محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/316 — قرار عدد: 2017/17 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض عبد الكبير (س) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2013/01/15 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة - يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها سمية (ش) وأنهما أنجبا البنت ميار مرية بتاريخ 2011/08/08، وأن الزوجة تسيء معاملته، ولا تحترم حقوقه، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بجوابها مع مقال مضاد مؤرخ في 2013/05/21 جاء فيهما أن زوجها هو الذي طردها بتاريخ 2013/01/16 رفقة ابنتهما من بيت الزوجية بأرض الوطن وأمسك عن الإنفاق عليهما، كما استولى على جوازي سفرهما، رغبة منه في حرمانهما من حقوقهما المكتسبة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتمست تطليقها منه للشقاق، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتهما من تاريخ طردهما من بيت الزوجية وإلى حين إعلامها بالتطليق حسب مبلغ 25000,00 درهم شهريا، ونفقة عدتها بحسب 15000,00 درهم شهريا، ومتعتها حسب مبلغ 70000,00 درهم، ونفقة البنت حسب 20000,00 درهم شهريا، وواجب الحضانة بحسب مبلغ 5000,00 درهم شهريا. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/11 بتطليق سمية (ش) من عصمة المدعى عليه عبد الكبير (س) طلقة أولى بائنة للشقاق مع تحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 8000,00 درهم عن السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة البنت ميار مرية للمدعية، وبتحديد نفقتها في مبلغ 1500,00 درهم شهريا، وأجرة حضانتها في مبلغ 500,00 درهم شهريا من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناها في مبلغ 1500,00 درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة. والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بابنته يوم الأحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتها بحسب 1500,00 درهم شهريا لكل

العدد 34

واحدة وتوسعة أعياد المدعية بحسب 2000,00 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2013/01/16 إلى تاريخ الحكم وتوسعة أعياد البنت بحسب 2000,00 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2013/01/16 إلى سقوط الفرض شرعا. وبرفض الطلب المقدم من طرف عبد الكبير (س). فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية تبعيا. وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بالخفض من واجب السكن خلال العدة إلى مبلغ 4000,00 درهم، وواجب النفقة إلى مبلغ 1200,00 درهم، وأجرة الحضانة إلى 200,00 درهم، وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 1200,00 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة من فرعين، وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، أو انعدام التعليل. فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة: فإن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن دفعها المتعلق بقطعية الإقرار القضائي. فبالرجوع إلى ملف النازلة، فإن مضمون الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية لتحديد دخل المطلوب السنوي لم تكن محل مناقشة ولا طعن من طرفه عند عرضها عليه أثناء المرحلة الابتدائية، مما يشكل إقرارا قضائيا، وأن عدم جواب محكمة الاستئناف على دفع الطالبة بهذا الخصوص والذي تضمنته مذكرتها الجوابية رفقة استئنافها الفرعي، على الرغم من كونه منتجا في الدعوى الرائجة أمامها، ومثارا بشكل قانوني، لينزل منزلة انعدام التعليل، وأن المحكمة اقتصرت في حكمها على مناقشة استئناف المطلوب في النقض ولم تلتفت ولو لموجز دفاع الطالبة فيما تعلق منها بالدفع السالف الذكر، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة: فإن المحكمة المطعون في قرارها خرقت مبدأ الحياد وقواعد إثبات العسر، ذلك أنها لم تحترم مبدأ الحياد باندفاعها لتسمية ورقة منعدمة القيمة القانونية ب " شهادة التوقف عن العمل " بينما - حتى على فرض وجاهتها - لا تزيد على كونها "مجرد إشعار" كما سماها المطلوب نفسه، ولا هي ناقشت مذكرة الطالبة المرفقة باستئنافها الفرعي ولا هي عللت غضها الطرف عنها، ولا أجابت حتى عن أحد دفوعها الجدية والمثار بشكل قانوني، رغم كونه منتجا في الدعوى المثارة أمامها، كما لم تلتفت إلى القاعدة القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها صراحة بالفقرة الثالثة من المادة (653 كذا) من قانون المسطرة الجنائية بشأن إثبات العسر، وكذا الفصل 11 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، مشتطة بذلك في استعمال سلطتها التقديرية، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويفتح الباب أمام الخصوم لتقديم حججهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة عدم العمل المؤرخة في 06 مارس 2014 واللاحقة تاريخا لما اعتبرته الطاعنة بمثابة إقرار بوضعيته المادية دون معارضتها بمقبول، خاصة أن البين من جلسات البحث في المرحلة الابتدائية أن المطلوب تخلف عن الحضور، وتعذر بذلك دعوته للجواب عما أدلت به الطالبة حسب ما تنص عليه مقتضيات الفصل 406 من قانون

العدد 34

الالتزامات والعقود، فإنها أعملت سلطتها في تقويم حجج الأطراف، وكان ما بهذا الشق من الوسيلة على غير أساس. وبخصوص ما أثير بشأن عدم الالتفات إلى وسائل دفاع الطالبة، فإن البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته أشارت لملخص وسائل الاستئناف الفرعي المدلى به من طرف الطاعنة. وإذ هي تصدت لوسائل الاستئناف الأصلي الرامية إلى التخفيض من المبالغ المحكوم بها، فقد ردت ضمنيا ما أثير في وسائل استئناف الطاعنة الرامية إلى الزيادة في تلك المبالغ، فكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير معتبر. أما بخصوص ما أثير من خرق للفصل 11 من الاتفاقية المشار إليها، والمادة 653 والصحيح هو المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا وجه للاستدلال به مادام يتعلق بإثبات العسر من طرف المحكوم عليه لتفادي تنفيذ الإكراه البدني في حقه، ولا يتعلق بإثبات الوضعية المادية للملزم بالنفقة التي لها معايير خاصة منصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. وإذ اعتمدتها المحكمة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.