محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/6234 — قرار عدد: 2021/1018 — بتاريخ: 2021-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/17 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2018/2602/2853 بتاريخ 2018/12/11، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المتابعة وبعد التصدي الحكم ببراءة المطلوب من جنحة التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان والإرهاب والتخريب وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه بعلة أنه

يستشف من تصريحات المطلوب أثناء الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها قوله: "إذا دعت الضرورة نهزوا بوحبة" وأن ملف القضية خال من أية وسيلة إثبات تفيد كون المطلوب قام بنشر أو إذاعة أو نقل تلك التصريحات بواسطة الوسائل المخصصة لذلك". وهو تعليل مجانب للصواب لأن مقتضيات المادة 72 من القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر يعاقب كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية .... ويعاقب بنفس العقوبة من الواردة في الفقرة الثانية على الأفعال التالية بنفس الوسائل الواردة في الفقرة أعلاه : التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على حرمة الجسدية للإنسان والإرهاب أو السرقة أو التخريب. الثابت من وثائق الملف ووقائعه أن المطلوب كان يخاطب الجمهور في مكان عمومي وفي سياق كلامه تفوت بالقول "إذا دعت الضرورة نهزوا بوحبة هذا فعل يدخل ضمن الخطب والصياح والتهديدات المفوه بها في الأماكن العمومية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه القاضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه عديم الأساس القانوني ويتعين نقضه و إبطاله.

حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من أدلة لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المتابعة وبعد التصدي الحكم ببراءة المطلوب من جنحة التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان والإرهاب والتخريب، استندت في قضائها على مقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة والنشر التي : "تجعل متابعة الظنين من أجل الجنحة أعلاه مقيدة بصدور ذلك التحريض بواسطة الوسائل المحددة في الفصل المذكور من نشر أو إذاعة أو نقل. وأنه أمام خلو ملف القضية من أية وسيلة إثبات تفيد كون المطلوب قام بنشر أو إذاعة أو نقل ذلك التحريض بواسطة الوسائل المخصصة قانونا. فالمحكمة لم تثبت لها العناصر التكوينية لجنحة التحريض المباشر على ارتكاب جرائم تتعلق بالقتل والاعتداء على الحرية الجسدية للإنسان والإرهاب والتخريب، طبقا للمادة 72

من قانون الصحافة والنشر، وهو النص القانوني المعتمد في المتابعة". وإذا كان ما ردده المتهم المطلوب في إحدى الوقفات الاحتجاجية : "بأنه إذا دعت الضرورة نهزوا بوحبة" تنطوي على تهديد ويشكل جريمة طبقا للفصل 425 وما يليه من القانون الجنائي، فإن

ذلك لا يدخل ضمن مقتضيات المادة 72 المذكورة. ومن جهة أخرى، فإن التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو التخريب المنصوص عليها بالمادة المشار إليها أعلاه، يقصد به الأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة بمفهوم البند الأول من المادة 2 من قانون الصحافة والنشر، وبالتالي لا تنطبق على الأفعال موضوع المتابعة، مما تكون معه الوسيلة في ما استندت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : رشيد وظيفي مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.