محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/840 — قرار عدد: 2018/483 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يوليوز 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأساتذة (ح.ت) و(م.ش) و(م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 291 الصادر بتاريخ 2017/05/17 في الملف عدد 2017/1606/323 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/02 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف.خ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ح.ش) تقدم بتاريخ 30 مارس 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه سبق للمدعى عليها (ح.ف) أن استصدرت حكما قضى بإلزامه بتمكينها بنفقة ولديهما (ح) و(ش) ابتداء من تاريخ 2007/03/27، وكذا أجرة سكناهما مع التنفيذ المعجل. وأنه تنفيذا لذلك، أدى المبلغ المحكوم به لفائدتها والمحدد في 76.000 درهم، وأن الحكم الذي نفذه ألغي بمقتضى القرار رقم 392، وأن هذا المبلغ الذي حصلت عليه دون وجه حق فيه إثراء بدون سبب، والتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 76000 درهم، وإرجاعها للحالة التي كانت عليها مع التنفيذ المعجل. وأرفق المقال بمحضر إيداع مبالغ النفقة. وأجابت المدعى عليها بأن ما يطالب به المدعي ناتج عن العلاقة الزوجية، وأن المخول له قانونا الفصل فيما هو ناشئ عن هذه العلاقة هو قضاء الأسرة وليس المحكمة الموقرة، مما يتعين معه القول بإحالة القضية على من له الحق في النظر فيها، وأن ما يطلب المدعي استرجاعه من المبلغ المالي المذكور لم يمنح لها، وإنما منح لولديه
(ح) و(ش)، ومن تم فلا مبرر لمطالبتها بما لم يقض لها به، ولم تستفد منه، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 9 يناير 2017 حكما بإلزام المدعى عليها حياة فائز بأداء مبلغ 76000 درهم لفائدة المدعى عليه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلزامها بإرجاع مبلغ 76000 درهم المفارقها المطلوب المحكوم به لفائدة ولديها (ح) و(ش) مقابل نفقتهما وأجرة سكناهما باعتبارها مسؤولة بصفة شخصية عن هذا المبلغ، مع أنه حكم به لفائدة الولدين من أجل الإنفاق عليهما، وهو ما تم بالفعل، وأنها كانت مجرد وسيط لتنفيذ الالتزام بالنفقة الذي ليست طرفا فيه، وأن إلزامها بالمبلغ المذكور إلزام بما لا قبل لها به، مما يتنافى مع أبسط مقتضيات العدل والإنصاف، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 70 من ق.ل.ع يجوز استرداد ما دفع بغير حق. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن مبلغ 76000 درهم المحكوم به للطاعنة على المطلوب بناء على طلبها النفقة لولديها منه (ح) و(ش) عن المدة من 2007/03/24 بمقتضى الحكم عدد 1165 الصادر بتاريخ 2009/06/22 غير مستحق، لكون الحكم القاضي بالمبلغ المذكور قد ألغي بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 392 الصادر بتاريخ 2015/06/17 بعد النقض والإحالة بناء على القرار رقم 68 الصادر عن محكمة النقض الصادر بتاريخ 2011/01/24 في الملف عدد 2010/1/2/247، لكون الطاعنة كانت تتوصل عن المدة المطلوبة النفقة عنها بدولة هولندا، وقضت بتأييد الحكم القاضي بإلزام الطاعنة بإرجاع المبلغ المذكور لفائدة المطلوب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.