محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/12173 — قرار عدد: 2021/110 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/3/05 تحت عدد 78، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/02/28 تحت رقم 121 في القضية عدد 2017/2611/467، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (م.ع.د) و(أ.ف) و(ع.ل.ش)، الأول من جنايتي الزور واستعماله، والثاني والثالث من جناية الزور، والكل طبقا للفصول 352-353-354 و356 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/4/18، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أنه بمقتضى الفصول 351-352 و353 من القانون الجنائي فإن التزوير في محررات رسمية، في إحدى صوره، هو تغيير في جوهرها أو في ظروف تحريرها وذلك بإثبات وقائع لم تحصل أمام محررها، ويعد تزويرا كذلك وضع توقيعات مزورة بهذا المحرر، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن ما شاب الرسم موضوع التراع من اختلالات لا يرقى إلى الزور لأنه لم يغير المركز القانوني للأطراف، وأن القانون يحمي المظهر الخارجي للوثيقة بغض النظر عن مضمونها، تكون بهذا التفسير الضيق لمقتضيات الزور الجنائي قد خالفت القانون، باعتبار أن ما يؤاخذ على المطلوبين في النقض هو تواطؤهم أولا على تضمين توقيع بالرسم العدلي ثبت أنه غير مطابق لتوقيع المشتكي، ثم على واقعة التصرف التي أنكرها هذا الأخير، على أساس أن الوثيقة موضوع التراع تضمنت معطيات غير حقيقية أضرت به وغيرت مركزه القانوني يجعله طرفا في تصرف لم ينجزه، وهذه تعتبر اختلالات أساسية في الوثيقة، والقرار المطعون فيه باستبعاده لها، والحال أن القانون يحمي مضمون وجوهر كل اتفاق بين الأطراف، حماية لهم ولمعاملاتهم، يكون قد خرق القانون بصفة جوهرية ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها علنيا وشفهيا بالجلسة، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي خلصت إليها في قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض أوردت عللا خاصة بها جاء فيها أن إنكار هؤلاء في سائر المراحل عززته الخبرة الخطية على الرسم المطعون فيه بالزور المنجزة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي من طرف الخبير السيد (م. ع.و) الذي خلص في تقريره إلى أن التوقيع موضوع الطعن بالزور الوارد في الإشهاد عدد 233 صحيفة 156 بمذكرة الحفظ رقم 11 للعدل المسمى (أ. ف) صادر عن المشتكي (م.ب)، وكذا الخبرة الحاسمة في الموضوع التي أمرت بها الغرفة الجنحية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث التقنية والعلمية التابع للقيادة العامة للدرك الملكي والتي خلصت إلى أن التوقيع المشكوك فيه المذيل برسم التنازل قد يكون ناجما عن تزوير ذاتي، نظرا لكون دوائر منحنياته تظهر تشابهات واضحة مع بعض نماذج (م. ب) الطرف المشتكي والذي قد يكون على الأرجح وبناء على ذلك هو صاحب التوقيع؛ فتكون بذلك قد أبرزت وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها وحظيت لديها بالقبول، وهي الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير (م. ع.و) المؤرخة في 2009/02/19، والتي تعززت بخبرة ثالثة أنجزت من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات

التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي مؤرخة في 2011/11/03، مستبعدة بذلك بشكل ضمني نتيجة الخبرة الثانية المنجزة من طرف مختبر الشرطة التقنية التابع للإدارة العامة للأمن الوطني المؤرخة في 2010/9/03، وأما ما ورد بالوسيلة من أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن القانون يحمي المظهر الخارجي للوثيقة بغض النظر عن مضمونها، فإنه فضلا عن كونه ينصرف إلى الأسباب التي بني عليها القرار الابتدائي وليس إلى القرار المطعون فيه الذي أورد تعليلا خاصا به بالإضافة إلى تبنيه لتلك الأسباب، فهذه الأخيرة إنما اعتبرت ما شاب الرسم كالخطأ في مراجع الشيك والملحق التصحيحي مجرد أخطاء مادية وإخلالات شكلية لا تتعلق أساسا بجوهر الرسم ولم تستهدف تغيير الحقيقة فيه بسوء نية، فالوسيلة في جانب مما أثير بها مجرد منازعة في سلطة محكمة الموضوع في تقييم وسائل الإثبات، والتي لا سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، وفي الجانب الآخر منها تفسير يخالف الواقع لأسباب القرار الابتدائي التي أضاف إليها القرار المطعون فيه عللا خاصة به، وهي من الوجهين غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/02/28 تحت رقم 121 في القضية عدد 2017/2611/467؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.