محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/751 — قرار عدد: 2017/80 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/05/07 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبتهما الأستاذة (ن.و) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2014/12/02 عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء تحت عدد 5608 في الملف عدد 2014/8224/2286. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من قانون
المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 12 /02/ 2014 تقدمت الطالبة (س.م.أ) عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (ز.ع.ع) بمقال لرئيس تجارية الرباط، عرضت فيه أنها وابنها يملكان نسبة 30،68 في المائة من رأسمال المطلوبة الشركة المغربية (م ... )، غير أنهما لم يحصلا على أي أرباح منذ أكثر من عشر سنوات، ملتمسة الأمر بتعين خبير (ح) قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية وتقرير مراقب الحسابات وإعداد تقرير حول مصادر تمويل الصندوق وقيمته الإجمالية لكل سنة من السنوات المحاسبية الأربع الأخيرة وتحديد كيفية تسييره والجهة المخول لها بالقيام بذلك والوجهة التي تصرف فيها تلك المبالغ والتأكد من مسك دفتر الجرد وتوفر الشركة على الوثائق التي تثبت مصادر تمويل
الصندوق والمصاريف، وبعد إتمام الإجراءات، صدر أمر برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار المطعون فيه من لدن المدعية سلوى الماحي ومن معها بثلاثة أسباب. في شأن السبب الأول . حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن أحد أطراف النزاع قاصر، غير أن المحكمة لم تحل الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها، مما يستوجب نقض
قرارها.
لكن حيث، إن النزاع الماثل عرض على المحكمة في إطار مساطر الاستعجال التي تضبطها قواعد خاصة لا تندرج ضمنها مقتضيات الفصل التاسع من ق.م.م المحتج بخرقها، وبذلك، لم يخرق القرار أي
مقتضى، والسبب على غير أساس.
في شأن السببين الثاني والثالث. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وتحريف الطلب وتناقض وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها "إن ما طالبت به المستأنفة لا يتعلق بعملية معينة من عمليات التسيير بقدر ما يهدف إلى تدقيق ومراجعة حسابات الشركة عن سنوات معينة، إذ أنه يدرج في إطار القوائم التركيبية التي تخضع للمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة التي تنعقد لأجل ذلك"، والحال أن طلبها لم ينصب على إجراء محاسبة شاملة على حسابات الميزانية أو على تدقيق ومراجعة حسابات الشركة التي أدرجت في إطار القوائم التركيبية وصادقت عليها الجمعية العامة للشركة، وإنما حدد في إعداد تقرير حول بعض عمليات التسيير المتعلقة بالصندوق من حيث مصادر تمويله وقيمته الإجمالية والتأكد من مسك دفتر الجرد، غير أن المحكمة خلطت بين المراقبة التي يقوم بها مراقب الحسابات على مجموع حسابات الشركة، والتي يقوم بها خبير التسيير بشأن عملية أو عدة عمليات تسيير، علما أن تقرير مراقب الحسابات أورد وجود اخلالات بالصندوق دون أن يوضح ذلك، فضلا عن أن القوائم التركيبية لا توضح بصفة دقيقة العمليات موضوع طلب إجراء خبرة. كذلك اعتبر القرار "بأن طلب المستأنفة يكتسي صبغة مراقبة حسابية لعمليات منجزة من طرف الأجهزة التقريرية للشركة، ولا يتعلق بعمليات التسيير حسب المادة 157 من قانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة"، غير أن المحكمة تناقضت مع الشق الأول السالف الذكر الذي اعتبرت فيه أن "طلب المستأنفة يتعلق بتدقيق ومراجعة حسابات الشركة، ولا يتعلق بعملية معينة من عمليات التسيير." إضافة إلى ذلك، اعتبر القرار أن طلباتها تتعلق بعمليات منجزة من طرف الأجهزة التقريرية للشركة وليس بعمليات أجهزة التسيير، وهو خلاف الواقع، إذ أن إدراج العمليات التي تتعلق بالصندوق في القوائم التركيبية التي تخضع لمصادقة الجمعية العامة، لا يعني أنها منجزة من طرف أجهزة التسيير، وهوما يؤكده الفصل 142 ( هكذا) من كون العمليات المذكورة يجب تضمينها في تقرير التسيير لمجلس الإدارة، غير أن المحكمة أنكرت صفة هيئة تسيير عن الجمعية العامة للمساهمين دون أن تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته، رغم أنها هي التي تقرر توزيع الأرباح وتعديل مضمون اقتراحات هيئات الإدارة بجانب صلاحيتها في
رفضها أو قبولها، وترخص لها اصدر سندات القرض وتأسيس الضمانات ... ، والمحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر، ينبغي نقض قرارها. لكن حيث، أنه بمقتضى المادة 157 من قانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة "يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير ... " وخالصه أنه إذا كان لكل شريك مساهم في شركة المساهمة الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات من أجل تعيين خبير في نطاق المادة 157 من قانون 17/95، فان ذلك مشروط بإعداد تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير وليس فحص ومراقبة كل مهام الأجهزة التقريرية للشركة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه " أن ما طالبت به المستأنفة لا يتعلق بعملية معينة من عمليات التسيير بقدر ما يهدف إلى تدقيق ومراجعة حسابات الشركة عن سنوات معينة، أدرجت في إطار القوائم التركيبية التي تخضع لمصادقة الجمعية العامة .... ، وتكتسي صبغة مراقبة حسابية لعمليات منجزة من طرف الأجهزة التقريرية للشركة، ولا تنصب على عمليات منبثقة عن أجهزة تسييرها حسب المادة 157 من قانون رقم 95/17"، وهو تعليل سايرت فيه المبدأ المذكور، معتبرة، وعن صواب، أن ما تضمنه مقال الطالبة من إجراء خبرة حول تحديد مصادر تمويل الصندوق وقيمته الإجمالية والتأكد من مسك الشركة دفتر الجرد وتوفرها على الوثائق المثبتة لمصادر تمويل الصندوق المذكور تدخل في نطاق محاسبة شمولية طالت السنوات المحاسبية الأربع الأخيرة، ولا تتعلق بعمليات تسيير معينة، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي وبشكل سليم، من غير تحريف أو تناقض، والسببان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.