محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/71 — قرار عدد: 2020/362 — بتاريخ: 2020-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها رائدة على الصعيد الوطني في إنتاج وتوزيع المثلجات، واختارت لتسويق منتجاتها علامتها التجارية ( ... ) التي سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2011/01/10 تحت عدد 135158 في الفئة رقم 29-30-32، كما أنها هي المالكة أيضا للرسم والنموذج الصناعي للمثلجات على شكل قلب والذي قامت بإيداعه لدى المكتب المذكور بتاريخ 2011/10/13 تحت عدد 17521، مما يجعلها تستفيد من الحماية المقررة قانونا. غير أنها فوجئت بكون الطالبة شركة ( ... ) قامت بتاريخ 2014/11/26 بتسجيل العلامة التجارية ( ... ) مع الرسم المميز للمثلج على شكل قلب المطابق لعلامتها ورسمها ونموذجها الصناعي لدى المكتب المذكور تحت عدد 163570 وأن علامتها سابقة في التسجيل وبالتالي متمتعة بالحماية القانونية بناء على أسبقية التسجيل المقررة في المادة 137 من القانون 17-97 وإثر ذلك قامت بإجراء حجز وصفي للمنتوج المزيف الذي يتم توزيعه وبيعه بالمغرب، إذ تمت معاينة المدعى عليها تقوم بصنع وتسويق المنتوج المزيف. مؤكدة على أن فعل التزييف والتقليد تم عن طريق استنساخ علامة العارضة المتمثلة في المثلج على شكل قلب الموجه أساسا للأطفال وأن تسمية ... أو ... غير قادرة على إزالة اللبس في أذهانهم بشأن المنتج، مما يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة ويجعل علامة المدعى عليها باطلة طبقا للمادة 161 من القانون المومأ إليه أعلاه. والتمست لذلك التصريح بكون المدعى عليها ارتكبت فعل التزييف عن طريق التقليد والمنافسة غير المشروعة، والحكم عليها بأن تؤدي لها تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية وبالتوقف عن صنع وتوزيع

وعرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل المثلجات المطابقة لرسم العارضة ونموذجها الصناعي أو أن تقوم بتلفيف المثلجات في تلفيف مشابه لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية، والحكم بمصادرة وإتلاف جميع المثلجات المطابقة للرسم والنموذج الصناعي للعارضة أو تلك الموضوعة في تلفيف مشابه لعلامتها ... المتميزة برسم المثلج على شكل قلب مع تحميلها مصاريف الإتلاف ... فأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال مقابل، أفادت فيها أن العلامة التجارية للمدعى عليها لا تتوفر على شروط الحماية المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من القانون 17-

97 لعدم توفرها على شرط الابتكار والتميز، وإنما تدل على نوع المنتوج وأنها علامة شائعة وتستعمل من طرف جميع مصنعي المثلجات، فضلا على اختلاف العلامة التجارية للمدعية مع علامة العارضة. وفي الطلب المقابل أفادت أن العلامة التجارية للمدعى عليها فرعيا تفتقد إلى التميز لكونها وردت بشكل مجرد ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل علامة ... المملوكة للمدعى عليها ... وبعد التعقيب وتبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليها بالتوقف عن صنع وتوزيع وعرض للبيع لكل مثلجات مطابقة للرسم والنموذج الصناعي للمدعية أو أن تقوم بوضع المثلجات في تلفيف مشابه لعلامتها ولرسمها ونموذجها الصناعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا والحكم بإتلاف المنتجات التي تحمل بشكل مزيف علامة المدعية وكذا رسمها ونموذجها الصناعي والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 2018/7/23 على نفقتها وبأدائها للمدعية تعويضا قدره 50000,00 درهما وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما بالعربية والثانية بالفرنسية على نفقة المدعى عليها وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل قضت برفضه. بحكم استأنفته شركة ( ... )، وبعد الجواب والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادتين 133 و134 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وسوء التعليل ونقصانه وانعدام الأساس القانوني، وخرق المادة 345 من ق.م.م وعدم الرد على دفوعات أثيرت بصفة نظامية: بدعوى أن المشرع اشترط من خلال المادتين 133 و134 المذكورتين، كون العلامة التجارية التي تحظى بالحماية القانونية هي العلامة التي تتميز بالابتكار والتميّز. والحال أن العلامة التجارية للمطلوبة تفتقد هذه الصفات مما يجعلها مجردة من أية حماية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع العارضة بهذا الشأن بدون مبرر مما يجعل قرارها مخالف للقانون. كما أن العارضة أكدت في جميع محرراتها خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية، على أن العلامة التجارية للمطلوبة هي علامة شائعة وإثباتا لذلك أدلت بنموذج

لمنتوجات تجارية لشركات أخرى تتخذ شكل قلب مماثل لعلامة المطلوبة، وبأن اجتهاد محكمة النقض أكد ذلك الموقف في عدة قرارات. إلا أن ما عللت به محكمة الاستئناف التجارية قرارها فيه مخالفة لمقتضيات المادتين 133 و134 من قانون حماية الملكية الصناعية، لأنها لم تجر تحقيقا في مدى توفر العلامة التجارية للمطلوبة على شروط الحماية القانونية من عدمها، معتبرة أن المادتين المذكورتين لا تشترطان الجدة والابتكار، فضلا على أنها لم ترد على دفوع العارضة بل تجاهلتها، ما جاء معه قرارها مخالف للقانون. كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجعل لقضائها أساس من القانون، لكونها أساءت تطبيق المادتين 133 و134 من القانون 17-97 اللّتان حدّدتا أهم الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية لكي تحظى بالحماية، وهي الجدة والابتكار، في حين أنها - أي المحكمة - اعتبرت أن هذه الشروط تتطلب فقط في الرسم أو النموذج وأن العلامة يكفي أن تكون مجسدة وميزة عن غيرها من العلامات، مما أساءت معه تطبيق القانون. أيضا العارضة أوضحت في محرراتها بأن العلامة التجارية للمطلوبة لا تتصف بالتميز والابتكار وأنها مجرد علامة شائعة مدلية بنماذج مشابهة. إلاّ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ميّزت بشكل خاطئ بين العلامة التجارية والرسم والنموذج، والحال أن الرسم والنموذج الصناعي هو تجسيد العلامة التجارية أي أنهما التجسيد المادّي للعلامة التجارية، مما يستلزم أن تكون العلامة التجارية مستوفية لشروط الحماية القانونية طبقا للقانون. ومن جهة أخرى فالعارضة دفعت بكون علامتها التجارية متميزة ومختلفة عن علامة المطلوبة، إذ أنها تحمل اسم ( ... ) في حين أن علامة المطلوبة تحمل اسم ( ... ) فضلا عن وجود اختلاف بين العلامتين من حيث الكتابة داخل العلامة، ذلك أن علامة المطلوبة تحمل عبارة ( ... ) في الوسط، في حين أن علامة الطالبة بدون كتابة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحقق في الدعوى عن طريق البحث أو الخبرة، وإنما تجاهلت جميع دفوع العارضة رغم أنها قدمت بصفة نظامية. فعدم الجواب على دفوع العارضة يعتبر سوءا في التعليل وانعداما للأساس القانوني، كما أن التعليل الذي اعتمدته سيء وناقص ومنعدم الأساس القانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه علّلته بما يلي: " ... إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بأن المادتين 133 و134 من القانون 17/97 كما عدل وتمم، تشترطان لكي تميز شارة ما علامة محمية، أن تكتسي طابعا مميزا ولتكون كذلك، يجب أن تتسم بخاصية الإبداع والابتكار، فإن الثابت أن المشرع المغربي تكفّل بموجب القانون رقم 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية وهو الجاري به العمل، بحماية علامة الصنع والتجارة والخدمة من كل تقليد أو تزييف أو منافسة غير مشروعة، ولم يرد بخصوصه، خاصة مادتيه 133 و134، ما يلزم بأن تتميز العلامة المطلوب حمايتها بالجدّة والابتكار والإبداع، كما هو متطلب في الرسم أو النموذج الصناعي، وإنما يكفي أن تكون مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى ( ... )، مما تبقى معه علامة

المستأنف عليها المسجلة بتاريخ 2011/01/10 تحت عدد 135/58 والتي تتكون من مجموعة من التسميات المختلفة، ومن مجموعة من الألوان والخطوط والرسومات ومن قلب به كتابة تعتبر علامة مميزة، ولا تعد بالتالي بيانا لازما ولا نوعيا للمنتج موضوع العلامة." وهو تعليل سليم ويساير صحيح المادة 133 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي لم تشترط ضمن مقتضياتها توافر عنصري الجدة والابتكار في علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة، حتى تكون مشمولة بالحماية بل كل ما نصت عليه هو ضرورة أن تكون مميّزة كمنتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي، وبذلك لم تخرق المادتين المحتج بخرقهما. كما أنها حين ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها، أن الطالبة استعملت علامة مملوكة مسجلة للمطلوبة على منتوجها وأن من شأن ذلك إحداث

لبس أو خلط لدى المستهلك حول مصدر السلع، بما ورد في تعليلها من أنه: "بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن علامة الطاعنة المسجلة بتاريخ 2014/11/26 تحت عدد 163570، مكونة من نفس العنصر الغالب والأساسي في علامة المستأنف عليها ( ... )، الذي هو رسم القلب بنفس خطوط وشكل رسم القلب، وأن إضافة تسمية ( ... ) ليس من شأنه رفع اللبس والخلط لدى الفئة المستهدفة من المنتوج وهي فئة الأطفال، تمّا يعد تزييفا عن طريق استنساخ جزء من العلامة ( ... ) مملوكة للمستأنف عليها ( ... ) وأن الفعل الذي قامت به الطاعنة والمتمثل في صنع وعرض وبيع منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها ( ... )، يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المستأنف عليها، من شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من القانون 17-97 ... " وهو تعليل غير منتقد وتضمن ردا كافيا على ما أثير بشأن كون العلامة التجارية للمطلوبة شائعة ومتداولة، باعتبار أنه حين ثبت لها أن العلامة التجارية للطالبة مكونة من نفس العنصر الغالب والأساسي في علامة المطلوبة المسجلة بتاريخ قبل تسجيل علامة الطالبة، والمتجسد في رسم القلب، واعتبرت أن مجرد إضافة تسمية ( ... ) ليس من شأنه رفع اللبس والخلط لدى الفئة المستهدفة من المنتوج وهي فئة الأطفال. لم تكن في حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيق عن طريق بحث أو خبرة طالما أنه بثبوت استنساخ الطالبة لأهم عنصر في علامة المطلوبة واستعماله في منتوجها كاف للقول بمسؤوليتها عن تقليد وتزييف منتوج. وبذلك فالمحكمة فيما ذهبت إليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وبنته على أساس قانوني سليم والوسيلتان

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا وسعاد فرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.