محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/648 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/11 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد 2018/1402/261 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/19 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2005/04/14 قدم المطلوبون في النقض ورثة الهالك (ق. ل) مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضوا فيه أن مورثهم المذكور كان طاعنا في السن ومريضا مرض الموت، وأنه قبل وفاته بتاريخ 2004/03/17 كان قد عقد هبتين لابنيه (ل وأ ) المدعى عليهما، الأولى بتاريخ 2003/03/09 بمقتضاها
وهبهما ما مجموعه 19500 سهم من أصل 48000 سهم في الملك موضوع الرسم العقاري عدد . .. ، وكذا مجموع النصف المشاع من الملك موضوع الرسم العقاري عدد . . . والهبة الثانية بتاريخ 2004/01/19 بمقتضاها وهبهما حقوقا مشاعة بالرسم العقاري عدد .. . وبالرسم العقاري عدد .. . وبالرسم العقاري عدد ... ، وأنه بالنظر إلى أن عقدي الهبة المذكورين قد أنجزا أثناء مرض الواهب مرض الموت وحال فقدانه لإدراكه وتمييزه، يلتمسون الحكم ببطلانهما وإبطالهما وإلغائهما، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالتشطيب عليهما من الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه، وتقييد محلهما الحكم الذي سيصدر في الموضوع. واستدلوا بموجب مرض مستفسر مؤرخ في 2004/06/10، وبشهادة طبية مؤرخة في 2003/03/03، وبنسخة من إراثة مؤرخة في 2004/05/09، وبنسخ من عقدي الهبة، وبشواهد ملكية مستخرجة من الرسوم المذكورة. وبعد جواب المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لعدم الإثبات، وإنجاز خبرة طبية بواسطة الخبير (ش) أسفرت عن أن الهالك أضحى منعدم التمييز مع بداية سنة 2004 وليس قبل ذلك، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/04/25 في الملف عدد 9/2005/135 ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2004/01/19، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسوم العقارية المقيد بها، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهما أصليا، والمدعون فرعيا. وبعد تبادل الأجوبة والردود وتمام الإجراءات، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من بطلان عقد الهبة المؤرخ في 2004/01/19 وقضت تصديا برفض الطلب، وأيدته في الباقي وذلك بمقتضى قرارها رقم 187 الصادر بتاريخ 2008/10/16 في الملف عدد 13/2008/25، والذي تم نقضه بسعي من المطلوبين أعلاه بمقتضى قرار المجلس الأعلى رقم 49 الصادر بتاريخ 2011/02/01 في الملف عدد 2009/1/2/390. وبعد النقض والإحالة على نفس المحكمة التي أمرت بإجراء خبرة طبية أنجزتها الخبيرة (ز) التي انتهت في تقريرها إلى أن الهالك لم يكن مؤهلا عقليا بسبب إصابته بمرض بالجهاز العصبي منذ 2003/03/03، وأنه لا يمكن تحديد حالته العقلية بتاريخ 2004/01/19، وأنجزت المحكمة خبرة ثانية عهدت مهمة القيام بها للخبيرة (ح) التي أشارت في تقريرها بأنه لا يمكن تحديد الحالة التي كان عليها الهالك، وأن الاحتمالات كلها تبقى واردة. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء الخبرتين، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد الهبة المؤرخ في 2004/01/19 وتصديا برفض الطلب بشأنه، وأيدته في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها رقم 12 الصادر بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد 2011/1402/27، والذي تم الطعن فيه من قبل المطلوبين أعلاه، وقضت محكمة النقض بقرارها رقم 172 الصادر بتاريخ 2018/03/20 في الملف عدد 2016/1/2/215 في الشكل: بعدم قبول الطلب بالنسبة للطاعنات (ي وخ وح )، وبقبوله بالنسبة لباقي الطاعنات، وفي الموضوع بنقض القرار رقم 2015/12 المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالقنيطرة وذلك بعلة: ( أن المقرر قانونا وفقها أن صدقة المريض مرض الموت لا تجوز وتتعرض للبطلان متى قامت أدلة على إنجازها وهو بحاله، وأن المرض المؤدي إلى بطلان التصرف هو من حكم الأطباء المختصون بكثرة
الموت به، كما للشيخ خليل في مختصره: " وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". والمعتبر في تحديد مرض الموت شهادة هؤلاء وليس شهادة العدل المتلقي للشهادة، لأن شهادته تنصرف إلى حال الشهود له الظاهر ولا تمتد إلى باطنه الذي لا يعلم به إلا أهل الطب، والمحكمة لما استبعدت تقريري خبرتي (ز) و(ح) المدرجتين بالملف، بعلة أنهما لم تجزما في النقط التقنية الواجب توفرها قصد
البت في موضوع النزاع، وكذا لم يتحدد على ضوئهما نوع المرض الذي كان الهالك مصابا به، مع أنهما تضمنا بأن الهالك لم يكن مؤهلا عقليا بتاريخ 2003/03/03، وذلك بسبب مرض الجهاز العصبي الذي كان يعاني منه. ولما انتهت المحكمة إلى اعتماد الأتمية الواردة بعقد الهبة دون أن تحتكم إلى خبرة طبية ثنائية لاستجلاء ما أبهم عليها وتحديد علاقة مرض المتصدق بموته، مادام أن المسألة المطروحة من المسائل التقنية التي لا يجوز الحسم فيها إلا بالاستناد إلى أهل الخبرة ذوي الاختصاص، خاصة وأن الطبيب المعالج يجزم بأن الهالك كان عديم المدارك العقلية والذي توفي في 2004/03/17 بعد إبرامه الهبتين المطعون فيهما سنة 2003 وسنة 2004. وإذ هي لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضة للنقض). وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي المقدم من لدن (ح ور وورثة ف)، وعدم قبوله في حق (ي وح وخ)، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إبطال عقد الهبة موضوع الوثيقة العدلية المؤرخة في 2003/03/09 المضمن بمذكرة الحفظ تحت عدد 22 صحيفة 35 المسجل بالرباط في 2003/03/25، وبعد التصدي الحكم بإبطال هذا العقد في حدود ما ناب الطاعنين ورثة (ف و ح و ر)، وبتأييده في الباقي في حدود نفس المناب للطاعنات المذكورات ( كذا)، وذلك بقرارها رقم 2020/15 المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعنين بواسطة نائبهما بعريضة من ثلاث وسائل أجاب عنها المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادتين 345 و369 من قانون المسطرة المدنية ، وبخرق حقوق الدفاع، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتزم بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها السابق رقم 2018/1/2/172 ، وتجاهلت مستنتجاتهما وملتمساتهما بعد النقض ودفعهما بأتمية الهالك ساعة إنجاز الهبتين لفائدتهما حسب ما عاينه العدلان الشاهدان على إبرامهما، وما أكدته أرملته وكذا تقرير الخبير (ش)، واعتمدت في تعليل قضائها ببطلان الهبتين لإنجازهما في مرض الموت على تقرير الخبيرة (ز) وما جاء بالشهادة الطبية المؤرخة في 2003/03/03 والصادرة عن الطبيب المعالج، دون أن تحتكم إلى إجراء خبرة طبية ثنائية على الملف الطبي للواهب للتأكد من صحة إدراكه وتمييزه وقت إبرام عقدي الهبة المطعون فيهما، فجاء بذلك قرارها خارقا لحقوق الدفاع، ومخالفا لمقتضيات المادتين 345 و369 المشار إليهما، ومعللا تعليلا ناقصا
موازيا انعدامه، والتمسا نقضه.
لكن، حيث إنه وإن كان قرار النقض والإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإنه لا يبطل الإجراءات التي تمت قبل هذا الأخير بل تبقى صحيحة وتنتج آثارها القانونية ما لم تكن سببا من أسباب النقض. وأنه بمقتضى الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية المحكمة الإحالة السلطة في تقدير اللجوء إلى الخبرة أو غيرها من إجراءات التحقيق، أو في الأخذ بأي خبرة شاءت مادام قرارها معللا تعليلا سائغا. ولما كان ذلك، وكانت واقعة حصول التصرف في مرض الموت وأهلية المتصرف مسألة واقع تستخلصه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بهذا الشأن من قبل محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وكان قرار النقض السابق قد عاب على المحكمة استبعادها شهادة الطبيب المعالج وتقريري خبرتي (ز وح) المنجزين بالملف واللذين لم يكونا محل أي طعن، وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أسست قرارها ببطلان عقدي الهبة المطعون فيهما على شهادة الطبيب المعالج (أ) وتقرير الخبيرة (ز)، واللذين أكدا بأن الهالك المزداد سنة 1913 لم يكن مؤهلا عقليا بتاريخ 2003/03/03، وذلك بسبب مرض مزمن بالجهاز العصبي الذي لازمه إلى حين وفاته، واستنتجت من خلالهما:" أن زمن إنجاز التصرف بالهبة في 2003/03/09 و في 2004/01/19 وزمن وفاة الهالك في 2004/03/17 يؤكد حصول الهبة في مرض موت الهالك الذي لم يشف منه ولازمه لحين وفاته . . . وأن الأتمية المشار إليها بالعقدين المطعون فيهما أتت على الظاهر فقط بينما الباطن الصحي للواهب المصاب بالمرض المعدم لأهليته لازمه لحين وفاته، وأن القاعدة أن لا عبرة بظاهر ومحتمل أمام صريح مثبت بأهل الذكر والعلم"، فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في التقدير، وطبقت القانون والقواعد الفقهية المعمول بها، وعللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق حقوق الدفاع. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام الأساس، ذلك أن قرارات محاكم الاستئناف تصدر عن هيئة من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس، وينص فيها على أسمائهم، وأن المستشار المقرر الذي قام بالإجراءات قبل صدور القرار المطعون فيه هو (ع)، وأن اسمه لم يرد بذلك القرار، بل ظهر مكانه الأستاذ (م) دون أن يتم إشعارهما طبقا للقانون باستبدال المستشار المقرر، وأن ذلك يشكل غموضا وخرقا لمقتضيات الفصل 345 المشار إليه يحول دون معرفة محكمة النقض تشكيلة الهيئة القضائية المصدرة للقرار المطعون فيه، والتمسا نقضه. لكن، حيث إنه من جهة، فإنه لا يوجد أي نص بقانون المسطرة المدنية يوجب إشعار الأطراف بتغيير المستشار المقرر. ومن جهة أخرى، فإن البين من محضر جلسة 2019/07/09 أن ملف القضية قد أحيل على الرئيس الأول لتغيير المستشار المقرر لوجود حالة تنافي، وأنه حسب الأمر المؤرخ في 2019/07/18 تم تعيين (م) مستشارا مقررا خلفا ل (ع)، وأن الهيئة القضائية التي حجزت الملف للمداولة بجلسة 2019/12/03 والتي كانت تتركب من (م وع ون) هي نفسها الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه. ويبقى ما جاء بالنعي على غير أساس.
ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود، وبانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن دعوى المطلوبين ترمي في جوهرها إلى إبطال عقدي الهبة المطعون فيهما بسبب إنجازهما خلال مرض الواهب مرض الموت ولم ترفع في إطار الفصل 479 المذكور والذي يحيل على الفصل 344 من نفس القانون الذي ينص على أنه: " الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المطلوبين ورثة في تركة الهالك وأنهم لم يجيزوا العطيتين اللتين أنجزهما الهالك لهما، واعتبرت التبرع في مرض الموت يكيف بأنه وصية وأنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة الشرعيين، فإنها قد حرفت موضوع الدعوى ولم تتقيد بقرار النقض السابق الذي لم يناقش إجازة الورثة لعقدي الهبة، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، والتمسا نقضه. لكن، حيث إن المقرر فقها أن الهبة في حال مرض الموت تأخذ حكم الوصية، ومن ضمن مقتضياتها صحتها في حدود من أجازها، وبطلانها في حدود من لم يجزها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ أشارت في حيثياتها لهذه القاعدة تبريرا لرد عقدي الهبة المطعون فيهما في حدود مناب المستأنفات (ح ور وف) اللواتي لم يجزن العطيتين وتم قبول طعنهن بالنقض بموجب قرار محكمة النقض السابق رقم 2018/1/2/172، فجاء قرارها في إطار موضوع الدعوى الذي رام التصريح ببطلان الهبتين لمرض الموت ولعدم إدراك وتمييز مجريهما ولم تؤسس على غيرهما، كما جاء مطابقا للقانون والقواعد الفقهية المعمول بها، ومعللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونورالدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.