محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/164 — قرار عدد: 2017/1158 — بتاريخ: 2017-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم الانتهائي المطعون فيه، أن المدعية - طالبة النقض - تقدمت بتاريخ 2015/06/11 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أن المدعى عليها الثانية قامت بتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء، وأصدرت دورية تنظيمية لكافة مراحل الاستحقاق، وأصدرت إعلانا يحمل رقم 2015/20 لتنظيم عملية الاقتراع، وأصدرت بتاريخ 2015/06/04 إعلانا بنتائج الاقتراع مرفقة بلائحة وأسماء مندوبي الإجراء ونوابهم المنتخبين، وأوضحت المدعية بأن العملية الانتخابية شابتها عدة خروقات، وهي أولا- عدم حيادية المشغل 1) ذلك أن اللائحة البيضاء استعملت اللون الأبيض، والحال أن استعمال هذا اللون غير مسموح به قانونا، ومنعه المشرع في مدونة الانتخابات لعدة اعتبارات، منها أنه يشكل امتيازا، ويحيل على الرمز الرسمي الوطني وعلى العلامة الإدارية المغربية، ويوحي بالصفاء والطهر والبراءة، وأن اللون الأبيض هو المتداول في المطبوعات والمنشورات، كما أنه هو المستعمل في وثائق وإعلانات ومنشورات المشغل، مضيفة أن من شأن استعمال اللون المذكور التأثير على الناخب وتوجيهه للتصويت؛ 2) الترخيص للائحة البيضاء بالدعاية غير المشروعة في الموقع الإلكتروني للمشغل: ذلك أن اللائحة المذكور قامت بالدعاية في الموقع الإلكتروني للمشغل، وبدعم مباشر ومنحاز من الجمعية ( ... )، دون سواها من اللوائح الأخرى المتبارية، وهو ما يعتبر انحيازا مريبا من قبل المشغل، ودليل على عدم نزاهته. ثانيا - حول خرق أجل

مناز عات الانتخابات

الدعاية الانتخابية: فالمشرع حدد أجلا حصريا لتحديد أجل بدء ونهاية إعلان وتعليق والدعاية للوائح الانتخابية من 2015/05/25 إلى 2015/05/31، وأن هذا الأجل المحدد غير قابل للتمديد، وأن اللائحة البيضاء في شخص وكيلها قامت بالدعاية يوم فاتح يونيو 2015 باستعمال رسائل إلكترونية بواسطة الهاتف النقال، وأن خرق الأجل القانوني للدعاية الانتخابية يعد خرقا سافرا لقاعدة شكلية وجوهرية ملزمة. ثالثا- حول استعمال عبارات القذف والإهانة في الدعاية الانتخابية، وأنه بالرجوع إلى منشور الدعاية الانتخابية لوكيل اللائحة يتبين بأن الفقرة الأخيرة منه تشير إلى أن التصويت على اللائحة البيضاء سيسد الطريق على الانتهازيين الذين يبحثون عن المنافع الخاصة على حساب المصلحة والمنفعة العامة للأجراء وعائلاتهم، وأن هاته العبارات تنعت منافسي اللائحة البيضاء بكونهم انتهازيين، ويستغلون الانتخابات لتحقيق منافعهم الخاصة فقط، وكونهم أعداء المصلحة العامة، والتمست الحكم بإلغاء انتخابات مندوبي الأجراء لـ ( ... ) فئة رقم 2 في الشق المتعلق باللائحة البيضاء للمدعى عليهم مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، واحتياطيا الحكم بإلغاء انتخابات مندوب الأجراء لـ ( ... ) الفئة رقم 2 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجاب ( ... ) في شخص ممثله القانوني ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:

حيث تعيب الطاعنة الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة

المدنية، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، ذلك أنه قضى بأحقية لائحة الترشيح التي يمثلها عبد المولى (م) في استعمال اللون الأبيض في إعلاناتها ولوائحها طبقا للمادة 445 من مدونة الشغل، ومحضر لجنة الانتخابات، وقرار وزير الشغل رقم 2288.08، والمادة 52 من مدونة الانتخابات، والحال أن المادة 445 المذكورة لا تؤطر موضوع التراع الحالي، إذ أن مقتضياتها تتعلق بمهام لجنة الانتخابات دون الترخيص بالألوان، وأن الحكم المطعون فيه وقع، من جهة ثانية، في الغلط والخلط بين الاستدلال بخصوص ألوان لوائح المرشحين وألوان الإعلانات والمنشورات، لأن لكل من الصنفين حكم خاص به وغير مشترك بينهما، ومن جهة ثالثة، فإن المادة 52 من مدونة الانتخابات رقم 9.79 ليست الإطار القانوني الوحيد المنظم لموضوع التراع، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به كنص عام وناظم للألوان المشروعة، إذ أنه في الحقيقة مجرد نص إضافي، ومن جهة رابعة فالقرار الوزيري رقم 2288.08 المتعلق بتطبيق المواد 440 و444 و447 من مدونة الشغل ليس قرارا تشريعيا بل تنظيميا، وبالتالي يتعين عليه الخضوع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 المؤطر لموضوع التراع، وعلى خلاف كل ما سبق فالحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما قضى برد الدفع بخرق اللائحة البيضاء للقانون، وأن الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر بتاريخ 23 ي القعدة 1417 الموافق 2 أبريل 1997 نص في المادة 48 على عدم جواز تخصيص اللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض لأي من المرشحين أو

مناز عات الانتخابات

لأية لائحة للمرشحين، وأن الظهير الشريف رقم 1.03.83 الصادر بتاريخ 24 مارس 2003 جاء متمما لمقتضيات الظهير السابق، وأضاف الرموز إلى المادة 48 منه، مما يكون معه استعمال اللون الأبيض في اللوائح الانتخابية التي يمثلها السيد عبد المولى (م) مخالف وخارق للقانون، كما أن الحكم المطعون فيه اعتبر كون استغلال اللائحة البيضاء لموقع المشغل غير ممنوع قانونا طبقا لمقتضيات المادة 6 من القرار الوزيري رقم 2288.08 والمادة 445 من مدونة الشغل، وأن هذا التعليل منعدم الأساس القانوني والواقعي، لأن المادة 455 لا تؤطر بتاتا موضوع النازلة، وتتعلق بمزاولة مهام الأجراء فقط، ومن جهة ثانية فالمادة 6 من القرار الوزيري أعلاه لا تحيل على المادة 455 من مدونة الشغل بتاتا، وأن المشرع نظم كيفية الدعاية الانتخابية في المواقع العمومية المفتوحة للجميع على سبيل التكافؤ والمساواة في الحقوق والالتزامات، وذلك في الأماكن الخاصة بالدعاية العمومية، وحتى على افتراض تطبيق المادة 455 فإنها أشارت في فقرتها الثانية إلى الملصقات التي يعلنها المندوبون، وليس المرشحون، داخل أماكن العمل وليس سواها، كما أشارت في فقرتها الثالثة إلى وسائل الإخبار الأخرى باتفاق مع المشغل، وهذا لم يكن حاصلا بتاتا فيما يخص موقع المشغل، وأن استغلال اللائحة البيضاء لموقع المؤسسة باسم الجمعية ( ... ) المؤسسة لوحدها بالرغم من كون الموقع ليس مكانا عموميا من جهة، وغير وارد في أي محضر اتفاق بين المرشحين من جهة ثانية، بل وتبنى موقع المؤسسة باسم الجمعية دون سواها، وتزكيتها لوحدها بالرغم من ادعائها الاستقلالية عن أي حزب أو نقابة أو نسيج جمعوي، يفيد قطعا خرقها للقانون ولتكافئ الفرص وانعدام التزاهة في العملية الانتخابية، وحول خرق أجل الدعاية الانتخابية فالحكم المطعون فيه أقر بخرق اللائحة البيضاء للأجل القانوني للدعاية عندما استمرت في الدعاية الانتخابية يوم 2 يونيو 2015 لما اعتبر بأن الخرق المذكور غير منتج لعدم ترتيب المشرع لأي جزاء عليه، وهذا التعليل غير مرتكز على أساس ويخالف العمل القضائي الذي دأبت عليه المحاكم ذات الولاية العامة والمحاكم الإدارية والمجلس الدستوري بخصوص الدعاية يوم الاقتراع، وكونه خرق جوهري يوجب البطلان، وأن الحكم المطعون فيه قد عاين هذا الخرق بدليل الوثائق المدلى بها بواسطة معاينة المفوض القضائي لإثبات قيام وكيل اللائحة البيضاء بالدعاية صباح يوم الاقتراع 2015/06/02 وليس يوم 2015/06/01، كما ورد في الحكم، وأن المطلوبين في النقض لم ينازعوا في هذا الخرق أمام المحكمة ولم يشككوا فيه، وأن القواعد الشكلية في العملية الانتخابية تعد جوهرية وأساسية، ومن مقتضيات النظام العام الذي لا يمكن حتى الاتفاق على ما يخالفه، وأن قرار وزير التشغيل المؤرخ في 25 مارس 2015 حدد التواريخ، لكنه لا يقوم مقام الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 2 أبريل 1997 الذي ورد في المادة 53 منه أنه: "لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية"، وبالتالي فالدعاية يوم الاقتراع تؤثر بشكل مباشر على الناخبين، وتعطي امتيازا وسبقا للائحة البيضاء على غيرها، كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى كون العبارات الواردة في دعاية اللائحة البيضاء لا تعني الطالبة لكونها غير مرشحة، وكون العبارات تتسع بصيغة العموم وغير موجهة ضد أي شخص بعينه، والحال أن المشرع ألزم المرشحين بالتحلي بالأخلاق الحميدة والقيم الحضارية المغربية في القول والفعل

منانز عات الانتخابات

والسلوك أثناء فترة الدعاية الانتخابية، دون الطعن في الأشخاص والهيئات بواسطة عبارات السب والقذف والتهديد، وأنه بالرجوع إلى منشور الدعاية الانتخابية لوكيل اللائحة يتبين بأن الفقرة الأخيرة منه تشير إلى أن التصويت على اللائحة البيضاء سيسد الطريق على الانتهازيين الباحثين عن المنافع الخاصة على حساب المصلحة العامة للأجراء وعائلاتهم، وهي عبارات واضحة بالقذف والإهانة والتحقير وانعدام المسؤولية والطمع والجشع في حق باقي المنافسين، مما يناسب إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح بإلغاء انتخابات مندوبي الأجراء لـ ( ... ) فئة رقم 2 في الشق المتعلق باللائحة البيضاء مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك واحتياطيا الحكم بإلغاء انتخابات مندوبي الأجراء لـ ( ... ) الفئة رقم 2 مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك. لكن، حيث إنه بخصوص استعمال اللون الأبيض في اللائحة الانتخابية للمطلوبين في النقض فإن الحكم المطعون فيه اعتبر كون المشرع قد أوكل للمشغل، طبقا للمادة 445 من مدونة الشغل، مهمة تأسيس لجنة الانتخابات المكونة من المشغل أو من يمثله وممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية، وتكون مهمتها التحقق من لوائح الترشيح، وأنه ثبت من خلال محضر الاجتماع رقم ( ... ) الذي عقدته اللجنة الانتخابية لـ (٠٠٠) يوم 2015/05/25 بأنه تم التوافق بين جميع مكوناتها على الألوان المختارة في اللوائح المشاركة في الانتخابات، وتم التراضي فيما بينها على تخويل لائحة الترشيح المطعون فيها اللون الأبيض، وبأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع استعمال اللون الأبيض في أوراق الترشيح والدعاية الانتخابية، وأن المادة 13 من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 الصادر في 18 من ذي الحجة 1429 (الموافق 17 دسمبر 2008) المتعلق بتطبيق المواد 440 و444 و447 من مدونة الشغل المتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء استثنت استعمال اللونين الأحمر والأخضر فقط دون اللون الأبيض، وكذلك المادة 52 من مدونة الانتخابات رقم 97.9 المتممة بمقتضى القانون رقم 64.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.83 المؤرخ في 20 محرم 1424 (الموافق 24 مارس 2003) أكدت نفس المنع، كما أن الحكم المطعون فيه خلص فيما يتعلق بالترخيص غير المشروع للائحة البيضاء في استعمال الموقع الإلكتروني للمشغل إلى كون صيغة العموم الواردة في المادة 455 من مدونة الشغل، والتي أحالت عليها المادة 6 من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 المشار إليه أعلاه، تعطي الحق لممثلي اللوائح الانتخابية في استعمال الموقع الإلكتروني للمشغل، باعتباره حسب الحكم، بوابة إعلامية ومنبرا للتواصل مع الغير في غياب أي منع قانوني، وبالنسبة لخرق أجل الدعاية الانتخابية اعتبر الحكم المطعون فيه بأن المادة 4 من قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 1048.15 الصادر في 4 جمادى الأخر 1436 (الموافق 25 مارس 2015) بشأن التواريخ والإجراءات المتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء حددت آجال

إلصاق لوائح الترشيح في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 من مدونة الشغل من 25 إلى 31 ماي من سنة 2015، وأنه لم يرتب على خرقها أي جزاء قانوني، كما أورد الحكم المطعون فيه بخصوص استعمال عبارات القذف والإهانة في الدعاية الانتخابية كون الطالبة لم تكن على رأس

مناز عات الانتخابات

أية لائحة من اللوائح الانتخابية المنافسة في العملية الانتخابية حتى تزعم كونها تضررت من العبارات المذكورة، وأن ذلك وعلى فرض ثبوته هو مما جرت العادة على ترديده في الاستحقاقات الانتخابية بصيغة العموم، دون توجيهه ضد شخص بعينه، ورتب الحكم على ذلك كون أسباب الطعن كلها على غير أساس، فيكون بذلك معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلتين بفروعهما مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.