محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3828 — قرار عدد: 2019/249 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية/ المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2016/02/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكانت تصرح بكافة عمالها ومستخدميها بانتظام وتؤدي كافة واجبات الانخراط وضريبة التكوين المهني والتأمين الإجباري عن المرض غير أنها توصلت بتاريخ 2015/09/28 بإشعار بأداء ما مجموعه 137.615,06 درهم برسم ذعائر التأخير عن سنة 2014 ومبلغ 167.99 درهم ومبلغ 137.474,07 درهم عن سنة 2013 وعن السنوات السابقة دون تحديد تلك السنوات في مدة معينة. وترجع حسب الجداول المرفقة بالقائمة المبلغة إليها إلى شهر يناير من سنة 2000 مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 2015/10/21 والتهديد بالتحصيل الجبري بمجرد انصرام الأجل دون أداء، مضيفة أن الصندوق لم يحدد المقصود بالسنوات السابقة أو المشمولة بعبارة 2014 وما يسبقها من

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

السنوات المشمولة صراحة بسنوات قبلية لغاية يناير 2000 وهي مدة تفوق مدة السقوط بالتقادم القانونية طبقا للفصل 76 من القانون رقم 1702 بشأن الضمان الاجتماعي والمادة 28 منه وما ورد في قوانين أخرى من مدة التقادم الرباعي حماية للملزم، بالمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون الالتزامات والعقود ملتمسة اعتبارا لذلك الحكم بإلغاء وإسقاط جميع ذعائر التأخير المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه والمتعلقة بالسنوات 2014 و2013 وما قبلها إلى غاية 2000 لعدم مشروعيتها ولسقوطها ولتقادمها قانونا وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الطرف المدعى عليه وتعقيب الطرف المدعي صدر الحكم (برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر)، استأنفته المدعية/المطلوبة في النقض، وبعد جواب المستأنف عليه وتعقيب الجهة المستأنفة واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه (بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء ذعائر التأخير المفروضة على المستأنفة برسم السنوات 2014 و 2013 وما قبلها إلى غاية 2000 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل الصندوق المستأنف عليه الصائر).

في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك من ناحية أن القرار خرق مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1997/07/27 والفصل 334 من قانون المسطرة المدنية و342 من نفس القانون والفصول 18 و26 من نفس ظهير 1972/07/27 والمادة 21 من مدونة تحصيل الديون العمومية، إذ لم تعتبر المحكمة أنه بموجب الفصل 15 من ظهير 1972/07/27 المذكور يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يسري عليهم هذا النظام، الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن يبينوا في جميع أوراقهم ومراسلاتهم رقم

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

انخراطهم، ويسجلون جميع مأجوريهم ... وأن المفوض الملكي للدفاع عن القانون لدى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التمس إجراء بحث وترتيب الآثار القانونية على ذلك، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك تكون قد خرقت الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، وإنه لم يقع تحرير المستشار المقرر للتقرير المنصوص عليه في الفصل 332 من نفس قانون المسطرة المدنية

ولا تتضمن وثائق الملف ما يفيد ذلك، وأن الفصل 18 من ظهير 1972/07/27 المذكور نص على أن موارد الصندوق تتكون بالإضافة إلى واجبات الاشتراك من الزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها وهو ما يفصله الفصل 26 من نفس الظهير بتحديده الدقيق لنسب الزيادة عن تأخير في 3٪ من الشهر الأول 1٪ عن كل شهر أو قسط شهر زائد، وهو نفس ما نصت عليه المادة 21 من مدونة تحصيل الديون العمومية؛ وقد كان على الطاعنة (المطلوبة) أن تبين نوع التقادم وأساسه القانوني وميعاد انطلاقه ونهايته، وهذا ما دأب عليه العمل القضائي في العديد من الأحكام والقرارات. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه يكون قرارها منعدم الأساس القانوني.

ومن ناحية ثانية فإن المفوض الملكي أدلى بمستنتجاته طالبا إجراء بحث مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية كما أن المطلوبة في النقض التمست في مقال استئنافها للحكم المستأنف وقبل طلبها إلغاء الحكم المستأنف إجراء بحث أو خبرة، وسبق للعارض أن أوضح في جوابه على مقال الاستئناف أن سبب الاستئناف المعتمد من طرف المستأنفة غير مرتكز على أساس بدليل أنها لم تحدد المقصود بالسنوات السابقة أو المشمولة له بعبارة 2014 وما سبقها وبأن مستحقات الصندوق طالها التقادم والسقوط طبقا للمادة 76 من نظام الصندوق والمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهي العلة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى للحكم

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

برفض الطلب. ومؤدى الفصل 76 المذكور أن تحقق التقادم مرهون بتوجيه البيان الحسابي ولا يعتبر عدم توجيهه كل سنة مؤديا إلى سقوط الحق، كما أنه لما كان ملتمس المدعية هو الحكم بإلغاء وإسقاط جميع الذعائر المطالب بها من طرف الصندوق والمتعلقة بالسنوات 2014 و2013 وما قبلها لغاية 2000 لعدم مشروعيتها ولسقوطها بالتقادم، فإن ذلك الطلب متفرع عن الطلب الأصلي المرتبط بالمستحقات الأصلية للصندوق وأن المنازعة في الفرع تستلزم بداهة المنازعة أيضا في الأصل وهو ما ينتفي في النازلة، ما تكون معه الدعوى غير مرتكزة على أساس ما يتعين معه الحكم برفضها، فإن هذا يعتبر ردا كافيا على ما أثارته المستأنفة في استئنافها ويكون بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير صحيحا وسليما حيثيات ومنطوقا وعدم الجواب على وسائل الدفاع وعن الوثائق المدلى بها بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن لما ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف (أن المستأنفة قد استصدرت فعلا عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/04/18 تحت عدد 2013/439 في الملف عدد 2011/475 ش حكما قضى في منطوقه بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص مبلغ 243.746,80 درهم برسم السنوات من 1984 لغاية 2007 موضوع الإعلام بالدين المؤرخ في 2011/04/15 الصادر عن الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي، وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف

الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 1101 بتاريخ 2014/10/02 الصادر في الملف عدد 2013/1915/1088، فأصبح بذلك حائزا لقوة الأمر المقضي به ومعلوم أن هذه الوضعية تجعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير محق في المطالبة بذعائر التأخير عن الدين الأصلي الذي سقط حقه في استخلاصه للتقادم طبقا لأحكام المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية حسب تعليل الحكم السالف الذكر خاصة وأن الثابت من أوراق

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

القضية أنها تتعلق (الديون) بالسنوات 2014 و2013 وما قبلها إلى غاية 2000 وأنه اعتبارا لما تقدم تكون محكمة الدرجة الأولى حينما قضت برفض الطلب قد جانبت الصواب الشيء الذي ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء ذعائر التأخير المفروضة على المستأنفة برسم السنوات 2014 و2013 وما قبلها إلى غاية سنة 2000) يكون قرارها مستند الأساس القانوني بالنظر إلى أن الوقائع المنشئة قانونا والمؤسس عليها سقوط حق الصندوق في استخلاص الديون موضوع النزاع سواء في شقها المتعلق بأصل الدين الذي سبق البت فيه بقرار نهائي من طرف نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أو في شقها المتعلق بالغرامات وزيادات التأخير عن الأداء، هذه الوقائع مرتبطة إما بالتقادم الناشئ ابتداء من تاريخ تبليغ قوائم المداخيل المتعلقة بالديون المنازع فيها والذي يتحقق بمرور أربع سنوات عن التاريخ المذكور، وإما بمرور أربع سنوات عن آخر إجراء جبري أو غيره من الإجراءات القاطعة للتقادم وفق تنصيصات المادة 123 المحيلة على الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، ما مؤداه أنه بتأكد محكمة الدرجة الثانية المصدرة للقرار عدد 1111 بتاريخ 2014/10/02 القاضي

بتأييد الحكم المستأنف عدد 2013/439 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في ما قضى به من سقوط حق الصندوق في استخلاص أصل الدين المتعلق بالسنوات والواجبات موضوع النزاع. ولما كانت غرامات التأخير مرتبطة بالدين الأصلي وتشكل جزء من مجموع الدين المكون للواجبات المستحقة للصندوق في مواجهة المطلوبة برسم كل الدين فإن نفس الوقائع المؤسس عليها الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له (التقادم الرباعي ابتداء من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل أو ابتداء من آخر إجراء جبري أو غيره من الإجراءات الوارد ذكرها في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية أو المحال عليها بهذه المادة) الذي قضى بسقوط حق الصندوق في استخلاص الديون الأصلية موضوع النزاع، هي نفسها (الوقائع) التي تكون سند ثبوت تقادم

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

إجراءات تحصيل غرامات التأخير المترتبة عن الدين الأصلي وما أثير بخصوص خرق القرار المطعون فيه بمقتضيات الفصول 15 و18 و26 من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير ذي أساس لتعلقه بمقتضيات منظمة لقواعد تأسيس الواجبات المستحقة للصندوق، والحال أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بإبطال لإجراءات تحصيل الديون المطالب بها لتقادمها وبسقوط الحق في استخلاصها، كما أن بخصوص عدم أمر المحكمة بإجراء تحقيق في النازلة، فإن ذلك موكول إلى سلطتها التقديرية في استجلاء وقائع القضية ولا يلزمها ذلك في شيء متى اتضحت لها معطيات القضية كاملة. والطرف الطالب لم يبين نوع الضرر التي لحق به جراء الخرق المحتج به شأن ذلك شأن خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية

المحتج به. إذ بالرجوع إلى معطيات القضية فإنه ليس بها ما يفيد أن المستشار المقرر أجرى تحقيقا ما طبق الفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية وأخيرا فإنه لما ثبت للمحكمة من تحقق الوقائع المنشئة لتقادم إجراءات تحصيل أصل الدين المطالب به والمحكوم بسقوط الحق في استخلاصه بقرار نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به ولما تأكد لها من أن هذا التقادم يسري عن الدين الأصلي وكذا على الزيادات عن التأخير موضوع الدعوى الحالية، فإن دفع الطالب بخرق القرار المطعون فيه للمادة 21 من مدونة تحصيل الديون العمومية غير ذي أساس بثبوت تقادم الزيادات الناجمة عن التأخير في الأداء عن الشهر الأول من التأخير وعن الشهور الموالية، والوسيلتان لما ذكر على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.