محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/8/6/9983 — قرار عدد: 2017/1679 — بتاريخ: 2017-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/01/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 25 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2017/01/18 في القضية ذات الرقم 2016/507، القاضي بتأييد
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 84
الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم لكبير (ع) من أجل العنف بعد إعادة التكييف لجنحة العنف في حق الزوجة (هكذا) وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بإدانته من أجل العنف وبتأييده فيما قضى به من براءته وبراءة المتهمة فتيحة (م) من الفساد وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه
المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحة الفساد على أساس إقرارهما بالعلاقة الزوجية وبأن لهما إبنا في حين أن الزواج لا يثبت إلى بوثيقة عقد الزواج أو بحكم يقضي بثبوت الزوجية بحسب المادة 16 من مدونة الأسرة وإذ هي نحت هذا المنحى في قضائها دون مراعاة المادة المذكورة وبتت في دفع قيام
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 84
علاقة الزوجية والذي هو اختصاص غيرها تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية جاء قضاؤها غير ذي أساس قانوني عرضة للنقض. بناء على مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
بناء على الفصل 490 من القانون الجنائي.
وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد. حيث إنه لما كان من المقرر أن الأساس القانوني الذي تستمد منه كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة شرعيتها هو قيام عقد زواج أو ما يقوم مقامه بمفهوم قانون مدونة الأسرة باعتباره قانونا خاصا وأن إنجاب الأطفال أو مدة الارتباط والتعايش بين الذكر والأنثى بدون ثبوت هذا الأساس يجعل العلاقة
خاضعة لمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض بعلة طول مدة العشرة وإنجاب الأطفال دون البحث عن السند الشرعي لهذه العلاقة جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص جنحة الفساد الصادر بتاريخ 2017/01/18 تحت عدد 2017/25 في القضية عدد 16/507 عن غرفة
الاستئنافات الجنحية بوادي زم.
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 84
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.