محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2977 — قرار عدد: 2021/314 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/13 في القضية ذات العدد 2019/910 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا الحكم ببراءة المتهم من ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما جاء في حيثياته بالبراءة على ان الأفعال التي أقدم عليها المتهم انصبت على عقاره الذي يملكه ويحوزه والتي لم تمس حيازة المشتكي لعقاره لكن ان إقدام المتهم بفتح باب ونافذة على ارض المشتكي قد الحق ضررا بالمشتكي من خلال التشويش على الحيازة الهادئة وهو ما لم تناقشه المحكمة مما يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للإبطال. حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المعروضة عليها وإعطائها الإثر القانوني الذي تستحقه ولارقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيا يخص التعليل وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت من جديد ببراءته من ذك فقد اعتمدت في ذلك أن منطلق شكاية المشتكي تتعلق بالضرر المادي الذي لحقه من جراء إقدام المتهم على فتح بابا
ونافذة بمنزله على الواجهة المطلة على أرضه وبالتالي فإن الأفعال التي ارتكبها المتهم لا يمكن أن تشكل العناصر التكوينية للجنحة المنصوص عليها في لفصل 570 من القانوني الجنائي على النحو المشار إليه أعلاه ذلك ان الأفعال التي اقدم عليها المتهم انصبت على عقاره الذي لا يملكه وبحوزه ولم يقم بأي فعل يمس حيازة المشتكي لعقاره باعتبار ان هذا الأخير لايزال يستغل ويتصرف في عقاره وأن فتح الباب على الواجهة المطلة عليه لم يؤثر على هذا التصرف والاستغلال وما لحق المشتكي من ضرر تبعا لذلك لا يدخل في زمرة الأفعال المعاقب عليها بموجب الفصل 570 من ق ج لتخلص المحكمة بكون عناصر فصل المتابعة غير قائمة في النازلة ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.