محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5495 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/05/06 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 80 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/02/27 في الملف عدد 2017/1201/897.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2013/02/11 عرضت فيه أنها تبادلت مع الطرف المدعى عليه مراسلات بالإيجاب والقبول بشأن شرائها العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعمالة الصخيرات تمارة واتفقا على أركان العقد من رضا ومحل وثمن، إلا أن المدعى عليهم لم يبادروا إلى إتمام إجراءات البيع وامتنعوا عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية عبر المراسلات، ملتمسة الحكم عليهم بإتمام إجراءات بيع العقار ذي الرسم العقاري المشار إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير واعتبار الحكم الصادر في النازلة بمثابة عقد بيع نهائي لفائدتها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده بالرسم العقاري. وبعد الجواب وإجراء بحث وتعقيب المدعية، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2016/05/11 برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى من فرعين الخطأ في التعليل وسوء تطبيق

أ: حول تمام العقد، بدعوى أن المحكمة تبنت تعليل الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من كون القانون: العقد المحتج به انصب على عقار، وأن البيوع العقارية أخضعها المشرع لشروط وشكليات خاصة إذ أوجب أن يجري العقد كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون وفق ما ينص عليه الفصل 489 من ق.ل. ع، لكن بالرجوع لمقتضيات الفصل 479 من نفس القانون نجده ينص على أن: "البيع عقد ينقل به أحد المتعاقدين ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له"، والفصل 24 ينص على أنه: "يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإِيجاب بقبوله"، وأن الاتفاق تم بين الطاعنة ممثلة في شخص السيد (ع.ك) من جهة والمطلوبين ممثلين بوكيلهم السيد (ج. ب) على نقل حقوقهم العينية العقارية المشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) مقابل ثمن حدد في مبلغ 60000 أورو، وهو المبلغ الذي أودعته الطاعنة لفائدة البائعين بصندوق المحكمة، وبالتالي فإن الاتفاق على عملية البيع قد حصل بتحديد المبيع والثمن ولم تبق إلا الشكليات التي أوجبها القانون، وشكلية الكتابة لم يشترطها المشرع لتمام العقد، لكونه تام بتوفر الإيجاب والقبول ولكن لتقييده حتى يرتب الأثر القانوني لا في مواجهة أطراف العقد، بل في مواجهة الغير بصريح

الفصل 489 من ق.ل. ع الذي استند عليه الحكم الابتدائي وتبناه الحكم الاستئنافي، وبذلك يكون القرار قد أخطأ في التعليل عندما رتب أثر الكتابة على الأطراف في الوقت الذي ينصب فيه هذا الأثر على الغير وخالف بذلك مقتضيات الفصل 478 من ق.ل. ع رغم أنها صريحة في تعريف البیع.

ب: حول حجية المراسلة الإلكترونية، بدعوى أنه جاء في تعليل الحكم الابتدائي الذي تبناه القرار الاستئنافي المطعون فيه: " ... حيث إنه لئن كان المشرع لم يلزم المتعاقدين بإفراغ اتفاقهم في محرر معين وجعل الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، فقد ربط ذلك باستيفائها للشروط المنصوص عليها تحديدا في الفصلين 1-417 و417-2 من ق.ل.ع، إذ لابد أن تعرف الوثيقة الإلكترونية توقيع الشخص الذي صدر عنه، وتكون معدة ومحفوظة ضمن تماميتها وتحمل توقيعا مؤمنا وتاريخا ثابتا عن التوقيع الإلكتروني ... "، ومن استقراء هذا التعليل نخلص إلى أن القرار لم يستوعب معطيات النازلة، لأن الطاعنة عندما تشبثت بالرسائل الإلكترونية، فليس للقول بأنها تشكل عقدا حتى يتطلب الأمر توقيعه وتحديد الجهة التي يتم التوقيع أمامها، بل تشبثت بحجية هذه الرسائل للقول فقط بوجود الإيجاب والقبول، وبالإقرار بالاتفاق على البيع بتحديد المبيع وتحديد الثمن، وفق مقتضيات الفصل 24 والفصول 416، 417 و417-1 من ق.ل. ع التي باستقرائها نخلص على أن الرسائل الإلكترونية الصادرة عن وكيل المستأنف عليهم، والمجرودة في الوقائع المذكورة تشكل إقرارا صريحا على توفر الإيجاب والقبول، وبالتالي الاتفاق على البيع، وفي هذا الإطار تشبثت بها الطاعنة في أطوار الدعوى، وليس في إطار أنها عقد بيع كما ذهبت لذلك المحكمة الابتدائية وتبنته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه.

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 417-2 فإنه: "يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية

التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة، تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق، عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به"، وطبقا للفصل 489 من نفس القانون: " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون"، والمحكمة لما تبنت تعليلات الحكم المستأنف وأضافت بأن: "العقد الذي تفترض الجهة الطاعنة حصوله توقف في مرحلة المفاوضات الممهدة للتعاقد انطلاقا من المراسلات التي تحتج بها هي نفسها، لأن عدم موافقة الطرف المستأنف عليه على كيفية أداء ودفع الثمن ورفض شروط الطرف الطاعن بهذا الخصوص يجعل البيع غير تام في ركن من أركانه وهو ركن الثمن بعناصره المتعلقة بالتحديد وكيفية الأداء هذا مع افتراض

- تجاوزا - موافقة جميع المالكين على مضمون تلك المراسلات، وهو الشيء غير الحاصل في نازلة الحال"، تكون قد اعتبرت عن صواب في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في إطار تقييمها لأدلة الدعوى أن المراسلات المستدل بها من طرف الطاعنة لا ترقى إلى درجة عقد وعد ببيع أو عقد بيع لتخلف الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و417-2 من ق.ل.ع، مرتبة على ذلك عن صواب عدم قيام البيع المدعى به، وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.