محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2868 — قرار عدد: 2019/935 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفين ورثة (م. ح) ومن معهم تقدموا بتاريخ 2019/02/14 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بفاس يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية قرب مقر جماعة الزراردة، وأن هذه الأخيرة عمدت ومنذ سنوات عدة إلى إقامة السوق الأسبوعي فوقها دون تعويضهم عن ذلك ودون سلوك مسطرة نزع الملكية محتلة 2 هكتارات و91 آر و48 سنتيار من ملك ورثة (م. ح) أي عبد السلام (م) ومن معه و1.000 متر مربع من ملك محمد عنيا و1.000 متر مربع من ملك أحمد (أ) ، ورغم المطالبات الكثيرة التي قدمت أمام رؤساء الجماعة المتعاقبين على الجماعة المذكورة والتي لم تسفر على أية نتيجة، وجه الطالبون طلبا في شأن تعويضهم عن أرضهم المنزوعة منهم إلى عامل إقليم تازة فبادر إلى دعوتهم لعقد اجتماع مع رئيس الجماعة المعنية وبحضور رئيس دائرة تاهلة يوم الجمعة 31 دجنبر 2010، وبالفعل انعقد الاجتماع ونتج عنه إنجاز محضر ينص على اتفاق بينهم وبين رئيس الجماعة على تعويض بمبلغ 190 درهم للمتر المربع وعن المساحة الآتية: مساحة هكتارين و91 آر و48 سنتيار لفائدتهم كورثة (م. ح) ومساحة 1.000 متر مربع لفائدة محمد عنيا، ومساحة 1.000 متر مربع لفائدة أحمد (أ) ، كما ورد في نص المحضر أن رئيس الجماعة عندما عزم عن أداء الجزء من الدين المتوفر لديه بموجب ميزانية سنة 2018 واجه القابض المالي بكون محضر الصلح بفتقد إلى الصيغة التنفيذية، ملتمسين الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية لمحضر الصلح المنجز بين الأطراف بتاريخ 2010/12/31 بمقر عمالة إقليم تازة الوارد نصه الكامل

بالمقال وجعله مشمولا بالنفاذ المعجل مع حفظ الحق في المصاريف وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى رئيس المحكمة بصفته هذه بعدم اختصاصه نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يؤسس المستأنفون الحكم المستأنف على كون الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية الذي احتجت به المحكمة مصدرته قد تم فسخه وإلغاؤه وتحول من اختصاص المحكمة الابتدائية إلى سبب تجريح أحد المحكمين، كما أن اختصاص المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف واختصاصات رؤساء المحاكم وزعت بين المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إدارية وما يؤكد ذلك أن التعليل الذي بني عليه الفصل 430 من نفس القانون لا أساس لوجوده لأنه فقط خروج عن موضوع الدعوى وتجاوزا للفصل 3 من القانون المذكور، خاصة وأنهم قد سبق لهم أن تقدموا بمقال إعطاء الصيغة التنفيذية أمام المحكمة الابتدائية صدر فيه الأمر عدد 2018/628 بتاريخ 2019/12/26 في الملف رقم

18/1101/567 قضى بعدم الاختصاص بناء على الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية والفصول 8 و12 و19 من قانون إحداث محاكم إدارية، وبذلك تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بنظر النزاع ما دام المحضر المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية والمنجز بتاريخ 2010/12/31 قد حضره رئيس مجلس جماعة الزراردة ودفاعهم وترأسه عامل إقليم تازة بحضور رئيس دائرة تاهلة سعيا للتوفيق بين طرفي العلاقة تطبيقا للفصل 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (أنذاك) واقتصر عنوانه على "محضر" يمكن أن يقال عنه "محضر صلح" أو "محضر تحكيم" وقد أعطى المشرع صراحة اختصاص النظر في طلب تذييله بالصيغة التنفيذية للمحكمة الإدارية التي سيتم فيها الحكم التحكيمي طبقا للفصل 310 من قانون المسطرة المدنية، وأن القابض المالي عندما واجه رئيس مجلس الجماعة يكون المحضر يفتقد للصيغة التنفيذية وأن تنفيذ الحكم التحكيمي لا يكون إلا بأمر من رئيس المحكمة الصادر في دائرتها وفقا لمقتضيات الفصل 31-327 من نفس القانون، مما يناسب إلغاء أمرها. لكن حيث إن الطلب يرمي إلى تذييل محضر اتفاق المدلى به بالصيغة التنفيذية قدم أمام رئيس المحكمة الإدارية في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وأنه وبصرف النظر عما انتهى إليه رئيس المحكمة مصدرة الأمر المستأنف فإن هذا الأمر يستأنف أمام محكمة الاستئناف باعتباره يندرج ضمن الاختصاص الوظيفي للرئيس ويخرج عن الأوامر والأحكام الصادرة في إطار المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية وبهذه العلة التي تقوم مقام العلة المنتقدة يبقى طلب الاستئناف

غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.