محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25566 — قرار عدد: 2022/579 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/07/09، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/06 تحت عدد 2622 في القضية عدد: 2021/2601/1237، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض عبد الحق (ع.ب) وسعيد (ب) من جنحة صنع إقرار یتضمن بیانات كاذبة عن مصدر مرض أو عجز بقصد المحاباة. وبراءة المطلوب في النقض مروان (ل) من جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة السير والمقرونة بظرف عدم احترام علامة قف، وإدانته من أجل جنحتي محاولة النصب بعد إعادة تكييف جنحة النصب، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم. وإدانة المطلوب في النقض (ز. م) من أجل جنحتي النصب وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم. وإدانة المطلوب في النقض محمد (هـ) من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم. وإتلاف عقود البيع المزورة، وإرجاع كفالة الحضور للمطلوبين في النقض عبد الحق (ع.ب)

وسعيد (ب) ، وإرجاع مبلغ الكفالة للمطلوب في النقض محمد (هـ) بعد خصم قيمة الغرامة والمصاريف القضائية. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسة المحكوم بها على كل واحد من المطلوبين مروان (ل) و(ز.م) إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ المصطفى (ع) السني نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها على المطلوبين مروان (ل) و(ز.م) إلى ستة أشهر حبسا نافذا وهي عقوبة لا تتناسب وخطورة الأفعال التي ارتكباها، معلله ذلك بظروفهما الاجتماعية فقط دون أن تبين تلك الظروف، ودون أن تعلل قرارها بخصوص مراعاتها لخطورة الأفعال، رغم أن الفصل 141 من القانون الجنائي يشمل الظروف الاجتماعية وخطورة الأفعال. مما يكون معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. كما أن المحكمة قضت ببراءة المطلوبين عبد الحق (ع) وسعيد (ب) مما نسب إليهما، رغم وجود أدلة وقرائن كافية لإدانتهما، خاصة أن الأمر يتعلق بحوادث سير مفتعلة، وأن الضحايا المفترضين لم يتعرضوا لأية إصابة أو عجز. وأن تصريحاتهم تفيد ارتكاب المطلوبين للفعل المنسوب اليهما. دون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا. وبالتالي فلئن صادفت الصواب فيما قضت به من إدانة باقي المطلوبين من أجل ما نسب إليهم. إلا أنها لم تكن كذلك في تقدير العقوبة. وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

حيث إنه من جهة، فعملا بمقتضيات الفصل 149 من القانون الجنائي التي تنص على أنه : " في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد و الغرامة عن مائة وعشرين درهما". وأن اعتماد المحكمة على الظروف الاجتماعية للمطلوبين في النقض مروان (ل) و(ز.م) قصد

تمتيعهما بظروف التخفيف يعتبر تعليلا كافيا تقيدت فيه بمقتضيات الفصل 146 من نفس القانون. ولم تخرق الفصل 141 المشار إليه كما جاء في الوسيلة، والذي يتعلق بتحديد العقوبة وتفريدها بين الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة بهذا الخصوص على غير أساس. ومن جهة أخرى فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض عبد الحق (ع.ب) وسعيد (ب) من جنحة صنع إقرار يتضمن بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عجز بقصد المحاباة متبينة علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي : (حيث أنكر المتهمان أمام المحكمة ما نسب اليهما موضحين بأنهما أنجزا فحوصا طبية للضحايا بعد مثولهم أمامهما واجراء فحص عليهم وفقا للقواعد الواجبة الإتباع، ولا علاقة لهما بالحادثة الوهمية ولا يعرفان مدبر الحوادث المسمى عز الدين (أ) ، وهي التصريحات التي تمسكابها تمهيديا وأمام النيابة العامة .... وحيث إن الثابت للمحكمة من خلال وقائع الملف وتصريحات الأطراف أنه لا علم للمتهمين بواقعة الحادثة الوهمية، إضافة إلى تصريحات المتهم الأول بأنه لم ينجز أية شهادة طبية ولم ينتصب طرفا مدنيا. وأن تصريحات المتهم الثاني "(ز. م) " بكونه حصل على شهادة طبية بوساطة من المسمى عز الدين (أ) ولم يتقدم أمام الطبيب المعالج لا يمكن أن تقوم حجة في مواجهة المتهمين أمام إنكارهما المتواصل وفي غياب أية حجة أو دليل يعضد تصريحات المتهم . ( في حقهما، وعليه فإن القصد الجنائي منتف في غياب ركن العلم بحقيقة الحادثة ... حيث إنه بهذا التعليل تكون المحكمة قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بثبوت الفعل موضوع المتابعة في حق المطلوبين، طالما أنهما تمسكا بإنكار المنسوب إليهما. وأن الشواهد الطبية التي أنجزاها تفيد أنهما عاينا المصابين دون أن يثبت من وقائع القضية كما عرضت على محكمة الموضوع أنهما كانا عالمين بأن الأمر يتعلق بحوادث مفتعلة، وبالتالي ينتفي العنصر الجرمي فيما قاما به. ويكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.