محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3178 — قرار عدد: 2022/388 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ح) عبد السلام الرامي إلى نقض القرار رقم 1983 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد: 2018/7205/2084. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/05 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة خدوج أسوليل الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2016/05/09 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطاطا يعرض فيه أنه تقدم إلى وكالة الحوض المائي بطلب الترخيص بحفر بئر بالملك المسمى (١. أ) إلا أنها رفضت طلبه لكونه الجماعة السلالية لمداشر ايجا فدوكس ويغرطن تعرضت على هذا الطلب بدعوى أن العقار يوجد ضمن الأراضى التابعة لها، وأكد أن الجماعة السلالية لا صفة لها ولا تملك العقار موضوع طلب الترخيص، والتمس الحكم برفع التعرضات المقدمة من طرف الجماعة السلالية المذكورة وأمر مندوب وكالة الحوض المائي بمنحه رخصة حفر البئر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ثم أدلى بمقال إصلاحي فأجابت الوكالة متمسكة بمشروعية قرارها المبني على رأي لجنة البحث التي تحققت من وجود تعرض الجماعة السلالية، كما أجابت الجماعة السلالية مؤكدة أن العقار يدخل ضمن أراضيها وأن عقد البيع المعتمد عليه من طرف المدعي (المطلوب) لا يتضمن موافقة الجماعة السلالية ولا يرقى إلى درجة الملكية، وبعد العقيب وتجهيز القضية اصدرت المحكمة الابتدائية بطاطا حكمها عدد 2017/30 بتاريخ 2017/04/17 قضت فيه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير، وبعد إحالة القضية عليها وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم أمرت المحكمة الإدارية بأكادير بإجراء خبرة، وإثر إنجازها وتجهيز القضية أصدر حكمها القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية؛ بدعوى أن الخبير لم يرفق تقريره بتصريحات الأطراف وإن تمت الإشارة إليها في المرفقات، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان التحقق من إرفاق تقرير الخبرة بمحاضر تصريحات الأطراف هي مسألة واقع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسكت به الطالبة بهذا الخصوص بأن الخبرة أنجزت بصفة قانونية من طرف خبير مختص أرفق تقريره بمحاضر الاستماع إلى تصريح الطرفين اللذين حضرا معه إجراءات إنجاز الخبرة بعين المكان، تكون قد تحققت من أن تقرير الخبرة كان مرفقا بتلك التصريحات، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن القرار الاستئنافي ذهب في تعليله إلى أن العقار لا يقع ضمن الأراضي التابعة للجماعة السلالية لمداشر إيجا فدوكس ويغرطن واعتبر أن قرار رفض الترخيص بحفر البئر يفتقد إلى الأساس المستند إليه، في حين أنها (أي الطالبة) بنت قرارها الإداري على ما هو مضمن بمحضر لجنة البحث العلني المنعقدة بتاريخ 2016/05/25 المكونة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.07.96 وأبدت رأيها برفض طلب الترخيص بحفر البئر نظرا لوجود تعرضات من طرف الجماعة السلالية كما هو مضمن بسجل الملاحظات، وأنها (أي الطالبة) لا تصدر قرارها إلا بعد الاطلاع على رأي لجنة البحث العلني والتأكد من استيفاء مسطرة البحث العلني وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، كما أن اعتماد المحكمة على الخبرة المنجزة والحال أن تلك الخبرة جاءت مبهمة ولم تحسم بشكل قاطع في الجهة المالكة للعقار خصوصا بالنسبة لحدوده الشرقية والغربية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة طبوغرافية تبين أنها أنجزت بصفة قانونية من طرف خبير مختص أرفق تقريره بمحاضر الاستماع إلى تصريح الطرفين اللذين حضرا معه إجراءات الخبرة بعين المكان وقام بتطبيق الوثاق المدلى بها من طرفهما أثناء تلك المعاينة فخلص إلى أن عقار المطلوب بعيد عن العقار الجماعي ولا يدخل ضمن وعائه العقاري فضلا عن أن هذا العقار الجماعي لم يحدد بعد على مستوى الأنصاب والإحداثيات كما أن تحديده هو في طور المصادقة عليه لدى جهة الوصاية بوزارة الداخلية، منتهية إلى أن اعتماد الحكم الابتدائي على الخبرة التي أثبتت خلاف ما جاء في محضر لجنة البحث العلني يجعل القرار الإداري غير مشروع وقضت بتأييده (الحكم)، في حين تمسكت الطالبة بأنها بنت قرارها الإداري على ما هو مضمن بمحضر لجنة البحث العلني المنعقدة بتاريخ 2016/05/25 المكونة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.07.96 وأبدت رأيها برفض طلب الترخيص بحفر البئر نظرا لوجود تعرضات من طرف الجماعة السلالية كما هو مضمن بسجل الملاحظات، وأنها (أي الطالبة) لا تصدر قرارها إلا بعد الاطلاع على رأي لجنة البحث العلني والتأكد من استيفاء مسطرة البحث العلني وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، وأن المحكمة اعتمدت على الخبرة المنجزة التي جاءت مبهمة ولم تحسم بشكل قاطع في الجهة المالكة للعقار خصوصا بالنسبة لحدوده الشرقية والغربية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة ابتدائيا والحال أن الخبير اشار إلى أن العقار يقع في منطقة تعذر

وضع الأنصاب فيها وبأن غيابها يعني غياب الإحداثيات أو غياب موقع دقيق للأنصاب المقارنتها بالإحداثيات وانتهى (الخبير) إلى أنه لا يمكن أن يكتب أن العقار يدخل ضمن مجال لم يحدد بعد على مستوى الأنصاب وأن التحديد الإداري غير مصادق عليه، بما يعنيه ذلك من أن الخبرة لم تحسم في موقع العقار وأن النزاع في الملكية يقتضي البت في الاستحقاق وأن التعرض على تسليم الرخصة يبقى قائما ومنتجا لأثره وأن قرار رفض الترخيص الذي استند إلى رأي لجنة البحث العلني بوجود تعرض كان وفقا لما تنص عليه المقتضيات المنظمة لتسليم هذا النوع من الرخص، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهية أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.