محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9728 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 991 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات الرقم 2019/273 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين محسن (س) بن عبد العزيز وعبد العزيز (ت) بن عبد العزيز والحسين (ا. ب. ع) وعادل (ح. ب. م) ويحيى (ش.ب. م) من أجل جنحة إقصاء منافسين في المزاد العلني بأساليب احتيالية وعقاب كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم والحكم تصديا ببراء تهم وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين (س. ط) بن لمنور ومحمد فيصل (ق) وعبد الحكيم (ب) وعبد الحفيظ (ش) من أجل جنحة إقصاء منافسين في المزاد العلني بأساليب احتيالية وعقاب كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة

نافذة قدرها 5000,00 درهم مع تعديله بإدانة المتهمين (س. ط) ومحمد (ق) من أجل محاولة تحديد المزايدة بمقابل وإدانة المتهمين عبد الحكيم (ب) بن احمد وعبد الحفيظ (ش) بن محمد من أجل محاولة تحديد المزايدة بتواطئ مسبق بعد إعادة التكييف وتعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم إلى شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى باستثناء المتهم عبد الحفيظ (ش). إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض الثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع وحكمت تصديا ببراءتهم دون مناقشتها للأدلة التي اعتمدها الحكم الابتدائي في إدانتهم مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قدرت تصريحات المطلوبين في النقض الذين حكمت تصديا ببراء تهم بأن حضورهم في إجراءات البيع بالمزاد العلني كان بغرض المساهمة فعليا في المزايدة وتقديم عروض وتصريح المتهم التاسع بأن حضوره كان بتفويض من المؤسسة البنكية طالبة التنفيذ معتبرة بأن شكاية الطرف المشتكي بقيت مجردة من الإثبات وأن تصريح المتهم محمد (ف) وكذا محاضر المزايدة العلنية ومحضر المفوض القضائي لا يمكن اعتمادها كدليل

إثبات في قيام الأركان المادية والمعنوية للجريمة موضوع محاكمة المعنيين بالأمر تكون بذلك قد طبقت قرينة البراءة المقررة بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الله زيادي رئيسا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.