محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1135 — قرار عدد: 2019/447 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة من التعويضات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، ضعف التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أنه أغفل وأهمل ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث للبحث في ملابسات التراع، ودواعي إحالة المطلوب في النقض على المجلس التأديبي، وحقيقة ما وجه له من أفعال يحرمها القانون الجنائي، وأنها حددت موعد إحالته على المجلس التأديبي قبل أي إشعار لها بمرضه المزعوم. وأن المادة 22 من مدونة الشغل تلزم الأجير عند أي تغيير لعنوانه الشخصي إشعار المشغل بذلك، والمطلوب في النقض تعمد عدم توجيه لها هذا الإشعار، وهو ما يجعلها في حل من أية نتائج ترتبت بفعل هذا الإهمال لكونها جاءت جراء مخالفته للمقتضيات القانونية المتمثلة في المادة 22 من المدونة. وأن تبليغ مقرر الفصل المتخذ في حقه لم يتم إنجازه إلا بعد حضوره أمام مفتش الشغل. والقرار المطعون فيه

نزاعات الشغل

لما أغفل هذا التبليغ لتحديد سريان أجل التسعين يوما لسقوط الدعوى حسب المادة 62 من المدونة يكون قد جرد ما قضى به من التعليل اللازم، وعرضه للإلغاء. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وإعطاء تأويل خاطئ له، ذلك أنها دفعت بكون الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية يفرض بصيغة الوجوب كلما تعلق الأمر بالتراعات والخلافات المنصوص عليها في الفصل 20 من نفس القانون أن يقدم بشأنها طلب واحد تحت طائلة عدم القبول، وأنه اشترط عند إجازته إضافة الطلبات الجديدة إلى الطلب الأول للبت فيهما بحكم واحد أن تكون أسباب الطلبات الجديدة مجهولة لدى الطالب، والحال أن الأسباب التي اعتمدها لإضافة مطالبه الجديدة كانت معلومة لديه منذ سنة 2009 لكونها ارتكزت على صفته كمندوب للأجراء، ويستحق معها مضاعفة تعويضاته. والحكم المطعون فيه باستجابته لمقاله الإصلاحي الذي ارتكز على سبب لم يكن مجهولا من طرفه، يكون قد خرق الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية، واختار له تأويلا غير مستساغ قانونا. كما أنها أثارت أيضا كون الطلبات الجديدة خالفت أيضا المادة 65 من مدونة الشغل التي تلزم تقديم الطلبات المتعلقة بالمنازعات الفردية المترتبة عن عقود الشغل داخل أجل 90 يوما من تاريخ الفصل تحت طائلة عدم القبول. وأن القرار المطعون فيه تجاهل واقعة تبليغ المطلوب في النقض قرار الفصل أمام مفتش الشغل. وأن دفعها انصب على الطلبات الجديدة برمتها لكونها قدمت خارج أجل المادة 65 من المدونة. وأن المشرع توخى من ذلك وقوع العلم بالفصل لدى الأجير وهو ما تحقق فعلا في نازلة الحال والقرار المطعون فيه باعتماده تأويلا خاطئا لمقتضيات المادة 65 من المدونة، يكون قد وقع في خرق سافر لها، وعرض مقتضياته للإلغاء.

لكن، حيث إنه من جهة أولى، وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن المحكمة من أجل تكوين

قناعتها للبت في جوهر القضية، تلجأ إلى إجراء بحث كلما رأت فائدة في ذلك، وأن الاستجابة لطلب إجراء بحث أو رفضه إذا توفرت لديها العناصر الكافية للبت، يبقى موكول لتقديرها. والثابت من خلال وثائق الملف أن المحكمة بعدم استجابتها لطلب إجراء بحث، من أجل إثبات الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض، تكون قد ردته ضمنيا، خاصة وقد ثبت أنها بنت قضاءها على عدم احترام الطالبة المسطرة الفصل المتمسك بها من المطلوب في النقض. كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد خرق المطلوب في النقض لمقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل، وتغييره لعنوانه وعدم مده مشغلته بعنوانه الجديد. وأن المادة 65 من مدونة الشغل إن كانت تنص على أنه يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة في أجل التسعين يوما من تاريخ التوصل بمقرر الفصل، فإن ذلك رهين باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64، ورهين أيضا بالنص على هذا الأجل في مقرر الفصل لإقامة الدعوى داخل أجل التسعين يوما، وإلا فإن الأجل يبقى محدد في سنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل والثابت أيضا، أن

نزاعات الشغل

الطالبة إضافة إلى عدم احترامها لمسطرة الفصل المتمسك بها من المطلوب في النقض فإنها لم تنص على الأجل المذكور -أجل التسعين يوما- في مقرر الفصل.

وحيث إنه من جهة ثانية، فإن ما تمسكت به الطالبة من خرق المطلوب في النقض للفصل 23 من قانون المسطرة المدنية، بتقديمه لطلبات جديدة بمقتضى مقال إصلاحي بعد مدة من تقديمه للمقال الافتتاحي للدعوى، ومن خرقه المادة 65 من مدونة الشغل لتقديمها خارج أجل 90 يوما المنصوص عليها في هذه المادة، لا يستند على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، وأنه يجب إضافتها إلى الطلب الأصلي، قصد البت في الجميع بحكم واحد. وبالتالي فلا وجود لأي خرق للفصل المذكور. وأن احترام أجل 90 يوما المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل، وكما هو مشار إليه أعلاه رهين بالنص على الأجل المذكور في مقرر الفصل، واحترام المشغلة المسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل. ويكون بذلك القرار موضوع الطعن مستند على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتين على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعید احماموش.