محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2393 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ر) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 584 الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/214 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 584 الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/214 عن محكمة الاستئناف بخريبكة أن (إ. ص) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع في الملك المسمى " ... " موضوع

الرسم العقاري عدد " ... " عبارة عن فيلا، والتمست الحكم بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة عينية إن كان قابلا لها وإلا فتحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م) وتعقيب المدعية عليها أصدرت المحكمة حكما ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 1.768.500.00 درهم وتمكين كل طرف من نصيبه نقدا من متحصل البيع، استأنفه المدعى عليه (ع.ز) وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وإغفال النظر في نقطة قانونية لها تأثير على مجرى الاستئناف وخرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ضمن استئنافه الدفع بخرق الخبير مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب لما علل ما قضى به بأن: "الخبير استدعى كافة المالكين على الشياع حسب الإشعارات بالتوصل الملفاة بالملف" وهو تعليل لا ينسجم وروح الفصل 63 المذكور لأن العبرة في سن هذا الفصل هو أن تجري الخبرة حضوريا، إلا أنه ليس بالملف ما يفيد أنه توصل شخصيا بالاستدعاء أو حضر شخصيا عملية الخبرة فكان على المحكمة مصدرة القرار أن تتأكد من هذه الواقعة وعلى ذلك سار اجتهاد محكمة النقض كما في القرار عدد 1247 وتاريخ 2004/04/21 في الملف المدني عدد 2002/1/1/839 والذي يؤكد أن يكون الاستدعاء والحضور شخصيا بينما كان يوجد خلال مرحلة التقاضي بالمهجر.

لكن، حيث إنه عملا بالفصل 38 من ق.م.م يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أوفي محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ولما كان الثابت من وثائق القضية أن الطالب (ع.ز) قد استدعي لحضور إجراءات الخبرة وأنه توصل بواسطة أخته (س.ز) وهو توصل قانوني يرتب آثاره والمحكمة لما لم تعتبر دفوع الطالب وأوردت ضمن تعليلها أن: " الخبير استدعى كافة المالكين على الشياع حسب الإشعارات بالتوصل الملفاة بالملف" تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 63 المذكور تطبيقا سليما ولم تخرقه ولم تغفل النظر في أي نقطة قانونية لها تأثير على مجرى الاستئناف طالما أن الخبير قد التزم مقتضيات الفصل 63 المذكور واستنفذ ما عليه القيام به إذ الحضور الشخصي موكول للطالب نفسه فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.