محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2838 — قرار عدد: 2019/177 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت رقم 04/م و/2015 المؤرخ في 01 أكتوبر 2015 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب عدد 2015/04 بتاريخ 2014/12/18، وأنه يستند في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه صدر غير معلل كما أنه غير مقبول من الناحية الشكلية لانعدام صفة الطرفين، فضلا عن أنه مبهم وفاسد التعليل على اعتبار أن تنازل (م.ك) للمسمى (ع.ق) باطل، لكونه انصب على شيء غير مملوك له، وبعد عدم جواب الطرف المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب (ع.ك)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للنقض : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2015/10/01 وتم تبليغه عن طريق السلطة المحلية للمعنيين به، بل وتنفيذه خلال تلك السنة، وأن المعني بالأمر على الرغم من علمه بقرار مجلس الوصاية خلال سنة 2015 لم يتقدم

بالطعن بالإلغاء إلا بتاريخ 2017/05/18 أي بأكثر من سنتين، مما يكون معه الطعن مقدما خارج الأجل ويناسب نقض القرار.

لكن، حيث لئن كانت مقتضيات المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية تنص على أن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة تقدم داخل أجل 60 يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه إلى المعني بالأمر، فإن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد تبليغ المعني بالأمر بالقرار المطعون فيه أو ما يثبت علمه به علما يقينيا، فضلا عن خلو الملف بما يفيد ذلك، مما يستوجب قبول الطعن ورد ما أثير. في الوسيلة الثانية للنقض : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ارتكازه على أساس وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية مقررات نهائية وغير قابلة لأي طعن بصريح عبارة الفقرة 2 من الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية، وأن القرار المطعون فيه بالإلغاء لا يندرج ضمن القرارات التي يتعين تعليلها في صلبها طبقا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 03.01، الذي وإن ألزم بوجوب تضمين القرار الإداري بالتعليل المعتمد من طرف الإدارة في صلبه فإنه لم يتضمن أي شكلية لكيفية تضمين التعليل، وأنه تضمن الأسباب المبررة له وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعة القرار المطعون فيه إذ أكد بعكس ما ورد بتعليل القرار الاستئنافي، أنه أشار إلى قرار المجلس النيابي وإلى تقرير السلطة المحلية وإلى المقتضيات القانونية ذات الصلة خصوصا وأنه قد صادق على قرار المجلس النيابي بعلله، وأن ما تضمنه يبقى تعليلا كافيا، وذلك بتخويل الأرض الجماعية موضوع التراع لمن له الحق فيها، فضلا عن أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد أكد على أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر من القرارات التي لا تحتاج إلى أي تسبيب أو تعليل، مما يعرض القرار للنقض.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى: " ... أن اقتصار مجلس الوصاية على تضمين قراره المقتضيات القانونية للفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 1919/04/27 ليخلص مباشرة إلى قراره بشأن توزيع حق الانتفاع دون توضيح المعطيات والمعايير التي اعتمدها في الحسم في أحقية الأطراف التي صدر القرار لصالحها في الانتفاع بالأرض الجماعية موضوع التراع، يجعل قراره خاليا من تبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بررت اتخاذه ولا يمكن المخاطب به من التأكد منها والتعرف على مبررات تجريده من حق الانتفاع خرقا للغاية التي استهدفها المشرع من خلال القانون المشار إليه أعلاه ... "، واعتبرته منعدم التعليل، في حين تمسك الطالبون بكون قرار مجلس الوصاية تضمن الأسباب المبررة لاتخاذه التي تقتضيها طبيعته وذلك بالاستناد إلى قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية وتقرير السلطة المحلية المنجز، وبعد دراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة في هذه القضية، ليقرر بعد ذلك المصادقة على قرار المجلس

النيابي بعلله وإلى المقتضيات القانونية ذات الصلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه دون فحص هذه الوثائق لارتباطها بقرار مجلس الوصاية والبت على ضوئها في التراع، ونحت خلاف ذلك ودون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.