محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/456 — قرار عدد: 2018/220 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 مارس 2015 من طرف الطالبات المذكورات بواسطة نائيهم الأستاذ (س.ض)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2688 بتاريخ 2013/05/14 في الملف رقم 16/2010/4373. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 / 2018/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ح.أ.ص) ومن معه تقدموا بتاريخ 1998/09/02 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم زبناء للمطلوبة الشركة (ع. م. أ)، وأنهم منحوها رهونا على أصلهم التجاري وعلى عدة رسوم عقارية لتغطية الحساب الجاري لشركة (خ)، هذا وأنه بعد موافقة المدعى عليها على الإقتراح المتعلق بأداء جميع القيم التي يصل عليها البنك إلى حد عدم تجاوز الحساب الجاري للشركة مبلغ 6.800.000،00 درهم إلى أجل 1998/08/03 (هكذا ورد بالمقال الإفتتاحي)، وأداء (المدعين) مبلغ مليون درهم بتاريخ 1998/08/11، ومنح البنك للشركة قرضا بمبلغ 1.500.000.00 درهم، مقابل رهن على العقار الكائن بسيدي مومن، قام المدعون بتسديد الأداءات المتفق عليها، غير أن البنك استخلص خمس شيكات دون أن يدرجها في حسابهم، كما أنه أجرى حجوزا على ما للمدين لدى الغير، وأوقف جميع الأداءات، مما أدى إلى شل حركة الشركة. ملتمسين لأجل ذلك إجراء خبرة وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية. فصدر حكمان تمهيديان بإجراء خبرة، ثم حكم قطعي برفض الطلب. استأنفه المدعون، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، ثم أصدرت
قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء الشركة (ع. م. أ) للمستأنفين مبلغ 85.800.00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء قفل الحساب. نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 797 بتاريخ 2010/05/13 في الملف 2008/1/3/1228، بعلة" أن الطاعنين تمسكوا بمقتضى مذكرتهم بعد الخبرة التكميلية المؤرخة في 2003/10/09، بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، لعدم استدعاء دفاع الطاعنين وبعضهم، وهم (ز.أ) و(ح. خ)، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها" إن الخبرة التكميلية المنجزة من لدن الخبير (ع.أ)، تبين أنه ولئن كان التقرير لم يرفق بما يفيد توصل نائب المستأنفين بالإشعار لحضور الخبرة، فإنه بحكم الطبيعة التي عليها التقرير وكونه مجرد خبرة تكميلية أو توضيحية لنقطة جاءت في تقريره السابق، وأنه حين وجه الإستدعاء للجميع حسب المرفقات الموجودة مع الخبرة التكميلية، وسجل حضور الطرفين مع تصريحاتهم، فإن ذلك كاف لاعتبار الخبرة سليمة شكلا"، في حين نصت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 00/85، على وجوب استدعاء الأطراف ووكلائهم لإجراء الخبرة من طرف الخبير، وأوجبت عليه عدم القيام بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية، ولم تميز هذه المقتضيات بين الخبرة الأولية والخبرة التكميلية خاصة إذا أتت بإضافات، في احترام مقتضياته، وبالتالي تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي اعتبرت الخبرة سليمة دون أن تجيب عن دفع عدم استدعاء (ز.أ) و(ح.خ) لحضور عمليات الخبرة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج بخرقه، وعرضت قرارها للنقض". وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة أصدرت قرارها التمهيدي بإرجاع المهمة للخبير (ع.أ) لإعادة إجراء الخبرة بعد استدعاء كافة الأطراف، ثم قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء الشركة (ع.م.أ) للمستأنفين مبلغ 85.800،00 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن بيع المنتوج بمبلغ أقل من الكلفة، وتأييده في الباقي، وهو موضوع الطعن الحالي. في شأن السبب الأول:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه خرق قاعدة لا يضر أحد باستئنافه، إذ سبق لهم أن طعنوا بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2004/01/15، الذي انتهى إلى ثبوت ارتكاب البنك لأخطاء، تمثلت في إقفال حسابات الشركة ومسيربها، إذ جاء في القرار التمهيدي الصادر عقبه القرار السالف الذكر" إن تجاوز سقف التسهيلات حسب ما سار على ذلك الفقه والإجتهاد، يعتبر اتفاقا ضمنيا على الزيادة في مبلغ الإعتماد أو الإعتمادات المتجاوز مبلغها، ومن ثم لا يجوز للبنك إنهاءها صراحة أو ضمنيا إلا بعد التقيد بالشروط المحددة في المادة 525 من مدونة التجارة"، كما جاء في القرار القطعي" إنه ولئن لم يكن هناك نزاع في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2001/12/10، فإن ذلك لا يشكل وحده مبررا لمنح التعويضات بصفة جزافية، إذ أن التعويض يغطي الضرر الذي لحق بالمضرور جراء الخطأ الذي قام به المسؤول عن الخطأ، و يلزم أن يتناسب التعويض مع الضرر ويحدد بقدره، ومن ثم يلزم بالفعل تحديد التعويض المناسب عنها"، والطالب لما طعن بالنقض في هذا القرار فإنه طعن في الشق المتعلق
بالتعويض دون المسؤولية، ومن ثم يتعين على القرار الصادر بعد النقض والإحالة ألا يضر به، وذلك بإلغاء ما قضى به القرار الأول من إقرار لمسؤولية البنك عن الأخطاء، سيما وأن هذا الأخير لم يطعن فيه. والمحكمة
لما نحت غير هذا المنحى تكون قد مست بمركز الطالبين.
أيضا انتهى القرار المطعون فيه إلى أن البنك لم يرتكب أي خطأ، مستندا في ذلك إلى تعليل جاء فيه" إنه بخصوص الحجز على حسابات الشركة ومسيربها، فإن الثابت من وثائق الملف والخبرة المنجزة أن الشركة المدينة الأصلية استعملت جميع خطوط القرض المرخص لها في مبلغ 5.000.000،00 درهم، بل تعدته إلى 9.461.214،73 درهما، وللحفاظ على حقوق البنك بادر إلى إجراء حجز على حسابات الشركة ومساهميها، وهو في ذلك لم يرتكب أي خطأ باعتبار أنه لجأ إلى القضاء من أجل المحافظة على استيفاء دینه"، دون أن يجيب على أساس القرار المطعون فيه، وعلى ما ورد بالقرار التمهيدي وفق ما هو مبين آنفا، ذلك أن قرار النقض كان بعلة عدم الإستدعاء وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وأصدرت محكمة الإحالة قرار تمهيديا بإرجاع المهمة إلى الخبير، مع تطبيق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وهي لما خلصت إلى إعفاء البنك من المسؤولية التي سبق أن حسم فيها القرار التمهيدي، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث نقضت محكمة النقض القرار الإستئنافي الأول الصادر بتاريخ 2004/01/05 بعلة عدم الجواب على ما تم التمسك به من خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فأصدرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء الشركة (ع.م.أ) للمستأنفين مبلغ 85.800،00 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن بيع المنتوج بمبلغ أقل من الكلفة، وتأييده في الباقي، معتبرة أن البنك لم يرتكب أي خطأ وأنه لا يتحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالطالبين، معللة الإبقاء على التعويض المحكوم به ابتدائيا بكونهم هم طالبوا النقض، ومن ثم فإنه لا يمكن أن يضاروا بطعنهم، في حين ولئن كان قرار النقض والإحالة يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الذي تم نقضه، وكان أثره لا ينحصر على أسباب الطعن وحدها، بل يمتد إلى ما ارتبط بها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها قرار النقض على وجه التخصيص، إلا أن أثر النقض يجب أن يقتصر على ما تم رفعه من موضوع إلى محكمة النقض دون غيره من أجزاء القرار التي لم تكن محل طعن، والتي اكتسبت قوة الأمر المقضي به، ولا يمكن لمحكمة الإحالة المساس بها، ما لم تكن تابعة ومرتبطة ببعضها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن البنك لم يرتكب أي خطأ، وأنه غير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالطالبين بالرغم من أن قيام مسؤوليته سبق الحسم فيها بموجب القرار الإستئنافي السابق الذي لم يكن من أسباب نقضه ما ذكر، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.