محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/168 — قرار عدد: 2017/155 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/21 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1974 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/12 في الملف رقم: 15/7110/52. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف (ز.أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 يناير 2015 يعرض فيه أنه بتاريخ 2014/09/19 توصل بإشعار يتضمن نتيجة المراقبة التي قام بها أعوان الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي بالقنيطرة، وأن هذه المراقبة تمت في غيبته وأسفرت عن إعادة تعديل كتلة الأجور المصرح بها وفرض كتلة أجور جديدة بشكل عشوائي جزافي ولم يبرروا هذه الزيادة بحجج مقبولة قانونا ولا منطقا، وأن عملية المراقبة لم تكن مؤسسة على أسس علمية محضة، فأصدروا في مواجهته مبالغ خيالية على الرغم من كونه يمارس نشاطا فلاحيا، وان العمال الذين يشتغلون عنده موسميين، ملتمسا الإشهاد أن القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة والقول بإلغاء محضر المراقبة المؤرخ في نهاية دجنبر من سنة 2013 لعدم قانونيته ومشروعيته واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية حول كتلة الأجور الحقيقية الواجبة الأداء عنها للتأكد من موضوعية صحة إقراراته الدورية خلال سنوات من 2010 إلى 2014، أجاب عنه الصندوق المستأنف عليه ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب المتعلق بالمنازعة في الاشتراكات الناتجة عن عملية المراقبة والتفتيش التي يرجع أمر النظر فيها للمحاكم الابتدائية طبقا للفصل 71 من ظهير 1972/07/27 والفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يؤسس المستأنف الحكم المستأنف على كون الطعن لا يتعلق بالتحصيل، وإنما بإبلاغ نتيجة مراقبة صدرت مخالفة للقانون، ولم تحترم فيها المساطر الجاري بها العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن الاختصاص يعود في ذلك للمحاكم الإدارية طبقا للقانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة وأنه اكتشف بعد المراقبة المذكورة أن أعوانه قدموا رقم انخراط في مواجهته يرجع إلى تاريخ 27 يناير 2003 تحت رقم 3016260 دون أن يوجهوا إليه إعلاما بالأداء أو دعوته إلى إيداع إقراراته وأجروا مراقبة في غيبته ودون تحديد الأيام والمدة التي عمل فيها العمال المقحمون ولا هويتهم وتصريحاتهم ولا حتى توقيعاتهم، وأن المحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية وعرضت حكمها للإلغاء. لكن حيث إن النزاع يتعلق بإلغاء محضر المراقبة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخ في نهاية دجنبر من سنة 2013 لعدم قانونیته ومشروعيته، فهو إذن نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تختص بالنظر فيه المحاكم الابتدائية الاجتماعية طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما قضت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية على نحو ما ذكر يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)
السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفسية الحراق.