محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24335 — قرار عدد: 2022/783 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2021/10/11 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2021/314، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم عبد العزيز (ج) من أجل جنحة النصب والحكم من جديد ببراءته منها . إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك. أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب وحكمت من جديد ببراءته منها في حين أنه اعترف بما نسب إليه امام الضابطة القضائية مما يستوجب معه نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو امر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه معللة قضاءها بالقول: (حيث أنكر الظنين المنسوب إليه في جميع مراحل البحث وجدد إنكاره امام هذه المحكمة. وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت بإدانة الظنين من اجل المنسوب إليه، استنادا إلى تصريحات المشتكين بالرغم من عدم إثباتهما بأن المتهم قد استعمل وسائل احتيالية قصد الاضرار بوضعهم المادي، خاصة وأن المتهم تشبت بأنه قام بقراءة الرقية الشرعية على المشتكية وسلمها بعض الأعشاب الطبية بناء على طلب منه ومن زوجها

المشتكي.

وحيث إنه بتوجه المشتكين إلى المتهم المعروف بكونه يقوم بالرقية الشرعية ويداوي بالأعشاب الطبية بمحض إرادتهم يجعل عناصر جنحة النصب غير ثابتة في حق)، دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة المتهم على قيامه بإيهام المشتكي بأنه سيعالج زوجته مقابل مبلغ 10.000 درهم رغم علمه بأنها ادعاءات وهمية، مما يشكل تأكيدات خادعة دفعت المشتكيين إلى الوقوع في الغلط وتقديم مبالغ مالية كما هو ثابت من تصريحاتها الأمر الذي أضر بمصالحهما المالية، وتحيط بجميع ظروف وملابسات القضية لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة. وبقضائها على النحو أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إنه مراعاة لحسن سير العدالة، فقد ارتأت محكمة النقض وبصفة استثنائية إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 21/314 وبإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.