محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/544 — قرار عدد: 2018/205 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 أبريل 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/1105 الصادر بتاريخ 2016/11/22 في الملف عدد 2016/136 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/02 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (س.ت) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/1105 الصادر بتاريخ 2016/11/22 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 2016/136، أن المدعي (ع.١) تقدم بتاريخ 2015/02/23 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال، عرض فيه بأنه بتاريخ 2011/09/21 تزوج بالمدعى عليها (ن. أ) وأن الدخول لم يتم إلا بتاريخ 2013/08/27، وأن الطلاق تم بينهما بتاريخ 2014/10/15، وأن المدعى عليها أثناء جريان مسطرة التطليق ادعت الحمل في جلسة الصلح الأولى، كما ادعت الولادة بعدها. وبما أنه يشك في نسب المولود إليه، فإنه يلتمس الحكم بنفي نسبه عنه، ولو بعد إجراء خبرة جينية. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/09/23 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي. وأجابت المستأنف عليها بأن الأسباب التي اعتمدها المدعي لا ترقى لدرجة الدلائل القوية، ثم
أمرت المحكمة بخبرة جينية لتحديد ما إذا كان الابن (ز) المزداد بتاريخ 2015/07/11 هو من صلب المستأنف، أم لا، عهد بها لمختبر الدرك الملكي بالرباط الذي أنجز خبرة انتهى في تقريره إلى أن المستأنف هو الأب البيولوجي للطفل (ز)، ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن عينات الدم أخذت من قبل الإدارة الجهوية للدرك الملكي بفاس، وأن الخبرة أنجزها المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط في غياب الأطراف، ولا يوجد ما يفيد استدعاء الأطراف أو وكلائهم لحضورها، مما يعد خرقا للفصل 63 من ق. م.م، وأن الطاعن أثار ذلك إلا أن المحكمة لم تحب بشيء ولم تأمر بإجراء خبرة مضادة والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة فليس بالملف ما يثبت أن عينات دم الطاعن أو لعبه قد أخذت من القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس. ومن جهة أخرى، فإنه إذا كان ذلك حاصلا بالفعل فإن الجهة المذكورة موكول لها في إطار اختصاصها وتبعيتها للدرك الملكي بالرباط القيام بما ذكر وحضور الطاعن أمامها وإنجازه لذلك يغنيه عن حضور تحليل عينات الدم أو اللعاب أمام الإدارة المركزية بالرباط ما دام الأمر يتعلق بمسائل تقنية وفنية. فالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.