محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/25742 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة من طرف الأستاذ (أحمد. و) المحامي بهيئة سطات لفائدة المسمى (محمد. س) والمسجلة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/10/21، والرامية الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/01/28 تحت عدد 2019/03 في الملف رقم 2019/04 القاضي في الموضوع بتدارك الإغفال الوارد بمنطوق القرار الجنائي الاستئنافي عدد 2017/385 بتاريخ 2017/10/09 وذلك بإتلاف الرسم الأصلي المستعمل زورا عدد 352 صحيفة 182 كناش 63 بتاريخ 1963/08/19 ونظيره الرسم عدد 353 صحيفة 183 كناش عدد 63 بتاريخ 1963/08/19 بدل الرسم المستعمل زورا عدد 353 صحيفة 183 كناش عدد 63 بتاريخ 1963/8/19

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث تنص مقتضيات المادة المذكورة على أن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدمه طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية . ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وأنه ثبت لهذه المحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الملف ومستنداته عدم وجود التصريح بالنقض من ضمن هذه المحتويات، وأن مذكرة النقض المقدمة من طرف دفاع الطالب وحدها لا تقوم مقام التصريح بالنقض وفق الشكل المحدد قانونا المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه، ولذلك وأمام انعدام صك التصريح بالنقض تقرر عدم قبول

الطلب.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول طلب النقض مع تحميل الطالب الصائر وإرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص الصوائر والمصاريف القضائية وفق الإجراءات المعمول بها قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا، ادريس قابو مقررا، خالد زكي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.