محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16715 — قرار عدد: 2022/423 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ب. نعيمة) بتصريح قدمته بواسطة الأستاذة (سناء. ب) عن الأستاذ (يوسف. ن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/29، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/21 في القضية عدد 2019/2602/1380، القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (الحسن. ب) لفائدتها ومن معها تعويضا قدره 600.000,00 درهم بعد إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة المرتكبة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية تبعا لتبرئته من الجنحة المذكورة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ (يوسف. ن) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل؛

ذلك أن المحكمة اعتبرت أن ما قام به المطلوب في النقض من بيع لبعض السلع يعتبر تصرفا في تجارته الخاصة. وأنه أنكر المنسوب إليه ولا توجد أية وسيلة يمكن بواسطتها ادانته من أجل الجنحة التي توبع بها. مع أن هناك وسائل اثبات تفيد ارتكابه لفعل يجرمه القانون. منها شهادة التسجيل في جدول المكلفين باسم الهالك (محمد. ب) بتاريخ 2002/09/09 علاقة بالمحل الكائن بتجزئة (خ) بمدينة أزمور، والشهادة المستخرجة من السجل التجاري رقم 19628. وتصريحات المسميين (هـ. ب) و(ح. ر) خلال البحث التمهيدي، إذ صرح الأول بأن المطلوب في النقض كان يساعد شقيقه الهالك في تجارته المتمثلة في بيع المواد الفلاحية بالجملة لمدة 14 سنة. وقد علم من محيط المحل التجاري بأنه استولى على ما خلفه الهالك من بضائع وتصرف فيها لحسابه الخاص إلى أن نفذت وتم إغلاق المحل بصفة نهائية. وصرح الثاني بأن المطلوب في النقض كان يتكلف بمعظم المعاملات التجارية للهالك، واستمر في ذلك بعد وفاته وتصرف في السلع التي خلفها الهالك لحسابه الشخصي. كما صرحت المسماة (بوشرى. ع) تمهيديا بأنها لمحت المطلوب في النقض ليلا يحمل سلعا من مستودع يقع قرب منزل عائلتها على متن سيارة بيضاء اللون من الحجم الكبير. وفي نفس السياق جاءت تصريحات المسمى (عبد الجليل. ل). إضافة الى أن المطلوب في النقض نفسه صرح تمهيديا بأنه كان يشتغل لدى شقيقه الهالك وأقر بواقعة الاستيلاء على البضائع وإن اعتبر أنه أدى ثمنها بواسطة كمبيالات مسحوبة من حسابه، فطريقة الأداء شيءٍ وتملك السلعة شيء أخر. وأقر كذلك بأن الهالك هو من وضع السلع بالمخازن في تصريحه: "لا أنكر أن الهالك ترك مجموعة من السلع في المخازن. إلا أن وفاته جعلتني أحاول انقاذ نفسي عن طريق بيع السلع التي تركها"، مما تكون معه العناصر التكوينية للفعل الجرمي قائمة، وأن الخبير (عبد المجيد. ر) أسس تقريره على ادعاءات ووثائق المطلوب في النقض دون إجراء معاينة والقيام بالتحريات والتخابر مع الإدارات المعنية. ولم يشر إلى السلع التي تركها الهالك والتي تم بيعها بعد وفاته. والقرار المطعون فيه لما قضى بالبراءة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية جانب الصواب وخالف المقتضيات القانونية ذات الصلة، ولم يعتبر الإقرار الصريح للمطلوب في النقض، ويتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة

411 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية". فضلا عن أن الوسيلة تعتبر مجادلة في وسائل الإثبات، مما يجعلها غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس

من جهة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب، وتحميل طالبة النقض المصاريف القضائية. مع الحكم عليها بضعف مبلغ

الضمانة؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.