محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5074 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/26 في القضية عدد 2019/267 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المطلوبين في النقض (م. ج)، (م. ج) و(أ.ج) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ي. س) المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط، مما يكون معه

ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد أمرت بإجراء بحث بعين المكان وقام الطاعن بأداء أتعاب المعاينة ولأسباب مجهولة ثم صرف النظر عن هذا الإجراء، وأصدرت المحكمة حكمها بالبراءة والذي ثم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه. وأن لا الحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي المؤيد له علل سبب العدول عن الإجراء المأمور به، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إن الوسيلة على ما هي عليه إنما تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها من طرف المتهم أو النيابة العامة والطاعن مطالب بالحق المدني وينحصر طعنه حسب المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في المقتضيات المدنية، فضلا على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالبراءة لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2019/12/26 في القضية عدد 2019/267. وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.