محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7526 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/11 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.هـ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2018/04/26 في الملف عدد: 2015/1401/2855.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس

تحت عدد 385 وتاريخ 2018/04/26 في الملف عدد 2015/1401/2855، أن المدعية (ف. ح) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بأزرو بمقال، تعرض فيه أنه سبق لمورثها أن اشترى من السيد (م.ز) جميع القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "ت.ن" الكائنة مزارع ( ... ) قيادة عين اللوح، المحدودة من جهة القبلة بالغابة ( ... ) مع (ح. ب) بـ 100 متر، ويمينا (ب.ب) بـ 108 مترا، وغربا ( ... ) مع (ب) بـ 164 مترا وشمالا ملك (م.و) حسب رسم الشراء، وأن المدعى عليه استولى على العقار المذكور بعد وفاة مورثها، ملتمسة الحكم عليه بالتخلي عن العقار المذكور هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 700 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم بإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال عن المدة من 2003/04/01 إلى تاريخ الاستيلاء مع حفظ حقها في تقديم طلباتها على ضوء الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل من اتفاقية وإراثة وفريضة وموجب تصرف وموجب تركة. وبعد إجراء بحث وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئه، وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من كافة شواغله، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. استأنفه المحكوم عليه، بانيا أسباب استئنافه على أن المحكمة لم تتقيد بالنقطة التي من أجلها تم إبطال الحكم عدد 42 وتاريخ 2010/03/08، وأن العقد العرفي المدلى به خال من ملكية البائع للعقار، وبالتالي فلا ينتزع به ما بيده، وأنه لا يفيد الملك ولا يدل عليه، وأن الملك المدعى فيه لم يفوته مورثهم للمستأنف عليها، ويعد من متروكه وأن ورثته فوتوه للمسمى (م.ح)، وهذا التفويت استند على إحصاء متروك عدد ( ... ) ص ( ... ) وتاريخ 2002/07/02 سجل التركات رقم ( ... ) وتاريخ 2002/07/01، وأن الملك موضوع التراع ملكه وحوزه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب. أجابت المستأنف عليها بتأييد الحكم المستأنف. وعقب المستأنف بأن رسم التركة هو حجة بين الورثة، ولا يمتد إلى الأغيار وأن رسوم الأشرية المجردة لا تثبت الملك، كما أن مورث المستأنف عليها سبق له أن تقدم بدعوى ضد ورثة (م.ز) وورثة (ح.ز) الذي هو من ضمنهم، تروم إتمام إجراءات البيع، فأصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكما تحت عدد 408 قضى على الورثة بإتمام إجراءات البيع، وإبرام عقد نهائي تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بمكناس للتقادم بمقتضى القرار عدد 611 وتاريخ 2008/02/26 ملف عدد 1/07/883 ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض

الدعوى وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني عندما ألغى الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى بعلة أن عقد الاتفاقية المدلى به يندرج في إطار وعد بالبيع، في حين أن الاتفاقية المذكورة تقابل فيها الإيجاب والقبول، أي أن البائع أقر بتوصله بكامل الثمن والمشتري من جانبه أقر بتحوزه للشيء المبيع بعينه وذاته، مما تبقى معه الاتفاقية بفحواها ومضمونها هي بمثابة عقد بيع تام الأركان، وليست بوعد بالبيع، ولا بيع

معلق على شرط، كما أن منح القرار المطعون فيه للمطلوب صفة الحائز للعقار المدعى فيه، مع أن مجريات البحث المنجز على المرحلة الابتدائية أبانت من خلال شهادة الشهود أن العقار المدعى فيه كان بيد وتصرف مورث الطاعنة، وأن المطلوب أكد في معرض جوابه أن البيع كان معلقا على شرط موافقة السلطة المحلية، وهو الأمر الذي لم يتحقق مفيدا أنه مستعد لإرجاع الثمن، كما أن الطاعنة استدلت بموجب تصرف أنجز بتاريخ 2004/07/19 أكد شهوده على أن العقار المدعى فيه كان بحوزة (ع.ب) وأخيه (م. ح) منذ 18 سنة، وبما أن العقار المدعى فيه ومنذ تاريخ إبرام الاتفاقية بتاريخ 86/01/22 هو تحت يد وتصرف مورث الطاعنة، وبوفاته انتقلت الحيازة إلى يدها إلى أن عمد المطلوب إلى الاستيلاء عليه خلال سنة 2009، مما تبقى معه حيازته للعقار هي حيازة الغصب، مما يتعين معه نقض القرار. حقا فقد صح ما عيب على القرار، ذلك أن البين والمستفاد من الوقائع المعروضة، والأسباب المتضمنة فيها أن الطالبة كان والدها اشترى من البائع له (م.ز) قطعة أرضية مفرزة هي محل التراع في الدعوى وفقا لعقد البيع المؤرخ في 1986/01/22 وادعى المطلوب الحوز والملك، وهو ما يحمل عبئ الإثبات للملك المدعى فيه على الطالبة، وفق الشروط المستوجبة فيه المنصوص عليها في الفقه وكذلك في المدونة في مادتها 240 من مدونة الحقوق العينية، إلا إذا كان أصل الملك بالإرث بين البائع وبين موروث المطلوب، فإن باع البائع ولو في الشياع لمفرز يلزمه، ويحل فيه المشتري محله في نصيبه، فإن خرج في نفس المبيع كان المشتري أحق به، وإن لم يخرج فيه انتقل ما باعه البائع إليه إلى الجزء الذي ناب نصيبه في القسمة، والمحكمة المصدرة للقرار لما عللت قرارها بأن: "رسوم الأشرية المجردة لا تنتزع بها من يد الحائز الذي يدعي الملك إلا إذا كان الحائز هو البائع أو كان الحائز وارثا للبائع من يده، وبأن المستأنف حائز للملك المدعى فيه بإقراره وحسب محضر التنفيذ، وليس بائعا ولا وارثا لمورث المتعهد بالبيع، وأن العبرة بمن يحوز الملك المدعى فيه ... "، دون أن تراعي ما ذكر أعلاه لم تجعل له من أساس سليم، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.