محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/895 — قرار عدد: 2018/152 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1626 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد: 2016/7207/950. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن شركة (ي.س) تقدمت بتاريخ 2015/07/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها زودت الجماعة المدعى عليها بمجموعة من الأدوات بناء على سندات الطلب، دون أن تمكنها من مستحقاتها البالغة 193.746,00 درهم، وذلك رغم إنذارها بالأداء، والتمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وفوائد التأخير ابتداء من 2015/02/05 إلى غاية تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وعدم الطعن فيه داخل الأجل المقرر قانونا، واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 242 بتاريخ 2016/04/20 في الملف
عدد 2015/7114/821 بأداء الجماعة القروية لانكا في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 193.746,00 مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والتي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن سندات التسليم المستدل بها ممهورة بخاتم الجماعة وموقعة من طرف رئيسها، في حين أنها نازعت في الصفقة منازعة جدية، كما نازعت في طبيعة العقد، مؤكدة أنها لم تستفد نهائيا من الصفقة ولم توقع على محضر التسليم النهائي، ثم أن التزام الجماعة بصفتها شخص عام لا يكفي فيه تدخل الرئيس بصفته آمرا بالصرف بل لابد من وجود تدخل الجهة المكلفة بالمراقبة القبلية والبعدية، وأنه كان على المحكمة اللجوء إلى إجراء التحقيق المناسب للتأكد من وجود الصفقة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة ليست ملزمة باللجوء إلى إجراءات التحقيق، متى توفر لها ضمن وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، وقد ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال وثائق الملف أن سندات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها - المطلوبة في النقض - ممهورة بخاتم الجماعة لانكا وموقعة من طرف رئيسها السيد (ح.د) بصفته آمرا بالصرف، كما أن التوريدات المضمنة بها مطابقة لتلك المضمنة بسندات الطلب سواء فيما يخص نوعها أو كميتها أو قيمتها، وانتهت إلى ثبوت مديونية الجماعة بالمبالغ المطلوبة، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.