محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/386 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة سلوى (ر) الرامي إلى استئناف الحكم عدد 535 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2021/12/28 في الملف رقم: 2021/7112/321. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن ورثة المرحومة (ط. ح) تقدموا بتاريخ 2021/11/5 بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الملك المسمى

"بلاد العربي بن الحاج عزوز " موضوع الرسم العقاري عدد 3848/ف الكائن بتازة قبيلة غياثة فرقة بني بوقيطون دوار امصارة، المحل المدعو "تغروت" البالغة مساحته 14 هكتارا 71 ارا 93 سنتيارا، وأنه على إثر قسمة قضائية رضائية تم تحديد حصة كل مالك مساحة وموقعا حسب التصميم الطبوغرافي المتفق عليه، وأنه عند تنزيل هذا الاتفاق على أرض الواقع وتقديمهم لمسطرة تحفيظ القطعة الأرضية التي آلت إليهم تبين لهم أن الاستخراجات التي أجراها بعض المالكين على الشياع وهم السيد حميد بن (ح) صاحب القطعة رقم 26 والتي خصص لها الرسم العقاري عدد 21/26909 والسيدة سامية بن (ح) صاحبة القطعة رقم 24 والتي خصص لها الرسم العقاري عدد 21/58219، أدت إلى الاعتداء على قطعتهم الأرضية من جميع الجوانب والاتجاهات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وأضافوا بأن المحافظ على الأملاك العقارية بتازة وافق على مطلب التحفيظ الذي تقدم به السيد بن (ح) حميد والسيدة بن (ح) سامية وخصص لهما رسما عقاريا مستقلا دون أن يتأكد من الحدود والمساحة الحقيقية التي يملكها طالبي التحفيظ، وأنه كان عليه تصحيح المخالفات والإغفالات والأغلاط التي قد يكتشفها في الرسوم أو تترتب عن الوثائق وبالخصوص التصاميم التي تستعمل لإقامة الرسوم العقارية، وأنه بعدم تحققه من المساحة موضوع الرسوم العقارية يكون قد ارتكب خطأ جسيما ويكون بالتالي مسؤولا عن الضرر الحاصل لهم، وأن الفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري ألزمه بالتحقق من الوثائق المدلى بها سواء على مستوى التحفيظ أو التقييد، والتمسوا الحكم بإلزام المحافظ على الأملاك العقارية بتازة باستخراج ملف تقني تعديلي للرسم العقاري عدد 21/26909 والعمل على إصلاح الخطأ المرتكب من طرفه، وذلك بتصحيح المساحة المراد تحفيظها وإرجاع الجزء المترامى عليه إلى المالكين الحقيقيين، وفي حالة استحالة ذلك الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأجزاء المترامى عليها حتى يتسنى لهم المطالبة بالتعويض المستحق، وبعد جواب المدعى عليهما بأن طلب المدعين لا يدخل في الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وإنما للمحاكم الابتدائية وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن المستأنف عليهم أسسوا طلب التعويض على مقتضيات الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يدخل في نطاق المسؤولية الشخصية للمحافظ والذي يقتضي توجيه الدعوى ضده شخصيا، وأن الطلب لذلك من اختصاص المحاكم الابتدائية، وأنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا. حيث لما كانت الدعوى تهدف أساسا إلى الحكم بإلزام المحافظ على الأملاك العقارية باستخراج ملف تقني تعديلي للرسم العقاري عدد 21/26909 وإصلاح الخطأ المرتكب من طرفه وذلك بتصحيح المساحة المراد تحفيظها، فإن ذلك مما يندرج ضمن تصحيح الأخطاء في الرسم العقاري التي تندرج ضمن اختصاص المحاكم العادية وليس الإدارية إعمالا لمقتضيات الفصلين 29 و30 من القرار الوزيري الصادر في

1915/6/30، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب

الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في

الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتازة للبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني وحسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.