محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/3537 — قرار عدد: 2011/334 — بتاريخ: 2011-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 76 الصادر بتاريخ 2009/3/4 عن محكمة الاستئناف بالعيون في الملف رقم 2007/59 المطعون فيه بالنقض أن المطلوب (ا.ف.م) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالسمارة بتاريخ 2007/9/6، يعرض فيه أنه بتاريخ 2002/12/6 تعرض لحادثة سير جسمانية تسببت له فيها العربة من نوع ( ... ) المسجلة بالمغرب تحت رقم ( ... ) والتي كان يسوقها المسمى (ا.ف. أ) وفي ملكية (ا.ف. م) والمؤمن عليها من طرف شركة التأمين ( ... ) ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم والأمر بإحالته على خبرة طبية. وبعد إجراء الخبرة، تقدم بمطالبه النهائية يلتمس فيها تحميل الحارس القانوني للناقلة كامل المسؤولية عن الحادثة والحكم له على المسؤول المدني بتعويض إجمالي قدره 28670 درهم وإحلال شركة التأمين محله في الأداء مع الفوائد القانونية والصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبرة الطبية وبتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية عن الحادثة الواقعة بتاريخ 2002/12/6

وبالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي (ا. ف.م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 25585,65 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ... مع إحلال شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها محل مؤمنها في الأداء ... استأنفته هذه الأخيرة، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بالعيون قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة دفعت بعدم التأمين في مقالها الاستئنافي نظرا لأن الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين (قرار 25 يناير 1965) الذي كان ساري المفعول بتاريخ وقوع الحادثة ينص على أن الضمان لا يشمل فروع المؤمن له، وأن الضحية هو ابن المسؤول المدني عن السيارة، وبالتالي فإن ضمان الطاعنة غير قائم في النازلة ملتمسة إخراجها من الدعوى غير أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف، معللة ذلك بأن الفصل 14 المذكور يشترط من أجل عدم الضمان أن يكون ابن المسؤول المدني هو السبب في وقوع الحادثة، وأن هذا التعليل ليس في محله لأن هناك نصين للفصل المذكور هما النص الفرنسي والنص العربي، وأن النص الفرنسي هو الذي حرر أولا وبعد ذلك تمت ترجمته إلى اللغة العربية، وأن النص الفرنسي للفصل 14 لا ينص على شرط أن يكون الفروع المتضررون من الحادثة هو السبب في وقوع الحادثة أي الملقاة على عاتقه مسؤولية وقوع الحادثة ملتمسة نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الحادثة وقعت بتاريخ 2002/12/6 أي بعد دخول المدونة الجديدة للتأمينات حيز التطبيق في 2002/11/7.

وحيث إن المادة 124 من هذه المدونة نصت على الاستثناءات من التأمين والتي ليس من بينها أصول وفروع المؤمن له، وأن المادة 333 من نفس المدونة نصت صراحة على أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، بما يعنيه ذلك من تعارض استثناء الأصول والفروع من التأمين بمقتضى الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة المنصوص عليها بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 1965/1/25، والذي ظل ساري المفعول مع المدونة الجديدة للتأمين لاسيما المادة 124 منها، وبالتالي استبعاده من التطبيق، ومن ثم يبقى أصول الهالك المطلوبين في النقض مستفيدين من الضمان، والقرار المطعون فيه عندما قضى لهما بالتعويض بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء إعمالا للضمان القائم بمقتضى الفصل 124 من مدونة التأمين الجديدة فإنه جاء مطابقا للقانون بهذه العلة التي تعوض العلة المنتقدة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية (القسم السابع) السيد بوشعيب البوعمري والسيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة الجنائية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد الخراز، عائشة المنوني، عبد الرحيم اغزييل، عبد السلام البقالي، فؤاد الهلالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.