محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/494 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2402 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف عدد 2020/1501/2459 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 تم

تمدیدها لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/10/02 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2010/02/01 بأجر شهري محدد في 41300 درهم إلى أن تم فصله عن العمل بصفة تعسفية وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2019/07/01، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه بأنها اتخذت مقرر الفصل بعدما تبين لها أنه غير مؤهل لأداء المهمة الموكولة له وذلك بعد أن حاولت جاهدة إعادة تأهيله وتكوينه للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، ملتمسة رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وأنتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص مثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الاستناد على أساس قانوني، وعدم الجواب على وسائل الأطراف، إذ أنها اعتمدت كون المطلوب توصل برسالة الفصل يدا بید بتاریخ 2019/07/02 وأنه وجب رفع دعواه داخل اجل 90 يوما من تاریخ توصله به، وأنه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 2019/07/01 وبذلك تكون الدعوى موضوع النازلة تحت طائلة سقوط الحق فيها عملا بمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، وان المحكمة لم ترد إطلاقا على الدفع المذكور، كما أنها تمسكت بكون الأجرة الواجب اعتمادها هي الأجرة الثابتة بأوراق الأداء وطالبت بصفة احتياطية تعديل مبلغ التعويضات وفق الثابت من تلك الأوراق، وان القرار لم يتعرض إطلاقا لهذه الدفوع وبالأحرى الجواب عنها، مما يعتبر بمثابة انعدام التعليل، كما أن تعليل القرار ناقص إذ أنها أدلت بحجة قانونية بمقتضى مستنتجات واضحة فيما يتعلق بسقوط الحق في مباشرة الدعوى في النازلة وبأحقيتها التمسك بأوراق الأداء كأساس لاعتماد التعويضات التي أدلت بورقتين منها، وأن المحكمة أبعدت حجج الطالبة من غير مناقشتها بالرغم من وجاهتها، وأن عبء إثبات الأجر يقع على الأجير.

وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني خرق مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار علاوة على عدم جوابه على دفعها المتعلق بسقوط الحق كما تم بيانه أعلاه، فإنه لم يعتبر مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل مما يعد خرقا لها، لذلك یتعین نقضه. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته بخصوص خرق

المادة 65 من مدونة الشغل لم يثر بنفس الطريقة التي أثارتها أمام محكمة الموضوع إذ تمسكت حاليا بأن المطلوب توصل بمقرر الفصل بتاريخ 2019/07/01 وتقدم بدعواه بتاريخ 2019/07/02 في حين دفعت أمام محكمة الاستئناف بأنه توصل بمقرر الفصل بتاريخ 2019/07/01 وتقدم بدعواه في 2019/10/02، وهو أمر خلاف الواقع، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بخصوص الأجر يبقى مبهما وغير واضح على اعتبار أن الطالبة لم تحدد الأجر ولا أوراق الأداء المتمسك بها، واكتفت بالقول بعدم الجواب على دفعها المتعلق بعدم اعتماد الأجر الثابت بأوراق الأداء واستبعاد حججها دون مناقشتها، كما أن ما أثارته من كون عبء إثبات الأجر يقع على الأجير يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فيبقى كل ما أثير غير مقبول، ويتعين تبعا لذلك رفض الطلب

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد

حیاني.