محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16280 — قرار عدد: 2022/404 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/03/18 حسب الصك عدد 125 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/15 تحت عدد 236 في القضية عدد 2020/2602/623 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي والمحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب الأول في النقض (عمر. م) من أجل النصب وتزوير وتزييف شيك واستعماله، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1207624.80 درهم، وبإدانة المطلوب الثاني في النقض (محمد. م) من أجل المشاركة في النصب، ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبعد التصدي التصريح ببراء تهما وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/14 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها وارتباطها المستدل بها على النقض المتخذة أولاها

من انعدام التعليل؛

ذاك أنه بموجب المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية يتعين أن يكون كل قرار أو حكم معللا تعليلا قانونيا يبرز توافر أركان الجرائم من عدمها، والتعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بالنقض غير سليم في جزء منه، وغير واقعي في الجزء الآخر، فبالنسبة لسلامة التعليل فالظاهر من الحيثيات أن المحكمة تتكلم عن شيك سليم، كما لو أن المتابعة تتعلق بعدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، والحال أن الأمر عكس ذلك فالمتابعة تتعلق بتزوير وتزييف شيك لا بإصداره، وكان أحرى بها أن تتحقق من واقعتي التزوير والتزبيف لا في سحبه وإصداره، وهذا المنحى الذي سلكته المحكمة شكل ما قدره ثلاثة أرباع الحيثيات وهو أمر غير سليم من الناحية القانونية، ومن جهة عدم الواقعية فإن المحكمة خصصت جزءا من الحيثيات للحديث عن بيانات الشيك واستدلت بقانون التجارة، والحال أن القانون الجنائي مستقل عن القانون المدني، ولا يهم في الأول إلا سوء النية (القصد الجنائي)، أما البيانات التي أسهب فيها التعليل فهي غير ضرورية لقيام الجريمة، ما عدا التوقيع الذي هو في نازلة الحال موضوع متابعة بالتزوير والتزييف، وأن عدم الواقعية لا يقف عند هذا الحد، بل امتد إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2013/12/04 فالتعليل يتكلم عن عدم توقيع هذا المحضر من طرف (عمر. م) والأمر خلاف ذلك فقد حضر الاجتماع الذي تدارس في نقطة مديونيته المرتبطة بهذا الملف ووقع على المحضر وعلى ورقة الحضور الملحقة به، وأن عدم الواقعية امتد إلى التعليل الذي يتكلم عن معرفة المشتكي بأن الشيك ساعة استلامه يخص (محمد. م) وليس (عمر. م)، وأنه تسلمه على سبيل الضمان، والحال أن المتابعة في هذا الملف بعيدة عن هذا الاستنتاج الذي لم تبين المحكمة كيف توصلت إليه ومن أية وقائع استمدته لأن المدير السابق للاتحاد ينكر علمه بأن الشيك يخص (محمد. م) وليس (عمر. م)، وأنه تسلمه في إطار تسوية الدين الذي هو بذمة (عمر. م) ليس إلا، لذلك يتعين نقض

القرار. والمتخذة ثانيتها من خرق قاعدة مسطرية، ذلك أن الجريمة الأصلية في المتابعة هي النصب، وأن هذا النصب اقترف بوسائل احتیالیة منها تزویر شیك وتزییفه، وجرائم النصب تثبت عادة بالشهود، و قاضي التحقيق أسس متابعته في جزء على شهادة الشهود المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين والذين أكدوا الوقائع في حق المطلوب في النقض، ومحكمة الاستئناف في قرارها بالبراءة طرحت جانبا شهادة الشهود، فلم تعتمدها ولم تستمع إليهم من جديد، بل إنها تغاضت عن استدعائهم بحجة غير واقعية هي أن محضر الاجتماع المؤرخ في 2013/12/04 غير موقع من طرف المطلوب في النقض، وهذا أمر مخالف للواقع والقانون، كما أن الفصل 325 من قانون المسطرة الجنائية يعطي الحق للمحكمة في استدعاء الشهود والاستماع إليهم، بصورة تلقائية ولو لم يطلب ذلك أي أحد من الأطراف، لذلك يكون القرار معرضا للنقض والإبطال، والمتخذة ثالثتها من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الإثبات قائم في النازلة بشهادة الشهود، والاعتراف قائم في النازلة بموجب المحضر الموقع من طرف (عمر. م) والمؤرخ في 2013/12/04، وجريمة النصب قائمة وأنه تم استعمال التحايل بتزييف شيك وتزويره ثم التنكر له، و(محمد. م) لم يتقدم بأية شكاية ضد والده بعد علمه بكون الشيك يخصه، و(عمر. م) وحسب شهادة المدير السابق للاتحاد قد صرح له عند اكتشاف أمره أنه لا فرق بينه وبين ابنه محمد من حيث التعامل مع الاتحاد، وتبعا لذلك يكون (عمر. م) فاعلا أصليا في التهمة أعلاه وابنه (محمد. م) مشاركا له، والقرار بعدم أخذه كل ذلك يكون معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والتي بموجبهما يتعين أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة التصريح بإبطاله، وأن نقصان التعلیل ینزل منزلة انعدامه.

وحيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ووثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببراءة المطلوبين في النقض، بإنكارهم وكون الخبرة المنجزة وإن أكدت زورية الشيك، فإنه لم تثبت كون التزوير صادر عنهما، فضلا على ما صرح به الممثل القانوني للطرف المشتكي من كون الشيك تسلمه من المطلوب في النقض الأول والذي قام بتوقيعه أمامه فيما قام الممثل القانوني للمشتكي بملء باقي البينات، والحال أن الشيك باسم ابنه المطلوب في النقض الثاني، واستنتجت علم الممثل القانوني بهذه الواقعة، كما استنتجت عدم ثبوت توقيع المطلوب في النقض الأول على الالتزام، لأنه لم يوقع على الصفحة الرابعة من محضر اجتماع اللجنة المشكلة من طرف المجلس الإداري، والحال أنها لم تناقش مضمون شهادة الشهود والتي أجمعت على حضور المطلوب في النقض لاجتماع المجلس الإداري وإقراره بالدين فضلا عن عدم إنكار المطلوب في النقض لذلك وتوقيعه على محضر الاجتماع المؤرخ في 2013/12/04 بصفته نائب كاتب المجلس الإداري

للمؤسسة المشتكية وكذلك ورقة الحضور المرفقة به، هذا بالإضافة إلى شهادة الممثل القانوني السابق والذي استمع إليه كشاهد وأكد تسلمه الشيك من المطلوب في النقض، على أساس أنه هو الساحب، وتوقيعه مكان ابنه المطلوب في النقض الثانى، وأنه لما استفسره بعدما انتبه إلى هذا التناقض أجابه أن ابنه شريك له ويمكنه استخلاص الشيك إلا أنه وجده بدون رصيد، وأن هذا الأخير لم يعترض على أداء الشيك ولم يوضح ملابسات تسليمه للممثل القانوني للمشتكية، حتى تبرر النتيجة التي وصلت اليها خاصة وأن العناصر التكوينية للنصب تختلف عن جريمة إصدار الشيك بدون توفر المؤونة والتي لم تكن المحكمة في حاجة لمناقشتها على اعتبارا أنها غير واردة بصك المتابعة كما تم نعيه عليها في وسائل النقض، وبالتالي جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال فيما قضت به من براءة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله قضت بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/03/15 تحت عدد236 في القضية عدد 2020/2602/623، فيما قضى به في الدعوى العمومية. وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عقبه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا ومصطفى صبان وإِدریس قابو وخالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.