محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/3/1/20 — قرار عدد: 2011/2827 — بتاريخ: 2011-06-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 428 وتاريخ 2010/4/7 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن الدولة - الملك الخاص - (الطالبة) ادعت بتاريخ 2003/12/23 أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال أنها تملك العقار المسمى تمعاونت، موضوع مطلب التحفيظ عدد 10/24509 البالغة مساحته حوالي 54 هكتارا و37 آرا الموصوف حدودا وموقعا بالمقال آل إليها عن طريق مصادرة أملاك الحاج التهامي (ل) طبقا لظهير 1958/3/27، وأنها سبق أن حازت العقار ودأبت على استغلاله بكرائه لفائدة الخواص كما تدل على ذلك محاضر الكراء عن طريق السمسرة آخرها كرائها للمسمى محماد (ب) لمدة خمس سنوات من 2001 إلى 2006، وأن المدعى عليهم محمد (ب) ومن معه (المطلوبين) قاموا بالترامي عليه بالحرث ملتمسة الحكم عليهم بإرجاع حيازة العقار لها بصفتها المالكة المتصرفة فيه. وبعد جواب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعية مؤكدة مقالها ملتمسة إلغاءه والحكم وفق المقال. وبعد جواب المستأنف عليهم، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليهم بإرجاع حيازة المدعى فيه للمستأنفة طعن فيه المحكوم عليهم بالنقض، فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 3304 في الملف عدد 2006/3/1/3785 لصدوره عن هيئة بعضوية مستشارين

دعاوى الحيازرة والاستحقاق

غير المسجلين بمحاضر الجلسات. وبعد الإحالة وتقديم الأطراف مستنتجاتهم وانتهاء الإجراءات، قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه. بشأن الوسيلة الثانية المستدل بها حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة تجاهلت حيازتها وتصرفها منذ سنة 1965 بموجب محاضر السمسرة العمومية وكرستها لفائدة المطلوبين، وأن القرار تناقض مع هذا حين عاد في تعليله للقول "من الثابت من مقال الادعاء أن المدعى فيه خرج من حيازة الطرف المستأنف منذ سنة 2001 إلى غاية 2006 دون أن يبادر الطرف المستأنف إلى الإدلاء بما يفيد أن الحيازة عادت إليه بعد أن خرجت من يده بموجب محضر السمسرة العمومية، وأن فعل الاعتداء الذي لحق الحيازة وقع بتاريخ 2003/11/7 يتعلق بحيازة المسمى محمد (ب)"، وهذا التعليل دليل كذلك على أن المحكمة لم تع بأن محضر السمسرة قد وضعت العارضة بموجبه حق الانتفاع بيد ( بنوعي) مما يوضح أن حيازتها لم تخرج منها وإنما استمرت مباشرتها وسلطتها على المدعى فيه استغلالا لمنتوجه بالكراء، وهذا تفسير ضيق لمعطيات الملف.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه عملا بالفصل 345 من ق.م.م يتعين أن يكون كل قرار معللا تعليلا سليما وكافيا وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه كما أنه طبقا للفصل 166 من ق.م.م فإن دعاوى استرداد الحيازة ترفع "ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس"، والثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبة ادعت الحيازة والتصرف عن طريق الكراء للغير وأدلت لإثبات ذلك بمحاضر السمسرة، آخرها المؤرخ في 2001/11/23 بمقتضاه أكرت المدعى فيه للمسمى محمد (ب) والذي استغل العقار إلى أن اعتدى المطلوبون على حيازته، والمحكمة لما اعتبرت ذلك يفيد أن الحيازة خرجت من يد الطالبة وأن الاعتداء وقع على حيازة محمد (ب) المكتري تكون قد خرقت الفصل 166 من ق.م.م الذي يعطي الحق للحائز بواسطة الغير في رفع دعوى استرداد الحيازة وحرفت مفهوم الحيازة واعتبرته قاصرا على واضع اليد بصفة شخصية ومباشرة، في حين أن الحيازة تكون لكل مستغل ومنتفع ولو عن طريق السماح للغير بوضع اليد إذ قد يبقى حائزا عن طريق الانتفاع بالثمار المدينة - واجبات الكراء أو مقابل الانتفاع مثلا-، وبذلك جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي

لانعدامه و عرضته للنقض.

دعاوى الحيانرة والاستحقاق

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو