محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/403 — قرار عدد: 2021/403 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد السلام (ب.ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ع.ف) بتاريخ 2019/12/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان الرامي إلى نقض القرار عدد 1161 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/12 في القضية ذات الرقم 2017/2801/378 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الامتناع عن دفع نفقة في موعدها المحدد وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب بإمضاء الأستاذ محمد (ع.ف) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ومن انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من دون أن يناقش عنصر العمد سيما وأن العارض مسن ومعاق وعاجز عن العمل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى اعترافه مجلسا بالمنسوب إليه تكون قد اعتمدت دلیلا قانونيا في الإثبات فجاء قضاؤها سالما معللا والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة والصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين : محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.