محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/1088 — قرار عدد: 2015/20 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي مصطفى (ص) تقدم أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقالين في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية ببني ملال والدولة (الملك الخاص) الأول افتتاحي بتاريخ 2005/01/07 والثاني إصلاحي بتاريخ 2005/04/07، عرض فيهما أن المحافظ المذكور اتخذ قرارا انفراديا بنقص من مساحة عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 12205/10 وذلك بتخفيض هذه المساحة من 26 آرا و57 سنتيارا إلى 20 آرا و51 سنتيارا، طالبا إلغاء هذا القرار لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة وغير مبرر. وأجاب المحافظ بأن المدعي اشترى من الدولة بقعة أرضية عليها فيلا بموجب العقد العرفي المؤرخ في 1982/09/15، حددت مساحتها في 2051 م2 حسب التحديد الموافق للملف التقني، وتسلم المدعي نظير الرسم العقاري بعد استخراجه من الرسم العقاري الأم عدد 80762/س، إلا أنه في سنة 1990 قام بإرجاع هذا النظير إلى

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المحافظة بدعوى تسوية الحدود، لكون التحديد الأول شابه غلط ما، وبعدما عمل نائبه أحمد (ب) على اقتطاع قطعة ثانية مساحتها 606 م2 من ملك الدولة وضمها إلى قطعة المدعي والتي أصبحت مساحتها 2657 م2، وأنه بعدما ظهر للمحافظ الغلط المادي الذي شاب العملية الثانية قام بمحو آثاره وأرجع الحالة إلى ما كانت عليه عملا بالفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03، الذي يسمح له باستدراك الأغلاط المادية. وأجابت الدولة (الملك الخاص) بأن الدعوى غير مقبولة لعدم احترام الفصل 10 من القرار الوزيري المذكور أعلاه، إذ أن الطعن في قرار المحافظ جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل المذكور، وأن الدعوى جاءت مجردة من أية وثيقة تعززها، وبتاريخ 2005/06/20 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 2005/2، قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ. فاستأنفته الدولة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 952 بتاريخ 2006/07/19، والذي نقضه المجلس الأعلى سابقا بطلب من الدولة (الملك الخاص) بقراره عدد 3268 وتاريخ 2008/09/24 في الملف عدد 2007/1/1/1114، بعلة أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله بأنه: "بعد الاطلاع على مقتضيات الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03 المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، يتضح أنها تنص على أن تصحيح الإغفالات أو الأغلاط أو المخالفات في الرسم العقاري أو في التقييدات اللاحقة المضمنة به مفتوحة أساسا في وجه الأطراف في الرسم العقاري مع إمكانية تصحيحها تلقائيا من طرف المحافظ، وهذا يعني أن التصحيحات المفتوحة سواء للأطراف أو المحافظ تتعلق بحقوق شركاء في رسم عقاري واحد لا بين رسمين لكل مالك واحد، كما في نازلة الحالة". في حين أن الفصل 29 المذكور أعلاه ينص في مجمله على أنه: " إذا وقعت إغفالات أو أغلاط أو مخالفات في الرسم العقاري أو في التقييدات اللاحقة المضمنة به، فللأطراف الحق في المطالبة بتصحيحها، وفضلا عن ذلك فإن المحافظ يمكنه دائما أن يصحح تلقائيا المخالفات والإغفالات والأغلاط التي يشاهدها في الرسم أو تترتب عن الوثائق وبالخصوص عن التصميمات المستعملة لإقامة الرسم أو لأي تقييد لاحق، وتبلغ هذه التصحيحات عند الاقتضاء لحامل نظير الرسم العقاري مع إنذاره للإتيان به قصد جعله مطابقا للرسم، وفي جميع الحالات تبقى التسجيلات الأولى على حالها وبتسجيل التصحيحات بتاريخ إنجازها"، ولا يستفاد من هذا الفصل أنه يقتصر فقط على الإصلاحات في الحالة التي تتعلق برسم عقاري واحد على ملك شركاء متعددين، مما

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق الفصل المذكور. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير محمد قريش، والتي خلصت إلى أن المساحة الحقيقية المبيعة في حدود سور الفيلا هي 20 آرا و50 سنتيارا، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها عدد 1250 بتاريخ 2010/11/10 في الملف 12/08/1264 والذي ضم إليه الملف 08/1146، والذي نقضته محكمة النقض بطلب من مصطفى (ص) بمقتضى قرارها 4673 بتاريخ 2012/10/23 في الملف عدد 2011/8/1/2789 بعلة أن: "الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف في مذكرته بعد النقض المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2009/01/28، بأن التراع سبق الحسم فيه وأدلى بقرار عدد 1365 صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1994/11/09 في الملف عدد 94/1017، وبقرار المجلس الأعلى عدد 135 الصادر بتاريخ 1997/02/13 قضى برفض طلب نقض القرار المذكور، وأنه على الرغم مما للأحكام المذكورة من تأثير على الفصل في التراع، فإن القرار لم يورد الدفع المذكور، ولم يجب عنه الأمر الذي يكون معه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه". وبعد الإحالة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من الدولة (الملك الخاص) بوسيلتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارضة رغم تمسكها بعدد من الدفوع الجوهرية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عنها وهي كالتالي:

أ- عدم الجواب عن الدفع بكون القرار الاستئنافي عدد 1250 أصبح نهائيا لصالح المدعى عليه الأصلي السيد المحافظ، وأن العارضة مجرد مدخلة في الدعوى من طرف المدعي الأصلي الذي التمس من خلال مقاله الإصلاحي، بالإشهاد بإدخال السيد مدير الأملاك المخزنية في الدعوى. ب- عدم الجواب عن الدفع بفوات أجل الطعن في قرار المحافظ، ذلك أن المطعون ضده بالنقض كان على علم يقيني بالقرار المطعون فيه على الأقل منذ تاريخ

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 1992/09/29، التاريخ الذي أدلت فيه العارضة في دعوى إيقاف الأشغال المشار إليها في الوقائع بمذكرة من أجل إضافة وثيقة مشفوعة برسالة المحافظ عدد 966 بتاريخ 1992/09/29، وأن المطلوب في النقض أرفق بمذكرة مستنتجاته على ضوء النقض المؤرخة في 2009/01/12 في المرحلة الاستئنافية السابقة، صورة من جواب المحافظ رقم 589 مؤرخ في 2001/05/16 على طلبه المقدم إليه بتاريخ 2001/04/05 حول إصلاح مساحة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10/12205. ج- عدم الجواب عن الدفع بانعدام الصفة لدى الطاعن، ذلك أن مقتضيات الفصل 9 من كناش التحملات الملحق بعقد البيع تنص على: "يعتبر المقتني على علم تام بالعقار الذي اقتناه ويحوزه على الحالة التي يجده عليها يوم عقد البيع"، وأن العارضة التمست من المحكمة الحكم بعدم قبول طلب المطلوب في النقض لعدم توفره على الصفة في طلب تعديل مساحة العقار المبيع. د- عدم مناقشة محكمة الاستئناف للقرارات المعتمد عليها، وعدم جوابها عن دفوعات العارضة بخصوص هذه القرارات، ذلك أن القضية أحيلت على محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 4673 بتاريخ 2012/10/23، القاضي بالنقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف عدد 1250 بتاريخ 2010/11/10 في الملفين المضمومين عدد 12/2008/1264 و08/1146، القاضي برفض طلب المطلوب في النقض مصطفى (ص) الرامي إلى إلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببني ملال بشأن إنقاص وتخفيض مساحة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10/2205، وأن محكمة النقض عللت قرارها القاضي بالنقض والإحالة: "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف في مذكرته بعد النقض المشار إليها أعلاه، بأن التراع سبق الحسم فيه، وأدلى بقرار عدد 1365 صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1994/11/09 في الملف عدد 94/1017 وبقرار المجلس الأعلى عدد 135 الصادر بتاريخ 1997/02/13 قضى برفض طلب نقض القرار المذكور، وأنه على الرغم مما للأحكام المذكورة من تأثير على الفصل في التراع، فإن القرار لم يورد الدفع المذكور ولم يجب عنه، الأمر الذي يكون معه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض"، إلا أن العارضة تمسكت بمقتضى مذكرتها بعد النقض بكون هذه القرارات غير حائزة لقوة الشيء المحكوم به لعدم وحدة الموضوع

