محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/749 — قرار عدد: 2017/345 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذ النقيب (ع.س.ح) والأستاذ (ع.ل.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6602 بتاريخ 2015/12/17 في الملف رقم 2015/8232/1193. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/27، أخرت لجلسة 2017/05/25، حضرها الأستاذ (ع.ل.ع) عن الطالب (ر.س)، والتمس تسجيل تنازله عن ملتمس المرافعة
الشفوية، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2017/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن ملتمس الضم: حيث التمس محامي المطلوبة شركة (ح. ج) الأستاذ (هـ.ش) ضم الملفات ذات الأرقام 2015/573 و2016/749 و2016/1557، الصادرة بشأنها القرارات ذات الأعداد 6005 و6602 و2280. وحيث إن الطعون بالنقض المقدمة في الملفات المراد ضمها لا تنصب على قرار واحد، ذلك أن الطعن بالنقض موضوع الملف رقم 2015/573، موجه ضد القرار الصادر تحت عدد 6005 بتاريخ 2014/12/18، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المصرح ببطلان عقد البيع، والحكم من جديد برفض الطلب، في حين انصب طلب الطعن بالنقض موضوع الملف رقم 2016/749، على القرار الصادر تحت عدد 6602 بتاريخ 2016/12/17، القاضي بقبول إعادة النظر والتراجع على القرار السالف الذكر والحكم من جديد بعدم قبول استئناف (ر.س)، أما طلب الطعن بالنقض موضوع الملف رقم 2016/1557، فإنه
موجه ضد القرار الصادر تحت عدد 2280 بتاريخ 2016/04/07، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/04/24، مما تكون معه موجبات الضم غير متوفرة، ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض الملتمس. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الشركة العقارية (ح. ج) تقدمت بتاريخ 2015/01/31 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العقارات ذات الرسوم (9.س) (79.س) و (2.س)، غير أنها فوجئت بإقدام الطالب (ر.س) على إيقاع حجز تحفظي عليها لضمان أداء دين قدره 30.000.000,00 درهم، بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2004/10/07، بعلة أنه اشترى منها العقارات المذكورة بمبلغ 24.054.000,00 درهم، في حين أبرم عقد البيع المذكور مع المطلوب حضوره الأول (ع.ر.ي)، الذي لم يكن هو الممثل القانوني للمدعية وقت البيع، وإنما الذي كان متصرفها الوحيد وقتها هو المسمى "(م. ح)"، حسب الثابت من الإقرار الصادر عن المدعى عليه بمناسبة وعد بالبيع أبرمه مع شخص آخر، أمام الموثق "(ع.م)"، ورد فيه "أنه سبق له أن صرح بتاريخ 1995/12/02، أن المتصرف الوحيد بالشركة إلى غاية 2004/08/11 هو المسمى " (م.ح)"، وأنه يتحمل بصفة انفرادية تبعات تصرفه"، ملتمسة لأجل ذلك التصريح ببطلان عقد البيع، والتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بالرسوم العقارية، ثم أدلت (المدعية) بمقال إضافي رام إلى التشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل على العقارات فصدر الحكم ببطلان عقد البيع، والتشطيب على الحجز التحفظي موضوع الأمر الصادر بتاريخ 2004/10/07، وعلى التقييد الاحتياطي المسجل بنفس التاريخ، استأنفه المدعى عليه، ثم تقدم المطلوب حضوره الثاني "(ز.ع)" بمقال تدخل إرادي، التمس فيه تأييد الحكم المستأنف، لأنه سبق له أن أبرم مع شركة (ح.ج) وعدا بالبيع، انصب على العقارات موضوع الدعوى، وأدى لها الثمن كاملا، فصدر قرار تمهيدي بإجراء بحث، ثم تقدمت المستأنف عليها بطلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي في توقيع "(م.ح)" على محضر الجمع الاستثنائي، الذي تم بموجبه تحويل شركة (ح. ج) من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، فصدر القرار القطعي بقبول استئناف (ر.س)، وقبول مقالي التدخل الإرادي والطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، ورد طلبي التدخل الاختياري والطعن بالزور الفرعي، طعنت فيه الشركة العقارية (ح. ج) بإعادة النظر، مؤسسة طعنها على أن القرار اعتبر أن استئناف (ر.س) مقدم داخل الأجل القانوني، بعلة" عدم صحة تبليغ الحكم المستأنف إليه، الذي تم بواسطة حفيده المسمى "(س.ح)"، لأنه بالنظر لسن المستأنف يستحيل أن يكون لديه أحفاد"، في حين البين من عقد الشراء ورسم ولادة " (س. ح)"، أن هذا الأخير هو ابن أخت المطلوب في إعادة النظر (ر.س)، والمفوض القضائي الذي أورد في شهادة التسليم أن المبلغ إليه هو " (س. ح) حفيد (ر.س)" كان يعني بذلك أنه قريبه، إذ أن كلمة" حفيد" في الريف تعني" قريب"، فضلا عن وقوع تدليس في الدعوى، بسبب إخفاء (ر.س) على المحكمة كونه خال (س.ح). فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بالتراجع على القرارين التمهيدي والقطعي، وحكمت من جديد بعدم قبول استئناف (ر.س). وهو موضوع الطعن الحالي
من لدن هذا الأخير بوسيلتين .
في شأن الوسيلتين مجتمعتین. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع والقانون وقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته ناقشت الملف في غياب الوثيقة المطعون فيها والتي تعد وثيقة حاسمة، ذلك أن الملف أحيل بكافة وثائقه إلى محكمة النقض على إثر الطعن بالنقض في القرار موضوع إعادة النظر، فضلا عن أن عقد الشراء ورسم ولادة" (س.ح)" صادران عن إدارة عمومية، ولم يكونا محتكرين من لدن الطالب، كما أنهما غير حاسمين في النزاع، ولم يتم اكتشافهما بعد صدور الحكم، إذ تمت مناقشتهما بمناسبة النظر في الملف رقم 2012/8223/844. والمحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بوثائق كانت محتكرة من طرف الطالب، تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس. كذلك اعتبرت المحكمة أن" الطالب أخفى واقعة القرابة الذي تربطه بالمبلغ إليه" (س.ح)"، وأن كلمة (حفيد) تطلق على القريب في الريف"، لتنتهي إلى صحة تبليغ الحكم المستأنف إلى الطالب، وعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني، في حين لم ينكر الطالب القرابة الذي تربطه ب (س. ح)، وطعن في إجراءات التبليغ، اعتبارا لأن شهادة التسليم تضمنت أن المبلغ إليه هو حفيده دون أن تتضمن أي بيانات أخرى، أو تعرف بالشخص المبلغ إليه الذي ظل مجهولا، علاوة على أنه يستحيل أن يكون لديه أحفاد بالنظر لصغر سنه، علما أنه لا يمكن الركون في تفسير ما يرد بشواهد التسليم إلا للغة العربية، ولا يمكن إخضاعه إلى الرغبات الشخصية، والمحكمة التي استبعدت هذه الدفوع دون أن تجيب عنها، يكون قرارها غير مرتكز على أساس.
كما اعتبرت المحكمة أن" (س. ح) هو ابن (ع.س) شقيقة (ر.س)(الطالب)، التي باعت حظها في الدار الموروثة من والدها بحي ( ... ) زنقة ( .. )، الرقم ( .. )، إلى هذا الأخير، مما تقوم معه قرينة على أن المبلغ إليه يسكن بنفس عنوان (ر.س)"، في حين لا يستقيم هذا التعليل مع الواقع، إذ يقتضي المنطق أن يشتري الطالب حظ أخته وباقي أشقائه من المنزل ليسكن به وحده، لا لكي تظل أخته وابنها يسكنان معه، علما أن البطاقة الوطنية للتعريف ل (س.ح) الصادرة في 2001، أي بعد سنة من البيع السالف الذكر، تضمنت عنوانا آخر غير العنوان الذي تم فيه التبليغ، وعليه فالمحكمة بتعليلها المنوه عنه، تكون قد بنت قضاءها على الشك لا على اليقين، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن الطالب أسس طعنه في صحة تبليغه بالحكم الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع المبرم بينه وبين المطلوب، على كون "شهادة التسليم تضمنت أنه بلغ بواسطة حفيده"، والحال أنه بالنظر إلى صغر سنه لا يمكن أن يتصور أن يكون لديه حفيد، كما أن المفوض القضائي لم يتأكد من هوية المبلغ إليه ومن العلاقة التي تربطه بالطالب، فضلا عن عدم وجود الشخص المبلغ إليه، وهي الأسباب التي اعتمدها القرار موضوع الطعن بإعادة النظر للتصريح بعدم صحة تبليغ الحكم المستأنف إليه، وقبول استئنافه، ولما ثبت لها كذلك أن التبليغ محط النزاع تم في عنوان سكنى الطالب، لشخص موجود واقعا، له هوية كاملة وثابتة، هو ابن أخت الطالب، اعتبرت صوابا أن التبليغ
المذكور وقع صحيحا، وقضت بالتراجع على القرارين التمهيدي والقطعي، وحكمت من جديد بعدم قبول استئناف الطالب، مستندة في ذلك لما جاءت به من " أن المطلوب في إعادة النظر سبق أن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2005/08/05، بواسطة" (س.ح)"، الذي صرح للمفوض القضائي بأنه حفيد (ر.س)، وطعن هذا الأخير في التبليغ اعتبارا لأنه يستحيل أن يكون لديه أحفاد بناء على المعطيات المتعلقة بحالته المدنية، وتأسيسا على ذلك قبلت المحكمة استئنافه، وألغت الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب، وأدلت طالبة إعادة النظر بعقد شراء تضمن أن "(ر.س)" اشترى من أشقائه من بينهم "(ع.س)" نصيبهم في المنزل الكائن بالعنوان الذي تم فيه التبليغ بواسطة" (س. ح)"، وأدلت برسم ولادة هذا الأخير تفيد أنه ابن (ع.س)، وتبين من محضر المعاينة المنجز من لدن المفوض القضائي، الذي بلغ الحكم المستأنف وعلى ضوء الوثيقتين المذكورتين، أن (ر.ح) (والصحيح هو (س. ح))، هو الذي سبق أن توصل بتاريخ 2005/08/05، وهو ابن اخت (ر.س)، وعليه فإن الشخص الذي بلغ بالحكم هو شخص موجود على أرض الواقع، وصفته كابن أخت (ر.س) ثابتة، واستغلال هذا الأخير لكلمة "حفيد" .... لإيقاع المحكمة في الغلط ودفعها إلى التصريح بقبول استئنافه الذي قدمه خارج الأجل القانوني، يجعل التدليس الموجب لإعادة النظر قائما"، فتكون بذلك (المحكمة) قد أجابت على كل الدفوع التي أثيرت بخصوص التبليغ، مبرزة بما يكفي نسبة العنوان الذي تم فيه التبليغ للطالب، ووجود المبلغ إليه واقعا، وثبوت علاقة القرابة بين الطرفين، لتخلص إلى صلاحية المبلغ إليه لتسلم الحكم الابتدائي للطالب، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الناصة على أنه" يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ... "، معتبرة وعن صواب أن استغلال الطالب لعبارة "الحفيد" الواردة بشهادة التسليم، وإخفاءه لواقعة القرابة التي تربطه بالمبلغ إليه، ولوجوده فعلا على أرض الواقع، يشكل تدليسا كان الدافع وراء تصريح المحكمة بقبول الاستئناف لعدم صحة التبليغ بالحكم المستأنف، ولم يكن هناك مجال للتمسك بكون عقد الشراء ورسم ولادة (س. ح) لم يكونا محتكرين من لدن الطالب، وغير حاسمين في النزاع، وكونهما نوقشا في نازلة سابقة، في ظل تأسيس المحكمة ما انتهت إليه على ثبوت قيام التدليس في الدعوى، وليس على احتكار الخصم لأي وثيقة، ويبقى ما ورد في تعليلات قرارها من أن" كلمة (حفيد) تصدق على ابن الابن وابن الأخت في مدينة الناظور"، ومن أن" (س.ح) هو ابن (ع.س) شقيقة (ر.س) (الطالب)، التي باعت حظها في الدار الموروثة من والدها بحي ( ... ) زنقة ( .. )، الرقم ( .. )، إلى هذا الأخير، مما تقوم معه قرينة على أن المبلغ إليه يسكن بنفس عنوان (ر.س)"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فجاء غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع أو قاعدة مسطرية، ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.