محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7376 — قرار عدد: 2022/465 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/10/05 تحت رقم 525 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/09/24 في الملف رقم 2020/2602/757 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الابتدائي فيما قضى به من براءة (المحمد. م) من جنح حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وفيما قضى به من مؤاخذة الظنين (طارق. ز) من صنع واستعمال وثيقة مزورة واستخدام مركبة ذات صفائح مزورة والتزوير في الرخص والنصب طبقا للفصول 356-365-540 من القانون الجنائي والفصل 162 من مدونة السير والتصريح ببراءته منها وتأييده في باقي ما أدين به من أجل جنح حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل طبقا للفصول 280،182،181،180 من مدونة الجمارك مع تعديله بمعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبتحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات الموجهة ضد (امحمد. م) والحكم من جديد بقبولها وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بمحمد مسعودي والحكم من جديد بأدائه بالتضامن مع (طارق. ز) غرامة نافذة قدرها 199732 درهم وتأييده في الباقي بتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه جاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبولا شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بهما على طلب النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن القرار المطعون فيه وإن صادف الصواب فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض (امحمد. م) والحكم من جديد بإدانته مما نسب إليه فإنه لم يكن موفقا حين أغفل البت في طلبات إدارة الجمارك الموجهة ضده، خاصة وأن الأخيرة أدلت خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة استئنافية وسبق أن انتصبت كطرف مدني وقدمت ملتمساتها خلال المرحلة الابتدائية. كما أن القرار المذكور وحينما قضى ببراءة المطلوب في النقض (طارق. ز) من جنح صنع واستعمال وثيقة مزورة والتزوير في الرخص والنصب يكون قد جانب الصواب مادام أنه ثابت من وثائق الملف أن المعني بالأمر اعترف بأن السيارة مرسيديس 200 رقم لوحتها 49-أ-3849 كانت في ملكيته وبعد تعرضها لحادث سير قام بطلائها وإصلاحها ثم باعها للمسمى (امحمد. م)، كما ثبت أنه بعد عرض السيارة المذكورة على خبرة تبين أن الرقم التسلسلي للإطار الحديدي لها مزيف مما يبقى معه ما ذكر قرائن قوية على أنه هو من صنع وثائق السيارة واستعملها وزور في الرخص وأنه ببيعه لها على حالتها للمسمى محمد مسعودي يكون قد استعمل النصب في حقه وأضر بمصالحه المالية. كما أن العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ المحكوم بها استئنافيا على كل واحد من المتهمين تبقى غير كافية لردعهما والقرار المطعون فيه يجعل العقوبة موقوفة التنفيذ خرق مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، وبذلك فقد جاء القرار الاستئنافي ناقص للتعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه بخلاف ما أثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تغفل البت في طلبات إدارة الجمارك في مواجهة الظنين (امحمد. م) وإنما قضت بأدائه لفائدتها تضامنا مع (طارق. ز) غرامة مالية نافذة قدرها 199732 درهم، ويبقى ما أثير بهذا الشأن مخالف للواقع. وبخصوص ما قضى

به القرار المطعون فيه في حق (طارق. ز)، فإن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج وهي لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض (طارق. ز) من جنح صنع واستعمال وثيقة مزورة واستخدام مركبة ذات صفائح مزورة والتزوير في الرخص والنصب وقضت من جديد ببراءته إنما استندت في ذلك على أنه وإن ثبتت حيازته للسيارة المزيفة أرقامها التسلسلية بدون سند صحيح فإنه لم يقم الدليل على أنه هو من صنع الوثيقة المزورة وزور الرخص ومن ثم ارتكب نصبا في حق غيره، كما لم يثبت لها استعماله للوثيقة المزورة وهو عالم بهذا الأمر تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ويبقى ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. وبخصوص ما أثاره الطاعن من أن المحكمة جعلت العقوبة موقوفة التنفيذ في حق المطلوبين في النقض، فإن ذلك من صلب اختصاص محكمة الموضوع والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دام أنها قد عللت ذلك بمقبول قانونا، مما يبقى معه ما ذكر أعلاه غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/09/24 في الملف رقم 2020/2602/757، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفی صبان، ادریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.