محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10539 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 9 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 7132 الصادر بتاريخ 2017/10/10 في الملف عدد 2016/1404/58 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة سهام للتأمين بواسطة نائبتها المذكورة،
والرامية إلى الحكم في طلب النقض بما يقتضيه القانون. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2014 قدم (م.ك) مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيهما أنه سبق وأن استفاد من قرض بمبلغ 297.516 درهما من أجل تمويل شراء الشقة الكائنة بحي ( ... )، عمارة ( ... )، الشقة ( ... )، الطابق ( ... )، سيدي البرنوصي، الدار البيضاء، موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه فوجئ بتاريخ 2014/09/19 بإعلام صادر عن كتابة ضبط المحكمة المذكورة ببيع الشقة المشار إليها بالمزاد العلني بناء على إنذار عقاري مقدم من طرف المدعى عليه بنك (ق. ع.س) تنفيذا لأداء مبلغ 342.200 درهم، مع أن الدين المطالب به تمت تسويته عن طريق شركة التأمين (س) التي أدت للمدعى عليه بتاريخ 2007/05/23 مبلغ 298.986 در هما بعدما حلت محله بعد تعرضه لحادث اعتداء بإیطالیا سبب له عجزا دائما أقعده عن العمل، طالبا الحكم بإلغاء الإنذار العقاري المسجل على الشقة المذكورة، مع التشطيب عليه من طرف المحافظة العقارية. وأجاب المدعى عليه بأن المبلغ الذي سددته شركة التأمين يمثل فقط الضمانة المترتبة عن الإصابة التي تعرض لها المدعي وابتداء من تاريخ إصابته بالعجز، ولا يشمل التأمين أقساط القرض التي كانت بذمته قبلها ولم يسددها والتي تعود لتاريخ أول قسط وتفوق بكثير مبلغ الضمانة الرهنية التي تباشر على أساسها مسطرة الإنذار العقاري. وأجابت شركة التأمين بأنها نفذت التزاماتها تجاه الطرفين وأدت المبلغ الذي تتحمله وقدره 298.986 درهم، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/26 في الملف رقم 14/21/3095 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليه فرعيا، وبعد إجراء خبرتين، أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف أصليا (م.ك) بخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني بخرق الفصلين 418 و451 من ق.ل.ع، ومخالفة المادة 11 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 17 دجنبر 1969 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بسبقية البت بخصوص أداء المبالغ موضوع الإنذار والثابت بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3303 في الملف رقم 2014/8232/1150 بين نفس الأطراف ويتعلق بنفس السبب والموضوع، وهو أداء مبلغ الضمانة الرهنية بالإضافة إلى الأقساط الشهرية من تاريخ 1997/11/01 إلى 2000/11/01 وأثار فيه أداء الأقساط الشهرية وأدلى بنفس الوثائق التي عزز بها دعواه في إطار تحقيق الرهن عن طريق الإنذار العقاري، ومع ذلك لم تجب المحكمة مصدرته عن هذا الدفع، كما أنه يتضح من شهادة الملكية وشهادة التقييد الخاصة أن مبلغ الضمانة يقدر بـ 342.200,09 درهما، وأن الثابت من أوراق الملف أن البنك توصل من طرف شركة التأمين بمبلغ 298.986,73 درهما زيادة على مبلغ الأقساط الشهرية المقدرة ب 119.100 درهم فيكون المجموع هو 418.086 درهما، أي أن المطلوب قد
استوفى كافة دينه وأكثر من 115% من مبلغ الدين كما تنص على ذلك المادة 11 المذكورة، ورغم دفعه في مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2016/04/12 بمقتضيات هذه المادة، إلا أن المحكمة لم تعلل قرارها في هذا الشأن، وأن المحكمة اعتمدت الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير (م. أ) والتي يتضح من القرار التمهيدي القاضي بإجرائها أنها تتعلق بالمدة من 1997/11/01 إلى 2000/11/01، ولم تأخذ بعين الاعتبار القرار الاستئنافي عدد 3303 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والذي سبق أن حسم في هذه النقطة واعتبر أن الطاعن غير مدين للمطلوب بأية مبالغ مالية، رغم دفعه بذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الخبرة المذكورة تم الطعن فيها لكونها غير موضوعية وعلمية، ذلك أن الخبير لم يقم باحتساب المبلغ الذي تسلمه المطلوب من شركة التأمين (س) والمقدر بـ 298.896,79 درهما والذي أكد هذا الأخير في مذكرته بعد الخبرة توصله به وكونه لم يعد مدينا إلا بمبلغ 46.475,74 درهما، ومع ذلك اعتبرت المحكمة مصدرته في تعليلها أن الطاعن مدين بمبلغ 345.372,53 درهما. