محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/10638 — قرار عدد: 2008/1296 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20 أبريل 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 16 أبريل 2007 في القضية عدد 06/775 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم عليه والمسؤول المدني بأن يؤديا للمطالبين بالحق المدني بتعويضات مدنية محددة في منطوقه مع إحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن شركة التأمين (س) بواسطة الأستاذ عبد السلام الشتوكي المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالاطلاع على وثيقة التأمين سنجد أنها تتعلق بالتأمين الإجباري استعمال (ج) نقل البضائع وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية بأن سائق السيارة قام بنقل الركاب دون التوفر على الرخصة التي تخوله ذلك خاصة وأن الراكب (م. ح) صرح للضابطة القضائية بأن سلم للسائق 10 دراهم مقابل نقله إلى العرائش قادما من القصر الكبير وأنه متعود على الركوب معه بسيارته (س) كلما صادف وصوله إلى القصر الكبير وأن هذا التصريح هو أبلغ دليل على أن سائق السيارة اعتاد على نقل الركاب بعوض وأن التعليل الذي اعتمدته محكمة

الدرجة الثانية بقولها (أن النقل بعوض المؤدي إلى سقوط الضمان يشترط فيه الاعتياد وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن السائق اعتاد نقل الركاب بعوض) هو تعليل فاسد وغير مرتكز على الوقائع المثبتة بمحضر الضابطة القضائية الشيء الذي جاء معه قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقدة تأمين السيارات مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استنتجت في إطار سلطتها في تقدير

حقيقة الوقائع المدعى بها أن المؤمن له لم يغير وجه استعمال الناقلة بأن تعود على استعمالها في نقل الركاب وبالتالي استبعاد الدفع المثار من طرف الطاعنة بانعدام الضمان لم تخرق مقتضيات المادة 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في شيء وأن تصريحات الراكب (م. ح) بمحضر الضابطة القضائية والمستدل به في الوسيلة وإن كانت تفيد بأنه ركب مع سائق السيارة بمقابل مادي إلا أن باقي تصريحه والذي ذكر فيه بأنه متعود على الركوب مع السائق المذكور كلما صادفه في طريقه لا

تفيد بأن ذلك كان بمقابل مادي الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ولم يخرق أي

مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.