محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4486 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 888 الصادر بتاريخ 2018/12/04 عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد: 2017/1502/754.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الثانية والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/04/16 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه، بالنقض، أن المطلوب الأول تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال عرض فيه انه أصيب بمرض الصمم بتاريخ 2014/3/27 لما كان في خدمة مشغلته الثانية والتمس الحكم له بالتعويض، و بعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة طبية والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب، استأنفه المطلوب الأول وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للمطلوب الأول الإيراد وإحلال شركات التأمين في الأداء كل حسب مدة الضمان، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي وخرق الفصل الثالث من ظهير 2943/5/31 المتعلق بالأمراض المهنية وخرق الجدول 33 من قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتكوين المهني رقم 99/919 وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م. م، ذلك أن المحكمة مصدرته حملتها الضمان إلى جانب باقي شركات التأمين، والحال أن مدة تأمينها للمشغلة كان من 1978/01/01 إلى 1998/12/31، وأن المطلوب الأول لم يصب بالمرض المهني إلا بتاريخ 2014/5/27، وأن المدة الفاصلة ما بين تاريخ التأمين والإصابة بالمرض تتجاوز مدة 15 سنة، وأنها تمسكت استئنافيا بانتهاء مدة التكفل بالنسبة للمرض الذي أصيب به الضحية وهو مرض الصمم وأن أجل التكفل به حدد في سنتين حسب الجدول أعلاه، مما يكون معه القرار عرضة

للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت استئنافيا بانعدام الضمان خلال أجل التكفل بالمرض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما حملتها مسؤولية الضمان على أساس تأمينها للمشغلة من 1978/01/01 إلى 1998/12/31 ودون أن تجيب على دفعها الجدي لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها، خاصة أن مرض الصمم الذي أصيب به المطلوب الأول كان بتاريخ 2014/5/27، وانه حسب الجدول أعلاه فان مدة تحمل المسؤولية حدد في سنتين، واعتبارا لمدة التأمين المشار إليها أعلاه، فان الطالبة لم تعد معنية بالتكفل بذلك المرض خلال أجل تحمل المسؤولية، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه

طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.