محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/4279 — قرار عدد: 2008/543 — بتاريخ: 2008-05-07

باسم جلالة الملك

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤول المدني (م.م) وشركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2005/11/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/11/10 في القضية ذات الرقم 04/2198، والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الطاعن الأول ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية الهالك (م.ف) - وتحت إحلال الطاعنة الثانية محله في الأداء - التعويضات التالية : لفائدة الأرملة أصالة عن نفسها مبلغ 13905 درهم عن الضرر المعنوي و83429,68 درهم عن الضرر المادي ولها نيابة عن ابنها القاصر (م) مبلغ 10428,75 درهم عن الضرر المعنوي 50.054,81 درهم عن الضرر المادي ولفائدة أبناء الهالك الرشداء (ف)، (س)، (ع)، (ع)، و(خ) مبلغ 10428,75 درهم عن الضرر المعنوي على وجه الإنفراد ولفائدة بنتيه (ف) و(س)، انفرادا عن الضرر المادي مبلغ 33.371,87 درهم ولفائدة ذوي الحقوق المذكورين كافة مبلغ 5000 درهم عن مصاريف الجنازة مع تعديل الحكم برفع التعويض عن المصاريف الأخيرة إلى مبلغ 7500 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما،

ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذين (ع.ت) و (ل.ت) المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه حمل الطاعن الأول ثلاثة أرباع المسؤولية باعتباره السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادث في حين حمل الراجل الربع الباقي لكونه عمد إلى عبور الطريق دون التأكد من خلو الطريق، وبذلك تكون المحكمة المصدرة لذلك القرار قد أقرت بثبوت خطأ الراجل وقضت بتشطير غير عادل لمسؤولية الحادثة بحيث لم توازن أخطاء الطرفين بشكل صحيح طالما أن السبب الفعلي والمباشر يعود للراجل بسبب تهوره وعدم انتباهه وقد ضمنت الضابطة القضائية بمحضرها أن الهالك متشرد ذو أسمال بالية وهو ما كان لزاما معه على المحكمة أن تقوم بتشطير المسؤولية مناصفة بين الطرفين، مما يكون معه قرارها قد جاء تبعا لذلك منعدم الأساس القانوني لسوء تعليله الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له مما تخلص إليه من دراسة الوقائع المعروضة عليها مما تستقل به، وبالتالي لا تمتد إليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة له لما عللت ما انتهت إليه بشأن المسؤولية على النحو الوارد بالوسيلة يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها مجتمعين والمستمدة من خرق القانون والمتخذ فرعها الأول من خرق مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من ظهير 2-10-1984 وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين نازعا في الأساس الذي أجريت عليه الخبرة الحسابية ونازعا كذلك في نتائجها، فبمقتضى المادة السادسة المذكورة يقع عبء إثبات الكسب المهني أو الأجر على عاتق الضحايا في حين أن المطلوبين قد أدلوا بمجرد شهادة إدارية صادرة عن قائد محل سكناهم تتضمن أن الهالك كان يتصرف قيد حياته في قطعة أرضية وهذه الشهادة لا يمكنها أن تنهض وسيلة إثبات قانونية لإثبات الكسب المهني من الفلاحة ما دام أن تلك الشهادة لم تصدر عن جهة مختصة وتأسيسا على ذلك تكون الخبرة الحسابية قد تم إنجازها استنادا إلى وثيقة إدارية غير قانونية وهو ما يدفع بالعارضين إلى المؤاخذة على القرار مصادقته واعتماده نتائج خبرة حسابية بالرغم من عدم تقيد منجزها بمقتضيات المادة السابعة الموما إليها أعلاه وفي ذلك خرق للقانون والمتخذ فرعها الثاني من خرق مقتضيات المادة 217 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ وفي سائر أطوار المحاكمة دفع العارضان بكون الهالك لا يتوفر على الأهلية القانونية لعلة أنه متشرد وهو ما ضمنته

الضابطة القضائية بمحضرها وأن الهالك لا يتوفر على أي دخل إذ كيف يعقل لإنسان متشرد فاقد للأهلية أن يتسنى له الإنفاق على أسرته وأن يمتهن الفلاحة وهو ما لم تجب عنه المحكمة ولم تجب كذلك عن الدفوعات المثارة من طرف الطاعنين بشأن الخبرة الحسابية والمتمثلة في اعتماد الخبير على مداخيل لا تدخل ضمن الممتلكات الواردة بالشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية حسبما وقع تفصيله أعلاه، مما يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء منعدم التعليل وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة بفرعيها إنما يتعين إثارته أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حتى يتسنى لهذه الأخيرة مناقشته مع من يعنيه الأمر من أطراف الدعوى في حين أنه لا ينتج من تنصيصات القرار المذكور ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما أورده ذلك القرار أن نائب الطاعنين قد أثار ما تناقشه الوسيلة على النحو الوارد في هذه الأخيرة بل الثابت من تلك التنصيصات أن النائب المذكور اقتصر في مرافعته على التماس جعل المسؤولية مناصفة بين الطرفين والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة على دخل الضحية دون أن يبين سنده في طلب تلك الخبرة الأمر الذي تكون معه الوسيلة بفرعيها وتبعا لذلك غير مقبولة. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من (م.م) وشركة التأمين (ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 10-11-2005 في القضية عدد : 04/2198 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.