محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5167 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/04 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (عبد الواحد. ب) الرامي إلى نقض في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/16 في الملف المدني عدد 2020/1201/5828 تحت عدد 1320. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 /2022/04؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/16 في الملف المدني عدد 2020/1201/5828 تحت عدد 1320. أن (ت.
جميعة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تقطن بالطابق الثالث من الإقامة السكنية بصفتها مالكة، وأن المدعى عليهما (بشرى. ب) و(ت. ف) بصفتهما يقطنان بنفس الإقامة بالطابق الرابع قاما يفتح نافذة وباب فوق سطح منزلها بصفة غير قانونية لا يوجدان بتصميم العمارة وأنها تضررت من ذلك مما حدا بها إلى التظلم لدى الجهات الإدارية وإنجاز محضر معاينة واستجواب ملتمسة الحكم عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإغلاق الباب والنافذة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليهما بأدائهما لها تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم عن الضرر مع الصائر والنفاذ المعجل وأجاب المدعى عليهما أنهما لا تربطهما بالمدعية أية علاقة تعاقدية وأنهما يتواجدان بالشقة التي يسكنانها على وجه الكراء من مالكها علال البركة وأنهما لا صفة لهما في الدعوى وأن الباب والنافذة موضوع الدعوى موجودان قبل أن يسكنا بالشقة وأن سطح المدعية بدوره شيد بطريقة عشوائية ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفع الضرر وذلك بإزالة الباب والنافذة المفتوحان على سطح المدعية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع أداء المدعى عليهما للمدعية تعويضا قدره 2000 درهم، استأنفه المحكوم عليهما مؤسسين استئنافهما على أن صفتهما في الدعوى كمدعى عليهما منعدمة اعتبارا على أن الصفة شرط أساسي في المدعي والمدعى عليه وأنها الرابطة القانونية التي تتيح لفريق مقاضاة فريق أخر، كما أنهما لا تربطهما أية علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها إذ أنهما مجرد مكترين للشقة موضوع النزاع وأن الدعوى يجب أن ترفع في مواجهة مالك الشقة علال البركة بصفته تلك وهي مناط الرابطة القانونية الموجبة لرفع الضرر في حالة ثبوته، وأنه وتجاوزا ومن باب الإحاطة لا غير فإن الطلب غير مؤسس موضوعا على اعتبار أن الباب والنافذة موضوع الضرر المزعوم مفتوحين على الفضاء العاري منذ مدة طويلة وقبل أن يقطنا به وليس فوق منزل المستأنف عليها وأن ما تدعيه هذه الأخيرة فاقد للمصداقية لكون السطح المشيد من طرفها هو غير موجود بتصميم العمارة وأنه شيد بطريقة مخالفة للتصميم الهندسي للعمارة فضلا على أنه ليس بالملف ما يفيد أنهما هما من قاما بإحداث الباب والنافذة، وبالتالي فإنه لا يمكن تغيير معالم العين المكتراة التي وجداها على تلك الحالة أثناء كرائهما للشقة، ومن جهة ثانية فالمستأنف عليها نفسها طالبت بإدخال مالك الشقة لأنها تعلم أن الشقة في ملكه، والحكم الابتدائي تجاوز ذلك وقضى وفق منطوقه برفع الضرر دون التأكد من كونهما هما من أحدثا الضرر المزعوم، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا القول بإدخال مالك الشقة في الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لمعاينة وتبيان ما إذا كانت البنايات أو المنشآت المحدثة ككل قديمة أم حديثة وهل هي كلها مطابقة للتصميم الهندسي الطبوغرافي للعقار ككل أم لا وحفظ حقه في التعقيب وأجابت المستأنف عليها أن كل ما جاء بالمقال الاستئنافي غير ذي أساس ذلك أن المستأنفين هما من أحدثا الضرر موضوع النزاع وأنها عندما اقتنت الشقة بالطابق الثالث كانت الشقة التي يقطن بها المستأنفان فارغة ولم يكن بها أي باب أو نافذة تطل على سطحها، كما أنها تقدمت بشكايات في الموضوع بخصوص ذلك في حق
