محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2001/1/5/1141 — قرار عدد: 2002/530 — بتاريخ: 2002-06-11

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد بولمين مولاي عبد الرحمان تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بميدلت عرض فيه بأنه كان أجيرا لدى شركة معادن أحولي وقد أصيب بالمرض المهني
-331-
الغرفة الاجتماعية
السيليكوز فتح له ملف عدد 88/29 إلا أن العجز تفاقم وأصبح 80 بالمائة حسب الشهادة الطبية المدلى بها ملتمسا الحكم بمراجعة الإيراد موضوع الملف المذكور. وبتاريخ 1999/5/12 صدر الحكم القاضي برفع الإيراد الى مبلغ 3613.74 درهم على اعتبار أن نسبة العجز ارتفعت إلى 60 بالمائة وعلى المشغلة شركة معادن أحولي بأدائها ذلك الإيراد مع إحلال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين محلها في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر على المدعى عليها. استؤنف الحكم المذكور من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بمكناس قرارها المشار إلى مراجعة أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية في فرعها الثاني. يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 63 من ق.م المدنية ذلك أن محكمة الموضوع اعتمدت خبرة غير حضورية بالنسبة للعارض وبالتالي خرقت الفصل 63 من ق.م المدنية الذي يوجب على الخبير إشعار الأطراف بتاريخ الخبرة ويدعوهم للحضور وبما أنه لم يفعل يكون قد أضر بمصالح العارض لكونه حرمه من فرصة الصلح التي نص عليها الفصل 63 ومن جهة أخرى حرمه من حضور أشغال الخبرة أو إيفاد ممثل عنه "خبير" لحضورها وإبداء ملاحظاته وتقدم مستنداته و كذا تسجيل ملاحظاته. والقرار المطعون فيه لما ذهب إلى أن الخبرة كانت تحت إشراف ثلاثة أطباء مختصين وأن عدم حضور ممثل العارض ليس من شأنه التنقيص من قيمة الخبرة يكون خارقا للفصل 63 المذكور مما يعرضه للنقض.
-332-
الغرفة الاجتماعية
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أنه وإن كان رأي اللجنة الطبية لا يخضع لأي طعن حسب مقتضيات الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الإجتماعية رقم 101-68 المؤرخ في 1967/5/20 بشأن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن إصابات الأمراض المهنية على البنومو كونيوز المهني. فإن إجراء تلك الخبرة الطبية يجب أن يتم في نطاق مقتضيات الفصل 63 من ق.م. المدنية والتي سنها المشرع لصيانة حقوق الدفاع وباعتماد المحكمة في تحديد الإيراد المراجع على خبرة طبية ثلاثية مؤرخة في 97/10/30 حددت العجز الجزئي الدائم في نسبة 60 بالمائة دون أن تتضمن تلك الخبرة الطبية ما يفيذ إشعار طالب النقض باليوم الذي ستجري فيه بعلة : أن عدم حضور ممثل المستأنف ليس من شأنه التنقيص من قيمتها أو تكذيب ما جاء فيها لأن تلك الخبرة كانت تحت إشراف ثلاثة أطباء مختصين يكون قرارها الصادر على النحو المذكور قد خرق المقتضى القانوني المستدل به مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب وبغض النظر عن باقي الوسائل. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
-333-
الغرفة الاجتماعية
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتزاهير أعضاء الحر وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بلحسن وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط المستشار المقرر
-334-
رئيس الغرفة