محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/2/4/2464 — قرار عدد: 2022/362 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4700 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/10 في الملف رقم 759-7209-2018 أن المديرية العامة للضرائب (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بالمحكمة الابتدائية بتمارة أصدرت بتاريخ 2014/10/27 مقررا قضى بإلغاء التصحيحات المقترحة من طرف الإدارة الجبائية بخصوص الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية عن سنة 2012 بشان العقار الموجود بالمسيرة 02 تمارة ذي الرسم العقاري عدد " ... "عبارة عن ارض بها طابقين بمساحة 144 متر مربع فوتت بثمن إجمالي قدره مليوني درهم بمعدل 4360,00 درهم للمتر المربع وتم رفع هذا الثمن من طرف المفتش إلى 2.808.000,00 درهم اعتمادا على عناصر المقارنة المتوفرة لدى الإدارة، والتمست الحكم بإلغاء مقرر اللجنة المحلية المطعون فيه واعتماد الأسس المحددة من طرف الإدارة الجبائية. وبعد جواب الملزم بالضريبة (الطالب) وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف. بعد ذلك طعنت فيه أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 592 بتاريخ 2017/07/20 في الملف

عدد 3139-4-2-2016 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه: "بعلة أن الواجبات الأصلية التي تعتبر معيارا لاعتبار مقررات اللجنة المحلية نهائيا من عدمها هي تلك الواردة في هذه المقررات وليس الواجبات المحددة من طرف إدارة الضرائب" وبعد النقض والإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإلغاء مقرر اللجنة المحلية موضوع الطعن واعتماد القيمة التجارية للعقار المبيع المحددة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون كأساس جديد لفرض الضريبة وهو القرار المطعون فيه.

في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع وعدم تطبيق قاعدة الأثر الناشر للاستئناف وخرف الفصل 146 من قانون المسطرية المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بالتصدي للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة باعتبار أن الطعن بالاستئناف ينقل التراع إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصره ويحق للأطراف إثارة وسائل جديدة لم يسبق إتارثها أمام المحكمة الابتدائية، وأن الطاعن تمسك أمام المحكمة الابتدائية بكونه معفى من الضريبة المفروضة عليه لكونه اقام بالعقار كسكن رئيسي منذ ثمان سنوات في تاريخ التفويت وأكد هذا الدفع في مذكرته بعد النقض، في حين أن المحكمة اقتصرت على ما ورد في المقال الافتتاحي لمديرية الضرائب واستبعدت دفوع الطالب مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وخرقا لمبدا التقاضي على درجتين وفي الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بالطالب وخرق حقوق الدفاع ذلك أن عدم الجواب عن الدفوع يفقد القرار أسبابه ويجعله منعدم التعليل ذلك أنه أثار كونه معفى من الضريبة عملا بالفصل 63 من مدونة الضرائب لم تجب عنه المحكمة وجدد ذلك خلال مرحلة التقاضي التفتت المحكمة عن هذا الدفع وفي الوسيلة الثالثة فإنه اقتنى العقار خلال سنة 2002 وظل يسكنه إلى غاية 2012/05/22 تاريخ التفويت حسب الشواهد الإدارية المرفقة بالطلب مما يكون معه معفيا من الضريبة وفقا للمقتضيات أعلاه والمحكمة بالتفانها عما ذكر عرضت القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطعن المقدم من طرف مديرية الضرائب انصب حول ثمن التفويت المحدد من طرف اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وأن الطاعن اقتصر في سائر المراحل على التمسك بالدفع بكونه معفى من الضريبة وأن هذا الدفع لا يشكل دفاعا عن الطلب الأصلي المتمثل في المنازعة في التقييم المقدم من طرفه أمام اللجنة المحلية التي لم تناقش ولم تلتفت لدفعه إن كان قد أثاره أمامها أصلا وبذلك فهو يشكل طلبا لا يمكن التمسك به كدفع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم التفاتها للدفع المذكور تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها كافيا وما بالوسائل على غير أساس.

و

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.

ى