محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5498 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 06/28 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ز)، الرامية إلى نقض القرار رقم 226 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 1402/212 /2020 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن كلا من الطالب (ع. ع) و(ك. ع) تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2017/04/18 عرضا فيه أنهما كانا قد أبرما مع المدعى عليه المطلوب عقد وعد ببيع توثيقي التزم بمقتضاه بان

يبيعهما العقار الكائن بزنقة العرائش بودرع البطوار مساحته 132 متر مربع عبارة عن دار للسكنى مكونة من شقة ومتجر بالسفلي وطابق أول ذي الرسم العقاري عدد 17951 /د وأنه تبين لهما أن العقار مثقل بعدة تقييدات مما حال دون تحرير عقد البيع النهائي ونقل ملكية العقار إليهما ملتمسين الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع موضوع الرسم العقاري المشار إليه ورفع والتشطيب على جميع التحملات والتقييدات والرهون التي تثقل العقار تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائه لهما تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم، وفي حالة عدم قيامه بالإجراءات الإدارية المطلوبة أو امتناعه عن التنفيذ الحكم باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة أمر للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات تسجيل شرائهما للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 17951/د مع أمره كذلك بالتشطيب على جميع التحملات والتقييدات والرهون التي تثقل العقار، وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى وكذا المقال الإصلاحي له المقدمين من طرف المدعى عليه التمس بمقتضاهما إدخال الموثق محرر العقد في الدعوى والحكم عليه بتمكينه من باقي الثمن وقدره 360000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد إجراء بحث بين الطرفيين وتعقيبهما صدر حكم ابتدائي بتاريخ 04/03/ 2019 بعدم قبول المقال الأصلي ومقال الإدخال، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام الأساس القانوني وعدم التعليل القانوني المتخذ من عدم الجواب على دفوع وحجج أدلي بها بصفة قانونية بدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى بحيث يمكن للأطراف الإدلاء بدفوعهم وحججهم ولو كانت جديدة لإثبات طلباتهم وأنه أدلى أمام محكمة الاستئناف بإشهاد مؤرخ في 21يناير 2020 تحت رقم 3 صادر عن ديوان الموثق (م. أ) والذي يفيد أن آخر دفعة من مبلغ 230000 درهم وهي مبلغ 120000 درهم قد تم دفعه من طرف الطاعن بتاريخ 2 يناير 2017 مما يثبت

وفاءه بالتزامه اتجاه المستأنف عليه داخل الأجل المتفق عليه بالوعد المذكور، إلا أنه بالرجوع

التنصيصات القرار المطعون فيه يلاحظ أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف أدى جميع الثمن المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع والذي يصل على مبلغ 1000000 درهم بحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أداءه لمبلغ 520000 درهم فضلا عن أن الإشهاد الموقع من طرف الموثق لم يتضمن تفصيلا بجميع الأقساط وقدره 230000درهم دفعت بكاملها في حسابه أم لا والحال أن هذا التعليل غير قانوني إذ أنه بالرجوع لعقد الوعد بالبيع يلاحظ أن الطاعن التزم من خلاله بأداء الثمن المتفق عليه على أقساط ابتداء من 2015/01/30 على غاية 2018/10/30 وأنه أدلى رفقة مقاله الاستئنافي بإشهاد مؤرخ في 2020/01/21 صادر عن ديوان الموثق (م. أ) يفيد أداءه بحساب الموثق المبلغ المتفق عليه برمته وقدره 230000 درهم وان آخر دفعة من مبلغ 230000 درهم وهي مبلغ 120000 درهم قد تم دفعها من طرف الطاعن مما يثبت وفاءه بالتزامه وان المحكمة

بتعليلها المشار إليه لم تقيم حجته التقييم الواجب وهي حجة واضحة وسليمة المبنى والمعنى مما يجرد القرار المطعون فيه من الأساس القانوني ويعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 234 من ق ل ع فإنه " لا يجوز لأحد أن يباشر

الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف "، ولما كان البين من عقد الوعد بالبيع التوثيقي المعروض بالملف أنه حدد باتفاق طرفيه ثمن بيع العقار المدعى فيه في مبلغ مليون درهم توصل منه الواعد بمبلغ 250000 درهم وحدد العقد المذكور طريقة وتاريخ أداء باقي الثمن، ولما كان البين من الإشهاد الصادر عن الموثق محرر العقد والمحتج به من طرف الطاعن أنه أشار إلى أن آخر دفعة من مبلغ 230000 درهم وهي 120000 درهم تم دفعها من طرف الطاعن بتاريخ 2017/1/2، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن في مواجهة المطلوب مستندة إلى أن الإشهاد المذكور لم يشر إلى أداء مبلغ

520000 درهم ولم يتضمن تفصيلا لأداء مبلغ 230000 درهم تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الإشهاد المستدل به واعتبرته غير عامل في إثبات تنفيذ الطاعن لالتزامه بأداء مجموع الثمن ورتبت على ذلك عن صواب عدم استيفاء دعواه لشروط قبولها وطبقت مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا وكافيا وسليما

والوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.