محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/8176 — قرار عدد: 2008/354 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ا.ر) وهم أرملته (م. ع) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين من الهالك (ف.ر) و(ع.ر) ووالدا الهالك (ع.ر) و(ي) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ح.ب) بتاريخ 2006/1/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006/1/18 تحت عدد 65 في القضية ذات الرقم 05/976 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنين ضد شركة التأمين ( ... ) ومن معها.
إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب العارضين الرامي إلى تعويضهم عما لحقهم من ضرر من جراء حادثة 1999/2/6 معتمدا في ذلك على أنه ينبغي على الطاعنين أن يدخلوا في الدعوى أطراف حادثة السير وأطراف عقد الشغل لتكون دعواهم مقبولة وذلك تفاديا للحكم بتعويضين من أجل نفس الضرر والحال أن مقتضيات الفصلين 175 و177 من ظهير 6-2- 1963 لا يكون لها محل للتطبيق إلا إذا أقيمت دعوى التعويض عن حادثة الشغل واستحق عنها تعويض معين أي أنه ينبغي أن يكون هناك إيراد جزئي حتى يطالب بآخر تكميلي أما إذا لم تحرك مسطرة الشغل إطلاقا أو وقع تقادمها فليس هناك أي مبرر قانوني أو واقعي يستوجب إدخال كل من صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والمشغل ومؤمنه في الدعوى الرامية إلى التعويض في إطار الحق العام كما في نازلة الحال بحيث أن دعوى الشغل لم تقم أصلا ولم يستفد العارضون من أي تعويض عنها وبالتالي فإنهم يستحقون تعويضا كاملا في إطار ظهير 2-10-1984 ولا حاجة تبعا لذلك لإدخال أطراف عقد الشغل في الدعوى الحالية التي هي دعوى الحق العام تتمثل أطرافها الأساسية في المتسبب في الحادثة والمسؤول المدني ومؤمنته في حين يبقى أساس تلك الدعوى هو المسؤولية عن الخطأ ومن ثم لا مجال لإدخال أطراف أخرى غير ما ذكر في دعوى الحق العام الأمر الذي يكون معه القرار قد أتى ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزل انعدامه.
حيث عللت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما انتهت إليه بقولها: "حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 175 من ظهير 6-2-63 يتضح أنها تنص على أنه" إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المؤاجر وعند الاقتضاء مؤمنه فإن الطرف المعني بالأمر يجب عليه أن يدخل الطرف الآخر في تقرير الاشتراك في الحكم" أي أنه يجب على ذوي الحقوق أن يدخلوا في الدعوى أطراف حادثة السير وأطراف عقد الشغل لتكون دعواهم مقبولة .... وحيث إنه ما دام أن المطالبين بالحق المدني (العارضين) لم يدخلوا في الدعوى جميع الأطراف كما
تقضي بذلك مقتضيات ظهير 6-2-63 المشار إليها أعلاه مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول
الطلب."
وحيث لئن كان الفصل 175 السالف الذكر يستوجب إدخال أطراف عقدة الشغل في الدعوى التي يقيمها المصاب أو ذوو حقوقه في إطار الحق العام على الغير المتسبب في الحادثة وذلك تحسبا من المشرع أن يحصل المصاب ومن في حكمه على تعويضين عن نفس الضرر يتجاوزان المستحق له برسم القواعد العامة للمسؤولية في إطار ظهيري 6-2-1963 و2-10-1984 ومن جهة ثانية حرصا على حقوق المؤاجر ومؤمنه عند الاقتضاء في إمكانية استرجاع ما أداه للمصاب من تعويض جزافي طبقا للظهير الأول (لئن كان الأمر كذلك) فإن مقتضيات الفصل المذكور إنما هي واجبة التطبيق في حالة وجود دعويين من طرف المصاب أو ذوي حقوقه الأولى في إطار ظهير 63 الرامية إلى المطالبة بالتعويض الجزافي الأساسي والثانية في إطار القواعد العامة للمسؤولية والتي تهدف إلى الحصول على تعويض تكميلي أما وأن الأمر يتعلق فقط بدعوى واحدة تمت إقامتها على المتسبب في الحادثة وفق القواعد العامة للمسؤولية - كما في نازلة الحال - وذلك بعدما لم يقم الطاعنون دعوى التعويض عن الحادثة في إطار ظهير 6-2-1963 وسقوط تلك الدعوى بالتقادم حسب تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 175 المومأ إليه أعلاه على الطلب المقدم من العارضين ضد المتسبب في الحادثة - ومن معه في إطار ظهير 2-10- 1984 لانتفاء الفائدة من ذلك أصلا وبالتالي فإن المحكمة لما عللت قضاءها على النحو الوارد أعلاه تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا غير سليم فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2006/1/18 في القضية عدد 05/976 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعيها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية ، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.