محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/3700 — قرار عدد: 2012/1098 — بتاريخ: 2012-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1952/12/26 بالمحافظة العقارية بأكاير تحت رقم 2603/س طلبت شركة متجر لوران وألم أبيسرور إسحاق جاك تحفيظ الملك المدعو "أيت إيغيويس" والذي سمياه متجر لوران أكادير 5 مكرر المشتمل على أرض بيضاء صالحة للفلاحة، المحتوي على قطعتين مساحة الأولى 7 هكتارات و11 آرا و50 ستنتيارا ومساحة الثانية هكتاران اثنان و79 آرا و10 سنتيارات، وذلك بصفتهما مالكين له على الشياع، استنادا إلى عقدي شراء عرفيين أحدهما مؤرخ في 10 و26 دجنبر 1952 والثاني مؤرخ في 1952/12/4. فسجلت على المطلب المذكور عدة تعرضات، منها التعرض المسجل بتاريخ 2007/4/11 "كناش 8 عدد 929 " الصادر عن نعيمة (ص) استنادا إلى قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير المؤرخ في 2006/12/6، مطالبة بقطعة من الملك مساحتها 85 آرا و 50 سنتيارا بصفتها مالكة لها بالشراء العدلي عدد 362 بتاريخ 1997/4/11 من البائعين لها أحمد (ح)

وعائشة (ص). اللذين كانا يتملكان المبيع بدور هما بالشراء العدلي المؤرخ في 1987/1/24. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت بتاريخ 2007/7/17 حكمها عدد 104 في الملف رقم 05/25 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة

115 التحفيظ العقاري

وأوضحت في مقال استئنافها بأنها منذ أن اشترت المدعى فيه حازته وبنت فيه دارا تتكون من سفلي وطابقين وأن البائعين لها كانوا حائزين ومتصرفين في المبيع، وعابت على المحكمة الابتدائية عدم إجرائها بحثا في الدعوى. وبعد ذلك قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة بالوسيلة الثانية بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه استبعد رسم شرائها المؤرخ في 199719/10 المؤسس على رسم الشراء المؤرخ 1987/9/24 ومقرون بأهم عناصر الملك وهي الحيازة التي بيدها، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقررة في مسطرة التحفيظ على من هو الحائز الفعلي للملك، وأن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأنها الحائزة للمدعى فيه بالبناء والسكن. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه رد طلبها بإجراء معاينة بعلة: "أن القيام بإجرائها يتطلب وجود حجة ذات شبهة قوية في الإثبات تحتاج إلى توضيح بعض العناصر الغامضة لتأييده، وهي مفتقدة في نازلة الحال"، في حين أن الطاعنة ما دامت قد تمسكت بأنها تحوز المدعى فيه وتتصرف فيه بالبناء والسكن منذ شرائها له، فإنه كان على المحكمة أو المستشار المقرر اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري للتأكد مما تم التمسك به، إذ أنه إذا ثبت ذلك، فإن من شأنه أن يغير من مراكز الأطراف القانونية من حيث الإثبات، وهو ما لم تقم به المحكمة رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.