محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12144 — قرار عدد: 2021/308 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية ذات العدد 2019/2602/456، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح استهلاك مخدر الكوكايين وتسهيل استهلاكه على الغير بدون عوض، والحيازة غير المبررة لمواد مخدرة بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 3.000 درهم تعادل ثلاث مرات قيمة المخدر المحجوز، وبمصادرة المخدر المحجوز لفائدتها وبمصادرة مبلغ الكفالة لأداء الغرامتين مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذة (ن.و) المحامية بهيئة القنيطرة المقبولة للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه فشل في إعطاء تعليل قانوني لما تم النطق به من خلال عدم تمتيعه للعارض بظروف التخفيف في أقصى حدودها، وذلك لانعدام سوابقه القضائية ولكونه شاب لم يسبق له أن شكل أية خطورة على الغير، وأن مقتضيات الفصلين 141 و146 من القانون الجنائي يضعان للقاضي مؤشرين اثنين لتفريد العقاب ومنح ظروف التخفيف وهما خطورة الأفعال وشخصية الجاني، وأنه لم يثبت من خلال وقائع القضية كون العارض شخص خطير أو كان موضوع أية شبهة بل هو مجرد مستهلك وانزلق بالصدفة في الخطأ، ولم يكن من الإنصاف الحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة بل الاقتصار على عقوبة موقوفة التنفيذ، مما يجعل القرار معرض للنقض والإبطال. حيث إن الأصل في العقوبة النفاذ وأن جعلها موقوفة ومنح ظروف التخفيف يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت على الطاعن بشهرين حبسا نافذا من أجل جنح استهلاك مخدر الكوكايين والحيازة غير المبررة لمواد مخدرة وتسهيل استهلاكه على الغير بدون عوض لمواد مخدرة التي عقوبتها تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات، تكون في الواقع قد متعته بظروف التخفيف من غير أن تكون ملزمة يجعلها موقوفة وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/10/22 في القضية ذات العدد 2019/2602/456، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية وبجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال والمحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.