محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7768 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/7/23 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستيناف ببني ملال بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد

.2018/1403/249

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر

الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2006/12/11 تحت عدد 68/640 طلب (ل) تحفيظ الملك المسمى "الع ... " الكائن

بنفس المدينة، حددت مساحته في آر واحد و 47 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسمي الشراء العدليين المؤرخين في 1972/12/31 و2006/10/19 والاراثة المؤرخة في 2004/10/8. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2011/4/7 تحت عدد 68/4715 طلب (ح) تحفيظ الملك المسمى "حص ... " الكائن بالمدينة المذكورة، حددت مساحته في آر واحد و 76 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 2010/10/29. فسجل المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2012/1/26 (كناش8 عدد108) تعرضا جزئيا متبادلا بين المطلبين المذكورين. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (خ)، أصدرت بتاريخ 2018/3/22 حكمها عدد 18/169 في الملف رقم 2016/1403/29 قضت فيه بعدم صحة التعرض الجزئي الذي يشكله مطلب التحفيظ عدد 68/640 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 68/4715. فاستأنفه (ل) صاحب المطلب الأول وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين:

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصلين 43 و34 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أن البحث في القضية يجب أن يتم من طرف المستشار المقرر مع الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي لا من طرف خبير، وهو ما استقر عليه العمل القضائي. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أن الاختلاف الحاصل من حيث الحدود أمر طبيعي وعادي نظرا للتغير الطارئ على الجيران وعدم استقرارهم، كما أن القرار المطعون فيه لم يجب عن دفوع الطاعن المثارة في المرحلة الاستئنافية والمتمثلة في أن شراء الطاعن المستبعد مستوف لجميع شروط الملك ومنطبق على ارض النزاع عكس رسم استمرار المطلوب المبني على شهادة المجاملة وان أربعة من شهوده أشقاء للمشهود له. لكن، ردا على السببين أعلاه معا لتداخلهما، فان تعيين خبير من طرف المحكمة لتطبيق الرسوم المعتمدة في الدعوى على العقار المدعي فيه واقعة مادية لا تنطوي على الفصل في مسالة قانونية، وبالتالي يجوز للمحكمة أن تستعين فيها بخبير، وان الحجة غير المنطبقة على المدعى فيه لا عمل بها، والمحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة مقبولة. ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه : ( برجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها أن الأمر يتعلق بدعوى استحقاقية تستوجب الإدلاء بحجج مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وانه وان كان الطرف المستأنف ينازع في حجج الطرف المستأنف عليه فانه يستوجب على الأول أن يثبت صحة تعرضه على مطلب التحفيظ عدد ... ، وان المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة عقارية من اجل تطبيق حجج الطرفين بواسطة الخبير (خ) خلص إلى كون حجج المستأنف سيما منها رسم الشراء عدد 31 صحيفة 15 واصل تملكه رسم الشراء عدد 311 ص 268 غير متطابقة من حيث الحدود، وان العبرة في

الأراضي بالحدود لا بالمساحة كما استقر على ذلك العمل القضائي). فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والسببان بالتالي غير

جدیرین بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي ، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.