محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/849 — قرار عدد: 2023/80 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 871 الصادر بتاريخ 2016/10/08 عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء في الملف عدد 2014/1501/4703.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/01/18.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارجو وبناء على المستنتجاث
الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الإبتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ ماي من سنة 198
إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب
الرامي إلى رفض الطلب لكون الأجير قد قدم استقالته. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة
الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بتسليمها للطالب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية
وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف. والحال أن الاستقالة المعتمد عليها من طرف
المحكمة، والموقعة من طرف الطالب، لم تكن بإرادته وإنما تمت تحت الضغط والإكراه، مما تكون
معه تلك الاستقالة غير قانونية، خاصة أن عقد الشغل الرابط بالمطلوبة هو عقد غير محدد المدة،
وأن المشغلة تؤدي الأجر بدون انقطاع وكذلك الأمر بالنسبة لواجبات الانخراط في الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن المادة 34 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الثانية على أنه: "يمكن إنهاء عقد
الشغل غير المحدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف
الجهة المختصة ... الخ"، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن
الطالب قد وقع على وثيقة استقالته المصادق على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة بتاريخ
2012/11/22. وأن الأصل في الاستقالة هو أن تكون عن اختيار وإدراك. وأن الدفع المتمسك به
بأن تلك الاستقالة كانت تحت الضغط والإكراه من طرف مشغلته، لم يعزز بأي إثبات، لأن
الطالب هو المكلف بإثبات تلك الواقعة، كما أن الطالب لم يدل بما يفيد بأنه اشتغل لدى المطلوبة
بعد الاستقالة من العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نهجت نفس النهج واعتبرت
الاستقالة قد استوفت الشروط القانونية ورتبت عليها الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها
تعليلا سليما وكافيا ولم تخرق القانون وما استدل به الطالب غير جدير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.