محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/244 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.آ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2017/10/23 في الملف عدد 2017/1202/4837.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة أنه بتاريخ 2010/08/18 كان مؤمنها (م.١) ضحية حادثة سير نتج عنها إصابته بأضرار بدنية وكذا إصابة سيارته من نوع رونو بعدة خسائر مادية وتطبيقا للفصلين 211 و212 من ق.ل. ع وكذا طبقا لعقد التأمين ووصل المخالصة الذي ينص صراحة على إمكانية رجوع العارضة على كل مسؤول عن الحادثة في حدود المبالغ المسلمة أو المؤداة فإنه يكون من حقها استرجاع المبالغ المالية التي أدتها للمؤمن لديها من الغير المتسبب في الحادثة وأنه وقع الاتفاق بين العارضة وشركة التأمين ( ... ) قصد إجراء مصالحة وحصر تعويض السيارة في مبلغ 42900 درهم والخسائر البدنية في مبلغ 13621,75 درهم وأن العارضة وقعت لفائدة المدعى عليها التزاما بإجراء مصالحة عن الأضرار المذكورة وعلى الرغم من المراسلات المتبادلة منذ وقوع الحادثة فإن المدعى عليها ترفض تسوية الملف نهائيا وتطبيقا للمادتين 19 و21 من ظهير 1984/10/02 التمست الحكم لفائدتها بمبلغ 5621,21 درهم إضافة إلى تعويض عن التأخير في حدود 50% من المبلغ المذكور قيمته 28260,90 درهم. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب الرامي إلى التعويض عن التأخير وبأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 5621,21 درهم. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا كما استأنفته الطالبة استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض برد الاستئناف الفرعي وباعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بتحميل الحارس القانوني للسيارة من نوع رونو فيل سانت 2/3 المسؤولية وبخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 18837,40 درهم.

حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون وخرق القانون الداخلي، لأن محكمة الاستئناف ناقشت مسؤولية الحادثة وحملت سائق السيارة من نوع رونو فيل ساتس المرقمة بالخارج ثلثي المسؤولية والثلث الباقي لسائق السيارة من نوع رونو بتعليل في غير محله وغير مرتكز على أساس من القانون لأن العارضة بواسطة المؤمن لديها أبرمت صلحا مع المطعون ضدها بموجبه اتفق الطرفان على تسليمها مبلغا معينا شاملا للأضرار البدنية والمادية، والصلح حسب القانون هو عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه وذلك بتنازل كل طرف للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا، ومن آثار الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له ويتمتع تبعا لذلك بقوة الشيء المقضي ولا يقبل أي طعن وهو بمثابة إبراء ويترتب عليه تحلل المدين من دينه، والعارضة لما أبرمت صلحا مع المطعون ضدها فإنها تنازلت عن جزء من حقها ويشمل هذا الحق تحمل جزء من المسؤولية في الحادثة وعن مجموعة من الاعتبارات التي تدخل في التعويض منها الأجرة ونسبة العجز وكذا حجم الخسائر في مقابل الحصول على مبلغ مالي بسرعة، ولهذا الغرض

فإن العارضة طيلة مراحل التقاضي لم تناقش المسؤولية ولا الأجرة ولم تطلب إجراء خبرة ميكانيكية أو بدنية بسبب إبرام صلح شامل لكل الأضرار ينتهي بواسطته التراع وهو نهائي وغير قابل للتراجع، ولو كانت ترغب في الحصول على تعويض في إطار ظهير 1984/10/02 لطالبت بالتعويضات كما هي منصوص عليها فيه ولكن بعد إبرام الصلح كانت تطالب بتنفيذه ويكون غير مؤسس على أساس من القانون أن يتم تجاهل الصلح والتصرف في المبلغ المتفق عليه في إطار تشطير المسؤولية من طرف المحكمة على الرغم من التأكيد على أن الأمر يتعلق بصلح وليس بدعوى في إطار المسؤولية التقصيرية ودفوع العارضة لها تأثير في القضية وجدية ولم يلتفت إليها مما يشكل انعداما للتعليل، كما أن محكمة الاستئناف عللت قرارها القاضي بعدم قبول طلب التعويض عن التأخير في الأداء " ... أنه لم يصح ما نعته الطاعنة ذلك أن طلب التعويض عن التأخير في الأداء لا ينتج أثره ويقضي به بعد الامتناع عن الأداء حينما يصبح الدين مستحقا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأنه لما كان الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب المذكور إنما لكون واقعة التأخر عن الأداء غير قائمة ويكون حريا معه رد وجه الاستئناف المذكور ... "، وهو تعليل خارق للمادة 21 من ظهير 1984/10/02 التي لم تشترط الامتناع حتى يصبح التعويض حقا للعارضة وإنما اشترط فقط التأخر في التنفيذ دون حتى فتح ملف له وبالرجوع إلى ملف القضية فإن الحادثة وقعت في 2010 وإلى حدود 2019 لم تنفذ شركة التأمين ما عليها من دين مما يجعل المادة أعلاه واجبة التطبيق والمحكمة أولت مقتضيات المادة 21 أعلاه تأويلا خاطئا وخرقت بذلك القانون والعمل القضائي مما یتعین معه نقض قرارها. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن الطالبة تمسكت ضمن مقالها الافتتاحي ومذكرتها الجوابية على الاستئناف الأصلي بأن دعواها تروم تنفيذ الصلح المبرم مع المطلوبة لجبر للأضرار البدنية والخسائر المادية الناتجة عن حادثة 2010/08/18، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن الطالبة لها صفة الرجوع على شركة التأمين التي تؤمن الأضرار بعدما تبين لها من وثائق الملف أن مؤمنها أبرم صلحا وسلمها وثيقة الحلول ووصل مخالصة ومع ذلك أعادت مناقشة مسؤولية الحادثة وخفضت المبلغ بناء على ما انتهت إليه بشأنها فتكون قد غيرت الإطار القانوني للدعوى التي تهدف إلى تنفيذ التزام وليس البت في التعويض عن ضرر ناتج عن حادثة، كما أنها اعتبرت الطالبة غير محقة في التعويض عن التأخير في الأداء بعلة أن التعويض المذكور لا يستحق إلا بعد الامتناع عن الأداء حينما يصبح الدين مستحقا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأن الحكم الابتدائي قضى فقط بعدم قبول الطلب وأن واقعة التأخر عن الأداء غير قائمة، والحال أن دين الطالبة تجاه المطلوبة ثبت للمحكمة قيامه بمقتضى صلح بين الطرفين يخول الحق في التعويض طبقا للفصل 1110 من قانون الالتزامات والعقود في حالة عدم تنفيذ مقتضياته مما يكون معه ما بالوسيلتين واردا على القرار

و مبررا لنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.