محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/5791 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المقدم بتاريخ 2018/7/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه عبد الله (ب) الرامي إلى إعادة النظر في قرار محكمة النقض رقم 1716 الصادر بتاريخ 2007/5/16 في الملف عدد 2005/2/1/2107 والقاضي برفض طلب نقض القرار رقم 853 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2005/3/28 في الملف رقم 2004/664. بناء على القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية القسم الثاني بتاريخ 2019/7/16 القاضي بإحالة الملف على غرفتين. بناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 2019/37 بتاريخ 2019/7/24 القاضي بضم الغرفة التجارية القسم الأول للغرفة المدنية القسم الثاني بناء على قرار الغرفتين المذكورتين بتاريخ 2019/12/18 القاضي بإحالة القضية على

مجموع الغرف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في إعادة النظر فاطمة (أ) تقدمت بتاريخ 2003/10/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه، أنها متزوجة بوالد الطاعن محمد (ب)، وأن هذا الأخير رغبة منه في مكافئتها على حسن معاملتها له، سلم لها منزلا بجماعة تكوين عمالة أكادير ذا الرسم العقاري عدد . .. 09/00 زيادة في صداقها المحدد في رسم النكاح، وأنها لما أرادت تسجيل رسم الزيادة في الصداق في الرسم العقاري فوجئت بأن زوجها باع المنزل المذكور لابنه - الطاعن - بمقتضى عقد البيع عدد 54 صحيفة 51 سجل الأملاك رقم 4، مع أن الملك انتقل إليها حسب الإشهاد بالتسليم، وأنه بذلك يكون قد باع ما لا يملك، والتمست إبطال عقد البيع الصادر بتاريخ 2002/2/14 مع ما يترتب عن ذلك، والتشطيب عليه من الرسم العقاري. أجاب المدعى عليه بأن حدود الملك

موضوع البيع المطلوب إبطاله تختلف عن تلك الواردة في رسم الزيادة في الصداق، وأنه اقتنى المنزل من والده بحسن نية، وأن والده لم يسبق أن زاد للمدعية في صداقها، ولا يمكن في كل الأحوال التمسك في مواجهته بالإبطال ما دام حسن النية، فصدر حكم بتاريخ 2004/5/10 تحت رقم 467 قضى برفض الطلب استأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف وقضت بالتشطيب على تسجيل البيع المضمن تحت عدد 54 صحيفة 51 سجل الأملاك 4 بتاريخ 2002/9/3 توثيق إيموزار المستخرج من الصك العقاري عدد 09/61300 تحت عدد 09/105475 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتأيبده في الباقي، وطعن فيه المحكوم ضده بالنقض، فأصدرت محكمة النقض القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن السبب الفريد لإعادة النظر، والذي جاء فيه أن الفصل 379 من ق م م يجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، إذا استندت على حجج ثبتت زوريتها، وأن القرار الاستئنافي عدد 853 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2005/3/28 في الملف عدد 2004/664 - موضوع قرار محكمة النقض عدد 1716 المطعون فيه بإعادة النظر - قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2004/5/10 تحت عدد 467

والحكم من جديد بالتشطيب على عقد شراء العارض من الصك العقاري، استنادا إلى شهادة الشاهدين عبد الرحمان بن محمد و(أ) محمد، اللذين أدينا من أجل جنحة شهادة الزور، وحكم على كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000،00 درهم، بمقتضى قرار جنحي حائز لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن شهادتهما المعتمدة في القرار الاستئنافي موضوع القرار المطعون فيه هي شهادة زور، ولا أساس لها من الصحة، مما يبرر إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن، من المستقر عليه فقها وقضاء، أن الطعن بإعادة النظر من وضد نفس الأطراف والقرار لا يجوز إلا مرة واحدة. وحيث يتجلى من قرار محكمة النقض عدد 3020 الصادر بتاريخ 2009/6/29 في الملف عدد 22009/1/435 المدلى به ضمن وثائق الملف، أن الطاعن سبق له الطعن بإعادة النظر ضد نفس المطلوبة وضد نفس القرار المشار إليه أعلاه، وصدر القرار برفض طلب إعادة النظر، الأمر الذي يكون معه الطعن الحالي طعنا مكررا، وغير مقبول. لأجله

قضت محكمة النقض بمجموع الغرف بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن المصاريف، وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة والسيدات: إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، بامي مليكة رئيسة الغرفة المدنية القسم الثاني، و محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان

انويدر، خديجة نجارة - محمد بنزهة عن الغرفة الشرعية، عمر لمين، عبد الغني العيدر، حادي الإدريسي - السعداوي السعيد رئيس الغرفة التجارية القسم الأول، محمد القادري، محمد رمزي، محمد الصغير، هشام العبودي- عبد المجيد بابا علي رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول، نادية اللوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، أنور الشقروني- مليكة ابن زاهر رئيسة الغرفة الاجتماعية القسم الأول، العربي عجابي، ام كلثوم قربال، عتيقة البحراوي، أمينة نعيمي - محمد بن حمو رئيس الغرفة الجنائية القسم الأول، بوشعيب بوطربوش، المصطفى هميد، عبد الحق أبو الفرج، المحجوب براقي، بحضور محمد جعفاري وسعيد زياد ممثلي النيابة العامة بمساعدة

بناصر معزوز كاتبا للضبط.