محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2235 — قرار عدد: 2017/82 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/6/23 من طرف الطالب بواسطة محاميه الأستاذ (ا. ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 4814 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/17 في الملف رقم 6/13/200. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017 يناير 05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2001/11/26 تقدم السيد (م.د) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه بتاريخ 17 ابريل رست عليه سمسرة عمومية بمبلغ 251000.00 درهم سنويا لكراء مخيم (ك) المملوك (ج. ب. ب) القروية البالغة
مساحته 20000 مترا مربعا. ويحتوي على 17 منزلا اصطيافيا، ودكاكين، ومقهى، ومطعم، ورشاشات للاستحمام، ومخيم. وتم الاتفاق على تحديد مدة الإيجار في خمس سنوات ابتداء من فاتح ماي 2001 إلى غاية 30 ابريل 2006. ونفذ التزاماته بأداء الكراء السنوي. لكن الجماعة المدعى عليها تخلفت عن تسليمه الملك الجماعي المكرى له بجميع مرافقه ولم تمكنه من 17 منزلا المعدة كمنازل للاصطياف على الرغم من المحاولات الحبية التي بذلها معها، وتبين له أن تلك المنازل محتلة من طرف أشخاص كانت تجمعهم بالمكري السابق رابطة القرابة. والتمس الحكم على (ج.ق.ب. ب) تسليه 17 منزلا المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية بحساب ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبأدائها له تعويضا قدره خمسين ألف درهم ومبلغ 63600 تعويضا عن عدم استغلال المحلات المذكورة خلال العطلة الصيفية لسنة 2001 وتحميلها الصائر. فقضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه (م.د) أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بموجب قرارها رقم 340 الصادر بتاريخ 2006/4/26 في الملف رقم 2003/2/4/86 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس لتبت فيه من جديد وطبقا للقانون،
بعلة أن (ج.ق.ب.ب) لم تناقش عدم تسليم المنازل إلى المدعي مما يفسر إقرارها الضمني بهذه الواقعة ويؤكد مسؤوليتها عن الإخلال بالعقد المبرم مع المدعي، وبالتالي أحقيته في التعويض في مواجهتها، ونظرا لافتقار الملف للعناصر اللازمة للبت في التعويض تقرر إرجاعه إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد. وبعد إحالة الملف على المحكمة المذكورة دفعت الجماعة بكونها أبرمت صلحا مع المدعي بتاريخ 2005/3/31 والتزم كل طرف بإنهاء الخلاف القائم بينهما حول استغلال المخيم، والتزمت الجماعة من جانبها بالتنازل عن الدعاوى المرفوعة في مواجهته بشان عدم أداء المبالغ المستحقة لفائدتها. وتم الاتفاق كذلك على تجديد عقد الاستغلال لمدة سنتين اخريتين ابتداءا من فاتح ماي 2006 وتحديد الزيادة في السومة الكرائية في نسبة 30% فقط. فقضت المحكمة بالإشهاد على الصلح الحاصل بين الطرفين وهو الحكم الملغى من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها رقم 124 الصادر بتاريخ 2008 يناير 30 في الملف رقم 6/07/136 بعلة ان المقررات التنظيمية التي يتخذها رئيس الجماعة لكي تكون قابلة للتنفيذ يجب أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية، او من فوض إليه في ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. وأحيل الملف من جديد على المحكمة الإدارية بفاس التي قضت برفض الطلب، استأنفه السيد (م.د) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها رقم 41 الصادر بتاريخ 2013 يناير 10 في الملف رقم 2012/1/4/364 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على النفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة أن المستأنف سبق له أن أثار استئنافيا بان من حقه التعويض من جراء عدم تسليم الجماعة له المنازل الاصطيافية موضوع عقد الكراء وقد أصبح ثابتا، وتم الحسم فيه بموجب قرار المجلس الأعلى رقم 340 المشار إليه أعلاه وكذا بموجب قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 124 الذي أكد تلك الأحقية بعد استبعاد وثيقة الصلح، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.١) لتقدير مبلغ التعويض، فضلا عن ان الجماعة لم تستظهر بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف
بالحسيمة القاضي بالإشهاد على الصلح بين الطرفين أثناء عرض النزاع على محكمة الاستئناف الإدارية بمناسبة صدور قرارها رقم 124. وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم على (ج.ق. ب.ب) في شخص رئيسها بتعويض اجمالي قدره خمسمائة ألف درهم لفائدة المستأنف وبرفض باقي الطالبات وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وتناقض الأسباب، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت له بتعويض محدد في مبلغ 500000.00 درهم استنادا إلى سلطتها التقديرية عوض ما انتهت إليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.١) التي حددت التعويض في مبلغ 4680000.00 درهما، ودون بيان للعناصر والأسباب المعتمدة في ذلك، ولا مصدر قناعتها، ورغم أداء الرسم القضائي عن المبلغ المذكور، ولم تناقش الخبرة، وان الجماعة المطلوبة لم تطلب خبرة مضادة، فضلا عن أن (ج.ق. ب. ب) استصدرت عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2012/11/07 حكما تحت رقم 1178 في الملف رقم 2012/6/214 بأدائه لها واجب الكراء عن الفترة من فاتح ماي 2001 إلى متم 2008 بسومة سنوية قدرها 251000.00 درهما بما مجموعه 1137150.00 درهما، على الرغم من انه لم يتسلم 15 منزلا اصطيافيا، ولم يستغلها، وان عناصر الضرر يجب أن تحدد وفق مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود. وكان على المحكمة أن تحدد التعويض بالنظر إلى حجم الضرر وباعتماد مبلغ الكراء السنوي، ومدة الكراء خمس سنوات ليكون الحاصل هو مبلغ 1255000.00 درهما، دون باقي الأضرار المترتبة عن عدم التنفيذ وضياع فرص الربح مما يناسب نقض القرار .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة المنجز بالنازلة، والى سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عن حرمانه من استغلال 16 منزلا للاصطياف طيلة خمس سنوات المحددة لفترة الكراء الممتدة من فاتح ماي 2001 إلى غاية 2006/6/30 وحصره في مبلغ خمسمائة ألف درهم (500000.00درهم) باعتبارہ یبقی کافیا ومناسبا الجبر مختلف الأضرار التي لحقت به تكون قد بينت الأسس والعناصر المعتمدة، واستحضرت أن عدم الاستغلال لم ينصب على مجموع المخيم، ولكن فقط على ستة عشر محلا فقط، ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.