محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/1/3/24 — قرار عدد: 2010/182 — بتاريخ: 2010-02-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/6/24 في الملف رقم 9/04/178 تحت رقم 08/3291، أن بنك ( ... ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه دائن للسيد (ع) بمبلغ 4.747.533,75 درهم من قبل رصيد حسابه الموقوف بتاريخ 1999/10/3 امتنع عن أدائه رغم إنذاره ملتمسا الحكم عليه بأدائه وبتعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم مع الفوائد البنكية المتفق عليها ابتداء من 99/10/31 مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 4.747.533,75 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من 99/10/31 وبتعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم والصائر، وعلى إثر استئنافه استئنافا أصليا من طرف السيد (ع) واستئنافا فرعيا من طرف بنك ( ... )، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف طعن فيه بالنقض من طرف (ع) فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 2003/6/23 تحت عدد 803 في الملف عدد 2002/1/3/1223 بنقض القرار المطعون فيه بعلة " .... أنه عندما يتم التبليغ إلى القيم فإن مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م هي الواجبة التطبيق وقد تم احترامها مع أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها ببعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها وهو ما كان يتحتم على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد مما إذا كانت مقتضيات الفصول المتعلقة بالقيم تم احترامها وعدم تجاهل ما أثير بشأنها بخصوص قيام القيم بالبحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية خاصة، وأن وثائق الملف أفادت أن القيم اكتفى بتوجيه طلب البحث إلى النيابة العامة، ومن دون
انتظار رجوع نتيجة البحث أدرجت المحكمة القضية في المداولة وبتت في النازلة وهي بمنحاها هذا أساءت تطبيق القانون الواجب التطبيق". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير (أ.ب) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد الدين في مبلغ 3.160.069,06 درهم، وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر الدين المحكوم به في مبلغ 3.160.069,06 درهم واعتبارا الفوائد القانونية بدلا من الفوائد البنكية من تاريخ الطلب وحصر التعويض في 100.000 درهم وبتحديد الإكراه البدني في حق السيد (ع) في الأدنى وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي ويجعل الصائر بالنسبة. في شأن الوسيلة الوحيدة المثارة من طرف الطاعن ( ... ) موضوع الملف عدد 08/1392: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و871 و872 من ق.ل.ع، وخرق مبدأ قانوني عام وهو سمو النصوص التشريعية على النصوص الترتيبية وبالأحرى عن الدوريات، وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن القرار علل قضائه بحصر أصل الدين من المبلغ المحكوم به ابتدائيا أي من مبلغ 4.747.533,75 درهم إلى مبلغ 3.160.069,06 درهم، بأن هذا الفارق الذي خصمه نتيجة فوائد اعتبرها بدون مبرر مؤاخذا عليه أي على الطاعن أنه كان عليه توجيه الملف لقسم المنازعات وتوقف عن احتسابه الفوائد الاتفاقية، والحال حسب الطاعن أن هذه الأخيرة مستحقة بالسند المنشئ للالتزام عملا بالفصل 230 من ق. ل. ع الذي يتكامل معه الفصل 871 من نفس القانون الذي يخول أيضا للدائن الحق في الفوائد إذا اشترطت وكذلك الفصل 872 من نفس القانون الذي ينص على أن الفوائد تبقى مستمرة طالما أن المدين لم يبرئ ذمته ، مما جعل القرار قد خرق الفصول المذكورة، كما جاء غير مرتكز على أساس عندما رجح دورية بنك المغرب على النصوص التشريعية مخالفا بذلك قاعدة سمو النصوص التشريعية على النصوص الترتيبية وافتقار الدورية لعدم ترجيحها على النصوص التشريعية ، فحسب الطاعن أنه لا يجوز للقرار المطعون فيه أن يعتمد على دورية بنك المغرب لتعليل قضائه بإنقاصه من أصل الدين المحكوم به ابتدائيا لكون الدورية ليست نصا تشريعيا ولا حتى نصا ترتيبيا وإنما سلوك توجيهي يصدره بنك المغرب، فالنصوص التشريعية حسب الطاعن هي الواجبة التطبيق والتي تخوله فوائد اتفاقية طالما أن هذه الفوائد منصوص عليها في العقد المنشئ للالتزام وحدد سعرها وتطبق عليها مقتضيات الفصول 230 و871 من ق.ل. ع المشار إليها وكذا الفصل 872 من نفس القانون الذي يعتبر الفوائد بالنسبة للحساب الجاري تحتسب بقوة القانون على من يكون مدينا بها، وأن القرار عندما رجح دورية بنك المغرب على المقتضيات القانونية المذكورة يكون قد خرق مبدأ سمو النصوص التشريعية على النصوص الترتيبية وأعطى للدورية
