محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/524 — قرار عدد: 2008/1117 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2003/2/21 تقدم السنديك مبارك زعكون المعين بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2001/12/12 في ملف التسوية القضائية في مواجهة شركة كرين فود بطلب يلتمس فيه تصفية أتعابه في مبلغ 300.000 درهم مع اعتبار الضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم وبعد إجراء المسطرة أصدر القاضي المنتدب أمرا قضى بتصفية أتعاب المسطرة الخاصة بالسنديك في حدود مبلغ 350.000 درهم تضعها المقاولة بصندوق هذه المحكمة استأنفته المطلوبة في النقض، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الأمر المستأنف وذلك بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليه في مبلغ 30.000 درهم وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

في الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل من حيث أن محكمة الاستئناف قضت بحصر المبلغ المستحق له كأتعاب في مبلغ 30.000 درهم معللة ذلك "بأن بعد دراستها لكافة وثائق الملف للإطلاع على المجهود الذي بدله السنديك في العمل الموما إليه يتضح أن القدر المطلوب في المقال الموجه إلى السيد القاضي المنتدب وكذا طلبه المقدم في الاستئناف الفرعي الرامي إلى رفع المبلغ المحكوم به إلى القدر المطلوب وكذا ما تم الحكم به يتسم بالمبالغة وما تراه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية أن القدر المستحق للمستأنف عليه هو 30.000 درهم علما أن مبلغ 10.000 درهم المحكوم به

- 115 -

قرارات الغرفة التجارية

في الحكم المشار إليه والمتعلق بفتح المسطرة القضائية يتعلق بمصاريف المسطرة لذا يتعين تعديل الأمر المستأنف" وبذلك فالمحكمة استندت فقط على سلطتها التقديرية والسلطة التقديرية يجب أن لا تبنى على مجرد التخمين وإنما يجب أن تكون مبررة وهي في ذلك خاضعة لرقابة المجلس الأعلى والمحكمة بعدم تبریرها لما توصلت إليه لم تعلل قرارها مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتضح أن محكمة الاستئناف استعملت سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المستحق للطاعن بعد أن اطلعت على كافة وثائق الملف وقدرت المجهود الذي بذله وكذلك المهمة الموكولة له كسنديك ولاحظت أن القدر الذي طلبه وكذلك المبلغ المحكوم به يتسم بالمغالاة، وأن الحكم الذي قضى بفتح المسطرة القضائية قضى بمبلغ 10.000 درهم كمصاريف المسطرة وانتهت إلى حصر ما يستحقه الطاعن في مبلغ 30.000 درهم فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين : مليكة بنديان مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

- 116 -