محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3036 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/05/17 من طرف طالب النقض
المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 922 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في
2018/12/25 في الملف رقم 2018/1302/136.
وبناء على مذكرة المطلوب ضده النقض الجوابية بتاريخ 2022/12/28 التي طلب فيها
رفض طلب النقض.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/21؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ضده النقض تقدم بواسطة
نائبته، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يعرض فيها أنه يملك الدويرة الثالثة يمين الخارجة
من زنقة شرقاوة رقم 28 ورقم 25 و38 سابقا ورقمها الحالي 78 الرباط وأنه فوجئ بأشخاص
يستغلونها لا تربطه بهم أي علاقة ولم يسبق أن تعاقد معهم وأنه تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة
الابتدائية بالرباط من أجل معاينة الدويرة واستجواب الموجودين بها وعن صفتهم القانونية وانتقل
العون القضائي إلى المحل المذكور وحرر محضرا بذلك وعاين أن المحل مستغل من طرف السيد
إبراهيم (ب) وأن الرقم هو 78 الشيء الذي اضطر معه إلى إعادة طلب المعاينة بالعنوان
الصحيح في الملف 1549 عدد 2015/1109 فانتقل المفوض المكلف فوجد شخصا لم يسمح
له بالدخول ورفض الإجابة عن الأسئلة، طالبا الحكم بإفراغ المدعى عليه من الدويرة المذكورة
هو ومن يقوم مقامه أو يوجد فيها بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل
يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واستعمال القوة العمومية من أجل الإفراغ
عند الاقتضاء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى
فيه هو ومن يقوم مقامه أو يوجد فيه بإذنه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
واستأنف المدعى عليه هذا الحكم على أساس أن عدم استدعائه خلال المرحلة الابتدائية
للدفاع عن حقوقه يعد خرقا لحقوق الدفاع وأنه ابن المكتري الأصلي المرحوم محمد (ب) وأن
عقد الكراء يستمر لصالحه طبقا للفصل 53 من قانون 67-12؛ وبعد استيفاء الإجراءات
المسطرية قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنف المصاريف، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض،
في الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من تحريف الواقع نتج عنه خرق للقانون وعدم
الجواب عن دفع شكلي أثير بصفة نظامية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وخرق الفصول
37 و38 و39 و54 و334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعن نعى على القرار ما
أشار إليه من تخلف تاليته في حين أن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 2018/12/11
أنها حضرت وأدلت بمذكرة تعقيبية ضمنتها ردا على الدفع بعدم قبول الاستناف المشار من
لدن المستأنف عليه على أساس ان تبليغ الحكم المستأنف تم بتاريخ 04/13/ 2018 حسب علي
التبليغ وليس 2018/04/03 حسب شهادة التسليم عاليا على المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه عدم مناقشة مذكرة التبليغ المدلى بها بالجلسة المذكورة أعلاه وعدم مناقشة محتوى طي التبليغ
باعتباره حجة على تاريخ التبليغ المتمسك به من لدن المستأنف مؤكدا أن المحكمة لما اعتبرت
عن خطأ أن الطاعن لم يدل بما يعارض تاريخ التبليغ المتمسك به من لدن المستأنف عليه تكون
قد حرفت الواقع تحريفا ترتب عنه خرق القانون وعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة قانونية
وخرق لحقوق الدفاع وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مؤكدا في الوسيلة الثانية أن تبليغ
الأحكام إلى الأطراف يجب أن يتم وفق مقتضيات الفصول 39 و38 و37 من قانون المسطرة
المدنية وأن الفصل 38 نص بصيغة الوجوب على تبليغ الحكم إلى الطرف في غلاف مختوم مع
وجوب أن يحمل هذا الغلاف الاسم العائلي والشخصي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ
متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة وأن هذه المقتضيات تدخل في دائرة القواعد الجوهرية الآمرة
ويترتب على عدم احترامها أو بعضها عدم اعتبار التبليغ، كما تكشف القواعد المذكورة عن
القيمة القانونية لطي التبليغ في إثبات تاريخ تبليغ الأحكام مضيفا أنه أرفق مقاله الاستئنافي
بطي التبليغ الذي يحمل تاريخ 2018/04/13 كتاريخ لوقوع التبليغ، وأن الطي يحمل كافة
البيانات المنصوص عليها من الفصل 38 الآنف ذكره، ورد به على ما تمسك به المطلوب من
الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وأن محكمة الاستئناف لم تنتبه إلى
هذا الدفع رغم ماله من تأثير على وجه قضائها ولم ترد عليه بمقبول ولم تناقش محتوى طي التبليغ
وقيمته القانونية المتخذة من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية معتبرة الطعن بالاستئناف
مقدما خارج الأجل القانوني للاستناد إلى شهادة التسليم التي تحمل تاريخ 2018/04/03
والحال أن غلاف التبليغ المدلى به من لدن الطاعن صحبة مقالة الاستثنافي هو حجة على
وقوع التبليغ في التاريخ المشار إليه فيه وهو 2018/04/13 وأنه كان على المحكمة المحتج أمامها
بغلاف التبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تجري بحثا
في إطار ما هو مخول لها بنص الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية من أجل تحديد التاريخ
الحقيقي والواقعي الذي تم فيه التبليغ وهي إذ لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها
وجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن شهادة التسليم المشار
إليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وإن كانت الوثيقة المعتمدة في تحديد تاريخ تبليغ
الاستدعاء فإن غلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من قانون المسطرة
المدنية ومن ضمنها تاريخ التبليغ يعد أيضا حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ المضمن به،
وكونه مخالف لما في شهادة التسليم يجعل الأمر مجملا يحتاج إلى استقصاء الحقيقة رعيا لحقوق
المبلغ إليه الذي من شأن الأخذ بأدنى الأجلين الإضرار بمصلحته وحرمانه من ممارسة حقه في
الطعن بالاستئناف لاحتمال أن يكون أقصى الاجلين الذي هو 2018/04/13 هو الصحيح،
والمحكمة بعدم جوابها عن هذا الدفع مع ما له من تأثير محتمل على وجه قضائها وعدم قيامها
بأي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لها لرفع الإجمال ونفي الاحتمال والتثبت من التاريخ
الحقيقي للتبليغ تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية المنظمة لغلاف
التبليغ وحجية بياناته وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة التي
أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون، وتحميل المطلوب ضده النقض
المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية ( الهيئة
الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد
العلي حفيظ ومحمد رضوان أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة كاتبة
الضبط السيدة نوال العبودي.