محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/1277 — قرار عدد: 2004/1236 — بتاريخ: 2004-11-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 2002/1/22 تحت عدد 355 في الملف عدد: 97/863 أن
- 168 -
الغرفة التجارية
شركات التأمين السعادة والعربية المغربية وريمار والوفاء تقدمن بمقالين أصلي وإضافي لدى ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 1993/2/5 و 1993/4/27 تعرضن فيهما أنهن أمن 15200 طرد من السجائر وقع نقلها بمقتضى وثيقة الشحن رقم 601 على ظهر الباخرة تازة من ميناء انفيرس لميناء البيضاء وعند إفراغ البضاعة تبين أنها أصيبت بعواريات كما لوحظ فيها خصاص وأن قيمة الخصاص والعوار كما يتجلى من تقرير الخبرة ووصل الحلول بلغت 56.649,83 درهم بالإضافة لمبلغ 2240 درهم أتعاب الخبير ملتمسات الحكم بأداء ربان الباخرة والشركة المغربية للملاحة كوماناف لهن مبلغ 58889,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتقدم المدعى عليهما بمقال بتاريخ 1993/9/9 رام لإدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى والتمسا الحكم عليه بأدائه جميع المبالغ التي قد يحكم بها لفائدة المدعيات أصلا وفائدة ومصاريف. فأصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول طلب شركات التأمين لتقديم الدعوى خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 263 من القانون التجاري البحري وعدم قبول مقال إدخال الغير لكونه تابعا للمقال الأصلي ومتعلقا به استأنفته شركات التأمين فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم من جديد على المستأنف عليهما ربان الباخرة تازة والشركة المغربية الملاحة بأدائهما متضامنين للمدعيات مبلغ 58889,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الجواب وعدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 263 من القانون التجاري البحري وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنهما أوضحا خلال المرحلة الاستئنافية أن المشرع المغربي في مادة التراع البحري نظم آجال التقادم بالفصلين 262 و263 ق ت ب وسمح للأطراف بتمديد أجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل 262 ونص الفصل 263 على أن أجل التقادم هو سنة من تاريخ بلوغ البضاعة لميناء الوصول وأن الآجل
- 169 -
الغرفة التجارية
المنصوص عليها في الفصل الأخير هو أجل سقوط وليس أجل تقادم وأن المفاوضات الحبية والمراسلات بعد أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 263 المذكور لا يمكن أن تنتج أي أثر قانوني حيالهما إلا أن محكمة الاستئناف عوض الإجابة عن الدفع اعتبرت أن التقادم ليس من النظام العام ويمكن التنازل عنه
عملا بمقتضيات الفصل 373 ق ل. ع كما اعتبرت أن الرسالة المؤرخة في 1991/3/18 قد أعفت المؤمن القانوني من أجل الفصل 262 رغم تمسكه الطرف الطاعن بكون الآجال المنصوص عليها في الفصل 263 هي آجال سقوط وعدم جواب المحكمة على دفعه خرقا للفصل الأخير يجعل قرارها غير مرتكز على أساس. لكن، حيث إن الدعوى المقدمة من طرف المطلوبات تهدف للحكم لهن في مواجهة الناقل البحري بمبالغ التعويض المؤداة من طرفهن لمؤمنتهن عما حصل من خصاص في البضاعة موضوع التراع والمؤمنة من طرفهن وتخضع بذلك لأجل الفصل 262 ق ت ب الذي يعتبر أجل 90 يوما المضمن بمقتضاه ليس من النظام العام ويمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالف الأجل المنصوص عليه بمقتضاه أو تمديد ذلك الأجل ولا تخضع لأجل السنة المنصوص عليه في الفصل 263 ق ت ب الذي يتعلق بطلبات التعويض عن التأخير وبالدعاوي المتعلقة بالتعويض عن عدم وصول البضائع لميناء الوصول وهلاكها الكلي، وتكون بذلك الدعوى المرفوعة بتاريخ 93/2/5 مقدمة داخل الأجل باعتبار أن الناقل البحري أعفى شركات التأمين المطلوبات من أجل الفصل 262 ق ت ب بمقتضى رسالته المؤرخة في 1991/3/8 وأنه مدد ذلك الأجل لمدة ثلاثة أشهر بمقتضى البرقية المؤرخة في 92/2/2 وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها وتكون الوسيلة دون أثر.
في شأن الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنهما تقدما خلال المرحلة الابتدائية بدعوى فرعية في
- 170 -
الغرفة التجارية
مواجهة مكتب استغلال الموانئ طبقا لمقتضيات الفصل 103 ق م م وأن قاضي الدرجة الأولى اعتبر أن طلب إدخال الغير في الدعوى متعلق بالطلب الأصلي وتابع له وبعدم قبول الطلب الأخير يكون الطلب الأول غير مقبول بدوره ومحكمة الاستئناف لما قضت بقبول الطلب الأصلي كان عليها التصريح بقبول طلب إدخال الغير في الدعوى تماشيا مع قاعدة الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية وقاضي الدرجة الثانية اعتبر أنه مادام الطرف الطاعن لم يتقدم خلال المرحلة الاستئنافية بأي طلب أو مطلب في اتجاه مكتب استغلال الموانئ فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول مقال الإدخال مما يكون معه قد أساء التعليل وخرق مقتضيات قانونية ومنعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها "بأن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول مقال الإدخال المقدم من الناقل البحري وأن هذا الأخير لم يستأنف الحكم المذكور ولم يتقدم خلال المرحلة الاستئنافية بأي طلب أو مطلب في اتجاه مكتب استغلال الموانئ الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم من جديد على المستأنف عليهما ربان الباخرة والشركة المغربية للملاحة بأدائهما متضامنين لشركة التأمين السعادة ومن معها 58.889,83 درهم مع الفوائد القانونية " تكون قد بتت وعن صواب في حدود الاستئناف المرفوع لديها من شركات التأمين المطلوبات وكون البت بعدم قبول مقال إدخال الغير أصبح نهائيا مادام الطرف الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأنه ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على
أساس وغير محرف لأي واقع والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه أثار خلال المرحلة الاستئنافية أنه
- 171 -
الغرفة التجارية
كلما تعلق الأمر ببضاعة منقولة داخل مستوعبات حديدية فإن مجرد إفراغها مختومة بالرصاص يعد قرينة على أنه نفذ التزامه التعاقدي وإفراغ البضاعة مطابقة إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك الدفع مما يكون معه قرارها قد أساس التعليل ومنعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها "بأنه عملا بالفصل 221 من القانون البحري يبقى الناقل البحري مسؤولا عن البضاعة إلى أن يسلمها لمن له الحق فيها ... " تكون قد استبعدت ضمنيا ما أثاره الطاعنان بخصوص إفراغ المستوعبات الحديدية مختومة بالرصاص وهو تعليل لم تناقشه الوسيلة يبرر منطوق قرارها الذي يكون معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة: وزبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ومليكة بنديان بمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئيس
- 172 -