محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26646 — قرار عدد: 2022/469 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.م) نائب الجماعة السلالية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/8/9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/8/4 في القضية عدد 2020/118 القاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا لبراءة المتهم (ل. ع) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذة (ن.ب) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخدة من خرق القانون، ذلك ان الهيئة التي ناقشت القضية ليست هي الهيئة التي نطقت بالقرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض والابطال. لكن، حيث وخلافا لما ورد بالوسيلة فان الثابت من وثائق الملف ان الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2021/4/21 كانت مكونة من القضاة بوزيل وبورجي وياسين وهي نفس الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2021/4/21 فتكون الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 534 ق م ج، ذلك أن المطلوب اعترف تمهيديا بتواجده بالمدعى فيه خلفا لوالده دون الادلاء بوثيقة التسليم وان المحكمة اثناء المعاينة لم يرافقها خبير لتحديد طبيعة الارض وخبير فلاحي لتحديد سن الأشجار وان المدعى فيه محاز من الجماعة ومخصص للرعي وان المفوض القضائي (ل.ب) وقف اثناء المعاينة على اعمال الحفر وغرس الاشجار والبناء ووضع الاحجار والرمل من طرف المتهم وان شهود الطاعنة انصبت شهادتهم على ارض جماعية وعلى ارض مساحتها 40 متر موضوع شهادة الاستغلال وهي غير المدعى فيه ويفصل بينهما ممر وهي المربوطة بشبكة الماء والكهرباء وشهد بشأنها الشاهد (م.ن. خ) بان والد المتهم لم يتصرف فيها وان شهود الاثبات ينتمون لجماعات مختلفة واكدوا ان العقار جماعي ومجاور لارض النزاع وان الشاهد المستبعدة شهادته انصبت شهادته على موضوع النزاع وان الباقي انصبت شهادتهم على ارض وثيقة الاستغلال وان الجماعة يكفيها مراقبة المدعى فيه لثبوت الحيازة لها وانه لا ارجحية بين شهادة الشهود وان الطابع الجماعي يثبت بجميع وسائل الاثبات مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا الصواب ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/1729 بتاريخ 2019/5/29 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة عدم مناقشته شهادة كل شاهد على حدة للتاكد من الحيازة في جانب الطرف المشتكي.
وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بعدم الاختصاص بالبث في مطالب الطاعنة مستندة في ذلك الى شهادة الشهود (ا. م)، (م.ن. خ) (م.م) و(ط. ح) بان المدعى فيه تصرف فيه والد المتهم والأخير الذي بنى به مسكنا من بعده وان الطرف المدني لم يسبق له التصرف فيه هذه الشهادة التي اقتنعت بها واستبعدت ما سواها خاصة شهادة الشاهد (١. م) علي الذي شهد بالحيازة للقبيلة تم بعدها اسندها لوالد المتهم و(س.ظ) الذي لم يثبت الحيازة للطرف المشتكي وان الشاهد (١. ص) صرح بحدود لم تتضمن وجود المتهم بجوار موضوع النزاع تكون من جهة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، ومن اخرى قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وناقشت الحيازة وليس الملكية وهي غير ملزمة باعادة سماع شهود المعاينة مادامت قد ايدت الحكم الابتدائي وان الاستعانة بالخبير اثناء المعاينة غير لازم وان شهادة
الشهود انصبت على ارض النزاع وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي
تبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف الضمانة والمصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة.