محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7463 — قرار عدد: 2022/417 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ز. عبد الواحد) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (مروان. س) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2020/12/16 تحت رقم 62 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/15 تحت رقم 2020/312 في الملف عدد 2020/2803/299 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة طبقا للفصل 264 من القانون الجنائي والفصل 1 من مرسوم 1962/11/14 والمادة 183 من مدونة السير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة عدد 2019/1156 المسلمة له بسطات بتاريخ 2007/10/02 لمدة ستة أشهر من تاريخ التوقيف الفعلي لها وبتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهما معه وبإرجاع مبلغ الكفالة له بعد خصم مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527
من قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو
مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به جانب الصواب خاصة وأن الطاعن نفى التهم عنه كما أنه لا يوجد أي دليل يدينه، وبالتالي فالقرار المذكور بقضائه بما ذكر يكون قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت ونوقشت شفاهيا أمامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من خلال سلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير تبين أنه أدان الطاعن من أجل السكر العلني والسياقة في حالته وإهانة الضابطة القضائية بالبلاغ الكاذب استنادا إلى اعترافه التمهيدي ومحضر معاينة السكر ولكون محاضر الضابطة القضائية في الجنح يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 366 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛
ذلك أن المادة الأولى تنص على أن الحكم بالإدانة يجب أن يتضمن نوع الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة المتهم من أجلها وكذا مواد القانون الجنائي المطبقة وأن إغفال التنصيص على ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم عملا بنص المادة 370 أعلاه وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن منطوقه جاء خاليا من ذكر أية مادة من مواد القانون المسطرية والموضوعية المطبقة على النازلة حيث اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي مما يجعله معرضا للنقض.
لكن؛ حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الأخير تضمن في ديباجته الإشارة إلى نوع الجرائم المتابع بها الطاعن وإلى النصوص القانونية المطبقة عليها مما تكون معه الوسيلة على غير اساس
من الواقع.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من عبد الواحد زينون ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2020/12/15 تحت رقم 2020/312 في الملف رقم 2020/2803/299 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستوفى من الضمانة المالية المودعة من طرف وإرجاع الباقي له. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا ومصطفى صبان ادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.