محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3495 — قرار عدد: 2022/311 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/5 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3554 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019 في الملف رقم 2018/1502/6104 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تعرضت لحادثة شغل بتاريخ 21 دجنبر 2011 أصيبت على إثرها بجروح تصفها الشهادة الطبية المرفقة بالملف والتي حدد من خلالها الطبيب المعالج أن نسبة العجز الدائم العالقة بها هي 85%. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الطلب. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما قضى برفض من رفض الطلب والحكم من جديد باعتبار الحادثة التي تعرضت لها المطلوبة في النقض حادثة شغل والحكم على المشغلة وفي محلها الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض إيرادا عمريا سنويا وتعويضات يومية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 11 من مدونة التأمينات، وسبب انعدام التعليل، وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك انه قضى بقيام تأمين الطالبة المشغلة المطلوبة في النقض دون أن تجعل لما قضت به أي تعليل في حين أن جميع معطيات الملف تؤكد بان الطالبة لم تكن تؤمن إطلاقا مشغلة المطلوبة عند تعرض هذه الأخيرة لحادثة شغل المزعوم من طرفها وهو الشيء الذي أكدته محكمة الدرجة الأولى وعن صواب بدليل أن المشغلة أدلت بشهادة تأمين لا تتعلق بالطالبة من جهة، وحتى على فرض أن هذه الشهادة تخص الطالبة فإنها تتعلق بفترة لاحقة عن تاريخ الحادثة موضوع الملف الحالي أي المدة المتراوحة ما بين 2012/01/01 إلى 2012/12/31، وان على من يزعم وجود التأمين أن يثبت ادعاءاته وذلك عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وإضافة إلى ذلك فإن التأمين وطبقا لمقتضيات المادتين 11 و12 من المدونة الجديدة للتأمينات يجب أن يكون موضوع عقد كتابي وينص على مجموعة من البيانات بما في ذلك طبيعة الإخطار المضمونة مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أن الطالبة دفعت بانعدام التأمين وان الملف خال من أية وثيقة تثبت ذلك، الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة الطالبة دون أن تتحقق من وجود وثيقة التأمين تثبت تأمين للمشغلة لحوادث الشغل التي يتعرض لها أجرائها أثناء فترة تعرض المطلوبة للحادثة، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ذلك تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.