محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/44 — قرار عدد: 2011/284 — بتاريخ: 2011-05-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/5/20 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد: 07/115/25 أن المدعي احمد (ق) تقدم أمام مركز القاضي المقيم بالزمامرة، بمقال عرض فيه بأن موروثه وموروث المدعى عليهم محمد (ق) المتوفى سنة 1978، ترك ما يورث عنه شرعا وهي العقارات الموصوفة برسم الإحصاء وهي: "أرض النخيلة" و"أرض تيمرحمت" و"أرض لعيوج" و"أرض الكرمة" و"الكاعة" و"الضاية البركيع" و"الحطة" و"الخطة 2" وبما أنه قد تضرر من حالة الشياع، فإنه يلتمس قسمة المتروك، قسمة عينية إذا كانت ممكنة، وإلا فقسمة تصفية مع الصائر والإجبار في الحد الأقصى، وأرفق مقاله بخمسة رسوم إراثة ورسم إحصاء متروك، وبعد جواب المدعى عليهم الذين التمسوا رفض الطلب، وإجراء خبرة قام بها الخبير محمد حراتي، وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة. استأنفه مصطفى ويامنة (ق) بعلة أن قسمة تصفية تمت بين الورثة منذ 30 سنة، وأن المستأنف الأول قام بإصلاح القطعة الأرضية التي كان يستغلها وأصلح المحل الذي كان يسكنه، كما اشترى نصيب شقيقه محمد (ق)، وأن الخبير لم يفرز هذا النصيب ويضمه إلى نصيبه كما أن المستأنفة يامنة قامت بإصلاح أرضها، وأن ما أفرزته الخبرة يختلف عن نصيبها كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا أورد فيه بأنه اشترى نصيب أخته يامنة (ق)، وأنه أغفل حين تقديم الدعوى أمام قاضي الدرجة الأولى

قضايا الميراث

المطالبة بفرز وقسمة ما اشتراه، والتمس إجراء خبرة عقارية لفرز ما اشتراه وفي الخبرة التكميلية استبعاد ما جاء في تقرير الخبير محمد حراتي وإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتحديد المساحة المستحقة له في الحطة، والحطة 2، وبعد جواب وتعقيب الطرفين وإجراء خبرة أسندت لنفس الخبير المعين في المرحلة الابتدائية الذي وضع تقريرا في الموضوع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء القسمة العينية في العقارات المدعى فيها وفق مقترح الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد حراتي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه مصطفى (ق) بواسطة محاميه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب ولم يجب عنه المطلوبان يامنة (ق) وعبد الرحيم (ق) رغم استدعائهما.

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه علل ما انتهى إليه بأن القسمة القضائية

لا تكون بحسب رغبة الأطراف وإرادتهم وإنما بحسب ما يمليه القانون وتراه المحكمة عدلا وإنصافا، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة خلال المرحلة الاستئنافية إلا أنها أسندتها لنفس الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية والذي أنجز تقريرا مناقضا لتقريره الأول، كما أن الخبير خلص إلى أداء مصطفى (ق) مدركا لفائدة كل وارث حسب النقصان والخصاص، وأن المحكمة حين اعتمدت التقرير المذكور لم تكن على صواب، لأن الخبير فرض على الأطراف مشروع قسمة وذلك بأن يعوض ويؤدي السيد مصطفى (ق) مدركا لفائدة كل وارث دون اللجوء إلى القرعة، وأن المبدأ القانوني يفرض إما أن تقسم العقارات قسمة عينية وإما أن تباع بالمزاد العلني ويقسم الثمن على الأطراف كل حسب نصيبه، وأن العدل والإنصاف يقتضي بأن يستفيد الجميع أو أن تجري القرعة بين الأطراف لا أن يستفيد واحد على حساب باقي الورثة ويعوض بثمن هزيل، وأن الخبرة باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يكون الغرض منها هو تحقيق المساواة بين الجميع، وأن الاعتماد على خبرة منجزة خلال المرحلة الابتدائية مناقضة لخبرة أنجزت خلال المرحلة الاستئنافية من طرف نفس الخبير دون تعليل، يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي

سلیم ویتعین نقضه.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه لئن كان القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير المعين، فإنه يبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع وفق ما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بخبرة ثانية وأسندتها لنفس الخبير الذي كان قد أنجز الخبرة في المرحلة الابتدائية رغم إثارة ذلك من قبل الطالب ورغم أن الخبرة اعتمدت طريقة التجنيب بدون رضى الأطراف ولم تعتمد التعديل وضرب القرعة لتكون عادلة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.