محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1109 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 157 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ
2019/07/16 في الملف عدد 2019/1120/157.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوب بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ
2021/10/12 والرامية للحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019/06/04، طعن (ع.ش) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بطنجة، في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ
2019/04/04 في الملف عدد 2018/134، القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ
(ك.م.م) في مبلغ 308.611,24 درهما، مقابل نيابته عنه، بانيا طعنه على أن الالتزام بأداء نسبة 10%
كأتعاب رهين بتحقق شرطين هما: تنفيذ الملف خلال أجل شهرين، وتسوية أتعاب الأستاذ (ع. ج)،
وأن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت الإجراءات التي يدعي القيام بها قصد التنفيذ، وأن المبلغ المحكوم
به هو 2.459.555,00 درهما بعدما تم تصحيح الخطأ الوارد بشأنه، كما أن المستأنف عليه تنازل عن
نيابته في الملف التنفيذي عدد 988 11/2013، ملتمسا لذلك إلغاء مقرر تحديد الأتعاب المطعون
ضده، والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد جواب المطعون ضده بأن الالتزام المدلى به موقع من
لدن الطاعن وحده، وهو يلزمه ولا يلزم الغير، وأن الملف المدلى به للنقيب يشهد على كافة الإجراءات
التي تم القيام بها، وأن الادعاء بوجود خطأ مادي في المبلغ المحكوم به يتنافى وما هو ثابت بالأحكام
القضائية ومنها الأمر بالمصادقة على حجز وتحويل مبلغ 2.811.218,00 درهما، وأن وثيقة التنازل عن
التنفيذ مزورة، ملتمسا تأييد مقرر النقيب المطعون فيه. أصدر نائب الرئيس الأول بطنجة أمره بتأييد
المقرر المطعون فيه ، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن بأربعة أسباب:
حيث يعيب الطاعن الأمر في السبب الأول بخرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم الجواب
على وسائل الدفاع ونقصان التعليل، ذلك أنه التمس من خلال مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة
2019/07/02 إخضاع هاتف المطلوب للخبرة للتأكد من واقعة التنازل، الأمر لم يجب عن ذلك لا
إيجابا ولا سلبا، كما أدلى بصورة شيك يثبت المبلغ الحقيقي المنفذ بعد خصم أتعاب الأستاذ (ع. ج)،
لكن لم يقع إطلاقا الإشارة إلى المذكرة المتضمنة لذلك، ولم تتم الإجابة على ذلك.
ويعيبه في السبب الثاني بخرق قاعدة مسطرية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس
قانوني، وذلك في ثلاثة فروع: ففي الفرع الأول فالأمر محل الطعن اعتبر بأن الوثيقة المعنونة ب
"بالاتفاق على تحديد الأتعاب" ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحدد المعايير والأسس المعتمدة لتحديد
الأتعاب، بأنها لا تلزم المطلوب الذي لم يقر بها ولا تحمل توقيعه، والحال أن هذا الأخير هو من أدلى
بها، علما أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وفي الفرع الثاني فإن الاتفاق على تحديد الأتعاب علق
أداءها على شرط أن يقع التنفيذ داخل أجل شهرين، وهو ما لم يلتزم به المحامي، وبالتالي لا يكون
محقا في المطالبة بأية أتعاب، وفي الفرع الثالث فإن الأتعاب تكون مقابل المجهود المبذول، والثابت من
وثائق الملف أن المطلوب لم يودع نيابته إلا بعد انتهاء الإجراءات في الملف الإداري، وبعد الشروع في
التنفيذ من طرف محام آخر استخلص أتعابه، وأن المطلوب لم يبذل أي مجهود عدا إدراج نيابته في
ملف التنفيذ.
عليه أدلى بما يثبت ذلك بالوثائق المرفقة بمذكرة جوابه منها: وكالة خاصة صادرة من المستأنف
شخصيا يوكل بموجبها المستأنف عليه مباشرة إجراءات التنفيذ، وأن هذه الإجراءات ثابتة بموجب
نسخ الطلبات التي تقدم بها المستأنف للجهات المعنية، أما بخصوص التنازل عن النيابة، فإن الوثيقة
المستدل بها لا يقر بها المستأنف، وبما أنها مجرد من أصلها، فإنه لا يمكن الاعتداد بها، لذلك تبقى
جميع الأسباب غير مؤسسة . وحيث إن المجهود الذي بذله المستأنف عليه في نيابته عن المستأنف
والنتيجة الايجابية المحققة فيها حسب ما هو ظاهر وثابت من وثائق الملف، يتبين على أن المحامي
المستأنف عليه بدل مجهودا كبيرا في إطار الدفاع عن مصالح موكله وهو بذلك يستحق ما حدده له
النقيب كأتعاب في المقرر المطعون فيه، والذي جاء مناسبا للمجهود المبذول وقد صادف في ذلك
الصواب مما يستوجب تأييده". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق
للمقتضيات المحتج بها، والوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. وقَُّّ اسراج، ومُحَّ شافي، وسعاد
سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.