محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/109 — قرار عدد: 2014/431 — بتاريخ: 2014-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/06/19 في الملف 6/08/262 أن المطلوب (م.ب) تقدم بمقال إلى إدارية الرباط عرض فيه أنه المالك للقطعة الأرضية الكائنة بضواحي وزان طريق الرباط كلم 4 ذات مطلب التحفيظ عدد " .. " والتي تستغل للفلاحة وبها عدة أشجار من الزيتون، إلا أن الطالب المجلس البلدي لوزان عمد خلال بداية سنة 1992 إلى الترامي عليها واستغلالها كمطرح للنفايات دون سلوك المسطرة القانونية ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم والأمر بخبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة به، وبعد إجراء بحث وخبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 525.000,00 درهم استأنفه المحكوم عليه وبعد إنجاز خبرتين أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف القاضي بالتعويض بالاستناد إلى تقارير الخبرة وكتاب الطالب الصادر بتاريخ 2002/1/14 تحت عدد 119. في حين أنه ليس بالخبرات ما يفيد أنه هو من يطرح النفايات بأرض المطلوب كما أن الكتاب المعتمد عليه لا يحمل ما يفيد ذلك، وأن تدبيره للنفايات لا يعني عدم إحسانه التدبير المذكور إضرارا بأملاك الغير. كما أنه تم الحكم بالتعويض والحال أن العقار لازال في ملكية المطلوب الذي يستغله مما لا مبرر معه للحكم له بالتعويض عن فقد الملكية إضافة إلى الحرمان من الاستغلال مادام أنه استمر في

استغلال أشجار الزيتون الموجودة بالعقار مما يجعل القرار بما انتهى إليه عرضة للنقض. لكن، حيث إن تحصيل منهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والتثبت من قيام عناصر المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت ضمن أوراق الدعوى ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها قيام الطالب بطرح النفايات فوق العقار موضوع التراع بما جاءت به من أن " الخبراء الذين تم انتدابهم من طرفها ومن قبل محكمة أول درجة، أثبتوا في تقاريرهم أن هناك مطرحا للنفايات فوق العقار المذكور يقوم باستغلاله الطالب، وهو ما سبق أن أكده رئيسه من خلال كتابه عدد 119 الصادر في 2002/01/19 .. " تكون قد أوردت تعليلات سائغة في استخلاصها قيام الطالب بإلقاء النفايات بعقار المطلوب تدعمها وثائق الملف الذي بالرجوع إليه يلفى بأن الخبير (ط.ش) حسم في تقريره بأن الطالب هو الذي اتخذ العقار موضوع الدعوى موقعا لرمي الأزبال مستندا إلى تصريح النائب الخامس لرئيس المجلس المذكور (ع.ز) الذي أفاد بأن المصالح البلدية لوزان هي التي تقوم بذلك، كما أن رسالة المجلس البلدي تؤكد ذلك من خلال ما جاء بها من أن الطالب أجرى حوارا مع المطلوب لإيجاد اتفاق وأنه على استعداد للحوار معه مما يفيد أنه يستغل فعلا القطعة الأرضية وإلا فما الفائدة من الاتفاق حول نزاع إذا كان غير موجود فعليا، وبخصوص التعويض بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حددته عن النقل الجبري لملكية العقار موضوع الدعوى لفائدة الطالب بعد اتخاذه صفة المرفق العمومي مما يعني أنه خرج من ملكية المطلوب كما حددته عن حرمانه من استغلال أشجار الزيتون منذ سنة 1992، مما يكون معه العقار لم يعد فعليا في ملكية المطلوب خلافا لما ورد في النعي ولكون أشجار الزيتون لم تعد هي كذلك موجودة بالمرة لأن الأزبال ألحقت بها أضرارا نتج عنها موتها كما أثبت ذلك الخبير (ط.ش) مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد منقار بنيس رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري والحسين المنتصر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.