محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/3695 — قرار عدد: 2022/415 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (هشام. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب. خالد) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/10/09 تحت رقم 3643 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/07 تحت رقم 756 في الملف رقم 2020/2801/278 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل انتحال صفة ينظمها القانون طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية كما أنه جاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من طرف الطاعن؛
بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيل المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 270 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة بجلسة 2020/10/07 كانت مكونة من السادة، خالد ميمون رئيسا وعضوية السادة عادل البداوي، سلمى كردوس ونزهة العلالي، فيما تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة خالد ميمون رئيسا وعضوية سعاد لعميم ونزهة العلالي ومن تم فإن سعاد العميم لم تكن حاضرة بالجلسة التي نوقشت فيها القضية مما يكون معه القرار قد صدر خرقا للفصلين 297 و 370 أعلاه ومعرضا للنقض. من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها من الطاعن؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/10/7 تحت رقم 2020/756 في الملف رقم 2020/2801/278 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.