محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/269 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض "ع رأ" تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/07/08 بالمحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه سبق أن حول أثناء العلاقة الزوجية المفارقته "رم" المدعى عليها من حسابه المفتوح لدى البنك (ش) إلى حساب والدها بتاريخ 2001/05/23 مبلغ 150.000,00 درهم لأداء ثمن ثلثي الحصص المشاعة في العقار ذي مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأنها رفعت ضده دعوى التطليق للشقاق، واستحوذت على ملكية الحصص المشتراة، وسبق أن أقرت بذلك أثناء مسطرة التطليق، والتمس الحكم باستحقاقه نصف الحصص المذكورة في العقار المدعى فيه، طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، وأمر المحافظ العقاري بتسجيل ذلك على المطلب وإشهاره. وأجابت المدعى عليها بأنه سبق للمدعي أن تقدم أمام نفس المحكمة بعدة دعاوى هدفه منها التشويش على ملكيتها للعقار المذكور، وأن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تفترض وجود
عقد خاص بين الطرفين، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/19 في الملف عدد 13/1615/1397 بعدم قبول الطلب بعلة أن ملكية المدعى عليها للعقار موضوع النزاع غير ثابتة. فاستأنفه المدعي. وبعد إجرائها بحثا بتاريخ 2015/04/02 أيدته محكمة الاستئناف بطنجة بقرارها رقم 1196 الصادر بتاريخ 2015/12/28 في الملف عدد 2014/1615/278، والذي تم نقضه بقرار محكمة النقض رقم 269 الصادر بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2016/1/2/754 بعلة أن: " ... الطاعن أثار بأنه حول المفارقته مبلغ 150.000,00 درهم بواسطة والدها، فساهمت به في شراء المدعى فيه. والمحكمة لما ردت ما أثاره بهذا الخصوص بتعليل أن العقار موضوع مطلب تحفيظ ليس رسما عقاريا حتى تبت في الطلب، في حين أن مقتضيات المادة المذكورة لا ترتبط بنوع العقار وطبيعته وإنما ترتبط بقدر المساهمة في المجهودات التي يبذلها كل طرف فيه والتي ينبغي على المحكمة أن تتحقق منها على ضوء ما ذكر، ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض." وبعد الإحالة على نفس المحكمة، قضت من جديد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الاستحقاق، وتصديا باستحقاق المستأنف للنصف من الحصة المشاعة المملوكة للمستأنف عليها في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وبتأييده في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوب طبقا للقانون، وأفيد عنه بأنه تعذر إيجاد العنوان رغم البحث والسؤال. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنها لا تقيم بالعنوان المذكور في نسخة الحكم، بل مقيمة بالديار البلجيكية هي ووالدها ووالدتها ويقطنون بالعنوان المحدد بعريضة النقض، وبذلك فهي لم تتوصل بأي إجراء يتعلق بالحصص المشاعة، وأن المدعى فيه مشاع مع والدها بنسبة الثلثين لها والثلث له، وأن المحكمة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من عنوان الطاعنة، ولم تطلع على الوثائق والمستندات المرفقة، وأصدرت قرارها خلافا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وأنه من جهة أخرى فإن تحويل مبلغ 150.000,00 درهم لأب الطاعنة لا ينهض حجة ضد ابنته على أن المطلوب ساهم بالمبلغ المذكور في تنمية المال المكتسب، وأنه قياسا على ما قضت به المحكمة فإن الطاعنة محقة في المطالبة بنصف الفيلا والأرض الكائنة بعمالة ابن سليمان لأنها نتيجة المجهودات التي بذلتها مع مفارقها في اكتسابه لها، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما نصت الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية على وجوب تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وكان مدار هذه النقطة في نازلة الحال هو التحقق من خلال معطيات الملف من مساهمة المطلوب في النقض في اكتساب الطاعنة للمدعى فيه في إطار مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب، وتصديا باستحقاق المطلوب لنصف الحصص المشاعة المملوكة للطالبة في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) بعلة أنه ثبت لها من وثائق الملف والبحث المجرى مع الطرفين
بتاريخ 2015/04/02 إقرار الطاعنة بأنه تم التحويل البنكي الذي مبلغه 150.000,00 لفائدتها، وأنه يخص مهرها، والحال أنه ثبت لها - أي للمحكمة - من خلال رسم زواج الطرفين أنه تم تحديد ذلك المهر في لويزتين فقط، واقتنعت في إطار سلطتها بأن ما حوله المطلوب للمطلوبة يشكل مساهمة منه فيما تملكته الطاعنة من حصص في المدعى فيه أثناء قيام العلاقة الزوجية، فإنها تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. أما ما أثير بشأن سكن الطاعنة، فطالما أن مقتضيات المسطرة الكتابية هي الجارية على دعوى الحال، وقد تأتى للطاعنة الجواب على مقال الدعوى وعلى استئناف المطلوب بل والاستماع إلى تصريحاتها بجلسة البحث، فإن المثار بهذا الشأن يبقى دون اعتبار، وبخصوص استحقاق الطاعنة المطالبة بنصف الفيلا التي اكتسبها المطلوب، فليس بالملف ما يثبت تقديم مقال نظامي بشأنه، فيكون مصير النعي بهذا الشأن عدم القبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.