محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/753 — قرار عدد: 2011/313 — بتاريخ: 2011-05-31

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 938 الصادر بتاريخ 2008/11/25 في الملف 08/196 عن محكمة الاستئناف باكادير أن المطلوبة مسعودة (س) سجلت بتاريخ 2004/7/19 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها متزوجة بالطالب الحسن (خ) وفق الكتاب والسنة ولها منه خمسة أبناء هم فاطمة وإبراهيم ومينة وخديجة ويوسف، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم منذ 2000/4/20 طالبة الحكم لها بنفقتها ونفقة أولادها المذكورين بمعدل 400 درهم في الشهر لكل واحدا منهم اعتبارا من 2000/4/20 ومدلية بصورة من رسم نكاح عدد 443 ص 264

كناش 2 توثيق بويزكارن وبصور من عقود ازدياد وبصورة من حكم عدد 347 في الملف 08/793، ولم يجب الطالب فصدر الحكم عليه بتاريخ 2004/11/23 في الملف 04/828 بأداء نفقة زوجته المطلوبة بحسب 400 درهم في الشهر ونفقة أولاده منها بحسب 350 درهما في الشهر لكل واحد منهم والكل ابتداء من 2000/4/21 إلى سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه المحكوم عليه ناعيا عليه خرق المواد 188 و198 و189 من مدونة الأسرة ومدليا بشهادة الأجر وبجلسة 2008/10/14 تقدمت المطلوبة بمعية أولادها الخمسة بمقال إصلاحي وجواب طالبوا من خلاله الحكم بتأييد الحكم المستأنف ومواصلة المسطرة بأسماء أولاد المطلوب، وبعد الانتهاء من المناقشة قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا

قضايا الأحوال الشخصية

نشرةقرارات محكمة النقض

وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الابن إبراهيم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل نفقة البنت فاطمة سارية إلى غاية 2004/2/27 وهو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن ثلاثة أسباب. حيث ينعى الطاعن على القرار في الأسباب مضمومة خرق قاعدة مسطرية وخرق المواد 198 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة رفعت الدعوى الافتتاحية بأسماء فاطمة ومينة ويوسف حالة أنهم رشداء بالغون سن الرشد القانوني مما يجعلها معيبة شكلا، وأن هؤلاء حاولوا تفادي الخلل المسطري بتقديم مقال إصلاحي في مرحلة الاستئناف خلال جلسة 2008/10/14 إلا أن ذلك غير جائز لأنهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائي، ومن جهة ثانية فإن البنات متزوجات ويعملن بفرنسا ولهن أبناء ونفقتهن على أزواجهن، والمحكمة في تقدير النفقة المستحقة يجب أن تراعى حال الملزم بها والتوسط والطالب قد أدلى بمذكرة مرفقة بحجة تفيد أن دخله الشهري يساوي 201 أورو وهو ما لا يكفي حتى معيشته الشخصية، والقرار المطعون فيه لم يراع ذلك في تحديد المحكوم به كما أهمل المقال الإصلاحي وتوابعه وقضى بنفقة غير مستحقة مما يجعله خارقا لقاعدة مسطرية وللمواد المحتج بها ويعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية لا

يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه والمحكمة حينما استجابت لدعوى المطلوبة المسجلة في 2004/7/19 في شطرها المتعلق بنفقة البنتين فاطمة ومينة رغم أنهما كانتا بالغتين في سنهما أهلية التقاضي عن نفسيهما وقت رفع الدعوى باعتبار أن الأولى مزدادة في 1980/5/15 والثانية في 1983/6/8 ودون ثبوت نيابتها عنهما اتفاقا تكون قد خرقت الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومقال تدخلهما أمام محكمة الاستئناف لا يجيز الدعوى أو يصححها حالة أنها قدمت معيبة بالنسبة إليهما ومن جهة ثانية فإنه بمقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير النفقة التوسط وحال الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار وتعتمد المحكمة في ذلك على تصريحات الأطراف وحججهم. والطالب قد أثار أمام المحكمة بأن دخله الشهري لا يتجاوز مبلغ 201 أورو واستدل على ذلك بشهادة أجر واستكثر المحكوم به إلا أن المحكمة لم تناقش ما دفع به ولم تبرز في

قرارها عناصر التقدير كما لم تجر بحثا للتأكد مما إذا كان الطالب يتوفر على دخل آخر يضمن استمراره لأداء المحكوم به وحول مدى استحقاق باقي الأبناء للنفقة مما يجعل قرارها خارقا للمواد المحتج بها ومشوبا بالقصور في التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.