محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1406 — قرار عدد: 2018/31 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/08/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ر.ص.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 6432 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/10 في الملف التجاري عدد: 2015/8221/3072. وبناء على توصل المطلوب الرابع المحافظ على الأملاك العقارية بنسخة من مقال الطعن بالنقض وعدم جوابه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.ش.م) للدار البيضاء تقدم بتاريخ 2013/06/13، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه منح للمطلوبة الأولى شركة (ك) قرضا بمبلغ 30.000.000,00 درهم، وأبرم معها عقد قرض آخر، حصلت منه بمقتضاه على تسهيلات بنكية في حدود 21.000.000,00 درهم، وأن حسابها سجل لغاية 2013/03/31 رصيدا مدينا لفائدته قدره 46.290.525,39 درهما، امتنعت عن أدائه هي وكفلاؤها الطالبين (ح.م) و(ح.م)، والمطلوبة شركة (هـ)،
ذاكرا أن الدين بالإضافة إلى كفالة هؤلاء الشخصية، فإنه مضمون كذلك بكفالة رهنية من الدرجة الأولى منصبة على ثلاثة عقارات مملوكة للمدعى عليه (ح.م)، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم له مبلغ الدين المذكور، مع فوائد التأخير والضريبة عن القيمة المضافة، وتعويضا تعاقديا قدره 4.629.052,53 درهما، والإكراه البدني في حق الكفلين (م.ح) و(م.ح)، وفي حالة عدم الأداء الحكم بتحقيق الرهن الرسمي، وذلك ببيع العقار "و."، موضوع مطلب التحفيظ عدد 53/3349 ضمانا لأداء مبلغ 657.700,00 درهم، والعقار المسمى "١"، موضوع المطلب عدد 53/3401 ضمانا لأداء مبلغ 1.249.910,00 دراهم، وكذا العقار المسمى "أ.س"، موضوع المطلب عدد 33/2546 ضمانا لأداء مبلغ 1.562.390,00 درهما. وعلى إثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من قبل المدعى عليه (م. ح) أصدرت المحكمة التجارية حكما باختصاصها نوعيا للبت في النزاع، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي، التمس بمقتضاه الحكم بمعاينة مديونية المدينة الأصلية شركة (ك) تجاهه إلى غاية 2013/01/31 في حدود مبلغ 46.290.525,39 درهما، بعد الإشهاد عليه بمتابعه الدعوى بحضور سنديك التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة المدعى عليها المدينة الأصلية، فأصدرت المحكمة بعد استنفاذ الإجراءات حكمها القاضي بثبوت الدين في ذمة المدعى عليهم شركة (ك) وشركة (هـ) و(م. ح) و(م.ح) وحصره في مبلغ 46.290.525,39 درهما. استأنفه البنك المدعي، فألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من ثبوت الدين في مواجهة الكفلاء، وقضت من جديد بأدائهم للمستأنفة مبلغ 46.290.525,39 درهما بالتضامن فيما بينهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمحكوم عليهما (ح.م) و(ح.م)، وفي حالة عدم الأداء الحكم بتحقيق الرهن وبيع العقارات المرهونة بالمزاد العلني بعد تحديد ثمنها الافتتاحي بواسطة خبير، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الثانية التي لها الأولوية لتعلقها بالشكل. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قواعد المسطرة الكتابية وعدم الإشارة لملتمسات النيابة العامة، بدعوى أنه بالرجوع للملف يتبين أن الطالبين وكذا المطلوب والسنديك أدلوا بمذكرات تتضمن دفوع، حاول كل طرف من خلالها الدفاع عن حقوقه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بتبليغ تلك المذكرات للطرف الخصم للرد عليها، ولم تستدع المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد أو تتأكد من توصله بصفة قانونية، ولم تشر بصلب قرارها إلى اسمه ضمن أطراف الدعوى ولا إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها، وهو إغفال يترتب عنه البطلان، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لكن حيث لم تبين الوسيلة ما هي المذكرات التي لم تقم المحكمة بتبليغها، وبخصوص ما أثير حول عدم استدعاء المحافظ على الأملاك العقارية، فهو نعي يهم هذا الأخير بمفرده ولا صفة للطالبين في إثارته، أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم إشارة القرار إلى مستنتجات النيابة العامة، وعدم إشارته لاسم المحافظ على الأملاك العقارية، فهو خلاف الواقع، إذ بالرجوع للصفحة الثانية من القرار المذكور، يلفى أنه أشار بها للمستنتجات المتحدث عنها من خلال إيراده عبارة "وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة"،
كما أشار بديباجته إلى اسم المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره مطلوبا حضوره في الدعوى، فتكون
بذلك الوسيلة بذلك غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون بسبب خرق الفصلين 1128 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 662 من مدونة التجارة، بدعوى أنهما تمسكا بمقتضى مذكرتهما المدلى بها أمام المحكمة مصدرته بخضوع المدينة الأصلية شركة (ك) لمسطرة التسوية القضائية ثم بعدها لمسطرة التصفية القضائية، وأن ذلك كان يفرض على البنك المطلوب الإدلاء بما يفيد التصريح بدينه داخل الأجل القانوني، وإعادة التصريح بنفس الدين بعد تحويل المسطرة إلى تصفية قضائية، عملا بما تقتضيه المواد 602و 686و697 من مدونة التجارة، وهو الأمر غير الثابت بالملف، إذ بدون الإدلاء بما يثبت إجراء مسطرة تحقيق الدين وقبوله بصفة نهائية من طرف أجهزة المسطرة لا يمكن الاستجابة للطلب الرمي إلى الحكم على الطالبين بالدين المذكور، خصوصا أمام تأكيد السنديك على وجود منازعة في الدين ومطالبته بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الإخلالات المرتكبة من طرف الدائن، التي ساهمت في تضخيم حجم الدين، الذي سقط جزء كبير منه بالتقادم، وكذلك في ظل قضاء محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2015/8221/4985 بإبطال الحكم المستأنف القاضي على الطالبين بأداء مبلغ 2.866.439,99 درهما، وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، بعدما ثبت لها أن جزء كبيرا من الدين المتعلق بالكمبيالات التي باشر بشأنها المطلوب دعوى خاصة ولم يستنزلها من المديونية المطالب بها أو يشر إلى وجود أداءات من عدمها من طرف المدينة الأصلية، ولم يحذف قيمة الكمبيالات المحتفظ بها التي طالها التقادم. وأنه في ظل قيام منازعة بخصوص المبلغ الحقيقي للمديونية، فإنه يبقى من حق الطالبين ككفيلين إثارة كل دفوع المدينة الأصلية، والتمسك أيضا بأنه لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين الأصلي، ومن ثم فإن عدم الحسم في المنازعة القائمة بشأن المديونية وعدم تصريح المطلوب بالدين وعدم مطالبته به في الأجل يجعل مطالبته للطالبين بالأداء والحالة هاته سابقة لأوانها وغير ذات موضوع. هذا فضلا عن أنه لم يباشر القاضي المنتدب بشأنه أي مسطرة لتحقيق الدين المذكور، مما يجعل بيان التصريح بالدين المدلى به مجرد تصریح احتمالي، غير مبني على سند، لا يمكن على ضوئه للدائن المطالبة بالدين، الذي يبقى عرضة للتخفيض والمراجعة أو التحقيق (هكذا) من قبل أجهزة المسطرة، وفق ما تقضي به المادتان 686 و696 من مدونة التجارة، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه الذي قضى على الطالبين بالأداء وتحقيق الرهن مجانبا للصواب.
أيضا إن تحويل المسطرة من التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، كان يفرض على البنك المطلوب، عملا بمقتضيات المادة 602 من مدونة التجارة إعادة التصريح بدينة، وعدم قيامه بذلك أدى إلى سقوط الدين المذكور، وتبعا لذلك لا حق له في الرجوع على الطالبين باعتبارهما يستفيدان من نفس دفوع المدينة الأصلية، والقرار بعدم مراعاته ذلك وقضائه عليهما بالدين المذكور رغم أنه سقط أولا في جزء كبير منه بالتقادم وثانيا بعدم تجديد التصريح، يكون قد خرق القانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن الطالبين والمدينة الأصلية لم يقوموا باستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بحصر مديونية المدينة الأصلية وثبوتها حدود في مبلغ 46.290.525،39 درهما، وبذلك فقد صارت هذه الأخيرة محسوما فيها بكيفية نهائية، ولم يعد بعد ذلك بإمكان الطالبين مناقشة حقيقتها أو مداها، والوسيلة على
غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم مشروعية الحكم بتحديد الإكراه البدني، بدعوى أنه حدد الإكراه البدني في حق الطالبين في أدنى مدة يحددها القانون، والحال أن الفصل 11 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية الموقعة بنيويورك بتاريخ 1966/12/16 التي صادق عليها المغرب بتاريخ 03 مارس 1979 تنص على أنه "لا يجوز سجن إنسان فقط بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي"، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت الإكراه البدني في حق الطالبين ولم تراع أحكام الاتفاقية المذكورة التي كرسها تصدير الدستور، الذي ورد فيه إعلان المغرب التزامه بالمواثيق والمبادئ والحقوق والواجبات بوصفه عضوا في المنظمات الدولية في حق الطالبين، تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن ما يمنعه الفصل 11 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية الموقعة بتاريخ 1966/12/16 المحتج بخرقه هو تنفيذ الحكم القاضي بتحديد الإكراه البدني في حق المحكوم عليه بدين ناتج عن التزام تعاقدي، وليس تحديد مدة ذلك الإكراه، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.