محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/5 — قرار عدد: 2019/478 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/12/29 تقدمت السيدة (أ.م) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت تعمل طبيبة متخصصة في طب الأطفال بمستشفى ابن باجة منذ تعيينها بتاريخ 05/21/2002 رقم تأجيرها 1147778، وتقدمت بطلب استقالتها إلى وزارة الصحة التي توصلت به بتاريخ 11/03/2016 ورفضته بقرار غير مبرر ولا يستند على أي أساس ومخالف للقانون، والتمست الحكم بإلغاء القرار عدد 22647 بتاريخ 11/17/2016 القاضي برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة الإدارية بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وانعدام

الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض، المتمثلة في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وقبول الاستقالة تلقائيا يعد تعطيلا لهذا المبدأ ولعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفق الفصل 31 من الدستور، كما خرق مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لأن تقديم الاستقالة يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، وهي علاقة نظامية، وللإدارة في هذا الاطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به، وأن المحكمة أساءت تطبيق القانون، لأن المعنية بالأمر طبيبة متخصصة ومعنية بمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 05/13/1993 أو في صيغتها الجديدة في المرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 12 يوليوز 2016، ولكون المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، وأنها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وقبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، ولم تراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن الاحصائيات تشير إلى أن عدد الأطباء الذين غادروا أو سيغادرون العمل بوزارة الصحة برسم سنة 2016 بلغ 648 طبيبا وعدد المتخرجين لا يتجاوز 338 تم تعيينهم كلهم، والمناصب المالية لسد الخصاص برسم السنة المذكورة لا تتعدى 365 منصبا، والمركز الاستشفائي الإقليمي التي تعمل به المعنية بالأمر يقدم خدماته لساكنة كبيرة العدد، ومن شأن الموافقة على طلبها الإخلال بالأمن الصحي للساكنة المذكورة، والقرار المطعون فيه لم يراع أن رفض الإدارة طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن رفض طلب الاستقالة يدخل ضمن سلطتها التقديرية، وحينما تجاهل ما سبق بسطه أعلاه ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحبة الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز

للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، وأن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيضر بالمرفق العام الذي تعمل به، والذي يعرف خصاصا مهولا ونقصا حادا في الأطر الطبية، إذ أنها هي وطبيب آخر في نفس تخصصها - الطب الإشعاعي - هما اللذان يعملان بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتمارة، مما سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وعلى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، خاصة مع تزايد عدد السكان وتزايد حاجاتهم للاستفادة من خدمات مرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع طلب الاستقالة التي تؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة بهذا الشأن، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 05/13/1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية بالرغم من أن تدبير الوضعية الإدارية للمعنية بالأمر تخضع لضابط المصلحة العامة، وأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.