محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8367 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/6/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/6/13 في القضية ذات العدد 2019/1997، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع. ع.م) من أجل جنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف لطاعن وبإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار

المطعون فيه نجده أنه استند على الإنكار، وأن غرفة الجنح الاستئنافية عند إلغائها الحكم الابتدائي لم تعلل حكمها تعليلا كافيا ولم تقم باستدعاء الشاهد (ع.ل.ب) الذي صرح في المسطرة المرجعية بأن المتهم كان يساعده في ميدان الاتجار في المخدرات ويقوم بتخزينها لفائدته بمقر سكنه لمناقشة القضية من جديد طبقا للمادة 287 من ق.م. ج، ومن ثم جاء قرارها مجانبا للصواب الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إنه من المقرر قانونا أن المحكمة في مرحلتها الاستئنافية غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع لهم متى توفرت لديها من أوراق الملف ودراسة القضية ومناقشتها مع أطرافها ما يغنيها عن القيام بهذا الإجراء، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي خلافا لما جاء في الوسيلة من كونها قضت بإلغائه، متبنية علله وأسبابه والذي قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره ولتراجع الشاهد (ع.ل. ب) عن تصريحاته التمهيدية أمام المحكمة مفيدا أنه لم يصرح لدى الضابطة القضائية بأن الظنين هو من يقوم بتخزين المخدرات، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/6/13 في القضية ذات العدد 2019/1997، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.