محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/998 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 يناير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3720 الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد
2020/1501/1125 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 نونبر 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 دجنبر 2022 تم تمديدها
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
والمذكورة رغم أنها ثابتة بمقتضى وثائق سبق الإدلاء بها ووقائع أعدها الشهود، ومن بين تلك
الأخطاء واقعة الغياب غير المبرر المذكور بمقرر الفصل، والثابت من خلال الشواهد الطبية المدلى بها
من طرف المطلوبة وتقرير الفحص المضاد الذي قم به طبيب معين من طرف الطالبة في إطار
القانون والذي خلص إلى أنها لا تعاني من أي مرض يبرر الغياب وهي الوثائق التي استندت عليها
الطالبة في مقرر الفصل بعد الاستماع إلى المطلوبة واتباع جميع الإجراءات المسطرية المنصوص
عليها قانونا، لذلك يتعين نقض القرار.
لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإنها لئن أثارت من بين أسباب
فصل المطلوبة الغياب غير المبرر فإنها لم تبين عدد أيام الغياب حتى يمكن تكييفه كخطأ جسيم،
فيبقى ما أثير بهذا الخصوص غير محدد فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق
الملف أن المحكمة ناقشت الأخطاء المضمنة بمقرر الفصل، وأمرت بإجراء بحث حول ظروف إنهاء
العلاقة الشغلية بين الطرفين مع الاستماع إلى الشهود، وأن تقييم شهادتهم يخضع للسلطة التقديرية
للمحكمة التى لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأن المحكمة المطعون
في قرارها خلصت وعن صواب إلى عدم ثبوت الأخطاء المثارة من قبل الطالبة بواسطة شهادة
الشهود، فيكون القرار مؤسسا قانونا فيما انتهى إليه، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار باستثناء
ما هو غير مقبول.
في شأن وسيلة النقض الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ أن الأجيرة التمست في مقالها
الافتتاحي للدعوى الحكم لها بأجرة يوليوز 2018 وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة الابتدائية
رغم أن المطلوبة كانت متغيبة عن العمل لمدة 20 يوما من نفس الشهر، وهو الأمر الثابت بموجب
الشواهد الطبية المدلى بها من طرفها للطالبة، وسبق لهذه الأخيرة أن بينت بأن الأجر هو مقابل
للعمل باعتباره عنصرا من عناصر عقد الشغل، لذلك فإن الحكم لها بأجرة يوليوز كاملة رغم أنها
كانت متغيبة عن العمل هو قرار مخالف للقانون وقد أثارت الطاعنة ذلك من خلال استئنافها، إلا
أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون مناقشة هذه النقطة القانونية ودون بيان الأساس
القانوني الذي ارتكزت عليه، لذلك يتعين نقض قرارها.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها أثارت من خلال مقالها الاستئنافي عدم
أحقية المطلوبة في أجرة يوليوز 2018 كاملة على اعتبار أنها كانت متغيبة عن العمل وأدلت بشهادة
طبية، والثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة بعثت لمشغلتها بتلك الشهادة وهي مؤرخة في 06
يوليوز 2018، مدة العجز بها عشرون يوما، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي
فيما قضى به من أجرة شهر يوليوز كاملة، ودون الالتفات لما أثير من طرف الطاعنة، يكون
قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص، مع رفض الطلب في
الباقي.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أجرة يوليوز 2018
كاملة وإحالة القضية على نفس المحكمة، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، ورفض الطلب في
الباقي، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.