محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1063 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 04 الصادر بتاريخ 2021/01/05 في الملف رقم 2019/1501/373 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/01/ 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال، عرضت من خلاله أنها اشتغل لفائدة الطالب، منذ سنة 2006، وتقرر فصلها من الشغل تعسفيا، خلال شهر نونبر من سنة 2017، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات، وبعد الأمر بإجراء بحث من أجل إثبات علاقة الشغل، والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفته المطلوبة، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قراها القاضي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بتخفيض التعويض عن الأقدمية، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل، والخرق الجوهري للنصوص القانونية، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس شهادة الشهود، وإقرار الطالب نفسه بجلسة البحث، وفي ذلك تحريف لما راج بجلسة البحث، لكونه أقر بأن المطلوبة كانت تشتغل لدى شركته المسماة ( ... ) وليس معه شخصيا، وهي الواقعة التي تؤكدها ورقة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكانت تتلقى أجرتها من الشركة المذكورة وليس من طرفه، كما أن بناء الحكم على شهادة شاهدة واحدة فيه ريب وشك، لتناقضها مع مضمون وثيقة رسمية، وتصريحا المحاسب الذي أكد اشتغال المطلوبة مع شركة ( ... )، وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة قضت للمطلوبة بمجوعة من التعويضات بشكل اجمالي، دون بيان السند القانوني الذي يوضح كيفية احتسابها، فجاء قرارها خارقا للقانون، مما يعرضه للنقض.

لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فان المشغل ملزم طبقا للمادة 370 من مدونة الشغل، بتسليم الأجير ورقة أداء الأجر تتضمن البيانات المحددة قانونا، ومن ضمنها بيان الاسم العائلي والشخصي للمشغل، أو اسم المقاولة ومركزها الاجتماعي، كما تلزمه المادة 23 من القانون نفسه، بتسليم أجير بطاقة الشغل التي تتضمن البيانات نفسها، وأنه بإخلال الطاعن بهذا الالتزام الذي يسمح للأجير من معرفة هوية مشغله الحقيقية، لا يسوغ له التمسك بكونه كان يشغل المطلوبة بصفته شخصا معنويا وليس شخصا طبيعيا، إضافة إلى إقراره بأن علاقة الشغل بدأت مع المطلوبة بصفته شخصا طبيعيا، حينما شغلها بالمحل الأول الذي هو عبارة عن: "مخدع هاتف عمومي"، ولا يوجد بالملف ما يفيد إخبار المطلوبة بأنها تشتغل لفائدة شركة ( ... ) منذ سنة 2014، للتعبير عن إرادتها في مدى قبولها للاستمرار في علاقة الشغل مع مشغل جديد، وفي

ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل، التي تعلق صحة عقد الشغل على توافق الإرادتين طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة لما بنت قرارها على اساس ثبوت علاقة الشغل بين الطالب والمطلوبة، استنادا إلى إقراره بذلك، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وعللته تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بإبرازها

مدة العمل ومقدار الأجرة، ونوع التعويض كما هو محدد بمدونة الشغل، واحترامها لتلك الضوابط، تكون قد أحالت الى المقتضيات المنظمة لها قانونا، سواء فيما يتعلق بالتعويض عن مهلة الاخطار أو الفصل من الشغل أو التعويض عن الضرر، ذلك أن العملية الحسابية التي قامت بها المحكمة مطابقة لمقتضيات مدونة الشغل، فتكون الوسيلة مخالفة للواقع، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الأستاذة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب

الضبط السيد خالد الحياني.