محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/14635 — قرار عدد: 2021/284 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/4/10، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/4/3 في القضية ذات العدد: 2017/610 القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (س.ل.ب.ل) من أجل ما نسب إليهما من جناية التزوير في محرر رسمي والحكم ببراءتهما. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى من لدن الطاعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه جاء في حيثيات محكمة النقض أن وقائع القضية وتصريحات الأطراف تجعل العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي ثابتة في حق المتهمين (م.ر.س.ك) و(س.ل.ب.ل)، كما ورد به أيضا أن المحكمة أدانت (م.ر.س.ك) من أجل المشاركة في التزوير وأنها لما استخلصت عدم علمها بظروف غياب الموكل يكون استخلاصها مخالف للوقائع الثابتة وهي بذلك لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض، تكون قد خالفت بذلك توجيه محكمة النقض مما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة فإن محكمة الإحالة تقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض عندما أوردت بأن البين من أوراق الملف ومحتوياته أن المتهمة (س.ل.ب.ل) أكدت في سائر أطوار المسطرة بأن التفويتات والتصرفات القانونية التي أنجزتها لفائدة الوكيل (ر.س.ك) استندت فيها على الوكالة المطعون فيها بالزور ولم تلحظ من خلالها أي تغيير أو تحريف طال حقيقتها وأنه لم يسبق أن بلغ علمها خبر وفاة أو غياب الموكل غيبة طويلة مسترسلة أذيعت بالصحف المغربية أو الهولندية وفق ما ورد على لسان المتهم في ذات القضية (ر.س.ك) مؤكدة بأنها أشعرت من طرفه بأنه يتواجد بهولندا ويتعذر عليه الحضور ساعتها إلى أرض الوطن، ولما كان ذلك وكان البين من أحكام ومقتضيات الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود أن اختفاء الوكيل مهما كانت ظروفه لا ينهى الوكالة ولا يفقدها حجيتها، فإن ما أقدمت عليه المتهمة من إشهاد على التصرفات القانونية المبرمة من طرف الوكيل والتي طالت أملاك الموكل يندرج في إطار مهامها الاعتيادية المحددة قانونا ولا يمكن أن تسأل عن سوء نية الوكيل الذي سعى إلى تزوير هاته الوكالة واستعملها طالما أنه لم يثبت لهذه المحكمة بدليل سوء نية المتهمة بالإشهاد على التصرفات المذكورة وهي عالمة بسوء نية وقصد الموكل وتواطئها معه وأن مجرد تصريح المتهم (ر.س.ك) خلال مرحلة التحقيق بإخبارها بغيبة الموكل غيبة اتصال وانقطاع وهو ما نفته جملة وتفصيلا وعدم ذكر مراجع تسجيل الوكالة المزورة لا يمكن أن تستشف منه المحكمة سوء نيتها للقول بإدانتها من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، فكونت قناعتها بعدم ارتكاب المطلوبة في النقض للمنسوب إليها دون أن تخرق القانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.