محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/367 — قرار عدد: 2017/361 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2771 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/02 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
.2016/7209/328
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2015/05/22 أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال عرض فيه انه توصل في 2015/04/21 من قابض الإدارة الجبائية بدار (د) بفاس بمستخرج للجداول تبين من خلاله انه مدين بالضريبة على القيمة المضافة موضوع التعريف الضريبي عدد 16703975 برسم سنوات 2005 إلى 2009 بمبلغ 140.571 درهم عن نشاطه المتعلق بنقل المسافرين، صدرت في حقه على اثر الفرض التلقائي، وانه وجه تظلما لإدارة الضرائب بفاس في الموضوع توصلت به بتاريخ 20015/04/30 دون جواب، موضحا أن الضريبة المذكورة تتعلق باستغلال رخصة نقل المسافرين وانه غير معني بها، وان وضعيته الجبائية سليمة، وان الواقعة المنشئة للضريبة محل طعن منتفية، وانه لم يسبق له أن توصل بأية مراسلة بشأنها، وان مسطرة الفرض التلقائي غير مبررة، وان عملية الفرض وتحصيل هذه الضريبة قد طالها التقادم.
ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة. موضوع التعريف الضريبي السالف الذكر برسم سنوات 2005 و 2006 و2007 و2008 و 2009 البالغ قدرها 140.571 درهم مع ما يترتب عليه ذلك قانونا. وبعد تبليغ المقال إلى إدارة الضرائب وعدم جوابها رغم توصلها ورغم إنذارها بالجواب، وبعد إجراء بحث واستيفاء باقي الإجراءات صدر الحكم " بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ذات التعريف الضريبي عدد 16703975 المفروضة على المدعى برسم سنوات 2005 ( الفترة من 10/01 الى 12/31)، و2006 و 2007 و 2008 و 2009 وبسقوط حق قابض الإدارة الجبائية دار (د) في استخلاص مبلغ الضريبة برسم السنوات 2005 و 2006 و 2007 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل إدارة الضرائب صائر الدعوى "، استأنفته المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام ينوب عنه المدير الجهوي للضرائب بفاس، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه، " بتأييد الحكم المستأنف."
في وسيلة النقض الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك انه جاء في تعليلات القرار المذكور: " ...... إن المستأنفة لئن وجهت إلى المستأنف عليه رسالة تذكير أولى بتاريخ 2008/11/10 ورسالة تذكير ثانية بتاريخ 2008/12/08 بخصوص الضريبة محل النزاع برسم سنوات 2004 و 2005 و2006 و 2007 بواسطة البريد المضمون، فانه بالاطلاع على مرجوعه المدلى بصورة شمسية منه، لا نجده يتضمن أيا من الملاحظات التي تفيد تعذر التبليغ والواردة حصرا بالمادة 219 من مدونة الضرائب، ولذلك لا يمكن اعتبار الوثيقتين المذكورتين قد تم تبليغهما إلى المعني بالأمر على النحو المتطلب قانونا. "، وانه " أما بخصوص الضريبة المتنازع فيها برسم سنتي 2008 و2009، فان الإدارة المستأنفة لئن ادلت كذلك برسالة تذكير أولى بتاريخ 2011/10/11 ورسالة تذكير ثانية بتاريخ 2011/11/02، أرجعت الأولى بعبارة عنوان ناقص والثانية بعبارة دوافع أخرى، فان المستأنف عليه باعتباره مقاولا متخصصا في نقل المسافرين، يتوفر على شباك خاص به في المحطة الطرقية باب محروق فاس والتي تعتبر المحطة الوحيدة بالمدينة فتبقى بذلك عبارة عنوان ناقص الواردة في مرجوع رسالة البريد يفندها الواقع ولا يمكن الركون إليها. أما عبارة دوافع أخرى التي تم تضمينها في مرجوع رسالة تذكير الثانية بتاريخ 2011/11/02، فإنها لا تعتبر من العبارات الواردة حصرا في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب حتى يمكن معها اعتبار الوثيقة مبلغة تبليغا صحيحا بعد مرور 10 أيام على إثبات التعذر. وبذلك تكون الرسالتان المذكورتان غير