محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1632 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي الى نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2016/8206/1388 الأول تمهيدي تحت عدد: 568صادر بتاريخ 2016/12/22والثاني تمهيدي تحت عدد 280 صادر بتاريخ 2017/06/18 والثالث نهائي تحت عدد 950صادر بتاريخ 2019/05/30

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/03/17.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (ع. ع وم. ح) قدما بتاريخ 2014/10/08 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضا فيه أن المطلوبة شركة (أ. م) تكتري منهما المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 4500درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء ابتداء من 2013/10/01 إلى متم فبراير 2014 ، فوجها لها إنذارا بأداء الكراء تحت طائلة الإفراغ توصلت به بتاريخ 2014/02/26 فلم تستجب لمقتضياته ولم تنازع في أسبابه، وأصبحت بذلك محتلة للمحل بدون سند، ملتمسين الحكم بأدائها لهما مبلغ 58500 درهم عن واجبات كراء المدة من 2013/10/01 إلى متم أكتوبر 2014 ومبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع. وبعد استكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطاعنين مبلغ 58.500 درهم عن واجبات كراء المدة المذكورة أعلاه ومبلغ 1500 درهم عن التماطل وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى استأنفته المطلوبة، وبعد تقديم الطاعنين لطلب الطعن بالزور الفرعي وطلب إضافي من أجل أداء مبلغ 35.000 درهم واجب كراء سبعة أشهر بحسب 5000 درهم شهريا وإجراء بحث، وخبرة خطية من طرف المختبر الوطني الدرك الملكي بالرباط، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و تعويض عن التماطل، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما مع تأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي بأداء المطلوبة للطاعنين مبلغ 35.000 درهم عن واجب كراء المدة من 2014/11/01 إلى 2016/05/24 مع الفوائد القانونية ابتداء من 2019/01/29 إلى تاريخ التنفيذ وبرفض طلب التعويض، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصول 38و 39و 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية والفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 15من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وفساد التعليل بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن شهادة تبليغ الإنذار موضوع الدعوى لا تتوفر فيها الشروط القانونية لصحة تبليغه لكون المفوض القضائي اكتفى بالإشارة فيها إلى أن مستخدما لدى الشركة المطلوبة حسب تصريحه رفض التسلم والإدلاء باسمه، وهي ملاحظة غير كافية للدلالة على حصول التبليغ بشكل قانوني، ورتبت عن ذلك انتفاء التماطل وقضت برفض طلب الإفراغ، إلا انه بالرجوع لشهادة التسليم يتبين أنها تتوفر فيها جميع الشروط المنصوص عليها في

الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، بعدما ضمن فيها المفوض القضائي المكلف بالتبليغ أن

مستخدما لدى الشركة المطلوبة رفض التسلم كما رفض الإدلاء باسمه، كما تضمنت تاريخ رفض

التسلم وهو 2014/01/26، وأن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لا يلزم المفوض القضائي المكلف

بالتبليغ في حالة رفض التسلم سوى تضمين هذه الملاحظة في شهادة التسليم، وأن صفة من رفض تسلم الإنذار ثابتة من خلال الشهادة المذكورة مستخدم لدى المطلوبة، وهو شخص له الصفة في تسلم الاستدعاء طبقا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، وأن الإنذار وجه لممثلها القانوني في مقرها الاجتماعي وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصلين 516 و 522 من نفس القانون، ومحاضر وشواهد التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي تعتبر وثائق رسمية طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 15 من القانون رقم 03.81 ويوثق بمضمنها ولا يطعن فيها إلا بالزور، وأن شهادة التسليم لم يتم الطعن فيها بالزور، وأن الدفع بعدم تضمينها اسم و أوصاف من سلم الإنذار لا يمكن أن يقوم مقام الطعن بالزور، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته " أنه ليس بملف النازلة ما يثبت تبليغ المعنية بالأمر تبليغا قانونيا بالإنذار بالأداء والإفراغ، وأن شهادة التسليم المبني عليها الحكم المذكور لا تتوفر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي من بينها وجوب التحقق من ثبوت صفة من رفض تسلم الاستدعاء إذ الثابت من

الاطلاع على النسخة المطابقة للأصل من الشهادة، أن المفوض القضائي الذي أنجز العملية اكتفى بتدوين ملاحظة أسفل الشهادة مفادها أن مستخدما لدى المعنية بالأمر حسب تصريحه رفض التسلم والإدلاء باسمه، وهي ملاحظة غير كافية للدلالة على حصول التبليغ للشركة المستأنفة بشكل قانوني، سيما أن المفوض القضائي المذكور لم يعمل على التعريف به، والتحقق مما إذا كانت له صفة تسلم طي التبليغ أو رفضه " وهو تعليل انتهت من خلاله المحكمة عن صواب إلى عدم صحة إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى باعتبار أن شهادة التسليم تضمنت أن مستخدما لدى المعنية بالأمر

رفض تسلم الطي، دون تحقق المفوض القضائي المكلف بالتبليغ من صفة من رفض التسلم، أو تحديد أوصافه، واستبعدت شهادة التسليم المذكورة واعتبرتها غير منتجة لأي أثر قانوني، ولا يتوقف على الطعن فيها بالزور، ما دامت إجراءات التبليغ قد أنجزت مخالفة لما تنص عليه مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، فأتى بذلك قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.