محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3051 — قرار عدد: 2022/377 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامي إلى نقض القرار رقم 941 الصادر بتاريخ 2018/12/10 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2018/1501/238. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 04/06/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 20 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوب منذ يوليوز 2010 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني في شهر 2017/03/25، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب

الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب، استأنفه الطالب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 355 من ق.م.م، ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي وتبليغه للأطراف، لأنه إجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عليه وفيه خرق لقاعدة مسطرية، مما وجب نقضه. لكن، حيث انه وبخلاف ما تمسك به الطالب، فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الاستئناف، وبخاصة محاضر الجلسات أن القضية أدرجت بعدة جلسات ولم تحل على المستشار المقرر وحضرها الأطراف وعقب دفاع الطالب على البحث المنجز، وبالتالي لم يلحق بالطالب أي ضرر، عملا بالفصل 49 من ق. م.م، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما يعيب على القرار المطعون فيه، ضعف والخطأ في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت شهادة النفي واستبعدت شهود الإثبات لكونها غير دقيقة وغير واضحة واعتبرت علاقة الشغل غير ثابتة، والحال أن شهود الإثبات يرجحون على شهود النفي إذ أن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا اثبتوا علاقة الشغل، مما يكون معه القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، تلك الشهادة تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والبين من البحث المنجز ابتدائيا واستئنافيا أن شهود الطالب لم يحسموا في أطراف علاقة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استبعدت شاهدي الإثبات بعلة عدم وضوحها من حيث مدة العمل وطبيعة علاقة الشغل، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشهود، واستنتجت منها أمام نفي المطلوب علاقة الشغل مع الطالب، انتفاء علاقة الشغل لعدم إثبات عناصرها من حيث أطراف العلاقة والمدة والجهة التي تؤدي الأجر، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي

والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة الزهراء بوزكروي.

قرار محكمة النقض

رقم 378 الصادر بتاريخ 20ابريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019/2/5/4170

نزاع شغل - عدم توجيه مقرر الفصل لمفتش الشغل - أثره. إن المادة 64 من مدونة الشغل في فقرتها الأولى نصت على أن توجه نسخة من مقرر الفصل او رسالة الاستقالة الى العون المكلف بتفتيش الشغل، والبين من مستندات الملف أن الطالبة وان كانت قد احترمت ما أوجبته المادتان 62 و63 من مدونة الشغل الا أنها لم توجه نسخة من مقرر الفصل الى الجهة المعينة قانونا بدليل عدم إدلائها بما يفيد توصل مفتش الشغل بمقرر الفصل كما تنص على ذلك المادة المشار إليها أعلاه، والقرار لما اعتبر عدم توجيه مقرر الفصل لمفتش الشغل يشكل خرقا لمسطرة الفصل ما يترتب عليها يكون قد طبق هذه المقتضيات تطبيقا سليما فيما انتهى إليه.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/9/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4475 الصادر بتاريخ 2019/6/25 في الملف رقم 2019/1501/3842 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه شرع في العمل لدى الطالبة منذ 2007/10/29 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2018/10/18 ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي وبعد نفاد الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الطالبة للمطلوب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض. في شأن وسيلتي النقض المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها ذلك انه طبقا للفصل 359 من ق. م.م فإن من بين القواعد الأساسية في الإجراءات المسطرية التي يتعين مراعاتها هي احترام توفر الإجراءات المسطرية من عدمها في كل دعوى، وانه بالرجوع إلى ملف النازلة يتضح الخرق القانوني لهذه القواعد القانونية ذلك أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية بنت قضاءها دون مراعاة القواعد الشكلية المنصوص عليها في المواد 62-63- 64 من مدونة الشغل. وتعيب الطالبة على القرار كذلك عدم الارتكاز على أساس قانوني وفاسد التعليل، ذلك انه أسس قضاءه على قاعدة أصبحت متجاوزة والمتمثلة في تمسك القرار الاستئنافي بقاعدة إخبار مفتش الشغل وإتمام مسطرة الاستماع للأجير أمامه حين اتخاذ قرار الطرد بناء على خطأ جسيم ارتكبه غير أن الطالبة احترمت كافة الإجراءات التي نصت عليها المواد 62-64963 من مدونة الشغل واتخذت قرار الفصل في حق المطلوب وفق ما هو مسطر بالمواد أعلاه خاصة أن محكمة النقض اعتبرت أن عرض وإخبار مفتش الشغل بمسطرة الاستماع أصبح غير ذي موضوع وعديم الجدوى بحكم عدم اختصاصه في ذلك وانعدام الفائدة والمصلحة من إتمام المسطرة أمامه. مما يجعل القرار معيبا ومجانبا للصواب مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث ان المادة 64 من مدونة الشغل في فقرتها الأولى نصت على أن توجه نسخة من مقرر الفصل او رسالة الاستقالة الى العون المكلف بتفتيش الشغل، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة وان كانت قد احترمت ما أوجبته المادتان 62 و63 من مدونة الشغل الا أنها لم توجه نسخة من مقرر الفصل الى الجهة المعينة قانونا بدليل عدم إدلائها بما يفيد توصل مفتش الشغل بمقرر الفصل كما تنص على ذلك المادة المشار إليها أعلاه، والقرار لما اعتبر عدم توجيه مقرر الفصل لمفتش الشغل يشكل خرقا لمسطرة الفصل ما يترتب عليها يكون قد طبق هذه المقتضيات تطبيقا سليما فيما انتهى إليه والوسيلتان لا سند لهما.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.