محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/555 — قرار عدد: 2018/12 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/18 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (س.١) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 248 الصادر بتاريخ 2014/01/20 في الملف عدد 2014/2010/1752. وبناء على توصل المطلوبة بتاريخ 2017/11/03 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، وملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات." ... وحيث إن طلب النقض لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبة شركة (ا. م) مكتفيا بذكر أن مقرها الاجتماعي بشارع النخيل، حي الرياض دون أي بيانات أخرى فجاء خارقا للمقتضى المذكور.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة وبوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.