محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/5316 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-01

قرار محكمة النقض
رقم 78
الصادر بتاريخ 01فبراير 2022 في الملف المدني رقم 3/1/5316
مقال استئنافي - تقديمه بصفة شخصية - مذكرة تصحيحية خارج الأجل - أثرها. طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 المنظم لمهنة المحاماة فإن المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات. وأن المقال الاستئنافي الذي يقدم من طرف المستأنف بصفة شخصية ولا تقدم مذكرة تصحيحية تتضمن ما ذكر بواسطة محام إلا خارج الأجل لا يجعله مقبولا لأنه قدم في الأجل معيبا ولا سبيل لتصحيحه خارج الأجل والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا مستندة في تعليل ذلك أن المقال الاستئنافي المدلى به من طرف دفاع الطالبين تصحيحا لمقاله الاستئنافي الذي تقدموا به سابقا بصفة شخصية كان خارج الأجل، تكون قد طبقت صحيح
القانون والوسيلة عديمة الأساس.
رفض الطلب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ محمد ناوور والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 300 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد: 2019/1401/248. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/09/28 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ر) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 300 بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد: 2019/1401/248 أن المدعين (ز) محمد ومن معه تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضون فيه أنهم اشتروا قطعة أرضية تسمى "امام دار قرواش" كائنة بمزارع ايت حلوان قيادة وجماعة واويزغت مساحتها تبلغ 04 عبرات شعيرا حدودها موصوفة بالمقال بمقتضى رسم شراء مضمن تحت عدد 60 وتاريخ 1991/03/19 وأنهم فوجئوا بترامي المدعى عليهما (ق) محمد
و(ق) ابراهيم على جزء منها من جهة الغرب وعمدوا إلى الاستيلاء على مساحة تقدر بـ 50
مترا طولا و30 مترا عرضا وشيدا بها منزلا للسكنى وزريبة من جهة الشرق والباقي قاما بتحويطه بالزرب يستغلانه في إيواء بهائهما ملتمسين الحكم على المدعى عليهما بالتخلي عن المدعى فيه استحقاقا تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهما بأن المدعى فيه يوجد بحوزة المدعين الذين سبق لهم أن تقدموا ضدهما بشكاية من أجل الترامي انتهت ببراء تهما من
أجل ما نسب إليهما ملتمسين الحكم برفض الطلب. وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب لها الخبير أحمد (ش) وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعون بصفة شخصية بتاريخ 2019/04/25 مثيرين في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي جانب الصواب ذلك أن والدهم قيد حياته زايد (أ) هو نفسه زايد (ز) مارس حق الشفعة في العقار الذي يعود لابن عمه الذي باعه للمسمى لحسن (أ.ن.ب) بمقتضى العقد عدد 555 وتاريخ 1946/10/17 والخبير المنتدب لم يعمل على مطابقة عقد شرائهم تطبيقا سليما واقتصر على مساحة غير حقيقية والمستأنف عليهما عمداً إلى الاستيلاء على عقارهم ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب. أجاب المستأنف عليهم أن الحكم الابتدائي علل تعليلا سليما ملتمسين الحكم بتأييده وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وهذا هو القرار
المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة
وحيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع ذلك أنهم قاموا بإصلاح المسطرة بتنصيب محامية قبل اعتبار القضية جاهزة والتي قدمت مذكرة بأسباب الاستئناف وجاء بديباجتها أنها مقال استئنافي بدلا من مذكرة وهو خطأ لغوي صدر عن المحامية مما يستوجب إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إنه وطبقا للفقرة الأولى من المادة 32 المنظم لمهنة المحاماة فإن المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات. وأن المقال الاستئنافي الذي يقدم من طرف المستأنف بصفة شخصية ولا تقدم مذكرة تصحيحية تتضمن ما ذكر بواسطة محام إلا خارج الأجل لا يجعله مقبولا لأنه قدم في الأجل معيبا ولا سبيل لتصحيحه خارج الأجل والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا مستندة في تعليل ذلك أن المقال الاستئنافي المدلى به من طرف دفاع الطالبين بتاريخ 2019/10/03 تصحيحا لمقاله الاستئنافي الذي تقدموا به سابقا بصفة شخصية بتاريخ 2019/04/25 كان خارج الأجل، تكون قد طبقت صحيح القانون والوسيلة
عديمة الأساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.