محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2023/3/7/1859 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/17 من طرف الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 169 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/5/27 في الملف عدد 2018/1403/39؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف وحمان لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2013/07/02 لدى المحافظة العقارية بتطوان تحت عدد 19/4092 طلب ناظر الأوقاف بإقليم شفشاون بصفته نائبا عن الاحباس بهذا الإقليم تحفيظ الملك المسمى "الج" عبارة عن أرض عارية، الكائن بقيادة بو احمد، جماعة تزكان، المحل المدعو تارغة، محددة مساحته في (01 آر97 س) لتملكها له بالحيازة طويلة الأمد والشهادة الإدارية عدد 992 وتاريخ 2013/5/27 الصادرة عن نظارة الأوقاف بإقليم شفشاون. وبتاريخ 2013/09/13 (كناش 16 عدد 1022) تعرض على المطلب المذكور (محمد. ع. بن. م)، مطالبا بكامل الملك لتملكه له بشراء عدلي مؤرخ في 1996/03/27 ومضمن بعدد 60 صحيفة 61 كناش الأملاك رقم 1 حرف ل وتاريخ 1996/04/18 بقسم التوثيق بابتدائية شفشاون، من البائعة له (رحمة. بنت. م. ام) المملوك لها برسم ملكية مؤرخ في 1969/08/29 مضمن أصله بكناش الأملاك 5 صحيفة 422 عدد 515 بتاريخ 1969/11/21 بتوثيق تطوان يشهد شهوده لها بالتصرف مدة ثمانية أعوام سلفت عن تاريخه. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بشفشاون وإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الإله. ب) والذي خلص في تقريره أن حجج المتعرض تتواجد جزئيا داخل حدود الوعاء العقاري موضوع مطلب التحفيظ، وتستغرق منه مساحة قدرها 70 مترا مربعا حسب المبين بالرسم البياني، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 25 بتاريخ 2017/07/19 في الملف 2015/1403/12 بصحة التعرض من طرف (محمد. ع. بن. م) على مطلب التحفيظ عدد 19/40932 حسبما جاء بتقرير الخبير (عبد الإله. ب) وفي حدود الجزء المخطط بالأزرق، استأنفته طالبة التحفيظ وبعد إجراء معاينة من طرف المستشار المقرر رفقة الخبير (عبد اللطيف. م)، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة بانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن القرار أسس قضاءه على حيازة المطلوب في النقض، وأن العبرة بالحيازة تلك المعتبرة شرعا وليس المادية التي تمظهر بها المطلوب في النقض عند إجراء المعاينة من خلال زراعة الثوم أثناء فترة النزاع، وأن المطلوب أدلى برسوم مختلفة ولاحقة في التاريخ عن الحوالة الحبسية المؤرخة في 1962، وأن تقديمها لمطلب التحفيظ قرينة على حيازتها وتفيد حيازتها للمدة المكسبة للملك (منذ 1962) والمطلوب حاضر ولم ينازع، وأن الأحباس لا يحاز عليها، وأن عقود التفويت لا تفيد الملك إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة قانونية، وأنه بترجيح الحجة السابقة على اللاحقة في التاريخ، فيكون القرار منعدم الأساس وخارق لقواعد الترجيح وللفصل48 من مدونة الأوقاف والفصل3 من مدونة الحقوق العينية، ملتمسة نقضه.
لكن ردا على الوسيلة، فإن الطاعن عزز تعرضه بشراء مبني على ملكية البائعة له، وقد تأكد للمحكمة من خلال المعاينة التي أنجزتها بمساعدة الخبير (عبد اللطيف. م) أن حجة المطلوب في النقض تنطبق على الجزء محل التعرض كما تأكد للمحكمة أن الحيازة بيده وهو الذي يستغل محل النزاع والبالغة مساحته سبعون مترا مربعا، وأنه لا مجال للتمسك بكون الأحباس لا يحاز عليها، لأن ذلك يقتضي أن يكون الملك ثابت للأحباس وهو الأمر الذي عجزت الطاعنة عن إثباته. ولذلك، فإن القرار حين علل بأنه "وثبت من خلال المعاينة أن الجزء من العقار موضوع النزاع تحت حيازة المستأنف عليه - المتعرض- بواسطة فلاحة الثوم، مما يكون معه في وضعية المدعى عليه فينقلب عبء الإثبات على الطرف غير الحائز وهو نظارة الأوقاف بصفتها صاحبة مطلب التحفيظ، والتي استندت في مطلبها على الحيازة الطويلة الأمد، غير أن ذلك لم يثبت من خلال المعاينة كما أنها لا تتوفر على أية حجة لإثبات تملكها للعقار المدعى فيه، وفي مقابل ذلك يستند المستأنف عليه بصفته متعرضا على رسم شراء مؤسس على ملكية البائعة له ومعزز بالحيازة الفعلية للعقار مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين بالتالي تأييده." الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.