محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1015 — قرار عدد: 2023/239 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة بواسطة نائبيها أعلاه بتاريخ
2020/03/02 والرامي إلى نقض الحكم عدد 13 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف
الاجتماعي عدد 2019/1502/87 عن المحكمة الابتدائية بطانطان.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 1974/09/28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 2023/01/31
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر مصطفى صبان
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستخلص من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام
المحكمة الابتدائية بطانطان عرض فيه أنه استصدر حكما قضى له بالتعويضات المستحقة عن
حادثة الشغل التي تعرض لها بتاريخ 2018/06/10 إلا أن الطالبة لم تؤد له التعويضات اليومية
عن التوقف عن التعويضات السنوية ابتداء من 2018/06/10 إلى غاية 2019/10/30 والتمس
الحكم له بالغرامة الإجبارية وبعد فشل الصلح وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة بغرامة
إجبارية قدرها 119152.66 درهم بموجب الحكم المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين.
تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 19و20 و78 من
القانون 18.12؛ ذلك أن المحكمة لما قضت للمطلوب بالغرامة الاجبارية عن التأخير في صرف
التعويضات اليومية لم تجعل لما قضت به من أساس، وخرق الحكم المقتضيات أعلاه، لأن المادة
78 من القانون 18.12 تنص على أن كل تأخير في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في
المادة 63 يخول للدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في المطالبة بغرامة إجبارية؛
والمادة المذكورة نصت على التأخير غير المبرر في أداء التعويض في حين أن تأخير الطاعنة في
صرف التعويضات للمطلوب كان مبررا لأن المادتين 19 و20 من نفس القانون المذكور نصت
على أنه يتعين على المصاب موافاة المشغلة بنظائر من شهادة طبية مسلمة له من طرف الطبيب
المعالج داخل أجل 24 ساعة الموالية لتاريخ تحريرها والمشغلة هي الأخرى ملزمة بإرسالها لمقاولة
المؤمنة داخل أجل 48 ساعة الموالية لتاريخ تحريرها وهي نفس المقتضيات التي تطبق عند تسليم
شهادة تمديد العجز المؤقت وشهادة الشفاء، والمشرع استعمل صيغة الوجوب التي تفيد في حالة
عدم احترامها رفض الطلب. وبالرجوع لوثائق الملف يتبين أنها خالية مما يثبت إرسال الشواهد
الطبية وشهادة الشفاء لمقاولة التأمين، وما يفيد إيداعها داخل الأجل المذكور أعلاه لأن الهدف
من سن هذه المقتضيات هو تمكين الأجير من أجره اليومي دون تأخير وتمكين شركة التأمين
من حقها في المراقبة الطبية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 18.12، وما يترتب عن
ذلك من استحقاق المصاب للتعويض عن العجز المؤقت من عدمه، وعدم احترام المصاب
للمقتضيات المشار إليها أعلاه يجعل التأخير مبررا وبالتالي فإن المصاب لا يستحق الغرامة
الإجبارية والحكم الابتدائي القاضي بها غير مرتكز على أساس وخرق المقتضيات المحتج بها
ويستوجب النقض.
وفضلا عما سبق فإن عدم سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 132 من
القانون 18.12 بإنجاز شهادة الشفاء وفق ما نصت عليه المادة 22 من القانون المذكور لا يمكن
للشركة من تقديم عروضها لأنها لم تتوصل بشواهد العجز في إبانها إذ لم تتوصل بها إلا بتاريخ
2018/07/05 كما هو مضمن بمقال المطلوب وبالتالي فإن احتساب الغرامة الاجبارية إن كان
لها محل لا يتم الا من يوم 2018/07/05 تاريخ إعلامها بالشواهد الطبية مما تكون معه الغرامة