محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15075 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (نورة. ر. بنت. ح) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (حميد. هـ) بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية عدد 2020/2801/141، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (حميد. هـ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛ في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها تبنت تعليلات الحكم الابتدائي، دون أن تقوم باستدعاء مصرحي المحضر بمن فيهم المشتكي، للوقوف على أن هذا الأخير قد عرض الطالبة للسب والشتم، الأمر الذي استفزها إلى ارتكاب ما أدينت من أجله، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث وخلاف لما أثير، فمن جهة فإن الشرطة القضائية لم تستمع إلى أي مصرح حتى يعاب على المحكمة المطعون في قرارها عدم استدعاء المصرحين لاستخلاص فعل السب والشتم المشكل الحالة الاستفزاز المتمسك به، ومن جهة أخرى، فإن تأييدها للحكم الابتدائي يتيح لها تبني علله وأسبابه متى كانت سائغة وقانونية، وهي لما ناقشت القضية وانتهت إلى أن ما بني عليه من تعليل قانوني ومستساغ وقررت اعتماده، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، علما أن استدعاء المحكمة للمشتكي يخضع لسلطتها التقديرية، فجاء قرارها بذلك مؤسسا، ومعللا كفاية، والوسيلة على غير أساس، ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون بخرق الفصل 303 من القانون الجنائي؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارضة من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح، معتبرة أن استعمالها للرمل عند اعتدائها على الضحية سلاحا بمفهوم المادة سالفة الذكر، فضلا عن عدم إدلاء هذا الأخير بأي شهادة طبية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 303 من القانون الجنائي "يعد سلاحا جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة"، والمحكمة لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وثبت لها أن الطاعنة ضربت الضحية بالتراب على وجهه، فاعتبرت بما لها من سلطة في تقدير الوقائع أن المادة المذكورة تشكل سلاحا، تكون قد استندت في ذلك إلى المفهوم القانوني للسلاح المحدد بمقتضى الفصل سالف الذكر، مراعية فيما ذكر مكان

الإصابة (الوجه) والأعضاء التي استهدفتها، وكذا طبيعة المادة المستعملة، فلم يخرق قرارها أي مقتضى،

والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الطاعنة الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.