محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/4172 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/08/19من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 2342 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2020/1403/2353. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/6.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صادوق الرامية إلى عدم قبول.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببنسليمان بتاريخ 2017/6/13 تحت عدد 25/9099 طلب (ج) (د) ، والحاج محمد (د) التحفيظ الملك المسمى "(م) " الكائن بالمحل المدعو أولاد (ج) ، جماعة أولاد علي الطوالع، إقليم بنسليمان، حددت مساحته في 44 آرا و 69 سنتيارا، بصفتهما مالكين له حسب رسم الملكية المضمن بكناش 138 عدد 183 في 2017/3/16 ورسم الصدقة المضمن بكناش 140 عدد 137 بتاريخ 2017/3/22. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: احدهما التعرض المودع بتاريخ 2017/11/2 (كناش 18 عدد 638)، الصادر عن بوشعيب (ل) (الطاعن )، مطالبا بحقوق مشاعة انجرت له إرثا من والده (ل) احمد بن العربي، حسب نسخة لرسم المخارجة العدلي المضمن بكناش 2 عدد 159 بتاريخ 2000/5/5، ورسم الإراثة المضمن بعدد 73 صحيفة 76، مذكرة رقم 1. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببن سليمان، أصدرت بتاريخ 2019/11/12 حكمها رقم595 في الملف رقم 2018/435 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرض المذكور وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري: ذلك انه تمسك في مرحلتي التقاضي ابتدائيا واستنافيا بإجراء معاينة على محل النزاع وتطبيق الرسوم على المدعى فيه والبحث في الحيازة، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب المذكور ولم ترد عليه، واكتفت بتعليل قضائها بالقول بان "الطاعن لم يثبت استمرار الحيازة من عمته حتى وصلت إليه".
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فان القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى بما في ذلك إجراء معاينة على محل النزاع موكول لتقدير المحكمة، ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع عملا بمقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، وأنها لما تبين لها عماد قضائها لم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق، طالما أن حجة الطاعن غير عاملة في النزاع، الأمر الذي يون معه ما ب الوسيلة غير مرتكز على أساس قانوني. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.