محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/864 — قرار عدد: 2018/257 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يوليو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 277 الصادر بتاريخ 2015/04/14 في الملف عدد 2014/1606-417 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 277 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 14 أبريل 2015 في الملف عدد 417- 2014/1606، أن المدعية (م.ف) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 11 مارس 2014، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (ب. ح)، وأنه طردها من بيت الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها، والتمست الحكم لها بنفقتها من 2013/12/01 ونفقة أولادها: (ع) و(م) و(ص) و(ض) من تاريخ الطلب وإلى سقوط الفرض شرعا، وكذا بتوسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح فيه أن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية ولم يقم بطردها منه وذلك بتاريخ مارس 2014، وقد تركت الأبناء به وهو من ينفق عليهم والتمس رفض الطلب. وفي المضاد الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. ثم حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 14 مايو 2014 في الطلب الأصلي على المدعى عليه بأداء اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية وعلى أبنائها
منه (ع) و(م) و(ص)، و(ض) من 2013/12/01 إلى 2014/03/10. فإن حلف برئت ذمته، وإن نکل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة الأبناء بحسب (300 درهم) شهريا لكل واحد منهم، والحكم لها بنفقتها ونفقة الأبناء بنفس المبلغ من 2014/03/11، وكذا توسعة الأعياد بحسب (1500 درهم) سنويا من تاريخ الطلب وإلى سقوط الفرض شرعا ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. فاستأنفته الزوجة وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بقلب اليمين على عدم الإنفاق بخصوص المدة من فاتح دجنبر 2013 إلى 2014/03/10 على الطاعنة فدوی مهدي ابتداء وتحديد نفقة المنفق عليهم الخمسة في (350 درهما) شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في السببين معا للارتباط بخرق القانون الداخلي وخرق المادة 400 من مدونة الأسرة وسوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قلبت اليمين على عدم الإنفاق على المطلوبة في حين أن القاعدة الفقهية الواردة في تحفة ابن عاصم تجعلها على الزوج، وأسست على تاريخ تقديمه لطلب التطليق للشقاق في 2013/12/10، رغم أن ذلك لا يعني عدم بقاء الزوجين تحت سقف واحد، كما أسست تقديرها للمحكوم به على أنه بحري ولا يزال قادرا على الكسب دون الانتباه إلى دفوعه المثارة من أنه مياوم وقد تعرض لحادثة سير جعلته لا يكتسب حتى قوت يومه والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن قاعدة إعمال اليمين على عدم الإنفاق من عدمه تطبق عند المنازعة فيهما ولا بينة لأحدهما. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت في تعليلها تاريخ تقديم الطاعن لطلب التطليق للشقاق (دجنبر 2013) وما سبق هذا الطلب من خلاف بين الزوجين (شكاية الزوجة بالضرب والشتم) واعتبرت ذلك دليلا على أن المطلوبة لم تكن في حوزه وزكت قولها بعدم الإنفاق بيمينها، فإنها طبقت الفقه المحرر في النازلة، كما أنها لما قدرت نفقة الزوجة والأولاد الأربعة في (350 درهما) شهريا، فقد أسست على الثابت لها من أوراق الملف وفيها أن مهنة الملزم بحري وافترضت الملاءة فيه ما دام لم يبين دخله طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة. فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا، وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الزكي.