محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/234 — قرار عدد: 2013/268 — بتاريخ: 2013-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 518 الصادر بتاريخ 2010/06/29 في الملف عدد 2009/7/394 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2007/12/26 بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة أعقبته بآخرين إضافيين الأول بتاريخ 2008/02/20 والثاني بتاريخ 2008/4/4 والثالث بتاريخ 2009/2/4، عرضت فيها أن موروثها زوجها المرحوم شعيب (ك) خلف ما يورث عنه شرعا من ذلك العقارات الموصوفة بالمقال، وأن باقي الورثة المطلوبين امتنعوا من قسمة المتروك، والتمست إجراء قسمة بين الورثة، وأرفق المقال بنسخة من إراثة المرحوم شعيب عدد 320، ونسخة من رسم شراء عدد 316، ونسخة من رسم شراء عدد 321، ونسخة من رسم شراء عدد 375، وبعد تعيين قيم في حق المطلوبين، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة انتدب له الخبير محمد المرابط، والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح بيع العقارات موضوع الطلب بالمزاد العلني، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/12/12 في الملف 2007/944 بالمصادقة على تقرير الخبير المنجز من طرف الخبير محمد

170 الشياع والقسمة والشفعة

المرابط بتاريخ 2008/12/29 والحكم بإنهاء حالة الشياع بين كافة الورثة، وذلك بإجراء قسمة تصفية في العقارات موضوع طلب القسمة، وببيعها بالمزاد العلني وفق التفصيل التالي، بيع العقار المسمى كدية أزغار موضوع رسم الشراء عدد 316 وتاريخ 1988/10/26 بثمن افتتاحي قدره 700000 درهم، وبيع العقار المسمى امداز موضوع رسم الشراء عدد 321 وتاريخ 1985/10/25 بثمن افتتاحي قدره 160000 درهم، للقطعة الأولى و80000 درهم للقطعة الثانية، وبيع العقار المسمى لوطا موضوع رسم الشراء عدد 375 وتاريخ 1984/12/16 بثمن افتتاحي قدره 100000 درهم، وبعد إرساء المزاد على الثمن النهائي قسمته بين كافة الورثة حسب الفريضة الشرعية، ورفض باقي الطلب. واستأنفته الطاعنة في الشق المتعلق برفض قسمة الدار القائمة فوق القطعة الأرضية موضوع رسم الشراء عدد 375 وتاريخ 1984/12/16، كما استأنفه فرعيا المطلوبون نافين علاقة الزوجية التي تدعيها الطاعنة بموروثهم، وأن الإراثة التي أنجزتها غير صحيحة، وأن الإراثة عدد 41 والتي لا تتضمنها هي الصحيحة، والتمسوا رفض الطلب، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون، ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن الحكم الابتدائي جاء معللا من الناحيتين القانونية والواقعية، وهذا الأخير جاء فيه بأنه بالاطلاع على مقال الدعوى وتقرير الخبرة فإنه لا يوجد ما يفيد وجود هذه الدار، والحال أنها لم تكن تعلم بوجود الدار على القطعة الأرضية إلا بعد أن وقفت صحبة الخبير على عين القطعة، وأن الخبير لم يذكر الدار في تقريره لأن المحكمة لم تطلب منه وصف مشتملاتها، وإنما طلبت منه تطبيق رسم الشراء وإجراء القسمة، والمحكمة لما لم تكلف الخبير ببيان مشتملات القطعة الأرضية وتعذرها بجهل الواقع الذي اكتشفته بمناسبة إجراء الخبرة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن مصادقة المحكمة على البيع بالمزاد العلني للبقعة موضوع الرسم عدد 375 المقترح من طرف الخبير يشمل كل البقعة وكافة ما يدخل فيها وما يعتبر منها ما دام لم يستثن من البيع، فيكون لذلك ما أثير في الوسيلة غير معتبر.

171 الشياع والقسمة والشفعة لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.