محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1768 — قرار عدد: 2018/252 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.إ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1625 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/30 في الملف رقم: 2016/7205/915. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/02 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ.إ. ل) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة مؤسسة "ف" للتعليم المدرسي الخصوصي تقدمت بتاريخ 2015/10/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها بعد حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، توصلت بقرار إداري بإغلاقها وذلك لأسباب غير قائمة على أساس ولا يترتب عنها إغلاق المؤسسات التعليمية طبقا لمقتضيات القانون رقم 06.00، كما أن المادة الثالثة من هذا القانون حددت أجل الإغلاق قبل بداية الموسم الدراسي إلا أنها لم تتوصل به إلا بعد بدايته، وذلك بتاريخ 2015/09/09، وبعد
تسجيل التلاميذ وعملها على نشر إشهار بداية السنة، مما يكون معه هذا القرار مخالف للقانون وغير مشروع، ملتمسة الحكم بإلغائه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن المواد من 24 إلى 30 من القانون رقم 06.00 لا تتعلق فقط بمعاينة المخالفات المرتكبة من طرف أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والعقوبات المطبقة في حقهم في حالة إقدامهم على إغلاق تلك المؤسسات قبل نهاية السنة الدراسية دون ترخيص ما عدا في حالة قوة قاهرة، وإنما تشمل بصفة عامة المخالفات التي يرتكبها أصحاب المؤسسات المذكورة والعقوبات المطبقة في حقهم، التي هي عقوبات عبارة عن غرامات مالية تطبق عليهم في حالة الإخلال بالمقتضيات أعلاه وليس من ضمنها عقوبة الإغلاق، بل الأكثر من ذلك أن المخالفات المضمنة بالمقرر الصادر في حقها أتت مخالفة لتلك المنصوص عليها في القانون رقم 06.00 مما يؤكد عدم مشروعيته، كما أنها لما استندت في اتخاذ قرار إغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي إلى مقتضيات المادتين الأولى والرابعة من قرار كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2010 للقول بأن مسألة الإغلاق تدخل ضمن اختصاصات الأكاديمية المطلوبة في الطعن لم تعتبر أن المادة الأولى وإن كانت قد أسندت لهذه الأخيرة اختصاص إغلاق المؤسسات المعنية، فإن المادة الثانية من القرار المذكور قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن إغلاقها، المتمثلة في حالة فتح المؤسسة بدون ترخيص أو إضافتها لمرافق بدون ترخيص مع إيقاف الدراسة في الشعب والأسلاك، غير أن المحكمة لم تبين هذه المخالفات وغير الواردة في المقرر المطعون فيه، سيما وأن المادة الرابعة المذكورة تنص على وجوب تعليل المقرر المتخذ من طرف الأكاديمية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، ولم تبحث في مشروعية العقوبة المتخذة في حقها على الرغم من كونها استثمرت إمكانيات مالية مهمة في إقامة مشروع المؤسسة التي يدرس بها عدد مهم من التلاميذ وتشغل عددا من الأساتذة والأطر التربوية، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة باستقرائها للقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي تبين لها من جهة، أن بعض مقتضياته وخاصة المادة الثالثة منه تتعلق بالمسطرة الواجب إتباعها قبل إغلاق مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من لدن أصحابها، وأن باقي المواد من 24 إلى 30 تهم معاينة المخالفات المرتكبة من طرف الأشخاص المذكورين والعقوبات
المطبقة في حقهم حال إقدامهم على إغلاق تلك المؤسسات قبل نهاية السنة الدراسية دون ترخيص ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة. ومن جهة أخرى، أن إغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي يدخل ضمن الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين بموجب المادة الأولى من قرار كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2010، كما أن المادة الرابعة من نفس القرار تنص على أنه: "يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار بواسطة مقرر معلل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، واستخلصت - عن حق - أن المقتضيات المذكورة لا تتضمن ما يفيد ضرورة توجيه إعذار إلى المؤسسة المعنية بالأمر من طرف مدير الأكاديمية قبل اتخاذ الإجراء الإداري المناسب في حقها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا وغير خارق للقانون في شيء، ومرتكزا على أساس صحيح من القانون، وما أثير بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.