محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/305 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/04 من الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 796 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 2019/1403/425؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها، بتاريخ 2021/03/23، من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 2014/04/17 تحت عدد 18/22675، طلب (محمد. م. بن. ح) و(نعيمة. م. بنت. ح) و(فاطمة. م. بنت. ح) تحفيظ الملك المسمى "ملك. م" الواقع بمدينة بوجنيبة حي الفتح، وهو عبارة عن أرض عارية، والمحددة مساحته التي أظهرها التصميم العقاري للمطلب في 98 آرا و35 سنتيارا، بصفتهم مالكين له بالإرث من والدهم (الح. م. بن. غ) حسب رسم إراثته عدد 119 المؤرخ في 2014/03/28 والذي كان يملكه بالملكية عدد 1105 المؤرخة في 1960/10/21. وورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكلي الصادر عن (هنية. ع. بنت. خ) أصالة عن نفسها ونيابة عن (نجاة. بن. س. بنت. ام)، و(إبراهيم. بن. س)، و(المصطفى. بن. س)، و(حليمة. بن. س)، و(يونس. بن. س)، المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2014/06/02 (كناش 25 عدد 130)، مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من موروثتهم (فاطنة. بنت. ك. بن. م) حسب إراثتها عدد 411 بتاريخ 2004/04/23 التي تفيد وفاتها عن ولديها (ب. س. محمد. بن. م) و(ب. س. فاطنة. بنت. م)، وعن حفدتها من ابنها متوفى قبلها وهم (ب. س. نجاة. بنت. ام) و(ب. س. إبراهيم. بن. ام) و(ب. س. المصطفى) و(ب. س. حليمة) و(ب. يونس) المذكورين والتي كانت تتملك العقار بالإِرث مع آخرين من زوجها (ح. الميلودي. بن. م) حسب إراثته المؤرخة في 29 غشت 2000، والذي كان يتملك العقار بالملكية عدد 709 المؤرخة في 1945/04/10، وبالشراء عدد 339 المؤرخ في .1948/04/15
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخريبكة، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (جمال. ر) لتطبيق حجج الطرفين على عقار النزاع، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 18/08 بتاريخ 2018/02/14 في الملف عدد 2016/23، بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضون، وأدلى طلاب التحفيظ بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 1992/03/19 في الملف رقم 91/690 والذي قضى لفائدتهم في مواجهة (ب. س. بوعبيد. بن. م) برفع هذا الأخير يده هو ومن يقوم مقامه عن البقعة المسماة حمرية، وبنسخة من القرار عدد 95/21 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 1995/01/26 في الملف رقم 91/690 بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، وبنسخة من القرار رقم 04/314 الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2004/11/25 في الملف رقم 01/428 القاضي بعدم قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به المتعرضون ورثة (ب. س. امحمد) ضد القرار الاستئنافي عدد 95/21 المذكور، وبشهادة بعدم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 314 المذكور صادرة عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2012/05/09، وبعد ذلك وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون؛
ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات الفصول 43 و34 و45 من قانون التحفيظ العقاري لعدم انتقال القاضي المقرر إلى عين المكان لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه والاستعانة في ذلك بخبیر مهندس مساح طبوغرافي. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس وفساد التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى الوثائق المدلى بها من الطاعنين، بل قام فقط بدارسة حجج الخصم وترجيحها دون احترام القانون بشأن ذلك، ورغم أن حجج الطرف المتعرض في قضايا التحفيظ هي التي تناقش وتعمل المحكمة بتطبيقها على عقار النزاع بالاستعانة بخبير مهندس مساح طبوغرافي. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهما، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في قضائها على نتيجة الخبرة فقط، وإنما اعتمدت وبالأساس على الأحكام السابقة بين الطرفين بشأن المدعى فيه ورجحتها على حجة الطاعنين لعدم منازعتهم فيها، وهي الأحكام المدلى بها من طرف طلاب التحفيظ والمشار إلى مراجعها أعلاه، والتي يتجلى منها أنها قضت باستحقاقهم لعقار النزاع استنادا لنفس رسم الملكية المؤسس عليه مطلب تحفيظهم، وأن الطاعنين أصبحوا طرفا في تلك الأحكام ويواجهون بها لطعنهم فيها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وعدم قبول طعنهم بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 314 المشار إليه أعلاه والذي أصبح باتا بعدم طعنهم فيه بالنقض حسب الشهادة بعدم الطعن بالنقض المشار إليها كذلك أعلاه، ومن المعلوم أن صدور حكم بالاستحقاق في دعوى استحقاق عادية لفائدة أحد أطراف دعوى التحفيظ، له حجيته أمام محكمة التحفيظ على اعتبار أن التعرض على مطلب التحفيظ هو نفسه دعوى استحقاقية، وبالتالي لا يمكن لمحكمة التحفيظ أن تخالف
ما قضى به حكم الاستحقاق متى كان نهائيا ومتعلقا بنفس العقار وتم التمسك به ممن له مصلحة في إثارته، قطعا لدابر المنازعات وإحيائها من جديد، وهي غاية المشرع من اعتبار قوة الشيء المقضي به
قرينة قانونية على انتهاء النزاع بسبق البت فيه، تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها طبقا لمقتضيات الفصول 449 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وأن تعليل القرار المطعون فيه في هذا الشق لم يكن محل أي منازعة أو نعي من الطاعنين، ولذلك فإن المحكمة لما استندت لما ذكر ولما لها من سلطة في تقييم الحجج واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن "ما اعتمده المستأنفون من مبررات ليس له تأثير على ما قضى به الحكم المستأنف الذي جاء معللا بما فيه الكفاية لأنه ووفقا لتقرير الخبرة فإن حجة طالبي التحفيظ تنطبق أكثر من حجة المتعرضين وحتى وإن أشير إلى أن المدعى فيه يشكل جزء من متروك المتعرضين فإنه ما دام أن ملكية طالب التحفيظ مستوفية لشروط الملك المتطلبة شرعا وأن الحيازة بيدهم حسب الأحكام التي سبقت بين الطرفين في المدعى فيه والتي لم تكن محل منازعة في هذه النازلة فتكون مرجحة على حجة المتعرضين كما ذهب إلى
ذلك الحكم المستأنف عن صواب، مما يتعين معه التصريح بتأييده"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.