محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/24255 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إيقاف التنفيذ المرفوع من شركة النقل والوسائل اللوجيستيكية في شخص ممثلها القانوني بمقتضى مذكرة مسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2019/1502 بواسطة الأستاذ عبد السلام (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرباط بتاريخ 2019/03/25 في القضية الجنحية عدد 2018/666 المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة النصب عن طريق الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء ومعاقبتها بغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ش.ن) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 13.574.000,00 درهم . إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد المستشار سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية ، وبعد الإنصات إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع على مذكرة طلب إيقاف التنفيذ المدلى بها من لدن طالبتها بواسطة الأستاذ عبد السلام (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
فيما يخص قبول الطلب : نظرا للمادة 599 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث إنه بمقتضى هذه المادة يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي
أصدرت المقرر المراد تنفيذه.
وحيث إن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه صدر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط المختصة في البت في طلب إيقاف التنفيذ مما يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب ولا داعي لاستخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.