محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/187 — قرار عدد: 2011/759 — بتاريخ: 2011-05-26

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3919 بتاريخ 2009/06/30 في الملف عدد 9/02/4684، أن بنك ( ... ) تقدم بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة ( ... ) بمبلغ 12.199.768,39 درهما ناتج عن رصيد حسابها السلبي الموقوف في 2000/10/01، وأن المدعى عليه الثاني (م.س) ضمن أداء ديونها بمقتضى العقد المؤرخ 1916/12/16 في حدود مبلغ 7.000.000,00 درهم، وهذا الدين مدعم بسند لأمر حال الأجل بمبلغ 5.000.000,00 درهم، ولكون المدعى عليهما امتنعا عن الأداء رغم إنذارهما فإن البنك المدعي يلتمس الحكم عليهما بأدائهما له على وجه التضامن المبلغ المذكور مع الفوائد والتوابع وحصره بالنسبة للكفيل في حدود المبلغ المتعلق به، وأدائهما بنفس التضامن مبلغ 600.000,00 درهم کتعويض. وأدلت المدعى عليها ( ... ) بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل جاء فيها بأن البنك لم يحول قيمة السند لأمر لحسابها وأخطأ في رسملة الفوائد وحسابها ولم يدرج الشيك بمبلغ 859.304,72 دراهم بحسابها، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن اخلالات المدعي العقدية والبنكية. وتقدم المدعى عليه (م.س) الكفيل بمذكرة جوابية التمس فيها الإشهاد له

بانضمامه لطلبات المدينة الأصلية. وبعد تسيير الإجراءات صدر الحكم بقبول الطلبين الأصلي والمقابل وأداء المدعى عليهما بالتضامن للبنك مبلغ 12.199.768,39 درهما مع الفوائد القانونية، وحصر الدين بالنسبة للكفيل في مبلغ 7.000.000,00 درهم، ورفض الطلب المقابل استأنفه أصليا المدعى عليهما وفرعيا البنك المدعي الذي التمس الحكم له بالتعويض عن التماطل. وتقدم المدعى عليه (م.س) بطلب إضافي التمس فيه التصريح بانتهاء الكفالة لأدائه أكثر من المبالغ المحصورة فيه وهو 9.948.758,68 درهما. وأدلت المدعى عليها شركة ( ... ) بمقال رام للطعن بالزور الفرعي في التصرف الخاطئ في الزور الفرعي (هكذا) وفي تحويله غير القانوني لمبلغ 4.948.758,68 درهما وسحبه من حسابها ودون وجه حق مبلغ 2.000.000,00 درهم. وبعد تعقيب أطراف التراع أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ل)، ولما استنفذ الأطراف أوجه دفاعهم أصدرت قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10.117.973,90 درهما ورد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه. في شأن الفروع الأول والثاني والرابع للوسيلة الأولى والأول والثاني للوسيلة الثانية للملفين

10/187 و 10/204:

حيث ينعى الطاعنان شركة ( ... ) و(م.س) على القرار خرق مقتضيات الفصول 3 و89 و106 و143 و146 و345 من ق.م.م و405 و410 و1150 و1184 و1218 و1223 من ق.ل. ع والمواد 337 و338 و537 و538 من م.ت، والخطأ في تطبيق وتأويل القانون وانعدام التعليل وعدم الرد على مستنتجات وتناقض أسباب القرار ومنطوقه، بدعوى أنه تم الدفع بمقتضيات الفصلين 405 و410 من ق.ل.ع على اعتبار أن البنك أقر بتوصله بكامل مبلغ سند الصندوق، بعد فكه وبيعه وتحويل مبلغه لفائدة الكفيل، فاعتبر القرار "أنه لم يثبت أي خطأ من طرف البنك مما يتعين معه رفض الطلب المقابل"، وأضاف "بأن المبلغ الذي أداه الكفيل في حساب المدينة الأصلية وبموجبه تقلصت المديونية مما لا مبرر لإسقاطه من قيمة الكفالة لكون هذه الأخيرة مرتبطة بمديونية المدينة الأصلية في حدود مبلغ الكفالة"، في حين لم يلتفت القرار للدفوع المذكورة، وتغافل مبلغ سند الصندوق المقر به من البنك بالرغم من قبول الحكم التمهيدي له شكلا، وخرق نصوص الرهن الحيازي لسند الصندوق موضوع المواد 337 و537 و538 من م.ت والفصلين 1184 و1223 من ق.ل.ع، وبذلك تعارض قول المحكمة من أن عقد الكفالة مستقل عن عقد الرهن، مع القرار الصادر عن البنك ومع ما هو مضمن بالمقال الافتتاحي، ومع رفع مبلغ الكفالة وضم سند الصندوق للكفالة الشخصية لتصل إلى مبلغ

