محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1331 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 123 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/10/15 في الملف رقم: 2019/1124/101 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن السيد الوكيل العام للملك بوجدة في إطار الفصل 67 من القانون 28.08، أحال على السيد النقيب شكاية السيد (ر) ضد الطالبة بشأن تكليفها باستصدار قرار إداري لتحويل مسار مأذونية النقل ... مقابل 50 ألف درهم والتي رفضت إرجاعه بعد رفض الطلب رغم التزامها بذلك كتابة، وشكاية السيد (ل) بشأن عدم قبول تعرضه بوصفه غيرا ضد مقرر قضائي لعدم أداء الوديعة القضائية رغم تمكينها من مبلغ 30 ألف درهم والذي رفضت رده إليه، بل طالبته بمبلغ 60 ألف درهم لطرح النزاع من جديد على القضاء مدليا بنسخة الحكم ووصلي الأداء وتسجيل صوتي، ثم شكاية السيد (و) بشأن النصب، إذ أنه وكل المشتكى بها لتقديم دعوى

الاستحقاق غير أنها وبدون إذن منه قدمت دعوى تمكينه من واجب الاستغلال، علما بأنه مكنها من مبلغ 49750،00 درهما، ثم شكاية السيد (ب) بشأن إلتزام المشتكى بها بإبرام صلح مع الملك

الخاص للدولة بشأن عقارات مقابل مبالغ مالية، لكنها لم تنفذه مدليا بصور لوصولات الأداء، وبعد الاستماع للمشتكين والمشتكى بها قرر السيد النقيب متابعة المشتكى بها من أجل الإخلال بمقتضيات المواد 3،12،35 من القانون رقم 28.08 والمادتين 47،33 من القانون الداخلي للهيئة، وبعد مثولها أمام المجلس التأديبي والاستماع إليها، أصدر المجلس مقرره عدد 19/07 بتاريخ 2019/7/17 بمؤاخذتها من أجل جميع المخالفات المهنية المنسوبة إليها ومعاقبتها بالإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ المعجل وتعليق منطوق القرار بكتابة الهيئة لمدة ثلاثة أشهر، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف بوجدة، فأصدرت غرفة المشورة بها قرارها بتأييد المقرر المذكور مبدئيا مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنتين وتحميل المستأنفة الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مؤاخذتها من أجل الإخلال بالأمانة المهنية والنيابة بدون توكيل ليس لها أساس لأنها مارست الإجراءات القضائية والإدارية باسم (ح. ف) بصفتها صاحبة الماذونية وذلك بتكليف من السيد (ش. ر) وكيلها، وأن من تقدم بالشكاية ضدها هو السيد (ش. ر) وأن هذا الأخير أو السيدة (ح. ف) المنوب عنها لم يتقدما بأي شكاية ضد الطالبة بشأن النيابة بغير إذن ولم ينازعا في توكيلها، كما أن المؤاخذة من أجل التعاقد على تحقيق نتيجة لفائدة موكلها بغرض جلب الزبناء يعوزه

الإثبات، لأن إلتزامها لموكلها بإرجاع المبلغ لم يكن تعاقدا بنتيجة بل إلتزام بإرجاع المبلغ في إطار تسوية الملف وإنهاء الخلاف، ثم أن ما جاء في القرار الاستئنافي من كون تنازل المشتكي (و) لا يمنع من إدانة الطالبة من أجل المخالفة التأديبية غير مؤسس، لأن المتابعة التأديبية لم تؤسس على وقائع تم ضبطها في حقها وإنما أسست على وقائع تقدم بها المشتكي، وبذلك فإن تنازل هذا الأخير عن شكايته هو بمثابة تنازل عن الادعاءات التي يدعيها، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه علل بحيثية واحدة جمع فيها جميع المتابعات والإخلالات المنسوبة للطالبة بشكل عام دون تفصيل، فيكون بذلك ناقص التعليل، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الطالبة أخلت بالأمانة المهنية والتقصير في بذل العناية، وأن إشهادها للمشتكي الأول بإرجاع المبالغ المؤداة لفائدتها إن لم تتحقق النتيجة هو إخلال بالاستقلال والتجرد وأخلاق وأعراف المهنة، وأن الالتزام بتحقيق نتيجة هدفه استمالة وجلب الزبناء، إضافة إلى النيابة عن الغير بدون توكيل بإقرارها عدم معرفة السيدة (ح. ف) وكونها تعاملت باسمها مع المشتكي (ش. ر)، كما أن المشتكى بها أقرت بعدم أداء الوديعة القضائية الذي ترتب عنه عدم قبول الطعن الذي تقدمت به في إطار الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، واعتبرت أن ذلك ينم عن مخالفة للأنظمة والقانون وأعراف المهنة، كما اعتبرت عن صواب أن تنازل المشتكي (ش) عن شكايته لا يحول دون الإدانة استنادا على أن المتابعة التأديبية تعتبر حقا عاما لا يملك أطراف الدعوى حق التصرف فيه، والمحكمة بما نحته تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.