محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/18 — قرار عدد: 2015/315 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 354 الصادر بتاريخ 2013/06/04 في الملف عدد 12/1614/733 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن (المطلوب) عبد المالك (م) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/07/09 إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه استصدر حكما عن محكمة الدعاوى العامة بمقاطعة كوياهوكا ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 2005/09/09 قضى بفسخ الزواج المبرم بينه وبين زوجته طونيا (م) وتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما، ملتمسا تذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية. وأرفق المقال بصورة شمسية للحكم موضوع الطلب وترجمته للغة العربية، والتمست النيابة العامة عدم قبول الطلب، فأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها لحكمها بتاريخ 2013/08/26 القاضي بتذييل الحكم موضوع الطلب بالصيغة التنفيذية، فاستأنفته النيابة العامة. وبعد جواب المستأنف عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه من طرف النيابة العامة في شخص الوكيل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقال تضمن وسيلة وحيدة، تسلم نسخة منه دفاع المطلوب ولم يدل بأي جواب. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية غير مدلى بأصله أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل منه وإنما أرفق المقال بصورة شمسية لحكم أجنبي وترجمته للغة العربية، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن الحكم موضوع الطلب نهائي بطبيعته وليس بالملف ما يفيد ذلك أو أن القانون أو المحاكم الأمريكية يعتبرانه نهائيا، أو أن المحاكم المذكورة تساير النظام العام المغربي في كون الطلاق الاتفاقي لا يقبل الطعن، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية يرفق مقال طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية بما يلي: 1- نسخة رسمية من الحكم، 2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه، 3- شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض، 4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي موضوع الطلب بالصيغة التنفيذية رغم أن المدلى به رفقة مقال الدعوى هو صورة شمسية للحكم وترجمته للغة العربية فقط، ورغم أن الوثائق المحددة في الفصل أعلاه وردت في نص إجرائي وهو بذلك من النظام العام، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد ابراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.