محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/1512 — قرار عدد: 2014/841 — بتاريخ: 2014-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2001/5/8 تقدم محمد صلاح الدين العمراني (الطالب) بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيها أنه يطعن في بيان التصفية الصادر عن مديرية إدارة الجمارك بالدار البيضاء المؤرخ في 1997/3/20 رقم قباضة TR0075 الذي طالبته فيه بأداء مبلغ 362388,00 درهم بصفته المعشر الذي قام بإجراءات التعشير لفائدة شركة "اكوفراج"، وأنه دفع بسقوط المطالبة بالتقادم لكون بيان التصفية مؤرخ في 1997/03/20، في حين أن إجراءات التبليغ لم تتم إلا بتاريخ 2001/04/22 وذلك طبقا للفصل 99 مكرر من مدونة الجمارك، كما تقدم بدفع احتياطي وهو أن إدارة الجمارك كان عليها أن تسلك إجراءات التنفيذ لاستخلاص واجبات التعشير ضد الشركة المذكورة باعتبارها المدينة الأصلية، وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتقادم الدين المطالب به، وبعد استئناف هذا الحكم من إدارة الجمارك صدر القرار عدد 138 بتاريخ 2005/02/16 في الملف رقم 2002/2/4/2203 بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا برفض الطلب، طعن فيه الطالب بإعادة النظر فقضى المجلس الأعلى (آنذاك) بالرجوع عن قراره السابق وبإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون، مع رد الوديعة إلى طالب إعادة النظر (قرار عدد 10-5-2006 صادر بتاريخ 2006/5/10 في الملف رقم 2005/2/4/2755). وبعد الإحالة وإدلاء إدارة الجمارك بمستنتجاتها، قررت المحكمة الإدارية بالرباط إجراء بحث وبعد إنجازه وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت برفض الطلب، استأنفه المدعي (الطالب) وبعد اتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض الحالي.

في وسيلة النقض الخامسة لأسبقيتها: حيث عاب الطالب القرار المتخذ بخرق الإجراءات الجوهرية لقانون المسطرة المدنية ولا سيما الفصلان 335 و338 منه، ذلك أنه من الثابت من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 محاضر الجلسات أن محكمة الاستئناف الإدارية عينت القضية لجلسة 2011/04/11 وأدرجتها في المداولة لجلسة 2011/5/2، وأنها أصدرت القرار المطلوب نقضه دون إعلامه بالأمر بالتخلي ولا بتاريخ الجلسة، وخلص إلى أن عدم تقيد المحكمة مصدرة القرار بالمقتضيات القانونية المتمسك بها يستوجب نقضه. لكن، حيث لم يبين الطالب وجه الضرر الذي لحقه بسبب عدم تبليغه بالأمر بالتخلي لا سيما وأنه مكن من بسط كافة الوسائل والحجج التي اعتبرها مؤيدة لدعواه وطالما أن التمسك بحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا حسبما نص عليه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، تبقى الوسيلة المثارة بغير أساس. في الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين لارتباطهما:

حيث عاب الطالب القرار موضوع الطعن بسوء التعليل ونقصانه وانعدام الأساس القانوني إضافة لانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تعلل قرارها بتأييد الحكم المستأنف أكدت: "أنه لئن ثبت من الملف والبحث أثناء المرحلة الابتدائية أن إدارة الجمارك باشرت مسطرة الاستخلاص في حق الشركة مالكة البضاعة باستصدارها حجزا تحفظيا على أصلها التجاري وإنجاز إشعارين للغير الحائز من أجل الحجز على حسابي الشركة، إلا أن هذه الأخيرة لم تسفر عن أية نتيجة بسبب عدم تواجد الشركة بالعنوان الصحيح وعدم وجود أي حساب مفتوح بما تبقى معه هذه الإجراءات بدون جدوى"، والحال أن المحكمة اعتمدت على البحث الذي أجري بتاريخ 2007/4/17 متناسية أن إدارة الجمارك تعهدت بواسطة ممثلها أثناء البحث بالإدلاء بالوثائق التي تؤكد أن إجراءات الحجز على الأصل التجاري ومسطرة إشعار الغير الحائز لم تسفر عن أية نتيجة لعدم وجود العنوان، وانعدام وجود الحسابين في البنكين، إلا أنها لم تدل بما تعهدت به، وأن المحكمة استنتجت أن إجراءات الحجز التحفظي وإجراءات الغير الحائز كانت بدون جدوى وأن الإدارة لم تثبت ذلك، ومن جهة أخرى فإن إدارة الجمارك أكدت وأدلت بما يثبت أنها أصدرت بيان التصفية بالمبالغ التي يتعين أداؤها من طرف المدينة الأصلية ووجهت هذه الوثيقة

