محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/871 — قرار عدد: 2018/272 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ع. ح) و(ع. ح. ح) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2014/10/22 في الملف عدد 2014/1622/279 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 22 أكتوبر 2014 في الملف عدد 2014/1622/279، أن المدعي (ر.ل) قدم مقالا بتاريخ 12 دجنبر 2012 إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن زوجته (ز.ق) المدعى عليها لا تحترمه والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع التعويض. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت فيه أن المدعي يتحمل مسؤولية الفراق والتمست الحكم لها بالمستحقات وبنفقتها ونفقة الطفل (س) من 2013/01/01. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/01/21 في الطلب الأصلي: بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات عن المتعة (60.000 درهم) وسكن العدة (6000 درهم)، ونفقة (س) خلال العدة (4500 درهم)، ونفقته (1500 درهم) شهريا، وسكناه (1200 درهم) شهريا، وأجرة حضانته (300 درهم) شهريا، والحكم للأم بالحضانة وللأب بحق الزيارة. وفي الطلب المضاد الحكم
للمدعية بنفقتها (1000 درهم) شهريا من 2013/01/01 وإلى الحكم، ونفقة الابن المذكور أعلاه (2500 درهم) شهريا من 2013/01/01 وإلى الحكم ورفض الباقي. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع نفقة الابن إلى (1400 درهم) شهريا من 2013/01/01 وأجرة حضانته إلى (200 درهم). وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته بالغت في تقدير المستحقات للمفارقة وللابن (س)، ولم تراع أن الطاعن يعمل بالقطاع الخاص وأن أجرته ترتفع وتنخفض وأحيانا تنقطع والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أسسته على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار لما انتهت إلى التقدير المبين بمنطوق قضائها، وعللت بما استخلصته من أوراق الملف وتصريح الطاعن بجلسة البحث من أنه يشتغل بإيطاليا ودخله يعادل ما بين 1400 و1800 أورو، والتوسط فإنها طبقت المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.