محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1560 — قرار عدد: 2017/16 — بتاريخ: 2017-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2013/10/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س. ح) والرامي إلى نقض القرار عدد 1737 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/03/26 في الملف التجاري عدد: 9/2012/3769 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/29 أخرت لجلسة
.2017/01/12
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.م.ل) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه فتح لدى البنك المغربي لإفريقيا والشرق، المدمج في المطلوب (ق.ف.م)، أربع حسابات بنكية ثلاثة منها شخصية والرابع باسم شركة تسمى (ل. غ)، غير أن البنك المذكور تعمد عدم أداء بعض الشيكات المسحوبة على حساباته المذكورة، رغم التزامه المسبق بتمكينه من تسهيلات بنكية، قاطعا بذلك الاعتماد المتفق عليه، دون سابق إشعار، وبسبب ذلك حدث له اضطراب في
تجارته نتج عن سقوط كل الآجال التي كانت ممنوحة له من لدن المتعاملين معه، وصيرورة کل ديونه حالة، بسبب رجوع الشيكات المذكورة دون وفاء، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 100.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء خبرة أنجزها الخبير (خ. ع)، خلص فيها إلى تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي في 7.916.000،00 درهم، وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، التي التمس بمقتضاها المدعي الحكم له بمبلغ التعويض الذي أسفرت عنه الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 400.000،00 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار،
تم طعن فيه بالنقض من لدن الطرفين، فأصدر المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) قرارا أول
بتاريخ 2009/01/07 تحت رقم 30 في الملف عدد 2007/1/3/1321، المتعلق بطلب النقض المرفوع من طرف (ق.ف.م) قضى برفضه، وقرارا ثانيا بتاريخ 2009/05/27 تحت عدد 894 في الملف عدد 2011/3/3/359، المفتوح لطلب الطعن المقدم من لدن المدعي (ع.م.ل)، قضى بنقض القرار المطعون فيه، بعلة " أن المحكمة وإن كانت تتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد التعويض، فإنها ملزمة ببيان الأسس التي اعتمدتها في ذلك، ومناقشة تقرير الخبير، والنقط التي تعرض لها، وتحديد الأضرار المعوض عنها من
غيرها"، وبعد الإحالة، وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضت فيه من جديد بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه المدعي بالنقض، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 492، الصادر بتاريخ 2012/05/03، بعلة "أن محكمة الإحالة اكتفت بتعليل قرارها بقولها (إنه من الثابت من وثائق الملف أن الأخطاء المرتكبة من طرف البنك تتمثل في عدم إدراج بعض عمليات الدفع في دائنية الحساب عدد (44 ..... ) في حدود مبلغ 218.989،30 درهم، وعدم إرجاعه للمستأنف ثلاثة شيكات قدمت من أجل التحصيل أرجعت دون أداء في حدود 500.82،00 درهم، وكذا إرجاع بعض الأوراق التجارية رغم توفر المؤونة، المتمثلة في عملية الدفع التي لم تسجل في حساب العارض، وتأخير استفادة الطاعن من مبلغ الشيكات المدفوعة من أجل التحصيل، وبالنظر لما ذكر يتبين أن الطاعن لا يستحق التعويض إلا عن الأضرار المباشرة الناتجة عن الأخطاء المذكورة أعلاه، أي مبلغ 218.989،30 درهما، ومبلغ 82.500،00 درهم، ومبلغ 165.000،00 درهم، المترتبة عن الغرامات المالية الناتجة عن الأحكام الصادرة بخصوص الشيكات الراجعة بدون أداء، وأنه وفضلا عن ذلك فإن الطاعن يستحق تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء متابعته جنحيا من أجل إصدار شيكات دون مؤونة، وأن هذه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية قررت تحديد التعويض عن هذا الضرر في مبلغ 69.925،74 درهما)، دون أن تتقيد بما ذهب إليه المجلس الأعلى من تعليل لسلطتها التقديرية، وتحديد الأضرار المستحق عنها التعويض من غيرها، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض"، وبعد إحالة الملف عليها، وتعقيب الطرفين، قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 586.415،04 درهم، وهو القرار المطعون فيه من لدن المستأنف (ع.م. ل) بخمس وسائل .
في شأن الوسائل الخمسة مجتمعة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 78 و98 و264 و807 و904 و909 من ق.ل. ع و369 من ق.م.م، ونقصان وفساد التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت "أن فوات الربح وفقدان الأصل التجاري والضرر الذي أصاب سمعة الطالب ليست أضرار مباشرة، وأن التعويض الذي اقترحه الخبير لجبرها خيالي ولا يوازي حجمها"، دون أن تبين المعيار الذي اعتمدته لنفي العلاقة المباشرة لتلك الأضرار بأخطاء البنك المطلوب، ولا الأسباب التي حدت بها إلى عدم الأخذ بجميع النقط التقنية التي جاءت في تقرير الخبرة، رغم أن قراري النقض السابقين ألزماها باعتماد الخبرة المذكورة كوسيلة لتحديد التعويض المستحق، أو بيان الأسس التي تعتمدها في استبعادها، غير أن هذه الأخيرة خالفت القرارين السالفي الذكر، لما قضت للطالب فقط بتعويض قدره 50.000،00 درهم عن 43 يوما التي قضاها بالسجن بسبب اعتقاله عن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، التي كانت نتيجة خطأ ارتكبه المطلوب، مع ما ترتب له عن ذلك من أضرار مباشرة على نشاطه التجاري. واستعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، مستبعدة الأضرار والتعويضات التي جاءت بها الخبرة، دون تعليل، ويتعلق الأمر بإغلاق المطلوب حسابات الطالب دون إنذار، ورده الشيكات دون أداء، وتأخره في إدراج التحويلات المالية في حسابه لمدة معينة، مع استمراره في جني الفوائد، التي وصلت إلى مبلغ 1.600.000،00 درهم. وعليه فبمخالفتها لقراري محكمة النقض، تكون قد خرقت الفصل 369 من ق.م.م. كذلك حسم قرار النقض السابق في ثبوت أخطاء المطلوب، واعتبر أن احتساب التعويض يجب أن يتم على أساس الخبرة المنجزة في النازلة، لتعلق الأمر بجوانب تقنية محضة، تستقل بها محكمة الموضوع"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تساير قرار النقض المذكور، لما اكتفت بالقضاء للطالب فقط بمبلغ 218.989،30 درهما عن المبلغ المختلس من حسابه وعدم إدراج عمليات الدفع به، ومبلغ 82.500،00 درهم عن الشيكات التي أرجعها المطلوب، دون أداء، ولم تتطرق للفوائد الناتجة عن هذه المبالغ من تاريخ العمليات موضوعها أو التعويض الذي يستحقه الطالب عما ترتب عن تلك الأفعال من أضرار. إذ أنها حكمت له فقط بأصل المبالغ، التي هي أموال خالصة له دون أي تعويض عن مدة 15 سنة التي ظل خلالها البنك يستأثر بتلك الأموال، مما تكون معه قد بنت قضاءها على غير أساس. أيضا لم تناقش المحكمة جميع النقط الواردة في تقرير الخبرة واكتفت في تبرير قضائها بعدم الحكم بالتعويضات عن الأضرار المعنوية، "بأنها ليست ناتجة مباشرة عن الأخطاء موضوع الدعوى"، بالرغم من أن الأضرار المعنوية أكثر أثرا على مصالح الطالب المالية وسمعته التجارية من الأضرار المادية، بل ويصعب التفريق بينها وبين هذه الأضرار الأخيرة لامتزاجهما والتداخل بينهما، اعتبارا لأن المعنوي أثره وخيم على المادي، وعليه فموقف المحكمة السالف الذكر ينم عن تطبيقها السيئ للقانون. كذا فإن المحكمة لما اعتبرت فقدان سمعة الطالب التجارية وبوارها (هكذا) تكون قد خالفت
قراري محكمة النقض السابقين.
