محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22629 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المشتكي (ج.ك) مقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/03/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 1597 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بنفس التاريخ في القضية عدد 2021/2601/1383، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (م.م) من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بخمسة 05 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ثمانية 08 أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 523من نفس القانون.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث تبين أن الطاعن لم ينتصب مطالبا بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، وأنه كان مجرد مشتكي، وبالتالي لا يعتبر طرفا في الدعوى، مما تكون معه صفته في الطعن بالنقض منعدمة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول طعنه.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المشتكي (ج.ك). وبتحميل الطاعن الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.