محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/4073 — قرار عدد: 2018/142 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/10/13 تقدم ورثة (م.ب) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليهما البنك ( ... ) ( ... ) وشركة التأمين (٠٠٠)، عرضوا فيه أن موروثهم المذكور توفي على إثر حادثة شغل بتاريخ 2007/06/15 وكان قد اشترى بمقتضى عقد بيع عقار مقرون بمنح سلف للسكن مضمون برهن مؤرخ في 2006/11/15 موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهم بادروا بعد الوفاة بصفتهم ذوي حقوق بتسليم الوثائق الضرورية للبنك ( ... ) من أجل تسليمهم رفع اليد عن الرهن، إلا أنه رفض ذلك بدعوى أن وفاة مورثهم ناتجة عن انتحار، والحال أن الحكم الصادر في حادثة الشغل حسم الأمر واستبعد فرضية الانتحار، وأن العقد الرابط بين موروثهم والبنك ( ... ) المدعى عليه يلزم هذا الأخير بتسليمهم رفع اليد على الرهن المذكور، ملتمسين لذلك الحكم عليه بذلك، وفي حالة رفضه داخل أجل 8 أيام من تاريخ التبليغ اعتبار الحكم بمثابة رفع اليد عن الرهن والإذن للمحافظ العقاري بالتشطيب عليه، وعززوا طلبهم بعقد السلف ورسم إراثة ونسخة حكم اجتماعي ورسالة شركة التأمين، ودفعت شركة التأمين بسقوط التأمين لكون وفاة موروث المدعين ناتجة عن انتحاره حسب شهادة المنظفة بمحضر الضابطة القضائية وحسب تقرير التشريح الطبي الذي أشار إلى اضطرابات نفسية كان الضحية يعاني منها مدة 16 سنة سلفت، كما تمسك البنك ( ... ) في رده بنفس الدفع، وبتاريخ 2015/04/23 أصدرت المحكمة حكمها رقم 1380 في الملف عدد 2014/21/3013 بعدم قبول الطلب

تطبيق قوانين مدنية

شكلا، فاستأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وقضت على البنك ( ... ) بتسليمهم رفع اليد على الرهن المذكور والإذن للمحافظ بالتشطيب عليه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 320 من ق.ل. ع الذي ينص على أن الالتزام ينقضي بأداء محله للدائن وفق الشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون، ذلك أن شركة التأمين دفعت بانعدام الضمان، وأنه في غياب التأمين يتعين تفعيل عقد قرض السكن في فصله الخامس بإحلال الورثة محل موروثهم في التزاماته، وأن رفع الرهن قبل التأكد من الأداء أو حلول شركة التأمين محل مؤمنها فيه خرق للقانون وإضرار بها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "البنك ( ... ) المستأنف

عليه بصفته المقرض لموروث المستأنفين يكون ملزما بتنفيذ مقتضيات العقد ما دام أن علاقته بشركة التأمين ( ... ) المستأنف عليها تخصه وحده دون ورثة الهالك"، في حين أن البنك المذكور يربطه عقد قرض بموروث المطلوب مضمونا برهن من الدرجة الأولى، وأن رفعه حسب عقد القرض رهين بأداء المقترض لأقساط الدين كاملة سواء من طرف المدين الراهن أو ورثته من بعده، أو من طرف مؤمنته في الحالات المشمولة بالضمان، وأنه لما كانت شركة التأمين قد دفعت بسقوط الضمان فإنه كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تناقش ذلك وتجيب عنه بالسلب أو الإيجاب لما له من تأثير على الفصل في النزاع، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب - مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

بشری راجي.