محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2257 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11 مايو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه (ح. ع)
بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 257 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف عدد: 2020/7212/863.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل
عمالة إنزكان أيت ملول بتاريخ 01 نونبر 2021، والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا
ورفضه موضوعاً.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 دجنبر 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أنه بتاريخ 20 يناير 2020 تقدم عامل عمالة إنزكان أيت ملول (المطلوب) بمقال أمام المحكمة
الإدارية بأكادير التمس من خلاله التصريح بعزل (ح. ع) من عضوية المجلس الجماعي لـ ( ... )،
وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لثبوت
ارتكابه لعدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بمناسبة ممارسته
لمهامه، كما وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة بتاريخ
2019/03/11، وأنه تمت مكاتبة المعني بالأمر من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الأجل
القانوني طبقا للفقرة الثانية من المادة 64 المذكورة وتم التوصل بإيضاحاته الكتابية التي اكتفى فيها
بتقديم مبررات واهية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأن المخالفات التي وثقها تقرير لجنة المفتشية
العامة للإدارة الترابية تتمثل فيما يلي : - تدخل المعني بالأمر في تدبير ميدان التعمير: حيث رصدت
اللجنة قيام المدعى عليه بالتوقيع على محاضر أشغال خلية الدراسة القبلية لملفات المشاريع الكبرى
قبل عرضها على أنظار لجنة المشاريع الكبرى في مخالفة صريحة لأحكام المادة 66 من القانون
التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة
باستثناء الرئيس والنواب أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام
الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة؛
- التدخل في التدبير الجماعي من خلال ترأس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة فتح أظرفة الاستشارة
المعمارية والتوقيع على محاضرها، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 40 و105 من مرسوم الصفقات
العمومية والمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ملتمسا لذلك الحكم بعزله من
عضوية المجلس الجماعي لـ ( ... )، وأجاب المطلوب عزله على المقال بمذكرة جوابية أكد من
خلالها أنه لم يرتكب أية مخالفة موجبة لعزله من عضوية المجلس الجماعي المذكور. وبعد تمام
الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه في الطلب الأصلي: بعزل المدعى عليه
"ح. ع" من عضوية مجلس جماعة أيت ملول مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ورفض طلب التنفيذ
المعجل، وفي الطلب المضاد برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، استأنفه الطالب (ح. ع) أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الدفع بعدم قبول الطلب:
حيث دفع المطلوب كون الطعن يبقى غير مقبول شكلا لأن الطالب تقدم بطعنه على أساس
أنه عضو بمجلس جماعة ( ... )، والحال أنه فقد هذه الصفة بموجب الحكم عدد 221 الصادر عن
في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم
113.14 المتعلق بالجماعات لأن تقديم الدعوى بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بالنيابة عن عامل
عمالة إنز كان أيت ملول يقتضي وجود تفويض من هذا الأخير بتاريخ سابق على تقديم الطلب أو
بتاريخ تقديمه، وهو الأمر غير متحقق في نازلة الحال، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما عللت قرارها بأن الوكيل القضائي
للمملكة يتوفر على الصفة التي تخوله الحق في تمثيل الدولة والإدارات العمومية أمام المحاكم طبقا
لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ظهير 02 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكالة
القضائية للمملكة، والفصل 17 من المرسوم رقم 2.78.539 الصادر بتاريخ 22 نونبر 1978 المتعلق
باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الذي نص على أنه: "تمثل الوكالة القضائية للمملكة مصالح
الدولة لدى القضاء في المسائل غير المتعلقة بالضريبة وبأملاك الدولة وفقا للشروط المحددة في
القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما الظهير الشريف المؤرخ في 02 مارس 1953"، وبأن تمثيل
الوكيل القضائي للمملكة لعامل عمالة إنزكان أيت ملول وانتدابه عنه في تقديم الدعوى الحالية
يعتبر انتدابا قانونيا يجد سنده في النصوص القانونية السالف ذكرها وليس توكيلا اتفاقيا، كما تم
الإدلاء بتوكيل صريح صادر بتاريخ 2020/01/10 عن عامل عمالة إنز كان أيت ملول لفائدة الوكيل
القضائي للمملكة يطلب فيه برفع دعوى العزل في مواجهة المستأنف (الطالب)، فإنها (أي المحكمة)
تكون قد طبقت الضوابط التي تنظم كيفية نيابة الوكيل القضائي للمملكة عن مصالح الدولة أمام
القضاء، طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير 02 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكالة
القضائية للمملكة، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض مجتمعين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 64 من
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لأن المراسلة الموجهة إليه من قبل عامل عمالة
إنز كان أيت ملول لا تتضمن أجلا للجواب، كما أنها وجهت له عن طريق السلطة الإدارية المحلية
وليس رئيس المجلس الجماعي، خلافا لما يوجبه القانون، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن عدم التنصيص في المادة 64 المشار
إليها أعلاه على أجل معين لطلب الإيضاحات من المعني بالأمر إنما تم إقراره لفائدته حتى لا يكون
مقيد بأي أجل للجواب وتقديم هذه الإِيضاحات، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت أن المشرع
عندما نص على: "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين
والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس
بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10
أيام ابتداء من تاريخ التوصل"، فإنه لم يرتب أي جزاء في حالة عدم تقيده بهذا الأجل أو عدم
المراسلة عن طريق رئيس المجلس الجماعي، سيما وأن الثابت من خلال وثائق الملف كون المستأنف
(الطالب) قد توصل بطلب تقديم إيضاحات وأجاب عنه، كما أن الغاية من تقرير هذه المسطرة لا
تنسحب إلى طريقة تبليغ عضو مجلس الجماعة المعني بطلب الإيضاحات بقدر ما تكمن في تفعيلها
من طرف عامل العمالة أو الإقليم من خلال تمكين العضو المنتخب من تقديم إيضاحاته الكتابية
حول المنسوب إليه، وتمتيعه بحق من حقوق الدفاع التي خولها له المشرع قبل اتخاذ أي إجراء في
حقه، وتكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على
أساس من القانون لكونه لم يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنسوبة إليه الموجبة لعزله من عضوية
المجلس الجماعي لـ ( ... ) سواء فيما يتعلق بقيام المستأنف (الطالب) بالتوقيع على محاضر أشغال
خلية الدراسة القبلية لملفات المشاريع الكبرى قبل عرضها على أنظار لجنة المشاريع الكبرى أو
ترأس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة فتح أظرفة الاستشارة المعمارية والتوقيع على محاضرها، كما
أن جزاء العزل المتخذ في مواجهته لا يتناسب مع هذه الأفعال الموجهة إليه، مما يناسب نقض القرار
المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق
بالجماعات، فإنه: " ... يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار
إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل
المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس
الجماعة ... تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة"،
ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما تبين لها من وثائق الملف أن
المستأنف ارتكب أثناء قيامه بمهامه كعضو بالمجلس الجماعي لـ ( ... ) أفعالا فيها إخلال بالضوابط
القانونية ومس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بشكل يبرر العزل، سواء في مجال
التعمير من خلال : - التوقيع على محاضر أشغال خلية "الدراسة القبلية لملفات المشاريع الكبرى"
قبل عرضها على أنظار لجنة المشاريع الكبرى التي تضم في عضويتها أيضا ممثلا عن رئيس المجلس
الجماعي أو عن قسم التعمير والبيئة بالجماعة، وأن توقيع الطالب تم رصده في اجتماعات لجنة
2016/03/02 و 2016/04/06 و 2016/05/18 و 2016/08/01
الدراسة القبلية المنعقدة بتواريخ:
و2016/08/24 و 2016/10/05 و2016/10/26 و2016/11/30 و 2017/04/19 و2017/05/24، وهي
الاجتماعات التي همت دراسة ملفات تجزئات عقارية ومجموعات سكنية وتضمنت توقيع المستأنف
بصفات مختلفة، تارة كممثل للجماعة بالشباك الوحيد، وتارة كرئيس لمصلحة الرخص، وتارة
111118888
M
MILLIQ _118
W
M 881988188
W
-
M W I
188.
88 8989881199
W XX IIM
1 00 0008
=
W 11 88
M W # 1100
E&
00H488000 WY8
M
198811188
00 88
8800LL
88 88
88 88 XX 90 20005
8899911 11