محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1390 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 1072 الصادر بتاريخ 2019/05/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/8206/1560. وبناء على التنازل المدلى به بتاريخ 2021/12/02 من طرف نائب الطالبة التمس بموجبه تسجيل تنازلها عن طلب النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدمت الطالبة بتاريخ 2021/12/02 بطلب تسجيل تنازلها عن الطعن بالنقض المقدم منها ضد القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه. وحيث أدلت المطلوبة بتاريخ 2022/01/10 بواسطة نائبها بطلب الإشهاد على التنازل والتمست تسجيل تنازل الطالبة عن الطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه. وحيث يتعين تسجيل تنازل طالبة النقض عن طلبها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.