محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7622 — قرار عدد: 2023/123 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ت.ب.س) و(ص.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف مراكش رقم 1453 الصادر بتاريخ 2021/07/06 في الملف عدد 2021/1202/1207. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين ذوي حقوق المالك (ع.أ) تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 2019/11/01 لحادثة سير أودت بحياته عندما كان على متن سيارة من نوع داسيا لوكان مسجلة تحت رقم " .. " المغرب في ملك "أ. ج.ت. ت" جهة مراكش آسفي ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "م.م.ت" ملتمسين الحكم لهم بالتعويضات المستحقة عن وفاة مورثهم المذكور. وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي باعتبار المدعي عليها "أ. ج. ت. ت" جهة مراكش آسفي في شخص مديرها حارسا قانونيا وتحميلها كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليها بأدائها لفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضات مختلفة وبحلول مؤمنتها في الأداء، استأنفته شركة التأمين وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتي نقض مجتمعتين لتداخلهما فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك أنها تمسكت بمقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك المؤرخة في 2006/05/26 والتي تنص في بندها "ل" على أن الأضرار التي لا يضمنها العقد هي: "- الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم: 1- مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها.
2- سائق العربة المؤمن عليها. 3- الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين علي
متنھا . 4- أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم. وقضاة الموضوع اعتبروا أن هذا الاستثناء من الضمان ينحصر أثره في الأضرار اللاحقة بالضحية وذوي حقوقه بصفة شخصية إذا كانوا راكبين في الناقلة المؤمن عليها ولا يشمل الأضرار الشخصية اللاحقة بهم بسبب وفاة الضحية صاحب الناقلة معتمدة في هذا التعليل على اجتهاد صادر عن محكمة النقض لا ينطبق على نازلة الحال ولا على الحالة المنصوص عليها في المادة 4 سالفة الذكر، ولا يطبق الضمان :.......
....... ز/ الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم: 1- المكتتب وصاحب الناقلة وكل شخص يتولى بإذن من أحدهما حراسة الناقلة.
2- السائق.
3- زوج أو أزواج المؤمن له وأصوله من درجة مباشرة أو عن طريق القرابة وفروعه الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها.
في حين أنه ورد في المادة 4 التي أشار إليها القرار المطعون فيه ما يلي: ولا يطبق الضمان: ٠٠٠٠
ز- الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم. المكتتب وصاحب الناقلة وكل شخص يتولى بإذن من أحدهما حراسة الناقلة.
السائق.
زوج أو أزواج المؤمن له وأصوله من درجة مباشرة أو عن طريق القرابة وفروعه الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها. في حين أنه ورد في المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين عن العربات البرية ذات محرك لسنة 2006 أن الضمان لا يشمل الأضرار اللاحقة بمكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو المالك حراسة العربة أو قيادتها، وأن استدلال القرار المطعون فيه بقرار يتعلق بتطبيق نص قانوني غير النص الذي اعتمدته العارضة في دفعها يعتبر فسادا في التعليل وأن التفسير الذي نحته محكمة الاستئناف يعتبر تحريفا للنص القانوني وتأويلا أدى إلى عدم تطبيق القانون تطبيقا سليما، وأن الهالك كان يتولى سياقة السيارة بإذن من مالكتها المسؤولة مدنيا عنها وأنه بذلك مستثنى من الضمان لهذا السبب ولكونه كان يتولى سياقة السيارة الجارية على ملك المؤمن لها، وأن انعدام الضمان المنصوص عليه في المادة 4 المذكورة يشمل الهالك وذوي حقوقه باعتبارهم يستمدون منه هذه الحقوق، مما يجعل القرار فاسد التعليل ويتعين نقضه. حقا، فإنه بموجب المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك المؤرخة في 2006/05/26، لا يضمن عقد التأمين الأضرار اللاحقة بمكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها والمحكمة لما عللت قرارها بأن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التامين يتعلق بالأضرار البدنية التي تصيب المستثنين من الضمان بصفة شخصية ولا تشمل الأضرار الشخصية التي تصيب أقارب المؤمن له بسبب وفاته، والحال أن المقتضى القانوني
المحتج به لا يتضمن في أحكامه التمييز بين المستثنى من الضمان وذوي حقوقه الذين لا يستحقون التعويض إلا إذا كان من تلقوا عنه الحق غير مستثنى من الضمان مما يكون معه ما بالوسيلتين واردا
على القرار ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.