محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/157 — قرار عدد: 2021/631 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 2017/05/29 في الملف عدد 1622/2013/1050 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021 أجلت الجلسة 21 دجنبر 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب محمد (ج) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2010/04/27 بالمحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها بوشرى (ر) منذ 1997/08/29، وأن استمرار العلاقة بينهما أصبح مستحيلا بفعل

كثرة النزاعات الدائمة، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لا يرغب في استمرار العلاقة الزوجية وبدون مبرر شرعي ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 1000 درهم عن مؤخر الصداق، ومبلغ 100.000،00 درهم عن المتعة، ومبلغ 8000 درهم عن السكنى أثناء العدة، ومبلغ 15.000،00 درهم عن نفقة العدة، ومبلغ 5000 درهم عن نفقة الولدين عبد النور المزداد بتاريخ 2000/01/01 وعبد القدوس المزداد بتاريخ 2003/05/21، ومبلغ 500 درهم عن واجب حضانتهما، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنهما، ومبلغ 5000 درهم عن توسعة الأعياد، ومبلغ 15.000،00 درهم عن واجب تمدرسهما، ومبلغ 200.000،00 درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/02/22 في الملف عدد 31/10/747 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها: مبلغ 1000 درهم عن كالئ صداقها، ومبلغ 28.000،00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 2500 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، ومستحقات الابنين كالتالي: مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهما عن النفقة، ومبلغ 500 درهم شهريا عن واجب سكنهما من تاريخ الحكم، ومبلغ 150 درهما شهريا عن كل واحد منهما عن أجرة الحضانة ابتداء من تاريخ الحكم، وبأدائه لها مبلغ 1000 درهم عن توسعة الأعياد مرة كل سنة هجرية ابتداء من تاريخ تقديم الطلب 2010/10/04، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتنظيم زيارة الأب لأولاده في يوم الأحد من كل أسبوع بداية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء مع النصف الأخير من كل عطلة دينية أو مدرسية. فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بالرباط وعدلته برفع واجب المتعة إلى 35.000،00 درهم، وواجب سكن العدة إلى 3000 درهم، ونفقة الولدين عبد النور وعبد القدوس إلى 1000 درهم لكل واحد منهما، وواجب سكنهما معا إلى 700 درهم، وواجب حضانة كل واحد منهما إلى 200 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد إلى 2000 درهم، بقرارها رقم 173 الصادر بتاريخ 2012/02/15 في الملف عدد 1622/2011/646، والذي تم نقضه بسعي من الطالب بقرار محكمة النقض رقم 488 الصادر بتاريخ 2013/06/11 في الملف عدد 2012/1/2/435 بعلة أن "الطاعن أثار في مذكرته المؤرخة في 2012/01/24 بأن أجره الشهري لا يتجاوز 6000 درهم، وأن ما ورد ببطاقة راتبه لا يمثل أجره الشهري القار وإنما يتضمن أيضا المكافأة السنوية عن العمل، الشيء الذي تؤكده بطاقتا الراتب المرفقتين بعريضة النقض. والمحكمة لما قضت بالرفع من مستحقات المطلوبة والولدين إلى القدر الوارد في منطوق قرارها دون أن تبحث في الدخل الحقيقي للطاعن، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه (84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة)، وعرضت قرارها للنقض." وبعد النقض والإحالة على نفس المحكمة وإجرائها بحثا، قضت من جديد بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع متعة المستأنفة أصليا إلى مبلغ 45.000،00 درهم، ونفقة الولدين إلى مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما إلى مبلغ 1300 درهم شهريا لهما معا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة

فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ذلك أن المحكمة مصدرته نصبت نفسها مدافعة عن المطلقة وعاقبت المطلق برفع كل المستحقات دون سبب معقول واكتفت في تعليلها بأن لها حق الاجتهاد والمطالبة بالمساواة بين أبناء المطلقة والأبناء الآخرين الذين أنجبهم مع المرأة التي تزوج بها بعد الطلاق دون مناقشة الوثائق والمستندات التي قدمها لها بدعوى أن الطاعن إطار في مؤسسة بنكية، والواقع أنه مجرد مستخدم من حين لآخر يحصل على بعض الإتاوات كباقي العاملين في المؤسسات البنكية، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمطلق، في حين اهتمت بحالة المطلقة بالرغم من أنها تحصل على راتب شهري مقابل عملها في القطاع الخاص، وهو ما لم تعره المحكمة أي اهتمام، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أنه لا يضار أحد بطعنه. ولما كان القرار الاستئنافي رقم 173 الصادر بتاريخ 2012/02/15 في الملف عدد 1622/2011/646 المنقوض بسعي من الطالب قد حدد متعة المطلوبة في مبلغ 35.000،00 درهم، وأجرة سكنى الولدين في مبلغ 700 درهم شهريا لهما معا، فإن محكمة الإحالة لما رفعت متعة المطلوبة إلى مبلغ 45.000،00 درهم، وأجرة سكن الولدين إلى 1300 درهم شهريا لهما معا، تكون قد أضرت بالطاعن الذي استفاد من طعنه بمقتضى القرار المذكور مما يشكل خرقا للقانون، ويعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.