محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5840 — قرار عدد: 2021/456 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ادريس (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 15 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 7 نونبر 2019 في القضية عدد 19/2808/903 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والمتهم الثاني ربعها والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني ادريس (أ) ويوسف عدنان تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركتي التأمين (و) وسهام محل مؤمنيهما في الأداء وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القانون يوجب تسبيب الاحكام بما في ذلك من تلخيص وقائع الدعوى واستخلاص الصحيح منها وتقديره والجواب على ما يتمسك به كل طرف، والقرار المطعون فيه لم يحترم ذلك، فالطاعن أكد من خلال مذكرته الاستئنافية أن لا يد له في وقوع الحادثة، ومع ذلك تم تحميله ربع المسؤولية والطرف الآخر ثلاثة ارباعها، كما ان المحكمة اعتبرت عند حساب التعويض ان الطاعن هو من يتحمل ثلاثة ارباع المسؤولية وليس ربعها، الا ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ذلك دون ان يبسط رقابته بشأن ما أثاره الطاعن، مما يوجب نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن انتهت إعمالا منها سلطتها التقديرية إلى تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى من تشطير المسؤولية عن الحادثة بين الطرفين بعدما ثبت لها أنهما ساهما معا في وقوعها، الأول بسبب عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث والثاني بسبب سرعة سيره، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا سليما. فإنها عندما ردت ما أثاره الطاعن بخصوص حساب التعويض المستحق له، معللة قرارها في ذلك بأن ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويضات جاء مصادفا للصواب اعتمادا على العناصر الواردة بتقرير الخبرة والدخل السنوي، وذلك دون ان تراعي ما تمسك به الطاعن ضمن مذكرة اسباب استئنافه من كون الحكم الابتدائي لم يخضع بشكل سليم التعويض المحكوم به لفائدته الى نسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم الأول الموجهة ضده دعواه وهي 3/4، وانه أعمل بدل ذلك نسبة المسؤولية التي يتحملها الطاعن نفسه وهي 1/4، جاء قرارها عديم الأساس القانوني وناقص التعليل مما يعرضه للنقض. لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 07 نونبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/903 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن ادريس (ب) ، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه
على المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي