محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2001/1/6/21294 — قرار عدد: 2002/181 — بتاريخ: 2002-02-20

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين الكزولي وما هو المحاميان بهيئة البيضاء والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات الفصلين 16و19 من ظهير 69/11/28 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين وفساد التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف استجابت للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين على أساس انتقال الحراسة معتمدة على كون المؤمن لديها باع ناقلته المؤمن على
الغرفة الجنائية
أخطارها لديها ومعتمدة على مقتضيات الفصل 19 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين وأن الفصل 19 يعالج مسألة التأمين وعلاقة شركة التأمين بالمؤمن له خاصة عند تفويت السيارة للغير وهي أشياء تجد سندها وموضوعها في إطار المسؤولية التعاقدية بيد أن حراسة الشيء المتسبب في الحادثة سواء منه الحراسة القانونية المتعلقة بسلطة الرقابة والتوجيه فإنهما يدخلان في إطار المسؤولية التقصيرية وأن الفصل 19 من الشروط النموذجية يتعلق بالمسؤولية العقدية بدليل أن المشرع المغربي معه في الباب الرابع المتعلق بإبرام العقد وتاريخ العمل بها ومدتها وفسخها وأن التأمين مرتبط بالناقلة موضوع الخطر أكثر ما هو مرتبط بمالكها أو المصرح أو المكتب فهو يشمل ليس فحسب المؤمن ولكن يشمل كل شخص كانت له الحراسة أو القيادة المادية للناقلة كما يتجلى من خلال الفصل الثالث من الشروط النموذجية وبالرجوع أيضا إلى الفصل 19 من القرار الوزيري المؤرخ في 34/11/28 فإنه يقضى باستمرارية عقد التأمين في حالة التفويت لفائدة المشتري الجديد ما لم يفصح أحد الأطراف المعنية عن رغبته في فسخ عقد
التأمين وأن فسخ عقدة التأمين يتطلب إجراءات شكلية دقيقة حددها المشرع في الفصل 17 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1948 بالإضافة على ذلك فإن الفصل 16 من قرار 1934/11/28 ينص على أن المسؤولية المدنية تكون على عاتق الشخص الذي له الحراسة القانونية للناقلة المتسببة في الحادثة والعبرة بالحراسة القانونية التي تفترض استعمال الشيء وإدارته على يد من له السلطة عليه وهي منبعثة على حق عيني على شيءٍ كحق الملكية إذ لا يكفي وضع اليد على الشيء ماديا أو استعماله بل لا بد أن تكون هناك سلطة تتجلى بها الحراسة القانونية وهذا مستوحى من نص الفصل 16 من قرار 1934/11/28 والفصل 19 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين الذي يفترض
الغرفة الجنائية
التسجيل كإجراء ضروري ومسطري لإتمام السلطة الشرعية التي تفترضها الحراسة القانونية إلا أن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف تعليل فاسد يتناقض ومفهوم الفصل 19 من الشروط النموذجية الذي يلزم تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد كما يتناقض ومفهوم الفصل 16 من قرار 34/11/28 الذي يعتبر الشخص الذي له الحيازة القانونية مسؤولا مدنيا أي الشخص الذي تحمل الورقة الرمادية اسمه ثم إن محكمة الاستئناف أغفلت العنصر الثالث وهو حق التصرف فالمشتري الذي لم تسجل الناقلة في اسمه لا يمكن له أن يتصرف فيها بالبيع مثلا إلا أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة تعليل فاسد لأن الحراسة لا تنتقل إلا إذا كان هناك حق الرقابة والتوجيه والتصرف مما يعرض قرارها للنقض. بناء على الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وبمقتضاه.
تعتبر عقدة التأمين مفسوخة من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجدید. وحيث تبين من وثائق الملف أنه بتاريخ الحادثة كانت السيارة نوع رونو 18 رقم 2092/19/2 لازالت على ملكية السيد سيرى عبد الحق الذي تؤمنه شركة التأمين النصر. وحيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يقضي به من اعتبار المسمى خيري صالح مسؤولا مدنيا ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية السيارة مادام هو حارسها مستندة مجرد اعترافه بشراء السيارة من مالكها الأصلي تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وفسرته تفسيرا خاطئا لأن المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد هو
الغرفة الجنائية
إتمام وإنهاء تحويل الورقة الرمادية المتعلقة بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجدید. وحيث أن القرار المطعون فيه يكون قد أساء كافة شروط الفصل 19 المستدل به في ذلك مما يوجب التصريح بنقضه.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 99/10/11 في القضية عدد 98/3461 عن استئنافية البيضاء -غرفة حوادث السير بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة عنتر رئيسة والسادة المستشارين : بو خريس فاطمة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط محمد المجداوي.