محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23667 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14 يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ سابع يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2601/775 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي السرقة والضرب والجرح بالسلاح بسنتين حبسا وغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح

بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 نونبر 2021 وهوما يستوجب التصريح بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (م.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ سابع يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2601/775. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبحضور المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد منير العفط.