محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/616 — قرار عدد: 2017/335 — بتاريخ: 2017-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6167 بتاريخ 2016/11/09 في الملف 2014/8211/5325. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/ 2018/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.أ.س) تقدم بتاريخ 2013/11/08 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يصنع منذ 1974 الأواني الخزفية تحت اسم " P.S" ، غير أنه فوجئ باستعمال الطالب (م.ن.س) لاسمه في صنع نفس المنتوجات الفخارية وفي موقعه الإلكتروني، مما يجعله مرتكبا لفعل المنافسة غير المشروعة. ملتمسا الحكم بتوقفه الفوري عن استعمال الإسم المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، وعن استعمال الموقع الإلكتروني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00، 1.000 درهم، وأدائہ لہ تعويضا قدره 50.000،00 درهم وإجراء خبرة. فصدر الحكم برفض الطلب. استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، ثم قرارا قطعيا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بتوقف المستأنف عليه فورا عن استعمال الإسم التجاري (P.S)، وكذا الموقع الإلكتروني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم وأدائه له تعويضا قدره 100.000،00 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الملف أخرج من المداولة وأدرج من جديد بجلسة 2016/11/12، ثم حجز للمداولة دون أن يتم استدعاء الأطراف، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث حجزت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الملف للمداولة لجلسة 2016/10/18، وبالجلسة المذكورة قامت بإخراجه من المداولة وإحالته إلى هيئة أخرى، بعلة وجود حالة تنافي لأحد أعضائها، وبجلسة 2016/11/02 قامت الهيئة الجديدة بحجزه للمداولة لجلسة 2016/11/09 دون استدعاء الطالب، فتكون بذلك قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.