محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/487 — قرار عدد: 2022/566 — بتاريخ: 2022-04-13

قرار محكمة النقض

رقم 566 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 2022/2/6/487

طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما یتعین معه التصریح بعدم قبول طلبه. عدم قبول الطلب بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف مزور المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 2021/10/06 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والرامي إلى نقض القرار عدد 526 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/9/29 في القضية عدد 2019/197 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل سائق الدراجة الهوائية 3/2 المسؤولية وجعل 3/1 على عاتق المتهم واعتبار المسمى (ع.ض) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا بمبلغ 30711,16 درهم وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه." وحيث إن طالبة النقض لئن كانت طرفا في الدعوى فإنها لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة شركة التأمين (أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2021/09/29 في القضية عدد 2019/197 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.