محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22146 — قرار عدد: 2022/303 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ك.و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا. ب) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/07/19 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/12 في الملف عدد 2019/2808/221 والقاضى بعد النقض والاحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ي.ر) ثلاثة ارباع (4/3) مسؤولية الحادثة المؤرخة في 2015/05/19 وإبقاء الربع (4/1) على عاتق المتهم (س. خ) واعتبار (ف.أ) و(ي.ر) مسؤولين مدنيين والحكم لفائدة (ل. و) بتعويض اجمالي قدره 74587,65 درهم ولفائدة (ع.ف) بتعويض اجمالي قدره44758,68 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وبإحلال شركتي التأمين سهام والوفاء محل مؤمنيهما في الأداء مع تعديله جزئيا بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.و) برفعه الى مبلغ 84132,79 درهم مع تحميل خاسر الدعوى الصائر إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 02 /1984 وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك ان المحكمة بعد النقض والاحالة امرت بإجراء خبرة حسابية الا ان الخبرة الحسابية المامور بها أنجزت طبقا للخبرة المنجزة سابقا والمحكمة عند احتسابها للتعويض المستحق للعارض اعتبرت مبلغ 7700 درهم هو قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة لكن القيمة الحقيقية للخسائر اللاحقة بالسيارة هو مبلغ 57700درهم وان المحكمة اخطات في الحساب وفي قيمة الخسائر المادية مما يتعين معه نقض القرار
لكن حيث ان المحكمة المطعون في قرارها وضعت يدها على القضية بناء على قرار محكمة النقض بتاريخ 2018/11/08 تحت عدد 1355 في الملف الجنحي سير رقم 2017/19516 والذي صدر بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ك.و) بعلة" ان الطاعن ادلى خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2017/4/25 اثار فيها انه يملك ويدير شركة وان محكمة اول درجة أمرت باجراء خبرة حسابية تؤدي اتعابها شركة التأمين ثم صرفت النظر عنها واعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد التعويض مع انه يفوق ذلك الحد". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند إعادة احتسابها للتعويض عن الاضرار البدنية باعتماد الدخل الشهري الصافي الوارد بتقرير الخبرة الحسابية وأضافت له مبلغ 7700 درهم عن الخسائر الميكانيكية التي لم تكن محل طعن من طرف الطاعن تكون قد تقيدت بالنقطة التي بت فيها قرار النقض وطبقت مقتضيات المادة 554 من
قانون المسطرة الجنائية وما بالوسيلة على غير اساس لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه الفي درهم يستخلص طبقا
للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي