محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1677 — قرار عدد: 2018/828 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/06/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3138 الصادر عن الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/11 في الملف عدد: .2017/7205/424 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ل.ب) تقدم بتاريخ 2016/11/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه بتاريخ 2015/10/08 تقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي وفق النموذج المعد لذلك، وأن طلبه كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 011.71 المتعلق بنظام المعاشات، وأنه حظي بالقبول من طرف كافة الإدارات، وأن المدعى عليها أجابت بالموافقة شرط خضوع المدعى لفحص طبي مضاد من طرف اللجنة الطبية، وجاءت النتيجة أنه لا يستطيع متابعة عمله ويحتاج إلى إعادة تنظيم كلي، وهو مقرر تمت إحالته على المدعى عليها التي فاجأته بعدم قبول طلبه بسبب أنه لا يتوفر على السن القانونية للإحالة على التقاعد النسبي المحدد في 24 سنة بالنسبة للموظفين الذكور طبقا لنظام المعاشات المدنية، وهو القرار المطلوب إلغاؤه لأن طلبه مؤرخ في 2015/10/08، وبذلك فإن القانون الذي كان يسري آنذاك هو القانون رقم 011.71 الصادر في 1971/12/30 الذي يحدد سن الاستفادة في 21 سنة، ملتمسا إلغاءه بسبب الشطط في استعمال السلطة. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب
الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد النسبي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض، وأثاروا وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3138 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/11 في الملف عدد 2017/7205/424 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.