محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4086 — قرار عدد: 2018/164 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1646 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/10 في الملف عدد: 2016/7205/967 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (م.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/9/6، عرض فيه أنه بتاريخ 2009/7/29 صدر مقرر تعيينه بمستشفى الحسن الثاني بمندوبية وزارة الصحة بإقليم سطات، وأنه نظرا لظروفه الشخصية قدم طلب استقالته إلى وزير الصحة الذي توصل به بتاريخ 2016/6/16 والذي ظل دون جواب، وأنه استنادا لمقتضيات ظهير 16 دجنبر 1957 فإنه غير ملزم بالبقاء تحت تبعية الإدارة، وسكوت الإدارة لمدة تفوق ستين يوما يعد رفضا ضمنيا لطلب الاستقالة ويشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية وخصوصا المادة 77 منه، وكذا مقتضيات المادة
32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 التي تعطي للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب في حالة نقض الالتزام إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب المرسوم المذكور، وأن الالتزام لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة حين استندت في تأييدها للحكم الابتدائي على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك ما يمنع من طلب فسخ الالتزام
والاستقالة، هو أمر لا يمكن مسايرته لتعارضه مع المادة 32 مكررة التي تم تعديلها بموجب المرسوم
رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وبذلك فإنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة طبقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا، وباعتبارها الإطار القانوني للاستقالة داخل الوظيفة العمومية، خاصة وأن المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه يتعذر تطبيقها استثناءا من تطبيق الفصلين 77 و78 أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، بمعنى أن الاستقالة محكومة بمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعند قبول الاستقالة آنذاك تطبق المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل
مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وفي حالة رفض الاستقالة من طرف الإدارة فإن تطبيق المادة 32 مكررة السالفة الذكر لا تجد مجالا لها، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء المقرر برفض طلب الاستقالة لم تراع مبادئ تتمثل في التعارض الواضح بين قضائها والفصل 154 من الدستور الذي ينص على ما يلي: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات"، أي ضرورة سير المرفق بانتظام واضطراد، كما يتعارض تعليل القرار المطعون فيه مع المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تقضي بعدم إمكانية خرق الالتزام، وأن منح الاستقالة لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة، وأن قبولها بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كافة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في العلاج، وأن قواعد الاستقالة محكومة بالفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي لا تتم إلا بعد تقديم طلب كتابي من طرف المعني بالأمر وقبولها من طرف السلطة الإدارية التي لها حق التعيين، وهو قبول يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وبالترتيب على ذلك، فإنه لا يمكن للمعني بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم من طرفه، وأن قبول طلب استقالة المعني بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع السياسة العامة في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية ويترتب عنه الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم تأت استثناء من تطبيق الفصلين 77 و78 أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، أي أن هذه الأخيرة محكومة بالمقتضيات الواردة بالفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن وضع الالتزام الموقع من المطلوب إذا كان من الضروري اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة فإنه يتعين في هذه الحالة تطبيق المادة 32 مكررة السالفة الذكر، وهو ما سيكون من خلال الوجهين التاليين: أن يفي المطلوب بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة 8 سنوات، وفي هذه الحالة تكون جميع طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزاماتها لما عملت على تكوين المعني بالأمر، وفي حالة تنفيذ المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه فإن القرار لما اعتمد الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإنه لا يمكن أن ترجع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف بأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تنص على أنه: "يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه إرجاع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم ويفرض نفس الإجراء على المقيمين الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار إجراء تأديبي، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب، شريطة إتمامهم لمدة ثمان سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعة لها، وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له فإن إرجاع المبالغ يحسب على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارات العمومية الملتزمين إزاءها"، ويستخلص من المقتضى المذكور أن الأثر القانوني المترتب عن عدم تقيد الأطباء المقيمين بالتزام بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات يختلف حسبما إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف قبل التحاقهم بالتكوين أم لا ذلك أن الجزاء بالنسبة للفئة الثانية ينحصر في إرجاع جميع المبالغ التي استفادوا منها خلال فترة التكوين إذا لم يلتحقوا بالعمل أو بحسب الفترة المتبقية للعمل بالمصالح العمومية الملتزمين إزائها في حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي، وأنه بالرجوع إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المشار إليها أعلاه التي رتبت عن عدم وفاء المتخرجين المعنيين بالتزامهم بخصوص خدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد إنهاء تكوينهم إرجاعهم لفائدة الإدارة المبالغ المؤداة لهم أثناء فترة التكوين وهذا الأثر وحده هو المقرر قانونا لتحللهم من الالتزام المذكور، ذلك أن النص المعتمد لم يمنعهم من تقديم استقالتهم التي يعتبر عدم جواب الإدارة عنها قرارا ضمنيا بالرفض مشوبا بعيب انعدام السبب ... وأن المادة 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتكامل مع نص الفصل 32 مكررة من مرسوم 1953/5/13 لم يوجب سلوك الطبيب عند رفض طلب الاستقالة مسطرة مراجعة اللجنة المتساوية الأعضاء باستعمال كلمة الجواز ولم يرتب جزاء عدم الالتجاء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء التي تعتبر من الحقوق الأساسية للموظف، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم
الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظل هذا المقتضى الأخير، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا
معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.