محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1592 — قرار عدد: 2016/22 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المقدم بتاريخ 2013/11/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.و)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 658 مكرر الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012/06/21 في الملف التجاري عدد 2011/1/3/433. وبناءا على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2014/07/08 التي تقدم بها المطلوب الأول بنك (ب.م.ت. خ) بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ش)، والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ/2016/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم قبول طلب إعادة النظر: حيث التمس البنك المطلوب التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر لما شابه من غموض وإبهام بسبب عدم تضمينه ما يفيد إعلان صاحبته صراحة عن رغبتها ممارستها للطعن وعدم تحديده لمراجع القرار المقصود به. لكن، بالرجوع لمقال الطعن بإعادة النظر يتبين أن الطالبة بعدما سردت بجزئه المخصص الملخص الوقائع لمختلف المراحل التي قطعها التراع، أشارت إلى: "أن الأمر انتهى بصدور القرار عدد 658 مكرر بتاريخ 2011/06/21 الصادر بنقض القرار الاستئنافي وإحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ... وهذا هو القرار المطعون فيه بإعادة النظر"، فتكون بذلك قد أعلنت صراحة عن رغبتها في مباشرة الطعن في ذلك القرار وحددت مراجعه بشكل ناف للجهالة، مما يبقى معه الدفع خلاف الواقع غير مقبول.

وموضوعا:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن الطالبة شركة (د.م) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المطلوب الأول بنك (ب.م.ت. خ)، وأن هذا الأخير قام بناء على أوامر تتضمن توقيعات غير صادرة عن ممثليها بتحويل مبالغ لفائدة أغيار لا علاقة لها بهم، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 1.812.382,70 درهما، مع الفوائد البنكية، وتعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم. وأدلى البنك المدعى عليه بطلب رام إلى إدخال شركة (ك) وشركة (ك. م) و(ر.ب) (باقي المطلوبين) في الدعوى. ملتمسا ضم الملف عدد 03/05/7367 ورفض الدعوى، وبعد رفض طلب الضم، أجرت المحكمة التجارية بحثا في النازلة تم خلاله الاستماع لأطراف الدعوى، ثم أصدرت حكما قطعيا بتحميل البنك المدعى عليه المسؤولية والحكم بأدائه للمدعية مبلغ 1.812.420,40 درهما، وأداء المدخلين في الدعوى تضامنا مع البنك المحكوم عليه المبلغ المذكور، في حدود مبلغ 699.981,20 درهما بالنسبة لشركة (ك)، ومبلغ 672.420,40 درهما بالنسبة لشركة (ك.م)، ومبلغ 439.981,10 درهما بالنسبة لـ (ر.ب)، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. استأنفه البنك استئنافا أصليا، واستأنفته شركة (د.م) المحكوم لها استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن وتأييده في الباقي، ورد الاستئناف الفرعي. طعن فيه بنك (ب.م.ت. خ) بالنقض، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 658 مكرر المؤرخ في 2012/06/21 في

الملف رقم 2011/1/3/433، وهو المطعون فيه بإعادة النظر. - في طلب إعادة النظر :

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطلوب إعادة النظر فيه بخرق الفقرة الثانية للفصل 372 والبند الثاني للفصل 375 والبند الرابع من الفصل 379 من ق.م.م، وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه وعلى الرغم مما ورد بديباجته من: "أنه بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2012/05/09، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/06/21، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم"، فإنه صدر دون مراعاة المقتضيات القانونية المقررة بموجب الفصول 371 و372 و375 من ق.م.م، لعدم تبليغ الطالبة بنسخة من مقال النقض، وعدم استدعائها للجلسة التي أدرجت بها محكمة النقض القضية، مما حال دون إشعارها بوجود طعن موجه ضدها، وضيع عليها فرصة الإدلاء بملاحظاتها حول ما ورد بعريضة النقض، وأن ذلك يعد سببا كافيا لقبول الطعن بإعادة النظر في القرار والرجوع فيه. حيث ينص الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية على: "أنه تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها. يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها ... "، وحاصله أن علنية الجلسات وإتاحة الفرصة لأطراف الخصومة لمناقشة أسباب ومرتكزات الطعن إما بواسطة الردود الكتابية التي يقدمونها أو عن طريق بسطهم لملاحظاتهم الشفوية بالجلسة تعد من أهم القواعد المميزة المسطرة التقاضي خلال مرحلة النقض، وتشكل الدعامات الأساسية لصيانة حقوق الدفاع، والتي لن يتأتى احترامها إلا بتبليغ المطلوب في النقض نسخة من مقال الطعن وتبليغ ما يدلي به هذا الأخير للطاعن واستدعائهما للجلسة المدرجة بها القضية حتى يمكنهم حضورها مع ما يستتبع ذلك من ضمان حقهم في تقديم طلباتهم الرامية إلى إبداء ملاحظاتهم الشفوية بها إن رغبوا في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما بتت في طلب النقض، دون أن تبلغ للمطلوبة (طالبة إعادة النظر) نسخة من مقال الطعن أو تستدعيها للجلسة التي أدرجت بها القضية، تكون قد حرمتها من حقها في الاطلاع عليه ومناقشته وتقديم ما قد يكون لها من دفوع بشأنه، فانتهكت بذلك حقا من حقوق الدفاع، مما يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر، والرجوع في القرار المطعون

فيه، ومناقشة طلب النقض من جديد.

