محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/52 — قرار عدد: 2018/107 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 256 الصادر بتاريخ 2017/07/06 في الملف رقم 2017/1402/147 عن المحكمة الابتدائية بصفرو. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/03/31 تقدم السيد وزير الداخلية (المستأنف عليه) بصفته الوصي والمتصرف باسم الجماعة السلالية ايت موسى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، عرض فيه أن هذه الجماعة تملك الملك المسمى "ت" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بإقليم صفرو قبيلة ايت موسى امكلة فرقة ايت موسى مساحته 655 هكتارا و65 ارا و30 سنتيارا، المتكون من أرض عارية مخصصة للرعي، وفوجئ بالمدعى عليه يحتل مساحة شاسعة منه في حدود مساحة 132985 مترا مربعا حسب التصميم الهندسي المنجز من طرف مكتب الدراسات الطبوغرافية (ا. ج) رفقة نواب الجماعة السلالية، وأنه
منعها من استغلاله ووضع يده عليه عن طريق القوة والغصب وأقام استغلاليات فلاحية وعمرانية فيه وغرس الأشجار فيه على الرغم من أن الأراضي الجماعية محمية قانونا، والتمس الحكم بطرده من الأرض الجماعية المذكورة هو ومن يقوم مقامه بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى الدفع بعدم قبول الطلب لانعدام صفة رافعه وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وأن الاختصاص نوعيا للبت فيه يعود إلى المحكمة الإدارية بفاس، فقضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل وخرق قواعد الاختصاص النوعي، لأن المنازعات المتعلقة بالجماعات السلالية يرجع الاختصاص نوعيا للبت فيها إلى المحاكم الإدارية وفق مقتضيات المادتين 12 و20 من القانون رقم 41.90، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بأن الاختصاص النوعي للبت في الطلب ينعقد للمحكمة الإدارية بفاس. لكن، حيث إن التراع يتعلق بطلب يروم طرد محتل عقار جماعي، يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.