محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1055 — قرار عدد: 2021/76 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 349 الصادر بتاريخ 2018/06/07 في الملف عدد 2017/1611/525 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02 وتأخيرها لجلسة 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض محمد (ب) ومليكة (خ) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2016/12/23 بالمحكمة الابتدائية بخريبكة - قسم قضاء الأسرة . في مواجهة النيابة العامة، عرضا فيه أنهما متزوجان منذ 2015/12/19 على صداق قدره 1000,00 درهم، وأنهما أقاما حفلا بالمناسبة حضره مجموعة من عائلتي الطرفين وأقاربهما، وأن الزوجة حامل، وأن للزوج زوجة أخرى تسمى (ن) عزيزة، وله منها الابنان نوفل المزداد في 1992/11/16 وأيوب المزداد في 1996/10/13، وأنه تعذر عليهما توثيق زواجهما في إبانه بسبب ظروف قاهرة، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وبعد تخلف الزوجة عزيزة (ن) رغم التوصل وعدم جوابها وإجراء بحث مع طالبي ثبوت الزوجية وشهودهما والتماس النيابة العامة الحكم بثبوت الزوجية إذا ما توفرت شروطها القانونية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/08 بثبوت الزوجية بين المدعيين منذ 2015/12/19. فاستأنفته النيابة العامة. وأيدته محكمة الاستئناف بخريبكة بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لديها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر بتاتا إلى حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه والحال أن المطلوبين يقطنان في مدينة متوفرة على عدد كبير من العدول. وأنه فضلا على ذلك، فإن شهادة الشهود المستمع إليهم جاءت ناقصة ولم يتم تمحيصها من طرف المحكمة، ولم يتضح سند علمهم بمضمونها، ولم تبرز العناصر والشروط القانونية والشكلية لسماع دعوى الزوجية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن أركان عقد الزواج محددة في المادة 10 من مدونة الأسرة في الرضا وانتفاء موانع الزواج. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت حكم المحكمة الابتدائية والتي أجرت بحثا في الموضوع مع الأطراف والشاهدين مصطفى السعيد ونور الدين عرورو وثبت لها من خلاله توفر الإيجاب والقبول في الزواج والذي يشكل الرضا وهو الركن الركين فيه، وبدل الزوج للزوجة صداقا مبلغه ألف درهم، واشتهار ذلك بين الناس، ورتبت عليه ثبوت الزوجية بين الطرفين، مقدرة الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته والذي عزته للعرف والعادة السائدين في البلد والبعد عن مراكز العدول، ومعتبرة كذلك كون الزوجة حاملا في شهرها الثامن، فإنها من جهة استعملت سلطتها في التقدير، وجعلت من جهة أخرى لما قضت به أساسا، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.