محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6350 — قرار عدد: 2020/324 — بتاريخ: 2020-03-12

القرار عدد 324 الصادر بتاريخ 12 مارس 2020 في الملف الإداري عدد 2019/1/4/6350
إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقاف
رفض الطلب
التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب.
باسم جلالة المنان وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه انه بتاريخ 20ماي المملكة المغربية 2015 تقدم (ن.ب) ومن معه (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه : ان البعض محكمة النقض منهم يملكون فيلات بإقامة حمزة 1 طريق إبموزار مقاطعة سايس فاس، والبعض الأخر باقامة صولانا المحاذية لها، وهما تجزئتين مخصصتين للسكن، وان مشروع بناء تجزئة حمزة 1 الذي هو من إنجاز الشركة العقارية " (أ) " يهدف إلى إحداث قطع أرضية عارية مخصصة للمنازل والفيلات المتوأمة والمنفصلة وقطع أرضية عارية مخصصة لتجهيزات رياضية وطبية ومناطق خضراء، وأن الشركة المغربية لتوزيع الوقود (1) سبق لها أن اشترت أربع قطع أرضية عارية تابعة لإقامة حمزة 1 ذات الرسم الارقام التالية :
180و 9181 182 و183 المقيدة بالمحافظة العقارية والمتاخمة لبعضها البعض وتشكل في مجموعها قطعة أرضية عارية كبيرة مربعة الشكل بثلاث واجهات، وبحسب دفتر التحملات للمشروع وكذا تصميم التهيئة لمدينة فاس، فإن هذه القطع مخصصة لإحداث منازل منفصلة (أربع واجهات)، بيد أنه بتاريخ 2015/04/03 فوجئوا بأن الشركة المغربية لتوزيع الوقود في طريقها لإحداث محطة للوقود
ومطعم ومقهى ومتجر حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2015/04/24 كما تبين لهم من خلال الاطلاع على بنود عقد البيع أنه تم تخصيص تلك القطع الأرضية الأربع المذكورة لبناء محطة الوقود، مما يفيد معه أن شركة (أ) لم تراع شروط دفتر التحملات، وأنه تبعا للأمر الولائي عدد 2015/33 الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بفاس حيث تسلم نسخة من القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 2015/02/23 بمثابة رخصة البناء الصادر نتيجة الطلب الذي تقدمت به الشركة العقارية (أ)،
وذلك تحت عدد 2014/434 وتاريخ 2014/12/15 الذي بمقتضاه تم تغيير التصميم لبناء محطة الوقود تبعا للرخصة رقم 13/272 بالقطع الأرضية المذكورة، ومباشرة بعد ذلك وبالضبط بتاريخ 2015/07/08 اكتشفوا أن الشركة المغربية لتوزيع الوقود (!) حصلت على القرار عدد 103 الصادر بتاريخ 2015/05/14 عن رئيس الجماعة الحضرية بفاس والذي تم بموجبه تغيير التصميم لبناء محطة الوقود تبعا للرخصة رقم 2014/434 وذلك بالنسبة للقطع الارضية 180 و 181 و 182 و183 مما يجعل الرخصتين مخالفتين لدفتر التحملات لإقامة مرة ١ ولمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولتصميم التهيئة الصادر عن الوكالة الحضرية لفاس، والذي يفيد أن المحل موضوع المنازعة وفقا لتصميم التهيئة يقع بالمنطقة D2بالمخصصة للفيلات المنفصلة أو المتوأمة، وأنه
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
استثناء فإن جزء منها والذي يقع قبالة المركز التجاري مرجان يمكن إحداث به أنشطة تجارية وأنشطة
متعقلة بالخدمات شريطة انجاز نشاط واحد فوق قطعة واحدة وليس فوق عدة قطع أرضية، وللمادة
6 من الظهير المنظم للمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة، فضلا عن كون الرخصة رقم
2014/434 جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والفصلين 11 و18 من قرار الترخيص، الشيء الذي أضر بهم من حيث الهدوء والسكينة، وإلتمسوا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجماعة الحضرية لفاس عدد 21 الصادر بتاريخ 2015/02/23 بمثابة رخصة البناء عدد
2014/434 بشأن تغيير التصميم لبناء محطة الوقود بالعقار الكائن بالقطع الأرضية 180 و 181 و 182 و 183 والمقيدة بالمحافظة على الاملاك العقارية لفاس على التوالي تحت عدد 07/180.087 و 07/180088 و 07/180089 و07/180090 تجزئة حمزة 1 طريق إبموزار مقاطعة سايس فاس،
الرخصة رقم 2013/272 الرامية إلى بناء محطة الوقود مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تم تقدموا بطلب إضافي إلتمسوا من خلاله إيقاف أشغال البناء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وطلب إضافي ثاني إلتمسوا من خلاله إلغاء القرار عدد 103 الصادر بتاريخ 2015/05/14 بمثابة رخصة عدد 2015/140 لنفس الأسباب المؤسس عليها طلب إلغاء الرخصة عدد 2013/272 والرخصة عدد 2014/434، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية بفاس تحت عدد 265 بتاريخ 2013/10/28 بمثابة رخصة عدد 2013/272 وعدد 21 بتاريخ 2015/02/23 بمثابة رخصة عدد 2014/434 وعدد 103 بتاريخ 2015/05/14 بمثابة رخصة عدد 2015/140 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستانفه (ن.ب) و(ي.ل) و(ع.ص) و(ن.م) وشركة (أ) العقارية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس والشركة المغربية لتوزيع الوقود (!) امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي بعد ضم الملفات عدد 2016/7205/4 وعدد 2016/7205/55 وعدد 2016/7205/57- وعدد 2016/7205/58 واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 3154 الصادر بتاريخ 2016/06/21 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه شركة (أ) العقارية بالنقض فقضت محكمة النقض اليموجب قرارها عدد 1/1171 الصادر بتاريخ المجلس الأعلى للسلطة القضائية 2017/09/28 في الملف رقم 2016/1/4/3687 ينقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الادارية بالرباط واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار الى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه .
في اسباب طلب ايقاف التنفيذ.
حيث إن الطرف الطالب قد استند في طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي إلى أن من شأن
تنفيذه إحياء القرارات الإدارية الملغاة والسير قدما في أشغال البناء.
لكن حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض