محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2160 — قرار عدد: 2022/409 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/07/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ز) الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/566 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/03/31 في الملف رقم 2014/1/4/2680. وبناء المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الأستاذ ( !. ز) نيابة عن الطالب الرامية إلى الحكم وفق الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه بتاريخ 9/19/2013 تقدم (م.ت) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه فوجئ بتاريخ 06/07/2013 بإعذار موجه إليه من طرف الجماعة الحضرية لأكادير قصد اتخاذ كافة

الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفات المتعلقة بالتعمير التي رصدتها على مستوى القبو والطابق السفلي والطابق الثاني والطابق العلوي إلى الطابق السابع، ويعيب هذا القرار بالتجاوز في إستعمال السلطة، ذلك أن لجنة المراقبة لم تشعره ولم تقم باستدعائه ولم تبلغه بالمخالفة المنسوبة إليه طبقا للقانون وأن التقادم طال المخالفة المعنية، وأن الإجراءات الأولية السابقة على ضبطها والتثبت منها لم تحترم كما هو منصوص على ذلك في المواد من 65 إلى 69 من قانون التعمير، والتمس الحكم ببطلان إجراءات تحرير المخالفة وتقادم المخالفات المحررة في حقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم صائر الدعوى، تم تقدم بمقال إصلاحي التمس من خلاله الحكم بإلغاء قرار الهدم الصادر عن والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان عدد 7326 بتاريخ 2013/09/27 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجابت الجماعة الحضرية لأكادير بمذكرة رامية إلى رفض الطعن، لأنها حررت محضر معاينة المخالفات في تاريخها ووجهت إلى الطالب الإعذار القانوني، وأخبرت السلطة المحلية، ووجهت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير، ووالي جهة أكادير سوسة ماسة درعة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية عن ذلك، استأنفه والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن، طعن فيه المدعي بالنقض، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في السبب الفريد للطعن بإعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بانعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية فإنه: "تكون هذه القرارات (أي قرارات محكمة النقض ) معللة"، وبموجب الفصل 379 من نفس القانون فإنه: "يجوز الطعن بإعادة النظر: - إذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و372 و375"، وأن محكمة النقض تقوم بمراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع في أحكامها وقراراتها من حيث الشكل والجوهر لأنها ليست درجة من درجات التقاضي، وكل إخلال بتلك القاعدة يجب اعتباره بمثابة انعدام التعليل، وأن القرار المطعون فيه قد خرج عن نطاق القاعدة المذكورة، ولم يحصر نظره في القرار الإستئنافي ومحاكمته وتقييمه بناء على الوسيلة المثارة في عريضة النقض للوصول إلى نتيجة تكون بمثابة تعليل قانوني للقرار تأييدا أو إلغاء مع التأسيس لكل ذلك من الناحية القانونية - وعمد بشكل ضمني وغير مباشر - إلى تصحيح القرار الإستئنافي واستكمال النقائص فيه على مستوى واقع الدعوى بدل مستوى القانون، وخاض في أمور الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع، مما يجرده من لباس الحارس القانوني الذي تضطلع به محكمة النقض ويجعله والعدم سواء وفاقدا لأي

تعليل، مما يتعين معه الرجوع فيه.

لكن، حيث إن محكمة النقض التي تراقب تطبيق محكمة الموضوع للقانون لها صلاحية مناقشة الواقع الذي استخلصت منه المقتضى المستند عليه في قضائها، والبين من مقال النقض موضوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الطالب قد استند في طلب النقض إلى أن القرار الاستئنافي لم يرتب أي جزاء على عدم احترام إجراءات تبليغ المخالفة، وخرق مقتضيات المواد من 64 إلى 69 والمادة 55 من قانون التعمير، وأن قرارات وزارة الداخلية توجب التقيد بالإجراءات القبلية لإصدار قرار الهدم، وأنه لم يتوصل بالأمر الفوري بإيقاف الأشغال، وأن ذلك فوت عليه الطعن بالزور في محاضر معاينة المخالفات التي تعود إلى سنة 2006، وبأن الجماعة إستندت إلى المحاضر المذكورة خلال سنة 2013 على الرغم من حصوله على شهادة المطابقة وشهادة السكن خلال سنة 2007، وأعادت ترتيب الأثر القانوني عليها على الرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على تحرير تلك المحاضر، وأنه لم يقم بأي بناء بعد حصوله على رخصة السكن سنة 2007، ومحكمة النقض لما عللت قرارها بأن الثابت من مقال طلب إيقاف تنفيذ قرار الهدم المطعون فيه المرفوع إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير أنه يتضمن إقراره بتوصله بالإعذار المؤرخ في 2013/06/07 المتضمن للمخالفات المنسوبة إليه وجوابه عنه بواسطة محاميه بكتاب مرفق بوثائق ينفي فيه ارتكابه لمخالفات التعمير المنسوبة إليه، وإقراره بتوصله بالكتاب المؤرخ في 2013/07/19 المتعلق بتطبيق الإجراءات المسطرية لزجر تلك المخالفات ... ، وبأن شهادة المطابقة المستدل بها من طرفه أمام محكمة الموضوع تحمل تاريخ 06 أبريل 2007، وأن محضر معاينة المخالفات الأول محرر بتاريخ 5/21/2013، والثاني محرر بتاريخ 2013/05/31، والإعذار عدد 08823 محرر بتاريخ 2013/06/07، وأن محضر المطابقة المحرر سنة 2007 من طرف مصالح الجماعة المحتج به من طرفه لا يمكنه نفي وقوع مخالفات تمت في تاريخ لاحق لتاريخه ... ، تكون قد ناقشت ما تمسك به الطالب من وسائل النقض وبسطت رقابتها على مدى تقيد محكمة الموضوع بما عرض أمامها في وقائع ومستندات القضية وعلى حسن تطبيقها للقانون، وما إنتهت إليه في ضوء ذلك لا يشكل انعداما للتعليل بمفهوم الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل الحالة التي تخول الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتمثلة في انعدام التعليل بالمرة غير قائمة، وما أثير على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله

الصائر .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا للجلسة والسيد المصطفى لزرق رئيس الغرفة المدنية (القسم السادس) والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل ومحمد العربي مومن وسعيد المعتصم وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.