محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/2714 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الطعن بالنقض في الأحكام لا يمارس من الطرف نفسه ضد الشخص عينه وبالصفة ذاتها وفي القرار نفسه إلا مرة واحدة، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطعن بالنقض مقدم من طرف الطاعنة "س.ك" ضد نفس القرار موضوع الملف عدد 11/2091 الصادر بشأنه قرار محكمة النقض بتاريخ 2014/2/25 في الملف عدد 2013/4/1/3327 بطلب منها وبواسطة نفس نائبها الأستاذ (ع.م) الذي استنسخ مقال الطعن اللاحق من السابق، وهو أمر غير مستساغ، فإن معاودة الطعن مرة ثانية من طرف نفس الطاعنة وضد نفس الشخص وفي ذات القرار وبنفس الصفة بمقتضى هذا المقال تكون غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.