ثم إن القرار باستبعاده الأضرار المعنوية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن أخطاء البنك، التي هي كثيرة ومتنوعة حسب التفصيل الذي أوردته الخبرة، يكون قد حور معطيات القضية، اعتبارا لأن تلك الأضرار كان لها في نازلة الحال أثرا كبيرا على الطالب، يتجلى من خلال تضرر سمعته ومكانته التجارية وفقدان أوراقه التجارية لقوتها الإبرائية (هكذا)، وعدم اعتداد القرار بهذه الأضرار، وعدم تفريقه بين الأضرار المادية والمعنوية والمباشرة منها وغير المباشرة، يكون قد خالف قراري محكمة النقض وخرق الفصل 78 من ق.ل.ع. أيضا فالبنك المطلوب باعتباره وكيلا محترفا، فهو ملزم برعاية مصالح موكله بحرص الرجل المتبصر حي الضمير. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لها أن المطلوب أخل بالتزامه المذكور، لما أرجع الشيكات التي سحبها الطالب دون أداء، رغم وجود المؤونة، وأغلق الاعتماد المتفق عليه دون إشعار مسبق، لم تأخذ هذا الإخلال بعين الاعتبار، ولم تحكم عليه بتعويض مختلف الأضرار اللاحقة بالطالب، تكون قد خرقت الفصول 903 و904 و905 من ق.ل.ع. كذلك استند القرار المطعون فيه إلى "أنه بخصوص مبلغ التعويض المتعلق بما فات المستأنف من أرباح، الذي حدده الخبير في 2.522.944،81 درهما، وكذا التعويض المتعلق بتبديد الأصل التجاري الذي حدده في مبلغ 2.162.524،12 درهما، فإنه يجب التذكير بأن التعويض يتعين أن يكون موازيا للضرر الحقيقي الناتج عن الخطأ، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أنها خالية مما يفيد أن الأخطاء الثابتة في حق البنك والمشار إليها أعلاه، كانت هي السبب الرئيسي والمباشر في تدهور الوضعية المالية للمستأنف، علما بأن الأحكام الجنحية الصادرة ضده هي أحكام موقوفة التنفيذ، وبالتالي لم يثبت غياب المستأنف عن محله التجاري، الذي ظل متواجدا به، وأن عدم إدراج بعض عمليات الدفع في دائنية الحساب في حدود 218.989،30 درهما، وعدم إرجاع شيكات في حدود 82.500،00 درهم، لا يمكن أن يؤدي إلى فوات ربح بقيمة 2.522.944،80 درهما وتبديد أصل تجاري، لذلك وفي غياب ما يثبت أن الأخطاء المذكورة هي السبب المباشر في حدوث الضرر، الذي حدد قيمته الخبير، فإن المستأنف لا يستحق عن ذلك أي تعويض"، في حين أخذ المشرع بمقتضى الفصل 264 من ق.ل.ع بالسبب المنتج، أي السببية المباشرة عند تقدير التعويض عن الضرر، وهو ذات المبدأ الذي نص عليه الفصل 98 من نفس القانون، ولم يكتف بمقتضى الفصل 264 السالف الذكر بالنص على تعويض الضرر المباشر فقط، وإنما نص كذلك على تعويض الضرر الناتج عن فوات الكسب، متى كان ناتجا مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، علما أن المستقر عليه أن الضرر الناتج عن تفويت الفرصة هو الكسب الفائت أو الخسارة الحقيقية اللاحقة بالمتضرر، متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم تنفيذ الالتزام، هذا ولقد حددت الخبرة المنجزة في القضية الضرر المادي اللاحق بالطالب جراء فوات الكسب بسبب أخطاء البنك السالفة الذكر، مع ما ترتب عن ذلك من اضطرابات في أموال التداول وعدم تصريح المطلوب لبنك المغرب قبل أكتوبر 1997 يجميع حوادث الإخلال بالأداء واستمراره في التعامل مع المدعي بمنحه
تسهیلات بنکیة، وفتحه له حسابین بنکیین بوکالة (ل.ي)، ومنحه دفتر الشیکات رغم تسجیل حوادث الإخلال بالأداء بوكالته بعين السبع، أصدر شيكات مسحوبة عليها كانت سببا في دخوله السجن، ووقفه الاعتماد عنه دون إشعار مسبق، غير أن المحكمة لم تقض له بتعويض فوات الكسب، معتمدة من فرصة جني أرباح خلال المدة من سنة 1999 إلى 2005، كان من المتوقع وصولها إلى
في ذلك تعليلات غير سليمة، ورغم ثبوت كل عناصر مدلول هذا الضرر، الذي بمقتضاه حرم الطالب مبلغ 2.522.944،81 درهما، ويظل محافظا على أصله التجاري، المحددة قيمته من طرف الخبير في 2.162.524،12 درهما، الذي باعه بسبب أخطأ البنك المطلوب، والتي تسببت أيضا في سجنه لمدة تنيف عن أربعين يوما، فتكون بذلك قد خرقت الفصل 77 من ق.ل.ع، لعدم مراعاتها ما يصطلح عليه فقها وقضاء بالسبب المنتج لكل الأضرار اللاحقة بالطالب، والاجتهاد المتواتر لمحكمة النقض، الذي يعتبر الأخطاء التي ارتكبها المطلوب في حق الطالب، والمحددة في تقرير الخبرة من قبيل الأخطاء الجسيمة التي تجعل مسؤوليته عنها مشددة، وهو منحى يجد أساسه أيضا في الأحكام العامة لعقد الوكالة المنصوص عليها بمقتضى الفصول 807 و903 و904 و909 من ق.ل. ع، المقررة لمسؤولية الوكيل المحترف بأجر المشددة.
كما بررت المحكمة عدم قضائها بمبلغ التعويض المحدد بمقتضى الخبرة "بأن الأضرار لم تكن مباشرة ولا يوجد بالملف أي دليل عليها .... "، والحال أن الطالب لما علم بأن المطلوب أرجع شيكاته دون أداء، وأنه أصبح بسبب ذلك مبحوثا عنه من طرف الشرطة القضائية من أجل جريمة إصدار تلك الشيكات، اضطر إلى التغيب عن محلاته التجارية منذ اليوم الذي قدمت فيه ضده الشكايات المتعلقة بذلك إلى غاية إلقاء القبض عليه، لينتهي الأمر بالحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قضى منها 43 يوما رهن الاعتقال إلى أن أفرجت عليه محكمة الاستئناف بعد وقوع الأداء، وبذلك فاعتماد المحكمة على التعليل السالف الذكر، واعتبارها أن مدة توقف الطالب عن ممارسة نشاطه التجاري لم تتعد بعض الأسابيع، دون أن تأخذ بعين الاعتبار العلاقة المباشرة بين أخطاء المطلوب المتكررة، وتغيب الطالب عن محلاته التجارية، وسجنه، وأثر ذلك على سمعته التجارية، وفقدانه ثقة المتعاملين معه، تكون قد حورت وقائع النزاع وتجاهلت حجج الطالب، وبنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن، المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "أنه بالرجوع لوثائق الملف خاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع. خ) يتبين أنه أشار إلى مجموعة من الأخطاء المرتكبة من طرف البنك في الصفحة العاشرة، وأنه تبعا لذلك فإن الطاعن لا يستحق إلا التعويض عن الأضرار المباشرة عن الخطاء المذكورة بالخبرة، وأنه بخصوص الأخطاء المتمثلة في عدم إدراج بعض عمليات الدفع في دائنية الحساب في حدود مبلغ 218.989،30 درهما، وعدم إرجاع شيكات دفعت من اجل التحصيل بعد أن رجعت دون أداء في حدود مبلغ 82.500،00 درهم، والغرامات المالية التي تحملها المستأنف الناتجة عن الأحكام الصادرة ضده بخصوص الشيكات المرجعة دون أداء في حدود مبلغ 165.000،00
درهم كلها أخطاء ثابتة في حق البنك تضرر منها المستأنف بصفة مباشرة، ويستوجب تعويضه عنها والحكم بالمبالغ المذكورة، وفضلا عن ذلك فإنه يستحق تعويضا عن الضرر اللاحق به جراء أدائه ذعائر عن الشيكات دون رصيد المصرح بها، والتي يجب أداؤها، لتمكينه من استرجاع إمكانية إصدار الشيكات، وذلك في حدود المبلغ الذي حدده الخبير وهو 69.925،74 درهما، ويخصوص مبلغ التعويض المتعلق بما فات المستأنف من أرباح، الذي حدده الخبير في مبلغ 2.522،944،81 درهما، وكذا التعويض المتعلق بتبديد الأصل التجاري، الذي حدده الخبير في مبلغ 2.162.524،12 درهما، فإنه يجب التذكير بأن التعويض يتعين أن يكون موازيا للضرر الحقيقي الناتج عن الخطأ، وبالرجوع لوثائق الملف يتبين أنها
خالية مما يفيد أن الأخطاء الثابتة في حق البنك والمشار إليها أعلاه كانت هي السبب الرئيسي والمباشر في تدهور الوضعية المالية للمستأنف، علما أن الأحكام الجنحية الصادرة ضده هي أحكام موقوفة التنفيذ، وبالتالي لم يثبت غياب المستأنف عليه عن محله التجاري الذي ظل متواجدا به، وان عدم إدراج بعض عمليات الدفع في دائنية الحساب في حدود مبلغ 218.989،30 درهما وعدم إرجاع شيكات في حدود مبلغ 82.500،00 درهم لا يمكن أن يؤدي إلى فوات ربح بقيمة 2.522.944،80 درهما وتبديد الأصل التجاري، لذلك وفي غياب ما يثبت أن الأخطاء المذكورة كانت هي السبب المباشر في حدود الضرر الذي حدد قيمته الخبير فإن المستأنف لا يستحق عن ذلك أي تعويض، وبخصوص الضرر المعنوي فإن المستأنف تمت متابعته فعلا من أجل إصدار شيكات دون مؤونة وتمت معاقبته من أجل ذلك بمقتضى أحكام جنحيه، وأن ذلك نال من سمعته التجارية وداخل وسطه العائلي وأضر به معنويا، وبالتالي فهو يستحق عن ذلك تعويضا في حدود مبلغ 50.000،00 درهم ... "، وهو تعليل سليم ميزت بمقتضاه المحكمة - وعن صواب - بين الأضرار الناتجة بكيفية مباشرة عن أخطاء المطلوب، والتي حصرتها في الأضرار المادية المتمثلة في مبالغ عمليات الدفع غير المدرجة بدائنية حساب الطالب المحددة في 218.989،30 درهما، وقيمة الشيكات المدفوعة للاستخلاص التي لم يقم بإرجاعها له المحددة في 82.500،00 درهم، ومبالغ الغرامات المحكوم بها على هذا الأخير عن إصدار شيكات دون مؤونة المقدرة
ب165.000،00 درهم ومبلغ الذعائر، التي أداها عن الشيكات المذكورة، المحددة في مبلغ 69.925،74 درهما، ومبلغ التعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب سمعته التجارية ووسطه العائلي جراء متابعته القضائية من أجل جريمة إصدار شيكات دون مؤونة ومؤاخذته من أجلها بمقتضى أحكام قضائية والذي حددت قيمته في مبلغ 50.000،00 درهم، وهي الأضرار التي اعتبرت الطالب محقا في التعويض عنها، وبين طلباته عن التعويض عن الأضرار غير المباشرة، المتعلقة بفوات الكسب وتبديد الأصل التجاري، والتي اعتبرته غير محق في التعويض عنها، بسبب عجزه عن إثبات علاقتها المباشرة بأخطاء البنك المطلوب السالفة الذكر، فتكون قد راعت مختلف الأضرار اللاحقة به والمترتبة بكيفية مباشرة عن أخطاء هذا الأخير، وأبرزت بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في حصرها لما يستحقه من تعويضات في المبالغ المحكوم بها، واستبعادها للأضرار غير المباشرة، متقيدة في ذلك بقرار محكمة النقض. رقم السابق الذي ألزمها بتعليل الموقف الذي ستتخذه من الأضرار التي حددتها الخبرة إما استجابة
أو رفضا، وليس في استبعادها لطلب التعويض عن فوات الكسب أو تبديد الأصل التجاري أي خرق لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع، في ظل عدم إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين أخطاء المطلوب والضررين المذكورين، التي تقتضي المساهمة المباشرة للخطأ في حصول الضرر، وليس مجرد ما أدعاه الطالب من أنه تغيب عن محل تجارته منذ تقديم شكاية إصدار شيك دون مؤونة ضده خلال مدة اعتقاله الذي دام 43 يوما، الذي اعتبرت المحكمة صوابا أن أثره اقتصر على سمعته التجارية ووسطه العائلي، وحددت التعويض اللازم لجبره استنادا لسلطتها التقديرية في مبلغ 50.000،00 درهم. ولم يسبق للطالب أن التمس من المحكمة القضاء له بتعويضات أو فوائد عن استئثار المطلوب بمبالغ العمليات غير المدرجة بحسابه أو مبالغ الشيكات التي لم يرجعها له، حتى ينعى عليها عدم الحكم له بذلك، ومن ثم لم يحرف القرار أي واقع نتج عنه خرق للقانون أو يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.