محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22551 — قرار عدد: 2022/427 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.د) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/06/01 لدى مدير السجن المركزي بالقنيطرة وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2020/2612/428 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في جنحة الخيانة الزوجية بالسجن المؤبد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث جاء طلب النقض علاوة على ذلك داخل الأجل القانوني وموافقا لما يقتضيه القانون،

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع،

حيث لئن أدلى الطاعن بمذكرة لبيان وجوه الطعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.س) إلا أن الإدلاء بها كان خارج الأجل القانوني، ذلك أن الملف سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/05، وأن المذكرة المدلى بها سجلت بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/30 حسبما ما هو ثابت من خاتم كتابة الضبط، أي خارج أجل ستين (60) يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة.

وحيث إنه لما كان الإدلاء بالمذكرة في الجنايات اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض،

فإن إقصاء المذكرة لا يحول دون مناقشة الموضوع. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2020/2612/428. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.