محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/64 — قرار عدد: 2008/262 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة وطبقا للقانون فيما يخص قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن المجلس الأعلى يبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.

وحيث إن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه يطلب بمقتضاه نقض وبإبطال الحكم الابتدائي رقم 2006/274 الصادر عن المحكمة الابتدائية لبولمان ميسور بتاريخ 2 أكتوبر 2006 في الملف رقم 2004/313 القاضي بلحوق نسب ابن المدعية أيوب للمدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك شرعا وقانونا وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض ما تبقى من الطلبات.

- 67 -

قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث

وحيث أثار الطاعن بأن الملحق القضائي فوت عليه الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي بحيث بلغه إليه وقد أوهمه بأن عليه استئنافه داخل أجل شهر من تاريخ التوصل مع العلم أن آجال الاستئناف في أحكام قضاء الأسرة هي 15 يوما فقط ومن ثم فإن الحكم الابتدائي أصبح الآن نهائيا ولم يعد يقبل الطعن بالطرق العادية وأن من حقه اللجوء إلى الطعن فيه بالنقض. لكن حيث إن المجلس الأعلى لا ينظر في طلبات النقض إلا إذا كانت موجهة ضد الأحكام الانتهائية وأن الحكم الابتدائي موضوع طلب النقض كان قابلا للاستئناف ومن ثم فإنه غير قابل للطعن بالنقض استنادا إلى مقتضيات الفصل 353 المشار إليه طليعته لذلك يتعين عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس

- 68 -