محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15581 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف (عبد الإله. ص) بإمضاء دفاعه الأستاذ (محمد. بل) المحامي بهيئة فاس والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2020/12/03 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد: 4/1758 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد: 2017/4/6/9495 والقاضي في منطوقه برفض طلب النقض ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2017/01/10 في الملف الجنائي عدد 2015/428. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل: حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض وفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا
في الموضوع:
بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث أسس الطاعن طلبه بإعادة النظر على مقتضيات المادة 563 من ق.م. ج والذي يمنح إمكانية الطعن بإعادة النظر في القرارات وحدد ذلك ومنها ما ورد في الفقرة الثالثة من نفس الفصل التي جاء فيها أنه يمكن الطعن بإعادة النظر إذا أغفل القرار البت في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم التعليل، والقرار رفض الطعن بالنقض بعلة أن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها، لكن وإن كانت المحكمة حرة في تكوين قناعتها فهي ملزمة بتطبيق القانون، وتعليل قرارها بإثبات أن الفعل المتابع به المتهم عناصره التكوينية قائمة، فالمتابعة بالمشاركة في التزوير واستغلال النفوذ يقتضي صدور فعل مادي من طرف المتهم يتناول وجوبا الرسم أو الوثيقة الرسمية موضوع فعل التغيير في مضمونها أو محتواها إما بالإضافة أو تضمين معلومات غير صحيحة أو التوقيع عليها، وما أسست عليه المحكمة قرارها هو مجرد تصريحات المتهم (عبد الاله. س) وأن تصريحات متهم ضد آخر لا يمكن البناء عليها والتسليم بما جاء فيها على إطلاقه، وجعلها الحجة الوحيدة لتكوين قناعة المحكمة، والحكم بموجبها بالإدانة. وخاصة وأن شهادة (عبد الاله. س) غير منتجة في النزاع أولا لأن له مصلحة في النزاع ويحاول التنصل من المنسوب إليه والظهور بكونه مجرد ضحية، علما أن تصريحاته شابها التناقض والتضارب والتراجع والتعارض، ثم لم يؤد اليمين القانونية، وأن ما يسقط شهادة هذا الشاهد من أي آثار قانونية هو ما جاء على لسان العدلين اللذين أبرما عقد الزواج حيث أكدا أن العقد أبرم بمحض إرادة الطرفين وبكل حرية وبدون أي إكراه أو إجبار، وبدون أي ضغط أو عنف من أي طرف، وبالتالي فالقرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا قانونيا عناصر الجريمة المتابع بها الطاعن لكونه لم يحدد عناصرها التكوينية ولم يبين الفعل المادي الذي ارتكبه بخصوص تزوير الوثيقة الرسمية حسب الفصل 351 من القانون الجنائي وطبيعة فعل المشاركة، خاصة أنه ليس له أي دور أو وظيفة أو سلطة عمومية. أما بخصوص استغلال النفوذ، فإن تسليم الشهادة لا يعني أن الطاعن صنعها أو أنشأها لأنه ليست له أية سلطة أو صلاحية رسمية أو وظيفة إدارية، فالطاعن ليس من قام بكتابتها وتحرير معطياتها، وليس الجهة المسؤولة عن التوقيع والمصادقة على مضمونها وبالتالي فإن عناصر الفعل المنسوب إليه غير قائمة ومنتفية في النازلة والقرار الذي رفض طعنه لم يعلله تعليلا قانونيا سليما مما يستوجب إلغاءه وإعادة النظر فيه
ونقضه من جدید.
لكن؛ حيث إن انعدام التعليل الموجب لإعادة النظر طبقا للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية يعني عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن المستدل بها أو انعدام التعليل بالمرة أما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، ومادام أن الأسباب المعتمدة من طرف الطالب المفصلة أعلاه اقتصرت على مناقشة علل القرار الاستئنافي وانتهت بناء عليها إلى المجادلة و المناقشة في تعليلات محكمة النقض وهو ما لا يعتبر حالة من حالات إعادة النظر مما يتعين معه عدم قبولها والتصريح برفض الطلب. لهذه الأسباب برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف (عبد الكريم. ص) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/1758 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف 2017/4/6/9495. وتحميله الصائر يستخلص في إطار القانون المنظم للصائر في الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.