محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/900 — قرار عدد: 2019/985 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب( ن. ج) تقدم بتاريخ 08 يوليوز 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه انه وفي إطار المهمة الموكولة إليه من طرف المفتش العام بالنيابة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار الرقمي التي يشتغل بها والمتمثلة في حضور اجتماع متعلق بعرض الاستراتيجية الصناعية لسنة 2015/2014 قام بتاريخ 2014/03/31 بالاتصال بالسيد(أ. م) بمكتبه إلا أنه فوجئ أثناء تبادل الحديث معه بتدخل عنيف ومستفز من طرف السيد (ع. خ) الذي تلفظ بكلمات نابية مما حدا به إلى الانصراف ورغم ذلك قام هذا الأخير بتقديم شكاية ضده لدى الشرطة والى وزير التجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار الرقمي وأحيل على إثرها على اللجنة الثلاثية المتساوية الأعضاء التي أسفر اجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/05/28 على اتخاذ عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة أربعة أشهر، مضيفا بأن هذا القرار أتى مخالفا لمقتضيات الفصلين 67966 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفصل 65 من نفس القانون الذي ينص على أن سلطة التسمية هي التي لها حق التأديب، وانه لم يسبق له أن توصل بالاستدعاء لحضور جلسة المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2014/05/28، وأنه على فرص ثبوت الأفعال المنسوبة إليه فإن العقوبة المتخذة في حقه تبقى غير ملائمة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الكاتبة العامة لوزارة

التجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار الرقمي بتاريخ 06 يوليوز 2014 والقاضي بإنزال عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة أربعة أشهر ابتداء من 2014/06/02 لعيب مخالفة القانون والشكل وعدم الاختصاص وانعدام التعليل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات بمقتضى حكمها عدد 267 بتاريخ 2015/01/29 في الملف رقم 2014/7110/358 تم استئنافه من الجهة المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بواسطة قرارها عدد 4839 بتاريخ 2015/11/17 في الملف رقم 2015/7205/371، وبعد الإرجاع وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى للطعن لأولويته: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضاءها لم تأخذ بالخرق الذي وقعت فيه المحكمة الإدارية بخصوص المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة والتي لم تحترم فيها حالتي الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية بعد إصدارها للأمر بالتخلي وأثناء المداولة والمتمثلين في عدم اعتبارها قانونا وإيداعها بكتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها وكذا إذا تضمنت وقائع جديدة يمكن أن تؤثر على القرار وجب عليها أن تصدر قرار معللا بإعادة القضية إلى المستشار المقرر، وشرعت لنفسها حالة جديدة بعد أن ضمت مذكرة الوكيل القضائي للمملكة للملف وضمنتها في ديباجة قرارها واعتبرتها غير متضمنة لأي شيء جديد وهي المذكرة عدد 5020 المدلى بها بعد قرار التخلي وأثناء المداولة والتي لم يتم فيها الفصل فيها من طرفها ولم يلتمس من خلالها تأكيد ملتمساته السابقة، وإنما ناقش الطعن المقدم من طرفه في الحكم الإداري القاضي برفض الطلب عبر عدة دفوع مفصلة على مدى 8 صفحات، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع بعدم قيامها بإخراج الملف من المداولة وعرضها على دفاعه من أجل إبداء تعقيبه، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قرارها بكون المحكمة الإدارية لم تتخذ ضمن الإجراءات التي سلكتها أي أمر بالتخلي في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، وأن مذكرة المستنتجات بعد الإحالة المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة أكد من خلالها ملتمساته السابقة وفق الحاصل من الحكم المستأنف الصفحة الثالثة، وبالتالي لم يكن إيداعها خارج الأجل القانوني لعدم وجود ما يمنع ذلك، وتبليغها إلى الطرف الآخر إذا كانت تتضمن جديد في القضية لم يسبق إثارته من قبل، وردت ما أثير تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف وقعت في تناقض حينما اعتبرت في الآن ذاته أن الوثيقة الموجهة له بشأن العقوبة المتخذة من المجلس التأديبي لا تعدو أن تكون إخبارا بصدور العقوبة وإن تمت تسميتها بمذكرة لتعود من جديد وتعتبر أن السبب على غير أساس وتقضي برده دون توضيح على الرغم من كون الوثيقة المذكورة وردت تحت مسمي تبليغ عقوبة إدارية وأن التبليغ ورد بصيغة المتكلم في عدة مناسبات من قبيل " أخبركم ... ويتعين عليكم " وتضمنت في الشطر الأخير أمرا صارما ومباشرا بالتوقف عن العمل ابتداء من تاريخ 02 يونيو 2014 وتوصل بهذا القرار بتاريخ المذكور على الساعة الثانية عشر بعد أن زاول مهامه المعتادة خلال الفترة الصباحية وهو ما اضطره لمغادرة العمل، وأن الكاتبة العامة لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي هي من اتخذت القرار المذكور وليس بالنيابة عنه وهي من قامت بتبليغه ويحمل طابعها الشخصي وتوقيعها، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت الوثيقة الموجهة إلى المستأنف بشأن إخباره بالعقوبة المتخذة من قبل المجلس التأديبي الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيدة (ل. ال) هي مجرد إخبار بصدور العقوبة في حقه وإن تم تسميتها بمذكرة وليست بالقرار الإداري المتخذ من طرف الجهة المكلفة بتسمية المعني بالأمر بخصوص العقوبة الموافق عليها من قبل الوزير المختص، واستبعدتها من الطعن تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير على غير أساس.

في الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثامن من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون المتصل بخرق منشور وزارة الشؤون الإدارية رقم 7 وغ بتاريخ 27مارس 1969 حول مثول الموظف أمام المجلس التأديبي، ذلك أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار أن المادة 40 من قانون المسطرة المدنية اعتبرت أن الأجل القانوني للاستدعاء هو 5 أيام إذا كان للمستدعى موطن أو محل إقامة بدائرة الجهة المصدرة له و15 يوما إذا كان له موطن خارج دائرة نفوذ الجهة المصدرة للاستدعاء وهو ما لا نجده في نازلة الحال على اعتبار أن رئيسه المباشر توصل باستدعاء المجلس التأديبي بتاريخ 2014/04/24ولم يسلمه له إلا بتاريخ 2014/04/28 لحضور المجلس المنعقد بتاريخ 2014/04/30، وبالتالي فإن الاستدعاء للجلسة الأولى كان باطلا وغير منتج لآثاره القانونية، وخرقت مبدأ الحياد بقبولها لدفع لم تثره المستأنف عليها، سيما وانه قد استفاد من رخصة مرضية تم إيداعها بين يدي مشغلته ولم يعلم بانعقاد المجلس التأديبي الثاني حتى يدلي بسبب تخلفه، وباعتبار أن الإدارة ومن خلال مذكرتها الجوابية ومن خلال محضرها أخفت الحقيقة على المحكمة وخرقت الوقائع على الرغم من كون الاستدعاء المتعلق بالاجتماع المدلى به رفقة أجوبتها مثبت فيه أن اللجنة لم تحتكم إلى هذه الوثيقة عند اجتماعها على الساعة العاشرة

ونصف صباحا من يوم 2014/04/30 ومع ذلك ضمنت محضرها بكونها فحصت الوثيقة المذكورة و تأكدت من كونه تسلم الاستدعاء بصفة قانونية، وأنها - أي المحكمة - لما ارتكزت على الاستدعاءات الموجهة إليه رغم بطلانها قد خالفت أيضا مقتضيات منشور وزارة الشؤون الإدارية رقم 7 وع بتاريخ 1969/03/27 الذي لا يلزم المعني بالأمر الحضور شخصيا والذي ميز بين عدة طرق لاستدعاء الموظف للمثول أمام المجلس التأديبي باختلاف بین ما إذا كان موقوفا عن العمل بتوجيه الاستدعاء إلى آخر عنوان مضمن بملفه الإداري أو عن طريق النيابة العام بالمحكمة الابتدائية التي يوجد مقر سكن الموظف في دائرة نفوذ ها، أو عن طريق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إذا كان رهن الاعتقال أو عن طريق السلطة المحلية (الشرطة أو الدرك)، أو بين ما إذا كان مزاولا لعمله باستدعائه تحت إشراف رئيسه المباشر، في الوقت الذي استدعته الإدارة عن طريق البريد المضمون رغم أن هذه الوسيلة لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المنشور المذكور، وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت من خلال ما عللت به قرارها بكونها قد سبق لها بموجب

قرارها عدد 4839 الصادر بتاريخ 2015/11/17 في الملف رقم 2015/7205/371 قد أجابت عن هذا السبب من الاستئناف حينما أكدت فيه: " حيث إنه في هذا الصدد، وبالاطلاع على معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته، فقد تبين لهذه المحكمة أن المستأنف عليه قد توصل فعلا بالاستدعاء لحضور المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 26 مايو 2014، حسب الثابت من الإشعار البريدي المدلى به، وكذا الإشعار بوصول بعيثة بريدية والذي بمقتضاه تمت دعوته بتاريخ 23مايو 2014 إلى سحب البعيثة الموجهة إليه، وبالتالي فإن سبب الطعن الذي أسس عليه مقال الدعوى والمتصل بخرق حقوق الدفاع عند إصدار القرار الإداري المطعون فيه يبقى غير قائم على أساس، والمحكمة الإدارية

بالرباط عندما قضت بإلغاء هذا القرار بالاعتماد فقط على هذا السبب فإنها لم تجعل لحكمها المستأنف أساس من القانون الأمر الذي قررت معه هذه المحكمة التصريح بإلغائه وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وذلك حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين باعتبار أن هذه المحكمة لم تبسط كامل ولايتها على موضوع الطعن بعد أن لم تبت في جميع وسائل الطعن " فضلا عن أن المستأنف يقر صراحة من خلال مقاله الاستئنافي أنه توصل بالاستدعاء للجلسة الأولى بتاريخ 2014/04/28 وتخلف عن الحضور بسبب المدة غير الكافية للحضور، رغم انه كان بإمكانه الحضور والتماس أجل لإعداد دفاعه، كما انه تخلف عن الجلسة الثاني المنعقدة بتاريخ 2014/05/07، ولم يقدم أي عذر أمام المجلس، علما أن الشهادة الطبية المتمسك بها تخص الإدارة المشغلة ولا تعني اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يتعين إخبارها بالحالة المرضية للطاعن بواسطة أية حجة مقبولة قانونا تقدم أمامها وليس أمام الإدارة وردت ما أثير مستبعدة كل ما

أثير من تدليس، وجعلت قرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للقانون في شيء، وما أثير غير جدير

بالاعتبار.

في الفروع الخامس من الوسيلة الأولى والخامس والسادس من الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، وبخرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 70 من قانون الوظيفة العمومية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات هذه المادة التي توجب أن يدلي المجلس التأديبي برأيه في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه، ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث والذي أتى بصيغة الوجوب، كما أن الفقرة الثانية منه ألزمت المجلس التأديبي المختص بضرورة إرجاء البت في وضعية الموظف إلى حين صدور حكم المحكمة الزجرية في حالة المتابعة، غير أن الإدارة لم تحترم هذا الأجل وكان عليها والمجلس التأديبي احترام هذا المقتضى القانوني والتريث إلى حين صدور حكم جنحي نهائي بشأن ذلك وقررت إصدار عقوبة التوقيف لمدة أربعة أشهر مع الحرمان المؤقت من كل أجرة استنادا إلى وقائع احتمالية وغير ثابتة وتجاوزت الأجل المحدد في 30 يوما لإدلاء المجلس التأديبي برأيه، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لها اعتبرت أنه ولئن كان الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية قد نص على أنه" يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم إحالة النازلة إليه، ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث، وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة " فإن المشرع لم يرتب أي جزاء على المخالفة هذه القاعدة متى اقتضت الضرورة ذلك وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما أثير على غير أساس. الفرع السادس من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية في فقرته الثانية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات هذا الفصل الذي يجعل العقوبات تتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب بواسطة تقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف، وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها، والحال أن الوزارة لم تعد أي تقرير بخصوص الشكاية الموجهة ضده يثبت الإجراءات والتحريات الضرورية للوصول إلى الحقيقة بخصوص الادعاءات المزعومة والغير المثبتة والتي ينفيها جملة وتفصيلا، و انما لم تحله على المجلس التأديبي استنادا لهذا التقرير ما دام أن هذا التقرير ارتكز فقط على شكاية الطرف المتضرر وعلى رده على الاستفسار الموجه إليه وتصريحات الشهود والذي يعتبر بمثابة صك الإتهام، وكان قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت بأن التقرير حول الواقعة التي من أجلها أحيل المستأنف على أنظار المجلس التأديبي يمكن الاطلاع عليها من خلال الوثائق المكونة للملف التأديبي الذي اختار المستأنف أن يتغيب عن جلسات المجلس المذكور ورأت انه قد سبق له الاطلاع عليه بدليل إرفاق نسخة منه بالمقال الاستئنافي (المستند رقم 10) بغض النظر عن كيفية الحصول عليه رغم تخلفه عن المجلس وتمسكه بهذا الدفع، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفروع السابع من الوسيلة الأولى والأول والثاني والرابع من الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل 3 من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا ومقتضيات 295 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة في تأييدها الحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تأخذ في الاعتبار أن الاستدعاء ين الموجهين إليه بالبريد المضمون لحضور المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2014/04/30 يتبين منهما أن السيد (أ. م) مدير الموارد البشرية ونظام المعلوميات بالنيابة هو الشخص الذي وجه الاستدعاء والذي كان حاضرا أثناء الواقعة المزعومة والمتعلق بالمسطرة الجنحية والتي على ضوئها أحيل على المجلس التأديبي والشاهد الوحيد في تلك المسطرة تم الاستماع إليه من طرف المجلس التأديبي إلى جانب باقي الشهود وكذا من طرف الضابطة القضائية وأمام المحكمة الزجرية وبصفته رئيسا موجها للاستدعاء وعضوا بالمجلس التأديبي، مع العلم أن أي شخص لا يمكن أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت لان ذلك يعتبر مخالف للقانون ومنافيا لمبدأ الحياد، وعلى الرغم ذلك اعتبرت المحكمة أن المجلس كان مشكلا وفقا للقانون دون توضيح ذلك، إضافة إلى ذلك لم تعمل الإدارة على نشر القرار القاضي بإحداث اللجنة الثلاثية الموكول لها اختصاص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء هيئة المتصرفين بالجريدة الرسمية، الشيء حرمه من الاطلاع والاطمئنان على تشكيل هذه اللجنة وتأليفا طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وما يؤكد هذا الخرق هو أن قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عدد 2977.13 بتاريخ 2013/11/12 قد أشار إلى أن تاريخ تعيين السيد (أ.م) هو التاريخ المذكور، وبذلك يكون هذا الأخير قد استوفى مدة ثلاثة أشهر القانونية المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه المتعلق بمسطرة التعيين بالمناصب العليا عند توقيعه الاستدعاء المؤرخ في 2014/04/24 والموجه له للمثول أمام المجلس التأديبي لجلسة 2014/04/30، مما يكون الاستدعاء الموجه

