محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/256 — قرار عدد: 2018/6 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/2/23 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ب.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 2818 الصادر بتاريخ 2015/11/09 في الملف عدد 2015/1620/912 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2016/07/04 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الاستاذ (ا. م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2818 الصادر بتاريخ 2015/11/9 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/1620/912، أن الطاعنات (ي) و(ف) و(م) تقدمن بتاريخ 2013/6/28 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء قسم قضاء الأسرة، عرضن فيه أن والدهن المرحوم (ش. ج) توفي بتاريخ 2013/2/23، وخلف ما يورث عنه شرعا عدة عقارات، منها العقار ذو الرسم العقاري " .. " المملك مناصفة مع (م.ك)، وأنه خلف بالإضافة إليهن من غير أمهن المسمى (ف.ش) و(م.ك)، وأنهن أنجزن رسم إراثة شاملة لجميع ورثة الهالك المذكور لإنجاز القسمة من خلال دعوى رامية إلى قسمة واستحقاق إرثهن في والدهن، وأنهن لما تقدمن بتقييد احتياطي على العقار المذكور فوجئن بأن المدعى عليهما (ف.ش) و(م.ك) وضعا
بالمحافظة العقارية إراثة تشملهما فقط، وأن المحافظ رفض تسلم التقييد الاحتياطي، والتمسن الحكم بالتصريح ببطلان الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليهما والمضمنة بعدد 1382 صحيفة 321/2013 مع التصريح والإشهاد بصحة الإراثة الشاملة للورثة الحقيقيين للمرحوم (ج.ش) المنجزة من قبلهن المضمنة بعدد 42 صحيفة 393 كناش 8 بتاريخ 2013/4/23. والتمسن في مقال إصلاحي إجراء خبرة جينية عليهن للوقوف على حقيقة إخوتهن من جهة الأب للمدعى عليه (ف.ش). وبالتالي بنوتهن للمرحوم (ش. ج). وأجاب المدعى عليهما في مذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي بأن دعوى المدعيات غير مقبولة شكلا لكونهن لا يتوفرن على الصفة، ولكون القانون المدني الإيطالي يجعلهما الوريثين الوحيدين للهالك، ولأن مدونة الأسرة نصت على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم، وأن رخصة الدفن للهالك بها أنه دفن بمقبرة العنق المسيحية، وأن دعوى المدعيات مرفوضة لتخلف أركان عقد الزواج، ولأن الإراثة المدعى بها من قبلهن لا تتضمن ديانتهن، والتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والإشهاد عليهما بأنهما يطعنان بالزور الفرعي برسم الإراثة المعتمدة في دعوى المدعيات، كما التمسا في مذكرة تعقيب الطعن بالزور الفرعي في الحجة اللفيفية المدلى بها من قبل المدعيات بجلسة 2013/12/25، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/10/29 حكما في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي وفي طلي الطعن بالزور الفرعي بصرف النظر عنهما. فاستأنفه الطاعنات وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن أربع وسائل. أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب. وحيث إن الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2818 الصادر بتاريخ 2015/11/9 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 912-1620-2015، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المذكور أعلاه ومن نفس الطاعنات المذكورات وفي موضوع واحد لا يمارس إلا مرة واحدة. وحيث إن الطعن بالنقض الحالي سبق صدور القرار فيه رقم 678 عن محكمة النقض بتاريخ 2017/12/26 بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.