محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/184 — قرار عدد: 2018/152 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ص) والرامي إلى نقض القرار رقم 3637 الصادر بتاريخ 2014/06/30 في الملف عدد 2013/8228/4472 عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ا.ع) تقدم بتاريخ 2012/06/29 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك في الشركة المدعى عليها (١.إ) بمائة حصة من أصل الف حصة، والباقي تملكه المدعى عليهما شركة (ف.ك. ج) بنسية 390 حصة وشركة (ا.ك. س.ل) بنسبة 510 حصة، وأن الشريكين الأخيرين عقدا جمعا عاما للشركة بموسكو يوم 2011/02/07 قرارا بموجبه عزل المدعي من التسيير الذي كان مسير الشركة الوحيد ومديرها العام، وأن الجمع المذكور شابته اخلالات قانونية موجبة للإبطال تمثلت في خرق مقتضيات المادة 22 من القانون الأساسي للشركة التي تنص على أنه في حالة وجود خلافات حول تسيير الشركة يقوم المسير أو مراقب الحسابات باستدعاء الجمعية العامة
للشركة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل خمسة عشر يوما قبل تاريخ الإنعقاد توجه لجميع الشركاء وتتضمن جدول الأعمال، باعتبار أن المدعي بصفته شريكا ومسيرا لم يوجه أي استدعاء لهذا الجمع ولم يستدع له بصفة قانونية، وتمثلت أيضا في خرق المادة 15 من النظام العام الأساسي التي تستوجب عقد جمع العام استثنائي حينما يتعلق الأمر باتخاذ قرار لتعديل النظام العام الأساسي وليس في إطار جمع عام عادي كما فعله المدعى عليهما في النازلة الماثلة لما قررا في الجمع العادي المطعون فيه عزل المدعي من التسيير وتعيين مسيرا آخرا وبأثر رجعي، والذي انعقد في مكان آخر (مدينة موسكو) غير الأماكن المحددة في المادة 23.3 من النظام الأساسي وهي مقر الشركة أو أي مكان آخر بمدينة الدار البيضاء حصرا. ولأجل كل ما ذكر التمس المدعي الحكم بإبطال مقرر الجمع العادي المؤرخ في 2011/02/07 مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، وبعد جواب المدعى عليها، تقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار النازلة تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة يمتلك فيها مائة حصة وان الجمع العام القاضي بعزله هو جمع استثنائي وان طلبه هو إلغاء الجمع الاستثنائي مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق المادتين 71 و 72 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات، ذلك أن الاستدعاء الموجه للطالب لحضور الجمع العام الإستثنائي المعطون فيه لم تحترم فيه مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96 التي تحدد أجل انعقاد الجموع العامة للشركة في 15 يوما على الأقل من تاريخ استدعاء الشركاء، الذي يوجه من طرف المسير أو مراقب الحسابات مع تضمين رسالة الإستدعاء، جدول الأعمال، ذلك أن تاريخ الإستدعاء كان يوم 2011/02/04 والجمع العام انعقد في 2011/02/07 أي قبل استكمال الأجل المنصوص عليه آنفا، ولم يكن يتضمن جدول الأعمال ولا الجهة الموجهة له، وهو ما يجعله مخالفا للقانون الذي يترتب عنه بطلان الجمع العام للشركة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت خلاف ذلك خارقة مقتضيات المادة 71 المنوه عنها. أيضا دفع الطالب بزورية الاستدعاء وإجراءاته، غير أن المحكمة لم تعره أي اهتمام وأشارت إليه سطحيا فقط، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد الدفع موضوع الفرع أتت بتعليل جاء فيه "اولا إن المشرع في القانون 5.96 لم يجب ترتيب جزاء البطلان على عدم احترام إجراءات وآجال الاستدعاء للحضور للجمع العام ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 72 (والصحيح المادة 71) نصت "كالاتي يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لإنعقادها بكيفية غير قانونية" والقرار المتخذ بموجب المحضر المطلوب إبطاله يتعلق فقط بعزل المسير ولا علاقة له بالتسيير أو القوائم التركيبية" دون أن تبرز من أين استقت أن الإخلالات الشكلية المترتبة عن الدعوة لعقد جمع عام يتداول في عزل مسير الشركة لا تطأ لها مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 5.96، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.