محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4662 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ر)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/18 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتيزنيت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/12/10 في القضية عدد: 2019/225، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المتهمين (ح. أ) و( !. أ) و(ع. أ) و(ح.ن. أ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءتهم منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (ن. ج) محام بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض بجميع فروعها والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أحضر شاهدين بعين المكان وهما (ح.ب) و(ح. ع)، وأفاد الشاهد الأول لأنه يقوم بحرث الملك موضوع الشكاية منذ سنة 2009 إلى سنة 2018 لفائدة (م.إ) الذي يكلفه بالقيام بذلك باستثناء سنة 2017 حيث لم يقم بحرثه وكان يحضر لعملية الحرث (م.إ.ر) أخ المطالب و(م.إ.ر) و(س.إ.ر) ولا يتذكر السنوات التي قام بعملية الزرع فيها، كما أفاد الشاهد الثاني (ح. ع) بأن المستغل والمتصرف في موضوع التراع هو المطالب بالحق المدني وأنه اشتغل في الملك منذ سنوات 2000 و2001 و2002 و2013 و2014 و2015، وأن الذي كان يؤدي أجرته هو (س) و(ح)، والمحكمة لما اعتبرت بأن الطاعن لم يثبت حيازته لموضوع النزاع واستبعدت شهادة الشاهدين رغم وضوحها، علما أن الاختلاف في التفاصيل لا يكون سببا لاستبعاد شهادة الشاهدين، ما دامت قد انصبت على المدعى فيه بوصفه وحدوده وكان عليها أن تستدعي الشهود من جديد للاستماع إليهم للتحقق من بيده الحيازة، واستمعت للشاهد (ح. ح) رغم أن الطاعن جرحه للعداوة إلا أنها لم تعرض عليه ذلك لإبداء رأيه فيه، كما أن الطاعن أدلى بمذكرة مرفقة بمحضر معاينة بواسطة دفاعه خلال جلسة 2019/11/26 التمس فيها إجراء معاينة على محل التراع إلا أن المحكمة لم تناقش المذكرة لا إيجابا ولا سلبا، مما يكون معه قرارها غير مبني على أساس وجاء ناقص التعليل. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية"، وأن الوسيلتين تناقشان الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق المتهم وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلة غير مقبول.

لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.