محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/54 — قرار عدد: 2014/194 — بتاريخ: 2014-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 2014/03/11.

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث

بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. الطالب

المطلوب

وبين : عثمان مرفوق الساكن بالعمارة 17 أج رقم 16 المسيرة 1 الرباط.

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 ديسمبر 2012 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 236 الصادر بتاريخ 2012/10/24 في الملف عدد 1617/2012/161 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2014/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2014/03/11

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى

نقض القرار المطعون فيه .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 236 الصادر بتاريخ 2012/10/24 في الملف 1617/2012/161 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوب في النقض عثمان مرفوق رفع مقالا مؤدى عنه بتاريخ 2011/01/21 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بمقتضى رسم كفالة مضمن بعدد 2695 وتاريخ 2010/08/30 سلمه والداه إلى أخيه محمد سليم مرفوق وزوجته ميلودة الخرش من أجل رعايته والقيام بجميع شؤونه - وأنه الآن يدرس بالمدرسة الوطنية للمهندسين ببريست بفرنسا التي طلب منه مجلسها الإداري الاستدلال بحكم قضائي يشهد بصحة رسم الكفالة المذكور طالبا الحكم بذلك وأرفق مقاله برسم كفالة عدد 2695 وتاريخ 2010/08/30 وبشهادة مدرسية مع وصل المؤسسة الجامعية وبشهادة عدم السوابق العدلية مع شهادة طبية، والتمست النيابة العامة رد الدعوى، وأجرت المحكمة بحثا بواسطة الضابطة القضائية لولاية أمن الرباط ثم قضت بتاريخ 2012/02/01 في الملف 2011/101/10 برفض الطلب

فاستأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بصحة رسم الكفالة عدد 2695 كناش المختلفة رقم 27 تاريخ 2010/08/30 توثيق الرباط وذلك بقرارها المطلوب نقضه من النيابة العامة بمقال تضمن وسيلة فريدة واستدعي المطلوب طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة الابتدائية ردت الدعوى بعلة أن

المطلوب في النقض كان راشدا وقت الإشهاد بالكفالة، وأن محكمة الاستئناف ارتأت خلاف ذلك وعللت بأنه لئن كان رسم الكفالة قد أنجز في تاريخ بلوغ المطلوب سن الرشد القانوني فإنه يشهد بوقائع سابقة وترجع إلى سنة 2004 وحينها كان المطلوب المذكور قاصرا، غير أن هذا التعليل يبقى دون اعتبار لأن الثابت من محضر الضابطة القضائية عدد 32190 / وأ المنجز بناء على إرسالية المحكمة الابتدائية عدد 52/ط م 11 بتاريخ 2011/05/23 أن المطلوب تلقى دراسته بالمغرب إلى أن حصل على شهادة البكالوريا سنة 2007 ثم هجر إلى فرنسا مما يفيد أنه لم يكن تحت كفالة أخيه المقيم بفرنسا والذي لم يلتحق به إلا في سنة 2007 كما سبق ذكره ووقتها كان بالغا في سنه الرشد القانوني ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن موضوع الدعوى الحكم بالإشهاد على رسم الكفالة المؤرخ في 2010/08/25 . والمحكمة لما استجابت للطلب بعد أن ثبت لها أن رسم الكفالة المذكور موثق بصفة نظامية ومخاطب عليه من طرف السيد قاضي التوثيق، فإنها تكون قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا صحيحا ويتعين لذلك رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد بنزهة مقررا و عبد الكبير فريد و محمد ترابي وعمر لمين أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس