محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/81 — قرار عدد: 2021/332 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يناير 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ف.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 803 الصادر بتاريخ 2016/10/27 في الملف عدد 16/1401/57 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/07 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م ع.١)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين تقدموا

بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/05/14 و2015/04/01 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في مواجهة المطلوبين، عرضوا من خلالهما أنهم يملكون إرثا من والدهم القطع الأرضية الثلاث الكائنة بدوار ( ... ) بلدية إمزورن، الأولى بالمكان المسمى "ج" والثانية تدعى "خ" والثالثة الكائنة بالمكان المدعو "ت"، الموصوفة والمحدودة بالمقال، وهي المشمولة بالرسم العدلي المضمن بسجل باقي الوثائق رقم ( ... ) عدد ( ... ) وتاريخ 1994/02/02، وأن المدعى عليهم عمدوا خلال سنة 2010 إلى إقامة رسم ثبوت الملكية المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 2010/06/29، والتمسوا الحكم ببطلانها، والحكم عليهم بالتخلي عن القطعة الأرضية المسماة "ت" وباستحقاق المدعين لها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. أ) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2014/128 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وبعد جواب المستأنف عليهم والتماسهم تأييد الحكم الابتدائي ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون رسم ثبوت الملكية المطلوب إبطاله مستوفيا لكافة شروطه، وأنه لا يمكن الحكم بإبطاله ما لم تثبت زوريته بحكم قضائي، مع أن الثابت في النازلة أن رسم ثبوت الملكية الذي أقامه المدعى عليهم انصب على عقارهم الذي يملكونه ويتصرفون فيه أبا عن جد منذ ما يزيد على أربعين سنة، وقد أدلوا بحجج على تملكهم منذ عقود من الزمن، آلت إليهم في الأصل عن طريق رسم عدلي بالصلح يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1954، وأنه في ظل الوضع الجديد الذي خلقه رسم ثبوت الملكية عدد ( ... ) المطلوب إبطاله، فإن ملكيتهم أصبحت مهددة في الصميم، وأن حيازتهم حاليا ليس لها وحدها أن تحمي حقوقهم في الملكية، وأن رسم ثبوت الملكية عدد ( ... ) الذي انصب على نفس العقار أنشئ بلفيف شهود تراجعوا عن شهادتهم عندما أدر كوا الحقيقة وتبين لهم بأنه قد غرر بهم من طرف طالبي الشهادة، وأن الشهود حرروا إشهادات مصادق عليها يقرون فيها بأن المالكين الحقيقيين هم الطاعنون وليس المطلوبين، وأن هذا التراجع يشكل طعنا في مصداقية الرسم عدد ( ... )، أما بخصوص ما علل به القرار بشأن الاستحقاق فإنه بدوره غير مرتكز على أساس لأن إنشاء المطلوبين للنقض لرسم ثبوت ملكية على العقار المملوك لهم هو أهم خطوة في طريق السطو على عقارهم، بل أصبح يشكل في حد ذاته الوسيلة "الشرعية" في يدهم بغرض استملاكه وانتزاعه من يد الطاعنين المالكين الحقيقيين له، بغض النظر عن حيازتهم له، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. ويعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنهم أدلوا بقرار

استئنافي له علاقة بنفس موضوع الدعوى قضى ابتدائيا واستئنافيا لفائدة ورثة (ع.ب) بإلزام نفس المطلوبين في النقض حاليا بالاستحقاق والتخلي، وأن الدعوى المذكورة مماثلة للدعوى الحالية في سببها وأطرافها وموضوعها والحجج المعتمدة فيها، ورغم ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية في شأنهما حكمين متضاربين، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لدفوع الطالبين بهذا الشأن ولم ترتب عليها ما يجب بخصوص نتيجة الحكم، والتمسوا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن المصلحة مناط الدعوى تدور معها وجودا وعدما. وأنه يكفي في صحة قرار المحكمة تعليله في رد دعوى الطالبين بكون طلبهم الرامي إلى إبطال الرسم المنجز من قبل المطلوبين مبنيا على مجرد احتمال منازعتهم لهم في الأملاك المدعى فيها، وأنه ما دام أن أولئك لم ينازعوهم في ملكيتهم للمدعى فيه ولم يعتدوا على حيازتهم الهادئة له، وأنه أمام انعدام وجود أي منازعة واقعية حول ملكية المدعى فيه، فإن دعواهم تبقى سابقة لأوانها، أما بخصوص الحكم رقم 312 الصادر بتاريخ 2015/08/04 المستشهد به للتدليل على الاستجابة لطلبهم في دعوى مماثلة، فالبين منه أن أطرافه هم ورثة (ع.ب) وورثة (ر.ب)، وقد قضى برفض طلب إبطال الرسم عدد ( ... ) وتاريخ 2010/06/29 موضوع طلب الإبطال في الدعوى الماثلة، فجاء المستوسل به في مجمله غير قائم على أساس، ويتعين لأجله رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.