محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20623 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ج.س) المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار عدد 448 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 486-2808-2019 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بجعل المسؤولية كاملة على عاتق المتهم والتصريح بأن شركة البناء ( ... ) في شخص ممثلها القانوني هي المسؤول المدني عن الشاحنة موضوع الحادثة في التعويض عن المسؤول المدني أعلاه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية: ذوي حقوق الهالك (أ.١) التعويضات التالية: 1- لفائدة أرملته (ي. ب) تعويضا إجماليا قدره 149.915,00 درهم، ولها نيابة على ابنها القاصر (ع.١) تعويضا إجماليا قدره 83730,00 درهم. 2- لفائدة أبنائه الرشداء: (م.١)، (ع.١) و(ي.١) تعويضا إجماليا قدره 13905,00 درهم لكل

واحد منهم.

لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية:

- لفائدة (ح.٥) تعويضا إجماليا قدره 45203,22 درهم. - لفائدة شركة (٠٠٠) في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره 146.920.00 درهم. الكل مع الفوائد القانوني من تاريخ هذا الحكم، وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في أداء هذه التعويضات وفوائدها في حدود عقد الضمان وتحميل المسؤول مدنيا وشركة التأمين الصائر تضامنا وعلى نسبة القدر المحكوم به مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ح.٥) إلى مبلغ 47895.32 درهم. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي ادريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نضرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/25 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا و يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 486-2606-2019 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.