محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/175 — قرار عدد: 2014/175 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23 نونبر 2011 في الملف رقم 2011/1124/819 أنه بناء على الشكاية التي تقدم بها السيد ضد الأستاذ المحامي بهيئة المحامين بمراكش المطلوب في النقض إلى السيد نقيب الهيئة بنفس المدينة والوكيل العام للملك، مفادها أن المشتكي كلف المحامي المذكور بالنيابة عنه في قضية كانت رائجة بالمحكمة الإدارية وبعد انتهاء إجراءاتها توصل المحامي المذكور بمبلغ 34699 درهم ولم يسلمه سوى 21000,00 درهم حيث ظل محتفظا بالباقي وهو ثلاثة عشر ألف درهم وامتنع من تسليمه إياه رغم كونه توصل بأتعابه البالغة أربعة آلاف درهم، فأصدر السيد نقيب الهيئة مقررا بحفظ الشكاية ألغته محكمة الاستئناف بمراكش بقرارها الصادر بتاريخ 23 يونيه 2010 وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة الإجراءات، فأصدر هذا الأخير مقرره بعدم مؤاخذة المحامي من أجل الفعل المنسوب إليه وهو المقرر الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب في وسيلة النقض الفريدة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب لما اعتبرت أن المبلغ المالي المدون بالإشهاد هو بمثابة أتعاب في حين لم تلتفت لما أدلى به المشتكى من إشهاد صادر بمديونية المحامي لفائدة
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 المشتكي بمبلغ 13000 درهم ورفض تسليمه له رغم صدور أمر بالأداء أيد استئنافيا ويدل على ذلك أن المحامي احتفظ بالمبلغ رغم توصله بالأتعاب. لكن، حيث إنه لما كانت الأحكام الصادرة فور صدورها تعتبر وثيقة رسمية فيما فصلت فيه لا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق المرسومة قانونا ولما كان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 ماي 2010 في الملف رقم 2110-1120-302 أورد في تعليله بخصوص مبلغ 13000 درهم موضوع الإشهاد ما يلي : (ما يتضمنه هذا الأخير لا يدل على أنه من قبيل الأتعاب المتعلقة بملف إداري أو غيره). والمحكمة لما اعتبرت مجمل ما ذكر مستنتجة من ذلك أن الإشهاد ولو كان يتعلق بدين فإنه وقع الحسم فيه بقرار نهائي، واعتبرت أن الفعل المنسوب إلى المطلوب في النقض غير ثابت ما دام الأمر يتعلق بمعاملة عادية بين طرفين ولا علاقة لها بمهنة المحامي وما توجبه قواعد المهنة من عدم الاحتفاظ بودائع الزبناء كان قرارها معللا تعليلا سائغا وسليما وكانت الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام : السيد سابق
الشرقاوي.