محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/12896 — قرار عدد: 2022/852 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/19، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/10 في القضية الجنحية عدد 2019/2802/386 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل جنحة إنتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني (م.أ.م) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ: (ف.س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة أولاهما من خرق القانون المتمثل في الفصل 132 من ق م ج ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الذي لم يصادف الصواب فيما قضى به، لأن الطاعن لا يسكن بمنطقة تزناخت مكان وقوع جنحة إنتزاع عقار المزعومة من طرف المطلوب في النقض، إذ يقيم بشكل دائم بمدينة ورزازات كما يدل على ذلك محضر الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية لمدينة ورزازات والنيابة العامة التي لم يثبت لها أي دليل على تواجد الطاعن بمكان وقوع الفعل المجرم فضلا على خلو الملف مما يفيد إرتكابه لإنتزاع عقار، واعتبارا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية والعقوبة طبقا للفصل 132 ق ج الذي بمقتضاه لا يتحمل وزر العقوبة إلا من تقررت مسؤوليته الجنائية والقرار المطعون فيه عندما لم يتفطن لواقعة عدم سكن الطاعن وخلو الملف من الإثبات يكون قد خرق مقتضيات الفصل أعلاه وعرضته للنقض. والمتخذة ثانيتها من خرق مبدأ عدم التوسع في تأويل النص الجنائي عندما اعتبر القرار المطعون فيه واقعة وضع مواد بناء على أرض المطلوب في النقض من قبيل الخلسة والتدليس لإنتزاع العقار والحال أن وضعها ثم بشكل مؤقت بسبب أشغال البناء وضيق المكان حسب ما صرح به الشاهد (١. أ) والقرار المطعون فيه ينطوي على التوسع في تأويل القاعدة القضائية وبذلك قد خرق المبدأ أعلاه طالما أن جنحة إنتزاع حيازة عقار يجب أن تكون مقترنة بأفعال من شأنها منع الحائر من التصرف لأن الطاعن لم يمنع المطلوب ضده من التصرف وصرح في جميع مراحل الدعوى بأنه يتصرف في ملكه في نطاق الحدود القائمة عن الصلح مع المطلوب في النقض.

والمتخذة ثالتهما من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أم القرار المطعون فيه لم يأخذ بدفوع الطاعن من عدم جدوى الأخذ بشهادة الشاهدين (١. أ) و(ل. أ.ت) لتناقضها بين المرحلة الاستئنافية وبمحضر الضابطة وأمام المحكمة الإبتدائية بأن المتهمين بنوا على حدود 3 أمتار من أرض المشتكي الذي إقتصر في شكايته على أن المتهمين قاموا بوضع مواد البناء على حدود 3 أمتار في أرضه وشروعه في البناء على الحدود الفاصلة بينهما كذلك لعدم علم الشاهدين بواقعة الصلح بين الطرفين التي أفضت إلى إيجاد حدود جديدة لعقارهما وبذلك فالقرار عندما أغفل دفوع الطاعن ولم يرتب عليها أي أثر مما أفقده ركن التعليل الواجب في الأحكام وبالتالي فقد عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة إنتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت علله وأسبابه التي إستندت في ذلك إلى شهادة الشاهدين (١. أ) و(ل. أ.ت) اللذين أفادا بأنهما يعرفان موضوع النزاع الذي يتصرف فيه المطالب بالحق المدني بوضع الزرع مما تكون معه الحيازة المادية لأرض النزاع ثابتة له ومن جهة ثانية فإن الشاهدين قد

أجمعا وأن المتهم إلى جانب باقي المتهمين تراموا عليه وقاموا بالتوسع فيه بالبناء وانتزعوا حيازة الجزء الذي يتصرف فيه الطرف المدني عن طريق الخلسة مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير كما يتطلبها الفصل 570 من ق م ج ثابتة في حق المتهم ... ، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيت التعليل، وأبرزت عناصر الفصلين 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها بواسطة أشخاص متعددين، علما بأن تعدد الجناة يعتبر من عناصر الفصل المذكور ويغني عن بيان باقي العناصر فضلا على أن شهادة الشاهدين قد انصبت على صميم الاثبات وأن العبرة بالشهادة المؤداة امام المحكمة، وبذلك فقد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحية الواقعية والقانونية وتبقى الوسائل على غير

أساس.

ولهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة الزهرة جبور.