محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/243 — قرار عدد: 2013/940 — بتاريخ: 2013-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 2002/9/1، إلى أن أقدمت هذه الأخيرة على فصلها من عملها بتاريخ 2008/7/7 دون مبرر مشروع مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية التعويضات الواردة به، استأنفته المشغلة وبعد جواب الأجيرة وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر رفضها الحضور لإجراء مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل مغادرة تلقائية للعمل، مع أنه كان على المطلوبة في النقض لما اعتبرت أنها (الطاعنة) ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في الاعتداء بالضرب على تلميذة أن تحترم مسطرة الفصل المذكورة، إلا أنها قررت فصلها من عملها دون سلوك المسطرة التي جاءت بصيغة الوجوب، ذلك أنها زعمت بكونها وجهت لها استدعاء لحضور الجلسة التأديبية بتاريخ 08/7/23 مع أن طردها كان يوم 08/7/7، ثم إنها لم تخبر مفتش الشغل ولم تحرر محضرا في الموضوع، مما يؤكد واقعة الطرد وينفي عنها ما ادعته المطلوبة من مغادرة تلقائية للعمل سعت إلى إثباتها بشاهدين لم تكن شهادتهما مجدية، مادام الشاهد بوشتى شكري السائق الرسمي للحافلة التي تقل التلاميذ صرح بجهله واقعة الاعتداء على التلميذة فيما الشاهدة خديجة اقصبي فهي بدورها مطرودة من المدرسة، وأن شهادتها لم تكن سوى شهادة مجاملة، وأن إحضارها لم يتم إلا بالمرحلة الاستئنافية، وأن دليل انتفاء ما زعمته المطلوبة من اعتداء على التلميذة أن هذه

- نزاعات الشغل

الأخيرة خرجت يوم 08/6/13 من حصة اللغة الفرنسية التي تدرسها (الطاعنة) على الساعة الحادية عشرة أمام أنظار الأطر الإدارية بمن فيهم المديرة والكاتبة وسائق الحافلة والمرافقة خديجة اقصبي (الشاهدان)، دون أن يعاينوا أي آثار عنف عليها، فيكون قرار الطرد الذي اتخذته المطلوبة في حقها تعسفيا لعدم التقيد من جهة بمقتضيات المادة 62 من المدونة ولعدم جدوى شهادة الشاهدين من جهة أخرى، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يوجب نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 63 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية: "يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير الشغله"، والمطلوبة في النقض (المشغلة) نسبت للطاعنة ارتكابها خطأ اعتبرته جسيما يتمثل في تعنيف تلميذة في القسم بحكم أنها هي مدرستها ثم مغادرتها العمل، وقد أحضرت إثباتا لذلك الشاهد بوشتى شكري والشاهدة خديجة اقصبي، وإذا كان الأول لم يؤكد واقعة الاعتداء على التلميذة خلافا لما ذهب إليه القرار، فإن الثانية صرحت بمحضر البحث أن الطاعنة ضربت الطفلة وهو ما استنتجته المحكمة، وعن صواب، ثبوت الخطأ في حقها في غياب أي مأخذ على الشاهدة من شأنه استبعاد

شهادتها إذ الادعاء بأنها هي بدورها كانت محل طرد وأن شهادتها شهادة مجاملة وأنها لم تحضر إلا بالمرحلة الاستئنافية كل ذلك لا يشكل طعنا جديا فيها، والمحكمة إن كانت قد استندت للقول بثبوت المغادرة في حق الطاعنة إلى رفضها الامتثال لمسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل والتي كانت قد استدعيت لها من طرف المطلوبة يوم 2008/7/23، فإن ذلك لا يخولها (المحكمة) التثبت مما إذا كانت مسطرة الفصل قد احترمت أم لا مادامت الطاعنة لم تتمسك بخرقها أمامها ولا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فتكون الطاعنة بذلك قد ارتكبت الخطأ المذكور وهو ما يشكل خرقا لاتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 89/11/20 والمصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 96/11/21 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 1996/12/19 وغادرت العمل وهو ما انتهى إليه القرار الذي كان معللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا

سند لها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.