محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/21 — قرار عدد: 2018/353 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2014/11/24 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ط.م.ع) والرامي إلى الطعن في القرار رقم 2265 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/04/24 في الملف عدد 2013/8202/5287. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ. 2018/07/05 أخرت لجلسة
2018/07/12
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2012/03/20 تقدمت المطلوبة شركة (ك.١) بمقال لتجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها اتفقت مع الطالب (م.د.ت.ب) للقيام بمجموعة من الأشغال المحددة بالكشف المؤرخ في 2011/06/28 تحت عدد 2011/45، والعرض المؤرخ في 2011/08/19 تحت عدد 11/063، بقيمة مالية قدرها 1.302.200,00 درهما، تسلمت منه المدعية مبلغ 734.200,00 درهم، لتبقى المدعى عليها مدينة بمبلغ 568.000,00 درهم، ذاكرة أنها أنجزت جميع الأشغال موضوع الكشفين المذكورين، وكذا الأشغال الإضافية، التي حدد ثمنها في 420.180,00 درهما، غير أن المدعى عليه امتنع من أداء باقي المبلغ إلى حين تركيب وحدتي الماء البارد والساخن، رغم أنها وجهت رسالة مؤرخة في 2012/03/09، توضح فيها عدم قدرتها المادية على إضافة الوحدتين المذكورتين ما لم يتم تسليمها باقي المبلغ المطالب به. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 988.180,00 درهما مع
الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار والإشهاد باستعدادها لإتمام الأشغال المتبقية، وأجاب المدعى عليه بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مقابل رام منهما عدم قبول الدعوى الأصلية حسب الفصلين 234 و775 من ق ل ع، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 250.000,00، وإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار اللاحقة به والفوائد القانونية، وبعد انتهاء الردود، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 988.180,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها شركة (ك.ا.س) للمدعية مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي في 656.980.00 درهما،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصول 234 و235 و775 و777 من ق ل ع،
345 من ق م م وتحريف وقائع القضية ووثيقة أساسية إضرارا به وعدم الجواب عن اوجه دفاع ونقصان التعليل وانعدامه، بدعوى أنه (الطالب) تمسك في مقاله الاستئنافي، بأن المطلوبة لم تدل بما يثبت إنهاء الأشغال المتفق عليها وتسليمها حتى يتأنى لها المطالبة بالأجر، بل على العكس من ذلك، فالمطلوبة أقرت بأنها لم تنه العمل محل الاتفاق وطلبت الإشهاد باستعدادها لإتمامه، وتقرير الخبير (س)، أكد على ضرورة إضافة المعدات المشار إليها في محاضر مكتب المراقبة، هذا فضلا عن أن المطلوبة غادرت الورش بنهاية شهر نونبر 2011 دون إتمام الأشغال رغم إنذارها بتاريخ 2011/11/25، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها" أنه ... إذا كانت المستأنف عليها غير محقة في الحصول على مبلغ 331.200,00 درهم، الذي يمثل ثمن وحدتي الماء البارد والساخن الذي لم ينجز، إلا أن باقي الأشغال تكون محقة في المطالبة بقيمتها طالما أنها أنجزت بكاملها وطبقا لقواعد الصنعة وخلوها من العيب ... "، وهو تعليل اعتبر أن الأشغال أنجزت بكاملها وطبقا لقواعد الصنعة رغم الإقرار الصريح للمطلوبة "بان الأشغال لم تنجز كاملة وما أنجز يحتاج إلى بعض التقويمات الطفيفة"، ورغم أن قواعد الصنعة تقتضي أن يكون المصنوع قابلا للاستعمال فيما صنع من أجله، إذ أن الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا أثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، تكون قد حرفت وقائع القضية وخرقت الفصلين 234 و 235 من ق ل ع. كذلك تمسك الطالب في مقاله الاستئنافي بكون التوصيف القانوني لعلاقة الطرفين هي الإجارة على الصنع، أي عقد المقاولة، الذي لا يستحق الثمن فيه، في غياب اتفاق على طريقة الأداء، إلا بعد انجاز العمل، الذي هو محل العقد، طبقا لمقتضيات الفصل 775 من ق ل ع، الناص على أنه "لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل."، إذ ان المشرع افترض في الفصل المذكور، أن نية الأطراف تكون في غياب وجود اتفاق على طريقة الأداء، قد انصرفت إلى أداء الأجر
