محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4565 — قرار عدد: 2016/64 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/09 في الملف رقم 2015/7212/103 عدد 3994 أن الطالب (الهيلع. ل) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/11 يعرض فيه، أنه تقدم كمرشح بالدائرة الانتخابية رقم 12 بجماعة عين السبيت دائرة الرماني إقليم الخميسات، وأنه بتاريخ 4 شتنبر، تاريخ الاقتراع، حصلت عدة خروقات بمكتب التصويت بالدائرة المذكورة إذ استمرت عملية الإدلاء بالأصوات إلى حدود الساعة 12 ليلا رغم مطالبة العضوين الأول (محمد. خ) والثاني (محمد. ن) من رئيس مكتب التصويت إغلاق الباب وإيقاف عملية التصويت، إلا أن الرئيس المذكور لم يستجب لطلبهما الشيء الذي خول للمطعون في فوزه بالفوز بطريقة غير قانونية، ملتمسا الحكم بإلغاء عملية التصويت بالدائرة الانتخابية المذكورة لعدم قانونيتها وحفظ حقه في الإدلاء بالوثائق المعززة لطلبه وتحميل من يجب صائر الدعوى، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه.

في الوسيلتين الأولى والثانية للطعن : حيث ينعى الطالب القرار المطعون فيه بخرقه للقانون وبانعدام التعليل، بدعوى من جهة أن المحكمة لم تتقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي تنص صراحة على أن الاقتراع يفتتح على الساعة الثامنة صباحا ويختتم على الساعة السابعة مساءا بعد أن ثبت استمرار عملية الاقتراع إلى حدود الساعة الثانية عشر ليلا، ولم يقع تضمين ذلك بالمحضر على الرغم من مطالبته بذلك، بعد أن تأكد له أن باب الجماعة كان مقفلا وكان ولوج المصوتين أمرا سهلا لعدم تجاوز سور الجماعة للمتر الواحد، ومن جهة أخرى لم تجبه على دفوعاته المثارة أمامها على الرغم من جديتها والتي لا تتعلق فقط بواقعة استمرار

عملية التصويت خارج الأجل القانوني بل تتعداها إلى عدم مطابقة عدد المصوتين مع عدد الأصوات المضمنة بالمحضر وعرضت بذلك قرارها للنقض.

حيث صح ما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادة 17 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فإنه: "يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء، وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية"، ومؤدى هذه المادة أن إغلاق مكتب التصويت بعد الوقت المحدد قانونا يشكل خرقا جوهريا للقانون يترتب عنه بطلان الانتخاب بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت، وتأثيره أو عدم تأثيره على نتيجة الاقتراع، والمحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه التي اعتمدت في تعليل قضائها على محضر مكتب التصويت الذي جاء خاليا من أية ملاحظة تفيد توقف الاقتراع بعد انتهاء الوقت القانوني بعدة

ساعات، وعلى تصريحات رئيس المكتب المذكور (حسن.ع) الذي أفاد في الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة بتاريخ 2015/10/09 بإغلاق باب الجماعة في الوقت القانوني واستمرت عملية التصويت إلى حين نفاد عدد المصوتين الحاضرين لم تتحقق من تاريخ إغلاق مكتب التصويت والمدة التي استغرقتها عملية التصويت بعد انتهاء الوقت القانوني، وحصول التناقض بين ما ضمن بالمحضر الذي أشار إلى الساعة السابعة وتصريحات رئيس المكتب الذي وقع على المحضر المذكور وتصريحات الطالب الذي يدعي بأن عملية التصويت استمرت إلى حدود 12 ليلا، وأنها بقضائها دون القيام بالتحقيق المذكور تكون قد فوتت على محكمة النقض إمكانية التأكد مما ذكر، فكان قرارها ناقص على درجة الاعتبار وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية

على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد دينية والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن المحمد مزوز ونادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.