محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2853 — قرار عدد: 2020/719 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 27 يونيو 2014 تقدمت الشركة الجديدة للمطابع "صونير" (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه : أن وزير الثقافة أصدر قرارا بتاريخ 2014/03/12 تحت عدد 14/735 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6252 بتاريخ 2014/05/01 يقضي بتقييد عقاراتها موضوع الرسوم العقارية عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... )، الكائنة بمدينة الدار البيضاء في عداد الآثار، وأن القرار المذكور مشوب بتجاوز السلطة، لأن البناية مشيدة فوق الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) كما يتضح من خلال الرسم البياني، ومخصصة في الأصل لمطبعة عادية كوحدة صناعية ولا تمثل أية قيمة تاريخية أو حضارية بالنسبة للمغرب، ولا فائدة من زيارتها أو دراستها، وأن الرسم العقاري عدد ( ... ) مستقل عن البناية والمطبعة، وهو عبارة عن سقيفة بدون منفذ إلى الشارع، والتمست تبعا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري المذكور أعلاه أساسا، واحتياطيا إجراء خبرة قضائية على العقار للتحقق والتأكد من قيمته الفنية والتاريخية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفته الشركة المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوع نظامية منتجة لآثار قانونية، واكتفت بالإشارة فقط إلى وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه بالإلغاء، وحررت مباشرة منطوق القرار الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، ولم تجب على ما تم التمسك به أمامها من خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين بالوسيلة ما هي الدفوع التي أثارتها أمام محكمة الاستئناف ولم تجب عليها، مما جاء معه ما أثير غامضا، وبالتالي غير مقبول. في الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قواعد قانونية وجوهرية في المسطرة، ذلك أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث والتدقيق في مسطرة وإجراءات تقييد وإدراج عقارات الطاعنة ضمن التراث الوطني، والتي يجب أن تمر من عدة قنوات تشريعية وتنظيمية ينص عليها القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3564 الصادر بتاريخ 1981/02/18 الذي تم تعديله بالقانون رقم 05.19 الصادر بتاريخ 2006/06/15 بالجريدة الرسمية عدد 3435 بتاريخ 2006/07/03 الصفحة رقم 1646، علاوة عن المرسوم رقم 2.81.15 الصادر بتاريخ 1981/10/22 المتعلق بتطبيق قانون 22.80 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3601 الصادر بتاريخ 1981/11/14 الصفحة 1226 الذي حدد بشكل جلي وأوضح كيفية الإجراءات المتعلقة بتصنيف وإدراج المباني والمنقولات، ولم تتمحص في ما إذا كان من حق جمعية (ذ.د) التي ليست جمعية علمية تقديم طلب التقييد وفق مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المذكور، ولم تبين من أين استقت كون جمعية (ذ.د) معترف لها كجمعية ذات نفع عام، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من بناءات القرار المطعون فيه أنه استند فيما انتهى إليه إلى المقتضيات القانونية المنظمة للمجال، وأن الإشارة به إلى الإطلاع على طلب التقييد الذي تقدمت به جمعية (ذ.د) كانت مجرد اقتراح من هذه الجمعية في إطار المادة الأولى من المرسوم رقم 2.81.25 المحتج بها، وأن محكمة الاستئناف لما ردت عن ما أثير بكون تلك الجمعية معترف بها وذات نفع عام تعنى بالحفاظ على الموروث التاريخي لمدينة الدار البيضاء، وبالتالي أخذت على عاتقها إعداد ملف إدراج مدينة الدار البيضاء ضمن لائحة التراث العالمي، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الثانية مجتمعين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم احترام مقتضيات الفصلين 2 و6 من المرسوم المشار إليه أعلاه، وعدم احترام مسطرة إجراء بحث، ذلك أن القرار الإداري وافق على طلبها دون
التأكد ما إذا كان منسجما مع مقتضيات الفصلين المذكورين بأن يتضمن طلب التقييد تعيين المكان الذي يوجد فيه الموقع أو المبنى ووصفه بتفصيل، وبيان أصله أو العهد الذي يرجع إليه ووضعيته القانونية، وأن يكون مشفوعا بمخطط تعين فيه حدود العقار المراد إدراجه في عداد الآثار، ولم يبحث للقرار في ذلك بالرغم من احتجاج الطاعنة خلال مراحل التقاضي بأن عملية الإدراج شملت ثلاثة عقارات أحدها لا يتوفر على أي مبنى، وهو مجرد أرض عارية، وأن القرار المطعون فيه أتخذ بدون إجراء أي بحث ومن غير أي نشر كما يقضي ذلك الفصل 12 من المرسوم، وأن الغاية من عملية الإشهار هي إعلام المعني بالأمر ومالك العقارات المدرجة من أجل تمكينه من ضمانات تقديم الملاحظات، وما يراه مناسبا داخل أجل مدة البحث المحددة في سنة وفق مقتضيات الفصل 14 من المرسوم، وأن الفصل 11 من نفس المرسوم بدوره ألزم إجراء البحث خلال مدة سنة تبتدأ من التاريخ الذي نشره فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث، الأمر الذي ترتب عنه إخلال بالضمانات المخولة للطالبة في الدفاع عن موقفها بشأن مسطرة التقييد، سيما وأن مسطرة البحث تليها مسطرة إضافية تهم عملية إعلان إضافي تقوم به السلطة الجماعية التابعة