محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/663 — قرار عدد: 2019/1305 — بتاريخ: 2019-10-01

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (ع. أ) تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله تعسفيا وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي للمدعي بتعويضات الفصل التعسفي والعطلة السنوية وتمكينه من شهادة العمل، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القرار الذي تقدمت الطالبة بطلب نقضه، فقضت هذه المحكمة برفض طلبها بمقتضى القرار عدد 1/949 الصادر بتاريخ 2017/10/24 ملف 2017/1/5/1176، وهو القرار موضوع طلب اعادة النظر. في شأن وسائل الطعن باعادة النظر مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم التعليل الناجم عن عدم الجواب عن وسائل النقض وخرق الفصلين 3799375 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنها بينت في وسيلتها الأولى أن المدعي رفع دعواه ضد شركة ( ... ) بدل اسمها الحقيقي شركة ( ... ) التي أدلى بشهادة عمل صادرة عنها، وأن القرار أجاب بأن وثائق الملف خالية مما يتبث تغيير اسم الشركة وبذلك يكون قد بت كأنه محكمة موضوع في أمور واقعية محضة، مما يتعين معه إعادة النظر في القرار. كما يعيب الطاعن على القرار عدم التعليل الناجم عن عدم الجواب على وسائل النقض
تطبيق قانون المسطرة المدنية
وخرق الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنها بينت بوسيلتها الثانية أن محكمة الاستئناف أولت تأويلا خاطئا الفصل 185 من مدونة الشغل وخرقت حق الدفاع بعدم الاستجابة لطلب إجراء بحث جديد حول ظروف مغادرة المطلوب لعمله، وأن الوسيلة منصبة على نقاش ظروف مغادرة المطلوب لعمله وليس على ثبوت أو عدم ثبوت هذه المغادرة التي لاينازع فيها أحد، وأن محكمة النقض عندما اعتبرت أن الطالبة عجزت عن إثبات المغادرة التلقائية تكون قد أجابت على نزاع ونقاش غير مطروح ولم تجب عن الوسيلة الحقيقية المطروحة عليها مما يبرر إعادة النظر في قرارها.
لكن، حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود
الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل، بل إن الطاعنة اقتصرت تحت ستار انعدام التعليل وفساده إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون بخصوص خرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والمواد 55 و71 من قانون المسطرة المدنية والمادة 185 من مدونة الشغل، الأمر الذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر، وأن القرار لما خلص إلى كون إقرار الطالبة بعلاقة الشغل، ومناقشتها لسبب إنهاء عقد الشغل طيلة مراحل الدعوى أمام محكمة الموضوع، يغني عن إجراء بحث ولعجز الطالبة عن إثبات المغادرة التلقائية، يكون قد أجاب عن جميع الدفوع، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعن بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الأول) السيدة مليكة بتراهير رئيسة والسيدة لطيفة ايدي رئيسة (القسم المدني السابع) والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا وانس الوكيلي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وامحمد لفطح ومحمد رمياني وسعيد رياض والسعدية فنون أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.