محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/539 — قرار عدد: 2008/229 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أصلي وبمقال إضافي عرض فيهما بأنه عمل لدى المدعى عليها منذ : 1989/1/23 كتقني متخصص وأنه بتاريخ 2002/12/31 أقدمت المدعى عليها بإعفائه من العمل بادعائها أنه غادر العمل طوعيا ملتمسا أساسا : الحكم ببطلان عقد المغادرة، وبالتالي الحكم على المدعى عليها بإرجاعه إلى عمله، وكذا الحكم له بجميع التعويضات المستحقة والمترتبة عن عقد الشغل منذ تاريخ المغادرة في : 2002/12/31 إلى تاريخ التنفيذ تحت غرامة تهديدية، مع الحكم له بتعويض قدره : 15.000,00د عن الضرر الحاصل له من جراء إرغامه على المغادرة دون إرادته واحتياطيا : الحكم على المدعى عليها بإحالة العارض على الزمانة مع تحديد الراتب الشهري وفق آخر أجر تقاضاه عند مغادرته للعمل وتحميل المدعى
عليها الصائر.
- 172 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
وبتاريخ : 2006/1/24 أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكمها القاضي برفض الطلب. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستيناف بخريبكة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والتصريح تصديا بإبطال الاستقالة الصادرة عن المستأنف بوقدير عبد الكريم بتاريخ: 2002/12/31 المقدمة للمستأنف عليها شركة اتصالات المغرب، وإرجاع طرفي عقد الشغل إلى الوضعية التي كانا عليها قبل الاستقالة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
في شأن الوسيلة الرابعة :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات الفصل 272 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الاستيناف اعتمدت في تعليل قرارها بقولها : "إن توقيف المستأنف كان خارجا عن إرادته
ولا يد له فيه، ويعتبر هذا غياب قانوني، ولا تطبق عليه مقتضيات المادة : 272 من مدونة الشغل" فهذا تعليل ناقص وخاطئ باعتبار أن محكمة الاستيناف حالت الاجتهاد مع وجود نص قانوني صريح والذي تمسكت العارضة بمضمونه طوال المسطرة والتي تؤكد مقتضيات الفصل 272 بأنه : "إذا زاد غياب الأجير على 180 يوم متتالية خلال فترة 365 يوم، أو إذا فقد الأجير قدراته على الاستمرار في مزاولة شغله، اعتبر في حكم المستقيل من العمل" ولم تفرق هذه المقتضيات القانونية بين أجير مختل عقليا أو سليم ... وان تقرير الخبرة، وكذا القرار الاستينافي الذي استصدره المستأنف بتاريخ : 2004/1/27 تحت عدد : 2002/92 موضوع الملف : 2003/124 كلها وثائق ملزمة له، وملزمة لصحته كذلك وتؤكد بان السيد بوقدير عبد الكريم قد عوض على نسبة عجز بلغت 85 % بعد أن توقف عن العمل مدة تجاوزت 18 سنة، وكان على المحكمة أن لا تتجاوز مقتضيات الفصل 272 من مدونة الشغل، باعتبار الأجير الذي فقد قدراته في مزاولة العمل بمثابة المستقيل منه. فالمحكمة في تعليلها المعتمد تكون قد سارت خلاف ما أقرته المادة 272 من مدونة الشغل وخلاف ما استقر عليه العمل القضائي، الشيء الذي يعتبر معه خروج صريح عن مقتضيات قانونية آمرة، ونقصان في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها دفعت بأن المطلوب في النقض تقدم بدعوى رامية إلى مراجعة الإيراد، وصدر قرار استینافي في موضوعها، وثبت من تقرير الخبرة القضائية أنه مصاب بعجز نسبته 85 %. وأن النسبة المذكورة لا تسمح له بمزاولة أي عمل لدى العارضة، إذ لم تبق لديه سوى 15 % من قدراته الجسمانية الإجمالية وهي نسبة غير كافية لتحمل مشاق العمل وأعبائه، ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 272 من مدونة الشغل واعتبار المطلوب في النقض في حكم المستقيل من العمل، لكونه فقد قدرته على الاستمرار فيه. ولما كانت المادة 272 من مدونة الشغل تنص على ما يلي : "يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذ زاد غيابه
- 173 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال ثلاثة مائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله" فإنه من استقراء المادة 272 المشار إليها يتجلى بأن المشرع أورد حالتين إذا توفرت إحداهما، اعتبر الأجير في حكم المستقيل من عمله. وحيث ورد بالحكم الصادر عن ابتدائية وادي زم بتاريخ : 30 يونيو 2003 في الملف عدد : 2002/92 بأن المدعي (أي طالب النقض) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى عرض فيه بأنه منذ إصابته بحادثة الشغل بتاريخ : 1997/3/17 والتي صدر بشأنها حكم قضى له بالتعويض، وهو يتردد على أطباء مختصين في علاج الإمراض العقلية والنفسية، نظرا لما سببته له الحادثة من اضطرابات وانتكاسات تسببت له في توقفات اضطرارية عن العمل، للظروف التي أصبح يستحيل معها عليه الاستمرار في العمل بصفة مستمرة، مطالبا بمراجعة الإيراد ... وبالتالي فإن محكمة الاستيناف عندما استبعدت تطبيق الفقرة الثانية من المادة 272 من مدونة الشغل على النازلة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بحالة : فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله. يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور خارقا للمقتضى القانوني المستدل به، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
- 174 -