محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/18916 — قرار عدد: 2022/303 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م. ذ. ز) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (خليل. ق) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ حسب صك عدد 7 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/06 قرار عدد 2021/2 في القضية عدد 2020/2612/18 والقاضي بتأييد الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي والحكم عليه بخمس

سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى ,وبإتلاف رسم الملكية المطعون فيه بالزور بعد صيرورة الحكم نهائيا وبأدائه بالتضامن مع المحكوم عليه تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/05 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المادة الخامسة من قانون

المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه تمسك بالتقادم طبقا لهذه المادة، ذلك أن الوثيقة المطعون فيها صودق عليها بتاريخ 2000/5/19 و الشكاية المباشرة لم يتقدم بها الطرف المدني إلى السيد قاضي التحقيق إلا بتاريخ 2017/03/27 أي بعد انصرام أكثر من 15 سنة، والحال أن ذلك الخرق قد أضر بحقوق ومصالح

الطاعن وبالضبط في تطبيق القانون تطبيقا سليما خاصة وأنه إذا كان لقضاة الموضوع السلطة التقديرية فيما يعرض من وثائق ودفوع فليس له تجنبا للتحريف أن يغيروا معناها وبالتالي فإن تحريف أي وثيقة أو دفع ينزل منزلة انعدام التعليل طالما أن التقادم يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي مما يجعل قرارها معرضا للنقض وللإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من خلال تعليلها أن الطاعن قد عمل على إنجاز رسم الملكية المطعون فيه بالزور بتاريخ 2004/12/22 ومادام أن الشكاية المباشرة قد تم تقديمها إلى قاضي التحقيق بتايخ 2017/03/27 وهو ما يفيد أنه لم يمض على الفعل أمد التقادم. ومن ثمة فإنها لما تطرقت الى موضوع الدعوى العمومية وقضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تكون قد ردت الدفع بالتقادم ضمنيا لعدم ارتكازه على أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 365 من والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة ,ويبين الأسباب التي بني عليها وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام انعدامه، والطاعن تمسك بأن الأرض تسمى بارض "عبد الله " مساحتها وحدودها كما هي مسطرة في رسم الملكية, وليس بأرض "الديزة" التي شهد فقط شهودها أمام المحكمة وهما عبد الكبير فاتح ومحمد بصري بأن المتهم يملك إرثا عن والده بما قدره خدام ونصف وليس 19 هكتارا، ولا شك أن هذا التصريح واضح من خلال تعليل المحكمة حيث جاء التعليل التالي: (وحيث إن المحكمة في معرض تكوين قناعتها بخصوص ملف النازلة قد عملت على استدعاء الشهود والاستماع إلى افادتهم في القضية فحضر الشاهد محمد بصري وعبد الكبير فاتح وبعد التأكد من هويتهما وأداء اليمين القانونية صرحا أنهما يشهدا في رسم الملكية)، فعلى أي ملكية شهدا فيها؟ فهنا بالضبط يكمن التحريف والتأويل فيما يتعلق بحضور الشاهدين مجلس الشهادة أمام العدلين، خاصة وأنه باستقراء رسم الملكية لا يوجد لهما أي أثر على الإطلاق وهذا يفسر أن المتهم ورغم خلو الملف من أي إثبات يفيد من بعيد أو قريب أنه قام بارتكاب أي تزوير واستعمله طبقا للفصل 356 من ق. ج الذي يشترط عنصر العلم كعنصر أساسي وركن في ارتكاب تلك

الجناية بالرغم من أنه قد تمسك ب 19 هكتار في رسم ملكية بعد أن شهد شهودها بذلك إلا أنهم تراجعوا عن شهادتهم بإيعاز وتحت ضغط المشتكيين ,وحجية الشهادة باتفاق الفقهاء على أنها طريق من طرق الإثبات أمام القضاء وشرط صحة، ويصح الرجوع عنها في مجلس القضاء، إلا أن حيثيات القرار جاءت خلاف ذلك حينما لم تستدع جميع شهود رسم الملكية والتأكد من صحة أو عدم صحة ما ضمن بالرسم المذكور أعلاه، وكل ذلك يعد خرقا لحقوق الدفاع ومسا بحقوق أصلية للطاعن، والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية، فمن المعلوم على أن الشك يفسر لفائدة المتهم. والطاعن تمسك بالإنكار في سائر أطوار ومراحل التقاضي والمحاكمة، وحسبما يتضح من المذكرة الدفاعية المدعمة لأسباب الاستئناف والمرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 2021/01/6،

