محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/327 — قرار عدد: 2022/441 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 1785 الصادر بتاريخ 2019/04/01 في الملف رقم 2018/7205/1170 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/03/16 تقدم الطالب (ح.ر) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه يعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني برتبة مقدم رئيس تحت رقم " ... "، وأنه منذ التحاقه بصفوف الأمن الوطني بتاريخ 1992/08/04 وهو يقوم بواجباته المهنية بكل جدية وإخلاص، وبعد إصابته بمرض السكري وبسبب مضاعفات هذا المرض كان يضطر أحيانا للاستفادة من رخص مرضية في إطار الضوابط الإدارية ويدلي بالشواهد الطبية المبررة، إلى أن فوجئ بتاريخ 2017/10/28 بعميد الشرطة رئيس قسم الشؤون الإدارية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالخميسات يستدعيه لمكتبه من أجل تبليغه شفويا قرارا صادرا عن الإدارة العامة للأمن الوطني مفاده أنها قررت اعتباره عاجزا عن العمل وإحالته على التقاعد الحتمي إبتداء من 2017/11/01، فتظلم بشأن هذا القرار أمام المدير العام للأمن الوطني توصل به بتاريخ 2017/01/22 بقي بدون جواب، ويعيب القرار المذكور بعيب الشكل، ذلك أن الكتابة تسمح لأصحاب المصلحة أو المعنيين بالإطلاع على مضمون القرارات الصادرة في حقهم وهذا الأجراء يعتبر ضمانة لفائدة المعنيين بتلك القرارات فجاء القرار المطعون فيه متسما بعيب الشكل وبعيب انعدام التعليل وبعيب السبب، ذلك أن القرار اعتبره الطاعن عاجز عن القيام بالعمل وأحاله على التقاعد الحتمي دون تعليل ومن غير الإفصاح كتابة عن الأسباب القانونية والواقعية التي أفضت إلى اتخاذه كما ينص على ذلك القانون رقم 01.03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها تحت طائلة عدم الشرعية، خاصة وأن نسبة من موظفي الدولة يعانون من المرض المذكور، وبعيب الانحراف في إستعمال السلطة، لأنه سبق للمطعون ضده أن أصدر سنة 2004 قرارا بعزله، طعن فيه أمام المحكمة الإدارية بمكناس التي قضت في الملف رقم 2004/63/3 غ حكما بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ومنذ صدور الحكم المذكور ونية الإدارة متجه إلى التخلص منه من خلال ممارسة ضغوطات عليه بدء من نقله رغم ظروفه الصحية من مدينة مكناس إلى مدينة دمنات، وتكليفه بمهام أمنية لا تتلاءم وحالته الصحية، والتمس الحكم بإلغاء القرار المؤرخ في 2017/10/28 الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي باعتباره عاجزا عن العمل وإحالته على التقاعد الحتمي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن المدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعن فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل
الموازي لانعدامه، وخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن، ذلك أنه لم يناقش ما تم التمسك به، وتبنى موقف الوكيل القضائي للمملكة جملة وتفصيلا، ولم يجب على الدفوع التي أثارها، لاسيما ما تعلق منها بمبررات وشروط الإحالة على التقاعد الحتمي سواء في نطاق قانون الوظيفة العمومية أو في نطاق القانون رقم 011.71 بشأن المعاشات المدنية، خاصة وأن موقف المجلس الصحي لم يؤكد عدم أهليته لممارسة المهام الوظيفية بشكل مطلق ونهائي، وإنما أوصى بإمكانية تكليفه بمهام أخرى تتناسب وحالته الصحية، وبالتالي فإن أهليته للقيام بمهام أخرى ثابتة بموجب المحضر المذكور لأن مقتضيات المادة 27 من القانون المذكور نصت صراحة على إمكانية حذف الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية على مزاولة مهامه على إثر عجز ناتج
عن جروح أصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه خلال القيام بعمله، ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة الإجازة المرضية الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصلين 43 و43 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمحكمة لما غضت الطرف عن ما تمسك به وأسست قضاءها على مقتضيات المادة 16 من الظهير رقم 1.09.213 الصادر بتاريخ 2010/02/23 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والمادة 16 من المرسوم رقم 2.10.85 بتاريخ 2010/03/26 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني على أساس أنهما تقيدان العمل بصفوف الأمن الوطني بشرط عدم الإصابة بمرض أو عاهة تضعف القدرة البدنية سواء أثناء مزاولة النشاط العملي أو خارج أوقات العمل العادية بالليل أو النهار، واعتبرت قرار الإدارة مؤسسا على معطيات واقعية ومبنيا على مقتضيات قانونية في إطار المصلحة العامة ولم تأخذ بعين الاعتبار أنه لم يتوان في القيام بعمله، وأن إصابته بمرض السكري لا يمنعه من مزاولة مهام أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما كان على المحكمة في إطار الأثر الناشر للاستئناف أن تناقش باقي الأسباب عوض مناقشة السبب الوحيد المعتمد من طرف الحكم الابتدائي، ولم تناقش باقي الدفوع المثارة مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما إستندت إلى مقتضيات المادة 16 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2010 بشأن المديرية العامة للأمن الوطني والفصل 45 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والمادة 16 من المرسوم رقم 2.10.85 الصادر بتاريخ 26 مارس 2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني التي تشترط للعمل بصفوف الأمن الوطني عدم الإصابة بمرض أو عاهة من شأنها أن تضعف القدرة البدنية سواء أثناء مزاولة النشاط العملي أو خارج أوقات العمل بالليل والنهار، وتبين لها من معطيات القضية ومن تقرير المجلس
الصحي عدد 17449 بتاريخ 2017/09/21، أن المعني بالأمر قد أحيل على التقاعد الحتمي بتاريخ 2017/11/01 نظرا لظروفه الصحية التي جعلته غير قادر على ممارسة مهامه كشرطي، وأن المرض المزمن الذي يعاني منه يعد عائقا يحول دون مزاولته لنشاطه المهني، واعتبرت أن شرط القدرة البدنية لممارسة وظيفة بالأمن الوطني لم يعد متوفرا في الطالب، وأن قرار إحالته على التقاعد الحتمي مبني على أسباب واقعية وقانونية تبرر اتخاذه لم تخرق القانون في شيء، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.