محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2550 — قرار عدد: 2020/478 — بتاريخ: 2020-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد التعويض المستحق عن الضرر في مبلغ 52.771,50 درهم، وعن الفصل في مبلغ 19842.20 درهم وعن الإخطار 7818 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، مجانبته للصواب وخرق المادة 39 من مدونة الشغل وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة استبعدت مسطرة الفصل والخطأ المرتكب من طرف المطلوب في النقض على أساس أن المشاجرة تمت في مكان انتظار الحافلة ولم تكن في مكان العمل، إلا أن مكان انتظار الحافلة لنقل العمال هو داخل المقر الرئيسي والاجتماعي للشركة والذي يلتحق به العمال لركوب الحافلة للانتقال إلى المقالع التابعة للشركة خارج مدينة مراكش، والأكثر من ذلك أن وقت انتظار الحافلة بمقر الشركة يعتبر من أوقات العمل التي يحتسب على أساسها الأجر، وأنها التمست إجراء بحث للتأكد من حقيقة الأمر، وأن محكمة الاستئناف لم تحب عن هذا الدفع، وبالرجوع إلى محضر الاستماع فإن الأجير يقر بارتكابه للضرب والسب والشتم في حق أحد زملائه قبل ركوب الحافلة، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن استعمال العنف والاعتداء البدني في حق أجير آخر أو مشغل أو من ينوب عنه يعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة لفصل الأجير من عمله طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل، وأن الثابت من خلال جلسة البحث المنجز ابتدائيا بجلسة 2016/12/1 خاصة تصريحات الشاهد (م. م) التي يستفاد منها أن التراع وقع أثناء انتظار حافلة نقل العمال، مما تكون معه المشاجرة وقعت بين الطرفين أثناء وقت العمل وأمام باب الشركة، وقد اقر المطلوب في النقض بهذه الواقعة أثناء الاستماع إليه من طرف إدارة المقاولة، مما يكون معه الفعل المرتكب من طرفه يدخل ضمن مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف كون الفعل وقع خارج مكان العمل، مما يجعل قرارها في غير محله بخرقه للمقتضى القانوني المستدل به، ويتعين نقضه وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وابطال القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي ام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.