محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/2520 — قرار عدد: 2020/19 — بتاريخ: 2020-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2003/10/01 بأجرة قدرها 3000 درهم شهريا إلى أن فوجئ بطرده دون سبب مشروع بتاريخ 2017/02/17، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المشغلة له التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار وأجرة 16 يوما، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل والضرر والإخطار والحكم من جديد بشأنها برفض الطلب وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار خرق المادتين 37 و62 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل لأن القرار اعتبر أن المشغلة استنفدت كافة العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 من مدونة الشغل مما يكون معه الفصل مبررا وأن الثابت من وثائق الملف أن العقوبات التأديبية التي تعرض لها كانت خلال المدة من 2016/03/30 إلى 2017/02/16 بأن اتخذت بتاريخ 2016/03/30 إنذار
وبتاريخ 2016/05/25 توبيخ وبتاريخ 2016/09/02 توقيف عن العمل لمدة أسبوع وبتاريخ 2017/02/16 توبيخ وفصل عن العمل ولم تنص في رسالة الفصل على التوبيخ الثالث لأنه لا يمكن اتخاذ قرار الفصل والتوبيخ في وقت واحد علما أن العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من المادة 37 من مدونة الشغل يجب لزوما تطبيق مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذه الدفوع مما يكون معه جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بخلاف ما ورد بالوسيلة أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة في النقض اتخذت في حق الطالب عقوبة الإنذار بتاريخ 2016/03/30 وعقوبة التوبيخ بتاريخ 2016/05/25 وعقوبة الإيقاف عن العمل لمدة أسبوع بتاريخ 2016/09/02 وعقوبة التوبيخ بتاريخ 2017/02/16 وأنها فعلا تقيدت خلال تطبيقها للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الثالثة والرابعة في المادة 37 من مدونة الشغل بمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بكونها استمعت للطالب بحضور ممثل العمال وسلمته نسخة من محضر الاستماع والقرار المتخذ في حقه كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذه العقوبات وما دامت أن المادة 38 من مدونة الشغل التي خولت للمشغل في حالة ارتكاب الأجير مجموعة من الأخطاء خلال مدة سنة توقيع عقوبة الفصل عليه وأنه بالرجوع إلى الأخطاء المرتكبة من طرف الطالب والعقوبات التي تعرض لها فإنها وقعت داخل السنة وأن المطلوبة استنفدت معه جميع العقوبات الواردة في المادة 37 من مدونة الشغل مما دفعها إلى اتخاذ بتاريخ 2017/02/17 قرار الفصل الذي بلغ للطالب وكذا مفتش الشغل في نفس اليوم مما يبقى معه الفصل الذي تعرض له الطالب فصلا مبررا ولا يكتسي صبغة التعسف وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.