محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/884 — قرار عدد: 2017/36 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض عبد الرحمان (ب) وبوشعيب (أ) والمصطفى (ب)، تقدموا بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة مؤدى عنهما بتاريخي 2014/01/06 و2014/04/02، عرضوا فيهما أن مورثهم أحمد (أ) توفي خلال شهر شتنبر 2002، فأحاط بإرثه شقيقته زهرة وزوجته الضاوية وإخوته من الأب ومنهم الطالبون وموصى لهما حسب الإراثة عدد 305 صحيفة 268 بتاريخ 2004/06/10 توثيق أزمور، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليه بوشعيب (أ) يدعي بنوته للهالك الذي لم يسبق له الإنجاب من أمه المزعومة الضاوية، وأنجز إراثة مضمنة بعدد 378 أشار فيها إلى أنه من مواليد 1975، علما أن والدته مزدادة سنة 1933 ويستبعد أن تنجب في سن 42 سنة، والتمسوا استبدال اسم المدعي العربي (أ) بالمدعي عبد الرحمان (ب)، والحكم بنفي نسب المدعى عليه عن موروثهم أحمد (أ) ولو بعد إجراء خبرة جينية تفيد القطع. وأدلى المدعى عليه بوشعيب (أ) بمذكرتين جوابيتين مع مقالين معارضين مؤدى عنهما بتاريخ 2014/03/05 و 2014/03/19، ثم بمقال للطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 2014/06/13، جاء فيها بأن الدعوى لم تشمل كافة الورثة الشرعيين للهالك، وأنه سبق للمدعيين العربي (أ) وبوشعيب (أ) أن شهدا وأقرا بأنه ابن الهالك بموجب رسم الإراثة 631 بتاريخ 1992/02/27 توثيق أزمور، وأنه سبق للمدعين العربي (أ) ومن معه أن أقروا ببنوة الهالك من خلال

العدد 34

موجب الإنفاق عدد 334 بتاريخ 1992/10/18، ثم إن رسم الإراثة عدد 375 وتاريخ 2002/11/14 قد رجع فيه الشهود حسب رسم الرجوع في شهادة عدد 577 صحيفة 446، ورسم الرجوع عدد 575 بتاريخ 2004/07/22، ورسم الرجوع في شهادة عدد 359 صحيفة 227، وأنهم سبق لهم أن تقدموا بشكاية مباشرة بتاريخ 2007/12/18 ضده وضد والدته الضاوية والمسمى الزوبير (ع) من أجل النصب والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمال شهادة غير صحيحة والتصرف في تركة بسوء نية، صدر قرار فيها عن قاضي التحقيق بعدم المتابعة بتاريخ 2009/04/30 في الملف عدد 07/84، كما سبق لهم أن تقدموا بدعوى من أجل التشطيب على رسم الإراثة عدد 378 من الرسم العقاري عدد 08/12944 وتسجيل الإراثة عدد 375 محلها، قضي فيها ابتدائيا برفض الطلب، وأيد الحكم استئنافيا، وأبرم من طرف المجلس الأعلى (سابقا) بموجب قراره بتاريخ 2007/01/10 في الملف عدد 2005/1/1/214، ملتمسا رفض الطلب، والحكم ببطلان رسم الإراثة عدد 375 توثيق الجديدة لتراجع عدد من شهوده، والتشطيب عليه من سجلات التوثيق، وبأداء المدعيين بوشعيب (أ) والمصطفى (ب) له تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، كما التمس الحكم ببطلان رسم الإراثة عدد 305 المتعلق بنفس الورثة والتشطيب عليه من سجلات التوثيق، لأنه أنجز بعد صدور الحكم رقم 495 بتاريخ 2010/07/14 عن مركز القاضي المقيم بأزمور، والتمس الطعن بالزور الفرعي في رسم إشهاد بعقم ونفي نسب المضمن بعدد 488 صحيفة 332 لأنه لا يعترف بما نسب به إلى والده المرحوم أحمد (أ) وأنكره إنكارا تاما وجازما. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 14/54 في الطلب الأصلي: برفضه. وفي المقال المضاد: بإبطال الإراثة المضمنة بعدد 305 صحيفة 268 كناش 3 عدد 11 وتاريخ 2004/06/10 توثيق أزمور، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعون أصليا، كما استأنفه المدعى عليه تبعيا. وبعد تبادل الأجوبة والتعقيبات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوب طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القواعد الجوهرية في المسطرة المتمثل في

