محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1405 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (س.أ. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 775 الصادر بتاريخ 2020/02/19
عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/8206/5734.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
المصادقة على هذا الإنذار، وأنه تعذر كذلك تبليغ الاستدعاء إلى المطلوبة في المرحلة الابتدائية، مما
جعل المحكمة تسلك مسطرة القيم في حقها محترمة جميع الإجراءات الشكلية الخاصة بهاته المسطرة
عملا بمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، مما تكون معه المحكمة قد خرقت كذلك الفصل 26 من
القانون رقم 16-49.
ثم إن مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م تنص على أنه لا تسري آجال الاستئناف في تبليغ
الأحكام المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم
مدة ثلاثين يوما وإشهارها بكل وسائل الإشهار. وأن الثابت من شهادة كاتب الضبط المعين من
طرف رئيس المحكمة قيما بمقتضى الأمر عدد 475 الصادر بتاريخ 2018/2/9 في الملف المختلف رقم
2018/8163/475 أن إشعار القيم تم بتاريخ 2018/3/1، وتم التعليق باللوحة المخصصة لذلك بتاريخ
2019/1/7، وتم النشر بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 2019/1/22. وأن الشهادة بعدم الاستئناف لم
تسلم إلى الطاعنين إلا بتاريخ 2020/3/18، وبذلك تكون جميع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل
441 من ق.م.م قد احترمت وأنه وبعد مرور الأجل يكون الحكم قد أصبح نهائيا ولا يقبل أي
طعن، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قبلت الطعن بالاستئناف المقدم من طرف
المطلوبة بتاريخ 2019/11/20 ضد الحكم المبلغ إلى القيم المشار إليه، تكون قد أساءت تطبيق القانون
وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الإجراءات التي أنجزت في
تبليغ الحكم المستأنف لم تكن طبقا للقانون وصرحت بقبول استئناف المطلوبة شكلا بعلة: " ... أن
المستأنف عليهم كانوا على علم بأن المطلوبة لا تتواجد في العنوان الذي تم تبليغها فيه وهو الرقم
( ... ) زنقة ( ... ) القنيطرة بدليل حضورها للخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) الذي أكد بأن
المحل المكرى للمطلوبة لم يعد صالحا للاستعمال بحكم إهماله وعدم إصلاحه، وأن الطاعنين سبق
لهم كذلك أن وجهوا للمطلوبة إنذارا توصلت به بتاريخ 2018/10/30 بالعنوان المثبت في قانونها
الأساسي وهو ( ... ) زنقة ( ... ) الدار البيضاء المضمن بسجلها التجاري والذي هو عنوان مقرها
الاجتماعي ... "، وهو تعليل غير منتقد. يبرر ما صرحت به المحكمة من قبول الاستئناف شكلا
والتي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق
به بعد أن ثبت لها كذلك أن الإنذار موضوع الدعوى تم تبليغه إليها بعنوان لم تعد تتواجد به
واعتبرته وعن صواب تبليغا غير سليم بعد أن تبين لها من المحضر الإخباري المستدل به من طرف
الطاعنين أن المحل المدعى فيه مغلق باستمرار، وأن الطاعنين لم يعملوا على تبليغ الإنذار بعنوان
المطلوبة الثابت بسجلها التجاري فجاء قرارها بذلك غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما
ومرتكزا على أساس وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.