محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19988 — قرار عدد: 2022/331 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ط.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 27 يوليوز 2021 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 15 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/173 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تعدد السرقات العادية وبأكثر من ظرف تشدید بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل، بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية،

حيث إنه بمقتضى المادة 527 المذكورة يحدد أجل النقض في عشرة أيام من تاريخ صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتبين أنه صدر حضوريا بالنسبة للطاعن بتاريخ 15 يوليوز 2021 ولم يقدم الطعن النقض إلا بتاريخ 27 يوليوز 2021 أي خارج أجل عشرة أيام المحدد في المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية مما يستدعي التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ط.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 15 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/173، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.