محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/290 — قرار عدد: 2004/972 — بتاريخ: 2004-09-08

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء تحت عدد 1361 بتاريخ 03/4/21 في الملف عدد 99/557 أن المطلوب ( ... ) تقدم بمقال لابتدائية أنفا عرض فيه أنه دائن للطالب (م.ب) بمقتضى عقد قرض متوسط الأمد بمبلغ 340.000,00 درهم مضمون برهن على أصله التجاري، وأن هذا الأخير توقف عن الأداء وبقي بذمته مبلغ 15.903,41 دراهم ، كما أنه مدين بمبلغ 242.180,00 درهما من قبل أربع كمبيالات، وأنه امتنع عن الأداء رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغين المذكورين مع الفائدة البنكية والضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض، والأمر بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون الكائن ب ( ... ) وتقدم المدعى عليه بمقال مقابل التمس فيه تعيين خبير لتحديد الأضرار اللاحقة به جراء عدم تنفيذ المدعي التزامه، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمين تمهيديين بإجراء خبرة، ثم قضت قطعيا على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 122.125,93 درهما مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 5.000,00 درهم مع الصائر، وفي حالة عدم الأداء داخل أجل شهرين، بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري وتحديد ثمن انطلاق المزاد في مبلغ 400.000,00 درهم، ورفض الطلب المقابل، استأنف المدعى عليه الحكمين التمهيديين والحكم القطعي وتقدم المدعى باستئناف مثار، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرتين وبعدم قبول الاستئناف المثار لعدم أداء الرسوم القضائية، ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به تتجلى في خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه طيلة مراحل التراع أكد على أن مجموع المبالغ المدفوعة وصلت لمبلغ 190.000,00 درهم،
غير أن القرار المطعون فيه لم يشر لذلك.
كما أنه طعن في تقارير الخبراء، لكون منجزيها غير مختصين في الشؤون البنكية، وإنما هم حيسوبيون فقط، فلم يجب كذلك القرار، مما ينبغي نقضه. لكن، حيث إن الدفع المتعلق بمجموع المبالغ المدفوعة غير مؤثر، مادامت المحكمة اعتمدت تقرير الخبير (ح. ع) الذي أخذ في تقريره بما تسلمه الطالب من البنك وما دفعه له، وبخصوص كون الخبراء المعينين غير مختصين في الشؤون البنكية فهو بدوره غير مؤسس، مادام هؤلاء حسب الطالب مختصين في المحاسبة المناسبة لموضوع التراع، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر أو غير مؤسس والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م بدعوى أنه حور مطالب المدعي المطلوب، إذ في الوقت الذي التمس فيه هذا الأخير الحكم له بمبلغ 242.150,00 درهما عن باقي مجموع القرض المعزز بأربع سندات، فإنه تبين من الخبرات أن هذه السندات لا علاقة لها بعقد القرض، مما يتضح معه أن هناك تناقضا بين ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي وما هو محكوم به، أي أن المبلغ المحكوم به مجهول المصدر ويطرح السؤال هل هو ناتج عن الحساب الجاري أم عن باقي القرض الذي لم يستفد منه الطالب، مما يتضح معه أن المحكمة حادث عن الحجة المستدل بها، وغيرت من مطالب المطلوب وينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن الحكم بأكثر مما هو مطلوب او بغير ما طلب لا يعد من بين أسباب النقض الوارد بها نص الفصل 359 من ق.م. م، وبخصوص جهل مصدر المبلغ المحكوم به، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به تقرير الخبير (ح. ع)، الذي ذكرت بصدده، أنه انتهى إلى أن مبلغ القرض هو 340.000,00 درهم، وأن المبلغ الذي استفاد منه الطاعن هو 242.150,00 در هما، وهو المتبقى بذمته دون الفوائد إضافة للرصيد المكشوف المتضمن للفوائد وقدره 10.845,41 درهماً، وبذلك فإن ما قضت به يعد معلوم المصدر دون أن يتسم قرارها بأي تناقض أو تحوير أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار الخطأ في التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل رفضه التعويض عن الأضرار اللاحقة بالطالب "بأنه لم يمكن المطلوب من الوثائق المثبتة لسريان العمل استنادا للبند الخامس من عقد القرض " في حين لا يستقيم هذا المنحى وواقع الحال، إذ الطالب مكن البنك من كامل الوثائق المطلوبة، وهذا ما أشار إليه الخبير (ع) في تقريره بالصفحتين 9 و10 من توصل
البنك بتاريخ 93/10/13 بالفاتورة الحاملة لمبلغ 147.143,50 درهما، والتي بسببها أفرج البنك عن مبلغ 13850,00 درهما، دون باقي المبلغ وقدره 97.850,00 درهما، مما يتضح معه أن المحكمة أخطأت التعليل وحرفت الوقائع معتمدة جزءا من الخبرة فجاء قرارها فاسد التعليل وينبغي نقضه. حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي "بأن المطلوب رفض منحه مبلغ القرض كامل مما ألحق به عدة أضرار جسيمة، سيما وأن أصله التجاري المرهون للبنك فاتت قيمته ثلاثة ملايين درهم، ملتمسا تعيين خبير لتحديد التعويض المستحق له " فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك "بأنه بمقتضى عقد القرض الرابط بين الطرفين، سيما البند الخامس منه، فقد التزم المستأنف عليه (البنك) بتمكين المستأنف من قيمة القرض تدريجيا مقابل التزام هذا الأخير بتمكين المستأنف عليه المقرض من برنامج التجهيز بخصوص إنجاز المشروع وتقديمه له الوثائق المثبتة لسريان العمل وللدفعات، وبالتالي لا يمكن مواجهة المستأنف عليه بعدم تنفيذ التزامه مادام الطاعن لم يثبت كونه قد نفذ التزامه المقابل بمقتضى عقد القرض مما يبقى معه طلب التعويض غير ذي أساس"، في حين لم ترد المحكمة بمقبول على ما أورده تقرير الخبير (ح. ع) المعتمد من طرفها، الذي أفاد تنفيذ الطالب لالتزاماته وتقاعس البنك عن تنفيذ التزاماته المقابلة، إذ أشار إلى "أنه بتاريخ 93/9/23 وجه للبنك رسالته لمثلجات ( ... )، طلب فيها تمكينه من الفاتورة المؤداة لشركة ( ... ) المتعلقة بشراء معدات الإنتاج والتجهيز قصد الإفراج عن المبلغ المتبقى من القرض، إلا أنه أفرج فقط عن مبلغ 13850,00 درهما دون باقي المبلغ النهائي غير المفرج عنه وقدره 97.850,00 درهما " فجاء قرارها متسما بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة للنقض بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض المقال المقابل. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب المقابل وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، ورفض الطلب في الباقي، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان المص باحي مقررا وزبيدة التكلان تي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة إيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.