محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1656 — قرار عدد: 2018/510 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 248 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/08 في الملف عدد: .2016/7205/1763 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 9 شتنبر 2016 تقدمت المدعية (س.ي) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة، وبتاريخ 2016/07/12 أودعت طلب استقالة بمصالح وزارة الصحة إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به، وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلب الاستقالة، ويخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تمنح للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متمرن حق نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفاد منها والالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالتها مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو
القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع المادة 32 مكررة المومأ إليها والتي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: ««لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل >> أي أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة طبقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية اللذين يتعين أن يسريا على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية ولا يمكن تطبيق المادة 32 مكررة عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين، بل أنها جاءت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة المحكومة بالفصلين 77 و78 من النظام العام للوظيفة العمومية وعند قبول الاستقالة تطبق حينئذ المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور التي تنص فقرته الثانية على: <<في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداؤه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة»»، كما أن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم سيرورة المرفق العمومي وتعارضت بذلك مع دستور المملكة في فصله 154 الذي ينص على أن: "تنظم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات وتعليلها بكون المادة 32 مكررة من مرسوم 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجية والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تقضي بعدم إمكانية خرق الالتزام وقبول الاستقالة يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة الجميع من الحق في العلاج والعناية الصحية وفق المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور وأن القواعد المنظمة للاستقالة تقضي بتقديمها كتابة من طرف المعني بالأمر عن طريق السلم الإداري، وبت السلطة التي لها حق التعيين فيها مع تمتيعها بالسلطة التقديرية في قبولها أو رفضها، وأن المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة بوزارة الصحة رخص لها بالتخصص على إثر اجتيازها المباراة التي نظمت لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة بعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص، طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 1993/05/13 رقم 2.91.527 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية الذي لا يمكن بمقتضاه للمعنية بالأمر التحلل من الالتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب الاستقالة المقدم من طرفها التي تتمتع بذلك بسلطة تقديرية نابعة من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها، وأن من شأن قبول طلب المعنية بالأمر أن تفضي إلى استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع
السياسة العمومية، في حين أن الصحة وضرورة تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية، ومواجهة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات الوزارة في مختلف المناطق من الأطر الطبية، كما أن المحكمة لم تراع الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها بأن التزام المعنية بالأمر بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل إلى جانب كون المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية نص على أنه يمكن للطبيب تقديم استقالته دون أن يمنعه من ذلك الالتزام المبرم مع الإدارة التي يكون لها الحق في طلب استرجاع المبالغ المؤداة، في حين أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: «لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية >> وينص الفصل 78 على أن: ««قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر في قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر >> ، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المومأ إليهما، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق، وفي النازلة، فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة سير المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه التي تنصرف في حقيقتها إلى استثناء المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب من قاعدة وجوب إرجاع المبالغ التي استفادوا منها في حالة عدة احترام الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من المرسوم بالرغم من أن المطلوبة تؤكد أنها عملت أكثر من 8 سنوات في الوظيفة العمومية وليست مخاطبة بالمادة 32 مكررة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.