محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/441 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 454 الصادر بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 17/1620/10 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.ذ) تقدم بتاريخ 2016/01/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ن.ب) منذ 2002 إلى أن غادر بيت الزوجية في 20 غشت 2013 لسوء المعاشرة الزوجية، وأن المدعى عليها استغلت هذه الفرصة، واستولت على جميع أثاث المنزل التي عمل على إعدادها منذ 11 سنة من العمل، كما استولت على جميع الكتب الخاصة به وعلى ملابسه، مع أنها كانت ربة بيت ولا عمل لها، والتمس الحكم عليها بإرجاعها له الحوائج المفصلة في المقال أو قيمتها المحددة مع الكتب والأغراض الشخصية. وأجابت المدعى عليها أن دعوى المدعى مجردة من

الإثبات، وأنه سبق أن تقدم بنفس الدعوى، وصدر فيها حكم بتاريخ 2015/07/15 بعدم قبول الطلب بعد إجراء بحث شخصي بينهما وثبوت عدم جديته، والتمست الحكم برد الطلب لسبقية البت. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/5/8 حكما بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب،

والحكم تصديا بأداء المستأنف اليمين على أنه لم يأخذ حوائجه وأمتعته المشار إليها في المقال الافتتاحي، وأنها بقيت بحوزة المستأنف عليها فإن حلف فعلى المستأنف عليها أن ترجع له الحوائج والأمتعة المذكورة أو قيمتها بحسب مبلغ 25000 درهم، وإن نكل تخلف المستأنف عليها ولا شيء عليها. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق الفصل 1 من ق.م.م، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 34 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة خرقت الفصل 1 المذكور باعتباره قاعدة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ما دام المستأنف لم يثبت ما ادعاه في مقاله من الحوائج التي لا تثبت بشهادة الشهود وإنما بفواتير ووثائق تثبت تملكه لما يدعيه، وتثبت أن ما يدعيه بحوزتها أي الطاعنة، وأنه في غياب ذلك كان على المحكمة الحكم بعدم قبول الطلب، ولكنها رغم ذلك اعتمدت شهادة شاهدي المطلوب اللذين تناقضا لما أكد أحدهما وجود شاهد ثالث، في حين أنكر الآخر وجوده مع أنها أي الطاعنة أكدت بجلسة البحث أن المدعي أخذ جميع حوائجه عند مغادرته بيت الزوجية في شهر ماي 2013 وأنها أعادت ترتيب بيتها من جديد وما كلفها ذلك من مجهودات مادية وجسدية، ومن رعاية المحضونين، خاصة أن أحدهما يعاني من مرض الربو لمدة تزيد على ثلاث سنوات، إضافة إلى أن المدعي لم يحدد الحوائج بدقة، من حيث النوع واللون والقياس والقيمة ولم يثبت تملكه لها واستيلاءه عليها، ورغم ذلك جعلت اليمين له، وكان الأولى على المحكمة جعل اليمين لها، باعتبارها مطلقة وحاضنة للمحضونين ومدعى عليها، وباعتبارها المالكة لجميع ما تحوزه وليس بالملف ما يثبت العكس، وخرقت المادة 34 من مدونة الأسرة التي اعتبرت ما أتت به الزوجة من جهاز ملكا لها وما فيه نزاع يخضع للقواعد العامة للإثبات وعند انعدامه تطبق قاعدة المعتاد للرجال والنساء مع اليمين وتطبيق قاعدة النكول، دون أن تأخذ بعين الاعتبار جهازها ومشوارها، وما أقدمت على تجهيزه طيلة ثلاث سنوات، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الحوائج يحكم بإرجاعها عند ثبوت تملكها والاستيلاء عليها وباليمين عند إنكارها وعدم إثباتها. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به من إرجاع الحوائج والأمتعة أو قيمتها مع أداء المطلوب اليمين، وتطبيق قاعدة النكول، بأن الطاعنة أقرت ببعض الأثاث الذي لازال ببيت

الزوجية حسب الصور الفوتوغرافية وبإدلاء الطاعنة لصورتين لعقدي شراء بقعتين أرضيتين، وصورة للبطاقة الرمادية للسيارة ولأن الشهود صرحوا أن المطلوب خرج من منزله عند الخصام لا يحمل سوى حقيبته التي فيها حاسوبه الشخصي ووثائق السيارة، واستنتجت من ذلك أن الحوائج المسطرة بالمقال ما تزال بحوزة الطاعنة، والحال أن الإقرار ببعض الإثبات لا يسري على قائمة الحوائج المسطرة في المقال التي ادعت الطاعنة أن المطلوب أخذها، وأنكرت بقاءها عندها، وأن شهادة الشهود بكون المطلوب خرج من بيت الزوجية لا يحمل سوى حقيبته دون الحوائج التي لم يصرح الشهود أنهم عاينوها ببيت الزوجية واستيلاء الطاعنة عليها أمام تصريحها بوجود جهازها وشوارها، وما أقدمت على تجهيزه طيلة ثلاث سنوات من مغادرة الزوج بيت الزوجية، دون أن تبحث في ذلك حتى تصل إلى الحقيقة، وتطبق الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال من الحكم بإرجاع ما هو ثابت، وبأداء اليمين عند الإنكار، وعدم الإثبات، ولما لم تفعل، وعممت الإقرار ببعض الأثاث على كافة الحوائج المسطرة في المقال، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.