محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/7361 — قرار عدد: 2021/215 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2020/01/06 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بكلميم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2019/08 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2016/12/23 واعتبار (ع.م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة (ع. ط) تعويضا إجماليا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود الربع، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين (س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفائدة ورفض باقي الطلبات مع تعديله بالاقتصار في التعويض المستحق لفائدة المطالب بالحق المدني في مبلغ 20.857,5 درهما وتحميل المستأنف الصائر في حدود القدر المحكوم به.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) محام بهيئة أكدير والمقبول

للترافع لدى محكمة النقض.

في شان وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من مخالفة القانون إذ دفعت العارضة في مذكرة استئنافها بان الحكم الابتدائي استند لبوليصة التامين واعتبارها تغطي تاريخ الحادثة ولم تجب عن انعدام الضمان بأنه لا يشمل المتاجرة في نقل البضائع وإنما ينحصر فقط في التامين الإجباري عن الاستعمال السياحي، وان الطابع التجاري للنقل ثابت من خلال رخصة النقل المحصل عليها تحت 71، وان القرار المطعون فيه بتعليل لا يختلف عن تعليل الحكم الابتدائي مفادها أن بوليصة التامين تغطي جميع الأضرار جراء استعمال السيارة ولا ثبوت لأي استثناء مما يكون الدفع المثار غير مؤسس، لكن إن القرار لم يفرق ما بين نوع الاستعمال موضوع بوليصة التامين الذي هو الاستعمال السياحي وبين الاستعمال التجاري في نقل البضائع وهذا التمييز لا يمكن تجاوزه لعلة انه لا وجود لأي استثناء لان تحديد نوع الاستعمال معناه استثناء الاستعمالات ذات الطابع التجاري مما يكون معه القرار مخالفا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث علل القرار المطعون فيه ما انتهى إليه تأييدا منه للحكم المستأنف الذي رد دفع العارضة فيما تعلق منه بالضمان بقوله : "وحيث إن بوليصة التامين الرابطة بين المسؤول المدني وشركة التامين عليها تغطي جميع الأضرار اللاحقة بالغير جراء استعمال السيارة موضوع عقد التامين، ولا ثبوت لأي استثناء عليها كما هو مثار من طرفها مما يكون معه الدفع المثار من قبل نائب شركة التامین غير مؤسس ويتعين رده " والحال انه بالرجوع إلى بوليصة التامين يتبين من خلالها بان التامين يشمل الاستعمال السياحي للسيارة " استعمال : سياحة " والحال أن السيارة موضوع الحادثة كانت تستعمل في نقل الطرود بمقتضى رخصتها رقم 71 مكرر المسلمة بتاريخ 1983/03/03 وتأسيسا على ما ذكر يكون القرار المطعون فيه قد حرف مضمون وثيقة التامين فجاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه

وإبطاله

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة ا الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2019/08 بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني في حق من يجب، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.