مبلغتين على نحو صحيح إلى المستأنف عليه، وهو ما ينهض سببا كافيا للقول ببطلان مسطرة الفرض التلقائي للضرائب محل النزاع .... "، والحال أن التعليل أعلاه، لا يستند على أساس قانوني أو واقعي سليم بالرجوع إلى وثائق الملف التي توضح: أن العنوان المدلى به من طرف المعني بالأمر للإدارة هو المحطة الطرقية باب محروق فاس وهو الذي تم التخابر معه على أساسه. وهو عنوان عام ينقصه رقم المحل الذي يعتمره لاستغلال نشاطه المهني، وتكون بذلك رسالة تذكير الأولى التي وجهت إلى المطلوب بتاريخ 2011/10/11 قد تم إرجاعها بعبارة عنوان ناقص وهي عبارة منتجة لأثارها القانونية الوارد بالمادة 219. وأمام عدم جواب المعني بالأمر على الرسالة الأولى المذكورة داخل الأجل القانوني، فقد وجهت الإدارة رسالة تذكير ثانية،
بنفس العنوان بتاريخ 2012/11/02، (وليس 2011/11/02 كما ورد خطأ في القرار المطعون فيه) وهي رسالة تم إرجاعها هي الأخرى بعبارة عنوان ناقص كما يتضح من نسخة الرسالة المذكورة المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي للطالب. ما يتبين معه أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه مخالف للقانون ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن تقييم الحجج واستخلاص فهم الواقع منها تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، كما انه وطبقا لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، فان طرق التبليغ الواردة بها لا تتضمن من بين أسباب تعذر التبليغ ما عبرت عنه الإدارة بكونه: " دوافع أخرى " وان العنوان الناقص هو الذي لا يتضمن البيانات الكافية التي من شانها أن تمكن المكلف بالتبليغ من الوصول إلى العنوان المعني بالتبليغ فيه، أما إذا كان العنوان واضحا وغير متعدد فان عدم الإشارة في الرسالة إلى رقم المحل لا يشكل عنوانا ناقصا بالمعنى المقصود في المادة 219 المشار إليها أعلاه. والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من الاطلاع على أوراق الملف أن " المستأنفة لئن وجهت إلى المستأنف عليه رسالة تذكير أولى بتاريخ 2008/11/10 ورسالة ثانية بتاريخ 2008/12/08 بخصوص محل النزاع برسم سنوات 2004 و2005 و2006 و2007 بواسطة البريد المضمون، فانه بالاطلاع على مرجوعه المدلى بصورة شمسية منه، لا نجده يتضمن أيا من الملاحظات التي تفيد تعذر التبليغ الواردة حصرا بالمادة 219 من المدونة العامة للضرائب، فبذلك لا يمكن اعتبار الوثيقتين المذكورتين قد تم تبليغها الى المعني بالأمر على النحو المتطلب قانونا. و أما بخصوص الضريبة المنازع فيها برسم 2008 و2009، فان الإدارة الجبائية المستأنفة لئن أدلت كذلك برسالة تذكير اولى بتاريخ 2011/10/11 ورسالة تذكير ثانية بتاريخ 2011/11/02 أرجعت الأولى بعبارة عنوان ناقص والثانية بعبارة دوافع أخرى، فان المستأنف عليه باعتباره مقاول متخصص في نقل المسافرين يتوفر على شباك خاص به في المحطة الطرقية باب محروق بفاس والتي تعتبر المحطة الوحيدة بالمدينة فيبقى بذلك عبارة عنوان ناقص في مرجوع البريد يفندها الواقع ولا يمكن الركون إليها، وأما عبارة "دوافع أخرى" التي تم تضمينها في مرجوع رسالة التذكير الثانية بتاريخ 2011/11/02 فإنها لا تعتبر من بين العبارات الواردة حصرا في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب حتى يمكن معها اعتبارها مبلغة تبليغا صحيحا بعد مرور الفترة (10) أيام على إثبات التعذر. وبذلك تكون الرسالتان المذكورتان غير مبلغتين على نحو صحيح إلى المستأنف عليه، وهو ما ينهض سببا كافيا للقول ببطلان مسطرة الفرض التلقائي محل النزاع على النحو المذكور أعلاه، وما أثير في السبب غير مؤسس والحكم المستأنف بهذه العلة واجب التأييد. " تكون قد راعت مجمل ما ذكر وبنت قرارها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزبول برادة والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.