محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3924 — قرار عدد: 2022/602 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/04/05 تقدمت السيدة (ح.ش) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها كانت تشتغل كمعلمة بالمستوى الابتدائي منذ تاريخ تعيينها بتاريخ 2003/09/15، وأنها كانت تواظب على عملها بشكل منتظم منذ تاريخ تعيينها الذي يزيد عن 13 سنة، وأنه عند بداية سنة 2015/2014 لم تسند لها مهمة التدريس من طرف الإدارة إلى غاية أن تم تكليفها بالالتحاق بمجموعة مدارس (ص) بـ (ر) بتاريخ 2014/09/19، كما أنه بتاريخ 2014/09/22 تقدمت بشهادة طبية تم قبولها من طرف الإدارة، إلا أنها فوجئت بعد ذلك بإنذار موجه من الإدارة وهي في رخصة مرضية، مما جعلها تقطع رخصتها وتلتحق بعملها بتاريخ 2014/10/20، حيث لم تجد مدير المدرسة التي وجه مراسلة إلى السيد نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بـ (ش) يقر من خلالها حضورها للمؤسسة ووضع نفسها رهن إشارتها، مضيفة أنها بالرغم من ظروف العمل في منطقة نائية لا تتوفر فيها وسائل النقل فقد فوجئت بعزلها دون احترام القانون الأساسي للوظيفة العمومية ودون تمكينها من تقديم دفاعها في شأن قرار العزل المتخذ في حقها وفي خرق لمبدأ التدرج في تطبيق العقوبة التأديبية، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء قرار العزل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فأجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة متمسكا بعدم قبول الطلب لعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها

في المادة 23 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية ومؤكدا على مشروعية قرار العزل الذي اتخذ في إطار الضوابط المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وبعد تبادل الردود وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار عدد 15/2686 الصادر بتاريخ 06 أبريل 2015 عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن المطلوبة في النقض تسلمت الإنذار بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2014/10/13 واستأنفت عملها بتاريخ 2014/10/20 بحسب ما صرح به ممثل الإدارة خلال جلسة البحث ورسالة مدير نيابة التربية والتكوين بـ (ش) مما يعني أن التحاقها داخل 7 أيام المنصوص عليها قانونا، في حين أن المحكمة خالفت مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تسمح للإدارة بالاستغناء عن الموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة بعد توجيه إنذار بالرجوع إلى العمل داخل 7 أيام من التوصل، كما أن المطلوبة لم تستجب للإنذار الموجه إليها وقامت الإدارة بإصدار قرار إيقاف راتبها ولم تلتحق بعد مرور ستين يوما، وأن ادعاء المحكمة بالتحاق المطلوبة بعملها بتاريخ 2014/10/20 دون أن تثبت بمقبول تسجيل التحاقها ونوع المهمة المسندة إليها بعد تاريخ 2014/10/20 أو أنها وضعت نفسها رهن إشارة الإدارة لدحض واقعة تخلفها عن العمل، مما يجعل شروط تطبيق الفصل 75 مكرر صحيحة، ويناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن تحريك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 من النظام الأساسي

العام للوظيفة العمومية يتوقف على ثبوت تحقق تعمد الانقطاع عن العمل بالشكل الذي يؤشر على عدم رغبة الموظف في مواصلة العمل لدى الإدارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من واقع الدعوى وما راج بجلسة البحث التي أمرت بها أن المطلوبة توصلت بالإنذار بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2014/10/13 وأنها التحقت فعلا بمقر عملها بتاريخ 2014/10/20 حسب تصريح ممثل الإدارة الحاضر بجلسة البحث وحسب ما تؤكده مراسلة مدير المؤسسة الموجهة إلى نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بـ (ش) عدد 2015/16 بتاريخ 13 مارس 2015 يؤكد فيها أن المعنية بالأمر حضرت يوم 20 أكتوبر 2014 إلى المؤسسة، واستنتجت المحكمة عن صواب أن المطلوبة التحقت بالعمل داخل 7 أيام المنصوص عليها قانونا وكان على الإدارة في حالة عدم اقتناعها بالشهادة الطبية إعمال مسطرة المراقبة الإدارية أو إحالتها على المجلس التأديبي، وانتهت إلى أن شروط إعمال مسطرة ترك الوظيفة غير قائمة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني

سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا على اعتبار أنه لئن كان يحق للإدارة عزل الموظف الذي ترك الوظيفة دون عرضه على المجلس التأديبي فإن مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ألزمت عليها قبل ذلك القيام بإنذاره بالرجوع إلى العمل داخل 7 أيام من التوصل بالإنذار، وأنه لما ثبت لقضاة الموضوع أن المطلوبة التحقت بمقر عملها داخل 7 أيام من توصلها بالإنذار وبذلك وضعت نفسها رهن إشارة الإدارة، فإنه لم يعد مجد مواصلة مسطرة العزل المنصوص عليها في هذا الفصل، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.