محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1479 — قرار عدد: 2022/539 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5563 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم : 2018/7206/1336.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/03/05 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق

أن تقدم بتاريخ 2007/12/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يرمي إلى الحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، صدر فيه حكم عدد 3220 بتاريخ 2010/11/04 قضى وفق الطلب، استأنفته الإدارة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/02/08 بتأييده، وفي إطار مباشرة مسطرة التنفيذ، فتح له ملف التنفيذ رقم 2012/1/707 وأنجز على إثره المفوض القضائي محضر امتناع الإدارة عن التنفيذ بتاريخ 2014/04/21، كما تقدم بدعوى استعجالية ترمي إلى تحديد غرامة تهديدية، صدر بشأنها أمر استعجالي قضى بتحديد مقدارها في مبلغ 2000,00 درهم، تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/27، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض قدره 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير تحتسب ابتداء من 2017/10/05 إلى غاية 2018/02/26 وجب فيها مجموع مبلغ 282.000,00 درهم وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم)، وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق القانون المتمثل في خرق أحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية وخرق المقتضيات المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الواردة في ذات القانون، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن القرار سند التنفيذ لم يكن قابلا للتنفيذ في حد ذاته لأنه لم يتضمن أداء معينا ومحددا يمكن للإدارة التنفيذ على أساسه وحتى يمكن للمدعي أن يزعم أنها امتنعت عن الوفاء به، واحتاج من أجل إتمام التنفيذ فيما بعد إلى إجراء خبرة قضائية لتحديد المبالغ التي يزعم أنها تعود له بناء على ما قضى به الحكم سند التنفيذ الذي لم يكن حكم إلزام وإنما حكم تقرير، وأن سلوك المعني بالأمر لطريق آخر للتنفيذ الجبري يجعل تصفية الغرامة التهديدية في غير محلها، لأن التصفية ليس غايتها تعويض المعني بالأمر عن الضرر عن عدم التنفيذ، وبالتالي فإن مبررات التصفية تضحى منعدمة إذا ثبت التنفيذ، وأنه القرار المطعون فيه ساير الحكم المستأنف في القول بوجود تلكؤ الإدارة في التنفيذ مما يبرر الحكم بالغرامة التهديدية، وأن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يتطلب أولا حسما في واقعة الامتناع التي لا يكتفى فيها بوجود محضر للامتناع عن التنفيذ إذا ثبت للقاضي وقائع أخرى تثبت أن عدم التنفيذ ليس مرده إلى تعنت المحكوم عليه بل إلى وجود أسباب

موضوعية كانت تجعله في استحالة للتنفيذ أو أمام مانع من موانعه، وفي نازلة الحال فإن التعويضات غير محددة، وأن تنفيذ الحكم القاضي بها يتعذر على الآمر بالصرف، وأن المعني بالأمر اكتفى بالقول بوجود ضرر لحقه دون إثبات هذا الضرر ولا حجمه، وأن المحكمة اعتمدت تقديرا جزافيا في تعديل التعويض وحصرته في مبلغ 50.000 درهم دون أدنى تعليل أو تبرير واعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى عناصر المنازعة ومعطيات القضية وما تم الإدلاء به من وثائق، وتبين لها أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ وفق المبين بمحضر الامتناع عن التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2014/04/21، واعتبرت واقعة الامتناع عن التنفيذ غير مبررة من قبل المستأنفة وعدم الامتثال لآثاره القانونية، ودون أن تدلي الإدارة بما يفيد وجود أسباب خارجة عن إرادتها تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ذلك يعطي الحق للطاعن في المطالبة بالتعويض الذي من شأنه أن يجبر الأضرار التي قد تكون

لحقت به ليس فقط جراء الامتناع عن التنفيذ ولكن عن القرار غير المشروع في حد ذاته وفقا لما كشفته هذه الأحكام القضائية، وأن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تستمد خصائصها من طبيعة الغرامة باعتبارها وسيلة إجبار المنفذ عليه وحمله على الوصول بالتنفيذ إلى تحقيق الغاية منه، وباعتبار هذه الغرامة عند تصفيتها تمنح على أساس قدر تعنت الإدارة في تنفيذ الحكم في مواجهتها، فإن تقديرها يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في تحديده، التي تأخذ بعين الاعتبار عنصر المماطلة في التنفيذ المتمثل في استمرار الامتناع عن التنفيذ وحجم الضرر المترتب عن ذلك، والتي خلصت إلى حصر التعويض في مبلغ 10.000 درهم معتبرة التقدير الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى تصفية للغرامة التهديدية غير مناسب في إطار سلطتها التقديرية المؤسسة على عناصر المنازعة وفق المبين في تعليلها الذي جاء سائغا، مما تكون معه المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.