محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1272 — قرار عدد: 2017/355 — بتاريخ: 2017-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي - المطلوب - تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات، استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه والمتمثل في عدم الجواب على الدفوع، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بكون المطلوب لا تربطه أية علاقة شغل مع الطالب، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بشركة وإنما بشخص ذاتي، وأن المطلوب نفسه أدلى بوثيقة تفيد أن الذي كان يصرح به هو المدعو (عبد الله بن إبراهيم) وهو ما يعرض القرار للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه لتوجيه الدعوى في مواجهة شخص معنوي غير موجود، إذ لا وجود لشركة اسمها (محطة الوقود إفريقيا)، وأن المشغل هو شخص ذاتي هو المرحوم (إبراهيم بن عبد الله) والقرار بتجاوزه لما أثير يكون معرضا للنقض.
حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن السيد (إبراهيم بن عبد الله ) كان مسيرا حرا لمحطة الوقود بمقتضى عقد التسيير الحر الذي كان يربطه مع شركة (إفريقيا)، كما كان هو الذي يصرح بالمطلوب لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهو ما يعني أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب بالمسير الحر لمحطة الوقود، وهو ما أثارته الطالبة دون أن تجيب عن ذلك المحكمة، خاصة وأن المطلوب لم يثبت التواجد القانوني لشركة اسمها (محطة الوقود إفريقيا)، ويكون بذلك القرار ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على
نفس المحكمة للبت فيها من جديد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة ن هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له إثر صدور القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة : أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.