محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9734 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/13 من طرف الطالب بواسطة نوابه الأساتذة (ع.ق) و(ن.م) و(إ.ل) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد: 2019/1202/2379 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ 2019/06/17 تحت عدد 4898 في الملف رقم 2019/1202/2379 أن المدعية (ل. ج) زوجة (١) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها في إطار الاستشفاء من إصابتها بالفيروس الكبدي قامت بإجراء عدة تحليلات طبية بيولوجية لدى المدعى عليه الدكتور (ج.ف) توصل إلى تحديد أن النمط الوراثي لفيروس التهاب الكبد "C" هو C/2a2 وأنها عندما توجهت مؤخرا إلى فرنسا أجريت لها تحاليل جديدة أسفرت عن أن النمط الوراثي للفيروس هو b1 خلاف ما توصل إليه الدكتور (ج.ف) عن خطأ ترتبت عنه نتائج وخيمة بما فيها خضوعها لعلاج غير مناسب مع ما يترتب عنه من تفاقم حالتها، وأنه بعد الاكتشاف المتأخر للخطأ المذكور تقرر تغيير بروتوكول العلاج ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق مع الفوائد القانونية، والحكم بإجراء خبرة ثلاثية يعهد بها لثلاثة خبراء مختصين وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية، أجاب المدعى عليه بأنه لا يوجد فرق بين 222/C والفيروس b1 من حيث النمط الوراثي ولا تأثير له على فعالية كل من النوعين بخصوص التهاب الكبد، وأن العلاج يستمر 6 أشهر بالنسبة للفيروس 222/C ويدوم سنة واحدة بالنسبة للفيروس b1، وأن الدعوى طالها التقادم وفقا لأحكام الفصل 106 من ق.ل. ع ملتمسا رفض الطلب، وبعد الأمر بإجراء خبرة ثلاثية وإنجازها والتعقيب عليها وطلب إدخال شركة التأمين "(أ.ت. م)" في الدعوى من طرف المدعى عليه وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتحميل المدعى عليه الدكتور (ج.ف) كامل مسؤولية الخطأ الطبي والحكم عليه بأدائه للمدعية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 400.000 درهم مع الفوائد القانونية وبإحلال شركة التأمين "(أ.ت. م)" محل المؤمن في الدعوى. استأنفه المدعى عليه (ج.ف) بناء على أن الاختلاف في تحديد طبيعة الفيروس لا يمكن اعتباره خطأ إلا إذا استتبع إعطاء علاج خاطئ وغير صحيح للمريض وتسببت له في أضرار صحية، وهو غير وارد في النازلة، وأن الخبرة أفادت بأن العلاج الخاطئ لم يضر بصحة المستأنف عليها وأن علاج النوعين واحد كما أن تكلفته انخفضت انطلاقا من سنة 2015، وأن عناصر المسؤولية غير قائمة في نازلة الحال، وبالتالي لا حق للمدعية في التعويض، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من مسؤولية وتعويض، والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا رفض طلب الفوائد القانونية وخفض المبلغ المحكوم به إلى الحد المقبول واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في التعقيب وبناء على جواب المستأنف عليها مع استئناف فرعي التمست بموجبه رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 700.000 درهم. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي
بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 106 من ق.ل. ع المتعلق بالتقادم، ذلك أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن لصاحب المصلحة إثارته خلال جميع مراحل التقاضي، وأن الطاعن أثار بمقتضى
مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2015/10/20 بأن الدعوى طالها التقادم وفقا لأحكام الفصل 106 من ق.ل.ع، وأن الحكم الابتدائي رد الدفع بعلة أن المدعية لم تكتشف نوعية الفيروس الذي تشتكي منه إلا بعد توجهها إلى الديار الفرنسية وخضوعها لتحاليل طبية بتاريخ 2014/10/21، والحال أن المدعية أدلت بتقييم منجز بتاريخ 2010/07/19 يفيد أنها كانت على علم بحقيقة ونوعية الفيروس الكبدي، وكان على المحكمة التي نشر الاستئناف أمامها أن تبسط رقابتها على تعليل الحكم الابتدائي بشأن الدفع المتعلق بالتقادم، وأن تتأكد من جديد على ضوء وثيقة التقييم وهي لما
لم تفعل لم تراع مقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع، مما يتعين إلغاء قرارها. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن بخصوص الدفع بالتقادم لم يسبق له أن تمسك به أمام قضاة الموضوع والاستدلال بذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبول والوسيلة غير مقبولة. فيما يعود للوسيلة الثانية بوجهيها الأول والثاني مجتمعين لتداخلهما: وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني ونقصان وفساد التعليل وخرق الفصل 78 من ق.ل.ع، ذلك أن الطالب تمسك في مناقشة أسباب استئنافه بانتفاء عناصر المسؤولية لأن الأمر لا يعدو أن يكون اختلافا في تحديد طبيعة الفيروس وأن هذا الاختلاف لا يمكن أن يصنف "خطأ طبيا" لأن العلاج المخصص لصنف الفيروس 222/C وصنف B1 هو نفسه إلا أن مدة العلاج تختلف من 6 أشهر إلى سنة واحدة، كما أنه لم يحصل للمطلوبة أي ضرر، مما يكون معه عنصر الضرر وهو أهم عناصر المسؤولية غير ثابت في النازلة وكذا باقي العناصر من خطأ وعلاقة سببية، وأن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع لا إيجابا ولا سلبا ولم تتأكد من أن الخطأ المزعوم هو السبب المباشر في حصول الضرر المدعى فيه من طرف المطلوبة، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطبيب المختص في التحاليل المخبرية البيولوجية ملزم بتحقيق النتيجة لأن عمله يقتضي مد المريض بنتائج تحاليل مخبرية صحيحة ودقيقة يحدد على ضوئها نوع البروتوكول العلاجي الملائم للمريض، والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن الخبرة الثلاثية المنجزة على يد ثلاثة أطباء أخصائيين أن الطالب أخطأ في تشخيص الصنف الفيروسي الذي أصيبت به المطلوبة. والبين كذلك من الرسالة الموجهة من طرف الدكتورة (س.ن) المؤرخة في 2014/10/16 لأحد الأطباء المختصين بفرنسا تخبره فيها بأن المطلوبة لا تستجيب للبروتوكول العلاجي الذي حدد لها على ضوء التحليلات التي أنجزها الطالب رغم المجهودات التي قامت بها الطبيبة للحصول على نتيجة إيجابية، كما يستفاد من جواب الطبيب المختص بفرنسا أن المطلوبة تحتاج إلى بروتوكول علاجي جديد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبنت تعليلات الحكم المستأنف الذي جاء فيه أن الخطأ في تشخيص نوعية الفيروس أدى إلى إخضاع المطلوبة لبروتوكول علاجي خاطئ لمدة تناهز عشر سنوات، مما جعلها لا تستجيب للعلاج ناهيك عما
تكبدته من مصاريف طبية وضياع الجهد والمال والوقت وتفويت فرصة الشفاء، تكون قد استخلصت وعن صواب من هذه المعطيات ثبوت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بتحميل الطالب المسؤولية والحكم عليه بأدائه التعويض للمطلوبة جبرا للأضرار اللاحقة بها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلة بوجهيها على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.