محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/8436 — قرار عدد: 2021/383 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/04 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/11/20 في القضية عدد: 2017/271 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض نور الدين (ش) وإبراهيم (ب) من أجل جنحة تنظيم وتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني بصفة سرية طبقا للمادة 52 في فقرته الأولى من ظهير 2003/11/11 بدلا من جناية الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية بعد تغيير التكييف مع إضافة جنحتي حيازة زورق مطاطي ومحركه بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل و الدخول إلى التراب الوطني بالنسبة للمطلوب إبراهيم (ب) ، والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبأداء المطلوب في النقض إبراهيم (ب) لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 60360 درهم مجبرة عند عدم الأداء في سنة واحدة حبسا نافذا وبمصادرة الزورق ومحركه ومفاتيحه لفائدة نفس الإدارة وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وببراءة المطلوب في النقض نورالدين (ش) من جنحة حيازة زورق مطاطي بدون سند صحيح، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية الموجهة ضد المطلوب في

النقض نور الدين الشاوش.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مواجهة المطلوب في النقض نور الدين (ش) استندت في ذلك على إنكاره خلال مرحلة البحث التمهيدي، وأثناء مرحلة المحاكمة، من دون أن تناقش المحضر الذي أنجزته الضابطة القضائية الذي صرح من خلاله الفاعل الأصلي إبراهيم (ب) بأنه أخذ فكرة تشغيل المحرك وقيادة الزورق المطاطي من طرف نور الدين (ش) الذي كان يقدم له دروسا في منزله الذي كان يكتريه له بأجرة يومية قدرها 50 درهم. وهو ما يؤكده الفصل 234 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي ينص على أنه تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية عن طريق الحجز أو البحث. وأن عدم استناد محكمة القرار على تصريحات الفاعل الأصلي إبراهيم (ب) في مواجهة المطلوب في النقض نور الدين (ش) يعتبر خرقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطبق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي المتعلق بالمشاركة على اعتبار أن الشروط المتطلبة في الفصل المذكور متوفرة في نازلة الحال، وأن المطلوب في النقض شارك في الجريمة موضوع المتابعة عبر تسهيل ارتكاب الفعل الجرمي وذلك بتقديم مسكنه من أجل التخطيط للهجرة السرية وأيضا منح دروس بخصوص استعمال الزورق المطاطي. وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض و الإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض نورالدين (ش) من جنحة حيازة زورق مطاطي بدون سند صحيح، استندت في ذلك على عدم ضبطه في حالة تلبس وعلى إنكاره وعدم وجود أي دليل يعزز ما صرح به المتهم إبراهيم (ب) كون المطلوب في النقض هو من علمه كيفية تشغيل الزورق المطاطي، فاطمأنت محكمة القرار من خلال دراستها للقضية وما عرض عليها من وسائل الإثبات واقتنعت في إطار سلطتها المخولة لها قانونا بهذا الشأن بعدم ثبوت جنحة حيازة زورق مطاطي بدون سند صحيح وعللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 2017/11/20 في القضية عدد: 2017/271 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.