محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4800 — قرار عدد: 2021/332 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.م) بصفته مطالب بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/02 صك عدد 1826، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/25 تحت رقم 8006 في القضية عدد 2019/2602/861، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرفه في مواجهة المطلوب في النقض (م.ف) تبعا لتبرئته من جنحة الإدلاء بشهادة زور، التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/01/09، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق حق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة الإدلاء بشهادة الزور وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، من دون الأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة أمامها بجلسة المناقشة والتي تعمد كاتب الجلسة عدم تضمينها، وكذا مطالبه المدنية بمحضر الجلسة مكتفيا بتضمين ما راق له من تصريحات وما يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم مع تضمين حرفيا تصريحات المتهم ومرافعة دفاعه. وكذا من دون الأخذ بالوثائق المعززة لدعواه والتي فوجئ باختفائها من الملف، هذا فضلا عن عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي رغم كل هذه الخروقات وهو ما يعد لا محالة انتهاكا صريحا لحق الدفاع وخرقا واضحا له ويستوجب بالتالي نقض القرار وإبطاله. لكن، حيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت صحة ادعاء الطاعن من كون كاتب الجلسة لم

يضمن بمحضر الجلسة دفوعه أو تعمد تلقي سوى تلك التي تخدم مصلحة المتهم من أجل تبرئته؛ ذلك أن هذا الادعاء لا يمكن إثباته إلا بإتباع المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية أو سلوك مسطرة الطعن بالزور، مما يجعل ادعاءه مجردا وغير جدير بالاعتبار. كما أن النيابة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 36 و40 من قانون المسطرة الجنائية تتولى إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وكذا استعمال عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات، وهي بذلك تكون حرة في الطعن في كل حكم أو قرار تراه مخالف لتوجهها القانوني ولما يخدم الدعوى العمومية، وليس للطالب مناقشة سلطتها هذه، والوسيلة بالتالي على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطالب أكد في شكايته أن المتهم يحترف شهادة الزور، وأنه تأكيدا لذلك أدلى بمجموعة من الأحكام القضائية والمحاضر المنجزة والتي شهد فيها المتهم لصالح المسميان (أ.ك) و(م.ك)، وأن الدافع للشهادة كان دائما محاباتهما وتغليب الكفة لهما بدليل إثباته لعلاقة الصداقة التي تجمع المتهم بهما رغم إنكاره لها وإنكاره حتى وجود عدة منازعات معه ومع والديهما معا، وبالتالي، فإن الشهادة المدلى بها من طرف المطلوب في النقض لم تكن بدافع قول الصدق والحقيقة بل بدافع الانتقام منه، ودفاعا أيضا عن أرض باعها لمن شهد لصالحه وهو المسمى (أ.ك)، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها على غير ذي أساس، ومشوبا بعيب انعدام التعليل

ومستوجبا بالتالي للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها لوسائل إثبات الجنحة موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/25 تحت رقم 8006 في القضية عدد 2019/2602/861؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.