محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15206 — قرار عدد: 2022/505 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض الاول من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/03/22 لدى كاتبة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/3/16 في القضية عدد 2020/2801/686 والثاني من طرف المطالب بالحق المدني (ت.ك) بمقتضى تصريحين افضى بهما بتاريخ 17و2021/3/24 لنقض القرار اعلاه والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخدة الظنين (ا.ك) مما نسب اليه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وبادائه للطرف المدني (ت.ك) تعويضا قدره (5000) درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق الحدود الواردة بمحضر المعاينة مع الصائر والاجبار في الادنى وبعد التصدي التصريح ببراءة المتهم مما نسب اليه مع تحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص
في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريرها في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين 15206و 2021/6/6/15207. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف وكيل لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد. ونظرا لعريضتي النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذين (ب. ع) المحامي بهيئة سطات و(ل. ح) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولين للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة من مذكرة وكيل الملك المتخدة من خرق مقتضيات الفصل 370 من ق.م. ج الذي يستوجب ان يكون الحكم معللا تعليلا سليما والا كان ناقص التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضى بالغاء الحكم الابتدائي والقول ببراءة المتهم من المنسوب اليه لم يصادف الصواب فيما ذهب اليه الحكم الابتدائي بعلل استندت على شهادة الشهود التي جاءت متناسقة مع شكاية المشتكي ومنسجمة مع ما عاينته المحكمة عند الانتقال الى عين المكان كما ان الحيثيات المعتمدة من طرف المحكمة لا ترقى الى مستوى القول بالغاء الحكم الابتدائي الذي جاء معللا تعلیلا کافیا من خلال ادانته للمتهم. وفي شأن وسيلة النقض بمذكرة الاستاذ (ب. ع) والمتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بعلة عدم ثبوت حيازة العارض للارض موضوع النزاع استنادا لشهادة الشاهدين محمد عدنان ومحمد الموسي اللدين افادا بانهما كانا يحرثان الارض خلال الثمانينات لفائدة والد المتهم دون محل نزاع وان شهادة باقي الشهود تنصب على الارض التي بنيت عليها مساكن للجانب المشتكي بينما موضوع النزاع يتعلق بالارض المحايدة للمساكن المذكورة والتي ظلت تحت حيازة المتهم بعد وفاة والده وبذلك فان القرار لم يحدد اسماء الشهود الدين صرحوا بذلك لتعددهم مما يجعل التعليل غامضا ومبهما ومشوبا بالنقصان لان العقار المدعى فيه يشمل القطعة الأرضية امام مسكنه وبعض المباني والطريق التي تم حرثها واغلاق البئر من طرف المتهم الشىء الثابت من معاينة المحكمة وتحديدها للمدعى فيه التي لا ينازع المتهم في تلك الحدود والتي كذلك أكدها الشهود دون اثباتهم حيازة العارض لارض النزاع وهاته الحيازة ثابتة كذلك من خلال الاصلاحات التي قام بها العارض في المساكن المشيدة على الارض بعد حصوله على رخصة الاصلاح المسلمة مند سنة 2013 وهو ما اغفل عنه القرار المطعون فيه مما يجعله فاسد التعليل وعرضه للنقض عندما اهملت شهادة الشهود (ح.ب)- و(م. ع) -(ع.ش) و(س.ت) ولم تناقشها ولو تبين اسباب عدم اقتناعها بشهادتهم وماجاء بالمعاينة حتى يتاتى لها استخلاص ثبوت حيازة
العارض لارض النزاع.
وفي شأن وسيلتي النقض بمذكرة الاستاذة (ل. ح) مجتمعة والمتخدة اولاها من خرق قاعدة مسطرية اضرت بحقوق العارض بعقاره الذي يحوزه الى جانب اخوته بعد ابيه من حيازة هادئة دون منازع لسنوات عديدة وهي حقيقة وقفت عليها المحكمة خلال المعاينة واكدها الشهود الدين اثبتوا واقعة حيازة العارض لارض النزاع وترامي المتهم عليها بالحرث وطمر البئر وهو الامر الذي اقتنع به الحكم الابتدائي في ادانته للمتهم. كما ان القرار الاستئنافي قد جاء معيبا ومجانبا للصواب عندما ذهب الى القول بكون العارض قد تعدر عليه اثبات حيازته للعقار المتنازع حوله دون الاجابة على دفوع العارض بكون الحيازة ثابتة له دون منازع بتصرفه في عقاره واستغلاله له رغم وجود رسم ملكية اصطنعها المتهم في غفلة منه وبشهود تراجع جلهم عن شهادتهم مما يؤكد انعدام حيازته الفعلية لارض النزاع والمحكمة الابتدائية قد اقتنعت بشهادة الشهود (ح.ب) و(م.ع) و(ع.ش) و(س.ت) بعين المكان بان العارض يستغل الارض محل النزاع بعد وفاة والده كما بني فيها مسكنه وهو يستغله بصفة هادئة ومستمرة بدون منازع الى ان اعتدى عليها المتهم بحرث ارض النزاع خلال السنة الماضية وحرث الأرض المسماة المريرة التي تحد محل النزاع شرقا بمقتضى شهادة الشهود وبالتدليس عندما زعم بان محل النزاع في ملكيته.
والمتخدة ثانيتهما من نقصان التعليل ذلك ان حيازة العارض لمحل النزاع المجاور لسكنه تابثة من
خلال تصرفه فيه واعتداد المتهم عليه ثابت من خلال التدليس مما يجعل العناصر التكوينية للجنحة محل المتابعة طبقا للفصل 570 من ق. ج ثابتة في حق المتهم ويظهر ذلك من الحد الوارد بمحضر المعاينة المتمثل في غرب الارض المتهم، وشرقا ارض مريرة التي تحد ارض المتهم وقد عاينت المحكمة هاته الحدود كما عاينت محل النزاع الذي يتواجد به سكن العارض واثار بناية وبئر مغلق وارض مزروعة جنوبا وغير محروثة امام المنزل ومنزل قديم مهجور ونباتات وهي حجة لواقعة حيازة وتصرف العارض على الارض المنتزعة من حيازته لها وهو ما اقتنعت به المحكمة الابتدائية من ثبوت المنسوب للمتهم غير ان محكمة الاستئناف انحازت عن هذا التعليل وكونت قناعة اخرى بعدم ثبوت حيازة الطاعن لارض النزاع معتمدة على رسم ملكية المتهم تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا بعد ان اثبت العارض واقعة الحيازة باكثر من وسيلة مما يتعين معه نقضه. حیث انه بمقتضى المواد 3709365و534 من ق.م.ج یجب ان یکون کل حکم او قرار او معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم (ا. ك) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي قضت ببراءته منها وعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية مستندة في ذلك الى انه بعد سماع الشاهدين (م. ع)و (م.م) وباقي الشهود فان المشتكي قد تعدر عليه اثبات حيازته للعقار المتنازع حوله طبقا للشروط المضمنة بالفصل 570 من ق. ج اضافة الى تصريح المشتكي التمهيدي بان المتهم يتصرف في بقعة ارضية تسمى الجنان
التي ورثها عن ابيه (ت. ب) الذي قسم الارض موضوع النزاع من تلقاء نفسه بعد وفاة والده بكثير وان التقسيم كان بالشكل الذي اراده واستصدر شهادة الملكية للارض المذكورة البالغ مساحتها 8000 م وهو التصريح الذي يفيد ان المشتكي نفسه ينسب ويقر بالحيازة للمتهم من بعد والد هذا الاخير ويكشف عن رغبة المشتكي في اعادة التقسيم المذكور الذي لم يكن ملائما حسب رايه وهي وقائع توحي بالطبيعة المدنية للنزاع التي لا علاقة لها بشروط الفصل 570 من القانون الجنائي . .... دون ان تتأكد من الحيازة المادية وباقي العناصر على ضوء شهادة الشهود بعد اعادة سماعهم مادامت قد خالفت منطوق الحكم الابتدائي ومناقشة كل منها على حدة ومقارنتها فيما بينها وبين معاينة محكمة الدرجة الاولى وتصريح الطرفين وباقي حجج ووثائق الملف تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازیا لانعدامه
وعرضته للنقض والابطال.
لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين 15206و 2021/15207 قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في القضية الجنحية 2020/2801/686 بتاريخ 2021/3/16 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد الضمانة وتحميل المطلوب في النقص الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة