محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/413 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.د)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7215 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/1202/6845. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.ر) بمقال أمام

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه بتاريخ 2018/01/06 والصحيح هو 2018/01/09 تعرض لحادثة طريق تسببت فيها دراجة نارية من نوع ( ... ) كان يسوقها (ع. ع) ومملوكة لــ (أ.ع) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (س)، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة بين الطرفين وإبقاء الربع على الضحية الراجل والحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره 58.737,67 درهما مع القول بأن (أ. ع) مسؤول مدنيا وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. استأنفته الطالبة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما انعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ومقتضيات الفصول 8، 9 و10 من ظهير 1984/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، لأن المادة 2 من القانون رقم 18.12 جاء فيها: "تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون الذي يعتبر من النظام العام ... "، وأن الطالبة أدلت بما يثبت بأن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل من خلال محضر الصلح، وما يفيد توصل المتضرر من المؤمنة القانونية بجزء من التعويضات اليومية والمصاريف الطبية ورأس المال المتفق عليه، مما يكون معه المطلوب قد توصل بأكثر مما يستحق من تعويضات خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمطابقة التعويض والضرر، إلا أن المحكمة اعتبرت بأن الطالبة لم تثبت وجود حادثة شغل، مع العلم أن مجرد رسالة التعرض الصادرة عن المؤمنة القانونية كافية لإثبات وجود هذه الحادثة وعلى المتضرر يقع عبء إثبات العكس، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بالوسيلتين لعدم إثبات الطالبة بأن المطلوب قام بسلوك المسطرة الإدارية للتصالح بحادثة شغل أو أن هناك دعوى قضائية مفتوحة في إطار حوادث الشغل، تكون قد طبقت بشكل صحيح مقتضيات القانون 18.12 وخاصة المادة 160 منه التي منحت للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام قانون حوادث الشغل، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس ويبقى محضر الصلح المدلى به رفقة عريضة النقض غير ذي أثر لعدم سبق عرضه على قضاة الموضوع. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.