محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2854 — قرار عدد: 2019/1156 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/07/02 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها كانت تعمل كممرضة مجازة من الدرجة الثانية وملحقة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وأنها كانت تتقاضى أجرة شهرية قدرها 3900 درهم و مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر من العمل أو ما يصطلح على تسميتها بالشهر الثالث عشر حسب مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأنها لم تتوصل بمكافأة المردودية عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2015، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها مبلغ 37.300،00 درهم عن مكافأة المردودية برسم السنوات الممتدة من 2009 إلى 2015 مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية (المطلوبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص مكافأة المردودية برسم السنوات من 2009 إلى 2015 وتصديا الحكم بأحقية المستأنفة في الاستفادة منها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يشر الى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على من تقدم بالدعوى، وأنه كان على المحكمة ان تبت في الدفع المتعلق بالتقادم استنادا الى تاريخ طلب المدعية، لكونه ليس من النظام العام، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة، فإن أجل التقادم هو سنة، فضلا عن أنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الاستشفائي، كما أنه كان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم كذلك قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية، مما يناسب نقض القرار .

لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى، هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال، فإن الأمر يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة، فإنه في غياب ما يفيد صدور أمر بالدفع عن مدير المركز الاستشفائي المعني، فلا مجال للقول بالتقادم، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ويخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 353. 02.03 الذي ينظم كيفية التعويض عن المردودية وينبني على التنقيط دون غيره، وان الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، كما أن المطلوبة في النقض ليس لها الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية ، لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وان مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و 11 من ذات المرسوم، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وان القرار قضى لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند الى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد لاستحقاقها، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال، مما يناسب نقض القرار .

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها الى الفصل 9 من المرسوم رقم 02.03.535 الذي يوضح كيفية احتساب مبلغ المكافأة على المردودية وإلى الفصلين 10 و 11 من نفس المرسوم الذين يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرون، وأنه تأسيسا على وضعية المستأنفة ، وما دامت الإدارة لم تدل بأي تقدير لمبلغ المكافأة أو بما يفيد تقييم المدعية أو كفاءتها وتقدير رؤسائها المباشرين، وان المبلغ المحكوم به لا يساوي إلا نسبة 100 % من راتبها الشهري ولا يصل إلى الحد الأقصى المحدد في 25% بحسب المادة 9 السالفة الذكر، وعلى أساس إحراز المستأنفة تنقيطا لا يتجاوز 2،1 من أصل 3، اعتبرت (المحكمة) أنه طالما لم تكشف الإدارة المستأنف عليها عن معايير التنقيط والتقييم وأسس احتسابها في نازلة الحال، تبقى المستأنفة مستحقة لهذه المكافأة عن السنوات المذكورة، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 02.03.535 في فصله 9، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور لتعلقهما بالتقييم والترقية، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن تستند الى معايير التنقيط والتقييم المقررة في هذا الجانب، وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور، تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.