محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/578 — قرار عدد: 2020/301 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 03 أبريل 2009 تقدم السيد (ف.م) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه : أنه كان يكتري السوق الاسبوعي ل (س.ع) التابع للجماعة القروية الحدادة احواز القنيطرة تبعا للسمسرة الذي رست عليه وعلى شريكه (ح. ب) في حدود مبلغ 69000 درهم سنويا، وانمما أديا مبلغ 00،34500 درهم كتسبيق عن 6 أشهر الأولى عن الاستغلال و مبلغ 00،11500 درهم كضمانة عن الاستغلال والذي يساوي شهرين من الاستغلال، وأن الدين المطالب به تقادم طبقا للمادة 25 من قانون الجبايات المحلية، والمادة 160 من
القانون رقم 46.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتمس الحكم بأن التقادم طال المبالغ المطلوبة أساسا واحتياطيا التصريح بأنه والمدخلين في الدعوى مدينون بمبلغ 00،14000 درهم فقط، واعتبارهم متضامنين في الأداء أصلا و صائرا والحكم تبعا لذلك بإلغاء القرار جزئيا فيما زاد عن ما تم أداؤه واحتياطيا جدا إجراء تحقيق في النازلة وحفظ حقه في التعقيب، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب وتحميل رافع الصائر، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف بأن محكمة الدرجة الأولى قضت بحكم تمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وأنه لم يبلغ بالاستدعاء لحضور جلسة البحث، وفي الوقت الذي كان ينتظر حضور جلسة البحث بتاريخ 2012/6/4 صدر الحكم عليه، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة لما تعذر عليها إنجاز البحث لعدم حضور الأطراف أدرجت القضية في المداولة بجلسة 14 نونبر 2013 في إطار سلطتها التقديرية طبقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي لم تخرق القانون المحتج به في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أثار أمام محكمة
الاستئناف بكون الاستغلال حسب بنود العقد ومحضر السمسرة هو سنة واحدة ابتداء من أبريل
1995 إلى متم مارس 1996، وأن المحضر المصادق عليه من طرف أعضاء اللجنة بأن الاستغلال
والمبلغ حسب المدة المحددة هي سنة واحدة حسب دورية وزارة الداخلية والمراقبة المالية التي توجب أن كراء الأسواق الأسبوعية لمدة سنة واحدة بناء على سمسرة ومجموعة من الوثائق بما فيها إبراء من جميع الديون المستحقة عليه سواء كانت ضريبية أو اتجاه المجالس القروية أو الحضرية، والقرار المطعون فيه لم يعتمد على أية وثيقة تثبت استغلال السوق الأسبوعي من طرف الطالب أكثر من المدة المحددة في محضر السمسرة، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها على الترخيص بالاستغلال الذي يعتبر عقدا ملزما لطرفيه، والذي ينص في فصليه الثاني والثالث على أن مدة الاستغلال تسري من 1 ابريل 1995 الى 31 مارس 1996، ويبقى الترخيص ساري المفعول بكيفية تلقائية وبنفس الشروط المسطرة
ما لم يطلب أحد طرفيه فسخه قبل انتهاء الأجل بمدة شهرين، واعتبرت توقيع المستأنف على الترخيص بعد الاطلاع على جميع محتوياته يبقيه ملزما ببنوده وعدم طلب فسخه داخل الأجل القانوني يجعل العقد المذكور يتجدد تلقائيا، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون
وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين المادة 25 و160 من القانون رقم
47.06 المتعلق الجبايات المحلية، ذلك انه إذا كانت هناك ديون على الطالب والتي لم تكن اصلا، فإنها
لم تطلب في وقتها المحدد قانونا، ولم يقع التبليغ عنها طبقا للقانون، لكن محكمة الاستئناف لم تأخذ
بها، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من الأمر بالاستخلاص الصادر عن القباضة البلدية للقنيطرة المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 أن الدين المطالب به يتعلق بواجبات تمتد من سنة 2004 الى 2008 التي شرع في تحصيلها بتاريخ 25 ماي 2005، وأجري بشأنها الاشعار للغير الحائز مؤرخ في 30 أكتوبر 2008 أي خلال الأجل، وبالتالي فإنه لا مجال للتقادم المتمسك به، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير اساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.