محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3200 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع: بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائيه
المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 07 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ
2019/01/09 في الملف عدد 2018/1120/102.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب طنده وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02
وبناء على الإعلام بتعبين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع الى
ملاحظات المحامي العام عمر المهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف أن شركة (ف.د) في شخص همثلها القانوني طعنت
أمام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2018/08/03 في القرار الصادر عن
نقيب هيئة المحامين باكادير بتاريخ 2018/7/12 تحت عدد: 18/637 و القاضي بالمصادقة على
أتعاب ومصاريف وضرائب لفائدة مكتب الأستاذ (ع. ج) في مبلغ 48400 درهم بائية طعنها
على المطعون ضده لم يدل بمأل الإجراءات والمساطر القضائية وما صدر بشأنها من أحكام
واقتصر فقط على ذكر الجلسات ولم يذكر مال الشكاية ولا مال طلب التنفيذ مؤكدا أن
المطعون ضده تسلم منها مبالغ مالية بخصوص نفس المساطر التي يطالب بشأنها المبلغ الوارد
في القرار المطعون فيه مقابل وصلات ملتمسة إلغاء القرار المذكور، وأجاب المطلوب ضده بان
الأمر يتعلق بأتعاب وليس بمصاريف قضائية وانه حرر عدة مساطر لفائدة الطاعنة وتطلبت
منه مجهودا فكريا واثبت أحقيته في الأتعاب لعدم حصوله عليها من الطاعنة، وأن الأتعاب
المحددة مستحقة ومعقولة ملتمسا تأييد القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 2019/01/09 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بإلغاء القرار المطعون فيه
والتصدي والتصريح برفض طلب التصديق على الإشعار المبلغ لموكله بتاريخ 2017/07/31
كبيان حساب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل
الموازي لانعدامه. أنه اعتبر بيان الحساب الموجه للمطعون ضده مجرد إشعار مفتقر للعنصر
الأساس المؤدى إلى سقوط الحق مستعينا في ذلك بمقتضيات المادة 51 من قانون المهنة التي
تنص على ما يلي: " للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ اليه داخل اجل 3 أشهر الموالية
لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق " باستقراء مقتضيات هذه المادة يتضح بان بيان
الحساب هو ذلك الجدول الذي يعده المحامي والذي يعده المحامي والذي يضمن به كل
المصاريف والأتعاب وأداء المستحقات والمبالغ المستخلصة والباقي والصافي منها دائنا او مدينا
حتى يمكن موكله من معرفة ماله وما عليه وهو ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 338 وتاريخ
2017/08/13 في تعريفها لبيان الحساب المذكور. وأن المادة أعلاه لم تلزم المحامي بتضمين اجل
الطعن من بيان الحساب ولم تشترط أي شكل محدد لهذا البيان. لا يجوز اعتبار طلب الطاعن
في استخلاص اتعابه المستحقة عن المجهود المبذول من طرفه فيه ممارسة لحقوق بسوء نية وفيه
مساس للرسالة النبيلة لمهنة المحاماة وفيه ان أتقال لكاهل الموكل بأتعاب خيالية خصوصا وأن
الطاعن كان ينوب عن المطعون ضده في دعوى نزاعات شغل في الملف عدد 2013/1017
والملف الجنحي العادي عدد 2013/8424 والملف التجاري عدد 2013/262 وملف الأوامر
عدد 2013/3180 والملف التجاري عدد 2015/1880 وهي مساطر قد تطلبت من الطاعن
مجهودا فكريا وبدنيا كبيرا، علما بان أتعاب المحامى تختلف باختلاف المجهود الفكري والبدني
المبذول المقدم للمذكرات سواء تعلق الأمر باستشارة قانونية أو تحرير عقود أو متابعة الملف في
إطار المذكرات والمقالات في المساطر الكتابية وبحسب طبيعة النزاع وقيمته.
حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه ذلك أنه اقتصر لتعليل قضائه "بأن
بيان الحساب في مفهوم المادة 51 من قانون المحاماة لا يكفي لقيامه مجرد تسمية الإشعار ببيان
حساب وإنما يتعين أن يشار في إلى أنه موجه في إطار المادة 51 من نفس القانون كبيان حساب
وأن على الموكل حق المنازعة فيه داخل اجل الثلاثة أشهر تحت طائلة سقوط الحق، وأنه بالرجوع
إلى الإشعار بأداء الأتعاب المبلغ للطاعنة يتبين أنه وإن تمت عنونته بكونه بيان حساب فإنه لا
يتضمن العنصر الأساسي المؤدى إلى سقوط الحق أي ضرورة المنازعة فيه داخل الأجل القانوني.
وأنه بانتفاء هذا العنصر فان الإشعار المذكور لا يمكن أن يترتب عنه الجزاء الوخيم الذي هو
سقوط الحق في المنازعة فيه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة المذكورة نصت على
عدم المنازعة ولم تحدد لهذه المنازعة أي شكل وبالتالي فإن أي تعبير من الموكل بعدم رضاه
بالأتعاب المقترحة عليه يعتبر في حكم المنازعة ويتعين بعد ذلك على المحامي اللجوء إلى النقيب
لتحديد أتعابه على أساس المجهود المهني المبذول من طرفه " في حين أنه بمقتضى المادة 51 من
قانون المحاماة فإنه يحق للموكل أن ينازع في بيان الحساب داخل أجل 3 أشهر من تاريخ توصله
به تحت طائلة سقوط الحق في المنازعة، دون أن يلزم المحامي بشكل محدد لبيان الحساب ويلزمه
بالإشارة فيه الأجل المذكور، وأن نائب الرئيس الأول لما ثم براع ذلك وحمل مقتضيات المادة
قول أمره ناقض التعليل المواري لانعدامه ومعرضًا التالية القطفون، مع تحميل المطلب
الأول لمحكمة الاستئناف
المذكورة لأكثر مما تحتمل يكون أمره ناقض التعليل:
النقض الصائر .
والإبطال.
كما قررى الباب ف قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون .
بطرته.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه وإحالة الملف على الرئيس
الأول للكمة الاستئناف بكلميم للبت فيه من الحديد الطبقا للقانون، مع محلية المطلوبة التاريخ المذكور أعلاه
الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الـ
النقض العالي.
- رئيس
مركبة من السادة: محمد ناجى بشـ
زين محمد شافي -
اأعضاء ومحضر !ـ
ـي
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
نبعالا
العام السيد عمر الدهراوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
بطرته،
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلئية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركية من السادة: محمد ناجي شعيب - رئيس الغرفة رئيسا ، والمستشارين محمد شافي - عضوا
مقررا، ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء وبمحضر المحامي
العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي:
ـة انفى
بَهُ أَو
قاعة
كمة
فة رئيساً. والمستشار
الغـ
محامي