محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/654 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/5/19 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 2962 الصادر بتاريخ 2017/4/03 في الملف عدد 2016/1404/4636 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/26 ثم أدرجت في المداولة لجلسة 2022/5/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوع.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في شأن عدم قبول الطلب؛

لكن؛ حيث إن الطعن مثل الدعوى لا يقدم إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وبالرجوع للحكم الابتدائي عدد 1046 الصادر بتاريخ 2016/04/25 في الملف عدد 2015/21/1672 المؤيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض يتبين أنه قضى برفض الطلبين الأصلي والإصلاحي وبعدم قبول الطلب المقابل. ومن ثمة، فإنه لم يقض بشيء في مواجهة الطاعنة. وبالتالي، فإن مصلحتها في الطعن بالنقض غير محققة، مما ينبغي عدم قبول طلبها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.