محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1532 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ف)، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 722 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/09/30 في الملف عدد 2020/1201/825. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2014/06/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضوا فيه أن موروثهم الهالك (أ. م) وبمقتضى

رسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1994/03/22، اشترى من شقيقه المدعى عليه (ب.م) بقعة أرضية صالحة للبناء مجهزة بالمحل المسمى "ج. ط. ح" بـ ( ... ) بني ملال، مساحتها التقريبية 120 مترا مربعا يحدها قبلة البائع، غروبا المشتري كذلك، يمينا أخوه البائع والمشتري نفسه وشمالا تجزئة ( ... )، وأنه قيد حياته أوقع عقد مبادلة مع المسمى (ب.ن) أعطاه البقعة الأرضية المشتراة وكذا واجبه الإرثي الذي مساحته عند المسح 194 م2 بدلا من 210 كما جاء في رسم المخارجة لتصبح المساحة الكاملة للبقعة 314 م2، وتسلم مقابل ذلك المنزل المتكون من سفلي وثلاث طوابق موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وبناء على هذه المبادلة تقدم المسمى (ب.ن) بتحفيظ القطعة التي تسلمها من الهالك (أ. م)، وفتح لها مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأن (م.ب) وزوجته (ف.ب) تقدما بمطلب تحفيظ للبقعة المشتراة من نفس البائع لهما (ب.م) موضوع المطلب عدد

( ... )، وتم التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين، وبعد إحالة الملف على المحكمة تم الحكم

ابتدائيا واستئنافيا ونقضا بصحة تعرض المطلب عدد ( ... ) ضد المطلب عدد ( ... )، وأن (ب.ن) استصدر قرارا نهائيا بإلغاء عقد المبادلة المذكور بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 88 بتاريخ 2008/01/28 في الملف الاستئنافي عدد 6/2005/1534، وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بين المتعاقدين باسترجاع السيد (ب.ن) منزله واسترجعوا البقعة الأرضية بعد استخراج مساحة 84 متر مربع منها التي أصبحت ملكا لـ (م.ب) ومن معه تنفيذا للحكم بصحة تعرضهما، حيث تبين أن المدعى عليه فوت نفس البقعة للسيد (م.ب) ولموروثهم، وأن المساحة المستحقة للغير أصبحت ذات أهمية، وأخذت الواجهة الكاملة للبقعة التي يملكونها، وأصبح ما تبقى منها معيبا ولم يكن بمقدور موروثهم شراءها لو علم بذلك، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الشراء المضمن بعدد ( ... ) المنجز بتاريخ 1994/3/22 مع تعويض مؤقت محدد في مبلغ 5000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد ثمن المتر المربع للمساحة المشتراة من طرف موروثهم مع حفظ الحق في الإدلاء بالمطالب النهائية على ضوء التقرير، وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعين الرامية إلى ضمان الاستحقاق وضمان العيوب لم ترفع إلى المحكمة الابتدائية إلا بتاريخ 2014/06/06 أي بعد مرور أكثر من 22

سنة عن تاريخ تسلم القطعة بتاريخ 1994/03/22، كما أن الثابت من الأحكام الصادرة في النازلة أن الهالك كان يتقاضى بصفة شخصية دون أن يقوم بإعلامه بدعوى الاستحقاق الجارية بينه وبين الغير، مما يجعله غير محق هو وورثته من بعده في دعواهم، ملتمسا أساسا التصريح بسقوط دعوى ضمان الاستحقاق وضمان العيب بسبب عدم رفعها في الآجال المنصوص عليها في الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود بسبب التقادم واحتياطيا التصريح برفض الطلب بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 537 من نفس القانون. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 6 بتاريخ 2015/02/02 في الملف عدد 2014/100 قضى بفسخ عقد الشراء الرابط بين موروث المدعين والمدعى عليه المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 1994/03/22 توثيق بني ملال، وبإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد،

