محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9708 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عبد الرزاق. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (سعيد. ق) أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2020/01/15 صك عدد: 15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/07 في الملف رقم 2019/2802/955 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المتهم (عبد الرزاق. غ) من أجل انتحال صفة منظمة قانونا دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي ومعاقبته على ذلك بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تعديله من حيث العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه وذلك بخفضها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا مع المتهمة (جيهان. م) والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض المرفوع من المتهم أعلاه كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وعريضة بيان أسباب النقض المدلى بها من طرف دفاعه الأستاذ (سعيد. ب) المقبول للترافع أمام محكمة النقض كانت كذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، وبذلك يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز
على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن الطالب توبع من أجل انتحال صفة نظمها القانون دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة، والقرار المطعون فيه لم يبرز كفاية العناصر المتطلبة للمؤاخذة من أجل تلك الجنحة وتحديدا شرطها الأساسي وهو الركن المعنوي وتوفر القصد الجنائي لدى الجاني باستغلال الزي والظهور به في أماكن عامة واستغلال ذلك في جلب حاجة أو منفعة أو قضاء أغراض لنفسه أو لغيره أو حتى للتأثير أو الاحتيال، وذنبه أنه أخذ صورا لم تخرج للعموم أو استغلت بسوء نية مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم وناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه ويعرض للنقض والابطال. لكن؛ حيث إن مقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي تنص صراحة على: "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون ... دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب .. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالب من أجل جنحة انتحال صفة نظمها القانون دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة معتمدة في تعليلها على اعترافه التمهيدي لدى الضابطة القضائية بانتحاله لصفة دركي بمطار محمد الخامس أثناء إيقافه من قبل عناصر الشرطة، وذلك قصد تمويههم خاصة وأن مرافقته (جيهان. م) كانت تتولى سياقة سيارته دون التوفر على رخصة، والحال أنه يعمل عاملا بشركة (M) التابعة للمكتب الوطني لاستغلال المطارات بمطار محد الخامس، ووجدت بالصندوق الخلفي لسيارته صدرية تعود لدركي صديقه وقبعة مصطنعة غير حقيقية، وعاينت الضابطة القضائية بهاتفه مجموعة من الصور الفتوغرافية تخصه وهو يرتدي بإحداها قبعة دركي وأخرى قبعة شرطي، ويحمل أصفادا. والمحكمة لما استخلصت من ذلك أن فعل الطالب يعد مخالفة زجرية وفق مقتضيات الفصل 381 من ق. ج وأركانها قائمة في حقه تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة، وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأسسته على مقتضيات الفصل 381 من ق. ج الذي أدانت بمقتضاه الطاعن وما جاء في الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عبد الرزاق. غ) ضد القرار عدد 02 الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2020/01/07 في الملف رقم: 2019/2802/955 مع تحميله الصائر، وإرجاع مبلغ الكفالة المالية المودع بصندوق المحكمة بعد استخلاص المصاريف والصوائر القضائية وفق ما ينص على القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، وجيلالي بوحبص، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.