محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/434 — قرار عدد: 2015/226 — بتاريخ: 2015-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2677 الصادر بتاريخ 2013/11/11 في الملف عدد 1611/12/2518 عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن المدعي (الطالب) محمد (ز) تقدم بمقال بتاريخ 2008/04/15 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، التمس فيه الإذن له بثبوت الزوجية مع المسماة الحنسة (م)، كما تقدم بمقال إضافي بتاريخ 2009/01/30 أورد فيه بأنه متزوج بالمدعى عليها حورية (ز) (المطلوبة) بمقتضى عقد شرعي وأنجبت معه أربعة أطفال، ونظرا لإهمالها لواجباتها وتقديمها لشكاية ضده بالخيانة الزوجية، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وتحميلها كامل مسؤولية إنهاء العلاقة الزوجية وتمتيعها بمستحقات تتناسب مع وضعه المادي وجعلها تقضي عدتها ببيت الزوجية. أجابت عنه المدعى عليها بأنها لا ترغب في الطلاق وبأن المدعي ميسور الحال، وأدلت بمقال للتدخل الإرادي في دعوى ثبوت الزوجية بتاريخ 2008/05/05 ملتمسة أساسا رفض الطلب بشأنها واحتياطيا إجراء خبرة لمعرفة حقيقة حمل المطلوب ثبوت الزوجية معها ولمن يعود نسبه، وأعقبته بطلب مقابل بتاريخ 2009/07/16 في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة ملتمسة الحكم باستحقاقها أحد العقارات الناتجة عن كدها وسعايتها نظرا لافتقارها للسكن ومواجهتها لدعوى الإفراغ, ثم أدلت بمقال مؤرخ في 2008/07/22 للطعن بالزور الفرعي في الوثائق الإدارية والطبية المستشهد بها في دعوى ثبوت الزوجية. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 1841 بتاريخ 2009/07/23 في الملف عدد 2008/765 القاضي بتسجيل تنازل المدعي عن طلب الإذن بثبوت الزوجية وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي والطعن بالزور. وفي طلب التطليق للشقاق: بتطليق المدعى عليها حورية (ز) من المدعي محمد (ز) طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقات المدعى عليها في مبلغ 100.000 درهم عن المتعة وبقضائها فترة العدة ببيت الزوجية

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- وبعدم قبول الطلب المقابل. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/08/04. كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا بمقال مسجل بتاريخ 2009/11/17، وبعد استيفاء الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد المتعة في مبلغ 50.000 درهم. فطعنت فيه المستأنف عليها بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها رقم 416 بتاريخ 2012/05/29 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/716 بنقض القرار المطعون فيه بعلة " أن الطالبة أدلت بخمس شهادات من المحافظة العقارية تفيد تملك المطلوب لعدة عقارات، إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم ترد عليها ولم تبحث في مداخيله على ضوئها كما أنها لما لم تتعرض لأسباب الطلاق واقتصرت في تعليلها عند تحديد المتعة بأن الطالبة لم تدل بمستندات لإثبات ادعائها وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض " وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف بمكناس، وإجراء خبرة بواسطة الخبيرة في الحسابات التي حددت مداخيل المستأنف عليه فرعيا ( الطالب ) السنوية في مبلغ 270.000,00 درهم حسب تقرير الخبرة المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2013/05/28، وتعقيب الطرفين عليها، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع واجب المتعة المحكوم به لفائدة المستأنفة فرعيا إلى مبلغ 180.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل، وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بمخالفته للقانون، ذلك أن محكمة الاستئناف

