محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/148 — قرار عدد: 2021/224 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/02/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/336 الصادر بتاريخ 2020/09/22 في الملف عدد 2020/1620/346 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بموجب الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن من بين ما يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن مقال الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد الجليل (ب) بن أحمد بواسطة دفاعه الأستاذ لحسن (ج) بتاريخ 2021/02/15 في مواجهة خولة (ر) بنت ادريس بن أحمد، للطعن في القرار رقم 2020/336 الصادر بتاريخ 2020/09/22 في الملف عدد 2020/1620/346 عن محكمة الاستئناف بفاس، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس رقم 92 بتاريخ 2020/01/02 في الملف عدد 2020/1615/4959 القاضي بوقوع الطلاق الاتفاقي بين الزوجين عبد الجليل (ب) وخولة (ر) والإشهاد على تنازل المطلقة عن مستحقاتها، وبأداء المطلق لها نفقة البنت صوفيا بحساب 2500 درهم شهريا وعن أجرة حضانتها مبلغ 500 درهم

شهريا ابتداء من تاريخ الإشهاد على الطلاق، وعن تكاليف سكنها مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، لم يبين به الموطن الحقيقي للمطلوبة، مما يبرر عدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.