محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6287 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/8/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ط) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 28 عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2019/1402/100. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوبين والرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 008 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروثة المطلوبين (م.م) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/4/15 أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرضت فيه أنها اشترت من مورثة المدعى عليهم الهالكة (ع. ع) القطعة الأرضية الفلاحية السقوية الواقعة بمزارع أولاد الزلاولة مساحتها 12 خدام. وان العقار المذكور كان وقت عقد البيع مطلب تحفيظ وقد اصبح بعد البيع رسما عقاريا عدد 93/3253 وان نصيب البائعة في الرسم العقاري هو 72/7 وقد التزمت البائعة في عقد البيع بان العقار موضوع البيع خال من جميع التبعات والشوائب والحقوق العينية وخال من كل رهن الا انه عندما ارادت المشترية تسجيل شرائها لتحل محل البائعة في الرسم العقاري تبين لها بان الأرض موضوع البيع هي محل رهون رسمية لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي بالقصر الكبير وان المشترية أدت جميع ما التزمت به كما أدت جميع الديون المترتبة على العقار بخصوص ماء السقي ما قبل تاريخ الشراء، والتمست الحكم على ورثة الهالكة المذكورة متضامنين بتمكينها من شهادة رفع اليد عن الرهن المنصب على نصيب البائعة في القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 36/3253 لتحل محلها بالرسم العقاري في حدود نصيبها مع اعتبار الحكم بمثابة اذن لها بتسجيل شرائها بالرسم العقاري وإلزام المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعرائش بالقيام بذلك، وبعد استكمال الإجراءات المسطرية والوقوف على عين المكان أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 51 بتاريخ 2017/3/9 قضى بإتمام إجراءات بيع المدعى فيه وذلك بإلزام المدعى عليهم بتمكين المدعية من شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المنصب على نصيب مورثة المدعى عليهم موضوع الرسم العقاري عدد 36/3253 وفي حالة الرفض الإذن للمدعية بتسجيل شرائها بالرسم العقاري مع إلزام المحافظ بذلك، وبعد الطعن فيه بالاستئناف قضت محكمة الاستئناف

بقرارها رقم 567 الصادر بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2017/1402/324 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/812 بعلة: " إن البين من وثائق الملف أن العقد موضوع النزاع أبرم سنة 2002 وبالتالي كان على المطلوبين في النقض إثبات دفعهم بكونه أبرم أثناء الحجز القانوني المنصوص عليه في الفصل مكرر من الظهير رقم 32- 69 الصادر بتاريخ 1969/07/15 الذي يتمم ويغير بمقتضاه الظهير رقم 105 - 62 - 1 الصادر في 1969/6/30، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به: "انه من خلال دراسة المحكمة أوراق ملف القضية تبين لها صحة ما اثاره المستأنفون من كون البيع المطلوب إتمام اجراءاته قد انعقد باطلا وذلك لإبرامه خلال فترة الحجز القانوني المحددة بمقتضى الفصل 4 مكرر من الظهير رقم 32-69 المؤرخ في 1969/7/15 الذي يتمم ويغير بمقتضاه الظهير رقم 105-62-1 الصادر في 1969/6/30 بضم الأراضي

الفلاحية المحدد بدء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية الى غاية النشر للمرسوم بالمصادقة على ضم الأراضي" ودون أن تبين من أين استنتجت ذلك، ودون أن تشير إلى تاريخ بدء عملية ضم الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة وتاريخ انتهائها وتاريخ نشر مرسوم المصادقة على ضم الأراضي بالجريدة الرسمية حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها عليها ومعرفة ما إذا كان البيع المذكور قد ابرم في فترة الحجز القانوني المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير المشار اليه أعلاه ام لا وترتب بالتالي الأثر القانوني المناسب، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض." وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين وإدلاء الطرف المستأنف عليه بطلب مواصلة الدعوى في اسم الورثة الشرعيين للهالكة ميلودة مقلاع، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى أن المحكمة المحال عليها بعد النقض لم تتقيد بنقطة الإحالة وبما ورد بقرار النقض على اعتبار أن نقطة الإحالة تتعلق بتحديد تاريخ بدء عملية ضم الأراضي الفلاحية وتاريخ انتهائها وتاريخ نشر مرسوم المصادقة على ضم الأراضي الفلاجية بالجريدة الرسمية، وبالرجوع للقرار الاستئنافي المطعون فيه بمقتضى هذه العريضة نجده لم يتقيد بما ورد بقرار النقض مما يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

لما كانت موروثة المطلوبين قد التمست بمقتضى مقالها الحكم بإحلالها محل البائعة لها موروثة الطاعنين بالرسم العقاري المدعى فيه في حدود نصيبها المحدد بالرسم العقاري المذكور وكانت المحكمة قد نفذت صحبة خبير إجراءا بالوقوف على عين المكان تبين منه حيازة المشترية وتصرفها في المبيع منذ تاريخ إبرام عقد البيع المستدل به من طرفها، فإن القرار المطعون فيه لما علل ما قضى به بأن " الثابت من شهادة الملكية المحررة في 2014/11/10 أن مطلب التحفيظ موضوع النزاع أصبح له رسم عقاري خاص به تحت عدد 3253/ 36 أصبح مسجلا في اسم المستأنفين وأن المحكمة مصدرة القرار المنقوض عللت قرارها بأنه لما كان البيع

المطلوب إتمام إجراءاته قد انعقد باطلا لإبرامه خلال فترة الحجز القانوني المحددة بمقتضيات

الفصل 4 مكرر من الظهير رقم 32 - 69 . .. ، والحال أن منع الأراضي الخاضعة للضم إنما هو منع مؤقت ينتهي بالمصادقة على مشروع الضم، ولما كان البين أن البقعة محط النزاع قد أصبح لها رسم عقاري خاص بها ولم يخضع لأي تغيير، وان عقد البيع قد أصبح صحيحا منتجا لآثاره، وكان هذا التملك لا يكتمل إلا بالتسجيل بالرسم العقاري وكان المستأنفون هم خلف خاص لأصحاب الرسم العقاري كان لازما إتمام إجراءات البيع بتسجيل المستأنف عليها بالرسم العقاري بدل البائع لها . .، " وهو تعليل غير منتقد من طرف الطاعنين تكون قد استندت فيما قضت به إلى أن المنع المتمسك به من طرف الطاعنين هو منع مؤقت سيما أنهم لم يثبتوا أمام المحكمة ما تمسكوا به من بطلان العقد المحتج به عليهم لإبرامه خلال فترة

الحجز القانوني طبقا للفصل 4 مكرر من الظهير رقم 32-69 مرتبة على ذلك وعن صواب تمديد أثر التزام البائعة إليهم باعتبارهم خلف عام لها، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يخرق الفصل المحتج بخرقه وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، سعيد رياض، امحمد لفطح، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.