محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24604 — قرار عدد: 2022/306 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (بلال. ص. بن. م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بوركايز بتاريخ 2021/10/01، الرامي إلى نقض القرار عدد 654 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/28 في القضية ذات الرقم 2021/2646/184، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم الاختطاف وهتك عرض قاصر بالعنف والسرقة الموصوفة ومحاولة السرقة الموصوفة بالعنف واستعمال السلاح والتهديد وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم واستعمال العنف في حقهم والسكر العلني البين وحيازة المخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية، وعقابه بأربع (04) سنوات حبسا نافذا، مع تعديله برفع العقوبة إلى ست (06) سنوات حبسا نافذا (هكذا)، وتحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة؛ وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (بلال. ص. بن. م). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.