محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2266 — قرار عدد: 2014/262 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيد الوكيل العام للملك بآسفي بواسطة نائبه تقدما على التوالي بتاريخ 2012/9/03 و2012/9/13 بطعن ضد

والأستاذ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 قرار مجلس هيئة المحامين بآسفي الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2012 الذي تقرر بمقتضاه إصدار عقوبة المحامي بهيئة آسفي وهي التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة تأديبية في حق الأستاذ سنة كاملة من أجل التصرف في وديعة والاحتفاظ بها أكثر من المدة المحددة قانونا وبعد مناقشة القضية والاستماع لكافة الأطراف أصدرت غرفة المشورة قرارها عدد 11 وتاريخ 2013/2/5 في الملف رقم 2012/1124/55 قضى بتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بخفض مدة التوقيف إلى عشرة أشهر وتحميل الطاعن الصائر. في الوسيلة المستمدة من خرق الفصل 68.64 من قانون المحاماة وخرق حقوق الدفاع ورد طلب التجريح:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه أن المحكمة عندما ردت الدفع بالتقادم، باعتبار أن

التقادم لا يسري إلا من تاريخ تسليم الوديعة لأصحابها يكون تفسيرا مجانبا للصواب تطبيقا لمقتضيات الفصل 68 الذي يحدد أجل تقادم المتابعات في ثلاث سنوات، كما أن العداوة مع النقيب شائعة ويعرفها الجميع ولا يعقل أن يكون هذا الأخير خصما وحكما في نفس الوقت، وأنه خلال مناقشة الملف أمام مجلس الهيئة فإن هذا الأخير عقد جلسة واحدة صورية للتحقيق مما لم يمكنه من تكييف الوقائع والاطلاع على الوثائق، فضلا عن أنه لم يستدع خمسة عشر يوما قبل انعقاد المجلس سيما وأن الوثائق المراد مناقشتها هي مستندات مؤثرة في القضية. لكن، خلاف الوارد في الوسيلة فقد درج اجتهاد محكمة النقض على أن مخالفة الاحتفاظ بالوديعة من المخالفات المستمرة التي لا تتقادم إلا من تاريخ اكتشافها لا من تاريخ ارتكابها، وأن وثائق الملف حسبما لاحظت غرفة المشورة ذلك عن صواب تفيد أنه لحدود تاريخ تقديم الشكاية من طرف ذوي الحقوق لازال الطالب محتفظا بالوديعة، وحول العداوة الشائعة مع النقيب والعضو فقد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالب لم يدل بما الأستاذ يفيد وجود هذه العداوة وردت هذا الدفع لوروده مجردا من الإثبات، وحول خرق حقوق الدفاع فإن الإجراءات المسطرية تفيد أن ملف المتابعة أدرج بجلسة 8 أبريل 2012 وتقرر إعادة الاستدعاء ليوم 30 ماي 2012، فحضر الطالب والتمس مهلة يوم 2012/6/20 تم تأخيرها ليوم 18 يوليوز 2012 ليعتبر مجلس الهيئة الملف جاهزا بتاريخ 2012/7/31 الأمر الذي يكون معه الطاعن قد استوفى المدة الكافية له لإعداد الدفاع، وأن المحكمة حينما بنت قضاءها على هذه المعطيات تكون قد اعتمدت

أسبابا واقعية وقانونية وما بهذه الوسيلة غير ذي تأثير. في الوسيلة المتخذة من خرق الفصل 69 من قانون المحاماة والفصلين 291 و305 من قانون الالتزامات والعقود:

حيث يعيب الطالب على القرار الطعين المقتضيات أعلاه، ذلك أن المادة 69 أعلاه تقتضى تحديد الأتعاب بالتراضي بين المحامي ووكيله وأن هذا الاتفاق يغني عن المنازعة في الأتعاب، ورغم ذلك

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 فقد اضطر العارض إلى وضع جميع المبالغ بحساب الودائع مما لا يبقى معه مبرر للمتابعة وأن سكوت الورثة طيلة خمس سنوات كان برضاهم وتطبيقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود سيما الفصول أعلاه فإنه يحق للمحامي حجز الأوراق والمستندات وحجز المبالغ المالية بما يعادل أتعابه التي لم يتم سدادها وفق الاتفاق. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 54 من قانون المحاماة المؤرخ في 10 شتنبر 1993 المطبق على المنازعة فإنه يمنع على المحامي أن يحتفظ مدة تزيد على الشهرين بكل مبلغ توصل به يتجاوز خمسة آلاف درهم ما لم يكن تسلمه على وجه التسبيق كصوائر قضائية أو وديعة اختيارية، وأن وثائق الملف لمدة تفوق خمس سنوات بدون تفيد أن الطالب احتفظ بالمبالغ المالية المستحقة لورثة مبرر قانوني، وأن المبررات التي ساقها المعني بالأمر خلال كافة مراحل المحاكمة التأديبية لا تبرر الاحتفاظ بالوديعة المذكورة ولا مجال للتمسك بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود على أساس أن مقتضيات قانون المحاماة هي الواجبة التطبيق باعتبارها قانونا خاصا وأن غرفة المشورة انتهت لهذه النتيجة من خلال معطيات الملف والقانون المنظم للمهنة فجاء تعليلها مطابقا للواقع والقانون ومبنيا على أسباب كافية ومقبولة فكان ما بالوسيلة عديم الجدوى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد احمد دينية - المقرر : السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.