محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7998 — قرار عدد: 2022/512 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/01/13 تحت عدد 08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 08 بتاريخ 2021/01/04 في القضية عدد 2020/2602/2167 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية الفقيه بنصالح تحت بتاريخ 2019/04/10 في الملف 18/3855 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي والتصريح ببراءته. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وسليما من الناحيتين القانونية والواقعية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه، وغرفة الجنح الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم، بعلة أن لا دليل بالملف يثبت توافر عناصر المتابعة في حقه، لكن بالرجوع إلى معطيات القضية يتبين بأن المتهم اعترف أن المطبوع الذي استعمل في الشواهد الطبية المزورة يخصه، كما أن الطابع الذي ختمت به الشواهد يتعلق به، وطالما أن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي اعتمده في تقرير البراءة بكيفية واضحة، ولا كيف استبعد اعتراف المتهم بكون الطابع والمطبوع المستعملين في الشواهد الطبية المزورة يخصانه، يكون مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة بما لها من سلطة تقدير وسائل الاثبات ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل، وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة تكون قد تبنت علله وأسبابه وهذا الاخير علل قضاءه بأنه طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي، فإن كل طبيب أو جراح إذا صدر منه أثناء مزاولته لمهنته ويقصد محاباة شخص ما بإقرار كاذب أو فيه تستر على مرض وقدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة يعاقب بالحبس وأنه لم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الشواهد الطبية صادرة عن الظنين وموقعة من قبله كما أن القصد الجنائي المتجلي في محاباة شخص لم يتضح للمحكمة من خلال هذه النازلة وأنه فضلا عن ذلك فان الظنين بقي على إنكاره في كل أطوار القضية، وأن الشك يفسر لصالح المتهم تكون
المحكمة قد كونت قناعتها بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للظنين، وبذلك عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 08 بتاريخ 2021/01/04 في القضية عدد 2020/2602/2167 وابقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.