محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/91 — قرار عدد: 2016/11 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2012/12/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ) والرامي إلى نقض القرار 359 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/02/29 في الملف التجاري عدد 2011/2/1381. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط من طرف نائب المطلوب الأستاذ (م.إ) بتاريخ 26 ماي 2015 والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإِلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ت) تقدم بمقال استعجالي لرئيس تجارية مراكش، عرض فيه أن الطالب بنك (ق.ف) استصدر في مواجهته أمرا تحت عدد 1371 بتاريخ 2009/07/20 في الملف عدد 2009/3/1371، بإجراء حجز تحفظي على نصيبه في العقار موضوع العقد العرفي المقيد بالكناش ( ... ) عدد ( ... )، وهو إجراء لا مبرر له، لكونه ليس مدينا شخصيا بالدين، الذي هو بذمة الشركة المسماة (ق.ق)، وأن علاقته بالمديونية تنحصر فقط في كفالته العينية برهن رسمي للشركة المدينة، وبذلك فقد كان على البنك الدائن اللجوء لمسطرة تحقيق الرهن بدل الحجز التحفظي، هذا فضلا على أن كفالته المذكورة هي كفالة عينية مؤقتة انتهى مفعولها، اعتبارا لأنها كانت متوقفة على موافقة البنك على نقل ملكية العقار لشركة (ق.ق)، وهي الموافقة التي تمت بتاريخ 2007/08/30، وهو اليوم الذي قدمت فيه الكفالة مقابل تلك الموافقة، التي نفذت بعقد بيع ربط بين المدعي وشركة (ق.ق) المدينة الأصلية، والتمس إصدار أمر برفع الحجز التحفظي المذكور. وأجاب البنك المدعى عليه بأن المدعي أعطاه كفالتين شخصيتين وضمانة رهنية، وأنه تراجع عن موافقته على نقل ملكية العقار لشركة (ق.ق). وعقب المدعي بأنه لا تربطه بالبنك أي كفالة شخصية، لكونه طالبه بها بعد إبرام الكفالة الرسمية، وأجابه بالرفض. وبعد اختتام المناقشات، صدر أمر برفع الحجز التحفظي. استأنفته شركة (ق.ف)، ذاكرة أن العقد يشير لضمانة رهنية وأخرى شخصية، ولو كان الأمر يتعلق بالأولى فقط لما أثير التضامن الذي لا يكون موضوعا للضمانات الرهنية، فضلا على حصول خطأ في ترجمة نص العقد، وبعد جواب المستأنف عليه بأنه غير ملزم إلا بما هو مضمن باللغة العربية في العقد، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 470 المؤرخ في 2011/03/31 في الملف عدد 2010/1/3/1229 بعلة: "أن الطالب

تمسك بمذكرته المدلى بها بجلسة 2010/03/30 بكون العقد الرابط بين الطرفين تضمن أنه كفيل متضامن برهن رسمي، أي أن حدود الكفالة هي الرهن الرسمي للعقار، أما النص الفرنسي للعقد، فهو خصص للكفالة بالرهن الرسمي، أي أقحمت فيه الكفالة الشخصية، وللعلم فالنص الفرنسي لا يلزم الطالب الذي لا يتقن اللغة الفرنسية، أما عبارة - تضامنية - الواردة بالكفالة العينية، فهي لا تعني إلا تضامن الكفيل العيني، ولا تنقل الأمر للكفالة الشخصية. كما تمسك بما سبق أن أدلى به من وثائق تعزز موقفه، وهي قرار لجنة القروض ليوم 2007/07/26، الذي حدد الضمانات المطلوبة مقابل منح القرض لشركة (ق.ق) في رهن الأصل التجاري وحوالة مبالغ الكراء وكفالة عينية،

