محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/21915 — قرار عدد: 2009/620 — بتاريخ: 2009-04-15

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ع.و) وشركة التأمين (م.و) والمسؤولة مدنيا شركة ( ..... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/6/2 بواسطة محاميهم الأستاذة (ل. م) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2008/5/26 في القضية عدد 2005/3213 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين القاضي أولهما بتحميل الظنين (ع.و) ثلث 3/1 مسؤولية الحادثة وإحلال شركة التأمين (م.و) محله في الأداء وثانيهما بأداء المسؤولين مدنيا للضحايا تعويضات مدنية مع إحلال شركتي التأمين (م.و) وشركة التأمين الأجنبية ( ..... ) محلهم في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفات لارتباطها حيث أدلى الظنين (ع.و) وشركة التأمين (م.و) والمسؤولة مدنيا شركة ( ..... ) بواسطة محاميهم الأستاذة (ل. م) المحامية بهيئة المحامين بالرباط والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى بمذكرة سجلت
بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/7/19 تتضمن تنازلهم عن طلب النقض المقدم من طرفهم بمقتضى التصريح بالنقض عدد 441 وتاريخ 2008/6/2. وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد أنه يحق لباقي الأطراف التنازل عن طلبهم.
وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضى بتسجيل تنازل الظنين (ع.و) وشركة التأمين (م.و) والمسؤولة مدنيا شركة ( ..... ) عن طلب النقض المرفوع من طرفهم ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/5/26
في القضية عدد 2005/3213.
وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: عائشة المنوني رئيسا والسادة المستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.