محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/4/6/2765 — قرار عدد: 2012/514 — بتاريخ: 2012-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض من طرف المسمى (ع.م) بواسطة الأستاذ (ط.م. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمؤرخة في 2010/4/19، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 09/12/30 في القضية 07/2254 والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2006/11/27 في القضية عدد 06/896 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بأربع سنوات حبسا نافذا وإتلاف الوثائق المزورة، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 25.000.000 درهم وإرجاع الحالة إلى من كانت عليه قبل التعاقد، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2011/10 وتاريخ 3 مارس 2011 بشأن إضافة الغرفة المدنية (القسم 3) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية.

بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف مقاولة ( ... ) في شخص مسيرها القانوني بواسطة الأستاذ (ح.ر) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول طلب إعادة النظر:

في الشكل:

حيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون ومؤدى عنه فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن السبب الثالث من عريضة الطعن بإعادة النظر المتمثل في كون القرار المطعون فيه لم يجب عما أثير في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة. بناء على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفلت البت في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار. وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، لا يتبين منه أنه أجاب عما أثير في الوسيلة من عدم إبراز القرار المطعون فيه بالنقض للعلاقة السببية بين الفعل الذي قام به الظنين كممثل أو مسير للشركة والضرر اللاحق بالمشتكية والذي دفعها للتعاقد اعتبارا لتلك الصفة، ولا تلك المقتضيات المتعلقة بعيوب الرضى والوكالة المنصوص عليهما في قانون الالتزامات والعقود الواجبة التطبيق على النازلة مما ينبغي معه قبول طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت 4/1723 وتاريخ 2009/12/30 في الملف الجنحي عدد 2007/2254 وبرد المبلغ المودع لمودعه.

فيما يخص طلب النقض:

وبالنسبة لطلب النقض المقدم من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض المتخذة من تحريف القرار المطعون فيه لوثائق الملف، تحريف الوقائع إضرارا بالطاعن وانعدام التعليل، ذلك أنه لما كانت وثائق الملف تفيد أن المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه فإن تصريح المحكمة بأنه اعترف أمام الضابطة القضائية في محضر تصريحه المؤرخ في 2003/3/31 بتعاقده مع شركة ( ... ) بصفته الممثل القانوني لشركة ( ... )، مع أنه استقال من هذه

الشركة وفقد صفة التمثيل قبل إبرام العقد المذكور يعد تحريفا لوثيقة حاسمة وتحكمه مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، هذا الاعتراف الذي لم يسبق أن صدر عنه، وإنما أكد في سائر مراحل القضية أنه تعاقد مع شركة ( ... ) عن شركة ( ... )، بوصفه وكيلا عن زوجته (م.س) بناء على تفويضها له وإجازتها لذلك في سائر المراحل، مما أضر بالطاعن وعرض بذلك القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا يتبين منها أن الطاعن اعترف أمام الضابطة القضائية بل إن المحكمة اعتمدت على اعترافه بتعاقده مع الشركة بصفته ممثلا قانونيا لها وأن التاريخ الوارد بالقرار المطعون فيه على أساس أنه محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2003/3/31 مجرد خطأ مادي تسرب للقرار ولا تأثير له عليه، والقرار بنفسه أشار إلى أنه تاريخ التعاقد، أما محضر الاستماع إليه المؤرخ في 2004/4/19 فهو الذي صرح فيه أنه مدير شركة ( ... ) وأنه مسير لها، فضلا على أن العقد نفسه يشير إلى أنه الممثل القانوني مما لا يوجد معه أي تحريف وتكون معه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للنقض المتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني وضعف وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 39، 42، 924، 921 و 928 من قانون الالتزامات والعقود، لأنه بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، وأن الواضح من هذا النص القانوني أن استعمال الاحتيال الذي يعتبر ضروريا لقيام جنحة النصب يجب أن يكون مؤثرا في التعامل وأن تكون هناك رابطة السببية بين فعل النصب والنتيجة وأن القرار المطعون فيه بالنقض لما أدان الطاعن من أجل جنحة النصب على كونه تعاقد مع شركة ( ... ) بصفته الممثل القانوني لشركة ( ... )، والحال أنه استقال من هذه الشركة وفقد صفة التمثيل قبل إبرام العقد المذكور، لم يبرز أي عنصر من عناصر الجنحة المذكورة ولا أوضح الضرر الذي لحق بالطرف المشتكى نتيجة دفعه للتعاقد اعتبارا لتلك الصفة، وأنه بمقتضى المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية فإن إثبات الجريمة إذا كان متوقفا على حجة جارية عليها أحكام القانون المدني يراعي القاضي في ذلك قواعد القانون المدني. ذلك أن التراع في محصلته لا يخرج عن تعاقد طرف أول نيابة عن الغير ومنازعة الطرف الثاني في تلك النيابة مع ادعاء تدليس وكتمان وغلط في شخص المتعاقد كان هو الدافع إلى إبرام الاتفاق، الأمر الذي يجعل المقتضيات المتعلقة بعيوب الرضى وبالوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق.

والقرار المطعون فيه لما لم يراع ذلك، يكون خارقا لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 39، 42، 921، 924 و928 من قانون الالتزامات والعقود.

كما أن المحكمة لم تفرز لتعليلات جناية تزييف خاتم الدولة واستعماله والتزوير في محرر رسمي واستعماله حيثيات خاصة وتفرز لجنحة النصب حيثيات أخرى، وأن استبعاد المحكمة لجناية تزييف أختام الدولة في وثيقة رسمية واستعمالها رغم الربط الحاصل بين الجرمين يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسائل المذكورة أعلاه فإن المحكمة قد أبرزت عنصر الاحتيال في جريمة النصب المتابع بها الطاعن من خلال إخفاء الصفة الحقيقة أثناء التعاقد مع المشتكية من كونه مجرد وكيل وليس ممثلا قانونيا للشركة، كما أبرزت العلاقة السببية بين فعل النصب الذي أقدم عليه والنتيجة التي ترتبت للشركة المشتكية من أضرار مادية نتيجة التعاقد معه وذلك لما ورد في تعليل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه ما يلي: «وحيث إن الطرف المدني أصيب شخصيا بضرر ناجم عن فعل جرمي فيكون محقا في طلب التعويضات».

كما أن ما أثير بشأن خرق المحكمة لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية من عدم مراعاتها لأحكام القانون المدني، فإنها لم تكن متوقفة على تطبيق القانون المذكور، على ما انتهت إليه من وصف قانوني للوقائع لأن جنحة النصب يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات. وفيما يخص ما أثير بشأن استبعادها للربط الحاصل بين جناية تزييف أختام الدولة والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، وجريمة النصب التي أدين الطاعن من أجلها، فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من تأييد الحكم في جزء منه وإلغاءه في الباقي، مما تكون معه الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة السادسة للنقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود وعدم التعليل، ذلك أن الثابت من العمل القضائي وجوب إبراز عناصر الضرر، والواضح من القرار المطعون فيه أن المحكمة لبت مطالب المطالب بالحق المدني والمتمثلة في تعويض مبلغه 25.000.000 درهم دون أن تدلي بحجة على الخسارة التي لحقت بها فعلا، والمصروفات التي اضطرت أو ستضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا بها، وما حرمت منه من نفع ناتج عن خطأ أو تدليس، مما يعرض بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الإجراءات المسطرية التي اتخذت في القضية، يتجلى أن الطاعن باعتباره مستأنفا للحكم الابتدائي لم يسبق له أن نازع أمام محكمة الاستئناف في الأساس المعتمد في تقرير التعويض، مما يعد الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين:

أولا: بقبول طلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 4/1723 بتاريخ 09/12/30 ملف جنحي عدد 07/2254، وبالرجوع عن القرار المذكور، ورد المبلغ المودع لطالب إعادة النظر.

ثانيا: رفض طلب النقض وتحميل طالب النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين مجتمعتين رئيس الغرفة الجنحية (القسم الرابع) السيد: ماء العينين ماء العينين ورئيسة الغرفة المدنية (القسم الثالث) السيدة: جميلة المدور والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، مصطفى أزمو، عبد الرزاق الكندوز، عبد الهادي الأمين، الحنفي عبد الله، المساعدي محمد بن ياعيش، سومية يعقوبي خبيرة ومحمد ثيوك أعضاء وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.