محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4601 — قرار عدد: 2018/61 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/28 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2016/8107 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/21 في الملف رقم: 2015/7989. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/11/05، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستخدم عدة عمال، وأنها خضعت لعملية المراقبة والتحقيق من طرف أعوان الصندوق خلال شهر يناير 2015 بخصوص نقصان عدد أيام العمل خلال السنوات 2011 و2012 و2013، 2014 التي قضاها أجراؤها، وأن
الصندوق بعث بلائحة تتعلق بالأيام التي اعتبرها أعوانه ناقصة عن السنوات المذكورة، أجابته بواسطة محاسبيها برسالة عن التحقيق المجرى، - بينت فيها أن ما أسفر عنه التحقيق لا أساس له من الصحة، وأن أعوانه لم يبينوا الأساس الواقعي الذي بني عليه تقديره للقول بعدم كفاية عدد أيام العمل لكل واحد من الأجراء، خصوصا وأنهم لا يعملون سوى نصف الوقت -، إلا أنها بقيت بدون جدوى، مضيفة بأن المدعى عليه بعث لها بإشعار بالدين حدد في مبلغ 63080,00 درهم، الذي يمثل اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية وذعائر التأخير والغرامات المتعلقة بالدين، مع العلم أنها تؤدي جميع مستحقاتهم، ملتمسة إلغاء الإشعار بالدين البالغ 63080,00 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، دفع المدعى عليه بأن الاختصاص النوعي للبت في الطلب ينعقد للمحاكم الإدارية لكون الأمر يتعلق بالمنازعة في مسطرة استخلاص دين عمومي، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب لكون الاختصاص النوعي للبت في الدعاوى المرفوعة في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة عمومية يرجع إلى القضاء الإداري، بينما تنصب المنازعة في الأساس وواجبات الانخراط في الصندوق المعني، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء والتصريح باختصاصها
نوعيا للبت في الطلب.
حيث يرمي طلب المدعية (المستأنفة) إلى إلغاء الإشعار بالدين البالغ 63080,00 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية المترتب عن المراقبة والتحقيق التي أجراها أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر يناير 2015 بخصوص عدد أيام العمل خلال السنوات 2011 و2012 و2013، 2014 التي قضاها أجراؤها في العمل، مما يجعل منازعتها تندرج ضمن المنازعات المتعلقة بتأسيس الواجبات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تختص نوعيا للبت فيها المحاكم العادية بصريح الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك قد جانب الصواب و یتعین إلغاؤه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه طبقا
للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.