محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14393 — قرار عدد: 2021/297 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 32 الصادر بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 32 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/22 في القضية عدد 2019/2612/119 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (و١٠) بن لحسن من أجل جريمتي السرقة الموصوفة بيد مسلحة والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة وعقابه بعشر سنوات سجنا نافذا ومصادرة السلاح المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية والحكم تصديا ببراءته منهما وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد القاسمي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب

الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المواد 286 / 287/ 289/288 /534/293/292/291/290 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (و١٠) وقضت تصديا ببراءته مما نسب إليه دون اعتبار شهادة الشاهد (أ.هـ) أمام قضاء التحقيق وكذا تصريح الضحية مما يعرض قضاءها للنقض.

لكن حيث إنه لما كان من حق المحكمة أن تستخلص قناعتهما بالبراءة أو الإدانة من مختلف أدلة الإثبات المعروضة عليها فإنها عندما ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به إدانته المتهم وقضت تصديا ببراءته استنادا إلى شهادة الشاهد المستمع إليه أمامها بواسطة مترجمة لغة الإشارة والذي أكد بأن المتهم لم يكن حاضرا من ضمن المعتدين على الضحية وإذا هي اطمأنت لهذه الشهادة وردت شهادته أمام قضاء التحقيق لغياب المترجم وكونها غير تواجهية تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم فجاء قضاؤها سالما معللا والوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.