محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1571 — قرار عدد: 2018/130 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يوليوز 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب. م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 116 بتاريخ 2016/01/06 في الملف رقم 2015/8228/4219. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب (ع.أ.ف)، المدلى بها بواسطة محاميه الأستاذ (ع. ج)، المودعة بتاريخ 2017/11/16، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 / 2018/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.أ.ف) تقدم بتاريخ 2009/06/10 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه أبرم مع الهالك (ت.ز) عقد شركة، اتفقا بموجبه على حصوله على 30 في المائة من أرباح الملحقين الرابع والخامس للمركز الخاص بتعليم المهن شبه الطبية، غير أنه بسبب تدهور الحالة الصحية لشريكه، تولى الطالبون مهام التسيير، وامتنعوا عن تمكينه من نصيبه من الأرباح. ملتمسا الحكم على المدعى عليهم المركز الخاص بتعليم المهن شبه الطبية، وورثہ الہالك (ز.ت) بأدائہم لہ وعلی وجه التضامن تعویضا مسبقا قدره 300.000،00 درهم، وتمکینه من نصيبه من الأرباح منذ فبراير 2008 إلى غاية 2009/06/30، وإجراء خبرة لتحديد هذا النصيب. ثم أدلى بمقال إصلاحي رام إلى توجيه الدعوى ضد ورثة توفيق زهير فقط دون مركز التكوين. وبعد إجراء عدة خبرات
وبحث، أدلى المدعي بمقال إضافي أول تغيى منه الحكم له بمبلغ 807.275،40 درهما، ثم ثان التمس فيه الحكم له بتعويض قدره 788.081،31 درهما. فصدر الحكم القطعي بأداء ورثة (ت.ز)، وهم (س.ص) و(ي.ت) و(ع.ت) و(س.ت)، للمدعي مبلغ 197.020،33 درهما ورفض باقي الطلبات. استأنف من لدن الطالبين، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بعدم قبول الإستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة السادسة التي لها الأولوية لتعلقها بالشكل: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه تم تعيين السيد" نور الدين سيدي"، كمستشار مقرر في القضية، غير أن القرار أشار إلى المستشار " عبد الناصر خرفي"، علما أن هذا التغيير يتعين أن يبلغ للأطراف، حتى يتسنى لهم الدفع بوجود تنافي ويتمكنوا من ممارسة حقهم في التجريح، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، فإن الثابت أنه بعد تعيين المستشار" عبد الناصر خرفي"، خلفا للمستشار" نور الدين سيدي" بتاريخ 2015/10/21، قام الأول باستدعاء الطالبين لجلسة 2015/11/11، والثابت كذلك من محضر الجلسة، الذي يعد حجة رسمية، أن محامي الطالبين حضر بجلسة 2015/12/02 /التي ترأسها المستشار " عبد الناصر خرفي"، وتسلم نسخة من مذكرة محامي المطلوب، وأجاب عنها بمذكرته المؤرخة في 03 دجنبر 2015، التي حملت في ديباجتها اسم المستشار" عبد الناصر خرفي"، والوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة. في شأن الوسائل الأولى والثانية والخامسة والسابعة والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين الأول و142 من قانون المسطرة المدنية، وسوء فهم الفصل 49 من نفس القانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تضمن "أن مقال الإستئناف قدم باسم المركز الخاص لتعليم المهن شبه الطبية، الذي لم يكن ممثلا في المرحلة الإبتدائية"، والحال أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي، يلفى أن المدعي رفع دعواه على مركز تكوين الممرضين والممرضات لمدينتي الرباط وسلا، الذي تمثله سكينة صدقي، وعليها وعلى أبنائها (ع) و(ي) و(س) كذلك، كما أنه بالرجوع إلى المقال الإستئنافي، يتبين أن المستأنفين هم المركز والورثة، وهو ما يعني أن المركز كان ممثلا في مرحلة أول درجة، علاوة على أن النزاع منصب على نشاطه وعلى توزيع أرباحه، وهو ولئن لم يذكر في طليعة المقال، غير أنه ذكر في صلبه عدة مرات، وكان موضوع ثلاث خبرات، مما يجعل صفته ثابتة. أما الورثة فإنهم ذكروا في المقال الإستئنافي وكانوا مدعى عليهم، مما يجعل صفتهم ومصلحتهم ثابتة كذلك. أيضا يلزم القانون المحكمة قبل التصريح بعدم قبول الإستئناف، بإنذار الأطراف لتصحيح المسطرة، سيما وأن الحكم الإبتدائي لم يبلغ للمستأنف وكان أجل الإستئناف ما زال مفتوحا أمامه، وهي لما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه.
كذلك لم تبرز المحكمة وجه خرق الطالبين للفصول الأول و32 و142 من قانون المسطرة المدنية، وهل يتعلق هذا الخرق بالصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، مما يكون معه قرارها مشوبا بالغموض، كما أن تطبيقها للفصل 142 من نفس القانون ينم عن سوء فهمه، إذ أنه لا يطبق إلا على الدفوع الموضوعية دون الدفوع الشكلية، وهو ما نحاه القضاء المصري. أيضا لم تطبق المحكمة أحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، الناص على عدم قبول الدفوع ولو بالبطلان في حالة الإخلالات الشكلية والمسطرية، إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت، ولم تبين ما إن كان الخلل الشكلي أو المسطري قد أضر بالفعل بالمطلوب، ونوع هذا الضرر. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولئن ثبت لها أن المقال الإفتتاحي قدم ضد مركز تكوين الممرضين والممرضات لمدينتي الرباط وسلا في شخص ممثله القانوني، وضد الطالبين كذلك بصفتهم ورثة، غير أنه ثبت لها أن المطلوب تقدم بمقال إصلاحي رام إلى جعل الدعوى موجهة ضد الورثة شخصيا دون مركز التكوين، وأن الحكم الإبتدائي تأسيسا على المقال المذكور قضى بأداء الورثة بهذه الصفة للمطلوب مبلغ 197.020،33 درهما، دون أن يقضي على المركز بأي شيء، وهي لما ثبت لها فضلا عن ذلك أن المقال الإستئنافي قدم من لدن مركز تكوين الممرضين والممرضات لمدينتي الرباط وسلا، وأنه تضمن بالفعل اسم الورثة لكن باعتبارهم ممثلين قانونيين للمركز، وليس بصفتهم مستأنفين شخصيا للحكم الإبتدائي، اعتبرت صوابا أن الإستئناف المقدم من لدن المركز مقدم من لدن غير ذي صفة، مرتبة على ذلك التصريح بعدم قبول الإستئناف، مبرزة دون أن يشوب تعليلها أي غموض وجه خرق الإستئناف المقدم وفق الشكل السالف الذكر للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، دون أن تذكر في تنصيصات قرارها خلافا لما تمسك به الطالبون مقتضيات الفصل 32، ويبقى ما أوردته المحكمة بخصوص خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وهي لم يكن هناك ما يدعوها لإنذار الطالبين لتصحيح المسطرة، في ظل توصلهم بمذكرة المطلوب، المتضمنة للدفع بعدم قبول الإستئناف للعلل الآنفة الذكر، واكتفائهم في جوابهم عنها بمناقشة موضوع الدعوى، والتمسك بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، دون مبادرتهم لإصلاح المسطرة، هذه المقتضيات التي لا تنطبق على نازلة الحال، ما دام أنها تخص الإختلالات الشكلية التي تعتري المقالات الإفتتاحية المقدمة أمام المحاكم الإبتدائية فحسب، وطالما أن الأمر في النازلة الماثلة يتعلق بانتفاء الصفة التي تخضع باعتبارها من النظام العام لأحكام الفصل الأول من نفس القانون، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والوسائل والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة والفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة فقهية تعتبر من القانون الداخلي، وسوء تطبيق مقتضيات الفصلين 228 و229 من قانون الإلتزامات والعقود، وضعف التعليل المعد بمثابة انعدامه،
بدعوى أن المحكمة قضت على الورثة (الطالبين) بالأداء، دون أن تتأكد من كونهم بالفعل ورثة، أو تكلف الدائن ببيان متروك الهالك، أو تحكم في حدود مناب كل واحد منهم من التركة بعد إجراء بحث حول خلوها من أي دین. كذلك أقر المطلوب بأنه أبرم عقدا عرفيا مع الهالك زهير توفيق، لتأسيس ملحق لمركز التكوين، وهو الإتفاق الذي لا يلزم إلا من كان طرفا فيه، ولا يمكنه أن ينفع أو يضر الورثة، سيما وأنه لا علم لهم به، كما أن تأسيس الملحق يستلزم الحصول على رخصة إدارية وسلوك عدة مساطر، وتأسيسا على ذلك لا يحق للمطلوب إلا المطالبة بفسخ العقد واسترداد ما دفعه. والمحكمة لما قضت بالأداء تكون قد خرقت أحكام الفصلين 228 و229 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يناسب التصريح بنقض قرارها . لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة والفرع من الوسيلة، انصب على الحكم الإبتدائي الذي قضى بالأداء، وليس على القرار المطعون فيه الذي حال تصريحه بعدم قبول الإستئناف، دون البت في موضوع النزاع، والوسيلة والفرع من الوسيلة غير مقبولين.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.