محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/231 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/07 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة زينب (ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 201 الصادر بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2015/1615/2 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة خديجة وورثة (ط) وورثة (س) تقدموا بمقال افتتاحي وثلاثة مقالات إصلاحية بتاريخ 2012/12/27 و 2013/07/09 و2013/11/04 و 2014/03/17، في مواجهة ورثة عائشة بنت سي أحمد بن الطيب (ش) وكذا فريدة (س)، وبحضور ورثة (س) بن سي احمد بن الطيب (ش)،

وعرضوا أن جدهم عبد الله (بن أ) بن الطيب المدعو (ش) توفي منذ أكثر من مائة سنة وخلف العقارات الموصوفة بالمقال الإصلاحي الأخير موقعا وجوارا، وبأن ورثة عائشة (بن أ) استولوا على إحدى عشرة قطعة منها، وبأن المطلوب حضورهم في الدعوى استولوا على أربع قطع أرضية أخرى نسبوها لموروثهم وقاموا بقسمتها. والتمسوا إجراء قسمة عينية أو قسمة تصفية بين جميع

الورثة في العقارات المتخلفة عن الهالك، باستثناء القطع الأرضية الأربعة التي استولى عليها المطلوب حضورهم وفوتوها، وبتحديد واجبهم في استغلال المدعى عليهم لثلاث قطع أرضية. وعززوا دعواهم بتعريف بشكل عدلين على رسم ملكية قديمة مضمن بعدد 157 بتاريخ 2011/07/04 وبرسم إراثة الهالكة فطنة بنت عمر عدد 129 وتاريخ 2012/11/15 وبإراثة الهالكة (ط) بنت عبد الله عدد 444 بتاريخ 2005/11/09، وإراثة محمد بن السي عبد الله عدد 128 وتاريخ 2012/11/05. وأجاب المدعى عليهم أن الدعوى قدمت في مواجهتهم باعتبارهم ورثة عائشة بنت سي احمد بن الطيب (ش) مع أنهم ليسوا كذلك، وأنه لم يتم إدخال الورثة الحقيقيين في الدعوى، وأن المدعين لم يثبتوا صفتهم الإرثية، وأن ملتمساتهم جاءت متناقضة مع ما عرضوه، وأنهم لم يثبتوا ملكية الموروث أو حيازته للعقارات المدعى فيها، وأن رسم الملكية المدلى به مبني على الحكاية دون أصل الملك. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1633 بتاريخ 2014/07/21 قضى بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعون وأدلوا بإراثة عدد 1992/23914 للهالك محمد بن محمد بن عبد الله، وإراثة عدد 47 وتاريخ 2015/01/13 للهالك محمد زاهر بن محمد (س)، وإراثة عدد 92 وتاريخ 2018/03/14 للهالكة عزيزة بنت محمد (س). وأجرت المحكمة خبرة بواسطة الخبيرة أمينة (ب)، التي أدلت بتقرير أول وبتقرير تكميلي. وبعد تعقيب الطرفين، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب قسمة القطعة الأرضية المسماة "(س) (هـ) " وحكمت تصديا بإجراء قسمتها قسمة تصفية وبيعها بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 14500000 درهم حسب تقرير الخبرة المؤرخة في 2017/06/26 وتوزيع الثمن بين الطرفين حسب الفريضة الشرعية وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبتهم بمقال تضمن وسيلة فريدة من فرعين. لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها، بخرقه مقتضيات الفصل 359

من قانون المسطرة المدنية وبنقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، وبعدم ارتكازه على أساس من القانون، وحرقه حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم ترد على المستنتجات المقدمة بشكل صحيح والتي لها أثر على القضية مع وجود تناقض في الحجج المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض والمعطيات الخاطئة التي أعطوها لملف القضية، والاكتفاء بتصريحات مجردة من كل إثبات،

وعدم حضورهم جلسات الخبرة رغم استدعائهم. كما قضت بتقسيم الثمن الذي سيرسو عليه المزاد بين الطرفين حسب الفريضة الشرعية، رغم تصريح المطلوبين في النقض بأن وجودهم بهذه القطعة الأرضية جاء بعد مخارجتهم مع باقي الورثة وتحوزهم لنصيبهم وتصرفهم فيه، وعدم مطالبتهم بأي نصيب. والتمسوا نقض القرار. في الإثارة التلقائية لمقتضى له علاقة بالنظام العام: حيث إن قضايا الميراث من النظام العام، ويمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وأن المقرر فقها والمعمول به قضاء، أنه لا تسمع دعوى القسمة بين الورثة إلا بعد إثبات موجباتها، ومن ذلك إثبات الموت وعدد الورثة وتناسخ الإراثات متى كان لها محل، لقول الزقاق في لاميته: ومن يدعي حقا لميت ليثبتن له الموت والوراث بعد لتفصلا ولقول ابن عاصم: وحيث كان القسم للقضاة فبعد إثبات لموجبات. والطالبون لما رفعوا دعواهم من أجل تمكينهم من نصيبهم من المدعى فيه فيما آل إليهم إرثا من تركة جدهم سي عبد الله بن سي احمد بن الطيب المدعو قيد حياته ب (ش)، دون الإدلاء بإراثته لإثبات علاقتهم وعلاقة المطلوبين به، ولا بإراثة الهالكة فطنة بنت السعيد ال (خ) باعتبارها موروثة خدوج (ب) اليدري ومن معها، ولا بإراثة ابنها محمد (ب) الذي توفي بعدها وبصفته

موروث كل من الزوهرة بولعيش ومن معها، ولا بإراثة الزوهرة (س) ال (خ) بصفتها موروثة أخويها محمد وفاطمة، والكل باعتبارهم مدعين حسب ما ورد بالمقال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بما انتهت إليه رغم أن الدعوى جاءت مجردة من موجباتها، فإنها لم تؤسس لقضائها وعللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وياسين لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.