محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1691 — قرار عدد: 2018/159 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 247 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/08 في الملف عدد: 2016/7205/1759. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 9 شتنبر 2016 تقدمت السيدة (س.ق) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها كطبيبة متخصصة، وبتاريخ 2016/07/19 أودعت طلب استقالة بمصالح وزارة الصحة إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلب الاستقالة ويخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.95.527 التي تمنح للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متمرن حق نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها، والالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا
من موانع الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالتها مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحكومة وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص فقرتها الأولى: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من
هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وبذلك فالمقتضى المذكور يؤكد أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا
للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية، ولم يأت تطبيقه استثناء من تطبيق الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بل أتى بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، بمعنى أن الاستقالة محكومة بمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما وعند قبول الاستقالة تطبق المادة 32 مكررة بعدما تم تعديلها، كما أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم بإلغاء مقرر رفض الاستقالة لم تراع مقتضيات دستورية فتعارضت بذلك مع الفصل 54 من الدستور والذي ينص على أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات ... "، وبذلك رجح القرار مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية، وقبول الاستقالة بشكل تلقائي يؤدي إلى تعطيل عمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كافة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، كما أن قواعد الاستقالة بالنسبة للموظفين تمر بعدة مراحل تبدأ بطلب يقدمه الموظف إلى السلطة التي لها حق التسمية والتي تتمتع بسلطة تقديرية ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، وأن المطلوبة كطبيبة رخص لها بالتخصص بعد اجتيازها بنجاح للمباراة المنظمة لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة وقامت من أجل ذلك بالتوقيع على
التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبق المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين بالمراكز الاستشفائية، وأن سلطة الإدارة في رفض الاستقالة تنبعث من مسؤوليتها عن حسن سير مرفق الصحة وقبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما يتعارض مع السياسة الحكومية في هذا المجال، وأنه طبقا للمادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه، فإن المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب إتمام ثمان سنوات من العمل بحسب مدة العمل التي قضاها الموظف المستقيل أو أداء مصاريف التكوين ابتداء من تاريخ استئنافه للعمل بالإدارات التابع لها، وأن المادة 32 المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية، والمحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف من قبل الإدارة أو المواطن ولم تراع الأضرار التي سيتحملها مرفق الصحة الذي يعاني أصلا من الخصاص في الأطر الطبية لتغطية مجموع التراب الوطني، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليلها بأن التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في طلب الاستقالة هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، إلى جانب كون المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.9.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تنص على أنه يمكن للطبيب تقديم طلب استقالته دون أن يمنعه من ذلك الالتزام المبرم مع الإدارة التي يكون لها الحق فقط في استرجاع المبالغ المؤداة له، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تمديدها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظل هذا المقتضى التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل"، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه
المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولعامل الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.