محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18297 — قرار عدد: 2022/456 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.ر) بن حماد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/4/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/20 في القضية الجنحية عدد 20/127 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبمعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره2000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ن.س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن ما استدل به على النقض بخصوص خرق حقوق الدفاع ذلك ان العارض ادلى للمحكمة بما يثبت انه كان في حالة مرضية اثناء جلسة 21/4/6 وتقدم بطلب اخراج الملف من المداولة بعد ان
برر غيابه الا ان المحكمة لم تستجب لطلبه خارقة بذلك لحق الدفاع المخول للعارض مما يتعين نقض القرار المطعون فيه
بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث تبين بعد الاطلاع على وثائق الملف خاصة منها لائحة الجرد ان الطاعن ادلى بواسطة دفاعه بطلب اخراج الملف من المداولة مرفقا بشهادة طبية الا ان المحكمة لم تجب على ذلك الطلب وتتأكد على ضوئه من كون تخلف الطاعن كان مبررا بعدر مشروع ام لا مما تكون معه قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وهو ما اضفى على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضه بالتالي
للنقض والابطال.
لا جله ومن غير مناقشة بأقسي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 2021/4/20 في القضية عدد 20/127 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.