محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/531 — قرار عدد: 2021/349 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها انتدبت الطالب للعمل لديها منذ تاريخ 2008/8/18 واكتشفت بتاريخ 2017/3/08 أنه يملك شركة خاصة به وهي ( ... ) مضيفة بأن عقد العمل الذي يربطه بها يمنعه من ذلك، وأنها تضررت من هذه التصرفات والتمست الحكم لها بمبلع مالي تحدده المحكمة، وتقدم الطالب بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ شهر غشت 2008 إلى أن تعرض للطرد بصفة تعسفية بتاريخ 2017/3/13 ملتمسا الحكم لفائدته بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك، وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه في إطار المساعدة القضائية.

استؤنف الحكم من طرف الأجير فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لملتمس الطالب الرامي إلى كون الفصل الذي تعرض له كان تعسفيا وأن المطلوبة لم تسلك مسطرة الفصل كما هي منصوص عليها في مدونة الشغل بحيث إنها وإن استدعت الطاعن لجلسة الاستماع إلا أنها لم تحترم الشكليات وفق ما هو منصوص عليها وذلك بضرورة استدعائه خلال 48 ساعة من تاريخ اكتشاف الخطأ المنسوب إليه بحضوره وحضور أحد مثلي المقاولة وممثل الأجراء وإرفاق محضر الاستماع بمقرر الفصل وإشعار العون المكلف بالشغل بقرار الفصل وبذلك يكون الفصل المتخذ في حقه مشوبا بالتعسف يستوجب حقه في التعويض عن الأضرار، وأن تمسكه بهذا الدفع لم تعره محكمة الاستئناف أي اهتمام فتكون قد خرقت القانون وقرارها معرضا للنقض. كما يعب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته رفضت الاستجابة لملتمس إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة ومعرفة ما إذا كان الطاعن يمارس أي نشاط منذ تأسيس الشركة التي بقيت حبرا على ورق فقط، ولم تثبت المطلوبة في النقض أن شركته قامت بأي نشاط أو تثبت أي تقصير منه في القيام بعمله أو تهاونه في خدمتها، وأن استنتاج المحكمة كونه أخل ببنود العقد في إطار ما سمي بالمنافسة غير المشروعة لا أساس له في النازلة ما دام أنها لم تستجب لإجراء بحث مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، من جهة أولى، وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المطلوبة في النقض قد اكتشفت الخطأ المنسوب للطالب بتاريخ 2017/3/10 ووجهت له استدعاء قصد الاستماع إليه يوم 2017/3/13 مذكرة إياه بإحضار من يؤازره من أحد مندوبي الأجراء وأنها بعد أن اتخذت هذه الإجراءات بلغته بمقرر الفصل داخل الأجل القانوني وأشعرت السيد مفتش الشغل بقرار الفصل كما هو مبين في إشعار هذا الأخير والمرفق بالملف فتكون بذلك مسطرة الفصل قد احترمت بكل حذافيرها كما أتت في مدونة الشغل ولما لم تجب محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بمسطرة الفصل تكون قد ردته ضمنيا طالما أنها قد عللت قرارها بكون كل الدفوع الواردة بمقال الاستئناف غير مبنية على أساس ويتعين ردها ويكون قرارها بهذا الخصوص مرتكزا على أساس وليس فيه أي خرق للمقتضيات المحتج بها ومطابقا للقانون وتبقى الوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثانية، وعلى عكس ما جاء في الوسيلة فإن الطاعن لم ينكر أنه أسس شركة منافسة للمطلوبة في النقض وهو يعلم بأن البند العاشر من عقد العمل الرابط بينه وبين وبينها يمنعه من ممارسة أي نشاط مواز لعمله مهما كانت طبيعته بدون إذن خاص صادر عن الإدارة العامة للشركة المطلوبة ولم ينف ذلك بجلسة الاستماع ولا يفيده تدرعه بكونه لم يكن متهاونا أو مقصرا في عمله تجاه المطلوبة طالما أنه خالف أحد بنود العقد الرابط بينه وبينها، فحين لم تستجب المحكمة مصدرة القرار لملتمس إجراء بحث، فكان ذلك من باب تبينها من الخطأ الواضح والذي لا لبس فيه الواقع أمامها والذي تزكيه وثائق الملف وطلبه أيضا بإجراء بحث إنما هو من قبيل التطويل في المسطرة ليس إلا، فيكون بذلك قرار المحكمة كامل التعليل والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا خالد بنسليم ونزيهة الحراق وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.