محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/9061 — قرار عدد: 2021/187 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2019/02/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/02/5 تحت عدد 66 في القضية ذات الرقم 2018/2808/325، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (م.و) ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2016/09/11 وباعتبار (أ. أ) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (ح.ب) نيابة عن ابنه القاصر (ع) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 12.236,73 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض والمستمدة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ردت عما دفعت به العارضة بخصوص انعدام التأمين بالقول بأن المادة السابعة من مدونة

السير لئن كانت قد أوجبت على سائق الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك ضرورة الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة فإن المادة الخامسة من القانون رقم 166.14 الصادر بتاريخ 2016/8/11 قد نصت على أن أحكام المادة السابعة المذكورة كما تم تغييرها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الآجال التي تحددها الإدارة (كذا)، إلا أنه وبالرجوع إلى المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 يتبين أنها لا تفيد ما ورد بالقرار المطعون فيه بل يتعلق موضوعها بإجازة السائقين العسكرين الحاصلين على الإجازة بالسياقة المسلمة لهم من قبل السلطة التابعين لها من أجل سياقة المركبات العسكرية أن يسوقوا على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها ... الخ من الفقرة (1)، في حين تنص الفقرة (2) من نفس المادة على تبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة ولا يوجد بالمادة الخامسة المعتمدة في تعليل القرار أي مقتضى يتعلق بالدراجات بصفة نهائية مما يكون معه القرار قد صدر متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس سليم من القانون ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما تقصده المحكمة من خلال تعليلها أعلاه ليس المادة الخامسة من مدونة السير وإنما المادة الخامسة من القانون رقم 166.14 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2016/08/11 والذي نص من خلال مادته الخامسة المذكورة على أن أحكام المادة السابعة من المدونة المنوه عنها ستدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة. وعليه لما كانت الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2016/9/11 الذي لم يكن قد صدر وقتها وإلى حدود يومه القانون التنظيمي المتعلق بالمادة السابعة السالفة الذكر، فإن المحكمة المصدرة للقرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان العارضة لعواقب تلك الحادثة استنادا من تلك المحكمة إلى ما تم تفصيله آنفا يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطالبة بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/2/5 في القضية عدد : 2018/2808/325 وحكمت على صاحبته بضعف مبلغ الضمانة وقدره ألفا (2000) درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.