محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7245 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2017/499، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ش. ع) تعويضا قدره 2000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض القرار المطعون فيه لمرتين بعلة عدم مناقشة المحكمة للقرارين الذين تمسك الطاعن بصدورهما بخصوص نفس التراع وقضيا ببراءته من المنسوب إليه بناء على شكاية شقيق المطلوب في النقض المسمى (ت. ع). وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بعدم انطباق القرارين 96/1834 و97/2810 على العقار موضوع التراع. ورغم وضوح نقطة الإحالة فإن المحكمة اقتصرت على الاستماع للطرفين من جديد والشاهدين (م.م) و(ب. هـ) بخصوص وقائع التراع ورغم أن تصريحات الطرفين والشهود أصبحت متجاوزة لصدور قرارين سابقين في الموضوع ثم نقضهما. ومحكمة الموضوع طلب منها بموجب نقطة الإحالة التأكد من انطباق العقار موضوع التراع الحالي مع البقعة الفلاحية موضوع القرارين السابقين. وأن الأمر كان يتطلب إجراء خبرة أو معاينة للتأكد من مدى تعلق القرارين السابقين والحالي بنفس أرض التراع، وأن القرار المطعون فيه عمد إلى تحريف الوقائع مضمون القرارين السابقين والقرار الحالي، إذ اعتبر أن القرارات المذكورة تتعلق ببقعتين مختلفتين، والحال أن الأمر يتعلق بنفس العقار المسمى "س" ثم أن المطلوب في النقض تقدم بشكايته ضد الطاعن بتاريخ 2009/9/30 والشاهدين يؤكدان بأن واقعة الترامي تمت منذ 5 أو 6 سنوات، مما يثبت عدم معرفتهما للواقعة موضوع الشهادة كما أن تعليل المحكمة بأن حيازة المشتكي كانت علنية ودون منازع يفنده شهادة الشاهد (م.م) الذي صرح بأن الأرض المذكورة كانت موضوع نزاع سابق بين الطرفين يرجع لسنة 1996، ومن جهة أخرى فالقرار المطعون فيه لم يحدد وسيلة الانتزاع طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكون معه قد جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعد الإحالة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد عللت ما انتهت إليه بأن النقطة القانونية التي أحيل بسببها الملف بعد النقض تكمن في مناقشة القرارين عدد 96/1834 و97/2810 ومقارنتها مع باقي حجج الملف. فتبين لها من خلال تصريحات الشاهدين المستمع إليهما من طرفها وهما (ب.هـ) و(م.م) بأن الأرض تسمى أرض "س" بمعنى أنها أرض جماعية وليست ملكية كما ادعى المتهم، وأن مساحتها 5 أو 6 خداديم كان يستغلها (ش. ع) لمدة 30 سنة ووضع بها "كاعة" إلى أن ترامى عليها المتهم. وبأن المتهم ترامى على الأرض المذكورة وأدخلها ضمن أرضه وأن الأرض كانت ("س" بيضاء) والآن أصبحت تحرث من طرف المتهم الذي غرس بها أشجار الزيتون وهي نفس البقعة التي كانت محل نزاع سنة 1996، وأنه تبين لها

بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 96/1834 بتاريخ 1996/6/2 بأن المشتكي هو (ت. ع) وليس (ش. ع) المشتكي الحالي، وأن التراع كان منصبا حول ملك جماعي (س) مخصص للرعي وحرم الدوار يتصرف فيه أفراد الدوار، وأن التراع الحالي الذي يدور حول الأرض المسماة (ك) يتصرف فيها المشتكي بوضع محصوله بها مند حوالي 30 سنة حسب شهادة الشهود المستمع إليهم وهي مدة تفوق مدة التراع موضوع القرار الاستئنافي، ويؤكده أيضا المقال المدني الرامي إلى التخلي عن القطعة المسماة (ك) الذي رفعه المتهم (أ.ع) إلى السيد قاضى التوثيق بمركز البروج ضد المشتكي (ش. ع) بتاريخ 2015/2/20 تبعا للحكم عدد 1966/03 بتاريخ 1966/2/8، والقاضي على المسمى (ت. ع) بالتخلي عن (ك) وهي أرض واقعة بين سكن المتهم والمشتكي حاليا، أما القرار الاستئنافي عدد 97/2810 الصادر بتاريخ 97/10/14 فقد تبين المحكمة بأنه لم يثبت الحيازة سواء للمشتكي أو للجماعة، مما جعلها تلغي الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم (أ.ع)، وذلك بخلاف نازلة الحال التي أثبت فيها الشاهدان الحيازة والاستغلال للمشتكي (ش. ع) وترامي المتهم عليها غصبا، واعتبرت تبعا لذلك أن القرارين المحتج بهما لا يتعلقان بالبقعة الأرضية المسماة "ك"، وإنما يتعلقان بملك جماعي يستفيد منه أفراد الدوار مستبعدة إياهما من الإثبات، واعتبرت أيضا قيام الطاعن بالترامي على العقار المدعى فيه عن طريق الحرث وغرس أشجار الزيتون والصبار به يشكل اعتداء على الحيازة في مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل في مجموعها على غير أساس. لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2017/499 والحكم عليه بضعف الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.