محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/577 — قرار عدد: 2018/476 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2015/04/02 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ
(ع.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 652 الصادر بتاريخ 2015/02/03 في الملف عدد 2014/8206/3706 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب عمر المسعودي بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/25 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 30 يناير 2009 تقدمت الطالبة شركة (ك.س) بمقال لتجارية اكادير، عرضت فيه أنها تستثمر في مجال الرياضة وأنشأت إلى جانب المطلوب (ع.م) شركة تعمل في نفس المجال تمت تسميتها بشركة (ك)، وتملك الطالبة شركة "ك. س" نسبة 51%، وبتاريخ 2007/11/24، وعلى إثر انعقاد جمع غير عادي، عبرت الطالبة عن رغبتها في تفويت مجموع الحصص التي تملكها في رأسمال الشركة، إلا أنها تراجعت عن رغبتها في التفويت . وأشعرت شريكها بذلك، غير أنها فوجئت بهذا الأخير يستصدر أمرا قضائيا بعرض مبلغ قدره 1.428.310,00 دراهم، الذي اعتبره يمثل قيمة الأسهم المراد تفويتها، باعتباره شريكا له حق الأسبقية في استردادها، وقام المفوض القضائي بمسطرة العرض العيني، الذي رفض من طرف هشام بنيس، رغم أن هذا الأخير لا يسير العارضة، مما جعله
يحرر محضرا بالرفض، وعلى إثره تم وضع المبالغ بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط، ومباشرة بعد ذلك عقد جمعا عاما غير عادي ونصب نفسه كشريك وحيد، ثم تقدم إلى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بأكادير قصد التشطيب على كل الشركاء الواردة أسماؤهم بالسجل التجاري وسجل نفسه كشريك وحيد، واستحوذ على مجموعة من المبالغ المالية بخزانه الشركة، دون أن يتم أشعار المدعية بهذه التصرفات إلا بتاريخ 2009/01/29، فضلا عن أنه (المدعى عليه) عرض مبلغ البيع، بناء على رغبته في شفعة الأسهم المراد تفويتها مع العلم أن القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا ينص على هذا المصطلح. لأن أسهم هذه الشركات لا تقبل الشفعة، وإنما حق الاسترداد، كما عمد إلى تحديد مبلغ البيع من تلقاء نفسه ولم يعتمد المبلغ الحقيقي المنصوص عليه في عقد البيع وهو 68.217.000,00 درهم, مما تکون معه كل الإجراءات التي قام بها باطلة حسب الفصلين 14 و58 من القانون 96/5. ملتمسة الحكم بالتشطيب على كل التقييدات الواردة على الأصل التجاري عدد 10239 المتعلقة بإحداث تغييرات غير قانونية، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حين إنشائه، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المالية التي استحوذ عليها المدعى عليه وحفظ حقها في تحديد مطالبها بعد الخبرة. وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى، التمست فيه، إدخال شركة (ك) في الدعوى والحكم وفق طلبها. وتقدم المدعى عليه مولاي عمر المسعودي بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمس فيها الحكم برفض الدعوى، واحتياطيا في الطلب المقابل، الحكم باستحقاقه لنسبة 51% من أسهم شركة (ك) موضوع عقد البيع المؤرخ في 2008/12/13 مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتضمين الحكم المذكور بالسجل التجاري للشركة تأكيدا للجمع العام المؤرخ في 2009/01/09، وتقدمت المدعية بطلب إضافي، التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره 1.000.000,00 درهم. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة مع طلب إدخال المطلوبة الثانية شركة (ك) في الدعوى، ملتمسا الحكم وفق طلبه المقابل، ثم تقدمت المدعية بطلب إدخال المطلوبة الثالثة شركة (ك.م) المغرب في الدعوى باعتبارها هي من تقدمت بطلب شراء مجموع الحصص، التي تملكها المدعية في رأسمال المدعى عليها الثانية. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلبات الأصلية والإضافية والمقابلة وطلبات الإدخال, وفي الموضوع بالتشطيب على التقييدات التعديلية التي باشرها المدعى عليه أصليا في السجل التجاري لشركة (ك) عدد 10239، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تسجيل مقرر الشريك الوحيد بتاريخ 2009/01/09، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه (ع.م) استئنافا أصليا, كما استأنفته شركة (ك. س) استئنافا فرعيا, فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل, الحكم باستحقاق المستأنف للحصص موضوع النزاع، نقضه المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - بالنسبة للطلب المقابل (الذي تقدمت به شركة (ك.س) وموضوعه الحكم باستحقاقها ل 51% من أسهم شركة (ك) موضوع عقد البيع المؤرخ في 2008/12/13 مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بتضمين الحكم المذكور بالسجل التجاري للشركة تأكيدا للجمع العام المؤرخ في 2009/01/09) بموجب قرارها عدد 441 بتاريخ 2010/03/24 في الملف عدد 2010/1/3/383، بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت
الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض لطلب الطاعن الرامي إلى استحقاق الحصص المبيعة, وقضت من جديد باستحقاقه للحصص المذكورة، معللة ما انتهت إليه: " بأنه ما دام أن المستأنف (الطالب) لم يوافق على التفويت ولم يبلغ به، فإن استرداده للحصص المبيعة يبقى من بين الحقوق التي خولها له القانون والنظام الأساسي للشركة، باعتبارهما يعطيان للمساهم مركزا قانونيا يحق له بمقتضاه استرداد الأسهم التي تم تفويتها للغير بأي صفة من الصفات .... مقابل تأدية الثمن المدفوع أو قيمة الأسهم إذا لم يكن ثمنها محددا ... وعبر المستأنف عن رغبته في استرداد الأسهم المبيعة، وعرض الثمن المحدد في عقد التفويت ... وان التفويت تم بموجب عقد يتضمن ثمن التفويت المحتسب على أساس قيمة السهم الواحد، وان ما دفعت به المستأنف عليها من كون الثمن الذي أنجز به العرض العيني لا يمثل الثمن الحقيقي للبيع لان الثمن هو 68.217.000,00 درهم لم تثبته بأية حجة في إطار إثبات صورية الثمن .... مما يتعين معه الاستجابة للطلب المضاد والحكم بأحقية المستأنف في استرداد الحصص محل النزاع " وهو تعليل اعتبرت المحكمة بمقتضاه أن عرض المطلوب للثمن المحدد في عقد التفويت عرض صحيح ومنتج لآثاره القانونية، في حين ان القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، حدد في الفقرة الثالثة من المادة 58 منه مسطرة تحديد ثمن الحصص المفوتة للغير دون موافقة الشركة بغض النظر عما إذا كان الثمن محددا في عقد التفويت أو كان غير محدد, إذ نص على انه " إذا رفضت الشركة الموافقة على التفويت تعين على الشركاء داخل أجل 30 يوما من تاريخ الرفض, شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد كما نص على ذلك في المادة 14". وبالرجوع إلى هذه المادة الأخيرة فإنها تنص على أن تحديد قيمة الحقوق المفوتة يتم بناء على رأي خبير يعينه الأطراف، أو إذا لم يتفقوا رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. ومحكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت أن استرداد الحصص المفوتة يتم مقابل تأدية الثمن المحدد في عقد التفويت، تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 58 و14 من قانون 5/96 وعرضت قرارها للنقض فيما قضى به بالنسبة للطلب المقابل."، وهذا القرار كان محل طعن بإعادة النظر، انتهى برفضه من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 822 بتاريخ 2012/09/18، وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارا تمهيديا أول بإجراء بحث بين الأطراف، وثان بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ا.ز)، الذي خلص إلى أن الثمن الحقيقي لحصص المفوتة في شركة (ك) هو مبلغ 4.103.460.00 درهما، وبعد التعقيب وإدلاء الطالبة باستئناف فرعي رامت منه الطعن بالزور الفرعي في صورة عقد تفويت الحصص المؤرخ في 2008/12/03، وصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2014/05/20، قضى بقبول دعوى التشكك المشروع وإحالة ملف النزاع، على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، التي أصدرت قرارا قطعيا في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وقبول طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنفة الفرعية، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المقابل، والحكم من جديد باستحقاق المستأنف الأصلي للحصص موضوع النزاع مقابل ثمن قدره 4.103.460,00 درهم ورد طلب
الزور الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى .
حيث تعيب الطالبة القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها ومقتضيات آمرة من النظام العام والفصول 8 و9 و10 من ق م م، بمقولة أن الفصل العاشر من ق م م نص على أنه " يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى."، غير إن المحكمة ولئن أحالت الملف على النيابة العامة بعد تقديم الطالب الطعن بالزور الفرعي في صورة عقد تفويت الحصص، حسب الفصل 9 من ذات القانون، فإن قرارها لم يتضمن أي تنصيص يفيد صدوره بحضور ممثل النيابة العامة في الجلسة التي صدر فيها، باعتبار أن حضورها محتم قانونا حسب اللفصول 8 و9 و10 من ق م م، ترتب عن خرقها ضرر للطالبة طالما أن الخرق
ناتج عن عدم احترام قاعدة مسطرية من النظام العام، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الفصل التاسع من ق م م يوجب أن تبلغ الدعوى إلى النيابة العامة في حالات معينة، ومن بينها قضايا الزور الفرعي. ولا يوجب حضور ممثلها بالجلسة، ولا يلزمها الفصل 10 من نفس القانون بالحضور مادام أنها مجرد طرف منضم وفق الفصل الثامن من ذلك القانون، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية . حيث تعيب الطالبة القرار خرق حقوق الدفاع والفصل 329 من ق م م وقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والتحريف، بدعوى أن الفصل المذكور يوجب استدعاء الأطراف إلى الجلسة، التي يعرض فيها ملف النزاع في المرحلة الاستئنافية، غير أن المحكمة أدرجت القضية في المداولة دون استدعاء الطالبة أو من يمثلها، فضلا عن أنها حرفت الواقع لما نصت في قرارها " أنه تم استدعاء الطرفين لجلسة 2014/12/30، التي حضرها دفاع الطالبة، والحال ان محضر الجلسة جاء خاليا من أسماء نواب الأطراف الحاضرين، فجاء القرار مشوبا بخرق حقوق الدفاع وبعيب التحريف، مما يتعين نقض قرارها. لكن، وخلافا لما ورد بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت في النزاع دون استدعاء الطالبة، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته يلفى أنها استدعت كل من الطرفين لجلسة 2014/11/11 التي حضرها الطرفان، فحجزت القضية للمداولة لجلسة 2014/12/16، وبالجلسة المذكورة أخرجت القضية من مداولة من أجل الإحالة على النيابة العامة وإدراجها بجلسة 2014/12/30، وبهذه الجلسة حضر نواب الطرفين وأكدا ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة ليوم 2015/01/27 مددت لجلسة 2015/02/03،فتكون ( المحكمة ) قد تقيدت بمسطرة استدعاء الطالبة لجلسات مناقشة القضية، ولم تحرف أي واقع طالما أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى مَنْ يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة . حيث تعيب الطالبة القرار خرق حقوق الدفاع والفصل 369 و92 وما يليه من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتحريف، بدعوى أنه ( القرار) علل فيما قضى به من رفض الطعن بالزور الفرعي في العقد المؤرخ في 2008/12/03 بقوله " ولئن كان طلب الزور الفرعي يجوز تقديمه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو كانت محكمة إحالة باعتباره ليس دعوى مستقلة، ففي نازلة الحال يتعين صرف النظر عنه
تقيدا بالنقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض لمحكمة الإحالة التي توجب تحديد قيمة الحقوق المفوتة بناء على رأي خبير بدل استرداد الحصص المفوتة مقابل تأدية الثمن المحدد في عقد التفويت، ذلك أن من شان الاستجابة للطلب المذكور المساس بهذه النقطة التي تعتد بتفويت الحقوق المفوتة لكن على أساس القيمة التي تحددها خبرة تقويمية وليس عقد التفويت، وقد جاء في قرار محكمة النقض الصادر بغرفه المجتمعة تحت رقم 3598 بتاريخ 2003/02/16 في الملف المدني عدد 2001/1/1/650 المنشور بالصفحات من 359 إلى 365 من مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 62 السنة 25 انه (إذا بت المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا/ في نقطة قانونية مبديا رأيه فيها تكتسب قوة الشيء المحكوم به وليس لمحكمة الإحالة المساس بهذه القوة، وأنه إذا كان لها أن تقيم حكمها بعد الإحالة على عناصر جديدة تستخلصها من أوراق الملف فإن ذلك مشروط بأن لا يكون لاستخلاصها مساس بتلك القوة الثابتة للنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى)."، في حين أن دعوى الزور الفرعي يجوز تقديمها ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولو كانت محكمة إحالة باعتبارها ليست دعوى مستقلة، وإنما طريق من طرق الدفاع، في حين كذلك ان التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية، التي بتت فيها محكمة النقض لا يمنعها من النظر في النقطة القانونية والواقعية الأخرى، التي لم يسبق لمحكمة النقض أن بتت فيها، طالما أن القرار المنقوض يعتبر كأن لم يكن ورجوع الخصوم إلى ما كانت عليه قبل النقض، وطالما أيضا أن من حق الخصوم ان يقدموا ما يظهر لهم من دفوع أمام محكمة الإحالة، ولهذه الأخيرة، أن تتخذ جميع إجراءات التحقيق، وفي حين أيضا أن محكمة الإحالة تعيد تقدير الوقائع على غير النحو، الذي قدرته من قبل، مخالفة بذلك فهمها السابق للوقائع، في حين كذلك أن النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ليست نقطة قانونية طالما انها تختلط بالواقع، إذ أنها عللت بوجوب تحديد قيمة الحقوق المفوتة بناء على رأي الخبير، أي استنادا إلى أمور حسب الواقع، بينما المسالة القانونية الصرفة لا تختلط بواقع ناتج عن تحديد الثمن بواسطة خبرة، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ونسب إلى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2011/03/24 كونه فصل في نقطة قانونية، يكون قد خرق القرار السالف الذكر ونسب إليه وصفا لا
ينطبق عليه. كذلك رفض القرار تطبيق مسطرة الزور الفرعي في العقد سند دعوى المقابلة للمطلوب الاول رغم تزويره بدليل أن الأخير لا يتوفر على أصله حسب ما جاء في إقراره القضائي بمناسبة البحث الذي أجرته المحكمة بين الأطراف، بدعوى أن المحكمة تكون مقيدة بالنقطة القانونية الواردة في قرار محكمة النقض، متجاهلة بذلك سلطات محكمة الإحالة، التي تتيح لها الركون إلى كافة أدوات الإثبات إذا طلبها الأطراف للوصول إلى الحقيقة، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق الفصل 369 من ق م م وخرقت الفصل
92 من ذات القانون، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الزور الفرعي المقدم أمامها كمحكمة
إحالة بتعليل جاء فيه "
أن الطاعنة تقدمت بطلب رام إلى سلوك مسطرة الزور الفرعي في مواجهة العقد المؤرخ في 2008/12/03 المدلى به من طرف المستأنف أصليا، إلا أنه وإن كان طلب الزور الفرعي يجوز تقديمه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو كانت محكمة إحالة باعتباره ليس دعوى مستقلة، ففي نازلة الحال يتعين صرف النظر عنه تقيدا بالنقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض لمحكمة الإحالة التي توجب تحديد قيمة الحقوق المفوتة بناء على رأي خبير بدل استرداد الحصص المفوتة مقابل تأدية الثمن المحدد في عقد التفويت، ذلك أن من شان الاستجابة للطلب المذكور المساس بهذه النقطة التي تعتد بتفويت الحقوق المفوتة لكن على أساس القيمة التي تحددها خبرة تقويمية وليس عقد التفويت ..... ، وتمسك الطاعنة