محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5552 — قرار عدد: 2023/265 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/6/7 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض الأمر رقم 17 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بالنيابة بتاريخ 2022/3/1 في الملف رقم 2020/1120/43.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/8/19 طعنت (ر. ح) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2016/154 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع. ح. خ) في مبلغ 80.440 درهما، والمذيل بالصيغة التنفيذية بأمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 7383
الصادر بتاريخ 2019/9/25، مقابل نيابته عنها وسلوكه لفائدتها الإِجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أنها لم تبلغ به بكيفية قانونية لعدم احترام مسطرة القيم التي سلكها المطلوب في حقها، وأنه توصل منها بمبلغ 25.000 درهم، وهي كافية لتغطية أتعابه، وأن ما قدره النقيب مبالغ فيه، ملتمسة إلغاء مقرره، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 5000 درهم درهما، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، فاعتبر كلا من تبليغ الإجراءات وتبليغ المقرر غير سليمين، مع أن تبليغ الإجراءات ليس إلزاميا في النازلة وإنما اللازم تبليغ المقرر، فقد بلغت المطلوبة بمقرر النقيب بواسطة قيم، بكيفية قانونية. كما خرق الفصلين 54 و441 من قانون المسطرة المدنية، فالفصل 441 لم يشترط الإجراءات الواردة في الفصل 39، ومنها البحث استعانة بالنيابة العامة والسلطة المحلية، بل يكفي فيه التعليق والإشهار، وقد تما بكيفية قانونية عن طريق التعليق في لوحة المحكمة والنشر بالجريدة، خلافا لما ورد بالأمر الذي اشترط استعانة القيم بالنيابة العامة أو السلطة المحلية للبحث عن المبلغ له. كما خرق المادة 52 من قانون المحاماة، ذلك أن الطاعن تقدم بطلب يرمي إلى تذييل مقرر النقيب بالصيغة التنفيذية بعد سلوك مسطرة القيم، واستجيب لطلبه، وفي هذا دليل على سلامة التبليغ، خلافا لما ورد بالأمر المطعون فيه. لكن، حيث إن المقرر في قضاء النقض أن أحكام الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتبليغ الإجراءات بواسطة قيم، إنما تكمل حكم الفصل 441 المتعلق بتبليغ الأحكام القضائية بواسطته، فلا يغني التعليق في لوحة المحكمة والإشهار بوسائله المختلفة، عن بحث القيم عن المبلغ له بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه. والأمر المطعون فيه لما اعتبر التبليغ الذي تم للمطلوبة بواسطة قيم، غير قانوني بعلة أنه: " لم يتم البحث عن الطاعنة بمساعدة النيابة العامة والسلطة المحلية، الأمر الذي يجعل التبليغ باطلا ويجعل بالتالي أجل الاستئناف مفتوحا وفق ما استقر عليه العمل القضائي"، ومارس سلطته التقديرية في تعديل مقرر النقيب وفق ما أفصح عنه منطوقه، يكون قد استقام على حكم القانون وعلل قضاءه تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.