محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/4057 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 11 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ي)، والرامي نقض القرار رقم 473 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/371 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 26 مارس 2018 قدم (م. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة مركز القاضي المقيم بوادي امليل، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (ت. ص) المنزل الكائن بالطابق الثاني من بنايته الواقعة بتجزئة ( ... )، حي ( ... )، القطعة رقم ( ... )، مركز وادي امليل، بسومة شهرية قدرها 1100 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء ورسم النظافة منذ فاتح يوليوز 2017 إلى غاية مارس 2018، رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2018/03/05، طالباً الحكم عليه بأداء واجبات الكراء ورسم النظافة عن المدة المذكورة، ومبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل، وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما، وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية غير ثابتة، وبتاريخ 2018/08/07 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2018/11 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي، وبعد أن قدم طلبا إضافيا لأداء واجبات الكراء ورسم النظافة عن المدة من فاتح أبريل 2018 إلى نونبر 2018، وإجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بأداء المستأنف عليه واجبات كراء المدة من يوليوز 2017 إلى غاية متم مارس 2018، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، وتأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي بأداء واجبات الكراء المطلوبة ورفض باقي الطلبات، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلة فريدة متخذة من ضعف التعليل، وانعدام الأساس القانوني، وخرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت تصريحات شاهد وحيد، وأنه تمسك ببطلان الإنذار لمخالفته للمادتين 3 و11 من القانون رقم 67.12 وعدم وجود عقد مكتوب، وأن التماطل غير ثابت لأدائه الوجيبة الكرائية للمطلوب شخصيا تارة وأخرى بواسطة أبنائه وعدم تمكينه من الوصولات. لكن، حيث إنه فضلا على كون الدفع بعدم وجود عقد مكتوب إن صح مقتضاه يعتبر
مؤثرا عند نفي العلاقة الكرائية من أساسها، فإنه يتجلى من محضر جلسة البحث المنجز بتاريخ 2018/12/06 أن الطاعن ناقش خلاله المنازعة على أساس أنها تخص علاقة كرائية وبالسومة الشهرية المدعى بها من طرف المطلوب، هذا الأخير الذي أكد بأنها ترجع لثمان سنوات، وأنه بمقتضى الفصل 400 من ق.ل. ع إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، وأنه بموجب المادة 12 من القانون رقم 67.12 يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد، ولا يستفاد أن الطاعن أدلى بما يفيد أداءه للوجيبة المطلوبة والتي يعتبر مدينا بها وعليها عبء إثبات الوفاء بها بحجة مقبولة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت إقرار الطرفين بالعلاقة الكرائية، وتبين لها أن ادعاء الوفاء بالوجيبة الواردة بالإنذار الذي توصل به ليس بالملف ما يثبته، واعتبرت المطل المبرر للإفراغ قائما، وعللت قضاءها أنه: "بعد البحث مع الطرفين يتبين أن المستأنف عليه أقر صراحة بالعلاقة الكرائية ومحلها ومبلغ
السومة الكرائية الشهرية، كما أنه لم يثبت تحلله من الالتزام الذي يقع على عاتقه كمكتر بأدائه للوجيبة الكرائية للمكري. وأن ما أثاره المستأنف عليه بخصوص الإثبات بالكتابة والمادة 11 من القانون رقم 67.12 يبقى غير مؤسس قانونا، طالما أن المستأنف عليه يقر صراحة بالعلاقة الكرائية ويبقى هو الملزم بإثبات تحلله من التزاماته تجاه المكري، كما أن الإنذار بالأداء قد تم وفق الشكليات المتطلبة قانونا. وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ إنذار المنجز بتاريخ 2018/03/05، يتبين أن المكري المستأنف وجه إنذار إلى المكتري المستأنف يطالب فيها بأداء واجبات كراء الفترة الممتدة من 2017/07/01 إلى غاية فبراير 2018، وأن المستأنف توصل به شخصيا بنفس التاريخ إلا أنه لم يؤد ما بذمته سواء داخل أجل 15 يوما الممنوح له أو خارجه، ويكون بذلك قد أخل بأهم التزام يقع على عاتقه، مما يبقى معه طلب الأداء والإفراغ وجيها ويتعين الاستجابة إليه."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومحمد أعبوش أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.