محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19780 — قرار عدد: 2022/510 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (عبد الهادي. ذ) و(عزيزة. ب) بمقتضى تصريح مشترك بينهما أفضيا به بواسطة الأستاذ (هشام. ن) بتاريخ 2021/07/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1563 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/24 في القضية ذات الرقم 2021/2601/606، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (محمد. هـ) لفائدة عبد الهادي الذهبي تعويضا مدنيا قدره ألف وخمسمائة 1500.00 درهم ولفائدة (عزيزة. ب) تعويضا قدره خمسة آلاف 5000.00 درهم وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفين عدد 19780 - 2021/8/6/19781 لارتباطهما.

في الشكل؛

نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ (عبد الله. ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة بعدما حجزت الملف للمداولة لجلسة 2021/06/03 قررت إخراجه من المداولة قصد استدعاء الشهود وناقشت الملف دون استدعاء الطالبين، كما لم تلتفت إلى الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أثاره دفاع الطالبة (عزيزة. ب) في جلسة سابقة كون الاعتداء الذي تعرضت له خلف لها عاهة مستديمة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها بأن دفاع الطالبين سبق أن قدم مطالبه ورافع نيابة عنهما بجلسة 2021/05/27، من دون أن يستجد أمامها بعد إخراج الملف من المداولة ما يستوجب استدعاء هما، لم تخرق حق الدفاع في شيء، وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى نتيجة تقرير الخبرة الطبية الذي خلص إلى أن الضحية لا تعاني من أي عاهة مستديمة، فيتبنيها لتعليله، تكون قد طرحته ضمنيا، فلم يخرق قرارها أي حق للدفاع، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالبة (عزيزة. ب) تعرضت لاعتداء شنيع بواسطة السلاح من طرف المتهم (محمد. هـ) وأصيبت بكسر على مستوى الجمجمة ونزيف دماغي حسبما تثبته الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدتها من تعويض هزيل لا يتناسب وحجم الضرر، دون أن تناقش حجم الأضرار اللاحقة بها والمعطيات التي تضمنتها الشهادة الطبية المسلمة من الطب الشرعي وكذا تقرير الخبرة الطبية، كما أن تعليلها للحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالتعويض المحكوم به للطالب (عبد الهادي. ذ)، جاء ناقصا، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث لما كان تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنين عن الضرر الجسماني الذي لحقهما الذي استقاه من الشهادتين الطبيتين وتقرير الخبرة الطبية،

واعتبرت بأن التعويض المحكوم مناسب لجبر الضرر اللاحق بهما، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير التعويض المخولة إليها قانونا، فجاء قرارها معللا كفاية والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت بعد ضم الملفين عدد 19780 و 2021/8/6/19781 برفض الطلب؛ ورد مبلغ الضمانة للطالبين بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.