محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/194 — قرار عدد: 2017/220 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/12/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 2474 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد: 2015/8225/732. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (و.س) تقدمت بتاريخ 2009/06/23، بمقال استعجالي لرئيس تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أجرت للطالب (م.ش) بمقتضى عقد ائتمان إيجاري ناقلة من نوع (ف)، مسجلة بالمغرب تحت رقم 48/ أ/ 17521، غير أنه توقف عن أداء المستحقات الحالة رغم إنذارها له بالأداء، ملتمسة معاينة فسخ العقد، وأمره بإرجاع الناقلة لها، فأصدر
نائب رئيس المحكمة أمرا وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه
(م.ش) بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أسس واقعية أو قانونية، بدعوى أنه استند في تبرير ما انتهى إليه إلى "أنه يتبين من عقد الائتمان الإيجاري المبرم بين المستأنف والمستأنف عليها أن الأقساط الكرائية الشهرية حددت في 49 قسطا، قيمة القسط الأول حددت في مبلغ 40.848,58 درهما، وقيمة الأقساط المتبقية حددت في مبلغ 2.333,74 درهما، وذلك خلاف ما زعمه المستأنف من كون عدد الأقساط هو 36 قسطا بقيمة 2.333,34 درهما"، وهذا التعليل يبرز مسايرة المحكمة للمطلوبة في ما ذهبت إليه من أن عقد الائتمان الإيجاري يتعلق ب 49 قسطا، وأن الأقساط المتبقية محددة في 48 قسطا شهريا بمبلغ 2.333,74 درهما لكل واحد، والحال أن الأمر ليس كذلك، إذ أن الطالب اقتنى السيارة موضوع النزاع في فاتح يناير 2004، حسب ما تثبته الصورة المطابقة للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت، وشرع في استخدامها بتاريخ 16 يناير 2004، ومنذ ذلك التاريخ وهو يؤدي الأقساط الشهرية عن طريق اقتطاعات بنكية من حسابه من فبراير 2004 إلى يناير 2007، وعليه فإن اعتداد المطلوبة بأقساط سابقة عن تاريخ تسليمه السيارة في 16 يناير 2004، الذي سايرتها فيه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ينبئ عن وقوعها (المطلوبة) في خلط يتمثل في مسكها الملف الخاص به في 16 يناير 2003 عوض 06 يناير 2004، إذ لم يكن خلال التاريخ المذكور أي عقد يجمع بين الطرفين، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "إنه وعلى خلاف ما دفع به المستأنف فبالرجوع إلى عقد الائتمان الإيجاري المبرم بينه والمستأنف عليها، يتبين أن عدد الأقساط الكرائية الشهرية حدد في 49 قسطا، قيمة القسط الأول حددت في 40.848,58 درهما وقيمة الأقساط 48 المتبقية حددت في 2.333,74 درهما، وذلك خلاف ما زعمه المستأنف من كون عدد الأقساط هو 36 قسطا بقيمة 2.333,74 درهما للقسط، والمستأنف أثبت فقط أداءه ل 36 قسطا شهريا بمبلغ 2.333,47 درهما للقسط، أي ما مجموعه 84.014,64 درهما، أي أنه لم يؤد كامل واجبات الكراء المتفق عليها بمقتضى العقد، وبذلك يكون الاستئناف غير مرتكز على سند قانوني ... "، وهو تعليل سليم، اعتمدت فيه المحكمة في تحديدها لعدد الأقساط المتفق عليها على عقد الائتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين، الذي حددها في 49 قسطا، والتي لم يثبت الطالب أداءه منها إلا 36 قسطا، بما في ذلك القسط الأول، المحددة قيمته في40.848,58 درهما دون باقي الأقساط، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 230 من (ق. ل. ع) المستقاة منه قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين "، وموقفها المذكور ينطوي على رد ضمني مسقط لما وقع التمسك به من أن الشروع في استعمال الناقلة المؤجرة لم يتم إلا بتاريخ 2004/01/16، ووقوع المطلوبة في خطأ عند مسكها بتاريخ سابق للملف الخاص بالطالب، اعتبارا لعدم ثبوت الخطأ المتحدث عنه ولكون هذه الوقائع لا اثر لها على سلامة
ما وقع الاتفاق عليه بمقتضى العقد، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.