محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/3/1/1731 — قرار عدد: 2008/876 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 403 الصادرعن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2006/05/30، في الملف عدد 05/5/508 أن المدعي بورار الحسن ادعى في مقاله أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضي المستعجلات أنه اكترى من المدعى عليها فاطمة طاهري المحل الكائن بشارع صلاح الدين الأيوبي رقم 156، الدريوش المركز، ويستغله

الغرفة المدنية

في صناعة تزيين أسقف البيوت بالجبص وأنها عمدت إلى غلق بابه، واستولت على معداته وسلعه في المحل، والتمس إصدار أمر عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتمكينه من محل كرائه تحت طالئة غرامة تهديدية وأجابت المدعى عليها أن قاضي المستعجلات غير مختص لجدية التراع، وأنها اتفقت مع المدعي على إنهاء عقد الكراء بينهما وديا، فتنازلت له عن وجيبة الكراء لشهر يونيو 2005 وأضافت أداء مبلغ 2000 درهم له، وأفرغ المحل بمحض إرادته تنفيذا للاتفاق من معداته وأغراضه، والتمست الحكم أساسا بعدم الاختصاص، واحتياطيا رفض الطلب، وبعد انتهاء الردود بين الطرفين أصدر قاضي المستعجلات أمرا بتسليم المحل للمدعي إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه، فاستأنفته المحكوم عليها مثيرة وجود دعوى عمومية في نفس موضوع التراع المقتضية لإيقاف البت فيها، وأن المستأنف عليه اختار رفع دعوى مدنية تابعة، وأن الفصل 40 من ق.م. ج يعطي صلاحية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لو كيل الملك مباشرة، مما يفقد الدعوى، كل اساس وأن بت قاضي المستعجلات مس جوهر الحق، وأن اتفاقا سبق بين الطرفين على إفراغ المستأنف عليه للمحل، مقابل تنازلها عن سومة الكراء لشهر يونيو 2005، وإضافة أداء مبلغ 2000 درهم لفائدته، وأنه أفرغ المحل من أغراضه ومعداته بمحض إرادته، وأن عقد الكراء محدد المدة واتفق بينهما على عدم تجديده، والتمست إلغاء الأمر المستانف وإيقاف البت في الدعوى لحين البت النهائي في الدعوى العمومية موضوع الملف عدد 06/3760 واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا أكثر رفض الدعوى وبعد الجواب الرامي إلى التأييد، وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب، ضمنه أسباب النقض، أجاب عنه محامي المطلوب، والتمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 10 من ق.م.ج ذلك أن موضوع الدعوى هو كذلك موضوع دعوى عمومية سارية في نفس الوقت أمام المحكمة الزجرية، وهو ما يوجب إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور

الغرفة المدنية

قرار نهائي في الدعوى العمومية لاسيما وأن المطلوب قدم ارتباطا مع الدعوى العمومية نفس طلب إرجاع الحالة أمام المحكمة الجنحية، ومن شأن صدور حكم من طرف المحكمة الجنحية موافق أو مخالف لحكم قاضي المستعجلات أن يوجد حكمان في نفس الموضوع بين نفس الأطراف، وهو مالا يستسيغه المنطق القانوني فضلا عن مخالفة مبدإ من اختار لا يرجع.

لكن حيث إنه من جهة، فإن حمل الدعوى الاستعجالية على الدعوى المدنية الموضوعية في إعمال أثر إيقاف البت بسبب الدعوى العمومية يتنافى مع طبيعة الدعوى الاستعجالية التي يراد بها درأ الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته مؤقتا، وبشكل استعجالي لا يتوافر عادة في الدعوى الموضوعية، وهو ما يتحقق من كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد، قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا ما حدث فعلا، وفي النازلة فإن موضوع الدعوى هو طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حماية للوضع الحقوقي الظاهر الجدير بهذه الحماية المؤقتة التي لا تؤثر على موضوع الحق، وهو مالا يوجد تقابلا بين دعوى إرجاع الحالة الاستعجالية ذات الأثر الوقائي المؤقت، وبين الطلب الموضوعي التابع للدعوى العمومية، ومن جهة أخرى فإن الغاية من مبدإ من اختار لا يرجع، منع تكرار الدعوى المدنية، والسير فيها إلى انتهائها، في حين أن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا تقابل بينها وبين الدعوى المدنية التابعة بالنظر إلى طابع الأولى الوقائي والمؤقت، وطابع الثانية الموضوعي والدائم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الدعوى العمومية لا تأثير لها على الدعوى الاستعجالية ركزت قضاءها على أساس، ولم تخرق الفصل المستدل به، ولا أي مبدأ فقهي، وما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يرجع للوسيلة الثانية :

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 50 من ق.م.م ذلك أن رقم القضية وتاريخ صدور القرار مختلفان عما ضمن بالسجل المعد لتسجيل هذه البيانات لدى المحكمة إذ تضمن السجل أن رقم القضية هو 05/3/508 وتاريخ صدور القرارهو 2006/6/6 بينما ما ضمن به يخالف ذلك، مما يعرضه للنقض.

الغرفة المدنية

لكن حيث إن مجرد الأخطاء المادية لا تشكل سببا للنقض ولا تأثير لها على سلامة القرار المطعون فيه إذ تبقى قابلة للإصلاح من طرف المحكمة المصدرة له، ولا تتعلق بالخرق الجوهري لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المنصوص عليه ضمن أسباب النقض في الفصل 359 من ق.م.م وما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يعود للوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه من جهة صدر قرار جنحي استئنافي أثناء حجز القضية للمداولة يتعلق بنفس الموضوع، ومن أجل ذلك قدمت للمحكمة طلب إخراجها من المداولة للإدلاء لها بهذا القرار إلا أنها لم تستجب لطلبها، مما يعد خرقا لحقوق دفاعها يستوجب نقض القرار، ومن جهة أخرى، فإن ما قضى به القرار المطعون فيه لفائدة المطلوب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يكتسي طابعا دائما، فضلا عن أنه أفرغ المحل طوعا بعد تسوية التراع بينهما وديا، مما يضفي على التراع طابعا جديا من شأن البت فيه أن يمس بجوهر الحق فيه المتروك لقضاء الموضوع.

لكن ردا على ما أثير، فمن جهة يخضع إخراج القضية من المداولة من عدمه لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى، ومن جهة أخرى، فإن اختصاص قاضي المستعجلات في النازلة مبرر بتوفير حماية مؤقتة للوضع الظاهر الناجم عن طبيعة موضوع التراع الذي هوإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بررت قضاءها بأن موضوع الدعوى يكتسي صبغة استعجالية ويدخل بطبيعته في اختصاص قاضي المستعجلات ركزت قضاءها على أساس، ولم تخرق حقوق دفاع الطالب وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

الغرفة المدنية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد بن يعيش - مقررا - الحسن فايدي - الحنفي المساعدي - سمية يعقوبي خبيزة - وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

الرئيس