محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5145 — قرار عدد: 2021/1640 — بتاريخ: 2021-10-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إليه أعلاه - أن الطالب تقدم بتاريخ 2021/09/17 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببركان يعرض فيه أنه سبق له تقديم لائحة ترشيح كوكيل لائحة حزب (ت.و. ح) لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لـ (ر)، إلا أن مصالح اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات تباطأت في دراسة ملف الترشيح إلى حين إغلاق باب الترشيحات وتمت مواجهته بتجاوز الوقت المسموح لتقديم الترشيح أي 12 زولا، موضحا أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية بوجدة التي أصدرت حكما برفض الطلب استنادا إلى مقتضيات المادة 161 من القانون التنظيمي رقم 59.11، وأنه مباشرة بعد صدور ذلك الحكم يتقدم بطعن في نفس القرار (قرار رفض ملف ترشيحه) لمخالفته القانون نظرا لعدم تبليغه بقرار مكتوب ومعلل ولخرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأكد أن لديه شهودا على واقعة تواجده بمقر اللجنة لتقديم ملف ترشيحه في الوقت القانوني، والتمس الحكم بإلغاء قرار رفض ملف ترشيحه، وبعد إدلائه بمذكرة مرفقة بوثائق، وتجهيز القضية صدر حكم بعدم قبول الطعن مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم المطلوب نقضه.

في وسائل الطعن مجتمعة: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون ونقصان التعليل وتناقضه؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن الطعن مقدم خارج الأجل القانوني دون مراعاتها لمقتضيات المادة 23 من

القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية وما تواتر عليه الاجتهاد القضائي من أن أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري ينقطع إذا رفع الطعن إلى جهة قضائية غير مختصة وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2021/09/12 وطعن فيه أمام المحكمة الإدارية يوم 2021/09/14 التي أصدرت حكمها يوم 2021/09/16 برفض الطلب - الذي هو في الأصل عدم الاختصاص - وفي اليوم الموالي (2021/09/17) تقدم بطعنه أمام المحكمة الابتدائية ببر كان مما يجعله مقدما داخل الأجل القانوني على اعتبار أن الحكم القاضي برفض الطلب - عدم الاختصاص - يقطع الأجل وأنه لم يتم تبليغه بالقرار المطعون فيه وأن الإدارة بادرت إلى إنجاز وثائق من صنعها وأنه لم يتم عرضها عليه لتحديد موقفه منها، وأن طعنه ينصب على خرق مقتضيات المادتين 9 و110 من القانون التنظيمي رقم 59.11 التي تلزم الإدارة بتبليغ قرار رفض الترشيح بكل الوسائل وكذا المادة 1 من القانون رقم 03.01، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن قرار رفض

الترشيح كان بتاريخ 2021/09/13 حسب الثابت من قرار الرفض المدلى به والمؤشر عليه بما يفيد إخباره للجهة المعنية التي تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الإدارية داخل أجل الطعن المحدد في المادة 122 من القانون 59.11، وأنه بموجب المادة 161 من نفس القانون كانت الجهة الطاعنة ملزمة بتقديم طعنها أمام المحكمة الابتدائية وأنه بتوجهها بالطعن أمام المحكمة الإدارية تكون قد ضيعت الأجل القانوني الممنوح لها ويكون الطعن المقدم من جديد بتاريخ 2021/09/17 أمام المحكمة الابتدائية خارج الأجل على اعتبار أن آخر أجل لتقديمه هو 2021/09/14، وانتهت (أي المحكمة) إلى عدم قبول الطعن، تكون قد راعت أن أجل الطعن في قرار رفض الترشيح لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم محدد في يوم واحد من تاريخ الرفض بحسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 59.11، وبنت قضاءها على أساس من القانون وعللت حكمها تعليلا سائغا، باعتبار أن الأجل في نازلة الحال هو أجل محدد ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 25 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية (وليس المادة 23 منه) التي تنظم قطع أجل الطعن بالإلغاء ولا يمتد هذا الاستثناء إلى غيره من الطعون الأخرى، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.