محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23852 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/357 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (س.ب) من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتغرير بقاصرة يقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف ومعاقبته بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعادت تكييف جناية القتل العمد إلى الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه واستبعدت عنصر سبق الإصرار دون أن تلتفت إلى ثبوت العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي للجاني والنتجية، فهو الذي ضرب الضحية على مستوى البطن وهو ما تسبب في وفاته حسب التشريح الطبي، فالعنصر المعنوي لجريمة القتل العمد متوافر كما أنه لا يكفي صدور نشاط مؤذ من الجاني وموت الضحية لقيام الركن المادي لجريمة القتل بل يجب أن تتوفر العلاقة السببية بين ذلك النشاط والموت وهو ما يتعين على قضاة الموضوع إبرازه في قراراتهم إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز العناصر المذكورة ولم تناقشها حضوريا وشفاهيا وجاء تكييفها لأفعال المتهم في إطار مقتضيات الفصل 403 من ق. ج بمثابة استنتاج فاسد لما استبعدت التعليل الوجيه للقرار الجنائي الابتدائي، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أسباب قانونية وواقعية وفاسدا وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال عليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية في الجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات إلى إعادة تكييف الأفعال المعروضة عليها من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه لعدم ثبوت عناصر القتل العمد ومنها القصد الخاص إذ إن المطلوب في النقض تعرض للاعتداء من طرف المجني عليه ومرافقيه فقاومه بقوة وأخذ منه السكين وضربه على مستوى بطنه ولاذ بالفرار وهي إذ أبرزت ما يفيد أن التراع كان عرضيا وأن

الطاعن لم يكن ينوي قتل خصمه، تكون قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ووصفتها بالوصف المطابق للقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى الوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وقناعة المحكمة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/03/30 في

القضية ذات العدد 2020/2612/357. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.