محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/595 — قرار عدد: 2018/55 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 214 الصادر بتاريخ 2015/10/12 في الملف عدد 2015/1607/60 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 214 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 12 أكتوبر 2015 في الملف عدد 2015/1607/60، أن المدعية (١. أ.س) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 04 شتنبر 2014 ضد (ع.س. أ.س) زوجها، تعرض فيه أن هذا الأخير يسيء معاملتها وتركها دون نفقة والتمست: الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تمكنيها وأبنائها من كافة حقوقها الشرعية. وأجاب المدعى عليه أن الزوجة متعسفة في طلبها هذا والذي تضرر منه وأنه يمانع في طلب التطليق والتمس تسجيل ممانعته هذه وتحميل المدعية مسؤولية فك العصمة الزوجية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد بحث المحكمة وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 25 دجنبر 2014 حكمها بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات عن سكن العدة (4500 درهم) ونفقة البنات: (أ)، و(أ)، و(م) بحسب (25 درهما) يوميا لكل واحدة منهن. و(200 درهم) شهريا أجرة حضانة كل واحدة منهن، و(1200 درهم) شهريا عن سكناهن وإسناد الحضانة للأم وللأب حق الزيارة، استأنفه
المدعى عليه. وحضر عن المستأنف عليها الأستاذ (ي. أ) مرتين للجواب. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين لم تجب عنه المطلوبة
وقد وجه إليها التبليغ.
في السبب الثاني:
حيث يعيب الطاعن القرار بضعف التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه علل ما وصل إليه من تقدير بعيدا عن القواعد المنظمة في المواد 84 و85 و97 و168 و190 من مدونة الأسرة، ودون إجراء البحث. فقط أسس على رسوم الأشرية ورخصة فتح مقهى في حين أن المطلوبة هي من تملك الرخصة، وأن الطاعن مجرد أجير لديها. وهذا بإشهاد ثابت صادر عنها والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير المستحقات، فإن هذا رهين على أن تؤسس قضاءها بمبرر قانوني مستساغ، وأنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به ومنه مستحقات البنات الثلاث وحددتها في مبلغ (4050 درهما) شهريا مكتفية في تعليلها على أن الطاعن ميسور الحال ومعتمدة في ذلك رسوم أشرية ورخصة استغلال مقهى ودون أن ترد كما أثار الطاعن في مقاله الاستئنافي من أن دخله لا يلائم ما حكم به لأنه مسیر مقهی شعبي، ودون إجراء البحث في ذلك لإبراز دخل الطاعن الذي أسست عليه في تقديرها، فإنها بهذا جاء قرارها
ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.