محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8686 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل للملك العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/25 امام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات العدد: 2019/323 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض عبد الله (ح) من جنحة النصب.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من ضعف وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيعه تبنى علل الحكم الابتدائي ولم يناقش القرائن القوية ومنها حيازة المطلوب في النقض السيارة وإيداعها بمرآب تحت تصرفه واستعمالها أحيانا وهو ما أثبته عدد من المصرحين في مقابل إنكار المتهم كل ذلك. كما لم تناقش المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقائع القضية الواقعية والقانونية واعتمدت ما قضى به الحكم الابتدائي من انعدام العناصر التكوينية لجنحة النصب دون الإحاطة بالقضية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوب في النقض من جنحة النصب عللت ذلك بالقول: (( حيث استند الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الزجري إلى القرائن والمعطيات المستمدة من وقائع نازلة الحال ونجد سندها فيها، المتمثلة في تناقض تصريحات الشاهد (ر.ب) بخصوص واقعة حضور المشتكي بمرآب العمارة التي كانت السيارة موضوع القضية مركونة بها، وتصريحات الشاهد المسمى محمد (ف) الخطاط المتمسك بها في سائر المراحل بكونه اشترى السيارة من المسمى نور الدين (ل) وأتى بها إلى مدينة طنجة مرتين خلال سنة 2014 وأن المتهم لم يقم قط بقيادتها وأن وثائقها ظلت بحوزة الشاهد المذكور وأنه اتفق مع المسمى (م. ع) على بيعه السيارة بعد منحه مبلغا ماليا كتسبيق، والكل فضلا عن تناسق تصريحات مصرحي المحضر محمد (و)، حسن (ش) ومحمد (ش) مع تصريحات الشاهد محمد (ف) الخطاط بخصوص واقعة تواجد السيارة موضوع القضية تارة بمرآب العمارة التي كان يقطن بها المتهم وتارة أخرى بمرآب فندق الموحدين. وحيث استند الحكم المطعون فيه علاوة على ما سلف بسطه إلى أن العناصر المكونة لجنحة النصب وفق فصل المتابعة بها غير متوافرة في نازلة الحال لعدم الوقوف من خلال أ(و) الملف ومجموع مستنداته وما راج امام هيئة الحكم بمحكمة الدرجة الابتدائية من مناقشات علنية كونت على ضوئها قناعتها في الموضوع على ما يثبت استعمال المتهم للتدليس بكافة صوره واستعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة أو استعمال ماكر أو تأكيدات خادعة وتحقق الضرر بالمصالح المالية للمشتكي. وحيث إن الحكم المستأنف حينما استند إلى ما سلف بسطه، جاعلا منه أساسا لما قضى به في شقه الزجري، يكون قد أحاط بالقضية من جميع جوانبها الواقعية والقانونية مصادفا بذلك الصواب، وأن هذا المرجع الاستئنافي لم يقف على ما يستوجب الإلغاء أو التعديل وظل ملف نازلة الحال في هذه المرحلة كما كان عليه في مرحلة التقاضي الابتدائية، ولم يبرز الطرف المستأنف بموجب أوجه استئنافه المثارة أي جديد، كما أنه لم ينتج من خلال شهادة الشهود المفضى بها على الوجه المتطلب قانونا في مرحلة التقاضي الاستئنافية ما يفيد بوجه اليقين أن المتهم استعمل الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة أو استعمال ماكر أو تأكيدات خادعة فالشاهد محمد (ف) الخطاط أكد أنه باع السيارة للمشتكي وسلمه هذا الأخير مبلغا ماليا كتسبيق، كما أن الشاهد عبد السلام (ش) أكد أنه لا يتذكر نوع السيارة ولا لونها وأنه لم يسبق للمتهم أن أخبره أنها معروضة للبيع، فيما انحصرت شهادة الشاهد (ر.ب) على واقعة إصلاح السيارة بطلب من الشاكي، كما أن ادعاء المشتكي تسليم المتهم ثمن شراء السيارة جاء مجردا من الإثبات القانوني مما بنتفي معه بالتالي عنصر الاضرار بالمصالح المالية للطرف المشتكى.
وحيث يتحتم لكل ما سلف بسطه، وإعمالا لقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت للمحكمة خلاف ذلك بموجب حجة يقينية قطعة، وأن المحكمة لا تبني قضاءها الا على حجج دامغة قاطعة للشك عرضت أثناء المناقشات ونوقشت شفاهيا، تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه الزجري تعليلا ومنطوقا، وبعد أن اقتنعت المحكمة بذلك اقتناعا صميما ووجدانيا وبما فيه الكفاية. وحيث يتعين بالتبعية لما قضي به في الشق الزجري من الدعوى، تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالتبعية في شقه المدني من التصريح بعدم الاختصاص للفصل في المطالب المدنية المقدمة تطبيقا لأحكام المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية مع إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة وإعفاء الطرف المدني من أداء صائر طعنه لتقاضيه بحسن نية. )) دون الإحاطة بكل وقائع القضية ومناقشة القرائن المعتمدة في الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق وخاصة شهادة حارس المرآب أسفل العمارة التي يسكن بها المتهم الذي أفاد فيها أن السيارة كانت تتوقف بالمكان المخصص للمتهم بالمرآب. وأنه هو من أحضر مفاتيح السيارة حين حضور الشاهد (ر.ب) الذي جاء إلى المرآب بطلب من المشتكي قصد تشغيلها واجراء مواجهة بين الأطراف وبين الشهود لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية لجنحة النصب ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها مشوبا بعيب قصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2019/12/19 في القضية ذات العدد: 2019/323 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.