محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8791 — قرار عدد: 2022/747 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد (هـ)(ل) بمقتضى تصريح أفضى به بنفسه بتاريخ 2021/01/05 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/31 ( 2018/10/24 حسب التصريح بالنقض ) تحت عدد 7753 في القضية عدد 2018/2601/2072 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا وغرامة قدرها 2.000،00 درهم نافذين وبإرجاعه لفائدة (ن)(ر) مبلغ 140.000،00 درهم وتعويض قدره 10.000،00 درهم وإرجاعه لفائدة حادة (١) مبلغ 70.000،00 درهم وتعويض قدره 7.000،00 درهم. مع الاقتصار في الحبس على ستة (06) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه " يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك" .

حيث إن القرار المطعون فيه صدر في حق الطاعن حضوريا بتاريخ 2018/12/31 وأن آخر أجل طلب النقض هو 2019/01/11 وأن الطاعن لم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2021/01/05 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يعرضه لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب النقض وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.