محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2393 — قرار عدد: 2016/162 — بتاريخ: 2016-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/16 عدد 161 في الملف 6/12/585 أن المدعيين عائشة (س) وعائلة (م) تقدموا بتاريخ 2009/10/29 أمام إدارية الرباط بتاريخ 2009/10/29 بمقال التمسوا فيه تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها على المدعى عليه الخازن الإقليمي للمملكة، ثم تقدموا بمذكرة إصلاحية بتاريخ 2010/12/13 رامية إلى إدخال الخازن الوزاري لوزارة التجهيز والنقل في الدعوى أجاب

الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد من لا يجب واحتياطيا رفضها موضوعا. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم القاضي بأداء الخزينة العامة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيين تعويضا قدره 730.000,00 درهم مع تحميلها المصاريف استأنفه الوكيل القضائي وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مع حصر التعويض المحكوم به في 300.000 درهم بقرارها المطعون فيه.

في الوسيلة الأولى بجميع فروعها والوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل من حيث تناقض حيثيات القرار وغياب إثبات الخطأ لثبوت تنفيذ الحكم الأصلي القاضي بالتعويض وهذا التنفيذ يؤدي إلى بطلان مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية بتصحيح الحجز ومن تم رفض طلب تصفية الغرامة التهديدية وعدم إمكانية الاعتماد على محضر الامتناع عن التنفيذ لكونه لا يفيد في طياته تصريحا بالامتناع عن

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

التنفيذ وغياب إثبات الخطأ ذلك أن ما يعاب على الحكم المستأنف هو التناقض الذي يشوبه إذ بالرجوع إلى الحيثية المستند عليها من قبل المحكمة لتبرير ما قضت به فقد تضمنت ما يلي: "لكن وحيث إن الأمر يتعلق بامتناع الخازن العام للمملكة عن تنفيذ الحكم النهائي في الشق القاضي بأمره بتحويل المبلغ المحجوز بين يديه إلى صندوق المحكمة في إطار مسطرة المصادقة على الحجز الذي تم إيقاعه على أموال المكتب الوطني للسكك الحديدية"، ويتضح بأن المحكمة قد اعتمدت في تصفيتها للغرامة التهديدية بوجود امتناع الجهة المدعى عليها تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي

القاضي بالمصادقة على الحجز الواقع على أموال المكتب الوطني للسكك الحديدية في حين أنه بالرجوع إلى معطيات التراع يتضح أن ما استندت عليه المحكمة لا يرتكز على أساس لأنها حاسبت الخازن العام للمملكة عن امتناع مفترض عن تنفيذ حكم قضائي صادر في نزاع لا دخل له به وأن الأحكام القضائية ذات أثر نسبي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها كما أنه لا يمكن الاستناد إلى الأمر القاضي بتحديد الغرامة التهديدية بل لابد من التأكد من قيام واقعة الامتناع والحسم فيها ولا

يكتفي بوجود محضر الامتناع عن التنفيذ إذا ثبت للقاضي وقائع أخرى تؤكد قيام التنفيذ. وقد بين الطاعن بأن التنفيذ قد تم عبر ثبوت أداء المبالغ المستحقة للمحكوم لهم بموجب الأمر بتحويل المبالغ المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير إلى صندوق المحكمة الإدارية بالرباط في حدود مبلغ 2.566.235,00 درهم المؤرخ في 2008/06/24 كما أشار إلى أن تنفيذ الأحكام الأصلية بنقل الملكية مقابل التعويض تم باتفاق جميع الأطراف وخاصة وزارة التجهيز والنقل بصفتها الإدارة المعنية بتنفيذ هذه الأحكام وبإشراف من رئيس المحكمة الإدارية والسيد رئيس كتابة الضبط وكل ذلك مثبت في محضر رسمي وقعه رئيس إدارية الرباط بوصفه المشرف على عملية التنفيذ وبذلك فإن الحكم القاضي بتصحيح الحجز لم يعد من الممكن تنفيذه سيما وأن الحجز وقع بعلة عدم تنفيذ الأحكام الأصلية وأن الضغط بواسطة الغرامة التهديدية تم الحكم بتصفيتها مع ثبوت تنفيذ

الأحكام الأصلية يشكل إهدارا للمال العام. فكان بذلك تنفيذ الحكم الأصلي يؤدي إلى بطلان مسطرة تنفيذ الأحكام القاضية بتصحيح الحجز ومن ثم رفض طلب تصفية الغرامة التهديدية لكون تنفيذ الأحكام الأصلية يلغي تنفيذ الأحكام القاضية بتصحيح الحجز وأضاف الطاعن بأنه يستحيل الاعتماد على محضر الامتناع لأنه يتعلق بتنفيذ الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية في حين أن واقعة الامتناع يجب أن تنصب على الحكم موضوع التنفيذ أي الحكم القاضي بتصحيح الحجز وأنه بالرجوع إلى محضر المذكور نجده يتعلق بالقرار عدد 1370 الذي قضى بتأييد الأمر عدد 15 الصادر عن إدارية الرباط الذي كان موضوعه هو تحديد الغرامة التهديدية في حين أن الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز موضوع الامتناع هو الأمر عدد 32 الصادر في الملف عدد 07/398ش كما أنه (محضر الامتناع) حرر في مواجهة طرف محكوم عليه سواء بموجب الحكم القاضي بتصحيح الحجز موضوع مسطرة التنفيذ أو الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية بما يفيد أن القرار عدد 1370 القاضي بتحديد الغرامة التهديدية، صدر في مواجهة الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

العامة وليس في شخص الخازن الرئيسي كما أنه خالف مقتضيات الفصل 440 من ق.م.م الذي ينص على أن: "عون التنفيذ يعذر الطرف المحكوم بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ"، وأن محضر الامتناع أكد بان عون التنفيذ قد وجه إنذارا بتاريخ 2009/08/06 إلى مقر الخازن الرئيسي للمملكة والحال أنه حرر في نفس التاريخ دون أن يمنحه أجلا خاصة وأنه لا يتضمن أي تصريح من قبل الخازن الرئيس يمكن أن يعتبر امتناعا عن التنفيذ ويضيف الطاعن بأنه لابد من إثبات أن الامتناع عن التنفيذ يترتب عنه ضرر وأن الحكم المطعون لم يبرز هذا العنصر (الضرر) يجعله من جهة ناقص التعليل ويعرضه للنقض ومن جهة أخرى فإن حصرها (المحكمة) للتعويض في مبلغ 300.000,00 درهم اعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة جعل تقديرها له تقديرا جزافيا إذ لم يبين عناصر الضرر التي بنت عليها تقدير التعويض. حيث إن الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزاماته في حالة امتناعه عن ذلك. وأن تصفيتها يعني تحويلها إلى تعويض عن ضرر ناتج عن ذلك الامتناع عن التنفيذ، فإذا ثبت حصول التنفيذ لم يعد للغرامة التهديدية مبرر قانوني كما أن تصفيتها تغدو فاقدة لسندها بعد التنفيذ، ولما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتنفيذه للحكم الأصلي القاضي بالتعويض الذي كان سندا للحكم القاضي بالمصادقة على الحجز الذي كان بدوره سببا لاستصدار حكم بتحديد الغرامة التهديدية وأن هذا التنفيذ تم من جهة عن طريق رفع اليد عن التعويض الاحتياطي المودع لدى صندوق الإيداع والتدبير. وعن طريق تحويل المبلغ التكميلي المستحق بموجب الحكم

المحدد للتعويض إلى صندوق المحكمة الإدارية بالرباط من جهة أخرى مؤيدا ادعاءه هذا بمقرر رفع اليد عن التعويض المذكور مع تحويله إلى حساب صندوق المحكمة الإدارية بالرباط فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بما جاءت به من أن: "الأمر يتعلق بامتناع الخازن العام للمملكة عن تنفيذ الحكم النهائي في الشق القاضي بأمره بتحويل المبلغ المحجوز بين يديه إلى صندوق المحكمة في إطار مسطرة المصادقة على الحجز الذي تم إيقاعه على أموال المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأنه بموجب مقتضيات الفصل 494 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فإن الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الغير يجعل هذا الأخير هو المخاطب بأداء المبالغ المالية، ومن ثم فإن إحجام الخزينة العامة عن ذلك يبرر الحكم في مواجهتها بالتعويض ... "، لم تناقش ما أثير أمامها بخصوص حصول التنفيذ بما يترتب عن ذلك من فقدان الغرامة التهديدية لأساسها ومن تم قيام الضرر من عدمه المبرر لتصفيتها، فجاء قرارها ناقص التعليل ولم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ما تم التمسك به من طرف الطاعن بخصوص تحقق التنفيذ للحكم

الأصلي مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.