محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/628 — قرار عدد: 2012/555 — بتاريخ: 2012-08-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيت يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 328 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2010/6/22 في الملف عدد 2009/1/2/66 أن المطلوبة (ع .! ) تقدمت بتاريخ 1995/10/2 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ادعت بمقتضاه أنها تعتبر بنتا للمدعى عليه مولاي (م .! ) أنجبها على فراشه من والدتها (ز) بعد أن طلقها سنة 1935 وتحملت له بنفقة الحمل الذي كان بها، وأنها ازدادت بعد الطلاق وداخل الأمد الشرعي للحمل كما هو ثابت بالموجب عدد ( ... ) بتاريخ 1995/9/15، والتمست الحكم بثبوت نسبها إلى والدها المدعى عليه وأمره بتسجيلها بالحالة المدنية. وأرفقت مقالها بالموجب المشار إليه، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية ليست من صلبه وأنها مزدادة سنة 1933 وليس سنة 1935، والدها هو (م.ر) كما هو ثابت من عقد ازديادها، وأنه طعن بالزور في الموجب أمام قاضي التحقيق والتمس إيقاف البت، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث وإنجازه بالاستماع إلى شهود، أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 1997/7/31 في الملف رقم 95/2190 قضى: "بثبوت نسب المدعية (ع) إلى والدها المدعى عليه وبتسجيلها بسجل الحالة المدنية الخاص به". فاستأنفه موروث الطاعنين فقضت محكمة الاستئناف

بتاريخ 98/10/20 في الملف رقم 97/4948 "بتأييده"، فطعن فيه بإعادة النظر بمقال مؤرخ في 98/12/11 بانيا طعنه على أنه اكتشف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الطاعنة تتمثل في عقد زواجها الذي أقرت فيه بأن وليها هو والدها (م .! )، وأرفق مقاله بنسخة من رسم زواج عدد (٠٠٠) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1953/12/9 توثيق اليوسفية وإشهاد بتراجع بعض شهود الموجب مؤرخ في 1998/12/23 ونسخة من رسم طلاق مضمن أصلها تحت عدد ( ... )، وبعد انتهاء المناقشات قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 1999/5/25 في الملف 98/5406 "بقبول إعادة النظر شكلا ورفضها موضوعا"، فتم الطعن فيه بالنقض، فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 457 بتاريخ 2002/6/13 في

الملف 99/2/2/474 برفض الطلب، فطعن فيه الطاعنون باعتبارهم ورثة المحكوم عليه بإعادة النظر بمقال مؤرخ في 2006/3/17 مركزين طعنهم على أن موجب إثبات النسب عدد ( ... ) وتاريخ 95/9/25 والذي صدر القرار المطلوب إعادة النظر فيه استنادا إليه، قد حكم بزوريته وأن هذا الحكم قد أصبح نهائيا بصدور قرار المجلس الأعلى عدد 4/723 الصادر بتاريخ 07/05/16 في الملف عدد 2005/24383/84، والقاضي برفض الطلب، فأصدر المجلس الأعلى قرارا تحت عدد 26 بتاريخ 2008/01/23 في الملف عدد 2006/1/2/132 "بقبول إعادة النظر والرجوع عن القرار عدد 457 المذكور ونقض وإبطال القرار الاستئنافى المطعون فيه". وبعد الإحالة وإدلاء دفاع الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 883 بتاريخ 08/10/24 في الملف 08/8/1113 قضى: "بقبول الطعن بإعادة النظر وفي الموضوع بالعدول على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 98/10/20 في الملف عدد 97/4948 والحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب"، فطعنت فيه المطلوبة بالنقض بمقال مؤرخ في 2008/12/23، فأصدر المجلس الأعلى قراراً تحت عدد 328 بتاريخ 2010/6/22 في الملف 2009/1/2/66 بنقضه بعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الموجب المذكور من الملف وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد

برفض الطلب، دون أن تناقش رسم الطلاق المضمن أصله بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) رقم (٠٠٠) توثيق اليوسفية بتاريخ مارس 1935 والذي يفيد أن موروث المطلوبين أشهد بأنه طلق والدة الطاعنة (ز) طلاقا بائنا مكملا للثلاث وذلك في شهر مارس 1935 بعد أن أشهدت والدة الطاعنة (ز) المذكورة بأنها تتحمل بالحمل الذي في بطنها إلى حين وضعه وإلى انفطامه، ودون أن تبحث في أسباب لحوق النسب ولو عن طريق الخبرة الجينية لتبني قرارها على اليقين ولما لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض"، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلة وحيدة بلغت نسخة منه للمطلوبة، فأجابت عنه بواسطة الأستاذ (ح.د. خ) والتمست التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر لعدم احترامه مقتضيات الفصول 379 و402 من

قانون المسطرة المدنية، والتصريح أساسا برفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، فهو من جهة لم يشر إلى المذكرات المدلى بها والتي تتضمن وسائل وجيهة تتعلق بمخالفة مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، وكذا مخالفة القاعدة القانونية التي تعتبر المجلس الأعلى محكمة قانون وليس محكمة وقائع، رغم أنه تم إنذارهم بالإدلاء بوثائق وأدلوا رفقة مذكراتهم بجميع ما طلب منهم، كما أنه لم يشر إلى النصوص المطبقة، كما أنه من جهة أخرى اعتمد على علة مخالفة للواقع والذي يعتبر بمثابة انعدام التعليل مما يبيح إعادة النظر، وبيان ذلك، أن الرسم الذي اعتبره رسم طلاق لم تناقشه المحكمة، هو في الحقيقة رسم تحمل كما هو ثابت في سطره الأول حيث جاء فيه بعد ذ کر أوصاف أم المطلوبة وأمها "أنهما تتحملان الحمل الذي تدعيه الأولى من زوجها (م. ج) تحملا من وضعه إلى انفطامه وإلى حد السقوط شرعا"، وأنه بتتبع الصياغة التوثيقية لهذا الرسم يتبين أن موروثهم لم يكن حاضرا ولا علم له بهذا التحمل، والمجلس الأعلى أطلق على هذا الرسم خطأ

رسم طلاق، بالإضافة أنه لم يكن موضوع مناقشة من طرف المحكمة، في حين أنه كان محل مناقشة أمام القضاء الشرعي وبمناسبة ارتكاب الزور واستعماله في وثيقة أمام القضاء الجنائي وأشير إلى أنه لا يكفى لثبوت النسب، وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى ذلك، وأن المجلس الأعلى وبمناسبة تراجعه عن القرار بثبوت النسب في الملف 2006/1/2/132 قد أشار إلى ذلك وإلى كونه طرح على القضاء وكان من بين الوثائق المشار إليها في طلب ثبوت النسب كما أن القضاء الجنائي ناقش جميع الوثائق التي لها علاقة بالنسب، كما أن من بين الوثائق عقد زواج المطلوبة والذي يتبين منه أن والدها هو (م.ر) ويتبين من إراثة والدتها أنها من مواليد سنة 1933، ومن بين الورثة أختها من الأم والأب موروث الطاعنين (ف.ب) التي شهدت أمام القضاء الجنائي أن المطلوبة ليست أختها من الأب، ولا تنسب لموروثهم، بالإضافة إلى تراجع الشهود وتأكيدهم أمام القضاء الجنائي أن المطلوبة ليست بنتا لموروثهم، وبذلك يكون القرار المطعون فيه تناقض مع ما أثبتته الأحكام الجنائية، ومع قراره السابق عدد 26 الصادر في 2008/1/23، ثم إن النسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب أو بالاستلحاق، والمطلوبة لم تكن مجهولة النسب لأنها تنسب لوالدها (م.ر) حسبما هو بعقد نكاحها المضمن أصله بعدد 4007، وأن ادعاءها بانتسابها لموروثهم يتسم بمجموعة من المتناقضات من ذلك عقد زواجها وعقد إراثة والدتها، ثم إن لها أخا لأمها يدعى (ع) مزداد سنة 1935 وهي السنة التي تدعي أنها ازدادت فيها، ثم إنها لم تقم بدعوى النسب إلا بعد مرور أكثر من 65 سنة، فيم يفسر سكوتها؟ كما أن رسم التحمل لم يتم التنصيص فيه على وقوع الزواج واتصاله، وأن الطلاق المتحدث عنه غير موجود وأن العقد الذي انصبت عليه المناقشة هو رسم تحمل أنجز من طرف المطلوبة وأمها، والقرار المطعون فيه لم يقف على حقيقة الرسم ولم يفحصه من حيث موضوعه وصياغته، وأن هذا يعتبر تغييرا للواقع ومناقشة لحجة مخالفة للواقع، وأنه لذلك يتعين الرجوع عن القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه تضمن في ديباجته الإشارة إلى المذكرات المدلى بها، وقد أشار إلى النصوص التي طبقها فكان ما بالشق من الوسيلة خلاف الواقع. ومن جهة أخرى فإن المقصود بانعدام التعليل المنصوص عليه بالفصل 375 من قانون المسطرة المدنية والمبرر لإعادة النظر

في قرارات محكمة النقض هو انعدام الجواب على وسيلة من وسائل النقض، أو على جزء منها، أو عدم الرد على دفع بعدم القبول، ولما كان ما تضمن في باقي الوسيلة مجرد مناقشة للعلل التي أسست عليها محكمة النقض قضاءها، وهي ليست من أسباب إعادة النظر في قراراتها الواردة حصرا بالفصل 379 من نفس القانون، فإن ما بالوسيلة يكون غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب. الرئيس: السيد ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السيد محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.