محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1607 — قرار عدد: 2023/154 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 1785 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ
2019/12/04 في الملف عدد 2019/1221/1706.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض الأولى بواسطة محاميها المودعة بتاريخ
2021/01/08 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده الثاني وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/08
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي.
العقاري باسمه وضد طالب التحفيظ بن (ح) و(ع. ع) من اجل استحقاق عقار وفق
مقتضيات المادة 13 من م. ح. ع، وانه على ضوء تلك الدعوى أصدرت المحكمة أمرا تحت عدد
2016/1109/28027 بتاريخ 2016/09/22 قضى بإجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري
عدد 63/102211 وانه تم تحديد الأمر القضائي بتاريخ 2016/10/19 والذي قضى بتحديد
مفعول التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2016/09/26 إلى حين صدور حكم نهائي، علما بان
جميع المساطر التي باشرها الطاعنون تحت قبل تسجيل المطعون ضدها للبيع لدى المحافظة
العقارية.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك انه لم يجب
على الدفع المتعلق بان المطعون ضدها انتقل إليها الحق المبيع ابتداء من تاريخ تسجيله لدى
المحافظة العقارية بتاريخ 2016/10/24، مقتصرا على تعليل قضاءه " بأنه بعد تأسيس الرسم
العقاري فإنه عملا بمقتضيات الفصل 62 من ظ ت ع وقاعدة التطهير فإن الرسم أصبح نهائيا
لا يقبل الطعن ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية دون ما عداها من الحقوق غير
المقيدة ... "
وحيث إن الطاعنين رفعوا دعواهم ضد كل من المدعى عليهما (ك.م) و(ع. ع) من
اجل استحقاق عقار كما ثم تبيان ذلك في الوسيلة الأولى إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب
على أن الملف الخاص هو من يتلقى حقا عينيا او شخصيا على شيء وفق الحق المشار إليه
أعلاه. كما أنهم يعيبون على القرار بانعدام التعليل على أساس أن العقار خرج من يد المالك
القديم كريم (م) وانتقل إلى المطعون ضدها، وانه لا يمكن مواجهتهما بمقتضيات الفصل 62 في
حين انه باعتبارها مشترية العقار وهي على علم بذلك فإنها تخلف خاص تحل محل البائع في
النزاع ولا يمكنها مواجهة الطاعنين بمقتضيات الفصل 62، وانه من باب تنوير المحكمة فان
الرسم الذي تاس سبه الرسم العقاري تحت عدد: 59 ص 45 أملاك 14 توثيق عين الشق بتاريخ
1989/5/22 هو عقد مزور. وأن الطاعنين راسلوا قاضي التوثيق الذي أجاب بان العقد الذي
تأسس عليه الرسم العقاري لم يتم العثور عليها مما دفعهم إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من اجل الطعن بالزور في محرر رسمي تحت عدد 2017/241
في مواجهة كافة الأطراف.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن " الشركة المستأنف
عليها اشترت العقار بتاريخ 2019/06/20 خال من أي تقييد أو تحمل عقاري، وأن التقييد
الاحتياطي المطلوب رفعه حاليا لم يضمن بالرسم العقاري إلا بتاريخ 2019/09/26 ( هكذا
والصحيح 2016) في مواجهة المالك السابق للعقار بخصوص نزاع انتهى بصدور قرار نهائي في
الموضوع بعد أن صدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي
عدد 4429 في الملف عدد 2018/1404/359، وبالتالي فإن الحقوق العينية المطالب بها كانت
في مواجهة المالك القديم الذي كان لا يتوفر إلا على مجرد مطلب للتحفيظ، لكن وبعد تأسيس
الرسم العقاري باسم المالك القديم السابق كريم (م) فإنه، عملا بالفصل 62 من ظهير التحفيظ
العقاري وقاعدة التطهير فإن الرسم العقاري أصبح نهائيا ولا يقبل أي طعن .. وأنه استنادا لما
ذكر يتبين أن التقييد الاحتياطي بني على أسباب غير جدية وهو ما يعطي الصلاحية لقاضي
المستعجلات بالأمر بالتشطيب عليه .. ". في حين أنه يتجلى من مستندات الملف أن السياق
الزمني للأحداث هو غير ما جاء في تعليل المحكمة أعلاه، فالتقييد الاحتياطي المطلوب شطبه
- حسب شهادة المحافظة العقارية بالملف والمضمن بتاريخ 2016/09/26 (سجل 69 عدد 1937)
- ورد على الرسم العقاري عدد 63/102211 الذي كان وقتها في اسم كريم (م) وليس على
مطلب للتحفيظ، وأن تقييد الطاعنة "الشركة العقارية (أ)"، للعقد الموثق المؤرخ في 2016/06/20
لم يتم إلا بتاريخ 2016/10/24 أي في تاريخ لاحق على التقييد الاحتياطي المذكور الذي تم في
مواجهة المالك السابق، وأنه لما كان التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه قد تم بناء على
الدعوى الرامية إلى استحقاق العقار المدعى فيه، فإنه يجد سنده في المادة 13 من مدونة الحقوق
العينية التي تنص على" أن " الدعوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ
ومغير لحق عيني لا مفعول لها اتجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا."،
وأن التقييد الاحتياطي بناء على أمر في نازلة الحال، تم تمديد مفعوله بتاريخ 2016/10/19 إلى
حين صدور حكم نهائي، وهو المفعول الذي يؤكده الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري
كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14/07، وأن قوة الأمر المقضي به لا تثبت للقرارات
الاستئنافية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري - بمفهومها الواسع الذي جاء به الفصل الأول
من ظهير التحفيظ المذكور - إلا بعد استنفاد طريق الطعن غير العادي الذي هو النقض أو
فوات أجله، عملا بمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. وأن المحكمة المطعون في
قرارها اعتمدت القرار الاستئنافي المومأ إليه أعلاه دون أن تتحقق من نهائية الحكم التي تحسم
في إمكانية تحقيق ما قرره من عدمه، وأنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه فاسد
التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى
على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في
النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد
سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.