محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/752 — قرار عدد: 2012/75 — بتاريخ: 2012-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 533 الصادر بتاريخ 2010/6/29 في الملف رقم 09/191 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2008/10/15 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت فيه أنها متزوجة بالسيد (أ)، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية جعلته عاجزا عن تحمل المسؤوليات أو تسيير أمواله حسب الشهادة الطبية للدكتورة (ب) وأن أخاه (ح) عمد بوصفه شريكا لزوجها إلى تفويت أصل تجاري في ملكهما دون أن يسلم زوجها نصيبه من الثمن، وأن إهمال زوجها لمصالحه المالية ترتب عنه تراكم الضرائب عليه حيث بلغ مجموع الضرائب المستحقة 246.799,37 درهم والتمست قبول طلبها في مواجهة النيابة العامة والحكم بالتحجير على زوجها السيد (أ) واعتباره في حكم السفيه، وتعيينها مقدمة بمعيته وأرفقت مقالها بنسخة من عقد نكاح ونسخة من شهادة طبية في 2007/10/5 مع ترجمتها إلى اللغة العربية، وأخرى في 2008/10/7 ولفيف عدد 358، ونسخة من شكاية، وسخة من قرار قاضي التحقيق ملف رقم 08/12 وشهادة من إدارة الضرائب. وبعد الأمر بإجراء بحث مع زوج المدعية

وعدم حضوره وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/01/19 في الملف رقم 08/1058 بعدم قبول الطلب، فاستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها، فأصدرت محكمة الاستئناف قرار تمهيديا بتاريخ 2009/3/31 بإجراء خبرة طبية على المطلوب التحجير عليه بواسطة الخبير الطبيب (م) الذي وضع تقريرا انتهى فيه إلى أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية تظهر أنه غير قادر على اتخاذ قرارات بخصوص تسيير شؤونه بحيث يعاني عجزا مستمرا يصل إلى %60، وبتاريخ 2010/3/23 قضت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث مع المستأنفة حول مدى توفر المستأنفة على الأدلة التي تسمح لها بالتقديم على زوجها والذي لم ينجز ولم تستدع له الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف : "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التحجير على المسمى (أ) زوج المستأنفة والتصدي والحكم بالتحجير على المعني بالأمر ابتداء من 2010/01/29 وبتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات المادة 220 من مدونة الأسرة، ذلك أنه يحجر على فاقد العقل والمعتوه والسفيه من وقت ثبوت حالتهم بذلك، وأن من الثابت من وثائق الملف أن الأعراض التي يعاني منها زوجها أثبتتها الشهادة الطبية المؤرخة في 2007/10/5 وهو ما زكته البينة العدلية، وأن التقرير الطبي المؤرخ في 2010/01/29 إنما جاء ليؤكد على ثبوت الحالة التي سبق أن وضعتها الشهادة الطبية والقرار المطعون فيه لما قضى في منطوقه بالتحجير على زوجها ابتداء من 2010/01/29 يكون قد خرق المقتضيات أعلاه ويتعين نقضه. كما تعيب عليه انعدام التعليل لما قضى بعدم قبول طلبها الرامي إلى إسناد التقديم لها، بعلة أن التقديم يسند إلى الأصلح من العصبة أولا، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم، والحال أن المادة 244 التي استند إليها القرار تتعلق بحالة الصغير الذي يتوفى والده، ولا تكون أمه موجودة، في حين يتعلق الأمر بشخص يعتبر في حكم السفيه، وأن قياس حالته على حالة الصغير، قياس مع وجود الفارق، كما أنها تمسكت باللفيف العدلي المرفق بمذكرتها التي تشهد بأحقيتها بالتقديم على زوجها خاصة وأنه لا يوجد من يمكن أن يتولى ذلك، وأن والده متوفى، ووالدته مسنة وملازمة للفراش، وأن أحد أخوي زوجها شريك له، وأنه تصرف في أموالهما المشتركة بشكل ألحق ضررا بزوجها وأن الأخ الآخر يعيش في فرنسا، وأن القرار المطعون فيه لم يتناول ذلك، ولم يستمع إلى الشهود، ولم يعتبر ما دفعت به من عدم أهلية عصبة زوجها للتقديم مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه وبنص المادة 220 من مدونة الأسرة، فإنه يحجر على المعتوه بحكم من ثبوت حالته والطاعنة أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2007/10/5 صادرة عن الطبيبة النفسانية (ب) أن المسمى (أ) يعاني من اضطرابات نفسية تجعله عاجزا عن تحمل مسؤولياته كما يعاني من اختلالات عقلية، كما أكدت ذلك بشهادة طبية صادرة عن نفس الطبيبة

بتاريخ 2008/5/7، وهو ما انتهى إليه الخبير المنتدب من طرف المحكمة، والذي لم يحدد وقت ثبوت الحالة الموجبة للتحجير كما رشحت نفسها للتقديم على زوجها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالتحجير على زوج الطاعنة ابتداء من تاريخ تقدير الطبيب الخبير، ودون مناقشة ما أدلت به من شواهد طبية تفيد ما يبرر التحجير عليه قبل ذلك، ودون أن تستند في ذلك لرأي خبير، ودون أن تبحث في مدى الصلاحية لتولي أمور التقديم على المحجر عليه تكون قد خرقت نص المادة المنوه عنها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يستوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : حسن منصف مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بترهة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.