12.000.000,00 درهم، أي أنه تم أداء أكثر من المبلغ المضمن بالكفالة وفق أحكام الفصول 1150 و1151 و1152 من ق.ل. ع هذا ولكون الكفيل أنكر مضمون الكشوف الحسابية فإنه تقدم بالطعن بالزور الفرعي حسب الفصل 89 وما يليه من ق.م.م، وعلى إثره صدر حكم تمهيدي بقبول الطلب وإجراء خبرة، بعد ما علل موقفه بشأنها، غير أن القرار لم يتعرض بالكامل للطلب الإضافي، وإن كان تعرض لطلب الطعن بالزور في حيثياته، فهو تجاهله في منطوقه، وغير وقائع الطلب الذي انصب على عقد سند الصندوق وإرسالية الطالب من أجل فكه، وعلى المبلغ المحول من حسابه للبنك، وعلى السند لأمر، وعلى سحب مبلغ 2.000.000,00 درهم دون أمر بالسحب، وكذا على الفوائد، وخالف القرار الفصل الثالث من ق.م.م، لأنه غير موضوع الطلب وأسبابه، لأن الطعن لم ينصب على موقع الكشوف الحسابية، وإنما على ما هو مضمن بهذه الكشوف من عمليات، ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أثير أمام محكمة الموضوع ما تعلق بكفالة (م.س) لدين شركة ( ... )، ودعمه له بالسند لأمر الذي يملكه، وطعنه هو ومكفولته بالزور الفرعي في مضمون الكشوف الحسابية، فردته بعلة " أن طلب الزور الفرعي غير منتج، لأنه انصب على كشوف حسابية صادرة عن البنك بمناسبة العقد البنكي المؤدي لفتح الحساب، فضلا عن أن هذه الكشوف ليست منسوبة للفريق الطاعن حتى ينكر توقيعها. وعن المبالغ التي أدتها المدينة الأصلية وكفيلها ومنها مبلغ 4.948.758,88 در هما الذي أداه (م.س) في حساب المدينة الأصلية، والذي بموجبه تقلصت المديونية، أما ما تمسك به الكفيل من طلب إسقاط هذا المبلغ من قيمة الكفالة، فهو دفع غير منتج لكون الكفالة مرتبطة بمديونية المدينة الأصلية في حدود مبلغ الكفالة " فتكون (المحكمة) بتعليلها المذكور قد ردت على جميع ما أثير أمامها ولم تتجاهله، وبخصوص الزور الفرعي المنصب على مضمون الكشف الحسابي، فإن المحكمة صادفت

الصواب بتعليلها المنوه عنه الذي استلزمت فيه أن يكون مضمون السند صادرا عن الطاعن، أما وأنه صادر عن البنك فهو تم التحقق من مفرداته بخبرة حسابية، وهو تعليل يكمل المنطوق الذي أغفل البت في مقالي الطعن بالزور، وبذلك لم يغير القرار موضوع الطلب أو سببه ولم يخرق أي مقتضى ولم يخطأ في تطبيق أو تأويل القانون والفروع من الوسيلتين على غير أساس. في شأن الفرع الثالث للوسيلة الأولى والأول والثاني للوسيلة الثالثة موضوع الملفين 10/187 و 10/204 : حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وخرق الفصل 63 من ق.م.م والاجتهاد القار للمجلس الأعلى وانعدام التعليل وتحريف الاتفاقات والامتناع عن تطبيقها بدعوى أنه جاء فيه: "بأنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الخبرة لم تكن حضورية، فالثابت من تقرير الخبرة أن الأستاذ (ع. ع)