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المستأنف تمسك بأدائه لأقساط القرض بانتظام إلى أن حلت شركة التأمين محله في الأداء بعد تعرضه للإصابة التي أدت إلى عجزه ومستدلا بصورة مصادق عليها من وصولات الأداء. وأجاب المستأنف عليه أصليا بأن ذمة المستأنف ما زالت عامرة بأقساط لم يقم بأدائها وهي التي تخص المدة السابقة عن عجزه وأدلى بكشف حساب محصور بتاريخ 2014/04/21 بمبلغ 272.329,21 درهما. وأن المستأنف عليه بنك (ق. ع.س) واستنادا إلى القرار الاستئنافي عدد 3303 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية وفي معرض جوابه على المقال الاستئنافي أشار إلى أن عدم الأداء يخص المدة من 1997/11/01 إلى 2000/11/01 أي المدة السابقة عن تاريخ عجز المقترض. وأنه في إطار تحقيق الدعوى تم الأمر بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير إبراهيم بيوض الذي وضع تقريره في الملف. وأن الخبرة المنجزة كانت محل طعن من طرف المستأنف عليه مما تقرر معه إجراء خبرة جديدة لتحديد مبلغ الدين المترتب عن الدين من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ إصابة المقترض بالعجز عن الأداء وحلول شركة التأمين محله. وأن الخبير الحيسوبي عبد الرحمان الامالي خلص في تقريره المؤرخ في 2017/08/24 إلى أن الدين الذي ما زال بذمة المستأنف (م.ك) تجاه بنك (ق. ع.س) عن المدة الممتدة من 1997/11/01 إلى غاية 2000/11/01 هو مبلغ 345.372,53 درهما، وأن تقرير الخبير قدم وفق الشروط الشكلية والموضوعية ولا مبرر لإجراء خبرة مضادة، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف مدين بمبلغ 345.372,53 درهما، وأن الأداءات التي تمسك بها مجرد أداء جزئي وليس للدين بأكمله، وأن مجرد المنازعة في الدين أو جزء منه لا يكون سببا للقول ببطلان الإنذار العقاري ما لم يثبت المدين المرتهن أنه قد تحلل من الدين بأكمله. وأنه في غياب ما يثبت أداء المستأنف للدين المضمون تبقى دفوعاته على غير أساس، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.". في حين أنه يتجلى
من وثائق الملف أن الطاعن تمسك بأداء الأقساط المترتبة عن القرض الذي اشترى بمقتضاه الشقة موضوع الإنذار العقاري الذي توصل به من طرف المطلوب في النقض بنك (ق. ع.س)، وأن المنازعة في المديونية قد تم الحسم فيها بموجب القرار الاستئنافي عدد 3303 الصادر بتاريخ 2014/06/16 ملف رقم 2014/8232/1150 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والذي صدر برفض طلب المطلوب في النقض في مواجهته، وأنه يستفاد من القرار المذكور أنه صادر بين الطرفين ويتعلق بمحل التراع، وأن المطلوب تمسك فيه بأداء الأقساط المترتبة عن المديونية ومنذ حصر الحساب في 2005/10/15 وقت المحاسبة بين الطرفين على ضوء الوقائع التي تمت مناقشتها في هذا الملف، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أشارت إلى دفع المطلوب واعتبرت القرار عدد 3303 المذكور إنما يتعلق بفترة غير تلك المطالب بها المحددة من 1997/01/01 إلى 2000/11/01 ولم تناقش هذا الدفع على ضوء مقتضيات القرار التجاري المذكور وتتأكد من فحواه ومن سبقية البت في المديونية موضوع المنازعة المستند عليها في تحقيق الرهن، وما إذا كان موجب حصر الحساب الوارد بالقرار شاملا للمدة التي سبقت تاريخ حصره، وعند الاقتضاء تكليف المطلوب بالإدلاء بما يدحض حجية القرار المذكور وحتى تبني قضاءها على اليقين وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد الرداني، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.