محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/10594 — قرار عدد: 2015/281 — بتاريخ: 2015-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ حادي عشر مارس 2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ ثالث مارس 2014 تحت عدد 342 في القضية ذات الرقم 2014/288 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف جزئيا فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة والحكم من جديد بإلغائها مع منع الظنين المحكوم عليه من اجتياز الامتحان للحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ القرار وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة للمتهم المذكور من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم ملاءمة السرعة وغرامة نافذة قدرها (300) درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة ومن أجل
باقي ما نسب إليه من قتل عمدي مقرون بالسياقة في حالة سكر والسكر العلني وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وإهانة الضابطة القضائية بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (2000) درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالإدانة على أن الحكم علل الإدانة بصفة قانونية وهو ما اقتنعت به بشأن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبنت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا في حق المتهم لم تشر إلى ظروف التخفيف التي متعت المتهم بها ولم تعللها خاصة وأن المادة 172 في فقرتها الثانية من مدونة السير ضاعفت العقوبة الحبسية في حالة ما إذا كان الفاعل في حالة سكر خاصة وأنها نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة أعلاه، وبذلك تكون قد خرقت قاعدة تقديم ظروف التشديد عن ظروف التخفيف إلى جانب عدم تعليلها لذلك مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب النقض والإبطال.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه فإنها تبنت علله وأسبابه وتبنت كذلك العقوبة المحكوم بها عليه من أجل الجنح المدان من أجلها وأنها - أي المحكمة - ولئن نزلت عن الحد الأدنى المقرر لجنحة القتل الغير العمدي المقرون
بالسياقة في حالة سكر والمتابع بها المطلوب طبقا للمادة 172 من مدونة السير فإنه ينتج من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أنه متع المطلوب بظروف التخفيف وأشار في معرض تعليله إلى ذلك معتبرا ظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه عملا بمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي مما يكون معه القرار المطعون فيه بعد تبنيه لما ذكر جاء مبنيا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة
الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.