محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10359 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 2021/01/05 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/29 ملف عدد 2020/340 والقاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 53395.65 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإخراج شركة (ت.أ) من الدعوى والإشهاد بصدور الحكم بمحضر صندوق حوادث السير مع تعديله جزئيا بخصوص الحلول وذلك بجعل شركة التأمين (أ.س) في شخص

ممثلها القانوني تحل محل المسؤول المدني عبد النبي (ب) في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبة بالحق المدني ابتسام (س) النائب عنها والدها ميلود (س) مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وسبقية البت ذلك أن القرار الإستثنافي لم يكن معللا فيما قضى به في مجال المسؤولية ذلك أن البيان الذي تنص عليه المادة 50 من ق م م في تسبيب الأحكام لم تطبقه الغرفة الإستئنافية وأنه سبق للمحكمة المدنية وهي الغرفة المدنية لدى نفس المحكمة الجنحية قد قضت بتحميل المسؤول المدني فقط ربع المسؤولية حسب الثابت من الحكم الصادر في الملف المدني عدد 2019/1202/636 وأن المبدأ هوتشطير المسؤولية كما ينص على ذلك المشرع المغربي في مدونة السير وان المحكمة الإبتدائية ناقضت نفس قضائها المدني مما يليق معه نقض القرار. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطاعن أكد بواسطة دفاعه مذكرته الإستئنافية المدلى بها بجلسة 2020/12/15 الذي التمس فيها تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج الطاعنة شركة (ت. أ) من الدعوى والقرار المطعون فيه بالنقض جاء مؤيدا للحكم الإبتدائي ولم يغير شيئا بخصوص المسؤولية، مما یکون معه ما يثيره بالوسيلة أعلاه لم يثره أمام محكمة الإستئناف لبحثه والجواب عنه ولا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما يكون معه غير مقبول في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ذلك أن القرار الإستئنافي خرق قواعد الضمان التي جاء بها قرار وزير المالية رقم 05.857 المحدد للشروط النموذجية لعقد التأمين ولا سيما البند ط من المادة 6 الملحق منه الذي يستثني من الضمان عدم توفر السائق على رخصة السياقة النظامية المتعلقة بسياقة مثل هذا النوع من الدراجات النارية التي توازي أوتفوق سعة محركها 49 سنتمترا مكعبا مما يكون معه القرار الإستثنافي غير ذي أساس ويتعين نقضه.

حيث إنه وإن كانت المادة الأولى من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير لا تجيز لأي كان سياقة عربة بمحرك إلا بعد الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة التي

يسوقها والمادة السابعة من نفس المدونة كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106.16.1 بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 حددت أصناف رخصة السياقة ونصت على أن الدراجات بمحرك تستلزم رخصة السياقة فإنه بمقتضى القانون رقم 116.14 فإن أحكام المادة السابعة من مدونة السير كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة في الصفحة 5885 من القانون السلف الذكر، ولما كان الثابت من وثائق الملف بأن الحادثة وقعت في 2018/11/12 وأن المطلوب في النقض كان يسوق دراجة نارية خفيفة بمحرك وأن سعة أسطوانتها 49 cm3 حسبما هوثابت من شهادة الملكية الخاصة بها فإن تطبيق المقتضى المذكور أعلاه معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وهوالأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت ان الضمان قائم وقضت بإحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها لم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة غير ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.