محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/194 — قرار عدد: 2022/536 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ك.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/09/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/02 في القضية ذات العدد 2021/2802/112 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح السكر العلني البين وحمل السلاح بدون مبرر مشروع في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500
درهم.
إن محكمة النقض /
وبعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23،
حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرة الثالثة والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان
تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكورة. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في الجنايات. وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحة مما يجعله ملزما بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقر الثالثة من المادة المذكورة. وحيث إن الطاعن الذي لم يثبت انه تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بأي مذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل لملف بكتابة الضبط بتاريخ 2022/01/12 مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المسمى (ك.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/06/02 في القضية ذات العدد 2021/2802/112. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقرر في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.