محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4799 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/355 الصادر بتاريخ 2019/03/21 في الملف رقم 2017/1/4/4425 عن محكمة النقض. وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بمذكرة مؤرخة في 2019/11/27 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2022/02/10
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/03/03 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفع بعد قبول الطلب:
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول طلب إعادة النظر، لأنه لم يوجه أساسا ضد الطرف الأصيل في الدعوى مصدر القرار الإداري موضوع الطعن وهو وزير الداخلية، وبأن صفة النائب - الوكيل القضائي للمملكة- مستمدة من التكليف الممنوح له من طرف وزير الداخلية وهذه الصفة لا تجعله البتة يحل محل هذا الأخير في الدفاع ومباشرة ما تقتضيه الدعوى من دفوع ووسائل ومساطر، مما جاء معه الطلب مختلا شكلا ويناسب عدم قبوله. لكن، حيث لئن كان طلب إعادة النظر قد وجه ضد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الداخلية، فقد قدم ضد الجهة مصدرة القرار الإداري المطعون فيه والمستفيدة من القرار الإستثنافي وقرار محكمة النقض وهو (وزير الداخلية)، وبالتالي فإنه يكون مقبولا شكلا، وما أثير على غير أساس. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه بتاريخ 2016/06/20 تقدم (ع. ك) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يعمل بسلك القوات المساعدة بدرجة مقدم رئيس تحت رقم . .. بالملحقة السادسة بمدينة القنيطرة لمدة تفوق 12 سنة، إلا أنه فوجئ بتاريخ 2016/4/24 بصدور قرار بعزله من العمل مع حرمانه من حق التقاعد مسجل تحت عدد ... بعلة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر على إثر إحراق امرأة نفسها أمام الملحقة المذكورة، ولم يستفد من الضمانات التأديبية المخولة له قانونا في خرق للقواعد المسطرية المتعلقة بالمجلس التأديبي ولم يستدع للمثول أمام المجلس التأديبي، مما حرمه من حق الدفاع المضمون دستوريا، وجاء خارقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وغير معلل وفق ما نص عليه القانون رقم 01.03 المتعلق بإلزام الدولة والجماعات المحلية بتعليل قراراتها، فضلا عن أنه متسم بالغلو في العقوبة وبعدم إحترام مبدأ تدرج العقوبات وفق مقتضيات الفصل 43 من الظهير الشريف رقم 1.72.533 بشان النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما أن تاريخ الحادثة صادف تواجده بالمداومة التي تفرض عليه إخبار المسؤولين بالحادث لتأمين المكان وحمايته، سيما وأن فوضى عارمة عمت المكان لتواجد حشد غفير، ولا يسمح له بالتصرف دون إذن من المسؤول المباشر الذي كان حاضرا بعين المكان، كما أن إحراق المرأة نفسها تم بسرعة لا تتجاوز الدقيقة والنصف وزاد من صعوبة ذلك عنصر المفاجئة، والتمس الحكم بإلغاء قرار العزل من سلك القوات المساعدة والحرمان من المعاش الصادرين عن وزير الداخلية بتاريخ 24 أبريل 2016 تحت عدد . ... المحرر في شهر ماي سنة 2016 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وجعل الصائر على من يجب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الداخلية أمام محكمة الإستئناف الإدارية
بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، طعن فيه الطالب بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في السبب الفريد لإعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمخالفة الفقرة الرابعة من الفصل 379 والفصل 375 من قانون المسطرة المدنية والفصول 117 و 120 و125 من الدستور، ذلك أنه لما اعتبر أن الطاعن المستأنف عليه الذي ينتمي إلى رجال الصف طبقا للظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر بتاريخ 1973/4/04 بشان النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة وليس ضمن مقتضيات القانون المذكور أية إحالة صريحة أو ضمنية على النظام الأساسي للموظفين العموميين المنصوص عليها في الباب الخامس من ظهير24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، اللهم ما تم التنصيص عليه بالفصل 16 من ظهير 1973/04/04 من أنه يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات العدل العسكري وللسلطة حق إصدار العقوبة دون إستشارة المجلس التأديبي، فانه يكون قد إشتط في إستعمال سلطته وأخطأ بشكل جسيم
في تطبيق القانون بإنتهاكه لأبسط قواعد القانون وحقوق الدفاع، إذ كيف يعزل موظف دون احترام حقوقه في الدفاع ودون تمكينه من أن يؤازر بمحام، ودون عرض ملفه على مجلس تأديبي، خاصة وأن قانون الوظيفة العمومية يعتبر الشريعة العامة في مجال تأديب جميع الموظفين كلما خلا نص خاص من إجراءات تأديبية مماثلة، كما أن محكمة النقض سلمت بوجود وقائع مادية كمسلمة بأن الطالب لم يقدم مساعدة لسيدة في خطر، في حين أنه كان مكلفا بحراسة بناية القيادة وليس مراقبة من يوجد خارجها أو في باحتها، مما يعتبر تحريفا لوقائع النازلة وتحريفا للقانون والدستور الذي ينص على انه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، فجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل مما يناسب الرجوع فيه. لكن حيث إن قرارات محكمة النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود إستثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الإستثناء، أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، والطالب أسس طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفصلين 375 و 379 من نفس القانون والفصول 117 و 120 و125 من الدستور، ناعيا على محكمة النقض أنها سلمت بوجود وقائع مادية كمسلمة بأن الطالب لم يقدم مساعدة لسيدة في خطر، في حين أنه كان مكلفا بحراسة بناية القيادة وليس مراقبة من يوجد خارجها أو في باحتها، وحرفت الوقائع والدستور، وإشتطت في إستعمال سلطتها، وأخطات بشكل جسيم في تطبيق القانون، وانتهكت قواعد القانون وحقوق الدفاع، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل لا يكون إلا في
حالة عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، أما وأن محكمة النقض قد عللت قرارها بما أتى به الطالب ولم تغفل الرد على أي جزء منه مجيبة عنها إجمالا بأن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ومعطيات النازلة أن المعني بالأمر (طالب إعادة النظر) قد أحجم عن تقديم العون والمساعدة لشخص في حالة خطر أقدم على إحراق نفسه، وأدى ذلك إلى وفاة الضحية بالرغم من أن مقتضيات المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر بتاريخ 1973/04/04 بشأن النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة تحتم عليه العون والمساعدة، وأنه كان متواجدا بزيه النظامي داخل أسوار الملحقة الإدارية التي وقع أمامها الحادث، وبمجرد وقوع الحادث هم إلى إقفال باب الملحقة الخارجي ولم يبادر إلى تقديم العون والمساعدة إلى المواطنة التي أقدمت على حرق نفسها أمام عينيه، وأن المستأنف عليه الذي ينتمي إلى رجال الصف طبقا للظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر بتاريخ 1973/04/04 بشأن النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وانه ليس ضمن مقتضيات القانون المذكور أية إحالة صريحة أو ضمنية على النظام التأديبي للموظفين العمومين المنصوص عليها في الباب الخامس من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، اللهم ما تم التنصيص عليه بالفصل 16 من ظهير 1973/04/04 وأن رجال القوات المساعدة يتابعون أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري، وللسلطة حق إصدار العقوبة دون إستشارة المجلس التأديبي، وتكون قد أجابت على ما أثير فضلا عن أن الحالة التي تخول إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتمثلة في إنعدام التعليل بالمرة غير قائمة، مما يكون معه الطعن الحالي مبنيا على مجرد المجادلة في تعليل القرار المطلوب الرجوع فيه، وما بالسبب على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، وفائزة بلعسري، وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.