محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/8063 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 2001/01/29 تحت عدد ( ... )، طلب «إ. إ. بن.م» تحفيظ الملك المسمى «د» الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي بجماعة الركادة أولاد جرار دائرة وإقليم تيزنيت، والمحددة مساحته في 03 هكتارات و96 آرا، بصفته مالكا له بالملكية عدد 241 صحيفة 289 المؤرخة في 1995/05/15، تشهد له بالملك والتصرف لمدة تزيد عن 20 سنة خلت عن تاريخ الإشهاد. وورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض المتبادل المقيد بتاريخ 2012/01/24 (كناش 14 عدد 624) مع التحديد الإداري قسم «امان نتمغرا» رقم 429 الصادر بشأنه المرسوم 2.2.468 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2002 المعلن عنه بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليوز .2002

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وإجرائها معاينة أصدرت بتاريخ 2016/12/27 حكمها عدد 207 في الملف رقم 2012/232 بعدم صحة تعرض التحديد الإداري للعقار الجماعي «امان تمغرا رقم 429» والمضمن بالكناش 14 عدد 624 بتاريخ 2012/01/24 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وبصحة تعرض هذا المطلب الأخير في مواجهة التحديد الإداري المذكور، فاستأنفته الجماعتان السلاليتان المذكورتان وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفتين بثلاث وسائل: حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية أضر بحقوقهما، ذلك أن المرسوم القاضي بتحديد العقار الجماعي المدعو «أمان نتمغرا» البالغة مساحته 2000 هكتار تقريبا، والجاري على ملك جماعتي «أيت.١» و«I»، إنما صدر بناء على طلب واقتراح من وزير

الداخلية الوصي على الجماعات الأصلية بتاريخ 9 أبريل 2002. وأن هذا الأخير هو الطرف المعني أكثر من غيره بالتعرض المتبادل بين محضر التحديد الإداري عدد 429 المنجز طبقا للمرسوم المذكور، وبين مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأن القرار المطعون فيه صدر دون استدعاء الطاعن خلال مرحلتي التقاضي ابتدائيا واستئنافيا، رغم أنه صاحب مطلب التحديد الإداري عدد 429 موضوع التعرض المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، في خرق سافر لمقتضيات ظهير 18 فبراير 1924، المتعلق بسن

نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية، وكذا مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لولاية ووصاية الدولة على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. وأن عدم استدعاء الطاعن بصفته صاحب التحديد الإداري المذكور، والوصي على الجماعتين السلاليتين «أيت.١» و«١»، يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات الفصلين الأول والثالث من ظهير 18 فبراير 1924، المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل، كما يعتبر أيضا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل الثالث والفقرة 4 من الفصل الخامس من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لولاية الدولة على الجماعات السلالية وضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. ويتجلى من المقتضيات المشار إليها أن صاحب طلب إجراء التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية هو - وحده - وزير الداخلية بصفته الوصي على هذه الجماعات، وأن خرق المقتضيات القانونية المشار إليها قد مس بحقوق الدفاع المخولة للطاعن قانونا، وهو ما نتج عنه حرمانه من التقاضي على درجتين، وسلب حقه في الاستفادة من مبدأ المناقشة الحضورية لحجج وأسانيد المطلوب ضده النقض.

وتعيبانه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل في وجهين: ففي الوجه الأول المتخذ من نقصان تعليل القرار المطعون فيه لنفي الصبغة الجماعية عن العقار المدعى فيه؛ فإن الشاهد «أ.ب» المستمع إليه أثناء المعاينة المنجزة ابتدائيا بعد أدائه اليمين القانونية أكد: «أن المدعى فيه الحالي يشكل جزءا من ملك شاسع تملكه الجماعة السلالية طالبة التحديد الإداري ... مساحة ذلك الملك هي 2000 هكتار تقريبا ... وأن أفراد الجماعة السلالية المذكورة يتصرفون في الملك ... بالحرث والرعي منذ 250 سنة تقريبا، وأضاف أن طالب التحفيظ ينحدر من الجماعة السلالية طالبة التحفيظ، وأن أجداده - أي أجداد الشاهد - هم من فوتوا الملك الشاسع أعلاه للجماعة السلالية طالبة التحديد الإداري، وسند علمه فيما صرح به كونه يملك أملاكا بجوار الملك الشاسع أعلاه ... »، إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر في تعليله إلى شهادة الشاهد المذكور لا سلبا ولا إيجابا، ولم يناقش إطلاقا مضمونها، رغم أنها مفيدة ومنتجة في إثبات الصفة الجماعية للمدعى فيه، وبالتالي في القول بأن الملك المدعى فيه يعود للجماعتين السلاليتين «أيت.١» و«١»، كما أن الشهادة الإدارية الصادرة عن عامل إقليم تيزنيت تثبت أن العقار موضوع المطلب رقم ( ... ) ملك جماعى سلالي يدخل ضمن العقار الجماعي المشمول بالتحديد

الإداري عدد DA429 وتابع للجماعتين السلاليتين «أيت.١» و«١»، إلا أن القرار المطعون فيه استبعد أيضا الشهادة المذكورة، بعلة أنها غير كافية دون أي توضيح بيان وجه نقصانها. وأن تعليل القرار المطعون فيه على النحو المذكور غير سائغ، ولا يقود إلى النتيجة التي قررها القرار المطعون فيه، وهي نفي الصبغة الجماعية على العقار المدعى فيه، وأن تعليل القرار المطعون فيه على النحو المشار إليه أعلاه مخالف للمبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض بخصوص حجية تصريحات الشهود والشواهد الإدارية عند المنازعة في الصبغة الجماعية للعقارات. وفي الوجه الثاني المتخذ من فساد تعليل رفض طلب التحقيق التكميلي طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري؛ ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الاستجابة لطلب إجراء بحث تكميلي في نطاق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لتأكيد الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه أو نفيها، رغم تمسك الطاعنتين بالصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه استنادا إلى محضر التحديد الإداري عدد DA429 وشهادة الشاهدين المذكورين أعلاه، المؤكدة بالشهادة الإدارية الصادرة عن عامل إقليم تيزنيت، ورسم التصرف عدد 236. وأن المحكمة المصدرة للقرار ردت على طلب إجراء تحقيق بأنه لا جدوى من إعادة البحث بعين المكان، ما دام التحديد الإداري المتمسك به لم يحدد مصيره، ولم تثبت المصادقة عليه وأن هذا التعليل غير سائغ ولا يقود إلى رفض طلب البحث التكميلي المطلوب، وإنما على العكس من ذلك يبرر إجراءه، إذ لو ثبتت المصادقة على التحديد الإداري لتم الحسم في التراع حول الطبيعة الجماعية للعقار المدعى فيه، وبالتالي لن تكون المحكمة أصلا في حاجة لإجراء أي بحث أو معاينة، فضلا على أن المعاينة المجراة ابتدائيا لم تبحث في طبيعة الأرض موضوع مطلب التحفيظ، ولا في طبيعة الأرض موضوع التحديد الذي يضم وعاء المطلب المذكور.

وتعيبانه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون الداخلي؛ ذلك أن أراضي الجماعات السلالية، قد

خصها المشرع بحماية خاصة، تحصنها من استيلاء الأفراد عليها، وتحويلها إلى ملكية خاصة لفائدتهم الشخصية، فالفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المعدل بظهير 1938/05/28 وبظهير 1945/08/14، وبظهير 1963/02/06 بشأن تنظيم ولاية ووصاية الدولة على الجماعات السلالية، وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، قرر مبدأ عدم قابليتها لا للتقادم ولا للتفويت ولا للحجز، كما أن الفصل 243 من مدونة الحقوق العينية، نص في فقرته الثالثة على مباشرة الحيازة لفائدة الجماعة السلالية بواسطة الأفراد المنتمين إليها، ونص الفصل 261 من نفس المدونة على أنه: «لا تكتسب بالحيازة أملاك الدولة العامة والخاصة، الأملاك المحبسة وأملاك الجماعات السلالية». ويتجلى من المقتضيات القانونية المشار إليها آنفا أن المشرع قد أقر لأملاك الجماعات السلالية نفس الحماية المخولة لأملاك الدولة ولأملاك الأحباس، وأن القرار المطعون فيه، قد خرق المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، لما قضى لفائدة المطلوب ضده النقض، رغم ثبوت انتمائه

للجماعتين السلاليتين «أيت.١» و«١» من جهة، وثبوت استغلال العقار موضوع التراع من طرف أفراد الجماعتين المذكورتين، في الرعي الجماعي والحرث طبقا لأعراف المنطقة من جهة أخرى.

لكن؛ ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الجماعات السلالية تعتبر هي الطرف الأصيل في دعاوى التحفيظ العقاري، وقد خولها القانون تقديم التعرض والتقاضي باسم نوابها، وأن التعرض على المطلب قدم باسم مجموعة من الأشخاص باعتبارهم من أفراد الجماعة السلالية، وأن المحكمة الابتدائية استدعت المتعرضتين وأدليتا ببيان أسباب تعرضهما في النازلة، كما تم استدعاء ممثليها من أجل حضور المعاينة وحضر عنهما نائبهما (أ. أ.ق)، وقد استأنفتا الحكم الابتدائي بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.ر.ق) من هيئة أكادير، وأن عدم استدعاء السيد وزير الداخلية لا أثر له على صحة إجراءات المسطرة، ما دامت الجماعة السلالية وهي الطرف الأصيل في المسطرة مارست حقها في التقاضي، وأنه لا مجال لتمسك الطاعنتين بالمقتضيات القانونية المنظمة لأملاك الجماعات السلالية، لأن ذلك يقتضي أن يكون الملك ثابتا للجماعة السلالية. وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن عقار التراع بحيازة طالب التحفيظ يتصرف فيه كملك خاص، ولم يثبت لها من خلال المعاينة تصرف الجماعة فيه بأي وجه من أوجه التصرف، كما أن الملكية المدلى بها من طالب التحفيظ مؤسسة على الشهادة الإدارية عدد 5 الصادرة عن عامل إقليم تيزنيت بتاريخ 1995/01/03 تنفي عن العقار الصبغة الجماعية. لذلك فإن القرار حين علل بأن: «المستأنف عليه أودع مطلب تحفيظ العقار المدعي فيه بتاريخ 2001/01/29 لدى المحافظة العقارية بتيزنيت والمسجل تحت عدد ( ... ) وعززه برسم ملكية مضمن بصحيفة 241 عدد 289 بتاريخ 1995/06/27 وشهادة إدارية مؤرخة في 2003/07/16. وأن المستأنفتين أسستا تعرضهما على المطلب المذكور، على مرسوم الإعلان عن التحديد الإداري لقسم «أمان نتمغرا» عدد 468 الصادر بتاريخ

2002/06/26 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 2002/07/25، دون معرفة مصيره وفيما إذا تم تنفيذه والمصادقة عليه طبقا للقانون أم لا، لاسيما وأن عبء الإثبات يقع على المستأنفتين بصفتهما متعرضتين ... وأن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا بعين المكان، وتأكدت من انطباق حجة طالب التحفيظ وحيازته خلفا لوالده، في حين اكتفى ممثل المستأنفتين بالقول بأن التحديد الإداري للجماعتين يشمل 2000 هكتار من دون حجة تستدعي التطبيق، وأضاف بأن الاستغلال توقف منذ سنة 2002 بأمر من الجهة الوصية دون الإدلاء بأية حجة على صحة ما صرح به. وترتيبا على ما ذكر، فإنه لا جدوى من إعادة البحث بعين المكان، ما دام التحديد الإداري المتمسك به لم يحدد مصيره، ولم تثبت المصادقة عليه، ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض التحديد الإداري في مواجهة مطلب التحفيظ»، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسائل

جميعها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.