محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1011 — قرار عدد: 2021/307 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (١. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ : 2019/10/22 في القضية عدد: 2018/428، والقاضي بعد النقض: برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني المذكور في مواجهة المتهم ( !. و. ب. ح) بن المشتكى به بموجب شكاية مباشرة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن تعليل المحكمة يجب أن يستمد من وقائع الملف، باعتبار أن الشاهد يوسف المجوطي صرح للمحكمة أنه كان حاضرا لعملية التنفيذ ولواقعة منع مورث المطلوبين في النقض للطاعن من الحرث مؤكدا وبتفصيل أن المنع كان على مستوى الملك المنفذ، الأمر الذي يجعل قول المحكمة أن الشاهد لم يؤكد لها هل المنع تم بالمساحة موضوع التنفيذ أم تجاوزها فيه تحريف لشهادة الشاهد وقراءة خاطئة لتصريحه، وإضافة إلى ذلك فإن المحكمة لو طرحت عليه هذا السؤال لكانت إجابته بالنفي أو بالتأكيد وهو الأمر الذي لم يتم طالما أنه لم يضمن بمحضر الجلسة ما يفيد طرح هذا السؤال والجواب عنه، وبالتالي فإن المحكمة لم تبحث في النقطة التي حددتها محكمة النقض، وأنه كان عليها في حالة ما إذا ساورها الشك أن تأمر بإجراء بحث بعين المكان لمعرفة إذا كانت واقعة المنع من الحرث همت المساحة موضوع التنفيذ أم العكس، خصوصا أن مورث المطلوبين في النقض لا يتوفر على ملك مجاور لموضوع
النزاع، وبذلك يكون قرار المحكمة مشوبا بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه
وإبطاله.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه. وحيث إنه لما كان قرار محكمة النقض الذي أحيلت بموجبه القضية للبت فيها من جديد، قد تأسس على عدم مناقشة تصريح الشاهدين يوسف المجوطي وعلي غلالي بقيام المطلوب في النقض بمنع الطاعن من الحرث، والتأكد مما إذا كان المنع يشمل المساحة المسلمة له بموجب محضر التنفيذ المنوه له بتعليل القرار الذي تم التصريح بنقضه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض الطلب وفقا للمبين أعلاه، مقتصرة في تعليل ذلك على أن الشاهدين الذين استمعت إليهما لم يؤكدا ما إذا كان المنع قد تم بالمساحة موضوع التنفيذ أم تجاوزها، دون أن يتبين من خلال تنصيصات قرارها المتعلقة بفحوى شهادة الشاهدين المذكورين واللذين أكدا واقعة المنع من الحرث، ما يفيد استفسارها لهذين الأخيرين عن المساحة التي تمت فيها عملية المنع وتدقق معهما بشأن ذلك مع إجراء أي بحث يخوله لها القانون وتراه مناسبا للتأكد من الأرض التي يحوزها الطرف المدني والمدعى انتزاع حيازتها تكون إضافة إلى عدم تقيدها بدقة بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/22 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت في القضية عدد: 2018/428 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وكما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.