محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/6978 — قرار عدد: 2008/1336 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1336

الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2008/2/6/6978

حادثة سير - سلطة المحكمة في تقدير المسؤولية. يتحمل سائق الجرار الذي انطلق دون انتباه للراكب معه، كامل المسؤولية عن الضرر اللاحق بهذا الأخير، الذي لم يثبت قيامه بأي نشاط ايجابي ساهم في وقوع الحادثة. رفض الطلب

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/12/27 بواسطة محاميها الأستاذ (س) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/17 في القضية عدد 2007/1073 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 19677,14 درهم.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة

المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة ذاتي الأولوية المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس وتحريف تصريح الظنين وخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ، ذلك أن القرار حمل الظنين كامل مسؤولية الحادثة لعدم احتياطه وانطلاقه دون انتباه إلى الراكب معه الضحية هذا الأخير لم يساهم في وقوع الحادثة لأنه مجرد راكب وهذا هو التصريح المدلى به من الظنين لدى الضابطة القضائية كما جاء في القرار المطعون فيه في حين الظنين لم يصرح للضابطة القضائية بأن الضحية كان يركب معه وقت انطلاقه بالجرار بل صرح بأن الظنين تسلق إلى الوراء ويكون القرار قد حرف تصريحات الظنين كما أن الضابطة القضائية لم تجر أية معاينة واكتفت بتدوين تصريحات الظنين والضحية مما كان معه على المحكمة أن تجري بحثا باستدعاء جميع الأطراف عملا بالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية والتي توجب على المحكمة أن تبني حكمها على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوریا. لكن حيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أنه أشار إلى ما صرح به الظنين لدى الضابطة القضائية من كون الضحية سقط من الجرار بمجرد انطلاق السائق وبذلك لا وجود لأي تحريف مؤثر في تصريحات الظنين وأن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها إلى طرف من أطراف النازلة يعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة للمجلس الأعلى عليه في ذلك ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في نازلة الحال

وما يشترط هو تبرير القاضي للنتيجة التي توصل إليها ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الظنين يتحمل كامل مسؤولية الحادثة لعدم احتياطه وانطلاقه دون انتباه إلى الراكب معه الضحية الذي لم يساهم في وقوع الحادثة لأنه مجرد راكب تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في قضائها فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلتان على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على مستند مضاف ، ذلك أن الطالبة بمقتضى مذكرتيها دفعت بانعدام التأمين لأن الضحية كان يركب

على متن الجرار رفقة السائق في حين الطالبة شركة التأمين لا تؤمن الجرار إلا في حدود مقعد واحد مستدلة بالشروط الخصوصية للتأمين وأن الجرار لا يتوفر سوى على مقعد واحد مخصص للسائق دون غيره وأن محكمة الاستئناف أجابت على الدفع المذكور من كون عقدة التأمين الخاص بالجرار أداة الحادثة تفيد أن التأمين يشمل شخصين زائد المقطورة والضحية كان راكبا مع السائق وهذا يتنافى مع الشروط الخصوصية للتأمين المؤرخة في 2003/9/22 والتي تفيد أن عدد المقاعد المؤمن عليها هي واحد والقرار لم ينتبه إلى ذلك. لكن حيث ان بوليصة التأمين هي التي تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة ويحل المؤمن محل المؤمن له بقوة القانون وفي حدود الضمان المنصوص عليه في العقدة لأداء التعويض أو الإيرادات المحكوم بها للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم عملا بمقتضيات المادتين 1 و 129 من مدونة التأمينات وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة من وثيقة التأمين المؤرخة في 2003/9/22 والتي أشارت إليها الطالبة في وسيلتها والتي تحمل العدد الترتيبي 19975465 والمتعلقة بالجرار أداة الحادثة أن عدد المقاعد المؤمن عليها هو اثنان لا واحد ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أنه بالرجوع إلى عقدة التأمين الخاص بالجرار أداة الحادثة يتضح أن التأمين يشمل شخصين وأن الضحية كان راكبا مع السائق وردت دفع الطالبة بانعدام الضمان تكون قد استمدت ما قضت به من وثيقة رسمية تحدد عدد المقاعد المؤمنة ومسؤولية المؤمن ويبقى بذلك القرار مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها

بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي

وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.