محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/70 — قرار عدد: 2021/436 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 383 الصادر بتاريخ 2019/03/20 في الملف عدد 2018/1620/185 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/08/01 قدم الطاعن (ي. ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (م.د) استصدرت بتاريخ 2016/02/22 عن نفس المحكمة حكما بتطليقها منه للشقاق وأسند إليها حضانة ولديه منها (م) (2007/03/29) و(ك) (2012/02/13)، وخصص بيت الزوجية الكائن بعنوانه لسكن المحضونين، وألزم الحاضنة بتمكينه من صلة الرحم بهما يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، على أن لا يبيتا إلا عندها، وأن يتم تسليمهما واستلامهما بموطنها وعلى نفقته، وأضاف بأن المدعى عليها كانت على علاقة غير شرعية بزميل لها في العمل، وأنها بمجرد حصولها على الطلاق انتقلت للعيش بمدينة أكادير حيث استقر عشيقها، وابعدت عنه ابنيه، وصعب عليه صلة الرحم بهما وفق نظام الزيارة المذكور، والتمس جمع أيام الزيارة في فترات العطل المدرسية، والإذن بمبيت الطفلين معه. وبعد إحالة الملف على المحكمة

الابتدائية بأكادير - قسم قضاء الأسرة - للاختصاص. أجابت المدعى عليها من خلال مذكرة مشفوعة بمقال مضاد، أن انتقالها إلى مدينة أكادير كان بسبب مضايقات المدعي لها وبعد استجابة مشغلتها لطلبها، حيث قام بتغيير أقفال بيت الزوجية بسلا حيث سكن المحضونين، رغم كونه ملكية مشتركة لهما معا، وأن ما برر به طلب تغيير نظام الزيارة لا أساس له، والتمست رفضه،

والحكم عليه بأن يؤدي لها قيمة كراء سكن المحضونين بمدينة أكادير ابتداء من 2016/04/01 إلى غاية 2017/01/31 بما مجموعه 17500.00 درهم، وبأن يؤدي لها ابتداء من 2017/02/01 واجب سكنهما بحسب 1750.00 درهما شهريا مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مع رفع أجرة الحضانة إلى مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحد منهما، وبأن يؤدي لها مبلغ 3599 در هما عن واجب التسجيل المدرسي والتأمين، ومبلغ 2000 درهم عن شراء لوازم وأدوات المدرسة للسنة الدراسية 2017/2016، ومبلغ 14500 درهم عن مجموع مصاريف التمدرس والنقل المدرسي للمحضونين عن نفس السنة الدراسية بحسب 1450 درهما شهريا لكل واحد منهما، والحكم عليه بالاستمرار في أداء نفس المبالغ سنويا إلى حين سقوط الفرض شرعا. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2017/08/03 في الملف عدد 2016/1686 في الطلب الأصلي على المدعى عليها

الحاضنة بأن تسلم المحضونين (م) و(ك) لأبيهما مرة واحد في الأسبوع كل يوم أحد والنصف الثاني من كل عيد وطني واليوم الموالي لكل عيد ديني والنصف الأول من كل عطلة مدرسية من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، على أن يكون التسليم والإرجاع أمام سكنى الحاضنة وأن لا يبيتا إلا عندها، وفي الطلب المضاد بعدم قبول طلب الزيادة وقبوله في الباقي، وبالرفض موضوعا. فاستأنفته المحكوم عليها. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب أداء تكاليف سكن المحضونين وقضت تصديا على المستأنف عليه بأن يؤدي لها مبلغ 1300 درهم شهريا ابتداء من 2017/02/09 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وأيدته في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بعريضة من وسيلتين، وجهت إلى المطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت عليه بأن يؤدي للمطلوبة واجب سكن ابنيه نقدا بحسب 1300 درهم شهريا، وعللت قرارها بأنها بعد اطلاعها على وثائق الملف والحكم المستأنف، وما أثير حوله من أسباب، وما راج بجلسة البحث، تبين لها صحة ما عابته المستأنفة بشأن سكن ابنيها، وأنها اضطرت إلى إفراغ السكن الذي خصص لهما بمدينة سلا، بسبب تصرفات المستأنف عليه، وانتقلت إلى مدينة أكادير للعمل بها رفقتهما، والحال أنها هي من غادرت بيت الزوجية بمدينة سلا الذي خصص بعد انفصالهما لسكن المحضونين، إذ أنها كانت على علاقة غير مشروعة بزميل لها في العمل، وبمجرد استصدارها لحكم التطليق انتقلت بناء على طلبها للعمل بمدينة أكادير والتحقت بخليلها الذي سبق أن قدم طلبا مماثلا لمشغلتهما، وتم ضبطهما معا بتاريخ 2016/07/19 بشقة تقيم بها رفقة ولديه، وأدينت من أجل إعطاء قدوة سيئة لهما ابتدائيا

واستئنافيا، وأسقط عنها حضانتهما الكل حسب الأحكام المدلى بها بالملف. والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، وتبنت تصريحات المطلوبة الكاذبة، وتجاهلت ما استدل لها به من حجج، فإنها لم

تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن المقرر شرعا وقانونا أن سكن المحضون يكون في المكان الذي يختاره وليه ولا يلزم بأداء مقابله إذا وفره عينا. والبين من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن المطلوبة انتقلت للعمل بمدينة أكادير رفقة المحضونين بمجرد طلاقها وبعد أن استجابت مشغلتها لطلبها، وأنها اكترت شقة هناك بتاريخ 2016/04/01 حسب عقد الكراء الذي استدلت به، أي قبل إنجازها محضرا بمعاينة تغيير أقفال سكن المحضونين بسلا بتاريخ 2016/06/01، وتقديمها شكاية في الموضوع، وأنها ضبطت بتاريخ 2016/07/19 رفقة زميلها في العمل بالشقة التي اكترتها بأكادير، وتوبعت بارتكاب جنحتي التحريض على الفساد وإعطاء قدوة سيئة للأبناء، وأدينت من أجل الثانية حسب الثابت من الحكمين الجنحيين بالملف، وتنازلت عن حضانة ولديها (م) و(ك) بمقتضى الحكم رقم 2019/170 المستدل به. والمحكمة إذ التفتت عن ما ذكر، واكتفت في تعليل قرارها بما جاء بالحيثية المنتقدة، دون أن تبحث في ما أدلى به الطاعن من حجج، وما أثاره من أن المطلوبة اختارت بإرادتها الحرة نقل المحضونين من السكن الذي خصصه لهما بمدينة سلا، رغم ما له من تأثير على قضائها، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.