محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/542 — قرار عدد: 2018/327 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 مايو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2114 الصادر بتاريخ 2014/06/23 في الملفين المضمومين عدد 2013/928 و2013/929 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (م. ز) تقدم بتاريخ 2012/04/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (ل. ص) زوجته، وأن له منها أربعة أبناء: (س) المولود في 10 شتنبر 2002 و(ن) في 24 نونبر 2003 و(أ) في 7 يونيو 2008 و(ص) في 11 فبراير 2010، وأنه منذ سنتين تدهورت العلاقة الزوجية بينهما بسبب الزوجة التي لم تعد ترغب في الاستمرار في الحياة الزوجية، لكونها ترغب في مغادرة المغرب، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم له بحضانة أبنائه، وأوضح في مقال إضافي أن المدعى عليها انتقلت للعيش بفرنسا رفقة عشيقها وتخلت عن أبنائها منذ أبريل 2012، وأنها تعتبر مسؤولة عن التطليق، وأن مصلحة الأبناء تقتضي بقاءهم معه، والتمس الحكم له عليها بتعويض قدره 200.000 درهم. وأجابت المدعى عليها أن المدعي يتحمل المسؤولية كاملة، لكونه تنكر لها وتنصل من واجباته الزوجية تجاهها رغم أنها ساعدته حتى وصل إلى مستواه الحالي وأصبح يكافئها بالإهمال ويضايقها ويعنفها، وأنه يتقاضى ما يزيد على 70886 من شركة (ب) بأجرة شهرية، إضافة إلى التعويضات من شركة (ص) شهريا ما بين 1.000.000 و 160.000 درهم، وكذا تعويضات عن المهام، ويعمل مسيرا لعدة شركات، والتمست مراعاة ما ذكر عند تحديد المستحقات.
وفي مذكرة إضافية التمست تمسكها بحقها في حضانة أبنائها، وإجراء خبرة أو بحث اجتماعي ونفسي على الأطفال للوقوف على أن استقرارهم يقتضي إسناد حضانتهم إليها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 19 فبراير 2013 حكمها بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق، وأدائه لها مستحقاتها متعتها 200.000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة 15.000 درهم، وإسناد حضانة الأبناء (س) و(ن) و(أ) و(ص) للمدعى عليها، وتحديد نفقتهم في 4000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأجرة حضانتهم في 1000 درهم شهريا لهم جميعا، وتكاليف سكناهم في مبلغ 8000 درهم شهريا لهم جميعا من تاريخ تسليمهم للمدعى عليها مع الاستمرار، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسناد حضانة الأبناء الأربعة لوالدتهم ومن تحديد لواجبات نفقتهم وأجرة حضانتهم وتكلفة سكناهم والحكم تصديا بإسقاط حضانتها لهم وإسنادها لوالدهم مع تحديد صلة الرحم للمستأنف عليها مع أبنائها خلال يوم الأحد من كل أسبوع والنصف الأول من العطل المدرسية وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة بوجهيها. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة بوجهيها بعدم قيام الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن ارتباطها بشخص آخر بعد طلاقها يشكل مساسا بشرط الاستقامة والأمانة، وكذا إقامتها خارج المغرب مع أنه لا يعتبر كذلك ما دام المطلوب قد طردها من بيت الزوجية وبادر إلى طلب التطليق، وأنهى حبل العشرة والود بينهما. لذا فإن المعايير والقيم والمتحدث عنها بشأن الأمانة والاستقامة تبقى نسبية التفسير والتقدير حسب ظروف وملابسات ووقائع النازلة ولا يمكن الاحتجاج باجتهادات قضائية لسنة 2005 لا تساير فلسفة المشرع في مدونة الأسرة التي تنص على اعتبار مصلحة المحضون، خاصة وأنها التمست إجراء بحث اجتماعي بمساعدة مساعدة اجتماعية وأخصائي نفسي للوقوف على مصلحة الأطفال، ولم تراع عند تحديد المتعة مدة الزواج والوضع المادي للزوج ومدى تعسفه في استعمال حق الطلاق، ذلك أن مدة الزواج 17 سنة، وأنها أثارت بأنه يتقاضى أجرة 70.000 درهم باعتباره مدير شركة (ب) ومدير شركة (ص)، ويتقاضى عنها أجرة شهرية 160.000 درهم، ومسير لعدة شركات، وأنه بالنظر إلى هذا الوضع المادي للمطلوب ستجد نفسها على العطالة ومن نقطة الصفر، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن من شروط الحضانة الاستقامة والأمانة. وبمفهوم المخالفة للمادة 178 من نفس المدونة، فإن استيطان الحاضنة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من تصريح الطاعنة في جلسة البحث في 2014/05/07، أن لها علاقة جنسية مع شخص آخر ترى فيه شريك حياتها قد توطدت العلاقة بينهما منذ شهر نونبر 2012، وأنهما كانا يلتقيان عدة مرات خلال الأسبوع قبل الطلاق وبعده، وأنها أصبحت تسكن معه وما تزال تعیش إلى يومنا هذا ومن محضر المعاينة المنجز بفرنسا في 2012/09/06 ومن إقرار الطاعنة نفسها بانتقالها إلى فرنسا والإقامة ببيت أخبها، ثم التنقل لدى بعض الأصدقاء لتستقر بعد حصولها على عمل ببيت عشيقها الذي
تعيش معه حاليا ببولوني. وأن الطاعنة غير أهل للحضانة ومخلة بدورها في حفظ الأبناء مما يضرهم وتربيتهم والإشراف على مصالحكم بصفة شخصية وقضت بإسقاط حضانتها وأسندتها لوالدهم المطلوب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا. وبخصوص ما أثير بشأن المتعة، فإن المحكمة حينما حددتها فيما ذكر راعت مدة الزواج في 1996/08/17 والوضعية المادية للمطلوب الذي صرح بأن دخله 70.000 درهم ولم يثبت لها من بين وثائق الملف خلافه ومدى مسؤولية الطرفين عن سبب الفراق طبقا للمادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.