محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1708 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/4/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض الحكم رقم 46 الصادر بتاريخ 2019/3/12 في الملف رقم 2019/1502/11 عن المحكمة الابتدائية بالعيون.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالعيون عرض فيه أنه بتاريخ 2017/10/25 تعرض لحادثة شغل أثناء اشتغاله لدى المطلوبة في النقض واستصدر حكما قضى له بإيراد عمري سنوي وتعويضات يومية ومصاريف طبية، وأنه لم يتوصل بالتعويضات اليومية المستحقة له فتقدم بطلب يرمي إلى الحكم له بغرامة إجبارية عن تأخير المدعى عليها في أداء التعويض المذكور وذلك بمبلغ 45.1003.68 درهم وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:

يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وخرق المادتين 61 و78 من قانون الشغل، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم يتضح أنه قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بنهائية حكم الشغل المدلى به من طرف الطاعن. وهذا تحريف كبير وخاطئ لإرادة المشرع والمساس الواضح بالصبغة الاجتماعية لقانون الشغل فضلا عن الخرق الواضح للغاية من سن مسطرة الغرامة كمسطرة خاصة في قانون الشغل، التي الغاية منها إلزام المشغلة والمؤمنة باحترام أداء التعويضات للأجير في وقتها. وفي نازلة الحال أوضح الطاعن أنه تعرض للحادثة يوم 2016/5/11 ولم يتقاض أية تعويضات يومية لحد الساعة، وأن المادة 61 من قانون الشغل تنص على أنه: "يتحمل المشغل أو مؤمنة التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة وذلك دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد ... ". كما أن المادة 78 من قانون الشغل تنص على أن: "كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة". وانطلاقا من الفصول أعلاه وأمام القاعدة الصريحة الناصة على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فالطاعن يؤكد طلبه موضحا أنه وارتباطا بتاريخ الحادثة وتاريخ الشفاء الذي هو يوم 2019/01/04 وعدد الأيام غير المؤدى عنها التعويض اليومي وحلول أجل أداء التعويض المذكور بصريح النص، فإن الطالب يكون محقا في مبلغ الغرامة يساوي المبلغ المسطر أصلا في طلبه الأصلي 100368.45 درهم وما ذهب إليه الحكم موضوع النقض فيه مساس

واضح بالنصوص أعلاه مما يناسب نقضه.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على الحكم، ذلك أن الثابت منه أنه قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم نهائية الحكم الابتدائي القاضي بالتعويضات اليومية. وبالرجوع إلى المادة 78 من القانون 18.12 فإنها نصت على أن: "كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة". وهكذا يتضح أنها - أي المادة المذكورة - لم تشترط أن يكون الحكم الذي صدر باستحقاق الأجير التعويضات المترتبة عن حادثة شغل أو مرض مهني نهائي بل إنه شملها بالنفاذ المعجل، وما دام حلول أجل التعويض اليومي هو اليوم الموالي للحادثة، فإن الطاعن يكون محقا فيه بغض النظر عن صدور الحكم أو قبل صدوره، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه حينما قضى بعدم قبول الطلب قد خالف مقتضيات المادة 78 المشار إليها والمحتج بها من طرف الطاعن وجاء منعدم التعليل وخارقا للمقتضيات المستدل بها مما يبقى عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.