محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/3/3/1063 — قرار عدد: 2018/307 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة أ. س .ت. أ تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتبوأ مكانة مرموقة في السوق السياحية بفضل جديتها وحرفيتها وإمكانياتها حتى نالت جوائز دولية، وكانت في إطار نشاطها ترتبط بالمدعى عليها بعلاقات تجارية تتمثل في بيعها تذاكر السفر، ونتيجة للمعاملات بينهما تخلد بذمة المدعى عليها مبالغ مالية هامة لفائدتها امتنعت عن أدائها، وأنها في سبيل التملص من التزامها استمرت في الامتناع عن الأداء رغم المطالبة المتكررة من العارضة والادعاء بأنها هي الدائنة وأوقفت جميع معاملاتها معها وسحبت مخزونها من التذاكر، وطالبت المنظمات العالمية للطيران المدني والنقل الجوي () في جنيف و() في باريس باعتبار العارضة متوقفة عن الدفع وتوقيف عضويتها في المنظمتين وعملت على القيام بالتشهير وتشويه سمعتها لدى الفاعلين والشركاء في مجال الأسفار والسياحة مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بها مادي ومعنوي وتوقف نشاطها ونتج عن ذلك إفلاسها وحجز أموالها التي بلغت 3.245.095,92 درهم دون احتساب فوائده، وتوقفف المنظمات المذكورة عن التعامل معها مما أدى إلى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إغلاق وكالتها وجميع فروعها وتسريح عمالها وما رافق ذلك من ضياع للربح والكسب، ناهيك عن أن المدعى عليها اشترطت لمواصلة تعاملها معها الحصول على ضمانة بنكية رغم أنها احتجزت أموالها، ملتمسة الحكم بمسؤولية المدعى عليها عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها، وبأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم وتمهيديا إجراء خبرة حسابية لتقدير الخسائر اللاحقة بها، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير أحمد خردال الذي انتهى إلى تحديد الضرر الحاصل في مبلغ 209.567.412,18 درهم وبعد تعقيب الطرفين، وجواب المدعى عليها التي تمسكت بتقادم دعوى التعويض وتبادل الردود قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته المدعية، وبعد الجواب، وتبادل الأجوبة والردود وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنها عللت ما انتهت إليه بتعليل ورد فيه : { وإنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها لما عملت على إيقاف جميع معاملاتها مع الطاعنة وسحب مخزون التذاكر، واعتبرتها نتيجة ذلك متوقفة عن الدفع، عملت الطاعنة على رفع دعوى المحاسبة إيمانا منها بأنها هي الدائنة وليست المدينة، وبالتالي كانت عالمة بمحدث الضرر والمتسبب فيه .... } والحال أنها وخلافا لما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار، لم تبادر إلى رفع دعوى المحاسبة بمجرد إيقاف المطلوبة لمعاملاتها معها، وسحبها لمخزون التذاكر منها، بل سعت حبيا ولمدة 5 سنوات لإقناعها بالعدول عن موقفها، وفعلا تم ذلك لفترة لم تتمكن خلالها من تنفيذ شروط التعامل المفروضة عليها من المطلوبة المتمثلة في وجوب الأداء بواسطة شيكات مضمونة الأداء من البنك، أو استحقاقات صادرة عن شركات أخرى، وتقديم ضمانات شخصية من مسيرها، كما أنها التجأت إلى المنظمتين العالميتين للطيران المدني والنقل الجوي () بقصد التثبت مما نسب إليها من التوقف عن الدفع حسب الرسائل المدلى بها في الملف وأن الأخيرة أجابتها بأنها لا يمكن أن تشكك في صدق ونجاعة قرارات شركة خ م، وأن عليها توفير الدليل على أن مصدر التصريح بالتوقف هو التقصير وأنها مستعدة لإعادة النظر في وضعيتها، ولو كان لها دليل على تقصير الخصم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لأدلت به لتلك المنظمات وانتهى الأمر، فكيف يمكن القول بأنها كانت على علم بضرر لم يثبت المتسبب فيه، وأنها بعد أن يئست وشكت في صحة ما نسبته المطلوبة من التوقف عن الدفع لا سيما وأنه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على نشوب الخلاف وعدم سعي المطلوبة للمطالبة بدينها المزعوم أمام القضاء، عمدت هي إلى رفع دعوى المحاسبة، والتي لم يتم الحسم فيها من طرف القضاء إلا بالاستعانة بذوي الخبرة، مما

يبين أن الفعل الصادر عن المطلوبة ظل غير ثابت وغير معروف أمشروع هو أم غير مشروع حتى قام القضاء بالحسم في قيام المديونية لفائدتها، وبذلك تكون مسألة العلم بالمسؤول عن الضرر غير قائمة ولا قابلة للتصور إلا بعد الحسم في شرعية الفعل الصادر عنه، وبالتالي لا يمكن قبل ذلك الحديث عن كون الفعل المذكور يشكل ضررا أم لا، وأنها رغم بسط ذلك في استئنافها وباقي مذكراتها إلا أن ما عللت به المحكمة قضاءها يبقى غير كاف وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت ما تمسكت به الطاعنة ضمن أوجه استئنافها من عدم تقادم دعوى التعويض عن الضرر طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود بتعليل جاء فيه: "وأنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها لما عملت على إيقاف جميع معاملاتها مع الطاعنة وسحب مخزون التذاكر واعتبرتها نتيجة ذلك متوقفة عن الدفع عمدت الطاعنة إلى رفع دعوى المحاسبة إيمانا منها بأنها هي الدائنة وليست مدينة، وبالتالي كانت عالمة بمحدثة الضرر والمتسبب فيه، وأن الحكم المستأنف لما اعتبر العلم بالفعل الجرمي والمتسبب فيه لا يتوقف على إصدار حكم قضائي بذلك لم يخرق أي مقتضى قانوني ولم يجانب الصواب في ذلك بل على عكس ذلك طبق نص المادة 106 من ق ل ع تطبيقا سليما .... } وهو تعليل سليم اعتبرت من خلاله المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة، التي رفعت دعوى المحاسبة بعدما تبين لها من الخبرة المنجزة أنها هي الدائنة وليست المدينة، كانت عالمة بالضرر وبالمسؤول عنه، وبالتالي فإن العلم لم يتحقق من تاريخ الأحكام التي صدرت في دعوى المحاسبة، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها بشأن تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول عنه سائغا، وقرارها معلل وسليم والوسيلة على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.