محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/876 — قرار عدد: 2014/422 — بتاريخ: 2014-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 10 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2013/01/14 في الملف رقم 2012/1613/252 أن المدعية عتيقة (أ) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26 أكتوبر 2009 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه ياسين (أ)، تعرض فيه أنه منذ سنتين تقدم إلى خطبتها من أهلها بعد حصول الإيجاب والقبول من الطرفين وأسرتيهما وتمت الخطبة وبدأ في الاستعداد لتوثيق عقد الزواج وإقامة حفل الزفاف، وأنه خلال فترة انتظارها حصوله على إذن بالزواج من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، وقد كان تقدم إليها بطلبه في 2009/05/27 بواسطة السلم الإداري تحت رقم 3531 بكتابة المضيق حصل اتصال بينهما نتج عنه حمل حسب الشهادة الطبية رفقته، وأنه استنادا إلى المادة 156 من مدونة الأسرة فإنها تلتمس: الحكم بثبوت نسب حملها للمدعى عليه للشبهة، وأرفقت مقالها بشهادة طبية. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه لم يسبق له أن خطب المدعية للزواج والتمس: رفض الدعوى. وفي 2010/01/14 وضعت المدعية بنتا اسمها ملاك وأدلت بشواهد الولادة وشواهد إدارية. وبعد إجراء بحث بحضور شاهدتين والطرفين ودفاعهما والأمر بإجراء خبرة جينية أنجزها المختبر الوطني للشرطة العلمية، والذي انتهى في تقريره إلى وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفلة ملاك بنت عتيقة (أ) وياسين (أ) وتقديم دفاع المدعية طلبين الأول مؤرخ في 2011/12/15 التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة بنتها ملاك من تاريخ 2010/01/14 حسب 100 درهم يوميا إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا. والثاني مؤرخ في 9 أبريل 2012 التمست فيه: الحكم بتسجيل بنتها ملاك بالسجلات العامة للحالة المدنية مع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن لضابط الحالة المدنية للقيام بهذا

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 التسجيل. وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 23 أبريل 2012 في الملف رقم 2013/09/2177 في الشكل: بعدم قبول طلب نفقة البنت ملاك وقبول الباقي. وفي الموضوع: بثبوت نسب البنت ملاك المولودة بتطوان بتاريخ 14 يناير 2010 من والدتها المدعية عتيقة (أ) لوالدها المدعى عليه ياسين (أ)، وبأمر ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة البنت المذكورة بتسجيلها بهويتها الكاملة بسجلات الحالة المدنية طبقا للقانون، وتحميل المدعى عليه الصائر، فاستأنفه المدعى عليه بواسطة دفاعه. وبعد

الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببا وحيدا متخذا من خرق قاعدة مسطرية، ذلك أن الطاعن طعن في شهادة الشاهدتين المعتمد على شهادتهما ابتدائيا باعتبارهما صديقتين للمطلوبة في النقض، وبالتالي فإن شهادتهما شهادة مجاملة، وكان على المحكمة عدم الاكتفاء بها وإجراء بحث ولما لم تستجب لدفوعه يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، ردا على ما ورد في السبب الوحيد المستدل به للنقض فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن الطاعن لم يدل بما يقدح في شهادة الشاهدتين المستمع إليهما أثناء البحث واللتين أكدتا على وجود خطبة اشتهرت بين الطرفين نتج عنها حمل، وأن هذه الشهادة منتجة في النازلة لإثبات الخطوبة وما يترتب عنها من آثار، وأن الخبرة الجينية أثبتت وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفلة ملاك المزدادة بعد الحمل وبين الطاعن، وطبقت بناء على ذلك مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة تكون قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالسبب غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد فريد عبد الكبير - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.