محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2577 — قرار عدد: 2021/9 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6609 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد: 2019/7208/576. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م. ع) تقدم بتاريخ 2019/4/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه لحام بمصلحة الورشات بالجماعة المدعى عليها بصفة مستمرة منذ سنة 2007 إلى الآن، وأن مرسوم سنة 1983 يخوله حق الترسيم بعد استيفائه مدة سبع سنوات وكذا المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 بالإضافة إلى منشور وزير الداخلية والمذكرة الوزارية عدد 75795، والتمس الحكم على جماعة تازة في شخص
رئيسها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترسيمه في الأسلاك الإدارية للجماعة مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/544 بتسوية جماعة تازة في شخص رئيسها الوضعية الإدارية للمدعي، وذلك بترسيمه في الأسلاك الإدارية مع تحميلها الصائر، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث تتمسك الطالبة بكون وسائل الطعن المضمنة بعريضة النقض مؤسسة، وأن من شأن مواصلة تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا يصعب استدراكها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6609 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2019/7208/576 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.