محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/818 — قرار عدد: 2017/384 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/9/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الاستاذين (ع.ر) و(ج.ب.ت)، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/9/30 في الملف عدد 2015/1124/1520. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/4/13 من طرف المطلوب ضده النقض السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول الطعن وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
واحتياطيا برفضه.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/9/30 في الملف عدد 2015/1124/1520، أن السادة ورثة (ع.ب) تقدموا بشكاية عرضوا فيها أن المحامي المشتكى به الأستاذ (ع.ب) (طالب النقض) المكلف بالدفاع عنهم في عدة ملفات، ولديه الحجج والوثائق المتعلقة بهم، أصبح ينوب عن خصومهم، وأنه تنازل عن الدعوى التي كان ينوب فيها عنهم دون استشارتهم أو أخذ إذنهم أو إعلامهم، وأنه صرح للمحكمة أن صلحا
وقع بين الطرفين رغم أنه لم يقع أي صلح، الشيئ الذي أضر بحقوقهم طالبين إنصافهم، وبعد صدور قرار عن السيد نقيب هيئة المحامين بحفظ الشكاية، تقدم السيد الوكيل العام للملك بطعن ضد القرار المذكور أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي وبعد المناقشة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات المسطرية، صدر قرار بإلغاء المقرر التأديبي المطعون فيه الصادر عن نقيب الهيئة بحفظ الشكاية، وبإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وهو القرار المطعون فيه. في القبول:
حيث تبت محكمة النقض في الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه لا ينهي الخصومة ما دامت المحكمة مصدرته وبعد إلغائها مقرر الحفظ الضمني، قد أحالت الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين بمراكش لمواصلة إجراءات المتابعة، وذلك لتمكين المحامي المتابع من شروط المحاكمة العادلة بما تتطلبه من تعدد درجات التقاضي والتحقيق الحضوري وممارسة حق الدفاع، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض، والطلب لذلك غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.