محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/4701 — قرار عدد: 2014/191 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد: 2010/159 وتاريخ 2010/3/31 في الملف المدني عدد: 8/09/12، أن محمد (!) وباقي المدعين ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بميسور أنهم يتصرفون في القطعة الأرضية الحراثية الكائنة بمزارع والمعروفة باسم " " والموصوفة حدودها بالمقال، وأن المدعى عليهما بلحاج ولد (ع) ومحمد (ع) ترامیا علیها و حرثاها بدون وجه حق مما حدا بهم إلى رفع شكاية في مواجهتهما، كان مآلها

العدد 15 - سنة 2014

صدور حكم ابتدائي قضى بإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تم تأييده استئنافيا كما رفض طلب النقض المقدم من طرف أحدهما، وأنهما لا زالا يستغلان القطعة الأرضية المذكورة طالبين الحكم بتخليهما عنها وأيدوا دعواهم بنسخة عادية لحكم جنحي ونسخة طبق الأصل لقرار استئنافي وصورة لقرار المجلس الأعلى، وأجاب المدعى عليهما بأن دعوى المدعين غير مؤسسة قانونا، ذلك أن أرضهم تسمى " " وأن قطعتهما تسمى" "آلت إليهما منفعتها واستغلالها عن طريق خالهما ملتمسين إجراء خبرة للوقوف على الحقيقة. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتخلي المدعى عليهما عن القطعة الأرضية المسماة " " لفائدة المدعين، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليهما مثيرين بأن لهما عداوة مع أحد الشهود المستمع إليهم في الملف الجنحي، فضلا عن التناقض الذي طبع شهادتهم ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتأكد من اسم القطعة التي يتواجدان بها، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف الأول بلحاج (ع) والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وبتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته في حق المستأنف الثاني محمد (ع) وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين. وحيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع " المطلوب التخلي عنها وأن وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أكد بأن لا علاقة له بقطعة " " وقد سبق له وأن التمس إجراء خبرة لتحديد القطعة التي القطعة التي يتواجد بها تسمى " " أو " يتواجد بها هل هي

" وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب لا سلبا ولا إيجابا عن ملتمسه المذكور بالرغم من أن الخبرة ستكون هي السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، وأن عدم جوابها يشكل خرقا لحقوق الدفاع وضربا من ضروب انعدام التعليل يبرر معه نقض قرارها، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت على شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بالرغم من التناقض البين الذي طبع شهادة بعضهم بخصوص الاسم الحقيقي للمدعى فيه، وأن المحكمة باعتمادها لشهادة الشهود بالرغم من التناقض البين الذي طبعها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يبرر التصريح بإبطاله. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والبين من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالب سبق وأن أدين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير جراء تراميه على القطعة الأرضية المسماة " "، وقد اعتمدت المحكمة في إدانة الطالب على شهادة الشاهدين بلحاج (ع) والطيب (ع) حسب الثابت من القرار الاستثنافي عدد: 03/11494 الصادر بتاريخ 2003/10/28 والذي أصبح نهائيا بناء على قرار المجلس الأعلى عدد: 6/1705 المؤرخ في 2007/10/10، وأن موضوع الدعوى الحالية تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهي دعوى ناتجة عن الجرم أو شبه الجرم ولا يتطلب فيها شروط

العدد 15 - سنة 2014

دعوى الحيازة ولا دعوى الاستحقاق لأنها ليست بدعوى استحقاقية ولا بدعوى استرداد الحيازة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من وثائق الملف أن الدعوى تهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن ما اعتمده المدعي من وثائق وتم الإدلاء بها أمامها هي حكم جنحي ابتدائي صادر في الملف عدد: 02/106 وقرار استئنافي صادر في (الملف 02/10604) أيد الحكم الابتدائي المذكور، وقرار المجلس الأعلى القاضي برفض الطلب تهم المستأنف محمد (ع) وحده وتكون حجة عليه، فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بتخلي الطالب عن المدعى فيه إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل المادي المخل بالحيازة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وركزت قضاءها على أساس، وما بالوسيلتين غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد مصطفى بركاشة - المحامي العام: السيد

سعید زياد.