محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5243 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (س. إ. عبد الصمد) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأول تمهيدي بتاريخ 2020/10/5 والثاني قطعي تحت عدد 2267 بتاريخ 2021/3/15 في الملف عدد 2020/1402/1626. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/1/13 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (محمد. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/1402/1626 الأول تمهيدي بتاريخ 2020/10/5 الثاني قطعي عدد 2267 بتاريخ 2021/3/15 أن (نجيب. ع) - المطلوب الأول - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم في العقار ذي الرسم العقاري عدد 417/س والتمس الحكم بقسمته، أجاب المدعى عليهم بكون المدعى فيه ليس طابقا أرضيا كما ورد في المقال وإنما هو عبارة عن سفلي وطابقين وبناء بالسطح وأنهم موافقون على القسمة، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزت من طرف الخبير (عبد الرحيم. ص)، وتقدم المدعى عليه (عبد الرحيم. ع) بطلب مقابل التمس من خلاله الحكم له بمبلغ 219600 درهم مقابل ما أنفقه على البنايات المضافة إلى العقار المدعى فيه بالطابقين الثاني والثالث والسطح وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب شكلا، استأنفه المدعي استئنافا أصليا واستأنفه المدعى عليه (عبد الرحيم. ع) استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (أحمد. ض) وفرز نصيب (نجيب. ع) بعد إجراء القرعة مع أدائه للمدرك 16250 درهما وقضت المحكمة بتصحيح ما به من اخطاء مادية هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف (عبد الرحيم. ع) فقضت محكمة النقض بنقضه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2019/11/26 تحت عدد 4/647 في الملف عدد 2018/4/1/3139 بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
ردت دفعه بعلة أن الخبير قد أنجز تقريره وفق ما هو مقرر قانونا ودون أن تنظر في مدى قابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينية على ضوء ما أثير من طرف الطاعن وأن تراعي في ذلك القوانين والضوابط الجاري بها العمل وتبحث في مدى موافقة باقي الشركاء من عدمها في الإذن له بما ادعاه من تصرف بالتجديد بالبناء في المشاع لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها ... " وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بالمستنتجات بعد النقض وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق إحدى المشاريع المقترحة من طرف الخبير عثمان المسعودي بعد إجراء القرعة حولها وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أن جميع الأطراف أقروا قضاء بكونه هو من قام بإنجاز هذه التحسينات والبنايات على العقار، والمحكمة لم تناقش الإقرارات القضائية المضمنة ضمن وثائق الملف، وبالرجوع إلى العقار موضوع النزاع وحسب شهادة الملكية فإنه يتكون من طابق أرضي وأن الأمر مختلف على أرض الواقع لأن به بنايات مضافة من قبله بموافقة المالكين وكان على الخبير أخذ ذلك بعين الاعتبار في تقريره، والمشاريع المقترحة من طرفه تبين أن هناك استحالة إجراء قسمة عينية تنهي حالة الشياع فالمشاريع المقترحة كلها مشاريع استغلالية لأجزاء من العقار وأن المقترح بعيد عن اتفاق الأطراف المؤرخ في 2001/8/9، كما أن قرار محكمة النقض
نص على معطيين الأول أن تكون القسمة منهية لحالة الشياع والمعطى الثاني ما هو مآل ما أنفقه على التحسينات التي أدخلت على العقار والتي حسب التقرير أضحت من ضمن حقوق باقي المالكين والخبير لم يبين ما إذا كانت المشاريع المقترحة من طرفه ستضع حدا لحالة الشياع القانونية أم لا كما أنه لم يقترح الثمن لبيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم اتفاق الأطراف على مشاريع القسمة المقترحة كل هذه المعطيات تبين أن تقرير الخبير لا يمكن الركون إليه بحكم عدم رضائية الأطراف على إجراء قسمة عينية وهل سيؤدي باقي المالكين مستحقاته المطالب بها وفق المقال المضاد والاستئناف الفرعي. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينص الفصل 963 من ق.ل. ع على أنه " ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعند المخالفة تطبق القواعد الآتية: أ) إذا كان الشيء قابلا للقسمة شرع في قسمته فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب غيره كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها. ب) إذا كان الشيء غير قابل للقسمة، حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل" وتنص المادة 318 من نفس القانون على أنه "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني" وأن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/11/1 في الملف رقم 2017/1402/2076 قد تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4/647 بتاريخ 2019/11/26 ملف عدد 2018/4/1/3139 بعلة أن "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه بعلة أن الخبير قد أنجز تقريره وفق ما هو مقرر قانونا ودون أن تنظر في مدى قابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينية على ضوء ما أثير من طرف الطاعن وأن تراعي في ذلك القوانين والضوابط الجاري بها العمل وتبحث في مدى موافقة باقي الشركاء من عدمها في الإذن له بما ادعاه من تصرف بالتجديد بالبناء في المشاع لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها ... " والطاعن تمسك بكون المشاريع المقترحة من طرف الخبير (عثمان. م) من أجل القسمة العينية لا تنهي حالة الشياع بين الأطراف وان المحكمة لم تناقش إقرارات الأطراف بإقامته للبناء والتحسينات المضمنة بوثائق الملف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير عثمان المسعودي دون التأكد من كون العقار المدعى فيه قابل للقسمة العينية طبقا للقانون على ضوء ما أثير من قبل الطاعن ودون التحقق من موافقة المالكين من عدمها على ما قام به الطاعن من تجديد بالبناء في الملك المشاع ولو بإجراء بحث بين الأطراف ومناقشة إقراراتهم المضمنة بوثائق الملف وترتيب الآثار القانونية على ذلك عملا بمقتضيات الفصل أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.