محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3057 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 / 07 /2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة الرامي إلى نقض القرار رقم 874 الصادر بتاريخ 201/11/19 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2017/1501/488. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2017/01/13 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2008/06/05 باجر شهري قدره: 22.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ
2017/01/07، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وأجابت الطالبة بان الطلب غير مؤسس والتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض. في شان الفرع الأول من الوسيلة الثانية: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص الدفع المتعلق بالاختصاص المحلى، ذلك أن المحكمة اعتبرت الاختصاص المحلى للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة قائما للبت في النزاع، والحال أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى أن المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة الابتدائية بمراكش، لان المطلوب كان يشتغل بالورش المتعلق بالقطار فائق السرعة بين القنيطرة والعرائش، وبعد الانتهاء من الأشغال بتاريخ 2016/11/03 وبعد استفادته من العطلة التحق بمقر المقاولة بمراكش يوم 2016/12/14، مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن حيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة فان الفصل 28 من ق م م قد حدد في دعاوي الشغل والتدريب المهني الاختصاص المحلي إما لمحكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2017/01/09 أن المطلوب كان يقدم خدماته لفائدة المدعى عليها بورش الطالبة الكائن بدوار العفافية احواز القنيطرة، وبالتالي فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة باعتبارها مكان تنفيذ عقد الشغل، والمحكمة لما نحت نفس المحكمة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
في شان الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: كما تعيب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، على أساس أن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله، بحيث إن هذا الأخير التحق بعد نهاية الورش بمقر العمل بمراكش بتاريخ 2016/12/14، إلا أن المطلوب غادره في نفس اليوم، وأن الطالبة أنذرته لمرتين من اجل الرجوع إلى العمل، وقد توصل بالإنذارين على التوالي بتاريخي 2016/12/27 و2017/01/17 لكن دون جدوى، وقد أدلت أيضا بمحاضر معاينة تثبت غيابه عن العمل في 2016/12/29 و 2016/12/30 و2017/01/02، والمحكمة لما لم تستجب لملتمس إجراء بحث للتأكد من المغادرة التلقائية للعمل يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فقد تبين من تعليل القرار المطعون فيه انه ناقش الدعوى في إطار المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله، والطالبة هي الأخرى ركزت نقدها ومجادلتها للقرار على أساس عدم إجراء بحث من اجل إثبات المغادرة التلقائية للعمل، والحال أن الطالبة قد أصدرت في حق المطلوب مقررا بالفصل عن العمل بتاريخ
2017/02/16 وبالتالي تكون قد أنهت علاقة الشغل في إطار الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب واتخذت في حقه عقوبة الطرد، وانه لا مجال لمناقشة المغادرة التلقائية للعمل، وهذه
العلة القانونية المستمدة من وقائع الدعوى كما كانت معروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة
الزهراء بوزکروي.