محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/376 — قرار عدد: 2019/145 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن ممولتها شركة ( ... ) الكائنة بفرنسا، كلفت المطلوبة شركة (٠٠٠) بنقل بضاعة متكونة من آلات طابعة رقمية وتوابعها، من أجل عرضها لأول مرة بالمغرب بمعرض سياكرا المنظم في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 يونيو 2007، غير أنها فوجئت بتوصلها بباليطتين عوض ثلاث باليطات، مما تعذر معه المشاركة في المعرض لاستحالة تشغيل الآلة دون التوابع التي لم يتم التوصل بها. ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 620.220,00 درهما عن المصاريف التي تكبدتها لكراء أرضية المعرض والرسوم الجمركية وغيرها، وتعويضا عن التماطل قدره 30.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية. فصدر الحكم برفض الطلب. استأنفته المدعية، وأرفقت مقالها الإستئنافي بطلب إضافي رام إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لها ثمن الآلة الطابعة التي سبق أن أدت مبلغها لشركة ( ... )، والمحدد في 19.000,00 أورو. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا برد المقال الإضافي وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الجواب وفساد وانعدام التعليل، وتحريف مضمون الوثائق، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها أدلت ببوليصة النقل الحاملة للرقم 1800، الموقعة من لدن الناقل، التي سلمت من أي طعن، والتي تعد بمثابة عقد نقل استوفت الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بالنقل عبر الطرق، وتضمنت تسلم الناقل لثلاثة طرود وصندوق من الورق المقوى يبلغ وزنها 474 كلغ، وتسلمه لنسخة منها حسب توقيعه، غير أن المحكمة لم تورد أي تعليل بخصوص عدم اعتبارها للوثيقة المذكورة.

كما أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها: "إن الثابت من الوثائق المدلى بها من لدن المستأنف عليها، التي لم تكن محل أي منازعة أو طعن من لدن المستأنفة (الطالبة)، أن البضاعة التي تكلفت المستأنف عليها بنقلها هي عبارة عن باليطتين، وزنها 405 كلغ، كما أن البين أن سند التسليم المدلى به من قبل المستأنفة، يشير إلى أن البضاعة المنقولة هي عبارة عن ثلاث باليطات، وعلبة كارتونية وزنها 475 كلغ، وتتضمن الوثيقة المذكورة في أسفلها خانة خاصة بتحفظات المستأنف عليها كناقلة، تشير إلى كونها تسلمت فقط باليطتين وزنهما 405 كلغ، مما تكون معه مسؤولتها منتفية في النازلة"، وهو تعليل منصب على بطاقة التسليم" FICHE D' ENLEVEMENT"، التي تثبت أن الناقل تسلم الأشياء التي التزم بنقلها، والمحددة في بوليصة النقل، وهي الطرود الثلاثة والعلبة الكارتونية، أما ما ورد بالخانة الثانية، فإن المحكمة حرفت مضمونها لما اعتبرته تحفظا، إذ تعلقت بالوثائق التي تسلمتها الناقلة وليس البضاعة، إذ كتب أمام كلمة فواتير "لا"، ومعنى ذلك أنها لم تتسلمها، وفي وثيقة أخرى رمز لها بT11، والتي تسلمتها الناقلة، وكتبت عليها بخط يدها" REMIS ITI AU CHAUFFEUR،" وبالرجوع إلى صدر الوثيقة في الخانة الأولى، يلفى أنها لا تهم إلا الناقل، وأنها لا تعتبر دعامة للتصريحات الجمركية من نوع Tl- EXI، وتتضمن الخانة الأولى بأن الفواتير هي وحدها المعتمدة في التصريحات السالفة الذكر، ومن كل ما ذكر يتضح أن البضاعة هي ثلاثة طرود وزنها 475 كلغ، كما هو ثابت في الخانة الثانية، ومن بوليصة النقل" LETTRE DE VOITURE"، ومن ثم فإن ما كتب بالخانة الأخيرة لا يتعلق بالأشياء المنقولة وإنما بالوثائق، والوثيقة تؤكد في هذه الخانة أن الناقل لم يتسلم الفواتير، وإنما تسلم التصريح الجمركي t11، وهو أمر زكاه الشخص الذي تسلم البضاعة والتصريح المذكور بخط يده وتوقيعه، والمحكمة لما اعتبرت أن ما هو مكتوب في الخانة الخاصة بالوثائق، وأغفلت ما هو مكتوب في الخانة الخاصة بالبضائع، تكون قد حرفت مضمون الوثيقة، ولما اعتبرت أن الوثائق التي تسلمها الناقل تحفظا تكون قد أساءت فهم مضمون وثيقة التسليم، علما بأن ما كتب بين قوسين "OUI 2 PALETTES = 405 KLG"، فإنه يفيد عدد الوثائق، وليس عدد الطرود، بدليل أنه مكتوب في الخانة المخصصة للوثائق وليس للطرود، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلاته: "إن البضاعة التي تكلفت المستأنف عليها ( المطلوبة) بنقلها هي عبارة عن باليطتين وزنها 405 كلغ، وبالإطلاع على سند التسليم يتبين أن البضاعة المنقولة هي عبارة عن بليطات وكرطونة وزنهما الإجمالي 475 كلغ، وتتضمن نفس الوثيقة في الأسفل خانة تضمنت تحفظات الناقلة تشير إلى تسلمها لباليطتين فقط وزنهما 405 كلغ، مما تكون معه مسؤوليتها منتفية في النازلة"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الوثيقة "FICHE D'ENLEVEMENT"، ولئن تضمنت اسم الطالبة كزبونة، واسم المطلوبة كناقلة، والبضاعة المنقولة المحددة في ثلاث باليطات وعلبة كرتونية وزنها 474 كلغ،

غير أنه ثبت لها أن الناقلة سجلت في خانة أسفل نفس الوثيقة بأنها تسلمت فقط باليطتان يبلغ وزنهما 405 كلغ، فاعتبرت صوابا أن التحفظ المذكور المنصب على عدم تسلم البضاعة المنقولة كاملة وفق ما ورد بأعلى الوثيقة، يجعل المطلوبة في حل من أي مسؤولية عن عدم توصل الطالبة بالباليطات الثلاث، وفي موقفها المذكور استبعاد ضمني لما أثير بشأن اعتبار ما كتب" 2 QU1 PALETTES = 405 KLG"، يتعلق بعدد الوثائق، وليس بعدد الطرود، في ظل وضوح إشارة المطلوبة إلى تسلمها للبضاعة ناقصة وتطابقها مع ما ورد بعقد النقل، واستبعاد ضمني للوثيقة المسماة" LETTRE DE VOITURE"، الصادرة عن شركة أخرى وليس عن المطلوبة، مما تكون معه غير معنية بما ورد بها. وبذلك لم تحرف المحكمة مضمون أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.