محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/422 — قرار عدد: 2023/125 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 856، الصادر بتاريخ 07/16 2019 في الملف رقم 2018/1501/826 عن محكمة الاستئناف بالرباط وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ الفقير. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون :: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ 2017/06/15 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ دجنبر 2007، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2017/05/22، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية:
عن أجل الإخطار، والفصل، والضرر، والعطلة السنوية، والأقدمية ( ... ) درهم عن أجرة 21 يوما من شهر ماي 2017، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المطلوبة وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون في بالنقض عدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة عمدت إلى تكوين قناعتها استنادا إلى وجهة نظر أحد طرفي النزاع علما أن الحجج التي دعم موقفه بشأنها لم تكن كافية في حين غضت الطرف عن بعض الحجج والنقط الحاسمة التي أدلت بها الطالبة أمامها واعتبرت بعضها الآخر غير كاف لإثبات الوقائع التي تمسك بها في مكتوباته وأن المحكمة بنت قناعتها على شهادة شخص أجنبي لم يلتحق بالعمل إلا بعد طرد الطالب من طرف الجهة المطلوبة في النقض هذا فضلا عن أن شهادته لم تكن دقيقة وواضحة وتفيد بالجزم قيام وتحقق الواقعة التي تزعمها المطلوبة في النقض. وأنه إذا كان الشاهد المذكور قد عاين واقعة المغادرة التلقائية فإن الطالب يطرح سؤالا مشروعا كان على المحكمة أن تطرحه والمتمثل في بيان الأسباب التي منعتها من استدعاء الشاهد خلال المرحلة الابتدائية من أجل الإدلاء بشهادته أمامها إثباتا لصدق أقوالها وتدعيما لموقفها. وأن المحكمة بالرغم من الشك الذي حام حول شهادة المدعو (ح.ب) فإن المحكمة اعتمدتها في إثبات واقعة المغادرة التلقائية واستبعدت الحجج الحاسمة التي تمسك بها الطالب أمامها وتجاهلت حججا أخرى كان لها تأثير واضح على مسار الدعوى مما يبقى معه قرارها مشوبا بعيب عدم الارتكاز على أساس قانوني ويعرضه للنقض. كما يعيب على القرار في وسيلته الثانية انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعات الطالبة من قبيل رسالة الإنذار وكذا تاريخه ومخالفة مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل وعدم الأخذ بعين الاعتبار توقف المطلوبة في النقض عن أداء أقساط واجب شهري أبريل وماي 2017 بمعنى أن نيتها كانت مبيتة لطرد الطالب من عمله بشهرين قبل واقعة الطرد الحقيقية وأن المحكمة استبعدت هذه الحجج دون أن تعلل موقفها على الرغم من جديتها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم التعليل ويعرضه للنقض. كما يعيب على القرار في وسيلته الثالثة خرق القانون الداخلى، ذلك أنه بعد ثبوت ارتكاب خطأ جسيم كان على المطلوبة سلوك مسطرة الاستماع إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه بحضور مندوب الأجراء الذي يحرر محضرا بذلك يوقع عليه الطرفان ليتم بعد ذلك اللجوء إلى تسليم مقرر
الفصل وأنه بالرجوع إلى محتوى الإنذار ستقف المحكمة إلى أنه جاء خرقا للقانون المعمول به في هذا الباب مما يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله"، والثابت من مستندات الملف كما عرضت على قضاة الموضوع وخاصة محضر البحث المنجز بمرحلة الاستئناف أن الشاهد (ح.ب) صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه اشتغل حوالي سنتين تقريبا من تاريخه وأنه لازال يشتغل وأنه منذ التحاقه وجد الأجير بالمقهى، وأن هذا الأخير غادر مقر عمله من تلقاء نفسه بعد عدة محاولات حبية قام بها باقي الأجراء المتواجدين بالمقهى من أجل حثه على الإبقاء وعدم المغادرة لكن بدون جدوى والمحكمة لما اعتمدت هذه الشهادة لإثبات مغادرة الطالب التلقائية يكون قرارها مؤسسا على القانون وجاء معللا تعليلا كافيا وما بالوسائل مجتمعة يبقى
بدون سند.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحمّد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمّد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.