محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/12655 — قرار عدد: 2021/293 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ت.ل) عن ابنته القاصر سكينة (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ق) الشافعي محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/03/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/03/03 ملف عدد .2019/1633
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن صك الطعن بالنقض هو الذي يحدد نطاق نظر جهة النقض. وحيث إن الطعن بالنقض المقدم من قبل الطاعن (ت. ل) عن ابنته القاصر سكينة (ل) انصب حسب الصك أعلاه على القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/03/03 في حين القرار موضوع النازلة قد صدر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/10، مما يكون معه طلب النقض المرفوع من قبل الطاعن قد انصب على قرار لا وجود له بالملف، وهو غير مقبول.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ت. ل) عن ابنته القاصر سكينة (ل) وتحميله الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.