محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/32 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/12/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سيدي محمد (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 201 الصادر بتاريخ 2021/10/13 في الملف عدد 2021/1606/154 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/03/10 من طرف المطلوبة فاطمة (د) بواسطة نائبها الأستاذ (ب) عبد الرحمان والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض "فاطمة (د) " تقدمت بتاريخ 2019/11/22 إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية-قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرضت من خلاله أن المدعى عليه "(و) يوسف" ابنها، وأن سنها يفوق 64 سنة ولا دخل لها ومصابة بمرض عضال يلزمها المراقبة الطبية المستمرة من أجل العلاج، وأن التطبيب ونفقة الآباء عند عجزهم تبقى واجبة على عاتق أبنائهم وأن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليها منذ سنة 2011 رغم أنه ميسور الحال كونه يعمل بالخارج، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها وواجب تطبيبها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإمساك المذكور إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وعززت دعوها برسمي ولادة وشهادتي عدم العمل وبنسخة من بطاقة الراميد، وأخرى من شهادة عدم أداء الضرائب، وبصور شمسية لوثائق طبية وبنسخة موجزة من رسم ولادة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لها خمسة أبناء ولم تطالبهم بنفقتها، وأنها متزوجة وتقطن بمنزل زوجها ولديهما من الموارد الكافية لعيشهما بما فيها أراضي فلاحية تنتج غلة الزيتون والتمر الممتاز واصطبل لتربية الأبقار ودكاكين وغيرها، وبالتالي ليست في حاجة لنفقته، وأنه كان يعمل بالديار الإيطالية إلا أنه نظرا لجائحة كورونا اضطر للعودة إلى المغرب فأصبح عاطلا عن العمل، لا يتوفر على نفقته ولا نفقة زوجته وبنتيه، كما أنه لم يقطع صلة الرحم مع والديه بل كان يمكنهما من مبالغ مالية كبيرة، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا. وبعد تبادل الأجوبة والردود والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2021/05/05 في الملف عدد 2019/1606/320 بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 2019/11/22 إلى حين سقوط الفرض شرعاً، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه. المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ب) عبد الرحمان ملتمسة رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادتين 203 و 188 من مدونة الاسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته حملته وحده نفقة والدته بالرغم من انجابها لستة أبناء كلهم راشداء وميسورو الحال، وحسب المادة 203 من مدونة الأسرة، فإن نفقة الآباء توزع على الأولاد حسب يسرهم لا بحسب إرثهم، كما أن المادة 188 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا تجب على الانسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، والطاعن دفع في مذكراته بأنه كان يعمل بالديار الإيطالية، إلا أنه نظرا للجائحة التي يعرفها العالم اضطر للعودة إلى المغرب فأصبح عاطلا عن العمل لا يتوفر على نفقته ولا نفقة زوجته وبنتيه، ولا على دخل لإعالتهم إلا ما يجود به عليه أصهاره، وأنه ترك زوجته و ابنتيه بمنزل أصهاره نظرا لكونه لم يعد له ما ينفقه

عليهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم، والقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ما

سبق.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه سبق له أن دفع في جميع مراحل الدعوى أن نفقة الوالدين تجب على أولادهما الموسرين إن ثبت عسرهما، وأن المطلوبة لم تدل بما یفید کون الطاعن میسور، کما لم تدل بما يفيد عسرها، بل إنه أدلى بما يفيد أنها موسرة كونها ورثت عن والدها مجموعة من الأملاك منها منزل وأراضي فلاحية تنتج غلة الزيتون والتمر الممتاز، كما أنها متزوجة و تقطن بمنزل زوجها ولديهما الموارد الكافية لعيشهما بما فيها أراضي فلاحية تنتج غلة الزيتون والتمر الممتاز واصطبل لتربية الابقار ودكاكين وسيارة من نوع كونكو وغيرها و كل ذلك أقرت به أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية حسب القرار الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف الجنحي عدد 2018/2602/470، والمحكمة لم تأخذ ما سبق بعين الاعتبار ولم تجر بحثا بين الطرفين للوصول إلى الحقيقة، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أنه تمسك في مقال استئنافه بكون نفقة الوالدين توزع على الأبناء عند تعددهم حسب يسرهم بعد إثبات عسرهما، وأن المطلوبة متزوجة وتقطن بمنزل زوجها، ولديهما من الموارد الكافية لعيشهما بما فيها أراضي فلاحية تنتج غلة الزيتون والتمر الممتاز واصطبل لتربية الأبقار ودكاكين وغيرها، وأنها ميسورة وهو ما أقرت به أمام المحكمة في الملف الجنحي عدد 2018/2602/470 الصادر بتاريخ 2018/10/15 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية وأنها ليست في حاجة إلى نفقته سيما وأنه أصبح عاطلا عن العمل ولا يتوفر على نفقته ونفقة زوجته وبنتيه ولا على دخل لإعالتهم، والتمس إجراء بحث للتحقق من ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليه بنفقة المطلوبة دون أن تتحقق مما أثاره وتجري بحثا في الموضوع بشأنه وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها، وعلى أساس قاعدة أن نفقة الأولاد على الآباء تحب إذا ثبت عدمهم ببينة، فإن قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري

أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.