محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/902 — قرار عدد: 2018/304 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 5713 الصادر بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 2014/8201/3031 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ز.ح) تقدمت بتاريخ 2011/08/22 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 2006/03/02 والمصادق عليه أقرت الطالبة (أ.ز) لها بقيامها بتجهيز صيدليتها الكائنة بشارع القدس انارة 1 الدار البيضاء، والتزمت تبعا لذلك بإنجاز عقد خاص يتضمن تكلفة التجهيز وطريقة تسديدها، إلا أنها رفضت ما التزمت به وقامت ببيع الصيدلية المذكورة دون أن تمكنها من مستحقاتها، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد مصاريف تجهيز الصيدلية وحفظ حقها في تقدم طلباتها النهائية، ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي تراجعت بموجبه عن ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية، ثم أدلت بمقال إضافي رامت منه إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ التي استغرقتها عملية فتح الصيدلية وتحديد الربح الصافي لها، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد المجيد بنجلون، عقب عليها الطرفان فأصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة
المدعية مبلغ 200.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته الأولى استئنافا أصليا واستأنفته الثانية استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها برد الإستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل المبلغ المحكوم به ورفعه إلى مبلغ 400.000,00 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة
ومقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، بدعوى أن الطالبة تمسكت بتقادم الدعوى لتقديمها بعد مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع الاتفاق موضوع الدعوى عملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على انه " تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات مل لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة أن العقد الرابط بين الطرفين لا يتعلق بمعاملة تجارية وإنما التزام بأداء مبلغ من الدين من الأرباح المتحصل عليها من استغلال الصيدلية إلى حين استيفاء المبلغ المذكور، ورتبت على ذلك أن أجل التقادم الواجب إعماله هو المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الإلتزامات والعقود، والحال أن موضوع الدعوى ليس تنفيذ التزام تعاقدي كما ذهب إليه القرار وإنما إرجاع مبالغ زعمت المطلوبة أنها أنفقتها على تجهيز الصيدلية المملوكة للطالبة، التي وقع الاتفاق على تحديدها بموجب إشهاد خاص، على أن تؤدي من أرباح الصيدلية، وهو ما كان يفرض على المطلوبة إثبات كونها قامت بتجهيز الصيدلية والإدلاء بالإشهاد المحدد لمصاريف التجهيز عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد طبقت نص قانوني (387 من ق ل ع) لا يتعلق بموضوع الدعوى. أيضا خرق القرار مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية عندما كيف العقد المبرم بين الطرفين بأنه التزام تعاقدي لا يتعلق بمعاملة تجارية. وطبق على النزاع مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع بخصوص التقادم، مع أن النزاع معروض أمام المحكمة التجارية مما كان يجب على المحكمة تطبيق الإجراءات المسطرية المتعلقة بهذه المحكمة ومنها أجل رفع الدعوى، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يتعين معه الصريح بنقض قرارها. لكن حيث ينص الفصل 378 من ق ل ع على أنه "لا محل لأي تقادم ... 2/ بين الأب وأولادهما ... " وفي النازلة المثالة فإن النزاع قائم بين الأم (ح.ز) وابنتها (ز.أ) كما هو ثابت من وقائع الملف وهو بذلك لا يخضع للتقادم عملا بالفصل 378 المنوه عنه، وهذه العلة القانونية المستمدة من وقائع الملف تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة التجارية سبق لها وأن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة بتاريخ 2012/09/06 انتدبت لها الخبير عبد المجيد بنجلون، حددت مهمته في " إجراء محاسبة بين الطرفين وتحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها تجاه المدعية المتعلقة بمصاريف انجاز الصيدلية الكائنة بالدار البيضاء المسماة صيدلية
زواري مع تحديد نصيب المدعية في الأرباح، " غير أن الخبير لم يتقيد بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي، ذلك أنه لم ينتقل إلى الصيدلية قصد معاينة وجود التجهيزات من عدمها وقيمتها واكتفى بتحديد نصيب المطلوبة بتقدير جزافي بعلة أنه اعترضته صعوبات حالت دون قيامه بمهمته دون أن يفصح عن هذه الصعوبات، علما أن الإتفاق المبرم بين الطرفين لا يتضمن مبلغ المصاريف المنفقة من طرف المطلوبة بل وقعت الإشارة فيه إلى أنه سيقع تحرير إشهاد خاص بها وهو ما لم يتم، مما يؤكد أنها لم تنفق أي مصاريف على الصيدلية، التي اكترتها الطالبة قبل إبرام الإتفاق المذكور بأكثر من سنة، والقرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي دون مناقشة تقرير الخبرة بشكل موضوعي ومدى احترامها لمقتضيات القانون ودون رده على دفوع الطالبة بخصوص عدم تقيد الخبير بمهمته، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 59 من ق م م.
