محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1245 — قرار عدد: 2021/59 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 3817 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 3053 و 2019/1622/3832 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ز. أ) تقدمت بتاريخ 2018/10/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أن المدعى عليه

(ع. ب) زوجها بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 2008/09/25، ولها منه ولدان: (ي ١) المزدادة بتاريخ 2012/10/22 و(ي) في 2014/10/03، وأنه يعتدي عليها باستمرار، كما اتهمها ظلما بخيانته. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تحديد مستحقاتها ومستحقات الولدين. وأجاب المدعى عليه أنه تضرر هو وولداه نفسيا من جراء اعتقال المدعية بعدما ضبطها رفقة شخص آخر في سيارته. ثم تقدم بتاريخ 2019/01/21 بمقال مقابل التمس من خلاله الحكم بإسناد حضانة الطفلين إليه اللذين يعيشان معه ويقوم برعاية شؤونهما منذ اعتقال والدتهما، واحتياطيا إجراء بحث اجتماعي، واحتياطيا أكثر إجراء بحث بين الطرفين. وأرفق مقاله بصورة من محضر ضابطة قضائية وإشهاد عدلي. ثم أدلت المدعية بنسخة من القرار الجنحي الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/11/7 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي ببرائتها من جنحة التحريض على الدعارة. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/04 في المقال الأصلي بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه للشقاق، وبتحديد مقابل سكن العدة في مبلغ 2000 درهم، وبإسنادها حضانة الابنين، وعلى المدعى عليه بأدائه لها نفقتهما بحسب 400 درهم شهريا، وأجرة حضانتهما بحسب 50 درهما شهريا وتكاليف سكناهما بمعدل 200 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به في المقال المضاد وحكمت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الولدين (ي ١) و(ي) وبإسنادها لوالدهما مع تمكين والدتهما من صلة الرحم معهما، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وقد وجه الإعلام للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته تعليلا فاسدا ومتناقضا، لأنها خلصت إلى وجود تصرف يشكل إخلالا بشروط الحضانة دون أن تبين نوع هذا التصرف، وبنت حكمها دون يقين وبتحوير للوقائع، ثم إن البراءة هي الأصل، وأن المطلوب في النقض حاول أن ينصب لها فخا مع صديق له ليسقط حضانتها عن طفليها، وأنه لو ثبت بالفعل أنها ركبت مع شخص أجنبي في سيارته لما قضت المحكمة الجنحية ببرائتها، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الاستقامة والأمانة طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة من شروط الحضانة مع القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا. والبين من محضر الضابطة القضائية رقم ( ... ) المؤرخ في 2018/04/20 أن المسمى (خ.م) صرح أنه يقوم بإصلاح الهواتف النقالة، وأن الطاعنة قدمت عنده وحرضته على نفسها عن طريق لمس يده، وأنها أخبرته أنها تعاني مشاكل مع زوجها، وأنها رافقته مرتين الأولى على متن دراجته النارية والثانية في سيارته، وهي اللحظة التي اكتشفت أن زوجها يتعقبهما، وبما أن ما أقدمت عليه المطلوبة وسمحت لنفسها بفعله يقدح في

مروءتها ويعتبر من الأفعال التي تخل بشرط الاستقامة الذي هو شرط أساسي من شروط الحضانة، فضلا عن مساسه بدين المحضون وخلقه. والمحكمة لما استنتجت من المحضر المذكور الذي يعتبر حجة في إثبات الوقائع المادية التي تتضمنه، إخلال الطاعنة بشروط الحضانة، وقضت بإسقاط حضانتها عن محضونيها، فإنها أسست لقرارها، وعللته تعليلا كافيا، ويبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.