محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/950 — قرار عدد: 2018/487 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6049 بتاريخ 2016/11/03 في الملف رقم 2016/8221/3393. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى (أ.ر)، تقدمت بتاريخ 2014/09/01 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها زبونة لدى الطالبة شركة (ب.ش) للرباط القنيطرة، غير أنها فوجئت بعد اطلاعها على كشف حسابها، بأن المطلوبة الثانية (ن.ب) سحبت من حسابها المفتوح لدى البنك مبلغ 70.000،00 درهم، علما أنه لم يسبق لها أن أصدرت أي شيك يتضمن المبلغ السالف الذكر، هذا وأنها بعد أن تقدمت بشكاية ضد المستفيدة، تمت متابعتها وإدانتها من أجل تزوير شيك واستعماله. ملتمسة الحكم على البنك بأدائه لها قيمة الشيك، وتعويضا قدره 20.000،00 درهم. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة خطية، خلص بموجبها الخبير (ا.ب)، إلى أن التوقيع المضمن بالشيك موضوع النازلة مختلف تماما عن توقيع المدعية، ثم صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 70.000.00 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها التي أشفعت مقالها الإستئنافي بطلب إدخال المستفيدة من الشيك في الدعوى، وإحلالها محلها في الأداء. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، وعدم الإرتكاز على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنها تمسكت بأن الطلب وجه ضد غير ذي صفة، فقاضي التحقيق أصدر قراراً بمتابعة المسماة (ن.ب)، من أجل جنحة تزوير شيك واستعماله، صدر على إثرها حكم بإدانتها وأدائها في إطار الدعوى المدنية التابعة التعويض ومبلغ الشيك للمطلوبة الأولى، وأصدر في نفس النازلة قرارا بعدم متابعة مستخدم الطالبة، الذي تولى عملية استخلاصه، وتأسيسا على ذلك كان يتعين على المطلوبة أن تتقدم بدعواها ضد المستفيدة من الشيك وليس ضد الطالبة، غير أن المحكمة حورت موضوع المناقشة وأساس المسؤولية، لتخلص إلى أن الطالبة مسؤولة عن فعل الغير، وملزمة بالتعويض عن الضرر بالرغم من عدم ثبوت أي خطأ من جانبها، وأن شروط سبقية البت غير متوفرة، وأن الحكم الجنحي لم يقض على البنك بأي تعويض، بالرغم من أن القضاء قضى بعدم مسؤولية مستخدمها، وعليه فإنه لا يمكن للمطلوبة رفع نفس الدعوى أمام القضاء المدني، لأن من اختار لا يرجع، ولا يمكن الحصول على تعويضين عن نفس الضرر، هذا فضلا عن سبقية البت في الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود لوحدة الأطراف والموضوع والسبب. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تم التمسك به من انعدام صفة الطالبة كمدعى عليها، بتعليل جاء فيه" إن أساس الدعوى هي المسؤولية العقدية، التي تقوم على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ومن ثم فإنه لا مجال للدفع بعدم متابعة مستخدم البنك في المسطرة الجنحية، التي صدر فيها الحكم بتاريخ 2012/06/14، كدليل على عدم ثبوت أي تقصير من جانب البنك، ما دام أن أساس الدعويين مختلف"، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن موضوع الدعوى الحالية هو أداء التعويض استنادا إلى الخطأ المرتكب من لدن البنك، مما تكون معه صفته ثابتة في توجيه الدعوى ضده، ولا يمنع الحكم الصادر جنحيا المطلوبة من مقاضاة الطالبة في إطار المسؤولية المدنية، وفي نهجها المذكور تطبيق سليم للفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، في ظل ثبوت اختلاف الدعويين، الدعوى الجنحية المبنية على فعل جرمي هو التزوير واستعمال المحرر المزور، والدعوى الحالية المبنية على طلب استرجاع مبلغ الشيك الذي لم يسبق الحكم به، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، وعدم الإرتكاز على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أن الخبير المعين ابتدائيا، اعتمد فيما انتهى إليه من أن التوقيع المضمن بالشيك لا يرجع للمطلوبة الأولى على آلات متطورة، وأضاف في تقريره أنه يسهل اكتشاف التزوير بالعين المجردة، والحال أن مستخدم البنك يكتفي عند قيامه بعمله باستعمال العين المجردة، وللتذكير فإن الشيك موضوع النازلة ورد على الطالبة في إطار عملية المقاصة مع مؤسسة بنكية أخرى، والتي لا تخضع لعمليات بحث دقيقة، على خلاف الأمر عندما يقدم الشيك للإستخلاص مباشرة للبنك، والمحكمة التي
أخذت برأي الخبير دون أن تجري مقارنة بين التوقيعين للتأكد مما جاء في الخبرة، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع دون أن تستدعي المدخلة في الدعوى، مزورة الشيك باعتبار أنها هي من استفادت من قيمته، تطبيقا لقاعدة" الغرم بالغنم"، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، ولأجل ذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الأمر لا يتعلق بتزوير بتقنية السكانير عن طريق نقل توقيع صحيح من ورقة معتمدة ووضعه على ورقة أخرى في عملية بنكية، لا يمكن إثباته إلا بخبرة تقنية، وإنما يمكن اكتشافه بسهولة لوجود اختلاف جلي بين نموذج توقيع المطلوبة والتوقيع المضمن بالشيك، اعتبرت صوابا أنه ما دام أن الأمر لا يتجاوز القدرات المهنية والتقنية التي يتوفر عليها المستخدم، الذي كان يتعين عليه أن يبذل عناية الشخص العادي للتأكد من صحة الشيك قبل إتمام العملية البنكية، فإن مسؤولية البنك قائمة، في ظل كون المؤسسة البنكية ملزمة بالبحث في مدى تطابق نماذج التوقيعات سواء تعلق الأمر بصرف الشيك مباشرة أو عن طرق المقاصة، وهي (المحكمة) لم تكن ملزمة بالنظر لحسم الخبرة في سهولة التعرف على كون التوقيع المضمن بالشيك مزور دون استعمال أي آلات، أن تلجأ إلى إجراء أي مقارنة بنفسها، أما بخصوص إدخال مزورة الشيك في الدعوى، فإن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بتعليل جاء فيه" إن إدخالها غير منتج، لكون الدعوى قدمت في إطار المسؤولية العقدية، التي تعد المدخلة في الدعوى أجنبية عنها"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة صوابا أنه ما دام أن الأمر يتعلق بعلاقة تعاقدية بين الطالبة والمطلوبة، فإن إدخال مزورة الشيك في الدعوى يبقى غير مجد، لكونها أجنبية عن العلاقة المذكورة، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.