محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19173 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (ت. و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 23 يونيو 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 17 يونيو 2021 في القضية عدد 2021/2810/95 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني (أ.ص) و(ي. ب) تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركتي التأمين (س) و(و) محل مؤمنيهما في الأداء ورفض باقي الطلبات، مع تعديله بإحلال شركة (ت. و) محل مؤمنتها (أ. م) بصفتها مسؤولة مدنيا في أدائها للتعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ص) دون شركة التأمين (س).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 23 يونيو 2021 تحت صك عدد

.59

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.