محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/156 — قرار عدد: 2021/190 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/38 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف رقم: 2020/1204/38. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25فبراير 2021
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- أن الطالب تقدم بتاريخ 27فبراير 2020 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه من مواليد الجماعة الترابية تشلا ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية، وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي للوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المطعون ضده الثاني (المطلوب) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى كونه يسكن بنفوذ الجماعة، وأنه (أي الطالب) تقدم بطلب التشطيب على المدعى عليه الثاني الثاني منازعا في السبب المعتمد من طرف اللجنة التي قررت رفض طلبه بعلة تعزيز المعني بالأمر طلبه بشهادة السكنى بالنفوذ الترابي للجماعة، وأنه يطعن في هذا السبب المعتمد في تقييده، موضحا أن المادة 4 من القانون رقم 11. 57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تستلزم توفر شرطين أساسيين للتقييد على أساس السكنى: أولهما السكنى الفعلية والمتصلة، وثانيهما ألا تقل مدة هذه السكنى عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد، وأنه يستثنى من شرط مدة الإقامة الفعلية والمتصلة الأشخاص المولودين بإحدى الجماعات المصنفة ضمن الجماعات الواقعة في المناطق الاعتيادية للترحال، واستنادا لكون الجماعة الترابية لتشلا مصنفة ضمن هذه الأخيرة، فإن شرط القيد فيها يخضع للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون أعلاه، الذي يستلزم إثبات طالب القيد ازدياده بالجماعة، مما يكون معه تقييد المطعون ضده الثاني استنادا لسبب السكنى غير ممكن سواء من الناحية الواقعية -لكون جماعة تشلا أرض خلاء لا يوجد بها منازل-، أو من الناحية القانونية - لكون هذه الجماعة مصنفة ضمن المناطق الاعتيادية للترحال- ، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا برسم سنة 2020، والتشطيب على المطعون ضده الثاني (المطلوب الثاني) من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة الإدارية (المطعون ضده الأول) بتنفيذ مقتضيات الحكم، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر حكم برفض الطلب، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88-14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ذلك أن الفقرة الثانية منها تنص على أنه يجب على المحكمة أن تبت في الطعن داخل أجل أقصاه 21 يوما تحتسب من تاريخ تقديم الطعن، في حين أنه بالرجوع إلى تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم يتضح أن المحكمة الابتدائية بتت خارج الأجل المحدد لها، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن الطلب يتعلق بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا تبعا للجدول التعديلي المؤقت برسم سنة 2020، وبالتالي فإن الطلب تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1. 11. 171 صادر في 30 ذي الحجة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57. 11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وأن المادة 16 منه نصت على أنه: "يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية . . . تقدم الطعون المشار إليها في الفقرتين
أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتين 45 و 46 من هذا القانون. "، وأن المادة 45 منه نصت على أنه: "تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41. 90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. "، وأن المادة 46 منه نصت فقط على أنه: "يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي. "، ولم تقيد المحكمة بالأجل المتمسك به، وأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88-14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وبالتالي فإن المحكمة بما نحته لم تخرق المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة توصلت - بعد حجز القضية للمداولة- بمذكرة من دفاع المطلوب مرفقة بمجموعة من الوثائق دون أن تعرضها عليه للاطلاع والتعقيب عليها بالرغم من أنها اعتمدت الوثائق المرفقة بها، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، ويناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة وإن أدلى لها نائب المطلوب في الطعن بمذكرة مرفقة بوثائق، فإنها لم تر ما يوجب تبليغها للطاعن واعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها، خاصة وأن
شهادة السكنى التي استندت إليها كانت معروضة أمام المحكمة وعقب عليها الطاعن، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع بهذا الخصوص، ويبقى ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.