محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/10508 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/2/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/19 في القضية ذات العدد 2019/2612/70 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض مؤدى عنها وديعة النقض بإمضاء الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن السببين مجتمعين المستدل بهما على النقض والمتخذين في مجموعهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 147 و340 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه قضائيا أمام المحكمة بعد تبنيها لتعليلات القرار الابتدائي التي جاءت متناقضة وغير منسجمة فيما بينها، والحال لم يعترف بذلك، كما أنها (أي المحكمة) وإن متعته بظروف التخفيف إلا أنها لم ترتب الآثار القانونية على تنازل الضحايا وانعدام سوابقه القضائية، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي قيامه رفقة المسميين (ع.ب) و(ب.س) المحكوم عليهما معه بسرقة سيارة أجرة صغيرة ومبلغ مالي للضحية (إ. م) بعد ما رشه المسمى (ع.ب) بغاز مسيل للدموع وهدده بسيف حديدي، وتولى الطاعن قيادتها، واعترضوا سبيل الضحيتين (ي.ل) و(ل. ش) اللذان كانا على متن سيارة نوع مرسيديس وعرضوهم للسرقة تحت التهديد بالسلاح حيث سلبوهم هاتفين وقارئ إم بي 3 وقاموا بتهشيم

السيارة الأخيرة، وهو الاعتراف الذي جاء مطابقا ومنسجما مع تصريحات الضحايا، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حضيت بقبول قضاة الموضوع، كما أن المحكمة لما نزلت عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد المعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة وعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل الجناية المذكورة بعد تمتيعه بظروف التخفيف تكون قد رتبت الآثار القانونية عن ذلك وطبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/19 في القضية ذات العدد 2019/2612/70 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.