محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/69 — قرار عدد: 2018/353 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/07/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/281 الصادر بتاريخ 2017/03/14 في الملف عدد 2017/31 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (خ.ب) تقدمت بتاريخ 05 ماي 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بميسور، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (م.ب)، وأن لها منه (ف.ز) عمرها 16 سنة و (أ) 11 سنة و(ر) 8 سنوات، وأن المعاشرة بينهما ساءت، ولم تعد تطيق العيش مع المدعى عليه لكونها تتعرض من طرفه للضرب والتعنيف والشتم، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها متعتها بمبلغ 20.000 درهم، ونفقتها ونفقة أبنائها المذكورين أثناء العدة بمبلغ 25.000 درهم لكل واحد منهم، وواجب السكن خلال العدة لها ولأبنائها بمبلغ 10.000 لكل واحد منهم، ونفقة أبنائها بعد انتهاء العدة بمبلغ 15.000 لكل واحد منهم، وأجرة السكن بعد انتهاء العدة 10.000 درهم لكل واحد منهم، وأجرة الحضانة 2500 درهم. وبعد الإدلاء باتفاقية الزوجين لإنهاء العلاقة بالطلاق الخلعي المصادق على توقيعها بتاريخ 23 مارس 2015 وتعذر الصلح، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 2015/11/30 بانحلال العلاقة الزوجية بين (خ.ب) و(م.ب) بطلقة واحدة أولى خلعية بعد البناء مع بدء سريان العدة من تاريخ صدور الحكم وإسناد حضانة الأبناء (ف) وأنور ورضى لوالدتهم المذكورة، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقة أبنائها بحسب 350
درهما شهريا لكل واحد منهم، وأجرة سكناهم بحسب 1200 درهم شهريا لهم جميعا وإلزام المفارقة بتمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفه المدعى عليه مركزا استئنافه على أن المدعية تنازلت عن نفقة الأبناء مقابل تطليقها خلعيا، وسبق أن طلبت النفقة أمام القضاء الفرنسي، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بانعدام الأساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاره من أن المطلوبة قدمت دعوى النفقة للأبناء إلى المحكمة بريفاس بفرنسا بتاريخ 2014/11/03 قبل تقديمها إلى المحكمة الابتدائية بميسور التي قضت بها، وأن الحكم الأجنبي شهد بعسره وأعفاه من أداء نفقة الأبناء الذي يقيمون بمنزله بفرنسا، وأن المطلوبة تنازلت عنها ورغم ذلك قضت عليه المحكمة بها، مما خرقت معه الاتفاق والفصل 418 من ق.ل.ع، والتمس
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 418 ق.ل.ع، فإن الأحكام الأجنبية نقض القرار. تكون لها الحجية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ. والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به في منطوق قرارها بأن الحكم الأجنبي المدلى به أشار بوقائعه إلى أن الطرفين بدءا مسطرة التطليق أمام المحكمة الابتدائية في بولمان التي ينعقد لها الاختصاص للبت في مستحقات الأبناء، والحال أن هذا الحكم الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015 عن المحكمة الابتدائية في بريفاس شؤون الأسرة بفرنسا أعفى الطاعن نظرا لحالة عسره من أي مساهمة في مصاريف إعالة وتربية الأطفال إلى غاية تحسن وضعيته، دون أن تناقش هذا الحكم الذي له الحجية على ما أثبته من إعفاء الطاعن، وترد عليه بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.