محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/227 — قرار عدد: 2013/166 — بتاريخ: 2013-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في طلب إيقاف التنفيذ :

حيث يطلب السيد الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه - القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2007/04/10 تحت عدد 96 جزئیا فیما قضى به من رفض طلب التعويض عن الاعتداء المادي على مساحة 10 هكتارات المتبقية من أرض المستأنفين (المطلوبين)، وتصديا الحكم بتعويضهم عنها على أساس 8000,00 درهم للهكتار الواحدا ليصبح التعويض المستحق عن كامل الأرض هو 560.000,00 درهم، مع تأييده فيما يتعلق بالفوائد القانونية، وتحميل

168 الغرفة الإدارية

المدعى عليها الصائر حسب النسبة، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض، تأسيسا على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، واستنادا إلى جدية وسائل الطعن وإلى أن التنفيذ من شأنه أن يخلق أوضاعا وأضرارا يصعب تداركها، والحال أن التنفيذ يتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره. وحيث لا يظهر من مجموع أوراق الملف أن هناك ظروفا استثنائية تستدعي إيقاف

تنفيذ القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد حسن مرشان - المحامي العام :

السيد حسن تايب.