محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/479 — قرار عدد: 2017/212 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان علالي، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 16/31 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2016/06/30 في الملف عدد 2016/1124/18 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 31 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2016/06/30 في الملف عدد 2016/1124/18، القاضي بتأييد مقرر هيئة المحامين ببني ملال، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار
المذكور موضوع الملف عدد 2016/2/4/754 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق الإجراءات المسطرية وخرق القانون وانعدام الأساس والتعليل . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.