محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16548 — قرار عدد: 2021/471 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الحليم و (ج. ب.م) بمقتضى تصريح أفضى به باسطة الأستاذ و (ع.ت) بتاريخ: 2020/05/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار عدد: 29 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/05/19 في القضية عدد: 2020/2802/26 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة التعاطي للصيد في وقت ممنوع بواسطة حيوانات وخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية لعدم توفر الرخصة الاسثنائية وعدم ارتداء الكمامة الطبية وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة مصلحة إدارة المياه والغابات ذعيرة قدرها 56000,00 درهم، وتحميل الخزينة العامة الصائر (ھکذا).

ان محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من اجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم عبد الحليم و (ج.ب.م). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.