محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4618 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/12/16 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 55عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2006/05/24 في الملف عدد 74-75-2005/105. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الدولة المغربية (الملك الخاص) أودعت مطلبا بالمحافظة العقارية بآسفي سجل تحت عدد" ... " لتحفيظ الملك المدعو (ملك الدولة) الذي هو عبارة عن أرض فلاحية كائنة بدائرة عبدة جماعة مول البركي يحدها شمالا ملك الدولة وشرقا (ع.ك.ب. م) وزاوية "م. ب" وجنوبا ملك الدولة وغربا كذلك، مساحته 20 هكتار 72 آر. تعرض على المطلب المذكور (ف.١) ومن معها مطالبين بكافة الملك، معززين تعرضهم بصورة
لرسم إراثة ورسم استمرار. كما تعرض على نفس المطلب ميلود الشاهد مطالبا بقطعة مساحتها 30 آرا، مدعما تعرضه برسم شراء. وتعرض عليه أيضا (ع.ب) ومن معه مطالبين بكافة الملك، وأدلوا برسمي استمرار واراثة. وبعد أن أحال المحافظ الملف على المحكمة الابتدائية بآسفي وإجراء معاينة بتاريخ 2004/11/24 وإدلاء أطراف الخصومة بمستنتجاتهم على ضوئها أصدرت حكمها بعدم صحة جميع التعرضات المقدمة ضد المطلب عدد " ... ". استأنفه الطاعنون وبعد عرض الملف أمام محكمة الاستئناف وتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلتين معا للارتباط:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وبعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه لا
يوجد بالملف ما يفيد أن المطلوبة تملك العقار الذي تطلب تحفيظه، وأن القرار المطعون فيه اعتمد القول بعدم صحة تعرض الطاعنين على علة مفادها أن حيازة العقار موضوع مطلب التحفيظ كانت بيد الأجنبي لمدة أكثر من عشر سنوات مع حضور المدعي وسكوته بلا مانع، في حين أن هذا الأجنبي المستعمر قام باحتلال عقار الطاعنين وغصبه بالقوة من يد مورثهم (م.ب.ع)، وأن هذا الغصب وقع خلال الحماية الفرنسية، وبعد الاستقلال خرج المستعمر، واسترجع مورث الطاعنين العقار بحكم أنه يمتلكه بحجة قاطعة تتجلى في رسم الاستمرار المؤرخ في 1929/6/5، كما أن الأجنبي الذي اعتمد عليه القرار في الحيازة لم يتقدم بمطلب التحفيظ ولا يعد طرفا في الدعوى، ولم يشر القرار أن المطلوبة حازت العقار لأكثر من عشر سنوات، ولم يبين العلة التي استند عليها في استبعاد حجة الطاعنين ودحض تملكهم للعقار، ثم إن الطاعنين عززوا تعرضهم برسمي اراثة واستمرار مؤرخ في 1929/6/5، والقرار المطعون فيه حينما اعتمد على أن الحيازة بيد المطلوبة كونها كانت بيد الأجنبي لمدة أكثر من عشر سنوات مع حضور المدعي وسكوته بلا مانع، فانه لم يبين صفة هذا الأجنبي الذي هو مستعمر، وانه غصب بقوة عقار الطاعنين خلال الحماية، فضلا عن أنه لا يملك العقار في المغرب إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك، وأن حيازته لا تكسب ملكية العقار بالمغرب، وأنه أمام انعدام الشراء والترخيص، فإن الأجنبي يعتبر غاصبا لعقار الطاعنين والاستدلال بالحيازة في حقه لا يفيد ما دامت الحيازة لأجنبي غير مغربي منتفية، فبطبيعة الحال فان استمرارها لفائدة الدولة منتف أيضا لأن ما بني على باطل فهو باطل، علاوة على أن الدولة لم تدل بما يفيد حيازتها للمدعى فيه تدحض حجة مورث الطاعنين التي تفيد ملكية الأخير لموضوع التراع، وأن مورث الطاعنين لم يكن حاضرا بل غائبا والدليل على ذلك أنه توفي بالدار البيضاء، ذلك أن الغائب تبقى حجته قائمة لقول ابن عاصم وقادم ذو غيبة بعيدة ... حجته باقية مفيدة، القرار لما لم يراع ما أشير إليه أعلاه يكون غير مرتكز على أساس قانوني ومخالف للقانون والفقه والعمل القضائي مما يجعله معرضا للنقض.
لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة إليها من الخصوم وتقديرها وترجيح بعضها على البعض على أن تسبب حكمها التسبيب الكافي بأن تورد الدليل الذي كونت منه قناعتها، فيكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولما كان الطاعنون بصفتهم متعرضين يتحملون عبء إثبات ما يدعونه، والمحكمة حين عللت قضاءها بأن: "الثابت من وثائق الملف أن حيازة العقار موضوع مطلب التحفيظ كانت بيد الأجنبي لمدة أكثر من عشر سنوات مع حضور المدعي وسكوته بلا مانع، وأن ادعاء المتعرضين أن المدعى فيه قد اغتصب من مورثهم هو ادعاء لا ينفعهم في المطالبة باستحقاق الملك لعدم إثباتهم واقعة الغصب، وليس بالملف ما يثبت أن مورثهم كان في نزاع مع الحائز ليستحق الحيازة عنه ... وبالتالي فإن ما أدلى به المتعرضون من بينات غير كافية للاستظهار بها ما دام أن الملك قد خرج عن ملكية مورثهم ولم ينازع الحائز فيه أو إثبات أن خروج هذا الملك كان عن طريق الغصب والإكراه، ومن جهة أخرى فإن البحث بعين المكان أثبت عدم انطباق حجة المتعرضين على محل التراع، كما أتبث أن الحيازة الدالة على الملكية بيد طالبة التحفيظ استمرارا لحيازة الأجنبي" تكون قد أوردت الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعنين إذ لا محل للتمسك بأن العقار كان بيد الأجنبي غصبا من مورثهم طالما لا دليل عليه بأوراق الملف، فضلا عن أنه ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن ما أدلى به المتعرضون لا ينطبق على العقار موضوع مطلب التحفيظ، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعيلا سليما، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان غير جديرتين بعين الاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقرر، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.