محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/4924 — قرار عدد: 2019/289 — بتاريخ: 2019-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ. ط)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2017/12/28 في القضية عدد 17/332، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم مع تعديله بالحكم على الطاعن بإرجاع مبلغ 100526 درهم للمطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلفة به. وبعد الإنصات إلى المحامي السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا بالمادتين 528 و530

من ق.م.ج.

تطبيق القانون الجنائي

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن، ذلك أن المحكمة قضت للمطالب بالحق المدني بتعويض عن الضرر مع إرجاع مبلغ 100526 درهم الذي أخذه الطاعن بدون وجه حق عند ممارسة المطالب بالحق المدني لحقه في الشفعة، في حين أنه اختار الطريق المدني وتقدم بمقال من أجل التعويض، كما أنه تنازل عن المطالب المدنية مع حفظ حقه في سلوك الطريق المدني، وأنه باستقراء المادة 11 من ق.م. ج فإنه لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية، مما تكون معه المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بالطاعن تتمثل في قاعدة (من اختار لا يرجع) مما يستوجب معه نقض القرار. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة قضت بالإدانة والتعويض في

مواجهة الطاعن بصفة شخصية باعتباره هو من قام بصنع الشهادة، والحال أنه وكما هو ثابت من عقد الشراء فإن الطرف المشتري هو شركة وأن الطاعن ما هو إلا ممثل قانوني لها والشكاية كان يجب أن تقدم في مواجهتهما وليس في مواجهته، وهو ينكر في جميع المراحل، وأن عقد الشراء هو وثيقة رسمية موقعة من طرف عدلين صرحا بأنهما تلقيا الشهادة من المتعاقدين وفقا للقانون دون زيادة أو نقصان وهو الأمر المدون بمذكرة الحفظ، وأن التصريح المتعلق بإخفاء الثمن الحقيقي لا علم للعدلين به فضلا عن أن المتهمة (فى) جاءت تصريحاتها متطابقة مع تصريحات الطاعن، والمحكمة أيدت الحكم الابتدائي بخصوص واقعة اقتناعها بمضمن التسجيلات الصوتية التي يتضمنها القرص المدمج والتي تم تفريغها في محضر، والحال أن تلك الحجة لا تعتبر موجبا للإدانة لأن الطاعن لم يوقع على محضر التفريغ والمحكمة نسبت إليه أفعال لا يد له فيها. لكن، حيث إن ما جاء بالوسيلتين على الوجه الواردتين عليه لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مما تبقى معه الوسيلتان غير مقبولتين، وبالنسبة لما ورد بخصوص المطالب المدنية المبالغ فيها فإن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية المخولة لها في إطار تقدير التعويض ارتات رفعه لجبر الضرر اللاحق بالمطالب بالحق المدني ولا معقب عليها في ذلك ما دام أنها عللته، والوسيلتان على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة عندما أدانت الطاعن لم تبرز العناصر التكوينية لمقتضيات فصل المتابعة، وفضلا عن ذلك فإن عقد الشراء لم يتم صنعه من طرف الطاعن ولم يتم تضمين أي معطيات خاطئة بخصوصه فهو طرف مشتري والعدلان وقعا على صحة التصريحات وتم حفظ المسطرة في حقهما من طرف النيابة العامة، وبالرغم من إثارة هذه الدفوع فإن المحكمة لم تجب مما يعرض القرار للنقض

والإبطال.

تطبيق القانون الجنائي

لكن، حيث إن القرار موضوع الطعن أيد الحكم الابتدائي وبالتالي تبنى علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند فيما قضى به إلى تصريحات المتهمين التمهيدية ومعاينة الضابطة القضائية وخاصة التسجيلات الصوتية التي اطمأنت لها المحكمة وتأكيد الطاعن نسبتها إليه أمام الضابطة القضائية، كما استند كذلك إلى ما راج أمام المحكمة من مناقشات اقتنعت معها المحكمة بثبوت الفعل الجرمي في حق الطاعن لتوافر العناصر التكوينية له، وأن مقتضيات الفقرة الأولى من فصل المتابعة 366 من ق. ج تنص على معاقبة من صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أن المتهمين قاموا بالاتفاق مع المسمى (خ. ط) على بيع نصيبهم بثمن قدره 1200 درهم للمتر وقاموا منعا للمشتكي من ممارسة الشفعة بتضخيم الثمن لجعله ثمنا قدره 2200 درهم وذكره في عقد التفويت، مما اضطر المشتكي إلى أداء الثمن غير الحقيقي عند استحقاق الشفعة وما صرح به المتهم الثالث عند الاستماع إليه تمهيديا بشأن التسجيلات الصوتية أن الثمن المضمن في العقد ليس الثمن الحقيقي وأنه فقط ضمنه في العقد للحفاظ على حقوقه منعا لاستشفاع ما اشتراه، مما تكون معه المحكمة قد مارست سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (خ. ط). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، الجيلالي ابن الديجور، رشيد لمشرق، نور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.