محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9927 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/17 في القضية ذات العدد 2019/2602/3649، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (أ.ن) من جنحة الاتجار في المخدرات وبإدانته من أجل جنحة مسك المخدرات وعقابه بشهرين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبمصادرة وإتلاف المخدرات مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق
مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استند على إنكار المتهم لواقعة الاتجار في المخدرات وإلى تراجع مصرح المسطرة المرجعية عن تصريحاته السابقة التي أكد فيها للشرطة بأنه هو من زوده بالأقراص المهلوسة، والمحكمة المطعون في قرارها لم تقم باستدعاء المتهم ومصرح المسطرة لمناقشة القضية من جديد أمامها مع أن المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تقتضي بأن على المحكمة أن لا تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال ومن ثمة جاء قرار المحكمة مجانبا للصواب، مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و308 و311 و312 و314 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والمسؤول المدني والطرف المدني طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، و39 من قانون المسطرة المدنية، ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها، وبمقتضى المادة 311 من نفس القانون أن يحضر المتهمون شخصا ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقا للفقرة الثانية من المادة 314 بعده، وبمقتضى المادة 312 من ذات القانون الفقرة الأولى والثانية من المادة 314 بعده وإذا تخلف عن الحضور طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده في القضايا الجنحية. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اقتصرت على مجرد استدعاء المطلوبة في النقض دون استكمال باقي الإجراءات كما هو ثابت في تنصيصات القرار المذكور ومحضر الجلسة الصحيح شكلا، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما يعرضه
للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/17 في القضية ذات العدد 2019/2602/3649، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى.
وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.