محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/1529 — قرار عدد: 2021/72 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/10/12، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/10/9 في القضية ذات العدد: 2018/2611/114، القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ر.و) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي و(ع.ق. ع) و(ف. ع) ثم (ف.ل) من أجل المشاركة في جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة رسمية مزورة و(أ. خ) من أجل جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي والحكم ببرائتهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، يقدم طلب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وإذا كان المصرح لا يحسن التوقيع فيضع بصمته.

وحيث إن التصريح المقدم من الطاعن غير موقع من طرفه إذ تم فيه الاكتفاء بوضع الختم والاسم دون التوقيع، مما يكون معه مخالفا لمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية المومأ

إليها أعلاه وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة

وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.