محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/1145 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/12/02 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة مثلها الرامي إلى نقض القرار رقم 818 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/12/18 في الملف العقاري عدد 2018/1403/342.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب التحفيظ عدد 31/11497 تقدم ورثة (إ. ص) المطلوبين بتحفيظ الملك المسمى صبري الكائن باغبولا بجماعة الركادة قيادة أولاد جرار إقليم تزنيت مساحته 59 ٥ 08 آر10 س مدعمين مطلبهم بعقد بيع عرفي وبرسم ملكية عدلي مؤرخ في 2014/03/07 ورسوم إراثات. وبتاريخ 2002/12/19 تعرضت الدولة (الملك الخاص) على المطلب المذكور تعرضا كليا بدعوى أنه يدخل ضمن ملك ازغار الكائن بالمحل المدعو بوصنصار جماعة الركادة البالغة مساحته
100 هكتار التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة من القائد (ع.ل. ج)، وأن الملك المذكور تم إيداع مطلب له من طرف ورثة القايد (ع) تحت رقم 09/13879 تحت اسم "ب" بتاريخ 1975/06/02، وأن الدولة تعرضت على المطلب المذكور. وبعد إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بتزنيت أدلت المتعرضة بمذكرة بيان أوجه التعرض أكدت من خلاله أن العقار من الأملاك المصادرة من القايد الجراري المذكور بموجب الظهير الصادر سنة 1958، وأن ادعاء الحيازة والتصرف من طالبي التحفيظ لا اعتبار له، وبعد تبادل الردود صدر الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض الكلي في مواجهة مطلب التحفيظ محل النظر. استأنفته الطاعنة، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي (مقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون 07/14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري) ذلك أنها تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي بخرق المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم الابتدائي للفصل المذكور أعلاه غير أنه رغم وجاهة هذا الدفع فان محكمة الاستئناف بدورها لم تتخذ الإجراءات اللازمة قصد الانتقال الى عين المكان محل النزاع وتطبيق الرسوم على المدعى فيه وفقا لمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظ ت ع إذ كان عليها تطبيق حجج الطاعنة ورسوم خصومها على العقار موضوع التراع عن طريق إجراء معاينة ميدانية والاستماع إلى الشهود بالاستعانة بذوي الاختصاص وفق ما تقضي به مقتضيات الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري، خاصة أنه خلافا لتعليل الحكم والقرار المطعون فيه فقد سبق للطاعنة أن أدلت بنسخة من رسم استمرار يفيد ملكية القائد (ع.ن. ج) للعقار محل التراع والذي كان من الأولى إعماله وتطبيق الطرفين على موضوع التراع، والاستماع إلى الشهود والبحث في عنصر الحيازة وظروفها ومدى إنتاجها لآثارها القانونية لما له من تأثير على الفصل في التراع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مؤسس مما يجعله عرضة للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المستأنفة لم تستظهر بأية حجة تفيد أن العقار المدعى فيه على ملك القائد المصادرة أملاكه، وأن مجرد تواجد العقار في منطقة ازغار المترامية الأطراف لا يدخل بالضرورة ضمن ما تدعيه المستأنفة من ملكية أقرت هي نفسها بأنها لم تحدده بعد ... " في حين أنه لما كان ظهير المصادرة ينقل الملك المصادر للدولة بقوة القانون، وأن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بكون العقار موضوع المطلب تمتلك فيه حقوقا مشاعة الذي كان ضمن اللائحة التي تخص أملاك سلفها القائد (ع.ل. ج) الذي تمت مصادرتها بموجب ظهير المصادرة رقم 1.58.103 بتاريخ 27 مارس 1958، فإنه كان على المحكمة إجراء بحث بعين المكان في نطاق ما يخوله لها الفصل 43 من ظهير 1913/08/12 من تطبيق حجج الطرفين على أرض الواقع بالاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، والاستماع إلى
الشهود للحسم فيما إذا كان عقار التراع يشكل جزء من ملك ازغار الذي تمت مصادرته من سلفها القائد المذكور أو أن الأمر غير ذلك، لما قد يكون لذلك من تأثير على الفصل في التراع، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر، يكون قرارها عديم الأساس القانوني، وناقص التعليل المنزل منزلة
انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.