محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/285 — قرار عدد: 2018/81 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1910 الصادر بتاريخ 2014/11/25 في الملف رقم 14/5/755 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة التأمين (و) تقدمت بتاريخ 2013/10/02 بمقال لتجارية اكادير، عرضت فيه أنها أمنت كميات من زيت الصوجا بلغ وزنها ألف طنا لفائدة شركة (ز.س.ب)، نقلت على متن الباخرة " ر.ا" من ميناء يونيو سيريس بالأرجنتين إلى ميناء أكادير التي وصلت إليه يوم 2011/12/24، وعند إفراغ البضاعة تبين أن بها خصاص حدده الخبير (ع.ب) في 35,158 طنا بواسطة خبرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف، وأن المدعية عوضت المؤمن لها في حدود مبلغ 149.154,72 درهما، ملتمسة الحكم على ربان الباخرة المذكورة بأدائه لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أنه جاء في إحدى حيثياته أنه " مما جرت العادة على التسامح إذا تعلق الأمر بالبضاعة التي تشحن صبا كلما لوحظ عجز خفيف غير مبني على أساس" فيكون بذلك اعتمد (القرار) كأساس لمفهوم العجز الطبيعي للطريق العادة التي تختلف عن العرف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 461 من مدونة التجارة، مع أن العادة يجب إثباتها ممن تمسك بها عملا بمقتضيات الفصل 476 من ق.ل.ع، وفي تناقض مع الحيثية المذكورة أورد في حيثية أخرى أن العرف استقر بخصوص نسبة التسامح وفق ما قضى به الحكم الإبتدائي استنادا إلى ما أقره العمل القضائي، غير أن القاعدة سواء في اتفاقية هامبورغ أو الفصل 221 من القانون التجاري البحري هي تحميل الناقل البحري مسؤولية الخصاص أو العوار ما لم يحقق الغاية تبعا للمسؤولية المفترضة الملقاة على عاتقه عدا إذا تعلق الأمر بنسبة الضياع المتسامح فيه المتعارف عليه بميناء الوصول الذي عليه إثباته، والمحكمة بنهجها المذكور قد خالفت جوهر النص وما استقر عليه العمل القضائي من وجوب التحري في نسب التسامح المعمول بها بميناء الوصول، وبالتالي جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يعين التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بتعليل جاء فيه " إن الحكم المستأنف الذي اعتبر أن الخصاص الملاحظ في حمولة زيت الصوجا يقل عن النسبة التي استقر العرف على التسامح بشأنها بخصوص المادة المنقولة والتي أقرها العمل القضائي مصادف للصواب وأن المستأنفة التي تنازع في هاته النسبة وتعتبر أن قضاء محكمة النقض اعتبر نسبا اقل هي الملزمة بإثبات ذلك أما القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في نوازل مشابهة فإنما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس"، في حين عرف ميناء الوصول المحدد لنسبة عجز الطريق بالنسبة للبضاعة القابلة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم خلال نقلها يختلف من رحلة بحرية لأخرى، مع ما يصاحبها من معرفة نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها، وعلى ضوئها تتقرر نسبة الخصاص، التي تكون هي عرف ميناء الوصول بالنسبة لتلك الرحلة البحرية والرحلات المماثلة لها وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت باعتماد نسبة عجز الطريق المحددة بمقتضى الحكم المستأنف في 0,50 % الذي استند في ذلك إلى العمل القضائي دون أن يبين كون ظروف وملابسات الرحلة الماثلة مشابهة للرحلة البحرية موضوع العمل القضائي المستشهد به، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.