محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/52 — قرار عدد: 2020/316 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (أ.م) تقدمت بتاريخ 2015/06/1 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها استصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/05/13 في ملف رقم 2013/05/370 قضى بإلغاء قرار رفض استقالتها وأيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 2014/11/13 في ملف رقم 2014/7205/1227 وأنها لما تقدمت بتاريخ 2015/04/28 بطلب تنفيذه لم تحصل على المطلوب لذا تلتمس الأمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزير الصحة العمومية تحددها
في مبلغ 3.000،00 درهم من يوم الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2015/05/27 إلى غاية تنفيذ الحكم مع النفاذ المعجل، وبعد إدراج القضية بجلسة 2015/06/05 وحجزها للتأمل صدر الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص وزيرها في مبلغ 2.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في ملف عدد التنفيذ 3/15/520 وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2015/05/27 والى غاية يوم التنفيذ مع الصائر، تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للطعن:
حيت يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الأمر المستأنف اعتمدت مجرد محضر الامتناع في التنفيذ دون أن تتحقق من واقعة الامتناع ومعرفة إذا كانت التصريحات الواردة على لسان الإدارة تشير إلى امتناعها الصريح أم أنها تتضمن إشارة إلى اتخاذها لإجراء من الإجراءات التي تبرر إرجاء التنفيذ أو أن الأمر يتطلب ضرورة استيفاء إجراء من الإجراءات من طرف طالب التنفيذ، مع العلم أنها في قرارات سابقة صادرة عنها أكدت بأنه لا يمكن
القول بوجود امتناع عن التنفيذ بل اعتبرت أنه حتى السكوت عن عدم التصريح لا يفيد في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ سيما أن المحضر المستند إليه من طرفها يتضمن سلوك الإدارة لمجموعة من المساطر
القضائية وهو لا يمكن اعتباره امتناعا عن التنفيذ وكان حريا بها إرجاء إجراءات التنفيذ إلى حين معرفة ما
هذه المساطر وبالأخص مسطرة إيقاف التنفيذ مادام ان الامتناع هو إرادة بادية في عدم التنفيذ دون وجود مبرر لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار كما في نازلة الحال أن التنفيذ في مواجهة الشخص المعنوي يتم وفقا لضوابط وقواعد قانونية لا يمكن للإدارة أن تخرقها أو تتجاهلها المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ومرسوم رقم 235-00-2 المؤرخ 2000/07/05 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-91-527 الصادر
بتاريخ 1993/05/13 وفق ما تم تعديله وتتميمه دون ان يصار بأي شكل من الأشكال إلى تنفيذ فوري ومباشر طالما أن الإدارة قد وجدت نفسها أمام استحالة قانونية وواقعية لتنفيذ الحكم سند التنفيذ كانت بسبب المطلوبة التي عمدت إلى ترك الوظيفة قبل حصولها على قرار الاستقالة بل قبل حضورها على قرار نهائي يقضي بإلغائه بالرغم من الإنذار الذي وجه إليها طبقا للقانون مما لم يكن معه حل سوى الاستمرار في سلوك مسطرة العزل وإصدار قرار بعزلها بتاريخ 2015/07/13 وفقدت بذلك صفة الموظف وحذفت من الأسلاك، فتواجدت بذلك أمام وضعيتين قانونيتين في نفس الوقت لهما اثرين : الأول ينفي الصفة الوظيفية عن المعنية بالأمر، والثاني ينفي الصفة على الإدارة فيما يتعلق بالاختصاص في اتخاذ قرار
بوصفها سلطة تسمية، مما يناسب نقض قرارها.
لكن حيث إن تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض
طلب استقالة المستأنف عليها المقدم بتاريخ 2013/1/01 هو التزام قانوني بالقيام بعمل من قبل المحكوم عليه يتمثل في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتطلبها عملية تنفيذ الحكم المذكور، وبالتالي
تستوعبه حالات الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهته لإجباره عن التنفيذ في حالة امتناعه غير المبرر طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتنفيذ الجبري عليه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من المحضر المحرر من طرف مأمور التنفيذ بتاريخ
2015/05/27 أن المستأنفة وزارة الصحة - قسم المنازعات- رفضت تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه بدعوى أنه تم الطعن بالنقض في القرار الاستئناف المؤيد للحكم المذكور، واعتبرت أن الفصل 361 من
قانون المسطرة المدنية إنما نص عن أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ أمام المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- إلا في مواد الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري فضلا عن أن نفس المجلس يمكنه بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام
الصادرة في القضايا الإدارية، لتستخلص عن - صواب- أن وزارة الصحة تعتبر ممتنعة عن تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به، وبخصوص ما أثير حول واقعة اتخاذ الإدارة لقرار العزل لعدم استجابة المستأنف عليها لطلبها بالرجوع إلى العمل رغم الإنذار الموجه إليه لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول والباقي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.