محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3919 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/22 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. فى) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 2018/1/4 في الملف عدد 2017/1402/51 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 3 بتاريخ 2018/1/4 في الملف رقم 2017/1401/51 أن المدعيين (المطلوبان) عرضا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهما يملكان نصف العقار موضوع الرسم عدد 03/128727 وأن المدعى عليه (الطالب) يملك النصف الآخر ويرغبان في الخروج من حالة الشياع والتمسا إصدار حكم يقضي بإجراء

القسمة فيه. أجاب المدعى عليه أن تملك المدعي (عبد الله. ب) لربع العقار عن طريق الهبة من أخيه باطل بطلانا مطلقا عملا بالمادة 278 من مدونة الحقوق العينية والتي تنص على الهبة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله، وأنه أدى من ماله قيمة العقار موضوع النازلة ودائن للمدعي (إبراهيم. ب) بنصف ثمن الشراء ومصروفاته والتمس الحكم ببطلان الهبة والتشطيب عليها من الرسم العقاري وبأداء (إبراهيم. ب) له مبلغ 312.703.70 درهم من أجل تملك نصف العقار، بعد إجراءات صدر حكم تمهيدي قضى برفض الطلب المضاد وبإجراء خبرة، وبعد إنجاز تقريرها من طرف الخبير (محمد. ب) وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بسبق البت في الطلب المضاد وبإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 800.000 درهم طعن فيه المدعى عليه وفي الحكم التمهيدي، وبعد جواب المستأنف عليهما بتأكيد طلبهما وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وبالأخص مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية والفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة وخلافا لما تمسك به من كونه دائن للواهب ذهبت إلى أن أي اتفاق بشأن القرض لن ينتج أثرا طالما أنه غير مسجل بطرة رسم التملك اعتمادا على ضمن بالشهادة العقارية وأنه إلى جانب مقاله المضاد الرامي إلى بطلان الهبة طلب أداء المطلوب (إبراهيم. ب) له مبلغ 312.703.70 درهم إلا أن القرار شأنه شأن الحكم الابتدائي لم يبث في طلبه

ولم يناقشه بالمرة وأن ذلك يشكل خرقا للقانون ونقصانا في التعلیل یوازي انعدامه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري فإن الإشهار والتسجيل يقتصر على الحقوق الرامية إلى تأسيس حق عقاري آخر أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه،

وعملا بالفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام على مدعيه وعملا بالفصل 400 من نفس القانون إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه. ولما كان عقد القرض وما يرتبه من التزامات في حالة ثبوت صحته لا يندرج ضمن محتوى الفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري وبالتالي تبقى هذه الالتزامات مجرد حقوق شخصية لا يستوجب الإشهاد ولا التقييد بالرسم العقاري، ولما كان الطالب أدلى بشهادة بنكية تفيد أداء القرض وبما يفيد أداء الأقساط والمطلوب إبراهيم بنعمي لم ينازع في ذلك والمحكمة لما اعتبرت أن أي اتفاق بين الطرفين بشأن القرض لن ينتج أثرا طالما أنه غير مسجل بطرة رسم التمليك اعتمادا على ما ضمن بالشهادة العقارية ولما لم تناقش ما أدلى به الطالب من شهادة بنكية وما أدلى به من وثائق تفيد أداء أقساط القرض جاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا-وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.