محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6971 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ع. ج) و(ي. ع) الرامية إلى نقض القرار رقم 87 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/05/20 في الملف عدد 2018/194. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/09 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.د)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة، أن المطلوبة في النقض (ع.ز) قدمت بتاريخ 2013/04/23 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرضت فيه، أنها والمدعى عليه الطاعن (م.ز) من بين ورثة والدهما (م.ز) المتوفى بتاريخ 1991/09/03 والذي كان يملك العقارين موضوع الرسمين عدد" ... " و" .... " بعد تفويتهما له من طرف الدولة في إطار ظهير 1972/12/29 وسلمته شهادة برفع اليد، وأنه بعد وفاته تم تسجيل العقارين في اسم المدعى عليه الذي امتنع عن تمكينها من واجبها الشرعي، والتمست الحكم لها بتعويض مؤقت وبتمكينها من حقها في العقارين المذكورين وإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة واستخراج نصيبها وفي حالة تعذر ذلك بيعهما بالمزاد العلني مع تحديد نصيبها عن مقابل الاستغلال. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى مخالفة لمدونة الحقوق العينية. كما تقدمت المدعية بطلب إضافي مع مقال بإدخال المحافظ العقاري بتازة في الدعوى ملتمسة الحكم عليه بتقييد إراثة مورثها بالرسمين العقارين المذكورين واعتبارها مالكة فيهما. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 378 بتاريخ 2013/12/05 قضت فيه بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 140 بتاريخ 2014/06/09. طعنت فيه المدعية بالنقض فتم نقضه بالقرار رقم 2/358 بتاريخ 2015/07/28 بناء على أن - أنه لئن كانت إدارة الأملاك المخزنية أعطت الموافقة للمطلوب في النقض بأن يحل محل موروث الطرفين ورفعت يدها عن العقارين موضوع التراع فإن هذا لا يعني كون المطلوب في النقض يستفيد من ملكية المدعى فيه لوحده وأن الفصل 2 من عقد تحديد وتسليم بقعة تابعة لأملاك الدولة إلى أحد الورثة المؤرخ في 1999/06/24 يلزم المستفيد بأدائه لباقي الورثة الواجبات المستحقة لكل واحد منهم - وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2016/11/14 في الملف عدد 2015/202 بإلغاء الحكم المستأنف وعلى المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 13.780.943,75 درهما قيمة حقوقها في العقارين موضوع الدعوى وبرفض طلب التعويض. طعن فيه المحكوم عليه بالنقض فتم نقضه بالقرار رقم 9/419 بتاريخ 2018/06/28 في الملف عدد 2017/9/1/1034 بناء على: "أنه بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1972/12/29 فإنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، ولما كانت قيمة حقوق باقي الورثة تكتسب في التاريخ الذي تحقق فيه الفعل المبرر لها وهو انتقال الملك من الموروث إلى احد الورثة وفق ما ينص عليه الفصل المذكور، وكان البين من أوراق الملف أن الطاعن انتقلت إليه ملكية المدعى فيه بمقتضى عقد تحديد وتسليم بقعة أرضية بتاريخ 1999/06/24، فإن قيمة العقار موضوع التسليم

تحدد بتاريخ تسليمه للوارث، والمحكمة لما اعتبرت أن المطلوبة تستحق قيمة العقار موضوع الدعوى حين تمكينها منه وقضت لفائدتها بقيمة حقوقها في العقار موضوع الدعوى حسب القيمة الحالية وفق ما انتهى إليه الخبير في تقريره وليس بتاريخ استحقاقها لتلك الحقوق وهو التاريخ الذي آل فيه العقار للطالب تكون قد أساءت تطبيق القواعد القانونية المشار إليها وعرضت قرارها للنقض" وبعد الإحالة، وإجراء خبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 7.115.755,00 درهما قيمة العقارين موضوع الدعوى ورفض طلب التعويض، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من الطرف المحكوم عليه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجلسات يتبين أنه وخلال الجلسة التي حجز فيها الملف للمداولة تخلف عن الحضور وبالتالي لا مجال للقول بموافقة الطرفين على إعفاء الرئيس للمستشار المقرر من تلاوة تقريره. لكن، حيث إن تلاوة التقرير ليس مما تستلزمه الإجراءات المسطرية أمام محكمة الاستئناف، وما ورد في القرار من تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين مجرد إضافة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة الرابعة من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي، ذلك أن المطلوبة في النقض هدفت من خلال دعواها تمكينها من واجبها في قيمة العقارين المذكورين مما يجعلها تتعلق بحق شخصي يختص القضاء الفردي في المرحلة الابتدائية بالبت فيها إلا أنه تم البت فيها من طرف هيئة قضائية جماعية. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل الرابع من التنظيم القضائي فإن المحاكم الابتدائية

