محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/255 — قرار عدد: 2020/766 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2017/04/17 تقدم السيد (ع. أ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه عين بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2004 عن المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كمدير قطب الشؤون العامة، وبتاريخ 16 فبراير 2017 بلغ بقرار بشأن توقيفه المؤقت عن العمل وحرمانه من جميع أجوره بإستثناء التعويضات العائلية، وبتاريخ 17 مارس 2017 بلغ بقرار آخر يحمل رقم 269 صادر بتاريخ
15 مارس 2017 بشأن إنهاء التوقيف وتخفيض رتبته من 2 إلى 1، وبنفس التاريخ بلغ بالقرار رقم 270 بشأن نقله إلى مراكش كمكلف بمهمة لدى المدير المساعد، وأنه يطعن بالإلغاء في القرارين المذكورين بإعتبار أن القرار رقم 269 مخالف للقانون من خلال تحريره بغير اللغة الرسمية، وتقريره عقوبة غير منصوص عليها وعدم تعليله، وعدم تبليغه برأي المجلس التأديبي، فضلا عن كونه مشوب بعيني السبب والإنحراف في إستعمال السلطة، وبخصوص القرار رقم 270 فإنه محرر كذلك بغير اللغة الرسمية، ومشوب بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة لأنه صدر في نفس تاريخ صدور القرار رقم 269 بما يجعله قرارا تأديبيا عن نفس الأفعال التي أدين من أجلها وأتخذ خارج الضوابط القانونية لخرقه حقوق الدفاع، مما يؤكد الرغبة في الإنتقام سيما وأنه مرتبط بالوكالة بعقد حامل لتأشيرة وزير الإقتصاد والمالية، وأن فسخ العقد يتطلب إحترام بعض الإجراءات منها أجل الإخطار، وأنه أب لثلاثة أطفال إثنان منهما يتابعان دراستهما بمدارس الدار البيضاء ولا يمكن نقلهما خلال الموسم الدراسي، وإلتمس الحكم بإلغاء القرارين الصادرين عن المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية الأول رقم 269 بتاريخ 15 مارس 2017 بشأن الإنحدار من الرتبة وخفض الرقم الإستدلالي من 740 إلى 704 والأقدمية في الرتبة من 1 نونبر 2011 إلى ما بعد 15 مارس 2017، والثاني رقم 270 بتاريخ 15 مارس 2017 بشأن نقله من مقر الوكالة بالرباط إلى تمثيلية الوكالة بمراكش كمكلف بمهمة لدى المدير المساعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستأنفته الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 269 المؤرخ في 15 مارس 2017 وتصديا الحكم برفضه وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للإرتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وضعف وسوء التعليل الموازي لإنعدامه، وعدم الجواب على الدفع بمخالفة الدستور بكون القرار الطعون فيه بالإلغاء محرر بلغة أجنبية، وبخرق حقوق الدفاع، وعيب الشكل، ذلك أنه تمسك بكون القرار الطعون فيه أنقص من أقدميته في الرتبة بما يقارب 6 سنوات، وهي عقوبة إضافية لم يقترحها المجلس التأديبي وأضافها المدير العام وغير منصوص عليها في القانون، وتتعارض مع قاعدة لا مخالفة ولاعقوبة إلا بنص، وأن المجلس التأديبي المدلى بمحضره لم يقترح سوى عقوبة تخفيض الرتبة، ولم يقترح عقوبة تخفيض الأقدمية في الرتبة وتمسك بمقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وزعم بأن الطاعن إعترف بالمنسوب إليه، والحال أن محضر إجتماع المجلس التأديبي الذي أورد ذلك غير موقع
من طرفه، ولم يعرض عليه، ولم يبلغ إليه طبقا للفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما خرق مقتضيات القانون رقم 01.03 لأن القرار رقم 270 المؤرخ في 15 مارس 2017 بنقله إلى تمثيلية الوكالة بمراكش كمكلف بمهمة لدى المدير المساعد الصادر عن المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية خرق القانون المذكور، ولم يفصح في صلبه عن الأسباب الواقعية الداعية لإتخاذه، خصوصا وأنه يحيل على محضر المجلس التأديي بتاريخ 2017/2/23، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن القرار رقم 269 الصادر بتاريخ 15 مارس 2017 موضوع عقوبة الإنحدار في الرتبة وخفض درجة المستأنف عليه، أتخذ في حق هذا الأخير بعدما تم عرضه على أنظار المجلس التأديبي وتمتيعه بالضمانات التأديبية التي لا ينازع فيها، بما في ذلك مثوله أمام المجلس التأديبي وإدلائه بتصريحاته حول الإخلالات المنسوبة إليه، التي لم ينكر إرتكابها، مما يفسر أن سبب الإحالة على المجلس التأديبي قائم وثابت على أساس، كما أن العقوبة الصادرة في حقه منصوص عليها في الفصل 36 من القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، بإعتبارها عقوبة من الدرجة الثانية، فضلا عن أن ما ينعاه على القرار التأديبي يكذبه إعترافه أمام المجلس المذكور بالإخلالات المنسوبة إليه موضوع المحضر المرفق بالإستدعاء الموجه إليه لحضور
المجلس، ومنها رقمنة العديد من الملفات ذات أهمية إستراتيجية بواسطة هاتفه المهني إلى جانب ملفات تتضمن تعليمات الإدارة العامة وتصحيحات وتعديلات، وتسجيله الصوتي
عبر هاتفه المحمول كلمة المدير العام أثناء إجتماع مهني، وإعتبرت أن تلك الإخلالات موجبة للتأديب بالنظر إلى المنصب الذي يشغله كمدير قطب الشؤون العامة في قطاع إداري جد حساس، وبالتالي يبقى القرار الإداري المتعلق بالتأديب مبني على أساس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولامجال للإحتجاج بباقي ما أثير على إعتبار أن العقوبة تجد سندها في إطار القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، وأن العقوبة المقررة هي ما إقترحه المجلس التأديبي، وأن القرار الإداري قد بلغ للمعني بالأمر وطعن فيه بعد معرفته بالجهة المصدره له وفحواه، وأنه لم يثبت ما يخالف ما ورد بمحضر المجلس التأديبي، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة السيدة نفيسة الحراق.