محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26987 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عدل (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (١) عن الاستاذ عتيق (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2021/01/04 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2019/955 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وباداء المسؤول المدني للمطالب بالحق المدني عدل (ل) تعويضا اجماليا مبلغه 65601,29 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل التعويض محددا في مبلغ 35556,36 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت اعتمادها تقرير الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا بالموضوعية والحال ان الخبير المنتدب امحمد (ر) وظف معارفه العلمية فيما لا يفيد عوض تقديم تقرير علمي واضح من خلال المعطيات التقنية التي تتيح له تقدير الأضرار الناتجة عن الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي وهو الأمر المنتفي في التقرير المذكور لكون الطبيب المعين ليس من ذوي الاختصاص وليست له الإمكانيات العلمية والمادية لإجرائها خاصة وان الضحية أصيب بعدة كسور فجاء تقديره مخالفا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 1985/01/14 والجدول المرفق به المتعلق بتقدير نسب العجز والمحكمة لما اعتمدتها في احتساب التعويضات عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية، أن الخبير المعين الدكتور امحمد (ر) برر النتائج التي توصل إليها وجاءت منسجمة مع الاضرار اللاحقة بالمطلوب في النفض بالنظر الى مجموع ملفه الطبي وان إصابته لا تستدعي عرضه على أخصائي، واحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1984/01/14 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية واعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب الرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عدل (ل) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.