محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/12057 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ محمد بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/2/22 في القضية عدد 2021/2606/38 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني عن السيارة بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لأرملة الهالك ((م. خ) أصالة عن نفسها مبلغ 65905،71 درهم، ولها نيابة عن ابنتها خديجة (ع) مبلغ 61270،71 درهم ولفائدة والدته بوشرى (ص) مبلغ 31851،28 درهم ولفائدة والده حميد (ع) مبلغ 37851،2 درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة، بواسطة نائبها الاستاذ محمد المحامي بهيئة مراكش، والمستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة طبقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة بعلة انه المتسبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة بسبب عدم احترامه لعلامة قف، والحال أن ما نسب الى الظنين بهذا الخصوص لا يرتكز على أساس حسب ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية وسبب وقوع الحادثة يرجع الى السرعة التي كان يسير بها الدراجي وعنصر المفأجاة الذي تسبب في ظهوره ما جعل الاصطدام محتوما على الرغم من المحاولة التي قام مؤمن الطاعنة لتفادي الحادث والمحكمة بتحميلها مسؤولية الحادثة بكاملها لمؤمن الطاعنة من غير ان تحدد نسبة مساهمة كل طرف في ووقوعها، تكون قد جانبت الصواب وجعلت قرارها غير مرتكز مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه. وقد استندت المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه بتحميل المتهم مؤمن الطاعنة، كامل مسؤولية الحادثة على ما ثبت لها من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية ان الظنين هو المتسبب المباشر والرئيسي في وقوع الحادثة بالنظر للأخطاء المرتكبة من قبله والمتمثلة في عدم احترامه لعلامة قف وعدم احتياطه وعدم انتباهه خاصة وانه كان بصدد تجاوز ملتقى للطرق، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت اليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن الفرع الأول من نفس وسيلة النقض أعلاه، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لوالدي الهالك بالاستناد على موجب الإنفاق الذي أدليا به بالملف والحال ان ذلك الموجب قد أنجز بعد وقوع الوفاة ويتعين استبعاده. والمحكمة المطعون في قرارها سايرت محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه من اعتماده للحكم بالتعويض للمطلوبين مما تكون معه قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك نقضه وإبطاله.
لكن حيث إن الثابت من محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه ان الطالبة لم تثر أمام محكمة الاستئناف دفعها المتعلق بالتعويض المادي المحكوم به لوالدي الهالك وقد أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضى علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة عديم الأساس من جهة وغير مقبول من جهة أخرى. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/2/22 في القضية عدد 2021/2606/38 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.