محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/19204 — قرار عدد: 2017/226 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ النقيب ( *** ) بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ( *** ) في القضية عدد ( *** ) القاضي بتأييد

الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي اقتلاع أشجار غابوية والتعشيب داخل الغابة وعقابه بذعيرة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم وبأدائه لفائدة المياه والغابات تعويضا قدره عشرة آلاف (10.000) درهم وبإرجاعه لها مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة (10.800.00) درهم وبتحميله الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ النقيب ( *** ) المحامي بهيئة ( *** ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

مقبول .

في الموضوع :

في شأن سببي النقض الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق القانون - خرق المواد 1 و287 و288 و365 من قانون المسطرة الجنائية - وانعدام التعليل، ذلك أن العارض دفع بزورية محضر إدارة المياه والغابات وعدم صحة مضمونه، واعتمد في ذلك مجموعة من الشهود ومحضر معاينة و تقدم بشکایة مباشرة في مواجهة محرریه، مؤكدا بأن ما بیده

ليس بملك غابوي وأن الأشجار لم يلحقها أي قطع، والتمس إجراء معاينة، إلا أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع وعلى شهادة الشهود، ولم تستجب لملتمس إجراء معاينة، الشيء الذي يعد منها خرقا لحقوق الدفاع، علما أن العارض يملك العقار بمقتضى رسم ملكية وقد سبق أن تلقى تعويضات من وزارة الأشغال العمومية بتاريخ 1996/05/03 حسب مقرر الإيداع وملكية الأرض عدد ( *** ) صحيفة ( *** ) توثيق ( *** )، مما يعرض قرارها للنقض بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يتعين أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وبناء على الفصل 76 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور إذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف أو لمقتضى القرارات الوزيرية التي تصدر لإجراء العمل به واستظهر المخالف أثناء المحاكمة بما يثبت أن له حقا في ملك المحل المتنازع فيه أو غيره من الحقوق المترتبة على الأملاك فإن المحكمة التي لها النظر في المسألة تمعن النظر فيها حسب القواعد الآتي بيانها وهي أن لا تعدل المحكمة عن النظر في المخالفة الرائجة لديها إلى النظر في دعوى الاستحقاق إلا إذا كانت الدعوى مبنية على حجة ظاهرة أو على حيازة تعادلها في القوة وكانت الحيازة مضت للمخالف نفسه أو لمن

ولاه الملك وأدى المدعي دعواه بإيضاح فيما ذكر وكانت الحجة التي أدلى بها أو غيرها مما احتج به لو سلمتها المحاكم تؤدى إلى براءته وإذا وقع الحكم برفع الدعوى للنظر فيها من الوجهة المدنية فينبغي أن يعين في الحكم المذكور أجل لا يزيد عن شهرين وينبغي للمدعي أن يرفع دعواه أثناء الأجل المذكور لدى المحاكم التي لها النظر فيه وأن يطلع من يجب على فعله في المسألة وإن لم يفعل فالمحكمة ترفض دعواه وتعود إلى النظر فيما وقع منه من المخالفة لكن إذا ألفى الحكم قد صدر على المخالف فيوقف العمل به فيما يخص السجن إن حكم به وكذا فيما يخص الغرامات والتعويضات المدنية فيقبض مبلغها ويترك تحت اليد إلى أن يعطى لمن يستحقه بحكم من المحكمة التي تنظر في ثبوت دعواه.

وحيث لما كان الثابت أن الطاعن تمسك ابتدائيا واستئنافيا بأن الملك موضوع محضر المعاينة المنجز من طرف مأموري ( *** ) خاص به واستدل أمام المحكمة على ذلك بنسخة رسم استمرار ورسم ملكية ورسم بيان أنصبة في ملكية أرض حسب مذكرته الدفاعية المدلى بها بجلسة ( *** ) والتمس إجراء خبرة أو معاينة، وأن المحكمة لما بتت في موضوع القضية من دون تطبيق مقتضيات الفصل 76 من ظهير 1917-10-10 بإمهاله لرفع دعوى الاستحقاق وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور، جاء قراراها خارقا للقانون عرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) في القضية ذات

العدد ( *** )، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.