محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5372 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/27 تحت عدد 421 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 674 بتاريخ 2020/10/24 في القضية عدد 2020/2611/405 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 468 الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/08 في الملف 2020/2609/207 والذي قضى بعدم مؤاخذة المتهم (عبد الكريم. ز) من أجل جرائم تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في التزوير في محررات بنكية وإدارية واستعمالها، المنصوص عليها في الفصول 129 و351 و357 و359 من القانون الجنائي، والتصريح ببراءته منها، وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/26/01، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2021/03/22؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد القرار الجنائي القاضي ببراءة المتهم مما نسب إليه، بعلة إنكاره التام، وأنه بدوره كان يرغب في الهجرة السرية وأن الشاهد لم يسلمه أي مبلغ مالي. وأهملت القرائن الثابتة في الملف ومنها اكتشاف مجموعة من الوثائق المزورة بملف تأشيرة (مراد. ب) تم الإدلاء بها من قبل الراغبين في الحصول عليها، تصريح (مراد. ب) بأن المتهم (ز) هو من توسط له من أجل الحصول على التأشيرة لدى رضوان أولاد العياشي؛ مقابل مبلغ مالي محدد في أربعة ملايين سنتيم، وهو ما أكده المتهم نفسه. وأن المتهم (ز) اتصل ب (مراد. ب) وطلب منه تسليمه شهادة من حسابه البنكي، ونسخة من جواز السفر وثلاث صور شمسية وأنه هو من رافق (مراد. ب) إلى طنجة للقاء رضوان أولاد العياشي؛ الذي حدد له مبلغ أربعة ملايين سنتيم. وبعد المفاوضة تم تنزيل المبلغ إلى مليون ونصف، مما يدل على أن المتهم شارك في ذلك. كما أنه تسلم مبلغ 5000 درهم من (مراد. ب) كتسبيق، بينما المتهم لم يسلمه أي تسبيق وهي قرائن منسجمة مع الواقع. والمحكمة عندما لم تأخذها بعين الاعتبار، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة شريطة تعليل قرارها قانونا وواقعا لكي تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة التعليل الذي اعتمدته فيما انتهت إليه من إدانة أو براءة، وهي لما قضت بتأييد القرار الجنائي الابتدائي الذي انتهى إلى تبرئة المطلوب مما نسب إليه من جرائم تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل وفي إطار عصابة واتفاق والمشاركة في التزوير في محررات بنكية وإدارية واستعمالها المنصوص عليها في الفصول 129 3519 و357 و359 من القانون الجنائي وتبنت علله التي جاء فيها بأن الثابت من تصريحات المتهم وشهادة الشاهد أنه كان بدوره يرغب في الهجرة السرية وأنه أخبر الشاهد (مراد. ب) بأن المسمى

(رضوان. أ. ع) يعمل على تسهيل إعداد الوثائق القنصلية وأن الشاهد لم يسلم أي مبلغ للمتهم واعتبرت تبع لذلك أن الفعل غير ثابت في حقه، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة وجاء قرارها تبعا لذلك معللا تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 674 بتاريخ 2020/10/24 في القضية عدد .2020/2611/405 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي إدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.