محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/6/1/634 — قرار عدد: 2007/2495 — بتاريخ: 2007-07-11

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن عيسى بنسعيد قدم بتاريخ 2005-4-15 مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه سبق للمدعى عليه محمد الموناوي أن أبرم مع محمد الوهاب وعيسى سعيد بتاريخ 29-4-97 عقد إيجار للمرآب الواقع بالعمارة الكائنة بشارع ولي العهد رقم 194 طنجة لأجل استعماله كمحل تجاري خاص

- 58 -

الغرفة المدنية

ببيع وإصلاح العجلات المطاطية مقابل وجيبة كرائية قدرها 1300 درهم. وبتاريخ 12-6-95 صدر عن ابتدائية طنجة حكم مدني ابتدائي في الملفين عدد 13/93/2372 وعدد 13/94/959 قضى بتصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغ المستأجرين من المحل مقابل تعويض عن الإفراغ في حدود 420000 درهم. أيد استئنافيا مع خفض التعويض إلى حدود مبلغ 000. 350 درهم حسب القرار عدد 156 بتاريخ 99/3/18 في الملف عدد 5/97/1357 والذي يجري تنفيذه في الملف التنفيذي رقم 2/05/111، وأنه بعد صدور قرار المجلس الأعلى عدد 2521 في الملف عدد 146-03-1-9 القاضي برفض طلب نقض القرار الاستئنافي المذكور توصل المؤجر المذكور إلى إتفاق حبي مع المستأجرين محمد الوهابي ولحسن بنسعيد مقابل تحديد السومة الكرائية الجديدة في مبلغ 3000 درهم اعتبارا من شهر فبراير 2003 مما يعني إنهاء الخلاف السابق بينهما وتأسيس علاقة كرائية جديدة. وأن التنفيذ سيؤدي إلى إلغاء عقد جديد قائم برضى طرفيه ولم يسبق فسخه ولم تتبع بشأنه المسطرة المنصوص عليها في الفصلين 6 و27 من ظهير 24 ماي 1955 وبذلك تنشأ صعوبة في تنفيذ القرار الاستثنافي موضوع الملف التنفيذي رقم 2/05/111 طالبا إصدار أمر بوجود صعوبة قانونية في التنفيذ. فأصدر رئيس المحكمة بتاريخ 2005/4/20 أمره رقم 05/261 في الملف عدد 11/05/193 بعدم الاختصاص استأنفه المدعي فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قراره بتأييد الأمر المستأنف والمطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف المذكور في السبب الفريد لعدم الارتكاز على أساس قانوني بعدم اختصاص الرئيس الأول للبت في الاستئناف ذلك أن محكمة الاستئناف سجلت المقال الموجه إليها وسجلته تحت عدد 03/05/176 وتابعت فيه بعض الإجراءات غير أن الرئيس الأول نزع عنها الحق في البت مع أن القرار الاستعجالي الصادر ابتدائيا يبت فيه استئنافيا من طرف الهيئة بمحكمة الاستئناف وبذلك فإن القرار المطعون

فيه لا يستند على أساس قانوني سليم.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته هذه، واستنادا إلى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية بت

- 59 -

الغرفة المدنية

في الاستئناف المرفوع ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات مع أن مقتضيات الفصل المذكور لا تخوله الاختصاص للنظر في استئناف الأوامر الاستعجالية. التي يرجع الاختصاص للنظر فيها إلى محكمة الاستئناف وهي مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وكاتب الضبط تحت طائلة البطلان وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين السابع والتاسع من التنظيم القضائي للمملكة، الأمر الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والابطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى

على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الزرق مقررا ومحمد مخليص واحمد بلبكري والحسن ابا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر

معزوز .

الكاتب

المستشار المقرر

الرئیس

- 60 -