محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/4562 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/17 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2020/2644/31 بتاريخ 2020/11/16 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ي. ع) من أجل جناية الاغتصاب بسنتين حبسا نافذا مع تغيير التكييف إلى جنحة الفساد وتعديل العقوبة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدلة على النقض والمتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن التبريرات التي اعتمدها القرار المطعون فيه لاستبعاد شهادة الضحية غير مقبولة من الناحية الواقعية والقانونية لأن تأخر المشتكية في تقديم شكايتها لا يفسر على أن الممارسة الجنسية تمت برضاها، خاصة وأن تلك الممارسة كانت مرة واحدة، وأن وجود رقم هاتفها لدى المتهم شيء طبيعي بحكم أنه يشتغل لدى والدها، وأن سيطرة أفكار العار والحشومة، وكون المرأة بمجرد ما يهمس لها الفاعل بالرغبة في إصلاح الأمر تتراجع وتتكتم عما وقع، وهو الحال في القضية ذلك أن المشتكية لم تتقدم بشكايتها خوفا من العار ولأن المتهم كان يهددها بالانتقام والدليل المكالمة التي استمعت لها الضابطة القضائية حيث كان المتهم يلومها على إخبار والديها وتقديم الشكاية. وأن المحكمة عند عدم مناقشتها لهذه الوقائع وظروفها وبيان الأدلة التي اعتمدتها في استبعاد شهادة المشتكية بشكل مستساغ ومقبول، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب

نقصان التعليل الموازي لانعدامه، الموجب للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه، لما قامت بتغيير تكيف الأفعال الجرمية المحال إليها من جناية الاغتصاب إلى جنحة الفساد استندت إلى إنكار المتهم في سائر الأطوار لواقعة الاعتداء الجنسي على الضحية، وعدم اقتناعها بشهادتها التي بقيت مجردة من أي دليل يسندها ويعضدها. وما أثير من أسباب واقعية لتبرير تأخر المشتكية في تقديم شكايتها ومعرفتها المسبقة بالمتهم ، هي مجرد مجادلة في قناعة المحكمة التي بنتها على قرائن مستساغة ومستنبطة من وقائع ثابتة بالملف، قوامها المعرفة المسبقة للطرفين وتبادلهما للاتصالات الهاتفية. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك. وأبرزت وجه اقتناعها بما قضت به، طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.