محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2527 — قرار عدد: 2021/475 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/10/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 2020/158 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/09/30 في القضية ذات الرقم: 2019/2803/436 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم عبد الرزاق (ح.ب. ع) من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا مع تعديله بجعلها نافذة في حدود ما قضاه رهن الاعتقال الاحتياطي وموقوفة في الباقي وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بتنازل المشتكية عن شكايتها وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم ان الفقرة الأولى من الفصل 480 من القانون الجنائي تنص على انه في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 479 و480 من نفس القانون فان تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولاثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث انه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار أوامر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. بناء على الفصل: 1-481 من القانون الجنائي. وحيث انه بموجب الفصل المذكور ففي الحالات المنصوص عليها في الفصول: 479 و480 و1-480، فان تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولاثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره. وبناء على المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية. تسقط الدعوى العمومية .... أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة، مالم ينص القانون على خلاف ذلك" حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض دون مناقشتها لتنازل المشتكية عن شكايتها وما يترتب عن ذلك من آثار جاء قرارها خارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
من اجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ: 2020/9/30 في القضية ذات الرقم: 2019/2803/436 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اثر صدوره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.