محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1857 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/04/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ (ل. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2812 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2019/05/22 في الملف رقم: 2019/7213/364 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/08/11 من طرف الوكيل القضائي بصفته
ونائبا عن باقي المطلوبين في النقض الرامية إلى رفض الطعن.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/11/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أنه بتاريخ 2018/10/19 تقدمت الطاعنة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه
أنها طبيبة متخصصة بالمركز الاستشفائي بالرشيدية، وأنها تعمل حاليا بالمركز الاستشفائي الجهوي
لبني ملال إثر استفادتها من الحركة الانتقالية المؤرخة في 2016/05/09، ولظروف عائلية وشخصية
تقدمت بطلب استقالتها عبر مراسلة مؤرخة في 2016/06/29، غير أن مكتب الضبط بوزارة الصحة
رفض تسلم الطلب، فاستصدرت قرارا قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة، وأثناء مباشرة إجراءات
تنفيذ هذا المقرر القضائي، أصدرت الجهة المطلوبة في الطعن قرارا وأمرا بالتحصيل يلزمها أداء مبلغ
622.439,18 درهم الذي يمثل ضعف المبالغ التي حصلت عليها من الإدارة التي طبقت عليها
المرسوم رقم 2.15.990 المعدل للمرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين
والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، علما أن طلب الاستقالة قدم بتاريخ 2016/07/01 أي قبل
دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ الذي كان بتاريخ 2016/07/28، خارقة بذلك مبدأ دستوريا
يتعلق بعدم رجعية القوانين، ملتمسة إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة رقم 2551 بتاريخ
2018/08/28 والأمر بالمداخيل المستند إليه رقم 99 الصادر بتاريخ 2018/10/05. وبعد تمام
الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة عدد DRI12/90/18 وكذا الأمر
بالاستخلاص عدد 99 الصادرين بتاريخ 2018/10/04 والقاضيين بأداء الطاعنة لمبلغ 622439,18
درهم مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وذلك بإعادة احتساب المبالغ وفق المرسوم رقم
2.91.527 المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 2.00.352 مع تحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه
الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن المطلوبين في النقض، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتصدير الدستور والفصل 6 منه، وخرق
الفصول 3 و37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود
وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه سبق لها أن وقعت التزاما بالعمل مع الوزارة المطلوبة
في النقض بعد تكوينها طبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي
1993، المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنها تقدمت
بطلب نقض الالتزام بتاريخ 2016/06/29، غير أن مكتب الضبط لدى الوزارة المطلوبة في النقض
رفض التوصل بطلب نقض الالتزام يومه أي 29 يونيو 2016، وأن القانون الواجب التطبيق على
مركزها القانوني المحدث بتاريخ 2016/06/29 هو المادة 32 مكرر من مرسوم 13 ماي 1993 وليس
المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016، وبالرجوع إلى الأثر القانوني المترتب عن
عدم تقيدها بالتزامها ينحصر في إرجاع المبالغ التي استفادت منها خلال فترة التكوين، وبالتالي
فالمركز القانوني في نازلة الحال - وعلى خلاف ما نحا إليه القرار المنقوض - نشأ من خلال واقعة
رفض المطلوبة في النقض التوصل بالاستقالة وعلى أبعد تقدير بعد مضي ميعاد 10 أيام من تاريخ
إشعارها، وأن تحللها (الطالبة) من التزامها حسب المادة 32 من مرسوم 1993 أعلاه لم يكن عندئذ
متوقف على قبول الاستقالة أو حتى تقديمها، بل مجرد إشعار المطلوبة في الطعن ومباشرة هذه
الأخيرة لمسطرة استرجاعها المبالغ المحددة، وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت مركزها القانوني
مقترن بقبول الاستقالة، وربطته بقضاء محكمة الاستئناف المؤرخ في 2018/11/29 بخصوص البت
في مآل الرفض الضمني للاستقالة، قد ضمنت ما قضت به تحريفا واضحا لوثائق الملف، وأنها
(المحكمة) ملزمة بتعميم الطابع الفعلي لمبدأ عدم رجعية القوانين في الدعاوى، ومجبرة أثناء تصريف
التراعات تطبيق القوانين الجاري العمل بها، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أسست قضاءها على ما مفاده تقديم
الطالبة لطلب نقض الالتزام بتاريخ 2016/06/29 والذي تم رفضه من الجهة المطلوبة في النقض، وأنها
استصدرت قرارا قضائيا بتاريخ 2018/11/29 قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة،
واعتبرت وضعية المستأنف عليها مؤطرة ومحكومة بالقواعد المقررة في المرسوم رقم 2.15.990
الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق
بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المنشور بالجريدة الرسمية عدد
6486 بتاريخ 28 يوليوز 2016، وألزمتها بأداء مبالغ إضافية لم يتضمنها مرسوم سنة 1993،
وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف - القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة عدد
DRH12/90/18 بأداء الطاعنة لمبلغ 622.439,18 درهم مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك،
وذلك بإعادة احتساب المبالغ وفق المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المغير
والمتمم بالمرسوم رقم 2.00.352 - وتصديا برفض الطلب، في حين تتمسك الطالبة بأن مركزها
القانوني نشأ من خلال واقعة رفض المطلوبة في النقض التوصل بالاستقالة وعلى أبعد تقدير بعد
مضي ميعاد 10 أيام من تاريخ إشعارها، وأن تحللها من التزامها حسب المادة 32 من مرسوم 1993
أعلاه لم يكن عندئذ متوقف على قبول الاستقالة أو حتى تقديمها، بل مجرد إشعار المطلوبة في
الطعن ومباشرة هذه الأخيرة لمسطرة استرجاعها المبالغ المحددة، وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت
مركزها القانوني مقترن بقبول الاستقالة، وربطته بقضاء محكمة الاستئناف المؤرخ في 2018/11/29
بخصوص البت في مآل الرفض الضمني للاستقالة، قد ضمنت ما قضت به تحريفا واضحا لوثائق
الملف، وأنه بالنظر لتاريخ توقيعها الالتزام في ظل المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 المغير
والمتمم بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 2000/07/05، فيبقى هذا المرسوم هو الواجب اعتماده عند
المنازعة في الالتزام المذكور الذي تحدده رابطة قانونية تضمن احترام المراكز التي نشأت بمقتضاه عبر
إقرار الجزاء على كل من ينقض مقتضياته، وأنه لا يمكن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.990
على وضعيتها التي نشأت في ظل المرسوم رقم 2.91.527 وفق المفصل في مقتضيات المادة 32 منه،
وأن القرار الصادر عن وزير الصحة تضمن مبالغ إضافية لم يقرها المرسوم الواجب التطبيق رقم
2.91.527 المشار إليه، وأن تطبيق المرسوم الجديد بأثر رجعي على وضعية المطلوبة، لا يجد سنده في
القانون الذي يجعل دخول النص التنظيمي حيز التطبيق بمجرد النشر بالجريدة الرسمية كقاعدة عامة
إلا إذا استثنيت بمقتضى خاص وصريح، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، والمحكمة لما لم ترع ما ذكر،
تكون قد خرقت القانون الواجب التطبيق وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه
للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.