محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/971 — قرار عدد: 2014/207 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه استصدر ضد المدعى عليها (الطالبة) التي حلت محل مؤمنتها في الأداء بتاريخ 2011/6/10 على إثر الحادثة التي تعرض لها حكما عن المحكمة الابتدائية بطنجة في الملف عدد 1502/11/146، قضى لفائدته بإيراد سنوي محول إلى رأسمال حدد في مبلغ 23629,16 درهم ومبلغ 7104,24 درهم عن التعويضات اليومية بعدما اعتبرت الأمر يتعلق بحادثة شغل، وأن المدعى عليها رغم علمها بصدور الحكم وتبليغها به بتاريخ 2011/9/12 فإنها لم تسع إلى تنفيذه رغم فوات الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 139 من ظهير 1963 الذي ينص على وجوب أداء الإيرادات داخل أجل 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، والتمس

-قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 77

الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ الغرامة الإجبارية الواجبة عن التعويضات اليومية عن الفترة الممتدة من 2010/8/10 إلى تاريخ صدور الحكم بحسب 1% عن كل يوم تأخير. وبعد الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها المطعون فيه بالنقض والقاضي على المدعى عليها شركة التأمين الملكية الوطنية في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 29199,58 درهم كغرامة إجبارية عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات المستحقة بموجب الحكم عدد 399 الصادر في الملف عدد 1502/11/146 بتاريخ 2011/6/10 عن الفترة الممتدة من 2011/8/11 إلى غاية 2011/11/23 مع النفاذ المعجل. في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض : تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، إذ أن الحكم الابتدائي قضى برأسمال إجمالي وليس بالإيراد الدوري الذي يمنح أربع مرات في السنة، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 الذي ينص على: "أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة ... ".

وأن هذا النص جاء لمعاقبة المدين سيء النية الذي يرفض أداء الإيرادات المحكوم بها، وحصر بشكل واضح تطبيق المقتضيات المتعلقة بالغرامة على حالة منح الإيراد الذي يؤدى كل ثلاثة أشهر وليس على التعويض الذي يمنح على شكل رأسمال مرة واحدة، وأن الحكم لم يمنح المصاب إيرادا دوريا بل منحه تعويض إجمالي قيمته 9553 درهم كان عليه أن يطالب بها وفق إجراءات مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام، ولذلك لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل المستدل به والمتعلق بالإيرادات الدورية التي يقع التماطل في أداء أقساطها الحالة، وأن المحكمة عندما طبقت الفصل 143 من الظهير عن الإيراد الذي تم استبداله برأسمال إجمالي تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني المذكور ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.

- قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 77 حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/2/6، فإن الغرامة اليومية الإجبارية تطبق فقط على الإيرادات والمبالغ الاحتياطية الممنوحة عملا بالفصل 225 وما يليه إلى الفصل 228 من ظهير 1963/2/6، وبالتالي فإن الرأسمال لا تشمله هذه المقتضيات وبذلك فإن الغرامة الإجبارية اليومية لا تطبق عليه، والحكم المطعون فيه بالنقض لما قضى بالغرامة اليومية بشأن الرأسمال المحكوم به يكون خارقا للفصل المستدل به فيعرضه للنقض بخصوص الغرامة المحكوم بها عن الرأسمال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. فيما قضى به من غرامة

إجبارية عن الرأسمال.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.