محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/17051 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/01 لكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/09/30 في القضية عدد 2020/04، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ي. ب) من جناية هتك عرض طفل يقل عمره عن 18 سنة بالعنف وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض طفل قاصر بالعنف، استندت في ذلك على إنكاره في سائر مراحل القضية وخلو الملف من أي دليل يفند إنكاره، وأن ما جاء في تصريحات المشتكية يفتقر للدليل القاطع. لكن محكمة القرار لما استبعدت تصريحات المشتكية والضحية القاصر تكون قد خالفت القانون الذي لا يمنع ضحايا الأفعال الإجرامية من الإدلاء بشهادتهم، سيما أن شهادة الضحية القاصر جاءت منسجمة في جميع مراحل القضية، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة بالعنف، استندت في ذلك على إنكاره في سائر مراحل القضية ولخلو الملف من أي دليل إثبات يفند إنكاره، وأن تصريحات الضحية ووالدته كونه تعرض للاعتداء الجنسي من طرف المطلوب في النقض يعوزه الدليل القاطع، ولم تطمئن محكمة القرار لتلك التصريحات في إطار السلطة القانونية المخولة لها بهذا الشأن، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/09/30 في القضية عد: 2020/04 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي خالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.