محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2282 — قرار عدد: 2021/700 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ب.د) بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 2020/1/7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة الرامي إلى نقض القرارا الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/30 في القضية الجنحية عدد 19/234 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية موضوع المتابعة من اجل البناء بدون رخصة وتحميل الطرف المستانف
الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (س.س) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من تحريف الوقائع وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة من طرف العارضة على اساس الحكم بسقوط الدعوى العمومية لسبقية ادانة المتهم من اجل نفس الفعل والحال ان الحكم السابق في الملف عدد 2016/4355 اذان الظنين من اجل مخالفة بناء طابق ثاني جزئي بدون رخصة وهي المخالفة المسطرة في محضر معاينة المخالفة في حين ان محضر المخالفة مناط ملف النازلة الحالية يتعلق بمخالفة اخرى بشأن بناء غرفة بسطح الفيلا مسقفة بالزنك وبذلك يتاكد انه تم تحرير مخالفتين مختلفتين في حق المسؤول المدني ولا يتعلق الامر
بنفس المحضر وقد اوضحت العارضة ذلك في مدكرتها الاستئنافية الا ان المحكمة لم تعرها أي اهتمام ولم ترد عليها مما جعل قرارها ناقص التعليل ويتعين التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-5345370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بعلة سبقية ادانة المطلوب في النقض من اجل نفس الفعل دون ان تتعرض شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد لمضمن محضر المعاينة المنجز تحت رقم 2016/10 المحرر من طرف القائد رئيس الملحقة الادارية المتعلق بقيام المتهم ببناء طابق ثاني جزئي وتسقيفه بالديماتيت بدون تصميم او ترخيص وتقارنه بمضمن محضر المخالفة المنجز تحت 2016/51 من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة البناء والمتعلق ببناء غرفة بسطح الفيلا مسقفة بالزنك بعد سماعها لاولئك المراقبين للتاكد من حقيقة النزاع ودون ان تناقش مدكرة
المطالبة البيانية لاوجه استئنافها لتتاكد على ضوء كل ذلك من ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة المؤسسة عليها الدعوى المدنية التابعة مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي
لأجله لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 19/234 في مقتضياته المدنية وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة قطبي منية.