محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/294 — قرار عدد: 2023/254 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2017/5783 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف
عدد 2019/1501/2714عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
وبعد المداولة طبقا للقانون.
اوجیك.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان
المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2005 بصفته
مدير وكالة بنكية بأجرة شهرية قدرها 15.110,71 درهم الى ان فوجئ بفسخ عقد عمله من
طرف الطالبة وبشكل تعسفي، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. كما
تقدمت الطالبة بطلب مضاد التمست من خلاله الحكم على المطلوب في النقض بادائه لفائدتها
بمبلغ 371.399,16 درهم المتخلد بذمته عن القرضين.
وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما
قضى بعدم قبول طلب اجر الشهر الثالث عشر وقبول باقي طلبات المقال الافتتاحي والمقالين
الاصلاحين شكلا وموضوعا الحكم على الطالبة بادائها للمطلوب في النقض التعويضات عن
الضرر والاخطار والفصل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتسليمه شهادة العمل ورفض
باقي الطلبات.
استانفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي المستانف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك انه نازع في كون
الشهادة الطبية مؤرخة في 2017/02/06 أي تاريخ انتهاء مدتها مما يشكك في مصداقيتها، وان
المنطقي ان يكون تاريخ الشهادة الطبية هو 2017/02/02 إلى غاية 2017/02/06 حتى يكون
الغياب بسبب المرض مسترسلا ومقبولا وهو ما عاينته ايضا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
خلال جلسة البحث، غير ان نفس المحكمة لم تعتبر ذلك من جهة، بل ان المحكمة اعتمدت
محضر المعاينة المؤرخ في 2017/02/26 والذي انجز في نفس يوم تحرير الشهادة الطبية المنازع فيها
منازعة جدية.
وتعيب الطاعنة على القرار كذلك انه ايد الحكم الابتدائي بعلة ان واقعة مغادرة المطعون
في النقض لعمله تلقائيا وانه لم يلتحق بعمله بعد انتهاء رخصته المرضية هي غير ثابتة بالملف،
معتمدا على محضر المعاينة المؤرخ في 2017/02/26 باعتباره الدليل على التحاقه بعمله بعد
انتهاء الرخصة المرضية، قد خالف قواعد الاثبات وبنى تعليله على اساس قانوني غير سليم،
ذلك ان المحكمة مصدرته استمعت للشاهد حسن (١) الذي اكد على ان المطلوب في النقض
استفاد من رخصة مرضية مدتها 60 يوما غير انه لم يلتحق بعمله بالوكالة التي يتولى الشاهد
ادارتها، كما أكد هذا الاخير في شهادته على انه لم يلاحظ وجود أي مفوض قضائي بمقر
الوكالة الذي ربما اصطحبه المطلوب ضده لبهو الوكالة على النحو الوارد في المحضر المستدل به
بنفسه، والقرار المطعون فيه عندما رد شهادة الشاهد المستمع اليه وهي الشهادة الواضحة
والسليمة واعتمد محضر معاينة منازع في مضمونه ويتسم بالعمومية ويفتقر للدقة للقول بتحقق
الالتحاق بالعمل ومنعه من ذلك اذ العبرة كقاعدة بقوة الدليل وليس بكثرته.
كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الثابت من
وثائق الملف كما عرضت على انظار محكمة الدرجتين الأولى والثانية ان القرضين الذين استفاد
منهما المطلوب في النقض كانا بسبب العلاقة الشغلية وتم منحهما له على اساس انه أجير
لدى الطالبة وبالشروط التفضيلية المقررة لأجراء القطاع البنكي وهي المختلفة عن شروط
وشكليات القروض الممنوحة لزبناء الطالبة التي تعد قروضا تخضع من حيث الاختصاص امام
المحاكم التجارية او المحاكم المدنية اذا كانت قروضا تخضع لقانون حماية المستهلك، وهو ما يبرر
تقديم الطلب المضاد امام المحكمة الابتدائية باعتبار ان المديونية تجد اساسها في عقد الشغل
الذي يجعل هذه الاخيرة هي المختصة للنظر فيه والقرار المطعون فيه بعدم اعتباره كل ما سبق
والمتمسك به بكيفية نظامية، يكون ما علل به يتسم بالفساد الموازي للانعدام ويعرضه للنقض.
لكن، من جهة اولى، حيث انه لما كان اثبات واقعة المغادرة التلقائية للأجير ملقى على
عاتق المشغل عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، فان اثبات الرجوع
الى العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية ينقلب على عاتق الأجير، وهو ما اقدم المطلوب
على اثباته عن طريق محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2017/02/06 الذي عاين من
خلاله، وجود المطلوب في النقض داخل وكالة الطالبة يعمل مستشارا للزبناء ويتواجد بفنائها
بدون مكتب، وان مكتبه اصبح يشغله موظف آخر مما يكون المطلوب بذلك قد اثبت رجوعه
الى العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون في النقض لما ردت دفع الطالبة بعدم التحاق
المطلوب في النقض لعمله بعد انتهاء الشهادة الطبية استنادا على المحضر المذكور واستبعدت
شهادة الشاهد على اساس ان الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود وان المثبت مقدم
على المنفي تكون قد ركزت قضاءها على اساس.
ومن جهة ثانية، حيث ان الدفع بكون اختصاص البت في الطلب المضاد ينعقد
للمحكمة الابتدائية فالبين من عقد القرض المبرم مع المطلوب في النقض هو عقد بنكي، وان
استخلاص الدين الناتج عنه من اختصاص المحكمة التجارية حسب مقتضيات المادة 5 من
قانون احداث المحاكم التجارية على اعتبار ان العقود البنكية تعتبر من العقود التجارية، بصرف
النظر عن صفة الطرف المتعاقد مع البنك، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع المثار على
اساس ان اختصاص البت في الطلب المضاد يرجع للمحاكم التجارية مادام النزاع يتعلق بقروض
ومدينية حساب بنكي ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا
وسليما وما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد
جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.