محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/4670 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل.هـ) بن المعطي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد.ق. م) بتاريخ 2019/11/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 425 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2019/2801/245 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها ألفي درهم وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته وتحميله الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد.ق. م) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي دون أن تجيب عن دفع العارض بعدم قبول المتابعة لسبقية البت ومن كون البناء موضوع المخالفة مجرد سكن قروي غير خاضع للترخيص المنصوص عليه في قانون التعمير مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث خلافا لما أثير فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون من جهة أولى قد تبنى تعليله بخصوص رده عن الدفع بسبقية البت لعدم توافر شروطه ومن جهة ثانية اعتبر المخالفة ثابتة في حق الطاعن بناء على محضر المعاينة لما له من حجية في الإثبات فجاء بذلك من غير خرق للقانون معللا والوسيلتان في مجموعهما على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وحكم على صاحبه بضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استخلاص المصاريف في القضايا الزجرية وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.