محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12601 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 226 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/16 في القضية ذات الرقم 2020/2801/174، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (أ.ك) من أجل جنح تعاطي الصيد في وقت ممنوع والاصطياد ليلا وشراء مصيد ونقله والصيد بدون رخصة لأنواع مصيد محمية وشرائها وعدم التوفر على رخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني وشهادة التأمين وبطاقة الجامعة الملكية المغربية للقنص وعقابه بسنة حبسا نافذا (12 شهرا) نافذا (هكذا) وغرامة نافذة قدرها 28000.00 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في ستة أشهر وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن الفرع الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به غير أنها عدلته بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حدود ستة أشهر وهو ما يتعارض ومقتضيات الفصل 18 من ظهير 1923/08/14 المتعلق بمراقبة الصيد، مما يعرض قرارها للنقض. وبناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 18 من ظهير 1923/08/14 المتعلق بمراقبة الصيد. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه ينص على: "إن مقتضيات القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا." وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا وجعلتها موقوفة التنفيذ في حدود ستة أشهر، دون أن تراعي مقتضيات الفصل السالف الذكر، جاء قرارها منعدم الأساس القانوني، وموسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت بتاريخ 2020/12/16 في الملف الرقم 2020/2801/174 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.