محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2900 — قرار عدد: 2017/186 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/09/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع. ع) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 512 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/04 في الملف عدد 6/13/358 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/04 في الملف رقم 6/13/358 ان المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه انه سبق لها أن توجهت إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس من اجل إجراء فحوصات طبية حول مرض الروماتيزم وتمت معالجتها بمجموعة من الأدوية وقد تسببت لها تلك الأدوية في ظهور عياء كبير واعراض غريبة اذ سرعان ما أصبح السواد يغطي كامل جسدها بما في ذلك الوجه والعينين اللتين اغلقتا بصورة نهائية فنقلت إلى المستشفى العسكري بمكناس ثم المستشفى العسكري بالرباط الذي مكثت فيه في حالة غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر ونصف ولما استفاقت من غيبوبتها وجدت نفسها فاقدة البصر ومصابة بتشوهات حرقية في سائر
جسدها إضافة إلى رضوض أخرى مما جعل الطبيب المشرف على علاجها يسلمها شهادة طبية نسبة العجز فيها مائة في المائة ومشيرا إلى ضرورة استعانتها بشخص اخر على وجه الدوام. والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم مع عرضها على خبرة طبية. وبعد إجراء بحث وخبرة وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بتحميل الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والإدارة العامة للدفاع الوطني في شخص ممثلها القانوني مسؤولية الاضرار اللاحقة بالمدعية وتعويض قدره 1.600.000 درهم استأنفته الدولة المغربية ومن معها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف، ذلك ان المحكمة مصدرته أصدرت امرين بالتخلي لجلستين متباينتين أحدهما لجلسة 2013/10/15 والثاني لجلسة 2013/10/22 دون ان يصدر أي اصلاح للمسطرة بإلغاء إحدى الجلستين مما حال دون اهتدائهم لمآل الملف الا بعد صدور القرار وحرمهم من ممارسة حق الدفاع عن مصالحهم. لكن حيث ان خرق القاعدة المسطرية الذي يعتبر من أسباب الطعن بالنقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية هو ذلك الذي يرتب عليه اضرار بأحد الاطراف وفي النازلة فإن الطالبين لم يبرزوا الضرر الذي حصل لهم من جراء صدور امرين بالتخلي وذلك بحرمانهم من تقديم بعض أوجه دفاعهم دون التحجج فقط بذلك والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون الداخلي متمثلا في الفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية والفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار المذكور اقر للمطلوبة الحق في الجمع بين راتب الزمانة والتعويض عن الاضرار التي تتسبب فيها اعمال ونشاطات أشخاص القانون العام رغم ان الحق في الجمع بين التعويض لا ينشأ الا حيث يحصل تباين في الوقائع بين تلك التي قد تكون أفضت إلى منح معاشات العطب وتلك التي أسست عليها الدعوى القضائية. والحكم الابتدائي والقرار الذي أيده كانا قد اعتمدا ذات مقرر لجنة الإعفاءات في منح التعويض لينضاف لما منح للمصاب عن عين العطب من الخدمة العسكرية بأقصى المعايير، وضمن الإطار التفصيلي للمسؤولية، كمسوؤلية دون خطأ، لذلك وبفعل استناد التعويض على نفس الواقعة المنشئة، فقد صار من المحضور قانونا الجمع بينهما. ومادام المشرع اسند اختصاصات البت في طبيعة الإصابة، ومدى صلتها بالخدمة العسكرية، وتقدير التعويضات عنها للجنة الأخطاء فإنه لم يعد للعسكريين الحق في التقدم رأسا للقضاء بأي طلب لتعويضهم عن أي عاهة نشأت لهم بالخدمة الا لهذه الجهة الوحيدة لان الضرر الواحد لا يعوض يتعدد. وان القرار المطعون فيه فتح باب الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر بالقول
