محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6459 — قرار عدد: 2020/688 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/03/05 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بتاريخ 2007/12/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى الحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، صدر فيه حكم عدد 1519 بتاريخ 2011/04/19 قضى وفق الطلب، وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/06/17 بتأييده، وفي إطار تنفيذه فتح له ملف التنفيذ رقم 2012/1/871، خلص فيه المفوض القضائي إلى تحرير محضر امتناع الإدارة بتاريخ 2014/04/21، وأنه استصدر أمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ حددت في 2000 درهم يوميا عن كل تأخير عن التنفيذ، تم تأييد هذا الأمر استئنافيا بتاريخ 2017/12/11، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض قدره 2000 درهم عن كل يوم تأخير
عن التنفيذ تحتسب ابتداء من 2017/10/05 إلى غاية 2018/02/26 وجب فيها مبلغ 282.000 درهم، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 10.000 درهم عشرة آلاف درهم، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5803 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/13 في الملف رقم : 2018/7206/1332 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وعبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.