محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/284 — قرار عدد: 2017/463 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06/12/2014 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30/09/2010 في الملف رقم 322/09/9 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/03/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 20/02/2008 تقدم المطلوبون بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم توصلوا بإعلام ضريبي لأداء مجموعة من الضرائب ، تهم استغلال قاعة الحفلات الكائنة برقم 28 زنقة شوبان التابعة للعقار المسمى (د.ب) ذي الرسم العقاري عدد / ( ...... ) س ، عن السنوات ما بين 31/12/1983 إلى غاية 30/4/2007، ولم يسبق لهم ان توصلوا بأي إشعار او إنذار بأدائها، وان حق الخزينة العامة للمملكة في تحصيلها سقط بالتقادم الرباعي وفقا لمقتضيات المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتمسوا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها للتقادم، أجاب الخازن العام للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لكون احد المدعين سبق له ان التزم بأداء الضرائب العالقة بذمتهم، فقضت المحكمة بحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة - قابض وادي المخازن - في تحصيل الضريبة المهنية ذات التعريف الضريبي
رقم 35314024 برسم السنوات من 1981 إلى سنة 2002 والضريبة الحضرية ورسم النظافة ذات التعريف الضريبي رقم 35344336 برسم السنوات من 1986 إلى 2001 والضريبة على الأرباح المهنية ذات التعريف رقم 35314024 برسم السنوات من 1980 إلى 1990 والضريبة على الأرباح المهنية ذات التعريف الضريبي رقم 35313853 برسم سنة 1988 للتقادم وبرفض الطلب بشان الضريبة الحضرية ورسم النظافة لسنتي 2002 و2003 وبجعل الصائر بالنسبة على الطرفين استأنفه الخازن العام للمملكة - قابض وادي المخازن - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بسوء تأويل وتطبيق القانون ذلك ان المحكمة لم تتقيد بالمطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية مكتفية بالقول بأنها غير لازمة لتعلق الطلب بالتقادم في إجراءات التحصيل ، ولجديته على الرغم من ان عدم سلوك مسطرة المطالبة يترتب عنه عدم قبول الطلب مما يناسب نقض القرار. لكن حيث ان سلوك مسطرة المطالبة الإدارية كما هو منصوص عليه في المادتين 119 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا يكون لازما إلا عند المنازعة في قانونية الإجراء المتخذ من طرف القابض من حيث الشكل ، أو عدم مراعاة أداءات قد يكون الملزم قام بها، والمحكمة لما ردت ما أثير بان طلب الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل دين للتقادم في إجراءات استخلاصه لا يستوجب أية مطالبة لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به والوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية والفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه باستناده على مقتضيات المادة 123 و 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية بأثر رجعي، وانعدام التعليل، ذلك ان إصدار الضرائب تم قبل تاريخ 01 أكتوبر 2000 أي أنها كانت خاضعة قبل سنة 2000 لظهير 21 غشت 1935 مما يستوجب التعليل بالفصل 66 عوض المادتين المذكورتين فضلا عن ان المحكمة لم تكلف نفسها مناقشة ما أدليا به من وثائق، وحجج كافية لقطع أمد التقادم وجعله منتفيا، سيما وان تصريح السيد (ر.ع) كاف للعلم بالضرائب التي تنتج مباشرة اثر التصريحات السنوية ، فضلا على أن المطلوبين بلغوا بالإجراءات القانونية التي باشرها القابض والحجز، وطلبوا تسهيلات في الأداء وقاموا بأداءات جزئية والتزام بالأداء مؤرخ في 30/6/1998 وهي إجراءات قاطعة لأمد التقادم وفقا لمقتضيات الفصلين 381 و 382 من قانون الالتزامات والعقود مما يناسب نقض القرار .
لكن فمن جهة أولى حيث ان المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 66 من ظهير 21 غشت 1925 والمنصوص عليها في المادتين 123 و125 من القانون رقم 15.97 بشان مدونة تحصيل الديون العمومية رتبت نفس الجزاء على شروع القابض المكلف بالتحصيل في إجراءات تحصيل الدين الضريبي
وترك متابعتها لمدة أربع سنين إلى ان تقادمت إجراءات استخلاصه، واستناد القرار المطعون فيه إلى المقتضيات المذكورة ليس فيه أي تطبيق للقانون بأثر رجعي.
ومن جهة ثانية حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية، وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها ، وان المحاسبين المكلفين بإجراءات التحصيل الذين تركوا اجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى ان تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين ، ومحكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهى إليه قضاؤها بما أتت به " ان الثابت من أوراق الملف ومستنداته خاصة مستخرج الجداول الضريبية المؤرخ في 24/01/2008 ان الطرف المستأنف عليه مدين لفائدة الخزينة العامة بمجموعة من الضرائب وهي : - الضريبة المهنية موضوع الجدول الضريبي عدد 35314024 برسم السنوات من 1980 إلى 2002. _الضريبة التجارية موضوع الجدول الضريبي عدد 35321410 برسم السنوات من 1981 إلى سنة 1986 إلى سنة 2002. _الضريبة الحضرية ورسم النظافة موضوع الجدول الضريبي عدد 35344336 برسم السنوات من 1986 إلى 2002.
_الضريبة على أرباح العقارية موضوع الجدول الضريبي عدد 35314024 برسم السنوات من 1980 إلى 1990، وان تاريخ الشروع في تحصيلها كان ابتداء من 31/12/1983 إلى غاية 29/3/2002، وأنه لئن ولئن أدلى القابض بما يفيد قيامه ببعض الإجراءات المتمثلة أساسا في تبليغ الإنذارات القانونية للمستأنف عليه ، وكذا سلوك مسطرة الحجز في حقه، فان تلك الإجراءات أتت بعد مرور أكثر من أربع سنوات عليها، وان الالتزام المتمسك به من طرف المستأنف المؤرخ في 30/6/1998 الذي يلتزم بموجبه المستأنف بالأداء بالتقسيط فهو يتعلق بضريبة الباتنتا وكذا الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات من 1981 إلى 1998 ، فان القابض لم يعمل على مواصلة باقي الإجراءات التنفيذية الأخرى في مواجهة المستأنف عليه بعد امتناعه عن الوفاء بما التزم به إلى حين مرور أكثر من أربع سنوات" تكون - المحكمة- قد بنت قضائها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا - احمد دينية - فائزة بلعسري -
احمد البوزيدي - وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.