محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/4/6/5557 — قرار عدد: 2013/335 — بتاريخ: 2013-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من طرف (م.ب) بتاريخ 2012/4/27 بواسطة الأستاذ (ع. خ) أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2012/10/12 تحت عدد 507 في الملف عدد 2011/4/6/5201، والقاضي برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية استعمال وثيقة مزورة بسنتين حبسا نافذا وبحذف العقود المزورة وبأدائه مع المحكوم عليهم معه بالتضامن للطرف المدني تعويضا قدره ثلاثة ملايين درهم. إن محكمة النقض /

بناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2013/2 وتاريخ 2013/1/28 بشأن إضافة الغرفة المدنية (القسم الثامن) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية. بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى الأستاذين (ع. خ) و(ع. ج) في ملاحظاتهما الشفوية في الجلسة العلنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول لترافع أمام محكمة النقض.

في الشكل:

حيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون ومؤدى عنه فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن السبب المعتمد في إعادة النظر والمتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن العارض كان متابعا من أجل استعمال وثيقة مزورة مع علمه بزوريتها طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي وأدانته المحكمة استنادا على مجرد قرائن اعتبرتها قوية، وأن محكمة النقض أثناء ردها على الانتقاد الموجه لهذه القرائن اعتبرت في قرارها المطلوب فيه إعادة النظر أن هذه القرائن تعتبر من ضمن وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، وأن الأخذ بها متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، في حين أن هذه القرائن يختلط فيها الواقع بالقانون كما سبق بيانه في عريضة النقض وقد كان على المحكمة المصدرة للقرار المطلوب إعادة النظر فيه أن تراقب سلامتها وقانونيتها لارتباطها بالقانون وأن عدم قيامها بذلك تحت مبرر ترك ذلك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع يشكل انعداما واضحا للتعليل يستوجب قبول طلب إعادة النظر استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في هذا السبب، إنما هو مجرد مناقشة موضوعية لتعليلات القرار المطلوب إعادة النظر فيه الذي أجاب عن جميع ما أثير في وسيلة النقض الفريدة أثناء عرض القضية على محكمة النقض مما يتعين معه القول بأن السبب المعتمد غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م.ب) وتحميله الصائر وقدره 1000 درهم يستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط ورد الباقي منه لمودعه. الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين رئيس الغرفة الجنائية (القسم الرابع)، والسيد العربي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد

المصطفى عامر.