محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2184 — قرار عدد: 2015/1191 — بتاريخ: 2015-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/01/09 تقدم السيد (ع. س) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه طالب مرشح للولوج لسلك الدكتوراه برسم سنة 2017/2016 بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش قسم القانون الخاص اللغة الفرنسية، وبعد فتح أبواب الترشيح وضع طلبه وفق الشروط وداخل الأجل المحدد، وتم انتقاؤه لاجتياز الامتحان الكتابي بتاريخ 5 نونبر2016، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ اجتياز الامتحان الشفوي، ولم يتم الإعلان عن مواضيع البحوث الواجب تهيئتها باعتبارها ضرورية لاستكمال عملية الانتقاء إلى حد الآن، وذلك على الرغم من أن جل المختبرات التابعة لمركز الدراسات سلك الدكتوراه قد اعلنت بصفة نهائية عن لائحة المقبولين فيه لسنة 2017/2016 باستثناء المختبر المتعلق بالقانون الخاص باللغة الفرنسية، وعند استفسار عميد الكلية بشأن وضعيته وعده بإيجاد حل لتسوية وضعيته وتمكينه من اجتياز الامتحان الشفوي دون جدوى، ورفع تظلما في الموضوع إلى رئيس جامعة القاضي عياض بدون نتيجة، وأن الإدارة لازالت متشبثة بقرارها الضمني بعدم قبول اجتيازه الامتحان الشفوي وتمكينه من الولوج إلى سلك الدكتوراه قسم القانون الخاص باللغة الفرنسية برسم سنة 2017/2016

وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم قبول الطلب : حيث دفع المطلوب في النقض بخرق مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وبعدم قبول الطلب، لأن الطالبة ضمنت مقالها وقائع مغلوطة ولم تضمنه الوقائع الصحيحة من قبيل أن الامتحان الشفوي لم يتم الإعلان عن تاريخه من طرف الطالبة فيما يخص المختبر المتعلق بالقانون الخاص باللغة الفرنسية، وأن واقعة عدم الإعلان عن مواضيع البحوث الواجب تهيئتها، وأن هذه البحوث هي شرط أساسي وضروري لاستكمال عملية الانتقاء، وأن كل المختبرات قد اعلنت عن المواضيع الواجب تهيئتها وعن تاريخ الامتحان الشفوي عكس المختبر الذي ينتمي إليه العارض الذي احجم عن القيام بما يستلزمه القانون ولم يعلن على أي شيء يهم الطلبة الناجحين في الامتحان الكتابي، مما يناسب عدم قبول الطلب. لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يوجب ذكر ملخص الوقائع، فإن مقال النقض يكون مقبولا شكلا إذا توفر على ملخص كافي لفهم الدعوى، والبين من عريضة الطعن بالنقض أنها تتضمن بيانا كافيا لملخص وقائع الدعوى، وما بالدفع على غير أساس. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لأن مقال الطعن موجه ضد جامعة الحقوق القاضي عياض، ولا يوجد ضمن المؤسسات الجامعية المنصوص عليها في قانون الجامعات المغربية أية مؤسسة باسم جامعة الحقوق القاضي عياض، وبالتالي تكون الدعوى موجهة ضد شخص غير موجود، والمحكمة لم تشر إلى هذا الدفع ولم تجب عنه، مما يناسب نقض

القرار.

لكن، حيث ان الخطأ المتمسك به مجرد خطا مادي، لم ينتج عنه أي خلط في شخص المطعون ضدها "كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش"، التي توصلت بمقال الطعن وأجابت عنه والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الطعن لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى، ووسيلة النقض الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض أدلى أمام المحكمة بوثيقة تشير إلى أن الكلية وجهت إعلانا إلى الطلبة بما فيهم المنتمين ل DROIT PRIVE يشير إلى الخطوات التي يتعين على المرشح القيام بها لاجتياز الامتحان الشفوي، وهي اختيار موضوع والاتصال بالمشرف لتنسيق مراحل إعداد مشروع الأطروحة، ووضع مشروع الاطروحة في خمس نسخ زائد نسخة على القرص في مكتب مركز دراسات الدكتوراه قبل 2016/12/09، وأن العروض والاستماع إلى مشاريع الأطروحات سيكون بالنسبة ل DROIT PRIVE ما بين 22 و23 دجنبر2016، وهي خطوات كان على المرشح القيام بها، ولم يقم بها، ومن باب الاحتياط، فان اقتراح المواضيع حتى في حال افتراض عدم اقتراحها يبرره القانون الذي لا يسمح للأستاذة باقتراح مواضيع وتبني الإشراف على أكثر من 8 رسائل، والمطلوب في النقض لم يدل بما يفيد وجود آجال تفرض على الجامعة الإعلان فيها عن الاختبار الشفوي وعن المواضيع، والاستجابة لطلبه فيه توجيه أو أمر للإدارة، والحال أنه لا يجوز توجيه أوامر إليها، مما يناسب نقض القرار .

حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المستأنف ترشح للولوج لسلك الدكتوراه

برسم سنة 2017/2016 بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش قسم القانون الخاص باللغة الفرنسية، واجتاز الامتحان الكتابي بتاريخ 2016/11/05، وأن إدارة الكلية لم تلتزم بالإعلان عن مواضيع البحوث الواجب إعدادها، ولم تحرص على إجراء الامتحان الشفوي .. ، وأن القرار الضمني الصادر عن عميد الكلية القاضي بعدم تنظيم الامتحان الشفوي لسلك الدكتوراه قسم القانون الخاص باللغة الفرنسية برسم سنة 2017/2016 مشوب بعيب السبب، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن القانون لا يسمح للأساتذة باقتراح مواضيع وتبني الإشراف على أكثر من 8 رسائل، وأن الكلية وجهت إعلانا إلى الطلبة بما فيهم المنتمين DROIT PRIVE يشير إلى الخطوات التي يتعين على المرشح لسلك الدكتوراه القيام بها لاجتياز الامتحان الشفوي، تتمثل في اختيار موضوع، والاتصال بالمشرف لتنسيق مراحل اعداد مشروع الاطروحة، ووضع مشروع الاطروحة في خمس نسخ ونسخة على القرص المدمج في مكتب دراسات الدكتوراه بالنسبة ل DROIT PRIVE ما بين 22 و23 دجنبر 2016، وهي خطوات كان على المعني بالأمر القيام بها، ولم يقم بها، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.