محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/550 — قرار عدد: 2005/208 — بتاريخ: 2005-04-13

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
- 118 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 92 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2003/5/5 بالملف 02/122 أن مثقان بشرى قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2001/5/16 عرضت فيه أن المدعى عليه عبد الصادق العرعوري زوجها وأنها أنجبت منه ابنا يسمى محمد أمين ولكنه أساء معاشرتها وأصبح يقوم بضربها وتهديدها بالقتل واستعمال العنف ثم قام بطردها من بيت الزوجية، لهذا فنظرا للضرر اللاحق بها المادي والمعنوي والمثبت بمقتضى الموجب اللفيفي والشهادتين الطبيتين المدرجتين بالملف، لذلك تلتمس الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه للضرر، وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه رغم توصله شخصيا قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2002/6/17 بالملف 2001/513 بتطليق المدعية مثقان بشرى من زوجها المدعى عليه عبد الصادق العرعوري طلقة بائنة للضرر واستأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الردود وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن ست وسائل أجابت المطلوبة عن مقال النقض بمذكرة قدمها نائبها تلتمس فيها رفض الطلب.
الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون المتعلق بالرسوم القضائية، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي فإنه لم يتم أداء الرسوم القضائية على المقال الافتتاحي رغم أنه يتعلق بدعوى التطليق التي تخضع وجوبا لأداء الرسوم القضائية تحت طائلة عدم قبول الدعوى لذلك فقبول الدعوى والحالة ما ذكر يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالرسوم القضائية الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
- 119 -
غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 2 من المادة 22 من القانون المالي للسنة المالية 98، 99 فإنه تتمتع بالمجانية بحكم القانون جميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات والمهجورات لذلك فالقرار المطعون فيه لما اعتبر دعوى المطلوبة الرامية إلى التطليق معفاة من الرسوم القضائية فإنه لم يخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسوم القضائية فكان ما تنتقده الوسيلة على القرار المطعون فيه بهذا الخصوص على غير أساس. الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ذلك أن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط للبت في التراع وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بأكادير على أساس أن علاقة الزواج لا زالت قائمة بين الطرفين وأن بيت الزوجية يقع بمدينة أكادير ولا سبيل إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط لكونها غير مختصة مكانيا ومحكمة القرار ردت هذا الدفع بأن قانون المسطرة المدنية اسند دعاوى الأحوال الشخصية لقواعد الاختصاص العادية بحيث يخضع لحرية واختيار المدعية وفي هذا إحالة واضحة على مقتضيات الفصل 28 ق.م.م مع أن مقتضيات هذا الفصل تتعلق أساسا بدعاوى النفقة وليس بدعوى التطليق التي تخضع لمقتضيات الفصل 212 ق.م.م الذي ينص على أنه يقدم وفق الإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة المختصة بالمحل الذي يوجد به موطن الزوجية، وإن كل وثائق الملف تثبت أن موطن الزوجين يوجد بمدينة أكادير لذلك فالاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بأكادير، لهذا التمس الطاعن نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 16 من ق م .م فإنه لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن توصل شخصيا بالاستدعاء حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2002/5/20
- 120 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المدرجة بالملف لذلك فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بالتطليق بمثابة حضوري في حق الطاعن طبقا لمقتضيات الفصل 47 من ق.م.م وبالتالي فإن دفعه بعدم الاختصاص المكاني أمام محكمة الاستئناف جاء على خلاف مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م المذكور أعلاه مما يجعل هذه العلة القانونية تحل محل علة القرار المطعون فيه المنتقدة مادام القرار المذكور انتهى إلى نفس النتيجة فكان ما بالوسيلة على غير أساس.
الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه تحريفه منطوق قرار استئنافي سابق وخرق حجية الأمر المقضي، ذلك أن الطاعن دفع بسبقية البت في الطلب بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 99/6/29 في الملف 99/295 قضى برفض الطلب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت القرار المذكور قضى بعدم قبول الطلب، وأن هذا لا يمنع المستأنف عليها من تجديد طلبها أمام محكمة أخرى فخرقت بذلك حجية الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق .ل. ع لهذا التمس الطاعن نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن سبقية البت لا يمنع المطلوبة من تجديد طلب التطليق إذا حصل لها ضرر بعد الحكم السابق أو أي سبب آخر يبرر التطليق فإنه ليس بقرارها أي تحريف ولا خرق لحجية الأمر المقضي، فكان ما بالوسيلة على غير أساس. الوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الصلح سيلاحظ أنه تم الاستماع إلى الطرفين من طرف المستشار المقرر بانفراد مما حال دون وقوع مسطرة الصلح
- 121 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بين الطرفين وفق ما يقتضيه القانون مع أن الطاعن تمسك بإجراء محاولة الصلح مع زوجته كما تمسك باستفسار شهود اللفيف إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لأي ملتمس من ملتمسات الطاعن المذكورة فخرق بذلك الفصلين 212-214 من ق.م.م لهذا التمس نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر البحث المنجز بتاريخ 2003/4/8 من طرف محكمة الاستئناف فإن الطرفين حضرا معا وتم الاستماع إليهما من طرف المستشار المقرر وأجريت محاولة الصلح بينهما فلم تفلح لذلك فليس بالقرار المنتقد أي خرق للفصلين 212، 214 من ق .م.م وما بالوسيلة خلاف الواقع.
الوسيلة الخامسة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق الفصل 92 من ق.م .م ذلك أن الطاعن تقدم بمذكرة جوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي في اللفيف الذي اعتمد عليه في دعوى التطليق وتم تبليغ هذه المذكرة إلى المطلوبة ولم تعقب عليها بشيء لذلك كان على المحكمة أن تنحي الموجب المذكور لا أن تستند إليه في قضائها فخرقت بذلك الفصل 92 من ق.م.م المحتج به مما يستوجب نقض قرارها المطعون فيه.
لكن حيث إنه بالإطلاع على مذكرة مستنتجات مع طلب الطعن بالزور الفرعي المؤرخ في 2003/3/11 فإنه غير مؤدى عنه الرسوم القضائية حتى تكون المحكمة ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م لذلك صرفت عنه المحكمة النظر ورد ته وقومت موجب الضرر في إطار سلطتها مادام أنه لم يطعن فيه بالزور الفرعي بصفة قانونية لذلك فليس بقرارها أي خرق للفصل 92 من ق.م.م المحتج به فكان ما بالوسيلة على غير أساس.
- 122 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الوسيلة السادسة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وفساده ذلك أن المطلوبة تدعي أن الطاعن اعتدى عليها بالضرب والجرح والحال أنه لم يتصل بها منذ عدة سنوات وأن موجب الضرر المؤرخ في 2001/4/15 يشر إلى أن المطلوبة في النقض تعرضت للسب والإهانة باستمرار إلى غاية تحرير موجب الضرر والحال أنه لا يزال في عمله بأكادير والمطلوبة بالرباط لذلك فادعاء المطلوبة الضرر لا يسانده الواقع وأن ما جاء في مقالها يتناقض مع موجب الضرر لذلك التمس نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية في تقويم الحجج واستخلاص الوقائع وما استند إليه الحكم الابتدائي وما استخلصته من احتدام التراع بين الطرفين لمدة طويلة وافتراقهما ثبت لها أضرار الطالب بزوجته المطلوبة ضررا يستحيل معه دوام العشرة بينهما وتعذر إصلاح ذات البين بينهما بعد إجرائها محاولة الصلح بينهما فقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتطليق للضرر طبقا لمقتضيات الفصل 56 م. ح. ش فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد الصغير أمجاظ مقررا - احمد الحضري - عبد الكبير فريد ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 123 -