محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/6548 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم 400 المعلن عن انطلاقها بمقتضى المرسومين عدد 169 و2.92.171 وبتاريخ 1992/03/24، الرامي إلى تحديد العقارين الجماعيين المدعوين "ت"و". وبتاريخ 2001/06/04 تعرض على مسطرة التحديد الإداري المذكورة "٥.س.ل" حسب الشهادة الإدارية عدد 4 بتاريخ 2001/06/04 الصادرة عن قائد قيادة القصابي. وتأكيدا لتعرضه المذكور وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 5 و6 من ظهير 1924/2/18 المتعلق بمسطرة التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية، أودع لدى المحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 2001/11/15 مطلبا للتحفيظ قيد تحت عدد ( ... ) من أجل تحفيظ الملك المسمى "ن"، الواقع بإقليم بولمان دائرة ميسور قيادة وجماعة القصابي دوار بوزركون، وهو عبارة عن أرض فلاحية حددت مساحته في هكتارين اثنين و87 آرا و80 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 426 صحيفة 361 المؤرخ في 1984/04/24 من البائع له "ا. م. بن.٣١، والمشار فيه إلى أنه كان يتملكه بالشراء عدد 397. وبعد إحالة ملف التراع على المحكمة الابتدائية بميسور أدلى المتعرض على مسطرة التحديد الإداري برسم الشراء عدد 397 صحيفة 241 والذي بموجبه اشترى المسمى "أ. بن. م)" من البائع له والده "م. بن.س.م. بن.س" جميع الفدان موضوع البيع والذي تملكه البائع بموجب الملكية عدد 396 المؤرخة في 1977/07/07، وبعد إجراء المحكمة معاينة لمحل التراع، أصدرت حكمها عدد 21/10 بتاريخ 2008/05/07 في الملف رقم 2005/35 بصحة التعرض المقدم من طرف "٥. س.ل" المؤيد بمطلب التحفيظ عدد ( ... ) ضد التحديد الإداري رقم 400. فاستأنفته طالبة التحديد الإداري بواسطة وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة أعلاه،

وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثانية بخرق القانون وخاصة مقتضيات الفصلين 345 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت باعتماد المعاينة المنجزة على العقار خلال المرحلة الابتدائية دون أن تكلف نفسها عناء البحث في الصبغة الجماعية للعقار التي اعتبرتها منتفية على أساس أن التحديد الإداري المحتج به من طرف الجماعة السلالية لم تتم المصادقة عليه، وكونه موضوع منازعة من طرف طالب التحفيظ، وأنه كان على المحكمة من أجل تحقيق الدعوى البحث عن العناصر والمواصفات المكونة للصبغة الجماعية من خلال الوقوف على العقار ووصفه وصفا دقيقا والبحث عن طريقة استغلاله والتأكد من هوية الحائز له وما إذا كانت حيازته لهذا العقار حيازة مالك أو حيازة منتفع، والاستماع إلى ذوي الحقوق وكبار السن والجوار إن وجدوا والسلطة المحلية والاستعانة بخبير طبوغرافي لتطبيق حجة طالب التحفيظ على العقار وكل ذلك في إطار مقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، خاصة وأن المعاينة المعتمدة في القرار المطلوب نقضه أكدت أن العقار موضوع التراع هو أرض خلاء وبه نباتات شوكية، وهو دليل قاطع على انعدام الاستغلال الفردي وعلى وجود الطابع الجماعي، كما أن انطباق حجة طالب التحفيظ الذي قالت به محكمة الدرجة الأولى مجرد استنتاج منعدم الأساس الواقعي خصوصا وأن عملية تطبيق الرسوم تتطلب خبرة تقنية لا يتوفر عليها إلا ذوي الاختصاص، وهو أمر غائب في النازلة.

حيث صح؛ ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأنه: "بعد الوقوف على أوراق

الملف وعلى باقي الإجراءات التي تمت خلال المرحلة الابتدائية، ثبت أن محكمة الدرجة الأولى وقفت على العقار وطبقت شراء طالب التحفيظ، وألفت أنه ينطبق على العقار موضوع المطلب وأجرت البحث الحيازي وتبين لها أن العقار بيد المستأنف عليه وليس به ما يدل على أنه ملك جماعي، وذلك لأن اكتساب العقار موضوع المطلب تلك الصبغة غير ممكن إلا بالمصادقة على التحديد الإداري ... وأن ما تعيبه المستأنفة على وقوف المحكمة على عين المكان لا يقوم على أساس وذلك لأن القانون خص المحكمة بالبحث الحيازي وأوجب وقوفها على العقار لاستجلاء

الحقيقة بعين المكان، لذلك فإن الحكم المستأنف وارد في محله ووجب تأييده". في حين فإنه وعلى خلاف تعليل القرار، فإن المصادقة على التحديد الإداري ليست هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الصبغة الجماعية لعقارات الجماعات السلالية، وإنما يمكن إثباتها من خلال حيازتها وخصائصها وكيفية استغلالها، وأن الطاعنة تتمسك بكون عقار المطلب هو عقار جماعي، وأن حجة طالب التحفيظ لا تنطبق عليه، ونازعت في المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية وطالبت بالوقوف على محل النزاع، وأنه يتجلى من التصميم الطبوغرافي لعقار المطلب والمنجز من قبل المحافظة العقارية والمدلى به في المطلب أنه محاط من جميع الجهات بالعقار الجماعي، وهي حدود مخالفة لما هو مشار

إليه في حجة طالب التحفيظ، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالوقوف على عين المكان بمساعدة مهندس طبوغرافي عند الاقتضاء من أجل البحث في الطابع الجماعي لعقار التراع، وتطبيق حجج طالب التحفيظ، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.