محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/3/6/21220 — قرار عدد: 2004/761 — بتاريخ: 2004-04-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ الحضرى عبد السلام المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و 581 ق. م. ج. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت ببراءة الطاعن من التهم، الموجهة إليه، والتي كانت تتعلق بواقعة واحدة وهي عملية تحويل مبلغ 2390.000 درهم.
- 414 -
الغرفة الجنائية
إلا أن الذي تم إغفاله هو أن القرار المطعون فيه لم يبين موقفه من المبلغ المودع من طرف الطاعن بصندوق المحكمة، من أجل إحراز على السراح المؤقت، والذي لا علاقة له بجميع الوقائع الأخرى، وهل يمكن أن يحكم على الطاعن بأداء تعويضات مدنية من جراء أعمال ارتكبها أحمد اليوسفي. بناء على الفصلين 365 و370 ق. م. ج. حيث إنه بمقتضى الفصلين المذكورين فأن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية و إلا كان باطلا وأن نقصان التعليل
یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة ويإرجاعه تضامنا مع محبوب عبد السلام لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد الموساوى المبلغ المختلس وقدره 2.390.000 درهم وتعويض قدره 170.000 درهم وقضت ببراءته مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه عندما قضى في نفس الآن برد المبلغ المشار إليه للمطالب بالحق المدني والذي سبق أن أودعه الطاعن بصندوق المحكمة الابتدائية بالناظور بالحساب رقم 27473 كضمانة مقابل السراح المؤقت والإذن للمطالب بالحق المدني المذكور بسحبه من صندوق المحكمة وعللت ذلك بقولها : "وحيث إن رد المبلغ المختلس الذي تقرره المحكمة الجنائية لا يدخل في التعويض الذي تحكم به هذه المحاكم بناء على طلب المتضرر المنتصب طرفا مدنيا أمامها وبالتالي فإن التصريح بعدم مؤاخذة المتهمين عبد السلام محبوب وعبد الهادي آية الله لا يؤثر في وجوب رد ما يجب رده لصاحب الحق
فيه . .. "
- 415 -
الغرفة الجنائية
ودون أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته بالحكم برد المبلغ المذكور والإذن بسحبه والحال أن من أودعه حكم ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده الأمر الذي يعد تناقضا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض فيما يتعلق بهذه النقطة. من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 02/02/28 في القضية عدد 2773-01/3097، فيما قضى به من إرجاع مبلغ 2.390.000 درهم وبإحالة القضية على نفس المحكمة، وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود النقطة المذكورة وبرد المبلغ المودع لمودعه. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناظور اثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين : محمد بنرحإلى ومحمد مقتاد وعتيقة السنتيسي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس
- 416 -