محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1273 — قرار عدد: 2014/202 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/04/20 أن المدعون ورثة

بمراكش بتاريخ 2009/10/29، عرضوا فيه أنهم يملكون البقع الأرضية الكائنة بدوار والتي تضررت بسبب الدخان الذي يتساقط من مداخن معامل المكتب الشريف للفوسفاط، مما أدى إلى هلاك جميع أنواع المزروعات ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق مبلغه 2000 درهم والأمر بإجراء خبرة فلاحية على القطع المذكورة، وبعد جواب المكتب الشريف للفوسفاط وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المطلوبون. وبعد إجراء خبرة وتقديم الطلبات والمستنتجات حولها وتمام المناقشة، صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف تعويضا قدره : 72.688,00 در هما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المكتب الشريف للفوسفاط.

العدد 18 - سنة 2014

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 79 و92 و399 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته تناقضت في تعليلها حين أكدت أن مسؤولية القطاع العام تستوجب ثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل المتسبب في الضرر، لكون المطلوب في النقض لم يثبت الضرر الذي يدعي حصوله لعقاراته الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 399 من القانون المذكور، كما أنه لم يثبت العلاقة السببية المباشرة بين الدخان الذي يتطاير من معامل شركة فوسفور المغرب والضرر الحاصل لبقعه الأرضية، وأن العلاقة السببية شرط أساسي في تقدير مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية طبقا لما تقتضيه المادة 79 من القانون المشار إليه أعلاه، وأن القرار الذي اعتبر وجود ما ذكر دون البحث فيه وقضى للمطلوب بالتعويض يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور وجاء تعليله ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لكن، حيث إن إثبات الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل الضار مسألة واقع والمحكمة التي أمرت بإجراء خبرة لتحديد هذا الضرر وعلاقته بالجهة المنسوب إليها الفعل المتسبب فيه استنادا إلى أحكام قرارات سابقة تم الإدلاء بها أمامها، وتبين لها من خلال الخبرة المأمور بها والمنجزة في النازلة وجود الضرر، "وأن العمليات الصناعية داخل معمل مغرب فوسفور آسفي تخلف نفايات غازية وغازات الفليور والمواد الدقيقة المتطايرة المصاحبة لها أثناء تصنيع الحامض الفسفوري وتصنيع أسمدة TSP عبر أبراج بعد غسلها للتقليل من انبعاثها في الهواء، وكون هذه النفايات تنتهي بالتساقط على أوراق النباتات وعلى الأرض وهو ما أثر على عقارات المطلوب"، فإنها تكون قد توفرت على عناصر المسؤولية بدون خطأ، ويكون بالتالي تطبيقها لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما ولم تخرق مقتضيات الفصل 399 من القانون المذكور المحتج بخرقه وجاء تعليلها سائغا وكافيا وليس في القرار المطعون فيه أي تناقض مما يكون معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 143 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن التعليل الوارد بالقرار حول هذه النقطة يتعارض والنص القانوني الواضح وهو الفصل 143 المشار إليه الذي يمنع تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في القضية استئنافيا، وأنه لا اجتهاد مع النص وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن التمسك بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية يبقى غير فاعل في الدعوى على اعتبار أن طلب التعويض لا يشكل طلبا جديدا قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وأن ما ورد من وقائع في القرار المطعون فيه حول الطلبات الجديدة المقدمة من طرف المطلوب في النقض بعد الخبرة لا يترك أي مجالا للشك أو التفسير بأن هذا الأخير تقدم بطلب جديد هو طلب التعويض المذكور، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 143 المذكور وجاء تعليلها خاطئا ينزل منزلة انعدامه وعرض قرارها للنقض.

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 لكن، حيث نص الفصل 143 في فقرته الأولى على أنه : "لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي"، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بما يعنيه ذلك من إمكانية تقديم طلبات ختامية على ضوء خبرة منجزة خلال هذه المرحلة ما دام أنها منبثقة عن الطلب الأصلي. وأن مبلغ التعويض الذي أسست عليه الدعوى من منطلقها يمكن أن يكون محل طلب خلال المرحلة الاستئنافية دون أن يتعارض ذلك مع مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه، والمحكمة لما اعتبرت التعويض المطالب به من طرف المطلوب على إثر الخبرة المنجزة في النازلة خلال المرحلة الاستئنافية منبثقا عن الطلب الأصلي الذي هو طلب التعويض غير المحدد خلال المرحلة الابتدائية لا يعد طلبا جديدا فإنها لم تخرق المقتضى المذكور المحتج بخرقه والوسيلة غير مرتكزة على أساس.

في الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، ذلك أن طلبات التعويض المقدمة من قبل المطلوب بالنسبة للمدة ما قبل سنة 2005 قد تقادمت بموجب المادة 106 من القانون المذكور الذي يؤكد أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وأن القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق هذه المقتضيات مما یعرضه للنقض.

لكن، حيث إن خرق مقتضيات المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود لم يتم التمسك بها أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فإن الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سعاد المديني - المحامي العام : السيد

حسن تایب.