محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/183 — قرار عدد: 2014/396 — بتاريخ: 2014-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

بناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض رقم 12/19 والقاضي بإحالة الملف على غرفتين تضاف الغرفة الاجتماعية إلى الغرفة الإدارية (القسم الأول). بناء على الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية والذي يجوز بمقتضاه ممارسة الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية وعلى سبيل الحصر: 1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها. 2 - ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد. 3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه. 4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375. وحيث إن الطالب (م.ف)، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2012/01/17، طلب إعادة النظر في القرار عدد 650 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 2011/09/08 في الملف عدد

.10/549

في أسباب إعادة النظر: في الوقائع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطالب كان مستخدما لدى البنك ( ... ) بوجدة، وأنه وقع اتفاق ثنائي مؤرخ في 2004/12/13 من أجل فسخ عقد الشغل بالتراضي، غير أن البنك اقتطع من مستحقاته الضريبية على الدخل مما جعله يتظلم أمام إدارة البنك التي أرجعت له المبالغ ثم عادت لاقتطاعها من جديد، وهو ما أدى به إلى الطعن في قرار السحب أمام المحكمة الإدارية بوجدة التي قضت بإلغائه، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المستأنف وصرحت برفض الطلب، ثم قضت محكمة النقض برفض الطلب. حيث أسس طالب إعادة النظر طلبه على أساس مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، والذي يشترط أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، وأن القرار المطعون فيه أغفل الشق المتعلق بالأعوان الذين بلغوا 25 سنة دون حاجة إلى موافقة الإدارة وأن هذا الشق بالغ الأهمية لأن من خلاله يتبين بأن الطاعن لم يحل على التقاعد في إطار الفصل 96 وإنما في إطار ما حملته الاتفاقية المبرمة بين الطاعن وشركة البنك ( ... )، وأنه تمسك بأحقيته في الاستفادة من الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل تأسيسا على المغادرة الطوعية، وعلى مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 17-89 والمادة 10 من قانون المالية رقم 03/48 لسنة 2004، لكن القرار المطعون فيه استبدل ذلك بعلة أن التعويض كان في إطار التقاعد المسبق لا المغادرة الطوعية، بالرغم من أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين نصت على إنهاء علاقة الشغل في إطار المغادرة الطوعية وليس التقاعد المبكر، ملتمسا قبول طلب إعادة النظر ورد المبلغ المودع، وبالرجوع عن القرار والتصريح بالنقض والإحالة. لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، يوجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر، أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، فإن ما عناه المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب بالمرة على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها بالمرة وكان لها تأثير حاسم عن الدعوى، أما مناقشة قانونية علل قرارات محكمة النقض ومجادلتها فيها وذلك بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر، وأن تلك الأسباب المعتمدة هي مجرد ستار لإعادة مناقشة ما عللت به محكمة النقض قراراتها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريمه في حدود المبلغ

المودع. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الأول)، والسيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية - المقرر: السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.