محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/11409 — قرار عدد: 2021/336 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ن.ف) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما الأستاذ (ع.إ. ب) بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/02/22 صك عدد 61 وبثانيهما الأستاذ (ع.س.ز) بتاريخ 2018/02/23 صك عدد 64، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/02/21 تحت رقم 108 في القضية عدد 2017/2611/807، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351، 352، 353 و356 من القانون الجنائي وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته بعشر سنوات سجنا وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/4/17، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من طرف الطاعن بتاريخ 2018/4/17 بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.س.ز)، المحامي بهيئة تطوان والمقبول لدى محكمة النقض؛ بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ وبناء على القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 2019/3/11 المعدلة بموجبه بعض فصول القانون الجنائي وكذا الفصلين السادس و 147 من القانون المذكور؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أنه بمقتضى الفصل السادس من القانون الجنائي، في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وطبقا للفصل 353 من نفس القانون بعد التعديل المدخل عليه بموجب القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 25 مارس 2019، فقد أصبحت العقوبة المقررة للأفعال الواردة به هي السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 درهم إلى 200.000 درهم، بعدما كانت العقوبة المقررة لها في نفس الفصل قبل التعديل المذكور هو السجن المؤبد، وهي العقوبة التي على أساسها تم الحكم على الطاعن (ع.ن. ف) بمقتضى القرار المطعون فيه بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بعد تمتيعه من طرف المحكمة المصدرة له بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف طبقا للفقرة الثانية من الفصل 147 من نفس القانون. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن كانت قد حكمت بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 353 من القانون الساري المفعول آنذاك على الوقائع الثابتة لديها والتي ينطبق عليها الوصف القانوني الذي أخذت به، فإن دخول القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 حيز التنفيذ والذي نص على عقوبات أخف للأفعال الواردة في الفصل المذكور أعلاه، وقبل

صيرورة العقوبة المحكوم بها على الطاعن نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، يوجب على محكمة النقض، في نطاق مهامها المرتبطة بمراقبة التطبيق السليم للقانون، إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي، وهو ما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه حتى يتأتى تطبيق العقوبة الأخف المنصوص عليها في القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 المشار إليه.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث الوسيلتين المستدل بهما في عريضة النقض المدلى بها من الطالب؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (ع.ن.ف) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/02/21 تحت رقم 108 في القضية عدد 2017/2611/807؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا

لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.