محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/8033 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/09/13 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 405 عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2022/07/21 في الملف عدد 2022/1404/142 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض من خلاله أنه اشترى من المدعى عليه شقة في الطابق
الثاني من العقار ذي الرسم العقاري " ... " بمقتضى عقد وعد بالبيع المبرم بتاريخ 2020/06/29، وقد التزم البائع بتطهير العقار من الضرائب والحجز التنفيذي المضروب على العقار وإخضاع العقار لنظام الملكية المشتركة، وقد تم تحديد ثمن البيع في مبلغ 330.000 درهم، أدت منه مبلغ 210.000 درهم، والباقي المحدد في مبلغ 120.000 درهم تم الاتفاق أدائه بعد ثلاثة أشهر من إبرام العقد وتنفيذ المدعى عليه لما التزم به، ورغم ذلك أدت باقي الثمن، غير أنه امتنع عن تنفيذ التزامه ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معها وإبرام العقد النهائي وكل ما يترتب عن نقل الملكية من تقييد بالرسم العقاري بعد تطهيره من الرهنين المثقل بهما تحت طائلة غرامة تهديدية من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، كما أدلت بمقال إصلاحي مرفق بإشهاد صادر عن الموثق يفيد أداء جميع الثمن، وأن العقار تم تطهيره من جميع التحملات إلا أن المدعى عليه ما زال يماطل في تنفيذ الالتزام، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معها بعد فرز الرسوم العقارية وكل ما يترتب عن نقل الملكية. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم على الطاعن بإتمام إجراءات البيع موضوع الدعوى مع المدعي، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وبانعدام التعليل، بدعوى أنه نازع في الثمن الحقيقي موضوع البيع حالة أن ثمنه هو 590.000 درهم وليس 330.000 درهم، وأن المطلوبة لازال بذمتها مبلغ 380.000 درهم وليس 120.000 درهم، وقد طالب بإجراء خبرة لمعاينة المبيع وتحديد ثمنه الفعلي بالنظر إلى موقعه ومواصفاته ومشتملاته وثمن العقارات المجاورة له، غير أن المحكمة المصدرة للقرار لم تستجب لطلبه ولم تعلل رفضها له، كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 234، 275، 279 و280 من ق.ل. ع والفصلين 171 إلى 178 من ق.م.م لعدم عرض المطلوبة باقي الثمن الحقيقي، ورغم ذلك أيدت المحكمة المصدرة للقرار الحكم الابتدائي مما يقتضي نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين ينفد وما اشتمل عليه من التزامات طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وكان البين مما أورده القرار المطعون أن الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين حدد ثمن بيع العقار المدعى فيه في مبلغ 330.000 درهم، أدت منه المشترية مبلغ 210.000 درهم عقدا، وأودعت باقي الثمن الذي قدره 120.000 درهم بين يد الموثقة المحررة للعقد حسب الثابت من الإشهاد الصادر عنها، فتكون المحكمة قد أنفدت بنود العقد الرابط بين الطرفين، وأوردت الرد الواقعي والكافي لدفاع الطاعن، إذ لا محل للنعي على القرار عدم الجواب على ما أثاره بشأن عدم تحديد المحكمة للثمن الحقيقي للمبيع بواسطة خبرة لما كان عقد البيع قد تكلف بتحديده بل قطعت بنوده أن ثمنه هو 330.000 درهم أدته المطلوبة على النحو السالف البيان، فيكون النعي على القرار
المطعون فيه بخرق الفصول المستدل بها جدلا موضوعيا في استخلاص المحكمة الوقائع التي ثبتت لديها، وهو ما تستقل به في حدود الضوابط التي تحكم سلطتها، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، والنعي عليه بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.