محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/18930 — قرار عدد: 2015/1169 — بتاريخ: 2015-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/07/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 1408 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/07/11 في القضية ذات الرقم 2014/243 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين أنطونيو (ف) وسمير (ز) وكمال (خ) من أجل جناية الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة طبقا لظهير 1959/10/29 والمشاركة والحكم ببراءتهم من ذلك وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة أنطونيو (فى) من أجل جناية الإرشاء واستعمال محرر رسمي مزور والتزوير في محررات تجارية واستعمالها وسمير (ز) من أجل جناية الإرشاء والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وكمال (خ) من أجل المشاركة في تزوير محررات

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 تجارية واستعمالها، وعقاب أنطونيو (ف) بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف (50.000) درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ( 5.500.000) درهم تعادل خمس مرات قيمة جسم الجنحة وغرامة نافذة قدرها مليون ومائة ألف (1.100.000) درهم تعادل مرة واحدة قيمة جسم الجنحة، وسمير (ز) بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف (30.000) درهم وكمال (خ) بخمس (05) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، وبإتلاف الوثائق المزورة ورد ما يجب رده ما لم يكن محجوزا لسبب آخر مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على المتهم أنطونيو (ف) إلى خمس سنوات حبسا نافذا ولكل واحد من المتهمين سمير (ز) وكمال (خ) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبتحميلهم الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وتقديم الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي المحامي بهيئة القنيطرة لمرافعته الشفوية عن المتهم

أنطونيو (ف) بجلسة 2015/06/11. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل جناية الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة والمشاركة والحكم ببراءتهم من ذلك بأنه لا يوجد ما يؤكد بأن المواد المحجوزة كانت تشكل خطرا على الصحة العامة، وأن فعل ترويجها للعموم تم بقصد عملية استهلاكها أو استعمالها فنتج عنه ضرر بشري جسماني تم التشكي منه كشفته شواهد وتقارير طبية بالطرق العلمية المتاحة، وأن

العدد 20 - سنة 2015

مقتضيات الظهير رقم 1.59.380 بتاريخ 1959/10/29 لا يمكن العمل بها في نطاق تجاري إلا بحصول النتيجة وهي الضرر البدني، في حين أن جناية الغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازن وبيعها وهي فاسدة بعد انتهاء أجل صلاحيتها ومن شأنها الإضرار بصحة الأمة والمشاركة ثابتة في حق المتهمين من خلال التقرير المتعلق بنتيجة تحليل العينات المأخوذة من المواد المحجوزة من طرف الضابطة القضائية، والتي تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك ومعاينة الضابطة القضائية لآثار الصدأ على علب السلع المحجوزة سواء التي كانت بالشاحنة أو بالمستودعات، وإنشاء محاضر وهمية مزورة لعمليات إتلاف المواد الغذائية الغير القابلة للاستهلاك من طرف المتورطين في القضية وتطابق أقوالهم وانسجامها، كما أنه بالرجوع إلى الفصل الأول من الظهير المذكور يتبين بأنه لا يشترط وقوع ضرر على صحة الغير بعد استهلاك السلع الفاسدة وإنما يكفي لتطبيقه مجرد صنعها عن تبصر أو مسكها أو عرضها للبيع أو بيعها وذلك حماية وتجنبا للإضرار بصحة المستهلكين، وقد ثبت من وثائق الملف أن المتهمين قاموا بمسك السلع الفاسدة وبيعها لشركات أخرى، فيكون المنحى الذي اعتمدته فيما ذهبت إليه غير مستند إلى أساس واقعي أو قانوني مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 من نفس القانون.

وبناء على المادتين 365 و370 من القانون المذكور. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.

وبناء على المادة 554 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى هذه المادة فإنه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع إلى النقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث لئن كان من حق المحكمة أن تستخلص من خلال ما نوقش شفهيا وحضوريا أمامها اقتناعها بالبراءة أو الإدانة، إلا أنها ملزمة بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية أن تضمن مقررها ما يبرر وجه اقتناعها حتى تمكن محكمة النقض في إطار المادة 518 من القانون المذكور من

العدد 20 - سنة 2015

بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية إثر صدور قرار النقض والإحالة فانتهت إلى براءة المطلوبين في النقض من الجنائية الوارد النص عليها في ظهير 1959/10/26 معللة قضاءها بالقول: " ... فإن المحكمة وهي بصدد مناقشة القضية راجعت كافة وثائق الملف ومستنداته بما فيه التقرير المتعلق بنتيجة تحليل العينات المأخوذة من المواد المحجوزة، فلم تستخلص من خلالها ما من شأنه أن يؤكد لها بأن المواد المحجوزة كانت تشكل خطرا على الصحة العامة، وأنه بفعل ترويجها للعموم تم بصفة عملية استهلاكها أو استعمالها فنتج عنهما ضرر بشري جسماني تم التشكي منه كشفته شواهد أو تقارير طبية بالطرق العلمية المتاحة، والحال أن مقتضيات الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 الموافق لـ 1959/10/29

لا يمكن العمل به في نطاق تجاري إلا بحصول النتيجة وهي الضرر البدني، لأنه يستخلص من الفصل 416 من القانون الجنائي الذي يحيل على الفصل 413 من ذات القانون والذي يحدد العقوبات حسب درجة الضرر الجسماني الحاصل، وما دام أن الضرر الجسماني من جراء ترويج المتهمين لمواد فاسدة غير ثابت بالسند الواقعي والعلمي كما تم بيانه، فإنه يتعين نتيجة ذلك القول بأن العناصر المكونة لظهير 1959/10/29 غير متوافرة واعتبار أن القرار المستأنف في غير محله فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجله والتصريح تبعا لذلك بإلغائه والحكم من جديد ببراءتهم من جناية الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة "، وبهذا التعليل تكون من جهة قد انتهت إلى أن الظهير الشريف رقم 1.59.380 المؤرخ في 1959/10/29 يشترط لإعمال مقتضياته حصول ضرر بشري جسماني تم التشكي منه وكشفته شواهد أو تقارير طبية بالطرق العلمية المتاحة، في حين أن الفصل الأول من هذا القانون إنما ينص صراحة على أنه: "يعاقب بالإعدام - الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها"، ومن جهة ثانية أوردت في تعليلها بأن مقتضيات هذا الظهير تحيل على مقتضيات القانون الجنائي خاصة الفصلين 413 و415 رغم أن هذا الفصل الأخير هو الذي يحيل على الظهير المذكور، وذلك إذا ارتكبت الجرائم المعاقب

عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، ومن جهة ثالثة فمن دون تقديرها كون البضاعة المحجوزة وضعتها مالكتها الأصلية بين يدي شركة المتهم الأول بقصد الإتلاف لعدم صلاحيتها وهي المهمة التي كانت موضوع تلاعب ليعاد ترويجها وبيعها ولم يحل دون اكتساحها للسوق إلا ضبطها وهي محملة على شاحنة موجهة للاستهلاك، وأن عدم صلاحيتها أثبت بالتقرير المخبري المنجز من طرف المختبر التابع للدرك الملكي، مما يبقى معه قضاؤها ببراءة المتهمين من الجناية المذكورة دون اعتبار لما ذكر ناقص التعليل الموازي انعدامه عرضة للنقض.

العدد 20 - سنة 2015

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/07/11 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات الرقم 2014/243.

الرئيس: السيد عبد الله زيادي - المقرر: السيد حجاج بنو غازي - المحامي العام: السيد

أحمد بودالية.