محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1201 — قرار عدد: 2017/173 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/18 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 951 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/07/11 في الملف رقم: 725- .2013-1912 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن ( ..... ) تقدمت بتاريخ 24 غشت 2011 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه بأنها أنشئت في إطار ظهير 15 نونبر 1958، وأنها حصلت على وصل الإيداع بتاريخ 2006/12/21، وفي إطار تجديد مكتبها عمدت إلى إشعار السلطة الإدارية حسب المحضر المؤرخ في 2011/6/17، وبتاريخ 2011/7/18 تقدمت إلى ممثل السلطة المحلية القائد الإداري ( ..... ) من أجل إيداع الوثائق فرفض تسلمها، وأن قراره هذا غير معلل
ولا يستند على أساس لأن رفض التسلم مخالف لمقتضيات المادة 5 من قانون تأسيس الجمعيات، ويشكل مسا بحق من حقوق التعبير والرأي وتكوين الجمعيات، إضافة إلى أن المشرع لم يخول السلطة الإدارية صلاحية مراقبة شرعية الوثائق المعروضة عليها، وإنما عليها تسلمها وتسليم وصل بذلك، والتمست الحكم بإلغاء قرار القائد المذكور برفض تسلم وثائق ملفها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ثم أدلت بمقال إصلاحي. وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 11 بتاريخ 29 يناير 2013 في الملف رقم 2011/136 بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية وقائد ( ..... ) بأكادير، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن اعتماده على مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1958/11/15 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 لتأييد الحكم الابتدائي يعد تطبيقا غير سليم لهذا المقتضى، لأن تلك المقتضيات إنما تتعلق بتأسيس الجمعيات وليس تجديد مكاتبها المسيرة لها، وهناك فرق كبير بين الأمرين لما تعرفه عملية التجديد من خروقات ومحاولات للسيطرة من بعض أعضاء أو مجموعة من الأعضاء على مكونات الجمعية وعلى ما تكون مالكة له من أموال وأصول بل حتى عقارات، وهو ما يعني أن تقديم وصل إيداع التصريح قد يؤدي إلى نتائج من شأنها التصرف في الجمعية نفسها وفي ممتلكاتها خارج إطار القانون، وقد يؤدي إلى إحداث مشاكل وفوضى وصراعات بين الأعضاء مما يرتب مسؤولية كبيرة على السلطات المحلية من جراء تسليم الوصل المذكور، وأن المشرع لما نص على وجوب تقديم السلطة المحلية لوصل إيداع التصريح فإن ذلك يهم مرحلة التأسيس وليس مرحلة التجديد أو تغيير الاسم أو القوانين التأسيسية، ومن جهة أخرى فإن الفقرة الثانية من الفصل 5، الآنف ذكره نصت على أنه عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق أهدافها، وأنه لذلك فإن إلغاء قرار السلطة المحلية بالامتناع عن تسليم الوصل لن يؤثر في نشاط الجمعية لأنه يمكنها ممارسة هذا النشاط بقوة القانون، ثم إن الجمعية لم تلتزم بالقانون المنظم للجمعيات العمومية، إذ أنها لم تمكن السلطة المحلية من المعلومات التي تهم التجمع الاستثنائي الذي أقامته وتمخض عنه المكتب الحالي، كما أنها قامت بإحداث دار للقرآن بمقر الجمعية دون الحصول على ترخيص، وكانت تقيم في هذه الدار حلقات لكافة المستويات العمرية للتوسع في الفكر الديني المتشدد، مما يعد خرقا للقانون، وأن ما قامت به يعدم وجودها ويجعل تصرفها خارج المشروعية، وأن المحكمة تجاهلت كون السلطة المحلية بادرت إلى توجيه طلب إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل حل الجمعية المطلوبة في النقض،
وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن حيث ينص الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره بالقانون رقم 00.75 وتاريخ 23 يوليو 2002 على أنه: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة، نسخة من التصريح المذكور ونسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة ... يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط وفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير على أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير
المذكور، وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية، ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه ... "، وأنه يتبين من المقتضى المذكور أن عملية تأسيس جمعية أو تجديد
إدارتها يخضع وجوبا لتصريح يقدم إلى السلطة المحلية، التي تكون ملزمة بتسليم وصل مؤقت بذلك، وتسليم هذا الوصل هو مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح ولا يرتب أي مسؤولية على الإدارة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن دور السلطة الإدارية ينحصر في مجرد تلقي التصريح وتسليم وصل بذلك، وأن القضاء يبقى هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان وتقرير حل الجمعيات المخالفة للقانون، وكذا الأمر بإغلاق الأماكن ومنع اجتماعات أعضاء الجمعيات كإجراءات تحفظية، أي أنه هو المختص وحده بشأن مراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به، وخلصت إلى أن المقتضيات المثارة من طرف الإدارة بشأن خرق القانون الأساسي للجمعية والخرق الذي شاب الجمع العام الاستثنائي وكذا عدم اعتبار تقديم طلب إلى السيد وكيل الملك من أجل حل الجمعية غير منتج، تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح وعللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.