محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7663 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/6 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار عدد 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/2/26 في الملف عدد 2018/1201/151.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زیاد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين بعض ورثة الهالك (ال. أ) وهم (ف. أ) ومن معها تقدموا 2016/12/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرضوا فيه أن موروثهم الهالك (ال. أ) توفي عن ورثته زوجته الأولى (ف) وبناتها، وأن زوجته المذكورة توفيت فورثتها بناتها، وعصبها أشقاؤها (ع وع وع وع وم أبناء مح. ال)، وأن الهالك (ال. أ) ترك الدار الكائنة

ب ... السفلى شارع بجاية رقم ... تطوان، المكونة من طابق أرضي مخصص لغسل السيارات وطابق أول وثاني وثالث ،والتي كانت موضوع القسمة حسب الحكم الصادر في الملف عدد 13/1620/832 موضوع ملف التنفيذ عدد 15/6201/340 الذي لم ينفذ بعد بسبب تعنت المدعى عليهم اللذين ينفردون باستغلال الدار المذكورة بطوابقها الثلاثة منذ وفاة مورثهم بتاريخ 2011/7/3، والتمسوا الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 5000،00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة استغلال الدار المذكورة بكل طوابقها ومدخول الكراج المعد لغسل السيارات مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد الخبرة. أجاب المدعى عليهم بأنهم يعارضون في طلب المدعين لأنهم هم من يعرقل إنهاء حالة الشياع ببيع العقار بالمزاد العلني لعدم أدائهم الصوائر المتعلقة بالتنفيذ ، وأنهم طالبوا منهم الالتحاق بالدار موضوع النزاع التي توجد فارغة، ولا يقطن بها سوى زوجة الهالك وابنها (ف) بالطابق الأول ، وبخصوص المرآب المخصص لغسل السيارات فان مورثهم هو من أكراه قيد حياته بسومة شهرية قدرها 1800،00 درهم وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم عدد 2017/1037 بتاريخ 2017/10/26 في الملف عدد 1201/1041/ 2016 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير والحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعين تعويضا عن الاستغلال بحسب نصيبهم الشرعي من التركة المحدد بموجب الخبرة في مبلغ 226.950،00 درهما يكون نصيب الزوجة الأولى (ف) نصف الثمن وهو 40.050،00 درهما ونصيب كل واحدة من البنات هو 37.380،00 درهما ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم ، وبعد إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض عن استغلال الطوابق الثلاثة من البناية موضوع الدعوى ورفض الطلب بخصوص الطابقين الثاني والثالث وعدم قبوله بخصوص الطابق الأول وبتأييده بخصوص التعويض عن استغلال المرآب مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به لفائدة (ف) هو لبناتها الخمسة برسم نصيبهن في واجب الكراء مع خفضه إلى مبلغ 8640،00 درهما لكل واحدة منهن، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المدعين.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك انه أسس قضاءه برفض طلب التعويض عن الاستغلال بخصوص الطابقين الثاني والثالث، وعدم قبول الطلب بخصوص الطابق الأول على تعليل مفاده « ان الطابقين الثاني والثالث فارغين ، ولم يثبتوا منع المطلوبين لهم من استغلالهما وبالنسبة للمراب ونظرا لوفاة (ف) فانه يتعين الحكم فقط لبناتها الخمسة بالتعويض بحسب حظهم الإرثي انطلاقا من السومة الكرائية، وبخصوص الشقة الواقعة بالطابق الأول فان المطالبة بواجب استغلالها يبقى غير مقبول على حالته » والحال أن الطابق الثاني والثالث هو بحيازة المطلوبين في النقض وتحت تصرفهم، بما في ذلك المرآب الذي ينفردون بقبض كرائه ، وبان التعويض عن الحرمان من الاستغلال لا يتوقف على إثبات المنع ما دام العقار بيد المطلوبين حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب)، وكان على المحكمة أن تجري بحثا في الموضوع وبخصوص الشقة

الكائنة بالطابق الأول فالقرار قضى بعدم قبول التعويض بخصوصها دون أي تعليل مع أن الثابت من وثائق الملف أن المسماة (ز) وابنها (ف) ينفردان باستغلالها، وبالنسبة للمراب فإن المحكمة اعتبرت بنات الهالكة (ف) وحدهن المحقات في التعويض عن استغلاله وكأن باقي الطاعنين غير وارثين، رغم أحقيتهم في نصيب شقيقتهم المتوفاة. حقا، حيث إنه بمقتضى الفصلين 9655962 من ق. ل. ع «لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه شريطة ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم .... وعلى كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه، من غلة الشيء المشترك» والمحكمة المصدرة للقرار، ورغم ما ثبت لها من قيام حالة الشياع في العقار موضوع دعوى التعويض عن الاستغلال، وانفراد المطلوبين باستغلال الشقة الكائنة بالطابق الأول من طرف المسماة (ز) وابنها (ف)، وكذا المرآب المكترى للمسمى (ج) بسومة شهرية قدرها. 1800،00 درهم، وكون باقي العقارات بحيازتهم، ردت طلب الطاعنين بشأن الشقق الثلاثة بتعليلها المنتقد بالنعي، وحصرت المستفيدين من مدخول المرآب المعد لغسل السيارات في بنات (ف) الخمسة بعلة وفاة هذه الأخيرة، ولكونها ليست ضمن المدعين، في حين أنه بالنسبة للمحلات السكنية التي هي بحيازة الطرف المطلوب يستحق الفريق المدعي ، سواء منهم وارثات مورث الطرفين ، أو ورثة الأرملة المتوفاة بعده من تاريخ المنع من الاستغلال ، أو المطالبة بالاستغلال أو بالتعويض عنه، قضائية كانت أو غير قضائية ، على اعتبار أن سكوتهم يعد إذنا ضمنيا باستغلال نصيبهم، والمحكمة ورغم ما ثبت لها بالخبرة من كون المحلات السكنية هي في حيازة المطلوبين، وفراغها من الأثاث لا يعفيهم من التعويض ما داموا لم يثبتوا عرضها على الطاعنين ، والتخلي عنها لفائدتهم ، ورغم أن المدعين أقاموا الدعوى بصفتهم من ورثة المرحوم (ال. ١) موروث الطرفين، وبصفتهم ورثة (ف)، إلا أن المحكمة لم تعلل عدم البت في طلب عصبة المرحومة المذكورة، وبالنسبة للمراب فإن النصيب من الكراء يستحق من تاريخ وفاة الموروث في 2011/7/3 ما دام يتعلق بمنتوج، وهو مستحق للبنات المدعيات ولورثة الأرملة الأولى باعتبارهم خلفا لها، مما كان معه القرار مبنيا على تعليل فاسد يوازي انعدامه، وعرضة للنقض.

لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.