محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3957 — قرار عدد: 2023/52 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/21 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ صلاح الدين (ض) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش
رقم 48 الصادر بتاريخ 2021/01/28 في الملف عدد: 2020/1401/5 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بمراكش رقم 48 بتاريخ 2021/01/28 في الملف عدد: 2020/1401/5 أن المدعين ورثة فاطنة
(ب) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضون فيه أنهم يملكون
الدوويرية الكائنة بسيدي سوسان مراكش حدودها موصوفة بالمقال. وأن المدعى عليه عبد
الرحمان (خ) كان يكتري من موروثتهم غرفة بالسفلي وهي العلاقة الكرائية التي تم فسخها
بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2015/1303/2760 فاستغل المدعى عليه غيابهم وقام بالاستيلاء
على باقي غرف المنزل المذكور وشيد مطبخا ومراحيض وغرفة بالأعلى دون إذن منهم. ملتمسين
الحكم بطرد المدعى عليه من المنزل أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه- عبد
الرحمان (خ) - أن المنزل موضوع النزاع ينقسم إلى منزلين مستقلين وأنه يعتمر منزلا مستقلا
اكتراه من المسمى (ع.س) وأنه سبق له إفراغ الغرفة الموجودة بالسفلي ولا يسري الإفراغ على
باقي الغرف. ملتمسا رفض الدعوى. وبعد إجراء خبرة انتدب لها الخبير محمد (ش) ، وبحث
بين الطرفين والتعقيب عليهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي: برفض
الطلب. استأنفه المدعون مثيرين في أسباب استئنافهم أن موروثتهم اشترت نصيب المسمى
سعيد بن محمد عدي الذي كانت تربطه بالمستأنف عليه علاقة كرائية واشترت نصيب عائشة
(ز) فأصبحت بذلك مالكة للمنزل وأن العلاقة الكرائية المذكورة تم فسخها قضائيا مما يبقى
معه المستأنف عليه محتلا للمدعى فيه. ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال
الافتتاحي. أجاب المستأنف عليه أن الغرفة التي كان يشغلها لا علاقة لها بالمنزل موضوع النزاع
وقد قام بإفراغها ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها
القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطرد المستأنف عليه من المدعى فيه ورفض باقي
الطلبات. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة
وحيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة
المصدرة له استنتجت أن المطلوبين يملكون جميع سفلي المنزل موضوع النزاع استنادا لعقد عدلي
مضمن تحت عدد 438 وعقد آخر عرفي مؤرخ في مارس 1981 إضافة إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا
وما قضى به القرار الاستئنافي عدد 2015/1303/2460 وعدم إدلائه بما يثبت سند وجوده في
المنزل المذكور. والحال أن العقد العرفي المؤرخ في مارس 1981 لا يعدو أن يكون وثيقة مترجمة
إلى اللغة العربية وليس بعقد عرفي مكتمل الأركان ويحمل توقيع طرفيه، كما أنه يتعلق ببيع غرفة
صغيرة بالمنزل الكائن بدرب الدباغ رقم 30. وأن المدعى فيه يتكون من مجموعة من الغرف
والمرافق الأخرى وعنوانه ليس نفس عنوان المدعى فيه. ومن جهة ثانية فإن رسم الشراء عدد
438 يتعلق بغرفة ومصرية ومطبخ يتضمن أوصافا ذاتها الخاصة بالقسم الثالث للمدعى فيه
وهي غرفة بالسفلي وصالة فوقها مرحاض وقد صدر فيها قرار استئنافي وتم تنفيذه أما منزله
(كذا) فتبلغ مساحته ثلاثة أضعاف القسم الثالث وهو ما أثبتته شهادة الشهود المستمع إليهم
بجلسة البحث والخبرة المنجزة ابتدائيا والتي خلص منجزها إلى أن رسم شراء المطلوبين يوجد
على اليمين وهو في حالة انهيار كامل والمنزل الذي يقطنه الطالب يوجد على الشمال يستغله
على وجه الكراء، والمنزل الثالث يخص الغير مما يدل على أن المنزل الذي يوجد فيه لا يتعلق
بالمدعى فيه. هذا فضلا على أن القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المطلوبين يتعلق بغرفة
بالقسم الثالث من المنزل والتي تتعلق بالغرفة السفلية التي كانت تكتريها الهالكة فاطنة (ب) من
الغير والتي رفعت قيد حياتها دعوى في مواجهته لدى قضاء الجماعات والمقاطعات من أجل
أداء الواجبات الكرائية فصدر الحكم عدد 86/1187 لفائدتها واستمرت العلاقة الكرائية إلى
أن تم رفع دعوى أمام قضاء القرب (كذا) فصدر حكم بتاريخ 1987/01/12 مما جعل الطالب
ينهي العلاقة الكرائية بخصوص الغرفة السفلية وأنه أدلى لإثبات وجه مدخله للمدعى فيه
بوصولات كراء وتصريحات شهود النفي. والمحكمة المطعون في قرارها بعدم استيعابها لمضمون
الوثائق التي أدلى بها وتأويلها تأويلا خاطئا وتغيير مضمون تقرير الخبرة تكون قد جانبت
الصواب وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث، إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع فإن الأحكام تعتبر حجة
رسمية على الوقائع التي تثبتها ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة
أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في
القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية. والبين من وثائق
الملف ومستنداته كما تم عرضها على قضاة الموضوع أن المطلوبين طالبوا بطرد الطالب من
المدعى فيه الذي آل إليهم إرثا من موروثتهم بعد فسخ العلاقة الكرائية التي كانت تربط هاته
الأخيرة قيد حياتها به الصادر في الملف عدد 2015/1303/2760 وهو ما أجاب عنه الطالب
بأن وجه مدخله للمدعى فيه هو العلاقة الكرائية التي كانت تربطه بالبائع الموروثة المطلوبين
المسمى (ع.س) بخصوص عين مكتراة أخرى غير العقار موضوع النزاع والمحكمة المطعون في
قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بطرد الطالب من المدعى فيه لاحتلاله
بدون سند ولا قانون مستندة في تعليل قرارها إلى ما ورد بالقرار الاستئنافي المستدل به من
طرف المطلوبين والمشار إليه أعلاه من إقرار الطالب بأن عقد الكراء انصب على غرفة ومطبخ
في المنزل موضوع النزاع وأنه قام بتحويل المطبخ إلى غرفة وأنه اكترى قوسا بالمنزل وهي مرافق
تتعلق بالطابق السفلي وأحدث مطبخا ومرحاضا تحت الدرج ليصبح موضوع عقد الكراء
يشكل وحدة سكنية مستقلة عن المنزل موضوع النزاع ومما انتهى إليه تقرير الخبرة المنجزة خلال
المرحلة الابتدائية من أن المنزل ينقسم إلى 3 أقسام والحال أن الأمر يتعلق بمنزل واحد يحمل رقم
30 به سفلي في ملك المطلوبين وطابق علوي في ملك الغير، تكون قد استعملت سلطتها
التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم وسائل الإثبات وإعطائها الأثر الذي تستحقه فجاء قرارها
معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة عديمة الأساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - عبد العلي حفيظ - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.