محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/654 — قرار عدد: 2020/1042 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن تعاضدية التأمين لأرباب النقل المتحدين تقدمت بشكاية مفادها أنها كلفت الأستاذ (م. ع) للنيابة على أحد زبنائها فصدر حكم لفائدة هذا الأخير بالتعويض غير أن المشتكى به سلمها جزء من المبالغ واحتفظ بمبلغ يتجاوز 51.000,00 درهم، وفي معرض جوابه عن هذه الشكاية أفاد بأن المبلغ المحتفظ به يشكل الأتعاب التي حددها له النقيب، وبعد أن بلغت الشكاية للنقيب بتاريخ 2016/05/27 أصدر مقررا بالحفظ بلغ للنيابة العامة بتاريخ 2016/07/29 فتم الطعن فيه من طرف الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مستندا في أسباب استئنافه على المادة 57 من قانون المحاماة التي تلزم المحامي بإيداع المبالغ المتحصل عليها عن طريق التنفيذ لفائدة موكله
لدى صندوق الأداءات التابع للنقابة لا أن يتصرف من تلقاء نفسه ويقتطع مبلغا جزافيا يقدره شخصيا كأتعاب تخصه خاصة وأن المشرع ضمن الحق في الرجوع على موكله لاستخلاص أتعابه، مما يكون معه المحامي المشتكى به قد أخل بقواعد المهنة وضوابطها، والتمس إلغاء المقرر المستأنف لثبوت الأفعال المنسوبة للأستاذ محمد عراقي حسيني في حقه مع إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وترك الصائر على الخزينة العامة بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرفه لم تأخذ في الاعتبار أن
مقتضيات الكتاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2016/07/27 والمبلغ إلى النيابة العامة بتاريخ 2016/07/29 تنص على أن هذه الشكاية وشكايات أخرى قد تم حفظها من طرفه، مما يفيد أنه اتخذ مقررا صريحا بالحفظ ولا يمكن اعتبار ذلك مجرد إرسالية، سيما وأن الفصل 67 من قانون المحاماة قد بين ضمن مقتضياته نوعية المقرر التي يتخذه النقيب بخصوص الشكاية الموجهة إليه من طرف النيابة العامة، ذلك إما بإحالة المحامي المشتكى به على مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا أو حفظها بصفة صريحة أو ضمنية، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أرسل كتابا مؤرخا في 2016/07/27 إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يخبره فيه أن التعاضدية المشتكية سبق أن تقدمت إليه بعدة شكايات كانت موضوع عدة إحالات من طرفه في إطار المادة 67 من قانون المهنة تحت المراجع التالية 2016/3109/52 و2016/3109/115 و2016/3109/116 وأنه سبق أن تم جوابه وتبليغه بمقرر الحفظ الصادر بتاريخ 2016/03/08 داخل الآجال القانونية وبلغت له نسخة من الجواب المؤرخ في 2016/05/10 الذي سبق أن تم إيداعه بكتابة الهيئة بتاريخ 2016/05/11 طالبا منه العمل على ضم ملفاته المشار إلى مراجعها أعلاه لوحدة الأطراف والموضوع وتبعا لمقرر الحفظ المتخذ بشأنها، وأن الوكيل العام للملك المذكور بلغ بهذا الكتاب بتاريخ 2016/07/29 واعتبر الكتاب مقررا بالحفظ صادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء واستأنفه بتاريخ 2016/08/10، واعتبرت أن الكتاب المذكور بتاريخ 2016/07/29 مجرد رسالة إخبارية، ولا تعتبر مقررا بالحفظ الصريح صادر عن النقيب، وتكون بذلك قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.