محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2441 — قرار عدد: 2022/366 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/03 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/25 عدد 4216، في القضية عدد 2020/2602/1461، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وبتحميل الطرف المدني صائر استئنافه بعد تبرئة المتهمين (م. ب) و(ب.ب) و(ع. ل.ب) و(ل. ب) و(ك.ز) و(ف.ز. ح) و(ن. د.م) و(إ. م) و(أ.ي) و(ع.م) و(ف.م) و(إ. م) و(ف.ت) و(م.ب) من جنح الدخول إلى مسكن الغير باستعمال التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير واقتلاع أشجار مملوكة للغير وإتلاف معالم الحدود. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لعريضة النقض المدلى به من الطاعن بواسطة الأستاذ (ح.ز) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية وعدم كفاية التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض اعتمدت في تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة لعدم قيام أي دليل أو قرينة تفيد جريمة انتزاع عقار دون أن تبسط هذه المحكمة رقابتها وتبحث في وسائل انتزاع العقار وباقي الأفعال موضوع المتابعة، ذلك أن مجرد قيام المشتكي بهم بانتزاع السياج الذي أقامه العارض على منزله يعد فعلا جرميا ويدخل في زمرة عناصر وأركان انتزاع العقار من حيازة الغير كما يعد انتهاكا لحرمة مسكن الغير والهجوم عليه وهو ما أكده الشاهد المسمى (هـ.ب) بيمينه أمام المحكمة، ذلك أن المحكمة بإصدارها قرار البراءة في حق جميع المتهمين دون أن تقوم بتقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه من هذه الأدلة وطرحها كلما ارتابت في صدقيتها وأنها لما لم تستنتج أن المتهمين يستعملون التدليس المقرون بوسائل احتيالية بجعل الطاعن يغادر القطعة الأرضية بدون مقاومة، يكون قرارها منعدم التعليل ومخالفا للقانون، سيما وأن مستندات الملف تفيد قطعا أن الأفعال الجرمية المتابعون من أجلها ثابتة في حقهم فعليا وواقعيا الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه عملا بمقتضات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني إنما يرجع فيما يخص نظر محكمة النقض في المقتضيات المدنية، وأن ما أثير في الوسيلة والتي يراها الطاعن أسبابا وجيهة لإثبات ما هو منسوب في حق المطلوبين في النقض إنما يعود للدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للمتهم أو النيابة العامة، فضلا على أن المحكمة لما قضت بالبراءة لا يسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية عملا بمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه ما جاء بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.