محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/2806 — قرار عدد: 2015/82 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 10 أبريل 2013 قدمت (خ. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحاجب عرضت فيه، أنها ازدادت سنة 1930 من والدها (ص) وأمها (خ) وأن والدها لم يسجلها بسجلات الحالة المدنية قيد حياته طالبة أمر ضابط الحالة المدنية لجماعة أيت بورزين بتسجيلها بالسجلات المذكورة وأرفقت مقالها بشهادة الولادة وشهادة بعدم التسجيل وشهادة الحياة وصورة موجب بثبوت النسب وبتاريخ 2013/4/15، أصدرت المحكمة حكمها بالملف عدد 2013/641 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بسبب فريد متخذ من كون المحكمة اعتمدت على موجب ثبوت نسب عدد 164 بتاريخ 2013/3/28 رغم أنه لا يرقى إلى حجة قوية لأن شهوده جميعا أصغر سنا من سن المطلوبة في النقض، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة من قواعد الإثبات طالبة نقضه.

لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية يمكن لكل شخص له مصلحة أن يطلب التصريح بازدياده وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض طلبت تسجيل نفسها في الحالة المدنية بسبب عدم تسجيلها فيها ويستفاد من المستندات المرفقة بطلبها أنها مزدادة سنة 1930 ولم يسبق تسجيلها بسجلات الحالة المدنية، وأن الموجب المدلى به

يشهد شهوده بأنها بنت (ص) و(خ)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت المستندات المذكورة وتبين لها أن الطلب يرمي إلى التسجيل بالحالة المدنية واعتبرت الوثائق المدلى بها كافيا للاستجابة للطلب وعللت قضاءها: "بأن المدعية أدلت بجميع الوثائق المطلوبة قانونا لإثبات إدعائها سيما موجب ثبوت النسب والذي يشهد بموجبه الشهود الواردة أسماءهم فيه استنادا على ما استقر في علمهم بشدة الاطلاع والمخالطة والمجاورة وهو ما اتجه إليه الفقه المالكي على كون الشهادة المستوفية لشروطها"، ونتيجة لذلك جاء قرارها مبنيا على أساس قانوني وما بالسبب غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد عثماني - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.