محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/626 — قرار عدد: 2008/1 — بتاريخ: 2008-01-02

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أحمد أبنعيز تقدم بتاريخ 2005/7/20 بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت في إطار مسطرة الأمر بالأداء يعرض فيه أنه دائن للطاعن سمير الشاوي بمبلغ 30.000 درهم مترتب بذمته بمقتضى إشهاد بملاءة الذمة فصدر أمر وفق الطلب استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة الوحيدة،
حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق مقتضيات الفصل 37 و38 من القانون الجنائي وخرق حق الدفاع : من حيث أنه أثار في المرحلة الاستئنافية أن المطلوب في النقض معتقل بالسجن المدني
- 107 -
قرارات الغرفة التجارية
بانزكان لتورطه في جناية، وأنه لا يمكنه مباشرة حقوقه بنفسه حسب مقتضيات الفصل 37 من ق ج وأن الفصل 38 من نفس القانون ينص على أن الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية وأن المطلوب في النقض لم يعين وكيلا عنه في مباشرة حقوقه والمحكمة لم تجب على هذا الدفع مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث نص الفصل 37 من القانون الجنائي أن الحجر القانوني والتجريد من الحقوق
الوطنية كعقوبة تبعية ينتجان عنه العقوبات الجنائية وحدها. ولم يدل الطاعن بما يفيد أن المطلوب في النقض وقت تقديمه لمقال الادعاء كان يقضي عقوبة جنائية والمحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع المدعمة والتي لها تأثير على وجه الحكم فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين : مليكة بنديان مقررا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة وخديجة الباين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
قرار مماثل له، قرار المجلس الأعلى عدد 59 بتاريخ 2008/1/16 في الملف 1072 2/3 / 2005 (غیر
منشور). مقاربة الاجتهادات :
- 108 -