محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1159 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 15 يناير 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 826 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد 2020/1201/684. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عدد 826 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد 2020/1201/684، أن (ح.ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسدي قاسم بأنه استصدر حكما عن نفس المحكمة المذكورة بتاريخ

2016/09/26 في الملف عدد 2016/104 قضى على المدعى عليه (م.ف) بإرجاع المأذونية رقم 91 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بعد صيرورة الحكم قابل للتنفيذ، وأن الحكم المذكور أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1073 الصادر في الملف عدد 2017/1201/371 بتاريخ 2017/06/12، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذه وإرجاع المأذونية إليه بتاريخ 2017/07/16 حسب الثابت من محضر الامتناع، وطلب لأجل ذلك الحكم لفائدته بمبلغ 69.800,00 درهم تصفية الغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 2017/07/17 إلى 2018/07/01، ومبلغ 10000,00 درهم مقابل التعويض عن الضررين المادي والمعنوي، ومبلغ 14922,41 درهم عن واجبات الضريبة المتخلفة بذمته، أي ما مجموعه 94.722,41 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر. وأدلى بصور شمسية لقرار استئنافي ومحضر امتناع ووصلي الضريبة وعقد الكراء ووصولات أداء الضريبة. أجاب المدعى عليه بأنه سبق للمدعي المطالبة بنفس التعويض وحكم له بمبلغ 15000 درهم وأنه أدى كافة واجبات استغلال المأذونية وبأن طلب الضريبة غير مبرر مادامت الإشعارات الخاصة بها في اسم المدعي وهو الملزم بأدائها وأن البطاقة الرمادية هي الأخرى في اسمه، والتمس رفض الدعوى واحتياطيا تخفيض قيمة الغرامة التهديدية إلى الحد المعقول، وأدلى بصور شمسية للبطاقة الرمادية ولإيصالات تحويلات بنكية. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 50000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بأدائه للمطلوب مبلغ 50.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2016/09/26 في الملف المدني عدد 2016/1201/104 وذلك عن الفترة الممتدة من 2017/07/17 إلى 2019/12/12، وذلك بعلة أن: "ما تمسك به المستأنف كونه يؤدي واجبات الكراء باستمرار وأن المستأنف عليه لم يلحقه ضرر يبقى مجرد مجادلة بوقائع غير منتجة"، تكون بذلك المحكمة مصدرة القرار قد جانبت الصواب لأنه يؤدي باستمرار جميع الواجبات الخاصة باستغلال المأذونية رقم 91 نقطة الانطلاقة من مدينة سيدي قاسم، وأنه يدلي بثلاث وصولات للأداء الخاصة بالأشهر من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021 ورغم ذلك اعتبرت أن أداءه واجبات الكراء صادر عن إرادة منفردة مقابلا لانتفاعه بمردودية المأذونية عن المدة اللاحقة، وفي ذلك خرق صريح للفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة" وأنه مادام أن المكري يتسلم الوجيبة الكرائية بكيفية منتظمة ومستمرة وفق ما هو ثابت من

وصولات الأداء يكون عقد الكراء مستمر بنفس الشروط، كما أن المحكمة المذكورة حينما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص اعتبار المبلغ المحكوم به كتعويض يشكل مخالفة لما هو منصوص عليه في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي فصل الحكم بالغرامة عن الحكم بالتعويض في فقرتين مستقلتين لا رابط بينهما، وقضت بالمبلغ المحكوم به كتعويض عن تصفية الغرامة المذكورة تكون قد جانبت الصواب لعدم تضرر المطلوب من جراء عدم تنفيذ الحكم، كما أن القرار المطعون فيه لم يحدد نوعية الضرر اللاحق به حتى يحكم له بها، مما يجعله غير معلل تعليلا كافيا، وهو ما يعرضه

للنقض.

لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن ما استدل به الطاعن من وصولات أداء لم يسبق

الاستدلال بها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل منه الاحتجاج بها لأول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة بشأنها غير مقبولة. ومن جهة أخرى فإنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية". و بالتالي فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول وهو ما يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن استمرار أداء الطاعن لواجبات الكراء لا يعتبر تجديدا لعقد الكراء بعد فسخه قضاء ويبقى عملا صادرا عن إرادة منفردة ومقابلا لانتفاعه بمردودية مأذونية سيارة الأجرة عن المدة اللاحقة، بعد ثبوت تعنته عن تنفيذ الحكم المشمول بالغرامة التهديدية وضرب لقدسية الأحكام وحجيتها وإضرار متعمد بمن صدر الحكم لفائدته وحرمانه من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه القرار موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية، واعتبرت أن هذه الأخيرة هي وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، ولا يقاس بالضرر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد تحققت من ثبوت الضرر ونوعيته، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، وما ورد بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود - أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.