محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7689 — قرار عدد: 2021/578 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتاوريرت بتاريخ 2016/11/3، عرض فيه أنه يحوز ويتصرف في الأرض الجماعية المسماة (ص) الموصوفة به، وأنه سبق أن أدين من أجل انتزاع حيازة عقار من المطلوب الذي رفع دعوى لإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وقضي وفق طلبه استئنافيا وحرر محضر تنفيذ تسلم بموجبه الأرض المحكوم بها، وأن الأرض موضوع انتزاع الحيازة وإرجاع الحال ومحضر التنفيذ هي أرض الكعدة، لكن المطلوب بعد التنفيذ المذكور استولى على الأرض التي يحوزها ويتصرف فيها الطاعن،

وهي أرض (ص)، والتمس استحقاق الحيازة والتصرف فيها وإفراغ المطلوب منها، وأرفق المقال بقرار استئنافي عدد 895 ومحضر تنفيذ مؤرخ في 2014/10/16 وقرارات لمجلس الوصاية على الجماعات السلالية ومحضر تحديد الملك القروي المسمى (أ.س) مؤرخ في 2013/1/14 وشهادة من

النواب الجماعيين بالتصرف مؤرخة في 1998/6/7. وأجاب المطلوب بأن مقال الدعوى لم يعزز بما يثبت الحيازة وانتزاعها داخل أجل السنة المشترط قانونا، وأن جمعية نواب الجماعة السلالية هي المؤهلة للنظر في نزاعات أفرادها تحت إشراف مجلس الوصاية عليها وأنه يستند إلى أحكام قضائية وإلى محضر تنفيذ. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 21 بتاريخ 2017/2/23 في الملف عدد 16/80 قضى "بعدم الاختصاص"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس

المطلوب رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أدلى بالقرار النيابي عدد 9 للتحديد الإداري عدد 70، وأكد أن المطلوب تجاوز ما تسلمه بموجب محضر التنفيذ الذي شمل عشرة هكتارات، إلى المدعى فيه الزائد عنها والعائد له وهو موضوع المحضر رقم 9 الصادر عن المجلس النيابي والملغى بمقتضى القرار الصادر عن مجلس الوصاية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الدعوى حيازية، والطاعن لم يثبت استيلاء المطلوب على المدعى فيه، في حين أن الدعوى استحقاقية حسب القرارات التي خولت الطاعن الأرض محل النزاع، وقد التمس إجراء خبرة للتحقيق في ذلك على ضوء محضر التنفيذ والقرارات النيابية، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلبه، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف أن المدعى فيه تتنازع حدوده جماعتان، هما جماعة (أ.س) وجماعة (س)، وكل منهما تدعي أنه يدخل في تحديدها الإداري. والطاعن ينازع المطلوب بأن ما يتصرف فيه يدخل تحت نفوذ جماعة (أ.س) ولا حق لجماعة (س) في تخويله استغلاله. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها دون الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه وتطبيق حجج الطرفين عليه، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي. أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.