محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/663 — قرار عدد: 2018/126 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبيْن تقدما بتاريخ 2011/05/06 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع مع الطاعنين العقارات ذات الرسوم العقارية المذكورة بالمقال، والتمسوا القسمة، وأرفق المقال بشواهد الملكية. وأجاب الطاعنون بمقال مضاد طلبا لفرز نصيب كل واحد منهم في العقارات المذكورة وبقسمة الأصل التجاري المتخلف عن موروثهم أعقبوه بمقال من أجل إدخال الغير في الدعوى. وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (أ.ض) الذي انتهى في تقريريه الأولي والتكميلي إلى اقتراح ثلاث مشاريع للقسمة العينية لفائدة كل واحد من المطلوبيْن. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/10/29 في الملف عدد 11/21/1847 قضى "في المقال الأصلي بعدم قبول قسمة العقارات ذات الرسوم العقارية عدد ( ... ) و( ... ) و( ... ) وبقبول الباقي، ويإنهاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق قسمة العقارات ذات الرسوم العقارية عدد (٠٠٠) و ( ... ) و( ... ) و .... قسمة عينية، وذلك بفرز حصص كل واحد من الطرف المدعي عن حصص باقي المدعى عليهم من هذه العقارات عن طريق إجراء القرعة بين المشاريع الثلاثة والتي اقترحها الخبير بتقريره التكميلي مع استحقاق المدرك لكل طرف حسبما هو مفصل بالتقرير المذكور ورد باقي الطلبات. وبعدم قبول المقالين المضاد ومقال إدخال الغير في الدعوى"، واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"،

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيق قانون المسطرة المدنية وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبان والتمسا رفض

الطلب.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق

مقتضيات الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم تقدموا بمقال مضاد لإنهاء حالة الشياع بينهم وفرز نصيب كل واحد منهم في العقارات المشاعة وكذا إنهاء حالة الشياع بشأن الأصل التجاري المسمى ( ... )، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلبهم بعلة أن طلبات التدخل والطلبات العارضة الأخرى لا يمكنها تأخير الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا وهو تعليل فاسد لأن الطلب المضاد في طبيعته القانونية هو غير طلبات التدخل أو الطلبات العارضة، ثم أنه قدم قبل أن تصير القضية جاهزة للبت فيها وذلك قبل صدور الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وقبل إجراء الخبرة التكميلية، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا وفي قضاء النقض أن شرط القسمة العينية متى أمكنت أن تكون منهية للشياع بين أطرافها لقاعدة الإجبار، وذلك بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة عن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر المحكمة حكمها بناء على تصميم ينجزه مهندس في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز مع بيان المدخل والمخرج بما يتحقق به الانتفاع بحسب ما أعد له، والطاعنون دفعوا بأن القسمة لم تنه التراع حين لم تفرد لكل واحد منهم منابه في عين التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ض) الذي أعد ثلاثة مشاريع لفرز نصيب المطلوبيْن عينا وأبقى حظ الطاعنين مشاعا بينهم ودون أن تنهي الشياع في العقارات المدعى فيها بين جميع أطراف الدعوى بإجراء قسمة عينية تراعى فيها ضوابطها وفق ما تم بيانه أعلاه، تكون قد خالفت القانون، مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.