محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19797 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/26 في القضية ذات العدد 2021/2612/52، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض من أجل جناية إضرام النار في بيت مسكون بعد إعادة التكييف بسنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أعادت تكييف الأفعال من جناية الفصل 580 من القانون الجنائي إلى جناية الفصل 583 من نفس القانون من غير أن تبرز ما هي العناصر التي يفتقدها التكييف المحال عليها والعناصر الموجبة لقيام التكييف الذي ركنت إليه، خاصة وأن المتهم استهدف إضرام النار في بيت عائلته التي تسكن فيه وهو ما نفذه فعلا مما لا يبقى معه مجال للحديث عن جريمة الفصل 583 وهي بعدم إبرازها ما ذكر جعلت قرارها مخالفا للقانون وناقص التعليل، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان من حق المحكمة تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف المتلائم مع نتيجة البحث الذي تجريه أثناء المناقشة من غير أن تكون مقيدة بالوصف المحال عليها من جهة الإتهام، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقفت من خلال ما توفر لديها من أدلة على ضوء تصريحات المتهم وتصريحات والده على أن المتهم طلب من والده تمكينه من مبلغ مالي بغرض الهجرة خارج أرض الوطن، ولما امتنع عن تلبية طلبه لجأ إلى الاحتجاج عن طريق إضرام النار في

بعض مفروشات إحدى غرف البيت فانتقلت النار لتشمل كل محتوياتها وتحققت من أن نيته لم تتجه إلى إضرام النار في المنزل بمفهوم الجريمة المنصوص عليها في الفصل 580 من القانون الجنائي، وبأن الأفعال تبقى في حقيقتها خاضعة لمقتضيات الفصل 583 من نفس القانون، تكون مارست سلطتها في هذا المجال طبقا لما تخوله لها مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها مطابقا للقانون ومعللا تعليلا كافيا ومقبولا ووسيلة النقض على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/26 في القضية ذات العدد

.2021/2612/52

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.