محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6282 — قرار عدد: 2021/148 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر (ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 2328 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/22 في الملف رقم: 2018/7205/349 ضم إليه الملف رقم 2018/7205/398 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 19 دجنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه: أنهم يسكنون بجوار الفيلا الكائنة بفاس الرقم 6 - شارع حسان طريق إبموزار لمالكها أحمد (ك) ، وأن هذا الأخير حصل بتاريخ 2017/11/10 على رخصة من أجل إستغلال نشاط قاعة الحفلات بمنزله المذكور، وأن الحي مخصص لإحداث إقامات سكنية من نوع فيلا للسكن ذات مساحات كبيرة، وأن هذا الحي يجب أن تسوده أجواء السكينة والهدوء، وأنهم تعرضوا على منح رخصة إستغلال قاعة للحفلات بالحي بمجرد أن علموا بوجود مسطرة جارية لمنحها لأنه مضر ومزعج، وأن الرخصة جاءت مخالفة لبرنامج تصميم التهيئة والمادة 6 من الظهير الشريف المنظم للمحالات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة، وأن هذا القانون يشترط إجراء بحث عن المنافع والمضار، ولا يوجد بالملف ما يفيد إجراء البحث المذكور، وأن رئيس المجلس لم يراع هذه المسطرة عند منحه للترخيص للمدعى عليه، ولم يراع التعرضات التي تقدموا بها، وأن تغيير التخصيص يشترط فيه طبقا للمادة 8 من قانون التعمير ألا يشكل إزعاجا بالنسبة للسكان، وأن من شأن هذا الترخيص المساس بالأمن العام وبصحة الجيران، والتمسوا الحکم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المطعون ضده وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 79 بتاريخ 13 فبراير 2018 في الملف رقم 2017/7110/216 بإلغاء القرار عدد 5384 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لفاس بتاريخ 2017/11/10 والقاضي بالترخيص للسيد أحمد (ك) بإستغلال نشاط ( قاعة الحفلات) بمحله الكائن بالرقم 6 شارع حسان طريق إیموزار فاس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باق الطلبات إستأنفته جماعة فاس وأحمد (ك) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييده بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وإنعدام التعليل، ذلك أنه جانب الصواب لما أيد الحكم الإبتدائي على الرغم من كون المطلوبة في النقض لم تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى خلافا لما تنص عليه المادة 268 من الظهير الشريف رقم 1.11.85 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2005 بتطبيق القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجماعات، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث بمقتضى المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 : المتعلق بالجماعات و المقاطعات فإنه: " يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض ... "، والبين من وثائق الملف، أن الدعوى الحالية ترمي إلى إلغاء قرار إداري صادر عن الجماعة المذكورة، ولا تستهدف مطالبتها بأداء دين أو تعويض، ومحكمة الإستئناف لما أيدت

الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلا، تكون قد بنت قضاءها بهذا الخصوص على أساس من القانون، ولم تخرق مقتضيات المادة 268 المحتج بها أعلاه، وما أثير على غير أساس. في الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الفريدة مجتمعين للإرتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وإنعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف على الرغم من كون الطالبة قد قامت بكل الإجراءات المتطلبة لمنح الرخصة لطالبها السيد أحمد (ك) ، وراسلت السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس بتاريخ 2017/09/25 حول طلب الترخيص محل النزاع الحالي، وراسلت السيد القائد الجهوي للوقاية المدنية بفاس بتاريخ 2017/09/25 حول نفس الموضوع، وتوصلت بإرسالية من الوالي المذكور بتاريخ 2017/10/30 جوابا على مراسلة الجماعة وأكد أنه لا مانع في منح الرخصة لطالبها، وتبعا لذلك إجتمعت بتاريخ 2017/10/12 لجنة مكونة من ممثل السلطة المحلية بملحقة عين عمير، وممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، ومصلحة الإقتصاد والشرطة الإدارية، ومكتب حفظ الصحة والبيئة، وبعد عملية المعاينة لقاعة الحفلات موضوع طلب الترخيص لاحظت أن القاعة تتوفر على كافة الشروط الضرورية، وكذا تواجد قاعتين للحفلات بنفس الحي مجاورتين للقاعة موضوع الطلب، وأن لجنة زيارة المحلات قد أكدت من خلال زيارتها موافقتها شريطة إحترام القوانين الجاري بها العمل، كما أن القرار المطعون فيه جانب الصواب عندما إستند الى المادة السادسة من ظهير 3 شوال 1333 التي تتعلق بالمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والخطيرة والتي لا تنطبق على النازلة، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن المادة 58 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أن كل مبنى سلمت من أجله رخصة البناء والسكن أو شهادة المطابقة، لا يجوز لرئيس مجلس الجماعة الإذن بتغيير الغرض المخصص له إلا بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير، وذلك بعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى، وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة، في حين أن الثابت من وثائق الملف، أن رئيس الجماعة قام بالترخيص بتخصيص الفيلا موضوع الترخيص المطعون فيه المخصصة أساسا للسكنى إلى قاعة للحفلات بها دون الحصول على رأي مطابق من الجهات المختصة بالتعمير، سيما منها الوكالة الحضرية وإنقاد مدينة فاس وفقا للمقتضى المشار إليه أعلاه، ومن جهة أخرى، فإن نوع النشاط المرخص يتميز بكونه يحدث ضجيجا وإزعاجا للجوار، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للتمسك بباقي ما أثير بالفرعين من الوسيلة ما دام أن قرار الترخيص المطعون فيه جاء خارج الضوابط التي ينص عليها قانون التعمير، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.