محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2250 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (س.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1169 الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف رقم 2019/1201/700 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون ..

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/1201/700 أن الطرف المدعي "(ر.ب) ومن معها" ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة أنه يملك الملك المسمى (د) والذي هو في الأصل ملكا واحدا وتمت قسمته وأن المدعى عليه (م.ب) اشترى واجب كل من (ح.ب) و(ف. ب) واجبهم من المخارجة وأن جميع الأملاك خصصت لها طريق يمر منها المالك، غير أن المدعى عليه عمد بعد شرائه لنصيبي

(ح.ب) و(ف. ب) لإغلاق الطريق ومنع طرف المدعي من المرور الملك، وأنه قد تم إجراء معاينة من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/06/23، والتمس لأجله الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بفتح الطريق المؤدية لأملاك الطرف المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفع الضرر، وذلك بفتح الطريق التي تم حرثها والمؤدية إلى ملك المدعي المسمى ملك (د) وجعلها مفتوحة في وجه المدعين وموصلة إلى ملكهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه مؤسسا طعنه على كون الحكم لم يرتكز على أساس، وأن الطرف المستأنف عليه أدلى بمجرد محضر معاينة من صنعه، وكان على المحكمة إجراء معاينة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على الحقيقة فضلا على أنه سبق البت في نفس التراع بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 1992/04/08 ملف رقم 1991/501 وكذا الملف الجنحي قضاء القرب رقم 2017/37 والقرار الاستئنافي عدد 2017/388 وقرار محكمة النقض عدد 6/890 وتاريخ 2018/04/25 ومحضر التنفيذ عدد 98/146، مما يفيد أن الطريق المدعى إغلاقها إنما هي طريق تم إحداثها عنوة وضد إرادة المستأنف، وصدر بشأنها قرارات قضائية، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليهم واستفاء الإجراءات القانونية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قد سلم بأن الأحكام المدلى بها من قبل المطلوب في النقض بالرغم من أنها لا تتعلق بأطراف هذه الدعوى ولا بنفس التراع، وبالرغم من عدم الدفع بها أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي، وأن الدفع بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يتضح منه جليا بأنها لا تتعلق بنفس التراع ونفس الأطراف، وأن محكمة الاستئناف لما اعتمدت هذه الأحكام واعتبرتها تتعلق بنفس النزاع والحال أن أطراف هذه الدعوى ليسوا نفس الأطراف، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وبعيد عن تطبيق القانون، خصوصا وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية قد اعتمد محضر المعاينة واعتمد كذلك واقع الحال على ما وقف عليه المفوض القضائي الذي عاين أنه ما قام به المطلوب في النقض من حرص قد أزال الطريق وجعل أرض الطالبين مهمل بدون حرث، وذلك بإغلاق الطريق المؤدية له من قبل المطلوب، كما أن هذه الطريق التي تم إغلاقها هي مشار إليها برسم المخارجة وقبل أن يشتري المطلوب في النقض واجب أحد الورثة الذي خرج بنصيبه. وأن محكمة الاستئناف لما اعتمدت دفع أثير أمامها لأول مرة والمتعلق بسبقية البت، والحال أن ما أدلي

به من أحكام لا تتعلق بنفس الأطراف ولا نفس التراع، لأن ملك (د) يشمل الأرض بكاملها والتي قسمت حسب رسم المخارجة على ما ذكر دون إجراء معاينة أو خبرة لمطابقتها على أرض الواقع يجعل القرار معرضا للنقض. حيث إنه من جهة أولى، فإن الاستئناف نشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ويبقى الحق للإطراف في إثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة، ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الواقع التي تثبتها، كما أن تقييم الحجج يرجع لسلطة المحكمة ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وهي غير ملزمة بإجراء مزيد من التحقيق في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت فيها، والثابت من القرار المطعون فيه أنه استند إلى القرار الاستثنافي رقم 388 ومحضر التنفيذ عدد 2018/288 وإلى ما ضمن بمحضر المعاينة القضائية المنجز بتاريخ 2017/05/17 في الملف الجنحي الاستئنافي رقم 388 تحت عدد 2017/67 والذي يثبت أن أحد الطالبين (م.ق) هو الذي أحدث الطريق موضوع التراع، وأن المطعون ضده قد استصدر قرار قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو إغلاق الطريق المحدث من قبله بملك الدوار، كما أن الشهود المستمع إليهم بمحضر وقوف المحكمة بعين المكان في الملف الجنحي المذكور أعلاه، أكدوا جميعا عدم وجود أية طريق وأن الطالب (م.ق) هو من قام بإحداثها، والقرار المطعون فيه لما استند إلى القرار الاستئنافي والمحاضر المذكورة لما أثبته من وقائع مادية تؤكد عدم وجود أية الطريق وليس لسبقية البت يبقى ما انتهى إليه على هذا الأساس معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة، وحفيظة بلكصير وبهيجة الامام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.