محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/3066 — قرار عدد: 2016/350 — بتاريخ: 2016-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2012/03/28، عرضت فيه أن والدتها المتوفاة ميلودة (م)، كان قد صدر لفائدتها حكم بالقسمة عن طريق بيع العقار ذي الرسم العقاري ( ... ) والسيارة ( ... ) بالمزاد العلني، وأثناء إجراءات التنفيذ تنازلت لها عن نصيبها، والتمست الإشهاد على التنازل المحرر بتاريخ 2009/02/18 والإذن لها بسحب مبلغ 326683 درهما المتحصل من البيع بالمزاد العلني في ملف التنفيذ 09/1160، فأجاب رئيس كتابة الضبط بمذكرة مع مقال إدخال ورثة ميلودة (م)، وتقدم هؤلاء بمقال من أجل التدخل في الدعوى، مؤكدين أنهم ورثة ميلودة المذكورة ومن حقهم اقتسام متروكها من الوديعة محل التنفيذ، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 270 بتاريخ 2012/07/09 في الملف 12/50 "بالإشهاد على صحة عقد التنازل المحرر والمصحح الإمضاء بتاريخ 2009/02/18، والحكم باستحقاق مليكة (ب) لما ناب المرحومة ميلودة (م) من المبالغ المالية المتحصلة لفائدتها بمقتضى ملف التنفيذ رقم 09/1160"؛ استأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، فاستدعيت المطلوبة ولم تجب.

تطبيق قوانين مدنية

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أید الحكم الابتدائي بعلة ثبوت الصفة للمطلوبة في الحلول محل والدتها في الحق الثابت لها بالدعوى العقارية محل الملف عدد 06/226، بينما والدتها طالبة التنفيذ ميلودة (م) قد توفيت، والطاعنون من ورثتها كما هو ثابت من رسم الإراثة، وأن تاريخ مطابقة اسمها الحقيقي: (م)، مع الاسم الوارد بالتنازل: (م)، جاء لاحقا لوفاتها، كما أن التنازل لم يسجل بالرسم العقاري عدد ( ... ) المتعلق بالملك محل التنفيذ، لذلك يجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن التنازل المنجز للمطلوبة من والدتها المتوفاة على أموال منقولة، يعد تبرعا لا يصح إلا بقبض محله أو ما يقوم مقامه قبل حدوث المانع، والطاعنون قد دفعوا بأن المتنازلة توفيت وأنهم ورثة إلى جانب المطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت التنازل عاملا وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بالإشهاد عليه، دون البحث في مدى توافر شروط إعماله لترتيب آثاره، يكون قرارها غير مستند على أساس ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.