محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9232 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع بعبارة " المتهم" هكذا بتصريح قدم بواسطة الأستاذ (الحسن. ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/22، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/21تحت عدد 6496 في القضية عدد 2016/2602/2469، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهم (م. أحمد. بو. ب) تبعا لتبرئته من جنحتي خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، وبعد التصدي الحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (الزبير. ب) تعويضا قدره 340.787,71 درهما وبتأييده في باقي ما قضى به في الشكاية المباشرة من براءة المشتكى به (الزبير. ب) من جنحتي النصب وخيانة الأمانة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وبعد الاطلاع على المذكرة بوسائل الطعن المدلى بها بواسطة الأستاذ (الحسن. ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و5309231 من قانون المسطرة الجنائية. فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يقدم التصريح بالنقض طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية. ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن التصريح بالنقض على الشكل الذي حدده المشرع بمقتضى المادة المذكورة مقرر على وجه الالزام.

وحيث إن التصريح بالنقض الذي قدمه الأستاذ (الحسن. ب) إنما قدم بعبارة - المتهم- دون ذكر اسمه، علما أن التصريح بالنقض هو الذي يرفع الأمر إلى محكمة النقض، ولا تقوم مقامه المذكرة بوسائل الطعن ولا يمكن الاستغناء عنه بسببها، وبالتالي يكون طلب الطعن بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بعدم قبول الطلب؛ وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.