محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/6250 — قرار عدد: 2018/364 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبيْن (ز.س) و(ي.س) تقدما بتاريخ 2013/06/01 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال افتتاحي أعقباه بآخر إصلاحي وبمقالين من أجل إدخال الطاعنة والمطلوب حضورهم وآخرين في الدعوى، عرضوا فيها أنهما يملكان على الشياع مع المطلوبتين (ك) و(س) العقارات ذات الرسوم العقارية المذكورة أدناه والتمسا القسمة، وأرفق المقال بشواهد للملكية. وأجابت الطاعنة بأنها لا ترى مانعا من القسمة شريطة توصلها بمستحقاتها. وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة انتهى فيها الخبير (ع.س) إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2015/06/03 في الملف عدد 2013/1402/229 قضى: "بإنهاء حالة الشياع بين المدعيين والمدعى عليهما في العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، (٠٠٠)، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، (٠٠٠)، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، وذلك بقسمتها قسمة عينية بإجراء قرعة بين مشروعي القسمة العينية المحددة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.س)". واستأنفه طالبا القسمة المذكوريْن أصليا، كما استأنفته الطاعنة فرعيا. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وبإلغاء الحكم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المستأنف جزئيا فيما قضى به من قسمة الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) ( ... ) وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي مع تعديله بإجراء قسمة عينية بين الأطراف وفق المشروع الأول الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.س) وذلك باتفاقهم حسب الإشهادات المصححة الإمضاء وتتميمه بالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط حسان بتقييد هذا القرار على الرسوم العقارية موضوع القسمة"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون الأربعة الأوائل والتمسوا عدم قبول الطعن شكلا وبرفضه

موضوعا.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلته الأولى بفروعها مجتمعة بخرق المادة 322 من مدونة الأسرة والفصول 103 و111 و453 و454 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 191 و192 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الثابت من عقد الوعد بالبيع أن تركة موروث طالي القسمة مدينة لها بما قيمته 500.000,00 درهم ومن تم فإن طلب القسمة غير مؤسس لأن من شأنها إضعاف الضمان الممنوح لها والمتمثل في إيقاعها لحجزين تحفظيين على الملكين ذوي الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ) واللذين يدخلان ضمن تركة المدين لها وقد رفض القضاء الاستعجالى ابتدائيا واستئنافيا التشطيب عليهما، إلا أن إنهاء حالة الشياع بشأنهما سيؤدي إلى اختصاص أحد الورثة بكلا العقارين المحجوزين أو أحدهما ويختص آخر بالعقار الآخر ومن تم سينتقل دينها بالتبعية لهذا الشخص وهو ما يعرف بحوالة الدين، وهذه حدد لها المشرع شروطا تقع تحت طائلة البطلان عند مخالفتها، وهي شروط غير متوفرة في النازلة، لعدم قبولها بهذه الحوالة أو قبول الوارث المختص بالعقارين المحجوزين لها. ثم أن إدخالها بالمرحلة الابتدائية كمدعى عليها وليس كمطلوب حضورها

يمنحها صلاحية الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي والتدخل إراديا بالمرحلة الاستئنافية خلافا لما

عللت به المحكمة الاستئناف الفرعي المقدم من طرفها من أن توجيه الدعوى بحضورها غير ملزم حسب المادة 320 من مدونة الحقوق العينية. وتعيب القرار في وسيلته الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللته به المحكمة مصدرته من أن استئنافها للحكم الابتدائي المستأنف من طرفها لم يقض ضدها أو لفائدتها بشيء هو تعليل غير صحيح ذلك أن المطلوبين أنفسهم يعترفون بجوابهم بالمرحلة الابتدائية بوقوع حجزين على عقاريهما المذكورين، ومن تم فإن إدخالهما في مشروع القسمة العينية من شأنه أن يزيل الضمان الممنوح لها وأن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من قسمتهما وكذا القرار الاستئنافي المطعون فيه قد أضرا بمصالحها، وأنه يتعين لما ذكر نقض

القرار.

لكن، حيث إن الطعن كالدعوى شرطه المصلحة وأن الحجز التحفظي المدون على عقار محفظ غير مانع من قسمته بين أطرافه وفق بياناته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته

تطبيق قانون المسطرة المدنية

كذلك في حق الطاعنة وقضت بعدم قبول استئنافها الفرعي لانتفاء مصلحتها في الطعن بعلة "أن الحكم المستأنف قد صدر بحضورها ولم يقض لفائدتها أو ضدها بشيء رغم أن توجيه الدعوى بحضورها غير لازم قانونا طبقا للمادة 320 من مدونة الحقوق العينية باعتبارها صاحبة حق شخصي وليس عيني"، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين لذلك غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.