محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1355 — قرار عدد: 2020/568 — بتاريخ: 2020-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بالأعياد الدينية والوطنية وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة معبود في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة الطرف المدعي تعويضا عن العطلة السنوية وتعويض عن علاوة الأقدمية، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي. وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية صرحت بعدم قبول الاستئناف الفرعي لكونه تناول موضوع الدعوى بأكمله ويتعين أن يكون استئنافا أصليا، وأنها أثارت كونها لم تتوصل بالحكم ليتيح لها مجال تقديم استئناف أصلي، وأن إعادة أثارت دفوعها الأصلية المتعلقة بالنظام العام في شكل
استئناف فرعي فهو مقبول من الناحية الشكلية طبقا لمقتضيات المشرع الذي اشترط عدم التأثير على الاستئناف الاصلي فقط، وأن قرار محكمة النقض المحتج به لم يرتب أي أثر عدم قبول بل رتب أثر اعتبار الاستئناف الفرعي أصليا، وأن محكمة الموضوع لم تناقش دفوعاتها سواء كاستئناف أصلي أو فرعي أو تلقائيا لارتباطها بالنظام العام، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يعتبر أن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال شريطة أن لا يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الاستئناف الفرعي تناول موضوع التراع بأكمله ويجب أن يكون على شكل استئناف أصلي، وقضت بعدم قبول هذا الاستئناف رغم أن الفصل أعلاه يجعله مقبولا في جميع الأحوال إلا إذا كان سببا في تأخير الاستئناف الأصلي وأن القرار المحتج به لم يرتب أي جزاء عن عدم قبول الاستئناف الفرعي الذي يتناول موضوع الدعوى برمته فقط بل اعتبره استئنافا أصليا وأن المحكمة كان عليها أن تنظر فيه على هذا النحو إن اعتبرته كذلك وبالنتيجة التي انتهت إليها جعلت قرارها غير مرتكز على أساس وعللته تعليلا فاسدا موازي لانعدامه، ويتعين نقضه وبغض النظر عما أثير في باقي الوسائل. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.