محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/1103 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/05/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5715 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/13 في الملف رقم 2017/8206/3904. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2019/12/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ) والتي التمس من خلالها أساسا عدم قبول طلب النقض واحتياطيا برفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم القبول المثار من المطلوب في النقض: حيث أثار المطلوب في النقض بمقتضى مذكرته الجوابية دفوعا بعدم قبول الطعن شكلا لكون

الطاعن قيد حياته لم يكن يتوفر على الصفة لتوجيه الإنذار وتقديم الدعاوى لأن يده كانت مغلولة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2012/10/11 في الملف رقم 06/11/12 القاضي بتمديد التصفية القضائية إليه بصفته الشخصية مع سقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، وأن تمديد التصفية القضائية للطاعن يترع عنه الصفة، وأن السنديك يبقى هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في بعث الإنذار، كما أن الطاعن توفي بتاريخ 2019/10/05 بعد تقديمه لعريضة النقض والتي لا يوجد بها ما يفيد أن دفاعه الأستاذ (م. م) مقبولا لدى محكمة النقض، وأن الخاتم الموجود أسفل العريضة تضمن أنه مقبول لدى المجلس الأعلى الذي لم يبق له وجود، كما أن مقال النقض جاء خاليا من بيان عنوان الطالب ببيان اسم الشارع ورقم محله السكني وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب النقض. حيث صح ما أثاره المطلوب ذلك أنه بمقتضى المادة 651 من مدونة التجارة: "يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد، يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية". وحيث إنه لما كان الطاعن قد صدر في مواجهته حكم بالتصفية القضائية عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2012/10/11 في الملف رقم 06/11/12، وما دام لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قفل التصفية، فإن السنديك هو المخول قانونا لممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية، وأن إيداعه لمقال الطعن بالنقض بصفة شخصية يقتضي التصريح بعدم قبوله. وحيث يبقى صائر الطلب على عاتق الطالب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.