محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/1/1/2157 — قرار عدد: 2005/195 — بتاريخ: 2005-01-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المتعرض الحسين بدلال تقدم بمقال بتاريخ 19-11-2002 أمام محكمة الاستيناف بأكادير بموجبه يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستينافي عدد 3013 الصادر بتاريخ 30-9-2002 في الملف المدني عدد 2001/11 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عرض فيه أن المتعرض ضدها مينة العابد سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 16-12-1999 طعنت بمقتضاه في قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير عدد 1333 المؤرخ في 10-6-1999، وصدر بشأنه الحكم الابتدائي عدد 572 بتاريخ 2000-7-31 في الملف عدد 99/706 قضى بإلغاء قرار المحافظ المذكور والتشطيب
- 49 -
الغرفة المدنية
على المتعرض الحسين بدلال من الرسم العقاري عدد 09/54146. وهو الحكم المؤيد بالقرار الاستينافي عدد 3013 الصادر بتاريخ 30-9-2002 في الملف المدني 2001/11 المتعرض ضده تعرض الغير الخارج عن الخصومة، بسبب أن ما سمي بقرار المحافظ عدد 1333 وتاريخ 10-6-1999 لا يدخل ضمن قرارات المحافظ بمفهوم الفصل 96 من ظهير التحفيظ، بل هو رسالة جوابية عن طلب إصلاح خطإ ولم يتضمن الطلب لا التشطيب على القرار الاستينافي عدد 137 ولا اسم العارض وأنه سبق للمتعرض ضدها مينة العابد أن راسلت المحافظ عدة مرات وتسلمت جوابه المتضمن لما جاء في نفس الرسالة موضوع الدعوى ولم تطعن في تلك الرسالة بل أنها تقدمت بطلب أمام المحكمة من أجل تفسير القرار عدد 137 وأنه حتى على فرض أن هذه الرسالة تعتبر قرارا فإن المقال المقدم للمحكمة وقع خارج الأجل القانوني الذي هو شهر من تاريخ التوصل، وأن مينة العابد في طلبها إصلاح خطإ المقدم إلى المحافظ التمست جعل العارض الحسين بدلال
يتولى نصيب الحسين العابد في الرسم العقاري عدد 09/54446 بينما هي في
المقال المقدم إلى المحكمة التمست طلبات متناقضة فهي طلبت الحكم بأن قرار المحافظ بتقييد القرار الاستينافي عدد 137 الصادر في 26-1-93 بالملف عدد 91/102 في الرسم العقاري عدد 09/54146 قرار خاطئ ومخالف لمضمون القرار الاستينافي 137 نفسه والحكم على المحافظ بالتشطيب على الحكم المذكور الذي سجله في الرسم العقاري عدد 09/54146 بحيث يصبح الملك موضوع هذا الرسم خاصا بمينة العابد وحدها وهذه الطلبات لا تتضمن بتاتا إلغاء قرار المحافظ عدد 1333 وتاريخ 10-6-1999 باستثناء التصدير الذي جاء بالمقال. كما أن منطوق الحكم الابتدائي جاء أيضا بدوره مناقضا مع الطلبات المضمنة بالمقال ومتجاوزا لها حيث نص على إلغاء قرار المحافظ عدد 1333 والتشطيب على المسمى الحسين بدلال من الرسم العقاري عدد 09/54146 فخرق بذلك الفصل 3 من.ق.م.م وبما أن الأمر يتعلق بالقرار الاستينافي عدد 137 فإن الفصل 96 من ظهير 1913-8-12 يطبق فقط في حالة عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم ولا
- 50 -
الغرفة المدنية
يطبق في حالة عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم ولا يطبق في حالة وجود أحكام، وبالتالي فإن تسجيل المحافظ للقرار المذكور في الصك العقاري تسجيل سليم وتم طبقا للفصل 91 من نفس القانون طالبا لذلك الحكم ببطلان القرار المتعرض عليه والحكم تبعا لذلك برفض الدعوى.
وبعدما تخلفت المطعون ضدها مينة العابد والمطلوب حضوره المحافظ على الأملاك العقارية رغم توصلهما قضت المحكمة المذكورة برفض الطعن وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرض بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إصلاح خطإ إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير سجل تحت عدد 163 وتاريخ 29-12-1994 وأجاب المحافظ على الطلب المذكور برسالتين الأولى عدد 208 وتاريخ 20-2-1995 والثانية عدد 102 وتاريخ 25-2-1995 وأنه بعد توصلها بهاتين الرسالتين عمدت إلى تقديم طلب الطعن ضد قرار المحافظ يرمي إلى إبطال تنفيذ حكم أمام ابتدائية أكادير التمست فيه الحكم بإبطال تنفيذ الحكم عدد 91/24 والقرار الاستينافي
عدد 137 على الشكل الذي أجراه المحافظ على الرسمين العقاريين عدد 09/26.604 و09/54146 والقول بأن الرسم العقاري عدد 09/54146 لاحق فيه للطاعن بدلال الحسين، وأمر المحافظ بتنفيذ القرار الاستينافي عدد 137 والحكم الابتدائي عدد 71 بشكل لا يبقي حالة الشياع وأن المحكمة أصدرت حكمها عدد 473 بتاريخ 31-5-1999 في الملف عدد 99/283 قضت فيه بإلغاء الدعوى على الحالة. ومن تم يتضح بأن المطعون ضدها النقض سبق لها أن مارست نفس الطعن وصدر الحكم بشأنه. ومن تم تكون الدعوى موضوع الملف الحالي بدون أساس لسبقية الحكم في الموضوع.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير 12
- 51 -
الغرفة المدنية
غشت 1913 والفصل 10 من قرار 3 يونيو 1915 ذلك أن السيدة مينة العابد طعنت في رسالة المحافظ عدد 1333 وتاريخ 10-6-99 طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، إلا أن هذه الرسالة ليست قرارا بمفهوم هذا الفصل لعدم توفرها على الشروط المعينة لذلك بل هي مجرد جواب عن طلب إصلاح خط! لا يتضمن لا التشطيب على القرار الاستينافي 137 ولا على اسم بدلال الحسين، وبالتالي فالقرار المطعون فيه بالنقض حين اعتبرها قرارا يكون غير ذي أساس. وأنه وكما يلف القول، فإنه حتى على فرض اعتبارها قرارا فإن المطعون ضدها توصلت بعدة رسائل من المحافظ على الأملاك العقارية وقامت بتسجيل دعوى من أجل تفسير القرار عدد 137 تم رفضها بموجب القرار عدد 3303 وبعد ذلك قامت بتسجيل دعوى إبطال تنفيذ الحكمين الأول عدد 91/24 والثاني عدد 137 وصدر الحكم بإلغائها تم قامت بعد ذلك بتوجيه طلب إلى المحافظ من أجل إصلاح خطإ وهو الطلب الذي وقع الجواب عنه بمقتضى الرسالة عدد 1333
المطعون فيها من مينة العابد، وأنه حتى على فرض أن هذا الطلب الرامي إلى إصلاح خطإ من المحافظ يتضمن التشطيب فإنه لا يدخل ضمن حالات الفصل
96 المشار إليه لكونها تتعلق بتسجيل قرار قضائي نهائي لأن مهمة المحافظ تكمن فقط في تسجيل الأحكام متى اكتسبت قوة الشيء المقضى به، ولا يمكن التشطيب عليها إلا بمقتضى حكم آخر اكتسب بدوره قوة الشيء المقضى به هذا بالإضافة إلى تقادم ممارسة حق الطعن في الرسالة المذكورة باعتبار أن المطعون ضدها توصلت بمثيلاتها آخرها سنة 1995.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إصلاح خطإ طلبت فيه جعل بدلال الحسين يتولى نصيب العابد الحسين في الرسم العقاري عدد 09/54146. وأن المقال المقدم للمحكمة تضمن ملتمسات متناقضة تماما مع الطلب المقدم للمحافظة العقارية، إذ تضمن المقال القول بأن قرار المحافظ بتقييد القرار الاستينافي عدد 137 قرار خاطئ ومخالف
- 52 -
الغرفة المدنية
لمضمون القرار الاستينافي. والحكم على المحافظ بالتشطيب على الحكم المذكور الذي سبق له تسجيله في الرسم العقاري عدد 09/54146 حيث يصبح هذا الرسم خاصا بمينه العابد وحدها، وأن هذه الطلبات لا تتضمن بتاتا إلغاء قرار المحافظ عدد 1333 باستثناء عنوان المقال، وأما الحكم الابتدائية فإن منطوقه يتناقض مع الطلبات المضمنة في المقال، والذي جاء فيه إلغاء قرار المحافظ عدد 1333 المؤرخ في 20-6-1999 والتشطيب على المسمى بدلال الحسين من الرسم العقاري عدد 09/54146 وأن هذا المنطوق الذي تبناه القرار الاستينافي المطعون فيه بالتعرض، والقرار المطعون فيه بالنقض تجاوز الطلبات المقدمة في المقال خارقا بذلك الفصل 3 من.ق.م.م الذي يلزم البت في حدود الطلبات.
لكن حيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن المطلوبة في النقض مينة
العابد بعدما رفض المحافظ الاستجابة إلى طلبها الرامي إلى إصلاح الخطإ الناجم عن تقييد القرار الاستينافي عدد 137 في الرسم العقاري عدد 09/54146 وذلك يجعل بودلال الحسين يحل محل البائع له العابد الحسين في الرسم العقاري الذي يتواجد به هذا الأخير والتشطيب على بودلال الحسين من الرسم العقاري عدد 09/54146 الخاص بها التجأت إلى المحكمة للطعن في قراره عدد 1333 المؤرخ في 1999-6-10 حيث التمست من المحكمة الحكم على المحافظ بالتشطيب على الحكم الاستينافي عدد 137 الذي سجله في الرسم العقاري العقاري المذكور
بحيث يصبح الملك موضوعه ملكا خاصا بها وحدها. وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستينافي عدد 3013 المتعرض عليه من الطاعن. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد الدفوع المثارة من الطاعن وأجاب عنها بأن: " الرسالة الصادرة عن المحافظ عدد 1333 تتضمن جوابه عن الطلب الذي تقدمت به المطلوبة في التعرض، وأنه لما لم يستجب له فإنه يشكل قرارا ضمنيا برفضه، مما يضفي على الرسالة المذكورة صفة القرار القابل للطعن، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المطلوبة بالقرار المذكور لاحتساب أجل سقوط الطلب وأنه لا تناقض بين الطلب الموجه إلى المحافظ
- 53 -
الغرفة المدنية
ومقال الطعن الموجه إلى المحكمة، إذ تهدف المطلوبة فيهما معا إلى إحلال بدلال الحسين محل البائع له العابدي الحسين". أي في الرسم العقاري الخاص بهذا الأخير. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصل المحتج به والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : محمد بلعياشي - عضوا مقررا. وعمر الأبيض، وزهرة المشرفي، وأحمد بلبكري - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 54 -