محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/424 — قرار عدد: 2015/118 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/11/03 في الملف 2010/12/521 تحت رقم 1201 أنه بتاريخ 2009/10/22 تقدمت الطالبة خديجة (ب) بصفتها الشخصية وبصفتها شريكة ومسيرة لشركة (سفر أسفار) بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها كانت قد أسست شركة تحت اسم (سفر أسفار) بمشاركة المسمى علاء (ز) الذي كان زوجها آنذاك، وفتحت حسابا باسم الشركة لدى القرض الفلاحي للمغرب (المطلوب)، وعينت مسيرة وحيدة للشركة بمقتضى النظام التأسيسي، وفي إطار نشاطها التجاري أبرمت العديد من المعاملات وسحبت مجموعة من الشيكات على أساس أنها تتوفر على تغطية مالية بحسابها، غير أنها فوجئت برجوع العديد من الشيكات بملاحظة انعدام الرصيد

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 أو عدم كفايته، وبعد استفسار البنك عن الخصاص الحاصل بالحساب والذي تعدی 300.000,00 درهم، أجابها برسالة مؤرخة في 2004/06/18 يطلب منها توضيح تواريخ العمليات من أجل إجراء بحث معمق في الوقت الذي كانت فيه مسيرة وحيدة للشركة، وكان الأمر يتطلب توقيعها فقط لصحة العمليات المنصبة على ذلك الحساب، وهكذا قدمت دعوى ضد المدعى عليه فتح لها الملف عدد 2004/9/921 صدر فيها حكم بتاريخ 2006/10/05 قضى عليه بأدائه لها مبلغ 215.000,00 درهم وتعويضا قدره 20.000,00 درهم عن التماطل، استنادا إلى "أن مجموع المبالغ التي تم سحبها من حساب الشركة بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية تحمل توقيعات مزورة، وذلك بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المبالغ المسحوبة من الحساب الجاري للشركة وكذا خبرة خطية أثبتت زورية التوقيعات، وتواطؤ البنك مع زوجها"، وأيد هذا الحكم استئنافيا بمقتضى القرار عدد 144 بتاريخ 2008/01/29 في الملف عدد 2007/12/20. وبذلك يكون الضرر ثابتا، وعملا بالفصل 85 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه : "لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، ولكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته". وفي النازلة فالبنك المدعى عليه مسؤول باعتباره وكيلا بالنسبة للزبون، وأيضا باعتباره وديعا بأجر. وفي هذا الإطار فهو ملزم طبقا للمادة 488 من مدونة التجارة بالتأكد من هوية طالب فتح حساب مع الاحتفاظ بتوقيعه كنموذج يرجع إليه الموظف البنكي عند كل عملية سحب أو أمر بالتحويل، كما عليه التأكد من هوية كل شخص يقدم شيكا للوفاء أو أمر بتحويل مبالغ مالية، والبنك المدعى عليه بصرفه لشيكات وتنفيذه لأوامر بالتحويل غير موقعة من طرف الممثلة القانونية للشركة، يكون قد خالف القانون وأعراف العمل البنكي، ويبقى مسؤولا تجاه العارضة التي تضررت ماديا ومعنويا، فقد تم اعتقالها ولم يفرج عنها إلا بعد سداد قيمة الشيكات من مالها الخاص، وتألمت في بدنها بالاعتقال والمتابعة على مدى سنتين، وفضلا عن ذلك توقف نشاط الشركة وحرمت من أرباح وصفقات، علاوة على أنه تخلدت بذمتها مجموعة من المبالغ الكرائية عن المحل الذي تستغله الشركة، وتراكمت عليها أجور العمال، وتعرضت للطلاق، ومنعت من دفتر الشيكات، وفقدت مصداقية الزبناء لذلك تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب لمختلف الأضرار اللاحقة بها، وحفظ حقها في تحديد مطالبها على ضوئها. وبعد جواب المدعى

