محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/893 — قرار عدد: 2019/930 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (م. خ) تقدم بتاريخ 2017/11/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه إلتحق خلال سنة 1989 للإشتغال لدى الإدارة المطلوبة في الطعن في مجال الطب العام، وبتاريخ 2004/4/08 وقع إلتزاما مع الإدارة للعمل مدة 8 سنوات، وفي سنة 2008 حصل على دبلوم التخصص في مرض الكلي وتم تعيينه بمركز تصفية الدم لعري الشيخ بمدينة الناظور، ونظرا للضغط الذي كان يعانيه في العمل أصبح في تراجع مستمر صحيا ومعنويا فتقدم بطلب استقالة إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/3/24 والذي قوبل بالرفض بمقتضى القرار المؤرخ في 2017/04/04 والذي بلغ له بتاريخ 2017/5/03، وأن القرار المذكور منعدم السبب إذ اكتفت الإدارة بكون الخدمة الصحية ملك لجميع المواطنين والمواطنات، وأوضح بأن عدد الأطباء الذين يزاولون في نفس تخصصه يتجاوز 3 أطباء، وهو عدد كاف لسد الخصاص في هذه المدينة، وأن القرار مخالف للقانون لأن العلاقة التي تربطه بالإدارة انتهت بمضي 8 سنوات، ولم يعد هناك موجب لرفض طلب استقالته لأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن مقتضيات

الفصل 77 وما يليه من قانون الوظيفة العمومية ربطت الموافقة على الاستقالة بشروط أهمها استيفاء المدة القانونية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري لوزارة الصحة القاضي برفض طلب استقالته. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4646 بتاريخ 2017/11/09 في الملف رقم 2017/7110/876 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك ان القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي جاء فيها بأنه "لا عمل بالاستقالة الا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية ... "، وأنه باعتبار ان العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، فانه لا يجوز له ان ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفرة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وان للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، ولها ان تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ ان تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب بالاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي والى الإضرار بالمصلحة العامة، ومن جهة أخرى فان ما عللت به المحكمة قرارها منعدم الأساس القانوني، ذلك أنها لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة وان الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي انفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، ستنعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها، كما أن المحكمة لم تستحضر بان قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، إذ تتحمل الإدارة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين منه على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، وان الإدارة في حاجة قصوى لعدد كبير من الأطر الطبية لتزايد عدد السكان وحاجياتهم، وأن رفض الإدارة الاستجابة لطلب المطلوب في النقض لم يأت من فراغ وإنما بناء على معطيات وافية تبرر موقفها، ذلك ان وزارة الصحة تعاني من خصاص حاد في الأطباء الاختصاصيين، وان عدد الأطباء الذين غادروا

العمل بوزارة الصحة سنة 2016 بلغ 648 طبيبا، وعدد المتخرجين لا يتجاوز 338 تم تعيينهم كلهم، وأن طلب المطلوب في النقض أصبح في الآونة الأخيرة مهددا للأمن العام والسكينة العامة، إذ أن الصحة جزء لا يتجزأ من النظام العام، والمحافظة عليها يساعد على المحافظة على الأمن العام، وأن الحق في الصحة أصبح مهددا في ظل تفاقم طلبات الاستقالة وطلبات الإحالة على التقاعد النسبي إلى جانب الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أو تم عزلهم، وان هذه الظاهرة أصبحت تأخذ شكل كارثة اجتماعية حقيقية قابلة لان تحدث اضطرابا جسيما في النظام العام، بالإضافة إلى ذلك فان المطلوب في النقض أسس طلبه على أسباب شخصية محضة وهذا لا يشكل مبررا جديا كافيا للقول بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، وان القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما تم بسطه وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين كان عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى ان الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر تنصلا من المسؤولية مادامت مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية تتيح ذلك، وان قرارات محكمة النقض الحديثة متواترة على اعتبار ان تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية للاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء ووجود الخصاص لا يمكن ان يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة وغير محددة، وان تبرير رفض طلب الاستقالة في النازلة بسد الخصاص وبضرورات المصلحة دون تحديد تجليات واعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليه يجعل قرار الرفض غير مشروع، في حين ان القرارات الحديثة لمحكمة النقض استقرت على ان للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تأسيسا على مقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة باعتماد قرارات لمحكمة النقض ترجع لسنة 2013 و 2015، ومن جهة أخرى فان الإدارة وباعتبارها المسؤولة والساهرة على حسن سير مرفق الصحة تمسكت بان رفضها لطلب استقالة المطلوب في النقض - المستأنف عليه - راجع إلى الخصاص الحاد الذي تعاني منه وزارة الصحة في الأطر الطبية في ظل تزايد عدد طلبات الاستقالة المقدمة من طرف هؤلاء وطلبات الإحالة على التقاعد النسبي بالإضافة إلى عدد الأطباء الذين بلغوا سن التقاعد، وأنها ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من خدمات مرفق الصحة ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، وأن الضرورة تقتضي صون الحق في الصحة لكل مواطن وافد على المستشفى بغية العلاج وعززت الإدارة ذلك بإحصائيات لم يتم دحضها، والمحكمة لما لم تراع ذلك لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت

قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.