محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/13934 — قرار عدد: 2022/302 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف عتيقة كمتهمة ومطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يوسف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/3/17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/11 ملف عدد 2021/2808/96 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة من أجل المنسوب إليها ومعاقبتها بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم التحكم وغرامة 500 درهم عن عدم احترام حق الأسبقية مع الصائر والإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع المسؤولية والمتهمة الربع الباقي والحكم للمطالبين بالحق المدني عتيقة بتعويض قدره 48089،16 درهم وعبد الجليل نيابة عن ابنيه القاصرين فردوس وسعد بتعويض محدد في مبلغ 92108،34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله بجعل المسؤولية مناصفة بين المتهمين وبتخفيض التعويضات للمطالبين بالحق المدني على الشكل التالي لفائدة عتيقة إلى 32059،44 درهم ومبلغ 30702،78 درهم لكل واحد من الضحیتین فردوس وسعد في شخص وليهما القانوني عبد الجليل وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للإرتباط.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة وديعة المحامية بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن طلب الطاعنة كمتهمة:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. "في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 11-3-2021 بالنسبة للطاعنة إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من
المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للإرتباط. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة وديعة المحامية بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن طلب الطاعنة كمتهمة:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. "في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 11-3-2021 بالنسبة للطاعنة إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل
تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 17-3-2021 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.
في شأن طلب الطاعنة كمدعية بالحق المدني: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة بخصوص المسؤولية لا يرتكز على أساس لأنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية فإن الطريق التي وقعت فيها الحادثة آهلة بالعربات المجرورة بدواب والبهائم وسرعتها محددة في 60 كلم في الساعة وأن سائق السيارة كان يسير بسرعة تفوق السرعة المحددة حيث بلغت آثار الحصر 23 مترا وهي المسافة التي استغرقتها السيارة للتوقف ولم تكن كافية رغم قوة الفرملة وقوة الإصطدام التي رمت بالعربة المجرورة بدابة خارج قارعة الطريق رغم مشاهدة المتهم لسائقة العربة تعبر الطريق وبالتالي فإن سائق السيارة هو من كان يجب أن يلائم سرعته مع ظروف الزمان والمكان وهو الأمر الذي لم يقم به مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة المصدرة له لما عدلت المسؤولية وجعلتها مناصفة بين المتهمين استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم كان يسير بسرعة وكانت الرؤية واضحة أمامه وبلغت آثار الحصر 23 متر فيما المتهمة حاولت عبور الطريق بعربتها المجرورة من مكان به خط متصل لا يسمح بذلك تكون قد أعادت تقدير الوقائع بما لها من سلطة واقتنعت بأن المتهمين كانا هما السبب الرئيسي في وقوع الحادث وتكون الوسيلة غير مؤسسة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار ألغى الحكم الإبتدائي القاضي بتعويض عن العجز الكلي المؤقت للطاعنة مع أنها تقطن بالبادية وتزاول الأنشطة الفلاحية وتقوم بكل الشؤون المتعلقة بها إضافة إلى كونها أم تشرف على تربية أبنائها
مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها - خلافا لما ورد في الوسيلة - أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت للطاعنة بعدما لم يثبت لها أنها فقدت أجرا أو كسبا مهنيا أو أن توقفها بسبب الحادثة أدى إلى حرمانها من ذلك ما دام أن استحقاق التعويض المذكور رهين بإثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني وما دام أن التعويض عن ذلك لا يعتبر تعويضا
عن العجز في حد ذاته وإنما تعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني خلال فترة العجز مما جاء معه القرار مرتكزا على أساس والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله قضت بعدم قبول طلب عتيقة كظنينة ورفض طلبها كمطالبة بالحق المدني وذلك في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/3/11 في الملف عدد 2021/2808/96 مع إرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.