محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15015 — قرار عدد: 2021/327 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (أ. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبته الأستاذة صفية غرابي بتاريخ 2020/01/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد 2019/280 والقاضي - وفيما يخص الطالب / بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بخصوص مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم الثلثين وإبقاء الثلث على الراجل (أ. خ) وخفض التعويض المستحق لهذا الأخير إلى مبلغ 43162,14 درهم وتأييده في باقي مقتضياته المحكوم بمقتضاها بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة (ص. غ) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من سوء التعليل، ذلك أن العارض وحسب الثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات كل من سائق الدراجة النارية (س.ت) والراجل (أ. ن) أنه - أي العارض - مجرد راكب رفقة السائق المذكور وليس براجل كما جاء بتعليل القرار المطعون فيه أي أنه مجرد محمول لا أقل ولا أكثر، وأن محكمة الاستئناف خفضت التعويض المحكوم به لفائدة العارض لتحميلها له ثلث المسؤولية باعتباره حسب تعليلها راجلا وهو الأمر الذي جاء مخالفا لوقائع الملف وبالتالي مخالف للقانون، وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن الطاعن مدان إلى أن يثبت العكس وانصرف إلى البحث عن القرائن المدعمة لمسؤوليته بالرغم من كونه مجرد راكب ولا علاقة له بوقوع الحادثة وهو الأمر الثابت من خلال الملف، ومن جهة أخرى أن القرار طاله خرق جوهري إذ أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس وأن المحضر يؤكد كون العارض مجرد راكب وليس

راجلا، وأنه ما دام أنه قضى بتحميل العارض ثلث مسؤولية الحادثة وخفض التعويض تبعا لذلك باعتباره راجلا وهو الأمر الغير الصحيح يكون قد خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما وصفت وقائع الملف وصفا خاطئا واستنتجت منها ما انتهت إليه جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بسوء التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي فإن" التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة " مما يعني وحسب مفهوم المخالفة أن المرء يسأل في حدود خطئه ومسؤوليته وما ترتب عنه من ضرر حتى إذا تبث خطأ الضحية أو الغير روعي ذلك عند تحديد المسؤولية وبالتالي التعويض، وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عللت قرارها بتعليلها الذي أوردت فيه " ... ذلك أنه وفق الرسم البياني للحادثة ومحضرها وقعت عندما كان المتهم يقود دراجته والمطالب بالحق المدني (١. ن) بصدد عبور الطريق عرضا من اليسار إلى اليمين بالنسبة لاتجاه الدراجة النارية وبذلك له دور إيجابي في وقوع الحادثة التي تعود إلى خطئهما المشترك الضحية المذكور والمتهم" تكون / المحكمة - قد اعتبرت الضحية الراجل هو (١. ن) فحملته ثلث المسؤولية وذلك بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها على اعتبار أن خطأه تمثل في عبور الطريق بدون احتياط فساهم بخطئه في وقوع الحادثة، ولا مجال للاحتجاج بأن الطاعن مجرد راكب وتم تحميله نصيبا من المسؤولية ما دام أن ثلثها تم تحميله للضحية الراجل المذكور آنفا وأن سبب خفض التعويض المستحق له يرجع بالأساس إلى كون المحكمة أعملت النسبة الجديدة للمسؤولية التي يتحملها الدراجي المتسبب في الحادثة والذي رفع الطاعن مطالبه المدنية في مواجهته، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.