محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/2248 — قرار عدد: 2019/492 — بتاريخ: 2019-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 2008/07/09 تحت عدد (٠٠٠) طلب (م.ب) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بـ (٠٠٠) إقليم الصويرة، حددت مساحته في 54 آرا و51 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم المخارجة المؤرخ في 2006/06/06 ورسم الإراثة المؤرخ في 2002/05/30 وملحق إحصاء عدلي مؤرخ في

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 88

2006/01/14 ورسم تصحيح مساحة مؤرخ في 2008/04/22. فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بتاريخ 2014/08/06 (كناش ... عدد ... ) والصادر عن (أ.١) ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة في الملك المذكور لتملكهم لها حسب رسم الاستمرار العدلي المؤرخ في 1941/03/11 ورسوم الإراثة المؤرخة على التوالي في 2008/06/04 و 2008/06/28 و 2005/03/04 و 2006/12/21 و 2008/07/07. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة، أصدرت حكمها رقم 112 بتاريخ 2016/05/25 في الملف عدد 2014/32 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون شخصيا بتاريخ 2016/08/19، كما تقدموا بمقال استئنافي ثان بواسطة محاميهم بتاريخ 2016/09/09، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة: في الشكل: بعدم قبول الاستئناف الثاني المقدم بواسطة محاميهم وبقبول الاستئناف المقدم من قبلهم شخصيا وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبنقص التعليل وفقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن دفاعهم طعن

بالاستئناف داخل الأجل القانوني ووفقا للشكليات المطلوبة وأدى عنه الرسوم

القضائية خلافا للمقال الاستئنافي الذي تقدموا به شخصيا، إلا أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف دفاعهم رغم صحته وسلامته، وأنه وإن قبل استئنافهم شخصيا شكلا، فإنه لم يناقش دفوعاتهم الموضوعية وما أثير من طرف دفاعهم من مناقشة في الموضوع، وأنهم يؤكدون من جديد أن الحكم المستأنف قضى بعدم صحة تعرضهم دون تعليل كاف لعدم مناقشة حججهم ومقارنتها بحجج طالب التحفيظ ولعدم تطبيقها على أرض الواقع، وأنهم لم يتوصلوا بالاستدعاء للجلسة ولا بالإشعار بأداء الأتعاب المأمور بها تمهيديا وهو ما فوت عليهم فرصة الدفاع عن مصالحهم وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه أورد في تعليلاته بأن:

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 88

"ما ساقه الطرف المستأنف ضمن مقال استئنافه لا يتضمن أي سبب من الأسباب المبررة لإعادة النظر في الحكم المستأنف، علما أن المحكمة لا يمكنها أن تناقش إلا الأسباب الموجهة ضد الحكم المستأنف". في حين أن الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بمقتضى القانون رقم 14.07 ينص على أن المستشار المقرر ينذر المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى 15 يوما، ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للإطلاع على ما أدلى به المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم في آجل آخر مماثل، وأنه ليس في مستندات الملف الاستئنافي ما يفيد إنذار المستأنفين للقيام بذلك، فجاء القرار بذلك خارقا للفصل المذكور وغير مرتكز على أساس قانوني وهو ما

عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

بشری راجي.