محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/5270 — قرار عدد: 2022/388 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال

افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بصفرو تعرض من خلاله أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري ( ... ) الكائن بإقليم صفرو مساحته الإجمالية 963 هكتار ويتكون من عدة قطع وأن المدعى عليه احتل القطعة رقم 96 منه بدون حق ولا سند ومساحة إجمالية قدرها 04 هكتارات و69 آرا و 81 سنتيارا بعدما قام بغرس أشجار الزيتون والبرقوق وبنى فيها فيلا وبئرا ومسبحا وسكن للحارس، وأن الجماعة في شخص وزير الداخلية قد أجرى معاينة بتاريخ 2016/07/22 من طرف مكتب للدراسات والخرائط للهندسة الطبوغرافية بمراكش بمحضر نواب الجماعة وبطريقة المسح الطبوغرافي الحديث تبين أن المدعى عليه شغل هذه المساحة حسب التصميم البياني الإداري المرفق،

وأنها راسلت المدعى عليه من أجل توضيح سبب احتلاله لهذا العقار إلا أنه لم يبرر ذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإخلائه المدعى فيه ومن كل مقيم مقامه ومن شواغله مع النفاذ المعجل

والصائر، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وتمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه بإخلاء المدعى فيه ومن كل مقيم مقامه ومن شواغله، استأنفه الطالب بعلة خرق الفصلين 2 و5 من ظهير 1919/04/27، ذلك أن جمعية المندوبين أو جماعة النواب هى المؤهلة قانونا لتمثيل الجماعة السلالية لدى المحاكم وفي العقود القضائية، وأنه في نازلة الحال لم تقدم الدعوى باسم من ذكر، وأنه يستغل القطعة موضوع التراع بإذن وموافقة الجماعة السلالية كونه من ذوي حقوقها بعد اكتسابه هذه الصفة، كما أنه استفاد من عملية التوزيع وفق الطريقة القانونية التي توزع بها الأراضي الجماعية وبموجب شهادتين للتصرف الأولى مؤرخة في 2008/04/22 والصادرة عن المجلس النيابي لايت يوسي تخص مساحة 25 خداما، والثانية صادرة عن نفس المجلس بتاريخ 2009/08/24 تخص مساحة 03 هكتارات، وأنه غير محتل للعقارين المذكورين وإنما هو منتفع طبقا للمادة 4 من

ظهير 1919 لمدة فاقت عشر سنوات باعتباره يقيم بالمنطقة ويباشر بها النشاط الفلاحي والزراعي ورب أسرة، وأن الأعراف السائدة بمنطقة آيت يوسي تعطي لمن توفرت فيه الشروط المذكورة التمتع بقطعة للاستغلال الزراعي، وأن الاستدلال بالفصول 65 و66 و67 من قانون التحفيظ العقاري لا مجال له نظرا للطبيعة المؤقتة للاستغلال أو الانتفاع الذي يسود نظام الأراضي الجماعية، ما دام أن الجماعة هي المالكة فهي ضامنة لأفرادها أو لباقي المستغلين الحقوق المخول لهم، وأنه بعدما استفاد من الانتفاع قام بإنشاء عدة تجهيزات كلفته مبالغ باهظة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، أجابت المستأنف عليها بأن الأمر يتعلق بعقار محفظ باسمها وخال من أي تقييد لفائدة الغير وأن الشواهد الإدارية المدلى بها لا تتضمن موافقة مجلس الوصاية في شخص وزير الداخلية عملا بمقتضيات الفصل 5 من ظهير 6 فبراير 1963، وأن شهادة الاستغلال تتضمن 6 توقيعات لنواب من ثلاث جماعات سلالية مختلفة وهو ما يشكل خرقا سافرا للقانون، وأن طلب تقييم وتعويض المنشآت المحدثة غير مبرر ما دام أن الغاصب لا حق له في استرجاع ما أنفقه وأن عمله يدخل في إطار الباني بسوء نية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 02 و05 من ظهير 1919/04/27، ذلك أن جمعية المندوبين أو جماعة النواب هي المؤهلة قانونا لتمثيل الجماعة السلالية لدى المحاكم وفي العقود القضائية، في حين في نازلة الحال لم تقدم الدعوى باسم من ذكر وتم الاكتفاء بإدراج السيد وزير الداخلية باعتباره وصي عن الجماعات ولا يعتبر ممثلا لها ولا يحل محلها أو يعوض النقص الذي يتمثل في تغييب مندوبي الجماعات في إقامة الدعاوى والترافع باسمها، مما يجعل الدعوى الحالية مختلة شكلا ويكون القرار المطعون فيه الذي لم يراع الخلل المذكور وقضى بالاستجابة للطلب، والحال أنه تم التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار، غير مؤسس قانونا

وخارق للفصلين المحتج بهما مما يتعين إلغاؤه ونقضه. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 5 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها المطبق وقت وقوع التراع، فإن وزير الداخلية يؤهل عند الحاجة ليعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عنها، مما يخول المطلوبة الصفة في تقديم الدعوى الحالية، والمحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى، تكون قد أثبتت الصفة للمطلوبة في النقض وردت ضمنيا ما تم بسطه ضمن هذه الوسيلة، التي تبقى على غير أساس. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة لتداخلها: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 04 من ظهير 27 أبريل 1919 وسوء قراءة الوثائق وسوء تفسيرها ترتب عليه المساس بحقوق الدفاع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، وتحريف معطيات القضية، ذلك أنه أدلى بشهادتين للتصرف والاستغلال الأولى مؤرخة في 2008/04/22 تتضمن تصرفه في العقار الجماعي المسمى (س. خ) الكائن بمزارع (س. خ) البالغة مساحته حوالي 25 خداما والموقعة من طرف جمعية المندوبين للجماعة السلالية آيت أمقلة يوسي وهم: (م.ب) نائب الأراضي العرشية لآيت يوسي فخدة آيت مخلوف، و(ع. أ) نائب الجماعة السلالية آيت فريكو دوار اعراصن، و(س.ك) نائب الجماعة السلالية آيت فريكو، و(ح.أ. ج) نائب الجماعة السلالية آيت فريكو و(ب. س) نائب الأراضي العرشية لآيت يوسي فخدة آيت مخلوف، و(ا. غ) نائب الجماعة السلالية آيت فريكو، والثانية شهادة التصرف المؤرخة في 2009/08/24 والتي تفيد تصرفه في القطعة الثانية المجاورة للأولى الكائنة كذلك بالعقار الجماعي مزارع جماعة كندر (س. خ) مساحته 3 هكتارات به 500 شجرة من الزيتون والموقعة كذلك من نفس جمعية المندوبين للمجلس النيابي آيت يوسي أمقلة المذكورين أعلاه، واللتين منحتا له في إطار

عملية التوزيع المخولة للمجلس النيابي طبقا للفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 وذلك لتوفره على الشروط اللازمة لذلك، وهي طول مدة استغلاله التي فاقت 10 سنوات وأنه يقيم بالمنطقة ويباشر النشاط الفلاحي والاستغلال الزراعي كما أنه رب أسرة ومتزوج، وأن الأعراف السائدة بمنطقة آيت يوسي تعطي لكل من توفرت فيه الشروط المذكورة التمتع بقطع أرضية للاستغلال الزراعي، وأن عملية الاستغلال التي باشرها إنما تمت بعد استفادته من عملية التوزيع وفق الطريقة القانونية التي توزع بها الأراضي الجماعية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردتهما واعتبرتهما وثائق غير مجدية في النازلة ودون أن تبين كيف أن تلك الشواهد المثبتة لاستغلاله بصفة مشروعة للقطعة موضوع التراع غير صادرة عن جمعية المندوبين، والحال أنها صادرة عن جمعية المندوبين للجماعة السلالية آيت يوسي أمقلة حيث يظهر في أعلى الشهادة أنها منجزة في قيادة آيت يوسي عمالة صفرو المجلس النيابي لآيت يوسي، وأن النواب الموقعين على تلك الشواهد هم الممثلين لجمعية المندوبين للجماعة السلالية آيت يوسي وهم الموقعين على شهادتي التصرف والاستغلال، ودون أن تدلي المدعية الأصلية بما يفيد أن النواب الموقعين على الشهادتين ليسوا من نواب جمعية المندوبين للجماعة السلالية آيت يوسي أمقلة بموجب وثائق حاسمة تبين انعدام صفتهما في إصدار القرارات، أو أن جمعية المندوبين أعلاه لم تعد تمثل الجماعة السلالية وهما أمرين غابا عن القرار المطعون فيه، وأن شواهد التصرف والتوزيع لا يمكن إلغاؤها إلا من طرف مجلس الوصاية، الأمر الذي يفيد قطعا بأن استغلاله للمدعى فيه مشروع وليس من قبيل الاحتلال، وأنه لما استفاد من عملية التوزيع وطبقا للضوابط أعلاه، فإنه حسن النية وأنه أنجز مجموعة من المشاريع تقدر بالملايير حسب الثابت من الخبرة المدلى بها في الملف، وأن محاولة وزارة الداخلية التنصل من تلك الشواهد والتنكر لها دون الإدلاء بما يفيد إلغاءها أو بيان عدم صحتها، يجعل ادعاءها باطل ولا أساس له، وأنه أمام صحة شواهد الاستغلال والتصرف وهي بمثابة توزيع الانتفاع، وعدم وجود ما يفيد الطعن فيها، تبقى الدفوع المثارة لا قيمة لها قانونا، ويكون القرار المطعون فيه والقاضي بخلاف ما ذكر غير مؤسس و یتعین إلغاؤه.

لكن، حيث إنه لما كان من المقرر قانونا بمقتضى الفصلين 2 و4 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية، أن جمعية المندوبين أو جماعة النواب الذين تختارهم العشائر الأصلية ضمن الكيفيات الصحيحة وتنقل إليهم سلطاتها، تؤهل لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وذلك بمقتضى مقرر قابل للطعن أمام مجلس الوصاية وفق صريح الفقرة الرابعة من الفصل 4 من الظهير المذكور، وكان الثابت من وثائق الملف ولاسيما شهادة الاستغلال المؤرخة في 2008/04/22 وشهادة التصرف المؤرخة في 2009/08/24 المستند عليهما من الطالب لتبرير وجوده بالمدعى فيه باعتبارهما بمثابة توزيع للانتفاع لاستجماعه لشروط الاستفادة من الأراضي الجماعية

وفق ما ورد في نعيه على القرار المطعون فيه وفق المفصل أعلاه، أنها تسند استغلال وتصرف الطالب في المدعى فيه إلى عقود التنازل المبرمة مع بعض ذوي الحقوق بالجماعة السلالية لآيت يوسي وليس إلى قرار لجمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة السلالية، فالشهادة بالتنازل لا تقوم بحال عند المنازعة مقام قرار جمعية المندوبين بإسناد حق المنفعة ولا تنتج نفس آثاره، فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإخلاء الطالب للمدعى فيه وفي نطاق السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قضائها منها استخلاصا سائغا وسليما، اعتبرت عن صواب بأن الشهادتين المدلى بهما غير صادرتين عن جمعية المندوبين التي خولها ظهير 1919/04/27 صلاحية توزيع الانتفاع بأراضي الجموع، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون وعللته تعليلا كافيا لا ينطوي على أي تحريف، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبو دي.