محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/2/4/142 — قرار عدد: 2014/55 — بتاريخ: 2014-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار عدد 1203 الصادر بتاريخ 2011/04/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/10/174 المطعون فيه بالنقض، أن المدعية شركة م د تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2009/04/28 عرضت فيه أنها شركة مختصة في صنع وبيع جميع أنواع الدقيق وخاضعة للضريبة على الشركات وقامت بإيداع إقراراتها السنوية بالنسبة للسنوات 2002، 2003 و2004 وأن المديرية الجهوية للضرائب بفاس أجرت تحقيقا جبائيا على السنوات المحاسبية المذكورة وعمدت إلى تصحيح الأسس الضريبية المصرح بها، وأنها تقدمت بالطعن في النتائج التي توصل إليها مفتش الضرائب أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بفاس بتاريخ 2007/03/22 بالنسبة لسنة 2002 وبتاريخ 2008/03/13 بالنسبة لسنتي 2003 و2004، وعلى إثر هذا التصحيح توصلت المدعية بإعلام بالضريبة بجدول عدد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

4500378 كناش 64 يشعرها بأنها مدينة بمبلغ 1.245.017,00 درهم عن غرامة 6٪ عن المعاملات التي أديت نقدا خلال سنة 2004 فتظلمت إلى إدارة الضرائب موضحة أن الأسس المعتمدة لفرض غرامة 6٪ لا وجود لها وأن فرضها مخالف للقانون على اعتبار أن المبالغ المزعوم أداؤها نقدا تمت بواسطة أداءات بنكية، فتوصلت بجواب تضمن رفض تظلمها معتبرة أن ما قامت به إدارة الضرائب من فرض وتحصيل الغرامة المطعون فيها مخالف للمقتضيات القانونية ما دامت حالة تصحيح الوعاء الخاضع للضريبة الناتج عن المراقبة ما زال محل منازعة وأن الجزاءات الناتجة عن هذا التصحيح تصدر في نفس الوقت مع الواجبات الأصلية، والتمست إلغاء الغرامة موضوع الطعن والحكم تبعا لذلك باسترجاع المبلغ الذي تم أداؤه واحتياطيا إجراء خبرة على أداءات الزبناء التي يفوق مبلغ كل واحد منها 20.000 درهم خلال سنة 2004 وبعد المناقشة صدر الحكم بإلغاء الغرامة 6٪ المفروضة في مواجهة المدعية تحت جدول المكلفين عدد 4500378 برسم سنة 2004، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل ومخالفة القانون؛

بدعوى أن التعليل الذي استند إليه من أجل إلغاء الغرامة المفروضة غير مؤسس على سند قانوني سليم إذ أنه من الثابت أن واقعة فرض غرامة 6٪ الواجبة في حق المطلوبة والمنصوص عليها في مقتضيات المادة 47 البند II من القانون 24-86 المنظم للضريبة على الشركات تجد أساسها في ثبوت أداءات نقدية لمعاملات تجارية يساوي مبلغها أو يفوق 20.000 درهم ويتم بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة مغنطيسية للأداء أو تحويل بنكي يعرض الشركة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغرامة تساوي 6٪ من مبلغ المعاملة وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب والقانون لكونه لم يكن موفقا في تحديد غاية المشرع الأساسية من مقتضيات المادة 47 المذكورة إذ أن إضافة المحكمة لاستثناءات غير واردة في المادة المشار إليها يعد مخالفة صريحة وواضحة لغاية المشرع من هذه المادة والقول بأن تضمين المطلوبة للأداءات النقدية في محاسبتها عن سنة 2004 فيما لو تمت بغير الطرق المحددة في المادة 47 المذكورة أنها لا تشكل تدليسا أو إخفاء للمعاملة موضوعها يعتبر تحميلا للنص أكثر مما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يحتمل وأن المحكمة ملزمة دائما بتطبيق النص القانوني في النازلة كما أنه لا اجتهاد مع وضوح النص والقرار المطعون فيه لذلك معرض للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عندما عللت قرارها بأنه: "يستشف من صياغة المادة 47 البند الثاني من القانون 24.86 المنظم للضريبة على الشركات أن غاية المشرع من سنها من جهة هي تنوع طرق الأداء بين المتعاملين تسهيلا للمعاملات التجارية تماشيا مع حرية المبادرة الفردية، ومن جهة أخرى تحقيق الشفافية في هذه المعاملات وبالتالي الشفافية المحاسبية حتى يتسنى تمكين الإدارة الضريبية من مراقبة هذه العمليات والحد من الغش الضريبي، بمعنى أنه إذا تم الأداء بطريقة غير الطرق المحددة في المادة المذكورة وبشكل يمكن إدارة الضرائب من مراقبة هذا الأداء ولا ينم عن أي تدليس أو إخفاء أو سوء نية تكون الغاية المتوخاة من سن المقتضى القانوني المذكور قد تحققت مما لا يبقى معه مجال ولا موجب لتطبيق الغرامة المنصوص عليها والمحددة في 6٪ من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها أو يفوق 20.00000 درهم ... " فإنها لم تؤول ولم تتوسع في تفسير القاعدة القانونية الواردة بالمادة 47 الفقرة الثانية وإنما أبرزت بشكل واضح الغاية المتوخاة من هذه المادة وبالتالي فإنها عندما اعتبرت أن هذه الغاية قد تحققت من خلال إيداع الزبون للثمن في حساب الشركة البنكي والذي يسمح بالاطلاع عليه وبتتبعه في العمليات المحاسبية للشركة ويحول دون إخفاء المبالغ المؤداة نقدا فإنها لم تضف أي حالة إلى الحالات الواردة حصرا بالمادة 47 المذكورة، كما أنها لم تربط وجود المخالفة بإثبات سوء نية الملزم وإنما أبرزت في تعليلها كون الأداء الذي يتم نقدا هو الذي يستشف منه سوء نية الملزم أما الأداء نقدا إلى مؤسسة بنكية في حساب الشركة المطعون ضدها فإنه يعتبر تحويلا بنكيا بالمعنى القانوني الوارد بالمادة 47 من القانون 24.86 وذلك بصرف النظر عن الدورية عدد 1145 التي وإن كانت تهم مؤسسة بعينها فإن مضامينها تنسجم مع النص القانوني المشار إليه، وبذلك تبقى الوسائل المثارة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.