محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/2467 — قرار عدد: 2011/1008 — بتاريخ: 2011-03-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 09/839 الصادر عن محكمة الاستئناف أحمد (ح) ادعى في مقاله بسطات بتاريخ 2009/12/22 في الملف عدد 1201/9/498 أن المدعي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنه يملك أرضا فلاحية كائنة بدوار أولاد رحو البالغة مساحتها 10 هكتارات، واقتنى لزراعتها بذور الزرع من المدعى عليه أحمد (ر)، وبعد زرع تلك البذور - وهي بذور الشعير - اتضح أنها فاسدة ولا تصلح للبذر ومن أجل التأكد من فسادها أجرى خبرة عن طريق أمر مختلف لرئيس المحكمة الابتدائية، أفادت أن كمية الزرع التي تم بذرها في أرضه ليست من النوع المسجل المسموح بزراعته في المغرب، وأنها نوع لا يلائم طبيعة المنطقة، واستدل الخبير على نتيجة بحثه بالمقارنة مع أنواع البذور المزروعة في الأراضي المجاورة لأرضه، وقدر قيمة خسائره في

مبلغ 110.000 درهم طالبا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويض الضرر الذي لحقه حسبما قدرته الخبرة، وأجاب المدعى عليه أن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 573 من قانون

الالتزامات والعقود إذ أن المدعي أقر بأنه تسلم البذور في بداية نونبر 2007، ولم يقدم دعواه إلا بتاريخ 2008/4/2، وأنه ليس تاجر بيع الحبوب، ولم يضمن للمدعي نوع وطبيعة الحبوب المبيعة إليه، ولا أنها بذور للزراعة، ولم يثبت أن الحبوب التي باعها له هي نفسها التي قام ببذرها، وأنه لم يلتزم له

بالضمان صراحة، كما يشترط ذلك الفصل 550 من قانون الالتزامات والعقود، كما لا يلتزم إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع وفق الفصل 552 من نفس القانون ولا يترتب التعويض

للمدعي، إعمالا للمفهوم المخالف للفصل 556 من نفس القانون، كذلك لأنه لم يكن يعلم عيوب ما باعه إليه، ولم يصرح عند البيع له أن الحبوب التي باعها له ليس بها عيب، ولم يشترط عليه المدعي

بصفته مشتريا وجود صفات معينة فيها، مضيفا أن البذور التي باعها له زرعت، ونبتت فعلا ولا ينبغي أن يسأل عن عدم وفرة محصولها، وأن الخبرة ليست تواجهية، ولا يترتب عنها أي أثر طالبا أساسا رفض الطلب واحتياطيا إخضاع التعويض لنظر لجنة التقويم، وبعد الأمر ببحث وإنجازه والتعقيب عليه، قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 70.000 درهم، فاستأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا مثيرا أن الحكم لم يبين من أين استخلص في قضائه أنه كان يعلم عدم صلاحية البذور المبيعة للزرع، وأن الدعوى بشأن ضمان العيوب الخفية للبذور وخلو الصفات الموعود بها على فرض وجود هذا الوعد يجب أن ترفع في أجل 30 يوما بعد التسليم وشريطة إرسال المشترى إخطارا إلى البائع بتلك العيوب وفق الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود مع أنه حسن النية في بيعه للمستأنف عليه وأن التقادم يكون لذلك حاصلا في النازلة، فضلا عن عدم الإخطار باكتشاف العيب المدعى به متمسكا بما أثاره ابتدائيا من أن ضمانه مشروط بأن يلتزمه صراحة، ولا يضمن إلا عند البيع أو عند التسليم عملا بالفصلين 550 و552 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 556 كذلك الذي يستفاد منه بالمفهوم المخالف أنه لا ضمان عليه لعدم ثبوت علمه

