محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/10/6/765 — قرار عدد: 2019/306 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ن.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2017/10/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2017/10/17 ملف عدد 17/128، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما واعتبار كل من (م. ح) وشركة ( ... ) مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بالأداء للمطالبين بالحق المدني حسب نسبة مسؤولية كل واحد منهما تعويضات مدنية مختلفة مع إحلال شركة التأمين (٠٠٠) و( ... ) محل مؤمنيها في الأداء والفوائد القانونية من

حوادث السير

تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع 1/4 وتحميل الصائر بنسبة المسؤولية مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ض) إلى المبلغ المبين بمنطوق القرار وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذة (ن.ب) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية وعلى الخصوص إلى تصريحات جميع المصرحين، فإن السيارة نوع ( ... ) كانت تحمل وقت وقوع الحادثة 17 شخصا، في حين أن عقدة التأمين الرابطة بين المؤمنة الطاعنة والمؤمن له مالك السيارة المذكورة تتضمن فقط 5 أشخاص، وطبقا للمادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في فقرتها (ج)، فإن الضمان ينعدم في حالة الزيادة في عدد الركاب المسموح بها قانونا مما يكون القرار لما صرح بقيام الضمان منعدم التعليل ويتعين نقضه. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

حيث إنه بمقتضى المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في فقرتها (هـ) لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص العربات المعدة لنقل البضائع إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز ثمانية في المجموع ولا خمسة أشخاص خارج المقصورة ولا يعتبر الأطفال الذين تقل سنهم عن عشر سنوات إلا بنسبة النصف، ولما كان ثابتا من أوراق الملف وخاصة وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة نوع ( ... ) رقم ( ... ) موضوع الحادثة أنها مخصصة بطبيعتها لنقل البضائع وتسري عليها المقتضيات المنصوص عليها بالمادة السادسة أعلاه كانت تحمل على متنها 17 شخصا، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بانعدام التأمين المثار من طرف الطاعنة، بعلة عدم إدلائها بعقد التأمين للتأكد من جدية الدفع المتعلق بتجاوز عدد الركاب المسموح بنقله، ودون مراعاة أن الأمر يتعلق حسب ما ورد بمحضر الضابطة القضائية وشهادة التأمين المرفقة به بناقلة مخصصة لنقل البضائع، والاستثناء من الضمان المتعلق بعدد الأشخاص

حوادث السير

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 المنقولين منصوص عليه على سبيل الحصر في المادة المشار إليها أعلاه دون حاجة إلى عقد التأمين بهذا الخصوص، وهي لما أصدرت قرارها على النحو المذكور جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2017/10/17 ملف عدد 17/128 بخصوص الضمان. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.