محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/676 — قرار عدد: 2012/343 — بتاريخ: 2012-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الوكيل القضائي نيابة عن الدولة في شخص رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) وعن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، طلب نقض القرار عدد 129 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتاريخ 2010/2/11 في الملف عدد 09/8/204، ذلك أنه يؤخذ من وثائق ، وبواسطة مقال قدم أمام الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أن المطلوب السيد 2007/11/23، عرض فيه أنه بعد حصوله على الإجازة في مادة المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ الجغرافيا سنة 97 التحق بالمركز الجهوي التربوي بالقنيطرة وتخرج سنة 2000 كأستاذ للسلك الأول بإعدادية مولاي رشيد بآيت أورير، وأنه تقدم سنة 2001 بطلب ترقيته إلى السلم العاشر، غير أن الإدارة احتسبت له الأقدمية في السلم العاشر ابتداء من 2005/9/16 بدل 2001/9/16، وأنه سبق له أن راسل الإدارة عن طريق السلم الإداري مطالبا بتسوية وضعيته، لأجل ذلك يلتمس تسوية وضعيته باعتماد أقدميته في السلم العاشر منذ تاريخ 2001/9/16 أسوة بمجموعة من الأساتذة وزملائه من نفس وضعيته، أجابت الإدارة ملتمسة عدم قبول الطلب لكون المدعي كان عالما علما يقينيا باستفادته من الترقية إلى السلم العاشر سنة 2005، ولم يتقدم بطلبه إلا بعد مرور أزيد من سنتين، لذا فإن القرار موضوع الترقية قد أصبح محصنا، علما أن الإدارة لم تتوصل بطلبه الرامي إلى اعتماد الشهادة الجامعية إلا بتاريخ 2005/3/2، مما يجعل الترقية تكون مستحقة منذ 2005/9/16. وبعد تبادل الردود وختم باب المناقشات، صدر الحكم مستجيبا للطلب وذلك بترقية المدعي إلى السلم العاشر

قضايا تسوية الوضعية الفردية

مع احتساب أقدميته منذ تاريخ 2002/9/16، استأنفته الإدارة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الوكيل القضائي القرار المطعون فيه بخرق القانون : خرق المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المطلوب استفاد من الترقية إلى السلم العاشر ابتداء من 2005/9/16، وأنه انطلاقا من هذا التاريخ تحقق لديه العلم اليقيني بمآل وضعيته الإدارية، وبذلك يكون طلبه الحالي قد جاء بعد سنتين، وأنه يصطدم بقرار تحصن وفات أجل الطعن فيه، مما يجعل قبول طلبه قد جاء خارقا للمادة 23 المذكورة، ويجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض لخرق القانون.

لکن، حيث إنه وكما أشار إلى ذلك القرار المطعون فيه عن صواب، فإن هدف المطلوب في الدعوى أن تحتسب له الأقدمية في السلم العاشر ابتداء من تاريخ 2001/9/16، لذلك فإنه لا يمكن مواجهته بالعلم اليقيني، وأن ذلك لا يكون واجبا إلا إذا كانت الدعوى تهدف وترمي في جوهرها إلى إلغاء قرار إداري سابق تحصن مع مرور المدة لعدم الطعن فيه، إلى آخر التعليلات التي أوردها القرار المطلوب نقضه، مما يجعل ما تمسك به الطالب في هذه الوسيلة منعدم الأساس. في الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الترقية بناء على الدبلوم تبقى متوقفة على حاجيات الإدارة وبالمفعول الذي تقرره، وأن التمسك بخرق مبدأ المساواة يقتضي وجود تماثل وتشابه في الوضعيات، وأن الاستجابة لطلب التسوية تبقى مفتقدة لمركزها القانوني لأن القرار الصادر بترقيته قد تحصن بمرور سنتين على صدوره.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتضح أنه ثبت أمام قضاة الموضوع من خلال ما عرض ونوقش أمامهم، أن ترقية المطلوب بأقدمية 2005/9/16 فيه إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ذلك أن المعني بالأمر عين بتاريخ 2000/9/6 ثم بعد ترسيمه تقدم ، التي استفادت من بطلب ترقیته إلی السلم العاشر شأنه في ذلك شأن زملائه ومن بینهم هذه الترقية بأقدمية 2002/9/6 والتي توجد في نفس وضعيته الإدارية وتحمل نفس المؤهلات الجامعية، وهو خلاف ما ادعته الإدارة إلى آخر تعليلات القرار، مما يجعل ما تمسك به الطالب في وسيلته الثانية على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.