محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/945 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/9 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ف. ن) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 27 الصادر بتاريخ 2020/1/22 في الملف عدد2017/1615/68 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/14 من طرف المطلوب ضدهن النقض بواسطة نائبهن الأستاذ (خ.ق) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد27 الصادر بتاريخ 2020/1/22 في الملف عدد 2017/1615/68 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعيات (ن.أ) ومن معها (المطلوبات) عرضن أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنهن يملكن على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى "قلعة رمل عكراش" موضوع الرسم العقاري عدد 14503/ر، ويلتمسن الخروج من حالة الشياع وذلك بفرز نصيبهن على باقي الأنصبة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) الذي أنجز تقريرا في الموضوع. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى، والمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ر) والحكم بقسمة العقار المسمى قلعة رمل عكراش موضوع الرسم العقاري 14503/ر قسمة عينية مع إعمال القرعة في تطبيق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبرة المذكورة. استأنفه المدعيات بسبب خطأ مادي شاب الحكم الابتدائي فعوض الإشارة إلى علي (ل) تم تضمين عماد (ل) مرتين، واعتماد الحكم على خبرة معيبة نتيجة إغفال الخبير اعتماد تصميم التهيئة في إنجاز مهمته وعدم ترك حق المرور وعدم تقييم البنايات المشيدة على العقار المدعى فيه وتحديد قيمة كل منها على حدى وعدم الإشارة إلى البئرين لما لذلك من أثر على فرز الأنصبة. أجاب المستأنف عليهم برفض الدعوى لعدم استقطابها لكافة أصحاب الحقوق العينية خصوصا القرض الفلاحي والمحافظ على الأملاك العقارية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ب) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى عن طريق القسمة العينية استنادا إلى تقرير (ن.ب) المؤرخ في 2019/10/30 بعد إعمال القرعة لتحديد المشروع المعتمد، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. غير مرتكز على أساس وما استدل به وارد عليه. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية: حيث من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان مساحة العقار شاسعة وتصل إلى حوالي 100 هكتار وعدد المالكين على الشياع قليل جدا ونصيب الطرف المدعي 100/18 من مساحة العقار وان الخبير مكنهم من قطع صغيرة يفقد العقار قيمته واستحالة استغلاله فلاحیا وكان بالإمكان فرز نصيبهم بشكل لا يؤدي إلى تفتيت العقار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وعملا بالمادة 314 من م. ح. ع يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند

إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة ان لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة والبين من الوثائق المعروضة أمام المحكمة أن العقار المطلوب قسمته تتجاوز مساحته 100 هكتار حسب ما ورد بخبرة الخبير (م.ر) وتمسكوا بأن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة أفرزت لهم قطعا متعددة يتعذر استغلالها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة رغم أن الخبير قام بفرز واجبهم في قطع متعددة ومتفرقة وأن الطالبين أثاروا أنه يصعب استغلالها بشكل منفرد دون التحقق من إمكانية فرز نصيبهم في قطع يتحقق معها استغلالها وفق ما أعدت له ولا تزول المنفعة منها یکون قرارها غير مرتكز على وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

أساس وما استدل به وارد عليه. المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط نوال العبودي.