محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3571 — قرار عدد: 2017/469 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 913 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/08 في الملف عدد .2015/7208/141 وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ: 2017/02/17 و2017/04/12 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/08 عدد 913 في الملف 2015/7208/141 ان السيدة (ز.ق) تقدمت بتاريخ 2004/10/10 بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت من خلاله انها تشغل وظيفة استاذة التعليم الابتدائي منذ 1991 في السلم 8 واستفادت خلال حياتها المهنية من الترقية إلى ان رقيت إلى السلم 11 كأستاذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى وانه بمناسبة حصولها على شهادة الماستر تم تغيير إطارها إلى استاذة التعليم الثانوي التأهيلي محتفظة بنفس الدرجة السلم 11 غير ان الادماج كان ابتداءا من
2011/07/30، تاريخ حصولها على الشهادة مما أضر بحقوقها وخرق المادة 96 من النظام الأساسي لرجال التعليم التي تخول لها الاحتفاظ بنفس الرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة والدرجة التي كانت تنتمي إليها طالما انه غيرت الإطار دون ان يترتب عنه تغيير في الدرجة ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك باحتفاظها بنفس الوضعية في الرتبة والأقدمية في العمل التي كانت لها في الدرجة الأصلية من 2006/12/29 بدلا من 2011/07/30 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبعد تخلف الإدارة عن الجواب رغم التوصل قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 2014/12/08 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك باحتساب تاريخ 2006/02/29 كأقدمية في الدرجة في إطارها الجديد - أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى مع رفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة التمس فيها رفض الطلب، كما تقدم بمذكرة اضافية بتاريخ 2017/04/12 مشيرا إلى ان محكمة النقض أصدرت حديثا قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة ويؤكد القاعدة التي استقرت عليها محكمة النقض بخصوص تطبيق الاجل المنصوص عليه في المادة 23من القانون المحدث للمحاكم الإدارية في النزاعات المرتبطة بتسوية الوضعية الفردية.
في شأن الزاوية الأولى من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن
المحكمة مصدرته استجابت للطلب رغم ان الإدارة لم تعمل إلا على تطبيق القانون واحتساب الاقدمية في الرتبة التي كانت للمعني بالأمر في إطاره الأصلي عند تغيير إطاره إلى استاذ التعليل الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى وذلك تطبيقا للمادة 96من المرسوم رقم 176-05-2 الصادر بتاريخ 2005/08/03 والتي تنص على احتفاظ الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي. وبذلك فالأقدمية الواجب الاحتفاظ بها للموظف المعني بالترقية أو تغيير الإطار هي الأقدمية في الرتبة وليست في الدرجة طالما ان الامر في نازلة الحال يتعلق بتغيير الإطار. والادارة واعمالا منها للمقتضيات المسطرة أعلاه قامت بترتيب المطلوب بعد تغيير إطاره بناء على شهادة الماستر في نفس الرتبة بإطاره الأصلي وبذلك فالإدارة لم تتجاوز حرفية فيه 96 المذكور. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف إلى ما جاءت فيه
من أنه: ((حيث ترتيبا على ذلك وما دامت المستأنف عليها قد انتقلت في إطار آخر كأستاذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى واحتفاظها بنفس الدرجة المرتبة فيها فإنها تكون محقة لنفس الرتبة والأقدمية الحاصلة عليها في التاريخ المذكور بإطارها الاصلي وهو 2006/12/29 وفق الثابت من قرار ترقيتها عن طريق الامتحان المهني إلى درجة استاذ التعليم الابتدائي الأولى دورة 2006/12/12 والمؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة الوزارية بتاريخ 2007/11/09 تحت رقم 106051 وهي الوضعية الواجب أخذها بعين
الاعتبار حين تغيير الاطار القديم إلى الاطار الجديد وان الإدارة حين تطبيقها لمقتضيات الفصل المذكور معتمدة على الاقدمية المحتفظ بها تهم الرتبة وليس الدرجة مشوب بالتجاوز الحرفي لنص الفصل المذكور)) في حين انه بالرجوع إلى قرار الترقية بناء على الشهادة يتبين ان المطلوبة قد تم تغيير وضعيتها من إطار استاذة التعليم الابتدائي الدرجة الأولى الرتبة 8 الرقم الاستدلالي 574 الاقدمية في الرتبة 2006/12/29 إلى إطار استاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى الرتبة 8 الرقم الاستدلالي 574 الاقدمية في الرتبة 2006/12/29 بما يعنيه ذلك من ان وضعيتها وطبقا لمقتضيات المادة 96 من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ: 2004/05/04 كما وقع تعديله وتتميمه اقتصرت على تغيير إطارها دون التغيير في الدرجة وان الأقدمية في الرتبة المنصوص عليها في قرار الترقي المذكور ليس بالملف ما يفيد خلافها على اعتبار أن اعتماد التاريخ المطلوب في المقال يقتضي وجود قرارات سابقة تحدد الاقدمية في الرتبة بشكل مخالف لما ورد بقرار الترقية محل النزاع وهو الشيء الذي لم تتحقق منه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد إكرام اوداوود.