محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1598 — قرار عدد: 2018/51 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 نونبر 2015 من طرف الطالبتين المذكورتين بواسطة نائيهما الأستاذ (ر.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2653 بتاريخ 2015/05/07 في الملف رقم 2014/8201/2381. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة التأمين (و) تقدمت بتاريخ 2009/06/22 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت لفائدة شركة (د.م) نقل حمولة من السيارات، على متن البواخر (ك.ل)، و(ك. ل) و(هـ.ك)، غير أنه بعد وصولها إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2008/08/04، لوحظ عليها خصاص وعوار، أكدتهما الخبرة المنجزة من لدن الخبير (م.أ)، هذا وأنه بعد أدائها (المدعية) مبلغ التعويض المحدد في 126.024،30 درهما للمرسل إليها، راسلت الربابنة من أجل أدائهم لها المبلغ المذكور دون جدوى. ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهم لها مبلغ التعويض مع الفوائد القانونية. وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية، وتقدمت الطالبة الثانية شركة التأمين وإعادة التأمين (أ)، بمقال تدخل إرادي بصفتها مؤمنة للطالبة الأولى شركة (ا. م)، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بعدم قبول طلب التدخل الإرادي، وتأييد الحكم المستأنف. نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 35 وتاريخ 2014/01/23، في الملف رقم
2013/1/3/956 بعلة " أن الطالبة (شركة التأمين (و)) تمسكت في مقالها الإستئنافي بأن "محكمة الدرجة الأولى أسست قضاءها على الفصلين 363 و367 من قانون التجارة البحرية، غير أن النص الأول ينظم التأمين بوجه عام، بيد أن الفصل 368 من نفس القانون، هو الذي ينظم على وجه الخصوص التأمين بالاشتراك أو بوليصة التأمين العائمة ... ، وأن التزامات المؤمن له في إطار عقد التأمين المفتوح أو بالاشتراك تكمن في التصريح أو ما يقوم مقامه بجميع الإرساليات خلال سريان العقد، وأن الآجال المحددة هو ثلاثة أيام من تسلمه الإعلام بالإرسال، وأن المادة 32 من الشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية، مددت هذا الأجل إلى ثمانية أيام دون احتساب يومي عطلة نهاية الأسبوع ... وعدم التصريح بالإرسالية داخل الأجل يترتب عنه سواء بمقتضى الفصل 368 من قانون التجارة البحرية أو المادة 32 من البوليصة البحرية الفرنسية، أن تصبح مطالبة المؤمن له غير مقبولة مع حفظ حق المؤمن في المطالبة بأقساط التأمين المترتبة عن الإرسالية، كما يجوز له فسخ عقد التأمين ... "، غير أن المحكمة ورغم تضمينها هذه الدفوع في صلب قرارها، لم تناقشها ولم تبحث في طبيعة عقد التأمين المتمسك به من لدن الطالبة بأنه عقد تأمين مفتوح، ولم توضح مدى احترام أو عدم احترام شروطه بخصوص التصريح بالإرساليات واحترام الآجال لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها بشأن ذلك، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض". وبعد الإحالة، أصدرت نفس المحكمة قرارا بعدم قبول مقال التدخل الإرادي، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الطلب، وأداء شركة استغلال الموانئ لفائدة المستأنفة مبلغ 126.024،30 درهما مع الفوائد القانونية، وهو موضوع الطعن الحالي بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق قواعد مسطرية تتعلق بحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تقم باستدعاء شركة التأمين أطلنطا ومحاميها بعد النقض والإحالة، علما أن النقض يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله، وما دام أن شركة التأمين كانت طرفا في الدعوى، فكان يتعين على محكمة الإحالة استدعاءها كباقي الأطراف، سيما وأن الناقل البحري أورد في مذكراته دفوعا تتعلق بعلاقتها بشركة استغلال الموانئ، غير أن المحكمة لم تمكنها من الجواب عنها، خارقة بذلك حقوق الدفاع، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة، بعدم قبول مقال التدخل الإرادي، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الطلب، وأداء شركة (ا. م) لفائدة المستأنفة مبلغ 126.024.30 درهما مع الفوائد القانونية، دون أن تستدعي الطالبة الثانية شركة التأمين وإعادة التأمين (أ)، في حين تسترد محكمة الإحالة سلطتها كاملة على مجموع النزاع بعد النقض والإحالة، ويتعين عليها تبعا لذلك استدعاء كافة أطراف الدعوى، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.