محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1259 — قرار عدد: 2017/464 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ محفوظ المختار، الرامي إلى نقض القرار رقم 1771 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/22 في الملف عدد 2016/7209/1319. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2016/01/19 بمقال امام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه انه اشتغل لدى مؤسسة (ب.ش) باسفي إلى ان قرر الاستفادة من المغادرة الطوعية التي أقرتها الحكومة، وابرم اتفاقا مع مشغله بمقتضى عقد كتابي. الا انه فوجئ باقدام (ب.ش) على اقتطاع مبلغ 106.276 درهم من التعويض المتفق عليه بعلة انه يندرج ضمن الضريبة على الدخل رغم انه معفى من أداء هذه الضريبة وفق المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004، وان الاقتطاع المذكور لا يستند على أساس مشروع ملتمسا الحكم على (ب.ش) بإرجاع المبلغ المقتطع المذكور لفائدته، وفي حالة تحويله إلى ادارة الضرائب الحكم على هذه الأخيرة بإرجاع المبلغ المقتطع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل. وبعد جواب كل من ادارة الضرائب و(ب.ش) بأسفي، صدر الحكم "بإرجاع (ب.ش) للجديدة - اسفي للمدعي مبلغ 106.276 درهم المقتطع عن الضريبة العامة على الدخل، من التعويض الممنوح له عن مغادرته الطوعية للعمل، وبرفض باقي الطلب وتحميل المحكوم عليه الصائر"، استأنفه (ب.ش) بالجديدة-اسفي ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه وبعد جواب المستأنف عليه، "بتأييد الحكم المستأنف." في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك ان الطالبين سبق لهما ان دفعا امام المرجع الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية على أساس ان مقال الدعوى الافتتاحي في نازلة الحال قد ذيل بالملتمس التالي: "الحكم على البنك الشعبي" دون ذكر أي بنك هل (ب.ش) الجديدة اسفي ام (ب.ش) اسفي، والحال ان منطوق الحكم المستأنف تضمن "الحكم على النبك الشعبي بأسفي بأدائه ... "، وما أجاب به القرار المطعون فيه على الدفع المذكور من "المطلوب ضده في النقض قد حدد طلباته في الحكم على (ب.ش) بإرجاعه لفائدته مبلغ الضريبة المقتطع من التعويض الممنوح برسم المغادرة الطوعية عن العمل وهو الطلب الذي استجابت له محكمة الدرجة الأولى طبقا لأحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"، جاء مخالفا للقانون، خاصة وان الظاهر من ديباجة مقال الدعوى محل هذه المسطرة ان المطلوب قد وجه دعواه ضد كل من (ب.ش) للجديد اسفي و(ب.ش) اسفي ومديرية الضرائب، كما التمس الحكم على (ب.ش) دون أية زيادة. ما يناسب نقض القرار المطعون فيه، كما ان القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لأنه بالرجوع إلى عقد الاتفاق المبرم بين المطلوب والبنك يتضح من عنوانه انه يتعلق بالتقاعد المبكر المسبق الارادي الذي استفاد منه المطلوب وليس بالمغادرة الطوعية، وتوضح ذلك المادة 2 من العقد والمادة 96 من النظام الأساسي لمستخدمي البنوك الشعبية، اللتان تبرزان، الأولى أن المطلوب هو من تقدم بطلب إلى البنك للاستفادة من التقاعد المسبق الاداري المنصوص عليه في المادة 96 من النظام الأساسي المذكور، والثانية (المادة 96) لكيفيات الإحالة على التقاعد المبكر ما تكون معه المحكمة قد أولت العقد الذي ينص بصريح العبارة على قبول المطلوب اقتطاع الضريبة على الدخل وفق الضوابط الجبائية المعمول انها. وقد سبق للمطالب ان التمس إجراء بحث بقصد الوقوف على حقيقة الامر، لكن القرار الاستئنافي تجاوز هذا الطلب ويكون بذلك خارقا لحقوق الدفاع ما يعرضه
للنقض.
لكن من جهة، حيث ان ما ردت به محكمة الاستئناف الدفع المثار امامها من طرف الطالب بخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية من "انه من جهة فقد تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على المقال الافتتاحي للدعوى ان المستأنف عليه حدد طلبه في الحكم على (ب.ش) بإرجاعه لفائدته مبلغ الضريبة على الدخل المقتطع من التعويض الممنوح له عن المغادرة الطوعية للعمل، وهو الطلب الذي استجابت له محكمة الدرجة الأولى عملا باحكام الفصل
الثالث من قانون المسطرة المدنية الحتج بخرقه"، مستند الأساس بالنظر إلى ان المطلوب لئن وجه دعواه ضد كل من (ب.ش) لاسفي و(ب.ش) للجديدة اسفي، فإن التمثيلية القانونية لكلاهما مجسدة في هذا الأخير باعتباره شركة ذات رأس مال متغير يرأسها مدير ويسيرها مجلس متابعة، مقره الاجتماعي بشارع محمد الخامس بالجديدة. وباعتبار الأول وكالة من وكالات الأخير ليس الا، فلا يتمتع بالشخصية القانونية. كما ان من تعاقد مع المطلوب بخصوص المغادرة الطوعية موضوع النزاع الحالي هو (ب.ش) للجديدة - اسفي التي يعد المطلوب أحد مستخدميه وان كان يشتغل لدى وكالة اسفي للبنك الشعبي الجديدة-اسفي. ولما كانت ملتمسا المطلوب في مقاله متمثلة في الحكم على (ب.ش) بإرجاع مبلغ الاقتطاع من التعويضات الممنوحة للمطلوب عن مغادرته الطوعية للعمل، فإن من قام بهذا الاقتطاع هو (ب.ش) للجديدة - اسفي وهو المحكوم عليه بإرجاع المبلغ المقتطع بدون مبرر مشروع، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به على (ب.ش) للجديدة-اسفي بإرجاع المبلغ المقتطع من طرفه لفائدة المطلوب، تكون قد قضت وفق طلبات المدعي، وما من خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وارد عليه. ومن جهة ثانية، فإنه لما كانت العبرة في تفسير المحررات والوثائق هي المقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وكان امر ذلك موكولا للمحكمة شريطة مراعاة ما اتجهت إليه ارادة الاطراف وعدم الخروج عن الألفاظ الظاهرة لتلك الوثائق ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإرجاع المبلغ المقتطع برسم الضريبة على الدخل من التعويض الممنوح للمطلوب عن مغادرة العمل، في ما تجاوز الحدود المقررة في المرسومين عدد 316/66 و317/66 بما جاءت به من ان ((المادة 57 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على الدخل وكذا مقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 المعدل لمقتضيات المادة 66 من قانون الضريبة العامة على الدخل 17/89، صريحة في إعفاء التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل وهو ما نص عليه كذلك منشور السيد الوزير الأول رقم 21/2004 بتاريخ 2004/12/27 بشأن المغادرة الطوعية ... للعمل. مما يكون معه اقتطاع تلك الضريبة من التعويض المذكور غير مؤسس قانونا مادامت هذه التعويضات معفاة من الضريبة بمقتضى القانون الضريبي الواجب التطبيق ... )) تكون قد أوردت تعليلات سائغة مستندة إلى بنود الاتفاق الرابط بين الطاعن والمطلوب في النقض ويؤكدها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتبين ان مغادرة المطلوب في النقض للعمل لدى المؤسسة المشغلة لا يمكن اعتباره مؤطرا في اطار التقاعد المبكر طالما ان المغادر قد حصل على تعويض مقابل مغادرته للعمل في حين ان الإحالة على التقاعد النسبي أو المبكر لا يترتب عنها منح أي تعويض اتفاقي للمتقاعد باستثناء الإيرادات الممنوحة له في اطار التقاعد، وبالتالي فإن التعويض الممنوح للمطلوب عن مغادرته للعمل يبقى مشمولا بالإعفاء الضريبي المشار إليه أعلاه في الحدود الواردة في المرسومين الملكيين 316/66 و317/66 بتاريخ 1967/08/04 وذلك طبقا للمادة 66 من القانون 17/89 المنظم للضريبة على الدخل. ومن جهة أخيرة فإن تقدير إجراء تحقيق من عدمه موكول لسلطة محكمة الموضوع متى ثبت لها من أوراق الملف عدم كفاية المعطيات المعروضة أمامها للبت في النازلة، وهي لما ردت
الدفع المثار من طرف المطلوبة بشأن إجراء التحقيق، تكون استعملت سلطتها التقديرية في تقييم عناصر المنازعة واعتبرت ان معطيات النازلة كافية للبت فيها دون إجراء التحقيق المذكور، وبذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسائل على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.