محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23092 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ ثاني غشت 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش وبثانيهما شخصيا بتاريخ ثالث غشت 2021 لدى مدير السجن المحلي الأوداية 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 28 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/505 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة بالسلاح بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه رغم إنكاره في جميع المراحل إذ صرح أنه كان رفقة (م. أ) و(ي.س) فأثار انتباههم الضحية رفقة فتاة بمكان خال من المارة وهي تستغيث فتقدموا لتخليصها من يد الضحية فعرضهم للاعتداء بالضرب والجرح بواسطة قطعة حديدية فواجهه الطاعن بواسطة عصا فأصابه وتم تخليص الفتاة من قبضته وغادر الطاعن مسرح الجريمة دون تعريض الضحية للسرقة إلى أن فوجئ بالمتابعة المسطرة في حقه بناء على تصريحات المتهمين (ي.س) و(م. أ) إلا أن الضحية عند مواجهته بهذين الأخيرين تعرف عليهما بسهولة وصرح أنهما من عرضاه للعنف والسرقة مع شخص ثالث ليس هو الطاعن وهو ما أكده أمام المحكمة بيمينه إذ لم يتعرف على الطاعن كونه الشخص الثالث المرافق للمذ كورين أعلاه والمحكمة لما اعتمدت تصريحات هذين الأخيرين المتناقضة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اعتداءه رفقة شركائه على الضحية حمزة الميساني بواسطة آلة حديدية وسكاكين وسرقة هاتفه النقال ومبلغ 700 درهم وهو الاعتراف الذي تعزز لديها بتصريحات مصرحي المسطرة المرجعية (ي.س) و(م.أ) كون الطاعن شاركهم في الاعتداء على الضحية بالضرب والجرج بالسلاح والسرقة بواسطته هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/505 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط نجية السباعي.