محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5414 — قرار عدد: 2020/1048 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ل.م) تقدم بتاريخ 2016/06/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل موظفا بجماعة تيفلت في إطار عون خدمة منذ 2005/01/03، وأنه حاصل على شهادة الإجازة في العلوم من كلية العلوم بالقنيطرة منذ يونيو 2001، واستنادا إلى ذلك طالب بتسوية وضعيته وإدماجه في إطار متصرف مساعد موازاة مع الشهادة المحصل عليها من طرفه، وأنه في إطار الإجراءات الاستثنائية التي دشنتها وزارة الداخلية سنة 2008 الرامية إلى إحصاء جميع الموظفين المشتغلين بالجماعات والحاصلين على الإجازة غير المدمجين في السلم 10 تم إحصاؤه ضمن هذه المجموعة، وأحيلت اللائحة على مصالح وزارة الداخلية قصد تسوية وضعية الموظفين الواردة أسماؤهم بها، غير أن هذه الأخيرة قامت بتسوية وضعية البعض دون الآخر، وأنه كان من بين الموظفين الذين تم استثناؤهم من هذا الإجراء، ولذلك وجه طلبا للجماعة قصد تسوية وضعيته بتاريخ 2009/06/30 وتذكيرا بتاريخ 2016/12/08 قصد إعادة النظر في وضعيته بقي دون جواب، وعلى أساس ذلك فهو يكون محقا في طلب إلغاء القرار الضمني بالرفض مع تسوية وضعيته من قبل الجماعة المذكورة بالنظر لكون رئيس هذه الأخيرة أصبح هو المختص بالتعيين في المناصب العليا بالجماعة بعد دخول القانون التنظيمي رقم 14-113 حيز التطبيق، كما أن الظهير رقم 1.63.038 بشأن النظام الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية في فصله التاسع ينص على تعيين المتصرفين المساعدين من بين
حملة شهادة الإجازة وفضلا عن ذلك فإن قرار رفض التسوية يمس بمبدأ المساواة بين الموظفين ما دام أن الإدارة قامت بتسوية وضعية عدد من الموظفين استنادا إلى نفس الشهادة بدون مباراة حسب المدلى به في وثائق الملف، فضلا عن ذلك فإن الاجتهاد القضائي الإداري سار في اتجاه الاستجابة لطلب التسوية بالنسبة لحالة مشابهة منها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 69 بتاريخ 2013/01/16، ملتمسا الحكم إلغاء القرار القاضي برفض تسوية وضعيته الإدارية والمالية مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتعيينه في إطار متصرف مساعد ابتداء من تاريخ مطالبته بذلك في 2006/06/06 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بإدماجه في إطار متصرف مساعد ابتداء من 2006/06/06 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب بحكم استأنفته الجماعة المطلوبة أصليا والطالب فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن التنازل عن الطعن: لكن حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إلى القاضي في موضوع الحق ... يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي. وحيث إن الطلب المقدم من طرف الطالب (ل.م) بتاريخ 2020/10/28 والذي يلتمس فيه التنازل عن النقض المرفوع ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 6304 بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 2019/2/4/5414 أتى موافقا للفصول من 119 إلى 123 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين الاستجابة إليه وتسجيل تنازل الطالب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.