محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/258 — قرار عدد: 2020/123 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها كلفت المطلوبة شركة ( ... ) بنقل كمية من شرائح السمك من أكادير إلى مدينة باليرمو الايطالية، الذي قامت به المطلوبة على متن الحاوية الحاملة لرمز 488685/0 PONU والتي بوصولها إلى ميناء برشلونة الاسباني رفضت السلطات المكلفة بسلامة وصحة النقل إعطاء شهادة السلامة الصحية لكي يتم نقلها تجاه باليرمو، معتبرة أن ما أصاب البضاعة من تضرر كان بفعل وخطأ المدعى عليها عند نقلها من الحاوية المذكورة أعلاه إلى الحاوية رقم 527871/0 MNCU حسب تقرير الخبرة والذي حدد أيضا قيمة الأضرار اللاحقة بالبضاعة في مبلغ 44.388,00 أورو أي ما يقارب 517.120,00 درهم إضافة إلى مبلغ 171.603,33 درهم قيمة المصاريف، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 688.723,53 درهم برسم ما ذكر ومبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 688.723,53 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 966 بتاريخ 2014/05/14 في الملف عدد 14/15/398، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/469 الصادر بتاريخ 2015/12/03 في الملف عدد 2015/1/3/1105، بعلة أن المحكمة مصدرته لم تستبعد بمقبول ما تضمنه تقرير الخبرة المجراة على البضاعة من أن سبب الأضرار اللاحقة بها يرجع إلى سوء تستيفها داخل الحاوية التي استعملت في

نقلها وكذا إلى رداءة تغليفها والتي هي عمليات قام بها الشاحن قبل تسليمه لحاوية المذكورة مغلقة ومختومة بالرصاص للنقال البحري، أو تبين في تعليلاته الكيفية التي كان يتأتى معه لهذا الأخير الاطلاع على حالة البضاعة وتقديم تحفظات بشأن الأخطاء المتعلقة بعمليات الشحن المذكورة، في ظل تسلمه لها في حاوية مغلقة ومختومة بالرصاص، أو تبرز السند الذي استخلصت منه عدم استفادة الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق في حالة تسلمه الحاوية المشحونة بها البضاعة مغلقة ومرصصة، واقتصار حقه في ذلك على حالة الخصاص دون الضرر أو العوار، فتكون بذلك قد جعلت قرارها موسوما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض" وبعدم الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرراها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو

المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء ضمن تعليله: "إنه قد يتبين من تعليلات قرار النقض ما مفاده أن الخبرة المنجزة على البضاعة تضمنت بأن سبب الأضرار اللاحقة بها يرجع إلى سوء تستيفها ورصها داخل الحاوية التي استعملت في نقلها وكذا إلى رداءة تغليفها والتي هي عمليات قام بها الشاحن قبل تسليمه الحاوية المذكورة مغلقة ومختومة بالرصاص للناقل البحري" والحال أن قرار النقض المتحدث عنه نقض القرار الاستئنافي بعلة أنه لم يناقش البيانات والحجج الكتابية التي تمسكت بها المطلوبة الحالية حينها والمتمثلة في تقريرين لخبرتين، وليس بالعلة التي اعتمدها القرار المطعون فيه حاليا، علما أن تقدير الحجج يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وهو ما جعل محكمة النقض تحجم عن الخوض في مضمون تقرير الخبرة واكتفت بالقول أن القرار المطعون فيه لم يناقش ما أثير بخصوص ذلك التقرير، غير أن القرار المطعون فيه حاليا حمل قرارها ما لا يحتمل ونسب إليه وسائل النقض المثارة من طرف المطلوبة الحالية على أساس أنها تعليلاته، وهو بذلك قد حرف تعليلات قرار محكمة النقض السابق واستخلصت منه ما لم يتضمنه، فجاء غير مرتكز على أساس. ثم أورد القرار المطعون فيه ان تقرير الخبرة المنجزة بطلب من الطالبة أشار إلى أن التدمير الذي لحق البضاعة راجع إلى طريقة التغليف التي كانت رديئة وغير صالحة، وهو بذلك قد حرق المعنى المفهوم من نص التقرير المذكور الذي جاء في صفحته الرابعة ما يلي:

En effet, la destruction et due aux emballages qui ont été endommages fruites

أي ما ترجمته "في الواقع فإن التدمير يعود إلى التغليفات التي تضررت ونزفت" وهو غير المعنى المعتمد من طرف القرار المطعون فيه، وينفي مسؤولية الطالبة عن تضرر البضاعة، فتكون بذلك

المحكمة مصدرته فد حرفت مضمون الخبرة بشكل أثر على نتيجة قضائها، فجاء فاسد التعليل المعد

بمثابة انعدامه، يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته: "إنه تبين من تعليلات قرار النقض ما مفاده أن الخبرة المرجاة عل تستيفها ورصها داخل الحاوية التي استعملت في نقلها، وكذا إلى رداءة تغليفها والتي هي عمليات قام بها الشاحن قبل تسليمه الحاوية المذكورة مغلقة ومختومة بالرصاص للناقل البحري، وهي وقائع ثابتة فعلا من تقرير الخبرة المذكورة التي أنجزت بطلب من الشركة المستأنف عليها نفسها، والتي أكد الخبير من خلالها أن رجوع الحاوية ناتج عن تسرب الزيوت الذي نتج عنه أضرار بمحتوياته ... كما خلص الخبير إلى أن التدمير الذي الحق البضاعة راجع إلى طريقة التغليف التي كانت رديئة وغير صالحة" تكون قد تقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض بخصوص البحث في الأضرار والمسؤول عنها وثبت لها من خلالها أن تلك الأضرار ناتجة عن سوء تستيفها ورصها داخل الحاوية التي استعملت في نقلها، وهي نفس النتيجة التي خلص إليها تقرير خبرة "فيرتاس" الذي جاء في صفحته الثالثة أن رجوع الحاوية ناتج عن تسرب الزيت من سطول شرائح السمك التي كانت بداخلها فتضررت التلفيفات ولم تحمل قرار محكمة النقض ما لم يحتمل ولا نسبت لهذه الأخيرة ما لم تقل به وناقشت الوثائق وخاصة تقرير الخبرة فلم تحرف بذلك المحكمة لا قرار النقض ولا مضمون الخبرة. فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والمادة 5 من اتفاقية هامبورغ ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن مسؤولية الناقل البحري مفترضة وتقوم على قرينة مؤداها أنه بمجرد معاينة أي ضرر على البضاعة أثناء تواجدها تحت عهدته يفترض حصولها بخطأ أو إهمال منه ولا يمكنه التحلل من المسؤولية إلا بإتباعه أنه اتخذ هو أو وكلائه ما كان يلزم من تدابير لتنجب وقوعها وهذه القرينة مستقاة من المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ وفي النازلة وخلاقا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن الخبرة المحتج بها تبين أن سبب الضرر اللاحق بالبضاعة لا يرجع لخطأ الطالبة وإنما لخطأ المفترض للمطلوبة بصفتها ناقلة ولا يعفيها من ذلك. كونها تسلمت الحاوية مقفلة بالرصاص، طالما أن هذا الدفع يكون له محل في حالة وجود خصاص في البضاعة وليس عوار حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 519 المؤرخ في 2012/05/10 في الملف عدد 2011/1/3/1352، وأن اعتماد الخبرة المحتج بها لإثبات خلاف هذه القاعدة تفنده خبرة (ب) الذي أشار في تقريره إلى أن سبب العوار ناجم عن تسريب الزيت وبالتالي يبقى على المطلوبة بصفتها ناقلة إثبات أن سبب التسرب المذكور ناتج عن عملية

التستيف، والقرار المطعون فيه الذي حمل الطالبة المسؤولية عن الأضرار بعلة قيامها بعمليات غير مربوطة يكون قد خرق مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ، التي تفترض الخطأ في الناقل البحري، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: "إنه ولما كانت مهمة الناقلة تنحصر في نقل البضاعة على حالتها وهي مشحونة داخل حاوية مقفلة بالرصاص فإن هذه الأخيرة تبقى غير مسؤولة عن ضرر ثبت أنه ناتح عن عمليات غير مضبوطة قامت بها الشاحنة ولم يكن بإمكانها الاطلاع عليها أو تقديم أي تحفظ بشأن الأخطاء المرتكبة من طرف هذه الأخيرة على مستوى التستيف والرص والتغليف التي هي عمليات تنجز من طرف الشاحن قبل إغلاق الحاوية وختمها بالرصاص، سيما وأنه لم يثبت من وقائع النازلة ارتكاب النقالة المذكورة لأي إخلال بالالتزام من جانبها يتعلق سواء بعملية النقل ذاتها أو بالتأخير في وصول البضاعة أو بأي إخلال آخر له علاقة بالضرر المدعى به، وأن الحكم المطعون فيه لما قرر خلاف ذلك وحمل الناقلة مسؤولية هذا الضرر على الرغم مما سلف يكون قد جانب الصواب"، وهو التعليل استبعدت فيه المحكمة قرينة المسؤولية المفترضة للناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء عملية النقل بالمسؤولية الثابتة ضد الشاحن عن تلك الأضرار والناتجة عن سوء التلفيف والتستيف والرص، وفيه تطبيق سليم للمادة 5 من اتفاقية هامبورغ التي وإن كانت قد قررت قرينة قانونية تجعل مسؤولية الناقل البحري مفترضة فإنها تركت له الحق في استبعادها بإثبات خطأ الشاحن كما هو الحال في النازلة وأن هذا المبدأ يطبق سواء تعلق الأمر بخصاص أو عوار، فجاء القرار غير خارق لأي

مقتضى ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.