محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/8/1/1594 — قرار عدد: 2013/68 — بتاريخ: 2013-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2008/11/03 بالمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح تحت عدد 68/3296 طلب احمد (خ) تحفيظ الملك المسمى "سلمى" والكائن بسوق السبت بالمحل المدعو "خالوطة" إقليم بني ملال بمساحة قدرها 973 مترا مربعا تقريبا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 180 الصادر بتاريخ 1996/02/07 من البائع له أحمد (ب) والذي كان يتملك المبيع إرثا من والده الذي كان يتملكه بدوره بالشراء عدد 626 المضمن بتاريخ 1984/02/24. وبمقتضى خلاصة إصلاحية مؤرخة في 2008/11/19 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع بمساحة قدرها 11 آرا و72 سنتيارا التي أسفر عنها التحديد الإداري ولقطعتين اثنتين الأولى تحت تسمية "سلمى 2" بمساحة آر واحد و 67 سنتيارا، والثانية تحت التسمية الأولى بمساحة 10 آرات و04 سنتيارات، بناء على نفس الوثائق والعقود المودعة. وبتاريخ 2009/10/07 (كناش 05 عدد 660) تعرضت على المطلب المذكور مليكة (ب) مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 100 متر مربع لتملكها لها من والدها محمد (ب) حسب الإراثة عدد

106 قضایا التحفيظ

660 بتاريخ 2008/07/16 والذي كان يتملكها بالشراء عدد 54 بتاريخ 1979/02/10 من نفس البائع لطالب التحفيظ. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أصدرت بتاريخ 2010/06/10 حكمها عدد 140 في الملف رقم 2009/67 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير الساعيد خليفة قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت في مستنتجاتها الكتابية بأن والدها قد اشترى قيد حياته بواسطة لحسن (ب) من البائع له أحمد (ب) عم طالب التحفيظ والبائع له البقعة الأرضية الكائنة "بخالوطة" مساحتها 100 متر مربع بحسب حدودها الواردة في عقد الشراء وبأن البقعة المبيعة تدخل ضمن العقار المراد تحفيظه بدليل أن طالب التحفيظ باع جزءا من نفس العقار بمقتضى رسم الشراء عدد 222 صحيفة 181 إلى المسمى أحمد (ح) تقدر مساحته ب 60 مترا مربعا وقد تم الإشهاد بهذا الرسم على وجود إسم موروث الطاعنة ضمن الجيران من جهة الشمال (شمالا محماد (ب)) غير أن القرار لم يجب على هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا علما أن المطلوب لم ينازع في حدود رسم الشراء المذكور. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به تجاهها على أن: "الخبرة التي أمرت بها المحكمة أبانت أن حجتها لا تنطبق كليا على المدعى فيه وبالتالي لا عمل بها". في حين أن الطاعنة تمسكت، سواء في مقالها الاستئنافي أو في مذكرتيها المدلى بهما على التوالي بتاريخ 2011/03/22 و2001/07/07 بأن سند تعرضها ليس فقط رسم شراء موروثها وإنما أيضا رسم الشراء عدد 222 الذي تمسكت بشأنه أن المطلوب قد باع للمسمى أحمد (ح) جزءا من نفس العقار المدعى فيه مساحته 60 مترا مربعا، وأنه تم الإشهاد بهذا الرسم على أن ملك موروثها يوجد ضمن الجيران من جهة الشمال، وأن ذلك يشكل إقرارا من المطلوب بملكيتها للعقار موضوع التعرض، دون أن ترد المحكمة مصدرته على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، سيما وأن تطبيق الحجج إنما هو من صميم مهمة المحكمة أو المستشار المقرر، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

107 قضایا التحفيظ

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد جمال السنوسي - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.