دون إيراد أي كفالة شخصية، أي أن هذه الأخيرة لم تقدم عند إبرام العقد، كما أن قرار لجنة القروض ليوم 2008/09/16 اشترط تقديم كفالة تضامنية للطالب لقبول اقتراح شراكة (ق.ق) مع الشركة الجديدة (ب.ب.ت)، مما يعني عدم توفر البنك على كفالة شخصية، ولقد قام الطالب ببعث رده للبنك الذي توصل به بتاريخ 2008/11/12 يخبره برفضه القاطع لتقديم كفالته الشخصية التضامنية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصر ردها على القول: (أنه بالرجوع للعقد المبرم بينه وبين المستأنف عليه يتبين أنه يجمع بين الكفيل بضمان الوفاء بالدين، ووردت الكفالة على كل أمواله دون تخصيص، كما عمد إلى تقديم كفالة عينية تأمينا لضمان الوفاء بالدين في حدود العين المرهونة رهنا رسميا، وخلافا لما ذهب إليه المستأنف عليه، فإنه ملزم بما ضمن بسائر بنود العقد، خصوصا وأن الخانات التي تمت تعبئتها هي المحررة باللغة الفرنسة، وتوقيعه دون تحفظ يدل على أنه كان عالما بمضمونه)، في حين العقدان الرابطان بين الطرفين كتبا بلغتين وهما العربية التي تعد اللغة الرسمية للوطن حسب الدستور، واللغة الفرنسية، وأن المخصص لهذه الأخيرة المملوءة فراغاته يشير فعلا إلى أن الطالب ينتصب كفيلا متضامنا لزبونه البنك، غير أن الجانب العربي للعقد تضمن أنه انتصب كفيلا متضامنا برهن رسمي وتم ملأ بيانات العقار المرهون في الخانات المخصصة لذلك، ووضع الطالب توقيعه على العقدين بجانب صفته ككفيل تضامني برهن رسمي، وأنه لترجيح صفته الأخيرة هذه بدل ما نسب إليه من أنه منح البنك كفالته الشخصية التضامنية تمسك بالدفوع والوثائق المشار إليها آنفا، غير أن المحكمة أحجمت عن الرد عليها بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها، الذي اتسم بنقض التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، يعرضه للنقض"، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية، أصدرت قرارها القاضي بتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت: "أن عقدي الكفالة المخصصين لضمان أداء الدين مجرد كفالتين عقاريتين، وأن العقد المؤرخ في 2007/08/28 لا يشير مطلقا إلى أي التزام صادر عن المدعى عليه بتقديم كفالة شخصية"، في حين أنه بالرجوع لملحقي عقدي القرض المؤرخين بذلك التاريخ يتبين أن عنوانهما يشير إلى أن الأمر يتعلق بـ "كفالة تضامنية برهن رسمي"، كما أنه بالرجوع لصلبهما يتضح أنهما صريحان في الدلالة على أن هناك كفالتين مختلفتان الأولى عبارة عن كفالة تضامنية شخصية، بينما الثانية فهي كفالة عقارية منصبة على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، علما أن العقد نص في فقرتين مختلفتين على الضمانات التي مكن منها المطلوب الطالب الأولى خصصت للضمانة الشخصية، بينما تضمنت الثانية النص على الضمانة العينية وورد فيه: "أن (المطلوب) يصرح بأنه على علم تام بالعقد وينتصب كفيلا متضامنا برهن

رسمي للزبون، ويتخلى بذلك عن الاستفادة من المناقشة والتجريد والاستفادة من أي حلول مادام البنك لم يستوف دينه بالكامل ... "، فيكون بذلك التزام المطلوب التزاما شاملا وليس محدودا في الضمانة العينية، والمحكمة بتفسيرها لبنود العقد وملحقيه على النحو الوارد في قرارها تكون قد أعطت لتلك البنود تأويلا خاطئا، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 461 من ق.