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 إلى الشركة المالكة التي وجهت لها بدورها رسالة بتاريخ 1996/6/26 من أجل إجراء صلح لإنهاء التراع، أجابت عنها إدارة الجمارك بتاريخ 1996/7/1 وقبلت إنهاء وتقديم تسهيلات للشركة في أداء مستحقات بيان التصفية بمنح إسقاطات مما يجعل الطالب في حل من حالة التضامن وأنه رغم تمسكه بذلك فإن محكمة الاستئناف لم تجب نهائيا عن دفوعه وما تم الأداء به بهذا الخصوص. لكن، حيث ثبت لقضاة الموضوع - من جهة أولى - أن الدين المراد استخلاصه من لدن إدارة الجمارك في مواجهة الطالب له سند صحيح هو بيان التصفية الذي يخول للإدارة المعنية مطالبة جميع الملزمين بأدائه على وجه التضامن، أي أن لها أن ترجع عليهم جميعا أو فرادى دون إمكانية تمسكهم بالتقسيم أو تجريد باقي الدائنين، طالما أن التضامن مقرر في حقهم بنص القانون (الفصل 1/88 من مدونة الجمارك) ولا تحول مطالبة الإدارة المالكة البضاعة (المستوردة) بالأداء دون مباشرة إجراءات استخلاص نفس الدين في مواجهة المعشر الذي صرح بالبضاعة، باعتباره مدينا بالتضامن حسبما نصت عليه المادة 87 من مدونة الجمارك، ذلك أن مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين، ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبته (الفصل 176 من ق.ل. ع). ومن جهة ثانية، فإنه من المقرر قانونا أنه: "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه" (الفصل 400 من ق.ل. ع)، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بتتبع الطاعن في مناحي أقواله بخصوص سبق مباشرة إجراءات استخلاص الدين المطلوب من الشركة المستوردة مباشرة سواء عن طريق الحجز على البضاعة أو الأصل التجاري ولا فيما يتعلق بادعاء قيام صلح بشأنه طالما أنه لم يثبت ذلك بالرغم من وقوع عبء الإثبات عليه، فكانت العلة التي ساقتها والتي مؤداها أنه لم يثبت أن إجراءات الحجز والتحصيل المتخذة في حق الشركة المستوردة (مالكة البضاعة) قد أسفرت على النتيجة المتوخاة - أي الأداء الكلي

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 أو الجزئي للدين - مقبولة وكافية لتبرير ما انتهت إليه، ولم تتضمن أي خرق للمقتضيات القانونية المحتج بها، ويبقى ما بالوسيلتين معا على غير أساس. في الوسيلة الثالثة:

حيث عاب الطالب القرار المتخذ بسوء التعليل وانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 104 - 106 - 107 و108 من مدونة الجمارك، ذلك أنه من الثابت أن إدارة الجمارك تتوفر على ضمانة عينية من أجل استخلاص رسوم التعشير وتتمثل في البضائع التي تم استيرادها والتي على أساسها وقع اعتماد بيان التصفية الذي وجه للمالكة الأصلية وللمعشر، وأن هذه البضاعة تطبق عليها مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 106 باعتبارها بضائع متخلى عنها لتقديم تصريح مفصل بها وعدم حيازتها من طرف المالكة في أجل شهر، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 109 فإن إدارة الجمارك كانت ملزمة باستخلاص واجبات بيان التصفية بعد بيع هذه السلع لاسيما وأنها صرحت أثناء البحث الذي أجري ابتدائيا أن مسطرة بيع المنقولات سوف تتم إذا تبين أن تلك السلع لم تكن مرهونة، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية استبعدت هذا الدفع بتعليل مفاده أن هناك نزاع حول هذه السلع معروض على القضاء دون أن تبين هذا التراع والمراحل التي قطعها. لكن، حيث نصت المادة 106 من مدونة الجمارك على أنه: "تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك:

- البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل المنصوص في 3 من الفصل 66 أعلاه؛

- البضائع التي قدم بشأنها تصريح مفصل، ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة، دون أن تتم حيازتها داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور، ودون أن تؤدى عنها الرسوم والمكوس الواجبة أو ضمانها ... ". في حين أنه من الثابت أن البضاعة موضوع الرسوم الجمركية القائم بشأنها التراع الحالي كانت موضوع تصريح مفصل من طرف الطالب، وأن الخلاف

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 حول تلك الرسوم كان هو السبب في عدم استيفاء الإجراءات الجمركية وحيازة البضاعة ممن له الحق فيها، بمعنى أنها لا تعتبر متخلى عنها بمفهوم المقتضى القانوني المشار إلى نصه أعلاه، وبالتالي فإن إمكانية بيعها من طرف الإدارة في إطار ما نصت عليه المادة 107 من مدونة الجمارك غير قائمة لانتفاء شروط تطبيقها وهو ما اعتمده القرار موضوع الطعن لرد الدفع المثار بهذا الشأن وفق تعليل سائغ ومقبول ولم يتضمن بالتالي أي خرق للمقتضيات القانونية المحتج بها وتبقى الوسيلة المعتمدة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد احمد دينية - المقرر: السيد محمد وزاني طيبي - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.