محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/697 — قرار عدد: 2019/297 — بتاريخ: 2019-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (خ.ب) ومن معها رفعوا دعوى للمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2015/10/29 عرضوا فيها، أن الهالك (ص. ح) كان يملك مناصفة وعلى الشياع مع زوجته (خ.ب)، الملك المسمى" ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة بني ملال، تجزئة ( ... ) مساحته 97 سنتيارا والمتكون من بناية ذات سفلي وطابق أول ومرافق، وأن المرحوم المذكور أصيب بجلطة دماغية ترتب عنها إصابته باضطراب عقلي واضطراب في الكلام مصحوب بارتفاع في الضغط الدموي، وهو ما أكده تقرير الدكتور (م.ت) الذي اتضح له بعد إخضاعه للتشخيص بالفحص الإشعاعي المغناطيسي يوم 2014/11/10، أن به عدة أورام وعائية على مستوى الجبهة، مضيفين أن الهالك توفي جراء ذات المرض بتاريخ 2015/09/28، وعندما مثلوا أمام المحافظ لتقييد عقد إراثته بالرسم العقاري عدد ( ... )، اكتشفوا أنه

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46. قضايا الميراث تصدق يوم 2015/05/06 بحصته الشائعة في الملك المشار إليه، على زوجته الثانية الطالبة (خ. ع)، وذلك بموجب عقد الصدقة المنجز من قبل الموثق (م.ل)، وأنها بادرت إلى تسجيل عقد التبرع هذا بالرسم العقاري بتاريخ 2015/06/15، مما تكون معه قد استغلت ظرفه الصحي الموصوف فغررت به لتظفر منه بالصدقة المذكورة والتي أصبحت بموجبها مالكة لنصف الملك المومأ إليه، وبما أن المرض الذي كان يعاني منه المرحوم من الأمراض الخطيرة التي لا يرجى منها شفاء وتؤدي حتما إلى وفاة المصاب بها، فإنه يعتبر مرض موت ينطبق عليه ما عرف به الفقه الإسلامي مرض الموت من "أنه ذاك الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز صحة المريض في رؤية مصالحه ويغلب فيه الهلاك ويتصل بالموت فعلا"، والتبرعات التي يجريها من حاله مثل هذه في مرضه الذي يتصل بموته، تجري مجرى الوصية وتنطبق عليها أحكامها التي منها أنه لا وصية لوارث، لتعلق حق الورثة بأمواله من وقت مرضه الذي يموت فيه، لأن تصرفاته وقتئذ محمولة على التهمة، وهي محاباة أحد الورثة دون الباقي، وبما أن الفترة الزمنية الفاصلة بين وفاة الهالك المذكور وتاريخ إنجاز عقد الصدقة المنوه إليه لا تتجاوز أربعة أشهر، فإنه يكون عقدا باطلا لوقوعه وقت مرض الموت حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض، والتمسوا الحكم بإبطاله مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، وأمر المحافظ

ببني ملال بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل رسم إراثة المرحوم (ص. ح) بالرسم العقاري المذكور، وأرفقوا صحيفة دعواهم بنسخة موجزة لرسم وفاته، وبصور طبق الأصل لرسم إراثته الموثق بقسم التوثيق العدلي ببني ملال يوم 2015/10/10 والمضمن بسجل التركات والوصايا رقم ( ... ) تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... )، ولعقد الصدقة التوثيقي وكذا للتقرير الطبي المؤرخ في 2015/10/06 مع أصله باللغة الفرنسية، وأصل شهادة الملكية من المحافظة العقارية رقم ( ... ) وتاريخ 2015/07/27، فأجابت المدعى عليها أن الدعوى لم تحترم المقتضيات الشكلية المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية، اعتبارا لكون المدعى فيه عقار محفظ، ثم إن إقامتها على أبنائها المطلوب حضورهم والذين لا صفة لهم في التراع يجعلها معيبة شكلا، ملتمسة إلغاءها على الحالة، واحتياطيا في الموضوع أفادت أنه وخلافا لما تضمنه مقال الادعاء، فإن التقرير الطبي للدكتور (م.ت) يوضح بجلاء أن الهالك حضر لديه أول مرة يوم 2014/11/10 وهو مصاب بجلطة دماغية، وبعد فحصه من جديد بتاريخ 2014/12/10، ألفى حالته الصحية أخذت تتحسن من الناحية المعرفية، وقد ظل وضعه إيجابيا إلى غاية يوم 2015/09/04، وهو ما يفيد أنه كان وقت إجراء عقد الصدقة المطعون فيه يوم 2015/05/06 في حالة إيجابية، و"أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة" حسب صريح الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود، والاجتهاد القضائي استقر على أن المرض المقصود في الفصل المذكور ليس هو المرض العقلي، وإنما المرض الجسدي الذي يؤثر على الإدراك بشكل يجعل حرية المعني به محدودة جدا، بحيث لو كان في وضع طبيعي وفي ظروف عادية لما صدر عنه الرضا بمحتوى العقد

قضايا الميراث

وشروطه، وما دام الهالك لم يكن كذلك، فإن ما توسل به الطرف الآخر من وثائق، لا تنهض شفيعا لإبطال عقد الصدقة المنجز بين متعاقدين تساويا إدراكا والتزاما بجميع الضمانات القانونية والفعلية، بدليل أن زوجته الثانية طالبته قضاء قبيل انتقاله إلى دار البقاء، بالإنفاق عليها وعلى ابنيه منها (أ) و(ح)، حسب الثابت من نسخة المقال والاستدعاء المرفقين بجوابها، ملتمسة رفض الطلب، وبعد البحث الذي أجرته المحكمة والتقرير الطبي الذي أنجزه الدكتور (م.ت) بأمر منها، وتقديم الطرفين استنتاجاتهما على ضوئهما وانتهاء الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي عدد 920 وتاريخ 2016/12/19 في الملف رقم 2015/774 بإبطال عقد الصدقة المنجز من طرف الموثق (م.ل) بتاريخ 2015/05/06 المنصب على الحصة المشاعة المملوكة للهالك (ص. ح) المقدرة بالنصف في العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن ببني ملال والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وتسجيل رسم الإراثة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل ( ... ) بتاريخ 2015/10/22 توثيق هذه المحكمة بالرسم العقاري نفسه، فاستأنفته المدعى عليها، وبعد تمام المسطرة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه، المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، أجاب عنها المطلوبون بواسطة دفاعهم بمذكرتهم المنوه إليها أعلاه والتمسوا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن من شروط إبطال عقد لفائدة الورثة إن وقع في مرض الموت المخوف لمورثهم، أن يكون الأخير متلبسا بالمرض عملا بمقتضيات الفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود، والمرض المخوف هو ما حكم الأطباء بكثرة الموت فيه، ومحكمة الاستئناف لما قضت بإبطال عقد الصدقة موضوع النازلة استنادا إلى حالة الخوف من الموت التي استشفتها من الملف الطبي للهالك المستدل به من قبل المطعون ضدهم، من دون أن تتأكد بواسطة خبرة فنية من طبيعة المرض الذي ألم به ومدى تأثيره على إرادته وقت العقد، خصوصا وأن ذات الملف الطبي الذي جعلته عماد قضائها، يؤكد في أكثر من إشارة إلى أن حاله الصحي يتحسن بشكل ملموس وواضح، وهو ما يعني تجاوز حالة الخوف المرتكز عليها لإبطال الصدقة، فإنها تكون قد جانبت الصواب، ثم إن الذي يتأكد من خلال شكوى المرحوم في مواجهة المطلوبين من أجل الضرب والجرح ضد الأصول، ودعوى النفقة التي رفعتها عليه المطعون ضدها الأولى بتزامن مع تاريخ المرض، أنه لم يجر الصدقة للطاعنة خوفا من الموت، وإنما رغبة في إنصافها لعيشها سنين عددا محرومة من حقوقها عليه، بعدما جردته زوجته (خ.ب) من جميع ممتلكاته وألقت به في الشارع، والقرار المطعون فيه لما لم يجب على ما ذكر، فقد جاء ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه، والتمست نقضه.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كان المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت لا يشترط فيه ذهابه بعقل المريض بل ولا ينظر فيه إلى أهليته وعوارضها، وإنما لمدى تحقق شروطه

قضايا الميراث

المعتبرة شرعا من تلبسه به وملازمته له واتصاله بموته، مع حكم أولي البصر من الأطباء بكثرة الموت فيه، فإن محكمة الاستئناف لما اعتمدت التقرير الطبي للدكتور (م.ت) المنجز بأمر من محكمة أول درجة بتاريخ 2016/11/15، والذي لم يجب فيه على النقطة المحورية في التكليف المسند إليه، والمتمثلة في تحديد ما إذا كان مرض المتصدق من الأمراض المخوفة التي تؤدي بصاحبها إلى الوفاة، وإنما ركز على حالة القوى العقلية للمرحوم (ص. ح)، والتي ليست المعول عليه ولا مناط القول بنفاذ عطيته من عدمه كما سلف، من غير أن تبرز كيف استنتجت من التقرير المنوه إليه رغم ما اعتراه من قصور ووهن، أن المريض كان صاحب فراش عاجزا عن القيام بمصالحه وشؤونه العادية، وأن المرض الذي كان مصابا به مخوف لا يرجى منه شفاء وأنه مات منه، مما لم يقل به الطبيب نفسه، بل ولم يورد فيه أنه رقد ولو لمرة واحدة بالمصحة، وإنما كان يراجعه بها في زيارات متفرقة حيث كان يمر من مراحل اضطرابات عقلية ومراحل تكون فيها ذاكرته جيدة، ومن غير أن تعيد إليه تقريره لتدارك ما اعتراه من نقص، أو تستعيض عنه فتأمر بإجراء خبرة طبية بمعرفة غيره من أحد حذاق صنعة الطب وأهل بلواها في مثل حال الهالك المذكور، خصوصا وأن المطلوبين أنفسهم طالبوا بها في تعقيبهم على التقرير المشار إليه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.