محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/885 — قرار عدد: 2008/75 — بتاريخ: 2008-01-16

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الاستاذ عبد الجليل المنصوري المحامي المقبول للترافع امام المجلس الاعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصول 6 و7 و32 من قرار 24-1-1953 المؤديين إلى خرق المادتين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انه من مراجعة محضر الحادثة وصك المتابعة سيتبين أن القرار المطعون فيه رتب نتائج المسؤولية على المترافع الأول استنادا على متابعة غير قائمة ومخالفات
الغرفة الجنائية
لم يتابع بها سائق سيارة الأجرة حيث أن صك المتابعة تضمن متابعة سائق سيارة الأجرة من اجل تغيير الاتجاه بدون احتياط والجرح الخطأ في حين بالرجوع إلى التعليل الذي أورده القرار للقول بمسؤوليته سنجد انه اعتمد في تحميله المسؤولية على عدم تبصره وسيره بسرعة غير ملائمة لظروف السير والحال وكما سبق الإشارة إلى ذلك فانه متابع فقط بتغيير الاتجاه بدون احتياط وغير متابع بالسرعة ولا بعدم التبصر كما أن سائق سيارة الأجرة المذكورة أكد انه كان متوقفا عن السير وان سائق سيارة بوجو لم يصطدم بسيارته وإنما اصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة نتيجة السرعة التي كان يسير بها وأدين من اجلها وان الجرح اللاحق بالمطلوب ضدها النقض ناتج عن المخالفات المرتكبة من طرف سائق سيارة بوجو 405 وليس عن أي مخالفة منسوبة لسائق سيارة الأجرة ومن ثم يكون القرار قد بنى على حيثيات متناقضة وبعيدة عن الواقع مما جاء معه خارقا للقانون ومعرضا للنقض.
لكن حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن القرار المطعون فيه لم يرتب نتائج المسؤولية على متابعة غير قائمة بل استند في تحميل الظنين سائق سيارة الأجرة مسؤولية الحادثة استنادا إلى الأخطاء المرتكبة من طرفه والمستخلصة من حيثيات الدعوى العمومية بالإضافة إلى ما استنتجه في إطار سلطته في دراسة وقائع الدعوى من أخطاء إضافية ساهمت في تحميله نصيبه من المسؤولية وفق اجتهاد المحكمة في الموضوع. ومن جهة ثانية فإن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه المبنية على تقدير سليم لأسباب الحادثة باعتبارها ناتجة عن ما سبق توضيحه في حیثیات الدعوى العمومية ولكونه كان يقود مر کوبه بدون تبصر وبسرعة غير ملائمة لظروف السير الشىء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم وليس فيه أي خرق للقانون والوسيلة عديمة
الأساس.
- 378 -
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 10 من ظهير 1984-10-2 ذلك أن الحكم الابتدائي احتسب التعويض عن الوجيعة والحال أنها من درجة 7/2 وأن القرار المطعون فيه اعتبر الرمز الوارد 2 بمثابة 4 والحال أنه مجرد اثنان وهذا راجع لركاكة الأسلوب الذي حرر به التقرير من طرف الدكتور المتوني يونس وقد كان على المحكمة وخلال إعمال مقارنة بسيطة أن عجزا دائما لا يفوق 3% ومؤقتا لا يتجاوز 15 يوما أن يفضي إلى وجيعة بنسبة 7/4 وفي غياب الخط الفاصل قد كان على المحكمة استدعاء الخبير لتقديم إيضاحات بهذا الصدد وأنها بعدم فعلها ذلك يكون قرارها قد بنى على الاحتمال وهو مانع من القضاء وخرقا للمادة المذكورة مما يعرضه للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن سوء التعليل يوازي انعدامه حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه عوض المطلوب في النقض عن الوجيعة باعتبار أن الخبير المعين الدكتور المتوني يونس حدد نسبتها في 7/4.
وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المذكور وفي معرض تحديده نسبة الوجيعة أشار بوضوح إلى الرقم الأول وهو 7 غير أن الرقم الثاني جاء غير واضح ويحتمل التأويل ما بين رقمي 2 او 4. وحيث إن من المبادىء العامة أن الأحكام تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين كما أن المادة 64 من قانون المسطرة المدنية أعطت للمحكمة في حالة عدم توفر الخبرة على البيانات الكافية إمكانية إجراء تحقيق إضافي أو الأمر بحضور الخبير لتقديم الايضاحات والمعلومات اللازمة.
الغرفة الجنائية
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حددت نسبة الالم انطلاقا من الخبرة المذكورة في 7/4 رغم عدم الوضوح والغموض الذي يحيط بقراءة تلك النسبة انطلاقا من الخبرة المشار إليها ودون مراعاة المعطيات السابق بيانها يكون قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 26 شتمبر 2005 في القضية عدد 05/891 بخصوص الالم ورفضه فيما عدا ذلك وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد القدر المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين : عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيسة
- 380 -