محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4895 — قرار عدد: 2020/268 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ع.١) تقدم بتاريخ 2015/3/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يعمل بالجماعة القروية ( ... ) كمساعد تقني من الدرجة الثالثة السلم 6 الرتبة الرابعة، علما بأنه حصل في دجنبر 2013 على شهادة تقني محاسب بالمقاولات من المعهد المتخصص بالمقاولات للتكنولوجية التطبيقية حي الأدارسة فاس، وبتاريخ 2009/7/21 صدرت مراسلة عن وزارة الداخلية تم توجيهها إلى عمال عمالات وأقاليم المملكة تنص على إحصاء الموظفين الحاصلين على شهادة تقني قبل صدور المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2005/01/02 بمثابة النظام الأساسي الخاص لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وذلك من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، ومع ذلك لم تسو وضعيته رغم التظلم الاستعطافي الذي تقدم به إلى رئيس الجماعة والذي أجابه عنه بأن الأمر يستلزم المشاركة في المباراة التي تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم تقني، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإدماجه في إطار تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من دجنبر 2003، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وعامل عمالة زواغة مولاي يعقوب وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2015/1080 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بتسوية جماعة ( ... ) في شخص رئيسها الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف في إطار تقني من الدرجة الثانية سلم الأجور 8 ابتداء من دجنبر 2003 مع تحميل الجماعة المصاريف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث تتمسك الطالبة بكون وسيلة الطعن التي تضمنتها عريضة النقض التي تقدمت بها
جدية.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2213 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/22 في الملف عدد 2019/7208/37 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.