محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22240 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ نجيب بتاريخ 2021/05/25 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/19 في القضية عدد 2021/2606/96 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وترك الربع على عاتق الضحية واعتبار ياسر مسؤولا لمدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني صارة حليم تعويضا قدره 74694،66 درهم ولها نيابة عن ابنها القاصر آدم تعويضا قدره 50828،72 درهم ولفائدة عائشة تعويضا قدره 32366،85 درهم ولفائدة غزلان تعويضا قدره 15231،37 درهم مع إحلال شركتي التأمين للتأمين محل مؤمنيهما في الاداء. ان محكمة النقض/

وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ نجيب المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض، المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا عملا بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 2_10_1984 وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك انه بمقتضى المادتين 4 و11 من ظهير 2_10_1984 فإن التعويض عن الاضرار اللاحقة بذوي الحقوق لا يكون مستحقا الا للأشخاص اللذين كانت تجب على الهالك نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية او من كان ملتزما لهم بذلك وفي حدود ما فقدوه من موارد عيشهم. وبمقتضى قانون الاحوال الشخصية فإن نفقة الأبناء على الوالدين لا تجب شرعا الا إذا كان الاب ضعيفا وثبت ان الابن قادر على الانفاق على نفسه. وفي نازلة الحال فإن والدة الهالك واخته، لم يثبتا انهما فقدا مورد عيشهما بسبب وفاة الهالك، كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد التزام الاخير بالانفاق عليهما تطوعا او كان ملزما شرعا، الامر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم للمطلوبتين المذكورتين بالتعويض المادي، يكون قد أساء تطبيق المادتين المحتج بخرقهما اعلاه مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث ان ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، هو ما قضت به من تعويض

مادي لوالدة الهالك واخته رغم عدم اثبات عسرهما وفقد موارد عيشهما بسبب وفاته طبقا لما تستوجبه المادة الرابعة من ظهير 2_10_1984، في حين ان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها الا بالزور عملا بمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود، ان نائب العارضة بجلسة المناقشة المؤرخة في 5-05-2021 حضر والتمس فقط الزيادة في تشطير المسؤولية مع خفض التعويض دون ما ينعاه في عريضة النقض مما يكون معه - ما اثاره في الوسيلة مما تم تفصيله اعلاه، لم يسبق له التمسك به امام المحكمة المطعون في قرارها وقد اثير لأول مرة امام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما ان الامر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في اية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة المذكورة غير مقبولة وغير جديرة

بالاعتبار.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/05/19 في القضية عدد 96-2606-2021 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.