محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/1593 — قرار عدد: 2023/105 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/12/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.٥) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 108 الصادر بتاريخ 2021/5/20 في الملف عدد 2018/1401/277 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 108 الصادر بتاريخ 2021/5/20 في الملف عدد 2018/1401/277 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن المدعيين (ع) و(ط) لقبهما ساقي (الطالبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم البقع التالية 1- بقعة ولاد منى 2- بلاد بنت علي 3- بقعة أرض اللوزة 4- بقعة
بلاد الحطة مساحتها وموقعها بالمقال، وأنهما تضررا من الشياع ملتمسين إجراء قسمة عينية إن أمكن وإلا إجراء قسمة تصفية معززين ذلك برسم إحصاء متروك ورسم إراثة. أجابت (ر.س) بأن الدعوى معيبة شكلا لأن رسم الإحصاء لا يتضمن أصل الملك ولأن العقارات في ملكيتها، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ز) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بالزور الفرعي وبإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقارات الواردة بالمقال الافتتاحي وفق تقرير الخبير المسطر في الاقتراح الأول الذي بموجبه يستفيد كل من (ع) و(ط.س) و(س) و(م.س) من بقعة أرض اللوزة وتقسم الواجهة المطلة على الطريق حسب نصيب كل فرد (حوالي 24 متر في الواجهة لعبد المولى ساقي 12 متر ل (ط.س) 12 متر ل (س) و 12 متر ل (م.س) في حين تستفيد (ر.س) و(ن.ن) من بقعة الحطة أما بقعة بلاد منى وبلاد بنت علي فاقترح قسمتهما على الشكل التالي البقعة 1 مساحتها التقريبية 5000 م.م 48/6 تستفيد منها (ن.ن) البقعة 2 مساحتها التقريبية 5833 م.م 48/7 تتفيد منها (ر.س) البقعة رقم 3 مساحتها التقريبية 5833 م.م 48/7 تستفيد منها (م.س) البقعة رقم 4 ساحتها التقريبية 5833 م.م 48/7 تستفيد منها (س.س) البقعة رقم 5 مساحتها التقريبية 5833 م. م 48/7 تستفيد منها (ط.س) البقعة رقم 6 تشمل بلاد بنت علي وجزء من بلاد منى مساحتها التقريبية 11666 م.م يستفيد منها (ع.س). استأنفته (م.س) بسبب أن الحكم جانب الصواب وعدم الاستجابة للطعن بالزور الفرعي
في رسم الإحصاء المدلى به من طرف طالبي القسمة وأن الخبرة لم تتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي. كما استأنفه (ع.س) و(ط.س) عابوا فيه عدم الاستجابة لطلب الزور الفرعي. وبعد إجراء المحكمة مسطرة الزور الفرعي في رسم الإحصاء عدد 154 بتاريخ 2018/5/30 والأمر بإجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير (م. ع) ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (م. ح) والتعقيب وعليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم تصديا بإخراج البقع موضوع الأشرية عدد 158 بتاريخ 2009/5/28 وعقد العرفي المصادق عليه بتاريخ 2009/10/14 ورسم الشراء عدد 17 بتاريخ 2005/9/19 ورسم الشراء عدد 159 بتاريخ 2009/5/28 وعقد البيع العرفي المصادق عليه بتاريخ 2009/10/14 وبتأييده في الباقي مع تعديله بقسمة باقي المدعى فيه وهي أرض الحطة وبلاد سي علي وأرض اللوزة وبلاد مني قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير محمد حراتي وبإرجاع قيمة الزينة المشيدة فوق أرض اللوزة وقدرها 65000 درهم لفائدة المسمى (م.س)، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الوحيد: ففي الفرع الأول: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن رسم الإحصاء المدلى به تتوفر فيه جميع شروط الملك المعروفة
فقها و قضاء ولا يمكن استبعاده كله أو جزء منه، وأن العقود العرفية المستدل بها من طرف المطلوبات لا علاقة لها بالبقع الأرضية الواردة برسم الإحصاء وأن الغاية منها هي تضليل العدالة والتقاضي بسوء نية من خلال التمسك بها و الطعن بالزور الفرعي، وأنه ومن خلال تطبيق العقود العدلية والعرفية على العقارات موضوع رسم الإحصاء من طرف الخبير (م.ز) و(م. ع) تبين عدم مطابقتها للبقع المذكورة برسم الإحصاء اسما وحدودا ومساحة، في حين نصب الخبير (م. ح) نفسه حكما في القضية بتقديم استنتاجات وخلاصات من تلقاء نفسه دون التقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي، وزعمه أنه استند في تقريره إلى الاستماع إلى الشهود وضمن ذلك بمحضر الحضور علما أن كل من (ع.ن) و(ع.ن) هما من ضمن شهود رسم الإحصاء الذين يشهدون بأن البقع تعود للهالك (م.س) وأنها تحت حوزه وتصرفه ولا ينازعه فيها أحد، خلاف المطلوبة التي لم تكن تحوز أو تتصرف في البقع المعنية. لكن عملا بقاعدة الاستصحاب فإن من مات عن حق فلورثته إلى أن يثبت الناقل بحجة مقبولة متنا وسندا وأن الاختصاص لا يثبت إلا بما يثبت به الاستحقاق ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة ومن ضمنها الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) الذي قام بتطبيق الأشرية المبرمة برسوم عدلية وكذا البيوع بمقتضى العقود العرفية أنها تنطبق على ما ورد برسم الإحصاء عدد 154 ما عدا أرض الخطة وبلاد بنت علي وأرض اللوزة وبلاد مني وان المشترية من الهالك (م. س) وباقي البائعين هي الحائزة لما تم شراؤه واعتبرت أن الأشرية تعتبر ناقلة للملك باعتبار أن الطالبين يقرون بأنها ملك لموروثهم ورجحتها على رسم إحصاء متروك الذي يبقى حجة بين الورثة ما لم يثبت مدعي الاختصاص سند تملكه وهو ما أثبتته المسماة الساقي رشیدة وما استدل به غير مؤسس. بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة من شقين:
ففي الشق الأول: يعيب الطاعنان على القرار انعدام الأساس القانوني أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الخبير أنجز ملحقا لتقرير الخبرة دون الانتقال إلى عين المكان ولا استدعاء الأطراف بصفة قانونية مما يشكل خرقا للفصل 63 من ق.م.م. لكن، من جهة فإن ملحق الخبرة المنجز من طرف الخبير كان بناء على أمر من المحكمة من أجل توضيح بعض النقط الواردة بالخبرة الأصلية وذلك فيما تعلق بالمساحة ومن جهة ثانية فإن ما أثاره الطاعنان بخصوص خرق الفصل 63 من ق.م.م وعدم استدعاء الأطراف غامض ومبهم لعدم بيان من هم الأشخاص الذين لم يستدعهم الخبير وهو بذلك غير مقبول وباقي ما بالشق من الفرع
على غير أساس.
وفي الشق الثاني من الفرع الثاني:
يعيب الطاعنان على القرار انعدام الأساس القانوني أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الخبير حدد مكان تموقع أرض اللوزة ومساحتها وحدودها ومشتملاتها وثمنها الافتتاحي وقيمة زينتها بشكل مختلف عما حدده بتقرير الخبرة الأولى، وهو ما حدا بهما إلى التمسك بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر رفقة الخبراء الثلاثة إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك ولم تعلل حكمها بهذا الخصوص والقرار حين ألغى الحكم المستأنف جزئيا وحكم تصديا بإخراج البقع موضوع الأشرية وعقود البيع وتأييده في الباقي مع تعديله بقسمة باقي المدعى فيه وهي أرض الخطة وبلاد سي علي وأرض اللوزة وبلاد مني قسمة تصفية مع إرجاع قيمة الزينة المشيدة فوق أرض اللوزة وقدرها في 65000 درهم لفائدة مينة ساقي يكون غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل مما يجعله معرضا للنقض.
لكن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا ولها القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق متى رات موجبا لذلك أو لا تأمر به متى توفر لها عناصر البت في الدعوى والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) والذي انتهى في تقريره إلى أن العقارات المشار إليها بتقريره غير قابلة للقسمة العينية على أساس اصغر حصة لمساحتها ولتعدد المالكين وأن الثمن الافتتاحي كان بناء على طبيعة العقارات ومكوناتها واعتمدتها إنهاء لحالة الشياع تكون قد أعملت سلطتها وردت ضمنا طلب القيام بإجراءات التحقيق وعللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.