محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13591 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.آ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/1/8 في القضية عدد: 2019/975، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدره 700 درهم والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.آ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ما قضى به تأسيسا على أن

شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا جاءت واضحة وصريحة وأن شهود المرحلة الاستئنافية وأن صرحوا بكون المنزل في ملك والدة المتهمين إلا أنهم لم يؤكدوا بأن الحيازة بيدها، رغم أن شهود المرحلة الابتدائية ولاسيما الشاهد (إ. غ) قد صرح عند الاستماع إليه بأن المنزل تسكن به والدة المتهم الثاني وجدة المتهم الأول في حين أن الشاهد (ع.١) المستمع إليه على سبيل الاستئناس لم يثبت أن الطاعن قام بانتزاع الحيازة من المشتكي وأن شهود المرحلة الاستئنافية أجمعوا كلهم بأن الطاعن يحوز ويتصرف في المدعى فيه بحكم أن جدته تتواجد به، وبالتالي فالمطلوب في النقض لم يدل بما يثبت تصرفه في المدعى فيه تصرفا هادئا وأن الطعن قد انتزع منه هذه الحيازة، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به

من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تكون قد تبنت علله: "وأسبابه وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم بالجلسة واللذين أفادوا بأن الحيازة للمحل موضوع النزاع للمشتكي وأن المتهمين قاموا بمنعه من الدخول إليه عن طريق إغلاق بابه من الداخل وإحداث باب آخر من مترلهم للولوج إليه واعتبرت تبعا لذلك أن ما قام به المتهم ومن معه يشكل انتزاعا للحيازة باستعمال العنف عن طريق التعدد، تكون قد أبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة والاعتداء عليها باستعمال العنف وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس. لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.آ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/1/8 في القضية عدد 2019/975 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.