محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/394 — قرار عدد: 2021/37 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ: 2018/3/8 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة نزهة (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 349 الصادر بتاريخ 2017/12/6 في الملف عدد 2017/188 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (س) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ح.أ) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بورزازات -قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2017/1/6 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ سنة 1989، وأنه بعد ما تزوج بامرأة ثانية أصبحت هذه الأخيرة تسيء معاملته مما أضر به، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق مع اعتبارها هي المسؤولة عن الفراق، وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد مؤرخ في 2017/2/28 وآخر إضافي مؤرخ في 2017/3/21 عرضت فيهما أن ما يدعيه زوجها لا أساس له من الصحة، وأنها هي التي وافقت له على التعدد عليها، وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2016/8/4، وتقدم بدعوى ضدها رامية التطليق للشقاق، مضيفة أنه يتوفر علي عدة ممتلكات، وأنه ميسور الحال ودخله الشهري يتجاوز 100000 درهم، ومدة العلاقة الزوجية بينهما تزيد عن 30 سنة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا، ابتداء من 2016/8/4، إلى حين سقوط الفرض شرعا وبأدائه لها توسعة الأعياد والتنقل ومصاريف التطبيب، مقابل كدها وسعيها، طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 246 بتاريخ 2017/5/24، في الملف 2017/17 قضى في الطلب الأصلي، بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 120000 درهم عن المتعة ومبلغ 2000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ومبلغ 130 درهما عن كالئ الصداق. وفي الطلب المقابل، بأدائه لها مبلغ 1000 درهم شهريا عن نفقتها ابتداء من 2016/8/4، مع الاستمرار إلى حين صدور الحكم، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 150000درهم، وواجب النفقة إلى مبلغ 1200 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين. أجاب عنها المطلوب بمذكرة التمس فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون والفقه، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها قامت بعدة مجهودات لتنمية الأموال المشتركة طيلة فترة زواجهما، حيث عملت خلال الفترة الأولى على تربية الأغنام التي كان يقوم المطلوب ببيعها ويقتني العقارات ويسجلها بإسمه فقط، ثم انتقلت للعيش معه بمدينة ورزازات حيث كانت تشتغل معه بمحله التجاري الذي اقتناه من الأموال المتوفرة لهما خلال الفترة السابقة، ويقوم هو بالسمسرة والمضاربة العقارية، وأنها أدلت بلائحة الأملاك التي حصل عليها خلال هذه المدة ولم ينازع فيها المطلوب، وطالبت بإجراء خبرة عقارية، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم ما له من تأثير على قضائها والتمست نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين بشأن تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، فإنه يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، والطاعنة أثارت أنها قامت بمجهودات كبيرة لتنمية الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج،
وذلك بعملها أولا على تربية الأغنام واشتغالها مع المطلوب ثانيا في محل تجاري اقتناه من أموال الأسرة، والمحكمة لما لم تناقش ما أثارته الطاعنة فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي و لطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.