محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1238 — قرار عدد: 2019/128 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 17/06/2014 تقدم السيد (م.م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بتجزئة ( ... ) مراكش وأنجز تصميما لبنائها وقدمه إلى مصالح الجماعة الحضرية لمراكش لأجل الترخيص له بذلك، لكنها رفضت طلبه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري برفض الترخيص له ببناء بقعته الأرضية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لأن جل البقع المتواجدة بالتجزئة تم بناؤها وأن في رفض طلبه خرق لمبدأ المساواة، وخرق للقانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 64 من قانون التعمير والبناء، ولكونه مشوب بعيب الشكل، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ع)، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه

الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج) واستيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وخرق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ذلك أن المحكمة الإدارية كلفت الخبير (م. ع) بتحديد المسافة الفاصلة بين القطعة الأرضية موضوع الدعوى وحائط المطار وهل تدخل في ارتفاق المطار أم لا وتوصل إلى نتيجة واضحة هي أنها تبعد عن حائط المطار بمسافة تقدر 56 متر فقط، وتدخل في ارتفاق مطار مراكش المنارة، وأن المسافة المحرم البناء فيها تصل إلى 250 متر كخط تراجع عن المطار طبقا لقرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 1428.99 الصادر بتاريخ فاتح يونيو 2000 لأجل تطبيق مقتضيات الفصول من 47 إلى 51 من المرسوم رقم 2.61.165 الصادر بتاريخ 10/07/1962 بشأن تنظيم الملاحة المدنية وكذلك ظهير 7 غشت 1934 المتعلق بالارتفاقات العسكرية وتصميم التهيئة الذي يحرم البناء في هذه المنطقة، إلا أنه وتنفيذا لإرسالية وزير الداخلية عدد 2251 بتاريخ 2002/06/13 الموجهة إلى والي جهة مراكش، وكذا إرسالية وزير النقل عدد 37 بتاريخ 1999/01/26 الموجهة إلى والي جهة مراكش بخصوص الارتفاقات الجوية المرتبطة بالملاحة الوطنية فإن اجتماعا قد انعقد بمقر ولاية مراكش بتاريخ 2010/10/11 برئاسة والي الجهة بهذا الخصوص تمخض عنه قرار يقضي بتقليص المسافة المذكورة إلى 85 متر فقط كخط تراجع عن المطار، وأن القطعة الأرضية المعنية تتواجد في منطقة تدخل في ارتفاق مطار مراكش المنارة ويحرم فيها البناء طبقا للقرار المشار إليه أعلاه، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الخبرة المنجزة وإن أثبتت أن بقعة الطاعن تقع داخل مسافة الارتفاق الجوي ... فإنه في المقابل قد أثبتت أن القطعة المذكورة تقع داخل تجزئة مرخص البناء فيها بصورة قانونية، وأن البناء فيها شمل بقعا بمسافة أقل مما عليه بقعة الطاعن، بل تصل إلى مسافة تقدر ب 37 متر فقط، وهو ما يعني فعلا تشييد منازل استنادا إلى رخص ومقررات ممنوحة من قبل مصالح البلدية، وأن استثناء الطاعن برفض الترخيص له بالبناء بنفس التجزئة يعتبر خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدمات المرفق العام، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن خط التراجع عن مطار مراكش المنارة محدد بموجب القرار الصادر عن والي ولاية مراكش بتاريخ 2010/10/11 في 85 متر، تنفيذا لإرسالية وزير الداخلية عدد 2251 بتاريخ 2002/06/13، وإرسالية وزير النقل عدد 37 بتاريخ 1999/01/26 الموجهتين إلى إليه بخصوص الارتفاقات الجوية المرتبطة بالملاحة الوطنية بدل المسافة المحرم البناء فيها التي كانت تصل

إلى 250 متر كخط تراجع عن المطار طبقا لقرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 1428.99 الصادر بتاريخ فاتح يونيو 2000 لأجل تطبيق مقتضيات الفصول من 47 إلى 51 من المرسوم رقم 2.61.165 الصادر بتاريخ 1962/07/10 بشأن تنظيم الملاحة المدنية وظهير 7 غشت 1934 المتعلق بالارتفاقات العسكرية وتصميم التهيئة الذي يحرم البناء في هذه المنطقة، وأن الخبير (م. ع) توصل في تقريره إلى نتيجة واضحة وهي أن البقعة الأرضية موضوع التراع تبعد عن حائط المطار بمسافة 56 متر فقط، وأنها بذلك تدخل في ارتفاق مطار مراكش المنارة ويحرم فيها البناء، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.