محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3122 — قرار عدد: 2020/844 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الإختصاص النوعي :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 7/12/2019 تقدم السيد (ر.د) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مستخدم لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وسيدي بنور منذ سنة 2008وتدرج في مناصب مهمة إلى أن أسندت إليه مهام رئاسة مصلحة الشؤون القانونية، وبتاريخ 13 ماي 2019 وجه إليه توبيخ كعقوبة دون إستفسار كتابي في موضوعه، وتظلم في شأنه بتاريخ 17 ماي 2019 أمام المدير العام، وضمن تظلمه ملاحظاته حول المنسوب إليه من إستعمال كلمات قبيحة وغير مؤدبة ضد شخص زميل ودون إحترام لهذا الأخير، كما وجه رسالة في الموضوع إلى عامل عمالة إقليم الجديدة لما اعتبره مساسا بحقوقه المهنية وحقه في الدفاع، وأن الإدارة عمدت إلى إقتطاع مبلغ التعويض عن التنقل من أجرته الشهرية برسم شهر ماي2019، وتلاه مبلغ تعويض تحمل أعباء المسؤولية المصلحية برسم شهر يونيو 2019 ليصبح المبلغ المقتطع محددا في مبلغ 875756, درهم عن كل شهر، وبتاريخ 03 يونيو 2019 أصدر المدير العام للوكالة قرارا تأديبيا آخرا بواسطة مذكرة مصلحية عدد 19/5232 قضت بتنقيله من عمله بمصلحة الشؤون القانونية إلى قسم الشؤون العامة واللوجستيك دون مبرر مشروع ودون تفسير لذلك، وأن القرارات التأديبية وردت خارج القانون، ولم تحترم مبدأ تدرج العقوبة المنصوص عليه في مدونة الشغل ومست بحق الدفاع، وأن الإقتطاع كان دون سابق إعلام، وأثر على
وضعيته المالية والأسرية، وقرار نقله تم نتيجة العقوبة الأولى، والتمس الحكم بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لإقليمي الجديدة وسيدي بنور ( القرار القاضي بعقوبة التوبيخ عدد 4628/19 المؤرخ في 5/13/2019، والقرار القاضي بعقوبة التنقيل من مصلحة الشؤون القانونية إلى قسم الشؤون العامة واللوجستيك عدد 5223/19 المؤرخ في 06/03/2019 بعد إعفائه من مهامه) ، والأمر بتسوية وضعيته المالية بإرجاعها إلى الوضع السابق عن شهر ماي 2019، وإلغاء قرار الإقتطاع من أجوره مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم الإختصاص النوعي للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف .
في أسباب الإستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن الطلب يتعلق بإلغاء مقرر تأديبي صادر عن وكالة جماعية لتوزيع الماء والكهرباء في حق أجير لديها، وعلى الرغم من كونها مؤسسة عمومية فهي ذات طابع تجاري تابعة للدولة والجماعات المحلية، فإن المنازعات التي تنشب بين هذا النوع من المؤسسات العمومية بمناسبة عقود الشغل الرابطة بينها وبين أجرائها تسري عليها أحكام القانون رقم 6599. المتعلق بمدونة الشغل، وأن المستأنف عليه يتمسك في مقاله بمقتضيات المادتين 37 و 38 من القانون المذكور، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء العادي نوعيا للبت فيه وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالجديدة وتحميل المدعى عليه كافة الرسوم والصوائر. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى إلغاء عقوبة التوبيخ الصادرة في حق الطاعن من طرف مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قرار إداري صادر عن سلطة إدارية تختص بشأن النزاع فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 9041. المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية
للوسي، وفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.