محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/914 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نادية الأحلذ (كي.٠)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2985 الصادر بتاريخ 2020/11/17 غر محكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11737 بتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد 2018/8202/6420
القاضي في منطوقه بفسخ عقد تفويت الحق في الكراء والبنايات المبرم بتاريخ 2017/11/13 بين
طرفي الدعوى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وأنه اعتبارا لكون المطلوبة شركة
(ب. ب) باشرت إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي لتفاجئ الطالبة بكون مصلحة التنفيذ بالمحكمة
التجارية فسرت منطوقه ناطقا بالإفراغ، وعلى إثر ذلك توصلت بإعلام بالإفراغ، ولأن فسخ عقد
تفويت الحق في الكراء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد يعني أن يقوم كل متعاقد
بإرجاع ما تسلمه من المتعاقد الآخر تنفيذا للعقد بشكل متزامن، واعتبارا لكون عملية التنفيذ
شملها تحريف يبرر تدخل المحكمة مصدرة القرار قصد تفسير منطوقه، والتمست إصدار قرار
تفسيري لمنطوق القرار الاستئنافي المذكور والقول تبعا لذلك بأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
قبل التعاقد تقتضي إرجاع كل من المتعاقدين ما تسلمه من المتعاقد الآخر تنفيذا لعقد تفويت الحق
في الكراء المبرم بتاريخ 2017/11/13 وذلك بشكل متزامن مع اعتبار هذا القرار التفسيري جزءا من
القرار الاستثنافي الأصلي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المطلوبة صدر القرار
الاستئنافي القاضي بعدم قبول الطلب، وهو المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين، انعدام الأساس القانوني
ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق القانون الداخلي، بدعوى أنه اعتمد في تعليله أن طلب
تفسير حكم مشروط بأن لا يكون قد وقع الطعن في ذلك الحكم وأن الطالبة لم تحدد في طلبها
الشيء الذي قد تكون قد تسلمته منها المطلوبة مقابل الحق في الكراء ورتبت عن ذلك عدم قبول
طلبها، والحال أنه ليس هناك نص قانوني يجعل تقديم طلب التفسير متوقفا على شرط عدم الطعن،
مع العلم أن القرار المطلوب تفسيره صدر بشأنه قرار لمحكمة النقض تحت عدد 1/292 قبل تقديم
طلب التفسير، كما أن الغرض من طلب التفسير ليس هو تعديل منطوق القرار أو تغييره وإنما
الغرض هو إيضاح منطوقه وتحديد مراكز الأطراف فيه حتى يكون واضحا، وعليه فإن الحكم
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يقتضي بيان ذلك لكي لا يتعسف طرف على أخر في التفسير
ولا يعتقد أن الأمر يتعلق بالإفراغ متمسكة بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، مما
يجعله غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
حيث إن وقوع غموض أو إبهام في منطوق الحكم أو القرار يكون مبررا لطلب تفسيره من
ذات المحكمة التي أصدرته عملا بالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطالبة نعت على القرار
الاستئنافي عدد 1635 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بدوره بفسخ عقد تفويت الحق في
الكراء والبنايات المبرم بين الطرفين بتاريخ 2017/11/13 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل
التعاقد بالغموض، باعتبار أن الشق من الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير واضح
يقتضي مزيدا من التفسير لتحديد مراكز الأطراف وحتى لا يعتقد أن الأمر يتعلق بالإفراغ، إلا أن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة أن طلب التفسير مشروط بأن لا يكون قد وقع
الطعن في القرار المطلوب تفسيره، وأن الطالبة لم تحدد الشيء الذي قد تكون تسلمته منها المطلوبة
مقابل الحق في الكراء، ورتبت عن ذلك عدم قبول طلبها، والحال أن القرار الاستئنافي المطلوب
تفسيره نهائي وتوضيح منطوقه غير متوقف على شرط عدم الطعن فيه، كما أنها - المحكمة - لم
تتحقق بما فيه الكفاية من الحالة التي كان عليها الأطراف قبل التعاقد والتزاماتهما المتقابلة بعد
التعاقد حتى يتبين لها بشكل واضح الأثر الذي ترتب عن فسخ عقد تفويت الحق في الكراء
والبنايات وهو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فأتى قرارها تبعا لذلك ناقص التعليل المعتبر بمثابة
انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له
للبت قيه من جديد هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصادر.
كما قررت إثبات حكمها هذا يسحلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقرراء السعيد شوكيب و محمد وزاني طبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.