محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/5606 — قرار عدد: 2008/1067 — بتاريخ: 2008-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/12/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/10 في القضية عدد 2007/1542 والقاضي تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالاقتصار في مدة الحرمان من رخصة السياقة على سنة واحدة. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإذانة الظنين (م.س) من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته فاقترنت الحادثة بظرف متشدد وهو السكر وهي حالة تستوجب السحب النهائي لرخصة السياقة لا مجرد الحرمان المؤقت منها وبذلك فإن المدة المحددة للسحب في سنة واحدة من طرف القرار المطعون فيه تبيح فقط للمعني بالأمر أن يتقدم بعد انقضائها إذا رغب في ذلك بطلب جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة عملا بمقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1953/1/19 مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصل 12 المذكور الذي ينص على السحب الوجوبي وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الذي استأنف الحكم الابتدائي هو الظنين (م.س) بواسطة محاميه الأستاذ (ع. ع) فقط دون النيابة العامة وبذلك كان على محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية تأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه لفائدة الظنين المستأنف في غياب استئناف النيابة العامة مما يكون معه القرار مبنيا على أساس قانوني والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط،

وبدون مصاريف قضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.