محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24520 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2019/7/16 تحت رقم 498 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/10 تحت رقم 285 في الملف رقم 2611/2018/446 والقاضي بعدم مؤاخذة المطلوبين في النقض (منير. ف) و (علي. ب) من أجل التزوير في محرر رسمي والمطلوبة في النقض (رحمة. ن) من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 356،354،353،352،351 و 129 من القانون الجنائي والحكم ببراء تهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالبة المدنية وإبقاء الصائر على عاتق رافعها. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 528 من قانون

المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول

شکلا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من انعدام التعليل

الموازي لانعدامه؛

ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من كل تعليل وانه تبنى تعليلات ومنطوق الحكم الابتدائي وبالتالي تبريراته والتي جاءت ناقصة واكتفت بعبارات مجملة عديمة الدلالة دون مناقشة ظروف القضية وملابساتها، ومنها انتقال العدلين من مدينة الريصاني إلى مدينة الرباط أي خارج الدائرة القضائية لنفوذها دون إتباع الإجراءات المسطرية، وكذا عدم استفسار الهالكة عن حالتها العائلية وإغفاله ذكر الرسم العقاري عدد 13/137723. كما أن المحكمة لم تأخذ بتصريحات الشاهد (احمد. ن) أخ الهالكة الذي حضر أمامها بجلسة 2019/7/3 وأكد أن أخته كانت مريضة وأنه كان حاضرا ولم يسمع الهالكة تتكلم أمامه، وأنها كانت وقتها متزوجة بالمشتكي. وأن المحكمة لم تبرز موقفها من القرائن المعروضة عليها، خاصة وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فجاء تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة وهي تبت كدرجة استئنافية غير ملزمة بإيراد تعليل خاص بها، ويمكنها أن تتبنى تعليل الحكم الابتدائي متى تبين لها أنه سليم قانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الابتدائي وتبنت علله التي جاء فيها { {أن ادعاءات الطرف المدني غير معضدة بأية حجة تفيد تحقق واقعة التزوير في محرر رسمي على النحو المسطر في الفصول 352،351 و353 من القانون الجنائي وأنه بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن العناصر التكوينية لجناية التزوير غير ثابتة لعدم ثبوت واقعة تغيير الحقيقة سوء نيته، وانتهت إلى الحكم ببراءة المطلوبين بناء على قاعدة أن الأصل هو البراءة عملا بمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية}}، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها واقتنعت بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/7/10 تحت رقم 285 في الملف رقم 2611/2018/446. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان البجيج.