محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/3427 — قرار عدد: 2011/504 — بتاريخ: 2011-05-11

باسم جلالة الملك

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى علي (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 8 دجنبر 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ فاتح نونبر 2010 في القضية عدد 2010/2547 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 6000 درهم وبهدم البناء المشيد خلافا لضوابط التعمير. إن المجلس /

بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء دفاعه الأستاذ مراد نوراوي المحامي بهيئة أكادير مقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون: ذلك أن الطاعن قد أنكر كونه قام بتشييد بناء بدون ترخيص وأكد بأن السور موضوع محضر المعاينة سور قديم بناه خلال سنة 1980 قبل صدور التشريع المتعلق بالتعمير وأثبت ذلك بشهادة شاهدين استمعت إليهما المحكمة الابتدائية، ثم استبعدت شهادتهما بعلة عدم الاطمئنان إليها، وسار في نفس الاتجاه القرار المطعون فيه بعلة أن محضر المعاينة يوثق بمضمونه وهو محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور مما خرق المادة 290 من قانون المسطرة

75 قضايا التعمير والبناء

الجنائية التي جعلت المحضر موثوق بمضمنه إلى أن يثبت ما يخالفه بأي وسيلة إثباتية ولم تنص بتاتا على أنه لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وهو ما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. وحيث إنه طالما أن المادة 64 من ظهير 17 يونيو 1992 ساوت بين المحضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية وموظفي الجماعات المكلفين بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك، وإن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية جعلت المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن محضر معاينة المخالفة يوثق بمضمنه ولا يطعن فيه إلا بالزور واستبعد إثبات ما يخالفه قد خالف المادة 290 المذكورة وجاء ناقص التعليل، شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي الذي من جهة أخرى اعتمد علة ناقصة وغير جازمة لما استبعد شهادة الشاهدين المستمع إليهما بيمينهما لعدم الاطمئنان إليها لأن الحائط قد يكون قديما وتم إعادة بنائه في حين أن المحاكمة العادلة تستدعي وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة أن تقوم المحكمة بجميع الوسائل بما في ذلك إجراء المزيد من البحث والتحري لمعرفة هل البناء قد أحدث فعلا سنة 1980 كما أكد المتهم و الشاهدين أم إبان إنجاز المعاينة والقرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور جاء معرضا للنقض والإبطال.

من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني - المحامي العام: السيد

نور الدين الشطبي.