محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20745 — قرار عدد: 2022/337 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة وكيلها (م.ع) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن العربات البرية ذات محرك، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ردت دفع الطاعنة بانعدام ضمانها في هذه النازلة لعدم توفر المتهم سائق الدراجة النارية على رخصة السياقة، بعلة أن المادة الخامسة من القانون رقم 14-116 الصادر بتاريخ 2016/07/18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، تضمنت أن مقتضيات المادة السابعة من المادة المحددة لأصناف المركبات الواجب توفر رخصة السائقة لقيادتها، لن تدخل حيز التطبيق إلا طبقا للكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة المعنية، وأنه في غياب ذلك فإن القول بضرورة توفر المتهم على رخصة السياقة دراجته النارية يبقى عديم الأساس القانوني. والحال أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية، يتبين أن الدراجة النارية المعنية هي ذات ثلاثة عجلات وهي من الحجم الكبير الذي تستلزم سياقته التوفر على رخصة سياقة خاصة، وباستعراض شهادة الملكية الخاصة بها يتبين أن قوة اسطوانتها تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا وسياقة دراجة نارية من هذا الحجم يستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة من صنف " أ " طبقا للمادة السابعة المشار

إليها أعلاه. وطبقا للمادة الأولى من نفس القانون التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ..... وفي جميع الأحوال فإن مدونة السير في نسختها الجديدة قد حددت صنف رخصة السياقة الخاصة بالدراجة أداة الحادثة وألزمت سائقها بالتوفر على صنف " أ " بغض النظر عن قوة اسطوانتها، الأمر الذي تكون معه المحكمة والحال هذه لما قضت بقيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس من القانون وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بغض النظر على أنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد بأن الدراجة النارية أداة الحادثة ثلاثية العجلات، وتتجاوز اسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا، وأنها من الحجم الكبير الذي يستلزم لسياقتها التوفر على رخصة سياقة، مما يكون معه ما تزعمه الطاعنة فيما يتعلق بمواصفات تلك الدراجة وخصائصها التقنية في الوسيلة أعلاه، خلاف الواقع، (بغض النظر عن ذلك) فإن الثابت من الوثائق المرفقة بمحضر الضابطة القضائية خاصة شهادة الضمانة والملكية الخاصة بالدراجة النارية أن قوة اسطوانتها لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا. ومن تم ولئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 14- 116 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/07/18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/08/11 وهو القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة في 2019/11/9 (لئن كانت المادة السابعة الأنفة الذكر) قد نصت على كون الدراجة النارية بمحرك، قد أصبحت من المركبات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة من صنف" أم" فإن تطبيق المقتضى المذكور رهين بتحديد الإدارة للكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من التعديل أعلاه والمضمنة - أي المادة الخامسة - في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية المشار إلى عددها آنفا. وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت وقوع الحادثة. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قيام ضمان الطاعنة، تكون قد جعلت قرارها مرتكزا وما

بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة (ت. أ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2021/07/08 في القضية عدد 2021/2808/462 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.