محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2552 — قرار عدد: 2023/169 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي
إلى نقض الحكم الابتدائي الانتهائي عدد6878 الصادر بتاريخ 2021/07/08 في الملف رقم
2021/1501/8092عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم
يلتمسون فيها رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/13 ..
حيث اسفرت عن عشرة مندوبين اصليين وعشرة نواب كلهم من اللائحة A، ومترشح واحد
من اللائحةB علما ان القانون يفرض 9 اعضاء فقط والتمس الغاء عملية انتخاب مندوبي
الاجراء ونواهم بشركة (١.س) المغرب المجراة بتاريخ 10و17 يونيو 2021 بمراكز مراكش واكادير
والدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب
اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي اولا باختصاص هذه المحكمة مكانيا للبث في
الطعن المقدم من طرف المدعين، وثانيا في الشكل بقبول الطلب، وثالثا في الموضوع، بالغاء
عملية انتخاب مندوبي الاجراء ونوابهم بشركة (١. س) المغرب المجراة بتاريخ مابين 10و17 يونيه
2021 بمراكز: مراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط وطندة وفاس مع ترتيب الاثار القانونية
عن ذلك. وهو الحكم الذي كان موضوع الطعن بالنقض من طرف الطاعنة.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 438 من مدونة الشغل،
ذلك ان المادة 441 ومايليها من مدونة الشغل اوجبت على كل اجير لم يدرج اسمه في اللوائح
الانتخابية ان يطلب تسجيله خلال ثمانية ايام من تاريخ الصاق هذه اللوائح، كما اوجبت
تسجيل تعرضه بالسجل الموضوع من طرف المشغل رهن اشارة الناخبين وبعد بت المشغل في
تعرضه خلال اجل 10 ايام الموالية لتاريخ التعرض يحق له الطعن في قرار المشغل وفقا للمادة
443 من مدونة الشغل التي تحيل على المادة 454 من نفس القانون داخل اجل 8 ايام الموالية
لانصرام الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 من مدونة الشغل، وبالرجوع
لوثائق الملف فإن الاجير هشام (ط) لم يثبت سلوكه لهذه الاجراءات التي بعدم احترامها يسقط
حقه في الطعن امام المحكمة الابتدائية بتاريخ لاحق 2021/06/28، وان ممثل اللائحة B السيد
(ن.م) حضر امام اللجنة الانتخابية بتاريخ 2021/06/09 وابدى تحفظه عبر بريده الالكتروني
على مجموعة من النقط دون تسجيل تعرضه بالسجل الذي وضعته المشغلة رهن اشارة الناخبين
والاجراء بخصوص التشطيب على السيد هشام (ط) من اللائحة الانتخابية وطالب بادراج
مجموعة من النقط منها/ احلال السيد (س. غ) على راس اللائحة B محل السيد هشام (ط)
- تحديد طريقة التصويت في ورقة واحدة ... الخ، وهو الامر الذي أكده المفوض القضائي عبد
العالي ثائق الذي عاين هذا السجل الذي اعدته المشغلة ولم يجد اي تعرض بهذا الشأن، مما
يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك ان المادة 440 من
مدونة الشغل تنص على انه، يجب على المشغل ان يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية وان يقوم
بالصاقها وفق الاجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على ان
تحمل اللوائح المعدة وجوبا الى جانب توقيع المشغل توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل، وطبقا
للمادة 441 من نفس القانون " يمكن لكل اجير لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية ان يطلب
تسجيله خلال ثمانية ايام من تاريخ الصاق هذه اللوائح، ويمكن لكل اجير سبق تسجيل اسمه
ان يطالب خلال نفس الاجل اما تسجيل اسم ناخب لم يتم تسجيله واما بالتشطيب على
اسم شخص لاحق له في السجيل، وتسجل هذه التعرضات على اللوائح الانتخابية طبقا للمادة
442 من نفس القانون في سجل يضعه المشغل رهن اشارة الناخبين، ويجب على المشغل ان
يبين كتابة في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال اجل 10 ايام الموالية لتاريخ اعلان
اللوائح بواسطة الملصقات القرار الذي اتخده في شأن تلك التعرضات، كما يحق لكل اجير من
اجراء المؤسسة طبقا للمادة 443 من مدونة الشغل ان يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية وفق
الشروط المنصوص عليها بالماة 454 من نفس القانون، خلال الثمانية ايام الموالية لانصرام
الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 من مدونة الشغل، وان المادة 454
اشترطت ان يكون الطعن المنصوص عليه في المادة 443 والطعن المنصوص عليه في المادة 453
من مدونة الشغل بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط المحكمة
الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها المكان الذي جرت فيه الانتخابات، وان الثابت من خلال
وثائق الملف ان السيد هشام (ط) والذي وقع التشطيب على اسمه من لائحة انتخاب مناديب
الاجراء بعلة ادانته بعقوبة جنحية، لم يقم بتسجيل تعرضه بالسجل الموضوع من طرف المشغل
رهن اشارة الناخبين والمشار اليه بالمادة 442 من مدونة الشغل، خلال الاجل المنصوص عليه
بالمادة 441 من نفس القانون، كمان ان باقي الاجراء لم يقوموا بتقديم طعنهم في اللوائح
الانتخابية داخل نفس الاجل ووفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 454 من مدونة الشغل،
وان الطاعنة اثارت بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2021/07/07، على ان الطعون لم تقدم
وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادتين 443,442 من مدونة الشغل اللتين تحيلان على
المادة 454 فمن نفس القانون، الا ان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع لاسليا ولا ايجابا بالرغم مما
له من تاثير على قضائها، الامر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه، وبغض
النظر عما اثير بباقي الوسائل.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.