محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/3515 — قرار عدد: 2015/425 — بتاريخ: 2015-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (التأمين . س. الس) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 06 دجنبر 2013 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 05 دجنبر 2013 في الملف عدد 13/171 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (شركة د. إ. المغرب) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً إجمالياً قدره (583740,00) درهم مع الفوائد القانونية وبإحلال شركة (التأمين. س. الس) محل
مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (يونس . ب) المحامي بهيئة البيضاء المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن الطالبة سبق لها أن تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بكون الحادثة التي تعرضت لها قنطرة السكة الحديدية الرابطة بين البيضاء ومراكش إنما هي ناتجة عن مرور الشاحنة المؤمن عليها لدى الطالبة على الطريق الخاص بالسكة الحديدية وليس على طريق السير الذي هو موضوع الضمان، وأن المسؤول المدني عن (شركة د . إ . المغرب) أكد للضابطة القضائية مسؤولية سائق الشاحنة عن الحادثة لكونه المسؤول
بشأن المرور من هذا الطريق الخاص كما أن رئيس محطة بن جرير السيد (نبيل. م) أكد هو الآخر بأن هذا الممر ليس مسلكا رسميا الأمر الذي تكون معه الحادثة المذكورة ليست مشمولة بالضمان خاصة وأن مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 1969/10/20 تنص على أن المسؤول المدني الملتزم بالتأمين هو ذلك الذي يكون مسؤولاً عن الأضرار المرتكبة بواسطة الناقلات المجرورة بمحرك والتي تسير في الطريق العمومي دون أن تكون مرتبطة بسكة حديدية، فضلاً على أن المادة 44 من مدونة السير عرفت حادثة سير بكونها كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتسببت في ضرر جسماني أو مادي الأمر الذي يتبين معه أن المشرع يشترط لاعتبار حادثة سير أو سريان الضمان وقوع الحادثة بطريق عمومي، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن الحادثة وقعت بطريق عمومي تمر من تحت القنطرة التي توجد بها السكة الحديدية والحال أن كلا من ممثل شركة (شركة د. إ .
المغرب) ورئيس محطة بن جرير أكدا على أن الممر ليس مسلكا رسميا يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث الثابت من وثائق الملف أن سائق الشاحنة المؤمن عليها من طرف
الطاعنة سلك ممرا ترابيا يوجد تحت قنطرة خاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية وهو بذلك يكون قد استعمل طريقا مفتوحا للسير العمومي وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة ما دام أن الطريق العمومي يشمل الممر الترابي مما لا مجال معه للاحتجاج بخرق مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 1969/10/20 والمادة 44 من مدونة التأمينات، مما تكون معه المحكمة بردها للدفع المذكور قد عللت قرارها تعليلاً سليماً والوسيلة غير مجدية. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطالبة سبق لها أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوجود تناقض في تقرير الخبرة، ذلك أن الخبير السيد (عبد الرحمان . بن . ش) في الجانب التقني منها أكد أن الفاتورتين المقدمتين من طرف شركة أركوبيطون وشركة AZS لا يجب أن تسددا لأنه لا يوجد أي تصميم تقني معد ومبرر من طرف مكتب الدراسات، وأن الأشغال أنجزت بعد عودة الجسر للخدمة والسماح للقطارات باستئناف العمل، في حين أن الخبير السيد (خالد . الش) في الجانب المالي ارتأى أن يضيف من جديد إصلاحات القنطرة بمبلغ 148770 درهم موضوع فاتورة شركة أركوبيطون والتي استبعدها الخبير السيد (عبد الرحمان. بن . ش)، الأمر الذي يشكل تناقضاً بين وجهة نظر الخبيرين التقني والمالي. كما أن الطالبة تمسكت بكون الخبرتين استندتا في تحديد التعويض عن التأخير على حجج ووثائق مدلى بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية وحده وأن السيد الخبير لم يشر إلى كونها منبثقة عن الدفاتر التجارية والمحاسبتية للمكتب المذكور، إذ أنه حدد ثمن التأخير في 105 درهم للدقيقة استناداً إلى جدول وخبرة المكتب وحده، وأن المبدأ القانوني يقضي بأن الشخص لا يمكن أن يصنع حجة لنفسه إضافة إلى كون الخبير حدد مبلغ (360000) درهم كتعويض عن مداخيل القطارات المحذوفة مستنداً كذلك إلى محضر المكتب الوطني للسكك الحديدية المؤرخ في 05 فبراير 2007 الذي شخص آثار الحادثة في حذف ثلاث قطارات في حين أن محضر الدرك أشار إلى تبادل
المسافرين بالقطارين القادمين من اتجاه البيضاء مراكش وتم إركاب جميع المسافرين وأمتعتهم مما لا مجال معه للحديث عن حذف القطارات، فضلاً على أن الخبير السيد (مصطفى . ف) أكد في محضر المكتب الوطني للسكك الحديدية على أن القطارات المحذوفة هي ثلاثة 63 -66- 68 في حين أن الخبير أضاف القطار رقم 138 بالرغم من كونه لم يدرج ضمن القطارات المحذوفة المشار إليها في المحضر أعلاه، ليحدد التعويض عن حذفه بالرغم من كونه لم يطلب منه وأن المحكمة المطعون في قرارها عند استبعادها للدفوعات المثارة من طرف الطاعنة بعلة أن ملتمس إجراء خبرة جديدة ليس له أي مبرر قانوني وواقعي ما دامت المحكمة اقتنعت بمصداقية الخبرة المطعون فيها وتكون بالتالي المحكمة بعدم جوابها على دفوع العارضة قد جاء قرارها منعدم التعليل مما يستوجب نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما وجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه.
حيث وإن كان لقضاة الموضوع كامل الصلاحية والسلطة في تقييمهم لوسائل الإثبات المعروضة أمامهم، فإن ذلك يبقى رهينا بتعليلهم لما توصلوا إليه بمستساغ، ومن تم، تكون المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبيرين (خالد. الش) و(عبد الرحمان. بن . ش) بعلة: "أن الخبرة احترمت مقتضيات القرار التمهيدي وأن ما توصل إليه الخبيران من استنتاجات يدخل ضمن الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهما بمقتضى القانون واعتمدا في ذلك على المعاينات والملاحظات الشخصية والتقنية والفنية وما توصلا به من وثائق" والحال أن ذلك الرد لا يتلاءم مع ما أثير من دفوعات من طرف الطاعنة والمتمثلة في التناقض الذي شاب الخبرة التقنية في وجهات نظر الخبيرين المذكورين ومن اعتمادها على وثائق وحجج مدلى بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية خاصة وأن الثابت من التقرير المشترك المنجز من طرف الخبیرین التقني والمالي أن هناك تناقضا بین ما توصل إليه كل واحد منهما، وبذلك، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من مصادقة على تقرير الخبرة التقنية بناء على العلة
المذكورة أعلاه بالرغم من ما شابها من تناقض أثر على نتيجتها ودون أن تجيب على دفوعات جوهرية أثيرت بصفة نظامية يكون بالتالي قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه. لأجله
قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 05 دجنبر 2013 في القضية عدد 13/171 بخصوص الخبرة التقنية وما ترتب عنها من تعويض وبالرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.