محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/565 — قرار عدد: 2012/2236 — بتاريخ: 2012-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بسلا قضى لفائدته بتعويض في شكل إيراد عمري سنوي بسبب مرض مهني مع إحلال المؤمنة في الأداء، واستأنفته هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف الدار البيضاء التي أصدرت قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 83 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن المصاب تعرض لمرض مهني في 1994/4/18 حصل بسببه على حكم قضى له بإيراد عمري سنوي قدره: 6077.40 درهم، على أساس نسبة عجز جزئي دائم نسبته 20 بالمائة وارتفع الإيراد إلى مبلغ 9116.24 درهم في إطار مسطرة مراجعة الإيراد على أساس عجز جزئي دائم نسبته 30 بالمائة، صدر بشأنها أمر بالتصالح في 2008/3/5، ثم تقدم بطلب ثان لمراجعة الإيراد صدر بشأنه حكم عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره: 18232.49 درهم على أساس عجز نسبته 40 بالمائة. أيدته محكمة الاستئناف التي لم تطلع على كل المقتضيات المكونة للقانون رقم 06/03، والذي تنص مادته الثالثة على دخول هذا القانون حيز التطبيق من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعوض المصاب

حوادث الشغل والأمراض المهنية

وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها وطلب المصاب، وإن تعلق بمراجعة الإيراد فالأصل هو الرجوع إلى تاريخ الحادثة لا تاريخ المراجعة استنادا إلى المادة 3 المذكورة أعلاه، التي حددت القانون الواجب التطبيق وهو الفصل 83 من ظهير 1963/2/6، وبموجبه يكون الإيراد المستحق للأجير هو 12154.99 درهم الناتج عن ضرب أجرة 60774.99 درهم في نسبة 40 وقسمته على 100×12154.99-200 درهم، وهو ما لم تطبقه المحكمة بل طبقت القانون رقم 03-06 بأثر رجعي على حادثة طرأت قبل صدوره مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بموجب المادة 3 من القانون رقم 06/03 المعدل للفصل 83 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فإن المصاب يعوض وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها. وحيث إنه في النازلة لما كان المطلوب قد تعرض لمرض مهني بتاريخ 1994/4/18 استصدر بشأنه حكما قضى له بإيراد عمري سنوي، مما يجعل طلبه بمراجعة الإيراد المقدم لاحقا يبقى خاضعا للقانون الذي كان ساري المفعول وقت الحادثة وهو الفصل 83 من ظهير 63.2.6 قبل التعديل، والقرار لما قضى بخلاف ذلك ورغم تمسك الطاعنتين استئنافا بتطبيق هذا المقتضى الأخير، وارتأى أن يطبق بدلا عنه القانون رقم 03-06، يكون قد جانب الصواب بتطبيقه نصا قانونيا بأثر رجعي فوجب نقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيد ادريس فجر - المحامي العام: السيد نجيب

بركات.