محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/209 — قرار عدد: 2021/209 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ا. ب. س) الممثلة من طرف المكتب المركزي المغربي بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ح.م) عن الأستاذ (ح.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بابن أحمد بتاريخ 2019/05/27 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/05/22 ملف عدد 2019/45 و القاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤولين (د) البهلول و(ح.هـ) مسؤولية الحادثة مناصفة وبأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني حسن (د) تعويضا مدنيا قدره 14108.05 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (خ.هـ) تعويضا مدنيا قدره 14232.37 درهم ولفائدة اسراء (د) تعويضا مدنيا قدره 29293.65 درهم ولفائدة ايمان (هـ) تعويضا قدره 21877.65 درهم ولفائدة محمد يحيى (د) تعويضا مدنيا قدره 16135.65 درهم ولفائدة أمل (د) تعويضا مدنيا قدره 25115.4 درهم ولفائدة (ف. هـ) تعويضا مدنيا قدره 30307.75 درهم ولفائدة نادية (ح) تعويضا مدنيا قدره 30574.95 درهم ولفائدة عائشة (د) تعويضا مدنيا قدره 32161.75 درهم وإحلال شركتي التأمين (ت.ت. أ.ن. م) والمكتب المركزي المغربي في شخص ممثليهما محلهما في الأداء وبرفض باقي
الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الأحكام والقرارات يجب أن تصدر معللة من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل ذلك أن الطاعنة تقدمت خلال المرحلة الإبتدائية وخلال المرحلة الإستئنافية بالدفع بانعدام التأمين بعلة أن البطاقة الخضراء المرفقة بالمحضر والتي تحمل مراجع السيارة المتسببة في الحادثة غير مؤمن عليها بالمغرب بعلة أن خانة MA مشطب عليها وأن القرار المطعون فيه لم يتناول بالتعليل الدفع المثار من طرف الطاعنة بحيث اكتفى بالقول أن الطاعنين تتلخص في مناقشة تشطير المسؤولية وإجراء خبرات طبية لكن الطاعنة كانت مذكرتها الإستئنافية واضحة وتهم فقط نقطة واحدة وهي الدفع بانعدام التأمين لا غير بعلة أن الخانة الدالة على صلاحية البطاقة الخضراء بالمغرب مشطب عليها وأن القرار المطعون فيه حين عدم جوابه على الدفع بانعدام التأمين يكون ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ومعرضا للنقض وخارقا لمقتضيات المادة 121 من مدونة والتي تنص على أن إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون للمغرب عربة ذات محرك غير مسجل به إلا إذا كانوا حاملين إحدى الوثائق التالية: بطاقة دولية للتأمين تدعى البطاقة الخضراء صالحة من حيث المدة وتدرج المغرب ضمن نطاق الضمان وأن البطاقة الخضراء تكون غير صالحة بالمغرب ويتعين التصريح بانعدام التأمين كلما كانت خانة المملكة المغربية مشطب عليها وغير وارد بهذه البطاقة وأن القرار المطعون فيه بالنقض حينما لم يجب على الدفع المثار أمامه فإنه قضى ضد مضمون الفصل المذكور ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه .
حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2017/02/28 الدفع بانعدام الضمان
على أساس أن البطاقة الخضراء المرفقة بالمحضر مشطب فيها على الخانة المتعلقة بالمغرب MA وهي بذلك غير صالحة للمرور بالمغرب وجددت الدفع المذكور بموجب مذكرته الإستئنافية المدلى بها بجلسة 2019/04/24 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ورغم إشارتها بجلسة المناقشة لمذكرة استئناف الطاعنة لم تجب على الدفع المثار بالرغم مما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على قضائها مما يكون القرار جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه. من أجله قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/05/22 في القضية عدد 2019/45 عن المحكمة الإبتدائية بابن أحمد - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.