محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/810 — قرار عدد: 2017/394 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/03 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 208 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/02 في الملف عدد : 2016/7112/354. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن (ع.ع.ف) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2002/4/11 استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في الملف 2000/262/3 قضى له بمجموعة من التعويضات عن حادثة شغل إلا أن شركة التأمين لم تؤد المبالغ المحكوم بها رغم سلوك مسطرة التنفيذ مما حذا به إلى التقدم بدعوى في مواجهتها أمام نفس المحكمة التمس فيها الحكم له بغرامة إجبارية فصدر حكم بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بما يفيد الامتناع عن التنفيذ وبعد الطعن فيه بالنقض صدر القرار بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وبعد الإحالة عرض الملف على نفس القاضية التي كانت قد أصدرت الحكم المنقوض فأصدرت حكما جديدا بعدم قبول الطلب بتاريخ 2013/12/26 فطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 2015/12/26 تحت عدد 399 بإبطال القرار والإحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد فتح له الملف عدد 2015/698 الذي لازال رائجا مضيفا أن القاضية (ل. م) ارتكبت خطأ جسيما ترتب عنه
ضرر، ملتمسا التعويض عنه في نطاق الفصل 122 ن الدستور والتمس من أجل ذلك الحكم على الدولة بأدائها له تعويضا قدره ثلاثين ألف درهم مع الفوائد القانونية وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنفون الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنهم تمسكوا بعدم اختصاص القاضي الإداري نوعيا للبت في الطلب مستندين في ذلك على مقتضيات الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية ما دام الخطأ المنسوب للجهة المدعى عليها يتعلق بمسؤولية شخصية للقاضي وتندرج ضمن الحالات المحددة في الفصل المذكور في فقرته الثالثة التي تنطبق بشكل واضح على نازلة الحال لتعلقها بجميع صور المسؤولية عن الأعمال القضائية سواء السابقة على إقرار دستور المملكة لسنة 2011 أو بعد إقراره لتظل من اختصاص محكمة النقض، وأن النزاع الحالي يروم مسؤولية قاضي عن خطأ ارتكب بمناسبة البت في نزاع معروض أمامه باعتباره سلطة قضائية ومن ثم تطبق عليه المقتضيات أعلاه على اعتبار أن المسؤولية عن الأعمال القضائية ما تزال تحتاج إلى نص تشريعي تفعيلا للنص الدستوري الذي أقرها من حيث المبدأ ولم يحدد شروطها وحالاتها وطبيعة الخطأ المعتبر قضائيا ما دام الفصل 391 المذكور صيغ نصه بالحاضر والمستقبل عندما أشار إلى أنه كلما يقضي نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويضا وما دام الأمر كذلك فإن الطلب وفق الشكل الذي قدم به يخرج عن ولاية القاضي الإداري وهو ما كرسه العمل القضائي في مصر والمغرب وأن الحكم المستأنف الذي أقر باختصاص القاضي الإداري استند في ذلك على مقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث لمحاكم إدارية معتبرا أن مجال السلطة القضائية يعتبر نشاطا من نشاطات أشخاص القانون العام وهو نص لا يصلح كمبرر للقول باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا لكن، حيث إنه لما أقر دستور المملكة في المادة 122 أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول للبت في الطلب. على تعويض تتحمله الدولة فإنه يكون بذلك أقر تراجعا عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي الذي كان سائدا والذي كانت إمكانية مخاصمة القضاة عن أخطائهم المحصورة بصريح النص تشكل أحد استثناءاته ولما كان مرفق العدالة يتوخى بالأساس تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق وأن المشرع لم يحدد في ظل المبدأ الدستوري الأسمى المشار إليه أعلاه الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطأ المنسوب إلى نشاط المرفق المذكور فإن المحكمة الإدارية باعتبارها المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام تكون هي المختصة تبعا لذلك بالبت في طلبات التعويض المنسوبة إلى مرفق العدالة أيضا، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.