محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18490 — قرار عدد: 2022/552 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب. ق. بن محمد) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/12 أمام مدير السجن المحلي الناظور 2 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور في القضية عدد: 2020/555 بتاريخ 2021/05/06 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج بغرض الاتجار فيها، والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، وتصدير المخدرات إلى الخارج وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، و معاقبته بثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم. وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك على وجه التضامن مبلغ 109.915.240,00 درهم. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سبع سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في

.2021/10 /05

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.