محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1608 — قرار عدد: 2017/48 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/12 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (أ. ب. ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3144 الصادر بتاريخ 2013/06/06 في الملف عدد 14/2011/2913. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/26 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/06/05 تقدمت المطلوبة الأولى (ز.س) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها اشترت شقة في إطار السكن اجتماعي من شركة (د) للإنعاش العقاري مع تمويل من الطالب (ب.ش.م) للدار البيضاء في حدود مبلغ 130.000،00 درهم، التزمت بأدائه على شكل أقساط شهرية، ذاكرة أنها توقفت عن أداء هذه الأقساط بسبب ظروف خارجة عن إرادتها نتيجة رفض المدعى عليه استلامها، غير أنها فوجئت بصدور حكم تحت عدد 2005/7583 بتاريخ 2008/06/23 قضى عليها بأدائها لفائدة المدعى عليه (ب.ش.م) للدار البيضاء مبلغ 55.983،61 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تبليغ الحكم المذكور وعدم الطعن فيه من طرف المدعى عليه، اتصلت بهذا الأخير قصد إبراء ذمتها من المبلغ المتبقي، فرض تسلم المبلغ المعروض عليه بواسطة مفوض قضائي، وتم إيداعه بصندوق المحكمة، ملتمسة الحكم بالتشطيب
على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2005/01/25 ضمانا لسلف قدره 130.000،00 درهم، والرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2001/01/25 (الصحيح هو 2005/01/25) ضمانا لسلف قدره 48.000،00 درهم، وبعد الجواب، صدر حكم وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه من قبل المدعى عليه (ب.ش.م) للدار البيضاء بثلاث وسائل. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 58 و59 من قانون التحفيظ العقاري، بدعوى أن المطلوبة اعترفت بمنح (ب.ش. م) للدار البيضاء رهنا من الدرجة الأولى على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد (7 ... ) إلى حدود مبلغ القرض الأول 130.000،00 درهم، ورهنا من الدرجة الثانية في حدود مبلغ 48.000،00 درهم، وأنه (البنك) سلك مسطرة تحقيق الرهن والبيع الإجمالي للعقار موضوع الرهنين من أجل استيفاء دينه من ثمن البيع، وأصبح يتوفر على سند تنفيذي مبني على شهادتي التقييد الخاصة المنصوص عليهما في الفصل 58 من قانون التحفيظ العقاري. كما أن المشرع منح مؤسسات القرض حق عقل الأملاك العقارية المرهونة وبيعها حتى تتمكن من استيفاء دينها حسب الفصل 59 من القانون المذكور الذي استعمل كلمة "تمتلك"، وأن العارض سلك مسطرة تحقيق الرهن بعد توقف المدينة عن الأداء لتوفره على الرهن من الدرجة الأولى والثانية وهي مسطرة تنفيذية مبنية على شهادة التقييد الخاصة التي لا يمكن مناقشتها بدعوى وجود دعوى الأداء، ومن ثم يكون تعليل المحكمة غير سليم، مما يتعين نقضه. لكن حيث إن الوسيلتين لم تتضمنا أي نعي على القرار المطعون فيه ولم تبين تعليل المحكمة غير سليم فهما غير مقبولتين، فهما غير مقبولتان.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت بأداء المطلوبة (ز.س) لها مبلغ القرض الحامل لمبلغ 48.000،00 درهم، وهو حكم لم تستأنفه الطاعنة لكون مسطرة تحقيق الرهن جار بشأن ها مسطرة التنفيذ، غير أن المطلوبة المذكورة تناست هذه المسطرة ولجأت إلى محكمة الموضوع معتمدة على الحكم عدد 2005/7583 الصادر بتاريخ 2008/06/23 الذي قضى عليها بأدائها لفائدة الطالبة مبلغ 55.983،61 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، لتطالب بالتشطيب على الرهنين العقاريين رغم أنها ما زالت مدينة للبنك بالمبالغ المطالب بها، ذلك أن المحكمة اعترفت بكون المستأنف عليها استفادت من قرضين بمبلغ إجمالي قدره 178.000،00 درهم، أدي منه مبلغ 40.000،00 درهم ليصبح باقي مبلغ الدين هو 138.000،00 درهم، واعترفت كذلك بوضع المطلوبة بصندوق المحكمة مبلغ 55.983،00 درهما، وبإجراء عملية حسابية، فإنه بعد خصم المبلغ المودع بصندوق المحكمة وقدره 40.000،00 درهم، ستبقى المطلوبة مدينة بمبلغ 124.000،00 درهم بما في ذلك الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة، غير أن المحكمة لم تقم بأي عملية حسابية لمعرفة المبالغ المؤذات
والمودعة والباقية، وأعطت عدة تفسيرات لقاعدة "من اختار لا يرجع"، فجاء قرارها غير معلل، مما ينبغي نقضه. لكن حيث، لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الحكم النهائي عدد 2008/7583 الصادر بتاريخ 2008/06/23 أن مبلغ الدين الباقي في ذمة المطلوبة هو 55.983،61 درهما، وثبت لها أيضا أن المبلغ المذكور تم إيداعه بصندوق المحكمة بعد عرضه على الطالب ورفض تسلمه، اعتبرت أن ذمة الطالبة أصبحت بريئة من مبلغ القرضين، منتهية إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بالتشطيب على الرهنين الرسميين المقيدين بتاريخ 2005/01/25 ضمانا لسلف قدره 48.000،00 درهم و130.000،00 درهم بقرار عللته بقولها "أنه يتجلى من الحكم المستدل به موضوع الأداء، أن البنك طالب فعلا في دعوى الأداء المتمسك بها بأداء مبلغ إجمالي قدره 139.705،87 درهما بمقتضى عقدي القرض، غير أن الدعوى المذكورة قد فصلت في موضوع الدينين، وانتهت إلى أن المبلغ المتبقي هو 55.983،61 درهما، وهذا الحكم اكتسب قوة الشيء المقضي طالما ان البنك لم يستأنفه، وأن المستأنف عليها قامت بعرض ما تبقى من الدين على المستأنف الذي رفضه فأودعته بصندوق المحكمة .... » ولذلك لم يكن هناك ما يدعوها للقيام بأي محاسبة، مادام أن وثائق الملف ومستنداته أغنتها عن ذلك. وبخصوص ما أثير حول تفسيرات قاعدة "من اختار لا يرجع"، فهو علة زائدة يستقيم القرار بدونها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.