محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/391 — قرار عدد: 2018/23 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن (محمد وسمير وشكيب وأنيس البخ ... ) تقدموا بتاريخ 2013/09/05، بمقال لتجارية وجدة، عرضوا فيه أنهم شركاء في المطلوبة الأولى الشركة المغربية المدعوة اختصارا "أوكسيد. مار"، غير أن المطلوب الثاني (عبد القادر) الذي ينفرد بتسييرها أصبح يتصرف فيها وكأنها ملك خالص له، إذ أنه استولى على كل ما يتعلق بوضعها المالي ومعاملاتها، وقام ببيع منقولاتها، وتخلى عن أصلها التجاري لفائدة ولده (زهير) دون إخبار باقي الشركاء، متسببا في تدهورها بفعل إرهاقها بالقروض وعدم قدرتها على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها بالأداء وعلى وفائها بالتزاماتها بصفة عامة، مما نتج عنه توقفها

الكلي عن الدفع، وصيرورتها في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، ملتمسين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها. وعلى إثر ذلك استدعت المحكمة التجارية المسير المذكور للاستماع إليه بغرفة المشورة، فتخلف عن الحضور رغم التوصل، مكتفيا بالإدلاء بمذكرة جوابية، تمسك فيها بكونه لم يعد ممثلا قانونيا للشركة منذ التصريح بفسخها بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بوجدة، الصادر بتاريخ 2006/12/28 في الملف عدد 01/1783، مع ما يعنيه ذلك من كون الشركة أصبحت في حكم العدم، ثم تقدم الطالب (امحمد) بمقال رام منه تسجيل تدخله في الدعوى باعتباره دائنا للشركة بمبلغ 3.045.000,00 درهم، امتنعت عن أدائه، مستدلا لإثبات ذلك بتصريحات صادرة عن المسير الوحيد (عبد القادر) مدونة بمحاضر أعوان التنفيذ المنجزة في ملف التنفيذ عدد 425/ 94. وعلى ضوء ما ذكر صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة للتأكد من وضعية المقاولة وما تعانيه من اختلال، أنجزها الخبير (عبد الرحيم)، الذي استمعت إليه المحكمة بعدما وضع تقرير خبرته بالملف، فأكد لها بأن الشركة صارت منعدمة الوجود على أرض الواقع، رغم أنها لا تزال مسجلة بالسجل التجاري لفقدان معملها، الذي أصبح عبارة عن قاعتين، إحداهما مخصصة للحفلات، والأخرى فارغة، وفقدان مقرها الاجتماعي الذي صار مستغلا من طرف إحدى الوكالات البنكية، وأيضا فقدان آلياتها وعمالها، وتوقفها عن ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي، وعدم وجود أي دفاتر

محاسبية تتعلق بها، منتهيا إلى أن أصلها التجاري اندثر مباشرة بعد صدور القرار الاستئنافي الذي قضى بحلها، ثم تقدم بمقال تدخل إرادي انضمامي للدعوى إلى جانب الشركة، ملتمسا رفض الطلب الأصلي وعدم قبول طلب التدخل الإرادي المقدم من طرف الدائن (امحمد)، وبعد استنفاد الإجراءات، صدر الحكم القطعي القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة، وتعيين الأستاذ (سمير) قاضيا منتدبا فيها، و(حسن) سنديكا، وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة عن تاريخ فتح المسطرة. استأنفته المقاولة المحكوم بتصفيتها قضائيا وكذا المسير (عبد القادر)، وبعد تبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين معا، وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وخرق مقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المطلوب الثاني (عبد القادر)، اعتبارا لأنه ليس طرفا أصليا في الدعوى الرامية لفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، التي لا يعطي القانون حق الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأنها إلا لمن كان طرفا أصليا، ويتعلق الأمر بالمدين والنيابة العامة والدائن الذي فتحت المسطرة بطلب منه، بينما المتدخل في الدعوى فهو ليس طرفا أصليا فيها ولا مدينا حسب مدلول المادة 563 من مدونة التجارة، وبالتالي فالقرار المطعون فيه بقبوله استئنافه دون مناقشة المقتضيات القانونية المحتج بخرقها والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض المستند إليها، يكون قد خرق قاعدة من القواعد الإجرائية المتعلقة بالصفة، التي هي من النظام العام، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرة جوابه المدلى بها بتاريخ 2015/06/12 بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المطلوب (عبد القادر)، لكونه مجرد متدخل انضمامي في الدعوى لا صفة له في ممارسة الطعن بالاستئناف، المقصور على الأطراف الأصلية للدعوى المتمثلة في المدين والنيابة العامة والدائن لما يكون هو من طلب فتح المسطرة، باعتبار هؤلاء الأطراف هم من خول لهم المشرع بمقتضى المادة 563 من مدونة التجارة

الصفة لطلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بقبول الاستئناف المذكور، دون أن تجيب عن ذلك الدفع لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها، فجعلت بذلك قرارها موسوما بانعدام التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من

هيئة جديدة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل

المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبدالإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.