محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23148 — قرار عدد: 2022/403 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 21/4/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 21/4/7 في القضية عدد 21/464 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها 18160000 درهم تؤيد المتهمون مصطفى (ب.م)، ايوب (ب.م)، رشيد (م)، عثمان (ي) تضامنا في شهر، وخرق الاحكام المتعلقة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة ان يتنازل عن طلب النقض.

وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 21/4/30 وان الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 21/5/6 أي داخل الأجل القانوني لايداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث ان هذا التنازل صحيح. لأجله

تسجل على ادارة الجمارك بطنجة تنازل ممثلها عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 21/4/7 في القضية ذات العدد 21/464 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشمي وعبد الكريم بوشمال وزهران عزيز وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد هشام واكريم.