محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2405 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (أ. ح) و(م.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2015/251 الصادر بتاريخ 2015/11/03 عن محكمة الاستئناف بورزازات في الملف عدد 2015/91. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:
حيث تبين من مستندات الملف وخاصة القرار المطعون فيه، أن الطالبة سبق لها بتاريخ
2018/12/16 أن طعنت فيه بالنقض وصدر بشأنه بتاريخ 2019/7/17 تحت عدد 2/869 في الملف عدد 2018/2/5/904 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، وبالتالي تكون الطالبة قد طعنت بالنقض مرتين وضد نفس القرار وبين نفس الأطراف، الأمر الذي يتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.