محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3153 — قرار عدد: 2020/721 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2017/03/14 تقدمت السيدة (ص. ح) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه: أنها توصلت بتاريخ 2017/01/25 بقرار صادر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقضي بعزلها من الأسلاك الإدارية، وحذف إسمها من لائحة أطر وموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إبتداء من تاريخ 2016/11/02 بعلة تغيبها بدون مبرر قانوني، وإلتمست إلغاء القرار المذكور للشطط في إستعمال السلطة، لأنها تغيبت عن عملها بسبب تعرضها لوعكة صحية حادة إثر إصابتها بمرض مزمن يسمى عرق النسا
نتيجة تنقلها المتكرر من مقر عملها بأسا الزاك وبيت الزوجية بمدينة أكادير، وأن المسافة التي كانت تقطعها أدت إلى تفاقم المرض، وكانت ترسل الشواهد الطبية المثبتة للمرض إلى المندوبية الإقليمية بأسا الزاك، لكنها لم ترسل الملف الطبي للوزارة التي أصدرت قرار عزلها، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إستأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم
2.99.1219 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 المحدد لكيفية تطبيق الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، والخطأ في التعليل الموازي إنعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أنه سبق لها أن بينت أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الإستئناف الإدارية الكيفية التي يتعين على الموظف المعني بالأمر الإدلاء بالشواهد الطبية لإدارته، كما هي محددة بموجب المادة الثانية المذكورة التي تنص بصيغة الوجوب على أن الموظف ملزم بأن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل إستلام الشهادة الطبية، وأن المطلوبة في النقض إدعت أنها أرسلت شهادة طبية للإدارة بواسطة الفاكس على إثر الإنذار الموجه إليها في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن الإرسال بهذه الطريقة مخالف لأحكام المادة الثانية المذكورة، وبالتالي لا يمكن الإرتكان إلى حقيقة وصحة الشواهد المرسلة بهذه الطريقة، سيما وأنها تمادت في بعث الشواهد الطبية بواسطة الفاكس لتبرئ غيابها المتكرر، الأمر الذي يبعث على الشك في حقيقة مرضها، وأنها كانت تمتنع عن الفحوصات المضادة رغم إستدعائها بإستثناء مرة واحدة بمناسبة الشهادة الطبية المرسلة بتاريخ 2016/07/12 حيث أوضح التقرير المحرر على إثر ذلك أن الأمر يتعلق بوعكة صحية خفيفة وتحتاج إلى بعض الراحة فقط، فضلا عن الشهادة الطبية المرسلة بواسطة الفاكس لا تتوفر على قيمة الإثبات لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، ولا يوجد بالملف الإداري للمعنية بالأمر ما يفيد توصل الإدارة بالفاكس المؤرخ في 2016/11/21 الذي إعتبر القرار المطعون فيه أنه يحمل الرخصة المرضية التي تغطي فترة الإنذار الذي توصلت به المعنية بالأمر بتاريخ 2016/11/22 عن طريق المفوض القضائي ولم تلتحق بعملها داخل أجل سبعة أيام، مما يجعلها متخلية عن وظيفتها طبقا للفصل 75 مكرر، لأن إنقطاعها عن العمل المبرر للإنذار الموجه إليها كان بتاريخ 2016/11/02، بينما لم يتم الإرسال المزعوم للفاكس الذي يحمل الشهادة الطبية التيّ يفترض أنها تغطي الفترة إلا يوم 2016/11/21 أي بعد عشرين يوما على تاريخ توقفها عن العمل بدون مبرر مشروع، وأن الشهادة المذكورة محررة عشية يوم تبليغ الإنذار، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها وإن توصلت من الإدارة بإنذار بتاريخ 2016/11/22 - وقت تغيبها - فإنها قد بلغت الإدارة عن
طريق الفاكس شهادة طبية بتاريخ 2016/11/21 تبين عدم قدرتها على العمل لمدة 15 يوما - وأن الإدارة لم تنف ذلك - وإعتبرت أن تغيب المستأنف عليها مبررا، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لإتسامه بالتجاوز في إستعمال السلطة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ومن جهة أخرى، فإن باقي ما أثير لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الإستئنافية، مما يبقى هذا الشق من الوسيلة غير مقبول، والباقي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.