محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5022 — قرار عدد: 2021/377 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 60 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/06/27 في القضية ذات الرقم 2019/2801/31 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (ب.ر) و(ع. ع) من جنحة البناء بدون رخصة وعاقب كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 1500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة على نفقتهما، وتصديا الحكم ببراء تهما وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : بالنقض.

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بما هو مسطر أعلاه استنادا إلى شهادة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي تفيد أن منزل المطلوبين في النقض في وضعية سليمة علما أنها شهادة أصبحت منعدمة الأساس القانوني، مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ینزل منزلة انعدامه. وبناء على المادة 65 من قانون التعمير. حيث انه بمقتضى المادة المذكورة " يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 11 وتحرير محضر بشأنها : - ضباط الشرطة القضائية

بناء على المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالبراءة استنادا إلى الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت بتاريخ 2019/03/25 دون اعتبار منها لمحضر معاينة المخالفة المنجز على ذمة القضية وكذا إلى محضر استماع المطلوبين في النقض من طرف قائد الملحقة الإدارية الرابعة بتيفلت، جاء قرارها خارقا للقانون، موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 2019/06/27 في القضية ذات الرقم 2019/2801/31 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى.

وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة جميلة المغراوي.