محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12358 — قرار عدد: 2022/725 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 4 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض- عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 02 مارس 2021 تحت عدد 540 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1054، القاضي: ببراءة المطلوب في النقض عبد العزيز (ب) من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة وأن تقيدت بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض طبقا لما هو منصوص عليه في إعادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه، إلا أنها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا واستندت في حيثياتها على غياب أركان جريمة النصب، ويكون مجرد الادعاءات الكاذبة وغير المصحوبة باعمال مادية لتأكيد الكذب وخلق توهم لدى الضحية لا يعد نصبا، وأن الكتمان المجرد لا يعد احتيالا، كما استندت في تعليلها على خلو الملف مما يثبت كون المتهم كان وكيلا عن الشركة المتعاقدة مع الطرف المشتكي، كما أن المحكمة لم تتطرق من خلال تعليلها إلى تصريحات المتهم خلال المرحلة الابتدائية بكونه هو من سلم للمشتكي الشقة وتسليمه لشيك بنكي، وبكونه كان يتعامل مع المشتكي كوسيط في جلب الزبناء لاقتناء الشقق مقابل عمولة وأن شركة (ط.ف) هي من أبرمت وعدا بالبيع مع زوجة المشتكي الذي يعد وكيلها، مما تكون معه عناصر جنحة النصب مكتملة الأركان من حيث التأكيدات الخادعة بت (س) الشقة وتحقق الضرر بذمة المشتكي بت (س) الشيك البنكي، ويكون تبعا لذلك قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين بالتالي نقضه وابطاله. لكن، حيث إن محكمة الإحالة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض عبد العزيز (ب) من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضده، عللت قضاءها بالقول: ( ... حيث إنه بموجب المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث توبع المتهم عبد العزيز (ب) من أجل جنحة النصب طبقا للمادة - هكذا- 540 من القانون الجنائي.
وحيث إنه بموجب المادة - هكذا- السابقة لجريمة النصب تتطلب استعمال المتهم وسائل احتيالية لإيقاع الضحية في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه لأعمال تمس مصالحه المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لغيره، وأنه من المقرر رفقها وقضاء أن مجرد الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها وغير المصحوبة بأعمال مادية أو مظاهر خارجية يستعين بها الجاني لتأكيد كذبه وخلق توهم لدى الضحية لا تعد نصبا بالمفهوم القانوني الصرف، كما أن الكتمان المجرد لا يشكل احتيالا بحد ذاته ما لم يتعلق بواقعة معينة لها أهميتها القصوى عند الضحية،
وقد تواترت قرارات محكمة النقض على ضرورة بيان محاكم الموضوع لوقائع الاحتيال تحت طائلة تعرض قضائها للنقض.
وحيث إنه بخصوص وقائع النازلة فقد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المطالب بالحق المدني اقتنى العقار موضوع النزاع من شركة (ف.ط) المملوكة لأبناء وزوجة المتهم عبد العزيز (ب) والذي لا صفة له فيها ممثلا أو مسيرا أو حتى عضوا مساهما ولا دليل بالملف على أنه شارك مالكي الشركة أو ساهم ولو بطريقة غير مباشرة في تحويل ملكية العقار السابق، وأن وثائق النازلة وإن تضمنت قرائن تفيد عكس ما سبق حسب المطالب بالحق المدني ودفاعه، فهي تفتقد ما استلزمه القانون والعمل القضائي بشأنها في أن تكون قوية لا لبس فيها ومنضبطة ويحدث توافق بينها وتؤدي بحكم العقل والمنطق المجرد إلى النتيجة المتوصل إليها في الحكم وبيان ذلك ما يلي: - لم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف وتصريحات الأطراف أن المتهم كان وكيلا عن الشركة المتعاقدة مع الطرف المشتكي إلا ما كان من تأكيد هذا الأخير وزوجته على تعاملهما الشخصي معه دون أن يتم تعزيز تصريحاتهما بأية قرينة إضافية تؤكد صحة أقوالهما، إذ لا يقضي لأحد بمجرد قوله، وكذا أكدت محكمة النقض نفسها التوجه نفسه بأن حسمت في حجية للقرينة السابقة وقررت عدم الاعتداد بها لعدم وجود سند لها يعززها ضمن أوراق الملف.
-بخصوص الشيك المسلم على سبيل الضمان للمتهم فقد أقر الضحية بإصداره لفائدة هذا الأخير وصدر في مواجهة حكم بات بمؤاخذته من أجل ذلك، فهي قرينة مرتبطة بسابقتها حيث لم يثبت من خلال وثائق الملف أنه كان مقابل اقتناء الشقق موضوع النزاع، والحال أنه من المعلوم قانونا أن الشيك كورقة تجارية تكتسي صبغة التجريد وتقوم مقام النقد دونما حاجة لمعرفة سبب إصدارها، والمعاملة التي كانت وراء إصدارها، ويستخلص من ذلك أن ت (س) المشتكي الشيك للمتهم ليس قرينة قوية على معاملة معينة بذاتها طالما لم تتحقق المحكمة يقينا من وجودها على ارض الواقع. - ثبت من خلال قرار محكمة النقض أن التعامل بشأن سيارة لا يفترض معه بالضرورة معرفة وتذكر جميع البيانات الخاصة، بها مادام المتهم نفسه قدم وصفا للسيارة التي يدعي اقتناءها من المشتكي بأن ذكر نوعها ولونها، وواقع الحال يؤكد ذلك حيث درج الناس من غير محترفي بيع السيارات على تفويت واقتناء سيارة ما وحيازتها فترة زمنية معينة دون تذكر رقم لوحتها ومالكها الأصلى وأن عدم سلوك مسطرة بيع السيارة المحددة قانونا، ليس دليلا على عدم وقوع اتفاق أولي بين الطرفين حول البيع حيث يحدث في الواقع العملي ان يتفق طرفان على شروط
البيع وتنفيذ جزء منه قبل أن يتراجع كلاهما أو أحدهما عن الاتفاق وقبل تدوين بنوده في محرر
مكتوب.
- ادعاء المشتكي بأن المتهم قام بعملية تمويه بخصوص ملكيته لشركة (ف. ط) البائعة للعقار لا دليل عليه بالملف حيث يلزم التحقق من الفعل المادي الذي يعتبر تمويها واستغلالا الخطأ الضحية نفسه، وأن تصريح المتهم بإحدى المساطر المرجعية المرفقة بكونه مالك الشركة- بمحضر عدد 270 وتاريخ 2010/01/28- لا يكفي للتحقق من كونه كان مالكا لذات الشركة بتاريخ اقتناء المشتكي للعقار موضوع النزاع، وأما وأن ملكيتها بتاريخ البيع يعود لأشخاص آخرين ولو كانوا أبناء له مادام لهم ذمة مالية مستقلا عنه لا يجوز معه تحميله تبعات بيع لم يكن طرفا فيه مطلقا كما أن رفع دعوى في مواجهة المتهم بصفته مالكا نفس الشركة من طرف زوجة المشتكي - نسخة دعوى مقدمة من طرف الأستاذ عبد الله (م) المحامي بهيئة طنجة مؤرخة في 2013/11/25- يبقى غير منتج طالما أنها وثيقة من صنع المشتكي نفسه وزوجته وتتضمن شبهة توجب استبعادها من وثائق الملف. وحيث إنه تبعا لما تم تسطيره أعلاه، فإن عدم ارتكاز القرائن السابقة على أساس (س) من الواقع والقانون سواء تلك التي كانت موضوع نقطة الإحالة من طرف محكمة النقض أو تلك التي تم الجواب عليها تفصيلا أعلاهيفضي للقول بخلو ملف النازلة من أية حجة إثبات قانونية في مواجهة المتهم، ... )، وبذلك تكون محكمة الإحالة قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للافعال المنسوبة إليه، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.