محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/7/1/2424 — قرار عدد: 2014/325 — بتاريخ: 2014-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2011/5/9 في الملف عدد 2010/01/2344 أن الطاعنين بوشعيب (م) واليعقوبي (!)، والوارث محمد تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضوا فيه أنه بمقتضى عقد شراء مصادق على إمضائه

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 باع موروث المدعى عليهم 1200 م 2 من جميع ما يملكه على الشياع في الرسم العقاري 34672/س المسمى الحارة الكائن بدوار لحلالفة أولاد جرار مديونة الدار البيضاء، ولما أرادوا تقييد مشتراهم بالمحافظة تبين أن المدعى عليهم قاموا بتسجيل أنفسهم على الرسم المذكور وباعتبارهم خلفا عاما له فإنهم ملزمون بإتمام إجراءات البيع معهم وتمكينهم من مشتراهم بدون عائق مع تخليهم عن الشيء المبيع تطبيقا لمقتضيات الفصل 495 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسين الحكم عليهم بذلك مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالنواصر بالتشطيب عليهم من الرسم العقاري 34672/س وتقييد أسمائهم محلهم، وأرفقوا مقالهم بنسخة من عقد الشراء ونسخة من رسم الإراثة ونسخة من شهادة الملكية ونسخة من شهادة صادرة عن المحافظ تفيد وقوع التقييد، كما أدلوا بمقال إصلاحي يلتمسون من خلاله الإشهاد لهم بتوجيه دعواهم بالإضافة إلى باقي المدعى عليهم ضد ورثة محمد بن أحمد مع الحكم وفق مقالهم الافتتاحي. وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات، صدر حكم يقضي بعدم قبول الدعوى استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة بفرعيها:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن البيع لا ينعقد إلا بعد الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير التجزئات العقارية ومحكمة الاستئناف حذت حذوها وطبقت الفصل 72 من نفس القانون خارقة بذلك الفصل 6 من الدستور، مع أن عقد الشراء موضوع النازلة أنجز بتاريخ 1985/2/24، والظهير القاضي بتنفيذ القانون رقم 25/90 المذكور لم يصدر إلا بتاريخ 1992/6/7. وبالتالي فإن هذا القانون لا علاقة له بموضوع دعواهم لأنه لم يكن ساري المفعول أثناء إبرام عقد شرائهم ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك ودون الإجابة عن طلباتهم الواردة بالمقال الافتتاحي يجعل قرارها معرضا للنقض.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 حيث صح ما نعاه الطاعنون، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون المادة 72 من ظهير التجزئات العقارية تنص على أن عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تكون باطلة بطلانا مطلقا مع أن عقد الشراء موضوع النازلة أبرم بتاريخ 1985/2/24، أي قبل سريان العمل بالقانون المذكور الصادر في 1992/6/17 الذي هو من النظام العام لا يسري على العقود المبرمة قبل صدوره من حيث صحتها تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون إلا ما كان منها من إلزام البائع بإتمام إجراءات البيع وتسجيله بالرسم العقاري، فهي تبقى خاضعة لمقتضيات الظهير 90/25 الواجبة التطبيق في مواجهته بصفة فورية والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك يجعل قرارها منعدم التعليل وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر: السيد الحسن بومريم - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.