محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/3025 — قرار عدد: 2018/1432 — بتاريخ: 2018-12-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 23 يناير 2014 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها التي تملك معملين الأول بالحي الصناعي (لسيدي البرنوصي) والثاني (بسيدي حجاج بمديونة) منذ 14 مارس 1988 وبتاريخ 2013/07/27 شب حريق بجزء من معمل المدعى عليها الكائن بشارع ( ... ) بالحي الصناعي (سيدي البرنوصي بالبيضاء) مما جعلها تتوقف عن العمل ابتداء من التاريخ المذكور رغم كونها تتوفر على فرع (بسيدي حجاج) لازال عماله يشتغلون، وأن الحريق الذي شب بالمعمل لا يشكل قوة قاهرة لعدم اتخاذ المشغلة كافة الإجراءات والإحتياطات والمعدات الكافية للحريق والحفاظ على الصحة والسلامة كما تنص المادة 281 من مدونة الشغل ومنذ يوليوز 2013 لم تمنحه التعويض عن أجرته رغم تردده يوميا على مقر الشركة مما يجعله محقا في طلب التعويض عن الأجرة منذ 01/ 07/ 2013 إلى 2014/02/28 طبقا للمادة 347 من مدونة الشغل، والتمس الحكم على المدعى عليها بتشغيله فعليا ومؤقتا بفرعها الكائن (بسيدي حجاج) والحكم له بالتعويض عن الأجرة والعطلة مع الفوائد القانونية. وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء نائب المدعي بمقال إضافي بخصوص التعويضات عن الإخطار، الضرر، الفصل، وشهادة العمل مع الفوائد القانونية وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا عن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية والفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفه

الطرفان، فقضت محكمة الإستئناف، بعد الأمر بإجراء خبرة، بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة باستثناء الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل : يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وتحريف مقتضيات الفصلين 335 و 339 من ق. ل .ع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن خبرة السيد (الغنيمي) توحدت مع خبرة السيد (عبد العالي) وخبرة مختبر الدراسات والتجارب الذي أجرى خبرته على الأجزاء السبعة من المصنع التي طالها الحريق والحاملة للخطوط حسب الرسم البياني المرفق بالخبرة واعتمدت هذا التعليل للقول بوجود استحالة في تنفيذ عقد العمل، وهو تعليل فاسد وناقص لكون خبرة السيد (عبد العالي) لا تثبت تعرض مصنع الشركة الكائن (بالبرنوصي) للحريق في جميع مرافقه وأطرافه، بل تصف الأضرار التي عاينها والمشار إليها في الصفحة 3 و4 من التقرير

والمتمثلة في الطابق السفلي، وأن التقرير يشير إلى أن باقي المرافق بما فيها إدارة الشركة لم تصبها أضرار ومازالت صالحة للإستعمال، وهذا التقرير توحد مع تقرير وتصميم

المختبر العمومي الذي أنجز على الأجزاء السبعة التي أصابها الحريق ولم يشمل الأجزاء غير المخططة والمشار إليها بالبياض والتي استثنيت من تقرير المختبر العمومي لعدم إصابتها بأي أضرار والتي أشار الخبير (عبد العالي) والمفوض القضائي السيد (عادل) إلى عدم تعرضها لأي حريق، وهو ما أشير إليه في تقرير الخبير (الغنيمي) في الصفحة 6 حينما قال الوحدات التي طالها الحريق هي البناية رقم 1 - 2-3-4- 5 - و6 أما البناية رقم 7 فلم يشملها الحريق مما يفيد أن جزء من المصنع الرئيسي للشركة في حالة جيدة ومن ضمنها إدارة المصنع إضافة إلى وجود فرع للشركة (بسيدي حجاج)، وهو الفرع الذي لم تستجب المحكمة لطلب الطاعن معاينته لمعرفة سعته وقدرته على تشغيله خاصة أن هذا الفرع لازال يشتغل رغم الحريق، مما يجعل تعليل المحكمة بأن تنفيذ الإلتزام أصبح مستحيلا استحالة فعلية مطلقة تعليلا ناقصا، كما أن حصول الشركة على رخص الهدم وإعادة البناء وشروعها في إعادة ترميم بناء مصنعها ليجعل من استحالة تنفيذ التزام الشركة بتشغيل العمال ومن ضمنهم الطالب استحالة مؤقتة ونسبية خاصة أن عملية الهدم وإعادة البناء تمت بعد حصول الشركة على التعويض من شركة التأمين،

