محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12711 — قرار عدد: 2021/222 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 2019/2810/1369 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل السكر العلني البين وبغرامة نافذة قدرها 3000 درهم من أجل السياقة في حالة السكر وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر المحكوم بهما مع إرجاع السيارة المحجوزة لمالكها ما لم تكن محجوزة لسبب أخر مع تعديله جزئيا فيما قضى به في مدة توقيف رخصة السياقة برفعها إلى ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيف الفعلي الذي هو 2019/09/05 وتحميل المستأنف الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك إن النيابة العامة تابعت المطلوب (المتهم ) من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته طبقا لمرسوم 1967/11/14 والمادة 183 من مدونة السير إذ قضت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بالعقوبة المنصوص عليها في منطوق الحكم، وبعد عرض القضية أمام غرفة الاستئنافات بناء على استئناف النيابة العامة أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة مع تعديله بخصوص سياقة المتهم وذلك برفع مدة توقيف رخصة سياقة المتهم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ السحب الفعلي إلا أن المادة 183 من مدونة السير تنص على أن الحد الأدنى لسحب رخصة السياقة في حالة السياقة في حالة سكر هو ستة أشهر وان المحكمة لما قضت بسحبها لمدة ثلاثة أشهر تكون قد خرقت القانون على اعتبار أن سحب رخصة السياقة يعتبر عقوبة إضافية ولا يجوز للمحكمة إعمال ظروف التخفيف بشأنها بدليل أن مدونة السير لا تتضمن أي نص يسمح للقاضي بإعمال الظروف المخففة بخصوص رخصة السياقة كما أن مقتضيات القانون الجنائي من الفصلين 149 و150 تسمح للقاضي بإعمال الظروف المخففة في الجنح فيما يتعلق بالسجن والغرامة فقط دون غيرها وتبعا لما ذكر تكون المحكمة قد خرقت القانون ولم تلتزم بمقتضيات المادة المحتج بها مما يكون معه القرار معرضا للنقض والإبطال. وبناء على المادة 183 من مدونة السير على الطرق والتي تعاقب: " من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة ألاف (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يسوق مركبة ولو لم يكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر. تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة". حيث وبالنظر إلى ما نصت عليه المادة أعلاه فإن الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية حسب التعريف المعطى لهذا النوع من العقوبات بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي وهو / أي الأمر بالتوقيف / وبصفته تلك التي تجعله مرتبطا بالعقوبة الأصلية فإنه لا يمكن تطبيق ظروف التخفيف بشأنه وذلك لانتفاء النص على ذلك وحصر تطبيق ظروف التخفيف على العقوبات الأصلية دون الإضافية حسبما يستفاد من الفصول من 146 إلى 151 من نفس القانون السالف الذكر. وحيث وتأسيسا على ما سبق بيانه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله فيما قضى به في مدة توقيف رخصة السياقة برفعها إلى ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيف الفعلي لها بعد إدانته من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وذلك رغم تعديلها للحكم الابتدائي فيما تعلق به من مدة التوقيف بالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة تكون المحكمة قد أتت خرقا للمادة 183 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 2019/1810/1369 وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة
المطلوب وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدني أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.