محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/89 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/14 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ر)، الذي يطعنان بمقتضاه في القرار رقم 342 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/03/25 في الملف عدد 2018/1201/1245. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (أ.م) تقدموا بتاريخ 2014/06/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضوا فيه أن موروثهم الهالك (أ. م) وبمقتضى رسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1994/03/22، اشترى من شقيقه المدعى عليه (ب.م) بقعة أرضية صالحة للبناء مجهزة بالمحل المسمى "ج. ط. ح" بـ ( ... ) بني ملال، مساحتها التقريبية 120 مترا مربعا يحدها قبلة البائع، غروبا المشتري كذلك، يمينا أخوه البائع والمشتري نفسه وشمالا تجزئة ( ... )، وأنه قيد حياته أوقع عقد مبادلة مع المسمى (ب.ن) أعطاه البقعة الأرضية المشتراة وكذا واجبه الإرثي الذي مساحته عند المسح 194 مترا مربعا بدلا من 210 متر مربع كما جاء في رسم المخارجة لتصبح المساحة الكاملة للبقعة 314 م2، وتسلم مقابل ذلك المنزل المتكون من سفلي وثلاث طوابق موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وبناء على هذه المبادلة تقدم المسمى (ب.ن) بتحفيظ القطعة التي تسلمها من الهالك (أ.م)، وفتح لها مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأن (م.ب) وزوجته (ف. ب) تقدما بمطلب تحفيظ للبقعة المشتراة من نفس البائع لهما (ب.م) موضوع المطلب عدد ( ... )، وتم التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين، وبعد إحالة الملف على المحكمة تم الحكم ابتدائيا واستئنافيا ونقضا بصحة تعرض المطلب ( ... ) ضد المطلب ( ... )، وأن (ب.ن) استصدر قرارا نهائيا بإلغاء عقد المبادلة المذكور بمقتضى القرار الاستثنافي رقم 88 بتاريخ 2008/01/28 في الملف الاستئنافي عدد 6/2005/1534، وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بين المتعاقدين باسترجاع السيد (ب. ن) منزله واسترجعوا البقعة الأرضية بعد استخراج مساحة 84 متر مربع منها التي أصبحت ملكا لـ (م.ب) ومن معه تنفيذا للحكم بصحة تعرضهما، حيث تبين أن المدعى عليه فوت نفس البقعة للسيد (م.ب) ولموروثهم، وأن المساحة المستحقة للغير أصبحت ذات أهمية وأخذت الواجهة الكاملة للبقعة التي يملكونها، وأصبح ما تبقى منها معيبا ولم يكن بمقدور موروثهم شراءها لو علم بذلك، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الشراء المضمن بعدد ( ... ) المنجز بتاريخ 1994/3/22 مع تعويض مؤقت محدد في مبلغ 5000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد ثمن المتر المربع للمساحة المشتراة من طرف موروثهم مع حفظ الحق في الإدلاء بالمطالب النهائية على ضوء التقرير. وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعين الرامية إلى ضمان الاستحقاق والعيوب لم ترفع إلى المحكمة الابتدائية إلا بتاريخ 2014/06/06 أي بعد مرور أكثر من 22 سنة عن تاريخ تسلم القطعة بتاريخ 1994/03/22، كما أن الثابت من الأحكام الصادرة في النازلة أن الهالك كان يتقاضى بصفة شخصية دون أن يقوم بإعلامه بدعوى الاستحقاق الجارية بينه وبين الغير، مما يجعله غير محق هو وورثته من بعده في دعواهم، ملتمسا أساسا التصريح بسقوط دعوى ضمان الاستحقاق والعيب بسبب عدم رفعها في الآجال المنصوص عليها في الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود بسبب التقادم، واحتياطيا التصريح برفض الطلب بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 537 من نفس القانون. وبعد تبادل الردود وتمام

الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 6 بتاريخ 2015/02/02 في الملف عدد 2014/100 قضى بفسخ عقد الشراء الرابط بين موروث المدعين والمدعى عليه المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 1994/03/22 توثيق بني ملال، وبإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وبإرجاع المدعى عليه للمدعين ثمن البيع المحدد في 25000 درهم وباقي مصروفات تحرير وتسجيل العقد المذكور حسب المحدد قانونا، وبأدائه لفائدة المدعين تعويضا قدره 5000 درهم، استأنفه المدعون استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا فصدر القرار رقم 1276 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/9/22 في الملف عدد 15/1201/432 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 15000 درهم، والذي تم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/216 الصادر بتاريخ 2018/03/27 في الملف عدد 2017/7/1/2399، وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار النقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم إلى مبلغ 45.000,00 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة المذكورة خرق إجراءات مسطرية (مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية)، لكونه لم يناقش الخروقات التي شابت إجراءات الخبرة وعدم تقيد الخبير المعين السيد (ح. ع) بنص الفصل المذكور خاصة أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/12/11 حدد بشكل دقيق المهام التي يتعين على الخبير التقيد بها، ومن ضمنها استدعاء أطراف الدعوى ونوابهم، طبقا لمقتضيات الفصل المذكور، وأن الخبير (ح. ع) لم يقم باستدعائهما ونائبهما رغم كونهما طرفان رئيسيان في النزاع، باعتبارهما من الورثة الشرعيين للهالك (ب.م) مخالفا مقتضيات الفصل المشار إليه التي جاءت بصيغة الوجوب وتحت طائلة بطلان الخبرة المنجزة في حالة عدم استدعاء الأطراف ونوابهم إما بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بمقتضى رسالة بواسطة المفوض القضائي، يتضمن الإشعار أسماء الأطراف والمكان والساعة التي ستجرى فيها الخبرة، وأن يتم إشعار كل واحد على حدة قبل الميعاد المحدد لإجراء الخبرة بخمسة أيام على الأقل إذا كان الأطراف ونوابهم يتواجدون بنفس المدينة أو 15 يوما إذا كانوا خارج الدائرة القضائية، ولعل حكمة المشرع من التنصيص في الفصل المذكور على إلزامية استدعاء الأطراف ونوابهم لحضور أطوار إجراءات الخبرة، تروم بالدرجة الأولى إنجاز المهمة في إطار الشفافية والموضوعية وقطع الشك باليقين حول النتائج المستخلصة من التقرير المنجز في الموضوع، وأن الخبرة المنجزة خارج الإطار القانوني المذكور وفي غيبة الأطراف وخارج قواعد الحياد والموضوعية اللازمين، يجعلها مشوبة بالغموض والشك، ومصيرها البطلان، وبالتالي فالقرار المطعون فيه غير مبني على أي أساس لمخالفته للقانون مما يستوجب نقضه.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه من جهة فبمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية: "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة ... يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال ... يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع ... "، ولما كان البين من أوراق الملف وخاصة تقرير الخبير (ح. ع) المؤرخ في 2020/02/18 أنه أنجز مهمته دون استدعاء الطاعنين ودفاعهما، سيما

أنه تم إدخالهما في الدعوى بصفتهما ورثة بمقتضى المقال الإصلاحي المدلى به بجلسة 2018/12/11، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت التقرير المذكور وأسست عليه قضاءها وعللته بما جاءت به: " ... أن تقرير الخبرة أنجز وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واعتمد الخبير على معطيات تقنية ... ، وبالتالي لم تكن الخبرة المذكورة محل طعن جدي من الطرفين ... "، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه الآمرة سيما أن الطاعنين تمسكا من خلال مستنتجاتهما بعد الخبرة المؤرخة في 2020/03/11 ببطلان إجراءاتها لخرق مقتضيات الفصل المشار إليه لعدم استدعائهما ودفاعهما. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنين بتمسكهما بعدم تقيد الخبير بواجب الحياد والموضوعية في إنجاز مهمته واكتفائه برأيه الشخصي وعدم استعانته بذوي الاختصاص، بالإضافة إلى عدم اعتماده على البيانات المعتمدة من طرف مصلحة الضرائب في تحديد الثمن الحقيقي للبقعة موضوع التراع والتماسهما إجراء خبرة مضادة، وأن المحكمة باعتمادها على تقرير خبرة لم ينجز وفق المقتضيات المشار لها أعلاه ورغم ما أثير بشأن نتيجتها، ودون إبراز العناصر المعتمدة في تقديرها للتعويض المحكوم به، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وأساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.