محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1841 — قرار عدد: 2022/362 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 أبريل 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 112 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/01/20 في الملف عدد: 2020/7206/570. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب (محمد (ح) ) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 15 أكتوبر 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض من خلاله أنه كلف بالذهاب إلى مخيم الوحدة بالعيون لقبيلة الركيبات لتأطير سكان المخيم والعمل داخل الإدارة وذلك بموجب أمر بمهمة بتاريخ 1991/09/30 وبقي يمارس مهامه إلى أن التحق بالمقاطعة الحضرية الثالثة لطانطان بتاريخ 2015/01/06، وأنه خلال فترة قيامه بمهامه كان يطالب عامل الإقليم بتسديد مستحقاته الناتجة عن الأمر بمهمة لكن بدون جدوى باعتبار أن المهمة لم تنته بعد مثله مثل باقي المؤطرين، وأن قيمة المستحقات المرتبة لفائدته على وزارة الداخلية كتعويض عن قيامه بمهمة التأطير بالمخيم تقدر ب 462.472,00 درهم بعد تغيير الجدول المعمول به سابقا وصيرورة الوجبة محددة في 30 درهم، حسب الوارد بالجريدة الرسمية عدد 4495 مكرر وتاريخ 1997/06/30، ملتمسا الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية بأدائهما لفائدته هذا المبلغ مع الفوائد القانونية إلى تاريخ الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال الافتتاحي بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب، وبعد إجراء خبرة في موضوع النزاع وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بأن تؤدي للمدعي تعويضا مبلغه 510.826,00 درهم وبتحمیلھا صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته وبالنيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلتين الأولى والثانية للطعن بالنقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية باعتبار أن طلب المطلوب شابه التقادم الرباعي وذلك في ظل عدم إدلائه لطلب تمديد مهمته خلال السنوات المطالب بها، كما خرق مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود لأن المستحقات المترتبة عن قيمة الوجبات التي يطالب بها المطلوب تدخل ضمن زمرة الحقوق الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلتين لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية لبحثه والجواب عنه، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى

غير مقبول.

في الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته حينما قضت بأحقية المعني بالأمر في التعويض المطالب به ابتداء من 1991/09/30 إلى نهاية سنة 2014، تكون قد خرقت القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1931/09/20 المنظم لأوامر القيام بمهمة داخل الوطن بشكل واضح في فصله 20 الذي يحدد مدة أي مهمة في شهرين كحد أقصى ولا يمكن تمديدها إلا بتعليل يوضح سبب التمديد، ذلك أن المطلوب في النقض لم يقدم طلب تمديد مهمته بل تركه دون تجديد إلى حين التحاقه للعمل بالمقاطعة الحضرية الثالثة بطنطان، خلافا لما ينص عليه القرار الوزيري السالف الذكر، فضلا عن أن التعويضات التي تمنح عن أمر للقيام بمهمة تحتسب على أساس ما ينفقه الموظف على التنقل والإطعام والإيواء، وهو ما ليس واردا في حالة المطلوب في النقض، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1931/09/20 حسبما وقع تغييره وتتميمه الذي يقر التعويض اليومي عن مصاريف القيام بمهمة للموظف أثناء فترة أدائه وتواجده في تلك المهمة، وأن استفادته (الموظف) من الحصة اليومية من المواد الغذائية المخصصة لساكنة المخيمات كإعانات ومساعدات لا يقوم مقام ذلك التعويض، وأن قيمة التعويض اليومي عن مصاريف القيام بالمأمورية حدده قرار وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة رقم 453 -75 بتاريخ 1975/12/30 المغير بمقتضى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 961-97 الصادر بتاريخ 1997/4/22، وأن المستأنف عليه (المطلوب) يستحق التعويض المقابل وفق التصنيف الذي يوافق رتبته في ظل المرسوم رقم 2.75.225 الصادر بتاريخ 1975/12/30، في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1931/09/20 المنظم لأوامر القيام بمهمة داخل الوطن حدد بشكل واضح في فصله 20 مدة أي مهمة في شهرين كحد أقصى ولا يمكن تمديدها إلا بتعليل يوضح سبب التمديد، وأن المطلوب في النقض لم يقدم طلب تمديد مهمته بل تركه دون تجديد إلى حين التحاقه للعمل بالمقاطعة الحضرية الثالثة بطنطان، خلافا لما ينص عليه القرار الوزيري السالف الذكر، كما أن التعويضات التي تمنح عن أمر للقيام بمهمة تحتسب على أساس ما ينفقه الموظف على التنقل والإطعام والإيواء، وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، والمحكمة ودون مراعاة ما ذكر وبتها في النازلة في غياب المعطيات المذكورة، لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث أن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

الطرفين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.