- في طلب النقض:

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى البنك الطاعن على القرار انعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على دفع قدم

بكيفية قانونية، وخرق الفصول 59 و78 من ق.ل. ع و345 من ق.م.م، ذلك أنه دفع بانعدام الخطأ المنسوب إليه، غير أن القرار رد ذلك واعتبر الخطأ ثابتا، بعلة: " إخلاله بالتزام الحرص وبدل العناية الملزم بها تجاه عملائه، واكتفائه بالفحص العادي، وعدم تطوير إمكانياته التقنية والبشرية الخاصة بمراقبة التوقيعات"، في حين ينص الفصل 78 من ق.ل. ع على: "أن الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه من غير قصد لإحداث الضرر"، وأن الالتزام لا يمكن أن يكون قائما وصحيحا إذا كان محله مستحيلا، وفي هذا المسار دفع الطاعن بكونه لم يرتكب أي خطأ لأن التوقيعين الموضوعين على الأوامر بالتحويل متطابقان تماما مع التوقيعين الصحيحين، على اعتبار أنهما منقولين بواسطة تقنية السكانير، مستدلا بالخبرة التي أنجزها الخبير (م.ب) بطلب من المطلوبة شركة (د.م) التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن التوقيعين الموضوعين على الأوامر بالتحويل يطابقان تماما التوقيعين الصحيحين، فيكون الطاعن قد فعل ما كان يجب فعله، إذ لم يقدم على تنفيذ الأوامر بالتحويل إلا بعدما تبين له استيفاؤها للشروط المتطلبة قانونا، وقيامه بالاحتياط والتحري الضروريين. كما تمسك "بأنه وعلى فرض اعتبار أن التوقيعين مما كان يمكن له التشكك في صحتهما فإن التحري الوحيد الذي يمكن بواسطته اكتشاف حقيقة عدم صحة التوقيعين هو اللجوء إلى خبرة بواسطة خبير مختص، الذي بدوره يستحيل عليه الجزم بأنهما منقولين بآلة السكانير قبل إجراء فحص آلي"، غير أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، فخرقت الفصلين 59 و78 من ق.ل.ع، وجعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث تمسك البنك الطاعن: "بأن التوقيعين الموضوعين على الأوامر بالتحويل منقولان بواسطة تقنية السكانير، وأنهما متطابقان تماما مع التوقيعين الصحيحين، حسبما أثبته تقرير خبرة (م.ب)، المنجز من طرف المطلوبة نفسها، مؤكدا أنه فعل كل ما كان يجب فعله، وقام بالاحتياط والتحري اللازمين، ونفذ الأوامر بالتحويل لمطابقتها الشروط المتطلبة قانونا، نافيا عن نفسه ارتكاب أي خطأ حسب مفهومه المحدد بالفصل 78 من ق.ل. ع الذي من شأنه أن يكون أساسا لتحميله المسؤولية"، فردت المحكمة ذلك: "بأن التزام البنك فيما يخص التأكد من تطابق التوقيعات يمتد إلى تطوير إمكانياته التقنية والبشرية المكلفة بمراقبة التوقيعات للتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها لنموذج توقيع زبنائه"، في حين تتقرر مسؤولية المؤسسة البنكية عن مراقبة التوقيعات المدونة على الأوراق المقدمة إليها، وعن مطابقتها الظاهرة للتوقيعات الموجودة بنماذج توقيع الزبون المحفوظ لديها، لما لا يقوم مستخدمها ببذل عناية خاصة في ذلك، ليست تلك التي يبذلها الخبير في تحقيق الخطوط، غير أنه لما يتطلب الأمر الاستعانة بخبرة للتأكد من مطابقة التوقيع لتجاوز مهمة المراقبة القدرات المهنية والتقنية لمستخدم البنك، فإن مسؤولية هذا الأخير تصبح منتفية، وفي هذا السياق لما يتعلق الأمر بتزوير توقيع بتقنية السكانير عن طريق نقل توقيع صحيح من ورقة

معتمدة ووضعه بورقة أخرى في عملية بنكية، فإن ذلك يعد تزويرا عن طريق استعمال تقنية عالية تفوق قدرات المستخدم البنكي، لا يمكنه إدراكه لعدم وجود ما يوحي به، في ظل ما يقدم للمؤسسة البنكية يوميا من عدد كبير من الأوراق ذات الصلة بما تقوم به من عمليات، والمحكمة التي بالرغم مما ذكر عللت قرارها بالتنصيصات السالفة الذكر، دون أن تشير لنوع الإمكانيات التقنية الواجب على البنوك اللجوء إليها في مثل النازلة الماثلة قبل تنفيذ الأوامر بالتحويل موضوع التراع، ودون أن تبرز كذلك عدم قيام البنك بالتحري والاحتياط اللازمين، وعدم قيامه بما كان يجب فعله، كما يقضي بذلك الفصل 78 من ق.ل.ع، لا سيما وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الافتراض والتخمين، فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضى المذكور ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقبول طلب الطعن بإعادة النظر والتراجع في القرار المطعون فيه عدد 658 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/06/21 في الملف رقم 2011/1/3/433 وتحميل المطلوبة شركة (ب.م.ت. خ) صائر هذا الطلب، وإرجاع مبلغ الوديعة للطاعنة، ونقض القرار الاستئنافي عدد 4353 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2010/10/12 في الملف رقم 08/09/1216 وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل شركة (د.م) صائر هذا الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.