محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5731 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/1455 الصادر بتاريخ 2016/10/20 في الملف رقم 2016/1/4/120 عن محكمة النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على جواب المطلوبين في إعادة النظر بمذكرة مؤرخة في 2020/9/25 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر مستوفي للشروط والشكليات المتطلبة قانونا ومؤدى عنه الرسم والغرامة القضائيين فهو مقبول شكلا.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أنه بتاريخ 2013/08/02 تقدم (ي) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل بوزارة الشبيبة والرياضة كمتصرف من الدرجة الثانية ووضع نفسه رهن إشارة الأندية الرياضية نظرا لخبرته في مجال التدريب، وهو أمر معلوم للإدارة كما يجري به العمل بالنسبة لجميع الأطر الوطنية إلى أن أشعر بالالتحاق بالوزارة قصد تسوية وضعيته وأرغم على توقيع إشعار بالالتحاق بالعمل داخل أجل سبعة أيام مما أثر على تعيينه ليتفاجأ بصدور مقرر بعزله مع أنه قضى 14 سنة في التأطير والقرار المطعون فيه استهدفه بشكل ممنهج

دون باقي الأطر التي تجمع بين النظام الإداري والتأطير، ملتمسا إلغاء المقرر الصادر عن وزير الشبيبة والرياضة المؤرخ في 28 ماي 2015 القاضي بعزله من وظيفته مع إرجاعه وتمتيعه بجميع حقوقه وبعد تقديم المدعي لمقال إصلاحي وإضافي مؤرخ في 5 مارس 2014 يطلب فيه إلغاء المقرر الإداري بسبب عيب الشكل وانعدام التعليل ومخالفة القانون مع التأكيد على أنه لم يغادر عمله بل استمر في مزاولة نشاطه بالمندوبية الإقليمية للشبيبة والرياضة ب ... ، وأنه حاصل على الترخيص من الإدارة المركزية التي ألحق بها قبل صدور مقرر العزل وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، طعن فيه (ي) بالنقض أمام محكمة النقض التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في السبب الفريد لإعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة التي تنص على أنه " يجوز الطعن بإعادة النظر : - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه"، ذلك أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على واقعة تغيب الطالب عن عمله وتبليغه بالإنذار وتوصله به وهو شيء منتف في النازلة، وأن الطالب أثناء سريان المسطرة لم يتمكن من إثبات عكس ما تدعيه الجهة المطلوبة في إعادة النظر كون الوثائق والمراسلات التي تتمسك بها كانت محتكرة لديها، خاصة وأنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه إلى الطالب من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بتاريخ 2013/1/28 والذي جاء فيه" بلغ إلى علمه أن الطالب متغيب عن عمله إبتداء من 2012/12/7، فيكون الإنذار بالالتحاق بالعمل مبني على التخمين وليس على اليقين وترتبت عنه آثار قانونية خطيرة، لأنه لم يتم إتباع الإجراءات القانونية من قبيل توصله بمراسلة من طرف مندوب وزارة الشبيبة والرياضة بمدينة . .. ثبوت غيابه عن العمل وهو إنذار لا يحمل توقيعه وتوصله به، كما أن إخلالات شكلية طالت قرار توقيف الراتب الشهري، لأن

الطالب يسكن برقم ... الياسمين مجموعة ... حي ... ولم يسبق له أن سكن بهذا العنوان، وأن عنوانه الحقيقي هو رقم ... زنقة الياسمين قطاع ... حي ... سلا، ولم يسبق له أن توصل بإشعار بتوقيف الراتب الشهري مما فوت عليه الطعن خلال الأجل القانوني، ونفس الإخلالات طالت الإنذار بالإلتحاق بالعمل بتاريخ 28 يناير 2013، وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ولاعلاقة له بالعنوان الوارد به، مما يناسب الرجوع في القرار.

لكن، حيث إن المقصود بالسند الذي يبيح الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض هو أن يكون سندا حاسما ومنتجا في الدعوى وله تأثير على مآلها، وأن يكون محتكرا من الخصم، وأن الإنذار المتمسك به كسند محتكر من طرف الجهة المطلوبة في الطعن سبق للإدارة الإدلاء به خلال المرحلة الإستئنافية، وبالتالي فإنه لا يعتبر سندا محتكرا من طرف الخصم، ومن جهة أخرى، فإن قرارات محكمة النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود إستثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الإستثناء، أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، والطالب أسس طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفصل 379 من نفس القانون ناعيا على محكمة النقض عدم ترتيبها للأثر القانوني على الإنذار الموجه إليه من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بتاريخ 2013/1/28 والذي جاء فيه " بلغ إلى علمه أن الطالب متغيب عن عمله إبتداء من 2012/12/7 " مبني على التخمين، وأن الإجراءات القانونية من قبيل توصله بمراسلة من طرف مندوب وزارة الشبيبة والرياضة بمدينة . .. لا تثبت غيابه عن العمل، وأن الإنذار المذكور لا يحمل توقيعه ولا ما يفيد توصله به، وأن نفس الإخلالات الشكلية طالت قرار توقيف الراتب الشهري والإنذار بالإلتحاق بالعمل بتاريخ 28 يناير 2013، وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ولا علاقة له بالعنوان الوارد به، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل، لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، أما وإن محكمة النقض قد عللت قرارها ولم تغفل الرد على أي جزء من وسائل النقض مجيبة عنها إجمالا بأن محكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بأن المستأنف عليه (الطالب) كان يجمع بين وظيفته كمتصرف من الدرجة الثانية بوزارة الشباب والرياضة ومهام التأطير كمدرب لأندية كرة القدم دون أن يكون حاصلا على ترخيص صريح مسبق للجمع بين وظيفته ونشاطه المدر للدخل، وثبت لها من وثائق الملف تغيبه عن الحضور اليومي لمقر العمل، وأنه سبق للإدارة المطلوبة في إعادة النظر أن وجهت إليه إنذارا من أجل العودة إلى العمل عن طريق البريد المضمون فتوصل به ووقع على الإشعار بالإستلام المتعلق به ولم يستجب إليه رغم توصله به، وعمدت بعد ذلك إلى توقيف صرف راتبه الشهري لمدة 60 يوما وفق مقتضيات المرسوم رقم 1997/8/2 بتغيير وتتميم الفصل 75 المذكور، وأقرنت ذلك بتحقيق عودته إلى العمل داخل أجل 60 يوما الموالي لهذا الإجراء، وأنه لم يلتحق بعمله، تكون قد أجابت على ما أثير من سبب لإعادة

النظر، و أن الحالة التي تخول الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتمثلة في انعدام التعليل بالمرة غير قائمة، مما يكون معه الطعن الحالي مبنيا في الحقيقة على المجادلة في تعليل القرار المطلوب الرجوع فيه، وما بالسبب على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.