محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26964 — قرار عدد: 2021/419 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ص) نيابة عن ابنه (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنز كان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/13 في الملف 2021/2808/330 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات، وبعد التصدي الحكم برفض المطالب المدنية مع تحميل المطالب بالحق المدني الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على عريضة النقض المدلى بها. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا."

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنين أعلاه إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/13 بالنسبة للطاعن إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن الذي سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/10/21 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائيا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ص) نيابة عن ابنه (م) بتاريخ 2021/10/21 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2021/10/13 في القضية عدد 2021/2808/330 وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.