محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1252 — قرار عدد: 2016/125 — بتاريخ: 2016-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2012/9/25 تقدم المطلوب في النقض بمقال الى المحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها بصفته مديرا لمشاريعها منذ فاتح نونبر 2011 الى غاية 2012/9/13 حيث تم طرده من عمله تعسفيا بواسطة رسالة بالبريد الالكتروني ثم بعدها برسالة بتاريخ 2012/9/17 بالبريد المضمون وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 8000 درهم وذلك بموجب عقد عمل يمتد من فاتح نونبر 2011 إلى غاية 2013/12/31 مع إضافة مبلغ 800 درهم مقابل تنقلاته لأجله التمس الحكم له بما تبقى من مدة العقد وهي 15 شهرا، وعن الطرد التعسفي دون مبرر ودون احترام الشكليات القانونية وعن الاخطار وعن الاعفاء وعن العمل لمدة 13 يوما من شهر شتنبر 2012، وتعويض عن مهام اشتغاله خارج المكتب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الاجراءات حكمت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي التعويضات التالية: عن الضرر الناجم عن الطرد التعسفي لعقد

الشغل محدد المدة مبلغ 132.000,00 درهم وعن أجل الاخطار مبلغ 4615,35 درهما وعن أجرة 13 يوما من شهر شتنبر 2012 مبلغ 3999,97 درهما ... وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به

عليها ورفض باقي الطلبات .. هذا الحكم استانفته طالبة النقض فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطالبة اعلاه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين للنقض: تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 329 و335 من ق م م، ذلك أن دفاع الطالبة لم يتوصل باي استدعاء سواء لجلسة 2013/10/8 او الجلسة 2013/11/26 او جلسة 2013/12/10 التي حجزت فيها القضية للمداولة مع أن وجوب التوصل بالاستدعاء شرط اساسي لإصدار الحكم حتى تكون الطالبة على بينة من جميع الاجراءات والحجج الموجودة بالملف وإبداء ملاحظاتها حولها مما يجعل القرار معرضا للبطلان. كما أن القرار ورد خاليا من اية إشارة تفيد إصدار المقرر أمرا بالتخلي عن الملف وتبليغه للطرفين كما لم ينص على أنه تم تحقيق في الدعوى مكتفيا بذكر أنه بعد عرض القضية بجلسة 2013/11/26 تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم سبق حضوره فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2013/12/10 في حين أنه بالرجوع الى وثائق الملف ولمحضر الجلسات لا نجد بها ما يفيد كون دفاع الطالبة قد استدعي وحضر للجلسة المذكورة مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع مما يجعل القرار معرضا للنقض. كما تعيب في الوسيلة الثانية عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على اساس قانوني وانعدام التعليل فالقرار اعتمد على مجرد خلاصة مفادها أن الحكم صدر في مواجهة الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي التضامني كما أن الدعوى وجهت ضدها في حين أن الاستئناف قدم من طرف الشركة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مما يكون معه الاستئناف مقدما من طرف شخص ليس طرفا في الدعوى وبالتالي يكون الطعن بالاستئناف غير مقبول وهذا التعليل غير سليم لأنه لما يتضح من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بالشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطا مادي شاب الحرف الرابع لكلمة الشبكة وبالتالي لا يمكن اعتماد هذا الخطأ المطبعي للجزم بان الاستئناف قدم من طرف شخص ليس طرفا في الدعوى مادام أن الاسم الكامل للطالبة لم يشبه أي تغيير والا لما توصلت الطالبة بالقرار المطعون فيه بالنقض، وهو عندما اعتمد الخلاصة المذكورة به رغم عدم موضوعيتها للتصريح بعدم قبول الاستئناف يكون قد بنى ما قضى به على اساس غير سليم مما يستوجب نقضه. لكن من جهة أولى، وبخصوص ما أثير حول عدم توصل الطاعنة بالاستدعاء فإن الثابت من تعليل القرار المطعون فيه إشارته الى ان القضية عرضت في جلسة 2013/11/26 تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم سبق حضوره فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2013/12/10، والثابت ايضا من محضر الجلسات التي عرضت فيها القضية إشارته إلى أن الملف تم تأخيره حضوريا من جلسة 2013/11/12 الى جلسة 2013/11/26، الأمر الذي يفيد أن نائب الطاعنة كان قد حضر بجلسة

2013/11/12 وأنه لما كانت القضية أخرت من جلسة الى أخرى الى أن حجزت للمداولة فإنه لم يكن هناك من داع لإعادة استدعاء نائب الطاعنة مادام قد ثبت للمحكمة حضوره في جلسة سابقة. ومن جهة ثانية، فإن القضية بقيت تروج في الجلسات ولم يتقرر إرجاعها الى مكتب المستشار المقرر كما لم يجر فيها تحقيق، فإن الأمر لم يكن يتطلب إصدار أمر بالتخلي في القضية وفي هذه الحالة يبقى المجال مفتوحا أمام الأطراف لتقديم ما يرونه مفيدا لتعزيز موقفهم وأوجه دفاعهم وكان ما أثير بخصوص ما ذكر غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثالثة، وبخصوص ما أثير حول صفة الطاعنة في استئناف الحكم الابتدائي، فإن الثابت لقضاة الموضوع من أوراق الملف أن الدعوى وجهت ضد الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وصدر الحكم الابتدائي في مواجهة هذه الأخيرة الا أن مقال الاستئناف قدم من طرف الشركة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهذه الأخيرة لم تكن طرفا في الدعوى ولا يصدر في مواجهتها أي حكم ومن تم تكون فاقدة للصفة للطعن فيه، وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه عن صواب ولم يخرق أي مقتضى قانوني بل ان المحكمة التزمت التطبيق السليم لمقتضيات الفصل الأول من ق م م التي تقضي: لا يصح التقاضي الا لمن له الصفة والاهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ... وهو ما لا يتوفر في الطاعنة، وبذلك كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على اساس فيما انتهى اليه والوسيلتان لا اساس لهما.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.