محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2053 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ش. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 19 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/01/29 في الملف عدد 2019/1401/133 - كذا - الصحيح - 2019/1401/333. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 19 عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/01/29 في الملف عدد 2019/1401/333، أن ورثة (ر. أ.ب. ع) البوغافرية ادعوا

أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون قطعة أرضية تسمى " أ.ت"" كائنة بفرقة احبصاتا بدوار اعزانا بن بوغافر حدودها ومساحتها المبينة بمقالهم والتي آلت إليهم إرثا من والدتهم وأنهم ظلوا يحوزونها ويتصرفون فيها منذ سنة 1993 بدون منازع، وأن المدعى عليه قام بالترامي على ملكهم المذكور وذلك بفتح بابين صوبه وإحداث رصيف إسمنتي مع قيامه بزرع أشجار النخيل، لأجله التمسوا الحكم عليه

بإغلاق البابين وإزالة الرصيف وكذا أشجار النخيل وفي حالة غيابه أو امتناعه اعتبار قرار الحكم بمثابة إذن لهم للقيام بذلك، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل تأخير في التنفيذ، مع النفاذ المعجل وتحميله مصاريف الهدم، وأدلوا بصورة طبق الأصل من رسم الملك وأخرى من رسم الإراثة، ومحضر معاينة. وأجاب المدعي بأنه لم يفتح أية أبواب صوب عقار المدعين ولم يتجاوز عليه، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات ورفضها لانعدام محلها. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة على المدعى فيه بواسطة الخبير (م.م)، وبعد تعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات أصدرت حكمها برفض الطلب. استأنفه المدعون والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا وفق طلبهم واحتياطيا إجراء خبرة. أجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تبادل التعقيبات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، والقرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنهم يمتلكون قطعة أرضية تسمى "" أج. ن"" " مساحتها 200 وأنهم ظلوا يحوزونها ويتصرفون فيها بدون منازع منذ سنة 1993، إلى أن قام المطلوب مؤخرا بالترامي عليها وذلك بفتح بابين صوبها وإحداث رصيف إسمنتي مع قيامه بزرع أشجار النخيل، وأنهم لم ينازعوه في ملكيته بل في تجاوزه واعتدائه على ملكهم، والمحكمة عندما أسست قناعتها على أساس الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.م) تكون قد جانبت الصواب، لأن هذا الأخير لم يعاين هذا الخرق والاعتداء الذي كلفته المحكمة بالتحقق منه، بل خرق ذلك وأنجز خبرته على أساس رسم الشراء الذي لم يكن موضوع منازعة من الطرفين، لأن موضوع الدعوى يكمن في الاعتداء على ملكيتهم بفتح المطلوب لبابين وغرسه لأشجار النخيل، ومن جهة أخرى، فإنهم التمسوا إجراء خبرة ثانية مضادة، وهو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة وعللت قرارها : "بعدم الحاجة إلى إجراء خبرة ثانية" مستندا بشكل مطلق على ما أورده الخبير في خبرته بأنه لم يعثر على قطعة أرضية بذات الحدود كما أنهم التمسوا في مستنتجاتهم عقب الخبرة إجراء خيرة مضادة، إلا أنها لم تجب عنه مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وجعلت قرارها بذلك فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وخرقت الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها. ولما كان البين من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة

الموضوع وخاصة تقرير الخبير (م.م) الذي عمد إلى تطبيق حجة الطرفين على المدعى به وخلص إلى عدم انطباق حجة الطاعنين ذات الرسم عدد 416 ص، 288 أملاك 21 بتاريخ 1969، على العقار الذين ادعوا أنهم يخصهم، وبانطباق حجة المطلوب عدد 293على عقاره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة أعلاه، وأيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه، تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها وطبقتها على مكان النزاع ولم يثبت لها قيام الضرر المدعى به وقضت برفض الطلب، ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق آخر في الدعوى بعدما تبين لها وجه الفصل في الدعوى مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.