محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3387 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/3 من طرف (ط) ن بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد: 18/429 الصادر عن محكمة الاستيناف بسطات بتاريخ 2018/7/26 في الملفات المضمومة ذات الأعداد: 524 و17/526 و1401/17/645 و2018/1402/116. وبناء على مذكرة الجواب المودعة من طرف المطلوبين بتاريخ 2019/9/4 بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022، التي تخلف عنها محامي الطاعنين الذي كان قد التمس الإذن له بإجراء المرافعة. واحتفظت المحكمة بتوصله وقررت اعتبار القضية جاهزة.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2012/10/30 قدم (ف. ح) بن مصطفى بن (١ ت)، والعربي (ط) (ت) بن (ات)، وادريس (ط) (ت) بن الحاج ادريس مقالا افتتاحيا، وآخر إصلاحيا بتاريخ 2013/6/4 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد ضد المدعى عليهم ورثة (ز) بنت الحاج ادريس ومن معهم عرضوا فيه أنه سبق لجدهم الهالك الحاج (١ ت) (ح)، أن حبس مجموعة من العقارات وعددها 16 منها 11 قطعة محفظة و 5 قطع غير محفظة على أبنائه الموجودين آنذاك وهم: (ت) بن (١ ت)، والعربي بن (١ ت)، ومصطفى بن (ا ت)، وأبنائهم الذكور المولودين ومن سيولد لهم من بعد، أعقاب وأعقاب أعقابهم، ما تناسلوا وامتدت فروعهم، ومن مات منهم أبوه يتصرف مع أعمامه في ما ناب أباه، فان انقرض عقبه فيرجع لأقرب عصبته، فان لم يوجد فيرجع لبيت الله. وبعد وفاة المحبس ادريس بن (الحاج (ت))، أقام كل من (ت) بن ادريس بن (الحاج (ت))، والعربي ادريس بن (الحاج (ت))، وخدوج بنت ادريس (الحاج (ت))، و(ز) بنت الحاج (ات)، و(هـ) بنت ادريس (الحاج (ت)) مطلبا لدى المحافظة العقارية ببرشيد سجل تحت عدد 2 ... 3/س لتحفيظ البقع الخمس غير المحفظة موضوع التحبيس، على أساس أنه م ورثوها عن أبيهم، وليست قطعا محبسة، معتمدين في ذلك على رسم ملكية متضمن للاراثة المؤرخة في 1953/3/4، وبعد ذلك أنجز طلاب التحفيظ المذكورين مجموعة من البيوعات والهبات سواء فيما بينهم أو مع الاغيار، إلى أن تم تحفيظ العقار موضوع المطلب المذكور، وأسس له الرسم العقاري عدد 3 ... 53/9، دون إدراج رسم التحبيس المنجز من طرف المحبس الحاج (ات) لفائدة أبنائه الذكور وعقبهم، وأنه أثناء سريان مسطرة التحفيظ راسل ناظر الأحباس بسطات السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بمقتضى رسالة مؤرخة في 2001/4/26 تحت عدد 666 يعلمه بواسطتها أن العقار موضوع مطلب التحفيظ المذكور هو محبس من طرف والد طالبي التحفيظ على أبنائه الذكور فقط، إلا أن المحافظ المذكور لم يعر الرسالة المذكورة أي