محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1473 — قرار عدد: 2016/246 — بتاريخ: 2016-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت لفائدة شركة ( ... ) نقل حمولة تتكون من 72 سيارة من نوع ميتسوبيشي على متن الباخرتين " ... " و" ... "، تعرضت منها خمس سيارات لعوار وخصاص، أثبتته المعاينة المنجزة بعد التفريغ من طرف الخبير (م. أ)، الذي حدد مبلغ الخسارة في 37.457,83 درهما. ملتمسة الحكم على المطلوبين ربان الباخرتين" ... " و" ... " بأدائهما لها على وجه التضامن مبلغ 34.104,86 دراهم، مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليهما، وتبادل المذكرات، صدر حكم بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما متضامنين للمدعية المبلغ المطلوب، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وهو القرار الذي طعن فيه المدعى عليه ربان الباخرة " ... " بالنقض، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 881 الصادر بتاريخ 2012/10/04 في الملف عدد 2011/1/3/1379، بعلة: "أن الطالب ربان الباخرة تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم إمكانية مواجهته بالعقد الرابط بين المطلوبة والمؤمن لها، فردته بقولها: "إن ما تمسكت به الطاعنة من أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من بطلان عقد التأمين، بدعوى أن عقد التأمين أبرم بتاريخ لاحق عن تاريخ وصول البضاعة والعلم بالعوار أو الخصاص، طبقا للمادتين 363 و368 من القانون التجاري البحري، فإنه دفع منتج للأسباب التالية 1- إن مقتضيات المادة 363 من ق. ت. ب وما يليها التي اعتمدها الحكم المستأنف للقول ببطلان التأمين وردت في الباب الثاني المتعلق بواجبات المؤمن والمؤمن له وهي علاقة تخص هذين الأخيرين ولا علاقة لها بمسؤولية الناقل البحري، وأن جزاء البطلان عند توفر شروطه قرره المشرع لفائدة المؤمن (شركات التأمين ) وليس لفائدة من تسبب في العوار أو الخصاص عند عملية النقل، وما يؤكد ذلك هو أن المؤمن كان يعلم حصولهما قبل إمضاء العقد، 2- أنه مادامت المؤمنة (الطاعنة) التي تقرر لفائدتها شرط البطلان هي من بادر إلى رفع الدعوى ضد الناقل البحري فهي تقر ضمنيا بحسن نية المؤمن لها وصحة التأمين،

وبالتالي فإن مصلحة الناقل تنتفي في إثارة هذا الدفع ... "، في حين أن الثابت للمحكمة أن السيارات المتحدث عن إصابتها بأضرار قد أفرغت بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/07/30، وأن رسالة الاحتجاج الموجهة لشركة ( ... ) كانت في 2007/08/01، بينما تفيد نسخة عقدة التأمين المدلى بها أن هذه العقدة مؤرخة في 2007/08/17 أي أنها أنشئت في تاريخ لاحق عن علم المتضرر بوقوع الضرر، وبالرجوع للفصل 363 من ق.ت.ب نجده ينص على: (أن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له قبل أن يعطي الأمر لإبرام التأمين أو إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه)، وعليه ومادام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود فإن من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان إن كان مطلقا، وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها، ولم تبحث في طبيعته وفي ظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية، قدمت المستأنفة (شركة التأمين و) مذكرة مستنتجات عرضت فيها بأنها أوقعت حجزا على الباخرة " ... " المملوكة لنفس المجهز، اعتمادا على القرار المنقوض والقرار الاستئنافي رقم 2011/1566 الصادر بتاريخ 2011/04/19، وانتهى الأمر بإبرام صلح بينها وبين المستأنف عليه ربان الباخرة " ... "، أدى لها بموجبه مبلغ 90.717,64 درهما، وأن هذا الأداء الاختياري الحاصل بعد طلب النقض يترتب عنه انقضاء الحقوق والادعاءات، عملا بمقتضى الفصل 1105 من ق.ل.ع، كما تقدم المستأنف عليه ربان الباخرة " ... " بمذكرة بمستنتجاته، التي تمسكت فيها بعدم ثبوت الصلح الذي تدعيه المستأنفة،

فصدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه استند للقول ببطلان عقد التأمين إلى الفصل 363 من ق.ت. ب، في حين يتعلق الأمر بتأمين مفتوح ينظمه الفصل 368 من ذات القانون، الذي يلزم المؤمن له بالتصريح بالإرساليات خلال مدة سريان العقد، ويرتب على عدم قيامه بذلك عدم قبول كل مطالبة بقوة القانون مع احتفاظ المؤمن بحق المطالبة بأقساط التأمين المترتبة عن الإرساليات، وحقه في الفسخ، أي أن البطلان مقرر لفائدة المؤمن وليس لفائدة المتسبب في الضرر أو الأغيار بصفة عامة، وبذلك فالمحكمة لما اقتصرت على الفصل 363 من ق. ت. ب المتعلق بالتأمين بصفة عامة ولم تبحث في أثر البطلان على ضوء الفصل 368 من ذات القانون تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل. كذلك تمسكت الطالبة خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من بنود عقد التأمين التي تجعل من جزاء البطلان المترتب عن عدم تصريح المؤمن له بالإرساليات داخل الأجل القانوني بطلانا نسبيا، ويتعلق الأمر بكل من الفصل الرابع المتعلق بمدة سريان الضمان، والفصل الثامن الذي يستثني عدم تصريح المؤمن له حسن النية داخل الآجال المنصوص عليها بفقرته الأولى من جزاء

