محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/242 — قرار عدد: 2023/176 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (م.و) والرامية إلى نقض القرار عدد 205 الصادر بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد
2021/1606/157 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامى العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن
(س.م) تقدم بتاريخ 20 دجنبر 2020 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة، عرض فيه أن المدعى عليها
(ج.د) زوجته وأنه استصدر حكما في مواجهتها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت عن تنفيذ)
حسبما بالمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي، والتمس الحكم بإيقاف نفقتها، وأدلى بوثائق،
ولم تجب المدعى عليها، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة الاتنالية
المذكورة بتاريخ 2021/03/30 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعى، وأيدته محكمة الاستئناف
بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة ناليه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم أحب
عنه المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام
التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار، أيدت الحكم المستأنف، تأسيسا على سبب واحد يتمثل
في خلو محضر الامتناع عن التنفيذ مما يفيد امتناع الزوجة الصريح عن الرجوع إلى بيت الزوجية
عدا التلميح الصادر عن اختها، مع أن هذا يعتبر منحى غير سليم واقعا وقانونا، وأن المحكمة بهذا
أضفت تأويلا خاطئا على امتناع الزوجة عن الرجوع إلى امتناع صريح، دون أن توضح المقصود
منه، مما أضفى على تفسيرها أيضا طابع الشمولية والإبهام، ما دام الامتناع يفيد في مفهومه رفض
الامتثال إلى ما قضى به الحكم بالرجوع القابل للتنفيذ، لكون المفوض القضائي بلغ الحكم موضوع
التنفيذ تبليغا قانونيا سليما لما ذهب رفقة الزوج إلى عنوانها فلم يجدها، وبلغ أختها (ح.د)، فطلب
منها إخبار أختها بالحضور إلى مكتبه يوم 2020/12/28 على الساعة 10 صباحا من أجل الرجوع
إلى بيت الزوجية إلا أنها لم تحضر، مما يدل على أنها رفضت الرجوع، والمحكمة لما لم تعتبره كذلك
أفرغت عملية التنفيذ من محتواها، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن مقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة
سقوط نفقة الزوجة إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت. والمحكمة مصدرة القرار
لما ثبت لها من المحضر المنجز من المفوض القضائي (م. ح) بتاريخ 2020/12/18 أنه وجد (ح.د)
أخت المطلوبة، وأشعرها بحضور أختها (ج.د) إلى مكتبه ليوم 2020/12/18 على الساعة العاشرة
والنصف صباحا قصد التحاقها ببيت الزوجية رفقة زوجها (س.م)، وأنه انتظرها في التاريخ
المذكور إلى حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، إلا أنها تخلفت عن الحضور، ورغم
ذلك اعتبرت إشعار أختها تلميحا غير كاف للقول بالامتناع الصريح عن الرجوع إلى بيت
الزوجية، والحال أنها ما دامت قد أشعرت بواسطة أختها بتنفيذ الحكم المومأ إليه، ولم تحضر للقيام
بذلك، ولم تدل بعذر يبرر تخلفها عن الحضور، فإنه يستخلص من ذلك امتناعها عن التنفيذ الذي
لا تشترط فيه المادة المذكورة أعلاه أن يكون صريحا. والمحكمة لما لم تناقش نازلة الحال في ضوء ما
ذكر، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تحعلى لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقعفى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفسى المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد محمد بترهة وليسـا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
ويمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام او داود.