محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18542 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/21 لكتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/12 في القضية عدد: 2021/2646/16، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض أحمد مستور من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوفا في الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف وعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا

في الباقي بعدما متعته بظروف التخفيف، إلا أنها لم تعلل بشكل خاص العقوبة الموقوفة التنفيذ مما يعتبر خرقا للفصل 55 من القانون الجنائي الموجب للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف وعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي بعد تمتيعه بظروف التخفيف، فإنها لم تعلل قرارها بشأن إيقاف جزء من العقوبة الحبسية المحكوم بها تعليلا خاصا مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي التي تستوجب إيراد تعليل خاص بذلك، فجاء قرارها خارقا للقانون فيما قضى به من عقوبة مما يستوجب نقضه

وإبطاله.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/12 في القضية عدد: 2021/2646/16 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.