محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6003 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ مصطفى (ب) ، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3078 الصادر بتاريخ
2022/06/07 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2022/7205/319.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28
شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى
مراجعه أعلاه - أن المطلوبين في إيقاف التنفيذ -المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة-
تقدما بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/24، عرضا فيه
أنه بلغ إلى علمهما صدور حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/05/29 تحت
عدد 2003 في الملف عدد 2013/5/425 قضى بإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي للفنيدق
بسحب الرخصة عدد 06/21 المسلمة للمسمى عبد القادر (أ) والمؤرخة في 2006/02/14
بفتح مطحنة، وأنهما يطعنان فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارهما معنيين به
لمساسه بمصالحهما وبمركزهما القانوني، لكون قرار سحب الترخيص كان قد صدر بناء على
تظلمهما بمعية سكان مجاورين للمحل موضوع الترخيص ولم يعلما بالطعن الذي باشره
المستفيد من الرخصة الذي إستصدر حكما بإيقاف تنفيذ قرار السحب، أيد إستئنافيا علاوة
على الحكم القاضي بالإلغاء موضوع هذا التعرض المؤسس على مقتضيات الفصل 303 من
قانون المسطرة المدنية، لكون قرار الترخيص صدر خلافا للمساطر القانونية المتطلبة لمنحه في
منطقة سكنية وليست مخصصة لإقامة المحلات والأنشطة المزعجة، وقد سبق لهما اللجوء إلى
القضاء المدني لإيقاف الضرر وإغلاق المحل لإخلاله بالسكينة العامة والصحة العامة، وتم
القضاء بعد الوقوف على عين المكان برفع الضرر بوضع مادة عازلة دون الإستجابة لطلب
الإغلاق، وإعتبارا لكون الحكم المتعرض عليه لم يمارس بشأنه الطعن بالإستئناف ولم يسبق
إستدعاؤهما له وصدر في غيبتهما، فإنهما يكونان محقين في تقديم التعرض بشأنه والحكم
بمشروعية قرار سحب الترخيص للعلل أعلاه، والتي كانت غائبة وقت صدور الحكم موضوع
التعرض لعدم جواب المجلس الجماعي عن الطعن، وإلتمسا الحكم بقبول تعرض الغير الخارج
عن الخصومة والحكم بالتراجع عن الحكم المتعرض عليه القاضي بإلغاء قرار سحب الترخيص
المسلم للمستفيد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم من جديد برفض الطلب،
وبعد جواب المطلوب في الطعن، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بقبول التعرض شكلا
وبرفضه موضوعا مع مصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة، إستأنفه المتعرضان أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغائه وتصديا بإلغاء الحكم عدد 2003 الصادر عن
المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/05/29 في الملف عدد 2013/5/425 والتصريح برفض
الطعن، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث يهدف الطالب إلى إيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى
أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بمقال النقض وسائل من شأنها نقضه، ولما فيه من مساس بمبدأ
حجية الأحكام القطعية والنهائية، وتفاديا للخسائر التي قد تلحقه من جراء تنفيذه وحرمان
السكان من منفعة نشاط المطحنة.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر إيقاف
تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.