محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7667 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (امبارك. هـ) بواسطة نائبه الأستاذ (إدريس. ر) المحامي بهيئة الراشيدية بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/01/19 تحت عدد 05 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية تحت عدد 01 بتاريخ 2021/01/12 في القضية عدد 2019/2602/529 القاضي في الدعوى المدنية التابعة : بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لما قضت به في الدعوى العمومية من تأیید الحكم المستأنف عدد 350 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف 19/722 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (مصطفى. ب. ١) من أجل جنحتي النصب وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصلين 540 و366 من القانون الجنائي وسقوط الدعوى العمومية في حق (محمد. و) وتحميل الطرف المدني صائر دعواه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/16، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المتخذة أولاهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة لم تتطرق لجنحة النصب تماما. فالنيابة العامة تابعت المتهم من أجل النصب وجنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة مما يجعل القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ويستوجب نقضه وإبطاله. والمتخذة ثانيتهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وإهمال شهادة الشاهد، ووثائق مدلى بها؛ ذلك أن جنحة صنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ثابتة في الملف انطلاقا من الاعتراف الواضح والصريح للمتهم المطلوب (مصطفى. ب. ١) بمحضر البحث التمهيدي، والذي شرح بتفصيل الخطوات التي قام بها إلى أن حصل على التصريح بالشرف موضوع الطعن بالزور، وانطلاقا من تصريح النائب (محمد. و) الذي أكد حضور المتهم (مصطفى. ب. ١) ووالده وسلموه وثيقة من أجل التوقيع عليها، بعد أن أكد له المطلوب أنهم اشتروا من طالب النقض ومن معه، وأنه فعلا وقع على الوثيقة وسلمها للمطلوب. وأن المطلوب في النقض صرح أمام المحكمة، بأنه حصل على التصريح بالشرف لأجل انجاز شهادة إدارية. وأنه تناقض في جميع مراحل المسطرة انطلاقا من البحث التمهيدي الذي يعترف فيه بأنه ووالده اشتريا من المطالبين بالحق المدني أنصبتهم في العقار، بينما أمام المحكمة صرح بأنه آل إليه إرثا دون تحديد جهة الإرث، والحال أن والده لا زال حيا، والقرار المطعون فيه علل ما ذهب إليه بأن (محمد. و) هو الذي أنجز الوثيقة المطعون فيها، وهذا أمر غير صحيح للأسباب المذكورة صدره، خاصة وأن المطلوب اعترف تمهيديا بأنه هو الذي أنجز الوثيقة وتوجه للنائب (محمد. و) للتوقيع عليها. وأنه على عكس ما ذهب إليه القرار فإن طالب النقض لم يسبق له أن صرح بأنه باع للمطلوب في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ونفى كل ما ينسبه إليه المطلوب كما نفى قيام أية علاقة بينهما. وأن الشاهد رشيد الحوسين صرح بأنه لا علم له بالنزاع، والحال أن المطلوب استشهد بشهادة الشاهد المذكور وبأنه اجتمع مع طالب النقض

بدكان الشاهد، وأن هذا الأخير هو من جمع بطاقات التعريف للمشتكين وسلمها له، كما أن القرار لم يشر إطلاقا إلى الوثائق المدلى بها، ومنها أحكام ورسوم أشرية بالرغم من أهميتها، والتي تفيد بأن المطلوب سبق وأن أدين من أجل استعمال وثيقة مزورة وكذا رسوم الأشرية، مما يجعل القرار متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا للمادة 534 من ق م ج يستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إن الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني، تناول بوسيلتي الطعن مناقشة ما انتهت إليه المحكمة في الدعوى العمومية والحال أنه طبقا للمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية تحت عدد 01 بتاريخ 2021/01/12 في القضية عدد 2019/2602/529. وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.