محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6876 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/09/06 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (ح) العباس و(ح) عبد الحميد محاميان بهيئة وجدة والمقبولان
للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 258 الصادر بتاريخ 2021/05/20 في
الملف عدد 2020/1402/279 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت
بمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان تعرض فيه أنها تملك محلا سكنيا يقع بحي
الزلاقة أبركان المتكون من طابقين ومرآب ذي الرسم العقاري عدد 12324/40، وأنه قد سلمته
بصفة مؤقتة على وجه البر والإحسان إلى المدعى عليه الذي يعد أخاها لكنه استحوذ على
المنزل ومنعها من ولوجه ويدعي بأنه يكتريه منها، ملتمسة الحكم بإفراغه من المدعى فيه من
شخصه وأمتعته وجميع شواغله وكل من يقيم فيه بإذنه باعتباره محتلا بدون سند ولا قانون
واعتبار الموافقة التي سلمته له لاستغلاله مؤقتا لاغية وبدون أثر قانوني انطلاقا من تاريخ توصله
بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 2019/12/17 تحت طائلة غرامة تهديدية مع الصائر والإجبار، وأجاب
المدعى عليه بأنه تربطه بالمدعية علاقة كرائية ثابتة بشهادة الشاهدين عبد الإلاه (ج) وعبد
الوهاب (ش) ملتمسا رفض طلبات الجهة المدعية وإجراء جلسة بحث بين الأطراف والشهود،
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه من شخصه وأمتعته ومن
يقوم مقامه، فاستأنفه المحكوم عليه تأسيسا على أنه يوجد بالمحل بناء على علاقة كراء تربطه
بالمستأنف عليها تنصب على المحل السكني وعلى المرآب الذي يمارس فيه التجارة ابتداء من
سنة 2010 وقد أدلى بالشهود مبينا بأنه يكتري المحل المعد للنجارة بشكل مستقل، ملتمسا
إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وأجابت المستأنف عليها بأن القانون 12-67
حصر إثبات العلاقة الكرائية في الدليل الكتابي وهو الأولى بالتطبيق باعتباره قانونا خاصا، وأنه
لا يتأتى اعتماد شهادة الشاهدين وأن والديهما شهدا أيضا بنفس المحضر على أن المحل مسلم
على وجه البر والإحسان وفق ما تقتضيه رابطة الاخوة، وأن شهادة السجل التجاري غير
صادرة عنها فلا يتأتى الاحتجاج بها ضدها وقد حصل عليها بطرق غير مشروعة في غياب
أي توكيل أو ترخيص منها وأن صفته كموظف تمنعه من ممارسة التجارة ملتمسة تأييد الحكم
المستأنف، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل والخطأ في التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أنه ضرب بشهادة الشاهدين عرض الحائط رغم أن شهادتهما جاءت صريحة
لم يشبها غموض وواضحة لم يعترها إجمال وتلقائية لم يعبها إكراه أو تدليس، لا سيما وأن
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.