محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/14070 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/12/25 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/18 في القضية ذات العدد 2016/2603/2344، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المقدمة في مواجهة المتهم (إ. ش) بعد التصريح ببراءته من جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها القانوني جاءت مستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون المتجلى في خرق المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية

وخرق وسوء تطبيق الفصول 279 المكرر و279 المكرر مرتين و221 و224 من مدونة الجمارك ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به متبنيا حيثياته التي اعتمد فيها الحكم المذكور على إنكار المتهم المنسوب إليه وخلو الملف من وسائل الإثبات واستبعدت مضمون المساطر المرجعية المنجزة بصفة قانونية وتصريحات المصرح (م.م) التلقائية والواقعية أكد فيها مشاركة المتهم في تهريب المخدرات بناء على اقتراح هذا الأخير، إذ كان المطلوب في النقض مدينا له بمبلغ مالي لم يستطع تسديده وتم الإعداد للعملية التي تقتضي العمل على إخفاء كمية من المخدرات بداخل الأرائك والطاولات موضوع الجنحة كما اعترف المصرح أنه التقى مع المتهم (إ.ش) بمدينة ليبورن الفرنسية وسلمه نسختين من بطاقتي التعريف الوطنية تحملان اسم (ن.ب) و(ع.س. ج) وتمت المصادقة عليهما من طرف (ع.ب) المتابع في نفس القضية بموجب المسطرة المرجعية عدد 1508/ج ج ش ق لاستغلالهما في إرسال الأرائك والطاولات التي ضبطت بها المخدرات كما استبعدت المحكمة اعترافات المتهم أنه يعرف المصرح جيدا، والقرار الاستئنافي لم يبين في حيثياته وسائل البرهان التي اعتمدها المتهم لنفي المسؤولية عنه وأخذ فقط بإنكار المتهم اللفظي المجرد من أي إثبات واستبعد حالة المشاركة المتمثلة في تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون ترخيص ولا تصريح والمشاركة فيها وباستبعاده محاضر البحث التمهيدي، جاء قرارها غير مؤسس خارقا لفصول مدونة الجمارك وهو عرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من الجنحة الجمركية، والذي استندت فيه المحكمة مصدرته على إنكاره المنسوب إليه وعلى ما صرح به المتهم الثاني (م.م) أمام المحكمة بأنه أقحم المطلوب في النقض في قضية المخدرات ظلما وعدوانا، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/18 في القضية ذات العدد 2016/2603/2344، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.