محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6259 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ك.ي) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 348 الصادر بتاريخ 2008/2/4 في الملف عدد 2006/570. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (س. أ) ادعى بمقال افتتاحي بتاريخ 2001/2/28 وآخر إصلاحي بتاريخ 2007/6/31 أمام المحكمة الابتدائية بأكدير، أن المدعى عليه (م.ب) كلفه بأن يقوم لفائدته بأشغال تهيئة أرضية مسكنه بالموزاييك، وأنه بعد أن قام بإنجاز الجزء الكبير من العمل تم طرده من طرف المدعى عليه بأعذار واهية ودون أن يؤدي له ما بذمته، كما قام بحجز أدوات عمله داخل مکان العمل رغم أنه یکتریھا من الغیر ویؤدي ثمن کرائها إلی یومه، وأنه استصدر

أمرا عن رئيس المحكمة بإجراء معاينة، وأنجز العون القضائي المعين محضرا ضمنه تصريحات المدعى عليه، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة لتحديد الأشغال التي أنجزها لفائدة المدعى عليه، مع الحكم عليه بأدائه له تعويضا عن التماطل لا يقل عن 3000 درهم وتعويض مسبق قدره 7500,00 درهم. أجاب المدعى عليه بأنه تعاقد مع المدعي قصد إنجاز أشغال تبليط أرض منزله بالموزاييك وأنه شرع في العمل وتوصل بدفعات مالية بلغ مجموعها 22.500,00 درهم غير أن المدعي لم يقم بالعمل على أحسن وجه، وعند مطالبته بإعادة الأشغال غير الجيدة رفض مما اضطره إلى طلب تحكيم أمين الحرفة الذي عاين عدم سلامة ما أنجز، وأمام محاولة تنصل المدعي من التزامه اضطر إلى حبس آلياته إلى حين تسوية المشكل، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد العيوب التي شابت عمل المدعي وما لحقه من ضرر من جراء ذلك. ثم أدلى المدعي بمقال إصلاحي مضيفا أن المدعى عليه لم يقدم دعوى ضمان العيوب داخل الأجل القانوني، وما ادعاه من توصله بمبلغ 22.500 درهم يعوزه الإثبات، وبعد إجراء خبرة، وخبرة مضادة، وإدلاء المدعى عليه بمقال إضافي التمس فيه الحكم على المدعي بأدائه له مبلغ 30036,00 درهما، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2005/12/26 في الملف عدد 2004/441 برفض الطلب الأصلي، وبقبول الطلب المضاد والإضافي والحكم على المدعي الأصلي بأدائه للمدعى عليه الأصلي تعويضا إجماليا قدره 9236,00 در هما وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي الأصلي، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 13.764 درهما. وهو القرار المطعون فيه من طرف المحكوم عليه

(م.ب).

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة البدء أمرت بإجراء خبرة ثانية أسندت مهمة القيام بها للخبير (أ)، وأن التقارير التي ينجزها الخبراء المحلفون المقبولون لدى المحاكم تكون لها حجية ويوثق بما جاء فيها من تصريحات الأطراف، وأن تقرير الخبرة أفاد بأن المطلوب أقر أمامه بتوصله بمبلغ 22.000,00 درهم وأن هذا التصريح ووجه به ولم يطعن في الخبرة بأي طعن جدي، ولم يثر زوريتها. لكن، حيث إن الوسيلة مجرد دفاع في الموضوع، لم تحدد التعليل المنتقد، مما يجعلها

غير مقبولة.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن تقرير الخبرة تضمن اعتراف المطلوب بتلقيه مبالغ وكان على المحكمة لما لم تأخذ بما ورد بتقرير الخبير،

إجراء بحث.

لكن، حيث إن للمحكمة سلطة تقديرية في الأمر بإجراء بحث من عدمه، وهي غير ملزمة باللجوء إليه إلا إذا كان منتجا في التراع، ويبقى ما بالوسيلة غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.