محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/577 — قرار عدد: 2018/229 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 1701 الصادر بتاريخ 2016/11/01 في الملف رقم 2015/8228/1005 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (م.ا.ب) و(١.أ) تقدما بتاريخ 2013/06/08 بمقال لتجارة طنجة عرضا فيه ان هذا الأخير أسس رفقة المطلوب (ع.ب) شركة ذات مسؤولیة محدود تدعي "ش.ع.ت " يملك كل واحد منهما فيها 500 حصة اجتماعية، وبتاريخ 2004/12/31 قام بتفويت 250 حصة من الحصص المملوكة له لفائدة (م.ا.ب)، وان الشركة المذكورة تملك عقارين موضوع الرسمين العقارين الاول عدد () والثاني عدد ()، غير ان خلافات خطيرة حصلت بين الشركاء يستحيل معها مواصلة غدارة الشركة وتسيير شؤونها، ملتمسين وإعمالا لمقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود الحكم بحل الشركة الموما لها واقتسام العقارين المملوكين من طرفها والمسجلين بالمحافظة العقارية بطنجة رقم () و0 بحسب الحصص المملوكة لكل شريك، وفي حالة استحالة ذلك، الأمر بانتداب خبير قصد إعداد مشروع القسمة وتحديد الثمن الافتتاحي للبيع، فتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل رام من خلاله الإذن بتعويض الشريكين اللذين يرغبان في حل الشركة فيما
يستحقه كل واحد منهما في الحصص التي يملكها مع تحمله بها للشركة من أصول وخصوم، والآمر تمهيديا بتعيين خبير لتحديد قيمة الحصص التي يملكها كل واحد من الشريكين مع حفظ حقه في التعقيب، وبعد تبادل المذكرات صدر حكم بعدم قبول الطلبين، استأنفته المدعيات أصليا والمدعى عليه فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شان السببين مجتمعين: حيث ينعى الطاعنان على القرار سوء تأويل مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى انه لم يجب على دفعهما الذي أثاراه في مذكرتهما الجوابية على الاستئناف الفرعي المدلى بها لجلسة 2016/02/23 والمتعلق بكون الفصل 1056 من القانون المذكور جاء عاما، إذ جعل من الخلافات الخطيرة بين الشركاء سببا للحل دون اشتراط تعلق تلك الخلافات بالشركة المطلوب حلها، لأن العبرة فيما إذا كانت تلك النزاعات من شأنها شل نشاط الشركة وعرقلة استمرارها وتفعيل دور أجهزتها المسيرة من عدمه، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، إذ الشركة المطلوب حلها لم تقم بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في نظامها الأساسي، ولم تعقد أي جمع عام من تاريخ حصول الخلافات بين الشركاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع المذكور، بل أضافت في تعليلها شرطاً جديدا للفصل 1056 المستند إليه عندما أوردت بأن الخلافات لا تتعلق بالشركة المطلوب حلها، فأول قرارها الفصل السالف الذكر تأويلا خاطئا، وجاء معللا تعليلا فاسدا، مما يتعين معه نقضه. لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته : (( .. لكن إذا كان الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود يعطي الحق لكل شريك ان يطلب تدخل القضاء لحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، فإن ذلك يبقى إجراء ذا طابع استثنائي، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، أي في حالات الخلافات الخطيرة التي من شانها ان تشكل عامل شلل يمتد في الشركة، وبالتالي يهدد مآلها (قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 2006/09/06) والثابت من خلال ما أدلى به المستأنف الأصلي لإثبات الخلافات - نزاعات قضائية أنها تتعلق بشركة سقيفة وليس الشركة المطلوب حلها، وبالتالي لا يمكن الأخذ بها لحل شركة أخرى لا يوجد بالملف ما يفيد وجود خلافات بشأنها بين الشركاء .. )) وهو تعليل أجابت فيه عن دفع الطالبين المتعلق بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 1056 المتمسك بخرقه مبرزة أن الخلافات المنصوص عليها في هذا الفصل هي تلك القائمة بين الشركاء بشكل يؤثر على مصالحهم ويجعلهم في وضع يستحيل معه مواصلة إدارة وتسيير شؤون الشركة المراد حلها، وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، ما دامت الخلافات المستند إليها للقول بحل الشركة تتعلق بشركة أخرى، وإن كان الطالبان والمطلوب شركاء فيها، فلا يوجد ما يثبت وجود خلافات بينهم بشأن الشركة المطلوب حلها، وبذلك لم يؤول القرار أي مقتضى بشكل خاطئ وجاء معللا تعليلا سليما
والوسیلتین على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.