محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6098 — قرار عدد: 2021/107 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1078 الصادر بتاريخ 2019/06/12 في الملف رقم 2018/7205/772 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/12/02 تقدم السيد (ا. م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه يعمل أستاذا للتعليم الإبتدائي بمجموعة مدارس ( ... )، وأصيب بمرض عقلي ونفسي إنقطع على إثره عن العمل منذ

2012/01/01، وبعد شفائه التحق بعمله، إلا أن مدير المدرسة المذكورة منعه من ذلك بدعوى أنه موقوف عن العمل، فقدم بتظلم إلى وزارة التربية الوطنية مشفوعا بملفه الطبي غير أنها لم تحله على خبرة طبية، وقررت طرده دون إحترام المساطر القانونية والإدارية، ولم تحله على المجلس التأديبي، مما يكون معه القرار المذكور متسما بالشطط في إستعمال السلطة، والتمس الحكم بإرجاعه إلى عمله كأستاذ للتعليم الإبتدائي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم النفاذ المعجل، أجابت الأكاديمية المدعى عليها بأن المدعي أنقطع عن العمل منذ تاريخ 2012/10/01 لأسباب مجهولة، وأن الإدارة وجهت إليه إنذارا بالعودة إلى عمله تعذر تبليغه به، وعمدت إلى إيقاف صرف راتبه الشهري لمدة ستين يوما ولم يلتحق بعمله، مما إضطرها إلى إصدار قرار بعزله بتاريخ 2013/08/06 وأنه لم يدل بالشواهد الطبية خلال الآجال القانونية، وإلتمست رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 2013/08/06 تحت عدد 16638 بعزل الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، إستأنفته وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة فتح له الملف رقم 2014/7205/442 واستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، وفتح له الملف رقم 2014/7205/442 ورقم 2014/7205/497، وبعد ضم الملفين، وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه بالنقض مرة ثانية ، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1426/1 الصادر بتاريخ 2017/11/23 في الملف رقم 2016/1/4/2373 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وإنعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن عدم إلتحاق المطلوب بعمله المسند إليه دون مبرر يعتبر خطأ مهنيا (ترك الوظيفة) يجيز عزله من أسلاك الوظيفة دون مراعاة الإجراءات التأديبية المنصوص في القانون المذكور، والمعني بالأمر إنقطع عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني، مما حدا بالإدارة إلى توجيه إنذار إليه بالبريد المضمون مع الإشعار بالإستلام قصد إستئناف عمله إلى آخر عنوان مصرح به للإدارة وتعذر توصله به، فعملت الإدارة على توقيف راتبه الشهري، وبعد إنصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور، وعدم إستئنافه للعمل أصدرت قرارا بعزله، وما ساقته المحكمة من تعليل لا أساس له، لأن ترك الوظيفة دون مبرر يضع الموظف خارج نطاق المشروعية، ويجعله مرتكبا لخطأ مهني جسيم كما لو عبر عن رغبته في ترك عمله، ومراقبة شرعية القرارات الإدارية يجب أن يتم في إطار الظروف والملابسات التي صدرت فيها، والإدارة عند إصدار قرار العزل لم تكن على علم بما

يبرر غياب المعني بالأمر عن عمله في وقت لم يدل بما يثبت كونه بالتاريخ المذكور لم ينقطع إلى تاريخ إتخاذ قرار العزل المطعون فيه بالإلغاء، وكان على محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية أن تكلفه بإثبات أنه لم ينقطع عن عمله وإذا إنقطع تبرير غيابه وإنقطاعه عنه، سيما وأن الإصابة بالمرض النفسي لا يفقد الإدراك والتمييز ولا تكفي لإثباته ولو كانت مشفوعة بشهادات طبية لسهولة الحصول عليها، ولأنها لا تعكس الحقيقة، والمحكمة لم تعتمد أية خبرة طبية وركزت فقط على أن المطلوب في النقض أدلى بما إعتبرته تقريرا طبيا، وهو عبارة عن شهادة طبية لا تتضمن عناصر تفيد خضوعه للعلاج لدى الطبيب المعالج، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن المستأنف عليه أدلى بشهادة طبية مؤرخة في 2012/10/01 تحدد نسبة العجز في ستة أشهر من 2012/10/01 إلى 2013/04/01 مدة التوقف بها عن العمل من 2013/04/01 إلى 2013/08/01، أي تغطية المدة المطلوب التحقق منها، وأن الطبيب المعالج أدلى بتقرير طبي مؤرخ في 2013/07/17 أفاد فيه أن الطبيبة المعالجة بهيجة صفيري تشهد بكون الطاعن تابع العلاج لديها من 2012/10/01 إلى يومه لأعراض مرضه النفسي (إكتئاب حاد)، وأن حالته تستدعي مراقبة طبية نفسية طويلة الأمد مع وصفية طبية مؤرخة في 01/10/2012 تحمل نوع الأدوية المستعملة من طرفه لمدة ستة أشهر، ووصفية ثانية مؤرخة في 01/04/2013 تحمل نوع الأدوية المستعملة ومدة العلاج ستة أشهر، وهذه الواقعة لم تستطع الإدارة دحضها، خاصة وأن القانون منحها آلية عرض الموظف الذي يدلي بشهادة طبية تعتبرها شهادة مجاملة على اللجان الطبية، وهو ما لم يتم تفعيله من جانبها، وأنها - أي المحكمة - أمرت بإجراء خبرة طبية على الطاعن لكن تعذر إنجازها، وإعتبرت أن المستأنف عليه كان في وضعية مرضية يتعذر عليه معها ممارسة وظيفته، وترقى إلى درجة القوة القاهرة التي تجعل الإنقطاع عن العمل إضطراريا ومبررا، ولا تسمح للإدارة بمخاطبته بمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما

أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.