محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14181 — قرار عدد: 2021/703 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة وفاء (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/1/16 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/1/15 في القضية ذات الرقم 19/1738 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة نافذة وبادائها لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.م) و(ا. م) تعويضا قدره 10.000 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (١. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الاحكام او القرارت او الاوامر ادا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.
وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه صدر عن السادة عبد الله (ح) رئيسا، ابراهيم و(١) ونادية (١) عضوان في حين ان الثابت من محضر جلسة 2020/1/8 ان الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار كانت مشكلة من كل من عبد الله (ح) رئيسا، سعيد (ب) ونادية (١) عضوان مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المدكورتين اعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 15-1-2020 في القضية ذات العدد 19/1738 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ لضمانة وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة قطبي منية