محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/349 — قرار عدد: 2022/472 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد السلام. ص. ب. ر) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/10/12، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2020/2602/2557، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنح النصب و تفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (محمد. خ) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون؛ ذلك أن الطالب صرح بأنه اشترى العقار بعقد عرفي وباعه بنفس الطريقة، ولا يعلم أن الأرض ملك للجماعة السلالية. لكن المحكمة لم تعلل استبعاد دفوعه. والمتخذة ثانيتهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما صرح به الطالب في جميع مراحل الاستماع اليه بأنه اشترى البقع الأرضية ولم يستول عليها، وباعها بنفس الطريقة دون أن يكون في علمه بأنها ملك جماعي، وأن المسؤولية يتحملها من صادق على البيع ولم يعارض فيه، خصوصا أنه اشترى مثل جميع سكان جماعة ادوز، كما أن النيابة العامة لم تثبت أنه أحدث تجزئة غير قانونية، إضافة إلى خلو الملف من عناصر جنحة النصب المتمثلة في ضحايا النصب والوسائل الاحتيالية المستعملة، مما يكون معه القرار غیر مصادف للصواب ویتعین نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب

من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تصريحاته التمهيدية بأنه قام بشراء عدة بقع أرضية بمساحات مختلفة بمنطقة ادوز بواسطة عقود عرفية مصححة الإمضاء بالجماعة الترابية، دون أن يعرف أصل تملكها، وأنه قام بتقسيم وبيع أجزاء منها من أجل البناء دون الحصول على أية شهادة أو وثيقة إدارية، واعتبرت ذلك يشكل إحداثا لتجزئات عقارية غير قانونية طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 90-25، وتفويتا لعقار غير قابل للتفويت بعدما ثبت لها من تصميم التحديد الإداري رقم 310E أن العقار موضوع النزاع تابع للجماعة السلالية ايت سعيد اعلي بمنطقة ادوز بموجب محضر التحديد الإداري المنجز بتاريخ 1954/02/24، وأن تفويته للغير وإخفاء هذه الواقعة يعتبر استعمالا للاحتيال قصد الاضرار بمصالحه المالية ويشكل جنحة النصب التي لا تتوقف المتابعة من أجلها على تقديم شكاية من الضحية، علما أن الطالب لم يتمكن من الإدلاء بأصل تملكه للبقع الأرضية التي تصرف فيها بالبيع، الشيء الذي يبرز سوء النية لديه، ولا ينفي عنه ذلك تصحيح إمضاء عقود البيع بالجماعة الترابية مادام الأمر يتعلق في الأصل بعمل غير مشروع. تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنح التي أدانت الطالب من أجلها كما تقتضيها فصول المتابعة، وبينت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه، وعللت قررها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن ما استدل به الطالب يعتبر

مجادلة في وسائل الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية، ويبقى ما أثير

بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة السعدية بنعزيز .