محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1051 — قرار عدد: 2015/174 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب ضدهم ورثة (ح. ب. ع) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/10/14، عرضوا فيه أنهم تقدموا أمام المجلس النيابي للجماعة السلالية لآيت عميرة بطلب يهدف إلى إيجاد حل مناسب للتراع القائم بينهم وبين الحاج (ن.٥.ع)، وذلك بخصوص القطعة الأرضية الكائنة بسيدي بيبي، والمحدودة وفق ما جاء في الطلب، والتي سبق الموروثهم أن أكراها لمورث المطعون ضدهم بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 1971/10/01، وأن

المجلس النيابي المذكور أصدر قرارا تحت عدد 06/24 وتاريخ 2006/06/20، قضى بأحقيتهم في القطعة الأرضية إلا أنه بعد استئناف القرار المذكور من طرف ورثة الحاج (ن.٥. ع)، قضى مجلس الوصاية بإلغاء القرار النيابي أعلاه وبإبقاء الأرض بيد مستغليها ورثة الحاج (ن.٥. ع)، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ورثة الحاج (ن.٥. ع)، وبعد ضم الملفين أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في الوسيلة الوحيدة للنقض:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي، من زاوية اعتباره قرارات

مجلس الوصاية قابلة للطعن بالإلغاء، ومن زاوية اعتبار أن هذه القرارات واجبة التعليل في صلبها، ذلك أن النص الخاص، وهو ظهير 1919/04/27 يقدم على النص العام، وهو هنا القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية عند التعارض، كما أن قابلية القرارات الإدارية للطعن بالإلغاء بصورة صريحة ليست مطلقة، وإنما توجد هناك استثناءات تشريعية لها، كالمادة 29 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1972/12/29 بشأن منح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والتي تنص على عدم قابلية المقررات الإدارية الصادرة طبقا للظهير للطعن، ولم تلغ المادة المذكورة رغم التعديلات اللاحقة بالظهير المذكور، وأن القرار المطعون فيه هو من ضمن القرارات غير القابلة للطعن القضائي كيفما كان نوعه بنص قانوني صريح، لأنه يهم توزيع حق

الانتفاع بأرض جماعية بين أفراد لا نزاع في انتمائهم إلى نفس الجماعة السلالية، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في عدة قرارات كما أن المادة 12 من الظهير المذكور تنص صراحة على كون مقررات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب، وأنه لا اجتهاد مع وجود نص قانوني صريح، ولا يقدح في ذلك وجود قانون يلزم الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، إذ حتى قبل صدور هذا القانون كانت هنالك نصوص قانونية خاصة تلزم الإدارة بتعليل قراراتها كما هو الشأن بالنسبة العقوبتي التوبيخ والإنذار المنصوص عليهما في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفضلا عن ذلك اعتبر الطاعن بأن قرار مجلس الوصاية، وبغض النظر عن ذلك، غير مشوب بانعدام التعليل، ذلك أنه أشار بداية إلى الفصول القانونية التي تم الاستناد عليها في اتخاذه، وهي الفصول 3 و4 و12 من ظهير 1919/04/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية، وفي مرحلة ثانية أشار إلى أنه اتخاذه بناء على قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية اعميرة، وتقرير السلطة المحلية بعين المكان والحجج المدلى بها من الطرفين مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث لما كان دستور المملكة، وفي إطار حماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، قد نص في المادة 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من

الخضوع للرقابة القضائية ولما كانت دعوى الإلغاء هي في طبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح باعتبار أن حق التقاضي هو من المبادئ الأساسية التي لا يجوز المساس بها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته في قضائها من كون قرارات مجلس الوصاية تعتبر قرارات إدارية بطبيعتها باعتبارها تعبير من جهة الإدارة بقصد ترتيب آثار قانونية، ومن كون القرار الإدارية المطعون فيه قد صدر في إطار مقتضيات ظهير 1919/04/27 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية المعدل بظهير 1993/02/06 وأنه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 41/90 فالمحاكم الإدارية بسبب تجاوز السلطة، كما أن المادة 20 من نفس القانون تنص على كون كل قرار إداري يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة، ورتبت على ذلك أنه وما دام القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41/90 المشار إليه أعلاه لا حق على ظهير 1919/04/27، فقد نسخ ضمنيا ما نص عليه الفصل 12 من الظهير المذكور، خاصة وأنه جاء على صيغة الإطلاق والعموم، ولم يستثن أية حالة معينة، لتخلص بالتالي إلى قابلية القرار الصادر عن مجلس الوصاية للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء، وبما جاء به قضاؤها أيضا من كون أنه وما دام القرار المطعون فيه قرار إداري فإنه يبقى مخاطبا بمقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية، وأن القرار المطعون فيه غير المتضمن للتعليل يكون مخالفا للقانون، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، فإنه تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنته على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، والسيد الحنفي المساعدي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث) - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام:

السيد محمد صادق.