محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3407 — قرار عدد: 2016/149 — بتاريخ: 2016-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/29 عدد 6538 في الملف 2014/7209/867 أن رفيق (م) تقدم بمقال بتاريخ 2014/01/06 أمام إدارية فاس، عرض فيه أنه يطعن في قرار اللجنة المحلية الصادر بتاريخ 2013/11/21 في الملف عدد 2013/20 والقاضي برفع يد اللجنة عن النظر في الملف لوجود نزاع قانوني بين الطرفين. وذلك لأنه ويمقتضى العقد الموثق المؤرخ في 01/31 و 2013/02/27 فوت الحقوق المشاعة التي كان يملكها في العقار موضوع الرسم عدد ( ... ) وقدم إقراره بالبيع بتاريخ 2013/03/01 وأدى عنه الواجبات إلا أن الإدارة الجبائية راجعته فقررت إدخال التصيحح على مسطرة الاقتناء والتمس إحالة نزاعه على اللجنة المحلية التي أصدرت قرارها المذكور أعلاه وبما أن ثمن الاقتناء المصرح به هو ثمن المخارجة التي أجيرت بناء على أمر قضائي وخبرة قضائية أنجزت داخل السنة من وفاة مورثه طبقا للمادة 65 من المدونة العامة للضرائب والثمن المحدد من طرف الإدارة لا يرتكز على أي أساس ملتمسا إلغاء قرار اللجنة المحلية الصادر بتاريخ 2013/11/21 وإلغاء التصحيح المدخل على ثمن الاقتناء من طرف إدارة الضرائب وما ترتب عنها واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة اقتناء العقار عند انتقاله للمدعى عن طريق الأرث مرفقا مقاله بقرار اللجنة المحلية وما يفيد تبليغه للمدعي

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

وصورة من الرسالة الأولى والثانية وأصل عقد المخارجة وصورة الخبرة. وبعد جواب المدير العام للضرائب واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون خرق المادة 65 من المدونة العامة للضرائب فساد وسوء التعليل انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه ومن أجل تأييد الحكم الابتدائي جاء في القرار المطعون فيه ما يلي: "حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف وخلافا لما تمسك به المستأنف فإن العقار موضوع الفرض الضريبي تم اقتناءه من طرف مورث المستأنف سنة 1962 وبالتالي فإن الأساس الواجب اعتماده لاحتساب قيمة الاقتناء هو المضمن بالعقد سنة 1962 انسجاما مع مقتضيات المادة 65 أعلاه المطبقة على نازلة الحال طالما أن التفويت تم سنة 2013 التي تستوجب تطبيق قانون المالية لسنة 2013 وليس في ذلك أي تأويل خاطئ لمقتضيات المادة 65 من طرف الإدارة ذلك أن تطبيق مقتضياتها يستوجب اعتماد الثمن المحدد. بعقد التفويت برسم سنة 1962 وليس ما ضمن بتصريح المستأنف أمام الإدارة خطأ"، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المقدم في كونه (الطاعن) لم يتضمن إقراراه بيانات خاطئة بل هي بيانات صحيحة إذ يصرح بأن موروثه (والده) عبد القادر (م) الذي توفي بتاريخ 1994/03/15 ترك الأرض الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وقد ترك من بين الورثة ابنة قاصرة اسمها سناء وقرر الورثة إنهاء حالة الشياع بينهم وعمدوا إلى إجراء مخارجة الذي هو عقد تفويت على يد قاضي شؤون القاصرين الذي أمر بإجراء خبرة قضائية الذي حدد ثمن مثقال الأرض الفلاحية في مبلغ 11.319.000 درهم وقد قرر مفتش الضرائب تحديد ثمن اقتناء الأجزاء المشاعة وقدرها 48576/4892 في مبلغ 19.559,30

درهم وهو الثمن الذي اقتنى به الموروث الهالك في حين أن ثمن اقتنائه للأجزاء المشاعة هو ما تلقاه على إثر المخارجة التي حددت ثمن العقار في مبلغ 11.319.000 درهم ويكون ثمن الاقتناء هو :

11.319.000 : 48576 x 4892 = 1.139.915,76 درهم ويكون ثمن الاقتناء هو 1139.915,76

وليس 19.559,30 درهم وأضاف بأنه كان على المحكمة أن تجيب على دفعه بأنه لم يتلق العقار من المورث مباشرة بل من الورثة كما أن عقد المخارجة هو عقد تفويت وليس بزمام التركة المنصوص عليها في مدونة الضرائب لسنة 2012 وبالتالي لم يتم خرق المادة 65 المتمسك بها من طرف الإدارة ويبقى احتساب ثمن تقييم العقار بتاريخ المخارجة مما يكون معه القرار جاء خارقا للقانون وعرضة

للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون في تأييدها للحكم المستأنف إلى ما جاءت به من أن: "العقار موضوع الفرض الضريبي تم اقتناؤه من طرف مورث المستأنف سنة 1962 وبالتالي

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

فإن الأساس الواجب اعتماده لاحتساب قيمة الاقتناء هو المضمن بالعقد سنة 1962 انسجاما مع مقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب". في حين أن الطالب وفي إطار إنهاء حالة الشياع التي كانت قائمة بينه وبين باقي الورثة عمدوا إلى إجراء مخارجة بتاريخ 1994/10/26 تم بمقتضاها فرز نصيب كل واحد منهم. بمعنى ان الطالب لم يعد مالكا لحصته من العقار المبيع بصفة نهائية وشاملة إلا بعد إنجاز عقد المخارجة على باقي الشركاء والتي تعرف على أنها بيع عقار بعقار، وانطلاقا من هذا العقد الذي باع فيه الشركاء أنصبائهم له أصبح مالكا لكافة نصيبه المبيع والتي لم يكن مالكا له من قبل. ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 65 المذكور لعدم انطباقها على النازلة، باعتبار أن الطالب لم يقم ببيع نصيبه في العقار على حالته بعد وفاة مورثه مباشرة بل بعد إجراء قسمة بتية وإنهاء حالة الشياع مع باقي الملاك عن طريق مخارجة وبالتالي تملك أنصبائهم من العقار المبيع بعد تحديد الثمن وأداء الواجب الضريبي عن ذلك بعقد صحيح قائم الأركان ومرتب لجميع آثاره القانونية مما يجب معه اعتبار الثمن الوارد به والذي تم أداء واجبات التسجيل عنه كأساس لاحتساب ثمن للتملك، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك رغم ما قد يكون له من آثار على نتيجة قضائها جعلت قرارها عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.