محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/106 — قرار عدد: 2011/822 — بتاريخ: 2011-06-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالب منذ 1993/6/29، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2006/2/27، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي التعويضات التالية 707.68 درهم عن التعويض عن مهلة الإخطار، و11100 درهم عن التعويض عن الفصل، و25350 درهم عن التعويض عن الضرر، مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس سليم، باعتبار أنه صدر دون مراعاة الضوابط القانونية والمبادئ الأساسية التي جرت عليها العادة في مثل هذه النوازل، ذلك أن المحكمة حينما أخذت بالحكم الجنحي، واعتبرت أن ما قام به يشكل خطأ جسيما يخول للمدعي الحصول على التعويض من جراء الطرد التعسفي، فإنها تناقضت في تعليلها حينما أقرت أن المدعي غادر العمل تلقائيا بعد نزاع نشب بين الطرفين، حيث اعتمدت على الحكم الجنحي الصادر في مواجهة الطالب دون مناقشة ظروفه وملابساته، وأنه وحتى على فرض أن واقعة التراع ثابتة فليس من حق المدعي المغادرة التلقائية دون إشعار الطالب، بل أكثر من ذلك فإن المحكمة قد أولت المغادرة إلى طرد تعسفي، وبذلك يكون تعليلها غير مرتكز على حجج واقعية ومادية باستثناء منطوق قرار الحكم الجنحي القاضي بالإدانة، وغير سليم وبالتالي يعتبر والعدم سواء، مما يشكل خرقا لمسطرة أضر بالأطراف، خاصة وأن المحكمة لم تراع التعويض المحكوم به جنحيا وأقرت التعويضات عن الطرد التعسفي، سواء ما تعلق بالفصل أو الضرر أو الإخطار، وأن المغادرة التلقائية تكون من جانب الأجير الذي لم يحترم أجل الإخطار وليس الطالب الذي عليه أن يؤدي أجل الإخطار، وأن التعويض عن الضرر قد تم الحكم به وفق المسطرة الجنائية وبالتالي لا يجبر الضرر مرتين، كما أن المسطرة تمت في غيبة الطالب أو دفاعه ولم يتم إشعاره للجواب حتى على الاستئناف الفرعي الشيء الذي يعتبر خرقا للقواعد القانونية. لكن، من جهة أولى فإنه من الثابت من الحكم الجنحي تحت عدد 6003 الصادر بتاريخ 2006/10/18 في الملف 06/1292 القاضي بإدانة الطالب من أجل جنحة الضرب والجرح والسب والشتم، المؤيد استئنافيا، والذي كان ضحية له المطلوب، حيث تعرض للاعتداء والسب والشتم أثناء قيامه بعمله كأجير لدى

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74

الطالب، وغادره نتيجة لذلك، مما يشكل خطأ جسيما من قبل المشغل في حق الأجير، وتعتبر المغادرة بسبب ذلك بمثابة طرد تعسفي، وهو ما ينسجم مع مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل التي جاء فيها: "يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي : - السب الفادح - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛ ... وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي."، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها قد طبقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، ودون أن تؤول المغادرة التلقائية إلى طرد، خاصة وأن المغادرة لم تكن تلقائية في هذه النازلة، وإنما كانت بسبب التراع الذي حصل بين الطرفين، وما ترتب عليه من اعتداء وسب. ومن جهة ثانية، فإنه بخصوص ما أثير بالوسيلة من أن المحكمة الجنحية قضت للمطلوب بتعويض عن الضرر، وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التعويض في تقدير التعويضات عن الطرد، ومن أنه لا يجبر الضرر مرتين، فإنه لم يسبق للطالب التمسك به أمام قضاة محكمة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه، ولا يجوز الدفع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى، مما يبقى غير مقبول. ومن جهة ثالثة، فإنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن مسطرة القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض كانت حضورية في حق الطالب الذي كان حاضرا باستئنافه، كما أن دفاعه بلغ شخصيا بجلسة 2008/6/3 بنسخة من المذكرة الجوابية للمطلوب، إلا أنه تخلف بجلسة 2008/9/9 التي حجزت فيها القضية للمداولة، رغم إعلامه، مما لا يشكل ذلك خرقا للقواعد المسطرية، وتبعا لذلك فإن القرار كان معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس قانوني سليم،

ويبقى ما بالوسيلة لا سند له.

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي -

المحامي العام: السيد محمد صادق.