محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13452 — قرار عدد: 2021/252 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤولة مدنيا شركة النقل (ن) وشركة التامين الملكية المغربية للتامين بمقتضى تصريح افضيتا به بواسطة الاستاذين محمد (ل) وعلي (ز) بتاريخ 10-10- 2019 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والراميين الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 03-10-2019 في القضية ذات الرقم 2019/2606/426 و القاضي مبدئيا فيما يخص الطالبتين بتاييد الحكم المستانف الصادر بتاريخ 7-3-2019 والمحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان سابقا (ع.ب. بن عبد الله بن ابراهيم) ثلاثة ارباع مسؤولية حادثة 3-6-2018 والحكم على الطاعنة الاولى بادائها لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (م. ع. بن محمد بن امبارك) و من معهم التعويضات المفصلة بمنطوق الحكم المذكور وباحلال الطالبة الثانية محل مؤمنتها في الاداء مع تعديل هذا الاخير وذلك بتحميل الظنين المذكور كامل المسؤولية و برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا عن الضرر المعنوي الى مبلغ 18540 درهما بالنسبة للارملة والى 13905 دراهم لكل واحد من ابناء الهالك الثلاثة انفرادا , و عن الضرر المادي الى مبلغ 43.517,50 درهما للارملة المذكورة والى 34.855,65 درهما لعمر (ق) نيابة عن ابنته القاصر الجريحة (س). إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: و ضم الملفين لارتباطهما نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ

في 23-11-2005.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بامضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، في حين انه وعملا بمقتضى المادة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث ان طالبتي النقض في هذه القضية هما من ذكرتا سلفا و انهما لم تقوما بإيداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 28- 2020-10 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحتين داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من شركة النقل (ن) وشركة التامين الملكية المغربية للتامين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 3-10-2019 في القضية عدد 2019/2606/426 و حكمت على صاحبتيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا و سميرة نقال و بديعة بوعدي ومحمد خلوني و بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.