محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2000/1/4/111 — قرار عدد: 2001/815 — بتاريخ: 2001-06-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى - الغرفة الإدارية - بتاريخ 11 يونيه 1998 في الملف عدد 96/1/5/88 أن الطالب حدو شواد تقدم بتاريخ 14 يبراير 1995 بمقال التمس فيه الحكم على الإدارة العامة للأمن الوطني بأن تؤدي له مبلغ عشرين ألف درهم كتعويض مسبق والأمر بتعيين خبير في الحسابات لتحديد مدى الضرر
- 430 -
القرارات الصادرة عن غرفتين
المادي الذي لحقه منذ سنة 1960 نتيجة تجميد وضعيته الإدارية وحرمانه من الترقية والتعويضات والامتيازات على اعتبار أنه منذ انخراطه بالإدارة كان محل تنويه من طرف رؤسائه مما جعله يصل إلى الدرجة الرابعة من السلم 11 وهو يؤهله للترقية إلى عميد إقليمي خلال سنة 1960 وقد سجل فعلا في لائحة الترقية إلا أنه علم فيما بعد عدم تمتيعه بتلك الترقية عدم استحقاقه لها، وبعدما تمسكت جهة الإدارة بالدفع بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع فان الإصلاح الخاص بأطر موظفي الإدارات العمومية الصادر بشأنه مرسوم 8 يوليوز 1963 ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ فاتح أبريل 1967 لا يشمل موظفي الأمن الوطني الذي ظلوا خاضعين للمقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بهم ولم يقع ذلك بالفعل إلا في 9 أبريل 1973 تاريخ نشر المرسوم، وبالتالي فان طلب المدعي الرامي إلى استفادته من التقاعد ابتداء من فاتح مارس 1972 لا يمكن أن يسري عليه هذا النظام وان طلب التقاعد قدم عن إرادة حرة ولا يمكن التراجع عنه ولا يمكن الادعاء بعدم معرفة المناقشات التي كانت تجري خلال مداولات لجن الترقية التي تعاقبت طيلة عقد من الزمن بدليل أنه كان يحضر جلساتها، وان إحالته على التقاعد تمت في صبغة مشروع ظهير أحيل على أنظار الجناب الشريف وان المدعي كان مجرد مؤهل إلى درجة عميد إقليمي وهو ما يعني أنه لم يكن مرشحا ولا مسجلا بلائحة الترقي، وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم الذي أيد استئنافيا من طرف المجلس الأعلى وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر.
فيما يخص الوسائل المستدل بها لطلب إعادة النظر فيه خرق مقتضيات الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية : حيث يعيب طالب إعادة النظر على القرار المطلوب إعادة النظر فيه خرق
- 431 -
القرارات الصادرة عن غرفتين
مقتضيات الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أنه حيث اتضح من مراجعة مستندات الملف أن المستأنف المدعي الأصلي كان طلب بتاريخ 14 يبراير 1972 إحالته على التقاعد النسبي وهو الطلب الذي قبل في الحين من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني وأنه لا نزاع في كون المعني بالأمر بعد حصوله على التقاعد النسبي قد انخرط في سلك المحاماة وظل يعمل كمحام إلى تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى الحالية وحيث إن ادعاءه بكونه رغم ممارسته مهنة المحاماة ظل يحتفظ بجميع أوراقه كموظف سام بالأمن الوطني على اعتبار انه لم يطلب صراحة إحالته على التقاعد النسبي وإنما أشعر المسؤولين بنيته في مثل هذا الطلب الذين عجلوا بإصدار قرار الموافقة عليه فضلا على أن إحالته على التقاعد النسبي باعتباره موظفا ساميا كانت تتطلب موافقة الجناب الشريف أعز الله أمره وصدور ظهير بذلك تكريسا لمبدأ تواري الشكليات حيث إن هذه الادعاءات يقول المجلس الأعلى تتنافى مع اعترافه الصريح بممارسة مهنة المحاماة وتقديم الطلب الحالي على أساس أنه محامي كما جاء في القرار المذكور أنه يتضح من مراجعة مستندات الملف أن المستأنف المدعي الأصلي كان طلب بتاريخ 14 يبراير 1972 إحالته على التقاعد النسبي وهذا الطلب الذي قبل في حينه، وتارة تشير حيثيات القرار إلى أن المعني بالأمر قد انخرط في سلك المحاماة وظل يعمل كمحام إلى تاريخ تقديم المقال لافتتاحي للدعوى والحالة أنه لم يسبق قط للجهة المدعى عليها ولا للمحكمة الإدارية أن تطرقت لمسألة طلب العارض إحالته على التقاعد النسبي بهدف ممارسة مهنة المحاماة ذلك أنه منذ أن طرد من عمله ظل رهين وضعيته الإدارية ولم يستطع ممارسة مهنة المحاماة بدليل أن الهيأة طلبت منه الإدلاء بوثيقة الإحالة على التقاعد النسبي وخصوصا الظهير المتعلق بهذه الإحالة مما يعني أن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية قد بت في طلبات لم تعرض
- 432 -
القرارات الصادرة عن غرفتين
عليه والحالة أن الطاعن لو كان يتوفر فعلا على أية وثيقة تثبت إحالته على التقاعد النسبي لتقدم بالطعن في القرار المذكور علما بأن الإدارة لم تدل بأية وثيقة في هذا الصدد وأن التبليغ القانوني يستلزم أن يتم تحرير محضر من طرف ضابط شرطة قضائية حتى يمكن للطالب أن يسلم الأشياء التي كانت بحوزته. والحالة أيضا أن هناك تناقضا بين أجزاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه عندما أشار المجلس الأعلى إلى أن المعني بالأمر ظل يعمل كمحام. لكن حيث إنه من الواضح أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بالغرفة الإدارية كأعلى مؤسسة قضائية في الهرم القضائي الإداري المغربي هي صادرة عن المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي أسند للمجلس الأعلى الاختصاص للبت في استئناف أحكام المحاكم الإدارية في المادة الإدارية سواء في مجال قضاء الإلغاء أو مجال القضاء الشامل كما هو الوضع بالنسبة للنازلة الحالية التي طلب بمقتضاها طالب إعادة النظر في مقاله الافتتاحي للدعوى الحكم على الإدارة العامة للأمن التي كان منتميا إليها قبل إحالته على التقاعد النسبي تسوية وضعيته الإدارية في الفترات السابقة واللاحقة على التقاعد وتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء تصرفات الإدارة، في حين أن المادة 45 من قانون 90-41 تنص على استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى كما ينص الفصل 47 من نفس القانون على تطبيق الفصول 354 وما يليه إلى الفصل 356 أمام المجلس الأعلى وهو ينظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وهي فصول خاصة بالتقاضي أمام المجلس الأعلى من الناحية المسطرية ولذلك فان طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى على صعيد أية غرفة لا تقبل إعادة النظر إلا في نطاق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الوسائل المقدمة في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الأعلى.
