محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3580 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/17 من طرف الطالبين المشار إليهما أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 119 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/19 في الملف رقم 2020/1201/113. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ز. ح) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور مقالا بتاريخ 2019/5/22، في مواجهة المدعى عليهما (ب. ط) و(م.ع)، جاء فيه بأنه بمقتضى رسم وعد بالبيع عدلي مضمن تحت عدد 244 صحيفة 117 كناش 18 بتاريخ 2011/5/10 توثيق العونات، وعدتها الهالكة (ز. ط) بأن تبيع لها واجبها المشاع في ست بقع أرضية فلاحية وهي: بقعة النادر وبقعة المطايمرات وبقعة بلاد مودويمة وبقعة السطرة وبقعة عرصة أفروكة

وبقعة الحطة، حدود كل واحدة منهن مفصلة بالمقال، جميعهن واقعات بتراب أولاد يوسف العونات، وذلك بثمن إجمالي قدره 220000 درهم سددته للواعدة بالبيع بالكامل، والتزمت بإتمام البيع معها عند إنجاز الوثائق اللازمة، وبعد وفاتها أحاط يإرثها المدعى عليهما، وأنها أنذرتهما من أجل إتمام البيع معها ولكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليهما بإتمام البيع معها بخصوص البقع الأرضية المذكورة موضوع رسم الوعد بالبيع المذكور، وذلك بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الواجب المبيع إليها، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأجاب المدعى عليهما بأن رسم الوعد بالبيع لا يتضمن أصل الملك الموعود ببيعه، وأن ثمن البيع غير محدد، ولا علاقة لهما بالبقع موضوع الدعوى، ملتمسين أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطبا برفضها موضوعا، وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 470 بتاريخ 2019/11/20 في الملف رقم 2019/1401/270، قضى على المدعى عليهما بإتمام البيع مع المدعية بشأن عقد الوعد بالبيع المضمن بعدد 244 صحيفة 117 عدد 18 بتاريخ 2011/5/10 توثيق العونات، وذلك بقيامهما بجميع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الموعود به لفائدتها، مع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع نهائي في حالة امتناعهما عن ذلك، فاستأنفه المدعى عليهما، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن القرار خال من أي حيثية تتحدث عن تركة المرحومة (ز. ط) وإثبات حالة الشياع ولا عن وجود أو عدم وجود البقع الأرضية موضوع الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجر أي تحقيق للتأكد من وجود هذه البقع وهل هي من متخلف المرحومة المذكورة أم لا وما إذا كانت مالكة على الشياع معهما أم لا، مما يجعل المحكمة قد فوتت عليهما الفرصة لتوضيح الأمور، وأنهما ناقشا أصل الملك والوكالة التي كانت بين المرحومة المذكورة وبين المطلوبة في النقض، وأكدا أن الأخيرة لا يجوز لها أن تبيع أو تشتري لنفسها مع وجود الوكالة المذكورة، وأن الوعد بالبيع قد انصب على شيء غير معلوم ما دام أن المطلوبة في النقض لم تثبت ما خلفته المرحومة المذكورة من عقارات، ولم تدل بما يثبت تواجد البقع الأرضية موضوع الدعوى بالمنطقة، وأن المدة الفاصلة بين تاريخ إنجاز الوعد بالبيع والمطالبة القضائية هي مدة طويلة، وأن المطلوبة في النقض لم تطالب المرحومة المذكورة إبان حياتها بإتمام البيع مما يدل على أن العقد صوري وغير حقيقي وباطل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجر أي تحقيق للتأكد من وجود البقع الأرضية موضوع الدعوى أم لا وهل هي من متخلف المرحومة المذكورة أم لا وما إذا كانت مالكة على الشياع معهما أم لا، والقرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع المذكورة ولم يجب عنها، مما يجعله منعدم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع ويستوجب نقضه.

لكن، خلافا لما جاء الوسيلة، فبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، وبمقتضى الفصل 229 من نفس القانون فإن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين وكذا بين ورثتهما، والمقرر فقها بأن قاعدة الاستصحاب تقتضي بقاء العقار في اسم مالكه ومن بعده ورثته إلى أن يثبت ما يخالفه، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه: " ....... أن الثابت من نسخة الوعد بالبيع المضمن بعدد 244 صحيفة 117 كناش عدد 18 بتاريخ 2011/5/10 المدلى به، بأن الواعدة بالبيع (ز. ط) التزمت أن تبيع للموعود لها المستأنف عليها مجموعة من البقع الأرضية تم وصفها مساحة وحدودا بهذا العقد مقابل مبلغ مالي قدره 220000 درهم واعترفت بقبضه أمام العدلين الذين وثقا هذا العقد في انتظار إنجاز الوثائق اللازمة لإتمام البيع النهائي، وحيث إن المستأنفين أحاطا بإرث الواعدة حسب رسم الإراثة عدد 440 صحيفة 390 كناش عدد 295، وحيث تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما، ........ وحيث إن تمسك المستأنفين بأن عقد الوعد بالبيع لا يستند على أصل الملك هو دفع غير جدي ما دام أن الأمر يتعلق بالتزام واجب التنفيذ، وحيث إن إبرام الوعد بالبيع لم يستند على أية وكالة مما يتعين معه رد السبب المتعلق بهذا الخصوص" وبذلك تكون المحكمة قد طبقت المقتضيات القانونية والفقهية المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية وأجابت على دفوع الطالبين ولم تخرق حقوق الدفاع، ولم تكن في حاجة لإجراء أي تحقيق في النازلة ما دام قد توفرت لها العناصر الكافية للبت فيها، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس باستثناء ما هو مخالف للواقع فهو غير مقبول، ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.