محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2208 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (خ. ع) و(م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 374، الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف رقم 2019/1503/153 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/04/09 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و.ر) إلى عدم قبول الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض: حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام أو القرارات الانتهائية، غير أنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المستأنف عليهما (المطلوبين في النقض) تخلفا ولم يدليا بأي جواب على المقال الاستئنافي، مما يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر غيابيا في حقهما، ما دامت العبرة في كون الحكم حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي، عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م، وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض، خاصة وأنه لم يبلغ للمستأنف عليه لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض، وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.