محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6078 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه والي جهة
مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بواسطة نائبيه الأستاذين (م. ح.م) و(ع.ر.ز)، الرامي إلى
إيقاف تنفيذ القرار عدد 2253 الصادر بتاريخ 2021/12/28 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
في الملف عدد 2021/7205/1843.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أن المطلوب في إيقاف التنفيذ شركة التجهيز والبناء (س) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة
الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها تقدمت في إطار مقتضيات المواد 66 و67 و185 و186 من مدونة
الشغل بطلب إلى السيد المندوب الجهوي للتشغيل من أجل الإذن لها بإنقاص عدد العمال لأسباب
اقتصادية وعللت طلبها بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها الشركة بسبب جائحة كورونا
وبسبب وضعيتها المالية والاقتصادية السابقة عن الأزمة الاقتصادية بسبب الجائحة، ونظرا لكونها
مفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم التجاري عدد 10 الصادر في الملف
2014/15/112 بتاريخ 2015/01/20، وأرفقت طلبها بمحضر اجتماع الإدارة مع ممثلي ومناديب
العمال والذي تمت الموافقة من خلاله على تقليص عدد العمال بسبب الأزمة الاقتصادية، وكذا
بالتصاريح والجداول الضريبية لسنوات 2017 و2018 و2019، وأن المندوب الجهوي للشغل بعد
دراسته للملف أحاله على السيد عامل عمالة مراكش لكون هو المختص بمنح وإعطاء الإذن
بتقليص عدد العمال أو عدد ساعات العمل تطبيقا للمادة 67 من مدونة الشغل، إلا أن السيد
العامل رفض طلبها، ونعت على قراره المذكور اتسامه بانعدام التعليل وخرق القانون رقم 03.01،
وعيب السبب وعيب مخالفة القانون، والتمست الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك
واحتياطيا إجراء خبرة أو بحث للوصول إلى الحقيقة. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ووالي
جهة مراكش آسفي، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن والي ولاية مراكش
جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بتاريخ 09 دجنبر 2020 تحت عدد 7162 ق. ش. د،
القاضي برفض طلب تقليص عدد العمال العاملين بالشركة الطاعنة لأسباب اقتصادية مع ما يترتب
عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش أمام
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث إن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى
أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار وسائل جدية من شأنها نقضه، ولوجود أسباب موضوعية وواقعية
تبرر إيقاف تنفيذه بالنظر لما قد يترتب عنه من أضرار يصعب تداركها في حالة الحكم بنقضه.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار رقم 2253 الصادر بتاريخ 2021/12/28 عن محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2021/7205/1843 إلى حين البت في طلب النقض
وبتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة
بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.