محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5596 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ح. ح) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ لطفي بن (د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/12/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/15 ملف عدد 2020/21 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم قبول التعرض وتحميل رافعه الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث انه ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي استؤنف من طرف شركة التأمين الوفاء والمطالب بالحق المدني عبد الالاه (ب) وصندوق ضمان حوادث السير فقط وأن الدعوى العمومية لم تكن محل استئناف من طرف من له الحق وأن الطاعنة أعلاه وان كانت طرفا في الدعوى الجنائية بصفتها متهمة فإنها لم تستأنف ولم تتضرر من القرار المتعرض عليه الصادر بتاريخ 2019/10/29 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول تعرض الطاعنة بالعلة الواردة فيه تكون قد ركزت قرارها على أساس مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه.
وحيث يتعين أقصاء المذكرة من المناقشة.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهمة (ح. ح) وبرد المبلغ المودع المودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبيرسلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.