محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1772 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 أبريل 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1151 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2017/1009 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/2 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، وان العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانوني لا لما قد تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق الطالب على اعتبار انه ليس بالملف ما يفيد إدلاءه بأي مذكرة ولا ما فيد توصله بالقرار موضوع الطعن، فيكون الطعن فيه بالنقض الذي هو طريق غير عادي غير مقبول ما لم يستنفذ بشأن هـ طريق الطعن العادي هو التعرض، ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

بوزكروي.