محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23397 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/06، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقص القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/29، في القضية عدد 2019/2801/221، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنينتين (م.ر) و(ب.ر) مما نسب إليهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصرح ببراءتها مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها أوجه النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبحث عن الحقيقة لتقف على سبب الاختلاف الذي شاب تصريحات الشاهدة (ف.ر) والدة الطرفين بعد أن صرحت بجلسة 19/06/18 بأن ابنيها المشتكيين هما من يتصرفان في الأرض منذ 20 سنة وهو نفس تصريحها بمحضر الضابطة القضائية وتناقضت فيه عند ثبوتها بمحضر المعاينة القضائية خلال المرحلة الابتدائية، وبالتالي يبقى التعليل الذي صاغته المحكمة لتبرئة المتهمتين في غير محله ويتعين نقضه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأيد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبتين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه المستندة في ذلك إلى عدم ثبوت الحيازة الفعلية للأرض موضوع التراع من طرف المشتكيين واعتمدت في ذلك على شهادة الشاهدة (ف.ر) والدة الطرفين بأن طرفي النزاع هم أبناؤها، وأن المشتكيين كانا رفقة والدهما يقومان بالأرض رفقة والدهما وليس لفائدتهما وكانا يسلمان والدهما غلة الأرض. مما ينفي عن المشتكيين الحيازة الفعلية بمعنى وضع اليد على العقار موضوع التراع التي هي محل حماية الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج والأدلة المعروضة أمامها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وبذلك فقد جاء القرار وفقا للقانون والوسيلة على غير أساس.

ولهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الحزبية العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا، ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.