محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23141 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف مثل إدارة الجمارك بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/13 تحت رقم 101 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/5 تحت رقم 1004 في الملف رقم: 2018/2439 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم من جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة في حق الأول والمشاركة في ذلك في حق الثاني والثالث وحيازة بضاعة ووضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة في حق الأول طبقا للفصول 358،540،366،129 من القانون الجنائي و181 و280، 282 من مدونة الجمارك و162 من مدونة السير، ومعاقبة (حميد. ز) بما قضاه رهن الاعتقال مع غرامة نافذة قدرها 2000 درهم ومعاقبة (ادريس. ر) و(محمد. ع) بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى مع تتميمه وذلك بأداء (حميد. ز) لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 154508.00 درهم وتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه يجوز لكافة الأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب النقض؛ وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/4/13 بمقتضى الصك رقم 101 من طرف إدارة الجمارك، وأنها تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/12/08 تحت رقم 23141. لهذه الأسباب قضت بتسجيل تنازل إدارة الجمارك عن طلب النقض المقدم بتاريخ 2021/12/8 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمكناس بتاريخ 2021/4/5 تحت رقم 1004 في القضية رقم 18/2439 وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعوى الجنائية بدون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفی صبان، ادریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجیچ.