محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/881 — قرار عدد: 2023/248 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/02/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ص)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6126 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/11/29 في الملف عدد 2022/7205/102.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/03/01 من طرف المطلوبة في الإيقاف
بواسطة نائبتيها الأستاذتين (أ. ع) و (ب. ف. ف)، والرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا
برفضه.
وبناء على المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الأستاذين (ع. س. م) و(أ.ع) عن
المطلوبة في إيقاف التنفيذ، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وحضور نائبا الطرفين وممثل الوكالة
القضائية للمملكة.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا التايدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى
مراجعه أعلاه- أن المطلوبة في إيقاف التنفيذ شركة (ا. هـ. أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مختصة في بناء الفنادق والإقامات والبنايات المرتبطة بها،
وأنها فوجئت وهي بصدد إحداث مشروع عقاري بالعقارات المتواجدة بزنقة موريس بنحمو
بالدار البيضاء ذوات الرسوم العقارية الحاملة للأعداد .. 432/C و .. 402/C و .. 1019/C،
بكون ورقة المعلومات المتعلقة بعقارها الأول تضمنت بيانا بأنه محتفظ به قصد تصنيفه ضمن
المباني الأثرية لمدينة الدار البيضاء وحجزه لهذا الغرض دون أن يبلغ إليها أي مقرر إداري يتضمن
ما يفيد ذلك، كما أن مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي بليوط والذي تم تعليقه بالوكالة
الحضرية للدار البيضاء ابتداء من 2021/05/17 تضمن نفس البيان، علما بأن عقارها المذكور
هو وحده الذي شمله ذلك المقرر الإداري دون عقاريها الآخرين اللذين يتوسطهما، مضيفة
بأنها تقدمت بطلب الحصول على رخصة البناء المتعلقة بالعقارات الثلاثة من غير أن تتوصل
بأي جواب، وأن بيانات المنصة المؤرخة في 2021/07/26 تشير إلى أن طلبها عرف جوابا سلبيا
نتيجة الرأي السلبي لكل من الوكالة الحضرية للدار البيضاء وعمالة الدار البيضاء أنفا ووزارة
الثقافة، كما تقدمت بتظلم استعطافي إلى العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء
تطالبه فيه بالعدول عن قراره بإدراج عقارها ضمن المباني لترتيبه في عداد المباني الأثرية لمدينة
الدار البيضاء ورفع مقرر الحجز والاحتفاظ به لهذا الغرض، إلا أن تظلمها تم رفضه، مؤكدة
بأن القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته مقتضيات المادتين 1و2
من القانون رقم 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية لأن عقارها لا يعدو أن يكون
سوى بناية عادية ليست به أي معالم تاريخية، والتمست لذلك الحكم بإلغائه مع كل ما يترتب
عن ذلك قانونا والنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار
البيضاء ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لكون الوثيقة المطعون فيها لا تتوفر فيها مقومات
القرار الإداري، بينما التمس كل من عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا وجماعة الدار
البيضاء إخراجهما من الدعوى، وبعد تجهيز القضية، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني
الصادر عن المطلوب في الطعن -العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء - القاضي
بتصنيف البناية المشيدة في الملك المسمى "!" موضوع الرسم العقاري عدد .. 432/C بصفتها
بناية ذات قيمة تراثية في إطار دراسة جرد التراث المعماري للدار البيضاء مع ترتيب الآثار
القانونية ورفض باقي الطلب. إستأنفه العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء أمام
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد إجراء خبرة في الملف وتجهيز القضية، قضت
بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في الدفع بعدم قبول الطلب:
حيث دفعت المطلوبة في إيقاف التنفيذ بعدم قبول الطلب لمخالفته الفصل 361 من
قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة تقديم الطلب إلى محكمة النقض، بينما الطالب
تقدم به إلى الغرفة الإدارية.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقال طلب إيقاف التنفيذ المرفوع من طرف الطالب،
يتضح أنه مقدم إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقض، الأمر الذي يجعله موافقا للمقتضى
القانوني المحتج بخرقه، وأن الإشارة فيه إلى تقديمه كذلك إلى السادة المستشارين بالغرفة الإدارية
هي إضافة زائدة وغير مؤثرة في صحة تقديم الطلب من الناحية الشكلية، والدفع المثار غير
جدير بالاعتبار.
في أسباب الطلب:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه:
" .... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن
تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... ".
وحيث يتمسك الطالب بأن القرار الإستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه غير مرتكز على
أساس قانوني، وأنه طعن فيه بالنقض استنادا إلى وسائل جدية وحاسمة من شأنها الحكم بنقضه.
وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6126 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/11/29 في الملف عدد 2022/7205/102، إلى حين البت في
طلب النقض وتحميل المطلوبة في إيقاف التنفيذ الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.