محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/606 — قرار عدد: 2011/212 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1/3512 الصادر بتاريخ 2009/6/25 في القضية عدد 08/1/2634 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوب محمد رفع مقالا مؤدى عنه بتاريخ 2007/6/28 بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان عرض فيه أنه بمقتضى عقد أصلي محرر باللغة الفرنسية بتاريخ 2004/3/12 وملحق إصلاحي مؤرخ في 2004/7/23 وهب لأبنائه الكبير ومحمد أي الطالبين والمصطفى وحسن كافة حقوقه في الرسم العقاري عدد 27949 س وفي مطلبي التحفيظ عدد 25/1165، وعدد 25/1885 غير أنه اتضح له فيما بعد أن الطالبين لا يبران به ويسيئان معاملته ملتمسا التصريح باعتصار هبته إليهما وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتضمين الحكم المنتظر صدوره بالرسم العقاري ومطلبي التحفيظ المذكورين،
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 74
وأرفق مقاله بمستندات، وأجاب الطالبان بأن العطية تتعلق بصدقة لا اعتصار فيها وليس بهبة كما هو مثبت بترجمتها إلى اللغة العربية، وأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رفضت لهذا السبب طلب التشطيب عليها من الرسم العقاري ومطلي التحفيظ السابقي الذكر، وأن شركاء الطالبين في الصدقة وهما حسن والمصطفى تصدقا من جديد بنفس حقوقهما في المدعى فيه لوالدها المطلوب بمقتضى رسم صدقة عدد 273 كناش الأملاك 62 بتاريخ 2006/8/25 ثبت أنه مؤسس على الصدقة موضوع التراع الحالي، وفي ذلك إقرار منه بأن العطية المطعون فيها صدقة وليس هبة، ملتمسين رد الدعوى ومدلين بمستندات، وبمقتضى مذكرة تعقيب مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2008/1/14 عرض المطلوب أنه لئن كان قد ورد في صلب العقد لفظ Donation aumoniere التي تعني الصدقة فإن عنوانه تصدر بمصطلح "Donation" وهي تعني الهبة، وأنه أمام هذا التناقض وجب على المحكمة أن تقوم بتفسير العقد طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود مع اعتماد شهادة أفراد العائلة الذين حضروا مجلس العقد، ومراعاة أن المطلوب أمي يجهل اللغة التي كتب بها العقد ملتمسا أساسا التصريح بكون العقد يتعلق بهبة يجوز فيها الاعتصار وليس بصدقة واحتياطيا إجراء بحث مع الطرفين والشهود لإثبات ذلك، وبعد إجراء البحث المطلوب والانتهاء من تبادل الردود أصدرت المحكمة بتاريخ 2008/4/28 في الملف 07/108 حكما تحت عدد 08/84 قضى بقبول اعتصار المطلوب للهبة موضوع التراع، فاستأنفه الطالبان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة أسباب أجاب عنه دفاع المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية: خرق القانون الداخلي، ذلك أن الطالبين ناقشا في مقالهما الاستئنافي موانع اعتصار الهبة وأثارا أنهما أحدثا تغييرات في ذات الشيء الموهوب تغييرا يمنع من اعتصار الهبة، وأوضحا أن العقارات الموهوبة كانت عبارة عن أراضي فلاحية فحولاها إلى ثلاثة مقالع للحصى والمرمر كما
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74 أحدثا بها أغراسا وأشجارا وآبارا ومحطة لصنع الأجور، وأصلحا المنزل الموجود بالصك العقاري عدد 27949 س وسيجاها وأمداها بطاقة الكهرباء، إلا أن المحكمة لم تجب بشيء عن الدفع المثار بشأن ذلك، مما يجعل قرارها خارقا القواعد الفقه الإسلامي التي تعتبر من القانون الداخلي ويعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من موانع اعتصار الهبة إلحاق التغيير في ذاتها إما زيادة أو نقصانا بشكل مؤثر أو بالتحويل أو الهدم، قال الشيخ خليل في مختصره: إن لم تفت لا بحوالة سوق بل يزيد أو نقص" وجاء في المدونة الكبرى بالجزء 15 ص 136: "فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها"، والطالبان أثارا أنهما أدخلا تغييرات في ذات الشيء الموهوب مانعة من اعتصار الهبة واستدلا على ذلك بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2008/6/9 وفاتورة أداء عدد 25/05 مؤرخة في 2005/6/12 وباتفاقية مع شركة المفرقعات SME مؤرخة في 2004/2/14 وبطلب إنشاء محول الكهرباء للمقلع الكائن بدوار يونس جماعة عين تيزغة إقليم ابن سليمان وبجواب المكتب الوطني للكهرباء مؤرخ في 2004/8/25 وبوصولات أداء ضرائب المقالع، والمحكمة وقد اعتبرت العطية هبة لم تجب الطالبين عن مثارهم بشأن موانع اعتصار الهبة، ولم تناقش ما استدلوا به في هذا الخصوص وتبحث فيه رغم أهمية الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ويعرضه للنقض. لهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي
العام: السيد عمر الدهراوي.