محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3529 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) والمتهم والمسؤول المدني أحمد (أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/10/07 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/05 ملف عدد 2020/198 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل مانسب اليه والحكم عليه بغرامة 300 درهم عن عدم ترك مسافة الأمان و 300 درهم عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعدم احترام السرعة المفروضة و 2000 درهم عن الفرار عقب الحادثة وما قضاه رهن الاعتقال و 5000 درهم عن القتل الخطأ وإلغاء رخصة السياقة مع تحديد أجل سنة من أجل إمكانية التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة وخضوعه على نفقته لدورة على السلامة الطرقية مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على القتل الى 7500 درهم وتتميمه بغرامة 300 درهم عن عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وتأييده مبدئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائذة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل كامل مسؤولية الحادثة على الحارس القانوني
والحكم برفع التعويضات المحكوم بها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المواد 286 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المترافعين التمسا شفاهيا وكتابة استدعاء مصرح المحضر عبد الرحمان (أ) الذي عاين بأم عينه التصادم الواقع بين السيارة فياط اونو والدراجة التي تجر عربة ذات عجلتين على اعتبار ان الدراجة القادمة من حي المحاميد وخلفها عربة مجرورة ذات عجلتین صادفت ان كانت تسير خلفها سيارة فياط اونو وأن الدراجي لما غير اتجاه سيره يسارا صدمه صاحب السيارة مما يتعين معه تبرئة ساحة السيد أحمد (أ) وتطبيق مبدأ البراءة هي الأصل وهي من النظام العام ومن حق محكمة النقض ان تثيرها تلقائيا بعد اكتمال جميع العناصر التي اخلت بها محكمة الموضوع والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تستجب لملتمس استدعاء المصرح عبد الرحمان (أ) والاستماع إليه امامها بعد ادائه اليمين القانونية بشأن الحادثة رغم ما لذلك من تأثير على قضائها عرضت قرارها للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم احترام مسافة الأمان وعدم اتخاذ المناورات لتفادي الحادث والقتل والجرح خطأ استندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وما راج امامها بالجلسة العلنية ووثائق الملف، من أن المتهم كان يسوق سيارته بسرعة غير ملائمة لظرفي الزمان والمكان وعدم مراعاة نظم وقوانين السير التي تفرض عليه القيام بالمناورات الضرورية لتفادي الحادثة وعد تركة مسافة مما أدى به الى صدم العربة المجرورة بالدراجة النارية من الخلف مما أدى إلى وفاة سائقها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ولم تكن في حاجة للإستماع للشهود فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 265 و 270 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عدلت مسؤولية الحادثة بجرة قلم واعتبرت
ان الخطا يكمن في صاحب السيارة وحده دون ان يعزى أي خطا لحارس الدراجة النارية والحال ان المسؤولية تستند في هذه الحالة على مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع الذي يستوجب ابراز عنصر الخطأ الجسيم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تستجب لملتمس استدعاء الشاهد عبد الرحمان ازرودي والاستماع اليه واستبعدت الخطأ الذي اقترفه الهالك سائق الدراجة النارية بعربة ذات عجلتين والتي لا تتوفر على انارة وغير سائقها اتجاه سيره من اليمين الى اليسار وحملت الطاعن كامل المسؤولية دون تعليل ودون ابراز قناعتها ولا الأخطاء التي استندت عليها عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية بعد تعديل الحكم الابتدائي استندت في ذلك على ما تبت لها من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به و تصريحات الأطراف أن أخطاء المتهم سائق السيارة والمتمثلة في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم تبصره وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة وعدم ضبطه السرعه لظرفي الزمان والمكان وعدم تركه مسافة الأمان والسير وسط الطريق مما أدى به الى صدم العربة المجرورة من الخلف والتي كانت تسير امامه في نفس اتجاه سيره نتج عنها وفاة الدراجي واعتبرت أن اخطاءه هي السبب المباشر في وقوع الحادثة وأن الضحية لم يساهم من جانبه بأي خطأ يتحمل بموجبه نصيبا من المسؤولية تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في اعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق المادتين 4 و 11 من ظهير أكتوبر 1984 وكذا قانون مدونة الاسرة ذلك أن والدة الهالك وشقيقته تقدمتا بطلب التعويض المادي لمجرد ان ابن الأولى وشقيق الثانية توفي وكأن الوفاة في هذه الظروف أصبحت امتياز بالنسبة للوالدين وللإِخوة دون مراعاة أن المشرع اشترط بأن يكون الهالك موسرا والحال ان هذا الأخير كان يتقاضى الحد الأدنى للأجور وهذا المبلغ لا يغطي نفقات وحجياته الشخصية فضلا على ان للهالك شقيق وانه كان لامحالة يساهم في الانفاق على المطلوبنين في النقض والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت للاخت بالتعويض المادي لمجرد انها انثى وعازبة دون بحت مااذا كانت وضعيتها الاجتماعية مريحة والحال انه في عصرنا هذا ان الشقيقة هي التي أصبحت تتحكل عبء الاسرة أكثر من شقيقها الرجل فضلا على ان دستور المملكة لا يميز بين الذكر والانثى بل هما سواسية في الحقوق والواجبات والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لوالدة الهالك واخته بالتعويض المادي عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدة المطلوبين في النقض بتعويض عن الضرر المادي استنادا لشهادة العمل التي تثبت يسر الهالك وإلى موجب الإنفاق والعسر الذي ثبت لها منه أن الهالك كان ينفق على والدته وأخته المعسرتين ويعولهما ويوفر لهما جميع حاجياتهما الضرورية من مأكل و ملبس و تطبیب، وبوفاته فقدا مورد عیشھما، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المعروضة عليهم وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور طبقا للمادة الرابعة من ظهير 2 اكتوبر 1984 وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة . من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .