محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1402 — قرار عدد: 2014/279 — بتاريخ: 2014-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1703 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/07/11 في الملف عدد 2012/5/1890 أن المطلوبة شركة (س.م.س.ب) تقدمت بتاريخ 2012/12/01 بمقال إفتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية باكادير، عرضت فيه أنها دائنة لشركة (كار ... ) بمقتضى 12 كمبيالة بمبلغ 1.247.070,45 درهما، وأن المدعى عليه (ميكيل ... ) كفل الدين المذكور في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم، كفالة شخصية وتضامنية بموجب عقد كفالة

مصحح الإمضاء بتاريخ 2010/03/10، وأنها قدمت الكمبيالات المذكورة للإستخلاص، غير أنها أرجعت لها بدون أداء لعدم كفاية الرصيد، والتمست الحكم على المدعى عليه الكفيل بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، وأجاب المدعى عليه متمسكا بأن مكفولته المدينة الأصلية فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية فلا يجوز الرجوع عليه مادام أنه يستفيد بدوره من الآجال الممنوحة للمدينة الأصلية بمقتضى مخطط الإستمرارية، اعتبارا لأن التزامه التزاما تبعيا لالتزام هذه الأخيرة، ثم تقدم بمقال إدخال الغير في الدعوى التمس فيه إدخال كل من المدينة الأصلية شركة (كار ... ) وسنديك التسوية القضائية السيد (الحسين) في الدعوى، وبعد جواب هذا الأخير الذي ضمنه كون المدعية صرحت له بدينها موضوع الطلب الحالي وقبوله من طرفه، كما أشار فيه أيضا إلى صدور حكم قضى بحصر مخطط للإستمرارية لفائدة المدينة الأصلية، صدر حكم قضى على المدعى عليه بأدائه أصل الدين، والفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق، والإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بالقرار المطعون فيه.

في شأن الشق الأول للسبب الوحيد: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة قضت عليه بالدين اعتمادا فقط على صور الكمبيالات سند المديونية بعلة أن أصولها تم تقديمها لسنديك التسوية القضائية في إطار إجراءات التصريح بالدين، في حين أن الحجية لا تكون إلا لأصول الوثائق ولنسخها المطابقة لأصولها، وبذلك فقد كان عليها أن تأمر بإحضارها، وضمها للملف للتأكد من مطابقة الصور للأصول، وتمكينه من إبداء كافة دفوعه المتعلقة بها بما في ذلك التوقيعات المضمنة بها، علما بأنه له الحق ككفيل لأن يتمسك بكافة دفوع المدين الأصلي، وأن المحكمة بعدم قيامها بما ذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه: " أنه وعلى خلاف ما تمسك به المستأنف، فإن أصول الكمبيالات موضوع الدعوى توجد بين يدي

