محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/687 — قرار عدد: 2018/964 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ يناير من سنة 2006، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2011/12/20، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، أجابت الطالبة بكونها فصلت المطلوب عن الشغل لارتكابه خطأ جسيما، وسلكت في حقه مسطرة الفصل التأديبي، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله فيما يخص مقدار التعويضات المحكوم بها عن الإخطار والفصل والضرر، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 61 من مدونة الشغل، التي تبيح فصل الأجير بدون تعويض في حالة ارتكابه خطأ جسيما، وأن المحكمة

قضايا الشغل

رغم اقتناعها بارتكاب المطلوب خطأ بغيابه عن الشغل وقت الحاجة إليه، إلا أنها قضت له بالتعويضات، وضمن الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل، فإن ارتكاب الأجير لخطأ جسيم وتسببه في ضرر فادح للمشغل، يبرر فصله عن الشغل، ولا يستحق أي تعويض، لكن محكمة الاستئناف رغم اقتناعها بارتكاب الأجير لخطأ مهني فإنها لم تبرر قرارها حين اعتبرت أن الفصل من الشغل كان تعسفيا، وقضت بالتعويض، وهو ما يعد فسادا في التعليل، يعرض القرار للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن إباحة فصل الأجير من الشغل دون تعويض طبقا للمادة 61 من مدونة الشغل، مرتبط بارتكابه خطأ جسيما يبرر إنهاء علاقة الشغل، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطلوب، اعتبرت أن غياب الأجير لبعض الوقت لأداء صلاة الجمعة، لم يكن سببا في الخسارة التي لحقت بالطاعنة، لأنه حسب قانونها الداخلي فإنه في حالة غياب الأجير المختص، ينوب عنه شخص آخر في تفريغ مادة "الفيول"، وأن الطاعنة بإعطائها الأمر للقيام بالعملية في غياب الأجير، أو من ينوب عنه، تتحمل وحدها مسؤولية ذلك، ولا يتحمل الأجير المطلوب مسؤولية الغياب لأداء صلاة الجمعة، لأنه فرض ديني، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لقوله تعالى في سورة الجمعة الآية 08: "يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" ولا يمكن اعتبار ذلك خطأ جسيما يبرر الفصل من الشغل، لأن في ذلك نهي عن أداء الصلاة، وهو إثم كبير، لقوله تعالى في سورة العلق، الآية 08: "أرايت الذي ينهى عبد إذا صلى ... " وأن المحكمة حين خلصت إلى ما خلصت إليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وليس هناك أي خرق لمقتضيات المادتين 61 أو 39 من مدونة الشغل، والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، ومصطفى مستعيد، وأنس لو كيلي، والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.

قضايا الشغل

القرار عدد 169 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2018 في الملف الاجتماعي عدد 2017/2/5/1279

علاقة الشغل - إثباتها بجميع وسائل الإثبات - شهادة شهود النفي - حجيتها. من المقرر أن قواعد الإثبات تفرض على الأجير الذي ادعى اشتغاله لدى جهة معينة إثبات ذلك، والمطلوب لما عمل على إثبات علاقة الشغل مع الطاعن بواسطة الشهود باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، فإنه لا يمكن اعتماد شهادة شهود النفي، لأنها من قبيل إثبات واقعة سلبية. والمحكمة لما ثبت لها ذلك، أيدت الحكم المستأنف بعلة سليمة، ور كزت بذلك قضاءها على أساس.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2014/9/1 بمقال افتتاحي مفاده أنه يعمل لدى الطاعن كحارس منذ 2014/2/10 وأنه لا زال إلى الآن يعمل لكن لا يتوصل بأجرته ملتمسا الحكم له بمقابلها، وأجاب الطاعن وبعد إجراء البحث وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بالأجرة عن المدة من 2014/2/11 إلى 2014/9/10، واستأنفه الطاعن وبعد إجراء البحث واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رغم أنها استجابت لطلبه بإجراء بحث فإنها لم تأخذ بما راج خلاله من أن الشهود أثبتوا أنه لم تشغله لديه خاصة وأنه رجل مسن، وما يؤكد نفيه لهذه العلاقة هو الالتزامان المدلى بهما واللذان لا يتضمنان اسم المطلوب، وإِنما ونظرا لوجود مصاهرة له مع رئيس الجمعية محمد (غ) ونائبه الطيب (م) حاولا إقحامه في الحراسة، إلا أن المحكمة ردت ما أثير بخصوص عدم قيام أي علاقة له مع المطلوب واستبعدت شهادة شاهديه

وكذا الحجج الكتابية وأيدت الحكم الابتدائي المعتمد على شهادة شهود المطلوب وفي غيابه، استنادا إلى أن شاهديه لم ينفيا قيام الجمعية بتشغيله وبأنه كان يعمل قبل تحويل المشروع إليه