محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1455 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/05 من طرف الطالبين بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 228 الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف عدد 2020/1401/35 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/10 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد الكريم. أ) والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 228 الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف عدد 2020/1401/35 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن حميد مياز ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنهم يملكون مع المدعى عليهم شعبية مياز ومن معها الملك ذا الرسم العقاري عدد 659/S والتمسوا الحكم بإجراء قسمة فيه لفرز نصيب كل واحد منهم وتمكينهم منه وإن استحالت القسمة العينية فيبيعه وتوزيع ثمنه مع إجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة، وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير أبا عقيل محمد والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإجراء قسمة في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة وتوزيع منتوج البيع النهائي بين المالكين حسب نسبة التملك. استأنفه المدعى عليهم زهرة مياز ومن معها وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فیە بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ليست الغاية هي تصفية الشيء المشاع ولو بالضرر وإنما تراعى مصالح كل الأطراف، وأن منازعتهم في الثمن ليس من أجل تمديد الدعوى وإنما من أجل حل عادل وثمن حقيقي للعقار المراد تصفيته وأن سبب طلبهم إجراء خبرة مضادة هو لأن التقرير المعتمد يفتقد المعيار الموضوعي لتحديد الثمن الافتتاحي، فإضافة إلى أنه لم يطلع على العقار ومحتوياته الداخلية وأقدم على الخبرة خارج المحل ومن خلال وثائق المحافظة العقارية ولم يشاهد مكوناته حسب الواضح واقعيا وتوصل إلى ثمن جزافي لتحديد الثمن الافتتاحي، فإنه بإجراء مقارنة بسيطة على الأثمنة التي فوتت بها المنازل القريبة والمتواجدة بنفس العنوان يتضح الفرق الكبير بين الواقع وما حدده الخبير. وأن الثمن الافتتاحي يتحول في الغالب إلى الثمن الحقيقي للتفويت في النهاية وأن عدم الاستجابة لطلب الخبرة المضادة أضر بمصالحهم وفيه مساس بحقوقهم وبمركزهم القانوني. لكن حيث إنه، عملا بالفصلين 55 و336 من ق. م. م، فإن الأمر بأي تحقيق إضافي أو مضاد يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أحمد. أب) في المرحلة الابتدائية أنه وقف على العقار ووصفه وذكر مرافقه بشكل مفصل وخلص إلى أنه غير قابل للقسمة العينية فحدد ثمنه الافتتاحي الذي ما هو إلا ثمن لانطلاق المزاد وأن الثمن الحقيقي سيتحدد حسب كثرة المتزايدين ومشاركتهم فيه فتكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا وردت بمقبول عما تمسك

به الطالبون ولم تكن في حاجة إلى الأمر بخبرة أخرى ما دامت تتوفر على العناصر الكافية التي تمكنها من البت في النازلة ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح- وردة المكنوزي- ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.