محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/442 — قرار عدد: 2005/1194 — بتاريخ: 2005-11-23

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 740 بتاريخ 01/11/13 في الملف عدد 01/68، أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية مراكش عرضت فيه أنها تعمل في مجال تصدير الأعشاب والتوابل، ولتمويل نشاطها حولت ما يناهز خمسين مليون درهم لحسابها الجاري المفتوح لدى المطلوب بنك ( ... )، وبتاريخ 98/01/2 أبرمت مع هذا الأخير عقد قرض لصرف الشيكات المسحوبة على حسابها في إطار التسهيلات البنكية، بعد أن منحت البنك ضمانات عينية وشخصية، غير أن المدعى عليه توقف فجأة عن صرف مبالغ شيكات بداية من 98/10/14 وعددها 39 شيكا، خارقا الفصلين 4 و9 من العقد، وتسبب لها ذلك في عدة أضرار منها فسخ مورديها عقودهم معها، والتأثير على سمعتها ونشاطها التجاري، كذلك رفض البنك تمديد مدة سريان الاعتماد المستندي المفتوح بمكاتبه لفائدة مستورد أجنبي بفرنسا، وأدى ذلك لإلغاء ( ... ) الصفقة معها، مؤكدة بأن الضرر الذي لحقها وصل سبعة ملايين درهم، وسجل معامل الفائدة على حسابها المدين ابتداء من 98/10/14 مبالغ مالية مرتفعة، ملتمسة القول بمسؤولية البنك المدعى عليه مسؤولية تقصيرية، وبإجراء خبرة لتحديد الضرر ومبلغ التعويض، وإيقاف الفوائد المحتسبة عن رصيدها المدين وحفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة، فصدر الحكم برفض الطلب، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن السبب الأول:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 525 من م. ت، بدعوى أنها أوضحت في مقالها الاستئنافي وتعقيبها المودع بتاريخ 01/05/09، خرق المادة المذكورة من خلال ما جاء فيها من أن الطالبة وقعت مع البنك عقودا تتعلق بالحساب الجاري، وبمدة صلاحية القرض وكيفية استعماله، إلا أن هذا الأخير فسخ العقد تعسفيا ابتداء من 98/10/14 لما رفض صرف أي شيك
مسحوب على الطالبة، وبالرجوع للعقد الذي عدد ست عشرة حالة لفسخه، ألزم البنك بإعذار المقترض برسالة مضمونة وهو ما يساير المادة 525 المذكورة التي تربط فسخ الاعتماد بوجوب تبليغ كتابي للزبون يمدد أجل الفسخ لمدة لا تقل عن 60 يوما، وهذا شيء لازم حتى بالنسبة لتسهيلات الصندوق، ليتمكن الزبون من البحث عن مصادر تمويل أخرى، ولقد أشار العقد كذلك في الفقرة السابعة من فصله الثامن إلى أن المقترض يلزم بإخبار البنك بجميع التغييرات التي تمس وضعيته. وفعلا أشعرته الطالبة برسائل قبل أن تلجأ للقضاء، فلم تتلق منه أي جواب، ولم تشعر بنية البنك في الإمساك عن صرف أي مبلغ لها، مما يعد معه تصرفه هذا فسخا تعسفيا من جانب واحد، بدليل إرجاعه 39 شيكا دفعة واحد دون توفر أي حالة موجبة للفسخ، وفعلا أقر البنك بذلك وعزاه لتجاوز الطالبة سقف الأذون المرخص لها، علما بأن هذا التجاوز ولو حصل لا يعتبر سببا وجيها لإقفال الحساب وفسخ عقد القرض، لأن الفصل الأول من عقد القرض يشير لإمكانية حدوث التجاوز، وفضلا عما جاء في المذكرات السابقة فإن البنك تناقض في أجوبته إذ ذهب إلى أن الطالبة أصبحت في وضعية مختلفة بشكل لا رجعة فيه، ثم زعم أنه معفى من الإنذار، وفي زعم آخر ذهب إلى أنه أعذر الطالبة دون أن يدلي بحجة على ذلك، وهكذا فحينما عللت المحكمة قرارها برفض هذه الدفوع بقولها أنه لم يقفل الحساب ولم يفسخ الاعتماد، تكون قد عرضت قرارها للنقض لخرقه مقتضيات المادة 525 من م.ت. لكن، حيث إن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بفسخ اعتماد لمدة غير معينة يتعلق بتسهيلات الصندوق أو تخفيض مدته، حتى تنعى الطالبة على القرار عدم مراقبة احترام البنك المطلوب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 525 من م.ت التي تلزم البنك بتبليغ إشعار كتابي للزبون لا يقل أجله عن ستين يوما قبل إقدامه على فسخ الاعتماد، وإنما يهم موضوع التراع امتناع البنك عن صرف مجموعة من الشيكات مسحوبة على الحساب الجاري للطالبة تجاوز مجموعها سقف التسهيلات الممنوحة لها، إذ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف المعروضة عليها خاصة تقرير الخبرة وإقرار الطالبة نفسها، تجاوز هذه الأخيرة سقف تسهيلات الصندوق المحدد في مبلغ 1.000.000,00 درهم إلى ما يفوق مبلغ 1.187.421,25 در هما، اعتبرت بأن البنك المطلوب تصرف في حدود العقد الرابط بين الطرفين بقولها: " إن رفضه خصم أوراق تجارية من حساب الزبون الذي تجاوز الأذون الممنوحة له لا يمكن تفسيره بأنه فسخ للعقد أو إقفال للحساب يوجب مساءلة البنك في حالة حصول الضرر للزبون، لأن قفل الحساب يقتضي وقف نشاطه وتصفيته بتجميع مفردات الأصول والخصوم، من أجل تحديد الرصيد النهائي، وأن البنك لما رفض خصم مجموع من الشيكات تجاوز المبلغ المضمن بها مليون درهم يكون قد احترز لنفسه من حالة عدم قدرة الزبون على تغطية رصيده المدين، خاصة وأنه في الوقت الذي سحبت فيه المستأنفة الشيكات التي رفض البنك خصمها كان حسابها مدينا بمبلغ 1.796.793,85 درهما " وهو تعليل أبرز صوابية منحاه مما أفاد به من أن المطلوب لم يوقف تسهيلات الصندوق داخل السقف المحدد
لها، وإنما امتنع من صرف المبالغ المتجاوز سقف هذه التسهيلات المتفق عليها عقديا، اعتبارا إلى أن ما قام به البنك لا يحتاج لإشعار خاص للزبون ما دام تصرفه كان في نطاق ما هو مخول له عقديا فلم يخرق قرارها أي مقتضى والسبب على غير أساس. في شأن السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت من خلال مقالها الاستئنافي ومذكرتها التعقيبية، بخرق حقوق الدفاع وعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على
أساس.
ويتجلى الأول في أن دفاعها تنازل عن نيابته عنها بمقتضى رسالة مضمونة، فنصبت محاميا آخر حضر الجلسة والتمس العدول عن الأمر بالتخلي للتعقيب على الخبرة، غير أن المحكمة التجارية حجزت القضية للمداولة وقضت برفض الدعوى، ولما استأنف الحكم طالبت بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن حق الدفاع ثم احترامه بإعطاء مهلة للجواب على الخبرة، في حين لم تناقش المحكمة تنازل محاميها الأول وانتصاب آخر للنيابة عنها، وهو تعليل فاسد. ويتجلى الثاني في أنها أبرزت كون الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعها المتمثلة في معاملاتها مع البنك المطلوب وتوقيفه الفجائي لكل المعاملات معها، ورفض قبول تمديد مدة استحقاق ديون خارجية وعدم احترام توجيه إنذار لها تبعا للفصلين 8 و9 من العقد والمادة 525 من م.ت إضافة لما أوضحته من أضرار لحقت بها، تتمثل في أنها تشغل 900 عامل، وان توقف البنك عن أداء الشيكات أدى لإحجام أصحابها الممولين عن تزويدها بالسلع والخدمات وتقدموا بشكايات ضدها، كما أنها أشارت لبطلان الخبرة لخرقها الفصل 63 من ق.م.م، وعدم تقيدها بالحكم التمهيدي، إضافة لتجريحها الخبير، غير أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الجواب مما يتعين نقض
لكن، حيث أثير أمام محكمة الموضوع ما ورد بالشق الأول للسبب فردته المحكمة مصدرة قرارها.
القرار المطعون فيه: " بأن ذلك لا ينبني على أساس ذلك أن تقرير الخبير وضع بالملف بتاريخ 00/06/20 وبلغ لنائب المستأنفة من أجل التعقيب فتوصل بتاريخ 00/06/27 لأجل 00/07/20 حيث التمس أجلا إضافيا، وقد منحته المحكمة الأجل الذي طلبه وأمهلته من أجل مناقشة الخبرة لأجل 00/08/16، غير أنه لم يدل بأي شيء فتقرر إصدار أمر بالتخلي واعتبار القضية جاهزة وأن طلب العدول على الأمر بالتخلي لم يقدم إلا بتاريخ 00/10/12 وهي الجلسة التي قررت فيها المحكمة حجز الملف قصد المداولة، وإن كانت لم تناقش الخبرة خلال المرحلة الابتدائية، فإن ذلك كان بتقصير منها"، وبذلك فهي ناقشت بما فيه الكفاية احترام حقوق دفاع الطالبة بصرف النظر عن تغيير دفاعها، ولم يبين هذا الشق وجه فساد هذا التعليل، وخلافا لما أورده الشق الثاني للسبب،
فإن المحكمة ردت ما أثير في موضوعه: "بأن البنك غير مسؤول عن الأضرار التي نتجت للمستأنفة عن رفض البنك خصم الشيكات التي لم تكن لها مؤونة، كما انه وفيما يخص رفض البنك تمديد مدة استحقاق الديون الخارجية، فإن ذلك لا یرتب في حقه أي مسؤولية، مادام أن له مبرراته، وأن هذا الرفض يتمثل في عدم تمكنه من استخلاص قيمة بعض الكمبيالات نتيجة اتفاق بين المستأنفة والمسحوب عليها، كما أن ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الخبرة لا ينبني على أساس لأنها أنجزت وفق الإجراءات القانونية، وأن الخبير أجاب على التساؤلات التي طلبتها منه المحكمة، كما أن ما تعتمد عليه المستأنفة من أجل تقرير مسؤولية البنك والمتمثل في إرجاع الشيكات وادعاء فسخ العقد ورفض تمديد أجل الديون الخارجية هي مسائل نزاعية تبت فيها المحكمة استنادا على المقتضيات القانونية وعلى ضوء وثائق الملف، وأن الخبرة ليست هي السند الذي على هديه يمكن تقرير مسؤولية البنك من عدمها وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنفة لا ينبني على أساس ويتعين رده " وأضافت: "بأن رفض خصم أوراق تجارية من حساب الزبون الذي تجاوز الأذون الممنوحة لا يعد فسخا للعقد أو إقفالا للحساب" وبذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها، وفي التعليل الأخير رد ضمني على ما أثير بشأن عدم توجيه الإنذار للزبون، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والسبب على غير أساس في ما عدا ما هو غير مبين أو خلاف الواقع فه و غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد العربي مريد.