محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/13469 — قرار عدد: 2008/779 — بتاريخ: 2008-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح.آ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. خ) بتاريخ 2007/4/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2007/4/9 تحت عدد 2652 في القضية ذات الرقم 07/57 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف القاضي بإطلاق سراح الطاعن بقوة القانون والأمر من جديد باعتقاله وإيداعه بالسجن مع حفظ البت في الصائر.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن

فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 524 من نفس القانون.

حيث وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة فإنه لا يمكن طلب نقض كل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية الا مع الحكم في الجوهر. وحيث إن القرار المطلوب نقضه إنما قضى باعتقال الطاعن وإيداعه بالسجن إلغاءا للقرار الصادر عن قاضي التحقيق الذي قضى بإطلاق سراحه بقوة القانون وبالتالي فإن القرار المطلوب نقضه لا يمكن الطعن فيه عن طرق النقض إلا مع الحكم البات في موضوع الدعوى وهو الحكم الذي لا ينتج من أوراق الملف أنه قد صدر بعد بشأن الوقائع المنسوبة للطاعن مما يكون معه طلب هذا الأخير والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 524 المشار إليها أعلاه. أجله

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من (ح.آ) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2007/4/9 في القضية عدد 07/57 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.