محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1906 — قرار عدد: 2019/76 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (م.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27 شتنبر 2016، عرضت فيه أنه سبق أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة وأنها قد أودعت طلب استقالة بمصالح وزارة الصحة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلب الاستقالة ويخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تمنح للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متمرن حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابع لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها والالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالتها مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 مارس 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز

الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وخرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : «لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»، أي أن هذا المقتضى يؤكد بأن الاستقالة لا يتم منحها إلا بعد موافقة الإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المعنية بالأمر باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار المنظم للاستقالة، وأن تطبيق المادة 32 مكررة المشار إليها لم يأت استثناء من تطبيق مقتضيات الفصلين 77 و78 أعلاه، بل أتت بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف

التكوين بعد قبول الاستقالة، أي أن هذه الأخيرة محكومة بالفصلين 77 و78 المشار إليها، وعند قبولها تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 الذي نصت فقرته الثانية على : «أنه في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني بإرجاع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطى نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر، والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة»، كما أن القرار المطعون فيه يتعارض مع الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص على أنه : «يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء النفقات»، بمعنى أن القرار رجح في

التطبيق مقتضيات تنظيمية (المادة 32 المشار إليها) على مقتضيات دستورية، وأن قبول الاستقالة

بشكل آلي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين في العلاج والعناية الصحية، وأن الاستقالة محكومة بالفصلين 77 و78 المشار إليها أعلاه التي تبدأ بطلب صريح من المعني بالأمر وتنتهي بقبولها من طرف السلطة التي لها حق التسمية وتطبيقها على حالة المعنية بالأمر التي تعتبر موظفة عمومية اجتازت بنجاح المباراة للولوج إلى التخصص الطبي بعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه تطبيقا للمادة 32 مكررة بعد تعديلها بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبح من اللازم على المعنية بالأمر أن تحصل على الموافقة الصريحة من طرف الإدارة على طلب استقالتها، وأن سلطة الإدارة في منحها نابعة من كونها المسؤولة عن سير المرفق العام الصحي بنظام واضطراد نظرا للخصاص

الذي تعرفه مستشفيات المملكة لأن قبولها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العامة للدولة في تغطية مستشفيات المملكة بالموارد البشرية الكافية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث انتهت محكمة الاستئناف في تعليل قضائها بأن التزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في طلب الاستقالة، هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، كما أن الفصل 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية لم يمنع الطبيب من التحرر من الالتزام المبرم مع الإدارة التي يكون لها الحق فقط في استرجاع المبالغ المؤداة له، والحال أن المادة 32 مكررة المذكورة المستدل بها والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبق المادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفق النصوص التشريعية، وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجب التطبيق لكون القرار المطعون فيه بالإلغاء صدر بعد التعديل المذكور، وأن إرجاع مجموع المبالغ التي سبق الاستفادة منها بموجب المرسوم المذكور وتم تقاضيها خلال فترة التكوين لا يتم استرجاعها إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة بعد التحرر من الالتزام، وفي نازلة الحال، فإن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وراجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية بما في ذلك المرفق الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وكل ذلك يقتضي الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح العليا للبلد ولعموم المواطنين، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.