محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4323 — قرار عدد: 2018/71 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1833 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/4/28 في الملف عدد 2015/7209/374 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1833 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/4/28 في الملف عدد 2015/7209/374، أن المدعيين (المطلوبين في النقض) تقدما أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2014/10/23 بمقال عرضا فيه أنهما قاما بتاريخ 2011/03/29 بتفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 24552/ف وقاما بوضع الإقرار الضريبي بتاريخ 2011/4/13 إلا أنهما أشعرا من طرف قابض قباضة فاس الأطلس بوجوب أداء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الجدول عدد 234 برسم سنة 2013، علما بأن الضريبة المطالب بها جد مبالغ فيها وأن غدارة الضرائب قامت بخرق مسطرة المراجعة المنصوص عليها في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب، والتمسا لذلك الحكم ببطلان مسطرة المراجعة وبإلغاء الضريبة على الإرباح العقارية المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد المناقشة وتمام
الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة على الطاعن برسم سنة 2013 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته إدارة الضرائب أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، وذلك حين لم تستبعد المحكمة مصدرته نسخة جواب المطلوب في النقض على رسالة التصحيح الأولى الموجهة إليه، والتي تعتبر مجرد صورة شمسية غير مشهود بمطابقتها لأصلها وفقا لمقتضيات الفصل المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن ما تمسكت به الطالبة من خلال هذه الوسيلة الفريدة لم يسبق لها إثارته أمام محكمة الموضوع لتعطي رأيها القانوني بشأنه، وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا، وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.