محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15388 — قرار عدد: 2021/337 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بن رمضان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز. خ) بتاريخ 2020/02/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار عدد 117 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/29 في القضية ذات الرقم 2019/2612/1020، القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات وبهدف إعداد وتهجير أشخاص بصفة غير مشروعة وتزييف أختام وطوابع واستعمالها وتزييف وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والإقامة الغير الشرعية داخل التراب الوطني وتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة سرية باستعمال - أثناء اجتياز مراكز (ح)دية - لوثائق مزورة وبصفة اعتيادية والمشاركة في ذلك، وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة بعد إعادة التكييف وعقابه بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم، وبإتلاف الوثائق المزورة والطوابع ومصادرة الأوراق النقدية لفائدة الخزينة العامة والأدوات المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية، مع تعديله بخفض العقوبة السالبة للحرية إلى ثمان (08) سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شکلا.
في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات للأحداث ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا.
من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ب) بن رمضان. وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.