محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2464 — قرار عدد: 2023/68 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ل.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/07/13 في الملف عدد 2020/1202/2625.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2018/10/09 لحادثة سير لما كان يقود سيارة من نوع بوجو 308 مسجلة تحت رقم " ... " في ملك شركة
"1" حيث وقع الاصطدام مع سيارة أجرة من نوع داسيا سانديرو مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (م.ب. ف) وتؤمنها شركة التأمين "ن" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة داسيا سانديرو كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "ن". استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما ضعف التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 32 و50 و345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأنه ارتكز على حيثية مبهمة وغير مستندة على أي أساس لما اعتبر أن: " ... المحكمة برجوعها لشهادة الأجر السنوية المدلى بها من طرف المستأنف عليه تبين أنها تتضمن الأجر الخام والحال أن الأجر الذي يجب اعتماده هو الأجر الصافي وأمام عدم إدلاء المستأنف ضده بما يثبت أجره الصافي فإنه يتعين استبعاد شهادة الأجر المدلى بها واعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات المستحقة للمستأنف عليه وتعديل التعويض المحكوم به ... "، وأن القرار استبعد شهادة الأجر المدلى بها من قبل العارض والصادرة عن المشغلة والتي تشير إلى الأجرة السنوية التي يتقاضاها بحجة أنها تتضمن الأجر الخام وليس الصافي دون بيان الأساس القانوني لما قضى به، والعارض أدلى بشهادة تثبت الأجر الذي يتقاضاه كمسؤول بالشركة المشغلة له والتي لم تكن محل أي طعن جدي من قبل المطلوبة في النقض, ومحكمة الاستئناف لما ارتأت استبعاد هاته الشهادة بالعلة أعلاه كان عليها إنذار العارض لتكملة وتحديد البيانات غير التامة فيها أو الإدلاء بأية وثيقة تفيد الأجر الصافي وليس استبعادها كليا واعتماد الحد الأدنى للأجر ولم تبين على أي أساس اعتبرت أن أجرة سنوية محددة في 275446,29 تتحول إلى الحد الأدنى للأجر، ولا يمكن وضع العارض في نفس المنزلة مع من لم يدل بشهادة الأجر لاعتماد الحد الأدنى طالما أن هاته الشهادة صادرة عن المشغلة ولها حجيتها في الإثبات في غياب ما يخالفها، كما أن العارض وعبر جميع مراحل المسطرة بما فيها المرحلة الاستئنافية أكد على أن شهادة الأجر المدلى بها صادرة عن مشغلته شركة "s" وتفيد اشتغاله لديها بأجرة سنوية قدرها 275446,29 درهم ومؤشر عليها وموقعة من المشغلة المذكورة ولم تكن محل أي طعن جدي من شركة التأمين، وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تنذر العارض للإدلاء بالأجر الصافي كما كان عليها التحري والتثبت من الأمر وإنذار العارض بتحديد البيانات الناقصة أو غير التامة أو الإدلاء بأية وثيقة أخرى لإثبات الأجر الصافي الذي اعتبرته هو الواجب في احتساب التعويض لا أن تقوم باستبعاد هاته الشهادة مما يكون معه القرار مخالفا للقانون ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها بسبب عدم إشارتها للأجر الصافي للطالب كان قرارها سليما مطابقا للقانون لكون الشهادة المتمسك بها تضمنت الأجر الخام وليس الأجر الصافي مع أن هذا الأخير هو المعتبر في احتساب التعويض، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإنذار الطالب بالإدلاء بالشهادة المعتمدة في احتساب التعويضات المستحقة طبقا لظهير 1984/10/02 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإنذار الطالب بالإدلاء بالشهادة المعتمدة في احتساب التعويض سيما وأن المنازعة في شهادة الأجر كانت من بين الأسباب المثارة في مقال استئناف المطلوبة شركة التأمين والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.