محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1910 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/01/07 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة
نائبيه الأستاذين (ف.ل) و (م. ج) الرامي إلى نقض القرار عدد 4168 الصادر عن محكمة الاستئناف
بأكادير بتاريخ 2018/12/10 في الملف رقم 2017/1201/547.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/09/14 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
دفاعه الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ن. ج) تقدم بتاريخ
2014/12/04 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت عرض فيه، أنه يملك العقار موضوع
المطلب عدد 39/3632، وأنه بتاريخ 1995/08/09 ترامى عليه المدعى عليه (ع.ب) وضمه إلى ملكه
المجاور، وغرسه بأشجار الفواكه، كما عمد إلى تقديم تعرض على المطلب، وبعد إحالة الملف على
المحكمة الابتدائية بتارودانت، قضت المحكمة بصحة التعرض، وبعد استئنافه أصدرت محكمة
الاستئناف القرار عدد 307 بتاريخ 2011/11/29 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم
بصحة تعرض المطلب عدد 39/3632 جزئيا في مواجهة المطلبين عدد 39/4468 و 39/4469، وبعدم
صحة تعرض هذين الأخيرين في مواجهة الأول، وبصحة تعرض المطلب عدد 39/3925 جزئيا في
مواجهة المطلب 39/3632 في حدود نصف هكتار موضوع رسم الشراء عدد 125، وبصحة تعرض
المطلب الأخير على الأول فيما زاد على ذلك، رفض طلب نقضه بالقرار عدد 8/605 بتاريخ
2013/12/10 في الملف المدني عدد 2012/3087، ولكونه حرم من ملكه منذ سنة 1995 التمس الحكم
على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم، وإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق
عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 1995 إلى الآن. أجاب المدعى عليه بأن استغلاله للمدعى فيه
مبني على عقود شراء سليمة وغير مطعون فيها بأي مطعن جدي وبالتالي فهو غير غاصب للمدعى
فيه مما تنتفي عنه سوء النية. وبعد إجراء خبرة، وتقديم المدعى عليه لمقال مضاد بتاريخ 2016/4/4
التمس بمقتضاه الحكم باستحقاقه للمدعى فيه المسمى فدان "س" الكائن بمزارع البعارير التحتانيين -
حدوده بالمقال- واحتياطيا إجراء خبرة للانتقال إلى محل النزاع وتقدير الثمن المناسب له. فأصدرت
المحكمة الابتدائية الحكم عدد 336 بتاريخ 2016/11/10 قضت فيه بالنسبة للطلب الأصلي على
المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 2.340.520 درهما وذلك عن حرمانه من استغلال
ملكه المدعى فيه ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء
بحث وخبرة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في المبلغ المحكوم
به على 43.478 درهما، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي الأصلي (ن. ج).
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك
أنه ولم يتناول الرد على الدفوع التي ساقها كقرائن على سوء نية المشتري بخصوص عقد البيع المتمسك
به، فهو يعلم علم اليقين بعيوب حجته منذ تقديم الشكاية بالهجوم ضده على ملكه بتاريخ
1995/8/9، وقيامه بغرس أشجار الليمون والتفاح وأنواع المزروعات المثمرة، علما أنه كان يستغل الملك
منذ الخمسينات وأدلى بعقد كراء لفائدة الغير يثبت الاستغلال، وهو الأساس الذي بنت عليه الغرفة
العقارية قرارها للقول باستحقاقه للملك المدعى فيه. وأن ما يؤكد سوء نية المطلوب في النقض أن
عقد الشراء المعتمد من طرفه في تقديم مطلب التحفيظ ينصب على نصف هكتار لا غير، اشتراه من
المسمى (م.ت)، ليستولى على ملك البالغة مساحته 8 هكتارات، وأن المحكمة وهي تبت في دعوى
الاستحقاق استبعدت كل الدفوع المثارة من طرف المطلوب ومنها تمسكه بعقد الشراء ولفيف
الحيازة، واعتبرت الطاعن هو المالك الشرعي الوحيد وان ذك العقد لا ينصب سوى على نصف هكتار
لا غير. وأن سوء نية المطلوب ثابتة منذ احتلال ملك الطاعن سنة 1995 وليس بعد صدور قرار
محكمة النقض، وأن المطالبة بالاستغلال تبدأ من تاريخ الغصب وليس من تاريخ صدور القرار
القضائي النهائي.
حقا، حيث إن موضوع الدعوى يهدف من خلاله الطاعن إلى الحكم له بالتعويض عن
الحرمان من استغلال عقاره المدعى فيه ابتداء من سنة 1995، والبين من وثائق الملف أن النزاع بين
الطرفين حول المدعى فيه بدأ منذ 1997/04/08 الموازي لتاريخ تسجيل التعرض الكلي المتبادل مع
مطلب الطاعن عدد 39/3632، والذي انتهى بعدم صحة التعرض لفائدة الطاعن بمقتضى قرار محكمة
النقض عدد 8/605 بتاريخ 2013/12/10 الذي حَسَمَ النزاع بعدم استحقاق المطلوب في النقض
للمدعى فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست لما قضت به من تعويض ابتداء من
2013/12/10 على تعليلها الذي جاء فيه: "أن ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن المدة من
تاريخ ادعاء الاعتداء على الملكية سنة 1995 مع ثبوت كون المستأنف يستند في حيازته للعقار على
وثائق لم يثبت أنه عالم بكونها غير مثبتة للتملك مما يجعله حائزا حسن النية طيلة الفترة السابقة لتقديمه
مطلب تحفيظ العقار وطيلة فترة النزاع أمام محكمة التحفيظ إلى غاية صدور قرار محكمة النقض برفض
طلبه لنقض القرار الاستثنافي القاضي بعدم صحة تعرضه" في حين أن الفصل 103 ق. ل. ع يُلزم
حسن النية برد ما يكون موجودا من الثمار في تاريخ رفع الدعوى عليه الموازي في دعوى الحال ليوم
1997/04/08 المطابق لتاريخ تقديم التعرض على المطلب، مما يكون معه قرارها فاسد التعليل مرتكزا
على خرق الفصل 103 ق.ل.ع، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وتحميل المطلوب المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر - مُحَّ الخليفي - محمّد
القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.