محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/393 — قرار عدد: 2021/152 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1256 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 18/567 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ز.هـ) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 2011/08/23 أنها متزوجة بالمطلوب (ب.م) ولهما البنت (ر) المولودة بتاريخ 2004/12/07، وأنهم كانوا يعيشون بالخارج، حيث كانت تعمل وتكد بإيطاليا، وأوهمها بأنه سيرجع للمغرب ليستثمر أموالهما في مشروع، ومن ثم يعودان للاستقرار بمدينة

القنيطرة، غير أنهم لما رجعوا إلى أرض الوطن تنكر لها وأخذ يعنفها لتغادر تلقاء الخارج، وتركها وابنتها ببيت أهلها منذ 2010/12/11 عرضة للإهمال، مفيدة أنها شكته للنيابة العامة وأنها لا تمانع في العودة لبيت الزوجية، والتمست الحكم عليه بنفقتهما بمبلغ (1500,00) درهم شهريا لكل واحدة منهما مع الاستمرار وتوسعة أعيادهما بمبلغ (3000,00) درهم سنويا، والكل ابتداء من 2010/12/11، وأجاب المدعى عليه أن ادعاءها عار عن الصحة، لأنها هي التي هجرته وغادرت بيت الزوجية نحو منزل أهلها بتاريخ 2011/06/17 ومنه أقفلت عائدة إلى الخارج دون إذنه رافضة فكرة الاستقرار معه بالمغرب، وأنه لم يأل جهدا لإرجاعها فأبت إلا الاستقرار خارج أرض الوطن، ومع ذلك لم يبرح يتفقد أحوالها وابنتهما وينفق عليهما، والتمس رفض طلبها واحتياطيا تحديد نفقتها ونفقة ابنتها في مبلغ (250,00) درهما شهريا لكل واحدة منهما، وفي مقاله المضاد التمس الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية، وبعد انتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 12/2933 الصادر بتاريخ 2012/04/18 في الملف عدد 2011/3141 في الشكل: بقبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بالمدعية وعدم قبول طلب البنت والطلب المضاد، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بمبلغ (500,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2010/12/11، ومبلغ (1000,00) درهم سنويا عن توسعة الأعياد الدينية ابتداء من

تاريخ الطلب 2011/08/23، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية تبعا، وبعد البحث والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب نفقة البنت وفيما قضى به من نفقة للمستأنف عليها عن الفترة من 2012/07/01 إلى 2018/01/01، وحكمت على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة فرعيا نفقة ابنته (ر) بحساب (500,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإمساك 2010/12/11 إلى متم شهر يونيو 2012، وبرفض طلب النفقة المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها عن المدة من 2012/07/01 إلى 2018/01/01، وبتأييده في الباقي، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسائل

ثلاث، لم یجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنتقد الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 87 من ق.م.م، الذي جاء فيه أنه إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إليه بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى بشأنها، وهو ما يفيد أن توجيه اليمين مشروط بأن تكون حجة الطرف غير كافية ومقنعة، وألا يكون في الدعوى دليل كامل، غير أن الطاعنة استدلت بحجة قاطعة وهي جواز سفرها الذي يثبت أنها كانت ببلاد المهجر خلال الفترة من شهر يونيو 2012 إلى غاية سنة 2018، وهي الفترة التي أدى المطلوب اليمين بشأنها، والحال أن العبرة بالدليل الكتابي الذي لا يجوز إثبات عكسه، والمحكمة لما بنت قضاءها على يمين المطعون ضده أمام حجة كافية تكون قد خرقت الفصل المذكور، والتمست نقض قرارها.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، بدعوى أن المحكمة وجهت اليمين للمطلوب عن الفترة أعلاه، في حين أن المقرر فقها وقضاء عند تنازع الزوجين بخصوص الإنفاق، أن القول قول الزوج بيمينه قبل رفع الدعوى، وقول الزوجة بيمينها بعد رفعها، والمحكمة لما أخذت بقول الزوج بيمينه عن المدة اللاحقة لتقديم المقال الافتتاحي بتاريخ 2011/08/23، تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المشار إليها، والتمست نقض قرارها. وتؤاخذه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بشأن نفقتها عن الفترة من 2012/07/01 إلى 2018/01/01 دون أن تبرز العناصر المستوجبة لذلك، إذ اكتفت بيمين المطلوب والتفتت عن باقي الوثائق المتعلقة بواقعة الإمساك ولم تجب عنها، فجاء قرارها ناقص التعليل، والتمست نقضه. لكن، حيث إن الطاعنة من جهة أولى، لم تمط اللثام عن مقصودها بباقي الوثائق المتعلقة بواقعة الإمساك التي لم تناقشها المحكمة حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها عليها في إطار القانون، ومن جهة أخرى فإنه لما كان النعي منصبا على اليمين التي أداها المطعون ضده بخصوص إنفاقه على الطالبة خلال الفترة من 2012/07/01 إلى 2018/01/01، والتي هي غير اليمين المنصوص عليها في الفصل 87 من ق.م.م، وثبت للمحكمة من إقرارها بجلسة البحث استئنافيا أنها رجعت لبيت الزوجية شهر يونيو 2012، ولم تبرحه إلى أن طردها وابنتها منه في فاتح يناير 2018 وألزمه الحكم رقم 1104 الصادر بسعي منها بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 2018/1620/829 بإرجاعهما إليه، واستخلصت من ذلك أنها خلال الفترة أعلاه كانت في حوز زوجها مدعي الإنفاق الحاضر بالبلد وبداره، وهو شاهد عرفي عززه بيمينه الذي استوفته منه بجلسة البحث في إطار تصفية الأيمان الشرعية قبل الفصل في القضية، تكون وقد أبرأته من نفقتها عن المدة المذكورة قد أعملت القاعدة الفقهية المقررة في باب تنازع الزوجين إبان زوجيتهما حول الإنفاق من عدمه، والتي حرر القول فيها شراح ابن عاصم عند قوله في تحفته:

نفقة لها وبعد أن رجع ** ومن یغب عن زوجة ولم يدع

فالقول قوله مع اليمين **** نا کرها في قولها للحین

حيث جاء عن البرزلي فيها أن: "القول قول الحائز"، وقال التسولي: "ومفهوم من يغب أن الحاضر يكون القول قوله"، وإذ هي سوت فيما انتهت إليه بين نفقة الطاعنة ونفقة بنتها منه (ر)، فإنها تكون قد طبقت عن صواب ما قرره الفقه والقضاء عند قول ابن عاصم بعد ذلك: كحكم ما لنفسها قد وثقت وحکم ما علی بنیه أنفقت

مما تكون معه قد أقامت قضاءها على أساس الفقه المعتبر، وهو بمثابة قانون، وعللت قرارها كافيا، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى النعي دون اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.