محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3259 — قرار عدد: 2020/666 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ تاريخ 2012 إلى أن تم فصله عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2017/02/01 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات فقضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء لفائدته بتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى صائرها وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالب وبعد الإجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يؤاخذ الطالب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك أنه (الطالب) تمسك أمام قضاء الموضوع بحقه في إجراء بحث للوقوف على أسباب الطرد المقنع غير أن محكمة الاستئناف لم تعر للملتمس أي اهتمام وذلك حول عدم ثبوت واقعة المغادرة التلقائية إذ أن الحكم الابتدائي علل قضاءه على توصل الطالب برسالة إنذار لحثه على الرجوع للعمل لكون العقد الذي يربطه بالمطلوبة سينتهي بتاريخ 2017/01/31 وأعلمته أنه سوف يتم تعيينه بنفس الشروط والامتيازات التي كان يتمتع بها في عمله رغم أن العقد لا أساس له وغير موجود ولعل ما يفيد ذلك هي الرسالة الموجهة إليه بتاريخ 2017/01/09 أي المدة الفاصلة بين توصله (الطالب)
بالالتحاق بالعمل 20 يوما والتي تفيد وتقر من خلالها المطلوبة عن رفض الطالب التوقيع على العقد مع شركة ( ... ) والتي ظل يشتغل بها منذ سنة 2012 وأن المطلوبة تعمدت بسوء نية إرسال الرسالة بأن العقد سينتهي والحال أن ذلك ليس صحيحا. وأنه ظل يشتغل بصفة مستمرة إلى أن تفاجأ بفصله عن عمله بتاريخ 2017/02/01، وأن المطلوبة خرقت مقتضيات الفقرة 2 من المادة 63 من مدونة الشغل كما أن القرار الاستئنافي ولا المطلوبة لم تستطع إثبات واقعة المغادرة التلقائية، وأن الطالب أدلى بمحضر قانوني يفيد منعه من دخول مقر العمل وهي واقعة مادية مثبتة من طرف المفوض القضائي، وأن القرار الاستئنافي لم يجب على دفع جدي تمسك به الطالب بصفة نظامية مما جاء معه معیبا يستوجب نقضه. كما أن الطالب سبق له أن أثار خلال مراحل التقاضي عدم سلوك المطلوبة المسطرة الاستماع باعتبارها من النظام العام وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بدفع الطاعن ولم تجب عنه سلبا أو إيجابا مما يشكل مساسا بحق الدفاع وخرق مقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل وهذا الخرق يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار فإن الثابت لقضاة الموضوع أن صفة الطالب كأجير مؤقت استنادا إلى علاقة الشغل الرابط بينه وبين المطلوبة في النقض، ذلك أن هذه الأخيرة بوصفها مقاولة في التشغيل المؤقت قد حصلت على رخصة من أجل تشغيل أجراء ووضعهم مؤقتا رهن إشارة المقاولة المستعملة طبقا لمقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل. والطاعن اشتغل بهذه الصفة لدى شركة ا كمستعملة بوساطة من المطلوبة وأنه أعلم بأن العقد الرابط بين الشركتين سينتهي بتاريخ 2017/01/31 ليلتحق بشركة أخرى تسمى شركة ( ... ) وهي بدورها شركة مستعملة إلا أنه رفض الاشتغال بالشركة المذكورة وأصر على البقاء لدى الشركة الأولى بالرغم من انتهاء علاقة الشغل مع شركة ( ... ) بانتهاء المهمة التي كلف بها. مما اعتبرته المحكمة رفضا للاستمرار في عمله ولم تكن في حاجة ماسة إلى إجراء بحث ما دام أنه ثبت لديها اشتغاله (الطالب) في مجال الوساطة في التشغيل فضلا على أنه هو من فضل إنهاء هذه العلاقة برفضه الالتحاق للعمل في شركة مستعملة أخرى وهو ما خلصت إليه المحكمة عن صواب مما كان معه قرارها غير خارق لما استدل به الطالب ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد لحسن حجوجي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.