محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/11630 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ط.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/22 بواسطة الأستاذ (ف.أ) أحمد لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/15 في القضية الجنحية عدد 2019/4255 والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة خيانة الأمانة وبإرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لبت فيه من جديد وفق المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بتاريخ 2018/12/11 من اجل جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ف. أ) أحمد المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل المنسوب إليه وبإرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للبت فيه وفق المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بتاريخ
2018/12/11 من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، في حين أنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم الابتدائي يتبين أن هذا الأخير يناقش المتابعة المسطرة بصك الاتهام والمتمثلة في جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، وأن أسئلة المحكمة والنيابة العامة والطرف المدني انصبت كلها حول واقعة النصب، وأن الطاعن دعم مرافعته خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة دفاعية مرفقة بوثائق ظل يناقش فيها صراحة مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي مما يؤكد أن القرار المطعون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. ببناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب المواد المذكورة يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه عندما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي وبإرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد وفق المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بتاريخ 2018/12/11 من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي واقتصرت في ذلك على القول: (حيث إن المحكمة بعد إطلاعها على وثائق القضية المعروضة عليها تبين لها أن النيابة العامة بعد دراستها لمحضر الضابطة القضائية عدد 276 المنجز من طرف فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن مديونة المؤرخ في 2018/12/11 قررت بتاريخ 2018/12/11 متابعة المتهم (ط.و) من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي. كما أن الاستدعاءين المنجزين من طرف النيابة العامة بتاريخ 2018/12/11 لجلسة 2018/12/18 بالقاعة 6 بالمحكمة الابتدائية الزجرية وبتاريخ 2018/12/26 لجلسة 2019/01/22 أشير فيهما إلى متابعة المتهم (ط.و) من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي. وحيث إن الحكم المستأنف قد بني على أسباب قانونية غير سليمة، لمناقشته جنحة خيانة الأمانة في حين ان التهمة المنسوبة إلى المتهم من طرف النيابة العامة هي جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي مما ارتأت معه المحكمة التصريح ببطلان الحكم المتعرض عليه وبإرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية الزجرية للبت فيه وفقا للقانون)، والحال أن الثابت من تعليل الحكم الابتدائي المستأنف أنه يناقش جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي وهي الأفعال المتابع بها الطاعن حسب صك الاتهام المؤرخ في 2018/12/11، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/15 في القضية الجنحية عدد 2019/4255 وبإحالة ملف القضية على
نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية وبرد مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .