محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/5813 — قرار عدد: 2015/295 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون في أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2012/03/08 لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم ورثوا عن ابن عمهم المرحوم بوعزة بن حمو بن رحو الفسكاوي جميع البلاد البعلية المبينة أوصافها بالمقال وبأن الطاعنة استولت عليها، والتمسوا الحكم باستحقاقهم لها وبتخلي الطاعنة عنها، وأرفقوا المقال بصورة لرسم إراثة عدد 253 ولرسم ملكية عدد 606 ولموجب تصرف عدد 107. وأجابت الطاعنة بأن المدعى فيه ملكها وحوزها كما دفعت بسبقية البت في الدعوى بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 13-2010 الذي قضى بعدم قبول الدعوى في نفس الموضوع، وبأن الحجة المضافة في الدعوى الراهنة المتمثلة في موجب التصرف عدد 107 ناقصة عن درجة الاعتبار لعدم ذكر شهودها استمرار تصرف المشهود لهم من بعد وفاة موروثهم إلى حين وضع الطاعنة يدها على المدعى فيه وتاريخ ذلك، وأرفق الجواب

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80 بنسخة للقرار الاستئنافي عدد 13-2010. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/3/28 في الملف 58-1401-12 قضى: "باستحقاق المدعين القطعة الأرضية الموصوفة صدر المقال وعلى المدعى عليها بتخليها عنها وتمكينهم منها"، واستأنفته الطاعنة محددة دفوعاتها ومضيفة بأنه سبق إدانة المطلوبين ميمون (م) ومحمد (م) من أجل جنحة انتزاع العقار المدعى فيه من حيازتها بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 05-8944، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، بلغ للمطلوبين فأجابوا عنه والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية في فقرتيه الرابعة والخامسة، ذلك أنه اعتمد حجة المطلوبين المتمثلة في موجب التصرف عدد 107 ولم يجب على دفوعاتها المثارة بخصوصه وطلبها إبعاده من المناقشة لكونه ناقصا عن درجة الاعتبار استنادا إلى كل الحجج المدلى بها من طرفها، والتي تثبت بقاطع أنها هي الحائزة والمتصرفة في المدعى فيه، وما دام أنه خال من ذكر الشهود لاستمرارية التصرف للمطلوبين من بعد

وفاة موروثهم إلى حين وضع الطاعنة يدها على المدعى فيه وتاريخ ذلك، علما بأن القرار الجنحي ومحضر تنفيذه يؤكدان استمرارها في حيازة المتنازع فيه التي لا تنتزع منها إلا بمستندات متكاملة، وهو شيء غير متوفر بالنسبة للمطلوبين الذين أقاموا دعوى لا تنصب على القطعة الأرضية التي هي في حوزتها بدليل هذا القرار الجنحي، وهي بذلك تتواجد بصفة قانونية في ما هو تحت حيازتها وبالحدود المرسومة لذلك التي باختلافها الظاهر عما جاء بمقال المطلوبين، يتضح استقلال الطاعنة بقطعة أرضية لا صلة لها بالمتنازع فيه، وبذلك فإن القرار المطعون فيه بتعليله بأن القرار الجنحي لا يمكن أن ينهض حجة مقبولة شرعا لدحض حجة المطلوبين، يكون ناقص التعليل الذي يوجبه الفصل 345 المذكور، كما أنه بعدم الإشارة إلى أي نص قانوني أو قاعدة فقهية تم تطبيقهما في النازلة يكون قد خرق الفقرة الرابعة من ذات الفصل، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إنه متى أثبت القائم دعوى الاستحقاق بالمتطلب شرعا فإنه لا يكفي الحائز ادعاءه الحوز والملك بل تلزمه البينة على قاعدة الإثبات، والثابت من أوراق الملف

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة المدنية أن المطلوبين استدلوا برسم الإراثة عدد 253 المتعلق بموروثهم بوعزة بن حمو الفسكاوي وبرسم ملكية هذا الأخير عدد 606 وموجب التصرف عدد 107 مما يشهد لهم بملك المدعى فيه بشروطه منذ وفاة موروثهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته "بأنه ثبت صحة ما أثاره الطرف المستأنف، ذلك أن الطرف المدعي (ميمون بوعزة ومن معه) أطر دعواه في إطار الاستحقاق وعززها بالوثائق المؤيدة من رسم ملكية عدد 606 وإراثة عدد 253 وموجب تصرف عدد 107، وهي وثائق لم تكن محل أي طعن جدي"، وردت ما أثارته الطاعنة بخصوص القرار الاستئنافي الجنحي الصادر في الملف عدد 8944-05 ومحضر تنفيذه الذي أفادت الطاعنة بأنهما يؤكدان استمرارها في حيازة المتنازع فيه: "بأن ذلك الحكم لا يمكن أن ينهض حجة مقبولة شرعا لدحض حجة الطرف المدعي (المستأنف عليه)"، وقضت باستحقاق المطلوبين المدعى فيه وفق ما جرى به منطوق قرارها لعدم إثبات الطاعنة دعواها الملك وفق القاعدة الفقهية المنوه إليها أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق النص القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد المصطفى النوري - المحامي العام:

السيد نور الدين الشطبي.