محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/465 — قرار عدد: 2010/1399 — بتاريخ: 2010-09-30

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية ب ( ...... ) بتاريخ 08/7/31 في الملف ( ...... ) تحت رقم ( ...... ) انه بتاريخ 05/7/27 تقدم السيد (س) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة (س1) (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة التجارية ب ( ...... ) يعرض فيه انه وباقي الورثة المذكورين يملكون أرضا فلاحية ب ( ...... ) مساحتها نصف هكتار من الملك المسمى ( ...... ) موضوع رسم شراء وان شركة ( ...... ) (الطالبة) التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة تعمد منذ حوالي خمس سنوات تقريبا إلى تصريف مياه التطهير عبر شعبة ضيقة ممدودة على سطح العقار الشيء الذي جعل فلاحته والانتفاع به غير ممكن نظرا للقاذورات التي تغمره صيفا وشتاء وتلوث تربته ومياه الآبار التي لم تعد صالحة لا للسقي ولا للشرب الآدمي والحيواني وبذلك حرم العارضون من الانتفاع بأرضهم واستغلالها والتمسوا استدعاء المدعى عليها والحكم عليها برفع الضرر عن عقارهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ تبليغها الحكم الذي سيصدر والحكم لهم بتعويض مسبق مبلغه 10.000 درهم وتعيين خبير مختص لتقويم الضرر الحاصل لهم طيلة خمس سنوات وكذا عن المدة التي يستلزمها إصلاح الوضع مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع طلب إدخال في الدعوى تلتمس بمقتضاه إدخال الجماعة الحضرية ب ( ...... ) والجماعة الحضرية لمدينة ( ...... ) والجماعة

الحضرية لمدينة ( ...... ) ووزير الداخلية بمكاتبه ب ( ...... )، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير ( ...... ) الذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 225.250,00 درهم فتقدم المدعون بمذكرة تعقيب على الخبرة مؤدى عنها يلتمسون فيها الحكم لهم بتعویض قدره 407.750,00 درهم کما تقدمت المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى تلتمس بمقتضاه إدخال شركة ( ...... ) في الدعوى لكونها تبقى هي المسؤولة عن تلوث الفرشة المائية كما تلتمس إدخال شركة ( ...... ) لتحل محلها في الأداء فيما قد يحكم به ضدها. وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكمها بقبول إدخال شركة ( ...... ) في الدعوى وبعدم قبول إدخال الباقين وفي الموضع بالحكم على شركة ( ...... ) بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 200.000,00 درهم وبوقف تدفق مياه الصرف الصحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع إحلال الشركة ( ...... ) محلها في أداء مبلغ التعويض وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها شركة ( ...... ) وبعد جواب المستأنف عليهم (المطلوبون) قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق وسائل الدفاع بدعوى أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الحكم الابتدائي أوضح أن الخبرة أقرت بان الأضرار التي لحقت ضيعة المطلوبين ناتجة عن تسرب المياه الملوثة في محطة المعالجة التي تتولى الطالبة تسييرها في إطار عقد التسيير المفوض وبان الحكم الابتدائي كان بالتالي في محله وانه بالرغم من كون هذه الحيثية هي محاولة لتأييد حكم بني على خبرة مطعون فيها كما أوضحت الطالبة ذلك في عرض الوقائع فان قاضي الدرجة الثانية لم يجب على دفوع الطالبة العلمية على اعتبار أن ما لحق المطلوبين من أضرار مزعومة لا يمكن أن

يكون إلا نتيجة لتسربات مواد الهيدروكاربونات بفعل عمل شركة ( ...... ) وهي أمور واقعية ولم ينفها أي طرف من أطراف الدعوى لم يشر إليها الخبير على اعتبار أن شركة ( ...... ) هي المسؤولة عن أي ضرر يمكن ان يكون قد

لحق بالمطلوبين، والعارضة بإثارتها لهذه الدفوع المؤسسة علميا وتشهد بها الطبيعة الجغرافية للعقار موضوع الدعوى فانه كان الأجدر استدعاء شركة ( ...... ) لمعرفة رأيها عندما سيكون الأمر محسوما بان الطالبة لا يد لها فيما يدعيه الطرف الآخر. وسيقف المجلس الأعلى على حقيقة واقعية مفادها أن الطالبة نازعت بصفة جدية وبناء على الأنابيب الممتدة من مدينة ( ...... ) إلى ( ...... ) والمملوكة لشركة ( ...... ) أن هذه الأخيرة هي التي ربما قد تكون ألحقت أضرار إذا كانت هناك أضرار بالفعل بعقار المطلوبين فقاضي الدرجة الثانية عندما لم يجب على هذا الدفع ولم يستدع شركة ( ...... ) لمعرفة وجهة نظرها يكون بذلك حكمه ناقص التعلیل الموازي لانعدامه، وان ما يؤكد أن قرار محكمة الاستئناف التجارية جاء ناقص التعليل هو أن الإقرار القضائي الصادر عن شركة ( ...... ) من خلال مذكرتها بالقول بأنها قامت بحل مشكل التسربات التي لحقت منطقة ( ...... ) وان الاعتراف المذكور لم يلق أي رد من محكمة الدرجة الثانية كما أن الخبير لم يشر إليه فشركة ( ...... ) تؤكد انه كانت بهذه المنطقة تسربات من الأنابيب التابعة لها وان الطالبة سبق لها أن دفعت بكون الخبرة لم تبن على معايير علمية ملتمسة إجراء خبرة مضادة إلا أن هذا الدفع لم يتم الرد عليه بالإضافة إلى مجموعة من الدفوع التي أثارتها الطالبة ولم تجب عنها المحكمة كما انه بالرجوع إلى مذكرات الطالبة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية يلاحظ أنها أثارت عدة دفوع تتعلق بانعدام مسؤوليتها إذا ما كان هناك ضرر مزعوم وبان الخبرة لم تبن على معايير علمية دقيقة وأسست دفوعها على معطيات موضوعية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع وأيد الحكم الابتدائي وأسس ما قضى به على خبرة

أعطيت مجاملة الشيء الذي يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل یوازي انعدامه مما یتعین معه نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الأضرار التي لحقت ضيعة المستأنف عليها ناتجة مباشرة عن تسرب المياه الملوثة من محطة المعالجة التي تتولى الطالبة تسييرها عللت قرارها بقولها: " إن الخبرة التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى أشارت إلى أن الأضرار التي لحقت ضيعة المستأنف عليهم ناتجة مباشرة عن تسرب المياه الملوثة من محطة المعالجة التي تتولى الطاعنة تسييرها في إطار عقد التدبير المفوض، وبالتالي فالحكم المستأنف كان في محله فيما قضى به من إخراج باقي الأطراف من الدعوى ... وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى يتضح أن تلوث بئر المدعي وعقاره كان نتيجة تسرب مياه ملوثة بجراثيم وغائط من محطة الضخ التي تشرف

على تدبيرها المستأنفة وان هذه النتيجة يؤكدها تقرير المختبر الرسمي (معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة) المرفق بتقرير الخبرة مما تكون معه الطعون الموجهة إلى الخبرة غير مبررة ". كما أن الحكم الابتدائي المؤيد أضاف في تعليله " إن الخبير تبين له من خلال مراسلات المدعى عليها لشركة ( ...... ) أن قنوات الصرف العمومي ملوثة بمواد هيدروكاربور والتي لا يمكن

إزالتها بوسائل التطهير العادية ... وانه بصرف النظر عن الجهة التي تصدر

تلك المواد فالثابت أن المدعى عليها هي المكلفة بتدبير الصرف الصحي للمياه والتي تقتضي منها معالجتها وعدم طرحها من جديد في قنوات التطهير إلا بعد التحقق من عدم خطورتها على البيئة وبذلك فان عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في النازلة ... " وهي تعليلات غير منتقدة وتقيم القرار تكون معها المحكمة قد ردت دفوع الطالبة سواء منها المتعلقة بمسؤولية الغر عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبين أو المتعلقة بالخبرة وذلك بغض النظر على أن استئناف الطالبة لم يوجه ضد شركة ( ...... )

أو غيرها من الأطراف التي تم إدخالها في الدعوى في المرحلة الابتدائية، ولم تبين الطالبة باقي الدفوع التي لم يتم الرد عليها مما يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع والوسيلتان على غير أساس إلا فيما لم يبين فهو غير مقبول.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.