محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13124 — قرار عدد: 2021/516 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/06/25 بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/23 في القضية ذات العدد 2020/241، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة بمفهوم المادة 181 من مدونة الجمارك وحيازة سيارة مزورة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وسياقة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة ووضعها عليها عمدا وانعدام التأمين وانعدام التسجيل بسنتين (02) حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبأدائه لفائدة الجمارك غرامة مالية قدرها 9.694.957 درهم

مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ن.د. ج) المحامي بهيئة الناظور

والمقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن دفاع العارض تقدم بمقتضى مذكرة في المرافعة المؤرخة في 2020/06/22 بدفع شكلي يتعلق بخرق المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، ومفاد ذلك أنه لم يوقع محضر الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وأن الضابط محرر المحضر لم يبين سبب عدم التوقيع ملتمسا التصريح ببطلانه لعدم قانونيته إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع ولم تجب عنه بل الأكثر من ذلك لم تتم الإشارة إليه في قرارها. كما أن دفاع العارض التمس أيضا بمقتضى نفس المذكرة الدفاعية استدعاء المصرحين بالمسطرة المرجعية والاستماع إلى شهادتهم أمامها حتى تكون قناعتها وهما (ح.م) و(م.ق) إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الملتمس الذي أثير بصفة نهائية، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى، فإن ما أثاره الطاعن حول عدم توقيعه لمحضر الضابطة القضائية كان بمقتضى مذكرته الدفاعية والتي يهدف من وراء ذلك استبعاد ما ضمن به، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على كل دفع من الدفوع الموضوعية على حدة وإنما يجيب على ذلك من خلال تعليلها لما انتهت إليه من إدانة.

ومن جهة ثانية، فإنها لا تكون ملزمة باستدعاء الشهود في المرحلة الاستئنافية ما لم يطلب منها ذلك ورأت فائدة من ذلك، وعليه فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه وتبنت علله وأسبابه والذي استند في ذلك إلى ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه إلى أن يثبت العكس من كونه فعلا يتاجر في مخدر الكوكايين منذ سنة، وبأنه يقتني من المدعو (م) كمية تتراوح ما بين 50 و100 درهم، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها وكونت منه قناعتها ورفضت ضمنا ملتمس استدعاء الشهود، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/06/23 في القضية ذات العدد 2020/241، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.