محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/5521 — قرار عدد: 2017/584 — بتاريخ: 2017-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ( *** )، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ). وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/27 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ ( *** ) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2017/06/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2017/09/19 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ( *** ) لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أ إدعاء المطلوبة أنها تقطن رفقة عائلتها بالمحل الكائن ب( *** ) وان الطالب انشأ فرنا تقليديا بالزنقة الخلفية المسماة ( *** ) الرقم ( *** ) يعمل بالخشب والأغطية المتلاشية والازبال والمخلفات البحرية ولا يحترم معايير السلامة والأمان وشروط الحفاظ على بيئة سليمة اذ تنعدم فيه الصيانة والعناية ويشكل خطرا على الأطفال والعجزة والمرضى بسبب انتشار البخار والدخان

والروائح المتسربة من مدخنة قصيرة لاتتجاوز اسطح المباني المجاورة ويرتد منها الدخان الى داخل المنازل زيادة عن الضجيج وتسرب المياه من مرافق الفرن بسبب عدم العناية بالقنوات والمجاري وان المصالح المختصة ببلدية ( *** ) أوفدت لجنة إلى عين المكان عاينت تصاعد دخان المدخنة وماينتج عنه من حبيبات سوداء متحركة لعدم توفره على مصفاة وتسربات للمياه وغياب لشروط السلامة والوقاية بالمحل وألزمته باحترام توصياتها بتنقية المدخنة كل 20 يوما ووضع مصفاة تستجيب للشروط الصحية وطالبته بالقيام بإصلاحات جذرية بتنسيق مع مكتب دراسات مختص لإزالة الضرر الناتج عن انتشار الحرارة وفق الشروط التقنية وإزالة أسباب تسرب المياه إلى الجيران وتوفير وسائل تفادي الحريق إلى غير ذلك وان رئيس المجلس البلدي اتخذ مقررا بالإيقاف الفوري لأشغال الزيادة في البناء ووجه إنذارا إلى المخالف بتدارك الاخلالات كما وجه شكاية إلى السيد وكيل الملك من اجل متابعته بسبب خرق قانون التعمير كما صدر عليه قرار بالهدم لم ينفذ إلى حد الساعة ونظرا لكونها تضررت بشكل مباشر من الفرن بسبب تسرب الحرارة بشكل لايطاق إلى منزلها وحصول ضرر بالجدران بسبب

الدخان وتسرب المياه العادمة وتهتك المواد المشكلة للبناء، التمست أساسا الحكم على الطالب برفع الضرر الحاصل لها وبأدائه تعويضا لفائدتها مع غرامة تهديدية وتمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من ثبوت الأضرار المذكورة واستمرارها وتأثيرها على منزلها بعد معاينة الفرن وآلاته وطريقة عمله واقتراح الحلول الممكنة وتقدير مبلغ التعويض بالنظر إلى مختلف مكونات الضرر. وبعد الجواب وإجراء خبرة عقارية عهد بها إلى الخبير ( *** ) وتقديم المطلوبة لمذكرة إصلاحية التمست بمقتضاها الحكم على الطالب بإغلاق الفرن بصورة نهائية وبإصلاح الأضرار اللاحقة بمنزلها تحت مراقبة مكتب

متخصص في الهندسة وأدائه لفائدتها تعويضا ماليا عن الضرر اللاحق بها قدره 100000 درهما قضى الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة ملف القضية على المحكمة التجارية ب( *** ) بدون صائر. استأنفته المطلوبة فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية ب ( *** ) للبت فيه طبقا للقانون وهو المطعون فيه

في شأن الوسيلة الوحيدة . بالنقض .

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت أمام محكمة الموضوع، ذلك انه أثار أمام محكمة الاستئناف ان المطلوبة تروم من خلال طلبها إلى الحكم بإغلاق الفرن بصفة نهائية وبإصلاح الأضرار اللاحقة بمنزلها تحت مراقبة مكتب متخصص في الهندسة وبأدائه لفائدتها تعويضا ماليا عن الضرر إلا أن المحكمة استكنفت عن الجواب عن دفع مؤثر على وجه الحكم في نازلة الحال كما أن القواعد العامة تقضي كلما كان احد الأطراف تاجرا والآخر غير تاجر بتطبيق أحكام القانون التجاري اعتبارا لأنه عمل مختلط ولهذا ارتأى المشرع المغربي في

المادة الرابعة من مدونة التجارة الجديدة أن يضع حكما خاصا بالأعمال المختلطة عندما نص على انه إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا مالم ينص مقتضى خاص على خلافه ولذلك فان فكرة الأعمال التجارية المختلطة ليست مجرد عمل ذهني فحسب وإنما تترتب عليها آثار قانونية مهمة وخطيرة تتصل أساسا بالاختصاص القضائي وبقواعد الإثبات وبأحكام التضامن والرهن الحيازي والتقادم ولذلك فان النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، وحسب مقتضيات المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية،

ترجع إلى هاته الأخيرة وهو مايناسب سماع الحكم بنقض القرار المطعون فيه لان المحل موضوع النزاع يستغل كمخبزة.

لكن، حيث ان محكمة الاستئناف أجابت عن الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية للبت في الدعوى الحالية لتعلقها بمحل تجاري بتعليل صحيح مفاده انه لئن صح ان المحل الذي زعمت المستأنفة انه مصدر الضرر هو عبارة عن مخبزة ذات أصل تجاري فان ايا من المقتضيات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 95 .93 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية لاتنطبق على نازلة الحال إذ أن النزاع لايتعلق بالعقود التجارية ولا بالدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة باعمالهم التجارية

ولاهي تتعلق بالأوراق التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ولاتتعلق بنزاع حول أصلها التجاري بل هي دعوى رفع الضرر ليس إلا ويمكن إقامة هذه الدعاوي في مواجهة أي كان سواء ضد شركة تجارية أو تاجر وذلك من طرف متضرر عادي الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف غير صادر في محله. وهي إذ ألغت الحكم الابتدائي المطعون فيه وقضت من جديد باختصاص المحكمة الابتدائية كمحكمة عادية للبت في النزاع يكون قضاؤها سليما مادامت دعوى النازلة هي دعوى شخصية تهدف رفع الضرر اللاحق بالمطلوبة كساكنة في الحي الذي يستغل به الطالب فرنه التقليدي ولا تتعلق بنزاع ذي طابع تجاري حتى تتم مناقشة المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.