محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4290 — قرار عدد: 2022/336 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 3522 الصادر بتاريخ 2016/07/11 في الملف رقم 2016/7207/70 عن الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/8/10 تقدمت السلطة المينائية لميناء المتوسط بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنه بتاريخ 2015/02/15 أبرمت بما لها من صلاحيات قانونية وتفويضات بموجب القانون المؤسس للوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط وقوانينها الأساسية مع المدعى عليه عقد إستغلال مؤقت لملك عام بحري عبارة عن مخزن للسلع مساحته 4855 متر مربع بسومة كرائية قدرها 20 أورو للمتر المربع سنويا أي ما مجموعه 97100,00 أورو في السنة لمدة سنتين تجدد إستثناء لمدة سنة وبكيفية جد إستثنائية سنة أخرى لتكون أقصى مدة هذا الإستغلال المؤقت هي أربع سنوات، وأن هذا العقد ينص في فصله السادس على أنه إذا تم تجديد العقد للسنة الثالثة أو الرابعة فإن مقابل الإستغلال يضاعف من مبلغ 20 أورو إلى مبلغ 40 أورو للمتر المربع الواحد سنويا ليصبح المبلغ الإجمالي في السنة هو 194200,00 أورو، وكان على المدعى عليه إفراغ المحل المكترى في أجل اقصاه 16 نونبر 2015 وأن يؤدي لفائدة المدعية إبتداء من تاريخ 16 فبراير 2013 بحسب عقد الإحتلال المؤقت للملك العام البحري المبرم بينهما مبلغ 40 أورو للمتر المربع الواحد في السنة أي ما مجموعه 194200,00 أورو، غير أنه أدى فقط مبلغ 97100,00 أورو على أساس 20 أورو التعريفة التي كان متفقا عليها خلال السنتين الأوليتين، وتبعا لذلك يكون المدعى عليه مدينا للمدعية بمبلغ 248038,76 أورو الذي يشكل الفرق بين ما أداه، وكان عليه أن يؤدي بحسب العملية التالية المبلغ الواجب أداؤه هو 40 اورو مضروب في 4855 = 194200,00 أورو في السنة عن سنتين ونصف أي 30 شهرا مبلغ 485300,00 أورو، المبلغ المؤدى من طرف المدعي هو 242650,00 أورو، المبلغ التبقى بذمته هو 242650,00 أورو تضاف إليه طبقا لمقتضيات المادة 7 من عقد الإحتلال المؤقت مصاريف الصيانة بحسب العملية الآتية 0,57 : المساحة (4855 متر مربع ) مضروب في 0,25 أورو مضروب في سنتين ونصف = 1729,59 أورو، بالإضافة إلى 120 درهم يؤدى بشكل جزافي سنويا عن كل فرد يشتغل لدى المدعى عليه وكل شخص أراد الدخول عنده عن البطاقة المغناطيسية للمرور في إطار عملية ضبط الأمن داخل الميناء، فيكون الملبغ الإجمالي المتبقى في ذمته هو 248038,76 أورو، وأن عقد الإحتلال المؤقت الذي يربط الطرفين المستحق للمدعية عن التأخير في الأداء هو 18225,70 أورو، وأن هذه المطالبة تجد سندها في ظهير 24 صفر 1337 الموافق 30 نونبر1918 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 326 بتاريخ 20 يناير 1919 وإلتمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 248038,76 أورو مقابل الفرق المتخلد بذمته عن سنتي 2013 و 2014 وستة أشهر من سنة 2015 عن الإستغلال

المؤقت للملك العام البحري المعتبر مخزن للسلع مساحته الإجمالية 4855 متر مربع بحسب 40 أورو للمتر المربع سنويا ومصاريف الصيانة والمساهمة في أمن الميناء والحكم تبعا لذلك بأدائه لها ذعائر التأخير عن الأداء في مبلغ 18225,70 درهم وبغرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل إمتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد عرض فيهما أنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، بعلة أن السلطة المينائية طنجة البحر الأبيض المتوسط شركة خفية الإسم ذات مجلس إدارة تخضع للقانون الخاص ورأسمالها محدد وتتوفر على سجل تجاري بالمحكمة التجارية بطنجة كما هو محدد بتعريفها بعقد الكراء، وأن العقد المذكور المبرم بينه وبينها عقد تجاري بإمتياز ويربط بين تاجرين، وأن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالنظر في النزاع طبقا للمادة 5 من القانون المحدثة بموجبه محاكم تجارية، وفي الشكل بأن الأمر بالنازلة يتعلق بإلتزامات متبادلة بين الطرفين طبقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الإلتزامات والعقود وأنها - المدعى عليها في الطلب المضاد- لم تف بأي من إلتزاماتها، مما يبرر عدم قبول الدعوى على الحالة، كما أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها لكون المدعية لم تدل بما يفيد سلوكها للمسطرة الحبية المنصوص عليها في المادة 26 من العقد، وإستندت بخصوص الطلب المضاد على الخطأ والمسؤولية المترتبة عنه نظرا لإخلال الجهة المدعية بإلتزاماتها المتبادلة إتجاهه طبقا للفصلين 78 و79 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن هذا المنع وكذا الإخلال بالإلتزامات التعاقدية يرتبان مسؤولية تقصيرية، وأن هذه الأخيرة تنشأ كلما توفرت عناصر ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وان خطأ المدعية ثابت من خلال منع الميزان عن المدعى عليه وإخلال المدعية بإلتزاماتها العقدية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من العقدة المتمثلة في توفير القطعة الأرضية التي تشكل بناء المطامر التي سينقل إليها نشاطه وبضاعته أو بالقيام بالإجراءات الكفيلة ببداية أشغال البناء الأمر الذي تسبب له في أضرار مادية متمثلة في عدم تسويق مخزون الحبوب ترتب عنه خسائر مهمة في التسويق أو في الغرامة المخصصة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وإتجاه زبنائه من المطاحن ناهيك عن المساس بسمعته التجارية في ظل منافسة شرسة يعرفها ميدان تسويق الحبوب، إضافة إلى ما تكبده من فوائد وغرامات من المؤسسات الممولة وغيرها، وإلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في النزاع وأنه يبقى من إختصاص المحكمة التجارية بطنجة، وفي الشكل بعدم قبول الدعوى على الحالة، وفي الموضوع الحكم برفض الدعوى الأصلية مع تحميل المدعية الصائر، وبقبول الطلب المضاد مع الحكم له بتعويض مسبق محدد في مبلغ 10000000,00 درهم مع إجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء الخبرة، فقضت المحكمة بحكم بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة

المدعية السلطة المينائية لميناء طنجة البحر المتوسط مبلغ 248038,76 أورو عن الإستغلال المؤقت للملك العام البحري وكذا مبلغ 18225,70 أورو ذعيرة التأخير عن الأداء مع النفاذ المعجل وبرفض الطلب المضاد وتحميل المدعى عليه صائر الطلبين الأصلي والمضاد، إستأنفه المدعى عليه (ك) محمد أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فیە بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للإرتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصول 77 و78 و79 و 230 و234 و462 و465 و من قانون الإلتزامات والعقود ومقتضيات الإتفاقية المبرمة بين الطرفين التي تعتبر شريعة المتعاقدين، ذلك أن البند 26 من الإتفاقية المذكورة ينص على أنه في حالة نشوء منازعات فيما يخص صلاحية أو تفسير أو تنفيذ هذا العقد والإلتزامات ذات الصلة يتعين على الطرفين بذل كل ما في وسعهما لتسوية خلافهما بطرق توافقية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بمثل هذه المنازعة يوجهه الطرف المبادر إلى الطرف الآخر، وأن هذا البند يعتبر بمثابة قانون بين المتعاقدين و أي مطالبة قضائية دون إحترام مقتضياته تعتبر سابقة لآوانها ويكون مصيرها عدم القبول شكلا، وأن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأنه: " لكن من جهة، حيث إن مسطرة فض المنازعات بين الطرفين بصورة حبية المنصوص عليها في البند 26 من عقد إستغلال الملك البحري المبرم بينهما غير إلزامية، حسب الثابت من صياغة هذا البند، هذا فضلا عن أن إمتناع المستأنف عن أداء واجبات إستغلال الملك البحري وعن إفراغه رغم مرور المدة المتفق عليها وفق ما سيأتي بيانه بعده، دليل على عدم رغبته بل وإمتناعه عن فض النزاع بصورة حبية، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس "، والحال أن ما نص عليه البند 26 المذكور خلاف ذلك، لأن إرادة الأطراف إتجهت إلى وضع قاعدة قانونية إتفاقية في إطار مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود تلزمهما معا بسلوك طرق توافقية لحل أي نزاع يهم العقد عكس ما ذهبت إليه المحكمة من إستبعاد شرط التحكيم المنصوص عليه في الإتفاقية التي إرتضاها الطرفان ومن كونه غير ملزم، خاصة وأنهما أقرناه بأجل 30 يوما من تاريخ الإخطار، وأن المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد سلوك للمسطرة المذكورة وإحترام الأجل التوافقي ولم تدل بما يفيد الإخطار وإنصرام الأجل المذكور قبل رفع الدعوى أمام أنظار المحكمة، وبالتالي فإن طلبها يبقى غير مقبول شكلا، ومن جهة أخرى، فإنه لايجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو العرف، وأن عقد الكراء

