محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/669 — قرار عدد: 2024/72 — بتاريخ: 2024-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (ع.أ) تقدموا بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أن مورثهم (ع.أ) كان قيد حياته قد فتح حسابا بنكيا لدى الطالب بنك (ق.ف) بوكالته المسماة (ل) الكائنة ب ( ... ) تجزئة ( ... ) تحت رقم ( ... ) تحت عدد ( ... )، وبعد وفاة مورثهم بتاريخ 2015/3/28 قاموا بالإجراءات الكفيلة بتصفية تركته ومن ضمنها المبالغ المودعة بحسابه البنكي المذكور. إلا أنهم تفاجئوا بعد الاطلاع على الكشوف الحسابية المسلمة لهم من المؤسسة البنكية أن عمليتين أنجزتا في هذا الحساب، الأولى بتاريخ 2015/3/26 بمبلغ 200.000,00 درهم عن طريق شيك شباك تحت عدد (4 ... ) والثانية بتاريخ 27/3/2015 بمبلغ 500.000,00 درهم عن طريق شيك شباك تحت عدد (5 ... )، وأن كشف الحساب المذكور ضمن فيه أن شيكي الشباك تم سحبهما من طرفه شخصيا أي مورثهم إذ وردت عبارة (moi meme)، والحال أنه كان قد ألم به مرض عضال لم ينفع معه علاج استدعى إدخاله بصفة مستعجلة بتاريخ 2015/03/26 إلى مصحة (ت) بإنزكان التي مكث فيها هناك على التوالي أيام 26-27-28 من شهر مارس 2015 إلى أن وافته المنية بتاريخ 2015/3/28 حسب شهادة الاستشفاء المؤرخة في 2015/4/21 وشهادة الوفاة المؤرخة في 2015/3/28 الصادرتين عن مصحة (ت). ذاكرين أنه لا يتصور إجراء عمليات سحب بحساب مورثهم عن طريق شيكات الشباك بصفة شخصية في التواريخ المضمنة بكشف الحساب البنكي أي التمسوا الحكم بتحميل البنك المدعى عليه كامل المسؤولية في تبديد الوديعة المودعة بحساب مورثهم وقدرها 700.000,00 درهم والحكم عليه بتسليمهم نصيبهم الشرعي منها حسب منابهم بمقتضى الفريضة وهي بالنسبة لأرملته (ل) أصالة عن نفسها مبلغ 87.499,98 درهم ونيابة عن أبنائها القاصرين الأول (أ.ز) مبلغ 247.916.61 درهم والثاني (ح.أ) 247.916.61 درهم مع تعويض قدره مبلغ 100.000,00
درهم مع شمول الحكم بالفوائد القانونية ... وأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى، أفاد فيها أن الهالك (ع.أ) كان زبونا للصندوق المحلّي ل ( ... ) التابع ل (ق.ف) للمغرب، وبتاريخ 2015/3/25 قام بتوقيع شيكين للشباك بهدف تمكين المسمى (ب.ك) من سحب مبالغ مالية من الحساب الشخصي للهالك، علما أن (ب.ك) هو أيضا زبون للصندوق المذكور والذي تقدم بتاريخ 2015/3/26 إلى مصالح الوكالة حاملا لشيك الشباك الموقّع من طرف الزبون (أ.ع) في حدود مبلغ 200.000,00 درهم. ونظرا لعنصر الثقة المكتسب بين البنك وبين الزبونين فقد استجابت الوكالة لطلبه وبتاريخ 2015/3/27 تقدم (ب.ك) مرة أخرى إلى وكالته مصحوبا بشيك شباك ثاني موقع من طرف (أ.ع) والحامل لمبلغ 500.000,00 درهم حيث تم إنجاز العملية المطلوبة، إلا أنه تفاجئ بوفاة (ع.أ) بتاريخ 2015/3/28 - أي بعد القيام بالعمليتين المذكورتين ملتمسا، الحكم بإخراجه من الدعوى والحكم على المدخل (ب.ك) بأدائه لورثة (أ) على مبلغ 700.000,00 درهم بدلا من بنك (ق.ف) والحكم بأدائه لفائدة هذا الأخير مبلغ 70.000,00 درهم تعويضا عن الضرر الذي لحقه والمصاريف التي أنفقها وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ... واحتياطيا: الإذن ل (ق.