محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14582 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 2021/01/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/14 تحت عدد 54 في القضية عدد: 2020/2602/848، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب (س. خ) من أجل جنحتي خيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. والحكم من جديد ببراءته منهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الراوي نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب واعتمدت على إنكاره، دون الإحاطة بوقائع القضية وملابساتها ومناقشة حيثيات الحكم الابتدائي التي أحاطت بالقضية من جميع جوانبها خصوصا تصريحات

المطلوب وعقد الشراكة المدلى به وعجزه عن الإدلاء بما يفيد إجراء المحاسبة وتسليم المطالب بالحق المدني نصيبه. ما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحتي خيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية، واستندت في ذلك إلى (إنكاره المتواتر وانتفاء عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي، لأن فشل المشروع راجع إلى الخسارة التي تكبدها وهو أمر خارج عن إرادته، إضافة إلى أنه يعتبر شريكا في الشركة، وبخصوص جنحة التصرف في أموال مشتركة بسوء نية فقد أكد المتهم بأنه أكرى المحل لشخص آخر بموافقة المشتكي وبأنه لا زال يحتفظ له بنصيبه من واجبات الكراء، ولا يوجد بالملف ما يفيد مزاعم المشتكي بأن المحل تم كراؤه بدون علمه فضلا عن كون الكراء لا يعد تصرفا طبقا للفصل 523 من القانون الجنائي.) دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي التي اعتمد فيها لإدانة المطلوب في النقض على تصريحه بأنه اتفق

مع طالب النقض على إبرام عقد شراكة مقابل اقتسام الأرباح، وبأنه لا يتوفر على وثائق محاسبية تثبت تسليم شريكه نصيبه من الأرباح، مدعيا بأنه كان يسلمها له في المقهى. كما أنه لم يثبت ادعاءه إدخال شريك ثالث معهما واعتبرت ذلك يشكل جنحة خيانة الأمانة. إضافة إلى اعترافه أمام المحكمة بأنه أكرى المحل للغير دون موافقة شريكه واستئثاره بمداخيله واعتبرت ذلك يشكل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية. إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى ثبت لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2021/01/14 تحت عدد 54 في القضية عدد 2020/2602/848 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.