محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/17 — قرار عدد: 2018/285 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 556 الصادر بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد 2016/1609/132 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/27 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (م.و) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ع. ع.ز) تقدم بتاريخ 27 أبريل 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه استصدر حكما بتاريخ 2014/06/16 قضى في الشق المتعلق بالزيارة بتحديد زيارته لابنته المحضونة (ل.ز) يوم الأحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء وكل يوم عيد فطر وعيد أضحى من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، وأن المدعى عليها (ل.ن) منذ تاريخ تحديد الزيارة وهي تمتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور حسب الثابت من محضر الامتناع المرفق، وأن ما يؤكد إصرارها على امتناعها عن التنفيذ
متابعتها وزوجها (م.س) من طرف النيابة العامة من أجل الضرب والجرح والتهديد بالقتل والامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فيه وتحقير مقرر قضائي، وأنها بهذا تحايلت وأخلت عن تنفيذ مقتضيات المقرر المنظم للزيارة طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، والتمس الحكم بإسقاط حضانة البنت (ل) عن المدعى عليها وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها بأن هذا الموضوع سبق عرضه على المحكمة وقضت في شأنه برفض الطلب، وأنها لم تمتنع عن تسليم البنت (ل) لوالدها قصد صلة الرحم معها وأن ما يدعيه الهدف منه التشويش عليها في حياتها، وأن محضر الامتناع المحتج به فلا يعتبر دليلا على امتناعها من تمكينه من زيارة ابنته إذ لا يتضمن أي عبارة تفيد الامتناع أو حتى لقاء المفوض القضائي، والتمست
رفض الدعوى لسبقية البت فيها واحتياطيا عدم قبولها لانتفاء موجباتها. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/07 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استبعدت محضر الامتناع المنجز في حق المطلوبة بسبب عدم التنصيص فيه على أي امتناع صريح صادر عنها بحضورها، مع أن هذا فيه خرق للمادة 184 من مدونة الأسرة، وأنه أثبت تحايلها وإخلالها بالمقرر المشار إليه في المادة المذكورة بإحلالها والدها محلها في أوقات الزيارة الذي أدين من أجل جنحة عدم تسليم طفل لمن له الحق فيه، وأن محضر الامتناع جاء بعد محاولات، وأن غيابها رفقة المحضونة خلال أوقات الزيارة وامتناعها من مواجهة المفوض القضائي رغم حضوره بتاريخ ومكان الزيارة رفقته يعتبر اخلالا وتحايلا في تنفيذ المقرر المذكور، وأن تعليل المحكمة المؤسس على مجرد التزام المطلوبة بجلسة البحث بتمكينه من زيارة ابنته لكن بهدوء هو سابق لأوانه واحتمالي مانع من القضاء، وأن مصلحة المحضونة تقتضي انتقالها إليه باعتباره طبيبا ولتوفره على جميع الإمكانيات بخلاف المطلوبة التي تزوجت بغير قريب وغير محرم وغير نائب شرعي على المحضونة ولاسيما أنها تجاوزت سبع سنوات والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، فان مما تتخذه المحكمة من إجراءات إسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأن محضر التنفيذ لا يتضمن امتناعا صريحا صادرا عن الحاضنة، وأنها صرحت بجلسة البحث بأنها على استعداد لتمكين الطاعن من زيارة ابنته. والحال أن محضر امتناع المؤرخ في 2014/09/28 تضمن بأن المفوض (م.ب) انتقل بتاريخ 2014/09/24 إلى عنوان المنفذ عليها رفقة طالب التنفيذ "الطاعن" وأنه أعذر المنفذ عليها بأن تنفيذ مقرر الزيارة سيكون يوم الأحد 2014/09/28 على الساعة التاسعة صباحا موعد زيارة الأب لابنته المحضونة، وأنه يوم الأحد 2014/09/28 مع التاسعة صباحا بعدما دق الباب وجد زوجها المسمى (م) حسب ذكره
وأخبره بموضوع المهمة، فصرح له الزوج المذكور أن زوجته المنفذ عليها (ل. ن) وابنتها المحضونة غير موجودة حاليا بالمسكن، وأنهما بقيا ينتظرانها حتى الساعة التاسعة والنصف من يومه، فلم تحضر رغم إشعارها بذلك وتوصلها شخصيا حسبما بهذا المحضر دون أن ترتب الأثر على ما ذكر، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.