محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/470 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 /2019/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 4299 الصادر بتاريخ 2018/10/09 في الملف رقم 2018/9205/2452 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال بتاريخ 2018/01/08 ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 2018/02/14 إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيهما أنها تملك الأصل التجاري المستغل بالمحل رقم " ... " شارع غاندي الدار البيضاء،

أبرمت بشأنه بتاريخ 2014/11/05 عقد تسيير حر لفائدة الطالبة شركة ( ... ) حددت مدته في ثلاث سنوات ابتداء من 2012/01/01، يتجدد ضمنيا عند انتهائه ونص العقد أنه إذا رغب أحد الطرفين في إنهائه عليه إخبار الطرف الآخر كتابة بمحل المخابرة معه قبل ستة أشهر على الأقل، وأنها وجهت إنذارا للمدعى عليها من أجل إنهاء عقد التسيير الحر توصلت به بتاريخ 2017/06/13، ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين مع إفراغ المدعى عليها من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 10000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2014/11/05 والمصادق على إمضائه بتاريخ 2014/11/07، وإفراغ شركة ( ... ) من المحل هي ومن يقوم مقامها، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضربها وخرق

حق الدفاع، لما اعتبرت المحكمة مصدرته أن الإنذار المؤرخ في 2017/06/10 منتج لأثر الفسخ والحال أن الإنذار المذكور لم يكن موضوع مناقشة من لدن طرفي الدعوى لأنه تم الإدلاء به رفقة آخر مذكرة جوابية بجلسة 2018/06/19 التي تخلف عن حضورها دفاع الطالبة ليتم حجز الملف للمداولة واعتماد الوثائق المرفقة بتلك المذكرة دون تبليغها لها ومنحها فرصة مناقشتها مما يعد خرقا للقانون ومن تلك الوثائق الرسالة المؤرخة في 2019/06/10 التي بلغت لشخص لا صفة له في تمثيلها لأنه كان قد باع أسهمه في الشركة، والإشهاد الصادر بتاريخ 2018/06/07 عن شخص يدعي أنه كان مسيرا لها ويقر فيه بتوصله بالإنذار بمقتضى كتاب باللغة العربية مع أنه يجهلها، ولا علاقة له بالشركة، فضلا عن أنه لم يتم الإدلاء بكل الكشوف المحاسبية المتعلقة بالأداء، وهو ما يبين الضرر الذي لحق الطالبة بسب اعتماد الوثائق المرفقة بالمذكرة التعقيبية المذكورة التي لم تبلغ لها، مما يعتبر خرقا مسطريا يتعين معه التصريح بنقض القرار. حيث تبين بالرجوع لمحاضر الجلسات التي عقدت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبة أدلت بالمذكرة الجوابية المشار إليها بالوسيلة وذلك بتاريخ 2018/06/19، فقررت المحكمة تبليغها لدفاع الطاعنة مع تأخير القضية لجلسة 2018/07/10 ثم لجلسة 2018/09/04 التي تقرر خلالها إعادة نفس الإجراء، وبجلسة 2018/09/25 حضر دفاع الطالبة والتمس مهلة للتعقيب فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2018/10/29، وأثناء المداولة أدلى نائب الطاعنة الأستاذ (ز.م) بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق تم إيداعها بالملف، فتكون الطالبة قد اطلعت على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة ومارست حقها في الدفاع، مما يجعل الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على دفوعها، ذلك أنها أثارت أن المطلوبة تتقاضى بسوء نية لأنها زعمت أن العقد تضمن إمكانية الفسخ بعد الإشعار ومنح أجل ستة أشهر مع أن العقد لم يتضمن أي شرط فاسخ بل نص

