محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/7/1/3245 — قرار عدد: 2002/3969 — بتاريخ: 2002-12-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 255 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2001/1/18 في الملف عدد 2000/3482، أن المدعي أكداد أحمد تقدم بمقال افتتاحي إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للمستعجلات، عرض فيه أنه سبق وأن حكم عليه بأدائه لفائدة المدعى عليهن لعواني رقية ومن معها (المذكورة أسماؤهن بالمقال) مبلغ 60، 278477 درهم مع تعويض قدره 00، 000. 10 درهم مع تحديد مدة الإ كراه
-141-
الغرفة المدنية
البدني في الأدنى وذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 97/12/23 في الملف المدني عدد 96/1788 والمؤيد استئنافيا، وأن المحكوم لهن قد طالبن تطبيق الإكراه البدني في حقه، وفتح لطلبهن أمام النيابة العامة بنفس المحكمة (ملف الإكراه البدني عدد 2000/138) وقد ألقي القبض عليه وأودع بالسجن لقضاء مدة الإكراه البدني، وانه ينازع في هذه المسطرة لكونها غير سليمة بناء على الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه لا يمكن التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به بصفة لا تقبل الرجوع، مع العلم أن الحكم المذكور مطعون فيه بالنقض، ملتمسا التصريح بأن مسطرة الإكراه البدني باطلة وإصدار أمر بوضع حد لها والإفراج عنه. وأجاب السيد وكيل الملك بأن عدم قابلية الأحكام للتنفيذ عن طريق الإكراه البدني إلا بعد أن تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به بكيفية لا تقبل الرجوع تتعلق أساسا بالأحكام القاضية بمنح تعويضات صادرة في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية، وأن الدعوى موضوع الإكراه هي دعوى مدنية صرفة، وبعد دراسة قاضي المستعجلات للوقائع أعلاه، أصدر أمره بعدم صحة إجراءات الإكراه البدني بعلة أن الحكم لم يجز بعد قوة الشيء المقضي به، فاستأنفته النيابة العامة وتمسكت بما أثارته ابتدائيا من دفوع، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف، بناء على أنه وخلافا لما تمسكت به النيابة العامة فإن ظهير 1961/2/20 المحدد للإكراه البدني بالنسبة للقرارات الاستئنافية الصادرة بالأداء، أكد أن الإكراه البدني في القضايا المدنية يستعمل طبقا للقواعد والكيفيات المحددة في المسطرة الجنائية، وعلى أن الاجتهاد القضائي حسم التراع واعتبر أنه لا يمكن التنفيذ بواسطة الإكراه البدني سواء تعلق الأمر بحكم صادر في دعوى مدنية تابعة أو دعوى مدنية عادية إلا إذا اكتسب الحكم محل التنفيذ قوة الشيء المقضي به وبصفة لا تقبل الرجوع، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
-142-
الغرفة المدنية
وحيث يعيب الطالب على القرار المذكور عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل المتمثل في خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات ظهير 1961/2/20، ذلك أن مقتضيات الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية إنما تطبق على الدعوى المدنية التابعة ولا تشمل الدعاوى المدنية الصرفة بدليل أن المشرع استعمل عبارة المطالب بالحق المدني الذي لا يطلق إلا على المحكوم له بمقتضى دعوى مدنية تابعة، الأمر الذي يفيد أن الدعوى المدنية الأصلية لا تخضع لمقتضيات الفصل المذكور، سيما وأن ظهير 61/2/20 إنما يحيل على مقتضيات الفصول 675 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية ولا يحيل على الفصل 645 منها. لكن حيث من جهة فإن الفصل 50 المحتج به في الوسيلة إنما يتعلق بالأحكام الابتدائية وليس بالقرارات الاستئنافية. ومن جهة ثانية فإنه لا مبرر للتمييز بشأن إجراءات التنفيذ بين تنفيذ مبالغ مالية محكوم بها بمقتضى حكم صادر في قضية مدنية أصلية وبين تنفيذ مبالغ محكوم بها بمقتضى دعوى مدنية تابعة. ومن جهة ثالثة فإن ظهير 1961/2/20 بشأن الإكراه البدني ليس فيه ما يفيد قصره على مقتضيات الأحكام القاضية بمبالغ مالية في إطار الدعوى المدنية التابعة.
ومن جهة رابعة فقد سبق للطالب أن أثار هذا الدفع أمام قضاة الموضوع وأجابه القرار المطعون فيه وعن صواب بأن ظهير 61/2/20 المتمسك به في الوسيلة أكد أن الإكراه البدني بالنسبة للقرارات الاستئنافية الصادرة بالأداء في القضايا المدنية يستعمل طبقا للقواعد والكيفيات المحددة في المسطرة الجنائية، كما في تعليله المشار إليه أعلاه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية، وبالتالي فالوسيلة بأوجهها على غير أساس.
-143-
الغرفة المدنية
وفيما يخص الوسيلة الثالثة
حيث يعيب الطالب على القرار المذكور، خرق الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور يجعل الأحكام النهائية قابلة للتنفيذ، وهو ما يتنافى مع تعطيل تنفيذها عن طريق الإكراه البدني لمجرد الطعن بالنقض، وأن اجتهاد المجلس الأعلى سار في هذا الاتجاه الذي ترمي إليه عريضة النقض. لكن حيث من جهة فإن خرق اجتهاد المجلس الأعلى في غير القضية موضوع النازلة لا يعد سببا من أسباب النقض. ومن جهة أخرى فإن موضوع التراع يتعلق بالمنازعة في صحة إجراءات تنفيذ الإكراه البدني الذي نظم بموجب قانون المسطرة الجنائية وظهير 1961/2/20، وكلاهما ينصان صراحة على أنه لا يمكن التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب الحكم موضوع التنفيذ قوة الشيء المقضي به بصفة لا تقبل الرجوع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير خارق للفصل 361 المحتج به، والذي لا ينطبق على النازلة وبالتالي فالوسيلة بوجهيها غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل خزينة الدولة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي، والمستشارين السادة : أحمد القسطيط مقررا - احمد العلوي اليوسفي - فؤاد الهلالي - محمد عصبة وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة
الدغمي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
-144-
رئيس الغرفة