محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/341 — قرار عدد: 2008/270 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2006/12/14 تحت عدد 7/06/849 في الملف عدد 7/06/98 قدمت بتاريخ 2005/5/5 مقالا إلى المحكمة الابتدائية أن الطاعنة زوجها بأدائه لها بالعرائش التمست فيه الحكم على المطلوب نفقتها بحساب 3000 درهم شهريا ابتداء من غشت 2001 كما التمست بمقال

الغرفة الشرعية

إضافي الحكم لها بنفقة ابنتها منه بحساب 2000 درهم شهريا ابتداء من نفس المدة وبعد تنصيب قيم في حق المطلوب قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/7/26 بأداء المطلوب للطاعنة نفقتها بحساب 700 درهم شهريا ونفقة ابنتها منه بحساب 700 درهم شهريا والكل ابتداء من فاتح غشت 2001 إلى 2005/5/5 بعد أداء الطاعنة اليمين على كون المطلوب لم ينفق عليها وتوقف عن الإنفاق عن ابنتها منه خلال هذه المدة مع تطبيق قاعدة النكول والحكم بأدائه لها وعن ابنتها نفقة مماثلة بدون يمين ابتداء من 2005/5/6 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا فاستأنفه المطلوب أوضح في أسباب استئنافه بأن الطاعنة تسكن بفرنسا وسبق لها أن رفعت نفس الدعوى أمام المحكمة الفرنسية التي قضت بتطليقها منه وحددت للبنت منال نفقة شهرية قدرها 200 أورو تؤدى كل شهر عن طريق الاقتطاع من أجره والبعض أدي عن طريق العون القضائي ومبلغ 817,39 أورو أدي لها عن طريق تحويل بنكي واستدل على ذلك بوثائق أرفقها بمقاله الاستئنافي. كما استأنفته الطاعنة استئنافا فرعيا وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وذلك بجعل المدة المتعلقة بنفقة الطاعنة والبنت منال محصورة ما بين 2001/8/01 وتاريخ الطلاق بموجب الحكم الفرنسي وهو 2005/11/10 فقط وقلب اليمين المحكوم بها وجعلها على الزوج فإن حلف سقطت عنه نفقتهما معا عن المدة المذكورة وإن نكل حلفت الطاعنة واستحقت نفقتها ونفقة ابنتها منه عن هذه المدة، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق مقتضيات الفصلين 430 و41 من قانون المسطرة المدنية والمادة 128 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن الفصل 430 من ق.م.م نص على أنه لا تنفذ بالمغرب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية الشيء الذي أكدته المادة 128 من مدونة الأسرة وأن الحكم الأجنبي الذي استدل به المطلوب لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية فلا

الغرفة الشرعية

يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتب آثارا قانونية ومن ثم فإنها تبقى مستحقة لنفقتها ونفقة ابنتها منذ تاريخ الإمساك المحدد في فاتح غشت 2001 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا لأن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بينها وبين المطلوب والذي يؤكد ذلك هو طلب التطليق للشقاق الذي تقدمت به إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش وسجل تحت عدد 25/06/57 والمحكمة لما أخذت بالحكم الأجنبي رغم علته تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية والمادة 128 من مدونة الأسرة وجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه إذا كان الحكم الأجنبي لا يقبل التنفيذ في المغرب إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية فإنه يعتبر حجة في إثبات الوقائع التي أثبتها وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الأحكام الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. والثابت من أوراق الملف أن المطلوب استدل بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بنانطير بفرنسا بتاريخ 2005/11/10 قضى بتطليق الزوجين لأخطائهما المشتركة وبناء على طلبهما معا، وقد حدد نفقة البنت منال في 75 أورو شهريا، والمحكمة لما أخذت الحكم الأجنبي بعين الاعتبار بعلة أن الأحكام الأجنبية تكون حجة فيما فصلت فيه وترتب آثارها ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ في مكان صدورها تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

الغرفة الشرعية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس