محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10837 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/03/02 تحت عدد 87 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 127 بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2020/2611/101 والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 658 بتاريخ 2019/10/14 في الملف 2019/2609/48 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى ويحذف الرسم المزور المضمن تحت عدد 519 صحيفة 472 كناش الأملاك 10 بتاريخ 1996/09/11 من سجلات شعبة التوثيق بالمحكمة الابتدائية بميدلت و ببراءته من جنحة النصب. والحكم من جديد ببراءته مما ما نسب إليه وبتأييده في باقي مقتضياته.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/23، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 370 من ق. م. ج تبطل الأحكام أو المقررات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، والمحكمة قضت في منطوق قرارها بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه (هكذا) والحكم من جديد ببراءته منه وبتأييده في باقي مقتضياته والحال أن القرار الابتدائي قضى بمؤاخذة المطلوب من أجل جناية استعمال محرر رسمي وببراءته من جنحة النصب. في حين ضمن بمحضر الجلسة الصحيح شكلا أن المحكمة قضت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته بصيغة عامة وهو ما لم يمكن محكمة النقض من مراقبة مدى سلامة التعليل الذي اعتمدته المحكمة وانطباقه مع منطوقه الوارد بنسخة القرار المطعون فيه، وذلك المضمن بمحضر الجلسة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها على طلب النقض قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 127 بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2020/2611/101 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا والمستشارین مصطفى صبان مقررا، إدریس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.