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة : حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الطالبة استنادا إلى "أن الأضرار التي تطالب التعويض عنها غير ناتجة بصفة مباشرة عن خطأ البنك، وإنما هي ناتجة عن خطأ من قام بالتزوير، وأن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر التي تعتبر ركنا من أركان المسؤولية سواء العقدية أو التقصيرية منتفية في النازلة"، غير أن البنك يعد وكيلا بالنسبة للزبون، وعملا بالفصل 903 من ق. ل. ع فإن عليه أن يبذل في أداء الوظيفة التي كلف بها عناية الرجل المتبصر، وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية، ويكون التزام الوكيل أكثر صرامة عندما تكون الوكالة بأجر أو عندما تباشر لمصلحة قاصر أو ناقص الأهلية أو شخص معنوي، والبنكي ملزم باتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع زبنائه سيما وأنه حين فتح الحساب يوضع لديه توقيع نموذجي للزبون أو من يمثله يتم الرجوع إليه للتحقق من صحة التوقيع على السند المقدم للاستخلاص، إذ سبق للقضاء الوقوف على خطأ المطلوب في إطار الدعوى التي أقامتها ضده الشركة التي كانت تسيرها الطالبة وقضى عليه بإرجاع مبلغ 215.000,00 درهم وتعويض لفائدة الشركة قدره عشرون ألف درهم، الطالبة باعتبارها كانت مسيرة لشركة أسفار فإنها وقعت على شيكات باسم هذه الشركة وفي وقت كان فيه الرصيد دائنا بمبالغ تكفي لتغطية قيمتها، غير أنها فوجئت برجوع العديد منها بملاحظة انعدام المؤونة واضطرت لأداء قيمتها من مالها الخاص بالإضافة الى المصاريف القضائية والغرامات التي أدتها نتيجة المتابعات الجنحية التي مورست في حقها، وهو ما ألحق بها بصفة شخصية ضررا بليغا ماديا ومعنويا نتيجة الخطأ الذي وقع فيه البنك، وإذا كان المسير يتحمل بصفة شخصية تبعات الشيكات التي تصدرها الشركة وتكون بدون مؤونة أمام القضاء الجنحي، فمن باب العدل أن يتم تعويضه بصفة شخصية عن الضرر الذي يصيبه إذا ما ارتكب البنك الوكيل خطأ سبب للمسير ضررا كما هو الحال في النازلة، مما يكون معه تعليل القرار المطعون فيه ناقصا ويعتبر بمثابة انعدامه مما

يوجب نقضه.

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي إلى تعويضها شخصيا عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية نتيجة خطأ البنك المطلوب معللة ما انتهت إليه" بأن الحكم المستأنف لما أقام قضاءه على "أن الأضرار التي تطالب المدعية بالتعويض عنها في هذه الدعوى غير ناتجة بصفة مباشرة عن خطأ البنك وإنما هي ناتجة عن خطأ من قام بتزوير أوامر التحويل، وبالتالي فإن العلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر التي تعتبر ركنا من أركان قيام المسؤولية سواء العقدية أو التقصيرية منتفية في النازلة" وهذا كاف لتأييده، مادام الضرر المطلوب تعويضه وعلى فرض ثبوته ناتج عن خطأ مرتكب تزوير توقيع المستأنفة الذي على ضوئه تأتى له سحب مبالغ مالية من حساب شركة (سفر أسفار)، ولا يمكن مساءلة المستأنف عليه عن خطأ وفعل الغير كمبدأ عام"، في حين

الثابت لقضاة الموضوع من خلال القرار الاستثنافي عدد 144 الصادر بتاريخ 2008/01/29 في الملف عدد 07/12/20 بمناسبة الدعوى التي أقامتها الطالبة بصفتها مسيرة لشركة (سفر أسفار) في مواجهة البنك المطلوب، أن مسؤولية هذا الأخير حتى في مواجهة الطالبة ثابتة نتيجة صرفه الشيكات وتنفيذه لأوامر بالتحويل تبين أنها غير موقعة من طرفها بصفتها الممثلة القانونية للشركة، وأن الإمضاءات المنسوبة لها مخالفة تماما للنموذج المودع لدى البنك، وأن الاختلاف واضح بالعين المجردة ودون حاجة إلى فحص فني، فضلا عن عدم تضمين البنك لهوية الأشخاص الذين سحبوا الشيكات باسم الشركة، وفي حين كذلك تمت متابعة الطالبة جنحيا من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة وتم اعتقالها من أجل ذلك، ولم يفرج عنها إلا بعد أداء قيمتها وتنازل المشتكين عن شكاياتهم، وكلها عناصر تؤكد وجود علاقة سببية مباشرة بین ما تعرضت له من أضرار مادية ومعنوية وبين أخطاء البنك السالفة الذكر، والمحكمة بما نحت إليه من أن المسؤول عن هاته الأضرار هو مرتكب عملية التزوير، واستبعادها مسؤولية البنك،

تكون قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.