محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8281 — قرار عدد: 2021/389 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ر.ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/01/2 بواسطة دفاعه ذة (ك.ز) لدى كتابة ضبط استئنافية سطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/31 عدد:3052 في القضية عدد: 19/922 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنح الترامي على ملك الغير واتلاف حدود فاصلة بين عقارين والسرقة وبأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني محمد حسنات تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ج.ص) المحامي بهيئة المحامين بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن جوهر النزاع إنما يتعلق بطريقة فاصلة بين عقارين يمر فيها سكان المنطقة والمطالب بالحق المدني الذي أقر بان الطريق موجودة منذ مدة عامين أو ثلاثة أعوام تقريبا وأنها مقامة فوق الحد الفاصل بين العقارين وانه من خلال تصريحه المدلى به أمام المحكمة الابتدائية فإن شرط مدة سنة من تاريخ وقوع الاعتداء تكون قد تجاوزت وأن المحكمة استمعت لمجموعة من الشهود فأكدوا عدم معاينتهم للترامي ومنهم من أكد بان المشتكى قام بوضع الأعمدة الحديدية وترك مسافة متر ونصف عن الطريق وأن هذا الجزء لم يكن الطرف المدني يقوم بحرثه من قبل وأن كان يشكل جزءا من الطريق وبالتالي فإن النزاع إنما يتعلق بطريق فقط يمر منها سكان المنطقة
يستغلها جميع السكان وغير مقتصرة على المشتكي كما ان المحكمة خرقت مقتضيات الفصلين 505 و06 من القانون الجنائية باعتبار ان الطاعنة ان الأعمدة التي أزالتها لم تكن لديها فيه السرقة بمعنى ان القصد الجنائي لم يكن متوفر لديها وان الأعمدة التي أزالتها لم تكن مثبتة في حد فاصل بين عقارين وأنه لم يتم إزالتها وتحويلها داخل أرض المشتكي فهي كانت موضوعة من قبل المشتكي داخل الطريق والتي تمت عرقلتها فهي لم يتم وضعها بإثبات الحدود بعد الاتفاق مع المجاورين ولم يتم إثبات بأنها كانت بالحد وان القرار المطعون فيه يكون تبعا لذلك خارقا لقواعد الإثبات وفاسد التعليل ناهيك عن كون الحكم الابتدائي المؤيد من طرف القرار المطعون فيه قام بتأويل تصريحات الشهود تأويلا خاطئا لفائدة الطرف المدني في حين ان التأويل كان يتطلب تأويله وتفسيره لفائدة المتهم احتراما لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته وان الأصل هي البراءة كما ان المشتكي في شكايته لم يحددا المكان الواقع عليه الاعتداء والمطالب بالحق المدني لم يحدد الجزء المعتدى عليه هل يتعلق بالعقار كاملة أم جزء منه والحال أن التعويض قد على أساس ان الاعتداء وقع على كافة العقار كما جاء في التعليل وبالتالي فإن التعويض الذي تم تقديره لم يكن مبنيا على أساس وعلى معطيات سليمة مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور لم يكن مرتكز على أساس قانوني سليم وخارق لحقوق الدفاع ومنعدم التعليل مما يتعين
نقضه وإبطاله.
لكن حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحضى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعنة من أجل ما نسب إليها تأييدا للحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية باعتبارهم قد أفادوا بمعرفتهم لأرض النزاع ومعاينتهم للمتهمة الطاعنة تزيل اعمدة الحديدة المشيدة من طرف المشتكي بأرضه والتي كانت موضوعى كحدود فاصلة بين عقاره وعقار المتهمة وإدخالها إلى منزلها وأن الأرض موضوع النزع كانت بجوزة وتصرف المشتكي وقيام المتهمة بإحداث طريق ومسلك ها في غيبة هذا الخير واستغلال غيابه لمدينة مراكش التي يقطن بها، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصول المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع حيازة مادية وقيام المتهمة بإزالة الأعمدة الحديدية التي كانت موضوعة كحد فاصل بين عقارين والاستيلاء عليها عن طريق إدخالها لمنزلها وانتزاع تلك الحيازة المادية من يد المشتكي ع طريق الخلسة وهي صورة من صور عناصر الفصل 570 من القانوني الجنائي مما يغني عن دراسة وبحث باقي العناصر المكونة للفصل المذكور كما ان تقدير التعويض الواجب منحه في حدود طلبات المطالب بالحق المدني يخضع بدوره لسلطة قضاة الموضوع بعد التحقق من قيام العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر الناتج عن الفعل ولاشيء يلزمهم بتبرير ما قضوا به من تعويض مستحق طالما تحققوا من ون الضرر الحاصل للطرف المدني ناجم عن فعل
الاعتداء من قبل المتهم موضوع التشكي وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما وما جاء في الوسائل على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.