محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1765 — قرار عدد: 2023/221 — بتاريخ: 2023-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/8/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1022 الصادر بتاريخ 2020/02/26 في الملف رقم 2019/1501/6641 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 25 نونبر 2020 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق
وبعد المداولة طبقا للقانون. بوداود.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما انه اشتغل لدى الطالبة منذ 1994/8/15 باجرة شهرية قدرها 5500.00 درهم، وأنه بعد تقلده مهام نائب الكاتب العام للمكتب النقابي بتاريخ 2018/9/13 وتقدمه رفقة باقي زملائه بدعوى أمام المحكمة من اجل عدة مطالب اجتماعية فوجئ بتبليغه استدعاء لحضور مجلس الاستماع اليه ليوم 2018/8/16 وباتخاذ المشغل لقرار فصله عن العمل، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن اجل الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر غشت 2018 والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستانف مع تعديله بخفض التعويضات عن الإخطار والضرر والأجرة والعطلة السنوية ورفض التعويض عن الفصل. وهو القرار المطعون فيه بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان الطالبة قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل لأنها لم تشعر الأجير بحقه في مؤازرته خلال جلسة الاستماع بمندوب الأجراء او الممثل النقابي الذي يختاره معتبرة ان الإشارة في حقه في مؤازرته من قبل احد ممثلي العمال يعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة رغم أنه بالرغم من انه بالرجوع إلى الاستدعاء الموجه للمطلوب في النقض قد نص بصريح العبارة على إمكانية مؤازرته من قبل ممثل العمال الذي يختاره مما يؤكد ان القرار المطعون فيه ناقص التعليل كما أن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب بخصوص تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب إليه ولم يكن معللا تعليلا سليما، لان الطالبة قد بنت بأنه ليس هناك أي تناقض صارخ حول تحديد تاريخ الخطأ الجسيم
لأنه يتعلق بفارق خفيف حول تاريخ ارتكاب خطأ غير مؤثر على التكييف القانوني للخطأ الجسيم ولا على مسطرة الفصل، وان عدم تحديد تاريخ ارتكاب بالضبط أثناء جلسة البحث يرجع الى مضي ما يناهز السنة عن الحادثة والتي لا يمكن لأناس حسني النية ان يتذكروا التواريخ بالضبط خاصة وان الفترة تزامنت مع فترة العطل، وان يوم 2018/8/14 يصادف عيدا وطنيا لا عمل فيه مما يؤكد حسن نية الطالبة والشهود وصحة شهادتهم، من ذلك يتضح نقصان تعليل القرار المطعون فيه الشيء الذي يتعين معه نقضه لكن، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالبين من وثائق الملف وتصريحات الأطراف والبحث الذي أجري في النازلة أن هناك اختلاف في تصريحات الطاعنة بخصوص تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب إليه والذي أشارت إليه بمقرر الفصل والذي أكدته بمذكراتها الجوابية على المقال الافتتاحي وكذا ما جاء في الاستدعاء الموجه للمطلوب في النقض لحضور جلسة الاستماع وبين التاريخ الذي حدد في الطلب الموجه إلى مفتش الشغل والذي يخالف التاريخ الذي على أساسه تم إجراء مسطرة الاستماع، مما تكون معه مسطرة الفصل مختلة ويجعل المحكمة في غنى مناقشة ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب من عدمه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان القرار المتخذ في حق المطلوب تعسفيا وغير مشروع ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلة
غير جدير بالإعتبار
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك انه لا يوجد بالملف ما يفيد حصول النقابة التي ينتمي إليها المطلوب في النقض قد حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية وهو ما لا يخول لأعضائها الحصول على صفة ممثل نقابي، وأن عدم توفر المطلوب على صفة ممثل نقابي تؤكده أيضا الرسالة الصادرة عن السيد مفتش الشغل المؤرخة في 17 غشت 2018 التي أكدت جوابا على طلب الطالبة من أجل الحصول على إذن بتوقيع عقوبة تأديبية بان المطلوب ليت له صفة مندوب الأجراء او الممثل النقابي طبقا للمادتين 430 و470 من مدونة الشغل. وان هذه الرسالة قد أدلت بها الطالبة في جلسة 2020/02/05 في المرحلة الاستئنافية وتمسكت بكون المطلوب لا يحمل صفة ممثل نقابي. وبذلك فإنه لا يحق له الاستفادة لا من الحماية المخولة للممثلين النقابين بمقتضى المادة 472 من مدونة الشغل ولا من التعويض المضاعف عن الفصل المنصوص عليه بالمادة 58 منها وان ما قضى به القرار
الاستئنافي يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 470 من مدونة الشغل. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت المطلوب في النقض له صفة ممثل نقابي بشغله منصب الكاتب العام
للمكتب الثقافي استنادا لمحررات الطالبة الابتدائية ومراسلاتها مع مفتش الشغل بخصوص مسطرة فصله من العمل. وبالرسالة الاختيارية بتأسيس مكتب نقابي والموجهة من الكنفدرالية الديموقراطية للشغل إلى السيد مدير الطالبة بتاريخ 2018/3/04 دون ان تأخذ بعين الاعتبار وتبدي بوجهة نظرها على الكتاب الصادر عن النقابي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل (ع.س) " المطلوب في النقض" المقدم من طرف الطالبة والذي صرح من خلاله انه بعد البحث والتحري الذي اجري بمؤسسة الطالبة يوم 17 غشت 2018 اتضح له ان المطلوب في النقض ليست له صفة مندوب الأجراء المزمع اتخاذه في حقه لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل، رغم أنه وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عمومية مختصة ورغم إرفاقه بمذكرة الطالبة الجوابية خلال جلسة الاستئناف التي انعقدت بتاريخ 2020/02/05 وتمسك الطالبة بالدفع المذكور تكون بذلك قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض عن الفصل، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض باقي الطلبات. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوزكروي.