محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1037 — قرار عدد: 2011/1283 — بتاريخ: 2011-11-03

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 138 بتاريخ 2011/2/1 في الملف عدد 10/1589، أن الطالب عبد الغاني (ب) تقدم بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أن ابتدائية بركان أصدرت بتاريخ 2003/2/7 في الملف الجنحي عدد 99/5097، حكما قضى على المتهم محمد (ع) مستخدم البنك المطلوب بأدائه للمدعي مبلغ 500.000 درهم كتعويض وإرجاعه مبلغ 40،5.311.630 درهما، وإحلال الشركة العامة المغربية للأبناك محل المتهم في الأداء، وهذا الحكم الجنحي أيد استئنافيا، وبالنسبة للدعوى الحالية يبقى المدعي مستحقا للفوائد القانونية عن كل شيك تم اختلاسه عملا بمقتضيات المادة 288 من م.ت، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما البنك ومستخدمه المذكور بأدائهما على وجه التضامن تعويضا مؤقتا قدره 30.000 درهم وانتداب خبير لتحديد المبالغ المختلسة، وحفظ حقه في

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

تقديم مطالبه، وبعد صدور الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا، قضت برفض الطلب، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أنه لم يجب على الوسائل، واكتفى بتبنيه حيثية للحكم الابتدائي مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين الأسباب التي لم يجب عنها القرار، والذي لا يعيبه تبنيه لعلل الحكم الابتدائي، فهي على غير أساس في هذا الجانب وغير مقبولة في الباقي.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 288 من م.ت بدعوى أن المحكمة اعتبرت "أنه لا يمكن الجمع بين التعويض والفوائد"، في حين التعويض الجنحي منح لجبر ضرر الفعل الجرمي، أما الفوائد فتمنح لتعويض عدم استغلال المبلغ المودع بالبنك، والقرار بعدم اقتناعه بما ذكر يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما اعتمدت لجانبه تعليلا آخر جاء فيه: "أن سلوك الطالب للدعوى المدنية التابعة، يمنعه من المطالبة في إطار دعوى تجارية مستقلة بتعويض آخر عما تسبب له فيه الفعل الجرمي من ضرر، وخاصة لما يكون الحكم الجنائي قد اكتسب قوة الشيء المقضي به"، وهو تعليل يبرر لوحده ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها، ما دامت الدعوى المدنية التابعة كانت تهدف للمطالبة بالتعويض الجابر لكل ضرر، وإن كان الطالب أحجم عن المطالبة بتعويض ما في تلك الدعوى، فلا يتأتى له ذلك في سلوك دعوى أخرى، احتراما لمبدأ عدم تجزيء الدعوى بين قضائين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على

غير أساس.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي

- المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.