اهتمام، وقرر تحفيظ العقار في اسم طلاب التحفيظ، وأنه بمقتضى ظهير 1914/7/7، والمادة 54 من مدونة الأوقاف الجديدة، فان الأملاك الحبسية لا تقبل التصرف فيها، وأنه اكالأملاك العامة لا يمكن اكتساب ملكيتها عن طريق التقادم أو غيره، وعليه لا يمكن أن ينال منها التحفيظ العقاري، وما دام أن الحبس المعقب مآله إلى وقف عام فان أحكام هذا الأخير تنصرف عليه، وعليه فان تحفيظ عقار محبس حبسا معقبا في اسم الغير يعطي الحق للمحبس عليهم في طلب التشطيب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من عقود بيع أو هبة أو تقييدات احتياطية أو
حجوز تحفظية، وتقييد بدلا منها العقار في اسم المحبس عليهم، وأن رسم الإراثة المضمن برسم الملكية المعتمد من طرف طلاب التحفيظ صرح القضاء ببطلانه لعدم الإشارة فيه لرسم التحبيس المذكور، حتى يتسنى لهم إدخال إخوانه م في العقارات المطلوب تحفيظها، ولإِبعاد أخيهم مصطفى (ح) بن (ات) يعطي الحق لعقبه في المطالبة بإلغاء ما ضمن بالرسم العقاري
عدد 33579/س المذكور وتقييد رسم التحبيس عدد 104 ص 53، وأن الحبس لا يطهر بصدور الرسم العقاري، ويمكن للجهة المحبس عليها أن تطالب باسترجاع العقار وإلغاء جميع ما ضمن به من بيوع وغيرها ليبقى محفظا في اسم المحبس عليهم فقط. ملتمسين لذلك التصريح بصحة رسم التحبيس المضمن بعدد104 ص 53 كناش التركات رقم 10 والمسجل بتاريخ 1946/10/22 صحيفة 57 وعدد 1717 كناش عدد 42، والتصريح ببطلان جميع التقييدات من بيوع وهبات وتقييدات احتياطية ناتجة عنها وحجوز تحفظية، والمضمنة بالرسم العقاري عدد 3 ... 9/ 53، مع أمر المحافظ على الأملاك لعقارية بالتشطيب على اراثة الحاج (١ ت) المؤرخة في 17 جمادى الثانية علم 1372 هـ الموافق لـ 3/4//1953 وتقييد محلها الإراثة الصحيحة المضمنة بعدد 1023 صحيفة 109 كناش عدد 1 بتاريخ 14 شوال عام 1420 هـ الموافق لـ 2000/1/21 بالرسم العقاري عدد 53/33579. وبتاريخ 2014/12/10 قدم ورثة (ح) محمد مقالا من اجل التدخل الإرادي في الدعوى، وإدخال الغير في الدعوى عرضوا فيه أنه م ورثة للهالك (ح) محمد بن الحاج ادريس استنادا إلى الحكم الابتدائي عدد 455 والقرار الاستئنافي المؤيد له عدد 283 بتاريخ 2011/12/29 وقرار محكمة النقض عدد 408 الصادر بتاريخ 2014/4/27، وأن رسم التحبيس تم أيضاً لفائدة والدهم، وأن المحافظة على الأملاك العقارية لم تشر إلى أن العقار موضوع الدعوى محبس. ملتمسين لذلك الإشهاد بانضمامهم للدعوى إلى جانب وزير الأوقاف، والحكم ببطلان جميع التقييدات الواردة بالرسم العقاري عدد 53/33579، وإصدار أمر إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بالتشطيب على جميع تلك التقييدات، وتقييد رسم التحبيس بدلها.
وبتاريخ 2016/10/26 قدم المدعون الأصليون المذكورون مقالا مضادا ضد مقال التدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى عرضوا فيه أنهم هم الورثة الشرعيين لموروثهم الحاج ادريس بن (الحاج (ت)) وحدهم، وأن المتدخلين في الدعوى ليسوا من ورثته، وقد فطن موروثهم المذكور للمؤامرة التي كانت تحاك ضده قيد حياته من اجل إلحاق غير أبنائه بنسبه والاستيلاء على أملاكه، فأنجز عدة إقرارات عدلية يشهد فيها بأبنائه الحقيقين وتكذيب غيرهم وتكذيب رسم التحبيس المنجز من طرفهم المنسوب إليه. ملتمسين لذلك التصريح بأنه م هم الوارثين الشرعيين لموروثهم المذكور وبطلان رسم التحبيس المذكور، وأمر المحافظ على
الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب على رسم التحبيس من جميع الرسوم العقارية التي كان يملكها موروثهم وانتقلت ملكيتها لهم، وهي ذات الأعداد: 4623/س و 9497/س 5363/س و 5209/س و 4969/س، و 4848/س، و 4624 س، و 46563/س، 48465/س، 10524/س، 4849/س، 33117/س، والحكم بنفي نسب السيد مصطفى والمسماة عائشة اللذان ادعيا نسبهما للهالك الحاج ادريس بن (الحاج (ت)) الحداوي، واعتبار الورثة الشرعيين له هم من اقر بهم قيد حياته دون غيرهم، وترتيبا على ذلك بإبطال جميع التصرفات التي أنجزها من تم نسبه لموروثهم ونفاه نفيا قاطعا وعدم قبول المقالين الافتتاحي والتدخل الاختياري في الدعوى شكلا ورفضه موضوعا. وبتاريخ 2017/7/19 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 651 في الملف عدد 5919//19/12/قضت فيه: " في المقال الأصلي المقدم من طرف (ف. ح) بن مصطفى ومن معه، ومقال التدخل الإرادي المقدم من طرف ورثة (ح) محمد، في الشكل: بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب. وفي المقال المضاد المقدم من طرف ورثة (ز) بنت الحاج ادريس (ت) ومن معهم: في الشكل بقبول الدعوى. وفي الموضوع: ببطلان رسم التحبيس المضمن بعدد 104 صحيفة 53 كناش التركات 10 توثيق عين الشق، والمسجل بتاريخ 1946/10/22 بصحيفة 57 وعدد 1717 من كناش عدد 42، واعتبار الورثة الشرعيين للهالك الحاج ادريس بن (الحاج (ت)) هم من تم الإقرار بهم في الرسم المذكور، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعون الأصليون (ف. ح) ومن معه، وفتح لاستئنافهم الملف عدد 2017/1402/526، كما استأنفه المتدخلون إراديا في الدعوى ورثة (ح) محمد وفتح لاستئنافهم الملف عدد 2017/1402/645، كما استأنفه المدعون بمقتضى المقال المضاد ورثة (ز) بنت الحاج ادريس وفتح لاستئنافهم الملف عدد 2017/1402/424، كما استأنفته أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بواسطة نائبها ناظر أوقاف سطات وفتح لاستئنافها الملف عدد 1402/116/ 2017، وبعد ضم الملفات المذكورة، أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2018/7/26 قرارها عدد 18/429 بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين:
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية: ذلك أنه لم يتضمن ما يفيد تبليغ الدعوى إلى النيابة العامة، ولا لما يشير إلى إيداع مستنتجاتها
أو تلاوتها بالجلسة.
لكن ردا على الدفع أعلاه، فأنه خلافا لم يدعيه الطاعنون، فان القرار المطعون فيه، قد أشار في صفحته 12 إلى أنه " ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون" وهو ما يجب الإشارة إليه في تنصيصاته، الأمر الذي يكون معه بذلك ما بهذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع، وغير مقبول.
