محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/8/1/1777 — قرار عدد: 2022/524 — بتاريخ: 2022-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الطلب تجاه (ع.ك): حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن الصفة والمصلحة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

وحيث إن المطلوب المذكور متعرض على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وهو التعرض المنعكس تلقائيا على التحديد الإداري للطاعنة عدد 430، طالما أن هذا الأخير يشمل كامل وعاء مطلب التحفيظ المذكور، وصدر الحكم الابتدائي بعدم صحة تعرضه ضد المطلب المذكور والذي تم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه، مما يعني أنه لم يقض له بشيء في مواجهة الطاعنة يمس بمصالحها، وبالتالي لا مصلحة لها في توجيه الطعن ضده، مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصل المذكور وغير مقبول تجاهه.

في الطلب تجاه باقي المطلوبين:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 2003/04/10 تحت عدد ( ... )، طلب (١.١) و(ل) تحفيظ الملك المسمى "ت" الواقع بمدينة ميدلت بالمحل المدعو إزكاغن سوق الأحد، وهو عبارة عن أرض عارية، والمحددة مساحته في 12 آرا و36 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 1149 المؤرخ في 1975/02/11 من البائع له (م.إ) والذي أشير فيه أنه كان يملكه برسم الملكية المضمن بعدد 146 بتاريخ 1969/02/13، وبالشراء عدد 49 المؤرخ في 1977/08/21 من البائع له (م.١)، والذي أشير فيه أنه كان يملكه برسم الملكية المضمن بعدد 146 بتاريخ 1969/02/13 وبالقسمة مع شريكه (ا. ح. بن. ل) بمقتضى رسم القسمة عدد 305 المؤرخ في 1982/12/06. ويمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2003/04/10 تحت عدد ( ... ) طلب (ا. ح. بن. ل) تحفيظ الملك المسمى «أ. خ» الواقع بمدينة ميدلت بالمحل المدعو إز كاغن سوق الأحد، وهو عبارة عن أرض عارية، والمحددة مساحته في 12 آرا و23 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 1149 المؤرخ في 1975/02/11 من البائع له (م.إ) والذي أشير فيه أنه كان يملكه برسم الملكية المضمن بعدد 146 بتاريخ 1969/02/13، وبالشراء عدد 49 المؤرخ في 1977/08/21 من البائع له (م .! )، والذي أشير فيه أنه كان يملكه برسم الملكية المضمن بعدد 146 بتاريخ 1969/02/13 وبالقسمة مع شريكه (١.١. ل. أ. بن.م) بمقتضى رسم القسمة عدد 305 المؤرخ في 1982/12/06. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثالث قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2004/05/05 تحت عدد ( ... ) طلب (ك. ب. بن١٠) و(ل. أ. بن. م) تحفيظ الملك المسمى"!" الواقع بمدينة ميدلت بالمحل المدعو حي سوق الأحد، وهو عبارة عن أرض عارية، والمحددة مساحته في هكتار 01 واحد و48 آرا و82 سنتيارا بصفتهما مالكين له بالشراء عدد 31 المؤرخ في 1982/12/18 من البائع لهما (م.بن١٠)، والذي أشير فيه أنه كان يملكه برسم القسمة المضمن تحت عدد 342 بتاريخ 1982/02/10. وبتاريخ 2008/01/28 (كناش 9 عدد 190) قيد المحافظ التعرض الكلي المتبادل للمطلبين ( ... ) و( ... ) مع الملك الجماعي المدعو "د" موضوع التحديد الإداري عدد 430 لوقوع وعاء المطلبين بكامله داخل نطاق التحديد الإداري المذكور. وبتاريخ 2010/03/19 (كناش 10 عدد 109) قيد المحافظ التعرض الكلي المتبادل للمطلب ( ... ) مع الملك الجماعي المدعو "د" موضوع التحديد الإداري عدد 430 لوقوع وعاء المطلب بكامله داخل نطاق التحديد الإداري المذكور. وبعد إحالة ملف المطالب على المحكمة الابتدائية بميدلت، والوقوف على المدعى فيه من طرف القاضي المقرر تم خلاله معاينة المدعى فيه والاستماع للأطراف والشهود ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 259 بتاريخ 2017/10/03 في الملفات المضمومة

عدد 110 و111 و2013/1403/112، بعدم صحة التعرض الكلي المقدم من طرف وزارة الداخلية الوصية على الجماعات السلالية لايت ازدك وايت وافلا، فاستأنفته وزارة الداخلية بصفتها وصية على الجماعة السلالية صاحبة التحديد الإداري رقم 430، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الجماعة السلالية ايت ازدك وايت وافلا، في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق مقتضيات الفصلين 5 و6 من ظهير 18 فبراير 1924 ومقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وقلب عبء الإثبات؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت الطاعنة هي الجهة المتعرضة على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) استنادا على شهادة التعرض الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بميدلت التي ورد بها خطأ أن تاريخ إيداع المطلب هو 05 ماي 2001، في حين وكما تمسكت بذلك الطاعنة في مقالها الاستئنافي فإن المطلب المذكور لم يتم تقديمه أمام المحافظة العقارية إلا بتاريخ 05 ماي 2004 كما يتبين من وثائق المطلب، وبالأخص الوثيقتين رقم 1 ورقم 6، ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من الجريدة الرسمية عدد 5032 الصادرة بتاريخ 22 غشت 2002 أن بداية أعمال التحديد الإداري عدد 430 صادفت يوم 21 أكتوبر 2002 فقد كان على المحكمة اعتبار جميع المطالب المقدمة بما فيها المطلب عدد ( ... ) بمثابة تعرضات على التحديد الإداري المذكور وترتيب الآثار القانونية على ذلك وفقا للمقتضيات المذكورة، كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن العقار ليست له صبغة جماعية، بينما الواقع خلاف ذلك، انطلاقا من محضر المعاينة القضائية الذي جاء فيه أن العقار عبارة عن أرض محجرة لا تظهر عليها علامات الاستغلال من أي طرف وغير صالحة للاستغلال وهي خصائص تدل دلالة قاطعة على الطابع الجماعي للعقار وقربه أو مجاورته لمرافق أو

