محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1233 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 5994 الصادر بتاريخ 2018/12/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/4608

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (امينة. اغ ... ) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 140000درهم ونظرا لكونها ترغب في استعمال المحل المذكور شخصيا وجهت له إنذارا بالافراغ توصل به بتاريخ 2017/8/8 بقي دون جدوى والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليه صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 30500000 درهم. وبعد التعقيب على الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى مقابل تعويض قدره 30000000 درهم تؤديه المدعية أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شان الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بدعوى أن الإنذار موضوع الدعوى الذي يعتبر تصرفا قانونيا لم يذكر فيه اسم باعثه وان سبب الإفراغ ذكر فيه استرجاع المحل ليستغله المدعو (الر) لاحتياجه له علاوة على أن المحل موضوع النزاع يحمل رقم . .. بينما المحل المشار إليه في الإنذار يحمل رقم ... وأن هذه الخروقات القانونية تجعل الإنذار مختلا شكلا ومخالفا لما يتطلبه الفصل 26 من القانون رقم 16-49. كما أن المطلوبة تدعي أنها تريد الاستعمال الشخصي للمحل ثم تدعي أن ابنها هو الذي سيستغل المحل عند استرجاعه، والحال أنها تتوفر على عدة محلات تجارية مغلقة بجوار المحل موضوع النزاع فسوء نيتها كمالكة ثابت في النازلة لأنها تركت باقي المحلات الفارغة واختارت المحل المكرى للطاعن بعد أن علمت ما أصبح عليه وما يذره من مداخيل. كما أن الدعوى وجهت من طرف (امينة. اغ ... ) حين أن العقد يشير إلى (امين. اغ ... ) وأن الحكم صدر باسم (امينة. اغ ... ) كطرف في الدعوى وان وجود اختلاف بين الاسم الحقيقي والاسم الوارد بمقال الدعوى يعد من الاخلالات التي تشوب المقال عملا بالفصل 32 من ق. م. م وتجعله معيبا وماله عدم القبول وان الطاعن أثار ذلك أمام المحكمة الابتدائية فصدر الحكم مشوبا بالإخلال المذكور ملتمسا نقض القرار. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بالوسيلة بتعليلها (ان الإنذار تضمن الاسم الكامل للمبلغ اليه العائلي والشخصي وأشار لعقد الكراء وتاريخه ومع من أنجز ... وأشار لأجل 3 أشهر للإفراغ بناء على علة وسبب الاستعمال الشخصي للمحل، وبخصوص الخطأ الوارد برقم ... بدلا من ... فإنه لا تأثير له مادام الإنذار أشار لعقد الكراء وهو الحامل لرقم المحل ب ... ، وسبق لمثير الدفع واقر من خلال أجوبته بالعلاقة الكرائية وتسليمه لباعثة الإنذار مبلغ 200000 درهم عن الساروت . .. وبخصوص عدم التحقق من جدية السبب أمام ثراء المكرية وتوفرها على محلات أخرى، فإن القانون خول للمكري حق رفض تجديد عقد الكراء مقابل تمكين المكتري من التعويض

الكامل جبرا لكل الأضرار ودون الحاجة لإثبات الاحتياج . .. ) وهو تعليل غير منتقد في مجمله ويساير الإنذار موضوع الدعوى الذي بالرجوع إليه يتضح انه أشار إلى الاسم الشخصي والعائلي للطاعن ولسبب الإفراغ المتمثل في استعمال المطلوبة للمحل المدعى فيه شخصيا ، وبخصوص ما أثير من أن الدعوى وجهت من طرف (امينة. اغ ... ) في حين أن عقد الكراء تضمن اسم (امين. اغ ... ) فان النعي بخصوصه انصب على الحكم الابتدائي ولا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما هو خلاف الواقع وما لم يتضمن أي نعي يبقى غير مقبول. في شان الوسيلة الثانية للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار الشطط في استعمال السلطة وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة المصدرة له لما حددت التعويض في مبلغ 30000000درهم مقابل افراغ المحل التجاري المدعى فيه استعملت سلطتها التقديرية دون أن تعتمد عناصر كافية لتحديده وتركز حكمها على أسس قانونية في تقديره فجاء قرارها غير معلل تعليلا كافيا في هذا الجانب، لأن الطاعن اشترى مفتاح المحل من المطلوبة بمبلغ 20000000 درهم وقام بإصلاحه وصرف عليه مبالغ مالية كبيرة من أجل الحصول على رخصة الاستغلال ورخصة الإصلاح وأنه أمد الخبير بالوثائق التي تثبت ذلك إلا أن هذا الأخير لم يشر اليها والمحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، كما أن المحل يتواجد بشارع كبير بمدينة برشيد وبالقرب من إدارات عمومية وله زبائن دائمين، وأن الطاعن تسلم المحل المذكور فارغا وقام بعدة إصلاحات فيه وصل مبلغها الى 14000000 درهم مما يتضح معه أن السلطة التقديرية للمحكمة كانت مجحفة وفيها نوع من الشطط عند تقدير التعويض المستحق له فكان التحديد غير مرتكز على أساس وغير معلل تعليلا كافيا مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تحديد التعويض المستحق للمكتري الى الخبرة المأمور بها ابتدائيا واعتمدت العناصر الواردة بها الكافية لتكوين قناعتها، مادام أن الخبير قد اعتمد في تقدير التعويض على ما أنفقه الطاعن من تحسينات واصطلاحات وما قد يفقده من عناصر الأصل التجاري من حق في الإيجار وزبناء وسمعة تجارية ومصاريف الانتقال الى محل آخر مستعملة سلطتها التقديرية في ذلك تكون قد عللت تلك السلطة بما يعتبر كافيا في تبرير ما انتهت اليه فكان ما نعته الوسيلة غير وارد على القرار الذي جاء معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم ايت علي.