وفيما بخص باقي فروع الوسيلة الأولى وباقي الوسائل حيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق قواعد الفقه: ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن الحبس لا يحاز ولا يتأثر بأي تصرف أو اعتداء كيفما كما نوعه، وفق ما قرره المجلس الأعلى في قراره عدد 688 الصادر بتاريخ 2008/2/20 في الملف عدد 06/3/1/2162 من أن: " الحبس لا يطهر بالتحفيظ، ويمكن للجهة المحبس عليها أن ترفع الدعوى بشأن الحبس، ولو كان في طور التحفيظ، بل حتى ولو حصل تحفيظه، لان ثبوت حبسيته يبطل تحفيظه " وأن أراضي الوقف لا يمكن الإضرار بها بأية وسيلة، لكونها أولى من الأرض المحفظة تحصينا. ويعيبونه في الفرع الثالث من نفس الوسيلة بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه: ذلك أنهم اثبتوا أن الأرض موضوع رسم التحبيس المطعون في حبسيته تعامل معاملة الأرض المحبسة، لدى الخاص والعام، وأن جهة الوقف كانت وما تزال تحوزها وتتصرف فيها، وأنه من المقرر أن الحبس لا يحاز عليه ولا يمكن أن يتأثر بأي إجراء، وقد قضى المجلس الأعلى بأن الفصل 75 من ظهير 1915/6/2 المطبق على العقارات المحفظة ينص على أن الاحباس تبقى خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي تجري عليها. ويعيبونه في الفرع الرابع من الوسيلة المذكورة بخرق القانون ووسائل وقواعد الإثبات: ذلك أن الثابت من رسم التحبيس أن المحبس بسط يد أولاده المذكورين الموجودين على الحبس المذكور لأنفسهم وأعقابهم، ومن عسى أن يوجد من ذريتهم، وحضر الأولاد المذكورون وقبلوا ذلك لأنفسهم ولأعقابهم ولمن سيوجد من إخوتهم وشكروا فعل والدهم المذكور على ذلك، وأناب المحبس عنه في التحويز شقيقه الشيخ الطيبي، بشهادة شاهدیه ویشهدان به، فتوجه شهيداه صحبة النائب المذكور والمحبس عليهم المذكورين إلى عين البلادات المذكورة، وأن ما أورده رسم الحبس بشأن ما ذكر هو شهادة رسمية لا يمكن دحضها إلا بحجة تفوقها أو توازيها على الأقل. وهو ما ليس بمتوفر في نازلة الحال. مما يجعل القرار المطلوب نقضه القاضي ببطلان الحبس لاختلاف شرط الحوز خارقا للقانون. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه: ذلك أنه علل قضاءه بما مفاده أن المادتين 15و24 من مدونة الأوقاف اللتان تشترطان لصحة الوقف أن
يكون المال الموقوف ملكا للواقف وأن يحوزه الموقوف عليه في حياة المحبس، دون أن يبين مغزاه ومرماه من الإشارة إلى فحوى النصين سالفي الذكر، وذلك لان الشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين متوفرة في النازلة. كما أورد في تعليله، وأنه وأن كان رسم التحبيس ورقة رسمية فان ذلك لا يغل يد الطرفين وكل من له المصلحة في الطعن فيه بالإكراه أو التدليس أو الاحتيال أو الصورية أو الخطأ المادي، وأن ذلك يثبت بجميع وسائل الإثبات. في حين أن المقرر أن الحجة الرسمية لا يمكن مضاهاتها بحجة أدنى منها كما هو معلوم ومقرر في أسباب الترجيح بين بين الحجج، كما أنه أورد في تعليله بان المستأنفين ورثة (ز) بنت الحاج ادريس عندما تمسكوا بملكية سلفهم للعقارات موضوع رسم التحبيس استنادا لملكية مع اراثة المشار إليها في الجريدة الرسمية عدد 2114 فأنه م يكونون طاعنين ضمنيا في رسم التحبيس المذكور، في حين أن طالبي النقض أثاروا وبشكل صحيح أن المعنيين بالأمر المذكورين سلموا صراحة برسم التحبيس، بل وطالبوا بتصفية الأراضي المحبسة بمقتضاه، والقاعدة أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. كما أنه أورد في تعليله بأنه وأن شهد رسم التحبيس بالحوز فان واقع الحال يكذب ذلك، كم بدا جليا من رسم الملكية المتضمنة الإراثة التي تفيد حيازة كل من (الحاج (ت)) والعربي وخدوج و(ز) و(هـ) اولاد الحاج ادريس لعقارات النزاع، في حين أن ما ثبت برسم عدلي رسمي، وهو رسم التحبيس، وأقر به المطلوبون عندما سلموا بالصفة الحبسية للأرض موضوع النازلة وطالبوا بتصفيتها، لا يمكن تكذيبه أو إثبات عكسه بمجرد واقع الحال، سيما وأنه لم يبين المقصود "بظاهر الحال ". لكن، ردا على أسباب النقض أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن حوالة التحبيس لا تنتج آثارها الشرعية والقانونية إلا إذا كانت صحيحة ومستوفية لجميع للشروط المطلوبة وصادرة عن المحبس، وأن القاعدة الفقهية تقضي بأنه: " من ادعى الحبس في شيء في يد غيره، وكان الحائز يدعي التملك فلا يصح الحكم بالحبس إلا بعد إثبات تملك المحبس لما حبسه إلى أن حبسه، وثبوت التحبيس والحوز، أما إذا كان الحائز هو الذي يدعي الحبس جوابا لمن ادعى التملك فلا يحتاج إلى شيء من ذلك، وإنما تكفيه شهادة ولو بالسماع بان الملك يحاز بما تحاز به الاحباس ويحترم بحرمة الاحباس، ولا يضره اختلال رسم التحبيس لأنه الحائز ". وأنه لما ثبت للمحكمة أن المدعى فيه في حيازة المطلوبين ورثة الحاج ادريس (ت) الخمسة الثابت انتسابهم إليه بإقراره ونفيه النسب قيد حياته عن باقي المطلوبين، والذي تأكد لها من القرار الاستئنافي عدد 131 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 1402/14/37 عندما عدل عن القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي عدد 445 الذي كان قد أبطل الإِراثة عدد 439 واعتبر الإراثة عدد 239 لتبقى الإراثة 439 التي تضمنت الورثة الشرعيين الخمسة الواردين في رسم الاعتراف بورثته. ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة
المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها فأنها حین عللت قرارها بأنه: ((وأن كان رسم التحبيس يعتبر ورقة رسمية، فأنه لا يغل يد كل من الطرفين أو ممن له المصلحة في الطعن فيه بسبب إكراه أو تدليس أو احتيال أو صورية أو خطأ مادي، ويمكن إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات، وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور، وأن المستأنفين ورثة زوبيدة بنت الحاج ادريس ومن معها حينما تمسكوا بملكية سلفهم للعقارات المذكورة برسم التحبيس بمقتضى رسم الملكية متضمنة للاراثة المؤرخة في 4 مارس 1953 (المشار إليها في الجريدة الرسمية عدد 2114 بتاريخ 1953/5/1 المتعلقة بمطلب التحفيظ عدد 18803 / ب) فأنه م يكونون ضمنيا قد طعنوا في رسم التحبيس المذكور وفقا لمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود وخاصة ركن الحيازة الفعلية للمحبس عليهم بمقتضى رسم التحبيس عدد 104 صحيفة 53 كناش التركات رقم 10 المسجل بتاريخ 1946/10/22، كما أنه م بمقتضى رسم الملكية المذكور تقدم سلفهم بطلب من اجل تحفيظ القطع المشار إليها أعلاه بمقتضى مطلب التحفيظ عدد 28803/ب والذي أطلقوا عليه اسم "بلادات الحاج ادريس "، وقد تقدموا بطلب تسجيل الملك بتاريخ 1953/3/30 والذي على
