محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/2232 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/24 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد العاطي (ج) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم 1661 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد: 2019/1201/245 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 1661 بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد: 1201/2019/245 أن المدعين ورثة (س.س) تقدموا بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضون فيهما أنهم استفادوا خلفا لوالدهم من القطعة الفلاحية رقم 8 الكائنة بدوار ايت موسى وعلي البريدية جماعة وقيادة محاط بموجب القرار عدد 18 م وبتاريخ 2013/10/03 الصادر عن مجلس الوصاية والذي تم تنفيذه بتاريخ 2014/07/24 وبعد تسلم القطعة المذكورة فوجئوا بالمدعى عليه الثاني (ع.ق) يمنعهم منها بدون وجه حق مدعيا حيازتها منذ سنة 2009. ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليهما من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه حميد (ق) أنه اشترى زينة الأرض الفلاحية الكائنة بدوار ايت موسى وعلي البريدية محاط تبلغ مساحتها هكتارا وربع هكتار من أحد ورثة (س.س) المسمى عزيز (س) بعد أن أدلى برسم مقاسمة مؤرخ في 2008/01/21. وأن نواب الجماعة النيابية وافقوا على طلب كرائه للعقار الجماعي المذكور ومنذ ذلك التاريخ وهو يقوم بإنجاز مشاريع مهمة على العقار موضوع النزاع. كما هو ثابت من خلال الشهادة الإدارية عدد 216 الصادرة عن قيادة محاط ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي: بإفراغ المدعى عليهما من العقار الجماعي موضوع قرار مجلس الوصاية عدد 18/م. و المؤرخ في 2013/10/03 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما مثيرين في أسباب استئنافهما أن وجودهما في المدعى فيه يستند إلى إذن من المسمى عزيز (س) وهو من ورثة (س.س) الذي خرج بالقطعة موضوع النزاع على إثر مقاسمة تمت بين الورثة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. أجاب المستأنف عليهما أن عقد المقاسمة المحتج به من طرف المستأنف لا أثر له لان الجماعة السلالية هي المخول لها قانونا توزيع أراضي الجموع وقد صدر حكم عن المحكمة الإدارية قضى ببطلان عقد المقاسمة المذكور ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضى: بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب
نقضه.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين وحيث يعيب الطالبان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق قاعدة جوهرية ذلك أن المحكمة المصدرة له استبعدت عقد المقاسمة والذي بموجبه تصرف أحد الورثة الذي هو عزيز (س) في القطعة الأرضية التي آلت إليه بعد تنازل باقي الورثة والذي لم
يكن محل طعن. وبالاطلاع على رسم المقاسمة المذكور يتبين عدم تضمين اسم عزيز (س) الذي وكل الطالب للنيابة عنه في التصرف في القطعة الأرضية موضوع النزاع وهو ما لم تجب عنه المحكمة. ومن جهة ثانية استندت المحكمة على مقتضيات الفصل 04 من ظهير 2019/04/27. وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطالبين يتصرفون في المدعى فيه بناء على وكالة خاصة تمنح للطالب الأول حميد (ق) حق التصرف بجميع أنواع التصرفات المخولة له قانونا في إطار الظهير المذكور الذي لم يشترط موافقة جمعية المندوبين وبمقتضى هاته الوكالة تنازل باقي الورثة وهن الإناث عن نصيبهن وحصل على رخصة القيام بتجهيز المدعى فيه وجعله صالحا للزراعة كما حصل على عقد كراء من الجهة الوصية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 1919/04/19 كما تم تعديله بمقتضى ظهير 06 فبراير 1963 فإن الأراضي الجماعية غير قابلة للتفويت ولا يمكن أن يبرم بشأنها أي تصرف ناقل للملكية والبين من وثائق الملف كما تم عرضها على قضاة الموضوع أن المطلوبين ادعوا أنهم يستفيدون من العقار موضوع النزاع باعتبارهم من ذوي الحقوق خلفا الموروثهم (س.س) وأن الطالب يحتله بدون سند ولا قانون وهو ما أجاب عنه هذا الأخير بأن وجوده في المدعى فيه يستند إلى عقد تنازل من أحد الورثة وهو عزيز (س) مصحح الإمضاء بتاريخ 2009/12/17 بعد إجراء مقاسمة بين الورثة. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ الطالبين من المدعى فيه معللة قرارها بما ورد فيه أن المدعى فيه عقار جماعي الذي يرجع اختصاص توزيع وتقسيم الانتفاع به بين أعضاء الجماعة استنادا لمقتضيات الفصل 04 من ظهير 1919/04/27 إلى جمعية المندوبين وأن القسمة التي يجريها ذووا الحقوق من تلقاء أنفسهم يعتبر تجاوزا ولا أثر له قانونا وأن التصرفات الصادرة عن عزيز (س) بالبيع والتنازل عن المدعى فيه لفائدة الطالبين باطلة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وأجابت عما أثاره الطالبان من دفوع وطبقت صحيح القانون والوسيلتان عديمتا الأساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.