محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/115 — قرار عدد: 2018/466 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 575 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2016/1611/230 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/12/13 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ل) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (و. م) (كذا بالمقال) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2013/10/03 بمركز القاضي المقيم بميضار التابع للمحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه بأنها بتاريخ 2011/05/17 تزوجت بالهالك (م. ١)، وأنجبت منه البنت (أ) بتاريخ 2012/06/18، غير أنه لم يتم تحرير عقد الزواج بينهما لظروف قاهرة، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الهالك المذكور منذ 2011/05/17. وأجابت المسماة (ف.ب) (المطلوبة) بصفتها زوجة الهالك بأن الدعوى مشوبة بالعديد من العيوب الشكلية، فهي لم تقدم في مواجهة أي طرف كمدعى عليه، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وقدمت خارج الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة لسماع دعوى ثبوت الزوجية، إضافة إلى أنها مجردة من أي وسيلة إثبات، ملتمسة الحكم بعدم قبولها. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/04 بثبوت الزوجية وصحتها بين المسماة (و. م) المزدادة سنة 1983 وبين الهالك (م.١) المزداد بتاريخ
1953/02/04، وذلك منذ 2011/05/17 واستمرارها إلى غاية وفاة الزوج. فاستأنفته المطلوبة (ف.ب). وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 382 بتاريخ 2014/06/16 في الملف رقم 2014/1611/154، ونقضته محكمة النقض بسعي من المطلوبة بقرارها رقم 1/480 الصادر بتاريخ 2015/10/06 في الملف عدد 2015/1/2/143 بعلة: " ... وإذ المحكمة قضت بثبوت الزوجية استنادا إلى شهادة شاهدين اقتصرت شهادتهما على أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين دون أن تتحقق من قيام ركن الزواج بحصول الإيجاب والقبول بين المشهود لهما مع باقي عناصر الزواج من صداق وولي عند لزومه، ودون أن تبين السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج في وقته، فإنها خرقت المادة 16 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتبادل التعقيبات، قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والمادة 16 من مدونة الأسرة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حادت عن التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، فبعدما بررت الطاعنة الظرف القاهر الحائل دون توثيق عقد الزواج في إبانه بينها وبين المرحوم (م.١) لتحيل على مقتضيات المادة 40 من مدونة الأسرة التي تتعلق بمسطرة التعدد، وهي لا علاقة لها بالمسطرة المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المحالة على أساسها القضية والأطراف عليها، وأن المحكمة أهملت مناقشة الوثائق التي أدلت بها الطاعنة رفقة مذكرتها بعد النقض والإحالة المؤرخة في 2016/06/17 وهي عقد ازدياد البنت (أ) بتاريخ 2012/06/18 أي خلال فترة قيام العلاقة الزوجية المطلوب إثباتها، ورسم إراثة الهالك (م.١) تتضمن ورثته ومن بينهم الطاعنة والبنت (أ) المولودة على فراشه، بالرغم مما لتلك الوثائق من تأثير على قضائها، مما يعد خرقا للمادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على وجوب الأخذ بعين الاعتبار لوجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وأن الطاعنة بمقتضى مذكرتها المذكورة ناقشت كل النقط القانونية التي فيها محكمة النقض واستعرضت بتفصيل ما كان يشوب القرار المنقوض من لبس بخصوص الظرف القاهر الحائل دون توثيق العقد في إبانه، وكذا عنصرا الإيجاب والقبول والصداق، إلا أنه لم يكن ضمن حيثيات القرار المطعون فيه بالنقض أي ذكر لتلك الدفوع أو حتى إشارة لوجودها أو لوجود الوثائق المدلى بها رفقتها، مما يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب ثبوت الزوجية المقدم من طرف الطاعنة بعلة أن الدعوى لم ترفع في حياة المطلوب إثبات الزوجية معه المسمى (م.١)، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا جاءت مجملة ولا تستند إلى مستند خاص بحضور مجلس العقد ومعرفة أركانه وشروطه،
وأنه لم يثبت لها السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج، فإنها طبقت من جهة مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وتقيدت من جهة أخرى بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة ومحمد عصبة وعمر لمين أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.