محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/3026 — قرار عدد: 2012/5324 — بتاريخ: 2012-12-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 101 وتاريخ 2012/2/1 في الملف عدد 1302/11/87، أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ومعها المندوب السامي للمياه والغابات والمدير الجهوي للمياه والغابات ورئيس المصلحة الإقليمية لها بطنجة والوكيل القضائي، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس (ب) ترامى على الملك الغابوي للدولة بالتعشيب والحرث بدون رخصة المدينة أن

41 الغرفة المدنية

a)) بالمكان المسمى الخوضر والتابعة لتراب جماعة وقيادة القصر داخل الغابة المخزنية (( الصغير دائرة الفحص أنجرة، والتي تم تحديدها طبقا للمرسوم الوزيري رقم 18-94-2 وتاريخ 1994/5/7 والتي تبلغ القطعة الأرضية الأولى منها المترامى عليها 1 هـ و53 آر وواحد سنتيار، كما يستفاد من محضر المخالفة الغابوية عدد 09/48 وتاريخ 2009/2/15 وامتنع المدعى عليه المذكور من إفراغ القطعة المحتلة، طالبة الحكم عليه هو ومن يقوم مقامه منها، معززة الطلب بنسخة طبق الأصل من محضر المخالفة الغابوية المذكور ونسخة من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4245 وتاريخ 9 مارس 1994 المرفقة بمحضر التحديد الإداري للغابة، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه بحكم استأنفه المحكوم عليه. وبعد جواب الطرف المستأنف عليه وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه. وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم صحته لتعلقه بطرف غير مضمن اسمه بالمقال الاستئنافي، لكون المقال الاستئنافي المذكور يتعلق بالطالب .

، (ب) الأمر الذي يجعله يتعلق بطرف غير موجود في القضية. فيه يتعلق بالسيد. ، (ع) والقرار المطعون

لكن، حيث إن مقال الدعوى المقدم من طرف الدولة المغربية ضد الطاعن والمقال الاستئنافي المقدم من الطاعن نفسه يتضمن اسم )) (ع) وكذلك الشأن بالنسبة لباقي مستنتجات الطرفین، وما ورد بالقرار من ذکر (ب) مجرد خطا مادي لمن له مصلحة أن يطلب إصلاحه وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يعود إلى الوسيلة الثانية والفرع الأول من الخامسة :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 440 من ق.ل.ع، ذلك أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بكون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين مجرد صور شمسية لا تتوفر على القوة الإثباتية لأصولها إلا إذا كانت مطابقة للأصل ومشهود بذلك من طرف الموظفين الرسميين استنادا إلى المادة المذكورة. وبالرجوع إلى جواب محكمة الاستئناف عن الدفع المذكور يتضح أنها استندت إلى محضر المخالفة الغابوية من أجل القول بأنه مصادق عليه وليس صورة شمسية، مع أنه يثبت واقعة الحيازة فقط دون واقعة التملك التي ظلت وثائقها افتراضا دون مصادقة فخرقت بذلك الفصل أعلاه فجاء قرارها متسما بسوء التعليل.

42 الغرفة المدنية

لكن، حيث إن الطاعن لم يبين في الوسيلة ما هي بالضبط وثائق التملك التي لم يصادق على مطابقتها للأصل وكيف ظلت افتراضا مما يكون معه ما أثير غامضا ومبهما والوسيلة بذلك غير مقبولة.

وفيما يرجع إلى الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 167 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بسقوط الدعوى للتقادم المنصوص عليه في الفصل 167 المذكور إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن الدفع بكون الدعوى غير خاضعة لأجل السنة المنصوص عليه في الفصل المشار إليه لتعلقها بطلب الإفراغ للاحتلال بدون سند، وليس بطلب استرداد الحيازة مع أنه إذا كانت الدعوى الحالية غير مشمولة بأجل السنة المنصوص عليه في الفصل أعلاه لمجرد كونها تتعلق بطلب الإفراغ للاحتلال وليس بطلب استرداد الحيازة فما هو المبرر القانوني لسن المشرع للأجل المذكور وما الفرق بين طلب الإفراغ واسترداد الحيازة ما دام كلا منهما يؤدي إلى نفس الغاية. لكن، حيث إن دعوى استرداد الحيازة تقدم من الحائز ضد المخل بحيازته في إطار الفصلين 166 و167 من ق. م. م ويجب تقديمها داخل أجل السنة من الفعل المخل بالحيازة، أما دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند فتقدم ممن يملك العقار بسند صحيح ضد من يحتله دون أن يتوفر على أي سند يبرر وجوده به وهي غير مقيدة بأي أجل، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه : ((باستقراء وقائع النزاع القائم بين الطرفين يتضح بأن الدعوى المقدمة في مواجهة المستأنف ليست دعوى استرداد الحيازة من الغاصب حتى تكون خاضعة لأجل السنة المنصوص عليه قانونا، وإنما هي دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند)) فإنها أوضحت بتعليلها المذكور بأن دعوى الحيازة تحمي الحائز من حيازته للعقار ودعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند تحمي المالك الذي له سند ضد من لا سند لاحتلاله وهي غير مقيدة بأجل فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما هو كاف وسائغ ولم يخرق الفصل المستدل به وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يخص الوسيلة الرابعة : حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أنه التمس ابتدائيا واستئنافيا إجراء بحث بين الطرفين ودفاعهما واستدعاء شهود اللائحة من أجل

43 الغرفة المدنية

إثبات أن القطعة الأرضية موضوع الدعوى كانت في ملك الهالك الفقيه محمد (ح) وآلت إلى ورثته بعد وفاته الذي أنجز بشأنها رسم إراثة ورسم مخارجة مؤرخ في 1994/1/1 مضمن بالتركات 2 الصفحة 67 عدد 51 توثيق طنجة أي قبل صدور قرار التحديد. وبالرجوع إلى تعليل القرار فإنه لم يتطرق إلى الجواب على الملتمس أعلاه بالسلب أو الإيجاب الأمر الذي أخل بحقه في الدفاع والإثبات فجاء متمسكا بانعدام التعليل. لكن، حيث خلافا لما أثير فإن الثابت من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يطلب استئنافيا إجراء بحث مما يكون معه ما بالوسيلة خلاف الواقع. وفيما يتعلق بالوسيلة الخامسة في فرعها الثاني : حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه تمشيا مع معتمدات المطلوبين فإن ظ 1917/10/10 يضع قرينة لفائدة الدولة بإضفاء الطابع الغابوي عند وجود نبات طبيعي، إلا أن هذه القرينة وحدها دون وجود ما يعززها غير كافية على اعتبار أن الملك الغابوي لا يستمد وجوده ومشروعيته من ظ 1917 بل يجب أن تبنى على سند قانوني آخر غير الظهير المذكور، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2009/9/16 في الملف المدني 08/1236 وأن الطالب أثبت ملكيته للقطعة الأرضية موضوع النزاع برسم شراء من البائعين له ورثة الفقيه (ح) وهي ملكية تنطبق على محل النزاع، والمحكمة التي لم تعتد بالأسس القانونية أعلاه فإنها جعلت قرارها متسما بانعدام التعليل والأساس القانوني. لكن، حيث فضلا على أن ملكية الدولة لأرض النزاع ثابتة بالتحديد الإداري الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4245 وتاريخ 9 مارس 1994 المرفقة بمخطط التحديد كما هو ثابت من مستندات الدعوى، فإن المحكمة لما أمرت بخبرة على ذمة القضية للتأكد من أن الأرض التي يدعي الطاعن شراءها توجد خارج الملك الغابوي أم توجد ضمنه إلا أن الطاعن أحجم عن أداء مصاريفها، فإنها لما عللت قرارها بأنه : ((بخصوص ما أثاره المستأنف بأنه هو المالك للقطعة الأرضية موضوع النزاع حسب رسم الشراء المدلى به فقد ارتأت الحكم الآمر تمهيديا بإجراء خبرة في الموضوع للتأكد ما إذا كانت الأرض المذكورة توجد داخل الملك الغابوي أم لا، إلا أنه تعذر إنجازها بعدما تخلف دفاع المستأنف عن أداء صائرها مما ارتأت معه صرف

44 الغرفة المدنية

النظر عنها))، فإنها اعتبرت عن صواب الطاعن لم يثبت ادعاءه فأيدت الحكم الابتدائي الذي قضی بإفراغه من أرض النزاع، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما هو كاف ومقبول وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة جميلة المدور - المقرر : السيد الحنافي المساعدي - المحامي العام : السید سعید زیاد.