محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7704 — قرار عدد: 2021/363 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (س.ز) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/26 بواسطة دفاعها الأستاذ (م.١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابي الجعد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد 2019/2801/18 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (م.ل) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني بتعويض مدني قدره 000 15 درهم وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم المذكور من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل المطالبة بالحق المدني الصائر. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة المحامين خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فصاد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحترم ما جاء في قرار محكمة النقض المؤرخ في 2016/06/29 والمتعلقة بضرورة ابداء رأي المحكمة في المعاينة القضائية التي أنجزت في الموضوع بواسطة المستشار المقرر والاستماع للشهود المدرجة أسماؤهم بقرار محكمة النقض وتناقض العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أنه من الثابت من محضر المعاينة ان الشهود يؤكدون بان زوج المشتكية (ر.م) هو من كان يحوز ويتصرف في الأرض موضوع النزاع ولما توفي انتقلت حيازتها للمشتكية وقيام المتهم بانتزاع حيازتها وذلك بإزالة حدودها وإزالة أكوام الحجز التي كانت بها وذلك باعتراف المتهم أمام هيئة المحكمة بمحضر المعاينة
وبالتالي فإن العناصر التكوينية لفصل المتابعة ثابتة في حق المتهم من منع وخلسة وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن إثر الطعن بالنقض من طرف المطالب بالحق المدني إنما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن ما أثير في الوسيلة إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع أم مناقشتها إما للنيابة العامة أو المتهم كما أن لما قضت بالبراءة لم يكن أمامها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية عملا بمقتضيات المادة 389 من نفس القانون مما معه ما اثير غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.