محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25708 — قرار عدد: 2022/574 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/09/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/188 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة ورثة الهالك (م.ن) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 100000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة إلى اثني عشرة سنة سجنا نافذا ورفع التعويض الإجمالي إلى مبلغ مائة وخمسين ألف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه أدلى بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض روعيت فيها كل الشروط اللازمة وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا،

وفي الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء من ذ/ (ع.ش) المحامي بهيئة وجدة

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون (خرق الفصول 124 و125 و403 و416 و417 من القانون الجنائي) ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 403 من ق. ج بعدم تبيانه للعناصر التكوينية للجريمة والمتمثلة في ركنيها المادي والمعنوي والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وطبيعة السلاح المستعمل والضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني والمعايير القانونية المحددة له إذ ناقش هذه العناصر بشكل عام خلافا للفصل المذكور. كما أنه خرق الفصلين 124 و125 من نفس القانون واللذين بإسقاطهما على وقائع القضية يتبين أن حالة الدفاع الشرعي التي يترتب عليها إعفاء المتهم من العقوبة قائمة على اعتبار أن الواقعة وقعت ليلا وبمدخل منزل المتهم الذي كان مفتوحا وبالمقابل يتواجد أمامه شخص ملثم وغريب ويحمل عصا استعملها في تهديد الطاعن بل وحاول الاعتداء بها عليه فبادر الطاعن دفاعا عن نفسه إلى التقاط حجرة ورماها في الهواء فأصابت الضحية دون أن يتعمد ذلك، فتكون بذلك الجريمة قد استلزمتها حالة الدفاع الشرعي وتبقى الفصول 124 و125 و417 واجبة التطبيق، يضاف إليها الفصل 416 من نفس القانون الذي يعطي للمتهم الحق في عذر مخفف من العقوبة باعتباره كان في حالة استفزاز من طرف الضحية الذي كان ملثما واستعمل عصا في الاعتداء على الطاعن ليلا. كما أن القرار جاء ناقص التعليل بعدم اعتباره اعراف وتقاليد البادية عند تحرك شخص غريب ليلا وهو ملثم، والذي لا يمكن أن ينظر إليه وهو على تلك الحالة إلا بنظرة المشبوه فيه، والمحكمة بعدم جوابها في قرارها على الدفوع المشار إليها أعلاه وعدم تعليلها له تعليلا مقنعا تكون قد عرضته للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة لما كانت حالتا الدفاع الشرعي والاستفزاز من المسائل الواقعية الخاضعة لسلطة المحكمة التقديرية انطلاقا مما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء

المحاكمة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى عدم قيام حالتي الدفاع الشرعي والاستفزاز طبقا للفصول 124 و125 و416 من القانون الجنائي تأسيسا على كون الطاعن حينما اعتدى على الضحية لم يكن أي خطر حال يهدده في حياته أو ماله كما أنه لم يتعرض لأي عنف جسيم من طرف الهالك بعد أن تبث لها من تصريحي الطاعن وأمه تمهيديا أنه دخل في نزاع مع الضحية حول سبب تواجده قرب منزله فحاول الأخير ضربه بعصا فالتقط حجرة وضربه بها وبعد أن فر الضحية منه لاحقه وضربه ضربة أخرى بواسطة حجرة على مستوى رأسه فسقط مغمى عليه تكون بنت قرارها بهذا الخصوص على أساس من الواقع والقانون. وهي من جهة أخرى لما أيدت القرار الابتدائي الذي استند في ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه إلى اعترافه ابتدائيا وتفصيليا أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة أنه وجه للضحية ضربة بواسطة حجرة وإلى التشريح الطبي الذي خلص إلى أن وفاه الضحية كانت نتيجة إصابته بحجرة على مستوى الرأس تكون (المحكمة) والحال ما ذكر قد مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وأبرزت من خلالها بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بما في ذلك العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق القانون في شيءٍ ووسيلتي النقض بما تنطويان عليه من مجادلة في الوقائع وفي قناعة المحكمة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) ضد القرار الصادر على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/09/14 في القضية ذات العدد .2021/2612/188

وقضت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.