محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/20250 — قرار عدد: 2019/119 — بتاريخ: 2019-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 16 يونيو 2016 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 09 يونيو 2016 تحت عدد 2449 في القضية عدد 2015/2602/616، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمة (ش. ح) وببراءة المطلوبين في النقض (ي. ب) و(ه.ب)، و(ن.ب) و(ل.ب) من جنحتي النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب أعلاه بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين مما نسب إليهم اعتمادا على انتفاء العناصر التكوينية لجريمة النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير، في حين أنه

تطبيق القانون الجنائي

من خلال عرض تصريحات المتهمين المضمنة بمحضر الشرطة القضائية وكذا أمام المحكمة يتضح أن جنحة النصب ثابتة في حقهم، إذ صرحوا أن مورثهم قام بتفويت عدة بقع أرضية للمشتكين قيد حياته ومنهم من شيد عليها متزلا أو إسطبلا، وأنه بعد وفاته قاموا ببيع البقع الأرضية كلها للمسميتين (ف.م) و(ج.م) عن طريق الموثقة (ك. خ) التي قامت بتنبيه المشترين على أن العقار مثقل بتقييد احتياطي، وقيام الورثة بإنجاز إشهاد لفائدة المشتكين وقعه بعضهم تحت الضغط باعترافهم دون إثبات ذلك، من أجل حرمان المشتكين من القطع الأرضية التي حازوها من مورثهم بعقود بيع عرفية، وذلك ببيعها كلية للمشترين، فتم حرمانهم من نصيبهم باستعمال الاحتيال في حقهم بتأكيدات خادعة للمساس بمصالحهم المالية، مما يجعل هذه الجنحة بعناصرها التكوينية قائمة، وأن إنكارهم ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية ولم تعتمد المحكمة في حيثيات قرارها هذه الوقائع وبرأت المتهمين من هذه التهمة فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث وإن كان الطعن بالنقض قد انصب على القرار المطعون فيه في جميع مقتضياته إلا أن الوسيلة انصبت على مناقشة جنحة النصب فقط.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن حجية التقييدات المضمنة بالرسم العقاري لا تعفي المسجل بسوء نية من المساءلة الجنائية من أجل جنحة النصب متى ثبتت عناصرها. وحيث من جهة أولى، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين من جنحة النصب، بعلة أنهم فوتوا حظوظهم في الرسم العقاري بطريقة قانونية، والحال أن عدم تسجيل المطالبين بالحق المدني لحقوقهم بنفس الرسم ناتج حسبما يستشف من وقائع القضية عن شرائهم بقعا أرضية قبل تجزئة الأرض، مما كان معه على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان المتهمون بعد وفاة موروثهم البائع عالمين ببيع البقع الأرضية المذكورة وثبوت نيتهم الإجرامية في تفويتها بقصد الاستفادة المالية من ذلك والإِضرار بحقوق المطالبين بالحق المدني، وأن تحيط بجميع معطيات وملابسات الواقعة، ومناقشة تصريحات الشاهدين المستمع إليهما أمام قاضي التحقيق وهما (م. خ) و(ج. ع) اللذين أفادا أنهما اشتريا من المتهمين الأرض موضوع التراع البالغة مساحتها هكتارين و36 آرا الكائنة بـ (٠٠٠) بالنيابة عن زوجتيهما (ف. م) و(ج.م) بثمن قدره مائة مليون درهم، وبأن هذه الأرض كانت تضم مجموعة من البنايات يقطنها أشخاص في

تطبيق القانون الجنائي

إطار غير مهيكل اقتنوها من والد المتهمين قيد حياته (ب.ب) على أساس إبقاء أصحاب المنازل بمنازلهم وتفويتها لهم مجانا وعددهم أربعة عشر شخصا وإفراغ أصحاب الإسطبلات، وأن تستمع إلى مصرح محضر الشرطة القضائية المسمى (ل. ن) الوسيط في عملية البيع الذي أفاد بأنه قبل إتمام البيع أجريت معاينة بمكان تواجد العقار بحضور المتهمين (ي.ب) و(هـ.ب)، واللذين أكدا خلال المعاينة أن العقار يضم بنايات في ملكية أصحابها، لتستخلص في ضوء كل ما ذكر ومن باقي وثائق الملف ثبوت أو عدم ثبوت عناصر فصل المتابعة. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة قررت: « ... أنه بالرجوع إلى فصل المتابعة 540 من القانون الجنائي، يتبين بأنه يعد مرتكبا لجريمة النصب من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره وبدفعه بذلك على أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الفاعل (مستعمل النصب) وبين الضحية الذي يقدم على القيام بأعمال تمس مصالحه المالية، وهو ما يتضح معه بأنه يجب أن يقوم الجاني بإحباك خططه وحيله على الضحية، مستعملا في ذلك الوسائل المحددة بالفصل أعلاه ليدفعه للقيام بأعمال ماسة بمصالحه المالية أو مصالح غيره. وهو ما لا محل له في النازلة إذ لا علاقة بين المتهمين والمشتكين،

حيث لم يتبين أنهم نصبوا عليهم مباشرة ودفعوهم للقيام بأعمال مست مصالحهم المالية.»، في

حين أن البيع الذي أبرمه المتهمون مع الغير أضر مباشرة بالمصالح المالية للمشتكين ما دام أنه انصب على أرض سبق لمورثهم بيعها لهم بدون تجزئتها ولم يتمكنوا من تسجيل عقودهم في الرسم العقاري، فضلا عن كون جنحة النصب تتحقق بمجرد الإضرار بمصالح المجني عليه من فعل الاحتيال ولا يشترط أن يقع الاحتيال مباشرة من الجاني على المجني عليه خلافا لما ذهب إليه القرار، وبعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه لم تبن قضاءها على أساس وأضفت على قرارها عيب فساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 09 يونيو 2016 تحت عدد 2449 في القضية عدد 2015/2602/616 بخصوص جنحة النصب ورفض الطلب فيما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني والمحفوظ سندالي وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.