محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/506 — قرار عدد: 2020/164 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ح.ن) تقدم إلى المحكمة الابتدائية بامنتانوت بتاريخ 2017/10/27 بمقال، عرض فيه أنه متزوج بالطالبة (ز.ن)، وأنها غادرت بيت الزوجية دون سبب مشروع، فاستصدر حكما قضى عليها بالرجوع إليه فامتنعت، مما تكون معه في حكم الناشز، والتمس الحكم بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ الامتناع المصادف ليوم 2017/10/09، واستدل بنسخة حكم الرجوع لبيت الزوجية عدد 2017/289 وتاريخ 2017/08/08 في الملف رقم 2017/231، وبمحضر الامتناع عن تنفيذه المنجز يوم 2017/10/09 ملف التنفيذ رقم 2017/1109، فأجابت المدعى عليها أنها لم تمانع قط في الرجوع وأنها مستعدة منذ الآن للالتحاق ببيت الزوجية شريطة تخصيص سكن لها بعيدا عن أهله كما قضى به الحكم أعلاه، وهو المعطى الذي قفز عليه المفوض القضائي في محضره، لأنها لا تعارض إلا في العودة لنفس بيت الزوجية السابق، والتمست رفض الطلب، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق المادة 187 وما بعدها من مدونة الأسرة، قضى الحكم الابتدائي عدد 155 وتاريخ 2017/12/13 في الملف رقم 2017/1606/140 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وبعد الجواب، ألغته محكمة الاستئناف وقضت بإسقاط نفقة المستأنف عليها ابتداء من 2017/10/09 إلى حين رجوعها لبيت الزوجية، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، أجاب عنها المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس واقعي أو قانوني سليم، ذلك أن المطلوب لم يقم بإفراد سكن خاص لها بعيدا عن أهله وفقا لما قضى به حكم الرجوع لبيت الزوجية، الشيء الذي يجعل مطالبته لها بالرجوع إلى السكن الذي يقطنه مع أهله، مخالفا لمقاصد الحكم المذكور، وما دام لم يبادر بإعداد سكن مستقل لها بعيدا عن أهله ويتوفر على جميع مرافقه
الضرورية، فإن رفضها الالتحاق ببيت أهله لا يمكن أن يحمل على أنه نشوز منها تسقط بموجبه نفقتها عملا بالمادة 195 من مدونة الأسرة، وإنما هو محض اشتراط مشروع ومبرر بمقتضى الحكم المنوه إليه، وكان على المحكمة للوقوف على الحقيقة أن تبحث في القضية قبل أن تحكم فيها، ولما قضت دون أن تقوم بذلك، فقد جاء قرارها مفتقرا للأساس الواقعي والقانوني، والتمست نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كانت الزوجة غير ملزمة بالإقامة مع ذوي زوجها وأهله اعتبارا لكون الفقه يخولها حق الانفراد بالسكنى، كما للشيخ خليل في مختصره: "ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه"، فإن المحكمة ولئن استجابت لطلب المطعون ضده فقضت على الطالبة بالرجوع لبيت الزوجية بموجب حكمها عدد 2017/289 الصادر بتاريخ 2017/08/08 في الملف رقم 2017/231، فإنها ألزمته بالمقابل بإفراد سكن خاص لها بعيدا عن أهله، وما دام المطلوب لم يستدل بما يفيد أنه نفذ ما ألزمه القضاء به فاختصها بسكن مستقل بعيدا عن أهله، وأكد في مقال استئنافه أنه سعى فقط إلى تنفيذ ذات الحكم في شقه المتعلق بالرجوع لبيت الزوجية المحكوم به لفائدته، أما الشق المتعلق بإفرادها بسكن خاص بها، فلها سلوك مسطرة تنفيذه لأنها المستفيدة منه، فإن محكمة الاستئناف لما قضت بإسقاط نفقتها استنادا للمادة 195 من مدونة الأسرة لامتناعها من الرجوع لبيت الزوجية حسب محضر المفوض القضائي، معتبرة ادعاءها بأنه لم يوفر لها مسكنا خاصا لا تأثير له في النازلة، تكون قد جردت قضاءها من الأساس، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والغنيمي الديماوي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.