محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11897 — قرار عدد: 2021/204 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من: المتهم محمد (ش) بن سمحمد بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ: 2020/3/17 أمام مدير السجن المحلي بتطوان 2 الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستئنافي عدد: 136 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ: 2020/3/11 في القضية ذات الرقم: 2019/2612/351 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جريمتي إضرام النار عمدا في مسكن معد للسكنى والضرب والجرح وعقابه بعشرين سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد احمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل:

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه اطعنه، وان الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضي به القانون، فانه مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وان الوقائع التي عللت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من اجله

قضت برفض الطلب. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوتي ولطيفة اسكرم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.