محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2536 — قرار عدد: 2022/487 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 2019/01/23 في الملف عدد 2018/1501/5482 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/10/13بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ شتنبر 2008، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2017/10/12، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن المطلوب لم يثبت علاقة الشغل واستمراريتها طيلة المدة المزعومة بمقاله، ملتمسة عدم قبول الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه استند على محضر معاينة مؤرخ في 2017/10/12 و استخلصت منه المحكمة على غير صواب مغادرة الطالب التلقائية لعمله، من خلال معاينة المفوض القضائي أمام بوابة الشركة ورفضه القيام بمهامه كسائق، والذي كان يقوم به خلال السنوات السبع الأخيرة، والحال أنه أدلى بمحضر معاينة بنفس التاريخ، والذي أثبت من خلاله المفوض القضائي محرره، على أنه انتقل رفقة الطاعن إلى مقر المطلوبة، و وجد مستخدمة بالوكالة التي اتصلت بممثل المشغلة، السيد (ع) الذي صرح للمفوض القضائي، بأنه لا يسمح للطاعن بالدخول إلى مكتبه، مما

يعد رفضا منه لقيام هذا الأخير بعمله و فصله تعسفيا منه، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل قضاءها بمقبول، لما ركنت إلى محضر المعاينة المنجز بناء على طلب المطلوبة و استبعدت محضر المعاينة المنجز بناء على طلب الطاعن، الذي يثبت واقعة الفصل التعسفي، كما لم تجر بحثا بشأن الوقائع المضمنة بالمحضرين المذكورين، و موازنة ما ورد فيهما للوقوف على الحقيقة، وهو ما طالبت به المطلوبة نفسها ضمن مذكرتها التعقيبية، مما يجعل القرار منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس، و أنه إذا كان مقررا قانونا و قضاء أن عبء إثبات المغادرة التلقائية للعمل يقع على عاتق المشغل بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، وأن إثباتها يكون بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، فإن محضر المعاينة الذي استدلت به المطلوبة واعتمدته المحكمة القرار المطعون فيه لاستنتاج أن الطالب غادر عمله تلقائيا، فإن ذلك المحضر لا يرقى إلى درجة الاعتبار، لأن الشهادة المعتد بها قانونا هي المدلى بها أمام مجلس القضاء، وهو ما لم يتم في النازلة، مما يجعل ما استندت إليه المحكمة للقول بمغادرة الطالب عمله تلقائيا غير مرتكز على أساس، وأنها صدقت المطلوبة في ادعائها مغادرته للعمل تلقائيا، ولم تجر بحثا في الموضوع، خصوصا وأنه أدلى بمحضر معاينة يثبت من خلاله التحاقه بعمله، إلا أنه منع من مزاولته، وهو الأمر الذي يستبعد معه فرضية

أن الممثل القانوني للمطلوبة دعاه للقيام بعمله فرفضه، وبذلك تكون واقعة المغادرة غير واردة في الملف، لعدم ثبوتها، و بما أن المطلوبة بصفتها مشغلة لم تثبت هذه الواقعة، فإن فصله عن العمل يكون تعسفيا موجبا للحكم له بالتعويضات الواردة بطلبه؛ و ما ورد أيضا ضمن تعليل القرار بأن (المطلوبة وجهت للطالب إنذارا بتاريخ 2017/10/18 تخبره فيه بغيابه غير المبرر عن العمل، مما يؤكد مغادرته التلقائية للعمل)، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته بهذا الخصوص لا يستند على أساس، لأنه إذا كان من الثابت من خلال محضر تبليغ إشعار الذي أنجزته المفوضة القضائية، وهي نفسها التي أنجزت محضر المعاينة، فإنه يتبين أنها إنما تطوعت لإنجاز شهادة بمغادرة الطاعن لعمله و توصله بالإنذار بالرجوع إليه لفائدة المطلوبة ورفضه، وهو الواقع الذي لم تقف عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إذ يتبين أن واقعة تبليغ الإشعار غير واردة من خلال المحضر المستدل به، إذ لم يرد تحديد هوية السيدة المبلغ إليها ولا تحديد اسمها ولا درجة قرابتها للطالب، وإنما مجرد سيدة مجهولة رفضت الإدلاء باسمها وهويتها، كما رفضت التوصل بالإشعار ورفضت التوقيع، وأفادت أنه مسافر خارج مدينة مراكش، وأنه ترتيبا على ذلك لا يمكن اعتبار الطاعن قد توصل بالإشعار لتبرير غيابه، فضلا عن أنه لا يتضمن دعوته الرجوع إلى العمل، كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار على غير صواب، حتى يمكن اعتبار رفض دعة المطلوبة له بالرجوع إلى عمله، ولا يجوز اعتباره في حكم مغادرة عمله تلقائيا، و أنه لكي ينتج الإنذار بالرجوع إلى العمل ورفضه من قبل الأجير أثرا بالقول أنه غادر عمله تلقائيا، فإنه مشروط بأن يتوصل به بصفة قانونية و أن تكون عباراته صريحة بتوجيهه الدعوة للأجير للالتحاق بعمله و رفضه ذلك، وهو ما ينتفي عن محضر تبليغ الإشعار المستدل به من قبل المطلوبة، الذي لم يتوصل به الطاعن ولا يتضمن أي دعوة له بالرجوع إلى العمل، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رتبت عن المحضر المكور ثبوت واقعة المغادرة التلقائية للعمل و رفض طلب الطاعن التعويض عن الفصل التعسفي، قد جاء تعليلها ناقصا الموازي لانعدامه و تحريفا للوقائع والوثائق وخرقا لقواعد الإثبات، وبالتالي موجبا للنقض. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من الملف و ما به من وثائق أن المطلوبة في النقض أنجزت محضر معاينة بتاريخ 2017/10/12 لما راج من حوار بين الطالب وصاحب الوكالة المطلوبة بشأن رفضه القيام بمهامه لدى الشركة، والمتمثلة في عمله كسائق منذ التحاقه بها، و أنه عبر عن عدم رغبته في الاستمرار في العمل الذي کان یقوم به منذ سبع سنوات و قرر التوقف عن ذلك منذ ثلاثة أيام قبل تاريخ إنجاز المحضر، وهي التصريحات التي لم تكن محل طعن من قبل الطالب، و التي يؤكدها الإشعار بالغياب المبلغ إليه بعنوانه بتاريخ 2017/10/18، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن الطالب برفضه القيام عمدا بمهامه في حكم الأجير المتخلي عن عمله، وبالتالي مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل الذي كان يربطه بالمطلوبة، لاسيما وأنه لم ينازع في مضمون محضر المعاينة المستدل به من قبل المطلوبة و لا في الإشعار بالغياب الموجه إليه، وهي

بذلك غير ملزمة بإجراء بحث في النازلة ما دامت توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النزاع، ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطالب بشأن محضر المعاينة الذي أدلى به وكذا الإشعار بالغياب عن العمل و محضر تبليغه، يعتبر نقاشا جديدا لم يتم عرضه على قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، و القرار فيما انتهى كان مرتكزا على أساس و معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.