محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1620 — قرار عدد: 2019/153 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 412 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/01/25 في الملف عدد 2015/1127/3822، أن السيد وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش تقدم إلى محكمة الاستئناف بمراكش بملتمسين أولهما بتاريخ 2009/07/07 والثاني بتاريخ 2009/10/05 مضمنها أن الأستاذة رجاء المنصوري تقدمت بشكاية لفائدة موكليها ورثة عائشة بنت محمد المنصوري وأن كل من مولاي احمد المنصوري ومن معه تقدموا بشكاية موضوع هاتين الشكايتين معا أن الموثقة الأستاذة عائشة الشرايبي أبرمت عقدا بمكتبها طرفاه المشتكون كبائعين والسيد عبد العالي برادة كمشتري وأن الموثقة تماطلت في تسليم ثمن البيع وتمتنع من تقديم التوضيحات التي يطالبونها بها رغم توقيعهم على عقد البيع المحرر بالفرنسية مع أن جلهم أميون ونظرا للثقة التي تزعزعت في الموثقة فإنهم تقدموا بشكاياتهم قصد متابعة الموثقة

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

وإلزامها بتقديمها لهم كامل مستحقاتهم، فتح للشكاية الأولى ملف 09/1/1713 وللثانية ملف 09/01/2819 فقضت المحكمة الابتدائية بمراكش بعد ضم الملفين بعدم مؤاخذة الموثقة من أجل مخالفة عدم الاستعانة بمترجم محلف وبمؤاخذتها من أجل باقي المخالفات ومعاقبتها بالتوقف

عن ممارسة مهنة التوثيق لمدة سنة واحدة، فاستأنفه السيد الوكيل العام للملك كما استأنفته الموثقة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، التي وبعد

المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا بالاقتصار في العقوبة على الإيقاف لمدة 8 أشهر، فتقدمت الموثقة بالطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 1/1022 بتاريخ 2015/5/28 في الملف عدد 2012/1/4/1307 بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف بمراكش في ضوء قرار الإحالة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم مؤاخذة الموثقة المشتكى بها من

أجل ما نسب إليها، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، حين اعتمدت المحكمة مصدرته في التصريح ببراءة المطلوبة في النقض على كون أنها التزمت بما يفرضه عليها القانون، دون أن تقوم باستدعاء جميع أطراف العقد والغير المستفيد من العقارات موضوع البيع، كما أن من حضر منهم ويتعلق الأمر بالسيد مولاي عبد الله المنصوري صرح بأنه توصل بجزء من المبلغ ولا زال ينتظر التوصل بباقي المبلغ وأن الموثقة لم تستطع إثبات تسليمه كامل مستحقاته، وأن أشخاصا آخرين مستفيدين من العقار لم يتوصلوا بجميع مستحقاتهم، ولم تكلفه المحكمة بإشعارهم بالحضور أمامها أو مطالبته بالإدلاء بعناوينهم من أجل الاستماع

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

إليهم، كما أن الموثقة أشارت في عقد البيع أن الثمن سيتم تسويته بشكل مشترك وباتفاق بين الأطراف وحسب نسبة كل واحد، إلا أنها لم تدل بالوصولات المثبتة للأداء؛ وأن المحكمة سايرت المطلوبة في النقض في جوابها على أنها لم تنجز البيع إلا بعد أن كان بيدها مقرر إزالة التحبيس، وبعد قرار التصفية، في حين أن البيع تم تحت شرط واقف هو إزالة صفة الحبس، وأن ما سمي بقرار التصفية هو مجرد مشروع لم يتم تبليغه إلى جميع الأطراف، وأنه لم ينفذ ولم يفرز نصيبها وتوصلها به، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل عرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم مؤاخذة المطلوبة في النقض من أجل ما نسب إليها بما جاءت به من أنه: "واحتراما لنقاط الإحالة من محكمة النقض قامت المحكمة باستدعاء كل من المستفيدين من عقد البيع والذي يحمل عنوانا له: " بيع عقاري لحقوق على الشياع تحت شرط واقف " والذي سبق التمهيد له بأن البائعين يطلبون من الموثقة أن تشهد على صحة الاتفاقات والتي حدودها مباشرة في ما بينهم دون مساعدة أو مشاركة من الموثقة التي اقتصر دورها على تحرير هذه الاتفاقات فحضر من أشير إليهم بمحضر جلسة 2016/11/16 ورد استدعاء كل من مولاي عبد الرحمان المنصوري، محمد المنصوري بأن العنوان عبارة عن مكان مهدم وبأن كل من مولاي احمد ونجية المنصوري قد توفيا في حين توصل شخصيا مولاي عبد الله المنصوري كما أنه بجلسة 2016/05/25 سبق للقوادرة منصوري خديجة أن توصلت شخصيا، ورفضت التسلم عن الباقين وأن الأستاذة رجاء المنصوري أدلت بجوابها بجلسة 2016/07/20 عمن تنوب وأسفر الاستماع إلى من حضر بجلسة 2016/12/28 على أنهم توصلوا بكل مستحقاتهم مضيفين أن الموثقة كانت تخبرهم بكل مستجد أثناء مراحل مسطرة إتمام إجراءات البيع وأنهم لم تعد لهم رغبة في أية شكاية (حسب ما دون بمحضر جلسة 2016/11/16) كما أجابت ذة. الشرايبي عما استوجب الأمر ونقاط

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الإحالة توضيحية منها وأكدت أنها قامت بكل الإجراءات القانونية والإداریة و ما تفرضها علیها مهنتھا کموثقة ولم تدخر جهدا في ذلك كما أنه بجلسة 2016/12/28 حضر السيد المنصوري مولاي عبد الله وصرح بأنه توصل من الموثقة بمبلغ لكن بقي مبلغ آخر ينتظره ولم يعرف كيف يصل إليه فبينت الموثقة أن ذلك المبلغ هو المتفق عليه خارج مكتبها أما ما صح له بموجب الإشهاد الذي باشرت توثيقه فقد سلمته له مقابل وصل واستنادا عليه فقد تجلى لهذه الغرفة ما يلي مما نسب إلى الموثقة وما كانت موضوع متابعة من أجله وأنه فيما يخص الغير الذي ينازع في البيع بعد زوال صفة الحبس فلم يدع هذا أي واحد ممن حضروا أمام هذه المحكمة ولا يوجد بالملف ما يفيد ذلك وأن الأمر كله يتعلق بتسلم الحصة من ثمن البيع، وبخصوص الشرط الفاسخ (وهو ما أشير إليه في عنوان العقد بالشرط الواقف) فمن حضر من البائعين أمام المحكمة بجلسة 2016/11/16 لم ينكره وإنما أقروا به جميعا مع العلم أن هذا الشرط قد زال وتمت تصفية الحبس وتمت إجراءات البيع وتوصل جميع الأطراف بمستحقاتهم حسب ما أفاده الحاضرون منهم كما أفادت الموثقة عن سؤال من السيد الوكيل العام بأنها لم تنجز البيع إلا بعد أن كان بيدها مقرر إزالة التحبيس وبعد قرار التصفية النهائي في الموضوع أما عن الطريقة التي تم بها الاتفاق فشكليات العقد تغني عن ذلك، فالبرجوع إليه يتبين أنه مجرد إشهاد على ما اتفق عليه أطراف العقد، دون مشاركة أو مساعدة من الموثقة وأنه يتعلق ببيع عقاري لحقوق على الشياع تحت شرط واقف، واستنادا عليه فقد خلصت هيأة المحكمة إلى أن الموثقة السيدة عائشة الشرايبي قد التزمت بما يفرضه عليها قانون التوثيق ولم تدخر جهدا في إتمام ما تم عليه الاتفاق أمامها وأنها واكبت إجراءات مسطرة التصفية وإتمام البيع وقامت بتوجيه الإرشاد والنصح وتبيان كل ما يحيط بالقضية للأطراف وأنها أوفت بكل ما اتفق عليه الطرفان أمامها ولم تنقص منه شيئا مما كان ما نسب إليها من مخالفات وما توبعت من أجله من طرف النيابة العامة في غير محله"، تكون قد تقيدت

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

بمقتضيات قرار الإحالة وطبقت أحكام الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، باعتبار قيامها بإجراء بحث مع المستفيدين من عقد البيع، الذين تم الاستماع إلى من حضر منهم فأكدوا للمحكمة في جلسة البحث المجراة في 2016/12/28 بأنهم توصلوا بمستحقاتهم وأن الموثقة كانت تخبرهم بكل مستجد خلال مراحل عملية البيع، وقد تأكد للمحكمة من أوراق الملف وعناصر المنازعة أنه ليس هناك من ينازع في عملية البيع بعد زوال صفة التحبيس، وأن من حضر من البائعين خلال جلسة البحث أكدوا علمهم بوجود الشرط الفاسخ وعلمهم كذلك بزواله وبوقوع تصفية الحبس وتمام إجراءات البيع وقبضهم لمستحقاتهم جميعها أما بالنسبة لمن تخلف منهم رغم استدعائه فإن رجوع استدعاء البعض بملاحظة متوفى والبعض الآخر بملاحظة أن العنوان أصبح بناؤه مهدما فقد كان يستوجب من المشتكين والوكيل العام للملك تمكين المحكمة من عنوان المذكورين ومن حل محل المتوفين من ورثتهم وأن المحكمة لم تكن ملزمة بتكليف المشتكين أو الوكيل العام للملك بالإدلاء بعناوين من ذكر، كما تأكد للمحكمة التزام الموثقة بما يفرضه عليها قانون التوثيق وأنها واكبت إجراءات مسطرة تصفية التحبيس وإتمام ما وقع الاتفاق عليه أمامها وقدمت النصح والإرشاد للأطراف وإعلامهم بكل ما يتعلق بظروف عملية البيع، لتنتهي إلى كون المطلوبة في النقض لم ترتكب المخالفات المنسوبة إليها، مما يجعل القرار المطعون فيه

معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.