محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1901 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (خ. ج) تقدم بتاريخ 2015/3/12 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية، عرض فيه أن المدعى عليهما (م بن ت) و(ن بن ت) سبق لهما احتلال قطعته المسماة "و.س.و" الكائنة بمزارع (ش) طريق ( ... ) إقليم اليوسفية البالغة مساحتها ثلاث خدادم - حدودها بالمقال -، وتمت إدانتهما مع أدائهما له تضامنا قدره 2000 درهم مع إرجاع الحالة بمقتضى الحكم الجنحي عدد 196 بتاريخ 2014/02/20، فتح له الملف التنفيذي عدد 14/61 وحرر بشأنه محضر تنفيذ إرجاع الحالة بتاريخ 2014/07/10. وأن واقعة الترامي أضرت به وحرمته من استغلال القطعة موضوع النزاع منذ سنة 2007، والتمس الحكم عليهما بأدائهما له تعويضا مسبقا قدره 6000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق. أجاب المدعى عليهما بما يهدف إلى رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الحكم رقم 49 بتاريخ 2015/06/23، قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي، وبعد إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف وقضت على المستأنف عليهما بأدائهما للمستأنف تعويضا عن حرمانه من استغلال العقار المسمى "ل" عن المدة من 2014/2/20 إلى 2014/7/10 ما قدره 17.500,00 درهم مع التضامن. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي (ج. خ). في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن المدة المستحق عنها التعويض تبدأ من تاريخ صدور الحكم الجنحي إلى غاية التنفيذ، ولا تشمل الفترة ما بين تقديم الشكاية وصدور الحكم، وأن التعويض في إطار الدعوى العمومية يشمل التعويض عن الضرر بسبب الجرم المرتكب وأن الدعوى الحالية تدخل في إطار دعوى الحرمان من استغلال الملك وهي غير دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بسبب الجرم، وأنه لم يرد بالحكم موضوع الدعوى العمومية أن التعويض شمل مردودية الأرض عن السنوات بين تقديم الشكاية وصدور الحكم، وأن المبلغ المحكوم به زهيد جدا ولا
يغطي الخسارة التي تكبدها الطاعن بسبب حرمانه من الاستغلال، وبالتالي لا يرقى إلى درجة التعويض عن مردودية الأرض ... لكن، حيث إن الضرر الناشئ عن جريمة واحد، سواء قدم طلب التعويض عنه في إطار الدعوى المدنية التابعة، أو بمقتضى دعوى مدنية مستقلة، وكان أطراف الدعوى المنظورة هم أنفسهم أطراف الدعوى الجنحية اعتبارا للشكاية أساس المتابعة، ولما كان الحكم الابتدائي الجنحي قضى بالتعويض عن المدة السابقة عن صدوره، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما راعت ذلك واكتفت في الدعوى المنظورة بالحكم بالتعويض عن المدة اللاحقة إلى تاريخ التنفيذ، والتي لم تكن محل أية مطالبة قضائية سابقة، يكون قرارها على أساس قانوني، وبخصوص التعويض فإن المحكمة بما لها من سلطة في ذلك بنت قضاءها فيما انتهت إليه على نتائج الخبرة المنجزة استئنافيا ولا رقابة عليها، ليبقى ما أثير غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر - خديجة نجارة - ليلى زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.