محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4571 — قرار عدد: 2017/404 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2846 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/17 في الملف رقم : .14/7213/349 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/09/15 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه
الأستاذ (ج.ل) الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (عبد الله .هـ) تقدم بتاريخ 2013/06/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه بتاريخ 2013/06/18 توصل ببيان وضعية الملزم صادر عن قابض قباضة أزرو بتاريخ 2013/06/07 تحت رقم 1050 يشير فيه بأنه مدين لإدارة الضرائب بمبلغ 676.780,24 درهم المترتب عن متخلف أداء كل من الضريبة العامة على الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة والضريبة المهنية وذلك عن السنوات من 1995 إلى غاية 2007، مؤكدا على أنه لم يتوصل بأي إشعار من مصلحة إدارة الضرائب لكونه غير مقر مكتبه من عنوانه السابق الكائن ب ( ......... ) إلى عنوانه الحالي 500 تجزئة ( ........... ) ازرو، ولكون الضرائب
المذكورة طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا الحكم بسقوط حق قابض قباضة أزرو في استخلاصها والمفصلة ببيان وضعية الملزم المؤرخ في 2013/06/07 تحت رقم 1050 لتفاديها وبإلغاء إجراءات تحصيلها مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بسقوط حق قابض أزرو في تحصيل الضريبة العامة على الدخل موضوع جدول المكلفين عدد 26001018 المفروضة على المدعي برسم سنوات 2000/1997 و2001/1998 و2001/1999 و2001/2000 و 2004/2001 2002/2004 و2005/2003 و2006/2004 وكذا الضريبة المهنية موضوع جدول المكلفين 18601018 المفروضة برسم سنوات 1995 و1996 و1998 و1999 و 2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 والضريبة على القيمة المضافة المفروضة برسم سنوات 1995 و1998/1997 و2001 و2003 للتقادم والحكم تبعا لذلك بإلغاء إجراءات تحصيلها في مواجهته وبرفض باقي الطلبات وبتحميل الخزينة العامة الصائر بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه للمواد 118 و119 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة التي تستلزم المطالبة الإدارية قبل اللجوء إلى المطالبة القضائية حتى ولو تعلق الأمر حسب الاجتهاد القضائي بالمنازعة في التقادم، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه باستقراء مقتضيات المادتين 119 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتجلى بأن سلوك مسطرة المطالبة الإدارية تكون واجبة عند منازعة المدين في عدم قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم مراعاة أداءات يكون قد قام بها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع موضوع الوسيلة بما جاءت به "حيث إن الثابت قضاءا أن مسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تعتبر واجبة إلا بخصوص الحالتين المنصوص عليها حصرا في المادة 119 من نفس القانون وهما قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداءات يكون قام بها المدين، وليس التقادم المثار من طرف المستأنف عليه من بينها، فهو بذلك في حل من سلوك المسطرة المذكورة" تكون قد راعت مجمل ما ذكر، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن :
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تعتبر أن مطالبة الملزم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المنازع فيها يعبر عن سوء نيته ورغبته الملحة في التملص من واجباته الضريبية والتلويح بالتقادم المزعوم سيما وأن الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية يوجب أن ينبني التقاضي وممارسة الحقوق على قواعد حسن النية، وأغفلت بذلك عنصرا مهما سبق أن أكده في مقاله الافتتاحي للدعوى، هو أن المطلوب منذ سنة
2000 قد غير مكتبه دون أن يعلم إدارة الضرائب بعنوانه الجديد، الأمر الذي يجعل التقادم لا يسري ما دام قد وجد في ظروف تجعل من المستحيل المطالبة بحقوقه وأنه عكس ما صرحت به المحكمة من كونه - أي القابض- لم يقم بأي إجراء اتجاه المطلوب منذ سنة 2008 بقطع أمد التقادم فإنه تقدم بتاريخ 2009/01/30 بطلب إلى الوكالة البنكية التجارية وفا بنك قصد تحويل المبالغ المحجوز عليها عن طريق الإشعار للغير الحائز على حساب المدعي قصد أداء جزء من مديونيته ولم تتقادم بمقتضى ذلك إجراءات التحصيل عن المدة ما بين 1995 و2007، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن الطالبين لم يبينا أوجه نعيهما على القرار المطعون فيه بدقة ووضوح لفهم المقصود منه، مما تكون الوسيلة غامضة ومبهمة فهي غير مقبولة لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.