المستأنفين ولم تكن هناك أية منازعة من قبلهما بخصوص موضوع الضرر ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن تعليل الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا جاء ناقصا ومخالفا للقانون وشابه تحريف للواقع وخرق حقوق الدفاع ذلك انه تجاوزا ومن باب الإحاطة لا غير فإن الطلب غير مؤسس موضوعا على اعتبار أن ما هو مفتوح يطل على الفضاء العاري منذ مدة طويلة وقبل أن يقطنا به وليس فوق منزل المطلوبة، و السطح المشيد من طرفها هو بدوره غير موجود بالتصميم الهندسي الأصلي للعمارة وشيد بطريقة مخالفة لما جاء فيه، وأنهما تمسكا بإجراء خبرة للوقوف على الحقيقة وتبيان ما إذا كانت كل المنشآت سواء سطح المطلوبة أو نافذتهما موجودين بالتصميم أم لا وتبيان ما إذا كانت النافذة والباب حديثي العهد أم أحدثا قديما، وأنه سبق أن أجريت خبرة فنية قضائية في الموضوع أكدت أن السطح الذي تدعي المطلوبة أنه تضرر بفتح النافذة فوقه هو أصلا غير موجود بالتصميم للعمارة بل كان فضاء عاريا عكس نافذتهما فإنها كانت موجودة بالتصميم، والحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي لم يردا على طلبهما الرامي إلى إجراء خبرة وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، كما أنه ليس بالملف ما يثبت أو يؤكد أنهما هما من قاما بما تدعيه المطلوبة وبالتالي فلا يمكن
تغيير معالم العين المكراة التي وجداها على الحالة التي هي عليه وبالتالي فالمطلوبة غير مؤهلة لمواجهتهما بالطلب على هذا النحو، والقرار المطعون فيه قلب عبء الإثبات عندما حملهما إثبات أن المنشآت كانت موجودة من قبل على اعتبار أن الملزم بإثبات أنها لم تكن موجودة تبقى على عاتق المدعي لا العكس، إذ يتعين أولا إثبات وجود السطح قبل إثبات وجدود النافذة والباب أما ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه من أن وجود العقار في حيازتهما قرينة على أنهما هو من قاما بالتغييرات فهو تعليل ناقص على اعتبار أنه ليس بالملف ما يثبت ويؤكد أن التغييرات المزعومة من عملهما، وأنه وإنصافا للجميع كان حريا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لمعاينة الضرر المدعى به وتحديد ما إذا كان قد وقع حدیثا أم قديما ومعاينة مدى مطابقة التغييرات مع التصميم الهندسي الطبوغرافي للعقار ككل، ومن جهة أخرى فالمطلوبة نفسها خلال المرحلة الابتدائية طلبت إدخال مالك الشقة لأنها تعلم أن الشقة في ملكه، والحكم الابتدائي تجاوز ذلك وقضى وفق منطوقه برفع الضرر دون التأكد من كونهما هما من أحدثا الضرر المدعى به، كما أن اعتماد الشكايات للقول بقيام الضرر وارتكابه من قبلهما هو اعتماد في غير محله على اعتبار أنه ليس هناك أية متابعة في مواجهتهما أو صدور أي حكم في حقهما، وبالتالي فهي ليست حجة قاطعة على قيامهما بإحداث التغييرات، فضلا عن أن محاضر الضابطة القضائية ولئن كانت حجة أمام القضاء الجنائي فهي لا تعد حجة أمام القضاء المدني الذي لا يطبق أمامه إلا ما هو
وارد بقانون الالتزامات والعقود في باب وسائل الإثبات التي ليس منها محاضر الضابطة القضائية، وعليه فإنه كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تجري خبرة فنية على يد مهندس معماري المعرفة مدى تطابق ما هو موجود على أرض الواقع مع ما هو مضمن بالتصميم الهندسي الطوبوغرافي للعقار، مما يبقى معه القرار المطعون فيه فيما قضى به ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنين يتمسكان بكونهما مجرد مكتریین للمدعى فيه وينفيان قيامهما بإحداث النافذة والباب موضوع الدعوى، فإن المحكمة لما قضت في مواجهتمها برفع الضرر بعلة أنهما حائزين للمدعى فيه دون أن تتحقق من مسؤوليتهما في البناءات المذكورة وأنهما قاما فعلا بإحداث النافذة والباب وليس صاحب الملك يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا- المصطفى مستعيد- حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة إيمان بلحاج.