محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/15294 — قرار عدد: 2017/961 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ل) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 16 فبراير 2016 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 10 فبراير 2016 في القضية عدد 2015/369 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني الشرقاوي (١) بتعويض قدره 35473,00 درهما وسعيد (ك) بتعويض قدره 38563,65 در هما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله من حيث المسؤولية بتحميل المتهم أربعة أخماسها والضحية الشرقاوي (١) خمسها، وبتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة هذا الأخير إلى 28378,4 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حوادث السیر
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ل) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ظهير 84/10/2 والمادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتوزيع المسؤولية بين الطرفين بنسبة أربعة أخماسها للمتهم والخمس للمطالب بالحق المدني الشرقاوي (١) وخلصت إلى أن ذلك يستتبع تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به لهذا الأخير، لكنها نصت بمنطوق قرارها على تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا للمطالب بالحق المدني المذكور، بينما أغفلت التعويض المحكوم به للمطالب الحق المدني سعيد (ك)، رغم أن توزيع المسؤولية يسري عليه كذلك، فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني مما يوجب نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. وبناء على المادة الخامسة من ظهير 02 أكتوبر 1984 وبمقتضاها، فإن قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، يعتبر عنصرا في تحديد التعويض الذي يقضى به للمصاب.
وحيث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية المقامة من قبل المطالب بالحق المدني سعيد (ك) وجهت شأن تلك المتعلقة بالمطالب بالحق المدني الشرقاوي (١)، ضد محمد (م) المتهم والمسؤول المدني الوحيد في النازلة ومؤمنته الطاعنة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما انتهت إلى تعديل الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية عن الحادثة وتشطيرها بين كل من المتهم المذكور والمطالب بالحق المدني الشرقاوي (1)، ثم رتبت على ذلك تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به للأخير، دون أن تتطرق إلى ذلك المتعلق بالمطلوب في النقض سعيد (ك)، مع أنه يسري عليه ما يسري على الأول من حيث الرفع والخفض لاتحاد العلة، وقضت له بالتعويض كاملا، دون أن تبين سندها في ذلك، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية
بخريبكة بتاريخ 10 فبراير 2016 في القضية عدد 2015/369 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به
للمطلوب في النقض سعيد (ك).
حوادث السير
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.