محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16947 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ك. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/4/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/19 في القضية ذات العدد 2017/94، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءتها من جناية السرقة باستعمال السلاح وتصديا الحكم من جديد بإدانتها من أجلها، وبتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذتها من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح والسكر العلني البين بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأودعت الوجيبة القضائية، كما أنها أدلت بمذكرة بوسائل الطعن بإمضاء من الأستاذ (م. هـ) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن أسباب النقض المتخذة في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 287، 146 و430 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المتهمة من جنايتي السرقة باستعمال السلاح وتكوين عصابة إجرامية، وأدانتها من جديد بهما، إلى جانب جنحتي الضرب والجرح باستعمال السلاح والسكر العلني البين، وعاقبتها بعشر سنوات سجنا نافذا بالرغم من إنكارها الذي لم تأخذ به المحكمة أمام قاضي التحقيق وأمامها بدرجتيها حيث أكدت أنها كانت في حالة سكر تاريخ الأحداث وأصابت الضحية بواسطة مقبط الشعر دون أن ترتكب أي سرقة في حقه وعلى ضوء التصريحات التمهيدية لهذا الأخير تأسست المتابعة خرقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ثم أن جناية تكوين عصابة إجرامية تشترط لقيامها حصول اتفاق مسبق حاصل بين الجناة (بصيغة الجمع) وتخطيطهم وتصميمهم على اقتراف السرقة، وهو الأمر غير الحاصل في النازلة، كما أن المحكمة لما قضت على المتهمة بعشر سنوات سجنا نافذا بعد التأكد من أنها عديمة السوابق القضائية وأنها المعيلة الوحيدة، لم تلتزم بمقتضيات المادة 430 من نفس القانون وتعليل قرارها بشأن ذلك، وأضرتها بالعقوبة المذكورة، الأمر الذي يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي لانعدامه وخارقا

للقانون، مما يتعين نقضه وإبطاله.

حيث من جهة أولى، لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح على تصريحها التمهيدي أنها كانت في حالة سكر وبينما هي في شجار مع الضحية مسير المخدع الهاتفي، استغل مرافقوها المتهمون في قضية أخرى الفرصة لاقتحام المحل واستولوا على ما بداخله من مال، والمعززة بتصريحات المجني عليه الذي استمعت له المحكمة كشاهد بعد أداء اليمين القانونية، والذي أكد أنه بتاريخ الأحداث حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا فوجئ بالطاعنة تقتحم محله وتقوم بضربه بأداة حادة (الطرونشوار) على مستوى عينه اليسرى عندما كانت بمعية خمسة أشخاص آخرين أشارت إليهم بالدخول فقاموا بالاستيلاء على هاتفه النقال ومبلغ 600 درهم، واستنتجت من الوقائع المذكورة ثبوت عناصر جناية الفصل 507 من القانون الجنائي بارتكاب السرقة بواسطة عدة أشخاص وباستعمال السلاح، تكون - المحكمة - مارست سلطتها

في تقييم أدلة الإثبات التي جاءت متساندة مع بعضها وبررت قناعتها بثبوت الفعل المذكور في حق الطاعنة على نحو سليم.

وحيث من جهة ثانية، لما كان تقدير العقوبة موكولا إلى محكمة الموضوع انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية دون رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي المعاقب عليها بالسجن المؤبد، والتي تصبح محددة ما بين (10) و(30) سنة بعد إعمال ظروف التخفيف حسب مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي، وحكمت عليها بالعقوبة الواردة بمنطوق قرارها (عشر (10) سنوات سجنا نافذا) بعد أن متعتها بظروف التخفيف، تكون طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرقه في شيء. ومن جهة ثالثة، لما كانت المحكمة برأت الطاعنة من جناية تكوين عصابة إجرامية فإن ما تنعاه على القرار المطعون فيه من عيوب بشأن إدانتها من أجل هذه الجريمة يبقى خلاف الواقع وبالتالي غير مقبول، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا ويبقى ما بالوسيلة من جهة غير مقبول ومن جهة أخرى على غير وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

أساس.

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ك. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/4/19 في القضية ذات العدد 2017/94. ورد الوديعة بعد استخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.