محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2354 — قرار عدد: 2014/1351 — بتاريخ: 2014-11-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مسندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/17 في الملف عدد 5/12/143 تحت رقم 3963 ان المدعي - طالب النقض- تقدم بتاريخ 2006/10/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه انه يمارس مهنة التعشير منذ تاريخ 1994/01/14 لدى جميع المكاتب التابعة لإدارة الجمارك، وذلك بمقتضى القرار رقم 124/172 رخصة التعشير رقم 951، إلا انه بتاريخ 2006/07/24 صدر قرار عن وزير المالية بالسحب النهائي للرخصة بعلة انه قام بتسليم خاتمه الشخصي والقن الخاص بولوج النظام المعلوماتي للإدارة إلى كل من علي الذويب وتوفيق بنا صخون مما مكنهما من الحلول محله في التوقيع والتصديق على التصاريح الجمركية، والتمس إلغاء القرار المذكور، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضى برفض طلبه، استأنفه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط فأيدته بمقتضى قرارها عدد 996 الصادر بتاريخ 2009/05/13 في الملف رقم 5/08/355، وبعد

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الطعن فيه بالنقض، أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 101 وتاريخ 2012/02/16 في الملف رقم 2010/1/4/309 بنقضه وإحالته على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وذلك لكونه لم يتضمن سوى اسم الرئيس والمقرر دون العضو الثالث، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبانعدام الأساس القانوني، وبخرق الفصلين 70 و220 من مدونة الجمارك، ذلك أنه استند في تعليله إلى محاضر الاستماع المنجزة من طرف أعوان الإدارة لإثبات المخالفة الجمركية، وان حجية هذه المحاضر يوثق بها فيما يخص الإثباتات المادية المضمنة فيها طبقا للفصل 242 من مدونة الجمارك، وبالتالي فان ثبوت كون موكلي المعشر هما مجرد أجيرين لديه لا يدخل ضمن الإثباتات المادية المذكورة، فيكون القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق القانون.

كما أن قرار السحب اعتمد في أسبابه على مقتضيات الفصل 17 من المرسوم رقم 77/862-2 وعلى رأي اللجنة الاستشارية، والحال أن المرسوم المذكور لا ينطبق على النازلة، بل يطبق في حالة تخلي صاحب رخصة القبول عن مهنته أو في حالة وفاته أو في حالة حل الشركة المتوفرة على رخصة القبول، ويعتبر متخليا عن رخصة القبول كل معشر لم يودع ويسجل في الجمرك كل سنة 50 تصريحا على الأقل .... -الفصل 22 من المرسوم المذكور - كما ان اللجنة الاستشارية للمعشرين لم تنعقد بصفة قانونية، ولم يحضرها لا ممثل جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ولا ممثلا المعشرين، كما هو منصوص عليه في الفصل 28 من المرسوم المذكور، وهو ما

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

لم تنفه الإدارة، مما يجعل تشكيل اللجنة وما صدر عنها مخالفا للقانون، وان ما استند عليه بالتالي القرار المطعون فيه غير مبني على أساس، وان ما يخول الإدارة حق سحب رخصة التعشير هو الفصل 70 من مدونة الجمارك وفي حالتين اثنتين وردتا على سبيل الحصر هما: (1) عندما لا يوفي المعشر بالتزاماته اتجاه الإدارة (2) عند ارتكابه أثناء مزاولة مهمته جرائم جمركية يعاقب عليها بعقوبة حبسية، وان مقتضيات الفصل 220 من مدونة الجمارك تنص على ان سحب رخصة التعشير بصفة نهائية يأتي كتدبير امني بعد ارتكاب المعشر لجريمة جمركية، مما يستنتج معه وبالمفهوم المعاكس، انه لا يمكن سحب رخصة التعشير بصفة نهائية في غير هذه الحالة، مما يجعل

القرار عرضة للنقض.

لكن حيث إن قيام المعشر بالسماح لموكليه بولوج النظامي المعلوماتي للإدارة والتوقيع بطريقة معلوماتية على تصاريح جمركية باسمه يعد خرقا لمقتضيات الفصل 17 من المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك، وبالتالي يوجب السحب النهائي لرخصة التعشير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته في قرارها من انه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة محاضر الاستماع واثبات المخالفة تبين لها كون طالب النقض، وهو المعشر المقبول، سلم رقمه السري وخاتمه الشخصي الممنوحين له شخصيا من طرف الإدارة إلى كل من توفيق بنا صخون والدويب علي، والذين قاما بواسطتهما بالتوقيع المادي والاليكتروني لبيانات التصدير والاستيراد مقابل عمولة 30٪ وهي أعمال خاصة بالمعشر أصالة ولا تدخل ضمن الأعمال الواردة بالفصل 17 أعلاه، خاصة بعد تعديله بموجب المرسوم 2/00/673 بتاريخ 2009/09/05، والتي تخول بتوكيل إلى الوكيل العام القيام بأعمال على سبيل الحصر منها تمثيل المعشر المقبول لدى الجمارك، والتوقيع باسمه على جميع الاعترافات بالإيداع والإيصالات بإرجاع رسوم محصلة على جميع الاعترافات بالإيداع والإيصالات، بإرجاع رسوم محصلة بغير حق، والحجز، والمصالحات

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الناتجة عن أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية وأداء الرسوم، وبما خلصت إليه من كون قرار سحب رخصة التعشير يبقى مشروعا ومؤسسا مؤيدة بذلك الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وبنته على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى محتج بخرقه، وأما الفرع من الوسيلة والمتعلق بعدم قانونية اللجنة الاستشارية للمعشرين فيختلط فيه الواقع بالقانون وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وبالتالي فما بالوسائل على غير أساس ماعدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط،