محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/592 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 399 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 18/1622/426 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 أجلت لتاريخ

15 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة أشواق (ب) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2018/02/02 و 2018/03/14 بالمحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة -، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه كريم (ع) منذ 2016/10/11، وأنه لكثرة الخلافات بينهما ومعاملته لها معاملة سيئة وانعدام المسؤولية لدیە کزوج، وترکه

لها دون نفقة منذ أبريل 2017، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها مستحقاتها ومن ذلك مبلغ 60.000 درهم عن صداقها ونفقتها بحسب 2000 درهم شهريا من تاريخ إمساكه عن الإنفاق عليها. وأجاب المدعى عليه بأن طلب المدعية تعسفي لأنها لا تتوفر على أي سبب جدي يبرره، وأنه اشترى لها سيارة بثمن قدره 180.000درهم، ومكنها من صداقها والذي أنفقته كله في حفلة الزواج وصرحت له بأنه يخصها وملك لها، وبخصوص النفقة فإنهما كانا يعيشان معا إلى تاريخ رفع طلب التطليق، وأنه كان يقوم بواجباته تجاهها في تلك الفترة أحسن قيام، والتمس اعتبار طلب الطلاق تعسفيا، ورفض طلبي النفقة وكالئ الصداق. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/25 في الملف عدد 18/1626/200 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق بعد البناء، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن مقابل سكناها خلال العدة، وبأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على أنه كان ينفق على المدعية منذ 2017/04/01 إلى تاريخ رفع الدعوى 2018/02/12 فإن حلف ردت دعوى المدعية عن المدة المذكورة، وإن نكل استحقت نفقتها بحسب مبلغ 700 درهم شهريا إلى سقوط الفرض شرعا مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها بحسب 700 درهم شهريا من تاريخ رفع هذه الدعوى 2018/02/02 إلى تاريخ صدور هذا الحكم، وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب الإضافي: بأداء المدعى عليه للمدعية كالئ صداقها ومبلغه 60.000 درهم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بتحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن اليمين التي قضى بها الحكم الابتدائي لم تشمل الشق المتعلق بكالئ الصداق، كما أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه الرامي إلى توجيه اليمين القانونية للمستأنف عليها فيما يتعلق بكالئ الصداق على أساس ما أثاره من تسلمها كافة صداقها وشرائه لها سيارة بمبلغ 180.000 درهم، مما يعتبر من المحكمة تحريفا للوقائع، كما أن اليمين التي طالب بها الطاعن هي يمين حاسمة في غیاب دليل مادي يرد به دعوى المطلوبة في النقض، وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب توجيه اليمين الحاسمة خارقة بذلك حقه في الدفاع، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الأسرة إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من كالئ صداق المطلوبة على الطالب بعد أن ثبت لها عدم أدائه لها، فإنها طبقت المقتضيات أعلاه، ولم تخرق حقوق الدفاع، ولم تكن ملزمة بتوجيه اليمين لأن المادة المذكورة صريحة في أن براءة الذمة لا تكون إلا بإثبات الأداء لمؤخر الصداق، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.