محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2829 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/04/24، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/04/18، في القضية ذات العدد 2018/464، القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والمشاركة في ذلك بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ش) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما

كانت عليه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (م.ف. ح) المحامي بهيئة بني ملال بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض الأربعة المثارة من لدن الطاعن، والمتخذة في مجموعها من عدم الرد على دفوعات الطاعن الكتابية وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها له إلى محضر تنفيذ حكم بالاستحقاق وإلى محضر المعاينة المؤرخ في 2015/05/04 الذي بمقتضاه بلغ العارض بالأمر بالتخلي عن العقار الذي هو بصدد التصرف فيه وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، والحال أن الطاعن ومن معه لم يكونوا أطرافا في الحكم المذكور ولا بمحضر تنفيذه، ولم يكونوا على علم به لعدم حضورهم عملية التنفيذ، لكون التراع كان منصبا على أرض أخرى مجاورة لملك الطاعن وليس أرض التراع، وهذا الأمر كان محط دفع من العارض الذي تمسك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجود محضرين للتنفيذ، الأول محرر من طرف (ع.ب) الذي أكد بمقتضى محضر المعاينة المؤرخ في 2019/03/11 بأن عقار المتهمين لا علاقة له بالتنفيذ والثاني محرر من طرف (أ.ت) والذي لم يؤكد لا ابتدائيا ولا استئنافيا بأن عملية التنفيذ يشملها العقار المدعى فيه، إلا أن المحكمة لم تحب عن دفوعات العارض بهذا الخصوص ولم ترد على مستنتجاته الكتابية المضمنة بمحضر الخبرة، والرامية إلى إجراء تحقيق في الموضوع والاستماع إلى محرري محضري التنفيذ وإلى الخبير (ع.ب) للتأكد فيما إذا كان الحكم المدني ومحضري تنفيذه يشملون العقار الذي هو تحت حيازة وتصرف العارض ومن معه لأكثر من أربعين سنة لا إيجابا ولا سلبا، وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه وتبنت علله وأسبابه، التي استندت في أساسها إلى كون حيازة القطعة الأرضية موضوع التراع ثابتة بمقتضى المحضر التنفيذي المؤرخ في 2013/07/22 في الملف التنفيذي عدد 2013/89، وإلى شهادة الشاهد (ص.أ) بجلسة 2016/12/01 وإلى اعتراف العارض ومن معه تمهيديا بتواجدهم بأرض التراع، بدعوى أن حيازتها لم تخرج من بين أيديهم، وإلى الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة والتي خلص من خلالها الخبير إلى أن الأرض موضوع الشكاية والمتنازع حولها هي جزء لا يتجزأ من القطعة الأرضية التي شملها محضر التنفيذ المذكور أعلاه، وإلى

محضر المعاينة المؤرخ في 2015/05/04 الذي تضمن معاينة مأمور إجراءات التنفيذ واقعة استغلال أرض التراع من الطاعن ومن معه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ المشار إليه أعلاه، علما أن محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة المادية والهادئة في مواجهة المنفذ عليه والغير، وأن رجوع الطاعن ومن معه إلى أرض التراع بعد الحكم باستحقاق المطلوب في النقض لها وتنفيذه لفائدته قانونا، وقيامهم بحرثها يشكل في حد

ذاته فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، وأن عدم أخذ المحكمة بشهادة شهود الطاعن وعدم ردها عن مستنتجاته الكتابية، إنما يدخل في إطار سلطتها التقديرية في الأخذ بما هو مفيد في التراع وترك ما دونه ما دامت كونت قناعتها من محضر التنفيذ أعلاه والذي أكد المفوض القضائي مضمونه أمامها، ومن اعتراف الطاعن ومن معه تمهيديا وقضائيا حيازتهم واستغلالهم أرض التراع، وأن ما أثير بخصوص وجود محضرين للتنفيذ إنما يثار للمرة الأولى أمام محكمة النقض، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.