محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/6165 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح .! )، والرامي إلى نقض القرار رقم 948 الصادر بتاريخ 2018/04/11 في الملف عدد 2017/1304/210 عن محكمة الاستئناف بمكناس، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفع السومة الكرائية الواردة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2008/03/05 وتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله، وذلك برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 7700.00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب المصادف لـ 2015/04/28 . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب بالنازلة يتعلق بمراجعة السومة الكرائية برفعها بخصوص المحل الذي يكتريه الطاعن من المطلوب، وبالتالي فالقرار غير قابل للطعن بالنقض استنادا إلى الفصل

المذكور.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.