محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2088 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/1/23 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 410 الصادر عن محكمة الاستيناف بالناظور بتاريخ 2018/10/24 في الملف عدد 2013/1403/121. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 1986/6/10 تحت عدد 11/11964، طلبت الدولة (الملك الخاص)، تحفيظ الملك المسمى " ملك مخزني رقم 196/ص " الكائن بجماعة بني بوغافر، إقليم الناظور، المحددة مساحته في 46 آرا و6 سنتيارات، بصفتها مالكة له حسب كناش المحتويات والتصميم الملحق
به .
فسجل على المطلب المذكور التعرض المدون بتاريخ 1987/4/22 (كناش 10 عدد 272) الصادر عن (ك. ع) أصالة عن نفسه، ونيابة عن (اق) امحمد امحمد، و(اق) احمد امحمد و(ك) ابراهيم حدو، مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم له حسب رسم الملكية المؤرخ في 1948/1/13، ورسم الاراثة المؤرخ في 1986/12/9. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت بتاريخ 1999/12/20 حكمها رقم 3151 في الملف عدد 96/ 98 قضت فيه بصحة التعرض، استأنفته طالبة التحفيظ، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير عبد الله (س)، قضت محكمة الاستئناف بالناظور بتأييده، بمقتضى قرارها عدد 222 الصادر بتاريخ 2003/6/10 في الملف عدد 2000/387، فطعنت فيه طالبة التحفيظ بالنقض، ونقضه المجلس الأعلى، بمقتضى قراره عدد 2776 الصادر بتاريخ 2004/9/29 في الملف عدد 1/1/408/ 2004 وأحال القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة "عدم إشارة الحكم الابتدائي إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها بالملف او تلاوتها بالجلسة، وبعد الإِحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء
الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون بمقتضى قرارها عدد 522 الصادر بتاريخ 2006/11/29 في الملف 2005/18، وبعد الإحالة قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2009/6/1 في الملف 05/18 بصحة التعرض، فاستأنفته طالبة التحفيظ وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم صحة التعرض، بمقتضى قرارها عدد 144 الصادر بتاريخ 2011/3/16 في الملف عدد 10/11/11، الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المتعرضين، بمقتضى قرارها عدد 1/136 الصادر بتاريخ 2013/6/11 في الملف عدد 2012/1/1/3229، وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة: " أن الحيازة إنما تكون بوضع اليد، وليس فقط بمجرد صدور قانون بنقل الملك للدولة أو تقديم مطلب رام إلى تحفيظ الملك، وأن عقد الكراء المتمسك به من طرف المطلوبة يخص سنة فلاحية واحدة ويعود إلى سنة 1953، بينما النزاع بشان المدعى فيه يعود إلى سنة 1976، سيما وأن الطاعنين ظلوا يتمسكون بأنهم هم الحائزون للمدعى فيه، وبان خبرة عبد الله (س) المجراة خلال المرحلة الابتدائية أكدت ذلك، وأكدت أن حيازة طالبة التحفيظ غير ثابتة، وبان حججها لا تنطبق على ارض النزاع، مما كان معه على المحكمة اتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى .... ." وبعد الإحالة وإجراء المحكمة المذكورة معاينة على محل النزاع صحبة الخبير محمد (م)، قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنة أعلاه بوسيلتين
اثنتین:
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، وذلك في فرعين:
ففي الفرع الأول: بخرق مقتضيات الظهير الخليفي المؤرخ في 1929/7/21 وعدم الارتكاز على أساس قانوني: ذلك أن العقار المدعى فيه آل إليها عن طريق المصادرة بمقتضى ظهير 1929/7/21 المذكور، الذي ينص في نصه الفريد "بان تصادر جميع ممتلكات الفارين من العدالة الذين لم يتقدموا إلى سلطات المخزن قبل تاريخ 15 غشت من نفس السنة " والذي ينقل الملكية بقوة القانون حسب ما استقر عليه العمل القضائي. وفي الفرع الثاني: بخرق القواعد المتعلقة بالحيازة: ذلك أن أملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة ولو طال أمدها حسب مقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية، وحسب المستقر عليه قضاء، كما أن الخبرة المجراة على ذمة القضية أفادت بأن حيازة الطاعنة الدار موضوع التعرض بيد الطاعنة. وتعيبه في الوسيلة الثانية بسوء لتعليل الموازي لانعدامه: ذلك انه اعتمد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (م) بتاريخ 2018/5/7، وهو خبير غير مختص في المسح العقاري والطبوغرافيا، لان تطبيق الرسوم على العقار المدعي فيه لا يتأتى إلا من طرف خبير طبوغرافي، وذو كفاءة عالية في المسح العقاري تسمح له بإسقاط معطيات الرسوم والحجج على عين النزاع، وهي مسائل تصعب على الخبراء غير الطبوغرافيين القيام بها، ولو استعانو برأي أهل الاختصاص في ذلك.
لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فانه لا مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية، طالما أنه لم تثبت ملكية الدولة للمدعى فيه، وأن المصادرة لا تكون إلا بالنسبة للأملاك الثابت ملكيتها للمصادرة منه، وأنه ليس ضمن مستندات الملف ما يفيد تحديد الملك المصادر تحديدا نافيا للجهالة حدودا ومساحة ومالكا، وأن ما احتمل واحتمل يسقط به الاستدلال، وأنه خلافا لما تدعيه الطاعنة فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد تقرير الخبير محمد (م)، وإنما اعتمد وبالأساس المعاينة المجراة من طرف المحكمة. ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها، والأبحاث التي تقوم بها، واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه: (( تبين للمحكمة من خلال تطبيق حجج الطرفين بان المنطبق ميدانيا على القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 11/11964 هي الملكية عدد 110 ص 179 المؤرخة في سنة 1948 الراجعة للمتعرضين، وأن هذه القطعة جزء لا يتجزأ من القطعة التي توثق لها هذه الملكية، وأن ما أدلت به طالبة التحفيظ من حجج غير منطبقة عليها، ولا تحمل أي معطيات للجزم في القول بتعلقها بالقطعة المذكورة، وباعتبار ذلك فإن تمسك الطاعنة بالظهير الخليفي المؤرخ في 1929/7/21 يبقى غير كاف لإقامة الدليل على ملكيتها للعقار محل النزاع، كما هذا أن الظهير لا يقوم دليلا على حيازتها للعقار، ذلك أن الحيازة إنما تكون بوضع اليد وليس فقط بمجرد صدور قانون ينقل الملك للدولة أو تقديم مطلب
رام إلى تحفيظ الملك، وأن المستأنف عليهم المتعرضون ظلوا يتمسكون بأنهم الحائزون للمدعى فيه، وأن الخبرة المجراة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير عبد الله (س) أكدت ذلك، وأنه استنادا لما ذكر، فإن تملك المتعرضين للعقار المدعى فيه يبقى ثابتا بحجة مستوفية لشروطها المقررة شرعا وهي تنطبق عليه. وأن طالبة التحفيظ لم تثبت تملكها لهذا العقار، كما أن حيازتها له غير ثابتة)). فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.