محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4410 — قرار عدد: 2020/441 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2017/01/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعاقدت مع وزارة الصحة من أجل القيام لفائدتها بمجموعة من الأشغال المتعلقة بالصيانة المعلوماتية، وأنه بالرغم من قيامها بما هو مطلوب منها، فإن المدعى عليها لم تقم بأداء مستحقاتها، والتمست الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره (10.000) درهم مع الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد المبلغ الذي بذمة المدعى عليها والتعويض المستحق والفوائد القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية مبلغ (462.293,00) درهم مقابل التوريدات وأشغال الصيانة المعلوماتية مع فوائد التأخير عن الأداء قدرها 155.748,00 درهم وتحميلها المصاريف، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر الدين المحكوم به في مبلغ 69.365,00 درهم مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ ابتداء من تاريخ سندات التسليم، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار بمقتضى مذكرته الإضافية المدلى بها أمام محكمة الاستئناف دفعين أساسيين أولهما يتعلق بسبقية البت في الطلب والثاني متعلق بخرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة لم تناقش مضمون المذكرة ولم تجب عن دفوعاته، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على وثائق ملف النازلة المضمن بالملف الإداري المفتوح بمحكمة النقض تحت عدد 2019/1/4/2880 موضوع طلب النقض الذي تقدمت به شركة (٠٠٠)، يتبين أنه لم يتضمن إدلاء الوكيل القضائي للمملكة بأية مذكرة إضافية بتاريخ 2018/07/02، كما أن محضر الجلسات التي أدرجت بها القضية في 2018/4/17 و 2018/5/22 و 2018/06/21 و2018/7/12 و 2018/9/27 تاريخ حجزها للمداولة لا تشير إلى إدلاء الوكيل القضائي للمملكة بأية مذكرة إضافية، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بغياب الأساس التعاقدي للأشغال المزعوم إنجازها، إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع، وأن إكتفاءها بسندات التسليم في غياب سندات الطلب يعد خرقا للضوابط القانونية التي حددها المشرع لإبرام مثل هذه الصفقات، وأنها اعتمدت على سندات الطلب غير المقترنة بسندات التسليم للقول بثبوت الدين، فسند الطلب المجرد من سند التسليم المقابل له لا يعتد به، ومن جهة أخرى فإن المطالبة بالفوائد القانونية لا أساس لها، لأن المشرع المغربي لم يقر نظام الفائدة كمبدأ عام وإنما أقر نظام التعويض عن التماطل في حالة التأخير في تنفيذ الإلتزام أو أداء حق أن يتم التعويض في إطار المبادئ العامة التي تستوجب إثبات الضرر والخطأ والعلاقة السببية وهو ما يتوفر في أحكام التعويض عن التماطل، وأن ما قضت به المحكمة من فوائد ابتداء من تاريخ سندات التسليم لا أساس له، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن سندات التسليم المدلى بها موقع عليها من قبل المصالح المختصة، ورتبت على ذلك أن المعاملة التي تمت بين الطرفين قانونية دون حاجة لسندات الطلب، علما بأن السندات عدد 2010/420 و2010/421 و2010/422 ليست سندات الطلب كما ورد خطأ بالقرار وإنما سندات التسليم التي
اعتمدتها المحكمة للقول بمديونية الإدارة حسب الثابت من الوثائق المدلى بها، ولما عللت قضاءها، فيما يخص الفوائد القانونية بأن هذه الفوائد تبقى مستحقة بعد أن تخلفت الإدارة المعنية عن صرف المبلغ المترتب بذمتها رغم توصلها بسندات التسليم والفواتير المتعلقة بها استنادا إلى تماطل وتأخر الإدارة في الأداء، تكون قد بنت قضاءها على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بالعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.