محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6080 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/6/15 طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (الحسن. ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/1/26 في الملف عدد 2019/1403/157. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/1/26 في الملف عدد 2019/1403/157 أن (حسن. ع) (المطلوب) ادعى

بالمقالين الافتتاحي والإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بانزكان بأنه يملك على الشياع مع (لحسن. آ. ب) ومن معه (الطالبون) وآخرين العقار المسمى" اوبلعيد " ذا الرسم العقاري عدد 58/S الموصوف بالمقال والتمس الحكم بقسمته، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (مختار. ي. ش) وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة تصفية ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 2.518.500 درهم، فاستأنفه المدعى عليهم (عكيدة. بنت. ح. ا) و(محمد. خ. بن. م) وآخرين وبعد إجراء خبرة وانتهاء المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باعتماد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني المحدد في مبلغ 2.632.000 درهم وفق تقرير الخبير السيد (محمد. ر) وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الخبير (محمد. ر) توصل إلى أن القسمة العينية ممكنة بالنظر إلى أنه توجد بالعقار 75 بالمائة من البنايات أما الباقي فهو عبارة عن ممرات أو طرق أو مشاريع طرق وهي نفس الوضعية التي تبناها مشروع تصميم إعادة الهيكلة لهذه المنطقة الذي أبقى على موقع البنايات دون تخصيصها لمشروع طرق أو مشروع مرافق عمومية وكذا على موقع الممرات التي افرزها نوع التقسيم المعتمد لإحداث البنايات بالرسم المذكور، علما أن بعض البنايات يقطنها الغير غير المقيدين بالرسم العقاري وهم بذلك محتلين بدون سند وكان على المطلوب توجيه الدعوى ضدهم وإفراغهم وفرز نصيبهم من المساحة المحتلة وبذلك فالخبير أعطى حلا واقعيا للقسمة العينية لتجنب تشريد الأسر الساكنة بالعقار وأن القرار اعتبر أن مقترح القسمة العينية لم يكن محل توافق الأطراف وهذا غير صحيح. لكن، عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وتنص المادة 318 من نفس المدونة على أنه "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني"، كما أن للمحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا رأت ضرورة في ذلك ولها أن لا تأمر بذلك متى رأت في الخبرة المتوفرة لديها العناصر الكافية للبت، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف محمد رفيق أن هناك عدة أبنية تخضع لقانون التعمير وان إجراء القسمة العينية تبقى متعذرة بالنظر إلى مساحة العقار وعدد المالكين له وكون البعض منهم يستغله دون البعض الآخر وان اقترح القسمة العينية فقد أنجز مشروعا وحيدا فاعتمدتها مراعية أن الغرض من القسمة هو عدم زوال المنفعة المقصودة من العقار المطلوب قسمته تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.