محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3358 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2023/03/10 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 984 الصادر بتاريخ 2021/12/16 في الملف عدد 2021/1615/926 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2023/01/05 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) والرامية إلى عدم قبول النقض لعدم إدخال مجموعة من الأطراف بمقال الطعن بالنقض وفي الموضوع برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 984 الصادر بتاريخ 2021/12/16 في الملف عدد 2021/1615/926 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن (ح. ع) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أنهم يملكون مع المدعى عليهم (م. ح) ومن معها على وجه الشياع كل بحسب نسبة تملكه في الملك المسمى "ط" ذي الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بإقليم الفقيه بن صالح المدعو "مركز الاستثمار الفلاحي 507" مساحته 7 هكتار 63 آر71 سنتيار المتكون من أرض فلاحية القطعة رقم 29 وأن المدعى عليهم استأثروا باستغلال والتصرف في العقار المذكور دونهم وقد حرموا من استغلال نصيبهم المشاع وأنهم يلتمسون الحكم بإنهاء حالة الشياع فيه وتمكينهم من نصيبهم بحسب نسبة تملكهم والأمر بإجراء خبرة قصد تحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني وقسمة ثمن البيع بين المالكين كل بحسب نسبة تملكه وتمكين العارضين من نصيبهم في ثمن البيع، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.س) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بقسمة العقار موضوع الدعوى قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير والمقدر في مبلغ 1695436.30 درهم وقسمة الثمن الذي سيرسو عليه المزاد العلني بين الأطراف بحسب
نسبة تملكهم مع حفظ حقوق أصحاب الحقوق العينية على العقار وفق ما هو وارد في شهادة الملكية، استأنفه المدعى عليهما (ص. ج) و(ب. ج) وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالبان على القرار نقصان التعليل الموازى لانعدامه وتعامل نفس المحكمة بمعيارين حول نفس النازلة وخرق الفصل 968 و969 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب على دفع أثاره أحد الأطراف، حيث أنه من المقرر فقها وقانونا وقضاء أن الأحكام يجب أن تكون معللة التعليل الكافي وأن نقص التعليل يوازي عدمه وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف جاء ناقصا لما قضت بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني على أساس ثمن افتتاحي قدره 1695436.30 درهم وقسمة الناتج على الملاك حسب نسبة تملكهم استنادا على تقرير الخبير (م.س) الذي حدد الثمن دون أن يشير إلى أن هذا المبلغ يخص الأرض وحدها أو يخص كذلك المنشآت المقامة فوقها خاصة وأن هذه المنشآت تفوق بكثير ثمن الأرض نفسها واكتفى بالإشارة إلى أن هناك منشآت فوق الرسم العقاري موضوع الدعوى وبالتالي فإن المحكمة لما اعتمدت على هذا التقرير وقضت بتأييد الحكم الابتدائي تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا وأنها لم تجب على هذا الدفع بمعرض تعليلها ما يعد نقصا يوازي العدم. حيث صح ما عابه الطاعنان على الإقرار إذ عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة تعليلا سليما وكافيا والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به من تأييد
الحكم الابتدائي معتمدة على تقرير الخبير (م.س) الذي حدد ثمن بيع المدعى فيه بالمزاد العلني دون الإشارة إلى أن هذا المبلغ يخص الأرض وحدها أو يخص المنشآت المقامة فوقها رغم إشارته إلى وجود المنشآت لما لذلك من تأثير على تحديد الثمن الافتتاحي للمدعى فيه الذي يشمل الأرض وما فوقها ورغم تمسك الطالبين بذلك جاء قرارها ناقص التعليل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمّ صواليح - وردة المكنوزي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.