محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24730 — قرار عدد: 2022/455 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2021/6/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/14 في الملف عدد 2019/2606/758، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مقتضياته المدنية مبدئيا مع تعديله بالاقتصار في التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني على مبلغ 185974,96 درهم، والتأييد في الباقي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على مذكرة عريضة النقض المدلى بها. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك"، في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا".

وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنة شركة التأمين (س) المستأنفة بدوره للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار، قد توصلت بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة عملا بمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/6/14 بالنسبة للطاعنة، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/6/23 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائيا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) بتاريخ 2021/6/23 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/6/14 في القضية عدد 2019/2606/758 وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.