محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/518 — قرار عدد: 2018/115 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/05/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ع.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 30 الصادر بتاريخ 2015/01/12 في الملف عدد 2013/1401/424 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 10 غشت 2016 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المرحوم (ع.١) مورث الطاعنين تقدم بتاريخ 2011/06/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أن والدته المرحومة (ف. ح) خلفت بعد وفاتها إرثا له وللمدعى عليهم (ع.س.١) ومن معه بصفتهم أبناءها وأحفادها، المتمثل في الدكان الموجود بشارع الحاج عمر الريفي بالحسيمة الذي لا زال شائعا بين كافة الورثة، والتمس الحكم بإجراء قسمة الدكان المذكور وتمكين كل وارث من نصيبه فيه، وأدلى بإراثتين ورسم إحصاء متروك، والتمس في مقال إصلاحي إدخال ورثة المدعى عليه الأول (ع.س.١)، لكونه
توفي. وأجاب المدعى عليهم بأن دعوى القسمة تقتضي الإدلاء بما يثبت ملكية هذا العقار على الشياع، لكون الدكان المذكور لا علاقة له بالمرحومة (ف. خ)، والتمسوا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/08/09 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي (ع.١)، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقاله الافتتاحي، كما التمس في مذكرة إصلاحية إدخال ورثة المستأنف عليها (ع.١). وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وإفادة ورثة المرحوم (ع.س.١) بأن الدكان المدعى فيه ملك خالص ل (م.١) بمقتضى رسم الشراء المضمن بعدد 52 ص 169 عدد 127 بتاريخ 2004/04/12 قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 30 بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م، وما بعده، وكذا خرق قواعد الإثبات القانونية الواجبة التطبيق وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المسمى (م.١) أحد المستأنف عليهم أدلى برسم شراء غير مسجل قانونا وغير مطابق مطابقة واقعية لا من حيث الحدود ولا المساحة مع أن الملك المذكور ما يزال مسجلا باسم المورثة بمصلحة الضرائب، وأنه كان على المحكمة إعادة الخبرة للتأكد من سلامة الحجة المدلى بها على ضوء ما أثاره، طبقا للفصل 55 من ق.م.م، خاصة وأن الرسم المدلى به لم يعرض على الخبير ولا على المحكمة إلا بعد إنجاز الخبرة، مما كان معه على المحكمة إجراء التحريات اللازمة بإعادة إجراءات الخبرة والبحث مع كافة الورثة للتأكد من صحة الشراء المذكور والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من رسم الشراء المضمن بعدد 52 رقم 127 صحيفة 169 بتاريخ 1990/02/06، أن الهالكة (ف. ح) باعت الدكان موضوع الدعوى للمسمى (ع.س.١) وشقيقتيه (م.١) و(ع.١) بحصة الثلث لكل منهما، وتصالح معهما على الثلثين لهما بموجب رسم الصلح في الشياع عدد 264 وتاريخ 2003/10/21، وأصبح الدكان المذكور ملكا خالصا له، وأجابت على ما أثاره الطاعنون من أن هناك فرقا في مساحة الدكان بين ما هو مضمن برسم الشراء وبين ما خلص إليه الخبير بأن العبرة بالحدود وليس بالمساحة، خاصة وأنه لا منازعة بين الطرفين في كون المدعى فيه يتعلق بدكان واحد كان في ملك (ف. ح)، وآل بالشراء ل (ع.س)، ولم تر حاجة لإجراء خبرة أخرى أو بحث ما دام قد تبين لها وجه القضاء ولاسيما أنه لا يشترط لصحة البيع علم كافة الورثة به، كما أن عدم تسجيله بمصلحة الضرائب لا تأثير له على طرفيه وخلفائهما، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.