باختلاف طبيعتهما رغم ان التعويض وسيلة قانونية لجبر ضرر والضرر الواحد لا يعوض مرتين ووسيلة اقتضاء هذا التعويض لا تغير من طبيعته القانونية مادام أنه ينصرف لجبر عين الضرر وذات الإصابة. كما ان المحكمة اعتمدت خبرة لم تبين مكامن العلاقة السببية بين العلاج الذي تلقته المطلوبة والمرض الذي الم بها والخبيرة بنت افتراضاتها على التلفيق دون ان تدل المحكمة على مصدر ما انتهت إليه ولا كيف اهتدت إلى النتيجة التي توصلت إليها وان التثبت من العلاقة السببية بين الدواء والاعراض الناتجة عنه يخضع لقواعد موضوعية محددة وان جزم القرار المطعون فيه بقيام العلاقة السببية فيه مجازفة في ميدان علمي وبينة مهنية مرتبطتين بقواعد دقيقة تحكم تقنيات العلاج والتداوي التي لا تقبل مثل هذه الافتراضات المغلوطة مما جعل القرار غير مصادف للصواب وغير منصق للمرفق الاستشفائي من عدة نواح اذ لا توجد فحوصات ولا تحاليل مخبرية تمكن الطاقم الطبي من التنبأ بحصول ما وقع، وانه مادام القرار قد انغمس في تقييم مهني لأداء مرفق طبي فقد كان عليه ان يحدد نوع الفحص الطبي والتحليل المخبري السابق المفروض انجازه قبل الشروع في العلاج وبذلك فالقرار ناقص التعليل عرضة للنقض. لكن حيث انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الخطأ الطبي يكون متوافرا متى لم يتم تقديم الخدمة المطلوبة أو تم الإبطاء أكثر من اللازم في أدائها أو تم أداؤها على وجه سيء، ويكون أداء الخدمة بشكل سيء متوافرا في مرفق الصحة كلما تم الإخلال بواجب تقديم العناية اللازمة للمريض والتطبيب السليم وفق ما تقتضيه ظروفه الصحية وفي إطار مراعاة الأصول والقواعد الثابتة لمهنة الطب ومقتضيات التطور العلمي، كما انه يمكن الجمع بين راتب الزمانة والتعويض عن المسؤولية الإدارية المحكوم به لفائدة الضحية مادام ان القانون يجيز ذلك انطلاقا من عدم التنصيص على المنع الصريح للجمع بين التعويضين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه ((اذا كانت مقتضيات القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 1971/12/20 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية تخول لمن يوجد في مثل حالة المستأنف عليها في الحصول على راتب معاش الزمانة، فإن ذلك لا يحول مطلقا دون الحق في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي ترتبت لها عن الحادثة التي تعرضت لها اثناء قيامها بعملها وذلك في إطار التعويض عن الاضرار التي تتسبب فيها اعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وذلك في إطار القواعد والمبادئ العامة للمسؤولية الإدارية ... ولا يمكن القول تبعا لذلك بعدم امكانية الجمع بين تعويضين عن نفس الحادث لاختلاف الطبيعة القانونية لكلا التعويضين لكون التعويض الممنوح في شكل راتب للزمانة هو تعويض منصوص عليه قانونا ويمنح لكل موظف أو مستخدم حصل له عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم اما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته، ويبقى من تم واجب الأداء اعتبارا للعلاقة النظامية والوظيفة التي تربط بين الموظف المصاب والإدارة كلما كانت نسبة عجز المصاب لا تقل عن 25%، في حين ان التعويض المطالب به يمنح في اطار المبادئ العامة للتعويض)) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وأكدت عن صواب على
أحقية المطلوبة في الحصول على التعويض المحكوم به والجمع بينه وبين راتب الزمانة بسبب الخطأ الطبي الثابت من خلال واقع النزاع خاصة تقرير الطبيب المعالج البروفيسور الكولونيل (ت) رئيس قسم طب العيون بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط وتقرير الخبرة الطبية واللذين أكدا قيام العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر اللاحق بالمطلوبة نتيجة مخالفة القواعد والأصول الثابتة لمهنة الطب وتقديم الخدمة الطبية على وجه سيء مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا والوسيلتان على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.