محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/734 — قرار عدد: 2018/39 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يوليوز 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 16/290 الصادر بتاريخ 2016/05/05 في الملف عدد 2015/1606/679 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (م. غ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/04/14 بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، يعرض فيه أن المدعى عليها (ن.هـ) طليقته وله منها البنت (أ) المزدادة بتاريخ 2006/05/20 والتي تعيش تحت حضانتها منذ إنهاء العلاقة الزوجية بتاريخ 2007/03/21، وأن المدعى عليها تزوجت برجل آخر وبقيت المحضونة تعيش رفقة جديها، والتمس لذلك الحكم بإسقاط حضانتها عنها وبإسنادها له. وأجابت المدعى عليها بأنه لا وجود ضمن مرفقات المقال لأي محضر معاينة، وأنها تنفي كل ادعاءات المدعي، وتوضح أن البنت تعيش تحت كنفها وتتلقى دراستها معها وترعاها وتسهر على تربيتها وتعليمها بمدينة سلا، وأن البنت حصلت على نتائج جد مشرفة بمدارس لا وجود لها بمدينة وادي زم حيث إقامة جدي المحضونة، وأن زواج المدعى عليها تم بتاريخ 2012/01/23 وأن المقال قدم بعد أكثر من سنة، مما يفيد سقوط حق الأب في الحضانة، وأن فراق البنت عنها قد يلحق بها ضررا كبيرا، والتمست الحكم برفض الطلب.
وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/09/30 برفض الطلب بعلة أن المدعي لم يرفع دعواه إلا بعد مرور أكثر من سنتين على علمه بواقعة زواج الحاضنة. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن البنت (أ) وإسنادها لوالدها، بعلة أن المستأنف سبق أن مارس حقه في المطالبة بإسقاط حضانة البنت إلا أنه لم يقبل طلبه لعلة أوجبها النص القانوني متمثلة في عدم بلوغ المحضونة آنذاك سن السابعة، مما يجعله قد مارس حقه قبل انصرام أجل السقوط المنصوص عليه في المادة 176 من مدونة الأسرة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل وبخرق مقتضيات المادتين
175 1769 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوب في النقض لم يتقدم بهذه الدعوى إلا بعد انقضاء أجل السنة وهو أجل سقوط الطلب خاصة أنه لم تعترضه أي أسباب قاهرة، وأنه كان لزاما على محكمة الاستئناف أن تجري بحثا في النازلة قصد التأكد من هذه الوقائع قبل إصدار قرار له تبعات وخيمة على علاقة الطاعنة بابنتها، وأن هذا القرار لم يعلل تعليلا كافيا. وكان يتعين إجراء بحث في النازلة قصد التأكد من مدى مطابقة مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة لطلب المطلوب، إذ أن غايته الوحيدة هي إسقاط حضانة البنت (أ) دون مراعاة لوضعيتها ومصلحتها، وأن النيابة العامة التمست في مستنتجاتها تأييد الحكم المستأنف، وأن المطلوب يمتنع باستمرار عن الإنفاق على ابنته وهي تعيش لدى الطاعنة وهو الثابت من خلال محاضر الامتناع الثلاثة الموجودة بالملف، وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى بإسناد الحضانة للمطلوب الذي يمتنع عن الإنفاق عن فلذة كبده، والذي لن يكون بالتالي حاضنا موثوقا به ومانحا للحب والرعاية التي تستحقها، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه وطبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة لا يقبل طلب إسقاط الحضانة إذا كان سن المحضون يقل عن سبع سنوات. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإسقاط حضانة الطاعنة عن البنت (أ) استنادا للمادة أعلاه، وردت ما دفعت به من مرور أكثر من سنة على علم المطلوب بالزواج بكون المطلوب سبق له التقدم بطلبه الرامي إلى إسقاط حضانة البنت قبل انصرام أجل السقوط المنصوص عليه في المادة 176 من مدونة الأسرة، إلا أنه قضي بعدم قبول طلبه لكون المحضونة آنذاك لم تبلغ بعد السبع سنوات حسب القرار رقم 865 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2014/12/19 في الملف عدد 2013/158، مما مارس معه حقه قبل انصرام مدة السنة على علمه بزواج الحاضنة، ولو قضي بعدم قبول طلبه لعلة أوجبها القانون، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى
قانوني، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.