محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4501 — قرار عدد: 2021/326 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/19 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 3406 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2017/1403/406. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 2020/01/13، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/03/09 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ مقيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1998/3/25 تحت عدد ( ... ) طلب (ح.إ) تحفيظ الملك المسمى"!" الواقع بالمحل المدعو ( ... )، بجماعة سيدي مبارك دائرة لخصاص، إقليم تزنيت، المحددة مساحته في تسع هكتارات و46 آرا و70 سنتيارا، والذي هو عبارة عن أرض بورية بها بعض أشجار الأركان بصفته مالكا له حسب موجب التصرف المضمن تحت عدد ( ... ) في 1989/10/16. وبتاريخ 2001/8/13 سجل المحافظ بالكناش ( ... ) تحت عدد ( ... ) تعرض المياه والغابات على المطلب المذكور مطالبة بكافة الملك، باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، أدلت المتعرضة، بالمرسوم رقم 2.01.1018 وتاريخ 2001/7/13 المتعلق بتحديد الغابة المخزنية المسماة ايت عبد الله، وبمحضر الشروع في تحديدها بتاريخ 2001/9/27 وبخريطة تحديدها، وتمسكت بأن محل التراع هو جزء من هذه الغابة به أشجار الأركان، وبأن طالب التحفيظ لم يتعرض على تحديدها، فأجرت المحكمة معاينة ثم أصدرت حكمها عدد 13 بتاريخ 2008/2/12 في الملف رقم 2005/12 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المياه والغابات وأدلت برخص الاستغلال المؤقت عدد ( ... )، و( ... )، و( ... ). وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرتين بواسطة الخبيرين (ع.ك) و( !. خ) أيدت الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها رقم 247 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2011/10/11 في الملف عدد 08/167 والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة وأحالته على نفس المحكمة بمقتضى قرارها عدد 343 بتاريخ 2013/06/18 في الملف 2012/8/1/3458 بعلة أن: «ثبوت الصفة الغابوية للعقار لا تستلزم ضرورة تحديده وفق مسطرة ظهير 1916/1/3، بل إنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 1917/10/10، فإن كل أرض مكسوة بأشجار غابوية طبيعية النبت تعتبر ملكا غابويا تابعا للدولة، وغير قابلة للتملك بالحيازة مهما طالت، وهذه القرينة مقررة لفائدة الطاعنة وتعفيها من الإثبات إلى أن يثبت عكسها خلافا لما ذهب إليه القرار وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بمقتضيات ظهير 1917/10/10 المذكورة، وبالطابع الغابوي لمحل التراع باعتباره مكسوا بأشجار غابوية وهي أشجار الأركان، وبحيازتها له وبكرائها له حسب العقود التي استدلت بها، وبأنه من مشتملات غابة الاخصاص التي أدلت بخريطة تحديدها، والتي لم ينازع المطلوب ضده في شمولها لعقار مطلبه، ولم يثبت تعرضه على هذا التحديد، بل أقر خلال المعاينة بوقوع التحديد الغابوي المذكور، وبتفقد الطاعنة لمحل التراع، ودفعت بأن حيازة المطلوب في النقض لا محل لها لأنه مجرد فرد من مجموع سكان الجماعات المنتفعة بغابة الأركان المذكورة، وأفاد تصميم مطلب التحفيظ أعلاه ومحضر معاينة المحكمة للعقار محل التراع أنه مكسو بأشجار الأركان الغابوية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق للقرينة القانونية المشار إليها أعلاه

ولم يناقش حيازة الطاعنة، واكتفى في حيازة المطلوب في النقض وفي عدم ثبوت الطابع الغابوي المحل التراع بما ورد في تعليله المنتقد أعلاه، مع أن استعطاء تطبيق الخبير لخريطة التحديد الغابوي المذكور، وإحالة أملاك للخواص بالمدعى فيه، لا يكفي في استبعاد قرينة الطابع الغابوي المذكورة أعلاه والمقررة للطاعنة، وكذا التحديد الغابوي الذي تمسكت به ولتحقق من ذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وذلك بإجراء معاينة مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال». وبعد الإحالة وإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.ر) قضت محكمة الاستئناف مجددا بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها عدد 416 بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 13/369، والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة بمقتضى قرارها عدد 264 بتاريخ 2017/03/28 في الملف 2015/1/1/7167 وإحالته على نفس المحكمة بعلة أن: «التحديد الإداري للملك الغابوي المنجز وفق ظهير 03 يناير 1916 له حجيته الثبوتية لفائدة الدولة، وكل شخص بما في ذلك طالب التحفيظ إذا لم يتعرض على إجراءات هذا التحديد داخل الأجل القانوني، يصبح معه العقار المشمول بالتحديد الإداري مطهرا من المطالبة بأي حق عيني، والمحكمة لما ثبت لها من أن مطلب التحفيظ موضوع الدعوى يدخل ضمن الملك الغابوي لغابة الخصاص حسب المعاينة التي أنجزتها وكذا بإقرار المطلوب نفسه، فإن المطلوب في النقض وأن سبق وتقدم بطلب تحفيظ العقار المدعى فيه لا يعفيه ذلك من التعرض على التحديد الإداري أمام الجهات المختصة وفق ما يوجبه القانون. مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني، مما يوجب نقضه». وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عليه (طالب التحفيظ) بسبب فريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن ما علل به القرار قضاءه وإن كان صحيحا في حالة كون التحديد الإداري سابقا في تاريخه وليس هناك مطلب تحفيظ، فإن نفس القاعدة لا تطبق في حالة وجود مطلب للتحفيظ سابق في تاريخه - كما هو في النازلة الحالية عن الشروع في مسطرة التحديد الإداري. وأنه تقدم بمطلبه سنة 1998 ولم تتعرض عليه المطلوبة إلا سنة 2001. وأنه في حالة اعتبار التحديد الإداري بمثابة مطلب يجب التعرض عليه إداريا وبعد ذلك تتقدم بمطلب تحفيظ تعرض، فإن ذلك يصطدم بمطلب التحفيظ الذي تقدم به الطاعن قبل بداية مسطرة التحديد الإداري والذي تعرضت عليه المطلوبة في النقض، فماذا يكون مصير هذا المطلب الذي لم يتم إلغاؤه وإِنما

أحيل على القضاء للبت في التعرض الوارد عليه.

لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف

أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وانسجاما مع قرار محكمة النقض ثبت لها أن الملف خال مما يفيد تقديم الطاعن للتعرض على التحديد الإداري وبأن تقديم مطلب تحفيظ في تاريخ سابق على التحديد الإداري لا يعفيه من التعرض. لذلك فإنها حين عللت قضاءها بأنه: «ولو بثبوت كون المستأنف عليه قدم مطلب تحفيظ سابق على تاريخ إنجاز التحديد الإداري لغابة الاخصاص، فإن عدم مبادرة المستأنف عليه إلى تقديم التعرض على التحديد الإداري المذكور وفق ما يفرضه ظهير 1916/01/13 يكون قد فوت على نفسه فرصة مناقشة ما لديه من حجج لكون التحديد المذكور يصبح بعد انقضاء أجل تقديم التعرض عليه مطهر من أية منازعة لفائدة الدولة، والمستأنف عليه لا يقبل منه بعد ذلك التمسك بكون مطلب تحفيظه سابق في التاريخ، وأن المستأنف هي المتعرضة فكان ما قضى به الحكم المستأنف من عدم صحة تعرض المستأنفة في غير محله ووجب إلغاؤه وبعد التصدي الحكم بصحة التعرض المذكور». فإنه نتيجة لذلك يكون قرارها معللا وما ورد بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا وأحمد دحمان وجواد انهاري ومصطفى سيمو أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.