محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23403 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/8/6 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 19/677 بتاريخ 2021/7/29 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم به على المطلوب في النقض (م.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و500 غرامة نافذة والحكم تصديا ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى مجانبة الحكم المستأنف للصواب دون أن تبادر إلى إجراء تحقيق في الدعوى خصوصا المعاينة وإبراز أساس اقتناعها وعناصر الجنحة تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة عدم ثبوت الحيازة للمشتكي للجزء موضوع الدعوى وأن الحكم المستأنف لما اعتمد شهادة الشاهد (ع.ف) رغم تجريحه والإدلاء إثباتا لذلك بشكاية بين الطرفين سابقة من حيث التاريخ لواقعة قضية الحال وهو الشاهد الذي أفيد بعد استدعائه أنه وافته المنية وأن عدم ثبوت الحيازة يغني عن مناقشة باقي العناصر، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها بما فيها الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة جبور الزهرة.