محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/258 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ث. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 351 الصادر بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2014/1606/560 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/02 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ج.ب) تقدمت بتاريخ 2014/01/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه بتاريخ 2006/06/27، ولها منه البنت (١) المزدادة بتاريخ 2003/06/13، وأنها تنازلت له عن حقوقها وحقوق بنتها، وأن التنازل هو والعدم سواء لتعلقه بحق الغير، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة البنت (١) بحساب 1000 درهم

شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنويا بداية من 2006/10/01 إلى سقوط الفرض شرعا، وعززت طلبها برسم الطلاق الخلعي، وبعقد ازدياد البنت (1). وأجاب المدعى عليه بأن المدعية ميسورة الحال بدليل أنها هاجرت إلى إسبانيا، وأن اليسر هو المفترض مادام العسر غير ثابت، والتمس رفض الطلب. وانتهت القضية بصدور الحكم رقم 259 بتاريخ 2014/04/14 قضى على المدعى عليه بأدائه نفقة بنته (١) بداية من 2014/01/27 بحسب 500 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم سنويا مع الاستمرار لحين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ق) بمذكرة مؤرخة في 2020/11/02 والتمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الثالث من الوسيلة خرقه قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه لا علم لها بالاستئناف، ولم تتوصل بأي استدعاء حتى تحضر وتتقدم بدفوعها ووثائقها التي تؤكد عسرها وعدم قدرتها على مصاريف معالجة ابنتها عكس ما يدعيه المطلوب، وأن ذلك فوت عليها حق الدفاع عن حقوقها. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ذلك لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية. والمحكمة مصدرة القرار، لما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا بعدم قبول دعوى الطاعنة، دون الإشارة إلى استدعاء هذه الأخيرة وإعلامها بالجلسة، وعدم وجود ضمن مستندات الملف ما يفيد استيفاء الإعلام المذكور، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه، مما يعرض قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.