محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/847 — قرار عدد: 2018/352 — بتاريخ: 2018-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1196 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/3/14 في الملف عدد 2017/7208/17، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/7/27 بمقال عرضت فيه أنها تشتغل لدى الوكالة المدعى عليها كمستخدمة مؤقتة منذ 1986/12/12 بشكل دائم ومستمر دون أن يتم ترسيمها رغم المحاولات المبذولة مع المدعى عليها ورغم توفرها على المدة القانونية التي تسمح لها بذلك وهي مدة سنتين وفقا لمقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوكالة في الوقت الذي تم فيه ترسيم العديد من المستخدمين مما ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية والتمست لذلك الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية ابتداء من 1988/12/12 والحكم لها بتعويض إجمالي قدره 30.000،00 درهم مع غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب الوكالة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلزام الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتسوية وضعية المدعية الإدارية والمالية تسمية وترقية ابتداء من 1988/12/12 وبأدائها لفائدتها تعويضا مبلغه 28.000،00 درهم وبرفض باقي الطلب ، استأنفته الوكالة المحكوم عليها أمام محكمة الإستئناف

الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار

المطعون فيه.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض:

حيث إنه من الثابت من أوراق الملف صدور قرار عن محكمة النقض في الملف عدد 1/476 بتاريخ 03 ماي 2018 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/819 بين نفس طرفي النزاع في شأن موضوع الدعوى الحالية قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون، وان المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي بتت في موضوع الدعوى قبل صيرورة الحكم في الاختصاص النوعي نهائيا، وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف الإدارية المطعون في قرارها حاليا، مما يعتبر معه بت محكمة الاستئناف الإدارية في الطعن المرفوع أمامها دون تحققها من صيرورة الحكم القاضي بالاختصاص نهائيا، مخالفا لقواعد الاختصاص النوعي وللنصوص المنظمة له وبتا في الطعن قبل أوانه، وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين مجتمعتين الغرفة الإدارية (القسم الثاني) والغرفة المدنية (القسم الأول) السيد سعد غزيول برادة رئيسا والسيد محمد بلعياشي، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والسادة محمد الشافي ومحمد طاهري الجوطي ومحمد اسراج ومحمد بوزيان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.