محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/349 — قرار عدد: 2018/366 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2172 الصادر بتاريخ 2016/09/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/1622/995، أن المدعي (إ.ر) تقدم بتاريخ 2015/05/12 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ف.هـ) زوجته بمقتضى عقد منذ تاريخ 2012/09/10، وأنها غادرت المغرب إلى الخارج وأصبحت تزوره مرة واحدة في السنة وتقيم عند خالها، وبما أن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد، أوردت فيهما بأن أسباب التطليق غير قائمة وأن المدعي يعلم بأنها توجد بالديار الإيطالية قبل إبرام عقد الزواج. وحول الطلب المضاد، فإنه أمسك عن الإنفاق عليها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها وواجب سكنها وتوسعة أعيادها. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين، وإثبات تعذر الصلح وإيداع المدعي مستحقات الطلاق، قضت المحكمة بتاريخ 2016/01/19 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها التالية: كالئ الصداق 500 درهم، المتعة 15.000 درهم، السكنى خلال العدة 2000 درهم، وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه اليمين

على إنفاقه على المدعية عن المدة من 2012/09/10 وإلى متم دجنبر 2014، فإن حلف برئت ذمته ولا شيء عليه وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها عن المدة أعلاه بحسب 400 درهم شهريا، وأدائه للمدعية نفقتها بدون يمين وبنفس التحديد ابتداء من 2015/01/01، وتوسعة أعيادها الدينية بحسب 800 سنويا ابتداء من 2015/07/09 إلى تاريخ الحكم وبرفض بقية الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق قاعدة فقهية، والفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن الراجح فقها أن نفقة الزوجة غير الحامل تسقط عنها إذا خرجت من بيت الزوجية ولم ترجع إليه وبقيت كذلك دون إذن زوجها ولم يقدر على ردها لمانع، وأن محكمة الموضوع ثبت لها وباعتراف الزوجة أنها تقيم خارج بيت الزوجية الكائن بالمغرب، وبأنها تقيم بإيطاليا ولم يقدر الطاعن على ردها، ولذلك فإنها لا تستحق النفقة، والقرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك كان خارقا لقواعد الفقه والتمس نقضه.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الراجح فقها أن نفقة الحامل تسقط عنها إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها ولم يقدر على ردها لمانع كما للشيخ خليل في مختصره: (أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها) قال شارحه الخرشي، بالجزء الثاني الصفحة 191،" يعني أن المرأة إذا خرجت من محل طاعة زوجها بغير إذنه، ولم يقدر على ردها إلى محل طاعته لا بنفسه ولا بالحاكم، فإن ذلك يكون أشد النشوز فتسقط به نفقتها". والمحكمة لما ثبت لديها أن المطلوبة تقيم بإيطاليا بإقرارها، أي خارج بيت الزوجية الكائن بالمغرب، وأن الطالب استصدر ضدها حكما يقضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية تعذر تنفيذه بسببها وهي من الحالات الموجبة لإسقاط النفقة على الزوجة، ولم ترتب على ذلك حكم الفقه الذي هو بمثابة قانون، فإنها لم تر کز قرارها على أساس وجعلته عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.