محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/5204 — قرار عدد: 2016/253 — بتاريخ: 2016-05-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتاوريرت بتاريخ 1997/09/15 تحت عدد 51/105، طلب محمد (ش) تحفيظ الملك المسمى " ... "، وهو عبارة عن أرض بها بناء، والمحددة مساحته في أر واحد و27 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب عقد الشراء عدد 15 المؤرخ في غشت 1992 من البائع له والده محمد (ش) والذي كان يتملكه حسب الملكية عدد 840 المؤرخة في 1987/09/09. وبتاريخ 2001/05/18 كناش 01 عدد 550 تعرضت على المطلب المذكور سكينة (ل) ومن معها، مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من محمد (ش)؛ زوج المتعرضة سكينة (ل) ووالد طالب التحفيظ وباقي المتعرضين، حسب الإراثة عدد 133 المؤرخة في 2001/05/09 وحسب الموجب العدلي عدد 466 المؤرخ في 2001/05/08 لإثبات الخلل العقلي للموروث المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، أصدرت بتاريخ 2012/05/16 حكمها عدد 1513 في الملف رقم 11/06 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه عزوز وربيعة وحسن، بوصفهم متعرضين وكذا بوصفهم ورثة المتعرضة سكينة (ل)، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالسبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، والمتخذ في الفرع الأول بخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع نظامية وجوهرية، ذلك أن الطاعنين أثاروا في استئنافهم كون المحكمة الابتدائية لم تأمر بضم الحجج للملف، لأن ملف التعرض كان رائجا أمام نفس

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 33 تطبيق قانون المسطرة المدنية المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف العقاري عدد 06/135 الذي قضت فيه نفس المحكمة بإرجاع ملف المطلب إلى المحافظة العقارية بتاوريرت قصد تحيينه بعد التسويات المنجزة، لأن هذا المطلب يتضمن عدة مطالب متداخلة وتعرضات عديدة مع إدارة الأملاك المخزنية. وبعد ما أرجع الملف إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، ارتأت فتح ملفات جديدة، وأن تعرض الطاعنين فتح له الملف عدد 11/06 دون ضم الوثائق المكونة لملف تعرضهم، الذي يتجلى منه أنه مرفق بإراثة طبق الأصل وبموجب عدلي مستفسر وبصورة لبطاقة العلاج بمستشفى الأمراض العقلية وبصورة لشهادة طبية، وأنه كان يتعين على محكمة الموضوع ضم الملف الأصلي رقم 06/35 للملف الجديد المفتوح للعارضين وعدم تنازلهم عنهم في ملفين أحدهما مفرغ من الوثائق المؤيدة للتعرض، والحال أن كل تعرض على مطلب التحفيظ يشكل دعوى مستقلة من طرف صاحبه عن باقي التعرضات الأخرى المسجلة على نفس المطلب تجاه طالب التحفيظ فقط، وأن الطاعنين لا يسألون عن خطأ المحكمة التي لم تقم بضم الوثائق للملف الثاني المفتوح من طرفها ويفترض أن تكون تلك الوثائق المؤيدة للتعرض سواء المدلى بها أمام المحافظة العقارية أو أمام المحكمة في الملف الأول مدرجة بنفس ملف التعرض، وإذا ما قررت المحكمة فصل الملفات فيجب إلحاق الوثائق المتعلقة بكل مطلب وبكل

تعرض إلى الملف التي يعينها؛ وفي الفرع الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به إلى ما للأتمية المشهود بها من حجية مرجحة على اللفيف العدلي المستفسر ولعدم الطعن في عقد الشراء موضوع مطلب التحفيظ، والحال أن الأتمية ولئن كانت تعني الصحة والطوع والجواز، فإنها ليست حجة مطلقة لإمكانية إثبات العكس، وأن إدلاء الطاعنين بلفيفية مستفسرة حول المرض العقلي لمورثهم وكونه كان فاقد العقل والإدراك وإدلائهم ببطاقة العلاج بمستشفى الأمراض العقلية يكفيهم لدحض عقد الشراء الصوري المصطنع الذي لا يتصحح بمرور الزمن، مادام البطلان من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا، وأن عدم تقديم دعوى الطعن ضد عقد الشراء وفق ما ذهب إليه القرار الطعين لا يحول دون إثارة البطلان في هذه الدعوى عن طريق التعرض ضد مطلب التحفيظ العقاري لأن التعرض في حد ذاته دعوى قضائية.

لكن، ردا على السبب بفرعيه، فإن عقد الشراء المدلى به الذي استندت إليه المحكمة في قضائها للقول بعدم صحة تعرض الطاعنين باعتباره رسما يشهد فيه العدلان بأتمية المشهود عليه هو حجة رسمية على أنه لم يكن وقت الإشهاد مصابا بخلل عقلي، وهي حجة لا يمكن إثبات عكسها بشهادة اللفيف الذي وإن كان يعتبر من حيث الشكل من الأوراق الرسمية، فإن محتواه يبقى مجرد شهادة، وأنه يتجلى من مستندات الملف سيما الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، أنه أشار في تعليله إلى أن طلب التعرض وإن ذكر فيه ضمن مؤيدات التعرض صورة لبطاقة العلاج بمستشفى الأمراض العقلية وصورة لشهادة طبيه، فإن وثيقة المحافظة العقارية تضمنت فقط ضمن

تطبيق قانون المسطرة المدنية

مؤيدات التعرض نسخة الإراثة المؤرخة في 2001/05/09 وموجب عدلي مستفسر مؤرخ في 2001/05/18، وأن نائب الطاعنين لم يدل ببطاقة العلاج وبصورة الشهادة الطبية وتخلف عن الحضور رغم توصله لجلسة 2012/04/11، وأنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فقد كان على الطاعنين الإدلاء بالبطاقة والشهادة المذكورتين ما دام أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بحججهم، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأن: "الحكم المستأنف قضى بعدم صحة التعرض بعلة كون فقدان الإدراك والتمييز غير ثابت لأنه من اختصاص الأطباء وليس لشهود اللفيف، وأن المحكمة وبعد اطلاعها على أوراق الملف ابتدائيا واستئنافيا وبعد دراستها لها وللحكم المستأنف وعلته، تبين لها عدم تأسيس الطعن أخذا بالعلة أعلاه فضلا عن كون المحكمة ثبت لها استنادا للأوراق المحالة عليها من المحافظ، أنها لا تتضمن الملف الطبي المدعى به كما أن الأتمية المشهود بها من لدن محرري عقد البيع مرجحة على اللفيف العدلي المستفسر فضلا عن عدم الطعن في العقد المذكور وفق ما يقتضيه القانون، لأجله وبدون إجراء الخبرة لتوفر المحكمة على عناصر البت في التراع فإن مآل الطعن هو الرد". فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي - مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام

الحنضولي.