بكون النقض في النازلة هو نقض كلي ينصب حتى على مسألة الاستحقاق التي يتفرع عنها طلب التشطيب على التقييدات بالسجل التجاري موضوع الدعوى الأصلية، لكن طالما أنه من البين من قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة أن النقض طال القرار المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطلب المقابل، وقد تقدمت الطاعنة بطلب إعادة النظر أمام محكمة النقض في هذا القرار في حدود ما قضى به من حصر لنقض المقضي به على الطلب المقابل ويجعل النقض شاملا لكل القرار الاستئنافي المطعون فيه وفق طلب النقض إلا أن محكمة النقض قضت برفض طلب إعادة النظر بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه فإنه لا سبيل لمحكمة الإحالة لإعادة مناقشة هذا الدفع الذي حسم فيه بموجب قرار نهائي لا تعقيب عليه .... "، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة وعن صواب سبب عدم مناقشتها للدفع بالزور الفرعي المتجلي في كون واقعة التفويت تم الحسم فيها بمقتضى قرار محكمة النقض المقدم من طرف الطالبة، وعملية التفويت المنجزة بمقتضى العقد المؤرخ في 2008/12/03 عملية صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية . ومن شأن مناقشة طلب الطعن بالزور الفرعي المساس بحجية قرار محكمة النقض المنوه عنه، الأمر الممنوع قانونا على محكمة الإحالة، وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مبني على أساس سليم وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بخرقها، وغير محرف لأي واقعة، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة . حيث تعيب الطالبة القرار، بدعوى أن إقرار قاعدة وجوب تعليل الأحكام حسب الفصلين 125 من الدستور و345 من ق م م، تعني إحاطة الأطراف علما بسلامة الأساس القانوني للقرار الصادر بشأن خصومتهم وتمكين محكمة الدرجة الأعلى من فرض رقابتها على مدى صحة التأسيس القانوني للقرار المطعون فيه، غير أن المحكمة لم تطبق القاعدة المذكورة، فهي، ولئن أشارت إلى صدور قرارها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، فإن تطبيق القانون لا يتم في معزل عن التقيد بقاعدة تعليل الأحكام انعدام التعليل وفساده وانعدام الأساس القانوني وعدم الرد على دفوع تتعلق بالخبرة والتحريف وخرق حقوق الدفاع لتفادي تعسف وشطط القضاة، وهي (المحكمة) لما ثبت لها من أوراق الملف أن الطالبة تمسكت في مذكرتها من بعد الخبرة، ببطلان خبرة (م.ز) لإنجازها بمقتضى حكم تمهيدي باطل ولعدم اختصاص الخبير وعدم توفره على شروط الكفاءة المهنية وخرقها للفصل 63 من ق م م وبعدم تجرد الخبير، الذي اعتمد معادلا حسابيا غير صحيح من خلال تبخيس القيمة الحقيقية لحصص العارضة في رأسمال شركة (ك) وتقديمها
هدية للخصم، إضافة أدلت الطالبة بمذكرة خلال المداولة امام نفس المحكمة بتاريخ 2011/11/30، تضمنت بكون الخبرة حسب المادة 14 من القانون رقم 96/5 لا يمكن ان تتم سوى بناء على أمر صادر من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن، فضلا عن كون القضية غير جاهزة حسب الفصل 146 من ق م م، غير أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع. كذلك تمسكت الطاعنة بمقتضى مذكرتها المقدمة تلخيصا للمرافعة ما يلي: وبصفة احتياطية، فإن خبرة (ا.ز) اتسمت بمحاباة المستأنف الأصلي والتمست إجراء خبرة جديدة لتقويم ثمن الحصص على أساس الثمن الحالي لها لان المصادقة عل طلب الاستحقاق له اثر منشئ لكونه سينشأ مركزا موضوعيا جديدا، غير أن المحكمة ردت ذلك " ... بأن هذا الدفع غير قائم على أساس لان دفع قيمة حقوق الحصص المفوتة ينبغي أن يحدد في تاريخ طلب استرداد الحقوق فيها حسب المادتين 58 و14 من القانون رقم 96/5 وهو ما طبقه الخبير وحدد الثمن الحقيقي لحصص الطاعنة فيما قدره 4.103.460,00 درهما وقت الاتفاق على تفويتها إياها لشركة (ك.