محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/535 — قرار عدد: 2018/502 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 31 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ز)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 3/378 بتاريخ 2015/11/25 في وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة التأمين (ن)، بواسطة محاميها (م.ع.م)،
الملف رقم 2014/1/3/1305 . المودعة بتاريخ 05 يونيو 2016، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب عبد الله حنتي تقدم بتاريخ 2015/11/27 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه فوجئ بتنفيذ يباشر ضده تعلق بالملف التنفيذي رقم 2014/1024، الذي هو موضوع مواصلة التنفيذ للملفين 13/1870 و12/797، هذا الأخير الذي حرر بشأنه محضر بعدم وجود ما يحجز، علما بأنه يتوفر على وكالة للتأمينات، فضلا عن أنه لم يسبق له أن توصل بأي إعذار من الإعذارات المنصوص عليها قانونا، وبتفقده لملف التبليغ رقم 2012/288، الذي أسس عليه التنفيذ، تبين له أن شهادة التبليغ المؤرخة في 2012/02/20، تضمنت ملاحظة أنه رفض التوصل والتوقيع بتاريخ 2012/03/05، تمت كتابتها في غير المكان المخصص لها، كما أنه يتوفر على وكالة للتأمينات لها كتابة ضبط هي المتخصصة بالتوصل بالتبليغات، هذا فضلا عن أن المكلف بالتبليغ لم يشر إلى أوصافه ووقت التبليغ، أما التاريخ المزعوم على أنه رفض التوصل فيه، فإنه (المدعي) كان حاضرا بجلسة من جلسات مجلس النواب بمدينة الرباط، اعتبارا لأنه نائب برلماني. ملتمسا
لأجل كل ما ذكر التصريح ببطلان إجراءات التبليغ. وأدلت المطلوبة تأمينات النهضة (المدعى عليها) بمذكرة جوابية، التمست فيها التصريح برفض الطلب، لصدور قرار استئنافي قضى بأداء المدعي لها مبلغ 5.796.428،06 درهما، كان موضوع طعن بإعادة النظر من طرفه، انتهى برفض الطلب، هذا القرار الذي كان موضوع طعن بالنقض من طرفه أيضا، صدر عقبه قرار برفض الطلب، ثم تقدم من جديد بطعن بالنقض في القرار القاضي عليه بالأداء، انتهى بالتصريح برفض الطلب، وأشفعت المدعى عليها مذكرتها بمقال مقابل رام إلى الحكم لها بدرهم رمزي عن تعسف المدعي في استعمال حقه في التقاضي. وبعد استنفاذ الإجراءات صدر الحكم برفض الطلبين الأصلي والمقابل. استأنفه المدعي استئنافا أصليا، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، كان موضوع طعن بالنقض. فأصدرت محكمة النقض قرارا بعدم قبول الطلب لوقوع الطعن
خارج الأجل القانوني، وهو المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب، بدعوى أنه اعتبر أن الطاعن بلغ بالقرار موضع الطعن بالنقض في 2012/03/05، (والصحيح بعد مرور اليوم العاشر من التاريخ السالف الذكر)، حسب شهادة التسليم التي لم يتم الطعن فيها بالزور، والحال أنه تقدم أمام هذه المحكمة بطعنه في إجراءات التبليغ، وفي شهادة التسليم المعتمدة، مؤسسا ذلك على شهادة تؤكد أنه كان حاضرا بمقر مجلس النواب بمدينة الرباط، اعتبارا لأنه نائب برلماني بالتاريخ المزعوم على أنه رفض فيه التوصل، وأيضا على الشكاية التي تقدم بها ضد المفوضة القضائية محررة شهادة التسليم، المنتهية بمتابعتها من أجل تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة، غير أن المحكمة لم تجب على طعنه في إجراءات التبليغ ولا على الشكاية الآنفة الذكر، علما أنه باعتماد الفقرة الأولى من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإن شهادة التسليم وثيقة صرح أو اعترف بزوريتها من طرف المفوضة القضائية أمام وكيل الملك، بالنظر لتناقض تصريحاتها التي تأرجحت بين السهو في إثبات التاريخ بطي التبليغ، وعدم تذكرها لوقت الإجراء هل صباحا أم مساء، وعدم قدرتها على دحض الوثائق الحاسمة بشأن بطلان التبليغ، ومن ثم فإن عدم رد المحكمة على المسطرة المذكورة، يوجب التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما أثير أمامها حول بطلان التبليغ بالقرار الإستئنافي موضوع الطعن بالنقض، جوابا على دفع أثير بشأن عدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني، بقولها" إن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ... ينص على أنه" ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة .... إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له
الصفة في تسلم الاستدعاء". وهو الفصل الذي لا يتضمن أي مقتضى يلزم العون المكلف بالتبليغ بالإشارة إلى أوصاف المبلغ إليه في حالة الرفض، وشهادة التسليم المدلى بها في الملف أشارت فيها المفوضة القضائية المكلفة بتبليغ القرار الإستئنافي .. ، إلى أن المبلغ إليه هو عبد الله حنتي الذي رفض التوصل، ويوم التبليغ هو 2012/03/05، وبذلك تكون شهادة التسليم قد تضمنت البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن استبعادها إلا عن طريق الطعن بالزور، الأمر الذي لم يسلكه الطاعن، وبذلك يكون هذا الأخير مبلغا بالقرار المطعون فيه في اليوم العاشر بعد 2012/03/05، والطعن بالنقض المقدم بتاريخ 2014/09/04، جاء خارج الأجل القانوني، وهو غير مقبول شكلا"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن التبليغ الذي تم للطالب يعد تبليغا قانونيا ومنتجا لكافة آثاره، معتمدة في ذلك تضمن شهادة التسليم لكافة بياناتها، والتي لا يمكن القدح فيها إلا عن طريق الطعن بالزور، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، وفي جوابها استبعاد ضمني لما تم التمسك به من تواجد الطالب بمدينة الرباط وقت التبليغ، ومتابعة المفوضة القضائية من أجل تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة، الذي لا يوجد بالملف ما يفيد أن هذه الأخيرة اعترفت بالفعل عند الإستماع إليها تمهيديا أو أمام السيد وكيل الملك بزورية شهادة التسليم، أو أنها أدينت من أجل تزويرها بحكم حائز لحجية الأمر المقضي به والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالب المصاريف وتغريمه بمبلغ الوديعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.