محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12155 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.د. ح) بن عبد القادر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد القادر (ي) بتاريخ 2020/02/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار عدد 108 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/30 في القضية عدد 2020/2602/06 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح السكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام وإهانة عناصر الشرطة وممارسة العنف في حقهم والضرب والجرح وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم مع تعديله بإضافة ظرف استعمال السلاح ورفع العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين وجعلها نافذة وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد القادر (ي) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق حقوق الدفاع ووسائل الإثبات وخرق المادة 86 من قانون المسطرة الجنائية ومن خرق القانون - خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية - وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإدانة العارض من أجل استعمال السلاح بالرغم من انعدام الإثبات وأن الشاهد المستمع إليه ابتدائيا لم يؤكد استعماله السلاح ،مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت طبيعة الإصابات التي تعرض لها الضحية الموصوفة بالشهادة الطبية فاطمأنت إلى تصريحات هذا الأخير من كون الطاعن اعتدى عليه بواسطة قنينة، فأيدت الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعدلته بإضافة ظرف استعمال السلاح، جاء قرارها سالما ومعللا والوسيلتين على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب . وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوني وحرية كنوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.