محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/2/5/1016 — قرار عدد: 2015/1569 — بتاريخ: 2015-07-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة والمشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها منذ 2001/12/19 وأنها طردته بدون مبرر مشروع بتاريخ 2012/3/7 والتمس الحكم لفائدته بتعويضات مختلفة، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة في القضية أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها القاضي في المقال الأصلي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية 2011 وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، وفي المقال المضاد برفضه، استأنفته المحكوم عليها، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارها المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 80

في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدام، إذ أكدت الطالبة بمقتضى محرراتها وبالخصوص مقالها الاستئنافي أنه جلي من وثائق الملف ومحاضر الجلسات خاصة محضر جلسة البحث بتاريخ 2013/7/3 أن المطعون ضده خلال جلسة البحث قد أقر بالاستقالة المدلى بها من طرف الطالبة وأقر بأن التوقيع والبصمة بالاستقالة يخصانه، فهي حجة عليه وقرينة على صحة دفع الطالبة بانتفاء حالة الطرد التعسفي، وأن القرار المطعون فيه لما استبعد حجية الاستقالة لكونها غير مصححة الإمضاء يكون قد جانب الصواب إذ كان يمكن القول بذلك لو نازع المطعون ضده في الاستقالة أو نفاها وأنكر توقيعها ووضع بصمته بها، وأما في حالة إقراره بالاستقالة وبتوقيعها بجلسة البحث أمام الهيأة القضائية فإن استبعاد حجيتها يكون استبعادا لحجية إقرار قضائي صريح، وفي ذلك مجانبة الصواب، ويستخلص مما ذكر أن القرار المطعون فيه لما استبعد حجية استقالة المطعون ضده بعلة أنه ينبغي المصادقة على صحة إمضائها يكون قد جانب الصواب واستبعد بدون وجه حق حجية الإقرار القضائي بالاستقالة فوجب نقضه. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تصريحات المطلوب في النقض بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 2011/7/3 تبين منها أنه لم يقر بتقديم استقالته من عمله كما هو مثار بالوسيلة، إذ أنه لما عرضت عليه وثيقة الاستقالة المدلى بها من طرف مشغلته عقب عليها بأن: " التوقيع والبصمة في الوثيقة المذكورة له إلا أنه لا يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف ما تضمنته هذه الوثيقة المعروضة عليه"، مما يفيد منازعته في تقديم استقالته، لذلك فإن محكمة الموضوع المطعون في قرارها لما استبعدت وثيقة الاستقالة المذكورة بعدما أنكر المطلوب في النقض ما تضمنته وأعملت مقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل والتي تنص على إمكانية إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة بعدما تبين لها أن وثيقة الاستقالة غير مصادق على صحة إمضائها أمام الجهة المخولة لها ذلك قانونا خاصة وأنه لا يقر بها، كما هو منصوص عليه في المادة 34 المذكورة ورتبت الآثار القانونية على ذلك، يكون قرارها جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية وما أثير بالوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة الاجتماعية

لهذه الأسباب

قضاء محكمة النقض عدد 80

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام :

السيد رشيد صدوق.