محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20137 — قرار عدد: 2021/535 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/5/6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/6 ملف عدد 21/272 القاضى : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين حسن (ت) وحميد (ب)، والحكم على الأول بغرامة نافذة 800 درهم عن عدم احترام علامة قف، وبغرامة نافذة 1500 درهم عن الجروح غير العمدية الناجة عن حادثة سير، والحكم على الثاني بغرامة نافذة 400 درهم عن عدم التحكم، وغرامة نافذة 400 درهم عن عدم اتخاذ المناورات الواجبة لتفادي الحادثة مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع تعديله بخصوص العقوبة المحكوم بها على المتهم الأول حسن (ت) من أجل الجروح غير العمدية بالرفع منها إلى مبلغ 2400 درهم، مع توقيف رخصة سياقته لمدة شهر واحد من تاريخ السحب الفعلي لها وتحميله الصائر مجبرا في الادنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز (هـ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق المتهم حسن (ت)، وعدلته بخصوص عقوبة التسبب للغير في جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير مع عدم احترام علامة قف ثم تداركت إغفال البت في رخصة السباقة وقضت بتوقيفها لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها وإن صادفت الصواب في تدارك الاغفال المذكور فان توقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر يفوق السقف المقرر لها بمقتضى المادة 166. 2 من مدونة السير، الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون ويتعين نقضه. حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف أن المتهم حسن (ت) توبع وأدين ابتدائيا من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عجز تقل مدته عن 30 يوما وعدم احترام علامة قف طبقا للمادة 166 . 1 أعلاه، وهذه الإدانة تستوجب الحكم بقوة القانون بتوقيف رخصة سياقته لمدة أقصاها شهر طبقا للمادة 2166، ثم أيدت الحكم الابتدائي وتداركت الإغفال الوارد به في المرحلة الاستئنافية بخصوص العقوبة الإضافية المذكورة فإنها قضت بتوقيف رخصة سياقته لمدة شهر واحد فقط وليس ثلاثة أشهر، وبذلك يكون ما أثير أعلاه مخالف للواقع وغير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهيلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.