محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3781 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين عبد الحق (ي) وأحمد (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/10/5 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/5 ملف عدد 20/58 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا شركة (١) بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (م.م) وسليمان (ع) تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تتمينه بإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتحمیل کل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين عبد الحق (ي) وأحمد (س) المحاميين بهيئة فاس المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون خاصة المواد الأولى والسابعة من مدونة السير والرابعة في فقرتها ( د ) والسابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين، ذلك أن الطاعنة دفعت بانعدام التأمين في مرحلتي التقاضي مبرزة ان النيابة العامة تابعت المتهم من أجل عدم التوفر على رخصة سياقة مطابقة لصنف المركبة التي كان يسوقها وقت الحادثة، باعتباره لا يتوفر إلا على رخصة من صنف (ب) في حين انه كان يسوق شاحنة من الحجم الكبير واعترف بذلك تمهيديا عند الاستماع إليه، كما ان ممثل الشركة المسؤولة مدنيا أقر
بعدم توفر المتهم على رخصة سياقة من صنف (ج س ) التي تخوله سياقة الشاحنة أداة الحادثة، والمادتين الأولى من مدونة السير والسابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تستثني من الضمان الحالة التي لا يكون فيها السائق يتوفر على رخصة تناسب صنف المركبة التي يسوقها وقت الحادثة، وبالتالي فالمتهم لا يتوفر على رخصة السياقة شاحنة الأزبال من الحجم الكبير التي تستلزم صنف (ج س)، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بكون المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة المذكورة تنص على انه مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند ( د ) من المادة الرابعة من نفس القانون لا يطبق التأمين إذا كان السائق لا يتوفر على رخصة سياقة صالحة لسياقة العربة المؤمن عليها، وأن المادة الرابعة بعد أن عددت الأضرار التي لا يضمنها عقد التأمين نصت في الفقرة الثانية من البند( د) أعلاه على أن المؤمن يبقى ضامنا للأضرار للخسائر التي يتسبب فيه الأشخاص الذين يكون
المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء، وأن الشاحنة المتسببة في الحادثة تعود ملكيتها لشركة (١) مشغلة المتهم وأنه ارتكب الحادثة أثناء قيامه بعمله وتحت عهدة مشغلته ويكون في حالة تبعية لها وهي مسؤولة مدنيا عنه بموجب الفصل 85 المذكور والتأمين يبقى قائما رغم عدم توفره على رخصة سياقة مطابقة لصنف المركبة، في حين أن تعليل فاسد وفسر المادة السابعة تفسيرا خاطئا لأن التأمين ينعدم حتى بالنسبة للأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم في حالة عدم التوفر على رخصة السياقة فجاء بذلك القرار مشوبا بخرق المقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث إن المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المستدل بها في الوسيلة وإن علقت في فقرتها الأولى تطبيق عقد التأمين على توفر السائق أثناء وقوع الحادثة
على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها، إلا أنها استثنت من ذلك الحالة المنصوص عليها بالمادة 4 الفقرة الثانية من البند (د) من ذات الشروط الذي ينص كما هو الشأن بالنسبة للمادة 18 من مدونة التأمين على أن المؤمن له ضامن للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها للغير أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم بموجب المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود مهما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من معطيات الملف أن المتهم سائق الشاحنة ارتكب الحادثة أثناء قيامه بعمله وتحت عهدة مشغلته شركة (١) وهي المسؤولة مدنيا عنه، الأمر الذي لم تنازع فيه الطاعنة واعتبرته في حكم التابع طبقا للمادة 85 من قانون الالتزامات والعقود ولم تعتبر ما توبع وأدين من أجله بخصوص عدم التوفر على رخصة سياقة مطابقة لصنف المركبة التي يسوقها، ثم عللت بذلك ما انتهت إليه من اعتبار الطاعنة ضامنة لعواقب الحادثة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وعدم الجواب على مستنتجات قانونية الموازي لانعدام التعليل، ذلك ان الطاعنة أوضحت في مرحلتي التقاضي كتابيا ان محضر الضابطة القضائية يفيد ان الهالك (م.م) بدون مهنة، وأن الشهادة الضريبية المدلى بها تشير إلى دخل مهني دون ذكر طبيعة هذه المهنة التي كان يمارسها الهالك، كما أنها لا تفيد ممارسته للفلاحة لكون الخانة الموجودة أمام المداخيل الفلاحية تبين أنها غير موجودة، وكان على ذوي الحقوق الادلاء بشهادة الدخل مع توضيح طبيعة العمل الذي كان يمارسه الهالك خاصة ان سنه وقت الحادثة 73 سنة، فضلا على ان الحكم الابتدائي قضى لبنت الهالك (و. م) بالتعويض عن فقدان مورد العيش دون الادلاء بشهادة العزوبة التي تثبت أنها غير متزوجة، وبذلك فكل هذه المستنتجات المثارة من طرف الطاعنة تفيد منازعتها في المبالغ المحكوم بها لذوي الحقوق، في حين ان القرار أورد بتعليله أن الحكم الابتدائي قضى بالتعويض المادي والمعنوي ولا منازعة في ذلك من طرف شركة التأمين وهو تحريف للمستنتجات المنزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من أوراق الملف ومستنداته أن البنت (و.م) قد أدلت بشهادة العزوبة مرفقة بمذكرة الطلبات المدنية بجلسة 2019/2/18 وبذلك يكون ما أثير أعلاه مخالف للواقع وغير مقبول، ومن جهة أخرى لما كانت الوثائق المثبتة لأجر المصاب في حادثة سير أو كسبه المهني متعلقة بموضوع الدعوى وتخضع لتقدير محكمة الموضوع، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض أدلوا في المرحلة الابتدائية بأصل شهادة ضريبية للهالك تفيد دخله المهني الصافي عن سنة 2019 ولم تدل الطاعنة بعكس ما جاء في البيانات المضمنة بها، واعتمدتها في احتساب
التعويض المستحق لهم تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وثائق فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني وأن ما ورد بتعليل الحكم الابتدائي من كون الهالك كان يمارس النشاط الفلاحي مجرد تعليل زائد لا أساس له ضمن وثائق الملف والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنة أدلت بمذكرة كتابية في المرحلة الاستئنافية أوضحت فيها بان الحكم المستأنف اعتمد على خبرة ميكانيكية الخبير (أ.ي) بخصوص الخسائر المادية، في حين أنه تقرير مخالف للفصل 63 أعلاه وأنجز في غيبتها كما يتضمن معلومات غير صحيحة حينما اعتبر أن شركة (١) مؤمنة لدى شركة التأمين (أ) وهي معلومات خاطئة ومخافة للواقع، والقرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع فجاء منعدم الأساس والتعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من تقرير الخبرة التقنية الحبية المنجزة على سيارة المطلوب في النقض نوع داسيا رقم 50 / أ / 52 .... ، أن الخبير وصف بتدقيق الخسائر المادية التي تعرضت لها من جراء الحادثة معززا ذلك بالصور الفوتغرافية كما بين مصاريف إصلاحها بتفصيل، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض بمبلغ 31000 درهم كتعويض عن تلك الخسائر بعد ان اعتبرتها موضوعية من حيث نتائجها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الخبرة المذكورة كوسيلة من وسائل الاثبات المعروضة عليها، فجاء قرارها مبني على أساس سليم علما أن الخبرة أشارت في ملاحظاتها الختامية إلى اسم الطاعنة شركة التأمين (س) كمؤمنة المسؤولة مدنيا شركة (١) والوسيلة عديمة الاساس . في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة وبمقتضى مذكرتها الاستئنافية اوضحت أن الشهادة البنكية المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني سليمان بلعربي التي اعتبرتها المحكمة الابتدائية حجة لإثبات دخله تفيد أنه توصل بتحويلين بنكيين ولا تثبت مصدرهما ولا طبيعتهما ولم يدل هذا الأخير بأي شهادة دخل أو اشتغاله بمؤسسة معينة، والتمست استبعادها و اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة ان التعويض احتسب بكيفية سليمة وطبقا للظهير انطلاقا من المعاش ونتائج الخبرة، لكن من دون تبرير الوثائق التي اعتبرتها للقول بأن الأمر يتعلق بالمعاش فجاء قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل. حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بواسطة دفاعها بجلسة 6/22/ 2020 بمذكرة لبيان أوجه استئنافه للحكم الابتدائي، أثارت فيها ما تضمنه الوسيلة بخصوص عدم قانونية اعتماد محكمة الدرجة الأولى الشهادة البنكية التي تفيد التحويلين البنكيين للمطلوب في النقض (س.ب) في احتساب الرأسمال المعتمد له، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لمذكرة الطاعنة في قرارها لم تجب عن الدفع ولم تناقش المدلى به رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن التعويض احتسب بشكل دقيق بناء على دخله الشهري من المعاش ومن دون بيان الأساس الواقعي والقانوني الذي استخلصت منه ذلك، فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/10/5 ملف عدد 20/58، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض سليمان بالعربي والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء .