محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/5 — قرار عدد: 2018/238 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 2031 الصادر بتاريخ 2016/03/29 في الملف 2015/8232/4999 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن المطلوبتين شركة (س) وشركة التأمين (س) تقدمتا بتاريخ 2014/11/26 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا شحنة من الكليمونتين لفائدة شركة " ك" تم نقلها بواسطة الباخرة " ص" وبعدها الباخرة "د" وعند إفراغ البضاعة وجد بها عوار تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية، التي يتضح منها أن مسؤوليته يتحملها الناقل البحري، وقع به الاحتجاج بواسطة رسالة مضمونة لمستودعة الباخرة، فالتمستا الحكم على الطالبين ربان الباخرتين وشركة (م.ش) بأدائهم للمدعيتين تعويضا مؤقتا قدره 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وحفظ حقهما في تحديد طلباتهما النهائية، ثم أدلت المدعيتان بطلب إضافي مؤدى عنه رامتا منه الحكم لهما بمبلغ 56.392,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليهم، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهم مبلغ 56.92,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق حق الدفاع، ذلك أنهم أدلوا للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالبيان الحراري داخل الحاوية أثناء الرحلة البحرية، غير أنها أشارت في تعليلها إلى خلاف ذلك وهو ما يعني أنها لم تطلع على البيان المذكور، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي على الطالبين بالأداء، بتعليل جاء فيه " إنه بخصوص الدفع بانعدام المسؤولية فإن الثابت من تقرير الخبرة المدلى بترجمته في الملف أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ناتجة عن تعرضها لدرجات حرارة متقبلة أو عالية أو رطوبة بعد تغليف الفاكهة وقبل وصولها إلى مخزن التبريد، وإن المستأنفة لم تدل بسجلات درجات الحرارة لإثبات أنها سلمت البضاعة للمرسل إليه تحت درجة الحرارة المتفق عليها بمقتضى وثيقة الشحن، مما تكون معه تلك الأضرار قد أصابت البضاعة عندما ما كانت بعهدتها وتحت حراستها وبالتالي تكون مسؤولة عن تلك الأضرار .. " في حين بالرجوع إلى واقع الملف يلفى أن الطالبة أدلت بنسخ من سجل بيان الحرارة البحرية خلال الرحلة أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفقة مقالها الإستئنافي، وهي (المحكمة) لما اعتبرت أن الطالبين لم يدلوا بالبيان المذكور مع أن الواقع خلاف ذلك تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبتين الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.