محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3781 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1050 الصادر بتاريخ 2019/02/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/4131. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقالات افتتاحية وإصلاحية وإضافية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيها أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2003 بأجرة شهرية قدرها 4199 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/11/25، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد جواب الطالبة، الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للاختصاص المكاني، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها التعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 230 و234 من ق.ل. ع وخرق المادتين 21 و63 من مدونة الشغل وخرق الفصل 71 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالبة لم تثبت المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله، وأنها هي من أنهت علاقة الشغل وقضت عليها بالتعويض. والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمغادرة المطلوب لعمله بعدما رفض الالتحاق بالمنصب الجديد إعمالا لعقد الشغل الرابط بينهما، وأنها التمست إجراء بحث في النازلة وأدلت بلائحة شهود لإثبات المغادرة التلقائية للعمل، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع لا إيجابا ولا سلبا مما يعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، إذ سبق لها أن أدلت أمام المحكمة مصدرته باستئناف فرعي مع مذكرة جوابية بجلسة 2019/01/14 تمسكت فيه بمغادرة المطلوب لعمله تلقائيا وقد أدلت لإثبات ذلك بشهادة الشاهد (ع. ع) الساكن برقم ( ... ) تجزئة ( ... ) ( ... )، وبما أن إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغل وبكل وسائل الإثبات عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل، فإن المحكمة التي لم تلتفت إلى دفع الطالبة ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وخرقت المقتضيات المحتج بها مما يجعل قرارها عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه

طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وإدريس بنستي ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.