محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/188 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/20 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (ل. ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 700 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1617/745 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعيين (ن. ع) و(ج. ك) تقدما بتاريخ 2018/10/11 بمقال أمام قاضي القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح عرضا فيه أنهما أسندا كفالة ابنهما (ن) للمدعى عليهما (ح.م) و(س.م) وأنهما وثقا

زاوجهما وسجلا ابنهما بالحالة المدنية، والتمسا استرجاع ولدهما وإلغاء الأمر بالكفالة، وأجاب المدعى عليهما أنها تكفلا بالابن المذكور منذ صغره والتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث مع الطرفين، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/3/28 بإلغاء الأمر بكفالة الطفل (ن.س) المزداد بتاريخ 2015/08/26 بالفقيه بن صالح الصادر بتاريخ 2017/09/14 موضوع ملف الكفالة عدد 16/03 والحكم على الكفيلين (ح.م) و(س.م) بتسليم الابن المذكور لوالديه الطبيعيين (ن. ع) و(ج.ك) فاستأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبان رغم توجيه الإعلام إليهما.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة خرقه المادتين 25 و28 من قانون 15/01 المتعلق بكفالة الطفل المهمل ذلك أن غاية المشرع من الكفالة هي حماية المصلحة الفضلى للمحضون (كذا)، والطالبان قطعا عدة مراحل من أجل استصدار حكم بكفالة الطفل المذكور، وأن الأم الطبيعية لم تعلن عن الأب المجهول إلا بعد مرور ثلاث سنوات وأن دعوى ثبوت الزوجية بين المطلوبين لم يعلنا عنها إلا في سنة 2019، والمحكمة لم تقم بإجراء بحث لمعرفة الأبوين الطبيعيين ولتقدير المصلحة الفضلى للمحضون. والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 25 من قانون كفالة الأطفال المهملين، "فإنه مما تنتهي به الكفالة إلغاؤها بأمر قضائي في حالة إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها في إطار سلطتها أن مصلحة المحضون الفضلى تكمن في كفالته من طرف والديه بعدما أثبتا زواجهما باستصدار حكم بثبوت الزوجية بينهما وقاما بتسجيله بكناش الحالة المدنية أي بعد ارتفاع سبب الإهمال فإنها جعلت لقرارها أساسا ولم تكن في حاجة لإجراء بحث لعدم وجود ما يقتضيه، مما يبقى معه ما بالنعي على غير أساس ويتعين الحكم برفض الطالب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان و يوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.