محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/4864 — قرار عدد: 2023/7 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ح.و) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بني ملال الصادر بتاريخ 2020/03/25 في
الملف عدد 2019/1201/758.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني
ملال، أن المطلوب في النقض (م.م) ادعى بتاريخ 2017/5/8، أنه يملك العقار المسمى "أ" الكائن
الطعن بالبطلان في محضر التنفيذ لا يفيده في شيء لانعدام السند القانوني ولحجية الأحكام المنفذة
وكل هذه الدفوع جاءت بعد فوات الأوان" في حين أن القرار الذي فسر القرار القاضي بالاستحقاق
قد تم الرجوع فيه بناء على الطعن بإعادة النظر فيه، كما تم إبطال محضر تنفيذه بمقتضى القرار عدد
991 الصادر بتاريخ 2019/07/24، والخبرة التي قدرت التعويض أسست على وثائق وحجج لم تعد
عاملة بعد إلغائها، والمحكمة لما ردت على الدفع الذي تمسك به الطاعن بهذا الخصوص، بالتعليل
الوارد على النحو المذكور أعلاه، جاء تعليلها فاسدا ينزل منزلة انعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه
للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحَّ الخليفي، عبد القادر الوزاني ومحمّد القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.