محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/64 — قرار عدد: 2021/253 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2562 الصادر بتاريخ 2019/06/10 في الملف عدد 2018/1622/526 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2014/11/07 قدم المطلوب في النقض (ل.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بكلميم - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها (ف. ص) على سنة الله ورسوله منذ 2013/10/30، ولا أبناء له معها، وأنه لكثرة الخلافات بينهما بسبب تطلعاتها المادية، وخروجها من بيت الزوجية

دون إذنه، أضحى استمرار علاقتهما الزوجية مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقه منها للشقاق، ومراعاة وضعه المادي وتحملاته العائلية، وتقاضيه مبلغ 1123 أورو عن معاش الزمانة. وأجابت المدعى عليها خلال جلسة الصلح أن زوجها لا يوفر لها أبسط حاجياتها، ويمنعها من زيارة أهلها، وأسكنها مع أهله الذين عاملوها كالخادمة، وأكدت أن دخله من عمله خارج أرض الوطن يتجاوز 20000 درهم شهريا، وأنه يملك محلات تجارية، وعدة عقارات بأكادير وكلميم، وأدلت بطلب مضاد أفادت من خلالها أن المدعي حرمها من إتمام دراستها بمستوى الماستر، ووعدها بإكمالها بالخارج، إلا أنه أخلف وعده، واكتشفت أنه عاد لمعاشرة خليلة الأجنبية، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها تعويضا عن طلاقه التعسفي قدره 5000 درهم. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة بتاريخ 2015/04/06، في الملف عدد 2014/586 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وتمكينها من مستحقاتها المودعة باسمها بصندوق المحكمة والمتمثلة في: مبلغ 22000.00 درهم عن واجب المتعة، و1500 درهم عن واجب سكن العدة، وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد تمام المناقشة، قضت محكمة

الاستئناف بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 2015/682 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، وتعديله بالرفع من واجب المتعة إلى 60000.00 درهم، وذلك بموجب قرارها الذي تم نقضه بسعي من المحكوم عليه بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 17 الصادر بتاريخ 2018/01/09 في الملف عدد

2016/1/2/872، بعلة أنه: "بمقتضى الفصل 84 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المادية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. والمحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه لما قضت بالرفع من متعة المطلوبة من مبلغ 22000 درهم إلى 60000 درهم دون أن تتحقق من مدى مسؤولية الطاعن عن الفراق، وتقدير المحكوم به على ضوئها ودخل الطاعن، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض". وبعد الإحالة، وإجراء البحث أدلى الطرفان بمستنتجانهما، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وتعديله بالرفع من مبلغ المتعة إلى 30000 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بمجانبته للصواب وإضراره بحقوقها ومصالحها، ذلك أنها ظلت تتمسك بالعلاقة الزوجية الرابطة بينها وبين المطلوب في النقض، في حين تمسك بتطليقها مهما كانت العواقب حسب تصريحه، وأن محكمة الموضوع رغم تحققها خلال جلسة البحث من زيف ادعاءاته، وتعسفه في طلبه، ومن ثرائه الفاحش وتعدد مداخيله حسب الثابت من الوثائق التي أدلت بها، فإنها لم تراع ذلك، وقضت برفع مبلغ المتعة إلى مبلغ

30000 درهم فقط، مما جعل قرارها غير صائب جزئيا، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه فضلا على أن الطاعنة اكتفت في الوسيلة على المنازعة في تحديد مبلغ المتعة، ولم تؤسس طلبها على أحد الأسباب المحددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فإن تقدير

مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا، وأن البين من قرار محكمة النقض السابق أنه نقض قرار محكمة الاستئناف رقم 2016/896 لرفعها مبلغ المتعة من 22000 درهم إلى 60000 درهم دون التحقق من مدخول المطلوب في النقض، ومدى مسؤوليته عن الفراق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا بين الطرفين بخصوص أسباب التطليق، والوضع المادي للمطلوب، ورفعت مبلغ المتعة المحكوم بها عليه إلى 30000 درهم، وراعت في ذلك فترة الزواج التي دامت ثمانية أشهر، وتعسف الزوج في إيقاع الطلاق، وتلقيه إعانة عن الإعاقة من دولة بلجيكا قدرها 1250 أورو، وكون العقارات التي أثبتت الطاعنة ملكيته لها على الشياع هي أراضي غير مغروسة لا تذر عليه أي دخل، فإنها من جهة قد أعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة، وتقيدت من جهة أخرى بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. فجاء قرارها مؤسسا، وما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.