محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2232 — قرار عدد: 2021/179 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/09/25 في القضية الجنحية 2018/571 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح. ح) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناءا على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية لكون الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة، ذلك ان الثابت من محاضر الجلسات التي عرضت فيها القضية ان المتهم استمع إليه بجلسة 2019/01/09 وكانت الهيئة مشكلة من السادة لكبيري والقاسمي وبوزيل عبد الهادي، وبجلسة 2019/04/10 تم الاستماع الى الشاهد (ع.١) أمام نفس الهيئة، بينما الهيئة التي أصدرت القرار كانت مشكلة من ذ عبد العالي بوزيل رئيسا بعضوية كل من ذ جمال بورجي وذ عبد الواحد ياسين، ولم تستمع إلى المتهم رغم التماس دفاعه إعادة الاستماع إليه واكتفت بتبني الإجراءات السابقة، واكتفت بالاستماع إلى الشاهد الحاضر (ع.ن) الذي أكد في معرض الاستماع إليه ان الأرض لا تعود لاي من الطرفين، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم استماعها إلى المتهم وعدم إعادة استدعاء الشاهد (ع.ش)،
واتخاذها لقرار تبني الإجراءات السابقة تكون قد خرقت بشكل صريح مقتضيات المادتين 279 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه التي اعتمدت على تصريحات المتهم التي أكد فيها بأنه اشترى الأرض موضوع النزاع في سنة 1997 وتركها، ولدى عودته من الخارج سنة 2017 شرع في استصلاحها بعد ان وجدها عارية ونادى على الطرف المدني بحكم انه كان يحرثها مما تكون معه الحيازة ثابتة للمشتكي، وقيام المتهم باستصلاحها بعد عودته من الخارج يعتبر انتزاعا منه لهذه الحيازة، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بإعادة استدعاء الشهود والاستماع إليهم، وتبقى الوسيلة على غير أساس. وفي شان الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان الطاعن أدلى بواسطة دفاعه بجلسة 2019/3/6 بمذكرة اثار من خلالها الدفع بانعدام صفة المطالب بالحق المدني استنادا إلى انه صرح بان أرض النزاع في ملك زوجته (ف.ب.م) التي ينوب عنها بمقتضى وكالة مفوضة، بينما قدمت المطالب المدنية باسمه شخصيا، وأكد الدفع المذكور خلال جلسة مناقشة القضية، وان المحكمة وان أشارت إلى الدفع المذكور إلا أنها لم تورد في حيثياته أي جواب عن الدفع المثار بصفة نظامية، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف ومحتوياته فانه فضلا عن عدم إثارة الطاعن للدفع بانعدام صفة المطلوب في النقض أمام محكمة الموضوع، فان الطلبات المدنية قدمت من طرف المشتكي بصفته نائبا عن زوجته (ف.ب.م) بمقتضى وكالة مفوضة، مما تكون معه صفته ثابتة، ويبقى الدفع الوارد بالوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.