محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1455 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم (م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1202/3374. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين أنهم كانوا ضحية حادثة سير بتاريخ 2016/09/19 أصيبوا على إثرها بأضرار بدنية كما فقدوا بسببها البنت مريم وذلك لما كانوا على متن سيارة من نوع (س. ب) مسجلة تحت رقم 14-أ -. كان يقودها مالكها الطالب سعيد الذي يؤمن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين (أ) ملتمسين الحكم بتعويضات مادية ومعنوية عن فقد البنت مريم وأخرى عن الأضرار البدنية اللاحقة بكل من فاطمة والإبن صلاح الدين النائبة عن والدته. وبعد إجراء خبرة طبية على كل من فاطة وصلاح الدين بواسطة الخبير محمد الفجري وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفاطمة تعويضات مختلفة أصالة عن نفسها ونيابة عن الإبن صلاح الدين وكذا عن مصاريف الجنازة بحلول شركة التأمين (أ) وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان كل على حدة وبعد إجراء خبرة طبية جديدة على الطالبة فاطمة بواسطة الخبير عبد الإله (ف) وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق القانون الداخلي، لأنه أيد الحكم الابتدائي فيما يخص عدم الاستجابة لطلب التعويض المعنوي بالنسبة للعارض سعيد بعلة " أنه بعد استقراء وثائق الملف ومستنداته أن السيد سعيد سائق السيارة التي ارتكب بواسطتها الحادثة هو المتسبب في وقوعها وفي الضرر المعنوي الذي أصابه "، وهذا يعد مخالفا للمادة 17 من مدونة التأمينات التي تنص على أنه " يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن أخطاء المؤمن له عدا الاستثناء الصريح والمحدد في العقد غير أن المؤمن لا يتحمل رغم أي اتفاق مخالف الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليس المؤمن "، وبالرجوع إلى بوليصة التأمين فإن المؤمنة لم تشترط أي استثناء وبالتالي فإنه يبقى محقا في التعويض وعدم الاستجابة لطلب العارضين غير مرتكز على أساس ومخالف للمادة 17 أعلاه ويتعين نقض القرار. لكن، عملا بمقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات " تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا: 1- مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها .... "، وعملا بمقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة في 26 ماي 2006 " لا يضمن هذا العقد

ما يلي :.... ل) الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم: مكتتب العقد ... "، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض المعنوي للطالب سعيد جاء قرارها مطابقا لمقتضيات المادتين أعلاه والوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية للنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، لأنهما عابا على الحكم الابتدائي وجود غلط بعملية جمع التعويض المستحق للعارضة فاطمة إذ قضت المحكمة الابتدائية بالتعويضات التالية : - التعويض المعنوي: 00، 19305 درهم - مصاريف الجنازة: 00، 12000 درهم - العجز الدائم: 00، 37080 درهم - الألم الجسماني: 95، 6472 درهم - المصاريف الطبية: 10، 8050 درهم فيكون بذلك التعويض المدني الإجمالي المستحق لها هو 05، 82908 درهم وليس 05، 77708 درهم، ومحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المتخذ دون تعليل عدم استجابتها لطلب العارضين بهذا الخصوص مما يكون معه قرارها قد خالف مقتضيات الفصل 359 من ق م م ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف تكون قد ردت ضمنيا وجه الاستئناف المناقش بالوسيلة بعدما تبين لها أن مجموع مبالغ التعويض المحكوم بها للطالبة فاطمة مطابق لمقتضيات ظهير 1984/10/02 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك كما أنه مطابق لتعليلات الحكم الابتدائي وإن كان قد شابة خطأ مادي بخصوص طريقة احتساب التعويض عن الضرر المعنوي للطالبة المذكورة فهو غير مؤثر مادام لم ينعكس على المبلغ النهائي المحكوم به مما یبقی معه ما أُثير بدون جدوى. ويعيبون عليه في الوسيلة الثالثة للنقض فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، لأنه استبعد الخبرة الثانية المنجزة استئنافيا بعلة أنها " تضمنت نسب عجز تفوق تلك المضمنة بالخبرة الأولى كما أنها أنجزت بناء على استئناف شركة (أ) للتأمين ... واستنادا على المبدأ العام في قانون الإجراءات المدنية الذي يقر بأنه ( لا يضار أحد باستئنافه) "، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لا ينطبق على نازلة الحال لأن العارضين تقدما باستئناف أصلي والاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ومحكمة الاستئناف قضت بإنجاز خبرة ثانية عهدت للدكتور عبد الإله (ف) وبناء عليها تقدمت فاطمة بمطالبها النهائية التمست خلالها الحكم لها برفع التعويض الإجمالي المستحق لها إلى 05، 90324 درهم، والثابت فقها وقضاء أن المستأنف الذي تقدم بمقال متوفر على جميع الشروط القانونية لا يكون مقيدا بالأسباب الواردة فيه بل من حقه أن يضيف ما يراه من أسباب ودفوع ومحكمة الاستئناف باستبعادها لهذه المذكرة للعلة السابقة على الرغم من استئناف الحكم أصليا تكون قد أضرت بحقوق العارضة وكان قرارها معللا تعليلا فاسدا مخالفا للقانون ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها أن ترده وتؤيد الحكم الابتدائي أو أن تقبله وتلغي أو تعدل الحكم المذكور لفائدة الطرف المستأنف ولا يجوز لها أن تعدله لفائدة الفريق الغير المستأنف استئنافا أصليا أو فرعيا، ومحكمة الاستئناف التي أمرت بخبرة طبية ثانية بناء على ما أثير أمامها بمقتضى استئناف شركة التأمين ومن معها لما تبين لها أن الخبرة المذكورة تضمنت نسبا أعلى من تلك المعتمدة ابتدائيا واستبعدتها بقاعدة " عدم إضرار الطاعن باستئنافه" جاء قرارها معللا تعليلا سليما مادام ثبت لها من مضمون استئناف الطالبين أنه اقتصر على مناقشة رفض التعويض المطالب به من طرف سعيد ومجموع التعويض الممنوح لفاطمة والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.