محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3764 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار عدد 409 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/02/26 في الملف رقم : 2019/7206/1658.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/10/17 تقدمت السيدة (ف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تملك وتحوز وتتصرف في الملك المسمى فدان ... بمزارع دوار ... جماعة سيدي بيبي، وأنها فوجئت بتاريخ 2018/9/24 بالجماعة تقوم بإصدار قرار تحت عدد 2018/988 بإلغاء رخصة الإصلاح التي سبق أن سلمتها لها بدعوى أن الملك المذكور موضوع نزاع مع الورثة بناء على تعرض قام به (ح ومن معه)، وأن هذا القرار مشوب بعيب الشطط في استعمال السلطة، كما أن السبب المعتمد غير جدي وأنه لا علاقة لها بالمتعرضين، وأن الملك تحت حيازتها وتصرفها، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 18/988 بتاريخ 2018/9/24 الصادر عن الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2019/1242 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفته الجماعة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام وفساد التعليل، ذلك أنها ناقشت الوسائل المعتمدة من طرف المطلوبة في النقض وعززت جوابها بمجموعة من الوثائق والدفوع إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقشها رغم حجيتها وقيمتها خاصة قرار المجلس النيابي الذي جاء واضحا وصريحا في إثباته الطبيعة الجماعية للعقار وإلغاء سند تواجد المطلوبة في النقض، وأن القرار الاستثنافي صدر خلافا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة تجاوزت القرار الصادر عن المجلس النيابي باعتباره الجهة الوحيدة التي أوكل لها المشرع البت في النزاعات الناشئة بين ذوي الحقوق بشأن الإنتفاع بعقار جماعي أو توزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية، وأن الطالبة أسست قرارها على مستندات أدلى بها مجموعة من ذوي الحقوق بينوا بمقتضاها أن العقار المسلمة بشأنه للمطلوبة في النقض رخصة التسييج يكتسي طابعا جماعيا وليسا ملكا خاصا لها كما عززوا تعرضهم بما يثبت إلغاء المجلس النيابي للسند الذي تعتمده المطلوبة في الطعن، وأن القرار قضى خلاف مقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27 ابريل 1919 كما تم تعديله وتتميمه بظهير 06 فبراير 1963، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يشر نهائيا لمستندات حاسمة والدفوع المتعلقة بها التي ناقشت الوقائع والقانون، وأنها بينت بتفصيل أمام المرجع الابتدائي ومحكمة الاستئناف أن قرارها مؤسس على وقائع حقيقية لم تظهر إلا بعد إصدارها رخصة الأشغال الطفيفة، وان قرار سحب الرخصة جاء سليما، وأن الطرف

الطاعن يبقى ملزما بإثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة، وأن الطاعنة لم تثبت كون الجماعة زمن إصدار القرار تسعى إلى غاية معينة غير الغاية المعلن عنها بصلب القرار، وإن المطلوبة ادعت أمام مصالح الجماعة أن العقار ملك خالص لها، وأنها تعمدت إجراء قسمة رفقة بعض أفراد عائلتها دون مراجعة المجلس النيابي المختص، وأن المجلس النيابي لأيت عميرة أصدر قرارا حديثا تحت عدد 2018/40 بتاريخ 2018/9/06 بإلغاء محضر الأنصبة المؤرخ في 2010/5/05 المعتمد من طرف المطلوبة في الطعن في إجراء عقد القسمة والمخارجة بتاريخ 2010/8/26، وأنه بثبوت الطابع الجماعي للعقار وثبوت إلغاء المستندات المعتمدة من طرف المستأنف عليها في طلب الرخصة، فإن الطالبة أضحت ملزمة بإلغاء الرخصة، وأن المطلوبة أخفت عن الجماعة الطابع الجماعي للعقار كما أخفت أن المجلس النيابي أصدر قرارا جديدا تحت عدد 2018/40 بإلغاء الوثيقة التي اعتمدتها في استصدار الرخصة، وأن القرار الاستئنافي أخطأ في الاستخلاص السليم لوقائع القضية فجاء فاسد التعليل، وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية صريح في ضرورة الإشارة إلى الدفوع والمستندات المدلى بها، وأنه يناسب نقض القرار .

لكن، حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه استند في تعليله لسحب رخصة الإصلاح المسلمة للمطلوبة في النقض على وجود نزاع في الملك مع الورثة بناء على التعرض الذي تقدم به (ح ومن معه) وذلك لحين حل هذا النزاع، ولم يؤسس على كون العقار جماعي، وأن العبرة في تحديد مشروعية السبب الذي بني عليه القرار هي بالسبب الذي استند عليه وكان هو علة صدوره، والمحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن أسباب إتخاذ قرار سحب رخصة الإصلاح عدد 2018/988 من طرف رئيس جماعة سيدي بيبي هو وجود تعرض ونزاع مع الورثة، واعتبرت أن هذه الأسباب تبقى غير مبررة لإصدار القرار المذكور طالما أنها لا تشكل مخالفات للتعمير في حق المستأنف عليها - المطلوبة في النقض - ودونما حاجة إلى سحب قرار الترخيص بالإصلاح الذي يبقى سليما بغض النظر عن وضعية العقار المتنازع حوله، وأن تلك المعطيات تبقى غير مؤثرة على سلامة القرار الإداري (قرار الإصلاح)، وأن السيد (ح) المتعرض لم يعزز تعرضه على الملك المراد إصلاحه والذي يدعي ملكيته له بما يثبت ملكيته قانونا، ولم يرفق تعرضه بأي حكم قضائي يثبت أحقيته في القطعة موضوع النزاع، وانتهت إلى أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب السبب لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا صحيحا وسائغا، والوسيلتان على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.