ف) بإيداع مبلغ 700.000,00 درهم المجمد بحساب (ب.ك) بصندوق المحكمة إلى غاية الفصل في النزاع نهائيا ... وبعد جواب المدخل والتعقيب وإدلائه بمذكرة مقرونة بمقال مضاد أفاد فيه أن البنك قام بتجميد بشكل غير قانوني مبلغ 700.000,00 درهم من وديعته بحسابه لدى وكالة ( ... )، ملتمسا الحكم برفع حالة التجميد عن المبلغ المذكور والحكم له بتعويض قدره 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وإجراء بحث والتعقيب عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه (ق.ف) للمدعين نصيبهم الشرعي حسب الفريضة الشرعية من مبلغ 700.000,00 درهم وأدائه لهم تعويضا قدره 70.000,00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وفي طلب الإدخال بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. الحكم الذي استأنفه كل من (ق.ف) و(ب.ك)، وبعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد برفع حالة تجميد مبلغ 700.000,00 درهم بحساب (ب.ك) رقم ( ... ) المفتوح لدى وكالة بنك (ق.ف) المسماة (ل) بمدينة ( ... )، وإلغائه جزئيا فيما قضى به في مقال الإدخال وحكمت من جديد بعدم قبوله، وأيدته في الباقي ... بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب على الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي، بدعوى أنه دفع خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وفي مقاله بكون المحكمة التجارية بالرباط
غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، لأن موضوع النزاع يتعلق في الأصل بمطالبة الورثة بنصيبهم من المبلغ المتنازع في شأنه وقدره 700.000,00 درهم والذي يعتبر من تركة الهالك، وفي اعتقاد الورثة أنه وقع الاستيلاء على ذلك المبلغ. فكل نزاع يتعلق بمخلّف الهالك كيفما كان نوعه ومصدره يعتبر إرثا، والنزاع في الإرث وبيان مستحقات كل وارث تنظمه مدونة الأسرة، وهو نزاع ليس من اختصاص المحاكم التجارية. ومما يؤكد وجاهة هذا الدفع أن الطرف المدعي ذكر أنه من ورثة المسمى قيد حياته (أ.ع بن ع) وأدلوا بالإراثة ومراجعها، كما أنهم أقروا بأن المورث كان له حسابا بنكيا يحتوي على مبلغ مالي. كل ذلك يؤكد أن النزاع يتعلق بالإرث والبت فيه من اختصاص محكمة قضاء الأسرة، وأن رفع الدعوى في إطار المسؤولية العقدية البنكية هو طلب غير مقبول لعدم اختصاص المحاكم التجارية للبت في الخصومات المتعلقة بالإرث. كما أنه حسب الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة قضاء الأسرة المختصة هي محكمة محل افتتاح التركة، وبما أن هذا السبب له صلة بالنظام العام ويثار ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنه يعتبر سببا من أسباب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلها أنه: (( ... بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية طبقا للفصل 16 من ق.م.م، والحال أن الحكم المستأنف صدر حضوريا بالنسبة الطاعن ويبقى الدفع على غير أساس))؛ وهو تعليل ردّت به المحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، وبخصوص النعي بخرق الفصل 28 من ق.م.