محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/422 — قرار عدد: 2021/318 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. ت. أ. ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2019/07/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/07/08 في الملف عدد 2019/163 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ل) تعويضا إجماليا قدره 46092,67 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ح.م) تعويضا إجماليا قدره 63307,50 درهم وللمطالبة بالحق المدني (أ. ح) تعويضا إجماليا قدره 63307,50 ولابنة الهالك (أ. ح) تعويضا إجماليا قدره 58672,50 درهم ولفائدة المطالبين بالحق المدني (ع) - (س) / (ع) الله - (أ) - (م) - (ح) - (ح) - لقبهم (ح) (أبناء الهالك ) تعويضا إجماليا قدره 15155 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل مؤمنها في الأداء.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون - خرق مقتضيات المادتين 24 و30 من مدونة التأمينات ذلك أنه بمقتضى المادتين الأخيرتين يجب على كل مؤمن له أن يشعر المؤمن بكل زيادة أو تفاقم في الأخطار وأي كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له من شأنه التأثير على طبيعة الحادثة يؤدي إلى بطلان عقد التأمين وبالتالي سقوط الضمان، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية يتبين أن سبب الحادثة يعزى بالأساس إلى انفجار العجلتين الخلفيتين للعربة، وأن هذه الأخيرة لم تخضع للفحص التقني الدوري في إبانه علما أن الحالة الميكانيكية هي السبب المباشر في وقوع الحادثة، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي واعتبر الضمان قائما يكون قد خرق المادتين 24 و30 من مدونة التأمينات والشروط النموذجية العامة مما يستوجب نقضه وإبطاله.

لكن، حيث إنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادتين 24 و30 من مدونة التأمينات ما دام لم

يثبت من وثائق الملف تغيير الوضعية وقت إبرام عقد التأمين كما لم يثبت وقوع كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له وقت إبرام العقد، وطالما أن سقوط الحق في التعويض لا يمكن الاحتجاج به تجاه الضحايا أو ذويهم عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 125 من مدونة التأمينات، وأن حالات الاستثناء من التأمين قد حددها المشرع على سبيل الحصر ولم يجعل من بينها ترتب الحادثة عن أعطاب تقنية بالمركبة المؤمن عليها أو انتفاء وجود شهادة الفحص التقني صالحة تخص المركبة المؤمن عليها فإن المحكمة مصدرة القرار لما ردت دفع الطاعنة وقضت بقيام الضمان لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المادة السابعة من ظهير 1984/10/02، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد خبرة حسابية غير موضوعية وغير مؤسسة قانونا وتتسم بالمجاملة والمحاباة، إذ أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الحسابية يتبين أنه أنجز في غياب وثائق محاسبية وتصاريح ضريبية كما أنه لم يبين الطريقة العلمية لتحديد دخل المطالب بالحق المدني خاصة وأنه يزاول نشاطا مهنيا خاضعا للضريبة العامة للدخل، وأن الدخل المهني بالنسبة لمزاولي المهن الحرة يحدد على أساس الربح والدخل الصافي الخاضع للضريبة عملا بمقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/02، وأن الخبير

حينما أهمل التصريح الضريبي كأساس لتحديد الدخل الصافي للضحية جاء خارقا للمادة السابعة من ظهير 1984/10/02 مما يستوجب نقضه وإبطاله.

لكن، حيث إنه ولئن كان الثابت من وثائق الملف خصوصا منها محضر الضابطة القضائية ومن هوية المطلوب في النقض حسن المرضي أنه يمتهن مهنة النجارة، فإنه لم يثبت من تقرير الخبرة الحسابية أو غيره أن له محلا قارا به وبذلك وبالنظر إلى انتمائه إلى قطاع غير مهيكل فإنه يعتبر من ضمن أصحاب الحرف الذين لا يتعاملون أصلا مع إدارة الضرائب مما لم يبق معه مجال للاحتجاج بما ورد في الوسيلة، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (ع. ع) والذي حدد أجرة المثل التي يمكن أن يحصل عليها شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به المطلوب المذكور في مبلغ 5200 درهم شهريا أي بمعدل 200 درهم يوميا تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الوثائق المعروضة عليها فجاء قرارها مبنيا على أساس والوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 ذلك أن التعويض المادي بمقتضى المادة الأخيرة لا يستحقه إلا من كانت نفقتهم واجبة على الهالك وفقا لنظام الأحوال الشخصية إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه قضى لابنة الهالك (أ. ح) بتعويضات مادية في حين أنه لم يكن ملزما بالإنفاق عليها باعتبارها راشدة، وأن الهالك شخص مسن يتجاوز 87 سنة ولا دخل له، وأن الهالك لم يكن ينفق على نفسه فبالأحرى أن ينفق على الغير، وأن سند شهود الموجب هو سند عام في حين أن موجب الإنفاق يتطلب السند الخاص المستند على المخالطة والمصاحبة والاطلاع على الأحوال وهو الأمر الذي لا يمكن أن يثبت إلا بحضور شهود اللفيف أمام المحكمة واستفسارهم حول ذلك، وأن المحكمة الابتدائية قضت للمطلوبة بتعويض مادي رغم عدم إثبات التزامها بالإنفاق عليها بسند شرعي سليم مما يكون معه القرار لما أيد الحكم الابتدائي في هذا الشق غير مرتكز على أساس من القانون ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لابنة الهالك (أ.ح) استندت في ذلك على موجب الإنفاق الذي يشهد شهوده بأن الهالك كان ينفق على ابنته المذكورة ويقوم بجميع متطلباتها المعيشية من أكل وكسوة وتطبيب إلى غير ذلك من سائر ضروريات الحياة، تكون - أي المحكمة - قد قدرت موجب الكفالة بما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها واعتبرته كافيا لإثبات إنفاق الهالك على ابنته بفقدها لمورد عيشها بعد وفاته ولا مجال للاحتجاج بكون شهوده لم يؤدوا اليمين القانونية أمام المحكمة مادام أن ذلك لا يستلزم ذلك باعتبار أن شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي وتعتبر بذلك بمثابة شهادة العدول في إثبات للحقوق، كما أن بنت الهالك (المطلوبة) ولئن كانت راشدة فإنه لم يثبت من وثائق الملف أنها كانت متزوجة أولها عمل تنفق به على نفسها عملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة على اعتبار أن المبدأ في البنت عدم الزواج إلى أن يثبت العكس، كما أنه لا مجال للاحتجاج بكون الهالك كان مسنا ولا

دخل له ما دام أن ملاءة الذمة للملزم بالنفقة تبقى مفترضة إلى أن يثبت العكس عملا بالمادة 188 من مدونة الأسرة مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى بما ذكر مبنيا على أساس والوسيلة عديمة

الأساس. وفي شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به ولم يجب بمبرر معقول حينما قضى بإحلال العارضة محل مؤمنها في الأداء وحينما اعتمد خبرة حسابية غير قانونية وقضى بتعويضات مستحقة لابنة الهالك (أ. ح) والقرار لم يعلل حول ما أثير من طرف العارضة من وسائل بشكل نظامي خلال المرحلة الاستئنافية مما يجعل القرار عديم التعليل ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه لم تبين ما تنعاه بتدقيق على القرار المطعون فيه والدفوع التي أثارتها الطاعنة ولم يجب عنها القرار مما لم تتمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص ويبقى ما أثير في هذا السبب غير مقبول. من أجله قضت برفض طلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.