محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1689 — قرار عدد: 2022/348 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/11من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم112 الصادر بتاريخ 201/07/22 في الملف رقم 2012/1501/51 عن محكمة الإستئناف باسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/08/ 2022 مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها الى تم طرده بصفة تعسفية بتاريخ والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد انتهاء الاجراءات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بادائه الفائدة المدعي شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استانفه المدعي " الطالب حاليا " فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شان وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المادة 18 من مدونة الشغل والفصل 85 ومايليه من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع، لكون ماتبناه القرار في تعليله يعد خرقا للمادة 18 من مدونة الشغل التي تنص على انه " يمكن اثبات عقد الشغل بجميع وسائل الاثبات التي حدده الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، وان حرمان الطاعن من حقه في الاثبات يعتبر مساسا بحق الدفاع. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، باسفاط حقه في الاثبات باليمين الحاسمة رغم ان مجموع الاجراءات التي تباشرها الاشخاص المعنوية تكون بواسطة الممثلين القانونيين ليس بوصفهم وكلاء بل ان القاعدة ان الشخص المعنوي يتقاضى عن طريق ممثله القانوني وفق القانون الاساسي، وهو الشخص المؤهل باعتباره الشخص المسؤول عن انشاء الالتزامات باسم الشخص المعنوي والابراء منها، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن قانون الشغل وان كان متفرع من القانون المدني الذي هو القانون الام، الا ان المشرع وضع له عدة خصوصيات خاصة منها الاثبات، وجعل بذلك اثبات علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها، على عاتق الاجير، وان ما تمسك به هذا الأخير من اعمال اليمين الحاسمة طبقا للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على اساس لكون المشغل غير ملزم باثبات واقعة سلبية ولايمكن ان يخلق الحجة للاجير على ادعائه الذي يبقى هو الملزم باثباتها طبقا للقواعد المعمول بها بمدونة الشغل، ليبقى مااثير بالوسيلتين على

غیر اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.