محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/307 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 28 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ط.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1798 الصادر بتاريخ 2018/10/4 في الملف عدد 2018/1303/597 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/10/17 قدم (ع. ع) مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض فيهما أن المدعى عليه (ب.ق) يؤجر منه المحل الكائن بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 2000.00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/04/01 إلى متم شتنبر 2017 وواجب النظافة عن نفس المدة، وأنه وجه إليه إنذارا للأداء

توصل به بتاريخ 2017/07/05 بقي بدون جدوى طالبا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بحسب مبلغ 60000.00 درهم وواجب النظافة بحسب مبلغ 6000 درهم وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم وبفسخ عقد الكراء وافراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى غير مقبولة لكونها بنيت على إنذار غير قانوني وبتاريخ 2017/12/11 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2017/180 على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/04/01 إلى 2017/09/30 بمشاهرة قدرها 2000 درهم وواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة بحسب نسبة 10 في المائة من مبلغ المشاهرة المذكورة وتعويض عن المطل قدره 500 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تعديله باعتبار السومة محددة في مبلغ 1000 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه تمسك بانتفاء العلاقة الكرائية مع المطلوب وعدم التوصل بالإنذار وبتضمين المفوض القضائي لرفضه التبليغ دون بيان أوصاف من رفض التوصل وما يثبت هويته، وأنه طالب المحكمة مصدرة القرار بإنذار المطلوب فيما إذا كان يتشبث بالإنذار أم لا لأنه كان يود الطعن فيه بالزور الفرعي. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العلاقة الكرائية لا تربطه بالمطلوب وإنما بالمسمى (م.ع) وأدلى بإشهاد صادر عن وسيط في الكراء الذي أكد بأن العلاقة الكرائية كانت تربط بينه وبين (م. ع) المكري وأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم، وأنه تمسك أيضا بأن العين موضوع الدعوى تشغلها المسماة (ز. م) وسبق مطالبتها بالأداء عن نفس المدة وقضت المحكمة بعدم قبوله وأنه كان على المحكمة إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن شهادة الملكية المستخرجة من الرسم العقاري عدد ( ... ) تفيد أن المطلوب مالك لمحل التراع، وأن الطاعن أقر في مذكرة أدلى بها ابتدائيا بالعلاقة الكرائية مع هذا الأخير، وأن ذكر اسم الطاعن على أساس أنه (ب.ق) بدلا من (ق) لا تأثير له على المخاصمة ما دام أن الطاعن بلغ بالإنذار في موطنه ورفض التوصل به وأن ذكر أوصاف من رفض التوصل ليس من شكليات التبليغ، وأن الطعن في الإنذار بالزور الفرعي لا ينبني على مجرد الرغبة فيه وإنما بمباشرته بطلب جدي وفي مواجهة المطلوب الذي أدلى بالإنذار كأساس لادعائه وليس بمجرد حجة إضافية للإثبات حتى يلزم المحكمة بإنذاره في أعماله أو التراجع عنه ولا يستفاد أن الحكم الابتدائي المحتج به الصادر بتاريخ 2015/04/26 أنه يتعلق بالفترة التي

كانت فيها العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما عرضت لدفوع الطاعن وعللت قضاءها: "بأن المستأنف في المرحلة الابتدائية أدلى بمذكرة جوابية يقر من خلالها بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالمدعي (ع. ع) ولم يدع العلاقة الكرائية مع (م. ع)، والحال أنه في المرحلة الاستئنافية يتمسك بالعكس بمعنى يدعي العلاقة الكرائية بـ (م. ع) مضيفا أنه لا يعرف (ع. ع) وهذا منتهى التناقض والعبث وأن الإشهاد المدلى به من طرف الطاعن والذي يفيد بأن العلاقة الكرائية تجمع المستأنف و(م. ع) وأن المشاهرة محددة في مبلغ 1000 درهم أنكر بمناسبة التراع بتاريخ 2018/02/21 وأن المستأنف بلغ بالإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 2017/07/05 بصفة شخصية بحيث جاء بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي (م.ن) أن (ب.ق) رفض تسلم الإنذار بتاريخ 2017/07/05، وأن المستأنف لم يطعن جديا وبالطرق القانونية في محضر التبليغ بالإنذار، علما بأن المدعي أدلى به كوثيقة أساسية لتدعيم طلبه، وبالتالي فهو متمسك به ولا مجال لإنذاره إن كان يتمسك به أم لا وأن القول قول المكتري

بالنسبة للسومة الكرائية عند غياب عقد كرائي مكتوب أو أمام عدم وجود أحكام سابقة تشير إلى السومة الحقيقة أو أية وثيقة أخرى مثبتة ولا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطلوبة بمقتضى الإنذار، وأن ما تمسك به المستأنف من كون الشقة موضوع الدعوى مستغلة من طرف الغير يبقى دون اعتبار ما دام أنه لا ينكر تواجده بالعقار الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) شقة ( ... ) وهي الشقة التي انتقل إليها المفوض القضائي وعاين تواجد (ب.ق) بها ويتعين تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص السومة الكرائية وجعلها محددة في مبلغ 1000 درهم"، وهو تعليل غير منتقد في شق منه وفي شقه الآخر كاف لتبرير ما قضى به وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.