محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1062 — قرار عدد: 2021/162 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/397 الصادر بتاريخ 2018/06/21 في الملف عدد 2018/1606/06 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/01/24 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ج) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16 أجلت لتاريخ

23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/03/23 و2017/05/16 بالمحكمة الابتدائية بخريبكة قسم قضاء الأسرة .، عرض من خلالهما أن المدعى عليهم أبناؤه كلهم رشداء، وأنه أفنى صحته في رعايتهم وتعليمهم وتحمل تكاليف هجرتهم إلى إيطاليا، الشيء الذي اضطر معه إلى الاستدانة حتى أصبحت ذمته عامرة بالقروض وأصبح في أمس الحاجة إلى المساعدة، وأن أبناءه المذكورين يعملون بالخارج في حين يعيش هو حالة مزرية لأن راتبه من التقاعد لا يكفيه في تأمين عيشه وأداء واجب كراء سكنه بمبلغ 1300 درهم شهريا، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له نفقته بحسب 800 درهم شهريا يؤديها كل واحد منهم ابتداء من تاريخ 2015/05/26. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي مليء الذمة، له دخل محترم بصفته متقاعدا من المكتب الشريف للفوسفاط، بحيث يصل معاشه إلى مبلغ 2536 درهما ويملك منزلا للسكن، وأنهم جميعا عاطلون عن العمل ولا أملاك لهم

حسب شواهد عدم الشغل رفقته، وأن مزاعم المدعي واهية وكيدية، ملتمسين الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/17 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي تضمن حيثية تختلف عن موضوع هذه الدعوى وهي حيثية جاءت في حكم ابتدائي بحيث لا يمكن اعتماده كاجتهاد قضائي، ومن جهة أخرى فإن الطالب قدم عدة دفوعات مدعمة بالحجج سواء بخصوص وضعه الصحي كالشواهد الطبية والتحاليل المختبرية الدالة على أنه كان يعاني من أمراض مزمنة، أو بالنسبة لوضعه المادي الذي أثبته بشهادة معاشه من التقاعد بحيث يتقاضى مبلغا لا يتجاوز 2550 درهما شهريا، وكذا ما يفيد كثرة التزاماته تجاه دائنيه، وكونه یکتري منزلا بالفقيه بن صالح، ولا يتوفر على أي ملك خاص به، وغير ذلك من الحجج المؤكدة لحالة عسره، إلا أن القرار المطعون فيه تجاهل كل ذلك ولم يجب عنه، ملتمسا لذلك نقضه.

لكن، حيث إنه لئن أقرت المادة 203 من مدونة الأسرة مبدأ وجوب نفقة الآباء على الأبناء وحددت طريقة توزيعها عند تعدد الأولاد فإن الفقه المعمول به في موضوعها اشترط في وجوبها عسر الوالدين ويسر الأبناء، فقد أورد الشيخ خليل في مختصره " وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين"، وقال شارحه الخرشي "يعني لو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما لا يلزمني لكما نفقة لأنكما غنيان، وخالفاه في ذلك وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا فقرهما لتقدم الغنى" الخرشي على مختصر سيدي خليل الجزء الثاني الصفحة 203. والمحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطالب متقاعد من المكتب الشريف للفوسفاط ويتقاضى معاشا قدره 3000 درهم (حسب تصريحه بجلسة البحث في المرحلة الابتدائية) ويملك منزلا بمدينة خريبكة، واعتبرته بذلك غير معسر، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه، اعتمادا على الفقه المحرر في المسألة، وهو بمثابة قانون، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.