محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1122 — قرار عدد: 2011/820 — بتاريخ: 2011-06-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/5/11 في الملف 09/2/1254 تحت رقم 572، أنه بتاريخ 2009/10/12 تقدمت شركة (المطحنة الصناعية) بمراكش (المطلوبة) بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة التجارية بمراكش، تعرض فيه أنه سبق للمدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الطالب) أن أجرى في مواجهتها حجزا لدى الغير على حسابها البنكي عدد 04162400030 E بمقتضى إشعار الغير الحائز، وأنها تخضع لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2003/10/15 في الملف 03/15/34، وأن الحجز عرقل جميع المعاملات الخاصة بها بما فيها الأداءات الشهرية التي تقوم بها في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية، لذلك فهي تلتمس الأمر برفع الحجز. وبعد جواب المدعى عليه صدر الأمر برفع إشعار الغير الحائز الصادر عن المدعى عليه والمنصب على الحساب البنكي للمدعية عدد 04162400030 E بتاريخ 2009/9/4 وتحميلها الصائر.

صعوبات المقاولة

استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها

المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، بدعوى أن مقتضيات المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه : "تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية". وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه تطرقت إلى مسألة الاختصاص انطلاقا من المادة 566 من مدونة التجارة، إلا أنها لم تكن على صواب عندما أسندت الاختصاص للنظر في المنازعة المتعلقة بالإشعار للغير الحائز إلى القضاء التجاري طبقا للمادة 566 المذكورة، ذلك أن القانون 90-41 الذي أنشئت بموجبه المحاكم الإدارية تطرق في الباب الخامس إلى مسألة الاختصاص تحت عنوان "اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها". كما أن المادة 8 من القانون المذكور نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وما شابهها من ديون عمومية، ولذلك يتضح من خلال هذه المادة أن الاختصاص الشامل منح للمحاكم الإدارية للنظر في كل المنازعات الجبائية والمرتبطة بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدون استثناء، مما تكون معه المحكمة عندما ردت الدفع بعدم الاختصاص قد عرضت قرارها للنقض.

حيث ولئن كانت المادة 566 من م.ت، تجعل المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة هي

المختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها، فإنه لما يتعلق الأمر بمنازعة يرجع نظر البت بشأنها لجهة القضاء الإداري تبقى مقتضيات المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، الناصة على أنه " تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا" هي الواجبة التطبيق، ولما كان الأمر يتعلق بإشعار الغير الحائز، الذي نفذه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين يدي شركة التجاري وفا بنك بتاريخ 2009/9/4، إعم الا لمقتضيات المادة 100 وما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن مقتضيات المادة 141 من نفس المدونة تبقى هي الواجبة التطبيق وهي الناصة على أنه : "تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية" المحال عليها بمقتضى الفصل 28 من القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من طبيعة النزاع المعروض عليها وما أثير أمامها من عدم طعن المطلوبة في إشعار الغير الحائز أمام المحكمة المختصة باعتباره من إجراءات التحصيل، قضت بتأييد الأمر الابتدائي الصادر برفع الإشعار المذكور، دون أخذها بعين الاعتبار المقتضيات الآمرة المذكورة، مما يعرض قرارها للنقض بدون إحالة.

صعوبات المقاولة

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة نزهة جعكيك - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.