محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/26215 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/05/17 امام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/05/09 في القضية ذات العدد: 2017/2203 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض عبد العزيز (ع.ب) ومحمد (أ) من جنحتي النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل طبقا لمقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وتبنت حيثياته دون مناقشة الجوانب الواقعية والقانونية لأن تهمة النصب متوافرة الأركان لعلم المطلوبين في النقض ان المشروع السياحي الذي تسيره الشركة التي كانا يسيرانها كان قيد الرهن من طرف مؤسسة بنكية وهو ما أخفته الشركة عن الضحايا بواسطة مسيريها وذلك بقصد الاضرار بالذمة المالية للمشتكين وهو ما ينطبق أيضا على تهمة عدم تنفيذ عقد التي لم تناقش المحكمة أركانها مما يجعل قرارها فاسد التعليل.
بناء على المواد 364 و 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والاكان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوبين في
النقض من جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد عللت ذلك بالقول: ((حيث إنه باستقراء وقائع القضية ومن خلال الاطلاع على وثائق الملف ومجموع مستنداته، يتبين ان العناصر التكوينية للجنحة المذكورة بمفهوم فصل المتابعة بها 540 من القانون الجنائي غير قائمة في نازلة الحال لكون المتهم حسبما تم بيانه انفا لم يصبح مسيرا لشركة "ب. ط" الا بتاريخ 2012/08/10، وبالتالي لم يكن طرفا في عقود الحجز الموقعة من قبل المشتكين والشركة المذكورة طالما ان ممثلها القانوني كان حينها هو المسمى "هـ.ب.ل".
وحيث ان ما ذكر ينسحب على المتهم الثاني. وحيث إن ملف النازلة خال مما يثبت استعمال المتهمين للاحتيال أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، وان المتابعة الجارية في مواجهتهما أسست على شكاية المطالبين بالحق المدني عبد اللطيف (ل) و (ق. ح) و (ز. ح) وعبد الرزاق (ب) بكونهم أدوا مبالغ مالية مقابل شقق اقتنوها من شركة "ب" ولم يستلموا نظير ذلك شققهم رغم مرور المدة المتفق عليها، والحال أنه كما سلف بيانه فإن التعاقد لم يتم مع المتهمين بل مع شخص أجنبي بصفته ممثلا قانونيا للشركة المتعاقدة، وتبقى بالتالي شكاية الطرف المشتكي مفتقرة للإثبات بشتى أوصافه. وحيث ان جنحة عدم تنفيذ عقد، وبالتالي لا تقوم إلا بتسليم الفاعل مقدما مبالغ مالية من أجل تنفيذ عقد تم رفض التنفيذ أو رد المبالغ دون عذر مشروع، لا تجد سند تطبيقها في نازلة الحال بمفهوم فصل المتابعة بها، طالما أن المحكمة لم تقف على ما يثبت تسلم المتهمين مبالغ مالية من المشتكين مباشرة، وأصبحت بالتالي على ذمتها، وأنهما رفضا التنفيذ. وحيث إن الحكم المطعون فيه حينما نجد المنحى أعلاه جاعلا منه أساسا لما قضى به في شقه الزجري يكون قد أحاط بالقضية من جميع جوانبها الواقعية والقانونية وعلل تعليلا وجيها ينسجم ومنطق القانون وتحتم بالتالي ولعدم الوقوف على ما يستوجب الإلغاء أو التعديل، وإعمالا لقاعدة ان الأصل في الإنسان وتحتم بالتالي ولعدم الوقوف على ما يستوجب الإلغاء أو التعديل، وإعمالا لقاعدة ان الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس بالدليل الذي نجد سنده بملف النازلة وتطمئن إليه المحكمة، تحتم لذلك كله التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه الزجري تعليلا ومنطوقا. وحيث يتعين بالتبعية لما قضى به في الشق الزجري من الدعوى، تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من التصريح بعدم الاختصاص للفصل في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة
المتهمين وذلك تطبيقا لأحكام المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية)) دون الإحاطة بجميع وقائع القضية والتدقيق في قيام مسؤولية المطلوبين في النقض اللذين تعاقبا على تسيير الشركة التي أبرمت مع المشتكين عقود بيع وإخفاء واقعة أن موضوع البيع مثقل برهون لفائدة البنك ومناقشة الاتفاق الذي تم بين المتهم عبد العزيز (ع.ب) والمشتكي عبد الرزاق (ب) بمحضر السيد نائب وكيل الملك الذي أنجز محضرا بذلك وقعه طرفاه لتستخلص من ذلك قيام أو عدم قيام عناصر الجنحتين في حق المطلوبين في النقض. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2019/05/09 في القضية ذات العدد: 2017/2203 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.