محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/19985 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ك. ح) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ رشيد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 16 ماي 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 18 أبريل 2019 في القضية عدد 17/2606/372 والقاضي في الشق المدني مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه يتحمل كل مدان 32/2 من مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولين مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني: ذوي حقوق الهالك مصطفى (ح) وهم: أرملته مريم (ع)، وبناته فاطمة، كريمة، زهيرة، نعيمة، وابنيه احمد ومحمد، ومحمد (ر)، فاطمة (ح)، المصطفى (ع)، محمد (ن)، فاطمة (ب)، (ت) فاطنة، (ك) خديجة، السعدية (س)، (م) الغالية، فتيحة (د)، فؤاد (ع)، (ف) الفاطمي، (ن) الحسنية، سمية (ر)، خديجة (ط(، الجعداني (ط)، (ج) رقية، سمية (ز)، (ل) كنزة، (ب) محمد، (ل) فاطمة، ناصر (ج)، (خ) يوسف، منير (١)، (١) سمية، (س) فتيحة، (ف) كمال، (ك) عبد الكريم، سالم (ز)، (م) سعيد، وجنات (ع)، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركات التأمين (س) وسند والنقل والتعاضدية الفلاحية المغربية أكسا وتعاضدية التأمين لأرباب النقل المتحدين، محل مؤمنيها في الأداء. مع إلغائه في ما قضى به من تحميل المتهم (أ) حسن جزءا من المسؤولية والحكم من جديد برفض المطالب المدنية الموجهة ضده، وتعديله في المسؤولية بتحميل كا واحد من باقي المتهمين 15/1، وإلغائه في ما قضى به من تعويض للمطالبة بالحق المدني (ح) كنزة والحكم من جديد بعدم قبول دعواها واصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة القرار وذلك باعتبار الاسم الصحيح للمطالبة بالحق المدني هو زهيرة (ح) بدلا من زهرة (ح)، وبتدارك اغفال البت الحاصل فيه والحكم لكل واحد
من المطالبين بالحق المدني: احمد (ح)، محمد (ح)، أحمد برهومي بتعويضات مختلفة محددة بمنطوق القرار، وتخفيض التعويضات المحكوم بها لفاطمة (ب) وخديجة (ل) و(س) السعدية و(د) فتيحة والغالية (م) وسعيد (ح) و(ن) الحسنية وسومية (ر) وخديجة (ط) ورقية (ج) سميحة زكريا وفاطمة (ج) وناصر (ج) ومنير (١) و(س) فتيحة وجنات (ع)، الى ما هو محدد بمنطوق القرار. وإلغائه في ما قضى به من احلال شركة التأمين النقل بخصوص مطالب الضحية (خ) يوسف واعتبار مطالب الضحية (ك) عبد الكريم مقدمة في مواجهة المتهم يونس (١) ومركز الحليب وشركة التأمين أكسا، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2019/10/4
لأجله وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ك. ح) وتحميلها الصائر طبقا
للقانون.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير المسعودي.