محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/513 — قرار عدد: 2012/230 — بتاريخ: 2012-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 21 بتاريخ 2011/01/06 في الملف عدد 10/1024، أن المطلوب (ح.ص) تقدم بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أن له حسابا بنكيا لدى الطالب بنك ( ... )، عرف تحويلات بنكية من بعض مدينيه كالآتي مبلغ 88.000 درهم بتاريخ 2006/01/06 ومبلغ 550.000 درهم بتاريخ 2006/10/02 ومبلغ 170.000 درهم بتاريخ 2006/10/02، غير أنه فوجئ بالبنك المدعى عليه بخصم هذه المبالغ من حسابه البنكي، ملتمسا الحكم عليه بإرجاع المبالغ المذكورة لرصيده إضافة إلى مبلغ 50.000 درهم مقابل التعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية، فصدر الحكم برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد على البنك المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنف مبلغ 808.000 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 453 بتاريخ 2010/03/18، بعلة: "أن البنك تمسك وأثبت عدم وجود أي أوامر بالتحويل من طرف أصحاب الحسابات التي تم خصم مبالغ منها وتحويلها لحساب المطلوب، مما يجعل القرار باعتماده مقتضيات المادة 521 من مدونة التجارة للقول بأن المطلوب أصبح مالكا للمبالغ المحولة إليه من حساب الآمر، والحال أنه لا وجود لأي أمر بالتحويل، غير مرتكز على

أساس وعرضة للنقض" وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع المستأنف عليه ( ... ) للمستأنف مبلغ 808.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم في 2008/04/24 إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلب، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 106 و118 من القانونين البنكيين لسنتي 1993 و 2003 و496 من مدونة التجارة، ذلك أنه أسس قضاءه على مقتضيات المواد المذكورة، في حين تنص المادة 118 من القانون عدد 03-34، على أن: "الكشوف البنكية المنجزة وفق الشكليات المحددة من طرف والي بنك المغرب مقبولة كوسائل إثبات بين هذه المؤسسات وزبنائها في النزاعات التي تعترضها إلى حين إثبات العكس"، وفي النازلة ثبت خلاف ما في هذه الكشوف، لكون الرصيد المضمن بها تشكل من تحويلات وهمية من حسابات، لم تصدر عن أصحابها أوامر بذلك، أي أنه يتكون من مبلغ غير مستحق قدره 808.000 درهم، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث إن من بين ما جاء في تعليلات القرار المطعون فيه: "أن كشوف الحساب المعدة وفق

الكيفيات المنصوص عليها بمنشور والى بنك المغرب هي التي تعتمد كوسائل إثبات في المجال القضائي عملا بالمادة 118 من القانون البنكي ... وعليه ولما كان الكشف المستدل به من المستأنف يفيد حقا دائنيته بالمبلغ المحول لفائدته من قبل البنك من غير وجود أي أمر بالتحويل، إلا أنه لما كان المستفيد من التحويل يعتبر المالك للمبلغ المحول لفائدته ويكون التراجع عن ذات التحويل المنجز من طرف مستخدم البنك وقت إنجاز العملية لأي سبب من الأسباب، لا يجوز بعد ذلك، بل ويستدعي بداهة سلوك مساطر قضائية في هذا الشأن ويبقى للمتضررين حال ثبوت تضررهم حق الرجوع في مواجهة المستفيد، ومن ثم يغدو زعم المصرف اقتصاره فقط على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإلغاء كتابات محاسبية لا أساس له من حيث الواقع عن طريق تصحيح خطأ وقع فيه مستخدمه الذي عمد إلى تحويل مبالغ من حسابات إلى حساب آخر دون أن يتوفر على أي أوامر بالتحويل في غير محله، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يسعفه ذلك في نفي المسؤولية عنه " في حين لا مماراة في أن الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان لها حجية في الإثبات، غير أن هذه الحجية تقوم على قرينة بسيطة، تجيز للمحتج بها عليه إثبات ما يخالفها أمام القضاء حسبما تقضي به المادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان، وفي هذا السياق لما كان الثابت أن الكشف الحسابي المستدل به من الطالب يتضمن مبالغ حولها له مدينه مستخدم البنك من حسابات زبناء آخرين دون صدور أوامر عنهم بالتحويل، أي أنه شمل مبالغ لم يكن من حق المطلوب التصرف فيها ما دامت لم تكن صادرة من حساب مدينه، وإنما حولت من حسابات لا علاقة قانونية أو واقعية له بأصحابها، فإنه بذلك فقد الكشف الحسابي المعتمد حجيته بعدما ثبت عدم قانونية مفرداته موضوع التحويلات مثار التراع، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه خارقا

للمقتضيات المحتج بها عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.