محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/797 — قرار عدد: 2020/330 — بتاريخ: 2020-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أنه بناء على مقال افتتاحي بتاريخ 2015/06/11 ومقالين إصلاحيين على التوالي يومي 2015/12/21 و 2016/10/24 رفع المطلوب (ع.ز) دعواه إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - مفيدا أنه كان متزوجا بالطالبة (ف. أ) التي استصدرت بتاريخ 2011/07/28 حكما بتطليقها منه للشقاق، وأنهما أبرما خلال زوجيتهما اتفاقا عدليا مؤداه أن جميع ما اكتسباه منذ زواجهما يوم 1992/05/22 من منقول وعقار محفظ وغير محفظ أو ما سيكتسبانه مستقبلا، هو ملك لهما بنسبة 50% لكل واحد منهما، وأنه بصفته ممرضا بدخل محترم واستنادا لشهادة شهوده ولما بيده من وثائق، كافح بجهده ووقته وساهم معها في اقتناء مجموعة من المنقولات وفي شراء بقعة أرضية وبنائها بعنوانهما أعلاه، غير أنها سجلت ذات البقعة في اسمها بمفردها كما هو ثابت من شهادة الملكية المرفقة بالطلب، والتمس في إطار المادة 49
من مدونة الأسرة، الحكم باستحقاقه لنصيبه في المنقولات ولنصف المنزل موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بعنوانه أعلاه والمشيد على البقعة الأرضية المنوه إليها، وأمر المحافظ العقاري بمراكش المنارة بتسجيل الحكم بذات الرسم ضمانا لحقه، وأجابت المدعى عليها أن المدعي سبق أن قاضاها بنفس الوثائق حول نفس الموضوع واستنادا لذات السبب، كما يثبته الحكم عدد 2623 وتاريخ 2013/11/14 الصادر في الملف رقم 2011/1620/1747، مما يكون معه التراع قد سبق البت فيه، ثم إن الاختصاص لا يعود لقسم قضاء الأسرة وإنما للقسم العقاري، وأن المدعي لا صفة له في المطالبة باقتسام العقار أعلاه عملا بالفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، ما دام اسمه غیر وارد كمالك برسمه العقاري، وأن العقد الذي يستند إليه في دعواه مجرد التزام شخصي ليس إلا، وشروطه غير قائمة في النازلة، خصوصا وأن العقار الذي يريد الحكم باستحقاق نصفه لم يصبح بعد ملكا لها، لأن تملكها له معلق على أداء آخر قسط من أقساط قرض اقتنائه وبنائه التي لا زالت تؤديها بمفردها وإلى غاية فاتح مارس 2022، لافتكاك الرهن الرسمي الذي يثقله لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتمست رفض الطلب، وبعد البحث والتعقيب وتمام الإجراءات وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 112 الصادر يوم 2017/01/09 في الملف رقم 2015/1620/971، باستحقاق المدعي النصف من مجموع المنزل الكائن ب ( ... ) موضوع الصك العقاري عدد 04/85031، والحكم على المدعى عليها بتمكينه من هذه الحصة، وفي حالة امتناعها اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية مراكش المنارة بتسجيل الحصة المذكورة بالصك العقاري المذكور، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من ثلاث وسائل، أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرته أعلاه والتمس رفض الطلب. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لما اعتبرتها مالكة لمحل النزاع وألزمتها بتمكين المطلوب من نصفه استنادا للإشهاد العدلي عدد 364 ص 284، فإنها قد أغفلت نقطة أساسية أثارتها الطالبة بشأن ملكية المدعى فيه، مؤداها أن الثابت من أوراق الملف أنها تحصلت من البنك المغربي للتجارة الخارجية على قرض لشراء الأرض وبناء المنزل عليها بضمان راتبها والمنزل ذاته، وهو القرض الذي ما زال قائما بضماناته وإلى غاية سنة 2022 وتؤدي أقساطه بمفردها، ولذلك فإن المحكمة لما حكمت باستحقاق المطعون ضده لنصف عقار التراع، من دون أن تجيب على ما أثارته الطاعنة من أن تملكها له ما يزال معلقا على شرط سداد أقساط القرض كاملة من راتبها، وأن أي حق له فيه إن ثبت، إنما يبقى قاصرا على نسبة تملكه إلى غاية افتراقهما، على اعتبار أن ما ستتملكه خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء زوجيتهما بالتطليق في2011/07/28 وآخر أجل للوفاء بالقرض سنة 2022 والتي تربو عن عشر
سنوات، لا يشمله الإشهاد العدلي عدد 364 المشار إليه أعلاه، فإنها لم تؤسس لما قضت به،
والتمست نقض قرارها.
حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كان البين من وثائق الملف أن الطاعنة هي التي اشترت بمقتضى العقد التوثيقي ليومي17 و18 مارس 2005، جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مشتملا على سفلي مساحته 81 مترا مربعا، وأنها تحصلت بتاريخ 2005/03/04 على قرض عقاري من البنك المغربي للتجارة الخارجية قدره (260000,00) درهم لمدة مائتين وأربعة (204) أشهر بأقساط شهرية قيمة كل منها (1974,36) درهما، أجرى البنك بموجبه رهنا رسميا من الدرجة الأولى يستمر إلى غاية وفائها بآخر قسط يوم 2022/03/01، وقام بتقييده على الصك العقاري للملك المنوه إليه ضمانا لاستيفاء دينه، فإن المحكمة لما قضت باستحقاق المطلوب لنسبة النصف من مجموع المنزل المدعى فيه، اعتمادا على ما بيده من وثائق وما استشفته من البحث، واستنادا لما تضمنه الإشهاد العدلي عدد 364 صحيفة 284 بتاريخ 2006/07/03 توثيق مراكش، من أن جميع ما
اكتسبه الطرفان من منقول وعقار محفظ وغير محفظ منذ زواجهما يوم 1992/05/22، أو ما سيكتسبانه مستقبلا هو ملك لهما بنسبة 50% لكل واحد منهما ما دامت الزوجية قائمة بينهما، من دون أن تأخذ في الاعتبار أن آثار ذات الإشهاد انتهت بانفصام عرى زوجيتهما بتاريخ 2011/07/28، وأن تملك الطالبة لمحل التراع متوقف على تحريره من الرهن المضروب عليه بسدادها لآخر قسط من أقساط القرض المذكور، والتي تبقى ملزمة بها بمفردها ولما يزيد عن عشر سنوات ابتداء من تاريخ الفرقة المشار إليه وإلى غاية سداد آخر قسط بتاريخ 2022/03/01، على الرغم مما لذلك من تأثير على النتيجة التي تنتهي إليها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا والطاهر بن دحمان ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.