محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/7464 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد الغفور. اش) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 293 الصادر بتاريخ 2017/11/27 في الملف رقم 2016/1401/40 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/03 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (أمال. ع) المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2003/07/23، عرضوا فيه أنهم يملكون شراء من والدهم قطعة أرضية تسمى " المرجعة " والموصوفة حدودها وموقعها ومساحتها بالمقال الآيلة إليه بالإرث لنصيبه من والده (محمد. بن. ع. ك. ج) وبالشراء لنصيب أخويه (محمد) و(رحمة)، وأن موروث الطاعنين (ع. عبد السلام) ترامى عليها سنة 1982 واستمر الترامي بعد وفاته بيدهم وكذا بيد والدتهم قيد حياتها (رحمة. بنت. ع. ل) وبيد موروثة المطلوب حضورهم. والتمسوا استحقاقها، وأرفقوا مقالهم برسمي إراثة جدهم عدد 678 وملكيته عدد 175 وبرسمي إراثة والدهم عدد 447 وشرائه من أخته عدد 374 وبرسم اعتراف أخيه بالبيع المنعقد معه عدد 246 وبرسم شرائهم من والدهم عدد 150 وبرسم إثبات الترامي عدد 233 مع رسم استفساره عدد 276 وبرسمي الرجوع في الشهادة عدد 514 وعدد 242 المتعلقين بالملكية عدد 78. وأجاب الطاعنون بأنه سبق لموروث المطلوبين أن تقدم قيد حياته في مواجهة موروثهم بدعوى الترامي على جزء كبير من قطعة "المرجعة" انتهت بصدور قرار بعد النقض والإحالة عدد 88/1117 قضى بعدم قبولها على الحالة استصدر إثره موروثهم أمرا استعجاليا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعمدوا إلى تنفيذه والمطلوبون حاضرون ساكتون لم يدعوا الشراء وانتقال الملك إليهم، ثم إن شراء هؤلاء يختلف عن سند تملك البائع لهم المتعلق برسمي الاعتراف والشراء وكذا برسم الملكية المذكورين من حيث اسم البائع لهم واسم القطعة المدعى فيها وحدودها وان رسم الملكية مسترابة لوقوع كشط وإصلاح لاسم المشهود له ولاسم القطعة المدعى فيها وان الرسوم المدلى بها لا تفيد في دعوى الاستحقاق وهي تختلف عن لفيف إثبات الترامي اسما وحدودا ومساحة وهم يتمسكون في مواجهة المطلوبين بالملك والحيازة للقطعة المدعى فيها الآيلة إليهم إرثا من والدهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2004/03/03 في الملف عدد 19/03/80 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوبون مصممين على مطالبهم. وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (بناصر. ت) الذي خلص إلى أن ملك طرفي النزاع تفصل بينهما طريق السوق والوطاء. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2008/02/05 في الملف عدد 04/105 قضى "بتأييد الحكم المستأنف" ، نقضته
محكمة النقض بطلب من المطلوبين بقرارها عدد 329 الصادر بتاريخ 2011/01/25 في الملف عدد 2008/4/1/2195 وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قراراً تحت عدد 108 بتاريخ 2013/07/29 في الملف عدد 2011/1401/43 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد باستحقاق المستأنفين للمدعى فيه والحكم بتخلي المستأنف عليهم عنه خاليا من شواغلهم" وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف وقفت المحكمة على عين المكان وتقدم المطلوبون بطلب التدخل في الدعوى في اسم ورثة عبد الله بن عبد السلام جلم مؤرخ في 2017/06/02 ومقال إدخال ورثة (فتح. ز.ع. ع. س. ج) وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا بتاريخ
2017/11/27 تحت عدد 293 في الملف عدد 2017/1401/40 قضى " بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد باستحقاق المستأنفين للمدعى فيه وتخلي المستأنف عليهم عنه خاليا من جميع شواغله" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قواعد مسطرية جوهرية ذلك أن محضر الوقوف على عين المكان اعتمد تقرير الخبير المرافق للهيئة دون استيفاء اليمين القانونية منه باعتباره غير محلف وإهمال ورثة (فتح. ز. ع. ع. س. ج) رغم نص قرار محكمة النقض عدد 619 على حضور الورثة ضمن طرفي النزاع وإهمال الدفع بعدم تضمين أسمائهم مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع الذي تتقيد بمحكمة الاستئناف بنطاقه، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن أن المطلوبين اثبتوا دعواهم بمقتضى رسم ملكية عدد 175 وانتهى القرار إلى ذلك إشارة إلى ما أثاره الطاعنون في شان رسم الملكية أعلاه وكذا الحجج المدلى بها من طرفهم والمرفقة بمذكرتهم الجوابية عن مقال الدعوى ابتدائيا والتي تثبت أن موروثهم كان حائزا لأرضه إلى أن ترامى عليها موروث المطلوبين عليها قبل تاريخ 1984/06/24 وتم إرجاعها إليه بعد النقض والإحالة بأمر استعجالي بتاريخ 1989/11/02 مما تبقى معه دعوى المطلوبين غير مسموعة منهم لسكوتهم عن المطالبة بشيء تعلق بأرض شرائهم من أبيهم مدة تفوق 21 سنة مع حضورهم وعلمهم بالنزاع الذي كان قائما بين والدهم البائع لهم وبين موروث الطاعنين، وأنهم ناقشوا في جوابهم عن مقال طلب الاستئناف مدى التناقض الذي يشوب حدود رسم الملكية ورسم الترامي وأوضحوا أن المساحة في الرسوم عدد 24 و74 و150 لا تتجاوز 10 مراجع أي ما يعادل هكتارا واحدا بينما رسم إثبات الترامي يحدد المساحة في نحو 10 هكتارات وانه وبالرجوع الى محضر الوقوف على عين المكان فان المطلوبين يقرون بان أرضهم مساحتها حوالي 10 مراجع في حين ان الخبير المرافق لهيئة المحكمة في وقوفها على عين المكان يحدد مساحتها في 97870 مترا مربعا والقرار المطعون فيه لم يبت في الخلاف الواقع في مساحة المدعى فيه وان ما صرح به الشاهدان في محضر الوقوف على عين المكان من أن ارض الطاعنين تتواجد بين الطريق المؤدية إلى ارض وطاء وأربعاء عياشة يؤكد صحة ادعاء الطاعنين وصحة شراء موروثهم عدد 1978/289 وصحة باقي حججهم المودعة في الملف وعدم صحة ادعاء المطلوبين من كون أرضهم تتواجد بين طريق خميس بني عروس وبين الطريق المؤدية إلى الوطاء والواد والقرار المطعون
فيه لما اغفل مناقشة دفوعات الطاعنين وحججهم يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويكون بالتالي غير مؤسس على أساس سليم مما يوجب نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى رسم ملكية المطلوبين عدد 175 وألفته صحيحا مستجمعا لشروطه المعتبرة شرعا وينطبق فيما تشهد به على المدعى فيه حسب ما عاينته المحكمة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على عماد يحمله وباقي ما أثير غير منتج وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.