محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/42 — قرار عدد: 2018/446 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيت يتجلى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ورثة م ا تقدموا بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده : أنه سبق لمورثهم أن تعاقد مع ص ط بعقد تسيير حر لمحل تجاري بتاريخ 16_6_1986 و أنهما اتفقا في البند الأخير من العقد على أنه فيما إذا أراد أحدهما فسخ العقد يشعر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول ويعطي أجل سنة كاملة للطرف الآخر ؛ و أنهم وجهوا للمستأنف إشعارا بفسخ العقد توصل به بتاريخ 2_4_2015 بواسطة مفوض قضائي ومنحوا له أجل سنة فرفض التوصل ؛ والتمسوا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه ؛ فأجاب المدعى عليه أنه ينفي أن يكون المفوض القضائي قد حضر لديه ورفض التوصل ؛ والتمس حفظ حقه للطعن في إجراءات التبليغ ؛ وأنه اتفق مع مورث المدعين بمقتضى العقد على أنه إذا أراد أحدهما فسخ العقد أن يشعر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول في أجل سنة كاملة ؛ وأن المدعين لم يحترموا شكلية الفسخ المتفق عليها ويتعين اعتبار التبليغ المزعوم باطلا ؛ وأن مورث المدعين أبرم معه عقدا لاحقا اعترف بموجبه أنه تسلم مبلغ 40000 درهم رأس المال الذي كان بالمتجر مما يصبح معه العقد عقد كراء محل تجاري والتمس الحكم برفض الطلب ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما

بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه ؛ ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الفصل 37 من ق م م حدد طرق التبليغ بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية ؛ وأن الطالبين بعد أن تعذر تبليغ المطلوب بواسطة البريد المضمون لجئوا إلى التبليغ عن طريق المفوض القضائي وفقا للمادة 15 من القانون رقم 03_81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ؛ وأنه رفض التوصل حسب محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2_4_2015 والذي كان محضره محررا وفقا لإجراءات التبليغ حيث تم وصف المعني بالأمر ؛ وأنهم لم يرفعوا دعواهم إلى المحكمة إلا بعد مرور السنة المنصوص عليه في العقد و بأكثر من شهر وفقا لقانون المسطرة المدنية التي تعتبر مرور عشرة أيام على الرفض بمثابة توصل ؛ وأن القرار الإستئنافي الذي لم يأخذ بهذا التبليغ وقيدهم بالتبليغ عن طريق البريد المضمون يكون قد خرق مقتضيات مسطرية أضربهم مما يعرضه للنقض . حقا حيث إن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها بما مضمنه ( حيث إن من المتفق عليه فعلا بين الطاعن ومورث المستأنف عليهم صراحة على أنه فيما إذا أراد أحدهما فسخ العقد يشعر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول في أجل سنة كاملة ؛ وهو ما يجعل عدم تقيد المستأنف عليهم بكيفية تبليغ الإشعار بفسخ العقد باللجوء مباشرة إلى التبليغ بواسطة مفوض قضائي ... فيه مخالفة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ... ) تكون قد جانبت الصواب لأن الغاية من التبليغ هي التوصل بالإشعار بالفسخ وهو ما تحقق بمقتضى التبليغ بواسطة المفوض القضائي وهي كافية كوسيلة للإخطار بالفسخ ولتحقيق النتائج والآثار التي تترتب عن هذا الأخير، وتقوم مقام الطريقة المتفق عليها مادامت أنها تمت وفق الطرق التي يستلزمها القانون ومادام أن الاتفاق على أن يكون الفسخ برسالة مضمونة الوصول لا يقطع في معنى عدم جواز أن يتم الإشعار بطريقة غير الطريقة المتفق عليها ويكون ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه. وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة مصدرة القرار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض

الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات

الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.