محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4676 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/237، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المطلوبين في النقض (م.ض)، (ع. ض) و(ع.ض) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ

(ن.ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائى، ذلك أن المحكمة استمعت إلى شاهد الطاعن ( !. أ) بيمينه والذي ذكر حدود الملك وصرح بأن الطاعن هو الحائز للمدعى فيه وأنه عاين المطلوبين في النقض وأشخاص آخرين يمنعون الطاعن وعائلته من غرس نبات الصبار في الملك موضوع التراع، وأنهم كانوا يحملون العصي واستولوا على مجموعة من ألواح الصبار وأن هذه الشهادة واضحة في إثبات الحيازة والانتزاع، وأن مجرد منع الحائز من التصرف في أرضه يشكل صورة من صور العنف في مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي ويجعل عناصر فصل المتابعة ثابتة في حقهم، وأن القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور قد جاء ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الوسيلة على ما هي عليه إنما تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها من طرف المتهم أو النيابة العامة، والطاعن مطالب بالحق المدني وينحصر طعنه في المقتضيات المدنية طبقا للمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا على أن المحكمة لما صرحت ببراءة المطلوبين في النقض لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تطبيقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.هـ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/237 وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.