محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/7639 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار رقم 275 الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 2017/1403/13 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/13 من طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس
.2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمطلب تحفيظ عدد 13566/ط ت لدى المحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1978/12/09 لتحفيظ الملك المسمى: " تمرابط 62" والذي أظهر التحديد أن مساحته 1 هكتار 51 آر 42 سنتيار، وعزز مطلبه برسم ملكية مضمن عدد 474 صحيفة 291 كناش الأملاك 22 بتاريخ 1965/02/26 توثيق تطوان ورسم شراء مضمن عدد 715 صحيفة 432 كناش الأملاك 22 بتاريخ 1965/11/17 توثيق تطوان. ورد عليه التعرض الكلي المودع بتاريخ 1987/05/28 كناش 5 عدد 93 الصادر عن الطاعنة باعتبار المطلوب تحفيظه يقع داخل الملك الغابوي. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2014/06/04 بإجراء وقوف على عين المكان رفقة الخبير عبد اللطيف (م) تم استبداله بالخبير بناصر (ت) انتقلت بموجبه هيئة المحكمة للعقار موضوع النزاع بتاريخ 2015/05/21 و أجرت بحث بعين المكان، وبعد تبادل الأجوبة والردود بين نائبي الطرفين، أصدرت حكما تحت عدد 123 بتاريخ 2015/10/21 في الملف عدد 2013/1403/124 قضى "بعدم صحة التعرض الكلي المبدي من طرف المديرية الاقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان على مطلب التحفيظ رقم 13566/ ط ت الرامي إلى تحفيظ الملك المدعو تمرابط 62 الواقع بقيادة بني سعيد جماعة زاوية سيدي قاسم المحل المدعو تمرابط وتحميل المتعرضة الصائر وإحالة ملف مطلب التحفيظ على السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان للعمل بهذا الحكم بعد صيرورته نهائيا"، استأنفته الطاعنة مجددة دفوعاتها مستدلة ب (م) وم عدد 2.15.732 الصادر بتاريخ 2016/03/23 بالمصادقة على عملية تحديد قسم " تمرابط المكون من مقاطع خندق لكبيرة وتمرابط وأوشتام 1 وأوشتام 2) التابع للملك الغابوي المسمى بني سعيد المنشور بالجردية الرسمية عدد 6455 و تقرير اللجنة الجهوية بتاريخ 2016/12/19. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع و إدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة، وأجاب نائب المطلوب ملتمسا رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأن محكمة الاستئناف لا تقتصر على وسائل التحقيق المعتمدة في المرحلة الابتدائية إنما عليها أن تتحقق من موضوع النزاع بنفسها لأنها أثارت أن اللجنة الجهوية التابعة لها أجرت وقافا على عين المكان وبعد تطبيق الوثائق والإحداثيات وإسقاطها على تصميم
التحديد الإداري لغابة بني سعيد قسم تمرابط وتبين لها أن مطلب التحفيظ عبارة عن قطعتين القطعة الأولى تتداخل مع الملك الغابوي مساحتها 33 آر والثانية تتداخل جزئيا بمساحة 94 آر. وأن الفقرة أ من الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها ينص على أنه تكون تابعة للملك الغابوي للدولة الغابات المخزنية، والفقرة ب من نفس الفصل تنص على أنه تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق الافتراض المذكور كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت. وأن وجود نباتات طبيعية بوعاء مطلب التحفيظ يعتبر قرينة قانونية لفائدتها لإثبات الطابع الغابوي للعقار موضوع النزاع مما يجعل القرار مشوبا بانعدام التعليل ونقصانه، ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون ضده، ذلك أنه بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا، وأن المحكمة تبت في قضايا التعرض على مسطرة التحفيظ في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه استنادا إلى الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري. والمحكمة لما عللت قرارها مستندة على محضر الوقوف بعين المكان المنجز في المرحة الابتدائية ( بكون تعرض الطاعنة غير مرتكز على أساس ما دام أن المدعى فيه يوجد خارج حدود التحديد النهائي للملك الغابوي مما يغني عن مناقشة حجة طالب التحفيظ) في حين أن محضر المعاينة ورد به أن المحكمة كلفت الخبير بإسقاط الإحداثيات المعدة للتحديد النهائي على أرض الواقع، دون أن توضح مآل هذا التكليف، ودون أن تقوم تطبيقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق بالوقوف على عين العقار المدعى فيه مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، للتأكد من طبيعة العقار المدعى فيه الغابوية ومدى شمول التحديد النهائي للملك الغابوي له ومناقشة حجة طالب التحفيظ ومدى انطباقها عليه و انجاز تصميم بواقع المعاينة لتبني قرارها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد أسراج، ومحمد شافي، وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.