محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14105 — قرار عدد: 2021/450 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين عبد الرحمان بن (ا.ي) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية باصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 19/12/12 في القضية الجنحية عدد 19/197 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام الاساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ادانت العارض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تبرز شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد العناصر التكوينية للجنحة المذكورة مستندة فيما انتهت اليه على محضر الضابطة القضائية ومحضر المعاينة علما بان العارض انكر المنسوب اليه تمهيديا ومحضر المعاينة تضمن ما عاينه المفوض القضائي وهو ليس حجة على قيام العارض بالمنسوب اليه كما ان ادلاء المتهم الثاني بحكم نهائي وكون ارضه محفظة وانكاره وانعدام الاثبات لا يمكن اعتباره حجة لتبرئته وادانه العارض مما جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويستوجب التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من غير ان تبرز شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد بما فيه الكفاية وبتعليلات دقيقة العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة مادية واعتداء عليها والوسيلة المستعملة في ذلك على ضوء القرار المدلى به وباقي وثائق الملف وتصريحات الطرفين ومقارنتها مع بعضها علما بان لا الحكم بادانة المتهم المشار الى مراجعه بالقرار قضى بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتم تنفيده بالفعل ولا محضر المعاينة الذي اكتفى بتضمين الخسائر المادية التي وقف عليها المعاين بارض النزاع دون معاينته لمن قام بها ولا محضر الضابطة القضائية افاد بكون المتهم اعترف بالمنسوب اليه مما جعل القرار المطعون فيه موسوما بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال. لأجله
ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية باصيلة بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 2019/197 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة