محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/385 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر (١) والرامية إلى نقض القرار رقم 358 الصادر بتاريخ 2018/05/16 في الملف عدد 2017/1613/367 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2015/01/08 إلى المحكمة الإبتدائية بإنزكان -قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض من خلالهأنه متزوج بالمدعى عليها منذ 2007/07/04، وأنه بعد مرور أكثر من سنة على المعاشرة الزوجية لم يرزق منها بمولود، مما اضطره إلى زيارة طبيب اختصاصي بتاريخ 07-10-

2008 والذي أوضح له بأنه يعاني من العقم جراء إصابته بوهن شديد في الحيوانات المنوية، وأنه عاود مراجعة الطبيب بتاريخ 21-09-2009 وأكد له أن حالته لم تتغير، وأنه بعد علم زوجته بالأمر تغير سلوكها إلى أن علم بحملها ووضعت مولودة بتاريخ 16-07-2013، وأنه شك في نسبها إليه ليعاود مراجعة الطبيب الذي أكد له بتاريخ 2014/12/20 بأنه مريض بالعقم جراء نقص حاد ووهن شديد في الحيوانات المنوية يستحيل معه الإنجاب، والتمس الحكم بنفي نسبه عن البنت حنان المزدادة بتاريخ 16-07-2013، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بعقد زواج وعقد ازدياد البنت وملف طبي. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم ينازع في نسب البنت إلا بعد مرور ثلاث سنوات عن ازديادها، وأن مسطرة اللعان تقتضي ممارستها بعد العلم بالحمل أو الزنا بيوم أو يومين، والتمست رفض الطلب. وبعد الأمر بإجراء خبرة جينية عهد بها إلى المختبر الجيني للدرك الملكي والتي تعذر انجازها بسبب تخلف المطلوبة عن الحضور، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، وقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/01/09 في الملف رقم 2015/31 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعي، وبعد الأمر بإجراء خبرة جينية بواسطة المختبر الجيني للشرطة العلمية بالدار البيضاء والتي لم تنجز كذلك، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها ذي المراجع أعلاه، بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه من المدعي بمقال من وسيلتين. لم تجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلامإليها. وحيث يعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى برد الدعوى بعلة أن سكوته أثناء الحمل والوضع وبعده يؤخذ على أنه شك يراوده في الموضوع، وأن الشك يثبت به النسب، والحال أثبت دعواه بمقتضى تقرير طبي وشواهد طبية تفيد بالقطع واليقين أنه يعاني من العقم منذ تاريخ 2008/10/06 والذي استمر أثره، وهي وثائق لم تنازع المطلوبة في مضمونها ولم تطعن فيها، وأن المحكمة الابتدائية لما أمرت بإجراء الخبرة الجينية فإنها اقتنعت بتحقق شروط العقم لدى الطاعن وصحة ادعاءاته، والقرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي للعلة الواردة به يكون غير مؤسس قانونا. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه طبق قواعد اللعان ولم يجب على طلبه فيما عرضه من وثائق تفيد عقمه وعدم قدرته على الإنجاب، فضلا على أن المطلوبة لم تستجب لقرار المحكمة بإجراء الخبرة الجينية على الطفلة حنان، وأن موقفها ينم عن سوء نيتها ويعد إقرارا صريحا وقضائيا بانتفاء نسب الطفلة عنه، وأن التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه بعدم ترتب أي جزاء عن عدم حضور المطلوبة لإجراءات الخبرة لم يكن في محله القانوني، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن المادة 153 من مدونة الأسرة لئن كانت تعتبر الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإن الفراش المعتبر شرعا يجب أن يتوفر فيه شرطان

وهما: إمكان الاتصال بين الرجل والمرأة والقدرة على الإنجاب. وإذا لم يتوفر الشرطان فإنه يجوز للزوج الطعن في النسب عن طريق اللعان أو بواسطة الخبرة المعززة بدلائل قوية. ولما كان الطاعن قد طعن في نسب البنت إليه استنادا إلى نتائج التحاليل الطبية التي خضع لها بتاريخ 2008/10/07 و2014/12/20 والتي تفيدأنه يعاني من وهن وقلة في الحيوانات المنوية لدیه، وعلى شهادة الدكتور حكيم (ل) بتاريخ 2015/09/03 والتي تفيد بأنه يعاني من عقم ذكوري نتيجة انخفاض في تجمع الحيوانات المنوية وفي حركيتها وزيادة في تشوه تركيباتها. فإن المحكمة لما

استندت في رد دعوى نفي النسب (( إلى أن البنت ازدادت بتاريخ 2013/07/16 وأن الطاعن لم يتقدم بدعوى نفي النسب إلا بتاريخ 2015/01/08 وأن سكوته خلال الحمل وبعد الوضع ينم عن شك كان يراوده في الموضوع، والشك يثبت به النسب ولا ينتفي إلا باليقين))، رغم أن المادة المذكورة لم تحدد لنفي النسب بالخبرة التي طلبها الطاعن و أدلى بدلائل قوية على طلبه أجلا. ثم إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جينية عهد بها إلى المختبر العلمي للشرطة بالدار البيضاء للتأكد من وجود علاقة بيولوجية بين الطفلة والطاعن، وهو الأمر الذي لم تمتثل له المطلوبة، ولا لأمر المحكمة الابتدائية بالحضور لدى المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط لنفس الغاية، ورغم ذلك لم ترتب أي المحكمة على امتناع المطلوبة من إجراء الخبرة الجينية والوثائق التي أدلى بها الطاعن ما يقتضيه القانون، مما يجعل قرارها دون أساس، وخارقا للمادة المذكورة مستوجبا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.