محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/146 — قرار عدد: 2021/112 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/13/2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 7430 الصادر بتاريخ 12/31/2019 في الملف رقم 7205/1079/2019 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 04/29/2019 تقدم السيد ( !. ٥) ومن معه (المطلوبين في الإيقاف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه: أنهم إستصدروا عن رئيس المحكمة الإبتدائية بصفرو الأمر الإستعجالي عدد 106 بتاريخ 05/22/2018 في الملف رقم 7110/57/2018 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار ذي المطلب عدد 6566/41 من شخصهم وأمتعتهم وكل مقيم باسمهم، وأن هذا الأمر قد تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى قرارها عدد 1480/2018، وبادروا إلى تنفيذ القرار الإستئنافي، وفتح له الملف الإستئنافي عدد 6204/1568/2018 فتقرر الاستعانة بالقوة العمومية لطرد المحكوم ضدهم من العقار المذكور، وتقدم وكيل الملك لدى ابتدائية صفرو بمراسلة إلى عامل إقليم صفرو لإستجلاء

رأيه حول إمكانية إستعمال القوة العمومية لتنفيذ القرار المذكور، غير أن هذا الأخير أجاب بأن من شأن ذلك أن يخل بالأمن العام، وأن قرار عامل إقليم صفرو برفض تسخير القوة العمومية جاء غير معلل، التمسوا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار عامل إقليم صفرو برفض تسخير القوة العمومية من أجل تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 1480/2018 الصادر بتاريخ 11/19/2018 موضوع ملف التنفيذ رقم 1568/2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل إقليم صفرو أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفاءها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض، وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ذلك أنه تم تكليف السلطة المحلية بعين المكان بإنجاز تقرير في الموضوع، إنتهت فيه إلى أن استعمال القوة العمومية من شأنه أن يخل بالأمن العام، لكون موقع العمارة المراد إفراغها تقع في حي شعبي ذو كثافة سكانية كبيرة، وأن سكان العمارة لهم علاقات عائلية واجتماعية مع سكان الحي، وبأن العمارة تضم 6 شقق يقطنها 35 فردا تنقسم إلى 3 اسر مكترية بواسطة رهن (أودعوا جميع ممتلكاتهم في الرهن)، وتواجد عدة أطفال صغار بالعمارة يتابعون دراستهم وتتواجد بها امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وإن تنفيذ قرار الإخلاء باستعمال القوة العمومية سيسبب مشاكل إجتماعية ووقوع إصطدامات محتملة قد يستغلها بعض أفراد الحي في تأجيجها، وأن موقف رفض تسخير القوة العمومية مبني على وجود ظروف استثنائية تبرر عدم الإستجابة للطلب في الوقت الحالي على الأقل.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 7430 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/31/2019 في الملف رقم 7205/1079/2019 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.