محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5171 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/6/28 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. احمد) والرامية إلى نقض القرار رقم 80 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/3/9 في الملف رقم 2020/1404/161.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة الجماعة القروية (لبني. ح) في شخص رئيسها قدمت إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة مقالا افتتاحيا بتاريخ 2019/5/13 ثم مذكرة إصلاحية بتاريخ 2019/10/23، جاء فيهما بأنه بتاريخ 2008/12/5 أبرمت مع المدعى عليه رشيد

احرشي عقد بيع وشراء، بمقتضاه باعت له القطعة الأرضية رقم 56 موضوع الرسم العقاري عدد 24/376، والواقعة بالتجزئة السكنية التابعة لها، وذلك بثمن 244860 درهم أداه المدعى عليه بالكامل، وأن نزاعا تم بينها وبين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مسجد كان يشمل القطعة الأرضية المذكورة، انتهى بصدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت رقم 775 بتاريخ 2014/12/30 في الملف رقم 2013/1201/286 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي عليها بإرجاع حالة المسجد المتنازع عليه إلى وضعه السابق، وأنها بعثت إلى المدعى عليه إشعارا تخبره بصدور القرار الاستئنافي المذكور ويتعذر عليها إتمام إجراءات البيع وتسليمهم القطعة الأرضية، طالبة منه الحضور إلى مقرها لاسترجاع مبلغ ثمن البيع، وتوصل بالإشعار المذكور بتاريخ 2016/11/30، ولكن بدون جدوى، وبعد صدر القرار الاستئنافي المذكور فإن القطعة الأرضية لم تعد في ملكيتها، وبالتالي فإن تنفيذ مقتضيات العقد مع المدعى عليه أصبح غير ممكن، ملتمسة الحكم بفسخ عقد بيع وشراء القطعة الأرضية المذكورة المحرر بتاريخ 2008/12/5، والأمر بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وأجاب المدعى عليه بأن القرار الاستئنافي المحتج به من المدعية لم يحدد المساحة التي يجب على الأخيرة تمكين وزارة الأوقاف منها لبناء المسجد، وأن هذه المساحة حددتها وزارة الأوقاف في 198 متر مربع، ومن أجل حل المشكل انعقد بمقر عمالة الحسيمة اجتماعا حضره ممثل الأوقاف ورئيس الجماعة المدعية وتم الاتفاق فيه على تخصيص مساحة 400 متر مربع لبناء المسجد بعيدا عن القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وأن وزارة الأوقاف لم تباشر إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور، وأن الجهة الوحيدة التي لها المصلحة والحق في المطالبة بفسخ العقد هي وزارة الأوقاف، وأن الأخيرة لم تطالب بالفسخ ووافقت على بناء مسجد يستثني القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وأن شروط فسخ العقد المنصوص عليها في الفصل 559 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرة في النازلة، ملتمسين الحكم برفض الطلب، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 139 بتاريخ 2020/9/8 في الملف رقم 2019/1404/101 قضى برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وبعد جواب المستأنف عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة؛ حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأن "العارضة ملزمة بقوة القانون بتسليم العقار المبيع .... وأنها ملزمة بضمان حوز المبيع ويتعين عليها أن تسعى ما في وسعها .... " وهو تعليل فاسد، ذلك فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة المتعلق بالقرار عدد 775 الصادر بتاريخ 2014/12/30 في الملف عدد 2013/1201/286 القاضي بإرجاع حالة المسجد إلى وضعه السابق، يمنع من إتمام البيع ويمنح للطالبة حق المطالبة بفسخ عقد البيع، بدعوى أن الطالبة طلبت فسخ العقد لكون القطعة الأرضية موضوع البيع قد صدر بشأنها عن محكمة الاستئناف

