محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/265 — قرار عدد: 2021/241 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1754 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد: 294/7206/2019. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/08/05 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة، وعن السيدين وزير إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، والمندوب الإقليمي للإسكان والتعمير بطاطا الرامية إلى رفض الطلب .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد ميلود (ب. ع.أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطاطا عرض فيها أنه اقتنى بقعة رقم 118 من تجزئة النصر بطاطا بمبلغ 24300،00 درهم من صاحبة المشروع المندوبية الجهوية للإسكان والتعمير بطاطا بتاريخ 1991/9/24، وأنه أخبر فيما بعد بتغيير تصميم التجزئة وتغيير البقعة التي استفاد منها إلى البقعة رقم 328 بتاريخ 2005/8/08 حيث حاز البقعة المذكورة وشرع في بنائها بعد إنجاز التصميم والحصول على رخصة، وبعد ذلك صدر أمر بوقف الأشغال من البلدية ثم حكم قضائي بتاريخ 2014/01/29، وأن تغيير تصميم التجزئة لا يد له فيه، والتمس الحكم على المندوبية المدعى عليها بضمان البقعة المبيعة ضمانا كليا خاليا من أي معارضة مع ما يترتب على عن ذلك قانونا، وبعد صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة القضية على المحكمة الإدارية بأكادير وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/1426 برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر، استأنفه أصليا المدعي كما استأنفه فرعيا السيد عبد العزيز (د) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة محمد (د) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم عدد 2010/658 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/11/11 في ملف الإلغاء عدد 2007/552 المؤيد بالقرار رقم 819 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/10/06 في الملف عدد 2011/375 الذي اعتمدته المحكمة لتعليل قرارها المطعون فيه للقول برفض طلب الطالب، صدر بين المدعي محمد (د) من جهة والمدعى عليهم المندوبية الإقليمية للإسكان بطاطا والدولة المغربية والوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير من جهة أخرى، ولم يصدر في مواجهة الطالب الذي لم يكن طرفا في دعوى الإلغاء المذكورة، وأن حجية الأحكام فيما فصلت فيه من حقوق لا تكون إلا في نزاع بين نفس الخصوم كما أن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن النزاع الحالي لا علاقة له بالنزاع السابق، ومن جهة أخرى فإن الحكم عدد 2010/658 الصادر في دعوى الإلغاء قضى فقط بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المندوب الإقليمي لوزارة السكنى بطاطا دون القول باستحقاق المستأنف عليهم للبقعة رقم 328، وان القرار المطلوب نقضه لما حمل الحكم 2010/658 ما لم يرد به جاء فاسد التعليل ويناسب نقضه

لکن حیث یتبین من وثائق الملف أن السيد محمد (د) سبق له أن تقدم بدعوی یلتمس فيه إلغاء القرار الصادر عن المندوب الإقليمي لوزارة السكنى بطاطا موضوع الكتاب عدد 2005/160 المؤرخ في 2005/6/13 بتغيير رقم البقعة الممنوحة له وهو 328 واستبدالها بالبقعة رقم 618 والحكم باستحقاقه للقطعة رقم 328 ، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة الإدارية بأكادير بحكمها عدد 2010/658 الصادر بتاريخ 2010/11/11 في الملف عدد 2007/552، أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد 819 بتاريخ 2011/10/06 وأصبح باتا بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/900 بتاريخ 2013/10/10 في الملف عدد 2012/1/4/922 الذي قضى برفض الطعن بالنقض، وهو القرار الذي ترتب عنه صدور قرار المندوب الإقليمي لوزارة السكنى وسياسة المدينة بطاطا بإلغاء القرار الإداري موضوع الكتاب عدد 2005/160 الذي يفيد تغيير رقم البقعة التي استفاد منها السيد محمد (د) وأسندت للسيد ميلود (ب. ع. أ)، مما يعني أن البقعة رقم 328 يستفيد منها السيد محمد (د) الذي حل محله ورثته، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن الوضعية القانونية للبقعة الأرضية رقم 328 أضحى محسوما فيها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 658 بتاريخ 2010/11/11 الذي قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المندوب الإقليمي لوزارة السكنى بطاطا باستبدال البقعة رقم 328 التي يستفيد منها المستأنف عليهم بالبقعة رقم 618، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد 819 بتاريخ 2011/10/06، وإعتبرت أن عرض الدعوى الحالية أمام القضاء لطلب الحكم على المندوبية الإقليمية لوزارة السكنى بطاطا بضمان نفس البقعة ضمانا كليا خاليا من أي معارضة، يصطدم بمقتضيات الحكم النهائي الذي فصل في النزاع المثار بخصوص البقعة رقم 328 وقضى باستفادة المستأنف عليهم منها بدل البقعة رقم 618، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها

تعليلا صحيحا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.