محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3401 — قرار عدد: 2018/467 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1717 الصادر بتاريخ 2016/04/26 في الملف رقم 2016/7205/118 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/07/09 تقدم المكتب المسير لنادي (ا.ت) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 2014/011/30 استصدر حكما يقضي ببطلان الجمع العادي لجمعية (ا.ر.ت) والذي أصبح نهائيا، وتم عقد جمع عام استثنائي انتخب على إثره السيد (ب. ح) رئيسا للنادي، وحصل على الوصل المؤقت من السلطة المحلية بتاريخ 2015/3/30، غير أنه لم يتسلم الوصل النهائي رغم استصدار حكم برفض الطلب الذي تقدم به السيد (ع.ل.ع) بإيقاف أشغال المكتب المسير، مما يعد خروجا عن مبدأ الحياد، والشطط في استعمال السلطة والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن باشا مدينة تمارة القاضي برفض تسليم الوصل النهائي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجاب باشا مدينة تمارة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لكون عدد من أعضاء المكتب المسير قدموا استقالتهم من تسييره. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، استأنفته عامل الصخيرات تمارة
الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 1 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن القرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، والنقصان في التعليل يوازي انعدامه، والطالبة تمسكت بكون المطلوب في النقض لم تبق له الصفة في الادعاء لأن مكتب جمعية نادي (ا.ر.ت) لم يعد له وجود بعد استقالة أغلب أعضائه، مما يجعل منح الوصل النهائي لمكتب منحل بسبب الاستقالة أمر غير ممكن واقعا وقانونا، وذلك بناء على البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية بناء على طلب السلطة المحلية المختصة، ثم أن التراجع عن الاستقالات لبعض أعضاء المكتب لم تبلغ إلى الباشا، ولم يتخذ المكتب المسير بشأنها أي قرار من شأنه أن يرفض أو يقبل التراجع عن الاستقالة مع تبليغ المكتب المسير قراره إلى السلطات المحلية مجسدة في باشا مدينة تمارة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى أن القرار الإداري الصادر عن باشا مدينة تمارة برفض تسليم رئيس جمعية نادي (ا.ت) الوصل النهائي لتأسيس مكتب الجمعية مس بمركزه القانوني باعتباره كان هو الرئيس المنتخب للمكتب المذكور، وأن مصلحته وصفته في الطعن قائمة بحسب الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 2.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 00.75 الذي ينص على أنه: "تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء"، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، وأنه في ضوء الجمع العام الذي سبق عقده بخصوص تجديد المكتب المسير لنادي (ا.ت) حصل بتاريخ 30 مارس 2015 على وصل مؤقت من باشا مدينة تمارة، ولم يسلمه الوصل النهائي داخل الأجل المذكور، متذرعا باستقالة أعضاء المكتب المسير، بالرغم من أن ذلك لا يعتبر سببا لرفض تسليم الوصل النهائي، فضلا عن أن الاستقالات المحتج بها تم التراجع عنها من قبل أصحابها، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته
تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.