محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3090 — قرار عدد: 2017/163 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/4/27 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 122 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2014/7/7 في الملف عدد .2013/1403/256
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2017/1/16 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور،
والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر الأستاذ محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث أثار المطلوب في مذكرته الجوابية الدفع بعدم قبول الطلب لعدم انطباق اسمه الوارد فيه وهو (م.١) على اسمه الحقيقي الذي هو (م.ب.١)، وأن كلمة "١" تعني باللهجة الريفية "ص." لكن ردا على الدفع المذكور، فإنه من جهة أولى، فإنه يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه وديباجته أن الاسم الوارد فيه للمستأنف عليه (المطلوب في النقض) هو (م. ١)، وهو نفس الاسم الوارد في طلب النقض، ومن جهة ثانية فإن ورود اسم المطلوب في طلب النقض على الشكل المذكور، كاف لنفي الجهالة عنه، سيما وأن في ملف مطلبه من الوثائق وصور لتعريفه الوطني ما هو كاف بالتعريف به. وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1988/12/26 طلب (م.ب.ا. م)، تحفيظ الملك المسمى "ع" الكائن بالمحل المدعو امسا إقليم تطوان،
حددت مساحته في 11 هكتارا و65 آرا و86 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء المسجل بتاريخ 1982/9/23 سجل 52926/E المستند على رسم ملكية البائع له (ع.س.م) المساوي المؤرخة في 1957/2/13، والحكم الاستئنافي عدد 3 الصادر بتاريخ 1957/7/20. فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات من بينها التعرض الصادر بتاريخ 1991/6/10 (كناش 6 عدد 534) عن (ع.س.ب.ح) ومن معه مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم إياه حسب الملكية المؤرخة في 1957/2/13 والحكم المؤرخ في 1957/7/20 ورسم الصلح المؤرخ في 1956/9/11، والاراثة المؤرخة في 1979/11/13 ورسم التقديم المؤرخ في 1991/2/13. وبمقتضى الخلاصة الإصلاحية عدد 610 المؤرخة في 2010/10/6 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع باسم (م.ب.١) لشرائه لأرض المطلب من طالب التحفيظ المذكور حسب عقد الشراء العدلي المضمن بتاريخ .2007/ 12/27
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة بتاريخ 2013/3/19 على محل النزاع صحبة الخبير (ع.ل.م)، أصدرت بتاريخ 2013/7/10 حكمها رقم 398 في الملف عدد 2010/11/207، بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون المذكور وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الشق الأخير من السبب الرابع: بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم تناقش حيازة الطاعنين التي استمرت منذ سنة 1957 تاريخ رفض دعوى البائع لطالب التحفيظ الأصلي (ع.س) الاستحقاقية وتنفيذ الحكم المذكور عن طريق الصلح المشار إليه، والتي امتدت لمدة 22 سنة، والحال أن طول الحيازة تكسب الملك وتمنع سماع الدعوى من الحاضر الساكت، وبالتالي فإنه ما دام موروث الطاعنين قد ظل يحوز أرض النزاع منذ سنة 1957 إلى أن توفي وذلك بحضور (ع) الذي كان ينازعه فيها قبل ذلك ولم يستمر في منازعته لأزيد من 16 سنة إلى أن توفي (ح.ف) الأب ولم يعمد إلى مطالبة أبنائه (الطاعنين) بالتخلي عن جزء منها لا يتعدى هكتارين إلا سنة 1979 بعد ست سنوات من وفاة والدهم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "بالرجوع إلى صك التعرض المؤرخ في 1991/6/10 المقدم من طرف المتعرضين نجده يستند على رسم الصلح المؤرخ في 1956 بالإضافة إلى رسم الملكية المؤرخ في 1957/2/13 وكذا رسم الإراثة والتقديم، وبالرجوع إلى رسم الملكية المذكورة نجده يتضمن ملكية المسمى (ع. م.س) للعقار موضوع الدعوى والمستجمعة لكافة شروط الملك، كما يتضمن أن الشقيقين (ي) و(ح) وقعا في الأرض يتصرفان فيها مدة ثمانية أعوام، وبذلك فإن هذه الملكية تثبت الملك ل (ع) والتصرف للشقيقين (ي) و(ح)، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وبذلك فإن المتعرضين يقرون بملكية (ع.م) للعقار وأنهم مجرد متصرفين فيه على عادة أهل البلد وذلك استنادا إلى نسخة من المقال المضمنة بكناش النسخ رقم 14 حرف "أ" عدد 1816 صحيفة 194 بتاريخ 2013/7/1 والتي تتضمن كون (ع.ر.س) أقام دعوى نيابة عن (ع.م) على (ح.ف) من أجل عدم حرث الأرض موضوع الدعوى باعتباره انقطع عن أداء غلة الأرض عن هذه السنة، وأنه بعد تبادل المقالات والاعذارات والحجج
والفتاوى حكم على الوكيل (ا.ر) بعدم استحقاق موكله بما ادعاه بمقاله بسبب التناقض الذي شاب الدعوى، وبالتالي فإن رسم الملكية المذكور يثبت تملك (ع.س.م)، ولا يثبت إلا كون الشقيقين (ي) و(ح) قد وقعا في الأرض يتصرفان فيها على وجه عرف أهل البلد، كما أنه بالرجوع إلى مضمون رسم الصلح المذكور نجده يتضمن حكاية بوجود نزاع بين (ع.س.م) والذي هو البائع لطالب التحفيظ وبين الشقيقين (ح) و(ي)، وأن النزاع طال بينهما إلى أن تصالحا بقبض المدعي من المدعى عليهما مائة وستون ريالا وإبرائهما من الدعوى المذكورة، وبقراءة متأنية لمضمون رسم الصلح نجده أنه انصب على موضوع الدعوى التي كانت قائمة بين الطرفين والتي هي حسب نسخة من نسخة المقال المشار إلى مراجعها أعلاه وهو عدم أداء الغلة مقابل حرث وزرع الأرض موضوع الدعوى والتخلي عنها لتماطله عن أداء الغلة عن السنة المنصرمة لتاريخ رفع الدعوى، وبالتالي فإن موضوع الدعوى التي تبارءا منها طرفي الدعوى بمقتضى رسم الصلح لم تكن دعوى استحقاقية حسب الحكاية الواردة إلينا من نسخة المقال والذي أدلى به المتعرضون وإنما هي دعوى تنصب على غلة الأرض والتخلي عنها، وأن رسم الصلح المحتج به على العلة الواردة أعلاه فإن تاريخه هو خامس صفر الخير عام 1376 هـ في حين أن رسم الملكية التي تثبت تملك (ع.م) للأرض أنجزت في ثالث عشر رجب 1376 هـ بمعنى أن رسم الملكية أنجز بعد الصلح بصفته (ع.م) مالك والشقيقين مجرد واقعين في الأرض كمستغلين لا تحت يد مالكها، وأنه بقراءة متأنية لرسم الصلح فإنه لا يفيد أنه تم مقابل رجعة العقار سيما وأن المقابل الذي تسلمه المدعي والمحددة في مبلغ مائة وستون ريالا أي ثمانون درهما والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مقابل عقار مساحته عشرون هكتارا". في حين أنه يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنين أثاروا في المرحلة الابتدائية، أن حيازة عقار النزاع توجد بيدهم امتدادا لحيازة موروثهم، وأنهم هم المتصرفون فيه، والمستغلون له، وتمسكوا بذلك في المرحلة الاستنافية، إلا أن المحكمة لم تناقش تلك الحيازة ولم ترد على الدفع بشأنها، رغم ما لذلك من تأثير للفصل في النزاع، الأمر الذي يكون معه بذلك قرارها المطعون فيه ناقص التعليل، المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.