محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/4198 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ق) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ
2021/02/18 في الملف عدد: 2020/1201/778.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بمراكش تحت عدد 289 وتاريخ 2021/02/18 في الملف عدد 2020/1201/778 أن المدعية
شركة العمران مراكش آسفي تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال تعرض فيه،
ولم يبادر الطالب إلى تقديم مذكرة أسباب استئنافه بواسطة محام إلا بعد انصرام أجل الطعن،
فإن محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول استئنافه، بعلة أن المذكرة البيانية لأوجه استئنافه
تم تقديمها خارج أجل الاستئناف، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولم تخرق أي مقتضى
قانوني مما استدل به الطالب، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي -
الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.