محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2399 — قرار عدد: 2020/708 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 02 يناير 2020، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة، تلتمس فيه إيقاف إجراءات التنفيذ التي تباشر في الملف التنفيذي المفتوح لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة رقم 2017/7601/375 في انتظار صدور قرار نهائي بعد النقض والإحالة، أجاب المطلوب ضدهما بمذكرة دفعا فيها بكون الطلب يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وأنه على الطالبة تقديم طلبها أمامها في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية باعتبار رئيس المحكمة الإدارية هو الجهة المختصة، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بالتصريح بعدم انعقاد الاختصاص الوظيفي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس وبسوء التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة أصبح حكما غير حائز لقوة الشيء المقضي به وسقطت عنه الصفة النهائية، وبالتالي لا يمكن تنفيذه ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل، وهو الأمر الذي جعله
يقدم طلب وقف التنفيذ أمام رئيس المحكمة الإدارية بوجدة لكونه المختص للبت في الطلب، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بانعقاد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة للبت فیه. لكن، حيث يؤخذ من تنصيصات الحكم المستأنف ووثائق الملف، أن التراع يتعلق بطلب
استعجالي قدم إلى المحكمة الإدارية بوجدة من أجل الحكم بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد النقض والإحالة، وهو الأمر الذي يتعلق بالاختصاص الوظيفي لقاضي المستعجلات وليس بالاختصاص النوعي المنظم بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن استئناف حكم في إطار الاختصاص الوظيفي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض هو مسلك غير مقرر قانونا لهذا النوع من القضايا، مما يجعل الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.