محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/9340 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع بتاريخ 2019/10/29 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 7/415 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/09/20 في الملف عدد 2015/7/1/1101. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/28 من طرف المطعون ضده بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2011/5/17 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت، عرضوا فيه أنهم اشتروا بواسطة (م.س.آ)

العقار المسمى "ف. ع" الكائن بمزارع دوار ( ... ) جماعة سيدي موسى قيادة عين شعيب دائرة أولاد تايمة إقليم تارودانت مساحته 77 هكتارا تقريبا يحده قبلة واد ( ... ) وبعضا (م. أ)، ويمينا ورثة (ع.ب)، وبحرا ورثة (إ. م) و(ح. م) وبعضا (ا.ك) وبعضا (ق. ح) وبعضا ورثة (م.م)، ويسارا (م.ب) وبعضا ورثة (آ. ك) وذلك بمقتضى رسم شراء مدرج بمذكرة الحفظ الأول رقم ( ... ) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وصل ( ... ) المؤسس على رسم شراء مضمن بالمحكمة المركزية بأولاد تايمة تحت عدد 468 أول عدد 01 بتاريخ 1992/05/29، وأن العقار المذكور كان عبارة عن مطلب يحمل رقم ( ... )، وبعد انتهاء إجراءات تحفيظه أصبح رسما عقاريا تحت عدد ( ... )، وأن المحافظ العقاري بتارودانت امتنع عن تسجيل مشتراهم، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معهم بشأن العقار المسمى "ف.ع" ذي المطلب ( ... ) سابقا والذي أصبح رسما عقاريا عدد ( ... ) حاليا وبوضع الدفتر العقاري رهن إشارتهم وكذا جميع الوثائق الضرورية لتسجيل عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت بتسجيل مقتضيات هذا الحكم عند صيرورته باتا أساسا واحتياطيا اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة إذن نهائي للمحافظ بمباشرة إجراءات التسجيل والتحفيظ بمجرد امتناع المدعى عليه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأجاب المحافظ بأنه رفض تسجيل شراء المدعين بالرسم العقاري عدد ( ... ) إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 89 من ظهير 13 غشت 1913، كما أن الرسم العقاري مثقل بعدة حجوز تحفظية، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2011/12/15 على المدعى عليه (م.ض) بوضعه رهن إشارة المدعين نظير الدفتر العقاري الخاص بالمدعى فيه وكذا جميع الوثائق الضرورية لتسجيل شرائهم العدلي بالصك العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للمحافظ بتارودانت بتسجيل شراء المدعين بالصك العقاري المذكور فيما يتعلق بإحضار النظير فقط دون سواه مع الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعن فأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير القرار رقم 2208 بتاريخ 2014/06/16 في الملف عدد 12/393 القاضي بعدم قبول الاستئناف في مواجهة (م.س.آ) وبقبول الاستئناف ضد الباقين، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن، فأصدرت محكمة النقض قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن أسباب إعادة النظر:

حيث يعيب الطاعن على القرار من جهة خرق مقتضيات الفصل 379 من ق.م.م الذي ينص على أنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى: 4- إذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و372 و375، وأن الفصل 372 من ق.م.م ينص على أنه يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم، ولكي يتسنى لهم التماس الاستماع إليهم وبسط دفوعهم فإن ذلك يستلزم

تبليغهم بالأمر بالتخلي واستدعاءهم للجلسة المنعقدة للنظر في الدعوى، وأن دفاعه لم يتوصل بالاستدعاء للجلسة المذكورة ولم يبلغ له الأمر بالتخلي، كما أن الفصل 375 من نفس القانون يوجب أن تكون قرارات المحكمة معللة وفي هذا السياق قضت محكمة النقض بأن المقصود من عدم تعليل قرارات المجلس الأعلى الذي من شأنه أن يشكل سببا من أسباب إعادة النظر هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، وأن وسائل الطعن المثارة من طرفه في عريضة طعنه بالنقض تتمحور حول نقطتين رئيسيتين: الأولى أن الحكم الجنحي عدد 452 قضى لفائدة المطلوبين باسترداد مبلغ 200 مليون سنتيم من طرفه (الطاعن) كمقابل لثمن البيع، والحال أن ثمن البيع هو أقل بكثير من المبلغ المحكوم به الذي لا يتجاوز مبلغ 1.400.000,00 درهم، مما يفيد أن المبلغ الزائد المتمثل في 600.000,00 درهم كفيل بتغطية قيمة التعويض والمصاريف مما يستبعد التعليل الذي تبنته محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن المبلغ المحكوم به عليه هو مجرد تعويض وليس مبلغ الثمن، وأضاف أن المطلوبين تنصبوا طرفا مدنيا في الطور الابتدائي والتمسوا الحكم برد الثمن والتعويض، وأقروا ضمنيا بتنازلهم عن المطالبة بالتنفيذ العيني موضوع دعواه الحالية مما لا يستساغ معه الرجوع عن هذا القرار في المرحلة الاستئنافية حينما تنازلوا عن موقفهم المعلن عنه والمقضي به ابتدائيا مما حدا بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي بخصوص شقه المدني، وأنهم إنما جنحوا إلى هذه الوسيلة بغية تبرير انتقالهم من دعوى إلى أخرى مغايرة للتحلل من أثر إقرارهم القضائي المشار إليه في الوقت الذي ينص بشأنه الفصل 144 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثانية على أنه لا يجوز الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي، إضافة إلى مبدأ "من اختار لا يرجع"، وأن حيثيات القرار المطعون فيه بإعادة النظر خالية من الرد المباشر على محتوى هذه الوسيلة والتي لها تأثير واضح على وجه الحكم في القضية، وتتجسد النقطة الرئيسية الثانية في اعتراف المطلوبين باسترجاع الشيك البنكي بقيمة 154 مليون

سنتيم المنصوص عليه في عقد الشراء من يده كمقابل للعقار موضوع العقد، وهو الاعتراف الوارد بمحضر الضابطة القضائية، مما يستفاد منه أن أحد الأركان الأساسية لعقد البيع وهو الثمن أصبح متخلفا في النازلة وأن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بالنقض قد استبعدت هذا الدفع بعلة أن ما تم بحجة كتابية لا يمكن إثبات خلافه بغير الحجة الكتابية، وأن محكمة النقض اقتصرت على استعراض العلل الذي اعتمدها القرار المطعون فيه بالنقض، واعتبرتها مصادفة للصواب دون أن تضيف إلى ذلك أي معطى يبرهن عن وجاهتها، مما يبرر إعادة النظر في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه والرجوع فيه وبنقض القرار الاستئنافي رقم 2208 الصادر بتاريخ 2014/06/16 في الملف عدد .2012/393

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 379 من ق.م.م، فإنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال التالية : ... "4- إذا صدر القرار

دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371، 372 و376"، وطبقا للفصل 372 من نفس القانون فإن: "جلسات محكمة النقض تكون علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها، ويقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم"، مما يفيد أن مسطرة التقاضي خلال مرحلة النقض هي مسطرة علنية ويترتب على ذلك وجوب تمكين الأطراف من حق الاطلاع على مقال النقض لمناقشة أسباب الطعن بالنقض، وإبداء ملاحظاتهم الشفوية أثناء الجلسة إن طلبوا ذلك وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بتبليغ مقال الطعن بالنقض للطرف المطلوب أو استدعائه للجلسة التي أدرجت بها القضية وذلك ضمانا لحقوق الدفاع، ومحكمة النقض لما أصدرت القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وبتت في طلب النقض دون تبليغ الطاعن بالاستدعاء لحضور الجلسة التي أدرجت بها القضية تكون قد حرمته من إبداء ما يراه من دفوع بشأنه لا سيما التقدم بطلب إبداء ملاحظات شفوية أثناء الجلسة، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع مما يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه والبت في طلب النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف مستندات الملف وإهمال الرد على دفوعه مما ينزل منزلة انعدام التعليل، بدعوى أنه أثار كون الحكم الجنحى عدد 452 قضى لفائدة المطلوبين باسترداد مبلغ 200 مليون سنتيم من طرفه كمقابل للثمن المؤدى له مقابل شراء العقار المدعى فيه في حين أن ثمن البيع الوارد بالعقد لا يتجاوز مبلغ 1.400.000,00 درهم مما يفيد أن المبلغ الزائد المتمثل في 600.000,00 درهم إنما يغطي قيمة التعويض والمصاريف مما يستبعد التعليل الذي تبنته محكمة الموضوع كرد على دفوعه عندما اعتبرت هذا المبلغ وقدره 2.000.000,00 درهم هو مجرد تعويض وليس مبلغ الثمن، وأن المطلوبين عندما طالبوا باسترجاع ثمن البيع وكذا مصاريف العقد يكونون قد فضلوا فسخ العقد رضائيا، وأن القرينة المتخذة من قوة الشيء المقضي به تكتسي صبغة قطعية غير قابلة للدحض وتحول دون المطالبة بالتنفيذ العيني بعد الحكم لهم ولو ابتدائيا باسترداد المقابل نقدا ولو صرحوا بتنازلهم عما قضى به الحكم الزجري من استرجاعهم لمبلغ الثمن سعيا منهم لوضع حد لنتائج هذا الحكم، وأنه ما دام القضاء الزجري لم يهمل البت في طلب استرجاع ثمن البيع الذي تقدم به المطلوبون فإنه لا يحق لهم مطالبته بمقابله عينا بمقتضى دعوى مستقلة، وأن محكمة الاستئناف أهملت الرد على دفوعه الواردة ضمن مستنتجاته التكميلية وخاصة ما يتعلق منها بالدفع بعدم التنفيذ والفسخ الاتفاقي وتقادم الدعوى بإتمام البيع واسترجاع الشيك البنكي الحامل المبلغ 154 مليون سنتيم، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب انعدام التعليل المتجسد في خرق مستندات الملف، وإهمال الإجابة على دفوعه المنزل منزلة انعدام التعليل الأمر

الذي يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن:

"القرار الاستئنافي الجنحي قضى بإلغاء الحكم الجنحي المذكور بخصوص هذا الشق المدني وقضى بالإشهاد على الطرف المطالب بالحق المدني بتنازله عن مطالبه مما يجعل عقد البيع المتمسك به نافذا ومنتجا لآثاره ومنها التزام الطرف المستأنف بصفته البائع بنقل ملكية المبيع إلى الطرف المستأنف عليه بصفته المشتري إضافة إلى كون ما أثاره الطرف المستأنف لواقعة إرجاع الشيك موضوع ثمن المبيع إلى وكيل الطرف المشتري غير ثابت ومحضر الضابطة القضائية المتمسك به في هذا الخصوص لا يفيد ذلك إضافة إلى كون ما ثبت بحجة كتابية لا يمكن إثبات خلافه بغير الحجة الكتابية ... "، تكون قد ردت ما تمسك به الطالب من استصدار المطلوبين حكما جنحيا باسترجاعهم ثمن البيع المحدد في مبلغ مليوني درهم، بما ثبت لها من خلال القرار الجنحي رقم 9182 الصادر بتاريخ

2013/11/25 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مدنيا بخصوص إرجاع الظنين (الطاعن) مبلغ مليوني درهم والتصريح بالإشهاد بتنازل المطالبين بالحق المدني عن هذا الطلب، واعتبرت عن صواب أن عقد البيع المبرم بين الطرفين منتج لآثاره القانونية وأن الطاعن ملزم بنقل ملكية المبيع للمطلوبين، كما ردت عن صواب الدفع بوجود إقالة وإرجاع مبلغ الشيك الحامل لمبلغ 154 مليون سنتيما لعدم الاستدلال بحجة كتابية على ذلك، وردت ضمنيا الدفع بالتقادم باعتبار أن موضوع الدعوى إنما يهدف إلى مطالبة الطاعن بإتمام إجراءات البيع، وذلك بتمكين المطلوبين من نظير الرسم العقاري وجميع الوثائق الضرورية لتسجيل العقار المدعى فيه بالرسم العقاري وهي دعوى لا يطالها التقادم. وبخصوص الفرع من وسيلة النقض المتخذ من كون أن ثمن البيع الوارد بالعقد لا يتجاوز 140.000,00 درهما وأن المبلغ الزائد المتمثل في 600.000,00 درهما يغطي التعويض والمصاريف، فإن المحكمة المطعون في قرارها ردت عليه بأن ما أشار إليه القرار الاستئنافي من أن الحكم الجنحي إنما قضى بمبلغ ملوني درهم كتعويض وليس كثمن هو من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على سلامة القرار، وبذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية وردت على جميع الدفوع المثارة، والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر، وبالرجوع في القرار رقم 7/415 الصادر بتاريخ 2016/09/20 في الملف عدد 2015/7/1/1101، وإرجاع مبلغ الوديعة للطالب وبرفض طلب النقض وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.