محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/324 — قرار عدد: 2022/479 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.م)، الرامي إلى إلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969 - 2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبناء على مذكرة التنازل عن الدعوى المدلى بها بتاريخ 04 مارس 2022 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ي.م) والرامية إلى الإشهاد لها على تنازلها عن دعواها. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 04 أبريل 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة أمام هذه المحكمة بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 21 يناير 2022 تعرض فيه أنها تعمل كمهندسة تطبيق من الدرجة الأولى لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ تاريخ 2005/07/18، وبتاريخ 2012/12/30 تمت ترقيتها إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والمذكرة الوزارية رقم 5245 - 2 الصادرة بتاريخ 2016/07/09 المحددة لمعايير الترقية في الدرجة الخاصة بإطار المهندسين، فقد أدرج اسمه بجداول الترقي لسنة 2018 و2019، دون أن تتم ترقيتها اعتبارا للحصيص المالي المحدد في نسبة %33، وفي سنة 2020 وبحكم تواجدها في 33 في المائة المتبقية فإنه كان يتعين ترقيتها إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة نظرا لاستيفائها الشروط والمعايير المعمول بها في المذكرة الوزارية المذكورة، إلا أن الكاتب العام للوزارة أصدر مذكرة وزارية مؤرخة في 2020/10/07 عدد 5969 - 2 حددت معايير جديدة للترقي مما أدى إلى جعلها أسفل لائحة الترقي في حين أصبح آخرون أقل منها على رأس اللائحة المعلن عنها بتاريخ 2021/12/31، وأن هذه المذكرة الوزارية لم يحترم فيها مبدأ توازي الشكليات، وجاءت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة، كما خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة، وأن من شأن تنفيذها أن تلحق بها أضرار كبيرة يصعب تداركها مستقبلا في حالة ترقية موظفين آخرين، وأن اللجنة المتساوية الأعضاء ستعقد اجتماعها للبت في لوائح الترقي بتاريخ 2022/01/31، والتمست الحكم بإلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969 - 2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. في شأن التنازل عن الطعن: حيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". وحيث تقدمت الطالبة بتاريخ 04 مارس 2022 بطلب تتنازل بموجبه عن الطعن المقدم من طرفها بتاريخ 21 يناير 2022، وأنه طالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة

المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن الطعن بالإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.