محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13162 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/11 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/02 في القضية ذات الرقم 2021/2805/07، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ل. ن) من جنحة الطرد من بيت الزوجية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 364 والفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي

فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، رغم أنه صرح تمهيديا بأنه أرجع زوجته لبيت أهلها، وهو ما يشكل اعترافا بطردها من بيت الزوجية فجاء قرارها بذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصریح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمنت تعليلاته: "إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف وظروف القضية وملابساتها واستنادا لما راج أمامها لم يثبت لديها ضمن معطيات الملف توفر أية وسيلة إثبات أو دليل مادي أو عنصر قانوني من شأنه أن يكذب إنكار المتهم للمنسوب إليه ويؤكد بالتالي قيامه بطرد المشتكية من بيت الزوجية ... "، وهو تعليل غير منتقد، يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن شكاية المشتكية تم تقديمها بتاريخ 2020/09/07، أي بتاريخ لاحق عن تاريخ صدور حكم بالتطليق للشقاق في 2020/08/25، وبذلك فإن ما ورد بتصريح المطلوب المحاج به لم يكن ليؤثر على ما انتهت إليه المحكمة لعدم توافر أحد أهم العناصر التكوينية للجريمة بانقضاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، الأمر الذي راعته المحكمة، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.