محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5071 — قرار عدد: 2023/135 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1204 الصادر عن محكمة
الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/12/23 في الملف رقم: 2020/7205/153 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/07/25 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية
بأكادير، عرض فيه أنه بتاريخ 2019/12/28 عين في منصب مقدم قروي بفرقة ميرغت
جماعة سيدي حساين أوعلي دائرة الاخصاص وذلك بموجب القرار العاملي رقم 2009/19،
وأنه بقي يؤدي مهامه إلى أن تم عزله بمقتضى القرار المؤرخ في 2015/11/17 والصادر عن
عامل إقليم سيدي إفني تحت عدد 2015/53 والساري المفعول إبتداء من فاتح دجنبر
2015، موضحا أنه إستصدر عن نفس المحكمة حكما تحت عدد 1020 بتاريخ
2016/07/14 في إطار الملف عدد 2016/7110/52 قضى بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب
عن ذلك قانونا، وتم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بموجب
القرار عدد 714 الصادر بتاريخ 2017/04/27 في الملف عدد 2016/7205/1811، غير أن
عامل سيدي افني أصدر قرارا بعزله بتاريخ 2018/6/04 إستنادا إلى نفس الوقائع التي سبق
البت فيها بمقتضى القرار الإستئنافي، وأن القرار موضوع الطلب مشوب بعيب تجاوز السلطة
وغیر معلل وجاء مبهما وخالیا من ذکر أي سبب من شأنه أن يبرر عزله من مهامه بعد ست
سنوات من الخدمة المستمرة، وإلتمس إلغاءه مع ترتيب ما يجب على ذلك قانونا وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب العامل وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطعن،
إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها
المطلوب نقضه.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم
إرتكازه على أساس سليم وخرق القانون، ذلك أنه وخلافا لما عللت به المحكمة قرارها فإنه ما
لبث يؤكد أنه لم يحضر أصلا لمجريات المجلس التأديبي موضوع المحضر المعتمد، فأنى له أن يقر
بثبوت الأفعال المنسوبة إليه بموجب التقارير الصادرة عن الإدارة مصدرة القرار المراد إلغاؤه،
وأن إحالته على المجلس التأديبي تستوجب ضرورة إشعاره بما هو منسوب إليه من مخالفات وما
يستتبع ذلك من تمكينه من الإطلاع على ملفه الإداري وتمکینه من تعیین من یؤازره عند
الإقتضاء، وأن تقرير قائد قيادة سيدي حساين المعتمد في إصدار القرار عدد 2018/14 هو
تقرير داخلي موجه إلى رئيس دائرة لاخصاص الذي قام بدوره برفعه إلى عامل الإقليم، الأمر
الذي يستحيل معه على العارض الإطلاع عليه، مما يشكل إخلالا جوهريا بحقوق الدفاع،
كما أن ملف النازلة خال مما يفيد إخطار الطاعن بإنعقاد المجلس التأديبي بصفة قانونية، وأن
إعتماد المحكمة على محضر المجلس التأديبي بعلة أنه وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور،
في الوقت الذي غضت فيه الطرف عن معطى حاسم لكونه صدر عن هيئة غير محايدة، إذ
أنه يحمل من ضمن توقيعاته توقيع من أنجز التقرير التأديبي في مواجهته، مما يشكل مسا
بعنصر الحياد والتجرد، وأن المحكمة تبنت تعليلات الحكم الإبتدائي مستخلصة أن الأفعال
المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه إستنادا على ذات المحضر، في الوقت الذي يؤكد فيه - الطالب .
أن هذه الأفعال لا أساس لها من الصحة، مما يفرض على القضاء التحقق من صحة قيام
الأفعال المنسوبة إليه وهو ما إستبعدته المحكمة، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن عامل عمالة سيدي إفني
أدلى أثناء المرحلة الابتدائية بجلسة 2018/12/11 بمذكرة مرفقة بمحضر إجتماع المجلس التأديبي
عدد 2125/ ع س إ جاء فيه أن المستأنف قد حضر أمام المجلس التأديبي وأعطي حق الرد
والتعقيب والإدلاء بدفوعاته فأكد كل ما جاء في تقارير السلطة المحلية من تصرفات وسلوكات
محاولا إبداء نوع من الإعتذار، وإعتبرت أن المحضر المذكور يعتبر وثيقة رسمية - لم يثبت ما
يخالفها- مؤيدة ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون الأفعال المنسوبة للمستأنف
ثابتة في حقه وبالتالي متبنية تعليلها الذي ورد به أن الإدارة إستندت في إصدار قرار العزل في
حق الطاعن على تقرير قائد قيادة سيدي احساين عدد 392 المؤرخ في 2015/10/13 وتقرير
رئيس دائرة الأخصاص عدد 422 المؤرخ في 2015/10/29، وهي تقارير نظامية تثبت تمادي
الطاعن في تصرفاته المسيئة لأحكام وضوابط المنصب الذي يشغله كمقدم قروي، والمتمثلة في
عدم قيامه بواجبه المهني تجاه المواطنين، وعدم إحترامه رؤسائه وعدم الإمتثال لأوامرهم وتقديم
مجموعة من الشكايات ضده من طرف السكان، وهي الإخلالات التي لم يدحضها الطالب
بأي دليل كما أنه لم يسبق له أن تمسك بعدم قانونية محضر المجلس التأديبي أمام محكمة
الاستئناف ولم يثبت ذلك، والمحكمة بما نحته لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس
وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري
مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد
عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.