محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1707 — قرار عدد: 2018/641 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه عدم ارتكاز القرار المستأنف على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها تقيدت بالإجراءات والمراحل التي تضمنتها المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل. وأن التوجه الذي سلكته المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من كون المشرع وإن لم يحدد أجلا معينا لتاريخ اتخاذ القرار فإن المفروض صدور قرار الفصل مباشرة بعد حضوره أمام مفتش الشغل، هذا التوجه ليس له أي سند قانوني. وأن الفورية في اتخاذ قرار الفصل، وما دام المشرع لم يحدد له أي أجل لصدوره، وهو ما أكدت عليه المحكمة، لا يمكن بأي حال أن نفترض لها أجلا معينا وبعدد معين بالأيام أو الساعات. وأن إحاطة الأجير وإعلامه بالإجراء المتخذ في حقه إن كان هو الغاية، فإن المحكمة ستلاحظ تحققه بتبليغ الأجير قرار الفصل المتخذ في حقه وتضمينه جميع البيانات اللازمة بما في ذلك أجل رفع دعواه أمام المحكمة. وأنه بموازاة مع الإجراءات المشار إليها أعلاه فإن السلطات الحكومية ممثلة في السيد عامل أكادير اداوتنان ومصالحه تدخلت على الخط أمام سلوك المطلوب في النقض وباقي الأجراء الآخرين لإضراب والتجمهر أمام أبواب الفندق وما أحدثه ذلك من خلل وارتباك أثر على السمعة التي يسعى القطاع السياحي بمدينة أكادير إلى بنائها. وأن عدة اجتماعات ومفاوضات عقدتها السلطة مع الطاعنة وممثلي الأجراء

وبإشراف مفتشية الشغل بأكادير إلا أنها لم تسفر عن أية نتيجة. وأن المحكمة لا يمكن أن تستبعد هذه الاجتماعات التي تطلبت مجهودا ووقتا من جانب الطاعنة. وأن الطاعنة لم تخرق مسطرة الفصل التأديبي عند اتخاذها مقرر الفصل في حق المطلوب في النقض، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مصادف للصواب

ویتعین نقضه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بادرت إلى الاستماع

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

إلى المطلوب بخصوص الأخطاء المنسوبة إليه بمجرد التأكد من ارتكابه لتلك الأخطاء وقامت بذلك بتاريخ 2012/08/31 أي داخل ثمانية أيام من تاريخ اتخاذه، لم يحضرها الأجير، فتم اللجوء إلى مفتش الشغل الذي أنجز تقريرا بتاريخ 2012/09/05 حضرها هذا الأخير ووقع عليه.

غير أنه لئن كان صحيحا ما تثيره الطاعنة من أنه ليس بمدونة الشغل أي مقتضى يلزم المشغل باتخاذ مقرر فصل الأجير داخل أجل معين من تاريخ الاستماع إليه حول الأخطاء المنسوبة إليه والتي اعتمدت في مقرر الفصل، فإن ذلك لا يعني أيضا عدم إفصاح المشغل على موقفه من الأخطاء التي كانت محل مسطرة الاستماع إلى ما لا نهاية، خاصة وأن مسطرة الفصل تعتبر امتدادا ونتيجة لمسطرة الاستماع بل أن تراتبية الإجراءات المستوحاة من مقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي تقتضي من المشغل بعد الانتهاء من إجراء الاستماع إلى الأجير تحديد موقفه من هذا الأخير خلال أجل معقول، حتى يعرف وضعيته ومصيره والإفصاح عن نيته بخصوص مسطرة الفصل التي شرع فيها عند استماعه إلى الأجير، لا أن يتراخى في ذلك لمدة طويلة، كما في النازلة حيث أنجز محضر الاستماع إلى الأجير

بتاريخ 2012/09/05 وقرار فصله لم يتخذ ويبلغ له إلا في 2012/10/22 أي بعد مضي شهر ونصف، بل إن تقاعس المشغل عن اتخاذ مقرر الفصل داخل أجل

معقول لا يمكن إلا أن يحمل على أن ما نسب إلى الأجير لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم وكأنه تنازل عن مسطرة الفصل وتراجع عن الاستغناء عن الأجير. أما بخصوص ما أثير حول اجتماعات السلطة المحلية ممثلة في شخص السيد عامل أكادير إداوتنان مع الطاعنة والعمال من أجل إيجاد حل للتراع، فإنه بالإضافة إلى أن لطاعنة لم تنع على القرار بهذا الخصوص فإنه لم يسبق لها إثارته أمام محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون. وهو ما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وجاء مرتكزا على أساس، مما تبقى

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

عليه الوسيلة على غير أساس. باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.