محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/6/1/2456 — قرار عدد: 2010/5042 — بتاريخ: 2010-12-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2007/6/12 قدم عبد المجيد (٥) ومن معه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضوا فيه أنهم يكرون المحل السكني الكائن بزنقة عبد المومن رقم 22 شقة 3 الطابق الأول الرباط للمدعى عليه سيف الدين (ز)، وأنه قام بإدخال تغییرات علیه دون إذن منهم وخلافا لمقتضيات العقد حسب المحضر الذي يفيد قيامه بمجموعة من التغييرات، طالبين الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه، وأجاب المدعى عليه أنه لم يقم إلا بصيانة الشقة التي يقطن بها فقام بتزليج البهو والمرحاض للحصول على نظافة وزينة كما قام بتبليط الحائط وصباغته، وبتاريخ 2008/3/5 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 2007/15/155 تحت عدد 64

- قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 74

برفض الطلب استأنفه الطرف المدعى، فقررت محكمة الاستئناف إلغاءه جزئيا والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المكتري. في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وعدم الاستناد على أساس سليم، ذلك أنه استند للقول بوجود تغييرات في وضعية العقار إلى معاينة دون الرجوع إلى التصميم الأصلي للعين المكراة، الذي يحدد وضعية العقار السابقة ويتيح إمكانية حجم التغييرات المزعومة، وعلى فرض وجود مثل هذا التصميم الأصلي الذي ذكر عرضا في قرار المحكمة، فإن قدم البناء وتعاقب عدة فئات من المكترين عليه يجعل من الصعب القول بأنه هو من قام بالتغيير في العقار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه "بأن إقدام المستأنف عليه على حذف المرحاض ووضعه بمحل الحمام دون موافقة المستأنفين يعتبر من قبيل التغييرات الأساسية في وضعية العقار ومرافقه وإخلالا منه بالتزاماته التعاقدية، واعتداء على الملكية، الأمر الذي أثبتته الخبرة المنجزة من طرف الخبير نجيب أسكير ويؤكده المفوض القضائي عبد الحق عراض الذي عاين عند انتقاله إلى الشقة موضوع الدعوى وجود زليج بالبهو والمرحاض"، دون أن تبين المحكمة من أين استخلصت بأن الطاعن هو الذي قام بالتغييرات المحدثة بالمحل المدعى فيه، خاصة وأنه تمسك بأنه اكترى المحل على الحالة التي يوجد عليها حاليا، وأنه قام فقط بالتزليج والتبليط، الأمر الذي كان معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - المحامي

العام: السيد الطاهر أحمروني.