وإن كانت قد ذكرت بمحضر الجلسة إلا أن المحكمة تغاضت عنها ولم تأخذ بما جاء فيها من دفوع حاسمة كان بالأولى أن تكون في صالح المتهم وبهذا فقد أوضح أن الشك ومن باب الاحتياط يجد مرتعا خصبا قصد تطبيقه خاصة وأننا أمام جزم ويقين حسب الثابت من وسائل النقض المذكورة أعلاه إذ كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض عندما لم تقتنع باليقين، كان عليها أن تعتبره شكا وتقضي بالتالي بالبراءة لفائدة الشك، كما إن العقوبة المقضي بها لا تتناسب ووضعية الطاعن وجاءت غاية في القسوة والشدة وأنها لم تراعي القانون القائل، بإعمال ظروف التخفيف في حال انعدام السوابق وكبر السن، و القرار الاستئنافي جاء غير معلل من الناحية القانونية والواقعية ومخالف لقواعد إنشاء

الأحكام، لكل ذلك يتعين نقضه وإبطاله.

لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض استندت على شهادة الشاهدين (محمد. ب) و(عبد الكبير. فى) واللذين صرحا أنهما شهدا في رسم الملكية لفائدة المتهم (م. ذ. ز) على أساس أن الأخير يملك ما مساحته خدام ونصف التي كانت تحت تصرف والده وأنهما لم يشهدا بمساحة 19 هكتارا وأنهما لم يعلما بما ضمن برسم الملكية، وأضاف الشاهد محمد بصري بأن العدل (عبد الهادي. ب) لم يتل عليه مضمون الشهادة، كما أن الشاهد معطى الله الطيب أكد بأن المتهم (م. ذ. ز) لا

يملك سوى مساحة خدام ونصف التي خلفها والده وأنه لا يوجد أي أحد بجوارهم يملك مساحة 19 هكتارا وأنه يعرف الأرض بحكم أنه من سكان المنطقة. وعلى شهادة باقي شهود الرسم المطعون فيه وهم السادة (الجلالي. ك) و(عبد الرحيم. ع) و(سالم. ف) و(سعيد. ب) و(أحمد. خ) قد أجمعوا جميعا عند الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق على أن المساحة التي يملكها المتهم (م. ذ.ز) لا تتجاوز خدام ونصف وليس 19 هكتارا، وبما أن التزوير في مفهوم القانون الجنائي هو تغيير الحقيقة بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص في القانون. والثابت من وثائق الملف وشهادة الشهود المستمع إليهم أن المتهم من (ذ. ز) قد عمل على إنجاز رسم ملكية عدد 523 صحيفة 473 كناش 30 بتاريخ 2004/12/22 توثيق أزمور ضمن فيها واقعة غير صحيحة تتمثل في تملكه لبقعة أرضية بجماعة أولاد غانم تصل مساحتها إلى 19 هكتارا آلت إليه إرثا من والده ودون

الإدلاء من جانبه بأصل الملك والحال أن الجماعة السلالية العزيزات هي المتصرفة فيها ومنذ مدة طويلة فيكون بذلك قد قام بتحريف الوقائع الحقيقية التي خصص الرسم لإثباتها، وأن المتهم الأول (عبد الهادي. ب) العدل (المتهم مع الطاعن) بدل أن يضمن بالوثيقة التي حررها ما تلقاه على لسان الشهود والذين أجمعوا على أن مساحة البقعة محددة في خدام ونصف فقد استعاض عن ذلك بأن البقعة مساحتها تصل الى 19 هكتارا فيكون بذلك قد غير عمدا في التصريحات التي تلقاها من الشهود، واعتبرت المحكمة تبعا لذلك أن الفعل الذي أتاه المتهم على النحو المفصل أعلاه قد ألحق ضررا بالجهة المشتكية خاصة وأن الوثيقة المنجزة من شأنها حرمانها من الأرض موضوع النزاع. كما أدانته من أجل استعمال الوثيقة المزورة بعدما ثبت لها الإدلاء بها من طرفه أمام المحافظة العقارية بعد فتح مطلب تحفيظ، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وأبرزت بما يكفي قناعتها بقيام الأفعال المنسوبة للطالب من خلال ما عرض أمامها من حجج و أدلة ولم تكن في حاجة إلى الاستماع إلى كافة الشهود خاصة وأنه سبق الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق وتم اعتماد شهادتهم تلك في إدانته وبذلك أبرزت العناصر التكوينية للأفعال المدان من أجلها كما قضت عليه بالعقوبة المنطوق بها بالنظر لتناسبها والأفعال المرتكبة مراعية فيها تمتيعه بظروف التخفيف طبقا للمادة 146 من ق.م. ج، والوسيلتان معا

على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م. ذ. ز) ضد القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/01/06 قرار عدد 2021/2 في القضية عدد

.2020/2612/18

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.