محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1187 — قرار عدد: 2015/484 — بتاريخ: 2015-12-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

شركة التأمين التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 941 بتاريخ 18-02-2013 في الملف رقم 4417-10-9، أن الطالبات ومن معها تقدمن بتاريخ 09-12-2005 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضن فيه أنهن أمن حمولة من القمح يبلغ وزنها 25.926.405,00 كيلوغرامات على ملك مؤمناتهن شركة ك وشركة ك م ب وشركة م س س ل، نقلت على ظهر باخرة ف بمقتضى سندات الشحن من عدد إلى العدد ، ووصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2005/02/08، ولما وضعت رهن إشارة الشركة المؤمن عليها بتاريخ 2005/02/17 وجد بها خصاص، بتاريخ 07-03-2005 بحضور جميع الأطراف محددا تمت معاينته من طرف الخبير نسبة الخصاص في 0،61%، وأنهن أدين تنفيذا لالتزاماتهن التعاقدية ما قدره 164.796،06 درهما كتعويض عن الخسارة، ومبلغ 20.370،00 درهما عن صائر الخبرة، ومبلغ 4000،00 درهم عن صائر تصفية العوار أي ما مجموعه 189.166.06 دراهم، لذلك يلتمسن الحكم على المطلوب ربان الباخرة بأدائه لهن المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 189.166.06 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ

الحكم ورفض باقي الطلب، استأنفه الربان، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب، نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بقراره عدد 473 بتاريخ 25-03-2010 في الملف عدد 527-3-1-2008 بعلة أن "الطالبات طعنت في القرينة القضائية البسيطة التي سنتها المحاكم والتي ارتكز عليها الربان في معرض استئنافه، والتي تعفي الربان من كل خصاص في حدود 2% من الوزن الإجمالي للبضاعة، وأرفقت المذكرة بأربعة تقارير لخبراء بحريين أجمعوا على أن نسبة الخصاص المتسامح بها في الموانئ المغربية وخصوصا بميناء الدار البيضاء بالنسبة لنقل بضائع الحبوب في شكل خليط لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز 0،4 % إلى 0،5 %، دون أن يشير القرار المطعون فيه إلى هذا الدفع أو يرد عليه رغم ما قد يكون له من تأثير على النزاع، فأتى مشوبا بانعدام التعليل غير قائم على أساس عرضة للنقض". وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة أصدرت الذي حدد نسبة الخصاص الطبيعي

أمرا تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير في 1 % ونسبة عجز الطريق في 0،61 %، وأصدرت أمرا تمهيديا ثانيا بإرجاع الخبرة إلى نفس الخبير لانجاز مهمته بحضور المؤمنات، خلص فيها إلى نفس النتيجة الأولى، وبعد تعقيب الطرفين علیہا، أصدرت قرارها القطعي القاضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة استندت إلى خبرة باطلة، إذ أن الخبير اكتفى باستدعاء شركة التأمين لحضور عمليات الخبرة دون باقي الطالبات، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث جاء في تنصيصات القرار أن "الخبير وضع تقريره بعد استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم"، وهو تعليل يبرر ما انتهت إليه المحكمة، إذ بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن العقد المبرم بين الطالبات والمؤمنات شركة ك وشركة ك م ب وشركة م س س ل عقد تأمين تشاركي، ومادام أن هناك مصلحة مشتركة بين جميع الشركات المؤمنة، فإن توصل شركة التأمين بالاستدعاء بالاستدعاء لحضور الخبرة الأولى بتاريخ 14-02-2012 وتوصل شركة التأمين لحضور الخبرة الثانية بتاريخ 07-06-2012 بصفة قانونية يغني عن استدعاء باقي الشركات، مما يكون معه مبدأ الحضورية قد احترم بالنسبة للكافة، خاصة وان الامر يتعلق بخبرة أجريت في الميدان البحري، جرت أعراف وخصوصيات هذا المجال على عدم اشتراط الحضورية بشكلها المشترط قانونا بجميع حذافيره، فتكون بتعليلها المنوه عنه أعلاه قد طبقت صحيح المقتضيات المحتج بخرقها، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنات القرار بانعدام التعليل ونقصانه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الخبير أثبت "أن الخصاص وقع بميناء الدار البيضاء ونتج عن استعمال الربان وسائل غير ملائمة لإفراغ البضاعة"، وأن المحكمة " لما اعتبرت خطأ الربان يدخل ضمن العجز الطبيعي للطريق" تكون قد اعتمدت تعريفا خاطئا لهذا العجز، علاوة على أنها صادقت على تقرير أخطأ فيه الخبير في تحديد العجز الطبيعي عندما لم يخصم وزن الخصاص الناتج عن استعمال الربان وسائل غير ملائمة للقيام بعملية الإفراغ من الوزن الإجمالي للخصاص ليصل إلى وزن الخصاص الطبيعي الصافي، هذا إضافة إلى أن المحكمة لم تجب الطالبات عن هاته الدفوع، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المادة 461 من مدونة التجارة المتعلقة بالنقل البري التي استقر الاجتهاد القضائي على تطبيق مقتضياتها حتى في ميدان النقل البحري تنص فقرتاها الأولى والثانية على أنه" إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى به العرف المتسامح فيه. ولا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة، إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه"، ومؤدى هذا المقتضى أن الناقل البحري لا يسأل عن الخصاص غير المتجاوز لنسبة ضياع الطريق المعفي من المسؤولية، والتي تختلف من ميناء وصول لآخر، حسب نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة البحرية ومسافتها .... وكيفية إفراغها والوسائل المستعملة في ذلك، ما دام ما ذكر يعد جزء من الرحلة البحرية ومن عرف ميناء التفريغ، إلى ان يتسلم البضاعة صاحبها أو السلطة البحرية المعهود لها بذلك ، غير أن هذا المفهوم لا يطبق لما يكون سبب الخصاص لا يعود للضياع الطبيعي للطريق، وإنما يرجع لأسباب أخرى قد تكون ناتجة عن تقصير صادر عن الناقل البحري أو عن معطيات أخرى لا تبرر التسامح. ولما لم يثبت للمحكمة أن الخصاص يعود لخطأ الربان وإنما يعود للنقص المعتاد الذي يلحق بضاعة القمح الصلب أثناء نقلها بسبب طبيعتها وعمليات الشحن والتفريغ المعتاد بميناء الوصول ومسافة الطريق تكون قد اعتمدت التعريف السليم للعجز الطبيعي للطريق، ولم يكن الخبير تبعا لذلك ملزما بالقيام بأي عملية لخصم وزن الخصاص الناتج عن استعمال الربان وسائل غير ملائمة للقيام بعملية الإفراغ من الوزن الإجمالي للخصاص ليصل إلى وزن الخصاص الطبيعي الصافي، ومن ثم كانت على صواب فيما ذهبت إليه من " أن الخبير خلص في تقريره إلى أن نسبة الخصاص هي 0.61 % أي 159.605.00 طنا من مجموع حمولة القمح الصلب المنقولة على شكل خليط على ظهر الباخرة، وأنه بالنظر إلى عوامل الطقس

خلال شهري يناير وفبراير ومدة الإبحار ومدة التفريغ، فإن نسبة الخصاص لا يمكن أن تقل عن 1 % في ميناء الدار البيضاء، وأن الخصاص اللاحق بالحمولة يدخل فعلا في نطاق عجز الطريق الذي يوجب إعفاء الناقل من المسؤولية " ، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

بمحكمة النقض بالرباط.