محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/361 — قرار عدد: 2018/234 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1234 بتاريخ 2015/10/01 في الملف رقم 2015/8225/188 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 / 2018/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/ 2018/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.د) تقدم بتاريخ 12 فبراير 2014 بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بوجدة، عرض فيه أن المطلوب (ق.ف.م) استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقاره ذو الرسم رقم ()، بصفته شريكا للمسمى (ع.د) وكفيلا بالتضامن للمدينة الأصلية شركة" أ.ب"، التي فتحت في مواجهتها مسطرة صعوبات المقاولة بتاريخ 2011/02/23، وأن مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة تنص على أنه توقف وتمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة، وأنه وما دام أنه يحق له أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي حسب أحكام الفصل 1140 من قانون الإلتزامات والعقود، فإنه يلتمس رفع الحجز على عقاره. فصدر الأمر برفض الطلب. أيد استئنافيا بالقرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 653 و662 من مدونة التجارة والفصل 1140 من قانون الإلتزامات والعقود، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه حرم الطالب بصفته كفيلا من الإستفادة من مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، بعلة أن خضوع المدينة المسطرة الصعوبة يجعلها في وضعية خاصة ولصيقة بشخصها كمقاولة فردية أو جماعية، كما حرمه من الإستفادة من أحكام الفصل 1140 من قانون الإلتزامات والعقود، مستدلا بقرارين لمحكمة النقض يتعلقان بمرحلة حصر مخطط الإستمرارية، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ولئن نص الفصل 1140 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه" للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون .. "، غير أنه في نازلة الحال ليس من حق الطالب بصفته كفيلا التمسك بالدفوع الواردة بنص المادة 653 من مدونة التجارة، أي وقف الدعاوى الرامية إلى الحكم على المدينة بأداء ديون نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة، أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، ووقف كل إجراء تنفيذي ضدها يتعلق بما ذكر، ما دام أن المدينة الأصلية شركة "أريون بنو" فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2013/12/24. والمحكمة التي أسست قضاءها على المقتضيين المذكورين تكون قد أبرزت المبررات القانونية التي لا تخول للكفيل حق الإستفادة من دفوع المدينة الأصلية في المرحلة التي توجد فيها مسطرة الصعوبة، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا تعليلا سليما وبما يكفي، ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.