محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4695 — قرار عدد: 2022/449 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (عبد الكريم. ذ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 17 نونبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ عاشر نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/240 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره مائتان وثمانون ألف درهم يؤديه له المطلوبان في النقض (محمد. ش) والناجم خيار بالتضامن تبعا لإدانتهما من أجل جناية السرقة بالسلاح والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية لبراءة المطلوبين من الجناية المذكورة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ. ح. أ. س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد إيداع وديعة النقض.
في شأن الوسائل الأربع مجتمعة المستدل بها على النقض والمتخذة في مجموعها من خرق حقوق الدفاع وخرق المادة 435 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استغناءها عن استدعائه دون مبرر قانوني بالرغم من كونه طرف أصيلا في الدعوى، مما فوت عليه الاختيار بين التمسك بصفته مطالبا بالحق المدني أو اختيار اعتباره شاهدا بعد أدائه اليمين القانونية وتنازله عن مطالبه المدنية المحكوم بها ابتدائيا إلا أن المحكمة تعاملت معه وكأن لا صفة له في القضية وأن ما عللت به المحكمة قرارها من كونها تعذر عليها الاستماع إلى الطاعن كشاهد بنفس علة أن الاستماع إليه كشاهد بالتحقيق تنصب طرفا مدنيا مما حال دون الاستماع إليه بعد أدائه اليمين القانونية هو تعليل ناقص لكونه لم يتم استدعاؤه أصلا رغم أن دفاعه تمسك باستدعائه وتمت الاستجابة لذلك إلا أن المحكمة تراجعت عن ذلك دون مبرر يضاف إلى ذلك أن كل القرائن المحيطة بالنازلة منها الخبرات التقنية على الهواتف تفيد ارتكاب المطلوبين في النقض لما نسب إليهما، والمحكمة بتجاهلها لكل ذلك تكون قد خرقت حقوق الدفاع والقانون وبنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وعليه فإنه من جهة أولى باعتباره مطالبا بالحق المدني فقد كان حاضرا بالجلسة بواسطة نائبه. وبالتالي، لا سبيل له بالتمسك بعدم استدعائه، ومن جهة ثانية، فإنه فضلا عن كون الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوبين في النقض، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالباً بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض، كما أن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن عندما قضت بقبول استئناف الطاعن والنيابة العامة وببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما وصرحت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت المادتين 411 و389 من قانون المسطرة الجنائية اللتين بموجبهما يتعين على المحكمة كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإنها تحكم بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مما تكون معه الوسائل والحالة هذه غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (عبد الكريم. ذ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ عاشر نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/240 مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.