محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/9599 — قرار عدد: 2008/707 — بتاريخ: 2008-06-11

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ب) بتاريخ 15-1-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 8-1-2007 تحت عدد 35 في القضية ذات الرقم 04/1197، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه الزجري المحكوم بمقتضاه على الطاعن بغرامة نافذة قدرها 400 درهم من أجل عدم التحكم وبشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل الجرح الخطأ والفرار عقب ارتكاب الحادثة. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قد أورد ضمن تنصيصاته أنه بعد الاستماع إلى الظنين (العارض) الذي حضر في جلسة 18-12-2006 أكد مادية الحادثة وفق تصريحاته بالمحضر، والحال أنه وخلافا لما أورده القرار فإنه بالرجوع إلى محضر جلسة 18-12-2006 يتبين أن العارض لم يعترف قط بمادية الحادثة بل

صرح خلال تلك الجلسة أثناء الاستماع إليه بأنه لم يرتكب الحادثة التي توبع وحوكم من أجلها، ومن المتعارف عليه فقها وقضاء أن محاضر الجلسات هي الحجة الوحيدة التي من شأنها إثبات كل ما راج في الجلسة قبل صدور القرار على اعتبار أن كاتب الجلسة هو الشاهد الوحيد على مدى احترام المحكمة للإجراءات التي يتعين إنجازها قبل صدور الحكم ومن ثم فإن تناقض تعليلات القرار مع ما تضمنه محضر الجلسة بخصوص موقف الطاعن من الأفعال المنسوبة إليه يشكل سوءا في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن كون تنصيصات الأحكام هي المعول عليها والموثوق بها ما لم يثبت زوريتها في حين أن محاضر الجلسات الصحيحة الشكل إنما هي مكملة لما أورده الحكم أو القرار (بصرف النظر عن ذلك)، فإن التناقض المعتد به هو الذي يكون بين أجزاء الحكم أو القرار الواحد وله تأثير على منطوق هذا الأخير، في حين أنه وبالرجوع إلى حيثيات القرار محل الطعن بالنقض يتبين أنه لم يستند في إدانته للطاعن إلى تصريحاته أمام محكمة الدرجة الثانية بل تبنى في تلك الإدانة علل وأسباب الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيما قضى به على العارض على شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة الابتدائية وعلى القرينة المتمثلة في تكسر المرآة العاكسة للسيارة التي كان العارض يتولى سياقتها أثناء الحادثة، مما يكون معه القرار وبتبنيه لتلك العلل والأسباب قد جاء مؤسسا غير مشوب بأي تناقض ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من (م. ح) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8-1-2007 في القضية عدد 04/1197 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا عائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.