محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/800 — قرار عدد: 2022/785 — بتاريخ: 2022-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (زك) قدمت مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها تملك بمعية الطالب (إك) ووالدتها وأختها الفندق المسمى "أ"، وسبق لها وبقية المالكين المذكورين أن منحوا المدعى عليه صلاحية تسيير الفندق المذكور لكن هذا الأخير استغله في أعمال غير مشروعة ومخلة بالأخلاق أدين بسببها بمعية أشخاص آخرين، مما حدا بوالدتها وأختها إلى استصدار حكمين في مواجهته بفسخ عقد التسيير تم تأييدهما استئنافيا بموجب القرار عدد 1475 الصادر في الملف رقم 2015/8206/1380 والقرار عدد 1571 الصادر في الملف رقم 2015/8206/1379، ملتمسة لذلك الحكم بفسخ الاتفاق الموقع بينها وبين المدعى عليه بتاريخ 1995/6/28 حول تسيير فندق "أ". وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة التجارية بفسخ الاتفاق موضوع الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية مستمدة من عدم إعمال قواعد التحقيق، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن القرارين الاستئنافيين عدد 1475 و1571 الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش المؤيدين للحكمين الابتدائيين رقم 1898 و1899 الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش، سبق أن قررا فسخ عقد التسيير موضوع الدعوى واكتسبا قوة الشيء المقضي به. في حين أن تطبيق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع يشترط وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، والحال أن القرارين الاستئنافيين المعتمدين من طرف المحكمة لا يتعلقان بنفس الأطراف ولا يتضمنان أي إشارة للمطلوبة كطرف فيها. هذا فضلا على أن القرارين المشار إليهما هما محل طعن بإعادة النظر معروض على أنظار محكمة النقض. كما أن محكمة الاستئناف التجارية أوردت تعليلا اعتبرت فيه أنه رغم استصدار الطاعن لقرار صادر عن محكمة النقض أيد براءته من الأفعال المنسوبة إليه شخصيا، فإن إدانة باقي الأشخاص يبقى حجة على فقد الاعتبار
الشخصي. في حين أن هذا التعليل فيه ضرب لمبدأ قرينة البراءة ومبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ومبدأ الجنائي يعقل المدني، وأنه بالرجوع إلى مقال المطلوبة الافتتاحي يتضح أنها أسست دعواها على سبب رئيسي يتمثل في اعتياد الطاعن على التعاطي والمشاركة في البغاء داخل المؤسسة الفندقية موضوع الدعوى واستنادا إلى وجود حكم ابتدائي قضى بإدانته، والحال أن هذا الحكم ألغاه القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/7/31 في الملف عدد 15/84 القاضي ببراءته. مما يتضح معه أن أساس الدعوى أصبح منعدما وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزت القرار القاضي ببراءة الطاعن المشار إليه إلى أفعال ارتكبها الغير وأدينوا من أجلها وهي أفعال لا يعتبر الطاعن مسؤولا عنها. كما أن المحكمة اعتبرت العقد موضوع الدعوى عقد تسيير حر طبقا لمقتضيات المادة 152 وما يليها من مدونة التجارة وفي نفس الوقت طبقت على النازلة مقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع على أساس أن الاتفاق هو عقد كراء، مما يتضح معه أن المحكمة وقعت في غلط حول الطبيعة القانونية للعقد موضوع الفسخ لأن الاتفاق تضمن مجموعة من الأطراف وأن كل طرف مستقل بعقده مع الطالب بدليل أن كل طرف تقدم بدعواه مستقلا عن الآخر، وأن المحكمة لم تبين طبيعة العقد والنظام الأساسي الذي يسري عليه، خاصة أن الفصل الأول من الاتفاق نص على أن أطرافه الأربعة يعينون شخصا بصفته المسؤول عن التسيير، ونص بنده الثاني على أن الطالب يعتبر مساعدا فقط في تدبير شؤون الفندق. الأمر الذي يفيد أن الطاعن لا تربطه بالمطلوبة علاقة تسيير حر وأن إعمال مقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع في النازلة غير مقبول، لكون الطاعن ليست له صفة المكتري، مما يتعين معه اعتبارا لكل ما ذكر نقض القرار المطعون
فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 1995/6/28 أن العلاقة التي تربط الطاعن بالمطلوبة هي علاقة تسيير حر لنصيبها في الفندق المسمى "أ" أي كراء أصل تجاري، والذي يقوم على الاعتبار الشخصي من جانب المكتري وأوردت تعليلا ضمنته: ((أنه وبصرف النظر عن القرار الصادر عن محكمة النقض الذي أيد براءة الطاعن من الأفعال الجرمية المنسوبة إليه شخصيا، فإن إدانة باقي الأشخاص الذين تم ضبطهم بالفندق موضوع اتفاق التسيير الحر يبقى حجة على فقد عنصر الاعتبار الشخصي الذي جعل المطلوبة تسلمه نصيبها من الأصل التجاري لتسييره، وأنه بثبوت فقد هذا العنصر الذي يعد الركن الأساسي لقيام عقد التسيير الحر، فإنه يحق لمالكة الأصل التجاري المطالبة بفسخه ... ))، تكون قد بينت وخلافا لما أورده الطاعن طبيعة العقد المبرم بين الطاعن والمطلوبة واعتبرته وعن صواب عقد كراء أصل تجاري والذي يقوم على الاعتبار الشخصي من جانب المكتري ينبغي أن تراعى فيه كفاءة هذا الأخير ودرجة حنكته وقدرته على التسيير وتوفر عنصر الثقة من أجل ضمان المحافظة على عناصره بشكل يضمن تنمية مردوديته التي هي الغاية من التسيير الحر. مما تكون معه المحكمة بنهجها المذكور قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ويبقى ما ورد في القرار بخصوص قوة الشيء المقضي به هو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه وما استدل به
الطاعن على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.