محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/12479 — قرار عدد: 2021/163 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م.ب) و(أ.ب) و(ط.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به الأستاذ (ع.ت) عن الأستاذ (م.ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/11/27 صك عدد 355، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/30 تحت رقم 3552 في القضية عدد 2019/2602/881، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول الشكاية المباشرة والحكم من جديد بقبولها شكلا وبتأييد الحكم المذكور فيما قضى به في الدعوى العمومية من عدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية وإحالة الملف على من له حق النظر ويحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفات ذات الأعداد 12479-12480 و2020/4/6/12481 لتقديم تصريح مشترك بالنقض ولتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف والموضوع والسبب؛
بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على
طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعنين محكوم عليهم في قضايا جنحية، ولم يقدموا المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/20؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبهم. لهذه الأسباب وبعد ضم الملفات ذات الأعداد 12479 -12480 و 2020/4/6/12481؛ قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمين (ع.م.ب) و(أ.ب) و(ط.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/9/30 تحت رقم 3552 في القضية عدد 2019/2602/881؛ وحكمت عليهم بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.