محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/6463 — قرار عدد: 2021/254 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/04 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بتاونات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/11/23 في القضية عدد: 2015/559 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض رشيد (ب) من جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت والاستفادة منه من طرف شخص غير مأذون له، وبعدم الإختصاص في الطلبات المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات الفصول 285 الفقرة 8، 286 الفقرة2 و284 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المسمى خالد (د) تخلى عن السيارة موضوع القضية لفائدة المطلوب في النقض رشيد (ب) لأجل إصلاحها من العطب الذي لحقها كما سلمه جميع وثائقها، وكل ذلك تم دون إذن من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصة أن السيارة المذكورة تخضع في تواجدها بالمغرب لنظام القبول المؤقت وأن التخلي عنها من طرف مكتتبها واستخدامها من طرف الغير من دون إذن من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يشكل شططا في استعمال نظام القبول المؤقت وخرقا لمقتضيات الفصول 284 - 285 -286 من مدونة الجمارك ز الضرائب غير المباشرة الموجب للنقض والإِبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى الفصل 286 في فقرته الثانية من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنه يعد شططا في استعمال نظام القبول كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال يتعلق بالأشياء والمعدات والمنتجات الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت وكل مناورة تهدف إلى مساعدة شخص على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت وكل استخدام لأشياء أو منتجات أو حيوانات إما من لدن شخص غير مأذون له في ذلك أو لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين أنه بعد المراقبة أنه أستعمل بشطط. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة الشطط المتعمد في استعمال نظام القبول المؤقت والاستفادة بغير حق منه من طرف شخص غير مأذون له، استندت في ذلك على أن بيان الاستيراد المؤقت للسيارة الأجنبية صالح إلى غاية 2012/06/20، في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2012/04/05 وأن مستورد السيارة المذكورة هو المستفيد وأذن للمطلوب في النقض استعمالها، والحال أن المطلوب في النقض كان حائزا للسيارة المذكورة رغم أنه استخدمها وهو غير مأذون له بالاستفادة من نظام القبول المؤقت طبقا للفقرة من الفصل 286 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكان على محكمة القرار التأكد مما إذا كان المطلوب في النقض قد استفاد شخصيا من نظام القبول المؤقت وأذن له من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أو تخلى عنها مالكها الذي غادر أرض الوطن لفائدة المطلوب في النقض بإذن من طرف الإدارة المذكورة، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدتائية بتاونات بتاريخ 2017/11/23 في القضية عدد: 2015/559 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ونجيد مصطفى ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.