محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/13016 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/17 في القضية ذات العدد 2019/2611/510، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س.آ. ع) من جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وإدانته من أجل جنح الفساد والسكر العلني وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000) درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استنادا إلى إنكاره، من غير أن تناقش القرائن المستخلصة من نتيجة التشريح الطبي الذي انتهى إلى وجود جروح بذراع الضحية وفخذها إضافة إلى الكسور الناتجة عن السقوط من الأعلى، مما يفيد حصول شجار بين المتهم والهالكة تزكيه تصريحاته من كونه عاين الهالكة تتجه نحو الشرفة وتلقي بنفسها دون أن يقوم بأي تصرف لمنعها من ذلك بل الأكثر من ذلك فإنه قد غادر وزميله الشقة فور وقوع الحادث، فهذه القرائن مجتمعة تشكل دليلا قويا على إيذائه الهالكة وتسببه في سقوطها، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكاره في سائر مراحل القضية اعتداءه على الضحية الهالكة أو تسببه في سقوطها مؤكدا أنها سقطت تلقائيا من شرفة الشقة التي كانا يتواجدان بها من أجل ممارسة الجنس وإلى خلو الملف من أية وسيلة إثبات قانونية تثبت ارتكابه للمنسوب إليه، وأن شهادة الشاهدين (م.آ. أ) و(ف. أ) اللذين كانا يتواجدان برفقتهما بنفس الشقة جاءت سلبية لكونهما وقت سقوط الهالكة كانا نائمين وإعمالا لقرينة البراءة، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير

أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير

ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/17 في القضية ذات العدد

.2019/2611/510

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.