محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/8771 — قرار عدد: 2021/156 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/17 في القضية عدد: 2018/260 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الإختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، تبعا للتصريح ببراءته من السب والشتم العلنيين، والحكم عليه من جديد بأدائه للمطلوب يوسف (م) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ع) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530
ق م ج.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن شكاية المشتكي انصبت حول وجود موقعين إلكترونيين ((ص.الآن)، و(م.ر))، قاما بنشر مقالات تمسه في شرفه وتتهمه بالنصب زاعما بأنها للطالب، الذي نفى ذلك، وقضت المحكمة الإبتدائية بتبرءته من الفعل موضوع المتابعة، لإنعدام الإثبات. إلا أن محكمة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف وقضت عليه بتعويض يؤديه لفائدة المطلوب، استنادا لشهادة الشهود. والحال أن واقعة نشر مقالات على صفحات إلكترونية هي مسألة تقنية، يتطلب إثباتها بوسائل تقنية، لا بشهادة الشهود. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم الإختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، تبعا للتصريح ببراءة الطالب من السب والشتم العلنيين، وقضت عليه من جديد بأدائه للمطلوب تعويضا مدنيا، استنادا إلى شهادة الشهود رشيد (ك) وبوشعيب (غ) وأمين (ل)، التي مفادها، بأن الموقعين الإلكترونيين ( (ص. الآن)، و(م.ر) )، يعودان للمطلوب، وهو من نشر المقالات موضوع الشكاية. والمحكمة قيمت شهادة الشهود، واعتبرتها وسيلة إثبات كافية، وثبت لها بأن الطالب ألحق ضررا بالمطلوب عن طريق التأثير على سمعته، وحددت التعويض المناسب لجبر الضرر الحاصل له. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا مصطفى ونجيد محمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.