محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/4041 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/20 تحت عدد 64، في القضية ذات الرقم 2018/2801/895، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (م.ل) و(م.ب) و(ع.ف) و(ع. ع) و(ع.ف.و) و(س. ت) من أجل جنحة القنص داخل قطعة القنص المؤجرة للقنص السياحي وعقاب كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم والحكم من جديد ببراءتهم، وبتأييده فيما قضى به من براءة المتهم (ع.ب) من نفس الجنحة وكذا جنحة التهديد وفيما قضى به من إدانة المتهمين (م.ل) و(م. ب) و(ع.ف) من أجل جنحة التهديد وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، باستثناء الأول.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (م.ل) و(م.ب) و(ع.ف) من أجل جنحة القنص داخل قطعة مؤجرة للقنص السياحي، وفيما قضى به من إدانة المتهمين (ع. ع) و(ع.ف.و) و(س.ت) من أجل نفس الجنحة، وكذا جنحة التهديد، وقضت من جديد ببراءتهم، بعلة: "انتفاء العلم لديهم وعدم وجود إشارات تثبت أن المكان الذي وقع فيه القنص كان مؤجرا، إضافة إلى الاختلاف في اسم البقعة بين الشهود وإدارة المياه والغابات"، والحال أن حق القنص وإن كان يستند إلى وجود رخصة، فإنه ليس حقا مطلقا، وإنما يجب على حاملها التأكد من منع مكان القنص قبل القيام به، علما أن البقعة اليعقوبية توجد ضمن البقعة الحمرة ولا اختلاف بينهما وكان على المحكمة التأكد من ذلك من خلال استدعاء مثل الغابة، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث لما كان من حق محكمة الموضوع، أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كل دليل قانوني وواقعي، فإنها عندما ناقشت القضية وتأكدت من خلال وقائعها أن المتهمين لم يكن لهم علم بمنع مكان القنص، ومن عدم معاينة أعوان المياه والغابات وجود إشارات أو علامات تفيد ذلك، إضافة إلى وجود اختلاف في اسم البقعة التي تم فيها القنص، وانتهت إلى انتفاء القصد الجنائي لديهم وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهم وقضت من جديد ببراءتهم، تكون قد اعتمدت الأصل في العلم بالأشياء الذي هو الإباحة، وطبقت قرينة البراءة كأصل، عملا بالمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، لتبقى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كمرجع استئنافي غير ملزمة باستدعاء ممثل إدارة المياه والغابات، طالما أنها لا تستدعي الشهود إلا إذا قررت استثناء الاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مؤسسا ومعللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.