محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1930 — قرار عدد: 2022/361 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع أولهما من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/07 وثانيهما من المطالبة بالحق المدني (ن.ت) بتاريخ 2019/02/01 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة أعلاه، والراميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/01/30 في القضية ذات العدد: 2018/84، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (ب.ز) و(ب. ع) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.ن.ت) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم من جديد ببراءتهم وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملفين 1930 و 2020/11/6/1931. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها له إلى عدم اطمئنانها لشهادة الشاهد الوحيد في التراع (إ. أ) لكونه صاحب حق عيني وله مصلحة في النزاع، والحال أن الشاهد المذكور صرح أنه يقوم بغرس أشجار الزيتون لفائدة المطالبة بالحق المدني، وأنه هو من يستغل أشجار الزيتون المتواجدة به وأن هاته الغلة جناها المتهمين بعد منعه من ذلك سنة 2017، والذين لم يسبق لهما التصرف في العقار موضوع التراع، وأن هاته الشهادة هي شهادة قانونية سليمة ما دامت أديت عنها اليمين القانونية، وأن كل ما قام به الشاهد ويقوم به هو بتكليف من المشتكية نفسها، وأنه كان على المحكمة تمحيصها حتى تعلل قرارها تعليلا متماسكا ومتراص البنيان، وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإِبطال.

حيث إنه طبقا للمواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به،

واستندت في ذلك إلى كون الشاهد (إ. أ) له مصلحة في التراع باعتباره صاحب حق عيني وأنها لم تطمئن لشهادته، دون أن تناقش تعليلات الحكم الابتدائي وشهادة الشاهد المذكور المؤداة عنها اليمين القانونية أمامها وتبين من أين استخلصت كونه صاحب حق عيني، لتستخلص في ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي علما على أن شهادة الشاهد المذكور لم تكن محل أي طعن من المتهم ودفاعه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا

وعرضته للنقض والإبطال.

من أجله

وبعد ضم الملفين 1930 و 2020/11/6/1931.

قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2019/01/30 في الملف عدد 2018/84 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وعلى المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.