محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/58 — قرار عدد: 2015/323 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 24 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/5/29 في الملف عدد 2014/1125/58، أن السيد رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط رفع إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة كتابا أخبره فيه أنه بتاريخ 2013/8/15 سمع صراخا ببهو المحكمة واتضح له بأن العدول نور الدين (ل) وعبد العزيز (ز) ومحمد (ل) يتبادلون عبارات السب والشتم فيما بينهم على مرآى ومسمع من المتقاضين فتدخل لاحتواء الوضع، إلا أنهم شرعوا في تبادل الاتهامات حول كيفية تسيير العمل داخل المكتب الجهوي لعدول الدائرة الاستئنافية بالرباط وفي التلفظ بعبارات لا تلق أو تشرف مهنة العدل. وعند الاستماع للعدول المذكورين من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صرح العدل نور الدين (ل) بأن ما جاء في كتاب السيد

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 رئيس قسم الأسرة صحيح، ذلك أن العدلين الآخرين يتهمانه بالامتناع عن أداء واجب الدمغة وتبعا لذلك سرقة مال العدول، بينما يعتبر هو أن واجب الدمغة غير منصوص عليه في القانون، وأضاف بأن العدلين المذكورين خاطباه بالعبارة التالية "أنت لص" في حین صدرت عنه في حقهما العبارة التالية "أنتم اللصوص وأنكم لم تأتوا إلى المجلس إلا من أجل نهب أموال العدول" دون عبارة القتلة الواردة في تصريحهما، بينما صرح العدل عبد العزيز (ز) أن السب والشتم وقعا من جهة واحدة أي من جهة العدل نور الدين (J) الذي قال في حقه وحق زميله محمد (ل) وهما عضوان بالمجلس الجهوي لعدول الرباط " قتلة ولصوص وأننا لم نأت إلى المجلس إلا من أجل نهب أموال العدول" ونفى رده على العدل نور الدين (ل) أو توجيه أي سب أو شتم إليه، مؤكدا بأن سبب الخلاف يعود إلى عدم اعتراف العدل المذكور بالمكتب الجهوي لعدول الرباط وبالتالي رفضه الخضوع لقراراته ومن ضمنها امتناعه عن وضع الدمغة المستحقة على الرسوم، وصرح العدل محمد (ل) بنفس ما صرح به العدل عبد العزيز (ز) جملة وتفصيلا مضيفا عليه بأن العدل نور الدين (ل) هدده بالقتل قائلا " سوف أقتلك"، وبناء على ما تقدم أحال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط العدول المذكورين على غرفة المشورة المدنية بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل ارتكاب المخالفات المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة مع اعتبار الإخلال المنسوب إلى العدل نور الدين (ل) طبقا للمادة 42 من القانون المذكور بامتناعه عن أداء واجب الدمغة، وأجاب

العدل نور الدين (ل) بمذكرة جاء فيها إن عدم أداء واجب الدمغة لا يشكل مخالفة باعتبار أن التنصيص عليه ورد في القانون الداخلي لعدول استئنافية الرباط الذي لا يعد نصا قانونيا ولا تنظيما، وأجاب العدلان محمد (ل) وعبد العزيز (ز) بمذكرة جاء فيها بأنهما لم يتلفظا بأي لفظ مسيء لا في حق زميلهما العدل نور الدين (ل) ولا في حق هيأتهما ولا في حق القضاء ولا في حق الغير، علما أنهما يتوليان مهمة في تسيير المكتب الجهوي للعدول وكلفا بهذه الصفة بالسهر على احترام الضوابط المنظمة للخطة إلا أن زميلهما العدل المذكور رفض الرضوخ لهذه الضوابط وامتنع عن تسديد الواجبات المترتبة عليه إزاء المجلس الجهوي واعتبر المطالبة بها من قبيل العمل غير المشروع، وبعد تعقيب السيد الوكيل العام للملك وانتهاء الإجراءات أصدرت غرفة المشورة المدنية بمحكمة الاستئناف بالرباط

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار رقم 24 بتاريخ 2014/5/29 في الملف رقم 2014/1125/58 قضى في الموضوع بمؤاخذة العدل نور الدين (ل) من أجل الإخلال بالواجب المفروض عليه ومعاقبته بتوبيخه، وببراءته من الباقي، وبعدم مؤاخذة العدلين عبد العزيز (ز) ومحمد (ل) بما نسب إليهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب في النقض بالوسيلة الفريدة، لم يجب عنه المطلوبون في النقض، حيث يعيب عليه في الوسيلة بعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى كتاب السيد رئيس قسم الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط المسجل تحت عدد 3816 يتبين أنه سمع صراخا ببهو قسم قضاء الأسرة وتبادل عبارات السب والشتم وخرج لاستطلاع الأمر فتبين له أن الأمر يتعلق بالعدول المطلوبين في النقض وتدخل لاحتواء الموقف مؤكدا بأن ما وقع يمس بشرف المهنة وحسن الخلق والمعاملة وما يجب أن يتسم به العدول من مروءة وسلوك حسن، ورغم تدخله لوضع حد لما وقع فقد شرع العدول في تبادل الاتهامات بينهم والتلفظ بعبارات لا تليق أو تشرف مهنة العدل، وأن تقرير السيد رئيس قسم قضاء الأسرة يبقى أكبر حجة على إخلال المطلوبين في النقض العدلين عبد العزيز (ز) ومحمد (ل) بواجب التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة حسب ما تستوجبه مقتضيات المادتين 2 - 42 من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، فضلا عن ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعمل على إجراء بحث في الموضوع بغاية الوصول إلى الحقيقة، وأن امتناع المطلوب في النقض العدل نور الدين (ل) عن أداء واجب الدمغة يعد إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون المذكور أعلاه، ذلك أنه كما هو معلوم عرفا وقانونا فإن كل المهن الحرة تتفق عبر أجهزتها التنفيذية على وضع قانون داخلي لها ينظم شؤونها المهنية، ومن ضمن اختصاصات المجلس الجهوي للعدول المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المنظم للمهنة وضع نظامه الداخلي وتعديله، ملتمسا لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادتين 2 - 42 من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة تنصان على أنه" على العدل التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة ويتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها لمتابعة

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 تأديبية، كما أنه بمقتضى المادة 55 من نفس القانون يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه. والغرفة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال كتاب السيد رئيس قسم الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط معاينته للعدول يتبادلون عبارات السب والشتم فيما بينهم على مرآى ومسمع من المتقاضين، وأن الكتاب المذكور واضح وغير مبهم، كما ثبت لها بأن العدل نور الدين (ل) يقر برفضه أداء واجب الدمغة، وأدانت العدل نور الدين (ل) من أجل الإخلال بالواجب المفروض عليه وبعدم مؤاخذته من باقي المخالفات كما قضت بعدم مؤاخذة العدلين عبد العزيز (ز) ومحمد (ل) بما نسب إليهما، دون أن تناقش حجية كتاب السيد رئيس قضاء الأسرة فيما نسب إلى المطلوبين من مخالفات، يجعل قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض بخصوص ما قضى به من عدم مؤاخذة المطلوبين فيما ذكر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد امحمد لفطح - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.