محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2835 — قرار عدد: 2019/526 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون أنه بتاريخ 10/06/2017 تقدمت السيدة (و. ت) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها عينت أستاذة للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس " ... " فرعية "ايت اجعيض" بتاريخ 09/18/2002، وكونت رصيدا من النقط قدره 115 نقطة، وشاركت في الحركة الانتقالية برسم سنة 2017 وحددت طلبها كاختيار أول رغبتها في الانتقال إلى مدرسة " ... " بجماعة امنتانوت إقليم شيشاوة إلا أنها فوجئت عند الإعلان عن نتيجة الحركة الانتقالية

بعدم الاستجابة لطلبها وباستفادة (م.ي) من المدرسة التي حددتها بالرغم من أنه لا يتوفر سوى على 24 نقطة وطلبه لا يتعلق بالالتحاق بالزوج، وأنها تظلمت بشأن ذلك ولم تتلق أي جواب، والتمست إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بمذكرة رامية إلى رفض الطلب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفته الأكاديمية والوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في خرق المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية وفساد التعليل، ذلك أن المذكرة الإطار حددت شروط ومعايير المشاركة في الحركة الانتقالية والشروط العامة التي يجب توفرها في كل مشارك وميزت بين ثلاثة أنواع من الحركات الانتقالية، فالنوع الأول يتعلق بالحركة الانتقالية الوطنية التي تتحكم فيها وزارة التربية الوطنية التي تحدد فيها جميع المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها والتي تكون موضوع التباري وتكون الأولوية للأساتذة الذين يتوفرون على رصيد أكبر من النقط ومدة أطول من الأقدمية بالإضافة إلى الامتياز الذي يعطى لطالبي الالتحاق بالزوج، وهذه المذكرة يشارك فيها كل الأستاذة الراغبين فيها على المستوى الوطني ويكون الاحتكام بينهم لمعايير النقط والأقدمية عند انتهاء هذه الحركة وظهور نتائجها إما أن تسفر عن امتلاء كل المناصب واستغراق كل طلبات الانتقال إليها، وهنا تحذف هذه المناصب من لائحة المناصب الشاغرة، وإما أن تبقى مناصب شاغرة إما لأنها لم تطلب من طرف المشاركين أو لأنهم تخلوا عنها، وهنا تبقى شاغرة ويفتح التباري بشأنها على مستوى الحركة الانتقالية الجهوية، وهذه المناصب التي أصبحت بعد الحركة تسمى شاغرة كانت من قبل تسمى مناصب محتمل شغورها، والنوع الثاني من الحركة الانتقالية يسمى جهوية وتكون مسؤولة عنها الأكاديميات الجهوية وتطبق عليها نفس الشروط والمعايير المطبقة في الحركة الوطنية لكن التباري يكون عليها جهويا، ويكون الامتياز لمن له أعلى النقط وأطول أقدمية لكن بين نفس المشاركين الجهويين وليس الوطنيين لأن كل فئة تختلف عن الأخرى فالوطنية تسبق من حيث الزمن الحركة الجهوية التي تأتي متأخرة، والمطلوبة في النقض شاركت في الحركة الجهوية المحلية واختارت ضمن اختياراتها المحددة في طلبها مدرسة " ... " بجماعة إمنتانوت بإقليم شيشاوة بمجموع نقط محدد في 115 نقطة، ولم يستجب لطلبها لأن هذا المنصب آل إلى السيد (م.ي) برصيد نقط أقل لأنه شارك في الحركة الوطنية وليس الجهوية المحلية ولا مجال للحديث عن خرق مبدأ المساواة الذي له شروطه المتمثلة في تماثل وضعيتها مع وضعية الشخص المذكور، والقرار الاستئنافي لما سوى بين شروط الحركة الانتقالية الوطنية والحركة الانتقالية الجهوية واعتبر المشاركين في الأولى لهم نفس الحظوظ والشروط مثلهم مثل المتبارين في الحركة الجهوية دون تمييز ولم من حيث توقيف إجراء كل حركة يكون قد أعطى تفسيرا خاطئا لشروط المذكرة الإطار، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليها شاركت في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية برسم سنة 2016/2017 محددة اختيارها الأول في الانتقال إلى مؤسسة " ... " بجماعة إمنتانوت التابعة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بشيشاوة بمجموع 115 نقطة، وأن اختيارها الأول استفاد منه المسمى (م.ي) المشارك في نفس الحركة القادم من خارج الجهة بمجموع نقط لا يتجاوز 24 نقطة، وأن المذكرة الإطار عدد 56/15 الصادرة بتاريخ 05/06/2015 الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حددت شروط المشاركة في الحركات الانتقالية، وأن

الإدارة لما استجابت لطلب الشخص المذكور بالرغم من كونه يتوفر على نقط أقل من نقطة المستأنف عليها تكون قد خرقت مبدأ المساواة، في حين تمسكت الطالبة أمامها بأن مبدأ المساواة بين الموظفين يستوجب تماثل الوضعيات، ووضعية المطلوبة في النقض لم تكن كذلك، لأن المذكرة الإطار عدد 56/15 الصادرة بتاريخ 05/06/2015 الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حددت شروط ومعايير المشاركة في الحركات الانتقالية والشروط العامة التي يجب توفرها في كل مشارك وميزت بين ثلاثة أنواع من الحركات الانتقالية، الأولى تتعلق بالحركة الانتقالية الوطنية التي تتحكم فيها وزارة التربية الوطنية وتحدد فيها المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها وتكون موضوع التباري والأولوية فيها للأساتذة الذين يتوفرون على رصيد أكبر عدد من النقط ومدة

أطول من الأقدمية، إضافة إلى الامتياز الذي يعطي لطالبي الالتحاق بالزوج، ويشارك فيها

الأستاذة المعينين على المستوى الوطني ويكون الاحتكام بينهم لمعايير النقط والأقدمية، والنوع الثاني من الحركة الانتقالية تسمى جهوية وتكون مسؤولة عنها الأكاديميات الجهوية وتطبق عليها نفس الشروط والمعايير المطبقة في الحركة الوطنية لكن التباري يكون عليها جهويا، ويكون الامتياز لمن له أعلى النقط وأطول أقدمية لكن بين نفس المشاركين الجهويين وليس الوطنيين لأن كل فئة تختلف عن الأخرى، والوطنية تسبق من حيث الزمن الحركة الجهوية التي تأتي متأخرة عنها، والمطلوبة في النقض شاركت في الحركة الجهوية المحلية، واختارت ضمن اختياراتها المحددة في طلبها مدرسة " ... " بجماعة إمنتانوت بإقليم شيشاوة بمجموع نقط محدد في 115 نقطة، ولم يستجب لطلبها لأن هذا المنصب آل إلى السيد (م.ي) لأنه شارك في الحركة الوطنية، والفرق الجوهري هو أن هذا الأخير المستفيد قد شارك في الحركة الوطنية وليس الحركة الجهوية المحلية وقد آل إليه المنصب في هذا الإطار ولا مجال معه للحديث على خرق مبدأ المساواة الذي له شروطه المتمثلة في تماثل وضعية المستأنف عليها مع وضعية الشخص المذكور، وهو الأمر المنتفي في النازلة، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.