أيضا رد القرار ما وقع التمسك به بخصوص عدم قانونية الخبرة لمخالفتهما مقتضيات الفصل 63 من ق م م بتعليل جاء فيه " إنه بالنسبة لخرق مقتضيات الفصل 63 ... فإن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير قام بتوجيه استدعاءات بالبريد المضمون لجميع الأطراف وأن مرجوع الإستدعاء رجع بملاحظة غير مطلوب مما يكون معه الخبير قد قام بما هو مطلوب منه طبقا للفصل 63 من ق م م وأن عدم توصل المستأنفة راجع إلى عدم تقدمها لمصلحة البريد لسحب الاستدعاء"، والحال أن الخبير نفسه أشار في تقريره إلى أنه لم يتأكد من توصل أو عدم توصل المدعي ونائبه وكذا نائب المدعى عليه في حين لم تتوصل المدعى عليها التي أرجعت الإفادة عنها بملاحظة "لم تطلب" وهو ما يفيد أن أيا من الأطراف ونائبهم لم يتوصل بالإستدعاء لحضور إجراءات الخبرة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه من الثابت من خلال الوثائق وخاصة عقد الإلتزام الذي اعترفت خلاله المستأنف عليها الفرعية بأن هذه الأخيرة مولت تجهيز الصيدلية بكاملها مادام أن عقد بيع الصيدلية للغير يتضمن أن قيمة التجهيزات الموجودة بالصيدلية بتاريخ البيع هو 400.000,00 درهم وأنه نظرا لعدم وجود أي سجلات أو وثائق تؤكد القيمة الحقيقية والفعلية للتجهيزات وأمام استحالة إجراء أي خبرة جديدة ... فإن المستأنفة الفرعية تبقى بذلك محقة في استيفاء مبلغ 400.000,00 درهم كقيمة التجهيزات الواردة في بنود العقد المبرم بين الطرفين ... " وهو تعليل غير منتقد اعتمدت فيه المحكمة لتبرير ما انتهت إليه على عقد بيع الصيدلية الذي حدد قيمة التجهيزات في المبلغ المحكوم به، وليس على ما أتت به الخبرة المطعون فيها، والفرعان من الوسيلتين على غير أساس. في شأن الفرع الأول والثاني والرابع من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وتناقض القرار في تحديد طبيعة الدعوى وإهمال طرق الإثبات وعدم العمل بوسائله وعدم الرد على دفوع مثارة بصفة نظامية، بدعوى أن المطلوبة رامت من دعواها هذه إجراء خبرة حسابية من أجل المصاريف والأرباح المستحقة لها مقابل ما زعمت أنه أنفتقه على تجهيز الصيدلية، فتكون بذلك طبيعة الدعوى محددة بشكل واضح وهي إرجاع ما زعم أنه دين انفق على تجهيز الصيدلية، وهو ما كان يقتضي بادئ ذي بدء إثبات
المطلوبة لواقعة الإنفاق، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بأمور لم تكن مطلوبة منها حسب ما يفهم من تعليلها الذي جاء فيه " نظرا لعدم وجود أي سجلات أو وثائق تؤكد القيمة الحقيقية والفعلية للتجهيزات ... فإن المستأنفة الفرعية تبقى بذلك محقة في استيفاء 400.000,00 درهم كقيمة للتجهيزات" وهو تعليل متناقض في أجزائه إذ كيف يمكن التوفيق بين انعدام إثبات المصاريف وبين استحقاق المبلغ المحكوم به، علما أن الصيدلية كانت قائمة قبل إبرام العقد الذي تمسكت به المطلوبة، حسب ما يثبت ذلك عقد الكراء الذي لم تلتفت إليه المحكمة والذي أبرم قبل وجود الإتفاق المتحدث عنه بسنة ونصف، كما أن تجهيزات الصيدلية لا تتعدى الرفوف والأدراج لترتيب الأدوية والعقاقير وهي غير مكلفة كثيرا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حكمت للمطلوبة بجزء من ثمن بيع الصيدلية على أساس انه مقابل للتجهيزات مع أن الأمر كان يتعلق بطلب استرجاع مصاريف وقع إنفاقها حسب زعم المطلوبة ودون أن تتأكد من حقيقة تجهيز الصيدلية من طرف هذه الأخير وقيمته تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل. أيضا تمسكت الطالبة أمام المحكمة بأن المطلوبة لم تدل بما يثبت دعواها أو على الأقل ما يثبت وجود مصاريف التجهيز كالفواتير وغيرها كما أنها أدلت للمحكمة بما يفيد استئجارها للمحل الذي تستغل فيه الصيدلية، غير أنها لم تجب على تلك الدفوع، فجاء قرارها منعدم التعليل مما يتعين معه الصريخ بنقضه. لكن حيث إنه ولما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة وبمقتضى الإتفاق المبرم بينها وبين المطلوبة كون الأخيرة هي من قامت بتمويل عملية تجهيز الصيدلية من مالها الخاص على أساس استرجاعها ما أنفقته من أرباح الصيدلية بنسبة 50 % إلى حين استيفائها المبلغ كاملا، وثبت لها أيضا من عقد بيع الصيدلية أن ثمن قيمة التجهيزات حدد في 400.000,00 درهم، عللت قرارها بقولها " إنه من الثابت من خلال الوثائق وخاصة عقد الإلتزام الذي اعترفت خلاله المستأنف عليها الفرعية بأن المستأنفة الفرعية مولت تجهيز الصيدلية بكاملها ما دام أن عقد بيع الصيدلية للغير يتضمن أن قيمة التجهيزات الموجودة بالصيدلية بتاريخ البيع هو 400.000,00 درهم وانه نظرا لعدم وجود أي سجلات أو وثائق تؤكد القيمة الحقيقية والفعلية للتجهيزات وأمام استحالة إجراء أية معاينة على الصيدلية لتقدير قيمة التجهيزات المنفقة فإن المستأنفة الفرعية تبقى بذلك محقة في استيفاء مبلغ 400.000,00 درهم " التعليل السليم الذي أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي استندت إليها فيما قضت به والمتمثلة في عقد الإتفاق المبرم بين الطرفين الذي تعترف بموجبه الطالبة كون المطلوبة هي من قامت بتجهيز الصيدلية بكاملها وفي عقد بيعها الذي قدر فيه ثمن التجهيزات (العناصر المادية) في مبلغ 400.000,00 درهم، فتكون قد أعملت وسائل إثبات مقبولة وبتت في حدود طلبات الأطراف وموقفها المذكور أغناها عن مناقشة باقي الدفوع المثارة بمقتضى الفروع من الوسيلة، في ظل عدم إقامة الطالبة الدليل على ما تمسكت به من استكثار لقيمة التجهيزات المدعى فيها فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس قانوني والفروع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.