محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9655 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-25

القرار رقم 59 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف المدني رقم 2019/2/1/9655

نزاع بين شريكين في أصل تجاري - دفع بعدم الاختصاص النوعي - أثره. البيّن أن الطاعنين أثاروا الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وردت دفعهم بالتعليل المنتقد، في حين أن الدعوى موضوعها محاسبة بين شريكين في أصل تجاري، وتحققت فيها بذلك شروط البند الثاني من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، باعتبار النزاع بين تاجرين بشأن أعمالهما التجارية، واختصاص البت فيه للمحاكم التجارية، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا مرتكزا على خرق المادة الخامسة المذكور، والقرار عرضة للنقض.

نقض وإحالة

سم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/30 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2733 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/6/24 في الملف رقم 2019/1201/08. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ط.آ) تقدم بتاريخ

2017/7/4 بمقال افتتاحي، كما تقدم بتاريخ 2017/10/2 و 2017/10/31 بثلاثة مقالات إصلاحية أمام ابتدائية تارودانت مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة، عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن برقم ( ... ) ملتقى زنقة ( ... ) وزنقة (٠٠٠) - عمارة ( ... ) بلدية أولاد تايمة - إقليم تارودانت، والذي يشغله على وجه الكراء بسومة كرائية قدرها 350 درهما وأسس عليه حقا تجاريا منذ 1996/8/23. وأنه بتاريخ 2002/2/11 باع نصفه لموروث المدعى عليهم، ووافق له على فتح مقهى ومطعم بعدما أحدثا شراكة فيما بينهما في المحل المذكور، والتزم الموروث المذكور بتسيير المحل وتسليمه نصف الأرباح بعد أداء الصوائر، ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم له 7500 درهم تعويضا مؤقتا مع إجراء خبرة لتحديد نصيبه المستحق من الشراكة من تاريخ 2012/7/5 إلى تاريخ المقال. والحكم بفسخ عقد الشراكة بينهما. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها رقم 37 بتاريخ 2018/6/27 في الملف 2017/54 قضت فيه على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغا قدره 206.250.00 درهما الذي يمثل نصيبه من الأرباح الصافية التي حققها المحل موضوع الشراكة خلال المدة الممتدة من 2012/7/5 إلى 2017/12/27 مع فسخ عقد الشراكة موضوع الدعوى. استأنفه المحكوم عليهم (مثيرين الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية)، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المحكوم عليهم. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والمادة 12 من قانون المحاكم الإدارية، ذلك أنهم أثاروا بمقتضى مقالهم الاستئنافي عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، وأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية. وردت المحكمة على الدفع بتعليلها الذي جاء فيه: (أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مدني عادي بين شخصين طبيعيين عاديين، وبالتالي فإن الاختصاص للبت في التراع ينعقد للمحاكم العادية)، وهو تعليل ناقص يوازي انعدامه لمخالفته للمقال الافتتاحي الذي بمقتضاه أكد المدعي أنه يملك محلا تجاريا وأسس عليه حقوقا تجارية، وباع نصف حقوقه التجارية للغير ... وأصبح هو ومن اشترى منه شركاء في المحل التجاري، مما يدل على أن الأمر يتعلق بمحل تجاري وأصل تجاري وبعقد شركة أشخاص، وهي وقائع تجعل الاختصاص النوعي منعقدا بقوة القانون للمحاكم التجارية. حقا، حيث أثار الطاعنون الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وردت دفعهم بالتعليل المنتقد، في حين أن الدعوى موضوعها محاسبة بين شريكين في أصل تجاري، وتحققت فيها بذلك شروط البند الثاني من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، باعتبار التراع بين تاجرين بشأن أعمالهما التجارية، واختصاص البت فيه للمحاكم التجارية، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا مرتكزا على خرق المادة الخامسة المذكور،

والقرار عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.