محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/169 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2019/05/23 صك عدد 44، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/05/16 في القضية عدد 2019/2801/85، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ص. ح) و(م. ح) من جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بتاريخ 2019/06/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل وخرق المواد 365 و370 و290 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين من المنسوب إليهما، من دون أن تأخذ بتصريحات المتهم الأول الذي أكد أمام المحكمة إنجازه لتصريح بالشرف مؤرخ في 2019/11/09 يتضمن أن ابنته (ف) قد حملت في إطار غير شرعي وأنه على إثر ذلك طردها من المنزل وهي لازالت تلميذة، فتدخلت والدتها لدى إحدى العائلات التي كان لديها ابن معاق والذي تزوج بها لسترها اسمه (م. خ) ولا تربطه أية علاقة بالمشتكي في هذه القضية المسمى (ب.د. خ) ومن دون اعتماد وثائق الملف ومستنداته وخاصة الصورة الشمسية للتنازل المصادق عليه والذي أقر من خلاله الهالك (م. خ) ببنوة المشتكي. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، ومن غير أن تعلل قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وعرضت قرارها بالتالي للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه؛ ذلك أن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها من وسائل الإثبات المعروضة عليها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بتعليل ما قضت به انطلاقا من الوقائع المعروضة عليها بما يستسيغه العقل والمنطق، من غير أن تستبعد أي دليل منتج في الدعوى إلا بتعليل خاص، حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها عليها فيما يخص سلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتصرت في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض على تبني تعليله الذي جاء فيه: ( ... ثبت وجود نزاع جدي في نسب المطالب بالحق المدني إلى والده المسمى قيد حياته (م. خ) وأن هذا التراع قد أسفر عن قيام المطالب بالحق المدني ووالدته و كذا عم هذا الأخير برفع عدة دعاوى يستشف منها أن التراع لا زال قائما حول النسب، وإلى عدم توافر القصد الجنائي في النازلة المتمثل في عنصر سوء نية المتهمين)، ومن غير أن تبرز الأحكام أو القرارات التي استنبطت منها قيام واستمرار التزاع حول النسب والإرث ومآلها، ومدى تأثيرها على نازلة الحال، وذلك بتعليل خاص يمكن بواسطته لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. ومن دون
أن تبرز الأساس الذي اعتمدته في القول بعدم توافر عنصر سوء النية لدى المطلوبين، وذلك بمناقشتها الشهادة المطعون في صحتها وكذا التنازل الصادر عن الهالك المسمى قيد حياته (م.خ)، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.