محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/798 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/12/16 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ك.٥) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 333 الصادر بتاريخ 2019/07/25 في الملف رقم 2018/1401/556 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 24 أبريل 2015، عرض فيه أنه يملك البقعة المسماة " ... " الكائنة بتراب دوار لكريع اجموعة جماعة امنيع ابن احمد، المشار إلى حدودها بالمقال، بموجب رسم الملكية عدد 215، وأن كل واحد من الطاعنين عمد إلى الاستيلاء على جزء من مساحة القطعة المذكورة على وجه الغصب والتعدي ودون سند ولا قانون حسبما يستفاد من تقرير الخبرة المرفق بالمقال، والتمس الحكم باستحقاقه للمساحة المستولى عليها من العقار السالف الذكر حدودا ومساحة، وبتخلي الطاعنين هما أو من يقوم مقامهما عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من رسم الملكية عدد 215، وأخرى من رسم شراء عدد 91، وثالثة من رسم ملكية عدد 150. وأجاب الطاعنان بأن الوثائق المستدل بها من طرف المطلوب تتناقض مع مقال الادعاء والتمسا عدم قبول

الدعوى شكلا، كما أن رسم الملكية عدد 215 لا ينطبق على الأرض التي عاينها الخبير، وأن الخبرة

المحتج بها منجزة في إطار الأوامر المبنية على طلب وبالتالي فلا حجية لها لإنجازها في غيبة الطاعنين وأن ما يتصرف فيه (ع.ل) عقار محفظ في اسمه تحت عدد" ... " ويتصرف فيه حسبما يستفاد من الشهادة المستخرجة من الرسم العقاري المذكور والتمسا رفض الطلب، وأمرت المحكمة بخبرتين أولى وثانية بواسطة الخبير (م.ر) الذي أنجز تقريره الأول بتاريخ 2016/04/14 خلص فيه إلى أن رسم الشراء المستدل به من طرف المطلوب ينطبق على البقعة موضوع التراع مساحة وحدودا، وأن الطاعن (ع.ل) يحتل مساحة قدرها 115 مترا مربعا على يمين مسكنه وأحاطها بسياج واستغلها كحديقة، كما أن الطاعن (ع.٥) يحتل بدوره مساحة تقدر ب 96 مترا مربعا وأحاطها بسور، ثم أنجز تقريرا آخر بتاريخ 2017/11/20 انتهى فيه إلى أن الجزء المتنازع بشأنه يدخل ضمن الرسمين العقاريين عدد " ... " و" ... " المملوكين للطاعنين، وأن كل واحد من الطاعنين احتل جزءا من بقعة المطلوب أمام باب منزله على مساحة 115 مترا مربعا من طرف (ع.ل)، وعلى مساحة 96 مترا مربعا من طرف (ع.٥)، حسب الرسمين البيانيين المرفقين بتقريره الثاني، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 83 بتاريخ 2018/03/26 في الملف رقم 15/100 قضى: "في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: برفضه"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه، وأجاب الطاعنان بأن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أثبتت بأن الجزء الخاص بهما عبارة عن رسمين عقاريين وأدليا بشهادة ملكيتهما، وأن المطلوب لم يتعرض على مسطرة التحفيظ التي كانت جارية، والتمسا تأييد الحكم الابتدائي، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة أنجزها المهندس المعماري الخبير (ي.م) والذي انتهى في تقريره بعد وقوفه على البيانات التقنية للرسمين العقاريين عدد" ... " وعدد" ... "، فقد تبين له جليا أن العقارين موضوع الرسمين العقاريين

المذكورين المملوكين على التوالي للطاعنين (ع.ل) و(ع.٥)، قد تجاوزا حدودهما بالترامي على حرمة العقار المملوك للمطلوب مقتطعين منه ما مساحته كالتالي : - الرسم العقاري عدد " ... " المملوك ل (ع.ل) تجاوز حدوده بالترامي على ملك المطلوب بما مساحته 134 متر مربع . - الرسم العقاري عدد " ... " المملوك ل (ع.٥) تجاوز حدوده بالترامي محاطة بسور على ملك المطلوب بما مساحته 106 مترا مربعا، وأرفق تقرير برسم بياني توضيحي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا ب "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا باستحقاق المستأنف المساحة المبينة بتقرير الخبير (ي. م) المؤرخ في 2019/03/05 وبتخلي المستأنف عليهما ومن يقوم مقامهما عنها"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام التعليل وقصور في تكييف الوقائع نجم عنه خرق

القانون، ذلك أنه من جهة أولى فالقرار المطعون فيه لم يلامس جوهر التراع وذلك واضح من خلال حيثياته التي لم تأت مبنية على أسس قانونية سليمة من خلال تفحصه ودراسته للوقائع الحقيقية للقضية، وهو ما جعله منعدم التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومفتقرا للجدية وأداة الإقناع ويعتريه القصور، ومن ثانية دفع الطاعنان بأن الخبير المعين لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والتمسا إجراء خبرة مضادة غير أن المحكمة لم تعقب على الدفع المذكور، ومن ثالثة فإن الطاعنين أدليا بتصميم هندسي يفيد كون المدعى فيه يتعلق برسوم عقارية مملوكة لهما وبالتالي فلا وجود لأي بقعة مخصصة للبناء في ضل وجود قنوات للصرف الصحي وأعمدة كهربائية ومرافق عمومية أخرى، وبالتالي فإن ملكيتها تعود للجهة الإدارية، وأن المطلوب استعمل وسائل احتيالية وتدليسية من خلال رسم الشراء عدد 91 المنجز بينه وبين مورثه قصد شراء البقعة الأرضية المسماة أرمل مساحتها 1500 متر مربع، وأن سند البيع هو رسم الملكية عدد 150، وأن المطلوب أثناء رسم البيع قام بتغيير حدود البقعة الأرضية، ذلك أن رسم الملكية تضمن كون الطاعنان يحدان البقعة من جهة الجنوب وفي رسم البيع قام بتغيير الحدود بجعلهما يحدان العقار شمالا وبالتالي فإن ما استند على باطل فهو باطل وهو ما دفع بهما إلى تقديم شكاية أمام السيد قاضي التحقيق من أجل الزور واستعماله، والقرار المطعون فيه لم يبين الأسباب القانونية والواقعية التي استند عليها فجاء بذلك منعدم الإثبات ومجانبا للصواب لاتسامه بنقصان التعليل وانعدامه وفقدان الأساس القانوني مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان في الوسيلة، ذلك أنه يستعان في المسائل الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كانت لازمة، ولما كان الطاعنان يدفعان بأن ما يتصرفان فيه عقار محفظ تحت عدد " ... ٣) وعدد" ... " وطعنا في الخبرة المنجزة من طرف الخبير ياسين المختار المهندس المعماري والتمسا إجراء خبرة ثانية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون

اللجوء إلى تحقيق بواسطة من يجب خبير مختص في المسح الطبوغرافي لتعلق الأمر بمسألة فنية يعتمد فيها على ذوي الاختصاص للوقوف على عين العقارات موضوع الدعوى، وتطبيق رسوم الطرفين عليها، وبيان مدى تجاوز الطاعنين لما يوثق لهما رسميهما العقاريين متى كان له محل، مع إنجاز تصميم تقني بذلك، لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.