محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/2208 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 28 دجنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 391 الصادر بتاريخ 2018/4/12 في الملف عدد 2017/1302/844 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 17 يوليوز 2017 قدمت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، عرضت فيه أنها تملك قرية الصناع التقليديين الكائنة بشارع ( ... )، وجدة، وأسندت تسييرها إلى مجلس يرأسه مدير الذي منح بمقتضى عقد تخويل مؤرخ في 06/06/20 للمدعى عليها (ر. ب) بصفتها صانعة تقليدية محلا مهنيا رقم ( ... ) بالقرية المذكورة من أجل استغلاله في إنتاج وعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية، وأنه بموجب التزام مؤرخ في 13/06/17 التزمت هذه الأخيرة بفتح المحل وأداء واجبات الاستغلال، إلا أنها أخلت بشروط عقد التخويل ولم تؤد الواجبات المذكورة، رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 16/08/03 طالبة الحكم بفسخ العقد المذكور، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المدعى فيه. لم تدل المدعى عليها بجواب رغم التوصل، وبعد إدلاء النيابة العامة بمتلمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/30 في الملف رقم 2017/776 بفسخ عقد التخويل، وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى، استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بثلاث وسائل:
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنها لا ترتبط مع الطرف المطلوب بعقد كراء وإنما بعقد تخويل والذي لا يجعلها في مركز المكترية الخاضعة للمقتضيات العامة المنظمة لعقد الكراء، ويكون بذلك المطل المنسوب إليها غير ثابت في حقها، خاصة وأن المساهمات المطلوبة مرهونة بانتعاش الرواج بقرية الصناع التقليديين بمدينة وجدة والتي اقترحت الإدارة الساهرة عليها إرجاء النظر فيها لفائدة جميع الصناع التقليديين إلى حين انتعاش القرية المذكورة.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة المادة 12 من عقد التخويل التي تنص على أنه في حالة عدم امتثال الصانع للإنذار بالأداء وانصرام أجل 15 يوما من تاريخ توصله يعرض الأمر على مجلس التسيير لاتخاذ فرار فسخ العقد، ولم يدل الطرف المطلوب بما يفيد عرض الأمر على المجلس المذكور، وأن تقديم دعواه دون مراعاة ذلك فيه مخالفة لعقد التخويل، والمحكمة لما أصدرت قرارها دون التثبت من ذلك تكون قد خرقت ما اتفق عليه الأطراف وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بالتناقض في الأحكام الصادرة عن نفس محكمة الاستئناف بوجدة، ذلك أنه سبق لهذه المحكمة بتاريخ 2015/06/18 في الملف عدد 2013/1302/636 أن قضت في نازلة مماثلة برفض الطلب، إلا أنها وفي الدعوى الحالية أصدرت وبنفس الهيئة باستثناء مستشار واحد قرارا مناقضا ومخالفا لذلك، وأنها أدلت بوثائق تثبت مشاركتها في معارض منظمة بمختلف أقاليم
المملكة وتبرر سبب تغيبها عن المحل المدعى فيه مؤقتا وتنفي ما نسب إليها من عدم مزاولتها لنشاطها لمدة تتعدى الشهر، إلا أن المحكمة مصدرته لم تعر ذلك أي اهتمام. لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه فضلا على كون الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بضرورة عرض التراع على مجلس التسيير قبل فسخ العقد، ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن عدم عرض التراع على المجلس المذكور لم يترتب عنه النظام المؤسس لقرية الصناع التقليديين أي جزاء، وأنه بمقتضى المادة السادسة من عقد التخويل يجب فسخ العقد في حالة التوقف عن مزاولة النشاط بالمحل المدعى فيه لمدة تزيد عن شهر أو التقاعس عن الأداء الواجب الشهري بعد إنذار المعني بالأمر وإمهاله 15 يوما لاستئناف عمله أو أداء ما بذمته، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت بإنذار بتاريخ 2016/08/03 من أجل فتح المحل ومزاولة نشاطها المهني وأداء ما بذمتها، وأن محضر المعاينة المؤرخ في 2018/02/02 تضمن معاينة استمرار إغلاق المحل، ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت في توصلها وفي إغلاقها للمحل، أو أدلت بما يبرر الإغلاق للمدة من غشت 2016 إلى فبراير 2018، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها، لما تبين لها أن مدة الإغلاق تجاوزت المهلة الواردة ببنود العقد ومنذ توصلها بالإنذار، وأن ما أدلت به من حضور لمعارض ليس بها ما يفيد استغراق المعارض مدة الإغلاق، وأن المطل في واجبات الاستغلال قائما، واعتبرت الكل موجبا للفسخ، تكون قد طبقت بنود العقد الرابط بين الطرفين، عندما عللت قضاءها أن: "الحكم المستأنف ارتكز فيما قضى به على خرق المستأنفة عقد التخويل الذي التزمت فيه باستغلال المحل موضوع العقد وعدم التوقف عن مزاولة النشاط لمدة تتعدى شهر دون مبرر مقبول حسب البند السادس منه، كما التزمت بموجب البند السابع بأداء واجب الاستغلال الشهري. وأن المستأنفة لا تنازع في واقعة إغلاقها للمحل والحجج المرفقة بالمقال الاستئنافي لا تعد مبررا كافيا لعدم تنفيذ ما التزمت به، وتبعا لما ذكر فإن الحكم المستأنف حين اعتبر أن المستأنفة قد أخلت بما التزمت به بمقتضى الاتفاق المشار إلیه وقضى بفسخه، يكون قد صادف الصواب، ويتعين تأييده."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.