محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7647 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1080 الصادر بتاريخ 2021/06/28 في الملف عدد 2021/1201/07.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ر) قدم بتاريخ 2019/8/5 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه، أنه سبق أن تعاقد مع المدعى عليها (ل. ع) من

أجل استغلال المأذونية رقم ... بواجب شهري كرائي قدره 4500 درهم، وأنه اشترى السيارة نوع (فياط أونو ... ) من ماله الخاص من أجل استغلال المأذونية. وقام بتحويل السيارة باسم مالكة رخصة المأذونية من أجل استغلال الرخصة، وأنه فعلا استغل السيارة والرخصة طوال السنوات من 2010 إلى أن حصلت صاحبة الرخصة في بداية 2017 بقرار يقضي بنقل الرخصة إلى اسمها بعدما كانت باسم والدها، إلا أنه وبعد تحويلها باسمها الشخصي رفضت التوقيع على العقد النموذجي لاستكمال الاستغلال، وأن وزارة الداخلية قامت بالتحفظ على المأذونية إلا أن السيارة ظلت باسم مالكة المأذونية التي رفضت إرجاع السيارة لمالكها الفعلي وذلك بإعادة تحويل ملكيتها قانونا إليه، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإعادة تحويل ملكية السيارة المذكورة وذلك بالتوقيع على عقد التحويل وهو البطاقة الرمادية الخاصة بالتحويل وإرجاعها ملكية السيارة باسمه، وإجراء بحث وأجابت المدعى عليها بكونها هي المسجلة رسميا في سجلات ترقيم السيارات ملتمسة بمقتضى الطلب المضاد الحكم على المدعي الأصلي بإرجاع السيارة (فياط رقم ... ) وكذا جميع الوثائق المتعلقة بها، والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاستغلال، وقيمة الأعطاب، وتقدير التعويض عن استغلال المأذونية من 2017/2/1 إلى تاريخ الحكم. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 2919 بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/1201/1811 قضت فيه بقبول الطلب الأصلي دون المضاد، وفي الموضوع برفض الطلب. استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة ذهبت إلى كون ملكية السيارة المدعى فيها باسم المستأنف عليها لوجود اسمها بالبطاقة الرمادية وبإقرار الطاعن، وبالتالي لا يمكن إثبات خلاف ذلك بشهادة الشهود، والحال أن المحكمة استندت في تعليلها على ما هو قانوني وبناء على الفصول 53 و54 و59 وأغفلت ما هو متعارف عليه في سيارات الأجرة وما جرى به العمل في الميدان، وأن هذا العرف يعد بمثابة قانون يستند عليه الأطراف في معاملاتهم، وأن الطاعن لا ينكر تسجيل اسم المطلوبة بالبطاقة الرمادية لكون الاتفاق الذي تم بين الطرفين يقضي بتحويل ملكية السيارة المشتراة من قبل الطالب في اسم صاحبة الرخصة مقابل استغلاله للمأذونية لأن استغلالها رهين بتحويل السيارة في اسم مالك المأذونية، وأن هذا الاتفاق تم بناء على ما يقتضيه العرف السائد وبحضور الشهود، ملتمسا إجراء بحث، وأن المحكمة باستبعادها وعدم البت في الملتمس، وتعليل قرارها على أن الاستماع للشهود وإجراء بحث لا يستقيم قانونا يبقى تعليلا مجانبا للصواب.

لكن، حيث إن العرف المتمسك به مؤداه أن السيارة تكون في ملكية الطرف المكتري، ويحولها شكلا في اسم الطرف المكري، وهو ما يقتضي من الطاعن باعتباره الطرف المكتري إثبات ملكية السيارة قبل صيرورتها مسجلة في اسم المطلوبة، بما هو مقبول في إثبات ذلك، وكذا الاتفاق على

إرجاعها بعد انتهاء مدة العقد، وهو ما لم يثبت للمحكمة، وهي لما أسست قضاءها على ذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.