محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/165 — قرار عدد: 2015/429 — بتاريخ: 2015-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 190 الصادر بتاريخ 2013/07/16 في الملف 2013/1402/95 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن الطالبين (ت) و(م) بواسطة المقدم عليهما (م) ادعيا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/03/05 بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أن والدهما الهالك (م) المتوفى بتاريخ 1996/12/02 سبق له أن وهبهما جميع واجبه في القطعة الأرضية الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وفق الوثيقة العرفية المصححة الإمضاء في 1976/08/30 من لدن قائد احد كورت وفي 1980/09/11 من لدن ممثل جماعة احد كورت المسجلة بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 1996/06/17، وأن نفس الواهب أعاد التبرع عن طريق الصدقة في ذات الحقوق لبنته (ف) وابنها (س)، أي المطلوبين في النقض حسب الوثيقة العدلية المؤرخة في 1996/09/02 المضمنة بمذكرة الحفظ ( ... ) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) توثيق مشرع بلقصيري المسجلة بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 2012/01/04. وأن الصدقة الثانية باطلة لأن المتصدق أبرمها وهو كبير السن ويعالج من طرف أطباء نفسانيين ولسبق تفويت المتصدق به عن طريق الهبة لفائدة الطالبين اللذين حازاه كما يجب، ولافتقار الصدقة إلى شهادة الملك العائلي وتقادم الحقوق موضوعها ملتمسين في منتهى مقالهما الحكم ببطلان رسم الصدقة المبرم بتاريخ 1996/09/02 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي قاسم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وأرفقا

مقالهما بمستندات. وأجاب المطلوبان بأن عقد الهبة المحتج به من الطالبين وقع اعتصاره من طرف الواهب بتاريخ 1996/08/27 وتم إقرار ذلك بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/01/04 في الملف 2009/1402/174، وتم التشطيب عليه من الرسم العقاري المدعى بشأنه وأحل محله عقد الصدقة الذي أبرمه الهالك وهو بأتمه. وأن الشواهد الطبية المستند عليها للقول بمرض المتصدق خلقت من عدم وتسعى إلى در الرماد حول واقع ملموس ملتمسين رد الدعوى، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/12/12 في الملف 2012/1402/48 برفض الطلب بحكم استأنفه الطالبان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه دفاع المطلوب في النقض (س) بواسطة مذكرة والتمس رفض الطلب ولم تجب المطلوبة (ف) رغم توصلها بالاستدعاء طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بضعف التعليل وانعدامه، ذلك أنهما أثارا عدة دفوع لها تأثير في مجرى الدعوى والمحكمة لم تجب عنها من ذلك : 1) عدم تسجيل رسم الصدقة المطعون فيه بالرسم العقاري في حياة المتصدق؛ 2) عدم ثبوت حيازة المتصدق عليهما للعقار موضوع الصدقة الحيازة الفعلية والقانونية لمدة سنة كاملة قبل حصول المانع بموت المتصدق في 1996/12/02؛ 3) أنه وقت إنشاء الصدقة لم يكن المتصدق مالكا للعقار بسبب خروج الملكية من يده إلى يد الطالبين بمقتضى عقد الهبة في 1976/08/30 المسجل بالرسم العقاري بتاريخ 1996/06/17، وبذلك تكون الصدقة قد طالت حقوقهما الثابتة لهما قبل صدور القرار الاستئنافي موضوع الملف 2009/174؛ 4) أن دفاع الطالبين نازع في التبليغ المتعلق بالقرار الاستئنافي موضوع الملف 2009/174 وأثار بأنه مطعون فيه بالنقض؛ 7) أن الدعوى المتعلقة باعتصار الهبة المؤرخة في 1976/08/30 موضوع الملف 2009/174 لم ترفع بشأن الصدقة المؤرخة في 1996/09/02، بل من أجل اعتصار الهبة بدليل أنها أقيمت بتاريخ 1996/09/26 أي بعد إنجاز الصدقة. وبالتالي جاءت لاحقة لها وغير مؤسسة للحقوق المتصدق بها على المطلوبين؛ 8) أن الأسباب الواردة في القرار الاستئنافي موضوع الملف 2009/174 تختلف شكلا ومضمونا عن أسباب البطلان موضوع النازلة الماثلة؛ 9) أن دفاع الطالبين نازع في هوية المتصدق الهالك الواردة في محاضر المعاينة والاستجواب من خلال المقال الاستئنافي المؤرخ في 2013/02/26، متمسكا بكون هذه المحاضر أسست على التحريف والتزوير وبأن الشواهد الطبية المرفقة بمقال الاستئناف المؤرخ في 2013/02/26 تدحضها وتثبت بأن المتصدق كان فاقدا للعقل وقت عقد الصدقة، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه المستندات. فجاء قرارها ناقص التعليل ومحرفا لوقائع ثابتة مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع أوضحت في علل قضائها بأن رسم الصدقة المطعون فيه المنجز في 1996/09/02 تضمن شهادة عدلي التلقي بتوجههما ومعاينتهما لحوز المتصدق به من

طرف المتصدق عليهما كما تحاز به الأملاك حوزا تاما، وكما هو مقرر فإن التبرع يكون صحيحا بمعاينة البينة الشاهدة به بحصول الحيازة الفعلية قبل حصول المانع، وأن شهادة العدلين حجة رسمية طبقا للفصل 35 من قانون خطة العدالة وعلى هذا الاعتبار فإنها لا يطعن فيها إلا بالطرق القانونية، كما عللت المحكمة بأن المتصدق تصرف بالصدقة في ما يملك في 1996/09/02، أي بعد اعتصار الهبة في 1996/08/27 ورجوع الملك إليه طبقا للمادة 287 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه يترتب على الاعتصار في الهبة فسخ عقد الهبة ورد الملك الموهوب إلى الواهب. وبخصوص عدم أهلية المتصدق، فإن الحكم الابتدائي رقم 92/62 الصادر بتاريخ 1999/06/22 في الملف 96/71 والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/01/04 في الملف 2009/1402/174 المؤيد له قد بتا في أهلية الواهب بمناسبة منازعة الطالبين في رسم اعتصار الهبة التي عقدها لهما واعتبراه بتاريخ الاعتصار في 1996/08/27 بحال صحة وإدراك وتمييز ورد طلبهما بإبطال رسم الاعتصار المذكور، وطبقا للفصلين 418 و453 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام القضائية حجة على الوقائع التي تثبتها، وتعد قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها والشهادة بحال الواهب بما ذكر تزكي شهادة عدلي تلقي رسم الصدقة المطعون فيه المنجز بعد ستة أيام من اعتصار الهبة بأنه كان صحيح العقل وتام الإدراك والتمييز. وبذلك فإن المحكمة لما اعتبرت رسم الصدقة صحيحا ورتبت أثاره، فإنها أقامت قضاءها على أساس وأجابت عن الدفوع المثارة،

ويبقى ما بالنعي على غير أساس، من أجله يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين : عمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.