محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5220 — قرار عدد: 2017/4 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/06 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 55 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2015/05/11 في الملف عدد .2013/1401/35
وبناء على مذكرة جواب المطلوب الأول في النقض بواسطة محاميه المودعة بتاريخ 2016/04/06 والتي أعقبوها بمذكرة توضيحية والراميتين إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/05/25 تقدم المدعون ورثة (أ.م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان في مواجهة المدعى عليهما (إ.ب) والمحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق عرضوا فيه أن مورثهم (أ.م) كان يملك قيد حياته شراكة مع أخيه المرحوم (م.م) القطعة الأرضية الكائنة بمحارث الملاليين حومة الرميلات مساحتها 03 هكتارات حسب عقد الشراء المضمن بعدد 259 وتاريخ 1963/08/11، وقد أجريا قسمة رضائية لهذه القطعة وخرج كل منهما بقطعة مستقلة، إلا أنهم فوجؤوا بتحفيظ القطعة التي آلت إليهم إرثا وإقامة رسم عقاري لها تحت عدد ( ... ) في اسم المدعى عليه الأول مدعيا شراءها من المرحوم (م.م) بمقتضى رسم الشراء عدد 236 ص 220 والذي لا ينطبق على قطعتهم الأرضية، ملتمسين لذلك أساسا الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالتشطيب على الرسم
العقاري عدد ( ... ) واحتياطيا انتداب خبير للوقوف على عقار النزاع ومطابقة رسم شراء (إ. ب) وكذا رسم القسمة عدد 379 ص 361 بتاريخ 1992/10/28 واحتياطيا جدا تحديد الثمن الحقيقي والحالي للقطعة الأرضية. وأجاب المحافظ بأن الرسم العقاري أقيم بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية ولم يكن محل أي تعرض، كما التمس المدعى عليه الأول رفض الطلب لانعدام الإثبات، وبتاريخ 2013/01/02 أصدرت المحكمة حكمها رقم 20 في الملف عدد 19/12/68 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الفريد بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنهم أثاروا أثناء سريان الدعوى أمام محكمة الاستئناف بكونهم قد تقدموا بشكاية توبع من أجلها المستأنف عليه الأول والعدلان من أجل جناية التزوير وقد فتح لها ملف التحقيق عدد 2013/328، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها ولا ملف التحقيق المتابع فيه المطلوب في النقض من أجل جناية التزوير رفقة العدلين وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه يتجلى من مستندات الملف الاستئنافي أن الطاعنين
كانوا قد أدلوا للمحكمة بمذكرة تعقيبية بواسطة محاميهم الأستاذ (ع. ح.ش) وذلك خلال جلسة 2015/03/09 ضمنوها أنه بعد إجراء الخبرة ودراستها من طرف قاضي التحقيق أحال قرار بالاطلاع حول اتهام إلى النيابة العامة، وأن هذه الأخيرة طلبت في ملتمسها توجيه الاتهام ومتابعة المشتكى بهم من أجل التزوير طبقا للفصل 354 و356 و351 من ق.ج ملتمسين لذلك إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء البحث في موضوع شكايتهم لدى قاضي التحقيق، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالإشارة إلى إدلائهم بمذكرة في محضر جلسة 2015/03/09 ولم تتعرض إلى مضمونها في وقائع القرار، ولم تجب عنها في تعليلات القرار لا بالسلب ولا بالإيجاب بالرغم ما للطعن في زورية السند المعتمد من طرف المطلوب في النقض ( !. ب) ومتابعته والعدلين من طرف النيابة العامة من أجل التزوير من تأثير على الفصل في النزاع، سيما وأن مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية توجب وقف البت في الدعوى المدنية إذا ما كان هذا البت متوقفا على مآل الدعوى الجنائية الجارية فيها المسطرة، وأن عدم الجواب على دفع مؤثر ينزل منزلة انعدام التعليل، مما عرض قرار المحكمة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.