محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24584 — قرار عدد: 2021/223 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ن.ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/7/2 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/6/27 ملف عدد 2019/129 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (أ.د) ثلاثة أرباع المسؤولية واعتبار (ي.ق) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ط.د) تعويضا إجماليا قدره 29041،60 درهما والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 19255،29 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ن.ي) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون و انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية ذات الصلة ولم يعلل ما قضى به من إحلال شركة التأمين محل السيد (ي.ق) في أداء التعويضات المحكوم بها. فطوال مسطرة التقاضي اعتبرت الطاعنة أن التأمين غير قائم والتمست إخراجها من الدعوى. و الثابت من محضر الدرك الملكي أن صاحب الدراجة النارية المسمى (ي.ق) لا يتوفر على تأمين باعترافه أنه على علم بأن شهادة تأمين دراجته دوكير C90 منتهية الصلاحية. و الحادثة وقعت بتاريخ 13 شتنبر 2017 وشهادة التأمين المدلى بها تمتد صلاحيتها من 15 شتنبر 2017 إلى 14 مارس 2018 و بالتالي لا تغطى تاريخ الحادثة. كما أن صك النيابة العامة يفيد متابعة مالك الدراجة النارية من أجل انعدام التأمين. وأن صندوق ضمان حوادث السير أدلى بمذكرة في الموضوع اعتبر من خلالها انعدام التأمين ليلتمس تشطير المسؤولية و إجراء خبرة. و القرار الاستثنافي كما الحكم الابتدائي لم يتأكد من قيام شروط الإحلال و لم يناقش المسألة رغم أهميتها ولم يعتبر وسائل الدفاع المتمسك بها مما يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل . حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية دفعت بمقتضاها بانعدام التأمين كون شهادة التأمين المدلى بها في الملف تتعلق بفترة لاحقة لتاريخ وقوع الحادثة، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا رغم ما له من تأثير على وجه الحكم فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/6/27 ملف عدد 2019/129 بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس المحكمة و هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .