محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/15127 — قرار عدد: 2008/572 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.م) عن ابنه القاصر (م) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2007/4/3 بواسطة محاميه الأستاذ (ر. ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/3/26 في القضية عدد 2005/1697، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (أ.ت. م) محل المسؤولة مدنيا في أداء التعويض والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة الخاصة بالمطالب بالحق المدني (ع.م). إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ر. ع) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أنه ورد في تعليل القرار المطعون فيه: "حيث إن عمل الميكانيكي العادي المعروف والمعتاد هو إصلاح الناقلات وبذلك فإنه لا يدخل ضمن مفهوم المؤمن له حسب الفصل الثالث

من قرار 1965/1/25 الواجب التطبيق وقت الحادث الذي وقع قبل مرسوم 1984/11/2 الصادر بتطبيق مدونة التأمينات" في حين القرار بتعليله المذكور يكون قد خرق قاعدة دستورية وأساسية وهي سريان القانون بأثر فوري ومدونة التأمينات صدرت بتاريخ 2004/11/1 والقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2007/3/26 مما كان معه على المحكمة تطبيق مدونة التأمينات، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد بصفة قطعية من كون الظنين مرتكب الحادثة يعتبر من بين العمال الذين يشتغلون بالشركة التي لها أسطول كبير من العربات ولها ورش لإصلاح الأعطاب التي تلحق بعرباتها باعتبار أنها لم تتمكن من استفسار الظنين والمسؤولة مدنيا للتأكد من العلاقة الرابطة بينهما وقت الحادثة والحال أن علاقة الشغل ثابتة بينهما بإقرار المؤمن عليها وأن ما علل به القرار من كون علاقة الشغل بدأت بينهما بتاريخ 2005/7/1 أي ثمانية أشهر قبل الحادثة غير مبني على أساس علما أن علاقة الشغل تمر بعدة مراحل من تجربة قد تصل إلى سنة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون أخرجت شركة التأمين من الدعوى لكون مرتكب الحادثة لا يعتبر أجيرا لدى المسؤولة مدنيا دون التأكد من ذلك ورغم عدم منازعة المسؤولة مدنيا في العلاقة المذكورة وكان على شركة التأمين إثبات دفعها بانعدام الضمان مما كان معه القرار معرضا للنقض. لكن، حيث من جهة، فإن الحجة الكتابية من بين وسائل الإثبات القانونية عملا بمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود ومن أدلى بحجة فهو قائل بها وأن الثابت من المذكرة الدفاعية المدلى بها من مالكة الناقلة أداة الحادثة شركة المشروبات الغازية للجنوب والمسجلة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2006/10/26 أن الظنين مرتكب الحادثة (ع .! ) يشتغل لديها منذ 2005/7/1، والحال أن الحادثة وقعت بتاريخ 2004/10/27 أي ثمانية أشهر بعد الحادثة وبسبب تجربة الظنين للناقلة المذكورة بعد إصلاحها ميكانيكيا، ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها بأن الحادثة وقعت قبل تاريخ بداية عمل الظنين لدى المسؤولة مدنيا بمدة تفوق ثمانية أشهر تكون قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته لإثبات واقعة عدم ارتباط الظنين بعلاقة شغل مع مالكة الناقلة وقت الحادثة. ومن جهة أخرى، فإنه بمقتضى الفصل الثالث من قرار لو كيل الوزارات في المالية المؤرخ في 1965/1/25 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات والمادة 122 من مدونة التأمينات الذي بدأ العمل بسريانها في 2002/11/7 فإن شركة التأمين المؤمنة لا تضمن المسؤولية عن الحوادث المرتكبة من طرف من تسلموا الناقلة قصد إصلاحها والتي عهدت إليه بحكم مهامه وهو نفس ما تضمنه قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2005/4/11 الذي نسخ القرار الصادر بتاريخ 1965/1/25 المذكور أعلاه والواجب التطبيق على نازلة الحال، وبذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها بأن علاقة الشغل منتفية بين الظنين الميكانيكي ومالكة الناقلة أداة الحادثة

واعتبرت أن عمل الميكانيكي العادي والمعروف والمعتاد هو إصلاح الناقلات وبذلك فإنه لا يدخل ضمن مفهوم المؤمن له حسب الفصل الثالث من قرار 1965/1/25 الواجب التطبيق وقت الحادثة تكون معه المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية فالوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.م) عن ابنه القاصر (م) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.