محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1271 — قرار عدد: 2021/468 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ل) مصطفى والرامية إلى نقض القرار رقم 1506 الصادر بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 2019/1611/417 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/10/09 قدمت الطاعنة حسناء (س) شخصيا مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أعقبته بآخر إصلاحي بواسطة محام بتاريخ 2017/12/12، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه يوسف (ك) منذ نونبر2012 بعد أن تقدم لخطبتها وتمت قراءة الفاتحة بحضور أهلها وحدد الصداق في مبلغ 5000 درهم لازال بذمته، وأنها كانت تعاشره معاشرة الأزواج منذ ذلك الحين، وحالت وفاة والده وتأزم نفسيته دون توثيق عقد الزواج، وأسفرت علاقتهما الزوجية عن إنجاب ابنهما محمد إسلام بتاريخ 2014/10/18، وأن لها شهودا على كل ذلك، والتمست أساسا الحكم بثبوت

الزوجية بينهما وبثبوت نسب ابنهما، واحتياطيا إجراء البحث والخبرة الجينية. وأجاب المدعى عليه أن الدعوى معيبة لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المحاماة، وأن ما جاء بالمقال لم يعزز بأي عقد زواج ولم يبرر عدم توثيقه بأي سبب قاهر، وأنه لا تربطه أي علاقة بالمدعية ولا بابنها، وأن وجود أي علاقة زوجية يستلزم تمام الخطبة والعرس وحصول المساكنة الشرعية بين الزوجين، وكلها أمور غير محققة في ملف النازلة، وأن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى من أجل ثبوت النسب كان مآلها عدم القبول لتناقض تصريحات شهودها، والتمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا رفضه موضوعا. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة وتعذر إجراء الخبرة الجينية لعدم حضور المدعى عليه رغم إنذاره، قضت المحكمة بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2017/1611/7300 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ يونيو 2012 وإلى الآن على صداق مقبوض قدره 5000 درهم، وبلحوق نسب الطفل محمد إسلام المزداد في 2014/10/18 بالدار البيضاء إليهما. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد إجراء البحث وتقديم الطرفين والنيابة العامة مستنتجاتهم، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت ثلاثة وسائل. وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة معا للارتباط بانعدام الأساس القانوني

والواقعي، وبفساد التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بثبوت الزوجية بينها وبين المطلوب في النقض وألحقت به نسب ابنها محمد إسلام واستندت في ذلك إلى البحث الذي أجرته بحضورهما، إذ تحققت من قيام أركان الزواج الشرعي بينهما وحصول الحمل خلال فترة الزواج والمعاشرة التي أعقبت مرحلة الخطبة، ومن السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في إبانه، والكل من خلال تصريحات الشهود الذين أكدوا جميعا حصول الخطبة بينهما بحضور وليها الشرعي وتسمية الصداق، وتمام المعاشرة الزوجية، واستنادا إلى ما استنتجته من عزوف المطلوب عن إجراءات الخبرة الجينية المأمور بها رغم إنذاره لعدة مرات. وأن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المذكور وقضت برفض الطلب بعلة أن تصريحاتها متناقضة دون أن تبرز السند الواقعي والقانوني الذي اعتمدته، أو تبرر استبعاد حججها وما استجمعته المحكمة الابتدائية من أدلة بشكل صحيح، وتجاهلت ما لواقعة رفض المطلوب الخضوع

للخبرة الجينية من دلالة، واكتفت بسرد وقائع محرفة استنتجت منها تناقض تصريحاتها بخصوص تاريخ بداية العلاقة الزوجية وقبض الصداق من عدمه، استقتها من وقائع خاطئة نوقشت في إطار مسطرة سابقة انتهت بعدم القبول ولا تمنع من إعادة طرح النزاع وفق حجج ووقائع صحيحة. وأنها إذ قضت على هذا النحو فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وجاء قرارها فاسد التعليل، والتمست نقضه. لكن حيث إنه لئن أجازت المادة 16 من مدونة الأسرة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المعتبرة يجب أن تكون مفصلة وغير مجملة وأن تثبت قيام الزيجة المدعى بشأنها بأركانها وشروطها. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بسماع دعوى الزوجية بين الطالبة والمطلوب، وقضت برفض الطلب بعد أن تبين لها من خلال وثائق

الملف وتصريحات الطرفين والشهود أن الطاعنة تتناقض في تصريحاتها إذ أكدت بمقال الدعوى الحالية أن المطلوب خطبها في نونبر 2012 وأن الصداق لازال بذمته، في حين أكدت بجلسة بحث 2018/02/20 أنها حازت منه صداقها، وأشارت بمقال دعوى سابقة أنه طلبها من أهلها خلال شهر شعبان 2013 الموافق لشهر يونيو 2013 وحازت منه صداقها، وصرحت بجلسة بحث 2015/11/04 أنه خطبها حوالي نونبر 2013 ولم يقيما أي حفل للخطوبة وأنها التحقت ببيته لمواساته على إثر وفاة والده وظلت معه إلى أن ظهر بها حمل ووقع خلاف بينهما بخصوصه، كما أن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا إنما أكدوا حضور وليمة بمناسبة خطبة بين الطرفين، ولم يبينوا ما يقتضيه الزواج المراد إثباته من إيجاب وقبول وصداق وولي وهو المستند الخاص المعتبر فقها لإثبات هذا الزواج استثناء، وكذا السبب القاهر المقبول الذي حال دون توثيق العقد في إبانه. والمحكمة إذ ردت دعوى الطاعنة بما ذكر، فإنها قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما دون أي تحريف لوقائع الدعوى. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.