محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1704 — قرار عدد: 2017/773 — بتاريخ: 2017-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بناء على التصريح بالمرض المهني المدلى به من طرف الضحية والمؤرخ في 2012/6/4 والذي يصرح فيه أنه تعرض لمرض مهني أثناء عمله لدى المطلوبة في النقض. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطاعنة إيرادا عمريا سنويا قدره 9008,10 درهم ابتداء من اليوم الموالي للشفاء 2012/6/05. استأنفته المطلوبة في النقض استئنافا أصليا والطاعن استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ما ورد به من: "وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين"، إنما هو مجرد تعبير سارت عليه محاكم الاستئناف في تحرير قراراتها ولا يمكن الاعتداد به ومخالف للواقع الثابت من محتويات الملف، مما يكون معه خرقا

لمقتضيات هذه الفقرة ويعرضه للنقض والإبطال.

العدد 31

لكن، حيث إن تنصيصات القرار يوثق بمضمونها وفق مقتضيات المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود وإذ نص على أنه: "بناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين" والطاعن لم يثبت خلافه فكان ما بالوسيلة خلاف

الواقع.

في شأن الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب على الوسائل الحاسمة وقصور التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت تعليلا سطحيا والحال أن الطالب تقدم بمستنتجات واضحة ودقيقة في هذا الإطار، فمحكمة الاستئناف اعتبرت أن تاريخ التصريح بالمرض المهني يعتبر بمثابة تاريخ إصابته بالمرض وفق ما نصت عليه المادة 3 من ظهير 1943/5/31 رغم أنه لا نص في القانون يقضي بأن التاريخ الحقيقي لظهور المرض هو المعين بالشهادة الطبية المحرر إثر العثور للمرة الأولى على العلة، وأن الطاعن قد أدلى بشواهد طبية للدكتور المعالج شهيد (ح) أخصائي في أمراض الصدر والحساسية تؤكد بداية ظهور المرض صحبة شهادة التصريح بالمرض، وأن الخبراء قاموا باستدعاء المصفي الحبي وأن الخبرة كانت حضورية عكس ادعاءات المشغلة، وأن الخبراء قاموا بفحص الطالب فحصا دقيقا وبوسائل تقنية في المجال وأنهم متخصصون في أمراض الصدر وأكدوا بأن المرض كان قبل 08 سنوات وهو تاريخ ظهور المرض الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 3 من ظهير 1943/5/31 تنص على أنه: " لكي تطبق على الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل، فإن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض المثبتة لوجود هذا المرض تعتبر بمثابة تاريخ حادثة شغل، وإذا توفي العامل من جراء مرض مهني قبل التصريح بهذا المرض فإِن تاريخ الوفاة يعتبر بمثابة تاريخ حادثة شغل، غير أن المشغل لا يكون مسؤولا سواء غادر العامل تلك المؤسسة أم لا في وقت الإثبات الطبي المنصوص عليه بالفقرة الأولى، إلا إذا وقع هذا الإثبات قبل انصرام أجل يسمى أجل المسؤولية، ويبتدئ من اليوم الذي لم يبق فيه العامل معرضا للخطر في المؤسسة المذكورة".

والثابت من الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض المهني أن تاريخ إصابة الطاعن بمرض الربو هو 2012/6/04، على اعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ الشهادة الطبية المذكورة، وأن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 68-100 بتاريخ 1967/5/20 المعدل بالقرار المؤرخ في 1999/12/23 والذي يحدد أجل مسؤولية المشغلة عن مرض الربو في سنتين من التاريخ الذي أصبح فيه الضحية غير معرض للمرض، وبما أن الطاعن قد فصل

العدد 31

من عمله بتاريخ 2007/01/08 حسب البين من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/4/02 في الملف رقم 07/3095، وأنه باحتساب الفترة الفاصلة ما بين تاريخ فصل الطاعن من عمله 2007/01/08 وتاريخ الإثبات الطبي لمرضه 2012/6/04، يتبين أنها تجاوزت أجل المسؤولية المحددة في سنتين، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت المطلوبة في النقض غير متحملة لتبعات المرض المصاب به الطاعن للعلل المذكورة أعلاه ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وأنه لا موجب للتمسك من كون تاريخ بداية المرض كان قبل 08 سنوات حسب الخبرة الطبية الموجودة ضمن أوراق الملف لكون ما ورد بها بهذا الخصوص يخالف مقتضيات الفصل 3 من الظهير أعلاه ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.