محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/377 — قرار عدد: 2021/664 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/09/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين حميد (ب) وعزيزة (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 758 الصادر بتاريخ 2017/07/05في الملفين المضمومين عدد 2016/1622/688 و2016/1622/788 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية الى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن"عبد العلي (ل) " قدم بتاريخ 2015/05/21 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن الحياة الزوجية مع زوجته عواطف (ت) أصبحت مستحيلة، والتمس الإذن له بإيقاع الطلاق عليها. ولم تجب المدعى عليها رغم التوصل. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح، قضت المحكمة بتاريخ 2016/01/26 في الملف عدد 2015/368 بمعاينة الطلاق الرجعي الحاصل بين الطرفين، وبتحديد متعة المطلقة في مبلغ أربعة وثمانين ألف (00، 84000) درهم، وسكن العدة ببيت الزوجية، ونفقة العدة في عشرة آلاف (10000،00) درهم، ونفقة الولدين أمين وياسمين في ثلاثة آلاف(3000،00) درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ الطلاق، وأجرة حضانتهما في ثلاثمائة (300، 00) درهم شهريا عن كل واحد منهما، وواجب سكنهما في أربعة آلاف (4000،00) درهم شهريا لهما معا، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة الى تاريخ سقوط الفرض شرعا، والحكم للأم بالحضانة، وللأب بحق الزيارة للابنين كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. فاستأنفه الطرفان، وتقدمت عواطف (ت) بمقال إضافي فرعي بتاريخ 2017/03/21 رام إلى الحكم لها بمصاريف التعليم. وبعد اجراء البحث. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المتعة إلى مائة ألف (10000،00) درهم، ونفقة الولدين أمين وياسمين إلى أربعة آلاف (4000،00) درهم شهريا لكل واحد منهما، مع تتميمه بالحكم على المستأنف عليه عبد العلي (ل) بأدائه للمستأنفة عواطف (ت) واجب توسعة الأعياد الدينية للابنين بحسب مبلغ ستة آلاف (6000،00) درهم سنويا ابتداء من تاريخ 2016/01/26 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الاعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها وهي ترفع من مبلغ النفقة باليسر الظاهر للطاعن دون الإعتماد على ما ورد في تقرير الخبرة وما جاء في تصريحه بجلسة البحث وفي الوثائق التي أدلى بها، والتي تؤكد أن دخله الشهري هو 18000 درهم وله ابنان آخران من طليقته الأولى ملزم بنفقتهم، وأم طاعنة في السن، وأن تعليلها لا يستقيم مع مقتضيات المواد 84 و 85 و 189 و 190 من مدونة الأسرة. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير النفقة مما يستقل به قضاة الموضوع متى أسسوه على عناصر القانون. والمحكمة لما استبعدت ما ادعاه الطاعن من أن دخله الشهري هو (18000، 00) درهم، وراعت بالمقابل امتلاكه لفیلا وشقتين بحي الرياض، وكان يؤدي عن تمدرس ابنيه بمدرسة "(ا. م) " مبلغ 5132 درهما في الشهر عن كل واحد، ورفعت من نفقة الابنين إلى ما هو مضمن بمنطوق قرارها، فإنها قد أعملت سلطتها في إطار القانون مستصحبة الأصل الذي هو الملاءة وفقا للمادة188 من مدونة الأسرة، ومراعية باقي العناصر المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير (ج) بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.