محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/116 — قرار عدد: 2021/629 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ علي (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 165 الصادر بتاريخ 2017/06/05 في الملف عدد 1611/2014/269 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب رشيد (م) تقدم بمقال افتتاحي سجل بالمحكمة الابتدائية بالخميسات - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2012/10/02 ثم بمقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 2012/11/20 والثاني بتاريخ 2013/06/20 بمعية والدته (م) فاطمة بنت محمد، عرضا من

خلالها أنه سبق للمدعي الأول أن تقدم بمقاله للمطالبة بثبوت نسبه إلى والده المدعى عليه (ب.ل) بن أحمد ووالدته (م) فاطمة، وأنه تم الاستماع بجلسة 2013/05/21 إلى الشهود الذين أكدوا على أن والديه كانا يعيشان معا وعلى أنهما يعتبران من قبل عامة الناس زوجين، وأن العلاقة بينهما أسفرت عن ولادة الابن رشيد (المدعي الأول)، وأن زواج المذكورين أشتهر بين الناس حيث عمدا بعد وضع مولودهما الذي أصبح يحمل اسم رشيد إلى إقامة حفل العقيقة على نفقة المدعى عليه باعتباره زوجا للمدعية الثانية وأبا شرعيا للمدعي رشيد، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بين المدعية (م) فاطمة والمدعى عليه (ب.ل) مع استمرارها، وثبوت نسب الابن رشيد لوالديه المذكورين، وعند الاقتضاء إجراء بحث مع شهود الإفادات المصححة الإمضاء رفقته. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يكن قط زوجا للمدعية ولم يعاشرها معاشرة الأزواج، فهو جندي يمنع عليه الزواج دون رخصة من إدارته، وأن الشهود المدلى بإشهاداتهم لا يمكنهم إثبات واقعة المعاشرة الشرعية لأن ذلك يقتضي حصول الإيجاب والقبول وتحديد المهر إلى غير ذلك من الشروط، وأنه يتبين من المقالين الافتتاحي والإصلاحي الأول أن المولود كان نتيجة علاقة غير شرعية، وهذا بإقرار الطرف المدعي، وأنه لا وجود لظرف قاهر حال دون إبرام عقد الزواج لأن المدعية توجد في منطقة حضرية، والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/03 في الملف عدد 12/681 ج برفض الطلب بعلة أن الثابت من خلال المقال الافتتاحي أن الطرف المدعي يقر بكون العلاقة التي كانت تربط بين المدعية (م) فاطمة بالمدعى عليه هي علاقة غير شرعية، وأن الشهود لم يبينوا تاريخ انعقاد الزواج والظروف التي تم فيها وكيفية انعقاده والصداق وغير ذلك من التفاصيل التي لابد منها لتحقق ركن الانعقاد. فاستأنفه المدعيان. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب طبقا

للقانون.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجوب الشهود بخصوص حضورهم مجلس العقد من عدمه وسماعهم الإيجاب والقبول وتسمية الصداق، مكتفية في تعليل قرارها بأن الشهود المستمع إليهم صرحوا فقط بأن الطرفين يقيمان معا بمنزل واحد ويتعاشران معاشرة الأزواج وأنجبا طفلا دون ذكرهم لحضورهم مجلس العقد والصداق وسماعهم الإيجاب والقبول، مع أن البحث في جوهر النزاع وتفاصيله يرجع للمحكمة وليس للأطراف أو الشهود، وأن هؤلاء يجيبون فقط على الأسئلة الموجهة لهم من طرفها، وأنه بخصوص الأسباب القاهرة فإن الطاعنة الثانية أكدت في مرحلتي التقاضي بأن سبب عدم توثيق الزواج راجع إلى تأجيله من طرف الزوج بعلة طبيعة الخدمة العسكرية التي يؤديها والتي تشترط الحصول على إذن قبل الزواج تفاديا للعقاب الإداري والعسكري، فضلا على أن الشهود أكدوا العلاقة الزوجية الشرعية بين الطرفين، والتمسوا لما ذكر نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لئن كان الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية - السارية التطبيق زمن النازلة أي قبل سنة 1988 - تجيز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها، فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا أثبت الشهود العلاقة الزوجية بشكل مفصل ومفيد في معرفة أركان الزواج وشروطه، وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه المادة 16 من مدونة الأسرة السارية النفاذ بعد رفع الدعوى بالإضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق العقد في إبانه. والمحكمة المطعون في قرارها لما وقفت على استمرار نفي المطلوب في النقض لأي علاقة شرعية بينه وبين الطالبة الثانية واكتفاء الشهود سواء أمامها أو أمام محكمة أول درجة بالتصريح بأن الطرفين يقيمان معا بمنزل واحد ويتعاشران معاشرة الأزواج وأنجبا طفلا دون أن يذكروا أنهم حضروا مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول، وتسمية الصداق وما إذا كان معجلا أو مؤجلا، وأن الطالبة المذكورة لم تحدد الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه سيما في مدينة تيفلت التي يوجد بها العدول، وأيدت في ذلك ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض طلب ثبوت الزوجية، فإنها عللت قرارها تعليلا قانونيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.