محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21563 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 22 أكتوبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 14 أكتوبر 2020 تحت عدد 2552 في القضية ذات العدد: 2020/326، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ر. ب) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من المنسوب إليه

بعلة أن الملف خاليا من أي دليل إثبات ولكونها دخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، دون أن تتطرق لا بالسلب ولا بالإيجاب لإفادة المسمى (ح.ب) الذي أكد عند الاستماع إليه تمهيديا اقترافه للمنسوب إليه، وردت دون تعليل ملتمس النيابة العامة بجلسة 2020/10/14 الرامي إلى استدعائه، وأنها بعدم قيامها بالتحريات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واعتمدت تعليلا ناقصا وغير سليم وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم في إطار المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ومنها الاستماع إلى الشهود مادام سماعهم ممكنا، وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعا لما تستخلصه من هذه التحقيقات وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - قضت ببراءة المطلوب من المنسوبة إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أية حجج تفيد قيامه بالمنسوب إليه، دون استدعاء مصرح المحضر (ح.ب) الذي أفاد أن المشتكى به عندما أدخل السلعة إلى منزله اختفى عن الأنظار بدعوى جلبه المبلغ المتفق عليه مع المشتكي رغم تمسك الطاعن باستدعائه لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، وأنه بعدم قيامها بذلك تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 14 أكتوبر 2020 تحت عدد: 2552 في القضية ذات العدد: 2020/326، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.