محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/299 — قرار عدد: 2016/207 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (محمد.ح) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه، انه كان مرشحا لانتخاب أعضاء المجلس الجماعي بالاقتراع الفردي المجرى يوم 2015/09/04 بالدائرة رقم 1 جماعة الجوالة إقليم قلعة السراغنة وأسفر عن فور منافسه المطلوب في الطعن بفارق ستة أصوات حيث شابت العملية الانتخابية خروقات قانونية تمثلت في : أولا: الدعاية الانتخابية لفائدة الفائز من طرف عضو مكتب التصويت

الذي منع ناخبين من التصويت.

ثانيا: التصويت المكرر لزوجة المرشح الفائز.

ثالثا: قيام العضو الثاني بمكتب التصويت السيد (عبد الرزاق. د) باستقبال الناخبين خارج المكتب وتسلم بطاقاتهم الوطنية حيث يطلب منهم الانتظار وبعد فحص أسمائهم يأمرهم بالدخول والتصويت دون المناداة على أسمائهم والتأكد من هوياتهم، كما يمنع البعض من التصويت بحجة عدم وجود أسمائهم باللائحة،

وان مكتب التصويت رقم 345 يتضمن 501 ناخب مقيد الأمر الذي يوجب فرز

الأصوات بمساعدة فاحصين ومحضر التصويت لم يشر فيه إلى ملاحظة ممثل

الطاعن حول أوراق التصويت المتنازع حولها، وان توقيع المحضر من طرف أعضاء مكتب التصويت لم يكن مشفوعا باسم الموقع كما وقع استعمال المال لاستمالة الناخبين ملتمسا من اجل ذلك إبطال نتيجة الانتخابات المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 01 المذكورة، وبعد المناقشة صدر الحكم ابتدائيا برفض الطلب استأنف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام وفساد التعليل والخطأ في تفسير القانون، ذلك انه تمسك بكون زوجة المرشح الفائز السيدة (زروال. م) مقيدة باللائحة الانتخابية ثلاث مرات وقامت بالتصویت نتیجة لذلك ثلاث مرات، وأن رئيس مكتب التصويت وعضوا به كانا يقومان بانتقاء الناخبين حيث يسمحان للبعض بالتصويت ويرفضان البعض بحجة أنهم غير مسجلين باللائحة الانتخابية، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك غير مؤثر في العملية الانتخابية، في حين أن عدد الناخبين المحتجين بلغ 13 مما له تأثير كبير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة أخرى فان عملية الفرز لم تكن قانونية إذ لم يتم الاستعانة فيها بفاحصين طبقا للفصل 21 من القانون رقم 59-11، كما انه أدلى باشهادات من طرف الناخبين المحرومين من التصويت بحجة أنهم غير مسجلين واشهادات يشهد شهودها على صحة الواقعة، لذلك يتعين نقض القرار المطعون

فیه.

لكن، حيث إن المحكمة الإدارية المؤيد حكمها من طرف محكمة الاستئناف عللت قضاءها وردت جميع الدفوع المثارة بان وجود مناورات تدليسية شابت عملية الاقتراع لم يقم دليل عليها إذ الطاعن لم يدل بأي إثبات بخصوصها، أما بخصوص الاستعانة بفاحصين أثناء عملية الفرز فان المحكمة ردت ذلك بان الأمر لا يعد إلزاميا والغاية من هذه الإمكانية مساعدة أعضاء المكتب عن الفرز في حالة وجود عدد كبير من الناخبين وبذلك كان القرار معللا والوسائل على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.