محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14992 — قرار عدد: 2021/320 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ش.م) بن عبد الكبير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17/ 2020/06 بواسطة الأستاذ (ه. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد 832 - 2644/ 2020بتاريخ 2020/06/16 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي الإغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف بخمس سنوات سجنا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم عن السياقة في حالة سكر مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ العربي الهادي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛

ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه عدم التنصيص على الجريمة المقترفة وعلى النصوص المطبقة عليها، إذ اكتفى بتأييد القرار المستأنف الذي اقتصر على العبارة التالية " مؤاخذة المتهم من أجل مانسب إليه "، سيما وأن الأمر يتعلق بجنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف وكل واحدة لها عناصرها التكوينية ووسائل إثباتها مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية، ويعرض القرار للنقض. حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه نجده تضمن منطوقه تأييد القرار الإبتدائي الذي قضى بمؤاخذة المتهم بما نسب إليه، كما ذكر القرار موضوع الجرائم والفصول المطبقة في النازلة في باقي أجزائه، وأجزاء القرار وحيثياته يكمل بعضها الآخر وأن ما يرد ناقصا في المنطوق يكمل بالحيثيات الواردة في القرار، مما تكون معه الوسيلة المستدل بها على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني و نقصان التعليل؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إدانة الطاعن على تصريحاته المدونة بمحضر الشرطة القضائية و بمحضر استنطاقه أمام الوكيل العام للملك دون أن تلتفت إلى ما أثير أمامها من كون المشتكية رافقت الطاعن عن طيب خاطرها رفقة أشخاص آخرين و مارست معه الجنس بطريقة عادية، وعليه فإن استبعاد محكمة القرار للشهادة الطبية المستدل بها، والاعتماد فقط على محضر الشرطة للقول بما انتهت إليه من إدانة، والحال أن هذه المحاضر مجرد معلومات في الجنايات، مما يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، و معرضا للنقض.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للقرار الإبتدائي اعتمدت فيما انتهت إليه

من إدانة على اعتراف الطاعن تمهيديا وأمام النيابة العامة بقيامه بممارسة الجنس على الضحية بطريقة طبيعية داخل سيارته وهو في حالة سكر، وعند انتهائه من ذلك وبلوغه نشوته، طالبها بممارسة الجنس عليها من الدبر فرفضت ذلك وأصر على طلبه وحاول مضاجعتها بالقوة ولما استمرت في تعنتها عرضها للعنف عن طريق توجيه لكمات لها على مستوى الوجه، كما اعتمدت أيضا على تصريحات الضحية التمهيدية التي أفادت من خلالها أن الطاعن قام باغتصابها عن طريق مضاجعتها بطريقة شاذة مسددا لها عدة لكمات على مستوى وجهها، بعد أن رفضت ممارسة الجنس معه على متن سيارته، وهي كلها حجج كونت منها محكمة القرار قناعتها في إدانة الطاعن من اجل المنسوب إليه فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.