توصل بالبريد المضمون، وأن الممثل القانوني لشركة ( ... ) حضر الخبرة، وبالنسبة للأستاذة (ح) والكفيل (م.س)، فإن الخبير وجه لهما الاستدعاء بواسطة البريد، وبذلك لا يحق له التمسك بعدم استدعائه بصفة قانونية، فضلا عن أن المدينة الأصلية حضرت وأدلت بأدلة دفاعها"، في حين لم يستدع الطالب (م.س)، واكتفت المحكمة بالقول أن العنوان ناقص دون تطبيقها الفصل 39 من ق.م.م، لذلك لا يحتج عليه بخبرة لم يستدع لها قانونا، كما لا يعتبر وصف غير مطلوب بمثابة توصل، إضافة إلى أن استدعاء المحامي دون الطرف لا يكفي للتصريح بقانونية الخبرة، أما المحامي فلم يتم استدعاؤه من طرف الخبير. كذلك تجاهل التعليل المذكور إبرازه لعناصر الفصل 63 من ق.م.م وأغفل وصف المعطيات الواقعية التي تسمح بمراقبة المجلس الأعلى لسلامة ما انتهى إليه القرار، ولم يحدد مصدر نقص العنوان، وهو ما كان يدعو المحكمة لاستدعاء الطالب بعنوانه الصحيح. كما أن الخبير لم يتقيد بالقرار التمهيدي وأقحم الغير في التراع، ولم يطلع على الكشوف الحسابية وباقي الحجج، ولما تمسك الطالبان بما ذكر رده القرار بقوله: "أن الخبير اطلع على الكشوف الحسابية وأجاب على جميع النقط المكلف بها، وخلص بالنسبة لمبلغ 2.000.000,00 درهم إلى أنه صحح وضعه وكل الأداءات الأخرى ومنها مبلغ 4.948.758,68 درهما الذي أداه (م.س)، وبه تقلصت المديونية ككل .... وإن المحكمة قضت بخبرة للبحث في مآل الشيك الحامل لمبلغ 859.304,72 دراهم، غير أن الخبير لم يبحث في هذا الشيك، ولما ثبت أن البنك احتسب قيمته بمديونية الحساب الجاري، فكان عليه إرجاعه للمدينة الأصلية كما تقضي بذلك المادة 502 من م.ت، غير نه حرمها من حق الرجوع على الملزم بالشيك، مما يتعين خصم المبلغ المذكور من المديونية التي حددها الخبير"، في حين لو بحثت الخبرة في الكشوف الحسابية، لما تغافلت مآل الشيك المذكور الذي قيد بالجانب المدين، كذلك أقحمت الخبرة الغير وهو بنك ( ... ) الذي لما طلب الخبير من محاميته مده بالوثائق لإتمام مهمته, وتوصل الخبير فعلا بها واعتمدها في تقريره. ومن جهة أخرى لم يجب هذا الأخير على النقط التي كلف بها ووصل بتسرع لتحديد الثمن دون تدقيق مجموع العمليات الحسابية والمالية، هذا وبالرغم من احتساب السند لأمر بمبلغ 5.000.000,00 درهم، فإن البنك لم يمكن المدينة الأصلية من مبلغ القرض المقابل حسبما يستفاد من الكشوف الحسابية المدلى بها، ثم فإن الخبرة لم تشر للقرض المبدئي بفقرة القروض والتسهيلات ورغم ذلك وافق عليها القرار. ولقد جاء بالصفحة الرابعة للخبرة " أنه بتاريخ 1997/11/22 كان الحساب الجاري للشركة مدينا بمبلغ 7.354.529,35 در هما " في حين لم يتقيد الخبير بتدقيق الحسابات، واكتفى بالرصيد النهائي المضمن بالكشوف، دون تقيده بالقرار التمهيدي، بدليل أنه ذكر بتقريره: "أنه لا يمكن سرد جميع العمليات التي تتعلق بالتسبيقات على البضائع" وعليه فكيف تمكن الخبير من الوصول للمديونية، وبالتبعية كيف سايرها القرار في ذلك،

