محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26319 — قرار عدد: 2022/786 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ش.ب) و(ع.١) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/04/26 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/19 في القضية عدد 2021/87 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب بعد إعادة التكييف والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة المحامين بالناظور بكتاب أودعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/09 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث يتعين تسجيل هذا التنازل.

لهذه الأسباب

قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .