محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/4316 — قرار عدد: 2018/377 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الطلب بالنسبة لــ (ع.ش): حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية

لاقتضاء حقوقه.

وحيث إن الطعن كالدعوى لا يصح رفعه من ميت. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة (ع) متوفاة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إقامة رسم الإراثة المضمنة بعدد 332 المؤرخة في 2005/09/27، الأمر الذي يكون معه الطلب بالنسبة لها غير مقبول.

في باقي الطلب بالنسبة لمن عدا (ع.ش):

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2002/06/19 بالمحافظة العقارية بتطوان تحت رقم ( ... )، طلب (م.١) تحفيظ الملك المسمى " ... " وهو عبارة عن أرض فلاحية بها بناء يتكون من سفلي، الواقع بإقليم تطوان، والمحددة مساحته في 04 هكتارات و29 آرا و54 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 245 المؤرخ في 1976/12/18 من البائع له

تطبيق قانون المسطرة المدنية

(م.س) الذي تملكها بالملكية عدد 51 المؤرخة في 1970/11/16. فورد على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المقيد بتاريخ 2006/11/21 (كناش 13 عدد 177) الصادر عن (ع.ش) ومن معه (16 شخصا) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث بالوصية بالثلث مدلين برسم ملكية مؤرخ في 16 ربيع الأول 1361 الموافق لسنة 1942 ورسمي إراثة عدد 18 بتاريخ 2004/05/25 وعدد 332 بتاريخ 2005/10/05. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، أوضح طالب التحفيظ بأنه سبق للفريق المتعرض أن تقدم بدعوى استحقاقية وصدر فيها الحكم الابتدائي عدد 121 بتاريخ 2002/10/19 في الملف عدد 19/02/48 قضى برفض الطلب، وتم تأييده استئنافيا بالقرار عدد 400 في الملف عدد 2003/47 بتاريخ 2007/12/04، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م) أفاد فيها أن وعاء المطلب يتعلق بنفس العقار موضوع القرار الاستئنافي المذكور، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 143 بتاريخ 2012/06/13 في الملف عدد 10/09/118 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرضون، وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير (ح.هـ)، قضت محكمة الاستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الفريد بالخطأ في التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنهم في ملف النازلة يناقشون قبول تعرضهم من عدمه على مطلب التحفيظ، وبالتالي فطبيعة الدعوى تختلف عن الدعوى موضوع الأحكام المدلى بها، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتقيد بموضوع الدعوى الذي هو التعرض على المطلب وليس دعوى الاستحقاق. لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإنه لما كانت الدعوى الاستحقاقية تروم إثبات الملكية على حق عيني، فإن دعوى التعرض هي بدورها آلية قانونية تروم المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ، خولها المشرع طبقا للفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري لكل من يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه، وبذلك فدعوى التعرض هي دعوى استحقاقية لوحدة الأثر القانوني. وأن المحكمة وبعد إجرائها معاينة بواسطة المستشار المقرر بمساعدة الخبير (ح.هـ) ردت، وعن صواب، بسبقية البت في القضية وذلك حين عللت قضاءها بأنه: "في إطار إجراءات تحقيق الدعوى قررت المحكمة الوقوف على المدعى فيه بعين المكان من طرف المستشار المقرر رفقة الخبير عملا بمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لتطبيق حجج الأطراف على المدعى فيه. وأنه تبين بالاطلاع على القرار عدد 47 الصادر بتاريخ 2007/12/04 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 121 بتاريخ 2002/10/09 القاضي برفض طلب المستأنفين حاليا، والرامي إلى الحكم باستحقاقهم لقطعة " ... " مساحتها التقريبية 9990 متر مربع موضوع رسم ملكيتهم لسنة 1942 المدلى بها حاليا، وبالتالي يكون تعرض المستأنفين أعلاه غير مبرر لسبقية البت ويتعين تأييد الحكم المستأنف"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا وما ورد بالسبب المذكور غير جدير بالاعتبار.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بالنسبة لـ (ع.ش) وبرفضه بالنسبة للباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا. وأحمد دحمان والعربي حميدوش وحفيظة بن لكصير أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

سهام الحنضولي.