محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/669 — قرار عدد: 2018/183 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 يوليو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2012/320 الصادر بتاريخ 2012/11/14 في الملف عدد 8/2011/488 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2012/320 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 نونبر 2012 في الملف عدد 8/2011/488، أن المدعين (ع.ك) ومن ذكر معها بالمقال الافتتاحي قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 01 أكتوبر 2009، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهما (م) و(ر) ابني (م. ع) ورثة في الهالك (م. ع) الذي توفي وخلف ما يورث عنه شرعا دارا وإحدى وعشرين قطعة فلاحية معرفا بالكل في المقال اسما ووصفا وسندا، وأن المدعى عليهما انفردا وحدهما بالاستغلال منذ وفاة الهالك بتاريخ 2009/03/09 والتمسوا: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لهم تعويضا مؤقتا قدره (4000 درهم)، وبعد الخبرة إجراء قسمة بتية إن أمكن مع تحديد التعويض المستحق لهم عن الحرمان من الاستغلال من تاريخ وفاة الهالك وبإنهاء حالة الشياع عن طريق البيع بالمزاد العلني وتمكينهم من نصيبهم حسب الفريضة الشرعية إن كانت القسمة البتية غير ممكنة، ثم تقدموا بمقالين إصلاحيين راميين إلى إخراج كل من (م.ع)، و(خ.ن) من لائحة المدعين وإدراجهما بلائحة المدعى
عليهم. وأجاب المدعى عليهم أن (أ.ع) توفي، و(خ) غابت غيبة اتصال وانقطاع ورغم ذلك أدرج اسمهما في الدعوى، ثم أجرت المحكمة خبرة وتقدم المدعى عليهم: (م) و(ر.ع)، و(م.ع) بمقال مضاد بعد الخبرة رام إلى إرجاع الخبرة للخبير لإخراج القطعة الأرضية رقم ( ... ) المسماة "م.ع" مساحتها الإجمالية 2000 م من إجراءات القسمة لأن الورثة اتفقوا بمحضر مجموعة من الشهود على تسليمها ل (م.ع) فصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 22 شتنبر 2011 بإنهاء حالة الشياع في العقارات الموصوفة صدر المقال وفرز نصيب كل طرف وفق ما تضمنه تقرير الخبير (م.ب) المؤرخ في 2010/12/02 وببيع المنزلين الكائنين بدوار امغلية واقتسام الثمن حسب ميراث كل وارث مع اعتبار الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع والمحدد بنفس التقرير ورفض طلب التعويض عن الاستغلال ورفض باقي الطلب. فاستأنفه الطرفان وأصدرت محكمة الاستئناف قررها في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم التبليغ. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته، لم تشر إلى المستندات، وأن الحكم الابتدائي هو الذي أغفل الإشارة إلى (خ. ع) والقرار المطعون فيه لم يتدارك ذلك الإغفال ولم يجب عليه وعلى ملتمس الإصلاح المقدم لديها، مما يجعله عرضة للنقض. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت تصديا بعدم قبول الدعوى بعلة أن (خ) التي هي من ورثة الهالك (م. ع) غير ممثلة في الحكم، والحالة أنها من ضمن الفريق المدعي ومن ضمن الفريق المستأنف فرعيا ودون أن تبحث في صحة مقال استئناف المطلوبين من حيث الشكل والذي يجب أن يكون شاملا لجميع المحكوم لهم ابتدائيا بناء على قاعدة جمع الخصوم وعلى أن الطعن يجب أن يستهدف جميع المحكوم لهم، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.