محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/154 — قرار عدد: 2021/177 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/04 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف رقم: 2020/1204/04. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- أن الطالبة (الطاعنة) تقدمت بتاريخ 24فبراير 2020 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب عرضت فيه أنها تقدمت بطلب قيدها في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية - صنف الخدمات-، وأنه بعد اطلاعها على الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية برسم سنة 2020،

تفاجأت برفض طلبها، معيبة على قرار رفض طلبها انعدام تعليله وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 03. 01 الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية وكذا المادة 13 من مدونة الانتخابات، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة

الفصل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض بجميع فروعها: حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بالنقض بعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 252 و253 من مدونة الانتخابات، ذلك أنها عززت مقالها بالجدول التعديلي النهائي المنشور بتاريخ 11فبراير 2020 والمحرر والموقع من طرف لجنة الفصل بالكويرة، وأن ما تزكي به عرض طلبها على لجنة الفصل هو جواب باشا الكويرة بصفته رئيس لجنة الفصل بتاريخ 11فبراير 2020، الذي رفض تسجيلها في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية، وأن مقتضيات المادة 252 من مدونة الانتخابات تشير إلى أن لجنة الفصل تجتمع ابتداء من تاريخ 10 فبراير وفي غده إذا صادف تاريخ عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه، وأن قراراتها يجب أن تكون معللة، وأن لجنة الفصل خالفت نص المادتين 13 و 252 من مدونة الانتخابات بعدم تعليلها لسبب الرفض وعدم تضمين أي ملاحظة بالجدول التعديلي النهائي، وأن الحكم الابتدائي باعتباره أن طعنها موجه ضد الجدول المؤقت لم يكن صائبا، مما يناسب نقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الطعن موضوع النازلة غير مقبول لتعلقه بالجدول التعديلي المؤقت وليس النهائي، في حين أن البين من معطيات القضية أن الطعن انصب على قرار لجنة الفصل الصادر بموجب الجدول التعديلي النهائي المرفق بالمقال الافتتاحي، وهو الجدول الذي تضمن الطلبات المرفوضة

ويشير في رقمه الترتيبي (03) إلى اسم الطالبة، فتكون بذلك قد وجهت طعنها ضد القرار الصادر عن لجنة الفصل المشار إليه في نطاق مقتضيات المادة 253 من مدونة الانتخابات، والحكم المطعون فيه بعدم مراعاته ما ذکر یکون خارقا للمقتضى المحتج به، مما يتعين معه نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.