محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1432 — قرار عدد: 2023/299 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ عبد الجليل (ت.و)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3712 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/09 في الملف رقم 2019/7205/186 المضموم إليه
الملف رقم 2019/7205/187 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/06/03 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المذكرتين التعزيزيتين المدلى بهما بتاريخ 2022/07/01 و 2023/02/08 من طرف
الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والراميتين إلى نقض القرار
المطعون فيه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ..
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا النايدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد حسن تايب:
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه أن المطلوب تقدم أمام
المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه كان يشغل منصب مهندس رئيس بالمديرية الإقليمية
للتربية والتكوين بسيدي سليمان وكان يؤدي عمله بإخلاص إلى أن فوجئ بتاريخ 2018/02/23
بتوصله بقرار صادر بتاريخ 2018/02/22 حت عدد 18:8307 بتوقيفه عن العمل مؤقتاً إلى حين
البت في ملفه التأديبي، موضحا أنه قرار غير مشروع ويمس بمركزه القانوني ووضعيته الإدارية
والمالية، وأن الدعوى تهدف إلى محو آثاره لعيب الاختصاص وغيب الشكل ومخالفة القانون
الكون الإدارة لم تتخذ أي قرار تأديبي في حقه رغم مرور مدة الأربعة أشهر فضلا عن انعدام
السبب، والتمس الحكم بإلغاء ذلك القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب
وتجهيز القضية، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك
ويرفظى باقي الطلب، استألفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة
أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة الفريدة للنقض بفرعيها:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بقساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس
قانوني؛ ذلك أن المحكمة اعتبرت إجراء التوقيف المتخذ في حق المطلوب قرارا إداريا لتجاوزه
أجل التوقيف المؤقت دون تسوية وضعيته النهائية، في حين أنه يستفاد من مقتضيات الفصل
73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن قرار التوقيف المؤقت هو إجراء تمهيدي،
وأن هذه المقتضيات لا تجعل من خرقها وتجاوز آجال عرض الموظف على المجلس التأديبي
مقضية الـ تحول القراء المؤقت الى قرار إدارى، وأن الفصل 73 المذكور لم يحدد أى جزاء بسقوط