محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/140 — قرار عدد: 2021/98 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/1/4 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 996 الصادر بتاريخ 2017/11/22 في القضية عدد2017/728 عن محكمة الإستئناف بأكادير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/3/21 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة
نائبهما والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/9 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (خ) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة- قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/12/7 أنها متزوجة بالمدعى عليه (ص)، ولها منه أربعة أبناء: (ن) مزدادة بتاريخ 1997/6/24 تتابع دراستها بالكلية و (ال) مزداد بتاريخ 2001/10/23 و (ر) مزداد بتاريخ 2003/6/29 و (!) مزداد بتاريخ 2008/12/9، وان المدعى عليه أقام مشروعا بمدينة أكادير وأستقر بها، وأنه توقف عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها منذ مايو 2015، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها منه مع كالئ الصداق. وبتاريخ 2017/2/9 تقدمت البنت (ن) بمقال تطالب فيه بنفقتها أصالة عن نفسها. وبتاريخ 2017/3/16 تقدم المدعى عليه بمقال مضاد، التمس فيه الحكم على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/4/27 في الملف عدد 1713 بأداء المدعى عليه للمدعية كالئ الصداق وقدره 3700 درهم ورفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد بالحكم على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية، فاستأنفته المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها، والبنت (ن) عن نفسها فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب المضاد وفي المقال الأصلي بالحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة الثانية نفقتها بحسب 500 درهم شهريا وللمستأنفة الأولى نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ونفقة الأبناء (ال ور وإ) بحسب 450 درهما شهريا لكل واحد منهم، والكل ابتداء من 2015/5/1 إلى حين سقوط الفرض عنهم شرعا ويخصم مبلغ 20970 درهما من مجموع المبالغ المحكوم بها. وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين. أجاب عنها دفاع الطرف المطلوب في النقض والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة رفضت طلبه المضاد الرامي إلى الرجوع لبيت الزوجية بعلة عدم تقديمه لأي دليل على أن بيت الزوجية كان بدوار . . . وأن الأبناء كلهم ولدوا بالدار البيضاء في حين أنه سبق أن أدلى بما يفيد استئجاره لمحل سكنى بالعنوان المذكور أعلاه، وان المطلوبة سبق أن حضرت إليه، وأن من حقه اختيار مكان الإستقرار الزوجي والزوجة ملزمة بان تسكن معه في المحل الذي يختاره، وأنه كان يؤدي لزوجته وأبنائه النفقة باستمرار حسبما تثبته الكشوفات والحوالات التي كان يبعثها والمستدل بها بالمرحلتين الابتدائية والإستئنافية، والتي بلغ مجموع00، 46079 درهما. والمحكمة رفضت طلبه الرامي إلى الرجوع لبيت الزوجية واستبعدت مجموعة من الكشوفات والحوالات المثبتة لأداء النفقة دون تعليل، والتمس
نقض قرارها.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه يلزم طبقا للفصل 345 من ق. م. م، أن يكون قرار المحكمة معللا، تجيب من خلاله عما أثاره الأطراف من دفوع وتناقش ما استدلوا به من حجج
ومؤيدات، والطاعن في إطار إثبات إنفاقه على زوجته وأبنائه أدلى بمجموعة من الحوالات والكشوفات والتي استبعدتها المحكمة بعلة أن المطلوبة لم تقر إلا بالتوصل ببعض الحوالات بما مجموعه مبلغ 13922 درهما دون أن تجري بحثا حول الحوالات لتقف على حقيقة مضمونها ومن توصل بها وترتب الأثر القانوني الملائم على ضوء ما يكشف عنه تحقيقها بشأنها، وكذا التحقق من مكان بيت الزوجية وهل السكن المطلوب إلتحاق الزوجة به مأمونا ولا ضرر عليها وعلى أبنائها به، ثم تقضي بما ثبت لها، وعلى قاعدة أن الزوج هو المؤهل لإعداد بيت الزوجية والزوجة تساكنه فيه مادام مأمونا ولا ضرر لها به، ومادام أنها لم تفعل فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل ودون أساس مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.