محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/879 — قرار عدد: 2020/542 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2016/05/16، تقدم المدعيان (المستأنف عليهما) بمقال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضا فيه أن المدعى عليه، كان يعمل لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفته مساعد تقني من الدرجة الرابعة، وأنه في إطار خدمته كان يستفيد من السكن الإداري الكائن ب ( ... )، وهو مسكن اكترته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من الجمعية الجمركية المغربية بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1980/07/01 قصد إسكان موظفيها كما وقع تعديله، وأنه بتاريخ 2014/05/05 تم حذف المدعى عليه من أسلاك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بسبب إحالته على التقاعد، إلا أنه لا زال يشغل المسكن الوظيفي إلى يومنا هذا على الرغم من إنذاره، وأن الفصل 13 من القرار الصادر بتاريخ 1951/09/19 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى قرار السيد الوزير الأول رقم 3.89.97 بتاريخ 1977/04/05 ينص على أنه في حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب، فإن الموظفين المسكنين وجوبا أو المسكنين بحكم القانون أو المسكنين بالفعل في أملاك الدولة وأملاك البلديات وفي الأملاك المكتراة المعدة بصفة رئيسية لفائدة مصلحة عمومية، يفتقدون كل حق في السكنى، ويتعين عليهم إفراغ الأماكن في ظرف شهرين، وأن المدعى عليه وبمجرد حذفه من أسلاك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يكون قد فقد حقه في استغلال السكن الإداري، مما يجعله يحتل السكن الإداري بدون
حق ولا سند ويتعين إفراغه، والتمسا الحكم بإفراغه وكل من يقوم مقامه من السكن الإداري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإفراغ السيد (م. ع) ومن يقوم مقامه من السكن الإداري الكائن بإقامة النصر بلوك، استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية بطنجة للبت في القضية طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر، وبعد الإرجاع قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بأن الأمر يتعلق بمنازعة في السكن الوظيفي التي يختص بها القضاء الإداري وليس المدني، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه (المستأنف) وكل من يقوم مقامه من السكن الإداري الذي اكترته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من الجمعية الجمركية المغربية بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1980/07/01، وهو نزاع تحكمه مقتضيات القانون الخاص ويندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العادية (المحاكم الابتدائية)، والمحكمة لما قضت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.