محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/329 — قرار عدد: 2018/324 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 3979 الصادر بتاريخ 2015/07/09 في الملف عدد 2015/8202/1559 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (N.G.E) وشركة (ع.م) تقدمتا بتاريخ 2012/08/13 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أن الشركة الأولى مختصة في الملاحة الدولية، وفي هذا الإطار نقلت لفائدة المدعية الثانية بضائع بواسطة حاويتين الأولى تحت عدد (0 والثانية تحت عدد ()من ميناءين بدولة الصين إلى ميناء برشلونة ومن تم إلى ميناء الدار البيضاء، وأنه بعد إفراغ الحاويتين من الباخرة بهذا الميناء الأخير سلمت المدعية للطالبة شركة (ب.ت) الفواتير المتعلقة بالمناولات المينائية، غير أنها لم ترجع للمدعية الحاويتين بعد إفراغهما من البضاعة، وان المدعية الثانية وجهت للمدعى عليها بتاريخ 2009/09/14 إنذارا تطالبها فيه بإرجاع الحاويتين وبأدائها لها تعويضا عن التأخير قدره 612.840,00 درهما عن المدة من 2008/08/18 إلى 2009/08/31، بقي دون جدوى، مما اضطرها إلى مطالبة المرسل إليها شركة ""T بإرجاع الحاويتين مباشرة وعلى وجه السرعة، وهو ما استجابت له وكان ذلك بتاريخ 2009/11/14، وأن تعويضات التأخير بلغت إلى غاية 2009/11/09 ما قدره
747.240,00 درهما، ملتمستان الحكم على المدعى عليها بأدائها لهما زيادة على الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2008/08/18 مبلغا مؤقتا قدره 100.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن التأخير في إرجاع الحاويتين وحفظ حقهما في التعقيب عليها، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ق)، عقبت عليه المدعيتان بمذكرة مشفوعة بطلب إضافي رامتا منه الحكم لهما بمبلغ 739.200,00 درهم، ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 739.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض . في شان الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن مالكة الحاويات المدعى فيها حسب الوثائق المدلى بصور منها هي شركة"N.L"، والدعوى الحالية أقيمت من طرف شركة (N.G.R.L) التي لا تربطها بالأولى أي علاقة وبذلك لم تكن لها الصفة في إقامتها، والقرار المطعون فيه الذي قبلها، مع أن الصفة من النظام العام يكون قد خرق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م . أيضا لم تثبت المطلوبة صفتها في الدعوى بإدلائها بما يفيد تملكها للحاويات، وان ما أدلت به عبارة عن صور لوثائق محررة باللغة اللاتينية. مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث سبق للمطلوبة أن أقامت دعوى بنفس التسمية التي أقامت بها الدعوى الحالية ضد الطالبة (ملف رقم 2014/6/3070) ولم تطعن هذه الأخيرة في صفتها تلك وبذلك يبقى تمسكها الحالي غير مقبول والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و345 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن الطالبة تمسكت بأن المطلوبة لم تثبت الصوائر المطالب بها، وأن ما أدلت به مجرد صور لفواتير من صنعها وتحمل اسم شركة العسري المغرب، التي لا صفة لها في المطالبة بالذعيرة التي هي حق لسلطات الميناء فقط، والقرار الذي قبل دعوى المطلوبة الرامية إلى أداء صوائر التأخير مع أنها لا صفة لها في ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. وجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه. كذلك أثارت الطالبة أن صور الوثائق المدلى بها والمحررة بلغة أجنبية لا تثبت صفة المطلوبة في إقامة الدعوى طالما أن الأسماء الواردة بها مغايرة لاسم هذه الأخيرة، مما كان يجب ترجمتها إلى اللغة العربية للتحقق من هوية رافعة الدعوى، غير أن القرار رد الدفع باعتباره أصبح متجاوزا بعد مناقشة الطالبة تلك الوثائق ومبدأ المسؤولية، وهو تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه. كذلك تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرته بكونها مجرد وكيلة بحرية يقتصر دورها على إعداد الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية وتسليمها إلى المرسل إليها، ولا يتعداه إلى التسليم المادي للحاويات وإرجاعها، الذي هو من صلاحية هذه الأخيرة، بعد
حصولها على الترخيص بإخراجها من الميناء، باعتبار أن الوثائق المتعلقة بالبضاعة تكون في اسمها وليس في اسم الوكيل البحري، وبالتالي فإن الدعوى الموجهة ضد الطالبة تكون قد أقيمت على غير ذي صفة، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. أيضا تمسك الطالبة بوجود أحكام سابقة في مثل النازلة الماثلة حسمت في عدم جواز مقاضاة الوكيل البحري شخصيا، غير أن المحكمة أحجمت عن الرد، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف أن الطالبة هي المرسل إليها في وثيقتي الشحن المتعلقتين بالحاويتين، وهي من تسلمتها فعلا أن أتت بالتعليل الآتي " إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة بأنها مجرد وكيل بحري وان صاحبة البضاعة هي المعنية بالأمر التي حصلت على ترخیص بالخروج وأدت واجبات الاستیراد لدی مصالح الجمارك فهو أیضا مردود علی مثيره ذلك أنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن يتبين أن الحاويات موضوع النزاع تم نقلها إلى ميناء البيضاء وعند وصولها تم تبليغها إلى المستأنفة مع الفواتير وان وثائق الشحن تشير إلى اسم الطاعنة التي تسلمت الحاويات بمقتضى وصولات التسليم المؤرخة بتاريخي 2008/08/17 و 2009/08/24 " مضيفة " إن تمسك الطاعنة بان المستأنف عليهما تربطهما علاقة مباشرة مع شركة (ت.د) مردود طالما أن الثابت من الوثائق أن الطاعنة قد تسلمت الحاويات موضوع النزاع ما تؤكده هي من خلال رسالتها الالكترونية الموجهة للمستأنف عليها تشير بمقتضاها إلى مراجع الحاويات وتطالب بإجراء تخفيضات في قيمة صوائر التأخير في إرجاعها ... " وهو تعليل غير منتقد فيه جواب صريح على ما وقع التمسك به من كون الطالبة مجرد وكيل بحري غير معنية، بإرجاع الحاويتين
ومن كون صفتها غير قائمة في الدعوى، وبخصوص ما وقع التمسك به من كون المطلوبة لم تثبت تملكها
للحاويتين فإن المحكمة التي ثبت لها أن المطلوبة هي من سلمتها للطالبة اعتبرت انها صاحبة الحق في المطالبة باسترجاعهما وبالتالي لم تكن ملزمة بالبحث في سند امتلاكها لهما، وبخصوص ما أثير من كون وثائق الملف تفيد كون مالكة الحاويتين هي شركة "N L" وليست لطالبة، فإنه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبخصوص ما وقع التمسك به من أن الوثائق المعتمدة في الدعوى هي مجرد صور شمسية ومحررة بلغة أجنبية، فإن المحكمة ردته بما جاءت به من أنه " وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، فإنه أصبح متجاوزا بعد مناقشة الطاعنة للوثائق المطعون فيها وأيضا مناقشة المسؤولية الملقاة على عاتقها" وهو تعليل غير منتقدا اعتبرت فيه أن مناقشة الطالبة لموضوع الدعوى بمثابة إقرار منها بفحوى تلك الوثائق، أعفاها من مناقشة الفصل 440 من ق ل ع، كما أن ظهير التوحيد والمغربة المتمسك به إنما يتعلق بالمقالات والمذكرات وليس بوثائق الإثبات المعززة لها، وبخصوص ما أثير من أن سلطة الميناء هي من تستحق ذعائر التأخير، فهو نعي أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، أما بخصوص ما تمسكت به الطالبة من عدم الرد على ما أثارته من كونها أدلت بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء قضى في مثل النازلة بعدم قبول الطلب في مواجهة الوكيل البحري، فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه " إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها الثانية سبق أن تقدمت بنفس الدعوى في مواجهتها في إطار الملف 10/3248 فهو أيضا مردود باعتبار أن الحكم المحتج به إنما قضى بعدم قبول الطلب ولم يبت في جوهر النزاع، وأن
الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية الباتة في جوهر النزاع " وهو تعليل غير منتقد اعتبرت فيه -وعن صواب / أن التصريح بعدم قبول الدعوى لعيب شكلي لا يحول دون إقامتها من جديد بعد إصلاح العيب المذكور، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني فيما عدا ما هو مثار لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.