محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/982 — قرار عدد: 2018/420 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 2666 الصادر بتاريخ 2015/03/24 في الملف عدد 10/1401/3691 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/01/05 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.خ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين ورثة (ف.ب. ص) تقدموا بتاريخ 22 يناير 2010 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم آلت إليهم عن طريق الإرث من جهة (ف.ب. ع) حقوق إرثية مشاعة مع كل من ورثة (ت.م) وورثة (غ.م) وورثة (د.م)، وورثة (إ.م) وورثة (ح.م) في الملك المسمى "فدان م" الذي تبلغ مساحته 24 هكتارا حدوده بالمقال، وأن الجد (ص.ب. ع) توفي حوالي سنة 1900 عن ورثته (ي.ب. ع.ر) وأولاده الأشقاء: (م.م.ب) و(س) و(ب) و(ف) التي توفيت عن أولادها (أ.ر) و(م) و(ح) وأبناء ابنها المتوفى قبلها (ع.ب. م)، وأنهم أي المدعين ورثوا كلا من (أ.ر) و(ح) و(م) المذكورين، وأن موروثيهم أبناء (ف. ب. ص) كانوا قيد حياتهم يحصلون على نصيبهم من غلة "فدان م"، وكانوا يساهمون في عمليات الحرث والحصاد حتى وافتهم المنية، فاستأثر كل من ورثة (م.ت) وورثة (د.ت) وورثة (غ.م) وورثة (إ. م) وورثة (ح.م) بغلة الملك وحدهم دون تمكينهم من منابهم في الغلة التي يذرها العقار المذكور. والتمسوا الحكم على المدعى عليهم بتمكينهم من نصيبهم الإرثي في الملك المسمى "فدان
م" الكائن بدوار الحرش مع تعيين خبير لبيان ما يذره العقار من غلة وتحديد نصيبهم في تلك الغلة منذ وفاة موروثيهم (أ.ر) و(م) و(ح). وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين سبق أن تقدموا بنفس الدعوى فكان مصيرها عدم قبول الطلب، وأنهم لم يدلوا بما يثبت تملك الهالك (ع.ك.ز) للعقار المسمى "فدان م"، وأن رسم موجب متخلف غير جدير بالاعتبار لعدم توفره على شروط بينة الملك المعتبرة شرعا، وأنه يعتبر مجرد تصريح لا يلزم إلا أطرافه، وأن شهوده بالإضافة إلى كون شهادتهم شهادة سماع يسكنون بعيدين عن العقار، وأن بعض شہوده تراجعوا عن شہادتہم، وأن المدعین وجہوا دعواهم ضد ورثة (ب.م) دون تحدیدهم، والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 15 يونيو 2010 حكما بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين للارتباط بفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وتحريف إطار الدعوى، ذلك أن المحكمة اعتبرت حجة رسم الإحصاء لا تتعدى من اقامه وشهد به، واستبعدته بسبب عدم توفره على موجبات التملك، مع أن أي أحد من الورثة لم يدع الاختصاص بالمتروك، وأن القضاء، كرس حجية رسم الإحصاء في العديد من القرارات، مما خالفت معه المحكمة ما كرسه القضاء. خاصة وأن طلبهم بالمقال الافتتاحي يهدف إلى الحكم بتمكينهم من واجبهم المنجر لهم عن طريق الإرث من والدهم (ع.ك.ز)، وأن هذه الحقوق مشاعة مع المطلوبين في الملك المخلف عن الجد (ص.ب.ع)، وأن الصفة الإرثية ثابتة، ولا وجود بالملف لما يثبت حجة معاكسة لدحض رسم موجب متخلف أو إسقاط الصفة عنهم، خاصة وأن الأرض موضوع النزاع ملك للموروث، ولم ينازع فيه المطلوبون وأن الحيازة بين الأقارب تنفي الاختصاص، وأن شهود الموجب أشاروا إلى أن "فدان م" من متروك الهالك (ب.ص.ب.ع) وأنه خلفه لورثته ومن ورث فيهم، ولا يعلمون أن الورثة المذكورين فوتوا حصصهم في هذه الأرض أو فوتت عليهم، وأن المحكمة خالفت القانون والقواعد العامة، فجاء قررها ناقص التعليل والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها أن الحائز يكفيه التمسك بالحوز والملك لرد دعوى القائم طالما أنه لم يثبت الملك له أو لسلفه بحجة صحيحة سندا ومتنا كما لابن عاصم في التحفة لدى قوله: "المدعي استحقاق شيء يلزم. بينة مثبتة ما يزعم. من غير تكلیف لمن تملكه. من قبل ذا بأي وجه ملكه". والمحكمة لما ثبت لها أن المطعون ضدهم تمسكوا في مذكرتهم الجوابية على المقال الاستئنافي المؤشر عليها بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالحيازة للمدعى فيه أبا عن جد لمدة تزيد عن مائة سنة، ورجحتها على موجب الإحصاء المستدل به من طرف الطاعنين الذي لم يقره المطلوبون، ولم يحضروه واعتبرته بذلك مجرد زمام حجيته على من عقده، واستبعدته لذلك، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها طبقت القانون، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.