محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/8 — قرار عدد: 2021/92 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/221 الصادر بتاريخ 2017/05/10 في الملف عدد 2015/1607/413 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب سجل مقالا بالمحكمة الابتدائية بتطوان يوم 2015/01/09، جاء فيه أنه زوج المطلوبة وأنها تخل بواجباتها الشرعية تجاهه وغادرت بيت الزوجية بدون موجب وامتنعت عن الرجوع إليه، مما استحال معه استمرار علاقتهما الزوجية، والتمس تطليقها للشقاق، وبعد البحث وتعذر الصلح، أجابت المدعى عليها أنها حاولت جاهدة الحفاظ
على عش زوجيتهما رغم ما كابدته مع الجموع الغفيرة من أهله التي أسكنها معهم لتخدمهم وتوجه تلقاء إسبانيا، ولا يقوم بزيارتها إلا أسبوعا أو أسبوعين في السنة بدعوى كثرة انشغالاته وعدم استفادته من العطل، مفيدة أنها لا تطالب إلا بحقها في العيش الكريم، وأن ما ادعاه زوجها محض أراجيف ابتدعها ليبرر رغبته في التخلص منها بعد إهمالها وعدم تمكينها من حقوقها الشرعية معاشرة ونفقة، مما يكون معه متعسفا في طلب الفراق الذي صمم عليه رغم تجرده عن مبرره، ورغم تمسكها به وببيت الزوجية الذي طردت منه بداية نونبر2014، الشيء الذي يجعله مسؤولا عن التطليق، والتمست الحكم لها بمستحقاتها المترتبة عنه مع التعويض الناتج عن تعسفه في توقيعه، وبأدائه لها نفقتها، والكل حسب المفصل بجوابها، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأصلية حكمها رقم 1399 بتاريخ2015/06/18 في الملف عدد 18/15/51 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة بعد البناء، وبتحديد متعتها في مبلغ (23000,00) درهم، وتكاليف سكنها خلال العدة في مبلغ (4500,00) درهم، وفي الدعوى المقابلة حكمها رقم 2157 بتاريخ 2015/10/22 قضى بأداء المدعى عليه فرعيا اليمين على أنه كان ينفق على المدعية خلال المدة من 2014/11/01 إلى 2014/12/31، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت واستحقت نفقتها بمبلغ (23,00) درهما يوميا عن ذات المدة، وبأدائه لها نفقتها بنفس المقدار ابتداء من 2015/01/01 إلى تاريخ صدور حكم التطليق الموافق ليوم 2015/06/18، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ (35000,00) درهم بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة، أن المحكمة مصدرته رأت أنه لا جدوى من إجراء بحث بخصوص واقعة الإمساك عن الإنفاق ما دامت محكمة أول درجة قد بحثت واستخلصت العناصر اللازمة للبت، في حين أن المحكمة الابتدائية صرفت النظر عن البحث فيها بعد سبق أمرها به، وهو ما أثاره استئنافيا ولم يجب إليه، علما أن المطلوبة أقرت بجلسة الصلح ابتدائيا أنها كانت ببيت الزوجية خلال الفترة من 2015/01/01 إلى 2015/06/18، أي أنها كانت في حوزه، وبالتالي فقد كان على المحكمة أن لا تقضي لها بالنفقة عن ذات المدة بيمينه عملا بالقاعدة الفقهية المقررة، وإِذ هي قالت بخلافه، فقد جعلت قرارها منعدم التعليل والتمس نقضه. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما جاء في هذا الفرع من الوسيلة، فإن الطاعن لما أقر بجلسة البحث ابتدائيا بتاريخ 2015/03/30 أنه يوجد بدولة إسبانيا، وأنه كان يرسل المال إلى أهله بالمغرب ليتولوا الإنفاق على المطلوبة وهي ببيت الزوجية معهم، فغادرته منذ حوالي ثلاثة أشهر، ولم يدع الإنفاق عليها بعد مغادرتها، فإن المحكمة لما ألزمته دون يمين بنفقتها عن الفترة من 2015/01/01 إلى تاريخ التطليق، فإنها طبقت المقرر في الفقه المعمول به في باب تنازع الزوجين خلال فترة الزواج حول
الإنفاق من عدمه، لعدم ادعائه الإنفاق مع الإقرار بغيبته وبوجودها خارج بيت الزوجية، مما كان معه ما قضت به في هذا الجانب مرتكزا على أساس، وما بالنعي غير معتبر، ومتعين الرفض.
وينعى عليه في الفرع الثاني من الوسيلة، أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بخصوص مبلغ النفقة المحكوم به بعلة أنه جاء مراعيا التوسط، والحال أن تحديد النفقة في مبلغ (23,00) درهما يوميا (690,00 درهما شهريا) لم يراع فيه التوسط ولا دخل الطالب الذي يوجد في حالة عطالة عن العمل بإسبانيا ويعاني من مرض مزمن، ولا يعيش إلا على إعانة شهرية يتلقاها من هذه الدولة قدرها (200) أورو تغطي بالكاد واجب الإيجار، ثم إنها رفعت مبلغ المتعة المقضي به ابتدائيا بعلة أن الزواج دام خمس سنوات وأن الطاعن لم يؤسس دعواه على سبب حقيقي للتطليق، في حين أنه لا ينظر في تحديد المتعة إلى ما ذكر فقط، وإنما يتم الاعتماد أيضا على الوضعية المادية للزوج وعلى أسباب التطليق ومدى تعسفه في توقيعه، عملا بالمادة 84 من مدونة الأسرة والتي لا وجود فيها لما سمي بالسبب الحقيقي للتطليق، وأنه وإن كانت مدة الزواج خمس سنوات، فإنه عاطل لا يتحصل إلا على الإعانة المشار إليها أعلاه، ودخله هو أول عنصر يراعى في تحديد الالتزامات المالية التي يحكم عليه بها، ومن جهة أخرى، فإنه أوضح أن سبب رفع دعواه مرده نشوز المطلوبة ومغادرتها بيت الزوجية بإقرارها وامتناعها عن العودة إليه بدون موجب، الشيء الذي يجعل طلبه مبررا غير موسوم بالتعسف، ويكون بالتالي غير مسؤول عن إنهاء علاقتهما الزوجية التي زهدت مفارقته في أهم عنصر فيها وهو المساكنة الشرعية، والمحكمة لما ركنت إلى العلل المنتقدة خروجا على المادة 84 المذكورة ورفعت واجب المتعة وحددت نفقتها فيما ذكر، فإنها جعلت قرارها منعدم التعليل، والتمس نقضه. حيث صح من جهة أولى ما نعاه الطاعن على القرار بشأن نفقة المطعون ضدها قبل التطليق، ذلك أنه لئن كان تقديرها مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يتأسس على عناصر القانون في إطار المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولما كان الطالب قد استكثر النفقة المحكوم بها عليه للمطلوبة قبل الفرقة، فإن المحكمة لما اعتمدت في تحديدها بالمبلغ المشار إليه أعلاه، دخله الذي اعتبرته هزيلا والبالغ بتصريحه (200 أورو شهريا) من دون أن تبرز كيف راعت في ذلك عناصر التقدير القانونية، فإنها خرقت المادتين المنوه إليهما، ولم تركز قضاءها على أساس في هذا الجانب، وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بالمتعة، فإن المحكمة لما ثبت لها في إطار سلطتها التقديرية، عدم جدیة ما رکن إليه الطاعن لفك عصمة المطلوبة بعد زيجة عمرت أكثر من خمس سنوات مع إصراره على التطليق ورفضه الصلح، في مقابل ترحيب المطعون ضدها به ورفضها الفراق وتمسكها باستمرار العلاقة الزوجية، فرفعت واجبها إلى مبلغ (35000,00) درهم، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادتين 84 و97 من المدونة، وعللت قرارها كافيا في هذا الجانب، فكان ما نعاه عليه الطاعن بشأنه دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص النفقة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بهذا الخصوص وبرفض الباقي، وعلى الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ناهد فرج.