محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/841 — قرار عدد: 2016/619 — بتاريخ: 2016-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/29 في الملف رقم 2015/7212/1446

عدد 1747 أن الطالب (سعيد.ل) تقدم بتاريخ 2015/09/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يلتمس من خلاله إلغاء عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجماعي لاحرارة بآسفي المجراة يوم 2015/09/15 لكونها شابتها عدة خروقات قانونية تمثلت في خرقها لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 12 من الميثاق الجماعي بعد ان كان السيد (ن) وهو أكبر الأعضاء سنا وأقصى من رئاسة جلسة انتخاب مكتب المجلس دون مبرر، وتدخل السلطة المحلية عن طريق وضع طاولة الجلوس بقاعة الاجتماعات، حيث تم وضع 15 كرسيا من الجهة المقابلة لهدف تحقيق خطة عدم الاحتكاك بين فرق الأغلبية والأقلية حتى يبقى الرئيس محافظا على أغلبيته، كما أن السلطة المذكورة لم تلتزم الحياد بعد أن جلس قائد قيادة احرارة وخليفته وكاتب القيادة في طاولة واحدة في مواجهة باقي الأعضاء، كما أن خليفة القائد هو من قام بتوزيع أوراق التصويت وفرزها، إضافة إلى كون عملية انتخاب الرئيس ونوابه أتت مخالفة للمادة الأولى من القانون التنظيمي للجماعات التي تؤكد على أن التصويت العلني هو القاعدة المعتمدة لانتخاب الرئيس في حين أن اللائحة الوحيدة المقدمة من قبل رئيس الجلسة لم يتم التصويت عليها برفع اليد، وإنما عن طريق أوراق التصويت، فضلا عن أن السيد (امحمد. م) النائب الثالث لرئيس المجلس لا يحق له الترشيح للانتخابات الجماعية طبقا للمادة 132 من القانون 59-11، وبعد جواب المطعون ضده وعامل إقليم آسفي وتمام الإجراءات قضت برفض الطلب بحكم استأنفه كل من (امحمد. م) المطلوب في النقض أصليا والطالب (سعيد. ل) نوعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن في فرعها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تعتبر من جهة أن عملية انتخاب رئيس المجلس قد عرفت تدخل أكثر من ممثل للسلطة المحلية ويتعلق الأمر بالسادة: (عبد الرحيم. س خليفة القائد وعبد العاطي.ج النائب العام للجماعة وكمال ع. تقني الجماعة وبنعتو. ش موظف بالقيادة)، وذلك خلافا للمادة 12 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات وكما هو ثابت بمحضر العملية الانتخابية المذكورة وقيامهم

بتسيير الجلسة من خلال توزيعهم لأوراق التصويت و إعداد محضر الجلسة وفرز الأصوات وتوزيع المقاعد وتقسيم القاعة إلى جناحين احدهما خاص بالمرشح الفائز وآخر للمصوتين، مما يفيد أن النتيجة كانت معلومة ومحسومة مسبقا، ومن جهة ثانية أن الجلسة لم يترأسها العضو الأكبر سنا وإنما العضو الأصغر سنا بإيعاز من القائد وباقي ممثلي السلطة المحلية، وانه عوض أن تسند للسيد (عبد الرحيم. ن) الذي اثبت خلال جلسة الانتخاب بواسطة عقد ازدياده انه الأكبر سنا اسندت (لعبد الكبير. هـ) الأصغر سنا، ومن جهة أخرى لم تناقش عدم أهلية النائبة السادسة للرئيس السيدة (فاطمة.م) وان تصويتها إلى جانب السيد (امحمد.م) يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها خاصة بعد حصوله على 14 صوت من أصل 29 والمطلوب حصل على 15 صوت من الأصل المذكور وان تصويت هذين الشخصين لعدم أهليتهما الانتخابية اثر بشكل واضح في النتيجة التي حصل عليها (عمر.ك) الفائز.

لكن حيث من جهة، إنه لا شيء في القانون يجعل مجرد حضور السلطة المحلية جلسة انتخاب مكتب مجلس جماعي يؤدي إلى بطلان ذلك الانتخاب، وان المحكمة لما رأت أن حضور خليفة القائد والكاتب العام للجماعة وتقني الجماعة، وموظف بقيادة حد احرارة لعملية انتخاب مكتب مجلس جماعة حد احرارة لا تأثير له على سلامة هذه العملية في غياب ثبات قيامهم بما من شأنه الإخلال بمبدأ حياد السلطة ولا ينهض سببا لإلغاء العملية الانتخابية لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه. ومن جهة ثانية أن الأصل حمل الإجراءات على الصحة وأن الغالب حمل اختيار رئيس المكتب لشخص يصغر في السن الشخص الذي أنيطت به المهمة لتعذر القيام بها يشهد ما ضمن بالمحضر الموقع عليه من أعضاء مكتب التصويت، وأن المحكمة لما تبين لها من خلال اطلاعها على محضر عملية انتخاب رئيس المجلس ونوابه أن قائد قيادة حد احرارة طلب من السيد (عبد الكبير.هـ) بترأس الجلسة بعدما تعذر على السيد (عبد الرحيم. ن) أكبر الأعضاء الحاضرين سنا غير المترشحين رئاستها، مستنتجة من ذلك - عن حق - عدم منازعة العضو

المعني الأكبر سنا في استبداله بالعضو الذي يليه سنا وبما يفيد تمسكه برئاسة الجلسة، ومرتبة رد الدفع المثار تكون قد طبقت المادة 12 من قانون 113-14 المحتج به تطبيقا سليما. ومن جهة ثالثة فبخصوص الدفع بعدم أهلية السيدة (فاطنة.م) لم يسبق الدفع به أمام محاكم الموضوع، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يعتبر غير مقبول، أما بخصوص عدم أهلية (امحمد. م) وتأثير ذلك على النتيجة الانتخابية، فان المحكمة قد ردت على ذلك وهي بصدد الجواب على الاستئناف الأصلي المقدم من طرف هذا الأخير بعد أن تبين لها من خلال اطلاعها على قرار الجماعة النيابية أولاد حميدة تحت عدد 2013/1و 2013/2 بتاريخي 2013/03/07 و 2013/05/02 المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي أنهما يحملان توقيع المستأنف المطلوب في النقض المذکور بصفته نائبا فاقدا للأهلیة، وجاء قرارها استنادا إلى ما ذکر مرتكزا على أساس صحيح من القانون ومعللا بما يكفي إلا فيما أثير وأدلي به لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها بكون إلغاء عملية انتخاب احد نواب الرئيس لا تؤثر في العملية الانتخابية برمتها ولا يترتب عنه البطلان المطلق للعملية المذكورة مستندة في ذلك على مقتضيات المادتين 20 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لم تراع أن مقتضيات المادتين المذكورتين لا تنطبقان على النازلة، وإنما يتعلقان بحالات الانقطاع النهائي عن مزاولة المهام واثر هذا لا يسري على حالة الإلغاء الجزئي للعملية الانتخابية لان لكل حالة أحكامها، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن وردا على الوسيلة، فإن المحكمة استندت في تعليل قضائها بكون إلغاء عملية انتخاب أحد نواب الرئيس لا تؤثر في العملية الانتخابية برمتها على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنظم الانقطاع النهائي عن المهام بسبب الإلغاء النهائي للانتخاب، فإنها أردفت ذلك بمقتضيات المادة 22 من نفس القانون الذي تنص على الآثار المترتبة عن انقطاع أحد النواب عن

مزاولة المهام عن طريق ارتقاء النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم إلى المنصب الأعلى لملئ المنصب الشاغر وهي مقتضيات ترتبط بما يراد الاستدلال به سواء تعلق الأمر بالإلغاء النهائي للانتخاب أو الإلغاء الجزئي مادام النائب قد فقد أهليته وانقطع عن مزاولة مهامه، وما أثير بالوسيلة على غير لهذه الأسباب

أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.