محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25477 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (حمزة. ح. بن. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (رقية. ب) بتاريخ 2020/12/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار عدد 3425 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/10 في القضية ذات الرقم 2020/2602/2493، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل الضرب والجرح بالسلاح والإيذاء العمدي والتهديد والسب والشتم، وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وأداء المتهمين (إبراهيم. ر) و(مريم. م. إ) لفائدته تضامنا بينهما تعويضا مدنيا قدره 3.000,00 درهم، مع الصائر بالتضامن مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين عدد 2021/8/6/25476 وعدد 2021/8/6/25477
لارتباطهما؛
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛
وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ومطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله
صرحت بعد ضم الملفين عدد 2021/8/6/25476 وعدد 2021/8/6/25477 بسقوط الطلب المقدم من المتهم المطالب بالحق المدني (حمزة. ح. بن. م). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.