محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/699 — قرار عدد: 2019/412 — بتاريخ: 2019-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (أ.د) رفع دعوى للمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2016/07/04، عرض فيها أنه متزوج على سنة الله ورسوله بالمطلوبة (س.ع)، حسب رسم الزواج الموثق بالفقيه بن صالح يوم 1993/11/22، وأنه تضرر كثيرا من استخفافها به ولامبالاتها بواجباتها وعدم استجابتها لأبسط حقوق الزوجية المكفولة له شرعا، وأنها غادرت بيت الزوجية منذ فاتح ماي 2016، وقد حاول مرارا وبواسطة مجموعة من الشهود ثنيها عن تصرفاتها، لكن بدون جدوى، مما اضطر معه لسلوك هذه المسطرة، ملتمسا تطليقها منه للشقاق مع أخذ مسؤوليتها عن الفراق ووضعه المادي المزري بعين الاعتبار في تحديد المستحقات، واستدل بصورة طبق الأصل لرسم الزواج وأخرى لبطاقته الوطنية وبنسخة موجزة لرسم ولادته، وكذا بشهادة عن إدارة الضرائب ببني ملال مفادها عدم خضوعه للضريبة على السكن والرسوم الجماعية، وإشهاد من والده بكون المدعي يعيش تحت كفالته وتصريح للأخير مفاده أنه يعمل سائق سيارة أجرة من الصنف الأول بصفة مؤقتة وبدخل يومي قدره (50,00) درهما، فالتمست المدعى عليها بجلسة 2016/09/07 التصريح بعدم الاختصاص وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية بالفقيه بن صالح، وبعد تعذر الصلح، أدلت بمذكرة جوابية جاء فيها أنها متزوجة به منذ سنة 1993، وأنه حرمها من الإنجاب بدعوى أن له أبناء من غيرها هي من قام بتربيتهم، وأنها بالإضافة إلى أشغال البيت تولت الاعتناء بمواشيه، وأنه ليس بينهما نزاع مستحكم يدفعه لسلوك هذه المسطرة، وبالتالي فالتطليق الذي يريد توقيعه يتسم بالتعسف، والتمست أساسا رفض طلبه، واحتياطيا التصريح بكونه هو المتسبب في الفراق واعتبار التطليق تبعا لذلك تعسفيا، مع مراعاة طول مدة الزواج ويسر حالته المادية بالنظر لما يتوفر عليه من أملاك عقارية ومنقولات ومواشي ومأذونيتي نقل لسيارتي أجرة من الصنف الكبير، عند تحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق، وبعد تمام الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 134 وتاريخ 2017/02/16 في الملف رقم 2016/612 بتطليق المدعى عليها (س. ع) من عصمة زوجها المدعي (ا.د) طلقة بائنة للشقاق وبالإشهاد على إيداعه لها مستحقاتها المترتبة عن التطليق مفصلة كالآتي: واجب المتعة في مبلغ (50000,00) درهم، وواجب سكناها أثناء العدة: (1500,00) درهم، فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بتحديد واجب المتعة في مبلغ (100000,00) درهم، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب، ذلك أن محكمة الاستئناف رفعت مستحقات الزوجة إلى ضعف القدر المحكوم به ابتدائيا تقريبا، أي بزيادة (50000,00) درهم دون تبرير ولا تعليل، والحال أنه لئن كانت المادة 84 من مدونة الأسرة تقضي بمنح المطلقة مجموعة من المستحقات، فإنها أوجبت أن يراعى في تقديرها فترة الزواج وأسباب الطلاق والوضعية المالية للزوج ومدى تعسفه في توقيعه، والطاعن أثار أنه يشتغل سائق سيارة أجرة كبيرة بشكل غير قار وبأجر يومي قدره (50,00) درهما، وأنه يعيش تحت رعاية والده المسن، وبالملف ما يفيد وضعيته المادية والاجتماعية والتي لم تستطع المطلوبة إثبات عكسها ولا قدمت ما يثبت يسره ومظاهر العيش أثناء قيام الزوجية، طبقا للمادة 80 من نفس القانون، والمحكمة لما قضت برفع واجب المتعة دون أخذ وضعه المالي بعين الاعتبار، ومن غير الجواب عما أثاره بشأنه سلبا أو إيجابا، فقد جاء قرارها غير معلل ولا موضح للأسس والمعايير التي اعتمدها للقول بما انتهى إليه، والتمس نقضه. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كان تقدير المتعة المترتبة عن التطليق موكولا لقضاة

الموضوع، فإن ذلك رهين باعتماد عناصر التقدير المستمدة من المادة 84 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما لم ترد على ما أثاره الطاعن من كونه يعمل سائقا بشكل غير قار وبأجر يومي قدره (50,00) درهما ويعيش تحت كفالة والده المسن، وقضت برفع مقدار المتعة من مبلغ (50000,00) درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ (100000,00) درهم، استنادا فقط إلى طول فترة الزواج ولكون

قضايا الأحوال الشخصية

الطالب سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير، وذلك من دون أن تبرز كيف استخلصت من ذلك وضعيته المالية، ولا بحثت للوقوف على حقيقة دخله اعتمادا على ما استدل به من وثائق وما أفضى به الطرفان وتضمنته محرراتهما، ومن غير أن تتحقق من المسؤول المباشر عن إنهاء العلاقة الزوجية ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك، فقد أساءت تطبيق المادة المنوه إليها وجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، فكان ما بالنعي واردا عليه ومعرضا بسببه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.