أحياء سكنية ليس من شأنه رفع الصبغة الجماعية عنه، باعتبار أن تلك المرافق لا تعبر عن الحالة الأصلية للعقار وإنما هي من الأمور المستحدثة والمستجدة بسبب الزحف العمراني، وفضلا عن ذلك فقد صرح طالبي التحفيظ والمتعرضين عند الاستماع إليهم أنه لم يسبق لهم استغلال العقار ولا يتصرفون فيه بأي نوع من أنواع التصرفات، ولم يثبتوا حيازتهم له، وبالتالي فإن حججهم تبقى غير عاملة، وصرح نائب الجماعة السلالية أن العقار مخصص للرعي الجماعي ولا يتصرف فيه أحد بصفة انفرادية.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أن: "ما

استند عليه المستأنف الفرعي فيما وقعت فيه محكمة البداية من خرق تحديد المراكز القانونية لأطراف الدعوى من حيث وجوب اعتبار الجماعة السلالية بمثابة طالبة التحفيظ، ما دام أن المحكوم لفائدتهم ابتدائيا لم يتقدموا بمطلب التحفيظ إلا بتاريخ الخامس من ماي 2004 أي بعد بداية أعمال التحديد الإداري المصادفة لتاريخ 2002/10/21 لا يلتئم والثابت من خلال شهادة المحافظة العقارية المستظهر بها في نازلة الحال من كون تقديم مطلب التحفيظ بالنسبة للمستأنفين (الصحيح

المستأنف عليهم) كان بتاريخ 05 ماي 2001 ... هذا دون إغفال أن المحكمة الابتدائية قد عللت بما فيه الكفاية انعدام الصبغة الجماعية للمدعى فيه استنادا على العلل المبسوطة في الحكم الابتدائي". في حين أن العبرة في تحديد تاريخ إيداع مطلب التحفيظ عند الاختلاف هو بوثائقه التأسيسية وتاريخ التأشير عليها من طرف مصالح المحافظة العقارية، وليس بشهادة التعرض على التحفيظ التي يسلهما المحافظ عند تقييد تعرضات على المطلب ويشير فيها إلى ملخص الإجراءات، ويتجلى من مستندات ملف المطلب سيما أهم وثيقة تأسيسية وهي مطلب التحفيظ المشار إليه بالوثيقة رقم 1 أنه أشير فيها أن تاريخ إيداع المطلب هو 05 مايو 2004، وأنه تم أداء الرسوم عنه بنفس التاريخ تحت عدد 74، كما أن الرقم التسلسلي للمطلب وهو ( ... ) لاحق عن الرقم التسلسلي للمطلبين ( ... ) و( ... ) المتعارضين معه جزئيا واللذين تم إيداعهما بتاريخ 2003/04/10، إلا أن المحكمة اقتصرت في الرد على دفع الطاعنة إلى الركون لما جاء في شهادة التعرض على المطلب المذكور دون باقي الوثائق والمقارنة بينها وإجراء التحريات اللازمة، إذا لزم الأمر، للتحقق من تاريخ الإيداع الصحيح، لأن من شأن ثبوت صحة ما تمسكت به الطاعنة من كون تاريخ بداية أعمال التحديد الإداري عدد 430 سابق عن تاريخ إيداع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، ترتيب الآثار القانونية المنصوص عليها في ظهير 18 فبراير 1924 من وجوب تقديم التعرض على التحديد الإداري بداية إلى الجهة المختصة وإتباعه بتقديم مطلب تحفيظ تأكيدي له، والكل داخل الآجال المنصوص عليها في القانون المذكور، وما لذلك من تأثير على تحديد المراكز القانونية للطرفين بخصوص عبء الإثبات، كما أن الطاعنة تتمسك بالصبغة الجماعية لعقار التراع والتي يمكن إثباتها من خلال طبيعة العقار وكيفية استغلاله، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت تعليل الحكم الابتدائي لنفي الطابع الجماعي لعقار التراع بعلة عدم إثبات الجماعة السلالية لهذه الصبغة، مع أنه إذا كانت مطالب التحفيظ المذكورة أعلاه مقيدة في نطاق التعرض على التحديد الإداري، فإن الطاعنة تبقى في مركز المدعى عليه ويتعين مناقشة حجة طالبي التحفيظ، وهو ما لم تتم مراعاته، فجاء بذلك القرار خارقا للمقتضيات المحتج بها من الطاعنة ومعرضا بالتالي للنقض. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه (ع.ك)، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه تجاه من عداه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.