محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/10/6/13701 — قرار عدد: 2019/299 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ن.ك) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2017/4/5، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2017/4/4 ملف عدد 2015/5، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني (م. ح) ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على الضحية، وأدائه لفائدة المطالب (ع. ع) عن ابنه القاصر (ز) تعويضا إجماليا قدره 134962,6 درهما وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات مع رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 157889,52 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

حوادث السير

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ن.ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن الثابت من محضري الحادثة أن السبب في وقوعها يعود إلى الضحية الذي كان يحاول قطع الطريق الخاصة بالعربات بمفرده ودون أدنى انتباه وفي مكان غير مخصص للراجلين. وأن تشطير المسؤولية على أساس ثلاثة أرباعها لسائق العربة والربع للضحية كما ذهب إليه القرار المطعون فيه لم يكن منصفا وجاء غير معلل، إذ أن الأخطاء القاتلة التي ارتكبها الضحية تستدعي تحميل أوليائه الذين فرطوا في رقابته وتوجيهه وتركوه يلهو ويلعب في مكان خطير يعج بحركة المرور أكبر قسط من المسؤولية، لا العكس مما يتعين معه نقض القرار بهذا الخصوص. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في

سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية، واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، أنه هو المتسبب الرئيسي في وقوع الحادثة بأخطائه المتمثلة في عدم ضبط سرعته وعدم انتباهه وعدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الاصطدام بالضحية أثناء عبور الطريق، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطالب بالحق المدني حدد طلباته في المرحلة الابتدائية عن العجز البدني الدائم في مبلغ 92.700,00 درهما ثم تقدم في المرحلة الاستئنافية بمذكرة بجلسة 2016/7/19 عدل فيها طلبه بخصوص العجز الدائم فرفعه إلى مبلغ 129780 درهما، ورغم أنه لا يسوغ له تقديم طلبات جديدة في المرحلة الاستئنافية فقد سايره القرار المطعون فيه وتجاوز ما حدده وطالب به الضحية في المرحلة الابتدائية بدون مبرر. وبالنسبة للمصاريف الطبية فقد حدد المطالب بالحق المدني طلباته ابتدائيا واستئنافيا في مبلغ 67436,05 درهما، إلا أن القرار قضى له بمبلغ 74.141,55 درهم متجاوزا بذلك طلباته في هذا الصدد ومخالفا للقاعدة الراسخة والمنصوص عليها في المادة 3 من قانون المسطرة المدنية مما يجعله معرضا للنقض.

حيث إن الخبرة الطبية في قضايا حوادث السير تعتبر عنصرا أساسيا في تحديد التعويض المستحق للمصاب عن الأضرار التي خلفتها له الحادثة طبقا للمادة الخامسة من ظهير 1984/10/2،

حوادث السير

وبدونها لا يمكنه تحديد طلب التعويض لأن تحديد نسبة العجز البدني الدائم مسألة علمية يعود أمر تقديرها لأهل الخبرة، لذا فإن طلب التعويض يتأثر دائما بنتيجة الخبرة الطبية، ولما كانت الخبرة الطبية المأمور بها استئنافيا المنجزة من طرف الخبيرة الدكتورة (ع. ع) والتي اعتبرتها المحكمة موضوعية حددت نسبة العجز البدني اللاحق بالضحية في 60% وهي نسبة تفوق النسبة التي حددها الخبير ابتدائيا في 50%، فإن من حق المطالب بالحق المدني باعتباره مستأنفا للحكم الابتدائي الاستفادة منها وتحديد مطالبه على ضوء نتائج الخبرة الجديدة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت له بالمبلغ المطلوب استئنافيا عن العجز البدني الدائم تكون قد اعتبرته مترتبا عن الطلب الأصلي وليس طلبا جديدا وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. في شأن الوسيلة الثالثة والفرع الثاني من الوسيلة الأولى، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفقرة (هـ) من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 والمادة 04 من مرسوم 1985/01/14، ذلك أن المصاب يستحق تعويضا عن العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى الانقطاع الدراسي إن كان نهائيا بنسبة 25% من الرأسمال المعتمد، وإن كان شبه نهائي 15% منه، كما أن مقتضيات المادة 04 من مرسوم 85/01/14 صريحة في فقرتها الأخيرة أنه: "يجب على الخبير أن يحدد مدة الانقطاع عن الدراسة". والقرار المطعون فيه قضى بتعويض قدره 35.228.25 درهما عن الانقطاع الدراسي على

