محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6381 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/13 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 928 الصادر بتاريخ 2020/11/10 في الملف عدد 2019/1201/957 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/03 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ن. خ) المحامية بهيئة آسفي، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 928 الصادر بتاريخ 2020/11/10 في
الملف عدد 2019/1201/957 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن (إ. غ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يستعمل رفقة باقي سكان دوار ( ... ) طريقا تمر من الطريق المعبد عبر الأراضي الفلاحية لدوار ( ... ) ثم دوار ( ... ) الكائنة بجماعة دار السي عيسى، وأن المدعى عليه (هـ.ك) قام في الآونة الأخيرة بتضييقها بالجهتين، وذلك بوضع أحجار كثيرة من جهة وبإحداث أغراس بالجهة المقابلة فلم يعد بوسعه استعمال العربات والآلات الفلاحية والمرور بالطريق العام لأن عرضها لم يعد يتجاوز نصف متر تقريبا، وأن هذه الواقعة عاينها عدة شهود وذكر أسماء ستة منهم، والتمس
الحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإرجاع الطريق موضوع الدعوى إلى ما كانت عليه بإزالة الأحجار والأغراس من جنباتها على طول 600 متر تقريبا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء معاينة والاستماع للشهود والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليه بفتح الطريق موضوع الدعوى، وذلك بجعل عرضها 5 أمتار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تسهيلا لمرور الدواب والعربات والآلات الفلاحية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ع. خ) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث إن من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار انعدام الأساس القانوني السليم وتحريف وقائع الدعوى، ذلك أن الخبير المعين من طرف محكمة الاستئناف لم يجر معاينة على الطريق موضوع التراع وإنما وقف على طريق أخرى مجاورة لها رغم تنبيهاته والشهود بذلك، وأن معاينة المحكمة الابتدائية للواقعة كانت حاسمة إذ استمعت للشهود الذين أجمعوا على أن الطريق مخصصة لمرور الآلات الفلاحية والراجلين، وأن الخبرة خالفت ما وصلت إليه المعاينة المذكورة، وقد أثاروا ذلك في مذكرتهم بعد الخبرة بجلسة 2020/10/27، ولم تعرها المحكمة أي اهتمام ولم تجب عليها، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بمحضر المعاينة أكدوا أن الطريق مخصصة لمرور الآلات الفلاحية والراجلين وتؤدي إلى عدة حقول، وأن من شأن تضييقها لنصف متر أدى إلى حرمانهم من استغلال أراضيهم، كما أنه بمقارنة تقرير معاينة المحكمة الابتدائية مع حيثيات القرار الاستئنافي، فإن هذا القرار حرف وقائع الدعوى تماما والذي يفيد أن الشهود الستة المستمع إليهم أكدوا أن الطريق مخصصة لمرور العربات والبضائع والراجلين، وهي الخلاصة التي
توصلت إليها المحكمة الابتدائية بأن الأمر يتعلق بطريق عمومية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه عملا بالفصل 345 من ق.م.م، فإن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا، ولما كان البين مما خلصت إليه المحكمة الابتدائية من محضر المعاينة الذي أنجزته في النازلة واستمعت فيه للشهود إلى أن جوهر التراع ينصرف إلى الطريق العمومية التي قام المدعى عليه بإغلاقها فقضت وفق طلب الطالب، والمحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المذكور وقضت برفض الطلب بعلة أن: "الطريق موضوع التراع ... عبارة عن ممر - مسرب - مخصص لمرور الراجلين والبهائم وهو ما أكده جل الشهود"، خلاف ما عاينته محكمة الدرجة الأولى ودون أن ترتب على محضر المعاينة المذكور أثره القانوني وقوته الثبوتية، تكون قد حرفت تصريحات الشهود وعللت قرارها تعليلا سيئا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.