محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/62 — قرار عدد: 2017/136 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م. ج) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 3121 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/25 في الملف عدد 2015/7206/27 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3121 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/25 في الملف عدد 2015/7206/27، ان المدعي (المطلوب في النقض) تقدم امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/30 بمقال عرض فيه انه ابرم صفقة مع المكتب المدعى عليه (طالب النقض) تحت رقم 106 سنة 2016 تتعلق بآلات المراقبة الميكانيكية للسيارات فأدى المبلغ المتفق عليه دون الضريبة على القيمة المضافة حسب 130.860,00 درهم التي تحملها وقام بتحويلها إلى ادارة الضرائب وانه سعى لحل بالتراضي دون جدوى، والتمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع افوائد القانونية، وبعد جواب المكتب المدعى عليه واستنفاد الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأداء هذا الأخير لفائدة المدعي مبلغ
130.860,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبخرق مقتضيات
الفصل 50 و345 من ق.م.م وبعدم ارتكازه على أساس واقعي أو قانوني وعدم جوابه على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك ان المطلوب في النقض ادع انجاز مجموعة اشغال لفائدة الطالب في إطار الصفقة عدد 2006/106، تتعلق بالات المراقبة الميكانيكية للسيارات فأدى المبلغ المتفق عليه دون الضريبة على القيمة المضافة حسب مبلغ 13.860,00 درهم والتي تحملها وقام بتحويلها إلى ادارة الضرائب في حين انه لم يدل بما يفيد أداءه واجب الضريبة على القيمة المضافة لإدارة الضرائب، وان مقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع تنص على انه لا يجوز لأحد مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه أدى أو عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، كما ان الطالب وباعتباره مؤسسة عمومية لا يمكنه أداء أي مبلغ خارج ما هو مدرج في دفتر التحملات، وان القرار المطعون فيه لما لم يناقش ما اثاره الطالب من دفوع جوهرية يكون ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م ومعرضا للنقض. لكن حيث ان ما يتعلق بالمسائل الواقعية وتقديرها يرجع لمحاكم الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب ان يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من ان " ... الثابت من وثائق ملف القضية وخاصة عقد الصفقة يتبين ان الامر يتعلق بآليات المراقبة الميكانيكية للسيارات التي تمت في المغرب دون الاعتماد على عملية الاستيراد في غياب ادلاء الإدارة ما يفيد ان هذه العملية تمت بواسطة بيان استيراد المؤشر عليها من طرف ادارة الجمارك مما يكون الفرض الضريبي على القيمة المضافة واجبا ومادام ليس هناك في الملف ما يفيد أداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل -المستأنف- صاحب الصفقة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تم عكس ذلك أداءها من قبل المستأنف عليه كما هو ثابت من خلال الوثائق فإن الحكم المستأنف يكون قد نحا منحى سليما لما قضى بأداء المبلغ المذكور لفائدة نائلة الصفقة المستأنف عليها ... " تكون قد اعتمدت تعليلا مطابقا لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى ان المطلوب في النقض قد أسس دعواه على أحقيته في استخلاص واجب الضريبة على القيمة المضافة من صاحب الصفقة بناء على رسالة ادارة الضرائب التي تؤكد عدم استفادة المكتب الطالب من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وانه طبقا للمادة 91 من المدونة العامة للضرائب يكون صاحب الصفقة ملزما بأداء الضريبة على القيمة المضافة في غياب الإدلاء بأية وثيقة تفيد الإعفاء منها وفي إطار تقييمها للحجج فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها تعليلا سائغا وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وعبد الرحمان بن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.