محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1243 — قرار عدد: 2018/551 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 1342 الصادر بتاريخ 2016/07/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2015/8206/1500. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2015/8206/1500، أن المدعية (ل.هـ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه ان المدعى عليها شركة صوتان تكتري منها المحل الكائن بشارع يعقوب المنصور رقم 9 طنجة ، وأنها تقاعست عن اداء الواجبات الكرائية من يناير الى أبريل 2011 وعن أشهر مارس وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر 2012 ، وانها وجهت البها إنذارا بالأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 2012/12/27 بقي بدون جدوى ولم تسلك دعوى الصلح والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ 33.600 درهم واجب المدة المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية والمصادقة على الإنذار والإفراغ. أجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل كونها أدت
كل الواجبات المستحقة عليها ، وذلك بعد اداء كراء المدة من يناير الى أبريل 2011 بموجب مقاصة بين دين مترتب بذمة المدعية من قبل أشغال أنجزتها لفائدتها وتم إبراؤها من المدة المذكورة حسب الثابت من الفاتورة الصادرة عن وكيلها وزوجها المرحوم (م.ك)، وعن شهر مارس 2012 أدي مع الفترة من يونيو 2011 إلى متم مارس 2012 حسب الثابت من محضر الحجز التنفيذي الذي نفذت بموجبه حكم الزيادة في السومة الكرائية ، وعن شهر غشت وشتنبر واكتوبر ونونبر من سنة 2012 تم ايداع واجباتها بصندوق المحكمة، لذلك ومادامت المدد المطلوبة تتعلق بأشهر مختلفة فإنها تلتمس أساسا رفض الطلب الأصلي وإجراء بحث أو خبرة حسابية عن المبالغ المؤداة وفي الطلب المقابل الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، وبعد إجراء بحث والتعقيب صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعية كراء من يناير 2011 الى متم أبريل 2011 بحسب 4.000 درهم شهريا مع إفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المدعى فيه ورفض باقي الطلبات بما في ذلك الطلب المقابل. استأنفته المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من أداء واجبات كراء عن شهري يناير ومارس 2011 والحكم من جديد برفض الطلب في هذا الشق وتأييده في باقي مقتضياته، بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنها اعتبرت الشيكات المدلى بها من طرف الطاعنة لا تبرئ ذمتها الا في حدود شهري يناير ومارس 2011 دون باقي المدة المحكوم بها أي شهري فبراير وأبريل 2011 ، في حين ان الطاعنة أدت جميع الواجبات الكرائية المستحقة عليها ، ولإثبات ذلك استدلت بمحضر حجز تنفيذي وعروض عينية حقيقية وشيكات وكشوفات حسابية ، ولان الكراء المطلوب يتعلق بمدد مختلفة فان الطاعنة تمسكت بإجراء خبرة حسابية او بحث بمكتب المستشار المقرر للتأكد من واقعة الأداء سيما وأنها أدلت أيضا بتقرير خبرة منجز من طرف مكتب الخبير البازي (ب.ع) الله المؤرخ في 12 فبراير 2016 الذي أفاد بأن الطاعنة أدت ما بذمتها من مبالغ كرائية عن جميع المدد المتضاربة ، غير ان المحكمة لم تناقش ولم تجب على هذه الوثائق والطلبات ، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض. لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفع الطاعنة بشأن أداء واجبات الكراء المطلوبة وردته عن صواب بتعليلها "" أن المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار الموجه للطاعنة هي من يناير الى متم أبريل 2011 وكذا شهور مارس، غشت شتنبر، أكتوبر ونونبر 2012 ... وان الطاعنة أدلت في المرحلة الاستئنافية بصور شمسية لشيكات لم تكن موضوع منازعة، تبين بعد الاطلاع عليها أنها لا تبرئ ذمتها الا جزئيا وفي حدود الشيكين رقم () المؤدى بتاريخ 2011/03/10 والشيك رقم () المؤدى بتاريخ 2011/01/30، أما الشيك رقم 9039234 فيتعلق بشهر 12 من سنة 2010."" مستخلصة من ذلك أن الشيكات المستدل بها لا تبرئ ذمة الطاعنة الا بخصوص شهري يناير ومارس 2011 دون باقي المدة المتعلق بشهري فبراير وأبريل 2011، وهو استخلاص سائغ باعتبار ان الشيك الأخير الحامل لرقم () لا يتعلق بالمدة المطلوبة في الإنذار ، معتبرة وعن صواب ان الأداء الجزئي لواجبات الكراء لا ينفي التماطل في حق الطاعنة
، وبخصوص العروض العينية المستدل بها وطلب إجراء خبرة حسابية والدفع بالأداء في إطار المقاصة، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها "" أن شهر مارس سنة 2011 قد تم أداؤه بمقتضى تنفيذ الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية ... وأن محاضر العرض والإيداع المدلى بها تفيد اداء كراء المدة من غشت 2012 الى متم نونبر 2012 مما وجب معه رفض طلب الأداء بخصوص هذه المدد ... وانه ثبت من خلال جلسة البحث الذي أمرت به المحكمة وباقي وثائق الملف أنه لا وجود لأي اتفاق بين الطرفين بإجراء مقاصة بخصوص واجبات الكراء ويبقى بالتالي طلب إجراء خبرة حسابية غير مؤسس. "وهي علل ناقشت من خلالها المحكمة كل الوثائق المستدل به من طرفها وأجابت عنها، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية لتبرير ما انتهى اليه ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، عمر المنصور وحميد أورحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.