محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2078 — قرار عدد: 2023/271 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1173 الصادر بتاريخ 2019/12/24 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد: 2018/1501/563 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 02/08/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه انها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2000/10/01 كمسعفة إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/05/09، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية، وبرفض
باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد اجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 345/283/277/50/39/38/37 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل وعدم الجواب على الدفوع، وخرق مبدا التقاضي على درجتين وانعدام التعليل. ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت الطالبة قد تخلفت عن الحضور ابتدائيا لما رفضت التوصل بالاستدعاء. في حين انها تنفي توصلها باي استدعاء، وان الشخص المبلغ اليه لا تربطه أي علاقة بها، وان شهادة التسليم المعتمدة من طرف المحكمة جاءت مخالفة للفصول 39/38/37 من ق/م/م/، لان تلك الشهادة لا تتضمن هوية من تسلم الاستدعاء وأوصافه ورقم بطاقته الوطنية، مما يكون معه الاستدعاء قد تم المجهول، وبالتالي يكون التبليغ باطلا قانونا وقضاء، كما ان المحكمة لم تحترم الفصل 277 من ق/ م/ م / المتعلق بالصلح، وهي دفوع لم تجب عنها المحكمة، ما يعرض القرار للنقض. لكن من جهة أولى، حيث ان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الأولى على انه / ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب ان توقع هذه الشهادة من الطرف او من الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع او رفضه أشار الى ذلك العون او السلطة مكلفة بالتبليغ ويوقع العون او السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها الى كتابة ضبط المحكمة. الخ / والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ان الطالبة قد تخلفت عن الجواب في المرحلة الابتدائية، وان الاستدعاء الموجه اليها قد تسلمه كاتبا مستخدما لدى المصحة الذي رفض التوصل ورفض ذكر اسمه ويحمل مواصفات تمثل في كونه صاحب بنية متوسطة ووجه ابيض وقامة طويلة، حسب افادة المأمور المكلف بالتبليغ السيد (ح) عبد الكبير، مما تكون معه شهادة التسليم المنازع فيه من طرف الطالبة قد جاءت مطابقة للفصل 39 من القانون المشار إليه أعلاه. وان تلك الوثيقة تبقى لا زمة للطالبة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالطرق المقررة قانونا، والمحكمة لما لم ترد على الدفع المذكور، تكون قد ردته ضمنيا. فجاء قرارها من هذا الجانب غير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
ومن جهة ثانية، حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بخرق المحكمة للفصل 277 من ق/ م/ م/ المرتبط بمحاولة الصلح. فان الطالبة لم يسبق لها ان تمسكت بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيه، وان اثارته ولأول مرة امام محكمة النقض يبقى غير مقبول، لاختلاط الواقع فيه بالقانون.
في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض بفرعيها الأول والثاني. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على المستنتجات وخرق المواد 63/62/21/ من مدونة الشغل وخرق الفصول 444/400/399/230/ من قانون الالتزامات والعقود. ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوبة في حالة فصل مقنع عن العمل، نظرا لكونها غير ملزمة بقبول قرار المستأنفة أي الطالبة بتحويلها الى مهام اقل من مهامها الاصلية. في حين ان الامر غير ذلك، لان المطلوبة قد ادلت بشهادة طبية تثبت عدم قدرتها على الاشتغال كمسعفة طبية، وان الطالبة اقترحت عليها ورعيها لمصلحتها الصحية، مهمة بمصلحة إحصاء الافرشة والأثواب الخاصة بالمصحة، ورفضت المطلوبة ذلك المقترح بدعوى ان ذلك لا يدخل في إطار تخصصها، وهو ما دفع بالأجيرة الى مغادرة عملها تلقائيا. وان الطالبة قد اثبتت ذلك بواسطة رسالة توصلت بها المطلوبة من اجل الرجوع الى العمل، ومن خلال محضر مفتش الشغل بتاريخ 2016/5/27 المتضمن لاقتراح الطالبة المنصب الجديد، غير ان المطلوبة رفضت ذلك، لان المنصب الجديد يتعلق بالتنظيف وحاط بالكرامة، غير ان المحكمة لم تناقش دفوع الطالبة المتسمة بالجدية، لما رفضت المطلوبة المنصب الجديد وتكون هي من غادرت العمل تلقائيا، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث تبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ان المطلوبة كانت تشتغل لدى الطالبة كمسعفة طبية حسب الثابت من شهادة العمل الصادرة عن الطالبة و المؤرخة في 2010/06/22. وان المطلوبة قد تمسكت بان الطالبة هي من طردتها من العمل لما لم توافق على العمل الجديد، وبما ان الطالبة تقر بانها قد عرضت على المطلوبة عملا جديدا يتمثل في المصلحة المتعلقة بأفرشة المصحة، بدلا من مهمتها كمسعفة طبية. والحال ان العرض الجديد للعمل قد قدم عند مفتش الشغل بتاريخ 2016/5/27، وبالتالي يعتبر هذا العرض بمثابة دعوة جديدة للتعاقد، للأجيرة الحرية في قبوله او رفضه، وهذه العلة القانونية المستخلصة من وقائع الدعوى كما كانت معروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الرابعة المعتمدة في النقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع وخرق المواد 59/52/51/41 من مدونة الشغل. ذلك انها تمسكت بان المطلوبة هي من غادرت العمل تلقائيا، وبالتالي لا حق لها في التعويضات عن الطرد التعسفي. وان المحكمة قد خرقت المادة 52 من مدونة الشغل لما لم تأخذ بالمعايير المفصلة في تلك المادة، وأنها تستحق فقط مبلغ 21072 درهم وليس مبلغ 35.000 درهم، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان الطالبة لم يسبق لها ان تمسكت بالدفع المذكور امام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيه، وان اثارته لأول مرة امام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع
بالقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.