محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/87 — قرار عدد: 2011/426 — بتاريخ: 2011-08-23

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 120 الصادر بتاريخ 2009/7/13 في الملف رقم 07/152 عن محكمة الاستئناف بتازة أن الطاعن تقدم بتاريخ 2006/3/21 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه من جملة ورثة المرحومة مريم بنت محمد باعتباره
قضايا الميراث
حفيدا لها من ابنها المرحوم احميدة بن الحاج، وأنها خلفت ما يورث عنها شرعا من ذلك العقارات الموصوفة بالمقال، وأن المطلوبين استحوذوا على كل المتروك وامتنعوا من إحصائه، ملتمسا الحكم عليهم بإقامة زمام تركة المرحومة وانتداب خبير صحبة عدلين لإحصاء المتروك وتقديم قائمة متخلفها إلى العدلين لتضمينه برسم زمام التركة والمصادقة على ما تسفر عنه الخبرة وحفظ حقه في المطالبة بالقسمة وحقه في المطالبة عما لحقه من ضرر من جراء حرمانه من واجبه، وأرفق المقال بنسخة أصلية من رسم إراثة المرحومة مريم بنت محمد عدد 30 ورسم فريضتها عدد 711، وأجابت عنه صافية وراضية وعبد السلام وامحمد وهنية (ع) والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدلاء الطاعن بإراثة طامو (ع)، وأن هذه خلفت ورثة آخرين غير المدخلين في الدعوى، وأنه لم يتم إدخال باقي الورثة، وأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2007/2/8 في الملف رقم 2006/77 قضى برفض الطلب واستأنفه الطاعن مجددا طلبه وبعد إجراء مسطرة القسمة بين المطلوبين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن خمس وسائل.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أن طلب المدعي الرامي إلى إقامة زمام التركة عن طريق خبير صحبة عدلين مخالفا لما نص عليه الفصل 241 من ق.م.م ورتب عن ذلك رفض طلبه، وفي ذلك سوء فهم للفصل المذكور، ولما سار عليه الاجتهاد القضائي، لأن هدفه هو التأكد من المتروك ومعرفة قيمته لتضمينه برسم زمام التركة، وذلك يرجع إلى الرجل الفني، ومرافقة الخبير للعدلين ينفع كلا الطرفين ولا يخل بمقتضيات الفصل 241 من ق.م.م مما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه وبنص الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يعين القاضي أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم لتعيين وتقويم الأموال المتخلفة عن الهالك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطاعن الرامية إلى إحصاء متروك موروثة الطرفين بواسطة عدلين صحبة خبير بعد أن أثبت موتها وعدة إراثتها بعلة تقديمه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل 241 الذي يمنحه الحق في إنشاء زمام التركة بواسطة عدلين فقط دون أن يمنحه الحق في تعيين خبير تكون قد أساءت تطبيق الفصل المحتج به لأن مرافقة الخبير للعدلين قد تكون واجبة لتقويم الأموال العقارية إن وجدت والتي يجب أن يشملها الإحصاء بصريح الفصل المذكور مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر
الدهراوي.