بالناظور القرار رقم 775 بتاريخ 2014/12/30 في الملف رقم 2013/1201/286 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي عليها بإرجاع حالة المسجد المتنازع عليه إلى وضعه السابق، وهو القرار الذي طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنفيذه، ويتعلق الأمر بمسجد كان مبنيا فوق القطعة الأرضية المذكورة وقامت الطالبة بهدمه، وأن الأخيرة محقة في مطالبتها بفسخ العقد حتى تتمكن من تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة المتعلق برسالة ناظر أوقاف الحسيمة المؤرخة في 2018/5/3، لا يمكن اعتبارها تنازلا جزئيا عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 775، بدعوى أن الطالبة تمسكت خلال المرحلة الاستئنافية بأن الرسالة المؤرخة في 2018/5/3 ليست تنازلا عن التنفيذ، وإنما هي تنازلا عن قطعتين أرضيتين إحداهما القطعة الأرضية موضوع الدعوى مقرون بشرط إبرام عقد تفويت بالمجان لفائدة الأوقاف بموجب محرر رسمي، وأن عقد التفويت هذا بالمجان لأربع قطع أرضية مقابل تنازل الأوقاف عن استثناء قطعتين أرضيتين، لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتباره تنازلا ولا يمكن اعتباره نافذا، ولا يمكن للمحكمة أن تؤسس قضاءها عليه، ما دام لم ينزل على أرض الواقع وما دام ان عقد التفويت بالمجان لم ينجز بين الأطراف، وأن الرسالة التي وجهها ناظر الأوقاف إليها حول طلب إبرام صلح غير ملزمة لها في شيء، وتحاول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلالها الهروب من إبرام صلح يحدد التزامات الطرفين، بينما الوزارة تطالب الطالبة بالعمل على إنجاز عقد التفويت بالمجان للقطع الأرضية المذكورة لفائدة الأوقاف العامة، دون توقيع أية وثيقة بين الطرفين، وهو ما يتناقض مع ما جاء في رسالة رئيس المجلس عدد 581 بتاريخ 2020/4/20 حول إبرام صلح، ثم إن تلك الرسالة تتحدث عن علاقة ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبين الطالبة حول القطع الأرضية وطريقة تفويتها، مع العلم أن القرار الاستئنافي عدد 775 الصادر بتاريخ 2019/12/30 قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليها بإرجاع حالة المسجد المتنازع عليه إلى وضعه السابق، فوزارة الأوقاف لم تتنازل عن تنفيذ القرار المذكور، وإنما طالبتها بتنفيذه عن طريق إنجاز عقد التفويت بالمجان للقطعة الأرضية موضوع الدعوى، وأنها قاضتها ولا يعقل أن تتنازل عن حق ظلت تطالب به لسنوات عديدة، وبخصوص الفرع الثالث من الوسيلة المتعلق بكون المحكمة لم تستجب لملتمس استدعاء وزارة الأوقاف وإجراء بحث معها لمعرفة موقفها، بدعوى أنها التمست في مقال استئنافها استدعاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتوضيح موقفها، غير أن المحكمة لم تستجب للملتمس المذكور ولم تناقشه ولم تعلل عدم استجابتها له، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة، فمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وبمقتضى الفصل 498 من نفس القانون، فإن البائع يلتزم بتسليم المبيع وبضمانه، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي . أن الجماعة بصفتها البائعة للمدعى فيه فيما قضى به من رفض الطلب بعلة ما جاء في قرارها ...

ملزمة ...... بتسليم المبيع بالتخلي عنه ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا الأخير حيازته بدون عائق، ......... وعلى فرض أن البيع انصب على ملك الغير فإنه لا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء المبيع مملوك للغير ... ، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة وسارت إلى إعمال العقد الرابط بين الطرفين، كما أن عدم مناقشة المحكمة المطعون في قرارها لملتمس الطالبة الرامي إلى استدعاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتوضيح موقفها، يعتبر رفضا ضمنيا له وغير مؤثر على قضائها بعد أن بررت قضاءها بأنه وباعتبار العقار محفظا فقد جرى البيع في محرر ثابت التاريخ وأن تسجيله بالمحافظة العقارية لا يستوجبه القانون إلا لكي ينتج أثره في مواجهة الغير ومنهم وزارة الأوقاف التي يحق لها طالب الفسخ .... والحال أنها ليست طرفا في الدعوى ولم تسعى إلى الفسخ بل وافقت على استثناء المدعى فيه" وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.