محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/5565 — قرار عدد: 2023/194 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/06/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 12 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار
البيضاء (بالنيابة) بتاريخ 2021/01/7 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2020/1120/663.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب.
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/11/5 طعنت شركة (أ) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بالدار البيضاء بتاريخ 2020/9/3 في الملفين المضمومين عدد 645 ت ح 2020 وعدد 680 ت
ح 2020 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة لمحاميها المستأنف عليه الأستاذ
(ع. ج) في مبلغ 339.810 درهم في إطار نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بمقرر
النقيب، موضحة أن المطعون ضده اكتفى بفتح ملف التبليغ والتنفيذ، ولم يقم بتقديم استئناف
فرعي لفائدتها حين جريان المسطرة موضوع تحديد الأتعاب، حتى يتأتى للطاعنة المطالبة برفع
مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا، وتقديم الطعن بالنقض بعد ذلك، وأدلى المطعون ضده بمذكرة
جواب مع استئناف فرعي أوضح فيها أن أسباب استئناف الطاعنة الأصلية مخالفة للواقع مؤكدا
قيامه بواجبه أحسن قيام وبذل مجهودا لصالحها استفادت منه، مدليا بملف المكتب المتضمن
جميع الإجراءات التي قام بها والمختومة بطابع كتابة الضبط ملتمسا في الأخير رفع مبلغ الأتعاب
المحددة، وبعد تعقيب الطاعنة الأصلية والتماسها إجراء بحث في النازلة، فأصدر الرئيس الأول
بالنيابة أمره بتاريخ 2021/01/7 أمره عدد 12 في الملف عدد 2020/1120/663 بتأييد مقرر
النقيب مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 100.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض
من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس وبخرق مقتضيات الفصلين 345 و359
من قانون المسطرة المدنية والمواد من 43 إلى 47 من القانون المنظم لمهنة المحاماة: ذلك أنه علل
تعليلا فضفاضا ولم يعر مطيات الملف أي خاصية، بل غير حقيقة النزاع وكأنه نعت الطاعن
بوجه من وجوه التقصير في النيابة، بعد إنكاره كونه ورغم غياب موكليه وتعمدهم عدم الرد على
رسائله وعدم إتمامهم لما التزموا به من تسليمه لمسبق أتعاب وكذا المصاريف القضائية، فإنهم هم
من تخلفوا عن الحضور وأداء ما يتوجب عليهم أداؤهم لتدارك الإجراءات وعدم تفويت الفرصة
بتقديم استئناف فرعي، كما أن الأمر المطعون فيه أنكر على الطاعن أداءه المصاريف القضائية،
ولم يبت له فيها بأحقيته في استرجاعها.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن تحديد الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف كقاضي الموضوع، آخذا بعين الاعتبار أهمية القضية ومدة النزاع، والمجهود
المبذول من طرف المحامي لفائدة موكله، ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا
من حيث التعليل الذي يجب أن يكون مستساغا، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه لما علل بأن:
(( البين من أوراق الملف أن الأستاذ (ع. ج) كلف بالنيابة عن المستأنفة في نزاعها ضد شركة
التأمين الوفاء، والشركة الملكية المغربية، حيث قام المستأنف عليه باستئناف الحكم الابتدائي
القاضي بأداء تعويضات لفائدة المستأنفة ليصدر قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وأنه وخلافا لما
أثاره الطاعن، فالمحامي يبقى مسؤولا عن تتبع قضية موكله ولو في حالة غيابه، ولا يجوز له التخلي
عنها إلا إذا تم سحب نيابته. وأنه يتعين عند تحديد أتعاب المحامي، مراعاة أهمية المساطر التي
مثل فيها موكله أو دافع عنه فيها والمجهود المبذول، وكانت مقتضيات القانون وواقع الحال
يقتضيانها. وفي مقدمة ذلك الفتاوى التي قدمها لموكله، والمبادرات القانونية السليمة التي اتخذها
لحماية مركز موكله وحقوقه والمحررات التي كتبها والمرافعات التي صدح بها، مع مراعاة أن المحامي
يحظر عليه القانون الالتزام بنتيجة، ويوجب عليه بذل المجهود في إطار تولى القانون تنظيمه، وفي
سائر الأحوال فإنه وفي غياب ضابط التسعير تراعى فضلا عن ذلك الحالات المماثلة والمتشابهة
عند تحديد أتعاب المحامي في مواجهة موكله، وانه ورعيا لذلك ولنيابة الأستاذ المذكور، وانه
وبمقارنة المجهود المبذول من طرفه مع ما حدده النقيب يتبين بأنه مبالغ فيه، ويتعين تخفيضه إلى
مبلغ 100.000 درهم )). فأنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه غير خارق للمقتضيات
المستدل بها، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت،
وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.