محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/19066 — قرار عدد: 2021/172 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.م) بمقتضى تصريحين أفضى بهما شخصيا الاول بتاريخ 2019/05/07 والثاني بتاريخ 2019/05/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/05/06 في القضية عدد 2019/523 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للتصريح ببراءة المتهمين (ع.أ) و(ع. ع) وتحميله صائر دعواه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ر.م.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من نقصان التعليل وخرق المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية وخرق وسائل الإثبات، ذلك أن القرار المطعون فيه بتبنيه لتعليلات الحكم الابتدائي التي لا ترقى الى تعليل قانوني، اذ انه لم يبرز العناصر والوقائع وكذا الإثباتات التي اعتمد عليها في تكوين قناعة المحكمة لرفض المطالب المدنية التي تقدم بها الطاعن، ولم يكن معللا تعليلا كافيا، ولم يعتمد على وسائل الإثبات القوية التي أبداها الطاعن المتضمنة في تصريحه أمام الضابطة القضائية بان أرض النزاع كان يحوزها والده المتوفى سنة 2000، وانتقلت حيازتها إليه رفقة إخوته، والمشتكى بهما اغتنموا فرصة غيابه خارج أرض الوطن، وقاموا بانتزاع حيازة الأرض التي كان يتصرف والده فيها وشيدوا عليها عدة بنايات ومرائب لركن السيارات، وحولوها من أرض فلاحية الى ما يشبه منطقة صناعية، وأدلى بنسخة لقرار السلطات المحلية بهدم مختلف البنايات، وقرار الهدم وتنفيذه من طرف السلطات المحلية دليل قاطع على الأفعال الإجرامية التي ارتكباها، مما يكون قرارها ناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فان إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.