محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/13318 — قرار عدد: 2008/600 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2007/4/23 بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ج)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 12-4-2007 في القضية عدد 2006/320 والقاضي : في الشكل : بالإشهاد على تنازل المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك والضحيتين (ل.ي) وولد (م.ز) عن استئنافهم وبقبول استئناف المطالب بالحق المدني (ل. م) وشركة التأمين (س). وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالبين بالحق المدني والد الهالك (م.ش) مبلغ 89361,50 درهم ولوالدته و(ن.د) مبلغ 84361,50 درهم ولإخوة الهالك الرشداء وهم (ع) و(س) و(ش) مبلغ 3522,82 درهم لكل واحد منهم ولإخوته القاصرين (ب) و(ع) و(د) نفس المبلغ لكل واحد منهم وللضحايا (م.و) مبلغ 21532,30 درهم ولــ (ل.ي) مبلغ 31918,50 درهم ولـ (ل.م) مبلغ 31656,22 درهم وذلك مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لهذا الأخير إلى مبلغ 78248,85 درهم.

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام الأساس القانوني بخصوص طلبات ذوي حقوق (ح.ش) وانعدام التعليل بالنسبة للمطالب بالحق المدني (ل.م)، ذلك أن الطالبة أثارت عدم استحقاق ذوي الحقوق للتعويض المادي عن فقدان المعيل، ذلك أن الهالك عاطل عن العمل ووالده رجل أمن ولا يعقل أن يكون هذا الأخير يعيش على نفقه ابنه ولا إنفاق هذا الأخير على باقي عائلته، وقد أجاب القرار على دفع الطالبة بأن ذوي الحقوق أدلوا بموجب إنفاق شهد شهوده بأن الهالك كان قيد حياته ينفق على والديه وإخوته في حين شهادة اللفيف ثبت ما يخالفها بوثائق رسمية لم ينازع فيها أحد وأن فقدان المعيل وعدم القدرة على الكسب بسبب العوز أو العجز الجسماني هو سند استحقاق التعويض، كما أن القرار المطعون فيه قضى برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ل. م) على أساس الخبرة المنجزة استئنافيا والتي غيرت نسب العجز رغم كون المصاب المذكور التمس الحكم له بتعويض استنادا للخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وقد أكد ذلك في أسباب استئنافه وأن الخبرة الابتدائية حددت نسبة عجز المصاب الدائم في 25% ومحكمة الاستئناف أمرت بخبرة حددت نسبة عجز المذكور في 30% ودرجة التشويه في مهمة ورفعت من درجة الوجيعة والتمست الطالبة التنازل عن الطعن في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وأنه لا يضار أحد باستئنافه وأن المصاب لم ينازع في الخبرة المذكورة ومع ذلك استجابت محكمة الاستئناف للمصاب في مطالبه الإضافية ورفعت من التعويض المحكوم به رغم أنه لا تعديل دون طعن وأنه لا يمكن لأي أحد الاستفادة من أي إجراء في المرحلة الاستئنافية ومن طعن تقدم به خصمه وأن الثابت من القرار التمهيدي الاستئنافي أن محكمة الاستئناف أمرت بخبرة مضادة لكون الأولى جاءت عالية وغير مبررة ومخالفة لمرسوم 1985 وبذلك لا يمكن اعتماد خبرة

أعلى منها لأن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف جاءت على إثر طعن الطالبة. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعلى قاعدة لا يضار أحد بطلبه فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأنه لا يضار أحد بطلبه. وحيث من جهة، فإنه بمقتضى المادتين 4 و11 من ظهير 1984/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير فإن التعويض المستحق لذوي حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة يتوقف على شرطين أساسين هما كون الهالك كان ملزما أو ملتزما بالإنفاق وكون المنفق عليهم فقدوا مورد عيشهم بسبب الوفاة وعلى المحكمة إبراز ذلك، وأن الثابت من مذكرات الطالبة أنها

أثارت انتفاء شرط عدم فقد ذوي الحقوق لمورد العيش بسبب الوفاة ما دام أن والد الهالك موظف بسلك الشرطة لم يتوقف عن وظيفته وله راتب شهري، ولذلك فإن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها المطعون فيه القاضي لفائدة ذوي حقوق الهالك بتعويض عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة لعلة أنهم أدلوا بموجب الإنفاق شهد شهوده على أن الهالك كان قيد حياته ينفق على والديه وإخوته ودون بيان ما إذا كانوا قد فقدوا مورد عيشهم بسبب الوفاة يكون قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير خبرة أنجزت في المرحلة الاستئنافية بطلب من الطالبة وأن المطالب بالحق المدني (ل. م) التمس الحكم وفق الخبرة الأولى استنادا لما ورد في أسباب استئنافه وأن الخبرة المضادة التي اعتمدها القرار المطعون فيه جاءت محددة لنسبة عجز ولأضرار تفوق المحددة في الخبرة الأولى، مما يكون معه القرار بما قضى به من رفع التعويضات المحكوم بها للمطالب بالحق المدني المذكور استنادا للخبرة المضادة قد جاء خارقا لقاعدة لا يضار أحد بطلبه ويبقى القرار معرضا للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 12-4-2007 في القضية عدد 2006/320 فيما قضى به من تعويضات مادية عن فقدان مورد العيش لفائدة ذوي حقوق الهالك (ح.ش) وللمصاب (ل. م) اعتمادا على الخبرة الطبية المضادة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيبل عبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.