محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/1/1/4513 — قرار عدد: 2005/3272 — بتاريخ: 2005-12-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 3 فبراير قدم العظراوي لكبير إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال مقالا افتتاحيا عرض فيه أنه فوجىء مؤخرا برئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال يعلن عن بيع العقار المملوك له ذي المطلب عدد 646 10/22، فاتضح أن الأمر يتعلق بتقييد الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 23-5-2002 القاضي عليه بأداء مبلغ 75.100 درهما لذلك ارتأى المدعي أن يلجأ إلى القضاء للطعن في التقييد عدد 02/198 المتعلق بتلك القضية اعتبارا لما يلي.
- 30 -
الغرفة المدنية
1 - الأمر المراد تنفيذه مستأنف بمقتضى المقال رفقته.
2 - لم يسبق أن بلغ بأي إجراء في هذا العدد 3، 4، 5، و6 خرق مقتضيات الفصول 459 و469 و474 و476 من قانون المسطرة المدنية فإن عملية البيع بالمزاد العلني كانت غير قانونية إذ لا يعقل أن يباع هكتار داخل المدار الحضري بمبلغ 751.000,00 درهما ناهيك عن كل الخروقات المسطرية الصارخة التي شابت تلك العملية إلى غصب حقه في ملكيته للعقار طالبا لذلك الحكم على المدعى فاتح عبد السلام وبحضور رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية
المذكورة والمحافظ ببطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة بالملف عدد 2002/198 المنصب حول حجز وبيع العقار ذي المطلب عدد 10/22646 والحكم ببطلان الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني وبتاريخ 7 مارس 2003 أجاب المدعى عليه المذكور أنه قام بتبليغ الأمر بالأداء إلى الطرف المدعى وفتح بعد ذلك ملف تنفيذي وأنجز بخصوصه حجز تنفيذي على العقار ذي المطلب عدد 604 10/22 وتم الإعلان عن بيعه بالمزاد العلني بعد استيفاء كافة الإجراءات. وبتاريخ 25-3-2003 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها عدد 73 في الملف رقم 2003/44 برفض الطلب، أيدته محكمة الاستيناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض
أعلاه بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بخرق القواعد المسطرية ذلك أنه لم يجب عن كل الدفوع المتشبت بها خصوصا وأن كل من إجراءات الحجز والإعلان عن البيع تم في غيابه ودون أن يتوصل بأن استدعاء. وهذه الخروقات المسطرية أدت إلى هدر حقوقه وبدل أن يجيب القرار عن تلك الخروقات (اكتفى) بتوضيح أن الاستيناف لا يوقف التنفيذ في الأوامر بالأداء وهذا أمر لا يختلف فيه إثنان، أضف إلى ذلك أن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري وقع فعلا قبل السمسرة.
- 31 -
الغرفة المدنية
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى حيثياته سيتبين أنه غير معللا ولم يجب عن الدفوع المتمسك بها والتي تتمثل في القواعد الإلزامية التي حددتها المسطرة المدنية قبل الوصول إلى البيع بالمزاد العلني فكلها خروقات مسطرية وقانونية أدت إلى الاعتداء على ملكيته علما أن حق الملكية
حق دستوري.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الثابت من وثائق وخاصة محضر رسم المزاد العلني وشواهد التسليم المرفقة، أن البيع بالمزاد العلني كان يوم 30-10-2002 بعد أن تم تبليغ الطاعن بمحضر الحجز التنفيذي بتاريخ 2002-6-3، وتبليغه بالإعلان بالبيع بتاريخ 3-9-02 وأشهر تاريخ البيع في جريدة رسالة الأمة، وحضور الطاعن أثناء المزايدة وأن هذا الأخير لم يطعن في إجراءات التنفيذ إلا بتاريخ 3 فبراير 2003 ولذلك فإن القرار حين علل بأن "الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الطعن في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقدم قبل إجراء السمسرة وهو الشيء الذي لم يفعله". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وباقي التعليلات المنتقدة تبقى زائدة يستقيم ما قضى به بدونه والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي
- 32 -
الغرفة المدنية
اليوسفي - عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، وحسن المزوزي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتب
المستشار المقرر
- 33 -
الرئيس