محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/2485 — قرار عدد: 2003/1257 — بتاريخ: 2003-04-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض متوكل الحسين بن أحمد تقدم بتاريخ 25 يونيو 1985 إلى المحافظة العقارية بأكادير بمطلب سجل تحت عدد 19713-09 من أجل تحفيظ الملك المسمى "ملك الخير" مساحته 50آرا بصفته مالكا له برسم الصدقة المؤرخ في فاتح صفر الخير 1403. فتعرض على المطلب بنكروم محمد أصالة عن نفسه ونيابة عن
- 19 -
الغرفة المدنية
زوجته عائشة بنت محمد مطالبين بقطعة أرضية محددة بالتصميم استنادا إلى رسم
استمرار عدد 185.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير قضت بتاريخ 1991-5-20 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان فأصدرت محكمة الاستيناف بأكادير قرارها بتاريخ 17-12-1991 في الملف 61-91 بإلغاء الحكم المستأنف وقضت بعد التصدي بصحة التعرض. فطعن فيه طالب التحفيظ بالنقض وأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 2244 بتاريخ 1-4-1998 في الملف المدني عدد 2231-92 قضى بمقتضاه بنقض وإبطال القرار المطعون فغيه وإحالة
القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك بعلة
"أن المطلوب في النقض الأول الذي ظل يتقاضى في النازلة باسمه واسم زوجته صرح بتاريخ 8-10-1990 أثناء البحث الذي أجراه القاضي الابتدائي بأن المدعى فيه يرجع للهالك محمد بن علي أبا عمران زوج المطلوبة الثانية وبعد وفاته تركه لها تتصرف فيه، وأن المحكمة حينما أسست ما انتهت إليه على رسم الاستمرار الذي ينسب الملك للمطلوبة بدل محمد بن علي أبا عمران الذي لم تدل بما يثبت علاقتها به ولا ملكيته للمدعى فيه يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس".
وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستيناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا في السبب الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنها تعتمد في تعرضها على رسم استمرار عدد 185. والمطلوب في النقض لا ينكر عليها الملك والتصرف واعترف لها أثناء الدعوى الجنحية المثارة ضده ومن معه بأنها هي الحائزة والمتصرفة في تلك البقعة منذ زمن طويل. وأنه لم يسبق له أن تصرف فيها لا هو ولا من تصدق عليه. وأن هذا الاعتراف القضائي حجة في مواجهته طبقا للفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود. والقرار المطعون فيه لما ذهب إلى أن الاعتراف لا ينتج أي أثر يكون غير مرتكز على أساس.
- 20 -
الغرفة المدنية
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها تمسكت بما ورد بالوسيلة أعلاه. ورد القرار على الدفع المذكور "بأنه لا يعتد بهذا الدفع لكونه يتعلق بالمدة السابقة لقسمة الملك المذكور ولأن الإقرار لا يتجرأ على صاحبه إذ أضاف أنه بعد القسمة آلت إليه المساحة المشار إليها". في حين أنه بمقتضى الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يمكن تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذ انصب على وقائع متميزة منفصلة بعضها عن البعض, وفي نازلة الحالة فإن إقرار المطلوب انصب على واقعتين مختلفتين وهما حيازة الطاعنة للمدعى فيه من جهة والقسمة من جهة أخرى وهذه الواقعة الأخيرة ينبغي إثباتها والقرار لما ذهب عكس ذلك يكون غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة: إدريس بلمحجوب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : العربي العلوي اليوسفي - عضوا مقررا. ومحمد العيادي، محمد بلعياشي، زهرة المشرفي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس:
- 21 -