محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1719 — قرار عدد: 2017/252 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/14 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 879 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 2015/8202/550.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/03/14 تقدم المطلوب (م.ز) بمقال لتجارية فاس، عرض فيه أنه يملك مأذونية النقل المزدوج من صنف س بموجب الرخصة رقم (7 ... )، وأنه أكراها للطالب (م.س) بمقتضى عقد مؤرخ في 2006/03/22 لمدة ست سنوات تبتدأ من 01أبريل 2006 وتنتهي في 2012/03/31، بأجرة شهرية قدرها 2000 درهم، غير أن هذا الأخير تقاعس عن
أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2007 إلى متم مارس 2012 رغم الإنذار الذي توصل به يوم 2013/02/08، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 122.000,00 درهم عن المدة المذكورة ومبلغ 20.000,00 درهم عن الاستغلال غير المشروع خلال المدة الممتدة من 01 أبريل 2012 إلى متم فبراير 2013 ومبلغ 14.200,00 درهم كتعويض عن التماطل، وتصحيح الإنذار القضائي موضوع الأمر رقم 132 أبريل2013، المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2013/02/08، وفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2006/03/22 وإرجاعه له الوثائق المتعلقة بمأذونية النقل المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد الجواب، صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 142.000,00 درهم واجب كراء رخصة النقل المزدوج رقم (7 ... ) عن المدة من 2009/03/01 إلى متم فبراير 2013 بمشاهرة قدرها 2000,00 درهم، وتعويضا عن التماطل قدره 3000,00 درهم وفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2006/03/22، وإرجاع جميع الوثائق المتعلقة بالرخصة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه، وأجاب المستأنف عليه بمقتضى مذكرة مع طلب إصلاح الخطأ مادي المتسرب إلى منطوق الحكم وذلك باعتبار أن مدة الكراء تمتد من 2007/03/01 إلى متم فبراير 2013، وبعد البحث والتعقيب، صدر القرار القاضي في الشكل بعدم قبول طلب تصحيح الخطأ المادي وقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من
قبل المدعى عليه بسببين.
في شأن السببين مجتمعين.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها "إن اليمين الحاسمة هي ملك للخصم الذي يعوزه الدليل لإثبات دعواه دون أن يقر له الخصم بما يدعيه، إذ بتوجيهها بخصوص نقطة النزاع والاحتكام إليها لا يبقى معه أي مجال لطرح وسائل بديلة"، والحال أن الطالب لا ينازع في مبلغ الكراء فقط، وإنما ينازع أيضا في ملكية المأذونية، ويؤكد في كل مراحل الدعوى أن هذه المأذونية هي مشتركة، لا يملك فيها المطلوب إلا 50 في المائة منها، واليمين الحاسمة كانت تتعلق بمبالغ الكراء وليس بوضعية المأذونية المذكورة. كذلك خرق القرار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بمقولة أن الفصل المذكور ينص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، والمأذونية موضوع الدعوي يشترك فيها المطلوب مع (ع.ق) كما هو واضح من خلال أحكام قضائية، إضافة إلى أنه (الطالب) اثبت تسليمه لكل واحد منهما شهريا واجب الكراء بالتساوي، لمدة استمرت عدة سنين دون أي منازعة، غير أن المحكمة تجاهلت كل ما ذكر واعتمدت على الفصل 228 من (ق. ل. ع) دون الفصول 230 و234 و235 من (ق.ل.ع)، مما يستوجب نقض قرارها.
لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "إن العلاقة والسومة الكرائيتين ثابتين بين طرفي
الخصومة بموجب عقد الكراء المؤرخ في 2006/03/22، وهذا العقد لم يشر فيه إلى قيام عقد شراكة بخصوص رخصة النقل عدد 7667 بين المستأنف عليه و(ع.ق) ... ، وتمسك الطاعن بعقد الشركة القائم بخصوص المأذونية المذكورة وعلى فرض صحته، فإن أثاره لا تسري إلا على أطرافه دون الغير ... "، وأضافت أن "اليمين الحاسمة هي ملك للخصم الذي يعوزه الدليل لإثبات دعواه دون أن يقر له الخصم بما يدعيه إذ بتوجيهها بخصوص نقطة النزاع والاحتكام إليها لا يبقى معه أي مجال لطرح وسائل بديلة"، وهو تعليل سليم، اعتمدت فيه صوابا، على عقد الكراء في إثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين، وعلى اليمين الحاسمة فيما يخص الأداء، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 230 من (ق. ل. ع) المحتج بخرقه، المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مستبعدة عقد الشراكة بخصوص المأذونية، الذي لا يلزم إلا من كان طرفا فيه حسب مبدأ نسبية العقود المقرر بمقتضى الفصل 228 من القانون المذكور، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى، والسببان على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.