محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24574 — قرار عدد: 2021/162 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ. م) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م.ص) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/5/30 صك عدد 206، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/5/28 تحت رقم 1025 في القضية عدد 2017/2602/1101، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل جنحتي التزوير في محرر تجاري (شيكات) واستعمالها طبقا للفصلين 357 و359 من القانون الجنائي، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض شركة (م .! ) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم وبتحميله صائر استئنافه مجبرا في الأدنى والطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/7/26، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق القانون وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أنكر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تزوير الشيكين، وأن الخبرتين المأمور بهما، سواء من طرف قاضي التحقيق أو المحكمة، أوضحتا أن التوقيعين لا يمكن نسبتهما إليه وليسا من فعله، فتكون المحكمة، مع عدم وجود ما يثبت أنه هو من غير التوقيعين المذكورين، قد أساءت تطبيق الفصل 357 من القانون الجنائي موضوع المتابعة، فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون وخرق مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وتحريف القانون والواقع المنزل منزلة انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به في حق الطاعن على كونه لم يدل بما يفيد أن الشيكين المشار إليهما قد سلما مقابل بيع الحصة بالتنصيص على ذلك في محاضر الشركة وفق الفصول والمقتضيات المعمول بها بين الشركاء في مثل هذه المعاملات، في حين يظهر من مستندات الملف أن الطاعن شريك بمقتضى العقد المنشئ للشركة بحصة قدرها 105.000 درهم تم أداؤها بواسطة شيك صرف من قبل المشتكي (أ)، وقد تم الإدلاء بالفعل بصورة الشيك المذكور ووصل بنفس المبلغ وكشوف حسابات بنكية، كما تم تأكيد هذه المعاملة بواسطة عقود ومحاضر مصادق عليها من طرف مصلحة تصحيح الإمضاءات تثبت أنه بتاريخ 2012/3/23 تمت المصادقة على توقيع

بيع أسهم وإعفاء من المسؤولية بين طرفي التراع وانتفاء أي تحفظ منهما تضمنته نسخة من الاتفاق الذي بمقتضاه خرج الطاعن من الشركة واستعاد حصته المشار إلى مبلغها أعلاه، بالإضافة إلى مبلغ جزافي قدر في 500.000 درهم، وقد التزمت الشركة بأداء ما ذكر بواسطة شيكين، وهي الأمور التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود معاملة تجارية موثقة وفق القوانين المعمول بها في هذا الصدد، والقرار المطعون فيه لما لم يناقش هذه الوثائق رغم أنها حاسمة يكون قد حرف القانون وبني على تعليل متناقض وفاسد المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما

قضت به من تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة التزوير في محررات تجارية طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي على الخبرتين المنجزتين على التوقيعين الواردين أسفل الشيكين المطعون فيهما بالزور واللتين خلصتا إلى أن الخصائص الخطية للتوقيعين المذكورين تختلف عن تلك التي تتوفر عليها التوقيعات الصحيحة التي تخص المشتكي (أ) الثابتة بوثائق المقارنة والصادرة عنه في وقت سابق عن نشوء التراع مع الطاعن، معتبرة أن هاتين الخبرتين تفند مزاعم هذا الأخير بأن التوقيعين يخصان المشتكي الذي سلم له الشيكين طواعية موقعين من طرفه؛ كما استندت أيضا على شهادة الشاهد (م.ك) في مرحلة التحقيق الإعدادي بيمينه والتي أكد فيها بأن أرومتين من دفتر الشيكات لا تحملان مبلغا ولا غرضا، وأنه قد عاين ذلك بحضور الطاعن نفسه وشريكه المشتكي؛ كما أنها لما عللت قرارها بأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن الشيكين المذكورين قد سلما مقابل بيع الحصة بالتنصيص عليها في محاضر الشركة وفق الفصول والمقتضيات القانونية المعمول بها بين الشركاء في مثل هذه المعاملات، تكون قد اعتبرت أن الوثائق المدلى بها من طرفه المحتج بها في الوسيلة الثانية غير كافية لإثبات صدور الشيكين عن المشتكي مقابل بيع الطاعن لحصته في الشركة، لاسيما أن المستفاد من الاتفاق المبرم بين الشركاء الثلاثة هو تفويت حصة الطاعن إلى الشريك الثالث المسمى (خ. أ.ف) وليس إلى المشتكي، فيبقى ما ورد بالوسيلتين مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقييم وسائل الإثبات والأخذ بما اطمأنت إليه منها واستبعاد ما دون ذلك، والقرار المطعون فيه لم يخرق أيا من المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (خ.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/5/28 تحت رقم 1025 في القضية عدد

2017/2602/1101؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.