محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6566 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 04 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3770 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2021 في الملف 2021/1202/3230.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول:
حيث إنه بموجب الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، والبين من طي التبليغ أن الطالبة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/03 ومن ثمة فآخر أجل لتقديم الطعن بالنقض كان هو 2021/06/03، ومقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 2021/06/04 جاء خارج الأجل المذكور وغير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.