محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/1696 — قرار عدد: 2017/54 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ( *** ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ب ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2017/01/24

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ( *** ) والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب ملكيته منزلا بجماعة ( *** ) يوجد بحي مخصص للسكن وأن الطالبين فتحوا محلات من أجل استغلالها في النجارة الخشبية والنجارة الحديدية وصباغة السيارات وذلك بأماكن محادية لسكنه دون رخصة وان الضجيج ورائحة الصباغة ألحقت ضررا به وبأفراد عائلته حسب محضر المعاينة المرفق ملتمسا الحكم بإغلاق المحلات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( *** ) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بمنع كل واحد من الطالبين عن مزاولة مختلف الأنشطة الحرفية المبينة والمفصلة بالمقال الافتتاحي للدعوى وتقرير الخبرة المنجزة في النازلة والمتمثلة في النجارة الخشبية وتلحيم وتقطيع الحديد وتقطيعه وصباغة السيارات وتلحيمها وذلك بالمحلات الحرفية القريبة من منزل المطلوب والمبينة والموصوفة بنفس التقرير المنجز من طرف الخبير ( *** ) والمؤرخ في ( *** ) رفعا للأضرار اللاحقة بالمطلوب وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلب. استأنفه الطالبون جميعا، كما استأنفه الطالب ( *** ) بمقال مستقل، وبعد ضم ملفي الاستئنافين صدر القرار المطعون فيه بالتأیید.

حيت يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المطلوب أقام الدعوى ضد ( *** ) و( *** ) والحال أن من يشغل المحل هو ( *** ) وبذلك يكون الحكم الصادر ضد ( *** ) في غير محله ونفس الشيء بالنسبة ل ( *** ) حيث إن الترخيص في اسم والده ( *** ) وهذا مايشهد به القرار الجماعي رقم ( *** ) بتاريخ ( *** ) وان الصفة والمصلحة من النظام العام وتثار في أي مرحلة من مراحل التقاضي وتلقائيا من المحكمة.

لكن، حيث ان دعوى رفع الضرر هي من الدعاوى الشخصية تتحقق فيها المحكمة من صفة الاطراف المدعى عليها بثبوت نسبة الضرر لهم، والطالبون لاينفون في مقالهم الاستئنافي استغلالهم المحلات موضوع الضرر في نشاطهم الحرفي والمحكمة لما اعتبرت صفتهم قائمة في الدعوى كانت على صواب، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المطلوب استند على قرار سحب الترخيص الصادر عن رئيس المجلس القروي ل ( *** ) تحت عدد ( *** ) وهذا التراجع يشمل محل المطالة فقط دون الحرف الأخرى أي النجارة والميكانيك غير أن المحكمة قضت بمنع كافة الأنشطة علما بان الطالبين يتوفرون على تراخيص من الجماعة القروية المزاول بها النشاط المطلوب إيقافه وهي مرقمة تحت عدد ( *** )، كما أن الدعوى قدمت في مواجهة ثلاثة أشخاص لا تربطهم رابطة واحدة بل كل واحد منهم يزاول نشاطا مغايرا عن الآخر ومستقلا عنه مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث ان ما أثير هو دفوع جديدة يختلط القانون فيها بالواقع لم يسبق للطالبين أن تمسكوا بها ضمن أسباب استئنافهم، ولا تقبل منهم إثاراتها أول مرة أمام محكمة النقض. ويعيبون عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية أن المحكمة لم تناقش الترخيصين رقم ( *** ) و( *** ) الصادرين عن المجلس القروي ل( *** ) وكذا محضر المعاينة والاستجواب الذي بمقتضاه تمت معاينة محل الطالبين والمطلوب وكذا وجود عدة أنشطة مماثلة ووجود مطحنتين

ضجيجهما يغطي ضجيج كافة الأنشطة كما تم بمقتضاه الاستماع لمجموعة من السكان القريبين من محل النزاع بحيث اجمعوا على أن هذا النشاط كان يزاول عن طريق الكراء بمحل المطلوب ونظرا لرفعه للسومة الكرائية فقد قرر الطالبون الانتقال بعيدا عن محله مما دفعه إلی توجیه الدعوى ضدهم نتيجة عدم استفادته من دخل المحلات، والمحكمة بعدم مناقشتها لهذه الحجج يكون قرارها منعدم الأساس ويتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة ثبت لها الضرر موضوع الدعوى من تقرير الخبرة الذي أفاد بأن الأنشطة الحرفية المزاولة من طرف الطاعنين تحدث أضرارا جسيمة تتجاوز الحد المألوف بالنظر لحدتها واستحالة تحملها إضافة إلى تأثيراتها السلبية الصحية والنفسية وان الدفع بوجود مطحنتين ضجيجهما أكبر من ضجيج المحلات موضوع الضرر لا يعتبر مبررا لاستمرار الضرر المدعى به مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما فيما انتهى إليه من رفع للضرر الذي لايحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون المطالبة برفعه طبقا للفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.