محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/135 — قرار عدد: 2017/154 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06 يناير 2017 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1/907 الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الأول - بمحكمة النقض- بتاريخ 2016/06/02 في الملف رقم: 2016/1/4/1626 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 361 من قانون المسطرة المدنية يمكن لمحكمة النقض علاوة على ذلك بطلب صريح من رافع الدعوى بصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الالغاء. وحيث تقدم عبد الاله لفحل بطلب إلى هذه المحكمة بتاريخ 06 يناير 2017 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن نفس المحكمة - أي محكمة النقض - رقم 1/907 بتاريخ 2016/06/02
في الملف رقم 2016/1/4/1626 القاضي برفض الطلب، وذلك إلى حين البت في طلب إعادة النظر المرفوع من طرفه ضد نفس القرار. وحيث ان طلب إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا يندرج ضمن الحالات المحدد في المادة 361 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب عدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.