محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/121 — قرار عدد: 2021/102 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/22 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2735 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/28 في الملف عدد: 2020/7114/20. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 2020/01/23 بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعتبر من قاطني دور الصفيح بدوار الكورة بالرباط، وأنه تم إبرام عقد مع الدولة في شخص صاحبة المشروع شركة ( ... ) بهدف إيواء قاطني دور الصفيح، وهو عقد ذو بعد اجتماعي يروم المصلحة العامة لفائدة الدولة، واتفاقية إطار تهدف إلى الهدم الكلي لبراكته مع القيام بكل الإجراءات الإدارية في مقابل تمكينه من شقة في مدة لا تتعدى 60 يوما، إلا أنه لحد الآن لم يتوصل بأي إشعار للاستفادة من شروط العقد التي تعتبر

شروطا غير مألوفة وإدارية محضة، ملتمسا الحكم بإلغاء عقد الاتفاق المتعلق بالاستفادة من الشقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وشركة ( ... ) بانتفاء شروط العقد الإداري وعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون المنازعة تتعلق بعقد من العقود الخاصة تنتفي فيه شروط العقد الإداري، والمعاملة خاضعة للقانون العادي لأن الأمر يتعلق بعقد يرمي إلى تمكين المستأنف عليه من شقة للإيواء من قبل شركة ( ... ) مقابل التزام محدد للمعني بالأمر في صلب العقد، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن العقد يتعلق بحقوق ناشئة عن تنفيذ المدعى عليها لعملية إعادة هيكلة حي سكني، وهي مهام مرفقية محضة تدخل ضمن الاختصاصات التي أحدثت من أجلها شركة ( ... )، والتي وإن اتخذت شكل شركة مساهمة، إلا أنها تمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام وقد أنشئت من أجل تنفيذ السياسات العمومية في مجال الإسكان وفق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية، وأن إتفاقها مع الطاعن من أجل تمكينه من شقة غايته تغطية حاجة مرفق عام للدولة يتجلى في محاربة دور الصفيح، وأن تدخلها في هذه الحالة يندرج ضمن المهام المذكورة باعتبارها آلية لتنفيذ السياسات الحكومية الشاملة لكل الاتفاقيات المتعلقة بمجال نشاطها، وصرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.