محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/1006 — قرار عدد: 2010/181 — بتاريخ: 2010-02-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2007/10/2 في الملف رقم 06/6/1680
الغرفة التجارية
تحت رقم 1082 أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد أن تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العقارية لتانسيفت، تقدم بتصريح بالدين بتاريخ 2005/1/14 أمام السنديك المعين في المسطرة وحدد دينه في مواجهة الشركة المذكورة في مبلغ 2.000.000,00 درهم بصفة امتيازية، وبعد عرض التصريح على رئيس المقاولة نازع فيه كليا بعلة أن الشركة لا تتوفر على أي مستخدم وغير مدينة بأي مبلغ، وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بعدم قبول الطلب لكون الدين المصرح به طاله السقوط عملا بمقتضيات الفصل 76 من ظهير 1972/7/27، أيدته محكمة الاستئناف
التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، بدعوى أنه أيد أمر القاضي المنتدب القاضي بعدم قبول دينه معتمدا على مقتضيات المادة 76 من ظهير 1.72.184 الصادر بتاريخ 1972/7/27 في حين أن ما ذهب إليه القرار غير مبني على أساس على اعتبار أن مقتضيات المادة 76 المحتج بها وردت في الجزء السادس من الظهير المذكور تحت عنوان "التراعات والعقوبات والتقادم" وتنص على أنه "تتقادم دعوى التحصيل منفصلة عن الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي، ومن أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوجه للمدين قبل 31 دجنبر من كل سنة وإلا سقط حقه، بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بماله وما عليه في ما يخص السنة المالية السابقة"، وأن مقتضيات هذا الفصل حسب الطاعن تتعلق بدعوى التحصيل الجبري لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر دينا عموميا، في حين أن موضوع الطلب لا يتعلق بدعوى التحصيل بل بدعوى تهدف إلى حصر مبلغ الدين في إطار
الغرفة التجارية
مسطرة خاصة الأمر الذي يجعل الاحتجاج بمقتضيات المادة 76 في غير محله هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوضح الطاعن أن التصريح بسقوط حقه في دعوى التحصيل يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري في إطار المنازعة في إجراءات تحصيل دينه الذي يعتبر دينا عموميا، في حين أن القرار المطعون فيه منح للقاضي المنتدب اختصاصات خارجة عن النطاق القانوني المحدد له في تحقيق الدين بناء على الوثائق والمستندات المثبتة للمديونية وتجاوزت ذلك إلى منحة صلاحية البت في مسألة من اختصاص القضاء الإداري، فجاء القرار غير مبني على أساس ومتجاوزا لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه رد على ما ورد في الوسيلة "بأنه وحسب المادة الأولى من القانون رقم 7-84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-84-195 بتاريخ 5 ربيع الثاني 1405 الموافق ل 1984/12/28 فإن دعوى التحصيل تتقادم بأربع سنوات ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي، وأن على الصندوق أن يوجه إلى المدين قبل 12/31 من كل سنة بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بماله وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة، وأن المستحقات المطالب بها يكون قد طالها السقوط خاصة أن المستأنف لم يدل بما يفيد أنه كان يبلغ المدينة بوضعيتها الحسابية عن كل سنة قبل منحها حسب ما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من ظهير 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وأن ما أثاره المستأنف بكون القاضي المنتدب تجاوز اختصاصه وأن التصريح بسقوط الدين يتعلق بدعوى التحصيل والتي هي من اختصاص القضاء الإداري يبقى غير مرتكز على أساس، لأن القاضي المنتدب يتأكد من ثبوت الدين واستحقاقه، وأن ما يخرج على اختصاصه هو الحسم في وعاء المديونية بالنسبة للديون العمومية، أما إذا كان الدين ثابتا بموجب القوائم والبيانات الحسابية ولم تتم المطالبة به إلى أن طاله السقوط فإن القاضي المنتدب يبقى مختصا بمعاينة ذلك والتأكد منه وترتيب الآثار القانونية على ذلك .. " فيكون قد صادف الصواب بتطبيقه مقتضيات الفصل 76
الغرفة التجارية من القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي على تقادم ديون الصندوق الذي حدد المسطرة الخاصة لهذا الإجراء ولو تعلق الأمر بتحديد مبلغ الدين وحصره، وكان موقفه صائبا لما اعتبر القاضي المنتدب مختصا بتحقيق دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مادام لم يثر أمامها أي دفع يسلب عنه الاختصاص ويسنده لجهة القضاء الإداري أو غيره، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة الباتول الناصري رئيسة، والسادة المستشارون : السعيد شوكيب مقررا، وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك ورجاء بن المامون أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.