محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4923 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/20 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الله (ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 298 الصادر بتاريخ 2019/01/15 في الملفين المضمومين عدد 2018/1201/4903 و 2018/1201/6513.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي محمد (د)، ادعى بمقالين مقدمين أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصلي بتاريخ 27-04-2017، و إضافي

بتاريخ 04-09-2017 أنه يملك شياعا مع المسماة عائشة بنت محمد، العقار ذي الرسم 12/148772، الكائن بسيدي عثمان، وذلك بنسبة 75 في المائة، وأنه بعد وفاتها، زعم المدعى عليهما عبد الجليل (أ) و رضوان (ع)، أنهما اشتريا نسبة 25 في المائة من العقار بعقد عرفي مؤرخ في 2009/08/03، واستأثرا باستغلال العقار منذ سنة 2010، ومنعاه من استغلال نصيبه فيه، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتمكينه من استغلال الطابق الأول وتسليمه مفاتيح باب العقار، ومفاتيح الشقة بالطابق الأول، و بأدائهما له تعويضا مسبقا قدره 35 00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبه في الاستغلال عن المدة من 2010 إلى 2017، وإفراغهما

ومن يقوم مقامهما من العقار موضوع الدعوى، أجاب المدعى عليهما بمذكرة تضمنت طلبا مضادا من أجل إدخال المحافظ العقاري في الدعوى، أن المدعي لم يشتر نسبة 75 في المائة من

العقار بل اقل من ذلك لكون بعض المالكين لم يبيعوا له حقوقهم، كما أن البيع وقع بواسطة وكالة دون الإدلاء بهذه الوثيقة، وأن المحافظ على الأملاك العقارية قام بتسجيل عقد البيع رغم عدم مطابقته لما هو مقيد بالسجل العقاري، و دون القيام بتحيين الصك العقاري، ورغم وجود حجز تنفيذي و التمسا الحكم بالتشطيب على عقد البيع المدلى به. وبعد إجراء خبرة،

صدر الحكم 850 بتاريخ 26-02-2018 في الملف 2132-1201- 2017، قضى بعدم قبول المقال المضاد، ومقال الإدخال، وبأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 120. 0 00 درهم، وبإفراغهما من الجزء المستحق له في حدود نسبة 2496/1872. استأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إفراغ المدعى عليهما، والحكم من جديد بتمكين المستأنف محمد (د) من استغلال واجبه في المدعى فيه، وحصر التعويض عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 90. 000 درهم عن المدة من سنة 2010 إلى سنة 2017، وهو القرار المطلوب نقضه من

طرف المحكوم عليهما.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق مقتضيات الفصلين الأول، و الثاني والثلاثون من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما أثارا أن الدعوى عندما وجهت ضدهما لم يكن لهما أي وجود قانوني بالصك العقاري عدد 12/148772، الذي كان في اسم المطلوب في النقض إلى جانب عائشة (ب) بنت محمد، والمحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف لم يعيرا أية أهمية للدفع، خرقا لنظام التقييدات العقارية و الفصل 62 - هكذا-، و أضفى على الطالبين الصفة التي تتمتع بها مالكة العقار المرحومة (ب) عائشة بنت محمد، ولم ينذر لا طالبي النقض ولا المطلوب لإصلاح المسطرة، أو بيان صفتهما. لكن، وفضلا على أن الطالبين لم يسبق لهما أن نفيا صفتهما كمالكين على الشياع للمدعی فیه، فان الدعوى موضوعها هو التعويض عن الانفراد باستغلال ملك مشاع، وهو

الشيء الثابت في حق الطالبين من خلال تقرير الخبير محمد غنداري الذي عاين سكنهما بالعقار موضوع الدعوى، واستغلالهما له ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م، ذلك أنه لم يشر إلى تقرير المستشار المقرر، أو تلاوته أو الإعفاء منه. لكن، وبصرف النظر عن كون تلاوة التقرير أو الإعفاء منه، لا سند له في القانون، فإنه وخلافا للنعي فان القرار موضوع الطعن بالنقض يشير إلى إعداد المستشار المقرر تقريرا، أعفي من تلاوته من طرف الرئيس ودون معارضة الأطراف، والفرع من الوسيلة خلاف الواقع.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك

أنهما أثارا من خلال مقالهما الاستئنافي، سبقية البت في الدعوى بمقتضى مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به مرتين، الأولى بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 17-07-2003 في الملف المدني عدد 1149-2014، والثاني بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 31-10- 2017 تحت عدد 17/4831 في الملف المدني عدد 2017/1201/2838، و القاضي بين الطرفين بعدم قبول الطلب، و محكمة الاستئناف وأن كانت ردت بكون القرار الأول أطرافه مختلفة عن أطراف النزاع، فإنها لم ترد على الدفع بسبقية البت بخصوص الحكم الابتدائي عدد 17/4831، و الصادر بين نفس الأطراف ولنفس السبب و الموضوع، والذي بت في النزاع بمقرر قضائي لم يطعن فيه بأي طعن و اكتسب حجية الأمر المقضي به. لكن، وخلافا للنعي فإن المحكمة تعرضت للحكم الابتدائي عدد 17/4831، وأجابت على الدفع موضوع النعي بتعليلها الذي جاء فيه (( . . كما أن النعي بأنه سبق أن أقام دعوى ضدهما من أجل طردهما، قد انتهت بعدم القبول، فلا مجال للقول بسبقية البت إلا للأحكام الباتة في الموضوع مما يتعين معه عدم اعتبار الدفع. )) والوسيلة خلاف الواقع. في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث يعيب الطاعنان القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر تاريخ الشراء هو بداية الحكم بالتعويض على أساس أنهما غاصبين للعقار من التاريخ المذكور، والحال أنهما لم يكونا على علم بشراء المطلوب في النقض إلا بعد توصلهما بالإنذار موضوع المطالبة بالتعويض عن الاستغلال بتاريخ 06-04-2017، والتعويض لا يقضى به إلا من تاريخ الامتناع

عن التنفيذ.

لكن، حيث إن الدفع موضوع النعي جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، لتبقى الوسيلة غير

مقبولة.

في شأن الوسيلة الرابعة.

حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحقوق العينية لا تسري بالنسبة للغير إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري، إعمالا للفصلين 66-67 من ظهير 1913/08/12، و الفصل 16 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة، وأن التحيين العقاري يتحقق بإشهار انتقال الحقوق العينية العقارية بتقييدها بالرسم العقاري حتى يظل هذا الأخير يعطي صورة واضحة و حقيقية لوضعية العقار محل المعاملة، وعقد شراء المطلوب في النقض يتعلق بأرض عارية، في حين أن البناءات المتواجدة داخل العقار، والتي لا ينكر الطالب تواجد الطالبين بها واستغلالها، منجزة من طرف عائشة (ب) التي حل محلها الطالبان، وبالتالي تعد ملكا لهما، والقرار أساء تطبيق الفصل 67 أعلاه بعدم مراعاة الفقرة التي تشير إلى عدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم البعض، وقضى على الطالبين بواجبات استغلال عقار بني من طرف من حلا محلها من مالها الخاص مما أضر بهما. لكن، وفضلا عن كون الدفع بكون البناء أحدثته البائعة للطاعنين لم يسبق إثارته أمام المحكمة المصدرة للقرار، ولا يقبل عرضه لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإن الإطار القانوني للدعوى المنضورة هو التعويض عن استغلال العقار المشاع بين الطرفين، ولا علاقة له بالفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وما أثير في جزء منه غير مقبول و جدير بالاعتبار في الباقي. في شأن الوسيلة الخامسة.

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما، و انعدام التعليل، ذلك أنه لم يناقش دعوى الطالبين المقدمة بمقتضى مقالهما المضاد ومقال الإدخال، مما يشكل مخالفة للفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية، والحال أن أي إغفال يشوب الصك العقاري يوجب مسؤولية المحافظ الذي قبل تسجيل عقد البيع المدلى به من طرف المطلوب في النقض رغم أنه يختلف تماما مع ما هو مضمن بملفات المحافظة العقارية، طبقا للفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري، وعدم الرد على دعواهما جعلتهما لا يستفيدان من استئنافهما خرقا لقاعدة نسبية الأحكام.

لكن، و خلافا للنعى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت ما أثاره الطاعنان بشأن الطلب المضاد وطلب الإدخال، وردته بعلة أنه ((فضلا على أن المحكمة ردت الطلب

المضاد للمستأنف عليهما و مقال إدخال المحافظ على الأملاك العقارية، بعلة أن البت في طلبهما سيؤخر البت في القضية التي أصبحت جاهزة للنظر فيها، عملا بمقتضيات الفصل 113 من ق. م. م، فإن البين أن هذا الطلب المتعلق بالتشطيب على عقد شراء المستأنف عليه من الرسم العقاري لعدم تحيينه، ولانه تم تسجيله رغم وجود حجز تنفيذي، لا يمكن أن يواجه به، و أنه دفع شرع لمصلحة بوكطيب بوشرى ومن معها، وهم من تلقى منهم المستأنف عليه واجبهم مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لهذه العلة. )) مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.