محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/933 — قرار عدد: 2017/429 — بتاريخ: 2017-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين شركة التأمين ( ... ) وشركة التأمين ( ... ) تقدمتا بتاريخ 2014/12/12 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل شحنة من الكليمونتين لفائدة شركة ( ... )، تم نقلها بواسطة الباخرة " ... " أكادير إلى ميناء مونريال بكندا، التي وصلت إليه بتاريخ 2012/12/15، فلوحظ عليها عوار تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية، التي حملت مسؤوليته للناقل البحري، فالتمستا الحكم على شركة ( ... ) وربان الباخرة بأدائهما لفائدتهما مبلغا مؤقتا في حدود 20.000.00 درهم وحفظ حقهما في تحديد طلباتهما النهائية، ثم أدلت المدعيتان بطلب إضافي مؤدى عنه رامتا منه الحكم لهما بمبلغ 43.136.25 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ والبند الثاني من عقد النقل، بدعوى أنهما تمسكا أمام محاكم الموضوع بالبند الثاني المذكور الذي اتفق من خلاله أطراف عقد النقل على إسناد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بلندن للبت في كل نزاع نشأ على العقد المذكور، وتطبيق القانون الإنجليزي عليه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت إرادة الطرفين، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع. أيضا اعتبرت المحكمة أن شركة ( ... ) هي نفسها شركة ( ... )، والحال أن لكل واحدة منهما شخصية اعتبارية خاصة بها واستقلال مالي، والمقر الاجتماعي للأولى التي هي طرف في عقد النقل، يوجد بجنيف، والشركة الثانية لا تقوم مقامها أو تحل محلها في العقد المذكور، وهي (المحكمة) بنهجها المذكور تكون قد خرقت القانون، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إنه وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني فإن الثابت من وثائق الملف خاصة وثيقة الشحن باعتبارها عقد النقل بين الطرفين أنه تم التنصيص بمقتضاها على أنها تحيل على مقتضيات الشروط المنصوص عليها في البند الأول والخامس المضمنة خلف وثيقة الشحن، وأنه باستقراء المادتين يتبين أنهما حددا الإطار العام للتعاقد في الفصل الأول وحدد المسؤولية في البند الخامس وأنها لا تتضمن ما يفيد الاتفاق على إسناد الاختصاص لأي جهة فضلا على أن البند الثاني من عقد النقل المتمسك به لا يتضمن ما يفيد اتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص للمحكمة العليا بلندن أو أن القانون الإنجليزي هو الواجب التطبيق" مضيفة: "أن النص الواجب التطبيق في النازلة هي المادة 21 من اتفاقية هامبورغ التي تنص في فقرتها الأولى على أن الاختصاص ينعقد للمحل الرئيسي للمدعى عليه وإن لم يكن له محل رئيسي فالمحل الاعتيادي، وأنه طالما أن الناقلة مستوطنة بالمغرب لدى المستأنفة التي يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء وفقا لما هو ثابت من إجراء الدعوى وأيضا المقال الاستئنافي، فإن ما سار عليه الحكم المستأنف بخصوص رد الدفع واعتبار المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة قد صادف الصواب". وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن سند الشحن المتعلق بالرحلة البحرية التي نشأ التراع الحالي بشأنها، لا يتضمن أي بند يسند الاختصاص إلى المحكمة العليا بلندن. كما أن الطاعنة أوردت في ديباجة مقالها الإستئنافي أن مقرها الاجتماعي كائن ب ( ... ) الدار البيضاء، وهو إقرار منها بتوفرها على موطن داخل دائرة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 21 من اتفاقية هامبورغ، وما جاء بالقرار من أن الطاعنة مستوطنة بالمغرب لدى المستأنفة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك لم يخرق أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي ومقتضيات الفصلين الأول و32 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع، بدعوى أن الطالب ربان الباخرة تمسك بإخراجه من الدعوى لكونه لا تربطه أي علاقة بالمرسل أو المرسل إليه أو الناقل وليس طرفا في وثيقة الشحن، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه، خارقة بذلك الفصلين الأول و32 من ق.م.م.، مما يتعين معه الصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن الدعوى التي تقام على ربان الباخرة بمناسبة عقد النقل تقام عليه باعتباره ممثلا للناقل ومجهز الباخرة كما ينص عليه القانون البحري، والقرار لما رد طلب الإخراج لم يخرق الفصلين الأول و32 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن الطاعنة المنقولة وصلت إلى ميناء مونريال بتاريخ 2012/12/14، وسلمت للمرسل إليها، والخبرة لم تنجز إلا بتاريخ 2012/12/19 بمستودع هذه الأخيرة، أي بعد خروج البضاعة من حوزة الطالبة. كما أن البضاعة وأثناء الرحلة البحرية كانت خاضعة لدرجة حرارة "2 +" وهي النسبة المتفق عليها في عقد النقل، في حين أنها كانت ما بين 3.4 و5.2 درجة بمستودع المرسل إليها حسب ما انتهت إليه خبرة كاركوانسبيكت التي أكدت أيضا أن البضاعة تم تخزينها لمدة طويلة قبل شحنها وتصديرها، أيضا أدلت المطلوبة بخبرة مكملة فقط ولم تدل بها كاملة لمعرفة الأسباب المؤدية للأضرار اللاحقة بالبضاعة، إضافة إلى كونها خبرة غير حضورية، فتكون بذلك الطالبة ومن معها غير مسؤولين عن تلك الأضرار، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث اكتفت الوسيلة بسرد بعض وقائع القضية دون أن تتضمن أي نعي على القرار فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.