محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/2/5/816 — قرار عدد: 2015/2040 — بتاريخ: 2015-10-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/2/27 بمقال افتتاحي وبآخر إضافي بجلسة 2008/9/9 وبثالث مع إصلاح خطأ مادي بجلسة 2010/6/15 مفادها أنه كان يعمل لدى الطاعنة كممثل تجاري منذ 1995/11/1 إلى أن فوجئ بطردها له في يناير 2007 ملتمسا الحكم له بالأجور من أكتوبر 2007 إلى 2008/2/8 وعطلة 2007 وعن سنوات 2005،2004، و2006، وعن الشهر 13 وعن فسخ العقد وإنهائه وأجابت الطاعنة وبعد إجراء البحث وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بالعطلة عن سنة 2006، وبالتعويض عن فسخ العقد مع الفوائد القانونية وشهادة العمل تحت غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلب ألغي استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2619 الصادر بتاريخ 2010/4/20، وأجريت المسطرة من جديد ابتدائيا وبعد إجراء الخبرة صدر الحكم بأداء التعويض عن العطلة وعن فسخ العقد وعن إنهائه واستأنفته الطاعنة أصليا والمطلوب فرعيا وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييده، كان محل طعن بالنقض فنقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 1980 في الملف عدد: 2011/1/5/827 بتاريخ 2011/12/29 بعلة مفادها أن

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 المحكمة مصدرته لم تتعرض لأسباب الاستئناف المعتمدة ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف المشغلة، وبعد الإحالة والإدلاء بالمستنتجات بعد النقض قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن إنهاء العقد وبتأييده في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن خمس وسائل واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين : يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 80 وما بعدها من مدونة الشغل بأنه غير معلل تعليلا صحيحا، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في إلغائها لطلب التعويض عن إنهاء العمل على عدم وجود عقد عمل كتابي، والحال أنه أدلى بأوراق الأداء وكلها تشير إلى أنه ممثل تجاري، وهي كما اعتبرتها محكمة النقض بمثابة عقد عمل، وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بعد إجراء خبرة حددت له التعويض، إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش ما تم الإدلاء به وذهبت إلى عدم استحقاقه للتعويض في غياب عقد كتابي فجاء قرارها خارقا للفصول القانونية وغير معلل تعليلا صحيحا مما يتعين معه نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 80 من مدونة الشغل التي تنص على أن العقود المبينة في المادة 79 يجب أن تكون مكتوبة، والغاية من ذلك هو تضمينها نوع العقد وطبيعته ومختلف الشروط الواردة في كل من المادة 79 والمادة 81، ولا يغني عن ذلك وجود أوراق الأداء التي لا تتضمن سوى صفة الأجير كوكيل متجول أو ممثل أو وسيط، ومن ثم فلا يستحق التعويض عن إنهاء العقد المنصوص عليه وعلى كيفية احتسابه عملا بالمادتين 84 و85 من نفس القانون، والمحكمة لما نحت ذاك المنحى تكون قد طبقت صحيح القانون وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيدة نزهة مرشد - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.