محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/782 — قرار عدد: 2017/430 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها عبد الحميد (ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 33/2017 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2017/02/01 في الملف رقم 2016/7105/60 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الطلب وارجاء البت في الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2016/12/22 تقدمت السيدة (ر.م) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تشتغل لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس والتي لم تعمل على ترسيمها على الرغم من المحاولات الحبية التي بذلتها معها سيما وان الفصل 7 من النظام الأساسي للوكالة يخولها حق الأولوية في الترسيم بعد قضائها سنتين كمستخدمة مؤقتة وبشكل دائم ومستمر ودون انقطاع منذ تاريخ 17/08/1998، فضلا عن دورية وزير الداخلية عدد 56 بتاريخ 21/04/1998 المكملة للدورية عدد 195/DCR بتاريخ 04/07/1988 التي تنص على الإدماج في الوكالات المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب وان الترقية مسألة قانونية
منصوص عليها في هذا القانون وملحقة به بمقتضى القرار الوزاري عدد 77 بتاريخ 01/02/2006 وان المدعى عليها عملت على إدماج الكثير من المستخدمين بشكل سنوي، والتمست الحكم عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وترسيمها بجعلها في السلم 5 وترقيتها من مستوى لآخر بعد كل سنتين ومن سلم لآخر بعد كل أربع سنوات ابتداء من تاريخ 17/08/2000 بأثر رجعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم لها بتعويض مالي قدره 30.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية بحساب خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الوكالة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون المدعية مجرد أجيرة تربطها بها علاقة شغل مما يختص بنظره القضاء العادي وأنها مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقضت المحكمة بحكم مستقل باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القواعد القانونية المتعلقة بالاختصاص النوعي، ذلك أن المستأنف عليها ليست موظفة عمومية، وأنها مجرد أجيرة مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتستفيد من التأمين عن المرض وطلبها يخضع لمدونة الشغل، والاختصاص نوعيا بالبت فيه يعود للمحكمة الابتدائية وفقا لمقتضيات القانون رقم 65.99 والقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس. حيث إن المحكمة الإدارية وإن كانت مختصة للبت في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فإنها لا تكون مختصة بالبت في وضعية الأعوان المؤقتين، على اعتبار أن هذه الفئة تربطها مع الجهات التي تستخدمها مجرد علاقة شغل خاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية بصريح المادة الأولى من مدونة الشغل، التي تجعلها تسري على العاملين بالمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء التي تشتغل بها المستأنف عليها، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، على الرغم من كون المستأنف عليها مجرد عون مؤقت تطالب بترسيمها ومسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستفيد من التامين الصحي عن المرض شانها شان باقي الأعوان المؤقتين تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.