محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13728 — قرار عدد: 2021/263 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/06 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/11/26 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2019/2612/586 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض محمد (ع) من أجل التغرير بقاصرة واغتصابها نتج عن ذلك افتضاض بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميل المتهم الصائر والإكراه في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جناية التغرير بقاصرة واغتصابها نتج عن ذلك افتضاض وعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد تخفيض العقوبة المحكوم بها عليه، تكون قد نزلت عن الحد الأدنى المحدد بمقتضى الفصل 147 من القانون الجنائي والذي هو خمس سنوات سجنا، اعتبارا أن المطلوب في النقض متابع بمقتضى الفصول 471و486و 488 من القانون الجنائي، مما يكون قرارها قد بني على أسس مخالفة للقانون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويجعله معرضا للنقض والإبطال. حيث صح ما عابته الوسيلة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أدانت المطعون ضده من أجل جناية التغرير بقاصرة واغتصابها الناتج عنه افتضاض المعاقب عليها بالسجن من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) سنة، وأن الفصل 147 من القانون الجنائي ينص على أنه عند تمتيع المتهم بظروف التخفيف وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا هو 20 سنة فإن المحكمة تطبق السجن من 5 إلى 20 سنة، والمحكمة مصدرة القرار لما عاقبت المطلوب ضده بثلاث سنوات حبسا نافذا تكون قد خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر في حق المسمى محمد عسو بتاريخ 26- 11-2019 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة في القضية عدد: 2019/2612/586 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.