محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/319 — قرار عدد: 2019/561 — بتاريخ: 2019-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تكملة الأجر ومنحة الأقدمية والتعويض عن العطلة السنوية والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشأن

وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم جوابه القرار على استئنافه الفرعي الذي طالب بمقتضاه إشفاع التعويضات المطالب بها بالفوائد القانونية مما يشكل خرقا للقانون. لكن، حيث إن الثابت أنه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين، كما أن المشرع المغربي قد حدد بقانون المسطرة المدنية وسائل الإجبار على التنفيذ على سبيل الحصر، من حجوز وغرامة تهديدية، وليس من بينها الفائدة القانونية، وبالتالي يبقى طلب الطاعن بإشفاع التعويضات المحكوم بها على أساس أنها تعويض عن الضرر، وأمام ما هو محكوم له به من تعويض عن الضرر الناتج عن

نزاعات الشغل

الفصل التعسفي من الشغل، فإنه لا يمكن الحكم له بالفوائد القانونية على أساس أنها تعويض عن نفس الضرر، كما أن مطالبته بالفوائد القانونية على أساس أنها وسيلة إجبار على التنفيذ لا تستقيم وما هو محدد من وسائل إجبار وفق مقتضيات المسطرة المدنية، ويكون القرار المطعون فيه قد رد هذا الدفع ضمنيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للطعن بالنقض: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن وصل تصفية كل حساب، وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أنه لم يكن محل طعن جدي فإن الطاعن، طعن فيه بمقتضى مذكرته الجوابية مع استئنافه الفرعي المدلى بها بجلسة 2015/12/28 إذ عاب عليه عدم تضمينه أية إشارة إلى انتهاء عقد الشغل وهو باطل بقوة القانون لإنجازه خلال مدة إغلاق المقاولة بصفة مؤقتة التي تدخل بمقتضى الفقرة السابعة من المادة 32 ضمن حالات توقف عقد الشغل والتي لا يمكن خلالها إنهاء عقد الشغل بأية وسيلة ولمخالفته الفقرة الثانية من المادة 41 التي تنص لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن

إنهاء العقد سواء كان الإِنهاء تعسفيا أم لا، ولمخالفته للفقرة 2 من المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص: "يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح طبقا للفصل 198 من قانون الالتزامات والعقود يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه" والمادة 74 من نفس المدونة لعدم تضمينه البيانات المنصوص عليها بصيغة الوجوب بنفس المادة والمتمثلة في المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحسابات مع بيان مفصل للأداءات، وأجل السقوط المحدد في 60 يوما مكتوب بخط واضح تسهل قراءته، أن يكون موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل في إطار الصلح المنصوص عليه بالمادة 532 من مدونة الشغل، كما أن تصحيح الإمضاء عليه بتاريخ 2014/09/30 يتناقض مع ادعائها بانتهاء عقد الشغل بتاريخ 2014/04/30 ويتناقض مع إقرارها باستمرار العلاقة الشغلية إلى غاية شهر دجنبر من سنة 2014. وهو ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم جوابه القرار على استئنافه الفرعي الذي طالب بمقتضاه إشفاع التعويضات المطالب بها بالفوائد القانونية مما يشكل خرقا للقانون.

حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه وخلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه، من أن وصل تصفية كل حساب لم يكن محل أي طعن، فإن الثابت من المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي للطاعن أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2015/12/28 فإن الطالب قد طعن في هذا الوصل وفق ما جاء بوسيلة الطعن بالنقض، أعلاه تماما، من حيث خرقه لمقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل وكذلك المادة 41 من نفس المدونة والفقرة الثانية من المادة 73 والمادة 74 من نفس المدونة، وهو ما لم تجب عنه المحكمة المطعون في قرارها، بل إنها ذهبت إلى أبعد من

نراعات الشغل

ذلك عندما ردت هذا الدفع بتعليل فاسد مفاده أن هذا الوصل لم يكن محل أي طعن جدي. مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، ويجعله عرضة للنقض والفرع من الوسيلة جدير بالاعتبار. وبغض النظر عما أثير بالفرع الأول من الوسيلة الأولى. كما أنه بخصوص الدفع بعدم الجواب على طلب إشفاع التعويضات المحكوم بها بالفوائد القانونية، فقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه بهذا الشأن كذلك، لكونه لم يجب على هذا الطلب، لا بالإيجاب ولا بالقبول، ولم يعلل ما قضى به، وهو ما يجعله عرضة للنقض لهذا السبب كذلك. وهو ما تبقى معه هذه الوسيلة الثانية جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.