محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1478 — قرار عدد: 2022/481 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1349 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم 2019/7202/1191. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/09/14 من طرف المطلوبة في النقض (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات) بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط) الرامية إلى الحكم وفق ما جاء بمقال النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/12/13 استصدرت المستأنف عليها من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الحكم عدد 3916 في الملف رقم 2016/7112/251 يقضي بالحكم على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها تعويضا إجماليا عن الفقد الجبري للعقار قدره 8.206.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 3220 الصادر بتاريخ 2018/07/04 في الملف رقم 2018/7206/482، وفي إطار مباشرة التنفيذ فتح له الملف رقم 2018/7601/1141 آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليها بتاريخ 2019/05/09، استتبعه في إطار مواصلة إجراءات التنفيذ بإجراء حجز على أموال الأكاديمية المذكورة المودعة بين يدي الخازن الجهوي بالدار البيضاء في حدود مبلغ 8.303.293,00 درهم، وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، أدلت المحجوز عليها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب، في حين تخلفت الجهة المحجوز بين يديها، مما تعذر معه إجراء الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بالمصادقة على الحجز المضروب بموجب محضر حجز لدى الغير المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ "(ر.س)" بتاريخ 2019/05/27 على الاعتمادات المالية العائدة للمحجوز عليها المودعة لدى الخازن الجهوي بالدار البيضاء في حدود مبلغ 8.303.293,00 درهم وأمر هذا الأخير بتحويل المبلغ المذكور إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه للطالبة وفق الإجراءات المقررة قانونا وتحميل المحجوز لديه الصائر، ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات (المطلوبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن قبول الطلب المثار تلقائيا من قبل محكمة النقض: بناء على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الأمر المؤيد استئنافيا قد صدر في مواجهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات، كما أن الطرف الطالب (الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية) لم يستأنفه ولم يتضرر من القرار الاستئنافي المطعون فيه، وبالتالي لا مصلحة له في الطعن بالنقض، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.