محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/2 — قرار عدد: 2021/581 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب "ع. ج.ل" ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/02 أنه كان متزوجا بالمطلوبة "إ.ف" ولم يرزق منها بأبناء، وأنه افتتح يوم 2017/04/20 مسطرة فراقها للشقاق وخلالها كانت ببيت أهلها وظلا منفصلين إلى أن صدر حكم التطليق بتاريخ 2017/11/27، غير أنه فوجئ بها تدلي بشهادة طبية تثبت حملها، رغم تصريحها في مقالها المضاد بأداء النفقة في شهر ماي 2017 أنها غير حامل، الشيء الذي يثير شكوكا حول حملها المزعوم ويؤكد أنه ليس حمل فراش، وإنما تم بطريقة طبية بالمصحة التي تعمل ممرضة بها، والتي مكنتها من وثائق طبية متناقضة من حيث تاريخ حصوله، وهي دلائل قوية تؤكد استحالة نسبته إليه، والتمس الحكم بنفي نسب المولود الذي تزعم حملها به إليه، والأمر بإجراء خبرة جينية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعدها، وأجابت المدعى عليها أنه لا أساس لما يدعيه مفارقها، لأنها لم تصرح في دعوى الشقاق بأنها غير حامل، وإنما هو الذي صرح بذلك خلال جلسة الصلح التي حضرها دونها بتاريخ 2017/07/11، موضحة أنه استمر يعاشرها ببيتها منذ يونيو 2017 ويسافر معها موهما إياها أنه سيتنازل عن دعوى التطليق، كما اشترى لها أضحية العيد في شهر شتنبر 2017، وهي وقائع مادية تلتمس البحث بشأنها، مضيفة أنها لا تمانع في إجراء الخبرة الجينية للوقوف على الحقيقة، والحكم بعدها برفض دعوى المدعي، وفي مقالها المضاد، أفادت أن ما أشار إليه من تناقض بين وثائقها الطبية بخصوص تاريخ حملها مرده خطأ نتج عن خلل في البرمجة بجهاز الكشف بالأشعة بمصحة

(ع.م)، تداركه بعد ذلك مدير المصحة ومنحها شهادة توضيحية، وأن الفحوصات والتحاليل الطبية التي أجرتها إضافة إلى واجبات عيادتها ومصاريف وضع مولودتها رؤيا بتاريخ 2018/05/09 كلفتها ما مجموعه (21493,20) درهما، والتمست الحكم عليه بتمكينها من مصاريف التطبيب المذكورة، وبأدائه لها نفقة البنت بمبلغ (2000,00) درهم وواجب سكنها بحساب (2000,00) درهم وأجرة حضانتها بمبلغ (1000,00) درهم، وذلك عن كل شهر، إضافة إلى توسعة أعيادها بحساب (2000,00) درهم عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من تاريخ ولادتها إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبعد إدلاء كل بمؤيداته وإجراء خبرة جينية وتعقيب الطرفين عليها والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية يوم 2019/05/14 في الملف عدد 2018/1613/4488 في الطلب الأصلي: برفضه، وفي الطلب المضاد: بالحكم على المدعى عليه بأداء نفقة البنت "ر" بحساب (500,00) درهم شهريا ابتداء من 2018/05/09 وأجرة حضانتها بمبلغ (100,00) درهم شهريا ابتداء من 2018/12/05 وواجب سكناها بحساب (400,00) درهم شهريا ابتداء من 2018/12/05، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لفائدتها مبلغ (1483,20) درهما عن المصاريف الطبية والولادة، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع نفقة البنت إلى (600,00) درهم شهريا، وتكاليف سكناها إلى (600,00) درهم شهريا كذلك، وبتحديد توسعة أعيادها في مبلغ (1000,00) درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الطلب وهو 2018/11/05 وإلى سقوط الفرض شرعا، وذلك بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل ونقصانه، بدعوى أن المحكمة مصدرته التفتت عن ملتمسه بإجراء خبرة جينية مضادة بعلة: "أنه بالرجوع لتقرير الخبرة، فإنه حدد أخذ العينات من الطرفين والبنت، وأشار إلى التقنيات الخاصة، ليخلص إلى الاستنتاج بوجود علاقة بيولوجية بين البنت والمستأنف، وحيث يبقى بذلك طلب الخبرة المضادة غير مبرر، ويكون ما قضى به الحكم من رفض طلب نفي النسب مؤسسا قانونا"، وهو تعليل لم يجب على دفوعه بشأن ما يعيبه على الخبرة المنجزة، لأن تقريرها وخلافا لما يجري به العمل في الخبرات الطبية والبيولوجية، جاء خاليا من أي معطيات تبين خصائص الحمض الجيني للطاعن والأطراف الأخرى، وكأن الأمر عملية تقنية ومخبرية تستعصي على إدراك أطراف التراع، الشيء الذي يكون معه الاستناد إليها قد مس بحقوقه بحرمانه من الاطلاع على تفاصيلها ومناقشتها بالاستعانة بمستشار مختص في ميدانها، وتكون معه المحكمة بأخذها بخلاصتها رغم خلوها من بيان الخصائص البيولوجية الجينية للأطراف،

قد وسمت قرارها بقصور التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن المقرر بمقتضى المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة أن الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت نسب الولد لأبيه إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، أو

خلال سنة من تاريخ الفراق، ولا يمكن الطعن فيه إلا منه عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، شريطة إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، ولما كان الطاعن، وقد نازع في حمل المطلوبة وفي نسب البنت المزدادة من هذا الحمل في 2018/05/09، أي داخل سنة من تاريخ حكم التطليق الصادر يوم 2017/11/27، قد التمس إجراء خبرة جينية، فإن المحكمة لما أجابته إليها وثبت لها من تقريرها أنه حدد أخذ العينات من الطرفين والبنت وأشار إلى التقنيات الخاصة بذلك، وخلص إلى وجود علاقة بيولوجية بين المولودة "ر" والطالب (ع. ج. ل) من أمها المطعون ضدها "إ. ف"، فردت طلبه بنفي نسب البنت إليه، فإنها أقامت قضاءها على أساس،

وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشار المقرر: عبد العزيز وحشي. المحامي العام: عبد الفتاح

الزهاوي.