محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1343 — قرار عدد: 2022/413 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 فبراير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1365 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 17 يوليوز 2019 في الملف عدد 2018/7205/1915 ضم إليه الملف رقم 2018/7205/2064. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيد (إ.ن) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه توصل من عامل إقليم شيشاوة

بأمر بالهدم تحت عدد 141 ع .ش/ق. ت. ب بتاريخ 2016/12/26 قرر بمقتضاه هدم البناء المقام من طرفه، موضحا بأن العامل أصدر هذا القرار رغم أن المجال العمراني المحدثة فوقه البناية يوجد بمنطقة قروية بامتياز، وهي الجماعة الترابية لمنطقة سيدي المختار التي تدخل مجاليا في نطاق الإقليم القروي، وأنه لا يتوفر على وثائق تعميرية تنظيمية تترجم توجهات مخططات التهيئة العمرانية التي تنحصر فقط في المناطق القروية، وأن نطاق قانون التعمير ينحصر حسب مقتضيات المادتين 1 و18 من قانون التعمير في الجماعات الترابية الحضرية، أي المدن والحواضر ولا يمتد إلى القرى والجماعات القروية، مما يجعل قرار الهدم معيبا بعيب مخالفة القانون، كما أن التزاع معروض أمام

القضاء وبالتالي فإنه يمنع على العامل المطعون ضده اتخاذ أي قرار في هذا الصدد احتراما لمبدأ فصل السلط واحترام اختصاصات السلطة القضائية، كما أن القرار غير معلل بالشكل المتطلب قانونا وفق ما تقتضيه مقتضيات القانون 01 03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، وأن العامل ملزم بالتأكد من صحة الأسباب المبني عليها القرار، والتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب عامل إقليم شيشاوة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.أ) وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/206 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه عامل إقليم شيشاوة كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة المغربية وعن وزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والتي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وبعدم الارتكاز على أساس

قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار خرق مقتضيات المادة 40 من قانون التعمير، التي تمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة البناء خارج التجمعات القروية الموضوع لها تصميم تنمية، وفي نازلة الحال فإن الأمر يتعلق ببناء مشيد خلافا للمقتضيات القانونية وضوابط البناء والتعمير من طرف المخالف (إ.ن)، الذي قام بإحداث بناية غير قانونية معزولة عن التجمعات السكنية، وهي منطقة غير مجهزة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وهي عبارة عن طابق سفلي مشيد بالإسمنت المسلح فوق قطعة أرضية مستخرجة من تقسيم غير قانوني تابعة لأراضي الجماعة السلالية لأهل سيدي المختار وفي منطقة غير مرخص فيها بالبناء بالحي الإداري بمركز جماعة سيدي المختار ومغطاة بتصميم النمو المصادق عليه بتاريخ 18 فبراير 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6254 بتاريخ 08 ماي 2014، وهو ما أثبته تقرير الخبير (أ. أ) الذي خلص إلى أن جماعة سيدي المختار مغطاة بتصميم النمو، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من كون وجود العقار بنفوذ جماعة تتوفر على تصميم تنمية لا يبرر إخضاع عملية بنائه لضرورة الحصول مسبقا على رخصة البناء، مستندة على أن المشرع اشترط أن يقع البناء خارج الجماعة القروية التي تتوفر على تصميم تهيئة وأن يتواجد على طول السكك الحديدية أو طرق المواصلات أو على طول حدود الملك العام البحري، وهو ما لم يتحقق في النازلة، يعتبر تجاوزا منها لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90

المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.66 بشأن مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وأن مقتضيات المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه تمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص بتوسيع نطاقها تشييد أي بناية دون الحصول على إذن بالبناء، وأن المحكمة اعتمدت فقط على تصميم طبوغرافي أدلى به المطلوب في النقض غير معترف به من طرف الوكالة الحضرية ودون أن تستحضر بأن المطلوب لم يدل بترخيص قانوني يسمح له بالبناء، كما أن المحكمة تناقضت في تعليلها حينما أكدت على أن المطلوب في النقض أقدم على البناء بدون ترخيص وأكدت على أن الهدم غير قانوني، في حين أن قرار الهدم اتخذ وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا بعد وقوف قائد قيادة سيدي المختار وضابط الشرطة القضائية على مخافة ضوابط البناء والتعمير، وتم تحرير محضر معاينة، تلاه استصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال وتوجيه شكاية للنيابة العامة، ثم تقدم رئيس جماعة سيدي المختار بطلب هدم البناية إلى عامل إقليم شيشاوة الذي أصدر قرارا بهدم البناء المخالف للقانون، وأن الإدارة تقيدت بكل الضوابط القانونية، وأنه يتعين نقض القرار.

حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى أن تواجد العقار موضوع مخالفة ضوابط التعمير بنفوذ جماعة تتوفر على تصميم تنمية لا يبرر إخضاع عملية بنائه لضرورة الحصول مسبقا على رخصة البناء طالما أن المشرع اشترط أن يقع خارج الجماعة القروية التي تتوفر على تصميم تنمية وأن يتواجد على طول السكك الحديدية أو طرق المواصلات أو على طول حدود الملك العام البحري، وأنه أمام خلو وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا مما يفيد تحقق الشرط المذكور، فإن اعتماد الإدارة لأحكام المادة 40 من قانون التعمير في النازلة يبقى غير مؤسس قانونا، في حين يتمسك الطرف الطالب بأن البناية التي أحدثها المطلوب في النقض غير قانونية معزولة عن التجمعات السكنية وفي منطقة غير مجهزة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وأنها مشمولة بتصميم التنمية لجماعة سيدي المختار وأنها شيدت على أرض جماعية بدون ترخيص حرر بشأنها محضر معاينة، وتم إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال، كما تم توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد نائب وكيل الملك لدى مركز القاضي بشيشاوة بتاريخ 08 نونبر 2016، وأن ما ذهب إليه القرار يعتبر تجاوزا للمادة 40 من قانون التعمير التي تنص على أنه: "يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك: - خارج الدوائر المنصوص عليها في البند السابق والتجمعات القروية الموضوع لها تصميم تنمية : على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعة إلى غاية عمق يبلغ كيلو مترا ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق الآنفة الذكر ... - داخل التجزئات المأذون في إحداثها عملا بالتشريع المتعلقة بتجزئة الأراضي وتقسيمها

وإقامة المجموعات السكنية".

وأن مقتضيات المادة 7 من الظهير الشريف رقم 063 60 1 بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه تنص على أنه يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص توسيع نطاقها بتشييد أي بناية دون الحصول على إذن بالبناء، وبالاطلاع على وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة يتبين أن جماعة سيد المختار تتوفر على تصميم النمو المصادق عليه بتاريخ 2014/02/18 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6245 بتاريخ 2014/5/08، وأن المنطقة التي يتواجد بها العقار موضوع التراع لا تتوفر على أي تجهيزات كشبكة الواد الحار وشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء وشبكة الطرق، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.