محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/6926 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 23 دجنبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 12 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 19/205 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (م. آ. ج) و(م.آ. ج) من جنحتي سرقة مواشي والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها للحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب لهما بعلة انتفاء نية السرقة عند احتفاظهما بقطيع المواشي الذي يعود للمشتكي، والحال أن وقائع القضية تبين خلاف هذا التعليل، ذلك أن المطلوبين

احتفظا بالقطيع بحظيرتهما لمدة يومين وتم ذبح أحد رؤوس الماشية. الشيء الذي يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا لنقضه وإبطاله.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب لهما اعتمدت في ذلك على إنكارهما المتواتر وعلى خلو الملف من أي دليل من شأنه دحض هذا الإنكار مستخلصة انتفاء نية السرقة لديهما من خلال ما صرح به الثاني بكونه وجد قطيع المشتكي يتلف مزروعات بأرض والده المطلوب الأول وساقه إلى حظيرتهما بعد إشعار عون السلطة في انتظار تسليم القطيع لصاحبه وأن الإقدام على ذبح أحد رؤوس الماشية إنما تم تفاديا لنفوقه، فتكون بذلك قد بينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابه لما نسب إليه الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 12 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 19/205 وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.