محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/586 — قرار عدد: 2013/106 — بتاريخ: 2013-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 5 يناير 2011 في الملف رقم 5/10/119، أن المطلوبة في النقض السيدة تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28 مارس 2007، التمست فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر عزلها من وظيفتها كعون مؤقت ببلدية الخميسات، موضحة أنها عينت بمقتضى مقرر عن رئيس المجلس الجماعي منذ 2006/8/1 ومقرر العزل صدر في غياب أي إنذار سابق، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب، وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تلتحق بعملها، وأنها بصفتها عينت كعون مؤقت فإنها تخضع للمنشور رقم 31 و.ع المؤرخ في 22 غشت 1967. لكن، حيث إن المحكمة لم تخرق مقتضيات المنشور المشار إليه في الوسيلة بل طبقته تطبيقا موافقا للمبادئ العامة التي لا تسمح بعزل العون المؤقت إلا بعد إنذاره لتمكينه من الرد إعمالا لمبدأ حق الدفاع، وبذلك تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

دعاوی تأدیبیة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد أحمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.