محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/993 — قرار عدد: 2021/12 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ف.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عز الدين (ز) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/10/1 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/17 في القضية عدد 19/392 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (ع.ش) من جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ عز الدين (ز) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى أن المشتكي كان قد افرغ المحل وغادر إلى ديار المهجر سنة 2007 مما يعتبر تصريحا ضمنيا بإفراغ المحل وعدم رغبته في تجديد العقد، وأنه ليس بالملف ما يثبت أن العلاقة الكرائية بين طرفي العقد كانت موضوع تجديد سنة تلو الأخرى خصوصا وأن المتهم أنكر ذلك ونازع فيه، دون أن تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن وخاصة عقد الكراء الذي يربط هذا الأخير بالمتهم والمبرم بتاريخ 2006/08/25 موضوعه محل مخصص لشغل
مهنة الحلاقة مدته سنة قابلة للتجديد الشيء الذي يتضح منه أن العلاقة الكرائية كانت منذ تاريخ إبرام العقد دائمة ومسترسلة مع المنوب عنه ويكفي الرجوع إلى القرار المدني الصادر في الملف عدد 15/197 والذي يؤكد من خلال ما يتضمنه من وقائع استمرار هذا الأخير في أداء واجبات الكراء مما يستوجب نقض القرار.
حیث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان یکون کل حکم او قرار معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه.
حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بمجموعة من الوثائق من ضمنها القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2015/12/03 في الملف المدني 15/197 تبعا لقرار النقض رقم 2/236 بتاريخ 2015/03/31، ومحضر التنفيذ عدد 14/2556 بتاريخ 2015/02/12، إلا أنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة تناولت الوثائق المشار إليها بالبحث والمناقشة ولا هي حددت موقفها منها سلبا أو إيجابا، مما تكون معه قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل، المنزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والابطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/10/17 في القضية عدد 19/392 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي ، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.