محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3677 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/02 من طرف طالبي إعادة النظر المذكورين
أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (ح. ص) و(ع.ب) الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد
1/1472 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/11/28 في الملف رقم: 2017/1/4/4605.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/15 من طرف الوكيل القضائي
للمملكة بصفته ونائبا عن وزير الداخلية بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية
(المطلوبين في النقض) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مذكرة إضافية المدلى بها بتاريخ 2022/01/04 من طرف طالبي إعادة النظر
بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) الرامية إلى تأكيد مقال طلب إعادة النظر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها بتاريخ 2022/09/23 من طرف الوكيل القضائي
للمملكة بصفته ونائبا عن وزير الداخلية بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية
(المطلوبين في النقض) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن المذكرة الإضافية:
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية فإنه (إذا
احتفظ الطالب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال الثلاثين يوما من
تقديم المقال) ومؤدى الفقرة المذكورة أن المذكرة التي يمكن تقديمها بعد مقال النقض وتحظى
بالقبول هي المذكرة التفصيلية شريطة أن يحتفظ رافع الطلب بالحق في التقديم المذكور في مقاله
وأن يتم خلال ثلاثين يوما من المقال.
وحيث إن كلا الشرطين غير متوفرين في المذكرة الإضافية المدلى بها بتاريخ
2022/01/04 مما يجعلها غير مقبولة.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن ورثة (ع.ل)
بن علال تقدموا بتاريخ 2013/08/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أن
مجلس الوصاية أصدر خلال دورة فبراير 2013 قرارا بإلغاء القرار النيابي عدد 1214 بتاريخ
2012/06/21 وبتمكين (ا. ب) من الأرض الجماعية موضوع النزاع والتي كان يستغلها مورثهم
منذ سنة 1989 وانتقلت إلى ورثته من بعده والمسماة "الرمل" مساحتها 5 خداديم تحد قبلة
بالطريق الوطنية رقم 1 وغربا ضيعة تلموس ويمينا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ويسارا
المحضر الرملي، وقد سبق للسيد (أ. ب) أن تقدم بشكاية في مواجهة مورثهم، فصدر حكم
ابتدائي بإدانته في الملف الجنحي عدد 99/4782 والحكم عليه بأداء تعويض مع إرجاع الحالة
إلى ما كانت عليه تم تأييده استئنافيا، وأن محكمة النقض قضت بنقضه وبعد الإحالة تم إلغاء
الحكم وبعد التصدي الحكم ببراءة مورثهم من المنسوب إليه، وأن قرار محكمة النقض استند
إلى الوثائق الممسوكة لديهم، وأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه لم يطبق القانون تطبيقا
سليما، وأنه يتحدث عن الجماعة السلالية المكاديد أولاد ايعش ولا يتعلق بالجماعة السلالية
للنخاخصة، كما أنه كان متناقضا في منطوقه، إذ بعد إلغاء القرار النيابي عدد 2012/04
قضى بتمكين (ا. ب) من الأرض الجماعية موضوع النزاع، في حين ان هذا النزاع صدرت فيه
أحكام نهائية بعد النقض والإحالة، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم
09/م.و /2013/02 الصادر بتاريخ 2013/02/28 في القضية عدد 12/04 مع ما يترتب عن
ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتبادل الردود، أصدرت المحكمة الإدارية
حكمها عدد 1119 بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط التي قضت بتأييده بقرارها عدد 4813 بتاريخ 2014/10/29 في الملف رقم
14/7205/635 تم نقضه من طرف محكمة النقض بقرارها عدد 1/1112 بتاريخ
2015/06/04 في الملف رقم 2015/1/4/598 وإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت
قرارا تحت عدد 1852 بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2018/7205/942 قضى بإلغاء
الحكم المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة الإدارية بالرباط للبت في من جديد طبقا
للقانون، وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية أصدرت هذه الأخيرة حكمها عدد 3370
بتاريخ 2016/09/26 في الملف رقم 2016/7110/669 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب
الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزیر
الداخلية فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا
الحكم برفض الطعن، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض الطلب، وهو
القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في السبب الفريد لإعادة النظر:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بعدم مراعاة مقتضيات
الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اكتفى في تعليله بالقول بأن القرار الصادر
عن محكمة الاستئناف الإدارية عدد 2726 قضى برفض طلب طعنه في قرار مجلس الوصاية
رقم 09/م.و /2013/02 الصادر بتاريخ 2013/02/28 القاضي إلغاء القرار النيابي عدد
2012/04 بتاريخ 2012/06/21 وتمكين (ا. ب) من الأرض الجماعية موضوع النزاع، وأن ما
جاء فيه من أن الأرض الجماعية المسماة "الرمل" كانت تابعة للشركة الفلاحية المغربية (ك)
وبعد التخلي عنها تم توزيعها بين ذوي الحقوق لا سند له علاقة بالقرار النيابي عدد 12/04
ولا بقرار مجلس الوصاية عدد 09، وأنه وإن أورد في تعليله بأن قرار الجماعة النيابية النخاخصة
جاء وفق محضر التوزيع الذي أشرفت عليه السلطات العامة سنة 1995 وشمل 43 مستفيدا
منهم مورثهم والمسمى (ا.ب) يفنده محضر عملية التوزيع المؤرخ في 1995/09/29 والذي لا
يتضمن اسم مورثهم، مما يشكل تحريفا لوقائع النزاع وكان الأثر المباشر في نتيجة الحكم، كما
جاء فيه أنه لا مجال للتمسك بالأحكام القضائية الجنحية التي تتعلق بعقار موضوع مجلس
الوصاية عدد 87/14 دون بيان الوسيلة المعتمدة فيما خلصت إليه، خاصة وأن قرار مجلس
الوصاية والقرار النيابي عدد 12/04 خاليين من تحديد الأرض المتنازع عليها إسما أومساحة أو
موقعا أو حدودا ورغم أن الثابت من القرار المطعون فيه ومن جميع الأحكام والقرارات سواء
الإدارية أو الجنحية إقرار المسمى (أ. ب) أن أساس النزاع مبني على "طعنهم في قرار مجلس
الوصاية رقم 09 الصادر خلال دورة فبراير 2013 القاضي بإلغاء القرار النيابي عدد 12/4
الصادر بتاريخ 2012/06/21 وتمكين (١. ب) من الأرض الجماعية موضوع النزاع والتي كان
يستغلها مورثهم سنة 1989 والتي انتقلت الى ورثته من بعده والمسماة "الرمل" مساحتها 5
خداديم بالطريق الوطنية رقم 1 غربا ضيعة تالموست ويمينا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب ويسارا المحفر الرملي، مما يثبت أن النزاع يتعلق بنفس الأرض تم الحسم فيه بمقتضى
قرار استئنافي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة
بتاريخ 2006/11/7 في الملف الجنحي العادي عدد 835-06 استنادا إلى قرار مجلس الوصاية
عدد 14-87، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن القرار النهائي بعد النقض
والإحالة في الملف رقم 1/6/835 المشار إليه والذي يفيد تسلم مورثهم للقطعة الأرضية
موضوع النزاع، ملتمسين إعادة النظر في القرار المشار إليه أعلاه
لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة
الطعن بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، وذلك بإحالة من الفصل 379
من ذات القانون، فإن ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم
الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها لما تكون
هذه الدفوع حاسمة في الدعوى ومؤثرة، أما مناقشة قانونية علل قرارات محكمة النقض ومجادلته
فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها، فإنه لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل
المبرر لإعادة النظر، وإنما مجرد وسيلة لإعادة مناقشة تلك التعليلات، ويخرج من ثم عن نطاق
انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر وفق المبين أعلاه، وأنه بالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة
النظر فيه يتضح أنه أورد تعليلا استندت فيه المحكمة مصدرته إلى وثائق الملف ومعطيات
القضية وخاصة محضر التوزيع المنجز من طرف السلطة المحلية بتاريخ 1995/09/29، وتبين لها
أن الأرض الجماعية المسماة "الرمل" تم توزيعها على ذوي الحقوق من أفراد الجماعة السلالية
النخاخصة، بعد ان تخلت عنها الشركة الفلاحية "(ك)"، وأن الاستفادة منها شملت المسمى
(أ. ب)، دون أن تستثني مورث الطالبين وفق المضمن بذات المحضر، كما استبعدت ما تمسكوا
به من أحكام قضائية جنحية تخص العقار موضوع قرار مجلس الوصاية، وأنه بالنظر لما عللت
به محكمة النقض قضاءها، فإن مناقشة قانونية علل قرارات محكمة النقض والمجادلة في علل
قراراتها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه المحكمة في قضائها، فإنها أمور لا تدخل ضمن حالة
انعدام التعليل و لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 379
المشار إليه، مما يجعل السبب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ 5000,00 درهم وتحميلهم
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي ورضا التايدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.