محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/155 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 6605 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/03 في الملف رقم .2021/1202/2617

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2021/01/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 2020/11/04 تعرضت سيارتها المتواجدة بالمرآب التابع لسكناها في العنوان المذكور أعلاه لخسائر مادية جسيمة بمناسبة تهاطل الأمطار، وبسبب عدم صيانة المكان وافتقاره لضوابط البناء المتطلبة قانونا، وكذلك لعدم تنبيه المسؤولين للساكنة بالمخاطر المنذرة لقوة التهاطلات المطرية وضرورة مراجعة المرائب قصد إبعاد ناقلاتهم من الخطر، وأنها فوجئت في اليوم الموالي لوقوع الحادث بكون سيارتها من نوع ( ... ) عدد ( ... ) غمرت بكامل نصفها الأسفل وأنها تعرضت لخسائر أصبحت معها غير قابلة للاستعمال، وأنها وجهت إنذارا لكل واحد من المدعى عليهم قصد تحمل المسئولية

والإسراع بجبر الضرر الناتج بقي دون جدوى، وأن الشركة المؤمنة للمخاطر (س.ب) - شركة (ش.ت.م.م.ت) - هي التي تفاعلت مع الحدث وعاينت السيارة بعين المكان، دون اتخاذ أي إجراء، والتمست الحكم على المدعى عليهم بتحميلهم كامل المسؤولية وبأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 1000 درهم كتعويض مسبق مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وحفظ الحق في تقديم الطلبات الختامية في ضوء الخبرة الميكانيكية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، دفعت شركة ليديك المستأنفة بعدم الاختصاص النوعي لأن المحكمة المدنية لها الولاية العامة في مثل هذه النزاعات، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بأنها لئن كانت شركة تجارية حسب شكلها فإنها تقوم بتدبير مرفق عمومي وهو قطاع الماء والكهرباء بمقتضى عقد للتدبير المفوض لفائدة الجماعة، وأن التراع يتمحور حول الضرر اللاحق بالمدعية بسبب سوء إدارة المرفق العمومي، وبالتالي فالقضاء المؤهل للبت في مثل هذه التراعات هو القضاء الإداري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن البين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارة (المستأنف عليها) نتيجة غمرها بمياه الأمطار بمرآب العمارة التي تسكنها، أي بتعويض عن الضرر الناتج عن نشاط شركة ليديك في المجال الذي تضطلع به بناء على عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها من الجماعة، وهو نشاط يتعلق بتدبير مرفق عام تندرج المنازعات التي تثور بشأن التعويض عن الأضرار المترتبة عنه نوعيا للقضاء الإداري بصريح المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.