محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/21026 — قرار عدد: 2021/306 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ح.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 17- 07- 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 362/ 2602/ 2019 وتاريخ 11- 07- 2019 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الوشاية الكاذبة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الحق (غ) تعويضا مدنيا قدره 75.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض الموقعة من طرف الأستاذ (أ.ن) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض التي جاءت مستوفية للشروط المنصوص
عليها قانونا.
في شأن الوسيلتين المجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذة أولاهما من إنعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع والمتخذة ثانيهما من خرق أحكام الفصل 445 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوعات العارض المثارة أمامها، وتصريح المطالب بالحق المدني عبد الحق (غ) في النازلة لدى الضابطة القضائية في الشكاية المقدمة في
مواجهته من طرف العارض من كونه قام هو وشقيقه عادل بهدم الحائط وضم المرحاض الذي كان تحت حيازته للشقة المتواجدة بالطابق السفلي الذي هو بمثابة اعتراف منه بما نسب إليه وتبقى معه عناصر انتزاع حيازة عقار قائمة في حقه. وأن الحكم الصادر في الملف عدد: 107/ 2014/283 الذي سايره وقضى ببراءته لما نص على أن ما قام به كان مؤسسا قانونا واستند في ذلك على ما قضى به الحكم عدد: 1154/ 2012 الصادر بتاريخ 07-05- 2012 عن المحكمة الإبتدائية بسلا في الملف المدني عدد: 1201/2011/2022 الذي اعتبر أن المحل المكرى لم يكن يتوفر على أي مرحاض هو تحريف للحقيقة. وأن عنصر سوء النية الذي يعتبر أهم العناصر المكونة لجنحة الوشاية الكاذبة المنصوص عليها في الفصل 445 من القانون الجنائي غير قائمة. وأن العارض أدلى بوثائق لم يسبق عرضها أو مناقشتها في المسطرة الصادر بشأنها القرار الإستئنافي تتمثل في محضر معاينة مؤرخ في 06- 08- 2008 عاين فيه المفوض القضائي قطع مادة الماء بالمرحاض المتواجد بداخل المتجر وكذا محضر مؤرخ في 25- 03- 2009 يؤكد ما ورد بمحضر المعاينة المذكور، ومحضر معاينة أنجزه المفوض القضائي شكيب طارق عاين فيه هذا الأخير أن المحل التجاري موضوع الطلب يتوفر على مرحاض خاص به تم هدم الجدار الفاصل - على شكل زاوية - ما بينه وبين الشقة الكائنة بالطابق السفلي. والقرار المطعون فيه لم يناقش هذه الوقائع، ولم يعلل تعليلا كافيا يعرضه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له تبنت تعليل الحكم الإبتدائي الذي جاء فيه أن الطاعن لما تقدم بشكاية في مواجهة المطلوب من أجل انتزاع حيازته للمرحاض التابع لمحله التجاري كان يعلم بأن هذه الوقائع المبلغ عنها كاذبة. وأن ما يؤكد ذلك إطلاع المحكمة على وثائق الملف ومن ضمنها عقد الكراء المتعلق بهذا المحل التجاري المؤرخ في 18- 01- 2002 الذي حدد مواصفات هذا المحل والذي هو عبارة عن مرآب طوله تسعة أمتار وعرضه 4، 50 أمتار من دون الإشارة إلى أي مرحاض تابع له. وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة والذين أكدوا أن المرحاض موضوع النزاع من مشتملات المنزل وملحقاته وغير تابع للمحل التجاري، وأن الطاعن أحدث ثقبا في المنزل وضم المرحاض الذي هو من ملحقات المنزل إلى محله التجاري. وبذلك ثبت لها من خلال الوقائع أعلاه وما انتهى إليه الحكم القاضي ببراءة المطلوب من جنحة انتزاع حيازة مرحاض، سوء نية الطاعن لعلمه المسبق أن لا حق له في هذا المرحاض وكانت رغبته في ذلك الاستيلاء عليه وضمه إلى محله التجاري. وقيام العناصر التكوينية لجنحة الوشاية الكاذبة الذي هو توفر القصد العام أي العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها. وكونت من ذلك قناعتها بثبوت الفعل في حق الطاعن. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن وإرجاع مبلغ الوديعة المودعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.