محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/13963 — قرار عدد: 2016/114 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عمر. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (احمد.اح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئنافية بورزازات بتاريخ

19 مايو 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 3 مايو 2014 ملف عدد 2014/22 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين 2 اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم عن القتل غير العمدي وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل الجروح غير العمدية وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عنصري ملائمة السرعة وسحب رخصة السياقة لمدة سنة واحدة وشهرين من تاريخ السحب الفعلي وهو 2 شتنبر 2012 وخضوعه لدورة تكوينية على السلامة الطرقية على نفقته مع تعديله بإدماج الغرامة الخاصة بالقتل والجرح خطأ وحصرها في مبلغ 4000 درهم وتتميمه بالقول أن رخصة السياقة المحكوم بتوقيفها هي ذات الرقم 14/004784 المسلمة بورزازات بتاريخ 27 مارس 1986. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (احمد. ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذتين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية ذلك أن القرار المراد نقضه ومعه الحكم الابتدائي لم يبين من أين استخلص أن العارض كان يسير بسرعة لا تتناسب مع ظرفي الزمان والمكان علما أن محضر الضابطة القضائية المنجز على إثر الحادثة ليس فيه ما يشير لذلك. وإنما السبب في وقوع الحادثة كان هو التوقف المفاجئ للسيارة التي كانت تسير أمام السيارة الضحية وخروج هذه الأخيرة فجأة وبكامل سرعته إلى يسار سيره ليصطدم بسيارة العارض وهذه المعطيات أكدها مصرحي محضر الضابطة القضائية ومن جهة أخرى فأثناء مناقشة القضية عند عرض التعرض أمام المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه فإن دفاع العارض طلب استدعائهم لكن القرار لم يشر إلى هذا الطلب لا بالرفض ولا بالقبول مما يكون منعدم التعليل وغير مبني على أساس ویتعین نقضه.

حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي اقتناع القاضي بوسائل الإثبات المعروضة عليه. وأن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه استنادا إلى ما ورد في محضر الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة وتصريحات الأطراف من أنه لم يراعي نظم وقوانين السير التي تفرض عليه سياقة مركبته بالسرعة التي تناسب ظرفي الزمان

والمكان وتخفيضهما للحد الذي يمكنه من التوقف عند وقوع أي طارئ طبقا للمادة 11 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير التي تلزم كل سائق بالتقيد بالسرعة الملائمة للظرف الذي يقود فيه وليس فقط بالسرعة القانونية مما أدى ذلك إلى وفاة الضحية الهالك وإصابة آخرين بجروح تكون قد استخلصت العناصر الواقعية والقانونية لتقدير الإدانة ولا يعاب عليها عدم استدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية لأنه أمر موكول لها في إطار سلطتها التقديرية من دون أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة بفرعيها عديمة الأساس. لأجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الكائنة بشارع النخيل، حي الرياض، بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: خديجة القرشي رئيسة والسادة المستشارون : نادية وراق وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة سيف الدين العصمي مقررا، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.