لها العقار المراد تقييده بمجرد تسليم ملف الإدراج، وذلك بإعلانه مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية يتضمن موجز قرار إجراء البحث المشار إليه (الفصل 17 من المرسوم)، لكن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفع بكون إدراج عقارات الطالبة صدر عن وزير الثقافة وليس رئيس الحكومة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن تصنيف الملك المذكور أعلاه ضمن المآثر التاريخية لمدينة الدار البيضاء كان بعد استشارة لجنة التقييد المجتمعة بتاريخ 23 يوليوز 2013 المكونة من وزارة الثقافة ووزارة الإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، وبعد استيفاء الوثائق المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم أعلاه المتعلق بمسطرة التقييد، ومناقشة جميع الجوانب التاريخية والتقنية من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المعماري والاستمرار في العناية به، وتبين أن الملف المذكور يقتضي تصنيفه ضمن البنايات التاريخية في عداد الآثار بما يضفي عليها حماية قانونية، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانتفاء الصفة الفنية والتاريخية والحضرية للعقارات
موضوع التقييد، ذلك أن القرار موضوع الطعن لم يحدد بشكل دقيق العقار المرغوب تصنيفه ضمن مآثر مدينة الدار البيضاء، وأن البناية شيدت على مستوى الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) كوعاء عقاري حسب التصميم الهندسي، الذي خصصت منشآته لوحدة صناعية معدة كمطبعة عادية، ولا تمثل أية قيمة فنية أو تاريخية أو حضارية بالنسبة للمغرب، ولا يمكن أن تفيد شيئا في الثقافة المحلية لمدينة الدار البيضاء، كما أنه لا يتضمن أية نقوش أو رموز يمكن اعتبارها رسما تاريخيا أو ثقافيا مستمدا من طبيعة نشاط المطبعة الممارس بالعقارين، وأن المطلوب في النقض
عجز عن إثبات كون العقارات تعد من الآثار التاريخية الفنية، ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه لم يجر أي تحقيق بواسطة بحث أو خبرة أو معاينة قضائية في المعايير والأسباب التي اعتمدها القرار المطعون فيه لإدراج عقارات المدعية ضمن مآثر الدار البيضاء حتى يكون مبنيا على أساس واقعي وقانوني سليمين، ولم يبين المعيار الفني والتاريخي والثقافي للبناية المصنفة إرثا وتراثا تاريخيا وثقافيا محليا ووطنيا، علما أن المادة 7 من المرسوم 2.81.25 المشار إليه أعلاه تنص على أنه يتم إدراج العقارات والمنقولات في عداد الآثار بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، وبعد استشارة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني، ويشفع المرسوم القاضي بالإدراج بمخطط تعين فيه حدود الدائرة التي يشملها الإدراج، وكذا حدود منطقة الحماية المحدثة بداخل الدائرة المذكورة إن اقتضى الأمر ذلك، وما ذهبت إليه المحكمة غير مصادف للصواب من حيث الواقع والقانون ويستند إلى الوجدان الخاص، ولا يستند إلى معطى حقيقي وقف معايير الهندسة الفنية، لعدم بيان معيار الهندسة المعمارية التي ميزت المطبعة ومدى ارتباطها بالهندسة المعمارية لمدينة الدار البيضاء، فضلا عن عدم تمحيص جدية المسطرة المنجزة في شأن الإدراج على اعتبار قرار التصنيف تضمن عقارا مستقلا عن المنشأة وبمعالم هندسية مخالفة في خرق لمقتضيات المادة 19 من المرسوم التطبيقي المشار إليه أعلاه، ولم يتحر الضمانات المكفولة لملاك العقارات وفق المادتين 23 و25 حتى يتسنى متابعة الإجراءات، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ومستنداته أن العناصر الكافية للبت في الطلب متوفرة لم تكن في حاجة لإجراء تحقيق، ومن جهة أخرى، فإنها لما استندت إلى مقتضيات القانون رقم 12.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1980، والمرسوم التطبيقي رقم 2.81.25، ومنشور الوزير الأول بتاريخ 1992/12/30، والقرار المتخذ من
طرف وزارة الثقافة بتاريخ 2014/03/12 تحت عدد 14735. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6252 بتاريخ 2014/05/01 المتعلق بتقييد الأملاك المسماة ( ... )، المملوكة للمستأنفة ذات الرسوم العقارية عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) والرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى أرض "س"، الواقعة بمدينة الدار البيضاء بجعلها بناية غير قابلة لإحداث أي تغيير في الشكل العام للبناية كيفما كانت
طبيعته ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، وتبين لها أن تصنيف الملك المذكور ضمن المآثر التاريخية تم بعد استشارة لجنة التقييد المجتمعة بتاريخ 23 يوليوز 2013 المكونة من وزارة الثقافة ووزارة الإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية واستيفاء الوثائق المنصوص عليها في الفصل الثاني من نفس المرسوم بشأن مسطرة التقييد مع الاستمرار في العناية به وحمايته من كل أشكال الاندثار والضياع حفاظا على الخصوصيات المعمارية، وبأن والي الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة الدار البيضاء أصدر قرارا تحت رقم 1097 بتاريخ 22 نونبر 2013
بمنع الترخيص بهدم أو تغيير البنايات الواقعة بالمناطق المحددة بالتصاميم أو الواردة باللائحة المرفقة بالقرار، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.