محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7169 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بهما بتاريخ 2019/12/26 في القضية عدد 2019/756، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد ببراءته من أجل المنسوب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ر.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 بواسطة دفاعه، والرامي إلى نقض القرار المشار إليه أعلاه فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض (ع. ع) من أجل المنسوب إليه.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملفين 2020/11/6/7169 و2020/11/6/7170 للارتباط. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بإمضائه المستوفية للشروط

القانونية. ونظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة من مذكرة وكيل الملك وكذا وسيلة النقض من مذكرة المطالب بالحق المدني والمتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي على أساس انعدام وسائل الإثبات، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة شهادة الشاهد الذي صرح بأن المتهم هو من أقدم على إزالة الأشجار التي وضعها المشتكي مسبقا، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية: "يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا". حيث إنه بمقتضى المادة 287 من القانون المشار إليه أعلاه: "لا يمكن للمحكمة أن تبني مقرراتها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه مستندة في ذلك إلى شهادة الشاهد المستمع إليه أمام المحكمة الابتدائية المسمى (ح.هـ) دون أن تقوم باستدعائه للحضور أمامها قصد الاستماع إليه بشأن الوقائع موضوع المتابعة وتكوين قناعتها على ضوء تصريحاته من ثبوت أو عدم ثبوت المنسوب للمتهم، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال التعليل.

لأجله قضت بضم الملفين عدد 2020/11/6/7169 و 2020/11/6/7170. بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/12/26 في القضية عدد 2019/756، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا

للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف، وبرد مبلغ الضمانة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.