محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/17029 — قرار عدد: 2021/203 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن يوسف (بن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/20 بمكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية في القضية عدد 2020/2612/40 بتاريخ 2020/07/14 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب يوسف (بن. ع) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها وتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بعوض بصفة سرية واعتيادية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك وباتفاق مسبق نتج عنه الموت مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها في حقه من ستة وعشرون سنة سجنا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم إلى عشر سنوات سجنا نافذا فقط دون الغرامة، وبإرجاعه للمطالبة رشيدة (ع) مبلغ ثلاثون ألف درهم ولفائدة المطالب عبد الكريم (ص) مبلغ ثلاثون ألف درهم ولفائدة المطالب (ح. مو) مبلغ خمسة وعشرون ألف درهم وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وحيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه

طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق

الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا و المستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.