محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/609 — قرار عدد: 2021/116 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/22 الصادر بتاريخ 2018/01/04 في الملف عدد 2017/1402/436 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ع. ع) تقدموا بتاريخ 2016/04/13 للمحكمة الابتدائية بسطات بمقال عرضوا فيه، أنه سبق أن استصدروا قرارا جنحيا تحت رقم 014/430 حاز قوة الشيء المقضي به بعد الطعن فيه بالنقض، قضى بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 369 صحيفة 343 كناش3 عدد 32 توثيق سطات والتي تضمنت أن المطلوبة (م. غ) وريثة الهالك (ب. غ) وتم تقييدها بالرسوم العقارية أعداد " ... " و" ... " و" ... "، كما استصدروا بتاريخ 015/04/22 قرارا استئنافيا آخر تحت رقم 015/282 في الملف الأسري عدد

014/1613/236 قضى بنفي نسبها عن الهالك المذكور وإلحاقها بمورثهم (ع. ع) على أساس أنها بنته من صلبه وشقيقتهم، موضحين أن إراثة المرحوم (ب. غ) المذكور الموثقة بسطات يوم 2015/05/21 والمضمنة بسجل التركات والوصايا رقم 61 تحت عدد 18 صحيفة 32 هي الإراثة الصحيحة، والتمسوا التشطيب على الإراثة عدد 369 المشار إليها أولا والقول بإحلال الإراثة الأخيرة عدد 61 محلها بالرسوم العقارية المنوه إليها، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بتقييد ذلك عند صيرورة الحكم نهائيا، واستدلوا بوثائق، وأجابت المدعى عليها أن طلب التشطيب على الإراثة عدد 369 غير مؤسس، إذ تم الاستناد فيه من جهة، إلى القرار الجنحي الاستئنافي رقم 2014/430 الذي لا يسوغ الاحتجاج به على عدم ثبوت نسبها للهالك (ب. غ)، باعتبارها أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها عملا بقاعدة نسبية الأحكام، ولأن ذات القرار لم يمتد للبت والحسم في نسبها لأبيها (ب. غ)، وإنما نظر في جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة وأبطل الإراثة عدد 369 وأمر بالتشطيب عليها من سجلات التوثيق، ثم لأنه خرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزم القاضي الجنائي بالاحتكام إلى القواعد التي تحكم التراع المصبوغ بصبغة مدنية، والقرار لم يحترم القواعد الشرعية المنظمة للفيف، إذ ما كان عليه وقد أدان من أدان من أجل الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول بالإراثة عدد 369 أن يقضي بإبطالها لو اعتمد القواعد الفقهية التي تحكم اللفيف بناء على تراجع اثنين فقط من شهودها، هذا فضلا عن أن المحكمة الزجرية غير مختصة بالنظر في بطلان الإراثة، وإنما الاختصاص في ذلك منوط بالقضاء الشرعي لمساسه بنسب من لم يكن طرفا في التراع الذي صدر فيه، ومن جهة أخرى فإن المدعين استندوا تبريرا لطلبهم إلى القرار الشرعي رقم 2015/282 والذي هو موضوع طعن بالنقض من طرفها يوقف تنفيذه عملا بالفصل 361 من ق.م.م، الشيء الذي يجعل ملتمسهم المذكور سابقا لأوانه طالما لم يتم الحسم في نسبها المتنازع بشأنه بعد، والتمست رفض الطلب، وبعد البحث وتأكيد كل طرف ما حرر القول فيه بمكتوباته، قضى الحكم الابتدائي رقم 245 الصادر بتاريخ 2017/05/31 في الملف عدد 2016/1402/88 بالتشطيب على الإراثة عدد 369 صحيفة 313 (الصواب 343) كناش 3عدد 32 توثيق سطات، والقول بإحلال الإراثة عدد 61 عدد 18 (كذا) صحيفة 32 محلها بالرسوم العقارية عدد " ... "، " ... "، " ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بتقييد ذلك عند صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث تنتقد الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها أوضحت أن طلب التشطيب على الإراثة عدد 369 من الرسوم العقارية تم الاستناد فيه إلى القرارين الاستئنافيين: الجنحي رقم 2014/430 والشرعي رقم 2015/282، وأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة نسبية الأحكام، على أساس أن القرار الزجري وإن كان حائزا قوة الشيء المقضي به، فإنه لا يتمتع بحرمته المطلقة ولا يسوغ الاحتجاج به عليها للقول بعدم ثبوت نسبها للهالك (ب. غ)، باعتبارها أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها، وقاعدة نسبية الأحكام تجعل آثارها لا تسري على غير أطرافها، ولأن القرار الجنحي المذكور والذي استندت فيه المحكمة إلى تراجع شاهدين فقط من شهود الإراثة

المطعون فيها دون أن يثبت لها ما يعارض إفادة باقي شهودها، لم يمتد للبت والحسم في نسبها لأبيها (ب. غ)، وإنما نظر في جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة، والمطعون ضدهم لم يستدلوا بما يفيد نهائيته، ولأنه لا يسمح بتسجيل الإراثة الجديدة المطلوب تقييدها بدل تلك المقضي بإبطالها ما دام المانع الشرعي قائما، ولن يزول إلا بالحصول على قرار شرعي نهائي يحسم في نسبها المحاز بالنفي، ثم لأن ذات القرار خرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية في أصل تقييد الإراثة رقم 61 عدد 18 ص 32 بدل الإراثة عدد 369 ص 343 بالرسوم العقارية، ولأن طلب تقييد ذي الإراثة التي تعدل من نسبها فترجعه إلى الهالك (ع. ع) بدل نسبها المحاز إلى والدها (ب. غ) المتنازع بشأنه بالرسوم العقارية، غير مرتكز على أساس وسابق لأوانه، طالما لم يتم الحسم في نسبها بعد، ولأن الفصل في نفي النسب أو ثبوته وتسجيل إراثة بدل أخرى يدخل طبقا للفصل 361 من ق.م.م، ضمن الحالات التي يجب عدم تنفيذ أي قرار صادر بشأنها إلا بعد أن يصبح نهائيا، ومن جهة أخرى، فقد أثارت أن المطلوبين لم يسلكوا مسطرة التقييد الاحتياطي، وأن التسجيل بالحالة المدنية قرينة على النسب لا تدفع إلا بحجة أقوى، وأن مجموع وثائق الملف تفيد إقرار عمر غزولي بنسبها للمرحوم بوعزة غزولي كالوكالة والتصريح بتسجيل بيانات بالرسوم العقارية، والمحكمة لما لم تتطرق للوثائق المدلى بها ولم ترد على دفوعها ولا أجرت البحث الذي طالبت به للوقوف على الحقيقة، فإنها لم تؤسس لما قضت به، والتمست نقض قرارها. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالنعي أعلاه، فإن المحكمة ردت ما أثير بشأن مسطرة التقييد الاحتياطي بتقريرها أنها مسطرة شرعت للحفاظ على الحقوق العينية المدعى بشأنها وعلى رتبتها بالرسم العقاري دون ترتيب جزاء على عدم سلوكها، وأن الطاعنة ليست لها المصلحة في إثارتها، لأن المطلوبين هم الذين سيلحقهم ضرر من عدم القيام بها، كما ردت باقي الدفوع بعلة أن ثبوت التوارث بين الطاعنة والمرحوم (ب. غ) متوقف على وجود صلة قرابة بينهما يتحقق بها سبب الإرث، وأن القضاء نطق بكلمته الفصل في موضوع نسبها المزعوم للهالك المذكور لما اعتبرتها محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/03/29 تحت رقم 293 في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/629 بنتا للمرحوم (ع. غ) وزوجته (ض)، مما يبقى معه سبب الإرث الذي هو هنا نسبها ل (ب. غ) منتفيا بموجب الحكم المبرم أعلاه، وأن إقامتها إراثة تتضمن كونها بنته وتسجيلها بالرسوم العقارية، حال أن القضاء نفى نسبها إليه كما سلف بمقتضى القرار المذكور وكذا بموجب القرار الزجري رقم 2014/430 الذي أبطل إراثتها والذي له حجية مطلقة لارتباطه بالنظام العام، يجعلها مؤسسة على سبب غير صحيح ومخالف للقواعد المنظمة للإرث والتي هي من صميم النظام العام، ويوجب التشطيب عليها من ذات الرسوم وإحلال الإراثة الصحيحة محلها بها، فإنها ومن غير حاجة لإجراء البحث المطلوب، تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني سليم، الشيء الذي يجعل ما بالنعي غير وارد على قرارها، والطلب متعين الرفض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.