محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/8220 — قرار عدد: 2016/612 — بتاريخ: 2016-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 05 مارس 2015 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة حوادث السير بها بتاريخ 26 فبراير 2015 في القضية عدد 2015/62 والقاضي بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من توقيف رخصة سياقة المطلوب لمدة سنة واحدة ابتداء من تاریخ التوقف الفعلي.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة
الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم المستانف القاضي بإدانة المطلوب من أجل التسبب في القتل الغير العمدي والفرار عقب ارتكاب الحادثة وتوقيف رخصة سياقة لمدة سنة واحدة مخالفة بذلك مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة السير التي تنص على أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس القانون ومن ضمنها الأفعال المدان من أجلها المطلوب لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها بعدم تصريحها بما ذكر أعلاه، تكون قد خرقت المادة المشار إليها آنفا، مما يستوجب معه نقض القرار.
حيث تنص مقتضيات المادة أعلاه على أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 من نفس القانون على أنه في حالة تسبب السائق في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي ولم يتوقف رغم علمه بكونه ارتكب حادثة سير، تلغي رخصة سياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من سنة إلى أربع سنوات. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المطلوب توبع وأدين من أجل التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي والفرار عقب ارتكاب الحادثة
طبقا للمواد 87 و 92 و173 و182 و186 من مدونة السير وعدم ملاءمة السرعة لظروف الزمان والسير، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتوقيف رخصة السياقة للمطلوب لمدة سنة واحدة تأييداً منها للحكم الابتدائي دون مراعاتها للمقتضيات أعلاه تكون قد خرقت المادة المومأ إليها آنفا فيما يخص العقوبة الإضافية حين لم تقض سوى بتوقيف رخصة السياقة. والحال أن المادة 172 أعلاه تستوجب إلغاء الرخصة المذكورة، لذلك تكون المحكمة بقضائها بخلاف ذلك، قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض والابطال.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 26 فبراير 2015 في القضية عدد 2015/62 بخصوص العقوبة المحكوم بها عن جنحتي القتل بدون عمد والفرار وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي سميرة نقال وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.