محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/3198 — قرار عدد: 2022/318 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (عائشة. ط. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما الأستاذ (ع. عبد العزيز) بتاريخ 2018/11/22 صك عدد 299 وبثانيهما الأستاذ (عبد الناصر. ح) بنفس التاريخ صك عدد 301 بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/11/19 تحت رقم 1029 في القضية عدد 2018/2611/365 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بعشر سنوات سجنا من أجل جناية تزوير وتزييف أوراق نقدية طبقا للفصلين 334 و341 من القانون الجنائي وإتلاف الأوراق النقدية المزيفة المحجوزة، وبتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد عرض الأستاذ (عبد الناصر. ح) المحامي بهيئة فاس والمقبول لدى محكمة النقض، أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ (ع. ب. عبد العزيز)، ملاحظاته الشفوية عن الطاعنة. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرتين بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، الأولى بتاريخ 2019/01/17 بإمضاء الأستاذ (ع. ب. عبد العزيز)، والثانية بتاريخ 2019/01/21 بتوقيع الأستاذ (عبد الناصر. ح)، المحاميين المقبولين لدى محكمة النقض أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الأولى من مذكرة الأستاذ (عبد الناصر. ح) والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق مقتضيات المادتين 287 و336 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة وحيثيات القرار المطعون فيه، يتبين أن المحكمة مصدرته قد اعتمدت فيما قضت به من إدانة الطاعنة على إفادة المسماة (فاطمة الزهراء. ب) أمام قاضي التحقيق بدون يمين وعلى شهادتها أمام غرفة الجنايات بدون يمين أيضا، وعلى إفادة المسمى محمد الطايفي أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات، وبذلك تكون قد اعتمدت على حجج مخالفة لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن المحكمة لا يمكنها أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، في حين أن شهادة الشاهدين لم تعرض على
المحكمة المذكورة أثناء الجلسة ولم تناقش حضوريا أمامها، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 287 المشار إليها؛ بالإضافة إلى أن المحكمة لم تشر في قرارها المطعون فيه إلى ما إذا كان الشاهد (محمد. ط) قد أدى اليمين القانونية أم لا، وهذا يمثل خرقا جوهريا للمسطرة ما دام أن المادة 338 من قانون المسطرة الجنائية قد نصت على أنه يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت أمام المحكمة وإلا ترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو المقرر، فيكون القرار المطعون فيه للأسباب المذكورة بالوسيلة معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية الصحيح شكلا أن الطاعنة التي كانت مؤازرة بدفاعها الأستاذين (عبد العزيز. ع) و(عبد الناصر. ح) لم تلتمس من المحكمة استدعاء الشاهدين المذكورين في الوسيلة، فضلا عن أن دفاعها الأستاذ (عبد الناصر. ح) قد ناقش شهادة والدها والتمس من المحكمة استبعادها، وهي، أي المحكمة، لما لم تأمر باستدعاء الشهود ولم تستمع إليهم، وإنما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جناية تزوير وتزييف أوراق نقدية متبنية تعليلاته، تكون قد رفضت ضمنيا ذلك الملتمس، فلا وجه للنعي عليها عدم تضمين محضر الجلسة هوية الشهود واليمين التي أديت، والحال أنهم لم يمثلوا أمامها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض من مذكرة الأستاذ (ع. ب. عبد العزيز)، والوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ (عبد الناصر. ح)، والمتخذة أولاها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنة من أجل جريمة تزييف وتزوير أوراق نقدية بعلة "أن المحكمة اقتنعت بثبوت هذه الجناية المنسوبة للمتهمة، مما يستوجب تأييد القرار المستأنف بخصوصها والذي جاء معللا تعليلا سليما وأحاط بالقضية من جوانبها القانونية والواقعية"، والحال أن المحكمة ملزمة قانونا بتبيان الموجبات والعلل المعتمدة من طرفها باعتبارها مرحلة نهائية في التقاضي، وهي لما لم تفعل، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل، إن لم يكن منعدمه، وعرضته بذلك للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات الفصل 334 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه بالرجوع إلى معطيات الملف وتصريحات الطاعنة يلاحظ أن الفصل المذكور طبق تطبيقا غير سليم، فهي دخلت إلى منزل أخيها في زيارة لوالدها، وهو منزل في طور الإصلاح وبعيد عن الأنظار
ولا يتردد عليه سوى أقارب المتهم الأول، فأثار انتباهها وجود مادة بيضاء ونقود مزيفة حسب علمها، فكان على المحكمة أن تأمر بخبرة على تلك الأوراق النقدية للتأكد من صحة أقوالها أو عدمها، ما دامت قد اعتمدت بالفعل على خبرة على المادة الصلبة وتبين أنها ليست بمخدرات، لاسيما أن العارضة طالبت بإجراء خبرة في الموضوع، وأنها أمية تجهل الكتابة والقراءة ولم يسبق لها أن شاهدت الأوراق النقدية الأجنبية حتى تجزم بأنها مزورة، فضلا عن أن هذه العملية تحتاج إلى فاعل أو مساهم أو شريك يملك الآلات الخاصة بصنع أو تزييف أو تزوير تلك الأوراق، كما أن الملف خال من أي أداة أو مادة أو آلة لصنعها، فتكون المحكمة قد خرقت الفصل 334 من القانون الجنائي المشار إليه وعرضت قرارها للنقض والإبطال؛
والمتخذة ثالثتها من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 334 من القانون الجنائي
والمواد 1 و286 و332 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتبين أن الطاعنة لم تقم بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفصل 334 من القانون الجنائي، إذ لم تضبط الأوراق النقدية المزورة بحوزتها أو في مسكنها، بل ضبطت بحوزة ومسكن المتهم (إسماعيل. ط)، والمحكمة اعتمدت فقط في إدانة الطاعنة من أجل الجناية المنصوص عليها في ذلك الفصل على إفادة الشاهدين (فاطمة الزهراء. ب) و(محمد. ط. ب)، رغم أنها قد اعترضت على شهادتهما لكون الأولى زوجة المتهم (إسماعيل. ط)، والثاني والدها ولها معه عداوة تتجلى في نزاع قديم يرجع إلى تقديم والدتها شكاية ضده من أجل إهمال الأسرة بخصوص نفقتهما، ولأن شهادة المذكورين ليست شهادة بالمعنى الحقيقي للشهادة القانونية ما دامت المادة 332 من قانون
المسطرة الجنائية تعتبر تصريحاتهما مجرد معلومات، فتكون المحكمة بذلك قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها، وكذلك مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزم القاضي بالحكم حسب اقتناعه الصميم، وأن يضمن قراره ما يبرر هذا الاقتناع طبقا للبند الثامن من المادة 365 من نفس القانون، خصوصا أن الاقتناع الصميم لا يكون قائما إلا استنادا إلى حجة تفيد اليقين بدون أدنى شك، وأن الشهادة التي تعد مجرد معلومات هي مدعاة للشك، والشك يفسر دائما لصالح المتهم حسب مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى أنه بالرجوع إلى تلك التصريحات، يتبين أنه لا وجود فيها لما يفيد أن المذكورين قد عاينا الطالبة تقوم بأي عنصر من عناصر الجريمة التي أدانتها
المحكمة من أجلها، وهي، أي المحكمة، لما قضت بما ذكر رغم وجود الشك، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جناية تزوير وتزييف أوراق نقدية طبقا للفصل 334 من القانون الجنائي تكون قد تبنت علله وأسبابه ولم تكن في حاجة إلى إيراد تعليل خاص بها، وهذا الأخير لما علل ما قضى به بهذا الخصوص على "أن المتهم (إسماعيل. ط) صرح بأنه لا علاقة له بما ضبط بمنزله، وأنه من افتعال أخته المطلوبة في النقض التي أخبرت الشرطة لأن بينهما عداوة، وبأن زوجة المتهم المذكور فاطمة الزهراء البركة صرحت أن المطلوبة المذكورة زارتها بمنزلها وأحضرت معها كيسا بلاستيكيا أخرجت منه قطعا من الشكولاطة وسلمتها للأطفال ثم وضعته تحت إبطها وخرجت من المنزل، وأنها تركتها لوحدها بالشقة لمدة عشر دقائق بناء على طلب المتهمة لتتأكد مما إذا كان زوجها قد قدم، وأن المسمى (محمد. ب) والد المتهمين قد صرح أن المطلوبة في النقض تكن لأخيها المتهم الأول عداء كبيرا وهي من وضعت له المخدرات ... ، وأن هذه الأخيرة صرحت أنها سبق أن تم إيقافها من طرف الشرطة في واقعة تزييف سابقة، وأن المحكمة تأسيسا على الحجج التي ساقتها، وبالنظر إلى أن تصريحات المطلوبة في النقض بأنها بمجرد دخولها منزل المتهم الأول عاينت كيسا بلاستيكيا به أكياس صغيرة بها مادة بيضاء عبارة عن مخدرات صلبة وأوراق نقدية مزورة تحمل نفس الرقم التسلسلي، وهي أقوال لا يستسيغها العقل والمنطق ما دام التعرف عليها يحتاج إلى أهل الخبرة والمعرفة، يدل بالقاطع بأن ما تم حجزه ... من أوراق نقدية مزورة هو من صنعها "، تكون المحكمة بتبنيها لهذه الأسباب والعلل قد بنت قضاءها على أسباب
واقعية وقانونية كافية وسليمة في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها والتي من بينها تصريحات أشخاص اعتبرها المشرع بحكم القرابة التي تربطهم بأطراف الدعوى مجرد معلومات، ما دام الاستدلال في المادة الجنائية يحكمه مبدأ حرية الإثبات، والمحكمة لما ثبتت لها العداوة المستحكمة بين الطاعنة وأخيها المتهم الأول من تصريحات والدهما، ودخولها إلى منزل هذا الأخير ومكوثها به بمفردها فترة زمنية محددة، بحسب تصريحات زوجة المتهم الأول، وتبليغها بعد ذلك عن واقعة وجود مخدرات صلبة وأوراق نقدية بمنزل أخيها المذكور، وما كشف عنه البحث المنجز في القضية من أن المسحوق الأبيض المحجوز بداخل منزل هذا الأخير (المبلغ عنه من طرفها على أنه من المخدرات الصلبة التي يروجها أخوها المذكور) ليس بمخدر للكوكايين، وأن الأوراق النقدية المحجوزة تحمل أرقاما تسلسلية
متماثلة، واستنبطت من هذه الأمور الثابتة لديها أن وضع المسحوق الأبيض والأوراق النقدية المزيفة من صنعها، تكون قد تصرفت في حدود ما يخوله لها القانون من حرية الإثبات في الميدان الجنائي وبنت قضاءها على ما اقتنعت به من كل تلك القرائن، ولم تكن بحاجة إلى إجراء خبرة علمية على الأوراق النقدية المحجوزة ما دام قد ثبت لها أن وجه التزييف فيها يتمثل في كونها تحمل كلها أرقاما تسلسلية واحدة، والوسائل الثلاثة في كل ما أثير بها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (عائشة. ط. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/11/19 تحت رقم 1029 في القضية عدد 2018/2611/365؛ وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين ادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وسعيد الرداني لمبصر وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.