محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/341 — قرار عدد: 2018/66 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 ديسمبر 2015 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (١. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 8000 الصادر بتاريخ 2015/10/06 في الملف عدد 2013/1404/3496 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/07/15 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م. ح) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ز. ح) تقدمت بتاريخ 14 مارس 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضت فيه أن ابنها المرحوم (م. ح) توفي بتاريخ 08 دجنبر 2010، وأنه كان يعاني قيد حياته من مرض عضال خطير ألزمه الاستشفاء عدة مرات في حالة غيبوبة دماغية كبدية، واضطرابات على مستوى الوعي، وبسبب تجمع سائل مصلي بالبطن مما يتطلب إخراج المواد العفنة من البطن بالتواريخ المشهود بها بالتقرير الطبي المرفق آخرها من 2010/12/07 إلى وفاته بتاريخ 2010/12/08، كما أنه أصيب قيد حياته بمرض التشمع الكبدي الذي أدى به إلى فقدان الوعي، وأن من جملة أملاكه العقار المسمى "ر 28"، والعقار المسمى "س
250" الموجودين بالدار البيضاء، فالأول عبارة عن فيلا، والثاني عبارة عن عمارة مساحتهما ومشملاتهما بالمقال، وأن ابنيه (م. ح) و(ر.ح) أثناء دخوله في غيبوبة عمدا إلى إنجاز عقدي هبة: الأول يتعلق بالعقار المسمى "ر 28" بتاريخ 2010/07/02، والثاني يتعلق بالعقار المسمى: "س 250" بتاريخ 2010/06/16 وأن الهبتين بذلك تعتبران باطلتين بسبب مرض الموت الثابت بالتقرير الطبي ورسم الإشهاد، وأن المدعى عليهما (م. ح) و(ر.ح) يريدان حرمانها من الإرث في ابنها المذكور. والتمست الحكم بإبطال عقدي الهبة بسبب مرض الموت بين والدها المذكور والموهوب لهما المذكورين المتعلقين بالعقارين المشار إليهما أعلاه وأمر المحافظ بالتشطيب عليهما من الرسمين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) بالمحافظة العقارية. وأجاب المدعى عليهما بأن المتوفى (م. ح) كان متمتعا بقواه العقلية والحسية، وأن مرضه لم يلزمه الفراش، ولم يؤثر على قواه العقلية، وأنه كان بأتمه، وأن اللفيف ما دام شهوده لم يثبتوا مدة مرض الهالك ولم يخالطوه فلا يؤثر بالبطلان على العقدين المذكورين، خاصة وأنهما يعتبران حائزين للعقار ويستغلانه في حياة الواهب، والتمسا الأمر بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي ورد مزاعم المدعية، والتمسا في مقال مضاد الحكم بزورية اللفيف المدلى به، وبعد انتهاء الردود أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/03/27 حكما بإبطال عقدي الهبة المبرمين بين الواهب (م. ح) والموهوب لهما (م. ح) و(ر. ح) المصادق على إمضائهما في 2010/07/02 بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وتاريخ 16 يونيو و2010/12/20 بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) ورد باقي الطلب. فاستأنفه الطرفان المدعى عليهما أصليا والمدعية فرعيا. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها. قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما، والتمسا رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 63
من ق.م.م وانعدام مصداقية ونزاهة وكفاءة الخبير ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الخبير يقول في تقريره "حضر أطراف الدعوى للخبرة ". وبالفعل حضر وكيلها (ع.ل.ف) ابنها عنها وزود الخبير بالملف الطبي للهالك ومع ذلك لم يستمع إليه في محضر قانوني، ولم يأخذ أقواله وملاحظاته بعين الاعتبار ويقول أي الخبير في تقريره بأن ممثلها لم يحضر للخبرة، وفي هذا تناقض، ومن تناقضت أقواله بطل ادعاؤه، والمحكمة لم تجب على هذا الدفع الذي أثارته وأثارت بأن ما جاء في تقرير الخبير من أن تشمع الكبد ليس مرضا قاتلا، ولا يؤدي إلى الموت، وأن الهالك كان يتمتع بجميع قدراته الجسدية وبكامل وظائفه النفسية والعقلية والفكرية التي تجعله مسؤولا عن جميع أفعاله، وأن الخبير ليس نزيها ولا صادقا في الأمانة التي حملته إياها المحكمة، والدليل على هذا التساؤلات التالية: هل المريض شفي من مرضه؟ وهل عاش حياته بعد إصابته بالمرض؟ ومن تم فإن ما عللت به المحكمة من انه لم يثبت بدليل أن الهالك كان في مرض حكم أهل العلم والمعرفة وقطعوا بعدم رجاء البرء منه يفيد محاباتها الواضحة
للمطلوبين، ولم تعر اهتماما لدفوعاتها ولا للحجج المثبتة لمرض موت الهالك ولم تعمل القاعدة القانونية: حجج الإثبات ترجح على حجج النفي، وأن تعليلها بأن المرض المخوف هو الذي يغلب الموت منه يثبته رسم إشهاد عدلي لفيفي عدد 175 كناش 198 بتاريخ 5 مارس 2012، وكذا تقرير عن علاج سريري لمصلحة أطلس المتعددة الاختصاصات التي أشرفت على تطبيب الهالك، وهو التقرير الذي يوضح الحالة المرضية الخطيرة للهالك إلى أن توفي، وهو دليل قطعي على بطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير الدكتور (م.ب) غير المختص فيما انتدب له من طرف المحكمة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الخبرة الطبية للدكتور (م.ب) المؤرخة في 24 مارس 2015 التي أفاد فيها بأن الهالك (م. ح) كان يعاني من تشمع كبدي ناتج عن التهاب كبدي من نوع س، وأنه كان يتردد على مصلحة الأطلس بالدار البيضاء، وأنه عانى من تدهور لمرضه، مما استدعى عدة علاجات طبية وعملية جراحية من نزع ضمد دوالي المريء وثقوب لتفريغ الحبن، وأنه رغم مختلف العلاجات المقترحة حافظ على حالة عامة مرضية، وبقي دائما واعيا بأفعاله ومستقلا في تصرفاته اليومية، وكان يتمتع بجميع قدارته الجسدية وبكامل وظائفه النفسية والعقلية والفكرية التي تجعله مسؤولا عن جميع أفعاله، وأن تشمع الكبد ليس قاتلا، ولا يؤدي إلى الموت، وأنه حاليا مع تطور العلوم والتقنية الحديثة في مجال الطب يمكن اقتراح زرع الكبد على بعض المرضى، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج جد مهمة في العلاج والبقاء على قيد الحياة، واعتمدت هذه الخبرة التي تتسم بالطبية والعلمية والدقة والفنية، وعللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بما استخلصته من التقرير المذكور بأن ما كان يعانيه الواهب في فترة التصرف لم يكن بالمرض المخوف، وأن مرض التشمع الكبدي لم يعد أمام تقدم وسائل العلاج من الأمراض المخوفة التي تؤدي للموت في غالب الأحيان ما دام قد أصبح علاجه متوفرا، وانتهت إلى أنه لم يثبت أن الهالك كان في مرض حكم أهل العلم والمعرفة، وقطعوا بعدم رجاء البرء منه، ولم يثبت لها في تقرير عن علاج سريري صادر عن مصلحة الأطلس بالدار البيضاء مؤرخ في 12 ماي 2015 ما يفيد أن الهالك استمر في حالة غيبوبة وظل فاقدا لوعيه، ولم تلتفت إلى اللفيف المضمن بعدد 175 الذي تضمن فقد الوعي للمريض لمعارضته باللفيف المضمن بعدد 608 الذي تضمن تمتعه بالأتمية إلى أن توفي، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق الفصل المحتج به، وأما ما أثير في الوسيلة الأولى من تناقض حول حضور وكيل الطاعنة (ع.ل.ف) ابنها عنها وعدم حضوره للخبرة، فإن تقرير الخبير ما دام قد تضمن بأنه قد حضر فقد تحققت الغاية، خاصة وأن الخبير قد أنجز تقريره وفق نقط المأمورية ومعطيات الملف الذي لم يطعن فيه بمقبول والذي اعتمدته المحكمة لما ذكر، ثم إن ما أثير بعدم اختصاص الخبير الدكتور (م.ب) في الموضوع، فإن الطاعنين لم يسلكوا المسطرة المقررة في الفصل 62 من ق.م.م كما عدل وتمم، لذا يبقى ما بالوسائل الثلاث على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.