمكن تداركها وسيؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2049 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/05 في الملف رقم: 2018/7205/421 ضم إليه الملف رقم 2018/7205/711 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.