محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2497 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/17 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 183 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/1/12 في الملف رقم 2020/1401/3792. وبناء على المذكرة التفصيلية المودعة بتاريخ 2021/3/22 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ. ع) والرامية إلى تاكيد ما جاء في عريضة النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 4 / 1 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 / 2 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه من جملة البيانات التي يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف، والبين من مقال النقض ومن المذكرة التفصيلية، أن أي واحد منهما لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين مخالفا بذلك المقتضيات الآمرة للفصل المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.