محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16224 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/5/19 والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/5/10 في القضية عدد 2021/708 والقاضي برفض الطلب. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الاستاذ (ع.م) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من العيب في التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب المنازعة في المخالفة على اساس ان القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية اعطى لهذه الجماعات تحت اشراف رئيسها
اختصاصات ذاتية بإعمال محددة في مجالات معينة من بينها السير والجولان وتشوير الطرق العمومية .. ... الا انه بالرجوع إلى القرار المشترك رقم 19/3106 لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية بتاريخ 2019/10/10 القاضي بتغيير وتتميم القرار المشترك رقم 14.2805 بتاريخ 1-8-2014 المتعلق بعلامات السير على الطرق يتبين انه يتضمن جميع علامات السير على الطرق والمتعارف عليها دوليا بدون استثناء بما في ذلك علامة المنع وهي علامة واحدة معروفة دوليا وهي التي يرمز لها برقم 301 في القرار المشترك المذكور اعلاه، وعلامة المنع التي بني عليها محضر معاينة المخالفة هي في اساسها العلامة المرموز لها برقم 301 مع اضافة عبارة « باستثناء الحافلات وسيارات الاجرة « هذه الاضافة تجعل تلك العلامة مخالفة للقانون بحيث يمنع الكتابة عليها وبالتالي فهي مخالفة لما تضمنه القرار المشترك المذكور وهي خارج النص الذي حدد علامات المنع الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد خرق مبدا لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. ومن جهة اخرى فان علامات السير يجب ان تتوفر فيها شروط الاشهار ومن تم وجب ان تكون واضحة للسائق ولا شيء يحجبها عن نظره اذ لا يمكن تغريم شخص على مخالفة تحجبها عنه اجسام متعددة مسموح لها بمخالفتها تسير قبله، واذا كانت هذه العلامة تسمح لاصحاب الحافلات وسيارات الاجرة بالمرور عبر الاتجاه الممنوع، الا انه عند مرورها يجعل الرؤية بالنسبة لسائق السيارة الخصوصية من ورائهم غير واضحة ولا يستطيع رؤية علامة المنع - بل يجب عليه في الحالات العادية أن يتوقف لقراءة مضمون الكتابة الموجودة على العلامة المذكورة الخاصة بمدينة وجدة والتي تبقى علامة غير قانونية وان الطاعن لا ينازع في اختصاصات رئیس المجلس الجماعي المخولة له بمقتضى المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14.113 كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه واذا كان القانون قد اعطى الحق للرئيس المذكور في تدبير مجال السير والجولان وتشوير الطرق داخل مجال جماعته فان ذلك يجب ان يكون في اطار ما تنص عليه القوانين الا على درجة وان لا تخرج عنها خاصة اذا كان من شأنها الاضرار بفئة من المواطنين او تحميلهم تكاليف واعباء خارج هذه النظم والقوانين، والحكم المطعون فيه عندما اعتبر ان المخالفة ثابتة جاء معيب التعليل طالبا التصريح بنقضه. لكن حيث لئن كان المشرع قد اعطى للمخالف حق المنازعة في المخالفة التي ضبطت في حقه طبقا لمقتضيات المادة 230 من مدونة السير وذلك عن طريق تقديم شكاية في الموضوع الى احد الجهات التي حددتها المادة المذكورة، فإن هذه الشكاية يتعين أن تكون معللة أي مبنية على اسباب واقعية وقانونية، والثابت من مقتضيات الشكاية التي رفعها الطاعن انها بنيت على ان علامة منع المرور علامة غير قانونية لا من حيث شكلها الذي تضمن عبارة باستثناء سيارة الاجرة والحافلات ولا من حيث مكان وضعها وهو مكان يصعب معه رؤيتها، وهذا ما تمسك
به امام محكمة النقض، وبالتالي فان المنازعة بهذا الشكل وبهذه الكيفية هي في حد داتها طعن في قرار اتخذته مؤسسة دستورية او كل لها قانونها التنظيمي تدبير مجموعة من المرافق العامة ومن بينها تشوير الطرق العمومية ووقوف السيارات، الا وهي المجلس البلدي لمدينة وجدة في اطار الصلاحيات المخولة لرئيسه حسب ما نص عليه القانون التنظيمي رقم 14.113 واذا كان الامر كذلك فان على كل من يدعي عدم قانونية هذه العلامات عليه ان يبادر الى تقديم طعن في مواجهة القرار الذي تم اتخاذه في هذا الموضوع امام الجهات المختصة وفق المساطر المعمول بها في هذا الشان والمحكمة المطعون في حكمها عندما اعتبرت ان ما ارتكز عليه صاحب الطلب في منازعته غير مؤسس وقضت برفض طلبه لم تخرق القانون في شيء وجاء حكمها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة وما اشتملت عليه غير مؤسسة. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.