محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1092 — قرار عدد: 2018/228 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2008/07/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2015/01/02 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تعديله وذلك

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

بتخفيض التعويضات عن الأجرة وعن الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وبرفع التعويض عن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنها ما فتئت تدفع أمام محكمة الاستئناف من أن فرصة ملف النازلة فاتتها للأسباب التي بينتها في مذكرة بيان أوجه الاستئناف وأوضحت أن شهادة التسليم التي اعتمدت عليها الحكم الابتدائي لا تتوفر على البيانات الإلزامية مما جعلها خارقة للفصول 37-38-39 من ق.م.م الشيء الذي أدى إلى حرمانها من الجواب عن المقال الافتتاحي وفوت عليها فرصة التقاضي أمام المحكمة الابتدائية وطالبت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمناقشته من

جديد مادامت محكمة الاستئناف لا تتوفر على العناصر الضرورية والحاسمة

للبث، وأن محكمة الاستئناف فضلت الاحتفاظ بالملف لتبت فيه على الحالة التي كان عليه معتمدة على مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م حجتها الوحيدة أن الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف ولا حاجة لإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، وأن الطالبة ركزت أوجه استئنافها أمام المحكمة الابتدائية على شهادة التسليم الغير القانونية وأن محكمة الاستئناف لم تناقش بيانات شهادة التسليم المطعون فيها، كما أن اعتمادها على الفصل 146 من ق.م.م في غير محله لأنه لا يمكن اعتماد الفصل المذكور إلا إذا كانت محكمة الاستئناف ستلغي أو تتصدى لما جاء في الحكم المستأنف، وأنها لم تكن تتوفر على أي مذكرة للطالبة، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن الطالبة لم تبين في الوسيلة البيانات الإلزامية التي لا تتوفر عليها شهادة التسليم المعتمدة في الحكم الابتدائي ووجه الخرق لمقتضيات المواد 39-38-37 من قانون المسطرة المدنية هذا من جهة، ومن جهة ثانية وباعتبار الأثر الناشر للاستئناف فإن المحكمة المطعون في قرارها بتت في القضية بعد أن

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

تبث لديها أن المحكمة الابتدائية بتت في موضوع الدعوى وأن المدعى عليها "الطالبة حاليا" توصلت بالاستدعاء بصفة قانونية ولم تتقدم بأي جواب في الموضوع وانتهت وعن حق إلى أن طلب إرجاع الحكم إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد لا مبرر له، وأن ما عللت به المحكمة قرارها حول حق التصدي طبقا للفصل 146 من ق.م.م فإنه من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.