محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/283 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2722 الصادر بتاريخ 2021/12/23 في الملف 2018/8212/225 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/1/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (أ. ح.ي) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه سبق له أن أدى للمدعى عليه (م. خ) (الطالب) مبلغ 2.755.000 درهم بتاريخ 2011/3/18 كعربون لأجل شراء الشقة الحاملة لرقم (٠٠٠) بالطابق ( ... )
بلوك ( ... ) الكائنة بملتقى شارع ( ... ) وشارع ( ... ) مساحتها 157 متر مربع، وأنه وعملا بالبند الرابع من الوصل المضمن به مبلغ العربون المذكور والذي جاء فيه: "وفي حالة امتناع المستفيد أو رفضه أو تأخره عن أداء الثمن، يعتبر بمثابة عاجز عن الأداء ويعتبر هذا التخصيص لاغ ودون أثر وتتم إعادة المبلغ المؤدى كتسبيق"، فإنه يبقى محقا في استرجاع التسبيق عملا بالخيار الممنوح له في البند المذكور لعدم قدرته على أداء باقي ثمن الشقة المخصصة له، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع التسبيق المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم والإكراه البدني في الأقصى عند الامتناع. وأجاب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في التراع فأصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا باختصاصها، ثم أجاب المدعى عليه في الموضوع ملتمسا الحكم برفض الطلب لسبق البت فيه وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 2.755.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه وعملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الدفع بسبقية البت غير مؤسس لكون الدعوى السابقة ترمي إلى الحكم ببطلان وصل حجز الشقة موضوع التراع لتعلقه ببيع عقار في طور الإنجاز وإرجاع مبلغ التسبيق المحدد في 2.755.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية وتعويض، في حين أن الدعوى الماثلة تروم ترتيب آثار البند الرابع من الوصل، وذلك بإرجاع مبلغ التسبيق المعبر عنه بالعربون وقدره 2.755.000 درهم استنادا لخيار العدول الممنوح له، وبذلك فإن هناك اختلاف في الطلب والسبب الذي أسست عليه كل دعوى، والحال أن الأمر خلاف ما نحته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إذ أن كلا الدعويين تروم استرجاع مبلغ التسبيق وقدره 2.755.000 درهم وهو أساس التراع ومضمونه، بحيث إن الدعوى الأولى موضوع الملف عدد 2012/1201/2049 الصادر فيها الحكم عدد 2916 الحائز لقوة الشيء المقضي كان موضوعها إرجاع مبلغ التسبيق المذكور وليس شيئا آخر والدعوى الحالية تروم هي الأخرى المطالبة باسترجاع المبلغ المذكور، وأن الدعويين كانتا قائمتين من نفس الخصوم ومرفوع منهم وعليهم بنفس الصفة ما يؤكد وجود وحدة الأطراف والموضوع والسبب، والقرار المطعون فيه خالف الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وتغاضى عنه على الرغم من توافر عناصر سبقية البت، مما جاء معه مشوبا بعيب انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، مما تعين
معه نقضه.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالب بسبقية البت في التراع بتعليل جاء فيه: " ... فإن هذه المحكمة بعد اطلاعها على مقتضيات الحكم الابتدائي المذكور ثبت لها أنه قضى برفض دعوى المدعي آنذاك "المستأنف عليه حاليا" الرامية إلى الحكم ببطلان وصل حجز الشقة موضوع التراع لتعلقه ببيع عقار في طور الإنجاز وإرجاع مبلغ التسبيق المحدد في 2.755.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية وتعويض ... ، في حين أن دعوى الحال تروم ترتيب آثار البند الرابع من الوصل المذكور وذلك بإرجاع مبلغ التسبيق المعبر عنه بالعربون وقدره 2.755.000,00 درهم ... استنادا لخيار العدول الممنوح له المنصوص عليه في البند المذكور، وبذلك فإن هناك اختلاف في الطلب والسبب الذي أسست عليه كل دعوى ومعلوم أن قوة الشيء المقضي تستوجب أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع، مما يجعل الدفع بسبقية البت غير مؤسس"، وهو تعليل راعت فيه المحكمة أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود معتبرة شروط سبقية البت غير قائمة لاختلاف سبب الدعوى الصادر فيها الحكم المحتج به للقول بسبقية البت وهو بطلان وصل حجز الشقة وإرجاع مبلغ التسبيق عن سبب الدعوى الماثلة الذي هو خيار العدول الممنوح للمطلوب بالبند الرابع من العقد كشريعة للمتعاقدين، وهما سببان مختلفان، فيكون بذلك أحد شروط إعمال الفصل 451 من ق.ل. ع منتف في النازلة، والمحكمة بما ذهبت إليه لم تخرق هذا المقتضى، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطالب على القرار الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود وقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل في خرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته فسرت الفصل 230 الآنف ذكره تفسيرا مخالفا للقانون الناص على أن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، وأن إلغاء الاتفاق الذي كان بين الطرفين لم يكن برضاهما بل كان بناء على طلب المطلوب وحده الذي طالب بنقض الاتفاق واسترجاع مبلغ التسبيق مع التعويض ودون أن يستند على الحالات المنصوص عليها في القانون، أو دون أن تكون هناك أسباب منصوص عليها في القانون من قبيل الحوادث الاستثنائية، والقرار المطعون فيه لم يقف على الظروف التي حالت دون إتمام الالتزام الموقع بين الطرفين ودفعت بالمطلوب إلى المطالبة باسترجاع مبلغ التسبيق ودون أن يسلك مسطرة الإنذار أو الإِشعار لبيان الأسباب التي منعته من إتمام الاتفاق ويبين نوعية العجز الذي أصابه وسبب رفضه أو تأخره عن أداء باقي المبلغ، إذ أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة
إلى منشئيها ويجب تنفيذها بحسن نية، وأن العدول عن تنفيذ الاتفاق لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت دوافعه قوية وقانونية ولا يمكن تفاديها بأي حال من الأحوال، كما أن القرار لم يقف عند كنه الاتفاق وفسره تفسيرا ناقصا انطلاقا من كون العقد شريعة المتعاقدين، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن المطالبة بإلغائه أو تعديله أو تنفيذه يجب أن يكون برضا طرفيه أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وبحسن نية ودون أي ضرر طبقا للفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود، والقرار المطعون فيه استند على البند الرابع من الاتفاق الذي جاء فيه: "في حالة امتناع المستفيد أو رفضه أو تأخره عن أداء الثمن يعتبر بمثابة عاجز عن الأداء ويعتبر هذا التخصيص لاغ ودون أثر وتتم إعادة المبلغ المؤدى كتسبيق"، والحال أن تنفيذ هذا البند لا يمكن أن يكون إلا برضا طرفي الالتزام وبحسن نية وبعد إثبات العجز وسبب الامتناع أو الرفض أو التأخير في الأداء، ما دام أن هناك التزامات متبادلة متمثلة بالنسبة للطالب في بناء شقة وإتمام بنائها وهو ما قام به وبالنسبة للمطلوب في إتمام الثمن وهو ما لم يقم به، دون أن يبين سبب ذلك، وبالتالي فترتيب الأثر القانوني للبند المذكور يجب أن يكون دون إضرار بأحد طرفي الالتزام، والقرار بتفسيره الخاطئ لمقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود، يكون مشوبا بعيب الخرق الجوهري للقانون. كما أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار أن المطلوب يتقاضى بسوء نية خارقا بذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه: "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية"، ذلك أن المطلوب سبق له أن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2012/8/1 بنفس الدعوى التمس فيها إرجاع مبلغ التسبيق وقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 2016/5/31 برفض دعواه ثم عاود الطلب أمام نفس المحكمة ليتجاوز مراحل التقاضي الأخرى لأجل الحصول على حكم جديد يعدل أو يناقض الحكم السابق، والقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار المطالبة التي اتسمت بسوء نية ظاهرة من المطلوب والمتمثلة في إلغاء الاتفاق بطريقة تعسفية دون اللجوء إلى إنذار الطالب بذلك، بل سبق وأن عرقل أشغال وعمل الطالب في إتمام مشروعه بالحجوزات التعسفية التي أجراها دون موجب، حق مما لم يطبق معه القانون تطبيقا سليما فجاء خارقا للقانون، مما تعین معه نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة تمسك الطالب بخرق الحكم الابتدائي للفصول 5 و230 و231 من قانون الالتزامات والعقود بتعليل جاء فيه: "بالنسبة لباقي الوسائل فإن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وصل مؤقت بالعربون المؤرخ في 2011/03/18 ثبت لها أن (أ. ح.ل)" المستأنف عليه "دفع تسبيق لأجل تخصيص الشقة رقم ( ... ) بالطابق ( ... ) بلوك ( ... ) ملتقى شارع ( ... ) وشارع ( ... ) وقدره 2.755.000,00 درهم وأن البند الرابع منه ينص على أنه: "وفي حالة امتناع المستفيد أو رفضه أو تأخره عن أداء الثمن يعتبر بمثابة عاجز عن الأداء ويعتبر هذا التخصيص لاغ ودون أثر وتتم إعادة المبلغ المؤدى كتسبيق"، وبما أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح ترتب آثارها بين
طرفيها وتقوم مقام القانون بالنسبة لهما ويجب تنفيذها بحسن نية (الفصلين 230-231 من ق.ل. ع)، فإن البند المذكور ملزم لطرفيه ومرتب لآثاره القانونية بينهما لأن حق المدعي "المستأنف عليه" في استرجاع مبلغ التسبيق المذكور قائم متى امتنع هو أو رفض أو تأخر عن أداء الثمن، وأن ذلك غير متوقف على أي ظرف كما ذهب إلى ذلك المستأنف من خلال تأويله للبند المذكور وفق ما ذكر أعلاه، مع أن ألفاظ العقد إذا كانت صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها (الفصل 461 من ق.ل. ع)، مما يجعل الاستئناف غير مؤسس والحكم المستأنف في مركزه القانوني"، وهو تعليل أعملت فيه المحكمة البند الرابع من وصل الحجز الذي أعطى للمطلوب الحق في استرجاع مبلغ التسبيق متى أصبح عاجزا عن الأداء دون أي شرط، أو موافقة من الطالب أو إعلامه مسبقا بواسطة إنذار، مطبقة صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، والمحكمة لم تخرق الفصل 231 من نفس القانون طالما أنه ثبت لها أن المطلوب مارس دعواه وفق ما يقتضيه القانون ولم تأول البند المذكور ما دام أن ألفاظه جاءت صريحة وواضحة وبذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.