محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3700 — قرار عدد: 2018/245 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2497 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 2015/7205/873. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/02/19 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الدكتورة (ن.ر) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 يونيه 2015، عرضت فيه أنها حاصلة على شهادة الدكتوراه في الصيدلة من جامعة محمد الخامس، وأنها تبعا لاجتيازها بنجاح مباراة توظيف الصيادلة تقرر توظيفها بوزارة الصحة بقسم التموين، وسعيا منها في إتمام دراستها العليا من أجل التخصص في البيولوجيا الإحيائية بكلية الطب والصيدلة بدكار السنغال بتاريخ 22
يناير 2014 تقدمت بطلب من أجل الإذن لها بالتوقف المؤقت عن العمل لمدة سنتين، غير أنها لم تتلق أي جواب فتقدمت بطلب الموافقة على استقالتها من سلك الوظيفة العمومية بصفتها صيدلانية من الدرجة الأولى توصلت به الإدارة بتاريخ 13 نونبر 2014، وأنه بتاريخ 12 ماي 2015 توصلت من رئيس مصلحة تدبير المخزونات التابعة لها بقرار إداري صادر عن وزير الصحة موقع بتفويض منه من طرف مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة، والذي من خلاله يعلمها بقرار رفض الاستقالة، وأن القرار المذكور مشوب بعيب فساد التعليل، ذلك أنه لئن كان يتضمن تعليلا مكتوبا إلا أن هذا التعليل يبقى عاما، ملتمسة لذلك إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة الموقع بتفويض من طرف مدير الموارد البشرية المسجل بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة بتاريخ 11 فبراير 2015 تحت 2300، القاضي برفض استقالتها من سلك الوظيفة العمومية من أجل إتمام تعليمها العالي التخصصي في البيولوجيا الإحيائية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطلوب فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القواعد الدستورية والمواثيق الدولية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفصلين 31 و154 من الدستور ينصان على التوالي: - الفصل 31: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة"؛ - والفصل 154 ينص على: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة المسؤولة، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور"، وباستقراء الفصلين المذكورين يستنتج ما يلي: أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الإدارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة، كما أن العلاج حق دستوري للمواطنين ووجوب تأمين الخدمات العمومية بتغطية كافة التراب الوطني، وأن من شأن قبول الاستقالة أن يؤدي إلى إتباع نفس الأمر بالنسبة لزملاء المطلوبة إلى توجيه طلبات استقالتهم إلى الإدارة للاستجابة التي هي تعبير عن رغبة الموظف في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة للإحالة على التقاعد، مع أن الاستقالة تتم على الشكل التالي:
- تقديم طلب الاستقالة كتابة وعن طريق السلم الإداري.
- بت السلطة الإدارية في الطلب في ظرف شهر من تاريخ التوصل بالطلب، علما بأن الإدارة لها سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها، وأن قرارها نهائي كما أن الاستقالة حسب مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تتم على أساس العلاقة الرابطة بين الموظف وإدارته، وأن تعليل القرار يصطدم بعدة اعتبارات منها: أولا: عدم مراعاته للاكراهات المتمثلة في الخصاص المهول الذي يعاني منه قسم التموين بالوزارة، فالمطلوبة وصيدلانيين آخرين هم فقط الذي يعملون بمصلحة تدبير المخازن الشيء الذي يتعذر معه الاستجابة لطلب الاستقالة لما يترتب عنه من إخلال بحق المواطن في العلاج؛ ثانيا: عدم الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، ذلك أن المعنية بالأمر لما قررت إتمام دراستها من أجل التخصص في البيولوجيا الإحيائية خارج أرض الوطن تجاهلت أن وزارة الصحة وفرت لكل راغب في التحصيل الوسائل المادية الكافية لتنمية قدراته المعرفية؛ ثالثا: كون المحكمة وهي لا تقر بغياب الالتزام الموقع من طرف المعنية بالأمر كان عليها أن تعتمد فقط الفصلين 77 و78 من قانون الوظيفة العمومية دون المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 ماي 1993، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة استندت في قضائها بأن المطلوبة في النقض لا تدخل في فئة الموظفين الخاضعين لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الذين يلتزمون فقط بإرجاع جميع المبالغ التي استفادوا منها خلال فترة التكوين إذا لم يلتحقوا بالعمل أو بحسب الفترة المتبقية للعمل بالمصالح العمومية الملازمين إزاءها في حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي، وذلك استنادا لما هو ثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته وبإقرار منها من كونها غير متعاقدة مع الإدارة وغير ملتزمة بأي مدة للخدمة، إلا أن ذلك لا يمنعها من تقديم الاستقالة التي يعتبر جواب الإدارة عنها بالرفض مشوبا بعيب انعدام السبب يجوز لها المطالبة بإلغائه، كما أن القانون لم يرتب أي جزاء على عدم الالتجاء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء قبل سلوك المسطرة القضائية، في حين أن الإدارة تمسكت في أسباب استئنافها للحكم الابتدائي بأن طلب رفض الإدارة للاستجابة لطلب الاستقالة مرده إلى أن الدولة ملزمة دستوريا بتمكين العلاج وتوفيره للساكنة في مجموع التراب الوطني، وأن الاستجابة لطلب المدعية سوف يؤدي إلى اتباع نفس الأمر من طرف باقي زملائها. ومن جهة أخرى، فإن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، وينص الفصل 78 على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة، يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجيهه إلى السلطة ذات
النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق العمومي الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة، فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.