محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3689 — قرار عدد: 2023/410 — بتاريخ: 2023-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ز.ع) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2019/01/29، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها (أ. ح) المنزل الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) والمشتمل على طابق سفلي وآخر علوي بالإضافة للسطح بسومة شهرية قدرها ألفا درهم، وأنها التزمت كما هو ثابت من بنود عقد الكراء بحصر استعمال المحل المكرى للسكنى فقط، إلا أنها تفاجأت بكون المدعى عليها تستعمل العين المكراة لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد، إذ عمدت إلى تحويله لمحل تجاري مخصص لاستقبال الزبناء كدار للضيافة خلافا لما هو منصوص عليه في العقد ودون موافقتها، الأمر الذي يشكل سببا خطيرا مبررا لفسخ العلاقة الكرائية، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل المشار إليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجابت المدعى عليها بأن المدعى فيه يستغل كفندق ودار لاستقبال الزبائن ومعلوم لدى الغير من خلال اسمه التجاري المعلق على حائط بابه ومسجل كذلك على لوحات الإشهار الإلكترونية، كما أن المدعية نفسها ساهمت في إنجاز الأشغال لتغيير معالم المدعى فيه من دار للسكنى إلى فندق، بالإضافة إلى أنه يعتبر دارا للضيافة بشهادة الشهود ملتمسة أساسا رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/05/14 وفق الطلب، استأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين، صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه خلص إلى أن المحل موضوع الدعوى خاضع لمقتضيات القانون رقم 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بخصوص المحلات المعدة للاستعمال السكني أو المهني، وأن الطاعنة لم تقدم الحجة على دفوعها، والحال أنها أكدت في جميع مراحل الدعوى على أنه وإن كان عقد الكراء الرابط بينهما ينص على استعمال المحل المكرى للسكن، إلا أنها أثناء سريان عقد الكراء وقبل الدخول للمحل
واستغلاله تمت اتفاقات شفوية بينهما تأذن لها بموجبها بإجراء إصلاحات وتغييرات على المحل تخول لها استغلاله كدار للضيافة لاستقبال الزبناء، والقرار المطعون فيه حين اعتمد على كونها لم تثبت دفوعها المثارة، فإنه لم يجب على شهادة الشاهد المسمى (ع بن ز) والذي أكد بأن جميع الإصلاحات التي قامت بها كانت بحضور المطلوبة وعلمها لكونها كانت دائمة الحضور بورش الأشغال ومطلعة على طبيعة العمل به والإصلاحات المنجزة فيه، وأن ما يؤكد الاتفاق الشفوي بينهما كونها هي من استصدرت التصميم الهندسي ورخص الإصلاح باسمها، مما يجعل ادعاءاتها عدم معرفتها بها غير قائمة ومثبت عكسها، وأن المطلوبة وأن احتجت بمقتضيات الفصل 401 من ق.ل.ع، فإن ما ذهبت إليه المطلوبة لا يرقى لدرجة الاعتبار لعلة أن الاتفاقات المثبتة من قبلها سواء بشهادة الشاهد أو الحجج المدلى بها هي اتفاقات لاحقة على عقد الكراء الكتابي وهي اتفاقات يمكن إثباتها على أساس مبدأ حرية الإثبات لكونها لا تمس جوهر العقد وموضوعه الذي هو الكراء ولكون عقد الكراء أبرمته الطاعنة مع وكيلة المطلوبة وهي ابنتها (م.م)، في حين أن الاتفاقات اللاحقة له كانت معها شخصيا، وأن محكمة الاستئناف قد أمرت تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين، إلا أنها أثناء جلسة البحث رفضت الاستماع للشهود دون تبرير ذلك ودون إشارة سواء لنتيجة محضر البحث أو قرار رفض الاستماع للشهود، ومن جهة أخرى، فإن ما قامت به المطلوبة في مواجهتها من إنكار لاتفاقات قائمة بالحجة والدليل واستصدار قرار في مواجهتها يقضي بإفراغها من المحل المكترى بعد إصلاحه وإنفاقها مبالغ جد مهمة في ذلك حسب الثابت من محضر الخبرة، فإن ذلك يعتبر نصبا واحتيالا وإثراء على حسابها وإضرارا بمصالحها، وأنها تؤكد كونها استصدرت في مواجهة المطلوبة حكما جنحيا قضى بإدانتها من أجل النصب والاحتيال بستة أشهر حبسا نافذا حسب الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 2020/1102/5026، وبذلك يتضح بأن القرار المطعون فيه قد أغفل الأخذ بحججها، ولم يجب عنها، وبذلك جاء معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفصلين 401 و444 من ق.ل.ع، فإنه: "إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد" ولا يقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443" وطبقا للفصل 56 من قانون 67.12 فإنه: "يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه دون توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية : - استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعد له ... "، والمحكمة لما ثبت لها من عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصادق على توقيعهما عليه بتاريخ 2015/01/15 أنهما اتفقا ضمنه على أن المحل المكترى معد للاستعمال السكني، وأنه خاضع لمقتضيات القانون 67.12، وأن الطاعنة قد غيرت وجه استعمال المحل المدعى فيه من محل للسكنى
إلى دار للضيافة، دون إثباتها موافقة المطلوبة على هذا التغيير بحجة مقبولة، تكون قد طبقت عن صواب مقتضيات الفصل 401 من ق.ل.ع المشار إليه، ما دام المشرع قد أوجب ضمن المادة 3 من القانون رقم 67.12 أن يبرم عقد الكراء بمحرر ثابت التاريخ ... مرتبة على ذلك وعن صواب أيضا أن ما يراد إدخاله على العقد الكتابي لا يمكن إثباته إلا بحجة كتابية، سيما وأن التغيير المدعى به من قبل الطاعنة يهم عنصرا جوهريا في العقد وهو وجه استعمال المحل المكترى وما يترتب عنه من إخضاعه لقانون غير المتفق عليه ضمن العقد الرابط بين الطرفين، مما لم تكن معه ملزمة بالاستجابة لملتمس الاستماع للشهود، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.