محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2992 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1210 الصادر بتاريخ 2019/3/27 في الملف رقم 2018/1501/4851 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه، والرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة

تقدمت بمقال افتتاحى أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المدعى عليه المطلوب ضده منذ تاريخ بداية يناير 2007 إلى أن فصلت عن عملها بصفة تعسفية بتاريخ 2011/11/10 ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية، استصدرت حكما قضى لفائدتها بالتعويض عن الإخطار والضرر والأجرة وتكملة الأجر والأقدمية والعطلة السنوية وبتسليمها شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الشق المتعلق بالتعويضات الناجمة عن تنفيذ عقد الشغل وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالبة والمطلوب ضده استئنافين أصليين فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والضرر ورفض الطلب بشأنهما وتعديله جزئيا فيما قضى به من تعويض الأقدمية بجعلها محددة في مبلغ 12336.00 درهم وتأييده في الباقي مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة يؤدي نصيب الأجيرة في إطار المساعدة القضائية.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد القانونية المتعلقة بالإثبات، ذلك أنه

بالرجوع إلى حيثيات القرار سيتضح بأن المحكمة اعتبرت واقعة المغادرة التلقائية بناء على تصريحات الشهود المستمع إليهم. وأن ما ذهبت إليه المحكمة يعد في حد ذاته خرقا للقانون وللعمل القضائي، ويتمثل ذلك في ترجيح تصريحات شهود النفي على شهود الإثبات بعلة أن شهادة شهود الإثبات غير مستجمعة لجميع شروطها في حين أن شهود النفي الذين اعتمدت المحكمة على تصريحاتهم لا يمكن الاطمئنان إليها، إذ لم يكن بإمكانهم الجزم بعدم تواجد المنوب عنها بمكتب المطلوب في النقض لكونها في الفترات التي حضروا فيها كانت متقطعة لأنها كاتبة إجراءات والجزء الكبير من وقتها كانت تقضيه بالمحكمة. وعلاوة على ذلك فما الفائدة من معاينة عدم تواجد الطاعنة بالمكتب خلال تواريخ 9 و2017/10 لأن ذلك من باب تحصيل حاصل ما دامت فصلت عن عملها بتاريخ 2017/11/10 وهو ما عاينته الشاهدة (ح. م) التي تعمل بنفس العمارة بوكالة كراء السيارات وأنها حددت العبارة الموجهة للطاعنة في قرار الفصل وهي (خرجي عليا). ولم يبرر المطلوب في النقض قرار الفصل المتخذة في حق الطالبة، وعزا ذلك إلى أخطاء جسيمة لم يتمكن من إثباتها ولم يسلك مسطرة الفصل في قراره المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب ويتعين نقضه. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم إثبات واقعة المغادرة التلقائية، ذلك أنه

بالمؤازرة مع مزاعم المطلوب بارتكاب الطالبة لأخطاء مبررة لفسخ عقد الشغل، فإنه ادعى بأنها غادرت عملها تلقائيا ومن ثم عدم استحقاقها لأي تعويض، وأن عبء إثبات المغادرة يقع عليه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل. وأن تمسكه بمجموعة من الوثائق والادعاءات منها المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي (ع. ع) بتاريخ 2017/11/17، والذي يتضمن دعوى للرجوع للعمل في

حين أن الإنذار المذكور وجه في عنوان غير حقيقي للطالبة إذ تضمن الإنذار عنوان: بلوك ( ... ) رقم ( ... ) قلعة السراغنة، في حين أن العنوان الصحيح هو بلوك ( ... ) رقم ( ... ) قلعة السراغنة وبرر ذلك بمقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل بكون الطالبة لم تشعره بتغيير عنوانها رغم أنها لم تغير عنوانها، وأن الملاحظة المدونة بمحضر الضابطة القضائية المضمن بالملف بكون الطالبة انتقلت من العنوان غير جديرة بالاعتبار لكونها صادرة عن شخص مجهول الهوية. أما الإنذار المؤرخ بـ 2017/11/15 والمنجز من طرف المفوض القضائي (م. ط) فإنه تضمن معلومات خاطئة حول فترة انقطاع الطالبة عن عملها ناهيك عن أنه حرر بتاريخ 2017/11/15 بعد إقامة الدعوى بتاريخ 2017/11/10، ومن ثم فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة حسب تصريحات الشاهدة (ح.م)، وما تضمنه الاجتهاد الموقع من قبل المسمى (ح.ب). وهذا يتضح بأن محكمة الاستئناف أبت إلا أن تجاري المطلوب ضده في ادعاءاته معرضة بذلك قرارها للنقض والإبطال. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة بالوسيلتين على القرار، ذلك أن واقعة المغادرة التلقائية يقع عبء إثباتها على المشغل كما هو مقرر في مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل وتواترت عليه الاجتهادات القضائية. وفي النازلة فإن المطلوبة ضده لم تستطع إثبات هذه الواقعة، ذلك أنه بالرجوع إلى البحث المجرى ابتدائيا والذي استمعت فيه المحكمة إلى الطرفين وكذلك الشهود يتضح أن الشاهدة المستمع إليها المسماة (ح.م) بعد أدائها اليمين القانونية صرحت بأنها كانت حاضرة بتاريخ 2017/11/10 أمام مكتب المطلوب ضده الذي كانت أمام الطالبة وسمعت عبارة (خرجي عليا) وسندها في، ذلك أنها تشتغل بنفس العمارة بشركة لكراء السيارات والتي يتواجد

بها كذلك مكتب المطلوب ضده، مما يفيد واقعة الطرد الذي تدعيه الطالبة في حقها في حين أن الشهود المستمع إليهم والذين اعتمد عليهم المطلوب ضده في إثبات المغادرة التلقائية فإن أي منهم لم يحسم في هذه الواقعة ولم يصرحوا بها وإنما أفادوا بعد أدائهم اليمين القانونية أن الطالبة لم تتواجد بالمكتب يوم 2017/11/10 فضلا على أن رسالة الإنذار التي يدعي المطلوب في النقض انه بعثها للطالبة قصد حثها على الرجوع للعمل، فإنها لم تتوصل بها لكون العنوان الوارد بها غير العنوان الحقيقي إذ تضمنت رقم ( ... )، في حين أن الطاعنة تقطن بالرقم ( ... ) بلوك ( ... ) قلعة السراغنة، كما أنه لم يقم أي دليل على تغيير عنوانها، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق قواعد الإثبات حول واقعة المغادرة التلقائية الشيء يستوجب معه نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.