محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/6278 — قرار عدد: 2023/266 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 نونبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه (والي جهة مراكش أسفي ومن معه) بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الوهاب (ر) وجليلة (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13 أكتوبر 2021 في الملف عدد: 2020/7205/1848 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (م) بتاريخ 06 فبراير 2023 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزير الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب حسين (ب) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 30 يناير 2020 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه استفاد من قطعة أرضية عدد 852 في إطار عملية الكتبية بدوار الهناء جماعة تسلطانت من شركة العمران، والتي شيد فوقها منزلا سنة 2015 وحصوله على رخصة للسكن عدد 2015/57، وأنه بتاريخ 2019/08/07 تقدم بطلب إضافة طابق ثان إلى رئيس جماعة تسلطانت دون أن يتوصل منه بأي رد مما يعتبر ترخيصا ضمنيا، وأن قائد المحلقة الإدارية الشريفية قام بتاريخ 2019/10/25 بإنجاز محضر بمعاينة مخالفة وأمر فوري بإيقاف الأشغال، كما أصدر أمرا بالهدم بتاريخ 2019/12/30، وهو القرار المطعون فيه بالإلغاء للتجاوز في إستعمال السلطة لعيب الإختصاص ومخالفة الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 66- 12 المتعلق بزجر وضبط مخالفات التعمير فيما يخص صلاحيات ضباط الشرطة القضائية وإختصاصات السلطة الإدارية المحلية في معاينة مخالفات التعمير، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القرار جاء مشوبا بعيب إنعدام التعليل وعيب الشكل بعدم تبليغه بمحضر معاينة المخالفة وإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال بنفس يوم إنجاز محضر معاينة المخالفة، كما أنه يتوفر على ترخيص ضمني بالبناء، وأن جميع الجوار قاموا بإضافة طوابق علوية، وبالتالي فإنه في إطار مبدأ تكافؤ الفرص يبقى محقا في إضافة طابق ثان، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار الهدم عدد 19/49 الصادر عن قائد الملحقة الإدارية الشریفیة بتاریخ 2019/12/30 مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة وباقي المدعى عليهم بواسطة نائبهم على المقال بمذكرة جوابية إلتمسوا من خلالها الحكم برفض الطلب لمشروعية القرار الإداري المطعون فيه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه برفض الطلب، استأنفه المطلوب حسين (ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، لأن المشرع لم يشترط في المادة 67 من قانون التعمير وجوب تبليغ القرارات بصفة شخصية إلى المخالف، وبالتالي يبقى خاضعا للضوابط
المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وأنه تبعا لذلك فإن تبليغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال والأمر بإنهاء المخالفة إلى العمال المتواجدين بالورش بإذن من المخالف يعتبر تبليغا قانونيا ومرتبا لآثاره القانونية، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إستندت في تعليل قرارها إلى أنه ثبت من خلال معطيات الملف أن قائد الملحقة الإدارية الشريفية قام بتبليغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال عدد 49 وتاريخ 2019/10/25 والأمر بإتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة إلى العمال المتواجدين بورش البناء، وأن هذا التبليغ لا يعتبر تبليغا قانونيا يعتد به قبل إصدار أمر بالهدم، لتنتهي إلى عدم مشروعية هذا القرار لمخالفته مقتضيات المادتين 67 و 68 من القانون رقم 66- 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المشرع لم يشترط في المادة 67 من هذا القانون وجوب تبليغ القرارات المنصوص عليها فيه بصفة شخصية إلى المخالف، وأن هذا التبليغ يبقى خاضعا للضوابط المنصوص عليها في الفصول 37 - 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن تبليغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال والأمر بإنهاء المخالفة إلى العمال المتواجدين بالورش بإذن من المخالف يعتبر تبليغا قانونيا ومرتبا لآثاره القانونية، مادام أن المشرع لم يشترط في المادة 67 المشار إليها أعلاه، شكلية معينة لتحقق التبليغ بفحوى الإجراءات التي يتم إتخاذها في هذا المجال، والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقرر إحالة القضية على نفس
المحكمة مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني (م) ، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.