محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/1/3/1279 — قرار عدد: 2005/1309 — بتاريخ: 2005-12-21

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1293 بتاريخ 04/04/19 في الملف
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
عدد 4/03/4722، أن المطلوب الحاج محمد لطفي تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه سبق للطالبة شركة وفاباي أن أجرت حجزا تحفظيا على عقاريه ذي الرسمين عدد 64049 س و89145 س بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2000/7/20 تحت عدد 14270 في الملف عدد 00/4/13383، وأنه فتح في مواجهته مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 01/328 الصادر بتاريخ 01/11/12 في الملف عدد 10/01/316، وتم حصر مخطط الاستمرارية بمقتضى الحكم عدد 103 بتاريخ 03/4/14 في الملف 10/03/55 ملتمسا نظرا لهذه الوضعية إصدار الأمر برفع الحجز عن الرسمين العقاريين المذكورين، فصدر الأمر وفق الطلب أيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 345 و353 من ق.م.م والمادة 653 من م.ت وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه أيد الأمر الاستعجالي معتبرا "الحجز التحفظي إجراء من إجراءات التنفيذ، لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ" مضيفا "أن المادة 653 من م.ت تفيد أن الحكم بالتسوية القضائية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات"، في حين يتعلق الأمر بمجرد تحفظي وليس بحجز تنفيذي، ومدلول الأول يجد سنده في الفصل 453 من ق.م.م، الذي يفيد أنه لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، لذلك فالعبرة ليست بمعرفة كون الحجز التحفظي ورد في طرق التنفيذ، وإنما العبرة للمدلول الحقيقي للحجز التحفظي الذي جعله المشرع مجرد إجراء وقائي لحفظ حقوق الدائن مؤقتا، ومادام كذلك فإن إخضاع التاجر المحجوز
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
عليه تحفظيا لمسطرة التسوية القضائية، لا يبرر بتاتا الأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي، لأنه ليس من شأنه أن يؤدي لأداء الدين الذي بسببه اتخذ الحجز. كذلك خلطت المحكمة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي لما اعتبرت أن مجرد إخضاع المحجوز عليه تحفظيا لحكم التسوية القضائية يستوجب رفع اليد عن الحجز، خارقة المادة 653 من م.ن. التي تمنع فقط إقامة دعوى الأداء، أو مباشرة حجز تنفيذي، في حين لا تمنع استمرار وبقاء الحجز التحفظي لوجود ميز بين الحجز التحفظي والآخر التنفيذي، هذا الأخير هو وحده الذي يغل يد المالك المحجوز عليه عن إدارة أمواله، أما الحجز التحفظي فهو ليس بإجراء للتنفيذ وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 653 المذكورة التي طبقتها المحكمة على النزاع رغم عدم انطباقها عليه، بدليل أن المادة 675 من نفس المدونة تشير فقط إلى منع أداء كل دين نشأ قبل صدور الحكم القاضي بالمعالجة، ومعلوم أن الحجز التحفظي موضوع النزاع ليس من شأنه أن يؤدي إلى أداء الدين الذي بسببه اتخذ هذا الحجز، وإنما يهدف فقط لحمايته والحفاظ عليه وقتيا "وهكذا يتبين أن المحكمة اعتبرت الحجز التحفظي يشكل إجراء تنفيذيا وأيدت الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز، بعلة أن المطلوب أخضع المسطرة التسوية القضائية، فتكون قد أسست قضاءها على تعليل فاسد، خارقة الفصل 453 من ق.م.م، والنصوص الأخرى المستدل بها، مما ينبغي نقض قرارها. حيث جاء في تعليلات القرار فيه "بأنه وكما ذهب لذلك الحكم المستأنف، فإن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ، وأنه بمقتضى المادة 653 من م.ت فإن الحكم بالتسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
أو على العقارات. ولما كان الحجز بخصوص دين سابق عن الحكم بالتسوية القضائية فإنه تسري في مواجهته مقتضيات المادة المذكورة مما يتعين تأييد الأمر المستأنف "في حين نص الفصل 453 من ق.م. م على أنه "لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنية، ويكون كل تفويت تبرعا أو بعرض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر"، وأنه وإن كانت نصوص المسطرة المدنية تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم المخصص لطرق التنفيذ، فإنه (الحجز) في مفهوم المادة 653 المذكورة التي تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا من قبل البيع أو الحجز التنفيذي المؤدى للبيع، حتى يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم بفتح المسطرة، وإنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية وعلى المحجوز عليه، بل فيه حفظ لحقوق جميع الدائنين الذين انتقلت حقوقهم للعقارين المأمور برفع الحجز خلال هذه المرحلة. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بسريان مقتضيات المادة 653 المذكورة على إجراء الحجز التحفظي تكون قد عللت قرارها بشكل غير سليم خارقة المقتضيات المحتج بخرقها، معرضة قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب النقض الصائر.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا ونور الدين لوباريس وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وسعيدة بنموسة وصفية المزوري ومليكة بامي والكبير التباع وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فتيحة موجب. الرئیس الكاتبة
المستشار المقرر