محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3231 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/6/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 2019/334 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/9 في الملف عدد 2019/1401/110. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ع.ب) تقدم بتاريخ 2016/12/9 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتاونات عرض فيه، أنه ورث مع المدعى عليها (ف.ب) وباقي المقدمة الدعوى بحضورهم جملة من العقارات من موروثهم المرحوم (ق.ب) منها العقار الكائن بكاع السيد مساحته الإجمالية أربعة خداديم، وأن المدعى عليها كانت قد طالبت من باقي الورثة السماح لها ببناء مسكن فوقها مؤقتا من أجل الإقامة بها خلال زيارتها في العطل، وبعد أن وافق لها جميع الورثة باستثنائه هو، أقامت سياجا على كامل المساحة وأنجزت رسما بالتصرف لمدة

عشر سنوات، رغم أن التصرف كان لجميع الورثة في شخص (ع.ب) الذي كان يستغله بالحرث نيابة عنهم بحكم تواجده بعين المكان ويمكن كل وارث من نصيبه من الغلة، ولأن المدعى عليها فوتت القطعة الأرضية المذكورة باعتبارها ملكا خالصا لها، التمس الحكم ببطلان رسم الملكية المضمن بعدد 120 صحيفة 123، وعقد التفويت المبني عليه، أجابت المدعى عليها بانعدام صفة المدعي في الادعاء وبأن مقال الدعوى قدم مجردا من أية وثيقة، كما أجاب المقدمة الدعوى بحضوره (م.ب) بأن الأرض موضوع التراع سلمت للمدعية من طرف الورثة لبناء مسكن بجزء منها، وأن البيع الذي أنجزته باطل باعتبارها باعت ما لا تملك. وبعد إجراء بحث، صدر الحكم عدد 283 بتاريخ 2018/2/13 في الملف عدد 2016/1401/478 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة: حیث ینعى الطاعن على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بعلة: "أن الالتزام الباطل يستلزم لقيامه أن يكون أحد أركانه ناقصا، أو أن يقرر القانون في حالة خاصة بطلانه طبقا للفصل 306 من ق.ل. ع والثابت من وثائق الملف أن الأسباب التي بني عليها الاستئناف ليس من بينها الحالتين المذكورتين أعلاه، باعتبار أن نقصان عدد شهود الملكية تم إصلاحه بمقتضى ملحق إصلاحي لرسم الملكية عدد 182 صحيفة 238، وبخصوص ما أثير من تناقض المدة فلا يمكن أن يقدح في رسم الملكية لكونها وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وبخصوص السبب الثالث فإنه لا يؤدي إلى بطلان رسم الملكية وإنما إلى عدم الاعتداد بها واعتبارها غير عاملة ... " والحال أن الملحق الإصلاحي تم بعد الطعن في رسم

الملكية من طرفه، وبعد تفويت القطعة الأرضية موضوع التراع بناء على ملكية غير صحيحة، وينعى عليه في الوسيلة الثانية، خرق الفصلين 306 و310 من ق.ل. ع، ذلك أن عدد شهود رسم الملكية المحدد في اثنى عشر شاهدا يعتبر هو النصاب القانوني الذي بانعدامه ينعدم ركن أساسي في الرسم العدلي وأن الطعن في رسم الملكية المعتمدة من طرف المطلوبة في النقض كان لهذا السبب باعتبار أن الشاهد (م.م) شهد مرتين في نفس الرسم، ولتناقض الشهود حول مدة حيازة المطلوبة مقارنة بتصريحاتهم أمام الضابطة القضائية على إثر تقديم شكاية بالزور، وبأن الخلل الذي شاب الملكية لم يتم إصلاحه إلا بعد تقديم الدعوى وإجراء بحث فيها بالاستماع إلى الشهود الذين لا يتجاوز عددهم إحدى عشر شاهدا، ومع ذلك اعتبرت المحكمة أنه تم تدارك العيب ثم إن إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر، عملا بالفصل 310 من ق.ل.ع، وينعى عليه في الوسيلة الثالثة، انعدام الأساس القانوني، وخرق الفصلين 418 و419 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن ما أثير من تناقض المدة لا يمكن أن يقدح في الملكية لكونها وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، والحال أن رسم الملكية موضوع الدعوى لا يكتسي الصبغة الرسمية لعدم توفره على العدد القانوني من الشهود عند إنجازه، وأن ما ذهبت إليه محكمة

الاستئناف من ترجيح للملكية الناقصة من حيث العدد ومدة الحيازة المتناقض بشأنها - على محضر الضابطة القضائية باعتبارها وثيقة رسمية هو تأويل خاطئ للفصلين 418 و419 من ق.ل. ع. لكن، ولأن الطاعن اكتفى للطعن في البيع موضوع الدعوى بالإدلاء برسم إراثة والده، ولم يدل بما يثبت ملكيته للمدعى فيه وانتقالها للورثة، فإن تعليل المحكمة المبني على عدم ثبوت الملك وحالة الشياع، يبقى سليما، وكافيا لتبرير القرار، وما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.