محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7395 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/06 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 580 الصادر بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2019/1201/589 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (عزيز. ع) تقدم بتاريخ 2018/07/11 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه بتاريخ 2009/11/03 اشترى مع مفارقته السيدة (نزهة. ب) (المطلوبة الثالثة) القطعة الأرضية الكائنة برقم 165 مساحتها 205 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد 59/679 برياض الإسماعلية مكناس، ونظرا لكون المدعى عليها (الطالبة) الشركة المدنية العقارية "أناسي" رفضت تسجيل مشتراه بالمحافظة العقارية استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 2014/04/30 تحت عدد 409 في ملف رقم 2013/1402/360 قضى وفق طلبه تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 178 الصادر بتاريخ 2016/02/23 في الملف المدني رقم 2015/1201/3686 وتم رفض طلب الطعن فيه بالنقض بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 2016/7/1/7050، ونظرا لكون الشركة (الطالبة) رفضت تسجيل مشتراه بالمحافظة العقارية رغم صدور الأحكام المذكورة ضدها وكون المحافظ رفض تسجيل مشتراه لعلة وجود خطأ في كتابة اسم المدعي بالحكم الابتدائي إذ دون فيه (عزيز. ع). في حين أن الاسم الحقيقي هو (عزيز. عم)، تقدم بطلب إصلاح الخطأ فقضت المحكمة الابتدائية بإصلاح ذلك الخطأ بالحكم عدد 178 الصادر بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 2018/1402/194، ورغم ذلك رفض تسجيل مشتراه لعلة أنه لا يوجد لديه عقد كتابي مستوفي الشروط القانونية لنقل الملكية وأنه يتوجب عليه استصدار حكم ناقل للملكية يخول له ذلك، ملتمسا اعتبار الحكم الذي سيصدر في هذا المقام بمثابة سند تنفيذي ناقل للملكية يخول للسيد المحافظ العقاري بتسجيل مشترى المدعي بالمحافظة العقارية، أجابت المدعى عليها (الطالبة) بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى أن المدعي يعترف بالشراء مناصفة مع طليقته ويلتمس استصدار حكم ناقل للملكية باسمه فقط، وأن إبرام البيع النهائي يستلزم حضور السيدة (نزهة. ب) لإمضاء البيع النهائي خصوصا أداء ما بقي بذمتها للطالبة من ثمن البيع ملتمسة إدخالها في الدعوى ورفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 83 وتاريخ 2019/01/23 في ملف رقم 2018/1404/623 اعتبار الحكم بمثابة سند تنفيذي ناقل للملكية يخول للسيد المحافظ العقاري بتسجيل مشترى المدعي ومفارقته (نزهة. ب) المدخلة في الدعوى بالمحافظة العقارية وذلك بعد صيرورته نهائيا مع تحميل المدعى عليها الصائر وأمر السيد المحافظ بتسجيل هذا السند التنفيذي بالرسم العقاري، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الذي يوازي انعدامه والخرق الجوهري لفصول القانون بدعوى أن المطلوب الأول في النقض تقدم أمامها قصد اقتناء القطعة الأرضية الصالحة للبناء رقم 205 رفقة زوجته (نزهة. ب) وبعد دفع العربون بقي بذمتهما مبلغ 200.000 درهم، وأن المطلوبة الثالثة في النقض هي التي أدت للطاعنة الدفعات الأولى حسب التواصل المدلى بها في الملف، وأن
المطلوب الأول في النقض لم يدفع أي مبلغ للطاعنة وتقدم بدعوى في مواجهتها مطالبا باستحقاق القطعة رقم 205 في اسمه شخصيا فقط، وأن السيد المحافظ بمكناس الإسماعلية أجاب بخصوص الحكم الناقل للملكية أنه لا يمكن تسجيله لعلة أنه لا يتوفر على مقومات البيع النهائي خصوصا الإبراء من الثمن، وأن المطلوب الأول لا ينكر المديونية وإنما يراوغ إذ أجاب أمام محكمة الاستئناف أنه إذا كانت دائنة له بمبالغ مالية فما عليها إلا اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها، وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء بحث بخصوص إبراء ذمة المدعي ولم تجب على هذا الطلب في تعليلها، وبنت قرارها على اكتساب الأحكام لحجية الشيء المقضي به وبصيرورتها نهائية فإنها أصبحت سندا للملكية يمكن تسجيله بالمحافظة العقارية، وأنه أمام عدم تقديم دليل قاطع على براءة ذمة المشتريين من أداء بقية الثمن المقدر في مبلغ 200.000 درهم فإن البيع غير قائم لانعدام أهم عنصر في العقد وهو الإبراء من الثمن، وأنه بالاستناد على نهائية الحكم 409 للقول ببراءة ذمة المشتري مس خطير بحقوق الغير ويمس بمقتضيات الفصل 489 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه إذا كان البيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون، ومقتضيات هذا الفصل إلزامية وتعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تجاهلها، وأن القرار استند على مقتضيات الفصل 488 من نفس القانون، مما يكون معه مشوبا بسوء التعليل الذي يوازي انعدامه والخرق الجوهري للفصل 489 من ق.ل. ع ومعرض للنقض .
لكن، حيث لما كان البين من وثائق الملف أن المطلوب الأول في النقض استصدر قرارا نهائيا أصبح باتا في مواجهة الطالبة قضى عليها بإتمام إجراءات البيع معه وذلك بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لتسجيل مشتراه بخصوص القطعة الأرضية رقم 165 مساحتها 205 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 59/4679، وأن طلبه الحالي يرمي على إثر ذلك إلى استصدار حكم يعتبر بمثابة سند تنفيذي ناقل للملكية يخول للمحافظ العقاري تسجيل مشتراه بالمحافظة العقارية، فإن منازعة الطالبة في أداء متبقى الثمن أصبح أمرا متجاوزا، والمحكمة لما عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي بما جاءت به: "و حيث إنه باطلاع المحكمة على الأحكام القضائية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأول (المطلوب الأول في النقض) والتي أصبحت نهائية استندت على ثبوت أداء ثمن البيع كاملا استنادا إلى حجية الشيء المقضي به التي حازها الحكم الابتدائي عدد 409 أعلاه (بتاريخ 2014/04/30 ملف عدد 2013/1402/360) ... و ... نظرا لانعقاد البيع ولم يكن محل طعن من طرف المستأنفة (الطالبة) وصدور حكم نهائي بإتمام إجراءات البيع فإن ما قضى به الحكم المستأنف بالاستجابة لطلبات المستأنف عليه (المطلوب الأول) مصادف للصواب ويتعين تأييده"، تكون قد ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة واستبعدت ضمنيا ما اعتبرته غير مؤثر على البت في قضائها لأن محكمة الموضوع غير ملزمة
بالرد إلا على الدفوع الجدية التي لها مساس بحقوق الأطراف، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم، ومعللا تعليلا كافيا، وما بوسيلتي النقض على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.