محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4420 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 1906 الصادر بتاريخ 2018/04/26 في الملف رقم 2016/7206/469 ضم إليه الملف رقم 2016/7206/915 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/4/18 تقدمت شركة ( ف. ك. ت) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك وتشغل الفندق المسمى ( ... ) بالحسيمة وتتوفر بهذا الفندق على مقهى ومطعم، وكذا على رخصة تقديم المشروبات الكحولية بكل من المطعم والفندق المذكورين حسب الرخصة المسلمة لها عدد 01/198 وتاريخ 2001/06/20، وفوجئت

بتاريخ 2004/06/15 بأحد أعوان الشرطة يطلب من مدير الفندق التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية للزبناء دون أي مبرر، وأنها طعنت في قرار السحب أمام هذه المحكمة التي أصدرت حكما تحت عدد 751 بتاريخ 2005/01/19 بإلغائه، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى، وأنه لحقتها أضرار جسيمة جراء هذا القرار تمثلت في حرمانها من كسب محقق، وتقدير هذا التعويض لا يستقيم إلا بواسطة خبرة حسابية، والتمست الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة التعويض المستحق لها، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (الإدارة العامة للأمن الوطني) بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 223.048,00 درهم، مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين، إستأنفته المدعية والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووالي جهة الحسيمة تازة وعامل عمالة الحسيمة والمدير العام للأمن الوطني ومدير الأمن الإقليمي بولاية الحسيمة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد ضم في الملف رقم 2016/7206/915 ضم إلى الملف رقم 2016/7206/469 وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع) وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 198952,75 درهم هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يجب على ما أثارته من كون خبرة الخبير (ع) لم تكن موضوعية، وإتسمت بالإجحاف لأنها تتعارض مع ما خلص إليه الخبير (ن) المعين في المرحلة الإبتدائية الذي إستند إلى نفس محاسبة الشركة الطالبة وخلص إلى أن مبلغ التعويض يقدر في مبلغ 223048,00 درهم، كما أنها - أي المحكمة - لم تستجب لملتمس إجراء تحقيق إضافي بإجراء بحث مع الخبير للتحقق من عناصر التقديرات التي خلص إليها ولم تأمر بإجراء خبرة مضادة رغم مطالبتها بذلك، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق إذا وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لإستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، ومن جهة أخرى، فإنها لما إستندت إلى خبرة الخبير (ع) الذي خلص في تقريره إلى أن نسبة الربح الضائع للطالبة تقدر في مبلغ 198925,75 درهما إستنادا إلى رقم المعاملات المتعلق بسنوات 2004 و2005 و2006 بإعتبار الفترة الممتدة من 2004/06/15 إلى 2006/04/24 المحددة بموجب القرار التمهيدي عدد 07 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في النازلة، ونسبة الركود التجاري الذي عرفه نشاطها التجاري بالنظر إلى عدد من العوامل من

ضمنها الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004، وتصنيف فندق ( ... ) من فئة 4 نجوم إلى 3 نجوم، وإلى رقم المعاملات المحقق من طرفها خلال الفترة التي حرمت فيها من إستغلال رخصة بيع المشروبات الكحولية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا،وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.