محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4529 — قرار عدد: 2018/13 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف (ت. ط) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/16، يعرض فيه أنه بموجب عقد بيع إداري وفي إطار إجراءات نزع ملكية العقارات التي يقتضيها بناء الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق انطلاقا من المرسوم رقم 2-04-335 المؤرخ في 2004/04/12 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5208 في 2004/04/29، تم الاتفاق على بيع ملكه الواقع بـ ( ... ) ولاية تطوان، ذو مساحة 221 متر مربع بقيمة 221.000,00 درهم، ونص العقد على أن الدولة (الملك العمومي) تنتفع بالعقار موضوع هذا العقد ابتداء من تاريخ إمضائه، وأنه في مقابل هذا المقتضى التعاقدي وجب على الإدارة المدعى عليها أن تؤدي له ما التزمت به في تاريخ العقد، ولذلك فإنه يترتب عن ذلك التعويض من التاريخ المذكور، إلى تاريخ الحكم المنتظر وإلى تاريخ الأداء الفعلي لما التزمت به، مضيفا بأنه لم يتوصل بأي مبلغ من الإدارة رغم عدة اتصالات، ويكون بذلك محق في اللجوء إلى القضاء في إطار الفصل 42 من القانون رقم 7.81 المتعلق بترع الملكية لأجل المنفعة العامة، وأن

الاختصاص النوعي

الاختصاص في هذا النزاع يعود للقضاء الإداري، ملتمسا الحكم على الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي لفائدته مبلغ 221.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إبرام العقد إلى يوم الأداء الفعلي مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يؤسس المستأنف استئنافه على كون الوثيقة المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى كان

عنوانها عقد بيع إداري بينه وبين الملك العمومي للدولة ممثلا في شخص وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وأتى صريحا في أن إطاره القانوني هو القانون 81-7 المتعلق بترع الملكية لأجل المنفعة العامة المنفذ بظهير رقم 254.81.1 المؤرخ في 6 ماي 1982، ومتضمن أنه بموجب المرسوم رقم 2.4.335 بتاريخ 2004/04/29 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بناء الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق وإدراجه في صنف الطرق السيارة، مضيفا بأن الأرض محل الاتفاق بالتراضي لازمة لبناء الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق (محول الطريق السيار على مستوى الطريق الدائري لتطوان والطريق الوطنية رقم 13)، ويشير الفصل الثالث منه أن الدولة تنتفع بالعقار ابتداء من تاريخ إمضائه وعندئذ يجب أن يكون شاغرا من كل احتلال، وفي فصله الخامس أن البائع يصرح بتخليه عن المطالبة حالا ومستقبلا وبأية طريقة كانت ومهما كانت الأسباب بتعويضات كيفما كان نوعها بعد توقيع الوثيقة المذكورة، خاصة وأن هذا العقار سبق نزع ملكيته منذ 2004/04/29 وأن العقد المذكور مؤرخ في 2016/06/02 مما يجعل منه عقدا إذعانيا بعد أن طمست معالم العقار بهدمه لإقامة الطريق السيار، ويكون العقد بهذه الشروط الغير المألوفة في العقد الخاص عقدا إداريا، سيما وأن نفس المحكمة قد قضت لفائدة السيد (ل.ب) بأن يؤدي له الملك العمومي للدولة في شخص وزير التجهيز بمقتضى الحكم في الملف الإداري 2017/7112/57 تعويضا محدد في مبلغ 1.409.400,00 درهم، وتعويضا عن الضرر قدره 20.000,00 درهم بعد أن باع للدولة قطعتين أرضيتين حازتهما وفق ما في العقد الإداري واستعملتهما في بناء الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة وامتنعت عن تنفيذ العقد المذكور، وأن المحكمة لما صرحت بعدم اختصاصھا خلافا لما ذ کر يكون حكمها مستوجبا للإلغاء.

حيث لما كان طلب المدعي يهدف إلى الحكم على الملك العمومي للدولة في شخص ممثله

القانوني بأن يؤدي له تعويضا قدره 221.000,00 درهم مقابل بيع عقاره بموجب عقد بيع إداري،

فهو نزاع ينعقد اختصاص الفصل فيه نوعيا للقضاء الإداري، باعتباره نزاع متفرع عن نزع الملكية وأتى مسبوقا بالإعلان عن المنفعة العامة، ما دام إبرام العقد الذي تم بين الطرفين قد بني على قانون نزع الملكية والمرسوم رقم 2.04.335 الصادر بتاريخ 2014/04/12 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 2004/4/29، بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بناء الطريق السيارة الرابط بين تطوان

الاختصاص النوعي

والفنيدق وإدراج العقار في صنف الطرق السيارة، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب باعتباره عقدا خاصا يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا

للبت في الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.