محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2330 — قرار عدد: 2019/599 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ن.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/19 عرض فيه أنه يطعن في القرار الصادر عن المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة الصادر بتاريخ 2015/8/19 برفض تقديم طلبه أمام اللجنة الجهوية للاستثناء لكونه يتسم بالانحراف في استعمال السلطة وخرق القانون وعدم الاختصاص، إذ لا حق للمطلوب في الطعن بالانفراد في إصدار القرار لأن مهمته تنحصر في عرض الملف على اللجنة الجهوية باعتبارها هي المختصة بالبت، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم قبول الطعن استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أن ما قضى به القرار الاستئنافي من إلغائه للحكم الابتدائي والتصدي للبت في القضية قد فوت على الطاعن حق التقاضي على درجتين وهو الأمر المكفول قانونا مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدت للبت في جوهر القضية عملا بمبدأ الأثر الناشر للاستئناف طبقت الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية تطبيقاً سليما والذي بمقتضاه "إذا اعتبرت محكمة الدرجة الثانية بعد إلغاء الحكم المستأنف القضية جاهزة للبت فيها بتت في جوهرها" مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المقال المقدم من المطلوب في النقض طاله التقادم لتجاوزه مدة الستين يوما من تاريخ المقرر الضمني برفض الطلب مما يجعله خارقا لمقتضيات المادة 23 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض لما تقدم بطلب إلغاء المقرر الإداري بتاريخ 2015/10/19 الصادر بتاريخ 2015/8/19 والذي لم يثبت تبليغه للمعني بالأمر يكون قد تقيد بأحكام المادة 23 المحتج بخرقها والتي توجب رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية داخل أجل الستين يوما من تبليغ القرار أو العلم به علما يقينيا، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح أن طلب المطلوب في النقض غير مرتكز على أساس ومخالف للفصل 46 من القانون رقم 90.12، وكذا المادة 34 من المرسوم رقم 2.92.832 والمرسوم رقم 2.12.2082 يكون العقار موضوع المطالبة بالرخصة لا تتجاوز مساحته 3300 متر مربع وبذلك فالقرار الإداري المطعون فيه كان سليما مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة عللت قضاءها بأن انفراد المكتب بإصدار القرار دون إحالة طلب الطاعن على اللجنة الجهوية للاستثناء في غياب أي سند يخوله ذلك يشكل اعتداء على اختصاص هذه الهيئة الأخيرة يجعل القرار مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة وهو تعليل غير منتقد من طرف طالب النقض مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.