محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/434 — قرار عدد: 2019/93 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/11/25 تقدم السيد الحسين بوجميع (ح ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في مواجهة القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بشتوكة أيت باها بحف جزء من نصيبه من العقار ذي الرسم العقاري عدد 60/24072، يقدر ب6 هكتارات ونصف ناعيا عليه مخالفته للقانون وبعد المناقشة أصدرت المحكمة بتاريخ 2014/1/22 حكما تحت عدد 8 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المحافظ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها عدد 415 بتاريخ 2015/3/12 في الملف رقم 2014/1914/368 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن طعن فيه المدعي أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 1/1842 بتاريخ 2015/9/3 في الملف الإداري رقم 2015/1/4/2759 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وفي وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم التقيد بعلة النقض والإحالة، ذلك أن محكمة النقض قبلت وسيلة الطعن المثارة من طرفه بخصوص عدم قبول استئناف المحافظ لوقوعه خارج الأجل القانوني ومخالفته مقتضيات المادة 10 من القانون المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية، والفصول 134 وما يليه إلى الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، لكونه مقدم من المحافظ شخصيا وبدون محامي، وأن الإخلال الشكلي لا يمكن تداركه أو إصلاحه خارج الأجل القانوني للطعن بالاستئناف المحدد من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي، مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه أنه إعمالا للأثر

القانوني المرتبط بالإحالة، وبعد أن تم تصحيح المسطرة من خلال إدلاء المحافظ على الأملاك العقارية باشتوكة أيت باها بمستنتجات على ضوء قرار الإحالة بواسطة محامي متبنيا ما جاء في مقاله الاستئنافي، في حين تمسك الطالب أمامها بأن الأمر يتعلق بإخلال شكلي - جوهري - لا يمكن تداركه بمقتضى المستنتجات الكتابية المدلى بها بعد الإحالة، والمحكمة لما قضت بقبول الاستئناف ودون مراعاة ما ذكر تكون قد بنت قضاءها على غير أساس ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر.