محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/2573 — قرار عدد: 2011/394 — بتاريخ: 2011-04-28

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المطالب بالحق المدني بتاريخ 11 يونيو 2010 أمام كاتب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 7 يونيو 2010 تحت عدد 3211 في القضية ذات الرقم 2009/2708 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المشتكى بهما لمياء (م) وعائشة (ز) من أجل الضرب والجرح والسب والقذف ومعاقبتهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وألف درهم غرامة نافذة وبأدائهما
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
تضامنا لفائدته تعويضا قدره 4000 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى ورفض باقي الطلبات والتصريح تصديا بعدم قبول الشكاية المباشرة المقدمة في مواجهتهما وبتأييد نفس الحكم فيما قضى به على العارض من اجل جنحة العنف في حق الزوجة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألف درهم غرامة نافذة وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني لمياء (م) تعويض 5000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى. إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون المحامي
وبعد ضم الملفين عدد 2011/2573 وعدد 2011/2574 لارتباطهم).
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم أشار في حيثياته أن العارض أنكر الأفعال المنسوبة إليه وان إنكاره تفنده شهادة الشاهدة المستمع إليها خلال المرحلة الابتدائية، والتي أكدت كونها شاهدت العارض يمسك بزوجته الشاكية خلال اشتباك بينهما فهذه العبارة لا تعني كونه وجه لها الضرب والعنف، وبالرجوع إلى تصريحات المشتكية بمحضر الضابطة القضائية يتضح منها أنها أمسكته من رجله وتدحرج على الدرج وأنها لا تعلم هل خدشته في وجهه أم لا، وقول العارض أنه تعرض خلال الشجار للضرب من قبل المشتكية ووالدتها بالإضافة إلى الشهادة لا يعتبر ذلك تأكيدا منه أنه قام بضرب الضحية، بل كان هو الضحية والشهادة الطبية وسقوطه بالدرج وكسر نظارتيه كاف للتأكيد أن المشتكية ووالدتها عرضتاه للضرب واستدرجتاه للاعتداء عليه بعقر مسكنهما لإثبات ادعاء العنف ضده والإيقاع به. وأنه يتبين من سياق التعليل المتبنى من طرف محكمة الاستئناف أن المحكمة غيرت تصريحات العارض رغم وضوح شهادة الشاهدة التي أكدت فقط واقعة المسك دون معاينة للضرب والجرح أو السب والشتم، وهي وقائع ينكرها الطاعن الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث من جهة فإن لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية لاستخلاص ثبوت الجريمة من وسائل الإثبات المعروضة عليها تبعا للسلطة التقديرية المخولة لها قانونا، وأن المحكمة بدرجتيها عندما أدانت الطاعن من أجل الضرب والجرح ضد الزوجة استندت في ذلك على قناعتها الجازمة بثبوت ذلك في حقه، والتي استخلصتها من شهادة الشهود الذين أكدوا وقوع تشابك بالأيدي بينهم
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
المؤداة أمام المحكمة الابتدائية بصفة قانونية والمستفاد منها أنها شاهدت وخاصة شهادة الظنين الطاعن وهو يمسك بزوجته وكذا من اتهام كل طرف للآخر بالضرب والجرح ومن الشهادة الطبية التي أدلت بها الضحية في الموضوع، وبذلك قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات وتقدير وقائع القضية المعروضة عليها عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وهو الأمر الذي لا تطاله رقابة المجلس الأعلى. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف عندما أوردت في تعليل قرارها أن الطاعن تمسك بإنكاره وتبنت في نفس الوقت أسباب الحكم الابتدائي عندما أورد فيها هذا الأخير: "حيث صرح كل من الظنين والمشتكى بهما في الشكاية المباشرة بتعرض كل واحد منهم لأعمال الضرب والجرح والسب والشتم من طرف الآخر" فإنها لم تغير تصريحات العارض بقدر ما تحققت من وقائع القضية وتصريحات الأطراف المفضى بها أمامها وضمنتها في تسبيب قرارها بدون تحريف مما كان معه القرار المطعون فيه في هذا الجانب مؤسسا والوسيلة على غير أساس من جهة وخلاف الواقع من جهة أخرى.
لكن في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني السليم، ذلك أن
الشكاية المباشرة تضمنت الفصول القانونية المتعلقة بجنحة الضرب والجرح، وأن التعليل الوارد في القرار المطعون فيه لتبرير عدم قبول الشكاية إنما انصب على واقعة السب والشتم عندما أورد أن الشكاية لم تتضمن عبارات الألفاظ النابية، وهذا التعليل لا يبرر عدم قبول الشكاية طالما أن هذه الأخيرة تتعلق بالأساس بواقعة الضرب والجرح المنسوبة للمشتكى بهما والمثبتة بشهادة طبية تحدد العجز في 21 يوما. ومن جهة أخرى فإن العارض أدى مبلغ 1200 درهم عند إيداع الشكاية بصندوق المحكمة وأدى مبلغ 500 درهم وهو ما يجعل القول بعدم أدائه الرسم الجزافي على غير حقيقته بدليل أن المحكمة الابتدائية تأكدت من الشروط الشكلية لقبول الشكاية المباشرة وصرحت بقبولها شكلا كما أن العارض أدى الرسم الجزافي بموجب الوصل 1254 حساب 14329 بالملف الجنحي 2009/2708 وقدره 100 درهم. ومن جهة ثالثة فإن المحكمة الابتدائية استمعت إلى الشاهدة التي صرحت بأنها شاهدت العارض وزوجته متماسكين .. وأن المشتكى بها لمياء (م) صرحت أمام المحكمة الاستئنافية أنها لا تتذكر ما إذا خدشت العارض في وجهه أم لا، ومن ثمة فإن الاعتراف بواقعة المشادة دليل على استعمالها للعنف والضرب الموجه لزوجها العارض رفقة والدتها علما أن أكد أمام المحكمة أن العارض كسرت نظارتاه وأغمي عليه عند سقوطه في الشاهد
الدرج، وان المحكمة الاستئنافية تغاضت عن شهادة الشاهد المذكور مما يجعل قرارها معرضا للنقض
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. والإبطال.
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
حيث أنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمتين لمياء (م)
وعائشة (ز) وصرح تصديا بعدم قبول الشكاية المباشرة المقدمة في مواجهتهما وعلل ذلك بما يلي : إلى تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى بهما لمياء (م) وعائشة "حیث عمد
(ز) بمقتضى شكاية مباشرة من أجل جنح الضرب والجرح والسب والقذف وحيث يلاحظ أن الشكاية المباشرة محل النزاع غير مقبولة على حالتها وذلك لاعتبارين : فمن جهة أولى يلاحظ أن محرك الشكاية بادر إلى تحريك الدعوى العمومية في حق المشتكى بهما من أجل جنحتي السب والقذف دون أية إشارة إلى الأقوال التي شكلت أساسا لتلك المتابعة مما يتعذر على المحكمة مراقبة ما إذا كانت المشتكى بهما متورطتين في الجنحتين المذكورتين أم لا، ومعلوم أن المطالب بالحق المدني محرك الشكاية مطالب بتحديد الوقائع المنسوبة للطرف المشتكى به قبل إعطائها الوصف القانوني وتحديد الوصف المعاقب. ومن جهة ثانية يلاحظ أن المطالب بالحق المدني عمل على أداء الرسم القضائي عن مطالبه كما أودع مبلغ الضمانة المحدد من طرف المحكمة إلا أنه غفل عن أداء الرسم الجزافي حسب ما يقتضيه قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، ومعلوم أنه بدون الرسم الجزافي فإن المطالب المدنية للطرف المدني تبقى غير مقبولة والمشرع جعل من التنصيب كمطالب بالحق المدني وفق الشكليات المطلوبة شرطا أساسيا بدونه يفقد الضحية الصفة لتحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر أن الحكم الابتدائي المستأنف بعدم مراعاته لكل ذلك وقضائه بقبول الشكاية المباشرة وإدانة المشتكى بهما والحكم عليهما بأداء تعويضات لمحرك الشكاية المباشرة یکون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه في جمیع ما قضى به بخصوص للمشتكي الشكاية المباشرة والتصريح تصديا بعدم قبولها." في حين أن الثابت من مستندات الملف ذات الصلة بالقرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بالشكاية المباشرة ضد من ذكر أعلاه وقد ضمنها الأفعال التي تضرر منها والمتمثلة في الضرب والجرح والقذف والسب مع تبيان فصول المتابعة المتعلقة بها وأودع الرسوم القضائية عند تقديمه للشكاية المذكورة المحددة في مبلغ 500 درهم حسب الوصل 356548 كما أودع وطبقا للمادة 54 من ظهير 1986/12/31 مبلغ الإيداع المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات المحدد في 1200 درهم، والذي يشمل في نفس الوقت القسط الجزافي المنصوص عليه في المادة 50 من الظهير المذكور حسب الوصل عدد 3713 حساب 22462 وتاريخ 2008/7/15 وهو تاريخ تقديم الشكاية المباشرة وذلك طبقا للمادة 54 من الظهير المذكور وكذا القسط الجزافي 100 درهم أمام محكمة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 50 من الظهير المذكور حسب الوصل عدد 738 وتاريخ 2010/4/5، من ثمة فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبول الشكاية المباشرة بعلة عدم
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
تبيانها العبارات اللائقة التي تشكل الأساس لجنحة السب والقذف وبعلة أخرى عدم أداء الرسم الجزافي والحال أنه من جهة أولى فإن الشكاية المباشرة المقدمة من طرف الطاعن كما ذكر لا تتعلق فقط بتهمة القذف والسب حتى تقتصر محكمة الاستئناف على مناقشة هذه التهمة، وإنما تتعلق بالإضافة إلى ذلك بتهمة الضرب والجرح والتي لم تناقشها في حيثيات قرارها للتثبت منها أو عدمه، ومن جهة ثانية وخلافا للتعليل الوارد أعلاه فان الطاعن وخلال تحريكه للدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر فقد التزم كما هو ثابت من مستندات الملف بمقتضيات المواد 50 و54 و56 من ظهير المصاريف القضائية المؤرخ في 1986/12/31، وعليه فإن محكمة الاستئناف وهي تلغي الحكم الابتدائي في هذا الجانب من الدعوى عندما عللت قرارها على النحو المذكور أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال في جانبه المذكور.
من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص الشكاية المباشرة.
الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيد الطاهر الجباري.