محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/17741 — قرار عدد: 2021/163 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 04 - 07 - 2019 لدى كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد: 180 - 2805 - 2019 بتاريخ 25 - 06 - 2019 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب محمد (ش) من جنحتي الخيانة الزوجية والعنف في حق الزوجة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المستوفية للشروط
المنصوص عليها قانونا. في شأن الوسيلتين المجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما من خرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يتضمن منطوق الحكم مما يعد خرقا لمقتضيات
المواد 364 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن كل قرار صادر عن المحكمة يجب أن يتضمن هوية المتهم ومحل سكناه، ويتضمن التهمة بالإضافة إلى الوقائع. والمتخذة ثانيهما من إنعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون عللت قرارها بانتفاء عناصر الخيانة الزوجية وأن المطلوب كان متزوجا بالمسماة (ح) بالفاتحة دون توثيق الزواج وأنجب معها طفلا. والحال أن عقد الزواج الصحيح يتعين توثيقه لدى عدلين بأمر صادر عن المحكمة المختصة والقرار المطعون فيه لما قضى ببراءته جاء معللا تعليلا ناقصا يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة إنعدامه. حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المطلوب من جنحة الخيانة الزوجية علل ما قضى به بالقول: "أنه ثبت للمحكمة من وثائق الملف ومستنداته انتفاء العنصر الجرمي - القصد الجنائي - لإقرار المطلوب بأنه تزوج بالفاتحة مع المسماة (ح) وأنجب معها إبنا واحدا مؤكدا على ارتباطهما الشرعي أمام أفراد الأسرة دون توثيق عقد الزواج." من دون أن يناقش أن العلاقة الجنسية خارج الزواج تعتبر في حد ذاتها عملا غير مشروع وفعلا مجرما قانونا. والمطلوب لم يدل بما يفيد تثبيت الزواج المذكور بعقد شرعي صحيح، وأن القرار المطعون لما قضى بعدم مؤاخذته من المنسوب إليه للعلة المذكورة جاء معللا تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.