محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1866 — قرار عدد: 2011/462 — بتاريخ: 2011-04-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/7/4 إلى ابتدائية الرباط عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الخزينة العامة للمملكة منذ 1994 كمنظفة بأجرة 608،58 درهم إلى أن فوجئت بطردها بدون سبب بتاريخ 2006/10/31 فاستصدرت حكما ابتدائيا قضى لها بالتعويض عن الأقدمية والإخطار والإعفاء والطرد التعسفي استأنف من طرف الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74

في شأن الوسيلة الأولى للنقض المتخذة من خرق القانون خرق المادة 1 و3 من مدونة الشغل، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين المذكورتين فإن أعوان الدولة غير الرسميين ليسوا من أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون ما داموا يخضعون لأحكام الدوريتين رقم 31 FP الصادرة بتاريخ 1968/3/28 المتعلقة بالأعوان المياومين العاملين لدى الإدارات العمومية و31 FP الصادرة بتاريخ 1967/8/22 المتعلقة بالأعوان المؤقتين العاملين لدى الإدارة العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون الإدارية -الأمانة العامة- والتي تنص على إمكانية الإدارة المشغلة الاستغناء عنهم متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ودون اعتبار ذلك طردا تعسفيا، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك جاء قرارها فاسد التعليل وهو ما يتزل منزلة انعدامه وخارقة لمقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل ومقتضيات الدورية 31 FP، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت المطلوبة في النقض من الأجراء التابعين للقطاع العام والذين لا يسري عليهم أي قانون آخر، وبالتالي يخضعون لمقتضيات قانون الشغل طبقا للمادة 3 من مدونة الشغل وقضت لها بالتعويضات في إطار القانون المذكور، والحال أن هذه الفئة من الأجراء تخضع لأحكام الدورتين رقم FP11 الصادرة بتاريخ 1968/3/28 المتعلقة بالأعوان المياومين العاملين لدى الإدارة العمومية و FP31 الصادرة بتاريخ 1967/8/22 المتعلقة بالأعوان المؤقتين العاملين لدى الإدارة العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون الإدارية الأمانة العامة، وأنه طبقا لمقتضيات هاتين الدوريتين يمكن للإدارة الاستغناء عن الأعوان المؤقتين والمياومين في كل وقت وحين متى تطلبت ذلك المصلحة العامة ودون أن يترتب عن ذلك أي تعويض لفائدتهم، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل وأساءت تطبيقها مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيد سعيدة بومزراك -

المحامي العام: السيد نجيب بركات.