محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/848 — قرار عدد: 2020/144 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القدر المطلوب نقضه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/07/03 عرضت فيه أنه في إطار سند الطلب عدد 2011/127 الصادر عن النيابة الإقليمية للدار البيضاء أنفا عملت على إنجاز الأشغال المتفق عليها والمتمثلة في أعمال الكهرباء والترصيص الصحي ونجارة الألومنيوم والصباغة حددت قيمتها بمقتضى الفاتورة رقم 2011/441 في مبلغ 305.445,60 درهم، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء رغم المحاولات الحبية العديدة التى قامطتها لاستخلاص الدين المذكور، ملتمسة الحكم على الأعلى للسلطة القضائية المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 305.445,69 درهم عن قيمة الأشغال المنجزة مع الفوائد القانونية إلى تاريخ الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد عدم جواب المدعى عليهم رغم إمهالهم وانتداب الخبير السيد (ع.ك) الذي تم استبداله بالخبير (ع. أ) قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية - وزارة الشبيبة والرياضة (النيابة الإقليمية بالدار البيضاء أنفا في شخص النائب الإقليمي) لفائدة المدعية أصل الدين قدره 305.445,60 درهم موضوع سند الطلب عدد 2011/127 مع تحميلها الصائر، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة والنائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بالدار البيضاء أنفا استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن الوثائق المستند اليها المتمثلة في سند الطالب ووصل التسليم عدد 2011/124
غير مستجمعين للشروط المحددة قانونا لإنتاج الآثار القانونية ما داما لا يحملان أي تأشيرة أو توقيع من طرف وزارة الشباب والرياضة ولا حتى تأشيرة المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية أنفا الأمر الذي أثبتته الخبرة المأمور بها من طرف محكمة أول درجة وبذلك فإن الوثائق ليس لها أي حجية باعتبار انها المثبتة لدين عمومي يتعين لإنتاج آثارها أن تتوفر على ما يلي: ضرورة توقيعها من قبل الآمر بالصرف أو من له تفويض التوقيع بالنيابة عنه ويجب أن تكون حاملة لتأشيرة المراقب المالي، وهي شروط منتفية في النازلة بالإضافة إلى أن إثبات الاتفاق على إنجاز أشغال يتم إما بناء على عقد صفقة أو سند للطلب مؤشر عليه وموقع من طرف من يجب، وإن إثبات الوفاء بالالتزام في إطار الصفقات العمومية تنظمه مسطرة خاصة تقتضي حصر طبيعة الأشغال المنجزة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة عليها بالإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع من طرف جميع الأطراف، ومقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود توجب على المدعي إثبات الالتزام وأنه استنادا للفصل 401 من نفس القانون فإنه إذا قرر القانون شكلا معينا لإثبات الالتزام، لا يسوغ إجراء هذا الإثبات بشكل آخر يخالفه، والمحكمة لما قضت في الدعوى الحالية بالرغم من عدم إثبات المطعون ضدها وفاءها بالتزامها المقابل تكون قدد قطر الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود كما خرقت قواعد الإثبات لما أعفت الملغية من عبء الإثبات الملقى عليها، وأنها لما قامت باستبعاد خلاصات الخبرة التي أكدت ماتعكف به الإدارة من كون الوثائق المدلى بها غير مستجمعة للشروط المحددة قانونا يبقى تعليلا فاسدا ماتهم أنه لا يجب الاعتداد بأي وثيقة لم تكن موقعة من طرف الآمر بالصرف أو ممن لهرصلاحية الإلتزام بنفقات الدولة ومؤشر عليها من طرف محكمة النقض المراقب المالي، مما يناسب نقض القوا المطلعون فيه السلطة القضائية لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين لها من خلال سند الطلب رقم 2011/124 أن المقاولة المستأنف عليها كلفت من طرف نيابة الدار البيضاء أنفا بالقيام بأشغال تجهيز صالة رياضية بالنيابة الإقليمية للدار البيضاء آنفا وبالقيام بأشغال الكهرباء والترصيص الصحي ونجارة الخشب ونجارة الألومنيوم والصباغة وهو سند الطلب الذي تم التوقيع عليه من طرف النائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة نيابة الدار البيضاء أنفا السيد عبد المغيث باهي والتأشير عليه من طرفه بهذه الصفة فتكون العلاقة التعاقدية بين الطرفين قائمة بمقتضى سند الطلب المذكور، وأن المستأنف عليها قد أنجزت فعلا الأشغال المسندة إليها بتسليمها إلى الجهة المتعاقدة معها دون أن تبدي هذه الأخيرة تحفظها بخصوص نوعية هذه الأشغال والتوريدات بمقتضى سند التسليم المشار إليه أعلاه، واعتبرت أن مديونية المستأنف عليها ثابتة بمقتضى الفاتورة المدلى بها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض