محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/3/1/87 — قرار عدد: 2007/3870 — بتاريخ: 2007-10-28

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2006/07/07 في الملف عدد 06/423 أن المدعى باعلي علي قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال ادعى فيه أنه يملك على الشياع مع مالكين آخرين أسهما في الملك ذي الرسم العقاري عدد 55/123 المدعو تكانت بولحيان، وأن المدعى عليهم عبد الله ومحمد وحميد أبناء وحميدن الحسين احتلوا العقار المدعى فيه بدون موجب، والتمس الحكم بطردهم منه هم ومن يقوم مقامهم، وبعد جواب المدعى عليهم بأن موروثهم وحميدن الحسين يملك مع المدعى في الرسم العقاري المذكور على الشياع، وانتهاء الإجراءات

- 44 -

الغرفة المدنية

قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من الرسم العقاري 55/123، استأنفه المحكوم عليهم متمسكين بما سبق أن أثاروه ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطالبين بمقال قدمه محاميهم وضمنه أسباب النقض، أجاب عنه محامي المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن السبب الثاني المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطالبين سجلوا إراثة موروثهم في الرسم العقاري 123، 55 وحلوا محل موروثهم، وأدلوا إثبات لذلك بصورة مشهود بمطابقتها لأصلها من رسم إراثة وشهادة من المحافظة العقارية، والمحكمة لما قضت بطردهم من العقار المدعى فيه رغم ذلك فإنها لم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض.

حيث اتضح صدق ما عابه السبب على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصول 320، 321، 322، 323 من مدونة الأسرة، فإن الإرث يستحق بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده وإخراج الحقوق المتعلقة بالتركة، وبهذا، فإن ملكية التركة انتقلت إلى الورثة بمجرد الوفاة، وقبل تسجيلهم في الصك العقاري، لأنه إذا توفي صاحب الحقوق العينية العقارية فإن حقوقه تنتقل مباشرة إلى الورثة، وأن بقاء موروثهم مسجلا بالرسم العقاري لا يخرج عن كونه وضعية مادية ألغى الموت مفعولها القانوني، لأن الميت عدم والعدم لا يملك حقوقا، والمحكمة لما صرحت بأن الطالبين احتلوا الرسم العقاري المدعى فيه قبل تسجيل إراثتهم فيه، واعتبرتهم محتلين بدون موجب قانوني فإنها لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا ناقصا الذي هو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف.

- 45 -

الغرفة المدنية

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحسن أو مجوض مقررا - الحسن فايدي - الحنفي المساعدي - محمد بن يعيش - وبحضور المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

- 46 -

الرئیس