محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20985 — قرار عدد: 2022/515 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الإله (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/7/26 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/19 ملف عدد 2020/2808/446 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم محمد (ب) ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة وابقاء الربع على عاتق المتهم محمد (ص.ب) وبالمصادقة على الخبرة وباداء فاطمة (ع) باعتبارها مسؤولة مدنيا مع احلال شركة التأمين سهام محلها في الاداء للمطالب بالحق المدني محمد (ب) وشركة (م) كار في شخص مثلها القانوني باعتبارها مسؤولة مدنيا مع احلال التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محلها في الاداء للمطالب بالحق المدني محمد (ص.ب) وكل من فاطمة (ع) باعتبارها مسؤولة مدنيا مع احلال شركة التأمين سهام محلها في الاداء وشركة (م) كار في شخص ممثلها القانوني باعتبارها مسؤولة مدنيا مع احلال التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محلها في الاداء حسب نسبة مسؤولية كل واحد منهما للمطالبين بالحق المدني فاطمة الزهراء (ش.ب) وزهير (ق) التعويضات المدنية المضمنة بمنطوقه كل فيما يخصه مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول نصف التعويضات المحكوم بها بالنفاذ المعجل
وجعل الصائر على المحكوم عليهما وبرفض باقي الطلبات وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى بدون صائر وتحميل الطرف المستأنف للدعوى المدنية صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ علي (ج) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2021/2/8 وكذا بجلسة 2021/5/24 واستمعت إلى المتهمين تغيرت بالجلسة التي اعتبرت فيها القضية جاهزة والتي تداولت في الملف واصدرت القرار المطعون فيه رغم ان اعضاءها لم يناقشوا القضية ولم يكن أي منهم حاضرا باية جلسة من جلسات المناقشة مما جاء معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر خارقا للمادة اعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث إن المتهمين وان حضرا بجلستين للمناقشة وتم الاستماع اليهما من طرف هيئتين مختلفتين في تشكيلتهما الا انهما تخلفا عن الحضور بجلسة المناقشة التي حجزت فيها القضية للمداولة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تعليل الحكم الابتدائي للشق الزجري من الدعوى وايدته بعد ان اقتنعت به ولعدم ظهور ما يستوجب الإلغاء او التعديل بخصوصه ولم تأخذ بتصريحات المتهمين كما لم تجعل منها اساسا لما قضت به فعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان الطاعنة دفعت بالاستثناء من الضمان لتوفر عنصر العمد بتصريحات الاطراف بمحضر الضابطة القضائية ووجود شهادة طبية بالاعتداء بالعنف للمطلوب في النقض محمد (ص.ب) الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة ان الامر لا يعدو ان يكون مشادة كلامية وانه لم يثبت لها بما هو مقبول توفر عنصر العمد دون مناقشة مضمون الشهادة الطبية المذكورة والتي تضمنت اصابات لا يمكن نسبتها لمشاداة كلامية فجاء قرارها سيء التعليل وغير مرتكز على اساس مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من بعد الاستماع الى المتهمين حول مادية الحادثة والشاهد نبيل قطاس بعد يمينه ان الاصطدام وقع بين السيارتين
مرة واحدة لاوان المشاداة الكلامية تمت بعد وقوع هذا الاصطدام وايدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار بهذا الخصوص تكون قد تبنت تعليله وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.
في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان الخبير المعين لم يحترم شكليات انجاز الخبرة بعدم استدعاء وكيل الطاعنة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد الدفع بعلة ان الخبير استدعى شركة التأمين في حين ان استدعاءها لا يغني عن استدعاء وكيلها كما انه اكتفى بالاعتماد على الشهادة الطبية الاولية دون فحص الضحية مخالفا بذلك مقتضيات مرسوم 1985/01/14 فجاءت الخبرة بالتالي ناقصة عن درجة الاعتبار وكان بالتالي القرار المؤيد للحكم الابتدائي الذي اعتمدها كأساس لاحتساب التعويضات ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
لكن حيث انه لما كان ثابتا من اوراق الملف ومجموع مستنداته ان الطاعنة توصلت بواسطة مثلها القانوني بالاستدعاء الموجه لها من طرف الخبير المنتدب وان الدكتور (ل) محمد الذي يمثلها حضر اجراءات الخبرة وبذلك تكون الغاية من الحضورية قد تحققت ويكون الدفع بعدم الحضورية خلاف الواقع وغير مقبول. ومن جهة اخرى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية ان الخبير المعين برر النتائج التي توصل اليها والتي جاءت منسجمة مع الاضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض بالنظر الى مجموع ملفه الطبي واحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1985/01/14 واعتبرتها لذلك موضوعية وايدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الاساس. من أجله قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه الفا درهم يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وسلامي عبد الكبير وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي