محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10278 — قرار عدد: 2021/213 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/4/20 لدى إدارة السجن المحلي بالعيون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/4/16 في القضية ذات العدد 2020/216، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل نقل والاتجار في المخدرات ومحاولة نقل والاتجار الدولي في المخدرات على الصعيد الدولي، وتزوير صفائح تسجيل المركبات واستعمالها، وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والأمن العام، ومحاولة تصدير المخدرات أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح وحيازة بضائع ذات أصل أجنبي خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية بدون مبرر للأصل أو إثبات قانوني، وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم وبأدائه تضامنا غرامة مالية قدرها 60.000.000 درهم لفائدة إدارة الجمارك وبأدائه تضامنا مع (م. ب) غرامة مالية قدرها 16779324 درهم لفائدة إدارة الجمارك مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ط. ع.م) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من بطلان محاضر الضابطة كون ما تضمنته من تصريحات انتزعت تحت الإكراه والتعنيف، ذلك أن من بين الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادة 24 من ق.م. ج، لصحة محاضر الاستماع أن يوقع المصرح الذي يحسن الكتابة والتوقيع إلى جانب محرر المحضر عقب تصريحاته إضافة إلى تدوين اسمه بخط يده، ذلك أنه من الضمانات التي أقرها المشرع لفائدته حتى لا ينسب إليه ما لم يصدر عنه من أقوال وتصريحات وأوجب المشرع في حالة رفض التوقيع أو الإبصام إلى الإشارة إلى بيان أسباب ذلك، وبالرجوع إلى محضر الاستماع إلى العارض يتبين أنه غير موقع من طرفه. وأشير إلى أن سبب رفضه التوقيع يعود إلى يقينه بإيذائه في السجن وأن تخمينه هذا يؤكد موافقته على ما ضمن بالمحضر، وأن هذا لا يمنعه من توقيع المحضر، وبالتالي لا يمكن أن يعتد بما تلفظ به العارض كسبب من أسباب رفضه التوقيع، وهو رفض تمكينه من الاطلاع على تصريحاته بهذا المحضر. وأن ما شاب البيانات الإلزامية لهذا المحضر هو التناقض البين في الوقت الذي أفاد فيه محرره صراحة ولفظا وبعد قراءته لنص تصريحاته بنفسه وافق على ما جاء فيها ورفض التوقيع، والحال أنه عند موافقته على ما بهذا المحضر من تصريحات ما هو المانع من رفض التوقيع وأن ما يزكي حرمان العارض من الاطلاع على محضر الاستماع إليه وبناء على رفضه التوقيع هو توقيعه على جميع محاضر جميع الإجراءات المتخذة في هذه المسطرة، بما يؤكد أن رفضه للتوقيع لا يرجع للسبب الذي ادعاه محرر المحضر، ومحكمة الدرجة الثانية لم ترد عن هذا الدفع أصلا. وأنه وطبقا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنه وطبقا للمادة 293 من قانون المسطر المدنية أنه لا يعتد بكل اعتراف انتزع بالعنف والإكراه والمشرع يقصد بإدراجها بعد كل من المادة 290 و291 بالاعترافات الصادرة أمام الضابطة القضائية بمحاضر الشرطة، والأمر الذي ينطبق على اعترافات العارض التي انتزعت منه تحت الضغط والإكراه بدليل نقله إلى المستشفى خلال اعتقاله احتياطيا معاناته من دوار وآلام، وأن نقل العارض ومتهم آخر لا يمكن أن يكون صدفة أنهما لم يتعرضا للتعنيف، وهي الواقعة التي تمت صحتها بعد إحالة العارض على قاضي التحقيق الذي لاحظ آثار كدمات وجروح ناتجة عما تعرض له من تعذيب بمحضر الشرطة، وهو

ما أكده العارض أمام قاضي التحقيق الذي أحاله على خبرة أكدت تعرضه للتعذيب محددا مدة زمنية لذلك بعكس ما جاء بتعليل الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه، وأن التصريحات تبعا لذلك انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب وبمجرد زوال الإكراه أنكر العارض ما نسب إليه، وأن الاعتراف لا يمكن الاعتداد به إذا انتزع في غياب الإدراك والتمييز وحرية الاختيار، وهو ما لم يتوفر في الاعترافات المضمنة بالمحضر، مما يبقى معه القرار المطعون فيه بالنقض عرضة للنقض. حيث إنه لما كانت تقارير الخبراء تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على الدفوع الشكلية التي تتعلق بعدم توقيع المحضر وتعرض العارض للتعذيب، بأن العارض رفض التوقيع على محضر أقواله، وفيما يتعلق بالدفع المتعلق لتعرض الطاعن للتعذيب، فإنه أمام استحالة تحديد تاريخ الإصابات التي تعرض لها العارض والوسائل المستعملة فيها والمتمثلة في خدش بطول 1 سم في الواجهة الداخلية للمعصم الأيمن وأثر كدمة بطول 5 سم/2 سم في الواجهة الداخلية للمعصم الأيمن وأثر كدمة بطول 2 سم في طور الالتئام في الظهر وخدش في طور الالتئام بطول 1 سم حسب تقرير الدكتور (إ. و) يجعل من القول يتعرض العارض للتعذيب والعنف من عناصر الشرطة أمر غير قائم، وبالتالي تكون قد ردت على الدفعين المذكورين وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بتبنيه حيثيات الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب، والحال أن الثابت من حيثيات الملف هو التقرير الطبي المنجز في الملف وانعدام حالة التلبس وغياب أي حجة تفيد خلاف إنكار العارض المنسوب إليه من اتجار في المخدرات وما ارتبط منها من جرائم بعد ثبوت بطلان المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، يجعل اعتماد هذا المحضر واستبعاد ما راج أمامها من إدانة العارض في غير محله، خاصة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد الأساس الذي استقته الضابطة القضائية في اتهام العارض، والحال أن ما تحدثت عنه المسطرة من وجود المخدرات، والحال أنها لم تضبط أي محجوز وهذا يجعل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت في تعليلها على ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تكهنات أمام ثبوت انتزاع ما ورد به من اعترافات تحت الضغط والإكراه، وأن المحكمة برأت المتهم (٥.م) بعد اعتماد تصريحاته أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة وهو الأمر الذي لم يتم اعتماده في مواجهه الطاعن من الرغم من الدفوع التي تمسك بها بشأن عدم قانونية إجراءات البحث التمهيدي ولم تجد لها صدى لدى قضائها ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت العارض من أجل ما نسب إليه مستندة على تصريحاته المدونة بمحضر الضابطة القضائية التي لم يثبت انتزاعها منه تحت الضغط

والإكراه، والتي اعترف من خلالها بزورية صفيحتها، وعلى أنه ولرغبته في تحسين مدخوله قرر الاتجار في المخدرات ليتعرف على (ع.ل. م) الذي يتعاطى بدوره للاتجار في المخدرات والذي يتواجد بجزر الكناري، واتفق معه على توسطه له في بعثه لشحنة تقدر بطنين على متن زورق مطاطي من منطقه تاونات إلى جزر الكناري وتصديرها عبر البحر من مدينة بوجدور، وأن قيامه بنقل المخدرات رفقة المتهم (م.ب) بعد أن تسلمها من ساحل قرية تاروما على متن سيارة عمل على نقلها إلى مكان ببادية الصحراء غير بعيد عن قرية تاروما في انتظار تاريخ تصديرها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم واعتمدت دليلا قانونيا لإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/4/16 في القضية ذات العدد 2020/216، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا لاستخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.