محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24770 — قرار عدد: 2022/465 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ر.م) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/02 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/20 في القضية عدد 2019/301، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخذة المتهم الأول (م.ر) من أجل الجروح غير العمدية وعدم التزام أقصى اليمين وعدم التأكد من السير دون إلحاق أضرار بمستعملي الطريق والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه وبمؤاخذة المتهم الثاني من أجل انعدام التأمين والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافدة قدرها 2500 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة: بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.

فيما يخص طلب الطاعن كمطالب بالحق المدني:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: (لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم الطعون فيه). وحيث إن طالب النقض ولئن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف القرار المطعون فيه ولم يتضرر منه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. فيما يخص طلب الطاعن كمتهم: وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/30، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

بعدم قبول طلب الطاعن (ر.م) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/11/20 في القضية عدد 2019/301 كمطالب بالحق المدني وبسقوط طلبه كظنين وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون

إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.