محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/3/1/2183 — قرار عدد: 2002/973 — بتاريخ: 2002-03-19

باسم جلالة الملك - وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص عدم قبول الطلب. بناء على الفصل 19 من ق.م.م وبمقتضاه : "تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ .. بناء على طلب النقض المقدم من طرف المجلس البلدي بوجدة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عدد 1998/291 بتاريخ 1999/6/1 في الملف 1998/291 القاضي على الطاعن بأداء الكراء وتعويض عن التماطل وافراغه من القطعة الحبسية المسماة فندق كرسيف.
-68-
الغرفة المدنية
وحيث إن الحكم المطعون فيه بالنظر إلى موضوع الطلب هو حكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف عملا لما ينص عليه الفصل 19 من قانون المسطرة
المدنية.
و حیث إنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد تضمن وصفه بالنهائي اعتمادا على الفصل 13 من ظهير 1913/7/21 فإن مقتضيات الفصل 13 المذكور يتحدد نطاقها في المنازعات المتعلقة بتولية الكراء والتخلي عن العين المؤجرة حسب المشار لها في الفصل 12 قبله ولا تسري هذه المقتضيات على كافة المنازعات المتعلقة بعقد الكراء المنصب على محل حبسي مما يكون معه الحكم المطعون فيه حكما ابتدائيا وقابلا للطعن بالاستئناف اعتمادا على الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه ويكون الطعن بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض وجعل الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين بشرى العلوي مقررة وعبد القادر الرافعي وفوزية العراقي ومحمد الحبيب بنعطية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فطومة مصباحي علمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-69-