محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2399 — قرار عدد: 2023/71 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة
نائبيهما الأستاذين (ح. ب) و(ع.ش) الرامية إلى نقض القرار عدد 1157 الصادر عن محكمة
الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/05/20 في الملف رقم 2018/1201/2097.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/07/05 من طرف المطلوب في النقض (إ.س)
بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة (م.ز)، تقدموا بمقال
افتتاحي بتاريخ 13/09/15 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضوا فيه، أن المدعى عليهم ورثة (م.د)
الذي كان مكلفا بكراء عقارات مورثتهم، يزعمون أنهم اشتروا من مورثة المدعين العقار ذي الرسم
بعد الرجوع إليهما يتضح أنهما يتعلقان بنفس موضوع نازلة الحال، ومؤسسين على نفس السبب وهو
بطلان التصرف للتزوير، وطالما أن الأمر يتعلق في الدعويين السابقين والدعوى الحالية بنفس الأطراف
على اعتبار أن الورثة يحلون محل مورثهم في حقوقه والتزاماته عملا بالفصل 229 من ق. ل. ع وبنفس
الموضوع والسبب وأقيمت منهم وعليهم بنفس المراكز فإن سبقية البت تكون محققة في النازلة" في
حين أن القرارين الاستئنافيين اللذين ارتكزت عليهما المحكمة لم يكن موضوعهما إبطال العقد موضوع
الدعوى المنظورة، مما يجعل الدعوى الحالية متميزة من حيث موضوعها عن الدعوى السابقة ويهدم
سبقية البت، ويكون معه اعتماد سبقية البت لرد الدعوى على غير أساس من القانون، والقرار عرضة
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة
النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا
والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة وعبد الرحمان انويدر ومُحمّد الخليفي ومُحَّد القمحي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.