محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16703 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي الداخلة بتاريخ 2021/05/20 الرامي إلى نقض القرار عدد 240 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/05/07 في القضية ذات الرقم 2021/2601/272 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح حيازة السلاح دون مبرر مشروع والمساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح، والضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ومصادرة الأسلحة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ثمانية 08 أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ (س.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور الحكم المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على

خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا بتاريخ 2021/05/07 أن الطاعن كانا حاضرا خلالها وبعد اختتام المناقشات ثم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بآخر نفس الجلسة وبها صدر القرار المطعون فيه مما يجعل الطعن بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/05/20 واقعا خارج الأجل، مما يعرض طلبه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ب.ع). وحكمت عليه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.