محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4369 — قرار عدد: 2019/1094 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2017/12/11 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها أنجزت مجموعة الأشغال والتوريدات لفائدة المدعى عليها ببعض المرافق التابعة لها حددت قيمتها في 258.560،00 درهم، وأن هذه الأخيرة أدت جزء من الدين وبقيت مدينة لها بمبلغ 194.380 درهم، وأن الشركة المدعية حاولت بكل الوسائل الحبية مطالبة المديرية الإقليمية المدعى عليها بالأداء لكن بدون جدوى، مما اضطرها لتسجيل دعوى قضائية في الموضوع تحت عدد 7/2012/28 بالمحكمة الإدارية بمكناس، وأثناء سريان الدعوى اقترح عليها إبرام صلح يقضي بأداء المدعى عليها لفائدتها بصورة تدريجية ووفقا للإمكانيات المالية المتاحة من طرف وزارة الشباب والرياضة مبلغ 160.080 درهم، وقد تم الإشهاد على هذا الصلح بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 7/2013/495 بتاريخ 2013/04/24، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بالصلح المذكورة، فراسلتها بتاريخ 2015/11/4 ، وعلى الرغم من ذلك لم تنفذ التزاماتها اتجاهها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بمكناس في شخص مديرها بأدائها لفائدتها مبلغ 160.080 درهم، الثابت بمقتضى محضر الصلح المؤرخ في 21 مارس 2013، مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب الجهة المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة الشباب والرياضة) لفائدة المدعية مبلغ 160.080 درهم كقيمة الأشغال المنجزة لفائدتها موضوع عقد الصلح الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 21 مارس 2013، المشهد عليه من طرف هذه المحكمة بواسطة الحكم موضوع الملف رقم 7/2012/28 عدد 7/2013/495 بتاريخ 2013/4/24 مع تحميل الدولة المغربية الصائر وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة

الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض ، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها

نقض القرار.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.