محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/3218 — قرار عدد: 2020/778 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف وفحوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب ضدها تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، عرضت فيه أنها مؤسسة عمومية أحدثت بمقتضى القانون 10.95 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2.96.536 المؤرخ في 1996/11/20، وأن جميع أنشطتها ذات طابع عمومي، غير أن إدارة الضرائب طالبتها بضرائب متعددة بما فيها الذعائر وفوائد التأخير، بعلة أن نشاطها ذا طابع تجاري. بالرغم من أنها لا تهدف إلى تحقيق أي ربح وإنما يقتصر على تحقيق السياسة العامة للحكومة، كما أن المداخيل المحصلة من طرفها محددة بموجب قوانين ومراسيم وقرارات وزارية تكتسي طابع شبه ضريبي لكونها لا تستخلص على نشاطها أرباح أو أي مقابل، والتمست أساسا إلغاء الضريبة المهنية والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية. فأجابت إدارة الضرائب بمذكرة التمست من خلالها عدم قبول الطلب شكلا، لعدم احترام المدعية مسطرة التظلم المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب. وفي الموضوع فإن المدعية لا تندرج ضمن قائمة المؤسسات غير الخاضعة للضرائب المنصوص عليها في المادة 3 من المدونة العامة للضرائب وأنها تتوفر على موارد وأرباح استغلال وتمسك محاسبة عامة وتحليلية يغلب عليها الطابع التجاري والصناعي، وأن تمسكها بكونها مؤسسة عمومية لا تهدف لتحقيق الربح، تقيده مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء التي تصنف أرباح استغلال المدعية من بين المحاصيل والموارد المعتمد عليها من طرفها، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وتمام الإجراءات، صدر
حكم برفض الطلب، استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا بإلغائه، وبعد التصدي بإلغاء الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2014 موضوع الإشعار عدد ( ... ) الصادر بتاريخ 2015/4/27، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وانعدام التعليل بعدم الجواب على وسائل حاسمة، ذلك أن المشرع حصر المؤسسات غير الخاضعة للتضريب في المادة 3 من المدونة العامة للضرائب، وأن المطلوبة في النقض لا تدخل ضمن قائمة المؤسسات غير الخاضعة للضريبة، وبالتالي فإن مسألة خضوع المطلوبة في النقض للضريبة يظل ثابتا أمام عدم وجود مقتضى قانوني صريح يقتضي بخلاف ذلك، إضافة إلى أن المادة 23 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء عند تعدادها لموارد الوكالة المطلوبة في النقض قد حددت في المرتبة الأولى محاصيل وأرباح الاستغلال، مما يؤكد أهميتها ضمن موارد الوكالة من جهة، وأن هذه الأخيرة تحقق أرباحا تخضع لمقتضيات المادة 2 من المدونة العامة للضرائب من جهة ثانية، كما أنه بالاطلاع على المرسوم رقم 1104.2 الصادر بتاريخ 2005/3/08، والمتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي لو كالات الأحواض المائية، يتبين أن المادة 17 من المرسوم تؤكد مطابقة للقانون المنظم للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب حينما خرق المقتضيات القانونية المحتج بها مما يجعله عرضة للنقض. حيث تمسكت الطاعنة أنه خلاف ما نحت إليه محكمة الموضوع، فإن البند 2 من المادة الثانية من المدونة العامة للضرائب نص بشكل واضح وصريح على أن الأشخاص المعنويين الذين يقومون باستغلال أو بعمليات تهدف للحصول على ربح وهو ما تؤكده مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء في فرعه الثالث، التي تشير إلى أن من موارد الوكالة محاصيل وأرباح الاستغلال، وكذلك تلك الناتجة عن العمليات التي تقوم بها وعن أملاكها، كما تشير المادة 2 السالفة الذكر على أنه تفرض الضريبة على الشركات على الأشخاص كيفما كانت طبيعتها القانونية في حالة قيامها بعمليات استغلال تهدف تحقيق ربح، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه من أنه اعتبارا لطبيعة المهام المنوطة بالأحواض المائية ذات الصبغة العمومية ولجسامة التكاليف والتحملات المائية التي تتطلبها، فإن الموارد التي تتكون منها ميزانيات وكالات الأحواض المائية مرصودة حسب الثابت من المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه لتحملات الاستغلال والاستثمار التي تقوم بها وتسديد التسبيقات والقروض والسلفات وكل المصاريف الأخرى المتعلقة بنشاطها الذي يتسم بطابع العمومية ولا يشكل استغلالا أو عمليات ذات طابع تجاري تهدف إلى تحقيق الربح ... ". دون البحث في هذه المحاصيل وأرباح الاستغلال للتحقق منها وترتيب الآثار القانونية والضريبية على ذلك، علما بأن المرسوم رقم 2-1104 بتاريخ 2005/3/8 المتعلق بالتنظيم المالي المحاسبي لو كالات الأحواض المائية نص في المادة 17 منه على أنه: "يجب أن تكون مطابقة للقانون المنظم للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها". مما يوحي بقيام الطابع التجاري لو كالات الحوض لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه
وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والسادة: حسن العفوي مقررا، وسعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان
الخمليشي.