محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/828 — قرار عدد: 2018/143 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 شتنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (١. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 215 الصادر بتاريخ 2016/03/14 في الملف عدد 2015/1615/308 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23 /2017/11 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ش.ت) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 215 الصادر بتاريخ 2016/03/14، عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 2015/1615/308، أن المدعية (ح. ح) تقدمت بتاريخ 2013/09/24 أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش - قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرضت فيه بأنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ج. ح) وأنجبت معه الابن (٦)، وأنها تقيم بإسبانيا وترغب في اصطحاب ولدها حيث تقيم، ملتمسة الإذن لها باستخراج جواز سفر الولد المذكور والإذن لها بالسفر به خارج أرض
الوطن، كما تقدمت بتاريخ 2013/12/24 بمقال إصلاحي التمست فيه إدخال (ج. ح) والد ابنها، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مقابل التمس فيه الحكم برفض الطلب الأصلي لأنه من شأنه عرقلة مسيرة حياة المحضون، وأن صلة الرحم له به ستفتقد، وكذلك الإشراف على تربيته، وبعد إجراء بحث بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2015/02/03 بالإذن للمدعية باستخراج جواز السفر لابنها (٢) والإذن لها بالسفر به خارج أرض الوطن، والسماح لها بالحصول على الوثائق الإدارية الضرورية لذلك، وبرفض الطلب المقابل، فاستأنفه المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من الإذن للمدعية بالسفر بالمحضون (أ) خارج التراب الوطني، وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصه، وبإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المقابل، وتصديا الحكم بمنع المدعية أصليا من السفر بالمحضون خارج التراب الوطني، وبتأييد الحكم في الباقي، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبته التي التمست رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة حين منعت الطالبة من السفر بمحضونها خارج أرض الوطن بصفة عرضية تكون قد خرقت القانون وعطلت واجب الطالبة بحفظ المحضون في جسمه ونفسه، بعدما أثبتت أنها تعمل بالمغرب، وأن سفرها بالمحضون إلى إسبانيا سيكون بصفة عرضية، لأن جميع أفراد عائلتها يقيمون هناك، وأن اصطحاب ولدها لن يضر المطلوب في شيء، وأن القرار المطعون فيه اعتمد تصريح الطالبة خلال جلسة البحث من أن الهدف من طلبها هو السفر بالمحضون بصفة عرضية، وهذا يتناقض مع ما جاء في طلبها من كونها مقيمة بالديار الإسبانية، وترغب في اصطحاب ابنها معها، وهذا تعليل لا أساس له لأنها لا رغبة لها في الإقامة بصفة دائمة بالديار الإسبانية، بعدما وجدت بالمغرب عملا بدخل محترم، وفضلت الإقامة بمحضونها بالمغرب، كما أن المحكمة منحت للطالبة الإذن باستخراج جواز السفر الخاص بالطفل (آ)، ثم منعتها من السفر به، وذلك يتنافى مع المنطق السليم، فالطالبة لا أهل لها بالمغرب تترك عندهم محضونها، كما أن منعها من اصطحابه معها فيه خرق لحقوق الطفل، وأن المطلوب له بطاقة إقامة بإسبانيا، التي يتردد عليها من وقت لآخر، وأن معارضته الحاضنة في السفر بالمحضون، هدفه التضييق عليها وحرمان المحضون من حقه في التنقل والسفر المكفول له دستوريا، ولا يجوز للمحكمة أن تجرده من هذا الحق، بحكم أن والده يقيم بالمغرب، والطفل ازداد بإسبانيا، مما يستوجب منح الإذن لوالدته بالسفر به، مما يبقى معه القرار خارقا لمقتضيات المادتين المذكورتين وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 179 من مدونة الأسرة، فإنه لا يستجاب لطلب الإذن بالسفر بالمحضون، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب: وأن تقدير الصفة العرضية للسفر يخضع للواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة النقض متى
كان مبنيا على أسباب سائغة، والمحكمة لما لم تستخلص مما قدم أمامها، الصفة العرضية التي تخول الحاضنة السفر بالمحضون، وقضت برفض الطلب، فإنها طبقت مقتضيات المادة المذكورة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.