محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3889 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.آ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/30 في القضية عدد 2018/783، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعا للتصريح ببراءة المتهم (ر.ر) وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ف.س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعلة أن شهود القضية صرحوا بأن أرض التراع هي ملك للجماعة السلالية وتم تسليمها للمتهم الذي بنى بها، وأن الشاهد الأول أكد بأن المشتكي اشترى الأرض سنة 1997 ولم يبين واقعة تصرفه بصفة منظمة عكس باقي الشهود الذي أكدوا بأن المتهم كان يتصرف بالعقار وبنى فيه متزلا بعد تسلم الأرض من الجماعة السلالية، في حين أن القرار أغفل شهادة الشاهد (ع.ن) الذي أفاد بأن الطاعن كان يحوز ويتصرف في البقعة الأرضية موضوع التراع، وقام بحرث جزء كبير منها، والجزء الآخر كان يضع به الأخشاب والأحجار وحفر بئرا مجاورة، مما يؤكد أن الحيازة والتصرف كانتا للمطالب بالحق المدني منذ سنة 1997 بعد شراء البقعة. أما الشاهدين (ع.ب) و(ح. ب) فقد تم التجريح فيهما بعلة مصلحتهما في التراع وله عداوة معهما إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك وتم الاستماع إليهما، علما أن جميع الشهود الذين اعتمدت المحكمة شهادتهم هم نواب أراضي الجموع، وهم من سلموا الأرض للمتهم بدعوى أنها

تعود للجماعة السلالية، والحقيقة خلاف ذلك لأن أراضي الجموع لا تتواجد بموضوع التراع بل في الجهة العليا لعقار الطاعن، كما أن المحكمة لم تتأكد من الحيازة التي شهد بها الشاهدان وما هي مدتها، خاصة وأنه بمجرد الترامي على الأرض تقدم الطاعن بشكاية باعتباره هو الحائز الفعلي والمتصرف الوحيد فيها، إلا أن القرار لم يدقق في عنصر الحيازة ولم يناقش عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من خلسة أو تدليس واللذين يتجليان في تواطئ المتهم مع نواب أراضي الجموع في استخراج شهادة بتسليمه بقعة أرضية لا تعود أصلا للجماعة السلالية مستغلين تواجد الطاعن خارج أرض الوطن للترامي على أرض التراع، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأن المحكمة لما قضت ببراءة المتهم فإنه لا يسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل ما أثير

بالوسيلة غير مقبول.

لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.