محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2012 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.ل) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/11/17 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/10 في القضية عدد 2020/122، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر بالتضامن مع الغير وتحديد الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ص. ع) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس وتحوير موضوع التراع وفساد التعليل وانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المشتكي لا صفة له في التراع باعتبار أن أرض التراع جماعية ولم يثبت تصرفه فيها كونه مجرد مستثمر لم يحصل على أي إذن من وزارة الداخلية وتم وعده من السلطات المحلية بتمكينه مستقبلا من أراض لاستثمارها، ولما جوبه برفض الساكنة عمد إلى تقديم هذه الشكاية ضد الطاعن ومن معه، علما أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي جاءت لحماية الحيازة المادية للعقار موضوع التراع، كما أن المحكمة لم تستمع إلى الشاهد (م) خلال المرحلة الاستئنافية ولم تتخذ في حقه الإجراءات قصد إحضاره أو تغريمه، ولم ترد على الدفع بسبقية البت رغم إدلاء الطاعن بعدة أحكام وقرارات قضت ببراءته وحاولت تجاوز هذا الدفع واعتبرت أن الأمر يتعلق باقتلاع نخلة والاعتداء على جزء من العقار وإدانته من جديد، في حين أن النازلة تدور حول عقار برمته رغم تعزيز الطاعن لموقفه بعدة أحكام وقرارات ورسوم وبيانات وشهادات صادرة عن جهات مختصة لم يقع الجواب عنها، فضلا عن عدم إبراز القرار للوسائل المستعملة في الانتزاع من خلسة أو تدليس أو عنف واعتمادها شهادة (ر. م) المجرح فيه بمقتضى حكم قضائي والذي لم يبين في شهادته متى وقع الإخلال بالحيازة ولا كيف تم ذلك ومتى دخل المشتكي إلى العقار، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت الدفع بسبق البت المثار أمامها من طرف الطاعن بعلة أن المشتكي تقدم بشكاية يشتكي من خلالها قيام المتهمين باحتلال جزء من عقاره وإزالة نخلة، وهو فعل لا دليل على تعلقه بنفس الأفعال موضوع المقررات القضائية المشار إليها أعلاه، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة غير مؤسس. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استندت في ذلك إلى ثبوت حيازة المشتكي لأرض التراع بناء على شهادة الشاهد (ر.م) المستمع إليه أمام المحكمة الابتدائية والذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية أن حيازة أرض التراع بيد المشتكي، وأن المتهم ومن معه اعتديا عليها عن طريق الحرث حتى يظهرا بمظهر المالك للعقار، هذه الشهادة التي اعتمدتها المحكمة بعد أن اطمأنت إليها لانسجامها مع تصريحات المشتكي ولم تر مبررا لإعادة استدعاء الشاهد المذكور لتوفرها على العناصر الكافية للبت في النازلة بما لها من سلطة في تقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى

الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.