محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5175 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/20 من طرف الطالبات أعلاه بواسطة نائبهن الأستاذ (عبد اللطيف. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 3485 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/7/28 في الملف رقم 2020/1404/3756. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 09 فبراير 2022 من طرف المطلوبين ورثة (عمر. ص) المشار إليهم أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (خالد. ق) والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المذكرة المرفقة بقرار صادر عن محكمة النقض المودعة بتاريخ 18 فبراير 2022 من طرف الطالبات المشار إليهن أعلاه بواسطة نائبهن الأستاذ (عبد اللطيف. م) والرامية إلى ضم القرار المذكور إلى الملف وترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة عمر صبيح قدموا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا افتتاحيا بتاريخ 2019/4/2 ثم مقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 2019/6/13 والثاني بتاريخ 2019/6/28، في مواجهة المدعى عليهم ورثة (د. بوجمعة)، جاء فيها بأن موروثهم (عمر. ص) اشترى من موروث المدعى عليهم الهالك (د. بوجمعة) قطعة أرضية مساحتها 327 متر مربع من الرسم العقاري الأم عدد 1886/س، والكائنة بدرب بوجمعة رقم 25 عين السبع الدار البيضاء، وأن بعض ورثة البائع قاموا بكتابة عقد بيع ملحق مصحح الإمضاء معترفين بالشراء المذكور، بينما باقي ورثة البائع رفضوا إتمام إجراءات البيع معهم، مما اضطروا إلى توجيه دعوى ضدهم صدر فيها الحكم رقم 2005/2113 بتاريخ 2005/10/24 في الملف رقم 2002/1073 قضى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع الطرف المدعي في حدود ما نابهم في تركة والدهم بشأن البقعة الأرضية ذات المساحة 327 متر مربع، الكائنة بعين السبع الدار البيضاء، تبعا لعقد البيع المصحح الإمضاء من طرف بعض الورثة، مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي المحمدي عين السبع الدار البيضاء بتسجيل الحكم بالرسم العقاري عدد 1886/س بعد صيرورته نهائيا، وأن المدعى عليهم المحكوم عليهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم المذكور، كما أن السيد المحافظ على الأملاك العقارية رفض تسجيل الحكم بالرسم العقاري، بعلة أنه لا يحمل عبارة سند ناقل للملكية أو بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية، ملتمسين الحكم باعتبار الحكم رقم 2005/2113 الصادر بتاريخ 2005/10/24 في الملف رقم 2002/1073 بمثابة سند ناقل للملكية أو عقد نهائي ناقل للملكية، مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع حي المحمدي الدار البيضاء بتقييده في الرسم العقاري عدد 1886/س، وأجابت المدعى عليهن (د. ثورية) و(د. فوزية) و(فاطمة. د) و(د. سكينة) بمقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 2019/5/24، جاء فيه بأن الدعوى غير موجهة ضد جميع أطراف الحكم الابتدائي المحتج به، وأن مجموعة منهم تم توجيه الدعوى بحضورهم فقط وهذا من شأنه أن يفوت عليهم حق الاستئناف، ثم إن ملف النازلة لا يتضمن جواب المحافظ على الأملاك العقارية المزعوم من المدعين الأصليين، وأن الحكم المحتج به لا يمكن أن يحل محل عقد التفويت، مما يجعل دعوى المدعين الأصليين مختلة شكلا، ثم إن البيع المزعوم جاء مخالفا لجميع مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وخصوصا مواده 2 و32 و49 و58 و61، مما يجعله باطلا عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسين في الدعوى الأصلية: الحكم بعدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا، وفي الدعوى المقابلة: الحكم بمعاينة بطلان البيع المبرم بتاريخ 1961/5/19، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 3311 بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم 2019/1401/1067، قضى في الطلب الأصلي:

اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 2005/10/24 تحت عدد 2113 ملف رقم 2002/1073 بمثابة سند ناقل للملكية، مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بتقييده في الرسم العقاري عدد 1886/س بعد صيرورته نهائيا، وفي الطلب المضاد: برفضه، فاستأنفته المدعى عليهن ورثة (د. بوجمعة): (د.ثورية) و(د. فوزية) و(د. فاطمة) و(د. سكينة)، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بخمس وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث تعيب الطالبات على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي، بدعوى أن المستشار المقرر محمد رضوان سبق له أن كان مستشارا في تشكيلة الهيئة التي بتت في الاستئناف المقدم من الطالبات ضد الحكم المراد اعتباره سندا ناقلا للملكية عدد 2108 الصادر بتاريخ 2005/10/24 في الملف رقم 2002/397، وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 7325 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم 2016/1404/2228، وأن القرار المطعون فيه صدر بهيئة تضمنت المستشار محمد رضوان باعتباره رئيسا ومقررا رغم وجود حالة التنافي، خارقا بذلك القانون مما يستوجب نقضه. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فبمقتضى الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يمنع على القاضي أن ينظر دعوى في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة ادني درجة، والبين من القرار المطعون فيه بأن الأستاذ رضوان محمد الذي شارك في صدوره بصفته رئيسا ومقررا، لم يكن ضمن الهيئة مصدرة الحكم الابتدائي موضوع نازلة الحال ولم يسبق له أن بت في موضوع الدعوى الحالية بمقتضى حكم سابق، فضلا عن ذلك فإن موضوع الدعوى السابقة يختلف عن موضوع الدعوى الحالية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أي أساس.

ويعيب عليه في الوسيلة الثانية بفرعيها خرق القانون الداخلي ومقتضيات الفصول 1 و32 و115 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل والتحريف، ذلك فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة، فإنهن دفعن في جميع مراحل الدعوى بكون الدعوى غير موجهة ضد جميع أطراف الحكم الابتدائي المعتبر سند للدعوى، حيث إن مجموعة من الأطراف تم توجيه الدعوى بحضورهم فقط وهذا من شأنه أن يفوت عليهم حق الاستئناف، مما يجعل الدعوى مختلة شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، غير أن القرار المطعون فيه أجاب على الدفع المذكور وعلل قضاءه بكون الدعوى قدمت في مواجهة الأطراف الذين صدر في حقهم حكما بإتمام البيع، وبالتالي يكون لزاما على المستأنف عليهم حصر الدعوى وفق منطوق الحكم المطلوب جعله سندا ناقلا للملكية، بينما الثابت من وثائق الملف بأن الدعوى الصادر بشأنها الحكم الابتدائي المراد اعتباره سندا ناقلا للملكية موجهة ضد جميع ورثة (د. بوجمعة) كأطراف أصلية بدون استثناء، والقرار المطعون فيه لما علل قضاءه بما ذكر أعلاه يكون

قد خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وجاء مشوبا بفساد التعليل، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة، فإنهن دفعن في جميع مراحل الدعوى بكون المطلوبين في النقض هم من ادعى أن المسماة (حدوم. بنت. اح) قد فارقت الحياة وتم إدخال ورثتها في الدعوى بمقتضى مقال إصلاحي وتم تضمين أسمائهم في الحكم الابتدائي كورثة، وذلك بدون إدلاء المطلوبين في النقض بما يثبت أنهم ورثة (حدوم. بنت. اح)، وأنه لم يتم استدعاءهم لا خلال المرحلة الابتدائية ولا خلال المرحلة الاستئنافية من أجل التحقق من صحة اعتبارهم ورثة وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم، ثم إنه كان على الطرف المدعي أن يقدم طلب مواصلة الدعوى وليس مقالا إصلاحيا، وأن القرار المطعون فيه رد دفعهن المذكور بعلة أنهن دفعن بموت المسماة (حدوم. بنت. اح) بدون إدلائهن بشهادة وفاتها وورثتها، مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصول 1 و32 و115 من قانون المسطرة المدنية وجاء مشوبا بفساد التعليل ومحرفا لوثائق الملف ويستوجب نقضه. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة بفرعيها مجتمعين لارتباطهما، فإن ما تمسكت به الطالبات يتعلق بحقوق الغير ومصلحتهم، وليس لهن صفة التمسك به ولم يبررن ذلك بأي ضرر لحق بهن، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. ويعين عليه في الوسيلة الثالثة بفرعيها عدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل وانعدامه وتحريف الوثائق، ذلك فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة، فإنهن دفعن بأن المطلوبين في النقض لم يدلوا للمحكمة بجواب المحافظ على الأملاك العقارية المزعوم من طرفهم، والذي بمقتضاه يطالبهم فيه بوجوب الحصول على حكم معتبر سندا للملكية كشرط لتقييده بالرسم العقاري حتى يمكن للأطراف والمحكمة الاطلاع عليه وترتيب الآثار القانونية عليه، والحال أن المحافظ على الأملاك العقارية لم يطلب منهم ذلك، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة، فإنهن دفعن بكون البيع المزعوم جاء مخالفا لمقتضيات القانون رقم 25.90، وأن أسباب كسب الملكية محددة في القانون وليس من بينها الحكم الابتدائي، وأن الأخير لا يمكن أن يحل محل عقد التفويت خاصة وأنه اعتمد في قضائه على مجرد وصل، رغم أن الأمر يتعلق بعقار محفظ، والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت قضاءها خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود وجعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل وغير مبني على أساس، مما يستوجب نقضه.

لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فإن تقدير الأدلة وإعمال أثرها في الاثبات من صميم اختصاص قضاة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار التي عللته "بأنه فضلا عن أن مذكرة المحافظ مجرد مذكرة جوابية أثارت نواقص إجراءات تسجيل العقد فإنه واستنادا إلى موقعه كمشرف ... وجه المستأنف عليهم إلى ما ينبغي الادلاء به ... " وهو تعليل غير منتقد ردت به المحكمة عن صواب ما تمسكت به الطاعنات لهذا الخصوص، وبخصوص فرعها الثاني، فبمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والبين بأن ما التمسه المطلوبون في النقض هو مجرد

طلب مترتب عما قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقتضى الحكم رقم 2005/2113 الصادر بتاريخ 2005/10/24 في الملف رقم 2002/1073، وأن ما تمسك به الطالبون في الفرع المذكور هو مجرد مجادلة فيما سبق البت فيه قضائيا بمقتضى الحكم المذكور، مما يجعل الوسيلة في فرعها الأول غير مقبولة وفي فرعها الثاني على غير أي أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الرابعة خرق القانون الداخلي ومقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل وانعدامه وتحريف الوثائق، بدعوى أنهن دفعن في جميع مراحل الدعوى بكون المطلوبين في النقض سبق لهم أن قدموا طلبا باعتبار الحكم بمثابة عقد وسند ناقل للملكية وقضت المحكمة برفض طلبهم، غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور بعلة أن المحكمة لما قضت بإتمام البيع لم تعلل حكمها فيما يخص الطلب الرامي إلى اعتبار الحكم بمثابة سند ناقل للملكية وبالتالي فلا مجال للقول بسبقية البت لعدم توفر شروطه وفق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن انعدام التعليل ليس من شروط الفصل المذكور، والقرار المطعون فيه لما علل قضاءه بما ذكر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وجاء مشوبا بفساد التعليل وعلى غير أي أساس، مما يستوجب نقضه. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فالثابت من الحكم رقم 2005/2113 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/10/24 في الملف رقم 2002/1073، أنه قضى بإتمام إجراءات البيع وتوقيع عقد البيع الصادر عن موروثهم المرحوم (د. بوجمعة) للبقعة الأرضية موضوع الدعوى تبعا لعقد البيع المصحح من طرف بعض الورثة وأمر السيد المحافظ بتسجيل الحكم في الرسم العقاري واعتباره عقد بيع، والمحكمة مصدرة القرار التي ردت الدفع المذكور بالعلة المنتقدة بعدما تبين لها من الحكم المشار إليه أنه لم يتطرق إلى مناقشته ولم تورد في شأنه أي تعليل تكون قد استخلصت من ذلك عدم بت المحكمة في طلب اعتبار الحكم بمثابة عقد، فضلا عن ذلك فإن الحكم المذكور قضى برفض طلب النفاذ المعجل فقط، مما يجعل الوسيلة مخالفة للواقع وغير مقبولة. ويعبن عليه في الوسيلة الخامسة انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنهن قدمن مقال مقابل في الدعوى غير أن المحكمة الابتدائية رفضت طلبهن موضوع المقال المذكور، وتم الطعن من طرفهن في الحكم الابتدائي بالاستئناف، وأن أسباب استئنافهن للحكم شملت رفض طلبهن موضوع المقال المقابل حسب ما هو مفصل في عريضة النقض، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش أسباب استئنافهن المنصبة على مقالهن المقابل ولم تحب عنها بمقبول ولم يشملها القرار المطعون فيه، مما

يجعله مشوبا بانعدام التعليل وعلى غير أساس ويستوجب نقضه. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله بخصوص رفض طلب الطالبات موضوع مقالهن المقابل والذي جاء في تعليله .... وحيث إن العقد المبرم .... بتاريخ 1961/5/19 والذي اعتمدته المحكمة في حكمها الصادر

بتاريخ 2005/10/24 تحت عدد 2113 في الملف رقم 2002/1073، والذي قضى بالحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع ........ ويمتنع تبعا لذلك على الخصوم العودة إلى المناقشة في مدی صحته من عدمها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها، مما يجعل الطلب المضاد غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين التصريح برفضه، وبذلك تكون قد رفضت ضمنا وعن صواب أسباب استئناف الطالبات لما قضى به الحكم الابتدائي من رفض طلبهن موضوع مقالهن المقابل، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس، ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.