محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/845 — قرار عدد: 2021/95 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1370 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد: 2019/7206/344 ضم إليه الملف رقم 2019/7206/522. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (أ.ب) تقدم بتاريخ 2018/05/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية

المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية، وأن هذا الإجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 259 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة، وأنه بعد انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع، مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، وأن العمالة ملزمة بتنفيذ ما التزمت به بموجب محضر الاتفاق ومسؤولة عن تنفيذه طبقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 259 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/3/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته عمالة إقليم طرفاية وكذا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أنه أثار أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة الطرف المطلوب في النقض باعتبار أنه مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الإلتزام المدعى به وهي التي تملك الصفة للتقاضي، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع، وأن المطلوب في النقض وإن كان من ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية، فإن استفادته هاته ناتجة عن انخراطه في الجمعية المذكورة، وأنه لا يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية حينما لم تنتبه لنعيه على الحكم الابتدائي

كونه قضى بتحميل العمالة وحدها الصائر رغم أنه صدر كذلك في مواجهة شركة العمران، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن التراع يتمحور حول إخلال الإدارة المستأنفة بالتزامها المتمثل في منح المستأنف عليه بقعة أرضية مادام أنه مسجل ضمن لائحة المستفيدين تحت عدد 12 وليس 10، والتي أصدرتها الإدارة بعد اجتماعها المنعقد في 01 مارس 2016 لهذه الغاية وأن صفته لذلك ثابتة، وبخصوص مصاريف الدعوى اعتبرت أن التراع يتعلق بالتراجع عن التزام ضمن بمحضر الاجتماع المؤرخ في 2016/03/01، والذي حصر أطرافه في الكاتب العام لعمالة طرفاية نيابة عن السيد العامل ورئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة

وممثل عن جمعية موظفي العمالة وجمعية موظفي المجلس، ولم يشمل شركة العمران، لا حضورا ولا توقيعا، لم تخرق القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة استندت على محضر غير مستوفي لشروطه القانونية، إذ أن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 غير موقع من ذي صفة قانونية في تمثيل الإدارة وهو عامل عمالة إقليم طرفاية أو من يفوض إليه ذلك صراحة، بل هو موقع من طرف الكاتب العام دون أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ومن جهة ثانية فإن تسليم القطعة الأرضية ليس من إلتزامات الجهة الإدارية الطالبة، ذلك أن الإلتزام الذي اعتمدته المحكمة مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي حددت مهام العمالة في حصر لوائح المستفيدين من البقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم من البقع الأرضية المعنية، وهو ما قامت به الإدارة فعلا ولا وجود لأي تقصير من جانبها، ثم إن المحكمة تعاملت مع المنازعة وكأنها تتعلق بتنفيذ التزام أحادي تعهدت به الإدارة والشركة، والحال أن الأمر يتعلق باتفاقية موقعة بين مجموعة من الأطراف مرتبطة ببرنامج للنهوض بالمنطقة وتنميتها من بين أهدافه إحداث تجزئات سكنية وهو ما تم بالفعل، وقد تلا ذلك تحديد لائحة خاصة بالأشخاص المستفيدين من هذه البقع الأرضية من بينهم موظفي عمالة إقليم طرفاية والطرف المطلوب في النقض من ضمنهم، الذي يتعين عليه سلوك باقي الإجراءات القانونية وتوقيعه على عقد البيع وأدائه التزاماته الناتجة عن هذا العقد لتمكينه من البقعة الأرضية المذكورة، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 234 و235 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يجوز مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت المدعي أداءه لما كان ملتزما به، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطرف المطلوب في النقض قد قام بما هو متوجب عليه قانونا إزاء الشركة لتسليمه القطعة الأرضية، وأن الإدارة نفذت كافة التزاماتها من خلال سهرها على حصر لائحة المستفيدين ومن

ضمنهم الطرف المستأنف عليه وكذا السهر على أجرأة البرنامج ككل ولا وجود لأي تقصير من جانبها، وأن الطلب غير مؤسس وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى أن محضر الاجتماع المؤرخ في 01 مارس 2016 واضح شكلا وموضوعا وهدفا، إذ حمل أسماء اللجنة المجتمعة برئاسة السيد الكاتب العام وهدفه هو تدارس عملية الاستفادة من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية مع حصره لعدد البقع الأرضية، واعتبرت أن الكاتب العام بعمالة طرفاية ترأس الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/3/01 ووقع على المحضر بأمر من السيد العامل وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والكاتب العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية في إطار الاختصاصات الموكولة إليه طبقا للقانون، وبالاطلاع على محضر الاجتماع المذكور يتبين أنه واضح ومحدد وتضمن اتفاق الجهات المذكورة على منح بقع أرضية بتجزئة السلام للمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية والبالغ عددهم 109 ومن ضمنهم المطلوب في النقض حسب لائحة المستفيدين المدلى بها والموقع عليها من طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم التعمير والبيئة، ومن جهة أخرى فليس بالإلتزام المذكور ما يفيد وجود التزام مقابل تعهد بتحمله المطلوب في النقض، والمحكمة بما أوردته تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.