محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2312 — قرار عدد: 2019/669 — بتاريخ: 2019-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب ايقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/04/08 تقدمت (ع) بنت علي و(ي) بنت علي و(فى) بنت علي (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضن فيه أنهن ورثة المرحوم علي بن (ل) الذي ترك ما يورث عنه شرعا، وهو حق التصرف واستغلال القطع الأرضية الجماعية الكائنة بمزارع لعنوصر للجماعة النيابية لايت تيوسي بإقليم صفرو، وهي القطع الأرضية الجماعية المسماة بوهيا، والقطع الأرضية الجماعية المسماة علي اوزايد، وأنه سبق

لهن أن استصدرن قرارا عن الجماعة النيابية لأيت تيوسي بإقليم صفرو بتاريخ 2012/09/11 تحت عدد 2012/13 قضى بإبقاء حق الانتفاع في العقارات المذكورة أعلاه لفائدة ورثة الهالك علي (ح) ذكورا وإناثا بيد أن هذا القرار كان موضوع طعن بالاستئناف من طرف المدعى عليه ميمون (ح) وصدر بشأنه قرار عن مجلس الوصاية بتاريخ 2015/04/15 بإلغاء القرار النيابي المشار إليه أعلاه وإبقاء الوضع

على ما هو عليه، ناعين على هذا القرار أنه مشوب بالشطط في استعمال السلطة ومخالفة المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، والتمسوا الحكم بالغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد /16م و2015/ الصادر بتاريخ 2015/04/15 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية ووزير الفلاحة والصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار ألى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتهم. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أنه لا توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.