محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21068 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (خ.هـ.ع) بواسطة الأستاذ (ح.د) عن الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح بتاريخ 2021/06/01 تحت عدد: 112 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد: 1184 بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد: 2019/2801/1206 والقاضي: في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف عدد 16002 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/04/23 في الملف 18/2106/16743 فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر، وفي الدعوى المدنية التابعة: بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة داخل أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني؛ وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (خ.هـ. ع). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا الإجراءات المقررة قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.