محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1168 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -

أنه بتاريخ 2018/03/15 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمنطقة (أ) بأكادير وأن الجماعة فرضت عليها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنوات 2013 إلى 2016 على الرغم من أن العقار يوجد خارج المدار الحضري، والتمست الحكم بإلغاء ذلك الرسم، ثم أدلت بمذكرة توضيحية أكدت فيها أنها غير ملزمة بالرسم المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية لوجود العقار في منطقة ممنوعة البناء، وبعد الجواب وإجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بإبطال الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروضة على المدعية برسم السنوات من 2013 إلى 2016 موضوع الإشعار للغير الحائز رقم 2018/1 الصادر عن قابض حي ( ... ) بأكادير بتاريخ 2018/02/16 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل الجماعة الترابية

المحكوم عليها الصائر، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون

فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس وفساد التعليل وانعدامه

واستبعاد القوانين والشروط المؤطرة للتراع؛ بدعوى أن محكمة الموضوع اختزلت المسألة في كون قرار لجنة الاستثناءات التي فتحت التعمير لا يترتب عنها أي التزام بالضريبة ما دامت المستفيدة منها لم تبادر إلى طلب رخصة البناء، وهو تأويل فيه تشجيع على المناورة والاحتيال للسطو على أملاك الدولة على اعتبار أن قرار لجنة الاستثناءات يعتبر تعديلا لتصميم التهيئة ويترتب عنه تحول قابلية العقار للبناء وبالتبعية فتح كل الالتزامات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 39 و41 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية واستحقاق الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية نتيجة لقرار لجنة الاستثناءات، كما أن المحكمة عللت قرارها بالاستناد إلى مقتضيات المادة 42 من القانون المذكور في حين أن الأمر يتعلق بالفقرة 17 من المادة 41 منه، وأن المحكمة لم تشر لأي جانب من الجوانب المذكورة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم وأوجه دفاعهم ولا يكون حكمها مشوبا بانعدام التعليل إلا عند عدم مناقشة دفع له تأثير على وجه القضاء، كما أن المحكمة باعتمادها حجة تكون قد استبعدت حججا أخرى متعارضة معها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ثبت لديها من أن المطلوبة التي اقتنت عقارا من أملاك الدولة لإنجاز مشروع سكني في إطار السكن الاجتماعي وحصلت بشأنه على موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار نظرا لأن العقار هو الأصل ممنوع به البناء ووقفت (المحكمة) على أن عدم إنجاز ذلك المشروع يبقي العقار غير خاضع للبناء، ويكون تحت طائلة الإعفاءات الكلية المؤقتة الواردة

في المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء، تكون قد راعت أن العقار موضوع التراع يقع في منطقة ممنوع فيها البناء وبالتالي يخضع للإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 42 المشار إليها والتي تم تأطير الدعوى فيها، ولم يكن معروضا على قضاة الموضوع أي دفع بتطبيق المادتين 39 و41 من نفس القانون، والمحكمة بما نحته تكون قد استبعدت ما تمسكت به الطالبة من كون قرار اللجنة الجهوية للاستثمار بمنح المطلوبة استثناء في مجال التعمير يفضي إلى تغيير وثيقة التعمير على اعتبار أن الأصل في إخضاع العقارات للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يكون بحسب تواجدها داخل نفوذ جماعة حضرية أو مركز محدد متوفرين على وثيقة التعمير، فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا بما يكفي، وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.