محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/221 — قرار عدد: 2018/42 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 فبراير 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (خ.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 363 الصادر بتاريخ 2014/05/05 في الملف عدد 1615/2012/716 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/08/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 363 الصادر بتاريخ 2014/05/05 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 1615/2012/716، أن المدعي (ع.م) تقدم بتاريخ 2008/03/26 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة -، بمقال عرض فيه بأن الهالكة (ز. ع) قد توفيت بتاريخ 2005/01/12، وأنه أحاط بإرثها إلى جانب المدعى عليها (ف.م) وأن الهالكة خلفت ما يورث عنها شرعا العقارين المحفظين: الأول تحت عدد ( ... ) والثاني تحت عدد ( ... )، الواقعين بطنجة. وبما أن المدعى عليها امتنعت من إجراء قسمة في العقارين المذكورين، فإنه يلتمس الحكم بإجراء قسمة عينية في العقارين المذكورين، إن كانت ممكنة وإلا فإجراء قسمة تصفية. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع دعوى مقابلة وإدخال الغير في الدعوى نفت فيها أن يكون المدعي
شقيقا لها، وإنما هو ولد تمت تربيته من طرف والديها حسب الإشهاد العدلي المضمن بعدد 274 صحيفة 251 بتاريخ 2008/08/26، وأن الورثة الشرعيين للمرحومة هم بالإضافة للعارضة أخوالها، أي إخوة المرحومة من أمها وهم (ن.هـ)، (ع.هـ) و(ا. هـ). وفي الدعوى المقابلة التمست الحكم بنفي نسب المدعي، وتبعا لذلك بالتشطيب على اسمه من الرسمين العقاريين المذكورين، مع استدعاء
المدخلين في الدعوى. وبعد إجراء بحث بين الطرفين وإجراء خبرة قام بها الخبير (ي. ب) الذي انتهى في تقريره إلى أن العقارين غير قابلين للقسمة العينية وحدد تبعا لذلك ثمن بيعهما بالمزاد العلني، وتعقيب الأطراف على ضوء البحث والخبرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/02/16 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ي. ب)، وذلك ببيع العقارين بالمزاد العلني: العقار الأول ذي السند العقاري ( ... ) بالثمن الافتتاحي المحدد في بمبلغ 1.800.000 درهم، والعقار الثاني ذي السند العقاري ( ... ) بالثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 650.000 درهم. وبعد رسو المزاد، يوزع الثمن بين الطرفين حسب الفريضة الشرعية، وبرفض الطلبين المقابل والإضافي. فاستأنفته المدعى عليها والمدخلات في الدعوى. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب)، وإجراء بحث قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلتين بمخالفة الفصل 83 من مدونة الأحوال الشخصية وقواعد الفقه الإسلامي وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت عن خطأ أن الأمر يتعلق بقاعدة الولد للفراش، وأن العلاقة الزوجية كانت مستمرة بين الزوجين، والمطلوب ولد خلالها على فراشهما. ومن تم فهو من صلبهما وأن الوالدين أقرا بذلك حين قاما بتسجيله بسجلات الحالة المدنية، وقضت تبعا ذلك برفض دعوى نفي النسب مع أن الدفع المثار لا يتعلق بقاعدة "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وأن الأمر يتعلق بالتبني غير المعترف به في الشريعة الإسلامية، وأن واقع هذه النازلة هو كون المطلوب ليس ابنا للمرحوم (ع.ق) وزوجته (ز. ع)، إنما هو ابن بالتبني، والمطلوب باعتباره متبنى لا يمكن أن يكون وريثا، ورسم الإراثة المدلى به من طرفه غير صحيح. وأنه لما كان التبني باطلا بصريح النص القرآني، فإن ما بني على باطل فهو باطل، لا ينتج أي أثر قانوني، وأن شهود اللفيف عدد 274 المدلى به يشهدون بواقعة تبني والدي الطاعنة الأولى للمطلوب وهم من أفراد العائلة، وأن الطاعنة تنفي نفيا قاطعا أن المطلوب شقيقها وهو يعلم ذلك، كما أن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا أكد من خلاله الطاعنون معرفتهم للسيدة (ك.ش) التي جيئت بالمطلوب وسلمته لوالدي الطاعنة الأولى، وكان على المحكمة أمام تناقض لفيفي الإثبات والنفي أن تجري بحثا بحضور كافة الشهود، كما سبق للطاعنة أن تقدمت بطلب إضافي يرمي إلى إجراء خبرة جينية على المطلوب بحضور كافة أطراف الدعوى، وأن المحكمة لم تجب على الطلب الإضافي المذكور، رغم أنه لا يوجد ما يمنع محكمة الموضوع من اعتماد الخبرة الطبية في مجال النسب انطلاقا من التوجه الجديد لمدونة
الأسرة، وأن المحكمة وإن أجرت بحثا حضره جل المتخاصمين إلا أنها لم تسألهم عن الوقائع المتنازع حولها، طلبوا إحضار الشاهدة (ك.ش) التي سلمت المولود المطلوب لوالدي الطالبة، مما يعد خرقا
للقانون يعرض القرار للنقض. حيث صح ما ورد بالوسيلة، ذلك أن الطاعنين أثاروا أمام محكمة الموضوع وفي عريضة النقض أن المطلوب ليس ابنا للهالكة (ز.ب.ق) وإنما تسلمته الهالكة مع زوجها قيد حياتهما من المسماة (ك.ش) التي طلبوا استدعاءها لاستكمال التحقيق مع إجراء خبرة جينية، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك سلبا أو إيجابا. فجاء قرارها منعدم التعليل في هذا الجانب ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.