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 والسبب والأطراف بناء على الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأن السبب في نازلة الحال هو الطعن في قرار المحافظ، وبالتالي فليس هناك وحدة بين السببين بين الدعويين حتى يتسنى للمطلوب في النقض الاحتجاج بالقرارات القضائية سالفة الذكر، والتمسك بسبقية البت، وأن العارضة أكدت بأن الدعوى الحالية متعلقة بالطعن في قرار المحافظ وتم تمكينه من الإدلاء بجوابه ودفوعه والمستندات القانونية المدعمة لقراره. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون: أ- خرق الفصل 9 من كناش التحملات المشار إليه في الفقرة (2) من الوسيلة الأولى، وهذا الفصل هو نص خاص مقدم في التطبيق على النص العام، وملزم للمطعون ضده وللمحافظ بعدم تعديل مساحة العقار المبيع. ب- خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، بعدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للدفع بسبقية البت المتمسك به من المطلوب، وعدم مناقشة دفوعات العارضة بشأنه، وهذا ما جعل المحكمة لم تتقيد بقرار محكمة النقض عدد 4673 المؤرخ في 2012/10/23 ملف 2011/8/1/2789، وأنه جاء في تعليلات القرار المطعون فيه أن: "المحكمة بعد مداولتها في النازلة وإطلاعها على وثائق الملف اتضح لها أن ملف النازلة أحيل من طرف محكمة النقض بموجب ثلاث قرارات: الأول تحت عدد 2089 بتاريخ 2008/06/04 ملف مدني عدد 7/1/1/1044. الثاني تحت عدد 3268 بتاريخ 2008/09/24 ملف مدني عدد 07/1/1/1114. الثالث تحت عدد 4673 بتاريخ 2012/10/23 ملف مدني عدد 2011/8/1/1789. وأنه يتضح من القرار الأخير أن محكمة النقض، نقضت القرار الاستئنافي الأخير بعلة أن التراع سبق البت فيه بمقتضى قرار عدد 1365 الصادر بتاريخ 1994/11/09 في الملف عدد 94/1017، وبقرار المجلس الأعلى عدد 135 الصادر بتاريخ 1997/02/13 قضى برفض طلب نقض القرار المذكور، وأنه يتضح من هذا التعليل أن محكمة الاستئناف، استبعدت قراري محكمة النقض عدد 2089 و3268 المشار إليهما أعلاه، مما جعل المحكمة لم تتقيد بقراري محكمة النقض عدد 3268 المؤرخ في 2008/09/24 ملف 2007/1/1/1114، وعدد 2089 بتاريخ 2008/06/04 ملف عدد 2007/1/1/1044.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

ج - خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أنه: "بالاطلاع على قرار المجلس الأعلى عدد 135 بتاريخ 1997/02/13 في الملف 1996/1/5/166 يتضح منه أنه يتعلق بنفس الأطراف ونفس الموضوع، إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى عنصر السبب في تعليله، وأن المطعون ضده، يتمسك بتعليلات القرارات المحتج بما وليس بمنطوقها الذي لم يحكم له بشيء بل حكم برفض طلب طرد المحتل. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها المطعون فيه على قوة الشيء المقضي بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1365، وبالتالي فإنه لا مجال للنعي عليها بعدم الرد على الدفوع المثارة من الطاعنة، وأنه إذا كان سبب الدعوى يتكون من عناصر واقعية بحتة أي مجموع الوقائع التي يستند إليها المدعي في طلباته، فإن سبب الدعوى التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 1365 المعتمد عليه للقول بسبقية البت وبقوة الشيء المقضي به هو واقعة اقتناء المطلوب ضده النقض قطعة أرضية من الطاعنة خصص لها الرسم العقاري عدد 10/12205 والمستخرج من الرسم العقاري الأم 80762/س، وأن التراع بين الطرفين يتعلق بالمساحة الحقيقية المفوتة للمطلوب في النقض، فهو يدعي أن المساحة التي اشتراها والمحددة في الرسم العقاري 10/12205 هي 26 آرا و57 سنتيارا، وليس 20 آرا و51 سنتيارا، وبالتالي فإن المحافظ لا حق له في نقص مساحة 606 أمتار من عقاره، وهذه هي الوقائع، التي استند عليها المطلوب في النقض في دعواه الحالية، وبذلك يكون سبب الدعويين معا السابقة والحالية واحدا. وأنه إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع ضرورة تقيد محكمة الإحالة فقط بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وتبقى لمحكمة الإحالة الصلاحية في اعتماد وسائل أخرى، وهو ما اعتمدته في قرارها المطعون فيه حينما أخذت بقوة الشيء المقضي به، وذلك حين عللته: "بأنه بالاطلاع على قرار المجلس الأعلى عدد 135 الصادر بتاريخ 1997/02/13 في الملف عدد 1996/1/5/166 القاضي برفض طلب نقض القرار الاستثنافي عدد 1365 الصادر بتاريخ 1994/11/09 في الملف عدد 94/1017، يتضح أنه يتعلق بنفس الأطراف ونفس الموضوع والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من الدولة (الملك الخاص)"، فإنه يكون بذلك

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلتان بالتالي غير

جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بلعياشي - المقرر : السيد محمد طاهري جوطي - المحامي

العام : السيد محمد فاكر.