محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17270 — قرار عدد: 2008/828 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/5/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/5/21 في القضية عدد 07/36 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد ببراءة المتهم مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. فيما يخص الوسيلة الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت ببراءة المتهم بعلة أنه لا يتحمل أي خطأ أو مسؤولية في وقوع الحادث لأنه كان في وضعية سليمة وأن ما ذهب إليه القرار يبقى ناقص التعليل على اعتبار أن مالك الشاحنة أو سائقها يكون مكلفا بحراسة ناقلته من كل ما قد يصيبها أو من الأضرار التي يمكن أن

تلحقها بالغير والحال فإن المتابع كان عليه مراقبة الشاحنة والمقطورة قبل انطلاق سيرها كما كان عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء سيره كما كان عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء سيره وذلك بتخفيض سرعته وهو ان لم يفعل بالرغم من تعذر رؤيته الجهة الخلفية اليسرى لناقلته لكون الشاحنة لم تكن على مستوى المقطورة حسب ذكره يجعل مسؤوليته عن الحادثة ثابتة في النازلة مما يبقى معه القرار المطعون القاضي ببراءته ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة المستدل بها تتعلق بالوقائع التي اقتنعت بها محكمة الموضوع الشيء الذي يدخل في صميم سلطتها التقديرية مما لا تمتد له رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليه تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يلاحظ على القرار المطعون فيه من جهة. ومن جهة ثانية فقد عللت المحكمة قرارها بما يلي: حيث إن الضحية كان يختبأ أسفل الشاحنة وتواجده في هذه الوضعية وفي الميناء بصفة غير قانونية يجعل منه متحملا للمسؤولية وأن السائق تبعا لذلك يستحيل عليه أن يفطن بتواجد الضحية أسفل الشاحنة ليتخذ الاحتياطات اللازمة في الموضوع وبالتالي يكون في وضعية سليمة ولم يصدر منه أي خطأ ... الخ" وبمقتضى هذا التعليل تكون المحكمة قد اعتمدت على قرائن تستقل وحدها بتقييمها مما يكون معه ما أثير بالوسيلة بدون أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/5/21 في القضية عدد 07/36. وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.