محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14945 — قرار عدد: 2021/325 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين اطلنطا ، بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ا. و.ر) بتاريخ 14-2-2020 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 5-2-2020 في القضية عدد 2019/501 والقاضي بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار شركة " س.ز" مسؤولة مدنيا والحكم عليها بادائها للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك محمد (م) تعويضات مختلفة كما هي مسطرة في القرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التامين اطلنطا محل مؤمنها في الاداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 23-11-2005.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بامضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض ، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات ، في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث ان طالبة النقض في هذه القضية و المذكورة سلفا لم تقم بايداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26-11-2020 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التامين اطلنطا ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5-2-2020 في القضية عدد 2019/501 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.