محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5273 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 مارس 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ح.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 849 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2020/6/15 في الملف رقم: 2019/7207/487.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن الشركة المطلوبة في النقض
تقدمت بتاريخ 2018/9/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أنجزت
أشغالا لفائدة المدعى عليها جماعة سيدي الذهبي بقيمة 199.290,00 درهم، إلا أنها لم تتوصل
بمستحقاتها عنها، ملتمسة الحكم على الجماعة المذكورة بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن
التماطل في الأداء مبلغه 10.000 درهم والفوائد القانونية من سنة 2013 والصائر والنفاذ المعجل،
وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2019/996 على جماعة سيدي الذهبي في
شخص رئيس مجلسها بأدائها للمدعية مبلغ 199.290,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره
10.000 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه رئيس الجماعة أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه
على أساس وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللت حكمها بأن المطلوبة في النقض تقدمت فقط
بطلبات من أجل تسوية المديونية وهو ما يقوم مقام الإذن بالتقاضي، مما يعد تعد على القانون
وقاعدة جوهرية في المسطرة، وأن المطلوبة لم تدل بأصل وثيقة انتهاء الأشغال فخالفت مقتضيات
الفصل 440 من ق.ل.ع، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع ولم تنذر المطلوبة بالإدلاء بأصل
الوثائق، وأن الإدلاء بمحضر التسليم النهائي مصادق عليه لا يعفي الشركة من المصادقة على باقي
الوثائق المعتمدة، ومن جهة أخرى فإن الطالبة جماعة ترابية تنطبق عليها قواعد المحاسبة العمومية،
وأن تعليل عدم تقادم الدين لعدم تعلقه بقانون المحاسبة العمومية يعتبر خرقا للقانون، ذلك أن
الوثيقة المسماة "انتهاء الأشغال" على علتها تعود لسنة 2013 والدعوى لم تقدم إلا بتاريخ
2018/9/19، فتكون المديونية قد طالها التقادم وفق مقتضيات القانون رقم 1.04.10 الصادر في فاتح
ربيع الأول 1425 الموافق ل 21 أبريل 2004 بتنفيذ القانون 56.03، وأن الطالبة تمسكت بكون
المطلوب ضدها لم تنجز الأشغال المسندة لها وفقا لمعايير ونظم الجودة والسلامة المتطلبة في غياب
دفتر التحملات ومحاضر تتبع الأشغال، سيما وأن المطلوب ضدها ملزمة بإثبات وجود الالتزام،
وهو ما كان يستوجب من المحكمة القيام بإجراءات تحقيق الدعوى، وأن الطالبة نازعت أيضا في
ما يسمى بوصل التسليم المؤقت، والمحكمة لم تجب على هذا الدفع، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث يتبين من وثائق الملف التي ناقشتها المحكمة أن الشركة المطلوبة وجهت مذكرة
للسيد عامل عمالة سطات لإشعاره بمديونيتها اتجاه الجماعة والمبالغ المستحقة لها، توصل بها في 09
نونبر 2017 كما وجهت رسالة للجماعة بواسطة مفوض قضائي تطالبها فيها بأدائها لها مستحقاتها
المالية توصلت بها في 22 غشت 2017، والمحكمة اعتبرت عن صواب الرسالتين المذكورتين بمثابة
طلب من أجل استصدار وصل بالتقاضي ضد المجالس الجماعية، ولو لم يعبر فيها المعني بالأمر عن
كونه يستهدف من خلالها استصدار هذا الوصل عن سلطة الوصاية، باعتبار أنها تحقق في هذه
الحالة نفس الغاية التي استهدف المشرع تحقيقها من إقرار سلوك المسطرة المادة 267 من القانون
التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14، وأن الدعوى جاءت مستوفية للمسطرة المنصوص عليها
في هذا المقتضى، ومن جهة ثانية فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مختلف أقوالهم والرد
عليها استقلالا، ثم أنه وخلافا لما تمسكت به الطالبة فإن المحكمة أجابت على السبب الذي أثارته
أمامها بخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود عندما ردت بأن
المستأنف عليها قد تقيدت فعلا بالمقتضى المذكور من خلال العمل على الإدلاء بنسخة مطابقة
للأصل من محضر التسليم النهائي رفقة مذكرة الوثائق المدلى بها من طرفها والمؤشر عليها من طرف
المحكمة الإدارية بتاريخ 2019/01/31، وأجابت أيضا على السبب المتعلق بإجراء تحقيق في النازلة
والذي ردته بأن الخبرة مجرد إجراء تحقيقي وأن المحكمة تبقى في جميع الأحوال غير ملزمة بتقرير
الخبير، ومن جهة أخرى فإن المحكمة طبقت القانون الواجب في النازلة أي القانون رقم 03.56
المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية والذي نص في مادته الثانية على أن
أحكام المادة الأولى من هذا القانون التي تحدد أحل تقادم الديون المذكورة في أربع سنوات، لا
تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة
دعوى قضائية، وأن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه والجماعة المستأنفة لم
تأمر بعد بدفعه أو تسديده داخل الأجال المحددة لها قانونا، وأن التقادم لذلك غير قائم في النازلة.
ثم إنه تأكد لها من خلال وثائق الملف أن هناك معاملة تمت بين الجماعة المستأنفة والشركة
المستأنف عليها بواسطة سند الطلب عدد 2013/08 الذي يحمل توقيع الأمر بالصرف رئيس
الجماعة المسمى (ص.ب) ويتعلق موضوعه بإتمام أشغال تهيئة مقر جماعة سيدي الذهبي، وأن
الجماعة قامت بتسلم الأشغال المذكورة بتاريخ 2013/10/28 من طرف رئيسها المذكور وتقني لديها
اسمه (م.م) فتكون المستأنف عليها محقة في الحصول على مقابل هذه الأشغال، والمحكمة مما أوردته
في تعليل قضائها لم تفرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسالغا، والوسيلتان على غير أساس:
لهذه الأسباب
قضت عنكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للومي،
وعبد السلام العناني وحسن المولودي ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.