محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3214 — قرار عدد: 2023/80 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1818 الصادر بتاريخ
2019/12/12 في الملف عدد 2019/1301/1700.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف
بالدار البيضاء، أن المطلوب في النقض (ح.أ.ق) ادعى بمقتضى مقال افتتاحي بتاريخ 2018/11/29
وآخر إصلاحي بتاريخ 2009/5/9 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنه يملك على الشياع بنسبة
الثلث مع المدعى عليه (ب.ب) في الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بشارع إميل الدار البيضاء، وأن
العقار المذكور يشتمل على عدة شقق ومحلات تجارية مستغلة من طرف الغير على وجه الكراء، وأن
مجموع دخول هذه الشقق والمحلات من الكراء الشهري هو 11660.00 درهم، وأن نصيبه كمالك
للثلث هو 4553.33 درهم، وأن المدعى عليه ترتب بذمته ما مجموعه 173026.54 درهم برسم المدة من
فاتح أكتوبر 2016 إلى متم نونبر 2018، وأنه وجه للمدعى عليه إنذارا لأداء ما تخلد بذمته دون أن
يستجيب له، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 173026.54 درهم، مع تعويض قدره
5000.00 درهم، أجاب المدعى عليه أن المدعي لم يؤد المصاريف المتعلقة بالعقار والتي وجب خصمها
من الواجبات الكرائية المطالب بها، فصدر بتاريخ 2019/5/23 حكم ابتدائي في الملف عدد
2018/1301/5024 قضى بأداء المدعى عليه للمدعي واجب الكراء عن المدة من 2016/10/1 إلى متم
نونبر 2018 حسب حصته وقدرها 4553.33 درهم، ومبلغ 27319.98 درهم عن المدة من 2018/12/1
إلى متم ماي 2019 مع تعويض عن التماطل قدره 1000.00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته
محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
فيما يتعلق بالوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصل
228 من ق.ل. ع ونقصان التعليل، ذلك أن المتصدق عليه هو خلف خاص وليس خلف عام، وأن
الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة في حق المتصدقة (ز.م)
والخبرة القضائية المنجزة بموجب هذه الأحكام لا تلزمه لأنه لم يكن طرفا فيها ولا يمكن أن يحل محلها
في هذه الالتزامات، لأن القانون حصر انتقال الالتزامات بين الورثة، والمتصدق عليه يعتبر من الغير
بالنسبة للتصرفات التي أبرمتها المتصدقة ولا تكون ملزمة له، لأن ما يطالب به المطلوب في النقض هو
بمثابة دين سابق لعقد الصدقة كان على كاهل المتصدقة ولا يجوز نقل الدين إلى المتصدق عليه كما
أن تعليل المحكمة بأن عدم تحوز المطلوب بمفاتيح الطابق الثالث يفيد عدم استغلاله والاستفادة منه،
ومن حقه المطالبة بواجبه في هذا الطابق هو تعليل لا يستقيم ولا يرتكز على أساس، لأن الطابق
الثالث كانت تشغله وتتحوز به المتصدقة، والبينة على المدعي، وأن القول بعدم تحوز المطلوب بمفاتيح
الطابق الثالث لا يمكن اعتماده كدليل إثبات، خاصة وأن المطلوب لم يثبت أن الطابق الثالث يدر
ریعا وأنه یستأثر به.
حقا تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها: "أن
البين من رسم الصدقة أن السيدة (ز.م) تصدقت بجميع حقوقها المشاعة في الملك موضوع الرسم
العقاري للسيد (ب.ب)، وأن المتصدق عليه أصبح هو المالك ابتداء من تاريخ إنجاز الصدقة، وبذلك
يحل محل المتصدقة فيما لها وما عليها بخصوص العقار موضوع النزاع، وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي
الصادر بتاريخ 2016/10/24، أنه قضى لفائدة المستأنف عليه في مواجهة (ز.م) بأن تؤدي له واجبه
في الاستغلال عن العقار المدعى فيه عن المدة من 2013/11/1 إلى متم شتنبر 2016 .... وأن المستأنف
وإن كان يعيش ويقيم بالديار السويسرية إلا أنه يحتفظ لنفسه بالطابق الثالث والسطح يشغلها كلما
حل بأرض الوطن والدليل أن المستأنف عليه لا يملك مفاتيح هذا الطابق ولا يشغله ويستفيد منه ومن
العدل والقانون أن يتحوز بواجبه عن استغلال هذا الطابق، كما أن الأحكام الصادرة بين المستأنف
عليه و(ز.م) تكون ملزمة للمتصدق عليه ولا يمكن الدفع بكونه أجنبي وبالتالي يكون ملزما بأداء
واجب الاستغلال لفائدة (أ.ق) منذ أكتوبر 2016 وليس ابتداء من دجنبر 2017" في حين أن الطاعن
باعتباره متصدق عليه هو خلف خاص وليس خلف عام لا يحق إلزامه بأداء ما قضت به الأحكام
الصادرة في حق المتصدقة لأنه لم يكن طرفا فيها، لأن القانون حصر انتقال الالتزامات بين الورثة،
وكان على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تملك الطاعن للحقوق المشاعة في العقار موضوع
الدعوى كمنطلق لإلزامه بأداء واجب الاستغلال للشريك الآخر، ومن ناحية ثانية فإن عدم تحوز
المطلوب بمفاتيح الطابق الثالث لا يعد دليلا على استئثار الطاعن بريعه، والمحكمة لما عللت قضاءها
على النحو السالف الذكر دون أن تعتد بتاريخ تملك الطاعن، ودون أن تسقط المحلات غير المكتراة
من مبلغ التعويض المحكوم به، فإنها لم تحعل لما قضت به من أساس، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا
مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحَّ الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.