محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4126 — قرار عدد: 2019/1073 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م. ال) تقدم بتاريخ 2018/6/19 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه تربطه بالمكتب الوطني للكهرباء عقدة من أجل تزويد ضيعته المخصصة لزراعة العنب بمادة الكهرباء إلا أنه بتاريخ 2018/6/08 قام المدعى عليه بقطع هذه المادة عن ضيعته معرضا إياه إلى أضرار مهمة، خاصة وأن جميع الآلات المستخدمة بالضيعة والمتعلقة بالري ورش الأدوية تشتغل بالطاقة الكهربائية، وأن الأمر مثبت بواسطة محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي، والتمست الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمنحه تعويضا مسبقا قدره (50.000) درهم مع الأمر بإجراء خبرة على الضيعة من أجل تحديد حجم الخسائر الناتجة عن توقيف تزويد الضيعة بمادة الكهرباء وحفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية إلى ما بعد إنجاز الخبرة والحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليه بأن الدعوى تهدف إلى التعويض عن أضرار ناتجة عن نشاطه وأن الاختصاص للبت فيها ينعقد نوعيا للمحاكم الإدارية، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للنظر في الطلب. وهو الحكم المستأنف. في سبب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكون المستأنف عليه لا يطلب تنفيذ عقد أو إرجاع التيار الكهربائي، وإنما يهدف إلى الحكم له بتعويض عن الأضرار التي يزعم أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح

للشرب تسبب فيها بأعماله ونشاطه، وأن البت في طلبه يرجع للمحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث لما كان موضوع الطلب يتعلق بإخلال المدعى عليه (المستأنف) بعقد الاشتراك للتزود بالكهرباء المبرم بينه والمدعي من خلاله إقدامه على قطع مادة الكهرباء عن ضيعة المستأنف عليه خلافا لبنود العقد المذكور، فإن الطبيعة التجارية الناتجة عن هذا العقد قائمة، وتكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.