محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/192 — قرار عدد: 2023/137 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 نونبر 2020 من طرف الطالبة (ف. أ) بواسطة نائبها
الأستاذ (م.١) والرامي إلى نقض القرار رقم 1387 الصادر بتاريخ 2020/7/27 عن محكمة الاستئناف
بأكادير في الملف رقم 2020/1220/03.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/9.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:
حيث إنه وبمقتضى الفصل 353 من ق.م. م تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح
بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء
الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. والثابت في النازلة من خلال المقال الافتتاحي
للدعوى أن قيمة الطلب تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى الفصل 353 المشار إليه مما يكون معه طلب
نقض القرار الصادر بشأنه غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة المتكونة من:
السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السعيد شوكيب مقررا ومحمد الكراوي ومحمد وزاني
طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب
الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.