محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1277 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 مارس 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 369، الصادر بتاريخ 08 /2020/10، في الملف عدد 2020/1501/182، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست

الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن تبليغ الأمر بالتخلي هو إجراء مسطري لا يمكن الاستغناء عنه، والقرار موضوع الطعن لم يتضمن أية إشارة إلى إصدار المحكمة للأمر بالتخلي، أو قيامها بتبليغه لدفاع الطرفين بصفة قانوني، وأن عدم تطبيق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية أضر بحقوقها ومصالحها، بحيث لم تتمكن من تقديم باقي دفوعها، وأنه تم الفصل في الدعوى قبل استكمال عناصرها، والمحكمة بذلك خرقت المقتضيات القانونية المعمول بها، خاصة وأن دفاع المطلوبة في النقض قد أدلى بجواب مع استئناف فرعي، وكان لزاما على المحكمة إمهالها للتعقيب على المذكرة، وهي بذلك تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنها اعتبرت أنها لم تحترم المسطرة الشكلية الخاصة بالخطأ الجسيم وفق المواد 62 و64 من مدونة الشغل. هذا التعليل جانب الصواب، لأن المطلوبة في النقض ارتكبت خطأ جسيما موجبا للفصل فورا طبقا للمادة 39 من المدونة، وأنها في نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الخطأ استدعتها كتابة لحضور جلسة الاستماع، وطلبت منها اختيار أحد مندوبي الإجراء لمؤازرتها، وهي تعرف سبب الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع، ما دام أنها ارتكبت في نفس اليوم الخطأ الجسيم المتمثل في رفض إنجاز الشغل، فكانت على علم ودراية بسبب توجيه الاستدعاء إليها، فتكون بذلك قد مارست المسطرة

الشكلية طبقا للمادة 62 من المدونة بشكل سليم، وأنها حرصا منها على إتمام المسطرة بشكل

قانوني أخبرت مفتش الشغل بالواقعة، وانتدبت مفوضا قضائيا لحضور جلسة الاستماع، ومعاينة إنجاز مسطرة الفصل بما فيها محضر جلسة الاستماع، والتوصل بمقرر الفصل، وأن محضر معاينة المفوض القضائي يتضمن سبب الفصل، وهو يقوم مقام مقرر الفصل لا سيما وأنه يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وهو يتضمن إشارة المفوض القضائي لمعاينة تسلم المطلوبة يدا بيد محضر جلسة الاستماع، وتوصلها بمقرر الفصل. وأنها تمسكت بارتكاب المطلوبة للخطأ المتمثل في رفض إنجاز العمل، وكان على المحكمة التقيد به، وهي لما سارت خلاف ذلك تكون قد جانبت الصواب، وجاء قرارها على أساس غير قانوني.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الأطراف، ذلك أنها التمست إجراء بحث للتأكد من الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة في النقض، المتمثل في

رفض إنجاز العمل، غير أن المحكمة لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على ملتمسها، ولم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن فسح المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم من حجج ودفوع خلال البحث يعتبر حقا من حقوق الدفاع محمي بقوة القانون عملا بالفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما بتت في جوهر التراع دون أي إجراء من إجراءات التحقيق، خاصة إجراء بحث، تكون قد جانبت الصواب، ويكون قضاءها فاسدا من حيث التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، أن عدم إصدار المقرر أمرا بالتخلي، يبقي الباب مفتوحا أمام الأطراف لتقديم ما يرونه مناسبا إلى غاية وضع القضية في المداولة، مما لم يلحق معه أي ضرر بالطالبة. ومن جهة ثانية، فإن مقتضيات مدونة الشغل، في المواد 62 و63 و64 أوجبت على المشغل عند فصله أجيره لارتكابه أخطاء يعتبرها جسيمة، احترام مجموعة من الإجراءات، بدءا بالاستماع إلى الأخير من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الإجراء أو الممثل النقابي، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الأخطاء، مع تحرير محضر في الموضوع يوقعه الطرفان، وانتهاء باتخاذ مقرر الفصل يسلم للأجير، كما تسلم نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة وأن أدلت بما يفيد استدعاء المطلوبة في النقض لجلسة الاستماع، وتحريرها محضرا لجلسة الاستماع، وتبليغها مقرر الفصل للمطلوبة في النقض إلا أنها لم تدل بما يثبت تبليغ مفتش الشغل بنسخة من مقرر الفصل عملا بالمادة 64 من المدونة، وهو ما يجعل مسطرة الفصل مختلة شكلا، والفصل الذي تعرضت له المطلوبة في النقض تعسفيا، ويعفي المحكمة من إجراء بحث للتثبت من ارتكاب المطلوبة في النقض للخطأ الجسيم المنسوب إليها، ويكون بذلك القرار المطعون فيه، فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.