محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/92 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/08/26 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 116 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2022/06/08 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2022/1120/39 والقاضي بتأييد مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/12 تحت عدد 2021/389 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ (ع. ط) في مواجهة الطاعنة في مبلغ 6500.00 درهم. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة الناصري وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم غير قابلة للطعن بالنقض. وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الأتعاب في 7710.00 درهم، وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه بذلك طلب الطعن بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عائشة الناصري عضوة مقررة. ومُحَد اسراج، وسعاد سحتوت، وامبارك بوطلحة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.