محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/381 — قرار عدد: 2018/237 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.م.ت)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2559 بتاريخ 2016/04/20 في الملف رقم 2016/8211/866. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 / 04 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/ 2018/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ف. و.ك.إ. ط.م)، تقدمت بتاريخ 2015/08/03 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العلامة" ف"، المسجلة لدى (م.م.م.ص.ت) تحت رقم 160308، في التصنيفين 35 و41 من تصنيفة نيس، غير أنها فوجئت بتعليق المطلوبة (ف.و.ك.إ. ط.م) لعلامتها في واجهة مقرها ولاستعمالها لها في مراسلاتها. ملتمسة الحكم بمنعها من ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000،00 درهم، وحرمانها من العضوية في الغرف المهنية لمدة خمس سنوات، ونشر الحكم بجريدتين وطنيتين. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل رامت منها التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة، ورفض الطلب لكون العلامة المتنازع حولها هي مجرد اختصار لتسميتها بالفرنسية، وفي الطلب المقابل الحكم ببطلان تسجيل المدعية أصليا للعلامة موضوع الدعوى. فصدر الحكم بثبوت تزييف المدعى عليها أصليا للعلامة" ف"، ومنعها من استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم عن كل مخالفة، ونشر الحكم في جريدتين، ورفض الطلب المقابل وباقي الطلبات. ألغته محكمة الإستئناف التجارية وحكمت من جديد ببطلان العلامة" ف" المسجلة لدى
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2014/06/06 تحت رقم 160308، ورفض باقي الطلب،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق المواد 137 و 143 و161 من القانون رقم 97/17، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تستفيد وحدها من الحماية القانونية ابتداء من تاريخ الإيداع، ومن ثم فإن تسجيل الطالبة للعلامة" ف" بصورة قانونية يجعلها جديرة بالحماية، سيما وأن المطلوبة لم تتعرض على التسجيل المذكور، كما أنه لا يمكن القول بأن التسجيل مجرد قرينة بسيطة، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات المواد الآنفة الذكر. كذلك جاء ضمن تنصيصات القرار" إن المادتين 137 و161 من القانون رقم 97/17، تعطيان الحق لمن يدعي بأن له حقا سابقا على تسجيل علامة معينة أن يتقدم بطلب التصريح ببطلانها"، والحال أن مقتضيات المادة الأولى تتعلق بمنع منح صفة العلامة لكل شارة تمس بحقوق سابقة، وتحدد مختلف هذه الحقوق، وليس من بينها ما ورد في القرار المطعون فيه، فالثابت من وثائق الملف أن الطالبة تقدمت بتسجيل العلامة" ف"، وهي تعلم بأنها لا تتعلق بحقوق سابقة للغير، وأنها لا تندرج ضمن الشارات والحقوق والبيانات المحددة في المادة 137 المذكورة، والتي بمقتضاها لا يمكن اعتبار الشارة بمثابة علامة إن وجدت ضمن تلك الحالات، فعلامة الطالبة تم تسجيلها بشكل قانوني، والحق السابق المبرر للبطلان يكون باستعمال العلامة وعلم الجمهور بأنها تتعلق بشخص معين، وفي النازلة الماثلة لا دليل على قيام هذا الحق للمطلوبة. والمحكمة
لما صرحت ببطلان تسجيل الطالبة للعلامة المتنازع حولها رغم ما ذكر تكون قد خرقت القانون. كذلك نصت المادة 161 من القانون رقم 97/17، على أنه يصرح بعدم القبول إذا تم إيداع العلامة بحسن نية، وتم استعمالها خلال خمس سنوات، وفي النازلة الماثلة ولئن لم يثبت استعمال الطالبة للعلامة طيلة هذه المدة، غير أن القرار لم يبرز أين تتجلى سوء نيتها عند قيامها بتسجيلها، ويبقى ما أوردته المحكمة بهذا الخصوص من "ثبوت سوء النية بعلم الطالبة بتأسيس الجمعية والنشر في الجرائد"، غير كاف في ظل عدم بيانها لأسماء هذه الجرائد ومدى انتشارها وشهرتها، سيما وأنه لا قيمة لها في الإثبات كالجريدة الرسمية، ولكون الأصل هو حسن النية، ولا دليل بالملف على علم الطالبة بالفعل بإجراءات تأسيس المطلوبة أو تبليغها إليها، وعليه فالمحكمة لما لم تبين التصرفات والمواقف التي تنم عن سوء نية الطالبة أو تنجز تحقيقا في الدعوى، تكون قد جعلت قرارها مخالفا للقانون، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن المطلوبة كجمعية مهنية اتخذت اسم "ف.و.ك"، حسب الثابت من محضر جمعها العام المنعقد في 2014/05/14، الذي صادق على نظامها الأساسي وعلى التسمية السالفة الذكر، والمعروفة اختصارا باللغة الفرنسية" ف"، وثبت لها أيضا من الصحف الوطنية المحتج بها أن المطلوبة قامت بإشهار هذا الإسم، وأن الطالبة نفسها عارضت في إنشاء الجمعية وحملها للإسم موضوع الدعوى، ألغت الحكم المستأنف القاضي بثبوت تزييف المطلوبة للعلامة
"ف" ومنعها من استعمالها، وقضت من جديد ببطلان تسجيل الطالبة للعلامة" ف" بتاريخ 2014/06/06، معتبرة صوابا أن ما قامت به يشكل فعل تزييف عن طريق وضع علامة مملوكة للغير على سبيل التدليس إضرارا بحقوق سابقة، من شأنه أن يحدث لبسا في ذهن الجمهور، ولم يكن من شأن تسجيل الطالبة للعلامة" ف" لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ودون اعتراض من لدن المطلوبة الحؤول دون الحكم ببطلانه، مادام أن التسجيل مجرد قرينة بسيطة أثبتت المطلوبة خلافها، من خلال إثبات استعمالها للعلامة في وقت سابق على تسجيل الطالبة له وعلم هذه الأخيرة بهذا الإستعمال، وقيامها رغم ذلك بتسجيل نفس العلامة أياما قليلة بعد تحقق هذا العلم، مستنتجة مما ذكر قيام سوء نيتها، معززة موقفها بعدم ثبوت استعمال الطالبة للعلامة بالفعل لمدة تتجاوز خمس سنوات، فتكون بذلك المحكمة قد اعتمدت في إثبات سوء نية الطالبة على حجج مقبولة في الإثبات، مبرزة بما يكفي هذه الحجج، وتأسيسا عما ذكر لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء أي تحقيق في الدعوى، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.