محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2002 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المودع بتاريخ 2019/05/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد والرامي إلى نقض القرار رقم 898 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف رقم 2017/1501/865 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقال افتتاحي عرض فيه انه اشتغل لدى المطلوب ضدها منذ تاريخ 2015/07/01 بأجر شهري قدره 25000، 00 درهم تضاف إليه نسبة 3٪ من رقم المعاملات السنوي كما هو ثابت من العقد المبرم بينهما وأنه ظل يستفيد من العقد

فعليا لغاية شهر شتنبر 2016 دون أن يتقاضى أي أجر بدعوى أنها تمر بأزمة مالية وستعمل على تسوية وضعيته لاحقا مما جعله يتوجه إلى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ليكتشف انه لم يتم التصريح بأجرة منذ شهر ماي 2015 ورغم محاولاته امتنعت المطلوبة من طرف مستحقاته التي تضمنتها مدونة الشغل وهو ما يشكل طردا تعسفيا ملتمسا الحكم له بمختلف

التعويضات، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وفي الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر. استأنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 6 و21 من مدونة الشغل والاجتهاد القضائي المستقر عليه بمحكمة النقض للتكييف الخاطئ لعلاقة الشغل والمادة 3 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 62 و 69 من القانون رقم 5. 96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة والفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق القانون وجاء مشوبا بفساد التعليل لما اعتبر أن المدير العام لا يمكن أن يكون أجيرا لأنه شريك ولا يخضع لعلاقة التبعية ليس بالدافع وإنما بحكم منصبه وطبيعة اختصاصاته وكان كل مدير عام شريك ولا يمكن أن يعتبر أجيرا حتى ولو أثبتت أوراق الأداء والتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صفته كأجير كما في نازلة الحال، وان تكييف العلاقة التعاقدية مسالة قانونية محضة وفقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ويخضع لرقابة محكمة النقض وان المادة 6 من مدونة الشغل عرفت مدلول الأجير والثابت من وثائق الملف وجود عناصر عقد الشغل من خلال الاتفاق على الأجرة ونوع العمل المتمثل في تسيير الشركة إداريا وبشريا، وان المطلوبة في النقض تعتبر شركة ذات المسؤولية المحدودة خاضعة للقانون رقم 5. 96 المتعلق بشركه التضامن وباقي الشركات المشار إليها سابقا وحسب المادة 62 منها أن المسير هو الذي يعين من طرف الشركاء وانه في نازلة الحال يعتبر المسمى (س.١) هو المدير الفعلي كما يؤكد ذلك محضره التعيين من طرف الجمع العام وان المحكمة لم تلتفت إلى أن الأمر يتعلق بشركه من شركات الأموال لأنها لا تقوم على الاعتبار الشخصي مما يجعل الطاعن اجيرا وفقا لما أكده الشهود في محضر البحث أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/22 والذي لم تناقشه المحكمة المطعون في قرارها بشكل خرق حقوق الدفاع ولما كانت العبرة في تكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفين فان الثابت من الوثائق الملف أن الطاعن كان مديرا عاما مع المطلوبة بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة وكان يتلقى التوجيهات من

طرف مجلس إدارة الشركة وان أوراق الأداء وما يفيد انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي عناصر كافية لوحدها لإثبات وجود علاقة الشغل بمفهوم مدونة الشغل في المادتين 6 و21 منهما ومن ثم يكون ما نحاه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس ومنعدم التعليل كما أن تحجيج القرار المطعون فيه بسبقية رفع الطاعن لدعوى أمام المحكمة التجارية واعتبارها إقرارا بالتسيير هو تكيف خاطئ للإقرار وسوء تطبيق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود لان صفة الأجير لا تتنافى وتسيير الشركة طالما انه يمارسها عن تبعية مجلس الإدارة فالتسيير وصفة الأجير لا يتعارضان وإنما يتكاملان فكل أجير هو مسير للعمل المسند إليه لذلك فالقرار المطعون فيه كيف بشكل خاطئ مدلول التسيير وحمله مفهوما لا يستقيم باعتباره يعني الشركة وليس اجارة الخدمة، وان إعفاء مدير ساهم في الشركة مرتبط معها بعقد يعتبر طردا تعسفيا وإستنادا إلى هذه المبررات يتضح أن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بخرق القانون مما يستوجب التصريح بنقضه. لكن حيث انه خلافا لما يثيره الطاعن بالوسيلة فان الأجير نفسه يقر بأنه شريك في الشركة وتوكل إليه مهمة التسيير لمده غير محدودة وهذا ما هو مدون في المقال الرامي إلى إبطال عقد تفويت حصص وقرارات جمع عام استثنائي الذي تقدم به أمام المحكمة التجارية بالرباط في مواجهه المطلوب ضدها مما يفيد انه ليس أجيرا بمفهوم المادة 3 من مدونة الشغل ولا تربط أية علاقة تبعية بالمطلوبة وان دفعه بكونه يتقاضى أجرة شهرية ونسبة 3٪ من رقم المعاملات السنوي إنما تلك التي يسميها أجرة المقابل عن الخدمات التي يؤديها للشركة فضلا على أن شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تشكل بأي حال من الأحوال قرينة على انه أجيرة مادام أن المطلوبة تنفي كونها من هي المصرحة به وتدفع بكونه شريكا في الشركة ولم يسبق له أن يشتغل لديها كأجير والرابط بينه وبينها هو عقد الشركة بل حتى انه نفسه يقر بأنه شريك بنسبه حصتها 1٪ من رأس مالها مقابل 3٪ من الإرباح زيادة على انه كان يشتغل منصب مسيرها ومديرها العام فيبقى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه حينما ساير الحكم الابتدائي وقضى برفض الطلب معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا، وخالد

بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.