محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/905 — قرار عدد: 2021/400 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ا. ص) بن احمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/2/26 بواسطة الأستاذ (ز) عبد النبى لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد: 185 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/2/18 في القضية عدد: 2019/2644/644 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها : 500,00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث ان الطالب كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض, فانه قد أدلى بواسطة الأستاذ (ز) عبد النبي المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض بمذكرة تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضي به القانون، فانه مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق المادتين : 365و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض بناءا على تصريحات المشتكية المخالفة والمناقضة للواقع التي كيفتها على أنها اختطاف بواسطة شاحنة ولم تعتمد شهادة الشهود التي تفيد عكس ذلك مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الجنائي الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من إدانة الطاعن من اجل جناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك على شهادة الضحية المستمع إليها أمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة بأنها تعرضت للاختطاف والاحتجاز من طرف المتهم (أ.ر) بمساعدة الطاعن الذي كان يتولى قيادة الشاحنة والتي جاءت منسجمة مع تصريحات المصرحين بأنهم تسلموها لما كانت على متن الشاحنة المذكورة، وإذ هي اطمأنت لتلك الشهادة وكونت منها قناعتها الوجدانية في ثبوت ما أدين به الطاعن تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا قائما بذاته ليبقى ما أثير مجرد مجادلة في أمور واقعية وفي سلطة محكمة الموضوع التقديرية والسبب على غير أساس.
وحيث جاء القرار بذلك سالما من كل عيب شكلي، وان الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
من اجله
قضت برفض الطلب. وبأداء الطاعن مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.