محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/152 — قرار عدد: 2021/597 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 2017/04/04 في الملف عدد 2016/1622/533 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/12/28 بمركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة التابع للمحكمة

الابتدائية بسيدي بنور، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها، ولهما البنت "ع" (كذا) المزدادة بتاريخ 2015/06/10، وأن العشرة الزوجية استحالت بينهما لعدم التفاهم، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2016/01/08 جاء فيهما أن المدعي طردها من بيت الزوجية وهي حامل بتاريخ 2014/12/01 وتركها دون نفقة، وأنها وضعت حملها بتاريخ 2015/06/10 بنتا أسمتها "أ"، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2014/12/01 وإلى سقوط الفرض شرعا، ونفقة البنت "أ" بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2015/06/10 إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مصاريف التطبيب والعلاج ومبلغها 10.051,00 درهما، ومصاريف العقيقة والنفاس ومبلغها 10.000,00 درهم، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 1000 درهم عن كل عيد فطر ومبلغ 1500 درهم عن كل عيد أضحى ابتداء من 2014/12/01 وإلى سقوط الفرض شرعا، وكالئ صداقها ومبلغه 3000 درهم، والحكم عليه بتسجيل البنت بسجلات الحالة المدنية. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/14 في الملف عدد 2015/331 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها كالتالي مبلغ 35.000,00 درهم عن

المتعة، ومبلغ 1500 درهم عن السكن خلال العدة، ومبلغ 3000 درهم عن كالئ الصداق. وبأدائه لها نفقة البنت "!" (كذا) بحسب مبلغ 400 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب مبلغ 100 درهم شهريا، وتوسعة أعيادها الدينية بحسب 500 درهم عن كل عيد فطر ومبلغ 800 درهم عن كل عيد

أضحى، والكل ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم، وواجب سكناها بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانة البنت لوالدتها مع تمكين والدها من زيارتها وذلك يوم الأحد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء. وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية واجب نفقتها ونفقة البنت "!" (كذا) بحسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2014/12/01 بالنسبة للمدعية، وابتداء من تاريخ الولادة بالنسبة للبنت، والكل مع الاستمرار إلى تاريخ صدور هذا الحكم، ومصاريف الوضع والعلاج بحسب 10.051,00 درهما، ومصاريف العقيقة والنفاس مجملة في مبلغ 1500 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتحديد واجب المتعة في مبلغ 30.000,00 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض لم يضمن مقال الاستئناف اسمها وعنوانها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت مراقبة ذلك وقضت بقبول الاستئناف رغم أن مقتضيات الفصل 142 التي تنص على وجوب تضمين مقال الاستئناف أسماء الأطراف وعناوينهم تحت طائلة عدم قبوله هي

مقتضيات آمرة، والتمست لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه من جهة لئن أوجب الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية تضمين مقال الاستئناف مجموعة من البيانات فإنه لم يرتب على ذلك أي أثر مادام ليس في الإخلال الشكلي ضرر للطرف حسبما تقضي به مقتضيات الفصل 359 من نفس القانون، كما أن تدارك ذلك الإخلال من أحد أطراف النزاع وتمكنه من الجواب يغني المحكمة عن الرد عن المثار بهذا الشأن من جهة ثانية.

والبين من أوراق الملف الاستئنافي أن الطالبة أدلت باستئناف فرعي ضمنته بالإضافة إلى اسمها وعنوانها جوابا عما جاء في مقال المطلوب الاستئنافي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بقبول استئنافي الطرفين، فإنها قد ردت ضمنيا ما أثير من قبل الطاعنة، مادام لم يحصل لها ضرر من عدم ذكر البيانات التي تم إغفالها في الاستئناف الأصلي وتم تداركها في الاستئناف الفرعي، ولم تخرق المحتج به، وما بالنعي دون تأثير. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللته به المحكمة مصدرته من كون مبلغ المتعة مبالغ فيه بالنظر للوضع المادي للزوج الذي أدلى بإشهاد صادر عن والده يفيد أن دخله هو 350 درهما أسبوعيا، ومن كون الطاعنة لم تدل بما يفيد عكس ما جاء به، هو تعليل ناقص، لأن الإشهاد المذكور صادر عن والد المطلوب وفيه محاباة وصدر بعد إدراج الملف بمحكمة الاستئناف، كما أن الجهة الصادر عنها لم تدل بما يفيد أن المطلوب فعلا يشتغل لديها ولم تثبت نوع العمل، بل إن ما تضمنه الإشهاد هو مجرد ادعاء، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إن تقدير متعة المطلقة يخضع لسلطة محكمة الموضوع مادامت مراعية في ذلك لعناصر المادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من المعروض أمامها وخاصة الوضع المادي للمطلوب الذي أدلى بإشهاد يفيد أن دخله هو 350 درهما أسبوعيا، ولم تدحضه الطاعنة بمقبول، أن مبلغ المتعة مبالغ فيه وقضت بخفضه من 35.000,00 درهم إلى 30.000,00 درهم، فإنها ناقشت المعروض أمامها في إطار الأثر الناشر للاستئناف وسلطتها في التقدير وعناصر المادة 84 أعلاه، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.