محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/253 — قرار عدد: 2021/511 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/373 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1615/324 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/19 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهم الأستاذين (ع.ق) و(ح. ز) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (ف.ب) ومن معها تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2016/02/18 و2016/09/29 إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، وعرضوا أنهم مع المدعى عليه (د. غ) ورثة للهالك (م. ع) الذي توفي

بتاريخ 2013/12/28 وخلف لهم العقار المحفظ ذا الرسم العقاري عدد " ... " الملك المسمى " ... " الكائن بإقليم تطوان بلدية مرتيل مساحته 3 هكتارات و90 آرا و2 سنتيارا المتكون من أرض فلاحية بها بئر وبناية واسطبل، وأن المدعى عليه يمتنع عن إجراء قسمة ودية. والتمسوا الحكم بإجراء قسمة في المتخلف المذكور. وعززوا دعواهم بصورة من رسم إراثة عدد 430 وتاريخ 2014/03/05، وصورة من شهادة الملكية للرسم العقاري أعلاه، وأجاب المدعى عليه أنه لا يعارض في إجراء القسمة لكن بعد خصم نصيبه المفرز المتمثل في قطعة أرضية آلت اليه صدقة من أبيه وقطعة أرضية فوقها منزل آلت إليه هبة من والده أيضا، وهي موضوع تقييد احتياطي وفقا لبيانات شهادة الملكية. وأدلى بصورة من رسم الصدقة المضمن بعدد 536 وتاريخ 2000/02/28 وصورة من رسم هبة عدد 282 وتاريخ 2010/01/22 وصورة من شهادة الملكية، وبنسخة من عريضة الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 10 المؤرخ في 2016/01/04 المحتج به من المدعين والذي قضى ببطلان عقد الهبة. وبعد إجراء بحث وخبرتين أنجز الأولى الحاج (ط.م) والثانية (س.ز)، وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1259 بتاريخ 2018/11/26 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (س.ز) المؤرخ في 2018/07/25، ويإنهاء حالة الشياع عن طريق قسمة عينية وذلك وفق مشروعي الخبير، وبإجراء قرعة بين الطرفين لاختيار مشروع واحد من المشروعين. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم بمذكرة مؤرخة في 2021/12/19، والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وعدم الرد على دفوع جوهرية ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت الخبرة قانونية ولم ترد على دفوعه أو تناقشها أو حتى الإشارة إليها في تعليل قرارها على الرغم من أهميتها. وأن الخبير اقترح مشروعين للقسمة ولى رغبة المطلوبين في البقاء شياعا فيما بينهم في مساحة قدرها 330562 م.م، وحدد نصيب الطالب في 5643 م.م، دون أن يحدد العملية الحسابية التي قام بها لإخراج هذه المساحة، ومقدار نصيب كل وارث، ودون إنجاز رسم طبوغرافي دقيق لتبيان مكان البقعة المفرزة مع شساعة القطعة الأرضية، واكتفى بذكر أنها توجد قرب البناية وهو تعبير عام وغامض. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. والبين من تقرير خبرة (س.ز) المؤشر عليه بتاريخ 2018/07/25 أنه اقترح في مشروعي القسمة فرز نصيب المطلوبين في النقض من المدعى فيه في مكان واحد رغم عدم حصول التراضي

بين الورثة، ورغم أن الغاية من قسمة القرعة هو أن تكون عادلة ومبنية على التقويم والتعديل. والمحكمة لما قضت باعتماد مقترح الخبير المذكور، والحال أن القسمة القضائية هي قسمة قرعة بعد التعديل والتقويم، فإنها قد جعلت قضاءها منعدم الأساس، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.