محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/672 — قرار عدد: 2019/547 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 10/24/2017 تقدمت السيدة (ص.د) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنه سبق لها أن وقعت التزاما بالعمل مع وزير الصحة بصفتها طبيبة مختصة، وبعد تخرجها في ظل المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 05/13/1993 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وبعد إنهائها لتخصصها في أمراض النساء والتوليد فوج 2013 التحقت بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، ثم إنتقلت إلى مندوبية وزارة الصحة بابن جرير، ولظروفها الشخصية والأسرية تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية لم تحبها عنه بالرغم من توصلها به بتاريخ 7/21/2017، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا لمخالفته مقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفصلين 27 و27 مكرر من المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 7/5/2000 الذي يعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، ولاتسامه بعيب السبب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض استقالة الطاعنة من أسلاك وزارة الصحة مع إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير

الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على اساس وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف، المتمثلة في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وقبول الاستقالة تلقائيا يعد تعطيلا لهذا المبدأ ولعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفق الفصل 31 من الدستور، كما خرق مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لأن تقديم الاستقالة يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، وهي علاقة نظامية، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المحكمة أساءت تطبيق القانون، لأن المعنية بالأمر طبيبة متخصصة ومعنية بمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 05/13/1993 في صيغتها الجديدة في المرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 12 يوليوز 2016، وأن الاحصائيات تشير إلى أن عدد الاطباء الذين غادروا أو سيغادرون العمل بوزارة الصحة برسم سنة 2016 فقذ بلغ 648 طبيبا وعدد المتخرجين لا يتجاوز 338 تم تعيينهم كلهم، والمناصب المالية لسد الخصاص برسم السنة المذكورة لا تتعدى 365 منصبا، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالرحامنة التي تعمل به المعنية بالأمر يقدم خدماته لسكنة تقدر 550374 نسمة، وبالتالي فإن حذفها من أسلاك موظفي وزارة الصحة سيجعل منصبها شاغرا، والقرار المطعون فيه لم يراع أن رفض الإدارة طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الاطر الطبية وأن رفض طلب الاستقالة يدخل ضمن سلطتها التقديرية، وحينما تجاهل القرار ما سبق بسطه أعلاه ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحبة الشأن على المصالح العليا والعامة لبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،

فالفصل 77 ينص على أنه: "ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية" والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الاعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الادارة أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، وأن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيضر بالمرفق العام التي تعمل به الذي يعرف خصاصا مهولا ونقصا حادا في الأطر الطبية، مما سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وعلى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، خاصة مع تزايد عدد السكان وتزايد حاجاتهم للاستفادة من خدمات مرفق

الصحة، وهو ما يتعارض مع طلب الاستقالة الذي سيؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة بهذا الشأن، فالمطلوبة هي الطبيبة الوحيدة في تخصصها التي تعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي

الرحامنة بن جرير، والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 550.374 نسمة، ومحكمة الاستئناف لما ايدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 05/13/1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية بالرغم من أن تدبير الوضعية الإدارية المعنية بالأمر يخضع لضابط المصلحة العامة، وللقواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين طبقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.