محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1871 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 12 نونبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 568 الصادر بتاريخ 2018/6/18 في الملف عدد 2018/1302/434 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/09/11 قدم (هـ. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليها (ج.ش) الطابق السفلي من الدار الكائنة بعنوانها
بسومة شهرية قدرها 325 درهم ويرغب في استرجاعها للسكن بها شخصيا، كونه لا يتوفر على سكن آخر، وأنه وجه إليها إشعارا للإفراغ توصلت به بتاريخ 2017/07/04 بقي بدون جدوى طالبا الحكم بتصحيح الإشعار المذكور وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها بأن شرط تملك المدعى فيه المدة المطلوبة غير محقق وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/05 في الملف رقم 2017/1302/258 وفق الطلب استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة بوسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 1 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف دون إنذارها بتصحيح المسطرة فأخلت بمقتضيات الفصل المذكور.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الجواب وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعها خاصة دفعها ببطلان الحكم الابتدائي لوفاة المطلوب طالب السكن للاحتياج والذي قدم الدعوى بعلة السكن بصفة شخصية ووافته المنية أثناء المسطرة، وأن دعوى الاحتياج تندرج ضمن الدعوى الوقتية والشخصية وأن إثبات وفاته يوجب التصريح ببطلان الحكم الابتدائي. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه يستفاد من وثائق الملف أن موروث المطلوبين توفي بتاريخ 2017/11/27 حسب رسم الإراثة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 2017/12/13، وأن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي عدد 326 في الملف رقم 2017/1302/258 بتاريخ 2017/12/05، وتمسكت في أسباب استئنافها ببطلانه لوفاة الموروث المذكور ومع ذلك قدمت طعنها بالاستئناف باسمه لا باسم الورثة، ويستفاد من وثائق الملف أن نائب الطاعنة بلغ بمذكرة الطرف المطلوب المتضمنة للدفع بعدم قبول الاستئناف لوفاة موروثه ولم يقم بإصلاح المسطرة أو طلب مهلة لأجل ذلك، ولا يستفاد من القرار المطعون فيه أن المحكمة ناقشت موضوع الدعوى حتى يعاب عليها عدم الجواب على دفوعه المتعلقة بالموضوع، وأنها لما استندت لما ذكر واعتبرت أن الطعن كالدعوى لا يمكن رفعه ضد ميت وعللت قضاءها: "بأن المستأنف عليهم دفعوا بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضد شخص متوفي واستدلوا على ذلك برسم إراثة يفيد وفاة المستأنف عليه (هـ.ح) وأشعر بالتعقيب غير أنه تخلف رغم التوصل ولم يعمل على تصحيح المسطرة وأنه بالرجوع إلى رسم الإراثة المدلى به من طرف المستأنف عليهم المضمن بكناش التركات رقم ( ... ) وعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2017/11/27 يتبين أن المستأنف عليه (ه.ح) توفي بتاريخ 2017/11/27 أي قبل تقديم الاستئناف بتاريخ 2018/02/01، مما يكون معه الاستئناف قد قدم ضد شخص متوفي عديم الأهلية هذه الأخيرة تعتبر ركنا من أركان الطعن وبانعدامها
يكون الطعن بالاستئناف معيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله"، جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.