محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/595 — قرار عدد: 2017/169 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/04/13 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ن. ح)، والرامي إلى نقض القرار عدد 5394 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/24 في الملف التجاري عدد: 2013/8232/2866. وبناء على توصل المطلوبة بتاريخ 2017/01/18 وعدم جوابها. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ز.ع.ل) تقدم بتاريخ 2009/03/13 بمقال افتتاحي لتجارية الرباط، عرض فيه أنه اقتنى من المطلوبة (ش.ع) العقارية الفيلا رقم ( .. )، بمشروع (ك.ك.ت)، بوسكورة إقليم النواصر، بثمن قدره 6.203.300,00 درهم، تسلمت منه مبلغ 3.101.500,00 درهم، والباقي سيؤدى عند إبرام عقد البيع النهائي، وبتاريخ 2012/10/10 وجہت المدعی علیها له إنذارا من أجل تسديد باقي الثمن، ذاكرة أنها تضع رهن إشارته رخصة السكن وتصميم هندسي وشهادة الملكية ووثائق أخرى، غير أنها (المدعى عليها) لم تمكنه من الوثائق المذكورة رغم الرسالة التي وجهها إليها بتاريخ 2012/11/09، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار الموجه له مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، وأداء المدعى عليها له تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي اللاحق به بما قدره 20.000,00 درهم، وإتمام البيع بشأن الفيلا المذكورة مع تخفيض ثمنها النهائي الوارد بعقد الوعد بالبيع، وإجراء خبرة عقارية عليها وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى بعلة
"عدم احترام الفصل 234 من ق.ل.ع"، أيدته محكم الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعي (ز.ع.ل) بأربع وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد مسطريه تهم النظام العام والقانون في جوهره والفصول 3 و50 و329 من قانون المسطرة المدنية والمادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وسوء تطبيق القانون ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن ملف القضية لا يتضمن مقرر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية القاضي بتعيين المستشار (ي.ع) مقررا في القضية حسب الفصل 329 من ق.م.م والمادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية. كذلك تمسك الطالب بكون محكمة الدرجة الأولى لم توضح في ديباجة حكمها توصل الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم حسب الفصل 50 من ق.م.م، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها " ... أنه في جميع الأحوال، فإن العبرة هي بالوصف الذي يضفيه القانون على الحكم وليس بالوصف الذي تعطيه إياه المحكمة خطأ .. "، وهو تعليل فيه إقرار ضمني بكون الحكم الابتدائي لم يحترم الفصل المذكور فضلا عن أنه ( التعليل) غير مصادف للصواب، إذ أن الحكم السالف الذكر، ولئن صدر غيابيا في حق المدعى عليها، فإنه لا يتضمن استدعاءها أو إعلامها ودفاعها للجلسة التي أدرج فيها الملف وتقرر على إثرها حجزه للمداولة. أيضا، تمسك الطالب بأن إعمال المحكمة لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع دون أن تتمسك به المدعى عليها يعد خرقا للفصل الثالث من ق.م.م الناص على أنه "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولولم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة" غير أن المحكمة تجاوزت حدود طلبات الأطراف، واعتبرت أنه "لا دليل على قيام المستأنف بتنفيذ التزامه المقابل حتى يكون الطلب المتعلق بإتمام البيع وجيها"، رغم أن المستأنف عليها لم يسبق لها أن تمسكت بالفصل المذكور، الذي ليس من النظام العام، وبعدم مراعات المحكمة لما ذكر، يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير في موضوع الوسيلة بخصوص خرق الفصل الثالث من ق.م.م بقولها: "إن قيام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتطبيق الفصل الثالث من ق.م.م من تلقاء نفسها دون أن يثير ذلك الطرف المدعى عليه، لا يعتبر حكما بأكثر مما طلب، إذ أن تطبيق نص قانوني على نازلة ما لا يعد مقتضى تم الحكم به لأحد الطرفين، فضلا عن أن الفصل المذكور يلزم المحكمة بالبت في النزاع المعروض أمامها طبقا للقوانين المطبقة على النزاع ولولم يطلب الأطراف ذلك، ومن ثم يكون اعتماد الحكم على الفصل 234 من ق.ل.ع دون أن يثيره أطراف النزاع لا يشكل خرقا للفصل الثالث من القانون المذكور" وهو تعليل غير منتقد في مجمله، اعتبرت فيه وعن صواب أن استناد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى إلى الفصل 234 من ق.ل.ع لا يعد قضاء بما لم يطلب أو تجاوز لحدود طلبات الأطراف وإنما هو التزام قانوني مفروض عليها مطبقة بذلك صحيح الفصل المحتج بخرقه، وبخصوص ما أثير حول
خرق الفصل 50 من ق.م.م، فإن المحكمة أوردت ضمن تعليلات قرارها ما مضمنه "بأنه خلافا لما تشبت به المستأنف، بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يتبين أنه يشير إلى كون المدعى عليها ( المستأنف عليها) ينوب عنها الأستاذ (ع.ر.ح) الذي اكتفى بتسجيل نيابته عنها دون أن يدلي بأي جواب، ونتيجة لذلك يكون الحكم خاليا من أي إشارة إلى ذلك سواء ضمن الوقائع أو التعليل، إضافة إلى أنه صدر حضوريا في حق الطرف المدعي وهو الأمر الذي يجعله غيابيا في حق المدعى عليها، ومن ثم تكون العبرة بالوصف الذي يعطيه القانون للحكم، وليس الوصف الذي تعطيه المحكمة"، وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه أن إغفال الحكم الإشارة لوصفه القانوني، أو خطئه في ذلك الوصف لا تأثير له على صحة الحكم، ما دام أن العبرة في ذلك بالوصف الحقيقي الذي يضفيه القانون على الحكم وليس بالوصف الذي تعطيه إياه المحكمة، أما بخصوص عدم تضمين ملف القضية المقرر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية المستبدل للمستشار المقرر في القضية، فهو خلاف الواقع، إذ بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أنه سبق استبدال المستشار المقرر (م.س) بالمستشار المقرر (ي.ع) بمقتضى أمر السيد الرئيس الأول المؤرخ في 2013/12/10، وبذلك أتى القرار معللا تعليلا كافيا وسليما، ولم يخرق أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابع. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وقواعد الإثبات والفصول 230 و234 و235 و400 و405 و406 و407 و461 من قانون الالتزامات والعقود وحقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني ونقصان وضعف وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بمقتضيات عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2009/03/13 حسب الفصل 230 من ق.ل.ع الناص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون"، غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بتعليل جاء فيه "أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف لم يبادر إلى سداد باقي ثمن البيع بين يدي المستأنف عليها كما لم يبادر إلى عرضه وإيداعه ومن المعلوم أنه حسب الفصل 234 من ق.ل.ع، فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف" وهو تعليل يخالف من جهة البند الثاني من العقد الذي تضمن بشكل واضح "أن أداء باقي الثمن المقدر ب 3.101.500,00 درهم، سيكون عند توقيع العقد وتسليم المفاتيح الخاصة بالفيلا موضوع العقد"، فضلا عن الطالب أثبت كون المطلوبة هي التي تتلكأ في توقيع العقد النهائي، علما أن الدعوى الماثلة ترمي إلى إجبار البائعة على توقيع عقد البيع وتسليم المبيع، ومن ثم تعد تسوية أداء باقي الثمن قبل ذلك خرقا لإرادة طرفي العقد، ومن جهة أخرى البند الخامس من العقد المذكور الناص على "أن البيع النهائي سيتم بعد إتمام المدعى عليها للإجراءات الإدارية الخاصة بالعقار المتواعد بشأنه وحصولها على رخصة السكن وقيامها بتجزئة الصكوك العقارية، مع منح المشتري 10 أيام لتوقيعه على عقد البيع النهائي"، غير أن البائعة رفضت
تمكينه من الوثائق المذكورة بحجة أنها غير جاهزة حسب محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في .2012/11/09 كذلك تمسك الطالب بكونه طالب المطلوبة بالقيام بالإجراءات الكفيلة بإتمام عملية البيع حسب البند الخامس من العقد الناص على "أن البيع النهائي سيتم من بعد إتمام المدعى عليها للإجراءات الإدارية الخاصة بالعقار المتواعد بشأنه وحصولها على رخصة السكن وقيامها بتجزئة الصكوك العقارية، مع منح المشتري 10 أيام لتوقيعه على عقد البيع النهائي"، غير أن المحكمة لم تعر هذا الدفع أي اهتمام ولم تشر
إليه.
كما أن البند الخامس من عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين نص على " أن العقد النهائي سيتم توقيعه بعد قيام الشركة البائعة بجميع الإجراءات الإدارية بما فيها الحصول على رخصة السكن وإفراد العقار برسم عقاري خاص بالإضافة إلى وضع العقد النهائي رهن إشارة المشتري"، ونص البند الثاني من نفس العقد على "أن باقي الثمن الذي هو 3.101.500,00 درهم سيتم أداؤه عند توقيع العقد وتسليم المفاتيح الخاصة بالفيلا موضوع العقد"، غير أن المحكمة اعتبرت أن أداء باقي الثمن سابق على قيام المطلوبة بما التزمت به حسب البند الخامس من العقد، فتكون بذلك قد خالفت رغبة طرفيه الذي جاءت ألفاظه صريحة حسب الفصل 461 من ق.ل.ع الناص على أنه "إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها" كذا اعتبرت المحكمة أن عدم أداء باقي الثمن المتفق عليه حسب البند الخامس من عقد الوعد بالبيع، يعد خرقا للفصل 234 من ق.ل.ع، الناص على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف"، والحال أنه أدى ما كان ملتزما به، وهو جميع الأقساط الأولية التي بلغت 3.101.500,00 درهم أما الجزء المتبقي، فتم الاتفاق بشأنه على أدائه عند توقيع العقد النهائي وتسليم مفاتيح المبيع. أيضا تمسك الطالب بكون المحكمة التجارية خرقت الفصل 235 من ق.ل.ع الناص على أنه "في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا ..... "، اعتبارا منه لكونه عبر عن رغبته في إتمام البيع بتقديمه الدعوى الحالية الرامية إلى إجبار المطلوبة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية، بعدما نفذ ما التزم به حسب البند الخامس من العقد المذكور، ولم يتبق إلا الالتزامات الواقعة على البائعة التي عجزت عن تنفيذها حسب تصريحها بعدم جاهزية الوثائق المطلوبة بمحضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2012/11/09. كما أثبت الطالب أمام المحكمة أنه دعا المطلوبة إلى القيام بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بالحصول على الوثائق الضرورية من أجل إنجاز عقد البيع النهائي، وامتناعها عن إتمام البيع بحجة أن تلك الوثائق غير جاهزة حسب تصريحها بمحضر المعاينة والاستجواب، غير أن المحكمة لم تراع الإقرار الضمني للبائعة بكونها تمتنع عن تنفيذ التزاماتها حسب الفصول 405 و406 و407 من ق.ل.ع.
كذلك اعتبرت المحكمة أن الطالب لم يؤدي أو يعرض كل ما كان ملتزما به من جانبه ولم يقم بتسوية كافة المبالغ المتفق عليها، والحال أنه أدى جميع الأقساط المتفق عليها ولم يتبق إلا القسط المشروط أداؤه بتنفيذ المطلوبة التزاماتها المنصوص عليها بالبند الخامس من عقد الوعد بالبيع، إذ أن هذه الأخيرة هي التي عجزت عن تنفيذ ما التزمت به حسب تصريحها بمحضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2012/11/09 لكون الوثائق الإدارية المثبتة لتسوية وضعية العقار غير جاهزة، غير أن المحكمة لم أخذ بما ذكر، فجاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل. أيضا لم ترد المحكمة على الوسيلة الاستئنافية الثانية الواردة بمقال الطالب الاستئنافي المتعلقة بطلبه الرامي إلى بطلان الإنذار الموجه له لأجل إتمام بيع العقار موضوع عقد الوعد بالبيع، وتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي في حدود مبلغ 20.000,00 درهم، وتخفيض ثمن بيع العقار المراد إتمام بيعه، وعدم مراعاتها (المحكمة) لمجمل ما ذكر، يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى، معللة ذلك بما مضمنه "أنه فيما يخص دفع المستأنف بكون محكمة الدرجة الأولى تجاهلت البت في طلبيه الراميين إلى بطلان الإنذار الموجه له من قبل المستأنف عليها لأجل إتمام بيع العقار، وتخفيض ثمنه المراد، فإن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى برمتها بجميع ما تضمنته من طلبات بما فيها إتمام البيع وبطلان الإنذار وإنقاص الثمن والتعويض عن الضررين المادي والمعنوي، معتبرا في ذلك أن جميع الطلبات غير مقبولة وسابقة لأوانها، استنادا إلى الفصل 234 من ق.ل.ع، طالما أن المستأنف لم يؤد باقي الثمن، ومن ثم يكون الدفع المذكور غير صحيح، فضلا عن أن طلب تخفيض الثمن مرتبط بالالتزام الأصلي الرامي إلى إتمام البيع .... ، وأن دعوى المستأنف تهدف إلى الحكم على المستأنف عليها بإتمام البيع بشأن الفيلا الكائنة بالرقم ( ... )، مشروع (ك.ك.ت)، بوسكورة، إقليم النواصر، في حين الثابت من وثائق الملف وإقرار المستأنف أن الثمن الإجمالي للبيع هو 6.203.300,00 درهم، أدي منه نصفه 3.101.500,00 درهم والباقي تم الاتفاق على تسديده عند إبرام عقد البيع النهائي، غير أن المستأنف لم يبادر إلى أداء باقي الثمن بين يدي المستأنف عليها أو عرضه وإيداعه طبقا لمقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع، وفق ما يقضي به الفصل 234 من القانون المذكور، الناص على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف" فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه وثائق الملف، إذ بالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2009/03/13 يلفى أنه نص في بنده الثاني منه صراحة على أن "أداء باقي الثمن سيكون عند توقيع العقد وتسليم المفاتيح الخاصة بالفيلا موضوع العقد ... "، وهوما استخلصت منه المحكمة، وعن صواب، أن إرادة الطرفين اتجهت إلى أن أداء بقية الثمن وتسليم المبيع يتم عند تحرير عقد البيع النهائي بواسطة موثق، دون إلزام لأحد الطرفين بتنفيذ التزامه قبل الآخر، أو تعليق الأداء على تمكين الطالب من الأوراق الإدارية المنصوص عليها بالبند الخامس من عقد الوعد بالبيع المذكور ومنهجها المذكور يسنده البند الخامس المتحدث عنه الذي ينص على أن إبرام عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد الأداء الكامل للثمن، وهو موقف ينطوي على استبعاد
ضمني لما وقع التمسك به من أن مطل المطلوبة في تنفيذ التزاماتها ثابت بموجب محضر المعاينة والاستجواب، الذي أقرت فيه بعدم جاهزية الوثائق الإدارية، في ظل عدم إثبات الطالب عرضه فعلا باقي ثمن البيع عليها عرضا حقيقيا، أو بإيداعه بصندوق المحكمة أو لدى الموثق، أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم الرد على الطلب الرامي إلى بطلان الإنذار الموجه للطالب من قبل المطلوبة لأجل إتمام بيع العقار وتخفيض ثمنه، فهو نعي مخالف للواقع، إذ أن المحكمة ردته بتعليلها المنوه عنه أعلاه، الذي اعتبرت فيه وعن صواب، أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى شكلا ولم يتجاوز ذلك إلى مناقشة الموضوع، وبذلك لم تتجاهل المحكمة ما وقع التمسك به، ولم تخرق أي مقتضى أو قاعدة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.