محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/13/6/21887 — قرار عدد: 2009/262 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية بفروعها مجتمعتين المتخذة أولهما من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءة العارض وعللت حكمها ببيان عدم توفر أركان جنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في الفصل 432 من القانون الجنائي، وقد أوضح الحكم الابتدائي في أسبابه وتعليلاته أن الأركان المكونة لجنحة القتل الخطأ غير متوفرة سواء منها الفعل المادي وهو الخطأ أو النتيجة الإجرامية المترتبة عن هذا الفعل أو العلاقة السببية مرتكزا في ذلك على الوقائع الثابتة من خلال تصريحات الأطراف
الغرفة الجنائية
وشهادات الشهود وتقرير الطبيب الشرعي الدكتور سعيد الواهلية، كما ناقش ما يتطلبه الفصل 432 من القانون الجنائي من عناصر وأركان ليخلص في النهاية بتعليل قانوني وسليم إلى عدم توفر جنحة القتل الخطأ وبالتالي إلى الحكم ببراءة العارض، وأنه كان من المفروض على الهيئة الاستئنافية وقد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبالإدانة أن تتعرض لمناقشة أسباب وتعليلات الحكم الابتدائي وتوضح سبب عدم اعتبارها وعدم الأخذ بهذه التعليلات على أن تعلل قرارها في هذا الشأن بتعليلات قانونية وصحيحة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتعرض نهائيا لأسبابه وتعليلاته رغم أن الإلغاء يقتضي بيان عدم صحة الأسباب والتعليلات للحكم الملغى، فجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
والمتخذة ثانيهما في فرعها الأول من انعدم التعليل والخرق الجوهري للقانون وبالأخص الفصل 432 من القانون الجنائي وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة العارض بتهمة القتل الخطأ المنصوص عليها في الفصل 432 من القانون الجنائي ارتكازا على كون الضحية توفي نتيجة حادثة بنجية (أي تخديرية)، وأن المحكمة لم يثبت لديها أن الظنيين أخذا الاحتياطات الضرورية وذلك بإجراء تحاليل على الهالك وان عدم إجراء ذلك يشكل إهمالا يترتب عنه مسؤوليتهما الجنائية، ويلاحظ من خلال معطيات
ووقائع الملف الثابتة أن العارض هو طبيب جراح وأن الظنين الأول وهو السيد
محمد ح هو ممرض مختص في التخدير وانه بمجرد شروع هذا الأخير في عملية تهدئة وتخدير محلي للضحية، مع الإشارة أنه حسب تصريح الطاعن أن التخدير كان محليا وليس عاما كما جاء في تقرير الخبير الواهلية الذي استند على مجرد تصريحات عائلة الضحية ولم يستمع إطلاقا للعارض في هذا الباب لدحض أقوال عائلة الضحية، وقبل أن يقوم العارض بإجراء العملية فقد حدثت الصدمة بعد استعمال مواد التخدير من طرف الظنين الأول وهو الممرض المختص في التخدير، وأن جميع وقائع النازلة الثابتة في الملف من خلال تصريحات الأطراف والشهود تؤكد هذه الحقيقة وتثبت أن الصدمة حدثت للضحية بعد استعمال
الغرفة الجنائية
مواد التخدير وقبل أن يشرع العارض في إجراء العملية الجراحية المكلف بها، ومادام أن المحكمة اعتبرت أن الوفاة قد نتجت عن استعمال مواد التخدير ودون إجراء التحاليل حسب ذكرها لمعرفة ما إذا كانت المواد المستعملة ملائمة للضحية أم لا، فان إدانة العارض بتهمة القتل الخطأ ونسبة الإهمال إليه يعتبر في غير محله وبدون أي أساس مادام أن مرحلة إجراء العملية مازال لم يشرع فيها، وبذلك فان محكمة الاستئناف حينما قضت رغم ذلك بإدانة العارض بتهمة القتل الخطأ بدعوى الإهمال تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس وبدون تعليل صحيح في مواجهة العارض مما يعرض قرارها للنقض.