ل. ع الناصة على: "أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة امتنع عن البحث عن قصد صاحبها". كذلك اعتبرت المحكمة أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للوطن، واستبعدت عقدي القرض وملحقيهما، مستندة في ذلك إلى: "أنه لئن كان المستأنف عليه قد قدم كفالته لشركة القرية السياحية (ق.ق) ضمانا لعقدي القرض بمبلغي 8.000.000 درهم و 7.000.000 درهم، فإن المحكمة بمراجعتها لعقدي القرض تبين لها أن كفالة المستأنف عليه اقتصرت على تقديم رهن من الدرجة الأولى بالنسبة لمبلغ 8.000.000 درهم، ورهن من الدرجة الثانية بالنسبة لمبلغ 7.000.000 درهم على العقار ذي مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وبالتالي فما دام عقدا القرض وملحقاهما حررا باللغة العربية والفرنسية في آن واحد وفي نموذج معد من طرف المستأنف عليه، ولاعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية للوطن فإن ذلك كفيل بترجيحها على اللغة الفرنسية، وإن كانت الخانات التي خصصت لبيان العقار المرهون قد تم ملؤها باللغة الفرنسية، طالما أنها بينت العقار المرهون"، في حين لم يحرر عقدا القرض وملحقاهما باللغتين معا، وإنما اقتصر في ذلك فقط على اللغة الفرنسية التي يدركها ويعمل بها المطلوب بدليل الرسائل التي كان يبعث بها للطالبة، كما أن له طاقما مسيرا وإدارة تتقن تلك اللغة وهما عاملان كفيلان بجعله على دراية بما يوقعه من عقود ووثائق. أيضا اعتبرت المحكمة "أن مطالبة الطالبة للمطلوب بضمانات إضافية دليل على أن هذا الأخير لم يسبق له أن مكنها من أي كفالة تضامنية شخصية"، واستندت في ذلك لما جاءت به من: "أنه طالما أن كافة القروض المبرمة بتاريخ 2008/09/16، التي استفاد منها المستأنف علقت قبولها على الموافقة على طلب المستأنف عليه إحلال شركة (ب.ب. ت) محل شركة (ب.ب.م) على تقديمه لكفالته الشخصية التضامنية ولكفالة المساهمين الأساسيين في شركة (ب.ب.ت)، فإنه يكون بذلك ما استخلصه قاضي المستعجلات من قصر الضمان المقدم من المستأنف عليه من لدن المستأنف عليه على الضمانة الرهنية المشار إليها أعلاه في محله، ما دام أن اقتراح المستأنف المذكور يعتبر بمثابة الرد المعلق على شرط متضمنا لرفض الإيجاب المقدم من السيد (م.ت) ومتضمنا في نفس الوقت لإِيجاب جديد لم يقرن بقبول المستأنف عليه، ما دام أن هذا الأخير رفض اقتراح لجنة القروض بمقتضى رسالته المؤرخة في 2008/11/12"، وهو تعليل اعتدت فيه بالرسالة الصادرة عن المطلوب بتاريخ 2008/11/12، المتعلقة بوقائع لاحقة عن تاريخ إبرام عقود القرض المتضمنة للكفالتين الرهنية والشخصية، الذي كان في 2008/08/28، علما أن مطالبته بضمانات إضافية كانت بخصوص طلبه اللاحق الذي تغنى منه إعادة جدولة الدين، بعدما بات يستشعر صعوبات في

أداء مستحقاته، وبذلك فاعتماد المحكمة مضمون تلك الرسالة للقول بأنه لم يسبق للمطلوب أن مكن الطالب من كفالته الشخصية، جعل قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه: "أنه تبين لها من مراجعتها لعقدي القرض وملحقيه أن كفالة المستأنف عليه اقتصرت على تقديم رهن من الدرجة الأولى بالنسبة لمبلغ 8.000.000 درهم ورهن من الدرجة الثانية بالنسبة لمبلغ 7.000.000 درهم على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وبالتالي فما دام عقدا القرض وملحقاهما حررا باللغتين العربية والفرنسية في آن واحد وفي نموذج معد من طرف المستأنف عليه، ... وأن عقدي القرض في معرض بيانهما للضمانات حددا بشكل دقيق طبيعتها، والتي من ضمنها رهن من الدرجة الأولى والثانية على العقار ذي مطلب التحفيظ عدد ( ... ) إلى جانب رهن الأصل التجاري للمدينة القرية السياحية (ق.ق)، وليس من ضمنها أي إشارة إلى الكفالة الشخصية للمستأنف عليه، وهو ما يتطابق كليا مع ملحقي عقدي القرض الوارد في ديباجتهما عند التعريف بالكفيل بأنه كفيل متضامن برهن رسمي باللغتين العربية والفرنسية من جهة، ولأن الفقرة الثانية من البند الأول من العقد المحتج بها استدلالا على تقديم المستأنف عليه كفالة عقارية إلى جانب كفالته الشخصية لا تشير إلى ذلك، وإنما تشير إلى أنه كفيل متضامن برهن رسمي لإردافها عبارة "يصرح على أنه على علم تام بالعقد وينتصب كفيلا متضامنا ويتخلى عن المناقشة والتجريد والاستفادة من أي حلول، ما دام البنك لم يستوف دينه بالكامل" بعبارة "يرهن وفق مقتضيات ظهير 02 يونيو 1915 الذي يقبل في حدود مبلغ 8.000.000 درهم بالنسبة لعقد القرض بالمبلغ المذكور و7.000.000 درهم بالنسبة لعقد القرض بذات المبلغ" على العقار ذي مطلب التحفيظ عدد ( ... )"، وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن ملحقي عقدي الكفالة موضوع التراع وإن أشارا بعنوانيهما إلى تسمية "كفالة تضامنية برهن رسمي" وذكرا بالفقرة الأولى للفصل الأول من كل واحد منها إلى الصفة التضامنية للكفيل وتنازله عن المناقشة والدفع بالتجريد، فإن ذلك ليس من شأنه أن يغير من طبيعة كفالة المطلوب العينية أو جعلها تتجاوز حدود الضمان العيني المنحصر في عقاره المشمول بالرهن الرسمي إلى كفالته الشخصية التضامنية، اعتبارا لأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور التي أعقبت الفقرة الأولى المشار بها إلى الصفة التضامنية لكفالة المطلوب، حددت بكيفية صريحة الضمانة موضوع العقد في رهن عقاره رهنا رسميا لفائدة الطالب ضمانا لأداء ديون الشركة المكفولة، وأيضا لعدم وجود اتفاق صريح على منح كفالتين من طبيعتين مختلفتين بمقتضى عقد واحد، وهي بلجوئها لتفسير العقد على النحو الوارد في تعليلها تكون قد استعملت مكنة تفسير العقود المخولة لها بموجب الفصل 462 من ق.ل. ع للبحث عن المقاصد الحقيقية للمتعاقدين متى كانت ألفاظ العقد غامضة أو غير واضحة بشكل لا يمكن معه استنباط المدلول الحقيقي لإرادة

العاقدين منها ولم تخطأ في تأويل العقدين المذكورين. وبخصوص ما أوردته الوسيلة من أن العقد محرر فقط باللغة الفرنسية وليس باللغة العربية فهو أمر مخالف للواقع، إذ بالرجوع للعقد المذكور يتضح أنه محرر باللغتين معا وأن عدم إشارته لاسم المطلوب وقيمة الدين المضمون ونسبة الفائدة وتاريخ إبرامه باللغة العربية على نحو ما فعله باللغة الفرنسية فهي لا تكفي للقول بتحريره فقط بهذه اللغة الأخيرة، ما دام أنه تم تحرير مختلف بنوده الأخرى باللغتين معا. أما ما أوردته المحكمة ضمن تعليلات قرارها بشأن تعليق موافقة لجنة القروض التابعة للمستأنف المنعقدة بتاريخ 2008/09/16 على طلب المستأنف عليه إحلال شركة (ب.ب. ت) محل شركة (ب.ب.م) على تقديمه لكفالته الشخصية التضامنية ورفضه ذلك بواسطة رسالته المؤرخة في 2008/11/12، فهو مجرد تزيد يستقيم بدونه القرار الذي أتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو مخالف للواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.