محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/704 — قرار عدد: 2017/209 — بتاريخ: 2017-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة (المشغلة) تقدمت بمقال بتاريخ 2012/11/14 أمام ابتدائية الدار البيضاء تعرض فيه أن السيدة سومية (ي) (المطلوبة) كانت تشتغل لديها بمقتضى عقد شغل غير محدد المدة، وأنها انقطعت عن العمل وغادرته تلقائيا دون سبب منذ 2012/9/25، بل ودون احترام أجل الإخطار، مطالبة الحكم عليها بدرهم رمزي. كما تقدمت الأجيرة بتاريخ 2012/12/13 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت مع المدعى عليها بصفتها صحفية منذ 1998/10/15 إلى أن تم فصلها من عملها رفقة صحفيين آخرين بتاريخ 2012/11/12 مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها. وبعد ضم الملفين أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في طلب الأجيرة بأداء المشغلة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، وفي طلب المشغلة برفضه وهو الحكم الذي استأنفته المشغلة أصليا والأجيرة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة.

في شأن الوسيلة الأولى في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية وخرق المواد من 549 إلى 585 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومذكرات الطرفين يلاحظ أن المطلوبة في النقض أدلت بمذكرة بجلسة 2014/11/20 مع استئناف فرعي تدفع بمقتضاها بكون التراع نزاع شغل جماعي تحكمه المقتضيات أعلاه وليس نزاعا فرديا مؤكدة (المطلوبة) أن الأمر انطلق بتسوية التراع على مستوى مفتشية الشغل إلى أن عرض على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 2012/10/10 ثم على اللجنة الوطنية بعد إحالته عليها من هذه الأخيرة بتاريخ

العدد 31

2012/10/17. وأنها (الطاعنة) أكدت بمقتضى مذكرتها بجلسة 2015/6/11 ما جاء بالاستئناف الفرعي للأجيرة موضحة أن الأمر يتعلق بتراع جماعي وفق إقرار الأجيرة ووفقا للإجراءات المسطرية التي سبقت الدعوى ملتمسة تطبيق مقتضيات المادة 550 من المدونة الناصة على أنه: "تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن". ولما كان الخلاف بينها وبين عدد من الأجراء منهم المطلوبة وشخصين آخرين يرجع إلى التأخير في صرف الأجور وهو مشكل جماعي داخل المؤسسة كما هو واضح من محضر الاتفاق الذي تم الاعتياد عليه بحكم طبيعتها التي تبقى مقاولة صحفية حزبية تعتمد على الدعم الحكومي، والمشرع حدد على سبيل الحصر كيفية تسوية نزاعات الشغل الجماعية بإجراء مسطرة التصالح في مرحلة أولى على مستوى مفتشية الشغل ثم عرض النزاع على أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ومن بعدها على اللجنة الوطنية وأخيرا باللجوء إلى التحكيم في مرحلة ثانية، إلا أنه بدل اللجوء إلى هذه المرحلة الأخيرة فضلت المطلوبة اللجوء إلى القضاء رأسا للمطالبة بالتعويض عن الطرد ضدا على مقتضيات المادتين 550 و567 أعلاه. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لديها سلوك المرحلة الأولى إذ أشارت إلى ذلك بحيثيات قرارها إلا أنها بتت في التراع دون الرد على الدفع المذكور ولا التطرق إليه، فكان قرارها منعدم الأساس القانوني ومشوبا بخرق المقتضيات المستدل بها وهو ما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف الاستئنافي إدلاء المطلوبة (الأخيرة) بجواب مع استئناف فرعي مؤكدة على الطابع الجماعي للتراع وقد أرفقته إثباتا لذلك باستدعاء من طرف السيد مفتش الشغل لحضور اجتماع تصالح بشأن نزاع شغل جماعي أمام مفتشية الشغل في إطار المادتين 551 و552 من مدونة الشغل وبمحضر عدم تسوية التراع ثم بمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة الذي أكد اتفاق طرفي التراع على إحالته على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. كما أن الثابت تأكيد الطاعنة تعقيبا على ما تمسكت به المطلوبة على الطابع الجماعي للتراع وعلى ضرورة سلوك باقي إجراءاته أمام اللجنة الوطنية وعند الاقتضاء اللجوء إلى التحكيم. ولما كان الثابت أن التراع سبق عرضه على من ذكر قبل اللجوء إلى القضاء فإن الأمر يستوجب الرد بما يقتضيه الحال، إلا أن المحكمة مصدرة القرار بإحجامها عن إبداء الرأي بشأنه تكون قد أغفلت الجواب على ما أثير أمامها وهو يعرض قرارها للنقض وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الثانية.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.