محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1973 — قرار عدد: 2011/930 — بتاريخ: 2011-08-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها تعرضت لحادثة شغل بتاريخ 2004/9/13، واستصدرت حكما اجتماعيا بتاريخ 2008/3/14، قضى لفائدتها بمبلغ 2210420 درهم كإيراد سنوي ابتداء من 2005/1/1 إضافة إلى مبلغ 463146 درهم عن التعويضات اليومية، وأنها تضررت من جراء تأخير المدعى عليها عن تنفيذ الحكم ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 32111،75 درهم كغرامة إجبارية في حق المدعى عليها إلى حدود فاتح 2009/4. وبعد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بمبلغ 72،8243 درهم كغرامة إجبارية عن التأخير في أداء واجب التعويضات اليومية، ومبلغ 8260،04 درهم

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

كغرامة إجبارية عن التأخير في أداء الإيرادات العمرية عن الفترة من 2008/7/1 إلى غاية 2009/3/30، ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 27 و50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنة أثارت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن الدعوى الحالية لا تتعلق بطلب الحصول على الإيراد حتى ينعقد الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادثة أو محكمة موطن المدعي، بل إن الدعوى عادية ترمي إلى الحصول على الغرامة وأن المدعى عليها هنا (شركة التأمين) يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طبقا للفصل

27 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما انتهت إليه المحكمة من تعليل ليس في محله، نظرا لأن الدعوى ليست دعوى الحصول على الإيراد أو التعويضات اليومية حتى يعود الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادثة أو محكمة مكان موطن المستفيد من التعويض، لأنه في هذه الحالة يوجد نص قانوني يعطي الاختصاص لهذه المحكمة، أما بخصوص طلب الغرامة فلا يوجد أي نص تشريعي يجعلها تابعة لدعوى التعويض من حيث الاختصاص، بل الذي يحكم دعوى الغرامة هي مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، لذا فإن الحكم المطعون فيه معرض للنقض.

لكن، خلافا لما نعته الطالبة على الحكم الابتدائي، فإن دعوى المطالبة بالغرامة الإجبارية هي دعوى تابعة لدعوى الحصول على الإيراد، وأن الحكم الابتدائي لما رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني بما يلي: "حيث إن دعوى الغرامة الإجبارية ترمي إلى الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل للمصاب عن التأخير غير المبرر في أداء الإيرادات والتعويضات بحلول أجلها في مكان أدائها، وبالتالي تنطبق عليها المقتضيات القانونية المحددة للاختصاص المكاني لدعاوى التعويض في الفصل 28، والتي نصت على أن دعاوى التعويض تقام أمام محكمة المحل الذي

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

وقع فيه الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي.

وحيث إن الحادث الذي صدر بشأنه الحكم القاضي بالتعويض للمصاب وقع بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وأن المصاب اختار تقديم الدعوى أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث وهو ابتدائية أكادير، وبالتالي تكون المحكمة مختصة مكانيا للبت في الدعوى الحالية ويتعين رد الدفع بعدم الاختصاص"، يكون ما انتهى إليه الحكم معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها. في شأن الوسيلة الثانية: تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنة أثارت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن الطرف المحكوم عليه أساسا بالأداء هو المشغل، وبالتالي فإنه كان يجب على المدعية توجيه دعواها ضد المشغل طبقا للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية لكنه لم يفعل، بل وجه دعواه ضد شركة التأمين التي حكم فقط بإحلالها في الأداء مما يجعل الدعوى باطلة، وقد طالبت العارضة بالحكم بعدم قبول الدعوى، لكن المحكمة لم تجب على هذا الدفع نهائيا مما يجعل حكمها معرضا للنقض.

لكن، حيث إن من تقاعس عن أداء الغرامة الإجبارية المحكوم بها هي الطالبة شركة التأمين أكسا، وهي التي قام دفاع المطلوبة بمكاتبتها قصد أداء ما تخلد بذمتها من أقساط، وذلك بتاريخ 2009/10/6 بمقتضى الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل، والتي توصلت بها بتاريخ 2009/10/13 حسب تأشيرة الطالبة، وبالتالي فإنها هي المطالبة بالأداء، ويبقى عدم جواب المحكمة عن الدفع المثار بشأن عدم توجيه الدعوى ضد المشغلة، ردا ضمنيا له مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة: تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه خرق قاعدة جوهرية في المسطرة، ذلك أن القضايا الاجتماعية لها علاقة بالنظام العام

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

طبقا للفصل 347 من ظهير 1963/2/6، وما له علاقة بالنظام العام لا يمكن مخالفته وإلا كانت المساطر المترتبة عن هذا الخرق باطلة، وأن المشرع نص في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية على أن المحكمة تحاول في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف، لكن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه خرقت هذه المقتضيات ولم تجر محاولة الصلح بين الطرفين، فلو استدعت ممثل الطاعنة لحضور مسطرة الصلح، فإنه سيبحث في ملف النازلة ويحضر الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الشركة بخصوص هذا الملف، إذ تبين بعد البحث أنها أدت التعويضات اليومية منذ 2005/1/25 أي قبل صدور الحكم القاضي بالتعويضات، وأن الغرامة غير مترتبة في هذه الحالة، كما أنها أدت الإيرادات عن الفترة المحكوم بالغرامة عنها كما يثبت ذلك اعتراف محامية الضحية، لذا فإن الحكم المطعون فيه معرض للنقض. لكن، حيث تبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى تعذر إجراء محاولة

الصلح، مما يبقى معه ما أثير من خرق في الوسيلة لا أساس له وتبقى غير جديرة

بالاعتبار.

وفيما يتعلق بأداء الإيراد، فهو دفع يثار أول مرة أمام المجلس الأعلى ولم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ويبقى هذا الشق من الوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد نجيب بركات.