محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2527 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/2/11 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ف. خ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 2020/2/3 في الملف عدد 2019/1401/330 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن التنازل عن الطعن بالنقض: حيث إنه بمقتضى المذكرة المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/1/14 تحت عدد

296 قدم نائب الطاعنين ملتمسا يرمي إلى الإشهاد على تنازل موكليه عن عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرفهما ضد القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه. وحيث إنه عملا بالفصول 380 و350 و119 من قانون المسطرة المدنية يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي، وأنه بمقتضى الفصل 120 من نفس القانون، فإن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع القضايا وفي سائر مراحل التقاضي، مما يتعين معه الإشهاد على تنازل الطاعنين المذكورين عن طلب النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبين (أ.ي) و(ب.ي) عن طلب النقض وتحميلهما المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.