محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/8075 — قرار عدد: 2022/480 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ص. محمد)، بمقتضى تصريح أفضي به بواسطة ذ/ (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/01/05 تحت رقم 08 والرامي إلى نقض القرار الصادر في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/12/30 تحت رقم 1073 في الملف رقم 2019/2611/913 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من أجل استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، وبعد التصدي التصريح بإدانته من اجله ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 20.000 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد معراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 في

قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة أولاهما من انعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه، المتمثلة في وجهها الأول من أن القرار أدان الطاعن من أجل استعمال وثيقة مزورة مع أن الأمر يقتضي وجوبا إثبات الزور ووجه هذا التزوير، لكن العبارة الواردة في تعليلات القرار من أن العدل محرر الوكالة العدلية موضوع التزوير أشار الى حضور المشتكي أمام العدلين والحال أن هذا الأخير لم يكن حاضرا بل كان خارج أرض الوطن حسب الثابت من جواز سفره من تاريخ 2001/07/01 إلى غاية 2014/07/27 لا يسعف في إثبات سفر المشتكي، ولان صور بعض صفحات هذا الجواز التي استدل بها مجرد قرائن بسيطة لا يمكن أن تهدم حجية الوثيقة الرسمية المنجزة من طرف العدول والتي يشهدان فيها بأن المشتكي حضر أمامهما ووكل العارضة كما ان الملف خال من مذكرة الجيب للعدل محرر الوكالة والتي تحمل توقيع المشتكي الذي بدوره لم يطعن في زورية توقيعه على هذه المذكرة وتبعا لذلك فإن الملف برمته خال من أية وسيلة من وسائل التزوير المنصوص عليها حصرا في الفصل 354 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه حينما اغفل هذه المعطيات ودون ابرازه لوجه علم العارض يكون الوثيقة مزورة وفي غياب أي ضرر أصاب المشتكي يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض أما الوجه الثاني للوسيلة فيتجلى في ان القرار المطعون فيه جاء غامضا وناقص التعليل إذ بالرجوع لتعليلاته يتبين أنه أسس على ما تضمنته الوكالة من حضور المطلوب بمجلس العقد بالرغم من استحالة ذلك لوجوده خارج المغرب ، إلا أن المحكمة لم تبين في حيثيات القرار ما أسست عليه من أسباب قانونية والتي اعتمدتها لتبيان القصد الجنائي للطاعن وعلمه بزورية الوثيقة، خاصة وأنه صرح أمام المحكمة ان الغاية من تحرير الوكالة هو تمثيل الأطراف في ملف نزع الملكية ضد الإدارة وأنه عمل على تمكين جميع أطراف الوكالة من نصيبهم كما أكدت ذلك الشاهدة أخت المتهم حورية بنت خليل خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي وهو ما ينفي النية الجرمية لدى المتهم والقصد الجنائي. وبالتالي، يكون القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون جانبت الصواب فيما يتعلق بجناية استعمال محرر رسمي لأنها اعتمدت في بيان واقعة علم الطاعن بزورية

الوكالة بعدم حضور الطالب الى مجلس العقد بالرغم من ورود عبارة تدل على انه كان حاضرا وأنه لا يمكن مواجهة طالب النقض به، لأنه يدخل في إطار المسؤولية المهنية للعدلين محرري الوكالة المزورة، بالإضافة إلى ذلك فان من شروط جريمة استعمال محرر مزور بيان وجه التزوير الذي يقتضي في نازلة الحال إنكار الشاكي لتوقيعه بمذكرة الجيب للعدل محرر الوكالة، وضرورة إثبات وقوع ضرر مادي او معنوي للمطالب بالحق المدني وهو ما نفاه الأخير أمام محكمة الاستئناف كما ان المتهم لم تتجه نيته الى الأضرار بأطراف الوكالة بل عمل على استصدار حكم إداري في مصلحتهم ومكن كل واحد من نصيبه كما هو ثابت من خلال تصريحات الشهود امام قاضي التحقيق، وبالتالي تنتفي النية الجرمية لديه، وتكون جريمة استعمال وثيقة مزورة غير قائمة. ثم إن هذه الجريمة من الجرائم الفورية تتقادم طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية من يوم ارتكاب الجريمة شأنها في ذلك شأن جريمة التزوير في محرر رسمي وبما انها طالها التقادم فانه بالضرورة الأخير يطال الجريمة الأولى خصوصا وان المطلوب في النقض لم يبادر الى رفع شكاية الا سنة 2017 في حين ان الوكالة تم إنشاؤها سنة 2001 ولم يسبق ان كانت موضوع أي اجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم كما ان القرار المطعون فيه صدر دون ان يناقش دفوع الطاعن واكتفى بورود عبارة { {رافع مؤازر المتهم والتمس تأييد القرار الاستئنافي} } في حين ان دفاعه تقدم بدفع بالتقادم وأسس دفعه على مرور اكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ وقوع الفعل موضوع المتابعة، وبذلك تكون الجريمة قد طالها التقادم ، والمحكمة حينما أغفلت الجواب على دفعه المذكور يكون قرارها معيبا ومعرضا للنقض ثم إن القرار المطعون فيه أدان العارض من اجل استعمال محرر رسمي مزور ولم يبين الأسس التي اعتمدها في ذلك والحال ان هذا الاستعمال لا دليل ضمن وثائق الملف على تاريخ ارتكابه وتعليلات القرار موضوع الطعن لم تبين وجه استبعاد الدفع بتقادم هذه الجريمة رغم مرور 16 سنة من تاريخ ارتكاب الفعل مما يجعله معرضا للنقض.

لكن؛ حيث ان المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم بشأن التزوير في محرر رسمي تبنت علله وأسبابه التي جاء فيها {{أن تاريخ تحرير الوكالة كان بتاريخ نونبر 2017 وان الطرف المشتكي يؤكد انه اكتشف ذلك سنة 2014 ولم يقم برفع الدعوى إلا سنة 2017 وبالتالي فان مرور أكثر من المدة المطلوبة في تقادم الجنايات يجعل الدعوى العمومية بخصوص جناية التزوير في محرر عرفي قد طالها التقادم ويتعين التصريح بسقوط الدعوى العمومية في هذا الشق}} تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما في هذا الجانب وهي حينما ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جناية استعمال محرر رسمي وبعد التصدي قضت بإدانته استندت في ذلك الى انه بعد رجوعها الى رسم الوكالة العدلي المنجز بتاريخ 2001/11/01 والتي جاء في مضمنها

ان المشتكي مبارك الصور حضر أمام العدلين ووكل اخاه المتهم والحال ان المشتكي بتاريخ الوكالة لم يكن حاضرا بل كان خارج أرض الوطن حسب الثابت من جواز سفره من تاريخ 2001/07/01 إلى غاية 2014/04/07 مما يعني ان الوكالة تمت في غيبة المشتكي، وأن المتهم كان يعلم بذلك، خاصة و أن الوكالة تضمنت أن هذا الأخير كان حاضرا وقبل بالوكالة مما تكون معه زورية المحرر الرسمي ثابتة وعلمه بذلك ثابتا أيضا، وعلى ان المتهم اعترف انه استعمل المحرر أمام الإدارة وأمام القضاء، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بهذا الشأن على غير أساس. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك إنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني وتطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 سنة عاما. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطاعن والحال انه يتبين من وثائق الملف انه من مواليد 1930 أي انه تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن ان تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/30 تحت رقم 1073 في الملف رقم 2019/2611/913 فيما قضى به من تحديد الإجبار بدون إحالة ورفض الطلب في الباقي وتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الاجراءات المعمول بها في استيفاء صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.