محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/2971 — قرار عدد: 2021/223 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2021/2/11، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/1/16 تحت رقم 4/116 في الملف الجنحي عدد: 2017/4/6/1243، والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2016/11/21 في القضية ذات العدد: 16/1785، وذلك بتصحيح الخطأ المادي الذي لحق بالقرار المذكور والمتمثل في ذكر تاريخ 2016/12/06 لصدور الحكم الابتدائي المعتمد في القرار المطلوب إعادة النظر فيه بدل تاريخ 2010/12/06. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أسس الطالب طلبه على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 563 المشار إليها أعلاه والتي

بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض من أجل تصحيحها إذا لحق بها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها. وحيث تبين بالفعل من قرار محكمة النقض موضوع الطلب أنه قد تضمن كتاريخ للحكم الابتدائي المعتمد في القرار المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 2016/12/6، والحال أنه صدر بتاريخ 2010/12/6، وبالتالي يتجلى خطأ ماديا تسرب للقرار المذكور، مما ينبغي معه تصحيحه استنادا للمادة 563 المومأ إليها أعلاه.

لهذه الأسباب

في الشكل: بقبول الطلب قضت:

في الموضوع: بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب للقرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/1/16 تحت عدد 4/116 في الملف الجنحي عدد: 2017/4/6/1243، وذلك باعتبار الحكم الابتدائي المعتمد في القرار المطلوب إعادة النظر فيه صدر بتاريخ 2010/12/6 بدل 2016/12/6. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.