محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/205 — قرار عدد: 2012/608 — بتاريخ: 2012-08-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 14 أكتوبر 2010 تقدم المطلوب في النقض بطلب أمام هيئة المحامين بطنجة يعرض فيه أنه مجاز في الحقوق (القانون الخاص)، وأنه التحق بسلك القضاء إلى أن أحيل على التقاعد التلقائي، وأنه يود ممارسة مهنة المحاماة، وذلك بتسجيله بجدول هيئة المحامين بطنجة، والتمس الحكم بتسجيله بجدولها، وأرفق طلبه بجميع الوثائق المتطلبة قانونا بما في ذلك وصلي الاشتراك ومصاريف التسجيل، وعلى ضوء ذلك أجري بحث من طرف مجلس الهيئة استمع له من خلاله بتاريخ 15 يونيو 2011، وهو التاريخ الذي صدر فيه قرار برفض الطلب، استأنفه الطالب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة،

وبعد جواب مجلس الهيئة الرامي إلى تأييد القرار المطعون فيه لكون هذا القرار طبق مقتضيات المادتين 5 و18 من قانون المهنة بالاستناد على قرار تأديبي غير قابل لا للطعن ولا للمناقشة، واستيفاء الإجراءات قضت غرفة المشورة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 15 يونيو 2011 في الملف عدد 10/644، والحكم من جديد بحق الطاعن السيد (عبد الله) بالتسجيل بجدول هيئة المحامين الرسميين بطنجة وتحميل هذه الأخيرة الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تنعى العارضة القرار المطعون فيه بخرق المادتين 5 من قانون المحاماة و58 من النظام الأساسى لرجال القضاء، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون: "مجلس الهيئة لم يثبت ارتكاب المطلوب فعلا مخلا بالكرامة أو المروءة أو الشرف وبالتالي فإن المادة 5 من قانون المهنة لا تمنع من تسجيل المطلوب سيما وأن فعل الارتشاء المنسوب إليه قد صدر قرار جنحي نهائي ببراءته" في حين أن الثابت قضاء أن الحكم الجنحي بالبراءة يعني عدم ثبوت أركان الجريمة لكنه لا يعني بتاتا أن الأفعال المخلة بالمروءة والكرامة والشرف غير قائمة كما لا يحول دون المؤاخذة التأديبية من أجل نفس الأفعال، وأن صدور الحكم الجنحي لم يمنع المجلس الأعلى للقضاء من إصدار قرار تأديبي من الدرجة الثانية في حق المطلوب، كما أن ذلك يتنافى ونص المادة 58 من النظام الأساسي لرجال القضاء التي لا تبرر المؤاخذة التأديبية إلا عند إخلال القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة، وبمراجعة قرار السيد وزير العدل بإحالة المطلوب على المجلس الأعلى للقضاء يتبين أن سببه هو

الاشتباه في ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، وهو ما يعني أن المجلس الأعلى تثبت من ارتكاب الأفعال المذكورة وإلا لما قرر المؤاخذة، ومن جهة أخرى فإن الهيئة استندت في قرارها بالرفض على مقتضى المادة 2/18 من قانون المهنة، ودفعت به في جوابها على مقال الطعن، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه المادة ولم ترد على الدفع بشأنها، خاصة وأن مقتضى المادة المذكورة صريح في عدم إعفاء قدماء القضاة الذين أحيلوا على التقاعد من شهادة الأهلية لمارسة المهنة، وذلك بغض النظر عن حيثيات وأسباب القرار التأديبي، مما جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وغير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن فمن جهة، حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المطلوب في النقض قد صدر في حقه حكم نهائي بات بالبراءة من أجل جريمة الارتشاء المنسوبة إليه (قرار عدد 177 صادر بتاريخ 03 أبريل 2008 في الملف عدد 21/06.457 الذي أصبح نهائيا بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 29 أكتوبر2008)، وأنه قد أحيل من طرف المجلس الأعلى للقضاء على التقاعد التلقائي بتاريخ 03 غشت 2009. ومن جهة أخرى، فإنه ما دام الثابت أن المطلوب في النقض توبع بجريمة الارتشاء فقط، وقد تمت تبرئته منها، وأن قرار إحالته على التقاعد التلقائي - الذي جاء لاحقا للقرار القاضي بالبراءة - لم يثبت أنه استند في تطبيق العقوبة التأديبية إلى فعل أو أفعال أخرى - غير ما ذكر - من شأنها المساس بالشرف والمروءة أو حسن السلوك، وأن الإدارة يقع على عاتقها إثبات ذلك، فإنه لا مجال للاحتجاج بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، خاصة وأن مقتضيات المادة 5 في فقرتها الخامسة من قانون المحاماة جاءت مكملة لما نصت عليه المادة 18 في فقرتها الثانية من نفس القانون، وذلك بأن يشترط في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، وأن محكمة الاستئناف لما ألغت قرار الهيئة وقضت بحق المطلوب في النقض بالتسجيل بجدول هيئة المحامين بطنجة بعلة " ... أن قرار الإحالة على التقاعد لا يشير إلى السبب الذي على أساسه أتخذ، وليس بالملف ما يفيد ارتكاب الطالب لأي فعل من تلك الأفعال، بل أنه تمت تبرئته من جريمة الارتشاء بقرار نهائي ... وأن مجلس الهيئة لم يتحقق من العناصر المادية والواقعية لارتكابه أي فعل مناف للشرف والمروءة أو حسن السلوك ما دام أن المادة الخامسة من قانون المحاماة لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض الطلب، وإنما ربطت ذلك بارتكاب الأفعال أعلاه ... " تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية وسلوى الفاسي الفهري وعبد الحميد سبيلا وعبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.