محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10873 — قرار عدد: 2021/165 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ح.م) و(خ.هـ) بمقتضى تصريح افضتا به بواسطة نائبهما الاستاذ (خ.١)، المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2020/02/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بأكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 718 بتاريخ 2020/1/30 في القضية عدد 2019/2606/477 والقاضي بتأكيد الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر جمال سرحان التقرير المكلفة به. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضع الملفين للارتباط، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ

في 2005/11/23.

حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية والمحكوم فيها من أجل جنحة لم يقم بايداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/09/30 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ح.م) و(خ.هـ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/01/30 في القضية عدد 2019/2606/477 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.