محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5157 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/21 تحت عدد 2019/446 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4063 بتاريخ 2019/11/15 في القضية عدد 2019/2602/4075 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 4657 بتاريخ 2019/05/09 في الملف 2019/2103/4100 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (مامادو. د.ع. ل) من جنحة المشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/20، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها تبنت تعليلات وأسباب الحكم المستأنف، الذي قضى ببراءة المطلوب، بعلة إنكاره في سائر المراحل للمنسوب إليه وعدم توافر عناصر جنحة التزوير، إضافة إلى عدم قيام المتهم بأي فعل من الأفعال المشار إليها في الفصل 129 من القانون الجنائي؛ غير أنه خلاف لما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها، فإنه ضبط وبحوزته الوثائق المزورة. واعترف في سائر المراحل بالطريقة التي حصل عليها بها، وبالدور الذي كان سيقوم به من نقل وتسليم الظرف وقوله بأنه كان لا يعلم بما يوجد بالظرف يفنده تحوزه به خاصة وأن الأبحاث أثبتت أن الجوازات مزورة، مما يجعل القرار ناقص التعليل ويستوجب نقضه وإبطاله.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من أدلة الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل. وهي لما قضت ببراءة المتهم من جنحة المشاركة في التزوير باعتبار أن العناصر التكوينية للجنحة غير متوفرة ولا العناصر المكونة لفعل المشاركة ولإنكاره التام والمسترسل علما أن حمل أو نقل وثيقة ولو ثبت أنها مزورة لا يمكن أن تشكل جريمة ما لم يتدخل بارتكاب التزوير فيها كفعل مادي أو أمر بالتزوير فيها حسب الفصل 366 من نفس القانون، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن عرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4063 بتاريخ 2019/11/15 في القضية عدد 2019/2602/4075. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.