ورغم كون الخبرة لم يتم إنجازها أثناء وقوع الحريق، فإن واقع الحال يؤكد أن المشغلة يوم اندلاع الحريق بتاريخ 2013/07/27 لم تكن تتوفر على وسائل السلامة والوقاية الكافية لصد الحريق وتوقيفه كما أنها لم تثبت كونها كانت متخذة للاحتياطات اللازمة لتلافي وقوع الحريق بعد إعادة تكراره ووقوعه لعدة مرات حسب ما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية المنجز أثناء معاينة الحريق الذي أثبت فيه تعاين عناصر الإطفاء بصدد إخماد النيران التي تصاعدت ألسنتها نتيجة تواجد مواد أولية قابلة للإشتعال وانعدام مسالك ومداخل للوصول إلى أمكنة تصاعد النيران نظرا لتراكم السلع المصنعة القابلة للإشتعال على واجهة النوافذ. وأن مراكمة المواد المصنعة على واجهة النوافذ يعتبر خطأ جسيما من طرف المشغل يجعله يتحمل آثار الحريق الذي نشب بمصنعه نتيجة عدم توفيره لآليات ووسائل الوقاية من الحريق وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتكرار وقوع الحريق وترك النوافذ مفتوحة وغير معرقلة بأية مواد مصنعة بغرض تسهيل عملية ضخ المياه عند وقوع الحريق، كما أن المشغلة لم تدل للمحكمة بتقرير الوقاية المدنية التي كانت حاضرة ومشرفة على إخماد الحريق، مما يجعل القرار المطعون فيه والمعتمد فقط على الخبرة المنجزة قضائيا سنة 2017 غير معلل تعليلا سليما ويتعين نقضه، وأنه مادام مبلغ التعويض الذي حصلت عليه المطلوبة في النقض

من شركة التأمين يسمح لها بإعادة إنشاء المصنع من جديد وتشغيله وهي الواقعة التي أكدها الخبير نفسه والعمال بإدلائهم بشهادة صادرة عن شركة التأمين وبمحضر

المفوض القضائي يفيد توصل الشركة بالتعويض يجعل استحالة تشغيل العمال استحالة مؤقتة عكس ما ذهب إليه القرار، ومادام الحريق الذي نشب بداخل الشركة كان من الممكن توقعه وهو ما جعلها تقوم بالتأمين على الأضرار لدى شركة التأمين (اطلنطا)، فإنه لا يمكن اعتبار الحريق بمثابة حادث فجائي يجعل عقد الشغل مستحيل التنفيذ ومستحيل الإستمرار لإمكانية توقع الحريق في شركة تستعمل المواد الخطيرة والقابلة للإشتعال وكذلك لإمكانية دفعه وتجنب آثاره بالقيام بالتأمين عن الأضرار الناتجة عنه، ومادام الحريق لا يكتسي طابعا موضوعيا باعتباره ليس حادثا أجنبيا يجهله المشغل في مصنعه الذي عرف عدة حرائق، أي أن الحريق لم يكن ناتجا عن صواعق مثلا أو عن سبب خارجي وأجنبي عن الشركة ولا يشكل واقعة لا يكون في طاقة الشخص دفعها

أو منع آثارها، ومادام الحريق كان ناتجا عن المواد المستعملة في الصنع فكان على الشركة توقعه ودفعه واتخاذ الإحتياطات لتجنبه والحد من آثاره، وأن عدم أخذ القرار بكل تلك العناصر خاصة عنصر الاستحالة المؤقتة لعقد الشغل وعدم توفر عناصر الفصول 335 إلى 339 من ق. ل. ع يجعل القرار غير معلل ومحرفا للفصل 335 وما يليه من ق. ل.ع. كما يعيب الطاعن على القرار تحريف مقتضيات مدونة الشغل وتغليب المقتضيات العامة عن المقتضيات الخاصة، وتغليب مقتضيات الفصلين 268 و 269 من ق. ل. ع عن المواد 32، 33، 34، 54، 239، 348،347، و352 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار اعتمد على مقتضيات القانون المدني وحرف ووقف عند معناها الظاهر دون توفر واقعة الحريق على شروط عدم التوقع وعدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع، لذلك جاء غير معلل لأن الحريق الذي تعرضت له المطلوبة ليس من الأمور التي لا

يمكن توقعها ولا يعتبر سببا لتوقيف عقد الشغل بصفة نهائية رغم وجود استحالة مؤقتة لتشغيل جميع العمال بصفة دائمة، وبأنه باعتبار الطابع الحمائي لقانون الشغل فهو الواجب التطبيق وأن ديباجة مدونة الشغل تنص على أنه في حالة تنازع القوانين تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء.

ويعيب الطاعن كذلك على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 143 من ق. م. م إذ قضت المحكمة بعدم سماع الطلب الإضافي للطالب عن الأجور والعطلة السنوية باعتباره طلبا جديدا لا يسمع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولكونه غير مبني على أساس لانقضاء عقد الشغل، إلا أنه طبقا لمقتضيات الفصل 143 فإنه لا يمكن اعتبار طلب الأجور والعطل السنوية عن فترة توقف عقد الشغل بصفة مؤقتة طلبا جديدا لأنه مرتبط بالطلب الأصلي الرامي إلى الحكم للطالب بالتعويض عن الأجرة والعطلة عن مدة التوقف مؤقتا، قبل حصول الشركة على التعويض عن تأمين الحريق وحصولها على رخصة الإصلاح الذي تم الشروع في تنفيذه، مما يتعين معه نقض القرار. لکن، حیث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى فإن ماتمسك به بخصوص تحريف مقتضيات الفصلين 335 و 339 من ق. ل. ع لم يثر بنفس الطريقة التي أثارها الطالب أمام محكمة الموضوع مما يجعل هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول.

ومن جهة ثانية، فإن تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد (الغنيمي) خلص إلى أن الأضرار التي لحقت المطلوبة في النقض أصابتها بشكل شبه كامل مما يجعل إمكانية الإصلاح الجزئي أو إعادة النشاط أو إصلاح البناية مسألة مستحيلة لما يكونه من خطر وارد تقنيا وعلميا وأن البناية آيلة للسقوط كخطر محدق، وأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والحجج الموجودة بالملف اطمأنت للتقرير المنجز وأخذت به وأن إشارة نفس التقرير في صفحته السادسة إلى أن البناية موضوع الحريق تتكون من 07 بنايات وأن البناية رقم 7 هي التي لم يشملها الحريق وهي عبارة عن ورش في الطابق السفلي لا يمكن أن يفهم منه أن البناية صالحة للإستعمال وأن نشاط المطلوبة في النقض يمكن أن يستمر، وأنه خلافا لما أثاره الطاعن، فإن تقرير الخبرة المذكور توحد مع تقرير الخبير السيد (عبد العالي) المنجز بتاريخ 2015/10/19 والمدلى به من طرف المطلوبة أمام محكمة الموضوع إذ خلص إلى أن المصنع موضوع طلب الخبرة غير صالح للإستعمال لأن بعض مرافقه سقطت وأخرى آيلة للسقوط بالإضافة إلى الأتربة والأحجار والأعمدة الحديدية ملقاة على الأرض والسواد على الجدران والسقوف، وكذا تقرير خبرة مختبر الدراسات والتجارب ومحضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة وقوع

الحريق.

