محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17555 — قرار عدد: 2022/424 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 1 /2021/6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/27 ملف عدد 21/163 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من إدانة المتهم أمين (ع) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم عن عدم التحكم وعن عدم احترام السرعة المفروضة بغرامة نافذة 500 درهم وعن التجاوز المعيب بغرامة نافذة 300 درهم ومن أجل الجروح غير العمدية بغرامة نافذة 1500 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وبتوقيف رخصة سياقته لمدة شهر واحد وتحميله صائر الاستئناف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها مجتمعين المتخذين من الخرق الجنائي للقانون، ذلك أنه تطبيقا للمادة 166 . 1 من مدونة السیر فإن کل من ثبتت مسؤولیته عن حادثة سير وتسبب للغير عن غير عمد في جروح ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي 30 يوما يعاقب بغرامة من 1200 درهم إلى 3000 درهم، كما يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة وبالحبس من شهر واحد إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط متى اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات المشددة والتي من بينها التجاوز المعيب كما هو الشأن في نازلة الحال، وأنه إعمالا لمقتضيات المادة 166 . 2 من نفس المدونة فإن كل من ارتكب مخالفة عدم احترام حق الأسبقية باعتبارها ظرفا مشددا منصوص عليه في البنود من 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 166. 1 يعاقب بضعف الغرامة وبتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، والقرار المطعون فيه لما استنكف عن الحكم بضعف الغرامة وبتوقيف رخصة سياقة المتهم أمين (ع) باعتبارهما عقوبتين من النظام العام لم يصادف الصواب ويتعين نقضه. حيث لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير طبقا للمادة 166. 1 فقرة ثانية من مدونة السير كما ورد بالوسيلة لاقترانها بالتجاوز المعيب، التي أفردت للجنحة المذكورة عقوبة أصلية هي ضعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من نفس المادة وهي من 1200 درهم إلى 3000 درهم والحبس من شهر واحد إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وبعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر طبقا للمادة 2.166، ثم حكمت عليه بغرامة نافذة 1500 درهم بعد أن متعته بظروف التخفيف وقضت بتوقيف رخصة سياقته لمدة شهر واحد، تكون قد مارست سلطتها في تحديد العقوبة الأصلية طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة وطبقت في حقه العقوبة الإضافية المقررة بقوة القانون، فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة
بفرعيها عديمة الأساس.
من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير