محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2023/1/5/57 — قرار عدد: 2023/300 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/06/29من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4155 الصادر بتاريخ 2021/12/09 في الملف رقم
2021/1501/309عن محكمة الإستئناف باكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الإبتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض عن العطلة السنوية
وعن الاقدمية وعن الاجرة ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف
فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض
عن الاخطار والفصل والضرر والتصدي والحكم على المشغلة بادائها لفائدة الأجير تعويضات
عنها وتاييده في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الاقدمية، وهو القرار
الذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 1526 - 1الصادر بتاريخ 2020/12/08 في الملف 1005-
2018-1-5 وبعد النقض والاحالة قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف مع
تعديله بالرفع من الحكوم به عن الاقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على اساس، وانعدام التعليل،
ذلك انه اعتبر ان من حق الأجير الحصول على تعويض عن الاقدمية، الا انه لم يبرز النص
القانوني الذي يعطي له الحق في الحصول على هذا التعويض، مع ان علاقة الشغل مؤقتة
ومحددة في رحلة بحرية وان القرار اعتمد على ظهير 1919/03/31 بينما قضى له في نفس
الوقت للمطلوب في النقض بالتعويض عن الاقدمية، كما انه اعتبر ان الفصل 350 من
مدونة الشغل ليس فيه مايمنع ذلك، مع ان هذه المادة تتحدث عن علاوة الاقدمية وليس
تعويض عن الاقدمية وهي العلاوة التي لاينشا الحق فيها الا بتوافر شرطين اولهما ان يكون
هناك عقد شغل غير محدد المدة، وثانيهما ان يشتغل الأجير بصفة مستمرة بناء على نفس
العقد لمدة تزيد عن سنتين، وان الثابت من خلال القرار المطعون فيه انه اثبت واكد على ان
المطلوب ضده في النقض ارتبط مع الطاعنة بعلاقة شغل مؤقتة ومحددة المدة في رحلة بحرية
واحدة، وان العقدة هي عقدة مؤقتة بطبيعتها، وان العلاقة تخضع للقانون البحري وليس
لمدونة الشغل، وان المادة 350 من مدونة الشغل تتعلق بعقد الشغل غير المحدد المدة المنظم
بمقتضى مدونة الشغل، وان العلاقة التي ربطت بين الطرفين محددة المدة، وان القرار المطعون
فيه لما اضفى على الأجير صفة الأجير القار بدون ان يبين النص القانوني الذي اعتمده
يكون قد صدر مخالفا للقانون لعدم توافر شرطي ان يكون العقد غير محدد وان يشتغل
الأجير لمدة سنتين، وان لم يبين كيفية ثبوت اشتغال الطاعن رحلة بحرية لمدة تزيد عن
السنتين، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أن فئة
الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها، والتي لا يمكن بأي
حال من الأحوال أن تقل عما نصت عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل
خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها،
طبقا لمقتضيات المادة 3 من المدونة ذاتها، وأن الثابت من وثائق الملف ومن قرار محكمة
النقض الصادر بين طرفي الدعوى أن عقد العمل الرابط بينهما هو عقد مؤقت خاضع
لمقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 1919/03/31، وبالتالي فإن القانون البحري هو الذي
يطبق على تلك العلاقة باعتباره النظام الأساسي للبحارة، بينما تبقى خاضعة لأحكام مدونة
الشغل في كل ما لم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي، ومن بينها ما يتعلق بعلاوة
الأقدمية، ومن جهة ثانية، فإن هذه العلاوة المحكوم بها به تعتبر حقا لكل أجير قضى في
الشغل مدة تفوق السنتين عملا بمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل، ويراد بالشغل
فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل،
بصريح مقتضيات المادة 351 من مدونة الشغل، مما يعني أن استحقاق علاوة الأقدمية لا
يقتصر فقط على الأجير المرتبط بعقد عمل غير محدد المدة وإنما يشمل كذلك الأجير الذي
يعمل بصفة مؤقتة، كما أن عنصر الاستمرارية غير مشترط قانونا لاستحقاقها، وإنما يتوقف
على ذلك على مدة العمل التي تفوق السنتين سواء كانت متصلة أم لا، ومن جهة ثالثة،
فإن المحكمة غير ملزمة بتحديد الفصول القانونية المطبقة على النازلة، وإنما هي ملزمة فقط
بالتطبيق السليم للقانون، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما قضى به، ومؤسسا
قانونا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد الحياني.