محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/79 — قرار عدد: 2021/461 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 دجنبر 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ خالد (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2185 الصادر بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 17/1620/2126 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/04 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ عبد الكريم (ج) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021 أجلت الجلسة 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة (م. أحمد. ت) وورثة (ع.م.ت) بن عبد القادر تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2016/01/13 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في مواجهة الطالبين ورثة محمد (م) وورثة سعيد (م) بن محمد، وفاطنة (م) بنت محمد، و(م) فاطنة بنت (ت) بن عبد القادر و(م) عائشة بنت (ت) بن عبد القادر، وحسن (م) بن محمد، عرضوا فيه أن المرحومة (غ) بنت أحمد بن الحاج محمد كانت زوجة للمرحوم (ت) بن عبد القادر وأنجبت منه الأبناء: محمد وعائشة وفاطنة وأحمد وعبد القادر، وبعد وفاته أحاطت بإرثه هي وأبناؤه المذكورون، ثم توفيت (غ) المذكورة عن أبنائها المذكورين وتركت ما يورث عنها شرعا وهو ثمنها في تركة زوجها (ت) ونصيبها المنجر إليها إرثا من والدها أحمد بن الحاج محمد، وقد أنجز ورثتها رسم إراثة ضمن بعدد 3951 وتاريخ 1987/10/29 ورسم إحصاء ضمن بعدد 4357 وتاريخ 1988/03/24، الكل بتوثيق برشيد، وأن المتروك المدون برسم الإحصاء المذكور والمتكون من أربع عشرة قطعة أرضية الموصوفة بالمقال بقي مشاعا وبحوزة ابنها الأكبر محمد (م) الذي رفض إجراء قسمة مع باقي الورثة إلى أن توفي بتاريخ 1990/12/10 وأحاط يإرثه أرملته (١) خدوج وأبناؤه منها وهم ضمن الفريق المدعى عليه، ثم توفي أحد ورثة محمد (م) وهو سعيد (م) دون زواج، فأحاط يإرثه نفس ورثة محمد (م) المذكورون، كما توفي من ورثة (غ) عبد القادر وبقي على قيد الحياة عائشة وفاطنة، وأن المدعين بصفتهم ورثة ابني (غ) بنت أحمد - عبد القادر وأحمد - يلتمسون الحكم بإجراء قسمة في المتروك المحدد والموصوف بمقالهم وبرسم الإحصاء عدد 4357 بواسطة خبير، وتمكينهم من نصيبهم عينا أو من ثمن بيعه بالمزاد العلني عن استحالة القسمة العينية. وأجاب المدعى عليهم ورثة (م) فاطنة بأن رسم التركة

المعتمد من قبل المدعين خال من شروط الملك المنصوص عليها فقها وقضاء لاسيما مدخل تملك المورث، ويبقى مجرد جرد لتركة الهالك ولا يثبت به الملك، ملتمسين أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبعد تعقيب المدعين وجاهزية القضية قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/27 في الملف عدد 16/231 بعدم قبول الطلب بعلة أن رسم إحصاء متخلف المرفق لا ينهض وسيلة من وسائل إثبات التملك في مواجهة الغير وبالتالي لا يقوم مقام أصل التملك. فاستأنفه المدعون. وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ب) ، والحكم بقسمة متروك المرحومة (غ) بنت احمد بن الحاج محمد وتمكين الطرف المستأنف من نصيبه والمحدد من طرف الخبير في 9210 أمتار مربعة في العقار المسمى المرس البقعة 1 بالنسبة لورثة (م) احمد بن التهامي، وبالنسبة لورثة (م) عبد القادر بن (ت) 9210 مترا مربعا في العقار المسمى السهوبة البقعة 1، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بالخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الملف كما عرض على محكمة الاستئناف كان خاليا مما يثبت صفة الملك

قبل صفة الإرث، وأن المحكمة انصرفت في بتها فيه دون البحث في تلك الصفة التي لم يكن بشأنها أي مستند يثبت قيامها في موروثة المطلوبين، وأنهم في الشق الثاني من هذه الوسيلة يثيرون بأنهم أدلوا بعقد شراء مبرم بين موروثهم الهالك (م) محمد بن (ت) والهالكة (غ) بنت أحمد منجز ومصادق عليه بتاريخ 1986/07/22 كانت هذه الأخيرة بموجبه قد فوتت لموروثهم حقوقا محددة في كل من أرض الحرشة والمرس والسهوبة بما مجموعه 17 خداما ونصف، وأنهم استدلوا بهذا العقد في الدعوى وخلال إجراءات الخبرة التي تمت الإشارة إليه بتقريرها، وأنهم نازعوا في استحقاق المطلوبين لنصيبهم في الأراضي التي بيعت من الهالكة (غ) بنت أحمد، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هذا المشترى، وأن المطوبين لا يصل نصيبهم بوجود هذا المشترى للنصيب الذي قضت لهم به، والتمسوا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنهم تمسكوا بكونهم أدلوا بعقد شراء بتاريخ 1986/07/22 مبرم بين مورثهم الهالك (م) محمد بن (ت) والهالكة (غ) بنت أحمد بموجبه فوتت لموروثهم حقوقا محددة في كل من أرض الحرشة والمرس والسهوبة بما مجموعه 17 خداما ونصف، كما تم الاستدلال أمام الخبير ال (م.ب) برسم الإشهاد بالصلح المضمن بعدد 823 صحيفة 355 وتاريخ 9 مايو 2017 بتوثيق المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتحقق مما أثاره الطاعنون وتناقش ما أدلوا به، ثم ترتب عليه الأثر القانوني الواجب، فإنها وسمت قرارها بنقصان التعليل، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.