محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/426 — قرار عدد: 2022/451 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (خ .! ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/09/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/13 في القضية عدد 2021/2606/233، والمحكوم بمقتضاه في شقه المدني مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة، وأداء التعويض المحكوم به للمطلوب والحكم وبإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في أداء التعويض المحكوم به للمطلوب، مع تعديله بالاقتصار في التعويض الإجمالي المحكوم به على مبلغ 39770,42 درهم.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (م.إ) المحامي بهيئة تازة والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة
الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن العارض سبق له أن أثار دفعا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتعلق بمسؤولية الحادثة على اعتبار أن محضر الضابطة القضائية لا يتضمن أي إشارة إلى كونه كان يسوق دراجته النارية بسرعة، ولا يوجد بالملف أي وسيلة من وسائل الإثبات تفيد بكونه لم يتخذ الحيطة والحذر عند سياقته لدراجته النارية، خصوصا وأن الحادث وقع بشارع ذات اتجاهين متعاكسين به فاصل شطري يقسمه إلى شطرين، وأن العارض كان يسير في اتجاهه وأن المتهم هو من قام بتغيير اتجاهه نحو اليسار دون احترام أسبقية اليمين، غير أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر التي اعتمدها في تقدير مسؤولية العارض عن الحادثة على الرغم من عدم توفر أي إثبات للسرعة التي كان يسير بها، واكتفى في تعليله أنه بعد دراسته لظروف الحادثة وتقديرها لأسبابها تبين لها أن المسؤولية وقع تقديرها تقديرا مناسبا، مما يكون معه القرار المطعون لم يعلل تعليلا سليما ويتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من مدلولات القرار المطعون فيه بعد تأييده لحكم محكمة الدرجة الأولى بخصوص المسؤولية والتي استندت فيما قضت به من تحميل الطاعن ثلث المسؤولية على ما ثبت لها من محضر المعاينة والرسم البياني المرفق به أن السبب في وقوع الحادثة يرجع كذلك إلى الطاعن الذي خالف بدوره قوانين السير وضوابطه من خلال خطئه المتمثل في سياقته لدراجته النارية بسرعة ودون حيطة ولا حذر ما يجعله مساهما في وقوع الحادثة، ما كان سندا لها فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها عملا بالمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وتحريف الوقائع، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي خصوصا الصفحتين 4 و5 نجد أن المحكمة قد اعتمدت نسبة المسؤولية عند تحديدها للتعويضات وذلك بصريح العبارة: "لتكون التعويضات بعد الأخذ بعين الاعتبار نسبة المسؤولية : ... ". ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه قد أخضع مبلغ التعويض لنسبة المسؤولية للمرة الثانية بعد أن تم إخضاعه سابقا من طرف الحكم الابتدائي، ولو أن القرار المطعون فيه قد أجرى عملية احتساب مبلغ التعويضات لتوصل إلى نفس نتيجة الحكم الابتدائي، إلا أنه لم يكلف نفسه عناء إعادة احتسابها واقتصر فقط على خفض مبلغ التعويض المحكوم به بعد إخضاعه لنسبة المسؤولية، وأن التعويضات الواجبة للعارض حسب ظهير 1984/10/2 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير هي كما يلي: التعويض عن العجز البدني الدائم بعد إخضاعه لنسبة المسؤولية (الثلثين) هو: 389820 x % 17 = 66269.40 درهم + 3/2 = 44179.6 درهم، وعن التعويض عن
الآلام الجسمانية بعد إخضاعه لنسبة المسؤولية (الثلثين) هو: 130484 × % 10 = 13048.40 درهم + 3/2 =8698.93 درهم، وعن المصاريف الطبية مبلغ 6777.10 درهم ليكون المجموع هو: 44179.6 + 8698.93 + 6777.10 - 59655.63 درهم، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون وحرف الوقائع مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث إنه استنادا لوثائق الملف وبعد إجراء العمليات الحسابية القانونية الخاصة بالتعويضات المحكوم بها للطاعن، تبين أنه استحق عن العجز الجزئي الدائم مبلغ 389820 درهم × % 17 - 66269.4 درهم. وعن الألم 130482 × 10 + 100 = 136048.2 درهم، وعن المصاريف الطبية مبلغ 10166.4 درهم، مما يكون ناتج هذه العمليات بعد إخضاعه لنسبة المسؤولية هو مبلغ 57396.60 درهم، ومن تم ولما كان المرء لا يسأل إلا في حدود خطأه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت للطاعن بالتعويض المحكوم به له ومن غير أن تتأكد من صحة العمليات الحسابية المتعلقة بالتعويضات أعلاه ومن أنه سبق إخضاع المبالغ الناتجة منها لنسبة المسؤولية عملت على تعديل الحكم الابتدائي مما قضى به من تعويض للطاعن وتخفيضه إلى مبلغ 39770,42 بعلة أنه لم يتم إخضاعه لنسبة المسؤولية، تكون قد جعلت قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه
مما يتعين معه نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/13 في القضية عدد 2021/2606/233 وذلك بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن وبالرفض فيما عدا ذلك وبالإحالة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قصد البث فيها من جديد وفق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.