محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/773 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 4094 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/25 في الملف رقم: 708/7209/2019 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/07/06 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ منير (ب. س) الرامية إلى رفض الطلب

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/02/2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2019/02/01 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 41/16639 الكائنة بحي علا ويشو بإيموزار كندر، وأنه توصل بإشعار صادر عن الجماعة المدعى عليها لأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم السنوات 2015 إلى 2018، وأن الجماعة المدعى عليها لم تقم بإحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ولم تحترم مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها، وذلك بتبليغه الرسالة الأولى والثانية، وأن الرسم تم فرضه على المساحة الكلية للقطعة المحددة في 13559 متر مربع على الرغم من أن الجماعة قامت سنة 2015 بتجهيز عدة مناطق بحي علا ويشو بقنوات التطهير، وجعلت قطعته الأرضية مصبا للمياه العادمة، وأن ذلك ألحق به ضررا دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها ، وأنه لا يمكن فرض الرسم على القطعة لعدم بنائها بسبب فعل يعود للجماعة، كما أن جزءا من القطعة سبق بناؤه، وأن سعر الرسم لا يمكن أن يتجاوز درهمان، ملتمسا الحكم ببطلان الفرض التلقائي للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، واحتياطيا إلغاء هذا الرسم مع ما يترب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي لحضرية غير المبنية المفروض على المدعي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 41/16639 برسم السنوات من 2015 إلى 2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتحميل جماعة إبموزار كندر الصائر، استأنفته الجماعة الترابية ايموزار كندر الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده ، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض :

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته حينما اعتبرتها لم تدل بما يثبت تبليغها للمستأنف عليه الرسالة التي تدعوه فيها إلى إيداع إقراره داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه حسب الفصل 158 من قانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ، تكون قد خرقت قانون الموضوع المطبق في هذه الحالة، وهو قانون بالجبايات المحلية رقم 47.06 خصوصا الفصل 49 منه، الذي ينص على أن الجماعة تقوم سنويا بإحصاء العقارات داخل نفوذها، وتفرض تبعا لذلك الرسم على العقارات الحضرية غير المبنية، وأن هذا الرسم یکون به الفرض تلقائيا ولا يستند إلى تصريح كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الإدارية ومعها محكمة الاستئناف المطعون في قرارها، كما يحدد سلفا في القرار الجبائي حسب مبلغ المتر المربع على

جميع العقارات داخل نفوذ الجماعة الترابية، وأنه لا يمكن القول بخضوع الضريبة المذكورة للإِقرار، وأن محكمة الاستئناف حرفت الوقائع ولم تجب على دفوعها بخصوص توصل السيد محمد (ب) بالرسالة الأولى وأيضا بالإشعار، وهو يقر بذلك إلا أنه نازع في إجراءات التحصيل، مما يعد تناقضا، كما أنها (المحكمة) خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن المدعي نازع في الوعاء الضريبي والفرض الضريبي إذ ذكر في مقاله أن المبلغ المفروض عليه تجاوز الحد المناسب وطعن في تقدير الوعاء الضريبي ولم يطعن في التحصيل، إلا أن المحكمة عمدت إلى مناقشة إجراءات التحصيل التي كانت قانونية، وأن الوعاء الضريبي كان محددا سلفا ولا مجال للطعن فيه أمام المحكمة دون الطعن في القرار الإداري الصادر عن الجماعة المحدد لقيمة الضريبة حسب القرار الجماعي المتعلق بالرسم على الأراضي غير المبنية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تؤكد في حالة ما إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية رقم 47-06 أو أدلى بإقرار غير تام ، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون إلى إيداع إقراره أو إتمامه داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه، إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين (30) يوما السابقة ، تخبره الإدارة بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض الرسم تلقائيا، وتبين لها (المحكمة) بعد دراسة معطيات القضية ومستنداتها، أن الجماعة المستأنفة لئن أدلت بما يثبت تبليغها للمستأنف عليه (الملزم) بإشعار من أجل أداء الرسم موضوع الدعوى والذي توصل به بتاريخ 2018/08/29 ، غير أنها لم تدل بما يثبت تبليغها إياه بالرسالة التي تدعوه فيها إلى إيداع إقراره داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه وفق مقتضيات المادة 158 المشار إليها، مما اعتبرته خرقا لهذا المقتضى القانوني الملزم، وردت بذلك سبب الاستئناف بتعليل سائغ، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الرسم المشار إليه، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العرود