محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2155 — قرار عدد: 2022/670 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ن.م)، و(م.ن) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.أ.ظ) بتاريخ 2021/11/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/28 عدد 254 في القضية عدد 2020/520 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائهما بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (خ.ب. ب) تعويضا مدنيا قدره 3000,00 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض /
وبعد ضم الملفين 2156 للملف 2155 للارتباط، بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على عريضة دفاع الطاعنين والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه المستوفية للشروط القانونية
فيما يخص قبول الطلب.
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا او بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنين تخلفا عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/07/7 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقهما وهذا مخالف للقانون، اذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت الطاعنين ولم يحضرا يجعل الحكم في حقهما الطاعن غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنهما أعلما بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض الا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/07/28 بالنسبة للطاعن فهو اذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/05 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. لأجله قضت بضم الملفين 2155 و 2022/11/6/2156 وبعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهمين (ن.م)، و(م.ن) مع إرجاع مبلغي الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.