محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6328 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/12 صك عدد 443 والرامي إلى نقض القرار عدد 2039 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة أعلاه بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/2602/1913 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/06/27 في الملف رقم 2018/12418 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الإدلاء بشهادة الزور طبقا للفصل 372 من ق. ج والتصريح ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت فيها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والمذكرة المدلى بأسباب النقض مسجلة بمصلحة كتابة الضبط - المكتب الجنحي - كانت داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية، فيكون الطلب مقبولا شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدام؛ ذلك إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه استنادا إلى عدم توفر سوء النية الجرمية لديه، ولكون شهادة الشاهدين لا تنهض دليلا كافيا للقول بزورية شهادته وأن محكمة الشغل لها السلطة التقديرية في تقييم الشهادة، رغم أن المطلوب أدى شهادته أمام محكمة الشغل لفائدة المسمى (سعيد. أ. ج) بعد أدائه اليمين القانونية بشأن واقعة حضور هذا الأخير لمقر عمله ومطالبة مسؤولة الشركة له بالعودة إلى حال سبيله إلى حين إشعار آخر والحال أنها لم تكن الحقيقة وقام المطلوب بتغييرها بسوء نية بحيث لم يكن حاضرا في تلك الواقعة حسب شهادة الشاهدين (عبد الله. ل) و(محمد. م)، مما يكون معه تعليل المحكمة غير مستند على أساس قانوني وواقعي، لأن تعليل المحكمة لبراءة المطلوب بانعدام النية الجرمية استنادا إلى كون محكمة الشغل لها السلطة التقديرية
في تقييم كل شهادة تكون قد تطرقت لمسألة الترجيح بين الشهادات أمام محكمة مدنية بينما نازلة الحال تتعلق بواقعة جنائية تحكمها مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مما يكون قرار المحكمة ناقص التعليل، ويتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إنه طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة
الزجرية لها كامل الحرية في تكوين قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها وتمت مناقشتها في جلسة علنية شفاهيا وحضوريا، ولها ان تعتمد أي دليل تستخلص منه ما هو مؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل والتطبيق السليم للقانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أكد بأن شهادة الشاهدين والحجج المستدل بها من طرف المطالبة بالحق المدني في مواجهة الأجير (سعيد. أ. ج) في منازعات الشغل ولم تأخذ بها المحكمة وأخذت بتصريحات الأجير المذكور التي أكدها المطلوب خلال أدائه لشهادته أمامها، واقتنعت بأن جميع الحجج المدلى بها في النازلة لإثبات زورية الشهادة المدلى بها من طرف المطلوب لا ترقى لدرجة الجزم واليقين للقول بزورية هذه الشهادة كما لا يوجد بالملف ما يثبت
للمحكمة بصفة قاطعة بأن شهادة المطلوب هي شهادة زور، وأن الشك يفسر لفائدة المتهم وأن البراءة هي الأصل، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما جاء في
الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض النقض المرفوع عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار عدد: 2039 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم: 2019/2602/1913 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين: ادريس قابو مقررا وعبد الوحيد الحجيوي، ومصطفى صبان وجيلالي بوحبص أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.