محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/694 — قرار عدد: 2020/368 — بتاريخ: 2020-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعيين (م.ب) و(م.ب) تقدما بمقالين افتتاحي وإصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى سجلا على التوالي بتاريخ 2007/12/25 و2008/12/16 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عرضا من خلالهما أنهما الوريثان الشرعيان والوحيدان لأخيهما (ح.ب) الذي وافته المنية بتاريخ 2007/01/21، وأنه تبين لهما بعد وفاته أن المدعى عليهم (ر.ب) و(أ.ب) و(ح.ب) نيابة عن ابنته القاصرة ( !. ب) و(ن.ب)، المحجوبون عن الإرث فيه حجب إسقاط من طرفهم قد عمدوا بتاريخ 2005/04/05 إلى تحرير عقد هبة عرفي مصحح الإمضاء أمام الجماعة الحضرية لوسلان التابعة لولاية مكناس يخص الملك موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، وذلك بتواطؤ مع أحد موظفي الجماعة المذكورة وفي غياب الموروث الذي كان دائم الإقامة بمدينة الرباط، ناهيك عن انعدام إرادته وإدراكه بسبب مرض الزهايمر الذي كان يعاني منه (حسب الشواهد الطبية المرفقة) والناتج عن تدهور خطير في صحته، مما يجعله مرض موت، ينضاف إلى ذلك التأخر في حيازة موضوع الهبة التي تم إنجاز عقدها بتاريخ 2005/04/05 واستمر الواهب في اقتضاء ريع كراء موضوعها عن طريق بريد المغرب لغاية 2006/01/04 مما انعدم معه الحوز قبل حصول المانع وكذا معاينته، وأنه بالإضافة إلى فقدان وعي وإدراك الواهب وانعدام حوز الشيء الموهوب، فإن عقد الهبة تنعدم فيه شكلية الانعقاد، فلم يحرر من طرف عدلين أو موثق حتى يتم الإشهاد على أتمية الواهب في عقد رسمي، مادام مجرد عقد عرفي، والتمسا الحكم ببطلان عقد الهبة المحرر بتاريخ 2005/04/05 بشأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، مع
أمر المحافظ العقاري بالرباط أكدال - الرياض بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وتقييدهما كمالكين على نفس الرسم، مع إدخال قاضي شؤون القاصرين ومدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وممثل الحق العام في الدعوى. وأجاب المدعى عليهم بأنهم هم من كانوا يعتنون بالهالك (ح.ب) الذي كان يعيش بمدينة الرباط لوحده بعد أن طلق زوجته منذ 25 سنة خلت قبل وفاته، أما المدعون وإن كانوا إخوته فإن الصلة كانت منقطعة بينه وبينهم، وأنه خلال سنة 2005 وهب لهم الملك المذكور وسجلوه بالمحافظة العقارية في شهر أكتوبر من نفس السنة، وانتقل ريع كرائه لفائدتهم ابتداء من شهر 11 من سنة 2005، علما بأن الهالك لم يتوف إلا بتاريخ 2007/01/21، وبخصوص المرض المدعى به فإن محضر الإنذار الاستجوابي قد أكد فيه الطبيب المعالج الدكتور (ت) بأن الهالك لم يكن يعاني من مرض الزهايمر، أما الشهادة الطبية لطبيب القسم الصحي بالجماعة الحضرية فلا قيمة لها، لأنها محررة بعد خمسة أشهر على وفاة الهالك ومنجزة من غير طبيب معالج، وأن بلوغ الهالك 85 سنة لا يعد سببا للتحجير عليه، أما مرض الموت فشروطه غير متوفرة لأن الفترة الفاصلة بين تاريخ وفاة الهالك وتاريخ عقد الهبة تزيد عن 21 شهرا و15 يوما، أما بخصوص الدفع بكون عقد الهبة من العقود الشكلية ويجب أن يحرر في ورقة رسمية فهو دفع مردود إذ يستوي فيه أن يكون في ورقة رسمية أو ورقة عرفية، كما أنه لا عبرة فيه بمكان المصادقة على التوقيع، وأنه على المدعيين إن كانا ينازعان في التوقيع الطعن فيه بالزور، أما بالنسبة الحيازة الملك الموهوب فهي ثابتة للمدعى عليهم فعليا بتسلمهم للمبالغ الكرائية المتعلقة به، وقانونيا بتسجيل العقد بالمحافظة العقارية، والتمسوا لما ذكر رفض الطلب. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/06/02 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بصفته أحد ورثة المدعي والمستأنف (م.ب) بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المستأنفين لم يثيرا فقط مرض الموت كسبب وحيد للمطالبة بإبطال عقد الهبة، وإنما أكدا كذلك على انعدام إرادة الواهب كسبب لطلبهما، إلا أن المحكمة لم تجب على ما أثاراه بهذا الخصوص واكتفت بالجواب على ما أثير بخصوص مرض الموت والحيازة وشكلية عقد الهبة، كما أنها رفضت ملتمس الاستماع إلى شهودهما وإجراء خبرة طبية على الوثائق التي أدلى بها المستأنفان، مع أن مرض الواهب الذي أدى إلى فقدانه إرادته واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل، علما أن الهالك كان شبه محتجز لدى المدعى عليهم مما تعذر معه على المستأنفين الإدلاء بملفه الطبي، وأن الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود أتاح للدائن بصفة استثنائية طلب شهادة الشهود لإثبات ادعائه، خصوصا أن الإشهادات الكتابية التي وقعها الشهود سنة 2004 قبل عقد الهبة تؤكد مرض الواهب بمرض الخرف
"الزهايمر" الذي جعله لا يعرف الأشخاص ولا المكان ولا الزمان، وكان يشوش على الضيوف بحر كاته اللاإرادية، وأن من بين الشهود ضابطا ساميا برتبة كولونيل، وأن المعلوم علميا أن مرض الزهايمر وكما هو الحال في النازلة يؤدي إلى الوفاة بعد ثمان إلى عشر سنوات، وبذلك فإن المحكمة خالفت مقتضيات الفصل أعلاه، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن المقرر فقها أنه لا يكفي لإبطال العطية أن يكون المعطي مريضا، وإنما يشترط أن يكون المرض المصاب به من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت بها، وأن يكون متصلا بالوفاة، وشرط الاتصال يعني أن يكون قريبا منه غير بعيد وتقديره بالأشهر اليسيرة
(التسولي في شرح التحفة الجزء 2 ص 227 والتاودي في شرحه على التحفة بهامش شرح التسولي السابق ج 2 ص 226). وقد استقر القضاء على أن اتصال المرض بالوفاة يتحقق داخل سنة واحدة، فإذا زاد المرض عن سنة من العقد لم يكن مخوفا والمريض فيه يعد في حكم الصحيح. والبين من طلب المدعيين ولئن أشارا في معرض مقالهما إلى فقدان الواهب أثناء العقد لإدراكه وتمييزه فإنهما عزيا ذلك إلى مرضه المخوف الذي مات منه، ولما ثبت للمحكمة المطعون في قرارها أن الهالك (ح.ب) أبرم رسم الصدقة بتاريخ 2005/04/05 ولم يتوف إلا بتاريخ 2007/01/21، أي بعد انصرام أكثر من 20 شهرا عن إبرام العقد، واعتبرت بناء على ذلك أن مرضه لم يكن مخوفا، ولم تر في حاجة إلى مزيد تحقيق، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير البينات، ومن جهة أخرى جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.