محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4671 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 22 شتنبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف مزور والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 203 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020 في الملف عدد 2019/1202/951. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

وحيث يتبين من عريضة النقض الذي تقدم به الطالبون بواسطة نائبهم المذكور أعلاه أنها لا تتضمن العنوان الكامل للطالبة الثانية شركة تيينور، مما يجعلها معيبة شكلا وغير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.