محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6588 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 3134 الصادر بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 2018/1201/938. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زیاد.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة في النقض «جمعية (أ) » في شخص رئيسها ادعت بتاريخ 2017/4/5 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أنها أكرت للمدعى عليه « يونس (ز) » سيارة نوع « إسيزي » مسجلة تحت رقم . ..- 87-أ،
لمدة 3 أشهر ابتداء من 2016/5/23، بمشاهرة قدرها ( 4250,00 ) درهما، وأن السيارة تحطمت على إثر حادثة سير وقعت بتاريخ 2016/8/5، ورفض المدعى عليه إصلاح الأعطاب رغم أنه يتحمل المسؤولية، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره ( 20.000 ) درهم وتمهيديا بإجراء خبرة مع حفظ حقها في تقديم طلباتها بعدها، وبعد إجراء خبرة، وجواب المدعى عليه بأن الأضرار اللاحقة بالسيارة كانت نتيجة حادثة سير كان فيها مجرد راكب وأنه تعرض لأضرار بدنية خطيرة، ولا دخل له في وقوعها حتى يتحمل تبعتها، وأن عقد الكراء حمله مسؤولية المخالفات والذعائر وحمل الممنوعات فقط، و المدعية ملزمة بتأمين سيارتها من جميع المخاطر. فصدر بتاريخ 2018/1/9 حكم ابتدائي في الملف عدد 2017/350 قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ ( 114.000 ) درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه تمسك بأن النتيجة التي خلص إليها الخبير مبالغ فيها، تفوق قيمة السيارة، والتمس إجراء خبرة مضادة، وردت المحكمة هذا الطلب بعلة أن المنازعة في نتائج الخبرة لم تكن معززة بما يخالفها، ودون مناقشة دفوعه. لكن، ومن جهة أولى، فإن الطاعن لم يبين الدفوع التي تمسك بها ولم تناقشها المحكمة، لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها، ومن جهة ثانية، فإن للمحكمة سلطة تقديرية للأمر بإجراء خبرة مضادة من عدمه، وهي لما وجدت في الخبرة المنجزة ما يكفي للفصل في النزاع، ولم يثبت لها ما يخالف نتائجها، اعتمدتها فيما قضت به، وما بالوسيلة غير مقبول في جزء منه، وغير ذي أساس في الباقي.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أنه دفع بأنه لا يد له في وقوع الحادثة، وأن عقد الكراء لم يتطرق للخسائر التي تلحق بالسيارة، وإنما حمله المسؤولية في حالة المخالفات وضبط أشياء ممنوعة وهي الشيء المنتفي في النازلة، وكان يتعين على المطلوبة إجراء تأمين من جميع المخاطر، ولم يتطرق القرار لدفوعه. لكن، وخلافا للنعي فإن تعليل المحكمة المبني على « التزام الطاعن باعتباره مكتريا بالمحافظة على السيارة وإرجاعها بالحالة التي كانت عليها طبقا للفصول 663 - 675-676 من ق ل ع، وإن لم يتولى سياقتها، ولم تؤمن المطلوبة عن كافة المخاطر باعتبار عقد الكراء هو المحدد لالتزامات طرفيه » يبقى فيه رد على الدفوع موضوع النعي - والوسيلة خلاف الواقع.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد
فهد الرمیشي.