محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2774 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 غشت 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 149 الصادر بتاريخ 2022/06/08 في الملف عدد
2022/1501/218 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18، والتي مددت
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال
- أنه بالرجوع إلى محضر البحث نجد أن مندوب العمال السيد (م.ك)، والشاهد (ع. ح.ب) أكدا
أنه تم اتفاق بين ممثل الشركة ومندوبي الأجراء، وأكدا معا أن المسمى (ع.ر.ر) كان حاضرا
للاجتماع الاستشاري بصفته المندوب الثاني عن الأجراء، ووقع على محضر الاجتماع، وأنه تم
التأكيد على أنه كان هناك اجتماع من أجل تخفيض عدد العمال بدواعي احترازية من عدوى
كوفيد 19، وتفادي المخالفات القانونية الناتجة عن ذلك، وأن عدم التحاق المطلوب في النقض بمقر
العمل بتاريخ 2020/07/13 للقيام بالعمل المنوط به يعتبر تخليا منه ومغادرة تلقائية للعمل، والقرار
بذلك يعتبر مخالفا للصواب بمخالفته المادة 185 من مدونة الشغل، ومشوبا بسوء التعليل، مما يتعين
معه نقضه.
لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق
الملف أنها تمسكت بكونها لم تقلص ساعات العمل وإنما قلصت عدد الأجراء في وقت واحد،
وفرضت العمل بالتناوب بينهم لدواعي احترازية من عدوى كوفيد 19، بسبب إلحاح السلطات
المحلية على جميع المقاولات لتقليص عدد الأجراء تفاديا للازدحام داخل المقاولة، فتكون بذلك
مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل التي تجيز للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة،
التقليص من ساعات العمل، لا تنطبق على النازلة، ولا مجال للتمسك بها. ومن جهة ثانية، فإن
العمل بالتناوب بين الأجراء يقتضي تعيين من هم مشمولين به وإشعارهم بذلك قبل البدء بالعمل
به، والطالبة لم تدل بما يثبت عقدها للاجتماع من أجل تقليص عدد الأجراء والعمل بالتناوب فيما
بينهم وإشعارها للمطلوب في النقض به قبل منعها له من الدخول لمواصلة العمل بتاريخ
2020/07/03، الثابت بمقتضى محضر المعاينة المدلى به في الملف، كما أن شهودها المستمع إليهم
بجلسة البحث أكدوا جميعهم أن الاجتماع الذي تم عقده من طرفها كان في شهر يوليوز وليس
بتاريخ 2020/06/30، كما جاء في دفوعها، وأن الشاهد (م.ك) أكد عدم حضور الشاهد السيد
(ع.ر.ر) للاجتماع المنعقد من طرفها، وأنه لا يعرف سبب التوقيف ولا تاريخه، وأن الشاهد
السيد (ع.ر.ر) نفسه أكد أنه لم يحضر لهذا الاجتماع - المؤرخ في 2020/06/30 -، وأن الممثل
القانوني للطالبة لم يسبق أن سلمه أية وثيقة تفيد اشتغال بعض العمال دون الآخرين، وأنه هو من
طلب منه منع المطلوب في النقض وباقي العمال من الالتحاق بعملهم، فيبقى ما أثارته من أنها
عقدت الاجتماع من أجل تنظيم ساعات العمل والعمل بالتناوب بين الأجراء بتاريخ 2020/06/30،
وأنها علقت برنامج العمل بالتناوب بالشركة وأعلمت المطلوب في النقض به قبل تاريخ التحاقه
بالعمل في 2020/07/03 ومنعه منه، ليس بالملف ما يثبته، ويكون بذلك منع المطلوب في النقض من
الدخول لمقر العمل بتاريخ 2020/07/03 بعد مواصلة العمل من طرف الطالبة بعد تخفيف حالة
الطوارئ تدريجيا، فصلا تعسفيا له، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا وغير خارق
لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بيتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عحابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وتمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وتمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.
4.