محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1581 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/24 من طرف الطالبين المذكورين، الرامي إلى نقض القرار عدد 5564 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم:

.2018/7206/1344

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/03/05 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه

سبق له أن تقدم بتاريخ 2007/06/14 بمقال أمام ذات المحكمة الإدارية، يرمي إلى الحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، صدر فيه حكم عدد 1145 بتاريخ 2011/03/17 قضى وفق الطلب، استأنفته الإدارة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/07 بتأييده، وفي إطار تنفيذه فتح له ملف التنفيذ رقم 2012/1/1041، خلص فيه المفوض القضائي إلى تحرير محضر امتناع الإدارة عن التنفيذ بتاريخ 2014/04/21، وأنه استصدر أمرا بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ حددت في 2000,00 درهم يوميا عن كل تأخير عن التنفيذ تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا الأمر، تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2017/12/18، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض قدره 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تحتسب ابتداء من 2017/10/05 إلى غاية 2018/02/26 وجب فيها مبلغ 282.000,00 درهم. وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 10.000,00 درهم عشرة آلاف درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق القانون المتمثل في خرق أحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية وخرق المقتضيات المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الواردة في ذات القانون، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن القرار سند التنفيذ لم يكن قابلا للتنفيذ في حد ذاته لأنه لم يتضمن أداء معينا ومحددا يمكن للإدارة التنفيذ على أساسه حتى يمكن للمدعي أن يزعم أنها امتنعت عن الوفاء به، والدليل على ذلك أن المعني بالأمر احتاج من أجل إتمام التنفيذ فيما بعد إلى إجراء خبرة قضائية لتحديد المبالغ التي يزعم أنها تعود له بناء على ما قضى به الحكم، مما يؤكد أن الحكم سند التنفيذ لم يكن حكم إلزام وإنما حكم تقرير، وأن سلوك المعني بالأمر لطريق آخر للتنفيذ الجبري يجعل تصفية الغرامة التهديدية في غير محلها، لأن التصفية ليس غايتها تعويض المعني بالأمر عن الضرر عن عدم التنفيذ، وبالتالي فإن مبررات التصفية تضحى منعدمة إذا ثبت التنفيذ، وأنه القرار المطعون فيه ساير الحكم المستأنف في القول بوجود تلكؤ أو تعنت الإدارة في التنفيذ مما يبرر الحكم بالغرامة التهديدية، في تجاهل تام لما استقر عليه الفقه والقضاء من وجوب توافر عناصر المسؤولية للحكم بالغرامة التهديدية والتي من أهمها عنصر الضرر، وأن الحكم بتصفيتها يتطلب أولا حسما في واقعة الامتناع التي لا يكتفى فيها بوجود محضر للامتناع عن التنفيذ إذا ثبت للقاضي وقائع أخرى تثبت

أن عدم التنفيذ ليس مرده إلى تعنت المحكوم عليه بل إلى وجود أسباب موضوعية كانت تجعله في استحالة للتنفيذ أو أمام مانع من موانعه، وفي نازلة الحال فإن التعويضات غير محددة وأن تنفيذ الحكم القاضي بها يتعذر على الآمر بالصرف، وأن المعني بالأمر اكتفى بالقول بوجود ضرر لحقه دون إثبات هذا الضرر ولا حجمه، وأن المحكمة اعتمدت تقديرا جزافيا في تعديل التعويض وحصرته في مبلغ 50.000 درهم دون أدنى تعليل أو تبرير واعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى عناصر المنازعة ومعطيات القضية وما تم الإدلاء به من وثائق، وتبين أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ وفق المبين بمحضر الامتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 2014/04/21 في الملف التنفيذي رقم 2012/1041، واعتبرت أن هناك امتناع عن التنفيذ غير مبرر من قبل المستأنفة وعدم الامتثال لآثاره القانونية، ودون أن تدلي الإدارة بما يفيد وجود أسباب خارجة عن إرادتها تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ذلك يعطي الحق للمعني بالأمر في المطالبة بالتعويض الذي من شأنه أن يجبر مختلف الأضرار التي قد تكون لحقت بالمستفيد من التنفيذ ليس فقط جراء الامتناع عن التنفيذ ولكن وفقا لما كشفته هذه الأحكام القضائية عن القرار غير المشروع في حد ذاته، الذي قضت المحكمة الإدارية بإلغائه، وأن سند تصفية الغرامة التهديدية يتحقق بمجرد ثبوت امتناع الإدارة المنفذ عليها عن تنفيذ السند التنفيذي، وأنه متى ثبت وجود ضرر لاحق ومحقق ومباشر بالمستفيد من التنفيذ جراء الامتناع عن التنفيذ، وباعتبار هذه الغرامة عند تصفيتها تعتبر كتعويض يمنح على أساس عنصر الضرر اللاحق بطالب التنفيذ وقدر تعنت الإدارة في تنفيذ الحكم في مواجهتها، فإن تقديره يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، التي تأخذ بعين الاعتبار عنصر المماطلة في التنفيذ المتمثل في استمرار الامتناع عن التنفيذ وحجم الضرر المترتب عن ذلك، والتي خلصت في نازلة الحال إلى حصره في مبلغ 10.000 درهم - خلاف الوارد بالوسيلة - معتبرة التقدير الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى تصفية للغرامة التهديدية غير مناسب في إطار سلطتها التقديرية المؤسسة على عناصر المنازعة وفق المبين في تعليلها الذي جاء سائغا، مما تكون معه المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، حميد ولد البلاد، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.