محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/253 — قرار عدد: 2019/283 — بتاريخ: 2019-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2013/01/15، قضى بفتح مسطرة التسوية

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة التجارية

القضائية في حق المطلوبة شركة ( ... )، صرح على إثره الطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بدين قدره 470.103,00 دراهم ملتمسا قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم المقاولة، فنازع السنديك في الدين، متمسكا بالتقادم، ورفع الأمر للقاضي المنتدب، الذي أصدر أمره بقبول الدين المصرح به بصفة عادية، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وصرحت من جديد بعدم الاختصاص، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الوحيد:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل ما انتهى إليه من تصريح بعدم الاختصاص: "بأن المستأنفة من خلال منازعتها في أساس فرض واجبات تتعلق بالاستعمال غير المرخص به لمجموعة من حقوق المغنيين والموسيقين في إطار ما يعرف بالاستعمال العمومي للمصنفات المحمية بواسطة البث العلني للموسيقى العامة والموسيقى الترفيهية لما أثارت أنه لا

دليل على أنها تتوفر على مرقص ليلي أو استغلاله، هذا فضلا عن إثارتها للتقادم، وكلها منازعات تخرج عن اختصاص القاضي المنتدب، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بدين عمومي، يبقى أمر البت في المنازعات المتعلقة بأساس فرضه أو مدى وقوع التقادم من عدمه من اختصاص القضاء الإداري"، والحال أن الدين موضوع

تصريح الطالب هو ليس دينا عموميا خلاف ما ذهبت إليه المحكمة، اعتبارا لأنه

لا يستخلص لفائدة الدولة أو إحدى إداراتها أو جماعاتها الترابية، كما أنه لا يخضع في استخلاصه لأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية، وإنما هو دين له

طابع خصوصي اجتماعي، لكونه يستخلص لفائدة فئة اجتماعية، تحظى بحماية خاصة هي فئة الفنانين و المؤلفين. وتدخل الطالب في عملية استخلاصه هو ليس من أجل مصلحته الخاصة، وإنما من أجل حماية تلك الفئة الاجتماعية، إذ بعد تحصيل هذا النوع من الديون بطرق التحصيل العادية يقوم بتوزيعها على

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

الفنانين، فهو يتولى التحصيل في إطار القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 05-34 وليس في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية، فهو مجرد نائب عن الفنانين والمؤلفين في عملية التحصيل، مما يجعل الدين خارجا عن دائرة الديون العمومية، وما يزكي الصفة الخصوصية لهذا النوع من الديون كونها لا تخضع لأحكام التقادم الرباعي

المنطبق على الديون العمومية، وإنما تدوم الديون لمدة 70 سنة، فلا يطالها التقادم (هكذا)، هذا فضلا عن أن القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعطي الاختصاص في كافة الدعاوى المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين - ومن ضمنها ما يتعلق باستخلاص الديون - للمحاكم العادية، ولم يرد به ما يفيد إسناده الاختصاص في أي حالة من الأحوال للمحاكم الإدارية التي لا يستوعب قانونها هذا النوع من القضايا، ولأجل كل ما تقدم يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمر القاضي المنتدب المستأنف، وصرحت من جديد بعدم الاختصاص، مكتفية في ذلك بالتعليل الآتي: "إن المستأنف عليها مؤسسة عمومية حسب الثابت من إقرارها ومن خلال الاطلاع على القانون المحدث لها الصادر بتاريخ 1965/03/08 تحت عدد 2.64.406، وأن المستأنفة من خلال منازعتها في أساس فرض واجبات تتعلق بالاستعمال غير المرخص به لمجموعة من حقوق المغنيين والموسيقيين في إطار ما يعرف بالاستعمال العمومي للمصنفات المحمية بواسطة البث العلني للموسيقى العامة والموسيقى الترفيهية لما أثارت أنه لا دليل على أنها تتوفر على مرقص ليلي أو استغلاله، هذا فضلا عن إثارتها للتقادم وكلها منازعات تخرج عن صلاحيات واختصاص القاضي المنتدب، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بدين عمومي، وأن البت في المنازعات المتعلقة بأساس فرضه أو مدى وقوع التقادم من عدمه يبقى من اختصاص القضاء الإداري"، دون أن تبرز (المحكمة) الأساس القانوني الذي اعتمدته فيما انتهت إليه من أن البت في المناعات المثارة بشأن الدين المصرح به

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

هو من اختصاص المحكمة الإدارية، حسب المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، علما أن تطبيق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية، الذي يترتب عنه إسناد الاختصاص للمحكمة المذكورة لا يتحقق حسب المادة الثالثة من ذات المدونة إلا إذا كان النص المحدث للمؤسسة العمومية ينص صراحة على تطبيق أحكام تلك المدونة فيما يتعلق باستخلاص ديونها (المؤسسة العمومية)، وبذلك جاء القرار موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.