محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/152 — قرار عدد: 2015/359 — بتاريخ: 2015-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية والمشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه انه كان يعمل

مع المدعى عليه منجم ( ... ) كعامل منجمي إلى أن أصيب بمرض مهني (الصمم) بتاريخ 2007/7/28 وأن نسبة عجزه الدائم هي 50% حسب شهادة الطبيب مصطفى (ط) بتاريخ 2007/7/28 والتمس حفظ حقه في المطالبة بالتعويضات المستحقة له، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة في القضية أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية حكمها القاضي بأن مرض الصمم المصاب به المدعي يكتسي صبغة مرض مهني والحكم على المدعى عليه منجم ( ... ) في شخص مثله القانوني بأدائه للمدعي إيرادا عمريا سنويا قدره 4908,91 درهم على شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة بمحل سكنى المدعي ابتداء من تاريخ اكتشاف المرض وهو 2007/7/28 وبإحلال شركة التأمين الوفاء محل المشغل في الأداء، استأنفته شركة التأمين والمشغل، وبعد الإجراءات صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض الإيراد العمري السنوي المحكوم به لفائدة المستأنف عليه محمد أعوان إلى مبلغ 2650,81

درهم.

العدد 25

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها للنقض :

تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه بالنقض حول الدفع بالتقادم المسقط للحق بشأن مرض (الصمم) أن المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 2008/8/29 معتمدا على شهادة طبية تثبت إصابته بمرض الصمم مؤرخة في 2007/7/28 وبذلك يكون الفرق بين تاريخ اكتشاف المرض الذي هو الصمم 2007/7/28 وتاريخ تقديم الدعوى للقضاء هو 2008/8/29 أكثر من سنة أي 12 شهرا، وأن أمد المسؤولية بالنسبة لهذا المرض الذي يصيب الأذنين (الصمم) يكون داخل أجل ثلاثة أشهر فقط، حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض، وأن محكمة الاستئناف بالرشيدية ردت دفع الطالبة المذكور معللة ذلك بأن أجل التقادم هو سنتان خلافا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ودون تبيان السند القانوني لذلك، مما وجب معه نقض القرار. لكن، حيث إن أجل تقادم المرض المهني (الصمم) محدد في أربع سنوات عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 66-117 بتاريخ 1966/10/22 المتمم للفصل الثالث مكرر من ظهير 1943/5/31 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية بشأن التعويض عن حوادث

الشغل.

والثابت أن المطلوب في النقض أصيب بالمرض المهني المذكور بتاريخ 2007/7/28 حسب الشهادة الطبية الصادرة عن طبيبه المعالج المؤرخة بنفس التاريخ وتقدم بدعواه بتاريخ 2008/8/29 وداخل الأجل القانوني المذكور أعلاه، فتكون مطالبته بالتعويض غير متقادمة، وهو ما ذهبت إليه محكمة الموضوع المطعون في قرارها عندما اعتبرت أن هذه الدعوى غير متقادمة وقدمت داخل الأجل القانوني، وأن ما استدلت به الطاعنة يتعلق بأمد المسؤولية بالنسبة للمرض المهني (الصمم) وليس بتقادم الدعوى المسقط للحق بشأن هذا المرض، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.