محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20069 — قرار عدد: 2022/302 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (غ. ط) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بتاريخ 2021/3/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/25 في القضية ذات العدد 2020/2602/1715 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية الموجهة ضد المطلوب في النقض (م.ف) بعد التصريح ببراءته من جنحة القتل الغير العمدي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة مشتركة مع الغير بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه في إطار تحقيق الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالكة فخلصت الدكتورة (س.ي) منجزة التقرير إلى عدم وجود أي خطأ طبي خلال العملية الجراحية التي أشرف عليها المتهم، ثم بعد إجراء خبرة ثانية على الملف الطبي عهد بها إلى الدكتور (ع.ت) خلص أيضا إلى عدم ثبوت أي خطأ طبي وأن السبب المباشر في وفاة الهالكة هو تفاقم حالتها الصحية من خلال إخضاعها لعمليتين جراحيتين من طرف المتهم، وأن المحكمة بعد قناعتها بنتائج الخبرتين قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، لكن الخبرتين المذكورتين تناقضتا في ما يخص السوابق الطبية للهالكة إذ أن الورم السرطاني الذي تم استئصاله قبل أربع سنوات عن تاريخ العملية الأولى من طرف المتهم لم يكن خبيثا، مما يجعل ربط وفاتها بعلة سوابقها الطبية غير مبني على أساس من الواقع والمنطق، ثم أن المتهم نفسه يصرح بأن المعي الغليظ كان بعيدا عن التدخل الطبي الذي لم يشمله، لكن الثقب الحاصل به هو نتيجة التصاق البطنية خلال العمليتين الجراحيتين اللتين خضعت لهما الهالكة من طرف المتهم بمصحة الضمان الاجتماعي، وهو ما يفسر أن ثقب القولون ليس نتيجة السوابق الصحية، وهو المعطى الفني الذي أكده تقرير الدكتور (ع.ق) عندما خضعت الهالكة لعملية جراحية أخرى بمصحة الشفاء، لذلك يتبين من خلال التشريح الطبي وتقرير مصحة الشفاء أنهما يتحدان في كون المعي الغليظ تعرض لثقب عند العمليتين اللتين أشرف عليهما المتهم، مما أدى إلى تدفق وانتشار البرز ببطن الهالكة وتدهور صحتها وبالتبعية إلى وفاتها، وأن المحكمة لما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة زجرية لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض بعد أن ناقشت الدعوى العمومية تبعا لاستئناف النيابة العامة وقضت ببراءته من جنحة القتل الغير العمدي، تكون طبقت مقتضيات المادتين 389 و411 من نفس القانون التي توجب عليها كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أن تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، مما تبقى معه الوسيلة غير منتجة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (غ. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/3/25 في القضية ذات العدد 2020/2602/1715. وبرد مبلغ الوديعة لمودعتها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.