محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/14457 — قرار عدد: 2016/420 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) بتاريخ 2015/6/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/6/11 تحت عدد 341 في القضية ذات الرقم 2015/2606/180، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان وليد (ع) كامل مسؤولية حادثة فاتح غشت 2014 وباعتبار المسمى ادريس (فى) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك محمد (ش) - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 62.584,28 درهما بالنسبة لأرملته حفيظة (س) أصالة عن نفسها ولها نيابة عن أبنائها القاصرين من الهالك مبلغ 27.522,71 عن البنت أسماء و34.331.57 درهما عن البنت نجية و41.140,42 درهما عن الابن يوسف و28203,60 درهما لابنة الهالك الراشدة إكرام مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

العدد 26

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) المحامي بهيئة القنيطرة

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون وخاصة المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الحادث قد وقع عندما كان الظنين الذي يعمل ميكانيكيا يقوم بتجريب السيارة المتسببة في الحادثة بعد أن تسلمها من المؤمن له من طرف العارضة وذلك بقصد إصلاحها مما تكون معه الحراسة القانونية لتلك العربة قد انتقلت إلى الميكانيكي الملزم بالتأمين على مرآبه كما تنص على ذلك مقتضيات مدونة التأمين، وقد دفعت الطالبة بذلك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استنادا منها - أي الطالبة - إلى مقتضيات البند (ياء) من المادة الرابعة أعلاه إلا أن المحكمة ردت ذلك الدفع بقولها: "أن السيارة لم تكن مودعة بأي مرآب" مع أن الحادث وقع أثناء تجريب السيارة بعد إصلاحها، فجاء قرارها بذلك خارقا للمادة الرابعة الآنفة الذكر وغير مرتكز على أساس سليم وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض ردها للدفع المثار من طرف الطاعنة والرامي الاستثناء من التأمين استنادا منها إلى مقتضيات البند (ياء) من المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين بقولها - أي المحكمة -: "حيث إن الثابت من المحضر التمهيدي أن السيارة المتسببة في الحادثة لم تكن مودعة بأي مرآب قصد الاصلاح حتى يمكن القول بانتقال الحراسة إلى الميكانيكي المتسبب في الحادثة، وبالتالي فإن مالك السيارة يبقى هو المسؤول مدنيا عنها وأن الضمان يبقى قائما بملف النازلة"، والحال أن الثابت من محضر الضابطة القضائية والذي يوثق بمضمونه إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية أن سائق الناقلة المعنية بذلك التعليل وبعد أن أشارت تلك الضابطة عند تحديدها لهويته إلى أنه ميكانيكي صرح لها حرفيا بما يلي: "بعد أن أصلحتها (أي السيارة أداة الحادثة) كوني أعمل ميكانيكي ارتأيت أن أجربها على الطريق .... لم أتمكن من تجنبه (أي الدرجي) نظرا للمسافة القصيرة التي كانت بين السيارة والدراجة الهوائية"، ومن ثم وما دام أن تلك الناقلة مودعة لدى سائقها بحكم

العدد 26

مهنته كميكانيكي فإنه يبقى ملزما بتأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تلحقها المركبة المذكورة بالغير، وذلك وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 122 من مدونة السير حتى إذا ما أحجم عن إبرام عقد تأمين يغطي تلك المسؤولية كانت الأضرار التي يتسبب فيها بواسطة تلك الناقلة في هذه الحالة مستثناة من التأمين عملا بمقتضيات البند (ياء) من المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين الصادرة في 2006/5/26 الواجبة التطبيق على النازلة بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة، وعليه لما ردت المحكمة دفع الطاعنة على النحو الورد أعلاه فإنها لم تجعل لقضائها أساسا سليما فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض

والإبطال بشأن ذلك.

من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2015/6/11 في القضية عدد: 2015/2606/180 وذلك بخصوص الضمان.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.