محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/902 — قرار عدد: 2023/296 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه (خالد
( ** (3) بواسطة نائية الأصبناء أحمد (ر) الرامي إلى نقط القرار عدد 14 الصادر عن الغرفة ـ
لدى معمكية الإستناف بالرباط بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف عدد: 2018/1124/29
الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأوراق
=
MIST
والإبلاغ
ـنية
الغَّد
=
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أن المسماة "(ح.م)" تقدمت بشكاية ضد الأستاذ خالد (ر) تعرض فيها أن كلفت
الأستاذ المذكور لينوب عنها في قضية تتعلق بحادثة شغل تعرضت لها سنة 2013، وأنه منذ
صدور حكم لفائدتها والمحامي يتهرب منها، كما أقفل هاتفه النقال ولا يرد على مكالمتها
الهاتفية، وهي الشكاية التي أحيلت على نقيب هيئة المحامين بالرباط من أجل إجراء بحث فيها
بتاريخ 2016/08/11، دون أن يجيب المحامي عنها لا سلبا أو إيجابا، مما يعد إقرارا منه بما ورد
فيها، وأن (م) بالحفظ الضمني صدر بهذا الخصوص، تم الطعن فيه أمام غرفة المشورة التي
أصدرت بتاريخ 2017/02/23 قرارا قضت فيه بإلغاء مقرر الحفظ الضمني المتخذ في حق الأستاذ
خالد (ر) وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين لمواصلة إجراءات المتابعة وحفظ المصاريف،
وبعد إحالة القرار على مجلس الهيئة بتاريخ 2017/06/13 تحت عدد 17/1155 ك. ض طبقا
لمقتضيات المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، صدر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط مقرر
يقضي بعدم مؤاخذة الأستاذ خالد (ر)، تم الطعن فيه من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة
الإستئناف بالرباط أمام غرفة المشورة بهذه المحكمة التي قضت بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا
التصريح بمؤاخذة المطعون ضده الأستاذ خالد (ر) من أجل الإخلال المهني المنسوب إليه ومعاقبته
بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر مع تحميله المصاريف، بمقتضى المقرر المطعون فيه
بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق حقوق
الدفاع، ذلك أن المحكمة اقتصرت على تكرار عبارة تهرب "خالد (ر)" من تسوية المشكل رغم
منحه ودفاعه عدة مهل للجواب، واعتبرت ذلك إقرارا منه بالمخالفات المنسوبة إليه، دون أن
تنذره بالجواب أو تأخذ بعين الإعتبار أن أسباب تخلفه يرجع إلى مرضه وظروفه الصحية القاهرة،
مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن
الأستاذ خالد (ر) لم يعمد إلى إجراء أي محاولة لتسوية الأمر مع المشتكية بتمكينها من
مستحقاتها، خاصة وأنه سبق إمهاله بطلب منه لإجراء ذلك، كما أنه سبق إمهال دفاعه لعدة
جلسات من أجل الجواب إلا أنه تخلف عن الحضور أو تقديم جواب على ما نسب إليه،
واعتبرت بأن تهربه من تسوية هذا المشكل يؤكد على صحة الأفعال المنسوبة إليه، وبالتالي عدم
مشروعية مقرر عدم المتابعة المطعون فيه ومؤاخذته من أجل المنسوب إليه، فإنها (أي المحكمة)
تكون قد وقفت على صحة المخالفات المنسوبة للطالب واعتبرتها تشكل فعلا مخالفا للقانون
طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون المنظم للمهنة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.