محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/70 — قرار عدد: 2020/786 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ص.ب) تقدم بشكاية في مواجهة الأستاذة (ز.ش) مفادها أن هذه الأخيرة اتفقت معه على تقديم المساعدة القانونية له وأبرم معها اتفاقا مكتوبا بتاريخ 2015/07/15، وباعتبارها محامية لشركته منحها وكالة تمثيله وللتوقيع نيابة عنه أمام المصالح الإدارية مقابل مبالغ مالية كأتعاب لها إلا أنه فوجئ باستعمالها لعقد الوكالة في غير مجالها واستغلتها في كراء إحدى الشقق المملوكة للمشتكي لنفسها وجعلتها مكتبا لها، كما قامت بكراء شقة أخرى لأحد زملائها دون علمه، وبعد عرض الشكاية على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أصدر قرارا صريحا بتاريخ 2016/12/22 قضى بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها ومعاقبتها بالتوقف لمدة شهرين عن مزاولة وممارسة أي عمل من أعمال المهنة تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك والمشتكى بها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي
قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله وذلك بتحديد مدة الإيقاف في ستة أشهر وتحميل المستأنف عليها الصائر، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الثانية الطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات المادتين 62 و68 من قانون المحاماة، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تجب عن الدفع المثار من طرفها بعدم استدعائها قبل الجلسة التأديبية بخمسة عشر يوما وإنما عملت على استدعائها بواسطة الهاتف بتاريخ 2016/12/19 أي بعد ثلاثة أيام فقط قبل انعقاد الجلسة مع العلم أن الاستدعاء القانوني لا يكون إلا طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتسليمه تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه ... خاصة وأن رسالة الاستدعاء المحتج بها لم تتأكد المحكمة من صحة توقيعها عليها وليس بها خاتم مكتبها حتى يمكن اعتبارها استدعيت بطريقة سليمة، فضلا عن أن الرسالة المذكورة أعلاه للمثول أمام المجلس التأديبي يتبين منها أن التحقيق أنجز من طرف أحد أعضاء
المجلس وليس المجلس برمته وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 62 من قانون المحاماة الذي ينص على أن مجلس الهيئة هو الذي يجري تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به الذي له الحق برمته في دراسة الشكاية والإحاطة بها من كل جوانبها وأركانها المادية والمعنوية إحقاقا للحق، فاكتفت بتخويله لأحد أعضائه دون أخذه بعين الاعتبار أن القرار المنفرد من طرف عضو من المجلس لوحده يمكن أن يؤثر سلبا على المسار المهني للمشتكى بها، فضلا عن ذلك أنها - أي المحكمة- لم تتقيد بفصول المتابعة المضمنة برسالة الاستدعاء الآنف الذكر المتعلقة بالمواد 3 و43 و47 من قانون المحاماة والمادة 14 من النظام الداخلي واكتفت كذلك بمجرد المخالفة المحددة في المادة 43 من نفس القانون دون المواد الأخرى، كما لم تشر إلى جلسة التحقيق التي أشارت فيها بالحرف بإمكانية الاستعانة بالدفاع من طرف أحد المحامين وحق المحامي في الاطلاع على الملف التأديبي باستثناء تقرير التحقيق، مما يناسب نقض قرارها. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن مجلس الهيئة قد إستدعى الطالبة للمثول أمام المجلس التأديبي يوم 2016/12/22 التي حضرتها صحبة دفاعها الأستاذ (ع. ح) وتم الاستماع إليها، مما تكون معه مقتضيات المادة 68 من قانون المحاماة قد احترمت، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 62 من نفس القانون تنصب فقط على العقوبات التأديبية، كما أن المجلس أجرى تحقيقا فيما نسب إليها
