محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/385 — قرار عدد: 2021/237 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3721 الصادر بتاريخ 2018/07/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8228/1643. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المطلوب (ح.هـ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، أفاد فيه أنه والطالب (ك.ز) أبرما شراكة بالنصف في استغلال سيارة الأجرة رقم ( ... ) من الصنف الثاني، نقطة انطلاقها من مدينة وزان. إلا أن شريكه استأثر لوحده

بريع السيارة المذكورة منذ شهر دجنبر 2015، ولم يمكنه من نصيبه في دخولها، كما منعه من استغلالها. وأنه لما كان لكل شريك بمقتضى الفصل 962 من ق.ل. ع الحق في أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، وكان الاستئثار بإدارة المال المشاع وحرمان بقية الشركاء من ثماره، يعد في حد ذاته خطرا على حقوق الشريك المحروم يوجب إجراء المحاسبة، فقد التمس الحكم على المدعى عليه بتمكينه من نصيبه في استغلال سيارة الأجرة موضوع الدعوى وقدره النصف بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد دخولها بكل دقة، والقدر الواجب له بعد خصم كافة المصاريف ابتداء من دجنبر 2015 إلى حين إجراء الخبرة، مع حفظ حقه في بسط مستنتجاته على ضوئها، والحكم على المدعى عليه بتمكينه من استغلال نصيبه في نفس السيارة يوما بيوم، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ، وبأدائه له تعويضا مسبقا بقدر 1000,00 درهم. وبعد الجواب، والفصل في الدفع بعدم الاختصاص، وإجراء خبرة، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 82.500,00 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية

بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م، ذلك أنه تمسك بكون مستندات الملف لا تثبت كونه يستغل الرخصة موضوع العقد المتشبث به من قبل المطلوب، الذي أدلى بالعقد المؤرخ في 2014/12/29 دون أن يثبت كون الطالب كان أو لا زال يستغل الرخصة أو السيارة منذ تاريخ إبرامه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن دفعه لا إيجابا ولا سلبا، مما يكون معه الطلب مخالف للمقتضيات القانونية أعلاه، ويتعين نقض قرارها المطعون فيه. حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون مقال الدعوى جاء خارقا للفصلين الأول و32 من قانون المسطرة المدنية، وذلك لعدم إثبات كونه بدأ فعلا باستغلال الرخصة والسيارة منذ تاريخ إبرام عقد الشراكة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء مبلغ 82.500,00 درهم، عن صافي الربح الذي حققته سيارة الأجرة موضوع عقد الشراكة خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2015 إلى تاريخ إنجاز الخبرة وهو شهر شتنبر من سنة 2017، معللة قرارها بأنه: (بالإطلاع على العقد المستدل به من طرف المستأنف عليه، فإنه ينص على تأسيس شراكة بين الطرفين بنسبة النصف لكل منهما في رخصة سيارة الأجرة بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أو التفسير، وعملا بمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها. وأن عقد الشراكة يتعلق برخصة سيارة الأجرة، وليس سيارة الأجرة في حد ذاتها، مما يكون معه الدفع بكون أوراق السيارة تثبت ملكيته لها غير جدير بالاعتبار. وأنه من خلال تقرير الخبرة ومرفقاته يتضح بأنها كانت حضورية، إذ أن محضر الحضور المؤرخ في 2017/09/25 الموقع من

الطرف المستأنف (ك.ز) يؤكد حضوره. وأنه بخلاف ما جاء بدفع المستأنف، فإن عنوان دفاعه يوجد خارج الدائرة القضائية للمحكمة التجارية، وبالتالي يبقى تبليغه نسخة من تقرير الخبرة بكتابة الضبط تبليغا صحيحا منتجا لآثاره القانونية، وأن الحكم المستأنف صادف الصواب مما قضى به ويتعين تأييده). دون أن تتعرض بالمناقشة ولا الجواب على دفع الطاعن المتمثل في عدم إثبات المطلوب لواقعة لإنفراده باستغلال سيارة الأجرة موضوع عقد الشراكة منذ تاريخ إبرامه إلى تاريخ إنجاز الخبرة، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها تبعا لذلك منعدم التعليل بهذا الخصوص، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الطرفين إلى نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.