محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/21536 — قرار عدد: 2022/554 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ك.ن.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/24 أمام مدير السجن المحلي ببويزاكارن بكلميم الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون في القضية عدد 2021/2612/191 بتاريخ 2021/05/18 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات الاختطاف عن طريق التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص، والاحتجاز المقرونين بطلب فدية وتعذيب الضحية، والسرقة الموصوفة وهتك عرض شخص ذكر، ومعاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد عزيز ايبورك