محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/383 — قرار عدد: 2018/540 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 دجنبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 238 الصادر بتاريخ 2017/10/02 في الملف عدد 1611/2017/101 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى تسجيل التنازل والتشطيب على القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ص) بعريضة النقض المودعة بتاريخ 05 دجنبر 2017 والرامية إلى نقض القرار رقم 238 الصادر بتاريخ 2017/10/02 في الملف عدد 1611/2017/101 عن محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بإقرار القرار الاستئنافي رقم 42 الصادر بتاريخ 2017/02/13 في الملف عدد 2016/1611/195 المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطاعن (ع.ش) وتغريم هذا الأخير بمبلغ 1000 درهم يستخلص من الوديعة. وهو القرار المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات، والقاضي بثبوت الزوجية بين الطاعن (ع.ش) والمطلوبة في النقض (ف.ك). وحيث تنازل الطرف الطاعن عن طلب النقض بمكتوب صادر عن نائبه المذكور أشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27 يوليوز 2018. وحيث يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء، مما يتعين معه تسجيل التنازل
والتشطيب على القضية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطرف الطاعن عن الطلب، والتشطيب على القضية،
وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.