محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/3/4/740 — قرار عدد: 2014/623 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية وزارة التجهيز والنقل (الطالبة) تقدمت بتاريخ 2011/02/14 بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه بتاريخ 2009/04/06 صدر الجريدة الرسمية عدد 5723 المرسوم رقم 2.09.94 بإعلان أن المنفعة تقتضي بناء الطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين الصويرة وآسفي من النقطة الكيلومترية 200/000 إلى النقطة الكيلومترية 257/755، وبنزع ملكية القطعة الأرضية رقم 339، غير محفظة، البالغة مساحتها 697 متر مربع، التي حددت اللجنة الإدارية للتقييم التعويض عن نزع ملكيتها في

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 مبلغ 6810,00 دراهم، موضحة أنه بعد خصم واجب المساهمة المجانية بقيت المساحة المعوض عنها في حدود 227 متر مربع، ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة إليها مقابل التعويض المشار إليه آنفا. وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم مستجيبا للطلب مقابل تعويض نهائي قدره 9.080,00 درهم، استأنفته الطالبة ومعه الحكم التمهيدي عدد 203 بتاريخ 2011/04/14 القاضي بإجراء خبرة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف رغم عدم منازعة المطلوب في النقض (المتروعة ملكيته) في مبلغ التعويض المحدد من لدن اللجنة الإدارية للتثمين، وذلك خلافا لمقتضيات الفصلين 25 و406 من قانون الالتزامات والعقود اللذين ينصان على التوالي أن عدم المنازعة يعد قبولا، وأن الإقرار القضائي ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة، وخلافا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على القاضي البت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسمح له بأن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وخلافا للاجتهاد القضائي الذي دأب على الحكم وفق طلب نازع الملكية عند عدم منازعة المتروعة ملكيته، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى سلطتها التقديرية معتمدة في تعليلها على

خلاصات الخبرة ودون بيان الأساس الذي ارتكزت عليه، وأن التعويض يتعين أن ينبني على تعليل مستساغ يأخذ بعين الاعتبار التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا من أي عنصر للتقييم يتناسب ومواصفات العقار المعني ولم يأخذ بعين الاعتبار العناصر المحددة في الفصل 20 من قانون نزع الملكية، الذي يوجب على الجهة المكلفة بتحديد التعويض أن تعتمد عناصر المقارنة الحقيقية المتمثلة في عقود الأشرية بالمنطقة بالنسبة للقطع الأرضية التي بيعت في نفس تاريخ صدور قرار نزع الملكية مع

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 مراعاة أوجه التشابه والاختلاف وعمد إلى استبعاد ما توصلت إليه اللجنة المذكورة بدون مبرر، مستندا إلى الخبرة - المأمور بها في المرحلة الابتدائية - التي جاءت معيبة لخلوها من أي وصف للعقار، معرضة قرارها للنقض. لكن، حيث إن تحديد التعويض عن الضرر من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة تأسيس قضائهم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بتقرير الخبرة تكون قد أخذت به محمولا على أسبابه والذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير ضمنه معاينته للقطعة الأرضية موضوع التراع التي هي عبارة عن أرض فلاحية غابوية توجد بمعزل عن الطرق العمومية السيارة، مشيرا إلى مقترح اللجنة في تقريره ومعتمدا تاريخ 2011/2/14 كتاريخ لتحديد التعويض مع بيانه لتعذر حصوله على رسوم لبيوعات لأراضي مماثلة لها بنفس المنطقة، وخلص إلى اقتراح تعويض قدره 400.000 درهم للهكتار أي بمعدل 40,00 درهما للمتر المربع، تكون (المحكمة) - خلاف الوارد بالوسيلة - قد بينت الأسس التي اعتمدتها ومنها مواصفات العقار وتاريخ تحديد التعويض، ولم تكن (المحكمة) ملزمة بإيراد عناصر للمقارنة مماثلة ما دامت قد اعتمدت عناصر أخرى منتجة وفق مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7 المشار إليه، وبخصوص النعي بخرق الفصلين 25 و406 من قانون الالتزامات والعقود، وبصرف النظر عن انطباقهما على القضية الماثلة من عدمه، فإنهما مما لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وبخصوص النعي باستبعاد مقترح اللجنة الإدارية للتقييم بدوم مبرر، فإن (المقترح) يندرج ضمن ما يدلي به أطراف الدعوى ويخضع لتمحيص المحكمة، فتأخذ به إذا اطمأنت إليه أو تطرحه، وهي في النهاية لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، فتكون المحكمة بذلك قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس وما هو خلاف الواقع غير مقبول.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن مرشان - المقرر: السيدة نادية للوسي - المحامي

العام: السيد محمد صادق.