تعقد جلساتها بقاض منفرد، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق فضلا عن قيمة الحقوق في العقارين أعلاه والتي هي حقوق شخصية، بقسمتهما وتمكين المطلوبة من نصيبها فيهما وهي حقوق عينية عقارية، فإن الدعوى برمتها تبقى صلاحية البت فيها لثلاثة قضاة، وهو ما اعتمدته المحكمة الابتدائية ضمنيا عندما تصدت لموضوع القضية بهيئة جماعية، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 15 من ظهير 1972/12/29، ذلك أنه تمسك بالمقتضيات موضوع الفصل المحتج بخرقه وكونه أثبت أنه نفد التزامه، إذ أنه بعد وفاة مورثهم وقيام الدولة بتاريخ 1991/10/08 بتحديد قيمة القطعة الأرضية موضوع الرسمين العقاريين" ... " و" ... " في مبلغ 131.547,00 درهما وفق المستفاد من محضر تقرير اللجنة عدد 62، عرض على باقي الورثة واجبهم في القطعة الأرضية، وأنه من أجل تطهير العقار قام بأداء ثمن القطعة الأرضية للدولة وحصل على شهادة برفع اليد، إلا أن القرار المطعون لم يجب على ذلك. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، وما ورد بالنعي لم يكن كذلك مادام المبلغ الذي تم عرضه من الطاعن لا يناسب حقوق المطلوبة في النقض، كما أن الحصول على شهادة رفع اليد بعد أداء الثمن هو شأن يهم الطاعن والدولة المانحة ولا تأثير له على الحقوق موضوع الدعوى، مما يجعل ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 29 من ظهير 1972/12/29، ذلك أن القرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية المشكلة بتاريخ 1991/10/08 وأنجزت المحضر رقم 62 بتحديد قيمة القطعة الأرضية موضوع التراع في مبلغ 131547 درهما هو قرار نهائي غیر قابل لأي طعن، والمحكمة المطعون في قرارها لم تراع ذلك ولم تجب عليه. لكن، حيث إن موضوع الدعوى إنما يتعلق بمطالبة من لم تسلم له القطعة الأرضية بقيمة حقوقه المنصوص عليها بالفصل 15 من ظهير 1972/12/29، ولا يتعلق بالمنازعة بما اتخذته اللجنة الإدارية في إطار الفصل 20 من الظهير الذي يخص حالة استرجاع الدولة للقطعة التي سبق تسليمها، وهو ما يتميز عن نازلة الحال التي تهم حقوق الورثة اتجاه الوارث الذي سلمت له القطعة، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بالجواب على ما ورد بالنعي لعدم تأثيره على قضائها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الخامسة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه تمسك بأن محكمة النقض في قرار سابق يتعلق بورثة (م.و) باستثناء المطلوبة في النقض، اعتبرت التعويض المستحق هو ذلك الذي حددته اللجنة مما كان معه على المحكمة المطعون في قرارها الأخذ به إلا أنها لم تعمد إلى القيام بذلك وأعملت التعويض الذي حددته الخبرة، مما أوقعها في تناقض

بخصوص نفس الورثة.

لكن، حيث إن قرار محكمة النقض السابق عدد 9/419 بت في نقطة قانونية مبنية على أن قيمة حقوق المطلوبة في النقض تحدد بتاريخ استحقاقها لتلك الحقوق وهو التاريخ الذي آل فيه العقار للطاعن، ومحكمة الاستئناف لما أسست قضاءها على ذلك تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق ما يقتضيه الفصل 369 من ق.م.م، وبذلك فإنها لم تكن ملزمة بالأخذ بالقرار القضائي المدلى بها من طرف الطاعن طالما أنه غير ملزم لها في إطار الدعوى المعروضة عليها، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه تمسك بكون الخبير سبق إدانته من أجل المخالفات المهنية المنسوبة إليه وأن تحديد قيمة القطعة الأرضية يتعين أن يكون بتاريخ تسلمه لها وأنه في هذا الوقت كانت القطعة الأرضية خارج المدار الحضري مما كان يتعين تحديد قيمتها على أساس الهكتار وليس المتر المربع مما يجعل ما انتهي إليه في تقريره مبالغا فيه، سيما وأنه لم يعتمد أية وثيقة مقارنة إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك. لكن، ومن جهة، فإن ما أثير بخصوص الخبير من أنه سبق إدانته فهو تجريح في الخبير له مسطرته وإبانه، والطاعن لم يسبق له إثارته أمام محكمة الاستئناف، مما لا يمكن معه أن يعاب عليها عدم الرد على ما لم يثر أمامها، ومن جهة ثانية، وبخصوص باقي النعي، فإِن المحكمة لم تكن في حاجة للرد عليه مادام الخبير ضمن تقريره موقع العقار المحاذي للمدار الحضري لمدينة تازة، ووثائق المقارنة التي اعتمدها فيما انتهى إليه في تقريره الذي لا يعيبه تحديده قيمة موضوع النزاع على أساس المتر المربع بدل الهكتار، ليبقى ما أثير غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.