محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/457 — قرار عدد: 2018/14 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/09/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 176 الصادر بتاريخ 2012/03/14 في الملف عدد 11/1606/253 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 176 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 14 مارس 2012 في الملف عدد 11/1606/253، أن المدعي (ع.س) قدم مقالا إلى مركز القاضي المقيم بميضار التابع للمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 28 يوليوز 2008، عرض فيه أنه اعتبارا لسوء التفاهم والمشاكل اليومية مع زوجته المدعى عليها (ر.م)، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمقال مقابل أوضحت فيه أن طلب التطليق غير مؤسس، وأنها تتمسك بالزوجية، والتمست الحكم لها بالتعويض وبالمستحقات ونفقتها من تاريخ الإهمال 2005/01/01 .. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ: 2009/08/12 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (25.000 درهم) وسكن العدة (1800 درهم) وكالئ الصداق (15.000 درهم)، وبنفقة المفارقة (400 درهم) شهريا من 2005/01/01 إلى سقوط الفرض شرعا ورفض طلب التعويض. فاستأنفه المدعي. وأجرت المحكمة بحثا ثم أصدرت
قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم التوصل.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن المطلوبة كانت تعيش ببيت الزوجية إلى تاريخ صدور الحكم بالفراق، وأنه اعتبر عدم جوابه اعترافا قضائيا طبقا للفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود رغم أنه نازع في واقعة النفقة، وعزز منازعته بلائحة شهود سكتت عنها المحكمة، واعتبرت المنازعة مجردة من الإثبات، ولم تطبق قاعدة اليمين وأن القول قوله مع يمينه، وهذا يعد فسادا في التعليل يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية فإن قرارات محكمة الإستئناف تكون معللة، وأن انعدام التعليل ينهض سببا من أسباب النقض. والطاعن نازع في الشق المتعلق بالنفقة ودفع بأن المطلوبة بقيت تعيش في بيت الزوجية إلى تاريخ الفراق، وأن لديه شهودا على ذلك، والتمس استدعاءهم للإفادة. والمحكمة لما لم تجر بحثا مع الشهود، مما خرقت معه حقوق الدفاع والتمست نقض القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.