محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/422 — قرار عدد: 2015/38 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 25 أبريل 2013 في الملف عدد 2011/1914/664، أنه بتاريخ 26 غشت 2008 تقدم السيد (ع) (المطلوب) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية باكادير عرض فيه أن سيارته نوع (لاندروفير) المسجلة تحت رقم 1-ات-37670 تعرضت لانفجار لغم (بأودى بوبوط) جماعة وقيادة (ابطيح) دائرة وعمالة طنطان لما كان يقودها وهي وقائع ثابتة بمحضر الدرك الملكي بتاريخ 26 غشت 2008 موضحا أنها أصيبت بعدة أضرار ملتمسا تحميل الدولة مسؤولية الإنفجار والأمر بإجراء خبرة تقنية لتحديد الأضرار اللاحقة بسيارته مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته بعد إنجاز الخبرة. وبعد إجراء خبرة في الموضوع وتعقيب الطرفين واستيفاء الإجراءات

أصدرت المحكمة حكمها القاضي على الدولة المغربية للمدعي تعويضا قدره 35.000 درهم مع الفوائد القانونية ورفض الطلبات، وهو الحكم الذي استأنف من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفضها وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، المتجلي في خرق الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الطالب لم يبلغ بالأمر بالتخلي مما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية واضحة منصوص عليها في الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية وكذلك بخرق الفصل 338 الذي ينص على أنه يجب أن يعلم بتاريخ الجلسة العلنية مما يناسب معه نقض القرار. لكن، حيث إن تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف واستدعاءهم للجلسة وباعتباره من الإجراءات المسطرية فإن الخرق المتعلق بهما لا يعد سببا من أسباب الطعن بالنقض إلا إذا ترتب عنهما ضرر للمتمسك بهما وهو ما لم يتم إبرازه في الوسيلة فهي غير مقبولة.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أثار دفعا جوهريا يتمثل في عدم جواز البت في الطلب على حالته لكونه يرمي إلى طلب إجراء خبرة بوصفه طلبا أصليا، وأن المحكمة ردت كل ذلك بمقولة أساسها أن الطالب لم يكن يستهدف فقط إجراء خبرة بل يرمي إلى تحميل الدولة المسؤولية وهذا أمر مردود فإن البت في دعوى معيبة يجعل الحكم خارقا لنصوص إجرائية آمرة من بينها الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط ألا يتم البت في الدعوى إلا إذا كانت بياناتها محددة ... وكان على المحكمة أن تنذر الطرف للقيام بذلك تحت طائلة عدم القبول. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه : " ... بالرجوع إلى طلب المدعي المبين بمقاله الافتتاحي للدعوى يتبين أنه يهدف إلى تحميل الدولة مسؤولية الحادث التي تعرضت له سيارته وتعويضه عن

الأضرار اللاحقة بها وهو طلب محدد غير مقتصر على إجراء خبرة ... " تكون قد بينت بأن أساس الدعوى هو تحميل الدولة مسؤولية الضرر الناتج عن انفجار لغم بالسيارة وطلب التعويض عن ذلك والذي لا يمكن تحديده إلا بواسطة خبرة، وهو ما تمت المطالبة به مما لا يمكن معه القول بأن طلب خبرة هو الطلب الأصلي ويكون بالتالي القرار مرتكزا على أساس والفرع على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس في تأييده للحكم الابتدائي على علته في تحميل المسؤولية للدولة بدعوى أن المسؤولية عن المخاطر لا تثبت إلا إذا تأكد أن الأشياء الخطيرة المسببة للضرر هي في ملك الإدارة وتحت تصرفها واستعمالها وأن نسبة اللغم إلى الإدارة واعتباره في ملكيتها أمر غير مسلم به، وأن مساءلة الإدارة عن عدم التنبيه عن الخطر الذي كان يشكله اللغم يفترض أن تكون الإدارة عالمة بوجوده وأن تكون هي من وضعته وأنه لا يمكن مساءلة الدولة عن عدم معرفة الأماكن الموجودة فيها الألغام ومن التنبيه إلى هذه الأماكن لكون الألغام زرعت من طرف قوات العدو وأن هناك أسباب الإعفاء من المسؤولية حتى على فرض قيام أركانها والتي تتمثل في خطأ الغير والحادث الفجائي سائق السيارة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والواجبة، وأنه إذا كان من أبناء المنطقة وغير معتاد المرور بها فهو الإخلال بواجب التوقع والانتباه والذي ينبني عن إهماله وتهوره وهو ما يعفي الدولة من تحمل أية مسؤولية ويعدم رابطة السببية بين الفعل والضرر.

لكن، حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأضرار الناتجة عن انفجار الألغام تتحملها الدولة بصرف النظر عما إذا تم وضع اللغم من طرف أعوان ومستخدمي الدولة أو من طرف العدو عملا بنظرية المخاطر التي تجعل مسؤولية الدولة قائمة ولو لم يصدر عنها أي خطأ، طالما أن المكان الذي وقع فيه الحادث يدخل ضمن الحدود الترابية للمملكة ... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن مسؤولية الدولة قائمة في النازلة على المخاطر تكون قد راعت مجمل ما ذكر وبخصوص ما أثير بشأن أسباب الإعفاء فقد تم الانطلاق في مناقشة خطأ المضرور فرضيا علما بأن الإدارة هي من عليها إثارة انتباه السائقين إلى إمكانية وجود ألغام أما

علمهم بها شخصيا فهو غير ثابت مادام ليس هناك خطر من المرور في تلك المنطقة مما يجعل المحكمة في حل من الجواب عما ذكر لأنه غير مؤسس، ويكون بالتالي القرار مرتكزا على أساس والفرع على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس لمصادقته على خبرة معيبة، بدعوى أن الخبير أنجز تقريره دون احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب استدعاء الأطراف للخبرة وهو ما لم يتم في النازلة لعدم استدعاء الدولة المغربية بواسطة رئيس الحكومة، كما أنه خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية لكون الخبرة أجريت على سيارة تحمل رقما غير ذلك الوارد في المقال الافتتاحي كما أنها في ملكية (س.ع) وليس في ملك (ص.ع) وأن الخبير لم يصف الأضرار التقنية اللاحقة بالسيارة بدليل أنه لم يشرح للمحكمة الحالة الميكانيكية وخلص إلى أن مبلغ ومجموع الأضرار اللاحقة هي 35.000 درهم اعتمادا على ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية من كون السيارة تعرضت لخسائر مادية هامة في حين أن السيارة ترجع في استخدامها إلى سنة 1980 بحسب تقرير الخبير.

لكن، حيث إنه بخصوص الاستدعاء للخبرة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أكدت بأن الخبرة ((أنجزت بصفة قانونية بعد استدعاء الوزير الأول)) وهو تعليل له أصله الثابت ضمن وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة الذي بالرجوع إليه يلفى بأنه مرفق بما يفيد استدعاء الوزير الأول وتوصله بدليل ختم الوزارة الأولى على الإشعار بالاستيلام، وفي شأن السيارة التي أنجزت عليها الخبرة فإن الدفع بشأن ذلك ردته المحكمة بما جاءت به من أنه: " لما كان محضر الضابطة القضائية يشير إلى أن السيارة موضوع الحادثة هي من نوع (لاندرفير) المسلمة تحت رقم 1-أ- 37670 وهي نفسها السيارة التي أجريت عليها الخبرة ... " مما تكون معه قد أكدت على أن الخبرة أجريت على السيارة المتضررة وأن ما ورد في المقال الافتتاحي من رقم آخر بإضافة حرف - ت - هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له هو والاسم الوارد في الخبرة (اليوعبان) بدل (الوعبان) على نتيجة القرار مادام ليس هناك نزاع بشأن ملكية المطلوب للسيارة وبخصوص التعويض فإن المحكمة استندت في تحديده إلى الخبرة التي اعتمدت قيمة

السيارة قبل الحادثة وبعدها وحددت التعويض عن الفرق في القيمة آخذة بعين الاعتبار نوع السيارة وتاريخ الإستعمال وهي عناصر كافية في تبرير التعويض المحكوم به مما يجعل القرار مرتكزا على أساس والفرع على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعد غزيول برادة وسعاد المديني والحسين المنتصر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد منير العفاط.