محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/9480 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/07/08 في الملف عدد 2019/1202/4877. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ

2016/11/14 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية، حيث صدمته شاحنة بمقطوة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) كان يقودها (أ.ز) وتملكها شركة (ت. ب.م) وتؤمنها شركة التأمين (أ) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الشاحنة أربعة أخماس مسؤولية الحادثة والخمس الباقي لسائق الدراجة النارية وباعتبار شركة (ت.ب.م) مسؤولة مدنيا وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (أ). استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتناقضه، فقد نازعت فيما قضى به الحكم الابتدائي من توزيع للمسؤولية واستندت بالخصوص على الرسم البياني للحادثة لتؤكد أن قائد الدراجة النارية (المطلوب) الذي كان يسير فوق الطوار قد دخل فجأة عبر فجوة إلى الشارع العام، دون التأكد من خلوه، مما أدى إلى ارتطامه بالعجلة الخلفية للشاحنة والتمست تحميله كامل المسؤولية واحتياطيا الجزء الأوفر منها، وقد لام الحكم الابتدائي على الدراجي بخصوص المسؤولية "عدم تحكمه في مركوبه وعدم انتباهه لمخاطر الطريق"، والقرار المطعون فيه علل ما قضى به أن: "المحكمة برجوعها لوثائق الملف ومحتوياته وخاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، تبين لها أن السبب في وقوع الحادثة يعود لسائق الشاحنة نوع ( ... )، وذلك لعدم تحكمه في قيادة مركوبه ولعدم ضبط السرعة التي كان يسير بها إلا أنه لم يكن الوحيد فالدراجي ساهم بدوره في وقوعها، وذلك لدخوله المفاجئ إلى الشارع دون احتياط ... "، وهكذا فالمحكمة سلمت بأن الدراجي دخل فجأة إلى الشارع العام وهو العنصر الحاسم الذي أكدت عليه العارضة استنادا لتصريح سائق الشاحنة وبالخصوص لما أورده الرسم البياني للحادثة من وجود "فجوة بالطوار" ويضفي المصداقية على التصريح المذكور، إلا أن المحكمة لم ترتب أي أثر قانوني على ما اقتنعت به بل تناقضت - من جهة لما قررت تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق، والحال أنه لم يعتمد عنصر الدخول المفاجئ إلى الشارع من طرف الدراجي - ومن جهة ثانية لما قررت "رد الدفع المثار لعدم ارتكازه على أساس"، والحال أنها سلمت بما دفعت به العارضة مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل وتناقضه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص المسؤولية تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء قرارها مطابقا لنسبة المسؤولية الثابتة في حق كل واحد من طرفيها والوسيلة على غير

أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، لأنها دفعت بكون الحكم التمهيدي القاضي

بإجراء الخبرتين الطبية والحسابية لم يبلغ إليها، مما فوت عليها حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق.م.م مستدلة باجتهادات قضائية أكدت على وجوب احترام مقتضيات الفصل المذكور وأن استدعاء الخبير لا يمكن أن يحل محل إجراء ينص عليه القانون، كما اعتبرت بصفة احتياطية أن عدم تبليغها الحكم التمهيدي يجعل إمكانية التجريح مازالت قائمة بالنسبة إليها وجرحت الدكتور (ع.م) معتبرة أنه غير متخصص في إصابات العظام والتمست بناء على ذلك الأمر بإجراء خبرة مضادة تناط بطبيب متخصص في نوعية الإصابات، والقرار المطعون فيه وعلى غرار الحكم الابتدائي لم يرد بالتعليل على الدفعين المثارين من طرفها وهو مشوب بانعدام التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة غير مؤثر ما دام أن إغفال الحكم الابتدائي البت في طلب التجريح يجعل من ذلك سببا للاستئناف وليس سببا لتقديم طلب جديد بالتجريح أمام محكمة الاستئناف ضد قرار تمهيدي بإجراء خبرة لم يصدر عنها والوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة نقصان التعليل الموازي لعدمه، لأنها دفعت بخصوص الخبرة الطبية كون الفصل 63 من ق.م.م أوجب إنجاز محضر للحضور تضمن فيه هوية الأطراف وتصريحاتهم ويرفق بتقرير الخبرة ولهذا الغرض تدخل مشرع القانون 00.85 لتعديل الفصل 63 المذكور لضمان الحضورية والتواجهية وتمكين المحكمة من الاطلاع على كل ملابسات الخبرة والتأكد من الأطراف الحاضرة بها وتصريح كل منها والنص لم يستثن أي نوع من الخبرات من هذا الإجراء الجوهري حتى الطبية منها والخبرة الطبية معتلة لهذا السبب، والقرار جاء معللا بأن: "المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المطعون فيها تبين لها بأنها جاءت وفق الضوابط القانونية بما فيها احترام مقتضيات المادة (كذا) 63 من قانون المسطرة المدنية كما احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي ... "، لكن هذا التعليل لم يرد على ما تلوم به العارضة من عدم إنجاز محضر الحضور وإرفاقه بالخبرة والمحكمة بتأكيدها على احترام مقتضيات الفصل 63 أعلاه مع عدم توفر محضر الحضور ضمن مرفقات الخبرة الطبية، تكون قد خرقت الفصل المذكور ولم تعلل قرارها تعلیلا سليما ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة على ما تم التمسك به غير مؤثر ما دام أن تخلف الطالبة عن الحضور رغم توصلها بالاستدعاء من الخبير حال دون إنجاز المحضر المذكور والوسيلة على غير

أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنها نازعت في خلاصة الخبرة الطبية مستندة على مقتضيات مرسوم 1985/1/14 وتقديرات الجدول المرفق به، وأثارت أن المرسوم المذكور يفرض في مادته الثانية على الخبير أن يتمهل قبل تحديد نسبة العجز وأن يستشرف كل إمكانيات التحسن التي يمكن أن تطرأ على حالة المصاب والتقليص من حدة الإصابات قبل تحديد تلك النسبة، كما تفرض المادة 3 إجراء تحليل تركيبي لمجموع الإصابات في حالة تعددها وأن

