محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/419 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 582 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف رقم 2018/1501/84 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2014/06/23 بأجرة قدرها
19500 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ شهر 2016/06/01، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما مما دفعها إلى استدعائه قصد الاستماع إليه وأنجزت محضرا بالاستماع الذي رفض التوقيع عليه وبلغته قرار الفصل مع محضر الاستماع وضمنت مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، وأن المطلوب لم يحترم مقتضيات المادة أعلاه لأنه أقام الدعوى بعد مرور أجل 90 يوما، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع، مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد ارتكابه لخطأ جسيم وأن واقعة فصله ثابتة بإقرارها بمذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وكذا تصريح ممثلها لدى مفتش الشغل بمحضر محاولة التصالح، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه بتاريخ 2016/05/27 بعدما ارتكب خطأ جسيما بتاريخ 2016/05/26 وتم الاستماع إليه بتاريخ 2016/05/30 وأنجز محضر الاستماع الذي رفض التوقيع عليه، وأن الطالبة اتخذت قرار الفصل في حقه بتاريخ 2016/06/01 الذي بلغ للمطلوب بنفس التاريخ كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذا القرار بنفس التاريخ إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق، فإن الطالبة لم ترفق قرار الفصل بنسخة من محضر الاستماع كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل التي توجب تبليغ قرار الفصل لمفتش مرفق بنسخة من محضر الاستماع، وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافيا لاعتبار ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعلیلا سليما وما ورد بالوسيلة یتعین رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.