محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5012 — قرار عدد: 2021/297 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 4764 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد: 524/7206/2018. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الشركة الطالبة تقدمت بتاريخ 2017/4/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها شركة متخصصة بتكوين الأطر لدى الشركات الخاصة، وان هذه الشركات تتعامل معها بمساندة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وانه من اجل استفادة هذه الشركات الخاصة من إعلانات هذا المكتب يجب أن تتعاقد مع شركات مؤهلة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وان الصندوق المذكور أشار في موقعه الالكتروني بأنها غير مؤهلة مما أدى إلى إلغاء عدة اتفاقيات تكوين من طرف زبنائها، وأنها بادرت بمراسلة الصندوق الوطني الذي يطالبها بأداء مستحقات شهر يونيو 2015، في حين انه تم أداؤها في وقتها،وان جميع المحاولات الودية من اجل جبر الضرر لم تسفر عن أية نتيجة، وان خطا الصندوق المدعى عليه تسبب لها في أضرار مالية ومعنوية، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا لا يقل عن 1.000.000,00 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2017/3114 برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها من خلال التعليل الذي اعتمدته لم تجعل أطراف الدعوى الحالية على قدم المساواة في الحقوق والواجبات وارتأت الدفاع عن حقوق ومصالح المطلوب في النقض وتقمصت نيابة عنه دفوعات لم يثرها خلال أطوار المسطرة، وان الخطأ الصادر عن هذا الأخير ثابت من خلال تصريحاته عبر موقعه الالكتروني بان الطالبة غير مؤهلة، وانه سبق لها أن أرفقت مقالها الافتتاحي بثلاث نسخ من تصريحات مؤرخة في 2016/3/01 و2016/3/8 و2016/3/8، وانه بسبب هذه الخرجات غير المسؤولة ارتأت مجموعة من الشركات التي تتعامل مع الطالبة إلغاء الاتفاقات التي كانت تجمعهما وأنها أدلت بهذه الرسائل، وأنها راسلت الصندوق من اجل إصلاح تلك التدوينات فتوصلت منه بكتاب يتضمن أن الخطأ يرجع إلى الطالبة لكونها لم تقدم تصريح شهر يونيو 2015، في حين أن التصريح والأداء تما فعلا بتاريخ 2015/6/30 حسب الوثائق المدلى بها في الملف، إذ أنها أرسلت التصريح المتعلق بشهر يونيو 2015 بالبريد المضمون بتاريخ 2015/6/30 وأدلت بورقتي أداء واجبات الاشتراك مختومة من طرف البنك الشعبي مؤرخة في 2015/6/30، وان المطلوب في النقض بعد توصله بجميع الوثائق الصادرة عن الطالبة وتفحصها بعث للطالبة بشهادة المشاركة في الصفقات العمومية، وتشير هذه الشهادة إلى أن الطالبة توجد في حالة تسوية تجاهه من فبراير 2013 إلى غاية يناير 2017، وان الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له طبقا لمقتضى الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود، وان الشهادة المذكورة غير قابلة للتجزئة وتشكل إقرارا بان وضعية الطالبة سليمة، وان مسؤولية المطلوب في النقض

ثابتة وناتجة عن إهماله وعدم تحيينه للمعطيات والمعاملات إلي تمت من قبل زبنائه، وانه يناسب نقض القرار . لكن، حيث من جهة فان الطالبة لم تبين ماهي الدفوعات التي اعتمدتها المحكمة ولم يثرها المستأنف عليه، ومن جهة أخرى فان المحكمة لما عللت قضاءها بان الشركة المستأنفة بنت طلبها على إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموقعه الالكتروني إلى كونها غير مؤهلة استنادا إلى عدم أدائها لمستحقاتها خلال سنة 2015 رغم أدائها ما بذمتها عن الفترة المذكورة، وان خطا الصندوق هذا تسبب لها في إلغاء عدة اتفاقيات تكوين من طرف زبنائها، والحال أنها لم تدل بما يعزز موقفها، وان الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة لم تدل بما يفيد توصل الصندوق المستأنف عليه بالتصريحات والأداءات عن شهر يونيو 2015 داخل الأجل القانوني خاصة وانه بمجرد توصل الصندوق بالوثائق المذكورة قام بتسوية وضعيتها، واعتبرت انه لا مجال للتمسك بتوصل الصندوق اعتمادا على الوثيقة الصادرة عن بريد المغرب المؤرخة في 2017/12/25 التي وان أشارت إلى توصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 06/7/2015 بالرسالة الموجهة له تحت عدد PR702479711MA فانه ليس هناك ما يفيد كون البعيثة المذكورة تتضمن بالفعل التصريح المتعلق بشهر يونيو 2015، ورتبت على ذلك أن الخطأ المتمسك من قبل المستأنفة يبقى غير قائم في النازلة وانه لا مبرر للتعويض المطلوب، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب تحميل رافعته الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.