محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1926 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال إعادة النظر المودع بتاريخ 2020/11/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 1/1572 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف رقم 2018/1/5/692 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/12/16 بمقال، عرض فيه أنه شرع في العمل لدى الطالبة منذ 2013/07/10 بأجر شهري قدره

32235 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2016/12/09، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب مبلغ 20456,8 درهم عن العطلة السنوية ومبلغ 40913,6 درهم عن الأجرة مع النفاد المعجل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن العطلة السنوية إلى مبلغ 40913,6 درهم، القرار الذي كان موضوع الطعن بالنقض من طرف المطلوب، فتح له ملف تحت عدد 2018/1/5/692 صدر فيه قرار بالنقض والإحالة بتاريخ 2019/11/05 تحت عدد: 1572 وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بإعادة النظر: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم تبليغها مقال الطعن والمذكرة التفصيلية في مرحلة النقض طبقا لمقتضيات الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية مما يعد إجحافا في حقها وحرمانها من حقها في الدفاع عنه وفيه خرق تام للقانون، كما يعتبر خرقا للمقتضيات المقررة في الفصول 36، 37، 38 و39 من نفس القانون، كما أنه طبقا للفصل 365 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الأطراف تقديم المذكرات الجوابية والمستندات التي يريدون استعمالها داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، مما يتعين معه قبول طلب إعادة النظر شكلا، والتصريح بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض موضوع الطعن.

لكن، حيث إن طلب إعادة النظر أسس على عدم تبليغ الطالبة بمقال الطعن بالنقض والمذكرة التفصيلية وخرق الفصول 36، 37، 38، 39، 364 و365 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن الطعن يجب تأسيسه على إحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر، إلا إذا طلب الأطراف الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 من نفس القانون، الشيء المنتفي في نازلة الحال كما أن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، الأمر المنتفي في النازلة، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعنة بالمبلغ

المودع لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالبة الصائر، مع الحكم عليها بغرامة قدرها 5000 درهم لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.