محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4634 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ف.م) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 1800 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1221/1241 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24 وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 1800 بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم 2019/1221/1241 أن المدعى (المطلوب) عرض أمام رئيس ابتدائية سيدي سليمان بصفته قاضيا للمستعجلات أنه يكتري القطعة الأرضية الفلاحية رقم 16 التابعة للإصلاح الزراعي بالتعاونية الزروالية وأن المدعى عليه يمنعه من

التصرف فيها من حرث وحصاد دون مبرر مشروع والتمس الحكم عليه بالكف عن التعرض له في الأرض المذكورة حدودا بمقاله وبعد جواب المدعى عليه أصدر الرئيس أمره وفق الطلب طعن فيه المحكوم عليه وركز استئنافه على أن المدعى فيه ملك للدولة وغير قابل للتفويت إلا من طرف مالكته ولا وجود كما يدعيه المستأنف من المنع من الحرث وأن عقد الكراء المبرم بين هذا الأخير والمكري (ح. أ) أصبح لا غيا وباطلا بحكم القانون، وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الشق الأخير من الوسيلتين الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وثائقه وعدم تعليل رجحان عقد المطلوب على ما اعتمد من عقد كراء في القرار المطعون فيه، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة وهو يتصفح عقدي المشاركة والمغارسة والكراء لا يسعه إلا أن يصرح بعدم الاختصاص لأن يده لا تمتد إلى مناقشة موضوع النازلة والأسباب الموضوعية المعتمدة من كل طرف في التراع والذي يمنعه من مناقشة موضوع الدعوى. وأن عقد الشراكة والمغارسة تقدم على عقد الكراء لعدة أسباب منها التقدم من حيث التاريخ وطول مدة الشراكة التي لا تنتهي إلا في 2031/4/4 في حين أن عقد الكراء الفلاحي مدته سنة بسنة وهذا أمر لم يناقشه القرار ولم يلتفت إليه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 152 من قانون المسطرة المدنية لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، ولما كان الطالب تمسك بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب بعد إدلائه بعقد شراكة فلاحية بالمغارسة مع (ح. أ) مؤرخ في 2016/4/4 وأدلى المطلوب من جهته بصورة من عقد كراء أرض فلاحية طويل الأمد مؤرخ في 2016/6/6 يفيد أنه اكترى نفس القطعة الأرضية موضوع التراع ومن نفس الشخص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الأمر المستأنف وتبنت حيثياته التي جاء فيها بأنه بصرف النظر عن ما تمسك به المدعى عليه فإن واقعة قيام المدعي باستغلال الأرض الفلاحية موضوع الطلب يستند على عقد الكراء المؤرخ في 2016/6/6 الذي يربطه بالمسمى (ح. أ) فإن قيام المدعى عليه بمنع المدعي من استغلال الأرض موضوع العقد المذكور كما ثبت ذلك محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2019/3/20 يشكل مسا بمشروعية التقاضي" دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما تمسك به الطالب من دفوع وما أدلى به من عقد مغارسة قد تشكل نزاعا جديا يجعل البت في الطلب يفضي إلى المساس بجوهر الحق وترجيح حصة على أخرى مما

يخالف مقتضيات الفصل أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نوال العبودي.