محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1251 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2020/2/6 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان عدد 702 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. الملف رقم 2019/1201/150 .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين في النقض ورثة المرحوم (١ بن ا. ال) تقدموا بتاريخ 2016/6/30 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون، يعرضون فيه أنه سبق أن استصدروا حكما في مواجهة المدعى عليهم - ومن بينهم الطاعن (م. ال. ال) - قضى باستحقاقهم

القطعة الأرضية الكائنة بمدشر تزمورت بو احمد شفشاون، حدودها بالمقال، تم تنفيذه حسب محضر التنفيذ عدد 16/15/373، وبما أنهم حرموا من الانتفاع بمدخول قطعتهم الأرضية، التمسوا تعيين خبير فلاحي لتحديد قيمة استغلال القطعة المعنية طيلة المدة من سنة 2008 إلى تاريخ التنفيذ 2015/06/04 مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية. أجاب المدعى عليه (ال. ع بن م)، بأنه شيد بناء فوق المدعى فيه الذي آل إليه إرثا من أبيه، وأن دعوى الاستحقاق لازالت رائجة أمام محكمة النقض، في حين لم يجب المدعى عليهم (ال. أ. م وم. ال. ال وا. ال وع بن ي وع. خ)، وبعد خبرة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 62 بتاريخ 2018/2/7 في الملف عدد 2016/1201/216 قضت فيه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهم الثالث والخامس وبقبولها في مواجهة باقي المدعى عليهم وبإلزام المدعى عليهم (ال. أ. م وم. ال. ال وع بن ي) بأدائهم لفائدة المدعين تعويضا إجماليا بحسب مبلغ 32.245 درهما بالنسبة للأول و61.910 درهم بالنسبة للثاني (م. ال. ال) و197.337 درهم بالنسبة للثالث (ع بن ي)، استأنفه المحكوم عليه (م. ال. ال)، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أثار عدم تبليغه بالحكم عدد 30 الصادر بتاريخ 2010/3/17 في القضية عدد 10/2008/199، فضلا عن أنه لم يكن طرف فيه، وبالتالي فإن تبليغه إليه من عدمه لا يترتب عنه أي أثر قانوني، والمطلوب في النقض جادل في واقعة تبليغ الحكم الصادر في القضية عدد 2016/1201/216، والتمس عدم قبول الاستئناف. والقرار المطعون فيه عندما أسس قضاءه على عدم صحة الدفع المثار من طرف الطاعن، ارتكز على واقعة محرفة. كما أنه أسس قضاءه على أن تنفيذ الحكم القاضي بالاستحقاق، ليس شرطا لقبول المطالبة بالتعويض عن الاستغلال، وأن محضر التنفيذ وإن كان ليس في مواجهته، لا تأثير له

على وجه قضاء المحكمة، وأن دفوع الطاعن ترمي إلى المساس بحجية ما قضى به الحكم موضوع التنفيذ، في حين أن الطاعن لم يكن طرفا في القضية عدد 10/2008/199، كما هو ثابت من نسخة القرار عدد 30 و من محضر تنفيذه عدد 16/15/373، ومناط القضاء برد قيمة الاستغلال، هو ثبوت واقعة الغصب و التعدي بقرار نهائي. والمطلوبون في النقض أسسوا دعواهم على القرار عدد 30 رغم أن الطالب لم يكن طرفا في القضية. وقاعدة نسبية الأحكام تجعل مقتضيات هذا القرار لا تسري في حقه، لأنه لم يثبت في حقه أي غصب أو تعد على ملك المطلوبين. كما أن القرار عدد 30 الصادر في القضية عدد 10/2008/199 تم إلغاؤه بمقتضى القرار عدد 223 الصادر بتاريخ 2019/7/8 في القضية رقم 2017/1401/354 والذي قضى برفض الطلب، وهو القرار الذي لم يكتشفه الطاعن إلا بعد صدور القرار المطعون فيه وبالتالي أصبحت دعوى رد قيمة الاستغلال معدومة الأساس الواقعي.

لكن، وخلافا للنعي، فإن البين من الحكم عدد 30 الصادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون، في الملف عدد 10/2008/199، أن الطاعن كان طرفا في الخصومة، والمحكمة لما بنت قضاءها على حجية الحكم المذكور، والذي لا تعتبر مباشرة إجراءات تنفيذه شرطا لدعوى التعويض، جاء قرارها معللا تعليلا كافيا، مرتكزا على أساس قانوني، وبالنسبة للقرار عدد 223 الصادر بتاريخ 2019/7/8، فهو وثيقة جديدة لم يتم التمسك بها أمام قضاة الموضوع ولا يقبل الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض، وما أثير في جزء منه خلاف الواقع، وعلى غير أساس في الباقي. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين: السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.