محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1121 — قرار عدد: 2022/344 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوع أولهما من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/22، وثانيهما من المطالب بالحق المدني (خ.د) بواسطة الأستاذة (س.ب) بتاريخ 2021/10/18، لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والراميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2021/10/14 في القضية ذات العدد: 2020/180، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ع.د) و(م.ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين 1121-2022/11/6/1122. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من المطالب بالحق المدني بواسطة الأستاذ (م. ج)

المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة لو كيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت مجموعة من وسائل الإثبات ولاسيما تصريحات الشهود التي أوضحت بشكل جلي حيازة المشتكي للعقار موضوع التراع وانتزاعها منه من المتهم وأن تصريحات المتهم الثاني انصبت بدورها على تأكيد هاته الحيازة عندما أكد أن المشتكي كان يستغل أرض التراع في السنوات السابقة، وأن هاته السنة هي الأولى التي يقوم فيها المتهم بالاستغلال والمحكمة لما جنحت إلى تبرئة المتهم دون الارتكاز على ما ذكر، تكون قد خالف الصواب وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، بعدما استمعت إلى الشاهدين (ك. ع) و(ن.د.ن) المستمع إليهم أمامها بجلسة 2021/09/30، بحيث أكد الأول بيمينه أنه قام بكراء أرض التراع من المطالب بالحق المدني وأنه بدوره قام بكرائها للمتهم بعد موافقة المطالب بالحق المدني في السنتين الأخيرتين، وأن هذا الأخير ما زال يتصرف فيها وأنه لا علم له بوجود أية شكاية، وأكد الثاني أن المطالب بالحق المدني هو من يتصرف في أرض التراع وأن المتهم لم يسبق له التصرف فيه، هذا الأخير الذي لم تقتنع المحكمة بشهادته لوجود قرابة مصاهرة بينه وبين المطالب بالحق المدني، دون أن تناقش شهادة الشاهدين المذكورين بقرارها لتستخلص في ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

من أجله

وبعد ضم الملفين 1121-2022/11/6/1122.

قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2021/10/14 في الملف الجنحي عدد 2020/180 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا المصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.