محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/25307 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ش) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ي) عن الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة طنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/03/26 تحت عدد 151 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 418 بتاريخ 2021/03/23 في القضية عدد 2020/2612/363 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة: إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض في مواجهة المطلوب (م.س) والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضده تبعا للحكم ببراءته من التزوير في محرر رسمي والنصب والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضده وتأييده فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات الموجهة ضد (م.ب)، (ص.ب)، و(ي. ب) لتبرئتهم من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والنصب، وتأييده فيما قضى له به من تعويض مدني قدره مائة الف درهم في مواجهة المتهم محمد العربي القيسي وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (أ.ش).

.2021/12/07

وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا الإجراءات المقررة قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.