محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19199 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ر.م) بتاريخ 2021/04/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/04/05 تحت عدد 477 في القضية ذات الرقم 2021/2612/227 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر

تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وإن نطقت بهما غرفة الجنايات، لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ح.م). وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد

الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.