محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1683 — قرار عدد: 2019/455 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الشركة (أ) تقدمت بتاريخ 9 شتنبر 2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه على إثر معاملة مع الجماعة المدعى عليها قامت بتقديم مجموعة من الخدمات والتجهيزات وكميات من المواد الأساسية لفائدة هذه الأخيرة بناء على طلبها، وأنه تخلد بذمتها مبلغ 786.972,53 درهم حسب وصولات الطلب المرفقة، وأن جميع المساعي المبذولة معها من أجل أداء المبلغ المذكور باءت بالفشل وأنها تضررت من تعنت المدعى عليها، والتمست الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبلغ 786.972,53 درهم وتعويض عن التماطل لا يقل عن 50.000,00 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1167 بتاريخ 2014/5/07 في الملف عدد 2013/7112/369 بأداء الجماعة الحضرية للكارة في شخص رئيسها لفائدة المدعية قيمة التوريدات بمبلغ 786.972,53 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة الحضرية الكارة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الطلب شكلا بناء على استيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، في حين أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 48 المذكورة وتحديدا الفقرة الثالثة منها فإنها تنص على أنه: "لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى

التعويض أو الشطط في استعمال السلطة ... ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته ... " وأنه بالاطلاع على وثائق الملف فإن المطلوبة في النقض لم تتقيد بالمقتضيات القانونية الآمرة المذكورة سواء في شقها المتعلق بإخبار الجماعة أو شقها المتعلق بتوجيه مذكرة إلى عامل الإقليم، مما يكون معه طلبها معيبا، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد خرق المادة 48 المذكورة وأنه یتعین نقض القرار. لكن، حيث إن المادة 48 من الميثاق الجماعي 78.00 والتي تم تغييرها وتتميمها بموجب القانون رقم 08.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) اقتصرت في حالة المطالبة بتعويض أو دين على توجيه شكاية إلى الوالي أو العامل، ولم تشترط إخبار الجماعة الذي يبقى قاصرا على الطعن بالإلغاء - وبالرجوع إلى مقال الدعوى يتبين أنه أرفق بطلب الحصول على الوصل الموجه إلى والي ولاية الشاوية ورديغة بتاريخ 2010/5/14 والذي توصل به في 2010/5/24 حسب الإشعار بالاستلام رقم RR400974229MA ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، ذلك أن دين المطلوبة في النقض طاله التقادم، إذ أن تاريخ سندات الطلب والتسليم المدلى بها يرجع إلى سنوات 2006-2007-2008 وماي 2009، في حين أن الدعوى لم تقدم إلا في 2013/09/9 أي خارج أجل أربع سنوات المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 56.03، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية للجواب عنه، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.