محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/109 — قرار عدد: 2010/64 — بتاريخ: 2010-01-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2007/1 بتاريخ 2007/1/12 في الملف 2006/32 أنه بتاريخ 2006/8/7 تقدم الطاعن بواسطة الأستاذ الودغيري بمقال يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2006/5/19 تحت رقم 06/17 في الملف 2005/22 القاضي بإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه وإيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول طلب إعادة النظر، وهو القرار المطلوب نقضه.

الغرفة الإدارية

في وسيلة النقض :

حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر به عند خرقه الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات هذا الفصل لا تشير إلى أنه من بين الأحكام التي لا تقبل الطعن بإعادة النظر تلك التي تصدر عن غرفة المشورة وقضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الظهير المنظم لمهنة المحاماة لا ينص على هذا الطعن، والحال أن هذا الفصل يخص جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع بدون استثناء، وأن المشرع لو أراد استثناء ذلك لنص عليه صراحة باعتبار أن الإباحة هي الأصل الشيء الذي يجعل القرار بمنحاه هذا عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قرار صادر عن محكمة الاستئناف وأن الفصل 402 المحتج به لم يستثن القضايا الصادرة في منازعات المحامين كما هو الشأن بالنسبة لملف النازلة، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون : عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بومريم وسعد غزيول برادة ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزوهرة الحفاري.