محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/5230 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2019/2/19 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبيهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 75 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ: 2015/2/26 في الملف عدد 2013/1402/99. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/6/24 إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرض فيه أن أخاه (ب) بوشعيب تصدق عليه بجميع النصف في الرسم العقاري عدد 30262، ج بقعة وسكنا وبكافة عناصر الصدقة ومكوناتها حسب رسم الصدقة المضمنة بعدد 109 صحيفة 110 كناش 12 التركات بتاريخ 1985/1/5 توثيق سيدي بنور، وبعد وفاة المتصدق بادر إلى تسجيل رسمه على الصك العقاري، إلا أنه فوجئ بتقييد إرثة الهالك على الرسم المذكور، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بالتشطيب على الارثة المضمنة بعدد 109ص 110 والتقييد محلها رسم الصدقة المؤرخ في 1996/1/7 والمضمن أصلها بعدد 331 صحيفة 446 والإذن للمحافظ العقاري بسيدي بنور بتقييد الحكم الذي سيصدر. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 1/70/ بتاريخ 2010/5/18 بالملف 2009/139 قضى بالتشطيب على رسم إراثة الهالك بوشعيب (ب) المضمنة بعدد 109ص 110 كناش 12 التركات بتاريخ 1985/1/5 توثيق سيدي بنور من الرسم العقاري عدد 3 ..... 2، ج والتقييد محلها رسم الصدقة المؤرخ في 1996/1/7 والمضمن أصلها بعدد 331 صحيفة 446 كناش عدد 02 للأملاك توثيق سيدي بنور، والإذن للمحافظ العقاري بسيدي بنور بترتيب الآثار القانونية للحكم المذكور، استأنفه المدعى عليهم. فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 440 بتاريخ 2012/12/6 بالملف 20/377/25 بتأييد الحكم المستأنف، فتم الطعن فيه بالنقض ونقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/86 بتاريخ 2013/2/12 بالملف 2012/2/1/1/4851 بعلة أن "الطاعنين تمسكوا أمامها بأن العقار موضوع الصدقة لم يخرج من حيازة المتصدق وتدعيما لذلك أدلوا بالإشهاد العدلي المؤرخ في 2010/2/23 تحت عدد 417 الذي لم تناقشه المحكمة لا سلبا لا إيجابا بالرغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، وبعد الإحالة وإجرائها بحثا قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بعد إجراء بحث، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنين بثلاث وسائل.

فيما يخص الوسيلة الثانية (المتعلقة بجانب الشكل) حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية (مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م) ذلك أن القضية أجري فيها تحقيق، وليس بالملف ما يفيد أن المستشار المقرر أعد

تقريرا في القضية، وأن الرئيس أعفاه من تلاوته أو أن الأطراف لم يعترضوا على ذلك، وأن ما ورد في الحكم من أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مخالف للواقع، ولا أصل له بالملف، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن تلاوة المستشار المقرر لتقريره لم تعد من مشتملات الفصل 342 من ق م م وفق التعديل الذي تم بموجب المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 206.93.1 بتاريخ 22 ربيع الأول (10 دسمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتغير قانون المسطرة المدنية. وأن القرار حجة رسمية في ما تضمنه من أنه لم تتم تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق الفصلين 9 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 291 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن مورث المطلوبين توفي خلال سريان الدعوى حسب الثابت من إراثته الموجودة بالملف، وأن ورثته واصلوا الدعوى وفق ما يقتضيه الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية، وبالرغم من ذلك صدر في مواجهة ميت، وأن من بين ورثة المطلوبين في النقض تبعا للمذكرة المدلى بها من طرفهم في المرحلة الاستئنافية قاصرين، وليس بالملف ما يفيد إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، وأنه بمراجعة المحكمة للشهادة العقارية المؤرخة في 2008/1/17، فإن مورث (ط) ن تصدق بنصف العقار وهو مثقل بعدة ديون لفائدة القرض الفلاحي وتبطل الصدقة لمن أحاط الدين بماله عملا بنص المادة 291 من مدونة الحقوق العينية، مما يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن، حيث يتجلى من وثائق الملف ومنطوق الحكم الابتدائي المؤيد من طرف المحكمة المطعون في قرارها أنه قضى بالتشطيب على إراثة الهالك بوشعيب (ب) مورث المطلوبين في النقض، وأن بقاء إسمه على ديباجة القرار المطعون فيه رغم تحقق وفاته خلال سير الدعوى لا يعدو أن يكون خطأ مادي لا تأثير له على سلامة الحكم، وأن البين من وثائق القضية أن النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها المؤرخة في 2012/11/4، مما يفيد أنه تمت إحالة الملف إليها، وبخصوص ما تمسك به الطاعنين ببطلان صدقة موروثتهم لإحاطة الدين بماله لكونه مثقل بعدة ديون لفائدة القرض الفلاحي، فأنه لم يسبق أن تمسكوا به أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمقالهم الاستئنافي، ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلا أن ذلك مقرر لمصلحة الدائنين، مما كانت معه الوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه م تمسكوا بمقتضى مقالهم الإستئنافي أن من بين المقيدين بالرسم

العقاري فاتحة (ب) وهي ليست طرفا في الدعوى، والمحكمة لم تناقش ذلك ولم تجب عليه، وأنها لم تناقش أيضا الدفع الذي أثاروه من كون مورثهم هو المتصرف والحائر للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 30262/ ج معززين ذلك بشهادة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووكالة مؤرخة في 2010/4/30 وعقد نيابة، وأن هذا التصرف قد انتقل إليهم حسب الوثائق الموجودة بالملف، وأن (ط) ن مسجلين بالرسم العقاري حسب نسبة تملكهم، وأن الدعوى وبالرغم من ذلك وجهت ضدهم بصفتهم مالكين على الشياع وليس بصفتهم ورثة، كما أنه كان على المحكمة أن تقضي بتسجيل الصدقة في حدود نصفها المتصدق به، وأن المحكمة اعتمدت بالأساس على رسم الصدقة المتضمن معاينة العدلين لحيازة المتصدق لموضوع الصدقة وعلى بعض الشهود الإشهاد العدلي عدد 417، وبالرجوع إلى المعاينة فأنه الم تتم وفق شروطها المعتبرة شرعا ولا تثبت الحوز المتطلب في صحة التبرعات والتي تشمل بالأساس الانتقال إلى محل وجود الشيء ومعاينة الحوز والطواف به من جميع الجهات والتأكد من مطابقته بما هو مدون بالرسم العقاري مع تحديد الجزء الذي آل إلى المتصدق عليه، وبتصفح رسم الصدقة فإن العدلين لم ينتقلا إلى عين المكان وكانت المعاينة صورية، وأن شهود الإشهاد العدلي لم تستمع المحكمة إليهم كلهم، وأن من استمعت إليهم جاءت شهادتهم مجملة وخالية من التفصيل ولا يمكن أن تؤدي إلى تحقق الحوز، مما كان معه القرار عرضة للنقض. لكن، حيث أن المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع إلا ماله تأثير على قضاءها، وحسبها ذكر الأسباب التي ارتكزت عليها في تكوين عقيدتها، وتبينت منها الحقيقة التي ترسخت لها من حاصل فهم النزاع من كون الحيازة قائمة للمتصدق عليه، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها، و أنه خلافا لما أثار الطاعنون فإن المحكمة أمرت المحافظ العقاري بترتيب الآثار القانونية للحكم عند صيرورته نهائيا، فيما قضت به من تقييد رسم الصدقة لفائدة مورث المطلوبين في النقض، وهي تشمل نصف العقار المحفظ موضوع الدعوى، وبالتالي فإن التشطيب المحكوم به على إراثة مورث (ط) ن هو جزئي في حدود ما تصدق به المتصدق، وأنه لما للمحكمة من سلطة في تقدير الوقائع المنتجة و تقييم الأدلة المعروضة عليها، وكذا نتيجة الأبحاث التي تقوم بها و استخلاص قضائها من كل ذلك، فأنه ا حين عللت بما أوردته في قرارها من أن المحكمة أجرت بحثا بالاستماع لشهود الإشهاد المذكور وذلك للبعض منهم والذين أكدوا بأن العقار المدعى فيه يسكنه بوشعيب وامحمد، ولا علم لهم بموضوع الصدقة، يكون بوشعيب هو من تصدق على امحمد بما ذكر، وأن موضوع الصدقة هو نصف العقار الذي كان مملوكا للمتصدق. ومن المعلوم أن المالكين على الشياع يعتبرون مالكين لكل ذرة من المال المشاع مادام لم يتم قسمته، وأن تأكيد البعض من شهود الإشهاد عدد 417 بأن المتصدق كان مازال يتواجد بمنزله الذي

تصدق بنصف منه لفائدة المتصدق عليه لا يعني أن المتصدق لم يحز موضوع الصدقة ولم يفرغ منها، مادام مالكا على الشياع، وأن رسم الصدقة يتضمن معاينة العدلين لحيازة المتصدق عليه لموضوع الصدقة، وأن ذلك يثبت شرط الحوز المتطلب في صحة التبرعات. وأنه نتيجة لما ذكر كله، فإن القرار جاء معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهاذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة، عضوا مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.