محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13578 — قرار عدد: 2021/134 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/25، بواسطة الأستاذ (م. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/3/19 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1249، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (م.ب) من أجل جنحة طلب الرشوة والحكم ببراءته منها وبإدانته من أجل جنحتي صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق لأشخاص لا حق لهم فيها، والحكم عليه بشهرين حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين وإتلاف الوثائق غير الصحيحة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة خريبكة المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر الهيئة القضائية مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع

المناقشات، وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 370 من نفس القانون، تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومحضر جلسته الصحيح شكلا، فإن القضية نوقشت بجلسة 2019/3/05 وحجزت للمداولة لجلسة 2019/3/19 من طرف الهيئة المكونة من الأساتذة أحمد التومي رئيسا وعضوية عصام الهاشمي ومحمد مفتاح، والحال أن القرار المطعون فيه تضمن تشكيلة الهيئة من الأساتذة أحمد التومي رئيسا وعضوية محمد مفتاح وفاطمة صبري التي لم تكن ضمن الهيئة التي ناقشتها، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لإجراءات جوهرية بالمسطرة تستوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/3/19 في القضية ذات العدد 2018/2602/1249، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.