لا يقتصر على جميع نسب العجز المحددة حسب كل إصابة، والخبير لم يتقيد بما يفرضه المرسوم في المادتين المذكورتين رغم أن المادة الأولى تفرض عليه وجوبا التقيد بمقتضيات النص والجدول التقديري المرفق به والذي بالرجوع إليه في الباب 11 وظيفة الدعامة والعمود الفقري سوف يتأكد أن نسبة العجز التي حددها الخبير في 36% لا تجد لها أي نظير ضمن النسب المحددة فيه وبمراجعة كل النسب الواردة في الصفحة 61 من ج ر عدد 3768 بتاريخ 1985/1/16 المتضمنة للمرسوم أعلاه والجدول التقديري المدلى بهما رفقة مذكرة العارضة بعد الخبرة الابتدائية يتأكد أن الخبير قد تجاوز الحد الأقصى الوارد في النص من دون أن يعطي تفسيرا لموقفه والتمست صرف النظر عن الخبرة والأمر بأخرى مضادة تناط بطبيب متخصص حسب المطلوب وحفظ حقها في التعقيب، والقرار المطعون فيه لم يرد بالتعليل على عدم احترام الخبير للمرسوم والجدول المرفق به واكتفت المحكمة بالقول: "أن النتيجة التي خلصت إليها الخبرة منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالضحية"، من دون أن تبرز الأسباب التي بنت عليها قناعتها ولئن كان تقييم الخبرة يرجع لسلطتها التقديرية فإن ذلك لا يعفيها من ضرورة تعليل قرارها وبسط كل أوجه التقييم التي تعتمدها حتى يتسنى لمحكمة النقض ممارسة سلطتها في مراقبة صحة التعليل المذكور متى عرض عليها أي طعن بشأنه والقرار مشوب بنقصان التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن النتيجة التي خلصت إليها الخبرة منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالضحية تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الخبرة المعروضة عليها واقتنعت بمضمونها وجاء تعليلها صحيحا ما دام ثبت لها أن الخبير المعين قد فحص الضحية واستند على ملفه الطبي واستخلص الإصابات وما نتج عنها من أضرار والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الخامسة انعدام التعليل وتحريف الوقائع، فقد نازعت في الخبرة الحسابية المكلف منجزها بتحديد الدخل السنوي للمدعي الذي صرح بأنه يمارس مهنة "كهربائي حر" والحرفة المذكورة تخضع كباقي الحرف المدرة لدخل للنظام الضريبي إلا أن المطلوب لم يدل للخبير بالتصريحات الضريبية التي تثبت الدخل المصرح به من طرفه واكتفى بالإدلاء بشهادة إدارية للعمل وشهادات مراجع كلها لاحقة لتاريخ الحادثة ولا يمكن بالتالي الاعتداد بها، والخبير لم يكلف نفسه عناء إجراء ما يلزم من بحث ميداني للتأكد من مدخول حرفي مماثل واكتفى بتقديم تقدير جزافي حدده في 5000,00 درهم في الشهر واحتسبه عن 12 شهرا وكأن المدعي يشتغل كل أيام السنة بدون عطلة أو راحة، وأن الخبرة المنجزة بهذه الطريقة لا تفيد شيئا ولم تقدم أية مساعدة للمحكمة، ومنجزها لم يفسر كيف وصل إلى دخل صافي من دون أن ينطلق من دخل خام يخصم منه كل المصاريف القارة ليصل إلى الدخل الصافي الذي كلفته المحكمة بتحديده، والعارضة تنازع في عمل الخبير الذي لا يمكن أن ينزل متزلة الخبرة كعمل فني تطبعه المنهجية والتحليل المنطقي وتلتمس أساسا استبعاد الخبرة الحسابية لعدم الإدلاء بالتصريحات الضريبية واعتماد الحد الأدنى

واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب، وما أكدت عليه المحكمة من أن المدعى أدلى للخبير بتصريحات ضريبية غير صحيح وفيه تحريف للواقع إذ بالرجوع إلى مضمون تقرير الخبرة ومرفقاته يتأكد جليا أن المدعي صرح للخبير بأنه يمارس مهنة كهربائي حر وأنه لا يمسك محاسبة وأدلى بشهادة إدارية للعمل ومجموعة إشهادات واسترسلت المحكمة في التعليل وأكدت على أن ظهير 1984/10/02 لم يشترط الاعتماد على ما يصرح به الأشخاص المزاولون للمهن الحرة لدى مصلحة الضرائب لتحديد دخلهم السنوي، وإعمال سلطة المحكمة في تقييم الحجج المعروضة عليها مشروط بوجوب التعليل الصحيح وإبراز الأسباب الشكلية والموضوعية التي جعلتها تعتمد الخبرة الحسابية رغم أوجه منازعة العارضة، ولما لم تعتمد في تعليلها سوى التأكيد على أن المدعي قدم للخبير تصريحات ضريبية وأن ما خلص إليه هذا الأخير منطقي وموضوعي لاستناده على التصريحات المذكورة هو تعليل معيب وفيه تحريف للوقائع، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الخبرة الحسابية والتي اعتمد منجزها على بحث ميداني قد تمت وفق القانون وأن خلاصتها تبقى موضوعية ومنطقية تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها سيما وأن مقتضيات ظهير 1984/10/02 لم تشترط الإدلاء بالتصريح الضريبي أو الوثائق المحاسباتية لإثبات دخل المصاب ويبقى ما جاء في قرارها بخصوص اعتماد الخبير تصريحات ضريبية مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.