محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23223 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/4/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/31 في القضية ذات العدد 2020/2612/288، القاضي بعد رد الدفوع الشكلية بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بعشر سنوات سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضا قدره (200000,00 درهم). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو

معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة مشتركة مع الغير لبيان أوجه الطعن مستوفية للشروط اللازمة قانونا وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ي.ر) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن أسباب النقض التي جاء في مجموعها أن المجني عليه تعرض لضربة واحدة من طرف المسمى (أ.هـ) بدليل معاينة الضابطة لجثته وعليها آثار الضرب على مستوى الرأس فقط وبدليل تمسك الطاعن أمام المحكمة بالإنكار، وأن هذه الأخيرة لما اعتمدت في إدانته على محضر الضابطة القضائية على الرغم من أنه مجرد بيان في الجنايات تكون خرقت المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية علما بأن الطاعن كان هو من قدم الإسعافات للضحية وأبلغ الضابطة القضائية بالأحداث، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب في ما انتهى إليه من إدانته مما يستدعي نقضه و إبطاله.

حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في إدانة الطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل إلى اعترافه الصريح أثناء البحث التمهيدي وأمام الوكيل العام للملك بأنه على إثر خلاف بينه وبين المجني عليه حول حرث بقعة أرضية وجه له ضربات على مستوى الرأس بواسطة عصا كانت سببا في وفاته واستندت تأييدا لذلك إلى تصريحات المتهم الثاني التي يؤكد فيها ذات الوقائع وإلى التشريح الطبي المثبت للعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة المتمثلة في الوفاة - لما كان ذلك - تكون عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وتبقى أسباب النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل.هـ) ضد القرار الصادر عن غرفة 2021/3/31 في القضية ذات العدد الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ

.2020/2612/288

وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.