محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21790 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/07 في القضية عدد 849 /2020/2808 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، واعتبار (ح) مسؤولا مدنيا عن أداء التعويضات المحكوم بها، وبإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء، وبالمصادقة على تقارير الخبير (ب)، وبأداء المسؤول المدني وينفس الحلول أعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني (خ) أصالة عن نفسه مبلغ قدره 53.749،2 درهما نيابة عن ابنه القاصر مبلغ 41.495،22 درهما، ونيابة عن ابنه القاصر مبلغ 39.641،22 درهما تعويضات مدنية نهائية صافية عن مجموع الأضرار اللاحقة بهم من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/10/31 والكل مع شمول خمسين في المائة من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
ونظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور لجلسة المناقشة رغم الاعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حق الطاعن وهذا مخالف للقانون، وان عدم حضور نائب الطاعن يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما ان مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2021/04/07 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/04/14 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه
نهائیا.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/04/07 في القضية عدد
2020/2808/849وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.