محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4093 — قرار عدد: 2022/318 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2920 الصادر بتاريخ 2019/07/04 في الملف رقم 2019/1501/358 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة المطاحن ... منذ 1977/04/20 إلى أن تم طرده بتاريخ

2008/03/30 وتقدم بمقال إصلاحي وجه بمقتضاه دعواه ضد المطلوبة التي حلت محلها، كما تقدم بمقال إصلاحي ثاني بخصوص المدة المطالب بها كما تقدم بمقال إدخال سنديك التسوية القضائية في الدعوى والحكم وفق مقالاته، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وتم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار بعلة أن المحكمة ملزمة بأن تبت في حدود طلبات الأجير دون الرد عن دفع المشغلة الرامي إلى التقادم لعدم استئنافها للحكم الابتدائي وبعد إحالة القضية قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا برفض الطلب، وتم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار بعلة أن المطلوبة حلت محل شركة المطاحن ... بمقتضى الحكم التجاري وأن المطلوب قد أصلح المسطرة برفع الدعوى ضدها مما يبقى معه قول المحكمة بكون المادة 19 من مدونة الشغل غير قائمة بعلة أن عقد شغل الطالب قد انتهى بتقديم دعواه ضد مشغلته الأولى، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المطلوبة له التعويض عن الأجرة والعطلة السنوية وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.

في شأن الوسيلة المعتمدة: يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 369 من ق.م.م، لأنه سقط في نفس الخطأ لأن رد طلبه بعلة أنه لم يقدم مقال إصلاحي يضمن فيه تاريخ طرده ولا يكفي تأكيد مقاله الافتتاحي لأن جميع طلباته التي قدمها كانت ضد مشغلته الأولى وأن مطالبه ضد المطلوبة كانت في إطار الفصل 19 من مدونة الشغل والتي تحل محل مشغلته الأولى في الالتزامات الواجبة للأجراء والتعويضات عن الفصل لأن مشغلته طرده بتاريخ 2008/03/30 وأن ما أشار إليه القرار بكونه التحق للعمل لدى المطلوبة لا أساس له، كما أن القرار اعتمد في تحديد التعويضات المحكوم بها على أجرة 8298 درهم في حين أجرته 11126.51درهم حسب بطاقة أداء الأجر، وأن القرار حين رفض باقي الطلبات بعلة أنه التمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي في حين أنه أصلح المقال واعتبر الدعوى موجهة ضد المطلوبة مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ویتعین نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الإحالة تبقى مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من ق.م.م وان الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 2009/06/29 ضد شركة المطاحن ... قصد أدائها له التعويضات عن الطرد التعسفي الذي تعرض له من قبلها بتاريخ 2008/03/30 وأنه بعد إدلاء المطلوبة بالحكم التجاري القاضي بالتفويت شركة المطاحن ... لفائدة المطلوبة بادر الطالب إلى إصلاح المقال برفعه الدعوى ضد المطلوبة والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي مما تبقى معه أن دعواه ظلت

منحصرة في إطارها الأول بمقتضى المقال الافتتاحي والتي أكد خلاله واقعة الطرد خلال 2008/03/30 في حين أن شركة المطاحن ... توقفت عن ممارسة نشاطها بصفة نهائية في فبراير 2007 حسب الشهادة الإدارية المدلى بها، وبالتالي فإن واقعة الطرد المزعومة من طرفه في شهر مارس 2008 غير ثابتة، وإن كان الطالب ناقش الدعوى على أساس أن المطلوبة بصفتها مشغلته الجديدة راسلته قصد الالتحاق بعمله وأنه طالبها بتمكينه من حقوقه ورفضت، إلا أنه لم يتقدم بإصلاح مقاله بتوجيه الدعوى ضد المطلوبة بحكم أنها أصبحت المشغلة الجديدة وحلت محل مشغلته الأولى وما صدر عنها يعتبر طردا مما يبقى معه أن واقعة الطرد التي يدعيها الطالب تبقى غير محققة، كما أن الأجرة المعتمدة من طرف المحكمة في احتساب التعويضات هي المأخوذة من ورقة الأداء المدلى بها من طرف الطالب ومن أدلى بحجة فهو قائل بها وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.