محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7086 — قرار عدد: 2021/499 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/26 لدى إدارة السجن المحلي بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المعتبرة مخدرة ومحاولة تصديرها بدون رخصة أو تصريح بخمس 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم، وإتلاف المخدرات وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 97.200.000 درهم يؤديها تضامنا مع الغير مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى عشر 10 سنوات مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذين (س.٥) و(خ. خ) المحاميين بهيئة القنيطرة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ولئن حددت العناصر التكوينية لجنح مسك المخدرات ونقلها وحيازتها، فإنها لم توفق في ثبوت باقي الجنح من قبيل حيازة المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المعتبرة مخدرات ومحاولة تصديرها بدون رخصة حيث إن الثابت من خلال وقائع النازلة أن العارض كان مجرد ناقل بعمولة فقط وأن باقي ما نسب إليه لا أساس له من الناحية القانونية. ومن جهة ثانية، فالمحكمة لم تناقش ظروف التخفيف ولم تعلل قرارها بثبوت ظروف التشديد، مما جاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى اعترافه القضائي إذ صرح أنه أقدم على عملية التهريب الدولي للمخدرات باستخدام قارب بحري تقليدي في ملكية أخيه وهي العملية التي تم إحباطها من طرف عناصر الدرك الملكي والتي تم حجز أثناء العملية ما يقارب ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا ... ، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت ضمنا من خلال ذلك العناصر التكوينية للجنح المذكورة بالوسيلة المدان من أجلها الطاعن هذا من جهة. وحيث إنه من جهة ثانية، فإن منح الظروف المخففة أو عدم منحها أو تشديد العقوبة موكول لتقدير المحكمة التي تكون ملزمة بتعليل حكمها في حالة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن بعشر 10 سنوات حبسا نافذا فهي بذلك تكون قد قضت عليه بالعقوبة المقررة قانونا للأفعال التي أدانت بها الطاعن بين حدها الأقصى والأدنى ورفضت ضمنا تمتيعه بظروف التخفيف ولم تشدد العقوبة في حقه، وهي بذلك لا تحتاج إلى تعليل خاص يبرر ما قضت به من عقوبة فجاء قرارها على نحو قانوني سليم وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.