محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9826 — قرار عدد: 2022/414 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/1/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/20 ملف عدد 2020/50 القاضي في الدعوى العمومية: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (م.ب) من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه ومؤاخذة المتهم (ش.س) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهما من أجل الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير وغرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وغرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل عدم ترك مسافة الأمان وتحميله الصائر
مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.ب) من أجل جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث. وقد أفاد المتهمان معا في محاضر استماعهما أن الحادث راجع للتوقف المفاجئ لسائق السيارة من نوع مرسيدس المسمى (م.ب) نتيجة ضغطه على الفرامل بشكل حال بين السائق الأخر وبين تفادي صدمه لسيرهما بأسفل القنطرة، وكدا لعدم احترام مسافة الأمان والقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث بخصوص سائق السيارة من نوع رونو 19 المسمى (ش.س) . ومحكمة الدرجة الثانية لما أهملت في تعليلاتها ظروف الاصطدام من الخلف في غياب مؤشر يدل على سرعة السائق المرتكب لهذا الفعل وعدم وجود اثار فرامل تدل على ذلك يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات
المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من من جنحة الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني ومحضر المعاينة وتصريحات المتهمين أن المتهم (م.ب) كان يسير بسيارته بشارع مولاي يوسف قادما من جهة مدارة محمد الخامس في اتجاه مدارة النافورة وأسفل القنطرة تعرض للصدم من الخلف من طرف سيارة نوع رونو 19 كان سائقها يسير بها خلفه في نفس خط سيره الذي لم يترك مسافة الأمان ولم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي الاصطدام، وأنه لادليل على استعمال المتهم (م.ب) للحصار بشكل مباشر قبل وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.