محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2374 — قرار عدد: 2018/961 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/4/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2336 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/5/19 في الملف عدد 2014/7208/246. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2336 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/5/19 في الملف عدد 2014/7208/246، أن المدعي (طالب النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/7/23 وآخر إصلاحي بتاريخ 2013/11/26 عرض فيهما أنه حاصل على شهادة تقني سنة 1990 واجتاز مباراة الأعوان العموميين حيث تم توظيفه بالجماعة الحضرية لسيدي عثمان بدرجة عون عمومي، ولكون القرار الصادر عن وزير الداخلية رقم 427 بتاريخ 1992/8/10 ينص في فقرته الثالثة على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من 1987/01/01 في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 فإنه ما فتئ يطالب بتسوية وضعيته الإدارية دون جدوى، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته في السلم 8 ابتداء من تاريخ صدور القرار 1992/8/10 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الأخذ بالاعتبار ترقية
الأقدمية التي حصل عليها، وبعد جواب الجماعة الحضرية المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرفه خاصة الوثيقتين الصادرتين عن كل من الجماعة الحضرية أو الجماعة التي التحق بها الطاعن والتي لا ترى فيهما مانعا من تسوية وضعيته، كما أن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب عندما اعتبر أن القرار قد تحصن لعدم الطعن فيه دون أن يبين ما هو القرار الذي تحصن، كما أن القرار الصادر عن وزير الداخلية أصبح حقا ثابتا ما دام استفاد من تطبيق بعض الموظفين دون الطالب، فضلا عن أن المحكمة أصدرت قرارها المطعون فيه دون استجماع كافة العناصر الأساسية للبت في النزاع ودون أن تناقش ما أثاره الطاعن من دفوع وتربت الآثار القانونية على الوثائق المدلى بها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بما جاءت به من أنه: ((لما كانت تسوية الوضعية الإدارية للمستأنف تصطدم بقرارات مؤثرة فيها تحصنت لعدم الطعن مما يحول دون التسوية المطلوبة))، دون أن تبين ماهية القرارات التي تحصنت ومدى ارتباطها أو تأثيرها على طلب تسوية وضعية طالب النقض، المستمدة من القانون مما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.