محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9182 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2018/12/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ب) الرامية إلى نقض القرار عدد 90 الصادر عن محكمة
الاستئناف بآسفي بتاريخ 2018/3/8 في الملف رقم 2017/1401/224 .
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/01/29 من طرف المطلوبات في النقض
بواسطة نائبهن الرامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد غظ القمحي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على الفصل 358 من ق. م.م وبمقتضاء محدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض
في ثلاثين يوماً من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي،
حيث ثبت من خلال الشهادة بعدم الطعن بالنقض الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة
الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2018/11/9، المستدل بها من طرف المطلوبات في
النقض، بأن الطاعن (ع.ن) بلغ شخصيا بالقرار المطعون فيه يوم 2018/6/8، كما أنه بنفس
التاريخ رفض التوصل عن باقي الطاعنين، وذلك حسب الإشهاد بالتبليغ الصادر عن رئيس
مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2018/10/31 في ملف التبليغ عدد
2018/573، مما كان معه إيداع طلب النقض بتاريخ 2018/12/5 هو خارج أمد الطعن المحدد
بمقتضى الفصل المذكور، ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد
الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين: السادة مُحَّ القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومُّ
الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب
الضبط السيد فهد الرميشي.