محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1528 — قرار عدد: 2022/518 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5164 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/27 في الملف رقم: 2021/7104/136. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/08/04 تقدم (ع.ك) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه التحق بالعمل لدى شركة التبغ منذ سنة 1997/7/1، إلى أن غادرها سنة 2018 في إطار المغادرة الطوعية بعد قضاء 23 سنة في خدمتها، ولما تسلم راتب معاشه فوجئ بتطبيق المدعى عليه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتخفيض بنسبة 24% على معاشه المكتسب، والحال أن القضايا المتعلقة بالتقاعد والحصول على المعاش كانت إلى حدود 31 دجنبر 2002 خاضعة لنظام خاص يتمثل في الصندوق الداخلي للتقاعد لشركة التبغ، وبعد ذلك التاريخ تم تحويل المدعي وباقي زملائه إلى نظام الجماعي، وتم إشعارهم من قبل الشركة بأنه سوف يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقا في النظام الداخلي للتقاعد، إلا أن الشركة المدعى عليها عند قيامها بأداء مبلغ التكلفة الإجمالية المتعلقة بتحويل حقوق المتقاعدين ومساهمات المستخدمين النشيطين من صندوق التقاعد الداخلي إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لم تدمج في هذا المبلغ كلفة التخفيض المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية الإدماج، وذلك بمبرر أنها ستؤدي كلفة التخفيض الفردية عن كل حالة من حالات التقاعد النسبي عند حدوثها، وأنه توصل في بداية سنة 2004 بمراسلة من

المشغلة تحدد معاشه وفق بيان يتضمن رواتب معاشهم المكتسب إلى غاية 2002/12/31 والمحولة إلى النظام الجماعي بتاريخ 2003/01/01 إلا أنه بعد إحالته على التقاعد تضرر من هذه الوضعية لتطبيق الخصم المحدد في نسبة 24% لعدم أداء الشركة المدعى عليها كلفة التخفيض رغم التزامها بذلك بموجب المادة السابعة من اتفاقية الإدماج، والتمس الحكم ببطلان خصم نسبة 24% من معاشه المستحق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ (ألطاديس سابقا) بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض مع جميع الآثار المترتبة قانونا وبأداء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد راتب تقاعد المدعي كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أنها تمسكت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، لأن الدعوى الحالية قائمة بين أجير ومؤاجر، وليست مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأن طلب المستأنف عليه لا

يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل الذي كان يربطه بالمستأنفة، وأن المستأنفة شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، وبالتالي فإن الطلب يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية الاجتماعية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1977/08/16 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.