حسبما هو ثابت من المقرر التأديبي، وأن الاستماع إليها من طرف عضو بالهيئة ليس فيه مخالفة للمقتضى القانوني المذكور، وأنها أدينت من أجل ما توبعت به فقط، وغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لما ردت ما أثيرت بهذا الخصوص تكون قد بنت قرارها على أساس، ولم تخرق المقتضيين المحتج بخرقهما وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أن المشتكي لم يسمح لها ولا يوجد في الاتفاق ما يفيد إبرام عقد إيجار معها لم تطلع بما فيه الكفاية على الوثائق المدلى بها من طرفها ولم تفحصها خاصة منها علم المشتكي وموافقته الصريحة على جميع تصرفاتها بما فيه عقد الإيجار المشار إليه في الاتفاق المبرم بين الطرفين في الباب المتعلق بالتزامات ومسؤولية أطراف الاتفاقية في فقرتها الرابعة التي تشير إلى أنه: "وافق الطرف الأول على تخصيص جزء من العقار الموضح بعاليه للطرف الثاني لممارسة ومزاولة نشاطه المهني"، إلى جانب ما أدلت به رفقة جوابها على شكاية المشتكى من وثيقة حاسمة صادرة عنه التي هي عبارة عن رسالة الكترونية ينوه بها ويشكرها على اهتمامها بمتابعة ما طلبه منها، والتي ينص فيها بالحرف على أنه يرغب في حيازة كافة أصول المستندات القانونية والمالية المتعلقة به وبشركاته المختلفة وكافة عقود إيجار المكتب لصالحها وهي الرسالة المؤرخة في 2016/02/12، مما يفيد بأنها لم تخن أية ثقة واردة بالاتفاق المبرم بينهما، وأنها حرصت على التقيد بالسلوك المهني والنزاهة والشرف الوارد في المادة 3 من قانون المحاماة فأنجزت المهام المنوطة بها بكل احترافية وتجرد وتقاضت مسبق أتعابها دون الباقي الذي أنكره عليها المشتكي، كما أن الادعاء كما جاء في شكاية هذا الأخيرة بكونها قامت بإبرام عقد مع أحد المتعاقدين على خلاف ما تم الاتفاق عليه هو زعم مردود ويفتقر إلى الحجة والدليل، كما أنها -أي المحكمة - لم تأخذ في الاعتبار أن الوكيل العام للملك سبق له بتاريخ 2017/01/23 أن طعن بالاستئناف في مقرر عدم المؤاخذة الضمني في اعتقاده بأن مجلس هيئة المحامين بالدار لبيضاء لم يبت في الشكاية الموجهة ضدها داخل الأجل القانوني فقضت فيه المحكمة بعدم قبوله بمقتضى قرارها عدد 2017/81 بتاريخ 2017/05/04 في الملف رقم 2017/1124/16 غير أن الوكيل العام تقدم بطعن آخر بتاريخ 2017/03/28 فتح له ملف آخر أمام محكمة الاستئناف، مما يعني أن القرار الصادر بتاريخ 2017/05/04 أصبح قرارا نهائيا واكتسى حجية الشيء المقضى به، وهو الأمر الذي يتنافى ودور
النيابة العامة التي تعتبر طرفا متساويا أمام القضاء ولا يمكنها بأي حال من الأحوال الطعن مرتين أمام نفس محكمة الاستئناف سيما وأن الوكيل العام تنازل في مقال استئنافه الأول عن حقه في تحديد العقوبة في مواجهتها غير أنه في مقاله الاستئنافي الثاني طلب الرفع من العقوبة التأديبية التي حددها المجلس في شهرين من الإيقاف حسب قناعته مع أنه لا أحقية في تحديدها من جديد، علاوة على ذلك أن تعديل العقوبة المتخذة من طرف المجلس ورفعها إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر جاء دون توصيف لعلاقة المحامي مع زبنائه ولعقلية الزبون وطريقة تدبير انفعالاته وخلفيات هذا التعامل التي حث عليها الفصل 43 من قانون المحاماة بفض النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى قبل اللجوء إلى القضاء والمقتضيات المحددة في الفصول 3 و55 و327 من قانون المسطرة المدنية التي تضمنت مبادئ تسيج عمل المحامي، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن نص الاتفاق المبرم بين الطرفين يتضمن الموافقة على تخصيص جزء من عقار المطلوب للطالبة لممارسة نشاطها المهني ولم يرد في هذا الاتفاق ما يفيد السماح لها بإبرام عقد إيجار المحل في اسمها ولا باسم غيرها ولا تحديد سومة كرائية له، كما أنه بصدور قرار صريح عن مجلس الهيئة داخل الأجل القانوني فإنه ينمحي كل أثر للقرار الضمني لذلك قضت هذه الغرفة بعدم قبول الاستئناف للقرار الضمني ولا تأثير لذلك على الاستئناف على القرار الصريح الذي يبقى للوكيل العام للملك استئنافه، تكون قد بنت قرارها على أساس، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.