محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2994 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1098 الصادر بتاريخ 2019/3/20 في الملف رقم 2018/1501/2797 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد جعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال افتتاحي عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ

تاريخ 1994/01/20 إلى أن امتنعت عن أداء أجرته منذ أشهر غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2015 ويناير وفبراير 2016 كما تقدم بمقال إضافي عرض فيه أنه فصل عن عمله بصفة تعسفية خلال شهر فبراير 2016 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى بعدم قبول الدعوى وإعفاء المدعي من الصائر.

استؤنف الحكم من طرف المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه الحكم المستأنف والحكم من جديد للأجير بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية والأجرة وتحميل المستأنف عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل، ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات المطلوب ضده بجلسة البحث نجد أنه يصرح بأنه تغيب عن العمل لمدة أسبوع وأنه لم يبرر غيابه كما أنه لم يثبت عودته إلى العمل ومنعه مما يفيد أنه أنهى عقد الشغل بصفة انفرادية، وأن مقر الطاعنة يتواجد بمدينة الدار البيضاء في حين أن المطلوب ضده يشتغل بمدينة مراكش وأنها رغم غيابه لم تتخذ في حقه أي إجراء تأديبي، وبقراءة متأنية لتصريحات المطلوب فإنه لما عاد من الغياب إلى الشقة التي يقطن بها وجدها مغلقة وغادر العمل مما تنتفي معه واقعة الطرد التعسفي، مع العلم أن الشقة لا تتواجد بمقر الشركة رغم أن الشركة غير ملزمة بتوفير السكن له، وأن تغيب الأجير لأكثر من أربعة أيام يجعل الخطأ ثابتا من جهة المطلوب وموجبا للفسخ من غير تعويض، ولذلك فإن فصل المطلوب عن العمل كان مبررا بسبب الغياب وكذلك عدم إثباته الرجوع للعمل ومنعه من الولوج لمقر العمل، والمحكمة مصدرة القرار بقضائها لها بالتعويض للمطلوب تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 271 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل المتجلي في خرق مسطرة

الفصل، ذلك أن القرار قضى للمطلوب ضده بمجموعة من التعويضات بعلة عدم سلوك مسطرة الفصل إلا أن هذا التعليل جاء فاسدا يساوي انعدامه ومخالفا للمادة 39 من مدونة الشغل التي تعتبر من الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل التغيب لمدة أكثر من أربعة أيام، وبالرجوع لتصريحات المطلوب نجد أنه يقر بتغيبه لمدة أسبوع وهذا يعتبر بمثابة مغادرة تلقائية كما أن المشغل لا يتوجب عليه توجيه أية رسالة بالرجوع أو الفصل إلى الأجير مما تبقى معه مسطرة الفصل اختيارية وليست إجبارية. وأن الطالبة لم تتخذ أي إجراء في حق المطلوب ضده ولو توجه له رسالة الفصل وأن توقيفه عن العمل يبقى مبررا بسبب غيابه ومغادرته له لوجهة مجهولة مما يستوجب معه نقض القرار

المطعون فيه.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى ما تتمسك به الطاعنة فإنها تارة تدفع بكون المطلوب ضده تغيب لمدة أسبوع بإقراره ولم تتخذ في حقه أي إجراء وتارة أخرى تدفع بأن فصله عن عمله كان مبررا وبسبب غيابه وعدم إثبات رجوعه لعمله ومنعه من ذلك مما يجعل موقفها متناقضا، فضلا على أنها تدعي الأزمة المالية التي ألمت بها على لسان ممثلها القانوني المستمع إليه بجلسة البحث المجرى استئنافيا مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من عدم سلوك الطاعنة المسطرة الفصل خاصة وأن المطلوب تمسك بذلك على صواب وليس فيه أي خرق للمقتضيات المستدل بها فضلا على أنه كان معللا بما فيه الكفاية وما في الوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.