محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1511 — قرار عدد: 2018/136 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/10/14 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب.ع)، الذي حل محله الأستاذ (م.س)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2574 الصادر بتاريخ 2014/05/12 في الملف عدد 2013/8232/3991. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2010/02/18 تقدمت المطلوبة (م.م.م.ح) بمقال افتتاحي للدعوى لابتدائية الدار البيضاء، عرضت فيه أن وكالتها بمراكش تعرضت لأضرار جسيمة من جراء أشغال الحفر، التي كانت تقوم بها المطلوب الأولى شركة (!) بالعقار المجاور، حسب الثابت من الخبرة المنجزة بحضور ممثل المدعى عليها الأولى ومؤمنتها المطلوبة الثانية شركة (م.و.ت)، التي عاينت (الخبرة) أن حائط الوكالة من جهة العقار قد دمر بكامله، مما أدى إلى انهيار الهيكل الحديدي، الذي يحمل سقف الوكالة، وإتلاف السلع والآلات المعروضة للبيع، موضحة أن شركة (!) هي المسؤولة عن هذه الأضرار. والتمست الحكم بتحميلها مسؤولية حادثة 2008/05/28 والأضرار المترتبة عنها وأدائها لها مبلغ 822.834,53 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركة (ت.م.و) محل مؤمنتها في الأداء في الأصل والفوائد واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما ضاع على العارضة
من ربح جراء توقيف نشاطها التجاري وحفظ حقها في التعقيب، وأدلت المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى عرضت فيه منهما التصريح برفض الطلب والإشهاد لها بإدخال شركة (م.و.ت) في الدعوى، وتقدمت هذه الأخيرة بدورها بمقال إدخال الغير في الدعوى رامت منه أنها تؤمن المدعى عليها عن المخاطر موضوع بوليصة التأمين عدد: 1000.506.2007.020081 في حدود نسبة 50 في المائة، والمطلوبة الثالثة شركة التأمين (أ) تؤمن الباقي، ملتمسة إدخالها في الدعوى، وأدلت المدعى عليها بمقال إدخال الغير في الدعوى، رامت منه إدخال المطلوبة الرابعة شركة التأمين (و) في الدعوى لتحل محلها في الأداء، لأنها تؤمن مسؤوليتها المدنية لديها حسب شهادة التأمين المؤرخة في 2010/05/11، وبعد تمام المناقشات، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 2010/11/08 صرحت بمقتضاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بنفس المدينة، فأصدرت هذه الأخيرة حكما قضى بقبول كافة الطلبات وإحلال شركة التأمين (و) وشركة التأمين (أ) والشركة (م.و.ت) محل مؤمنتها في الأداء والحكم عليهم في حدود نسبة تأمين كل منهم بأدائهم لفائدة المدعية مبلغ 581.451,13 درهم مع الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته كل من المدعية استئنافا أصليا، وشركة التأمين (و) استئنافا فرعيا، رامت منه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلالها في جزء من التعويض والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى، والشركة (م.و. ت) استئنافا فرعيا، التمست فيه الحكم بتدارك الإغفال الذي شاب الحكم المطعون فيه وأداء شركة (!) شخصيا مبلغ 75.000,00 درهم، الذي يمثل خلوص التأمين والاقتصار على إحلال شركة التأمين العارضة وشركة التأمين (و) وشركة التأمين (أ) بالتساوي في ما زاد على ذلك المبلغ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم به، وإجراء خبرة تقنية وحفظ حقها في التعقيب، وبعد جواب الأطراف وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بعدم قبول الاستئنافيين الفرعيين المقدمين من طرف شركتي تأمين (و) و(م.و.ت) في مواجهة شركة (!) وقبولهما في حق الباقي، وقبول الاستئناف الأصلي، وفي الموضوع، الحكم برد الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي لشركة التأمين الوفاء وباعتبار الاستئناف الفرعي لشركة التأمين الملكية الوطنية جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 571.056,87 درهم، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الأولى والشق الرابع من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قانون الإجراءات المسطرية والقانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أوضحت أن الحادث أدى إلى انهيار الهيكل الحديدي، الذي يحمل سقف الوكالة، ونتج عنه إتلاف الآليات المعروضة للبيع، وطالبت بتعويض عن ما ضاع منها من ربح في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الربح الضائع، وأداء مصاريف الخبرة المؤداة ل (أ) في حدود 41.383,40 درهما، والفوائد القانونیة کتعویض عن حرمانہا من التعویض الواجب لها في وقته، غیر أن المحكمة ردت ذلك بقولها " أن المستأنفة الأصلية لم تدل بأية حجة تثبت الضرر الناجم عن توقف النشاط نتيجة الحادث الذي أصاب المحل كما لم تدل بما يثبت حجم ذلك الضرر، والمحكمة قضت لها بتعويض إجمالي على ضوء تقييم خبرة مكتب (١)، الذي حدد مبلغ الضرر في 581.451,13 درهم، والمحكمة
