محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/19635 — قرار عدد: 2015/696 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من طرف المطالبين بالحق المدني: عبد الكريم (ب)، وشركة (كيبيك إيموبيليير)، وشركة (بونيطري اندوستريال لانصيلوتي)، بمقتضى تصريح مشترك أدلوا به بتاريخ سابع أكتوبر 2013، بواسطة الأستاذ جهاد أكرام، أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي - أي الطلب - إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - حضوريا بتاريخ سابع وعشري شتنبر 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2013/7/100، والذي اقتصر في منطوقه على التصريح (برد الدفوع المثارة وبإيقاف سير الدعوى العمومية). وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 2014/71 بتاريخ 2014/10/29، بإحالة القضية على هيئة قضائية مؤلفة من غرفتين مجتمعتين (الغرفة الجنائية
والغرفة المدنية).
الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى الأستاذ نجيب الحسين في ملاحظاته الشفوية في الجلسة العلنية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم ملفات الطعن بالنقض ذات الأعداد: 13/19635 و13/19636 و 13/1/6/19637، لارتباطها، ولشملها كلها بقرار واحد. في شأن الدعوى المدنية للطاعنين:
حيث ينص الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون بشأن العفو، على
ما يلي:
«لا يلحق العفو، في أي حال من الأحوال، ضررا بحقوق الغير». وحيث أدلى الطاعنون بمذكرتين لبيان أسباب الطعن: - الأولى بإمضاء الأستاذ نجيب الحسين المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، وهي مستوفية لشروط قبولها. - والثانية بإمضاء الأستاذ جهاد أكرام المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إلا أن مضيها غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض، فيتعين استبعادها من المناقشة. نظرا للمذكرة المشتركة الأولى الممضاة من طرف الأستاذ نجيب الحسين: في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها، المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق القانون، بسبب عدم إشارة منطوق القرار المطعون فيه إلى ما قضى به في دعوى العارضين، ذلك أن طالبي النقض الثلاثة يعيبون على القرار المطعون فيه في مذكرتهم المشتركة: أنه لم يتضمن أي منطوق بخصوص دعواهم المدنية. وإذا كان تعليله يشير إلى أن استئناف العارضين قد أصبح غير ذي موضوع بعد توقف الدعوى المدنية تبعا لتوقف الدعوى العمومية، إلا أن أصول قوانين الإجراءات الجنائية
الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تقضي بأن أجزاء المقرر القضائي يكمل بعضها بعضا، مما لا يعفي المحكمة من ضرورة التنصيص في قرارها على المنطوق المخصص للدعوى المدنية التابعة، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المواد 436 و 441 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 436 المذكورة في فقرتها الأولى على أنه: «إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت، بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم، في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال». كما تقضي المادة 441 المذكورة على أنه: «يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 ... »، وتنص هذه المادة - 365 المذكورة - في بندها رقم 10 على أنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على منطوقه. كما تنص المادة 370 المذكورة في بندها رقم 4 على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا أغفل منطوقها. وحيث اقتصر منطوق القرار المطعون فيه على التصريح بما يلي: «رد الدفوع المثارة، وإيقاف سير الدعوى العمومية»، ولم يتعرض لأي مقتضى يهم الدعوى المدنية المستأنفة أمام المحكمة من لدن العارضين. فهو - أي منطوق القرار - لم يصرح فيه بتأييد أو بتعديل أو بإلغاء ما قضى به القرار الجنائي الابتدائي في دعوى العارضين المدنية، التي يتبين من وثائق الملف ومن محاضر الجلسات الصحيحة شكلا: أنهم استأنفوا القرار الابتدائي الذي استجاب لطلباتهم المدنية في مواجهة المطلوب المسمى محمد (ح) ومن معه، وأن المحكمة ناقشت استئنافهم لهذا الحكم ودفوعهم وطلباتهم في هذه المرحلة، واستمعت إلى مرافعتي محامييهم بشأنها، ثم قررت التداول في الدعوى. وحيث إن خلو القرار من منطوق يعبر عن موقف المحكمة من دعوى العارضين المقامة أمامها، ويتجسد فيه هدفها، خرقا لما أوجبت نصوص القانون المشار إليها أعلاه تضمينه فيه تحت طائلة البطلان، جعله - أي القرار - بسبب هذا الإغفال عرضة للنقض والإبطال، في خصوص دعوى الطالبين.
الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ سابع وعشري شتنبر 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في القضية ذات العدد 2013/7/10، بالنسبة للدعوى المدنية للأطراف المدنية الطاعنة.
الرئيس : السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول)، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام : السيد عبد الكافي ورياشي.