محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1184 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرار عدد 6851 الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف رقم
2019/1501/5228 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على جواب شركة التأمين بواسطة نائبها، والرامي إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الظهير الشريف بتاريخ 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2015/08/03 إلى أن تعرض
للفصل تعسفيا بتاريخ 2018/10/01 والتمس الحكم له بمختلف التعويضات عن العقد والفصل
التعسفي. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة بالتعويض عن العطلة
السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب أصليا والمطلوبة فرعيا وبعد
انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة 39 من مدونة الشغل؛ ذلك أن المحكمة
اعتبرت بأن الطالب ارتكب خطأ جسيما وأن المطلوبة احترمت المسطرة المنصوص عليها في المادة
62 من القانون المذكور، وأنها أدلت بما يثبته وهو محضر المعاينة ومحضر الاستماع الذي تضمن
اعترافا منه بارتكاب الخطأ غير أن محضر الاستماع الذي استندت إليه المحكمة لا يثبت ارتكاب
الطاعن للخطأ الجسيم لأنه لا يتضمن أي اعتراف، بل جاء فيه بأنه امتثل لتعليمات مأموره، وهو
ما أكده الشاهد (هـ.ت) بمحضر جلسة البحث بأنه هو الذي فوض له صلاحية وسلطة التوقيع.
والمحكمة لم تتخذ أي إجراء للتأكد من ثبوت الخطأ في ودرجته، مما يجعل قرارها غير مرتكز على
أساس قانوني وناقص التعليل.
كما أنه يعيب عليه عدم الارتكاز القانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المطلوبة احترمت
مسطرة الفصل بينما بالرجوع لمحضر الاستماع فإنه يتضمن عدة توقيعات وليس توقيع المشغل
والأجير فقط كما تقتضي المادة 62 من مدونة الشغل، مما يعد معه هذا المحضر مخالفا للمقتضى
المذكور، وبالتالي فإن المطلوبة لم تحترم مسطرة الفصل لخرق إجراء شكلي جوهري ويجعل القرار
المطعون فيه عديم الأساس القانوني والواقعي ويستوجب نقضه وإبطاله.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع والقرار المطعون فيه
أن المحكمة تثبتت من احترام المشغل الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة
الشغل واستخلصت بأن مسطرة الاستماع كانت سليمة، فضلا عن ذلك فإنها ناقشت الخطأ
الجسيم المنسوب للطالب ووسائل إثباته واعتبرت بأن ما توفر لديها من وسائل مثبتة للخطأ
المنسوب له، وبالتالي فإن الفصل كان مبررا، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وواقعي ولم
تخرق المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.