محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/6262 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/19 أمام كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها، بتاريخ 2018/12/10 في القضية ذات العدد: 2018/2801/219، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ل. أ)، (ع. أ)، (م.ب)، (ل.آ. ع)، (م.و)، (أ.ب)، (ح.و) و(ح. م) من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم على كل واحد منهم بعشرة (10) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي الحكم ببراءتهم منها وبتأييده في باقي ما قضى به من عدم مؤاخذتهم من أجل جنحة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم ببراءتهم منها. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من أجل جنحة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبإلغائه فيما قضى به من إدانة من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبعد التصدي الحكم ببراءتهم منها كذلك،

والحال أنه بخصوص هذه الجنحة الأخيرة فإنها ثابتة في حقهم استنادا لما اعتمدته المحكمة الابتدائية من أسباب للقول بإدانتهم وكذا ما راج في المرحلة الاستئنافية خصوصا تصريحات الشهود والمتهمين أنفسهم المؤكدة لاقترافهم المنسوب إليهم، كما أنه بالنسبة لجنحة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فإن الثابت من وثائق الملف أن شهادة الاستغلال الفلاحي موضوع المتابعة تم الإدلاء بها أمام القضاء في إطار الملف الجنحي عادي عدد 2014/29، والمحكمة بقولها بخلاف ذلك تكون قد بنت قضاءها على أسس غير قانونية وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به إلى أنه ثبت من خلال تصريحات المتهمين بأن موضوع التراع يستغله المسمى (س.ب) الذي سلموه شهادة الاستغلال ولا علاقة للمسمى (أ.أ) بالموضوع وأن الشاهدين (ي. ع) و(أ. أ) المستمع إليهما قانونا بعد أدائهما لليمين القانونية أثبتا بأن موضوع التراع المسلم بموجبه شهادة استغلال، يستغله فعليا المسمى (س.ب) منذ سنة 2002 أو 2004 وقد حفر به بئرا محددين إياه بحدوده الحالية الواقعية والتي لا تتناقض مع الحدود المشار إليها بالشهادة أصلا، وأن معاينة المحكمة المنجزة في الملف الجنحي عدد: 2014/29 تثبت بأن موضوع التراع كان يستغله ماديا المسمى (س.ب) إلى أن ترامى عليه المسمى (أ. أ) أواخر سنة 2013 يجعل ما جاء في شهادة الشاهدين متناسق مع وقائع التراع منذ بدايته إلى أن تم فتح الملف بمتابعة المتهمين وأن إثبات كذب وعدم صدق مضمون شهادة الاستغلال محل المنازعة يبقى على عاتق الطرف المشتكي ومعه جهة الحق العام وأن رسم الشراء المضمن بعدد 368 بتاريخ 1990/12/28 وكذا باقي المستندات المدلى بها من طرف الطرف المدني، كلها تتعلق بأطراف لا علاقة لهم بالمتهمين ولا بموضوع التراع الحالي، وبالتالي فالمتهمون سلموا للمسمى (س.ب) شهادة استغلال أرض فلاحية باعتباره من ذوي حقوق الجماعة السلالية "مسوفة" وذلك بمناسبة تمثيلهم للجماعة النيابية الخاضعة لسلطة الوصاية طبق لظهير أبريل 1915، مما تبقى معه عناصر الفصل 326 من القانون الجنائي غير قائمة كما أن المسمى (س.ب) المسلمة إليه الشهادة هو الذي استعملها أمام المحكمة بمناسبة التراع بينه وبين المطالب بالحق المدني ولم يثبت استعمالها من طرف المتهمين، مما تبقى معه متابعتهم من أجل ذلك غير مرتكزة على أساس، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على وجه سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، وبأنه

لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.