محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1130 — قرار عدد: 2019/1137 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (س.ال) تقدم بتاريخ 2016/6/8 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه بتاريخ 2016/6/06 توصل بقرار صادر عن رئيس جامعة القاضي عياض يحدد مقر عمله الجديد بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش وذلك ابتداء من 2016/6/12 وأن هذا القرار معيب شكلا لعدم تبليغه إليه بالطرق القانونية والإدارية، وأنه لم يصدر عن السلطة المختصة طبقا للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وغير معلل ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة لأنه صدر بسبب توجيهه شكاية ضد مدير مركز دراسات الدكتوراه ومتابعته في إطار الملف التلبسي بابتدائية مراكش عدد 2016/2014/1744، كما أنه مشوب بعيب السبب لأن المدرسة العليا للأساتذة لا تشكو خصاصا من حيث عدد الموظفين إذ يصل عددهم إلى 27 موظفا و4 متصرفين و40 أستاذا، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس جامعة القاضي عياض مراكش تحت رقم 3154.400 بتاريخ 02 يونيو 2016 وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 482 بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم 2016/7110/205 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها

المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة خلصت في تعليل قرارها إلى كون تنقيل المطلوب في النقض اتخذ كعقوبة مقنعة لوجود نزاع وخلاف بين هذا الأخير ورئيس مركز الدكتوراه ومتابعة هذا الأخير، في حين أن قرار تنقيل المطلوب في النقض اقتضته ضرورة المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العمومي وتدبيره بتوزيع موارده البشرية وفق مقتضيات عملية التدبير، وأن الاعتداء المزعوم لا علاقة له بالطالب، ولم يصدر أي حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت الأشغال المنسوبة لرئيس مركز الدكتوراة، وأن تنقيل المطلوب في النقض

كان لغاية التأطير الإداري وبناء على مراسلة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وأنه توصل بمراسلة من مدير المدرسة العليا للأساتذة يلتمس من خلالها سد الخصاص الحاصل في الأطر الإدارية بهذه المدرسة، كما توصل بمراسلة موضوع معطيات إحصائية تتعلق بالموظفين الإداريين برسم الموسم الجامعي 2017/2016 ومراسلة من نفس الجهة في شأن الحاجيات المرتقبة من الأطر الإدارية والتربوية في أفق 2020، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 1.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي تفيذ أن رئيس الجامعة هو المختص بتحديد مقرات تعيين العاملين بالجامعة وأن مقتضيات المادة 57 من النظام الداخلي لجامعة القاضي عياض تمنح لرئيس الجامعة كلما اقتضت المصلحة ذلك حق نقل العاملين بالجامعة من مصلحة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى أخرى، وأن قرار النقل اتخذ في إطار الصلاحيات المخولة للطالب واستنادا للقانون، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام، وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء، وقد ثبت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف أن المطلوب في النقض تعرض لعدة مضايقات تمثلت في تغيير مفاتيح المكتب الذي كان يشغله بصفته رئيسا لمصلحة الموارد البشرية ثم لاحقا تخصيص مكتب فارغ لا يتوفر على تجهيزات، كما أن الخصاص المذكور بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش التي نقل إليها المطلوب تمت إثارته بمقتضى مراسلة صادرة عن مدير المؤسسة بتاريخ 2015/12/14، في حين أن قرار النقل لم يصدر إلا بتاريخ 2016/6/02 بعد انصرام فترة زمنية قصرة بينه وبين تعرض المستأنف عليه لاعتداء من طرف المدعو (ن) رئيس مركز الدكتوراه ومتابعة هذا الأخير قضائيا، والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف أن قرار النقل يشكل عقوبة مقنعة، وأن الإدارة انحرفت سلطتها بتحقيق غرض لا يتوفر فيه شرط المصلحة العامة، واعتبرت قرار نقل المطلوب في النقض مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.