محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24591 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجريه بالدار البيضاء بمقتضى تصريح افضى به لدى كتابه الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/10/14 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفه الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/10/6 ملف عدد 2021/2801/1974 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم ياسين بانو من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيد و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنی و بتوقيف رخصة سياقتة مده ستة اشهر ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع تعديله بجعل العقوبة قاصرة على الغرامة فقط مع الصائر والاكراه في الادنى.
ان محكمة النقض
بعد ان تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
في شان وسيله النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالاقتصار على الغرامة فقط في الجنح المدان من اجلها المتهم وهي السكر العلني و السياقة في حالته المنصوص عليها في الفصل 1 من مرسوم 1967/11/14 والمعاقب عليها بشهرين و6 اشهر وبغرامه من 150 الى500 درهم وكذا 183 من مدونة السير بالحبس من 6اشهرالى سنة واحدة وبغرامه من 5000 درهم الى 10000 درهم اعتمادا على الفصل 146 من القانون الجنائي و الحال ان سلطتها في تفريد العقاب محدودة طبقا للفصل 141 منه بخطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخص المجرم من ناحية اخرى مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازیا لانعدامه وعرضته للنقض.
حيث انه لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة في حق المطلوب في النقض من اجل السكر العلني والسياقة في حالته طبقا للفصل1 من مرسوم1967/11/14 و المادة 183 من مدونة السير ثم عدلته بالاقتصار على الغرامة فقط بعد تمتيعه بظروف التخفيف تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي معتبره ان العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه قاسية بالنظر الى خطورة الفعل الجرمي المقترف من طرفه وبالنظر لظروفه الاجتماعية تكون قد استعملت سلطتها في تفريد العقوبة في حدود ما هو مقرر قانونا ولم تخرق اي مقتضى قانوني بهذا الخصوص والوسيله عديمة
الأساس.
من اجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا و نادية وراق وسيف الدين
العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .