محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/578 — قرار عدد: 2018/101 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 مايو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ز.ب. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 881 الصادر بتاريخ 2015/10/12 في الملف عدد 2014/1607/458 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 أكتوبر 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ف.س) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ق) تقدم بتاريخ 20 ماي 2011 بطلب إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أنه متزوج بالمسماة (ع.ل)، وأنه له منها بنتا اسمها (آ.ق)، والتمس الإذن له بالإشهاد على إنهاء العلاقة الزوجية بينه وزوجته، معللا ذلك في جلسة البحث بتدخل أسرتها في حياتهما وتغيب الزوجة المستمر عن بيت الزوجية. وأجابت الزوجة بأنها لا تغادر بيت الزوجية إلا بإذنه، وأن سبب المشكل هو رفضها الموافقة له للتزوج بامرأة أخرى. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات والإذن له بالإشهاد على الطلاق أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/03/01 حكما بالإشهاد على طلاق
(م.ق) لزوجته (ع.ل) طلقة رجعية واحدة تبتدئ عدتها بتاريخ 2012/01/20 حسب رسم نظير طلاق رجعي مضمن أصله بكناش الطلاق رقم 04 صحيفة 7 عدد 9 بتاريخ 2012/01/25 توثيق العرائش، مع أدائه لها متعتها 80.000 درهم، ونفقتها خلال العدة 2400 درهم، وتحديد سكناها خلال العدة في بيت الزوجية، ونفقة البنت (أ) بحسب مبلغ 800 درهم في الشهر، وأجرة حضانتها 100 درهم شهريا، وواجب سكناها 500 درهم، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء فترة العدة مع الاستمرار، وتحديد موعد زيارة المدعي لابنته المحضونة المذكورة في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المتعة إلى مبلغ 100.000 درهم ونفقة البنت إلى مبلغ 1000 درهم في الشهر. فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 87 الصادر بتاريخ 2014/02/04 في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/606 بعلة أن المحكمة لما قضت بالزيادة في المتعة والنفقة وفق ما ذكر دون أن تبحث في الدخل الحقيقي للطاعن بوسائل التحقيق المعتمدة قانونا عللت قرارها تعليلا فاسدا، وخرقت مقتضيات الفصل المحتج به "3" من ق.م.م.، مما يستوجب معه نقض القرار، وبعد الإحالة وإجراء خبرة حسابية وإدلاء كل طرف بمستنتجات قضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بخفض متعة المطلقة إلى مبلغ 55.000 درهم، ونفقة البنت (٢) إلى مبلغ 700 درهم في الشهر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض
الطلب.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق
المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لما خفضت مبلغ المتعة إلى 55.000 درهم، ونفقة البنت (أ) إلى 700 درهم اعتمدت على أن دخل المطلوب هو 7200 درهم شهريا، استنادا إلى الخبرة الحسابية التي أمرت بها سابقا، مع أنها أغفلت حسبما بالخبرة أن المطلوب يتوفر على محلين تجاريين الأول دخله السنوي 37440 درهما والثاني دخله السنوي 76000 درهم، وأغفلت في تعليلها المحل التجاري الأول واعتمدت على المحل التجاري الثاني، مما كان معه الأساس الذي اعتمدت في تحديد الواجبات المذكورة ناقصا من الناحية الواقعية والقانونية، وخرقت بذلك المادة 189 من مدونة الأسرة لما لم تراع دخل الملزم بالنفقة الذي ثبت في تقرير الخبير أنه يتوفر على محليين تجاريين يدران عليه دخلا مريحا، والتمس نقض
القرار .
لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، وفقا للمعايير المعتمدة قانونا، وإذ هي حددتها في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي دخله السنوي من المحليين التجاريين معا هو 76.400.00 درهم حسب تقرير الخبرة المؤرخ في 09 مارس 2015 وليس فقط للمحل التجاري الثاني دون الأول كما جاء عن الطاعنة. وكذا مستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط
الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.