محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/380 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 12 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 19/1362 الصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2019/1620/948 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن (س.ن) تقدم بتاريخ 2018/06/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن المدعى عليها (م. ع) زوجته وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منها للشقاق، وأجابت المدعى عليها أنه لا توجد مشاكل مع زوجها وأن والدته هي التي تخلق المشاكل لأنها
طلبت منها الإجهاض بعدما حملت وأن زوجها يسمع لأمه، والتمست في مقال مضاد الحكم لها بنفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من 2018/05/10، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2019/04/04 حكما بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها بحسب 800 درهم شهريا ونفقة ابنتها بحسب 750 درهما شهريا منذ 2018/05/10 إلى تاريخ 2019/04/03، وبتطليق المدعى عليها (م.ع) من زوجها (س.ن) طلقة بائنة أولى بسبب الشقاق وبأدائه لها متعتها مبلغ 7000 درهم وتكاليف السكن خلال العدة مبلغ 3000 درهم وإسناد حضانة البنت (!) للمدعى عليها وبأداء المدعي لها مستحقات البنت بحسب 750 درهم شهريا عن نفقتها ومبلغ 250 درهما شهريا عن أجرة حضانتها ومبلغ 600 درهم سنويا عن توسعة عيد الفطر، ومبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة عيد الأضحى ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكناها بحسب 750 درهم شهريا وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته المذكورة يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 5 مساء، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من توسعة الأعياد إلى 1500 درهم لعيد الأضحى وإلى 1000 درهم لعيد الفطر بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمس رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القواعد الجوهرية للقانون الفصول 50 و335 و345 من ق.م.م. ذلك أن المحكمة لم تشر في قرارها إلى كونه صدر علنيا أو غيابيا ولا إلى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ولم تصدر أمرا بالتخلي وتبليغه إلى الأطراف مما ضاعت عليه فرصة الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن وضعه الصحي يؤثر سلبا على عمله أو يمنعه مما كان معه ما قضى به قاسيا وغير مناسب والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه تبين أنه تضمن عبارة صدر علنيا وحضوریا وانتهائيا، مما يبقى معه ما أثير في هذا الشق خلاف الواقع ويتعين رده.
وبخصوص ما أثير حول عدم الإشارة إلى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق فإنه ما دام القرار قد جاء مطابقا للقانون فقد تحققت الغاية مما يبقى معه ما أثير غير مؤثر. وبالنسبة لما أثير معه صدور الأمر بالتخلي وتبليغه إليه فإن الخرق المسطري الموجب للنقض هو الذي يترتب عنه ضرر مع بيانه وإثباته وهو ما لم يقم به الطاعن مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت عليه بأداء مبالغ كبيرة مبالغ فيها جدا لا تتناسب مع وضعية طرف التراع الاجتماعية والمالية رغم منازعته فيها ودون إجراء بحث حول وضعيته المالية وحالة الزوجة
الاجتماعية ودون مراعاة قدرته على الإنفاق وحال مرضه مما أخل بحقوقه وحمله ما لا يطاق لكون المبالغ المقضى بها بينت على أن أجرته الشهرية حوالي 750 أورو خاصة وأنه أشار بأنه معاق عقليا حسب الشهادة الطبية المرفقة والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون وإذ المحكمة حددت مستحقات المطلوبة والبت في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج والوضعية المادية للزوج الذي صرح أن دخله حوالي 7500 درهم نازعت المطلوبة في ذلك وأفادت بأنه بستاني دخله 15000 درهم وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف حسب الفراق وكذا مبدأ التوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.