محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/17718 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد المجيد (ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة اسماء (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/5/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/1 ملف عدد 2020/2606/300 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم عبد المجيد (ي) من اجل المنسوب اليه ومعاقبته من اجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير بالحبس النافذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها 15.000 درهم وعن عدم احترام حق الاسبقية بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الحد الادنى وبتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيف الفعلي لها واخضاعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية في المعهد المخصص لذلك مع تعديله بإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين اثنين من تاريخ سحبها منه وتحميله صائر استئنافه مجبرا في الادنى بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الاستاذة اسماء (س) المحامية بهيئة فاس والمقبولة للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القواعد (ج) ة في إجراءات المسطرة ذلك ان الطاعن أكد في جميع مراحل الدعوى على انه توقف بملتقى الطرق واتخذ جميع الاحتياطات المفروضة عليه لكن سائق الدراجة النارية كان يسير بسرعة جد مفرطة ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على المحاضر فقط وحملت الضحية ربع المسؤولية ولم تاخذ بعين الاعتبار ظروف الطاعن مما يوجب نقض القرار بهذا الخصوص. لكن حيث ان الوسيلة تناقش المسؤولية وهي من صميم الدعوى المدنية التابعة والتي لم ترفع الى جهة النقض على الوجه القانوني وان الصفة التي تقدم بها الطاعن كمتهم في الدعوى لا تتيح له سوى مناقشة ما يتعلق بالشق الزجري منها مما يكون معه ما اثير غير مقبول. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مندمجتين المتخذة اولاهما من انعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء رخصة سياقة الطاعن مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين من تاريخ سحبها منه دون تعليل علما ان شرط الالغاء النهائي لرخصة السياقة تنتفي عن الطاعن وثانيهما من انعدام الأساس القانوني اوالحيثيات ذلك ان القرار المطعون فيه أغفل ظروف الطاعن ولم يرتكز على اساس قانوني سليم علما انه لا يضار احد باستئنافه مما يعرضه للنقض. حيث انه لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة في حق الطاعن من اجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم احترام اسبقية اليمين طبقا للمادتين 172 و185 من مدونة السير وقضت عليه بعقوبة الحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة نافذة قدرها 15.000 درهم عن الجنجة المذكورة وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم احترام اسبقية اليمين بعد ان متعته بظروف التخفيف اعمالا للمادتين 146 و 149 من القانون الجنائي ثم الغت رخصة سياقة المتهم مع منعه من اجتياز الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين من تاريخ سحبها منه تاسيسا على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة السير التي توجب ذلك مادام انه ارتكب مخالفة منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المذكور ومن جهة اخرى لما كان ثابتا من وثائق الملف ان النيابة العامة استأنفت بدورها الحكم الابتدائي الى جانب استئناف المتهم والتمست في تقريرها الاستئنافي إلغاء رخصة السياقة ومادام استئناف الاطراف ينشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف ولا يقيدها او يمنعها من مناقشة جوهر الدعوى كدرجة ثانية
للتقاضي استنادا للاثرين الناقل والناشر للدعوى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعادت مناقشة ظروف الحادثة استنادا لما ورد في محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به واعتبرت ما ادين به الطاعن ثابت في حقه وقضت بإلغاء رخصته للسياقة لم تخرق قاعدة لا يضار احد بطعنه المستدل بها في شيء وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلتان عديمتا الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.