محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1729 — قرار عدد: 2017/474 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 ابريل 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1612 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد 2016/7208/759.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 يونيو 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. السلطة القضائية المعلـ
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مبكمة النقضـ مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1612 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد 16/7208/759، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1776 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق القانون
وعدم الارتكاز على أساس .
وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي و عبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.
أَنْ تَنْصِرُوا اللهَ يَّ