نشرة قرارات محكمة النقض. - تطبيق قوانين مدنية العيب وعدم تصديه للمستأنف عليه بصفته مشتريا بانتفاء العيب ولا اشترط عليه خلو المبيع منه، مضيفا أن قدر التعويض المحكوم به مبالغ فيه، لاسيما وأن الموسم الفلاحي عرف تراجعا حادا في المردودية بسبب الجفاف، طالبا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد أساسا برفض الطلب، واحتياطيا إنزال التعويض المحكوم به إلى مبلغ 16.000 درهم، وأجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي أن البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية في النازلة أكد الشهود فيه أن البذور التي اشتراها مخصصة للزراعة، ولا يجدي المستأنف ما تذرع به من أنه ليس تاجرا في الحبوب شيئا، وأن التقادم الذي تمسك به فاقد للأساس، لأن الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بالمنقول، وأنه لم يكتشف العيب بالبذور إلا بعد إجراء خبرة عليها، وأقام دعواه داخل أجل شهر من اكتشافه عيب البذور وأما عن استئنافه الفرعي فإن الحكم الابتدائي لم يقض له إلا بتعويض قدره 70.000 درهم، في حين أن التعويض المستحق له عن خسائره حدده في طلبه ووفقا للخبرة التي أدلى بها في مبلغ 111.000 درهم، طالبا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى المبلغ المشار إليه، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها فيه على الفصلين 573 و553 من قانون الالتزامات والعقود معتبرة أن الدعوى لتعلقها بضمان عيوب خفية في منقول مبيع من البائع يجب إقامتها داخل أجل 7 أيام من يوم اكتشاف العيب، وهو تأويل خاطئ للفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، لأن ما ينص عليه بخصوص أجل 7 أيام هو وجوب توجيه الإخطار خلاله إلى البائع بالعيب المكتشف وليس تقادم الدعوى الذي يحصل وفقا للفصل 573 من نفس القانون بمرور 30 يوما مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأن البيع إذا ورد على أشياء منقولة وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسلم، وإذا لم يجرما سبق اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي .... وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها، فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا كما يقضي الفصل 573 من نفس القانون بأن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان في الأشياء المنقولة يجب رفعها خلال 30 يوما بعد التسلم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل قضائها بأن الطالب ملزم قانونا بفحص المبيع وإخطار المطلوب بالعيب فيه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، وأنه في غير الشيء المنقول الذي يمكن فحصه فحصا عاديا يخطر البائع فورا، وعلى أي حال لا يتعدى الأجل 7 أيام من تاريخ

تطبيق قوانين مدنية

اكتشاف العيب، وأن الطالب لم يرفع دعوى الضمان للعيب الذي اكتشفه إلا بعد مرور 7 أيام من اكتشافه له عن طريق الخبرة، مما يجعلها متقادمة، والحال أن الإخطار بالعيب سواء في المنقول المبيع الممكن فحصه فحصا عاديا أو الذي لا يمكن التعرف على ما به من عيب بالفحص العادي، هو الذي يجب أن يتم في أجل 7 أيام حسب منطوق الفصل 553 وأما التقادم للدعوى في ضمان العيب الخفي للمنقول على البائع للمشتري، فإن أجله محدد في الفصل 573 من نفس القانون، وهو 30 يوما من تاريخ التسلم، إلا إذا تعلق الأمر بعيب لا يمكن معرفته بالفحص العادي فمن تاريخ معرفته لاشتراط هذا الفصل (573) وقوع إرسال الإخطار بوجود العيب مما لم تطبق معه الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما، وكان ما بالفرع من الوسيلة واردا على القرار، ويعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة

آسية ولعلو.

مقاربة الاجتهادات:

"لا موجب لتطبيق الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود، لأنه من جهة لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم الفرن، حتى يلزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، ومن جهة ثانية، إن كانت العيوب من النوع الخفي، الذي يجب إخطار البائع به فور اكتشافه، فإنه في النازلة الماثلة فتح نقاش بين الطرفين حول كيفية إصلاح الفرن أو استبداله، مما لم يعد معه مجال لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع، فضلا عن أن تلك الآجال يسوغ تمديدها أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين" (قرار المجلس الأعلى عدد 818 صادر بتاريخ 2011/6/9 ملف تجاري عدد 2010/1/3/1620 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، عدد 74، ص 253).