محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1610 — قرار عدد: 2019/1131 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم بتاريخ 2014/12/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه في إطار تعزيز شبكة النقل السككي عبر التراب الوطني سبق له ان ابرم اتفاقية إطار مع كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء وولاية الدار البيضاء لتعزيز الربط السككي على مستوى عدد من محطات القطار المتواجدة بالمجال المذكور، وفي المقابل تعهدت الجماعة المدعى عليها وولاية الدار البيضاء بتقديم مساهمة مالية سنوية لفائدته محددة في مبلغ 8.000.000,00 درهم دون احتساب الرسوم كحد أدنى مستحق الأداء بحلول 30 ابريل من كل سنة ، وأنه بمجرد التوقيع على الاتفاقية المذكورة عمل على تنفيذ المشروع المتفق عليه حيث دأب على تأمين النقل السككي بالمجال الحضري للدار البيضاء وفق الشروط المحددة، الا ان المدعى عليهما تخلفتا عن تنفيذ الاتفاقية وأداء المستحقات المتفق عليها رغم جميع المساعي الحبية ومحاولة الصلح المنصوص عليها بالمادة 9 من الاتفاقية اللتين بقيتا بدون جدوى رغم الإنذارات والوسائل الموجهة إلى المدعى عليهما، ملتمسا الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء وولاية الدار البيضاء تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدته مبلغ 86.640.000,00 درهم إلى حدود سنة
2011 مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وشموله بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على الجماعة الحضرية للدار البيضاء وولاية جهة الدار البيضاء سطات في شخص ممثلها القانوني بأدائهما تضامنا فيما بينهما للمدعى مبلغا إجماليا قدره 86.640.000,00 درهم عن تنفيذ الاتفاق الإطار المبرم بينهم وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفته كل من
الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي جهة الدار البيضاء - سطات والمكتب الوطني للسكك الحديدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بعد ضم الملف 2016/7207/480 والملف 2017/7207/16 إلى الملف 2016/7207/479 للبت فيهم بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيهم جميعا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 78 من مدونة الصفقات العمومية والفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار ان الصفقة المحتج بها سند الالتزام المؤرخة في 2002/06/06 غير مصادق عليها من طرف السلطة المختصة وفق مقتضيات الفصل 153 من المرسوم الصادر في 2013/03/20 المتعلق بقانون الصفقات العمومية الجديد والفصل 401 الآنف الذكر الذي ينص على أنه : "إذا قرر القانون شكلا معينا ، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، الا في الأحوال التي يستثنيها القانون." خاصة وان شرط المصادقة على الصفقة من قبل السلطات المختصة وقبل أي شروع في تنفيذها جاء بصيغة الوجوب وان تخلفه له تأثير على الصفقة، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث ان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر في نازلة الحال يتعلق باتفاقية إطار مبرمة بين كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والجماعة الحضرية للدار البيضاء وكذا ولاية الدار البيضاء الكبرى محددة لكافة الالتزامات المترتبة بذمة أطرافها وموقع عليها من قبل الممثلين القانونيين للأطراف المذكورة واعتبرتها منتجة لآثارها القانونية، وخارجة عن مجال تطبيق مقتضيات الصفقة العمومية التي لا يمكن ان تطبق على عقد الإطار موضوع النزاع، سيما وان الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للسكك الحديدية تجعله في حل من الخضوع لأية مصادقة باعتباره مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تكون قد ردت على ما أثير ولم تخرق المقتضيين المحتج بخرقهما، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 211 من قانون الالتزامات والعقود والفصل الثالث من القانون رقم 17.08 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 2009/02/23، ذلك انها لا تتحمل أية تبعات مالية مترتبة عن الاتفاقية المحتج بها باعتبار ان ولاية الدار البيضاء هي المعنية
بالتحملات المالية المذكورة ان كانت مستحقة، خاصة وان الوالي وطبقا للفصل 46 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات أو الأقاليم هو من يقوم وفق مقررات مجلس العمالة أو الإقليم باتخاذ التدابير التي من ضمنها تنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري وإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وباعتبار ان الفصل 211 من قانون الالتزامات والعقود صريح في التأكيد على ان الحلول محل الدائن في حقوقه لا يقع الا بمقتضى الاتفاق أو القانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مناقشتها لهذه المقتضيات القانونية المتمسك بها تكون قد جعلته ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض.
لكن، حيث بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان : " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من بنود عقد الإطار المبرم بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والجماعة الحضرية للدار البيضاء (التي حلت محل المجموعة الحضرية للدار البيضاء) وولاية الدار البيضاء، سيما الفصل 3 منه المتعلق بالشروط المالية لاستغلال خط السكك الحديدية داخل ولاية الدار البيضاء والذي بمقتضاه ان كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء وولاية الدار البيضاء الكبرى تعهدت معا بتحويل مبلغ سنوي لفائدة المكتب المذكور قدره 8.000.000,00 درهم ، لتستخلص عن حق - ان هناك التزام مشرك بين الطرفين اتجاه الطرف المتعاقد معها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، لم تخرق المقتضيين المحتج بخرقهما، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.