محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6402 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم68 الصادر بتاريخ 2019/01/10 في الملف عدد

.2017/1201/2033

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعين (و) ومن معه ادعوا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2016/02/25، أنهم يملكون شياعا مع المدعى عليه (ح)، القطعة

الأرضية الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد ... ، المسماة ... 1 مساحتها هكتاران و 95 ارا، بها أشجار الزيتون و منزلين و ثلاثة آبار، و أن المدعى عليه استأثر باستغلالها منذ وفاة مورثهم بتاريخ 2009/09/15، دون أن يمكنهم من واجبهم في الاستغلال، ملتمسين الحكم عليه بتعويض مسبق قدره 3000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الاستغلال. أجاب المدعى عليه بأن المدعين لم يثبتوا منعهم من استغلال واجبهم المشاع في الأرض، كما أنه لم يسبق له أن استغل كل الأرض، و هي غير قابلة للزراعة، فصدر الحكم 1082 بتاريخ 2016/10/12 في الملف 2016/286 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعون، وبعد إجراء بحث، وخبرة، ألغته محكمة الاستئناف، وقضت بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 139.000،00 درهم نصيبهم من استغلال العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... إلى غاية الموسم الفلاحي 2017/2016، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم علیه.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على خبرة لا علاقة لها بوقائع النازلة، وجاءت مخالفة ومتناقضة تماما مع ما ورد بالبحث الذي أجرته المحكمة و لتصريحات شهود المطلوب في النقض، الذين أكدوا في معرض شهادتهم بالرغم من التناقضات الصارخة التي تسودها، بأن القطعة الأرضية موضوع النزاع كانت لا تحرث، وتستغل في الرعي فقط، إلا أن الخبرة المؤسس عليها القرار موضوع الطعن تضمنت تقوبما لمجموعة من الغلل لا وجود لها أصلا، وهو ما يخالف شهادة الشهود و الحكم التمهيدي. حقا، حيث إن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على مجرد التخمين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قضاءها على خبرة نازع الطاعن في موضوعيتها وما اعتمدت عليه فيما خلصت إليه من تعويض، ورغم أنها مبنية على استنتاجات غير معززة بما يثبتها، فإن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن بشأنها، مما يكون معه قراها ناقص التعليل بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس محكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله

والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي وليلى زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.