محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/389 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 04 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 252 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ: 2018/04/05 في الملف عدد: 2018/1403/18. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وإدلاء للمطلوب في النقض الأول بمذكرة جوابية بتاريخ 2019/07/15 والرامية لرفض الطلب وعدم جواب الباقين. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة أنكاد بتاريخ: 2011/01/17 تحت عدد: 77/1728، طلب كل من يحيى (س.ن)، وبومدين (س.ن)، وعبد القادر (س.ن)، تحفيظ الملك المسمى "الحفاير"، الكائن بجماعة أهل أنكاد القروية عمالة وجدة أنكاد، المحددة مساحته في 03 هكتارات و71 آرا و 17 سنتيارا، بصفتهم مالكين له على الشياع بنسبة 18/7 لكل من يحبى (س) وبومدين (س)، وبنسبة 18/4 لعبد القادر (س)، وذلك بموجب رسم الاستغلال والتصرف المضمن بعدد 412 وصحيفة 325 كناش رقم 98 بتاريخ 2007/08/02، ورسم الشراء المضمن بعدد 74 وصحيفة 82 كناش رقم 51 بتاريخ 2006/08/31، ورسم الشراء المضمن بعدد 250 وصحيفة 33 كناش رقم 9168 بتاريخ 1998/08/11، والتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 2010/12/20، فقدم ضد المطلب المذكور ثلاثة تعرضات: - التعرض الجزئي المسجل (بكناش 03 عدد 549) بتاريخ: 2014/12/10 الصادر عن احمد (ي) بن محمد مطالبا بقطعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارا واحدا حسب رسم الشراء المضمن بعدد 340 صحيفة 447 كناش 81 بتاريخ 2001/06/25. - التعرض الجزئي المسجل (بكناش 03 عدد 737) بتاريخ: 2015/05/08 الصادر عن زبيدة (ي) مطالبة بقطعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارا واحدا، والتي تمثل نفس الوعاء العقاري للقطعة الأرضية موضوع التعرض السابق. - التعرض الجزئي المسجل (بكناش 03 عدد 738) بتاريخ: 2015/05/08 الصادر محمد (ي) مطالبا بقطعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارا واحدا، والتي تمثل نفس الوعاء العقاري للقطعة الأرضية موضوع التعرض السابق. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، وإجرائها لخبرة بواسطة الخبير نور الدين (م)، أصدرت حكمها رقم 1675 بتاريخ: 2017/11/08 في الملف عدد: 2016/1403/58 بصحة التعرضات أعلاه. فاستأنفه طالبوا التحفيظ، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين: فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بنقصان التعليل، ذلك أنه لم يذكر أسباب الاستئناف ولم يجب عليها، مما يعتبر نقصانا في التعليل. لكن، حيث إن تحديد أسباب الطعن يقتضي بيأنه بيانا واضحاً كاشفاً ينفي عنها الغموض والجهالة، ويبرز وجه العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه، وأثره في قضائه، وأن
الطاعنين لم يحددوا مآخذهم على تعليل القرار المطعون فيه، مكتفين بوصفه بأنه لم يجب على أسباب الاستئناف، دون بيان ما هي الأسباب التي لم يقع الجواب عنها، مما تكون الوسيلة
غامضة ومبهمة.
وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم تمسكوا أمام المحكمة مصدرته بأن القطعة المتعرض عليها تختلف حدودها، وهو ما أكده الخبير الذي لاحظ أن الهكتار المشترى من طرف المتعرضين غير محدد مكانه بحدود واردة في العقد، مما كان يتعين معه إجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان، علما أن القطعة موضوع مطلب التحفيظ هي في حوز وتصرف العارضين. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فأنه متى ثبت أن الملك في أصله كان ملكا مشاعا، فإن قاعدة الاستصحاب تقتضي إبقاء ما كان على ما كان من حالة الشياع، وأن على من يدعي الاختصاص به من المتخاصمين إثبات ذلك بمقبول، وأن المحكمة لما تبين لها بذلك وجه قضائها، فأنه ا لم تكن ملزمة بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولا بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا للبت في النزاع، وأنها، ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تم القيام بها، حين عللت قرارها: " بأن كلا من شراء طالبي التحفيظ والمتعرضين انصب على أجزاء مشاعة في ملك آل إلى ورثة البائعين لهم إرثا من مورثهم الأصلي، وقد تعهد طالبوا التحفيظ في شهادة الالتزام التي أنجزوها أمام المحافظة العقارية بالإدلاء بما يفيد القسمة، ولذلك فثبوت حالة الشياع أصلا، واستصحابها تبعا لذلك، ولعدم الإدلاء بالقسمة، لا حجية للطرفين معا للمطالبة بتخصيصهما بالقطعة التي يطالبون بها، وعليه يتعين تأييد الحكم القاضي بصحة التعرضات في منحى اعتبار الملك لازال مشاعا في أصله". فأنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه معللا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهاذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي، عضوا مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.