محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/991 — قرار عدد: 2018/278 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 6546 الصادر بتاريخ 2015/12/15 في الملف عدد 2015/8202/4979 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م.ح) تقدمت بتاريخ 2014/12/9 بمقال لتجارية البيضاء فتح له ملف تحت عدد 2014/6/11447، عرضت فيه أنها اشترت من المطلوبة (ف.١)، حافلة من نوع اوطوبيس " أشوك ليلاند بثمن إجمالي قدره 438.000,00 درهم تم أداؤه بواسطة شيك بمبلغ 112.500,00 درهم وبوصل الدفع عن شركة (س) بمبلغ 400.000,00 درهم، فتكون بذلك المدعى عليها قد توصلت بأكثر من ثمن البيع بمبلغ 74.500,00 درهم، هذا وأن المدعية أدخلت على الحافلة مجموعة من الإصلاحات الكبرى على الهيكل كفلتها مبالغ مهمة، ونفذت جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها ووقعت مع المدعى عليها محضر تسليم واستلام الحافلة والتزمت الأخيرة باستكمال إجراءات تحصيل مبلغ القرض من الشركة المقرضة، إلا أنها لم تتوصل بالحافلة المذكورة بالرغم من انتقال ملكيتها لها وحصولها على التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت واستخراجها لبوليصة التأمين، وان عدم تمكينها من الحافلة المبيعة الحق بها أضرارا وخسائر فادحة، ولأجل ما ذكر التمست المدعية الحكم على المدعى
عليها بتمكينها من الحافلة المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ثم تقدمت المدعية بتاريخ 2014/12/10 بمقال لنفس المحكمة ضمنته نفس الوقائع الواردة بالمقال الأول فتح له ملف تحت عدد 2014/6/11561. التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها شركة (ف.١) بإرجاعها لها مبلغ 74.500,00 درهم وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 25.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بها وقمة التعويض المناسب لجبرها وحفظ حقها في التعقيب عليها، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل مع ملتمس ضم الملفين، جاء فيها أن المدعية شركة (م. ح) تتقاضى بسوء
نية لما ادعت أنها سلمت للمدعى عليها مبلغ 325.000,00 درهم بواسطة وصل الدفع عدد 127.803.2014 عن سلفين بمبلغ 400.000,00 درهم دون إثبات توصلها بذلك ولو بصورة شيك صادر عن المقرضة أو بتحويل بنكي، علما أن الوثيقة المسماة " إذن بالسحب" لا تعتبر وصلا يفيد استخلاص المبلغ المذكور، وإنما وثيقة مشروطة بتسليم، مجموعة من الوثائق للشركة المقرضة لكي تفرج عن المبلغ الوارد بها، وهي الوثائق التي لم تدل بها المدعى عليها الفرعية المقترضة، فالتمست المدعية الفرعية بعد ضم الملفين الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها الفرعية بتمكينها من الوثائق التالية : أصل التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك واصل الإذن بالاقتطاع وأصل محضر السحب وأصل شهادة تفويض تعويضات التأمين عن السرقة والحريق وأصل الإذن المبدئي من مندوبية النقل بأكادير، تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم عليها بتعويض مؤقتا قدره 50.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء حراسة الحافلة
وصيانتها وضياع الربح من تاريخ الصفقة الذي هو 2014/04/28 وحفظ حقها في التعقيب عليها. وبعد ضم الملفين، تقدمت المدعية الأصلية بمقال إضافي التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها الأصلية بتعويض مسبق قدره 25.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالحافلة من جراء التقلبات الجوية التي أدت إلى تلاشيها بسبب تركها في العراء وحفظ حقها في التعقيب عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلبات المقدمة من طرف المدعية الأصلية، وفي الطلب المقابل بتمكين المدعية الفرعية من الوثائق المشار إليها بذات الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية الأصلية شركة (م.ح)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بتمكين الطاعنة من الحافلة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبإرجاعها إياها مبلغ 74.500,00 درهم وعدم قبول طلب
التعويض وبرفض الطلب المقابل، وهو المطعون فيه بالنقض الجزئي.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها طلبت من المحكمة مصدرته إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالحافلة موضوع النزاع بسبب تركها
بالعراء وتعرضها لعوامل الرياح والشمس والأمطار، وكذا تحديد التعويض عن حرمانها من استغلالها فصرحت بعدم قبوله بعلة أن الطالبة لم تدل بأي حجة تثبت القيمة الحقيقية لتلك الأضرار والمحكمة لا يمكن لها خلق حجة للأطراف والحال أن الطالبة لم تطلب منها أن تخلق لها حجة وإنما بعد أن أثبتت بمقبول التعامل الحاصل بين الطرفين، وأثبتت أيضا عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها، تقدمت بطلب التعويض استنادا إلى مقتضيات الفصل 263 من ق ل ع الذي يمنح التعويض بمجرد عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به، والذي جرت العادة أن تقدره المحكمة بعد الإستعانة بذوي الخبرة، وفي النازلة الماثلة فإن حرمان الطالبة من استعمال الحافلة للغرض الذي أعدت له طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ توقيع محضر التسليم وتاريخ تقويم الضرر، اضر بما كثيرا. أيضا أدلت الطالبة بمحضر معاينة مجردة يثبت ركن الحافلة موضوع النزاع بالعراء، معرضة لعوامل الرطوبة والشمس والأمطار، وهو ما يلحق بمختلف مكوناتها أضرارا عدة، ناهيك عن الضرر الناتج عن عدم دوران محركها وعجلاتها، وكلها أضرار يستوجب تحديدها، الإستعانة بذوي الخبرة، والمحكمة لما قضت بعدم قبول طلب إجراء الخبرة لتقييم الأضرار السالفة الذكر لم تجعل لما قضت بها أساسا سليما، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث صرحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول طلب التعويض بعلة أن الطالبة لم تبين حجم الضرر اللاحق بها من جراء عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها رغم ثبوت الضرر، في حين أن تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة بالنظر إلى حجم الضرر والقرار الذي لم يستوجب لطلب الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد مقدار التعويض رغم ثبوت الضرر بعلة عدم تبيان حجمه يكون قد بني على غير أساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.