محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/485 — قرار عدد: 2017/322 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/12 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (عبد .ك. ط) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 217 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/21 في الملف 2016/7104/75. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/21 في الملف رقم 2016/7104/75 عدد 217 ان المستأنف عليه (م. ١) تقدم بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2016/10/31 يعرض فيه انه منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ تاريخ 1996/10/03 تحت رقم 37001229، وأنه أحيل على التقاعد منذ يوليوز 2009 ويستخلص واجبه من المعاش الشهري المحدد في 1895,14 درهم منذ احالته على التقاعد رغم تردده على المدعى عليه ومطالبته، ولم يمكنه منه وحرمه من مستحقاته المالية الشيء الذي احدث له اضرارا متنوعة، ملتمسا الحكم له بتعويض قدره 100.000,00 درهم عن الضرر وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية وتمكينه من معاشه بصفة نظامية ، أجاب عنه الصندوق ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف: حيث يؤسس المستأنف استئنافه على كون مقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق على النازلة والتي تجعل المحاكم الابتدائية الاجتماعية هي المختصة نوعيا بنظر النزاع باعتبار المستأنف عليه هو مجرد اجير لدى القطاع الخاص، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما استندت إلى مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية التي تخص مستخدمي المؤسسات العمومية كالصندوق وردت دفعه بعدم الاختصاص تكون قد عرضت حكمها للإلغاء. حيث ان ما يحدد المحكمة التي تختص نوعيا للبت في دعوى معينة هو الإطار القانوني الذي رفعت فيه حسب مقال الادعاء، وأنه بالرجوع إلى مقال الدعوى يتبين ان المدعي طلب الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسوية وضعيته المعاشية بأدائه مبلغ المعاش المحدد في 166.772,32 درهم عن الفترة الممتدة من يوليوز 2009 إلى أكتوبر 2016، وهو طلب ينعقد اختصاص الفصل فيه نوعيا للقضاء العادي (المحكمة الابتدائية الاجتماعية) حسب منصوص المادة 20 من قانون المسطرة المدنية التي تسند الاختصاص النوعي للمحاكم المذكورة للنظر في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها نوعيا استنادا إلى المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية التي يجعل هذه المحاكم مختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالمعاش ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والحال ان المستأنف عليه مجرد أجير في القطاع الخاص تكون قد جانبت الصواب، وعرضت حكمها للإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.