محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/587 — قرار عدد: 2017/183 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/31 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 537 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/05 في الملف عدد 9/13/830 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 537 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/05 في الملف رقم 9/13/830 ان السيد احمد (ت) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/15 عرض فيه انه بناء على مستخرج الجدول الضريبي عدد 95/380 وتاريخ 2011/10/01 تبين ان المدعي مدين لإدارة الضرائب برسم سنة 1990 إلى 2006 بالضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع الجدولين الضريبيين 51439450 و51436115 ومدين لها برسم 1986/1983 و1991/1991 بضريبة التضامن الاجتماعي والضريبة الحضرية موضوع الجدولين الضريبيين 51436250 و51436170 ومدين لها برسم 1998/1994 و1998 و1999/1995 بضريبة التضامن الاجتماعي ذات الجدولين الضريبيين رقم 51612320-51602480 لكن المدعي لم يتوصل بأي اشعار طبقا للفصل 40 وما يليه من مدونة تحصيل الديون العمومية مما
يجعل مطالب ادارة الضرائب تقادمت ملتمسا الحكم بتقادم الفرض الضريبي برسم السنوات 1990 إلى 2006 وبرسم السنوات من 1986/1983 و1991/1991 وبرسم السنوات 1998/1994 و1999/1995 مع تحميل المدعى عليها الصائر وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب واستنفاد الإجراءات المسطرية قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب المبينة بالجدول أعلاه والجزاءات المترتبة عنها والتي تخص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع الجدولين الضريبيين 51439450 و51436115 برسم سنة 1990 إلى 2006 وضريبة التضامن الاجتماعي والضريبة الحضرية موضوع الجدولين الضريبيين 5/436250 و51436170 برسم 1986/1993 و1991/1991 وضريبة التضامن الاجتماعي ذات الجدولين الضريبيين رقم 51602480-51612320 برسم سنة 1998/1994 و1999/1995 فاستأنف هذا الحكم من طرف
قابض قباضة تطوان باب الرواح والخازن العام للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم احترام مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الدوين العمومية بدعوى أن اثارة الدفع بتقادم ضريبة ما مرتبط بالمطالبة بأداء هذه الضريبة وبالتالي المنازعة في إجراءات تحصيلها تستوجب تطبيق مقتضيات المادة 120 من القانون 15/97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية تحت طائلة عدم القبول وانه يتعين ان تقدم مطالبة إدارية من لدن الملزم الذي عليه إثبات ما يدل تمكين المحاسب من إحدى الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من المدونة تحت طائلة عدم القبول وان المطلوب في النقض لم يحترم هذا المقتضى الذي هو من النظام العام مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال والقرار المطعون فيه قد رد هذا الدفع بعلة انه لئن كانت المادة 120 المحتج بها توجب تحت طائلة عدم القبول رفع التظلم إلى رئيس الإدارية التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل داخل اجل 60 يوما لتاريخ تبليغ الإجراءات فإن هذا المقتضى لا ينطبق على حالة التقادم الغير الواردة ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 119 والتي جاءت على سبيل الحصر" وهو تعليل غير سليم ويقيم القرار والذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق مما يوازي انعدام التعليل بدعوى انه تطبيقا للمادة 36 من مدونة التحصيل قد قام القابض بإرسال الإشعارات بدون صائر وتم تقييد تاريخ هذا الإرسال بالجدول الضريبي وان المطلوب في الطعن مطالب بأدائها
وليس انتظار حلول التقادم من اجل المطالبة بإلغائها وانه من اجل المحافظة على حقوق الخزينة العامة فإنه يتعين عليه أداء هذه الضرائب والمحكمة جانبت الصواب حين ما لم تعمل بمقتضيات المادة 382 من ق.ل. ع التي تجعل علم الملزم بدينه سببا قاطعا للتقادم مادام الملزم قد اخبر بالاعلام الضريبي وانه لم يبادر إلى الطعن امام الجهة القضائية المختصة بعد إصداره وإنما انتظر حلول اجل التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة التحصيل للمطالبة بإلغائه لهذا السبب مما يكون قرار المحكمة مصدرته معرضا للنقض. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بأربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدى حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة آجال التقادم تحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص ولا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض بأنه قاطع للتقادم وبأن علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الديون المتنازع بشأنها بما جاءت به من " ... ان القابض لم يدل بأي إجراء قاطع للتقادم وانه بالنظر لتاريخ الشروع في تحصيل الضرائب موضوع المنازعة المشار إليها أعلاه وتاريخ رفع الدعوى الذي هو 2012/05/15 يكون حقها في التحصيل قد سقط بالتقادم ويبقى القابض المكلف بتحصيلها وحده مسؤولا امام الجهات الإدارية المختصة عملا بمقتضيات المادة 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية ... " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف والتي بالرجوع إليها وخاصة قوائم المتابعات ومستخرج الجدول الضريبي يلفي بأن اخر إجراء قاطع للتقادم قام به القابض يتعلق بتواريخ 1990/02/14 و1991/08/30 و1992/08/31 و 1993/09/03 و1993/09/03 و1994/07/29 و1994/07/29 و1994/07/29 و 1995/09/29 و 1997/12/31 و 1996/03/29 و 1996/03/29 و 1996/03/29 و 1995/09/29 و 1999/05/31 و 1999/05/31 و 1998/02/27 و 1998/02/27 و 1997/10/31 ... و 2000/04/28 و2001/04/28 و2001/03/30 و2001/03/30 و 2002/03/29 و 2002/03/29 و 2003/08/29 و2003/03/31 و2003/03/31 و2004/03/31 و2004/03/31 و2005/03/31 2005/03/31 و 2006/03/31 و 2006/03/31 وهذه التواريخ تتعلق بالضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع الجدولين الضريبيين 5/439450 و 5/436115 برسم سنوات 1990 إلى 2006 اما بخصوص ضريبة التضامن الاجتماعي والضريبة الحضرية ذات الجدولين الضريبيين 5/436250 و5/436170 برسم السنوات 1986/1983 و 1991/1991 شرع في تحصيلها على التوالي 1986/12/31 و1991/12/31 وضريبة التضامن الاجتماعي ذات الجدولين عدد 516/2320 و5/602480 برسم 1998/12/31 سنة 1998/1994 و1999/1995 شرع في تحصليها على التوالي بتاریخ
و1999/12/31 وبقيت هذه الضرائب دون مواصلة إجراءات التحصيل لغاية اكتمال أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة التحصيل مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم وما أثير غير جدير بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.