محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23573 — قرار عدد: 2022/429 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/17 لدى مدير السجن المحلي بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات العدد 2021/2612/182 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد بعشر سنوات (10) سجنا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه لما كانت جناية محاولة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص بعنصر خاص هو انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح المجنى عليه وكانت هذه النية أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه، فإن المحكمة مطالبة كلما قضت بإدانة المتهم من أجل الجناية المذكورة بإبراز هذا العنصر (النية) استنادا إلى تعليل واقعي وقانوني مقبول، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل جناية محاولة القتل العمد تأسيسا على أن اعتداءه على الضحية بطعنه بواسطة سكين على مستوى الظهر تسبب له في جرح غائر بعمق سنتيمترين أصاب رئته مما استدعى إجراء عملية جراحية مستعجلة له وأن تدخل بعض المارة الذين جردوه من السلاح الأبيض هو الذي حال دون مواصلته الاعتداء عليه، من غير أن تناقش تصريحاته التي أكد فيها أن اعتداءه على الضحية كان من أجل إيذائه انتقاما منه بسبب اعتدائه سابقا عليه عند مروره بالحي الذي يقطنه واحتقاره له ودون مراعاة منها لما يطبع قرينة الطعنة بالسلاح من احتمال في الاستدلال بها على النية في الإيذاء وعلى النية في القتل، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض

والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات العدد 2021/2612/182 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.