محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/120 — قرار عدد: 2021/126 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/06/27، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها متخصصة في بناء القناطر الحديدية، وشاركت في طلب عروض مفتوحة تتعلق بالصفقة رقم JZN2010-10 المتعلقة بإنجاز أشغال حديقة الحيوان الوطنية الجديدة بالرباط، وأن هذه الصفقة رست عليها بمبلغ قدره 26.502.088.80 درهم، وأنها قامت باستكمال ملفها القانوني طبقا لمقتضيات دفتر التحملات وتم إعداد الضمانات لدى مؤسسة ( ..... ) ، وأنه بناء على الأمر بالخدمة تم إنجاز مختلف الأشغال موضوع الصفقة وتم الإستلام المؤقت بناء على محضر عدد 1 بتاريخ 3 يناير 2012 والذي وردت فيه مجموعة من التحفظات من طرف صاحب المشروع، وبناء على رسالتها المؤرخة في 01. 04. 2013 تم اطلاع المطلوبة على أنها قامت بمعالجة جميع التحفظات، وتم تأكيد ذلك برسالتها الصادرة بتاريخ 01.09.2014 ودعوتها إلى إعداد محضر الإستلام النهائي للأشغال ومطالبتها بالأداء، وأنها بناء على طلب المدعى عليها قامت بإنجاز الأشغال موضوع العقد التعديلي للصفقة بمبلغ إجمالي قدره 2.570.400.00 درهم الموقع عليه من طرفها والمهندس المعماري، وأنه على الرغم من مطالبتها بأداء مستحقاتها بما فيها مبلغ العقد التعديلي حسب الثابت من رسالتها للمدعى عليها بتاريخ 2017.03.06 والتي لم تتلق عنها أي جواب لغاية شهر يناير 2020، وأن جميع الأشغال كانت موضوع خبرة التي أكدت أنها أنجزت بدون أي ملاحظة، وأن الحديقة المذكورة افتتحت أبوابها منذ 2016، مما يؤكد أن التسليم النهائي تم ضمنها، وأن كل الأشغال أنجزت وفقا لمعايير وشروط الصفقة المتفق

عليها، إلا أنها فوجئت بأن المدعى عليها أصدرت قرارا بفسخ الصفقة بتاريخ 05 مارس 2020 بلغ لها بتاريخ 09.03.2020، وأنها طالبت المؤسسة البنكية قصد تحويلها مبلغ الضمان النهائي وكفالة الضمان، وأن قرار الفسخ تم تبليغه لها دون إرفاقه بأمر الخدمة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، وأنه جاء مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة والتعسف وصدر بإرادة منفردة، وأن قيمة الأشغال غير المؤداة هي 5.615.418 درهم شاملة لمبلغ الأشغال الإضافية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 5.615.418 درهم عن الأشغال المنجزة المتبقية مع الفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال وبرفع اليد عن الضمان النهائي عدد 124978-S والكفالة البنكية عدد-F 1151373 المودعة لدى مؤسسة ( ..... ) مع الحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد كافة الأشغال المنجزة والأضرار اللاحقة بها نتيجة فسخ الصفقة وتحديد فوائد التأخير وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها النهائية، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه بمراجعة عقد الصفقة فإنه مبرم بينها كشركة مجهولة الاسم مقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 67713 وبين المدعية كشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهما شركتان تجاريتان بقوة القانون بحكم شكلهما، وأن عقد الصفقة المبرم بينهما هو عقد تجاري لا تدخل النزاعات التي تنشأ عن تنفيذه ضمن اختصاصات القضاء الإداري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) في أساسه إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مستحقاتها عن الأشغال المنجزة المتبقية في ذمتها في إطار عقد الصفقة المبرمة بينهما، وأن طبيعة هذا التعاقد المتمثل في إنجاز حديقة وطنية للحيوانات بما تشمله من خصوصيات تهم تدبير مرفق عام وشروط غير مألوفة في إنجاز أشغال عمومية ذات نفع عام، تجعل المنازعات المترتبة عنها خاضعة للاختصاص النوعي للقضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.