محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1015 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/04 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 487 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/07/20 في الملف عدد 2019/1201/3999. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/02 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 487 وتاريخ 2019/07/20 في الملف عدد 2019/1201/3999، أن (ف.ت) ادعت بمقتضى مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك العقار المسمى "ز" عبارة عن شقة تحمل رقم ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) من القسمة المفرزة رقم ( ... ) مساحتها 78 سنتيار الكائنة بالطابق الأول المستخرجة من الرسم العقاري الأصلي رقم ( ... )

المتكون من العمارة الكائنة بعمالة سيدي يوسف بن علي، وأن المدعى عليهما (م.و) و(ع. أ) يملكان الشقة رقم ( ... ) الكائنة بجوار شقتها عمدا إلى إحداث غرفة تطل على غرفة الضيوف وجميع غرف شقتها دون الحصول على الرخص الضرورية، وطلبت لأجل ذلك الحكم عليهما برفع الضرر وذلك بإزالة ما شيداه بصفة غير قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم في اليوم في حالة الامتناع عن التنفيذ وأدلت بمحضر معاينة بصور فوتوغرافية وبصورة شمسية من شهادة الملكية. وأدلى المدعى عليه (م.و) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أكد من خلال جوابه تسكن بالطابق الأول وأنه يسكن بالطابق الأرضي، وبالتالي لا يمكن أن يطل على غرفة ضيوفها، وفي المقال المضاد فإنها عمدت إلى إحداث سياج حديدي فوق سطح بيتها وأحدثت درجا يسهل ولوجها إلى سطح شقته التي يملكها مناصفة مع زوجته المسماة (ع.أ) وذلك ثابت من خلال محضر معاينة أنجز في الموضوع يثبت وجود آثار اقتلاع الإطارات والسياج والتمس الحكم عليها بإزالة الإطارات الحديدية التي لا زالت ملتصقة بالحائط مع ترميم الحفر والخدوش التي أحدثتها بحائطه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وأدلى بشهادة الملكية وبنسخة من

محضر المعاينة وبصور فوتوغرافية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (آ. أ) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد على المدعى عليها فرعيا بإصلاح التشققات والتصدعات التي لحقت بجدران منزل المدعي الفرعي من جراء الأعمدة الحديدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير، استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.و) وإدلاء المستأنفة والمستأنف عليه (م.و) بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بإزالة البناء المحدث من طرفهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهما للمدعية تعويضا قدره 5000 درهما وتأييده في الباقي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها (ع. أ).

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تجب على دفوعها المتمثلة في أن المطلوبة تسكن في شقة تعلو الشقة التي تملكها وتسكنها حسب الثابت من شهادة الملكية وهو ما يفند ادعاء المطلوبة من أنه يطل على غرفة ضيوفها لأنها هي الأعلى وبأن غرفتها مبنية في ملكها المحفظ، ولم تستجب المحكمة لطلبها، الرامي إلى الحكم بإجراء خبرة تحكيمية يعهد بها إلى خبير مختص بدون تبرير لذلك لا إيجابا ولا سلبا مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب أن تكون القرارات معللة ومخالفا لمجموعة من القواعد والضوابط التي تصون حق الدفاع وهو ما يعرضه

للنقض.

لكن؛ حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن البين من وثائق الملف أنه لم يسبق لها أن أثارت الدفوع أعلاه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تجب عنها هذه الأخيرة، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وبهيجة الإمام ومحمد رمزي. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.