محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25684 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني عبد الاله وشركة التأمين بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل بتاريخ 1-12-2020 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بها بتاريخ 23-11-2020 في القضية ذات العدد 2020/2606/262 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة والحكم عليه بادائه لفائدة ذوي حقوق الهالك التعويضات التالية: لفائدة ارملته السيدة زهرة تعويضا اجماليا قدره، 105780 درهم ولفائدة والدته ام هاني وابنته ربيعة لكل واحدة تعويضا اجماليا قدره 47178.75 درهم ولفائدة ابنه ميلود تعويضا اجماليا قدره 35235 درهم ولفائدة كل واحد من ابنائه خدوج - كبور -رشيد - حليمة -غزلان -فريد تعويضا معنويا قدره 10428.75 درهم ولفائدة والدتهم مبلغ 7500 درهم عن مصاريف الجنازة والكل مع الصائر في حدود نسبة المسؤولية والفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء ورفض باقي الطلبات وتحميل صائر الاستئناف باقي المستانفين.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 111-05-1 الصادر بتاريخ 23-11-2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستین يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.
وحيث إن طالبا النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/5/3 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين والمسؤول المدني عبد الاله ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/11/23 في
القضية عدد 2020/2606/262 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.