محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/389 — قرار عدد: 2021/357 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/26 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 937 الصادر بتاريخ 2017/12/12 في الملف عدد 2016/1401/143 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنات (ل.١) و(ن.ب)، و(و.ب)، تقدمن بتاريخ 2014/9/9، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت، عرضن فيه أنهن من ضمن الورثة الشرعيين للهالك المسمى قيد حياته (إ. ب) الذي توفي بتاريخ 1998/5/8، وأن المدعى عليهم (ف.ب) ومن معها قاموا بعد وفاة الهالك المذكور بإنجاز رسم إراثة، دون إدخالهن في الرسم المذكور بسوء نية بهدف حرمانهن من نصيبهن الشرعي في متخلف الهالك،
وأنهن لتدارك ذلك عملن على إنجاز ملحق إراثة، وأن الهالك خلف مجموعة من العقارات بتيزنيت، من بينها العقار المسمى " ... " ذو الرسم العقاري المذكور، والتمسن الحكم بالتشطيب على رسم الإراثة المضمن بذلك الرسم العقاري مع جميع التقييدات اللاحقة به، وتقييد ملحق رسم الإراثة المنجز من طرفهم، الذي يتضمن جميع الورثة الشرعيين، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسجل الحكم يعد نهائي، ولم يجب المدعى عليهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/04/21، حكما بعدم قبول الطلب، فاستأنفته الطاعنات، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرتهن خرقن مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، لما أقمن الدعوى ضد (ف.ب)، مع أنها متوفاة قبل تاريخ إقامة الدعوى، والحال أن إقامة الدعوى كانت في 2014/9/9، وأن تاريخ تقييد رسم إراثة الهالكة المذكورة بالرسم العقاري تم بتاريخ 2014/09/16، ما يعني أن الدعوى قدمت ابتداء بصفة صحيحة وفي مواجهة جميع المالكين المسجلين بالرسم العقاري أثناء رفع الدعوى، وليس بما ضمن في الملكية بعد إقامتها، خاصة وأنه لم يكن في علمهن وفاة الهالكة إلا بعد صدور الحكم الابتدائي، وأنهن حينئذ وجهن الدعوى في مواجهة الورثة كما بالمقال الاستئنافي، وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال افتراض واقعة وفاة أحد المالكين على الشياع وتوجيه الدعوى في مواجهة ورثته، على الرغم من عدم العلم بواقعة الوفاة وعدم تسجيل رسم إراثة الهالك المتوفى في الرسم العقاري، والتمسن نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أن المحكمة اعتبرتهن خرقن الفصل 1 من ق.م.م، لما قدمن الدعوى ابتداء في مواجهة (ف. ب)، مع أنها متوفاة قبل رفع الدعوى، والحال أنه لم يكن في علمهن وفاتها، وأنه لما بلغ إلى علمهن ذلك بعد صدور الحكم الابتدائي قدمن الطعن بالاستئناف في مواجهة ورثتها، ورغم ذلك اعتبرت هذا الطعن في مواجهة الورثة غير معف لهن من توجيه الدعوى في مواجهة ورثتها ابتداء والحال أن الدعوى وجهت ضدها بصفتها ما تزال مسجلة بالرسم العقاري في 2014/9/9، والمحكمة لما لم تراع ذلك وقضت بعدم القبول لهذه العلة، فإنها أساءت تطبيق القانون، ومن جهة ثانية فإذا كان هناك موجب لعدم القبول، فإنه ينبغي أن يقتصر عليه، وذلك لا يحول في صحة الطلب في مواجهة باقي الورثة المسجلين في صحيفة الرسم العقاري، دون أن تناقش ما ذكر، وترد عليه بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بالنقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.