محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1756 — قرار عدد: 2019/79 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 15 يبراير 2017 تقدمت السيدة (س.ب) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت من خلاله أنها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة، باعتبارها طبيبة متخصصة، وأنها تقدمت بطلب استقالة من العمل إلى وزير الصحة الذي رفض الاستجابة إليه، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار القاضي برفض طلب الاستقالة لمخالفته مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين الداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وخرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية، والفصل 3 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة بعد تعديلها بالمقتضى المشار إليه إذ جاء في

فقرتها الأولى ما يلي : (لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل)، أي أنها تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفق مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية، وأن المادة 32 مكررة لم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 بل أتت بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة بمعنى أنها محكومة بالمقتضيات العامة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية لأنه عند قبولها تطبق الفقرة الثانية من المادة 32 المومأ إليها بعد تعديلها التي تنص على أنه : (في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة)، والمحكمة لما ذهبت إلى القول بأن المعنية بالأمر لا تخضع لمقتضيات المادة 32 مكررة كما تم تعديلها لكون التزامها سابق على التعديل المذكور لم تراع وجود العلاقة التي تحكم الموظف بالإدارة والتي يجوز تغييرها في أي وقت بتنظيم جديد يسري عليه دون حقه في التمسك بالقانون القديم طبقا للفصل 3 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينص على أن : (الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة) وأن القانون يسري بأثر فوري بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه يتعارض مع مقتضيات دستورية تتمثل في الفصل 154 الذي ينص على أنه : (يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات ... )، فقبول الاستقالة بشكل تلقائي من شأنه تعطيل عمل المؤسسات العمومية المكلفة بتيسير استفادة المواطنين من الحق في العلاج والحماية الصحية، وأن الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنا مسطرة خاصة للحصول على الاستقالة تبتدئ بطلب كتابي

صريح إلى السلطة التي لها حق التسمية لتنتهي إلى صدور قرار بشأنها، علما بأنها تعتبر غير مستدركة وأن المطلوبة باعتبارها موظفة عمومية مخاطبة بهذه المقتضيات ما دام قد رخص لها بالتخصص في مجال طبي معين واجتازت بنجاح مباراة التخصص لسد الخصاص الذي تعاني منه الإدارة حيث أمضت التزاما بالعمل معها لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص، ومقابل ذلك للإدارة سلطة تقديرية في قبول الاستقالة من عدمها، وذلك ضمانا لحاجيات المرفق الصحي العام، وأنه طبقا للمادة 32 مكررة المذكورة أعلاه فإنه يتعين على المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب إتمام 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، فيبقى الإطار القانوني المؤطر النازلة هو الفصلان 77

و78 المشار إليهما أعلاه، وترتيبا على ذلك فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة، وهو ما تخلف في نازلة الحال، والمحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملاء المطلوبة في النقض وسيؤثر على السير العادي لمرفق الصحة بما في ذلك المرفق الذي تعمل به، فجل مناطق المغرب تعاني من خصاص حاد ومهول في الأطر الطبية المتخصصة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل قضائها بأنه باستقراء الفصل 32 مكرر من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 وخاصة الفقرة الأخيرة منه يتبين أنها تسمح للطبيب المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدتها، والحال أن المادة 32 مكررة المستدل بها والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبق المادتين 27 و 27 مكرر من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية طبق النصوص التشريعية، وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الواجب التطبيق اعتبارا لكون القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة صدر بعد التعديل المشار إليه، وأن إرجاع مجموع المبالغ التي سبق للمعنية بالأمر الاستفادة منها خلال فترة التكوين لا تتم إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة والتحلل من الالتزام فالفصل 77 ينص على أنه : "ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة، يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وفي نازلة الحال فإن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضى إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن مجموعة من المناطق بالمغرب تعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية المتخصصة بما في ذلك المرفق الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وأن الأمر يقتضي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.