محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4128 — قرار عدد: 2018/72 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/21 في الملف عدد: 2015/7205/138 ضم له الملف عدد 2015/7205/463. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجع أعلاه، أن ودادية (س) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2014/07/16، عرضت فيه أنه بتاريخ 16 ماي 2014 لاحظت من خلال أعضائها بأن أشغالا جارية بالفيلا رقم ( ... ) الواقعة بمحيطها بزنقة ( ... ) شارع ( ... ) فاس الحاملة للرسم العقاري عدد ( ... ) المملوكة للسيد ( !. و)، وأنه بعد البحث والتحري تبين لها أن هذه الأشغال ترمي إلى إعداد هذه الفيلا كمؤسسة خصوصية للتعليم، وذلك بناء على القرار عدد 5276 المؤرخ في 2014/4/23 الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي لفاس القاضي بالترخيص للسيدة (أ.ف) باستغلال رخصة مؤسسة خصوصية للتعليم الابتدائي بالمحل المذكور، الشيء الذي ألحق ضررا بأعضاء الودادية لكون تصميم التهيئة بفاس بالمنطقة ( ... )
يحظر إقامة أية منشأة تجارية أو صناعية بالمحل المذكور المخصص للسكن، ناعية على قرار السيد رئيس المجلس الجماعي بأنه غير مشروع ومخالف للقانون، لأجل ذلك التمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء القرار عدد 5276 المؤرخ في 2014/4/23 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لفاس القاضي بالترخيص للسيدة (أ.ف) باستغلال رخصة مؤسسة خصوصية للتعليم الابتدائي بالمحل الكائن برقم ( ... ) ( ... ) فاس، مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه كل من السيدة (أ. ف) والمجلس الجماعي لمدينة فاس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الاستئنافين في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس أو انعدام التعليل المتمثل في التعليل المخالف لمضمون وثيقة حاسمة في الملف وتناقض التعليل، ذلك أن المحكمة ارتكزت في القول بمشروعية قرار الترخيص بالاستغلال الصادر عن جماعة فاس لفائدة المطلوبة في النقض (أ.ف) ورفض طلب الطاعنة الرامي إلى إلغائه على كون ورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية لفاس بتاريخ 2014/05/28 تحت عدد 2132 تفيد أن القرار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) يتواجد في المنطقة ( ... ) بمنطقة سكنية مخصصة لبناء من نوع فيلا متوسطة المساحة مرصودة للسكن الفردي، وأن مقتضيات الفصل 4 من التنظيم الحضري Reglementation urbanistique الوارد بها تنص على أنه يمكن للمنطقة (٠٠٠) و( ... ) أن تتضمن أنشطة تجارية ومرافق شريطة أن لا تتعدى نشاطا أو مرفقا بالعقار، معتبرة على ضوء ذلك أن العقار الصادر في شأنه قرار الترخيص بمنطقة قابلة لإقامة أنشطة تجارية خلافا لما تمسكت به الطاعنة، مع أنه بالرجوع للفقرة الأخيرة من الفصل 4 من التنظيم الحضري الوارد بورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية نجدها تحصر إمكانية إقامة أنشطة تجارية وخدماتية بالمنطقة ( ... ) و( ... ) التي تقع بطريق ( ... ) مقابل ( ... )،
وأن العقار الصادرة في شأنه رخصة الاستغلال محل طلب الإلغاء وإن كان يوجد بالمنطقة ( ... ) سكتور ( ... ) إلا أنه لا يقع بطريق ( ... ) ولا مقابل ( ... ) لــ ( ... )، وإنما يقع بـ ( ... ) حي ( ... ) البعيد كل البعد لا عن طريق ( ... ) ولا عن المنطقة المقابلة لـ ( ... ) لـ ( ... )، كما أن ما
انتهى إليه القرار من كون إدعاء الطالبة تضررها من قرار الترخيص تنظمه مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود في إطار دعوى رفع الضرر هو تعليل خاطئ وفيه تضارب بين في موقف محكمة الاستئناف الإدارية بخصوص هذه النقطة، إذ في الوقت الذي ردت فيه دفع المطلوبة في النقض (أ.ف) بخصوص هذه النقطة وعللت ذلك بكون الطعن في النازلة منصب على قرار إداري بالترخيص باستغلال رخصة مؤسسة خصوصية للتعليم الابتدائي بمحل مخصص للسكن استنادا إلى مخالفة القانون وهي أغراض لا يمكن أن تحققها دعوى رفع الضرر المنصوص عليها بالفصل 91 المذكور، عادت لتبرر رفضها طلب إلغاء قرار الترخيص بالاستغلال بكون هذا الأخير تنظمه أحكام الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه باطلاع المحكمة على طلب الإلغاء يتضح أنها
بنت أسباب طعنها على ما يوجبه القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها، وعدم تقيد جماعة فاس قبل إصدار قرار الترخيص المذكور بمسطرة المنافع والمضار من خلال فتح بحث عمومي بواسطة السلطة المحلية بطلب من رئيس المجلس المختص، وتعليق إعلان بذلك بمقر الجماعة لمدة شهر واحد بالمحل المرخص له واستقبال آراء السكان وكذا رأي لجنة مختصة تضم المصالح المعنية، وهي مسطرة لم تسلكها الجماعة قبل اتخاذ قرار الترخيص، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها بأنه يتبين من خلال الاطلاع على ورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية لفاس بتاريخ 2014/05/28 تحت عدد 2132 بخصوص موقع العقار المدلى بها من طرف المستأنف عليها أنها تفيد أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) يتواجد في المنطقة ( ... ) سكتور (٠٠٠) يقع بمنطقة سكنية مخصصتين لبناء من نوع فيلا متوسطة المساحة مرصودة للسكن الفردي، وأنه بالرجوع إلى الفصل 4 من التنظيم الحضري Reglementation urbanistique في فقرته الأخيرة نجده ينص على أنه يمكن للمنطقة ( ... ) و( ... ) أن تتضمن أنشطة تجارية ومرافق شريطة ألا تتعدى نشاطا أو مرفقا بالعقار، ومن تم فالعقار الكائن برقم ( ... ) زنقة ( ... ) شارع ( ... ) يتواجد بمنطقة قابلة لإقامة أنشطة تجارية، فضلا عن كون الادعاء بتضررها من قرار الترخيص تنظمه مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود في إطار دعوى رفع الضرر، في حين أن الطالبة تمسكت بأنه لئن كانت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من التنظيم الحضري تحصر إقامة أنشطة تجارية وخدماتية بالمنطقة ( ... ) و( ... ) التي تقع بطريق ( ... ) مقابل الواجهة الكبرى لـ ( ... )، وأن العقار المعني إن كان يوجد بالمنطقة ( ... ) سكتور ( ... ) فإنه لا يقع بطريق ( ... ) ولا مقابل الواجهة الكبرى لـ ( ... ) بل يقع بـ ( ... ) حي ( ... ) بفاس البعيد عن طريق ( ... ) أو المنطقة المقابلة للواجهة الكبرى لـ ( ... )، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تتحقق من ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.