محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3675 — قرار عدد: 2016/17 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/22 في الملف 9/13/962 أن الياهو (ك) (طالب النقض) تقدم بتاريخ 2013/05/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه صاحب مقهى كاليفورنيا الكائنة بشارع مولاي إسماعيل بمدينة برشيد والتي أضحت مغلقة منذ سنة 2001 وبادر إلى إشعار قباضة برشيد بواقعة الإغلاق وعدم ممارسته لأي نشاط بموجب الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 2002/02/08، إلا أن الإدارة ظلت تفرض الضريبة عليه ضدا على مقتضيات المدونة العامة للضرائب ويتعلق الأمر بالضريبة المهنية برسم السنوات منذ 2002 إلى 2010 موضوع الجدولين عدد 40700910 وعدد 40700911 وبرسم سنتي 2011 و2012 موضوع الجدول عدد 40700911 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنتي 2005 و2006. موضوع الجدول عدد 929.448,00 درهم بالإضافة إلى أن بعضها المتراوح تاريخ الشروع في تحصيلها ما بين 2006/10/31 و 2008/04/30 طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا الحكم بإلغاء الضرائب المذكورة المفروضة على السنوات من 2002 إلى 2012 والتصريح بسقوط حق الخزينة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 30 قضايا الضرائب وتحصيل الديون العامة للمملكة (قابض قباضة برشيد) في تحصيل الضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 2004 و2005 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنتي 2005 و2006 والضريبة المهنية برسم السنوات من 2005 إلى 2008 للتقادم مع النفاذ المعجل. وبعد جواب مديرية الضرائب بأن ادعاء المدعي بكونه لم يعد بمارس أي نشاط منذ سنة 2001 لا أساس له أمام استمراره في وضع التصاريح الضريبية إلى غاية سنة 2010 ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء الضريبة المهنية والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعي من سنة 2002 إلى 2012 لتوقف النشاط الممارس بالمحل الكائن بشارع مولاي اسماعيل (المسبح البلدي - ميلك بار - ببرشيد موضوع الجدول الضريبي رقم 3248 بتاريخ 2013/01/18 وسقوط حق الخزينة العامة للمملكة - قابض قباضة برشيد - في تحصيل الضريبة على الدخل ذات التعريف الضريبي رقم 92944800 برسم السنوات 2003-2006 و 2005-2006 و2004-2007 والضريبة على القيمة المضافة ذات التعريف الضريبي رقم 92944800 برسم سنة 2006 والضريبة المهنية ذات التعريف رقم 40700910 ورقم 40700911 برسم السنوات 2006 و2007 و 2008 لتحقق التقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر، استأنفه المدير العام للضرائب وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بأن قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إلغاء الضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المستأنف عليه من سنة 2002 إلى سنة 2012 موضوع الجدول الضريبي رقم 3248 بتاريخ 2013/01/18 والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق بقرارها المطعون فيه.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 2/31 من القانون 89/17 المنظم

للضريبة على الدخل، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته بأن الاستمرار في الإدلاء بالتصاريح الضريبية دليل على وجود نشاط يمارس من طرف الطاعن في المحل هو تفسير يناقض مقتضيات المادة أعلاه والتي لم تنص مطلقا على عدم الإدلاء بالتصاريح الضريبية والتي يعتبر الإدلاء بها دليلا على ممارسة النشاط بل ألزمت الملزم فقط بإيداع إقرار وجرد ممتلكات داخل أجل 45 يوما من تاريخ الانقطاع، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أضافت مقتضى آخر وهو الإدلاء بالتصاريح الضريبية من طرف الطاعن دون الأخذ بعين الاعتبار أنها تصاريح سليمة وهو ما يفيد فعلا أنه لا يمارس أي نشاط بل إن تلك التصاريح السلبية ترجع إلى كون الطاعن وخلال تردده على الإدارة قصد إعفائه من الديون المستحقة بغير وجه لسبقية إخبارها بالإغلاق وتمت مطالبته بتصاريح سلبية وهو ما دفعه للإدلاء بها تفاديا لغرامات على عدم التصريح طالما لم يتم الاستجابة لطلبه بإلغاء الضريبة على الدخل على المحل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

حيث إن الضريبة المهنية والضريبة على الدخل تفرضان على النشاط الممارس والدخل المتحصل عليه من مزاولة النشاط وأن تقديم تصاريح جبائية متضمنة للتكاليف دون أي مداخيل أو مصاريف تهم مزاولة النشاط لا تعتبر قرينة على الاستمرار فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذا كانت لها السلطة التقديرية في تقييم عناصر الممارسة الفعلية للنشاط المهني من خلال الوثائق المعروضة عليها فإن تقييمها هذا يجب أن يبنى على معطيات ثابتة وقطعية وليس على مجرد قرينة الإدلاء بالإقرار الضريبي السنوي، خاصة إذا كان هذا الإقرار لا يتضمن أي مؤشر على مزاولة النشاط المهني فعليا وكان مدعما بشهادة إدارية تثبت كون المحل موضوعه مغلقا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أنه: "وبصرف النظر عن أن الرسالة الموجهة من قبل المستأنف عليه بتاريخ 2002/10/08 ويشير فيها إلى إغلاق المحل منذ سنة 2001 تم توجيهها إلى قابض قباضة برشيد بل مديرية الضرائب التي يرجع إليها اختصاص فرض الضريبية التي يجب إشعارها بواقعة الإغلاق فالثابت من أوراق الملف أنه استمر في الإدلاء بالإقرارات الضريبية السنوية كان آخرها الإقرار المتعلق بالسنة المحاسبية 2011 المودع من طرفه بتاريخ 2012/12/29 وهي الإقرارات التي يدلى بها عند وجود نشاط ممارس من طرف الملزم حتى ولو كانت تسجل نتيجة سلبية التي تفيد عدم تحقيقه لأي رقم معاملات وليس التوقف الكامل للنشاط وإغلاق المؤسسة سيما وأن الشهادة الإدارية التي يستند إليها المستأنف عليه في إثبات واقعة الإغلاق الصادرة عن قائد المقاطعة الحضرية الثالثة ببرشيد بتاريخ 2009/12/14 تم تحريرها بناء على الوثائق المقدمة من طرف المعني بالأمر، الأمر الذي يبرر استبعادها أمام الإدلاء بالإقرارات المذكورة التي تؤكد خلاف ما ورد فيها ... "، فإنها تكون قد حملت التصريحين المذكورين المتعلقين بسنتي 2010 و2011 غير ما يحتملان إذ بالرجوع إليهما يلاحظ أن مضمونهما هو تصريح الطاعن لإدارة الضرائب بشأن الضريبة على الدخل بالتكاليف الخارجة عن الاستغلال charges externes مع بقاء كافة الخانات المتعلقة بالمشتريات والمشتريات المستهلكة ومواد أخرى وتكاليف اليد العاملة فارغة كما الشأن بالنسبة للمبيعات وللتكاليف المالية والخسائر التي ظلت فارغة وهو ما لا يقوم دليلا على الممارسة الفعلية للنشاط خاصة وأن الإدارة الجبائية لم تدل بالتصاريح الضريبية المتعلقة بالسنوات من 2002 إلى 2009 للتأكد مما يفيد تلك الممارسة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذا كانت تستقل بتقدير الوثائق فإن ذلك رهين بتعليلها لقرارها تعليلا سائغا يطابق واقع التراع وكافة مستنداته، ومن تم فإن استخلاصها استمرار الطاعن في مزاولة النشاط لمجرد التصريحين المذكورين بالشكل المبين أعلاه مع ملاحظة أن التصريح المتعلق بالسنة المحاسبية 2001 ليس موضوع منازعة وبالرغم من إفادة الشهادة الإدارية المسلمة من السلطات المختصة على كون المحل موضوع النشاط المهني المفروضة عليه الضريبة مغلق منذ سنة 2001 وهي الشهادة التي يزكيها قرار فسخ عقد الكراء للمقهى والمسبح من طرف الجماعة الحضرية لبرشيد المؤرخ في 2000/05/23 تحت عدد 2000/01 فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.