محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14996 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/15 وبثانيهما الأستاذة (ح.ق) عن الأستاذ (ج.س) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2020/01/22 صك عدد 47، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/01/14 تحت رقم 43 في القضية عدد 2019/2612/2787، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بثمان سنوات سجنا من أجل المشاركة في جنايتي تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزييف وثيقة إدارية مثبتة لهوية واستعمالها والمساهمة في النصب طبقا للفصول 1296353-356-360-128 و 540 من القانون الجنائي وبإتلاف المحرر الرسمي المزور وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (ح.ر) تعويضا مدنيا قدره ستمائة ألف درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من

الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/14 تحت رقم 43 في القضية عدد 2019/2612/2787؛ وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.