محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/3/4/2570 — قرار عدد: 2021/87 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، ومن القرار المطعون فيه عدد 3781 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/7/26 في الملف عدد 2018/7206/552، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2017/9/11، عرض فيه أنه يملك القطعتين الأرضيتين الأولى المسماة " ... " والثانية " ... " بدائرة قرية ( ... ) إقليم تاونات وتقدم بمطلب التحفيظ إلى المحافظة العقارية بقرية ( ... ) فتح لهما مطلبي عدد ( ... ) و( ... ) وأدى الرسوم القضائية بقدر 3225 درهم، وأنه توصل باستدعاء من أجل حضور عملية التحديد للعقارين في 2017/6/12 فانتقل من مدينة أكادير إلى عين المكان، إلا أن أعوان المحافظة لم يحضروا فتم إعادة استدعائه للحضور ليوم 2017/8/17، وفي التاريخ المحدد حضر مرة ثانية، فإذا به فوجئ بتخلف المسؤول عن التحديد للمرة الثانية دون إشعاره، وبعد الاستفسار عن سبب ذلك مكنته الإدارة من محضر يفيد عدم توفر المصلحة على سائق مما حال دون حضور أعوانها للقيام بالعملية المذكورة، مما ألحق به أضرارا بالغة نتيجة حرمانه من عملية التحفيظ والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار مشروع المغرب الأخضر، والتمس الحكم له بتعويض قدره 50.000 درهم. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا قدره 10.000 درهم، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من سوء ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه سوء ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الجواب على دفوعهم بحيث أثاروا في مقالهم الاستئنافي أن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد انتقاله من مكان بعيد إلى موقع العقار وتحمله مصاريف التنقل المتكررة، خاصة أنه يقطن بنفس عنوان العقار المراد تحفيظه وفق ما يثبت عنوانه المدلى به من طرفه في الملف، كما أن باقي الأضرار المدعى بها من قبيل عدم استفادته من الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار المخطط الأخضر يبقى ضررا احتماليا لا يستحق عنه التعويض، مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المسؤولية الإدارية ليست بالمطلقة ولا العامة ولها خصائصها التي تتنوع حسب الحاجيات وتستقل بها عن قواعد المسؤولية المدنية تستنبط من مقتضيات الحياة الإدارية، توازن فيها المحكمة بين الحقوق المشروعة للأفراد والمصلحة العامة التي يتوخى المرفق العمومي إشباعها، مراعية بخصوص الأعمال المادية للإدارة طبيعتها وأعباءها وما لديها من موارد فعلية، المحكمة المصدرة للقرار لما عللت قضائها بقولها أن: "المستأنف تقدم بمطلبي التحفيظ عدد ( ... ) و( ... ) وأدى عنهما الرسوم القضائية وتوصل باستدعائين لتحديد عقاره الأول في 2017/6/12 والثاني في 2017/8/17، غير أنه رغم انتقاله للعقار المذكور تعذر تحديده وذلك بسبب عدم توفر المصلحة على سائق كما ورد في محضر التحديد المؤرخ في 2018/8/28، مما يشكل تدبيرا سيئا للمرفق العمومي بطيء من قبل الإدارة المذكورة، وأن الخطأ المذكور سبب ضررا للمدعي تمثل في تكبده لعناء السفر ومصاريف التنقل، وبذلك فإن خطأ المؤسسة العمومية يكون ثابتا، ومسؤولية هذه الأخيرة قائمة"، فإنها لم تراع ما ذكر أعلاه واعتبرت أن كل خطأ صادر عن الإدارة يحدث ضررا يستوجب التعويض عنه وهو ما لا يمكن تطبيقه على إطلاقه بالنسبة للإدارة وإلا تعطلت أعمالها وتوقفت عن إشباع حاجيات المواطنين، فمسؤولية الدولة أو مسؤولية الإدارة لها خصائصها التي تقتضي توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وهو ما لم يتم اعتباره بالتعليل الوارد بالقرار المطعون فيه مما جعله فاسدا وعرضة للنقض. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إرجاع الملف والأطراف إلى نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف على محكمة الاستئناف الإدارية المصدرة له لتبت فيه طبق القانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا، والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مصطفى العامري.