محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2245 — قرار عدد: 2017/386 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5755 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/03 في الملف عدد . 2014/7213/736 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/03 عدد 5755 في الملف 2014/7213/736 ان شركة (ا. د.ط) عرضت في مقالها الافتتاحي المسجل بتاريخ 2013/04/12 امام المحكمة الإدارية بالرباط انه بعد الاطلاع على جدولها الضريبي لدى قباضة طنجة تبين لها انها مدينة بمجموعة من الضرائب وهي الضريبة الحضرية وضريبة النظافة ذات الجدول 5252661 برسم السنوات من 2000 إلى 2009 وذات الضريبة موضوع الجدول 5252665 عن نفس السنوات ثم الضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع الجدول 5252677 عن السنوات من 1998 إلى 2009 وذات الضريبة موضوع الجدول 5252676 عن السنوات من 2001 إلى 2009 وان هذه الضرائب طالها التقادم الرباعي وفقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية
ملتمسة التصريح بتقادمها أجاب قابض قباضة طنجة المركز مؤكدا مباشرته لمجموعة من الإجراءات الرامية إلى استخلاص الضرائب وبعد المناقشة صدر الحكم بتاريخ 2014/04/15 القاضي بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب موضوع النزاع مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الطاعن وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط اذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة موضوع الجدول 52502661 و52502676 المفروضة برسم سنوات من 2005 إلى 2009 للتقادم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم تطبيقه لمقتضيات قانونية واجبة التطبيق توازي انعدام التعليل ذلك ان الضرائب التي قضى القرار بتأييد الحكم المستأنف بشأنها والمتمثلة في الضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع جدول المكلفين عدد 52502661 عن سنوات 2000 إلى 2004 والضريبة الحضرية ورسم النظافة موضوع جدول المكلفين عدد 52502676 برسم 2003/2000 و2001/2000 و2002/2002 و2003/2003 و2004/2004 وذات الضريبة موضوع جدول المكلفين عدد 52502665 برسم السنوات من 2000 إلى 2005 وذات الضريبة موضوع جدول المكلفين عدد 52502677 برسم السنوات 2001/1998 و2002/2002 و2003/2002 و 2001/2001 و2002/2002 و2003/2003 و2004/2004 و2005/2005 قد باشر القابض بشأنها كل الإجراءات القاطعة للتقادم والتي لم تأخذ بها المحكمة فبمجرد توصله (القابض) بالجداول الضريبية للمطلوب ضدها بالنقض قام بإرسال الإشعارات بدون صائر والتي يقيد تاريخ إرسالها في الجداول الضريبية للمطلوب ضدها بالنقض لينتقل بعد ذلك إلى مباشرة إجراءات التحصيل الجبري القاطعة للتقادم المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تم الإدلاء بها خلال مرحلة التقاضي السابقة، والمتمثلة في الإنذار رقم 380 بتاريخ 2004/03/12 والوارد في القائمة الجماعية للانذارت القانونية عدد 2004/24 والإنذار رقم 437 بتاريخ 2004/03/10 والوارد في القائمة الجماعية للإنذارات القانونية عدد 2004/27 وان تاريخ الشروع في تحصيل الضرائب كان ابتداء من تاريخ 2000/07/31 وامام تقاعس المطلوبة في النقض عن الأداء قام القابض بتاريخ 2005/12/22 بمحاولة إجراء حجز تنفيذي عدد 2898 والوارد في القائمة الجبائية للحجز عدد 2005/157 دون العثور عليها في العنوان الوارد في الجدول الضريبي مما حدا به إلى تحرير محضر تفتيش كما تنص على ذلك المادة 54 من مدونة تحصيل الديون العمومية الامر الذي يمكن معه القول بغياب شروط التقادم عملا بمقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع وهو ما أدى به (الطاعن) إلى مباشرة إجراءات الاشعار للغير الحائز تحت عدد 248 والوارد في القائمة الجبائية للحجز عدد 2011/30 وذلك عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام كما باشر إجراءات الرهن الرسمي على العقارين عدد 2006/44884 و44885/2006 بتاريخ 2013/06/04 وان القرار الصادر باستبعاده للوثائق المشار إليها كإجراءات قاطعة للتقادم واغفاله لمقتضيات قانونية واجبة
التطبيق خاصة المادة 382 من ق.ل.ع يكون قد جانب الصواب ناقص التعليل عرضة للنقض في جزئه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص الضرائب المشار إليها أعلاه.
لكن حيث ان المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف في شأن باقي الضرائب التي لم يتم إلغاء الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق القابض في (ت) ها والمتمثلة في الضريبة الحضرية وضريبة النظافة ذات جدول المكلفين عدد 52502661 عن سنوات من 2000 إلى 2004 ونفس الضريبة ذات جدول المكلفين عدد 52502676 برسم سنوات 2000 إلى 2004 وان الضريبة ذات الجدول 52502665 برسم سنوات 2000 إلى 2005 ونفس الضريبة ذات الجدول عدد 5250677 برسم السنوات من 2001/1998 إلى 2005 فإنها تكون قد تبنت تعليل الحكم المستأنف بشأنها والذي بالرجوع إليه يلفى ان المحكمة مصدرته عللته بما جاءت به من انه ((بدراسة الإجراءات المحتج بها ن طرف القابض، وبصرف النظر عن انها لا تغطي جميع السنوات المنازع فيها المشار إليها أعلاه، فالثابت من أوراق الملف ان الاجراء الأول يتمثل في الإنذار القانون رقم 380 بتاريخ 2004/03/12 بشأن (ت) الضريبة المفروضة لسنة 2003 والذي اتبع بشأنها القابض أسلوب التعليق دون اثبات تعذر تبليغه إلى المدعى عليها ... وبالنسبة للضريبة الحضرية وضريبة النظافة ذات الجدول 52502677 عن السنوات من 1998 إلى 2004 فإنه بالنظر لتاريخ الشروع في تحصيلها خلال الفترة ما بين 2001/10/31 و2009/03/31 فإنه بدراسة الإجراءات المحتج بها من طرف القابض وبصرف النظر عن انها لا تغطي جميع السنوات المنازع فيها المشار إليها أعلاه أو فإنها جاءت بعد تحقق أمد التقادم بالسنبة لبعض الضرائب الأخرى ... )). وهو تعليل سائغ ومطابق لواقع النزاع على اعتبار ان الاشعار للغير الحائز عدد 2011/30 وإجراء الرهن الرسمي على عقارين في ملكية المطلوب في النقض بتاريخ 2013/06/04 تما خارج أمد التقادم الرباعي بالنسبة للضرائب التي لاحظ القرار المطعون فيه عن صواب عدم شمولها بالإجراءات المستدل بها من طرف القابض. كما ان الاداءات السابقة لا تتعلق بالضرائب التي قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوطها للتقادم. خاصة وان الوصولات المسلمة للمطلوبة وان أشارت إلى باقي المبلغ المتخلذ بذمتها الا ان هذه الإشارة جاءت عامة ولا تقيد في اثبات نوع الضرائب المعنية بها وسنواتها وتاريخ الشروع في تحصليها لترتيب الآثار القانونية عليها في قطع التقادم. فجاء بذلك القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.