محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/102 — قرار عدد: 2018/527 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 مارس 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 364 الصادر بتاريخ 2012/10/09 في الملف عدد 2012/05 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/02/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 364 الصادر بتاريخ 2012/10/09 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2012/05، أن المدعي (ر.أ) تقدم بتاريخ 2005/01/04 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، بمقال عرض فيه أن والده المرحوم (ل.أ) تزوج بوالدته (ف.ز) بتاريخ 1965/11/21، وأنجباه بتاريخ 1971/07/02، وتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية بالسويد. وبتاريخ 1973/07/28 طلق والده المرحوم أمه. وبعد وفاة والده بتاريخ 2001/04/17، فوجئ بالمدعى عليهم (خ.ق) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال يقيمون إراثة مضمنة بعدد 357 بتاريخ 2001/05/28، لا تتضمنه كوارث في أبيه المرحوم، والتمس إبطال تلك الإراثة، كما تقدم بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2007/06/13، اعتبر فيه أن المدعى عليهما، هما فقط قاضي (خ) و(م. ط.أ) اللذين سبق لهما أن تقدما بدعوى رامية إلى بطلان نفس الإراثة موضوع الدعوى الحالية، واستصدرا قرارا نهائيا عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2004/05/25 قضى ببطلان الإراثة المذكورة، كما بادر المدعى عليهما إلى التشطيب على الارثة المذكورة من الرسم العقاري عدد ( ... ) والتمس الحكم ببطلان الإراثة عدد 130 المنجزة من طرف المدعى عليهما، كما تقدم المدعي بتاريخ 2007/11/21 بمقال إصلاحي التمس فيه الحكم بالجمع بين إراثة المرحوم
(ل.أ) المضمنة تحت عدد 389 والمؤرخة في 2001/06/20، والاراثة الثانية المضمنة بعدد 130 بتاريخ 2011/05/02، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييدهما على صحيفة الرسم العقاري عدد ( ... )، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بالجمع بين إراثة المرحوم (ل.أ) المضمنة تحت عدد 389 صحيفة 401 سجل التركات 13 بتاريخ 2001/06/26 توثيق إنزكان، وإراثته الثانية المضمنة بعدد 130 صحيفة 156 كناش التركات 29 بتاريخ 2001/05/02 توثيق فاس، والحكم بإعمالهما معا وترتيب جميع الآثار القانونية عنهما، وبتسجيل الإراثة عدد 389 صحيفة 401 سجل التركات 13 بتاريخ 2001/06/20 إلى جانب الإراثة عدد 130 صحيفة 156 كناش التركات 29 بتاريخ 2001/05/02 توثيق فاس بالصك العقاري عدد ( ... ) حتى تنتج آثارها القانونية والشرعية. فاستأنفه المدعى عليهما، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة محامه الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م، وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن تعليل المحكمة بخصوص الدفع بسبقية الفصل هو تعليل غير مؤسس لما اعتبرت المحكمة أن القرار اقتصر على الجانب الشكلي دون جوهر النزاع مع أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به، كما اعتبر القرار أن الدعوى المرفوعة أمام القضاء السويدي لم تقض بنفي النسب مع أن الإجراءات المسطرية بشأنها لم تنته بعد، وهذا تعليل غير مؤسس. والطالبان دفعا أيضا أن موروثهما بمجرد علمه بكون المطلوب سجل بالحالة المدنية من طرف والدته بعد مرور خمس سنوات على ازدياده، فإنه بادر إلى فتح مسطرة نفي النسب بعد أن أثبت من خلال عينة دم الهالك أن المطلوب لا يحمل نفس العينة، فقررت المحكمة إجراء فحص طبي على أم المطلوب والشخص المزعوم أنه كان خليلا لها، إلا أنهما رفضا الحضور إلى المختبر ورغم ذلك، فإن المحكمة لم تأمر بإجراء بحث في الموضوع للتأكد من البنوة، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس، وناقص التعليل، وخارقا لقواعد الإثبات ومقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما أثاره الطاعنان بخصوص القرار رقم 1094 الصادر بتاريخ 2004/11/23، المتعلق بالمنازعة في النسب وإرث المطلوب الذي بقي معروضا على محكمة استوكهولم بالسويد، كما جاء في القرار المطعون فيه. والمحكمة لما بتت في النزاع دون التحقق من مآل القضية المعروضة على المحكمة المذكورة، فقد جاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الأستاذ ابراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.