محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2671 — قرار عدد: 2023/295 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 14 أبريل 2020 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائيها
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر عدد 50 الصادر عن ثألب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ 2020/02/06 في الملف عدد 2019/1120/679.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدة وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/13/15،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهماً وعدم حضور هما.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشى وتقدتم المحامى
العام السيد عمر الدهراوي مستنتحات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ: 2019/12/10 طعنت (ت.ت.أ.ن) أمام الرئيس
الأول تمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/16 ملف عدد 1362 ت ح 2018 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب
والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ل.ف) في مبلغ: 55.500,00 درهم، مقابل نيابته عنها وقيامه
لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور، بانية طعنها على أن الملفات التي ناب المطعون ضده
عنها صدرت فيها أحكاما ما بين سنة 1997 و2014، وأن التوكيل في الملفات موضوع طلب تحديد
الأتعاب انتهى بنهاية التراع فيها تبعا لكل ملف طبقا للفصل 47 من قانون المحاماة، وبالتالي فإن
الطلب قد طاله التقادم سواء بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء التوكيل حسب مقتضيات الفصل
389 من قانون الالتزامات والعقود، أو بعد مرور خمس سنوات من انتهاء التوكيل طبقا لمقتضيات
المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأنها كلفت المستأنف عليه للدفاع عنها هذه
لمدة تفوق 20 سنة، وأنه خلال سنة 2014 تم إبرام اتفاقية بينهما حددت بمقتضاها التعريفة المتفق
عليها بشأن الأتعاب، وأنها باشرت تصفية مختلف الأتعاب والمصاريف المستحقة عن كافة القضايا
التي كلف بالدفاع عن مصالحها، وأنها توصلت منه بإحدى عشر لائحة بخصوص الأتعاب
والمصاريف المطالب بها، وأنها وجهت له جوابا تشرح فيه الملفات التي سبق لها أداء أتعابها بمبلغ
إجمالي قدره: 343.058,00 درهم مدلية بمستخرج عن كافة الأداءات وقدره: 3.821.057,94 درهما.
ملتمسة أساسا إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بسقوط الطلب للتقادم واحتياطيا برفض
الطلب. وأجاب المستأنف عليه بأن العلاقة بينهما مستمرة في الزمن ولا تنتهي بانتهاء ملف معين،
وأن هناك عقدة تربط بينهما وهي التوكيل الذي بموجبه يدافع عن مصالحها جدد عدة مرات،
والأخيرة لازالت سارية المفعول لم يتم وضع حد لها وأن التوكيل لا يشمل ملفا واحدا وإنما جميع
الملفات، وأن الأتعاب تؤدى على أقساط حسب إمكانية المستأنفة، وأنه بالرجوع إلى كتاب
المستأنفة المؤرخ في 2017/01/01، فإن شركة التأمين تقر بأن مجموعة من الملفات ثبت عدم أداء
الأتعاب المتعلقة بها كلا أو بعضا، وأن عملية الأداء لازالت متواصلة بشأنها وكذا بالرجوع إلى
كتاب شركة التأمين المؤرخ في 2017/11/01 وهو كتاب مفصل يبين اعتراف المستأنفة
باستحقاقات الأتعاب و کیفیة الأداء، و إقرارها هذا تجعل من الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس
قانوني، وأن المراسلات والأداءات التي تمت خلال سنة 2018 قاطعة للتقادم، كما لم تدل المستأنفة
تما يثبت أن الأداءات المستدل بها تتعلق بنفس الملفات موضوع تحديد الأتعاب، فأصدر الرئيس
الأول محكمة الاستئناف أمره بتأييد الأمر المطعون فيه، وذلك مقتضى الأمر المطعون فيه بالنقض
من الطاعنة بوسيلتين اثنتين.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصول 382 و 383 و 389 من قانون
الالتزامات والعقود والمادة 51 من قانون المحاماة وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الأمر المطعون
فيه رد الدفع بالتقادم بعلة: "أنه ما دام طلب تحديد الأتعاب قد قدم إلى السيد النقيب بتاريخ
2019/09/26، أي في ظل ظهير 2008/10/20 المتعلق بمهنة المحاماة، فإن أحكامه هي الواجبة التطبيق
في النازلة، وأنه عملا بأحكام المادة 51 من ظهير 2008/10/20 تتقادم جميع الطلبات والمنازعات
المتعلقة بتحديد الأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل وليس من تاريخ صدور
28.08 المنظم لمهنة المحاماة، فإنه تبين أنه لما كان طلب تحديد الأتعاب قد قدم إلى السيد النقيب
بتاريخ: 2019/04/19 أي في ظل ظهير 2008/10/20 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، فإن أحكامه هي
الواجبة التطبيق في النازلة كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ
2019/10/15 في الملف المدني عدد 2018/1/1/8060، وأنه لما كان الأمر كذلك فإنه عملا بأحكام
المادة 51 من ظهير 2008/10/20 تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بتحديد الأتعاب بمرور
خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل وليس من تاريخ صدور القرار، وأنه ما دامت المستأنفة لم
تثبت انتهاء التوكيل الذي بموجبه كان المستأنف عليه يدافع عن مصالحها، فإنه يبقى مستمرا
وساري المفعول، وبالتالي يبقى التقادم المتمسك به غير ذي أساس، وأنه بخصوص ما تمسكت به
المستأنفة من أداء الدين فإنه تبين من خلال تفحص أوراق الملف أنها لم تثبت أدائها الأتعاب عن
الملفات موضوع هذه النازلة"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا
ومرتكزا على أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت - رئيسة.
والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وعبد السلام بترروع، ومبارك بوطلحة،
ومحمد اسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.