محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/797 — قرار عدد: 2015/454 — بتاريخ: 2015-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/05/20 في الملف 2013/8201/2244 تحت رقم 2732، أن الطالبات شركة التأمين ( ... ) ومن معها تقدمت بتاريخ 2011/12/20 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بضاعة عبارة عن ليمون نقلت على ظهر الباخرة " ... " في اتجاه ميناء نيوباد فورد بكندا، وعند وصولها وجد بها عوار وخصاص وقع الاحتجاج بشأنه طبقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ، وتمت معاينته من طرف مكتب الخبرة ( ... ) بحضور جميع الأطراف، وحمل الناقل البحري مسؤولية العوار والخصاص الحاصل للبضاعة، وأنها أدت للمؤمن لها مبلغ 114.694,65 درهما من قبل الخسارة وصائر تصفية العوار والخبرة، ملتمسة الحكم على المدعى عليه ربان الباخرة (٠٠٠) (المطلوب) بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليه المتضمن الدفع بانعدام صفة المدعيات لإقامة الدعوى الحالية لأنها حلت محل الشاحن بصفته بائع البضاعة، والذي لم تبق له أي حقوق عليها، وانعدام مسؤوليته لعدم وجود تحفظات مقاول الإفراغ، وتمسك بخصوص الضرر بما جاء في استنتاجات الخبير من أن المرسل إليه أقر بعدم وجود أي مطالبات في هذا الخصوص، وصدر الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 114.694,65 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفه المدعى عليه، متمسكا بدفوعه المثارة خلال المرحلة الابتدائية، وبعد جواب المستأنف عليها، صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنات على القرار انعدام التعليل، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليلات قرارها أن الخبير عاين البضاعة أثناء إفراغها بالميناء بتاريخ 19

و2014/11/20 (الصحيح 2010)، ولم يسجل أي ملاحظة بخصوصها، وهي المعاينة موضوع التقرير الأول بتاريخ 2010/12/06، وأن نفس الخبير واصل معاينة البضاعة والأضرار اللاحقة بها بمقر المرسل إليها، وأن ذلك من شأنه أن يعفي الناقل من كل مسؤولية لعدم معاينة الأضرار في الميناء عند الإفراغ، وهي بذلك قد أعطت قراءة خاطئة لتقارير الخبرة، ولم تنتبه إلى أن الخبير عاين أولا البضاعة أثناء الإفراغ وعاين آنذاك الأضرار اللاحقة بها في تقريره الأول، غير أنه لم يتمكن من تحديد مبلغها لعدم توصله بالفواتير الخاصة بها وباقي وثائق النقل، وبعد توصله بهذه الوثائق أنجز التقريرين التكميليين المحددين لقيمة الأضرار التي عاينها في تقريره الأولي، وهكذا يتبين أن الخبير عاين الأضرار اللاحقة بالبضاعة في الميناء وأثناء الإفراغ حسب تقريره الأول خلافا لما انتهت إليه محكمة الاستئناف، ثم حدد قيمتها في تقريريه التكميليين، والمحكمة بقضائها خلاف ذلك عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة بقولها: "إن البين بالاطلاع على ملحقي تقرير الخبرة، أن الخبير واصل معاينة البضاعة بمقر المرسل إليها شركة ( ... ) وهو الأمر الذي من شأنه أن يعفي الناقل من كل مسؤولية، بما أن معاينة البضاعة تمت خارج الميناء، وذلك على اعتبار أن مسؤولية الناقل تنهض عندما تكون البضاعة بعهدته وتحت حراسته"، تكون قد أوضحت بما يكفي أن البضاعة لم تتضرر خلال الرحلة البحرية، وأن الأضرار التي تمت الإشارة إليها بمقتضى التقريرين التكميليين إنما لحقتها وهي بعهدة المرسل إليه، وهو الأمر الثابت من واقع الملف، وخاصة تقرير الخبرة الأولي المؤرخ في 2010/12/06، والمنجز بميناء الوصول بحضور الأطراف، الذي انتهى الخبير في خلاصته إلى أن البضاعة كانت مرصصة بكيفية جيدة، وأن جهاز التهوية لم يتعرض لأي عطب خلال الرحلة البحرية ما جعل البضاعة تصل وهي سليمة، وأن ما تمت معاينته من أضرار نتيجة المناولات اعتبرها الخبير غير مؤثرة بعدما أشار إلى أن المرسل إليها ( ... ) أكدت له صراحة بأنها توصلت بالبضاعة في حالة جيدة، ولا تنوي متابعة المرسل، وأما الأضرار المفصلة في التقريرين التكميليين فلم تتم معاينتها بالميناء، وإنما بمقر المرسل إليهما ومن ثم كانت المحكمة على صواب لما استبعدت التقريرين المذكورين، وأعفت الناقل البحري من المسؤولية استنادا إلى قرينة التسليم المطابق، في غياب إنجاز أي تحفظات خلال عمليات الإفراغ، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: ميلودة عكريط مقررة وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة

موجب.