محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/289 — قرار عدد: 2021/330 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ع. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 7296 الصادر بتاريخ 2015/07/21 في الملف عدد 2014/1404/1441 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقرار رقم 3671 الصادر بتاريخ 2016/05/12 في الملف عدد 2015/1405/5043 عن نفس المحكمة والقاضي بإصلاح خطأ مادي في القرار الأول. وبناء على المذكرات الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/04/30 من طرف كل من (ع.ب) و(م ك.ب) و(ن.ل) بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح.ب)، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على المذكرة التعقيبية ومذكرة الإدلاء بالمطلوب المدلى بهما بتاريخ 2021/03/11 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ن. ع. ح) والرامية إلى رد الدفع بعدم القبول والحكم وفق عريضة النقض، وأرفق المذكرة الثانية بصورة لطي التبليغ وأخرى لعقد الهبة المؤرخ في

.2010/06/09

وبناء على المذكرة الختامية البيانية المدلى بها بتاريخ 2021/04/13 من طرف (م ك.ب) بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح.ب)، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الدفوع بعدم القبول:

حيث دفع (م ك.ب) بواسطة دفاعه بمقتضى مذكرته الجوابية على عريضة النقض بانعدام صفته في توجيه النقض ضده لأنه ليس طرفا في التراع المعروض بدليل وثائق الملف التي تتعلق بالسيد (ع.ب)، مما يجعل طلب النقض قد قدم ضد من لا صفة له. حيث صح ما دفع به المطلوب في النقض (م ك.ب)، ذلك أن أطراف التراع في النازلة الماثلة من خلال وثائق الملف: هم بنك (ب.م.ت.ص) و(ع.ب) و(ن.ل)، فيكون مقال النقض الموجه ضده بصفته مطلوبا في النقض مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لانعدام صفة مقاضاته في التراع وغير مقبول في هذا الشق. وحيث دفع كل من (ع.ب) و(ن.ل) بواسطة دفاعهما بعدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الأجل، لأن الطالب بلغ بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2016/11/04 ولم يطعن بالنقض إلى بتاريخ

.2017/12/05

لكن، حيث إنه لئن بلغ الطاعن بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2016/11/04 حسب دفع المطلوبين في النقض وصورة طي التبليغ المدلى به من طرفه رفقة مذكرته المسجلة بمحكمة النقض بتاريخ 2021/03/11، فإنه قدم طعنه بالنقض وخلافا لما دفعا به بتاريخ 2016/12/05، مما يجعل طعنه واقعا داخل الأجل القانوني، والدفع خلاف الواقع وغير مقبول.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب بنك (ب.م.ت.ص) تقدم بتاريخ 2011/04/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض

فيه أنه يعنى بكراء الآلات والمعدات التي يختارها زبناؤه وتبقى ملكيتها له طيلة مدة الكراء ويكون للزبون حق شرائها بعد انتهاء العقد، وأنه أبرم عدة عقود للائتمان الإيجاري مع شركة "N" تهم عدة ناقلات ومعدات، وأنه بمقتضى عقد مؤرخ في 2008/06/19 لضمان مبلغ 74.000.000,00 درهم منحه المدعى عليه (ع.ب) كفالة شخصية بصفته ضامنا ومتضامنا مع التنازل الصريح عن

الدفع بالتجزئة أو بالتجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة "N" المذكورة، وأن المدعى عليه المذكور الذي كان يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، عمد إلى إبرام عقد هبة بتاريخ 2010/06/09 لحقوقه المشاعة بالعقار لفائدة والدته المدعى عليها الثانية (ن.ل) من أجل إبعاد الملك المذكور عن المتابعات القضائية والتهرب من كفالته الشخصية والإضرار بحقوق

المدعي بهذا العقد الصوري، وأنه طبقا للفصل 1241 من ق. ل. ع الذي يعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه، فإنه يلتمس التصريح بإبطال عقد الهبة المبرم بين المدعى عليه الواهب والمدعى عليها الثانية والدته المصادق على توقيعه في 2010/04/12 (كذا) المودع بسجلات المحافظة العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء والمتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالدار البيضاء، وأن لا يواجه به المدعي بوصفه غيرا عن أطرافه ودائنا للواهب، وأمر المحافظ بعدم اعتبار هذا العقد المتعلق بالحقوق المشاعة التي يملكها المدعى عليه (ع.ب) في العقار المذكور وأن يقيد بدله الأمر بالحجز التحفظي الصادر في الملف عدد 2011/4/5200 بتاريخ 2011/03/03 على تلك الحقوق بالرسم العقاري عدد ( ... ) بالمحافظة العقارية الحي الحسني بالدار البيضاء ضمانا لأداء مبلغ 23.877.577.01 در هما لفائدة المدعي بنك (ب.م.ت. ص). وأدلى بمجموعة وثائق. وأدلت المدعى عليها (ن.ل) بجواب مشفوع بمقال إدخال الغير في الدعوى مؤرخ في 2011/10/03 بمقتضاه أدخلت في الدعوى الشركة المعروفة اختصارا ب "N" و(ع.ب) و(ن.ب) و(م.ب)، ودفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وانعقاده للمحكمة التجارية، وأجابت بأنه لا صفة للمدعي في طلب إبطال تصرف لم يكن طرفا فيه، ملتمسة لذلك عدم قبول الدعوى، مضيفة بأنه بعد وفاة زوجها الهالك (م.ب) وقعت مخارجة بين ورثته تحوز بمقتضاها كل وارث ما جاء في نصيبه من عقار، وتحوزت هي بنصيبها كما هو الشأن بالنسبة للعقار موضوع هذه الدعوى، وأنه وخلافا لما حاول المدعي استغلاله كقرينة على صورية الصدقة (كذا) التي تمت من أبنائها لفائدتها، أي كون تاريخ تسجيلها بالصك العقاري قد جاء لاحقا على تاريخ سعيه لمقاضاة الكفيل، فإن المدعى عليها (ن.ل) المذكورة تؤكد تحوزها بشكل لا نزاع فيه للعقار المتصدق به منذ سنين، الأمر الذي تكون معه شبهة الصورية منتفية عن تصرف الموهوب لها، ملتمسة رفض الطلب. وأجاب المدعى عليه (ع.ب) بأن الهبة التي تصدق بها على (ن.ل) بما نابه من حقه في الإرث من العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) منذ 2000/12/05، أي قبل إجراء أي معاملة تجارية مع الشركة المدعية (كذا)، ملتمسا رفض طلب المدعي. وأدلى المدخل في الدعوى (م.ب) بجواب مع مقال مضاد للتشطيب على حجوز تحفظية مؤرخ في 2012/06/29 أكد من خلالهما

