محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/19661 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/06/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 2021/523 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدتها من غرامة قدرها 2.954.853 درهما مجبرة في الأدنى في مواجهة المتهمين راضية (م) ومراد (ز) بعد إدانتهما من أجل حركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون تصريح وإتلاف وثائق السيارة المزورة طبقا للقانون ومصادرة السيارة لفائدتها مع تعديله بجعل الغرامة المحكوم بها لفائدتها تضامنا في حق المتهمين في حدود مبلغ 2.395.437 درهم وانفرادا في حق المتهمة الأولى في حدود مبلغ 559.416 درهم تعادل أربع مرات مبلغ الرسوم والمكوس المتعلقة بالسيارة وتحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/06/22 وان الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/14 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/09/20 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بتطوان تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 2021/523 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين لطيفة الهاشيمي مقررا ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد هشام وأكريم.