محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/15 — قرار عدد: 2018/401 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 1724 الصادر بتاريخ 2017/03/22 في الملف 2016/8202/6112 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (إ.ش) تقدم بمقالين افتتاحي بتاريخ 2015/06/11 وإصلاحي عرض فيهما انه ابرم مع الطالب الكبير نادر بتاريخ 2011/10/27 عقد شراكة لاستغلال رخصة سيارة أجرة من الصنف الأول، نقطة انطلاقها من جماعة بوكركوح، فسلمه الرخصة المذكورة وتم الاتفاق بينهما على اقتسام الأرباح بالتساوي بينهما بعد خصم المصاريف أخر كل شهر، غير أن المدعى عليه لم يمكنه من نصيبه من الأرباح منذ إبرام العقد ورغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له واجبه من دخول استغلال مأذونية سيارة الأجرة منذ 2011/10/27 بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه مع حفظ حقه في التعقيب، واسترجاع المأذونية عدد ()وكذا السيارة المسجلة تحت عدد () وفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير وبعد جواب المدعى عليه ودفعه بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم عارض باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى أصدرت هذه الأخيرة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (خ.ب) الذي
خلص في تقريره إلى تحديد الأرباح في مبلغ 85698 درهما، فتقدم المدعى عليه بمذكرة تعقيب، على الخبرة مشفوعة بمقال ادخال الغير في الدعوى رام من خلاله إدخال حميد بن سلطانة في الدعوى، والذي تنازل له العارض عن واجب تسيير رخصة سيارة الأجرة ونصف ملكية السيارة، ثم صدر حكم قطعي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول طلب الفسخ واسترجاع مأذونية السيارة وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 85698,00 درهما عن نصيه من الأرباح عن المدة من 2011/10/27 لغاية 2016/04/25 مع الفوائد القانونية من 2015/06/11 ورفض الباقي وفي مقال إدخال الغير في الدعوى بعدم قبوله. استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمحكوم له استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الفسخ
وإرجاع المأذونية والحكم من جديد بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، وإرجاع المستأنف للمستأنف عليه مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الأول عدد () تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تثر الاختصاص من تلقاء نفسها، لأن هذا الأخير يعتبر من النظام العام طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، علما أن الطالب سبق له أن أثار خلال المرحلة الابتدائية أن موضوع الدعوى يتعلق بعقد إيجار مأذونية سيارة الأجرة، وهو عقد مدني صرف وأقرد له المشرع المغربي مقتضيات خاصة، بل إن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود خاصة الفصل 1056 منه كان واضحا، بحيث كان على المحكمة أن تحيل القضية إلى المحكمة المدنية بالدار البيضاء للاختصاص النوعي، وبنهجها خلاف ذلك وعدم ردها على جميع الدفوع المثارة جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ویتعین رده. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبالرغم من أن الاختصاص النوعي من النظام العام، لم تكن ملزمة بإثارة الدفع المتعلق به من تلقاء نفسها، مادام أن الطالب سبق وأن تمسك به ابتدائيا، وصدر بخصوصه حكم عارض عنها، لم يستأنفه، والفرعان من الوسيلة غير مقبولين. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه لم يجب عن دفعه بكونه أصبح أجنبيا عن الدعوى إذ انه تنازل عن الشراكة التي بينه وبين المطلوب وبعلمه لفائدة المدخل في الدعوى كما هو ثابت من الوثيقتين المؤرختين في 2011/10/27 غير أن المحكمة ورغم هذا المعطى لم تقض بإخراجه من الدعوى أو الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ویتعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه وخلافا لما جاء في موضوع الفرع من الوسيلة ردت دفع الطالب بكونه أجنبيا عن التعاقد بتعليل جاء فيه:" إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كونه أصبح أجنبيا عن التعاقد بعد تنازله عن تسيير السيارة لفائدة حميد بن سلطانة يبقى بدوره دفعا غير مؤسس،
باعتبار أن الشريك المستأنف عليه لم يكن عالما أو على الأقل موافقا على هذا الاتفاق ناهيك عن أن الملف جاء خاليا مما يفيد تسليم المتنازل لفائدته أي مبالغ للمستأنف عليه لإثبات التعاقد المزعوم واستمراره معه، مما تبقى معه المديونية استنادا لما ورد بتقرير الخبرة قائمة في مواجهة الطاعن" والفرع من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.