محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14386 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/11/11 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/05 في القضية ذات العدد 20/2602/801، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح.ك) من جنحة المشاركة في النصب.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين

528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار حينما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف بتبنيها علله وأسبابه دون استدعاء الأطراف للحضور

أمامها ومناقشة ما تضمنه محضر الضابطة القضائية وتقييم ما راج أمامها والاستماع إلى الشهود وإجراء المواجهات اللازمة، ودون أن تمارس سلطتها في تحقيق الدعوى العمومية، وبذلك تكون قد خرقت إجراءات جوهرية بالمسطرة، وبالتالي فإن قرارها يكون معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه مستندة إلى إنكاره للمنسوب إليه في سائر أطوار المحاكمة وكون الملف خال من أي إثبات، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بإتيان المطلوب في النقض للأفعال المنسوبة إليه، مما يكون معه قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.