محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3588 — قرار عدد: 2015/277 — بتاريخ: 2015-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 250 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/29 في الملف عدد 2014/7202/263، أن المطلوبين كانوا قد استصدروا حكما عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت رقم 1620 وتاريخ 2012/04/30 في الملف رقم 08/1168 ش.ت، قضى لفائدتهم بتعويض قدره 80.680 درهم وبتحميل المكتب المصاريف وبرفض باقي الطلبات وقد تم تأييده بموجب القرار عدد 793 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/05 في الملف عدد 6/12/960، وتأسيسا على ذلك تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وفتح له الملف التنفيذي عدد 1/13/657 وتم تحرير محضر امتناع بتاريخ 2013/09/06، ثم محضر حجز لدى الغير بتاريخ 2014/05/19، فاستدعى الأطراف لجلسة الاتفاق الودي تم أدلى المحجوز لديه بتصريح إيجابي، فصدر أمر المصادقة على الحجز لدى الغير. استأنف من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية لما لم تقم المحكمة مصدرته باستدعاء الطاعن أو دفاعه للجلسة مما

يجعله عرضة للنقض.

العدد 24 - سنة 2015

لكن، حيث إن الخرق المسطري الذي يقبل كسبب للطعن بالنقض هو الذي يكون أضر بالمتمسك به، وهو ما لم يبرزه الطاعن في الوسيلة فهي غير مقبولة. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات ظهير 14 يونيو 1944، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن قواعده أصبحت متجاوزة وغير معمول بها بالرغم من عدم صدور أية مقتضيات قانونية تلغيها أو تنسخها، مما يكون القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه ولما كان الفصل الخامس من الظهير المصادق على قانون المسطرة المدنية قد نص في فقرته الأولى على أنه: "تلغى ابتداء من تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي تكون تكررا لها ... "، وكان الفصل 361 من ق.م.م كما تم تعديله بمقتضى ظهير 1993/09/10 قد حدد الأحوال التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ، وأسند لمحكمة النقض بصفة استثنائية الأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية والتي من ضمنها قضايا التعويض، فإن مؤدى ما ذكر أن ظهير 1944/06/14 المنظم لنفس المجال قد أصبح لاغيا بقانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن قانون المسطرة المدنية ألغى ظهير 1944/06/14، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة مما يجعل قرارها غير خارق للنص المحتج بخرقه والفرع على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، بدعوى أنه لم يرتكز على أساس قانوني سليم عندما استجاب لطلب الحجز لدى الغير لأن الحجز تأمر بها المحكمة إذا ثبت امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام، وفي نازلة الحال فإن المكتب لم يعمد إلى الامتناع عن التنفيذ وكان الأولى أن يتم انتظار صدور قرار محكمة النقض حتى يلجأ المطلوب لطلب تنفيذ هذا القرار القضائي، باعتبار المكتب مؤسسة عمومية أنيطت بها مسؤولية قطاع الماء الشروب والتطهير السائل، وأمواله لا يجوز الحجز عليها لأن من شأن ذلك عرقلة السير العادي له، مما يجعل القرار

عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن أموال أشخاص القانون العام يجوز الحجز عليها لدى الغير تنفيذا لأحكام القضاء القابلة للتنفيذ متى كانت تلك الأموال غير مرصودة للسير العادي للشخص المذكور، وكان حجزها لا يؤثر على استمرارية قيامه بالمهام المنوطة به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته المدعمة، والمحكمة لتعليلها وأنه بالرجوع إلى الأمر المذكور يتبين أنه استجاب لطلب المصادقة على الحجز بما جاء به من أن: "حجز مبلغ 90.289 درهم بين يدي وكالة التجاري وفابنك والذي يعد من الاعتمادات القابلة للحجز ما دام لا يترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 المرفق ... "، وهو تعليل يساير مجمل ما ذكر مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي

العام: السيد حسن تايب.