محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/1247 — قرار عدد: 2008/251 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ دجنبر 1980 إلى أن تم طرده بتاريخ 2005/5/2 دون سبب مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر فيه صدر على أثره حكم قضى في الشكل بعدم قبول طلب العطلة السنوية لعدم تحديدها وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع الحكم على شركة ماروك سوار في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي محمد موقر عن الأخطار مبلغ 12884 درهم وعن الفصل مبلغ 55209,60 درهم وعن
- 234 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
الضرر مبلغ 100.000 درهم وعن أجرة يومين من شهر ماي 2005 مبلغ 495,52 درهم مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وبحصر النفاذ في الأجر وشهادة العمل وبرفض باقي الطلبات وبترك الصائر على المدعى عليها، وبعد استيناف الفريقين صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض واجب العطلة والحكم من جديد لفائدة الأجير بمبلغ 5944 درهم وبتأييده في باقي مقتضياته وتحميل مستأنف صائر استينافه يستخلص نصيب الأجير في نطاق المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل الثلاث للنقض مجتمعة :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل ذلك أنه بقضائه بمبلغ 100.000 درهم فقط كتعويض عن الضرر مؤيدا الحكم الابتدائي يكون قد خرق الفصل المذكور لأنه قضى في خدمة المطلوبة مدة 24 سنة وهو ما كان يوجب تحديد التعويض في مبلغ 231.912 درهم فكان بذلك مجانبا للصواب وعرضة للنقض.
كما يعيب عليه خرق مقتضيات الفصل 11 من ق م م الذي ينص على أن المحكمة تبت استنادا إلى المستنتجات الختامية للمدعي والتي حددت في مبلغ 1.149.626,53 درهم. وبما أن المحكمة ملزمة بتطبيق النص الواجب التطبيق ولو التمس أحد الأطراف تطبيق نص آخر فإنها أخذت بالمبلغ الأقل لتبرير الحكم دون تعليل سبب عدم أخذها بالتعويض الذي طالب به عن الطرد فهي بذلك تكون قد خرقت الفصل المذكور أعلاه طالما أن المبلغ المطالب به تجاوز السقف المحدد بموجب الفصل 41 من المدونة.
ثم يعيب عليه نقصان تعليله الموازي لانعدامه ذلك انه بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر في حدود الطلب لم يطبق تطبيقا سليما مقتضيات المادة 3 من ق م م التي تحث المحكمة على البت طبقا للقوانين
- 235 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
المطبقة على النازلة ولو دون مطالبة الأطراف والقانون الواجب التطبيق هو الفصل 41 من مدونة الشغل.
لكن خلافا لما نعته الوسائل على القرار فإن التعويضات في إطار نزاعات الشغل هي تعويضات محددة بمقتضى مدونة الشغل فتكون العبرة في ذلك بالطلب المحدد من طرف الطالب عن كل تعويض لا بمجموع المبالغ المطلوبة خلافا لما جاء بالوسيلة الثانية، والطاعن لما حدد التعويض عن الضرر في مبلغ 100.000 درهم والحال أنه تطبيقا للفصل 41 من المدونة يستحق 231.912 درهم يكون قد شل يد القضاء المقيد بالبت في حدود الطلب عملا بنص المادة 3 من ق م م. والقرار بما انتهى إليه يكون قد طبق فعلا النص الواجب التطبيق وهو الفصل 41 أعلاه لكن في حدود طلب الطاعن فكان بذلك سليم التعليل وغير مخل بأي من المقتضيات القانونية المستدل بها من طرف الطالب والوسائل لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتراهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 236 -