م، فالطالب لم يسبق له أن تمسك بذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ويعتبر إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ورد بالوسيلة أن الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق.م.م تنص على أن المقال يجب أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه. وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي المرفوع للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2019 يتبين أن من ضمن المدعى عليهم (د.ر بنت ح)، عنوانها بالرقم ( ... )، الزنقة ( .. ) إنزكان، والطالب تمسك باستدعائها، باعتبارها من الورثة وهي والدة المرحوم (أ.ع) كما هو ثابت من رسم الإراثة، ممّا يدل على أن الدعوى كان يجب أن تقام من طرف جميع الورثة، وكل واحد يطلب نصيبه الشرعي من مستحقات المبلغ المتنازع عليه. غير أن الحكم الذي صدر عن تجارية الرباط تحت رقم 908 بتاريخ 2020/03/12 ملف رقم 2019/8201/522 لم يذكر المسماة (د.ر بنت ح) كطرف في الدعوى، أو أن المحكمة قامت باستدعائها بصفة قانونية. فعدم استدعاء طرف مدعى عليه يعد خرقا جوهريا للقواعد المنظمة للتقاضي وهي من النظام العام. كما أن الطالب تمسك أيضا بمقتضى مقاله الاستئنافي بضرورة
استدعاء (د.ر بنت ح) لتعطي وجهة نظرها في وقائع هذا النزاع، وهذا سبب أيضا من الأسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت تمسك بعدم استدعاء المسماة (د.ر بنت ح) بتعليل جاء فيه (( ... بخصوص السبب المستمد من عدم استدعاء محكمة أول درجة (د.ر بنت ح) وعدم أخذها بإقرار (ب.ك) بحيازته لمبلغ الشيكين، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي أن محكمة أول درجة استدعت (د.ر بنت ح) للحضور لجلسة 2019/5/14 وأن عدم الاستماع إليها بجلسة البحث وعلى غرار إقرار (ب.ك)، لا تأثير لهما على مآل الدعوى المقدمة ضد الطاعن والتي ترمي إلى التصريح بمسؤوليته في تبديد الوديعة بحساب مورث المستأنف عليهم، وبذلك فإن الدعوى الموجهة ضده تتوقف على توفر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وهي مستقلة عن العلاقة بين مورث المستأنف عليهم و(ك.ب) ويبقى السبب على غير أساس))؛ التعليل الذي أثبتت فيه المحكمة أن المحكمة التجارية استدعت المسماة (د.ر بنت ح) للحضور لجلسة 2019/5/14 والطالب لم ينتقد هذا التعليل. وبخصوص عدم استدعائها خلال المرحلة الاستئنافية، فالطالب اكتفى بالقول بأنه التمس استدعاء (د.ر بنت ح) لإعطاء وجهة نظرها في النزاع دون أن ينعى على القرار بأي شيء، والوسيلة على غير أساس في شق وغير مقبولة في شق آخر. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفة الفصلين 71 و72 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه صدر عن المحكمتين التجارية والاستئنافية، حكما تمهيديا بإجراء بحث، وهذا الحكم الابتدائي أو القرار الاستئنافي لم يبلغ للطالب لمعرفة النقط التي ستكون موضوع البحث، ومعلوم أن كل حكم أو قرار صدر إلا ويجب تبليغه للأطراف المعنية، وأن الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها، ويتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور إلى غير ذلك ... ؛ وهذا الدفع تمسك به الطالب في المرحلة الاستئنافية.
