محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/300 — قرار عدد: 2018/566 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ح.إ.س) و(م.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 1239 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2016/1606/511 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ر.ك) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/10/28 بالمحكمة الابتدائية بأكادير، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (إ.ب)، وأنه توقف عن الإنفاق عليها من بداية 1998 إلى الآن، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا من فاتح يناير 1998 إلى سقوط الفرض شرعا، وواجب السكن بحسب 500 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم سنويا. وأجاب المدعى عليه بأن له مع المدعية خمسة أبناء، وأنه كان دائم الإنفاق عليها ويقيم معها إلى حدود سنة 2000 حين هاجر إلى دولة تونس للعمل هناك، وأنه كان يبعث إليها بمبالغ بواسطة حوالات بريدية، وأن ادعاءات المدعية مخالفة للواقع ملتمسا الحكم برفض طلبها واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين وتطبيق قاعدة "أن القول قول الزوج بيمينه". وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/10 بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية خلال الفترة ما بين 1998/01/01 إلى غاية 1999/12/30 فإن حلف سقطت دعوى النفقة عن المدة المذكورة، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بمبلغ 1000 درهم شهريا عن نفس المدة، وبأدائه لها نفقتها بنفس الفرض المذكور ابتداء من 2000/01/01 إلى غاية 2015/03/30، مع خصم مبلغ النفقة
الذي توصلت به المدعية وقدره 37658,04 درهما من مبالغ النفقة المحكوم بها، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف مبدئيا فيما قضى به من نفقة عن المدة من 2000/01/01 إلى 2008/10/01 وقضت تصديا بالحكم بيمين المستأنف على قاعدة النكول على إنفاقه على المستأنف عليها بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا (كذا) وبتأييده في الباقي مع تعديله بالاقتصار في النفقة المحكوم بها على المدة من 2008/01/02 إلى تاريخ 2015/03/30 على مبلغ 700 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه دفع بأنه خلال الفترة الممتدة من 2000/01/01 إلى 2008/10/01 كان ينفق على زوجته وأبنائه مثبتا ذلك بالحوالات المالية التي كان يبعث بها إليها كل شهر، وقد بلغت مبالغها حسب التواصيل 239.120,00 درهما، كلها أدلى بها إما ابتدائيا أو في المرحلة الاستئنافية مطالبا برفض الدعوى، وأن محكمة الاستئناف قررت توجيه اليمين إليه على قاعدة النكول على إنفاقه على المستأنف عليها خلال المدة المذكورة، وأن القرار المطعون فيه خالف القواعد الشرعية لأن اليمين إنما يقضى بها في حالات الإنكار والشك المقترن بالقرائن التي تغلب جانبا على الآخر في صحة ادعاءاته، أما في نازلة الحال فإن الإنفاق ثابت ماديا بحوالات مالية توصلت بها الزوجة ولا تستطيع إنكارها، وبالتالي فلا يمين مع الحجة، وحتى بالنسبة لما قضى به القرار من نفقة دون يمين فإنه مخالف للقانون لأن الطاعن تمسك بأنه كان دائم الإنفاق على المدعية وأدلى بلائحة شهود من الجيران لإثبات ذلك ومع ذلك لم تستمع إليهم المحكمة، كما أن المحكمة قضت بنفقة مبلغها 700 درهم شهریا مع أنه أدلی بوثائق ملفه الطبي توضح أنه أصبح عاجزا عن العمل ولم يعد له دخل، ودون أن تبحث في ذلك أو تعلل ما قضت به مخالفة بذلك المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان المقرر فقها والمعمول به قضاء عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق والزوجة ببيت الزوجية، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق، قبل رفع
الدعوى، كما نص على ذلك ابن عاصم في تحفته عند قوله:
ومن يغب عن زوجة ولم يدع = نفقة لها وبعد أن رجع ناکرها في قولها في الحين - فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت = قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف = والرد لليمين فيهما عرف فإن ذلك مشروط بعدم توفر أحد الزوجين على بينة لإثبات الإنفاق. والثابت من وثائق الملف أن الطاعن ادعى الإنفاق على المطلوبة في النقض وأدلى بوصولات بنكية وأخرى "لويستر يونيون" لإثبات ادعائه، كما أدلى بشواهد طبية لإثبات عجزه عن العمل وتردي وضعيته المادية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت عليه بالنفقة مقرونة باليمين دون أن تناقش حجية ما أدلى به، وتبحث فيما أثاره بخصوص
وضعيته المادية، وتحكم على ضوء ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعرضته
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.