محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1158 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 354 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد 2019/1201/457. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ وتبليغه 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 354الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد 2019/1201/457، أن (م. أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك ويحوز جميع العقار الكائن بمزارع وهدانة بني انصار مساحته 380 متر مربع حدوده مبينة بمقاله، وأن المدعى عليهما (ع.ش) بن حسن

و(ع.ش) بن حسن فتحا مطلات تتمثل في نافذة كبيرة في الطابق السفلي ونافذتين في الطابق العلوي، ملتمسا الحكم بإلزامهما بإغلاق كافة المطلات المحدثة المذكورة في الطابق الأرضي والأول والثاني المطلة صوب عقاره مع النفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفق المقال بنسخة من رسم شراء ونسخة لتصميم هندسي ونسخة المحضر معاينة. وأجاب المدعى عليهما بأن عقارهما لا يجاور عقار المدعي من أية جهة وأن النوافذ تطل على شارع أحدث في المكان قديما فتحت صوبه جميع المباني الموجودة على جنباته بما فيها منزلهما كما أن الضرر غير ثابت ملتمسان رفض الطلب. وبعد التعقيب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ت)، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي ملتمسا إلغاءه والحكم تصديا بالانتقال إلى عين المكان والتحقق من مخالفة المستأنف عليهما للقانون سواء ما تعلق بالبناء أو بفتح المطلات والضرر الحاصل له من ذلك وأكد مقاله الافتتاحي. وبعد جواب المستأنف عليهما ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، وإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير (أ.م) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما.

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على خبرة تضمنت ملاحظات لا تمت للواقع بصلة بإيراد أن الممر الفاصل بين بنايتي أطراف الخصومة (البالغ مساحته 31 سنتمر فقط ) لا يعود لأي منهما، وأن النوافذ المفتوحة قديمة منذ أكثر من عشر سنوات، وأن تقرير الخبرة الذي بني عليه القرار المطعون فيه قد تضمن معلومات لا تنسجم مع ما خلص إليه وأنه يحمل إقرارا بأن الممر في ملكيته، وذلك لكون رسم الشراء العائد للمطلوبين يحتوي على الحدود التي توثق لعقارهما بكونه يحد من جهة الشمال بملكه وليس على الممر من جهة، كما أن الخبير في إطار تطبيق الرسوم العائدة لكل من الطرفين، استنكف عن إيراد حدود عقاره عكس حدود العقار العائد للمطلوبين دون مبرر، مما يجعله غير متقيد بمجموع النقط المحددة في القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة، وأن استعانة الخبير بخريطة بني انصار لسنة 1992 وصور الأقمار الصناعية على تطبيق"" كوكل أورت"" تبين بأن بنايته كانت متلاصقة مع بناية المطلوبين ولم يكن هناك أي ممر بينهما كيفما كان، مما يكون معه الخبير قد ناقض نفسه ولم يبد أي دليل سائغ بخصوص سبب حدوث الممر الفاصل بين العقارين المذكورين، وكيف أن رسمي الشراء لا يوثقان للممر مع العلم أن البنايتين كانتا متلاصقتين وهو ما يؤكده أيضا تصميم التهيئة، وأن عدم أخذ المحكمة بكل ما ذكر وكذا ما أثاره من دفوع وتبنيها ملاحظة الخبير بأن المطلات والنوافذ المفتوحة من قبل المطلوبين قانونية لكون الممر الفاصل بين عقاري اطراف الخصومة (المحدد في 31 سنتميتر فقط)

عمومي سابق عن واقعة الفتح مما يبرر فتح هذه الأخيرة، وبأنها مفتوحة لمدة 10 سنوات، وتجاهلت دفعه المتعلق بتطبيق المادة 68 من مدون الحقوق العينية على المنازعة لكون النوافذ لم تحترم المسافة المطلوبة قانونا، إذ أنه لفتح هذه الأخيرة يجب أن تفصل مسافة مترين إذا كانت مماثلة للعقار المجاور ومسافة متر إذا كانت منحرفة، والحال أن المسافة الفاصلة بين العقارين لا تتعدى 31 سنتمر كما ورد بيانه أعلاه كما أن الطريق ليست عمومية عكس ما ذهب إليه الخبير والذي لم يستند على أي أساس قانوني سليم وإنما هي في ملكه، مما يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكن حيث إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة

الموضوع وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق في الدعوى متى استخلصت مما عرض أمامها من حجج العناصر الكافية للبت في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه: "" وزيادة منها في التحقيق أمرت بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير الطبوغرافي (م.أ) والذي خلص في تقريره إلى أن الممر عمومي يستعمله عامة الناس ولا يدخل ضمن أي حجة من حجج طرفي النزاع ... وأنه لما كان الأمر يتعلق بممر عمومي موجود قبل إحداث النوافذ فإنه لا يحق للطاعن مطالبة المستأنف عليهما بغلق النوافذ ... ""، تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليهاوما أسفلا عنه تحقيقها في القضية، فلم يتبث لها قيام الضرر المدعى به وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، ويكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.