محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/5019 — قرار عدد: 2014/76 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعى (م.ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2013/1/8، عرض فيه أن ابنه (م.ب. م) لم يسجل بالحالة المدنية طالبا الحكم بتسجيله فيها وبتاريخ 2013/1/22، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 182 في الملف 13/91 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة: بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المذكور أيد الحكم الابتدائي القاضي بالتسجيل مع أنه يتضمن تناقضا صارخا في وقائعه ومنطوقه، إذ يشير إلى أن الطفل المراد تسجيله مزداد بمدينة الخميسات حسب شهادة الوضع من مصحة الأمانة في حين يأمر بتقييده بجماعة خميس سيدي يحيى باعتبارها مسقط رأس المولود بخلاف الحقيقة، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون الحالة المدنية والذي هو من النظام العام. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل الابن (م) المزداد بتاريخ 2012/11/30 من أبويه (م.ب) و(خ.د) بالجماعة الحضرية خميس سيدي يحي، في حين أن وثائق الملف ومنها المقال الافتتاحي وشهادة الولادة تفيد أن الابن مزداد بنفس التاريخ أعلاه بدوار (أ) تيفلت، وكان على المحكمة أن تتأكد من المكان الواجب التسجيل فيه خاصة وأن وثائق الملف تفيد أن الابن المطلوب تسجيله هو (م)، وأن الحكم المؤيد استئنافيا قضى بتسجيل المسمى (م) وإن اقتضى الأمر إجراء بحث للتأكد من صحة الوقائع المدعى بها حتى تبني حكمها على اليقين وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد الطيبي تاكوني - المحامي العام: السيد عبد

الله أبلق.