محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25517 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2148 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/12 في القضية ذات الرقم 2021/2602/2044، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ج.م) و(ز.ع) و(م.م) و(م.ر) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح والمشاركة في ذلك، وفيما قضى به من براءة المتهمين (ج.م) و(م.م) من جنح الهجوم على مسكن الغير والتهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، دون استدعاء المتهمين، ومناقشة القرائن المستخلصة من الشكايات المتبادلة بينهم، والتقارير والشواهد الطبية والصور الفوتوغرافية المدلى بها من طرفهم، وكذا تصريحاتهم التمهيدية التي أكدوا فيها تبادل العنف فيما بينهم، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، عندما ناقشت القضية، وقدرت تصريحات المتهمين التمهيدية، وقارنتها فيما بينها، وكذا مضمون الشواهد الطبية المدلى وتواريخها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتهم من المنسوب إليهم، استنادا إلى: "إنكارهم، وانعدام الإثبات، وعدم اقتناعها بارتكاب أي واحد منهم للمنسوب إليه"، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، علما أن الشواهد الطبية والصور الفوتوغرافية لا تشكلان لوحدهما وسيلة إثبات، وأن المحكمة، وخلافا لما أثير، قد استدعت المتهمين حسب الثابت من محاضر الجلسات، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والسبب على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.