محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/5427 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ت. أ) بتصريحين قدمتهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/09/29، أحدهما بواسطة الأستاذ (ح.س)، والآخر بواسطة الأستاذ (ع.ك) عن الأستاذ (إ. ع)، الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/23 تحت عدد 2834 في القضية عدد: 2018/2602/1435، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة النصب بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ي.ن) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم، وبإرجاع مبلغ 200.000 درهم موضوع النصب لمن له الحق فيه، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح.س) المحامي بهيئة المحامين بفاس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة المتخذة أولاها من خرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن التراع يتعلق بالشيك الحامل لمبلغ 200.000 درهم والذي أثبتت كل الخبرات المنجزة أنه غير موقع من طرف الطالبة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم أنها اعتبرت أن بيانات الشيك غير تامة. إلا أنها لم تطبق مقتضيات المادة 288 المستدل بها ولم تراع المقتضيات المتعلقة بالشيك خصوصا مدونة التجارة. والمتخذة ثانيتها من خرق الفصلين 417 و432 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الشيك ورقة عرفية بما لها من حجية، والحال أن المشرع المغربي أفرد مقتضيات قانونية خاصة بالأوراق المالية، وما ثبت من خلال هذه المقتضيات أن الشيك هو ورقة عرفية قد ترتب آثارا قانونية مثل باقي الأوراق العرفية المنصوص عليها قانونا، لأن المشرع أعطى لكل من الورقتين تعريفا خاصا وشروطا خاصة بها. والمتخذة ثالثتها من خرق الفقرة السادسة من المادة 239 من مدونة التجارة، ذلك أنه ثبت من وقائع القضية أن الشيك لا يتوفر على جميع الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 239 و240 من مدونة التجارة. وأن المادة 248 من نفس القانون لا تلزم الطالبة في هذه الحالة بآثار الشيك. لأن جسم الجريمة منعدم ولا يمكن ترتيب أي أثر قانوني عليه سواء في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية التابعة. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لم تعتبر الشيك أداة وفاء مستحقة الأداء لدى تقديمها. ولم تخضعه للتشريع الخاص بهذا النوع من الأوراق التجارية. وإنما اعتبرته وسيلة من وسائل الاحتيال بعدما اعترفت الطالبة بأنه صادر عنها بعد أن طلبت من موظف البنك أن يضمنه مبلغ 200.000,00 درهم وسلمته للمطلوب دون أن توقعه. ولا مجال بالتالي للاحتجاج بمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية. مما تبقى معه الوسائل المثارة على غير
أساس.
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، ذلك أن عناصر جريمة النصب غير متوفرة، لأن الطرفين أكدا وجود المديونية بينهما وكان يتعين اعمال قواعد القانون المدني. وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر الشيك وسيلة احتيال. خاصة أن المطلوب لم يثبت مصدر مبلغ الشيك الذي ادعى أن الطالبة اقترضته منه. وبالتالي لم يلحقه أي ضرر مادي باعتباره أهم عنصر في جريمة النصب. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل جنحة النصب معتمدة في ذلك على ما يلي: "حيث اعترفت المتهمة في جميع المراحل بتسليمها للمطالب بالحق المدني شيكا بمبلغ 200.000,00 درهم بدون توقيع بعد ملء
بياناته من أحد مستخدمي الوكالة البنكية. وهذه الورقة وإن كانت لا ترقى إلى مستوى الشيك باعتباره ورقة صرفية ووسيلة أداء لعدم توقيعه، فإنها تبقى وثيقة عرفية لها حجيتها أمام إقرارها بمضمونها وبصدورها عنها. مما يفيد أن المتهمة عبرت عن إرادتها بتمكين المطالب بالحق المدني من المبلغ المذكور. وأن عدم توقيعها لهذه الورقة بيدها (الشيك) حال دون حصول الأداء. وهو ما يشكل إضرارا بمصالحه المالية بغض النظر عن طبيعة المعاملة التي كانت سببا في وجود هذه الوثيقة. إما قرضا كما ادعى المطالب بالحق المدني، أو ضمانا كما ادعت المتهمة. وأن عدم توقيع المتهمة للشيك بخط يدها هو الوسيلة الاحتيالية التي أدت إلى هذه النتيجة بعد أن أوقعت المطالب بالحق المدني في الغلط بثقته فيها وفي الورقة المسلمة له. وبذلك تكون عناصر جنحة النصب قائمة وثابتة في حقها".
وحيث إنه بهذا التعليل تكون المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطالبة من أجلها والمتمثلة في استعمالها الاحتيال لإيقاع المطلوب في الغلط بتأكيدات خادعة تجلت في تسليمها له شيكا بمبلغ 200.000,00 درهم مع علمها بأنه لا يصلح وسيلة للوفاء لخلوه من توقيعها من جهة ولعدم توفر حسابها البنكي على مؤونة من جهة أخرى. الأمر الذي دفعه إلى القيام بأعمال مست مصالحه المالية بقصد حصول الطالبة على منفعة مالية. وهو ما تحقق بالفعل بأن تعذر على المطلوب الاستفادة من قيمة الشيك. وأن ما تمسكت به الطالبة من عدم إثبات المطلوب لمصدر المبالغ التي ادعى أنها اقترضتها منه لا تأثير له على القرار المطعون فيه. وأن ثبوت المديونية بين الطرفين لا يوجب اعمال القانون المدني لأن الأمر يتعلق بواقعة الاحتيال وهي واقعة مادية صرفة كانت الدافع إلى تعذر استيفاء مبلغ الدين ويمكن إثباتها بجميع الوسائل خلافا لما أثير بالوسيلة.
في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على الشيك كورقة مالية رغم أن بياناته ناقصة. ولا يمكن اعتباره حجة في مواجهة الطالبة. كما أن القرار لم يناقش الجانب المدني. ولم يرد على ما دفعت به الطالبة من عدم أحقية المطلوب في استرجاع المبلغ المضمن في الشيك نظرا لتناقض ذلك مع الحكم ببراءتها من جنحة عدم توفير مؤونة شيك. وأن البراءة من هذه الجنحة تجعل جنحة النصب غير قائمة بدورها. مما يبقى معه القرار منعدم التعليل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطالبة من جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء وإدانتها من أجل جنحة النصب عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما. بعد أن ثبت لها توفر عناصر جنحة النصب كما يتطلبها الفصل 540 من القانون الجنائي. والتي لا تتوقف بالضرورة على توفر عناصر الجنحة التي
برأته منها لاختلاف عناصرهما التكوينية. وأن المحكمة عللت قرارها بإرجاع مبلغ 200.000,00 درهم موضوع المديونية الناتج عن جريمة النصب بعدما ثبت لها استعمال الطالبة للشيك كوسيلة احتيال للتحلل من أداء قيمته. مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.