محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5912 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/7/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 75 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2022/4/26 في الملف عدد .2022/1403/26
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن إلى المطلوبة في النقض، وعدم جوابها. وبناء على باقي مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 12 1954/7 تحت عدد 7783/ف، طلب طوران جوزيف فرانسوا تحفيظ الملك المسمى "١. أ" الكائن بدائرة تاهلة بتازة، حددت مساحته في هكتارين وثمانية وثلاثين آرا وواحد وخمسين سنتيارا، بصفته مالكا له استنادا إلى البيع عدد 31، ونشرت بشأنه خلاصة إصلاحية بالجريدة الرسمية عدد
2752 بتاريخ 1965/7/28 تفيد استرجاعه من طرف الدولة الملك الخاص ومتابعة مسطرة التحفيظ باسمها، فسجل على المطلب المذكور تعرض باسم (ا.ت) بتاريخ 10/2 2003 (كناش 7 عدد 1123) مطالبا بمساحة هكتار واحد وثمانية عشر آرا وثلاثة وتسعين سنتيارات من الملك محله لتملكه إياه استنادا إلى الشراء عدد 356. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة وإجرائها وقوفا على عين المكان، أصدرت حكمها عدد 61 بتاريخ 2010/12/23 في الملف عدد 24/08/39 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بأربع وسائل.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر به، وخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية والفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أنه بمقتضي الفصل 9 المذكور، يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام، وهذه القضية منها لارتباط التحفيظ بالنظام العام. وما ذهب إليه القرار من أن تبليغ النيابة العامة مقرر لفائدة الدولة، لا يستقيم والفصلين 9 و37 لعدم تمييزهما بين الأطراف المستفيدة من التبليغ المذكور، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن تبليغ النيابة في هذه القضية مقرر لفائدة الدولة المغربية، الملك الخاص، ولا مصلحة للطاعن في إثارته، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وفيما يخص الوسائل الثلاث الباقية: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف استنادا إلى حيثية فريدة جاء فيها أن المدعى فيه كان ملكا للفرنسي (ج. ط) واستردته الدولة وأن المتعرض ادعى شراءه من بائع استند البائع له إلى مناقلة مع (ج) المذكور لم تتم، وأن الدولة لا يحاز عليها مهما طال أمد الحيازة، وأنهم يحوزون المدعى فيه منذ شرائه عام 1971، وأن أملاك الدولة التي لا تحاز طبقا للمادة 261 من مدونه الحقوق العينية هي العقارات التي تملكها الدولة بموجب سندات تملك قانوني كالرسم العقاري، خلافا لما بالنازلة. كما يعيبه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أكد في سائر مراحل الدعوى أن وجه مدخله
ومنوبيه هو الشراء المبرم بينهم وبين المدعو (ح)، وأنهم يحوزون مشتراهم منذ عام 1971، وأنهم يجهلون أي علاقة بين الفرنسي (ج. ط) و(ع.د)، كما يجهلون جريان مسطرة تحفيظ مشتراهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحر بحثا للتأكد من حيازتهم وتطبيق قاعدة أن الحائز إذا اعترف أن أصل الملك لفلان، فلابد له من دعوى الشراء منه أو الهبة، ثم يحلف على دعواه إن مضت الحيازة. والمحكمة لم تسلك ذلك. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق القانون، ذلك أنه خرق الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مدونه الحقوق العينية، التي ترتب عن الحيازة المستوفية الشروط اكتساب الحائز ملكية العقار
غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه. والطاعن ومن ينوب عنهم حازوا المدعى فيه منذ شرائه حيازة مستوفية شروط الملك وفقا للمادتين 240 و250 من المدونة المذكورة، فكان يجب إجراء تحقيق في ذلك وفق ما جرى عليه قضاء النقض، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حادت عن ذلك، مما یوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن استرجاع الدولة لملك من أحد الأجانب تطبيقا لظهير 1973/3/2، يطهره من أي منازعة، متى نشر قرار الاسترجاع بالجريدة الرسمية ولم يُطعن فيه خلال الأجل الذي حدده القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدولة المغربية، الملك الخاص، إنما توبعت مسطرة التحفيظ باسمها بناء على صدور قرار باسترجاع المدعى فيه من المعمر (ج. ط)، ونشر بالجريدة الرسمية عام 1965، ولم يتقدم الطاعن بتعرضه إلا بتاريخ 2003/10/2، فقضت بعدم صحته، وردت دفوعه المتعلقة بشرائه وبالحيازة القاطعة لحق الغير، بعلة أن: "محل النزاع كان مملوكا للفرنسي (ج. ط) وانتقلت ملكيته للدولة، الملك الخاص، بموجب قانون استرجاع الأراضي، وأن المتعرض ادعى شراءه لجزء منه من البائع السيد (ح) الذي اشتراه من (ع.د) الذي سبق له أن أنجز رسم مناقلة مع الفرنسي، لم تكتمل إجراءاته، ليكون غير ذي أثر، وأن ادعاءه الحيازة مهما طالت غير جائز بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة"، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ ناجي شعيب رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ومُحَّد اسراج، ومُّ شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.