محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2471 — قرار عدد: 2021/489 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 3 /2019/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/9/25 ملف عدد 19/278 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني رشيد (1) نصف المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني المحجوب (ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 59265،42 درهم، وبتحمیل المسؤول المدني المحجوب (ب) نصف المسؤولية والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني رشيد (!) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50455،55 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر على قدر النسبة وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنيها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ومخالفة الفصول 63 من قانون المسطرة المدنية و2 و4 من مرسوم 14 / 1 / 1985، ذلك ان توزيع مسؤولية الحادثة وإن كان يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنها ليست مطلقة، والثابت ان خطأ المطالب بالحق المدني استغرق أسباب الضرر ولا يستحق أي تعويض ويعفي المسؤول المدني من أي مسؤولية إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه النقطة، ومن جهة أخرى فالخبير المعين لإجراء الخبرة الطبية لم يقم بإشعار المسؤول المدني طبقا للقانون رقم 85.00 المؤرخ في 2000/12/26 باعتباره طرف رئيسي ومدعى عليه للإستماع إليه حول ظروف الحادثة والتأكد من العلاقة السببية بينها وبين الضرر، كما أن المادتين 2 و 4 من المرسوم أعلاه تمثل الإطار القانوني لعمل الخبير وينبغي عليه لما تعذر عليه الاستماع للمسؤول المدني لعدم إشعاره ان يطلع على الملف بكتابة الضبط لمعرفة ظروف الحادثة قبل فحص الضحية ومعاينة الضرر وتحديد العلاقة السببية ثم بعد ذلك تحديد نسب العجز، والمحكمة لما صادقت على الخبرة رغم تجاوز الخبير ذلك واعتماده تشكيات الضحية وشواهده الطبية جاء قرارها مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه ویتعین نقض قرارها.
حيث إن الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن الطاعنة شركة التأمين (س) تؤمن المسؤولية المدنية للمسؤولين مدنيا المحجوب (ب) ورشيد (!) عن استعمال الناقلتين فياط دوبلو رقم 54 / أ / 27990 و الدراجة النارية نوع جاكوار المتسببتين في الحادثة معا، وأن مصالحهما متعارضة في النازلة الحالية والأستاذ أحمد (ب) عن شركة التأمين (س) الطاعنة لم یبین في مذكرته المسؤول المدني الذي يناقش المسؤولية والخبرة الطبية لفائدته مما لم تتمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص ويكون ما أثير غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .