محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/505 — قرار عدد: 2021/554 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودعة بتاريخ 2020/04/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 2020/02/05 في الملف عدد 2020/1609/175 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/18 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (خ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/12/11 قدم المطلوب في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن مفارقته المدعى عليها تتحايل في تنفيذ نظام الزيارة المحدد بمقتضى حكم التطليق الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/10/01 في الملف عدد 2018/1626/310، وتحرمه من صلة الرحم بابنته "ز ... " المزدادة بتاريخ 2013/11/12، وبالمتكفل بها " ك ... " المزدادة بتاريخ 2008/09/12 اللتين أُسندت إليها حضانتهما، وأنه أنجز محاضر معاينة على التوالي بتاريخ 2018/10/21، و2018/10/28، و2019/09/16، تثبت سعيه لصلة الرحم بالبنتين بمسكن حاضنتهما، وطرقه بابه لمرات عدة دون جدوى. والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنهما وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها أن المدعي استدل بمحاضر معاينة مجردة كحجة على حرمانه من حق الزيارة، والحال أنه لم يسلك إجراءات تبليغ وتنفيذ الحكم القاضي له بهذا الحق، ولم يحرص على إشعارها بتاريخ بداية التنفيذ، وأنها لم ولن تحرمه من حقه في صلة الرحم بالمحضونتين، وأن المفوض القضائي وإن كان من حقه معاينة واقعة طرق المدعي لباب مسكن ما، فإنه كان عليه قبل الانتقال إلى مسكنها لتنفيذ مقرر الزيارة حيازة النسخة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه والتي لم يسع المدعي أصلا لحيازتها، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء البحث، وتمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2019/07/23 في الملف عدد 2018/1609/8665 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي وبعد تمام الإجراءات ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به، وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن البنتين (ز وك)، وإسنادها للمستأنف. وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوب في النقض من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائبه، والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس، وخرق مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرتها مخلة بمقرر الزيارة لمجرد غيابها عن مسكنها خلال الموعد المحدد لصلة الرحم بمحضونتيها، كما اعتبرت تنفيذها لحكم التطليق في الشق المتعلق بالمستحقات حجة على علمها به، والحال أنها لم تبلغ أصلا بحكم التطليق المنظم للزيارة الصادر بتاريخ 2018/10/01، وأن محضري المعاينة المجردة المستدل بهما والمؤرخين على التوالي بتاريخ 2018/10/21، و2018/10/28 قد أنجزا دون سابق إشعارها أو تبليغها بالحكم المذكور، وأن توصلها بمستحقات التطليق كان بتاريخ لاحق في 2018/11/12، وأن المحكمة لما تجاهلت دفوعاتها، واعتبرتها متحايلة على نظام الزيارة في غياب أي حجة على إعلامها بالحكم، ولا على امتناعها الصريح عن التنفيذ، وتبنت مزاعم المطلوب في النقض رغم عدم جديتها، وعمدت إلى إسقاط حضانتها عن البنتين دون إجراء الصلح مراعاة لمصلحتهما الفضلى، ودون مراعاة مبدأ التدرج في التدابير المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الأسرة، وذلك بتعديل نظام الزيارة قبل اللجوء إلى

إسقاط الحضانة، وتمادت في الإجحاف بأن سكتت وتعامت عن حقها في صلة الرحم بالبنتين وحرمتها حتى من حقها الطبيعي في ذلك، فإنها قد خرقت القانون، وجاء قرارها غير معلل، والتمست نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 440 من ق.م.م : " يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت فيما قضت به على محاضر المعاينة المجردة لواقعة طرق المطلوب في النقض لباب شقة الطاعنة دون جدوى، واعتبرت عدم وجودها بمسكنها في الموعد المحدد لصلة الرحم بالمحضونتين، تحايلا منها وامتناعا عن تنفيذ مقرر الزيارة، كما اعتبرت استيفاءها لمستحقات التطليق بتاريخ لاحق على محضري المعاينة حجة على علمها بنظام الزيارة، دون أن تتأكد من تبليغها بعنوانها بالحكم المراد تنفيذه أو إعذارها بالتنفيذ وفقا لمقتضيات الفصلين 433 و440 من ق .م. م التي تستوجب إعلام المنفذ عليه بالحكم المنفذ لا علمه به، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.