محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4159 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/16 من طرف الطالب بواسطة الأستاذ (المصطفى. غ) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 1322 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/1201/412. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/04/05؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما أنه اشترى من المدعى عليه الدار الكائنة بالفقيه بن صالح، مساحتها 100 مترا مربعا، وهي من مشمولات الرسم العقاري عدد 10/600 بثمن قدره 180.000 درهما، وأنه تعذر عليه تسلم المبيع بسبب معارضة الغير الذي ادعى ملكيته للمدعي فيه بموجب رسم شراء بعد استخراج رسم عقاري من الرسم الأم، علما أن الملك "رمضان. ج)" أضحى يحمل رقم 306 ذي رسم عقاري عدد 10/7720، وطبقا للفصلين 259 و538 من قانون الالتزامات والعقود التمس الحكم بفسخ رسم الشراء المبرم بشان الدار أعلاه، والحكم على المدعى عليه بإرجاعه له الثمن، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد الثمن الافتتاحي للمنزل المذكور وتحديد التعويض المستحق جراء حرمانه من الكسب والانتفاع مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفق مقاله بصورة لشهادة عقارية مؤرخة في 2007/05/25، ونسخة من محضر إخباري ونسخة من أمر استعجالي عدد 11/151 صادر بتاريخ 2011/07/19 في الملف رقم 1/2011/52 ونسخة من أمر صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2011/01/14 في الملف عدد 10/1101/30 ونسخة من القرار الاستئنافي رقم 45 الصادر بتاريخ 2012/01/10 في الملف عدد 11/1201/1158 وصورة لرسم الشراء المضمن بعدد 236 صحيفة 314 كناش الأملاك 20 بتاريخ 1996/04/25، وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن البيع أبرم بتاريخ 1996/03/09 بعد التقليب والرضى بعد أن كان قد اشترى بدوره المدعى فيه من البائع له (ز. عبد الغاني) بتاريخ 1994/10/18، وأن المدعي يتقاضى بسوء نية لسكوته مدة طويلة على المطالبة ولسبقية تقديمه دعوى في مواجهته ومواجهة كل من (ز. عبد الغاني) و(العربي. ح)، وأنه غير مسؤول عن تراخي المدعي عن القيام بالإجراءات اللازمة لتقييد رسم شرائه بالرسم العقاري عدد 10/720، ملتمسا الحكم برفض الطلب لتقادمه، وبعد تعقيب المدعي ودفعه بكون الدعاوى السابقة قد قطعت التقادم، وأن تعذر حيازة المبيع وتسلمه يجعله محقا في المطالبة بالتعويض واسترداد الثمن، خاصة أن المبيع أصبح يحمل رسما عقاريا، وبعد انتداب المحكمة الخبير (خ. السعيد) الذي خلص في تقريره أن القيمة التجارية المنزل موضوع الرسم العقاري عدد 10/720 محددة في مبلغ 295000 درهما وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقرير الخبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/10/27 حكمها رقم 342 في الملف عدد 2013/1401/394، القاضي بفسخ عقد الشراء المضمن بعدد 236 صحيفة 314 كناش الأملاك 20 بتاريخ 1996/04/25، والحكم على المدعى عليه (محمد. ح) بأدائه للمدعي 420.000 درهما القيمة الحالية للدار موضوع رسم الشراء المذكور أعلاه وتعويض قدره (5000) درهم وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار على مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية، وأن نقصان التعليل يكون سببا للإلغاء، وأن المحكمة مصدرة القرار قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب بعلة أن التعويض المطلوب تنطبق عليه مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود بخصوص التقادم، إذ أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمرور خمس سنوات، وأنه (الطالب) كان عالما بالضرر ومن هو المسؤول عنه. إلا أن التعليل المذكور تعليل ناقص وفاسد على اعتبار أن الأمر لا ينطبق عليه مقتضيات الفصل المشار إليه، لأنه طالب المطلوب بإتمام إجراءات البيع منذ سنة 2007 إلا أنه تبين أن ذلك مستحيل لكون الدار موضوع البيع أصبحت ذات رسم عقاري وتحت يد شخص آخر وأنه لم يبقى له سوى المطالبة بإرجاع الثمن باعتبار أن البائع هو الضامن للشيء المبيع وكل تشويش عليه، وأن المحكمة لم تناقش الفسخ وعللت التعويض فقط تعليلا ناقصا وفاسدا مما يستوجب نقض قرارها. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود فإن "كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها قرارها بما جاءت به من ( .... دفع المستأنف بتقادم الدعوى إذ أن عقد البيع أنجز سنة 1996 في حين أن الدعوى الحالية لم تقدم إلا سنة 2013 ... وأن الدعوى الحالية ترمي إلى أداء التعويض عن الضرر ... وأن التعويض المذكور تنطبق عليه مقتضيات الفصل 106 من ق.ل. ع بخصوص التقادم .... وأنه باستقراء مقتضيات النص المذكور يتبين منها أنها تنص على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من التاريخ الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر بالضرر ومرتكبيه ومن هو المسؤول عنه ... وأن المدعي كان عالما بالضرر ومن هو المسؤول عنه خلال سنة 2007 من خلال مقاله الافتتاحي المقدم من طرفه بتاريخ 2007/03/05 والرامي إلى إتمام إجراءات البيع .... يتضح مما ذكر أعلاه أن المدعي قد علم بالضرر ومن هو المسؤول عنه بتاريخ إقامة دعوى إتمام إجراءات البيع في 2007/03/05 وبالتالي فإن مدة التقادم قد انصرمت، مما يجعل الدعوى قد طالها التقادم المذكور وبالتالي القول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب ... ) دون أن تناقش طلب الطاعن في شقه المتعلق بفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين وإرجاع الثمن وترتب الأثر القانوني على ذلك كما أنها بتعليلها المذكور تكون قد خرقت الفصل المشار إليه أعلاه الواجب التطبيق وأهملت تطبيقه، اعتبارا لكون التزام المطلوب بصفته بائعا بضمان استحقاق المبيع وضمان تسليمه يدخل ضمن الالتزامات المنصوص عليها في الفصل المذكور، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.