إثره تم تأسيس رسم عقاري للمطلب المذكور تحت عدد 53/33579 والذي أصبح في اسم الغير، وأنه وأن كان رسم التحبيس المذكور شهد بالحيازة للمحبس عليهم فان واقع الحال لا يفيد ذلك بل ويكذبه، وقد ظهر ذلك جليا من خلال رسم الملكية المتضمنة للاراثة المشار إليها والتي تفيد حيازة كل من (الحاج (ت)) بن الحاج ادريس بن الحاج وإخوته العربي وخدوج وزوبيدة و(هـ) لعقارات النزاع، ولم تتم منازعتهم في حوزهم من طرف المحبس عليهم بل الأكثر من ذلك فان أصحاب الملكية تقدموا بمطلب من اجل تحفيظ القطع المذكورة بتاريخ 1953/3/30 ونفس الشيء لم يتعرض على المطلب المذكور الطرف المحبس عليه (المستأنفون
وناظر أوقاف سطات) رغم نشر ملخص المطلب عدد 28803/ب في الجريدة الرسمية بتاريخ 1953/5/1 ورغم مباشرة عملية التحديد بعين المكان ونشر الإعلان بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، الأمر الذي يدل على أن عقارات النزاع موضوع مطلب التحفيظ لم تكن بيد
المستأنفين ولم يكونوا حائزين لها حسب ما توجبه المادة 24 من مدونة الأوقاف وقبلها الفقه المالكي، وأنه فضلا على ما ذكر فقد تبين لهذه المحكمة وجود قرائن قوية تقدح في رسم التحبيس المذكور وتجعله محل طعن طبقا لمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود المذكور، وتتمثل هذه القرائن في رسم اعتراف بورثة المضمن أصله بعدد 142 صحيفة 90 كناش التركات قم 7 والذي اعترف فيه السيد (الحاج (ت)) (المحبس) بان أولاده من صلبه هم (الحاج (ت)) والعربي و(هـ) وخديجة و(ز) من زوجته الحاجة بنت (ت) بن الشافعي ومن غيرها خدوج المتوفاة أما ميلودة بنت المقدم (ب. ح)، وأنه ليس له اولاد غير من ذكر فقط، وأن ادعی علیه بولد غیرهم فادعاؤه باطل وإشهاده به علیه محض زور وافتراء علیه ولیس له
من النسل غير الخمسة المذكورين، كما اعترف أنه لم يصدر عنه أيضا أي تحبيس ما لأي شيء من أملاكه عدا ما كان حبسه على المسجد الكبير بالدار البيضاء، وهو ما يؤكده كذلك رسم الإقرار عدد 1017 صحيفة 191 كناش المختلفة رقم 102 الذي اقر فيه الهالك المذكور قيد حياته بأنه ليس له من الأولاد إلا الخمسة المذكورين أعلاه، كما أن ما تم التمسك به من أن بعض المحبس عليهم قد تقدموا بطلب تصفية الحبس المعقب موضوع الدعوى
وصدور قرار بإحالته على اللجنة المكلفة بتصفية الاحباس المعقبة والمشتركة وصدور مقرر التصفية بتاريخ 1999/7/6 والذي تم إلغاؤه من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ
2001/5/31 بمقتضي القرار عدد 755، فان ذلك لا يمنع المدعين بمقتضى المقال المضاد من توجيه طعنهم ضد رسم التحبيس موضوع النزاع ومناقشة شروط صحته، فضلا على أن بعض المحبس عليهم هم من تقدموا بطلب التصفية دون الباقين، وأنه طالما أن شرط الحوز الفعلي للعقارات موضوع رسم التحبيس غير ثابت للمحبس عليهم للعلل المذكورة أعلاه وطالما أن المحبس قيد حياته قد أقر بكون ابناءه من نسلهم هم خمسة فقط وقد عددهم بأسمائهم ويتعلق الأمر بكل من الأشقاء (الحاج (ت)) والعربي وزوبيدة و(هـ) وخديجة، وطالما أن هؤلاء هم من ثبت أنه م كانوا يحوزون عقارات النزاع بناء على رسم ملكية ورسم اراثة، وطالما أن سلف المستأنفين ووزارة الأوقاف لم ينازعوا في هذه الحيازة سواء قبل تقديم مطلب التحفيظ المذكور أوبعد تقديمه إلى أن تم تأسيس الرسم العقاري للمطلب المذكور تحت عدد 53/33579 وتمت عدة تصرفات في الرسم العقاري المذكور إلى حين أصبح في اسم الأغيار المقيدين وفقا لقاعدة حسن النية التي هي الأصل، فإن رسم التحبيس موضوع الدعوى يكون غير صحيح طبقا للمادة 24 من مدونة الحقوق الأوقاف)). فأنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين
بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.