محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/3/1/1721 — قرار عدد: 2010/4807 — بتاريخ: 2010-11-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 298 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2004/1/29 في الملف عدد 2001/1051 أن المدعيين لحبيب (ب) وعبد السلام (ب) تقدما أمام مركز القاضي المقيم بتاوريرت في مواجهة المدعى عليه المفضل (ج) بمقال افتتاحي يعرضان فيه أنهما يملكان بالشراء محلات تجارية ومقهى ومترلا، وأن المدعى عليه يحتل المنزل المذكور الكائن بشارع بئر أنزران رقم 22 تاوريرت دون سند ولا قانون طالبين الحكم بإفراغه منه، وأجاب المدعى عليه بأن المدعى فيه ملكه

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74

يتصرف فيه منذ شرائه له بتاريخ 1969/9/23، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بالإِفراغ فاستأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في الملف عدد 94/1268، الذي نقضه المجلس الأعلى بقراره بتاريخ 2000/2/22 في الملف عدد 97/3262، بعلة أن محكمة الاستئناف - حينما رجحت العقد المدلى به من طرف المطلوبين (المدعيين) على العقد المدلى به من طرف الطاعن دون أن تناقش وتجيب على ما دفع به هذا الأخير أمامها من كون حجته، وهي عبارة عن عقد عرفي، لم ينازع فيه ورثة البائع له، وكونه ثابت التاريخ لأنه محرر من طرف البائع له في تاريخ سابق عن تحرير حجة المطلوبين في النقض - لم تعلل حكمها تعليلا كافيا، وأنه بعد الإحالة قضت المحكمة بتاريخ 2001/2/13 في الملف عدد 00/1475 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. طعن فيه المدعيان بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 03/1039 بتاريخ 2003/4/3 في الملف عدد 02/1725 برفض الطلب، كما طعنا فيه بإعادة النظر استنادا إلى مقتضيات البند رقم 3 من الفصل 402 من ق.م.م باعتبار أنه اعتمد على عقد شراء عرفي مؤرخ في 1969/9/23 والحال أن البائع للمطلوب توفي بتاريخ 1967/9/25 حسب الثابت من نسختي الإراثة والتركة، مما يفيد أن توقيع البائع على العقد المذكور مزور، وكذا الشأن بالنسبة للعقد، طالبين إلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي، وأدليا بصورتين طبق الأصل من رسمي إراثة وتركة، وعقد شراء، وشكاية، وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر، قضت المحكمة برفض الطلب، اعتمادا على أن البند رقم 3 من الفصل 402 من ق.م.م يستوجب أن يكون تزوير الوثيقة قد اعترف به أو وقع التصريح به بحكم بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وأن المطلوب لا يعترف بالتزوير بل يتمسك بأن العقد قد أنجز قبل وفاة البائع، وأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن القضاء صرح بأن هذه الوثيقة مزورة، وبذلك فشروط البند الثالث من الفصل المذكور غير متوفرة، وهذا هو

القرار المطلوب نقضه.

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطالبان على القرار عدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الذي طعنا فيه بإعادة النظر بني على عقد بيع عرفي مزور هو الذي تمسك به المطعون ضده ويتضمن تاريخ إجرائه لفائدته من البائع له ميلود (ز) في 1969/9/23، في حين أنهما اكتشفا بعد صدوره أن البائع المذكور كان متوفيا قبل تحرير وتوقيع البيع المنسوب إليه - وذلك بتاريخ 1967/9/25 حسب شهادة وفاته المسلمة من مستشفى الفارابي بوجدة، مما يتبين معه أن وفاة البائع الذي ينسب إليه البيع المعتمد في القرار المطعون فيه بإعادة النظر، حصلت قبل هذا البيع بسنتين، وهو ما ظلا متمسكين به أمام محكمة الموضوع طيلة التراع المعروض عليها، بعدما حصلا على ما يثبت ذلك. لكن حيث، إن الطعن بإعادة النظر طريق غير عادي للطعن، وينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على حالاته الحصرية، كما لا يجوز إثبات هذه الحالات إلا في نطاق الشروط المحددة فيه، والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المدلى بها لقضاة الموضوع أن الطالبين ادعيا في طعنهما بإعادة النظر أن البيع العرفي المعتمد في القرار المطعون فيه ثبت تزويره، بعدما اكتشفا بعد صدور الحكم أن البائع كان قد توفي قبل تاريخ البيع المنسوب إليه بسنتين، وأدليا إثباتا

لهذا الادعاء المتخذ منه سبب الطعن بإعادة النظر بصورتين طبق الأصل لعقدي إراثة وتركة البائع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بقضائها برفض الطعن بإعادة النظر بناء على أن تزوير المستند الذي بني عليه الطعن لم يثبت في القضية باعتراف المطعون ضده، كما لم يدل الطاعنان أمامها بحكم قضائي يصرح بأنه مزور، وهما الوسيلتان الحصريتان المشترطتان في إثبات سبب إعادة النظر المتخذ من تزوير مستندات بني عليها الحكم المطعون فيه طبقا للبند رقم 3 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه، فقد جعلت لقضائها أساسا سليما من القانون، ولم تخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

·القرارات الصادرة بمجموع الغرف

لهذه الأسباب قضاء محكمة النقض عدد 74

قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه برفض الطلب. الرئيس: السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية - المقرر: السيد محمد بن يعيش - رؤساء الغرف: السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية، السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية، السيد محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية، السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية - المحامي العام: السيدة فاطمة الحلاق.