محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1078 — قرار عدد: 2021/263 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين تقدما بمقال سجل بتاريخ 2010/12/13 بالمحكمة الابتدائية بـ وضد المطلوبة س.ر، عرضا فيه أن موروثهما ع.ض انتقل إلى عفو الله بتاريخ 2009/10/09 وهو مقيم بالمنزل الذي سبق أن وهبه بتاريخ 2004/07/03 للمدعى عليها، وأن عقد الهبة لم يتم إشهاره بالرسم العقاري عدد ( ... ) إلا بتاريخ 2009/09/10، وأن عدم تسجيل الهبة قبل وفاة الواهب يبطلها، والتمسا الحكم بإبطال عقد الهبة عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 2004/07/03 والتشطيب عليه من الرسم العقاري

المذكور. وأجابت المدعى عليها بأن الواهب كان يسكن معها وهي البارة به والمشرفة على أموره، ولم يكن بإمكانها أن تكسر خاطره وشعوره بتسجيل الهبة قيد حياته، وأن الحيازة بالمعاينة ثابتة، والتمست رفض الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/02/08 في الملف عدد 10/3659 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان، وألغته محكمة الاستئناف بقرار غيابي وتصدت وقضت بإبطال عقد الهبة المطعون فيه وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري السالف ذكره. وتعرضت عليه الموهوب لها، فأقرته محكمة الاستئناف بـ وبقرارها رقم 386 الصادر بتاريخ 2015/12/03 في الملف عدد 15/1401/04، وتم نقضه بسعي من المطلوبة بقرار محكمة

النقض رقم 200 الصادر بتاريخ 2017/03/28 في الملف عدد 2016/1/2/184 بعلة أن: "عقد الهبة قد نص على معاينة شاهديه إفراغ الدار الموهوبة من الواهب وحيازتها من الموهوب لها بما فيها من متلكات، وذلك منذ تاريخ الهبة في 2004/07/03 ورغم أن الواهب سلط على الهبة الاعتصار فإنه لم يمارسه أثناء حياته، والمحكمة لما لم تتحقق مما ورد في رسم الهبة من إخلاء الواهب ومدة حيازة الموهوب لها للدار الموهوبة، وهل رجع إليها الواهب وتاريخ ذلك إن حصل رجوعه وظروف ذلك أيضا، ولما اكتفت بإبطال الهبة لعدم تسجيلها بالمحافظة في حياة الواهب دون أن تبحث في تحقق الحيازة المادية على ضوء ما ذكر والتي تصح معها الهبة أيضا قيد حياة الواهب، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض." وبعد الإحالة على نفس المحكمة ألغت القرار المتعرض عليه وقضت تصديا بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهما أكدا من خلال دعواهما أن الموهوب لها لم تكن تحوز موضوع الهبة ولم تكن تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، بل كانت تعيش إلى جانب زوجها أي مورثهما وتقوم بواجب الزوجية اتجاهه، وأنهما كانا يترددان على منزل والدهما وينفقان عليه وعلى زوجته كما يشرفان على صحته ويراقبان أحواله يوميا إلى أن وافته المنية سنة 2009، وأنهما تفاجئا بهبة المنزل للمطلوبة دون إشعارهما ودون علمهما وبدون ظهورها بمظهر المالك الذي يتصرف في ملكه حينما أرادا تحويله في اسم الورثة بما في ذلك الموهوب لها، وأن عقد الهبة الذي أنجزه موروثهم قيد حياته بتاريخ 2004/07/03 لم يتم إيداعه بالمحافظة العقارية إلا في يوم 2009/09/09 بعد وفاته، أما الفترة الفاصلة بين تاريخ التحرير وتاريخ الإيداع كان مورث الطالبين يعيش في منزله وهو ما صرحا به بجلسة البحث، وتأكيدا لذلك يرفقان هذه العريضة بإشهاد لبعض أفراد العائلة، وأنه طبقا للفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري فلا يعتد بالتبرع الذي لم يقع تسجيله بالصك العقاري قبل حصول مانع موت المتبرع، وبذلك فإن عقد الهبة موضوع التراع جاء مفتقدا لعنصر الحيازة والتسجيل بالرسم العقاري قبل حصول المانع، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والبين من قرار محكمة النقض الذي بموجبه أحيلت القضية على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن النقطة القانونية التي نقض القرار من أجلها هو عدم التحقق من إخلاء الواهب للدار الموهوبة ورجوعه إليها وظروف ذلك، ومن تحقق الحيازة المادية لموضوع الهبة. والمحكمة لما تأكد لها من البحث الذي أجرته بتاريخ 2018/03/08 أن الواهب رجع للدار

الموهوبة التي أخلاها لمدة تزيد عن ستة أشهر على عقد الهبة بسبب مرضه، وقد عاد إليها مريضا وعاجزا بعد أن بترت رجله ليقيم مع زوجته التي تولت رعايته والقيام بأموره، واعتبرت أن ذلك لا يهدم البينة الشاهدة للعدلين بإفراغ الواهب للدار الموهوبة من شواغله، الشيء الذي لا يبطل عقد الهبة الذي نشأ صحيحا بتحقق حيازة الموهوب لها للدار، وأن عدم تسجيل عقد الهبة على الرسم العقاري قيد حياة الواهب لا يمس بصحته، لأن عقود التبرع تعتبر صحيحة بتحقق الحيازة المادية للمتبرع به سواء أكان عقارا محفظا أو غير محفظ تطبيقا لقواعد الفقه المالكي، فجاء قرارها متقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض من جهة، ومعللا تعليلا سليما من جهة ثانية،

وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر، مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.