محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/548 — قرار عدد: 2016/190 — بتاريخ: 2016-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 524 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/5/7 في الملف عدد 2013/718، أن المطلوبة نادية (ب) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا بتاريخ 2012/12/20، جاء فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه ابراهيم (ع) وأنجبت منه البنت أسماء (ع) - هكذا في المقال - 2011/1/26 وطوال مدة الزواج يسيء معاملتها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 82

ويهملها ولا ينفق عليها وعلى بنته، مما أدى إلى استحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليه في حالة تعذر الصلح بإيقاع التطليق للشقاق وأن يؤدي لها المستحقات التالية: واجب سكنى العدة مبلغ 2000 درهم شهريا، والتعويض عن الضرر مبلغ 100000 درهم، وواجب نفقة البنت أسماء مبلغ 1000 درهم شهريا، وواجب حضانتها مبلغ 1000 درهم شهريا، وواجب سكناها مبلغ 800 درهم شهريا. وأجاب المدعى عليه بأن ادعاءات المدعية تفتقر للإثبات وأنها هي التي غادرت بيت الزوجية واستصدر حكما قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه ودخله هو مبلغ 2000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 13/1222 بتاريخ 2013/6/19 في الملف عدد 2012/1693 قضى بتطليق المدعية نادية (ب) من المدعى عليه ابراهيم

(ع) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها المستحقات التالية: عن مقابل السكنى أثناء العدة بتخصيص المنزل الكائن بدوار حاسي سيدي بيبي كمسكن لقضاء الزوجة فترة العدة، وبإسناد حضانة البنت سارة - هكذا في الحكم - لوالدتها وبتحديد يوم الأحد من كل أسبوع وأيام الأعياد الدينية والوطنية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا موعدا لزيارة الأب لابنته المحضونة، وبتحديد مستحقات البنت سارة في: مبلغ 400 درهم عن النفقة شهريا، وعن تكاليف السكنى تخصيص المنزل الكائن بدوار حاسي سيدي بيبي محلا لإقامة المحضونة سارة ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 100 درهم عن أجرة الحضانة شهريا، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديله بحكم آخر، ورفض طلب التعويض، فاستأنفته المدعية المطلوبة استئنافا أصليا والمدعى عليه الطالب استئنافا فرعيا، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 524 بتاريخ 2014/5/7 في الملف عدد 2013/718 قضى في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 82

فيما قضى به من تخصيص المنزل الكائن بدوار حاسي سيدي بيبي محلا لإقامة المحضونة والتصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مقابل سكن المحضونة في مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ القرار، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في الوسيلة بنقصان التعليل وهو بمثابة انعدامه، ذلك أن مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة نصت بداية على وجوب توفير مسكن للأبناء وفي حالة تعذر تنفيذ هذا الالتزام فإن الأب ملزم بأداء واجب السكن المحدد من طرف المحكمة، والمشرع لم يترك أي مجال للمحكمة للاجتهاد وإعمال سلطتها التقديرية، والطالب عندما خصص سكنا للمحضون وبالتبعية للحاضنة بإقامتها معه فيه يكون قد التزم بمقتضيات المادة المذكورة ووفر ما هو أفضل للمحضون، والمحكمة المطعون في قرارها تجاوزت إرادة المشرع وما نصت عليه المادة المذكورة وعملت سلطتها التقديرية وتحديد ما هو أصلح للمحضون وبدون أن تبين المصلحة الفضلى للمحضون مما يجعلها قد أخلت بالمادة المذكورة، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما في الوسيلة، فإنه لئن كانت مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة قد تركت الاختيار للأب عندما نصت على أنه يجب عليه أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، فإن ذلك رهين بمراعاة مصلحة المحضونة الفضلى وعدم الإضرار بها. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تخصيص المنزل الكائن بدوار حاسي سيدي بيبي محلا لإقامة المحضونة وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مقابل سكن المحضونة في مبلغ 200 درهم شهريا، بعلة أن عنوان الطرفين معا يتواجد بمدينة أكادير وأن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 82

تخصيص المحل الكائن بدوار سيدي بيبي بعيدا عن مدينة أكادير فيه حرج بين وأن مصلحة المحضونة تكمن في مصلحة الحاضنة التي تقيم بمدينة أكادير وليس بسيدي بيبي، فإنها تكون قد راعت مصلحة المحضونة الفضلى وفق مقتضيات المادة 186 المذكورة والتي تكمن في سكناها بالقرب من والديها بمدينة أكادير باعتبار أن الطرفين كانا يسكنان قبل الطلاق وبعده بمدينة أكادير والمحضونة مزدادة بتاريخ 2011/1/26 بنفس المدينة المذكورة وتتابع دراستها فيها حسب الشهادة المدرسية المحررة بتاريخ 2014/4/1 وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق أي مقتضى قانوني. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.