محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15443 — قرار عدد: 2021/80 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/03/26 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/03/19 في القضية عدد: 2019/07، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (ع ) و(ت.ك) و(ي.١) و(ح. م) و(م.ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعقاب كل واحد منهم بالحبس الموقوف لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبمؤاخذة (س. ب) من اجل التواع عفار من حيازة الغير واقتلاع اشجار مملوكة للغير ومعاقبته بستة اشهر حبسا موقوف الشهيد وعرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وبعد التصدي التصريح بعدم مؤاخذتهم من خل ما نسب إليهم والتصريح ببراء تهم وتحميل الخزينة العامة الصائر. المملكة المغربية إن محكمة النقض / المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية.
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طرف طالب النقض اعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها القاضي ببراءة المتهمين من اجل المنسوب إليهم استنادا لعدم ثبوت حيازة المشتكي لأرض النزاع، على اعتبار ان شهادة الشاهدين المستمع اليهما ابتدائيا لم تثبت حيازة الجهة المشتكية للارض موضوع النزاع حيازة هادئة وعلنية، الا انه خلافا لما جاء في تعليل الحكم الاستئنافي، فان الشهود المستمع اليهم ابتدائيا أكدوا بان الارض موضوع النزاع تعود للمشتكي حيث صرح الشاهد (ع.و) انه رافق هذا الاخير حيث قام بغرس مجموعة من الاشجار بالارض موضوع النزاع، وان المشتكي هو من قام بتنقيتها، وهو ما أكده الشاهد (ك.ك)، وان محكمة الدرجة الثانية لما
قضت بإلغاء الحكم الابتدائي على أساس عدم ثبوت الحيازة دون الالتفات الى تصريحات الشهود او حتى إعادة الاستماع إليهم من جديد يجعل ما انتهت اليه غير قائم على أساس، اذ انه وان كان لها سلطة تقييم وسائل الإثبات، فانه ليس لها سلطة استبعاد شهادة الشهود دون أن تستند على ما يدحضها للقول بالبراءة، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث ان المادة 287 من ق م ج تنص على انه " لايمكن للمحكمة ان تبني مقررها الا على حجج عرضت اثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا امامها ... " وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف مستندة في ذلك على انتفاء العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وعلى خلو الملف مما يثبت للمحكمة حيازة المشتكي لارض النزاع حيازة هادئة وعلنية، وعدم ثبوت جنحة الانتزاع يجعل العناصر التكوينية لجنحة اقتلاع أشجار مملوكة للغير غير قائمة طالما انه لم يثبت ان الارض موضوع النزاع كانت تحت حيازة وتصرف الجهة المشتكية، دون ان تعمل على استدعاء الشاهدين عبد الله ونان وكريم كروشي المستمع أليهما ابتدائيا بيمينهما واللذين اكدا بان الأرض موضوع النزاع تعود للمشتكي، للاستماع إليهما حتى تتمكن من تكوين قناعتها بثبوت الفعل من قدمه طلقًا للمقتضى القانوني المذكور، يكون قرارها مشوبا
بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه بعرضه للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادرعن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور بتاريخ 2019/03/19 في القضية عداد 2019167- والخالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من الأعلى للسلطة القضائية جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.