محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1305 — قرار عدد: 2021/31 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4292 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/15 في الملف رقم 2018/7205/272. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/09/07 من طرف المطلوبين في النقض (رئيس المجلس البلدي لمدينة الحاجب وعامل عمالة الحاجب) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.أ)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/04/19 تقدمت الطاعنة النائب عنها زوجها (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها استصدرت قرارا بشأن الترخيص لها بفتح واستغلال مقصف لبيع المشروبات غير الكحولية وقاعة الألعاب والآلات الإلكترونية بالمحل الكائن بتجزئة ( ... ) الرقم ( ... ) بالحاجب، غير أنها فوجئت بصدور القرار عدد 58 عن رئيس المجلس الجماعي الحاجب بسحب الرخصة المذكورة ذات الرقم ( ... ) الصادر بتاريخ 25 يونيو 2005، كما فوجئت بباشا المدينة وهو يغلق المقهى بدون سابق إنذار، وأن القرار المذكور مخالف لمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، ملتمسة الحكم بإلغائه، وبعد تقديم مقال إصلاحي وجواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار سحب الترخيص عدد 58 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للحاجب بتاريخ 27 ماي 2007 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه رئيس المجلس الجماعي لمدينة الحاجب وعامل عمالة الحاجب (المطلوبين)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يعتمد أي إثباتات قانونية أو حيثيات جدية نظرا لعدم تحري المحكمة مصدرته في وقائع النازلة الحالية، واعتمد على أسباب واهية من بينها شكاية سكان حي ( ... ) على الرغم من أن هذا السبب منعدم الأساس القانوني ويتعين استبعاده، وأن القرار المذكور القاضي بالسحب يبقى دون جدوى إذا لم يقع تنفيذه داخل الآجال المعقولة حتى يتسنى له تفعيل المقتضيات القانونية والسهر على تنفيذها وتتريلها، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وقرار سحب الترخيص الذي تم اتخاذه منذ ماي 2007 يجب تنفيذه من قبل السلطة المحلية ليتم تفعيله من قبله (الطالب) داخل الآجال المعقولة، وذلك بمراسلة الجهات المتدخلة في عملية التنفيذ، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل
قضائها إلى أن القرار المطعون فيه - المتعلق بسحب الرخصة ذات الرقم ( ... ) - تضمن في صلبه الأسباب القانونية والواقعية الداعية لاتخاذه، المبينة في سنده القانوني والتنظيمي المتمثل في الميثاق الجماعي رقم 78.00 والقرار البلدي المستمر رقم 20 والقرار التنظيمي البلدي رقم 25 المتعلق بقاعات الألعاب، كما اعتمد سنده الواقعي المتجلى في شكايات السكان المجاورين للمحل موضوع القرار المطعون فيه التي تخص الإزعاج والضرر اللاحق بهم الناتج عن مرتاديه، وكذا ما تضمنه كتاب السلطة المحلية من عدم التزام المستأنف عليه بمقتضيات القرار التنظيمي البلدي رقم
25 بخصوص ولوج القاصرين وتعاطي المخدرات وتناول الشيشة وعدم احترام أوقات الفتح والإغلاق، اعتبرت - المحكمة - في ظل توجيه إنذار للمستأنف عليها، قرار سحب رخصة استغلال مقصف لبيع المشروبات غير الكحولية وقاعة الألعاب والآلات الإلكترونية منضبطا للمشروعية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك غير مؤسس وانتهت إلى إلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.