محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/608 — قرار عدد: 2020/486 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2006/01/01، بأجرة شهرية قدرها 2400.00 درهم، وأنه بتاريخ 2016/10/04 تعرض لفصل تعسفي من الشغل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأصدرت المحكمة الابتدائية في غيبة الطاعنة حكمها القاضي عليها بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته على أساس مغادرة المطلوبة لشغلها تلقائيا، بعد توقيفها عن الشغل تأديبيا لمدة ثلاثة أيام، وبعد الجواب والتعقيب، وإجراء بحث والاستماع إلى الشهود، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب عن دفع جوهري، ذلك أن المحكمة أثارت تلقائيا خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 37 من مدونة الشغل، التي توجب في حالة اتخاذ عقوبة بالتوقيف عن الشغل لمدة لا تزيد عن ثمانية أيام، تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل لكن هذا الخرق المسطري يترتب عنه اعتبار العقوبة المقررة في حق الأجير باطلة، ولا يمكن اعتبار ذلك طردا من الشغل، لكن المحكمة اعتبرت عدم تطبيق مقتضيات المادة 62، قبل اتخاد عقوبة التوقيف عن الشغل
لمدة ثلاثة أيام، يعد فصلا من الشغل، وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل، كما أن الطاعنة بعدما دفعت بالمغادرة التلقائية للشغل، أدلت بما يفيد توصل المطلوبة بقرار التوقيف من الشغل لمدة ثلاثة أيام، ولم تستأنف عملها بعد مرور مدة التوقيف من الشغل، وأن الطاعنة رغم إثارتها هذا الدفع، فإن المحكمة لم تتصدى للجواب عنه، فيكون قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من جهة أولى، لئن كان الفقرة الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل تعطي للسلطة القضائية صلاحية مراقبة القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية، لتقرر مدى شرعيتها استنادا إلى القانون، فإن عدم تطبيق الطاعنة لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، حينما قررت توقيف المطلوبة عن الشغل لمدة ثلاثة أيام تأديبيا، فإن عدم شرعية هذا القرار، يؤدي إلى اعتبار قرار التوقيف من الشغل باطلا، مع بقاء علاقة الشغل مستمرة بين الطرفين، وأن المحكمة حين اعتبرت عدم شرعية قرار التوقيف عن الشغل مؤقتا بمثابة فصل نهائي من الشغل، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، ومن جهة ثانية، لما أدلت الطاعنة بما يفيد تبليغ مقرر عقوبة التوقيف عن الشغل لمدة ثلاثة أيام، وعدم التحاقها بالشغل بعد انتهاء مدة التوقيف، تكون قد أكدت الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وأن المحكمة بعدم جوابها عن هذا الدفع، تكون قد تجنبت تعليل قرارها، مما يجعله منعدم التعليل، ويعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي ما سبق إثارته. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وأمينة نعيمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيان.