محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24877 — قرار عدد: 2022/423 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد النور. ق. ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ ثالث غشت 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/597 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد بخمس سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (محمد. ١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلتين المستدل بها على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومن انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له بالرغم من كونه أثناء ارتكابه الفعل كان فاقد الإدراك والتمييز لكونه يعاني من مرض نفسي ولم يكن في وضعية سليمة خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 78 و79 من القانون الجنائي، كما أنها لم تجب على ملتمسه الرامي إلى عرضه على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية بالرغم من إدلائه بملف طبي في الموضوع، وحتى يتسنى لها تكوين قناعتها الصميمية بشأن المنسوب إليه، ودون أن تولي أي اعتبار لتنازل الجهة المشتكية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بكون الطاعن كان فاقد الإدراك والتمييز إنما عللت ذلك بكونه تناول المخدرات عمدا وبإرادته ولم يثبت في النازلة عكس ذلك، وأنها لما أدانته من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بولوجه للمعهد بعد ضغطه على بابه والاستيلاء منه على أربع وحدات للتخزين، كما قام بالضغط على الستار الحديدي وإحداث كسر بالجزء السفلي من الواجهة الزجاجية لوكالة تحويل الأموال واستولى منها على قطع نقدية ولما حاول الفرار وجد الباب قد أغلق عليه، وعلى حالة التلبس التي ضبط فيها بداخل الوكالة المذكورة، وعلى حجز وحدات التخزين وهاتف محمول بحوزته. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجريمة التي أدانته من أجلها، وأن في تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير ارتكابه للمنسوب إليه الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد النور. ق. ب. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 27 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/597. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.