محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/330 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2018/1606/543 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/12/22 قدم المطلوب في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها وأنجب معها البنتين: (ر) بتاريخ 2007/05/01، و (و) بتاريخ 2010/01/13، وانتهت علاقتهما الزوجية بمقتضى حكم تطليق استصدرته عن القضاء الهولندي بتاريخ 2012/05/02 تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وأنه قبل ذلك أقامت دعوى نفقة بأرض الوطن واستصدرت الحكم رقم 2012/945 أيدته محكمة الاستئناف بالناظور بقرارها رقم 109، قضى بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة البنتين بحسب 300 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من 2010/09/12 إلى حدود تاريخ الطلب المصادف ليوم 2011/09/28، وبحسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وأنه بسبب عجزه الكلي عن العمل تكفلت الدولة الهولندية بواسطة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمعيشته وبنفقة ابنتيه المذكورتين بحسب مبلغ 243 أورو شهريا لكل واحدة منهما تصرف لفائدة والدتهما، والتمس الحكم بسقوط نفقة المدعى عليها ابتداء من تاريخ انفصام علاقتهما الزوجية في 2012/05/02، ونفقة البنتين ابتداء من نفس التاريخ، واستدل بحكم النفقة والقرار المؤيد له وبوثائق مع ترجمتها. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرتها المشفوعة بطلب مقابل بأن حكم التطليق الأجنبي لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية إلا بتاريخ 2015/07/27 وأصبح نهائيا بتاريخ 2015/08/12، وبالتالي فإن إسقاط نفقتها ابتداء من 2012/05/02 غير مرتكز على أساس، وأن المبلغ الذي تصرفه الدولة الهولندية لفائدة ابنتيها (ر) و (و) هو من يتوصل به كمساعدة اجتماعية، والتمست رفض طلبه، وفي الطلب المقابل الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 100000،00 درهم عن واجب المتعة، و3000،00 درهم عن واجب سكن العدة، و 1000،00 درهم شهريا عن واجب سكن البنتين لكل واحدة منهما، و500 درهم شهريا عن أجرة حضانة كل واحدة منهما، و5000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد لكل واحدة منهما، والكل ابتداء من تاريخ الطلاق. وعقب المدعى عليه فرعيا أن مفارقته هي من لجأت إلى القضاء الهولندي وتمسكت بتطبيق قانون بلد المهجر ولا حق لها في المطالبة بالمستحقات المحددة بمدونة الأسرة لعدم تمسكها بقاعدة الإسناد أمام القضاء الهولندي. وبعد تمام الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 2017/1620/3234 بقبول الطلبين الأصلي والمقابل شكلا، وموضوعا في الطلب الأصلي بسقوط نفقة المدعى عليها ابتداء من تاريخ التطليق المصادف ل 2012/05/02، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه لفائدتها واجب سكن البنتين (ر) و (و) بحسب 400 درهم شهريا لكل واحدة ومنهما ابتداء من تاريخ الطلاق في 2012/05/02 مع الاستمرار، و1200 درهم سنويا لكل واحدة منهما عن توسعة الأعياد انطلاق من تاريخ الطلب في 2018/01/22 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ورفض باقي

الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض سقوط نفقة البنتين وفيما قضى به من مستحقات لهما من واجب سكن وتوسعة أعياد، وقضت تصديا بسقوط نفقتهما ابتداء من 2012/05/02 وبرفض طلب مستحقاتهما بخصوص واجب السكن وتوسعة الأعياد، وأيدته في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلة فريدة وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بإسقاط نفقة ابنتيها (ر) و (و) وبرفض طلب واجب سكنهما وتوسعة الأعياد بعلة أنها تتوصل بمبلغ 900 أورو شهريا كمساعدات من صندوق الإعانات الاجتماعية بهولندا لتغطية تكاليف معيشتها ونفقتهما، وأن المطلوب في النقض ملزم برد مبالغ تلك المساعدات حال حصوله على عمل، في حين أن المبلغ المذكور يخصها لوحدها ولا يشمل نفقة البنتين ولا واجب سكنهما وتوسعة أعيادهما، وتستفيد منه شخصيا لإقامتها فوق التراب الهولندي وليس بصفتها حاضنة للبنتين، وأن اعتبار تصريحها بتوصلها بهذه الإعانة إقرارا منها بتوصلها بمستحقات البنتين ينطوي على نقص واضح في التعليل، خاصة أن تخلف المطلوب عن جلسة البحث رغم توصله وإمهال نائبه لإشعاره بالحضور يعد إقرارا منه بصحة دفوعاتها، وأن الوثائق التي استدل بها وبترجمتها إلى اللغة العربية تؤكد بأنه هو من يتوصل بمستحقات البنتين المحددة في مبلغ 243،57 أورو شهريا لكل واحدة منهما، ويرفض بمقتضى موقفه في الدعوى أن يمكنها منها بصفتها الحاضنة، وأن حكم التطليق الأجنبي الذي لم يقض لفائدتها بأية مستحقات تخصها أو تخص البنتين أشير فيه إلى أن القضاء الهولندي غير مؤهل للبت فيها بعدما سجل تواجدهن حينئذ بالمغرب وتمسُك المطلوب بقاعدة الإسناد. وأن المحكمة لما تجاهلت المعطيات المذكورة، وأولت أقوالها واعتبرتها مقرة بالتوصل بمستحقات ابنتيها رغم ثبوت خلاف ذلك بوثائق الملف، يجعل قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة انعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الغاية من النفقة سد حاجة مستحقها، لقول الشيخ خليل: " وشرعت لسد الخلة "، وأنه طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه. والبين من وثائق الملف أن الطرفين يقيمان بدولة هولندا، وأن الطاعنة حسب إقرارها بجلسة البحث تستفيد من مساعدات اجتماعية تغطي نفقاتها ونفقات ابنتيها (ر) و (و) ، وأنها هي من احتكمت إلى القضاء الهولندي في أمر طلاقها من المطلوب في النقض والتمسا معا تطبيق القانون الهولندي، حسب الثابت من حكم التطليق الذي استصدرته بتاريخ 2012/05/02 ولم يكن محل أي طعن من قبلها، وأنه حسب الثابت من تقرير طبيب التأمين عن المرض ببلد المهجر، ووثيقة بيان الدخل، ولوائح التعويضات العائلية التي تصرفها الدولة الهولندية للبنتين، التي لم تكن محل أي طعن جدي، فإن المطلوب في النقض عاجز كليا عن العمل بسبب مرضه النفسي الحاد ويستفيد من مساعدات اجتماعية من الدولة الهولندية التي أعفته لمرضه من أداء

نفقة البنتين، وتصرف لفائدة كل واحدة منهما مبلغ 243،57 أورو شهريا، وأن مجرد ادعاء الطاعنة حرمان البنتين من هذه المساعدات غير مجد مادام أن الجهة المتبرعة بها هي التي تحرص على وصولها إلى من وجبت له، وتراقب حسن تدبيرها، ولها إمكانية استرجاع ما دفعته دون وجه حق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت بما لها من سلطة في تقويم الحجج، أن تلك المساعدات تغطي متطلبات المحضونتين من نفقة وسكن وتوسعة أعياد، وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدتهما بهذا الخصوص، وقضت تصديا بسقوط نفقتهما المقررة بمقتضى القرار رقم 109 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2013/03/13 في الملف الشخصي عدد 2012/1606/524 ، المؤيد للحكم الابتدائي عدد 945 الصادر بتاريخ 2012/05/29 في الملف عدد 2011/1742، وذلك ابتداء من 2012/05/02، وبرفض طلب واجب سكنهما وتوسعة الأعياد، فإنها قد بنت قضاءها على أساس واقعي وقانوني سليم، وعللت قرارها بما يكفي. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.