محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/5629 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (الحنفي. ار) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 91 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/02/12 في الملف رقم .2018/1201/363

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10 مارس 2022؛ وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 91 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/02/12 في الملف رقم 2018/1201/363 أن (محمد. د) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالرماني أنه بناء على طلب المدعى عليهم بتنفيذ القرار الاستئنافي رقم 66 بتاريخ 2012/5/24 القاضي بقسمة العقار موضوع مطلب التحفيظ رقم 816/ر قسمة بتية وبيعه بالمزاد العلني، فتح له ملف تنفيذ عدد 2014/387 وحدد تاريخ بيعه بتاريخ 2015/4/20، وأنه يتقدم ببطلان إجراءات التنفيذ لوقوع حجز تنفيذي ثاني بمثابة تعرض على الحجز التنفيذي الأول المقيد بتاريخ 2014/09/24 خلافا لما يقتضيه الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري الذي يمنع أي تقييد أو تسجيل نهائي أو مؤقت ما عدا التقييد الاحتياطي، كما لم يتم سلوك مسطرة التعليق بمسكن المحجوز عليه وكذا بالعقارات المحجوزة ولم يتم استدعاؤه في الأيام العشرة الأخيرة لتاريخ عقد السمسرة طبقا للفصل 474 من ق.م.م، وأن دفتر التحملات تضمن أن العقار به مقهى والحال أن المقهى لها أصل تجاري مسجل باسمه بالمحكمة الابتدائية بالرماني والتمس الحكم ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي الثاني بمثابة تعرض موضوع الملف التنفيذي عدد 387/14 المقيد بالرسم العقاري عدد 816/ر بتاريخ 2014/12/25 وأمر المحافظ العقاري على التشطيب عليه من السجل العقاري وأمر رئيس كتابة الضبط بإلغاء جميع إجراءات الملف التنفيذي المذكور، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب فاستأنفه المدعي وبعد تمام المناقشة قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية؛

حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 466 و467 من ق.م.م و87 و91 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن الفصل 466 من ق.م.م لا ينطبق على النازلة لكونه يتحدث عن الدائنين وليس عن الورثة ويهم الحجز على المنقولات وليس على العقار المحفظ كما أن الفصل 467 من ق.م.م يتعلق بالحالة التي يكون فيها بيع الأشياء المحجوزة سابقا وأن طلب الحجز الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع، وأن اعتبار عون التنفيذ أن الحجز التنفيذي الثاني هو بمثابة تعرض لا يصح قانونا مادام أن الفصل المذكور اعتبره تعرضا على الأموال المتحصلة من البيع وليس تعرضا على عقار محفظ لموقعيه حقوقا مشاعة فيه، ومن جهة أخرى فالفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري يوجب تبليغ كل أمر رسمي بحجز عقاري للمحافظ الذي يسجله بالرسم العقاري، وابتداء من تاريخ التبليغ المذكور لا يمكن أن يباشر بشأن العقار أي تسجيل أو تقييد آخر سواء كان تقييدا نهائيا أو مؤقتا إلا التقييد الاحتياطي وهو الموقف الراجح فقها وقضاءا، وبذلك فتقييد الحجز التنفيذي الثاني هو تقييد مخل بالقانون ولا يستند على أي أساس قانوني سليم ويشكل موجبا لبطلان إجراءاته، وان طلب التشطيب على الحجز التنفيذي الثاني له ما يعززه عملا بالفصل 91 من الظهير المذكور.

حيث، عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع الدعوى أو سبب هذه الطلبات والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن موضوع الطلب يرمي إلى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي وأن الحجز الأول قد تم التنازل عنه فلم يبق هناك حجزين اثنين حتى يمكن اعتبار الثاني بمثابة تعرض على الأول فاعتبرت أن مسطرة التنفيذ مطابقة للقانون لم تكن في حاجة إلى مناقشة الفصول المستدل بها لتعلقها بالحجز التنفيذي، والوسيلتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة؛

حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 477 من ق.م.م ذلك أن الأصل في جميع الإجراءات السابقة والمصاحبة للبيع بالمزاد العلني كونها تحمل على المشروعية والسلامة إلى حين إثبات النعي فيها بمقبول قانونا، وأنه من خلال وثائق الملف التنفيذي تبين أن عون التنفيذ لم يسلك مسطرة التعليق المنصوص عليها في الفقرة أ من الفصل المذكور التي تنص على وجوب التعليق على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة، وأنه بصفته محجوزا عليه لم يتم استدعاؤه في الأيام العشرة الأخيرة لتاريخ وقوع السمسرة وأن محكمة الاستئناف لم تبرز في قرارها ما إذا تمت تلك التبليغات المنصوص عليها في الفصل أعلاه وفق مقتضياته وما إذا كان ملف النازلة يتضمن ما يفيد حصولها وصحتها. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن التعليق تم بعنوان العقار موضوع التنفيذ وأن الطالب قد أخطر بصفته منفذ عليه باليوم المحدد للسمسرة حسب شهادة التسليم غير المطعون فيها بمطعن جدي فاعتبرت أن إجراءات التنفيذ تمت بشكل سليم وأيدت الحكم المستأنف لم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة؛ حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصلين 471 ,474 من ق.م.م ذلك أن محضر الحجز التنفيذي موضوع الطعن تضمن بدفتر تحملاته وجود مقهى رغم إدلائه ما يفيد تقييده للأصل التجاري غير المعني بمنطوق القرار المراد تنفيذه، وأنه بالرغم من عدم خضوع الأصل التجاري للبيع بقوة القانون إلا أن وصف العقار وتضمين المقهى بمحضر الحجز التنفيذي يشكل سببا من أسباب بطلان إجراءاته، وأن من شأن هذا التضمين أن يؤدي إلى الاعتقاد بأنها وأصلها التجاري موضوعي السمسرة الأمر الذي من شأنه أن يلحق به ضررا فادحا بصفته مالكا له، وأنه من خلال الفصلين أعلاه فدفتر التحملات ينبغي أن يشتمل على كافة البيانات التي تهم ذوي الشأن في التنفيذ ويشمل كل ما يتعلق بمسطرة إجراءات التنفيذ ببيان السند التنفيذي وتعيين العقار وأن المنازعة في ما ضمن في دفتر التحملات ومدى مطابقتها للواقع إلى حين إرساء المزاد تتم حسب مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م.

لكن حيث إن دفتر التحملات وان تضمن مقهى وأصل تجاري في العقار موضوع التنفيذ فإنما جاء لتبيان التحملات الواردة به وأنهما لم يكونا محل قسمة بالبيع مادام لم يشملهما القرار موضوع التنفيذ، ويبقى ما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.