محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/941 — قرار عدد: 2018/493 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة (م.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 5832 الصادر بتاريخ 2014/12/10 في الملف عدد 2014/8227/4960 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنہما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م.ب) تقدمت بتاريخ 2012/11/02 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (ك. إ. ج.س.د) سبعة عقود إئتمان إيجاري أكرت لها بموجبها مجموعة من المنقولات، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط الكراء الحالة الأداء فتخلذ بذمتها ما مجموعه 2.453.637,66 درهما عن المدة من 2012/06/04 إلى غاية 2013/11/11، ولما علمت المدعية بخضوع المدعى عليها لمسطرة التسوية القضائية وجهت رسالة إلى سنديك المسطرة (ف.ق) تخبره فيها بما إذا كان يرغب في استمرار العقود المذكورة أم لا فتلقت منه ردا بالإيجاب، هذا وأن المطلوبين (م.م) و(ع.م) قدما للمدعية كفالة شخصية تضامنية لأداء الديون التي قد تترتب بذمة الشركة المدعى عليها عن عدم أدائها لأقساط الكراء سواء الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية أو الحالة بعدها، وأن الشركة امتنعت عن الأداء رغم إنذارها، فالتمست المدعية الحكم عليها وعلى المدعى عليهما الكفيلين بأدائهم بالتضامن لفائدتها مبلغ 2.453.637,66 درهما عن أقساط الكراء
الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وأداء المدعى عليهما (م.م) و(ع.م) لفائدتها مبلغ 4.523.359,75 درهما عن الأقساط الحالة قبل فتح المسطرة مع الفوائد القانونية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص المكاني للبت في القضية وإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق مقتضيات المادة566 من مدونة التجارة ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بقولها " إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة يتبين أن المحكمة المفتوحة مسطرة المعاجلة أمامها تكون مختصة في النظر في جميع الدعاوى المتصلة بها، وأن المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعاجلة حسب الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين هما كل الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر وكذا الدعوى التي تتأثر بالضرورة بمساطر المعالجة " والحال أنه لا يوجد أي نص قانوني صريح يلزم الدائن بتوجيه مطالبته في واجهة المدين أمام المحكمة التي من الممكن أن تفتح أمامها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وأن القاعدة التي نصت عليها المادة 566 من مدونة التجارة تعنى الدعوى المتفرغة عن مساطر معالجة صعوبات المقاولة والتي ما كانت لتنشأ أو تقام من طرف الدائن في مواجهة المدين إلا بسبب فتح هذه المسطرة، أما دعوى الأداء الرامية إلى الحكم على المدينة وكفلاءها بأداء مبلغ مالي تخضع لمقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة أيا كانت المحكمة التجارية التي رفعت أمامها الدعوى إن قدمت قبل فتح المسطرة، أو المادة 575 من مدونة التجارة إن تعلق الأمر بالمطالبة بأداء دين لاحق على فتح المسطرة، فهي لا علاقة لها بمسطرة معالجة صعوبات المقاولة المفتوحة في مواجهة الشركة المدينة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أديت الحكم الإبتدائي الذي قضى بعدم الإختصاص مكانيا للبت في القضية استنادا إلى المادة 566 من مدونة التجارة تكون قد أساءت تطبيق هذه المادة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه لما كانت الطاعنة تروم من طلبها الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدتها مبلغ 2.523.359,75 درهما الذي يمثل أقساط الكراء الغير المؤداة إلى غاية 2013/11/11 وأداء المدعى عليهما الثاني والثالث مبلغ 4.523.359,75 درهما عن الفترة من 2011/12/01 إلى غاية 2013/11/11، ولما كانت الطاعنة قد صرحت كذلك بدينها لدى سنديك التسوية القضائية (ف.ق) لدى المحكمة التجارية بوجدة المفتوحة مسطرة التسوية القضائية للشركة أمامها بتاريخ 2012/05/30 كما أنها (الشركة ) وجهت رسالة لهذا الأخير تطالبه من خلالها بمعرفة مآل عقود الإئتمان الإيجاري توصل بها بتاريخ 2014/06/22 لذلك فإن واقعة تداخل المدد قائمة في النازلة بين الدين الناشئ قبل المسطرة وما بعدها، وانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة يتبين أن المحكمة المفتوحة مسطرة المعاجلة أمامها تكون مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها" مضيفة " إنه مادامت أن مسطرة التسوية القضائية لشركة (ك.د.إ. ج.س) مفتوحة لدى المحكمة التجارية بوجدة فإن هذه الأخيرة تبقى استنادا لمقتضيات المادة المذكورة مختصة للبت في جميع الدعاوى المرتبطة بالمسطرة ومنها تلك المتعلقة
بالديون المطالب بها في من طرف الطاعنة وتبقى بذلك المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة للبت في الطلب" في حين وحسب مفهوم المادة 566 من مدونة التجارة فإن الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة المفتوحة مسطرة المعاجلة أمامها هي تلك التي لها صلة مباشرة بالمسطرة أو تتعلق بتسييرها أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وأن النزاع الماثل الذي يهدف الحكم على الشركة المطلوبة بأداء أقساط الكراء عن الفترة ما بعد فتح المسطرة لا علاقة له بها ولا يتوقف النظر فيه على مقتضيات القسم الثاني المذكور، والمحكمة التي اعترت خلاف ذلك وأيدت الحكم الإبتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي لها الإختصاص لفائدة المحكمة المفتوح أمامها مسطرة التسوية القضائية تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة
وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.