محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1849 — قرار عدد: 2017/527 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (س) امحمد، الرامي إلى نقض القرار رقم 2628 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/23 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض حيث أنه بالاطلاع على البيانات الموضوعية على ظهر الملف موضوع الطعن الماثل يتجلى بأن له علاقة بالملف رقم 2016/2/4/3741 قرار عدد 2/185 الصادر بتاريخ 16 مارس 2017 القاضي برفض الطلب المقدم من الوكيل القضائي للمملكة ضد (ت.ك). وحيث إنه بالرجوع إلى الملف المذكور يتبين بان الطاعن هو من بين الاطراف التي قدمت طعنا بالنقض في نفس القرار موضوع هذا الطعن بتاريخ 2016/08/20 بواسطة السيد الوكيل القضائي وحيث ان تقديم طعن سابق في الملف عدد 2016/2/4/3741 من نفس الطرف وضد نفس القرار الذي صدر بشأنه قرار محكمة النقض تحت عدد 2/185 في الملف عدد 2016/2/4/3741 يحول دون تقديم طعن
آخر ضد القرار المذكور طبقا لقاعدة انه ممارسة الحق في الطعن لا تكون إلا مرة واحدة الامر الذي يتعين
معه التصريح بعدم قبول الطلب.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.