محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3205 — قرار عدد: 2019/504 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2010/06/11، تقدم الطرف المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يكتري محلاته الكائنة بساحة 11 يناير قرب محطة القطار بالقنيطرة للمكتب الوطني للكهرباء، الذي أعلن عن رغبته في التخلي عنها وسلم له المفاتيح بتاريخ 2009/11/3، وأنه سبق له أن أبرم اتفاقا معه على إجراء بعض التعديلات على المكاتب وأن يتحمل تكاليف إرجاع هذه المحلات الى حالتها الأصلية عند فسخ عقد الكراء إلا أنه لم يف بتعهده على الرغم من إنذاره مرتين، مما اضطر

معه إلى إجراء خبرة لإثبات الحال على يد خبير الذي انتهى إلى تحديد قيمة التعديلات والإصلاحات في مبلغ 363.000 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 363.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجاب المكتب الوطني للكهرباء بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت

في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطرف المستأنف باختصاص المحكمة نوعيا للبت في التراع، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، فإن فقرتها الأخيرة تنص على أن من جملة ما تختص به المحاكم الإدارية دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، مما يجعل الاختصاص النوعي للبت في هاته النازلة منعقدا للمحكمة

الإدارية.

لكن، حيث إن طلب الطرف المدعي (المستأنف) يهدف في أساسه إلى التعويض عن تكاليف إرجاع المحلات موضوع الكراء إلى حالتها الأصلية عند فسخ عقد الكراء، وهو نزاع حول عقود خاصة لا تخص إدارة مرفق عام كما لا تتضمن شروطا غير مألوفة تخرجها عن نطاق التعامل الخاص بين طرفيها، ويعود اختصاص البت في التراعات المرتبطة بها نوعياً إلى القضاء العادي، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.