محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/595 — قرار عدد: 2021/45 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ خالد (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 1016 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف رقم 2016/1615/677 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "العزيزة (و) " ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2014/10/13، أنها تزوجت الطالب "عبد الله (ز)" منذ 2006/07/28، وأنجبت منه الولدين: "عبد المغيث" المزداد في 2007/08/29، و"حسناء" المولودة بتاريخ 2009/05/06، وأنها كانت تزاول مهنة الخياطة من الطراز الرفيع قبل زواجهما واستمرت
كذلك بعده، وأن دوره اقتصر على مساعدتها في ذلك كما أقر به بجلسة البحث والصلح في دعوى التطليق للشقاق التي باشرها وانتهت بفراقهما، موضحة أنه حين تزوجها كان يملك قطعة أرض أقيم عليها منزل سفلي، وتَحَمُّلًا منها لأعباء الحياة معه جَدَّت في عملها، ليتمكنا من بناء طابقين فوق داره المذكورة بعنوانها أعلاه، لكنه قابل جميلها وسعيها جحودا، ففك عصمتها ورفع عليها دعوى الطرد للاحتلال، والتمست الحكم باستحقاقها عينا أو نقدا في إطار الكد والسعاية لأحد الطابقين اللذين شيداهما أثناء زوجيتهما، وأجاب المدعى عليه أن مفارقته لم تساهم معه في بناء المنزل المذكور، وأن ما ادعته من أنها كانت تزاول الخياطة وتعيله عار عن الصحة، لأنه كان قبل وأثناء زوجيتهما يمارس التجارة بمحل له بالسوق التجاري "کصباراطا"، وأن ما أقامه من بناء فوق منزله كان من عائد تجارته، وبعد البحث والخبرة وتعقيب الطرفين وإدلاء كل بحججه وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي رقم 1294 الصادر بتاريخ 2016/06/20 في الملف رقم 2014/1615/2029: بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره: (150000،00) درهم، فاستأنفته الأخيرة أصليا والأول تبعا، وبعد تبادل الردود والبحث والتعقيب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل ومخالفة المادة 49 من مدونة الأسرة والقواعد الشرعية في باب الكد والسعاية وعدم الجواب على دفوع منتجة في الدعوى، ذلك أن استحقاق الزوجة نسبة في مال زوجها رهين بإثبات مساهمتها الجدية بالحد المعتبر في تنمية ماله وبناء ثروته وشراكتها فيها وبيان فترة السعي وتاريخ حصولها ومقدارها وطبيعة المشاركة الإيجابية التي ساهمت بها في تكوين المال المستفاد، والمطلوبة لم تقم الدليل على أنها ساهمت في بناء الطابقين الأول والثاني على عقاره، وهي وإن أثبتت مزاولة الخياطة التقليدية، فإنها لم تثبت قدر المبالغ التي كانت تتحصل عليها ولا وجه صرفها، كما لم تثبت تواترها على صرف ما كانت تكسبه على عملية بناء الطابقين بنية الشراكة لا التبرع، اعتبارا لاستقلال الذمة المالية للزوجين عن بعضها البعض، والمقرر في الفقه المحرر في المسألة أن أشرية الرجل له حتى تقيم الزوجة البينة على أن الثمن إنما أداه من مالها أو مالهما المشترك، وإن كانت له حرفة يكتسب منها فله ما اشترى حتى يثبت خلافه، وإلا فالمشترى بينهما على الاستحسان، والمطلوبة لم تسع إلى تحديد قيمة الأرض والطابق السفلي المملوكين للطاعن قبل الزواج، ولا قيمة بناء الطابق الأول المقام عليهما والتي تبقى دون قيمتهما بكثير، والمحكمة سايرتها في ذلك وناقشت حججها وأعرضت عن حججه، والتفتت عن شهادة شهوده المثبتة لأقواله والمؤكدة لزيف ادعاءاتها، وصرفت النظر عما أثاره استئنافيا ولم ترد عليه، وحورت شهادة الشهود وفسرتها على غير مقتضاها، والحال أنها ملزمة بمناقشتها أيضا لتكوين قناعتها في النزاع، الشيء الذي تكون معه قد خالفت المادة 49 من مدونة الأسرة والقواعد الشرعية المؤطرة للكد والسعاية، ووسمت قرارها بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمس نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وفي حال غياب اتفاق موثق بينها بخصوص الأموال المكتسبة خلال زوجيتهما استثمارا وتوزيعا، فإن تقدير مدى مساهمة كل زوج في تنمية أموال الأسرة موكول للمحكمة في إطار القواعد العامة، مع مراعاة عمل كل واحد منهما وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنميتها، وإذ هي صارت إلى القواعد العامة لاحتجاب الاتفاق المذكور وثبت لها مما نطقت به أوراق الملف ومستندات الطرفين وما رشح من البحث معهما وشهودهما خلال مرحلتي التقاضي، بعد عجز الطالب عن الإدلاء بمصدر الأموال التي خولته بناء الطابقين الأول والثاني للمدعى فيه، كد وسعاية المطلوبة وإسهامها خلال حياتهما الزوجية في تنمية ماله بمجهودها ومزاولتها الخياطة التي أقر في دعوى التطليق أنه كان يشتغل معها كمساعد لها فيها بدخل شهري يتراوح بين (2000) و(2500) درهم بعدما توقف عن العمل في المحلبة، فقدرت قيمة مساهمتها تلك في مبلغ (150000) درهم استنادا لما ذكر واستئناسا بما جاء في تقرير الخبيرة أمينة بن الصالح، فإنها أعملت سلطتها التقديرية في إطار القانون وأقامت قضاءها على أساس المادة 49 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق في النازلة، وعللت قرارها كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.