محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1371 — قرار عدد: 2020/545 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.س) تقدم بتاريخ 2015/4/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تعاقد مع بلدية مريرت من أجل إنجاز أشغال بناء مكاتب وتجهيزها بالمعدات اللازمة ومختلف التوريدات، ترتب عنها مبالغ مالية بذمتها لم تؤديها له، فاستصدر حكما تحت رقم 13/2006/112 س بتاريخ 2006/4/19 في الملف رقم 13/3003/1065 قضى بالحكم على الجماعة المذكورة بأدائها لفائدته أصل الدين ومبلغه (214.933,80) درهم، تم استئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا التي أيدته بمقتضى
قرارها عدد 176 الصادر في 2007/02/21 في الملف الإداري رقم 2006/1/4/2730، وأنه لم يتم تنفيذ
هذا القرار رغم مطالبته بذلك مما أضر به ماديا ومعنويا، ونتيجة لتماطل المدعى عليها في الأداء، فإنه يحق له مطالبتها بفوائد التأخير المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000/5/04 والمتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على
صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تحيل مقتضياتها على ظهير 1948/6/01 والذي يحدده العمل القضائي في نسبة 6%، وبما أن آخر تسليم للتوريدات كان بتاريخ 1992/6/21، فإنه يلتمس الحكم على بلدية مريرت في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ (244.685,53) درهم برسم الفوائد القانونية عن المدة المتراوحة ما بين 1992/6/21 ومتم سنة 2015 وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2015/7112/807 بعدم قبول الطالب وتحميل المدعي الصائر، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والمرسوم رقم 2.03.703 الصادر بتاريخ 2003/11/13 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بما سبق أن دفع به بعد أن نازع وبشدة بعدم حضورية الخبرة المنجزة، إذ أن الخبير المنتدب لم يقم باستدعاء نائبيه الأستاذان (ع.ر) و(ي.ش) وفقا للطرق المقررة قانونا، كما أنه أشعر دفاع البلدية بواسطة فاكس وأدلى بوصل مكتوب عليه اسم الدفاع الذي يفيد التوصل بصفة قانونية، مما يشكل إهدارا وخرقا لحق من حقوق الدفاع لعدم الاطلاع على الوثائق والحجج التي بيده، وخلص في تقريره أنه تعذر إنجاز الخبرة لغياب أية وثيقة ممسوكة بين يدي الطرفين أو أي عقد صفقة مبرم بينهما وبكونه لا يتوفر على دفتر التحملات ووصولات الطلب والتسليم والفواتير وسايرته المحكمة لما صرحت في تعليل قضائها بكون احتساب فوائد التأخير طبقا للمرسوم رقم 2.03.703 يقتضي لزوما وجود عقد صفقة مكتوب ومحضر تسليم نهائي وكشوفات حسابية تثبت تاريخ استحقاق الدين كمنطلق لاحتساب فوائد التأخير دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن المرسوم أعلاه لا يقتصر على عقود الصفقات فقط بل حتى بونات الطلب ووصولات التسليم والفواتير وبصفة عامة كل ما هو منجز من أشغال وتوريدات لفائدة أشخاص القانون العام وهو ما حدا به أمام عدم الإطلاع على الوثائق المتمثلة في بونات الطلب والفواتير ووصولات تسليم التوريدات والأشغال التي أرفقها بمذكرة مستنتجاته عقب الخبرة والمشار إلى أرقامها وتواريخها ومبالغها بالحكم رقم 1065 في تعليله المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى الذي قضى على البلدية بأداء مقابلها له والذي لم ينفذ لغاية يومه إلى أن طلب من المحكمة بإرجاع المأمورية لنفس الخبير لإنجازها طبقا للقانون أو استبداله بخبير آخر، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف بأن احتساب فوائد التأخير طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.703 الصادر بتاريخ 2003/11/13 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة كجزاء عن عدم أداء قيمة الأشغال المنجزة موضوع الصفقة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها يقتضي وجود عقد صفقة مكتوب ومحضر استحقاق الدين كمنطلق لاحتساب فوائد التأخير، والثابت من نازلة الحال أن الأمر يتعلق بتعاقد المستأنف مع الجماعة المستأنف عليها بأسلوب سندات الطلب، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 6 من نفس المرسوم أعلاه فإن فوائد التأخير تسري من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه الذي هو 92 يوما إلى غاية التاريخ الفعلي لأداء أصل الدين من طرف المحاسب المكلف، وأن الطالب قد صدر لفائدته حكم رقم 13/2006/112 بتاريخ
2006/04/19 قضى على الجماعة بأدائها لفائدته أصل الدين المحدد في مبلغ 214.933,80 درهم أيدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى قرارها بتاريخ 2007/02/21 في الملف الإداري رقم 2006/1/4/2730 وبذلك يكون طلبه باستحقاق فوائد التأخير بمقتضى دعوى مستقلة رفعت بتاريخ 2015/04/16 قد سقط بعدم الحكم له بأصل الدين، وهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت لدى قضاة الموضوع ومن القانون تحل محل العلة المنتقدة فيما انتهت إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.