محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/2551 — قرار عدد: 2019/250 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعنة ادعت بتاريخ 2017/5/26 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنها تزوجت بالمدعى عليه الجنسية بتاريخ 2013/6/12 بعدما اعتنق الإسلام بمقتضى عقد مضمن بعدد 406 صحيفة 343 كناش66، وأثناء العلاقة الزوجية لم يرزقا بأي مولود وطفت على السطح بينهما عدة مشاكل وقررا فسخ العلاقة بينهما بشكل اتفاقي إذ حررا عقد اتفاق وتراضي حول الطلاق تم التوقيع عليه وتصحيح إمضاءاتهما بتاريخ 2015/01/23، وتقدما أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء قسم قضاء الأسرة من أجل الإذن لهما بتوثيق طلاقهما بالاتفاق

الفرنسي

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

وأن المحكمة أذنت لهما بتاريخ 2015/2/2 بتوثيق طلاق بالاتفاق، وأن عقد الاتفاق المؤرخ في 2015/1/23 لا يتضمن أية شروط أو التزامات من طرف المدعى عليه وأن الشرط الوحيد المدون بالعقد ينصرف فقط إلى مستحقات الزوجة بتنازلها عن حقها في المتعة والنفقة خلال العدة، وأنها بتاريخ 2015/2/2 الذي صادف جلسة الطلاق والتصريح بالإذن كانت في حالة نفسية لا تحسد عليها وإرادتها مسلوبة ولا قرار تستطيع ركوبه أو القيام به ومنتابة بخوف نفسي عميق على إثر التصرفات المشينة التي مارسها عليها المدعى عليه وكانت تخاف رجوعه عن تطبيق الاتفاق الذي أبرم بينهما، إذ قدم لها المعنى بالأمر بالمحكمة مكتوبا باللغة الفرنسية لا تعلم ما دون به وطلب منها إمضاءه ولم تتذكر هل أمضته أم لا علما بأنه قدمه إليها موقعا من طرفه وحده واتضح فيما بعد أنه يتضمن التزامات من طرفها له تهم ذمتها المالية ومنقولاتها وأثاثها وكذا أملاكها العقارية وأن ما ضمن بهذا الالتزام هو أن تمكنه من الحواسيب وتجهيزات المكتب واللوحات الفنية والزرابي والعاج وبيضات الفربجي والنبيذ وكذلك نصيبه في المحل ونصيبه في المنزل الكائن بحي التجاري ذي الرسم العقاري عدد وأنه لا يمكن أن تتنازل عن الدیاب ذي الرسم العقاري عدد ممتلكاتها التي اقتنتها من مالها الخاص وبعضها بقروض، إذ لو كان هذا الاتفاق موجودا لأدرجت مقتضياته في عقد الطلاق، وأن المدعى عليه

استغل هذا الاتفاق لمقاضاتها أمام المحكمة التجارية وأمام المحاكم الفرنسية، إذ استصدر أمرا بالحجز التحفظي على أموالها كما طالب بالمصادقة على هذا الحجز، والتمست التصريح ببطلان الاتفاق المؤرخ في 2 /2015/2، واحتياطيا إبطاله في جميع بنوده، أجاب المدعى عليه بأن البروتوكول الاتفاقي الموقع بين الطرفين مؤرخ في 2015/2/2 والمدعية تقدمت بمقالها في 2017/05/16 فتكون الدعوى قد طالها التقادم. فصدر

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

بتاريخ 2017/10/5 في الملف عدد 17/1201/2552 حكم ابتدائي بسقوط الدعوى بسبب التقادم استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 429 من ق.م. م، ذلك أن المستشار المقرر يصدر بعد تعيينه أمرا بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة يتم التبليغ والإشعار لجميع الأطراف وتمكينهم ووكلائهم من الاطلاع على مستندات القضية وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه أشار إلى ((أن القضية أدرجت بعدة جلسات أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية)) دون أن يبين تاريخ هاته الجلسات ودون ذكر طريقة التبليغ والإشعارات، وأنها ودفاعها لم يتوصلا بأي إشعار أو تبليغ لحضور أية جلسة من جلسات الحكم إلى أن فوجئ الجميع بإدراج الملف للمداولة للنطق بالحكم وأن عدم التبليغ منعهم من التعقيب على جواب المستأنف عليه.

لكن وخلافا لما تعيبه الطاعنة فإن البين من وثائق الملف أن المستشار المقرر أصدر أمرا باستدعاء الطاعنة بالعنوان الذي اختارته محلا للمخابرة والذي توصل بالاستدعاء حسب معها وهو مكتب الأستاذ شهادة التسليم المؤرخ في 2017/12/22 كما أن البين من محضر الجلسة أن القضية أدرجت بجلسة 2018/1/4 حضرها دفاع المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية وتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2018/1/18 مددت لجلسة 2018/1/25 وهي البيانات التي تضمنها القرار المطعون فيه وما بفرع الوسيلة خلاف الواقع.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

فيما يتعلق بالفرع الثاني من نفس الوسيلة

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 334 من ق.م. م ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المستشار المقرر يتخذ جميع الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى وإذا اعتبر الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن المستشار المقرر لم يقم بإجراء أي تحقيق ولم يصدر أي أمر بالتخلي وتم النطق بالحكم دون إعمال هذه المقتضيات رغم صبغتها الآمرة وتعلقها بالنظام العام. لكن حيث إن القضية لم ترجع للمستشار المقرر، وإنما اعتبرتها المحكمة جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية للمستأنف عليه وأدرجتها في المداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م. م، وما بفرع الوسيلة غير ذي اعتبار.

فيما يتعلق بالفرع الثالث من نفس الوسيلة حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من ق.م. م ذلك أنه أشار في صفحته الثانية إلى تقرير المستشار المقرر، وبعد الإطلاع على الملف لم يعثر على التقرير المذكور لأن الملف أحيل على جلسة الحكم دون أمر بالتخلي ودون تقرير، كما أن القرار أشار إلى نصوص قانونية لا علاقة لها بالفصول القانونية التي يجب إعمالها كما أنه جاء فارغا من أي نص استند إليه بخصوص إجراءات التحقيق المسطرية وكذلك الفصول التي يجب إعمالها في إصدار قرارات محكمة الاستئناف. لكن وبخصوص النعي المتعلق بعدم العثور على تقرير المستشار المقرر بملف القضية، فإن هذه القضية لم يجر فيها أي تحقيق لأن الفصل 342 من ق.م.م لا يوجب تحرير المستشار المقرر للتقرير إلا في القضايا التي أجرى

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

فيها تحقيق، وبخصوص عدم ذكر أرقام الفصول القانونية الواجبة التطبيق فإن ذلك لا يؤثر في صحة الحكم لأن العبرة بتطبيق نصوص القانون ولو لم يشر إلى أرقامها وما بفرع الوسيلة غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الثانية

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1 من ق.م.م ذلك أن المطلوب ضمن المكتوب المعنون باتفاق اسمه قبل اعتناقه الإسلام وأن الاتفاق الموقع بينهما والمصادقة عليه من

طرف المصالح المعنية لفك عصمة الزوجية بينهما جاء باسمه بعد اعتناق الإسلام وهو الاسم الذي استطاع به اعتناق الإسلام وزواجه منها وحصوله على بطاقة التعريف الوطنية وبه يجب أن يقوم بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والالتزامات والاتفاقات وأن الصفة من النظام العام وأن المكتوب المذكور خالف هذا المبدأ وأنها لما تقدمت بمقالها الافتتاحي من أجل التصريح ببطلان ما سمي بالاتفاق المؤرخ في 2015/2/2 كان انطلاقا من خرق قاعدة الصفة غير أن القرار لم يتعرض لهاته النقطة التي اعتمدتها للمطالبة ببطلان الاتفاق المذكور.

لكن حيث إن المحكمة ردت الدعوى لسقوطها بالتقادم مما لم يكن

هناك مجال للرد على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص إبطال العقد كونه بدل تضمن الاسم السابق للمطلوب قبل اعتناقه الإسلام وما بفرع الوسيلة غير ذي اعتبار. اسمه بعد اعتناق الإسلام

فيما يتعلق بالفرع الثاني من نفس الوسيلة حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 57و 59

من ق.ل.ع ذلك أن المحل من المقومات والشروط اللازمة لصحة الالتزامات والعقود، ويشترط فيه أن يكون مشروعا وأن يكون ممكنا

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

ومعينا أو على الأقل قابلا للتعيين وأنه بالرجوع إلى الاتفاق المحرر في 2015/2/2 فإنه تضمن أشياء محرمة لا يصح أن تكون محلا للالتزام إذ تضمن أشياء محرمة إذ من الأشياء التي سطرها في الاتفاق المذكور " النبيذ"وهو مخالف للنظام العام والآداب العامة والالتزامات الناجمة عنه باطلة، كما أن الاتفاق المذكور جاء بأشياء غير موجودة نهائيا وغير ممكنة كالحواسيب وتجهيزات المكتب واللوحات الفنية والزرابي والعاج وبيضات الفربجي وأن هاته الأشياء غير موجودة ولا يمكن لها الالتزام بها وأن الالتزام الذي يكون محله شيئًا أو عملا مستحيلا يعد باطلا، وأن القرار المطعون فيه لم يجب نهائيا على هاته الدفوع إذ لجأ رأسا إلى مناقشة الإبطال رغم أنه ورد بصفة استثنائية واحتياطية.

لكن ولما كانت المحكمة قد ردت الدعوى لسقوطها بمضي المدة فإن مناقشة الإبطال في إطار عدم مشروعية المحل، أو كونه مستحيلا أصبح غير ذي موضوع وما بفرع الوسيلة غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالفرع الثالث من نفس الوسيلة حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس ذلك أن المطلوب الذي اعتبر اتفاقا أتى بما أسماه المطلوب في النقض وأن للعقارات ذات و حقه في الرسمين العقاريين عدد الرسوم العقارية شروط خاصة إذ يتعين أن تكون مكتوبة في شكل معين وهذه الشكلية تكون من طرف مؤسسات أوكل لها القانون القيام بهذا الإجراء كالعدول والموثقين، وأن العقد لا يكون صحيحا بدون الشكليات القانونية إذ لا يمكن قبول مكتوب عادي محرر من طرف كاتب عمومي، وأن الشكلية تعتبر من النظام العام والعقد الذي يفتقر لها يقع باطلا ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترده لبطلانه غير أن القرار غض

الطرف عن ذلك.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

لكن حيث إن الطعن في الاتفاق المؤرخ في 2015/2/2 لعدم احترام شكلية الكتابة من طرف المؤهلين قانونا للقيام بذلك أصبح أمرا متجاوزا بعد أن صرحت المحكمة بسقوط الدعوى للتقادم وما بفرع الوسيلة غير

جدير بالاعتبار.

فيما يتعلق بالفرع الرابع من نفس الوسيلة

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف اسم السند موضوع النزاع ذلك أنها التمست بطلان الاتفاق المؤرخ في 2015/2/2 في حين أن القرار المطعون فيه اعتبر أن العقد المطلوب إبطاله هو الاتفاق المحرر بتاريخ 2015/1/23 رغم أنها وقعت هذا العقد برضاها وإرادتها وكان هو أساس الإذن لها وللمطلوب بفك رابطة الزوجية بينهما وأن القرار لما غير السند المعتمد في الدعوى وتاريخه يكون قد حرف الواقع. لكن حيث إن التحريف الموجب للنقض هو الذي يمس مضمون العقد ويؤدي إلى تغيير مدلوله وقصد عاقديه، وأن الخطأ في التاريخ لا يعد تحريفا لأنه لا يؤثر في مضمون العقد وما ورد بفرع الوسيلة غير ذي اعتبار.

فيما يتعلق بالفرع الخامس من نفس الوسيلة

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 306 و 310 من ق ل ع وسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها أدلت بما يفيد وجود نزاعات قضائية بينها وبين طليقها داخل المغرب وخارجه في بحر سنة 2017 انطلاقا وتأسيسا على المكتوب المؤرخ في 2015/2/2 وهذه النزاعات لازالت جارية وتكون قاطعة لأي تقادم، خاصة وأن البطلان لا يتقادم إلا بمرور 15 سنة، كما أن المنطق القانوني يحتم في حالة رفع دعوى استنادا إلى عقد باطل أن يقرر البطلان تلقائيا حماية للمصلحة العامة والعقد موضوع الدعوى باطل وغير موجود والقرار المطعون فيه انتقل من البطلان إلى الإبطال دون احترام مطالبها وملتمساتها.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

لكن حيث إن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم هي التي يتقدم بها من تم الدفع بالتقادم في مواجهته وأن الدعاوى التي استندت عليها الطالبة للدفع بقطع التقادم هي دعاوى قدمت من طرف المطلوب بخصوص دين يدعي ترتبه بذمة الطالبة وهو موضوع مختلف عن دعوى الطاعنة وبخصوص اعتماد المحكمة مصدرة القرار الإبطال رغم أنها التمست بطلان الاتفاق موضوع الدعوى فإن البين من وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعنة أسست طلبها للمطالبة بالإبطال والبطلان على أن إرادتها كانت معيبة عند إبرام العقد، والمحكمة لما جنحت إلى الإبطال، جاء قرارها على أساس قانوني، ويبقى ما بفرع الوسيلة غير ذي

اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.