محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1125 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/11/17 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/11/16 في القضية عدد: 2021/2801/243، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م. خ) من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل فلاحية لم تفصل بعد، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به استنادا إلى وثائق الملف وشهادة الشهود المستمع إليهم استئنافيا دون الاستماع إلى شهادة باقي الشهود والمقدم كملتمس بجلسة 2021/11/02، ومقارنة شهادتهم مع باقي الحجج المدلى بها في الملف، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو انتفاء عناصر الفصلين موضوع المتابعة، مما يكون معه قرارها قد بني على أسس مخالفة للقانون وجاء ناقص التعليل الموزاي لانعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل الجنحتين أعلاه متبنية علل وأسباب الحكم المؤيد، فقد استندت بالأساس إلى تمسك المتهم في سائر المراحل بكون القطع موضوع التراع آلت له ولوالد المشتكين إرثا، وقد كانا يتصرفان فيها معا لما كان شقيقه على قيد الحياة ثم استمر يستغلها هو و(ح) ابن هذا الأخير تناوبا بعد سوء تفاهم حول مصاريف الموسم الفلاحي، وأن الثابت من مجموع شهادة الشهود أنهم متحدين في القول بكون القطع الأرضية للهالك (ع) آلت إلى المتهم وشقيقه (ب) والد المشتكين، وأنها ما تزال مشاعة بين طرفي التراع وأن والد المشتكين هو من كان يستغلها قيد حياته ثم آلت إليهم فسار يستغلها ابنه تارة والمتهم تارة أخرى لما حصل سوء تفاهم بينهما، لتخلص المحكمة إلى أن الحيازة المادية الظاهرة غير ثابتة للطرف المدني على النحو الذي يجعله مسيطرا على العقار موضوع الدعوى بدون منازع، وأن السرقة لا تقوم إلا إذا حصلت بنية سيئة وبغير وجه حق ... ، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها ببراءة المطلوب في النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها شهادة الشهود والتي يرجع لها الأمر في اعتماد ما اطمأنت إليه منها وطرح ما سواها، علما أن الوسيلة لم تبين هويات باقي الشهود اللذين أشارت إلى أنه لم يتم الاستماع إليهم، وأنه لم ينتج من محضر جلسة 2021/11/02 ولا من تنصيصات القرار المطعون فيه ما يفيد تقديم الملتمس المحتج بشأنه من طرف الطاعن، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله قضت برفض الطلب، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.