محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/113 — قرار عدد: 2021/236 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 424 الصادر بتاريخ 2017/10/30 في الملف عدد 1401/2017/394 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/28 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2017/03/16 بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليها (ل. ل) ورثة للمرحوم (ع.ل) والذي خلف ما يورث عنه شرعا، من ذلك القطعة الأرضية المسماة "س.م.س" المعرف بها بنفس المقال طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها. وأرفقوا مقالهم بصور مصادق عليها لإراثة عدد ( ... ) ص ( ... ) وإحصاء متروك عدد ( ... ) ص ( ... )، ورسم استمرار عدد ( ... ) ص ( ... ). وأجابت المدعى عليها بأن رسم الاستمرار المستدل به يفتقر إلى سند التملك، ومن جهة أخرى فهو لا يتضمن شروط الملك الخمسة، مما يجعله غير منتج طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى. وبعد تعقيب المدعين قضت المحكمة بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2017/1401/46 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعون. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل المؤدي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الوثائق المرفقة بالمقال وهي رسم الإراثة ورسم الإحصاء ورسم الاستمرار منجزة بطلب من الطاعن (م.ل)، وأن ذلك لا يدل على إنجازها بحضور المطلوبة في النقض، فتكون المحكمة قد أساءت التقدير، لأن الوثائق أنجزت لمصلحة ورثة الهالك (ع.ل) ولفائدتهم، وقد حضروا جميعا ووقعوا رفقة الشهود بمذكرة الحفظ الممسوكة بمكتب العدلين، وأن إنجازها لا يشكل ضررا لأحد الورثة ولم يقص البعض دون البعض الآخر، وأن المطلوبة من ورثة المرحوم (م.ل) واسمها مضمن بجميع الرسوم إضافة إلى عدم منازعتها في الملك المدعى فيه، وأن تلك الرسوم مؤسسة على شهادة شهود المنطقة الذين عايشوا الهالك وشهدوا بناء على المخالطة والمجاورة أن الأرض تعود له واستمرت على ملكه وبيده إلى أن توفي لتستمر بيد ورثته، وأن أطراف دعوى القسمة أشقاء ولا ضرر في إنهاء الشياع بينهم، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن المقرر قضاء أن رسم إحصاء المتخلف الثابت بموجب لفيف يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه، ما لم يدع أحدهم الاختصاص، فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والطالبون أدلوا برسم إحصاء متخلف مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2007/05/10 وعززوه برسم استمرار ضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2017/03/01، وأن الإحصاء المذكور وإن أنجز بطلب من الطالب (م.ل) فإنه جاء مستقطبا لجميع الورثة بمن فيهم المطلوبة في النقض. وأن هذه الأخيرة لم تنازع فيما تضمنه من عقارات مدعى فيها كما لم تدع اختصاصها الجزئي أو الكلي بها. والمحكمة لما ردت رسم إحصاء المتخلف لعدم اشتماله على

شروط الملك المجمع عليها فقها وقضاء رغم ما ذكر ورغم عدم وجود ما يدحضه بمقبول، فقد جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.