محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/2815 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 24 الصادر بتاريخ 2020/12/08 في الملف عدد 2020/1301/15 عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 33.600 درهم واجب كراء المدة من 2013/08/01 إلى متم مارس 2018، وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب الإضافي بأدائه مبلغ 19.200 درهم عن

المدة من 2018/04/01 إلى متم نونبر 2020. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء تضمن الأداء وتعويضا عن المطل، والإفراغ من العين المكراة، وأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب، استأنفه المكري وقدم طلبا إضافيا، فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بأداء واجبات الكراء، ورفضت الباقي، مع الاستجابة للطلب الإضافي، وأن المكتري هو الطاعن بالنقض، وبذلك فإن ما بقي مناقشا هو استيفاء الواجبات الكرائية، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.