محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2970 — قرار عدد: 2023/115 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 51 الصادر بتاريخ 2021/12/7 في الملف عدد 2021/1304/10 عن محكمة الاستئناف بالرباط، والمؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف رقم 2020/1304/31، القاضي برفع السومة الكرائية للمحل السكني موضوع الدعوى الكائن بالطابق ( ... ) حي ( ... ) إضافي (٠٠٠) رقم ( ... ) سلا من مبلغ 933.00 درهم إلى مبلغ 1008.00 درهم ابتداء من 2020/06/03، وعدم قبول المقال المضاد. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة
النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء يرمي إلى مراجعة السومة الكرائية لمحل التراع برفعها من مبلغ 933.00 درهم إلى مبلغ 1008.00 درهم ومقال مضاد لم يحدد فيه الطاعن أي طلب وأوضح في مقال طعنه بالنقض أنه يرمي إلى تخفيض وجيبة الكراء، وبالتالي فالمنازعة بين الطرفين تتعلق بمراجعة السومة الكرائية ويعتبر معها القرار غير قابل للطعن بالنقض استنادا للفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.