محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/8780 — قرار عدد: 2021/464 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 02 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستنافية بها بتاريخ 27 نونبر 2019 في القضية عدد 19/2606/63 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني نعيمة (غ)، سعيد (أ)، محمد (أ) وليلى (أ) ، بتعويضات مختلفة مددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركتي التأمين النقل وسند محل مؤمنيهما في الأداء.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لارتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تتازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 02 دجنبر 2019 تحت صك عدد 89.
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير المسعودي