محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2005/3/1/2386 — قرار عدد: 2011/1348 — بتاريخ: 2011-03-28

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها: حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 04/1166- 04/1168-04/1167 بتاريخ 16 مارس 2005 في الملفات المضمومة ذات الأعداد 2739- 04/2741-2740 أن مؤسسة (س.ب) ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن الأستاذ (حميد. أ) كان مكلفا بالدفاع عن حقوقها بصفة اعتيادية في قضايا المحجوزات التي تتوصل بها من مختلف المحاكم في نطاق الحجز لدى الغير، وأنها كلفته للدفاع عنها في قضايا ثلاث، تتعلق الأولى بالحجز على أموال التعاونية المغربية للتصبير لفائدة (محمد. ص)، وتتعلق الثانية بالحجز على أموال شركة (ف. ص) لفائدة شركة

(د)، والثالثة تتعلق بالحجز على أموال (محمد. م) لفائدة (بوشعيب. س) في حسابات المحجوز عليهم المذكورين لدى المحجوز لديها (س.ب)، وأنها وجهت رسائل إلى محاميها المذكور لإبلاغ المحكمة في جلسات التوزيع الحبي بعدم وجود أموال لديها للمحجوز عليهم، إلا أنه لم يدل للمحكمة بالتصريح السلبي، فسجلت تخلفها وقضت عليها في تلك القضايا بعدم حصول الاتفاق، فوجهت له رسائل مرفوقة بمقالات لحضور جلسات تصحيح الحجز والمصادقة عليه، إلا أنه لم يقم بالإجراء المناسب، ولذلك فهو مسؤول عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي طالبة الحكم عليه بالتعويض عنهما، وبعد جواب المدعى عليه وإدخاله شركتي التأمين سينيا والوفاق في الدعوى، وبعد جوابهما والأمر بخبرة وإنجازها على الدفاتر التجارية المحجوز لديها ومراسلة بنك المغرب وجوابه في الموضوع وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 2.669.526 درهم عن الضررين المادي والمعنوي، وإحلال شركتي التأمين الوفاق في حدود 500.000 درهم وسينيا في حدود 300.000 درهم فاستأنفته شركتي التأمين سينيا والوفاق وكذا الأستاذ (حميد. أ)، وأثارت شركة التأمين سينيا نفس الأسباب التي أثارتها ابتدائيا مؤكدة بأن الأستاذ (حميد. أ) وإن كان لم يدل بالتصريح السلبي أثناء مسطرة التوزيع الحبي إلا أنه لو احترمت المقتضيات الصريحة والآمرة للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا مكن له أن يتلافى الإغفال الذي

ارتكبه، ولا أدلى بالتصريح الضروري، وبالنسبة للتأمين، فإن المستأنف عليه كان عالما بكل الأشياء من خلال اجتماعاته مع شركة (س.ب)، ولم يصرح للطاعنة بكل الأخطاء طبقا للفقرة 61 من الفصل الثامن إلا بعد فوات الأوان بمدة طويلة، طالبة رد استئنافه وتأييد الحكم الابتدائي، وبعد جواب كل مستأنف عن استئناف الطرف الآخر وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف باعتبار استئناف شركة التأمين الوفاق واستئناف (حميد. أ)، جزئيا، ورد استئناف شركة التأمين سينيا، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الوفاق وإخراجها من الدعوى، وبتعديله بإحلال شركة التأمين سينيا محل المؤمن لديها في أداء جميع المبالغ المحكوم بها، وتأييده في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه من الطاعنة بمقال تضمن أسباب النقض وأجاب عنه محامي المطلوب ملتمسا رفض الطلب، وأدرجت القضية لجلسة 28 مارس 2001 عقدها

