محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/51 — قرار عدد: 2020/194 — بتاريخ: 2020-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من اوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/12/10 عرضت فيه أنها زوجة المدعي (م.س) وقد غادرت المغرب إلى الديار الأمريكية نتيجة للمعاملات والضغوطات المادية والمعنوية التي كانت عرضة لها وأن هذا الأخير استغل غيابها وقام بإنجاز وكالة نسبها إليه وبواسطتها قام بعدة تعرضات همت عقاراتها وممتلكاتها ومنها العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وقام بإنجاز عقد صدقة باسمها ولفائدته باعتباره المتصدق والمتصدق عليه وهو تعريف يخالف القواعد العامة للقانون ويعتبر عقدا باطلا لانتفاء شروط انعقاده ولكون الوكالة المعتمدة غير صادرة عنها ملتمسة الحكم ببطلان عقد الصدقة المصادق عليه بتاريخ 2012/06/25 والمنصب على حقوقها أو نصيبها في الرسم العقاري عدد " ... " المملوك للشركة المدنية العقارية " ... " مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وأجاب المدعى عليه بأن عقد الصدقة أنجز بشكل صحيح ومطابق للقانون، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/06/25 حكما في الملف عدد 2015/3204 قضى بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالتشطيب على محضر الجمع العام المنعقد في 2012/06/29 وبقبول باقي الطلبات، وموضوعا ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2012/06/25 فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، اجابت عنه المطلوبة بمذكرة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بفرعيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن النصوص القانونية المثارة خاصة الفصل 879 من ق.ل. ع الذي يعتبر صورة واضحة لتصرفه لأنه بنى تصرفه في إجراء عقد الصدقة منه وإليه على وكالة قانونية وبناء على محضر جمع عام يؤهلانه ذلك وأن تعليل القرار الاستئنافي بخصوص الفصل 894 من ق.ل. ع كونه يوجب إذنا صريحا من الموكل إنما هو تعليل يتنافى مع الوكالة العامة وأن مقتضيان الفصل 893 من ق.ل. ع هي الواجبة التطبيق إضافة إلى الفصل 870 أعلاه الذي يعطي الحق للوكيل بإجراء التصرف القانوني لمصلحته الخاصة وذلك ما تجاهله القرار والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 274 و292 من مدونة الحقوق العينية التي دخلت حيز التطبيق في 2012/05/24 يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الصدقة ومثله عقد الهبة في محرر رسمي والمقرر أن البطلان من مشتملات النظام العام ويثار في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو تلقائيا ولما كان عقد الصدقة المطعون فيه عرفيا، وأنجز في 2012/06/24 أي خلال سريان مدونة الحقوق العينية فإنه يعد باطلا ولا ينتج أي أثر طبقا للفصل 306 من ق.ل. ع، والمحكمة لما قضت ببطلانه تكون قد توصلت إلى النتيجة القانونية التي يقتضيها الحكم في النازلة الماثلة وبالعلة المثارة من المحكمة تلقائيا والمستمدة من الوقائع كما هي ثابتة أمام قضاء الموضوع تعوض علل القرار المطعون فيه ويبقى ما بالنعي دون اعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والمستشارين السادة: الطاهر بن دحمان مقررا، ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي والغنيمي الديماوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة او بوهوش.