محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1092 — قرار عدد: 2019/68 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح. أ) تقدم بتاريخ 2017/4/8 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه استصدر حكما عن نفس المحكمة بتاريخ 2014/3/05 تحت عدد 153 في الملف عدد 2012/68 قضى على جماعة تزنيت في شخص رئيسها بأدائها لفائدته تعويضا إجماليا قدره (1.738.000,00) درهم مع الصائر، وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد 1461 الصادر في 2014/11/20 مع رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 3.508.730 درهم، وأن إجراءات التنفيذ آلت إلى امتناع المنفذ عليها عن تنفيذ القرار موضوع التنفيذ، مما اضطر معه المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ لتحرير محضر بحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي الخازن الإقليمي بتزنيت على أموال الجماعة، والتمس الحكم بتصحيح والمصادقة على الحجز موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2017/3/23 في ملف التنفيذ عدد 2015/143 الواقع على أموال المحجوز عليها بين يدي المحجوز عليه في حدود مبلغ 3.508.730 درهم وبتسليمه المبلغ المحجوز لإتمام إجراءات التنفيذ مع النفاذ المعجل وإقرانه بغرامة تهديدية لا تقل عن 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع تحميل المحجوز عليها الصائر، وبعد جواب الخازن الإقليمي وجماعة تزنيت وإدلاء المدعي بمذكرة توضيحية واستيفاء الإجراءات، صدر الأمر عدد 869 بتاريخ 2017/6/07 في الملف عدد 2017/7103/586 بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2017/3/23 ملف التنفيذ عدد 2016/46 على أموال جماعة تيزنيت جزئيا في حدود مبلغ 32.730 درهم من مجموع المبلغ المحجوز عليه بالخزينة الإقليمية بتزنيت، وأمر الخازن

الإقليمي بتزنيت بتسليم المبلغ المحجوز لديه في حدود القدر المشار إليه أعلاه لإتمام عملية التنفيذ، وتحميل جماعة تزنيت في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنها تمسكت خلال مراحل الدعوى بأنها أدت أكثر مما هو محكوم به، إذ أدت مبلغ 3.826.000 درهم، في حين أن مبلغ الدين المستحق لطالب التنفيذ لا يتجاوز 3.508.730 درهم، فقد سبق لها في إطار تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بالإذن بالحيازة أن أدت مبلغ 350.000,00 كتعويض احتياطي في نطاق الفصل 19 من القانون 17.81 المتعلق بترع الملكية، وأن عدم احتساب التعويض المؤقت وخصمه من المبلغ النهائي يجعل قرار المحكمة غير صائب ويتعين نقضه. حيث صح ما نعته الطالبة على القرار الاستئنافي، ذلك أن الطالبة تمسكت بكونها حولت لفائدة المستأنف عليها مبلغا يفوق ما هو مستحق لها، إلا أن المحكمة اكتفت بالقول بأن محضر الحجز يتعلق بالصائر والمصاريف المحكوم بها، وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن مجموع المبلغ الذي تم حجزه من طرف المفوض القضائي السيد (إ. ب) هو 3.508.730 درهم شامل لأصل الدين والصائر وأجرة المفوض وواجب الخزينة، وأن الجماعة قامت بتحويل مبلغ 3.476.000 درهم بتاريخ 2017/4/17 بموجب الحوالة رقم ( ... ) لحساب رئيس مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، كما أنه سبق لنفس الجماعة أن أدت مبلغ 350.000 درهم بمقتضى الحوالة رقم (٠٠٠) تنفيذا للأمر الاستعجالي عدد 2012/166 الصادر في الملف عدد 2012/132 والذي قضى بالإذن للمجلس الجماعي لتزنيت بحيازة القطعة الأرضية الواقعة بـ ( ... ) مقابل أدائه للسيد (ح. أ) التعويض المؤقت المقترح المحدد في 350.000 درهم كتعويض احتياطي في إطار دعوى نقل الحيازة المنصوص عليه في الفصل 19 من القانون رقم 7.81 المتعلق بتزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وهو تعويض مؤقت قبل تحديد التعويض النهائي حسب مقتضيات الفصل 24 من نفس القانون، أي أن مجموع ما أدته الجماعة هو 3.826.000 درهم، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.