محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6777 — قرار عدد: 2023/71 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/07 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ر)، الرامي إلى نقض الأمر رقم 50 الصادر عن رئاسة محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/01 في الملف عدد 2021/1120/35. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول: حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تختص بالبت في طلبات الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000,00 درهم)، ولما كان الثابت من الطلب الرامي
إلى تحديد الأتعاب أنه يرمي إلى أداء 10.000,00 درهما، وهو مبلغ يقل عن النصاب القانوني لانعقاد اختصاص محكمة النقض مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.