محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/877 — قرار عدد: 2018/60 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 16 الصادر بتاريخ 2016/01/06 في الملف عدد 2015/116 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع.م.م) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا بتاريخ 2013/05/21 و2013/11/12 بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يعرض فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها (و. ب) وأنجب منها البنت (ر) بتاريخ 1999/03/09 وقد توفي لهما ابن آخر في حادثة سير، وأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية لما يزيد عن 18 شهرا، ملتمسا تسجيل تنازله عن طلبه الأصلي الرامي إلى الرجوع لبيت الزوجية، وتطليق المدعى عليها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمقالات افتتاحي وإصلاحي وإضافي سجلت بالتواريخ 2013/07/04 و2013/11/14 و2014/12/18 بنفس المحكمة، والتمست من خلالها بعد تسجيل تنازلها عن دعوى الشقاق، الحكم على زوجها المدعي أعلاه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها منه (ر) ابتداء من 2012/03/21 إلى تاريخ الحكم، وتوسعة الأعياد بحسب 20000 درهم عن نفس المدة. وأجاب المدعى عليه فرعيا بأنه ظل قائم الإنفاق على المدعية وابنتهما إلى حدود 2014/01/23 ملتمسا اعتبار تاريخ الإمساك هو 2014/01/24.
وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/08 في الطلب الأصلي: بالإشهاد على تنازل المدعية عن دعواها. وفي الطلب المضاد والإضافي (كذا): بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق مع أدائه لها مستحقاتها كالآتي: مبلغ 35000 درهم عن متعتها، مبلغ 1500 درهم عن تكاليف سكناها خلال العدة، مبلغ 2000 درهم عن مؤخر صداقها، مبلغ 500 درهم شهريا عن نفقة البنت (ر)، مبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة حضانتها مع جعلهما ساريين من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 250 درهما شهريا عن تكاليف سكناها ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى سقوط الفرض شرعا، مع تنظيم حق الزيارة لفائدة الأب كل يوم أحد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء مع التزامه بأخذ المحضونة من باب سكن الحاضنة وإرجاعها إليها بعد انتهاء الزيارة. وفي طلب النفقة: بأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على أنه كان قائم الإنفاق على المدعية والبنت (ر) ابتداء من 2012/03/21 إلى غاية 2014/01/23، فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة البنت بحسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة البنت (ر) بحسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2014/01/24 إلى تاريخ الحكم، ومبلغا إجماليا عن توسعة أعيادهما بحسب 2000 درهم لهما معا عن ذات المدة، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، كما استأنفه المدعي فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالتخفيض من متعة المستأنفة أصليا إلى مبلغ 25000 درهم، وأجرة حضانة البنت إلى مبلغ 100 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنها غادرت بيت الزوجية قبل شهر مارس 2012 حسب المقال المقدم من قبل المطلوب في النقض الذي فتح له الملف الشرعي عدد 13/485 بتاريخ 2013/05/21، وبذلك يكون خروجها من بيت الزوجية مؤكدا ولا لبس فيه، وأن المحكمة الابتدائية جعلت اليمين على المطلوب في النقض في الفترة من 2012/03/21 إلى 2014/01/23، والتي كانت الطاعنة خلالها خارج بيت الزوجية، وأنه لا يؤخذ بأداء الزوج اليمين إلا في حالة قيام العلاقة الزوجية وكان الزوجان مجتمعين بيت الزوجية، وهو الأمر المنعدم في هذه النازلة، لأنها كانت خارج بيت الزوجية في الفترة المذكورة، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي باستثناء المتعة والحضانة، مما جانب معه قرارها الصواب، والتمست لذلك نقضه. لكن، حيث إن المقرر فقها والمعمول به قضاء عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق ولا بينة لأحدهما على الإنفاق، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق، قبل رفع الدعوى، كما نص على
ذلك ابن عاصم في تحفته عند قوله:
ومن يغب عن زوجة ولم يدع = نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين - فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت = قبل إیابه لیقوی ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف = والرد لليمين فيهما عرف
أما الزوج الحاضر فالقول قوله بدون تفصيل. والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض ولئن سطر في مقاله أن الطاعنة غادرت بيت الزوجية وتعيش مع والدتها ما يزيد عن 18 شهرا، فإنه أورد في نفس المقال أنه اضطر للذهاب والعيش معها ببيت والدتها، فلم يستطع الاستمرار في ذلك الوضع واضطر إلى العودة إلى بيته مدعيا الاستمرار في الإنفاق على الطاعنة وابنته منها (ر) إلى غاية 2014/01/23 تاريخ مغادرته لبيت الزوجية حسب المضمن بجلسة البحث بنفس التاريخ، كما أن الطاعنة نفسها وبمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2013/10/22 تقر بوجودها ببيت الزوجية في هذا التاريخ، وبذلك يكون ما تدعيه من عدم الإنفاق عليها قبل شهر مارس 2012 مخالفا لما جاء في مذكرتها المؤرخة في 2013/10/22. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت يمين الإنفاق على المطلوب في النقض عن الفترة من 2012/03/21 إلى 2014/01/23 فإنها طبقت القواعد الفقهية أعلاه وهي بمثابة قانون تطبيقا سليما، وجعلت لما قضت به أساسا، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.