محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/720 — قرار عدد: 2022/513 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه الرامي إلى إلغاء مرسوم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة رقم 2.19.314 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1440 الموافق 25 أبريل 2019 المقترح من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وبعد استشارة وزير الداخلية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/17.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف، أنه بتاريخ 2020/02/13 تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النائب عنه ناظر الأوقاف بإقليم الناظور، بواسطة المكلف بالمنازعات (ح.ب) بمقال أمام هذه المحكمة عرضت فيه: أنها تطعن بالإلغاء ضد مرسوم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة رقم 2.19.314 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1440 الموافق 25 أبريل 2019 المقترح من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعد استشارة وزير الداخلية القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد لحماية ميناء الناظور غرب المتوسط من الفيضانات (دوار أنهياتن) وبتزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بإقليم الناظور، ومنها القطعة الأرضية الحبسية رقم ( ... ) مساحتها 1106 متر مربع، الكائنة بدوار أنهياتن جماعة أعزائن الناظور، لمخالفته القانون، ذلك أنه خالف مقتضيات الفصل 35 من الدستور الذي يضمن حق الملكية، وخالف مقتضيات المادة 60 من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه: " ... تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها"، وأن الأوقاف مستثناة من القانون رقم 7.81 المتعلق بتزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وأن المادة الأولى منه أحالت على مقتضيات المادة 59 من مدونة الأوقاف، كما أنه جاء في المذكرة عدد 1/257 بتاريخ 23 يناير 2019 الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية: " ... وبالنظر إلى هذه الخصوصيات يشرفني أن أطلب منكم استحضار أحكام هذه المدونة أثناء النظر في القضايا التي تهم الأملاك الوقفية، لاسيما ما تعلق بقضايا نزع الملكية أو الاعتداء المادي ... "، وأن تدبير الأوقاف العامة يتم وفق لمدونة الأوقاف وأن الإذن بمعاوضتها لا يكون إلا بالموافقة السامية المسبقة لجلالة الملك طبقا للمادة 63 من المدة المذكورة، وأن المرسوم المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات المادة 59 من ذات المدونة ولم يعزز بما يفيد حصوله على الموافقة الصريحة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، مما يناسب إلغاءه. في سببي الطعن مجتمعين للارتباط: حيث تعيب الطالبة المرسوم المطعون فيه بخرق القانون ومخالفة الشكل، ذلك أن الأملاك الوقفية يطبعها طابع خاص وتطبق عليها المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.09.236 المتعلق بمدونة الأوقاف، وبالرجوع إلى المرسوم المطعون فيه تبين أنه خالف مقتضيات

الفصل 35 من الدستور وخالف مقتضيات المادة 60 من المدونة المذكورة، ذلك أن الأوقاف مستثناة من القانون رقم 7.81 بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وأن الفصل الأول منه قد أحال مباشرة على المادة 59 من مدونة الأوقاف، وأن المذكرة عدد 1/257 بتاريخ 23 يناير 2019 الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جاء فيها: " ... وبالنظر إلى هذه الخصوصيات أطلب منكم استحضار أحكام هذه المدونة أثناء النظر في القضايا التي تهم الأملاك الوقفية ولاسيما ما تعلق بتزع الملكية أو الاعتداء المادي .. "، كما أن تدبير الأوقاف العامة يتم وفقا لمدونة الأوقاف، وأن الإذن بمعاوضتها لا يكون إلا بالموافقة السامية لجلالة الملك طبقا للمادة 63 من المدونة، وأن مرسوم نزع الملكية المطعون فيه لا يتسم بالمشروعية ومخالف القانون ولخرقه مقتضيات المادة 59 وعدم تعزيزه بما يفيد حصوله على الموافقة الصريحة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، مما يناسب إلغاء المرسوم المطعون فيه. لكن، حيث إن البين من المرسوم المطعون فيه أن الجهة نازعة الملكية قد تقيدت بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) والمرسوم رقم 2.82.382 الصادر بتاريخ 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق قانون نزع الملكية، وباقتراح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، واستشارة وزير الداخلية، وأنه قد صدر بالإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء سد لحماية ميناء الناظور غرب المتوسط من الفيضانات (دوار انهياتن) وبترع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بإقليم الناظور، من بينها القطعة الأرضية البورية الغير محفظة العائدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية (الطاعنة)، وبالتالي فإن الأمر بالنازلة لا يتعلق بمعاوضة مباني ذات صبغة دينية لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو ببنايات وقفية مشمولة بمقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، ولا بمقتضيات المادة 59 من مدونة الأوقاف، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.