محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/382 — قرار عدد: 2021/184 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 257 الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 1615/2016/53 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30 أجلت لتاريخ

.2021/04/06

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2015/04/03 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليه (أ. ع) (الطالب) ورثة (ع. ع)، والذي خلف لورثته جميع النصف على الشياع في البقعة الأرضية البنائية رقم ( ... ) المشيد عليها سفلي كائنة بتجزئة ودادية ( ... ) حي ( ... )، وفوت

النصف الآخر بالبيع لابنيه (ع. ع) أحد المدعين و(أ.ع) المدعى عليه، وأن هذا الأخير يتصرف في المدعى فيه برمته دون تمكينهم من حقهم فيه، طالبين الحكم بإجراء قسمة عينية، وعند تعذرها إجراء قسمة التصفية فيه. وأجاب المدعى عليه موضحا أنه سبق للمحكمة أن قضت برفض الطلب في نفس النازلة بمقتضى الحكم رقم 67 الصادر بتاريخ 2014/04/03 في الملف عدد 13/1401/120، وأن الحكم المذكور يتعلق بنفس الأطراف ويتحد سببا وموضوعا، ملتمسا لذلك رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) قضت المحكمة بتاريخ 2016/01/04 في الملف عدد 2015/79 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعون. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 200.000,00 درهم، وتوزيع منتوج البيع بين الأطراف بحسب الفريضة الشرعية وفق ما هو وارد بعقد البيع المؤرخ في 21 يناير 1988، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة، توصل المطلوبون (ف) و(ر) و(م) و(ع) بنسخة منه ولم يجيبوا، ووجه للمطلوب (ع) طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد في تعليله بخصوص ما أثير من سبقية البت بأنه يبقى غير ملزم للمحكمة في غياب قرار نهائي صادر بشأن نفس الموضوع والسبب، مع أن الطلب السابق كان منصبا على استحقاق نصف المنزل دون الأرض، والطلب الحالي ينصب على قسمة العقار المدعى فيه برمته أرضا وبناء، وأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا اقتصر على تحديد قيمة القطعة الأرضية وهي عارية دون المنزل السفلي المشيد عليها، ولأن القسمة لا تقبل التجزئة أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة عقارية انتهى فيها الخبير (م.ر) إلى تحديد ثمن افتتاحي لبيع المدعى فيه، وأنه ثبت للمحكمة الابتدائية أن المنزل مشيد حديثا، وأن الطالب هو من يملكه استنادا إلى مجموعة من الوثائق، وقضي لذلك برفض الطلب، وأن القرار المطعون فيه لما استبعد الحكم المذكور يبقى غير مؤسس سواء بالنسبة للحكم التمهيدي أو الصادر في الموضوع، وأن الأكثر من ذلك فإن المطلوبين في النقض لم يستأنفوا الحكم الذي قضى برفض طلب يخص المنزل المشيد فوق البقعة الأرضية حتى لا يثبتوا للمحكمة أنهم لم ينازعوا في الوثائق المدلى بها من طرف الطالب، والتي تثبت أنه هو من قام ببناء المنزل المشيد حديثا على القطعة الأرضية، وقد تقدموا باستئناف الحكم الذي قضى بعدم قبول الدعوى لإخفاء الحقيقة في التقاضي بسوء نية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، وخلافا للمثار في الوسيلة فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بقسمة المدعى فيه

قسمة تصفية استنادا لعقد البيع المؤرخ في 21 يناير 1988، معتبرة أن الدفع بسبقية البت غير قائم في نازلة الحال ما دام الحكم رقم 67 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2014/04/03 في الملف عدد 13/1401/120 المتمسك به من قبل الطاعن تعزيزا للدفع المذكور قد قضى برفض طلبه

الرامي إلى تعويضه عن مصاريف البناء، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا

كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.