محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/3346 — قرار عدد: 2022/549 — بتاريخ: 2022-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بناء على مسطرة التحديد الإداري رقم 403 الجارية من أجل تحديد الأرض الجماعية المسماة (1)، والمعلن عن انطلاقها بمقتضى المرسوم رقم 2.92.991 الصادر بتاريخ 1992/12/31، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4184 بتاريخ 1993/01/06، وقد تعرض على مسطرة التحديد الإداري المذكور الدولة الملك الغابوي الممثلة من طرف رئيس مصلحة المياه والغابات ومحاربة التصحر بميدلت، ولتأكيد التعرض قدمت المتعرضة مطلبا للتحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 2010/05/04 تحت عدد ( ... )، من أجل تحفيظ الملك المسمى (1)، الواقع بإقليم ميدلت دائرة الريش المحل المدعو (١)، والمحددة مساحته في 409 هكتارا و14 آرا و57 سنتيارا، باعتباره ملكا غابويا.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت، أدلى وزير الداخلية الوصي على الجماعة السلالية تلشت تكسيفت وايت تقرت بنسخة من محضر التحديد الإداري رقم 403، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 2015/03/31 حكمها عدد 18/53 في الملف رقم 05/2014/62 بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف إدارة المياه على التحديد الإداري عدد 403. فاستأنفته طالبة التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثانية والثالثة مدمجتين بالخرق الجوهري للقانون وتحريف الوقائع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها عندما أشارت إلى أن الطاعنة ملزمة بإثبات تملكها، والحال أن الملك الغابوي محمي بمقتضيات الفصل الأول من الظهير المذكور، كما أن الغطاء النباتي الطبيعي يعتبر قرينة قانونية تعفي إدارة المياه والغابات التي تقررت لمصلحتها من الإثبات، بالإضافة إلى خرقها الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري. إذ أن الطاعنة التمست تعيين خبير أو إجراء معاينة للتأكد من وضعية العقار ومشتملاته ووصفه. وقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تجري تحقيقا للتأكد من حيازة العقار والتصرف فيه والحائز الفعلي له، وكذلك للتأكد من مدى اكتسائه بالغطاء النباتي والأشجار الطبيعية. وأن المحكمة بعدم استجابتها لطلب الطاعنة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين وحقوق الدفاع باعتبارها ملزمة بالجواب عن الدفوع الجدية والمنتجة والتي لها تأثير مباشر على مصالح أطراف الدعوى، كما أن المحكمة أشارت في حيثياتها إلى افتقار الطاعنة لأي تحديد غابوي مستظهر به، والحال أنه صدر مرسوم تحت عدد 2.11.29 قضى بتحديد الغابة المخزنية المسماة (اسامر نودادن) التابع للغابة المخزنية المسماة (ايت سغروشن) الواقع بتراب جماعة كرامة قيادة كرامة. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه اقتصر في تعليله على أن: "المحكمة باطلاعها على الحكم المستأنف ثبت لديها صحة ما انتهى إليه منطوقه استنادا على العلل المفصلة به وخاصة أمام اتخاذ الدولة الملك الغابوي لصفة المتعرض المدعي الملزم بالإثبات، وافتقارها لأي تحديد غابوي مستظهر به في نازلة الحال. وبذلك واستنادا على العلة أعلاه والعلل المفصلة بالحكم الابتدائي يكون التصريح بتأييد الحكم المستأنف مرتكزا على أساس سليم من الواقع والقانون". في حين يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالقرينة الغابوية المقررة لفائدة المياه والغابات بموجب الفصل الأول من ظهير 10 أكتوبر 1917 لكون عقار المطلب يكتسي طابعا غابويا بالنظر إلى غطائه النباتي ويوجد داخل الغابة المخزنية المسماة (اسامر نودادن) التابع للغابة المخزنية المسماة (ايت سغروشن) الواقع بتراب جماعة كرامة بقيادة كرامة، والتي تم تحديدها تحديدا نهائيا بموجب المرسوم المستدل بنسخة منه، مما كان

على المحكمة أن تتخذ الإجراءات التكميلية للتحقيق في إطار ما يخوله إياها الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، وذلك بالانتقال إلى عين المكان مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي للتأكد مما إذا كان العقار يكتسى طابعا غابويا وفق ما هو منصوص عليه بظهير 10 أكتوبر 1917، ومما إذا كان العقار موضوع المطلب قد شمله مرسوم التحديد الإداري المتعلق بالملك الغابوي أم لا، ولما لم تفعل بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على البت في الدعوى، فقد جاء قرارها خارق للمقتضيات المذكورة، والنعي عليه بذلك في محله،

الأمر الذي عرضه للنقض.

لهذه الأسباب؛

وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.