محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/2/5/1442 — قرار عدد: 2015/1397 — بتاريخ: 2015-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2010/5/06 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يتعرض صراحة على الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2010/3/11 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في ملف التوزيع بالمحاصة عدد: 09/01 القاضي بتوزيع منتوج بيع منقولات شركة (امبلاج المغرب) وذلك بجعل التعويض المستحق للأجير حسن (1) هو 10894.76 درهما أما المبلغ المتبقي وهو 61233.29 درهما فهو من نصيب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا الأمر غير مرتكز على أساس، ذلك أنه في إطار ملف التنفيذ عدد 07/64420 تقدم بطلب إحالة ملف التوزيع بالمحاصة قصد الحصول على التعويضات المحكوم بها والمحددة في مبلغ: 139312.08 درهما وأنه بعد سلوك إجراءات

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80

الحجز على المنقولات وإشهارها تم بيعها بالمزاد العلني وحصرها في مبلغ 76140 درهما إلا أنه فوجئ بتعرض الدائنين بكتابة الضبط وبعد الإجراءات صدر الأمر القضائي المتعرض عليه بحصر تعويض الطاعن في مبلغ 10894.76 من مجموع المبلغ المحجوز وهو 72128 درهما بعد استخلاص المصاريف. لأجله التمس إلغاء الأمر القضائي المشار إليه أعلاه وإعطائه من جديد مبلغ التوزيع كاملا لفائدة الأجير للاستحقاق. وبعد الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية في الشكل بقبول الطلب باستثناء ما تعلق منه بعمال شركة (أمبلاح) وفي الموضوع برفض تعرض المدعي مع تحميله الصائر في إطار المساعدة القضائية. استؤنف الحكم من طرد المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بصحة تعرض المستأنف وتمتيعه بالامتياز بالنسبة للتعويض المستحق له بكامله بما في ذلك المبلغ القابل للحجز والوارد بالأمر بالتوزيع بالمحاصة عدد 2009/1 بتاريخ 2010/3/11 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة للنقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، فساد التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات الفصل 382 من مدونة الشغل وخرق مقتضيات الفصل 1248 من ق.ل. ع ذلك أنه جاء في تعليل القرار أعلاه: "الامتياز وفقا للتعديل الذي طرأ على الفصل 1248 من ق. ل. ع بمقتضى المادة 382 من مدونة الشغل لم يقتصر على الرتبة بل شمل حتى الجزء الغير القابل للحجز حسب الفقرة الثانية من المادة 382 المذكورة الحكم تبعا لذلك بصحة تعرض المستأنفة وتمتيعه بالامتياز بالنسبة للتعويض المستحق بما في ذلك المبلغ القابل للحجز .... " لكن هذا التعليل يشكل خروجا سافرا بالنص المعتمد عن مدلوله السليم ذلك أن الفصل 382 من مدونة الشغل لئن نص على أن الأجراء يستفيدون خلافا لما ينص الفصل 1248 من ق.ل. ع من امتياز الرتبة الأولى المقررة في هذا الفصل فإن هذا لا يعني أن الامتياز يشمل كل الأجر أمام ديون الخزينة لما تحظى به من امتياز عام وخاص كما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية صحيح أن مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل تشكل

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 80

تعديلا لمقتضيات الفصل 1248 من ق.ل. ع لكن هذا التعديل ينصب فقط على الرتبة في الامتياز دون غيرها بحيث أن الفصل أعلاه وضع العمال في المرتبة الرابعة فجاء الفصل 382 من مدونة الشغل ليضعهم في المرتبة الأولى فالتعديل يجعل امتياز العمال في المرتبة الأولى بدلا من الرابعة لا يمكن بأي حال من الأحوال استغلاله للقول بأن دفع المستحق لا يشمل كل ما هو مستحق للأجير في استبعاد تام لمقتضيات الفقرات الأخيرة من البند الرابع من الفصل 1248 من ق.ل.ع، وأن الفصل 382 من مدونة الشغل وما جاء من تعديل في رتبة الامتياز بالنسبة للمأجورين لم يبلغ ما أقره الفصل 1248 بشأن التقيد في الدفع بقاعدة الحصة غير قابلة للحجز كما أن التعديل لم يبلغ ما أقرته مدونة تحصيل الديون العمومية بشأن الامتياز العام والخاص للخزينة العامة، وأن الفقرة الثانية من الفصل 382 من مدونة الشغل لا تتضمن ما يفيد أن امتياز العمال لا يقتصر نطاقه على الرتبة وأنه يشتمل حتى الجزء غير القابل للحجز والقول بخلاف ذلك يشكل تعليلا فاسدا وخرقا سافرا للمقتضيات القانونية المرتكز عليها الشيء الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن المادة 382 من مدونة الشغل تنص على ما يلي: " يستفيد الأجراء خلافا لما تنص عليه 1248 من ق.ل. ع من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته، تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة" مما يفيد أن الأجور والتعويض عن الفصل التي يكون الأجير دائنا بها لمشغله تستوفى من جميع منقولات هذا الأخير قبل غيرها من الديون الأخرى التي تحظى بدورها بالامتياز ما دامت تحتل الرتبة الأولى طبقا للتعديل الذي طرأ على مقتضيات الفصل 1248 من ق.ل. ع بمقتضى نص المادة 382 من مدونة الشغل ما دامت هذه المادة لم تورد أي استثناء وعلى هذا الأساس فإن التعديل الذي طرأ على الفصل المذكور لا ينحصر نطاقه في الرتبة بل يسري أيضا على الجزء القابل للحجز طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 382 أعلاه وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه عن صواب لما اعتبر أن الامتياز لا ينحصر نطاقه على الحصة غير قابلة للحجز وإنما يشمل التعويض المستحق للأجير بتمامه بما في ذلك المبلغ للحجز ليخلص وعن صواب إلى القول بصحة تعرض المطلوب في النقض على الأمر بالتوزيع بالمحاصة.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80

ومن جهة ثانية، حيث إنه لئن كانت المادة 387 من مدونة الشغل تنص على إمكانية حجز أجور الأجير التي تكون بذمة مشغله فإن هذا المقتضى يمكن تطبيقه في الحالة التي يكون فيها الأجير مدينا للغير لان مستحقاته وأجوره تكون ضمانا للدين الذي بذمته لهذا الأخير وهذا غير وارد في نازلة الحال .... وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه وقد بت على النحو المذكور أعلاه معللا تعليلا سليما وغير مخل بأي من المقتضيات المستدل بها والسبب المعتمد في النقض لا أساس له.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد أحمد بنهدي - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.