محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/5007 — قرار عدد: 2014/75 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعية (س. ع) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط طلبت فيه إصلاح اسمها لأنها ازدادت بفرنسا بتاريخ 1989/12/18 وعند تسجيل اسمها بقنصلية المملكة المغربية بمدينة "باستيا " وقع خطأ في اسمها الشخصي ودون على أساس أنه (ش) بدلا من (س) طالبة إصلاح الخطأ المذكور، وأمر ضابط الحالة المدنية بتقييد ذلك وأدلت النيابة العامة مستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون بتاريخ 2013/1/10 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف 2012/9024 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة، بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي وتبنى علله مع أن المطلوبة لم تؤيد مزاعمها بوثائق وطلبت تغيير اسمها الشخصي المدون خطأ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ما أثارته النيابة العامة بكون الدعوى مجردة من وسائل الإثبات. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل الحكم الابتدائي القاضي بإصلاح اسم المطلوبة وجعلها (س) بدلا من (ش) على أن الحكم المذكور علل مقتضاه تعليلا صائبا وأعمل مقتضيات قانون الحالة المدنية طبقا لأهدافه، دون أن يبين من أين استخلص مقتضيات الإصلاح، وما هي الوثائق المعتمد عليها في ذلك، خاصة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن اسم الطالبة هو (س)، وكان على المحكمة طبقا لقانوني الحالة المدنية والمسطرة المدنية أن تجري بحثا

لإقامة الحجة على صحة الوقائع المدلى بها طبقا للقانون، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل

المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد الطيبي تاكوتي - المحامي العام: السيد عبد

الله أبلق.