محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/209 — قرار عدد: 2014/513 — بتاريخ: 2014-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/01 في الملف رقم 14/2013/0426 تحت رقم 2013/3558 أن الطالبين ورثة المرحوم (س.ب) تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أن موروثهم (س.ب) أبرم عقد قرض مضمون برهن من الدرجة الأولى على عقاره ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة البنك ( ... )، وأن من شروط عقد القرض إبرام عقد تأمين عن الوفاة مع شركة التأمين (و)، الذي التزمت فيه هذه الأخيرة بأن تحل محل المدين في الأداء في حالة الوفاة، وأنه بمجرد وفاة موروثهم قاموا بمراسلة شركة التأمين من أجل تنفيذ البند المتعلق بالحلول، إلا أنها رفضت ذلك، ملتمسين الحكم بإلزامها بالحلول محل موروثهم في أداء أقساط القرض لفائدة البنك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ورفع الرهن المقيد على الرسم العقاري. وبعد جواب شركة التأمين بأن الدعوى غير مقبولة "لوجود شرط تحكيم وفق

البند 14 من عقد التأمين"، صدر الحكم بإلزام شركة التأمين بالحلول محل المدعيين في أداء أقساط القرض لفائدة البنك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير. استأنفته شركة التأمين (و) استئنافا أصليا، وورثة (س.ب) استئنافا فرعيا، فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الرهن، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، والقول بأن الاستئناف الفرعي غير ذي موضوع وهو المطعون فيه من طرف الورثة. في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 307 و359 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللته: "بأن الطرفين المتعاقدين اتفقا بموجب البند 14 من الشروط العامة النموذجية لعقد التأمين، على اللجوء إلى مسطرة التحكيم لحل جميع التراعات التي يمكن أن تنشأ بينهما بخصوص تطبيق مقتضيات عقد التأمين، باستثناء ما يتعلق بحالة عدم تنفيذ مقتضيات تعاقدية يرجع الاختصاص للبت فيها لمحاكم القانون العام، وأن الثابت من وثائقه الملف أن هناك نزاع نشأ بين الطرفين بشأن إلزام أحدهما الآخر بتنفيذ التزاماته المضمنة بعقد التأمين المبرم بينهما، وأن الثابت من عقد التأمين الجماعي المستدل به في التراع، أن إرادة الطرفين ذهبت إلى اللجوء إلى مسطرة التحكيم لحل التراعات الحاصلة بينهما بشأن تنفيذ الالتزامات المتضمنة به، وفي الواقع فإن التراع موضوع الدعوى الحالية يدخل ضمن التراعات الحاصلة بشأن تنفيذ الالتزامات العقدية المشروط لفضها سلوك مسطرة التحكيم بشأنها قبل اللجوء إلى القضاء العادي، عملا بمقتضيات البند 14 من الشروط العامة النموذجية من عقد التأمين الجماعي المؤرخ في 2009/04/24"، في حين فإن مقتضيات البند 14 تجعل القضية المعروضة مستثناة من مسطرة التحكيم لأنها تتعلق بإخلال المؤمنة بشرط تعاقدي، فالبند المذكور نص حرفيا على : "أن اللجوء إلى مسطرة التحكيم يكون عندما يثار نزاع حول تفسير أو تنفيذ بنود العقد أو عندما يكون هناك خلاف حول المدى القانوني لأحد بنود العقد، وأنه في حالة عدم تنفيذ أحد الشروط العقدية فإن الأمر يعود إلى القضاء العادي الذي له اختصاص البت دون ضرورة سلوك مسطرة التحكيم"، وعليه فالبند 14 المذكور واضح وحاسم في المعنى الذي ورد فيه والذي يفيد أن سبب الدعوى لا يدخل ضمن مجال التحكيم، لكون الأمر يتعلق بإخلال شركة التأمين المطلوبة بالتزامات تعهدت بها في عقدة التأمين وهي أن تحل محل موروث الطالبين في أداء أقساط القرض في حالة الوفاة أو العجز. أما شرط التحكيم فيجب أن يفسر تفسيرا ضيقا، غير أن المحكمة في قرارها المطعون فيه طبقت البند 14 بشكل سيء وفي غير ما قصده البند 14 الذي قصر مجال التحكيم على التراع الناشئ حول تفسير وتنفيذ بنود العقد، ولا ينطبق على إخلال المؤمنة بالتزاماتها التعاقدية والذي يبقى من مجال قضاء الدولة الرسمي الذي يحق له البت في الطلب دون أن

يعتبر ذلك خرقا للبند المذكور، وأنه أمام هذا الوضع يكون ما ذهب إليه القرار غير مؤسس الأمر الذي جعله معللا تعلیلا فاسدا ويستوجب نقضه.

حيث تمسك الطالبون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن سبب الدعوى لا يدخل ضمن مجال التحكيم، لكون الأمر يتعلق بإخلال شركة التأمين المطلوبة بالتزامات تعهدت بها في عقدة التأمين وهي أن تحل محل موروث الطالبين في أداء أقساط القرض في حالة الوفاة أو العجز، وأنه بالرجوع للمادة 14 من عقد التأمين الجماعي يلفى أنها تنص على أنه : "باستثناء حالة عدم تنفيذ مقتضيات تعاقدية يرجع اختصاص البت فيها لمحاكم القانون العام، فإن كل نزاع وخاصة الخلافات المترتبة عن المنازعة أو تحديد الالتزامات أو تأويل الخلافات المتعلقة ببند تعاقدي تخضع المسطرة التحكيم ... "، غير أن المحكمة اكتفت في ردها للدفع المذكور بقولها: "أن الثابت من عقد التأمين الجماعي المستدل به في التراع أن إرادة طرفية ذهبت إلى اللجوء إلى مسطرة التحكيم لحل التراعات الحاصلة بينهما بشأن تنفيذ الالتزامات المتضمنة به. وأن التراع موضوع الدعوى الحالية يدخل ضمن التراعات الحاصلة بشأن تنفيذ الالتزامات العقدية المشروط لفضها سلوك مسطرة التحكيم بشأنها قبل اللجوء إلى القضاء العادي عملا بمقتضيات البند 14 (الفقرة 3) من الشروط العامة النموذجية من عقد التأمين الجماعي المؤرخ في 2009/04/24 ... "، والحال أن نزاع الطرفين يتعلق بعدم تنفيذ مقتضى تعاقدي الذي هو في النازلة رفض الحلول الذي هو من ضمن اختصاص قضاء الدولة الرسمي حسب مدلول المادة المذكورة التي تعتبر من اختصاصه بتنفيذ مقتضيات تعاقدية أو إعفاءات خاصة، ولا يدخل في باب التراعات خاصة منها ما تعلق بالاحتجاجات ومحتوى العقد وتأويل شرط تعاقدي يخضع للتحكيم التي تبقى هي المجال الاستثنائي الخاضع لقضاء التحكيم وبذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا وفاطمة بنسي وفوزية رحو وعبد الالاه حنين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

احمد العويشي.