المجلس الأعلى بمجموع غرفه وحضر لها الأستاذ (عبد السلام.ح) عن الطالب وتخلف محامي المطلوبين رغم التوصل، وأكد الأستاذ (عبد السلام.ح) في مرافعته الشفوية ما جاء في مذكرته من أسباب ودفوع مستدلا باجتهادات المجلس الأعلى، طالبا نقض القرار المطعون فيه وإحالته على محكمة الاستئناف للبت فیه من جدید. وحيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس ومخالفة القانون المتجلي في تحريف للوسيلة المتمسك بها من طرفها، ذلك أنها نازعت في ترتيب الضرر عما قد يكون الأستاذ (حميد.١) قد ارتكبه من خطأ في تطبيق الفصل 494 من ق م م. إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذا الدفع معللة قرارها بأنه كان على المتمسك به أن يثيره في دعوى المصادقة على الحجز مع أنه بالإضافة إلى أن الطاعنة لا يمكن مواجهتها بالأحكام الصادرة في نطاق المصادقة على الحجز لكونها لم تكن طرفا فيها، فإن الدعوى ترمي إلى التعويض عن الضرر الذي حسب زعم المدعية المطلوبة نتج عن خطأ الأستاذ (حميد. أ)، ولم يكن بالتالي البت في هذه الدعوى إلا عن طريق التأكد مقدما عما إذا كان الأستاذ (حميد. أ) قد ارتكب بالفعل الخطأ المنسوب إليه، وإن ثبت هذا الخطأ، التأكد هل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وأن البت في هاتين النقطتين نظرا للملابسات المحيطة بالدعوى يلزم حتما تحكيم مقتضيات للفصل 494 من قانون م م للتأكد من مصدر الضرر المتجلي في المصادقة على الحجز والتأكد هل هو بالفعل الخطأ المرتكب من طرف الأستاذ(حميد. أ) أم لا، وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت تشبت الطاعنة بمقتضيات الفصل 494 من قانون منازعة منها في صحة المصادقة على الحجز قد حرفت تحريفا سافرا الوسيلة المتشبث بها من لدن الطاعنة والتي تنحصر في ترتيب الضرر عن خطأ الأستاذ (حميد. أ) ترتيبا يجعله متحملا عواقب ذلك الضرر مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الدعوى تروم مسؤولية الأستاذ (حميد. أ) وأن الطاعنة تمسكت استئنافيا بأن عدم تطبيق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما هو الذي أدى إلى حصول الضرر. وأن البت في هذه الدعوى يقتضي التأكد عما إذا كان الأستاذ (حميد. أ) قد ارتكب فعلا الخطأ المنسوب إليه أم لا، وإن ثبت

هذا الخطأ التأكد هل هو السبب المباشر في حصول الضرر وما دام المجلس الأعلى قد أصدر القرار عدد 1347 في الملف 06/513 يوم الإثنين ربيع الثاني 1432 موافق 28 مارس 2011 قضى بنقض القرار عدد 1166 و1167 و1168 الصادر بتاريخ 2005/03/16 في الملفات المضمومة عدد 2739 و2004/2740 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فإن نقض القرار المذكور في شقه القاضي بمدى مسؤولية المطلوب الأستاذ (حميد. أ) من عدمها يؤدي بالتبعية إلى نقض القرار المذكور في الملف عدد 05/3/1/2386 في جانبه المتعلق بمسؤولية المحامي المذكور، وذلك بصرف النظر عن الحسم في باقي وسائله. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بغرفه مجتمعة بنقض القرار الطعون فيه وإحالته على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة (س.ب) الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى رئيسا والحنفي المساعدي مقررا ومحمد العلامي رئيس غرفة، وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية، وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية، ويوسف الإدريسي رئيس الغرفة الاجتماعية، والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، والمستشارين: أحمد اليوسفي العلوي ومحمد تيوك وعبد الكبير فريد ومحمد الترابي وحسن منصف ومحمد بنزهة وعبد الرحمن مزور وعبد الرحمن مصباحي وزبيدة التكلانتي ومحمد الملجاوي ومليكة بنزاهير وسعيدة بومزراك وعبد المالك بورج ومحمد الحبيب بنعطية ومحمد بنرحالي وعتيقة السنتيسي ومحمد سعد الجرندي وعبد اللطيف الغازي وأحمد دينيا وحسن مرشان وعبد الحميد سبيلا ومحمد المحجوبي، وبحضور ممثلة النيابة العامة المحامية العامة الأولى السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.