محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/19 — قرار عدد: 2017/263 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1332 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد : 2016/7205/1110 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 04 ابريل 2015 تقدم السيد (أ.ح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد ، وأنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة، وأنه بتاريخ 2014/02/29 أودع طلب استقالته بمصالح وزارة الصحة التي رفضت التوصل به وأنه لم يصدر في شأنه أي جواب، موضحا أن الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون الوظيفة العمومية تلزم الإدارة بان تتخذ قرارا بشأن طلب الاستقالة داخل اجل لا يتعدى شهرا واحدا، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تفرض عليه في حالة نقضه للالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها، وان الالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، وان القرار الضمني برفض استقالته غير مشروع ومتسم بعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. وبعد جواب المدعى عليه
واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عن وزير الصحة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور. وأن القرار استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري ، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور ، وأن القرار خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على جميع الموظفين، ذلك ان القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي تلك المنصوص عليها في
الفصلين 77 و 88 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه باعتبار ان العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية فانه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالادارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وان للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فان تعليل المحكمة بكون المادة 32 من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة بل أنها تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال فترة التكوين، تعليل منعدم الأساس وفاسد، لكون المطلوب في النقض انخرط بإرادة منه في مسطرة توظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات، وان قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية وبشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الإدارة لطلب استقالة المطلوب ضده راجع بالأساس للخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة وبهدف ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وان المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكن ان تلغي مقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وان تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم الا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي هي محكومة بمقتضيات الفصلين 77 و 78 المذكورة، ثم ان المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، وأنه في حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 أعلاه واعتبار التفسير الذي أعطته المحكمة لما قضى به قرارها، فان تبادل الالتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منح الاستقالة إلا بعد ان يفي المطلوب في النقض بما هو ملزم به وهو أداؤه جميع المبالغ التي تقاضاها خلال
مدة التكوين، وان القرار بعدم استحضاره كل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة للمطلوب في النقض على المصلحة العامة يكون حريا بالنقض.
لكن، حيث ان المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية نصت على انه :" يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و 27 مكرر من نفس المرسوم، إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب المرسوم، ويفرض نفس الاجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين اما بمحض إرادتهم، واما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار تأديب، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة العمومية الملتزمين إزاءها" ومن خلال مقتضى المادة 32 مكررة المذكورة، يتبين بأنه ليس به ما يستثني ويمنع الطاعن من نقض التزامه، وإنما رتب على ذلك جزاء إرجاع المبالغ التي استفاد منها خلال مدة التكوين ، وان محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور، تكون قد أولت هذه المادة تأويلا صحيحا، وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء، كما انها عللت قرارها تعليلا صحيحا ، ويبقى ما أثير غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.