محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20626 — قرار عدد: 2022/1021 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م.ق. ب.ب) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/5/31 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/5/20 في القضية الجنحية عدد 20/475 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر بدون اجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة المتخدة من الخطإ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التعليل والفساد في الاستدلال وخرق القانون وعدم الارتكاز على على اساس سليم ذلك ان الحيازة المادية لموضوع النزاع غير متوفرة للطرف المدني استنادا على شهادة الشاهدين المستمع اليهما من طرف المحكمة وكذلك باقي عناصر فصل المتابعة والركن المعنوي علما بان العارض انكر المنسوب

اليه في جميع المراحل موضحا بانه يجوز ويتصرف في مشراه فقط المعلوم الحدود والمساحة والذي لا حدود له مع ارض الطرف المدني وهو ما أكدته المعاينة المنجزة بتاريخ 2021/3/3 التي اثبتت وجود " اكدم! بحد ويفصل بين عقارين اطراف النزاع ولا وجود ليا سياج بارض العارض وكان على المحكمة تبعا للوقوف على حقيقة موضوع النزاع اجراء خبرة الا انها تجاهلت كل ذلك وادانت العارض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير رغم انتفاء كافة عناصرها مقتصرة في تعليلها على التدليس دون التأكد من توفره في غياب استعمال العارض لا تحايل او حيل مما جعل قرارها خاطئا في تطبيق القانون وخارقا لحق الدفاع وناقص وفاسد التعليل مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ابراز عناصرها على شهادة الشاهدين المستمع اليهما امامها بصفة قانونية دون ان تكون شهادتهما محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الاثبات بعلة انهما افادا بحيازة المطالب بالحق المدني لموضوع النزاع وتاكيدهما لترامي الظنين على ارض الطرف المدني علما بان الرعي الذي افاد به الشاهد (م.ب) لفائدة احد المطالبين بالحق المدني يشكل وجها من اوجه الاستغلال وهو كاف لاثبات الحيازة المادية وانتزاع الحيازة بزرع الحدود الفاصلة بين الطاعن وبين المطالبين بالحق المدني يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا للاعتداء على الحيازة وصورة من صور العنف يندرج ضمن احدى الوسائل المحددة في فصل المتابعة وليس التدليس فقط وانصراف نية الظنين الى حرمان الحائز من استغلال عقاره في الاوجه المحددة له بذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسائل الثلاثة على غير اساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة و بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.