محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15368 — قرار عدد: 2022/329 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (هـ. محمد. ر)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/19 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببنى ملال بتاريخ 2021/04/19 حسب صك عدد 95 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/12 تحت عدد 835 في القضية عدد: 2021/2602/248 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة والمحكوم بمقتضاه في الشكاية المباشرة بقبولها وفي الموضوع بعدم مؤاخذة الطاعن بصفته مشتكى به من أجل توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة للأشخاص والتشهير بهم والتصريح ببراءته، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة بمقتضى الشكاية المباشرة ,وتحميل رافعها الصائر. وفي الدعوى العمومية بإدانته من أجل جنحة نشر ادعاءات كاذبة طبقا للفصل 447-2 من القانون الجنائي، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم مع تحميله المصاریف والإجبار في الأدنى، وپإلغائه فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية شكلا، وتصديا الحكم عليه بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بأمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم سقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وملزم بتقديم المذكرة والتي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/7/16 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (هـ. محمد. ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/4/12قرار عدد 835 في القضية عدد 2021/2602/248؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى

الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.