محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/407 — قرار عدد: 2021/79 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 889 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2019/1606/836 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2018/3/15، عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المدعى عليه قرارا استئنافيا تحت عدد 608 بتاريخ 2018/10/11، عن محكمة الاستئناف ببني ملال قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما
قضى به من زيادة نفقة الإبنين ، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد واجب تمدرس الإبن (هـ) في 1200 درهم عن الموسم الدراسي 2018/17 مع الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي قضى برفع نفقة الإبنين المذكورين إلى مبلغ 550 درهما شهريا لكل واحد منهما وأجرة سكنهما إلى 350 درهما شهريا لكل واحد منهما وواجب توسعة الأعياد إلى 1500 درهم سنويا والكل ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، ومبلغ 4784 درهما عن واجب التطبيب ومبلغ 2100 درهم عن واجب التمدرس، وأن الحكم المذكور مر عليه أكثر من سنة وأصبح نهائيا، فضلا على أن المبالغ المحكوم بها أصبحت غير كافية لسد حاجيات الإبنين المذكورين أعلاه خاصة مع ارتفاع الأسعار، وأنهما يتابعان دراستهما بمدرسة خصوصية ، وتحملت مصاريف التمدرس خلال الموسمين 2018/017 و2019/2018 ومصاريف التطبيب ، ملتمسة الحكم بالزيادة في نفقتهما من 500 درهم إلى 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما وتكاليف سكنهما من 350 درهما إلى 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة الحضانة من 100 درهم إلى 400 درهم شهريا لكل واحد منهما وواجب الأعياد إلى مبلغ 5000 درهم سنويا مع الاسترسال، وبأدائه لها واجب التمدرس بحسب 5300 درهم ، ومصاريف التطبيب ب 3506.90 دراهم وأجاب المدعى عليه بأن طلب الزيادة لم يمر عليه أجل السنة وأن المدعية لم تثبت تحسن وضعيته المادية، فضلا على أنه متكفل بوالديه، وأن تمدرس ولديه بالتعليم الخصوصي متوقف على موافقته باعتباره الولي الشرعي لهما علاوة على أنه يستفيد من نظام التغطية الصحية، وأن عدم تمكنه من الفواتير الطبية من قبل المدعية ما
هو إلا وسيلة للأضرار به والتمس الحكم برفض الطلب. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 290 بتاريخ 2019/5/13 في الملف عدد 2019/224، قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجب التطبيب بحسب 3368.10 درهما ورفض باقي الطلبات ، فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رد واجب التمدرس، والحكم تصديا بأدائه لها مبلغ 5300 درهم عن الموسم الدراسي 2017و2018 وعن الشهور من شتنبر إلى فبراير عن الموسم الدراسي 2018 و2019 وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام
إليها .
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن واجبات التطبيب و التمدرس تعد من مشمولات النفقة طبقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، وأن تمدرس إبنيه بالتعليم الخصوصي متوقف على موافقته، وذلك غير حاصل، والمحكمة لما قضت بهما دون أن تبين الأساس القانوني الذي أسست عليه استبعاد
تطبيق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة المذكورة أعلاه، تكون قد حادت عن الصواب
والتمس نقض القرار.
حيث صح ما نعاه الفرع الأول من الوسيلة، ذلك أن الطاعن أثار أنه غير موافق على تمدرس ولديه بالتعليم الخصوصي مطلقا، والمحكمة مصدرة القرار برغم ذلك قضت بواجبات التمدرس للمطلوبة دون أن تعلل ما قضت به بهذا الخصوص مما يعرض قرارها للنقض جزئيا، أما فيما يتعلق بمصاريف التطبيب فإن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأنها فصار نهائيا في هذا الجزء مكتسبا لقوة الشيء المقضي به مانعا من النظر فيه من جديد ويبقى الفرع الثاني من الوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص مصاريف التمدرس وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها في حدود النقض الحاصل، ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ويوسف المكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.