محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/1949 — قرار عدد: 2013/85 — بتاريخ: 2013-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/08/01 لدى المحافظة العقارية بتازة تحت عدد 21/2822 طلب ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقليم تازة تحفيظ الملك المسمى "عين الماء" عبارة عن أرض فلاحية، الكائن بجماعة بوشفاعة إقليم تازة المحددة مساحته في 12 آرا و11 سنتيارا بصفته مالكا له حسب التصرف المستمر منذ أمد بعيد بدون منازع، فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 1999/03/18 (كناش ، عدد 380) رئيس مقاطعة المياه والغابات بتازة لكون الملك المطلوب تحفيظه هو ملك عادي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة وإجرائها معاينة بتاريخ 2010/06/16 ، أصدرت حكمها رقم 55 بتاريخ 2012/12/02 في الملف رفقة الخبير العقاري
60 الغرفة المدنية
عدد 24/09/20 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته الجهة المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة المذكورة في السبب الثالث بتحريف واقع الحجج لما في ذلك محضر الوقوف وتقرير الخبير، ذلك أن واقع الحجج المدلى بها من طرفها تفيد بقاطع أن محل النزاع ملك غابوي يدخل ضمن التحديد المجرى على غابة "باب ازهار" فرع "بوحلو"، وأن طالبة التحفيظ أدلت بما يفيد الكراء للأغيار أو ما سمي بالحوالة الجسية وأن هذا النوع من الوثائق لا يسمى حجة تفيد التملك، وإنما هو حجة تفيد الكراء، وأن تحويل الحوالة الجسية من حجة تفيد الكراء إلى حجة تفيد التملك من طرف القرار المطعون فيه يعتبر من باب تحريف واقع الحجج، بل تعداها إلى تحريف ما جاء على لسان الخبير بتقريره أثناء وقوفه على عين المكان حيث جاء في خلاصته : "وقد أدلى مؤخرا ممثل المياه والغابات بصورة شمسية طبق الأصل للخريطة الجغرافية للمنطقة مبين عليها حدود الغابة المخزنية حسب التحديد المنجز سنة 1927، فتبین له من خلال المطابقة أن القطعة موضوع مطلب التحفيظ تقع في عمق الغابة المخزنية وفق ما هو مبين على التصميم خلفه"، وأن الطاعنة أدلت بخريطة طبوغرافية لغابة باب أزهار فرع بوحلو وعليها محل النزاع واضحا في موقعه من الغابة. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن : "ما نعاه المستأنفون على الحكم المستأنف لا أساس له من الواقع والقانون، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تحرف وقائع النازلة حسبما جاء بمحضر الوقوف على عين المكان والتقرير التكميلي للسيد الخبير الذي وصف العقار موضوع النزاع وصفا دقيقا على أرض الواقع، وأن الجهة المتعرضة أدلت بمحضر التحديد الإداري الذي لم يرفق بتصميم التحديد الإداري المشار إليه في وقائع الدعوى، كما أن الخريطة الجغرافية للمنطقة المبين عليها حدود الغابة المخزنية لا تبين واقع الأنصاب الغابوية وأرقامها المحددة والموصوفة بمقتضى التحديد الإداري، علما بأن الخريطة الجغرافية لا حجية لها لكونها ليست من وثائق التحديد الإداري الذي يبقى وحده الحجة لإثبات ما يدعيه المتعرض"، في حين أن محضر الوقوف على عين المكان المؤرخ في 2010/06/16، يفيد بأن العقار المطلوب تحفيظه محاط من جميع الجوانب بمساحة غابوية باستثناء جهة الشرق كما هو مبين بالرسم البياني المرفق، كما أن تقرير الخبرة التكميلي لهذا المحضر والمنجز من طرف بتاریخ 2010/06/25 یفید بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من طرف الخبير
61 الغرفة المدنية
ممثل المياه والغابات أن القطعة موضوع مطلب التحفيظ تقع في عمق الغابة المخزنية، وفق ما هو مبين على التصميم خلفه، الأمر الذي كان يستدعي من المحكمة عند عدم إعمالها لذلك القيام بجميع التدابير التكميلية للتحقيق، وبالخصوص إجراء خبرة بواسطة مهندس طبوغرافي، طبق الشروط المحددة في الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري المطبق في النازلة، للتأكد من كون الجزء المدعى فيه يدخل ضمن المنطقة الغابوية المسماة عين الماء، المحدد بمقتضى التحديد المدلى بنسخة منه في الملف، مما كان معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني، وعرضة للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد محمد بلعياشي - المقرر : السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.