محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/295 — قرار عدد: 2020/511 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن السيدة (ن.ق) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/06/29 عرضت فيه أنها موظفة بوزارة الصحة العمومية بمدينة سيدي بنور وأنه ولظروف عائلية ونفسية واجتماعية قدمت طلب الانتقال إلى وزارة الصحة خلال سنة 2017 من أجل نقلها إلى مدينة الجديدة فتمت الاستجابة لطلبها وتم تعيينها بتاريخ 2017/11/27 بالمركز الصحي للإنجاب بالجديدة تحت عدد 6957 والتحقت بالعمل بتاريخ 2017/12/08، وتمت تزكية التعيين المذكور بمقتضى القرار رقم 9399 وتاريخ 2017/12/11 ثم تفاجأت بقرار التعيين مرة ثانية مؤرخ في 2018/02/20 تحت عدد 1472 يقضي بنقلها إلى المركز الصحي القروي من الدرجة الثانية بأولاد احساين وهو يبعد عن المدينة بحوالي 18 كلم دون مبرر، وهو القرار المطعون فيه لكونه جاء متسما بالشطط في جميع تجلياتها منها أن الظروف الاجتماعية للطاعنة كونها متزوجة ولها طفلين وتعاني من أمراض نفسية وظروف اجتماعية صعبة وأنها كانت تعاني من نفس الأوضاع التي كانت وراء طلب الانتقال إلى مدينة الجديدة، وأنه نظرا للمزاجية التي يتصف بها المندوب الإقليمي لوزارة
الصحة في اتخاذ قراراته بصفة إرتجالية ودون تأسيسها على المعطيات الحقيقية التي يجب أن تبنى عليها فإنها تلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ في 2018/02/20 تحت عدد 1472 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة تحت عدد 1472 وتاريخ 2018/02/20 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الصحة والمدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل وخرق القانون المتمثل في الدورية 31 بتاريخ 2014/5/8 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة ذلك أن الثابت أنها طلبت الانتقال من مدينة سيدي بنور إلى مدينة الجديدة، وتمت الاستجابة لطلبها بتعيينها بتاريخ 2017/11/27 بالمركز الصحي للإنجاب بالجديدة تحت عدد 6957، والتحقت بالعمل بتاريخ 2017/12/8 وتمت تزكية القرار المذكور بالقرار عدد 9399 بتاريخ 2017/12/11، إلا أن الإدارة أصدرت قرار تعيين للمرة الثانية مؤرخ في 2018/02/20 تحت عدد 1472 قضى بنقلها إلى المركز الصحي القروي من الدرجة الثانية بأولاد احسين وهو قرار لم يصدر بناء على طلبها ولا يندرج في بنود الدورية رقم 31 بتاريخ 2014/05/08 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، ولم يراع ظروفها الصحية والاجتماعية وبذلك يكون القرار المطلوب نقضه خارقا للدورية المذكورة، لما اعتبر أن طلبات انتقال الموظفين يبقى خاضع للسلطة التقديرية للإدارة دون إبراز المصلحة العامة من خلال وقائع محددة، وحرف وقائع النازلة لما اعتبر أن الطالبة لم تدل بما يثبت اقتراف الإدارة لخطأ بين في التقدير مع أنها استندت في طلب إلغاء مقرر نقلها على مقتضيات الدورية رقم 31 وليس مجرد الخطأ في التقدير بل وأثبت انحراف الدولة في استعمال سلطتها مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن مقرر نقل طالبة النقض من المركز الصحي للإنجاب بالجديدة إلى المركز الصحي القروي بأولاد حسين كان معللا بوجود خصاص بهذا المركز الأخير وأن المركز الصحي بالجديدة لا يعاني أي خصاص وأن ذلك يدخل في نطاق ما تملكه الإدارة من إعادة انتشار موظفيها بحكم الفصل 64 من القانون الأساسي
العام للوظيفة العمومية وعللت ما انتهت إليه بأن الاستجابة لطلبات انتقال الموظفين يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للإدارة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وأن قراراتها المتخذة في هذا الصدد تعتبر مشروعة ما لم تكن مشوبة بخرق القانون والانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.