محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1993 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/28 من طرف الطالب أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2677 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 2019/06/04 في الملف رقم 2019/8206/679. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض قدمت بتاريخ 2018/09/13 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن الطاعن يكتري منها المحل التجاري الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... ) بسومة شهرية قدرها 500 درهم، أنها وجهت له إنذارا من أجل استرجاع محلها للاستعمال الشخصي بلغ به بتاريخ 2018/05/14 فلم

يستجب لمقتضياته، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة، وأجاب المدعى عليه بأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولا تثبت صفة المطلوبة كمالكة للمحل المطلوب إفراغه ومكرية له، كما أنها لم تدل بعقد كتابي يثبت العلاقة الكرائية بينهما، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب، استأنفته المطلوبة، وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الدعوى وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للطاعن بتاريخ 2019/05/24 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع

التراع، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع بخرق درجة من درجات التقاضي، بدعوى أنه أثار أمام المحكمة المصدرة له انعدام صفة المطلوبة في النقض في الدعوى وعدم إثباتها للعلاقة الكرائية وإدلائها بعقد كراء مكتوب بينهما، إلا أنها اعتمدت الصورة الشمسية للشهادة الإدارية المؤرخة في 2001/09/26 والأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2002/5/16 في الملف رقم 2001/110 بشأن مراجعة السومة الكرائية للحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، بالرغم من الشهادة الإدارية مجرد صورة شمسية ومخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولا يعتد بها كحجة في الإثبات، لأن أمد العمل بها ثلاثة أشهر فقط من تاريخ صدورها، والحال أنها ترجع لسنة 2001، وأن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة في الملف عدد 2001/110 لا يفيد إثبات العلاقة الكرائية لكونه يتعلق بمحل آخر يوجد بالرقم ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... ) وهو نفس المحل الوارد عنوانه بالشهادة الإدارية، في حين أن الدعوى موضوع الإنذار تتعلق بمحل آخر عنوانه رقم ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... )، وأن السومة الكرائية لهذا المحل محددة في مبلغ 450 درهم بينما سومة المحل موضوع التراع حسب مقال المدعية والإنذار محددة في مبلغ 500 درهم، كما أن الحجية تكون للأحكام النهائية، وأن الإنذار لا يرتب أي أثر في مواجهته لعدم تبليغه إليه، وأن محضر المعاينة المؤرخ في 2018/11/09 لما عاين من خلاله المفوض القضائي تواجد المسمى (ي.ب) بالمحل وصرح له بأنه شريك له في المحل كان يتعين تبليغه بالإنذار وتوجيه الدعوى في مواجهته، وأن القرار المطعون فيه لم يعتبر ما ذكر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتغاضى عن تطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 49.16 الذي قدمت الدعوى في إطاره والتي تستوجب وجود عقد كتابي لإثبات العلاقة الكرائية ومدة التملك للمطالبة بالإفراغ، كما أنه استنادا للمادة 27 من نفس القانون فإنه يجوز للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان الدعوى، وأن هذه الإجازة منحها المشرع للمكتري وله الحق وحده في التنازل عنها أو استعمالها، وأنه التمس خلال المرحلة الاستئنافية

استعمال هذا الحق بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للمطالبة بالتعويض حتى لا تفوته درجة من درجات التقاضي لأنه لم يتنازل عن هذا الحق لأن اللجوء إلى طلب التعويض المستقل قد يترتب عنه بيع المحل ويستحيل معه الحصول على التعويض بعد صدور حكم نهائي، إلا أن المحكمة لما ردت طلبه بعلة إمكانية رفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي تكون قد خرقت حقه في الدفاع وحرمته من درجة من درجات التقاضي مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت في تعليلاته أنه: "بالاطلاع على محضر المعاينة المؤرخ في 2018/11/09 المنجز من طرف المفوض القضائي (ع. خ)، الذي بموجبه أكد السيد (ي.ب) أنه يشتغل بالمحل موضوع التراع كشريك مع المستأنف الذي يكتريه من المستأنفة لمدة تزيد عن 20 سنة بسومة شهرية قدرها 500 درهم، وكذا صورة الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2002/05/16 تحت عدد 110 في الملف رقم 01/110 بين طرفيه المستأنفة والمستأنف عليه والقاضي برفع السومة الكرائية للمحل موضوع التراع إلى 450 درهم، علاوة على الشهادة الإدارية الصادرة عن السيد رئيس المقاطعة الحضرية السابعة المؤرخة في 2001/09/26 والتي يشهد بموجبها أن المستأنف عليه يشغل الدكان الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) حي ( ... ) أسفي والمستخرج من المنزل الكائن بزنقة ( ... ) رقم (٠ .. ) حي ( ... ) تبين أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين"، وهو تعليل يساير وثائق الملف التي استخلصت منها المحكمة وعن صواب ثبوت العلاقة الكرائية بين الطاعن والمطلوبة في النقض بخصوص المحل موضوع التراع الكائن بزنقة ( ... ) رقم (٠٠.) حي ( ... ) أسفي باعتباره هو المحل المكترى الذي بلغ فيه الطاعن

بالإنذار موضوع الدعوى بصفة شخصية، وأن ما تمسك به من أن العنوان الوارد في الأمر المحتج به المتعلق برفع السومة الكرئية والذي اعتمدته المحكمة والذي يعتبر حجة على الوقائع التي أثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بمحل آخر وليس بالمحل موضوع التراع

لا يسعفه للقول بانتفاء العلاقة الكرائية مع المطلوبة ما دامت نسخة الشهادة الإدارية الصادرة عن

السيد رئيس المقاطعة السابعة تثبت أن العنوان الوارد بالأمر المذكور يتعلق بالمنزل المستخرج منه المحل المكترى وليس عنوانا لمحل آخر، وأن عدم وجود عقد كراء كتابي مبرم بينهما بشأنه عملا بمقتضيات القانون رقم 49.16 المطبق على النازلة لا أثر له على قيام العلاقة الكرائية، ما دام يمكن لهما الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضيات القانون المذكور عملا بالمادة 38 منه، كما أن شرط مدة التملك للمطالبة بالإفراغ للاستعمال الشخصي غير منصوص عليه في هذا القانون خلافا لما تمسك بذلك الطاعن، ولا محل للنعي على المحكمة عدم إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من أجل تقديمه لطلب التعويض بعدما تبين لها من أوراق الملف أن الدعوى جاهزة للبت فيها وألغت والحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول وتصدت للحكم في الموضوع عملا

بمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية، وأن ذلك لا يشكل حرمانا للطاعن من درجة من درجات التقاضي، خاصة وأنه استدعي خلال المرحلة الابتدائية وأدلى بجوابه ولم يتقدم بطلب التعويض، والذي يبقى من حقه المطالبة به داخل أجل 6 أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإِفراغ وفقا لما انتهت إليه المحكمة عن صواب في قرارها، وبخصوص ما أثير بشأن انتهاء صلاحية الشهادة الإدارية، وكونها مجرد صورة شمسية لم يسبق للطاعن التمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول، فأتى بذلك قرارها غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس، وكان ما استدل به الطاعن في وسائل النقض على غير أساس باستثناء ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.