محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2221 — قرار عدد: 2023/63 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/12/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد 2019/1202/694 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه, إدعاء المطلوب الأول أنه تعرض بتاريخ 2018/02/04 لحادثة سير تسبب فيها (م. ب) بدراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع دوكير في ملکیته ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "س"، طالبا للأضرار البدنية اللاحقة به تحميل حارس الناقلة كامل مسؤولية الحادثة والحكم له بتعويض في مواجهته مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب
وإجراء خبرة طبية على الضحية والتعقيب على نتائجها من الطرفين قضى الحكم الابتدائي بتحميل حارس الدراجة نصف المسؤولية وبتعويض للمدعي وبإحلال شركة التأمين "أ. س" محل مؤمنها في الأداء. استأنفه المطلوب الأول استئنافا أصليا واستأنفته الطالبة استئنافا فرعيا وبعد تقديم الأول لطلب إضافي يرمي إلى إقران حكم أداء التعويض بالفوائد القانونية وتمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله في المسؤولية وذلك بتحميل حارس الدراجة النارية ثلاثة أرباعها وبالرفع من مبلغ التعويض. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة على القرار مخالفة القانون، لأنه رد الدفع بالاستثناء من الضمان بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت طبيعة الدراجة النارية وقوتها الجبائية والحال أنه بالرجوع إلى محضر الحادثة يتبين أن الدراجة تحمل الصفيحة عدد" ... " وبالتالي فهي من نوع الدراجات الخاضعة للبطاقة الرمادية وبطاقة التسجيل ويتعين توفر سائقها على رخصة السياقة وقد زعم السائق في معرض الاستماع إليه بأنه يتوفر على رخصة سياقة من نوع "ب" ولم يدل بها مما يؤكد أن ناقلته تخضع لنظام رخصة السياقة وهو ما أكده التعديل الوارد على مدونة السير بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2016/07/18 بتنفيذ القانون القانون رقم 14.116 ويتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه وبخلاف المثار في الوسيلة فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الضمان قائما في النازلة يكون قرارها سليما وموافقا لمقتضيات المادة السابعة من مدونة السير والمادة الخامسة المعدلة لها بمقتضى القانون رقم 14.116 والتي نصت على ما يلي: "تدخل أحكام المادة 7 من القانون رقم 05.52 المتعلقة بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب هذا القانون حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدرجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة" وبالتالي فطالما لم تحدد الإدارة لا كيفية الحصول على رخص السياقة الخاصة بالناقلة المذكورة ولا الآجال المعتمدة لإلزاميتها فإنه لا مجال لمساءلة السائق عن مدى توفره على رخصة السياقة ولا مجال لترتيب أثار ذلك على الحادثة وتحديدا على سريان الضمان والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.