محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20272 — قرار عدد: 2021/385 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم خليد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/6/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/6/6 في القضية عدد: 2015/2643/35 والقاضي غيابيا بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من الاغتصاب بواسطة عدة أشخاص، والحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ص) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق

م ج.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 312 و 443 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن غرفة الجنايات الإبتدائية قضت ببراءة الطالب من الفعل موضوع المتابعة، وبعد استئناف النيابة العامة، ألغت محكمة القرار المطعون فيه، القرار المستأنف وأدانت الطالب غيابيا، دون أن تطبق في حقه المسطرة الغيابية وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المذكورتين، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث وردت المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية ضمن الفرع الرابع من الباب الأول من القسم الثالث المتعلق بالقواعد العامة لمختلف الهيئات القضائية بما فيها غرفة الجنايات الإستئنافية، ونصت المادة المذكورة في فقرتها الثانية على أن المتهم، إذا تخلف عن الحضور تطبق بشأنه المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. ومحكمة الجنايات الإستئنافية لما لم تطبق المسطرة الغيابية في قضية جنائية موضوع المتابعة الجارية في حق الطالب بعد عدم حضوره، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة. وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بتازة بتاريخ 2016/6/6 في القضية عدد: 2015/2643/35 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة لمودعه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.