محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1258 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.07.09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 871 الصادر بتاريخ 2020.10.01 في الملف
عدد 2019/8206/1511 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023.01.12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017.09.25 قدم الطالب
(ع. ع) مقالا إلى المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أن المطلوب (م. أ) يكتري منه المحل التجاري
الكائن بعنوانه، فوجه له إنذارا بالإفراغ في إطار المادة 26 من القانون رقم 49.16 لحاجته له من
أجل ضمه لمحل مجاور بقي بدون جدوى، والتمس لذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغه من
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.