محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/438 — قرار عدد: 2014/152 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/12/17 عن محكمة الاستئناف بتطوان، في ملف الأسرة عدد: 2012/1607/213، أن المدعي نور الدين (أ) تقدم بتاريخ 2011/12/01 أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها ربيعة (س) زوجته بمقتضى عقد وأنجبت معه تسعة أبناء، وبما أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقه منها للشقاق، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وإثبات المحكمة تعذر الإصلاح، وتقديم المدعى عليها لمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمست فيه الحكم لها بمبلغ 200.000 درهم كتعويض. أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/5/22 حكما في الطلب الأصلي: بتطليق المدعي من المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها المترتبة عن التطليق المودعة بصندوق المحكمة وبأدائه لفائدتها مبلغ 150 درهم شهريا نفقة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

كل واحد من الأطفال ابتداء من تاريخ انتهاء العدة ومبلغ 300 درهم عن تكاليف سكنى الأطفال ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وبتمكين المطلق من زيارة واستزارة المحضونين لدى الحاضنة كل يوم أحد من الأسبوع ابتداء من الساعة 09 صباحا إلى الساعة السادسة مساء وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 2000 درهم . استأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليه، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص واجب المتعة وذلك بالرفع منها إلى مبلغ 40.000 درهم وبتعديله بخصوص نفقة الأولاد بالرفع منها إلى مبلغ 200 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم، وبتعديله بخصوص تكاليف سكنى الأولاد برفعها إلى مبلغ 500 درهم شهريا وبتتميم الحكم المستأنف وذلك بالحكم بأجرة حضانة الأولاد في حدود مبلغ 75 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالتطليق. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار قضى بالرفع من مبلغ المتعة إلى 40.000 درهم بالنظر لمدة الزواج مما يجعله فاسد التعليل لأن المطلوبة لم تثبت تغير الأحوال المادية للطالب على خلاف ما ورد بشهادة الدخل إذ أنه يعمل مع الغير وأن ما اعتمدته المحكمة حين رفعت من واجب سكن المحضونين إلى مبلغ 500 درهم شهريا تكون متناقضة فيما ذهبت إليه لأن الأطفال لا زالوا يعيشون ببيت الزوجية وتحت نفقته وسيدلي بمحضر معاينة واستجواب، مما يجعل القرار مشوبا بانعدام التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه لئن كان تقدیر مستحقات الزوجة مما تستقل به محكمة الموضوع، فإنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها العناصر المعتمدة في التقدير، وإذ هي رفعت من المتعة إلى مبلغ 40.000 درهم بدل 20.000 درهم اعتمادا على طول فترة الزواج دون البحث في بقية

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 العناصر الأخرى، ومنها دخل الطاعن المقدر في مبلغ 10.000 درهم سنويا حسب الشهادة الإدارية المؤرخة في 2011/12/22 والذي لم يثبت ما يخالفها كما أثار الطالب في جوابه بأنه يعيل أبويه، والمحكمة لما رفعت من المتعة وتكاليف سكن المحضونين دون الجواب عما أثاره الطالب في هذا الشأن من كون البنتين المحضونتين تعيشان ببيت الزوجية مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.