محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6931 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين (و.و) و(ن. و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021 في الملف عدد 2021/1202/755 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 09 ماي 2022 من طرف المطلوب (ع. ع. غ) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. م) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (ع. ع. غ) أنه سبق أن تعرض لحادثة سير نتج عنها إصابته بأضرار بدنية تقدم على إثرها بدعوى للتعويض صدر بشأنها حكم ابتدائي أيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2018/02/28 في
الملف جنحي سير عدد 2017/2808/328، وأن أضراره تفاقمت جراء نفس الحادثة، طالبا الحكم له بالتعويض عن تفاقم الضرر وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل عبد الله سلواني /3 مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الضحية المدعي والحكم على (ع.ر.س) و(م.س) بأدائهما له تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه الطالب فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في الشق الأخير من وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، عدم إعمال مقتضيات المادة 63 من ق.م.م ومرسوم 14 يناير 1985 فيما يتعلق بالخبرة الطبية، مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن الطالب لم يبين في نعيه وجه خرق المقتضيات المحتج بها، والشق من الوسيلة جاء بذلك غامضا ومبهما، وغير مقبول. ويعيب عليه في الوسيلة الأولى والشق الأول من الوسيلة الثانية للارتباط عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف وإن تداركت خطأ المحكمة الابتدائية فيما قضت به للمدعي من تعويض عن تشويه الخلقة لسبق الحكم لفائدته به ومن تم خصمته من مجموع مبلغ التعويض إلا أنها لم تخضع المتبقي منه لنسبة المسؤولية المحددة بموجب الحكم الابتدائي الصادر في الملف جنحي سير عدد 2016/2405/633 المؤيد استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 2018/02/28 في الملف الجنحي عدد 2017/2808/328، بحسب ثلاثة أرباع بالنسبة للمسؤول مدنيا عن الحادثة والربع بالنسبة للضحية، مما يكون معه التعويض المستحق للمدعي لا يتجاوز مبلغ 23607 درهما والقرار بعدم إخضاعه لنسبة المسؤولية جاء غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطلوب من تعويضات وعدلته بخصم المبلغ الناتج عن ضرر تشويه الخلقة لسبق الحكم به للمدعي دون أن تخضع المتبقي من التعويض لنسبة المسؤولية التي يتحمل الحارس القانوني للعربة أداة الحادثة نسبة ثلاثة أرباعها والضحية الربع، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به والرفض في
الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.