محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3687 — قرار عدد: 2015/64 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف أن شركة (اومنيداطا) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط تطلب منها الحكم لها في مواجهة الإدارة العامة للأمن الوطني بأن تؤدي لها مبالغ مالية تمثل رصيد صفقتين، وهو الدين موضوع فاتورة تحمل رقم 20120139 FVT وأنها لم تحصل على دينها رغم جميع المحاولات الودية ملتمسة الحكم لها بمبلغ الدين. وبعد المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم اختصاصها للبت في الطلب. حيث تتمسك المستأنفة بكون تنصيصات القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص صراحة على اختصاص هذه الأخيرة بالنظر فيما ينشأ بين تاجر وغير تاجر من نزاع بسبب عمل تجاري وأن الإدارة العامة للأمن الوطني وافقت باعتبارها غير تاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة

التجارية.

لكن، حيث إن قواعد اختصاص المحاكم الإدارية حسب صريح أحكام المادتين 12 و13 من القانون المحدث لها طابع النظام العام يمكن للمحكمة إثارته ولو تلقائيا، وحيث يتبين مما عرض ونوقش أمام المحكمة أن الأمر يتعلق بصفقة تخص توريد الإدارة العامة للأمن الوطني وهي مرفق من مرافق الدولة بمعدات وتجهيزات لفائدة المرفق وبذلك تدخل في خانة العقود الإدارية التي تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية.

العدد 24 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وباختصاص القضاء الإداري. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام: السيد محمد

صادق.