محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16384 — قرار عدد: 2022/625 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (اهنو. ح. بن. ز) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/2/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/2/8 في القضية الجنحية عدد 19/559 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق ما جاء في منطوق الحكم الابتدائي المرفق بالملف مع تعديله برفع التعويض الى مبلغ 10.000 درهم وتحميله الصائر دون اجبار.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الأستاذ (ب. م. عبد الرحمان) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 570 من القانون الجنائي؛

ذلك أن عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة في نازلة الخال على اعتبار أن العارض أكد على كون الملك الذي بيده وبنى منزله به منذ سنة 1996 ورثة عن والده ويوجد بالمكان المسمى تيزرار ولا علاقة له بالملك المسمى تومليلت وكان على المحكمة أن تتحقق من موضوع النزاع علما بأن للعارض إشهاد لثمانية شهود يفيد على أن العارض لم يقم بأي بناء في المكان الثاني وإنما قام به في المكان الأول والمشتكي لم يثبت حيازته لموضوع النزاع وشهادة شهوده كلها تصب على أن النزاع مدني ولهم عداوة مع العارض إلا أن المحكمة اعتمدت فيما انتهت إليه على أولئك الشهود مستبعدة

شهادة شهود العارض الذين أكدوا حيازته للملك الموجود بالمكان المسمى تيزرار وليس تومليت بعلة أنها جاءت سلبية لا عمل بها دون أن تأمر بإجراء معاينة للتأكد من موضوع النزاع، مما جعل قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني، مما يبرر نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معتمدة في ذلك على شهادة شهود الطرف المدني دون ردها على التجريح المثار في شهادتهم، ودون أن تبرز من أين استخلصت عنصر المنع الدي أفادت به في تنصيصاتها ودون أن تبرز الوسيلة التي تم بها الاعتداء على الحيازة جعلت قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال. لأجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية بتاريخ 2021/02/08 في القضية عدد 19/559 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.