محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/193 — قرار عدد: 2013/484 — بتاريخ: 2013-06-11

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الإستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) أن المدعية (س) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) أمام المحكمة الإبتدائية ب ( ... ) في مواجهة المدعى عليه (س1) تعرض فيه أنها كانت متزوجة به منذ 1974/12/02 ولها منه ستة أبناء وأنه طلقها في 2007/10/25 بعدما قامت بجميع واجباتها طيلة مدة الحياة الزوجية التي دامت 32 سنة وأنها هاجرت معه إلى ( ... ) وكانت تعمل داخل البيت وخارجه وتساهم معه في مصروف البيت وفي الإدخار وأنهما اقتنيا منزلا ب ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) غير أن المدعى عليه

سجله وحفظه باسمه فقط والتمست: الحكم لها بنصيبها في المنزل الكائن ب ( ... ) والمحدد في النصف. والأمر بإجراء خبرة قضائية لتقييم ثمن المنزل موضوع الدعوى وحصر الواجب المخصص لها. وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن مقال المدعية مجرد ادعاء، وأنه كان يقيم معها بدولة ( ... ) وأن العقار الموجود بالمغرب يعتبر بمثابة بيت الزوجية له تقطن فيه زوجته الثانية وأنه أمضى حياته كلها في دول المهجر يكد ويعمل من أجل بناء هذا العقار الذي يقطنه حاليا رفقة زوجته الثانية. وبعد الرد والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... )برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وبعد الجواب وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن سببا وحيدا أجاب عنه دفاع المطلوب في النقض بمذكرة ترمي في الموضوع إلى رفض

الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسبب وحيد متخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون ذلك أنه خلافا لما عللت به محكمة الاستئناف قرارها فإن الطاعنة تزوجت المطلوب في النقض منذ 1974 وأنها هاجرت معه إلى ( ... ) وأن الزوج كان يتقاضى أجرين عن التعويضات العائلية وعن عملهما بضيعة فلاحية عند أحد ( ... )، وأنه في إطار روح المدونة

التي تتجه إلى اعتبار الزوجة مثل حالة الطاعنة التي قضت 32 سنة من الزواج أن مجرد العمل داخل البيت يعطيها الحق في الكد والسعاية فضلا على أنها أدلت بها يفيد أنها اشتغلت بصفة رسمية منذ سنة 1992 وليس سنة 1998 كما ورد بالقرار المطعون فيه الذي أضر بحقوقها وخرق المادة 49 من مدونة الأسرة وكذا مبدأ حق الكد والسعاية وكذا الإجتهادات القضائية الصادرة في مثل هذه النوازل مما يجعله عديم الأساس الواقعي والقانوني وبالتالي معرضا للنقض.

لكن ردا على ما ورد في السبب الوحيد المستدل به للنقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قومت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها ومن البحث الذي قامت به بحضورهما أن الطاعنة لم تثبت مساهمتها في المنزل الذي تطلب الحكم لها بنصفه مصرحة في تعليل قرارها بأن المستأنف عليه استدل بنسخة من عقد بيع تفيد أنه اشترى العقار موضوع الدعوى والذي كان يتكون من طابق سفلي فقط بتاريخ 1983/12/24 وبما يفيد أنه حصل على قرض من (بنك1) بمبلغ 130.000 درهم لأجل إتمام بنائه بتاريخ 1984/01/19 حسب بيان جدولة الاستهلاكات المدلى به في الملف وحصل على رخصة السكن بتاريخ 1990/07/13 مما يؤكد أنه تم البناء بتاريخ 1990/07/13، وأن المستأنفة لم تستطع إثبات ما تدعيه من أنها كانت تعمل أثناء شراء العقار المذكور أو خلال فترة بنائه ولا إثبات مساهمتها بعملها أو مجهوداتها أو شرائه أو بنائه طبق ما تنص عليه المادة 49 من مدونة الأسرة وأن عملها داخل البيت لا يمكن اعتباره مساهمة في المجهود المدعى به وإنما يعتبر من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين طبقا للمادة 51 من مدونة الأسرة. الأمر الذي يستوجب رد استئنافها، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة ولم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما ورد بقرارها من اعتبار عمل الطاعنة ابتداء من سنة 1998 فهو من قبيل التزيد يستقيم بدون ذكر ذلك فيبقى النعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )