محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14159 — قرار عدد: 2022/442 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (عتيقة. اه) بمقتضى تصريح أفضت به، بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ح) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/30، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/3/25 في القضية عدد 2020/373، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة، بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المهني لفائدة الطاعنة وبعد التصدي الحكم برفض هذا الطالب وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤول المدني (إد) لفائدة الطاعنة عتيقة تعويضا بمبلغ 145.237,41 درهم، وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر مع تعديله بتخفيض التعويض المذكور إلى مبلغ 132.803,91 درهم. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

. .

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض عن الضرر المهني بعلة أن الطاعنة لا عمل لها، وهذا فيه خرق لمقتضيات المادة 2 من ظهير 1984/10/2 والتي لم تشترط توفر الضحية على عمل حتى تتمكن من الحصول على هذا النوع من التعويض، وما دام أن الخبرة الطبية أفادت أن الضحية أصبحت تعاني من عجز مهني بسبب الحادثة، وهذا العجز له ارتباط بالعجز البدني الدائم وليس بتشويه الخلقة، الشيء الذي يؤكد على أن هناك انتقاص من القدرات البدنية للمصابة تؤثر على حياتها المهنية، حالا وفي المستقبل، ما دام أنها أصبحت غير قادرة على القيام بعمل مهني بشکل کامل.

وبالتالي، فإن الضرر المهني يعوض عنه بدون شرط ممارسته المهنية بصفة فعلية، لأن العبرة في تحديد الضرر المذكور ليس في العمل الفعلي للمصاب، وإنما في ما نقص من قدراته البدنية على ممارسة نشاط مهني، والطاعنة بالإضافة إلى أنها أصبحت عاجزة عن القيام ببعض الأعمال المهنية التي تتطلب مجهودا بدنيا نتيجة الحادثة أصبحت عاجزة أيضا عن القيام ببعض الأعمال المنزلية التي تتطلبها الحياة اليومية باعتبارها ربة بيت، وهذا ما يشكل انتقاصا من وظيفتها المتعلقة بعملها داخل البيت وبذلك فالقرار المطعون فيه لم يكن صائبا وهذا يفرض القول بنقضه. لكن حيث إن الضرر المهني، الذي يكون موجبا للتعويض عنه، هو الضرر المنصوص عليه في الفقرة "ذ" من المادة 10 من ظهير 1984/10/2 التي نصت على أنه تضاف إن اقتضى الحال على التعويض الأساسي، المحدد وفق المادة 9 من نفس الظهير، تعويضات تكميلية عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية، تعجيل الاحالة على التقاعد 20% من الرأسمال المعتمد وفقدان أهلية الترقي 15% من الرأسمال المعتمد والحرمان من القيام باعمال إضافة مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية 10% من الرأسمال ومن ثم وطبقا لمفهوم المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 أعلاه، فإن هذا التعويض لا يحكم به إلا لفائدة من يزاول عملا أو مهنة تأثرت بسبب الحادثة التي تعرض لها ولا يدخل في عداد هذه الأعمال العمل الذي يقوم به المصاب في منزله لحسابه الشخصي، وفي نازلة الحال فلئن أشار تقرير الخبرة الطبية المتعلقة بالطاعنة (عتيقة. ٥١) إلى الضرر المهني الذي له تأثير على الحياة المهنية وربطه بالعجز الجزئي الدائم، فإن الثابت من وثائق الملف أنها - أي عتيقة. اه - لا تزاول أي عمل مأجور، ما يجعلها غير مستحقة لهذا التعويض، ولا مجال للاحتجاج بأن ذلك الضرر المهني أنقص من قدرات الطاعنة البدنية وأن من شأن ذلك أن يؤثر على حياتها المهنية المستقبلية، لأن ما يعوض عنه هو الضرر الحال وليس المحتمل أو المستقبلي. وبالتالي، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المهني للطاعنة، تكون تلك المحكمة قد طبقت المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 الآنفة الذكر تطبيقا سليما، وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة على غير أساس

.

.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (عتيقة. ٥١) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/25 في القضية عدد 2020/373 وعلى المطلوبة بضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم يستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

. .