محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2101 — قرار عدد: 2021/440 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ر.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية ذات العدد 2019/235 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغي ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا بدون إجبار وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ت)، و(ش.م) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم ويإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامنا دون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة بخريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق الفقرة الخامسة من المادة 359 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعاته وملتمساته واعتمد على التصريحات المدونة بمحضر الضابطة القضائية وبالحكم الابتدائي، كما أنه لم يبرز الوسائل التي تحقق بواسطتها من توافر شروط انتزاع الحيازة ثم إن المحكمة اعتمدت في إدانته على شهادة الشاهدين المستمع إليهما عسراوي وحكيم رغم التجريح فيهما باعتبارهما يعملان لدى الطرف المشتكي وأن واقعة انتزاع العقار والظهور عليه بمظهر المالك غير ثابتة لأن المشتكيان لازالا يتصرفان في ملكهما وأنه على فرض إزالة جزء من القور الحجري فالفعل يدخل في إطار مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 16 من القانون رقم 10.42 المتعلق بقضاء القرب
ويكون القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه وغير معلل تعليلا سليما وعرضته للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه من جهة فالطاعن لم يحدد الدفوعات والملتمسات التي تقدم بها إلى المحكمة ولم تجب عنها حتى يتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على القرار بشأنها التحقق من صحة الدفع من عدمه ومن جهة ثانية فباقي الوسائل انما ترمي في الحقيقة إلى منا قشة الوقائع والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في نطاق السلطة التقديرية المخولة لهم والتي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل وان المحكمة مصدرة القرار عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما عندما استندت في ذلك إلى الشهود المستمع إليهم أمامها والذين أفادوا بأن الأرض موضوع النزاع كانت بيد المشتكيين وأن المتهم ومن معه قاموا بهدم جزء من القور الذي يحيط بها مرتين ومنعوا المشتكي من ترميمه وبناءه واعتبرت أن ذلك يشكل اعتداء على الحيازة بمفهوم الفصل 570 من القانون
الجنائي، مما يبقى معه ما اثير بالوسيلتين على غير أساس. لأجله
قضت برفض طلب النقض وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.