محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/3195 — قرار عدد: 2022/359 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض الذي تقدم به المسمى (عبد الصمد. ث)، بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/10/06 تحت رقم 251، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/07/20 تحت رقم 2267 في الملف رقم 2020/2601/960 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل المشاركة في تزوير وثائق ومحررات بنكية واستعمالها طبقا للفصول 357، 359 و129 من القانون الجنائي مع تعديله وذلك بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

وحيث إن الثابت من حكم الاستئناف رقم 251 أن الطاعن تقدم بطعنه بتاريخ 2020/10/6، في حين أن القرار المطعون فيه بالنقض صدر حضوريا في حقه بتاريخ 2020/7/20 تحت رقم 2267 أي خارج العشرة أيام المنصوص عليها في الفصل أعلاه مما يكون معه الطلب غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من المسمى (عبد الصمد. ث)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/07/20 تحت رقم 2262 في الملف رقم 2020/2601/960. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.