محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/3/4/1747 — قرار عدد: 2015/9 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2012/03/12 تقدمت وزارة التجهيز والنقل (الطالبة) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرضت فيه أنه بمقتضى قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 113442. الصادر بتاريخ 2011/11/28 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6002 وتاريخ 2011/12/8 بمثابة مقرر

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 التخلي، يأذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء الطريق السيار المحيط بالرباط وسلا مقطع عمالة الصخيرات - ثمارة (الحصة 1) بولاية جهة الرباط - سلا - زمور - زعير، تقرر نزع ملكية البقعة الأرضية رقم 50، غير محفظة، مساحتها 2119 متر مربع، ملتمسة لذلك الحكم بنقل ملكيتها إليها مقابل التعويض النهائي الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ إجمالي قدره: 450,00436. درهم على أساس مبلغ 205,95 درهم للمتر المربع. وبعد المناقشة وإجراء خبرة، صدر الحكم مستجيبا للطلب مقابل تعويض إجمالي قدره 635.700,00 درهم على أساس 300,00 درهم للمتر المربع، استأنفه الطرفان، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته رفعت التعويض استنادا إلى السلطة التقديرية وإلى خبرة معيبة خالية من أي وصف للعقار، دون أن يأمر بخبرة عقارية ولم تأخذ بعين الاعتبار العناصر المحددة للتعويض المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون رقم 81/7 المتعلق بترع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الذي يوجب على الجهة المكلفة بتحديد التعويض أن تعتمد عناصر للمقارنة حقيقية تتعلق ببيوعات بمنطقة العقار المعني ومتزامنة مع تاريخ صدور قرار نزع الملكية مع مراعاة أوجه الاختلاف والتشابه، واستبعدت المبلغ المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم دون مبرر رغم أنها لجنة تقنية مؤهلة، فجاء القرار المطعون فيه خاليا من أي عنصر للتقييم ولم يبين الأسس التي اعتمدها لرفع التعويض، مخالفا ما جرى به العمل من اعتماد وحدة الهكتار في تحديد التعويض عن الأراضي الفلاحية مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن تحديد التعويض عن الضرر من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالملف، مستعينة بالآراء الفنية للخبراء، فتأخذ منها ما تطمئن إليه في تكوين قناعتها وتطرح ما عداه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن القطعة الأرضية عبارة عن قطعة فلاحية بورية عارية من الأشجار، وأن من خلال التحريات التي قام بها الخبير مع جهات مختصة في سوق العقار وأنه مراعاة لطبيعة العقار وخصائصه ووجه استعماله ومساحته وموقعه

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 ووفقا لمعطيات ملف الدعوى ومقارنتها لمعايير التقييم الواردة في الفصل 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ارتأت تأييد الحكم المستأنف، مستبعدة مقترح اللجنة الإدارية للتقييم بعلة أنه مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من لدن المتروعة ملكيته، يمثل ما ردت الدفع بوجوب اعتماد وحدة الهكتار بدل المتر المربع بعلة أن الأمر يتعلق بعملية حسابية وأن الطالبة لم تبين وجه الضرر في ذلك، وبذلك تكون المحكمة - خلاف الوارد بالوسيلة - قد أبرزت العناصر والأسس التي اعتمدتها في تحديد التعويض استنادا إلى الخبرة التي اطمأنت إليها، ولم تكن بالتالي ملزمة بالأمر بخبرة ثانية، والأمر متروك لتقديرها، وعللت قضاءها بأسباب سائغة تكفي لحمله، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد المصطفى لوب - المقرر : السيدة نزيهة الحراق - المحامي العام : السيدة أمينة الجيراري.