محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/377 — قرار عدد: 2011/674 — بتاريخ: 2011-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن محتويات القرار المطعون فيه أن المطلوبة فاطمة (س) ادعت أن الطالب، عمر محمد (غ) بتاريخ 2007/6/12 لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مفارقها بمقتضى طلاق بتاريخ 2006/6/29 بعد زواج دام حوالي 40 سنة خلالها راكم ثروات منها منزلين ومعمل للفخار بالولجة بسلا،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75

وأنها كانت تساعده في صناعة الفخار، فساهمت بذلك فيما يملك من أموال، ملتمسة تمكينها من حصتها في المنزل موضوع الرسم العقاري عدد 28/16428 وآخر كائن بسيكتور 4 رقم 5 زنقة سيدي العربي البوهالي بسلا ومعمل الاجور، والكل وفق المادة 49 من مدونة الأسرة وإجراء خبرة حسابية للوقوف عل حقيقة ما يملك، وأدائه لها مبلغ 5000 درهم قسطا مقدما عن ذلك. وأجاب الطالب عن كل ذلك نافيا ما ادعته المدعية من الاشتغال في مهنة الفخارة، وناعيا على اللفيف المدلى به من طرفها صغر شهوده، وعدم تحديدها الأعمال التي كانت تقوم بها، وأن مهنة الفخار للرجال فقط نظرا لمشقتها، وأنها بذلك لم تساعده في ثروته. وبعد إجراء البحث بين الطرفين، والاستماع إلى شهودهما، صدر الحكم بتاريخ 2008/12/4 القاضي برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة مؤكدة ما سبق بيانه في طلبها الأصلي، فأجاب عنه المستأنف عليه بنفس ما أجاب به ابتدائيا وقضت بإنجاز خبرة لتقويم ما يملكه الطاعن. وبعد تعقيب الطرفین، صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2011/3/23 في القضية عدد 09/44 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم للمستأنفة بنصيبها في ثروة مفارقها بمبلغ 600.000 درهم.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس والمكونتين من عدة فروع، ذلك أن القرار لم يرد على مستنتجاته المقدمة بمذكرتين بتاريخ 2011/1/7 وكذا تاريخ 2011/8/1 والتي تضمنت أنه مجرد أجير لدى الغير إلى نهاية السبعينات، مما يناقض ادعاء مفارقته أنها ساعدته في حرفته منذ سنة 1960، وأنه سبق أن طلقها مرتين في سنوات التسعينات ولم يسبق لها أن طالبته بهذا النصيب، ثم بعد طلاقها الأخير سنة 2006 سكتت سنة كاملة إلى 2007/6/11 حيث قدمت الطلب الحالي، مما يدل على عدم مساهمتها معه في ثروته، والأدهى من ذلك، أنه لا يمكن لها أن تجمع بين تربية الأبناء التسعة وما تدعيه من الاشتغال معه، وأنها تناقضت في أقوالها حين ادعت الإشراف على العمل، وإنها لم تبين نوعه ولا عدد أيام الأسبوع التي تشتغل فيها، غير أن ذلك أيضا يناقض ما له من أجراء يقومون بصفة نظامية

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75 بأعمال شاقة في حرفة الفخارين، والقرار حين لم يجب على ما أثاره يكون منعدم التعلیل. ومن جهة أخرى، فإنه ناقش اللفيف عدد 424 ص 299 المحتج به من طرف المطلوبة فأكد أنه مجرد لائحة لأشخاص، وأتى مجملا ومبهما وتضمن أشخاصا صغيري السن، لا يمكن لهم الإشهاد بوقائع تعود إلى 41 سنة خلت من تاريخ اللفيف في سنة 2006، وبالتالي كان تعليل القرار باعتماده اللفيف المذكور يعد فاسدا، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم في البحث الذين أكدوا نفي مساهمة المطلوبة في ثروة الطاعن هو ما سبق أن أكده من عدم مساهمة المطلوبة فيما يملكه الطاعنين، وأن القرار حين رجح اللفيف على شهوده يكون قد خرق القانون، ناهيك على أن العقارين موضوع المطالبة قد اشتراهما في سنتي 1979 و1990 وهي فترة لا حاجة له فيها إلى مفارقته، كما أن معمل الفخار إنما هو عين مكتراة لا غير، وبالتالي، فالقرار حين لم يأخذ بما ذكر والرد عليه يكون منعدم التعليل.

وأنه من جهة ثانية، فالقرار حين رجح اللفيف على شهوده واعتبره حجة مثبتة مقدمة على المنفية، فإن هذا التعليل فاسد على اعتبار أن شهوده شهود إثبات للأصل، والقرار بذلك خالف مقتضيات المادة 49 من المدونة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سبق أن أمرت بإجراء بحث لاستفسار شهود اللفيف في جلسة 2001/2/3 ولم يحضر منهم إلا واحدا للطالب، والمحكمة لم تنفذ ما أمرت به، وأن الاستفسار يجب أن يقع لكافة الشهود مما أدى إلى فساد تعليلها. ومخالفة للمقتضيات القانونية التي تقر بأن ذمتهما المالية كزوجين منفصلة، وأنه ما دام الاشتراك في المال له قواعد مبنية على الإثبات فإن ما ادعته المفارقة عديم الأساس، وأن الأخذ بأقوالها فقط يفسد التعليل، والقرار خالف القانون كما أنه خالف الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لأن المطلوبة لم تحدد ما تطالبه به من مبلغ مالي، لا في المرحلة الابتدائية ولا في مستنتجاتها بعد الخبرة، كما خالفت مقتضيات الفصول 331 من قانون المصاريف القضائية، والفصلين

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75 357 و528 من قانون المسطرة المدنية إذ قضى لها بمبلغ معين دون أداء المصاريف عليه، وأن الصور الفتوغرافية المدلى بها بمذكرتها لجلسة 2011/3/9 لم تعرض على الطاعن لإبداء رأيه فيها، وهو ما يعد خرقا لقاعدة مسطرية، وأنه لكل ما ذكر يلتمس نقض القرار المطعون فيه. وبناء على توصل المطلوبة بنسخة من مذكرة النقض وعدم الجواب داخل الأجل الممنوح لها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه من خرق قواعد الإثبات ومقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ذلك أنه من شروط إثبات مشاركة الزوجة لزوجها في ماله الذي اكتسبه حين قيام الزوجية، أن يقع الإثبات وفق القواعد العامة للإثبات وفق ما نصت عليه المادة المذكورة عند غياب حجة مبرمة بينهما تثبت تدبير أموالهم، وأن اللفيف عدد 42 ص 299 الذي أخذ به القرار المطعون فيه لم يثبت أن المطلوبة شاركت في تنمية ثروته، وإنما أتى عاما غير مرتكز على مستند خاص، وبالتالي فحجة المطلوبة ناقصة من قوة الإثبات والقرار خرق هذه القاعدة، فضلا على أن ما للطاعن من عقارين وأصل تجاري، وفق أوراق الملف أكد اكتسابه أواخر السبعينات والتسعينات ولم تدخل بعد مقتضيات المدونة حيز التطبيق، وبذلك يكون ما نعاه الطاعن على القرار صحيح والوسيلة مؤسسة، فالقرار إذا معرض للنقض بقطع النظر عن باقي

فروع الوسيلتين.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الله الببكري - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.