محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/141 — قرار عدد: 2004/1041 — بتاريخ: 2004-09-29

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 03/5/20 في الملف 03/201 ادعاء المطلوب في النقض الزرعي المنور أنه زبون للبنك المغربي للتجارة والصناعة (الطالب) وخلال شهر مارس 96 اتضح له من خلال كشف حساب أنه لا يتوفر إلا على مبلغ بسيط وسارع إلى البنك فتبين له أن مبلغ 150.000 درهم تم سحبه دفعة واحدة. وأن الشيك مزور عليه ولما تقدم بدعوى ضد مستخدم البنك مختاري عبد العزيز وأنجزت خبرة على التوقيع تبين أنه ليس صادرا عن المستخدم وأن الشيك مزور وبالتالي فإن البنك هو المسؤول والتمس الحكم عليه بإرجاع المبلغ مع تعويض لا يقل عن 50.000 درهم وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة
- 203 -
الغرفة التجارية
على المدعى عليه بأداء مبلغ 150.000 درهم الذي سحب من حساب المدعى والحكم له كذلك بمبلغ 3000 درهم كتعويض بحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق المبدأ القانوني من اختار لا يرجع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب سبق أن تقدم في البداية بشكاية لدى وكيل الملك تم فيها الاستماع إلى ممثل البنك والمستخدم عبد العزيز مختارى وتم حفظ الشكاية ثم تقدم بدعوى مدنية ضد مختارى عبد العزيز انتهت بالرفض والمدعى اختار الجنحى فلا يحق له أن يرجع إلى المدني والمحكمة لم تجب عن الدفع وخرقت المبدإ القانوني المذكور والطاعن التمس إجراء خبرة خطية على الشيك خاصة وأن المطلوب في النقض أمي ولا يحسن الكتابة والتوقيع ولا يمكن أن يكون توقيعه متشابها 100% والخبرة المنجزة لم تقم بمقارنة بين التوقيع الوارد بالشيك والتوقيع الوارد بباقي الشيكان وكذا ورقة فتح الحساب خاصة وأن مستخدم البنك صرح بأن المطلوب هو الذي وقع الشيك وكان على محكمة الاستئناف أن تأمر بخبرة خطية وأنها لم تفعل وجعلت قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن حيث تأكد للمحكمة من خلال دراستها لأوراق الملف أن الأساس القانوني للدعوى هو عقد الوديعة وان المطلوب قدم مطالبه في هذا الإطار فلا محل للنعي عليه مخالفته للمبدأ القانوني المشار إليه في الوسيلة وأنها بناء على ما استخلصته من إجراءات التحقيق التي قامت بها تبين لها أن زبون البنك محق في استرجاع المبالغ المطالب بها وعللت ما انتهت إليه "بأن العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية بالمستأنف عليه تنظمها أحكام عقد الوديعة وأن الفصل 806 ع. ل رتب على عاتق المودع عنده ضمان هلاك الشيء وتعيبه الحاصل بفعله أو
- 204 -
الغرفة التجارية
إهماله، وأنه لما كان المستأنف عليه قد أودع لدى المستأنف المبلغ موضوع الدعوى ولما كان هذا المبلغ قد سحب من حسابه من طرف شخص أو عدة أشخاص بعدما تم تزوير توقيعه حسب الثابت من تقرير الخبرة الخطية فإن مسؤولية البنك تبقى ثابتة وقائمة استنادا للفصول المنظمة لعقد الوديعة ولا يمكنه التذرع بأية حجة للتحلل من هذه المسؤولية طالما أنها ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الشيء المودع لديها وأنه لا مجال لإجراء خبرة أخرى مادامت الخبرة المعتمدة قانونية وتتسم بالموضوعية والخبير لم يكتف بالاطلاع على عقدي الوكالة المستدل بهما وإنما اعتمد كذلك وثائق مقارنة أخرى من جملتها أحد الشيكات وكذا ورقة نموذج توقيع المستأنف عليه بعدما تم تزويده بها من طرف الجهة المستأنفة نفسها مما يجعل الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين القول بتأييده". فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان لطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 205 -