محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/8/6/4602 — قرار عدد: 2019/432 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ع) بتاريخ 2018/01/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة، الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/01/02 في القضية عدد 2017/196، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع السيارة المحجوزة نوع ( ... ) والمبلغ المالي والهاتف النقال المحجوزين، وتصديا الحكم بمصادر تهم لفائدة الخزينة العامة، وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

تطبيق القانون الجنائي

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من التناقض في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما قضت تصديا ببراءة العارض من جنحة المشاركة في الاتجار في الخمور لم ترتب عن ذلك تخفيض العقوبة المحكوم بها ابتدائيا في حقه، مما يعرض قرارها

للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن تبين لها بأن الطاعن أدين ابتدائيا بوصفه فاعلا أصليا في ارتكاب جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة ومشاركا في ذات الوقت، فألغت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانته من المشاركة في الجريمة واعتبرته في إطار تحديدها لمسؤوليته الجنائية بحكم ما أتاه من أفعال فاعلا أصليا، وأبقت على العقوبة المحكوم بها ابتدائيا التي ارتأتها ملائمة لجنحة الاتجار في الخمور إعمالا لسلطتها في تحديد العقوبة المخولة إليها قانونا من دون أن يكون لتبرئته من فعل المشاركة أي أثر على قدر العقوبة المحكوم بها، جاء قرارها من غير تناقض معللا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.