محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4328 — قرار عدد: 2021/290 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/09 تحت عدد 588، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية تحت عدد 5158 بتاريخ 2019/11/27 في القضية عدد 2019/1394، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من إصدار شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإقرارات كاذبة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/31، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب بعلة أن الطبيب الذي عرضت عليه الضحيتين لم يشر بتاتا إلى أن الشهادتين المسلمتين لهما تتضمنان بيانات مخالفة للحقيقة بل أكد بأن الضحيتين لا زالتا تعانيان من آثار الألم والجرح التي شفيت، غير أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن عناصر الضابطة القضائية محرري محضر الحادثة لم يعاينوا عليه أية جروح كما أن الطبيب المعين لإجراء فحص مضاد لم يمنح المسمى (أ.ب) أي نسبة عجز، مما يفيد أن المطلوب قام بإصدار شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة وإقرارات كاذبة مما يجعل عناصر الجنحة موضوع المتابعة قائمة في حق المتهم، كما أن المحكمة اقتصرت فقط على شهادة (ي.ب) دون أن تبحث في ظروف تسليم الشهادة له والتي تحمل نسبة عجز مدته 30 يوما بينما الطبيب المكلف بالفحص المضاد لم يسلمه أية مدة عجز، مما يثبت قيام عناصر الجنحة في حق المطلوب، والمحكمة لما لم تراع كل ما ذكر يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المقرر قانونا أن العناصر التكوينية لجنحة المتابعة تقتضي وجود سوء نية بقصد الإضرار بالغير عندما يسلم شهادة تتضمن إقرارات كاذبة ومخالفة للحقيقة والثابت من وثائق الملف ووقائع القضية أن الضحيتين (ي.ب) و(أ.ب) تعرضا بالفعل لحادثة سير بتاريخ 2017/03/10 حسب المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، وأن الشخصين المذكورين سلما لمحرري المحضر شواهد طبية تظهر مدة عجز نتيجة تعرضهما للحادثة بالتاريخ المذكور بينما لم يحضرا أمام الضابطة إلا بتاريخ 2019/03/29، أي بعد تسعة عشر يوما ولم يعاينوا عليهما أية جروح ولما عرضوهما على فحص مضاد بنفس التاريخ لم يسلمهما أية مدة عجز؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه: «باستقراء المحكمة للشهادة الطبية بخصوص الضحية (أ.ب) المنجزة من طرف الدكتور (م. ع) والمؤرخة في 2017/05/05 يتبين بأنه بعد وصفه للأضرار اللاحقة به أفاد بأنه شفي منها وظل يعاني من ألم في الصدر والعنق وصعوبة في التنفس وعدم القدرة على النوم؛ وأنه لم يشر إطلاقا بأن ما خلص إليه الطبيب المتهم أعلاه في الشهادة الطبية المؤرخة في 2017/03/10 التي منحها المتهم أعلاه للضحية مخالفة للحقيقة وتتضمن معطيات كاذبة، وأنه لا يستحق مدة العجز التي منحت له وتبعا لما ذكر وللمدة الفاصلة بين الشهادتين الطبيتين والتي قد يشفى خلالها الضحية من إصابات لاحقة به وأمام خلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرائن تفيد عدم صحة ما تضمنته الشهادة الطبية الأولية التي حررها المتهم من بيانات؛ وما دام الأصل هو البراءة؛ وأنه خلال المرحلة الاستئنافية لم يتم الإدلاء بأي جديد فإنه يظل ما نسب للمتهم غير ثابت في حقه.»، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج

المعروضة عليها والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل فجاء قرارها معللا تعليلا

سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية تحت عدد 5158 بتاريخ 2019/11/27 في القضية عدد 2019/1394 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.