محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2561 — قرار عدد: 2021/226 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/09/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/17 في القضية الجنحية عدد 2019/232 القاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة النصب والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ك) تعویضا قدره 300.000،00 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد سعيد أيور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذة (م.ز) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة النصب وقضت من جديد بإدانته من أجلها بعد إعطائها للوقائع وصفا آخر واعتمدت في ذلك على أن عقد البيع المتعلق بالشقة
لم ينجز طبقا للضوابط المعمول بها في العقارات المحفظة وأن تاريخ إبرام عقد البيع جاء لاحقا عن تاريخ عقد الإلغاء، مما يؤكد أن الطاعن استغل خطأ المطالب بالحق المدني والمتمثل في توقيعه على عقد البيع وإلغائه في وقت واحد بتواريخ متفاوتة، في حين أن الطاعن لم يوقع المطالب بالحق المدني في الغلط طالما أن العقد الذي يربطهما رضائي وأن المطالب بالحق المدني لم يف بالتزاماته اتجاه الطاعن ولم يؤد له أي مبلغ، مما يجعل العناصر التكوينية لجنحة النصب منتفية في نازلة الحال ويبقى القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وينبغي نقضه. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضى قانوني يتعلق بالتقادم المسقط للدعوى العمومية، ذلك أن الطاعن وفي جميع المراحل أثار الدفع بالتقادم ملتمسا التصريح بسقوط الدعوى العمومية إلا أن المحكمة بدرجتيها لم تجب عنه مع العلم أن وقائع النازلة ترجع إلى سنة 1988، وأن إبرام عقد بيع الشقة يرجع تاريخه إلى 1998/6/01 وأن جميع الجنح تتقادم بمرور أربع سنوات وبالتالي يبقى القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للقانون ويتعين نقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى بشأن ما نعاه الطاعن في وسيلته الثانية على القرار المطعون فيه بخصوص عدم الجواب عن الدفع بالتقادم، فإن الحكم الابتدائي أجاب عن الدفع المذكور بأن التقادم في النازلة يبتدئ من تاريخ 2017/06/06 وهو تاريخ إنذار المطالب بالحق المدني للمتهم للوفاء بالتزاماته كبائع بمناسبة عرض شكايته عليه واستنطاقه من قبل قاضي التحقيق، وأن عدم اعتداد محكمة الاستئناف بهذا الدفع يعتبر رفضا ضمنيا له، على اعتبار أن العبرة في بداية التقادم بالنسبة لجريمة النصب هو وقت الانتهاء من تنفيذها وحصول نتيجتها وهي الاضرار بالمصالح المالية للضحية وعلمه بذلك، مما يبقى معه تعليل الحكم الابتدائي أعلاه في محله والوسيلة من هذا الجانب على غير أساس. ومن جهة ثانية، إنه لما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما
قضى به من براءة الطاعن من جنحة النصب والحكم من جديد بإدانته من أجلها واعتمدت في ذلك على القول: (حيث اتضح للمحكمة من خلال أ(و) القضية ومحتويات الحكم الابتدائي ومن دراسة القضية ومناقشتها، وكذا من نتيجة البحث التكميلي التي أمرت به المحكمة تمهيديا، بأن المطالب بالحق المدني والمتهم بعد أن كانا شريكين في الأصل التجاري عبارة عن مقهى ذات السجل التجاري رقم. .2087 فوت المطالب بالحق المدني نصيبه في الأصل التجاري للمتهم بمقتضى عقد عرفي تمت المصادقة عليه خلال سنة 2000، كما أن هناك عقد آخر بين الطرفين بمقتضاه باع المتهم للمطالب بالحق المدني الشقة الم (م)ة له ذات الرسم العقاري عدد 33/1737 ومن تمة تكون العلاقة الرابطة بين الطرفين لا تتعلق بعقد مبادلة أمام نفي المتهم لذلك وعجز المطالب بالحق المدني عن الإدلاء بما يفيد أن هناك عقد مبادلة مكتوب، وعليه يكون النزاع منحصرا حسب شكاية المطالب بالحق المدني بأن المتهم رفض تمكينه من الشقة المذكورة حسب العقد الرابط بينهما والمصادق عليه بتاريخ 2000/06/22، كما أن ثمن المبيع حدد في مبلغ 620.000،00 درهم وبه شروط وطريقة الأداء وأجل لإبرام العقد النهائي.
وحيث أجاب المتهم في سائر الأطوار بخصوص هذا المقتضى بأن المطالب بالحق المدني
لم ينفذ إلتزامه وأن العقد المذكور أبرم بعقد صوري تحت رغبة المطالب بالحق المدني نظرا لتخبطه في مشاكل عائلية وهذا لا يشكل إمتناعا عن التنفيذ حتى تنعقد بشكل واضح جنحة عدم تنفيذ عقد المنصوص عليها في الفصل 551 من القانون الجنائي، وأن الحكم المستأنف أدان المتهم من أجل هذه الجنحة بعلة أن هذا الأخير أخل بالتزاماته التعاقدية وترتب عن ذلك ثبوت جنحة عدم تنفيذ عقد، في حين أن هذا المضمن يبقى خاضعا للقانون المدني عكس جنحة عدم تنفيذ عقد والتي يتطلب ثبوتها وجود عقد وامتناع المشتكى به من تنفيذ أو رفض رد الثمن عند المطالبة به من طرف المتضرر، فهذه العناصر لا تتوفر في نازلة الحال، إذ ليس بالملف ما يفيد مطالبة المطالب بالحق المدني إرجاع ثمن العقد مع التركيز بأنه ليس ضمن مقتضيات العقد ما يفيد أن المطالب بالحق المدني أدى للمتهم ثمن الشقة وهو ما يدعم جواب المتهم بأن العقد المذكور انجز صوريا تحت رغبة المطالب بالحق المدني لا غير، كما تم إنجاز عقد آخر يتعلق بإلغاء العقد الأول محررا وموقعا من طرف المطالب بالحق المدني حسب الوثيقة المدلى بها بالملف، وعليه يكون ما اعتمده الحكم المستأنف من أسباب لإدانته المتهم من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد جاءت غير مستساغة قانونا ويتعين بالتالي إلغاءه في هذا الجانب والحكم تصديا ببراءة المتهم من الجنحة المذكورة.
وحيث إن المحكمة وبناء على ما ذكر أعلاه من تحديد النزاع الرابط بين الطرفين، وأنه طبقا للفصل 118 من القانون الجنائي، فالواقعة والنزاع يتعلق بواقعة واحدة كما تم سردها أعلاه، وبالتالي ليس هناك وقائع مختلفة حتى يمكن إضفاء عليها وصف جرائم متعددة، إذ أن شكاية المطالب بالحق المدني تنحصر في عدم تمكينه من الشقة المبيعة من يد المتهم، وإقدام هذا الأخير على بيعها للغير. وحيث إن الوصف الصحيح للواقعة أعلاه هو أن المطالب بالحق المدني تعرض لعملية نصب تتمثل في أن المتهم استغل استغلالا ماكرا لخطأ وقع فيه المطالب بالحق المدني وأضر بمصالح هذا الأخير المالية، ودليل ذلك بأن عقد البيع المتعلق بالشقة أولا لم ينجز طبق الضوابط القانونية المعمول بها عند بيع عقارات محفظة، وأن عقد الإلغاء الصادر عن المطالب بالحق المدني أنجز في وقت واحد مع العقد الأول، غير أن تاريخ هذا العقد لاحق عن تاريخ إبرام عقد الإلغاء وتم إمضاؤهما من طرف المطالب بالحق المدني، بالإضافة على أنه أمام عدم قيام المتهم البائع بالإجراءات المتطلبة قانونا، وبعد انصرام الأجل المنصوص عليه في العقد من إشعار المطالب بالحق المدني قبل حلول الأجل، وبيعه العقار للغير وفي غفلة من المطالب بالحق المدني، يكون المتهم استغل خطأ المطالب بالحق المدني والمتمثل في توقيع عقد البيع وإمضائه في وقت واحد بتواريخ متفاوتة، لكل هذه الأسباب يكون المتهم أتى عناصر جنحة النصب بإيقاعه المطالب بالحق المدني في الغلط بتأكيدات خادعة لما أبرم عقد بيع وألغاه في وقت واحد، كما استغل خطأ المطالب بالحق المدني تحت ضغط الحاجة بتوقيعه العقدين معا في وقت واحد، مما تكون معه هذه المحكمة اقتنعت بأن الوقائع الموجهة إلى المتهم تشكل جنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي.)، تكون بهذا التعليل قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم
حجج الإثبات المعروضة عليها على نحو قانوني سليم، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجنحة النصب وفق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية مع الحكم عليه بأداء ضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد أيور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .