محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17573 — قرار عدد: 2022/386 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ( !. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ص) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد التعرض عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/12 ملف عدد 2021/90 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل الجرح خطأ والتصريح ببراءته منها ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة 300 درهم وعدم احترام السرعة و500 درهم التجاوز المعيب ومن أجل القتل الخطأ بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 7500 درهم وبإلغاء رخصة السياقة والمنع من اجتيازها لمدة سنة من تاريخ تنفيذ الحكم والزامية خضوعه لدورة تكوينية على السلامة الطرقية بإلغاء رخصة السياقة والمنع من اجتيازها لمدة سنة من تاريخ تنفيذ الحكم والزامية خضوعه لدورة تكوينية على السلامة الطرقية بإلغاء رخصة السياقة والمنع من اجتيازها لمدة سنة من تاريخ تنفيذ الحكم والزامية خضوعه لدورة تكوينية على السلامة الطرقية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس المادة، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/21 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (إ. ب) وتحميله الصائر مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.