محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22176 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ورثة (ت.د) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2021/5/17 بواسطة نائب الأستاذ (ع. م) أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/5/4 في القضية عدد 19/536 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبة كل واحد من المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 16000 درهم وتحميل الأظناء الصائر مجبرا في الأدنى باستثناء (ح.د) و(ف.د) و(ف.ت). إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية فإن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب

النقض بنفسه أو بواسطة محامي ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط

والمصرح. وحيث إن التصريح الذي أدلى به الأستاذ (ع.م) ورد غامضا ومجملا في اسم ورثة (ت.د) دون بيان اسم كل طاعن للنقض على حدة مما تعذر معه على محكمة النقض التأكد من اسم

طالب النقض. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود وحسن بندالي ومحمد المرابط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.