محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12029 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني عمر (ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد الفلاحي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ2021/1/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ2021/1/5 ملف عدد 20/65 القاضي: في الشكل بعدم
قبول استئناف المطالب بالحق المدني الأول وقبول باقي الاستئنافات، وفي الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم عمر (ش) ثلاثة أرباع المسؤولية واعتبار عمر (ش) وحسن (ش) مسؤولان مدنيا، وتحميل المتهم مراد (م) ربع المسؤولية واعتبار عبد الحق شهيد مسؤولا مدنيا، والحكم على المسؤولين مدنيا أعلاه بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، مع إحلال شركتي التأمين الوفاء والتعاضدية الفلاحية المغربية محل مؤمنيهما في الاداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة وبرفض باقي
الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين لارتباطهما
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الفلاحي المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية استئنافيا ناقش فيها المسؤولية إلا أن القرار المطعون فيه استبعدها ولم يأخذها بعين الاعتبار وأيد الحكم الابتدائى الذي حمله ثلاثة أرباعها بحيثيات لا وجود لها ضمن وقائع القضية ولا ضمن أوراق الملف، فالمحكمة نسبت إليه أفعال غير متابع بها وهي من قبيل عدم احترام السرعة حسب ظرفي الزمان والمكان وعدم احترام حق الأولوية عند ملتقى الطرق، وبذلك تكون قد حرفت الوقائع في حين أن والطاعن لا يتحمل أي مسؤولية في وقوع الحادثة بل إن سائق الدراجة النارية بعدم تحكمه والسرعة التي كان يسير بها جعله خرج عن خط سيره واتجه نحو الطاعن واصطدم به، وهي حقائق يؤكدها محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف والرسم البياني المرفق به والذي يبين مكان توقف سيارة الطاعن والدراجة النارية، فجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة بنسبة ثلاثة أرباع على الطاعن سائق السيارة والربع على عاتق المتهم سائق الدراجة النارية، على ما ثبت له من محتويات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات أطراف الحادثة أن الأول تسبب في وقوع الحادثة بسبب عدم تبصره وعدم ملائمة سرعته لظرفي الزمان والمكان وعدم احترام حق الأولوية اليمين بالنسبة للدراجي الذي كان قادما عن يمينه طالما أن الحادثة وقعت عند ملتقى الطرق، فاصطدم بالثاني الذي ساهم بدوره في حدوثها بسبب عدم انتباهه وعدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفاديها، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي إلا أنه بالرجوع لمنطوق القرار الاستثنافي يلاحظ أنه لم يبت في الدعوى العمومية لا تأييدا ولا تعديلا ولا إلغاء، كما ان الطاعن لم يستدعى بالشكل
القانوني في المرحلة الاستئنافية باعتباره متهما ولم تناقش الأفعال المنسوبة إليه، مما يكون القرار مشوبا بخرق حقوق الدفاع ويتعين نقضه
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي بمقتضى الصك عدد 85 بتاريخ 2020/1/20 بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد البت في الاستئنافات المرفوعة أمامها اعتبارا للأثر الناشر للدعوى في المرحلة الاستئنافية أحجمت عن البت في استئنافه كمتهم وناقشت فقط استئنافه كمطالب بالحق المدني، فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 2021/1/5 ملف عدد 20/65، بخصوص الدعوى العمومية الخاصة بالطاعن عمر (ش) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي