محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/7363 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.٥) بمقتضى تصريح افضى به شخصيا بتاريخ 2021/1/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/3/29 في القضية ذات العدد 2017/2 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جرائم إتلاف أوراق تتعلق بالسلطة العامة والسرقة والعنف بسنة (1) حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض ولم يؤد الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم

الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 اكتوبر 2005 وإنما يوجب الحكم عليه بضعف الضمانة في حالة الحكم برفض الطلب. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 المذكورة إذا تخلف المتهم عن الحضور طبقت بشأنه المادة314 والمادة391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اصدرت قرارها في غيبة المتهم الذي تخلف عن حضورها وأفيد عنه لا يسكن بحي تماديت بأزرو، وأدانته من أجل جناية دون إجراء المسطرة الغيابية في حقه تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من المسمى (م.٥) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/3/29 في القضية ذات العدد 2017/2. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.