محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/889 — قرار عدد: 2008/1068 — بتاريخ: 2008-07-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض عدد 07/1373 الصادر بتاريخ 2006/3/6 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8/2005/378، أن المطلوب في النقض السيد (ج. ط) تقدم بتاريخ 12 يناير 2004 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مستثمر أجنبي، وقد أنشأ شركة تسمى ( ... ) التي اقترضت من بنك ( ... ) وبنك ( ... )، ونظرا للمشاكل التي اعترضت الشركة فقد لجأ إلى مسطرة صعوبة المقاولة وصدر حكم عن تجارية مراكش قضى بفتحها بموجب حكم بتاريخ 2004/4/18 وصرحت المؤسستان البنكيتان بديونهما وهو تصريح يشير فقط إلى أن البنكين يتمتعان برهن على العقار فقط، وأن ( ... ) لا

زالت تنازع في الدين وأن خبرة مضادة لا زالت قيد الإنجاز، وأن المدعي سرد هذه الوقائع ليبين للمحكمة الوضع الذي يوجد عليه موضوع الدعوى الحالية التي تهدف إلى طلب استرجاع قيمة ثلاثة أذونات اسمية للصندوق اكتتبها الطاعن بصفة شخصية لدى البنك المطلوب التجاري وفا بنك. بحيث اكتتب أذينة عدد E046012 بتاريخ 95/10/31 لمدة 12 شهرا بمبلغ 850.000 درهم وبفائدة 8,5% في السنة، وأذينة عدد E046012 في 95/12/5 لمدة 12 شهرا بمبلغ 1.780.000,00 درهم بفائدة 8,5% في السنة، وأذينة E048381 مكتتبة في 95/12/28 لمدة 12 شهرا بمبلغ 860.000 درهم بفائدة 8% في السنة، واذينة عدد E048414 مكتتبة في 97/1/24 لمدة 12 شهرا بقيمة 1.285.885,00 درهما بفائدة 8% في السنة، إلا أن البنك تصرف في هذه الأذونات وصرفها في

حساب ( ... ) مع أن هذه الأذونات شخصية ولا علاقة للشركة بها، والطاعن ما فتئ يطالب البنك المدعى عليه بمصيرها بمناسبة مناقشة علاقة ( ... ) بالمدعى عليه بمناسبة إجراءات مسطرة صعوبة المقاولة، وقد صرح نائب هذه الشركة للخبير (م.ز) بأن سندات الصندوق قدمها ممثل ( ... ) للبنك كضمانة للقروض الممنوحة للشركة وقد تم تحصيلها فعلا، فيكون البنك قد اعترف بتحصيله قيمة السندات التي يملكها الطاعن، والحال أن هذا الإدعاء باطل لأنه لا وجود لأي عقد رهن أو عقد ضمانة عينية منح بموجبها الطاعن مجموع الأذونات للمدعى عليه كضمانة لديون ( ... ) وأن الخبير (ك.ق) في تقرير له بمناسبة تحقيق الديون أفاد بأن أذينات الصندوق باستثناء الرهن المتعلق بالأذينة الأولى رقم E048381 المكتتبة في 95/2/28 وعدد E048414 المكتتبة في 97/1/24 والحكم على المدعى عليها بإرجاع قيمتها مقابل تسليم أصلها إلى البنك المدعى عليه والحكم بإجراء خبرة لتحديد نسبة الفائدة الاتفاقية المترتبة على كل أذينة بتاريخ اكتتابها مع احتساب رسملة هذه الفائدة إلى تاريخ إنجاز الخبرة وحفظ حق الطالب في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف. وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات صدر الحكم برفض الطلب فاستأنفه المدعى وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء الأذينة رقم E046012 والحكم من جديد باستحقاق الطاعن لهذه الأذينة المؤرخة في 1995/12/31 بقيمة 850.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتأييده في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق وسوء تطبيق المادتين 537 و539 من مدونة التجارة وخرق

سوء تطبيق الفصلين 424 و231 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة الخاص يقدم على العام وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار استند فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الأذينة المؤرخة في 1995/12/31 بقيمة 850.000 درهم بعلة عدم توقيع الوثيقة التي تفيد رهن تلك الأذينة، والحال أن المادة 537 من مدونة التجارة صريحة في جواز رهن القيم مهما كان شكلها وهو نص خاص يقدم على القواعد العامة، وأن المادة 537 من م.ت تتكامل مع المادة 539 من نفس المدونة التي تعتبر أنه متى سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم عد حائزا لها كدائن مرتمن ويؤسس على حيازة الدائن المرتهن وهو البنك - الطالب - قرينة قانونية على قيام رهن القيمة المنقولة دون حاجة للتوقيع وهما نصان يقدمان على القواعد العامة ولا يشترطان ضرورة توقيع سند الرهينة، وأكثر من هذا فإن الأذينة الأخرى مرهونة كما أن الثابت أنه تم الرهن في إطار الكفالة الشاملة المقدمة من قبل المطلوب، مما يعني أن الرهن قائم أيضا على أساس الفصل 424 من ق.ل.ع الذي يعتبر الورقة

العرفية حتى المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها يواجه بها المدين وحكم المعترف بها يطبق على الأذينة الرابعة. وبالنظر إلى شمولة الرهن فإنه ينطبق عليه أيضا الفصل 231 من ق.ل. ع الذي يعتبر أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته، وبالتالي لا يمكن استثناء الأذينة الرابعة لمجرد أنها غير موقعة فهي تتكامل مع الثلاث الأخريات، وأن إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الأذينة الرابعة يتسم بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه هذا وأن الأمر يتعلق برهن أذينة يخضع للمادة التجارية وبالخصوص المادة 537 من مدونة التجارة التي تجيز رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها أي أن رهنها لا يتم بعقد شكلي على نقيض الرهن الحيازي الذي يتم في المادة المدنية ويشرط الشكلية، أما المادة 537 فلا تشترط الشكلية وهي تتكامل مع المادة 539 من نفس المدونة والتي تنشئ قرينة قانونية وتعتبر أن الدائن المرتهن إذا حاز سندات القيم حائزا لها كدائن مرتهن، وهذا التكامل بين هذه المواد لم تراعيه محكمة الاستئناف فأساءت تطبيقها كما أساءت تطبيق الفصل 231 من ق.ل. ع الذي يوجب تنفيذ الالتزام بحسن نية كما يوجب تنفيذ ملحقاته التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 537 من مدونة التجارة فإنه يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة بالرهن الحيازي، وأن المادة 337 من نفس القانون تخضع الرهن الحيازي للمنقولات للمقتضيات الواردة بالفصول 1184 إلى 1230 من قانون الالتزامات والعقود وللمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من الباب الأول المتعلق بالرهن الحيازي للمنقول وهو الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "الرهن الحيازي عقد بمقتضاه يخصص المدين أو احد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا لضمان الالتزام، وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع

الدائنين الآخرين إذا لم يف له به المدين". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الأذينة الرابعة عدد 046012 E والمؤرخة في 95/12/31 لم يتم إثبات وقوع رهنها، وأن البنك الطاعن يتمسك فقط بشأنها بأن شهادة الاكتتاب أضيفت لها عبارة "هذه الأذينة تضم ملف ( ... )" بواسطة عقد 95/10/31 دون أن يكون الالتزام موقعا من طرف المطلوب وهو ما يؤكده عقد الضمان مع رهن أذينة الصندوق المذكورة الذي لا يحمل توقيع المطلوب، ورتبت على ذلك الحكم لفائدة المطلوبة بقيمة الأذينة تكون قد سايرت الفصول المذكورة وعللت قضاءها تعليلا سليما ولا وجه للاستدلال بالفصلين 231 و424 من قانون الالتزامات والعقود لأن الأول يتعلق بتنفيذ ملحقات الالتزام ويتعلق الثاني بحجية الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده، وهي مسائل لا محل لها في التراع موضوع الملف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي - المقرر: السيد أحمد ملجاوي - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.