محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1382 — قرار عدد: 2018/419 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2015/12/18 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بحكم نشاطها التجاري في نقل البضائع بمختلف أنواعها كلفت من طرف شركة ( ... ) بنقل خردة من المتلاشيات الحديدية وأنه عند دخول الشاحنة إلى مكان الإفراغ منعها الممثل القانوني لشركة ( ... ) من الخروج وسحب المفاتيح من السائق بحجة أن شركته دائنة للمرسلة شركة (٠٠٠) بمبلغ مالي، وأن الاتصالات المجراة مع المدعى عليها بهدف إرجاع الشاحنة بقيت بدون جدوى، فتم إصدار أمر

بإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي عاين الشاحنة ومقطورتها محجوزتان لدى المدعى عليها، وأن ذلك تسبب للمدعية في أضرار وخسائر مادية ترتبت عن حرمانها من استغلال واستعمال الشاحنة خلال مدة الحجز التي زادت عن ثلاثة أشهر بدون مبرر، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بإرجاع الشاحنة من نوع فولفو رقم 7-أ-78868 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن تاريخ الامتناع وبأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم عن حرمانها من استعمال واستغلال الشاحنة والمقطورة وعن الخسائر المادية والميكانيكية التي تعرضت لها جراء الإهمال، وبإجراء خبرتين تقنيتين الأولى من أجل تحديد التعويض المستحق عن المدة الممتدة من

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تاريخ المنع الذي هو 2015/9/8 إلى تاريخ التسليم، والثانية من أجل تحديد التعويض عن قيمة الأضرار اللاحقة بهيكل الشاحنة ومحركها وعجلاتها بسبب الإهمال مع حفظ الحق في تقديم المستنتجات النهائية ... وبعد الجواب والرد وصدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية وميكانيكية وإنجازها وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما وتقديم المدعية لطلب إضافي يرمي إلى الحكم لها بتعويض عن المدة من 2015/12/19 إلى 2016/4/29 محددة المبلغ المطلوب في 393120 درهما، صدر الحكم بأداء شركة ( ... ) لفائدة شركة ( ... ) تعويضا إجماليا قدره 549250 درهما وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها أصليا، كما استأنفته فرعيا شركة ( ... ) وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام التعليل بعدم الجواب عن دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على البت في الدعوى والمتمثل في عدم احترام مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، ذلك أنه نظرا لأهمية المخاطر البيئية للمواد والنفايات المشعة على الصحة وسلامة الأفراد فإن المشرع المغربي قد صادق على الاتفاقية الدولية بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الموقعة في فيينا ب 29 شتنبر 1997 وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1. 99. 126 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) والتي تنص مقتضيات المادة 11 منها على أنه "على كل طرف متعاقد اتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من المخاطر والاشعاعات والمخاطر الأخرى حماية واقية في جميع مراحل التصرف في النفايات المشعة. ويتخذ كل طرف متعاقد عند القيام بذلك الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي : ... 4- توفير حماية فعالة للمجتمع والأفراد والبيئة عن طريق تطبيق وسائل وقائية مناسبة على المستوى الوطني بالصورة التي تقرها الهيئة الرقابية في إطار التشريع الوطني الذي يولي الاعتبار الواجب للقواعد والمعايير التي تحظره بإقرار دولي. 5- مراعات المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة" ومحكمة الاستئناف حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي وحملت الطالبة المسؤولية عن الضرر المفترض وقوعه للمطلوبة مطبقة الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا غير سليم تكون قد خرقت مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، ذلك أن إلزام الطالبة بشروط الحذر والسلامة الواجبة بمجرد ثبوت وجود مادة مشعة أثناء الكشف الأولي يجد سنده في كون الطالبة تبقى خاضعة لمراقبة السلطة الإدارية، إذ يلزمها إعداد ملف متكامل بشأن كل حالة تثبت لديها والتي تبقى مقيدة في قاعدة بيانات جهاز الكشف وخاضعة لرقابة السلطة الإدارية المختصة تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من الاتفاقية والتي تنص على ما يلي: "يضع كل طرف متعاقد إطارا تشريعيا ورقابيا ويحافظ على هذا الإطار لتنظيم أمان التصرف

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، ... 4- وضع نظام للتحكم المؤسسي المناسب والتفتيش الرقابي والتبليغ". ولما كان الكشف الأولى على وجود مواد مشعة بالشحنة موضوع الدعوى الحالية وإثباتها المبادرة إلى إخبار المختبر العمومي المختص في الاشعاعات يجعل الطالبة في حل من كل المسؤوليات التي قضت محكمة الاستئناف بتحميلها إياها، وأن الطالبة لم تقم إلا بما تفرضه عليها جميع القوانين والمواثيق التي تنظم حماية البيئة وبالتالي يظل القرار الاستئنافي على غير صواب وخارقا لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية وغير محترم لمقتضياتها وصيغها الآمرة وأن ذلك يقتضي نقضه. حيث تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها أنه: " ... نظرا لأهمية المخاطر البيئية للمواد

والنفايات المشعة وسلامة الأفراد فإن المشرع المغربي صادق على الاتفاقية الدولية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الموقعة بفيينا بتاريخ 1997/9/29 والتي تنص في المادة 11 منها على ضرورة توفير حماية فعالة للأفراد والمجتمع والبيئة عن طريق تطبيق وسائل وقائية مناسبة على المستوى الوطني وبالصورة التي تقرها الهيئة الرقابية في إطار التشريع الوطني الذي يولي الاعتبار الواجب للقواعد والمعايير التي تحظره وبإقرار دولي مع مراعاة المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة. وأن التزام المستأنفة بشروط الحذر والسلامة الواجبة بمجرد ثبوت وجود مادة مشعة أثناء الكشف الأولي يجد سنده في كونها خاضعة لمراقبة السلطة الإدارية، إذ يلزمها إعداد ملف متكامل بشأن كل حالة تثبت لديها لتبقى مقيدة في قاعدة بيانات جهاز الكشف والمستأنفة مقيدة أيضا بالمادة 19 من الاتفاقية المشار إليها اعلاه وهو ما يبقى معه خطؤها منتف بحكم أنه كان مخول لها الاحتفاظ بالشاحنة وشحنتها إلى حين إجراء التحليلات والفحوص الدقيقة من طرف ذوي الاختصاص في شخص المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية". إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على سبب الطعن المذكور لا سلبا ولا إيجاب على الرغم مما قد يكون له من تأثير على قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل وبذلك حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها عليه بخصوص

ما ذكر فعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط نوال الفرايجي.