محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1058 — قرار عدد: 2012/236 — بتاريخ: 2012-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/04/19 في الملف 2010/12/682 تحت رقم 426، أنه بتاريخ 2009/04/14، تقدم المطلوبان (1) و(ح) بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضا فيه أن لهما حسابا مشتركا ب ( ... ) تحت عدد 2121175586910002 ولا يمكن أن يسحب منه أي مبلغ إجمالي إلا بتوقيعهما، وأنه بعد إطلاعهما على دفتر الشيكات تبين لهما أن 13 شيكا سحبت بتوقيعات مزورة، وأنهما وجها إنذارا إلى مدير وكالة ( ... ) يتضمن استفسارا عن سبب استخلاص تلك الشيكات، وأن مديرية الافتحاص الداخلي ل ( ... ) وجهت لهما رسالة تضمنت أن الشيكات المذكورة أديت لفائدة المستفيدين وذلك بعد تسجيل دفعات في حسابهم من أجل تغطية قيمتها، وأن البنك لم يتوصل بأي تعرض على هذه الشيكات، غير أن الجواب المذكور لا يتضمن أن الشيكات المذكورة استخلصت بتوقيعات مزورة وغير مطابقة للتوقيعات المسجلة بالوثيقة التعاقدية لفتح الحساب، لذلك يلتمس المدعيان الحكم على البنك المدعى عليه بإرجاع مبلغ الشيكات التي تم استخلاصها بتوقيعات مزورة وقدره 104.116,50 درهما، وتعويضا قدره 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تبليغ الإنذار وهو 2007/06/22 إلى غاية التنفيذ، وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير (ر) لتحديد ما إذا كانت التوقيعات المذيلة بها الشيكات صادرة عن المدعيين أم أنها توقيعات مزورة، وبعد إنجاز الخبرة التي أسفرت عن كون التوقيعات غير صادرة عن يد المدعيين، تقدم البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب إدخال شركة ( ... ) في الدعوى باعتبارها هي من استفاد من قيمة الشيكات المشار إليها. كما تقدم المدعيان بطلب إضافي التمسا بمقتضاه الحكم

لهما بتعويض إضافي قدره 100.000 درهم، أي رفع مبلغ التعويض إلى حدود 200.000 درهم، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول مقال الإدخال مع تحميل رافعه صائره، وقبول ما عدا ذلك وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 104.116 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2009/04/14 إلى تاريخ الأداء، ومبلغ 5000 درهم كتعويض، وتحميله الصائر على النسبة، ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م و103 منها و 399 من ق.ل. ع وانعدام التعليل، بدعوى أن مقال الدعوى انطلق من زورية الشيكات دون الإدلاء بما يفيد الزورية، مما يجعل المحكمة مستغنية عن سماع دعواه، استنادا إلى أن من ادعى شيئا عليه إثباته عملا بمقتضيات الفصلين 32 من ق.م.م و399 من ق. ل.ع، مما يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة. وقد ارتأى الطالب من أجل الوصول إلى الحقيقة، التقدم بطلب معارض يرمي إلى استدعاء شركة ( ... ) باعتبارها هي من استفاد من جل الشيكات، وجاء هذا الطلب متماشيا مع مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م التي يمكن استعمالها دون التقدم بأي مقال يرمي إلى الاستدعاء، وأن القول بعدم قبول هذا الإجراء بدعوى أن المقال لا يحمل طلبا، هو تمسك ينفي هذه المقتضيات من جهة، ويغيب مهمة القضاء الهادفة إلى الوصول إلى الحقيقة من جهة ثانية، فالمقال جاء واضحا وهادفا إلى إجراء تحقيق، وحفظ حق رافعه في الإدلاء بمطالبه بعد إنجازه، والمحكمة التي استبعدت هذا المقال بدعوى أنه لا يحمل طلبا، قد خالفت الفصل 55 المذكور وكذا

الفصل 103 من ق.م.م. كما أن الطالب دفع بكون المحكمة لم تتقيد بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، بل إنها اعتبرت الشيكات مزورة منذ الانطلاقة، دون أن تعرض أمامها دعوى الزور سواء

أكان فرعيا أم رئيسيا، إذ لا يكفي للقول بزورية الشيك دون صدور حكم يقرر ذلك، وبالتالي لا يمكن الارتكاز على مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م للقول بزورية وثيقة ما، وبالرجوع إلى الشيكات الثلاثة عشر موضوع الطلب، يلاحظ بمقارنة تواريخها مع تغطية قيمتها، أنها تغطى قبيل تحريرها بمدة وجيزة، وبالتالي فتلك الشيكات أو بالأحرى دفتر الشيكات الذي يحملها كان يستعمل بمجرد التغطية، وهي وقائع من شانها أن تفرض على المحكمة استعمال مقتضيات الفصل 55 المذكور في محله، بإجراء بحث عمن كان يقدم هذه الشيكات شركة ( ... ) التي طلب العارض إدخالها في الدعوى. فتكرار إصدار الشيكات على تلك الصفة وبمجرد تغطية قيمتها لا يمكن تفسيره إلا بموافقة صاحب الشيك أو سرقة دفتر الشيكات، وأن مسؤولية الأبناك لا تكون على سبيل الافتراض، والحال أن المسؤولية مشتركة بين صاحب الشيك والبنك المسحوب عليه، غير أن محكمة الاستئناف وعوض أن تمحص دفع الطالب، ذهبت إلى مناقشة موجبات المؤسسة الائتمانية، ومقتضيات الفصل 509 من مدونة التجارة و807 من ق.ل. ع، مع أن دفتر الشيكات ينبه إلى

