محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/12387 — قرار عدد: 2015/574 — بتاريخ: 2015-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/02/25 ملف رقم 12/09/1004 عدد 322 ان (الحسين. ص) المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/06/19 بالدائرة الانتخابية بالعرائش والتي شابتها اخلالات تمثلت في توزيع المال وارشاء الناخبين وتسخير وكيل لائحة الأحرار للموظفين الجماعيين
وسيارة الجماعة لحمل الناخبين والتأثير عليهم، ولعدم قيام السلطات بواجبها وعدم تدوين الخروقات أثناء عملية التصويت يهدف حرمان القضاء من ممارسة رقابته، خاصة المنازعات بشأن الاوراق المتنازع فيها، والغاء الالاف من أوراق التصويت رغم صحتها وعدم تضمين المحاضر لعدد الاوراق الملغاة الصحيحة، وبعضها غير موقع من طرف أعضاء مكتب التصويت، وبعضها الآخر يتضمن تشطيبات وتغيير بعض الأرقام في محاضر أخرى، ملتمسا نتيجة لذلك الحكم أساسا بإلغاء العملية الانتخابية، واحتياطيا اجراء بحث حول الظروف التي مرت فيها هذه الانتخابات بالدائرة أعلاه، أجاب عنه المدعى عليه بان واقعة استمالة الناخبين تفتقر للاثبات وان الاخلالات الأخرى تتحمل مسؤوليتها السلطة، ملتمسا رفض الطلب وبعد اجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالاستجابة للطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه . في الوسيلة الأولى للطعن بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك من جهة ان المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات المادة 73 من مدونة الانتخابات التي توجب الاخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها وهو الأمر الذي لم يحصل أثناء نظر القضية أمام المحكمة الإدارية باعتباره توصل بالاستدعاء في 2009/07/22 وكان تاريخ أول جلسة في 2009/07/23 وحرم من الدفاع حقوقه، ومن جهة أخرى لم تراع مقتضيات المادة 71 من نفس المدونة لما قبلت المحكمة الإدارية المقال الإصلاحي المؤرخ في 2006/06/21 بادخال الفائزين خارج الأجل القانوني حدد في 8 أيام من يوم الاقتراع، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن، حيث إن النزاعات الانتخابية هي دعاوى يلزم الفصل فيها على وجه السرعة، وان الثابت من محاضر الجلسات أن القضية راجت بعدة جلسات ابتدأت من 2009/07/02 وانتهت باصدار الحكم المستأنف بجلسة 2009/07/29
تخللت هذه الفترة حضور نائب الطالب بجلسة 2009/07/23 واعلم فيها بإجراء بحث بجلسة 2009/07/28 التي تخلف عنها الأطراف فقررت المحكمة ادراج القضية للمداولة فتكون الغاية قد تحققت ولم يحرم الطالب من حق الدفاع والمحكمة لما ردت هذا الدفع لم تخرق المقتضى المتمسك به والفرع من الوسيلة على غير أساس، ومن جهة أخرى انها لما تبين لها من مقال إدخال الفائزين في الدعوى بتاريخ 2009/06/21 قد جاء داخل اجل ثمانية أيام من يوم الاقتراع مع احتساب الاجل كاملا ورتبت عن ذلك قبوله بكون الفرع الثاني من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وانعدامه، ذلك ان المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف لم تراع العدد المحصل عليه من طرفه والذي يصل فيه الفارق فيه إلى 1778 صوتا بينه وبين الفائز الثاني وهو ما جعله عرضة لتواطئ جماعي من الاحزاب التي لم تحصل على العتبة وخاصة وكيل لائحة حزب الوطني للأحرار المدعو (عبد الالاه.ح) الذي وجه الطعن في البداية في مواجهته وهو صاحب المصلحة في إعادة العملية الانتخابية فطالت يد العبث محاضر
التصويت و أعابتها بالتشطيب والأخطاء وعدم التوقيع لتكون محل طعن، وانه على فرض القول بصحة ما وصلت إليه المحكمة من اختلالات فكان عليها ان
تستعمل سلطتها في إطار القضاء الشامل وتعيب احتساب الأصوات المتنازع عليها وتصحح الخطأ الواضح وتعلن الفائز، خاصة وان المحاضر التي بها العيب والخلل معدودة وقليلة بالنظر للنتيجة التي عرفتها المكاتب الأخرى، وانها لما لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه من بين الحالات الثلاث التي أوردها الفصل 74 من مدونة الانتخابات للحكم ببطلان نتيجة العملية الانتخابية جزئيا أو مطلقا إذا لم تجر الانتخابات وفق الإجراءات المقررة قانونا، والمحكمة لما ثبت لها من خلال الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 72 مدرسة عقبة بن نافع و88 بثانوية
ابن شقرون ورقم 8 مدرسة للامنانة، ومحضر المكتب المركزي رقم 6 اللائحة العادية على وجود عدة تشطيبات دون الإشارة إليها في تلك المحاضر، وان محاضر مكتب التصويت رقم 12 و103 بمدرسة الراضي السلاوي لم يوقع العضو الثاني المحضر الأول منهما والثاني لم يوقع من طرف رئيس المكتب الفرعي واحد أعضاء
المكتب المركزي، واستنتجت أن العملية تبعث على الشك وعدم النزاهة في صحتها ورتبت استبعاد العملية الانتخابية برمتها لم تكن ملزمة في إطار سلطتها بالقيام بإعادة احتساب الأصوات المتنازع عليها وإعلان الفائز تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومحمد وزاني طيبي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.