محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/1465 — قرار عدد: 2021/568 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/1/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن احمد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/1/22 في القضية الجنحية عدد 18/23 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق مقتضيات المادتين 288 و365 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة استمعت لشاهدين أكدا ان الارض في ملك الطرف الشاكي وان المتهم ترامى عليها بربط بهائمه عليها وبناء عشة الا انها تجاهلت تصريحات الشاهدين المذكورين دون بيان سبب استبعادها وافادت بكون الملف جاء خاليا من وسائل الاثبات وقضت تبعا لذلك ببراءة المطلوبين من المنسوب اليها فجاء قرارها لذلك خارقا للقانون ويتعين التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعلیلا کافیا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت بصفة قانونية لشاهدين الا انها افادت في تنصيصات قرارها بان الملف خاليا من اية وسائل اثبات دون ان تتعرض لمضمن شهادتهما وتحدد
الموقف منها سلبا او ايجابا لتتاكد من خلال ذلك ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة فجاء تبعا لذلك قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال. لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2020/1/22 في القضية عدد 18/23 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة