محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15028 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ل.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/07 في القضية ذات العدد 2021/2612/33، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بخمس عشرة سنة سجنا مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة تازة المقبول

للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن ممثل النيابة العامة أحمد سلمان شارك في المناقشات إذ أنه التحق بالجلسة بعد مغادرة صنوه عبد الرحمن الخلوفي من غير أن ترفع الجلسة، ثم إن الطاعن تمسك بحالة الدفاع الشرعي حيث حاول الهالك التخلص منه بواسطة عصا وسكين بعد أن التحق به في المرعى وكان يهدده بالتصفية، مما جعله يدافع عن نفسه، وأن المحكمة لم تلتفت لذلك، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث لئن كان المقرر قانونا أن حضور النيابة العامة جلسات مناقشة القضايا الزجرية وإصدار المقررات بشأنها يلزم لصحة انعقادها، فإن تغيير مثلها في أطوار المحاكمة لا يترتب عنه بطلان إجراءاتها بخلاف أعضاء هيئة الحكم، ومن جهة أخرى، لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت القرار الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية القتل على اعترافه في سائر مراحل الدعوى بكونه دخل في عراك مع شقيقه الهالك الذي اعتدى عليه بعصا وسكين، وعندما سقط منه سلاحه التقطه وشرع في توجيه طعنات متعددة له كانت سببا في موته حسب تقرير التشريح الطبي، واستبعدت ما تمسك به من حالة دفاع شرعي لانعدام عناصرها على النحو المنصوص عليه

في الفصل 124 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا، الشيء الذي تبقى معه الوسيلتان على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ل.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/04/07 في القضية ذات العدد 2021/2612/33 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف

الدعاوى الجنائية وبدون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.