محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/872 — قرار عدد: 2018/17 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م .! ) والرامية إلى نقض القرار رقم 896 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 15/682 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ل.ب) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/11/07 بالمحكمة الابتدائية بكلميم، يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف. ص)، وأن استمرار الحياة الزوجية أضحى مستحيلا نظرا لكثرة الخلافات وعدم التفاهم بينهما، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمقال معارض بتاريخ 2015/03/18 جاء فيه أنها كانت تتابع دراستها الجامعية على مستوى الماستر وفوجئت بالمدعي يتدخل لإيقاف حياتها الدراسية واتفق معها على استكمالها بعد الزواج خارج أرض الوطن، غير أنها ما لبثت أن اكتشفت عودته إلى خليلته الأولى وهي أجنبية باعتباره عاملا بفرنسا، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن ضرر الطلاق التعسفي مبلغه 5.000,00 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/06 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالآتي: مبلغ 22.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ
1.500,00 درهم عن السكنى أثناء العدة. وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من واجب المتعة إلى 60.000,00 درهم. وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بقلب قواعد الإثبات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على طلب وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطلوبة في النقض عمدت إلى المطالبة برفع التعويض عن متعة "شهور من الزواج" بعلة ملاءة الذمة المالية للطالب وادعاء وجود عقارات وموارد مالية في ملكه دون أي إثبات، ناهيك عن رفع محكمة الاستئناف لمبلغ التعويض دون أن تقوم بأي إجراء للتحقق من وضعه المادي، بحيث لا يمكن تصور ممارسته لأعمال تجارية وهو عاجز بمقتضى ملف طبي أدلى به ضمن وثائق الملف والذي لم تتم الإشارة إليه في حيثيات القرار المطعون فيه، وأن نفس القرار بني على تعليل مفاده تحميل الحكم الابتدائي مسؤولية الشقاق كاملة للطاعن، رغم أنه أسس طلبه الرامي إلى التطليق للشقاق على سبب وجيه يتمثل في إتيان المطلوبة في النقض لسلوكات منافية لمقاصد الزواج، من قبيل المساكنة الشرعية وهو مالم تنفه المطلوبة، كما لم تستطع إثبات أي من ادعاءاتها التي أسست عليها استئنافها وهي هجره لها وعدم إنفاقه عليها وإساءته معاملتها واحتقارها، وأن الطاعن تقدم بطلب يرمي إلى إجراء بحث يستدعى له جميع أفراد عائلة المطلوبة لإثبات زيف ادعاءاتها التي أسست عليها استئنافها، إلا أن القرار المطعون فيه أغفل هذا الطلب ولم يجب عنه سلبا أو إيجابا، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالرفع من متعة المطلوبة من مبلغ 22000,00 درهم إلى مبلغ 60000,00 درهم دون أن تتحقق من مدى مسؤولية الطاعن عن الفراق، وتقدير المحكوم به على ضوئها ودخل الطاعن، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.