محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/22690 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المسمى محمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 07- 05- 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 375/ 2611/ 2018 وتاريخ 02- 05- 2019 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنايتي التغرير بقاصرات وهتك عرضهن من طرف موظف ديني والحكم من جديد بإدانته من أجلها بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذان محمد (أ) وسعاد (أ) المحاميان بهيئة طنجة والمقبولان للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلتين المجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذة أولاهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه وثانيهما من عدم الجواب على وسائل الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بإدانة العارض من أجل جنايتي التغرير بقاصرات وهتك عرضهن من طرف موظف ديني من ما ثبت لها من تقييمها لتصريحات الضحايا وإقرار العارض التمهيدي بكونه أمر القاصر بشرى (د) بإنزال سروالها وثبانها وقيامه بالنظر إلى فرجها. والحال أن العارض أنكر المنسوب إليه في مختلف المراحل. والمحكمة لم تجب عن دفوعاته التي تبين أن له نزاع مع أب القاصر بشرى (د) بسبب خياطته له جلبابا وعدم أداء هذا الأخير ثمنه. وأن جميع القاصرات من عائلة واحدة وتم تلقينهن للأقوال الغير صحيحة. والمحكمة بعدم أخذها بدفوع العارض الجدية لم تعلل قرارها تعليلا كافيا يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية التغرير بقاصرات وهتك عرضهن من طرف موظف ديني اعتمدت في ذلك على ما ورد بتصريحات الطاعن التمهيدية والتي أكد فيها أنه قام بأمر القاصر بشرى (د) بإنزال سروالها وتبانها وبعد ذلك نظر إلى فرجها، ومن ما صرحت به المشتكيات القاصرات حين الاستماع إليهن من طرف المحكمة واللواتي أكدن أن فقيه الكتاب الطاعن يقوم بتقبيلهن عدة مرات ويمرر يده على مستوى أفخاذهن وعلى مناطق حساسة من أجسادهن. وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت التصريحات المذكورة وفق ما ذكر وأدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، تكون قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض وإرجاع مبلغ الوديعة إلى مودعه بعد استيفاء المصاريف
القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا، ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.