محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/1017 — قرار عدد: 2021/100 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/7/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 215 الصادر بتاريخ 2018/5/23 في الملف عدد 2017/1607/133 عن محكمة الإستئناف بتطوان. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/12/17من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبها والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/9 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية الى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال بتاريخ 2015/2/5 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمسمى 31
( م. ال)، ولها منه أربعة أبناء، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق والحكم لها بمستحقاتها ومستحقات أولادها منه من نفقة وحضانة ومسكن. وأجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/10 بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها نفقة الأولاد الأربعة المذكورين بحسب 12000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم وأجرة حضانتها لهم بحسب 1000 درهم شهريا عن كل واحد منهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى حين سقوط الفرض شرعا وتخصيص بيت الزوجية محلا لسكناهم وتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بالمحضونين كل يوم احد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وبعدم قبول التعويض ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه كما استأنفته المدعية. وبعد استيفاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب توسعة الأعياد والحكم من جديد بها بحسب 40000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب وبتأييده في الباقي مع خفض نفقة الأبناء إلى مبلغ 10000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 500 درهم شهريا عن كل واحد منهم، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بقرارها عدد149 بتاريخ 2017/3/7 ملف عدد 2016/1/2/938 بالنقض والإحالة بعلة "أن المحكمة لما عينت بيت الزوجية سكنا لمحضوني المطلوبة رغم أن للطاعن حق الاختيار بين تهييئ سكنى لهم عينا أو أداء لقاء كرائه تكون قد خرقت المادة 168 مدونة الأسرة "، وبعد الإحالة والأمر بإجراء بحث وانجازه وانتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب توسعة الأعياد، والحكم من جديد بها بحسب 40000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب، وفيما قضى به من تعيين بيت الزوجية كسكنى الأبناء المحضونين والحكم من جديد بتحديد تكاليف سكناهم في مبلغ 5000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور القرار، وبتأييده في الباقي مع خفض نفقة الأبناء إلى مبلغ 6000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 500 درهم شهريا عن كل ولد، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنهما المطلوبة بواسطة دفاعها الذي التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتزم بالنقاط التي تم تحديدها من طرف محكمة النقض وقضت بتحديد مبلغ توسعة الأعياد في مبلغ 40000 درهم سنويا للأبناء جميعا، رغم أن قرار محكمة النقض لم يتضمن هذا الطلب خاصة وأنه هو من طعن في القرار السابق، وخالفت المحكمة قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه. وعاب القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادتين 189 و 168 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قررت تخفيض نفقة الأبناء إلى 6000 درهم لكل ابن وأجرة الحضانة إلى 500 درهم شهريا لكل واحد منهم إلا أنها لم تبين الوسائل والأسس التي اعتمدتها في تقدير هاته المستحقات والتي تتطلب نوع من
الدقة في حسابها يخرج عن اختصاصها، وأن ما قضت به المحكمة يفوق بكثير ما يمكن أن يجنيه من أي عمل، وان المادة 168 من مدونة الأسرة توجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة وتحكم بأداء مقابل الكراء حالة عدم تهييء السكن، والطاعن أبدى استعداده خلال جلسة البحث تخصيص سكن لأولاده وهو عبارة عن شقة فاخرة بحي راق بمدينة تطوان مساحتها 200 متر مربع ومجهزة بجميع المستلزمات، وأدلى للمحكمة بمحضر معاينة للشقة منجز من طرف مفوض قضائي، إلا أن المحكمة قضت بتحديد بدل عن السكن خرقا للمادة 168 مدونة الأسرة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار في الشق المتعلق بتهييء سكنى المحضونين، ذلك أنه عملا بالفقرة الثانية من الفصل 369 من ق. م. م، فإن محكمة النقض إذا بتت في نقطة قانونية وجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بها، وقرار النقض السابق رقم 149 الصادر بتاريخ 2017/3/7 في الملف عدد 2016/1/2/938 علل " أن المحكمة لما عينت بيت الزوجية سكنا لمحضوني المطلوبة رغم أن للطاعن حق الاختيار بين تهيئ سكنى لهم عينا أو أداء لقاء كرائه تكون قد خرقت المادة 168 مدونة الأسرة ". وبناء عليه فإن محكمة الإحالة لما قضت بتحديد مبلغ عن واجب السكنى بالرغم من أن الطالب أثناء البحث اختار تهيئ بيتا لسكنى المحضونين، دون أن تقف على صحة هذا العرض، فإنها خرقت المادتين المذكورتين وعرضت قرارها للنقض الجزئي بهذا الخصوص. وفي شأن باقي ما ورد بالوسيلة، فإنه خلافا لما أثير، فإن محكمة الإحالة تقيدت بقرار محكمة النقض المشار إليه، أخذة بعين الإعتبار المستندات المدلى بها وراعت في تقدير ذلك التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار، مما يجعل قرارها مطبقا لمقتضيات المادة 189 مدونة الأسرة تطبيقا سليما، واعتبرت مبلغ توسعة الأعياد والذي لم ينص قرار النقض على عدم استحقاقه مما يدخل في إطار سلطة المحكمة ويوجبه العرف والعمل القضائي، فإنها بذلك جعلت لقرارها في هذا الشأن أساسا، وكان ما بالوسيلة في هذا الفرع على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص الطلب المتعلق بسكن المحضونين وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى لتبت فيها في حدود النقض الحاصل، وبرفض الطلب في الباقي، وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز
وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.