ومن جهة ثالثة، فإن المشرع لم يعط تعريفا للقوة القاهرة في مدونة الشغل واكتفى بالإشارة في المادة 33 إلى أنه في حالة إنهاء عقد الشغل المحدد المدة قبل حلول أجله لا يستحق الطرف المتضرر التعويض إذا كان الإنهاء ناتجا عن القوة القاهرة، وبخصوص إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فإن مقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل التي تنظم أجل الإخطار، تنص على إعفاء المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة، مما يتعين معه تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود باعتباره القانون الأصل والذي ينص في فصله 268 على أنه لا محل لأي تعويض إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشىء عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن، وأن الفصل 269 من ق. ل. ع يعرف القوة القاهرة بأنها كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، كما أن المشرع نص صراحة على القوة القاهرة

ضمن حالات استحالة تنفيذ - عقد إجارة الخدمة - في الفقرة الثالثة من الفصل 745 من ق. ل.ع، وأنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تعرضت لحريق بتاريخ 2013/07/27 نشب في المصنع الذي كان يشتغل فيه الطالب، وأن الأضرار التي لحقته شبه كاملة مما حال دون استمرار العلاقة الشغلية بين الطرفين، كما أن تقرير الخبرة أثبت استحالة التنفيذ استحالة فعلية مطلقة إذ أن استعمال البناية بعد الحريق مستحيل وأنها آيلة للسقوط، لذلك فإن الالتزام الواقع على عاتق المطلوبة باعتبارها مشغلة أصبح مستحيلا لهلاك مكان العمل فضلا عن أن الطالب لم يثبت بأن الجزء المتبقي من المصنع وهو البناية رقم 7 يصلح لممارسة العمل المتفق عليه مع المشغل، لذلك فإن استحالة تنفيذ العقد راجعة لسبب خارج عن إرادة المطلوبة التي لم يثبت صدور أي خطأ من جانبها أو تقصير منها لأن تقرير الخبرة أكد توفرها على الوسائل الوقائية من الحريق واتخاذها الإحتياطات اللازمة من أجل ذلك كما هو مشترط قانونا في المواد 281 وما يليها من مدونة الشغل، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما خلص بأن استحالة تنفيذ عقد العمل هي استحالة مطلقة راجعة لسبب خارج عن إرادة المطلوبة وأن الطالب غير محق في التعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي وخاصة الإخطار والضرر يكون قد علل تعليلا كافيا وسليما وطبق القانون تطبيقا سليما.

ومن جهة رابعة، فإن القرار المطعون فيه لم يقم بخرق الفصل 143 من ق. م. م لأنه اعتبر عن صواب أن طلب الحكم على المطلوبة في النقض بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة المطلوبة طلب جديد لعدم سبقية تقديمه أمام المحكمة الابتدائية وأنه ليس بدفاع عن الطلب الأصلي، وأنه رد ضمنيا باقي الطلبات الإضافية المتعلقة بالأجرة والعطلة لعدم أداء أي عمل لفائدة المشغلة بسبب الحريق، مما تبقى معه الوسائل أعلاه على غير أساس .

في الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل:

يعيب الطاعن كذلك على القرار أنه كان على المحكمة أن تنظر في حالة عمال المطلوبة وفي واقعة الحريق لتحديد الخطوط المكونة للقوة القاهرة، لأن إنهاء العقد يستوجب من حيث المبدأ التعويض عن الفصل لأن الأجير لا تربطه بالشركة عقد شراكة حتى يتحمل معها الأرباح والخسائر، وإنما يربطه بها عقد شغل يخضعه لمخاطر المقاولة وفي هذا خروج عن القواعد المدنية، والمحكمة لم تميز بين القوة القاهرة في

الميدان المدني والقوة القاهرة في الميدان الشغلي هذا الأخير الذي ميز فيه المشرع بين عقد العمل المحدد المدة والذي يجعل من بين أسباب إنهائه كون الإنهاء ناشئا عن قوة قاهرة، والتي يجب أن تتوفر فيها شروط القوة القاهرة أصلا، في حين لم ينص المشرع على إنهاء العقود الدائمة والقارة بسبب القوة القاهرة، ونظرا لخصوصية قانون الشغل فإن التطبيق المدني لمفهوم القوة القاهرة على علاقة الشغل وقانون الشغل تعترضه بعض الصعوبات التي تصطدم مع فلسفة مدونة الشغل الحمائية للأجراء وهو ما لم يأخذ به القرار المطعون فيه، فمدونة الشغل لم تنص على إنهاء عقد الشغل الدائم نتيجة القوة القاهرة بل نصت فقط على توقفه إذ تنص المادة 32 من مدونة الشغل على الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة والمشرع أراد غل يد المشغل والقضاء بخصوص كل تفسير للقوة القاهرة يكون ضارا بالأجير بحيث نكون أمام توقف لعقد الشغل كلما لابس الواقعة طابع التوقيت رغم أنها تستجمع في ظاهرها طابع القوة القاهرة مدنيا وليس اجتماعيا، وبالنسبة لآثار الإنهاء بسبب القوة القاهرة فإن المشرع تحدث عنها في الفصل 745 من ق. ل. ع وفي المادة 33 من مدونة الشغل المتعلقة بعقد العمل محدد المدة إذ أعفى الطرفين من أن يمنح احدهما للآخر تعويضا عن الإنهاء إذا كان السبب ناشئا عن قوة قاهرة، في حين لم يشر إلى ذلك عند حديثه عن العقد غير المحدد المدة كما لم ينص عليه بخصوص المقتضيات الخاصة بالتعويض عن الفصل لأن الأجير محق فيه ويستمد ذلك من التخفيف من عبء الأضرار الناتجة عن التوقف عن العمل، وفي غياب أي نص قانوني يستثني أداء التعويض في حالة القوة القاهرة، وإذا كان العقد محدد المدة يمكن إنهاؤه بالقوة القاهرة فإن العقد غير محدد المدة له طرق خاصة لإنهائه وهي تلك المنصوص عليها في المادة 34 من مدونة الشغل وكذا المادة 35 التي تمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول وما هو منصوص عليه في المادتين 37 و39 وكذا ما تحكمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المواد 67،66، و69 كما أن المادة 54 جاءت واضحة في إبراز الفرق بين توقف عقد الشغل بصفة مؤقتة والإنهاء، فتوقيف العقد لا يلغي فعلا جزء من الالتزامات إذ هو استحالة مؤقتة للتنفيذ تتميز بأثر تأجيلي لتنفيذ العقد بعد الإنهاء، فالإنهاء بسبب القوة القاهرة يستوجب من حيث المبدأ التعويض عن الفصل وما يؤكد توقف العقد أثناء فترة تعرض المؤسسة للقوة القاهرة هو ما تنص عليه المادة 239 من مدونة الشغل التي تتعلق بمدة احتساب العطلة السنوية والتي لا يمكن أن تسقط منها

الفترة التي تكون فيها المؤسسة مغلقة مؤقتا بسبب القوة القاهرة، وتأكيدا للطابع الحمائي للأجير تنظيم المشرع لشروط حفظ السلامة وأداء الأجور عن الإغلاق المؤقت وضمان أدائها في المواد 281 _ 282 _ 300 - 301 _ 347 _ 348 و352 إذ اعتبر المشرع التوقف بسبب القوة القاهرة لا يحرم الأجير من حقوقه الناتجة عن عقد الشغل، والحريق غير الناتج عن الصواعق لا يعتبر قوة قاهرة ولا يعفي المشغل من مسؤوليته العقدية. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه إذا كانت حالة القوة القاهرة تعفي المشغل من الإخطار كما تم بيانه أعلاه ومن التعويض عن الضرر بحكم أن المطلوبة لم تقم بفسخ عقد الشغل بإرادتها المنفردة وأن استحالة تنفيذ العقد ترجع إلى القوة القاهرة المتمثلة في الحريق الذي نشب في مكان العمل، فإن الأجير يبقى محقا في التعويض عن الفصل المنصوص عليه قانونا في المادة 52 وما يليها من مدونة الشغل، طالما أن الأمر يتعلق بعقد غير محدد المدة، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التعويض المذكور يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه جزيئا بهذا الخصوص مع رفض الطلب في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص رفض التعويض عن الفصل وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرفض ماعدا ذلك وبتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير و المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.