محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1442 — قرار عدد: 2018/244 — بتاريخ: 2018-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض (المشغلة) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع الطالبة (الأجيرة) بعقد عمل تشغل بموجبه منصب معلمة للغة الفرنسية منذ 2002/9/2، وقد استمرت هذه الأخيرة في عملها إلى أن فوجئت بمغادرته دون إشعار ودون احترام المسطرة القانونية حيث بلغ إلى عملها أنها اشتغلت مع مؤسسة تعليمية أخرى تدعى مجموعة مدارس الإقامة بداية من الموسم الدراسي 2011-2012 رغم أنها كانت قد وقعت محضر الخروج بتاريخ 2011/7/9 بعد أن تسلمت المستوى الدراسي المسند إليها في الموسم الدراسي الحالي حسب ما يثبت ذلك محضر الخروج. ونظرا لما لحقها من ضرر جراء هذا الفسخ التعسفي لعقد الشغل والذي اضطرها إلى البحث عن بديل عنها فقد طالبت الحكم لها بتعويض مبلغه 30.000 درهم. كما تقدمت الأجيرة بطلب مضاد من أجل الحكم على مشغلتها بتحيين بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص مدة العمل والأجر عن الفترة من 2002/9/2 إلى غاية غشت 2011 وبأدائها أجرة شهري يوليوز وغشت 2011 مع تسليمها شهادة العمل. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها (الأجيرة) تعويضا مبلغه 10.000 درهم وفي المضاد بأداء المشغلة مبلغ 5122,52 درهم مقابل أجرة شهري يوليوز وغشت 2011 وبتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفته الأجيرة فقضت محكمة الاستئناف بعد جواب المشغلة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى في النقض: تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق مقتضيات المواد 34 و41 و43 من مدونة الشغل وسوء تطبيقها الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم

قضايا الشغل

الابتدائي القاضي عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 10.000 درهم معتبرة أن وثيقة الاستقالة التي قدمتها مخالفة لمقتضيات المادة 34 أعلاه مع أن هذه المادة تنص على أنه "يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأخير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة ... " فهي بذلك تنص على أن الاستقالة يمكن (فقط ولم تقل يجب أو يتعين) أن تكون بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق عليها، أي المصادقة على استقالته، ولم تقرر أي جزاء على العامل الذي يقرر تقديم استقالة مكتوبة بخط يده وموقعة من طرفه -هكذا -. ثم إن عقود العمل المدلى بها من طرفها أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف والتي تصادق عليها كل سنة قبل أن تباشر عملها يشار فيها إلى تاريخ بداية العمل الذي هو شهر شتنبر وإلى أن العمل سيستمر إلى غاية نهاية السنة الدراسية وهو ما يفيد بالواضح أن كل معلمة أتمت موسمها الدراسي تكون في حكم من أتم عمله ولن تقبل في العمل خلال الموسم المقبل إلا بعد توقيع عقد جديد مدته موسم دراسي واحد فقط، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى تقديم استقالة لكون عقد عملها محدد مما لا موجب معه لتطبيق المادة 34 من المدونة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتعويض استنادا إلى المادة 41 من نفس المدونة دون أن تأخذ بعين الاعتبار عقود العمل المؤقتة ودون أن تبين الضرر الذي أصاب المطلوبة جراء استقالتها مع أن هذه الأخيرة لم تثبت الضرر. كما أنها (المحكمة) اعتمدت المادة 53 من المدونة التي تتحدث عن تعويض العامل لا المشغل ولم تبين كيفية احتساب هذا التعويض والسنوات التي اعتمدتها مخالفة بذلك مقتضيات هذه المادة فكان قرارها مشوبا بخرق القانون وهو ما يعرضه للنقض. لكن، وخلافا لما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار فإن الملف خال مما يثبت ارتباطها مع

المطلوبة بعقود عمل محددة المدة إذ العقد الوحيد المدلى به لم يرد به ما يفيد التحديد مما يجعل العقد في النازلة غير محدد المدة، وأن ما يؤكد ذلك لجوء الطاعنة إلى تقديم استقالتها من العمل. ولما كان العقد غير محدد المدة والطاعنة بادرت إلى إنهائه عن طريق الاستقالة فإن هذه الأخيرة يجب أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من طرف من يجب الشيء الذي لم تقم به الطاعنة وهو ما لا يجدي معه الدفع بكون المادة المذكورة اعتبرت المصادقة على الاستقالة أمرا غير إلزامي بدعوى تنصيصها على عبارة "يمكن" وأنها لم تنص على الوجوب إذ عبارة يمكن الواردة بالمادة 34 تنصب على إنهاء العقد غير المحدد المدة لا على شكليات الاستقالة. فتكون المحكمة قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن العقد في النازلة غير محدد المدة وأن الاستقالة المتمسك بها من طرف الطاعنة لم تتم وفق ما يشترطه القانون مرتبة عن ذلك اعتبارها والعدم سيان، وأنها بقضائها للمطلوبة بتعويض عما لحقها من ضرر تكون قد أعملت ما هو مخول لها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 41 من ذات المدونة، وهو تعويض يبقى لقضاة الموضوع أمر تحديده ما دامت المدونة إنما أوردت طريقة التحديد بالنسبة لتعويض الأجير عن الفصل ولم تحدد طريقة احتساب هذا التعويض حال منحه للمشغل مما يجعل القرار سليما في ما

قضى به بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس.

قضايا الشغل

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:

تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن وسائل الاستئناف، ذلك أن المحكمة مصدرته رفضت الحكم على المطلوبة بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتمدة على الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 وخلصت إلى أنها (الطاعنة) كان بإمكانها القيام بذلك بنفسها والحال أنه بالرجوع إلى النص المذكور نجده يتكلم عن التسجيل والانخراط الذي يمكن للأجير أن يقوم به لا عن التصريح باستمرار العامل في العمل أو انقطاعه عنه والذي يبقى على المشغل القيام به كل شهر، بل إن المحكمة خرقت الفصل 72 من ظهير 1972/7/27 حينما لم تحكم بتحيين البيانات لدى الصندوق المذكور رغم أن الفصل 72 ينص على "إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيرها الشريف هذا يتعرض لغرامة .... بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى .... "، وقد طالبت بتحيين بياناتها لدى المؤسسة أعلاه إلا أن المحكمة رفضت طلبها معتمدة على فصل لا علاقة له بالنازلة. كما أنها لم تجب عن وسائل استئنافها المتمثلة في طلب الحكم لها بعلاوة الأقدمية التي أكدتها المطلوبة في مقالها وكتاباتها وبمقتضى الوثائق المدلى بها عن المدة من سنة 2002 إلى 2012. وبالمثل فإنها لم تجب عن طلبها بشأن التعويض عن العطل السنوية (يوليوز وغشت) عن نفس المدة رغم إثبات ذلك بوثائق وبعقود العمل الموقعة من طرفها ورغم تأكيد المطلوبة أنها اشتغلت كمعلمة رسمية خلال المدة المذكورة وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت مطالبتها بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما أكدت عليه استئنافيا ملتمسة الحكم على المطلوبة بأدائها للمؤسسة المذكورة الواجبات المستحقة لها عن المدة من 2002 إلى غاية يوليوز 2011، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطلب بعلة أن بإمكانها تسجيل نفسها لدى الصندوق أعلاه مستندة إلى الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 المنظم له تكون قد اعتبرت أن الأمر يتعلق بالتسجيل مع أن الطاعنة تطالب بتحيين وضعيتها لا بالتسجيل الذي تنازع فيه وهو ما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص. كما أن الثابت مطالبتها بالتعويض عن الأقدمية خلال مدة عملها الممتدة من سنة 2002 إلى 2011 وبالعطلة السنوية عن نفس المدة، إلا أن المحكمة بعدم جوابها على ما ذكر تكون قد أهملت الرد على ما تمسكت به الطاعنة أمامها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص أيضا. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبخصوص العطلة والأقدمية وبرفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.