محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/246 — قرار عدد: 2019/1141 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان شركة (ب. ان) تقدمت بتاريخ 2017/01/09 بمقال أمام الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها وان اتفقت مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء على تزويده بمواد ومعدات مكتبية تتمثل في مداد الناسخات للحواسب بواسطة سند الطلب رقم 2016/05 بتاريخ 2016/01/04 فنفذت جميع التزاماتها وفق المتفق عليه حسب

الثابت من الإذن بالتسليم بمبلغ 194.802 درهم، الا ان المدعى عليه امتنع عن أداء قيمة البضاعة رغم إنذاره بتاريخ 2016/10/17، والتمست الحكم لها بقيمة الدين المحدد في (194.802) درهم وتعويض عن التماطل قدره (30.000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في تاريخ 2016/01/10 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن الأداء والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وبعد جواب والي الجهة وعدم جواب باقي الأطراف الأخرى وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1438 بتاريخ 2017/05/03 في الملف رقم 2017/7114/05 بأداء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 194.802 درهم وتعويض عن التماطل قدره (10.000) درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات ، استأنفه المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء - سطات أصليا كما استأنفته الشركة المدنية فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أي أساس، ذلك أن المحكمة اعتمدت فيه على وثائق غير موقعة من الجهة المختصة، وأن الاعتداد بهذه الوثائق كوسائل إثبات منتجة يقتضي التأكد من صفة الموقع عليها ومدى توفره على الصفة للتوقيع على هذه الوثائق، كما ان التوريدات التي تتم بناء على سندات للطلب تقتضي وجود توافق وتطابق بينها وبين سندات التسليم، وأنه في نازلة الحال لم يتم التأكد من هذه المطابقة، ومن جهة أخرى فانه تم الحكم بتعويض عن التماطل دون ثبوت أي تماطل وفقا لما ينص عليه الفصلان 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود، إذ من شروط تحقق التماطل ان ينتفي أي سبب معقول يبرر عدم قيام المدين بالأداء، ثم انه لابد من أن يترتب عن التماطل ضرر، والمطلوبة في النقض اكتفت بالمطالبة بتعويض عن التماطل دون ان تثبت الضرر وحجمه وعناصره، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشاوية ورديغة سابقا الذي حل محله المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء تقدم للشركة المطلوبة بسند الطلب عدد 2016/05 وتاريخ 2016/01/04 موقع من طرف مدير المركز من اجل تزويد المركز المذكور بمجموعة معدات مكتبية تتعلق بمداد الحاسوب مختلفة الأحجام والأنواع بقيمة 194.802 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وهي الأدوات المسلمة إلى طالبها بتاريخ 2016/01/10 تحت سند التسليم عدد 2016001، وثبت لها أن وثيقتي سند الطلب وسند التسليم صادرتین عن جهة معينة ومعروفة وبتاريخ معلوم وبتوقيع مفتوح، واعتبرت ان الوثيقتين صحيحتين من الناحية القانونية، كما انتهت إلى أحقية الشركة في الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق بها باعتبار أنها طالبت الجهة الإدارية بالأداء منذ 2016/10/18 ولم تستجب، والمحكمة بما أوردته في تعليلها تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.