محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/561 — قرار عدد: 2018/119 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 545 بتاريخ 2015/04/15 في الملف رقم وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب (ح.د)، بواسطة محاميه الأستاذ (ص.ر)،
.14/6/1903 المودعة بتاريخ 28 شتنبر 2016، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب الوكيل القضائي للمملكة تقدم بمقال للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بأكادير، المعين في إطار ملف التسوية القضائية للمطلوب حضورها شركة (ص)، عرض فيه أنه سبق للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أن اتفقت مع هذه الشركة على توسعة سجن أيت ملول مقابل مبلغ 62.307.589،206 درهما، غير أنها فوجئت برفعها لدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير، تدعي فيها أنها دائنة للإدارة المذكورة، فتقدمت هذه الأخيرة بمقال مقابل، التمست فيه إجراء خبرة لتحديد المبالغ التي توصلت بها الشركة دون وجه حق، وقيمة العيوب التي اعترت البناء، هذا وأنها وجهت إشعارا في إطار المادتين 654 و656 من مدونة التجارة إلى سنديك التسوية القضائية المطلوب (ح.د)، أخبرته بموجبه بوجود دعوى رائجة، مرفوق بتصريحها بالدين المستحق لها، في حدود مبلغ 118.599.113،07 درهما، الذي يرجع أمر تحديده وتحقيقه لمحكمة الموضوع، غير أنه رفض قبوله بدعوى وجوب ممارسة دعوى رفع السقوط، ما دام أن التصريح تم خارج الأجل القانوني، والحال أنه
لا يخضع إلى أي أجل طبقا للمادة 654 من مدونة التجارة، فضلا عن أن عدم التصريح بالدين المحتمل عندما يتعلق الأمر بدعوى جارية لا يترتب عنه سقوط الدين، بل يترتب عنه إيقاف الدعوى إلى حين الإدلاء بالتصريح المقرون بالإشعار بها، فتكون بذلك المحكمة المختصة في إثبات الدين من عدمه هي محكمة الموضوع، وليس القاضي المنتدب. ملتمسا لأجل ذلك توجيه القاضي المنتدب لتعليماته إلى السنديك لقبول إشعار الإدارة بوجود دعوى جارية، واحتياطيا الأمر برفع السقوط عن دين الدولة المغربية في مواجهة الشركة المصفى لها. وأدلى السنديك بمذكرة جوابية عرض فيها أن تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية هو 2013/04/09، وتم نشره بالجريدة الرسمية في 2013/06/05، في حين لم يتوصل بكتاب الوكيل القضائي إلا بتاريخ 2014/04/21، مسندا النظر بخصوص هذا الطلب. فصدر الأمر برفض الطلب. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة، ذاكرا أن القاضي المنتدب حرف موضوع الدعوى الذي هو معاينة وجود دعوى جارية وفق مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، وليس التصريح بالدين أو التحقيق بشأنه طبقا لأحكام المادة 654 من نفس المدونة، إذ أنه في الحالة الأولى يكون أمر التحقيق فيه لمحكمة الموضوع، هذا فضلا عن أنه لم يتحقق القاضي المنتدب من كون الدين مضمونا مما يجعل تاريخ بدء سريان أجل التصريح هو تاريخ الإشعار الشخصي. فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر أن الضمانات القانونية المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 2007/02/05، المتعلق بتحديد شروط وأشكال صفقات الدولة، وفي المرسوم الصادر بتاريخ 2000/05/04، المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لا يوجد أي دليل على إشهارها، والحال أن دين المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج مشمول بالضمان القانوني والتعاقدي، تطبيقا للمقتضيات الواردة بالمرسومين السالفي الذكر، ويتخذ هذا الضمان شكل الضمان المؤقت، والضمان النهائي واقتطاع الضمان، وهو ما يجعل دين الإدارة من الديون المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة، التي لم تحدد نوع الضمانات التي تجعل صاحبها يستفيد من وجوب إشعار السنديك بصدور حكم بفتح مسطرة الصعوبة، ومن ثم فإنه خلافا لما نحت إليه المحكمة فإن نشر المرسومين بالجريدة الرسمية يجعل إشهار الضمانات القانونية الممنوحة لصاحب المشروع متحققا، سيما وأن المادة 686 من المدونة لا تحدد الجهة التي تقوم بالإشهار ولا مضمونه أو كيفيته . أيضا أيدت المحكمة أمر القاضي المنتدب القاضي برفض طلب قبول الإشعار الموجه إليه من قبل الإدارة بوجود دعوى جارية أمام المحكمة الإدارية بأكادير، وأمر السنديك بقبول التصريح بالدين، على أن يبقى لمحكمة الموضوع إثبات مبلغه وحصره، مستندا في ذلك إلى تعليل جاء فيه" إن القول بوجود دعوى جارية من عدمه مرتبط بتاريخ تقديمها إلى القضاء، هل قبل الحكم بفتح مسطرة الصعوبة أو بعده، فإذا كان الأمر قبله فإننا نكون حينئذ أمام دعوى جارية، والبين أن الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية في
