محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1425 — قرار عدد: 2018/522 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (س.أ) والرامي إلى نقض الأمر رقم 4246 الصادر بتاريخ 2015/11/09 في الملف 2015/8101/3072 عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2017/1/2 من طرف نائب الطالبين والذي التمس تسجيل تنازله عنه بمقتضى مذكرة لاحقة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم قبول الطلب المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث إنه وبموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 24/327 من قانون المسطرة المدنية فإن القرار الذي يصدره رئيس المحكمة بمناسبة نظره في الطعن المقدم ضد قرار هيئة التحكيم المحدد لأتعاب المحكمين لا
يقبل أي طعن.
وحيث إن طلب النقض الحالي منصب على قرار رئيس المحكمة التجارية الصادر في إطار الفصل
24.327 المنوه عنه فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.