- 433 -
القرارات الصادرة عن غرفتين
فيما يخص الوسائل المستدل بها لطلب إعادة النظر المبنية على مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
فيما يخص الوسيلة الخامسة المؤسسة على مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إمكان استعمال هذا الطعن إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والصادر عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية يتضح أن المجلس قد اعتمد في قراره على الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعى عليها والمتمثلة في الطلب الذي تقدم به العارض والذي قبل في حينه من طرف المدير العام للأمن الوطني وكذا من الظهير الذي تزعم الإدارة أنها بلغته إلى المعني بالأمر رغم كون هذه الوثائق كانت محتكرة من طرف الخصم ولا علم للعارض بها.
لكن حيث إن الحالة التي أشار إليها المشرع في الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية المستدل بها من طرف طالب إعادة النظر تفترض أن هذا الأخير كان من المفروض أن يدلي في التراع الذي كان معروضا على القضاء بوثيقة أو سند حاسم إلا أنه تعذر عليه الإدلاء به لاحتكاره من طرف الخصم وأنه لم يكتشفه إلا بعد انتهاء المسطرة في حين أن هذا السند المشار إليه من طرف الطالب كان موضوع مناقشة وتبادل مستنتجات بين الأطراف وأن المجلس الأعلى استخلص من وجود مثل هذا السند عدم أحقية طالب إعادة النظر في طلب تسوية وضعيته الإدارية في مواجهة الإدارة العامة للأمن الوطني مادام قد ثبت إحالته على التقاعد النسبي بطلب منه والتحاقه بعد ذلك حسب اعترافاته بسلك المحاماة.
مما يتعين عدم قبول هذه الوسيلة لمخالفتها للواقع.
- 434 -
القرارات الصادرة عن غرفتين
وفيما يخص الوسيلة الثانية من وسائل الفصل 379 لطلب إعادة النظر: حيث يعيب طالب إعادة النظر على القرار المطعون فيه بعدم التقيد بمقتضيات الفصول 371 و 372 و 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار موضوع الطعن لم يحترم المقتضيات المشار إليها إذ لم يتم تسجيل القضية بجدول الجلسات ولم يتم تعليق اللائحة لمعرفة مكان انعقاد الجلسة فقد تبين لمحامي الطالب أن الجلسة انعقدت بمقر رئيس الغرفة الإدارية دون حضور الأطراف المعنية بالأمر ودون تمكين العارض أو دفاعه من الحضور في الجلسة لإبداء الملاحظات الشفوية إن اقتضى الأمر ذلك.
لكن حيث إن الأسباب المستدل بها لطلب إعادة النظر في إطار الفصول 371 و 372 و 375 المحال عليها بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لا تتعلق بالمقتضيات المستدل بها لا في وسائل طلب إعادة النظر والمنسوب خرقها للقرار موضوع الطعن ذلك أن الفصل 371 يتعلق بتشكيل الهيئة الحاكمة بالمجلس الأعلى والتي تتكون من خمس قضاة أما الفصل 372 فيتعلق بمبدأ علنية الجلسات وتلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى ملتمسات النيابة العامة، في حين أن الفصل 375 في فقرته الأولى يتناول صدور قرار المجلس الأعلى باسم جلالة الملك وهي مقتضيات لا تتناولها الوسائل المذكورة لمراقبتها في إطار ظلت إعادة النظر أمام المجلس الأعلى مما يجب معه التصريح بعدم قبول الوسائل المذكورة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر وأن الغرامة
المودعة أصبحت ملكا للخزينة.
- 435 -
القرارات الصادرة عن غرفتين
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين الاجتماعية والإدارية. - الغرفة الاجتماعية : السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة الحبيب بلقصير - يوسف الإدريسي - سعيد نظام ومليكة بتزاهير. - الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي رئيسا والمستشارين السادة: محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد
المنجرا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 436 -
الرئيس