محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21894 — قرار عدد: 2022/448 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/02/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/08، في القضية ذات الرقم 2019/2801/382، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهمين (ع.س) و(ح.س) و(ر.س) من جنحتي التهديد والعنف وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة في 2021/01/25 أن الطالب حضرها شخصيا كما حضر نائبه وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/02/08 وبها صدر القرار المطعون فيه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/02/22 واقعا خارج الأجل القانوني، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ش). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد

الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.