محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3868 — قرار عدد: 2022/339 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/5 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 164 الصادر بتاريخ 2019/3/07 في الملف رقم 2019/1502/15 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة الثانية في النقض لم يشر إليها بالقرار المطعون فيه من بين أطرافه إذ جاءت ديباجته خالية من ذكرها بل أن عريضة الاستئناف أيضا لم تشر إليها، وبذلك فهي تكون غير ذات صفة من حيث تقديم طلب النقض في مواجهتها الأمر الذي يكون معه مقال النقض غير مقبول لهذه العلة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.