محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/435 — قرار عدد: 2018/293 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 67 الصادر بتاريخ 2017/01/31 في الملف عدد 2015/1620/546 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/05/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى التشطيب على القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه طبقا للفصل 363 من ق.م.م إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم البحث. وحيث إنه طبقا للفصل 354 من ق.م.م ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث إن مقال النقض غير موقع عليه، مما يستوجب التشطيب على القضية تلقائيا ومن غير
استدعاء الطرف طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: عمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.