محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5521 — قرار عدد: 2021/275 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (م) بن البكاي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة حورية (د) بتاريخ 2019/11/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 4247 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/07 في القضية عدد 2019/2601/1725 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي خيانة الأمانة في حق المشغل واستغلال مواد منجمية بدون ترخيص وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ش.م.ز) للرصاص تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى خمسة عشر شهرا حبسا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة حورية (د) المحامية بهيئة وجدة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المواد 56 و60 و751 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ردت دفع العارض بانعدام حالة التلبس بالرغم من عدم تحقق شروطها المنصوص عليها في المادة 56 من القانون المذكور وأن المحجوزات وجدت بمحل الغير ومن غير احترام المقتضيات المنظمة للتفتيش المنصوص عليها في المادة 60 من نفس القانون، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع بانعدام حالة التلبس بكون الطاعن تم إيقافه إثر حجز الضابطة القضائية المعدات الشركة التي يديرها بمعمل المتهم مصطفى (ت) وأن حالة التلبس عينية تمتد آثارها إلى كل من اشتبه في تورطه في الجرم ولو في وقت لاحق وأن حضوره لعملية التفتيش والحجز يعد كافيا لصحتهما، فبتبنيها لتعليله، تكون قد ردت الدفع بمقبول، وجاء قرارها في هذا الجانب سالما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة والفرع الأول من وسيلة النقض الرابعة مجتمعين المتخذين في مجموعهم من خرق حقوق الدفاع ومن خرق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض توبع من أجل جنحة خيانة الأمانة في غياب أية شكاية وأن المحكمة تراجعت عن استدعاء المدير العام للشركة المطالبة بالحق المدني بانية قضاءها على تصريحات محاسب الشركة من دون أن تتحرى من صحة تصريحات العارض من أنه كان يشتغل بتفويض من المدير العام وبموافقة منه، وأنه قام بتسليم المعدات للمتهم مصطفى (ت) قصد التجربة بناء على طلب المدير العام ولم يتصرف فيها بصفة شخصية ومن دون اعتبارها لطبيعة العلاقة بين الشركتين، كما رفضت ملتمسه الحصول على نسخة من محضر الاستماع للمدير العام الذي أدلي به أمامها والذي أسست عليه قضاءها

ببراءة المتهم مصطفى (ت) المذكور ومن دون إرفاقه بالتفويض المنجز بتاريخ 2012/07/31، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث من جهة أولى فإن المرجع الاستئنافي لا يستدع الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة إلى اعترافه أمام قاضي التحقيق وتصريحه التمهيدي بكونه سلم معدات الشركة المطالبة بالحق المدني لمعمل المتهم مصطفى (ت) الذي سبق أن سلمه مبلغ 100000 درهم ووعده بتشغيله بمعمله الذي تعزز لديه بتصريحات محاسب الشركة بكون الصفقات يتعين أن تدخل في حسابات الشركة وأن تحول قيمتها بواسطة تحويلات بنكية أو بصندوق خاص بالشركة، وهو ما لم يقم به الطاعن، فاستخلص من ذلك ومن عدم إثباته لأي تفويض سوء النية لديه ، فبتبنيها لتعليله، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية عناصر الجنحة المذكورة، وردت ضمنا أوجه دفاعه في موضوع القضية، فجاء قرارها من غير خرق لحقوق الدفاع سالما ومعللا وما أثير على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الرابعة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض دفع من جهة بخرق المطالب المدنية لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لإغفال طالبتها ذكر الممثل القانوني للشركة ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء باقي المتهمين للتعويض وحملته وحده المسؤولية دونهم بالرغم من أن المعدات لم يتصرف فيها ولا زالت في حيازة الشركة، وهو ما تجلى في قضائها ببراءة المتهم مصطفى (ت)، مما جعل قرارها مشوبا بالتناقض الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن حيث من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي الذي رد

الدفع بعدم الإشارة إلى الممثل القانوني للشركة من كون الطلبات المدنية لا يعيبها عدم بيان ممثل الشركة ما دام ذلك ثابت من من المستندات المرفقة بها وأنها مقدمة من ذي صفة، فيتبنيها لتعليله ، تكون قد ردت الدفع بمقبول، ومن جهة ثانية لما كان تقدير الضرر وتحديد التعويض يخضع لسلطة المحكمة، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الذي حمله المسؤولية الجنائية التي ترتب عنها مسؤوليته المدنية عن الضرر اللاحق بالمطالبة بالحق المدني، وفيما قضى به من أدائه من تعويض لفائدتها تضامنا مع المتهمين عصام (ن) ومحمد (ب) من دون باقي المتهمين، تكون قد طبقت قواعد المسؤولية المدنية على نحو سليم، وجاء قرارها بذلك معللا والفرع من الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جميلة المغراوي.