محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/765 — قرار عدد: 2019/152 — بتاريخ: 2019-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبات (ف.م)، (م.ب)، (ح.ب)، (ل. ل)، و(ن.ل) رفعن دعوى للمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2016/10/28 عرضن فيها أن كل واحدة منهن سلمت للطالبة (ق.ف) سنة 2006 مبلغ (65000,00) درهم من أجل تمجير هن إلى الديار الإيطالية،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

غير أنهن اكتشفن أنهن وقعن ضحية نصب واحتيال من قبلها، فشكونها للسيد وكيل الملك وانتهت المسطرة بصدور القرار الجنحي عدد 1454 وتاريخ 2014/03/18 في الملف رقم 11/4721 عن محكمة الاستئناف بمكناس، قضى عليها بإرجاعها لكل واحدة منهن مبلغ (60000,00) درهم وتعويضا قدره (10000,00) درهم، وأنها بمجرد ما تسلمت منهن المبالغ المالية المشار إليها، تصدقت على أبنائها (ع.ص)، (ر. ص)، (خ. ص)، (ع. ع) بتاريخ 09/11 و2008/11/30 بالعقار الذي تملكه والمسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، الشيء الذي ينم عن سوء نيتها، على اعتبار أنه لا يجوز التصدق والذمة المالية للمتصدق محاطة بالدين، والتمسن الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بمكناس بتضمين ذلك بالرسم العقاري المنوه إليه أعلاه، وأرفقن المقال بنسخة لعقد الصدقة التوثيقي بالفرنسية وبشهادة الإيداع ونسخة عادية للقرار الجنحي عدد 1454، فدفعت المدعى عليها بأن هذا القرار الزجري لم يبت إلا في الدعوى المدنية التابعة، أما الحكم ببراءتها الصادر في الدعوى العمومية فقد اكتسب قوة الشيء المقضي به ما دام لم يكن موضوع طعن من قبل النيابة العامة، وبالتالي فهي بريئة مما نسب إليها وسوء النية غير ثابت في حقها، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا، أما من حيث الجوهر،

فالتمست رفضه لكونه غير جدي ولا قانوني، نظرا لأن حسن النية هو الأصل في عقد الصدقة ولأنه ليس بالملف ما يثبت سوء نيتها، وهو ما قال به القرار

الجنحي أعلاه، ثم إن الصدقة لا تقبل الرجوع وللمدعيات أن يباشرن مسطرة التنفيذ بشكل عادي في مواجهة من ذمته مليئة بدين لهن، وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي عدد 1533 وتاريخ 2017/05/23 في الملف رقم 2016/3309 برفض الطلب، فاستأنفته المدعيات وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 09/11 و 2008/11/30 المدون بالرسم العقاري عدد (٠٠.) بتاريخ 2008/12/17 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية المختص بتضمين ذلك بالرسم العقاري المذكور، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، أجابت عنها المطلوبات بواسطة دفاعهن بالمذكرة المشار إليها أعلاه والتي التمسن فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في وسيلته الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من إبطال عقد الصدقة المشار إليه، كان بعلة أن لجوء الطاعنة خلال سنة 2008 إلى التصدق بكافة ملكها ذي الرسم العقاري المذكور وذمتها عامرة بمديونية ثابتة منذ 2006 وغير متحلل منها، هو إضعاف لذمتها المالية التي هي ضمان عام لدائنيها طبقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن الدين المطالب به لم يثبت ولا صار له وجود إلا بصدور القرار الاستئنافي عدد 1454 بتاريخ 2014/03/18 في الملف رقم 11/4721، بينما يرجع تاريخ صدقتها لسنة 2008، وبالتالي فلا يمكن مواجهتها بتصرفاتها السابقة لوجود الدين وثبوته ومنها عقد الصدقة الذي أنجز صحيحا بين طرفيه، والمحكمة لما قالت بغير ذلك معتبرة أن المديونية ترجع لسنة 2006 دون تحديد للسند الذي اعتمدته للقول بذلك، تكون قد أضرت بحقوق المتصدق عليهم ولم تجعل لقرارها أساسا من قانون، لأجل ذلك التمست نقضه.

لكن، لما كان المقرر أن الدائن يكفيه أن يكون دينه موجودا وثابتا قبل عقد العطية الذي عقده مدينه حتى يتمكن من مواجهته بعدم نفاذ تصرفاته المضرة بالضمان العام، وثبت لمحكمة الاستئناف أن ذمة الطاعنة كانت عامرة منذ سنة 2006، أي قبل تاريخ الصدقة، بالدين الذي عليها لفائدة المطلوبات، وليس بعد صدور القرار الزجري الاستثنافي بتاريخ 2014/03/18، لأن ذا القرار إنما كشف المديونية ولم ينشئها، واستنتجت من ذلك أن الصدقة أبرمت حال إحاطة الدين بمال المتصدقة وقضت تبعا لذلك بإبطالها، لأنها لا تصح طبقا للمادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية ممن كان الدين محيطا بماله، باعتبارها إضعافا للضمان العام المقرر على أمواله لدائنيه بمقتضى الفصل 1241

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.