محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/1/1/781 — قرار عدد: 2004/978 — بتاريخ: 2004-03-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن بن عزوز محمد بن العلمي بن محمد ومن معه قدموا بتاريخ 5-1-1995 مقالا إلى ابتدائية سطات عرضوا فيه أنهم طلبوا من المحافظ بتاريخ 10-12-1994 تسجيل تعرضهم على المطالب ذات الأعداد : 1973 و1974 و1975 و1976 و1977 و1978 و 15/1979 إلا أنه رفض طلبهم بمقتضى كتابه المؤرخ في 4-1-1995 على أساس أن هناك أحكاما صدرت في الموضوع مع أن التحديد شمل عقارات أخرى آلت إليهم بالإرث من والدهم وليست موضوع مطلب تحفيظ أو تعرض من أي
- 38 -
الغرفة المدنية
كان. وإنما اختلط الأمر على مصلحة المحافظة العقارية بين المطالب والعقارات غير المنازع فيها وطلبوا لذلك بناء على الفصلين 96 من ظهير 12-8-1913 و10 من القرار الوزيري المؤرخ في 3-6-15 الحكم على المحافظ بتسجيل تعرضهم على المطالب المذكورة وبيان الأحكام التي اعتمدها في رفض تسجيل تعرضهم.
وأجاب المحافظ بأن القرار المتخذ من طرفه في هذه النازلة هو قرار نهائي ولا يخضع لأي طعن لأن آجال التعرضات ضد المطالب قد انتهت منذ تاريخ 1986-9-15 أي منذ أربعة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عدد 3837 المؤرخة في 14-5-1986. وأن طلب المدعين وعلى فرض صحة مزاعمهم يدخل في نطاق الفصل 29 من ظهير 12-8-1913. وأن المشرع حدد في الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري حالات معينة أجاز فيها إمكانية الطعن في قرار المحافظ وليس من بينها حالة الطاعنين. كما أنه على فرض صحة مزاعم المدعين فإن إمكانية التعرض أصبحت غير ذات موضوع لكون المطالب المذكورة قد تمت في إطار الفصل 37 من الظهير المذكور لأن المتعرضين الطاعنين هم ورثة لطالب
التحفيظ بالمطلب عدد 177 22/ض وهو الهالك العلمي بن محمد وأن أصحاب المطالب الحالية : بوشعيب بن أحمد، وورثة سعيد بن أحمد وهما فايدة بنت أحمد، وزهوة بنت محمد هم المتعرضون سابقا على نفس المطلب حسب تعرضهم المقيد بتاريخ 20-10-53 (كناش 5ت رقم 1532) ذلك التعرض الذي أقرت المحكمة صحته في حدود قطع معينة ومحددة بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 24-3-62 رقم 154 المؤيد بقرار محكمة
الاستيناف بالرباط عدد 180 بتاريخ 10-7-69 والمرفق بقرار المجلس الأعلى رقم 63 بتاريخ 21-1-1984. وأن الأحكام الصادرة بشأن التعرضات أثناء مسطرة التحفيظ المقامة في مواجهة سلف المدعين تبقى ذات حجية في مواجهتهم باعتبارهم خلفا عاما طبقا للفصل 38 من ظهير التحفيظ. وبتاريخ 12-4-1995 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 28 في الملف 95/02 برفض الطلب أيدته محكمة الاستيناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعين: بن
عزوز محمد بن العلمي ومن معه في الفرع الأول من السبب الأول بعدم
- 39 -
الغرفة المدنية
الارتكاز على أساس قانوني ذلك وأنهم تقدموا بتعرضهم بتاريخ 10-12-1994 وأرفقوه بالحجج التي تعززه ومنها أن المطالب الجديدة قد ضمت عدة أجزاء من أراضيهم الغير المشمولة بالمطلب السابق 177 22ض. وبذلك يتضح أن تعرضهم قدم إلى المحافظ داخل الأجل القانوني ومعززا بالحجج والوثائق ولا يحق له رفضه وأن القرار لما اعتبر أن طلبهم قدم في إطار الفصل 29 من ظهير التحفيظ فقد جاء فاسد التعليل وفي الفرع الثاني من نفس السبب بانعدام التعليل ذلك أنه تبنى وجهة نظر المحافظ في رفض تسجيل التعرض المبني على أن هناك أحكاما سابقة ونهائية في الموضوع مع أن اختصاص المحافظ هو إداري محض ملزم بتسجيل طلبات التحفيظ والتعرضات فقط دون مناقشة الحجج المدلى بها وأن الفصل في النزاع الذي يقوم حول أصل الحق نتيجة للتعرض يعتبر أمرا من اختصاص القضاء وحده الذي له البت في مدى حجية الوثائق وإثباتها للحق من عدمه. والمحافظ لما رفض تسجيل التعرض بدعوى أن هناك أحكاما لها حجية في الموضوع يكون قد خالف القواعد القانونية وتطاول على اختصاص المحكمة.
حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبهم المتعلق بالطعن في قرار المحافظ الذي رفض تسجيل تعرضهم على المطالب المشار إليها على أن "تعرضهم غير مقيد من الأساس وأن هذه الواقعة ليست من مشتملات الفقرة الثالثة من الفصل 32 من قانون التحفيظ (المتعلقة بإلغاء المحافظ للتعرضات التي سجلها على مطلب التحفيظ). ولا يمكن التمسك بها بل هي من مشتملات الفصل 29 من نفس
القانون (المتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ خارج الأجل)". في حين أن المحافظ لم يعتمد في قراره المؤرخ في 4-1-1995 القاضي برفض تسجيل تعرضهم على المطالب المشار إليها لكون الواقعة من مشتملات الفصل 29 المذكور المتعلق بوقوع التعرض خارج الأجل بل لكونهم ورثة طالب التحفيظ في المطلب عدد 177 22اض وأن المطلوبين هم ورثة المتعرضين ضد هذا المطلب
الذي قضى القضاء بصحة تعرضهم الجزئي عليه. وأنه لما كان الطاعنون قد طعنوا في قرار المحافظ وبنوا طعنهم على أن القضاء هو المختص في مدى حجية
- 40 -
الغرفة المدنية
الوثائق التي أدلوا بها لتعزيز تعرضهم وأنه ليس من اختصاص المحافظ مناقشة الحجج المعززة للتعرض. فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقتصر على مناقشة السبب المعتمد من المحافظ في قراره برفض تسجيل تعرض الطاعنين على المطالب المذكورة وعلى الطعون الموجهة ضد هذا القرار. وأنها لما لم تفعل واعتمدت أسبابا أخرى غير واردة فيه فهي لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ- رئيسا. والمستشارين : محمد العيادي - عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 41 -