محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/118 — قرار عدد: 2016/265 — بتاريخ: 2016-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 845 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11 نونبر 2013 في الملف عدد 279-1615/2013، أن المدعية أمينة (ش) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة- بتاريخ 02 يوليوز 2012 ضد شوعة (ش) ومن ذكر معها بالمقال، تعرض فيه أنها بتاريخ 2007/10/08 وهبت على أبنائها الدار التي تملكها والواقعة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

بمدشر غريب ابقيو فحص طنجة والمبينة مساحتها وحدودها ومرافقها وسند تملكها بالمقال. وأنها تقدم بها السن ولم تعد قادرة على العمل فاضطرت إلى اعتصار ما كانت قد وهبته بموجب إشهاد وأنها أشعرت الموهوب لهم بذلك، إلا أن المدعى عليه الرابع بعد توصله بالإنذار قام ببيع جميع الطابق الأول والهواء لزوجته المدعى عليها الخامسة بسوء نية والتمست: الحكم برجوعها فيما وهبته وإلزام جميع الموهوب لهم بتسليمها محل الهبة موضوع الاعتصار وتمكينها من استغلاله والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه مع غرامة تهديدية عن كل يوم يمتنع فيه أحدهم عن التنفيذ، وببطلان عقد البيع والشراء المضمن بعدد 48

وتاريخ 2012/06/07. وأرفق بمستندات. وأجابت حبيبة (خ) أن عقد البيع عدد 48 محرر بتاريخ 2010/04/08 وليس بتاريخ 2012/06/07 الذي هو تاريخ التضمين وأن العبرة بتاريخ التلقي، وأن الإنذار بتاريخ 2011/07/25 يبقى غير ذي أثر والتمست رفض الطلب. وأجاب المصطفى (ش) بأن المادة 285 من مدونة الحقوق العينية تشترط لصحة الاعتصار في الهبة عدم تفويت الموهوب له الملك كاملا أو جزئيا والتمس: رفض الطلب وتخلف الباقي رغم التوصل حسب المضمن بمحضر جلسة 2012/07/26. وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 27 دجنبر 2012 القاضي: برفض الطلب، فاستأنفته أمينة (ش). وأجاب كل من مصطفى (ش) وحبيبة (خ) والتمسا: رفض الطلب. وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بأحقية المستأنفة في اعتصار المحل الموهوب، وتمكينها منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ( 200 درهم) عن كل يوم امتناع عن التنفيذ واعتبار عقد البيع عدد 48 باطلا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة شوعة (ش) رغم الاستدعاء، وتوصلت كل من خديجة (ش)، وحنان (ش)، وأجابت أمينة (ش) والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار بمخالفته لمواد مدونة الحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود، ذلك أن عقد الهبة يعتبر عقدا تبادليا لا يفسخ من جانب

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

واحد فقط، وأن الإشهاد على الاعتصار يكون في عقد الهبة وليس في وثيقة مستقلة، وأن تفويت العقار الموهوب يعد حائلا عن الرجوع في الهبة، وأن الرجوع يكون بحضور الموهوب له وموافقته أو بحكم، كما أن القرار لم يرتب على الاعتصار فسخ عقد الهبة ورد الملك إلى الواهب، ولم يرتب صوائر دعوى الاعتصار على الواهب. إضافة إلى هذا، فإن إبطال عقد الشراء اعتبرته المحكمة مؤسسا على سوء النية، وبكون الثمن زهيدا والتسليم لم يتم في حين أن البطلان لا يكون إلا عندما ينتقص أحد الأركان اللازمة للعقد، بينما العقد متكاملا ومستجمع الأركان والشروط ومخاطبا عليه من جهة رسمية، وتم بعد ثلاث سنوات من تاريخ عقد الهبة وسنة وأربعة أشهر قبل الرجوع فيها، وأن الصورية واقعة مادية يتعين إثباتها، وأن العقد تضمن إقرار البائع بقبض جميع الثمن وإبراء ذمة المشترية، وكل هذه المعطيات تؤكد أن القرار جاء مخالفا للنصوص القانونية المحتج بها، مما يستوجب نقضه.

حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من موانع اعتصار الهبة انتقال ملكية المال الموهوب إلى الغير قبل الإشهاد به كما للشيخ خليل في مختصره " إن لم تفت" قال الفقيه الخرشي في شرحه " والمعنى أن شرط الاعتصار للهبة أن لا تفوت من يد الموهوب له ببيع ... " . ولما ثبت أن الموهوب له تصرف بالبيع في موضوع الهبة بتاريخ 2010/04/08 إلى الغير، أي في تاريخ سابق على تاريخ الإشهاد باعتصارها في 2011/07/05 فإن المحكمة لما لم تراع كون تفويت المال الموهوب من موانع اعتصار الهبة حسبما كان مقررا فقها بتاريخ صدور الهبة، وهو نفس المقتضى الذي كرسته حاليا المادة 285 من مدونة الحقوق العينية، فإنها بذلك جردت قضاءها من الأساس وخرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 81

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد دغبر وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.