محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/217 — قرار عدد: 2018/126 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/01/19" من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 2013/3469 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/25 في الملف التجاري عدد: 4267/2012/16. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنہما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ر) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، عرض فيه أنه سبق له أن اقترض من المطلوب القرض الفلاحي مبلغا معينا، وانه بتاريخ 2008/08/30 قام بأداء وتصفية ما بذمته من دين ناتج عن القرض المذكور، وتقدم على إثر ذلك بطلب للبنك المدعى عليه بغرض تمكينه من شهادة رفع اليد حتى يتسنى له التشطيب على الرهون المدونة على حقوقه المشاعة بالرسم العقاري موضوع الرهن رقم 230007/ 13، لكن طلبه قوبل بالرفض، موضحا أنه تكبد بسبب ذلك خسارة فادحة تمثلت في عدم تمكنه من تقييد عقدي مخارجة شركة بالرسم المذكور وكذا بالرسم العقاري عدد ()، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية وما فاته من كسب وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، ثم تقدم بعد ذلك بمذكرة مؤدى عنها الرسوم القضائية التمس فيها الحكم له بالإضافة لما
تضمنه المقال الافتتاحي بتعويض مسبق قدره 3000،00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه، تدخلت الطالبة الثانية شركة (١) إراديا في الدعوى بواسطة مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أوضحت فيه أنها تكبدت خسائر مهمة من جراء امتناع المدعى عليها من تسليم شهادة رفع اليد والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000،00 درهم، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ا.ز)، الذي خلص إلى أن الربح، الذي كان من الممكن أن يحصل عليه المدعيان ما بين فاتح يوليوز 2003 و منتصف سنة 2010 هو 1.566.555,51 درهما، وتقدم المدعي والمتدخلة إراديا بطلب الحكم لهما بتعويض قدره 00، 1.560.000 درهم، فأصدرت المحكمة حكما عارضا قضى بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص النوعي، التي أصدرت حكما قطعيا قضى بعدم قبول مقال التدخل الإرادي، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي بوغفور رشيد تعويضا قدره 1.000.000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء ورفض باقي لطلب، استأنفه كل من المحكوم عليه والمتدخلة إراديا في الدعوى شركة أمراف، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 300.000،00 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الشق الأول من الوسيلة. حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعديل التعويض المحكوم به ابتدائيا على تعليلين أساسين، فمن جهة أولى " حصر الضرر المباشر الذي لحق (ب.ر) بسبب خطا البنك في حرمانه من استثمار حصصه المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ()"، وهو تعليل جانبت فيه المحكمة الصواب في تكييفه وتطبيقه مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع، إذ بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن مسؤولية البنك ثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي القاضي بإجبار (ق.ف) تمكين طالب النقض من شهادة رفع اليد، فالخطأ محدد في امتناع البنك تمكين الطالب من شهادة رفع الرهن، وهو خطا كان يقصد منه إكراه طالب النقض الأول التوقيع على جدولة العقد كما هو واضح من الإشعار وجميع المذكرات، والبنك كان على علم مسبق بكل وثائق المشروع من حيث عقد المخارجة وعقود الشركة والعقد التأسيسي ومحضر الجمع العام والأصل التجاري وتصاميم البناء وعملية الهدم والبناء، ومن ثم كان يعلم أيضا بالأضرار التي ستترتب على قراره بعدم منح رفع اليد، التي جعلها ورقة ابتزاز وإكراه، " إذ لا تسلم شهادة رفع الرهن إلا مقابل التوقيع على عقد الجدولة"، وأمام هذا الرفض، وجه إنذارا قضائيا سنة 2003 وأشعره بالأضرار البليغة وحالة الإفلاس التي سوف يتعرض لها الطالب بسبب إيقاف أشغال البناء وإتلاف وثائق المشروع، غير أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات من حيث تحديد نوع الخطأ والضرر حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 264 من ق ل ع، هذا المقتضى لم يقف عند ما لحق العارض من ضرر بل أضافت إلى جانب هذا المعيار معيارا آخر في تحديد التعويض عن ما فوته هذا الضرر من كسب، الذي يتمثل في تضاعف حقوقه المشاعة في الرسم العقاري عدد () بما يفوق نصف مساحة العقار المرهون حسب عقد المخارجة، إضافة إلى ما فوته خطأ البنك من كسب من خلال انجاز مشروع البناء على العقار المذكور. ومن جهة أخرى اعتبر " ادعاء طالب النقض بان
عدم حصوله على شهادة رفع اليد حال دون تقييد عقد المخارجة بالمحافظة العقارية وفوت عليه إقامة مشروع على العقار المرهون، هو ادعاء مردود بعلة أن عقد المخارجة يهم عقارين الأول رقم () ر والثاني عدد ()، وهذا الأخير هو موضوع شهادة رفع اليد، علما أن كلا من العقارين مثقل برهون لفائدة البنك وهو موضوع شهادة رفع اليد و المستأنف عليه وإن حصل على رفع اليد بخصوص العقار الثاني فإن المحافظ العقاري لن يسجل عقد المخارجة إلا بعد تطهير العقار الأول الذي لا علاقة له بالنزاع .. "، وهو تعليل لا أساس له من الصحة، إذ أن الثابت من شهادة المحافظة للرسم العقاري عدد () ر، أن العقار موضوعه لم يكن سنة 2003 مثقلا بأي رهن بالنسبة لجميع أطراف عقد المخارجة باستثناء رهن وحيد انصب على الحقوق المشاعة لطالب النقض (ب.ر) لفائدة (ب.ش) وليس (ق.ف)، والتقييد الاحتياطي المقيد على الرسم العقار المذكور لا علاقة له بطالب النقض وأطراف عقد المخارجة، بل هو منصب على الحقوق المشاعة ل (ب.م)، هذا فضلا عن أن تعليل القرار من " أن عقد المخارجة لن يسجل إلا بعد تطهير الرسم العقاري عدد () ر."، يخالف جواب المحافظ على الأملاك العقارية، الذي حصر سبب عدم تقييده لعقد المخارجة في وجود رهن بمبلغ 50.000,00 درهما ليس إلا، هذا الرهن هو موضوع دعوى القرار الاستئنافي القاضي بتمكين طالب النقض منه، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه ولما كان أساس الحكم بالتعويض هو الفصل 264 من ق ل ع، الذي ينص على أن "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبر البنك بامتناعه من تمكين الطالب الأول من شهادة رفع اليد رغم أدائه الدين مخطأ، وخطأه هذا كافيا للحكم عليه بالتعويض بتعليل جاء فيه " ... فيكون البنك قد فوت على المستأنف عليه فرصة استثمار حصص في العقار المرهون، وهذا وحده كافيا لتحمله مسؤولية الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ... "، كما أن المحكمة ولتحديد مبلغ التعويض المستحق عن الضرر المذكور اتت بتعليل جاء فيه " .. والثابت من وثائق الملف أن الضرر المباشر الذي لحق (ب.ر) بسبب خطأ البنك يتمثل في حرمانه من استثمار حصصه المشاعة في العقار ذي الرسم عدد () عن الفترة الممتدة من تاريخ 2003/4/30 تاريخ تسديده لمبلغ القرض بكامله حسب الإشهاد الصادر عن البنك بتاريخ 2009/7/7 وتاريخ القرار الاستئنافي القاضي عليه البنك بتمكينه من شهادة رفع اليد أي لمدة ست سنوات علما أن قيمة العقار ككل حسب عقد المخارجة المؤرخ في 1998/09/15 هو 200.000,00 درهم، ونصيب المستأنف عليه في المبلغ المذكور هو 2/5، أي 80.00 درهما، وعليه فإن التعويض الكافي لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف عليه عن عدم استثمار نصيبه في العقار المذكور قد لا يتجاوز مبلغ 300.000,00 درهم ... "، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أبرز أن الضرر الذي أصاب الطالب ناتج عن خطأ المطلوب في الامتناع من تسليمه رفع اليد دون وجود أي تدليس من طرفه، والتعويض تم تحديده بالنظر إلى قيمة حصص الطالب في العقار ومدى الضرر، وتعليل المحكمة هذا يساير مقتضيات الفصل 264 الآنف الذكر، وبخصوص ما جاء في تعليل القرار من كون المحافظ العقار لم
يسجل عقد المخارجة إلا بعد تطهير العقار الأول الذي لا علاقة له بالنزاع هو عنصر تقليص مبلغ التعويض المحكوم به بالنظر إلى وجود عائق أخر، وبذلك جاء القرار مبني على أساس ومعلل بما يكفي، والوسيلة على
غير أساس.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة. حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بعدم قبول المدخلة في الدعوى، بتبنيه تعليل الحكم الابتدائي الذي أسسه على مقتضيات الفصل الأول من ق م م ومقتضيات قانون التحفيظ العقاري من أن العبرة في اكتساب الحقوق بتاريخ تسجيلها على الرسوم العقارية، والحال أن الفصل 111 من ق م م لم يذكر شرط الصفة بجانب شرط المصلحة، فضلا عن أن حرمان العارضة من اكتساب هذه الصفة على الرسم العقاري عدد () ر كان بسبب خطأ البنك، ورغم كل ما ذكر فصفة المدخلة في الدعوى ثابتة من خلال العقد التأسيسي للشركة ومحضر الجمع العام والأصل التجاري، من كون الورثة مالكين أصلا بنسب مشاعة للرسم العقار المذكور، ومن خلال رأسمالها العيني، إذ قدم الشركاء نسبهم المشاعة في الرسم السالف الذكر بحصص عينية في رأس مال الشركة، ومن تقرير الخبير، الذي عاين ما تم انجازه من بناء وان المستأنفة هي المالكة وبيدها الحيازة والتصرف، بالإضافة أن صفتها ثابتة كذلك من خلال وثائق البنك، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة ردت استئناف الطالبة الثانية بتعليل جاء فيه " أن شركة (أ)، فهي ليست طرفا في عقد القرض، الذي أبرمه المستأنف عليه الأول مع البنك، إذ تبين من كشوف الحسابية الخاصة بها أنها مجرد زبون فتح حسابا بإحدى وكالات البنك الطاعن وأن لها شخصيتها القانونية المستقلة عن المستأنف عليه الذي يبقى فقط أحد المساهمين في رأسمالها .. "، تتمة التعليل من المصدر بسبب خطأ البنك "، والذي يتضح منه أنها اتت بتعليلها الخاص بها ولم تأخد بتعليل الحكم الابتدائي خلاف ما جاء في الوسيلة، كما أن الطرف الطاعن لم ينتقد التهليل المذكور والشق من الوسيلة غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.