محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/3155 — قرار عدد: 2022/315 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ك. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الاستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة سطات بتاريخ 1-12-2020 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 2020/169 بتاريخ 2020/11/24 في القضية عدد 2020/2606/60 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها الفي درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى وبتوقيف رخصة سياقته عدد 010038/33 المسلمة له بخريبكة لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الاولى على انه (لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه).
وحيث ان طالب النقض لم يكن طرفا في الحكم المستانف ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2020/11/24 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ك. ح) بتاريخ 2020/12/1 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 24-11-2020 في القضية عدد 2020/2606/60 مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.