محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4887 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/05/18 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. ع. ر)، والرامي إلى نقض القرار عدد 8604 الصادر بتاريخ 2016/11/24 في الملف عدد 2016/1201/3225 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/04/21؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 8604 الصادر بتاريخ 2016/11/24 في الملف عدد 2016/1201/3225 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (فاطنة. ش)، سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي في مواجهة الطاعن تعرض من خلاله أنها تقدمت بدعوى من أجل إفراغه من العقار المسمى "ارض رفيقة" ذي الرسم العقاري عدد 2/367 الكائن بدوار بنابت جماعة فضالات إقليم بن سليمان فصدر أمر استعجالي عن ابتدائية ابن سليمان تحت عدد 2014/114 بتاريخ 2014/04/23 ملف عدد 2014/48 قضى بإفراغه من العقار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير استأنفه. تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2014/373 وأنها باشرت إجراءات تنفيذ القرار غير أن الطاعن امتنع عن تنفيذه باشرت دعوى تصفية الغرامة التهديدية فصدر حكم لفائدتها يقضي لها بمبلغ 85200 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2014/07/13 إلى غاية 2015/09/17.

وهو الحكم الذي استأنفه بعلة أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يعر دفوعه أي اهتمام لكون القرار المتمسك به موضوع طلب التصفية غير نهائي ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ملتمسا إلغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. كما عاب عليه كونه لم يعر ظروف الطاعن المزرية باعتباره يقطن بدور الصفيح ويتواجد به أيام المعمرين الفرنسيين كونه كان يشتغل بالضيعات الفلاحية المجاورة لدى المعمر الفرنسي وبعد استرجاع الدولة لهذه الأراضي سمحت له ولغيرة من ساكنة الدوار بالإقامة في تجمع سكني لا يزيد عن هكتار واحد حسب شهادة القائد المسلمة لهم لهذا الغرض وأن المطلوبة اشترت العقار على حالته وبثمن بخس ويتواجد الطاعن وغيره من ساكنة الدوار فوق العقار المبيع على أمل تعويضهم بجزء من العقار قصد السكن فيه بإيعاز من السلطات ونظرا للظروف القاهرة التي حالت دون تنفيذ مقتضيات القرار لانتفاضة الطاعن وغيره من ساكنة الدوار واحتجاجهم المستمر عن الإفراغ والذي حال دون ذلك وصعوبة تنفيذ القرار التمس رفض الطلب وبعد الجواب تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل ونقصانه ذلك انه لم يعر الدفع الذي أثاره في جميع المراحل من كون القرار المتمسك به موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية غير نهائي ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ولم يعر الشهادة الإدارية المسلمة له وغيره من ساكنة الدوار والتي سمحت لهم بالإقامة فوق العقار موضوع النزاع في مساحة هكتار واحد مما يجعل عنصر الاحتلال غير قائم في حقه كما أنه لم يعر وضعيته المزرية وكذا مدة تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار المطعون فيه على غرار باقي الطاعنين من ساكنة الدوار والذي تم تخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 12000 درهم

حسب القرارات الصادرة عن هذه الغرفة وأنه بتأييده للحكم المطعون فيه قد خالف باقي القرارات الصادرة عن تلك الغرفة بالنسبة لباقي الطاعنين مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل والبين من محضر الامتناع المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعن امتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار القاضي بالإفراغ دون أن يبرر امتناعه هذا. والقرار المطعون فيه لما قضى بتصفية الغرامة التهديدية بعلة أن الأمر موضوع التنفيذ أصبح نهائيا بصدور قرار قضى بتأييده وأن مراعاة لظروف الطاعن حصرت مبلغ تصفية الغرامة التهديدية في 12.000 درهم تكون قد أجابت عما أثاره الطاعن وردت ما تمسك به أمامها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج. قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.