محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/3629 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إسماعيل. ع. ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي طنجة 2، وبثانيهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 24 ماي 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 20 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/581 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بعد استبعاد مقتضيات الفصلين 507 و508 من نفس القانون والحكم عليه من جديد باعتبار الأفعال المرتكبة من طرفه تنطبق عليها مقتضيات الفصل 507 المذكور وبتأييده
مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (سعيد. ت) و(محمد. ع. ح) تعويضا مدنيا قدره مائة وخمسون ألف درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (محمد. ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح بالرغم من إنكاره في سائر أطوار المسطرة استنادا إلى التصريحات التمهيدية للضحايا التي يعوزها الإثبات ودون أن تعمل على استدعائهم ومصرحي المسطرة المرجعية والاستماع إليهم شفهيا وحضوريا أمامها طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها لما أدانته من أجل جناية السرقة لم تحدد نوع السلاح المستعمل فيها ودون أن تطلع على القرارات الصادرة في حق المسميين عز الدين الثقال ومحمد بن إدريس مصرحي المسطرة المرجعية وعلى المتابعات التي سطرت في حقهما. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جريمتي السرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح واقتصرت في تعليل ذلك على مجرد القول: "وحيث إن إنكار المتهم لما نسب إليه تفنده تصريحات المشتكين الخمسة الذين صرحوا بأن المتهم رفقة أشخاص آخرين من ضمنهم عز الدين الثقال عرضوهم للسرقة باستعمال السلاح الأبيض والضرب والجرح حيث صرح هذا الأخير بمحضر الضابطة القضائية بأنه نفذ السرقة باستعمال السلاح الأبيض بمعية المسمى (إسماعيل. م) أعلاه في حق كل من (ليلى. ط) و(محمد. ب) وفي حق المسمى (إدريس. ز) بالإضافة إلى تعرف المشتكي (محمد. ع. ح) على المتهم بكل سهولة عند مواجهته به من طرف الضابطة القضائية فضلا عن
تصريحات المتهم التمهيدية التي أكد من خلالها أن مرافقه عز الدين الثقال اعتدى فعلا على الضحية (إدريس. ز) بالضرب والجرح وأنه كان حاضرا أيضا عندما قام (عز الدين. ث) بالاستيلاء على الدراجة النارية للضحية (محمد. ب) عندما طلب منه تسليمها له ثم اختفى عن الأنظار"، والحال أن المعتبر قانونا هو الشهادة التي تؤدى أمام المحكمة بعد استجماعها لشروطها والمحكمة عندما لم تقم باستنفاذ إجراءات تحقيق الدعوى باستدعائها للضحايا ولمصرحي المسطرة المرجعية والاستماع إليهم من طرفها وإجراء المواجهات اللازمة بينهم وبين الطالب واكتفائها بتصريحاتهم التمهيدية تكون قد أخلت بإجراء جوهري في تحقيق الدعوى وكان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض
والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من المسمى (إسماعيل. ع. ب. م) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/581. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.