مواجهة الشركة صدر في 2013/04/09، غير أن الدعوى التي يعتبرها المستأنف جارية لم تسجل إلا في 2013/04/17، مما لا مجال معه للتمسك بالدعوى الجارية"، دون أن تبين الأساس القانوني المعتمد لإعطاء هذا التفسير للدعوى الجارية، إذ أن هذه الأخيرة هي التي تكون رائجة أمام القضاء ولم يصدر فيها حکم ہائي بعد، بغض النظر عن تاريخ رفعها، وهو ما نحته محكمة النقض في قرارین صادرین عنها، ونحته محكمة الإستئناف التجارية بفاس في أحد قراراتها. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. كذلك أدلى الطالب أمام المحكمة بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بمديونية الشركة المصفى لها بمبلغ 26.677.430،43 درهما، ملتمسا التصريح بأن الدين الناشئ بمقتضى الحكم المذكور ناشئ بعد صدور حكم التسوية القضائية، مع تطبيق مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة، غير أنها ردت ما أثير بهذا الخصوص بقولها " إنه على فرض أن الحكم الصادر في 2014/12/09، قد أنشأ لصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دينا بقيمة 26.677.430،43 درهما استنادا إلى وجود عيوب في الأشغال، فإن هذه المديونية لم تنشأ قبل صدور الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية، ومن ثم فإنها غير خاضعة لأي تصريح"، وهو تعليل يعتمد على الإفتراض وفيه خرق للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ومن أجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي كان معروضا عليها البت في المقال الإستئنافي المقدم من لدن الطالب ضد أمر القاضي المنتدب القاضي برفض طلبه، الرامي إلى توجيه التعليمات إلى السنديك لقبول الإشعار الموجه إليه بوجود دعوى رائجة أمام المحكمة الإدارية، والتصريح بالدين المقدم في إطار المادتين 654 و656 من مدونة التجارة، وبصفة احتياطية الأمر برفع السقوط وأمر السنديك بقبول التصريح بالدين، وثبت لها أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ص) صدر بتاريخ 2013/04/09، ونشر بالجريدة الرسمية في 2013/06/05، وأن الإشعار بالدين الموجه للسنديك كان بتاريخ 2014/04/21، ردت ما أثير بموضوع الوسيلتين بتعليل جاء فيه" إن القول بوجود دعوى جارية من عدمه مرتبط بتاريخ تقديمها إلى القضاء، هل قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة أو بعده، فإذا كان الأمر قبله فإننا نكون حينئذ أمام دعوى جارية، والبين أن الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية في مواجهة شركة (ص) صدر بتاريخ 2013/04/09، أي في تاريخ لاحق حسب الثابت من خلال الحكم المدلى به من قبل المستأنف ذاته، رفقة مذكرته التكميلية، لذلك فلا مجال للتمسك بالدعوى الجارية"، وهو تعليل يساير النصوص المنظمة لهذه الدعوى، والتي يستفاد منها أن الدعوى الجارية، هي الدعوى التي تكون رائجة قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة في حق المدين، ما دام أن الدائن وبصريح المادة 653 من مدونة التجارة يمنع عليه إقامة أي دعوى تتعلق بديون نشأت قبل الحكم على المدين من أجل أداء مبلغ من الدين، ولما كان الأمر كذلك وطالما أن الدائن لم يصرح بالدين داخل الأجل المحدد في شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية، اعتبارا لأنه لم يقم بشهر الضمانات التي يحملها، حتى يكون السنديك ملزما بإشعاره شخصيا من أجل التصريح بالدين، هذا فضلا عن أنه لم يتقدم
بدعوى رفع السقوط داخل أجل السنة من تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة، فإن المحكمة كانت على صواب لما أيدت الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب، ويبقى ما ساقته ضمن تنصيصات قرارها من أنه" على فرض أن الحكم الصادر في 2014/12/09، قد أنشأ لصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دينا بقيمة 26.677.430،43 درهما استنادا إلى وجود عيوب في الأشغال، فإن هذه المديونية لم تنشأ قبل صدور الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية، ومن ثم فإنها غير خاضعة لأي تصريح"، مجرد جواب على ما أثير أمامها من دفوع، بعد أن حسمت في نشوء الدين قبل فتح المسطرة، وعدم التصريح به داخل الأجل القانوني، والوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة للمملكة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.