محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/422 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض "ي ع"، تقدم بمقال سجل بتاريخ 2020/10/02 بالمحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة -، عرض فیہ أنہ کان متزوجا بالمدعی علیہا "رع"، وله منہا ولدان، هما "آ" المزداد بتاريخ 2009/10/02 و"ح" المزداد بتاريخ 2005/12/25، وأنه تم إسناد حضانة الابنين المذكورين لها بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2018/07/05 في الملف عدد 2018/1607/466، وأنه توصل بإشعار من قسم العمل والشؤون الاجتماعية والأسرية بكتالونيا بإسبانيا يفيد سحب وصاية المدعى عليها عن محضونيها لعدم قدرتها على السيطرة على سلوكهما ولسوء المعاملة الجسدية والعاطفية وإهمالهما، ومعاناتها من عدم الاستقرار العاطفي والنفسي، مما يعرض الطفلين للخطر، كما أن المحضون "آ" يتغيب باستمرار عن
المدرسة وربط علاقات مع مجموعة خطيرة من المدمنين والمخالفين، وأن المحضونين يوجدان حاليا بمركز الإيواء كودا ببرشلونة منذ 2019/10/08، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الولدين "آ" و"ح"، وإسنادها له، مع الحكم بإسقاط حقها في استخلاص المبالغ المحكوم بها لفائدة الولدين بمقتضى الحكم رقم 1453 الصادر بتاريخ 2018/07/05 في الملف عدد 2018/1607/466، وذلك ابتداء من 2019/10/08. وأجابت المدعى عليها بأن الأب يرغب في إسقاط حضانة الابن "آ" فقط دون الابن "ح" الشيء الذي يترتب عنه انعدام مسؤوليته أمام أبنائه، وأنه لم يثبت نسب الابن "ح" إليه، وأن طلاقها منه أسفر عنه تشتت الأسرة، مما أرغمها على مسايرة الضغوطات اليومية وتلبية احتياجات أبنيها بمفردها، وأنه منذ مغادرة المدعي لبيت الزوجية وصدور الحكم القاضي بالطلاق لم يكلف نفسه عناء الاهتمام بشؤون ابنيه أو صلة الرحم بهما، خاصة وأنهما في أمس الحاجة إليه، والتمست أساسا: الحكم برفض الطلب، واحتياطيا: إجراء بحث مع الطرفين بحضور المحضونين. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/03/29 في الملف عدد 2020/1610/784 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي. وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الطفل "آ" وإسنادها لوالده المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب ليست أحكاما أجنبية حتى تكون لها الحجية القانونية أمام القضاء المغربي، بل صادرة عن إدارة وهي قسم الشؤون الاجتماعية والأسرية بكتالونيا بإسبانيا، وأنه طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية وحتى يكون مفعولها ساريا بالمغرب يجب تذييلها بالصيغة التنفيذية، وأنه كان على محكمة الدرجة الثانية أن تتحقق من صحة الوثائق المذكورة والجهة التي أصدرتها وحجيتها، وإلا اعتبرتها غير عاملة، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون، وبمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 419 من نفس القانون تعتبر الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من وثائق الملف وخاصة منها الإشعار الذي استدل به المطلوب والصادر عن قسم العمل والشؤون الاجتماعية والأسرية بكتالونيا بإسبانيا أنه تم سحب وصاية الطالبة عن محضونيها، لعدم قدرتها على السيطرة على سلوكهما، ولسوء المعاملة الجسدية والعاطفية وإهمالهما، ومعاناتها من عدم الاستقرار العاطفي والنفسي مما يعرض الطفلين للخطر، كما أن المحضون "آ" يتغيب باستمرار عن المدرسة، وربط علاقات مع مجموعة خطيرة من المدمنين والمخالفين، وأن المحضونين يوجدان حاليا بمركز الإيواء كودا ببرشلونة منذ 2019/10/08، معتبرة تلك الوثائق أوراقا صادرة عن موظفين عموميين مختصين وحجة على
الوقائع التي تثبتها دونما حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية، ورتبت على ذلك إسقاط حضانة الطاعنة عن محضونيها بعد افتقادها لأهلية الحضانة بمقتضى نفس الوثائق المذكورة، فإنها عللت قرارها تعليلا
كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.