محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1653 — قرار عدد: 2016/251 — بتاريخ: 2016-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/10/04 تقدمت المطلوبة شركة (أطما ... ) بمقال لتجارية وجدة، عرضت فيه أنها في حالة تسوية قضائية كما هو ثابت من القرار رقم 35 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2004/06/06 في الملف عدد 03/73، والقرار عدد 17 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/05/18 في الملف عدد 09/20/ص، ومحضر الجمع العام العادي المنعقد 2008/06/03، وأنه بتاريخ 2009/01/07 صدر حكم عدد 09/01 عن المحكمة بتاریخ

التجارية بفاس في الملف عدد 6/01/05 قضي بتعديل مخطط الإستمرارية، وأكد صفة التسيير ورئاسة المقاولة للمسير القانوني والفعلي (محمد)، فقام الأخير باستدعاء جميع المساهمين لحضور الجمع العام العادي في 2011/06/30، غير أن غالبية المساهمين طلبوا منه تأجيل تاريخ انعقاد الجمع إلى ما بعد التاريخ المذكور، لتزامن هذا التاريخ مع ظروف التصويت على الدستور، إلا أن المدعى عليها (رقية) وأبناءها هم الوحيدون الذين حضروا يوم 2011/06/30 وأصروا على انعقاد الجمع، ومع ذلك فإن رئيس المقاولة بصفته تلك، وبصفته مساهما يملك 12 سهما، ووكيلا عن المساهمين: (محمد المالك 10 أسهم وإفريدن زوجة محمد المالكة 3 أسهم ومحسن المالك 6 أسهم وأحمد المالك 6 أسهم)، قرر تأجيل الجمع العام إلى تاريخ لاحق بناء على طلب غالبية المساهمين بصفته رئيسا للمقاولة ومسيرا لها ورئيسا للجمع. وللعلم فإن المدعى عليهم يملكون فقط 50,27 ./ سهما خلافا لما تدعيه (رقية)، في حين تبلغ أسهم رئيس المقاولة

وباقي المساهمين الذين طلبوا تأجيل انعقاد الجمع العام نسبة 50,72 ٪. هذا ولقد اصطنع المدعى عليهم بزعامة والدتهم (رقية) محضر جمع عام عاد للشركة في نفس التاريخ قرروا فيه تخصيص تعويضات ومبالغ مالية للأم (رقية) ولأبنائها المذكورين بالإضافة إلى تعويضات عن السفر والإقامة ومصاريف المهام والإستقبال، وذلك دون موافقة السنديك والقاضي المنتدب سعيا لإفلاس الشركة، خلافا لمقتضيات المادة 122 من القانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة التي تقضي بأن: " تتم الدعوة إلى الجموع العامة للشركات بواسطة إشعار أو استدعاء يتم نشره بالطرق القانونية"، مما يكون معه الجمع العام الذي حضرته المدعى عليها (رقية) وأبناؤها فقط باطلا، لذلك التمست المدعية الحكم بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 2011/06/30 والتشطيب عليه من السجل التجاري عدد 13343 الخاص بشركة (أطما ... )، وبعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب أيد بقرار تم نقضه من طرف محكمة النقض بقرارها عدد 313 الصادر بتاريخ 2014/06/12 في الملف عدد 2013/1/3/1628، بعلة: " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 2011/06/30 والتشطيب عليه من السجل

التجاري للشركة المطلوبة إلى (أن مقتضيات المادة 110 من القانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة التي تتطلب لصحة مداولات الجمعية العامة توفر المساهمين الحاضرين أو الممثلين على ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت، معتبرة أنه لئن كان لا نزاع حول كون مجموع حصص (رقية) ومن معها تبلغ 42٪، وأن أصحابها حضروا الجمع موضوع النزاع ووقعوا بصفتهم الشخصية، فإن توقيع (رقية) بصفتها وكيلة عن المساهمين المتخلفين ومطالبتها باحتساب حصتهما واعتبارها كأساس

لاكتمال نصاب عقد الجمع العام، هو محل الخلاف بين الطرفين، مادام أن إدلاء الطالبين بتوكيلين صادرين عن المساهمين المتخلفين عن حضور الجمع العام محل النزاع أدلي به في وقت لاحق لعقد الجمع العام ومن ثم لا يعد حجة على أنهم كانوا يتوفرون على الوثيقتين المذكورتين أثناء عقد الجمع العام وفقا لما تتطلبه المادة 134 من نفس القانون )، في حين أن الجمعية المنعقدة بتاريخ 2011/06/30 هي مجرد جمعية عادية وهو ما يؤكده مقال المطلوبة الافتتاحي، وطبقا للمادة 111 من القانون رقم 17/95 تكون مداولاتها صحيحة في الدعوة الأولى للانعقاد إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت، ولا يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه من تطبيق أحكام الجمعيات العامة غير العادية على النازلة، وبالنتيجة البحث في صحة تمثيلية المساهمين المتخلفين، قد بنت قرارها على غير أساس، ويتعين نقضه"، وبعد إحالة الملف عليها من جديد، وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، قضت محكمة الإستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرف الشركة المدعية بوسيلة

وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن محضر الجمع العام موضوع طلب الإبطال تم عقده من طرف فريق المطلوبة (رقية) ومن معها دون أن يكون النصاب اللازم لذلك متوفرا، إذ أن نسبة المساهمين الذين وافقوا على قرار تأجيل الجمع كانت محددة في ٪5,72، بينما فريق المطلوبة لم يكن يمثل إلا نسبة 5,27٪ التي ارتفعت نتيجة ما ادعته من توفرها على توكيلات بعض المساهمين وتوقيعها ورقة الحضور بالنيابة عنهم إلى

57.٪، دون أن تستطيع الإدلاء بتلك التوكيلات خلال المرحلة الابتدائية، مما ينم عن اصطناعها لها، هذا فضلا عن أنها اعتمدت جدول أعمال جديد ضمنته مواضيع جديدة لم تكن ضمن الجدول المعد من طرف رئيس المجلس الإداري، واتخذت قرارات بشأن تلك المواضيع الجديدة، خارقة بذلك المادتين 111 و134 من القانون رقم 17/95 المتعلقتين بتمثيلية المساهمين في الجموع العامة، غير أن القرار المطعون فيه وبالرغم من تلك الخروق لم يطبق المقتضيات القانونية السالفة الذكر. كذلك أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها: "بأنها ملزمة بالتقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بت فيها "، والحال أنها تجاهلت ما أثارته الطالبة من عدم توفر المطلوبة (رقية) ومن معها على ما يعطيها حق تمثيل غيرها من المساهمين في حضور أشغال الجمع العام المطعون فيه، وعدم توفرهم على النصاب القانوني اللازم لذلك، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع، وهي لما ثبت لها أن الطالبة اكتفت بالتمسك بعدم تقيد الجمع العام المطلوب إبطاله بجدول الأعمال المعد عند توجيه الدعوة له، ولم تبين المواضيع التي لم تكن مدرجة بجدول الأعمال المذكور وتم التداول بشأنها، أعرضت عن مناقشة الدفع المذكور، فتكون قد اعتبرت ما وقع التمسك به من قبيل الدفوع غير المنتجة، التي لا تستدعي الرد، وبخصوص باقي ما جاء بموضوع الوسيلة من عدم مراعاة المحكمة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الجمع العام المطلوب إبطاله، وعدم توفر المطلوبة كروجي رقية على التوكيلات التي تخول لها تمثيل غيرها من المساهمين، فهو سبق الفصل فيه بمقتضى قرار محكمة النقض السابق، وسايرها في ذلك القرار المطعون فيه، الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.