محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5996 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/16 من طرف طالبي إيقاف التنفيذ المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1933 الصادر بتاريخ 2021/05/18 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2019/7205/447. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/12/28 تقدم الطاعن (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه قام بشراء قطعة أرضية بدوار جماعة . .. بالقرب من الطريق السيار

مدخل غرب مكناس، بهدف إنشاء مستودع لإيداع السيارات التي تتعرض لحوادث السير، وحصل على رخصة لذلك موضوع القرار رقم 2017/17 مفادها الترخيص له بتشييد المستودع وبتهيئ الأرضية وتبليطها على مساحة 1200 متر مربع وتثبيت السياج على الخرسانة ووضع باب للمدخل ، بعدما كان قد حصل على رخصة صادرة عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس تحت عدد 992/172/3701 بتاريخ 2017/03/09 رخص له بموجبها بإنشاء ممر الولوج إلى مستودعه المراد إنشاءه تابع للملك العمومي، وأنه قام بالأشغال المرخص له بها وربطها بالتجهيزات الكهربائية وبعد إنهائه لها فوجئ خلال أواخر شهر دجنبر من سنة 2017 بإشعاره بأمر بالهدم تحت عدد 2 تم اتخاذه بتاريخ 2017/12/05 من قائد قيادة . .. يزعم من خلال حيثياته أنه أنجز محضر معاينة مخالفة تحت عدد 35 بتاريخ 2017/07/07 وتم اتخاذ أمر فوري بإيقاف الأشغال بنفس التاريخ وأمر آخر باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة بنفس التاريخ، وبعد عدم تنفيذ المخالف للأوامر المبلغة إليه داخل الأجل القانوني والمضمن بالأمر حسب زعمه ، أمره بهدم الأبنية المشيدة فوق المساحة المقدرة حوالي 1200 متر مربع، وأن القرار المتخذ من السلطة المحلية يتسم بعدة عيوب متمثلة في عدم الاختصاص والشكل ومخالفة القانون والإساءة في استعمال السلطة، وأنه استنادا لمقتضيات المادة 68 من قانون 12-90 المتعلق بالتعمير فإنه إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجوز للعامل بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو من تلقاء نفسه وبعد إيداع شكوى المشار إليها في المادة 66 من القانون المذكور أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة، والملاحظ أن قرار الهدم موضوع الطعن بالإلغاء تم اتخاذه من طرف السيد قائد قيادة . .. مما يكون تبعا لذلك واستنادا للفصل المذكور أعلاه مشوبا بعيب الاختصاص المخالفة القانون والذي لا يعطي الحق للعامل إلا بعد استيفاء الإجراءات المتطلبة قانونا، وهو ما يجعله عرضة للإلغاء لا محالة، والتمس إلغاء القرار رقم 2 الصادر عن قائد قيادة . .. بتاريخ 2017/12/05 والقاضي بهدم الأبنية المشيدة فوق مساحة 1200 متر مربع مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد إجراء بحث بواسطة القاضي المقرر وتقديم المستنتجات في ضوئه أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م)، وبعد مناقشة القضية في ضوء مستنتجات الطرفين واستنفاذ الإجراءات أصدرت قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت بموجبه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالبين يطلبون إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض ولتوافر شروط موضوعية لوقف تنفيذه، وإن من شأن تنفيذه أن يمس بسيادة الدولة ودورها الأساسي في فرض تطبيق القانون واحترامه.

لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.