محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/59 — قرار عدد: 2017/380 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ب. م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1958 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/4/28 في الملف عدد 83-2013-8. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/5/27 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المطلوبين في النقض الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/5/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1958 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/4/28 في الملف عدد 83-2013-8، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/19، بمقال عرض فيه أنه ولج صفوف الأمن الوطني منذ 2013/3/24 وقد عمل بتفان إلى حين إحالته على التقاعد بتاريخ 2012/01/01، وكان ينتظر ترقيته إلى الدرجة الثامنة بعد إدراجه في لائحة الترقي، غير أنه فوجئ باستثنائه من الترقية رغم توفره على شروطها وقد تمت ترقية الأفواج اللاحقة، وأنه تقدم بتظلم لدى الإدارة دون جدوى، والتمس
الحكم بتسوية وضعيته وذلك بترقيته إلى الدرجة الثامنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تخلف الإدارة عن الجواب رغم التوصل والإعلام وتمام الإجراءات المسطرية وإدلاء الإدارة بمذكرة خلال فترة المداولة، صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد استكمال الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن جميع الوسائل مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ومفهوم المنازعة الإدارية للوضعية الفردية، ذلك أن المحكمة مصدرته نحت خلاف العمل القضائي الإداري لما اعتبرت دعواه مرتبطة بأجل الطعن بالإلغاء، في حين أن طلبه مستند إلى نص قانوني ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.04.403 بشأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار الذي تم إصداره إنصافا للتقنيين ممن لم تتم ترقيتهم برسم سنوات 2003-2004-2005، وبالتالي فهي غير خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء، فضلا عن أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني صريح يمنع ممارسة دعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية بعد انصرام أجل الطعن في القرارات الإدارية، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المحكمة مصدرته لمفهوم العلم اليقيني بالقرار، والذي يقتضي تحقق العلم بفحوى ذلك القرار ومراجعه وأسبابه والشخص الذي أصدره، وأن إثبات ذلك يقع على عاتق الإدارة المطلوبة، وأنه في نازلة الحال فإن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد تبليغ المقرر الصادر بترقية الطاعن إلى السلم 8، وأن مجرد إحالته على التقاعد لا تعني تحصن الوضعية السابقة خاصة الترقيات التي تكون لا زالت جارية لم يتم البت فيها أثناء الإحالة على التقاعد والحال أنه اكتسب شروطها قبل تلك الإحالة ولم تكشف نتائجها إلا مؤخرا فقام بتقديم دعواه ترتيبا على ذلك، كما أن الإدارة لم تدل بما يفيد تبلغها للطاعن بنتائج الترقية وبالتالي ما يفيد تحقق علمه اليقيني بتلك الترقية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مبني على أساس وطبق القانون تطبيقا خاطئا سيما وأن الطاعن تقدم بتظلم للإدارة التي توصلت به بتاريخ 2012/10/28 أجابت عنه بمقتضى رسالة عدد 14398 بتاريخ 2012/11/20 رفضت فيها الإستجابة لطلبه وبالتالي فتحها له بهذا الجواب الذي أفصحت فيه عن موقفها النهائي والصريح بخصوص تسوية وضعيته، أجلا جديدا لتقديم طعنه، ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه أيضا بنقصان التعليل باعتبار خرقه لما تواتر عليه عملها القضائي، ذلك أنه سبق لها أن قضت بتأييد أحكام سابقة صادرة بتأييد الأحكام الإدارية الصادرة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفين تأسيسا على نقس الحق المخول بموجب المرسوم رقم 2.04.403 بشأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على أساس ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب يستهدف تسوية وضعية إدارية ومالية للموظف تجد سندها في القانون حيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط، فإن المنازعة بشأن ذلك الحق تدخل ضمن دعوى القضاء الشامل غير المقيدة بأي أجل، وخلافا لذلك فمتى كان الحق المدعى به مستمد من قرار إداري متوقف أمر اتخاذه على إرادة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية، فإنه
لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا، ولما كانت الترقية التي يطالب بها الطاعن في نازلة الحال تتعلق بالترقية عن طريق الاختيار برسم سنوات 2003، 2004، 2005 في إطار المادة السادسة من المرسوم رقم 403-04-2 وفي حدود نسبة 22 من عدد الموظفين المتوفرين على شروط الترقية، فإن دعوى الطالب بشأن تلك الترقية تبقى خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء، وأن ما دلت عليه أوراق الملف تقديمه لتظلم بشأن ترقيته بواسطة محاميه إلى الإدارة المطلوبة التي توصلت به بتاريخ 2012/10/22 وقامت بالرد عليه بموجب كتابها المؤرخ في 2012/11/20 وأن التظلم على قرار إداري لكي ينتج أثره يقتضي أن يكون داخل أجل الطعن بالإلغاء طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية أي داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المعني بالأمر بالقرار المتظلم منه أو علمه اليقيني بفحواه ومضمونه، أم التظلم الذي لا يستهدف استدراج الإدارة إلى اتخاذ قرار جديد بوضعية إدارية جديدة فهو الذي يمكن اعتماده لمناقشة موقف الإدارة مصدرته، وبإعمال هذه المعطيات على واقع النزاع يتبين أن قرار ترقية الطاعن إلى السلم 10 تقني ممتاز مؤشر عليه بتاريخ 2008/10/28 ويسري مفعوله ابتداء من 2007/01/01، في حين أن الطعن ضده من أجل المطالبة بجعل أثره ابتداء من 2004/03/09 لم يقدم إلا بتاريخ 2012/8/02 أي في وقت تحقق فيه علم الطالب بمضمون هذا القرار وفحواه والذي لا ينازع في الإستفادة من مقتضياته منذ تسوية وضعيته المالية على ضوئه حلال سنة 2009، مما یکون معه تظلمه قد وقع خارج الأجل وإن جواب الإدارة برفض هذا التظلم ما هو إلا تأكيد لقرارها الأول المحدد لتاريخ بداية ترقية الطالب إلى السلم العاشر في 2007/01/01؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه: (( ... بالإطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات سيما المرفقة منها بمذكرة جواب المستأنف عليه أمام هذه المحكمة يتبين أن هذا الأخير تقدم بتظلم بتاريخ 2012/10/22 بواسطة محاميته الأستاذة نادية (١) يلتمس فيها تسوية وضعيته الإدارية وذلك بجعل مفعول ترقيته إلى درجة تقني ممتاز السلم 10 يسري ابتداء من 2004/3/09 عوضا من تاريخ 2007/01/01 المحدد في قرار ترقيته، وهو التظلم الذي أجابت عنه الإدارة بمقتضى رسالتها عدد 14398 بتاريخ 2012/11/20 رفضت بمقتضاه الإستجابة لطلبه باعتبار أن وضعيته الإدارية تمت معالجتها وفقا للمقتضيات القانون الجاري بها العمل في هذا الصدد كما تشير فيها إلى أنه سبق له أن تقدم بتظلم في نفس الموضوع بتاريخ 2012/8/29 أجابته عنه بموجب رسالتها 10470 بتاريخ 2012/10/06، وأنه يستفاد مما سبق أن المستأنف عليه وجه أول تظلم إلى وزارة الفلاحة بشأن التسوية المطالب بها بتاريخ 2012/8/29 والحال أن قرار ترقيته إلى إطار تقني ممتاز السلم 10 بمفعول 2007/01/01 مؤرخ في 2008/10/28 ومعلوم أن قرارات الترقية تنتج آثارها بشكل فوري بمجرد التأشير عليها من طرف الخازن الوزاري الذي صادف يوم 2008/11/05 في نازلة الحال، مما تبقى معه منازعة المستأنف عليه في التاريخ المعتمد لولوج السلم العاشر أعلاه بعد مرور أزيد من 4 سنوات على تحقق علمه اليقيني بصدور قرار ترقيته قد جاءت خارج الأجل القانوني ... ولا مجال لتمسك المستأنف عليه بأن التسوية المطالب بها تجد
سندها في القانون طالما أن الترقية إلى السلم 10 قد تحققت لكن مفعولها هو الذي ظل مثار نقاش ... )) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسائل على غير أساس . قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.