محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4353 — قرار عدد: 2021/252 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ع.١) و(ف.١) و(س.١) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2020/01/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2017/225 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليهم بمقتضاه بإدانتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامنا مع إجبار الثالثة في الأدنى وبدون إجبار في حق الباقي. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفات 4355 و4354و 2020/11/6/4353 للارتباط نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم الأستاذ (م.ظ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شان وسائل النقض العشرة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من نقصان التعليل وخرق مقتضيات المادتين 287 و288 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانتهم على مجرد اعترافات المتهم (ع.١) الذي صرح تمهيديا بأنه قام بهدم السور وإزالة الباب ودون مناقشة تصريحاته أمامها كما لم تشر إلى تصريحات المتهمتين اللتين انكرتا المنصوص إليهما في جميع المراحل تم أن الطاعن (ع.١) هو الحائز والمتصرف في القطعة موضوع النزاع وان المشتكي اراد منعه من استعمال الطريق العمومية الموجودة في تصميم البناء وعقد البيع، كما ان المحكمة المطعون فيه قرارها اعتمدت شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا رغم أن الشاهد (ع.م) صرح بأنه عاين المتهم (ع) برفقة امرأتين ولم يصرح لمن يرجع السور ومن المتصرف في الأرض موضوع النزاع ولم يتعرف على المتهمتين ولم يجزم بأنهما كانتا تهدمان السور وكذا الأمر بالنسبة للشاهد الثاني ثم ان الغرفة الاستئنافية لم
تستمع للشهود لتكوين قناعتها الوجدانية بشأن المنسوب الطاعنين وخرقت قرينة البراءة المنصوص عليها بالفصل 23 من الدستور لما أدانت الطاعن بالاعتماد على شهادة شهود لم تستمع إليهم كما استبعدت كافة الوثائق المدلى بها من الطاعنين والمتمثلة في عقد الشراء وتصميم البناء ورخصة البناء وقرار الهدم ومحاضر المعاينة ومجموعة من الأحكام والشكايات التي تؤكد أحقيتهم في الولوج إلى منزلهم عبر الطريق العمومية وبالتالي لم يكن هناك مجال لتطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي، كما ان المحكمة أدانتهم من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير في حين أن الطريق العمومية ليست بمسكن والمشتكي لم يثبت بأنه يملك السور ولا الباب ولم يثبت الخسائر التي لحقت بملكه والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة فمحكمة الاستئناف ليست ملزمة باستدعاء الشهود خلال المرحلة الاستئنافية ما دامت قد أيدت الحكم الابتدائي، ومن جهة ثانية فهي لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعنين من أجل المنسوب إليه تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى تصريحات المتهم التمهيدية لكونه قام بهدم السور المحيط بأرض المشتكي وازال الباب وهي التصريحات التي أكدها أمامها واستندت ايضا لتصريحات الشاهدين المستمع إليهما امامها بكون حيازة الأرض موضوع النزاع بيد المشتكي وبأنهما عاينا المتهم بمساعدة امرأتين يقومون بهدم السور، علما أن الشاهد (هـ.م) قد تعرف على السيدتين اللتين كانا برفقة المتهم الأول كما هو ثابت من محضر جلسة 2017/01/07 الصحيح شكلا، واعتبرت أن ما قاموا به من اعتداء على حيازة المشتكي عن طريق هدم السور ونزع البابا الحديدي وفتح باب على أرضه وتخصيصها كممر للدخول إلى منزلهم يجعل عناصر أفعال المتابعة ثابتة في حقهم تكون قد علت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية
والوسائل في مجموعها على غير أساس.
لأجله
قضت بضم الملفات 4355 و 4354و 2020/11/6/4353
وبرفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ع.١)، (ف. أ) و(س.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2017/225 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.