محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1622 — قرار عدد: 2018/176 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 652 الصادر بتاريخ 2016/04/19 في الملف عدد 2015/8226/892 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( !. ل) تقدمت بتاريخ 2011/12/21 بمقال لتجارية مكناس، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة الأولى شركة (ب) عقداً للرعاية التجارية، بموجبه انفردت بتوزيع منتجاتها الكهربائية بجهة مكناس تافيلالت، وأنها تفاجأت بإقدام المطلوبة الثانية شركة (١) بتعليق العلامة التجارية لشركة (ب) على واجهة محلها التجاري وبيع منتجاتها، مما حدا بها إلى توجيه إنذار للمدعى عليها الأولى للتوقف عن تزويد المدعى عليها الثانية بهذه البضائع تحت طائلة فسخ العقد، لكن دون جدوى، وأن هذا الإخلال التعاقدي من طرف شركة (ب) تسبب لها في عدة صعوبات أثرت في استمرارها في مزاولة نشاطها التجاري بل وتوقفها وتفاقم ديونها، فتكون بسبب ذلك محقة في المطالبة بتعويضها عما أنفقته لتجهيز محلها والمبلغ المقدم للاستفادة من الامتياز وشراء سيارة، كما أن ما قامت به المدعى عليها الثانية يشكل مناقشة غير مشروعة لأنها كانت على علم مسبق بوجود ترخيص حصري لفائدتها. ملتمسة الحكم بفسخ عقد التوزيع المبرم بتاريخ 2005/06/17 مع يترتب عقد ذلك قانونا، والحكم على
المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لها مبلغ 2000,00 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء توقف نشاطها التجاري وفقدان أصلها التجاري والمنافسة غير المشروعة. وبعد جواب المدعى عليهما، أدلت المدعية بمقالين إضافيين رامت من خلالهما الحكم على المدعى عليها باسترجاع السلع الموجودة بمخازنها بعد تحديديها من طرف خبير، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000,00 درهم عن كل يوم امتناع، وإجراء خبرة تقويمية وحسابية لتحديد الخسائر الناتجة عن عدم تنفيذ شركة (ب) لالتزاماتها المتعلقة بإرجاع مبالغ الإرجاع وقيمة السلع المسترجعة وتلك التي لازالت بالمخازن ورفضت استرجاعها، وإجراء محاسبة حول المبالغ المحولة لها دون أن ترجع الكمبيالات المؤداة مع تحديد مديونية الطاعنة بعد الاطلاع على الأوراق المحاسبية. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، خلص من خلالها الخبير المعين (م.ف.س) إلى تحديد مديونية المدعية في مبلغ 64.789,07 درهما، والتي أدلت بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها، التمست بموجبها الحكم بأداء شركة (ب) لفائدتها مبلغ 1.113.665,74 درهما، وفسخ العقد المبرم بتاريخ 2005/06/17، مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الفسخ التعسفي للعقد وتوقف النشاط التجاري نتيجة مسؤوليتها عن حرمانها من مبالغ الإرجاع وعن ضياع قرض الربح بعد حرمانها من الأرباح عن المدة من 2006 لتاريخ الفسخ، وكذا إرجاع ما أنفقته في تجهيز محلها التجاري موضوع الفواتير والمنافسة غير المشروعة. فتقدمت شركة (ب) بمذكرة تعقيب على الخبرة مقرونة بمقال مقابل، التمست فيه الحكم على المدعية وكفيلتها (ل. ط) تضامنا بأدائهما لها مبلغ المديونية الذي حدده الخبير في 247.600,57 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة. فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها شركة (إ.ل) و(ل. ط) تضامنا لفائدة شركة (ب) مبلغ 241.728,05 درهما، مع الفوائد القانونية من 2014/02/13، وإخراج شركة (١) من الدعوى، استأنفته شركة (ا.ل)، فأدلت المستأنف عليها الأولى شركة (ب) بمذكرة جوابية مع طلب إصلاح خطأ مادي، رامت من خلالها التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم إدخال (ل.ط) باعتبارها طرفا في الدعوى، واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وبإصلاح الخطأ المادي بتدارك الإغفال الذي شاب الحكم المستأنف، وذلك بالإشارة إلى كون (ل. ط) طرفا في الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بعدم قبول الاستئناف وطلب تصحيح الخطأ المادي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافها بعلة عدم قابلية النزاع للتجزئة ولحالة التضامن دون أي توضيح، خاصة وأنها هي التي بادرت إلى التقدم بدعوى فسخ عقد الرعاية التجارية مع تعويضها عن الفسخ التعسفي، وهي طلبات مستقلة وقابلة للتجزئة ولا علاقة لها بطلبات المطلوبة المحددة في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة، والتي عمدت فيها إلى إدخال (ل. ط) في الدعوى باعتبارها كفيلة الطالبة، والتمست الحكم عليهما تضامنا بأداء المديونية المطالب بها، وهو طلب مستقل ولا علاقة له بطلباتها، وبالتالي فإن بت محكمة الاستئناف التجارية في طلباتها لن يؤثر في الحكم، ولا يشكل أي تناقض، أو يجعل أي استحالة في التنفيذ على الطرف الغير مستأنف عليه وإن كانت حالة التضامن
قائمة، وهي - المحكمة - عندما تجاوزت هاته النقطة دون تعليل، مكتفية بالقول "بأن النزاع غير قابل للتجزئة ولقيام حالة التضامن" جاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم إدخال (ل. ط) في الدعوى بعلة " أنه لا خلاف في أن الطعن بالاستئناف من احد المحكوم عليهم لا يكون مسموعا في حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة وفي حالة التضامن وفي الحالة التي يوجب فيها القانون ذلك، إلا بعد ثبوت توجيهه ضد جميع المحكوم عليهم"، في حين تعطي حالة التضامن القائم بين المدينين وفق ما هو مقرر بمقتضى الفصل 168 من قانون الالتزامات والعقود لكل واحد من المدينين المتضامنين حق التمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعا، مع ما يقتضيه ذلك من إمكانية مباشرة الطعن من لدن أي منهم ضد الحكم القاضي عليهم بالأداء تضامنا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سارت على نحو ما ورد بتعليلها أعلاه دون أن تراعي حالة التضامن القائمة بين المحكوم عليهما تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.