محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22882 — قرار عدد: 2022/772 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمسؤول المدني (ح. ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/19، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية الجنحية عدد 2021/2803/105 القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الإختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (ش. ح) من جنحة إنتزاع عقار من حيازة، وبعد التصدي الحكم على المتهم أعلاه بأدائه للطرف المدني (ن.س) تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الإعتداء وبإرجاع حيازة البقعة موضوع النزاع للمطالبة بالحق المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون.

وضم الملفين 2021/2283/2282. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ: (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من إنعدام الأساس الواقعي والقانوني للقرار المطعون فيه

ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت في الدعوى المدنية التابعة التي إنتهت في النازلة في مواجهة الطاعن لعدم استئناف النيابة لحكم البراءة، والمحكمة وفقت فقط عند تصريح الشاهد ولم تبحث عن الحائز للبقعة المسماة الزربية هل كانت فعلا بيد المطلوبة في النقض أم لا لأنها كانت تحت حيازته مند وفاة والد المطلوبة في النقض ولأن والدتها كانت في صراع مع شقيق زوجها الذي منعها من التصرف ورغم صدور قرار بالقسمة وتنفيذه بتاريخ 2015/12/6 فإن الأرض المتنازع عليها بقيت تحت تصرفه إلى أن حضرت المطعون ضدها سنة 2018 وأرادت حرثها. أما بخصوص عنصر الإعتداء على الحيازة لقيام جنحة الإنتزاع، فإن منع الطاعن للمطلوبة بحرث أرض النزاع حسب ما تحدث عنه الشاهد (ع.ي) فإن ذلك كان لحماية حيازته للأرض موضوع النزاع عندما أرادت المطلوبة إنتزاعها محاولة منها لحيازتها لأول مرة لذلك فإن فعل المنع قد تم وضعه خارج سياقه وجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل مما يناسب التصريح بنقضه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما إنتهى إليه قرارها استنادا إلى شهادة الشاهد (ع.ي) الذي صرح أمامها بأنه بعد القسمة بين الطرفين حازت المطالبات نصيبهن من الزريبة موضوع النزاع وحرثنه بعد القسمة التي كانت منذ 3سنوات وأن الطرف المشتكى عندما يسلم الأرض للغير لاستغلالها يمنعه المتهم الذي حرثها خلال هذه السنة مما يسبب الفعل المرتكب من طرف المتهم ضررا من جراء حرمان الطرف المشتكى من حيازة البقعة موضوع النزاع ... تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج والادلة المعروضة وابرزت الحيازة وانتزاعها بالعنف باعتبار المنع يشكل فعل انتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف وان صيرورة الدعوى العمومية نهائيا لا يمنع من البث في الدعوى المدنية التابعة بتقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها طبقا للمادة 410 من ق.م. ج وان الطاعن لم يبين اسم الشاهد الدي لم يتم الاستماع اليه فضلا على أن ملتمس استدعاء الشهود غير منتج في الدعوى مادام الطاعن يصرح بأنه يتواجد بأرض النزاع وقيامه بحرثها كما أن محضر التنفيذ لا يمكن دحضه بشهادة الشهود فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. ولهذه الأسباب

قضت بعد ضم الملفين عدد 2021/22883/22882.

برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.