محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/30 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 6813 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف رقم 2018/1503/3566 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16، والمداولة ب 2022/2/23 وتمديدها لجلسة 2022/3/2.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم قبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... والطاعنة في النازلة لم تضمن في مقال

النقض الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب الأول في النقض واكتفت بإيراد أنه يسكن ب ( ... ) الدار البيضاء دون ذكر باقي البيانات الدالة على الموطن الحقيقي للمعني بالأمر مما يجعله غير كامل. إذ أن جميع وثائق الملف تشير إلى أنه يسكن ب ( ... ) الدار البيضاء، كما أن تضمين المقال بأنه ينوب عنه الأستاذ (س. ط) المحامي بهيئة الدار البيضاء لا يغني عن إيراد الموطن الحقيقي للمطلوب وعنوانه الكامل، وهو ما لم يتوفر في النازلة مما يشكل إخلالا بالمقتضى المشار إليه أعلاه وتبعا لذلك يكون طلب النقض غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.