محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/3/4/283 — قرار عدد: 2022/1474 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (الطالبة) تقدمت بتاريخ 2015/09/18 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه صدر قرار لرئاسة المجلس الجماعي لجماعة (س) تحت عدد: ( ... ) وتاريخ 19/8/2013 نشر بالجريدة الرسمية عدد 6182 وتاريخ 2013/09/23 تقرر بمقتضاه الإذن للجماعة بتخطيط حدود الطرق العامة التابعة لمجالها الترابي بغية توسيع وفتح بعض المحاور الطرقية، وبتعيين العقارات المراد نزع ملكيتها لهاته الغاية مع الإعلان بأن في ذلك منفعة عامة، قضى بتزع ملكية البقع الأرضية اللازمة لهاته الغاية ومن بينها القطعة الأرضية رقم ( ... ) من الطريق رقم (٠٠٠) في حدود مساحة قدرها 1141.52 مترا مربعا على أساس 500,00 درهم للمتر المربع بعد إخضاعها لمقتضيات الفصل 37 من قانون التعمير وخصم المساحة المجانية المفروضة على المتروعة ملكيتهم لتبقى المساحة الواجب تعويضها هي 231.52 مترا مربعا، لأجل ذلك التمست الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المشار إليها بالجدول الملحق بالقرار مقابل تعويض قدره: 15.855,00 درهم بعد خصم المساحة المجانية المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون التعمير رقم 12.90، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بنقل ملكية البقعة الأرضية رقم ( ... ) من الطريق رقم 101 مساحتها 1141.52 مترا مربعا المحددة بجدول قرار رئيس الجماعة الحضرية لـ (س) عدد ( ... )

الصادر بتاريخ 19 غشت 2013 لفائدة المدعية مقابل إيداعها تعويضا إجماليا مبلغه: 570.760,00 درهما لفائدة الطرف المدعى عليه بصندوق الإيداع والتدبير، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الإجراءات الجوهرية المرتبطة بقواعد التعمير سيما الفصول 30-37 و38 من القانون رقم 12.90 والفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها التمست من المحكمة الحكم بنقل القطعة الأرضية موضوع نزع الملكية مقابل التعويض المقترح مع إعمال المادة 37 من قانون التعمير في شقها المتعلق بالمساهمة المجانية المفروضة على المطلوب، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ذلك ولم تجر تحقيقا في الدعوى بشأن المساهمة المجانية، مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أن: "تقوم الجماعة بتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية، وذلك إما برضى ملاكها وإما بنتزع ملكيتها منهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة التالية:

"يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن لا تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية إذا بقى من بقعة أرضية، بعد أن يكون قد أخذ منها ما يلزم لإنجاز طريق عامة جماعية، جزء غير قابل للبناء بموجب الضوابط الجاري بها العمل يجب على الجماعة أن تتملكه إذا طلب منها المالك ذلك؛ بعد أخذ ما يلزم لإنجاز الطريق وتملك الأجزاء غير القابلة للبناء إن اقتضى الحال ذلك، يكون مالك البقعة الأرضية دائنا للجماعة بالفرق بين مبلغ المساهمة المفروضة عليه وفق ما هو منصوص عليه أعلاه وقيمة المساحات المأخوذة من بقعته الأرضية إذا كانت هذه القيمة تفوق مبلغ المساهمة أو مدنيا للجماعة بالفرق بينهما إذا كان مبلغ المساهمة يتعدى قيمة المساحات المأخوذة منه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما استبعدت إعمال المقتضى القانوني المذكورة بعلة: "أن الجماعة وإن كانت تطالب بتطبيق مقتضيات المادتين 37 و38 من قانون التعمير المتعلقة بالمساهمة المجانية إلا أنها لم توضح في مقال الدعوى وفي مقالها الاستئنافي مدى تحقق شروط إعمال المادتين المذكورتين، علما أن المشرع اشترط لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المجانية استفادة العقار من

الطريق الجماعي المزمع إحداثه إما ببقاء العقار أو صيرورته مجاورا لها، وهو الأمر الذي لم توضحه المستأنفة التي اكتفت بتحديد قدر المساحة المعوض عنها دون بيان كيفية احتساب ذلك من خلال القاعدة المعمول بها في المادة 37 من قانون التعمير استنادا إلى العنصر الثابت (عرض عشرة أمتار) والعنصر المتغير (طول واجهة القطعة على الطريق الجماعي)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تتعدى المساهمة قيمة ربع القطعة الأرضية، مما لم تمكن المحكمة من المعطيات الكافية لإعمال المقتضيات معه السالفة الذكر، خصوصا وأنه بعد اطلاعها على مقرر الجماعة الصادر بهذا الصدد تبين بأنه لا ينص على إعمال مقتضيات المساهمة المجانية ولم يحدد الضوابط الأساسية لتطبيقها"، دون أن تعمل الصلاحيات المخولة لها والمتصلة بإجراءات التحقيق في الدعوى بغاية التبين من إمكانية تطبيق أحكام المساهمة المجانية في النازلة سيما أنها ملزمة بأن: "تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة"، على نحو ما يقضي به الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور والمادة المادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا وبوشعيب متعبد والسعدية مفضل وفاطمة بختي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط بسمة بعاشي.