على مراجعة واجب التسيير بزيادة 10 في المائة عند نهاية كل ثلاث سنوات، على اعتبار أن هذا البند تم إقحامه بعد تحريف مضمون ترجمة العقد الصادرة عن شركة تسمى " ... " التي جاءت غير صحيحة ومحرفة ومع ذلك بني عليها المقال الإصلاحي، أما الترجمة المدلى بها رفقة المقال الإصلاحي فهي تتعلق بعقد آخر مؤرخ في 2011/12/27 ليس موضوع الدعوى، وأن الطالبة أدلت لتأكيد واقعة التحريف بترجمة حقيقية للعقد، غير أن المحكمة لم تبحث كل ذلك ولم تناقش الوثائق المذكورة، كما دفعت بأن الفسخ سابق لأوانه لكون العقد نص على التسوية الودية لجميع الخلافات قبل اللجوء للمحكمة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذا الدفع غير جدير بالاعتبار مع أن الأمر يتعلق بتفسير بند العقد الذي نص على المراجعة كل ثلاث سنوات مما كان يقتضي سلوك مسطرة التسوية، حسب ترجمته الصحيحة التي تضمنت الشروط الفاسخة التي ليس من ضمنها الرغبة في استرجاع المحل، وأثارت الطاعنة أيضا ضرورة توجيه التبليغات والمراسلات باللغة الفرنسية أو اللغة العربية مع الترجمة إلى الفرنسية، وهو شرط واجب التطبيق حسب الفصل 230 من ق.ل. ع، والحال أن الإنذارين الموجهين لها من أجل فسخ العقد كتبا باللغة العربية دون إرفاقهما بترجمتهما الفرنسية بالإضافة إلى عدم تضمينهما أجلا كافيا لتنفيذ الفسخ، ودفعت كذلك ببطلان الإنذار المؤرخ في 2017/06/06، الموجه من المسمى (ر) بصفته كولونيل متقاعد إلى المسمى (ج.ف) بعنوانه الشخصي رغم أن العقد موقع بين شركتين اتفقتا على تحديد محل المخابرة معهما بالرقم " ... " شارع غاندي الدار البيضاء، وهو ما ردته المحكمة بكون العقد لم يرتب على ذلك أي جزاء وأن ممثل المستأنفة أقر بتوصله بالرسالة المؤرخة في 2018/06/06 المحررة باللغة الفرنسية، مع أن الإنذار المذكور لم يتم تبليغه للطالبة مما يعد خرقا لحق الدفاع، وأثارت الطاعنة كذلك أن إرادة الطرفين انصرفت إلى تجديد عقد التسيير ضمنيا ولم تنص على أي شرط فاسخ وأن الطاعنة قامت بتفعيل بند الزيادة في واجبات التسيير وأدت للمطلوبة مقابله عن شهري يناير وفبراير 2018، وتم قبولهما واستخلاص قيمتهما مما يؤكد التجديد الضمني للعقد، غير أن القرار المطعون فيه لم يقدم أي جواب على هذا الدفع على النحو الذي ورد به، إذ جاء فيه أن الطاعنة لم تثبت بمقبول أن الأداء المحتج به من طرفها يتعلق بشهر يناير 2018، وأن تجديد العقد يجب إثباته كتابة وهو تعليل يتناقض مع شرط المراجعة كل ثلاث سنوات المنصوص عليه بالعقد وما تضمنه من تحديد لشروط الفسخ، زيادة على ثبوت أداء الطالبة لواجب تسيير شهر يناير2018 بزيادة 10 في المائة بمبلغ 110.000 درهم وقبوله من طرف المطلوبة باستخلاصها له، كما أن المحكمة لم تجب عما تمسكت به الطاعنة بخصوص عرض واجب تسيير شهري فبراير ومارس 2018 ورفض المطلوبة استخلاص العرض المذكور وعدم إثباتها سبب توصلها بمبلغ يفوق واجب التسيير المتفق عليه، علما أن ذلك يتعلق بشهر يناير 2018 خلافا لما اعتمدته المحكمة، ومن جهة أخرى فالمحكمة لم تحب بالمرة عن الدفع ببطلان الإنذار المؤرخ في 2017/06/06 الموجه للمسمى (م.ر) على اعتبار أنه بلغ لشخص أجنبي بغير عنوان الطالبة ضدا على بنود العقد ولم يتضمن طلب الفسخ وإنما طلب إجراء

مفاوضات، جديدة حول وجيبة التسيير، وهو الطلب الذي كان موضوع جواب بكون المراجعة محددة في 10 في المائة ولم يتم الرد عليه، والمحكمة بنت قضاءها بفسخ العقد على الرسالة المذكور ولم تجب على الدفوع المتعلقة بها، متجاوزة إقرار المطلوبة نفسها بأن الرسالة المؤرخة في 2017/06/06 وجهت ل (م.ر) بصفة شخصية، وتشبتت بإنذار ذكرت أنها وجهته للشركة الطالبة بتاريخ 2017/06/10 دون الإدلاء به، وانعدام الرد على تلك الدفوع جعل القرار غير معلل مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة ردت منازعة الطاعنة بشأن إمكانية فسخ عقد التسيير بأنه لم يتضمن

أي شكلية تتعلق بإنهائه وبالتالي يبقى الإنذار الموجه إلى المستأنفة من طرف المستأنف عليها والمؤرخ في 2017/06/10 والذي توصل به ممثل هاته الأخيرة والمتضمن عدم رغبة المكرية في تجديد العقد منتجا لأثره، خاصة أمام عدم تطرق العقد لهته النقطة، وبذلك فالمحكمة لم تضف للعقد شرطا للفسخ غير وارد به بل اعتبرت أنه في حالة عدم تنصيص العقد على الفسخ المؤسس على رغبة أحد طرفيه تطبق بشأنه المبادئ العامة التي تجيز ذلك، مما يجعل هذا الجزء من الوسيلة خلاف للواقع، كما أن المحكمة اعتبرت عن صواب أن شرط التبليغ بمحل المخابرة لم يرتب عليه العقد جزاء البطلان، أما ما أثير بشأن إلزامية لجوء الطرفين المسطرة التسوية قبل رفع التراع للمحكمة فإن ما ردت الدفع المذكور بكون ذلك الشرط يتعلق بالاختلاف حول تنفيذ العقد وليس بفسخه المبني على رغبة المكرية في استرجاع المحل يساير مضمون العقد الذي أشارت بشأنه المحكمة أنه لم يتعرض لهذه الحالة، وبخصوص ما أثير حول اتفاق الطرفين ضمنيا على تجديد العقد من خلال أداء الطالبة لواجب التسيير المتعلق بشهر يناير فالمحكمة لم تقتصر في رده على ما تبين لها من أن الأداء المحتج به وقع بتاريخ 2017/12/28 وما استخلصته من ذلك أنه لم يثبت تعلقه بشهر يناير، وإنما أضافت تعليلا آخر مؤداه أن عقد التسيير المكتوب لا يسوغ تجديده ضمنيا وإنما يلزم أن يتم التجديد كتابة، والطالبة لم تنتقد هذا الجزء الأخير من التعليل الذي يبقى كافيا لإقامة القرار بالنسبة لما ذكر، أما باقي ما تضمنته الوسيلة فلم تتمسك بها الطاعنة بموجب المذكرة التعقيبية المودعة بالملف بتاريخ 04 أكتوبر 2018 من طرف دفاعها الأستاذ (ز.م) على النحو الوارد بالوسيلة مما يجعلها إثارة جديدة يختلط فيها الواقع بالقانون، فجاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس، ما عدا ما أثير لأول مرة أو ما خالف الواقع فيبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.