في نهاية العمل وعند تسليمه، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها " أن استحقاق الثمن طبقا لما هو وارد بالمقايسة غير معلق على تركيب وحدتي الماء البارد والساخن، فضلا عن كون المقاولة المستأنف عليها لم تتوقف عن إتمام العمل إلا بعد إنذار رب العمل بأداء ثمن الأشغال المنجزة وهو الأمر الثابت من رسالتها المؤرخة في 2011/11/01"، وهو تعليل اعتبرت المطلوبة لها الحق في المطالبة بالثمن طبقا لما هو وارد بالمقايسة، رغم أن التزامها بالوصول إلى النتيجة وهو انجاز العمل المطلوب كاملا وفي ميعاده بما في ذلك تركيب وحدتي الماء البارد والساخن، والمحكمة بعدم تبيانها لعلاقة الوحدتين المذكورتين بنظام التهوية والتبريد ومدى تأثير عدم انجازهما على بقية النظام، الذي التزمت المطلوبة بإنجازه، رغم تأكيدها بان الأشغال المتفق عليها بمقتضى المقايسة رقم 1045/2011 لم تنجز كاملة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 775 من ق ل ع. كما تمسك الطالب في مقاله الاستئنافي بأنه لم يأذن بإجراء أية أشغال، وما سمته المطلوبة أشغالا إضافية، لم يكن إلا حلولا ترقيعية قامت بها بصفة انفرادية لمحاولة إصلاح عيوب الأشغال، التي عاينها مكتب الدراسات التقنية وحدد الإصلاحات التي يجب القيام بها لتصبح الخدمات مطابقة للقواعد الفنية المتعارف عليها في تبريد وتهوية المختبرات الطبية، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها" ... أن باقي الأشغال تكون محقة في المطالبة بقيمتها طالما أنها أنجزت بكاملها وطبقا لقواعد الصنعة وخلوها من العيب، إضافة إلى كونها تمت بناء على طلب من مكتب المراقبة التابع للطاعنة خلافا لما تمسكت به هذه الأخيرة، وأن استحقاق ثمنها طبقا لما هو وارد بالمقايسة غير معلق على تركيب وحدتي الماء البارد والساخن ... "، وهو تعليل لم يميز بين الأشغال الأساسية التي كانت موضوع المقايستين والأشغال الإضافية التي ادعت المطلوبة بأنها أنجزتها، وتمسك الطاعن بكونها ليست أشغالا إضافية بل مجرد تغييرات وإضافات للأجهزة التي سبق تثبيتها وبأنه لم يأذن بإنجازها، وهو الثابت من خلال جمع المحكمة في تعليلها بين الإذن بإنجاز أشغال إضافية بقولها بأنها " تمت بناء على طلب من مكتب المراقبة " وبين استحقاق الثمن" طبقا لما هو وارد بالمقايسة"، ومن ثم لم تكن الأشغال الإضافية المذكورة موضوع مقايسة حتى يستحق الثمن طبقا لها، هذا فضلا عن أن الملتزم بالثمن المعين في المقايستين هو رب العمل، الذي يبقى هو الوحيد المخول له الإذن بإجراء زيادة في الأشغال، وبكون ملاحظات مكتب المراقبة لم تكن طلبا أو إذنا بإنجاز أشغال إضافية، وقول المحكمة بان الأشغال الإضافية تمت بناء على طلب المكتب المذكور خلافا للثابت من لائحة الأشغال الإضافية دون بيان المصدر الذي استنتجت منه إذن الطالب بواسطة المكتب السالف الذكر، تكون قد حرفت مضمون وثيقة حاسمة في النزاع، وخرقت مقتضيات الفصل 777 من ق ل ع على أنه " لا يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم أو تقويم أجراهما أو قبلهما أن يطلب زيادة في الثمن إلا إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا الأخير قد أذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات ... »، والمحكمة
بعدم مراعاتها ما ذكر، يستوجب نقض قرارها . لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها، من خلال تقرير الخبير (ح.س) المؤرخ في 2012/01/26، أن جميع الأشغال باستثناء وحدتي الماء البارد