ويإرجاع المدعى عليه للمدعين ثمن البيع المحدد في 25000 درهم وباقي مصروفات تحرير وتسجيل العقد المذكور حسب المحدد قانونا، وبأدائه لفائدة المدعين تعويضا قدره 5000 درهم. استأنفه المدعون استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا فصدر القرار رقم 1276 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/9/22 في الملف عدد 15/1201/432 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 15000 درهم، والذي تم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/216 الصادر بتاريخ 2018/03/27 في الملف عدد 2017/7/1/2399، وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار النقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 342 بتاريخ 2020/03/25 في الملف عدد 2018/1201/1245 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم إلى مبلغ 45.000,00 درهم، فتقدم المطلوبون بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للقرار المذكور وذلك يجعل مبلغ التعويض المحكوم به هو 450.000,00 در هما بدلا من 45.000,00 درهم، فأصدرت المحكمة القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الاستئنافي عدد 342 بتاريخ 2020/03/25 في الملف عدد 2018/1201/1245 وذلك باعتبار المبلغ المحكوم به هو 450.000,00 درهما، هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لأن الثابت من القرار عدد 342 أنه صدر في مواجهة الهالك (ب.م) الذي وافته المنية منذ سنة 2018، وهو الأمر الذي تمت الإشارة إليه والتمسك به في مستنتجاتهم بعد النقض، وأن المطلوبين لم يصلحوا مقالهم الاستئنافي الأصلي وذلك بإدخال ورثة الهالك (ب.م) محله باعتبارهم خلفا عاما لموروثهم حتى يتسنى لهم الاطلاع على وقائع القضية، والإدلاء بدفوعهم بشأنها، خاصة أنهم كورثة لا يسألون إلا في حدود التركة، مما يشكل خرقا للفصل المشار إليه الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه اعتبارا لكون الصفة والأهلية من النظام العام يمكن إثارتهما في جميع مراحل التقاضي ولتوجيه المقال الاستئنافي ضد ميت. ويعيبون

عليه في الوسيلة الثانية فساد التعليل الموازي لانعدامه لقضائه برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المستأنفين إلى مبلغ 450.000 درهم دون بيان العناصر المعتمدة في تقدير هذا التعويض باستثناء ما تضمنه التعليل من الإشارة إلى أن تقرير الخبرة المأمور بها استئنافيا حدد التعويض عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 450.000 درهم وهي معلومة لا أساس لها من الصحة لأن الخبير وصف في تقريره القطعة الأرضية موضوع النزاع وصفا دقيقا، وأشار إلى أن نقصان مساحتها يعزى إلى أشغال توسعة طريق عمومية تمر بمحاذاتها إضافة إلى عمليات تحفيظ الأملاك المجاورة لها، وأن مسألة التعويض مرتبط بثمن البقعة ما بين سنة 1994 تاريخ الشراء وسنة 2020 تاريخ الأمر بإجراء خبرة دون أي تحديد لقيمة التعويض خاصة أمام تعذر ذلك لتداخل عوامل أخرى في

نقصان المساحة لا يتحملون فيها أية مسؤولية، وأن القرار الاستئنافي الإصلاحي انتهى إلى تقدير التعويض المستحق للمطلوبين في مبلغ 450.000 درهم في نطاق إعماله لسلطته التقديرية والتي لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن ذلك لا يعفي محكمة الاستئناف من إبراز العناصر القانونية التي اعتمدتها فيما انتهت إليه في قرارها. ويعيبون عليه في الوسيلة الثالثة خرق حقوق الدفاع لإثارتهم في مستنتجاتهم بعد النقض الدفع بعدم منع موروثهم المطلوبين من استغلال القطعة الأرضية المبيعة لموروثهم، وأن نقصان مساحة القطعة المبيعة مرده أشغال توسعة طريق عمومية مرت بمحاذاتها إضافة إلى قيام الأغيار بتحفيظ ممتلكاتهم وهو ما أثر سلبا على أرض المطلوبين، وأنهم تمسكوا خلال المرحلة الاستئنافية بإجراء خبرة عقارية في الموضوع للتأكد من أسباب نقصان مساحة القطعة موضوع التراع وهل مردها إلى تدليس البائع أم إلى عوامل أجنبية حتى يتسنى تحديد المسؤوليات على ضوء ذلك، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت دفوعهم وملتمساتهم مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويستوجب نقض القرار. حيث إن محكمة النقض أصدرت يومه القرار عدد 45 في الملف رقم 2021/7/1/89 قضى بنقض القرار عدد 342 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2020/3/25 في الملف عدد 2018/1201/1245 بعلة أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ح. ع) لم يتقيد بما يستلزمه الفصل 63 من ق.م.م بخصوص عدم استدعائه الطالبين ونائبهم فضلا عن عدم إبرازه للعناصر المعتمدة في تقدير التعويض المحكوم به. وحيث إن طلب النقض الحالي المرفوع من الطاعنين (ملف رقم 2021/7/1/1532) ينصب على القرار عدد 722 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/9/30 في الملف عدد 2020/1201/825، القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار عدد 342 المشار إلى مراجعه أعلاه، وذلك بجعل التعويض المحكوم به هو 450.000,00 وليس 45.000,00 درهم، وما دام القرار عدد 342 قد تم نقضه، فإنه يتعين نقض القرار الحالي بالتبعية بالنظر لارتباطهما. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بالتبعية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد لمنور، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.