محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5595 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ل) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2968 الصادر بتاريخ 2021/04/1 في الملف عدد 2019/1402/1753 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/01/7 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد فلاح والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2968 بتاريخ 2021/4/1 في الملف رقم 2019/1402/1753 أن المدعي (المطلوب) عرض أمام ابتدائية نفس المدينة أنه يملك ربع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 95443/C فيما تملك المدعى عليها الباقي وهو عبارة عن عمارة متكونة من طابق سفلي وطابقين علويين والتمس إجراء القسمة في الرسم العقاري الأم المذكور والذي تفرعت عنه الرسوم العقارية التالية 64/48327 إلى غاية 64/48333 (07 رسوم) بعد جواب المدعى عليها أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.هـ)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وتبادل المذكرات بين الطرفين صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بقسمته قسمة عينية وفق المشاريع المقترحة من قبل الخبير (ع.هـ) بعد إجراء القرعة طعنت فيه المدعى عليها وفي الحكم التمهيدي القاضي باستبدال الخبير (أ.ض) بالخبير (ع.هـ) وتمسكت بطلب إجراء خبرة مضادة، بعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار تحريف مناط الدعوى وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الدعوى تهدف إلى إجراء القسمة في العقارات موضوع الرسوم العقارية من 4 ... 64/7 إلى 4 ... 64/3 (07 رسوم) وتقرير الخبرة المعتمد أسفر عن قسمة العقار موضوع الرسم الأم وبذلك جاء القرار غير منسجم مع الطلب. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار إذ عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ولما كان الطلب يهدف بالأساس إلى إجراء القسمة في الأملاك موضوع

الرسوم العقارية الفرعية مادام الرسم الأم 62 .. 0/C أصبح بعد تقسيمه عبارة عن سبعة رسوم فرعية في اسم الطرفين ومعلوم أن كل ملك برسم عقاري مستقل يعتبر ذا كيان مستقل ويتعين قسمته باعتباره كذلك والمحكمة مصدرة القرار لما (اعتمدت على تقرير الخبير) أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت ما اعتمده من تقرير الخبير (ع.هـ) الذي لم يقم بقسمة كل عقار على حدة حسب الوارد في الطلب تكون قد خرقت الفصل المحتج به وما بالفرع وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.