محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/18789 — قرار عدد: 2018/661 — بتاريخ: 2018-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة ( ... ) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيتا به بواسطة نائبيهما الأستاذ (ج) بتاريخ 2016/3/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2016/3/24 في القضية عدد 2015/2810/578، والمحكوم بمقتضاه بتعديل الحكم المستأنف في المسؤولية والتعويض وذلك بتحميل المسؤول المدني 3/1 ثلث مسؤولية الحادثة، وبالاقتصار في التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني في مبلغ 132632,21 درهما، وبتأييده في باقي مقتضياته المدنية الأخرى - من المصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورين (م) و(ش) مع اعتماد المتوسط وإحلال شركة ( ... ) محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحمیل کل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنتين بواسطة نائبيهما الأستاذ (ج) محام بهيئة
مراكش والمقبول للترفع أمام محكمة النقض.
حوادث السير
في شأن وسيلتي النقض الأولى والرابعة المتخذة أولهما من انعدام الأساس القانوني إذ سبق للمترافعين أن أبانوا بتفصيل أمام الغرفة الجنحية (هكذا) أن المحكمة الابتدائية اعتمدت معدل الخبرتين المأمور بهما من طرفها الأولى المنجزة من طرف الدكتور (ش) الذي حدد نسبة العجز الدائم في 85% مع وجيعة وتشويه من درجة 7/6، وبأن الضحية يحتاج إلى شخص يساعده، والثانية منجزة من طرف الدكتور (م) الذي حدد في تقريره أن الضحية شفي بعجز دائم نسبته %55 مع عجز مؤقت مدته 210 يوما مع وجيعة وتشويه من درجة 6/7 مع تأثير على الحياة المهنية، أي اعتمدت نسبة عجز دائم نسبته 70% رغم عدم موضوعية الخبرتين على اعتبار أن نتائجها لا
تتناسب مع الأضرار اللاحقة بالضحية بسبب عدم تطبيق الخبرتين لمقتضيات مرسوم 85، وأن المحكمة وبجرة قلم اعتبرت أن الخبرة الطبية أنجزت على المصاب وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، إذ استدعى كافة الأطراف ووكلائهم لحضور عملية الخبرة ثم فحص المصاب وحدد
الأضرار اللاحقة به وفق مرسوم 1985/1/14، إذ أن الخبيرين حددا نسبة العجز الدائم في 85% والآخر في 55% لمجرد كسر. في حين أن مرسوم 85 ينص على أنه في حالة بثر الرجل، فإن نسبة العجز تكون بين 40 و50%، وأن الغرفة الجنحية (هكذا) ملزمة بالاستجابة إلى طلب المترافعين
الرامي إلى أجراء خبرة مضادة ما دام هناك نزاعا حول النتيجة التي انتهى إليها الخبيرين، وكذلك ملزمة بتعيين خبير مختص في الإصابات اللاحقة بالضحية والمتعلقة بالكسر، أي خبير مختص في جراحة العظام، وأن عدم الاستجابة إلى ذلك يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل (هكذا) 10 من ظهير 1984/10/02، إذ أن الغرفة الجنحية (هكذا) قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدة الضحية بتعويض عن الاستعانة بشخص آخر، معللة قرارها بأن مقتضيات الحكم المستأنف تمت وفقا للقانون وطبقت مقتضيات ظهير 1984/10/02 تطبيقا سليما. في حين أنه بمقتضى المادة 10 من ظهير 1984/10/02، فإن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية يستحق عنه تعويضا يساوي 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى، ويستشف من هذا النص أن استحقاق التعويض عن الاستعانة بشخص آخر رهين بتحقق أربعة شروط مجتمعة وهي: 1) وجود عجز بدني دائم؛ 2) كون هذا العجز يحتم ضرورة الاستعانة بشخص آخر؛ 3) أن تكون الاستعانة دائمة وليست مؤقتة لمدة معينة وإلا كان التعويض محددا ومعلوما لذلك الشخص؛ 4) أن تستلزم الاستعانة مساعدة المصاب للقيام بأعمال الحياة العادية لقضاء حاجياته وليس للترفيه عنه. وبرجوع محكمتكم إلى تقريري الخبرة التي اعتمدت المحكمة الابتدائية معدل نتيجتها وأيدتها في ذلك الغرفة الجنحية (هكذا)، سوف تلفي على أن الخبرتين معا أكدتا في تقريرهما على أن الضحية تبقى له من آثار الحادثة تفاوت في طول الرجل اليسرى عن اليمنى بأربع سنتمتر فقط، أي عرج خفيف، وبالتالي فإنه ليس في حاجة إلى مساعدة. فضلا عن ذلك، فإن الدكتور (م) الذي انتدبته المحكمة لإنجاز الخبرة المضادة لم يشر في تقريره إلى
حوادث السير
ضرورة الاستعانة بشخص آخر، ومع ذلك قضت الغرفة الجنحية (هكذا) بتأييد الحكم الابتدائي القاضي للضحية بتعويض عن الاستعانة بشخص آخر رغم عدم وجود ما يبرر، ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه، ويتعين تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ وبمقتضى المادتين 350 و370 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، إذ أن المترافعين سبق لهم أثناء سريان المسطرة أمام الغرفة الجنحية (هكذا) أن التمسوا بمقتضى مذكرة من المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتماد شهادة الأجر المدلى بها من طرف الضحية والمتضمنة للأجر الخام، والحكم من جديد باحتساب التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر، واحتياطيا اعتماد شهادة الأجر المتضمنة للأجر الصافي. إلا أن الغرفة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الدخل
