محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2985 — قرار عدد: 2023/199 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
(هشام (ش) ) بواسطة نائبه الأستاذ (ط. ع) الرامي إلى إلغاء القرار الوارد بالبلاغ رقم 5
الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 بجميع مشتملاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،
وإحتياطيا إلغاء القرار الضمني لرفض ترشيحه وترتيب الأثر القانوني وإحتياطيا جدا إجراء
بحث بين الأطراف إعمالا لإجراءات تحقيق الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء
البحث.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب (المجلس الإداري المؤقت
الجمعية التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب")
بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) بتاريخ 03 مايو 2021 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب
شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023
والتي تقرر تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدم (هشام (ش) ) بواسطة نائبه بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ
21 شتنبر 2020 عرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي
الإدارات العمومية بالمغرب، وأنه منذ إنتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، إلا أن هيئة
مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون
رقم 12-64 المحدثة بموجبه، أصدرت تقريرا يفيد رصد إختلالات على مستوى التسيير
الإداري والمالي للتعاضدية، وذلك بتاريخ 04 يوليوز 2019، وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك
بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الإقتصاد والمالية رقم 19-3065 وتاريخ 04 أكتوبر
2019 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات
العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، بناء على الفصل 26 من الظهير رقم 187-57-1
الصادر في 12 نونبر 1963، وأنه لما كان تعيين المتصرفين المؤقتين في إطار القرار المذكور يخول
لهم مختلف سلطات المجلس الإداري السابق، وخصوصا إجراء إنتخابات جديدة داخل أجل
3 أشهر إبتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019 طبقا للمادة 2 من نفس القرار، وبه صدر قرار
بتاريخ 15 شتنبر 2020 بالإعلان عن إنطلاق عملية الإقتراع إبتداء من 28 شتنبر 2020،
وكذا تقطيع الإنتخابات قطاعيا وإقليميا، والمتمثل في البلاغ رقم 5، وأنه فوجئ بعدم تضمين
إسمه بلائحة المرشحين رغم تقدمه بالترشيح طبقا للشروط القانونية وداخل الأجل القانوني،
ليتقدم بتظلم إلى الجهات المختصة بقصد تضمين إسمه لتوفره على جميع الشروط القانونية،
لكن دون جدوى، مما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبه، معيبا على هذا القرار إتسامه بالتجاوز في
إستعمال السلطة لعدم إحترام الأجل المحدد لإجراء الإنتخابات، عدم إحترام أجل الإعلان
عن تاريخ إنطلاق عملية الإقتراع، وكذا عدم إحترام المقتضيات القانونية التي تخوله الحق في
الترشح، ملتمسا أساسا إلغاء القرار الوارد بالبلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020
بجميع مشتملاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وإحتياطيا إلغاء القرار الضمني
لرفض ترشيحه وترتيب الأثر القانوني وإحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف إعمالا
لإجراءات تحقيق الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء البحث، وأجاب المجلس
الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
بالمغرب" على المقال بمذكرة جوابية أدلى بها نائبه الأستاذ (م.م) أكد من خلالها على
مشروعية القرار المطعون فيه، ملتمسا الحكم برفض الطعن.
في السبب الأول للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم إحترام الأجل المحدد لإجراء إنتخابات
جديدة، ذلك أن المادة 2 من القرار الوزيري المشترك عدد 19.3064 حددت أجل إجراء
هذه الإنتخابات في ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019، غير أن الإعلان عن
بداية العملية الإنتخابية في مرحلة أولى تم بتاريخ 24 فبراير 2020 أي قبل الإعلان عن حالة
الطوارئ الصحية، قبل أن يتم تأجيلها لتاريخ 15 شتنبر 2020 بعد رفع الحجر الصحي، أي
خارج الأجل القانوني بإعتبار أن آخر أجل كان بتاريخ 09 يناير 2020، مما يناسب إلغاء
القرار محل الطعن.
لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر
بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قد نص على أنه: "يجوز للوزير
المنتدب في الشغل والشؤون الإجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير
جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو
عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفين
على إجراء إنتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر"، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم
إحترام هذا الأجل، خاصة وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن هناك ظروف واقعية
وتنظيمية حالت دون تنظيم هذه الإنتخابات في الآجال المحددة لها في هذا المقتضى القانوني
وكذا في قرار تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية، تجلت على الخصوص في إعداد مشروع
تقطيع إنتخابي يغطي جميع الخلايا الإنتخابية الجهوية والإقليمية والقطاعية الممثلة بالتعاضدية
العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل إقتضى إجراء تدقيق لقاعدة المعطيات المعلوماتية
الخاصة بالتعاضدية، وإتخاذ الإجراءات التنظيمية لتنظيم الإنتخابات المذكورة، وكذا إعلان
حالة الطوارئ الصحية وفرض حجر صحي إثر إنتشار وباء كورونا، بشكل إقتضى تأجيل
تنظيم الإنتخابات إلى ما بعد أجل الثلاثة أشهر الذي حدد لها مسبقا، وما بالسبب على
غير أساس.
في السبب الثاني للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم إحترام أجل الإعلان عن تاريخ إنطلاق
عملية الإقتراع، طبقا لما توجبه مقتضيات المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات
تنظيم عملية إنتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي
هو 25 يوما على الأقل قبل إنطلاق عملية الإقتراع، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن.
لكن، حيث إنه إذا كانت المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم
عملية إنتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب (إقتراع
سنة 2020) نصت على أنه يحدد تاريخ إنطلاق عمليات الإقتراع، والمدة التي تقدم خلالها
الترشيحات بموجب بلاغ يصدره المتصرف المؤقت يتم نشره على البوابة الإلكترونية للتعاضدية
وفي صحيفتين وطنيتين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنطلاق عمليات الإقتراع بخمسة
وعشرين (25) يوما على الأقل، فإن عدم إحترام هذا الأجل لا يترتب عنه بطلان عمليات
إنتخاب مندوبي التعاضدية، لأنه يعتبر أجل يتعين أن يفصل على الأقل بين تاريخ الإقتراع
وتاريخ النشر بالبوابة الإلكترونية والصحيفتين الوطنيتين، وما بالسبب من الطعن على غير
أساس.
في السبب الثالث للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقه الدستوري في الترشح لإنتخابات
مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من خلال إدراج شرط للترشح يقضي
بعدم صدور أو تطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي
للتعاون المتبادل، في حق من يزعم الترشيح بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية، وهو
شرط غير قانوني لأنه يصدر في حق المجلس كاملا بناء على تقرير شامل بالوضعية الإدارية
والمالية، تحدد من خلاله المسؤوليات الشخصية والفردية لكل عضو على حدة، وبالتالي لا
يمكن منعه من الترشح لهذه الإنتخابات، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن.
لكن، حيث إنه وبحسب المادة 4 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم
عملية إنتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، كما
صادق عليه المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2015، فإنه يشترط في من يترشح
لإنتخابات المندوبين أن لا يكون قد صدر أو طبق في حقه الفصل 26 من ظهير 12 نونبر
1963 المنظم للتعاضديات، بصفته عضوا في الأجهزة المسيرة للتعاضدية، وبالتالي مادام أن
الطاعن كان عضوا في المجلس الإداري المسير لجمعية التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية
العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب"، قبل أن يتم إسناد السلطات المخولة له لمتصرفين
مؤقتين في إطار الضوابط المنصوص عليها في الفصل 26 المشار إليه أعلاه، بمقتضى القرار
المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الإقتصاد والمالية رقم 3065-19 الصادر بتاريخ
04 أكتوبر 2019، وإجراء إنتخابات جديدة في ظرف ثلاثة (3) أشهر إبتداء من 07 أكتوبر
2019، فإن ذلك يعني أن مقتضيات المادة 4 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم
عملية إنتخاب مندوبي ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تطبق على
الطاعن، وسبب الطعن يبقى غير مؤسس.
وحيث إنه باستبعاد كافة الوسائل المثارة في الطعن يكون مآل هذا الأخير الرفض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا،
نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.