محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/2083 — قرار عدد: 2016/32 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 1985/12/23 إلى أن تم فصله دون مبرر بتاريخ 2013/10/11 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها شركة اتصالات المغرب في شخص مثلها القانوني بإرجاع المدعي (ل. ب) الى عمله في نفس الإطار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استؤنف من طرف المشغلة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع، انعدام التعليل عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القضية عينت في الاستئناف ولم يتم استدعاء الطالبة لحضور الجلسة ولم تبلغ بمذكرة الجواب المشار اليها في القرار المطعون فيه، كما أن القضية أدرجت بجلسة 2015/5/5 وحجزت للمداولة في غيبة الأطراف، في حين أن الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يوجب ان يعلم كل طرف في الدعوى باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية وأن محكمة الاستئناف بعدم

استدعائها للطالبة تكون قد خرقت الفصل 338 من ق م م، وخرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على اساس قانوني ومعرض للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 355 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية .. .. ". والثابت من محضر الجلسة المنجز استئنافيا، أن القضية أدرجت بجلسة 2015/2/24 حضر خلالها المستانف عليه - الأجير - وأشعر بتنصيبه محام عنه وأمهل للجواب بجلسة 2015/5/15، ولا يوجد بالملف ما يفيد استدعاء المشغلة او وكيلها للجلسة اعلاه. وأن القرار الاستئنافي الذي اعتبر القضية جاهزة وحجزها للمداولة دون الاشارة الى استدعاء الطالبة واعلامها بالجلسة وعدم وجود في مستندات الملف ما يفيد استيفاء الاعلام المذكور يكون مخالفا لمقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية وفيه مس بحقوق الدفاع مما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الثانية والثالثة، وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.