محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/30 — قرار عدد: 2008/382 — بتاريخ: 2008-07-16

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 166 الصادر عن محكمة تقدم بمقال أمام الاستئناف بورزازات بتاريخ 07/11/14 أن الطالب المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 07/2/22 يعرض فيه أنه كان متزوجا بالمطلوبة كان يشك ، وأنه خلال فترة ازدياد الولدين في النقض في التصرفات الأخلاقية لزوجته كما أدى به إلى الشك في بنوة هده الولدين، والتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة على الجينات الوراثية عليهما والحكم بنفي

الغرفة الشرعية

نسبهما عنه في حالة ثبوت ما يوجب ذلك، فأجابت المطلوبة في النقض بأنها زوجة للطالب منذ 1982/11/23 حسب عقد النكاح المضمن تحت عدد 168 بتاريخ 1997/4/27 كما بتاريخ 1993/11/10 والبنت وأنجبت منه الابن هو ثابت من دفتر الحالة المدنية وأنهما ازدادا على فراشه ولم يشك في نسبهما إلا بعد مرور أكثر من عشر سنوات الأمر الذي يجعل نفي النسب المقدم من طرفه لا مبرر له، لأن نفي النسب في هذه الحالة لا يكون إلا عن طريق اللعان وهو لم يسلكه في إبانه، والتمست رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلة وحيدة أجابت عنها المطلوبة في النقض والتمست رفض الطلب.

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس نظرا وخرق القانون، ذلك أن طلبه يرمي إلى نفي نسب الولدين للريبة والشك في صحة نسبهما إليه، واستند في طلبه على عدم مكوثه ببيت الزوجية بسبب عمله خارج بلدته، ولا يأتيها إلا في فترات متكررة كما استند إلى التراعات القضائية بينه وبين زوجته واعتراف هذه الأخيرة بتناول حبوب منع الحمل، وأن هذه الأسباب كافية ومبررة للاستجابة إلى طلب إجراء خبرة جينية طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، وأن رفض طلبه ليس له ما يبرره مما يتعين معه نقض القرار.

لكن حيث إنه لما كان النسب الثابت بالفراش لا يمكن الطعن فيه من

طرف الزوج إلا عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة طبية تفيد القطع بشرط إدلاء

الزوج بدلائل قوية على صدق ادعائه وكان تقدير هذه الأدلة موكول لسلطة المحكمة ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها، فإنها لما اعتبرت ما ادعاه الطالب من الشك في تصرفات زوجته المطلوبة في النقض وتناولها حبوب منع الحمل وغيابه المتكرر عن المنزل - وإن ثبت - لا يشكل دلائل قوية للطعن في

الغرفة الشرعية

نسب الولدين الذين ولدا على فراشه واستغنت بذلك عن إجراء الخبرة الجينية المطلوبة تكون قد استعملت سلطتها وعللت قرارها تعليلا سليما وطبقت المادة 153 المحتج بها تطبيقا سليما وتكون الوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس