محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/376 — قرار عدد: 2018/585 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/12/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 475 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 2015/1609/364 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ي.١) والرامية إلى سقوط الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 475 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 2015/1609/364 عن محكمة الاستئناف بآسفي، أن المدعي (ي.١) قدم بتاريخ 2013/07/22 إلى المحكمة الابتدائية بآسفي - قسم قضاء الأسرة - مقالا، عرض فيه أن مفارقته المدعى عليها (ك.ن.ل) أصبحت تقيم بأكادير وتركت المحضونين (س) و(و) بمدينة تمارة عند والديها. وبذلك حرمته من حق زيارتهما، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنهما. وأجابت المدعى عليها بطلب مضاد، ثم بطلب إضافي أول وطلب إضافي ثان مع طلب إجراء بحث وأوضحت أنها لا تقيم بأكادير ملتمسة الحكم بالرفع من واجبات النفقة والسكن والحضانة للولدين المذكورين والحكم بواجب التعليم وما صرفته من أجل ذلك، وكذا بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الزور أو الإدلاء بمآلها. فأجرت المحكمة بحثان ثم أصدرت حكمها بتاريخ 2015/05/19 بسقوط حضانة المدعى عليها على الابنين المذكورين وإسنادها للمدعي وبرفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من سقوط الحضانة وأيدته في الباقي.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها
والتمست سقوط الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر ما جاء في المحضر الاستجوابي المنجز من المفوض القضائي والذي صرح فيه والد المطلوبة بأنها تستقر بمدينة أكادير تاركة المحضونين لديه وعاين المفوض ذلك، كما أنها امتنعت من تسليمهما له للزيارة، وأضاف المفوض القضائي أنه تردد على عنوانها عدة مرات فوجد المحل مغلقا. وأن القرار جاء غير معلل بهذا الخصوص وأضر بمصالحه والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير الحجج مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أسست قضاءها على مقتضى قانوني سليم. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت برفض طلب إسقاط الحضانة لعدم قيام ما يوجبه خاصة وقد تبت لها بأن المطلوبة تسكن بتمارة وأن المحضونين مسجلان بمؤسسة تعليمة بمدينة تمارة، فإنها بذلك قد عللت لقرارها ولم تخرق القانون، وكان ما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.