محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1611 — قرار عدد: 2019/606 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ح.ي) تقدم بتاريخ 2017/06/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه خبير قضائي مسجل بجدول الخبراء القضائيين بمراكش في فرع التقنيات والعمليات البنكية وعين من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمعية خبيرين آخرين من أجل إنجاز خبرة ثلاثية في الملف عدد 11/1801 الذي يتعلق بتراع يربط السيد (ع.ب) بالبنك الشعبي للوسط الجنوبي، وأنجز الخبرة بمعية الخبراء الآخرين ووضع التقرير في ملف النازلة إلا أنه فوجئ باستدعاء من اللجنة المكلفة بتأديب الخبراء بوزارة العدل بواسطة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل الشكاية المقدمة ضده من طرف السيد (ع.ب)، وأمام اللجنة المذكورة نفى جميع ما نسب إليه من إفشاء السر المهني وباقي التهم الموجهة إليه رغم أنه لن يتم تمكينه من الإطلاع على المستندات المدلى بها في الملف، غير أن وزير العدل أصدر قرارا بتاريخ 2017/03/15 تحت رقم 2017/28 يقضي بالتشطيب عليه من جدول الخبراء القضائيين، مؤاخذا على هذا القرار خرق القانون وحق الدفاع لعدم تمكينه من طرف اللجنة من الإطلاع على الوثائق المدرجة في الملف طبقا لمقتضيات الفصلين 32 و36 من القانون رقم 45.00، وخاصة القرص المدمج المرفق بالشكاية وتقرير المفتشية العامة والذي لا علم له بإنجازه ولا علاقة له بهذا الجهاز باعتبار أن مهمته في الملف هو إبداء رأيه بصفته خبيرا ولكون اللجنة اعتمدت التقرير دون مناقشته، كما يعيب عليه انعدام التعليل ما دام قد اكتفى بكلام عام وفضفاض وسرد للوقائع دون بيان الفعل المرتكب المخالف للقانون والوصفة القانوني له وطريقة الوصول إليه والتحقق من وقوعه ونسبته إليه وتفصيل الوثائق والمستندات المعتمدة ومدى احترام المسطرة في

الحصول عليها خاصة وأن المشتكى ادعى بأن الخبير والمحكمة اتفقا على نتيجة الخبرة مسبقا حسب الوارد في الشكاية، وهو أمر لا يمكن توقيعه لكون الخبرة أنجزت بواسطة ثلاثة خبراء، ولا يمكن للمحكمة الاتفاق مع خبير واحد دون الآخرين، كما أن المحكمة تحكم بسلطتها التقديرية دون تقيدها بما هو وارد في تقرير الخبرة طالما هي التي تحدد نقط الخبرة، والقرار المطعون فيه أكد أن المخالفة المتابع بها "مخالفة إفشاء السر المهني لأحد أطراف الخبرة المسمى (ع.ب)" ثابتة في حقه دون أن يحددها تعليلا، علما أن المشتكي يتحدث عن الاتفاق على نتيجة الخبرة مع المحكمة" وتكون بذلك قد نسبت له مخالفة دون إثارتها من قبل المشتكي أو أية جهة أخرى ذات مصلحة ولم تبين ما هو السر الذي أفشاه إلى المشتكي والمعتمدات التي جعلت منه سرا مهنيا، وبعد الجواب

وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن عدم القبول: حيث دفع المطلوب بمذكرة جوابه بعدم قبول مقال الطعن لما اعتراه من عيب شكلي يتجلى في كونه انصب على قرار قضى في الشكل بقبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف في حين القرار المطعون فيه لم يقض بذلك. لكن، حيث إن ما ورد من خطأ مادي في مقال طعن الوكيل القضائي للمملكة ليس من شأنه التأثير على القرار الذي ستتخذه المحكمة طالما أن المقال قد أرفق بالقرار الاستئنافي محل الطعن بالنقض المتضمن للمنطوق الصحيح الذي هو إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وليس تأييد الحكم المستأنف كما جاء في مقال الطعن، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ بعين الاعتبار بأن ما صرح به المطلوب إلى المشتكي من كون رئيس الهيئة طلب منه مراعاة مصالح المتقاضين باستعمال عبارة "يحاولو يوازيوا وإن كان قد صرح بها بعد ايداع التقرير فإنه لا يعدم واقعة إفشاء السر المهني ما دام يتعلق بحوار أو واقعة اطلع عليها بمناسبة تكليفه بالخبرة ولم يكن للغير أن يتأتى له الاطلاع عليها لو لم يفشيها، إضافة إلى كون هذا التصريح خلق التباسا وتشككا لدى المشتكي، مما بادر معه إلى تقديم شكاية ضد الخبير والهيئة القضائية متمسكا بأن التوجيه يشكل تحيزا لطرف دون الآخر وحسما النتائج الخبرة بشكل مسبق لصالح خصمه، وأن المطلوب كخبير ما كان عليه أن يجلس مع أحد أطراف الخبرة سبق له القيام بها، فبالأحرى اطلاعه على توجيه تلقاه من طرف رئيس الهيئة القضائية لأنه

إذا كان المقصود من التوجيه المذكور إنجاز خبرة موضوعية تضمن حقوق المتقاضين فإن اطلاع أحد أطراف الدعوى على هذا التوجيه جعل الأمور تأخذ بعدا آخر وتشكك في حيادية ومصداقية الهيئة القضائية، وأن ما أعطته - أي المحكمة- من تكييف لهذه الوقائع بأنها لا ترقى إلى إفشاء السر المهني بل تشكل فقط إخلالا بالواجبات المهنية والخروج عن أدبيات المهنة التي يجب أن يتحلى بها الخبير هو تكييف مجانب للصواب ويناقض الوقائع الثابتة في حق المطلوب التي تجعله غير أهل ولا تتوفر فيه الضمانات المطلوبة لإنجاز خبرات قضائية تشكل في أحيان كثيرة الفيصل في تحديد مسار عدد من الدعاوي وتقدير قيمة الحقوق والتعويضات، سيما وأن المعني بالأمر قد جالس أحد أطراف الدعوى وأحاطه علما بالوقائع التي اطلع عليها بصفته خبير، أما بخصوص ترتيب العقوبات المتخذة في حق الخبراء المتخذة طبقا للمادة 34 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين فهو أمر لا يفيد البتة في اعتماد الإدارة العقوبة الدنيا وإنما أتى على سبيل التخيير وليس التدرج، مما يعطيها الصلاحية في اتخاذ أي منها تبعا لجسامة المخالفة دون التقيد بالعقوبة الدنيا في اتجاه العقوبة القصوى، وباعتبار أن إفشاء السر المهني من أخطر المخالفات المهنية لما تنطوي عليه من أثار وخيمة على القضاء والمتعاملين معه وزعزعة الثقة فيه، مما يقتضي التصدي لها بكل حزم بإصدار أقصى العقوبات التي تطهر مجال العدالة من كل السلوكيات المشينة والمنحرفة وهي مخالفة أخطر من مخالفة رفض القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الآنف الذكر، وأنه إن كان مجرد امتناع الخبير عن القيام بالمهام الموكولة إليه دون عذر مقبول يعتبر بصريح النص إخلالا مهنيا خطيرا يبرر التشطيب من جدول الخبراء فإنه من باب أولى أن يكون إفشاء السر المهني هو أكثر خطورة له وآثارا سلبية مبرر لنفس العقوبة، مما يناسب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأن ما اعتمدته المفتشية العامة بوزارة العدل

والحريات بشأن المخالفة المتابع من أجلها المطلوب بعد إجراء بحث في شكاية المشتكي السيد (ع.ب) كأحد أطراف الدعوى الاستئنافية التجارية والتي خلصت فيه إلى أنه قد أخل بواجباته المهنية وخرج عن أدبيات المهنة التي ينبغي أن يتحلى بها كل خبير وذلك بإفشائه للسر المهني المرتبط بما أمر به رئيس الغرفة بشأن الخبرة المطلوب إنجازها في إطار توازن يراعي حقوق الأطراف في إطار المراقبة يقوم بها المستشار المقرر على مهمة الخبير طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، إنما يدخل في إطار العلاقة التي تربط الخبير بالمستشار المقرر أو رئيس الهيئة أو المسؤول القضائي عن المحكمة بداية من تعيينه إلى حين إنهاء مهمته ما دام تقرير الخبرة قد تم إيداعه وأصبح في متناول جميع أطراف القضية ومن بينهم المشتكي والدفاع ولم يبق مضمونها سرا، مما يجعل عناصر المكونة لمخالفة إفشاء السر المهني غير تامة طالما لم يثبت حقا أن رئيس الغرفة قد أمر فعلا الخبراء بإنجاز خبرة متوازنة بين أطرافها وتبقى المخالفة قائمة في مجرد شقها المتعلق بالإخلال بالواجبات المهنية والخروج عن أدبيات المهنة التي ينبغي أن يتحلى بها كل خبير دون الشق المتعلق بإفشاء السر المهني، والتي لا تستوجب التشدد في العقوبة والتشطيب على

مقترفها من جدول الخبراء كخطأ مهني خطير كالحالة المحددة في المادة 34 من القانون رقم 45.000 المتعلق بالخبراء القضائيين عندما لا يقبل الخبير القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤديها داخل الآجال المقررة وإنما تستوجب بعدم خطورتها استعمال السلطة في تدرج العقوبات والملاءمة بين الأفعال والعقوبة، في حين تمسك الطرف الطالب بكون ما صرح به الخبير المعني للمشتكي من كون رئيس الهيئة التي تنظر القضية طلب منه مراعاة مصالح المتقاضين باستعمال عبارة "يحاولو يوازيو" وإن كان بعد إيداع تقرير الخبرة فإنه لا يعدم واقعة إفشاء السر المهني ما دام يتعلق بحوار وواقعة اطلع عليها بمناسبة تكليفه بالخبرة، ولم يكن للغير أن يتأتى له الاطلاع عليها لو لم يفشها، وأن هذا التصريح خلق التباسا وتشككا لدى المشتكي مما بادر معه إلى تقدم شكاية ضد الخبير والهيئة القضائية باعتبار أن التوجيه المذكور يشكل تحيزا لطرف دون آخر وحسما لنتائج الخبرة بشكل مسبق لصالح خصمه، وبالتالي فاطلاع أحد الأطراف على هذا التوجيه جعل الأمور تأخذ بعدا آخر وتشكك في حيادية ومصداقية الهيئة القضائية، وتكون بذلك واقعة إفشاء السر ثابتة في حق المعني بالأمر، وتكييف المحكمة بأن الوقائع لا ترقى إلى إفشاء السر المهني، وإنما تشكل فقط إخلالا بالواجبات المهنية والخروج عن أدبيات المهنة هو تكييف مجانب ويناقض الوقائع الثابتة في حق الخبير، ومن جهة أخرى، وأنه ما دام أن الوقائع تكتسي صبغة إفشاء السر المهني، فإن المطلوب في النقض لم يعد أهلا ولا تتوفر فيه الضمانات المطلوبة، لإنجاز الخبرات القضائية، إذ ترتب على ما قام به تداعيات وشكايات ومساس بالهيئة القضائية التي تنظر في الدعوى موضوع الخبرة، ولم يعد من الممكن أن يؤتمن على أسرار المتقاضين وأن يتولى إنجاز خبرات في ملفات قضائية أخرى، وأن الإدارة غير ملزمة بالنازلة باعتماد تدرج العقوبات مع أن إفشاء السر هو من أخطر المخالفات المهنية لما تنطوي عليه من آثار وخيمة على القضاء والمتعاملين معه وزعزعة الثقة فيه وتسيئ إلى وظيفة الخبير، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.