محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/8960 — قرار عدد: 2022/466 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2021/01/29 تحت رقم 24، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/20 تحت رقم 14 في الملف رقم 2020/178 والمحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض باستثناء الظنين الأول (نور الدين. ب) من اجل المشاركة في صنع شهادة طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي وبعد التصدي التصريح ببراء تهم منها وبتأييده في باقي ما قضى به من براءة (نور الدين. ب) من اجل المشاركة في صنع وثيقة واستعمالها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون

المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا؛

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري

للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المتهمين باستثناء الأول من حيث المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وبتأييد الحكم الابتدائي في الباقي استندت في تعليلها على ان ما توبع به المتهمون غير ثابت تبعا لإنكارهم وعدم علمهم بمضمون الإشهاد غير الصحيح، لكن بالرجوع إلى تصريحات المتهم الأول التمهيدية يلاحظ بأنه يقر بان الإشهاد موضوع النزاع صحيح، غير ان ملف النازلة خال مما يثبت أن ورثة (المخطار. ب) قد اجروا قسمة على ما خلفه مورثهم مما يعني ان تركته لازالت على الشياع بينهم. كما أن مقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي تنص على صنع عن علم إقرار او شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمل عن علم اقرار او شهادة غير صحيحة او مزورة وان الظنين الأول وان لم يتضمن الإشهاد اسمه فانه قام بالمشاركة والمساهمة بحمل الشهود على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وبالتالي توافرت العناصر المنصوص عليها في المادة وان باقي المتهمين أقروا بتوقيعهم الإشهاد موضوع النازلة بناء على طلب المدعو (يوسف. ب) وأكدوا على عدم العلم بمضمونه. وأنه يستشف من تصريحات الاظناء أنه مادام أن الملف خال مما يثبت أن ورثة (المخطار. ب) قد اجروا قسمة على ما خلفه مورثهم مما يعني أن تركته لازالت على الشياع بينهم، فان نفيهم عدم العلم بمضمون الإشهاد غير كاف للقول ببراءتهم من المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طالما أنهم كان الأجدر بهم الاطلاع على مضمون الإشهاد وبالتالي توافر العناصر المنصوص عليها في المادة أعلاه وعليه فقد جاء القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما راج أمامها بالجلسة وبعد دراستها لكافة وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض الأول مما نسب اليه ومن براءة باقي المطلوبين في النقض من أجل استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع الى هذا الأخير يتبين أنه برأ المطلوب الأول في النقض تبعا لإنكاره ولكونه ليس من الأشخاص الواردة أسماؤهم بالإشهاد موضوع الشكاية وأن الملف خال مما يتبين علاقة به، وبرأ الباقي من أجل الاستعمال تبعا لخلو الملف، مما يثبت انه تم استعمال الإشهاد المذكور، وتكون بالتالي المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما بهذا الشأن

والوسيلة بخصوصها على غير أساس، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من أجل المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة استندت في ذلك أن المشاركة تقتضي إثبات أحد أفعال المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، وهي غير قائمة في القضية، وأن الأفعال التي قام بها هؤلاء تشكل من الناحية القانونية والواقعية جنحة المساهمة في صنع الوثيقة المذكورة وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما في هذا الجانب كذلك، ويبقى ما جاء في الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم ضد القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بها بتاريخ 2001/01/20 تحت رقم 14 في الملف رقم 2020/178؛ وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.