محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2051 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/08 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 731 الصادر بتاريخ 2020/09/23 في الملف رقم 2020/1221/582 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام؛ حيث إن تشكيلة المحكمة من النظام العام وأنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن القرار أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره، والبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القرار وحجزته للمداولة كانت مشكلة من السادة : الزوبير بوطالع، العربي الهشري وسعاد موافق في حين أن القرار المطعون فيه تضمن في ديباجته أن الهيئة مصدرته تتشكل من المستشارين : الزوبير بوطالع، العربي الهشري ومريم ورص والحال أن هذه الأخيرة لم تكن ضمن الهيئة

التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة حسب الثابت من محضر الجلسة السالف الذكر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.