محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/1080 — قرار عدد: 2017/25 — بتاريخ: 2017-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد القادر (ب)، بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أدلى به بتاريخ عاشر أبريل 2015 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بواسطة الأستاذ محمد (ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ فاتح أبريل 2015 عن الغرفة الجنحية بها، في القضية ذات العدد 15/2625/123، والقاضي: - بتأييد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة القاضي بمتابعته بجنحتي عدم توفير مؤونة شيك وخرق المنع بسحب شيكات، طبقا للمواد 316 و317 و318 من مدونة التجارة. - وبعدم متابعة المطلوب المسمى عبد الرزاق (م)، يجنح النصب والتزوير في محرر تجاري واستعماله والمطالبة بدين انقضى بالوفاء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على مذكرة بيان أوجه الطعن المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
وبعد الاستماع إلى الأستاذين محمد (ب) وعبد اللطيف (ر) في ملاحظاتمما الشفوية في
الجلسة العلنية. وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها من لدن المطلوب المسمى عبد الرزاق (م) بإمضاء الأستاذ عبد الرحيم الجامعي. وبعد ضم الملفين عدد 1080/2015 وعدد 1081/2015 لشملهما معا بقرار واحد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
فيما يخص قبول طلب النقض وهو منصب على ما قضى به القرار المطعون فيه من تأييد
الأمر الصادر بعدم متابعة المطلوب عبد الرزاق (م): بناء على المادة 525 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص هذه المادة على ما يلي: «لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما». وحيث إن الطالب طعن في القرار بصفته مطالبا بالحق المدني. والقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف قضى بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوب المسمى
عبد الرزاق (م).
وحيث إن القرار المطعون فيه لم ينص على عدم قبول تدخل الطاعن المطالب بالحق المدني في الدعوى ولم يغفل البت في تهمة ما. ولم تنسب المذكرة المدلى بها من طرفه للقرار أي إخلال يتعلق بما ذكر. مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب وهو منصب على هذا الجزء من القرار. وفيما يخص طلب النقض وهو منصب على ما قضى به القرار المطعون فيه من متابعة في حق
الطالب:
بناء على المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: «لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه». حيث إن القرار المطعون فيه قضى بمتابعة العارض بجنحتي عدم توفير مؤونة شيك وخرق المنع بسحب شيكات، طبقا للمواد 316 و317 و318 من مدونة التجارة، وبإحالته على المحكمة الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
وحيث إنه بمقتضى مادة القانون أعلاه، فإن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الجوهر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب بخصوص ما ذكر. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى عبد القادر (ب) بصفته متهما ومطالبا بالحق
المدني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.