محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3300 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 غشت 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4723 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/14 في الملف رقم 2019/7205/456. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/7/02 تقدمت السيدتان (ز وف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضتا فيه أن والدهما (ع) وعمهما (م) من أفراد الجماعة السلالية هوارة أولاد ... ، استفادا مناصفة

بينهما من القطعة الأرضية رقم ... الكائنة بالمكان المسمى "موحى ... " جماعة هوارة أولاد ... بإقليم جرسيف مساحتها هكتارين ونصف، وبها ما يفوق 145 شجرة للزيتون يحدها قبلة طريق ... وغربا ... وجنوبا أولاد ... وشمالا ... ، وأنه بعد وفاة المنتفعين استفرد بجميع القطعة ابن عمهما ( ن) الذي انتقل بدوره إلى عفو الله ليستفرد بحق الانتفاع ورثته، وأنهما تقدمتا بشكاية إلى الجماعة النيابية التي أصدرت بتاريخ 2006/01/20 قرارا بعدم الموافقة على طلبهما الرامي إلى تقسيم القطعة الأرضية بينهما وبين المشتكى به (م. ن) الذي ظل يستغلها منذ مدة طويلة ويصعب إفراغه منها، وأنه بعد عرض النزاع على مجلس الوصاية قرر تأييد المقرر النيابي، وأنهما لم يتم تبليغهما بقرار مجلس الوصاية وأن هذا القرار غير معلل تعليلا سليما على اعتبار أن المشتكى به استحوذ واستفرد بالقطعة عن طريق الغصب الذي يشكل فعلا غير مشروع لا يبرر استفادة المحتل مهما طالت مدته، وان القرار مخالف للفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 التي تنص على أن توزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة يكون حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وأن من بين تعليمات وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس الوصاية توجد الدورية رقم 51 بتاريخ 2007/5/14 بشأن وضع لوائح ذوي حقوق الجماعات السلالية تضم النساء، والدورية رقم 60 بتاريخ 2010/10/25 بشأن استفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية والدورية رقم 17 بتاريخ 2012/3/30 بشأن تمتيع النساء بحق الانتفاع، وأن قرار مجلس الوصاية مخالف للقانون والدوريات المذكورة ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكرس دستوريا، وبالتالي مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمستا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 12/م و /2013/07 الصادر بتاريخ 2013/7/25 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/810 بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 12/م و /2013/7 الصادر بتاريخ 2013/7/25 مع ما يرتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده

بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني او انعدام التعليل، ذلك أن المطلوبتين في النقض لا تنازعان في كون الأرض موضوع النزاع هي ارض جماعية، وتبعا لذلك فإن إسناد حق الانتفاع بها لذوي الحقوق يعود للجماعة النيابية تحت وصاية مجلس الوصاية، وأن ملكية الأراضي الجماعية تعود بالأساس للجماعة السلالية التي تملك وحدها تحديد ذوي الحقوق ممن تراهم أحق بذلك تحت وصاية مجلس الوصاية، وأن عملية تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا تسري عليها القواعد الخاصة بالإرث المنصوص عليها بمدونة الأسرة، بل تبقى خاضعة لمقتضيات ظهير 1919

والأعراف المحلية، وأن الإرث يؤدي إلى تقسيم تركة الهالك بين الورثة بحسب الفروض، الشيء الذي يترتب عنه نقل ملكية التركة إليهم، في حين أن الأراضي السلالية تتعلق فقط بتقسيم حصة نفعية بين أفراد الجماعة، وأن تقسيم حق الانتفاع بالأرض الجماعية موضوع النزاع لا يستقيم مع وجود نظام خاص تخضع له الأراضي الجماعية، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فيه إخلال بمبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية وكذا تفتيت الأراضي الجماعية إلى حد تصبح فيه غير قابلة لأي استغلال فلاحي، وأنه يناسب نقض القرار . لكن، حيث إن ظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بتوزيع الأراضي السلالية وإن كان يجعل عملية توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية تقوم استنادا إلى الأعراف المحلية، فإن المبادئ الأساسية للشريعة الإِسلامية باعتبارها الدين الرسمي للدولة تقتضي توريث ما يخلف إلى الأبناء ذكورا وإناثا، والمحكمة لما عللت قرارها بأن مقتضيات الفصل السادس من ضابط تقسيم الأراضي الجماعية رقم 2977 الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 1957/11/13، والتي تنص على أنه في حالة وفاة أحد أفراد الجماعة الذي كان يتمتع بنصيب معين في أرض جماعية، فإن حقه هذا ينتقل إلى زوجته وأولاده الذين لم ينالوا نصيبا بعد، وهو ما ينطبق على وضعية المستأنف عليهما - المطلوبتين في النقض - اللتان تظلان محقتان في نصيب والدهما الهالك، واعتبرت أن استحواذ عمهما ومن بعده ولده على نصيبهما بغير حق وخلافا للمقتضى المذكور ولو لمدة طويلة، لا يمكن أن ينزع عنهما الحق في الاستفادة من حق والدهما لما في ذلك من خرق للقانون ولقواعد العدل والإنصاف، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.