والساخن أنجزت بكاملها وفق معايير تكييف الهواء والتهوية والتبريد، وأن عدم وجود شبكة التحكم في تدفق الهواء ومركز لمعالجة الهواء الملوث وآلة التحكم في درجة الحرارة يعود إلى عدم وجود دفتر تحملات معد سلفا من طرف رب العمل رفقة مكتب المراقبة، وهذه الأشغال لا وجود لها في المقايسة رقم 2011/1045 محل التعاقد بين الطرفين، اعتبرت صوابا أن المطلوبة محقة في الحصول على مبلغ قيمة الأشغال المنجزة بكاملها بمقتضى العقد الأول موضوع المقايسة أعلاه دون التي لم تنجز المستمدة من العقد الثاني موضوع انجاز وحدتي الماء البارد والساخن، باعتبارهما عقدين مستقلين، لا يتعلقان بصفقة واحدة، وبررت عدم أحقية الطالب في الحصول على مبلغ 331.200,00 درهما، الذي يمثل ثمن وحدتي الماء البارد والساخن المذكورتين، بأن تنفيذ مقتضيات العقد الأخير، معلق من جهة على وجود دفتر تحملات معد سلفا من طرف الطالب، مطبقة بذلك وعن صواب بكيفية سليمة مقتضيات الفصلين 234 و775 من ق ل ع الناص على انه لا يستحق الوفاء بالثمن إلا بعد انجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد" معتبرة وعن صواب أن كل مقايسة تشكل عقد مستقلا، وبخصوص ما تمسك به الطالب من أنه لم يأذن بإجراء أية أشغال إضافية، فإن المحكمة اعتبرت تلك الأشغال مأمور بها من طرف الطالب، باعتبارها أنجزت بطلب من مكتب المراقبة التابع له وحرر لها محضر، مسايرة مقتضيات الفصل 777 من ق ل ع، الذي يجيز طلب الزيادة في الثمن، إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا الأخير قد أذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على ما استخلصته من حجج معروضة عليها، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، معللا بما يكفي، ولم يغفل ما أثير أمامه والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وعدم الجواب عن أوجه دفاع وانعدام التعليل، بدعوى أنه تقدم بمقال مقابل، التمس فيه الحكم بتقرير مسؤولية المطلوبة عن الأضرار اللاحقة به نتيجة تأخيرها في تركيب نظام التهوية والتبريد وتركيبه بطريقة معيبة ونتيجة امتناعها عن إتمام الأشغال وترميم ما كان يجب ترميمه، والحكم عليها بادئها له تعويضا مسبقا قدره 250.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار اللاحقة به والفوائد القانونية، فقضت لها المحكمة التجارية بمبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، وفي معرض استنافه للحكم المذكور، عاب عليه تقرير مسؤولية المطلوب عن عدم انجاز وحدتي الماء البارد والساخن فقط دون النظر في مسؤوليتها عن رفض ترميم وإصلاح الأشغال المنجزة وعن التأخير في تركيب نظام التهوية والتبريد وتركيبه بطريقة معيبة، والتمس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 120.000,00 درهم، وإلغاءه فيما قضى به من رفض طلب تقرير مسؤولية شركة (ك.١.س) عن الأضرار اللاحقة به نتيجة تأخيرها في تركيب نظام التهوية والتبريد وتركيبه بطريقة معيبة، والحكم من جديد بتقرير مسؤوليتها والحكم عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار اللاحقة به وحفظ حقه، غير أن المحكمة سكتت عن طلب تقرير مسؤولية شركة (ك.س) عن الأضرار اللاحقة به نتيجة تأخيرها في تركيب نظام التهوية
والتبريد وتركيبه بطريقة معينة ونتيجة امتناعها عن ترميم ما كان يجب ترميمه رغم إنذارها، فجاء قرارها ناقص التعليل إلى درجة الانعدام، يتعين نقضه.
لكن، خلافا لما ورد بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت موضوعها بقولها " أن ما أشار إليه الخبير من عدم وجود شبكة التحكم في تدفق الهواء ومركز لمعالجة الهواء الملوث وألة التحكم في درجة الحرارة يعود الى عدم وجود دفتر تحملات معد سلفا من طرف رب العمل رفقة مكتب المراقبة، ولذلك أكد الخبير دائما في تقرره أن هده الأشغال لا وجود لها في المقايسة محل التعاقد بين الطرفين، وتبعا لذلك فإنه لا يمكن إلزام المقاول بإنجاز العمل وفق شروط لم تكن أبدا محل اتفاق، لذلك يكون دفع الطاعنة بعدم انجاز المقاول لهذه الأشغال في غير محله ويتعين رده .... "، فتكون بذلك الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.