محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4628 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ب. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6198 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد: 2017/7207/32.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)
بتاريخ 2019/11/20، والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمادة الرابعة من المرسوم التطبيقي
رقم 2.00.913 اللتان تنصان على أن الوكالة يديرها ويسيرها مدير وهو ممثلها أمام المحاكم، وبخرق
مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية لأن المدعي تقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي،
فضلا عن الخطأ الذي اعترى عنوان الوكالة المدعى عليها سواء في مقال الدعوى أو في مقال
الاستئناف الفرعي، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وأنه تم
تسجيل مجموعة من الملاحظات على تقارير الخبرة المنجزة وما ضمن بها من إخلالات خطيرة ببنود
الصفقة وكذا مبالغ التعويض المضمنة بها ردها القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة لا تكون ملزمة
بالجواب على سائر الدفوع المثارة من قبل الأطراف باستثناء تلك المنتجة منها، وبأن عدم الجواب
عنها يعتبر بمثابة استبعاد ضمني لها، وهو تعليل فاسد ومخالف للقانون وفيه إخلال بحق الدفاع، لأن
المحكمة تبقى ملزمة بالرد على الدفوع المقدمة بشكل نظامي وملزمة بالبت في الطلب المضاد، وأن
القرار انتهى أيضا إلى عدم مشروعية قرار الفسخ بدون تعليل رغم تمسك الوكالة بكون هذا القرار
استند إلى مقتضيات الفصلين 60 و70 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وأنها كانت سباقة إلى
المطالبة بفسخ العقد نظرا لتخلي المقاولة عن الورش وعدم قدرتها على إنجاز الأشغال وفق
المواصفات المتفق عليها وفي الآجال المحددة، وقضى أيضا برفع اليد عن الضمانة النهائية وإرجاع
الاقتطاع، كما رد الطعن بالزور الفرعي المقدم بشأن الكشف الحسابي رقم ( ... ) المتعلق بالصفقة
والذي سلم للخبير واعتمده هذا الأخير في تقريره لكن المحكمة ردت الدفع بشأنه بكون البت في
الطلب لا يتوقف على هذه المسطرة لأن قيمة مستحقات المقاولة حددت بناء على ما توصل إليه
تقرير الخبرة وليس بناء على كشف الحساب المؤقت والنهائي رقم ( ... )، وأن الخبرة لا تعتبر وثيقة
رسمية في مفهوم الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه في جلسة البحث المجراة بحضور
الخبير أوضح فيها أن قيمة الأشغال حددت في ضوء ما هو منجز وفق كشف الحساب المذكور،
وأن المهندسة المعمارية أو مكتب الدراسات بعد استفسارها عن هذه الوثيقة أجابت صاحب
المشروع بمراسلة مؤرخة في 2018/05/14 مفادها بأنه لا علم لها به مطلقا ولا تعترف به، وأن الجهة
المعهود لها أصلا بإنجاز كشوفات الحساب أصلا هي صاحب المشروع، وأكدت على كون
المحكمة لم تجب على أسباب استئنافها ودفوعها، مما يناسب نقض القرار.
لكن من جهة، حيث إنه ما دامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية كانت ممثلة في الدعوى وأجابت بواسطة نائبها فإن تمسكها بخرق مقتضيات الفصل
142 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإشارة إلى عنوانها الصحيح، يبقى غير منتج طالما أن مباشرتها
لإجراءات الدعوى وجوابها يغني عن ذكر عنوانها المتمسك به، وأن محكمة الاستئناف لما استندت
فيما انتهت إليه بشأن عدم جواز تقديم طلب خبرة كطلب أصلي أمام قضاء الموضوع بأن البين
من معطيات القضية خاصة مطالب المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي لم تطالب أساسا الحكم
بإجراء خبرة وإنما التمست الحكم لفائدتها بعدد من الطلبات تتجلى في فسخ الصفقة، واسترجاع
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام
نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.