محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/8154 — قرار عدد: 2023/175 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/26 من طرف الطالبين المذكور حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (م.ن) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أملم محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 3477 الصادر بتاريخ 2022/4/7 في الملف عدد 2022/1401/964 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/2 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب: حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:
1. بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ولما كان الطالبون بواسطة نائبتهم لم يبينوا في مقال الطعن بالنقض الموطن الحقيقي وعنوان المطلوب طبقا للفصل المذكور الذي رتب جزاء إغفال هذا المقتضى وهو عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محّ صواليح - وردة المكنوزي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.