محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/120 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 92 الصادر بتاريخ 2020/09/23 في الملف عدد 2020/1607/42 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي حسن تقدم بتاريخ 2019/09/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتنغير، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 186 بتاريخ 2017/09/19، ولهما الابن ياسر (ع) المزداد بتاريخ 2018/10/08، وأن لهما عدة مشاكل استحال معها استمرار علاقتهما الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن الطلب لا ينبني على أساس، وأن المدعي متعسف في طلبه، وأنه يملك شركة، وأدلت بنسخة من السجل التجاري. وبعد تعذر الصلح، وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 599 بتاريخ 2019/12/25 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي زوجها للشقاق وبأدائه لها عن المتعة مبلغ 22000 درهم وعن سكن العدة مبلغ 3000 درهم ونفقة الابن ياسر

بحساب مبلغ 400 درهم شهريا وعن أجرة حضانته مبلغ 300 درهم شهريا وعن تكاليف سكنه مبلغ 300 درهم شهريا، مع اسناد حضانته للأم وتمكين الأب من صلة الرحم به. فاستأنفه المدعي والتمس تخفيض مستحقات الابن ياسر، كما استأنفته المدعى عليها والتمست الرفع من مستحقاتها ومستحقات ابنها والحكم لها بتوسعة الأعياد، وقضت محكمة الاستئناف في الشكل بعدم قبول طلب توسعة الأعياد وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا لارتباطهما بخرقه قاعدة مسطرية أضر به بسبب خرق حق الدفاع، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المبالغ المحكوم بها للمحضون مبالغ فيها، وأن الطاعن أدلى بحجج تثبت أنه لم يعد مليء الذمة وأن الشركة التي كانت له مع الغير تم فسخها. وأن المحكمة لم تراع عند تحديد مستحقات المحضون مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ولم تناقش الحجج التي تقدم بها، ولم تبرز العناصر التي اعتمدتها فيما خلصت إليه. والتمس نقض القرار. لكن حيث إن تحديد مستحقات الأولاد مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، واعتمدت فيما انتهت إليه على تصريحات الطرفين وحججهما، وراعت وضعية الطالب المادية وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه ومبدأ التوسط، واعتبرت أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه غير جدير بالاعتبار، فإنها ردت ضمنيا وثيقة السجل التجاري المحتج بها من طرف الطاعن التي تفيد أن الشركة أصبحت في اسم شريكه بمفرده، لأن الأصل هو ملاءة الذمة إلى أن يثبت العكس، والوثيقة المذكورة لا تثبت خلاف الأصل، وطبقت مقتضيات المواد 188 و189 و190 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تخرق القانون، وما بالنعي علی غیر

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.