السنوي للضحية، بعلة أن شهادة الأجر المعتمدة في المرحلة الابتدائية تتوفر على البيانات الخاصة بشواهد الأجر الذي يتعين معه التصريح برد الدفع المثار بخصوصها، وأن المحكمة برجوعها إلى شهادة الأجر المعتمدة في احتساب التعويض المستحق للضحية سوف تلفي من جهة أولى على أنها تنص على الأجر الخام ومبلغه 5000 درهم. ومن جهة ثانية، فإن الضحية لا يمكن له أن يصنع الحجة لنفسه، ذلك أن الشركة المصدرة لشهادة الأجر تحمل اسم ( ... )، وهو لقب الضحية نفسه، أي أنه هو الذي وقع شهادة الأجر وأنه أدلى بشهادة الأجر تنص على أنه يتقاضى أجرا صافيا قدره 2590 درهما شهريا، وأن الغرفة الجنحية (هكذا) أبت إلا أن تعتمد شهادة الأجر التي تنص على الأجر الخام واستبعدت شهادة الأجر التي تنص على الأجر الصافي، بعلة أن الشهادة المعتمدة تتوفر على البيانات الخاصة بشواهد الأجر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، الشيء الذي يتزله منزلة انعدامه، وهو ما ستتأكد منه محكمتكم الموقرة وتقض تبعا لذلك بنقض القرار المطعون فيه. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل (هكذا) 3 من ظهير
1984/10/02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير تسببت فيها عربات برية ذات محرك وانعدام التعليل والحيثيات، وذلك أن الفصل المذكور ينص على ما يلي: "أ- في حالة عجز مؤقت عن العمل: التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني"، وأن المترافعين أبانوا وبشكل مستفيض في مذكرة بيان أوجه استئنافهم على أن الضحية لا يستحق أي تعويض عن العجز المؤقت، على اعتبار أن هذا التعويض لا يمنح إلا لمن أثبت أنه فعلا فقد أجرته أو كسبه خلال مدة هذا العجز، وأن الغرفة الجنحية (هكذا) وإن سجلت هذا الدفع في صلب قرارها فإنها مع ذلك لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، وقضت لفائدة الضحية بتعويض عن العجز المؤقت رغم أنه لم يثبت
أنه فقد أجرته أو كسبه خلال مدة هذا العجز، وأن الغرفة الجنحية (هكذا) بصنيعها هذا، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02، وجعلت قرارها منعدم التعليل وهو الشيء
حوادثالسیر
الذي ستتأكد منه محكمتكم الموقرة وتقض تبعا لذلك بنقض القرار المطعون فيه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث من جهة أولى، فإن المحكمة المطعون في قرارها ورغم ما دفعت به الطاعنين بخصوص
أخذ محكمة الدرجة الأولى بمعدل الخبرتين وأن المحكمة المذكورة قد أيدت الحكم الابتدائي بشأن ما ذكر، الحال أنه ليس من بين المقتضيات القانونية ما يسند ما ذهبت إليه المحكمة بشأن ما ذكر. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه اعتمد في احتساب التعويضات المحكوم بها لفائدة المطلوب في النقض (ع) على شهادة أجرة تتضمن الدخل الخام، وأن الطاعنتين بواسطة نائبهما التمستا استبعادها واعتماد شهادة الأجر التي تتضمن الدخل الصافي والمدلى بها من طرف المطلوب في المرحلة الاستئنافية، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اقتصرت فقط على القول في معرض ردها على الدفع المذكور بكون: "أن شهادة الأجر المعتمدة في المرحلة الابتدائية تتوفر على البيانات الخاصة بشواهد الأجر، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الدفع المثار بخصوصها"، وبقضائها على النحو المذكور، تكون المحكمة قد خالفت مقتضيات المادة 6 من ظهير 1984/10/02، التي يؤخذ من مفهومها أن الأجر المعني بالمادة المذكورة هو ذلك الأجر الذي يحصل عليه الأجير أو الموظف بعد استخلاص كافة الضرائب والرسوم أي الأجر الصافي وليس الخام. ومن جهة ثالثة، فإن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 لا تعوض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته، وإنما تعوض عن فقد الأجر أو الكسب المهني بسبب العجز المذكور، وما دام أن المطلوب قد أثبت أجرته كتابة فإنه يبقى ملزما بإثبات فقد أجره أو كسبه المهني بنفس الطريقة، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز المذكور لفائدة المطلوب من غير أن يثبت فقده لأجرته خلال مدة العجز عن العمل بسبب الحادثة، الشيء الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه من جهة، وخارقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/3/24 في القضية عدد 2015/2810/578 بخصوص الخبرتين الطبيتين وما ترتب عنهما من تعويض وكذا بشأن شهادة الأجر والتعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.