محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2757 — قرار عدد: 2017/140 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2014/02/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه التحق بأسلاك الوظيفة العمومية بصفته ممرض مساعد من الدرجة 2 السلم 8، وأنه كان يعمل بمندوبية وزارة الصحة ببوجدور إلى أن أصيب بمرض نفسي مزمن بتاريخ 2012/01/01، وسقط بشكل مباغث وسط الطريق بسبب مضاعفات على مستوى النخاع الشوكي، وكذلك بسبب نوبات نفسية أثرت على إدراكه وقواه العقلية، إلى أن اضطر إلى مغادرة العمل بداية شهر يونيو 2012 بعد أن نقل على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، بقسم الأمراض النفسية، فمنحت له شهادة طبية مدتها 6 أشهر ابتداء من شهر يونيو 2012، وتم تمديدها مرتين من طرف الطبيب المعالج لنفس المدة، إلى أن امتثل نسبيا للشفاء بتاريخ 2014/01/01، غير أنه فوجئ بخبر عزله عن العمل، ونظرا لكون القرار المذكور اتسم بعيوب الاختصاص وانعدام السبب ونقصان التعليل ومخالفة القانون فقد التمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث وخبرة طبية. وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى

دعوى الإلغاء

بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية للطعن:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه استند في تأييده للحكم القاضي بإلغاء قرار العزل على كون المطلوب في النقض أدلى بشواهد طبية تبرر تغيبه، والحال أن التعليل المذكور لا يستقيم مع المقتضيات القانونية المطبقة في هذا المجال لعدة اعتبارات أولها كون المشرع لم ينص على تسوية الوضعية الإدارية بمجرد إدلاء المعني بالأمر بشواهد طبية بعد أن كان في وضعية تخلي إرادي عن العمل، بل إن العملية المذكورة لابد وأن تخضع لإجراءات مسطرية نص عليها المشرع في الفصل 42 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، كما أنه يجب إخطار الإدارة في حينه لتخويلها الحق في مباشرة التحريات اللازمة للتحقق من حقيقة المرض المدعى به، وهو ما أغفله القرار، رغم أن الإجراءات المسطرية الواجبة التطبيق في مثل حالة المطلوب في النقض تعطي للإدارة حق القيام بأعمال المراقبة الطبية والإدارية، قصد التأكد من كون الموظف لا يستعمل رخصته في غير العلاج، وذلك بإحالة الشواهد الطبية على المجلس الصحي، وإخضاع المعني بالأمر لفحص مضاد، ومصادقة المجلس الصحي على الشواهد الطبية، مما يعني بأن البت في وضعيته يتوقف على تلك الإجراءات، وتكون معه الشواهد الطبية مفتقدة للركن القانوني، وأنه كان على المحكمة على الأقل، أن تأمر بإجراء خبرة للاطلاع على الملف الطبي للمطلوب في النقض للتحقق مما إذا كان فعلا مصابا بخلل عقلي طيلة فترة غيابه، أم كون الأمر يتعلق فقط بشواهد مجاملة لا تعكس الحقيقة، وأن الإدارة حين اعتمدت المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر كانت شروطها متوفرة، ولازالت كذلك، ما دام المطلوب في النقض لم يخضع للإجراءات المفصلة أعلاه، خصوصا وأن موقفها من الشواهد الطبية لم يكن في صالحه، مما يناسب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت الشواهد الطبية المرفقة بمقال الطعن بالإلغاء للقول بكون المطلوب في النقض كان مصابا بمرض نفسي يقتضي توقفه عن العمل لمدة طويلة ويجعله فاقدا للإرادة والتمييز، لتخلص بذلك إلى أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بعلمه بقرار العزل الصادر في حقه إلا من تاريخ تماثله للشفاء وقدرته على استئناف عمله، وهو تاريخ 2014/01/02، ومعتبرة بذلك كون دعواه المقدمة بتاريخ 2014/02/26 مرفوعة داخل الأجل القانوني، وارتكزت أيضا على نفس الشواهد الطبية لتبرير غيابه عن العمل، والحال أن الإدارة نازعت في مضمون تلك الشواهد ومدى مطابقتها للواقع، مما كان يقتضي اللجوء إلى إجراء خبرة طبية ينتدب لها ذوو الاختصاص لتحديد طبيعة المرض الذي أصيب به

دعوى الإلغاء

المطلوب في النقض، ومدى تأثيره على إدراكه وتمييزه، ومدته، وتاريخ الشفاء منه، لترتيب الآثار القانونية الواجبة عن كل ذلك، ومحكمة الاستئناف الإدارية لما أغفلت القيام بالتحقيق المذكور، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.