محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15000 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى بهبتاريخ 17-01-2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2671/ 2646/ 2019 بتاريخ 19- 01- 2020 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين هشام (١) وفتيحة (١) من جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف والمشاركة في ذلك. وإدانة المطلوب إدريس (ب) من أجل جناية هتك عرض قاصرة يقل سنها عن 18 سنة بالعنف نتج عنه إفتضاض بكارتها بخمس سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المرصد الوطني لحقوق الطفل درهم رمزي، ولفائدة المطالبة بالحق المدني شيماء (ن) تعويضا مدنيا قدره 80.000 درهم، مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال في حق المطلوب إدريس (ب) إلى جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في سنتین حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض التي جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من إنعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت تكييف الفعل بالنسبة للمطلوب إدريس (ب) من جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة بالعنف الناتج عنه افتضاض بكارتها إلى جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، استندت في ذلك على إنكار هذا الأخير وعدم وجود ما يدحض إنكاره وأن تصريحات الضحية لا أثر لها في قيام العنف. والحال أن المطلوب أكد في سائر المراحل أنه مارس الجنس على الضحية بصفة متكررة مقابل توفير المبيت لها وإنجاز بعض الوثائق الإدارية لفائدتها وهو يعلم أنها قاصر، وأن ظرف الإفتضاض قائم استنادا إلى الشهادة الطبية المدلى بها في الملف. كما أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوبين فتيحة (١) وهشام (١) استنادا إلى إنكارهما المنسوب إليهما لم تأخذ بعين الإعتبار تصريحات المشتكية القاصر المستمع إليها كشاهدة أمام قاضي التحقيق التي أكدت فيها أن الأولى استدرجتها للمسميين محمد وهشام (١) اللذان قاما بهتك عرضها وممارسة الجنس عليها بالتناوب بالعنف والإكراه. ولم تستدع الضحية شيماء (ن) للإستماع إليها كشاهدة للتحقق من الوقائع المذكورة. فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه يعرضه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوبين فتيحة (١) وهشام (١) من الأفعال المنسوب إليهما استندت في ذلك على إنكارهما وخلو الملف من أية وسيلة مثبتة للفعل الجرمي موضوع المتابعة وأن أقوال الضحية المستمع إليها من طرف قاضي التحقيق والتي انتصبت كطرف مدني أمام المحكمة ليس بالملف ما يدعمها. كما أن التقرير الطبي لا يشير إلى بصمة المطلوب هشام (١)، وكذا اعتراف الضحية بممارسة الجنس مع آخرين. كما أن الملف جاء خاليا مما يدحض إنكار المطلوب إدريس (ب) على إجبار الضحية على الممارسة الجنسية وأن تصريحات هذه الأخيرة لا ترقى لوحدها لاعتبار ظرف العنف والإفتضاض ما دام أن الشهادة الطبية تفيد أن الإفتضاض قديم. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللت ما قضت به تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد
ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.