محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/4190 — قرار عدد: 2021/159 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر. ط) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/26 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/23 في القضية عدد 19/2066 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني شركة (١) (م) تعويضا قدره 10.000 درهم مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض إلى 33.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ بلعيد (و) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطاعن ظل متمسكا خلال جميع مراحل التقاضي بأنه لم يختلس أية مبالغ من المطلوبة في النقض، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خلاف معها بعد أن قدم استقالته بعد مدة أربعة سنوات من خدمة مشغلته التي لم تتقبل رد فعل العارض على الإهانة التي أصبح يعامل بها، وأن المحكمة أسست قضاءها
على شهادة شاهد صرح بأن المطلوبة في النقض لا علاقة لها بموضوع النازلة وأن معاملات العارض المالية كانت تتم مباشرة مع ابن صاحب الشركة، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به واستندت شأنها في ذلك شأن الحكم المؤيد إلى شهادة الشاهدة خديجة (خ) المستمع إليها ابتدائيا بيمينها والتي أكدت كونها تعمل محاسبة مع الأجراء وأن هناك سجل معد لذلك وأن المحاسبة تتم أسبوعيا وأن الطاعن استولى على مبلغ 30.000 درهم، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييمها للحجج والأدلة المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة بإقدام الطاعن على اختلاس الأموال التي وضعت رهن إشارته من طرف المشتكية بتكليفه بنقل البضائع لزبنائها وتسلم ثمنها منهم، وعجزه عن إثبات تحلله من التزامه بتسليمه تلك الأموال للمشتكية أو تبرير مآلها مما ينم عن سوء النية لديه، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .