محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2175 — قرار عدد: 2019/1111 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ل) تقدمت بتاريخ 2017/11/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل طبيبة بالمستشفى المدني سانية الرمل مختصة في أمراض الرئة وأنها أمضت التزاما بالعمل لمدة ثمان سنوات منذ 2009، وأنها أنهت مدة العقد ولم تعد مستعدة للعمل في القطاع العام، وأنها راسلت السيد وزير الصحة من أجل قبول استقالتها إلا أن الوزارة رفضت طلبها، وأن سلطة الإدارة في قبول الاستقالة أو رفضها ليست مطلقة بل مقيدة بشروط أبرزها بيان سبب القرار ووجه المصلحة في رفض طلب الاستقالة، وأن قرار رفض طلبها جاء خاليا من أي تعليل، وأنه لذلك غير مشروع، والتمست إلغاء القرار الإداري لوزارة الصحة برفض طلب استقالتها، ثم أدلت بمذكرة توضيحية، وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 5106 بتاريخ 2017/12/06 في الملف رقم 2017/7110/1163 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب استقالة الطاعنة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وخرق الفصلين 77 و78 من قانون الوظيفة العمومية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الاستقالة هي حق من حقوق الموظفين الأساسية وتدخل ضمن حقوق الإنسان وعدم إرغامه على الاستمرار في القيام بعمل لا يرغب فيه، وأن ما تمسكت به الإدارة في جوابها من كونها ملزمة بضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين بما يتماشى مع المواثيق الدولية وترجيح حاجيات المرفق العام على المصلحة الشخصية للموظف فإن تنفيذ ذلك يجب أن يتم في إطار مبدا المشروعية، وأن الطالبة عملت من أجل خدمة وطنها لمدة تجاوزت ثمان سنوات وأن مدة التزامها قد انتهت وأنها استنفذت طاقتها الذهنية والصحية ولم تعد قادرة على منح المواطنين حقهم في العلاج، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الإدارة تمسكت بكون رفضها لطلب استقالة المستأنف عليها -الطالبة- يرجع للخصاص الذي تعاني منه وزارة الصحة في الأطباء الأخصائيين وأن المستشفى المدني سانية الرمل الذي تعمل به المعنية بالأمر لا يتوفر إلا على 3 أطباء في نفس التخصص يوفرون خدماتهم الصحية لساكنة تقدر بحوالي 550.374 نسمة، وأن من شأن قبول طلب استقالتها التأثير على السير العادي للخدمات الصحية التي يقدمها المرفق العام، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه إذا كان من حق الأطر الطبية تقديم طلب الاستقالة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة الاستجابة الحتمية لطلبهم لتقاطع حقهم مع واجب تأمين العلاج للمواطنين، وهذا التقاطع يعطي للإدارة سلطة تقديرية لاتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب تحت رقابة القضاء من باب عيب السبب والانحراف في استعمال السلطة، وأنه في غياب إثبات انحراف الإدارة عن سلطتها في اتخاذ القرار المطعون فيه وفي غياب منازعة المعنية بالأمر في الخصاص الذي يعرفه المستشفى الذي تشتغل به فإن أي نقص في الموارد الطبية البشرية سيهدد الأمن الصحي للمرضى في المنطقة وانتهت إلى رفض طعن الطالبة، لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس من القانون، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية

للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.