محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/584 — قرار عدد: 2019/449 — بتاريخ: 2019-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن ورثة المرحومين (ش.١) و(م.١)، وهم الطالبون حوله إضافة إلى كل من (ع.١)، (١.٤) و(ع.ب)، تقدموا بمقال للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/12، عرضوا فيه أن المرحومة (ش.١) توفيت يوم 2011/01/24 ولحق بها زوجها (م.١) بتاريخ 2013/05/16 فأحاطوا بإرثهما، حسب رسمي الإراثة عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2015/06/08 وعدد (٠٠٠) كناش ( ... ) وتاريخ 2015/05/29، غير أنهم لما اطلعوا على شهادتي الملكية للرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) المتعلقتين بالعقارين الكائنين بالدار البيضاء ( ... )، اتضح لهم أن المطلوبة (هـ.١) أقحمت نفسها فيهما كوارثة للمرحومين المذكورين بموجب رسم الإراثة عدد ( ... ) كناش ( ... ) المؤرخ في 2013/09/12، رغم أنها ليست ابنتهما من صلبهما ولا ولدت على فراشهما، وإنما استغلت قيامهما بتسجيلها بدفتر هما

للحالة المدنية كبنت لهما حسب رسم الولادة عدد ( ... ) لسنة 1977 بمكتب الحالة المدنية لعين الشق، والحال أن التسجيل بالحالة المدنية لا يثبت به النسب وفقا للقواعد الشرعية، مستدلين بلفيف مضمن بعدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2015/10/21 يشهد شهوده أن المسماة (ه.١) ليست بنتا للهالكين أعلاه، والتمسوا أساسا الحكم بنفي نسبها إليهما والتشطيب عليها من رسم الولادة عدد ( ... ) لسنة 1977 بمكتب الحالة المدنية المذكور وأمر ضابط الحالة المدنية به بتضمين الحكم بسجلاته، وبالتصريح ببطلان رسم الإراثة عدد ( ... ) كناش ( ... ) المؤرخ في 2014/09/12، والتشطيب عليه من الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) وعلى اسم المدعى عليها (هـ. ١) منهما كوارثة،

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية وتضمين رسمي إراثتيهما عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2015/06/08 وعدد (٠٠٠) كناش ( ... ) وتاريخ 2015/05/29 باعتبارهم الورثة الشرعيين أبناء وأحفادا للمرحومين المذكورين أعلاه، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء بتضمين منطوق الحكم بالرسمين العقاريين السالفي الذكر، واحتياطيا إجراء خبرة جينية على المدعى عليها من قبل الشرطة العلمية بالبيضاء أو الدرك الملكي بالرباط، وأدلوا برسوم الإراثة والموجب المشار إليها أعلاه وبنسخة موجزة لرسم ولادة (هـ.١) وصورة لصفحتها بدفتر الحالة المدنية، وبنسختين طبق الأصل لشهادتي

الملكية للرسمين العقاريين (٠٠٠) و( ... )، فأجابت المدعى عليها أن الدعوى لا تنبني على أساس، إذ أن أحد المدعين وهو (م.١) لما أسس إراثة والدته (ش.١) عدد ( ... ) كناش التركات ( ... ) بتاريخ 2011/01/28، ضمن اسمها (أي اسم المدعى عليها) كواحدة من بناتها، ولما توفي والدها بعد ذلك أسست هي إراثته وضمنتها أسماء جميع الورثة وسجلتها بالمحافظة العقارية، وما إن تقدمت في مواجهة المدعين بمقال بشأن المحاسبة عن استغلال متروك والديها والخروج من حالة الشياع حتى ثارت ثائرتهم، فواجهوها بمطالبتهم هذه التي تفتقر إلى الإثبات مطالبين بإخضاعها لفحص جيني لإثبات نسبها، والحال أن التسجيل في الحالة المدنية وعلى عكس ما ذهبوا إليه، يعتبر إقرارا بالبنوة، والنسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب، والتمست أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها على الحالة، واستدلت بصورتين لمقالين، وخلال جلسة البحث أدلى نائب المدعى عليها بصورة طبق الأصل لرسم الإراثة المنجز يوم 2011/01/28 والمضمن بعدد ( ... ) كناش التركات (٠٠٠)، فاستمعت المحكمة للطرفين ولستة نفر من شهود الموجب اللفيفي عدد ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 2015/10/21، وبعد تعقيب دفاع (ه.١) على نتيجته وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي عدد 7534 وتاريخ 2016/10/17 في الملف رقم 2015/7006 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أنهم أكدوا خلال مرحلة الاستئناف أن المطلوبة ليست أختهم من والدهم المرحوم (م.١)، ودفعوا بأن لها أما حقيقية أدلوا باسمها وعنوانها، غير أن المحكمة لم تناقش ذلك ولا أجابت عنه ولا أجرت البحث الذي طالبوا به واستدعت له الأم المذكورة للإدلاء بشهادتها في الموضوع، كما لم تستجب لطلب إجراء خبرة جينية على المطعون ضدها، وبعدم جوابها على الدفوع والطلبات المشار إليها رغم جديتها، يكون قرارها خارقا للقانون ومشوبا بنقصان التعليل الذي یوازي انعدامه، والتمسوا نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كان النسب بنص المادة 150 من مدونة الأسرة لحمة شرعية بين الأب وولده، وكانت المحكمة ملزمة بالرد والجواب على الدفوع والطلبات الجدية

قضايا الأحوال الشخصية

والمؤثرة، فقد كان عليها وقد عين الطاعنون أم المطلوبة اسما وعنوانا كالآتي: (خ. ع) القاطنة بـ ( ... ) بالدار البيضاء، أن تستدعيها وتبحث معها وأن تلجأ إلى الخبرة الجينية بين طرفي الخصومة باعتبارها من وسائل إثبات أو نفي النسب طبقا للمادة 158 من المدونة، لما لذلك من تأثير على قضائها، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، فكان ما بالنعي واردا على قرارها ومعرضا

بسببه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.