محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/5460 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/29 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ح. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2019/01/09 في الملف عدد: 1201/2016/989.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/12/04 من طرف المطلوب ضدها النقض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بواسطة نظارة أوقاف مكناس والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/01/09 في الملف المدني عدد 1201/2016/989 أن المدعي الأول (ح.ي) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه هو المسؤول والمكلف بتسيير شؤون الزوايا التي تنهج الطريقة العلاوية الدرقاوية الشادلية منهجا لها في التصوف بجميع المملكة بمقتضى التفويض الممنوح له من قبل الشيخ الحالي (خ. ع) والمدعي الثاني (ح.د) يشغل منصب مقدم على تسيير شؤون فقراء الزاوية بمقتضى شهادة إثبات المسؤولية واستمرارها والممنوحة له من قبل المدعي الأول باقتراح من فقراء الزاوية ومديريها والمزكى من طرف شيخ الطريقة (خ. ع) وأن المدعى عليه (م. م) تم إنذاره من أجل التنحي عن التدخل في شؤون الزاوية منذ تعيين (ح.د) كمقدم عليها بدلا منه منذ تاريخ 2009/07/31 بدون فائدة، وأن الشيخ (ح.ي) وجه إليه إنذارا بعزله وأمره بتسليم مفاتيح الزاوية إلا أنه بالرغم من عزله ظل مصرا على أنه مقدم للزاوية، ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليه (م.م) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من مقر الزاوية العلاوية تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه، أجاب المدعى عليه بأن اسمه الحقيقي هو (م.م.ف) وليس (م.م) مما يجعل الدعوى غير مقبولة كما تقدم بطلب لتفعيل مسطرة الزور الفرعي واستدعاء الشيخ (خ) والاستماع إليه كما تقدم بمقال إدخال وزارة الأوقاف في الدعوى، وبناء على مقال لإصلاح إسم المدعى عليه وبعد تبادل الردود وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب لانعدام صفة الطرف المدعي لإقامة الدعوى، استأنفه المدعيان بناء على أن الطريقة العلوية الصوفية المالكية هي نفسها الطريقة العلاوية وشيخها واحد وأن الحكم المستأنف استبعد صفة المستأنفين مع أن الطرق الصوفية لا حدود لها وأن المدعى عليه تم عزله وإنهاء مهمته، والتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي، وبناء على جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وجواب وزارة الأوقاف الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعنان على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبرهما غير ذي صفة لإقامة الدعوى بعلة أن العقار موضوع النزاع هو ملك للأوقاف طبقا للمادة 50 من مدونة

الأوقاف مع أن المحل موضوع الإفراغ ليس وقفا طبقا للمادة 1 من نفس المدونة إذ لا وجود لأي عقد أو وصية بمقتضاه تم وقف العقار المدعى فيه للأوقاف، وأنه لا يتوفر على الأركان الأربعة للوقف حسب المادة 3 من مدونة الأوقاف، وأن وزارة الأوقاف تحدد اختصاصها حسب المادة 1 من ظهير تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الإشراف وتسيير وتدبير أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي، وأن المحل المدعى فيه ملك للزاوية ولا علاقة له بالأوقاف، وأن وزارة الأوقاف يتحدد دورها في التدعيم وترسيخ الثقافة الإسلامية ولا علاقة لها بالمحل موضوع التراع، وأن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي دون التأكد من أن المحل موضوع الإفراغ ملك للأوقاف لم يجعل لقضائه من أساس، ويبقى ما قضى به بدون أساس وفاسد التعليل مما يوازي انعدامه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 50 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول من عام 1431 الموافق لــ 2010/02/23 فإنه تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإِسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها وأن إدارة الأوقاف تتولى تدبير شؤون هذه الأماكن وتعتبر الممثل القانوني لها. ولما كان البين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الدعوى تروم إفراغ المطلوب من مقر الزاوية العلاوية والتي تمارس بها الشعائر الدينية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طبقت مقتضيات المادة 50 من مدونة الأوقاف واعتبرت أن الطاعنين لا يتمتعان بالصفة في تدبير شؤون الزاوية العلاوية بإقالة مقدمها أو باقي الأشخاص القائمين على تسييرها وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب، تكون قد أصابت صحيح القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.