محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1292 — قرار عدد: 2021/337 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 417 الصادر بتاريخ 2018/06/20 في الملف عدد 2016/1615/647 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/02/08 قدم المطلوبون في النقض ورثة (م.ش) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأسفي، عرضوا فيه

أن مورثهم خلف ما يورث عنه عقارات مشتركة مع إخوانه (أ) و(١ م) و(أ ح) كائنة بمزارع دوار ( ... ) جماعة ( ... ) إقليم أسفي، المفصلة أسماؤها وأوصافها بالمقال، وأنهم لم يتوصلوا بنصيب مورثهم في تركة والده (م) الذي خلف عقارات كائنة بمزارع دوار ( ... ) قيادة ( ... ) إقليم أسفي جماعة ( ... ) فصلوا أسماءها وحدودها بالمقال، والتمسوا الحكم بتمكينهم من نصيب مورثهم في تركة والده وفي العقارات المشتركة مع إخوانه حسب الأشرية التي تثبت ذلك، فيما هو قابل للقسمة العينية، وتمكينهم من منابهم من غير القابل للقسمة العينية عن طريق بيعه بالمزاد العلني. وبعد إجراء خبرة عقارية أنجزها الخبير ( م.ب) الذي أودع تقريره بالملف أسفر فيه عن فرز نصيب المدعيات عينا مقترحا تمكينهن من خدامين من القطعة الأرضية المسماة "ج" والشاملة للمنزل الذي تسكن به مع منفذ على الطريق، ومن 3 خداديم ونصف من فدان الصعادلة، وخدام ونصف من القطعة الأرضية المسماة "ك" بأكملها، تقدم المدعى عليهم (١ م.ش) وورثة (أ.ش) بمذكرة جوابية دفعوا من خلالها بعدم قبول الدعوى لتقديمها ضد (أ.ش) وهو متوفي، وأفادوا أنه سبق أن أجريت قسمة انتفاع بين الورثة وحاز كل نصيبه وظل يتصرف فيه منذ أزيد من 20 سنة، وأن الطلب غير ذي موضوع، وأكدوا على أن الخبرة المنجزة بالملف غير قانونية ومشوبة بالمحاباة إذ منحت المطلوبات أكثر من نصيبهن الشرعي وخصهن بقطع أرضية محادية للطريق العمومية يتجاوز ثمنها القطع الأرضية الأخرى، والتمسوا إجراء خبرة جديدة، وتقدم المدعى عليه (أ.ش) بواسطة نائبه بمذكرة مع مقال تدخل إرادي في الدعوى رامي إلى إجراء قسمة مع فرز نصيبه، ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال ورثة (أ.ش) في الدعوى، ونازع في الخبرة المنجزة مشيرا إلى أن الخبير قد وقف بقطع أرضية غير مشمولة بالمقال، وخص المدعيات بأكثر من نصيبهن الشرعي وبمسكن لم يقم بتقويمه، كما أعطاهن مسكنا آخر دون مطلوب قسمته، والتمس إجراء خبرة مضادة، وفرز نصيبه من المدعى فيه، وبتاريخ 2016/04/05 قضت المحكمة في الملف عدد 2016/1615/18، بقبول الطلب الأصلي، وعدم قبول التدخل الإرادي شكلا، وفي الموضوع بفرز نصيب الطرف المدعي وفق مشروع الخبير (١ م.ب). فاستأنفه (أ.ش)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. لم يجب عنها الطرف المطلوب في النقض وقد وجه إليه الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، وبخرق القانون، ذلك أن مقال الدعوى قد شمل مخلف الهالك (م.ش) بما في ذلك سكنان، وأن مقال تدخله الإرادي في الدعوى يرمي إلى فرز نصيبه من نفس المخلف، وأن المحكمة لما سايرت الحكم الابتدائي وأيدته، والحال أنه لم يجب عن طلباته، ولم يشر إلى تقويم السكنين المدعى فيهما، أو يحدد من آلا إليه، وخص المدعيات بسبعة خداديم من القطع الأرضية موضوع التراع دون تقويمها، ولم تستجب لطلب إجراء خبرة لتدارك الإغفال والحيف المذكور، فجاء قرارها منعدم

التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني، والتمس نقضه.

حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع، وأن قسمة الأصول تتم بالمراضاة أو عن طريق القرعة بعد التعديل والتقويم. وإذ التفتت المحكمة عن دفع الطاعن بإجحاف الخبرة المنجزة من طرف الخبير (١ م.ب) في حقه، بأن خصت المطلوبات بمسكن دون تقويمه، وأفرزت نصيبهن من التركة دون نصيب الطاعن وأنصبة باقي الورثة التي ظلت مشاعة وصادقت على مشروع القسمة الذي اقترحه الخبير المذكور رغم عدم إنهائه لحالة الشياع، وعدم تضمنه إجراء القسمة عن طريق القرعة بعد التعديل والتقويم، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.