محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/169 — قرار عدد: 2007/1233 — بتاريخ: 2007-12-12

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين ورثة (2 - م) تقدموا بتاريخ 2005/5/31 بمقال عرضوا فيه أنهم توصلوا بإنذار لأداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2003 إلى ماي 2004 وجب فيها مبلغ 1805 دهـ وتقدموا بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه، وأنهم ينازعون في الإنذار لكون التبليغ غير قانوني على اعتبار أنه تم من طرف مساعد عون قضائي ليست له صلاحية تبليغ الأحكام والإنذارات، وأن شهادة التسليم جاءت موقعة من طرف المساعد المذكور وتضمنت أن التبليغ تم لأحد الورثة دون ذكر هويته الكاملة ورقم بطاقته الوطنية . كما أن الإنذار وجه باسم الورثة دون ذكر أسمائهم. وبخصوص الأداء فإنهم بمجرد توصلهم بالإنذار في 2004/12/31 بادروا إلى أداء ما بذمتهم لغاية 2004/9/13 بواسطة شيك توصل به دفاع الطرف المدعى، وأن الفصل 26 من ظهير 55/5/24 أعطى الحق للمحكمة في منحه أجلا لأداء ما بذمته يصل إلى مدة سنة، لذلك يلتمس الحكم ببطلان

الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ، وبعد جواب الطرف المدعى وتقديمهم لطلب مضاد أكدوا فيه بأن الفصل 2 من ظهير 41/80 لم يستثن من مهام كاتب الأعوان القضائيين تبليغ الإنذارات وأن القرارات المستدل بها لا تتعلق بتبليغ إنذارات، وإنما تتعلق بتبليغ الأحكام والتبليغ الذي قام به كاتب عون قضائي يعتبر صحيحا كما أنه تم للمسمى (خ -ع) وهو أحد الورثة إضافة إلى أنه وجه باسم الورثة وأن الطرف المكتري توصل بالإنذار بتاريخ 2004/7/9 ولم يؤد ما بذمته إلا بتاريخ 2004/9/13 أي خارج الأجل والتماطل ثابت، إضافة إلى أنهم قدموا دعوى الصلح خارج الأجل إذ لم يتقدموا بها إلا بتاريخ 2004/9/17 مما يترتب عنه سقوط حقهم لذلك التمس المدعى الحكم بالإفراغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 دهـ وبأدائهم تعويضا عن المطل قدره 1000 ده، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكترين والحكم عليهم بإفراغ المحل موضوع النزاع مع أداء تعويض قدره 500 دهـ وبرفض الطلب الأصلي، استأنفه الطاعنون وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتيهما الأولى والثانية مجتمعتين خرق القانون وفساد التعليل : من حيث أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على ما يلي : "وحيث يكون بذلك ما عابه المستأنفون على الحكم المستأنف من أنه أخذ بتبليغ الإنذار واعتبره رغم أنه بوشر من طرف كاتب العون القضائي والذي لا يتوفر على صلاحية تبليغ الإنذارات والأحكام غير جدير بالاعتبار ماداموا لم يتضرروا من ذلك وباشروا مسطرة الصلح داخل الآجل القانوني ولا ينازعون في حصول التبليغ" وهو تعليل مخالف لمقتضيات ظهير 55/5/24 التي أكدت على أن تبليغ الإنذار يجب أن يتم وفق الفصلين 37 و38 من ق. م. م، وإذا كان ظهير 80-45 الذي وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير رقم 132-93-1 الصادر في 93/9/10 أعطى الحق للأعوان القضائيين بأن ينيبوا عنهم كتابا محلفين تكون لهم نفس الصلاحيات التي يمارسها الأعوان فإن الفصل 2 من الظهير المذكور حصر مهمة كاتب العون في القيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا وتسليم الإستدعاءات للتقاضي دون تبليغ الأحكام والإنذارات . وأن تبليغ الإنذار بواسطة كاتب العون لا يرتب أي أثر وهو ما استقر

عليه العمل القضائي قرار المجلس الأعلى عدد 3307 الصادر بتاريخ 05/12/14 في الملف عدد 04/6/1/3847 وقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر في 2003/4/15 تحت عدد 1264 في الملف عدد 02/482 كما عللت قرارها بما يلي: "إن المستأنفين لما كانوا يقرون ويسلمون بتبليغ الإنذار إليهم فإن إقرارهم هذا من حيث قيمته أقوى من إثبات التبليغ الذي اشترطه الفصل 39 من ق. م. م عن طريق كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين أو عن طريق السلطة المحلية أو البريد المضمون" غير أن هذا التعليل فاسد ومخالف لما هو ثابت من أوراق الملف لأنه بالرجوع إلى محررات الطاعنين يتضح بأنهم لم يسلموا بتبليغ الإنذار، إذ أكدوا في سائر المراحل عدم قانونية التبليغ، وأنه لما كان التبليغ قد تم بواسطة كاتب عون وهو غير مؤهل لذلك فإن إقرار الطرف الطاعن بحصول هذه الواقعة لا يمكن بأي حال أن يصحح الخلل ويعطي للإنذار آثارا قانونية والمحكمة بما ذكر تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما لاحظت أن الطاعنين لم ينازعوا في تبليغ الإنذار إليهم وإنما دفعوا بعدم قانونية هذا التبليغ، كما لاحظت أنهم لم يتضرروا من مسألة تبليغهم بواسطة كاتب العون القضائي طالما أنهم سلكوا المساطر الملزمين بها بمقتضى ظهير 55/5/24 داخل الأجل القانوني اعتبرت عن صواب بأن الدفع المثار من طرفهم غير جدي، وكان ذلك كافيا في تبرير ما انتهت إليه فجاء قرارها معللا تعليلا سليما دون خرق للمقتضيات المحتج بها، وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين : مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك وخديجة الباين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.