محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19918 — قرار عدد: 2022/330 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 18 ماي 2021 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/177 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (محمد. ص. ب. ق) من أجل محاولة السرقة دون اعتبار ظرف السلاح ومن أجل الضرب والجرح بالسلاح واستهلاك مادة مخدرة بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي
لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعاد ظرف السلاح من جناية محاولة السرقة التي توبع من أجلها المطلوب في النقض بعلة عدم ثبوت حيازته للسلاح عند محاولة السرقة والحال أنه صرح تمهيديا أنه كان يتحوز بسكين ذي قبضة خشبية ساعة الواقعة، والمحكمة حين استبعدت ظرف السلاح من جناية السرقة دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها متناقض التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية (لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها)؛ وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا؛ وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما استبعدت ظرف السلاح من جناية محاولة السرقة واقتصرت في تعليلها على كون المطلوب لم يكن متحوزا بالسلاح عند محاولة السرقة التي استهدفت الضحية والحال أنها تبنت تعليل القرار المستأنف الذي أثبت أن الضحية تعرض للضرب والجرح بالسلاح في نفس الواقعة، فضلا عما جاء في تصريحات المطلوب نفسه تمهيديا بأنه كان يحوز سكينا ذا قبضة خشبية عند محاولته فض النزاع بين الضحية وشخص آخر وتمسك الضحية بأنه تعرض للسرقة من طرف شخصين كان أحدهما متحوزا بمدية من الحجم الكبير، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ عاشر ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/177 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى
العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.