محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15556 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ك) بتاريخ 2019/03/06 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/26، في القضية ذات العدد 2018/950، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من المتهم بواسطة الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة أكادير بإمضائه

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة بمذكرة الأستاذ (م.ك) والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها لم تشر إلى واقعة حضور شاهد العارض وتناقش ما جاء بشهادته الواضحة، والتي أكد من خلالها أن هذا الأخير ظل طيلة فترة زواجه بالهالكة (إ.م) يقطن بالمدعى فيه الذي شيده وبناه ويحوزه ويستغله إلى حد يومه متجاهلة بذلك حجج وأدلة قوية دون أن تبرير، مما يجعل القرار منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه وتبنت علله وأسبابه، التي استندت في أساسها إلى شهادة الشهود (م. أ) و(م. ع) و(ح.ق) الذين أكدوا بيمينهم أن المشتكي هو من قام ببناء المنزل موضوع التراع وتحوزه بعد مغادرة المتهم له لمدة سنة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث الإثبات، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من حيازة مادية لموضوع التراع من المطالب بالحق المدني وانتزاعها منه من الطاعن عن طريق الخلسة وفي غيبته وهو ما يعتبر وسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن عدم مناقشة المحكمة لشهادة شاهد الطاعن إنما يعتبر منها رفضا ضمنيا له ويدخل في إطار سلطتها التقديرية في الأخذ بشهادة البعض دون البعض الآخر، ما دامت كونت قناعتها من شهادة الشاهدين أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.