محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/583 — قرار عدد: 2019/1029 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه ان السيد (ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/02/23 عرض فيه انه استصدر من نفس المحكمة حكما تحت عدد 32 بتاريخ 2017/01/19 في الملف 2016/7106/2022 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية بتزنيت بتاريخ 2016/10/19 تحت عدد 17-16-5 إلى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع، وان المنفذ عليه امتنع من تنفيذ الحكم المذكور حسب محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2012/01/23، ملتمسا الحكم بتحديد غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن کل يوم تأخير من تنفيذ الحكم عدد 32 بتاريخ 2017/01/19 في الملف 2016/7106/2022 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات وتقديم المدعى عليها لطلب مضاد يهدف التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذه، قضت المحكمة في الطلب الأصلي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة المدير الإقليمي للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتزنيت قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ مقتضيات الحكم 32 الصادر في الملف عدد 2022-7106- 2016 بتاريخ 2017/01/19 من تاريخ الحكم مع تحميل المنفذ ضده المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي الطلب المضاد برفضه، استأنفته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتزنيت في شخص مديرها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه تم التأكيد بخلو وثائق الملف مما يفيد رفض الإدارة تنفيذ الحكم موضوع النزاع باعتبار أن الرفض الصريح هو الذي يشكل أساس دعوى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ، لأن محضر المفوض القضائي يعتبر مجرد استنتاج إذ لم يعاين واقعة الامتناع من التنفيذ ، كما ان الطالبة أكدت بكون الموظف بادر عقب توقيع محضر الالتحاق بالعمل إلى الإدلاء بشواهد طبية ودون توقف وبعدئذ الانقطاع كليا عن العمل، وأن الإدارة أكدت أنه لا يمكن الوقوف عند حدود صدور الحكم وقابليته للتنفيذ، وبالمقابل التغافل عن كون دعوى الفصل 448 المشار إليه تتعلق بإجراءات التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم أي البحث في حقيقة الامتناع المحتج به من طرف المطلوب في النقض وما إذا كان مبررا أو غير مبرر، علما ان الحكم موضوع إجراءات التنفيذ حكم مؤقت لم يقض بأي حق، وان الطالبة تقدمت بطلب مضاد يهدف معاينة كون الانتقال المؤقت سوف ينتهي بانتهاء الموسم الدراسي، وعلى هذا الأساس تم التأكيد بكون مقرر النقل يعني تمكين المطعون ضده من معاودة العمل بمقر عمله السابق هو وضع يتعارض مع وضعية ترك الوظيف الذي أصبح عليه، مما اقتضى معه سلوك مسطرة ترك الوظيف، وبذلك فقد أكدت الطالبة على تعذر الإجبار على التنفيذ، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة التهديدية مشمولا بالنفاذ المعجل وان الإدارة المعنية بالأمر قد امتنعت صراحة عن تنفيذه حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2017/01/23 في إطار ملف التنفيذ عدد 2017/90، فان محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة المطعون ضدها تكون قد بنت قضاءها على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.