محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/852 — قرار عدد: 2020/517 — بتاريخ: 2020-12-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ 2019/01/30 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2019/1620/2491، أن المدعين ورثة (ع.ر)، تقدموا بتاريخ 2017/10/05 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه أنهم يكون على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " من الملك الأصلي موضوع الرسم العقاري عدد: " ... "، وهو عبارة عن شقة بالطابق الرابع بلاجيروند بالدار البيضاء، آل إليهم عن طريق الإرث من موروثهم المذكور إلى جانب المدعى عليها زوجة الهالك (أ. ح)، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية للعقار المذكور إذا كان قابلا لها، وإلا فتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني الحكم بواجب الاستغلال منذ 97/07/22، وأجابت المدعى عليها بأن موضوع الدعوى يندرج ضمن الدعاوى العقارية، وأن المحكمة الاجتماعية غير مختصة، وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير (أ.س)، وانتهى في تقريره إلى أن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية، وحدد ثمن انطلاق عملية البيع بالمزاد العلني في مبلغ 700.000 دهـ. وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/06/12 بالمصادقة على تقرير الخبرة العقاري المنجزة من طرف الخبير (أ.س) ربيع الرسم العقاري عدد " ... " الواقع ب ( ... )، الدار البيضاء، بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ 700.000 دهـ. وتمكين المدعين من نصيبهم من هذا البيع بحسب نسبة تملكهم في العقاري، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المحكوم عليها، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة الاجتماعية للبت في التراع طبقا لمقتضيات المادة 4 من ظهير التنظيم القضائي وأن
الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وبعد تبادل الردود ، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بأن موضوع الدعوى يندرج ضمن الدعاوى العقارية بمفهوم المادة 12 من مدونة الحقوق العينية، والحالة هاته فإن الاختصاص في هذا النوع من الدعاوى يؤول للمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.3387 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة المتصل بالنظام العام، فإنه يمكن تقسيم المحاكم الابتدائية بحسب نوعية القضايا التي تختص بنظرها إلى أقسام قضاء الأسرة، وأقسام قضاء القرب، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية، وتنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية ...... ، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة، ويمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب، ولما كان المدعى فيه قد آل لطرفي النزاع إرثا عن موروثهم (ع.ر)، ونظرته ابتدائيا المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء باعتبارها من المحاكم المصنفة التي تقسم إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل، طبقا للفقرتين السابعة والتاسعة من الفصل المذكور، باعتبارها صاحبة الولاية في ذلك الاستئناف لما أيدتها في ذلك، فقد أقامت قضاءها على أساس الفصل المذكور وعللت قرارها كافيا وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين و لطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.