محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/1568 — قرار عدد: 2016/27 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بسلا، عرض فيه أنه يملك شياعا العقار ذا الرسم عدد ار بنسبة 153/108 مع الطاعن الذي يملك 153/45، وأن مساحة المدعى فيه تبلغ هكتارا و92 آرا و99 سنتيارا والتمس انتداب خبير لقسمته وفرز نصيبه وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية لمقره بتسجيله بعد إفراد رسم خاص به وأرفق مقاله بشهادة الملكية للمدعى فيه. وأجاب المطلوب بعدم ممانعته في القسمة إن أمكنت العينية، أو بيعه بالمزاد. وأمرت المحكمة بخبرة عينت لها الخبير محمد (ط) الذي اقترح مشروعا للقسمة العينية واقترح ثمن البيع بالمزاد، عند عدم الأخذ بها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/7/24 في الملف عدد 2011/1402/549 "بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 19419/ر الكائن بالعيايدة سلا قسمة عينية وفقا لمشروع القسمة المقترح من طرف الخبير السيد امحمد (ط) في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/04/9"، واستأنفه الطاعن

15 قضايا التعمير والبناء

مشيرا بأنه يتعذر قسمة المدعى فيه عينا لتواجده بالمدار الحضري وأنه حسب مخطط الوكالة الحضرية فالمدعى فيه خصص لفيلات أقل مساحة بها 400 م2 ولن يتسع لها نصيب الطاعن حسب تقرير الخبرة أعلاه، والتمس بيع المدعى فيه بالمزاد العلني. وأمرت المحكمة بخبرة عينت لها الخبير بنعاشير (ع) والذي اقترح مشروعين للقسمة العينية مع القرعة، وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء القسمة بين الطرفين، وذلك بإجراء القرعة بشأن المشروعين المقترحين من طرف الخبير بنعاشير (ع) المؤرخ في 2013/4/29"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين وأثبت الأستاذ محمد (ش) نيابته عن المطلوب ولم یجب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث عاب الطاعن القرار بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه من المقرر أن تكون القسمة عادلة وأن يكون الحكم معللا كافيا وسليما وأنه بالنظر لمساحة المدعى فيه ونصيب الطاعن فيه فإن حصته محددة في 185676م2، والمدعى فيه خصص لبناء فيلات لا تقل مساحة الواحدة فيه عن 400 م- أي ما يعادل 9 بقع فيلات 42% منها للطاعن وأنه أثار بأن المشروعين المقترحين بالخبرة التي اعتمدتها المحكمة يفضيان معا إلى أن نصيب الطاعن لن يكون صالحا للغرض المقرر والمخصص حسب المرسوم 2009/181 الذي اشترط أن لا تقل مساحة الفيلا الواحدة عن 400 م- وبشرط أن لا يقل عرض أي قطعة عن 20 م، واستدل على ذلك بورقة بيانات صادرة عن الوكالة الحضرية وبنسخة تقرير الخبرة الحرة المنجزة من الخبير الحبيب (أ) دون أن يراعى القرار موضوع الطعن ذلك أو يجيب عنه أو يلتفت إلى الخبرة المستشهد بها من الطاعن، مما يعتبر معه ناقص التعليل، وأثار بأنه دفع بأن ما نابه من أحد مشروعي الخبرة التي اعتمدتها المحكمة لا يحقق عدالة القسمة، والذي لن يخلو من تواجده في طرف المدعى فيه الموالي لجهة البحر أو بالجهة المقابلة لها، والحال أن الموقع الأول تشقه طريق عرضها 30 مترا حسب تصميم التهيئة مما سيضيع مساحة لا تقل عن 2019 م- والموقع الثاني تخترقه بدوره طريق عرضها 25 مترا ما سيضيع مساحة لا تقل عن 660 م2، في حين أن المساحة

16 قضایا التعمير والبناء

التي ستستغرقها الطرق المقررة هي تكليف يجب أن يحتمله الطرفان لا الطاعن وحده، ومن جهة أخرى فالقسمة جاءت مجحفة في حقه وهذا مبرر لنقض القرار، واستدل على ذلك ببيان تخطيط يبين الضرر الذي يلحقه من كلا الاحتمالين. والمحكمة بعدم التفاتها لما أثاره الطاعن كان قرارها ناقص التعليل وفاسده وهو بمثابة انعدامه، والخبير بالنظر لحصة الطاعن في المدعى فيه والتي تقل عن التي للمطلوب بحوالي ضعفين ونصف كان عليه أن يأخذ المساحة التي تستغرقها الطريقان المشار لهما من مجموع مساحة المدعى فيه لا من المساحة المخصصة لأحدهما فقط، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة وهي على نحو ما ذكر جاء قرارها ناقصا نقصانا ينزل منزلة انعدامه وخارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ولمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، والطاعن أشار كذلك أن مقترحي الخبير لإجراء القسمة غير متكافئين وهو ما يجعلها تنطوي على غرر يبطل عقدها. والقرار لما اعتمد ذلك كان ماسا بحقوق الدفاع وفاسد التعليل والطاعن تمسك ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني دفعا للضرر من جهة ولإتاحة الفرصة للراغب في البيع من الشريكين في المشاركة في المزاد وتملك سائر العقار موضوعه، وبذلك فقط يرتفع الضرر عن الشريك الآخر والمحكمة لما التفتت عن ذلك، تكون قد مست حقوق الطاعن، مما يعرض قرارها النقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه أثار بأن المدعى فيه يقع داخل المدار الحضري وأنه مخصص لفيلات لا تقل مساحة الواحدة منها عن 400 متر مربع وفقا لوثائق التعمير، وأن المصادقة على تقرير الخبير الذي اقترح مشروعين لا تحقق عدالة القسمة، لأن ما ينوبه بمقتضاها مساحة تستغرقه الطريق، والحال أن المساحة التي تستغرقها الطريق المقررة هي تكليف يجب أن يتحمله الطرفان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على خبرة الخبير بنعاشير (ع) وقضت بالقسمة وفق ما جرى به منطوق قرارها، دون مراعاة الضوابط المسنونة بمقتضى وثائق التعمير الخاضع له العقار المدعى فيه، ودون أن تعتمد خبيراً مهندس لإعمال وثائق التعمير المطبقة على العقار المدعى فيه من مخطط مديري وتصميم تهيئة و تصمیم تنطیق، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

17 قضايا التعمير والبناء

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد عبد الواحد جمالي الإدريسي - المحامي

العام: السيد نور الدين الشطبي.