محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2428 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/1/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1251 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/7/13 في الملف رقم 2018/1201/1221 .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ك) قدم إلى المحكمة الابتدائية بأكادير مقالا بتاريخ 2009/12/7، جاء فيه أنه تعاقد مع المدعى عليه (إ.ي) على شراء بقعة أرضية صالحة للبناء المسماة "ي" موضوع الصك العقاري عدد ( ... )، مساحتها 83 مترا مربعا، والكائنة بتجزئة ( ... ) جماعة الدراركة، وذلك بثمن 1200 درهم للمتر المربع أي بما مجموعه

مبلغ 99600 درهم، أداه للمدعى عليه مسبقا على ثلاث دفعات بمقتضى وصولات مجموعها مبلغ 100000 درهم أي بزيادة 400 درهم عن الثمن المتفق عليه، وذلك في انتظار إنهاء إجراءات تجهيز التجزئة، وعندما أصبحت التجزئة جاهزة رفض المدعى عليه بأن يحرر معه عقد شراء نهائي، ملتمسا الحكم عليه بتحرير عقد شراء نهائي للبقعة الأرضية المذكورة، وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد شراء نهائي وقابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري عدد ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بتسجيل عقد الشراء موضوع الحكم بالصك العقاري المذكور، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بأية حجة تثبت حصول الاتفاق بينهما، ملتمسا الحكم برفض الدعوى، وبعد إجراء بحث في الموضوع وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 369 بتاريخ 2011/4/25 في الملف رقم 2009/2142 قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1333 بتاريخ 2013/5/6 في الملف رقم 2012/274 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم على المستأنف عليه بتحرير عقد البيع النهائي مع المستأنف بخصوص البقعة رقم ( ... ) موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) الكائنة بتجزئة ( ... )، وفي حالة الرفض اعتبار القرار بمثابة عقد قابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري المذكور لدى المحافظة العقارية بأكادير، ورفض باقي الطلبات، فطعن فيه المطلوب الحالي بالنقض، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/523 بتاريخ 2014/10/28 في الملف رقم 2013/7/1/5818، قضى بنقض القرار المطعون فيه، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة أجرت الأخيرة بحثا بين الطرفين وأمرت بإجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير (م.ب)، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 3593 بتاريخ 2016/10/10 في الملف رقم 2015/1201/201، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم على المستأنف عليه بتحرير عقد البيع النهائي مع المستأنف بخصوص البقعة رقم ( ... ) موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) الكائنة بتجزئة (٠٠٠)، وفي حالة الرفض اعتبار القرار بمثابة عقد قابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري المذكور بالمحافظة العقارية بأكادير، فطعن فيه المطلوب الحالي بالنقض من جديد، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/52 بتاريخ 2018/1/23 في الملف رقم 2017/7/1/349، قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وذلك بعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لئن تقيدت بنقطة الإحالة الواردة بقرار النقض وذلك بإجراء بحث بين الطرفين بشأن الثمن المتفق عليه لبيع القطعة المدعى فيها، فإن البحث المذكور لم يسفر عما يفيد الاتفاق بشأنه، ولما كانت التواصيل المستدل بها من طرف المطلوب لا تفيد أن المبالغ المضمنة بها تشكل الثمن الإجمالي للمبيع، فإن المحكمة لما عللت قرارها بما جاء به من: "أن الاتفاق على تفويت البقعة رقم (٠٠٠) من التجزئة المسماة تجزئة ( ... ) الكائنة بالدراركة ثابت من خلال التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف، والتي تعطي مجموع قيمتها مبلغ 100000 درهم، مما يعتبر هو الثمن الثابت،

وعلى المستأنف عليه إثبات خلافه عند منازعته فيه وهو ما لم يتحقق ... ، تكون قد اعتمدت الثمن المصرح به من طرف المطلوب، رغم منازعة الطاعن فيه ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، إذ أنها لم تتحقق بما فيه الكفاية من كل ذلك، باعتبار أن قرار محكمة النقض بت في كون الوصولات لا تتضمن ما يفيد أن المبالغ المؤداة تشكل الثمن الإجمالي للقطعة موضوع النزاع، بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل في تصريحات المطلوب حول الثمن، وبذلك يكون قرارها خارقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وغير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بنقضه"، وبعد إحالة القضية على محكمة الإِحالة أدلى كل واحد من الطرفين بمستنتجاته على ضوء النقض وأجرت المحكمة بحثا جديدا بين الطرفين، وبعد التعقيب على البحث وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1251 بتاريخ 2020/7/13 في الملف رقم 2018/1201/1221، قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأنه لا يوجد ما يثبت حصول الاتفاق على الثمن وتحديده بشكل قطعي ولا حتى تحديد المثمن خاصة مساحته ولا ثمن المتر المربع، مما يفيد انتفاء الشروط الأساسية المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن القرار المطعون فيه وقع في تناقض مع معطيات ووقائع النازلة ووثائقها، ومن بينها إقرار المطلوب في النقض بعدم استخلاص كافة الثمن لكونه تعذر عليه استخلاص قيمة الشيك بمبلغ 45000 درهم، ثم أنه لم ينكر وصولات الثمن والتي تشكل إثباتا على وقوع الاتفاق بين الطرفين على ثمن المبيع وكذا المساحة المبيعة، وأن الخبرة المنجزة على ذمة القضية أثبتت أن الثمن المتفق عليه بين الطرفين هو مبلغ 1200 درهم للمتر المربع، وأن الثمن الإجمالي هو مبلغ 99600 درهم، وأن مبلغ 400 درهم المضاف للمبلغ الإجمالي والذي أداه للمطلوب في النقض ستجري بشأنه المحاسبة بين الطرفين ويتم إرجاعه بعد تحرير عقد البيع النهائي، والقرار المطعون فيه لم يكلف نفسه البحث والتدقيق وفق نقطة الإحالة عند إجراء البحث بين الطرفين للكشف عن الحقيقة، مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب نقضه. لكن خلافا لما جاء في الوسيلة، فبمقتضى الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا، وبمقتضى الفصل 488 من نفس القانون فإنه يشترط لإبرام عقد البيع أن يكون هناك تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وبمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة المطعون في قرارها لما بررت قضاءها بعلة: " ... أن البحث المنجز ولا وثائق الملف ولا معطيات القضية لم تفد ما يثبت حصول الاتفاق على الثمن وتحديده

بشكل قطعي، ولا حتى تحديد المثمن خاصة مساحته ولا ثمن المتر المربع، مما يفيد انتفاء الشروط الأساسية المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود ... "، تكون قد طبقت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما وتقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.