محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/483 — قرار عدد: 2014/192 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2010/03/06 لدى طلبت رشيدة (ت) تحفيظ الملك المسمى " المحافظة العقارية بسطات تحت عدد =

الكائن بالمحل المدعو جماعة ابن احمد عمالة سطات، المحددة مساحته في 17 آرا و20 سنتيارا، كناش وتاريخ 1986/11/03. بصفتها مالكة له حسب رسم الملكية عدد عدد ) التعرض الصادر عن فسجل على المطلب المذكور بتاريخ 2011/11/17 (كناش احمد (ت) مطالبا بحقوق مشاعة قدرها 96/14 لتملكه إياها حسب الرسم العدلي بتاريخ 17 حجة 1395. ورسم إراثة بتاريخ 10 صفر 1393، وإراثة بتاريخ 27 شوال 1421. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن احمد، وبعد إجرائها معاينة بسبب عدم أداء صوائرها من قبل المتعرض، أصدرت حكمها رقم 23 وتاريخ 2012/04/30 في الملف عدد 2012/22 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرض، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديمه خارج الأجل، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف الطاعن في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبادر إلى طلب ضم ملف التبليغ للتأكد من تاريخ توصل العارض وتاريخ الإدلاء بالمقال الاستئنافي كما هو معمول به قانونا.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن التأكد من التبليغ تثبته شهادة التبليغ، وأن المحكمة لا تلجأ إلى طلب ملف التبليغ إلا عندما تقتضي ظروف النازلة ذلك، وأن الطاعن لم يبد أي طعن في شهادة التبليغ المعتمدة في الحكم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأن: "المستأنف بلغ

العدد 15 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - بالحكم الابتدائي بتاريخ 2012/11/27، حسب شهادة التسليم المدلى بنسخة طبق الأصل منها، ولم يطعن فيه إلا بتاريخ 2013/01/23، أي بعد فوات الأجل القانوني، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف شکلا"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا بما يكفي، والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.