محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11981 — قرار عدد: 2021/346 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح. خ) بصفته متهما، بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأول بتاريخ 2019/12/5 بواسطة الأستاذ (أ.م)، والثاني بتاريخ 2019/12/06 بواسطة الأستاذ (ح.ك) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/12/3 في القضية ذات العدد: 2019/2612/541 القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ح. خ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وبإتلاف الرسمين الأول مضمن بعدد 169 ص 181 بتاريخ 2006/12/26 توثيق مراكش والثاني مضمن بعدد 246 ص 158 بتاريخ 2001/6/14. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة مراكش، المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني أو واقعي سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون أيدت القرار المستأنف باعتباره صادف الصواب فيما قضى به من إدانة وبراءة وأبرز موجبتهما وأسبابهما القانونية والواقعية، والحال أنه بالرجوع إلى وقائع القضية فإن الطاعن توصل بعقد شراء مؤرخ في 2001/5/20 بمقتضاه

اقتنى عقارا مساحته عشر هكتارات من البائعين له المسمى (م. غ) ومن معه الذي اتصل به وأكد له زورية العقد المذكور، مما يكون معه المتهم الأول في القضية المسمى (ع.م .! ) هو من اصطنع العقد المزور وكذا رسم الاستمرار المضمن أصله بعدد 204 صحيفة 188 كناش الأملاك رقم 144 بتاريخ 2006/11/29، فضلا عن أن الفصل 354 من القانون الجنائي حدد الطرق المادية والمعنوية التي من خلالها يتم تزوير المحرر وأن الطاعن لم يرتكب أي منها مما تبقى معه الجريمة المتابع بها غير قائمة في حقه لانتفاء أركانها، كما أن جريمة التزوير ولقيامها لابد أن يترتب عنها ضرر، الشيء غير المتحقق في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين تغيير الحقيقة التي قام بها الطاعن ولم تناقش الأركان المادية للجريمة المرتكبة ولم تتأكد من نسبتها للطاعن بأدلة دامغة كالارتكان إلى خبرة تقنية، مما يبقى ما خلصت إليه غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم مما يتعين معه نقض قرارها و إبطاله.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها على ما جاء بشكاية الطاعن وتصريحاته التمهيدية دون مناقشتها مع باقي وسائل الإثبات والقرائن المتوفرة لديها للوصول إلى الحقيقة، فالبائع المزعوم له علاقة بالمتهم الأول (ع.م.إ) المحكوم ببراءته وكان لزاما عليها أن تستمع لهذا الطرف وأنها بتأييدها للقرار المستأنف وتبنى حيثياته، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك، إلا فيما هو مخالف للقانون، فإنه عندما استندت المحكمة المطعون في قرارها في إدانة الطاعن إلى تصريحه تمهيديا بكونه تقدم بشكاية يتهم فيها المتهم (ع.م .! ) بتزوير عقد بيع يدعي من خلاله أنه اقتنى سنة 2001 عقاراً مساحته عشر هكتارات من السادة (م.ف) وابنيه (ي) و(ب) بموجب عقد مزور، مؤكدا بأن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، والدليل على ذلك أنه لما ربط الاتصال بهم للاستفسار عن الموضوع استغربوا بدورهم وأكدوا له زورية العقد بناء على إشهاد مكتوب من طرفهم، وأنه يوجه اتهامه كذلك للطرف البائع باعتبار العلاقة القائمة مع المسمى (ع.م .! ) حيث سبق لهم أن توصلوا من الأخير برسائل مفادها أن الطاعن اقتنى عقارا بموجب عقد مبرم بينه وبين عائلة (ف) وهو أمر غير صحيح، وأن الطاعن عمد إلى تقديم شكاية ضد المتهم معه (ع.م .! ) عن رسم لا علاقة لهذا الأخير به وذلك بعدما توصل منه بإنذار حول بيعه له قطعة أرضية ليست في ملكيته مدليا برسم شراء مضمن تحت عدد: 246 صحيفة 158 كناش الأملاك رقم 124 بتاريخ 2001/6/14 وتأكيده بكونه لم يقم بشراء العقار الذي تضمنه الرسم مع عائلة (ف)، والحال أنه هو الوحيد المستفيد منه وثبت بأن هذا الرسم لا وجود له بقسم التوثيق وأن مراجعه المضمنة به تتعلق برسم آخر، وهو ما يؤكد يقينا أن الطاعن هو من قام بتزويره واستعماله في ادعائه كسند لملكيته ومحاولته بواسطته بيع القطعة الأرضية

للمسمى (ع.م .! ) وهو ما يفسر تقديمه لشكاية ضد الأخير للتنصل من المبالغ المالية التي تسلمها منه، وكذا من أجل التملص من إرجاع الشيك الحامل لمبلغ 150.000 درهم لصاحبه (ع.م .! )، وخلصت إلى ثبوت الأفعال في حق الطاعن ولم تكن في حاجة للتحقق من زورية العقد عن طريق خبرة خطية ما دام أنه لا وجود لأثره بقسم التوثيق، وأن الضرر المشروط في جرائم التزوير يكفي أن يكون محتمل الوقوع للقول بقيام الجريمة، كما لم تكن في حاجة للاستماع إلى الطرف المزعوم في البيع ما دام أنها كونت قناعتها مما عرض عليها، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ح. خ)، وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجباره. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.