محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2049 — قرار عدد: 2014/121 — بتاريخ: 2014-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14 يناير 2012 في الملف رقم 9/09/278 أن المطلوب في النقض السيد محمد بنكيران تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2003، عرض فيه أنه يملك عقارا بمدينة طنجة ويؤدي الضريبة الحضرية في الخانة المخصصة لهذه الضريبة ضمن الضريبة العامة على الدخل بوصفه يمارس مهنة المحاماة بمدينة طنجة رقم تعريفه الضريبي 83050470 غير أنه فوجئ بتبليغه بمحضر حجز تنفيذي لأداء ما مجموعه 133741,09 عن ضريبة النظافة عن السنوات الممتدة من 1993 إلى 2002، وقد أوضح للإدارة أنه غير معني بالمبلغ المذكور لأنه لا يقطن بطنجة ولا علاقة له بالعنوان الوارد في القائمة المذكورة الذي يخص شخصا آخر يمارس التجارة بشارع فاس رقم 28 في حين أن عنوانه الضريبي هو 16 شارع الوحدة تطوان، وبذلك يكون قد حصل للإدارة الضريبية خلط فيما يتعلق بالملزم بأداء الضريبة المذكورة، وفضلا عن ذلك فإن الضريبة الممتدة من سنوات 1995 إلى 1998 قد سقطت بالتقادم كما أنه سبق له أن أدى الضريبة عن سنة 1995. وبعد المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بالتصريح بأداء المدعي للضريبة الحصرية المتعلقة بسنة 1995 وبرفض الطلب المتعلق بنفس السنوات وفي الشق المتعلق بالمنازعة في مسطرة التحصيل بعدم قبول الطلب، وهو الحكم الذي استأنفه المدعي. وبعد المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطلوب نقضه بإلغائه جزئيا فيما قضى به بخصوص الغرامات والزيادات المفروضة على المستأنف عن التأخير في أداء رسم النظافة وتصديا بإلغاء الغرامات والزيادات المذكورة وتأييده في الباقي.
العدد 18 - سنة 2014
في وسائل الطعن مجتمعة :
حيث يعيب الطالب خرق المادة 5 من مدونة التحصيل، ذلك أن المادة المذكورة تتعلق بالإخبار عن طريق الإرسال عبر جميع الوسائل المتاحة دون حصرها في التبليغ القانوني وتقاعس المدين عن الأداء يبرر فرض الغرامة عليه. لكن، حيث إن الإدارة لا تنازع في مقال النقض أنها لم تقم بتبليغ المطلوب الملزم بأن يؤدي لفائدتها مبالغ الضريبة ومحكمة الاستئناف لما استنتجت من ذلك الموقف وعللت قرارها بإلغاء الغرامات والزيادة المفروضة عليه بما يلي : "إن عدم إنجاز التبليغ ينبني عليه عدم مواجهته بالغرامات والزيادات عن التأخير المترتبة عليه"، وهو تعليل يطابق القانون الذي لا يجعل المدين متماطلا إلا بعدما يبلغ بإنذار قانوني لأداء ما عليه الأمر الذي يجعل الوسيلة غير مؤسسة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام : السيد سابق
الشرقاوي.