محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3211 — قرار عدد: 2022/330 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف رقم 2019/1501/68 عن محكمة الاستئناف بالراشيدية.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن مورث المطلوبين تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة كمسير منذ 1987/03/17، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2004/06/30، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة مورث المطلوبين في النقض التعويضات عن اجل الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبين في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالرشيدية بتأييد الحكم المستأنف، وتم نقضه فأصدرت محكمة النقض قرارها تحت عدد 1327 في الملف رقم 2014/2/5/1026 بتاريخ 2015/06/04 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. وبعد تبادل المذكرات بين دفاع الطرفين بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف بالرشيدية بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، والخطأ في تقدير الحجج وتحريف الوقائع، خرق القانون المقرر اعتماده، ذلك انه أقيم على خطأ في تقدير الحجج والوقائع ولم تعر المحكمة مصدرته أي اهتمام لدفع الطالبة المتعلق بتقادم الدعوى المعروضة عليها، وإشادتها بوجود تقادم فعلي يطال الدعوى الرائجة أمامها، وان المشرع المغربي قد سن في شأن الدعاوى الاجتماعية وبصريح نصه أنها تتقادم بمرور سنتين، وهو الأمر الذي لم تعره محكمة الاستئناف أي أهمية من جانبها ولم تقم بالرد عليه أو تعليل استبعادها له، مقتصرة على الاختزال والتصريح بالتأييد دون أي تبيان أو إبراز للأساس القانوني المعتمد فيما قضت به. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخصوصا منه الفصلين 359 و 345 من قانون المسطرة المدنية، وتناقضه في تعليله وانعدامه من الأساس ذلك انه لم يناقش ولم يعلل دفوع الطالبة والإشارة إليها سواء بدرئها أو قبولها والرد عليها بشكل معلل تعليلا سليما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه الشيء الذي يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بعدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المنقوض للحكمين الابتدائيين المدلى بهما من طرف المطلوبين في النقض ردا على دفع الطالبة بشأن التقادم، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش الدفع المثار ولم ترد عليه، ولم تعلل استبعادها له ودون تبيان الأساس القانوني المعتمد فيما قضت به، كما لم تناقش دفوع الطالبة، فجاء قرارها مشوبا بالعديد من التناقضات وغامضا ومبهما وفاسد التعليل ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزکروي.