محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24350 — قرار عدد: 2022/552 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.٥) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي بأيت ملول بتاريخ 2021/6/29، وبثانيهما بواسطة محاميه بنفس التاريخ لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد: 2021/2611/9 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الصرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بعد تمتيعه بعذر الاستفزاز بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه لكل واحد من أبوي الهالك (م. أ) وخ.أ) تعويضا قدره 30000,00 درهم، ولكل واحد من أخوي الهالك (ي. أ) و(ف. أ) تعويضا قدره 20000,00 درهم مع التعديل برفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا مع استبعاد عذر الاستفزاز، وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة والدي الهالك إلى 80000,00 درهم لكل واحد

منھما.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوسة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد الاستماع إلى مرافعة الأستاذ (ن. خ) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة

النقض عن الطاعن.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه إن كان أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن من إمضاء الأستاذ (ن. خ) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، فإن إيداعها بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/4/18 جاء خارج أجل الستين يوما من تاريخ تقييد الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/25، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وبالتالي لا يحول ذلك دون مناقشة موضوع القضية والاستماع إلى الدفاع في إبداء ملاحظاته الشفوية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن الخرق الجوهري للقانون.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 416 من القانون الجنائي.

حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائي أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل الناتج عن سوء تطبيق القانون ينزل منزلة انعدام التعليل وينهض سببا موجبا للنقض والإبطال.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 416 من القانون الجنائي يتحقق عذر الاستفزاز إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناتج عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على

شخص ما.

وحيث إن المحكمة إن كانت تملك سلطة تقدير حقيقة الوقائع المنطوية على عناصر الاستفزاز وتقدير قيمة الأدلة المتعلقة بها، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة من غير إغفال أو سوء تقدير، وعليه إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن كانت أخذت باعتراف الطاعن بأنه طعن الضحية بواسطة سكين فإنها لم تناقش ما ورد في ذات الاعتراف من أن الطاعن لم يوجه لخصمه طعنة بالسكين على مستوى أسفل البطن إلا بعد أن وخزه عدة وخزات بواسطة مفك براغي على مستوى الرأس، ومعاينة الضابطة القضائية لآثار الضرب بواسطة أداة حادة على رأس المتهم وأنفه المنسجمة مع مضمون الشهادة الطبية المدلى بها من المعني بالأمر، وكذا وجود مفك براغي بيد الضحية الهالك وهو ساقط أرضا والتقاط الضابطة القضائية لصورة فطوغرافية توثق هذه الوضعية، وما أفضى به الشاهد (ح .! ) من كون التراع ابتدأ بين الطرفين باحتجاج من الضحية حول ركن سيارته (الشاهد) عندما حضر لإصلاح عطب بألواح الطاقة الشمسية ببيت المتهم، وهي بعدم مناقشتها لما ذكر تكون بنت قرارها بهذا الخصوص على تعليل ناقص مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد: 2021/2611/9 وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.