محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/67 — قرار عدد: 2018/338 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 2813 الصادر بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 16/1606/1124 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 4 يوليو 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ك.ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2813 الصادر بتاريخ 2016/11/16 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 16/1606/1121، أن المدعية (أ.خ) تقدمت بتاريخ 2015/09/15 بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.إ.م) زوجها وأنجبت معه ثلاثة أبناء وهم: (ع) و(ع) و(ف.ز) التي لا زالت تتابع دراستها وأنه توقف عن الإنفاق عليها وعلى بنتها المذكورة، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنته ابتداء من تاريخ 2003/12/01، وتوسعة أعيادهما عن نفس المدة، وواجبات التمدرس من سنة 2008 إلى 2011 بحساب 110.000 درهم. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت عدم الإنفاق وأن البنت بلغت سن الرشد، كما تقدمت المدعية بتاريخ 2015/12/17 بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي أوردت فيهما بأنها تنوب عن ابنتها بمقتضى وكالة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/03 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها حسب مبلغ 600 درهم شهريا عن المدة من 2013/12/01 إلى سقوط الفرض، ونفقة البنت (ف.ز) بحسب مبلغ 800 درهم شهريا، وتوسعة
أعيادهما بحسب 500 درهم لكل واحدة منهما عن كل عيد ديني منذ 2015/09/15 وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية، كما استأنفه المدعى عليه. وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بجعل نفقة البنت (ف.ز) محددة في مبلغ 600 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المواد 189 و190 و195 و200 من مدونة الأسرة، والفصل 754 من ق.ل.ع، ذلك أن المادة 189 المشار إليها تنص على أنه من بين مشتملات النفقة التعليم للأولاد، وهذا يجب تفسيره في إطار الغاية التي وضعت من أجلها مدونة الأسرة وهي حماية حقوق الطفل، هذه الحقوق التي لم يعرها المطلوب أي اهتمام بعدما ترك عبء تربية البنت (ف.ز) على الطالبة لمدة أربع عشرة سنة واستكثر مبلغ 800 درهم المحكوم به كنفقة لفائدة البنت المذكورة. وأن المحكمة وإن كانت لها السلطة في تحديد النفقة، فإنه يتعين عليها إبراز عناصر التقدير كما توجب ذلك المادة 190 من مدونة الأسرة. والطالبة أدلت بما يثبت تسلم المطلوب مبلغ 551.910 دراهم مقابل بيع عقارين إلا أن القرار أشار إلى أنه لا يوجد بالملف ما يثبت دخل المطلوب، كما أنه عند تحديد النفقة يتعين الأخذ بعين الاعتبار دخل الملزم وحال مستحقها، ولو أخذ القرار بذلك لما خفض من نفقة البنت، إذ أن النفقة المحكوم بها جد هزيلة ولا تكفي لسد حاجيات البنت المذكورة، كما أن المحكمة قضت بمبلغ 500 درهم عن كل عيد ابتداء من تاريخ الطلب أي 2015/09/15 مع أن نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء، والمطلوب لم ينازع في كون الطالبة وابنتها طردتا من بيت الزوجية منذ سنة 2003 ولم يدع الإنفاق عليهما وأن هناك تناقضا في بداية استحقاق النفقة بعدما تم الحكم للطالبة بنفقتها ابتداء من سنة 2003 وبنفقة البنت ابتداء من سنة 2015، مما يجعل القرار خارقا لمقتضيات المواد المحتج بها وناقص التعليل وغير مرتكز على أساس والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالوسيلة، ذلك أن الطاعن لم يدع الإنفاق وإنما اكتفى في محرراته بمناقشة وضعيته المادية. والمحكمة لما قضت بنفقة البنت من تاريخ 2015/09/15، والحال أن الطاعن لم يدع الإنفاق عليها، وأن نفقة الأولاد تستحق من تاريخ التوقف، فإنها خرقت المادة 200 من مدونة الأسرة والفقه المحرر في النازلة، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة قدرت المحكوم به بناء على الحالة المادية للمطلوب وحال مستحقها ومستوى الأسعار والتوسط، مما يبقى معه قرارها في هذا الجزء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات المواد المحتج بها، وما بالوسيلة في هذا الشق غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص بداية سريان نفقة البنت وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.