خرق مقتضيات الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه من جهة، لا يوجد أي تقرير خطي للمستشار المقرر، ولم تتم الإشارة إلى التقرير المذكور ولا إلى تلاوته أو عدمها بإعفاء من الرئيس. ومن جهة ثانية، فإنهم أدلوا برسم عدلي يقر فيه الهالك على أن المدعى عليه - المطلوب - ليس من صلبه، والذي طعن فيه هذا الأخير بالتزوير واستعماله وأحيل الطالبون على محكمة الجنايات بمقتضى قرار قاضي التحقيق في الملف عدد 15/46، وأن الغرفة الجنائية لم تبت بعد في الدعوى العمومية، وكان على المحكمة الأمر بإيقاف البت في الدعوى الحالية عملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية إلى حين البت في الدعوى العمومية، إلا أنها لم تفعل، ملتمسين لذلك كله نقض القرار المطعون فيه.

العدد 34

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية فإن تحرير المستشار المقرر

لتقرير مكتوب مشروط بإجراء تحقيق في القضية. والثابت من وثائق الملف أن المحكمة لم تحل الملف على القاضي المقرر وبالتالي لم يجر أي تحقيق في القضية، وإنما اعتبرتها بالجلسة الأخيرة بتاريخ 2016/01/19 جاهزة للبت فيها وحجزتها للمداولة بعد تبادل الأطراف لمستنتجاتهم، مما طبقت معه مقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ولم تخرق الفصلين المحتج بهما وكان الجزء الأول من الوسيلة على غير أساس، أما بخصوص الإثارة المتعلقة بخرق الفصل 10 من ق.م. ج، فإنها تتعلق بالدفوع الشكلية في المسطرة ولم يسبق للطاعنين أن عرضوها على قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيها ولا يجوز الاستدلال بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يكون معه الجزء الثاني من الوسيلة غير مقبول.

ويعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادتين 153 و158 من مدونة الأسرة، ذلك أنهم التمسوا من المحكمة اللجوء إلى خبرة طبية التي تعتبر من بين وسائل إثبات النسب، والتي ستفصل في الخلاف القائم بين الطرفين، وأن الخبرة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات النسب المطعون فيه وأنها ستنهي التراع، وأن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلبهم. وبذلك يكون غير مؤسس قانونا، والتمسوا لذلك نقضه.

لكن، حيث إن تقدير حجج الأطراف مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، كما أن لها سلوك إجراءات التحقيق التي ترى فيها فائدة في حسم التراع المعروض عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت فيما قضت به على إقرار الهالك أحمد (أ) بأبوته للمطلوب من خلال تسجيله بسجلات الحالة المدنية الخاصة به، وإنجازه لإراثة ابنه سعيد بتاريخ 1992/02/19 المتوفى في حادثة سير تضمنت أن المطلوب أخ شقيق للابن المذكور، ولموجب إنفاق بتاريخ 1992/08/28 شهد شهوده بأن سعيد المتوفى كان قائما بالإنفاق على والديه محمد (أ) والضاوية، وعلى أخيه بوشعيب

(أ) (المطلوب)، إضافة إلى عدم رفع الهالك دعوى نفي نسبه في حياته، وعدم الطعن في إقراره خلالها ممن له مصلحة كما توجبه المادة 160 من مدونة الأسرة، كما اعتمدت على إقرار بعض الطاعنين بنسب المطلوب للهالك حسبما بالإراثة ذات الوصل عدد 33/80 توثيق أزمور التي تشمل المطلوب كوارث في الهالك المذكور من جهة البنوة، وأن تراجعهم عن إقرارهم بذلك لا ينفعهم ما دام لم يبينوا نسبه خاصة وأن الأنساب تحاز بما تحاز به الأملاك، كما اعتمدت المحكمة على ترجيح القرار رقم 04/183 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2004/10/14 للإراثة المنجزة من طرف والدة المطلوب تحت عدد 378 ص 469 وتاريخ 2002/11/19 التي تضمنت المطلوب كوارث في أبيه السابق الذكر، على الإراثة المنجزة من قبل الطاعنين تحت عدد 375 ص 23 وتاريخ 2002/11/14 التي لم تشمله والذي أضحى مبرما بصدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2007/01/10 في الملف عدد

العدد 34

2005/1/1/214 القاضي برفض طلب النقض فيه، وكذا على كون المطلوب مزدادا أثناء قيام العلاقة الزوجية من والديه أحمد (أ) وفاطمة، وبالتالي فإن نسبه ثابت بالفراش والإقرار والقرينة القانونية المستمدة من حجية الأمر المقضي به (453 من ق.ل. ع) فإنها من جهة أعملت سلطتها في تقدير الحجج ومن جهة أخرى عللت قضاءها تعليلا سليما ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة ما دام قد تبين لها وجه الحكم دونها، وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.