محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/655 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 648 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد: 2020/7205/2013 المضموم إليه الملف عدد 2021/7205/23. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إليه أعلاه- أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2020/02/12 وآخر إصلاحي بتاريخ 2020/07/15 أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيهما اللجنة التحضيرية لجمعية ((م .! ) للوساطة والتحكيم) أنها بتاريخ 2019/04/06 عقدت جمعا عاما تأسيسيا بفندق (أ.ب) بمراكش من أجل إحداث جمعية تسمى ((م.إ) للوساطة والتحكيم) أسفر عن انتخاب المكتب المسير والرئيس السيد علي (أ) وتم إيداع ملف التصريح بإحداث الجمعية المذكورة لدى الملحقة الإدارية الإزدهار بمراكش بتاريخ 2019/04/24 غير أنه لم يتم تسليمها أي

وصل مؤقت أو نهائي مما حدا بها إلى رفع تظلم إلى السيد الوالي توصل به بتاريخ 2019/08/08 دون أن يحرك ساكنا، مما يعتبر رفضا ضمنيا لتسليمها الوصل النهائي، وأن هذا القرار مخالف للقانون ومنعدم السبب والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الإدارة وإجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فاستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه كما استأنفه الوالي المعني ومن معه بواسطة الأستاذين عبد الوهاب (ر) وجليلة (ب.ت)، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بضم الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في مبررات طلب إيقاف التنفيذ: حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى جدية وسائل الطعن بالنقض، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق أوضاع واقعية وقانونية یصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف جود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 648 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد: 2020/7205/2013 المضموم إليه الملف عدد 2021/7205/23، إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده، وبتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.