محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/21252 — قرار عدد: 2015/636 — بتاريخ: 2015-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 فبراير 2014 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 13 فبراير 2014 تحت عدد 150 في القضية ذات الرقم 2012/663، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين (محمد . خ) من أجل عدم تقديم وثيقة التامين وذلك بعد إعادة تكييف ما نسب إليه من انعدام التأمين ومعاقبته من أجل ذلك بغرامة نافذة قدرها (200) درهم وإيداع السيارة بالحجز لمدة عشرة أيام والحكم من جديد ببراءة الظنين المذكور من ذلك وبتأييد الحكم بخصوص ما انتهى إليه من تبرئة هذا الأخير من انعدام شهادة الفحص التقني وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن؛ في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه بالرغم من أنه قد ثبت من وثائق الملف واعترافات المطلوب كونه لم يقدم وثيقة التأمين وشهادة الفحص التقني الخاصتين بالسيارة التي كان يتولى سياقتها وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضى مدونتي التأمينات والسير فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموزي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما انتهت إليه من براءة المطلوب من عدم تقديم وثيقة التأمين وانعدام شهادة الفحص التقني بقولها - أي المحكمة -: "حيث اتضح للمحكمة من خلال دراستها لوثائق الملف أن السيارة التي كان يتولى سياقتها الظنين أعلاه هي في ملكية المسمى (الطالب . ع) وأن اسم هذا الأخير هو المدون في كافة وثائق السيارة المدلى بها في الملف وحيث إن مالك السيارة هو المسؤول عن تأمين مركبته وكذلك السهر على سلامتها ومتانتها تقنيا وبذلك يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من براءة الظنين من أجل انعدام الفحص التقني، إلا أنه لم يكن كذلك لما قضى بإدانة الظنين من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين خاصة وأن الشهادة قد تم الإدلاء بها إلا أنها غير صالحة لذلك يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به من إدانة الظنين من أجل مخالفة عدم تقديم وثيقة التأمين والحكم
ببراءته منه"، والحال ومن جهة أولى، فإن المادة 130 من مدونة التأمينات عندما عاقبت كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين فإن المقصود هو أن تكون صلاحية تلك الوثيقة سارية المفعول حسبما يستفاد من صياغة المادة المذكورة وبانتهاء صلاحيتها تصبح عديمة الأثر القانوني ولا تعفي من يدلي بها بما تلزمه به المادة 130 أعلاه، ومن جهة ثانية، فبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 68 من مدونة السير الواجبة التطبيق على النازلة يجب لزوما أن توجد وثيقة الفحص التقني على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية في حين تنص المادة 140 من نفس المدونة على أنه: "يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه" وهو ما يفضي إلى القول بأن سائق المركبة وإن لم يكن مالكها يبقى مطالبا بالإدلاء بشهادة المراقبة التقنية متى تمت مطالبته بها في إطار ما تقتضيه المادة العاشرة من المرسوم الصادر في 29 شتنبر 2010 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لما ذكر قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا
بذلك للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 13 فبراير 2014 في القضية عدد 2012/663 وذلك في جميع مقتضياته وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.