محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4096 — قرار عدد: 2018/126 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/9/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ن.د. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1009 الصادر بتاريخ 2016/06/09 في الملف رقم 2016/7205/283 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/09/18 تقدمت السيدة (غ. خ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس (ج) تاركة نيابة تارودانت، وتلقت قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل ابتداء من 2014/9/29 بعد أن تمت متابعتها بناء على دورية وزير العدل والحريات عدد 447 س 3 بتاريخ 2014/8/11 من أجل جنحة استعمال عن علم شهادة طبية مزورة، وصدر حكم ببراءتها وعدم مؤاخذتها بما نسب إليها، تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/5/21 وأصبح نهائيا بموجب الإشهاد الإداري بعدم الطعن فيه بالنقض، وعلى الرغم من تبليغ الإدارة
بجميع الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به لم تتمكن من الالتحاق بعملها وصرف راتبها الشهري طيلة مدة التوقيف التي ناهزت سنة، وتعيب القرار المذكور بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتسوية وضعيتها المادية وصرف راتبها الشهري مع النفاذ المعجل، أجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الدعوى موضحة أنه بناء على المراسلة عدد 13/560 بتاريخ 2013/11/15 تم عرض ملف المدعية على أنظار المجلس التأديبي بتاريخ 2014/02/04 بسبب إدلائها بشهادة طبية موقعة من طرف طبيب متوفى، وتم إصدار قرار بتوقيفها مؤقتا عن العمل بتاريخ 2014/10/30 على إثر متابعتها قضائيا بتاريخ 2014/9/29 بسبب استعمالها عن علم شهادة مزورة واصطناع شهادة بمرض في اسم أحد الأطباء بقصد إعفائها من خدمة عامة، وقد أدلت بحكم نهائي بالبراءة من الفعل المنسوب إليها وتم عرضها على المجلس التأديبي بتاريخ 2015/03/05 الذي اقترح عدم متابعتها، غير أن الملف أرجع من طرف المصالح المركزية دون مصادقة بناء على المراسلة الوزارية عدد 4239 بتاريخ 2015/4/22، على اعتبار أن مقترح المجلس لا يتناسب والمنسوب إليها، فتم عرض الملف على أنظار المجلس التأديبي بتاريخ 2015/05/14 واقترح أعضاؤه عدم المتابعة، وأعادت المصالح المركزية للوزارة الملف إلى الأكاديمية بموجب المراسلة عدد 1/7141 بتاريخ 2015/06/29 لكون المقرح لا يتناسب مع الأفعال المنسوبة للمدعية، وبذلك تكون الدعوى سابقة لأوانها طالما لم يتحقق الامتناع من إرجاع المدعية إلى عملها، وأن الملف منظور أمام المجلس التأديبي، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون الحكم
القاضي ببراءة المطلوبة لا يستوجب بداهة تسوية وضعيتها الإدارية والمالية تبعا للأثر الفاصل بين المسؤوليتين الجنائية والإدارية للموظف وعدم ارتباطهما بشكل كلي، لأن المسؤولية الجنائية مبنية على قرينة البراءة، وأن الشك يفسر لفائدة المتهم، بخلاف التأديبية فهي مبنية على الصورة النقية التي يتعين على الموظف التحلي بها، والمحكمة تجاهلت المقتضيات المذكورة، كما تمسكت الإدارة بأن مدة التوقيف عن العمل أربعة أشهر كحد أقصى ليست أجلا للبت من طرف المجلس التأديبي، وإذا كان متابعا جنائيا فإن الأجل المذكور لا يسري طبقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ووضع المجلس التأديبي يده على ملف المطلوبة ينفي وجود أي إخلال بالأجل المحدد للوقف الاحتياطي، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية بتارودانت أصدرت بتاريخ 2015/01/12 حكما جنحيا تحت عدد 2015/181 قضى بعدم مؤاخذة المطلوبة من أجل جنحة استعمال عن علم شهادة طبية مزورة، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا حسب الإشهاد الصادر عن رئيس كتابة الضبط بتاريخ 2015/01/27 لعدم الطعن فيه بالاستئناف، وأنها عملت على تبليغه للإدارة المعنية بتاريخ 2015/01/29، ومنذ تاريخه بقيت وضعيتها معلقة دون أن تبادر الإدارة إلى تسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، وما تتذرع به الإدارة من كون الملف معروض على أنظار المجلس التأديبي لأن المصالح المركزية أرجعته مرتين لإعادة البت فيه لكونه اقترح ولمرتين متتاليتين عدم مؤاخذة المعنية بالأمر لا يمكن أن تتحمل وزره المستأنف عليها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.