المذكورة مفعولا والحال أنها ليست نصا قانونيا وأسس قضائه على تعليل فاسد الأمر الذي يستوجب نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم المستأنف وذلك بحصر الحساب المحكوم به في مبلغ 3.160.069,06 واعتبار الفوائد القانونية بدلا من الفوائد البنكية من تاريخ الطلب، بعلة " ... أنه بالنسبة للدفع باعتماد الخبير على نسب فوائد مخالفة للمعمول بها عند تحديد أقساط القروض فإنه حسب دورية بنك المغرب فإن الحساب عندما يتوقف عن الحركية يتعين إحالته داخل أجل معقول على قسم المنازعات، وأن الفوائد تحتسب إذا كان العقد قائما ومنتجا لجميع آثاره، أما وأن الطاعن توقف عن الأداء منذ تاريخ 96/7/28 حسب ما ورد في الخبرة خاصة وان البنك وحسب جدول الفوائد المدلى بها يطالب بسعر فوائد يتعلق بسنة 1997 و1998 و1999 وهي المدة التي استمر البنك فيها في احتساب فوائد غير مستحقة له باعتبار أنه كان يتعين عليه إحالة الحساب على قسم المنازعات منذ دجنبر 1996 ... " في حين الدورية المستند إليها في قضاء المحكمة صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا تعني الزبون أو مسطرة توقيف الحساب حتى يمكن القول بأنه بعد مرور مدة على عدم إجراء أية عملية يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المثارة من طرف الطاعن (ع) موضوع الملف رقم 09/24: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد وقصور التعليل المساوي لانعدامه، والإخلال بمقتضيات الفصلين 335 و345 من ق.م.م والإخلال بحقوق الدفاع، بدعوى أنه التمس بمقتضى مذكرته ما بعد الخبرة ضم الملف 9/04/178 الذي صدر فيه القرار المطعون فيه و الملف 07/5215 المعروض أمام نفس المحكمة وأن المحكمة مصدرة القرار رفضت طلب الضم الذي رفع إليها ضمن أجل 07/12/13 معتبرة أن القضية جاهزة للبت فيها في حين أن ما ورد في تعليل المحكمة بهذا الخصوص يعتبر تحريفا للوقائع بما أنها لم تصدر أمر بالتخلي عملا بالفصل 335 من ق.م.م، ولم تصرح قبل تقديم الطلب إليها بأن القضية جاهزة للبت فيها، إذ أنها منحت للخصم أجلا ليعقب على الطلب ضمن أجل 08/2/14 بعد تقديم طلب الضم بأكثر من شهرين فأدلى بمذكرة تعقيبية وتم إدراج القضية بجلسة 08/3/4 ثم لجلسة 08/5/13 ليقع فيها حجز القضية للمداولة الأمر الذي يتضح منه حسب الطاعن أن القضية لم تكن جاهزة للبت فيها حين تقديم طلب الضم لعدم إصدار أي أمر بالتخلي قبل ملتمس الضم وعدم صدور أي أمر سابق بالتعقيب في الجلسة إذ أن الأمر بالتخلي في المسطرة المدنية هو قفل المسطرة وهو قرار المحكمة باعتبار القضية جاهزة للبت فيها فجاء تعليل المحكمة
بخصوص رفضها ملتمس الضم تعليلا فاسدا لأنه مشوب بتحريف وقائع النازلة من الناحية المسطرية وهو تعليل قاصر كذلك لأنه حتى وإن كان هناك أمر بالتخلي فإن الفصل 335 من ق.م.م يجيز للمحكمة أن تعدل عنه إذ لا يكفي حسب الطاعن أن تقول المحكمة بأن الأمر بالتخلي صادر والقضية جاهزة بل لابد أن تعلل رفضها لأية واقعة جديدة بأنها غير مؤثرة على القرار وأنه بناء عليه فإن ما شاب القرار المطعون فيه من فساد وقصور في التعليل يشكل إخلالا بالفصلين 335و345 من ق.م.م وبحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض. لكن، خلافا لما ورد في الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت رفض طلب الضم باعتبار أن القضية جاهزة كان ذلك على أساس أن ملتمس الضم يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر عملا بأحكام الفصل 49 من ق.م.