محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11854 — قرار عدد: 2021/230 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (١.ر) بصفته كمتهم وكمطالب بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الاستاذ (م.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2020/03/04 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية عدد 2020/38 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتسبب في الحادثة 3/4 المسؤولية وأداء المسمى (ع.س) باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة الضحية (١.ر) تعويضا مدنيا اجماليا بمبلغ (160759،38 درهم) مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية منذ تاريخ النطق بالحكم واحلال شركة التامين محل مؤمنها في الأداء وتحميل المسؤول المدني الصائر وبرفض الباقي مع تعديله بخصوص نسبة المسؤولية وجعلها مناصفة بين طرفي الحادثة وتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني الى مبلغ (99204،59 درهم ) وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لوجود ارتباط بينهما، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والموقع عليها من طرف الاستاذ (م.م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. وفي شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 8 من ظهير 1984/10/02 في احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها قضت بالغاء الحكم الابتدائي
الذي قضى بتعويض عن العجز الكلي المؤقت وقضت برفض الطلب بعلة ان الطاعن طالب -لكنها في احتساب التعويض عن العجز الجزئي دائم لم تعتبره كذلك واعتمدت على الحد الادنى للدخل وكان عليها احتساب التعويض على اساس ضعف مبلغ الحد الأدنى للأجر كما قضت بذلك المادة المستدل بها وهذا ما يجعل القرار مشوبا بالخرق الجوهري للقانون ومعرضا للنقض. لكن حيث أن المحكمة المطعون في قرارها قضت لفائدة الطالب بتعويض عن العجز الجزئي الدائم على اساس الحد الادنى للدخل لعدم وجود ما يفيد ويثبت أن له اجرا او كسبا مهنيا، كما ان المعني بالأمر لم يدل لتلك المحكمة انه طالب ومستوى دراسته حتى تتمكن من تحديد اساس احتساب التعويض الملائم لذلك، الشيء الذي يؤكد على ان القرار لم يخرق المقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلة وما اشتملت عليه منعدمة الاساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادة 2 من ظهير 1984/10/02 بخصوص المصاريف الطبية والصيدلية ذلك ان الطاعن ادلى بمجموعة من الوثائق تفيد انه ادى اكثر من مبلغ 40700 درهم مقابل المصاريف المذكورة وان حالته الصحية ما زالت تتطلب إجراء عملية جراحية تقويمية وطالب بمبلغ 100.000،00 درهم عن مجموع تلك المصاريف والمحكمة المطعون في قرارها لم تقض للعارض سوى مبلغ 20.000،00 درهم في حين وحسب ما ادلى به يفيد انه صرف أكثر من مبلغ 40700 درهم وهذا ما جعل القرار مخالف لمقتضيات المادة 2 المستدل بها وهذا يقتضي نقضه وابطاله. لكن حيث ان الفواتير الطبية والصيدلية والعلاجية باعتبارها وثائق معروضة على المحكمة من أجل اثبات تلك المصاريف فإنها تخضع في تقديرها وتقييمها لسلطة المحكمة والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت ان الفواتير المدلى بها والتي تم الاعتماد عليها يتعين الاستجابة لها في حدود طلب مبلغ 20.000 درهم وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها المذكورة وقضت للطاعن بالمصاريف التي اداها والثابتة بمقتضى الحجج التي تم الاخذ بها دون غيرها وجاء بذلك قرارها معللا وغير خارق للمادة المستدل بها وما جاء بالوسيلة غير مؤسس. وفي شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع اثيرت بطريقة صحيحة وخرق القانون ذلك ان المحكمة عدلت المسؤولية على اساس ان السبب في وقوع الحادثة يعود اساسا الى خطا الطرفين معا لعدم التزامهما اقصى اليمين وسيرهما وسط الطريق نتيجة عدم احترامهما قواعد التقابل واعتبارا منها لنتائج واسباب الحادثة وجعلت المسؤولية مناصفة الا ان هذا التعليل فيه تحريف للوقائع ما دام انه من خلال الرجوع الى الرسم البياني للحادثة يتبين بكل جلاء من خلال اثار فرامل السيارة ومكان تواجدها ومكان تموقع الطالب ان نقطة الاصطدام لم تكن في المكان المخصص له وانما كان يسير في الممر الخاص بالطاعن وهو من لم يحترم قواعد التقابل، هذا فضلا على انه كان يسير بسرعة مفرطة غير مناسبة لظروف المكان والزمان وهذا ما دفع به الطاعن
في استئنافه بطريقة صحيحة الا ان ذلك لم يجد له صدى في تعليل ومنطوق القرار المطعون فيه، ولم تجب عنه الشيء الذي جعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وابطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل تحريف مضمون وثيقة حاسمة منزلة سوء التعليل الموازي لانعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها بخصوص المسؤولية بقولها { {حيث ان المحكمة الابتدائية لما قامت بتشطير المسؤولية حسب ما ذكرا اعلاه قد جانبت الصواب، ذلك أنه بعد الاطلاع على ظروف وقوع الحادثة من خلال محضر الضابطة القضائية ومخطط البياني والتصريحات المضمنة به وبعد تقييمها للأخطاء التي أدت إلى وقوع الحادثة يتبين ان ذلك يعود للطرفين معا لعدم التزامهما أقصى اليمين وسيرهما وسط الطريق وعدم احترامهما قواعد التقابل وقضت تلك المحكمة بجعل المسؤولية مناصفة بين الطرفين } } والحال فلئن كانت محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في تشطير المسؤولية أو تحميلها كاملة لطرف دون آخر بحسب ما تستخلصه من الوقائع المادية للحادثة ولا رقابة عليها من ذلك من طرف محكمة النقض، فان ذلك مشروط بعدم تحريف الوقائع وتبرير النتيجة بما هو مقبول ومستساغ، واذا كان الامر كذلك فان ما اعتمدت عليه المحكمة في نازلة الحال بخصوص المسؤولية وجعلها مناصفة لا يفيد ان الطاعن لم يكن ملتزما لأقصى اليمين وكان يسير وسط الطريق، وانما صاحب السيارة وحسب الرسم البياني للحادثة هو الذي كان يسير اقصى يسار الطريق حسب اتجاه سيره. وبسرعة مفرطة والتي تجسدها آثار الحصر والفرامل التي وجدت على يسار الطريق على مسافة 15،40 درهم في حين الطاعن كان يسير ملتزما يمينه وتؤكد ذلك نقطة الاصطدام والتي تدل عليها بقعة الدم التي وجدت في اليمين حسب اتجاه سيره، ويبقى بذلك تعليل المحكمة تعليلا ناقصا الذي يوازي انعدامه وفيه تحريف للوقائع وهذا ما يجعله عرضة للنقض والابطال.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2020/2/27 في القضية عدد 2020/38 وذلك بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويض وبالإحالة على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قصد البت فيها وهي متكونة من هيئة اخرى وبالرفض فيما عدا ذلك وبرد الوديعة لمودعها، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في أدني امده القانوني في حق من يجب
قانونا.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي
رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.