محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/660 — قرار عدد: 2020/122 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ق) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بوجدة، عرض فيه أن أخاه المطلوب (ا. ق) وهب له جميع حقوقه في الأصل التجاري الكائن ب ( ... )، وأنه تملكه بموجب عقد شراء مؤرخ في 12-19 أبريل 1999، فقام بتاريخ 2006/06/30 بإبرام عقد كراء مع صاحب المحل بسومة شهرية قدرها ألف درهم، ثم قام بإيداع التصريح في السجل التجاري واستخرج السجل التجاري رقم " ... "، غير أنه فوجئ بقيام المطلوب حضورها الثانية (ح.ب) بالحجز تنفيذيا على الأصل التجاري ذي السجل التجاري رقم 31914، المملوك للواهب تنفيذا لحكم قضى بأدائه لها مبلغ 179.000,00 درهم، واستصدارها لحكم قضى ببيعه في المزاد العلني، أيد استئنافيا مع تعديله باعتبار البيع شاملا أيضا للأصل التجاري الكائن ب ( ... )، وتأسيسا على القرار المذكور قامت طالبة التنفيذ ببيع هذا الأصل التجاري، بالرغم من أنه لم يعد بملك المنفذ عليه، اعتبارا لأنه كان موضوع هبة وأصبح يحمل رقم ".". ملتمسا الحكم باستحقاقه للأصل التجاري المذكور، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فصدر الحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة والفروع الأول والثاني والثالث والخامس من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، والفصل 468 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 52 من مدونة التجارة، والفصلين 405 و451 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل المسطرة بأن المحل التجاري الكائن ب ( ... )، انتقل إليه عن طريق الهبة من أخيه المطلوب، وأبرم بعد إتمام إجراءات التفويت عقد كراء مع مالكه، وأودع تصريحا للتقييد في السجل التجاري، إذ قيد تحت رقم " .. "، كما تمسك أيضا بأنه يستغل المحل في بيع المواد الغذائية بالتقسيط، مدليا بالنموذج رقم 7 للسجل التجاري، الذي يشير إلى ما ذكر، وعدم تشطيب مصلحة السجل التجاري على اسم الواهب من السجل التجاري، رقم " .. "، بالرغم من إدلائه بعقد الهبة، وقيامها بتسجيله في السجل التجاري رقم" ... "، على أساس أن مصدر الأصل التجاري هو منشأ، فيه خرق للمادة 52 المنوه عنها، وهو أمر لا يد له فيه، علما أن

(ح.ب) بادرت إلى إجراء حجز تحفظي على المحل التجاري بعد مرور ثلاث سنوات على الهبة، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على ما أثير بهذا الخصوص. كذلك أنه عزز دعواه بعقدي الهبة والكراء، والتواصيل، والتصريح بالتقييد بالسجل التجاري، والباتانتا المتعلقة بالمحل، والنموذج رقم 7 من السجل التجاري، كما أن الثابت أن الحجز التحفظي الذي تم على الأصل التجاري، كان تنفيذا لقرار جنحي صادر في 2012، قضى بأداء الواهب لطالبة التنفيذ مبلغ 179.000,00 درهم، وهو تاريخ لاحق لانتقال ملكيته له بموجب عقد الهبة المؤرخ في 2006، إضافة إلى أن المطلوب أقر بأنه وهب الأصل التجاري للطالب، وأنه لا يرى مانعا في الاستجابة لطلبه، وهو إقرار بصحة الهبة، والتفويت الذي تم دون وجود أي تقييدات، غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لما ذكر. كذلك إن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوب حضورها سبق لها أن تقدمت بطلب بيع الأصل التجاري، المنصب على المحلين التجاريين الكائنين ب ( ... )، و( ... )، وهو موضوع السجل التحليلي رقم " ... "، وسبق للطالب أن تدخل في الدعوى مؤكدا أنه مالك للأصل التجاري الكائن بالعنوان الأول، وأيدت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارها الصادر في 2015/05/12 الحكم المستأنف، مع تعديله باعتبار البيع شاملا أيضا للأصل التجاري الكائن ب ( ... ). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها على القرار السالف الذكر، بالرغم من أنه تعلق بالدعوى التي تقدمت بها (ح.ب) ضد (ا. ق)، من أجل بيع الأصل التجاري، وليس ضد الطالب، وبالرغم من أنه ذكر اسمه بصفته مستأنفا على أساس الخطأ الذي وقع فيه المحامي، الذي بدل أن يشير إلى اسم (ا.ق) باعتباره مدعى عليه في المرحلة الابتدائية، أورد اسم الطالب، تكون قد جعلت قرارها منعدم

التعليل، طالما أن شروط سبقية البت غير متوفرة في النازلة، لاختلاف أطراف التراع والموضوع والسبب، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، مستندة في ذلك إلى تعليل جاء فيه: "إنه سبق للمطلوب حضورها أن تقدمت بطلب لبيع الأصل التجاري، الذي يشمل المحلين الكائنين الأول ب ( ... )، والثاني الكائن ب ( ... )، وهو موضوع السجل التحليلي رقم " ... "، وسبق للمستأنف (الطالب) أن تدخل في هذه الدعوى، مدعيا أن الأصل التجاري المذكور هو مملوك ل (ا.ق)، وصدر بشأن الدعوى السالفة الذكر قرار بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله باعتبار البيع المحكوم به شاملا أيضا للأصل التجاري الكائن ب ( ... )"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه، يلفى أن المسماة (ح.ب) تقدمت بمقال رام إلى الإذن لها ببيع الأصلين التجاريين المنصبين على المحل التجاري الكائن ب ( ... )، وأيضا على المحل التجاري موضوع دعوى الاستحقاق الكائن ب ( ... )، وأن الطالب تدخل إراديا في الدعوى، مؤكدا أن المحل التجاري الأخير آل إليه عن طريق الهبة من أخيه (ا.ق)، ومتمسكا بكافة الدفوع المثارة بمناسبة النظر في الدعوى الماثلة، فصدر حكم ابتدائي ببيع الأصل التجاري الكائن ب ( ... ) فحسب، استأنفه الطالب- خلافا لما ورد بموضوع النعي - فصدر قرار استئنافي بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله باعتبار البيع المحكوم به شاملا أيضا للأصل التجاري الكائن ب ( ... )، ومن ثم فإن المحكمة لما اعتبرت أن القرار السالف الذكر له حجيته، بخصوص ما تم الحسم فيه من كون الأصل التجاري المنصب على المحل موضوع دعوى الاستحقاق، هو في ملكية (ا. ق) وليس في ملكية الطالب، مما لا مجال معه لإعادة مناقشة ملكيته له من جديد، يكون تعليلها مؤسسا، ومن ثم فإن إحجامها عن مناقشة كافة الدفوع والوثائق المحتج بها من لدن الطالب، لسبقية الاحتجاج بها ومناقشتها في الدعوى الصادر عقبها القرار الاستئنافي السالف الذكر، ليس فيه أي خرق قانوني، وينم عن تطبيق سليم لأحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، لتوافر شروط سبقية البت في ظل ثبوت استئناف الطالب للحكم الابتدائي وفق ما سلف. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان والفروع من الوسيلة على

غير أساس.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته اكتفت بسرد الوقائع باقتضاب، أفقدتها الغاية من ذكرها، وهي تقريب التراع إليها، كما أنها أحجمت عن ذكر الحجج المدلى بها، أو ما يفيد أنها ناقشتها، مما يتعين معه التصريح

بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ينحصر نطاق تطبيق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، على الأحكام الابتدائية، مما لا مجال معه للقول بخرق القرار المطعون فيه لهذا الفصل، والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.