محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/302 — قرار عدد: 2009/155 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أن شركة كليمابيل تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 يناير 2005 عرضت فيه أنها دائنة للجماعة الحضرية لاكادير بمبلغ 29892 درهم ناتج عن توريدات سلع لفائدتها ثابتة بواسطة سندات الطلب والتسليم وأنها رغم إنذارها لم تبرئ ذمتها ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل حددته في مبلغ أربعة آلاف درهم وبعد المناقشة صدر الحكم على الجماعة المدعى عليها بان تؤدي اصل الدين مع الفوائد القانونية من يوم 2005/1/19.
في أسباب الاستئناف:
في السبب الأول:
حيث تعيب المستأنفة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 13 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية إذ لم يبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل.
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
لكن حيث أن نازلة الحال تتعلق بدين ناتج عن توريد سلع لفائدة شخص من أشخاص القانون العام وبذلك تدخل في خانة الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون رقم 90-41 مما تنعدم معه الجدوى في مناقشة الخرق المحتج به ويبقى ما أثير بدون أساس. في السبب الثاني للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم تأكده من الدين ذلك أن الوثائق المدلى بها لتبرير وجود الدين بعضها غير موقع والآخر يحمل توقيعا مجهولا. حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ذلك أنه أمام منازعة الطاعنة في الدين المطلوب وبكون وصولات التسليم والطلب بعضها لا يحمل أي توقيع والبعض الآخر لا يحمل حتى خاتم الإدارة كان على المحكمة المذكورة أن تجري التحقيق اللازم ولو بإجراء خبرة في النازلة، وأنها باعتمادها لتلك المستندات رغم العيوب التي تشوبها كان حكمها غير مرتكز على أساس. وحيث إن القضية غير جاهزة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه
طبقا للقانون. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: أحمد دينية مقررا، وإبراهيم زعيم ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. مقاربة الاجتهادات:
"لكن حيث إن المشرع لم يرتب جزاء على عدم تقيد المحكمة الإدارية بالبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل، وأن الطاعن لم يلحقه ضرر من ذلك، وأنه قد عرض أوجه دفاع الإدارة أمام المجلس الأعلى بخصوص هذه النقطة. وحيث إن العقود لا تعتبر إدارية إلا إذا توفرت فيها شروط محددة أولها أن يكون أحد طرفي العقد شخصا عاما وأن يكون العقد المذكور الهدف منه خدمة مرفق من المرافق العامة، وأن يتضمن شرطا من الشروط غير المألوفة في القانون الخاص، ومن جهة أخرى فإن هناك عقودا إدارية بنص القانون، منها على الخصوص عقود الصفقات والتوريدات والخدمات و هي العقود التي نص عليها مرسوم 14 أكتوبر 1976 الذي حدد الأشكال والشروط التي تبرم في إطارها الاتفاقات بخصوص الصفقات المذكورة دون الاتفاقات والعقود التي تبرمها الإدارة طبقا لأحكام وقواعد القانون الخاص." (قرار المجلس الأعلى عدد 70 الصادر بتاريخ 1998/7/16 في الملف عدد 2002/1/4/49).
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
"لكن حيث إن انعدام التعليل بمفهوم الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية والذي يبرر طلب إعادة النظر عملا بالفصل 379 من نفس القانون هو عدم الجواب عن دفع يكون له تأثير على البت في الطعن وإن المشرع في المادة 13 من القانون رقم 41-90 المنشئ للمحاكم الإدارية لم يرتب أي جزاء على عدم بت المحكمة الإدارية في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل لا سيما وقد ثبت اختصاصها فكان ما أثير غير منتج و بالتالي غير مقبول." (قرار المجلس الأعلى عدد 631 الصادر بتاريخ 2003/9/18 في الملف عدد 2001/1/4/2383).