محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1521 — قرار عدد: 2022/319 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 / 03 /2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 991 الصادر بتاريخ 2019/02/13 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/773 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 04/06/ 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2018/04/04 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ يناير 1990 باجر شهري قدره 2500 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/02/05، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وأجابت الطالبة بان الطلب غير مؤسس والتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث
وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن العطلة السنوية وعن الاقدمية وعن تكملة الأجر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الطرد التعسفي والحكم من جديد بها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع طلب النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية بفرعيها الأول والثاني المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 63 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت واقعة منع المطلوب من الالتحاق بعمله ثابتة من خلال شهادة الشاهد، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لان الطالبة أنذرت المطلوب بالرجوع إلى العمل وقد توصل بالإنذار، إلا انه لم يستطع إثبات رجوعه إلى العمل. وأن الشاهد (١) صرح بأنه لم يحضر واقعة المنع وإنما شاهد المطلوب يطرق باب المجزرة، كما أن الشاهد (الح) قد صرح بان المطلوب طلب منه التوسط لدى الطالبة من اجل الرجوع إلى العمل مقابل الزيادة في الأجر والتعويض عن أيام التوقف وانه التمس مهلة للتفكير، والمحكمة لما استنتجت من شهادة الشاهد (١) بان تلك الواقعة هي قرينة على أن المطلوب قد عبر عن رغبته في استمرار علاقة الشغل، واستبعدت شهادة الشاهد الثاني، بعلة أن الشاهد المذكور لم يحدد ما إذا كانت الوساطة التي قام بها قد تمت قبل توصل المطلوب بالإنذار قصد الرجوع إلى العمل أم بعد ثبوت واقعة الفصل بعدم السماح للمطلوب بالالتحاق بعمله عندما كان يطرق الباب، في حين أن الشهادتين معا لم تثبتا واقعة المنع، وأن المطلوب قد غادر العمل بصفة تلقائية وبالتالي لا يستحق التعويض عن الطرد التعسفي مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك انه لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير شهادة الشهود ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فان المحكمة لما استندت في قرارها إلى شهادة الشاهد (١) الذي صرح بان المطلوب قد حضر إلى باب المجزرة، وبأنها قرينة على رغبته في الاستمرار في العمل، واستبعدت شهادة الشاهد الثاني بالعلة أعلاه، ودون أن تبرز في قرارها من أين استنتجت قرينة المنع من الدخول إلى العمل، باعتبار أن الشاهدين معا إن كانا اجمعا على حضور المطلوب أمام باب المحل إلا أنهما لم يعاينا واقعة المنع بعدما توصل المطلوب بالإنذار قصد الرجوع إلى العمل، فجاء قرارها فاسد التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وتهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.