محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14432 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/19 بواسطة الأستاذ (م.ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2602/2321 بتاريخ 2020/02/11، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة توزيع صور شخص دون موافقته، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه مع المحكوم عليه معه لفائدة المطالب بالحق المدني على وجه التضامن تعويضا قدره عشرة آلاف درهم.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة

أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما من خرق الفصل 1-447 من القانون الجنائي، ذلك أن الجنحة التي أدين بها طالب النقض غير مستجمعة لأر كانها وعناصرها التكوينية، فمن حيث انعدام الركن المادي فإن موافقة الشخص تبيح الفعل ويخرج من نطاق الخصوصية إلى العلنية فلا تقوم الجريمة. وأن طالب النقض لم يقم بأي فعل إيجابي بقصد المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم بغرض التشهير بهم، ومن حيث الركن المعنوي والمتمثل في القصد العام المتمثل في توزيع صورة شخص في مكان خاص فالمتهم لا علم له بأن فعل التوزیع کان دون موافقته. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار لم يحدد إن كانت تلك الصور المتعلقة بحفل الزفاف تتسم بالسرية بالنسبة لتداولها، وهو ما أكده طالب النقض بأن تلك الصور توصل بها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي - الواتساب - من أبناء الدوار لكون المشتكية قامت بنشرها حتى يتمكن من رؤيتها ساكنة الدوار، والقرار لم يحدد الوقائع المادية المكونة لتلك الجريمة فجاء ناقص التعليل ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، أنه أدان طالب النقض من أجل توزيع صورة شخص دون موافقته، استنادا إلى كون الصورة المشتكى من نشرها نشرت وتداولت بينه وبين متهم آخر من غير موافقة صاحبها، دون مناقشة باقي العناصر المكونة لتلك الجنحة بما فيها عنصر العمد لديه، وكون الصورة المتداولة مأخوذة في مكان خاص وليس عاما، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. بتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية.

وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.