محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1177 — قرار عدد: 2020/112 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ل .! ) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (و. م) تقدمت بتاريخ 2015/12/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها كانت زوجة شرعية للهالك (م.م)، وأنهما رزقا بابن اسمه (و)، وأنهما يعتبران الوارثين الشرعيين للهالك المتوفى في 2015/04/12 إلى جانب والدته (ف) حسب الإراثة المضمنة بعدد " ... " بمذكرة الحفظ " .. " صحيفة 82 بتاريخ 2015/04/25، وأن الهالك المذكور خلف شقة سكنية بسلا الجديدة ذات الرسم العقاري عدد " ... "، وأنها اكتشفت أن المدعى عليهم (ف.ط) و(ع.م) و(ح. م) و(ع.م) أنجزوا إراثة تتضمن كونهم ورثة الهالك المذكور، بجانبها فقط دون الابن (و) المذكور والتمست الحكم ببطلان الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليهم المضمنة بكناش التركات تحت عدد " ... " صحيفة 371 في 2015/05/04 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة بالتشطيب عليها من الرسم العقاري " ... " وتسجيل الإراثة التي أنجزتها مكانها. وأجاب المدعى عليهم مع طلب مضاد أنه عكس ما تزعمه المدعية، فإن الولد (و) ليس من صلبها وزوجها مورثهم الذي كان مريضا وغير قادر على الإنجاب والذي اتفق مع زوجته بحضور والدته (ف) من أجل البحث عن طفل للتكفل به وهو ما حصل لما طلبت المدعى عليها فرعيا من والدة الهالك مرافقتها إلى حي الملاح بالرباط، وعثرت على امرأة سلمت لها الطفل وهو حديث الولادة، وأن موروثهم أخبرهم بأن الطبيب صرح له أنه لا يستطيع الإنجاب، والتمسوا أساسا الحكم بنفي نسب الولد (و) عن موروثهم (م.م)،
واحتياطيا إجراء خبرة طبية. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/04/12 حكما في الطلب المقابل برفضه، وفي الطلب الأصلي بترجيح الإراثة المضمنة تحت عدد " .. " صحيفة 82 في 2015/04/25 توثيق سلا، على الإراثة المضمنة تحت عدد " ... " صحيفة 371 في 2015/05/22 توثيق سلا. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون، خرق الفصل 3 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه كان على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، وألا تقوم بترجيح إراثة على أخرى، لأن طلب المدعية هو التشطيب على الإراثة المنجزة من طرفهم، وتسجيل الإراثة المنجزة من طرفها بالرسم العقاري، مما خرقت معه الفصل المذكور، ولم تستجب لطلب إجراء الخبرة الجينية التي التمسوها، خاصة وأنهما وجدو مؤخرا الأم الطبيعية للطفل المذكور بواسطة الشاهدة عواطف التي رافقت المطلوبة للتكفل بالطفل، ولم تجب على ما أثاروه من أن الشهادة الطبية التي تم بها تسجيل الطفل بكناش الحالة المدنية والتي اعتمدتها محكمة الموضوع لا يوجد فيها ما يفيد أن الطبيبة قامت بفحص المطلوبة، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة فإن من ضمن وسائل إثبات النسب الخبرة القضائية بعد إثبات موجبها. والمحكمة لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها والحال أن الطاعنين تمسكوا ابتدائيا واستئنافيا بأن الولد (و) ليس من صلب الهالك المذكور والمطلوبة وإنما هو متكفل به، لكون الهالك كان مريضا وغير قادر على الإنجاب، وأدلوا بإراثة مضمنة بعدد " ... " صحيفة 371 كناش التركات" ... " بتاريخ 2015/05/22 شهد شهودها بأن ورثة (م.م) هم: أمه (ف. ط) وزوجته (ل.إ) وأشقاؤه (ع.م) و(ح.م) و(ع. م) دون ذكر الابن (و) فيها، والتمسوا إجراء خبرة جينية في الموضوع، وأثاروا أنهم وجدوا مؤخرا الأم الطبيعية للطفل المذكور بواسطة الشاهدة عواطف التي رافقت المطلوبة للتكفل به، دون أن تقوم بإجراء تحقيق بواسطة الخبرة المذكورة، طبقا للمادة 158 أعلاه، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت
قرارها للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
السعدية ز کي.