محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1653 — قرار عدد: 2022/404 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (ف.١. ح)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/09/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/09/21 في القضية عدد: 2021/2801/58، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، وبعد التصدي الحكم بإدانتها من أجل ما ذكر، ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع غيرها لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا قدره: 3000 درهم، وتحميلها الصائر تضامنا مع غيرها مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة الاعتداء على الحيازة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب،

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في: 2021/09/07 أن المتهمة تخلفت عن الحضور، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقها، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها تخلفت عن الحضور يجعل الحكم في حقها غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنها أعلمت بتاريخ الجلسة وتخلفت بدون عذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2022/09/21 بالنسبة لطالبة النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور.

لأجله وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2022/09/29، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا.

قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبته بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.