محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18702 — قرار عدد: 2022/324 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (محمد. ق. بن. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (لبنى. ش) بتاريخ 2021/06/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1219 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات الرقم 2020/2602/332 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبأداء المتهم (عزيز. ب) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 18702 -2021/8/6/18703 للارتباط؛

في الشكل؛

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذة (لبنى. ش) المحامية بهيئة سطات المقبولة للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من خرق قرينة البراءة وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب رغم إنكاره لما نسب إليه في جميع المراحل وتأسس في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية وكذا قرينة تبادل الاتهام والشهادة الطبية، واستبعدت شهادة الشاهدتين والإشهادات المدلى بها في المرحلة الاستئنافية والتي تفيد أن المتهم الثاني دخل على الطاعن في مكتبه، والذي يشكل قرينة على أنه هو المعتدي ودون أن تجيب المحكمة على ذلك، وبالتالي تبقى الشهادة المؤسس عليها القرار محل شك وريبة وتناقض، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية واستمعت إلى شاهدتين جاءت شهادتهما سلبية، وأيدت الحكم الابتدائي الذي استند في إدانته للطاعن إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما أمام محكمة الدرجة الأولى والتي أكدا من خلالها أنهما شاهدا الطاعن فوق المتهم الثاني وهما ساقطين أرضا ومتشابكين بالأيدي فاطمأنت إلى ذلك معتبرة إياها قرينة على تبادل الاتهام المعززة بالشهادتين الطبيتين، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات متاحة قانونا دون أن تكون ملزمة بالجواب على الدفوع الموضوعية بشكل مستقل، علما أن الطاعن لم يحدد مكمن الشك والتناقض في الشهادة التي تأسس عليها القرار، فجاء قرارها من غير خرق لأي مقتضى معللا بما يكفي، والوسائل على غير أساس. من أجله

قضت بعد ضم الملفين 18702 و 2021/8/6/18703 برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا ومقررا والمستشارين: حجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة

أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السید یونس سعيدي.