محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/579 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3417 الصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف رقم 2019/1202/1453. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (م.١) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بأنه بتاريخ 2016/11/28 تعرض لحادثة سير تسببت فيها دراجة نارية من نوع بوز ف 1 كان يسوقها مالكها (م.ب) ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ) طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل
الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه للمدعي تعويضا قدره 229.510,65 درهما وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء. استأنفه الحارس القانوني وشركة التأمين وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا في التعويض وذلك بالاقتصار فيه على مبلغ 112.238,63 درهم وبتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، لأنه قضى بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا والاقتصار في التعويض على مبلغ 112.238,63 درهم بعد رد الطلب المتعلق بمصاريف العلاج بعلة أن الطالب لم يدل بأصول الفواتير الطبية. إلا أنه بالرجوع الى هذه الأخيرة يتبين بأنها مصادق عليها فضلا عن أنها صادرة عن المؤسسات الاستشفائية التي خضع لديها الطالب للعلاج. وأن المحكمة لم تنذر الطالب بالإدلاء بأصول الفواتير كما أنها ردت الطلب دون أن تبين ذلك بمنطوق القرار. مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لحقوق الدفاع و یتعین نقضه. حقا صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن المحكمة استبعدت الصور الشمسية للفواتير الطبية تلقائيا بالرغم من أن الأمر ليس من النظام العام خاصة وأن شركة التأمين لم تنازع في مضمون تلك الفواتير مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه و یتعین نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.