محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4382 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 1107 الصادر بتاريخ 2020/12/09 في الملف رقم 2020/1201/977 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1107 الصادر بتاريخ 2020/12/09 في الملف رقم 2020/1201/977 عن محكمة الاستئناف بفاس أن (إ.ت) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه استصدر قرارا ضد المدعى عليه (ح. أ) بتاريخ 2017/12/11 في الملف العقاري عدد 2016/1401/512 قضى بفتح الطريق الكائنة بدوار عين بومرشد، وأن هذا الأخير رفض تنفيذه، فاستصدر بتاريخ 2018/08/07 أمرا استعجاليا في الملف عدد 2019/287 قضى بتحديد غرامة تهديدية قدرها (400) درهم في حقه، ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليه المذكور بأدائه مبلغ 169.600 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2018/08/07 إلى غاية 2019/09/30 وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ (100.000) درهم عن تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2018/08/07 إلى غاية 2019/09/30 مع النفاذ المعجل، استأنفه المدعى عليه وعرض أوجه استئنافه وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى (15.000) درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية علل بما فيه الكفاية لما قضى على المطلوب بأدائه لفائدته مبلغ (100.000) درهم عن عدم تنفيذ الحكم عدد 1345 بتاريخ 2017/12/11 ملف عقاري عدد 2016/1401/512 والقاضي عليه بفتح الطريق المجاورة لأرضه البالغ مساحتها 223 متر مربع، ذلك أن الحكم المذكور اعتمد فيما قضى به على مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر أن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزام بالقيام بعمل يتطلب تدخله الشخصي، وأخذ بعين الاعتبار الإجتهاد القضائي المغربي الذي استمر على تصفية الغرامة التهديدية وتحديد مبلغها من حيث الضرر وثبوته وأهميته

ومقداره، وأهميته بالنسبة لطالب التصفية تكمن في حق المرور من الطريق والذي حرم منه منذ ما يزيد عن خمس سنوات والقرار المطعون فيه لم يبين ضآلة الضرر وخالف مقتضيات الفصل 448 المشار إليه، وروح الاجتهاد القضائي المغربي الذي اعتبر أن تصفية الغرامة التهديدية تعويض مستحق للمحكوم له متى ثبت تعنت المحكوم ضده وامتناعه عن تنفيذ الحكم إضرارا للطرف الآخر ولم يبين في تعليله ما هو الضرر اللاحق بالطالب ومقداره ومداه وتعنت المطلوب في النقض وامتناعه عن تنفيذ الحكم حتى يمكنه خفض المبلغ المحكوم به ابتدائيا وأن حق المرور الذي منع منه تعسفا هو حق حيوي، لأنه منع من مرور ماشيته وسيارته وأفراد أسرته وعائلته، ومواد البناء وجميع حاجياته منذ ما يزيد عن خمس سنوات خلت. وأن المحكمة المطعون في

قرارها وإن كانت قد استعملت سلطتها التقديرية في خفض المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ وتعنت وامتناع المطلوب في التنفيذ وحجم الضرر مما يعرض قرارها المذكور للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها الحق في أن تصفي الغرامة التهديدية باعتبار الضرر الحقيقي اللاحق بالمستفيد منها وتراعي عند تصفيتها للغرامة وتحويلها لتعويض بسبب الامتناع عن التنفيذ حجم الضرر ومدى أهميته كما أن تقديرها خاضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما أبرزت العناصر القانونية التي اعتمدتها عندما أسسته على حجم الضرر الناتج عن عدم التنفيذ، والمدة المطالب بتصفيتها وهي الممتدة من تاريخ تحرير محضر الامتناع 2018/08/07 إلى 2019/09/30 واعتبرت بأن مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم به ابتدائيا مبالغ فيه وخفضته إلى المبلغ المحكوم به في قرارها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة إيمان بلحاج.