محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/5329 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 28 الصادر بتاريخ 2020/1/6 في الملف عدد 2017/1201/853 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبتين في النقض بواسطة نائبهما المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/10/26 قدم (أ.ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوزان عرض فيه أنه يملك العقار المسمى "ب" موضوع الرسم عدد (0 ... ) الكائن بمزارع دوار ( ... ) سيدي بوصبر وزارن مساحته هكتار و26 آر وسنتيار، وأن المدعى عليهما (ر.م) و(ف.ر) احتلتا جزءا منه كما هو ثابت من الخبرة المنجزة في الملف مختلفة عدد 16/1109/278 طالبا إفراغهما
ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من العقار المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ، واحتياطيا إجراء خبرة. وأجابت المدعى عليهما أنهما لم تحتلا أي جزء من عقار المدعي، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.٥.س)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 56 وتاريخ 2017/2/27 في الملف رقم 16/1201/439 بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من محل التراع. استأنفته المحكوم عليهما، وبعد انتداب الخبير (أ.و)، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه
بسببین.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت تقرير الخبير (أ.و) الذي خلص فيه أن الجزء محل التراع من عقاره غير محروث من طرف المطلوبتين وتغطيه نباتات شوكية مع أنه موضوع تنفيذ الحكم الجنحي الصادر ضده والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد متابعته بانتزاعه من يد المطلوبتين وهو جزء لا يتجزأ من عقاره المحفظ. ويعيبه في السبب الثاني بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت خبرة (ع.٥.س) الذي أثبت الاحتلال واعتمدت تقرير الخبير (أ.و) رغم كونه مبهما وغير واضح ولم يتأكد من كون الجزء المدعى فيه يدخل في الرسم العقاري الذي يملكه، فالمقصود من دعواه هو إفراغ المطلوبتين من هذا الجزء الذي سبق لحكم جنحي أن قضى بإرجاعه، وأنه كان على المحكمة أمام غموض التقرير المذكور أن تستيجب لطلبه بالوقوف على عين المكان بواسطة مهندس طبوغرافي.
لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإنه فضلا على كون إجراء بحث بعين المكان موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في النزاع المعروض عليها، فإنه يتجلى من دفوع الطاعن أن الجزء من أرضه المتنازع بشأنه حاليا كان موضوع مسطرة جنحية في مواجهة المطلوبتين وانتهت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفتح لها ملف تنفيذي، وأن المحكمة ورغم تداخل مسطرة تنفيد الحكم بإرجاع الحالة المعتبرة قضاء بالإفراغ قد أمرت في إطار تحقيق الدعوى بإجراء خبرة أمامها بواسطة الخبير (أ.و) انتهت إلى أن المدعى فيه غير محروث أو مستغل من طرف المطلوبتين، ولا يستفاد أن الطاعن نازع جديا فيما انتهى إليه الخبير المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها انتفاء وجه احتلال المدعى فيه وعللت قضاءها: "أن مناط الحكم بالإفراغ للاحتلال بدون سند هو ثبوت تملك المدعي العقار المراد إفراغه بموجب سند قانوني وترامي المدعى عليه بدون وجه حق، وأمام تمسك المستأنفتين بكون محكمة أول درجة اعتمدت على خبرة غير حضورية بالنسبة لهما، فإن محكمة الاستئناف وبعد تحققها من ذلك انطلاقا من مضمون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.٥.س) لفائدة الطرف المستأنف عليه قد أمرت بإجراء
خبرة على يد مهندس طبوغرافي (أ.و) الذي خلص بعد وقوفه على العقار وضبط حدوده وبعد إرشاده من طرف المستأنف عليه شخصيا إلى الجزء الذي ادعى أنه محتل ومستغل من طرف المستأنفتين غير محروث وتغطيه نباتات شوكية طفيلية، وأن المستأنفة نفت استغلالها له، وأمام انتفاء مظاهر التصرف ووضع اليد عليه، فإن الاحتلال الموجب للإفراغ غير قائم في الملف"، جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.