محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4944 — قرار عدد: 2017/2 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/12 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 1296 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/04/27 في الملف عدد .14/928 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة النقض إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين ورثة (م.ب) تقدموا بتاريخ 2013/07/17 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بكلميم في مواجهة المدعى عليه (ح.أ.ز) عرضوا فيه أنه قد سبق لموروثهم المذكور أن استصدر أمرا استعجاليا بتاريخ 1990/11/08 في الملف 90/114 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مائة درهم عن كل يوم تأخير عن عدم تنفيذ الحكم العقاري رقم 8 وتاريخ 1981/01/21 المؤيد استئنافيا حسب القرار 780 بتاريخ 1982/05/21، كما استصدر أحكاما بتصفية الغرامة آخرها القرار 220 بتاريخ 2006/01/24 (ملف التنفيذ 2006/165) إلا أن المحكوم عليه ظل مصرا على عدم تنفيذ الحكم القاضي بإفراغه من الملك في ملف التنفيذ 83/72 ملتمسين لذلك تصفية الغرامة التهديدية بعد انتداب خبير مختص لتحديدها منذ آخر تنفيذ بشأنها مع منحهم تعويضا مسبقا قدره 50000 درهم مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية على ضوء الخبرة، وأجاب المدعى عليه بكونه استصدر حكما نهائيا مبرما قضى بعدم صحة تعرض المدعين على مطلب التحفيظ الذي تقدم به يخص أرض النزاع، والتمس في مقال مضاد الحكم بإرجاعهم له مبلغ 56420 درهما دفع لهم بغير حق تصفية لغرامة تهديدية لم يعد لها مبرر، وبتاريخ 2014/04/17 أصدرت المحكمة حكمها رقم 68 في الملف عدد 13/212 بأداء المدعى عليه
لفائدة المدعين تعويضا قدره 25 ألف درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الأمر عدد 110 بتاريخ 1990/11/08 المؤيد استئنافيا بالقرار 780 بتاريخ 1982/05/21 خلال المدة من بداية 2009 إلى نهاية 2013، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه من الطاعن أعلاه في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته فجاء خارقا بدوره للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لأن المطلوبين في النقض تقدموا بطلبات مؤقتة وغير نهائية والمحكمة لا يمكنها أن تبت إلا في الطلبات النهائية، كما أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بأدائه 25.000,00 درهم تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الأمر عدد 110 بتاريخ 1990/11/08 متبنيا نفس تعليله في أن الأحكام الصادرة في إطار مسطرة التحفيظ لا تخص الملك موضوع الأحكام الصادرة في مواجهته من أجل رفع اليد والتخلي، والحال أن موروث المطلوبين قد استند في تعرضه على مسطرة التحفيظ التي تقدم بها هو (أي الطاعن)، على القرار رقم780 بتاريخ 1982/05/21 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 08 القاضي باستحقاقه للمدعى فيه وبرفع يده (أي الطاعن) عليه كما يتضح من القرار الاستئنافي عدد 121 الصادر بتاريخ 2007/03/20 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 18، وأيضا من قرار محكمة النقض عدد 3841، وهو إقرار من المطعون ضدهم وموروثهم بتعلق تلك الأحكام بأرض المطلب المتعرض عليه طبقا للمادة 405 من ق.ل.ع يرتب آثاره في النزاع موضوع النازلة الذي عادوا ليستندوا فيه على نفس الأحكام. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن اكتفاء المدعي في دعواه بما اعتبره طلب تعويض مؤقت دون تقديم طلبات نهائية لا يعيب دعواه، وأن المحكمة لما بتت في حدود ما هو معروض عليها من طلب تكون قد احترمت الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن استبعاد حجج الخصم بمقتضى حكم صادر في دعوى سابقة لعدم تعلقها بالعقار المدعى فيه، لا ينال من حجيتها ولا يمنع صاحبها من الاحتجاج بها في دعوى أخرى تخص العقار الذي تنطبق عليه فعلا، وأن الأحكام لها حجيتها فيما تثبته من وقائع، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها اعتمدت بالأساس الأحكام الصادرة في إطار مسطرة التحفيظ العقاري والمحتج بها من طرف الطاعن والتي يتجلى منها سيما القرار رقم 121 بتاريخ 2007/03/20 أن العقار المطلوب تحفيظه يدعى "ر.أ" بينما الملك موضوع حجة المتعرضين يوجد بالموقع المدعو "م" وهما مستقلان عن بعضهما، ويفصل بينهما واد الصندوق، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه" بالاطلاع على الأحكام النهائية الصادرة في إطار مسطرة التحفيظ يتبين أنها لا تخص الملك موضوع الأحكام الصادرة في مواجهته برفع اليد والتخلي والمسمى ملك "م" وهو الباقي من الملك الأصلي الذي باع منه موروث الطرف المستأنف عليه للمستأنف الجزء الذي أجرى بخصوصه مسطرة التحفيظ وبالتالي فلا تأثير لصدور أحكام نهائية بخصوص التحفيظ قضت بعدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ على دعوى تصفية الغرامة التهديدية مادام امتناع المستأنف مازال مستمرا لتنفيذ الحكم برفع اليد والتخلي." فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.