محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/693 — قرار عدد: 2018/348 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 فبراير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1767 بتاريخ 2016/11/24 في الملف 2016/8211/1047. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ت) تقدمت بتاريخ 2016/02/05، بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها شركة تستعمل في نشاطها الإسم التجاري "ت"، المسجل منذ تاريخ تأسيسها، هذا وأنه بتاريخ 24 نونبر 2014، قررت الجمعيتين العادية وغير العادية المصادقة على تفويت بعض الشركاء لحصصهم واستقالة المسير القانوني، وتعيين مسيرين جديدين، غير أنها فوجئت باستعمال المسمى (ب.١) لعلامتها. ملتمسة القول بأن ما قام به يشكل فعل منافسة غير مشروعة، والحكم عليه بالتوقف عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائه لها تعويضا قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة. فصدر الحكم بعدم قبول طلب إجراء خبرة وقبول باقي الطلبات، وتوقف المدعى عليه عن استعمال اسم" ت. د" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم ونشر الحكم في جريدة وطنية. أيدته محكمة
الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 91 من قانون الملكية الصناعية والتجارية ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه أضفى الحماية على كلمة" ت" بالرغم من أنها تسمية وصفية لا تتوفر فيها شروط العلامة لتمييز منتوج معين، إذ أنها تعني الفرن التقليدي، وفي هذا الإطار استقرت محكمة النقض على اعتبار الكلمات الوصفية غير محمية قانونا، ما دام أنها لا تتوفر على شرطي الجدة والإبداع، وهو المنحى الذي نحاه القرار الصادر في 17-01-2008، لما اعتبر أن استعمال مصطلح طبي وعلاجي لا يمنح له الحماية القانونية، طالما أنه لا يتسم بالجدة والابتكار، هذا فضلا عن أن كلمة" ت" شائعة ومستعملة في المقاهي والمطاعم، وأدلت الطالبة لإثبات ذلك بنماذج لمطاعم مشهورة تستعمل الإسم المذكور. والمحكمة التي ذهبت عكس هذا النهج تكون قد خرقت المادة 91 الآنفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة قامت بتسجيل "ت" كاسم تجاري بالسجل التجاري، ثم كعلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 2011، وثبت لها أيضا أن الطالبة استعملت نفس الإسم في 2015 دون إذن من مالكته، فاعتبرت صوابا أن ما قامت به يشكل فعل منافسة غير مشروعة واعتداء على الإسم التجاري للمطلوبة، من شأنه أن يحدث اللبس في ذهن الجمهور، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بتوقف الطالبة عن استعمال هذا الإسم، ولا مجال للإحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالعلامة التجارية وشروطها، طالما أن المحكمة اعتبرت اسم " ت" اسما تجاريا وليس بعلامة تجارية، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.