محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3872 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/11/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد العلي (م) والرامي إلى إيقاف إجراءات تنفيذ القرار رقم 2020/19 الصادر بتاريخ 2020/07/16 في الملف عدد 2019/1125/37 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى التصريح بعدم الاختصاص. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية، إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث. وحيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بطلب مؤدى عنه بتاريخ 2020/11/12 لإيقاف إجراءات تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه. وحيث إنه تأسيسا على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد اختصاص محكمة النقض، ولكون البت في هذا النوع من الطلبات لم يبق من اختصاصها بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من القانون أعلاه، بالقانون 04. 82 الصادر بمقتضى ظهير 1993/09/10 والتي كانت تنص على إمكانية الأمر بإيقاف حكم صادر في قضية مدنية من طرف محكمة النقض، فإنه یتعین التصریح بعدم الاختصاص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم الاختصاص وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.