محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6762 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ق)، الرامية إلى نقض القرار رقم 9249 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/1201/7304. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المطلوب في النقض (ع.ب) قدم بتاريخ 2015/07/15 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة

الابتدائية بالبيضاء عرض فيه، أنه بتاريخ 1996/12/18 أبرم مع المدعى عليه الطاعن (ح.ب) عقد شراكة بخصوص العقار المسمى "ش" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها 115 م م، وتم الاتفاق على ثلاثة شروط تتمثل في أن يقدم المدعى عليه البقعة المذكورة كنصيبه في الشركة ويؤدي - الطاعن - جميع مصاريف بناء وتشييد عمارة حسب التصميم الهندسي ورخصة البناء عدد ( ... ) المؤرخة في 1995/11/27 المعدلة للرخصة ( ... ) المؤرخة في 1994/04/05، وأن يحصل من المصالح الإدارية على رخصة السكن ويؤدي جميع الضرائب المتعلقة بشبكة توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، وأنه بعد الانتهاء من أشغال التشييد يكون الملك مشتركا بينهما بنسبة 100/50 لكل واحد منهما ويحوز كل واحد منهما شقة ويتم كراء الطابق السفلي والقبو، إلا أن المدعى عليه وبعد الانتهاء من الأشغال تنكر للاتفاق وعمد إلى حرمانه من حقوقه بمبرر أنه لم ينفد التزامه، وأنه على إثر الدعوى التي تقدم بها صدر الحكم عدد 1405

القاضي بفسخ عقد الشراكة وعلى المدعى عليه بأدائه له مبلغ 315.000,00 درهم قيمة البناء، بعد استئنافه ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض وحكمت بعدم قبول الطلب، وأنه ولكون البناء قائم، والمدعى عليه يمتنع عن تمكينه من حقه في السكن وتعويضه عن نصيبه في البناية يلتمس الحكم عليه بأدائه له قيمة البنايات المنشأة فوق البقعة موضوع الصك العقاري المذكور وإجراء خبرة لتحديد قيمة البنايات ومشتملاتها من شقق ومحلات تجارية، والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي، وعن الآثار السلبية الناتجة عن حرمانه من حقه في

السكن، والتملك والربح الضائع، لا يقل عن 100.000 درهم. أجاب المدعى عليه أنه منذ عشرة سنوات تم فسخ عقد الشراكة قضائيا، وباعتبار التراع قائما بين الشركاء يجعل الدعوى طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه بالفصل 392 من ق.ل.ع، وأنه لكونه حرم من استغلال العقار الذي تم تشييده، والبناء الذي تم لا يتعدى هيكل البناء دون غير ذلك، وأنه هو من قام بإنجاز الأشغال الضرورية من أجل السكن خلال سنة 2012 كلفته مبلغ 414.200,00 درهم، وبمقتضى مقال مضاد التمس إجراء خبرة لتحديد المستحق له عن الحرمان من الاستغلال لأكثر من 18 سنة وباقي الأضرار المادية والتعويضات المستحقة. وبعد إجراء بحث، وخبرتين، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 4464 بتاريخ 2017/10/16 قضت فيه في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 344.800,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي عليه أصليا.

في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه رد طلب التعويض بمبرر أن الطرفين بمقتضى قرار الفسخ رجعا إلى حالة ما قبل التعاقد ولا حق له في

المطالبة بالتعويض عن التماطل في تنفيذ الالتزام مع أن الفسخ للتماطل يخوله الحصول على التعويض. حقا، حيث إن المحكمة أسست ردها لطلب التعويض موضوع الطلب المضاد الذي تقدم به الطاعن على علة أنه لا حق له في المطالبة بالتعويض عن التماطل، في حين أن الفصل المحتج بخرقه ينص على أنه: "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين"، كما ينص الفصل 263 من ق.ل. ع أنه: "يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين". والبين من خلال الحكم الابتدائي الصادر بين الطرفين والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 2485 بتاريخ 2004/05/13 فيما قضى به من فسخ العقدة المؤرخة في 1996/12/18 أن المحكمة المصدرة له قضت بالفسخ لما ثبت لها من كون المطلوب في النقض استحال عليه تنفيذ ما التزم به، بعدما ثبت في حقه مخالفته للتصميم فيما أنجزه من بناء، مما يكون معه ما نحت إليه المحكمة لاعتبار الطاعن غير مستحق للتعويض مبنيا على تعليل فاسد، مرتكز على خرق للفصلين 259 و263 من ق.ل.ع، مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.