محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21206 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب.و) بتاريخ 2021/7/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/7 في الملف عدد 2020/755 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/3 المسؤولية وإبقاء 4/1 على الضحية واعتبار المتهم نفسه مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويضات التالية عن العجز الجزئي الدائم 112710,15 درهم وعن الألم الجسماني 3885,48 درهم وعن الضرر المهني مبلغ 31308,37 درهم وعن المصاريف الطبية مبلغ 4950,00 درهم وعن الخسائر المادية مبلغ 17220,00 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل في حدود نصف التعويضات المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بجعل 4/1 المسؤولية على المتهم وتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 56691,13 درهم وتحميل

المستأنف الخاسر الصائر بالنسبة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والإطلاع على مذكرة الطاعن والموقع عليها من طرف (ب.و). فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين تنص فقرتها الثانية على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده

القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعن (ب.و) المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن المذكور إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/7/7 بالنسبة للطاعن إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/7/19 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (أ.م) بتاريخ 2021/7/19 في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/7/7 في القضية عدد 2020/755 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.