محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2693 — قرار عدد: 2022/303 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 5422 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/12. في الملف رقم: 2019/7205/824 الذي ضم إليه الملف رقم 2019/7205/1050. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 02 يناير 2019 تقدم السيد (م) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد . .. بدوار . .. جماعة . .. عين عودة، وأنه سبق له أن حصل على رخصة لتسييج أرضه تحت عدد 2017/02 بتاريخ 2017/11/21، كما تقدم بطلب منحه رخصة لبناء سكن مؤرخ في 2018/3/18 غير أنه لم يتلق أي جواب من طرف رئيس الجماعة رغم التردد على مكاتبه مما يعتبر موافقة ضمنية طبقا للمادة 48 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبعد الشروع في تسييج الأرض والشروع في بناء المسكن فوجئ بحضور القائد الذي أصدر أمره بالإيقاف الفوري للأشغال، وأن هذا القرار معيب بانعدام التعليل ومخالفة القانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء قرار قائد قيادة . .. عدد 13 المؤرخ في 2018/7/26 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2019/1501 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن محكمة الإستئناف الإدارية عمدت إلى إخراج الملف عدد 2019/7205/824 من المداولة وضمت إليه الملف عدد 2019/7205/1050 ثم حجزت القضية للمداولة دون إستدعائه أو نائبه، ولم تمكنه من الإطلاع على الوثائق المدلى بها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من محاضر الجلسات أنه بجلسة 2019/10/08 قررت المحكمة إخراج الملف من المداولة لارتباطه بملف آخر، ويجلسة 2019/10/29 التي أدرجت فيها القضية للمداولة تخلف نائب الطالب رغم توصله، والمحكمة لما ردت ما أثير بأنه بالنظر إلى وحدة الأطراف والموضوع ومن أجل حسن سير العدالة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية ارتأت ضم الملف عدد 2019/7205/1050 إلى الملف عدد 2019/7205/824 وشمولهما بقرار واحد، لم تخرق في شيء حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وتحريف الوقائع وسوء التعليل، ذلك أنه اعتمد في إلغائه للحكم الابتدائي على سبب تمت إثارته تلقائيا من طرف المحكمة والمتعلق بأجل تقديم الطعن ضد قرار إيقاف الأشغال بعلة أن حارس الطاعن المسمى (ن) رفض التوصل، وأنه باحتساب أجل الرفض وهو عشرة أيام يكون التسليم صحيحا، وأن هذا التعليل معيب لكون رفض

تسلم قرار إداري ليس هو رفض تسلم استدعاء أو حكم، ولا يخضع للأجل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، وأنه لاعتبار التبليغ قانونيا لابد من ذكر البيانات المتعلقة بالمبلغ إليه وعلاقته بالطرف المطلوب استدعاؤه، وأن الطالب لا تربطه أي علاقة بالمسمى (ن)، وأن طعنه تم داخل الأجل القانوني لكونه لم يبلغ بذلك قانونيا، وأن تضمين عبارة أن المعني بالأمر لم يكن حاضرا ووجدنا فقط حارس الورش الذي رفض الاستلام تجعل التبليغ باطلا، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث يتبين من تعليلات القرار الاستئنافي أن المحكمة استندت أساسا فيها على التبليغ الحاصل إلى الطاعن (الطالب)، إذ أوردت المحكمة أن الأمر الفوري بإيقاف الأشغال الصادر عن قائد . .. بلغ للمخالف (الطالب) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم . .. بتاريخ 27 يوليوز 2018 على الساعة الرابعة والربع بعد الزوال و وقع على ذلك، ولم يتقدم بطعنه أمام المحكمة الإدارية إلا بتاريخ 02 يناير 2019، فالثابت من الوثائق المرفقة بمذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة وخاصة الإشعار باستلام الأمر الفوري بإيقاف الأشغال أن المعني بالأمر - الطالب - توصل بالأمر المذكور ونسخة من محضر المعاينة بتاريخ 2018/7/27 وأمضى على التسلم، ولم يتقدم بطعنه في أمر الإيقاف أمام المحكمة الإدارية بالرباط إلا بتاريخ 02 يناير 2019 أي خارج اجل الطعن بالإلغاء المحدد في 60 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما إنتهت إلى عدم قبول الطلب لم تخرق القانون ولم تحرف الوقائع وعللت قرارها تعليلا صحيحا، وأن ما ورد بتنصيصات القرار المطعون فيه بأنه سبق لحارس المستأنف عليه المسمى "ن" أن رفض التوصل بتاريخ 2018/09/25 . .. يبقى مجرد زائدة يستقيم القرار بدونها، والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، ونادية للوسي عبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.