محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5967 — قرار عدد: 2020/445 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/7/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع وشراء التجهيزات والمعدات الطبية وأنها توصلت بطلبية صادرة عن المدعى عليه مدير المندوبية الإقليمية للصحة بالحسيمة قصد تزويد المندوبية بمجموعة من المعدات الطبية موضوع الفاتورة رقم 2015/07 البالغ مجموعها 199.401,60 درهم، وأنه على الرغم من توصل المندوبية بالسلع موضوع الطلبية لم تؤد مستحقاتها، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المندوبية ووزارة الصحة بأدائها لفائدتها تضامنا مبلغ 199.401,60 درهم بالإضافة إلى مبلغ 20.000 درهم تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ المعاملة إلى تاريخ التنفيذ والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/12 بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزارة الصحة في شخص وزيرها (المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالحسيمة في شخص المندوب الإقليمي) لفائدة المدعية مبلغا قدره 199.401,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلب، وبتحميلهم الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وزير الصحة ومدير المندوبية
الإقليمية للصحة بالحسيمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الوثائق التي استندت عليها المحكمة لا يمكن أن تكون حجة في مواجهة الإدارة، إذ أن الوثائق المثبتة للدين العمومي لا تكون حجة معتدا بها إلا إذا كانت هي الوثائق القانونية التي حددها المشرع والمستجمعة لشروطها بأن تكون موقعة من قبل الآمر بالصرف أو ممن فوض له، وأن تكون الوثائق حاملة لتأشيرة المراقب المالي، ومن جهة أخرى فإن تأييد المحكمة للحكم الابتدائي بشأن الفوائد القانونية لا يستند على أساس على اعتبار أنه لا يمكن الحكم بهذه الفوائد من تاريخ صدور الحكم، لأن الحكم الابتدائي لا يصبح واجب التنفيذ إلا بعد صيرورته نهائيا، كما أن المشرع المغربي لم يتبن نظاما للفائدة القانونية، والحكم بالفائدة إما أن يكون أساسه الاتفاق أو نص قانوني، وهو ما لا يتوفر في النازلة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن الطرف الطالب لم يبين السند القانوني الذي اعتمده للقول بضرورة توفر سندات الطلب وسندات التسليم على تأشيرة المراقب المالي، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى المادة 88 من المرسوم رقم 349-12 الصادر في 10 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية يتضح أنه أشار إلى البيانات الواجب توفرها في سندات الطلب والمتعلقة بمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان، ولم يشر إلى تأشيرة المراقب المالي والتي ترتبط بمراقبته المساطر إبرام الصفقات ومدى احترامها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمحكمة لما اعتبرت أن إثبات المعاملات عن طريق سندات الطلب يستوجب لزوما الإدلاء بسندات للطلب وأخرى للتسليم للقول بتحقق أداء الخدمات المطلوبة، وأنه يتبين من سند الطلب المدلى به أنه صادر عن رئيس المصلحة الإدارية الاقتصادية بالمندوبية الإقليمية للصحة بالحسيمة المسمى (ل.ف) ويحمل مبلغ 199.401,60 درهم، وأن سند التسليم المتعلق به عدد 0010/2015 موقع عليه أيضا من طرف نفس المسؤول المذكور، وبالتالي فهو يفيد في توصل الإدارة بالمعدات المشار إليها بسند الطلب نوعا وكما، الأمر غير المنازع فيه من طرفها ورتبت على ذلك أن مبلغ المديونية مستحق للشركة، كما أنها لما اعتبرت أن عدم قيام الإدارة بصرف مستحقات المستأنف عليها بدون مبرر بالرغم من تحقق إنجاز التوريدات موضوع التراع، وأن طلب الفوائد القانونية مؤسس وحددت سريانها ابتداء من تاريخ صدور الحكم باعتباره حكما كاشفا لحق المستأنف عليها في استخلاص مستحقاتها، تكون قد بنت قضاءها على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بالعسري مقررة، أحمد دينية المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.