محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/349 — قرار عدد: 2019/289 — بتاريخ: 2019-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (أ.ب) تقدم بتاريخ 2013/05/22 بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه يملك

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

باخرة لصيد السردين مسجلة تحت رقم 52/3/6 باسم " ... " وأنه بتاريخ 2012/04/08 صدمتها سفينة صيد تسمى " ... " مسجلة تحت رقم (٠٠٠) في ملكية الطالبة شركة ( ... ) عند مدخل الداخلة، بسبب إفراطها في السرعة وتغيير اتجاه مسارها على مسافة قصيرة من باخرة المدعي الذي قام قبطانها بكل المحاولات لتنبيه طاقم سفينة " ... " لتفادي الاصطدام وذلك بإرساله إشارات ضوئية وصوتية لإثارة انتباهه دون جدوى حسب خلاصة التقرير المنجز من طرف لجنة التحقيق البحري، فنتجت عن الاصطدام أضرار بالباخرة إضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقها لمدة ستين يوما، حدد الخبير (ع.م) قيمتها الإجمالية في مبلغ 1.003.791,48 درهما وأن المدعى عليها شركة ( ... ) أمنت مسؤوليتها لدى

المطلوبة شركة التأمين ( ... )، ملتمسا الحكم على الشركة الأولى بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محلها في الأداء، وبعد إصدار المحكمة التجارية لحكم عارض باختصاصها نوعيا للبت في القضية، أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت لها الخبير (أ.ب) الذي أنجز تقريراً

بذلك عقب عليه الطرفان ثم أصدرت حكما تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة تكميلية كلفت بها نفس الخبير، وبعد وضع تقريره والتعقيب عليه، تقدمت شركة التأمين ( ... ) بمقال إدخال الغير في الدعوى رامت منه إدخال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) باعتبارهما شريكتين معها في التأمين المبرم مع المدعى عليها شركة ( ... )، فأصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي بأداء هذه الأخيرة لفائدة المدعي تعويضا قدره 752.843,61 درهما وإحلال شركات التأمين (٠٠٠) و( ... ) و( ... ) محلها في الأداء في حدود مبلغ 11.132,46 درهما مع الفوائد القانونية أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة "ب" من الفصل الثاني من بوليصة التأمين وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

سقف ضمان دعوى رجوع الأغيار المحدد في عقد التأمين مشروط وجودا وعدما بإعمال مقتضيات الفصل 124 من القانون البحري، وأنه في حالة استبعاد تطبيقها فإنه يتعين بالتبعية استبعاد التحديد التعاقدي لضمانة دعوى رجوع الأغيار والحكم بإحلال مؤمنات الطالبة في أداء جميع مبالغ التعويض الذي يمكن أن يحكم به عليها، غير أن المحكمة لم ترد على الدفع. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تصادف الصواب حين استبعدت تطبيق الفصل 124 من القانون البحري في تحديد التعويض المستحق للمطلوب (أ.ب)، وطبقته في تحديد التعويض ضد المؤمنات في إطار دعوى رجوع الأغيار عليها، مع أن، هذه الدعوى مشروطة صراحة، وجودا وعدما بتطبيق المقتضى المذكور، وهي بموقفها المذكور تكون قد وقعت في تناقض تعليل القرار المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أودرت المحكمة ضمن تعليل قرارها ما يلي: "إنه بموجب أحكام الفصل 292 من القانون التجاري البحري فإن التعويضات المستحقة في حالة التصادم البحري تنظم طبقا لمقتضيات الفصول من 293 إلى 299 من نفس القانون، وأنه لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصل 124 من ذات القانون والتي إنما تهم المسؤولية الشخصية لمالك السفينة عن التزامات الربان القانونية وعن العقود التي يبرمها والأخطاء الصادرة عنه وعن الملاحين والمرشدين وكل شخص يخدم

السفينة وأنه تأسيسا عليه فإن تعويض الأضرار يخضع لمقتضيات الفصول السالفة الذكر فيما يخص تحديد المسؤولية ومبلغ التعويض الذي يتعين أن يكون مناسبا للضرر اللاحق بالباخرة المصابة وأجهزتها الملحقة وأن مقتضيات الفصل 124 المذكور لا تطبق على النازلة"، مضيفة: "إنه بخصوص حدود الضمان الملقى على عاتق شركات التأمين فإن بوليصة التأمين عدد ( ... ) المدلى بها في الملف تنص في فصلها الثاني فقرة "ب" تحت عنوان رجوع الأغيار على أن ضمان الشركة المؤمنة لا يمكن أن يتجاوز 138 درهم عن كل طن حجمي مما يتعين معه التقيد بهذه الحدود إعمالا لإرادة طرفي عقد التأمين وإحلال شركات

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة التجارية

التأمين محل مالك السفينة المتسببة في الضرر في الأداء في حدود مبلغ 11.132,46 درهما"، وهو تعليل فيه رد صريح لما تمسكت به الطالبة من أن سقف ضمان دعوى رجوع الأغيار المحدد في عقد التأمين مشروط وجودا وعدما بإعمال مقتضيات الفصل 124 من القانون البحري وفي حال استبعادها، إحلال مؤمنتها محلها في أداء جميع مبالغ التعويض، والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع، واعتبرت فيه (التعليل) أن الأحكام المؤطرة للعلاقة ما بين مالك السفينة المتسببة

في الأضرار ومالك السفينة المتضررة هي المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من القانون البحري المنظمة للتصادم البحري، والعلاقة الرابطة

بين مالك السفينة المتسببة في الضرر ومؤمنتها يحكمها عقد التأمين المبرم بينهما، والمحكمة التي قضت على الطالبة بالتعويض مع إحلال شركات التأمين محلها في الأداء في حدود سقف الضمان المتفق عليه لم تخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع وإنما طبقته تطبيقا صحيحا ولم تتناقض في تعليلها، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس والفرع من الوسيلة والوسيلة على غير أساس فيا عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية، ذلك أنها تمسكت في مذكرة استئنافها الإضافية برفع سقف ضمان دعوى رجوع الأغيار إلى مبلغ 42.745,50 درهما بدلا من 11.132,46 درهما المحكوم به ابتدائيا بعلة أن وزن الطن الحجمي الغلفي لباخرتها " ... " المتسببة في الضرر المحدد في عقد جنسيتها هو 413 طنا مضروب في 138 درهما يساوي 56.994,00 درهما، وأخذا بعين الاعتبار نسبة مسؤوليتها عن الضرر التي حددتها محكمة أول درجة في 75% فإنه يكون المبلغ الذي تتحمله شركات التأمين هو 42.745,50 درهما، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع. حيث تمسكت الطالبة بأن مبلغ التعويض التي تتحمله المطلوبات شركات التأمين في إطار الحلول هو 42.745,50 درهما باعتبار أن وزن الطن الحجمي

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

لباخرتها هو 413 طنا، غير أن المحكمة لم ترد على الدفع بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه بخصوص ما قضى به من حصر مبلغ 11132,46 درهم المحكوم به على شركة التأمين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من حصر إحلال شركات التأمين محل الطالبة في الأداء في حدود مبلغ 11132,46 درهم والرفض في الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.