محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/4 — قرار عدد: 2014/873 — بتاريخ: 2014-06-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التامين سينيا السعادة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (مولاي. الح. خ) بتاريخ 15 أكتوبر 2013 لدى كتابة ضبط
المحكمة الابتدائية ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 10 أكتوبر 2013 تحت عدد 489 في القضية ذات الرقم 2013/46 والقاضي بتاييد الحكم المستانف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان ( محمد. وح ) كامل مسؤولية حادثة 26 مارس 2011 وباعتباره نفسه مسوولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: (21.877,65) درهما بالنسبة لـ (جلال . ع) و (39.464,45) درهما لـ (محمد. ي) مع النفاذ المعجل في حدود الربع. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (مولاي. الح. خ) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمستمدة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن القرار محل الطعن بالنقض قد جاء غير معلل وناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم خاصة فيما يتعلق بالدفوعات المثارة بشأن انعدام الضمان مع أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقدة التامين، ذلك وبالرجوع إلى معطيات ملف النازلة يتضح بأن الدراجة النارية نوع (سوزوكي) المؤمن عليها من طرف العارضة تفوق سعة أسطوانة محركها 50 سنتيمترا مكعبا وهو ما يحتم على سائقها التوفر على رخصة للسياقة، كما أن المادة السابعة أعلاه تستثنى من التأمين الحالة التي لا يكون فيها السائق متوفراً على الرخصة الضرورية لسياقة العربة المؤمن عليها في حين أن سائق الدراجة النارية أداة الحادثة كان وقت وقوعها لا يتوفر على رخصة سياقة تلك الدراجة، مما تكون معه العارضة غير
ضامنة لعواقب الحادثة، وبالتالي، يكون القرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك قد أتى خرقاً للمادة السابعة أعلاه وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال بشأن ما ذكر.
لكن، حيث لئن كانت المادة الأولى من مدونة السير التي كانت قد دخلت حيز التطبيق وقت وقوع الحادثة موضوع النازلة الذي صادف يوم 26 مارس 2011 تستوجب توفر سائق كل ناقلة ذات محرك على رخصة للسياقة تناسب صنف الناقلة في حين حددت المادة السابعة من نفس المدونة أصناف رخص السياقة ومن بينها الرخصة الواجبة لسياقة الدراجة النارية (لئن كان الامر كذلك) فبمقتضى مفهوم المخالفة لما تنص عليه المادة 44 من ذات المدونة فإن المركبة التي ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك والذي تساوي قوته أربعة كيلواطات على الأكثر أو لا تتجاوز أسطوانته 50 سنتمترا مكعبا ولا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها 50 كيلومترا في الساعة متى تعلق الأمر بمحرك حراري لا تستلزم (أي تلك المركبة) البتة التوفر على رخصة لسياقتها، وتأسيسا على ذلك، وما دام أنه لم يثبت لقضاة الموضوع من خلال الأدلة المعروضة عليهم ما يفيد أن أداة الحادثة تندرج ضمن أصناف المركبات المحددة على سبيل الحصر في المادة السابعة أعلاه حتى يكون سائقها مطالبا بالتوفر على رخصة للسياقة خاصة وأنه قد تمت تبرئته ابتدائيا من جنحة عدم التوفر على رخصة للسياقة بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به بخصوص تلك الجنحة (مادام الأمر كذلك) فإن حالة الإستثناء من التأمين لعدم التوفر على رخصة السياقة عملاً بالمادة السابعة من الشروط النموذجية المحتج بخرقها (أي تلك الحالة) لا تجد لها سنداً من بين أوراق الملف، وبالتالي، يكون القرار محل الطعن بالنقض لما قضى بقيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين مع على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من شركة (التأمين. س . الس) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 10 أكتوبر 2013 في القضية عدد 2013/46 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.