ضرورة تنبيه الوكالة فورا عند ضياع الشيك أو سرقته أو استعماله تدليسيا أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية لحامل الشيك. إلا أنه في النازلة فإن الشيكات سحبت على مدى ثلاثة أشهر دون أن يحرك المدعي ساكنا، مما تكون معه مسؤوليته واضحة، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "إنه بالرجوع إلى مقال الإدخال المدلى به من طرف المستأنفة بتاريخ 2009/11/23، استبان لها أنه جاء معيبا على حالته لكونه لم يتضمن أي طلبات يمكن الحكم بها على الطرف المدخل، وأن الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبوله للعلة المذكورة في محله ... " تكون قد ردت وعن صواب الدفع موضوع الوسيلة ما دام أن الغاية من إدخال الغير في الدعوى يكون في الغالب من أجل الضمان أو المطالبة بإحلاله محل المدعى عليه فيما قد يحكم به عليه من أداء، ولئن كان الطالب يهدف من إدخاله شركة ( ... ) في الدعوى، إبعاد مسؤوليته، فإنه لم يلتمس الحكم عليها بأية مطالب. وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 32 من ق.م.م و399 من ق.ل. ع، وتغيير موضوع الدعوى تلقائيا وعدم سلوك المطلوبين

لدعوى الزور الفرعي أو الأصلي، وعدم إدلائهم بحكم يثبت زورية الشيكات، فردته المحكمة

بتعليل جاء فيه: "بأن هذا السبب غير مبني على أي أساس، ذلك أن إجراء خبرة من طرف المحكمة

أمر مقبول ويجد سنده في مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م الذي يعطي للمحكمة إمكانية إجراء خبرة قبل الفصل في جوهر الدعوى تلقائيا، ومن غير طلب أحد الأطراف، شريطة أن ينصب

الإجراء على نقطة فنية لا علاقة لها بالقانون حسب الفصل 59 من نفس القانون، وأنه لما كان موضوع الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية هو التحقق مما إذا كانت التوقيعات المضمنة

بالشيكات المدرجة بالملف مزورة أم لا، وهو موضوع تقني بامتياز، وأن لجوء المحكمة لإجراء خبرة في مسألة فنية هو من بين الصلاحيات الداخلة في اختصاصها ولا يعتبر تغييرا لموضوع الدعوى ولا خرقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م"، وهو تعليل سليم ما دام أن إجراء تحقيق في الخطوط يدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمحكمة بمقتضى الفصل 55 من ق.م.م والهادفة إلى التأكد من ادعاءات المدعي، والإجراء المذكور ليس فيه أي تعارض مع مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، كما أن المحكمة حينما أمرت بإجراء تحقيق في النازلة، لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م وإنما بتت في صميم الطلب، ولم تكن ملزمة بإجراء بحث مع المدخلة في الدعوى، ما دام أن الخبرة التي أمرت بها أثبتت زورية الشيكات المنازع فيها، مما أغناها عن إجراء البحث المذكور. وما أثاره الطالب في هذا الخصوص من أن المسؤولية مشتركة بين صاحب الشيك والبنك المسحوب عليه، فردته المحكمة بتعليل جاء فيه: "بأن مسؤولية المستأنفة ثابتة بغض النظر عن مسألة صرف الشيكات بتوقيع مزدوج لطرفي الحساب المشترك، وأن ما تمسك به البنك من كون المستأنف عليهما لم يتعرضا على الوفاء بالشيكات المصروفة طبقا لمقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة المنظم الحالات التعرض على وفاء الشيكات، فلا ينفعه في شيءٍ ذلك أن البنك يعتبر مؤسسة بنكية ائتمانية محترفة طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون رقم 31/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان،

والهيئات المعتبرة في حكمها، اعتبارا لكونها تتلقى أموالا من الجمهور، وتقوم بعمليات الائتمان، وتضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف عملائها، ... وأنه عملا بالفصل 510 من مدونة التجارة، لا يتحلل البنك المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لالتزام غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه، كما هو ثابت في نازلة الحال، ولا يتحلل أيضا من الالتزام بالرد في حالة فقده للنقود في حالة القوة القاهرة، وتنص المادة 807 من ق.ل. ع على أن المودع لديه يضمن هلاك الشيء أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه عندما يأخذ المودع لديه أجرا عن حفظ الوديعة، وعندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته" وهو تعليل غير منتقد، واستناد المحكمة إلى مقتضيات الفصل 807 من ق.ل. ع، والمادة 509 من مدونة التجارة، كان من أجل توضيح أن البنك بصفته مودعا لديه بأجر، ملزم بالرد وأنه بحكم وظيفته ضامن للضرر الحاصل للمطلوبين نتيجة عدم احترازه حين صرف قيمة الشيكات المقدمة إليه، فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي والوسائل على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد

السعید سعداوي.