محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/132 — قرار عدد: 2020/478 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن السيدة (م.ف) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 3 أكتوبر 2017 عرضت فيه أنه بعد تعيينها استجابة لطلبها الرامي إلى التحاقها بزوجها بمدينة القنيطرة صدر بتاريخ 2017/07/26 قرار بإلحاقها بثانوية السعادة الإعدادية التي تبعد عن مدينة القنيطرة بحوالي 80 كلم، مؤكدة أن هذا القرار يبقى مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيني مخالفة القانون وعدم احترام الضوابط القانونية ووضعيتها الاجتماعية، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء قرار تكليفها الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بنقلها من ثانوية المختار السوسي إلى الثانوية الإعدادية السعادة مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة
والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين في شخص مديرها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن الاجتهاد القضائي نص على تعريف القرار الإداري ونص على شروطه المتجلية أساسا في التأثير في المركز القانوني للمعنيين بالأمر وترتيب آثار قانونية ناتجة عن القرار ذاته ومن تم تكون أعمال الإدارة التي لا تستهدف من ورائها إحداث آثار قانونية غير قابلة للطعن، وأن التكليف بالمهام يعد إجراء وقتيا ومؤقتا ما دام أنه تم تكليف المطلوبة في النقض لسد الخصاص بالمؤسسة المذكورة، إلى جانب مجموعة من الأساتذة الفائضين ضمانا لتمدرس التلاميذ بهذه المؤسسة وأن الأمر يدخل ضمن عملية تدبير الفائض والخصاص عن طريق التكليف مع الرجوع إلى مقر العمل الأصلي عند انتهاء موجبات التكليف ولا يتعلق الأمر بإلحاق أو انتقال إلى مؤسسة أخرى، ومن جهة أخرى فإن قرارات التكليف بمهمة لا تندرج ضمن لائحة القرارات الخاضعة لوجوب التعليل المنصوص عليها في القانون رقم 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية الذي جاء واضحا في مادته الثانية عندما نص على أنه تخضع للتعليل القرارات الإدارية التالية: - القرارات المرتبطة بممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي. - القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية. - القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. - القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق. - القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق. - القرارات التي تفرض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.
لكن، حيث إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه بأن القرار المطعون فيه الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة بتاريخ 2017/09/15 هو قرار إداري قابل للطعن من حيث صدوره عن سلطة إدارية عامة ذي صبغة إدارية وأثر في المركز القانوني للمعنية به، تكون أسست قضاءها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أنه بخلاف ما جاء في القرار المطعون فيه فإنه تمت الاستجابة لطلب
الالتحاق بالزوج لوجود خصاص بهذه المؤسسة وهذا ليس معناه أنه لا يمكن للإدارة في إطار سلطتها التدبيرية أن لا تكلف المعنية مؤقتا بمؤسسة مدرسية أخرى تعرف خصاصا إذ أن تكليف المطلوبة في الطعن جاء لسد الخصاص بثانوية السعادة الإعدادية لجماعة البحارة أولاد عياد علما أن هذه الجماعة ليس بها فائض من مدرسي اللغة الفرنسية وبذلك تم اللجوء إلى باقي المدرسين الفائضين بالمديرية الإقليمية لتغطية الخصاص الحاصل حسب ترتيبهم ونقطهم، كما أنه طبقا للمذكرة الإطار فإنه يحق للمديرية الإقليمية اتخاذ كافة التدابير وتوظيف جميع الحلول المناسبة الكفيلة للموارد البشرية من أجل تغطية الخصاص وأنه بتكليف المطلوبة لسد الخصاص بثانوية السعادة الإعدادية بجماعة البحارة أولاد عياد على أساس أن هذه الأخيرة ليس بها فائض من مدرسي اللغة الفرنسية وبذلك تم اللجوء إلى باقي المدرسين الفائضين لتغطية الخصاص حسب ترتيبهم ونقطهم والأمر يدخل ضمن عملية تدبير الفائض والخصاص عن طريق التكليف مع الرجوع إلى مقر العمل الأصلي عند نهاية الموسم الدراسي والمطلوبة في النقض توجد ضمن لائحة الفائض بجماعة القنيطرة ولذا تم تكليفها لسد الخصاص بالمؤسسة المذكورة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الإدارة وإن كانت تتمسك بكون مذكرة الإطار رقم 56/15 وتاريخ 2015/5/6 والتي بمقتضاها تم تكليفها لسد الخصاص الذي تعرفه الثانوية الإعدادية السعادة بجماعة البحارة أولاد عياد في أساتذة اللغة الفرنسية، فإنه وفي ظل عدم بيان وإثبات الإدارة بمقبول هذا الخصاص بشكل تعذر معه تكليف أستاذ آخر ينتمي لنفس الجماعة وما إذا كانت المعنية بالأمر فائضة برسم الموسم الدراسي 2016، 2017 بالثانوية المذكورة، في حين أن التكليف بمهام التدريس يعد إجراء وقتيا ومؤقتا ما دام أنه تم تكليف المطلوبة في النقض لسد الخصاص بالمؤسسة المذكورة إلى جانب مجموعة من الأساتذة الفائضين ضمانا لتمدرس التلاميذ بهذه المؤسسة وأن الأمر يدخل ضمن عملية تدبير الفائض والخصاص عن طريق التكليف مع الرجوع إلى مقر العمل الأصلي عند انتهاء موجبات التكليف، ولا يتعلق بإلحاق أو انتقال إلى مؤسسة أخرى، وأن تكليف المطلوبة في النقض تبعا لذلك جاء في إطار الفقرة الثانية الخاصة بالإجراءات الانتقالية لتدبير الفائض والخصاص من مقتضيات المذكرة الإطار عدد 56/16 الصادرة بتاريخ 2015/5/6 التي تنص: ويتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي المديرية الإقليمية) وأن تكليف المطلوبة في النقض تم على أساس أن هذه الجماعة ليس بها فائض من مدرسي اللغة الفرنسية، وبذلك تم اللجوء إلى باقي المدرسين الفائضين حسب ترتيبهم ونقطهم والكل يدخل ضمن ترتيب عملية الفائض والخصاص، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.