محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9652 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/8/26 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 5493 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/16 في الملف رقم 2019/1404/3041. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/11/17 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ع.ل) تقدم بتاريخ 2018/6/28 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الدار البيضاء. التمس من خلاله الحكم ببطلان عقد الملكية عدد 97 ص 75 كناش أملاك 31 توثيق عين الشق. فأصدرت المحكمة

حكمها رقم 1961 بتاريخ 2018/10/29 في الملف 18/1401/1666 قضت فيه ببطلان رسم الملكية المضمن بعدد 97 ص 75 كناش الأملاك 31 توثيق عين الشق مع كافة الآثار المترتبة عنه. استأنفه المدعى عليهم: (أ.ب) و(ز.ب) وورثة (ب. ع)، وورثة (ح. ع)، وورثة (ع. ع). أجاب المستأنف عليه بأن المستأنفين توصلوا بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/11/16 بمقتضى ملف التبليغ عدد 2018/6708/36567، مما يجعل المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2019/2/2 خارج الأجل، ويتعين التصريح بعدم قبوله. فأصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 5 من ق.م.م. ذلك أن المقتضى المذكور يوجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. ذلك أن المطلوب ضده استعمل الحيل والمناورات مع الطاعنين فبعد أن قدم تعرضه على المطلب عدد 33/543 وادعى أن العقار المتنازع فيه هو جزء من تركة جده من أمه المسمى (ع) الذي أوصى له بثلثها وأنه اشترى من خاله مصطفى ما أنجز له إرثا من أبيه واشترى الجزء الباقي من أرملة الجد فكشف البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية عين الشق بأن التعرض غير صحيح وأصدرت حكمها بتاريخ 1998/10/12 في ملف التحفيظ 98/37 قضى بعدم صحة تعرض (ع.ل) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها 1255/1254 بتاريخ 2002/5/15 في الملفين المضمومين 96/872 و99/1275. وطعن فيه (ع.ل) بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2748 بتاريخ 2006/9/20 في الملف عدد 2003/1/1/2389 قضى برفض الطلب. إلا أن المطلوب في النقض لم يقف على هذا الحد بل قدم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء فتح لها الملف 365 ت 306/2009 ن /2013 فصدر بشأنها الأمر عدد 64 بتاريخ 2014/5/6 قضى بمتابعة (أ.ب)، (ب. غ)، (ف. ع)، (ف. ع) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله. وبعد محاكمة المتهمين أصدرت غرفة الجنايات القرار عدد 1790 بتاريخ 2014/8/13 في الملف الجنائي عدد 2014/20609/997 قضى بالبراءة. فتم استئنافه من الطرف المدني فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها 698 بتاريخ 2015/3/20 في الملف الجنائي رقم 2014/2011/2477، وبعد الطعن بالنقض قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وكان الهدف من شكاية المشتكي هو تعطيل مسطرة التحفيظ بعد التشطيب على جميع التعرضات ضد المطلب 33/546، وخلق وسيلة التمويه على المشتري الذي اشترى تلك الحقوق الخيالية بعد التعرض على المطلب، وخلق وسيلة للتخويف وجر الطاعن ومن معه لأداء فدية للتنازل عن الشكاية المباشرة وجعل حد للمتابعة. وأنه بعد انتهاء المساطر الجنائية كما هو مبين أعلاه لجأ المطلوب في النقض (ع.ل) وجهته صوب القضاء المدني فتقدم بعدة دعاوى انتهت بعدم القبول. واهتدى أخيرا إلى استصدار الحكم

الابتدائي والغيابي موضوع طلب النقض.

لكن، حيث إن النعي يناقش موضوع الدعوى الذي لم تلحق المحكمة التطرق إليه، بسبب عيب الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو لذلك غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصلين 137 و138 و134 ق.م.م وخرق حقوق الدفاع. ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد المطلوب في النقض (ع.ل) وجه دعواه ضد الأحياء والأموات من الورثة، ويتعلق الأمر بالهالك (م. ع) الذي توفي بتاريخ 2018/2/26 حسب الثابت من رسم إراثته والمحكمة الابتدائية أصدرت حكمها ضده وتم تبليغ الحكم الابتدائي إلى هذا الميت، فتوصل عنه ابن عمه (ط. غ). وأن محكمة الاستئناف بعدم استجابتها لطلب الأجل الإضافي للإطلاع على وثائق ملف تبليغ الحكم الابتدائي حرمت الطاعنين من إثبات أن التبليغ قد وقع لوارث واحد هو (ط. غ) الذي توصل بالحكم الابتدائي شخصيا، وناب عن باقي الورثة الأحياء منهم والأموات واحتفظ بطي تبليغ الأحكام التي تهمهما. وأنها لو فعلت لوقفت على هذا الخرق السافر لقانون المسطرة المدنية وقضت بعدم صحة التبليغ الواقع لشخص ميت. وكشفت عن الخروقات التي أوقعها فيها المدعي بتلاعباته وتحريفه للوقائع والأحكام. لكن، ومن جهة، فإنه وخلافا للنعي فإن المحكمة قضت بإخراج الملف من المداولة

بناء على ملتمس دفاع الطاعن وأدرجتها بجلسة 2019/7/9 التي حضرها هذا الأخير والتمس مهلة إضافية. والمحكمة بما لها من سلطة اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/7/16. وبخصوص ما أثير بشأن التبليغ فلم يسبق للطاعنين التمسك به، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة. والنعي في جزء منه خلاف الواقع وغير مقبول

في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.