محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6363 — قرار عدد: 2023/288 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 235 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/01/30 في الملف رقم 17/5/891. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف رئيس الجماعة الحضرية بسلا بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ش) وشركاؤه بتاريخ 2022/12/09 والرامية إلى الحكم أساسا بعدم قبول الطعن شكلا، وإحتياطيا برفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة - الطاعنة- تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2011/04/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك قطعة أرضية بمقاطعة العيايدة، وأنها حصلت على رخصة بناء قاعة متعددة الإستعمالات، ثم أعدت تصميما تعديليا وأودعت طلب الحصول على رخصة التعديل، وأن طلبها مر بجميع المراحل بما في ذلك رأي الوكالة الحضرية الموافق، وأنها طبقت التصميم التعديلي على أرض الواقع بعد مرور 60 يوما على توصل الجماعة به في إطار المادة 48 من قانون التعمير، وعقب إنتهاء الأشغال قدمت طلب الحصول على شهادة المطابقة، دون أن تتلقى أي جواب، وإلتمست إلغاء القرار الضمني برفض تسليمها شهادة المطابقة لعدم مشروعيته، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه (الرافض لمنح الطاعنة شهادة المطابقة) مع ترتيب الأثار القانونية ورفض باقي الطلبات، إستأنفته الجماعة الحضرية لسلا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بموجب قرارها عدد 3367 بتاريخ 2013/10/21 في الملف عدد 5/13/444، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الجماعة فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/1740 وتاريخ 2016/12/15 في الملف عدد 2013/1/4/3934 بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طيقا للقانون، وبعد الإحالة، وتمام الاجراءات قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في قبول الطعن: حيث دفع الطرف المطلوب بكون الطعن بالنقض لم يراع التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون المنظم للجماعات الترابية وأن الأمر أضحى يتعلق برئيس جماعة سلا، وأن الطالبة ليست لها المصلحة للطعن بالنقض في القرار، مما يناسب عدم قبوله. لكن، حيث إن مقال النقض وإن وجه ضد رئيس الجماعة الحضرية لسلا، بدل رئيس جماعة سلا، فإن ذلك لا يعيبه مادام أن المقال قد وجه ضد من يجب، وهو جماعة سلا في شخصه رئيسها، كما أن المطلوبة لم تبين وجه تضررها من ذلك ويبقى ما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المقصود من التقاضي حسب هذا الفصل هو ممارسة الدعوى، وأن الثابت من وثائق الملف
أنه بعد صدور القرار المنقوض حدثت معطيات جديدة تمثلت في حصول الشركة من الجماعة علی ترخیص جدید بشأن جمیع البنایة، کما حصلت على ترخيص جديد بشأن إستغلال جميع البناية وعلى شهادة المطابقة وأنه بعد قيامها بذلك تكون قد نفذت الحكم الإبتدائي مما يجعل إستئنافها غير ذي موضوع، وهو ما تمسكت به أمام محكمة الإستئناف، وبالتالي فإن الجماعة أصبحت غير ذات صفة ومصلحة وأهلية للتقاضي للطعن في الحكم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن صفة ومصلحة وأهلية الطالبة - المستأنفة - وفقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية تبقى قائمة بإعتبارها طرفا في الحكم المطعون فيه وبصفتها الجهة المنسوب لها إصدار القرار موضوع الطعن في نازلة الحال، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع ونقصان وفساد التعليل الموازين لإِنعدامه، ذلك أنها تمسكت بأنه بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 1/1740 حصلت وقائع جديدة من شأنها التأثير على مسار الدعوى تتمثل في توصل الشركة بترخيص جديد بشأن البناية وترخيص جديد بإستغلالها وعلى شهادة المطابقة، وأن الجماعة نفسها تمسكت بهذا المعطى في مذكرتها التعقيبية، مما كان يوجب عليها التنازل عن الطعن، وهو ما لم يكن محل مناقشة من طرف محكمة الإستئناف التي إكتفت بتعليل قرارها بأن ما تمسكت به الطاعنة من عدم تمكينها من رخصة المطابقة خاضع لمقتضيات المادة 48 من قانون التعمير لأن عدم الجواب يعتبر موافقة ضمنية مع الإستناد لرأي الجهات الإستشارية المتدخلة في عملية الترخيص، فإنه إعمالا لما خلص إليه قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه بكون إستناد الطاعنة في طعنها على كون شهادة المطابقة مستحقة بمجرد عدم الجواب داخل الأجل القانوني المحدد للقرارات الضمنية بالموافقة، يبقى غير سليم من الناحية القانونية لأن هذه الشهادة غير مشمولة بمقتضيات المادة المشار إليها، الشيء الذي يجعل الطلب غير مؤسس، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إستندت محكمة الاستئناف فيما إنتهت إليه بأن إعتبار عدم تمكين الطاعنة من رخصة المطابقة خاضع لمقتضيات المادة 48 من قانون التعمير على أساس أن عدم الجواب يعتبر موافقة ضمنية مع الإستناد لرأي الجهات الإستشارية المتدخلة في عملية الترخيص، فإنه وإعمالا لما خلص له قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه فإن إستناد الطاعنة في طعنها على كون شهادة المطابقة مستحقة بمجرد عدم جواب الجماعة داخل الأجل القانوني المحدد للقرارات الضمنية بالموافقة يبقى غير مؤسس قانونا لأن هذه الشهادة غير مشمولة بمقتضيات المادة 48 المشار إليها، سيما وأن الإصلاحات والتعديلات التي تمت من طرف الشركة الطالبة كانت تهم البقعة رقم 78 فقط، والتي هي موضوع الترخيص بالبناء الأول فقط عدد C08/42، وهو الترخيص الوحيد المسلم من الجماعة، وبالتالي فإن الإصلاحات والتعديلات المدخلة على
التصميم الأول لا دليل على الترخيص بها من قبل الجماعة، وأن دراسة الملف التعديلي المقدم من طرفها -أي الشركة- لا يعتبر ترخيصا ولو حظي بموافقة اللجنة التقنية، وأنه لا مجال للإحتجاج بإصدار رخصة مطابقة أو رخصة إستغلال جديدة، ومحكمة الإستئناف بما إنتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هدى عدلي.