محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3480 — قرار عدد: 2017/60 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبيْن تقدما بتاريخ 2011/05/09 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضا فيه أنهما يملكان إرثا من والدهما على الشياع في القطعة الأرضية ذات المطلب عدد ( ... ) وأن شركاء لهما وهم ورثة (م.ب) باعوا حظوظهم المشاعة فيها للطاعن. والتمسا الشفعة، وأرفق المقال برسم إراثة عدد 20 وأخرى عدد 165 وبرسم البيع عدد 700 وبشهادة مطلب التحفيظ المذكور. وأجاب الطاعن بأن المطلوبيْن لم يثبتا الشياع معه في الملك المذكور وأن الإراثة ليست حجة عليه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/06/18 في الملف عدد 11/7/204 قضى: ((بشفعة

قضايا الشفعة

المدعيين للحظ المبيع بموجب رسم البيع عدد 700 بعد أدائهما الثمن المضمن بالعقد المذكور ومصاريف العقد الضرورية وأداء المدعى عليه اليمين بأن ظاهر الثمن كباطنه))، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعاته، وصمم المطلوبان على طلبهما. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف (بتأييد الحكم المستأنف))، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبان والتمسا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبخرق مقتضيات قانونية، ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته فالعقار محل الشفعة عقار في طور التحفيظ حسب الثابت من شهادة المطلب المذكور وليس بها أو بالملف ما يفيد بأن المطلوبيْن قد أثبتا بالحجة المعتبرة قانونا بأنهما مالكين على الشياع مع باقي المالكين للمطالبة بالشفعة، وأن ما عللت به المحكمة قرارها من أن عدم إيداعهما لرسم إراثة موروثهما على المطلب المذكور لا يسقط صفتهما كمالكين على الشياع لحظ موروثهم، هو اتجاه خاطئ ومخالف للقانون إذ لم يثبتا بأنهما يحلان محله في تملك حظه المذكور ومن تم فلا مجال للحكم باستحقاقهما للشفعة، وأن المحكمة فيما انتهت إليه خالفت قاعدة ((أن الشفعة هي أخذ الشريك لحصة شريكه المبيعة))، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار. لكن، حيث إن صفة الشريك للأخذ بالشفعة متى تحققت للموروث بما يجب صحت لورثته للاستصحاب ما لم يثبت خلافها، والبين من شهادة مطلب تحفيظ الملك محل الشفعة أن من طلابها موروث المطلوبين وكذا موروثة البائعين للطاعن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت شروط الأخذ بالشفعة من يد الطاعن متوفرة للسند المشترك بين من تلقوا الحق منهم المثبت للشياع وقضت لذلك بتأييد الحكم بالشفعة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سليما والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

77 قضايا الشفعة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.