محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9613 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/12 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/05 في القضية عدد 2020/28 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عزيز (ف) تعويضا مدنيا قدره 000 20 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد ازرقان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا اذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي المؤيد ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يعرض طلبه لعدم القبول. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من الطالب وتحميله الصائر يستوفى وفق الاجراءات القانونية الخاصة بصوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد ازرقان مقررا، و مجتهد الركراكي، وحسن أزنير، وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.