محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/362 — قرار عدد: 2011/187 — بتاريخ: 2011-04-19

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2008/10/15 تحت عدد 1292 في الملف عدد 04/1601 أن الطاعنة الثانية القائمة قدمت بتاريخ 1999/4/2 نيابة عن ابنتها القاصرة الطاعنة الأولى نبية مقالا إلى مركز القاضي المقيم بتاوريرت، عرضت فيه أن الهالك الطيب توفي بتاريخ 1983 عن المطلوبين محمد ومن معه وعن ابنتها منه نبية المزدادة بتاريخ 1982 وخلف ما يورث عنه جميع القطع الأرضية البورية والسقوية المبينة موقعا وحدودا ومساحة بالمقال، وأنها ترغب في إنهاء حالة الشياع وتمكين ابنتها الطاعنة الأولى من حظها شرعا في المتروك، مرفقة مقالها بموجب إحصاء متروك عدد 115 ورسم إراثة عدد 408 وفريضة عدد 15 وإحصاء التركة عدد 627، وأجاب المطلوبون بأن بنت المدعية لا علاقة لها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74 بنسب موروثهم وأن شهود الإراثة أدلوا بتصريحات كاذبة وأن المدعية كانت زوجة لوالدهم، وأنها حملت من فساد، وأن الهالك تقدم بشكاية من أجل الخيانة الزوجية وأدينت من أجلها ابتدائيا واستئنافيا ملتمسين رفض الطلب مرفقين جوابهم بنسخة من قرار استئنافي عدد 1334 وتاريخ 1981/7/24 وبنسخة من موجب ملكية عدد 401. وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة والتعقيب عليها أدلى المطلوبون بمقال مضاد عرضوا فيه أن الهالك الطيب لم يخلف بنتا تسمى نبية بل خلفهم لوحدهم كما هو ثابت من إراثته عدد 125، وأن البنت نبية بنت زنا كما هو ثابت من القرار الاستئنافي الجنحي المشار إليه أعلاه ملتمسين الحكم بإبطال الإراثة عدد 408 ص 295، والحكم بأن الطاعنة نبية غير لاحقة بنسب موروثهم ورفض دعوى القسمة المقدمة من طرفها. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2004/4/16 في الطلب الأصلي بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في 2003/4/10 والقول تبعا لذلك ببيع القطع الأرضية الأربع المحددة في تقرير الخبرة بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي للبيع هو المحدد من طرف الخبير لكل واحدة منها وتقسيم الثمن الذي رسا عليه المزاد على الورثة حسب الفريضة الشرعية وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفه المطلوبون أصليا والطاعنة نبية فرعيا. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم لحوق نسب نبية بنت القائمة للهالك الطيب والتصريح بعدم قبول دعوى القسمة وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنتين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب. في الشكل: حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن الصفة من النظام العام تثار تلقائيا ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى. وحيث إن الطاعنة القائمة أصبحت غير ذات صفة بعدما بلغت ابنتها نبية الطاعنة الأولى سن الرشد القانوني التي كانت تنوب عنها أثناء المرحلة الابتدائية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74

في الموضوع: حيث تعيب الطاعنة نبية القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المواد 159 و154 و159 من مدونة الأسرة ذلك أن الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة طبية، وأن نسبها ثابت لأبيها واقعا وقانونا لأنها ازدادت بتاريخ 1982/1/9 وطلاق أمها وقع خلال شهر أكتوبر سنة 1981 أي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق، وأن النسب لا ينتفي إلا بحكم المحكمة وبناء على طلب الأب الأصلي المباشر ولا تقبل دعوى نفي النسب حتى في حالات التراضي من أجل تقديمها من طرف المعني بالأمر شخصيا، وإن استدلال الورثة إخوتها من الأب بالقرار الجنحي القاضي بإدانة والدتها من أجل الخيانة الزوجية لا يقوم دليلا على كونها ليست من صلب والدها الطيب ما دام هذا الأخير لم يطعن في نسبها بعدما ازدادت على فراش الزوجية ولم ينفه بالطرق الشرعية وهو عالم بالحمل والولادة، والمحكمة لما اعتمدت أقصى أمد الحمل ابتداء من تاريخ مغادرة أمها لبيت الزوجية بتاريخ 1981/1/1 وازدياد العارضة بتاريخ 1982/2/9 للقول بعدم الحوق نسبها لأبيها والحال أن أمها رجعت إلى بيت الزوجية بعد خمسة أشهر من تاريخ مغادرته ولم ينهض أي دليل يفيد عدم إمكانية اتصال الزوجين خلال هذه المدة تكون قد خرقت المواد المحتج بها مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة فإن الفراش يعتبر بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع والطاعنة أثبتت بأنها ازدادت بتاريخ 1982/1/9 بعد طلاق أمها من طرف الهالك الطيب بتاريخ 1981/10/19 أي بعد أقل من ثلاثة أشهر على الطلاق وأن الهالك المذكور لم ينف عنه نسبها خلال حياته وفق الإجراءات المسطرة بالمادتين 151 و153 من مدونة الأسرة ولا يغني عنهما الاستدلال بحكم الخيانة الزوجية وإقرار والدة الطاعنة بكونها ليست منه لما فيه

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 74

من اعتداء على حق البنت، والمحكمة لما قضت بعدم لحوق نسب الطاعنة للهالك الطيب بناء على إدانة والدتها من أجل الخيانة الزوجية وإقرارها بأن الحمل ليس من الهالك المذكور دون أن تقوم بإجراءات التحقيق المفيدة في إثبات النسب أو نفيه تكون قد خرقت مقتضيات المواد المحتج بها مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.