م المحال عليه بمقتضى الفصل 110 من نفس القانون فالوسيلة غير جديدة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية المثارة من طرف الطاعن في الملف 09/24: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب على وسائل حاسمة وقصور التعليل الموازي لانعدامه والإخلال بمقتضيات الفصل 345 من ق. م. م بدعوى أنه تمسك بأن البنك لا يمكنه الجمع بين مسطرتي تحقيق الرهن والمطالبة المباشرة بالدين، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن هذه الوسيلة الحاسمة كما أنه دفع بأن البنك أفرج عن القرض على دفعات، وكان يقتطع مباشرة من كل دفعة قسط استرجاع القرض والفوائد دون أن يترك له فترة إعفاء أو فترة سماح الأمر الذي يشكل حسب الطاعن نوعا من التدليس يؤدي إلى التقليص من حجم القرض بما أن كل جزء من القرض يجب أن يمنح كاملا للمقترض ثم يقع بعد ذلك الاسترجاع، أما إذا كان الجزء المفرج عنه يسلم ناقصا إلى المقترض من خلال خصم قسط الاسترجاع مع الفوائد مباشرة فإن معنى ذلك أن مبلغ القرض نظريا شيء وعمليا شيء آخر، وأنه التمس إجراء خبرة تكون شاملة أيضا لطريقة استرجاع أقساط الدين وكيف أنها تخصم مباشرة من أجزاء الدين المفرج عنها تنافيا مع طبيعة قرض الاستثمار، وأن المحكمة مصدرة القرار اكتفت فقط بالجواب بأن الخبير مقيد بمقتضيات القرار التمهيدي في حين استهدف هو بملتمسه تجاوز حدود القرار التمهيدي الذي لا يغل يد المحكمة عن الأمر تمهيديا بإجراء إضافي زائد على ما سبق لها أن قضت به في حكمها التمهيدي الأول، مما يجعل تعليل المحكمة بناء على كل ما ذكر تعليلا قاصرا يوازي انعدامه، يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين مترتب في ذمة الطالب وأنه لا يوجد في المقال الافتتاحي للدعوى ما يفيد أن بنك ( ... ) طالب في آن واحد بأداء مبلغ الدين وبتحقيق الرهن الرسمي، مما يجعل الدفع المتمسك به من طرف الطالب بهذا الخصوص غير منتج في الدعوى
والمحكمة غير ملزمة بالجواب عنه كما أنها لم تكن ملزمة بانتداب خبير آخر أو مطالبة الخبير المنتدب على ذمة القضية بإجراء تحقيقات إضافية طالما أغنتها الخبرة المنجزة عن ذلك، وخلافا لما أوردته الوسيلة فهي ردت ما تمسك به الطالب من إجراء خبرة جديدة تكون شاملة لطريقة استرجاع أقساط الدين وكيف تم خصمها مباشرة من أجزاء الدين المفرج عنها بأنه لا مبرر لذلك "لأن الخبير المعين مقيد بمقتضيات القرار التمهيدي الصادر بإجراء خبرة والذي قضى فقط بتحديد مديونية الطاعن دون البحث في مسؤولية البنك وإخلالاته التي هي موضوع الملف الاستئنافي عدد07/5215 .. " فجاء معه قرارها معللا بما فيه الكفاية غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة المثارة من طرف الطاعن في الملف 09/24:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لمقتضيات ظهير 1979/1/18 الذي صادق به المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المؤرخة في 1966/12/16 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 1980/5/21 بدعوى أن الفصل 11 من الاتفاقية المذكورة ينص صراحة على منع سجن إنسان من أجل الوفاء بالتزام تعاقدي وأن تحديد الإكراه البدني من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار استجابتها للاستئناف الفرعي فيه خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية المذكورة التي أضحت نافذة داخل التراب الوطني بمقتضى ظهير 79/11/18 المشار إليه الأمر الذي يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لامتناع الطالب عن أداء المبلغ المحكوم به عليه لا بتنفيذه في مواجهته، فإنه لا مجال للتمسك بإعمال مقتضيات الفصل 11 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي منعت تنفيذ الإكراه البدني في حق الشخص غير القادر على الوفاء بالدين الذي بذمته بمقتضى التزام تعاقدي وهو أمر يطرح عند تنفيذ الإكراه وليس عند تحديد مدته، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس
والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 09/24 إلى الملف عدد 08/1392 وشمولهما بقرار واحد، وبنقض القرار المطعون فيه موضوع الملف عدد 08/1392 ورفض الطلب بخصوص الملف عدد 09/24. رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.