م) المغرب خلال شهر نونبر 2008 بعد الاطلاع على الحساب الختامي لهذه السنة، متقيدا بمقتضيات القرار التمهيدي عدد 212 بتاريخ 2012/10/25"، والحال أن الحكم المنشأ هو الذي يقرر إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني موضوعي كما هو الحال بالنسبة للحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، ولا يعد قائما او يرتب نتائجه سوى من تاريخ الحكم بخلاف الحكم الكاشف، غير المحكمة اعتبرت أن قيمة الحصص يجب تحديدها بتاريخ طلب استرداد الحقوق بدعوى أن ذلك ما يستشف من المادتين 14 و58 من القانون 96/5 من القانون رقم 96/6 رغم أنهما لا ينطبقان، مما يتعين
لكن، حيث اعتمدت المحكمة تقرير الخبير (أ.ز) بعد أن تبين لها منه " أن تقدير قيمة الإجمالية نقض قرارها. لرأسمال شركة (ك) وحجم معاملاتها ومستوى الأرباح السنوية التي حققتها خلال سنة 2008 محدد في مبلغ 8.034.779,16 درهما وتقدير قيمة الحصة الاجتماعية الواحدة في 297,58 دراهم وتحديد قيمة الحصص الاجتماعية المملوكة لشركة كاب سبور المالكة ل 13.770 حصة فيما قدره 4.103.460,00 درهما."، واستخلصت من تقرير الخبرة المذكور أن قيمة حقوق الحصص المفوتة حددت في تاريخ طلب استرداد الحقوق في مبلغ 4.103.460,00 درهم، وهو وقت الاتفاق على تفويتها لشركة (ك.م.م) خلال شهر نونبر 2008، اعتبارا منها أن قيمة الأنصبة موضوع مشروع التفويت الذي لم يحض بموافقة الشركة تتم تحديدها لممارسة حق الاسترداد وفق الطريقة المحددة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 14 من ذات القانون، أي بواسطة خبير يعين إما اتفاقا أو قضاء، مبرزة أن تقرير الخبير (م.ز) تقيد في ذلك بمقتضيات القرار التمهيدي بتحديد قيمة الحصص وقت تعبير المطلوب عن رغبته في ممارسة حق الاسترداد أي خلال نونبر 2008، وليس وقت لاحق، وهي (المحكمة ) باعتمادها ما ذكر تكون قد ردت ضمنيا دفوع الطالبة بخصوص موضوع الخبرة، طالما اطمأنت إليها والى الأسس التي قامت عليها، والتي لم تدل الطالبة بما من شأنه أن يفرغ محتواها الفني أو الموضوعي، ومنهجها المذكور أغناها عن مناقشة ما أثير حول بطلان خبرة (م.ز) لإنجازها بمقتضى حكم تمهيدي باطل، طالما انه يهم القرار التمهيدي غير المطعون فيه، وعلى إنجاز
الخبرة من طرف خبير غير مختص وعدم توفره على شروط الكفاءة المهنية، مادام أن الطالبة لم تسلك بشأنهما مسطرة التجريح المنصوص عليها في الفصل 62 من ق م م، وبخصوص ما أثير حول خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م والخبرة لا يمكن أن تتم سوى بناء على أمر صادر من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات حسب المادة 14 من القانون رقم 96/5، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن، فإن النعي انصب على القرار التمهيدي الذي لم يكن موضوع طعن بالنقض، أما بخصوص ما أثير بالوسيلتين، من كون القضية غير جاهزة حسب الفصل 146 من ق م م، فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير منتج، طالما أن تقدير جاهزية القضية من عدمه، تستقل به المحكمة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ولم يتجاهل ما أثير من دفوع ولم يكن هناك ما يدعوها لأجراء خبرة ثلاثية مادامت وثائق الملف المعتمدة تغني عن ذلك، فجاء ( القرار) مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي والقادري محمد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.