محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/904 — قرار عدد: 2013/126 — بتاريخ: 2013-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار عدد 330 الصادر بتاريخ 2011/04/27 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 2010/12/335 المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين (حسن. ب ومن معه) المذكورين أعلاه تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/08/16 عرضوا فيه أنه على إثر العملية الانتخابية لإعادة انتخاب رئيس المجلس البلدي لإغرم بتاريخ 2010/8/9 وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز (عثمان. ن) بمنصب رئيس المجلس الجماعي لإغرم المؤيد من طرف المجلس الأعلى، تقدم هذا الأخير بالترشح لنفس المنصب وتم الإعلان عن فوزه رغم عدم أحقيته، ملتمسين لذلك إلغاء العملية الانتخابية

المذكورة والحكم بإعادتها من جديد وبمنعه من الترشح لهذا المنصب. وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن بأن (عثمان. ن) يتوفر على الشواهد المدرسية التي تثبت أن آخر فصل يتابع به دراسته الخامس ابتدائي وأنه انتقل إلى ثانوية تارودانت ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوبون في النقض. وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2010/8/9 التي أسفرت عن فوز (عثمان. ن) بمنصب رئيس المجلس الجماعي لإغرم وبإعادة إجرائها من جديد طبقا للقانون ورفض باقي الطلبات. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة بفرعيها:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بخصوص مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست حكمها على حيثية أولى مفادها أن الطاعن لم يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من الميثاق الجماعي بعلة أنه لم يتم مستوى الخامس ابتدائي دون الأخذ بعين الاعتبار ما عزز به الطاعن جوابه عن الدعوى من وثائق حاسمة لها حجيتها القانونية أهمها الشواهد المدرسية الثلاث الصادرة عن مدير مجموعة مدارس الهوزالي والتي تفيد أولاها وهي الصادرة بتاريخ 2009/11/10 تحت رقم 09/14 أن آخر فصل كان يتابع به الطاعن دراسته هو الخامس ابتدائي وأنه انتقل إلى ثانوية تارودانت، وثانيهما الصادرة تحت عدد 10/1 بتاريخ 2010/1/21 والتي تؤكد بدورها أن الطاعن أنهى دروسه الابتدائية وانتقل إلى ثانوية تارودانت، وثالثهما هي الصادرة بناء على طلب الطاعن من نفس الجهة تحت عدد 10/168 بتاريخ 2010/9/15 تثبت بطريقة لا تدع أي مجال للشك نفس المعطيات استنادا إلى إثبات مادي في الموضوع مصدره وثائق حاسمة لا زالت تنطق بما فيها من معلومات صحيحة وهي مستمدة من أرشيف إدارة المؤسسة

المعنية بالأمر بالسجل المدرسي والسجلات اليومية للحضور والغياب من ضمنها السجل 70/69 المتعلق بالمستوى الخامس ابتدائي ووثيقتين بصادرات 69-70 تتضمن إسم الطاعن ضمن المرشحين للثانوي، إذ لا يعقل أن ينتقل أي تلميذ إلى الثانوي دون حصوله على شهادة مدرسية تثبت إنهاء دروسه بالمستوى الخامس، وأن الطاعن لم يكتف بالإدلاء بهذه الوثائق بل أدلى كذلك بصورة لمحضر إنذار استجوابي وصورة لمحضر إثبات حال واستجواب أنجز بناء على طلب المطلوبين أنفسهم، وهي كلها وثائق تفيد أنه انتقل إلى الثانوي بعد أن أنهى دراسته الابتدائية دون أي منازع أو لبس في ذلك، وهي جميعها وثائق حاسمة ورسمية وبالتالي فلا يمكن استبعادها إلا عن طريق إثبات زوريتها وهو أمر غير متحقق في النازلة مما تكون معه المحكمة قد جانبت الصواب عند عدم الأخذ بها أو حتى مناقشتها. وأن الطاعن يتوفر على مؤهلات ثقافية وعلمية تفوق بكثير ما اشترطه المشرع كحد أدنى في المستوى الثقافي والعلمي المتطلب في المرشح لمنصب رئاسة المجلس

الجماعي، وأنه حامل لكتاب الله واشتغل كخطيب جمعة وإمام مسجد ومارس مهام رئيس الجماعة لمدة تفوق 18 سنة. وأما بخصوص تبني القرار المطعون فيه بالنقض لحيثيات متعلقة بأحكام سابقة فإنه (القرار) تبنى حيثية تتجلى في الاستناد إلى أحكام سابقة مفادها أن الطاعن سبق أن تم انتخابه رئيسا لمجلس إغرم وهي

العملية التي تم الطعن فيها فقضت المحكمة بإلغاء انتخابه بموجب القرار عدد 1395 الصادر بتاريخ 2009/12/9 في الملف الإداري عدد 09/12/1073 وهو القرار الذي تم فيه الطعن بالنقض وقضى المجلس الأعلى برفض الطلب. وأنه بالرجوع إلى هذه الأحكام يتبين أنها تتعلق بالعملية الانتخابية التي أجريت سابقا بتاريخ 2009/6/16 وليس بالعملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2010/8/9 موضوع الطعن الحالي مما يعني أن موضوع النزاع الأول والأحكام السابقة تختلف عن موضوع الطعن بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض حاليا، وما دام أن النزاع متعلق بعملية انتخابية لاحقة في تاريخ معين ليس هو تاريخ العملية الأولى فإن للقضاء الإداري سلطات تقديرية واسعة لتقييم وسائل الإثبات من جديد طبقا لحرية الإثبات في المادة الانتخابية مع إلزامه بفحص ودراسة كل حالة على حدة لذلك

كان من الأرجح أن تصدر المحكمة المطعون في قرارها حكما بعيدا عن تبني أي أحكام أخرى تتعلق بعمليات انتخابية سابقة دون الوقوف عند مناقشة الوثائق والاثباتات المعروضة على أنظارها من طرف الطاعن مما يضفي على قرارها هذا نقصا وضعفا في التعليل موازيا لانعدامه ويعرضه للنقض. حيث أدلى الطاعن لإثبات انتقاله إلى الثانوي ومن أجل التدليل على حصوله على مستوى نهاية الدروس الابتدائية بمجموعة وثائق منها محضر إثبات حال واستجواب ومحضر إنذار استجوابي ورد بهما أنه حسب ملاحظة المدير أنه انتقل إلى ثانوية تارودانت مما يفيد أنه أنهى مستوى الدروس الابتدائية والمحكمة استبعدت هذه الوثائق بعلة أنه لا يمكن اعتمادها للقول بتوفره على مستوى تعليمي يعادل مستوى نهاية الدروس الابتدائية دون أن تناقش مضمونها لبيان كيف أنها لا تقوم حجة في إثبات المستوى المذكور رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في

النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي، والمستشارين السادة: سعد غزیول برادة مقررا وحسن مرشان وعبد السلام الوهابي وسعاد المديني وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.