محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/5/1/310 — قرار عدد: 2011/4002 — بتاريخ: 2011-09-27

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ...... ) بتاريخ 2010/07/20 في الملف المدني عدد ( ...... ) أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضوا من خلاله أن المطلوبين في النقض يزاولون نشاطا صناعيا بحي سكنى وسط مدينة ( ...... ) ويستعملون آلات ضخمة لتقطيع مادة الخشب وأخرى تشغل بالتيار الكهربائي ذي الضغط العالي وعند اشتغال تلك الآلات تحدث ضجيجا يقلق راحتهم بالإضافة إلى تطاير الغبار إلى مساكنهم، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بإغلاق تلك المحلات. وأجاب المدعى عليهم أنهم يمارسون عملهم بعد حصولهم على رخص إدارية لمزاولة نشاطهم ويحترمون مواقيت العمل وأيام الراحة وقد حصلوا على موافقة الجيران لمزاولة نشاطهم التجاري.

وبعد الأمر بإجراء خبرة في النازلة وتمام الردود قضت محكمة الدرجة الأولى بالحكم على المدعى عليهم بإغلاق المحلات موضوع النزاع. استأنفه المحكوم عليهم فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إغلاق المحلات المشغلة في النجارة التي تحمل الأرقام التالية ( ...... ) و( ..... ) و ( ...... ) ب ( ...... ) وحكمت برفض الطلب بشأنه وأيدته في باقي مقتضياته وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين: خرق

القانون وانعدام التعليل، ذلك أنهم أقاموا دعواهم في إطار الفصل 91 من ق.ل.ع لتضررهم من النشاط الصناعي الذي يزاوله المطلوبون في النقض بحي سكني بعد ما تجاوزوا القانون والأنظمة المعمول بها وأدى إلى التأثير على صحتهم وتجاوز ذلك إلى البيئة نتيجة تطاير الغبار أثناء تقطيع الأخشاب ورغم ثبوت الضرر حسب وثائق الملف والخبرة المنجزة من قبل الخبير ( ...... ) فان محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض

الطلب وعللت ما قضت به بان المستأنفين يمارسون مهنة النجارة منذ سنوات عديدة وان الضجيج المنبعث من محلاتهم لا يكون بصفة مستمرة وإنما حين اشتغال الآلات الكهربائية. والحال أن محلات المستأنفين هي مصدر إزعاج المستأنف عليهم وسبب عدم تمتعهم بالراحة والهدوء بالإضافة إلى ما تحدثه الآلات من تلوث بيئي، ورغم إقرار القرار المطعون فيه في حيثياته بثبوت الضرر وان المفاضلة بين الضررين هي مسالة فنية، غير انه لم يستجب لرفع الضرر مما يجعله خارقا للقانون ومنعدم التعليل. حقا، فقد صح ما عابه الطاعنون، ذلك أن الضرر يزال متى ثبت وجوده، فالضرر المدعى به هو الضجيج الذي تحدثه آلات النجارة التي تشتغل بالتيار الكهربائي ذي القوة العالية في المحلات الواقعة بحي سكنى، والترخيص الصادر عن السلطات المختصة لا يحول دون رفع الضرر الذي يتجاوز الحد المألوف عملا بالفصل 91 من ق.ل.ع. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بان الضجيج المنبعث من المحلات التي يمارس فيها المطلوبون مهنة النجارة يكون حين اشتغال الآلات الكهربائية ورتبت على ذلك عدم قيام الضرر جاء غير معلل تعليلا صحيحا

مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في

النقض المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.