والمتخذة في فرعها الثاني من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به من كون عدم إجراء التحاليل يشكل إهمالا وبالتالي اعتبار ذلك خطأ مهنيا والحكم بإدانة العارض من أجل جنحة القتل الخطأ، وأن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي الدكتور سعيد الواهلية أن الوفاة ترجع إلى صدمة لا وقائية ارجية للمواد المستعملة في التخدير وأن هذه الصدمة تكون بصفة عامة غير متوقعة، وتبعا لذلك فانه سواء ثم إجراء التحاليل أو لم يتم إجراؤها فانه مادام أن الصدمة المؤدية للوفاة تعتبر غير متوقعة فان إجراء التحاليل لم يكن ليحول دون حدوث الصدمة وحدوث الوفاة مادام أن الصدمة تحدث بصفة غير متوقعة، وفضلا عن ذلك فإن التحاليل ليس من شأنها طبيا أن توضح ما إذا كان المعني بالأمر معرضا للصدمة أم لا وأنه لا يمكن للقضاء أن يجزم بأن عدم إجراء التحاليل هو الذي حال دون معرفة وضعية الضحية في هذا الجانب الصحي وبالتالي أن يجزم بأن ذلك يشكل إهمالا ويشكل بالتالي عنصر الخطأ في جنحة القتل الخطأ، وذلك ما لم يتم عرض هذه المسألة الفنية على خبراء مختصين للحسم في هذه المسألة التي تخرج عن اختصاص القضاء، وأنه عندما تتصدى المحكمة لهذه المسالة التقنية وترتب النتائج القانونية عنها بدون الاسترشاد بذوي الاختصاص فإن قرارها يكون مبنيا على تعليل ناقص يوازي انعدامه مما يعرضه
للنقض.
الغرفة الجنائية
والمتخذة في فرعها الثالث من انعدام التعليل ذلك أن التعليل المقتضب وغير الكافي للقرار المطعون فيه لا يتضمن أركان جنحة القتل الخطأ التي يتطلب الفصل 432 من القانون الجنائي توفرها والتي قضى القرار بإدانة العارض من أجلها ذلك، أن هذا الفصل يتطلب توفر الفعل المادي والنتيجة والعلاقة السببية، وأن القرار المطعون فيه لم يبرز هذه الأركان الأساسية ولم يبرز بصفة خاصة العلاقة السببية بين الفعل المادي والنتيجة التي هي الوفاة. وقد استقر الاجتهاد على أنه يجب على المحكمة أن تبرز العلاقة السببية بين الفعل المادي والنتيجة، ومن ثم فان معرفة سببها في حالة الشك هي من الأمور التقنية التي يعود لذوي الاختصاص أمر البت فيها، وتبعا لذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي الدكتور سعيد الواهلية أن وفاة الضحية الهالك كانت نتيجة حادثة بنجية أثناء العملية، وأن إمكانية تدارك الصدمة التي تسببت في تلك الوفاة يبقى من اختصاص البحث القضائي الذي سيوضح الإستراتيجية والإمكانيات المستعملة من طرف الأطباء أثناء حدوث هذه الصدمة والدراسة المعمقة لورقة البنج من طرف هيئة خبراء في البنج والإنعاش، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لما قضت بإدانة الظنين العارض من أجل القتل الجرح الخطأ، بعلة "أن المحكمة لم يثبت لديها ما يفيد أن الطنين أخذ الاحتياطات الضرورية وذلك بإجراء تحاليل على الهالك لمعرفة الكثير من الأشياء المتعلقة بالعملية وأن عدم إجراء ذلك يشكل إهمالا من الطبيب ينم عن مسؤوليته الجنائية"، دون أن تبرز نوع هذا الإهمال الذي كان سببا في الوفاة، وبالتالي لم تمكن المجلس الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة على وجود العناصر المكونة لجنحة القتل الخطأ وخاصة قيام العلاقة السببية بين الإهمال الذي أوخذ به الظنين وبين القتل، يكون قضاؤها ناقص التعليل مما يعرض قرارها للنقض.
الغرفة الجنائية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة خديجة القرشي رئيسة، والسادة المستشارون : عبد المجيد بابا اعلي مقررا، وسميرة نقال وربيعة لمسوكر وعائشة العلوي المدغري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
اليماني.