محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/7845 — قرار عدد: 2014/103 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك جامع (ف)، وهم والدته يامنة لدى كتابة الضبط وحمود وأرملته ايجة (أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضي به بواسطة الأستاذ بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2012/12/10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2012/12/6 ملف عدد 10/1352، والقاضي : في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين ربع المسؤولية والحكم للمطالبين بالحق المدني العربي (أ) وابراهيم (ز) وذوي حقوق محمد (ن) وهم أرملته فاطمة (أ) ووالدته خديجة (ف) ولكل واحد من أبنائه مينة والحسين وسعيد ومليكة ورشيد وعبد النبي ونجاة بالتعويضات المسطرة

محل المؤمن له في بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وإحلال شركة التأمين الأداء، وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بالاقتصار في التعويض المحكوم به لفائدة الضحية ابراهيم على مبلغ 4755,63 درهم، وتحميل شركة التأمين الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين للارتباط.

حوادث السير

وبعد المداولة طبقا للقانون،

و

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذة المحامون بهيئة أكادير والمقبولون للترافع أمام محكمة النقض. و

في شأن وسائل النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار انتهى على أن وفاة الهالك جامع (ف) كانت بعد مرور أزيد من شهرين على ارتكاب الحادثة، وأن التشريح الطبي المنجز لا يفيد العلاقة السببية بين وفاة الهالك والحادثة التي تعرض لها في 2008/11/12، وأن المحكمة ارتأت صرف النظر عن الخبرة المنجزة على الملف الطبي للهالك، لكون طلبات الطاعنين كانت على أساس أنهم ذوي الحقوق والخبرة أجريت من أجل تحديد الأضرار البدنية التي لحقت الهالك بسبب الحادثة، إلا أن المحكمة لم تكلف الخبير بتحديد الأضرار البدنية التي لحقت الهالك بسبب الحادثة فحسب، وإنما كان ذلك لبيان هل هناك علاقة سببية ما بين الحادثة والوفاة. ومن جهة وإن حدد العجز الدائم في 65% أخرى أن التقرير الطبي الذي أنجزه الدكتور والوجيعة والتشويه، فإنه أوضح في تقريره أن ذلك العجز افترضه لو بقي الضحية حيا ولكنه أوضح أمرين مهمين أولهما تحدث عن رضخ في الرأس وكسر جهة 1/4 السفلى لعظمي الساعد الأيسر وكسر جهة الأصبع الرابع الأيمن، وأن الضحية توفي في 2009/1/17 وأجري عليه تشريح طبي في 2009/1/24 ، الذي حدد أن الوفاة ناتجة عن تعفن صدري ضاعف من إصابة من لدن الطبيب الصدر نتيجة تمزق ديفراغمي، وثانيهما هي النتائج التي خلص إليها الطبيب من حيث رضخ الرأس

وتشنج متوسط جهة الكوع الأيسر وأعراض قلبية تنفسية تتمثل في اضطراب التنفس وألم صدري له علاقة مع التمزق الديفراغمي، وأن محكمة الاستئناف لم تتمعن في التقرير الطبي الذي حدد في وقائعه أن الهالك أصيب فعلا بتمزق الغشاء الداخلي الفاصل ما بين البطن والصدر والذي لم يكتشف يوم الحادثة وإنما عن طريق التشريح الطبي المجرى يوم 2009/1/24 بعد أن كانت الوفاة في 2009/1/17. وبذلك يكون التمزق سببه الحادثة والوفاة سببها التمزق الديفراغمي، وأن المحكمة قرأت التقرير الطبي قراءة خاطئة وكان عليها على الأقل أن تطالب بترجمة التقرير للوقوف على حقيقة المصطلحات الطبية المستعملة، وبما أن نسبة العجز الدائم لم تكتشف إلا استئنافيا وأن الطاعنين تقدموا بمطالبهم على ضوئها على سبيل الاحتياط الشديد، فكان على المحكمة أن ترجع الملف للمحكمة الابتدائية للبث في الطلبات لأن اختلاف الإطار القانوني ليس موجبا لرفض الطلبات، مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

حيث لما كان ثابتا من تقرير التشريح الطبي للهالك، أن الدكتور الذي أنجزه لم يؤكد ولم ينف كون تمزق الغشاء الديفراغمي كان بسبب الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 2008/11/12 ولم يوضح أن

حوادث السیر

سبب الوفاة هي الإصابات المذكورة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتصرت في تعليلها على أن شهادة الوفاة سببها غير محدد وأن التشريح الطبي لا يفيد العلاقة السببية بين وفاة الهالك والحادثة التي تعرض لها، والحال أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية يرجع الحسم فيها لذوي الاختصاص، وكان على المحكمة وفي إطار الوسائل المخولة لها قانونا أن تعمل على استجلاء الحقيقة، مما جاء معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي التعليل فيكون عرضة للنقض. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة القرشي خديجة - المقرر : السيدة فاطمة بوخريس - المحامي العام : السيد عبد العزيز الهلالي.