محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/2/4/3276 — قرار عدد: 2023/151 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/07/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى
إيقاف تنفيذ القرار عدد 1452 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/03/28
في الملف رقم: 2022/7207/75 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أن المدعية (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ
2018/05/22، عرضت فيه أنها تعاقدت مع وزارة العدل من أجل إنجاز أشغال بمقر المحكمة
الابتدائية بعين السبع، وأنها أنجزت هذه الأشغال بقيمة 252.000،00 درهم، ملتمسة الحكم على
المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 252.202.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 50.000،00
درهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلى حين الأداء مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر،
وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة العدل في
شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 252.200،00 درهم مع تحميلها
الصائر، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك يجعل الأداء في مواجهة
الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة العدل)، . وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ..... يمكن
علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ
القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية.
وحيث استند الطرف الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض
يتبين أنها جدية يرجح معها احتمال نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن تغلق أوضاعاً ويغلف أضراراً
يصعب تداركها مستقبلاً.
وحيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الامستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ ..
لهذه الأسباب
قطنت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1452 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2022/03/28 ي الملف رقم: 2022/7207/75 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل
المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني،
حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
هدى عدلي.