محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/245 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع. ج)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/09/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد: 2019/2802/100، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وتحقير مقرر قضائي والتهديد، ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها: ألف درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ر) تعويضا قدره: خمسة عشر ألف درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في الأدنى، ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الفعل الجرمي، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا والتعويض إلى مبلغ خمسة آلاف درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى من طرف المطلوب في النقض (م.ر) بإمضاء الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذة (ح. خ) المحامية بهيئة الجديدة

والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الخامسة للنقض والمتخذة من عدم الجواب على دفوعات الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن دفع بأن الحيازة له منذ تاريخ عقد الوعد بالبيع لزوجته المؤرخ في يناير 2018، كما التمس استدعاء الشهود أو إجراء معاينة للتأكد من حيازة كل واحد إلا أن المحكمة لم تستجب لدفوعاته ولم تناقشها، مما يعد نقصانا في التعليل يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن دفاع الطاعن أدلى بملتمس كتابي لاستدعاء مجموعة من الشهود وأكده خلال الجلسة المؤرخة في: 2019/09/12، فإن المحكمة لما قضت على النحو المذكور أعلاه معللة قرارها بكون الحيازة ثابتة للمشتكي بمقتضى محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في ملف التنفيذ عدد: 2019/916، وإلى اعترف الطاعن بمنع المسمى (ب. أ) من حفر الأرض موضوع النزاع، وتأكيد الشاهدين المستمع إليهم أمامها وخاصة الشاهد الأول أي ((ب. أ) حسب محضر الجلسة) أن المتهم ومن معه قاما باعتراض عملية التنفيذ باستعمال كلمات مشينة وعن طريق التهديد، دون أن تجيب على ملتمس الطاعن باستدعاء الشهود، وتبدي وجهة نظرها بخصوصه سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2019/09/26 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية عدد: 2019/2802/100، وإحالة الملف على نفس المحكمة

وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض (م.ر) بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة ثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.