محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1444 — قرار عدد: 2018/484 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبتهما الأستاذة (س.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5674 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد: 2016/7206/1251. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/09/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 201/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين - المطلوبين في النقض - تقدموا بتاريخ 2015/10/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه بأنهم وعلى ضوء دعوى القسمة استصدروا أحكاما قضائية نهائية تقضي بتسجيل حقوقهم لإفراز حصصهم في الملكية، إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر رفض طلبهم، وهو قرار غير مشروع، حسب المدعين، ومتسم بالشطط في استعمال السلطة، ولأجله التمسوا الحكم بإلغاء القرار المذكور القاضي برفض تسجيل حقوقهم بصورة مفرزة في الملك المسمى "ت" في الرسم العقاري عدد (1 ... )، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجاب المحافظ المطلوب في الطعن بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري،
وبعد صدور حكم قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه السيد المحافظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالنواصر والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الفريدة: حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق مقتضيات الفصلين 66 و74 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحافظ الطالب لم يستجب لطلب المطلوبين في النقض بعلة أنه يجب : - الإدلاء بموافقة المالكين الجدد بالرسم العقاري عدد (1 ... ) للملك المسمى "ت" لتغيير وضعيته إذ جرت عليه عدة تفويتات نتج عنها تغير في المالكين المقيدين، - ولأن المطلوبين في النقض لم يقوموا بإجراء تقييد احتياطي لضمان الرتبة في التقييد، - وأنه لذلك لا بد من الإدلاء بموافقة الملاكين الجدد، وأن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار السيد المحافظ برفض تقييد قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به على الرسم العقاري المذكور أعلاه يكون مجانبا للصواب عندما اعتبر كون ضرورة إدخال جميع الملاكين الجدد في دعوى القسمة غير مؤسس قانونا ما دام القضاء قد فصل في دعوى القسمة، والحال أنه لا يمكن الاحتجاج بدعوى القسمة في مواجهة المالكين الجدد اعتبارا لحسن نيتهم، وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه تبعا لذلك ورغم أن القسمة يترتب عنها حق عيني يتعلق بحق ملكية قطعة مفرزة، فإنه لا يمكن أن يتقيد بها الغير حسن النية لعدم إدخاله في الدعوى وعدم إخباره بها، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت الفصل 66 المذكور عندما اعتبرت بأن دعوى القسمة لن تلحق ضررا بالمالكين الجدد لأن تحقق الضرر من عدمه يقره الأطراف ولا وصاية للقضاء عليه، وأن القرار المطعون فيه لم يبحث في حسن نية الغير، وهم الملاكين الجدد، كما أن المحافظ ملزم حسب الفصل 74 المشار إليه أعلاه، بالتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون، وأنه تبين له كون تقييد الحكم لا يتطابق من حيث أطرافه مع بيانات الرسم العقاري، وإن كانت دعوى القسمة قد تضمنت جميع الأطراف المقيدة آنذاك بالصك العقاري، ما دامت وضعية الرسم العقاري قد تغيرت لأن بعض الملاك نقلوا حقوقهم للغير الذي لم يكن طرفا في دعوى القسمة، كما لم يتم تبليغهم بأية مسطرة لقسمة العقار، وأنه لم يباشر بشأن الدعوى المذكورة أي تقييد احتياطي بالصك العقاري، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كانت الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به عنوان الحقيقة، وأن أي امتناع عن تنفيذها يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة وخرقا صريحا للقوانين الأساسية للمسطرة وللتنظيم القضائي، فإن محكمة الاستئناف الإدارية لما تبين لها كون المطلوبين في النقض استصدروا حكما ابتدائيا بتاريخ 1995/02/06 تحت عدد 507 في الملف عدد 1989/590 قضى بقبول دعوى القسمة المقدمة
والشاملة لكافة المالكين آنذاك بالصك العقاري موضوع القسمة، ودون إجراء أي تقييد احتياطي بشأنها، وصادق بالتالي على خبرة السيد (ع.ك.ب) المؤرخة في فاتح غشت 1994، حسب المشروع الأول والتصميم المرفق به، مع أمره السيد المحافظ بتسجيل حقوق كل مالك من المالكين بصورة مفرزة على ضوء القسمة المذكورة والرسم البياني الهندسي المرفق، وأن الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 7174 بتاريخ 12 أكتوبر 2000 في الملف عدد 96/2458، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض، حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 5 دجنبر 2001، مما أصبح معه، قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به، ورتبت على ذلك كون المحافظ ملزم بالعمل على تقييده وفقا لما تواتر عليه العمل القضائي، ودون اشتراط الإدلاء بالوثائق المبينة في قراره المشار إليه أعلاه، ما دام أن في امتناعه مساس صريح وواضح بحجية الأحكام وبمبدأ قوة الشيء المقضي به، وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار الامتناع المذكور، فإن قرارها بذلك يكون مرتكزا على أساس قانوني سليم، ولم يخرق أي مقتضى محتج بخرقه، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.