محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/3925 — قرار عدد: 2012/5332 — بتاريخ: 2012-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من محتويات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 489 بتاريخ 2012/5/9 في الملف عدد 69-1201/12 أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمدير الإقليمي للمياه والغابات بطنجة والوكيل القضائي للمملكة تقدموا بتاريخ 2010/12/20 بمقال أمام ابتدائية طنجة، عرضوا فيه أن محمد (م) قد ترامى على الملك الغابوي للدولة بالتعشيب بدون رخصة داخل الغابة المخزنية عين عنصر بالمكان المسمى هوتة السيد بين

113 الغرفة المدنية

الواقعة بتراب جماعة وقيادة ملوسة عمالة فحص أنجرة المحددة نهائيا بموجب مرسوم وزاري عدد 14-94-2 بتاريخ 1994/01/31، وتبلغ المساحة المترامى عليها حوالي 90 آرا و3 سنتيارات كما يستفاد ذلك من محضر المخالفة الغابوية عدد 2010/94 المؤرخ في 2010/5/5، والتمسوا لذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من القطعة الأرضية المذكورة. وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن سبب النقض : حيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني حسب الفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف بطنجة قد أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف لانعدام الصفة بعلة أن الفصل الثاني من ظهير 1917/10/10 حول المحافظة على الغابات واستغلالها يعطي الاختصاص في إقامة الدعاوي أمام المحاكم لوزير الفلاحة ولا يمكن القول بأن المرسوم الصادر بتاريخ 2005/11/15 قد نقل هذا الاختصاص إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأن المرسوم لا يمكن أن يغير ظهيرا شريفا وأن هذا التعليل مخالف للقانون. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه عملا بظهير 1974/9/28 المتعلق بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، وعملا بالفصل 515 من القانون المذكور فإن الدعوى توجه ضد الدولة في شخص الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء وبذلك فالدعوى تقام كذلك من طرف الدولة ممثلة في الوزير الأول. ولما كانت المندوبية السامية للمياه والغابات موضوعة لدى الوزارة الأولى حسب مرسوم 503-4-2 الصادر بتاريخ 2005/2/1 هي المكلفة بالحفاظ على الغابات ولم يعد من اختصاص وزير الفلاحة، وبذلك فالدعوى لما أقيمت من طرف الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والمندوب السامي للمياه والغابات تكون قد قدمت من طرف ذي صفة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بعدم قبولها لعدم تقديمها من طرف وزير الفلاحة عملا بظهير 1917/10/10، والحال أنه لم يعد من اختصاص وزير الفلاحة ضمان إدارة الملك الغابوي الخاص بالدولة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

114 الغرفة المدنية

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة جميلة المدور - المقرر : السيد محمد تيوك - المحامي العام : السيد سعید زياد.