محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/1/4/1658 — قرار عدد: 2013/933 — بتاريخ: 2013-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في أسباب إعادة النظر:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطلوب إعادة النظر فيه خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون والمتجلي في الوسائل الثلاث التالية: القضاء بما هو مخالف للواقع وعدم القطع برأي في وثيقة حاسمة تمسك بها العارض خلال كافة مراحل الدعوى وانعدام التعليل السلبي المتجلي في الاحجام عن اثارة دفع منصف من النظام العام، ذلك ان التعليل الذي ساقه القرار المطلوب في إعادة النظر قضى بما هو مخالف للواقع إذ ورد ضمن حيثياته ما يلي:" اما بخصوص خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات المرسوم المؤرخ في 2004/12/23 المتعلق بالتعويض عن المغادرة الطوعية، فان المادة الأولى منه لم يرد بها أي استثناء يتعلق بالعاملين بالمؤسسات العمومية، وبالتالي يطبق على كافة الموظفين المدنيين سواء كانوا يشتغلون بالادارة المركزية أم بمؤسسة عمومية تابعة لاحدى الوزارات الوصية عليها"، إلا انه بقراءة مقتضيات المرسوم رقم 2.04.811 الصادر بتاريخ 2004/12/23

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يحدث بصفة استثنائية تعويضا عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين (سند رقم 11)، نجده يخاطب موظفي الإدارات العمومية فقط دون غيرهم، وبعبارة اوضح انه جاء حصرا ليشمل موظفي الدولة المدنيين بتدبير المغادرة الطوعية ولا يعني سواهم، وهو ما تفصح عن تسميته وكذا منصوص مادته الأولى التي جاء فيما ما يلي: " يمكن لموظفي الدولة المدنيين الذين يستوفون شروط مدة الخدمة المنصوص عليها في الفصل 4 من القانون رقم 011.71 السالف الذكر، والذين يختارون المغادرة الطوعية من اجل التقاعد قبل حد السن القانوني، مع مراعاة الحصول على اذن الإدارة التابعين لها، الاستفادة بصفة استثنائية من تعويض المغادرة الطوعية من اجل التقاعد يمنح لهم وفقا لاحكام هذا المرسوم علاوة على معاش التقاعد المصفى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل"، وان هذه الحقيقة القانونية جسدتها أيضا مضامين المنشور رقم 21/2004 الصادر بتاريخ 2004/12/27 الذي أرسى الإجراءات العملية المرتبطة بالمغادرة الطوعية للعمل، حيث تكفل بتوضيح مجال تطبيق المرسوم رقم 2.04.811 الصادر بتاريخ 2004/12/23 من حلال ما يلي : " يطبق نظام المغادرة الطوعية للعمل على جميع موظفي الادارات العمومية المدنيين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث

بمقتضى القانون رقم 0.11.71 بتاريخ 1971/12/30، بما فيهم اولئك الموجودين في وضعية الحاق أو احالة على الاستيداع أو رهن الإشارة، ولا يشمل هذا النظام موظفي واعوان الجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات والمنشآت العامة وكذا موظفي الدولة المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن خلال سنة 2005 " (سند رقم 12)، وعلى عكس ما انتهى إليه القرار المراد التراجع عنه، فان المغادرة الطوعية للعمل التي يؤطرها المرسوم 2.04.811 بتاريخ 2004/12/23، انما تهم حصريا الموظفين المدنيين للدولة والموظف هنا بمدلول الفصل 2 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية، أي الشخص الذي يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص باسلاك الإدارة التابعة للدولة، واعتبارا لذلك فان الإقرار للمعني بالامر بانه في وضعية استاذ التعليم العالي الدرجة "ب" يفضي إلى نتيجة منطقية مفادها انه لا يمكنه أصلا ان يستفيد من المغادرة الطوعية طبقا للضوابط التي ارساها المرسوم رقم 2.04.811 بتاريخ 2004/12/23، وفوق هذا فان صاحب الشأن وجه طلب المغادرة إلى وزير الفلاحة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وضمنه اطاره بادارته الاصلية وهو مهندس رئيس الدرجة 2، وعلى هذا الأساس اصدر وزير الفلاحة قراره 6390 بتاريخ 2005/8/31 يقضي بوضع حد لالحاق المعني بالامر وحذفه من اسلاك وزارة الفلاحة وافادته من المغادرة الطوعية بناء على طلبه ولاقتناعه بان وضعيته النظامية لدى ادارته الاصلية وزارة الفلاحة هي مهندس رئيس، وان الوضعية التي خولت له لدى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ناجمة عن كونه كان ملحقا لدى هذه الجهة، لا تعدو أن تكون هذه الوضعية تقنية فقط املتها ظروف اشتغال المعني بالأمر لدى الجهة الملحق لديها وتحملها المالي له، وان القرار المراد اعادة النظر فيه لم يقطع برأي في هذه الوثيقة الحاسمة ولم يتناولها بالدراسة والتحليل ولم يعمل آثارها القانونية باعتبارها صادرة عن المعني بالأمر عن بينة ودراية ووعي، كما ان القرار المراد التراجع عنه اعتبر بان الدعوى الحالية مقدمة في إطار القضاء الشامل وغير مخاطبة بمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الذي يتحدث عن وجوب مراعاة اجل الطعن بالالغاء، وان ذلك كان يستلزم من محكمة النقض باعتبارها ساهرة على التطبيق السليم القانوني الإثارة التلقائية لدفع من النظام العام، وهو عدم توجيه الدعوى ضد من يجب، ذلك ان دعاوي القضاء الشامل هي دعاوي شخصية يتعين ان ترفع في مواجهة الدولة المغربية في شخص من يمثلها قانونا، وهو ما لم يتقيد به صاحب الشأن، لذلك يلتمس الطالب في الشكل: بقبول الطعن بإعادة النظر، وفي الموضوع نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لما شابه من خرق للقانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل.

لكن حيث انه إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة

الطعن بإعادة النظر، ان تكون قرارات محكمة النقض معللة، فان ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها لما تكون هذه الدفوع حاسمة في الدعوى ومؤثرة، اما مناقشة قانونية علل محكمة النقض ومجادلتها فيها، وذلك بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها، فانه لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر، وانما مجرد ستار لإعادة مناقشة تلك التعليلات، وبالرجوع إلى القرار المطلوب اعادة النظر فيه يتضح من جهة: أنه علل قراره بخصوص الوسيلة الأولى المتعلقة بالقضاء بما هو مخالف للواقع: " ان المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.811 المؤرخ في 2004/12/23،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لم يرد بها أي استثناء يتعلق بالعاملين بالمؤسسات العمومية، وبالتالي تطبق على كافة الموظفين المدنيين سواء كانوا يشتغلون بالادارة المركزية أو بمؤسسة عمومية تابعة لاحدى الوزارات الوصية عليها" وهو تعليل يعطي تفسيرا لتلك المادة ويعتبر بمقتضاها ان المغادرة الطوعية للعمل التي يؤطرها المرسوم المذكور، انما تهم الموظفين المدنيين بالمؤسسات العمومية سواء كانوا يشتغلون بالادارة المركزية ام بمؤسسة عمومية تابعة لاحدى الوزارات الوصية عليها، ولا يمكن للطالب مناقشة التكييف القانوني الذي استخلصته محكمة النقض من تأويلها للمادة واعتمادها فيما قضت به، وبالتالي اتخاذها سببا لإعادة النظر، وليس في ذلك التعليل اطلاقا ما يخالف الواقع، لاسيما وان القرار - المطلوب اعادة النظر فيه - في تفسيره للمادة المذكورة تحدث عن العاملين بالمؤسسات العمومية، وليس عن مستخدمي المؤسسات والمنشآت العامة المشار اليهم في المنشور رقم 21/2004 الصادر بتاريخ 2004/12/27 لتوضيح مجال تطبيق المرسوم المشار إليه والمحتج به، كما ان تسوية الوضعية الإدارية للمعني بالامر كانت على أساس انه استاذ للتعليم العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أي باعتباره موظف عمومي مدني باسلاك الإدارة التابعة للدولة، بمفهوم الفصل 2 من النظام

الاساسي للوظيفة العمومية.

ومن جهة ثانية، حيث ان القرار المطلوب اعادة النظر فيه أجاب عما أثير

بالوسيلة الثانية المتعلق بعدم القطع برأي في وسيلة حاسمة بما يلي: "ان القرارات الصادرة عن الوزير الأول المشار إليها أعلاه هي نتاج لحياة المعني بالأمر إلى ان وصل إلى وضعية إطار رجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الاطارات العليا، وبالتالي وهو في هذه الوضعية طلب المغادرة الطوعية، وبالنسبة لوضعية المطلوب النظامية كاستاذ التعليم العالي، فان محكمة الاستئناف ثبت لها بعد الاطلاع على وثائق الملف وحسب القرار عدد 444 المؤرخ في 2003/2/20 المؤشر عليه من طرف المراقب المالي بتاريخ 2003/2/27 عدد 03/340 ان المطلوب تمت ترقيته إلى أستاذ التعليم العالي الدرجة "ب" الرتبة 3 الرقم الاستدلالي 915 منذ 2002/8/27، وبالتالي يتعين على الإدارة قبول طلبه، مع احترامها واقرارها للوضعية الإدارية المضمنة بقرار ترقيته المذكور"، وهو تعليل يجيب بشكل واضح عما أثير، إذ أوضح ان المعني بالأمر تمت ترقيته إلى استاذ التعليم العالي بموجب قرار الترقية المشار إليه أعلاه، وانه في هذه الوضعية طلب المغادرة الطوعية، وعلى الإدارة اقرارها لتلك الوضعية، وبالتالي يكون القرار قد تناول

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالدراسة والبحث وثائق الملف بشأن الوضعية الإدارية المعتمدة في المغادرة الطوعية ومنها الطلب المعبأ في إطار تلك المغادرة، وقطع فيه بهذا التعليل برأي حاسم، لاسيما وان وضعية المعني بالأمر يحكمها القانون، وهي وضعية مستمدة من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر بتاريخ 1997/2/19 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال التعليم

الباحثين في مؤسسات تكوين الاطارات العليا، وانه ادمج وتمت ترقيته في هذا الإطار بموجب قرارات أصبحت محصنة ولم تعد له علاقة باطاره الأصلي، وان الإدارة تتحمل مسؤولية وجوده في وضعيتين متخلفتين، وان التعويض عن المغادرة الطوعية يحدد بناء على الخدمة الفعلية والوضعية الإدارية للمستفيد وقت تقديم طلب المغادرة الطوعية. ومن جهة ثانية، حيث ان المطلوب في الطعن بإعادة النظر قد التمس "بمقال الادعاء" الحكم بتصحيح مغادرته طوعا تحت رقم 6390 الصادر عن السيد وزير الفلاحة في التنمية القروية والصيد البحري، ووجه دعواه ضد هذا الأخير باعتباره السلطة التي أصدرت ذلك القرار الذي تضرر منه والمطلوب تصحيحه، وان دعواه بذلك تكون قد وجهت ضد من يجب قانونا وان محكمة النقض لم تكن ملزمة في قرارها المراد اعادة النظر فيه بالاثارة التلقائية للدفع موضوع الوسيلة الثانية، خاصة وان القرار الطعين هو قرار اداري ومؤثر في الوضعية الإدارية للمعني بالامر، ومن حقه ان يقاضي الإدارة في نطاق تسوية الوضعية الإدارية في إطار القضاء الشامل ولا يكون ملزما بسلوك دعوى الالغاء.

وحيث تبعا لكل ذلك، فان ما أثير بالوسائل موضوع مقال الطعن بإعادة النظر مجرد مناقشة اجوبة محكمة النقض - مصدرة القرار المطلوب اعادة النظر فيه - ومدى ملاءمتها للقانون، ومجادلة في تكييفها القانوني الذي استخلصته من دراستها للقضية واعتمدته لإصدار قرارها - المطلوب إعادة النظر فيه -، وبالتالي لا يكفي كأسباب لإعادة النظر في القرار، مما تبقى معه تلك الأسباب غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم صاحبه في حدود المبلغ المودع. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.