محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/5/6/9695 — قرار عدد: 2021/911 — بتاريخ: 2021-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به محاميها بتاريخ 2019/7/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/5/07 في القضية ذات العدد 2019/2602/5642 القاضي مبدئيا بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على (ع.م) و(ع. م) المدانين من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، و(هـ.م) المدان من أجل التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح بأدائهم تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني المصابين بحروق تعويضا مدنيا قدره ستون ألف درهم (60000,00 درهم)، ولكل واحد من ذوي حقوق الهالكين أصالة عن أنفسهم ونيابة عن كل واحد من القاصرين الذين ينوبون عنهم تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم (100000,00 درهم) وبإحلال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) محل مؤمنيهما في الأداء مع التعديل برفع التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من المصابين إلى مبلغ ثمانين ألف درهم (80000,00 درهم) وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من ذوي حقوق الهالكين إلى مبلغ مائة وأربعين ألف درهم (140000,00 درهم) مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل المحكوم عليهم في الأداء، وبإخراج المدخلين في الدعوى شركة (ت)، شركة (ش) وشركة التأمين ( ... ) من الدعوى وتحميل المحكوم عليهم الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأديت عنه الضمانة القضائية وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن بإمضاء من الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها، في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المواد 363، 527 و534 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة حجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم بتاريخ 2019/4/30 غير أنها بهذه الجلسة قررت تمديد المداولة لجلسة 2019/5/07 من غير أن تعلم الأطراف بذلك مما لا يسوغ معه وصف القرار الصادر في حق العارضة بالحضوري إذ العبرة في وصف الأحكام بالوصف الذي تحدده المسطرة لا بالوصف الذي تعطيه المحكمة لذلك يبقى القرار المطعون فيه معيبا بهذا الخصوص و یتعین نقضه.

حيث لئن كان الظاهر من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة حجزت القضية بحضور نائب الطاعنة للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2019/4/30 ثم قررت خلال هذه الجلسة تمديد المداولة الجلسة 2019/5/07 دون إعلامه بذلك فإن وصفها للحكم حضوريا في حق الطاعنة وإن جاء مخالفا القواعد المسطرة فإنه لا ضرر فيه للطاعنة التي يظل طعنها بالنقض داخل الأجل القانوني طالما لم يتم تبليغها بنسخة من المقرر المطعون فيه طبقا للقانون مما يجعل الوسيلة على النحو المذكور غير منتجة. في شأن باقي وسائل النقض المتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني بخرق مقتضيات المادتين 554 و534 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 19 من مدونة التأمينات؛ ذلك أن القضية أحيلت على المحكمة بعد النقض لمناقشة مسألتين اثنتين أولاهما تتعلق بسقف التأمين وثانيتهما تتعلق بالتعويض في حدود القدر المتفق عليه في عقد التأمين، غير أن المحكمة اكتفت بمناقشة المسألة الأولى دون تصحيح العيب المتعلق بالتعويض في حدود السقف المتفق عليه، وهي إذ قضت على العارضة بأداء أكثر مما هو متفق عليه في عقد التأمين تكون خرقت مقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة 19 من مدونة التأمين مما يستدعي نقض قرارها وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا،

وحيث إن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وحيث لئن كان من حق المحكمة دراسة وثيقة التأمين ومناقشة بنودها وتفسيرها فإنه يتعين عليها تحت رقابة محكمة النقض أن تتقيد في ذلك بالقواعد العامة في التفسير وتتجنب الانحراف عن معناها الواضح، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت دفوع الطاعنة الرامية إلى إعمال بنود وثيقة التأمين التي جاءت واضحة بشأن سقف التأمين والتعويض في حدود القدر المتفق عليه وانتهت إلى رد هذه الدفوع معللة ذلك بالقول: ((وحيث إنه انسجاما مع النقطة القانونية المشار إليها بقرار النقض فإن الثابت من خلال أوراق القضية أن المؤمنة شركة سهام تربطها وشركة (ر) عقدة التأمين عدد ( ... ) لتغطية الأضرار البدنية والمادية الناتجة عن الحريق الحاصلة للأغيار وأن هذا الضمان حدد سقفه في مبلغ (700000,00 درهم). وحيث إن شركة (س) تم إدخالها من طرف المؤمنة لها شركة (ر) خلال المرحلة الابتدائية ولم تتمسك بسقف الضمان أثناء هذه المرحلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وطبقا للقواعد العامة الخاصة بعقد التأمين فالعلاقة تبقى منحصرة بين المؤمن والمؤمن له عند إبرام العقد وتحديد شروطه وكافة البيانات والتحفظات إن وجدت ولا دخل للمتضرر في ذلك أي لا علاقة قانونية بين المضرور والمؤمن بل إن هذا الأخير هو مدين المتضرر بالتعويض، في حين أن المؤمن له هو مرتبط بالمؤمن بعقد التأمين وهو مدين له بمبلغ التأمين أي الحلول محله في الأداء متى تحقق الضرر ووقعت المطالبة بهذا التعويض، وبالتالي يكون المتضرر في حل من الصعوبات التي يمكن أن تطرأ عند مطالبة المؤمن بمبالغ تفوق ما التزم به وتعاقد بشأنه مع المؤمن له؛ إذ يبقى للمؤمن كل السبل والمساطر القانونية للمطالبة واسترجاع النصيب من التعويض الذي يمكن أن يكون قد أداه زائدا في حالة ما إذا تراءى له أن هناك تقاعسا أو تخاذلا من المؤمن له عند الإدلاء بالبيانات الصحيحة المتعلقة بالعين موضوع الضمان وكافة المرافق التابعة لها وكذا نوعية المخاطر التي يمكن أن تحدث في المستقبل، وكذا في تحديد الوسائل اللوجيستيكية لتفادي حدوثها والكل عند التعاقد حتى يثبت المؤمن حماية ذمته المالية كما في نازلة الحال، إضافة فالقانون المنظم لمجال التأمين حدد في بعض بنوده الالتزامات العالقة على طرفي العقد خلال سريان الضمان وخاصة إذا تعلق الأمر بضمان مقر شركة صناعية تزاول أعمال صناعية تستعمل فيها مواد أولية مهنية من شأنها إحداث مخاطر في أية لحظة خلال فترة الضمان. وحيث إنه وبناء عليه تكون دفوعات شركة التأمين (س) جاءت غير مستساغة مما يتعين ردها واعتبارها هي

المؤمنة لشركة (ر) المسؤولة المدنية وإحلالها محلها في أداء التعويض .... ))، لما كان ذلك تكون فسرت وثيقة التأمين على نحو ينحرف عن معناها الواضح الذي يقضي بحلول شركة التأمين في أداء ما لا يتجاوز السقف المحدد بعقد التأمين ليبقى ما زاد عن هذا السقف على عاتق المسؤول المدني من غير حلول وهو ما يشكل خرقا سافرا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فسادا في التقدير والتعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. وحيث إن وسيلة النقض على ما هي عليه تجعل طلب النقض منصرفا إلى المسؤولة مدنيا شركة (ر) في شخص ممثلها القانوني دون سواها من الأطراف بمن فيهم المطالبون بالحق المدني، لذا وجب حصر أثر النقض في مواجهة الشركة المذكورة فقط. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/5/07 في القضية ذات العدد 2019/2602/5642 في مواجهة المسؤولة مدنيا شركة (ر) في شخص ممثلها القانوني وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى ورفض الطلب في ما عدا ذلك. وقضت بإرجاع الضمانة لمودعها وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.