محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/350 — قرار عدد: 2014/211 — بتاريخ: 2014-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2013/01/09 تحت رقم 34 في الملف عدد 1606/2012/93 أن المطلوبة نوال (ب) قدمت بتاريخ 2011/02/02 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن أنس (ج) ولها معه ثلاثة أبناء وقد أمسك عن الإنفاق عليهم منذ يونيو 2005، ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها بحساب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من شهر يونيه 2005 إلى حين سقوط الفرض عنه و10000 درهم عن توسعة الأعياد والأمر باقتطاع النفقة من منبع الأجر الشهري.

وأجاب الطاعن بأن المطلوبة طلقت منه للشقاق بتاريخ 2010/08/24 حسب الحكم رقم 2419 ملف عدد 10/893 والذي حدد مستحقاتها ومستحقات أبنائها منه، وأن ادعائها عدم الإنفاق منذ شهر يونيه 2005 لا أساس له، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/6/23 بأداء الطاعن للمطلوبة نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا ونفقة أبنائها الثلاثة بحساب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم، والكل ابتداء من يونيه 2005 مستمرة إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا بالنسبة للأبناء وإلى تاريخ الطلاق الذي هو 2010/8/24 بالنسبة للمطلوبة و3000 درهم عن توسعة الأعياد، فاستأنفه الطاعن أصليا والمطلوبة فرعيا. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها والتمست رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القرار المطعون فيه للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض تمسك أمام محكمة الموضوع بدفع أساسي وهو سبقية البث في نفقة أبنائه الثلاثة من طرف المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ومحكمة الاستئناف لها، والمحكمة لما لم تناقش هذا الدفع رغم وجاهته وأثره القانوني في القضية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا والذي يوازي انعدام التعليل وعرضته للنقض.

نشرةقرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بأنه سبق البت في نفقة أبنائه الثلاثة ياسين وشامة وفضيلة واستدل على ذلك بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2010/8/24، الذي حدد نفقة الأبناء المذكورين في 500 درهم شهريا لكل واحد منهم وبالقرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2012/01/10، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد نفقة كل واحد من الأبناء الثلاثة المذكورين في 750 درهما شهريا، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي حدد نفقة الأبناء المذكورين في 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم دون أن تناقش الحكمين المستدل بهما لما لهما من تأثير على قضائها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.