لما قلبت عبئ الإثبات بعد النقض والإحالة وأمرت بإجراء خبرة تكون قد خالفت القانون، كونها رفعت مبلغ المتعة أضعافا مضاعفة إلى مبلغ 180.000,00 درهم بدون وجه حق ولم تحدد العناصر التي اعتمدتها في رفع المتعة سوى بعض خيوط العنكبوت والتي هي كون طالب النقض قام بالخيانة الزوجية وكونه يتوفر على عدة ممتلكات. وأنه بالنسبة للنقطة الأولى، فإن المطلوبة في النقض هي التي اتهمت الطالب بالخيانة الزوجية وثبت لقضاء الحكم بكونه متزوجا بالسيدة " الحسنية (م) إلى حد الآن ويعيش معها حياة مستقرة وتمت تبرئته مما نسب إليه، في حين أن القرار الاستئنافي أشار في حيثياته تحويرا للوقائع أنه أدين من أجل هاته التهمة جنحيا. وبخصوص الممتلكات فلم يثبت أن الطالب يستغل العقارات التي تبقى جميعها عقارات عارية باستثناء الحمام الخاص للرجال والنساء، وأنه إذا كان الطلاق التعسفي هو من العناصر التي تدفع بالقضاء إلى رفع مبلغ المتعة، فإنه على خلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإنها لم تتحقق من كون تطليق المطلوبة كان بناء على تعسف من جانب الطالب، إذ العكس هو الصحيح فهي التي كانت تعامله معاملة سيئة وتبتعد عنه في المضجع وكان يعد الأكل بمفرده بعد أن هجرته.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في

قرارها أجحفت بحقوقه ومصالحه وعرضته للإفلاس ولم تراع تحملاته وديونه وكونه متزوجا بامرأة أخرى وينفق على بنت المطلوبة في النقض المسماة " حكيمة " وغيرهما من أفراد العائلة، وأن الخبرة

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 لم تكشف عن ثروة طالب النقض وعن إمكانياته المادية الحقيقية، بل قامت فقط باحتساب مداخيل الحمام الخاص بالرجال والنساء الذي يوجد بحي شعبي بالزيتون والذي تعيش منه 15 عائلة تقريبا، ومصاريفه تكاد تعادل مداخيله، ولم تأخذ بعين الاعتبار النفقات والمصاريف وتخصمها بالكامل من المداخيل ولم تستفسر الخبيرة الطالب عن كونه ينفق أموالا باهظة في سبيل علاجه من مرض القلب المزمن.

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الوسط الذي كانت تعيش فيه الزوجة باعتباره أحد معايير تحديد قيمة المتعة، جد متوسط إن لم نقل فقير، وأن الطاعن كان في بداية عهده بالزواج مجرد عامل مياوم بالخارج بالديار الهولندية، وأنه عندما وقع الطلاق أو قبل ذلك حتى بانفصام العلاقة الزوجية جسديا كانت المطلوبة تقتسم معه المعاش التقاعدي حسب النظام المعمول به بهولندا، كل واحد منهما يتوصل شهريا وإلى حد الآن بما يعادل 4000,00 درهم بالأورو، وأن محكمة الاستئناف عندما أمرت بالخبرة كانت لها نظرة أحادية الجانب، إذ طلبت من الخبيرة تحديد مداخيل الحمام فقط, فلم تكلفها بتحديد مختلف التحملات التي يتحملها الطالب الإمكان خصمها من المداخيل، وأن الأمر يتطلب معرفة المدخول الصافي للعارض، الشيء الذي لم تتمكن الخبيرة ولا قضاة ثاني درجة من تحديده، كما أن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون وحقوق الدفاع وفاسد التعليل وعرضة

لكن، ردا على الوسائل الثلاث مضمومة للارتباط فإن تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن للنقض. التطليق مما تستقل به محكمة الموضوع على أن تراعي في ذلك عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة. وإذ المحكمة بنت قضاءها على فترة الزواج التي تفوق أربعين سنة، والوضعية المالية للزوج حسب نتيجة الخبرة المنجزة في الموضوع التي راعت عناصر التقويم من مداخيل ومصاريف والتي لم تر معها في إطار سلطتها حاجة لإجراء خبرة مضادة، كما راعت أسباب الفراق الذي طلبه الطاعن ودور كل طرف في إيقاعه، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، تكون قد طبقت القانون من جهة وتقيدت من جهة أخرى بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ولا يضير قرارها تزيده بالقول بإدانة الطاعن من أجل جنحة الخيانة الزوجية لاستقامته بدونه، فالوسيلة لذلك بدون

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.