محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23569 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/09 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الجنحي عدد 923 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية عدد 625//2019/2612، والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم يوسف (ب) بن عبد الله من أجل جناية إضرام النار ومحاولته ذلك والحكم من جديد ببراءته منها، وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من جرائم العنف والإيذاء والضرب والجرح في حالة العود والتهديد وانتهاك حرمة مسكن الغير والتهديد والعنف والإخلال بالحياء واستعمال العنف
للتغرير بقاصرين دون 18 سنة واستعمال العنف للتغرير بامرأة متزوجة والتحريض على الدعارة والسب العلني وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وعقابه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا، مع تعديله باستبعاد حالة العود وخفض العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض، والمتمثلة في استدعاء الشهود، إذ أنه لم يثبت لها ما يفيد تعذر استدعائهم جميعا واكتفت بالإشارة إلى تخلف البعض منهم فقط، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث وخلافا لما أثير بموضوع السبب فإن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار
المطعون فيه، أن المحكمة مصدرته أعادت استدعاء جميع مصرحي المحضر بمن فيهم من خصهم قرار النقض والإحالة بالذكر، غير أن شواهد تسليمهم رجعت بملاحظة أن عناوينهم ناقصة، مما تعذر معه عليها الاستماع إليهم، وهو منحى يبرز تقيدها بالنقطة القانونية التي كانت أساسا للنقض السابق، مستنفذة بذلك سلطتها في تحقيق الدعوى، مما يبقى معه السبب غير مقبول. في شأن السبب النقض الأول المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المتهم بظروف التخفيف مراعية ظروفه الاجتماعية، دون أن تبرز تلك الظروف، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت منح المتهم ظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه، تكون قد أوردت التعليل الخاص الذي يتطلبه إعمال مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.