محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/11/6/1563 — قرار عدد: 2010/69 — بتاريخ: 2010-01-21

باسم جلالة الملك
الحسين وهم حادة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة
وخديجة وعائشة
وإدریس
وأولاده محمد وعبد الهادي وعبد الکبیر
لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ
بمراكش بتاريخ 2008/11/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2008/11/10 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية وإلغائه فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة والحكم من جديد بعدم قبولها وتحميل الظنين صائر استئنافه والمطالبين بالحق المدني صائر باقي الاستئنافات. إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
حوادث السير
وبعد ضم الملفات للارتباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 189 من ق.ل.ع، ذلك أن طبيعة الدعوى في حد ذاتها لها شق في الدعوى العمومية والشق الثاني في الدعوى المدنية التابعة والمحكمة عللت بالفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تناقش متى نشأ هذا الحق وهل تم اكتسابه فور نشوئه أو هناك أسباب أخرى تستلزم تطبيق الفصل 189 من ق.ل.ع، وأن الحق ينشأ مع الفعل غير المشروع في الضرر وقيام أركان المسؤولية وليس بإقامة الدعوى للمطالبة به، وأن حق التعويض عن الضرر الذي نشأ قبل الوفاة يدخل في ذمته المالية أي أصبح مكتسبا له فور وقوع الفعل الموجب له، وبذلك فإنه يدخل في حکم طبيعة المتروك وأن العارضين أثبتوا أنهم ذوو حقوقه وأن حقهم مكفول بمقتضيات الفصل 189 من قانون الالتزامات والعقود، وأن القرار طبق الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا خاطئا كما أن القرار غير معلل من الناحية الواقعية عندما نص على أن وفاة مورث العارضين كان بتاريخ 2005/1/27 وأن المتابعة لم تتم إلا بتاريخ 2006/6/20 أي بعد الوفاة بما يزيد عن سنة، لكن السؤال الذي يجب طرحه هل الحق نشأ بمجرد الحادثة وأصبح ملكا لمورث العارضين وبذلك فهل للعارضين سلطة المتابعة ؟ وما هو موجب التعليل عندما أسس حقا واكتسبه وأصبح لمورث العارضين فهذا الحق أصبح مالا قابلا للانتقال عن طريق الإرث، والطاعنين أحق به ولهم الصفة في المطالبة به تماشيا مع أحكام المادة 189 من قانون الالتزامات والعقود التي تقر نظرية الحقوق المكتسبة، مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن التعويض عن الضرر الجسماني المتمثل في الجروح الناتجة عن الحادثة إنما هو حق شخصي لم يثبت من وثائق الملف أن الضحية الهالك طالب به قيد حياته، ولا يمكن لورثته أن يحلوا محله في ممارسته ويتقدموا بمطالبهم في إطار الدعوى المدنية التابعة التي تعتبر دعوى استثنائية تحكمها مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للطاعنين وقضت من جديد بعدم قبول دعواهم بتعليلها الذي أوردت فيه: << أن الهالك الحسين لم يسبق له أن تنصب طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض الناتج عن إصابته بجروح في إطار الدعوى المدنية التابعة إلى أن توفي بتاريخ 2005/1/27 في حين أن متابعة مرتكب الحادث من أجل الجرح خطأ تمت في 2006/6/20 أي بعد الوفاة بما يزيد عن
نشرة قرارات المجلس الأعلى حوادث السير سنة وأن مقتضيات المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تحصر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة لكل من لحقه شخصيا ضرر مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة دون الأغيار أو الورثة»»، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة فاطمة بوخريس.