محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/1259 — قرار عدد: 2018/646 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/5/26 في الملف العقاري عدد (الطالب) ادعى أمام 15/1401/1306 أن المحكمة الابتدائية بأزرو أنه يملك العقار الفلاحي المسمى الكائن بمزارع الموصوفة حدوده ومساحته بالمقال وأن المدعى عليهم استولوا عليه دون سند قانوني لذلك التمس الحکم باستحقاقه للمدعی فیه وإفراغهم منه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليهم أنهم يتصرفون في ملكهم ولم يقع منهم أي تعد على ملك المدعي والتمسوا الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليهم بناء على أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب بالرغم من انهم تقدموا بالدفع بكون المستانف عليه لم يثبت استيلاءهم على العقار المدعى فيه والتمسوا لذلك إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأدلى المستانف عليه بمذكرة

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

جوابية ومقال الطعن بالزور الفرعي التمس من خلاله إعمال مسطرة المنجز بتاريخ الطعن بالزور الفرعي بخصوص الرسم عدد 1959/1/27 لكونه باطل ومزور كما أدلى المستأنفون بمذكرة تتضمن دفعا بسبقية البت لأن العقد المطعون فيه بالزور صحيح وسبق الطعن فيه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الغرفة الثانية وصدر قرار بعدم ثبوت زوريته وسبق للمستأنف أن تقدم بدعوى الاستحقاق في مواجهة موروثهم فيما يدعيه وعلى بحيث صدر فيها حكم بأنه لا شيء

المدعى عليه اليمين تزكية لرسم شرائه هذا الحكم آيدته محكمة الاستئناف بعد تمام

بعد صدور قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستانف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الرابعة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المطلوبين إضافة إلى عدم إثباتهم للحيازة المكسبة للملك أدلوا برسم شراء لا يثبت الملك ولا يدل عليه ولم تشر إليه المحكمة في محاولة منهم لإثبات مدخلهم للملك منذ سنة 1959 كما أنها لم تجب على مسطرة الطعن بالزور الموجهة ضده مطلقا وهذه الحجة على الرغم من انعدام حجيتها فإن المطلوبين لم يقرنوها بحجة لاستمرار الحوز منذ سنة 1959 كما أن تلفيق الحيازة بين الموروث والخلف العام استخلصته المحكمة خارج وقائع الملف ومستنداته لأنه لا يوجد بالملف ما يفيد قيام والمطلوب ضدهم الذين لم علاقة التوارث بين السيد يدلوا برسم إراثته وليس هناك من يثبت انتقال الحيازة إليهم ومنذ ذلك التاريخ إلى سنة 1974 اكتسب الطاعن الملك عن طريق الحيازة الطويلة الأمد والتي فاقت عشر سنوات تكون المحكمة قد خرقت أحكام الحيازة المكسبة للملك والقاطعة لحجة المدعي لعدم إثباتها من طرف المطلوبين بحجة مقبولة أمام القضاء وفي مقابل ذلك فإن الحيازة القاطعة تشترط

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

حضور المدعي وعلمه وسكوته بدون مانع ولكن المحكمة التي دفعت بسكوت المدعي طول مدة الحيازة لم تعلل قرارها تعليلا سليما ولم تنتبه إلى مذكرة جواب المطلوبين الرامية إلى التصريح بسبقية البت في النازلة والمؤرخة في 2016/2/17 والتي ورد فيها إقرارهم بوجود نزاع بين الطرفين منذ سنة 1973 إلى حدود سنة 2010 مرفقين مذكرتهم الجوابية بصورة لمقال ونسخة من قرار عدد 2656 بتاريخ 2010/9/29 .

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب ان يكون معللا تعليلا سليما عملا بالفصل 345 من ق.م.م وأن الفصل 240 من مدونة الحقوق العينية ينص على أنه "يشترط لصحة حيازة الحائز : 1 - أن یکون واضعا يده على الملك 2 - أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه 3-ان ينسب الملك لنفسه والناس ينسبونه إليه كذلك 4 - ألا ينازعه في ذلك منازع 5 - ان تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون 6 - وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت" كما تنص المادة 241 من نفس القانون على أنه "لا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع " كما أن الحيازة القاطعة يجب ان تثبت بالنسبة وباليد وطول المدة وعدم المنازع وليس بالغصب والثابت ان الطالب مدعي الاستحقاق أدلى بملكية مستوفية للشروط وللمدة القانونية بدون منازع وشهد الشهود فيها بالاستيلاء من طرف البائع للمطلوبين الذين ادلوا بمجرد شراء والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت حيازة الاخيرين قانونية رغم انها مبنية على الغصب بدليل حيثياتها تكون قد خرقت الفصول أعلاه وعللت قرارها تعليلا سيئا لذلك يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة

الدعوى على نفس المحكمة.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على

نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل

المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر

القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.