محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/851 — قرار عدد: 2017/70 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )، أن المدعية ( ... ) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 08

أكتوبر 2007 ضد مفارقها (س1)تعرض فيه أن لديها إشهادا عدليا يفيد شهوده أنها تسلم دخلها للمدعى عليه المذكور الذي وعدها باستثماره في مشروع مشترك بينهما، إلا أنه غدر بها والتمست: الحكم باستدعاء شهود التلقية عدد: ( ... ) لأدائهم اليمين القانونية على مضمونها، والأمر بخبرة لتحديد قيمة مشروع محل ( ... )، والدار الواقعة ب ( ... )، والحكم بتعويض مؤقت 100.000,00 درهم وحفظ الحق في تقديم الطلبات الختامية، وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى ليست ذات موضوع وأن شهود التلقية كلهم يقطنون خارج دائرة ( ... )، فأين هي المخالطة والمجاورة. وأن الدعوى لا أساس لها من الواقع ولا من القانون والتمس الحكم بعدم قبولها واحتياطيا رفضها. وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته (س) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. في السبب الفريد:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل وخرق حقوق

الدفاع، ذلك أنه لم يعتبر الرسم العدلي الذي عززت به طلبها والذي يشهد شهوده بصحة ما تطالب به، وملتمسها بإجراء البحث، وبذلك يكون قد بني على غير أساس وخرق حقوق الدفاع مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن القاعدة أن البينة على المدعي بالواقعة محل الإثبات، ومحكمة

الموضوع في إطار سلطتها قدرت رسم التلقية عدد ( ... )وتاريخ 2007/06/04 وأبعدته بعلة أن مستند علم شهوده ليس هو المخالطة والمجاورة والإطلاع على الأحوال ولكونهم لم يشهدوا بأن الطاعنة استثمرت ما تدعيه من أموال في بناء المنزل وشراء سيارة التعليم التي أثبت المطلوب بشهادة للملكية أنها في إسم أخته. ولما قضت بعدم قبول الدعوى، فإنها جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لإجراء بحث ما دام تبين لها وجه القضاء، ويبقى ما بالنعي على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )