محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9917 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/11 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 662 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/10/31 في الملف رقم 2018/1201/264.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ز) تقدمت بتاريخ 2016/11/3 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الرباط عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المدعى عليه

الحكم الابتدائي رقم 9 بتاريخ 2007/1/24 في الملف 2006/23/15 قضى بإفراغه من شقتها الكائنة بالطابق الأول بالعمارة رقم ... شارع ... حي المحيط - الرباط. وتم تنفيذه بتاريخ 2013/4/15 وأنها تضررت من جراء احتلال عقارها لمدة ثماني سنوات، وما تكبدته من مصاريف، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغا قدره 100.000.00 درهم كتعويض عن الاستغلال، وكذا الأضرار اللاحقة بها. أجاب المدعى عليه وادخل (ن) في الدعوى عرض فيه انه لم يكن يعتمر العقار المدعى فيه، لا تربطه أية علاقة بالمدعية، مؤكدا أن العلاقة الكرائية كانت رابطة بين المدعية وابنته (ن). وأن المدعية استوفت مبلغا قدره 50.000.00درهم من ابنته المذكورة. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2017/12/8 في الملف 2016/1201/1402 قضت فيه بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغا قدره 99.474.95 درهما عن واجب الاستغلال للمحل موضوع النزاع وذلك عن الفترة الممتدة من 2006/1/30 إلى 2013/4/15، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه أثار أمام المحكمة أن العلاقة الكرائية معه منتفية، وأنه لم يحتل عقارها، وأن ابنته (ن) هي التي تحتل المحل عن طريق الكراء بمشاهرة قدرها 1000.00 درهم وأنها أدت لمالكة العقار مبلغا قدره 50.000،00درهم كواجبات ما يسمى "بشراء الساروت "، وأدلى للمحكمة بوصل يثبت ادعاءه وانه ادخل ابنته في الدعوى لتؤكد أنها هي المكترية للعقار موضوع النزاع، ورغم ذلك حكمت المحكمة عليه بأداء واجبات الاستغلال عن عقار لم يستغله ولم يثبت من وثائق الملف أنه هو المحتل للعقار بل إن وثائق الملف تثبت أن المكترية للعقار هي (ن) مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من ق. ل. ع فإن الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، كما أن الحجية التي تثبت للحكم القطعي تظل قائمة إلى أن يتم إلغاؤه. والمحكمة عندما بنت قضاءها على ما ثبت لها من خلال الحكم المستدل به الذي اعتبر تواجد الطاعن للمدعى فيه احتلالا بدون سند، واعتبرته دليلا يحول دون البحث في ذلك من جديد، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وما أثير غير ذي اعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك انه وجه استئنافه ضد كل من (ز) بصفتها مالكة العقار وكذا (ن) بصفتها مكترية العقار المدعى فيه، إلا أن المحكمة لم توجه الاستدعاء إلى المستأنف عليها (ن) ولم تضمن في قرارها اسمها باعتبارها مكترية للعقار موضوع النزاع بعدما أدلت أثناء البحث أمام المحكمة الابتدائية بوصل كراء حامل المبلغ

1000،00 درهم مقابل السومة الكرائية ووصل شراء الساروت موقع عليه من طرف المطلوبة، لم يكونا محل طعن مما يكون معه القرار قد خرق حقوق الدفاع. لكن، حيث إن ما يعني الطاعن هو ما استهدفه من إدخال للمسماة (ن)، وهو ما ناقشته المحكمة، واعتبرته عديم الأثر من خلال اعتمادها فيما قضت به على الحكم القضائي الصادر في مواجهته، ولا صفة له في إثارة ما بالنعي، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.