محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16375 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والمطالب بالحق المدني (ع. ع) الأول بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والثاني أفضى به بواسطة الأستاذ (ص) محام بهيئة طنجة بتاريخ 2020/03/11، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/3/4 في القضية عدد 2020/11، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (م.ر)، (ب.ز)، (هـ.ش) و(ع.ش) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهم الصائر بالتضامن والحكم من جديد ببراءتهم من المنسوب إليهم وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها صائرها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملف 16376 للملف 2020/11/6/16375 للارتباط.

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد." وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة رشيد جبرون رئيسا وعضوية الأستاذة عائشة شلال والأستاذة هند، وأنه من الثابت حسب محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة رضوان مولاي عبد المجيد رئيسا وعضوية الأستاذين محمد بداوي وبلال زنطاري، أي أن الهيئة التي أصدرت القرار لم تشارك في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار قد جاء خارقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. لأجله

وبصرف النظر عن مناقشة ما أثير بالوسيلة. وبعد ضم الملف 16376 للملف 2020/11/6/16375. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2020/3/4 في القضية عدد 2020/11 وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.