محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/15842 — قرار عدد: 2008/1183 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 5 فبراير 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 30 يناير 2008 في القضية عدد 07/1451 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي ببراءة الظنينين من أجل المنسوب إليهما. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين اقتصر في تعليل ذلك على إنكارهما في جميع مراحل البحث والحال أن المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بها ولا تقبل حجة زائدة أو معارضة ولا يطعن فيها إلا بالزور وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية رغم أن المتهم الأول أفاد بأنه شاهد أثناء سياقته لسيارته
لجسم غريب وسط الطريق فانحرف إلى اليسار غير أنه لمسه بالجهة الأمامية اليمنى للسيارة كما أفاد المتهم الثاني أنه في الوقت الذي كان يتولى سياقة سيارته شعر بكون هذه الأخيرة تهتز مما دفعه إلى التوقف عن السير وعند نزوله شاهد جثة رجل كما تسبب الاصطدام في إلحاق بعض الخسائر المادية بسيارته همت الواقي الأمامي تكون محكمة الاستئناف بذلك التعليل قد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحاضر والتقارير الذي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس وبأي وسيلة من وسائل الإثبات وليس الطعن فيها بالزور كما ورد بالوسيلة تمشيا مع مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية فإن المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية أعطت لمحكمة الموضوع صلاحية تكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استخلصت من الوقائع المعروضة عليها بما في ذلك إنكار المتهمين بأنهما تسببا في وقوع الحادثة وقتل الضحية وأنهما صادفا جثة الضحية وسط الطريق ليلا مسانها دون معرفتهما بأن الأمر يتعلق بجثة على اعتبار أن المكان مظلما فتوقفا بعين المكان وأخبرا الضابطة القضائية كما سبق لمحكمة الاستئناف أن برأت المسمى اسماعيل حسن بتاريخ 1997/3/31 من نفس الأفعال مستنتجة من تلك الوقائع عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهما تكون قد استعملت سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى مما جاء معه قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما جاء بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب.
ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد الرحيم اغزيبل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.