محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24208 — قرار عدد: 2022/456 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن. ب. ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (. ص. ع) بتاريخ 2021/08/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 648 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات الرقم 2021/2646/495 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات هتك عرض قاصر باستعمال العنف والمشاركة في ذلك والمشاركة في الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة في الاحتجاز وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (عبد القادر. ب) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه،
ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل ما نسب إليه رغم انعدام الإثبات، ذلك أنه فقط قام باستدراج القاصرتين دنيا وحكيمة محاولة منه لممارسة الجنس على الأخيرة بعد أن التقى بهما صدفة باوريكة صحبة المسمى (جمال. ك)، غير أنه لم يتمكن من ذلك وحاول كذلك هتك عرضها فقط بدون عنف أو تهديد. كما أنه لم يقم قط بالمشاركة في اختطافهما باستعمال ناقلة ذات محرك ولم يقم باحتجازهما خاصة أنهما رافقتاه بمحض إرادتهما على متن دراجة المسمى (جمال) من اوريكة إلى تحناوت لأجل إيصالهما إلى منزل عائلتهما إلا أن الدراجة النارية تعطلت، ولو تمعنت المحكمة في نفس الوقائع لأعادت تكييف الأفعال عملا بالمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض.
لكن؛ حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها فإنها عندما ناقشت القضية وقدرت تصريح الضحيتين بأن الطاعن ومن معه أرغماهما على ركوب دراجتين ناريتين وقاما بهتك عرضهما وكذا تصريحات الطاعن تمهيديا وقضائيا بأنه قام بمسك القاصرة حكيمة من شعرها وأنزلها من دراجة المسمى (جمال)، موضحا أنه كان يرغب في ممارسة الجنس عليهما، وأنه حاول ذلك غير أنه لم یتمکن، فاطمأنت لكل ما ذکر وأيدت القرار الابتدائي الذي علل قضاءه بالقول "إن إقدام المتهم الأول والثاني (الطاعن) على استدراج القاصرتين أعلاه وهتك عرضهما باستعمال العنف في حقهما وإركابهما دراجتيهما النارية إلى المكان الذي هتك فيه عرضهما ولم يسمحا لهما بالذهاب إلى منزل عائلتيهما يشكل العناصر والأركان القانونية لجنايات هتك عرض قاصر باستعمال العنف والمشاركة في ذلك والمشاركة في اختطاف قاصرتين باستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة في الاحتجاز بالنسبة للمتهم الثاني "(الطاعن)، مزكية ذلك بتعليل آخر خاص بها أوردت فيه "إن المتهم (نور الدين. ب) اعترف تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق بكونه قام بمسك القاصرة من شعرها وأنزلها من
دراجة (جمال) موضحا أنه كان يرغب في ممارسة الجنس معها وأضاف أنه حاول الجنس مع القاصرتين غير أنه لم يتمكن من ذلك"، وهو تعليل غير منتقد اعتمدت بمقتضاه وسيلة إثبات قانونية، دون أن يكون من واجبها إعادة تكييف الأفعال وإعطائها وصفا آخر لانعدام الشروط القانونية التي تفرض اللجوء لذلك، فتكون بذلك قد أبرزت العناصر الأساسية لما أدين الطاعن من أجله، مما جاء معه القرار معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحمیل رافعه الصائر ؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.