محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/1812 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء طالب النقض أنه تعرض بتاريخ 2011/12/26 لحادثة سير تسبب فيها (م.ق) عندما كان يسوق سيارته من نوع طويوطا كورولا مسجلة تحت رقم ( ... ) ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... )، ونتج عن الحادثة إصابته بجروح، والتمس الحكم لفائدته بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية بواسطة الخبير (س.ي)، والأمر بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير (ر.ر) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة طويوطا كورولا ثلث المسؤولية وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 22857,80 درهما وإحلال مؤمنته محله في الأداء. استأنفه الطالب فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما نقصان التعليل والخرق الجوهري للقواعد القانونية، ذلك أن تعليل محكمة الاستئناف: "بأن المسؤولية يتحملها المستأنف في عدم أدائه صائر الخبرة الحسابية المحكوم بها من قبل المحكمة الابتدائية"، هو تعليل ناقص يوازي انعدامه لعدم وجود بالملف ما يفيد استدعاء العارض أو دفاعه لأداء صائر الخبرة وذلك ضمن حيثيات الحكم التمهيدي المشار إليه والقاضي بإجراء خبرة حسابية، خاصة وأن هذا المقرر يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وأن اعتماد محكمة الاستئناف على حضور دفاع العارض للجلسة وإنذاره بأداء صائر الخبرة ليس له ما يبرره على أساس أن المكلف بأدائها هو الطرف المدعي شخصيا وليس دفاعه، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل هذا الأخير بالأداء أو إنذاره بذلك، مما
يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إنه خلافا لما أثير، فإن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بواسطة هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار الطالب في شخص محاميه بأداء صائر الخبرة بجلسة 2016/04/11 كما ثابت هو من محضر الجلسات يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، ومحكمة الاستئناف التي أوردت في تعليل قرارها: "وأما عن
الخبرة الحسابية فإن المحكمة بتفقدها لمحاضر الجلسات تبين لها فعلا بأن المحكمة أمرت منذ تاريخ 2016/01/21 بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير (ر.ر) وأن دفاع المستأنف حضر بجلسة 2016/04/11 وأنذر بأداء صائرها دون جدوى" تكون قد تحققت من إشعار الطالب بواسطة دفاعه بأداء واجب الخبرة الحسابية المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلتان بدون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وعمر الحمداوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.