لكن، حيث إن الطعن بالنقض اقتصر على القرار القطعي دون التمهيدي، مما تكون معه
الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفة الفصلين 416 و417 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المطلوب (ب.ك) سواء في المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية، اطلع على الالتزام الذي حرّره بخط يده ووقع عليه وصادق عليه بتاريخ 20 ماي 2015، ذكر فيه أنه هو الذي سحب مبلغ 200.000,00 درهم ومبلغ 500.000,00 درهم من الحساب الشخصي للهالك (ع. أ). غير أن المحكمة
لم تأخذ بقوة الإثبات التي نص عليها هذا الالتزام، فخالفت بذلك مقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به الخصم أمام المحكمة. كما أدلى (ب.ك) بوثيقة بعنوان "إشهاد بالتوصل" تفيد أنه أجرى محاسبة مع (ح. أ) وهو من الورثة، وأن الورثة توصلوا من (ك.ب) بما قدره 327.500,00 درهم وجاء في ذلك الإشهاد أيضا أن (ب.ك) كان شريكا تجاريا للمرحوم (ع.أ) وأن الشركة قد تمت تصفيتها. وأن المحكمة حينما لم تأخذ بعين الاعتبار هاته الوثيقة الموقعة والمصادق عليها، تكون قد خالفت مقتضيات الفصلين 416 و417 المذكورين. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن وثيقة الإشهاد بالتوصل بعد المصادقة عليها وتسجيلها أصبحت ورقة رسمية، فإنه كان يتعين عليها الأخذ بها كوسيلة إثبات ما لم يقع الطعن فيها طبقا للفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود. كما أنه جاء في المقال الاستئنافي أن (ب.ك) اعترف أنه هو الذي حاز المبلغ وبین طریقة سحبه من البنك وسبب سحبه وصرفه في تجارة کانت تروج بينه وبين الهالك، وهو ما يعد إقرارا ملزما له والإقرار سيد الأدلة، ومع ذلك فالمحكمة لم تأخذ بهذا الإقرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلها أن: (( ... تمسك
(ك.ب) بأنه توصل من أرملة المرحوم عن نفسها ونيابة عن ابنيها وكذا أمّه بإشهادين تشهدان فيه على حصول تصفية الشركة التي كانت من (ب.ك) ومورثهم وأنهما توصلا على التوالي منه بمبلغ 497.500,00 درهم و 327.500,00 درهم في إطار مخارجة عدلية لشركة المرحوم (ع.أ)، فإن محكمة أول درجة ردت الدفع المذكور وعن صواب بعدما تبت لها أنه لا يوجد ما يفيد وجود علاقة بين الإشهادين المشار إليهما وبين مبلغ 700.000,00 درهم المطالب به موضوع الشيكين، وأن هذه المحكمة قد ثبت لها بدورها أن الدفع أعلاه يعوزه الإثبات، بل أن أرملة الهالك المرحوم بالله (ع.أ) صرحت خلال جلسة البحث المجرى أمام هذه المحكمة أن مبلغ 700.000,00 درهم ليس ضمن مبلغ 490.000,00 درهم الذي توصلت به، وبذلك فإن الحكم المستأنف قد أسس قضائه على أساس قانوني سليم))؛ التعليل الذي ناقشت من خلاله المحكمة الإشهادين موضوع تمسك الطالب، وردته به، معتبرة في إطار تقديرها للحجج المعروضة عليها، وبالاستناد إلى ما استخلصته من البحث المجرى أمامها، أنه دفع يفتقر للإثبات ولا وجود لأي علاقة بين المبالغ المضمنة بهما وبين مبلغ الوديعة البنكية محل النزاع، والطالب لم ينتقد هذا التعليل، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة: حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة حكمت بعدم قبول إدخال (ب.ك) مع أن إدخاله في الدعوى اتبعت فيه الإجراءات المسطرية وظهر من خلال حضوره في مرحلتي التقاضي وما أدلى به من تصريحات ووثائق أنه يعتبر طرفا رئيسيا في الدعوى. لذلك فالحكم بعدم قبول إدخاله في الدعوى لم يصادف الصواب، ولم يكن معللاً بما فيه الكفاية.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه بشأن طلب الإدخال أتت بتعليل جاء فيه: (( ... إذا كان الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية يجيز لأحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، فإن المدخل ليس ضامنا. كما أن الدعوى ليست دعوى الحلول، بل أن أساسها مسؤولية الطاعن عن الخطأ الذي ارتكبه بالسماح بصرف شيكات شباك من طرف شخص أجنبي، وأن الرجوع على هذا الأخير يتم في إطار دعوى مستقلة متى توفرت موجبات ذلك، وبذلك فإن طلب الإدخال جاء مخالفا للفصل 103 من ق.م.م ويتعين التصريح بعدم قبوله وتبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلب إدخال الغير والحكم من جديد بعدم قبوله))؛ وهو تعليل لم يبين الطالب أين يتجلى فيه الضعف وانعدام الصواب، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة السادسة: حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفة الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود وعدم بيان الأركان التي تقوم عليها المسؤولية العقدية، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بأداء تعويض قدره 770.000,00 درهم، دون أن تبين بوضوح الخطأ الذي ارتكبه والضرر الذي لحق بالطرف المدعي وعلاقة السببية بينهما، علما أن المشرع عرف الضرر بأنه هو "ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه."، والطالب لم يكن مختلسا ولم يرتكب تدليسا بل عبّر عن حسن نيته وذكر أنه استعمل جميع الوسائل الاحتياطية حفاظا على الوديعة والمبلغ المجمد إلى أن يظهر صاحب الحق فيه وأبان أيضا عن حسن النية لما طلب عدة مرات الإذن له بإيداع المبلغ لمن له الحق في صندوق المحكمة. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بمسؤولية الطالب عن تبديد مبلغ الوديعة بحساب الهالك (ع.أ)، أتت بتعليل ورد فيه: (( ... وأن الطبيعة القانونية للعلاقة بين الزبون والبنك باعتباره مؤسسة ائتمان تكيف على كونها عقد وديعة خاضعة لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود والمادة 509 من مدونة التجارة التي تلزم المودع لديه أن يردّ الوديعة - النقود - إلى صاحبها عند الطلب، وأن البنك يتحمل العديد من الالتزامات تجاه الزبناء المودعين ويكون مسؤولا عما قد يلحقهم من ضرر نتيجة الإخلال بأحد هذه الالتزامات، وما دام أن الهدف الرئيسي للزبون من عملية إيداع نقوده لدى البنك هو الرغبة في حفظها وصونها من الضياع طيلة مدة الإيداع، فإن ذلك يفرض على البنك الذي تلقى الوديعة الالتزام بالمحافظة عليها وضمان أمنها، وأن البنك يجب عليه أن يتأكد من هوية الأطراف ومن صحة البيانات التي يتضمنها الشيك المقدم للصرف وسلامته ... وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة من تصريحات ممثلة البنك الطاعن بجلسة البحث الذي أمرت به هذه
المحكمة، أن الشيكين موضوع الدعوى هما شيكين للشباك لا يمكن استعمالهما إلا من طرف صاحب الحساب وغير قابلين للتداول، وتم صرفهما لفائدة (ك.ب) دون وكالة من صاحب الحساب؛ وبذلك فإن مسؤولية البنك الطاعن وكما نحى إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب، ثابتة في نازلة الحال من خلال تمكين (ك.ب) من سحب مبالغ مالية من الحساب الشخصي لمورث المستأنف عليهم دون وجود أي تفويض قانوني يخوّل له الحق في سحب تلك المبالغ ... ))، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة العناصر المكونة لخطأ البنك، والمتمثلة في صرف لفائدة (ك.ب) مبلغ 700.000,00 درهم من حساب مورث المطلوبين بمقتضى شيكين للشباك ورغم عدم توفره على تفويض من الهالك صاحب الحساب، علما أن شيك الشباك لا يقبل إلا من صاحب الحساب، معتبرة أن ذلك يشكل إخلال منه (البنك) كمودع لديه ملزم بالحفاظ على الوديعة وردها، وأن صرف الشيكين بشكل غير قانوني، ترتب عنه تبديد مبلغ الوديعة وهو ما شكل ضررا لورثة الهالك، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة. في شأن الوسيلة السابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفة الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن هذا الفصل ينص بصيغة الوجوب على أن تبلغ للنيابة العامة القضايا المتعلقة بالأسرة والقضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف، والقضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ... وأن الطالب في المرحلة الابتدائية دفع بعدم الاختصاص النوعي لكون القضية تتعلق بالأسرة وتختص بمنازعاتها محكمة الأسرة، كما أن القضية من أطرافها قاصرين ... ، وأكد تلك الدفوع في المرحلة الاستئنافية وهذا النص من النظام العام ولم تطبقه المحكمة، مما يجعل الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي باطلين لمخالفتهما لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه وضمن سرده لوقائع النزاع والإجراءات المسطرية المتخذة في القضية، أشار إلى كون النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها الكتابية، ممّا يفيد أن المحكمة قامت بتبليغ القضية للنيابة العامة عملا بالفصل 9 من ق.م.م والوسيلة خلاف الواقع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.