محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2308 — قرار عدد: 2019/980 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2014/03/11 تقدم (م . ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بمدرسة الشرطة بأبي القنادل فوج ... منذ تاريخ 2013/2/07 كحارس أمن، وبعد قضائه مدة من التدريب فوجئ بتاريخ 2013/10/20 بتوقيفه دون مبرر، ودون احترام للإجراءات القانونية، وتظلم من ذاك القرار إلى المدير العام للأمن الوطني دون جدوى، والتمس الحكم بإلغاء قرار إيقافه من التدريب للشطط في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، فقضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفه (م . ح) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الدكتور الخبير (ع) وتمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فتقدم الطاعن بطلب إعادة النظر في القرار المذكور وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بقبول طلب إعادة النظر وبالتراجع عن القرار عدد 4339الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ16 أكتوبر 2018 في الملف رقم 2018/7205/14، وبإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام للأمن الوطني مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإرجاع الوديعة

لفائدة طالب إعادة النظر، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن

شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6667 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم 2018/7205/1213 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الايقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.