محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18928 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ع.د) بن محمد و(م.أ) بنت الجيلالي بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذة (خ.س) بتاريخ 2021/02/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/400 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/10 في القضية ذات الرقم 2020/2635/22 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به إدانتهما من أجل جنحتي الضرب والجرح والتهديد وعقاب الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم وعقاب الثانية بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم وأدائهما تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك. ب) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهم (ع.د) موقوفة التنفيذ والرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك.ب) إلى مبلغ 13.000،00 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 18928-2021/8/6/18929 للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية، محكوم عليهما من أجل جنحة، وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بعد ضم الملفين 18928-2021/8/6/18929 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (ع.د) بن محمد و(م. أ) بنت الجيلالي وتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد
الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.