محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22319 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني محمد (ب) بن ميلود و(م.ص) بنت محمد بمقتضى تصريحين أفضى كل فيما يخصه بواحد منهما بواسطة الأستاذ عبد الخالق (غ) بتاريخ 2021/01/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 843 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/25 في القضية عدد 2019/2602/1422، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم رشيد (س) بن ابراهيم لفائدة المطالب بالحق المدني منير (ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 22319-2021/8/6/22320 للارتباط. في الشكل:
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ (س) احمد نجيب المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبي النقض المتخذين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي دون أن يبرر استبعاده ما اعتمده الحكم المذكور في إدانة المطلوب في النقض، ولم يشر إلى جميع الشهود رغم أن هناك شاهد قد أثبت ما نسب إليه، وأن القرار لما انتهى إلى البراءة رغم ثبوت الفعل في حق المتهم وقيام عناصر الفصل 401 من القانون الجنائي خرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. والطاعنان إنما يناقشان في السببين وسائل إثبات جنحة الضرب والجرح المتابع من أجلها المطلوب في النقض وقيام عناصرها، والتي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها وأصبح القرار بشأنها لعدم الطعن فيه من طرف هذه الأخيرة نهائيا، مما يبقى معه السببان غير مقبولين. من أجله قضت بعد ضم الملفين 22319 و2021/8/6/22320 برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.