المبرم بين الطرفين يتضمن إلتزامات متقابلة وهي المنصوص عليها في المادتين 3 و35 من العقد، وأن المطلوبة في النقض بعد أن إلتزمت عقديا بعمل ما في وسعها للشروع في إنجاز أشغال بناء المطامر داخل أجل سنة من توقيع العقد مع تحديد الأجل يجعل إخلالها به أساسا لمسؤوليتها، وأن الطالب إلتزم بنقل أنشطته إلى المطامر بموجب عقد مستقبلي في حالة إنتهاء مفاوضات المطلوبة في الطعن مع المرشح المستقبلي الذي من إختيارها وفي حال تعذر ذلك تمكنه المطلوبة في النقض من قطعة أرضية مساحتها 14500 متر مربع من أجل إنشاء وحدة التخزين ولم تلتزم بأي منهما، وأن تفسير المحكمة لمقتضيات المادتين المذكورين يصطدم مع مقتضيات الفصلين 462 و 465 من قانون الإلتزامات والعقود، خاصة وأن الطالب قد أدلى ببروتوكول ملحق أعدته المطلوبة في النقض نفسها بإعتباره إقرارا منها بإلتزاماتها التعاقدية، وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا من أية إشارة لذلك رغم أنها تشكل إقرارا كتابيا طبقا لمقتضيات الفصلين 416 و417 من قانون الإلتزامات والعقود، كما جاء في الفقرة الأولى من الصفحة 11 من القرار المطعون فيه أنه " .. وبخصوص المنع من إستعمال الميزان فإن محضر المعاينة والإستجواب المنجز من طرف العون القضائي الحسن (ع) بتاريخ 2015/08/03 المدلى به من طرف المستأنف، فإن الثابت من تصريح المسؤول المعني أن المنع تم بتاريخ 2015/06/09 أي في تاريخ لاحق لإنتهاء مدة الإستغلال المتفق عليها المحددة في 2015/02/16 مما يكون المنع مبررا، ويكون ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس"، والحال أنه إذا كان العقد سينتهي بتاريخ 2015/02/16 فمن سمح للطالب بالتواجد بالعين المكراة إلى حدود تاريخ 2015/06/09 تاريخ المنع من الميزان، وأن الجواب عن ذلك يكمن في البروتوكول الإتفاقي الملحق الذي عبرت من خلالها المطلوبة في النقص عن إستعدادها لتمديد عقد الكراء لمدة 15 سنة، وبالتالي فهي التي سمحت للطالب بالتواجد بالعين المكراة، ولايمكنها التنصل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة منعه من الميزان وحرمانه من تسويق منتجاته، وتكون قد أتت أفعالا تشكل مجالا للمسؤولية وفق مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الإلتزامات

والعقود، مما يناسب نقض القرار.

لكن حيث إن مقتضيات الفصل 26 من العقد المبرم بين الطرفين وإن نصت على أنه " في حالة نشوء منازعات فيما يخص صلاحية أو تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو الالتزامات ذات صلة يتعين على الطرفين بذل كل ما في وسعهما لتسوية خلافهما بطرق توافقية . ." فإنه لم ينص بصيغة الوجوب على تسوية تلك المنازعات وإنما السعي إلى تسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما بالطرق التوافقية، ومحكمة الإستئناف لما إعتبرت أن مسطرة فض النزاعات بين الطرفين بصورة حبية المنصوص عليها في الفصل 26 من عقد إستغلال الملك البحري المبرم بينهما غير إلزامية لم تخرق القانون في شئ، ومن جهة أخرى، فإنه لما تبين لها - أي

المحكمة - من وثائق الملف أن المستأنف عليها - السلطة المينائية لميناء طنجة البحر الأبيض المتوسط - قد إستصدرت بتاريخ 7 أكتوبر 2015 عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أمرا إستعجاليا تحت عدد 2360 في الملف رقم 2015/7101/2278 قضى بطرد المستأنف من الملك البحري المستغل، تم تأييده بمقتضى القرار الإستثنافي عدد 593 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 28 دجنبر 2015 في الملف رقم 2015/7202/518، وأن عقد إستغلال الملك البحري المبرم بين الطرفين والموقع من لدنهما بتاريخ 2011/2/14 قد إنصب على مستودع للتخزين مساحته 4855 متر مربع لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ العقد والتوقيع عليه، قابلة للتجديد بصورة إستثنائية لمدة سنتين أخريتين بناء على طلب المستفيد وموافقة المسير بمقابل سنوي قدره 20 أورو للمتر المربع عن السنتين الأولى والثانية، و 40 أورو للمتر المربع عن السنتين الثالثة والرابعة، وأنه - أي المستأنف- ورغم إستفادته من الإستغلال خلال سنتي التمديد لم يؤد سوى نصف المقابل المتفق عليه كما إمتنع عن أداء النصف الآخر، وإمتنع عن إفراغ الملك المستغل رغم حول الأجل في 16 ماي 2015، وأن العقد لم يتجدد، وأنه ليس بمقتضيات الفصلين34 و35 من العقد ما يفيد إلتزام المستأنف عليها بتمكين المستأنف من وحدة تخزين في المنطقة الصناعية اللوجستيكية (الأرض المخصصة للمطامر) البالغة مساحتها 1500 متر مربع، وثبت لها من محضر العون القضائي الحسن (ع) المنجز بتاريخ03 غشت 2015 أن المنع من إستعمال الميزان قد تم بتاريخ 9 يونيو 2015، أي في تاريخ لاحق لإنتهاء مدة عقد الإستغلال المتفق عليها المحددة في 16 فبراير 2015، ولم يثبت لها وجود أي إخلال عقدي من جانب المدعية الأصلية (السلطة المينائية)، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي