محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/22037 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/6/21 أمام كتابة ضبط نفس المحكمة حسب الصك عدد 121 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/6/19 في القضية عدد 18/2611/385 والقاضي في منطوقه بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر دون إجبار، وبإتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور طبقا للقانون وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، مدليا بمذكرة وسائل النقض المستوفية لجميع الإجراءات المتطلبة قانونا فيكون مقبولا شكلا.

وفي الموضوع؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة التي تمنح ظروف التخفيف ملزمة بتعليل ذلك تعليلا خاصا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المتهم بظروف التخفيف دون تعليل خاص، مكتفية بذكر أن المحكمة تداولت وفق المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، فقررت تمتيع المتهم بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية، مما تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي باعتمادها على تعليل عام لا يحقق مبتغى تفريد العقاب، لذلك يكون قرارها معرفا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد أن اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم - الطالب - وقررت إدانته ومعاقبته بالعقوبة المقررة للأفعال التي أدين من أجلها. وقد تداولت في شأن ظروف التخفيف طبقا للمادة 430 من قانون المسطرة الجنائية وقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية وهو تعليل كاف ولم يخرق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/6/19 في القضية عدد 2018/2611/385 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.