محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/584 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حفيظ (ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 2018/04/18 في الملف عدد 2017/1613/2174 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022

أجلت لجلسة 26 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب عبد الله (غ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/05/09 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ن) رشيدة بعقد مؤرخ في 1987/06/10، وأن علاقتهما لم تثمر أي مولود، وأنها غادرت بيت الزوجية إلى وجهة مجهولة منذ سنة 2004 دون علمه وفي غيبته وهي غير حامل وانقطع اتصاله بها، وأنها مؤخرا قامت بمهاتفته من أجل التفاوض معه من أجل الطلاق لكونها تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه طفلا، علما بأنها لازالت في عصمته، وأنه بعد البحث عنها من طرف الضابطة القضائية تم العثور عليها وادعت أن الابن المدعو "عبد الصمد" من صلبه وأن عمره 5 سنوات ونصف، وأن له شاهدين على ذلك، والتمس أساسا الحكم بنفي نسب الطفل "عبد الصمد" إليه لأنه ليس من صلبه، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية شرعية على طرفي الدعوى وعلى الطفل تحسم في نفي نسبه عنه. وتخلفت المدعى عليها رغم إعلامها ولم تجب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2014/08/06 في الملف عدد 2014/3710 برفض الطلب بعلة أن الطفل

المطلوب نفي نسبه مزداد خلال فترة العلاقة الزوجية، وأن المدعي لم يدل بالدلائل القوية التي تثبت صحة ادعائه. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها بأن المستأنف لم يرفع دعوى عليها عند خروجها من بيت الزوجية منذ 2004 وإلى غاية 2012، وأنه حضر ولادة ابنهما بمستشفى ابن رشد، وأنه طلب منها بيعه لأحد أفراد عائلته، وأنه يتعاطى الفساد والمخدرات هو وأصدقاؤه ببيت الزوجية، وأنه يكره الأطفال ولا يتحمل مسؤولية الإنفاق عليها وعلى ابنه، وسبق له أن تسبب في إجهاضها مرتین، وأنه على علم بأن الابن ابنه، وأنه لا دليل له على اتهامه لها بالخيانة الزوجية، وأنها لا ترغب إلا في تسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل ونقصانه وخرق مقتضيات المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأت على ذكر القرائن التي تمسك بها في مقاله ومذكراته، ولم تربطها بالمادة المستند عليها حين تعليلها لقرارها، بل إن ما قامت به هو إسقاط المادة 153 من مدونة الأسرة على النازلة دون تبيان أوجه عدم توفر الشرطين المذكورين فيها، وأنه من بين شروط الفراش المنصوص عليها في المادة المذكورة وجود الزوجة بمعية زوجها وحدوث الحمل أو الولادة في هذه الفترة، وأن كل قطيعة بين الزوجين وبعد أحدهما عن الآخر يدخل في دائرة الشك الذي يستدعي إزاحته باليقين استنادا إلى الوسائل المتاحة شرعا وقانونا، وقد أكد الطاعن خلال جميع مراحل التقاضي أن المطلوبة غابت عن بيت الزوجية لمدة طويلة، وأنه خلال هذه المدة وقع ما وقع من حمل وولادة، وأن الطفل المولود لا يمت

بصلة له، وأن المطلوبة أكدت في مذكرتها بجلسة 2018/03/28 أنها كانت تتخذ سيارة من نوع "هوندا" مسكنا لها حين ولادتها، كما ادعت الولادة بمستشفى ابن رشد دون الإدلاء بأي وثيقة تفيد ذلك على اعتبار أن كل المستشفيات تمسك سجلا خاصا بالولادات الذي تمت بها، وأن المحكمة بذلك خرقت المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة، وطبقتهما تطبيقا غير سليم، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المادة 154 من مدونة الأسرة ربطت ثبوت نسب الولد بفراش الزوجية بإمكانية الاتصال بين الزوجين. والبين من أوراق الملف أن الطاعن قد عزز ادعاءه مغادرة المطلوبة لبيت الزوجية منذ 2004 وعدم اتصاله بها إلى أن أخبرته بازدياد الولد المطلوب نفي نسبه بشكاية في الموضوع ومحضر للضابطة القضائية أنجز في إطارها، وإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/04/02 للشاهدين شرف (د) وبهيجة (هـ) أكدا فيه معرفتهما للزوجين عبد الله (غ) و(ن) رشيدة وأن الزوجة غادرت بيت الزوجية سنة 2004 بدون سبب مشروع وفي غيبة زوجها ولم تكن حاملا آنذاك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بعلة عدم إدلائه بأي حجة أو قرينة على أن الولد ليس من صلبه ولم يولد على فراشه، دون أن تتحقق مما ادعاه من عدم وجود اتصال بينه وبين المطلوبة المدة المذكورة بمقاله باعتماد وسائل التحقيق المتاحة لها قانونا، ثم تحكم على ضوء ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها طبقت المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة تطبيقا خاطئا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.