محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2831 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الحق (ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 7373 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1202/5475. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالبين أنه بتاريخ 2018/06/14 تعرض موروثهما رضوان لحادثة سير مميتة عندما كان يسوق دراجة نارية من نوع (د) س 90 تسبب فيها شرف سائق دراجة نارية من نوع (د) س 50 في ملكية أيوب (ل) ومؤمنة لدى شركة التأمين سهام، والتمسا الحكم لفائدتهما بتعويضات مختلفة. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بجعل كامل مسؤولية الحادثة على عاتق سائق الدراجة النارية من نوع (د) س 50 وبأداء تعويضات مختلفة لفائدة والدي الهالك واعتبار (ل) أيوب مسؤولا مدنيا وإحلال مؤمنته شركة التأمين (س) محله في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فصدر القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المادي المحكوم به لوالدي الهالك، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه والمس بحقوق الدفاع فيما قضى به من استبعاد شهادة الأجر واعتماد الحد الأدنى للأجر بتعليل مؤداه أن شهادة الأجر لا تحمل البيانات الجوهرية خاصة اسم الهالك والحال أنه وبالرجوع إلى الشهادة المذكورة سيتبين أن اسم الهالك رضوان وارد بأعلى يمين ورقة الأداء وأن الشهادة تحمل تاريخ ازدياده المتمثل في 1992/09/09 ورقم بطاقته الوطنية ... BB91 وهي نفس المعطيات المسجلة بمحضر الضابطة القضائية وهو نفس التعريف المضمن بوثيقة التأمين الخاصة بدراجة الهالك وعلى فرض عدم وضوح اسم الهالك بشهادة الأجر كان على المحكمة أن تنذر الطالبين بالإدلاء بشهادة أخرى عوض اللجوء مباشرة إلى اعتماد الحد الأدنى للأجر مما يشكل مسا بحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار. حقا صح ما أثير، ذلك أن ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه: ((باستقراء هذه المحكمة للشهادة المعتمدة ابتدائيا لإثبات دخل الضحية تبين لها أنها لا تحمل البيانات الجوهرية وخاصة اسم العامل المحررة لفائدته الأمر الذي جعل المحكمة لا تطمئن إليها وتقرر استبعادها ويتعين بالتالي اعتماد الحد الأدنى للأجر .... )) والحال أن شهادة الأجر المدلى بها من طرف الطالبين تضمنت الإشارة إلى رقم البطاقة الوطنية للضحية وتاريخ ازدياده وأجره الصافي وباقي البيانات التي تفصح عن هويته، وتجبر البتر اللاحق باسمه بنفس الشهادة، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض، وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.