محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6530 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/25 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5102 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/06 في الملف عدد: 2021/7112/145. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ب) تقدم بتاريخ 2021/02/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يعمل لدى المدعى عليها أعلاه كحارس منذ سنة 1998 بأجرة شهرية قدرها 1300,00 درهم، وأنه لم يتوصل بأجره منذ تاريخ 1998/09/01 إلى تاريخ طرده في شهر مايو 2011، وذلك بدون سبب مشروع ودون أن يرتكب أي خطأ، كما أنه لم يُمكن من حقوقه المترتبة عن الفصل، موضحا أنه سبق له وتقدم بعدة دعاوى قضائية كان آخرها القرار الاستئنافي عدد 384 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف الاجتماعي الاستئنافي عدد 2018/1501/106 عن استئنافية الجديدة، وأن القرار المذكور نص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية في هذه النازلة، مما يجعله يتقدم بطلبه هذا قصد الحكم له بالتعويضات المترتبة عن فصله من العمل دون سبب وجيه، وذلك وفق ما هو مسطر له قانونا، ملتمسا الحكم لفائدته في مواجهة المدعى عليها ثانوية ... في شخص مديرها بكافة التعويضات المستحقة قانونا عن الفترة من سنة 1998 إلى تاريخ فصله شهر مايو 2011 مع إحلال الدولة المغربية ممثلة في وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر وجميع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو المقال الذي أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة المختصة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن العلاقة التي تربط المستأنف عليه بالثانوية التي كان يعمل بها هي علاقة شغل مما يخضع لقواعد القانون الخاص ويخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

لكن، حيث إنه لما كان الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المدعي (المستأنف عليه) بالتعويضات المحددة بمقاله الافتتاحي والتي ينسبها للمدعى عليها ثانوية ... ، باعتباره كان حارسا لديها منذ سنة 1998 إلى غاية سنة 2011، فإن الطلب يتعلق بتعويض منسوب لمؤسسة عمومية، فإن ذلك يجعله مما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب لهذه العلة، تكون قد نحت منحا صحيحا وكان حكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.