محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/117 — قرار عدد: 2018/166 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1942 الصادر بتاريخ 2015/04/07 في الملف عدد 2014/8202/768. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2012/11/19 تقدمت المطلوبة شركة (أ.ك) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنه بصفتها شركة متخصصة في الإعلانات التجارية بمجلة (د.م) التي تصدرها، اتفقت مع الطالبة شركة (ش.م) على إنزال إعلان تجاري لها بالمجلة المذكورة، مقابل مبلغ 84000,00 درهم، غير أن المدعى عليها رفضت أداء المبلغ المذكور رغم تنفيذ العارضة لالتزامها. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ السالف الذكر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من
جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 84000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها " أن الثابت من وثائق الملف وخصوصا وصل الطلب غير المؤرخ والمعتبر بمثابة عقد ملزم لطرفيه ...... وبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود .... ، وأثبتت الجهة المستأنفة انها وفت بالالتزام الملقى على عاتقها بموجب وصل الطلب، مما تكون معه محقة في المطالبة بالمقابل المالي ... "، والحال أن العارضة لم توقع أي وصل طلب، كل ما هنالك أن المطلوبة أدلت بورقة لا تستوفي شكليات وصل الطلبية من حيث التوقيع والطابع والتاريخ، واعتبرتها سندا للدعوى. وتمسكت الطالبة في جميع أطوار المسطرة باستبعاد الوثيقة المذكورة، وكذا الفاتورة، التي اعتمدتها المدعية، لكونها غير صادرة عنها، وهو ما نصت عليه المحكمة في تعليلها بكون " وصل الطلب غير مؤرخ بمثابة عقد ملزم لطرفيه"، إذ أن المنطق يفرض في أي تعاقد أن يكون الأداء سابقا لإنجاز العمل، أو على الأقل أداء مسبق يتم الاتفاق على مقداره مقدما، والباقي يسدد بعد تمام إنجاز الخدمة، والمطلوبة وجهت الدعوى الحالية رغم عدم توجيه إنذار بإنجاز المهمة أو المطالبة بالأداء، إضافة إنها (المطلوبة) استغلت توفرها على مطبوع معبأ إبان انعقاد أحد المعارض من طرف مديرة الشركة حياة بركة، ومن ثم لا يفيد أنه وصل طلبية. كما تمسكت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2014/12/30، أنها وجهت للمطلوبة رسائل اليكترونية تؤكد فيها عدم رغبتها في الإعلان بالمجلة، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك رغم أن الأمر يتعلق بوثائق ثبوتية، وخاصة المراسلة المؤرخة في 2012/06/22، التي تفيد الإلغاء الجازم لكل إعلان لفائدة مجلة الدرك الملكي، ولكل ما ذكر، جاء القرار غير مصادف للصواب وغير مؤسس على معطيات قانونية وواقعية، مما يتعين
نقضه.
لكن، حيث اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فيما قضت به، على فاتورة رقم 42/47 بمبلغ 84.000,00 درهم ووصل الطلب موقع عليه من طرف الطالبة، واتت بتعليل جاء فيه " بأن الثابت من وثائق الملف وخصوصا وصل الطلب غير المؤرخ والمعتبر بمثابة عقد ملزم لطرفيه الموقعين عليه، لما تضمنه من التزامات متبادلة في ذمة كل واحد منهما، والمتمثلة في التزام الطاعنة بإنزال الإعلان التجاري وفق النموذج المتفق عليه من خلال أربع اشهارات بمجلة الدرك الملكي، اثنان بنصف الصفحة واثنان أخريان بربع الصفحة، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد في 84000,00 درهم، وبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فان الالتزامات الناشئة بين الأطراف على وجه قانوني تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات التي ينص عليها القانون، وأثبتت الجهة المستأنفة أنها وفت بالالتزام الملقى على عاتقها بموجب وصل الطلب، مما تكون معه محقة في المطالبة بالمقابل المالي لذلك
وان المستأنف عليها لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا من جديد على المستأنف عليها بالأداء."، وهو تعليل يطابق واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الفاتورة رقم 42/47 بمبلغ 84.000,00 درهم المطلوب أداء قيمتها مقرونة بوصل طلب موقع عليه من قبل الطالبة، مما يجعلها حجة في إثبات المعاملات التجارية، طالما أن الطالبة قد توصلت بالخدمة المتعاقد بشأنها من خلال مجلة الدرك الملكي المتضمنة للإعلان الاشهاري وفق النموذج المتفق عليه من خلال أربع اشهارات بمجلة الدرك الملكي المذكورة اثنان بنصف الصفحة و اثنان أخرى بربع الصفحة وذلك مقابل مبلغ مالي محدد في 84000,00 درهم، اعتبارا منها أن عدم تضمين الفاتورة المذكورة الطابع والتاريخ، لا ينفي عنها حجيتها حسب مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع التي تعتبر الفواتير المقبولة دليلا كتابيا، وبذلك تكون (المحكمة) قد أبرزت عن صواب مبررات اعتمادها على الفاتورة ووصل الطلب الموقع عليه من الطالبة، وهي بنهجها المذكور، استبعدت ضمنيا الرسائل اليكترونية، طالما ثبت لها أنها جاءت بعد تنفيذ جزء من الالتزام موضوع الفاتورة، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا كافيا، و مرتكزا على أساس قانوني سليم، و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدریسي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.