محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/2499 — قرار عدد: 2016/133 — بتاريخ: 2016-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 6318 بتاريخ 2015/6/23 في الملف رقم 2014/1404/5947 أن المدعين محمد وسعيد وكريم (ك) تقدموا بمقال أمام ابتدائية ابن سليمان بتاريخ 2013/10/03 يعرضون فيه أنهم يملكون حق الاستغلال على وجه الدوام والاستمرار في قطعة أرض فلاحية تدعى " ... " مساحتها هكتار واحد والكائنة بدوار ابن سليمان وهي جزء من الرسم العقاري عدد (٠٠.) بصفتهم ينتسبون إلى سلالة الولي الصالح سيدي محمد بن سليمان الزين أوقف عليهم السلطان المولى إسماعيل هذا العقار ومنحهم حق الاستغلال

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة المدنية

بمقتضى ظهير 16 فبراير 1719 ميلادية وأنهم كانوا أبرموا عقد تنازل عن هذه الأرض لفائدة المدعى عليه، إلا أنه تبين لهم أن هذه الأرض غير قابلة لأي نوع من أنواع التفويت وأن حق الاستغلال الشخصي لا يجوز تفويته للغير والتمسوا الحكم ببطلان عقد التنازل المؤرخ في 24 يوليوز 2003 والمصادق عليه في 28 يوليوز 2003 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وتبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من القطعة الأرضية المذكورة المحددة بعقد التنازل تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه بتقادم الدعوى طبقا للفصل 311 من ق.ل. ع لعدم رفعها داخل السنة ما داموا يزعمون وقوعهم في غلط أثناء التعاقد واحتياطيا فإن عقار التراع مملوك لوزارة الأوقاف وهي التي تجيز كل عملية تنازل عن حق الاستغلال أو كرائه أو تفويته بين أفراد الجماعة السلالية لأولاد بن سليمان، وهذا ما يثبت بالشهادة الإدارية المؤرخة في 2013/04/23 وأن الجماعة السلالية المذكورة تجيز بدونها التنازل عن حق الاستغلال حسب الثابت من الشهادة المؤرخة في 2008/11/09 وهو من أفراد الجماعة السلالية حسب الشهادة المؤرخة في 2013/11/25 وسبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أجازت مثل هذا التنازل ورفضت التصريح ببطلانه (قرار عدد 3165 وتاريخ 2005/10/03)، والتمس التصريح برفض الدعوى. وبعد المناقشة، صدر الحكم برفض الطلب فطعن فيه المدعون بالاستئناف وتمسكوا بما جاء في طلباتهم وتمسك المستأنف عليه بجوابه السابق وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد على شهادة صادرة عن جهة غير مؤهلة قانونا، فقانون الوقف خول اختصاص تغيير الوقف للواقف وحده وهو هنا السلطان المولى إسماعيل ولأن

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة المدنية

الوقف المعقب في الفقه الإسلامي كالإرث ينتقل من الأموات إلى الأحياء الذين ينحصر حقهم في التصرف والاستغلال لا غير كما سبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أصدرت قرارات عديدة تسير في هذا الاتجاه اعتمادا على القاعدة الفقهية الشهيرة "لا يصح التصرف في المحبس عليه في الشيء الواقع عليه الحبس" وهو التوجه الذي سارت وتسير فيه محكمة النقض. لكن، تقضي المادة 40 من مدونة الأوقاف في فقرتها الثانية: "يجوز له - أي الموقوف عليه - أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير ما لم يكن حق الوقف مقصورا على شخصه"، وحسب القاعدة الفقهية من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود. وأن نقض وإبطال قرار استئنافي يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها ولا يبقى للقرار المنقوض أي

أثر قانوني، كما أن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها على أن يكون الاستخلاص مبررا قانونا وواقعا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيهما استخلصت من الشهادة العقارية والشهادة الصادرة عن ناظر الأوقاف بسطات بتاريخ 2013/04/24 والشهادة الصادرة عن جمعية رابطة الشرفاء الأدارسة أن حق الاستغلال ممنوح على الدوام والاستمرار للجماعة السلالية اولاد بن سليمان، وأن عملية التنازل عن حق الاستغلال أو التفويت لا تجوز إلا بين الشرفاء السليمانيين دون غيرهم وأن المطلوب في النقض من ضمن سلالة الولي الصالح سيدي امحمد ابن سليمان وأن التنازل تم عن حق الاستغلال وقضت برفض طلب بطلان التنازل معللة قرارها بما سبق، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - عبد الهادي الأمين - امحمد لفطح - وردة المكنوزي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آیت عمي حدو.