محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2709 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 يونيو 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2347، بتاريخ 2022/04/12، في الملف عدد
2022/1501/2310، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت
بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست
الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة
المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة،
فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها عن
الإخطار والضرر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المواد 549 و555 و556 و564 و566 من مدونة
الشغل، ذلك أنه رغم إدلاء المطلوبة في النقض رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى بمحضر السيد مفتش
الشغل بتاريخ 2021/01/20، الذي يفيد عرض نزاع عمال الشركة بمبادرة من المكتب النقابي،
المتعلق بالتراع الجماعي القائم بين إدارة المؤسسة والأجراء، ورغم إدلائها بمحضر اجتماع اللجنة
الإقليمية للبحث والمصالحة المحرر بتاريخ 19 فبراير 2021، فإن المحكمة الابتدائية والاستئناف رغم
اتفاق 2021/02/19، واتفاق 2021/07/28 لم تعتبرا التراع القائم بينها وبين أجرائها ومن ضمنهم
المطلوبة في النقض نزاعا جماعيا. وأن التراع ما دام قائما بينها وبين أجرائها الممثلين من قبل
المناديب والممثلين النقابيين، وكذا من طرف النقابة الأكثر تمثيلا بداخل الشركة، التي أبرمت
بروتوكول اتفاق معها بتاريخ 2021/07/28، فإن التراع بذلك يكون نزاعا جماعيا، وأن لجوء
المطلوبة في النقض للمحكمة دون انتظار إتمام مسطرة التراع الجماعي، أو إدلائها بما يفيد إنذارها
لها والإعراب لها عن تحللها من الالتزامات والاتفاقات الجماعية للممثلين النقابيين، ومناديب
العمال، واتفاقات النقابة الأكثر تمثيلية التي ساهمت في إبرام اتفاق 2021/02/19، وبروتوكول
2021/07/28، مما يجعل التراع نزاعا جماعيا، وتعليل المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف تعليلا
ناقصا، ومخالفا للقانون ويتعين نقضه.
حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن نزاعات الشغل الجماعية
حسب المادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد
أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية
مهنية، لهؤلاء الأجراء كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي
يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها
الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين. والثابت من وثائق
الملف، أن التراع الذي كان قائما بين الطالبة والمطلوبة في النقض تم عرضه على مفتشية الشغل
بداية بمبادرة من أعضاء المكتب النقابي للشركة الطالبة، المنضوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ثم
بعد ذلك تم عرضه أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وانتهى بالتوافق بينهما حول النقط
الخلافية التي كانت أساسا موضوع الشكاية أمام مفتش الشغل، حسب محضر الاجتماع المنعقد
طبقا للمادتين 557 و563 من مدونة الشغل، المدلى به في الملف، وما دام موضوع التراع الحالي
استمرار لما تم التوافق بشأنه أمام اللجنة الإقليمية بعد ادعاء المطلوبة في النقض عدم التزام الطالبة
بالاتفاق المبرم في 2021/02/19، ويمس مصالح جماعية ومشتركة لمجموعة من العمال، فإنه يبقى نزاعا
جماعيا لم يتم حله رغم الاتفاق أمام اللجنة الإقليمية، ويتعين إتمامه باللجوء إلى إتمام مسطرة التراع
الجماعي أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة طبقا للمادة 564 من مدونة الشغل، وإن اقتضى
الحال إلى التحكيم، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت التراع فرديا يكون
قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المستدل بها، ومعللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه
للنقض، وبغض النظر عما أثير بالوسيلتين الثانية والثالثة.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس
المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.