محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/233 — قرار عدد: 2015/54 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2012/3/29 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ 1997/3/19 بأجرة شهرية قدرها 5689 درهما وبتاريخ 2012/3/2 تم طرده لأجله التمس الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية : عن الضرر مبلغ 92470,56 درهما وعن الإخطار مبلغ 7705,88 درهما وعن الفصل مبلغ 48720 درهما وعن أجرة شهر يناير وفبراير ويومين من شهر مارس 2012 8002,26 درهما وتسليم المدعي شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة وشهادة الشغل وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وإبقاء نسبة المدعي في إطار المساعدة القضائية.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات المادتين 39 و51 من مدونة الشغل، ذلك أنه يستفاد من معطيات القضية ووثائق الملف أن المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما يتجلى في قيامه بسرقة وحدة حاسوب واطلع على أسرار الشركة دن أن يخوله مركزه العملي والقانوني ذلك مما يشكل خيانة الأمانة ومحاولة إفشاء السر المهني والمحكمة مصدرة الحكم مع ذلك

العدد 19 - سنة 2015

لم تعر أي اهتمام لهذه الأخطاء رغم اعتبارها جسيمة طبقا لمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل وقضت لفائدة المدعي بالتعويض خارقة المقتضيات القانونية المشار إليها وعرضت قرارها للنقض. كما عابت عليه : خرق مقتضيات حقوق الدفاع، ذلك أنها طالبت من خلال المقال الاستئنافي الأمر بإجراء بحث بين الطرفين والشهود للوقوف على مكمن الداء وحقائق الأمور في النازلة إلا أن المحكمة مصدرة القرار تجاهلت ملتمس الطاعنة رغم أن القضية وملابساتها تستوجب إجراء بحث بشكل ملح وقانوني وأن المحكمة بعدم استجابتها للطلب ولم تأمر بإجراء بحث فإن قرارها معرض للنقض والبطلان.

وعابت على القرار أيضا عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم قضى للمدعي بأجرة شهر يناير وفبراير ويومين من شهر مارس 2012 لكن إن المطلوب في النقض توقف عن العمل منذ اكتشاف جريمة السرقة أي 2012/1/24 وبالتالي فإن القرار القاضي بأداء الأجرة عن المدة المذكورة يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين إبطاله. ومن جهة أخرى، فإن التعليل بكون المجلس التأديبي بعد مرور أكثر من ثمانية أيام حسبما تقتضيه المادة 62 حتى مع ثبوت انصرام هذا الأجل فإن المشرع لم يرتب أي جزاء عنه كما لا يترتب عنه بطلان الإجراءات ولا يعفي مرتكب الخطأ الجسيم من العقاب التأديبي مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا صحيحا ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، من جهة حيث إنه بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل فإنه يجب قبل فصل الأجير إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الأجير الخطأ المنسوب إليه. والثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطاعنة كانت على علم بالخطأ المنسوب للمطلوب في النقض بتاريخ 2012/1/24 في حين أن المجلس التأديبي لم ينعقد إلا بتاريخ 2012/2/16 أي بعد أكثر من ثمانية أيام لتخلص وعن صواب إلى أن الطاعنة خالفت بذلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل ورتبت على ذلك الأثر القانوني معتبرة أن ما تعرض له المطلوب في النقض يشكل طردا تعسفيا في حقه. وتعليل القرار بهذا الخصوص لم يكن محل مناقشة أو أي نعي، وما أثارته الطاعنة من كون "حتى مع ثبوت انصرام أجل ثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل فإن المشرع لم يرتب أي جزاء"، لا يمكن الاعتداد به مادام أن المشرع ضمن المادة المذكورة عبارة "يجب" والوجوب يفيد الإلزام ويعني أن مقتضيات مسطرة الفصل واجبة الاحترام والإخلال بها يجعل الفصل مشوبا بالتعسف ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن المسطرة أعلاه مختلة تكون قد طبقت المادة 62 أعلاه تطبيقا سليما وعللت قرارها بما يكفي. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة وقد استندت في قرارها على إخلال الطاعنة بمسطرة الاستماع إلى المطلوب في النقض بعدم التقيد بأجل ثمانية أيام بين تاريخ التثبت من الخطأ المنسوب له وتاريخ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 الاستماع إليه كانت في غنى عن إجراء أي بحث حول الخطأ المنسوب للأجير، وأنها بعدم جوابها على طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثالثة، وبخصوص ما أثير حول الأجرة المحكوم بها للأجير عن شهر يناير وفبراير ويومين من شهر مارس 2012، فالثابت من وثائق الملف خاصة مقرر الفصل المتخذ من طرف الطاعنة في حق المطلوب في النقض أن هذا الأخير طرد بتاريخ 2012/3/2 مما يفيد أنه بقي يشتغل إلى أن تم فصله في التاريخ المذكور، وأن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض بالأجرة عن المدة المذكورة يكون قد تبنى علله بهذا الخصوص وأن عدم مناقشة المحكمة لما أثير بشأن ما ذكر يعتبر ردا ضمنيا له. وتبعا لذلك يبقى القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس فيما انتهى إليه والوسيلتان لا سند لهما.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد أحمد بنهدي - المحامي العام : السيد رشيد

صدوق.