محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14351 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/22 في القضية ذات العدد 2020/2602/1680، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (س.آ) من جنحتي خيانة الأمانة وشهادة الزور. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعيه الأستاذين (ع.ب) و(ع.ق) المحاميين بهيئة بني ملال المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المتعلقة بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي المستأنف على إنكار المتهم للمنسوب إليه دون البت في الدفع الذي أثاره طالب النقض الرامي إلى إجراء خبرة تقنية يعهد القيام بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية قصد مقارنة نموذج الخط المحرر به بيانات الشيك كنموذج خط يد المشتكى به (المطلوب في النقض) الذي حرر به إيصالات تسليم السلع رغم أن هذا الإجراء يعتبر إجراء جوهريا حاسما في تحقيق الدعوى وبذلك يكون هذا القرار قد خالف المنحى الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي على مستوى محكمة النقض الذي ألزم المحاكم بضرورة الاستجابة لطلبات الخبرة سيما إذا كان إثبات الفعل الجرمي من عدمه مرتبط بها ويتوقف الفصل في التراع على نتائجها. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بمقتضيات المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية وتقاعست عن القيام بالدور الايجابي المخول لها بسلوك كافة الطرق المشروعة في سبيل التنقيب على الدليل للوصول إلى الحقيقة، وبذلك يكون قرارها خارقا للقانون وتعليلها ناقصا الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببراءته من جميع الأدلة المعروضة عليها فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره وانعدام أي دليل يثبت قيامه بتسليم أي شيك موقع على بياض وقيامه بملء بياناته وخيانته لأمانة الورقة التجارية، وبما يفيد أنه أدى شهادة أمام هيئة القضاء ثم تراجع عنها أو تبين أنها غير صحيحة، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الحجج المعروضة عليها على نحو قانوني سليم، وأن عدم استجابتها لملتمس إجراء الخبرة لا يعد خرقا مسطريا مادام أن المحكمة ارتأت أنه غير منتج وأن مؤيدات الملف كافية للبت في النازلة. وبذلك يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وأدائه ضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.