محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/758 — قرار عدد: 2015/493 — بتاريخ: 2015-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 115 الصادر بتاريخ 2014/04/29 في الملف عدد 83-2013/1402 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المدعين ورثة الهالك (أ) أبناؤه وهم : ( ! - إ - م - س) تقدموا بتاريخ 2011/10/20 بمقال مؤدى عنه بواسطة نائبهم لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يعرضون فيه أن مورثهم (أ) كان قبل وفاته مريضا بمرض الزهايمر وقام بإنجاز رسم صدقة بتاريخ 2009/01/13 لزوجته المدعى عليها (ر) بنصف العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بـ (٠٠٠) بقعة ( ... ) القنيطرة. وأن من شروط صحة الصدقة ثبوت الحوز، إلا أن العقد محرر بالفرنسية وحال من شرطي معاينة الحيازة وخلو الملك من شواغل المتصدق وأن عقد الصدقة أنجز في 2009/01/13 في حين انتقل المتصدق إلى عفو الله بتاريخ 2009/09/09 قبل مرور مدة سنة لإصابته بمرض مزمن، ويلتمسون إبطال عقد الصدقة المذكور، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وأدلوا بوثائق. وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها كون الحيازة القانونية محققة بعد تسجيل الصدقة بالمحافظة العقارية قيد حياة المتصدق وأن المرض الذي كان مصابا به المتصدق لم يكن مطبقا ومؤثرا بصفة كلية على إرادته وقت التعاقد والذي تم أمام جهة رسمية وأن العدلين شهدا له بالأتمية بعد مثوله أمامهما لإبرام عقد الصدقة وأن ما كان يعاني منه المتصدق هو السكري والسرطان ولا علاقة له بالزهايمر، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تعقيب

الطرف المدعي صدر الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب. تم استئنافه من قبل المدعين بواسطة نائبهم بعلة أن العقد التوثيقي محرر باللغة الفرنسية ولا يتضمن شرطي الحيازة وخلو الملك من شواغل المتصدق، كما أن الإشهاد العدلي المدلى به من المستأنف عليها والمؤرخ في 2008/08/28 يتعلق برسم هبة في حين أن العقد التوثيقي يتعلق برسم صدقة، إضافة إلى أن الإشهاد العدلي غير مخاطب عليه من قبل القاضي، كما أن المرض الذي كان الهالك مصابا به هو داء الخرف وأن إرادته كانت معيبة ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقالهم الابتدائي. وبعد جواب المستأنف عليها الذي التمست فيه تأييد الحكم الابتدائي، صدر القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإبطال عقد الصدقة التوثيقي المؤرخ في 2009/01/13 المدون بالرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 2009/07/22 كناش ( ... ) عدد ( ... ) والتشطيب عليه وتوابعه من الرسم العقاري. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعنة بواسطة نائبها بمقال لم يجب عنه المطلوبون في النقض رغم استدعائهم. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتين مجتمعتين متخذتين من نقصان التعليل وفساده، ذلك أنه من جهة أولى فإن العقد المطلوب التصريح بإبطاله هو عقد توثيقي محرر من طرف موثق، له صبغة رسمية وحجة قاطعة بين الأطراف وحتى في مواجهة الغير في الوقائع والتصريحات والاتفاقات التي يشهد الموثق بحصولها أمامه. ومن ثم يبقى الإشهاد على حضور المتصدق زوج الطالبة مجلس العقد شخصيا وتوقيعه عليه حجة على تحقيق الإيجاب والقبول، وأن الموثق تأكد بكون المتصدق كان يتمتع بقدراته العقلية والصحية التي تجعله عارفا ومدركا لما هو مقبل عليه وعلى توقيعه، وبذلك فما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون الطالبة جرت المتصدق عليها تعليل يخرق مقتضيات القانون التي تمنح للعقود التي يتلقاها الموثقون الحجية الرسمية، وهو ما يوجب نقضه، كما أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من اعتبار الأطباء وصفوا مرض الخرف مرضا خطيرا يصعب علاجه ومن كون الشهادة الطبية المتمسك بها من لدن الطالبة حول سلامة إرادة الهالك تناقضها

شواهد أخرى وتقارير طبية مستدل بها من لدن المطلوبين في النقض وأن التقارير الطبية المدلى بها تتحدث عن مرض الزهايمر أو الخرف بالرغم من أن المرض الحقيقي الذي كان يعاني منه الهالك والذي اضطره إلى دخول المستشفى هو مرض السكري، وهذا المرض لم يكن يؤثر على إرادة الهالك ووعيه واللذان بقيا سليمين. وبالتالي اعتمد القرار المطعون فيه على تقارير متناقضة وليست لها علاقة بمرض الهالك، وفي ذلك خرق للقانون يعرض القرار للنقض. ومن جهة ثانية، فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون الطالبة جرت الهالك إلى التصدق عليها بنصف العقار لدى عدلين، ولعدم الخطاب على الرسم من الجهة القضائية المختصة تعليل ينطوي على عدم التجرد والموضوعية، إضافة إلى كون القرار لم يبين النقط الطبية التي ارتكز عليها في قضائه خاصة وأن التقرير الطبي المدلى به من طرف المطلوبين يشير إلى أن الهالك كان واعيا ومدركا، وذلك ما أكدته

الشهادة الطبية الموقعة من قبل الدكتور (فى) من كون الهالك كان لا يعاني من أي اضطرابات في الذاكرة، وما ذهب إليه القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه. لكن، ردا على ما ورد في وسيلتي النقض أعلاه، فإن المحكمة المطعون في قرارها قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين، واستخلصت من كل ذلك أن الصدقة التي عقدها المتصدق قيد حياته بتاريخ 2009/01/13 بمقتضى رسم توثيقي باطلة بعدما ثبت لها كون الهالك المتصدق كان يعاني من داء الخرف والذي أدى إلى نقص في إدراكه والتمييز والتأثير على قدراته الذهنية، إضافة إلى مرض السرطان لكون ذلك من اختصاص أهل المعرفة في ذلك، ثم إن وفاة المتصدق كانت قبل مضي السنة، ورجحت ذلك بناء على ما جاء في النصوص الفقهية لقول (التاودي) والمواق : "فإن كان مما لا يعلمه إلا أهل العلم به، كالأمراض التي لا يعرف أسرارها إلا الأطباء، فلا يقبل إلا قول أهل المعرفة بذلك" وكما جاء عن (ابن عاصم) في تحفته :

بها ولا ينظر فيهم لصفة ويثبت العيوب أهل المعرفة

إلا بقول من له بها بصر تم العیوب کلھا تعتبر ولما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب استنادا على ما ثبت لها من وثائق الملف وإلى النصوص الفقهية المؤيدة له، تكون قد ردت على جميع دفوع الطاعنة وعللت قرارها تعليلا كافيا وأقامت قضاءها على أساس، وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الكبير فريد والسادة المستشارين : مليكة حفيظ مقررة ومحمد عصبة وعبد الرزاق محسن ومحمد زحلول أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.