محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2435 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الله (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/28 في القضية الجنحية عدد 2019/431 والقاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء الطاعن لفائدة المطلوب في النقض (أ.ب) تعويضا قدره 10.000,00 درهم بعد إدانته من أجل جنحة التصرف في عقار من شأنه الاضرار بمن سبق التعاقد
معه .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذة (م. ط) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . ونظرا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن بمقتضى الفقرة الأول من هذه المادة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن ليس طرفا فيه لكونه لم يستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي لم يتضرر منه مما بفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض و يكون بالتالي طلبه
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.