جواب المدعى عليهما، ملتمسا الحكم بالتشطيب على الحجوز التحفظية المسجلة بالمحافظة العقارية بالحي الحسني بالتواريخ 2011/03/01 و2011/03/03 و 2011/03/21 على العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والإذن للمحافظ العقاري بالحي الحسني للقيام بالتشطيب عليها من الرسم المذكور. وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/05/21 في الملف عدد 2011/21/1659 بعدم قبول المقال الأصلي والمضاد ومقال الإدخال والمقال الإصلاحي. فاستأنفته شركة (ش.م .! ) (كذا) والصحيح هو (استأنفه بنك (ب. م.ت. ص) كما سوف يتم بيانه)، وأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بقرارها المطعون فيه بالنقض والذي تم إصلاح الخطأ المادي الذي طاله بمقتضى القرار رقم 3671 الصادر عنها بتاريخ 2016/05/12 في الملف عدد 2015/1405/5043 وذلك بجعل المستأنف هو بنك (ب.م.ت.ص) بدلا من شركة (ش.م .! )، وتضمن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب بواسطة دفاعه وسيلتين. أجاب عنه المطلوبان في النقض (م ك.ب) و(ن.ل) والمدخل في الدعوى (ع.ب) بواسطة دفاعهم، ملتمسين أساسا عدم قبول طلب النقض واحتياطيا رفضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين معا لتداخلهما بخرق القانون الداخلي والخطأ في تفسير القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، وخرق الفصلين 5 و345 من ق.م.م، وعدم الجواب على دفوع لها تأثير، وتناقض تعليلات القرار المطلوب نقضه، ذلك أن المحكمة اعتبرت دعواه تصب في مصب الدعوى غير المباشرة، واعتبرت من تطبيقاتها الدعوى البوليانية أو البوليصية، مع أن هذا يعتبر خرقا للقانون الداخلي لكون الدعوى غير المباشرة لا تتوفر موجبات تطبيقها في نازلة الحال لأن الدعوى قدمت من قبله، باعتباره دائنا للمطلوب (م ك.ب) (كذا) الذي قام بالتصرف في أمواله موضوع عقد الكفالة، ضمانا لدين شركة (ب.أ.ك) (كذا)، وأن غايته، أي الطالب الطعن في تصرفاته المشوبة بالغش التي قام بها إضرارا به لإبطالها وعدم نفاذها، وأثبت دينه المتعلق بذمة الكفيل، وأن المدينة الأصلية لم تؤد مبلغ الدين العالق بذمتها، وأن المطلوب في النقض لم ينازع فيه، وأن عقد الهبة جاء لاحقا لتاريخ توقيع عقد الكفالة، مما كانت معه نية الإضرار به وبحقوقه المدنية ثابتة، وهذا ما يدخل ضمن شروط الدعوى البوليانية التي تقتضي أن يكون الدين مستحق الأداء، وخاليا من التراع، وسابقا على التصرف المطعون فيه، وأن يكون تصرف المدين قانونيا، وأن يؤدي هذا التصرف إلى إفقار المدين، أو زيادة إفقاره، وأن المحكمة أخطأت في تفسير القانون، بالتفسير الذي أعطته للدعوى غير المباشرة وبالجمع بينها وبين الدعوى البوليانية رغم اختلافهما، خاصة وأن الفصل 1241 من ق.ل. ع يعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه، وأن مجرد تسجيل الكفيل المطلوب الأول عقد الهبة بعد إبرامه عقود الكفالات لفائدة الطالب يظهر سوء نيته، ولاسيما أنه تنازل عن حق الدفع بالتجزئة أو التجريد، مما يجعل جميع أمواله ضمانا عاما لدائنيه، وأن المحكمة لما لم تجب على دفوعاته المثارة من سوء نية المطلوب تفقيرا لذمته المالية، فإنها خرقت مقتضيات الفصلين 5 و345 من ق.م.م، والتمس لذلك نقض القرار

المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، والمحكمة لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، والحال أن الطاعن تمسك بإبطال عقد الهبة الذي أبرمه المطلوب (ع.ب) لفائدة والدته (ن.ل) في 2010/06/09 في حقوقه المشاعة بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، لكونه عقد معها عقد كفالة بتاريخ 2008/06/19 بصفته ضامنا وذلك لضمان دين مبلغه 74.000.000,00 درهم لفائدة مكفولته شركة "N" وهو ما لم ينازع فيه المطلوب المذكور حتى في هذه المرحلة، مكتفيا بالقول بأن الضمان الذي بين يدي الطالب والمتمثل في قيمة العقارات موضوع الرهن الامتيازي تفوق بكثير مبلغ الدين بل تضاعفه أكثر من مرة، وعللت المحكمة قرارها بأن مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل. ع لا تغل يد المدين ولا تمنعه من التصرف في أمواله، وإنما تقتضي إثبات أن التصرف في الأملاك ينقص الضمان، وأن عقد الصورية يقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر خفي، مع أن ذمة المطلوب الكفيل عامرة بدين لفائدة الطاعن بصفته تلك، ولم يثبت أن له أو عرض أموالا يمكن التنفيذ عليها وتكون ضمانا لمكفولته، وقد تنازل عن حقه في الدفع بالتجزئة، أو بالتجريد، لضمان المبلغ المذكور، ودون أن تناقش عقد الكفالة المومأ إليه، وترتب عليه ما يقتضيه القانون، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض الموجه ضد المطلوب (م ك.ب) وقبوله في مواجهة (ع.ب) و(ن.ل)، وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين (ع.ب) و(ن.ل) المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.