محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20359 — قرار عدد: 2022/1085 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/7/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/7/7 في القضية الجنحية عدد 21/113 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخدة من انعدام الاساس القانوني او انعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تناقش تصريحات الشاهدين (ا. م) و(ع م) كما لم تبين

اسباب استبعادها لتصريحاتهما ولم تقارنها مع تصريحات باقي الشهود مما جعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وابطاله.

بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكور ة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت قيام اركان وشروط جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي في حق المتهم واهمها عدم قيام المتهم بالترامي على موضوع النزاع للقول بانتزاع العقار من طرف الظنين دون سماعها لمصرحي المحضر (ا. م) و(ع م) ومناقشة شهادتهما امامها ومقارنتها مع باقي الشهادات ووثائق الملف لتتأكد على ضوء كل ذلك ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة فجاء تبعا لذلك قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه وهو ما

عرضه للنقض والابطال.

لهذه الأسباب ومن غير مناقشة باقي وثائق الملف.

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2021/7/7 في القضية عدد 21/113 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة و بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.