محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/16584 — قرار عدد: 2014/231 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( ... ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2013/7/18، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2013/7/11 ملف عدد 2013/24 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (خ.٥) أربعة أخماس مسؤولية الحادثة وتحميل المتهم (ب. غ) الخمس الباقي وبأدائهما بواسطة المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ش) تعويضا إجماليا قدره 213239,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر على قدر النسبة المحكوم بها وبإحلال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) محل مؤمنيهما في الأداء والنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين ( ... ) و( ... ) المحاميين بهيئة وجدة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول في شقه الأول والثاني والثالث والشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذين من الخرق والتطبيق الخاطئ للقانون وخرق الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 1 -5-32 من قانون المسطرة المدنية والفصول 399-400-401 -499 من
قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن محكمة الاستئناف لم تناقش لائحة الأجر المدرجة بالملف والتي تنص صراحة على أن المطالب بالحق المدني قاض وأنها لو فعلت لكانت قضت ببطلان الدعوى عملا بالفصل 517 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة بتقاعسها عن مناقشة الحجة المقدمة مناقشة كاملة خرقت الفصل 287 المذكور، وتبعا لذلك خرقت باقي الفصول المرتبطة به وهي 364-370-751-752 من القانون المذكور. فقضاة الاستئناف كانوا ملزمين بقوة القانون بتطبيق الفصل 751 باعتبار أن كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم ينجز إنجازا صحيحا يعتبر باطلا وكأن لم يكن. ومن ناحية أخرى فإن الفصل 752 وقع تطبيقه تطبيقا خاطئا لأنه لم يطبق الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية. وأن قضاءهم لم يكن معللا أو معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه لإخلالهم بالفصلين 364 و370 من نفس القانون. وأن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية مرتبط بالفصل 752 من نفس القانون وأنه كان على المحكمة أن تطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها لأن إثبات الصفة يقع على المدعى وليس على المدعى عليه وأن المطالب بالحق المدني كان مترافعا بسوء نية لأنه أخفى مهنته كقاضي حتى لا يواجه بالفصل 517 ورغم أن صفته ثبتت لدى المحكمة عندما وقع الإدلاء بلائحة الأجر فإن محكمة الاستئناف صرفت النظر عن الدفع دون أن تعلل ذلك تعليلا كافيا فيكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث إن وسائل النقض على النحو الواردة عليه تنعى على القرار المطعون فيه عدم تطبيق مقتضيات المادة 517 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إنه لئن كانت الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري يمكن أن تطبق عليها أحكام المسطرة المدنية عملا بالمادة 752 من قانون المسطرة الجنائية فإن ذلك يبقى رهينا بعدم تناقض هذه الأحكام مع المقتضيات الخاصة بقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بنفس الموضوع وعليه فطالما أن المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية وهي من النظام العام تنص على أنه يرجع الاختصاص للبت في الدعوى العمومية إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة وإما محل إقامة المتهم أو محل إلقاء القبض عليه دون استثناء ولما كان ثابتا من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الحادثة موضوع النازلة والتي نتج عنها إصابة المطلوب (ع.ش) الذي له صفة قاض كما هو مبين من شهادة الأجر المدرجة بالملف وقعت بمدينة وجدة، فإن الاختصاص للبت في الدعوى العمومية طبقا للمادة 259 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه يبقى للمحكمة الابتدائية بوجدة وبصفة تبعية الدعوى المدنية التابعة لها والتي أجاز المشرع في المادة التاسعة من نفس القانون إقامتها أمام المحكمة الزجرية التي تنظر في الدعوى العمومية دون أي استثناء أو تحفظ وأن إعمال مقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف نقل الاختصاص من محكمة إلى أخرى من شأنه أن يقلب قاعدة الاختصاص لتصبح الدعوى العمومية تابعة للدعوى المدنية وهو لا يستقيم والمنطق القانوني باعتباره تناقضا مع غاية المشرع من تحديد الاختصاص الجنائي مما لا يستلزم معه تطبيق مقتضيات المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية ما دام قد تحقق الشرط الوارد من توفر التناقض المبين أعلاه وبهذه العلة القانونية تستبدل جهة النقض العلة
الفاسدة المنتقدة ومعها يستقيم القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من رد دفع الطاعنة بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 517 من قانون المسطرة المدنية ويكون ما أثير عديم الأساس. في شأن الشق الأول من الفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من خرق الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 5 من ظهير 1984/10/2 علاقة بمرسوم 14-1-1985 ذلك أن الطاعنة تمسكت في جميع المراحل بعدم قانونية الخبرة الطبية لعدم تبليغ الحكم التمهيدي لها حتى تتمكن من تفعيل مسطرة تجريح الخبير وإخلال الخبير بمقتضيات المادة 63، ذلك أن الإشارة إلى الإشعار بصدر التقرير تبقى غير كافية، وإخلال الخبير بمقتضيات الفصل 5 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن النسبة المئوية التي انتهى إليها تبقى نسبة مجاملة ومحاباة مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مبني على أساس ويتعين نقضه.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدفع بعدم تبليغ الحكم التمهيدي للطاعنة لسلوك مسطرة تجريح الخبير لم يسبق إثارته أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، مما يكون معه الشق الثالث من الفرع غير مقبول. لكن، من جهة أخرى فإن المحكمة لما ثبت لها أن الخبير قام باستدعاء الطاعنة ودفاعها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأن ممثلها الدكتور (م. ع) حضر إجراءات الخبرة وعللت قرارها بأن الخبرة احترمت الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة، فإنها تكون قد تأكدت من احترام الخبير لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية المحتج به واقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها التقرير وموضوعيتها، مما يكون معه الشق الأول من الفرع خلافا للواقع والثاني غير مرتكز على أساس.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة المتخذ من خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى وبعدها محكمة الاستئناف قضت للمطالب بالحق المدني بأكثر مما طلب أن يحكم به ذلك أن مذكرة الطلبات المدنية النهائية بعد الخبرة حددت مجموع التعويضات في مبلغ 195930,20 درهما في حين أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى لفائدة المطلوب في النقض بمبلغ 213239 درهما مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للإلغاء والنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث إن القاعدة التي تقررها المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي بأن
يبت في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشيء لم يطلب منها أو بأكثر منه وأن طريقة احتساب التعويضات وإن نظمها ظهير 1984/10/2 تنظيما خاصا أريد به حماية مصالح المصابين في حوادث السير فهي مبنية على الوقائع التي يجب أن تتمسك بها ويثبتها الأطراف وليس فيها ما يسمح للمحكمة بأن تقضي لهؤلاء بأكثر
مما طلبوه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض إجمالي للمطلوب في النقض مبلغه 213239 درهم دون مناقشة ما أثير من طرف الطاعنة من كونه حصر طلبه حسب مذكرته بعد الخبرة المؤرخة في 2012/10/8 في مبلغ 20195930, در هما، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2013/7/11 في القضية عدد 2013/24 بخصوص التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.