محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/47 — قرار عدد: 2018/279 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 2016/01/06 في الملف عدد 2014/1606/1087 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 20 الصادر بتاريخ 2016/01/06، عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1606/2014/1087، أن المدعي (ن.د.ش) تقدم بتاريخ 2014/02/06، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ي. غ) كانت زوجة له وأنجبت معه الطفل (ك)، وأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بطلاق اتفاقي حددا بمقتضاه نفقة الابن المذكور وأجرة حضانته وتكاليف سكناه في مبلغ إجمالي قدره 10. 000 درهم، زيادة على واجب تمدرسه لدى البعثة الثقافية الفرنسية. وأنه نظرا لتغير وضعية الطاعن المادية، وكونه متزوجا وله أطفال، فإنه يلتمس التخفيض من مستحقات الطفل إلى مبلغ 1500 درهم. وأجابت المدعى عليها بأن ما يزعمه المدعي لا أساس له، وأن الوثائق المدلى بها غير عاملة في النازلة. وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة بتاريخ 2014/04/29 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب
المستأنف عليها وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات المواد 188 و192 و199 من مدونة الأسرة، ذلك أن الإنسان لا يكلف إلا بالميسور، ووجوب النفقة على الإنسان رهين بوجود مال زائد على نفقة نفسه. وعلى هذا الأساس التمس تخفيض النفقة إلى مبلغ 1500 درهم بدل 10.000 درهم تمشيا مع مقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة، وأن الطاعن تزوج وله أطفال من زوجة أخرى، وعليه عدة قروض بنكية ونفقات عائلية، وأنه توقف عن أداء القرض المتعلق بالسيارة، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة الأجر المدلى بها رغم عدم الطعن فيها، كما أنها لم تأخذ بورقة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أنها ورقة رسمية. وأنه إذا عجز الأب عن الإنفاق، فإن النفقة تجب على الأم الميسورة، وأن المطلوبة تملك شركة لتكوين الأطر والاستشارة، وأن دخلها الشهري هو 20.000 درهم، والمحكمة لم تقم بتقويم الحجج المدلى بها، وسايرت المطلوبة في إدعائها، وأن مراجعة النفقة رهين بتغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. والمحكمة لم تأخذ بهذه التغييرات ومقدار الأجر الذي يتقاضاه الطالب والمحدد في مبلغ 25.000 درهم، وأن القرار بعدم اعتبار ما أثاره الطالب من دفوع والمؤيدة بالوثائق ودون الجواب عليها، يبقى منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن مراجعة النفقة زيادة أو تخفيضا تستلزم عند توفر شرطاها الظرفي العادي والاستثنائي، أن تراعي المحكمة عند التقدير دخل الملزم وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أبقت على مبلغ مستحقات الطفل (ك) المتفق عليه والمحدد في 10.000 درهم شهريا، رغم ما أثاره الطاعن من حدوث تغيير في وضعيته المادية، إذ أنه تزوج وأصبح له أطفال من الزوجة الثانية، وعليه عدة قروض، وأدلى بورقة التصريح بالأجر لدى الضمان الاجتماعي لإثبات تغيير وضعيته المادية. ولما لم تبحث المحكمة في ذلك لتبني قضاءها على ما انتهى إليه تحقيقها فإنها خرقت مقتضيات المواد المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.