محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/957 — قرار عدد: 2018/86 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ر.ز. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 401 الصادر بتاريخ 2016/05/02 في الملف عدد 2015/1609/878 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.ق. ب) تقدم بتاريخ 2013/12/13 بمقال الى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه كان زوجا للمدعى عليها (ك.س)، وله منها خمسة ابناء، وهم: (م.س) و(!) و(!) و(!) و(ج) إلى أن فارقته بالتطليق للشقاق بتاريخ 2013/01/14، وأن الحكم قضى لها بحضانة الأبناء المذكورين، وأنها تركتهم عرضة للضياع والإهمال، وتزوجت بالمسمى (م.إ) بتاريخ 2013/06/19 الغريب عن الأبناء، ولا تربطه معهم أي قرابة، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها على الأبناء المشار إليهم وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي اتهمها في شرفها رغم أنها كانت تربطها علاقة بزوجها الحالي (م .! ) الذي يكفل كلا من (ج) و(ص.د) من كسوة وغذاء وتطبيب، وأن الغاية من وراء هذه الدعوى ليست
مصلحة الأبناء وإنما الهدف منها الضغط عليها من أجل التنازل عن دعوى القسمة للعقار المشترك بينهما مناصفة، والتمست الحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/02/19 حكما بإسقاط حضانة الابنين (!) و(!) عن المدعى عليها (ك.س) وإسنادها للمدعي (ع.ق. ب) مع رفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعي، وركز استئنافه على أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما لم يقض بإسقاط حضانة المدعى عليها على البنت (ج)، والتمس إلغاءه، وإسقاط حضانتها عنها، وإسنادها إليه. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إسقاط حضانة البنت المذكورة، وإسناد حضانتها للمستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت بإسقاط حضانتها عن البنت (ج)، معللة قرارها بمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة ومعتبرة أن الزواج بغير ذي محرم من شأنه إلحاق الضرر بالمحضونة مع أنه بالعكس فإن زوجها الحالي كان وما يزال يعاملها مثل ابنته لدرجة أنه كان يتحمل نفقتها، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث للوقوف على الوسط الذي تعيش فيه البنت، خاصة وأنها أي الطاعنة أدلت بنسخة من شكاية بإهمال الأسرة ضد المطلوب فكيف يكون جديرا بحضانة البنت المذكورة ولاسيما أن المادة 175 من مدونة الأسرة تنص على أن زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون لا يتجاوز عمره سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها، وكذا المادة 186 التي تنص على مراعاة مصلحة المحضون، إضافة إلى أن البنت (ج) ألفت العيش معها، وأن والدها يتسم سلوكه بالعنف الجسدي واللفظي، مما جعلها تطلب التطليق منه، وأن الأبناء (م.س) و(!) و(!) و(!) انقطعوا عن الدراسة، وتدهورت حالتهم الجسدية والنفسية، ومنهم من انحرف في طريق المخدرات والسرقة وتخاف أن يكون مصير البنت (ج) كإخوتها، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه، طبقا لمفهوم المخالفة المادة 174 من مدونة الأسرة فإن زواج الأم الحاضنة يسقط حضانتها إن تزوجت بشخص أجنبي غير ذي محرم للمحضون. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها زواج الحاضنة في 2013/06/19 حسبما بنسخة من عقد الزواج المضمن بسجل الأنكحة رقم 132 صحيفة 401 عدد 761 بتاريخ 2013/06/19 بالمسمى (م .! ) وازدياد البنت (ج) في 2007/08/15، واعتبرت بذلك مصلحتها المتمثلة في الدفء الأسري والعناية والرعاية والحماية تكمن في وجودها عند والدها الذي هو أقرب أقربائها والنائب الشرعي عليها، والأحق بحضانتها بعد والدتها التي تزوجت بغير ذي محرم، ولم تطعن الطاعنة فيما ذكر بمقبول، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق القانون، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.