محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/4 — قرار عدد: 2022/414 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 1178 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف رقم 2019/1501/1107، عن محكمة الإستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/11، مددت لجلسة
29 مارس 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال، بتاريخ 2017/01/19، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 1990/01/01، وبلغ سن التقاعد سنة 2002، الا أنه حرم من منحة التقاعد لعدم توفره على النقاط المتطلبة قانونا للاستفادة منها، فاضطر إلى الاستمرار في العمل الى غاية أكتوبر من سنة 2012، في حين كان يستحق ذلك بتاريخ 2005/08/20، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 68 بتاريخ 2017/05/25 في الملف رقم 2017/1501/20 قضى برفض الطلب، بعلة أن المشرع أعطى للأجير من خلال الفصل 15 من ظهير 1972/07/27 الحق في تسجيل نفسه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اذا امتنع المشغل عن ذلك، وأن طلب أداء واجب الاشتراك يعود فيه الحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طبقا للفصل 28 من القانون نفسه، استأنفه، فقضت محكمة الاستئناف بموجب القرار عدد 324 بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2017/1501/1050 بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن الدعوى لا تندرج في أي اطار قانوني، وأن طلب التعويض غير مرتكز على أي اساس، وبتاريخ 2018/10/01 تقدم بطلب جديد ملتمسا الحكم على المطلوبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء ذلك، استنادا الى مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود فأجابت المطلوبة بالدفع بسبقية البت لكون المحكمة سبق لها رفض الطلب بموجب عدة أحكام، كما أن الطلب طاله التقادم، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 90 بتاريخ 2019/06/12 في الملف رقم 2018/1501/135، القاضي برفض الطلب، بعلة سبقية البت، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، اصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 1178 بتاريخ 2019/11/28 في الملف رقم 2019/1501/1107 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن الأجير يمكنه تسجيل نفسه بنفسه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعى، وأنه لم يثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على اساس أن مقتضيات الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعطي الحق للأجير بأن يصرح بنفسه لدى الصندوق المذكور، اذا لم يصرح به المشغل، كما أنه لم يثبت العلاقة السببية بين الخطأ الذي وقعت فيه المطلوبة والضرر الحاصل له، فيكون الطلب غير مرتكز على أي اساس، في حين أنه أسس طلبه على مقتضيات الفصول 77 و 78 و 263 و 264 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه بالرجوع
الى المحضر الاستجوابي المضمن بالملف يتبين أن المطلوبة لم تقم بما كان يجب القيام به، وهو ما تسبب له في ضرر كبير تجلى في حرمانه من الاستفادة من التقاعد منذ تاريخ 2005/08/20، وتأخرت الاستفادة الى غاية شهر اكتوبر من سنة 2012، فتكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة، وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على اساس، وناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فانه اذا كان المطلوب ملزما قانونا طبقا للمادة 15 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بالانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل أجرائه الذين يشغلهم، وأداء واجبات الاشتراك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصول من 19 إلى 26 من القانون نفسه، وأن المحضر الاستجوابي المدلى به، يفيد عدم التصريح بالأجر عن عدد ايام الشغل كاملة، فانه لا يوجد بملف النازلة ما يثبت أن الطالب اشتغل خلال ايام الشغل كاملة لدى المطلوب، وأنه لم يتم التصريح بعدد ايام الشغل كاملة، وهو ما يعني أن الخطأ غير ثابت في حق المطلوب، ليتسنى بعد ذلك البحث عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن المحكمة لما رفضت الطلب لعدم توافر عناصر المسؤولية كاملة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير اساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.