من طرفه باطلا و يستتبع بطلان العقوبة التي أسس عليها، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بأنه وخلافا لما أثير بشأن تشكيل المجلس التأديبي فإن هذا التشكيل كان وفقا للقانون، ولا يمكن الدفع بعدم صحة الاستدعاء الموقع من طرف السيد (أ. م) بعلة مخالفة مقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 بتاريخ 2012/10/11 المتعلق

بمسطرة التعيين في المناصب العليا الذي لا محل لمناقشته في نازلة الحال، وردت ما أثير بشأن ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وما أثير على غير أساس. في الفروع الثامن من الوسيلة الأولى والثالث والسابع من الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية الفردية التأديبية، والقانون حول عدم ملائمة العقوبة للأفعال المنسوبة إليه، وبعدم مراعاة ظروفه الاجتماعية، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها لم تعتبر أن الإدارة كما سبق الذكر لم تعد التقرير الكتابي حول الشكاية الموجهة ضده والقيام بكافة الإجراءات والتحريات الضرورية للوصول إلى الحقيقة بخصوص الأفعال المنسوبة إليه ومدى صحتها ولم تتضمن في صلب قرارها الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذ العقوبة حتى تمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها، سيما وان المخالفات المنسوبة إليه التي تمثلت في القذف والسب والشتم والتهديد والضرب والتعنيف كانت مجرد عبارات فضفاضة وعامة تفتقر إلى الدقة والوضوح خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، علاوة على ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه تضمن اتهاما إضافيا جديدا لم يكن موضوع أي من الاستدعاءات الموجهة إليه والمتمثل في قيامه بسلوكيات غير أخلاقية ومشينة، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، فضلا عن أن العقوبة المتخذة في حقه لا تتلاءم وظروفه الاجتماعية باعتباره مصاب بعدة أمراض مزمنة من قبيل مرض القلب والشرايين وحرمته من التعويضات والتغطية الصحية، وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة اعتبرت بعد إطلاعها على القرار الإداري المطعون فيه عدد 222 بتاريخ 2014/06/06 أنه أتى معللا تعليلا كافيا ومبينا للأسباب المعتمد عليها لعرض المستأنف على المجلس التأديبي وبعد اتخاذ الإدارة لإجراءات المحاكمة، وردت ما تم الدفع به تكون قد عللت قرارها بما يكفي ولم تخرق القانون في شيء، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.