أساس نسبة 25% من الرأسمال المعتمد معتبرا انقطاع الضحية عن الدراسة نهائيا. إلا أنه بالرجوع إلى الخبرة الطبية المعتمدة يتضح أن الخبيرة (ع. ع) أوردت في تقريرها أن الضحية أخبرها بأنه توقف عن الدراسة من تاريخ الحادثة دون أن تبين رأيها الطبي والتقني انطلاقا من فحص الضحية وما إذا كان هنالك فعلا انقطاع، وهل هو نهائي أم مؤقت، ومن جهة أخرى فإن الطرف المدني أدلى في المرحلة الابتدائية رفقة مذكرته بشهادة مدرسية مؤرخة في 2013/02/14 صادرة عن مدير مجموعة مدارس ( ... ) تفيد أنه يتابع دراسته بهذه المدرسة منذ 2006/09/14 ولم يرد بها مطلقا أن الضحية قد انقطع عن الدراسة بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية. وأن الجهة المختصة بصفة قانونية لتحديد ما إذا كان الانقطاع عن الدراسة نهائيا أم شبه نهائي هي الطبيب المعين بصريح المادة 04 أعلاه والتي جاء فيها: "ويجب عليه زيادة على ذلك ... أن يحدد مدة الانقطاع عن الدراسة". والقرار المطعون فيه خالف هذه المقتضيات القانونية الوارد عليها النص بصيغة الوجوب. والمتخذ ثانيهما من خرق مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطالب بالحق المدني حدد طلباته بالنسبة للمصاريف الطبية ابتدائيا واستئنافيا في مبلغ 67436,05 درهما، إلا أن القرار قضى له بمبلغ 74.141,55 درهم متجاوزا بذلك طلباته في هذا الصدد ومخالفا للقاعدة الراسخة والمنصوص عليها في المادة 3 من قانون المسطرة المدنية مما يجعله معرضا للنقض. حيث إن الفقرة (هـ) من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 وإن نصت على التعويض عن العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة إما انقطاعا نهائيا أو شبه نهائي وحددت

حوادث السير

لكل حالة نسبة معينة من الرأسمال المعتمد، فإن استحقاق التعويض المذكور رهين بإثبات كون المصاب يتابع دراسته وانقطع عنها إما نهائيا أو لمدة معينة وكون الخبرة التي بوشرت عليه تشير إلى أن العجز البدني الدائم الذي خلفته الحادثة هو الذي أدى إلى الانقطاع عن الدراسة وعلى المحكمة إبراز هذين العنصرين. وحيث إن الخبير الذي أنجز الخبرة الطبية المعتمدة من طرف المحكمة لم يشر ضمن مستنتجاته إلى انقطاع الضحية عن الدراسة بصفة نهائية بسبب الحادثة وإنما أورد ذلك في الفقرة المتعلقة بتصريحه كما أن المطلوب لم يدل للمحكمة بشهادة مدرسية تفيد انقطاعه نهائيا عن الدراسة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت له بالتعويض عن الضرر المذكور على أساس 25% من الرأسمال المعتمد دون أن تتوفر لها عناصره تكون قد أساءت تطبيق المادة أعلاه مما يعرض قرارها للنقض.

ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المدني التمس استئنافيا الحكم له بمبلغ 72479,55 درهما استنادا إلى الفواتير المدلى بها ابتدائيا والفاتورتين الطبيتين المدلى بهما في المرحلة الاستئنافية، إلا أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت له بمبلغ 74.141,55 در هما متجاوزة المبلغ المطلوب وخرقت بذلك مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية مما يعرض قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2017/4/4 قضية عدد 2015/05 بخصوص التعويض المحكوم به عن الانقطاع النهائي عن الدراسة ومبلغ المصاريف الطبية للمطلوب في النقض والرفض في الباقي. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.