عدم قبول المطالبة المقرر بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 32 من الشروط العامة للبوليصة الفرنسية المتعلقة بالتأمين البحري، غير أن المحكمة لم تراع كل ذلك، مما يتعين معه نقض القرار. حيث نقضت محكمة النقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ

2011/05/31 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الدعوى، وموضوعا بأداء الناقلين البحريين تضامنا بينهما لفائدة الطاعنة مبلغ 34.104,86 دراهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، بعلة (أن الطالب ربان الباخرة تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم إمكانية مواجهته بالعقد الرابط بين المطلوبة والمؤمن لها، فردته بقولها: "إن ما تمسكت به الطاعنة من أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من بطلان عقد التأمين بدعوى أن عقد التأمين أبرم بتاريخ لاحق عن تاريخ وصول البضاعة والعلم بالعوار أو الخصاص طبقا للمادتين 363 و368 من القانون التجاري البحري، فإنه دفع منتج للأسباب التالية 1- إن مقتضيات المادة 363 من ق.ت. ب وما يليها التي اعتمدها الحكم المستأنف للقول ببطلان التأمين وردت في الباب الثاني المتعلق بواجبات المؤمن والمؤمن له وهي علاقة تخص هذين الأخيرين ولا علاقة لها بمسؤولية الناقل البحري، وأن جزاء البطلان عند توفر شروطه قرره المشرع لفائدة المؤمن (شركات التأمين)، وليس لفائدة من تسبب في العوار أو الخصاص عند عملية النقل، وما يؤكد ذلك هو أن المؤمن كان يعلم حصولهما قبل إمضاء العقد، 2- أنه مادامت المؤمنة (الطاعنة) التي تقرر لفائدتها شرط البطلان هي من بادر إلى رفع الدعوى ضد الناقل البحري فهي تقر ضمنيا بحسن نية المؤمن لها وصحة التأمين، وبالتالي فإن مصلحة الناقل تنتفي في إثارة هذا الدفع ... )، في حين أن الثابت للمحكمة أن السيارات المتحدث عن إصابتها بأضرار قد أفرغت بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/07/30، وأن رسالة الاحتجاج الموجهة لشركة ( ... ) كانت في 2007/08/01، بينما تفيد نسخة عقدة التأمين المدلى بها أن هذه العقدة مؤرخة في 2007/08/17 أي أنها أنشئت في تاريخ لاحق عن علم المتضرر بوقوع الضرر، وبالرجوع للفصل 363 من ق. ت.ب نجده ينص على (أن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له قبل أن يعطي الأمر لإبرام التأمين أو إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه)، وعليه ومادام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود فإن من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان إن كان مطلقا، وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها، ولم تبحث في طبيعته وفي ظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض". وبعد عرض التراع على محكمة الإحالة، أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف، بعلة "أن محكمة النقض قضت بنقض القرار الإستئنافي، بعلة "أنه عملا بمقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري أن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء أو

إصابتها بعوار يكون باطلا، وأن الأمر في النازلة يتعلق بنقل حمولة من السيارات من اليابان إلى ميناء الدار البيضاء، وصلت بتاريخ 2007/07/30، بينما يتبين من عقدة التأمين أنها مؤرخة في 2007/08/17، مما يكون معه هذا التأمين قد أبرم بعد هلاك البضاعة وتضررها، وأن مقتضيات الفصل 363 من قانون التجارة البحرية تجعل من كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو

إصابتها بعوار باطلا، وأن المشرع اشترط أن يكون خبر الهلاك قد وصل إلى المكان الذي توجد فيه الحمولة، وهذا الشرط متوفر في النازلة، باعتبار أن الحمولة وصلت يوم 2007/07/30، وتمت معاينتها بمخازن متعهد الشحن والإفراغ بتاريخ 2007/08/10، وخبر هلاكها شاع، وبالتالي فشرط العلم تحقق، ولم يعد هناك مجال للمنازعة فيه"، في حين قرار النقض والإحالة، طالب محكمة الإحالة بالبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، وهي بعد عرض التراع عليها تبين أن الأمر يتعلق بتأمين مفتوح أبرم وفق شروط البوليصة الفرنسية، ساري المفعول ابتداء من فاتح أبريل 1985 ويتجدد تلقائيا، نظمه المشرع بموجب الفصل 368 من قانون التجارة البحرية الذي يلزم المؤمن بأن يصرح بجميع الإرساليات الموجهة تجاهها لحساب الغير خلال مدة سريان العقد وداخل أجل أقصاه ثلاثة أيام تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي لم يصرح بها، ومفاده أن جزاء الإخلال بالالتزام المذكور مقرر لفائدة المؤمن وليس للأغيار، وبذلك فالناقل البحري لا مصلحة له في التمسك بما ذكر، فجاء بذلك القرار فاسد التعليل، عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.