محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1227 — قرار عدد: 2023/215 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار رقم 94 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف رقم 2019/1501/1018 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاطلاع على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 2008/12/01 كمتخصصة في عمليات التزيين والتجميل بأجرة شهرية قدرها 4776,61 درهم، إلى أن تم
فصلها من عملها بشكل تعسفي بتاريخ 2018/04/03، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدتها التعويضات عن اجل الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية للسنتين الأخيرتين، ومتخلف الأجر، وبرفض باقي الطلبات. بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم بها عن الفصل
استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة والضرر والعطلة السنوية ومتخلف الأجر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل.
في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة
تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والخرق الجوهري للقانون ذلك أنها أكدت طيلة مرحلة التقاضي بان المطلوبة في النقض قد ثبت ارتكابها للأخطاء الجسيمة المنسوبة إليها والواردة في رسالة فصلها عن العمل وذلك بإقرارها الصريح الوارد بمختلف مذكراتها الدفاعية ما دامت أنها كانت تنعي بأنها منعت من الالتحاق بالعمل والحال أن وثائق القضية لا تتضمن ما يفيد إثباتها هذا المنع المزعوم من الالتحاق بالعمل، وحتى محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوضة القضائية السيدة (س.ز) بتاريخ 2018/3/26 و 2018/04/03 والمستند عليها في تعليل القرار المطعون فيه بالنقض فبصرف النظر عن كونهما ليسا منجزين بناء على طلب المطلوبة في النقض حتى يترتب عليهما أثره القانوني في مواجهة مشغلتها الطالبة، فان المحضرين لا يعدوان ان يكونا الا بيانا عن كون الباب الرئيسي للفندق مقفل في وجه الزبناء من اجل الاصلاح أيام 2018/3/30 و 2018/04/02 وليس بيانا بمنع المطلوبة في النقض من الالتحاق بمقر عملها، مما يبقى معه تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بان واقعة إغلاق الفندق بابه الرئيسية والثانوية هي ثابتة في وجه الأجراء هو تعليل فاسد ينزل منزلة لانعدامه. كما تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الإصلاحات التي قررت الطاعنة انجازها بالفندق كانت على مراحل وان من شأن تفعيل إجراءات البحث والتقصي أن تكون المحكمة قناعتها حول ملابسات النزاع وطبيعته ومن ثم تقرر ما إذا كانت المطلوبة في النقض مرتكبة لخطأ جسيم موجب لفصلها ام لا وذلك حماية المصالح الطرفين على درجة من المساواة، بفعل بقاء تشغيلها كباقي الإجراء الذين ظلوا يتوصلون بأجرتهم كاملة رغم عملية الإصلاح التي دامت أكثر من سنة ثم عادوا بعد ذلك لمناصبهم بفندق
المنتزه دون إشكال حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي حسن بكور
بتاريخ 2019/5/9.
كما تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وذلك على اعتبار أن ورقتي الأجر الخاصتين بشهري 2008/12 و01/ 2009 لا يمكن أن يقيدا استمرارية عقد الشغل طيلة الفترة الممتدة من 2008/12/01 إلى غاية 2008/3/18، كما أن شهادة التصريح بالأجور لا يمكن أن تعتمد كوسيلة إثبات في استمرارية علاقة الشغل بصفة دائمة ومتصلة بين الأجير ومشغلته، كما أن شهادة العمل والأجر التي أدلت بها أصلا المطلوبة في النقض فهي تفيد ان تاريخ التحاقها بالعمل لدى الطالبة بصفة مستمرة ودائمة هو منذ تاريخ 2012/01/01 وليس منذ 2008/12/01 وهي حجة كتابية تلزم من ادلى بها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث انه خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فان واقعة الإغلاق ثابتة بمقتضى محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوضة القضائية السيد (س.ر) في 2018/3/26 و 2018/04/03 واللذين يثبتان إغلاق الفندق بسبب إصلاح بابيه الرئيس والثانوي مما يؤكد أن الإغلاق لا يخص فقط الزبناء وإنما العمال كذلك وان الدفوع التي أثيرت بخصوص المحضرين غير مؤثرة في النازلة على اعتبار أن واقعة الإغلاق ثابتة فإذا كان عقد الشغل يقتضي من الأجير أن يلتحق بالفندق لأداء الشغل فان إقدام الطالبة على إغلاق بابي
الفندق يعد منعا من الولوج إليه والقاعدة انه إذا اجتمع المانع والمقتضي يرجع المانع وان المحكمة لما رجحت المحضر الذي يفيد الإغلاق إلى المحضر الذي يفيد عدم الالتحاق تكون قد رجحت المانع على المقتضي، كما أن المشغلة أقرت بان الإصلاحات شملت جميع مرافق الفندق ويبقى ادعاء الطالبة بعدم الالتحاق بالعمل والتغيب لمدة تفوق أربعة أيام غير مؤسس
قانونا أمام ثبوت واقعة إغلاق الفندق الذي يعتبر مكان تنفيذ عقد العمل، وعدم تحديد مدة الإصلاحات واستمرار الإغلاق بعد تواريخ الأخطاء المثارة من طرفها، وبالتالي فان ما أثارته من علم الأجير مسبقا بواقعة الإغلاق من اجل الإصلاح يبقى غير ذي اثر، وان المحكمة بعدم جوابها على الدفوع المثارة بهذا الخصوص تكون قد ردتها ضمنيا فضلا على تناقض المشغلة بهذا الخصوص اذ تمسكت خلال اجتماعها بتاريخ 2018/02/15 مع الإجراء بإخبارهم بإغلاق الفندق من اجل الإصلاحات إلى غاية صيف 2018 في حين تجاوزت التاريخ المذكور كما هو ثابت من محضر المعاينة المدلى به من طرفها والمؤرخ في 2019/05/09 فيكون ما أقدمت عليه تعسفا في استعمال الحق.
ومن جهة ثانية، فان البحث كإجراء من إجراءات التحقيق لا تلجأ إليه المحكمة إلا إذا لم تكن تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع الشيء المنتفي في نازلة الحال.
ومن جهة ثالثة، حيث أن البين من أوراق الأداء عن شهرين دجنبر 2008 ويناير 2009 وكذا شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني وشهادة العمل المؤرخة في 2017/08/02 كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدتها في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها بين الطالبة والمطلوبة في النقض من 2008/12/01 وليس 2012/12/01 كما جاء في الحكم الابتدائي واعتبرتها قائمة بينهما طيلة الفترة من 2008/12/01 إلى غاية 18 مارس 2018 وبصفة مستمرة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للقانون وما ورد بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسلیم مقررا، وإِدریس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.