بما لها من سلطة في تقدير التعويض طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع. باعتبار ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب فإنها تعتبر مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا كافيا لجبر جميع الأضرار اللاحقة بالمستأنفة الأصلية وجميع المصاريف التي قامت بصرفها بمناسبة عملية جبر ذلك الضرر بما فيها صائر الخبرة الذي أنفقته، وبذلك يبقى ما تمسكت به المستأنفة الأصلية من منازعة في مبلغ التعويض وطلب إجراء خبرة حسابية لحصر حجم الضرر في غير محله، والمبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة الأصلية هو يشكل تعويضا عن ضرر وليس دينا في ذمة المحكوم عليهم الأمر الذي يجعل طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به والتي لها هي الأخرى طابع تعويضي في غير محله مما يستدعي رده."، والحال أن الحجة متوفرة ومتجلية في تقرير خبرة (أ)، الذي اعتمدته المحكمة، وأبرزت بكل وضوح انهيار سقف الوكالة والآليات المعروضة للبيع، ومن الطبيعي أن يكون له تأثير مباشر على حجم المبيعات والأرباح المحصلة نتيجة التوقف الاضطراري لنشاطها التجاري، فضلا عن أنها لجئت إلى وسيلة قانونية للإثبات، منصوص عليها في الفصول 59 وما يليه من ق م م، إضافة إلى أن الصفحة التاسعة من تقرير الخبرة، تضمنت أن مبلغ التعويض عن أشغال إعادة بناء الحائط وبناء الهيكل الحديدي، هو 581.451,13 درهما وما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن ما حددته الخبرة جاء شاملا لما فات العارضة من كسب، يتعارض مع التفصيل الوارد بالتقرير المذكور، ومن ثم تكون المحكمة قد حرمتها من إجراء قانوني يتعلق بالتحقيق دون أن تراع شمولية الضرر المنصوص عليه في الفصل 98 من ق ل ع. كذلك اعتبرت المحكمة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا يشمل جميع الأضرار اللاحقة بالعارضة وجميع المصاريف، التي قامت بصرفها بما فيها مصاريف الخبرة، والحال أن مبلغ 581.451,13 درهما جاء مفصلا في الصفحة التاسعة من تقرير الخبير، ولا يتضمن صائر الخبرة، والمحكمة ملزمة بتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مادام أن الالتزامات المترتبة عن التأمين وردت بكل وضوح في عقد التأمين، إذ أن القول بشمول المبلغ المذكور لمصاريف الخبرة في إطار " سلطة التقدير " يتناقض مع مضمون الخبرة ومقتضيات الفصل 98 من ق ل ع الناص على أنه "الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل ... "، وعليه تكون مصاريف الخبرة لا تشمل التعويض المفصل بتقرير الخبرة وخارج عن مجال إعمال السلطة التقديرية للمحكمة مع وجود نص قانوني. كما اعتبرت المحكمة مبلغ التعويض المحكوم به يشكل تعويضا وليس دينا في ذمة المحكوم عليهم، ومن ثم يكون طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به، الذي له طابع تعویضي، في غير محله، وهو تعليل لم يأخذ بعين الاعتبار حق العارضة في الحصول على التعويض بمجرد تحديده من طرف مكتب (١) بتاريخ 2009/04/26، علما أن العارضة والمؤمنات شركات تجارية تستفيد من افتراض شرط الفوائد حسب الفقرة الثانية من الفصل 871 من ق ل ع، طالما أنها (العارضة) اختارت المطالبة بالفوائد القانونية كتعويض عن التأخير.
كما أن العارضة طلبت تعويضا في حدود مبلغ 822.834,53 درهما وفصلت هذه المبالغ في مقالها، غير ان المحكمة لما اعتبرت أن مبلغ 581.451,13 المقضي به ابتدائيا كاف لجبر جميع الأضرار اللاحقة بها ثم خفضت هذا المبلغ إلى 571.056,87 درهما، تكون قد تناقضت في التعليل، إذ اعتبرت خلوص التأمين، ولم تقض على المستأنف عليها شركة (١) بالأداء المباشر حسب ما طلبته العارضة، فإنها قد خرقت المادة الأولى من مدونة التأمينات، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها مشوبا بالتعليل الفاسد وخرق للقانون وحقوق الدفاع، يتعين نقضه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي من كون الحكم المستأنف لم يعوضها سوى في
حدود الأضرار المادية التي لحقتها، ولم يقض لها بمصاريف الخبرة المؤداة، والتعويض عن الحرمان من الربح المترتب عن توقيف نشاطها التجاري والفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به، والتمست إلغاء الحكم المذكور والحكم من جديد بتحميل شركة (إ) مسؤولية الحادثة وبأدائها إضافة إلى التعويض المقضي به عن الأضرار اللاحقة بوكالتها مبلغ 41.383,40 درهم عن صائر الخبرة ومبلغ 200.000,00 درهم عن الحرمان من الربح المترتب عن توقيف النشاط التجاري وإحلال المؤمنات في الأداء. واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد ما ضاع عليها من ربح، فاكتفت المحكمة برد ذلك بتعليلها المنوه عنه أعلاه، في حين الفصل 98 من ق ل ع نص على أن " الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه. "، ولما كان ذلك وكان البين من خبرة مكتب (١) أن مبلغ 581.451,13 درهم، يتعلق فقط بأشغال إعادة بناء الحائط وبناء الهيكل الحديدي، والآلات الاليكترونية وآلات التجهيزات الصناعية دون أن تحدد أي تعويض عن التوقف عن العمل، فالمحكمة هي الملزمة بالبحث عن مقدار ذلك التعويض بعد أن تبث لها التوقف عن العمل، كما أن صائر الخبرة الذي تم رفضه هو مبلغ أنفقته الطالبة في سبيل تحديد الضرر، ومن حقها استرجاعه، فاتسم قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه . وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
لهذه الأسباب جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.