محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/14005 — قرار عدد: 2017/646 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الإتجاه بتأريخ للقطعة للفى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) تحت عدد ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي قطع العود الحي والحرث داخل الملك الغابوي بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم وبأدائه لفائدة إدارة ( *** ) مبلغ أربعة وعشرون ألف وأربعمائة (24.400) درهم كإرجاع ومبلغ 13440 درهم كتعويض وإفراغ الملك الغابوي مع تعديله بخفض مبلغي الغرامة
والتعويض إلى 5000 درهم وجعل مبلغ الإرجاع محددا في 2400 درهم بدلا من 24.000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن المدلى بها من لدن الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذين آ( *** ) و( *** ) المحاميين بهيئة ( *** ) المقبولين للترافع أمام محكمة النقض
حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو
مقبول شكلا.
المملكة المغربية في شأن وسيلة ملتقط الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
في الموضوع :
ـص الوحيدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع
ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة العارض مع أنه تمسك بكون القطعة الأرضية موضوع النزاع ورثها عن أبيه ويتصرف فيها بدون منازع ولم يسبق ل ( *** ) أن أشعرته بأنها ملكا غابويا وأدلى بمحضر يفيد أن تلك الأرض بها أشجار الزيتون كبيرة وقديمة والتمس إجراء خبرة إلا أنها لم تبت في طلبه لا قبولا ولا رفضا مما
يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم
الابتدائي مبدئيا من حيث الإدانة الذي تأسس على اعتراف الطاعن بمحضر ( *** ) الذي لا يطعن فيه إلا بالزور أنه قطع الأشجار وحرث القطعة الأرضية بدون رخصة.
وإذ هي قدرت محضر المعاينة المدلى به من قبل الطاعن فانتهت إلى كونه لا يدحض ما جاء بمحضر الضابطة القضائية والتصميم المرفق به وأنه يتعين سلوك المسطرة القانونية للطعن في المحضر وما ضمن به، تكون بهذا التعليل قدرت ضمنيا ملتمس الأمر بإجراء خبرة فجاء قرارها بذلك من غير خرق لحقوق الدفاع معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب
وبإرجاع مبلغ الضمائة بعد استخلاص المصاريف القضائية.