محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2922 — قرار عدد: 2018/60 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 16/87 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/09/22 في الملف 2016/1124/103 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/22 رقم 16/87 في الملف 2016/1124/103 أنه بمقال مسجل بتاريخ 2016/05/06 استأنفه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القرار الضمني بحفظ الشكاية المقدمة من لدن (ن.١) في مواجهة الأستاذ (ل.ر) والتي جاء فيها ان المشتكى به تقاعس عن مواصلة إجراءات تنفيذ التعويضات المحكوم بها في ملف حادثة سير التي أودت بحياة زوجها (د.١) وقد احيلت هذه الشكاية على النقيب توصل بها بتاريخ 2016/01/29 ولم يتخذ أي مقرر بشأنها إلى غاية انصرام اجل ثلاثة أشهر بتاريخ 2015/04/29 وأسس استئناف الوكيل العام على انه بانصرام الاجل المذكور يعتبر المقرر ضمنيا بحفظ الشكاية وان القرار الاستئنافي القاضي بتعويض ذوي الحقوق صدر في 1996/11/11 تحت عدد 72825 وان المشتكى به لم يجب عما
تضمنته الشكاية مما يعد إقرارا منه بما جاء فيها ملتمسا إلغاء مقرر الحفظ الضمني الصادر عن النقيب وإحالة الأستاذ محمد (ل.ر) على انظار مجلس الهيئة لمواصلة إجراء المتابعة وقد أجاب المطلوب ضده بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.١) بمذكرة جوابية ورد فيها ان النقيب أصدر مقرر حفظ صريح بتاريخ 2016/04/26 توصل به الوكيل العام في 2016/05/02 وعوض ان يستانف هذا الأخير المقرر الصريح قام بتاريخ لاحق وهو 2016/05/06 باستئناف مقرر الحفظ الضمني ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا في الموضوع فإنه أوضح السيد النقيب في جوابه انه قام بتبليغ القيم المنصب في حق المسؤول المدني وانه يواصل الإجراءات للحصول على شهادة بعدم الطعن بالنقض لاتمام الصلح مع صندوق مال الضمان ملتمسا تأيد مقرر الحفظ وبعد المناقشة قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو موضوع الطعن الحالي. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان محكمة الاستئناف اعتمدت في تعليله بكون النقيب أصدر مقررا صريحا بحفظ الشكاية بتاريخ 2016/04/26 أي داخل الاجل القانوني الذي كان سينتهي في 2016/04/29 ومادام هناك مقرر صريح بالحفظ بلغ للنيابة العامة في 2016/05/02، فإن المقرر المقدم من قبلها في المقرر الضمني غير مقبول والمحكمة أغفلت أن الأمر يتعلق بمسألة آجال رتب المشرع على عدم احترامها آثار قانونية فالمادة 67 من قانون المحاماة تنص على أنه ((عند انصرام أجل الثلاثة أشهر من توصل النقيب بالشكاية دون إصداره مقررا بشأنها فإن ذلك يعتبر مقررا ضمنيا بالحفظ وانطلاقا من انقضاء هذا الاجل ينطلق أجل الطعن الممنوح للنيابة العامة)) وهو ما أشارت إليه المحكمة بشكل متناقض مع قررها من ان الاجل القانوني كان سينتهي في 2016/04/29 وان القول بصدور مقرر بالحفظ الصريح يجعل الحفظ الضمني كأن لم يكن دفع مردود عليه ويفتقر إلى السند القانوني ذلك ان الحفظ الصريح الذي يعتد به هو المقرر الصادر من طرف النقيب والمبلغ إلى النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أشهر فالعبرة هنا بتاريخ التبليغ لا تاريخ صدور المقرر مما يكون معه القرار الصادر ناقص لتعليل عرضة للنقض. لكن، حيث تنص المادة 67 من قانون المحاماة 28/08 على ما يلي: ((تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المخالفة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو اعرافها يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو المتابعة ويتعين ان يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ)) وتنص المادة 70 من نفس القانون في فقرتها الرابعة على: ((أن مجلس الهيئة يبت في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس)) وتضيف: ((يعتبر عدم بت المجلس داخل هذا الاجل بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع)) ومؤدى ما ذكر أنه عند ارتكاب المحامي لمخالفة مهنية تحال شكاية في هذا الشأن للسيد النقيب الذي يتخذ في شأنها مقررا بالحفظ أو المتابعة داخل اجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر موقفه قرارا ضمنيا بالحفظ وإذا لم يتم البت في
الشكاية بعد مرور ثلاثة أشهر أو أكثر فإن المادة 70 المشار إليها أعلاه نصت على أن مجلس الهيئة عليه البت في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه (وحتمت) بان عدم بت المجلس داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع، ولما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما ورد في النعي بما جاءت به من (أن الاستئناف قدم بتاريخ 2016/05/06 والحال ان السيد النقيب أصدر مقررا بالحفظ صريحا بالحفظ بتاريخ 2016/04/26 أي داخل الاجل القانوني الذي كان سينتهي في 2016/04/29 وان ثبوت اتخاذ مقرر صريح من طرف النقيب داخل الاجل المنصوص عليه قانونا وتبليغه للنيابة العامة في 2016/05/02 يجعل الطعن المقدم من طرفها في المقرر الضمني غير مقبول) جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.