محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2857 — قرار عدد: 2021/143 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال، عرضت من خلاله أنها اشتغلت لفائدة الطالبة، منذ تاريخ 2001/04/23، وأنها تعرضت للفصل التعسفي بتاريخ 2018/06/28، ملتمسة الحكم لها بالتعويض المستحق، فأجابت الطالبة بالدفع بمغادرة المطلوبة لشغلها تلقائيا، ملتمسة استدعاء الشهود لإثبات ذلك، وبعد إجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى الشهود، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويض عن العطلة السنوية وتسليم شهادة الشغل، ورفض باقي الطلب، استأنفته المطلوبة، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم على الطالبة بأداء التعويض عن الأخطار والفصل والضرر، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس ثبوت التحاق المطلوبة بالشغل، بعد انتهاء رخصة المرض، وأنه لما رفضت المسؤولة تغيير نوع عملها، الذي يؤثر على المرض اللاحق بعينها اليسرى، فإن مغادرتها
للعمل بسبب ذلك، لا يعد مغادرة تلقائية للشغل، في حين أن الثابت من تصريحا المطلوبة أثناء جلسة البحث أنها أكدت بكونها لم تلتحق بالشغل من أجل أداء العمل، وإنما من أجل المطالبة بتغيير نوع عملها، ولما تبين لها أن جواب المسؤولة لا يناسب طموحاتها، غادرت الشغل تلقائيا، كما أن المحكمة اعتبرت أنه لا وجود لإقرار المطلوبة بمغادرتها للعمل، رغم أنها صرحت بأنها غادرت العمل بسبب عدم قبول طلب تغيير نوعها، علما أن الطاعنة غيرت نوع ملها من مراقبة إلى منظفة تقوم بغسل الصناديق البلاستيكية، ثم طالبت بعدم استعمال الماء الساخن لكون البخار يؤثر على عينها المصابة، فسمحت لها باستعمال الماء البارد، ثم طالبت بتغيير نوع عملها للمرة الثالثة، فغادرت العمل بسبب عدم الاستجابة للطلب الأخير، وأن المحكمة حين عللت قرارها بكونه كان يتعين على الطاعنة تمكينها من عمل يناسب إعاقتها البصرية، رغم أنها غيرت العمل مرتين، يكون تعليها فاسدا يوازي انعدامه، كما أن المحكمة نفت أن يكون هناك إقرار من الطالبة بمغارتها للعمل من تلقاء نفسها، وذلك مخالف لما هو مدون بمحضر الجلسة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، مما يعرض قرارها للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإنه طبقا للمادة 24 من مدونة الشغل، يكون المشغل ملزما باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة وصحة الأجراء، وفي حالة حصول أي إعاقة للأجير، فإنه يتعين المحافظة على منصب شغله، ويسند إليه شغل يناسب نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، وذلك بعد أخد رأي طبيب الشغل أو لجنة حفظ الصحة والسلامة، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 166 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تجادل في صحة إصابة المطلوبة بمرض بعينها اليسرى، بدليل أنها غيرت من نوع عملها مرتين بسبب الإصابة، وعدم
ملاءمة الشغل المسند إليها لنوع إصابتها، وأن الطاعنة برفضها تغيير نوع عمل المطلوبة للمرة الثالثة حين طالبت بذلك، دون أن تلجأ إلى طبيب الشغل، ودون أن تثبت بأن حدة الإعاقة يحول دون تمكينها من عمل أخر، تكون قد أخلت بالتزامها بإعادة تأهيل المطلوبة للاستمرار في منصب شغل ملائم لإعاقتها، وأن مغادرة المطلوبة لشغلها تجنبا لتفاقم حالة المرض، وعدم الاستجابة لطلب تغيير نوع العمل بدون مبرر مقبول، لا يعد مغادرة تلقائية من جانبها، بل تعد مغادرة اضطرارية، وأن المحكمة لما قضت على هذا النحو، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وعللته تعليلا كافيا وسليما، والوسائل المستدل بها على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الأستاذة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.