محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1945 — قرار عدد: 2017/455 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5918 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 دجنبر 2014 في الملف عدد : .5/12/72
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/08/24 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه
الأستاذ (ض.م) الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.أ.أ) تقدم بتاريخ 2007/04/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل ممرضا بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم أزيلال، وأنه بحكم جديته وحزمه في عمله صار يتعرض لمجموعة من المضايقات والاستفزازات إلى درجة الإهانة والسب والقدف والوشاية الكاذبة والتهديد من طرف بعض ذوي النفوذ في المنطقة وإفساد العلاقة مع المؤسسة الصحية وأنه وعلى إثر ذلك فوجئ بالقرار المؤرخ في 2004/06/12 رقم 18533 بعزله من الوظيفة، وأن هذا القرار تم اتخاذه من طرف وزير الصحة من دون استفساره ودون إحالته على المجلس التأديبي، وان تلك المقتضيات هي إجراءات جوهرية فيها ضمانة لحقوق الدفاع، ملتمسا
إلغاء القرار المذكور لعدم سلوك الإدارة إجراءات حقوق الدفاع ولانعدام التعليل، ولكونه متسم بعيب الانحراف وغياب الشرعية المعرضة للإلغاء. وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث وانتهاء الردود أصدرت المحكمة حكمها عدد 187 بتاريخ 2008/01/22 في الملف عدد 7/180 غ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 12 يونيو 2004 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية وعن وزير الصحة والمندوب الإقليمي للوزارة ببني ملال أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أمرت بإجراء خبرة طبية على المستأنف عليه، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل المتجلي في تحريف الوقائع، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن المطلوب في النقض بنى طعنه في قرار عزله على نسبة فعل إليه هو بريء منه بسبب جديته وحزمه في عمله، والذي عرضه لمضايقات واستفزازات إلى درجة الإهانة والقذف والوشاية الكاذبة والتهديد من طرف بعض ذوي النفوذ بالمنطقة وإفساد العلاقة مع المؤسسة الصحية، وأنه على إثر ذلك فوجئ بقرار العزل دون استجلاء موقفه ودون إحالته على المجلس التأديبي، وأنه بعد جواب الإدارة بكون قرار العزل صدر بناء على مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، صرح أثناء جلسة البحث بأن توقفه عن العمل كان بسبب خضوعه للعلاج النفسي وأنه لم يرسل أیة شهادة طبیة تفید ذلك للإدارة التي کان یعمل بها، وأنه لم یتوصل بأي إنذار وأن راتبه توقف خلال شهر مارس 2004، وأنه لذلك كيف يمكن استساغة ما ذهبت إليه المحكمة من أنه كان على الإدارة إحالة ملفه الطبي على المجلس الصحي وليس مواجهته بالفصل 75 مكرر، والحال أنه بتاريخ صدور قرار العزل في 2004/6/02 كان ملفه الإداري لا يتضمن أية وثيقة تفيد إصابته بمرض ما، وأنه أقر بذلك صراحة خلال جلسة البحث المنجزة من طرف محكمة الدرجة الأولى في 2007/10/22، وأن محاكمة مشروعية القرار الإداري يجب أن تتم في إطار الظروف والملابسات التي صدر فيها القرار، وفضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى التقرير التكميلي الذي أعده الخبير فإنه يتبين منه أن المطلوب في النقض لم يفقد إطلاقا قدرته على الإدراك والتمييز خلال فترة تغيبه عن مقر عمله وإنما كان يعاني خلالها في بعض الأحيان فقط من اضطرابات وتضاؤل في قدرته على الإدراك والتمييز، وأن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك ولم تأخذه بعين الاعتبار رغم إشارتها لذلك في تعليلها، وأن قرارها لذلك حري بالنقض. حيث صح ما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن المطلوب في النقض أسس طعنه على كونه أصبح يتعرض لمضايقات واستفزازات وتهديد، وأن المخالفة المنسوبة إليه تعوزها الشرعية ولا ترتكز على أساس، وأنه يتمسك ببراءته مما نسب إليه، وأنه كان على الإدارة طبقا لأحكام الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تشكيل لجنة للتقصي تنتقل إلى عين المكان قصد البحث وتمحيص المزاعم والادعاءات، ولم يتضمن المقال أي إشارة إلى مرضه النفسي، والذي لم يكن ضمن أسباب طعنه، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة وبعد أن أمرت بخبرة طبية على المطلوب
في النقض وأودع الخبير تقريره، كلفته ببيان ما إذا كان المعني بالأمر فاقدا للإدراك والتمييز في فترة تغيبه عن العمل، فأدلى الخبير بتقرير تمكيلي، أوضح فيه بأن المعني بالأمر كان يعاني أحيانا من اضطراب وتضاؤل في قدرته على الإدراك والتمييز خلال فترة غيابه عن العمل بدون أن يفقدها تماما، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك في تعليلها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.