وبالرجوع للصفحة الخامسة للخبرة نجدها نصت على: "أنه يستفاد من الجدول الوارد بها، أنه بتاريخ 1997/02/07 قيد البنك في خانة الضلع الدائن للحساب الجاري المفتوح باسم شركة ( ... ) مبلغ 2.000.000,00 درهم كتسبيق على البضائع، وبتاريخ 1997/02/14 قام البنك بإلغاء المبلغ المذكور بنفس تاريخ القيمة أي 1997/02/07، كما أنه بتاريخ 1997/02/07 سحب البنك مؤونة بمبلغ 2.000.005,77 دراهم، وهي المؤونة التي أرجعها بتاريخ 1997/02/14"، في حين تم السحب دون أوامر بالسحب والاقتطاع من الحساب، غير أن القرار ساير إخلالات الخبرة وعدم إسقاطها المبالغ المسحوبة دون وجه حق من مبلغ المديونية، كما أن القرار أخذ بالخبرة رغم تغاضيها عن إقرار البنك الوارد بمذكرته لجلسة 2004/03/09 والتي جاء فيها: "بأنه بعد أن تم شراء سند الصندوق، فإنه خصص لتسديد مبلغ الصندوق الذي سجل في الضلع الدائن للحساب الجاري، أما عملية الشراء فهي استفادت منها المدينة الأصلية أي شركة ( ... )، التي هي مكفولة (م.س)، وبالتالي استفاد منها هذا الأخير فيما قلص من التزامه ككفيل". كما أن القرار تعرض للوقائع المتعلقة بسند الصندوق، وعقد فكه وتحويل مبلغه، والتحويلات المالية، وإقرار البنك بشكل غامض مما استحال معه معرفة هل القانون طبق بشكل صحيح. كذلك أبعد القرار دون وجه حق اتفاقات الطرفين، وعقد رهن سند الصندوق، وعقد اتفاق فكه، واتفاق التحويل المباشر لمبالغ ماليته من حسابه، ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم خاصة في غير المؤسس وغير المدعم منها، بينما ردت المنتج من بينها بقولها: "إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الخبرة لم تكن حضورية، فالثابت من تقرير الخبرة أن الأستاذ (ع. ع) توصل بالبريد المضمون، وأن الممثل القانوني لشركة ( ... ) حضر الخبرة، وبالنسبة للأستاذة (ح) و(م.س)، فإن الخبير وجه لهما الاستدعاء بواسطة البريد المضمون فرجع بعبارة غير مطلوب، أي أنه رفض سحب الاستدعاء من مصلحة البريد، وبذلك لا يحق له التمسك بعدم استدعائه بصفة قانونية فضلا عن أن المدينة الأصلية حضرت وأدلت بدفاعها " فتكون قد عللت قرارها تعليلا مسايرا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ما دامت أثبتت حضور ممثل الطالبة أمام الخبير، وتم إرفاق التقرير بما يفيد توصل محاميها بالبريد المضمون وعدم حضوره، ورجع طي استدعاء الكفيل ومحاميته بعبارة "غير مطلوب"، التي تعد مسألة واقعية اعتبرتها المحكمة وعن صواب بمثابة رفض للتوصل ما دام أن الإعلام البريدي وجه لعنوان هذين الأخيرين ولا دليل على تمسكهما بخلاف ما ذكر، ولم تبين الوسيلة وجه عدم تطبيق الفصل 39 من ق.م. م بهذا الخصوص ولم يتضمن إقحام الخبير للغير في الدعوى أي نعي على القرار، وردت المحكمة ما تعلق بباقي فروع الوسائل بقولها: "إن الخبير اطلع على الكشوف الحسابية، وأجاب كما هو مفصل أعلاه على النقط المتعلقة بتحديد القروض والتسهيلات التي

استفادت منها شركة ( ... ) وتواريخها والفوائد وكذلك وضعية الحساب الجاري بتاريخ 1997/01/22، وأجاب عن مآل مبلغ 2.000.000,00 درهم الذي خلص إلى أنه تم تصحيح الوضع بشأنه، وأجاب عن المبالغ التي أدتها المدينة الأصلية وكفيلها ومنها مبلغ 4.948.758,86 درهما، ولقد قضت المحكمة بإجراء بحث من طرف الخبير عن مآل الشيك الحامل لمبلغ 859.304,72 دراهم غير أن هذا الأخير أهملها ولم يناقشها البنك ولم يدل بمآل ذلك الشيك، وعليه فلما ثبت للمحكمة أن البنك احتسب قيمة الشيك بالحساب بالإطلاع الخاص بالمدينة الأصلية، دون أن يقوم بإرجاعه لفائدة هذه الأخيرة

كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 502 من م.ت، وحرمها من حق الرجوع على الملتزم بالشيك، مما يتعين معه خصم هذا المبلغ من المديونية التي حددها الخبير " فلم تتناقض (المحكمة) فيما أسست عليه قضاءها، ما دامت قيمت ما بحث فيه الخبير الذي وإن قالت بأنه اطلع على الكشوف الحسابية، فهي أسقطت قيمة الشيك السالف الذكر من المديونية لكون البنك أدرج مبلغه بمدينية الحساب دون أن يرجعه للطالبة، ولطالما كذلك أن الشيك بمبلغ 4.948.758,68 درهما تم خصمه من مبلغ المديونية ولو

كانت الخبرة ذكرت أنه تم تحويل قيمته من حساب الكفيل لحساب المكفولة فإن المحكمة اعتمدت تقرير خبرة لم يكتف فيه منجزه بالكشوف الحسابية المدلى بها وإنما درس كل العمليات التي أفرزت مفرداته، وبخصوص ما أوردته فروع الوسيلتين من أن البنك صرح بتقلص الكفالة والقرار عاين تقلص المديونية، ومن احتساب البنك لسند الصندوق بمبلغ خمسة ملايين درهم وعدم تمكينه الطالب من مبلغ القرض المبدئي الذي لم تشر له الخبرة، فهي لم تتضمن أي نعي على القرار، ولم تبين النقط التي كلف بها الخبير ولم يجب عنها ولم تبين المبالغ التي سحبها دون أوامر بالسحب واقتطعت من الحساب بالإطلاع، ولا وجه غموض القرار بخصوص سند الصندوق ورهنه وفكه وتحويل مبلغه. وبذلك لم يخرق أي مقتضى ولم يحرف ما اتفق عليه وأتى معللا بما يكفي والفروع من الوسيلتين على غير أساس فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي على القرار أو ما هو غير مبين فهو غير مقبول. في شأن الشق الأخير من الفرع الأول للوسيلة الأولى موضوع الملف 10/204: حيث تنعى الطاعنة مطاحن ( ... ) على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م بدعوى أنها تمسكت استئنافيا بعدم احترام البنك لعمليات الحساب الجاري وللقروض المتفق عليها ولنسب الفائدة ولتواريخ العمليات، وعززت دفعها بالوثائق وقرارات بنك المغرب، غير أن القرار أغفل البت في المقال المقابل موضوع تلك الدفوع، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض الطلب المقابل تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها: "بأنه نظرا لعدم ثبوت أي إخلال من جانب البنك المدعى عليه، يبقى الطلب غير مرتكز على أساس"، وهو نفس الأمر (الإخلال) الذي لم تعاينه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبذلك لم تتجاهل ما أثير أماها ولم تخرق أي مقتضى

والوسيلة على غير أساس.

في شأن الشق الأخير للفرع الثاني للوسيلة الأولى موضوع الملف 10/204: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 3 و89 وما يليه من ق.م.م و1150 و1184 و1218 و1223 وما يليه من ق. ل. ع والمواد 337 و339 و537 و538 من م. ت، بدعوى أنها تقدمت بطلب للطعن بالزور الفرعي تضمن نفس مطالب كفيلها، وأضافت أن البنك استحوذ على مبلغ 2.000.000,00 درهم بذريعة أنه خصص لتسديد اعتماد مستندي، كما احتسب فوائد دون وجه حق، غير أن القرار أدرج الطلب في حيثياته ولم يشر له بمنطوقه مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن تعليلات القرار المطعون فيه التي ردت طلب الزور الفرعي لكونه غير منتج تكمل منطوقه الذي أغفل البت فيه، وشق الوسيلة على غير أساس. في شأن الشق الأخير للفرع الثاني للوسيلة الثالثة موضوع الملف عدد 10/204: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس والتعليل وتحريف الاتفاقات والامتناع عن تطبيقها، بدعوى أنه تجاهل مطاعنها على الخبرة بخصوص عدم إسقاطها مبلغ التسبيق على البضائع من مبلغ المديونية، كما أن شركة ( ... ) بصفتها ضامنة راهنة التزمت بأداء مبلغ 5.000.000,00 درهم، غير أن البنك امتنع من تسليم الطالبة مبلغ التسبيق على البضائع واستمر في احتساب المبلغ المذكور كدين عليها.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه بقوله: "إن الخبير أجاب كما هو مفصل بتقريره على

التسهيلات التي استفادت منها ( ... ) وتواريخها والفوائد " تكون قد ردت ضمنيا ما أثير في موضوع

الشق الذي يبقى على غير أساس.

في شأن الوسيلة الأولى موضوع الملف 10/205: حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المادة 502 من م.ت وخرق الفصلين 925 من ق.ل. ع و 345 من ق.م.م وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه خصم مبلغ الشيك الذي قدره 859.304,72 دراهم بعلة عدم احترام المادة 502 من م.ت، في حين تم إرجاع الشيك لو كيل المطلوبة السيد (ع)، الذي له صفة تسلمه عملا بأحكام الفصل 925 من ق.ل.ع، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث تمسك البنك بمقتضى مذكرته الجوابية بكونه سلم الشيك موضوع التراع للسيد (ع) وهو من شركة ( ... ) ووقع على تسلمه له، دون أن تدلي بما يعزز ذلك، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة للبحث في مجموعة من النقط من بينها مآل الشيك المذكور، غير أن الخبير لم يبحث في هذا الجانب، وهو ما ذهب بالمحكمة و عن صواب وفي غياب أي دليل يثبت إرجاع الشيك للمطلوبة،

للقول: "بأنه ما دام البنك احتسب قيمته بالحساب الجاري للمدينة الأصلية فيتعين عليه إرجاعه لها لممارسة حق الرجوع على الملتزم به، تبعا للمادة 502 من م.ت، مما يتعين خصم مبلغه من مديونيتها"، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية موضوع الملف 10/205: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 254 و255 و259 من ق. ل. ع و 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه اعتبر الفوائد القانونية المحكوم بها كافية لجبر الضرر، في حين يستحق التعويض بقوة القانون كما تمليه مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ولما كان السند القانوني للحكم بالفوائد القانونية مختلفا عن السند المبرر للحكم بالتعويض، فإن غايتهما معا ترمي لتعويض الضرر، والمحكمة التي ثبت لها أن مبلغ الفوائد القانونية المحكوم بها كاف لجبر الضرر اللاحق بالطالب، في غياب وجود ضرر استثنائي يبرر الحكم بتعويض آخر وقضت برد الاستئناف الفرعي الهادف للحكم بالتعويض عن المطل، لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة موضوع الملف 10/205 : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 من ق.ل. ع و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه حرمه من الفوائد العقدية المنصوص عليها بالسند العقدي، واكتفى بالحكم له بالفوائد القانونية مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة. في شأن الفرعين الأول والرابع للوسيلة الثانية والفرع الأول للوسيلة الثالثة للملفين 10/187

و 10/204:

حيث ينعى الطاعنان شركة ( ... ) و(م.س) على القرار خرق مقتضيات الفصول 3 و89 و106 و 143 و146 و 345 من ق.م.م و405 و410 و1150 و1184 و1218 و1223 من ق.ل.ع وانعدام التعليل وعدم الرد على مستنتجات وتناقض أسباب القرار ومنطوقه، ذلك أنهما أثبتا وفاء الكفيل لكامل المبلغ المضمن بالكفالة، ولقد عاب هذا الأخير على الحكم الابتدائي عدم إسقاطه مبلغ الكفالة من مبلغ الدين، وتمسك بكونه رهن سند الصندوق الذي يملكه وقيمته هي 5.000.000,00 درهم لضمان دين الشركة في إطار كفالته الشخصية، مدليا بالإذن الصادر عنه الذي يسمح للبنك ببيع السند وتحويل منتوجه لفائدته، وفعلا تم له ذلك، وهو ما قلص من التزامات الكفيل، وإن البنك أقر بما ذكر في جميع مذكراته، الشيء الذي دعا الطالب للتقدم بطلب إضافي يرمي لانقضاء كفالته ودعمه بالحجج المثبتة

لأدائه ما يفوق مبلغ الكفالة بما قدره 2.948.758,68 درهما، غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض بهذا المقال الإضافي، واكتفى في تعليلاته " بأن الخبير أجاب عن المبالغ التي أدتها المدينة الأصلية وكفيلها، ومنها مبلغ 4.948.758,86 درهما الذي أداه (م.س) في حساب المدينة الأصلية، والذي بموجبه تقلصت المديونية، وأن ما تمسك به الكفيل من طلب إسقاط هذا المبلغ من قيمة الكفالة دفع غير منتج، لأن الكفالة مرتبطة بمديونية المدينة الأصلية في حدود مبلغ الكفالة"، في حين تناقض القرار فيما ذهب إليه لما صرح بأن مبلغ 4.948.758,68 درهما أدته المدينة وكفيلها، ثم تبين من الخبرة أن المبلغ حول من حساب الطالب (م.س) لحساب المكفولة، وتناقض كذلك لما صرح بأن الأداء المذكور قلص المديونية برغم إقرار البنك بأنه تقلصت به الكفالة، وتناقض أكثر لما قال بأن الدفع المثار غير منتج رغم أن البنك أقر بأنه منتج، مما يتعين نقضه. حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه: "بأن الخبير أجاب عن المبالغ التي أدتها المدينة الاصلية وكفيلها ومنها مبلغ 4.948.758,68 درهما الذي أداه (م.س) في حساب المدينة والذي بموجبه تقلصت المديونية وأن ما تمسك به الكفيل من طلب إسقاط هذا المبلغ من قيمة الكفالة دفع غير منتج لأن الكفالة مرتبطة بمديونية المدينة الأصلية في حدود مبلغ الكفالة" وخلصت المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي على المدعى عليهما بالأداء وحصر الدين بالنسبة للكفيل (م.س) في مبلغ 7.000.000,00 درهم، في حين لم تتعرض لسند الصندوق الذي قيمته 5.000.000,00، والذي رهنه الكفيل لضمان جزء من ديون الشركة في حدود كفالته، وقضت عليه بالأداء في حدود السقف الأقصى للكفالة دون أن تتأكد من أدائه لمجموع ما هو ملتزم به أو لجزء منه وفق ما هو مقرر فيها، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض بخصوص ما قضى به في المقال الإضافي، والرفض في الباقي والصائر مناصفة. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بضم الملفين عدد 2010/204 و2010/205 إلى الملف عدد 2010/187 وشمولهم بقرار واحد ونقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به في الطلب الإضافي والرفض في الباقي

والصائر مناصفة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا ونزهة جعكيك و فاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة

موجب.