محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10004 — قرار عدد: 2021/453 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/12 في القضية ذات العدد 2020/2601/1071، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ي. ص) من أجل مسك الأقراص المهلوسة المخدرة ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير، والحيازة غير المبررة للمخدرات القوية بسنتين ونصف حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم، وبإتلاف الأقراص المخدرة المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة الأملاك المخزنية وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها مائتي ألف درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء، مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى سنتين (2) حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من القانون الجنائي.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنتين حبسا نافذا رعيا لحالته الاجتماعية وهي باعتمادها على هذه العلة لم يكن قرارها سليما، على اعتبار أن منح الظروف المخففة وإن كان موكولا لتقدير المحكمة، فإن تلك السلطة مقيدة بشرط وهو أن يكون تعليل القرار في هذا الشق تعليلا خاصا على اعتبار أن الظروف المخففة شخصية بحتة، وأن المحكمة لم توضح بشكل خاص ما هي الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها من أجل ظروف التخفيف، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فعندما أسست المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من عقوبة على المتهم على ظروفه الاجتماعية وهو تعليل كاف، تكون قد عللت ما انتهت إليه وفق الفصل 146 من القانون الجنائي وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/12 في القضية ذات العدد 2020/2601/1071 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.