محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1274 — قرار عدد: 2019/595 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.ش) تقدم بتاريخ 18 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أن ورثة (أ.ش) وورثة (ب.ش) وورثة (ل.ش) سبق لهم أن عرضوا على الجماعة النيابية البراطيل نزاعا يتعلق بقطع أرضية جماعية مساحتها 8 هكتارات، وأنه أثناء الاستماع إليهم من طرف الجماعة النيابية المذكورة أفادوا أن المدعي ترامى لهم على حقهم في القطع الأرضية المذكورة ومنعهم من استغلال نصيبهم، وأن الجماعة النيابية قررت التخلي عن القطع المترامى عليها لفائدة المشتكين، وأنه استأنف هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أيد القرار النيابي، موضحا بأن قرار مجلس الوصاية اتسم بعدة عيوب شكلية تتمثل في عدم استدعائه أمامه للدفاع عن استئنافه، وأنه لم يتم تضمينه صفة المدعين كورثة، وأن السيد (ل.ش) لازال على قيد الحياة ومع ذلك تضمن القرار أنه متوفي، كما أن القرار لا يتضمن وقائع النازلة ولا أسباب الاستئناف وغير معلل ولم يتطرق للدفوعات المثارة وأهمها صدور أحكام جنحية بين الأطراف تفيد أنه هو المتصرف والباني والغارس منذ سنة 1958، وأنه

قضى بأكثر مما طلب واعتمد على الادعاء الشفوي رغم عدم تعزيز ذلك بأية حجة، وأن مجلس الوصاية لم يلتفت إلى مجموعة من الأحكام القضائية المدلى بها والتي قضت ببراءته، وأن ادعاء النصيب في الإرث يقتضي إثبات الصفة والمتروك، وأن المشتكين لا يقيمون بأرض التراع، وأنه حسب العرف المتبادل فإن كل شخص يسكن أو يعمل خارج الدوار لا يستفيد من الأرض الجماعية، وأنه هو المتصرف والحائز منذ سنة 1958، وسنده في ذلك البناء القائم والسكن فيه والاسطبلات وغرس الزيتون منذ ذلك التاريخ وكذلك شهادة التصرف التي حصل عليها من قائد المنطقة، وأن القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد 02/م و/2015 بتاريخ 15 أبريل 2015 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب عدد 01 بتاريخ 14 يوليوز 2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد

جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 645 بتاريخ 2016/6/06 في الملف رقم 2016/7110/7 برفض الطلب، استأنفه المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن صفة المستفيدين منه لا بالإراثة ولا بالأسماء كما يفرض ذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية رغم أن الصفة من النظام العام، خاصة وأنه تضمن من بين المستفيدين منه ورثة (ل.ش) وهو لازال حيا يرزق لحد الآن، ومن جهة أخرى فإن المستفيدين من القرار يدعون أن الطالب ترامى لهم على نصيبهم في الأراضي التي حددوها ومنعهم من استغلال هذا النصيب، إلا أن القرار قضى لهم بالتخلي عن القطع المترامى عليها أي بجميع القطع رغم أنهم طالبوا بنصيبهم فيها، فيكون بذلك قد قضى لهم بأكثر مما طلبوه خلافا للفصل 3 المذكور، وأن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الدفع رغم وجاهته وتأثيره في النازلة، كما أن القرار الإداري لم يتضمن أية حيثية يمكن اعتمادها في مناقشته كما يستوجب ذلك القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها، وأن محكمة الاستئناف اعتبرته عن خطأ معللا تعليلا كافيا على أساس ما تضمنه من وقائع، والحال أن الوقائع لا تشكل تعليلا، وأنه يناسب نقض القرار. حيث صح ما نعاه الطالب على القرار الاستئنافي، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بكون القرار الإداري المطعون فيه قضى للمشتكين بجميع القطع الأرضية المترامى عليها، في حين أنهم إنما طالبوا بنصيبهم فيها، وبالإطلاع على قرار المجلس النيابي عدد 01 وتاريخ 2011/7/14 المصادق عليه بقرار مجلس الوصاية رقم 02/م و/2015 يتبين أنه قضى بالتخلي عن القطع المترامى عليها لفائدة المشتكين" ولم يقتصر على نصيبهم فيها، خاصة وأن الطالب يصرح بأنه هو ابن الهالك عبد الواحد التي كانت الأرض تحت تصرفه والذي هو جد المشتكين، والمحكمة لما لم تناقش هذا السبب رغم وجاهته لم تجعل لقضائها من أساس وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.