محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/4854 — قرار عدد: 2011/2 — بتاريخ: 2011-01-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2007/5/3 قدمت السعدية (أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليها شركة رونو المغرب سيارة من نوع رونو "VELSQTIS" ذات الرقم بمبلغ إجمالي قدره 220.000 درهم، وأن عقد البيع تضمن أن السيارة شرع في استخدامها بتاريخ 2004/4/28 وأن جميع تجهيزاتها في حالة جيدة، إلا أن المدعية بعد تسلمها الورقة الرمادية تبين أن السيارة شرع في استخدامها بتاريخ 2003/5/15، إضافة إلى أن أبواب السيارة ومكان وضع السيجارة في وضعية مخالفة للمواصفات، طالبة فسخ عقد البيع واستبدال السيارة بأخرى تتوفر فيها المواصفات الواردة بالعقد أو الحكم برد الثمن مع التعويض الذي ستحدده الخبرة، تحت طائلة غرامة تهديدیة. وبعد جواب المدعى عليها بأن الدعوى تقادمت، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 07/7574 بتاريخ 2007/7/24 في الملف عدد 07/1096 برفض الطلب، استأنفته المدعية، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليها باستبدال السيارة المبيعة بأخرى تتوفر فيها المواصفات المشار إليها في وثيقة التسليم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف

- تطبيق قوانين مدنية

عليها في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل أو على الأقل نقصانه، ذلك أنه لم يبين القرائن التي اعتمدها لكي يعتبر أن الطاعنة استعملت أسلوبا احتياليا لحمل المشترية على شراء السيارة معتمدا فقط على وثيقة التسليم وتجاهل أن باقي الوثائق تشير إلى تاريخ الشروع في استخدام السيارة بوضوح، وبالتالي لم يكن في إمكان الطاعنة إخفاء التاريخ الحقيقي للشروع في استخدام السيارة، خاصة أن ثمن البيع كان مناسبا والفرق بین التاریخین هو زمن غير ذي جدوى. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد في قراره على أنه: "ثبت من خلال وثيقة التسليم المدلى بها بأن البائعة أشارت فيها إلى أن تاريخ الشروع في استخدام السيارة المبيعة لأول مرة هو 2004/4/28، مخفية بذلك عن المشترية التاريخ الحقيقي للشروع في استخدامها وهو 2003/5/15، الذي اكتشفته المستأنفة عند تسلمها للورقة الرمادية، ويفترض في البائعة أنها على علم بالوضعية القانونية للشيء المبيع، وبالتالي فهي على علم بالتاريخ الحقيقي للشروع لأول مرة في استخدامها، وإخفاء التاريخ المذكور وذكر تاريخ آخر يعتبر أسلوبا احتياليا تم اللجوء إليه من قبل البائعة لحمل المشترية على شراء السيارة موضوع الدعوى بالثمن المذكور، ويفسر على أنه سوء نية من جانبها"، في حين أن بيع السيارة باعتباره من العقود الشكلية لا يقع بالنسبة للسيارة المستعملة إلا بتحرير عقد بيع في مطبوع خاص وموقع عليه من البائع، ويتضمن كافة المعلومات عن السيارة المبيعة بما فيها تاريخ الشروع في استعمالها وكذا تسليم البطاقة الرمادية للمشتري. والمحكمة لما اعتمدت فقط على فاتورة والتي لا قيمة لها في نقل الملكية ولم تعتمد ما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص - المحامي العام: السيد الطاهر

أحمروني.