محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1028 — قرار عدد: 2009/1257 — بتاريخ: 2009-11-11

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 23-5-1994 إلى أن تم اعتقاله من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 15-7-2005 بناء على تصريحات أحد المتهمين في قضية للهجرة السرية، وبعد الحكم ببراءته التحق بعمله إلا أنه منع منه دون مبرر مما اعتبره فصلا تعسفيا طالب بسببه بما هو مسطر بمقاله فصدر على إثر ذلك حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن العطلة السنوية لسنة 2005 مبلغ 3.173,85 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مقدارها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر في حدود المحكوم به تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل بعدم الجواب عن وسائل دفاعه وعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني، ذلك أنه قضى برفض طلبه الرامي إلى التعويض عن الفصل التعسفي بعلة أنه
نزاعات الشغل
لم يبرر غيابه عن العمل أكثر من المدة المسموح بها والحال أنه أثبت بحكم قضائي أن سبب غيابه راجع إلى تصريح أفضت به المطلوبة اتهمته بالمشاركة في أعمال الهجرة السرية تم على إثره اعتقاله لمدة ستة أشهر قبل أن تقضي محكمة الاستئناف ببراءته مما يستفاد منه أن مشغلته كانت السبب في اتهامه واعتقاله فهي بذلك كانت على علم بغيابه خصوصا وأنها كانت حاضرة خلال إجراءات الدعوى الجنحية وهو ما كان يجب معه على المحكمة مناقشة الدور الايجابي الذي لعبته المطلوبة في النقض في غيابه عن العمل إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الغياب الذي تجاوز الأربعة أيام المسموح بها عملا بأحكام المادة 39 من مدونة الشغل غير مبرر ولم يناقش وسيلة دفاعه المتمثلة في أن وشاية المطلوبة كانت هي السبب وراء هذا الغياب حسب الثابت من وثائق الملف مما يجعل إغفاله هذا بمنزلة انعدام التعليل الموجب للنقض.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف وبإقرار الطاعن تغيبه عن العمل لمدة تجاوزت المسموح به قانونا والمحدد في أربعة أيام خلال الإثنى عشر شهرا طبقا لأحكام المادة 39 من مدونة الشغل بعدما اعتقل في قضية جنحية لمدة ستة أشهر إثر تحريات للضابطة القضائية في جريمة للهجرة السرية كما جاء بمحضر هذه الأخيرة وهو ما أكده الطاعن في معرض سرده لوقائع النازلة، لا بسبب اتهامه من طرف المطلوبة كما جاء بالوسيلة، وعلم مشغلته بتغيبه لتتبعها إجراءات المسطرة الجنحية لا يعد منها موافقة على هذا الغياب ولا يجعلها مسؤولة عن اعتقاله، كما أن الحكم ببراءته لا يعفيه من المسؤولية عن غيابه الذي يبقى غير مبرر ويشكل خطأ جسيما يفضي إلى فصله من عمله دون تعويض، وهو ما طبقه القرار، فكان بما انتهى إليه معللا تعليلا سليما والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.