محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9830 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/22 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف. ع. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2019/01/15 في الملف عدد: 2017/1201/465.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/01/15 في الملف المدني عدد 2017/1201/465 أن المدعيين (ع. ع) و(ف.ر) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان قطعة أرضية فلاحية مساحتها هكتار واحد الكائنة "بالدخيسة" بالمكان المسمى "ز" حدودها موصوفة بالمقال، وأن جماعة الدخيسة مررت طريقاً عموميا عبر أرضهما الشيء الذي قسمها إلى جزئين، الجزء الكبير الموالي لأرض (ح) توجد به

سكناهما والجزء الصغير الموالي لأرض المدعى عليه ورثة (س) من جهة الجنوب مساحته 12 آرا تقريبا، وهو على شكل مثلث قائم الزاوية، وأن المدعى عليهم احتلوا نصفه بعد تغييرهم للحدود وغرسوا فيه أشجار الزيتون وأقاموا فيه سياجا يفصله عن أرضهما، وأن الخبير (ل.آ) حدد الجزء الذي أصبح بيد المدعى عليهم الذين اشترطا من (م.م) مساحة هكتار واحد و59 آر و89 سنتيار، وأنهم يستغلون ما يفوق مشتراهم ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بإفراغ الجزء المستولى عليه والمحدد في ستة آرات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تغيير الحدود وتسليمهما الجزء المحتل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وبأدائهم تعويضا عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 2011 إلى الآن مع انتداب خبير لتحديد واجبات الاستغلال عن ثلاث سنوات وحفظ حقهما في الإِدلاء بمستنتجاتهما بعد الخبرة، وأرفقا مقالهما بعقد بيع وترجمة له ونسخة من تقرير خبرة وصورة شمسية من رسم الشراء. وبناء على جواب المدعى عليهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وإدلاء المدعى عليهم بطلب مقابل رامي إلى إرجاع الخبرة للخبير لإنجاز خبرة تكميلية بتحديد المساحة الزائدة عن مشترى المدعيين والمستغلة من طرفهما وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المقابل. استأنفه المدعيان بناء على أن الخبير لم يقم بالمهمة المسندة إليه وفق ما أمرت به المحكمة ولم يقم بتطبيق رسم الشراء عدد ( ... ) والتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم وفق طلبهما الرامي لإجراء خبرة مضادة، وبناء على جواب المستأنف عليهم مرفق باستئناف فرعي رامي إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المقابل والحكم بإرجاع الخبرة للخبير لتحديد المساحة المستولى عليها من طرف المستأنف عليهما فرعيا، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الخبير لم يبين الأسس التي اعتمدها وكان عليها الخروج رفقة الخبير إلى عين المكان للوقوف على الحقيقة، وأن ما عللت به المحكمة قرارها للقول بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب لم يكن تعليلا صحيحا بل غامضا ينزل منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وواضحا ومنسجما وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه. والبين من وثائق الملف والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن تقرير الخبرة المنجزة على يد الخبير (م.ب) أن هذا الأخير أشار في تقريره إلى قصور المعطيات الواردة بعقدي الطرفين وتعذره الوقوف على الحد الفاصل بين عقار الطرفين في غياب أصل ملكهما أو بنايات إضافية، مما اضطر معه إلى المعاينة الميدانية لمحاولة تقصي آثار الحد القديم الفاصل بين عقاري الطرفين ضمن الجزء موضوع التراع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أن الخبير (م.ب) المنتدب خلال المرحلة الاستئنافية بين في تقريره الحدود الفاصلة بين الطرفين دون أن يبين الأسس التي اعتمد عليها وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب لثبوت استغلال المستأنفين لمساحة تفوق مشتراهما، والحال أنها أوردت في تعليلها بأن الخبرة التي اعتمدتها جاءت خالية من الأسس المعتمدة من قبل الخبير المؤدية لخلاصته، تكون قد بنت قرارها على الغموض والاحتمال، مما يستوجب معه اللجوء للمزيد من التحقيق في الدعوى ولو اقتضى الأمر الوقوف بعين المكان رفقة خبير مختص، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.