محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1267 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5887 الصادر بتاريخ 2019/12/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8206/4826. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/19 من طرف المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة (ر.م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب (ب.م) تقدم بتاريخ 2018/03/05 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يكتري من الطالبين (م.ب) ومن معه المحل التجاري الكائن برقم (٠٠٠) زنقة ( ... ) الدار البيضاء، والذين

استصدروا ضده حكما بالإِفراغ للهدم وإعادة البناء أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 4545 الصادر بتاريخ 2015/09/17، وأنه أفرغ المحل وسلم مفاتيحه للمدعى عليهم بتاريخ 2016/06/06 وأشعرهم برغبته في الاستفادة من حق الأسبقية، وأنه توصل بجواب من المدعى عليهم يعربون فيه عن نيتهم في إرجاعه للعقار بعد انتهاء البناء، إلا أنه ولحدود اليوم لم يتم هدم البناء حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، مما يبقى معه السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي ويكون من حقه المطالبة بالتعويض الكامل، والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تعويضا مسبقا قدره 3.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وباقي العناصر الأخرى المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من القانون رقم 49.16 وحفظ حقه، وأجاب المدعى عليهم بأن عقد الكراء الذي يربطهم بالمدعي قد تم فسخه وإفراغه من المحل التجاري المكترى بمقتضى قرار استئنافي نهائي بتاريخ 2015/09/17، وبالتالي لم يعد هناك عقد جاري لتطبيق مقتضيات القانون رقم 46.16 وفق ما جاء في المادة 38 منه، وأن مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 هي الواجبة التطبيق والتي لم تحدد أي أجل لبداية البناء وانتهائه، وأنهم فعلا لم يهدموا العقار لحد الآن والسبب في ذلك راجع إلى عدم صدور تصميم التهيئة الجديد لمقاطعة المعاريف الذي غير المقتضيات العمرانية بهذه المنطقة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.د) الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 300.000 درهم والتعقيب مع إدلاء المدعى عليهم بمقال مقابل يرمي إلى الحكم على المدعي بأدائه لهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2009 إلى متم أبريل 2016 بلغ مجموعها 25.500 درهم وواجب ضريبة النظافة المحدد في 10 في المائة، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم للمدعي تعويضا إجماليا قدره 250.000 درهم وفي الطلب المقابل بأداء المدعي للمدعى عليهم مبلغ 8.700 درهم واجبات الكراء من 2014/01/01 إلى 2016/05/31 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية في مبدئه مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 300.000 درهم بقرارها المطلوب نقضه حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين، خرق القانون

ونقصان التعليل وفساده المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، وأن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في جميع مراحل الدعوى، وأن الثابت من مستندات الملف أن العقار الذي يوجد به المحل التجاري موضوع الدعوى لم يعد في اسم الطالبين بل تم تفويته للغير منذ سنة 2018، وأن هذه الواقعة ورغم الإشارة إليها في صلب القرار المطعون فيه إلا أن المحكمة لم تأخذ بها وأيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبين بالأداء رغم انعدام صفتهم في الدعوى كمدعى عليهم، كما أن الدعوى الحالية رفعت بتاريخ 2018/03/05 أي بعد دخول القانون الجديد رقم 49.16 حيز التنفيذ في 2017/02/12، وأن مقتضيات الفقرتين 3 و4 من المادة 7 وكذا المادة 10 منه نصت على أن

للمكري أن يثبت كون الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة التي حددها الخبير، وأن الطالبين أثبتوا ذلك إثباتا لا جدال فيه، فضلا عن سبب عدم إعادة البناء داخل أجل معقول كان خارجا عن إرادتهم، إذ توفت والدتهم فحدث تغيير في صفة مالكي العقار بدخول ورثة جدد كشركاء في العقار، فتعذر إجماع الورثة على القيام بالإجراءات اللازمة، كما حدث تغيير في تصميم التهيئة لمقاطعة المعاريف الذي يوجد بدائرتها المحل موضوع الدعوى، وأن كل ذلك يدخل في حكم القوة القاهرة والحدث الفجائي الذي يعفي المكري من التعويض، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه، مضيفين أنهم أثبتوا هدم العقار مع بناء عمارة جديدة محله، وأن الطابق الأرضي خصص للنشاط التجاري، وأنهم اتفقوا مع المالك الجديد بتمكين المطلوب من محل تجاري مع إبرام عقد جديد معهم، وأن تفويت العقار للغير كان اضطراريا وكان من أجل تسريع وتيرة الهدم وإعادة البناء، وأن المطلوب لم يكن له أصل تجاري بالعقار ولم يكن مقيدا في السجل الضريبي ولم يكن يكتري المحل إلا بمبلغ زهيد، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع التي ابرزوا من خلالها حسن نيتهم وأيدت الحكم الابتدائي ورفعت من مبلغ التعويض المحكوم به بشكل يفوق بكثير القيمة الحقيقية للمحل موضوع الدعوى، فأتى قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخارقا للمقتضيات القانونية أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة لم يسبق للطاعنين أن تمسكوا به أمام قضاة الموضوع وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وبشأن تمسك الطاعنين بتطبيق مقتضيات الفقرتين 3 و4 من المادة 7 والمادة 10 من القانون رقم 46.16 وإعفائهم من أداء التعويض لأسباب خارجة عن إرادتهم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: "بأن الطاعنين تقاعسوا عن هدم العقار وإعادة بنائه إلى الآن، وأنهم قاموا بتفويته لشركة تسمى"ع" التي أصبحت مالكة له حسب الثابت من عقد البيع وشهادة الملكية العقارية المدلى بهما، مما يجعل المطلوب محقا في المطالبة بالتعويض الكامل، وأن ما تمسك به الطاعنون من كون سبب التأخير في عملية الهدم وإعادة البناء خارج عن إرادتهم ويتمثل في إنشاء رخصة جديدة وتصميم هندسي جديد يتلاءم مع مستجدات تصميم التهيئة، وكون وفاة والدتهم أظهر ورثة جدد شركاء في العقار وأن الأمر يستلزم إنجاز رسم الإراثة وتحيين وضعية العقار، كلها أسباب غير كافية لتبرير تقاعسهم عن الشروع في الهدم وإعادة بناء العقار داخل أجل معقول." وهو تعليل سائغ ومطابق لمستندات الملف اعتبرت من خلاله المحكمة الأسباب التي تمسك بها الطاعنون لتبرير تقاعسهم عن هدم العقار وإعادة بنائه وإعفائهم من التعويض وبصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق، هي أسباب واهية، ذلك أن مجرد تفويت العقار للغير بعد توجيه إنذار للمكتري من أجل الهدم وإعادة البناء كاف للقول بعدم جدية السبب الذي بني عليه الإنذار، وأحقية المكتري في التعويض الكامل، كما أن المطلوب لئن رفع دعوى التعويض في شهر ماي

2018 أي بعد دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ في 12 فبراير 2017، فإن الإنذار موضوع الدعوى صدر بشأنه حكم ابتدائي بالإفراغ مقابل كراء ثلاث سنوات أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 4545 بتاريخ 2015/09/17، وأن المطلوب أفرغ العين المكراة بتاريخ 2016/06/06، وبذلك تكون العلاقة الكرائية بين الطرفين قد انتهت بينهما قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وأن المادة 38 من القانون الجديد نصت على أن أحكام هذا القانون لا تطبق إلا على عقود الكراء الجارية أي بوجود علاقة كرائية بين الطرفين، والمحكمة عندما لم تتقيد بمقتضيات هذا القانون في منح التعويض للمطلوب وتقدير قيمته تكون قد طبقت القواعد المذكورة أعلاه، وبشأن المنازعة في الخبرة، فإن المحكمة عللت قرارها بأن: "الأمر يتعلق بمحل يوجد بحي المعاريف وهو حي يعرف رواجا تجاريا مهما، وأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 350 درهم واعتبارا لطول مدة الاستغلال التي ابتدأت من سنة 2001 وصعوبة إيجاد محل تجاري مماثل في نفس المكان وبنفس السومة، كل ذلك يبرر رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى القدر الذي حدده الخبير وهو 300.000 درهم ... "، تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس وكان ما بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.