محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1205 — قرار عدد: 2021/126 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح. ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (م.ت) بتاريخ 2019/11/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/27، في القضية ذات العدد 2019/51، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ج. ع) و(ع. ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان اسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الاستاذ (م.ت) بإمضائه والمقبول للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق اجراءات المسطرة في المواد 292،293، 296،325،339،288،364 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 55 من قانون المسطرة المدنية، وخرق القانون في الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار محضر اثبات الحال المحرر من طرف المفوض القضائي والمعتبر بمثابة ورقة رسمية والذي يبين مظاهر الاعتداء التي لحقت بموضوع النزاع من طرف المتهمين، ولم تعمل على اجبار الشهود على الحضور امامها وتستنفد في حقهم كافة الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 325 و339 اعلاه، ولم تعلل سبب استبعادها لملتمس العارض بإجراء معاينة على الحائط المخرب، ووسائل حيازة العارض لأرض النزاع من اشجار للزيتون والبئرين والسور واستصلاح الارض وجمع الحجارة منها، علما ان ما عللت به المحكمة قرارها من استنادها على محضر معاينة وعدم قيام أي دليل كاف يفيد واقعة الاعتداء، يخالفه عدم وجود أي محضر للمعاينة
بالملف وما صرح به المصرح (ص.ب) تمهيديا، كما ان المحكمة مصدرة القرار لم تتثبت من مدى توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلسة وتدليس وغيرهما من وسائل الانتزاع مما يتعين معه القول بنقض القرار وابطاله .. لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن اثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وان الوسيلتين في مجموعهما إنما تناقشان الإثبات في الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع امر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم ولم تتطرقا اطلاقا للضرر الحاصل او المحتمل وقوعه، وان المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهمين من المنسوب اليهما لم يكن في وسعها الا التصريح بعدم الاختصاص مما يجعل ما اثير بالوسيلتين غير مقبول.
لأجله قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.