محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23846 — قرار عدد: 2022/409 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الأستاذ عز الدين (ب) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2021/07/06 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية حوادث السير بها بتاريخ 2021/07/01 ملف عدد 2021/2808/347 القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم عصام (ح) كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/03/13 مع اعتباره مسؤولا مدنيا والحكم بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.س) تعويضا قدره 29705،66 درهم (ع.س) بتعويض مدني قدره 25457،82 درهم. ولفائدة (ع) أيوب بن عبد الكريم تعويض مدني قدره 36910،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف والصائر بالنسبة مع إحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الاداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/09/21 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2021/07/06 وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله قضت بتسجيل التنازل ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي