محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2658 — قرار عدد: 2018/377 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى الطالب، منذ 2011/01/24، بأجرة شهرية قدرها 22155.42 درهم، وأنه بتاريخ 2016/02/03 تم فصلها من الشغل تعسفيا، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بكون المطلوبة غادرت الشغل من تلقاء نفسها وقد وجه لها ثلاث إنذارات من أجل الرجوع إلى الشغل، توصلت بالأول بتاريخ 2016/02/09 والثاني بتاريخ 2016/02/16، والثالث رجع بإفادة المحل مغلق باستمرار، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث والاستماع إلى الشاهدين سامية (ج) وزهير (د)، والإدلاء بالمستنتجات في أعقاب البحث، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفه الطالب، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثالثة :
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في بناء قرارها إلى شهادة السيدة سامية (ج) التي شهدت بأنها سمعت المشغل يطرد المطلوبة من الشغل بشكل صريح، رغم أن شهادة الشاهد زهير (د) تنفي صحة هذه الواقعة، وأن المطلوبة توصلت بأكثر من إنذار من أجل الرجوع إلى الشغل، دون جدوى، وهو ما يجعل قرار المحكمة مشوبا بانعدام التعليل.
قضايا الشغل
وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فإنه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن عبء إثبات مبرر مقبول للفصل من الشغل أو المغادرة التلقائية للشغل تقع على عاتق المشغل، ولا يكون الأجير ملزما بإثبات تعرضه للفصل التعسفي، وقد أدلى الطالب بما يفيد دعوة المطلوبة من أجل الرجوع إلى الشغل، بعدما دفع بمغادرتها التلقائية للشغل، فلم تستجب لذلك، فيكون قد أثبت المغادرة التلقائية للشغل، وأن المحكمة لما قضت بخلاف ذلك، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا ومصطفى مستعيد، وأنس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.