محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/410 — قرار عدد: 2020/633 — بتاريخ: 2020-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه في إطار تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 1022 الصادر بتاريخ 2017/06/14 في الملف رقم 2016/7206/812، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية وتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 8.509.600,00 درهم، تم فتح ملف التنفيذ عدد 2017/523، انتهى إلى حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي قابض إنزكان، وبجلسة المصادقة على الحجز حضر نائبا الطرفين الحاجز والمحجوز عليها وتخلف القابض المحجوز بين يديه على الرغم من التوصل، فصدر الأمر القاضي بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/09/14 موضوع ملف التنفيذ رقم 523-2017 الموقع من طرف المفوض القضائي بإنزكان (م) لصالح طالبي التنفيذ على أموال جماعة إنزكان في حدود مبلغ 8.733.483,44 درهم المحجوز بين يدي قابض قباضة إنز كان وعلى القابض المحجوز لديه تسليم المبلغ المحجوز السالف الذكر لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المذكور مع تحميل جماعة إنزكان في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي
الطلبات، استأنفته جماعة إنزكان (المطلوبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص حدود أصل الدين المصادق على حجزه بين يدي قابض قباضة إنز كان، وذلك باعتباره هو 6.665.651،875، درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في مبلغ الحجز على مبلغ 6.665.651،875 درهم معدلا بذلك القرار عدد 1022 موضوع ملف التنفيذ بجعل المنفذ عليها المطعون ضدها مستحقة لجزء من المبلغ المحكوم به دون أي سند، وأن المحكمة قد تدخلت وعدلت وغيرت سندا تنفيذيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأنه (القرار) قد صدر في نطاق مسطرة تصحيح الحجز لدى الغير الذي هو إجراء يلتجأ إليه عند امتناع المدين عن التنفيذ كوسيلة للتنفيذ الجبري على أمواله ويستوجب لذلك القيام بمجموعة من الإجراءات التسلسلية التي نص عليها المشرع المغربي في الفصول من 491 إلى 494 من قانون المسطرة المدنية، وأن المشرع أسند بنص الفقرة الأولى من ذات الفصل 494 الاختصاص لتسيير تلك المسطرة والبت في الطلبات المتعلقة بها لرئيس المحكمة بصفته كقاضي للموضوع، وأن المحكمة تجاوزت اختصاصها بتعديل السند التنفيذي موضوع ملف التنفيذ وقامت بتعديله وقررت بأنهم لا يستحقون كل المبلغ المحكوم به في السند التنفيذي الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به كما أصدرت قرارها عدد 328 قضى برفض الطلب بشأن تفسير القرار 1022 سند التنفيذ بعلة أنه واضح ولا يحتاج إلى أي تفسير، وأنها في قرارها المطعون فيه تجاهلت هذا المعطى الواقعي وتجاهلت القرارات القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وقامت بتعديل وتغيير سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن السند التنفيذي موضوع النازلة قد أصبح قرارا نهائيا إذ أصدرت فيه محكمة النقض بتاريخ 2019/03/28 قرارا تحت عدد 486 في الملف عدد 2017/3127 قضى برفض الطلب، وأنه (القرار المطعون فيه) لم تكن له الصلاحية في التعديل لكون المحكمة التي أصدرت هذا القرار المطعون فيه بتت فيه بصفتها هيئة استئنافية لمسطرة الحجز لدى الغير، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية أن تعدل السند التنفيذي أو تغيره احتراما لمبدأ الأحكام النهائية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ما ناب كل واحد من طالبي التنفيذ من أسهم في العقار المدعى فيه، والذي جاء وفق تفسير القرار موضوع التنفيذ، وأن المبلغ المحكوم به كدين أصلي المحدد في 8.509.600،00 درهم يشمل أسهم الجماعة المعنية في ذات العقار، واعتبرت أن المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع التعويض عندما شمل كل مبلغ الدين غير سليم، ويستلزم تعديله بحصر المصادقة على الحجز بين
يدي قابض قباضة إنز كان في حدود ما ناب المستأنف عليهم (طالبي التنفيذ) من أسهم في العقار المدعى به فقط، وباعتبار الجماعة تملك 9153000 سهم من أصل 4224000 سهم، فيكون نصيب طالبي المصادقة على الحجز في حدود أسهمهم والمتمثل في 6.665.651،875 درهم وفق المفصل في تعليلها، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.