محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/966 — قرار عدد: 2019/566 — بتاريخ: 2019-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2011/09/05 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها فتحت حسابا بنكيا لدى الطالب مصرف المغرب، وأسندت للمسماة ( ... ) بصفتها أجيرة لديها، صلاحية توقيع الشيكات الصادرة عنها، هذا وأنه بمقتضى رسالتها الإلكترونية المؤرخة في 2010/11/09، أشعرت البنك بفصل هذه الأخيرة عن العمل، وما يستتبع ذلك من عدم الصلاحية للقيام بأي تصرف عنها، بعدما حل محلها مسيرها (ج.و) للقيام بجميع المهام التي كانت مسندة لها، غير أنها فوجئت بصرف المدعى عليه بتاريخ 2011/07/11

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

لشيك بمبلغ 200.000,00 درهم من حسابها موقع من طرف (ل. ب) ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها هذا المبلغ مع الفوائد القانونية، وأدائه لها تعويضا قدره 20.000,00 درهم. فصدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى قرار تم نقضه بقرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 350 بتاريخ 2018/07/12، في الملف رقم 925-3-1-2016 بعلة: "إن الطالبة تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي، بكون مسيرها (ج.و) كان قد أو كل للمسماة (ل.ب) صلاحية التوقيع على الشيكات المسحوبة على البنك، وأنه سحب منها التوكيل المذكور بموجب إشعار بواسطة رسالة الكترونية مؤرخة في 2010/11/09، وهو إجراء يفي بالغرض دون أن يقتضي الأمر احترام الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 96- 5 المتعلقة بعزل المسير، طالما أن الوكيل ليست مسيرة للشركة بل إنها مجرد أجيرة فيها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لم تجب على الدفع لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد یکون له من أثر على نتيجة قضائها، فجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض"، وبعد النقض والإحالة، أصدرت محكمة الإحالة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء البنك للمستأنفة تعويضا قدره 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته: "إن الثابت من وثائق الملف، أن المسير الوحيد للشركة هو (ج.و)، كما هو ثابت من مستخرج السجل التجاري، وبمقتضى رسالة إلكترونية مؤرخة في 2010/11/09، تم وضع حد لتصرف (ل. ب) باعتبارها أجيرة، وسحب منها التوكيل، وأشعرت الشركة البنك بذلك بعد أن تم فصل هذه الأخيرة من عملها، ولم تعد لها صلاحية القيام بأي تصرف"، والحال أنه لما ثبت للمحكمة من النظام الأساسي والسجل التجاري، أن (ج.و) هو الشريك الوحيد، وأقرت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

الشركة وأكدت في جميع مراحل التقاضي، بأنه فوض سلطته وصلاحيات التوقيع باسم الشركة للمسماة (ل. ب)، فإن هذا التفويض باطل بقوة القانون، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 76 من القانون رقم 96-5، ولأحكام الفصلين 306 و310 من قانون الالتزامات والعقود، الناصين على أنه: "يكون الالتزام باطلا بقوة القانون 2- إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه"، وعلى أن" إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر"، وما دام الأمر كذلك فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعتبر التوقيع على الشيك باسم الشركة باطلا، وما بني على باطل فهو باطل، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر.

أيضا كان يتعين على المحكمة أن تكلف المطلوبة، بالإدلاء بسجلات القرارات التي اتخذها المسير خلال فترة سحب الصلاحيات من (ل.ب)، والتعديلات الواردة على النظام الأساسي حتى تتأكد من صفة هذه الأخيرة، ومدى احترام المطلوبة لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 96-5، وهي لما اعتبرتها مجرد أجيرة تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث تنص المادة 69 من القانون رقم 96-5، المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة والمحاصة، على أنه: "يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن، ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر. يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شريك". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن المطلوبة أسندت للمسماة (ل.ب) صلاحية

التوقيع على الشيكات الصادرة عنها بصفتها أجيرة لديها، وثبت لها أيضا أنه بعد فصلها من عملها، أخبرت البنك بهذا الأمر بواسطة رسالة إلكترونية بتاريخ 2010/11/09، مع ما يستتبع ذلك من سحب الصلاحيات المذكورة منها،

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

اعتبرت صوابا أن الرسالة المذكورة كافية لإخبار الطالب بسحب صلاحيات التوقيع من الأجيرة المفصولة من العمل، وأن قيامه بالرغم مما ذكر بصرف قيمة الشيك المدعى بشأنه والموقع من لدن الأجيرة المفصولة في تاريخ لاحق للإشعار السالف الذكر، مبرر للقول بقيام المسؤولية عن عدم الالتزام بتعليمات الزبون، اعتبارا لأنه لا موجب لسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 69 المنوه عنها، في ظل ثبوت تعلق الأمر في نازلة الحال بسحب صلاحيات التوقيع من أجيرة بعد طردها من العمل، وليس بعزل مسير، مستندة فيما انتهت إليه للقول بأن المسماة (ل. ب) هي مجرد أجيرة وليست مسيرة، لمستخرج السجل التجاري الذي يشير إلى كون المسير هو (ج.و)، والذي لم يدع الطالب خلاف ما تضمنه، أو يدل بما يفيد تعديل ما جاء فيه، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء أي بحث بخصوص ما ذكر، وليس في نهجها ما ينبئ عن خرق للمادة 76 من القانون رقم 96-5، الناصة على قابلية إبطال القرارات التي تصدر خرقا لهذه المادة، والتي يتعين أن يتمسك به صاحب المصلحة، وليس على البطلان الذي يمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا، ويستلزم تطبيق الفصلين 306 و310 من قانون الالتزامات والعقود، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المطلوبة التمست في مقالها الافتتاحي استرجاع قيمة الشيك، والحكم لها بتعويض لكون صرفه لفائدة قصر المنارة دون وجه حق أدى إلى حدوث اختلال في ميزانيتها ووقوع صعوبات مالية، والحال أنه بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن المستفيد من الشيك، المؤرخة في 2011/07/21 والموجهة إلى الوكالة التي قامت بصرف الشيك، يلفى أن الفندق أكد إجراءه لمعاملة تجارية واحدة مع المطلوبة هي موضوع الشيك المدعى بشأنه، وهو ما يفيد أنه لم يصرف دون وجه حق، وفي نفس السياق

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

عللت المحكمة ما انتهت إليه من تعويض لفائدة المطلوبة، بأنها تعرضت لصعوبات مالية بسبب ضياع مبلغ 200.000,00 درهم، وهو أمر غير ثابت في الملف، لأن الشيك أدي للوفاء بدين ترتب في ذمة المطلوبة، والمحكمة لما لم تتأكد من وجود علاقة مباشرة بين صرف الشيك والصعوبات المالية التي عرفتها المطلوبة، ولما قضت بمبلغ الشيك بالرغم من أن الطالب لم يستفد من مبلغه على حساب غيره، تكون قد بنت قرارها على الاحتمال، مما يناسب التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن البنك قام بصرف مبلغ الشيك الحامل المبلغ 200.000,00 درهم في تاريخ لاحق لإخباره بسحب التوكيل من المسماة (ل.ب)، اعتبرت صوابا أن مسؤوليته قائمة عن صرف الشيك المذكور الموقع من لدن من ليست له الصفة، وأن المطلوبة محقة في استرجاع مبلغه على شكل تعويض، اعتبارا منها إلى كون البنك مؤسسة ائتمان وملزمة بإتباع تعليمات زبونها، وليس في نهج المحكمة ما ينبئ عن اعتمادها على الاحتمال، ما دام أنه ثبت لها وقوع ضرر ناتج عن قيام مسؤولية البنك وفق ما سلف، ولم يكن ليثنيها عن موقفها المنوه عنه صرف الشيك لمن يستحقه - على فرض ثبوته- ، لكون ما ذكر لا يمكنه أن ينهض مبررا للقول

بمشروعية ما قام به البنك من صرفه لشيك موقع من لدن من لم تعد له الصفة

للقيام بذلك، ويبقى ما أوردته المحكمة من أن: "الضرر اللاحق بالمستأنفة (المطلوبة) يتمثل في الصعوبات المالية التي أصابتها من جراء الخلل الذي وقع في ميزانيتها"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مقررة و محمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.