محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2758 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 196 الصادر بتاريخ 2022/03/28 في الملف عدد 2021/1501/140
الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/09/05 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2007/04/01، إلى أن تم
فصله من عمله دون مبرر خلال يونيو 2019، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك،
وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها مختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وأنها تشغل عددا
كبيرا من العمال على شكل أطر بإدارة الشركة وعلى شكل مستخدمين مرتبطين بالأوراش، وأن
الطالب غير محق في أي تعويض لكونه قام بمنع الشاحنات من الخروج من الشركة وعرقل العمل
وتوقف عن العمل بمحض إرادته. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات
المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفته المشغلة،
فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل
والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض منحة الأقدمية
والتعويض عن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
أن المحكمة مصدرته سايرت المطلوبة في طرحها عندما اعتبرت أن العمال لم يلتحقوا بعملهم بعدما
قررت النقابة التي ينتمون إليها رفع الإضراب، على إثر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 2019/02/04،
وأنهم بذلك وضعوا حدا لعقود عملهم، وحيث إن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2019/02/04
تمخض عن عدم التزامات متقابلة لرفع الإضراب من جهة العمال وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من
طرف المطلوبة، وأن العمال التحقوا بعملهم بعد الاجتماع المنعقد بتاريخ 2019/02/04، حسب
الثابت من المقال الاستئنافي لهذه الأخيرة، وهو ما يخالف الزعم بعدم التحاقهم بالعمل بعد رفع
الإضراب على إثر الاجتماع المذكور، وأن المطلوبة لم تف بما التزمت به اتجاه أجرائها، وسحبت
منهم وسائل عملهم (الشاحنات وباقي الآليات) وأودعتها بمستودعاتها ومنعت العمال منها،
حسب الثابت من محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي السيد (أ.ط) بتاريخ 2019/03/15،
وأن تجريد الأجير من العمل يعتبر فصلا تعسفيا موجبا لأداء التعويض، وأن التحاق العمال
بمستودع المطلوبة مطالبين بوسائل عملهم يعتبر رجوعا إلى العمل وتعبيرا عن الرغبة في استئنافه بعد
قرار رفع الإضراب، وأن إغلاق مستودع الشاحنات في وجه العمال ينم عن الرغبة في الفصل عن
العمل، وأن محكمة الاستئناف لما غضت الطرف عما أدلى به الأجراء من محضر المعاينة ولم تبحث
في ظروفه، ومن ضمنهم الطالب، لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا، ولم تبحث في باقي الوثائق
المدلى بها من طرف الطالب ومنها محاضر الاجتماعات اللاحقة، وما أثير من خلالها من مطالب لم
يتم الاستجابة إليها بعد الاجتماع الأول بتاريخ 2019/02/04، وأن المؤكد من محاضر الاجتماعات
الثلاث ومحضر المعاينة وربطها بتسلسل الأحداث أن المطلوبة التزمت من خلال الاجتماع الأول