محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3373 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/29 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. ع.١) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/1/19 في الملف عدد 2019/1201/558. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/10 من طرف المطلوبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص وزيرها بمقره بالرباط ينوب عنه ناظر أوقاف إقليم شفشاون (م.و)

ينوب عنه المكلف بالمنازعات (ع. ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/1/19 في الملف المدني عدد 2019/1201/558 أن ورثة (م. خ.م) "ع" ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أن المدعى عليها تقدمت في مواجهة موروثهم بطلب تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/7/24 في الملف عدد 2012/1401/115 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالاستحقاق والتخلي عن أرض غير محفظة وفتح له ملف تنفيذي عدد 16/2017/1049، وبالاطلاع على ملف التنفيذ وملف التبليغ يتبين أن إجراءات تبليغ القرار الاستئنافي موضوع طلب التنفيذ إجراءات باطلة وتمت خرقا للقانون لأن التبليغ تم لفائدة شخص ميت وهو موروثهم الذي توفي بتاريخ 2010/2/15 أي سبع سنوات قبل التبليغ المعتمد عليه في طلب التنفيذ لذلك فالتبليغ باطل ولا ينتج أي أثر قانوني وأن المبلغ إليها (ر. خ) لا صفة لها في تسلم الاستدعاء لذلك التمسوا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ المنجزة في ملف التبليغ عدد 2017/855 بابتدائية شفشاون وتبعا لذلك الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ المبنية عليها موضوع ملف التنفيذ عدد 16/2017/1049، وأدلى المدعون بمذكرة إضافية جاء فيها أن بعض الورثة دفعوا بموت موروثهم قبل التبليغ لكن مأمور إجراءات التنفيذ لم يوقف الإجراءات إلى حين تبليغ جميع الورثة وفق ما ينص عليه الفصل 436 من ق.م.م بل اكتفى بتبليغ بعضهم وأن عدم التبليغ يشكل خرقا لحقوق الدفاع والتمسوا الحكم وفق مقال الدعوى، أجابت المدعى عليها أنها لم تكن على علم بوفاة موروث المدعين وبعدما تم إخبار مصلحة التنفيذ بوفاة المنفذ عليه تم إصلاح مسطرة التبليغ في اسم الورثة الذين تقدموا ضدها بدعوى استعجالية في نفس الموضوع وتم رفض طلبهم وأن المبلغ إليها (ر. خ) هي أخت الهالك (م. خ) وتسكن بنفس العنوان والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن تبليغ القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ تم للهالك (م. خ) وهو ميت لذلك فالتبليغ باطل وكان يتعين إعادته قبل فتح ملف التنفيذ لكل واحد من الورثة حتى يتاح لهم أجل الطعن بالنقض والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس من الفقه والقانون ونقصان التعليل، ذلك أنه على خلاف ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها في الحيثية الأولى فإن القرارات القضائية المستدل بها والمنقولة من كتاب الأستاذ (ح. ب) وقع التراجع عنها بمقتضى القرار عدد 4945 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 1999/10/28 كما أنها قرارات تتعلق بالطعن في إجراءات

تبليغ أحكام ابتدائية يطعن فيها أمام محكمة الاستئناف وهي محكمة الموضوع بينما في نازلة الحال يتعلق الأمر بتبليغ قرار استئنافي يطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض وهي محكمة قانون لا محكمة وقائع كما أن الدعوى ترمي إلى الحكم ببطلان التبليغ وبطلان التنفيذ أيضا، وخلافا لما ورد بالحيثية الثانية فإن التبليغ الذي يقع طبقا للفصل 441 من ق.م.م يلجأ إليه بعدما يكون المحكوم عليه قد بلغ بالقرار وهو حي ثم مات بعدما فتح له ملف التنفيذ فيتم التبليغ للورثة من أجل القيام بالتنفيذ بينما المحكوم عليه في نازلة الحال المرحوم (م. خ) توفي حسب شهادة الوفاة قبل صدور القرار الاستئنافي وكان من اللازم تبليغ القرار لورثته كل باسمه من أجل ممارسة حقهم في الطعن بالنقض عملا بالفصل 349 من ق.م.م الذي يحيل على الفصل 54 من نفس القانون، ويستنتج من حيثيات القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تركز في قضائها على أي أساس من الفقه والقانون. لكن، حيث ينص الفصل 443 من ق.م.م على أنه: "إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ بلغ بعنوان المنفذ عليه وأن المسماة (ر. خ) التي تسلمت طي التبليغ بصفتها أخته لم تشعر المبلغ بوفاته، وأن المطلوبة بعد علمها بكون المنفذ عليه وافته المنية عمدت إلى إعادة إجراءات التبليغ وفق ما ينص الفصل 443 المذكور فاستنتجت من ذلك أن إجراءات التبليغ سليمة ولم يشبها أي خرق عملا بالفصلين 38 و39 من ق.م.م، وما دام الوفاة لم تكن معلومة لدى المطلوبة ولا لدى العون القضائي وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.