محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/31 — قرار عدد: 2020/110 — بتاريخ: 2020-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (إ. ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2017/02/22، عرض فيه أن مفارقته (س.ب) حاضنة ابنيه (م) المزداد في 2010/08/22، و(ن) المزداد 2012/04/30، أخلت وتحايلت في تنفيذ الحكم المنظم للزيارة، إذ امتنعت عن تمكينه من زيارتهما لعدة مرات، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنهما وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها أنها تُسلم الولدين لمفارقها متى شاء ولم تمنعه قط من زيارتهما، وأدلت بأسماء شهود على ذلك، وأكدت على أن سبب تعذر الزيارة بتاريخ 2016/11/20، راجع إلى أنه صادف يوم جنازة فردين من عائلتها، وأنه بتاريخ 2017/01/29 كان المحضونان عند والدهما المدعي، وأن ما ضمن بمحاضر الامتناع مجرد تدليس واحتيال، والتمست رفض الطلب. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2017/05/25 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنيها المذكورين، وتسليمهما لوالدهما وحددت مواعيد الزيارة. فاستأنفته المحكوم عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بمذكرة بواسطة نائبيها، والتمست رفض الطلب.
في الوسيلتين معا للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، وبالخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط حضانة المطلوبة في النقض عن ولديها (م) و(ن) بعلة أنهما دون سن السابعة، وأن مصلحتهما تستوجب بقاء هما مع والدتهما، وأن امتناعها عن تسليمهما لوالدهما لمرتين غير كاف لإسقاط حضانتها عنهما، وافترضت أن عيشهما معه فيه مساس
بمصلحتهما دون إبراز ما في ذلك من ضرر بهما، فإنها لم تبن قضاءها على أساس وعللته تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وخرقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة التي لم يُشترط لتطبيقها تجاوز المحضون سن السابعة، وتعدد مرات الامتناع عن تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، بل أوجبت إسقاط الحضانة بمجرد ثبوت الإخلال أو التحايل في التنفيذ، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من محضري الامتناع المدلى بهما بالملف والمؤرخين بالتوالي في 2016/11/20، و2017/01/29، أن المطلوبة في النقض امتنعت شخصيا ولمرتين عن تسليم ابنيها (م) و(ن) لوالدهما قصد الزيارة ولم تفصح حينها عن مبررها في ذلك،
وهو ما يشكل إخلالا صريحا بحق الزيارة. والمحكمة لما أعرضت عن ذلك وألغت الحكم المستأنف القاضي بإسقاط الحضانة، معللة قرارها بأن ما هو ثابت بالمحضرين المذكورين غير كاف للقول بسوء نية المطلوبة وتحايلها في التنفيذ، رغم ما أصبغه القانون على محاضر المفوضين القضائيين من حجية في هذا الإطار، وتبنت ما صرحت به الحاضنة من أعذار ومبررات دون تأسيس، واعتبرت أن مصلحة المحضونين وصغر سنهما يستلزم بقاءهما تحت حضانتها، متناسية حق الطالب في صلة الرحم بهما ومصلحتهما في إشرافه على تربيتهما، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المشار إليها، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
السعدیة ز کي.