محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/257 — قرار عدد: 2022/540 — بتاريخ: 2022-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض "غ م" تقدم بمقال سجل بتاريخ 2019/09/05 بالمحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه "م ق"، وبعد أن عاشت معه عيشة هادئة فوجئت به يغير من تصرفاته تجاهها ويهملها دون إنفاق منذ 2019/06/10، مما جعل هوة الخلاف بينهما تتسع، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق بعد الدخول والبت في مستحقاتها، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا، وتوسعة أعيادها بحسب 10.000,00 درهم عن كل عيد فطر وعيد أضحى، والكل من تاريخ 2019/06/10، وبأدائه لها كالئ صداقها المحدد في 30.000,00 درهم. وصرحت المدعية بجلسة الصلح بتاريخ 2019/10/15 بأنه تم البناء بها وأنها غير حامل ولا أبناء للطرفين، وصرح المدعى عليه بأن البناء لم يقع ولم يقم بعد حفل الزفاف ولم يختل بالمدعية، مضيفا بأنه منذ تاريخ العقد غادر للخارج وأنه ينفق عليها من ذلك التاريخ. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 19/1448 في الشكل: بعدم قبول طلب النفقة وبقبول باقي الطلب. وفي الموضوع: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق قبل البناء، وبأدائه لها نصف الصداق المحدد في مبلغ 15.000,00 درهم. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء بحث مع الطرفين، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من وصف التطليق المحكوم به بين الطرفين بأنه قبل البناء، وقضت من جديد بأنه واقع بعد البناء، وبإلزام المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة كامل صداقها المحدد في ثلاثين ألف درهم
(30.000 درهم)، ونفقتها عن المدة من 10 يونيو 2019 إلى غاية 12 نونبر 2019 محددة في مبلغ شهري قدره 800 درهم، ومصاريف السكنى خلال العدة محددة في مبلغ 3000 درهم، وبرفض باقي الطلب، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بسوء التعليل وعدم التثبت بالوقائع (كذا)، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته فيه مخالفة للقواعد الفقهية المنظمة لموضوع المسيس، فوفقا لهذه الأخيرة وعند وقوع تنازع بين الزوجين حول الدخول نجدها تميز بين حالة زيارة الزوجة لزوجها في بيته وادعائها المسيس أثناء الزيارة وإنكار الزوج، وحالة زيارة الزوج لزوجته في بيتها أو بيت أهلها وإنكاره الاختلاء بها، ففي الحالة الأولى يكون القول قول الزوجة، وفي الحالة الثانية يصدق في قوله، وأن الطالب أنكر أنه قد اختلى بزوجته أثناء زيارته لها في منزلها، وأكد أنه لم يقع بينهما أي اتصال جنسي يفيد البناء بها، كما أن المحكمة بنت قرارها على إدلاء المطلوبة بشهادة طبية تثبت الافتضاض وعلى الزيارة التي كان يقوم بها الطالب لبيت المطلوبة، ولم تبين من أين استقت وجود البناء بين الزوجين هل من زيارة الزوج للزوجة في منزلها أم من وجود شهادة طبية تثبت الافتضاض، بحيث لم تناقش في قرارها شروط تحقق مسألة المسيس والخلوة بين الطرفين للتثبت من وجود البناء من عدمه، وأنه لعدم البناء بالمطلوبة لا تستحق الصداق كاملا ولا النفقة ولا مصاريف السكنى، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المقرر فقها في القول باستحقاق الزوجة لصداقها كاملا ويغني عن مناقشة واقعة البناء من عدمها ما ورد للشيخ خليل في مختصره: "وتقرر بوطء وإن حرم وبموت أحدهما وبمرور سنة". ولما كان البين من أوراق الملف أن زواج الطرفين كان بتاريخ 2017/07/21 ودعوى الزوجة الرامية إلى تطليقها من الطاعن بتاريخ 2019/09/05، أي مر على زواج الطرفين ما يفوق السنتين، مما يغني عن مناقشة واقعة البناء والخلوة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما صرح به الطالب بمثابة إقرار بالخلوة والمسيس، وجعلت يمين الاستيثاق على المطلوبة، ورتبت على ذلك آثار الطلاق بعد البناء، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.