محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/2/2/427 — قرار عدد: 2021/52 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/07/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 49 الصادر بتاريخ 2016/02/16 في الملف عدد 2014/1401/42 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/02 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.م) تقدم بمقال بتاريخ 2012/02/28 أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، عرض فيه أن المدعى عليهما (ع وب) اشتريا من المدعى عليه الثالث (مص. مو) جزءا من واجبه المشاع المنجز له إرثا، والمحدد في نسبة 60480/147 بالرسم العقاري عدد ... موضوع الملك المسمى " غ ... " الواقع بدائرة سوق أربعاء الغرب، وأنهم أظهروا البيع بينهم في صورة عقد صدقة تحايلا على إسقاط حقه في ممارسة حق الشفعة. والتمس الحكم ببطلان عقد الصدقة المصحح الإمضاء بتاريخ 2010/04/28 لصوريته مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأجاب المدعى عليهم بأن عقد الصدقة تام وأنجز برضا طرفين راشدين، وبعد إجراء بحث وخبرتين الأولى أنجزها الخبير (أ)، والثانية الخبير (ع). قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/11 في الملف 8/2012/27 ببطلان عقد الصدقة المشار إليه، والتصريح بأنه عقد بيع، وباستحقاق المدعي شفعة جميع الحقوق المبيعة بالرسم العقاري المشار إليه، وأمر المحافظ بالتشطيب على وصف الصدقة والإعلان أنه بيع وتدوين الشفعة، والإذن للمدعى عليهما (ع وب) بسحب المبالغ المودعة بصندوق هذه المحكمة وإفراغهما من الحقوق المشفوعة هما ومن يقوم مقامهما، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان ماعدا (مص. مو)، وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد كافة ثمن الأجزاء المبيعة في 300.000 درهم بمعدل 100.000 درهم للهكتار الواحد، وبإلزام الشفيع (م. م)، بإيداع المتبقى بمقدار 90.000 درهم، وباقي توابع التحفيظ والتسجيل والتحديد بمقدار 10.725 درهما داخل أجل شهرين إثنين من صيرورة هذا القرار مبرما وباتا تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما بمذكرة والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للفصل الثالث من ق.م.م، يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع الدعوى وتبت طبقا للقوانين المطبقة ولو لم يطلب ذلك الأطراف صراحة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة بتت في تحديد كافة ثمن الأجزاء المبيعة موضوع الشفعة في مبلغ 300.000 درهم. مع أن الطرف المطلوب لم يطلب ذلك ولم يؤد الرسوم عنه، كما حددت المحكمة مصاريف التحفيظ والتسجيل والتحرير في مبلغ 10.725 درهما. مع أن الطالب سبق له أن قام بعرض وإيداع مبلغ 4275 درهما ولم ينازع المطلوبون في ذلك ابتدائيا واستئنافيا، وبذلك تكون المحكمة قد قضت بأكثر مما طلب وخالفت الفصل المشار إليه أعلاه، وأن عقد الصدقة تم فيه تحديد ثمن البيع في مبلغ 60.000 درهم، كما أن المحكمة لم تبت في الاستئناف الفرعي، مما يبقى معه
القرار غير معلل والتمس نقضه.
لكن، حيث إنه بنص المادة 292 من مدونة الحقوق العينية فإن " الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء"، والمحكمة لما قضت بالشفعة لقاء ثمن المبيع والمصاريف، فإنها رتبت آثار الحكم بالشفعة لقاء الشقص المبيع والمصاريف كما تقتضيه المادة المذكورة ولم تخرق الفصل المحتج به، فجاء بذلك قرارها معللا وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.