محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2003/1/5/1012 — قرار عدد: 2004/184 — بتاريخ: 2004-03-03

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالإيراد المحدد فيه عن مرضه المهني الصمم يؤدي الإيراد من طرف المشغل منجم اميضر في شخص ممثله القانوني مع ضمان تأمينه شركة التأمين الملكي المغربي بعد الطعن فيه بالاستيناف من طرفهما صدر قرار غيابي بتاريخ 2001/10/10 تحت عدد 514 ملف رقم 01/83 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بعلة أن المستأنف عليه أحيل على
الغرفة الاجتماعية
التقاعد بتاريخ 1-7-96 ولم يصرح بمرضه المهني الصمم إلا بتاريخ 97/10/6 أي بعد انصرام أجل المسؤولية المحدد في ثلاثة شهود وفقا للجدول المحلق بظهير 31 مارس 1943 بعد الطعن فيه بالتعرض ضد القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه آنفا الذي قضى بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إيراد وتحميل شركة التأمين الملكي المغربي الصائر.
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها للنقض : حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي الفصل الثالث من ظهير 31 ماي 43 والفقرة 33 من الجدول الملحق بقرار وزير الشغل عدد 100-68 بتاريخ 20 ماي 1967 ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض توقف عن العمل منذ فاتح يوليوز 96 ولم يصب بالمرض المهني إلا بتاريخ 97/3/17 وهو تاريخ الشهادة الطبية التيّ أدلى بها وطبقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير المستدل به الفقرة الثالثة منه فإن المشغل لا يكون مسؤولا سواء غادر العامل المؤسسة أم لا في وقت الإثبات الطبي المنصوص عليه بالفقرة الأولى إلا إذا وقع هذا الإثبات قبل انصرام اجل المسؤولية ويبتدئ من اليوم الذي لم يبق فيه العامل معرضا للخطر والمؤسسة وتحدد مدته حسب الجدول المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الظهير وأنه بالرجوع إلى الفقرة 33 من الجدول الملحق بظهير 31 ماي 1943 يلفي أن أجل المسؤولية للمرض المهني الصمم محدد في ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم الذي لم يبق فيه العامل معرضا للضجيج والمطلوب لم يصب بهذا المرض إلا بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ توقفه عن العمل مما يعني أن المشغل غير مسؤول عن الإصابة بهذا المرض والقرار كان غير مرتكز على أساس لما اعتبر أن أجل ثلاثة أشهر لا يعمل به إلا بعد فوات سنتين من تاريخ التوقف
الغرفة الاجتماعية
عن العمل في حين أن الأجل المنصوص عليه بالفصل الثالث لا يتعلق بأجل المسؤولية وإنما بأجل سقوط الحق في التعويضات والأجور . وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الفصل الثالث من ظهير 31 ماي 1943 ينص على أن المشغل لا يكون مسؤولا سواء غادر العامل المؤسسة أم لا في وقت الإثبات الطبي المنصوص عليه بالفقرة الأولى إلا إذا وقع هذا الإثبات قبل انصرام أجل يسمى أجل المسؤولية ويبتدئ من اليوم الذي لم يبق فيه العامل معرضا للخطر في المؤسسة وتحدد مدته حسب الجدول المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الظهير وأنه طبقا للجدول الملحق بقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68-101 بتاريخ 20 ماي 1967 فإن أجل المسؤولية بالنسبة للمرض المهني الصمم محدد في ثلاثة شهور طبقا للفقرة 33 منه والقرار كان غير مرتكز على أساس لما اعتبر أن أجل المسؤولية لهذا المرض هو سنتان وثلاثة أشهر مما يعرضه للنقض وأن حسن سير العدالة بمقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة
الغرفة الاجتماعية
الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة: الحبيب بلقصير مقررا و يوسف الادريسي وعبد العزيز السلاوي ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش . المستشار المقرر رئيس الغرفة كاتب الضبط