محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12106 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/18 تحت عدد 159 في القضية ذات الرقم 2021/2801/10، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة شركة (م.ك) سوس درعة في شخص مثلها القانوني من أجل جنحة الغش في مادة الدقيق وعقابها بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهتها، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة، وقضت من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهته، بعلة عدم إشعار النيابة العامة إياها بنتائج التحليل قبل تسطير المتابعة، رغم أنها أشعرت بذلك من طرف النيابة العامة ومن طرف ضباط الشرطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة وقضت من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهتها، بعلة عدم إشعارها من طرف النيابة العامة بنتائج التحليل قبل تسطير المتابعة، دون أن تناقش الإشعار الموجود بالملف المؤرخ في 2017/03/28 وكذا مضمون محضر الشرطة القضائية بتاريخ 2017/11/03 المنجز بناء على تعليمات النيابة العامة، الذي أكد من خلاله ممثل المطلوبة في النقض انه اشعر بإمكانية الاطلاع على نتائج التحليل داخل 10 أيام قبل تسطير المتابعة، التي لم تتم بتاريخ 2018/02/08 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 159 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2021/02/18، في الملف 2021/2801/10، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.