محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/15672 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ( ... ) بمقتضى تصريح أقضي به بواسطة نائبه الأستاذ (ك. ص) بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية عدد 2021/2808/72 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على تقارير الخبرتين الطبية والحسابية وبتحميل المتهم (ع. غ) ثلثي مسؤولية حادثة 2016/11/17 وإبقاء الثلث على عاتق المتهم (س.١) واعتبارهما مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بأدائهما لفائدة (س.ظ) تعويضا إجماليا قدره 43.139,24 درهما والحكم على المسمى (ع. ع) بأدائه لفائدة (س١٠) تعويضا اجماليا قدره 49.848,66 درهما مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء في حدود العقد المبرم بينهما وفي حدود مسؤولية مؤمنها مع الإشهاد على تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج شركة التامين ( ... ) من

الدعوى وتحمل الطراف المستأنفة صائر استئنافها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشة الحضورية وانتهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة إلى تاريخ معين للنطق بالحكم ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسة والقرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا لمقتضيات الفصل 419 من قانون العقود والالتزامات أن طالب النقض كان حاضرا بواسطة نائبها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/03/23 حيث أجريت المناقشة وخلالها أكد الطاعن بواسطة نائبه مذكرته ملتمسا رد الدفع بالاستثناء من الضمان وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع استبعاد الخبرة الحسابية واعتماد الحد الأدنى للأجر وأثر الانتهاء من المناقشة قررت المحكمة حينئذ حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/03/30 وتم النطق بتلك الجلسة فكان القرار إذن حضوريا بالسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/03/30 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/04/21 أي خارج الأجل القانوني وهو عشرة أيام المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه كما أن مقتضيات المادة 570 من نفس القانون الآنف الذكر غير متوفرة في نازلة الحال. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/03/30 في القضية عدد 2021/2808/72 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.