محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/4283 — قرار عدد: 2021/885 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/10/09 بمقال افتتاحي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش يعرض من خلاله بأنه أكرى للسيد "م. غ" السكنى الكائنة ب ( ... ) العرائش بسومة شهرية قدرها 700 درهم، إلا أنه تخلى عن السكنى لفائدة السيدة "س. ع. ح" وانتقل للعيش بدولة إسبانيا حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب، كما أنه اشترى شقة حيث عنوانه أعلاه يعتمرها خلال فترة رجوعه إلى أرض الوطن، وأن المادة 39 من القانون رقم 67.12 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني تمنع على المكتري التولية أو التخلي عن المحل إلا بموافقة كتابية من طرف المكري، كما تنص

على أن شغل المحل من طرف الغير لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر تخليا عن المحل، وأن الاجتهاد القضائي اعتبر الغير كل شخص غير زوج أو من أصول أو فروع المكتري أو المستفيدين من الوصية الواجبة كما حددتهم الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 67.12، وأن التولية والتخلي عن السكنى محل الكراء كان دون موافقة المكري مما يعد تولية غير قانونية تجعل القضاء المستعجل مختصا لطرد المتخلى له والمكتري، والتمس القول باختصاص القضاء الاستعجالي للبت

في الطلب والحكم بطرد السيد "م.ع" والسيدة "س. ع. ح)" من السكنى الكائنة ب ( ... ) العرائش لاحتلالها بدون حق أو سند لوجود تولية وتخلي غير قانوني هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما مع التنفيذ المعجل والصائر، أجاب المدعى عليه الأول بأن المادة 43 لا تنطبق على الحالة المطروحة لكونها تقرر جزاء الفسخ الذي يقتضي وجود عقد بالتولية أو التخلي قابل للفسخ، وأن تواجد صهرته التي تبقى غير أجنبية بالمحل هو على سبيل حراسة متاع ومنقولات المكتري ومراقبة سكنه بين الفينة والأخرى، وأن عقد الكراء لا زال قائما بين الطرفين وأنه يؤدي واجباته الكرائية، موضحا بأنه لا وجود لأي تخلي أو تولية بصفة غير قانونية، وأن من شأن البت في الطلب المساس بالموضوع وهو الفصل في علاقة تعاقدية بين طرفين لم تنته بعد، وبعد تمام الاجراءات صدر الأمر الاستعجالي بتاريخ 2017/11/27 في الملف عدد 2017/1101/211 بطرد المدعى عليهما "م. غ" و"س. ع. ح)" من الطابق الاول للسكنى الكائنة ب ( ... ) العرائش هما أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع تحميلهما الصائر والتصريح بأن تنفيذ الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، استأنفه المطلوبان بعلة أن الأمر المطعون فيه أعطى تفسيرا ضيقا للمادة 43 من القانون رقم 12-67 ولم يعط تحديدا لمفهوم الغير، وأن علاقة الكراء منظمة بمقتضى القانون ولا يشترط الوجود الدائم بالسكنى خصوصا إذا كان المكتري متغيب لضرورة العمل واكتساب وسائل العيش، وأن التخلي يقوم على التنازل الكلي عن الكراء بمشتملاته لفائدة الغير، وهو ما يستوجب تحقق شرطين وهما أن يكون الغير أجنبيا وأن يحل الغير في الكراء بحيث يصبح طرفا، علما بأن نفس القانون وكقاعدة مكملة المفهوم التخلي جاء يحدد مفهوم التخلي وشروط وجوب أن يكون في صيغة عقد قائم الاركان وليس المظهر المادي لوجود شخص ما بالسكنى، على اعتبار أن نص المادة 40 يعطي لرئيس المحكمة إمكانية الحكم بالطرد واعتبار عقد التخلي لاغيا، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بعدم الاختصاص، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن اختصاص قاضي المستعجلات يستند على نص المادة 43 من القانون 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكترى للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني ولا يتقيد اللجوء لقاضي المستعجلات بضرورة توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر وهما الشرطان اللذان لا يتوفران في التخلي والتولية غير القانونيين، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر ان البت في التراع فيه مساس بالموضوع مما يجعل قاضي المستعجلات غير مختص لم يجعل لقضائه أساسا من القانون، خاصة وأنه ثابت من خلال وتائق الملف ولاسيما محضر المعاينة والاستجواب والمعاينة الاستدراكية ابتدائيا أن المطلوب ضدها تتواجد بالمحل لأكثر من سنتين باستمرار وهي ليست من الأشخاص الذين هم تحت كفالة أو رعاية المكري ولا تدخل ضمن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53

من القانون رقم 12-67 وبالتالي تعتبر غيرا، وأن القرار لما اعتبر أن صهرة المكتري ليست غيرا لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا سليما مما يناسب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن اختصاص رئيس المحكمة للبت في هذا التراع مستمد من مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني، التي تنص على أنه: " في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية، يعتبر المتولى أو المتخلى له محتلا للمحل دون حق ولا سند. وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار أمر بطرده هو والمكتري أو من يقوم مقامهما"، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالب استند في التماس إعمال المقتضى المذكور على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 39 من نفس القانون التي تنص على أنه: "يعتبر تولية للكراء أو تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكتراة أكثر من ثلاثة أشهر"، وأيد طلبه بمحضر معاينة واستجواب ومحضر تكميلي له يثبت وجود المطلوبة الثانية بالمحل المكترى، فإن المحكمة المصدرة للقرار بانصرافها عن مناقشة الضوابط الخاصة المؤسسة لهذا الاختصاص والمستندة إلى تحقق التخلي من عدمه في ضوء القرينة القانونية المتمسك بها بعنصريها المادي القائم على شغل الغير للمحل المكترى والزمني المرتبط بالمدة المقررة قانونا للاعتمار المذكور، وذلك في ضوء تقييمها للوثائق المستدل بها وموقف الأطراف منها وبالتبعية ما انتهى إليه قضاء أول درجة، بعلة أن ذلك يشكل مساسا بالموضوع، والحال أن التثبت من الضوابط المبينة أعلاه تحققا أو انعداما في ضوء الإثباتات المدلى بها يدخل في صميم استيفاء هذا الاختصاص المقرر بنص خاص، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.