محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3060 — قرار عدد: 2019/1139 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ت. ع) تقدم بتاريخ 2016/10/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه عين لتدريس مادة اللغة العربية بثانوية ... بتزنيت منذ سنة 2011، وأنه عرض على المجلس التأديبي بتاريخ 2016/10/15، وأنه بلغ بتاريخ 2016/6/29 بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتنفيذ العقوبة التأديبية في حقه والمتمثلة في الإقصاء المؤقت لمدة 90 يوما مع الحرمان من كل الأجر باستثناء التعويضات العائلية، وأن هذا القرار غير معلل ومتسم بالشطط في استعمال السلطة بخرقه حقوق الدفاع خاصة الفصل 67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ذلك أنه لم يمكن من الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الوثائق الملحقة به قبل انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 2016/7/15، ولخرقه مقتضيات الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية لكون المجلس التأديبي لم يدل برأيه داخل شهر من تاريخ رفع النازلة إليه، ولعدم توجيه أي استفسار إليه قبل اتخاذ العقوبة في حقه وكذا لعدم احترام تدرج العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية، كما أن القرار خرق الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود المتجلي في كون الإدارة لم تثبت المزاعم التي تتمسك بها في مواجهته، وكذا مقتضيات الفصل 71 من قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع على الإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة، فضلا عن عدم ملاءمة العقوبة التأديبية للأفعال المنسوبة إليه، وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد

2016/7110/1604 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما تأكد لها ثبوت الأفعال الكثيرة المنسوبة للمطلوب في النقض اعتبرت أن العقوبة المتخذة في حق هذا الأخير لا تتناسب مع تلك الأفعال ومتسمة بالغلو، في حين أن المخالفات المنسوبة للمطلوب في النقض ثابتة في حقه والتي تتجلى في تجاهل قواعد التراسل الإداري من خلال اعتماد الصفة العلمية عوض الصفة المهنية في مراسلاته وتضمينها عبارات تفتقد إلى اللياقة والاحترام الواجب في المراسلات الإدارية وعدم احترام رئيسه المباشر، وكذا تجاوز اختصاصه وذلك من خلال تدخله في التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة بحيث قام بإعداد تقريرين الأول تحت مسمى "عن فوضى التدبير الإداري والمالي للثانوية التأهيلية الوحدة بتزنيت -مجالس المؤسسة نموذجا-" والثاني تحت عنوان

"تقرير مفصل عن الإخلالات الإدارية والتربوية والمالية لمدير ثانوية الوحدة التأهيلية بتزنيت"، بالإضافة إلى إخلاله بالتزامات المهنية من خلال عدم احترام مقتضيات المذكرتين الوزاريتين 142 و2/142 المتعلقتين بالتقويم التربوي وهو ما تضمنه تقرير المفتش الجهوي المؤرخ في 18 فبراير 2012، وتقصيره في تغطية المقرر الدراسي وفي إنجاز العدد المحدد من فروض المراقبة المستمرة في الموسم الدراسي 2014/2013، ومغادرة قاعة الدرس قبل انصرام الحصة، وأنه أمام هذه المخالفات المتعددة والمتكررة والتي تكتسي خطورة بالغة على سير المرفق التعليمي تقرر إحالته على المجلس التأديبي، وأن الإدارة احترمت في حقه المسطرة التأديبية وتم منحه جميع الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، وأن العقوبة المقترحة تعتبر عقوبة مخففة بالنظر لجسامة التصرفات التي قام بها المعني بالأمر على مدى سنوات من انشغاله، وأن تحديد العقوبة المناسبة للفعل المقترف من طرف الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة، وأن العقوبة الصادرة تمت بعد استشارة المجلس التأديبي، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن العقوبة المتخذة في حق المطلوبة في النقض متسمة بالغلو دون أن تبين تجليات ذلك، وأن مكاتبة وزارة التربية الوطنية المجلس التأديبي بشأن تحديد العقوبة المناسبة كانت من أجل اعتماد عقوبة أشد من تلك المقترحة ما دام أن للإدارة الحق في اتخاذ عقوبة أقل من تلك المقترحة بدون الرجوع إلى المجلس التأديبي، وأن ملاءمة العقوبة والفعل المعاقب عليه يرجع أمر تقديرها لسلطة الإدارة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث إن المحكمة لما استندت في تعليل قرارها إلى أنه ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر تتجلى في عدم احترام قواعد التراسل الإداري والإخلال بالالتزامات المهنية من خلال اعتماد الصفة العلمية عوض الصفة المهنية في مراسلاته وتضمينها عبارات تفتقد إلى اللياقة والاحترام الواجب في المراسلات الإدارية وعدم احترام رئيسه المباشر وعدم احترام مقتضيات المذكرتين الوزاريتين 142 و2/142 المتعلقتين بالتقويم التربوي، وهو ما تضمنه تقرير المفتش الجهوي المؤرخ في 18

فبراير 2012 وتقصيره في تغطية المقرر الدراسي وفي إنجاز العدد المحدد من فروض المراقبة المستمرة في الموسم الدراسي 2014/2013 تم مغادرة قاعة الدرس قبل انصرام الحصة، واعتبرت أن معظم الأفعال والإخلالات المذكورة وإن كانت تؤشر على عدم انضباط المستأنف لقواعد وأحكام الوظيفة العمومية سواء فيما يتعلق بعلاقته برئيسه المباشر أو فيما يخص أداء التزاماته المهنية، فإن العقوبة المتخذة في حقه مشوبة بالغلو لعدم تناسبها مع الإخلالات السالفة الذكر، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المحكمة تأكد لها ثبوت الأفعال الكثيرة المنسوبة للمطلوب في النقض منها تجاهل قواعد التراسل الإداري وتجاوز اختصاصه والاخلالات المهنية - المضمنة بتقرير التفتيش- وبالتالي فإن العقوبة المتخذة في حقه مناسبة لتلك الأفعال الثابتة في حقه، بل على العكس من ذلك جاءت مخففة بالمقارنة مع ما ارتكبه من مخالفات، وهي عقوبة اقترحها المجلس التأديبي بإجماع جميع أعضائه، ومن جهة أخرى، فالمحكمة لم تبين تجليات الغلو في العقوبة وكون الأفعال المرتكبة تقتضي عقوبة أقل من تلك المتخذة في حقه، وأن ملاءمة العقوبة والفعل المعاقب عليه يرجع أمر تقديرها لسلطة الإدارة أخذا بعين الاعتبار المرفق العام الذي يعمل به المتابع تأديبيا ما لم يثبت اعترافها، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون

وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.