محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/766 — قرار عدد: 2018/378 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6495 بتاريخ 2016/11/23 في الملف 2016/8211/7476. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/ 2018/07، أخرت لجلسة
.2018/07/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ل) تقدمت بتاريخ 2006/04/21، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وتوزيع المواد المتعلقة بالتجمیل، وتستعمل لأجل ذلك عدة علامات من بینہا "ل" و"س.شك "و" م.ل.ن "، و" د"، وكلها مسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، ويعد المغرب من الدول المطلوبة فيها الحماية، غير أنها فوجئت بالطالب (١.أ) يسوق منتوجات تحمل علامة مقلدة لعلامتها، حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي. ملتمسة الحكم عليه بالتوقف عن عرض أي منتوج مقلد لعلامتها وعن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وإتلاف المنتوجات المحجوزة، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00درهم. فصدر الحكم بثبوت التزييف في حق المدعى عليه، وتوقفه عن الأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليد لعلامات المدعية وهي "ل، أ.س.ش، أ، د.ك، س.ك " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00درهم،
وإتلاف المنتوجات المحجوزة ونشر الحكم في جريدتين، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المطلوبة أطرت دعواها في إطار دعوى التقليد والتزييف، اعتبارا لأنها مالكة للعلامات التجارية "ل، أ.س.ش، أ، د.ك، س.ك " وغيرها، حسب التسجيل الذي قامت به لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، ونازع الطالب في ملكيتها لعلامتي" د.ا.ل "، و" س.ك "، مدليا بنسخة من أمر استعجالي صادر تحت عدد 1904، يثبت عدم ملكيتها لها، غير أن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الخصوص. أيضا تمسك الطالب بخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، إذ أن المطلوبة لم تبين في ملتمساتها النهائية العلامات التجارية موضوع دعواها، غير أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف الذي حدد في منطوقه علامات معينة. كذلك اعتمدت المطلوبة لإثبات التقليد والتزييف المتمسك به بمحضر الحجز الوصفي، والحال أن الطالب أكد بأنه يعرض بضاعة غير مقلدة، وأن المحضر شمل علامات لا تملكها المطلوبة، غير أن المحكمة اعتمدته على حالته، سيما وأنه جاء فيه أن المفوض القضائي طلب من صاحب المحل الإدلاء بوصل الأداء، دون الإستدلال بعبارة واضحة ما هو المقصود من ذلك، وهو الأمر الذي لم يرد في أمر رئيس المحكمة بإجراء المحضر الآنف الذكر، غير أن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الشأن، في ما يتعلق بمراقبة القاضي لمضمون المحضر، وفي ما يتعلق بماهية المهمة وطبيعتها وما تضمنه من معطيات، مما يكون معه استنتاجها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس. ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الإستئنافي، بأن المحضر المعتمد في الدعوى للقول بثبوت
التزييف في حقه، غير منتج ولا يرتب أي أثر قانوني، وبأن تجارته سليمة ويتوفر على فواتير لإثبات أن البضاعة التي يعرضها صحيحة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت التزييف في حقه، بتعليل جاء فيه" إن الأفعال التي اقترفها المستأنف تدخل ضمن صور التزييف، المنصوص عليها في المادة 154 من القانون رقم 97/17، التي تمنع استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل" صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج"، وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة، فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل"، دون أن تجيب عما أثير بخصوص كون البضاعة المعروضة للبيع لا يشوبها تزييف أو تزوير، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.