السنديك المعين في إطار مسطرة التسوية القضائية للمدينة الأصلية شركة (كار ... ) حسب ما يشهد به السنديك في مذكرته الجوابية المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2012/04/30، التي أكد فيها أن الدائنة شركة مجموعة (س.م.س.ب) قد أدلت بأصول الكمبيالات عند تصريحها بدينها ... وأنه خلاف ما تمسك به المستأنف من كون المديونية الأصلية لازالت محل منازعة أمام القاضي المنتدب، فإن الثابت من الأمر عدد 225 الصادر عن هذا الأخير بتاريخ 2012/08/03 أنه قبل الدين في حدود مبلغ 1.247.070,45 در هما ... و أنه بعدم منازعة الطاعن في الكمبيالات، ولا في كفالته الشخصية والتضامنية، وفي غياب ما يفيد براءة ذمة المدينة الأصلية، فإن المحكمة التجارية تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به ... "، وهو تعليل أبرزت من خلاله أنها لم تستند في تأييدها للحكم الابتدائي القاضي على الطالب بأداء الدين الذي بذمة مكفولته فقط إلى صور الكمبيالات سند المديونية، وإنما استندت أيضا إلى عقد كفالة هذا الأخير، ومذكرة سنديك التسوية القضائية للمدينة الأصلية، التي أكد فيها على إدلاء الدائنة بأصول الكمبيالات المذكورة بمسطرة التصريح بالدين المنبثقة عن مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المدينة، التي انتهت بقبول الدين ضمن خصوم المقاولة، وبذلك تكون قد اعتبرت أن الوثائق المذكورة تشكل دليلا كافيا على ثبوت المديونية المذكورة، وثبوت كفالة الطالب، ولم يكن هناك ما يلزمها بضم أصول الكمبيالات المذكورة للملف الحالي قبل البت فيه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، والشق من السبب على غير أساس . في شأن باقي السبب الوحيد: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه أثار أمام المحكمة مصدرته كون الدين المطلوب، سبق إدراجه ضمن لائحة ديون شركة (كار ... ) في إطار مسطرة التصريح بالدين المترتبة عن مسطرة التسوية القضائية الخاصة بهذه الأخيرة، وتمسك كذلك بأن مسطرة تحقيقه لازالت سارية، ولم يصدر بشأنها بعد حكم نهائي، مما يجعل المديونية لازالت محل منازعة، ولم يتم تحصينها بعد من كافة الدفوع التي يمكن أن تثيرها بشأنها المدينة الأصلية سواء من حيث أجل التصريح بالدين أو انقضاؤه كليا أو جزئيا، إلى غير ذلك مما تملكه المدينة الأصلية من دفوع والتي يستفيد منها عملا

بمقتضيات الفصل 1140 من ق. ل. ع. كذلك تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بأن تبعية التزامه ككفيل لإلتزام المدينة الأصلية تمنع الرجوع عليه في حالة فتح مسطرة التسوية القضائية، إلا بعد انتهاء الفترة الإنتقالية الممتدة من تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى غاية صدور الحكم القاضي بحصر مخطط الإستمرارية، لكون الآجال الممنوحة للمدين الأصلي بمقتضى المخطط المذكور يستفيد منها كذلك الكفيل، لإستفادته من مركزه القانوني، كما تمسك أيضا بأن دائني المدين الخاضع للتسوية القضائية لا يستخلصون ديونهم إلا وفق الشكل والآجال الواردة في الحكم المحدد لمخطط الإستمرارية، وبالتالي لا يمكن مطالبة الطالب باعتباره كفيلا بالوفاء بالدين المكفول من طرفه إلا بذات الطريقة والوضعية المحددة بمخطط الإستمرارية استنادا لقاعدة تبعية التزامه لالتزام المدينة الأصلية، غير أنها لم ترد عن دفعه المذكور بجواب سائغ، فجاء قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه: "أنه على خلاف ما تمسك به المستأنف من كون المديونية الأصلية لازالت محل منازعة أمام القاضي المنتدب، فإن الثابت أن الأمر عدد 225 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 2012/08/03 أنه قبل الدين في حدود مبلغ 1.247.070،45 درهما ... " وهو تعليل غير منتقد في مجمله، استندت إليه فيما انتهت إليه من تأييد للحكم القاضي على الطالب بأداء الدين المشمول بكفالته، مبرزة أن الدين المذكور تم الحسم فيه وتحديد مقداره، بمقتضى الأمر الصادر عن القاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية، واستخلصت من ذلك أنه لم يعد محل منازعة من طرف المدينة الأصلية يمكن للطالب الإستفادة منها، وهي بمنحاها المذكور تكون كذلك قد اعتبرت أن حق الدائن المستمد من الطبيعة التضامنية للكفالة والمنصوص عليه في الفصل 1137 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يخول له الرجوع على الكفيل لاقتضاء ما له من دين بذمة المدين الأصلي، لا يمكن أن يتأثر بخضوع المدينة المذكورة للتسوية القضائية، ومادام صدر حكم محدد لمخطط الإستمرارية، فلا يستفيد منه الكفيل حسب نص المادة 662 من مدونة التجارة التي جاء فيها: "لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا : - بمقتضيات مخطط الإستمرارية ... "، لذلك فالدفع غير مؤسس قانونا، والمحكمة غير ملزم بالجواب على ما لا أساس له

وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، وبالسبب على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.