محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2028 — قرار عدد: 2023/295 — بتاريخ: 2023-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2611 الصادر بتاريخ 2015/04/16 في الملف رقم 2014/1501/227 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 20 يناير 2021 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
اوجیك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه تعاقد مع المطلوبة في النقض منذ نونبر 2007 كمسؤول للموارد البشرية بأجرة قدرها 11.000،00 درهم الى نهاية 2013/01/21 وانه بهذا التاريخ أرسل شهادة طبية وانه قبل انتهاء الرخصة المرضية توصل بقرار الفصل، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالب بادائه للمطلوبة في النقض التعويض عن اجرة 17 يوما وعن العطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استانفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستانف. وهو القرار المطعون في بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الفرع الاول من الوسيلة الفريدة: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وانعدام التعليل او نقصانه او فساده الموازيين لانعدام التعليل، وخرق قاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف من خلاله خرقه لمقتضيات المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل ذلك ان المطلوبة في النقض راسلته بواسطة نائبها بتاريخ 17 يناير 2013 تطلب منه الحضور لجلسة الاستماع المنعقدة في اليوم الموالي اي 18 يناير 2013 وانه اجاب بواسطة دفاعه بتاريخ 18 يناير 2013 ونفى ما جاء برسالة الاستماع والتمس تمكينه من الحقوق المخولة له والمنصوص عليها في الفصل 62 من مدونة الشغل ولاسيما تاجيل جلسة الاستماع بسبب تعذره الحضور بسبب مرضه وبعث للمطلوب في النقض عبر الفاكس شهادة طبية تفيد مرضه. وان المطلوبة في النقض عوض تأجيل جلسة الاستماع الى حين انتهاء مرضه، قررت فصله من عمله، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 62 أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الفرع الأول من الوسيلة، ذلك ان تاريخ جلسة الاستماع التي قررت من خلالها المطلوبة في النقض الاستماع للطالب والذي هو 18 يناير 2013 تزامن مع إصابة الطالب بوعكة صحية حسب الشهادة الطبية المرفقة بالملف، والمطلوبة في النقض لما اعتبرت الطالب قد تخلف عن جلسة الاستماع بالتاريخ المذكور وأبلغت مفتش الشغل بذلك واتخذت قرارا بفصله لارتكابه أخطاء جسيمة رغم ان عقد الشغل يتوقف بسبب المرض تكون قد خرقت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ويكون بذلك القرار المطعون
فيه قد خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وعلل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه فوجب نقضه.
وبصرف النظر عما ورد في باقي فروع الوسيلة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.