محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3727 — قرار عدد: 2019/20 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن ورثة الهالكة (ر.إ) تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 3 نونبر 2014 عرضوا فيه أن مورثتهم تركت لهم بقعة أرضية جماعية تسمى ( ... ) الكائنة بمزارع ( ... ) جماعة سيدي علي لبراحلة وأن المسمى (ع.ب) كان يتصرف فيها بدون وجه حق، مما حذا بهم إلى أن يتقدموا في هذا الشأن بطلب لدى الجماعة النيابية اللواثة البور الكائنة بقيادة لبريكيين قصد استرجاع أرضهم الفلاحية التي تركتها لهم والدتهم الهالكة (ر .! )، وأنه بناء على اجتماع أعضاء الجماعة النيابية للنظر في التراع القائم بينهم وبين المسمى (ع.ب) واستنادا للوثائق والحجج المدلى بها من الطرفين قررت الجماعة النيابية إرجاع البقعة الأرضية موضوع التراع لورثة الهالكة (ر .! )، وأن هذا القرار استأنفه

السيد (ع.ب) أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره بإلغاء القرار النيابي عدد 04/2013 بتاريخ 2013/09/12، وإبقاء الوضع على ما هو عليه وأن هذا القرار مشوب بانعدام التعليل وانعدام السبب لعدم صحة بحث السلطة المحلية الذي اعتمده مجلس الوصاية، ولكونه لم يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرره ولعدم مراعاته كون الأرض موضوع التراع تعود لمورثتهم حسب شهادة الشهود، والتمس الطاعنون الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية رقم 05/م.و / 2014/05 دورة ماي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفه المدعون ورثة (ر.إ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 05/م. و/2014/05 الصادر عن مجلس الوصاية خلال دورة ماي 2014 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه في اعتماده على إلغاء القرار الإداري المطعون فيه على كونه معلل طبقا لأحكام القانون رقم 03/01 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، والحال أن القرار المذكور لا يندرج ضمن هذه القرارات إضافة إلى أن القانون المذكور يعتبر قاعدة عامة ترد عليه استثناءات منها القرارات الإدارية السيادية أو القرارات التي نصت مقتضيات خاصة في قوانين أخرى على قاعدة عدم تعليلها وهو ما جاء في المادة 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله إذ نصت المادة المذكورة على أنه : "ويجري بحث الأوراق والتحقق من كل قضية من إشهار، وتحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس وتكون هذه المقررات غير مدعمة بأسباب"، وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي، كما أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه تضمن أنه استند على قرار المجلس النيابي وطلب استئناف فريق (ع.ب) والاطلاع على تقرير السلطة المحلية بشأن دراسة الملف والحجج المدلى بها من الأطراف المتنازعة في هذه القضية، وهدف القرار تخويل الأرض الجماعية لمن له الحق فيها، مما يبقى معه معللا تعليلا كافيا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث انتهت محكمة الاستئناف في تعليل قرارها بأن القرار المطعون فيه لم يتضمن في صلبه السبب الذي أسس عليه، مما يشكل مخالفة لمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعنى تحت طائلة عدم الشرعية، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن الأسباب الواقعية لاتخاذه في حين تمسك الطرف الطالب من أن البين من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه استند على مقرر المجلس النيابي وعلى طلب الاستئناف المقدم من طرف (ع.ب) وبعد الإحاطة بتقرير السلطة المحلية

ودراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة، مما يعني أنه تضمن في صلبه الأسباب التي استند عليها، وأن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تعمل على الاطلاع ومناقشة فيما استند إليه القرار الإداري المذكور من تقرير السلطة المحلية وحجج الأطراف (عن طريق الإحالة) وبالتالي البت في جوهر التراع على ضوء ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.