محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1590 — قرار عدد: 2017/616 — بتاريخ: 2017-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (الأجير) تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق كمستخدم لدى المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ 1992/11/12 وتم ترسميه بتاريخ 1994/5/13 واستمر في وظيفته إلى أن ارتقى إلى السلم 11، وبعد خوصصة قطاع المواصلات بموجب قانون 24.96 بتاريخ 1997/8/7 أنشئت شركة اتصالات المغرب كشركة مساهمة لتدبير قطاع الاتصالات واحتفظت فيها الدولة بعدد من الأسهم. وقد تم إلحاق عدد من مستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات بهذه الشركة مع التنصيص على ضمان وضعيتهم النظامية واحتفاظهم بكامل حقوقهم المكتسبة كأعوان عموميين بموجب نفس القانون 24.96 وخاصة المادة 100 منه التي تنظم الوضعية النظامية وعملية النقل وليس الإدماج. وفي هذا السياق وزعت خلال شهر شتنبر 2003 مطبوعات على

المستخدمين المنقولين من مكتب البريد إلى شركة اتصالات المغرب ليحدد كل واحد موقفه فيما إذا كان يريد الانخراط في النظام الداخلي لمستخدمي اتصالات المغرب أم يختار الاحتفاظ بالوضعية الإدارية الأصلية في إطار النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للبريد. وأنه اختار الاحتفاظ بوضعيته الأصلية في هذا الأخير وبذلك أصبحت شركة اتصالات المغرب تضم فئتين من المستخدمين، وقد استمر في عمله على أساس وضعيته كمستخدم عمومي تم نقله إلى الشركة المحدثة إلى أن فوجئ بتوصله يوم 2012/2/7 بقرار فصله من عمله صادر عن السيد رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة اتصالات المغرب مما حدا به إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لحماية حقوقه مطالبا بإلغاء قرار عزله الصادر عن جهة غير مختصة في نظام الوظيفة العمومية وبإرجاعه إلى وظيفته، إلا أن المحكمة الإدارية قضت بعدم الاختصاص بعلة أن قرار عزله لا يعد قرارا إداريا

العدد 31

لصدوره عن جهة غير إدارية بل تخضع لقانون الشغل، وقد طالب بمقتضى مقاله أعلاه موضوع الدعوى الحالية ببطلان قرار فصله من العمل مع إرجاعه إليه كمستخدم وتمكينه من جميع مستحقاته من رواتب ومزايا طبقا للقانون وللاتفاقية الجماعية ذات الصلة وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، واحتياطيا الحكم له بصفته مندوبا للأجراء بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وفقدان الشغل والعطلة السنوية ... وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وضعف وسوء التعليل والتفسير الخاطئ للنصوص، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى عن صواب بتقادم دعوى المطلوب لتقديمها خارج أجل 90 يوما المنصوص عليه بالمادة 65 من مدونة الشغل بعلة أنها (الطاعنة) لم تحترم مقتضيات المادة 64 من نفس المدونة. إلا أن تعليل قرارها فيه تحريف صريح للنصوص القانونية إذ أن نصوص مدونة الشغل لا يوجد من ضمنها أي مقتضى ينص على أن أجل الطعن في مقرر الفصل هو سنتان لا تسعين يوما في حالة التوصل بمقرر الفصل أو ينص على ضرورة سلامة مسطرة الفصل لتفعيل مقتضيات المادة 65 أعلاه، وأن اعتماد القرار في إلغاء الحكم الابتدائي على المادة 64 بدعوى عدم إرفاق مقرر الفصل بمحضر الاستماع فيه خرق لهذه المادة وسوء تفسير لها، فهي عندما تحدثت عن ضرورة إرفاق مقرر الفصل بمحضر الاستماع قصدت السيد مفتش الشغل وليس الأجير وهو ما تم التقيد به من طرفها وقد أدلت بما يثبت ذلك، ثم أنها احترمت مقتضيات المادة 62 وما يليها من من المدونة، وإذا لم يوجد بالملف ما يفيد توصل الأجير بمحضر الاستماع فلأن ذلك راجع لعدم إتمامه مسطرة الاستماع والتي بانتهائها يتوصل بالمحضر بعد التوقيع لكنه غادر الجلسة دون تمكينها من ذلك، وأنها بلغت مفتش الشغل بعدم إتمامه المسطرة وبعد فصله بلغته مقرر الفصل مرفقا بمحضر الاستماع. كما أن القرار اعتمد في تعليله خرق المادة 459 من مدونة الشغل بعلة عدم الحصول على إذن مفتش الشغل، وهو تعليل فيه تناقض غريب إذ جاء في بدايته بأن المحكمة تبين لها بعد مراجعة أوراق الدعوى أن المشغلة بلغت - هكذا- في 2012/1/26 بالقرار المراد اتخاذه في حق الأجير والذي فصل بتاريخ 2012/2/7 تم عادت في تعليلها معتبرة أنها (الطاعنة) لم تحترم مقتضيات المادة 459 من المدونة إلا أنه وعكس ما جاء في تعليل القرار فإن المادة المذكورة تنص بالحرف على أنه: " يمكن للمشغل، في حالة الخطأ الجسيم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء، وعليه أن

العدد 31

يشعر فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه. يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، في الحالات الواردة في المادتين 457 و458 أعلاه، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفض، خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره ... " وهو الأمر الذي احترمته حيث إنها بلغته بقرارها بتاريخ 2012/1/26 وانتظرت قراره إلا أنه لم يجبها مما يعتبر موافقة ضمنية منه على القرار وبعدها اتخذت قرار الفصل بتاريخ 2012/2/7 وبلغته للمطلوب وقد أدلت بما يثبت ذلك بمذكرتيها بالمرحلة الابتدائية. فهي بذلك احترمت المادة 459 من المدونة على عكس ما جاء بالقرار كما أنها احترمت المادة 62 على اعتبار أن المطلوب ارتكب عدة أخطاء تتعلق بالتغيب المتعمد وعدم الامتثال لأوامر رؤسائه. وأن المادة 36 من الاتفاقية الجماعية تنص على أنه: " يمكن لكل مسؤول مباشر أن يحرك المسطرة التأديبية في حق أجير تابع لمصالحه ... ". وأن تبينها من الأخطاء كان بتاريخ 2012/1/9 وهو نفس تاريخ تحريك المسطرة التأديبية إذ وجهت للمطلوب استفسارا بشأن الأخطاء إلا أنه رفض الإجابة عنه مما يؤكد تكريسه لعدم احترام رؤسائه وهو ما حدا بها إلى استدعائه بتاريخ 2012/1/13، وقد توصل في نفس اليوم من أجل عقد جلسة الاستماع يوم 2012/1/16 وهو ما تم فعلا بحضور مندوبة الأجراء عباد (و) التي أطلعته على ملفه التأديبي، وبعد مواجهته بأخطائه المتمثلة في الغياب عن العمل وعدم حضوره إلا على الساعة الثانية بعد الزوال و27 دقيقة يوم 2012/1/6 ورفضه الإجابة عن الاستفسار الموجه إليه من طرف رئيسه يوم 2012/1/9، رفض الجواب وإتمام مسطرة الاستماع، مما يجعلها احتراما للمادة 62 من المدونة تبلغ وتشعر مفتش الشغل بذلك يوم 2012/1/18، وبتاريخ 2012/1/26 أبلغت مفتشية الشغل بنيتها فصل المطلوب كما بلغتها بمحضر الاستماع. وبعد انصرام أجل 8 أيام كما تستوجب ذلك المادة 459 من المدونة أي يوم 2012/2/7، أصدرت مقررا بالفصل وبلغته للمطلوب الذي لم يحترم أجل 90 يوما المنصوص عليه بالمادة 65 من ذات المدونة وانتظر سنة ليتوجه بعدها للمحكمة المختصة مما يجعل الحكم الابتدائي صائبا في منطوقه وتعليله خلافا للقرار المطعون فيه الذي استند إلى العلتين أعلاه فيما قضى به فكان بذلك عرضة للنقض.

لكن، حيث إن مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل يجب سلوكها بكافة مراحلها سواء السابقة أو اللاحقة لاتخاذ مقرر الفصل ويندرج ضمنها التقيد بما توجبه المادة 459 من المدونة من ضرورة إشعار المشغل العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه قبل إصدار مقرر بشأنه، وكما هو الحال في النازلة لكون المطلوب في النقض كان مندوبا للأجراء. وإذا كانت الطاعنة، وخلافا لما جاء بالقرار، قد تقيدت بما توجبه المادة 459 أعلاه فإنها بعدم إرفاق مقرر الفصل الموجه للمطلوب بمحضر الاستماع المنصوص عليه بالمادة 62 من المدونة، وهو ما أكده القرار، تكون أخلت بإحدى جزئيات مسطرة الفصل، ولا يستقيم دفعها بكون المادة 64 من المدونة إنما اشترطت إرفاق المحضر المذكور بمقرر الفصل الموجه إلى مفتش الشغل لا إلى ذاك الموجه إلى الأجير إذ المادة 64 تنص في فقرتها الثانية على أنه: "يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ الاستماع إليه، مرفقا بمحضر الاستماع المشار

العدد 31

إليه في المادة 62" فإرفاق محضر الاستماع بمقرر الفصل الموجه إلى الأجير من شأنه التأكد من مطابقة تاريخ الاستماع المشار إليه بالمحضر لذاك المشار إليه مقرر الفصل ثم معرفة من حضر جلسة الاستماع وما وجه للأجير من أخطاء وما جاء برده عنها وهي أمور لا يمكن لهذا الأخير التثبت منها والدفع بخرقها عند الاقتضاء إلا من خلال اطلاعه على محضر الاستماع، خصوصا وأنه لم يسلم له عقب انتهاء الجلسة لمغادرتها قبل انتهائها وهو ما أقرت به الطاعنة نفسها، ومقرر الفصل لوحده لا يتضمن أي إشارة إلى ما ذكر. ولما كانت المسطرة معيبة للسبب أعلاه فلا يتأتى للطاعنة الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بعلة انصرام التسعين يوما المنصوص عليه بالمادة 65 من المدونة إذ الدفع بتطبيق المقتضى المذكور رهين بسلامة مسطرة الاستماع الشيء الذي لم تتقيد به الطاعنة وهو ما طبقه القرار الذي كان سليما فيما قضى به والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة نزهة مرشد رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا وأحمد بنهدي ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.