محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/276 — قرار عدد: 2021/19 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16يناير 2019 من طرف (ط)ن المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد بو (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 960 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملفين المضمومين 2018/1201/651 و2018/1201/652 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/26 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ محمد الحضري والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19يناير 2021.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين "ورثة (ف) بنت صالح بن (هـ) وورثة (ف) بنت عبد الكريم أيت (أ) وورثة الهالكين محمد بن عبد الكريم أيت (أ) وفاطمة بنت عبد الله (أح)، المذكورين حوله" ادعوا بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2016/05/23، أن الهالك إبراهيم بن عبد الكريم أيت (أ) توفي يوم 1980/12/06 فأحاط يإرثه زوجته وأبناؤه وإخوته ووالدته، وأنه خلف مما يورث عنه العقارين المحفظين، الأول مستخرج من الرسم العقاري عدد 5498/ط المسمى "أنارين1" الذي أصبح الآن في اسم إدريس (ب) بن محمد موضوع الصك العقاري عدد 06/26772، والثاني مستخرج من الرسم العقاري عدد 5598/ط المسمى "أنارين" في اسم هاجر (ب)بنت محمد، موضوع الصك العقاري عدد 06/26773، وأنه بتاريخ 1968/10/09 منح الهالك المذكور توكيلا للمدعى عليه الأول أحمد بن محمد بن عبد (ك)(أ) من أجل التصرف بالبيع والشراء والتمثيل، إلا أنه قام بالتزوير وتصرف في تركة الهالك بسوء نية، حيث عقد هبة لنفسه يوم 1981/03/25، وهو تاريخ متأخر عن وفاة الموكل، وبعد ذلك تصدق بالعقارين على ابنة أخيه الطالبة الثالثة "صفية بنت إبراهيم (أ)" لتتصدق هي بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 06/26772 المسمى "الوفاء 1"على ابنها الطالب الأول "إدريس (ب)" وبالعقار ذي الرسم العقاري عدد 06/26773 المسمى "الوفاء 2" على ابنتها الطالبة الثانية "هاجر (ب)"، والتمسوا الحكم بطلان العقود العرفية الرابطة بين المذكورين أعلاه والتشطيب على اسمي المدعى عليهما إدريس (ب) وهاجر (ب) من الرسمين العقاريين 06/26772 و06/26773، وتسجيلهما في اسم ورثة الهالك إبراهيم بن عبد الكريم (أ)، وأجاب المدعى عليهم أن ورثة (فى)بنت صالح بن (هـ) و(فى) بنت عبد الكريم أيت (أ)لم يستدلوا بوجه مدخلهم، وأن ورثة إبراهيم بن عبد الكريم أيت (أ) لا يوجدون ضمن المدعين، والتمسوا عدم قبول الطلب، وبعد تبادل الردود وانتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي رقم 2886 الصادر بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2016/1201/1449 ببطلان عقد الهبة المنجز سنة 1981 وعقد الصدقة المنجز سنة 1997 الرابط بين المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية، وعقدي الصدقة المؤرخين في 2014/02/25 الرابطين بين المدعى عليها الثانية والمدعى عليهما الثالث والرابعة بخصوص العقارين ذي السند العقاري عدد 06/26772 وعدد 06/26773 وتبعا لذلك التشطيب على العقود من الرسمين العقاريين المذكورين وتسجيل العقارين باسم ورثة المرحوم إبراهيم بن عبد الكريم (أ)، فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من ثلاث وسائل، أجاب عنه المطلوبون وفق المشار إليه أعلاه. حيث إن مما يؤاخذه الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الاستناد على أسس قانونية سليمة: تقادم دعوى البطلان لمرور أكثر من 37 سنة على تاريخ إنجاز الوثيقة المطعون فيها بالبطلان، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته من أن الدعوى المذكورة لا تتقادم، غير صحيح ومخالف لتوجه قضاء النقض الذي فرق بين العقد الباطل الذي يبقى باطلا لا يصححه التقادم، وبين الدعوى التي
تروم التصريح ببطلانه وتتقادم بمرور 15 سنة، ومحكمة الاستئناف لما لم تفرق بين الأمرين وزاغت عن اجتهاد محكمة النقض، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، والتمسوا نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، وكان الطاعنون قد دفعوا بتقادم الدعوى لمرور 37 سنة على إنجاز عقدي الهبة العرفيين المطعون فيهما واللذين تنسلت عنهما باقي عقود الصدقة المطلوب الحكم ببطلانها معهما، فإن دعوى البطلان يلحقها التقادم المسقط في إطار القواعد العامة رعيا لاستقرار الأوضاع، فتتقادم بمرور 15 سنة طبقا للفصول 371، 376 و387 من ق. ل. ع، والمحكمة لما قالت بخلافه، فإنها خرقت المقتضيات القانونية المذكورة، وجردت قضاءها من الأساس، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.