محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/668 — قرار عدد: 2005/333 — بتاريخ: 2005-06-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 336 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2004/11/23 في القضية عدد 04/262 أن السيدة سميرة بلال تقدمت بتاريخ 2004/03/25 بمقال مؤدى عنه أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بحضور النيابة العامة تعرض فيه أنها بتاريخ 1999/03/31 استصدرت حكما من المحكمة الابتدائية بأوتريخت هولندا في الملف عدد 98/5130 يقضي بتطليقها من زوجها اعزاني زيان وأن هذا الحكم أصبح نهائيا وسجل بكنانيش الحالة المدنية هنالك ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية طبق الفصل 430 من ق.م.م ومدلية بنسخة أصلية منه مع ترجمته إلى اللغة العربية وبشهادة بتسجيله بالحالة المدنية وبصورة مطابقة لرسم زواج عدد 50 ص 44 توثيق
- 124 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الناظور وأدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون ثم قضت المحكمة بتاريخ 2004/06/14 في الملف عدد 04/407 برفض الطلب واستأنفته المدعية وعابت عليه مجانبته الصواب موضحة أن طلبها ينحصر في تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في شطره المتعلق بالتطليق لا غير وبعد جواب النيابة العامة بأن الحكم الأجنبي لم تراع فيه مقتضيات مدونة الأسرة للزوجين المغربيين الذي هو من النظام العام أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي وفق الطلب بعلة - هكذا - أن طلب التذييل بالصيغة التنفيذية انصب على الحكم في شطره الخاص بانفصام العلاقة الزوجية وهو أمر ليس به حرج قانوني أو فقهي طالما أن مدونة الأسرة فتحت باب الأموال المشتركة باتفاق مستقل من الزوجين ... وهو القرار المطعون فيه من النيابة العامة بعريضة تضمنت سببا فريدا أجاب عنه دفاع المطلوبة والتمس رفض الطلب.
حيث تنتقد الطالبة القرار بخرق القانون وبانعدام التعليل ذلك لأنه لم يحترم المقتضيات المشار إليها في الفصول 81,70 و88 و128 من مدونة الأسرة إذ أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، وأنه من بين القيود الشرعية للتطليق التأكد من سنيته والتي تستوجب أن تكون الزوجة في حالة طهر ولم تتم فيه المعاشرة حسب الدليل العملي الصادر عن وزارة العدل، كما أن التطليق الذي توقعه المحكمة يكون بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق أو بسبب من الأسباب المحددة في الفصل 98 من مدونة الأسرة متى اقترنت بفشل محاولة الصلح. وأن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية فضلا عن أنه لم يتضمن البيانات الإلزامية للحكم كما هو مقتضى المادة 88 فإنه لا يشير إلى محاولة الصلح من جهة كما أنه قضى من جهة أخرى بقسمة الأموال المشتركة بين
- 125 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الزوجين وهو ما يتعارض مع القانون المغربي والقرار المطعون فيه حينما أضفى عليه قوته النفاذية برغم ذلك يكون قد خرق الفصول المحتج بها وتجرد من التعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه مادام أن الطلاق بيد الزوج وقد وافق على التخلي عن بيت الزوجية حسبما يستفاد من الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية والذي حكم بالطلاق للشقاق ولتعذر استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين، فإنه ليس به ما يخالف النظام العام المغربي ولم يخرق القرار المطعون فيه بالتالي أي قانون فكان لذلك ما بالسبب على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد بترهة مقررا - احمد الحضري - عبد الكبير فريد ومحمد الترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 126 -