محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/2/4/195 — قرار عدد: 2007/311 — بتاريخ: 2007-03-28

باسم جلالة الملك

في الشكل:

حيث إن الاستئنافين الأصلي المرفوع بتاريخ 2005/01/17 من طرف السيد رئيس الجماعة القروية لأيت بورزوين ضد الحكم الصادر بتاريخ 2004/04/25 في الملف رقم 12/2002/76 والحكم التمهيدي الصادر قبله بتاريخ 2003/05/08 والفرعي المرفوع بتاريخ 2005/06/12 من طرف السیدین عامل عمالة الحاجب ورئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس المذكور لنفس المدينة ضد الحكمين المذكورين مستوفيان للشروط الشكلية لقبولهما. في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن الحكمين المستأنفين أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2002/07/04 عرضت الجماعة القروية لأيت بورزوين بأن الجماعة الحضرية بالحاجب عمدت إلى إقامة مزبلة فوق تراب المدعية بمنطقة "شودرون" على مساحة تزيد عن 20 هكتارا وأنها تضررت من المزبلة والنفايات والتمست الحكم تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من الأضرار وتقدير مدى تأثيرها على الطبيعة والمياه الجوفية والسكان والماشية وبعد إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر يوم 2003/03/22 أمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد وضع الخبير لتقريره وتبادل المستنتجات حوله انتهت الدعوى بصدور الحكم بأداء الجماعة الحضرية للحاجب للمدعية تعويضا عن الأضرار التي تسببت فيها المزبلة بمبلغ 50.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف

من الطرفين.

في أسباب الاستئناف:

في الاستئناف الفرعي:

حيث يعيب المستأنفان فرعيا الحكم المستأنف بقبوله الدعوى على الرغم من انعدام المصلحة لدى الجماعة القروية لأيت بورزوين بكون الأرض المقامة عليها المزبلة ملك خاص للدولة وبأن الضرر احتمالي والخبرة المنجزة في الملف استعملت عبارات لا تفيد اليقين والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وحيث صح ما نعاه المستأنفان فرعيا على الحكم المستأنف ذلك أنه حسبما يستفاد من شهادة المحافظ على الأملاك العقارية المؤرخة في 21 يونيو 2001 فإن الأرض المسماة " ... " موضوع الرسم العقاري رقم " ... " البالغة مساحتها 1064هـ و16 آر و80 سنتيار في ملك الدولة المغربية (الملك الخاص)، ولم تقم الجماعة بورزوين دليلا على أن الجزء الذي أقامت فوقه بلدية الحاجب مزبلة كان في حيازتها فإن صفتها في الدعوى غير قائمة مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه. وحيث إن الاستئناف الأصلي ينصب على مبلغ التعويض الذي لا جدوى من مناقشته إلا إذا

كانت الدعوى مقبولة شكلا.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئنافين وبإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى

مع إبقاء الصائر على رافعها. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.