محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/1839 — قرار عدد: 2021/87 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الغاني (د) بمقتضى تصريحين تقدم بأولهما بنفسه بتاريخ 2019/10/28 وبثانيهما بواسطة دفاعه الأستاذ (ف) عبد الرحمان بتاريخ 2019/12/12 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/05/06 في القضية ذات العدد: 2019/449 القاضي بعدم قبول تعرضه على القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/01/21 المؤيد للحكم الابتدائي بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة ومعاقبته بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين وبأدائه تضمانا مع غيره المحكوم عليه معه لفائدة كل واحد من المطلوبين في النقض تعويضا قدره 20.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (ف) عبد الرحمان المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي والمواد الأولى و286 و287 و288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار اعتمد في إدانة الطاعن على تصريحات المشتكين التمهيدية اللذين لم ينخرطا في ودادية جنان الخير الا بعد البحث عن مصدر مادي واشتروا الأرض بمبلغ 700 مليون سنتيم دون مساهمة من
المطلوبين في النقض، فكان تعليل القرار ناقصا ولم يبرز العناصر التكوينية لفصول المتابعة، وخرق قرينة البراءة، ولم يجب عن دفع الطاعن بأن النزاع يكتسي صبغة مدنية، فخرق المواد 356 و370 و534 من نفس القانون مما يعرضه للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول تعرض الطاعن على القرار الاستئنافي الصادر
بتاريخ 2019/01/21. وحيث إن الوسيلة وهي على ما أشير إليه أعلاه إنما تناقش الموضوع ولا تناقش مقتضيات القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول التعرض مما تكون معه غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت برفض وتحميل الطاعن المصاريف والحكم عليه بضعف الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.