محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5745 — قرار عدد: 2020/39 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ش.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2015/11/03 عرض فيه أنه عون سلطة مرتب في منصب شيخ حضري بالملحقة الإدارية ابن رشد التابعة لباشوية جرادة منذ فاتح ماي 2001، تاريخ تعيينه في المنصب المذكور، وبتاريخ 2015/10/06 توصل بقرار إداري يقضي بعزله من منصبه، ناعيا على القرار المذكور اتسامه بعيب انعدام السبب، والتجاوز والانحراف في استعمال السلطة، موضحا أن قرار العزل بني على قرائن واهية تتمثل في الشكاية التي تقدم بها المسمى (م.ز) متهما إياه بتلقي مبلغ مالي مقابل السماح له بالبناء العشوائي، والحال أن الطاعن قام بتاريخ 2015/07/11 بإشعار رئيسه بقيام المشتكي المذكور بالبناء العشوائي مما أدى إلى هدم البناء، فتقدم هذا الأخير بشكاية إلى عمالة جرادة بتاريخ 2015/07/16 أي بتاريخ لاحق على عملية الهدم کرد فعل على موقف الطاعن محاولا توريطه في قضية ارتشاء من خلال تسجيل حوار دار بينهما،
والحال أن الشريط ليس به ما يفيد أنه تلقى من المشتكي مبلغا ماليا، وأنه خلال اللجنة التأديبية صرح بأن المشتكي اتصل به فعلا وحاول استمالته من أجل التغاضي مستقبلا عن البناء العشوائي، وأن اعترافه بهذا اللقاء الذي جمعه بالمشتكي لا يعتبر خطأ جسيما لأن مهمته تقتضي الاحتكاك بالمواطنين ومعرفة أسرارهم، ملتمسا إلغاء القرار الإداري عدد 25 الصادر بتاريخ 2015/07/24 مع ترتيب الآثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الطالبون، الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ووالي الجهة الشرقية وعامل عمالة إقليم جرادة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده وقد تم نقضه، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2018/4/26 في الملف 17/1/4/3100 بنقضه وإحالته على نفس المحكمة، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار
المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ 22 يوليوز 2015 فإنه ليس هناك ما يفيد صحة المخالفة المهنية المنسوبة إليه باستثناء ما جاء بالتسجيل الصوتي والشكاية، إذ أنه أنكر واقعة تسلم أي مبلغ مالي من الجهة المشتكية كما جاء بالمحضر نافيا تسلمه مبلغ 1500,00 درهم بل أكثر من ذلك ليس بالقرص المحتج به ما يثبت كونه تسلم مبلغا ماليا من أجل التغاضي عن تسهيل عملية البناء بالرغم من اعترافه بكونه التقى فعلا بالجهة المشتكية وجرى حوار بينهما فقط، وأن الشكاية قدمت بتاريخ 2016/7/16 في حين أن عملية الهدم كانت بتاريخ 2016/7/11، أي أن الشكاية قدمت بعد قيامه بتبليغ رئيسه المباشر بخرق قانون التعمير من طرف المشتكى وجاءت بالتالي كرد فعل بسبب موقفه الرافض السماح للمشتكي بالبناء، ومن غير المنطقي أن يقدم شخص مبلغا على سبيل الرشوة عن واقعة أضرت به وألحقت به خسارة مادية (واقعة الهدم)، لأن الهدف المتوخى من الرشوة هو تحقيق غاية والحصول على مزية، وبخصوص الشريط المسجل فإنه ليس فيه ما يدل على قبول مبلغ مالي وإِنما به كلمات الرفض وعدم القبول من جهته إذ أقر باتصاله بالمشتكي بعد واقعة الهدم التي تمت يوم 2015/7/11، وأجرى معه حوارا حول واقعة هدم البناء العشوائي الذي قام به المشتكى محاولا استمالته لقبول فكرة التغاضي مستقبلا عن البناء العشوائي مقابل مبلغ مالي عرض عليه، إلا أنه واجه هذا الطلب بالرفض واعترافه بالحوار الجاري بينهما لا يدل مطلقا على قبول مبلغ كرشوة، ومن جهة أخرى فإنه أنكر توصله باستفسارات قبل عزله بدليل أنه بتاريخ 18 ماي 2015 تمت ترقيته إلى منصب شيخ حضري مما يفيد حسن سلوكه وإخلاصه في العمل، علما أن الاستفسارات التي أدلت بما جهة الإدارة لم ترفق بالأجوبة التي كان
يقدمها لها، والقرص المدمج يبقى غير منتج في الإثبات ما دام لم يعزز بمحضر محرر من طرف الشرطة القضائية لإثبات حالة التلبس، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه بالاطلاع على الاستفسارات الأربعة المشار إليها أعلاه ومحضر اجتماع اللجنة الإدارية المؤرخ في 2015/7/22 وكذا محضر المجلس التأديبي، يتبين أن القرار الإداري المطعون فيه مبني على سبب واقعي إذ أنه عند مثول المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي طلب منحه فرصة أخرى لتقويم سلوكه وتصرفاته خاصة في مجال البناء العشوائي، وقد اعترف بخطأه بهذا الخصوص إذ كان موضوع استفسار يتعلق بأشغال تسقيف الطابق الأرضي على مساحة متر مربع مستغلا رخصة إصلاح تسمح فقط بترميم البناء واستفسار ثاني يتعلق ببناء عشوائي بحي ( ... ) دون احترام قانون التعمير، واستفسار ثالث يتعلق بالترامي على ملك خاص للدولة عن طريق بناء دائرة حائطية مساحتها 12 متر مربع في نفس الحي، واستفسار رابع يتعلق بتجاوز رخصة إصلاح بالقيام بتعديل دعامات أسقفية وإنشاء أخرى جديدة، واعتبرت أن القرار الإداري القاضي بعزله غير متسم بالشطط في استعمال السلطة، تكون قد بنت قضاءها على أساس وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه دفع بكون قرار العزل جاء مخالفا للمبادئ العامة للمحاكمات التأديبية، وأن الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حدد سلفا حقوق الموظف المتابع من خلال حقه في الاطلاع على ملفه التأديبي بتمامه وجميع الوثائق الملحقة به بمجرد أن تقام عليه دعوى التأديب، إلا أن القرار لم يناقش دفوعه، فضلا عن كونه بالموازاة مع صدور القرار بعزله أحيل على المحكمة الجنحية للنظر في المنسوب إليه وصدور قرار ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه المتعلقة بطلب وقبول عرض وتسلم مبلغ مالي وهو الحكم الصادر بتاريخ 2016/10/26 الذي لم يطعن فيه بالاستئناف وأصبح بذلك نهائيا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفوع غير مؤثرة ما دام قد ثبت لديها أن الطالب حضر المجلس التأديبي (اللجنة التأديبية الإقليمية يوم 22 يوليوز 2015) وأعطيت له الكلمة وتمت مواجهته بالتسجيل الصوتي المضمن بالقرص المدمج ولم يبد أي ملاحظة أمام المجلس المذكور بشأن الأفعال التي توبع من أجلها، والثابتة في حقه، وأن القرار الصادر ببراءته على فرض صحته ليس من شأنه أن ينفي الوجود المادي للأفعال موضوع المتابعة التأديبية، مما يجعل ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى، والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.