محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/320 — قرار عدد: 2017/73 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 فبراير 2015 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيهما الأستاذان (ح.ب) و(ع.ش)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4495 بتاريخ 2014/10/01 في الملف رقم 2014/8202/219. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 /2017/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 /2017/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ر.ب) تقدم بتاريخ
2011/06/20 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه يكتري المحل الكائن بالرقم ( ... ) الرباط، من الطالب الأول (أ.ا. ب) بسومة شهرية قدرها 4.500،00 درهم، وهذا المحل يستغله لتحضير الوجبات السريعة، وأن الطالب الثاني (أ.ا. م) يستغل محلا مجاورا له لبيع العقاقير، هذا وأنه نتيجة لتماس كهربائي، شب حريق بمحل هذا الأخير وانتقل إلى محله، فمني بخسائر مادية نتيجة احتراق التجهيزات التي كانت بداخله، وكذا بسبب توقف نشاطه التجاري، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتعويض عن حرمانه من الاستغلال منذ 08 مارس 2011 بحساب 5.000.00 درهم شهريا، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسارة الحقيقية التي لحقت به، وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية التمسا فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن المدعي هو من قام بتزويد محله بالكهرباء من نفس العداد المتواجد بالمحل المجاور له، فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وأدلى المدعي بمستنتجاته المشفوعة بمقال إضافي تغيث منه الحكم بخفض مبلغ 500،00 درهم من
السومة الكرائية إلى حين ربط المحل بشبكة الكهرباء، فصدر حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير "(م.ط)" إلى أن سبب الحريق راجع إلى صندوق التوزيع الكهربائي المتواجد بمحل المدعى عليهما، وأن وجود مواد قابلة للاشتعال وعدم اتخاذ تدابير السلامة من طرفهما أدى إلى امتداده إلى محل المدعي، محددا الخسائر في مبلغ 555.283،00 درهما، وأدلى المدعى عليهما بمذكرة رامية إلى إدخال شركة التأمين (م.و) في الدعوى لكونها مؤمنتهما ضد الحريق، وإحلالها محلهما في الأداء، وبعد تخلف هذه الأخيرة عن الجواب رغم التوصل، واختتام الإجراءات، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 150.000.00 درهم، وعدم قبول الطلب الإضافي ومقال الإدخال، استأنفه كل واحد من الفريقين، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 161.283،00 درهما، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليهما (أ.ا.ب) و(أ.ا. م) بوسيلتين. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنهما دفعا بعدم الاختصاص النوعي، غير أن المحكمة مصدرته لم تقم بإحالة الملف إلى النيابة العامة نظرا للصفة الآمرة لهذا الإجراء، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، ينص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية "يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية"، ولما كان الثابت من واقع الملف المعروض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبين لم يدفعا بعدم الاختصاص النوعي خلال المرحلة الابتدائية، وصدر الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة إليهما، وأوردا الدفع المذكور ضمن وسائل الاستئناف، وهوما يفيد أنه لم يقدم إلى المحكمة على الشكل المتطلب قانونا، وتحيل الملف إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق المادة 19 من مدونة التجارة وقواعد الإثبات والمسؤولية بدعوى أن الخبير لم يحترم مقتضيات الأمر التمهيدي التي ألزمته بولوج المحل، واعتمد فيما انتهى إليه على مجرد التخمين، في غياب إدلاء المطلوب بوثائق محاسبية تؤكد ادعاءاته، والمحكمة التي استندت إلى التقرير المذكور على حالته، تكون قد خرقت الفصل المحتج به وقواعد الإثبات، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الخبير احترم النقط المحددة في الأمر التمهيدي، واستند فيما انتهى إليه من اعتبار نقطة انطلاق الحريق هي محل الطالبين، إلى المعاينات التي قام بها على العداد الكهربائي المتواجد به، وحدد العوامل المؤدية إلى امتداده إلى محل المطلوب في المواد سريعة الاشتعال المتواجدة به، ووضعها قرب لائحة التوزيع الكهربائي، التي لم تكن موضوعة داخل صندوق كهربائي يمنع خروج أي شرارة كهربائية منها، فضلا عن تعطيل العمل الوقائي للفاصل الكهربائي بسبب استبداله بأسلاك كهربائية، صادقت (المحكمة) على التقرير المذكور تأسيسا على ما استقاه الخبير المختص في الشؤون الكهربائية - بشكل فني مقبول لم يدع الطالبان خلافه-، في جانبه المتعلق بتحديد قيمة الخسارة
التي حاقت بأجهزة المحل فحسب، أما ما تعلق بتحديد التعويض المستحق عن توقف نشاط المحل لمدة سنتين بسبب أشغال إصلاحه، فإنها (المحكمة) لم تطمئن إلى المبلغ الذي حدده الخبير فقامت بخفضه مستندة في ذلك إلى تعليل سليم جاء فيه "إن التعويض الذي حدده الخبير عن الأضرار المتعلقة بالتجارة مبالغ فيه، في غياب وثائق تثبت توقف المحل عن نشاطه لمدة سنتين ..... ، وغياب وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام تثبت حجم الخسارة، ولذلك تحدده المحكمة وفق سلطتها التقديرية في حدود مبلغ ألف درهم يوميا"، فتكون قد أبرزت بما يكفي مبررات اعتمادها التقرير المذكور في الشق المتعلق بالتعويض المستحق عن الخسارة اللاحقة بالتجهيزات، دون الشق المتعلق بالتعويض عن الخسارة اللاحقة بدخول المحل التجاري، ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى أو قاعدة للإثبات، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه "أنه بالنسبة لطلب إحلال شركة التأمين في الدعوى، فإن ما تم الإدلاء به لا يعدو أن يكون مجرد شهادة صادرة عن (ب.م.ت.خ)، تفيد إخبار المستأنفين (الطالبين) بالتصريح بالتأمين"، في حين الوثيقة المذكورة تفيد توكيل الطالبين البنك لإبرام عقد التأمين، غير أن المحكمة لم تقم بإنذار المؤمن لهما للإدلاء بالعقد السالف الذكر، فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الوثيقة المحتج بها من لدن الطالبين، أنها تتعلق بتوكيلهما (ب.م.ت.خ) للاكتتاب في عقد التأمين، ولا وجود بالملف لما يفيد إبرام هذا العقد بالفعل، اعتبروا صوابا أن الوثيقة المذكورة لا ترقى إلى درجة عقد التأمين، مرتبين على ذلك عدم قبول مقال إدخال شركة التأمين في الدعوى، ولا مجال للتمسك بخرق المحكمة الأولى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، لتعلقها بإنذار محكمة الدرجة الأطراف لتحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، والإدلاء بنسخ المقال الكافية، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.