محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/532 — قرار عدد: 2021/393 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 2018/1/31 في الملف عدد 2017/1613/283 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن عبد السلام محمد (ع) تقدم بتاريخ 2 فبراير 2010 بمقال الى المحكمة الابتدائية بشفشاون عرض فيه أن
المدعى عليها (ر) محمد كانت زوجته، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بطلاق بتاريخ 2008/07/22 بعد زواجه بها بتاريخ 2007/07/10، وأنه تفاجأ منها تطالبه بنفقة الإبن المنسوب إليه من طرفها، والمسمى محمد المزداد بتاريخ 2008/08/22 في الوقت الذي ينفي فيه نسبه إليه ومن صلبه، والتمس الحكم بنفي نسب الإبن محمد إليه بعد إجراء خبرة طبية في الموضوع، وأجابت المدعى عليها أن الإبن ولد على فراش الزوجية، حسبما بعقد الزواج عدد 1184 المؤرخ في 2007/7/10، والتمست رفض الدعوى، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/5/8 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعد ارتكازه على أساس وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلبه، دون أن تركزه على أساس، لكونه ينفي نفيا قاطعا نسب الإبن له، مما خرقت معه مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة، لأنه إذا كان النسب يثبت بالفراش فإنه يجوز الطعن فيه من طرف الزوج، إما باللعان أو بواسطة خبرة طبية تفيد القطع، وأن نازلة الحال تتوفر على الدلائل القوية التي سبق له أن بسطها في المرحلة الابتدائية ولم تعرها محكمة الاستئناف أي اهتمام، ولأنه صرح بجلسة البحث أنه لم يدخل بالمطلوبة التي مكثت معه مدة بين سبع وثمانية أيام، وفرت من بيت الزوجية، وأنه ليس من وسيلة تمكن من اليقين إلا الخبرة، وأنه من الدلائل القوية ما صرح به من انه لم يدخل بزوجته، ومع ذلك لم تستجب المحكمة لإجراء خبرة جينية، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 153 من مدونة الأسرة فإن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرط إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها من وثائق الملف أن زواج الطرفين كان بتاريخ 2007/07/10، وأن الإشهاد على الطلاق الرجعي كان في 2008/09/01، وأن ازدياد الإبن المذكور تم في 2008/08/22، وأن الطاعن صرح في جلسة البحث في 2010/07/12 أن زوجته مكثت معه خمسة أشهر، وسافر معها، وأنه كان يعاشرها بعازل طبي، ونفت الزوجة استعماله هذا العازل الطبي، ولم يسلك مسطرة اللعان بمجرد ظهور الحمل، ولم يدل بدلائل قوية على ادعائه لإجراء الخبرة الطبية المطلوبة، واستخلصت من ذلك أن ولادة الإبن محمد وقعت داخل الأمد الشرعي للحمل، وأن نسبه لاحق بأبيه الطاعن، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب نفي النسب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر و نور الدين الحضري و لطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.