محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/1406 — قرار عدد: 2005/570 — بتاريخ: 2005-07-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 6-3-2003 في الملف رقم 39-2001 أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تقدمت بتاريخ 20-11-2001 بمقال تطلب فيه الأمر بإجراء خبرة قضائية لفرز نصيبها من الصك العقاري عدد 24991-09 في حدود مشروع نزع الملكية، تنفيذا للقرار القاضي بنقل الملكية عدد 3969 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 10-12-1998 وذلك باستخراج القطعة المتروعة ملكيتها ومساحتها 17 آر و54 سنتيار والتي تم أداء ثمنها للمدعى عليه واليك أحمد، الذي أجاب بالدفع بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا وبعد المناقشة صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية وباختصاص المحكمة الإدارية بأكادير بعلة أن المدعية تملكت جزءا من المدعى فيه في إطار نزع الملكية بصفتها
- 256 -
الغرفة الإدارية
شخصا من أشخاص القانون العام وأن هذه الصفة تلازمها في جميع أطوار مسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة إلى حين التحوز بالأرض المتروعة وفرزها عن غيرها، وهو الحكم المستأنف من طرف المؤسسة المدعية. حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمخالفته لقواعد الاختصاص ذلك أن مسطرة نزع الملكية انتهت باستحقاق المستأنفة للقطعة المذكورة وأن فرز هذه القطعة من اختصاص المحاكم العادية.
لكن حيث إن نقل الملكية من المتروعة منه إلى نازعها هو النقل القانوني الذي يتم وفقا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير 6 مايو 1982 بتنفيذ القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة الذي ينص على أنه " .... يترتب على إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية .... تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات ... ويترتب عليه فيما يخص العقارات المحفظة بحكم القانون نقل الملكية إلى إسم السلطة النازعة للملكية ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير ... "
وحيث إن شهادة المحافظة العقارية بأكادير المؤرخة في 5-4-2001 - المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى - تفيد أن الجزء المتروعة ملكيته من العقار موضوع الرسم عدد 0/24991 ما زال في إسم المدعى عليه واليك أحمد كمالك وأن نازعة الملكية (المدعية) المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء قد سجلت فقط تقييدا احتياطيا في الرسم العقاري المذكور في انتظار تقييد نقل الملكية ووضع رسم نهائي في إسمها.
وحيث إن موضوع الطلب أي فرز القطعة المتروعة هو من آثار مسطرة نزع الملكية لا تنتهي إلا بانتهائها.
وحيث إن القرار الاستئنافي المحتج به على نقل الملكية هو السند التنفيذي لتحقيق الغاية من الطلب طبقا للفصل 37 المذكور أعلاه، فكانت المحكمة الابتدائية بأكادير على صواب لما صرحت بعدم اختصاصها.
- 257 -
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا - عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط المستشار المقرر رئيس الغرفة
-258 -