محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/3159 — قرار عدد: 2012/2977 — بتاريخ: 2012-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 18 مارس 2011 طعن ورثة (أحمد. أ) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2009 في الملف عدد 671 ح /ت 2009 والقاضي بتحديد أتعاب الأستاذ (عبد الجليل. ط) في مبلغ 55250.00 درهم، بانين طعنهم على أن القرار صدر في غيبتهم ومنعدم التعليل ووقوع أداء الأتعاب للمحامي من قبل موروثهم حسب الوصل عدد 2167 بمبلغ 10.000.00 درهم ووصل عدد 2161 بنفس المبلغ، وأجاب المطلوب في الطعن بأن الوصلين المدلى بهما لا علاقة لهما بموضوع النزاع الحالي، وإنما بحجز تحفظي على عدد من الرسوم العقارية لمنع تسجيل صدقة فأصدر الرئيس الأول أمره بتأييد قرار النقيب مع حصر المبالغ في 35.250.00 درهم بعد خصم مبلغ 20.000.00 درهم المتوصل بها، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (أحمد) بثلاث وسائل:

فيما يخص الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعنون الأمر فيها بخرق ظهير 2008/10/20 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن الأمر المطعون فيه صدر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عوض الرئيس الأول. لكن، حيث إن المادة 96 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وإن نصت على أنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فإن المقصود هو مؤسسة الرئيس الأول وليس شخص الرئيس الأول مما كان معه ما بالوسيلة لا يستند على أساس. فيما يرجع للوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعنون الأمر فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتبر الوصلين يتعلقان بمسطرة الحجز التحفظي أي بمسطرة واحدة دون تبيان السند والحال أن قيمة الوصلين هي مخالصة نهائية بين موروثهم وبين المحامي ولم يجب على دفوعهم ولم يناقش الحجج المدلى بها.

لكن، حيث إنه من جهة أولى فلا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدلوا بما يفيد أن موروثهم اتفق مع المطلوب في النقض على أن قيمة الأتعاب محددة في مبلغ 20.000.00 درهم التي وقع أداؤها ويتجلى من الوصل رقم 2167 بتاريخ 8 يونيو 2008 أنه تضمن أن مبلغ "عشرة آلاف درهم تتمة أتعاب مسطرة الحجز التحفظي" ومن الوصل الذي يحمل نفس الرقم بتاريخ 11 شتنبر2008 أنه تضمن "عشرة آلاف درهم مسبق أتعاب من مبلغ قدره عشرون ألف درهم وذلك من أجل إجراء حجز تحفظي على رسم عقاري"، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما لها من سلطة لما أوردت دفوع الطاعنين وحججهم واعتمدت أن ما قام به المحامي يتجلى في الحصول على رسوم ملكية عشرة عقارات وطلب إجراء تحفظي عليها وطلب تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي ومقال الأمر بالأداء ثم ناب عنهم في دعوى خصومهم موضوعها تنفيذ رسم صدقة والتشطيب على الحجز التحفظي وحددت مجمل الأتعاب في مبلغ 55.250.00 درهم وخصمت منها مبلغ 20.000.00 درهم التي وقع أداؤها وعللت ما قضت به بأنه: "بالإطلاع على وثائق الملف بما فيها ملف المكتب على الأعمال والمساطر التي قام بها المطلوب في الطعن لفائدة موكله بما فيها مسطرة الحجزين أن

القدر المحدد بمقتضى القرار المطعون فيه مناسب مقارنة مع تلك الأعمال بما فيها مسطرة الحجز التحفظي، وأنه بعد خصم مبلغ 20.000.00 درهم المتوصل به يبقى المستحق هو 35.250.00 درهم " تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا وكانت بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها، والوسيلة عديمة الاعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة، حيث يعيب الطاعنون الأمر فيها بخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن نقيب هيئة المحامين لم يعطهم الحق للرد على الطلب المقدم من طرف المطلوب في النقض والمحكمة مصدرة الأمر المطعون تغافلت ذلك. لكن، حيث إن المادة 51 من القانون رقم 08-28 أعلاه تقضي بأن النقيب يستمع عند الاقتضاء إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج ويبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه ولم يرتب أثرا على عدم الاستماع للأطراف، وعليه فإن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لما أشارت للدفع ولم تجب عنه تكون قد رفضته ضمنا وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها والوسيلة بدون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.