محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/398 — قرار عدد: 2008/1524 — بتاريخ: 2008-11-26

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث أثارت المطلوبة في النقض الدفع بعدم قبول الطلب لعلة أولا : أن الطلب قدم خلافا للفصل 403 من ق م م لعدم ارفاقه بوصل إيداع مبلغ الغرامة التي يمكن الحكم بها. ثانيا : أن الطلب لم يقدم داخل الأجل المنصوص عليه في

-252 -

الغرفة التجارية

الفصلين 403 و404 من ق م م الذي ينص على ما يلي إذا كانت أسباب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ ثالثا : أن الصور المستدل بها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع. لكن حيث إن مقال إعادة النظر أديت عنه الغرامة المالية كما هو ثابت من الوصل المرفق رقم 70 الذي يشير الى ايداع مبلغ خمسة آلاف درهم بتاريخ 05/4/14 طبقا للفصل 403 من ق م م. ومن جهة ثانية إن التزوير في سند الدين المؤسس عليه طلب إعادة النظر ارتكز فيه الطالب على الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة الجنحية بتاريخ 05/7/14 وعلى الحكم الجنحي الذي أثبت زورية الكمبيالة الصادر بتاريخ 06/4/24 وان الثابت من وثائق الملف أن الزور كان موضوع متابعة جنحية وإن الأجل عملا بالفصل 404 من ق م م لا يسري إلا ابتداءا من اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الزجرية حكمها واكتسب هذا الأخير قوة الشيء المحكوم به.

وحيث إنه استنادا للمقتضيات المشار إليها أعلاه يكون الطعن بإعادة النظر المقدم بتاريخ 05/4/14 قد قدم داخل الأجل القانوني، وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فإن الطالب استدل بنسخة مطابقة لأصل الحكم الجنحي وهي بذلك لها نفس قوة الإثبات التي للأصل عملا بمقتضيات الفصل المذكور الأمر الذي يجعل الدفع بعدم القبول في غير محله ويتعين رده.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/1/8 في الملف 02/2/3/195 تحت رقم 8 أن استصدرت في مواجهة الطالب المطلوبة في إعادة النظر شركة أمرا بأداء مبلغ 130,00303. درهم من قبل كمبيالة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها الصادر بتاريخ 01/7/12 في الملف 3/01/913 فطلب فيه النقض من

الغرفة التجارية طرف المستأنف بعلة انه تمسك أمام المحكمة بالدفع بإنكار التوقيع الأمر الذي كان يقتضي منها إحالة القضية على المحكمة لتبت فيها طبقا للقواعد العامة لوجود منازعة جدية، فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب بعد أن أجاب عن الطعن المذكور بقوله "إن محكمة الاستئناف لما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها تبين لها أن الدفع بإنكار التوقيع لا يشكل منازعة جدية توجب التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء خاصة وأن مدير الوكالة البنكية المسحوب عليها الكمبيالة أفاد في محضر استجوابي بأن التوقيع الوارد بالكمبيالة هو نفس التوقيع المضمن بملف فتح الحساب البنكي للزبون" وذلك بموجب قراره المطلوب إعادة النظر فيه. حيث أسس الطالب طلبه على الفقرة الأولى من الفصل 379 من ق م م موضحا أنه قدم شكاية الى السيد وكيل الملك بسلا تحمل عدد 508 ش 2001 للتأكيد على أنه سلك مسطرة الزور وتم بعد صدور قرار المجلس الأعلى إجراء خبرة على يد المختبر الوطني للشرطة العلمية تأكد من خلاله أن التوقيع والكتابة الواردين في الكمبيالة المؤرخة في 01/2/21 مخالفان تماما لكتابة وتوقيع مما حدى بالسيد وكيل الملك لدى ابتدائية سلا الى إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق في نهاية سنة 04 فتح لها الملف عدد 04/09، وبناءا على هذه المعطيات فان القرار الصادر عن المجلس الأعلى صدر استنادا الى وثائق صرح بزوريتها، وهذا التصريح بالزورية أكده الحكم القضائي الصادر في 06/4/24 في الملف الجنحي العادي عدد 6/05/141 المرفق لذا يلتمس التصريح بقبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بوجود نزاع جدي حول الكمبيالة المرتكز عليها الأمر بالأداء والتصريح بإحالة الملف من جديد على المحكمة المختصة. حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من ق م م يجوز الطعن في قرارات المجلس الأعلى الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.

وحيث تبين من مراجعة وثائق الملف أن الأمر يتعلق بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية في موضوع الأمر بالأداء الذي صدر اعتمادا على

-254 -

الغرفة التجارية

كمبيالة الحاملة لمبلغ 130,00303. درهم والتي ارتكز عليها الأمر بالأداء وأيده في ذلك القرار الاستئنافي، وقد ثبت بحكم قضائي الصادر في الملف الجنحي عدد 6/05/141 بتاريخ 06/4/24 أن التوقيع الوارد بالكمبيالة موضوع التراع غير صادر عن المشتكي الطالب. وحيث إن الثابت من قرار المجلس الأعلى المطلوب إعادة النظر فيه الذي رفض طلب النقض الذي تقدم به الطالب أنه ارتكز على كمبيالة صرح بزوريتها بحكم قضائي صدر بعد صدور القرار المطعون فيه الأمر الذي يجعل طلب إعادة النظر في محله مما يقتضي الرجوع عن القرار المطعون فيه والبت من جديد في طلب النقض.

في الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية وأن المحكمة عندما يثار أمامها الدفع بانكار التوقيع في السند أو زوريته تكون ملزمة بإلغاء الأمر بالأداء وإحالة القضية على المحكمة لتبت فيها طبقا للإجراءات العادية "ومحكمة الاستئناف عندما عللت قرارها" بأن ما أثاره الطاعن من وجود منازعة جدية لا يرتكز على أساس مادام أن مدير البنك المسحوبة عليه الكمبيالة قد أكد أنه يمكن استخلاص هذه الأخيرة عند تقديمها للوكالة لأن التوقيع الوارد بها هو نفسه الموجود بملف فتح الحساب البنكي للزبون "تكون قد خالفت القاعدة المذكورة وبتت في الدفع دون إجراء أي تحقيق في الخطوط مما يشكل نقصا في التعليل يعرض القرار للنقض.

حيث إن الطاعن دفع أمام المحكمة بزورية الكمبيالة وتمسك بكونه تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل التزوير واستعماله، ولأن قاضي الأمر بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل 155 من ق م م أما إذا كان الدين غير ثابت أو وقع حوله نزاع فالنظر يرجع إلى قاضي

الغرفة التجارية

الموضوع الذي له وحده مناقشة الحجج والوقائع وتقييمها، فإن المحكمة لما ناقشت الدعوى في إطار الأمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع حول صحة سند الدين تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني وعرضته بذلك للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بقبول طلب إعادة النظر والتراجع عما قضى به القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/1/8 في الملف رقم 03/2/3/195 وبنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/7/12 في الملف عدد 3/01/913 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر وبرد المبلغ المودع لمودعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان ومحمد بتزهرة ومرشد نزهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد المحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

كاتبة الضبط

المستشارة المقررة

رئيس الغرفة

-256 -