محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/8699 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 773 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/22 في القضية ذات الرقم 2020/2801/635 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة حيازة واستعمال الأكياس من مادة البلاستيك الممنوعة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 146 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى من تمتيع الطاعن بظروف التخفيف ولم يأخذ بعين الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة الناتجة عن استعمال الأكياس المحظورة في تلفيف المواد الغذائية عملا بالمادة 10 من القانون رقم 15.77 التي تحدد العقوبة في الغرامة من 10000,00 درهم إلى 500000,00 درهم ولم يورد أي تعليل خاص مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله المتعلق بما قضى به من عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المحاكم من أجلها الطاعن، والمرتكز على مراعاته ظروفه الاجتماعية، فأوردت بذلك التعليل الخاص الذي يشترطه الفصل 146 من القانون الجنائي خلافا لما أثير، مما جاء معه قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.