محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/2033 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2020/03/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدريوش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/02 في القضية عدد 2020/2808/56 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2017/07/29 مع تسجيل المسؤولية المدنية لفائدة المسمى (ج) بصفته مسؤولا مدنيا، وبالمصادقة على تقرير خبرة الخبير (ع) بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا ونهائيا وصافيا على مجموع الأضرار اللاحقة بهما جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2017/07/29 وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء والكل مع شمول نصف المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات مع التخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبين بالحق المدني وجعله محددا في مبلغ 234.002،08 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ ... محامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والمتخذ من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 03 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن المحكمة حكمت لفائدة المطالبين بالحق المدني (ب وي) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون ان يثبتا فقدان أجرتهما او كسبهما خلال فترة التوقف كما ان الملف خال مما يثبت ان الضحية (ي) كان يقوم بأي عمل ما فجاء القرار خارقا للمادة الثالثة المشار اليها اعلاه ويتعين نقضه. لكن، حيث انه بالرجوع الى تنصيصات القرار المطعون في يتبين ان القرار المذكور رفض التعويض الكلي الموقت الذي سبق الحكم به في المرحلة الابتدائية للمطلوبين وعلل ما انتهى اليه بقوله : "وحيث ان الاطراف المستأنفة لم يدلوا بما يوجب الغاء الحكم المستأنف في التعويضات المحكوم به باستثناء التعويض عن العجز المؤقت، مما ارتأت معه المحكمة التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تعويضات في الدعوى المدنية التابعة مع تعديله في الجزء المتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت والحكم تصديا برفضه " وبالتالي يبقى ما أثير بالفرع أعلاه خلاف الواقع وغير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة أعلاه والمتخذ من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 10 من ظهير 1984/10/02 فيما تعلق به بالاستعانة بشخص آخر، ذلك أن المحكمة الابتدائية منحت المطالب بالحق المدني (ي) تعويضا عن الاستعانة بشخص آخر وهو الحكم المعتمد في القرار المطعون فيه في حين ان المشرع في الفقرة الاولى من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 حدد بشكل واضح مفهوم هذا التعويض عندما أكد على أن : " العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب الى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية " وان الثابت من الخبرة الطبية ان الخبير أكد على ان الاستعانة بشخص آخر وفي نفس الوقت يؤكد انه يستطيع الوقوف بعكاز مما يجعله قادرا على القيام بأعمال الحياة الاعتيادية من أجل قضاء الحوائج، وبالتالي فإن عنصر الاستعانة بشخص آخر على الدوام للقيام بأعمال الحياة العادية غير متوفرة وبالتالي منح هذا التعويض يعتبر خارقا للنصوص القانونية فجاء القرار المطعون فيه منعدم الأساس الشيء الذي ينبغي معه نقضه.

وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق الشكليات الجوهرية وعدم كفاية التعليل ومما يعد بمثابة انعدامه وتحريف الوقائع بشكل أثر على الحكم وخرق مقتضيات الفصل 534 من قانون

المسطرة الجنائية وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني في كون أن القرار المطعون فيه جاء معللا كما يلي : "حيث ان الحكم الابتدائي قضى بإدانة المتهم الأول من اجل الجروح غير العمدية وعدم احترام قواعد التقابل وكل ذلك بناء على معطيات مستمدة من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به حسب الثابت من مراجعة المحكمة لطبيعة الحادثة ولذلك فإن المحكمة تعمدت الحكم المستأنف غير مشوب بأي قصور في التسبب مما ترى معه التصريح بتأييده تعليلا ومنطوقا "، وان الحكم الابتدائي المعتمد في القرار المطعون فيه جاء في تعليله وهو اغرب ما يمكن ان يسمعه العام والخاص : "حيث نص البند الثامن من المادة 87 من مدونة السير على ضرورة احترام قواعد التقابل واعتبرته المادة 186 من نفس المدونة بمثابة مخالفة من الدرجة الثالثة وعاقبت عليها بغرامة من ثلاثمائة الى ستمائة درهم وان المادة 25 من27 من المرسوم 02- 10- 420 المؤرخ في 2010/09/29 بشأن قواعد السير على الطرق نصت على انه : " يجب على كل سائق في حالة التقابل ان يلزم أقصى اليمين في الوقت المناسب بقدر ما يسمح بذلك وجود مستعملي الطريق الآخرين وان المتهم أكد تمهيديا مادية الحادثة وما دام ان محاضر الشرطة القضائية يوثق بمضمنها الى ان يثبت العكس تطبيقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة اقتنعت بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه "، ومن هذا المنطق تتساءل العارضة ما هو مفهوم التقابل في نظر مصدري الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي ؟ وأنه الى ان يثبت العكس فإن التقابل يتحدد لغويا وعمليا بوجود ناقلتين احدهما يسير في اتجاه والآخر يسير في الاتجاه المعاكس، وانه باستقراء ظروف الحادثة وملابساتها فإن الضابطة القضائية وفي معرض تحديد طبيعة الحادثة أكد على ما يلي : "فاصطدمت هذه السيارة من جانبها الايمن بمقدمة دراجة نارية نوع FICE كانت قادمة من الاتجاه المعاكس وهو ما أسفر عن إصابة كل من سائق الدراجة النارية ومرافقه بجروح خطيرة استدعت نقلهم على وجه السرعة الى المستشفى لتلقي العلاج في حين تخلى سائق السيارة نوع (مرسديس) عن مركوبه بمسرح الحادثة وتوجه مباشرة الى مركز الدرك الملكي بإمزورن للاحتماء هناك مخافة انتقام ذوي الجرحى منه "، كما وأنه بالرجوع الى تصريح

الظنين فإنه يؤكد على ما يلي : " وبمنعرج خطير كائن بمشارف دوار امزعن فوجئت بدراجة نارية سوداء اللون قادمة من الاتجاه المعاكس لسيره والتي كانت ملتزمة أقصى يسار الطريق اتجاه سيرها فلم

أجد بدا من الاصطدام بها ........ " وان العارضة تستغرب كيف استساغ مصدر الحكم الابتدائي المعتمد في القرار المطعون فيه قلب الحقيقة فألصقوا سائق السيارة مخالفة عدم احترام قواعد التقابل والحال أن الحادثة وقعت على الجانب الأيمن للطريق بالنسبة لاتجاه السيارة والمؤكد ان الدراجة النارية كانت قادمة من الاتجاه المعاكس وتسير في اقصى يسارها اي على الجانب الأيمن للسيارة، وان المثل العربي يقول : اقوال العقلاء منزه عن العبث اذ كيف يمكن ان تكون آثار الحادثة على الجانب الأيمن للسيارة اذا لم تكن الدراجة في الجهة اليسرى للسيارة مما يؤكد ان القرار المطعون فيه حرف الحقائق بصورة جعلت المخطئ على صواب والصائب هو المخطئ ناهيكم أنه بمكان الحادثة حسب معاينة الضابطة وجود قصب بقوة من اتجاه يمين الطريق اتجاه تمسان ( اتجاه السيارة) يحجب الرؤية على

مستعملي الطريق ورغم كل هذا انتهت المحكمة الابتدائية بإدانة سائق السيارة وتحميله كامل مسؤولية الحادثة مما يجعل القرار المطعون فيه المعتمد على تعليلات الحكم الابتدائي محرفا من أول تعليل إلى آخر تعليل بصورة قلبت الحقيقة وعوض التصريح ببراءة سائق السيارة أدانته من أجل خطأ خصمه الذي كان يسير في أقصى السيارة خارقة بذلك مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية. لكن، حيث إن ما يناقشه الفرع الثالث من الوسيلة الثانية وكذا ما تناقشه الوسيلة الأولى لم يسبق إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها وذلك بالرجوع إلى محاضر الجلسات بما في ذلك محضر مناقشة القضية بجلسة 2020/01/27 يتضح أن الأستاذة ... التي حضرت عن نائب العارضة خلال الجلسة المشار إليها اقتصرت خلالها على تأكيد المذكرة الاستئنافية وبالرجوع الى هذه المذكرة يتبين من خلالها انها التمست الحكم وفق المذكرات والمستنتجات المدلى بها في المرحلة الابتدائية وبالاطلاع على ما ذكر يتبين ان العارضة لم يسبق لها ان اثارت أي دفع على النحو الوارد بالفرع اعلاه وكذا بالوسيلة الاولى فيما يتعلق بالاستعانة بشخص آخر على وجه الدوام للقيام بأعمال الحياة العادية والمسؤولية، ومن ثم وبالنظر إلى ما اشتمل عليه الفرع اعلاه يجب إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يجيبوا عنه بالرفض أو القبول ولا يسوغ التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وبالتالي يبقى ما تضمنه الفرع على غير أساس. لكن في شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية و 5 و

10من ظهير 1984/10/02 وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا من جهة أولى احتسب التعويضات بطريقة لا علاقة لها بالظهير الآنف الذكر وذلك من حيث الرأسمال المعتمد، إذ أن السيد (ب) من مواليد 1985 وبناء على دخله فإن الرأسمال المعتمد حسب الجدول يكون هو 409356 وليس 452625 كما جاء في القرار كما ان الرأسمال المطابق للحد الادنى للدخل هو 127409 وليس المبلغ الوارد في القرار المطعون فيه 140913 وبذلك يكون التعويض المستحق هو : عن العجز الجزئي الدائم 409356×30 %= 122806،80 درهم، وعن الألم الجسماني 127409×7% = 8918 درهم فيكون مجموع التعويض المستحق هو 131725،43 درهما. اما فيما يخص الضحية (ي) فإن المحكمة عند احتساب الألم الجسماني اعتمدت مبلغ 140913 كرأسمال لاحتساب هذا الشق من التعويض في حين ان المعني بالأمر من مواليد 1989 وان الرأسمال الموازي لسنه هو 131508 فيكون التعويض عن الألم الجسماني هو 131508×10% = 13150،8 درهما وان القرار المطعون فيه المتبني لتعليلات الحكم الابتدائي عندما اعتمد على رأسمال مخالف لما هو مسطر في الجدول الملحق بظهير 1984/10/02 لم يجعل لما قضى به من أساس قانوني ومن جهة ثانية قد جاء في منطوق القرار المطعون فيه : "بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ....... مع التخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبين بالحق المدني وجعله محددا الى مبلغ 234002،08 درهم " الا انه بالرجوع الى اوراق الملف وخاصة الى الحكم الابتدائي المعتمد من طرف مصدر القرار المطعون فيه فإن المبالغ المحكوم بها مختلفة وكان على

القرار وهو يخفض من التعويضات المحكوم بها تحديد مبلغ التعويض الذي يؤول لكل طرف على حدة ذلك ان عبارة "لفائدة المطالبين بالحق المدني " تشمل الطرفين في حين ان المبلغ الوارد في القرار مبلغ واحد مما يضفي الغموض على القرار لأن كل مطالب يستحق تعويضا يختلف عن المطالب الآخر مما يجعله معللا تعليلا ناقص مما يعد بمثابة انعدامه خارقا بذلك مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي ينبغي معه نقضه بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يحب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث انه من جهة اولى فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين أنه قد اعتمد الرأسمال الذي حدده الحكم المذكور للمسمى (ب) في مبلغ 452625 كرأسمال مطابق لسنه ولأجرته وقت الإصابة والمحددة في مبلغ 6000،00 درهم شهريا حسب شهادة الاجرة المدلى بها في الملف ومن ثم وبالنظر إلى سن الطاعن وقت الإصابة والذي كان يبلغ حينها 32 سنة (مواليد 1985 تاريخ الاصابة 2017) وبذلك يكون رأسماله حسب الجدول الملحق بظهير 1984/10/02 هو 409350 درهما، اما بالنسبة للمسمى (ي) فإن نفس القرار المذكور قد اعتمد مبلغ 140913 درهما كرأسمال مطابق لسن المطلوب في النقض المسمى (ي) على أساس الحد الأدنى للأجر وبالنظر إلى سن وقت الإصابة والذي كان يبلغ حينها 28 سنة (مواليد 1989 تاريخ الإصابة 2017 ) وبذلك يكون رأسماله حسب الجدول الملحق بظهير 1984/10/02 هو 131508 دراهم ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه قضى بتعويض مشترك للمطلوبين معا وحدده في مبلغ واحد وهو 234002،08 درهم دون تبيان الأسس القانونية التي تم اعتمادها للقول بذلك مما جعل منطوق القرار قد شابه نوع من الغموض وتأسيسا على ما سبق بيانه فإن القرار المطعون فيه لم يجعل لما قضى به من أساس قانوني فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه و إبطاله. من أجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 2020/03/2 في القضية عدد 2020/2808/56 بخصوص الرأسمال المعتمد للمطلوبين معا وكذا بشأن مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم لهما به معا في منطوق القرار المطعون فيه والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده في حق المطلوبين ؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.