محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3534 — قرار عدد: 2021/133 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2013/1/17 عرضا فيه أنهما يملكان العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد 11/15901، وهو قطعتان، شرع المطلوبان الأولان حمادي (أ) وفاطمة (ش) في البناء بالأولى دون وجه حق، والتمسا استحقاقها منهما وإلزامهما بهدم ما شيداه فوقها من بناء وحمل أنقاضه على نفقتهما إرجاعا للحال إلى ما كانت عليه، وأرفق المقال بشهادة من الرسم العقاري المذكور ونسخة من أمر استعجالي عدد 999، ونسخة من خبرة. وأجاب المطلوبان الأولان بطلب مقابل عرضا فيه أنهما اشتريا بعض المدعى فيه من المطلوب ميمون م وبعضه الآخر من المطلوب عمر أ الذي كان اشتراه من المطلوبين ادريس (ب) وميمون (هـ)، والتمسا إدخال هؤلاء في الدعوى والحكم لهما بقيمة التحسينات التي أدخلاها على المدعى فيه، وأرفق الجواب بأشرية، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير مصطفى (أ) الذي خلص إلى تحديد قيمة البناء في مبلغ 400.000 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد657 بتاريخ 2013/12/8 في الملف عدد 2013/7/19 قضى "في الطلب الأصلي: باستحقاق المدعين للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 11/15901. وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليهما فرعيا لفائدة المدعي فرعيا تعويضا عن التحسينات التي أحدثاها في العقار المدعى فيه الوارد بتقرير الخبرة المؤرخ في 2016/3/31 قدره 400.000 درهم"، واستأنفه الطاعنان مصممين على طلبهما، كما استأنفه المطلوبان الأولان. وبعد

استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس من أجاب من المطلوبين رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعنان القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن عقارهما محفظ وواقع ضمن منطقة الضم، والمطلوبان الأولان احتلاه اعتمادا على شرائهما من الغير لموقع يسمى طحوطحو 4 موضوع مطلب التحفيظ 1048/ن، وما دام الأمر يتعلق بالبناء في رسم عقاري بأرض سقوية تقع ضمن أراضي الضم، فإن سوء نية الباني ثابت لأن البون شاسع بين وعاء الرسم العقاري ووعاء

مطلب التحفيظ، وقد دفع الطاعنان بانتفاء علاقتهما بالبائعين للمطلوبين المذكورين، وبانتفاء علاقتهما بالكراء الذي يتمسكان به، لأنهما كانا خارج أرض الوطن، وأن كراء المطلوبين إنما تعلق بأرض المطلب، وأن مساحة مشتراهما هي 114.40 مترا مربعا لكنهما بنيا في عقار الطاعنين خمسة أضعاف هذه المساحة بما مقداره 562 مترا مربعا، وهذا كاف لاعتبارهما بانيين سيئي النية، خلافا لما ورد بالقرار، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 237 من مدونة الحقوق العينية، إذا أحدثت أغراس أو بناءات أو منشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته، فإن مالك العقار لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشآت أو الأغراس أو البناءات المذكورة، غير أنه يمكن له الخيار بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة، أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك. ولما كانت دعوى الطاعنين ترمي إلى استحقاقهما المدعى فيه وإلزام المطلوبين بهدم ما شيداه فوقه من بناء وحمل أنقاضه على نفقتهما إرجاعا للحال إلى ما كانت عليه، وفقا للفقرة الأولى من المادة المذكورة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الفقرة الثانية منها وقضت لهما بالاستحقاق وألزمتهما بتعويض المطلوبين عن البناء لاعتبارها إياهما حسني النية فيما أقاماه من بناء على الأرض المنتزعة منهما استحقاقا، دون توقيفهما على الخيار المخول لهما بمقتضى المادة أعلاه لترتيب قرارها وفقا لما يقتضيه هذا الخيار، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.