محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2289 — قرار عدد: 2020/189 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أن السيد (م.م) تقدم إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2017/07/13، عرض فيه أنه سبق له وأن اكترى بقعة أرضية في ( ... ) الرشيدية البالغة مساحتها 300 متر مربع من جماعة الرشيدية في إطار لجنة الاستثمار، وأن الجماعة المذكورة قررت في دورتها العادية لشهر فبراير 2006 تفويت البقع التي سبق إكراؤها في إطار لجنة الاستثمار على أساس الشواهد الإدارية التي يتوفر عليها المستثمرون، وأنه بعد التداول تقرر تفويت البقع بالمراضاة بالمنطقة السياحية مع تسوية الوضعية العقارية للأرضية التي أحدثت عليها المشاريع الاستثمارية، كما تم تحديد ثمن المتر المربع في مبلغ 60 درهم
حسب دفتر التحملات مؤكدا أنه قام بعدة محاولات دون جدوى، والتمس الحكم على جماعة
الرشيدية في شخص رئيسها بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية الكائنة بـ ( ... ) الرشيدية البالغة مساحتها 300 متر مربع وفق بنود دفتر التحملات المصادق عليها من طرفها بتاريخ 15 شتنبر 2008 مع الحكم بتعويض قدره 10.000 درهم. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على الجماعة الترابية للرشيدية في شخص رئيسها بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية الكائنة بـ ( ... ) الرشيدية البالغة مساحتها 300 متر مربع وفق بنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرفها بتاريخ 15 شتنبر 2008 ورفض طلب التعويض مع تحميل الجماعة المدعى عليها الصائر، استأنفته جماعة الرشيدية الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن القضية تتعلق بدفتر التحملات يدعي المطلوب في النقض أنه وقعه مع الطالبة حول ملك بلدي خاص سيتم تفويته إليه، وما دام البيع منصبا على أملاك جماعية فهو لا يعتبر عقدا إداريا تختص بالنظر فيه نوعيا المحكمة الإدارية بل يعتبر القضاء العادي هو المختص بالنظر فيه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الأمر في النازلة يتعلق بعقد إداري تعتبر الجماعة أحد أطرافه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ما دام الأمر ينصرف إلى طلب تفويت أرض تابعة لملك الجماعة تقع في منطقة شبه صناعية بأثمنة تفضيلية، وبذلك فهو يندرج ضمن العقود التي تختص بالنظر فيها نوعيا المحاكم الإدارية مما يجعل الوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع، بدعوى أن المطلوب أكد في مقاله أنه أبرم مع الطالبة عقدا في صيغة دفتر تحملات ينصب على تفويت بقعة أرضية متواجدة بالمنطقة الشبه الصناعية بثمن يعادل ستين درهما للمتر المربع الواحد، إلا أنه بالرجوع إلى ملف القضية يتضح أن دفتر التحملات المدعى به يخص شخصا آخر هو السيد (م.ب) لا المطلوب في النقض، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة على النحو الوارد عليه لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية للجواب عنه، مما لا يمكن معه التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.