محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/3406 — قرار عدد: 2016/260 — بتاريخ: 2016-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2012/06/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه فوجئ بإجراءات تحصيل الضريبة على الدخل برسم سنة 2005/2001، وبأن إدارة الضرائب قد أجرت رهنا رسميا على عقاره ضمانا لأداء الضريبة المذكورة وقدرها 115.075,17 درهم، وأن الضريبة المطالب بأدائها قد طالها التقادم الرباعي لعدم توصله بأي إشعار أو إنذار، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل المفروضة عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أجاب قابض الصويرة ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المدعى برسم سنة 2005/2001 للتقادم، وتحميل الضريبة العامة الصائر، استأنفه قابض الصويرة والخازن العام للمملكة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الثانية:

حيث إنه من جملة ما عاب به الطاعنان القرار المطعون فيه هو كون القابض الطالب سبق وباشر مجموعة من إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة المطلوب في النقض، بخصوص الضريبة موضوع التراع، وتتمثل في تبليغه بإنذار قانوني عدد 06/706، مرفق بالقائمة عدد 2006/25، ومباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز عدد 2008/114، موضوع القائمة عدد 2008/72 في مواجهته، وكذلك الإشعار للغير الحائز عدد 2008/132، موضوع القائمة عدد 2008/78، ثم الإشعار عدد 2011/490، موضع القائمة عدد 2011/137، والذي يتعلق بمجموعة من الضرائب من بينها الضريبة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

موضوع التراع، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تأخذ بالوثائق الرسمية المذكورة رغم حجيتها وقوتها في الإثبات مرتكزة على تعليل فاسد من ضمنه كون الإشعارات للغير الحائز، لم تبلغ للمطلوب في النقض، رغم أن المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية لم تشترط حصول التبليغ للملزم، حتى يرتب الإجراء أثره القانوني، وذلك ارتباطا بطبيعته القانونية الخاصة والتي تتوخى التنفيذ المباشر على أموال الملزم، عن طريق التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار دون التقيد بالشروط الواجبة في إجراءات التحصيل الجبري الأخرى كما نصت عليها المدونة، مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه يتعين على المحاسبين العموميين، والمقتصدين والمكترين، وكل الحائزين ... أن يدفعوا وفاء عن الملزمين، بناء على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل، على شكل إشعار للغير الحائز، الأموال التي يحوزونها ... ، ونصت المادة 102 من نفس القانون على أنه يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار ... ، وبذلك فإن المشرع ألزم الغير المودعة لديه أموال المدين الأصلي بأداء الضرائب وباقي الديون العمومية، إما تلقائيا أو بناء على طلب المحاسب، ولم يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل بضرورة تبليغ الملزم بتوقيع إجراء الإشعار للغير الحائز على أمواله وذلك لضمان طابع المباغتة، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما اعتبرت أن إشعارات للغير الحائز التي استدل بها الطالبان كإجراءات قاطعة للتقادم غير منتجة لآثارها لعدم إدلائهما بما يفيد تبليغها للمعني بالأمر، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه وعرضت قراراها للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.