محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/1/6/1217 — قرار عدد: 2007/1112 — بتاريخ: 2007-05-09

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمنة لأسباب
الطعن بالنقض.
حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا.
- 260 -
قرارات الغرفة الجنائية
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية التي تستوجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. ذلك أن تصريحات المتهم الرئيسي مراد البوزياني جاءت متواترة ومنسجمة تعززها قرائن قضائية تجعل الفعل الجرمي موضوع المتابعة ثابت في حق الظنين خالد الذكرة، وأن تأييد قرار قاضي التحقيق من شأنه سلب قاضي الموضوع إمكانية النظر في الوقائع المعروضة عليه بشكل متكامل بناء على قاعدة القناعة الوجدانية للوصول إلى الحقيقة ما دام أمر السيد قاضي التحقيق لا ينفي عن الواقعة وصفها الجرمي مما يعرض القرار فيما ذهب إليه للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن نقصان التعليل أو فساده يوازيان انعدامه. وبناء على المواد 222 و231 و238 و241 و242 و243 و248 و250 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث لما كانت الغرفة الجنحية هي الجهة القضائية المنوط بها مراقبة أعمال التحقيق شكلا ومضمونا، فإنها لما عللت قرارها بتأييد قرار عدم المتابعة بالقول : "وحيث تبين لها بعد إطلاعها على كافة الوثائق ودراستها للقضية على ضوء ذلك أن الأمر المستأنف في شقه القاضي بعدم متابعة المتهم خالد الذكرة جاء معللا تعليلا سليما ويتعين بالتالي تأييده" من دون أن تتعرض بحكم الأثر الناشر للاستئناف بالتحليل لتصريحات المتهيمن رشيد بوزياني وسعيد مزمير ونتيجة الأمر القاضي الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 2006/05/26 بخصوص جرد لائحة المكالمات الهاتفية وإذ هي لم تناقشها كأدلة مبررة للإحالة على المحاكمة لم
- 261 -
قرارات الغرفة الجنائية
يتعرض قرار قاضي التحقيق الذي انصرف في تعليله إلى تقدير قيمة الأدلة التي يعود الاختصاص فيها لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك - جاء قرارها ناقص
التعليل ومعرضا للنقض.
من أجلـه
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2006/09/27 في القضية ذات العدد 06/09/73. وبإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة قضائية أخرى وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن القادري رئيسا، والمستشارين : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 262 -