محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1602 — قرار عدد: 2019/166 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/10 يعرض فيه أن السيدة (ع. ح) كانت تستفيد من وصية صادرة عن الهالك المسمى قيد حياته (ب. ع) مضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتم إدراجها بالصك العقاري عدد ( ... )، وأن المسمى (م) عمد إلى الطعن فيها طالبا التشطيب عليها واستجيب لطلبه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1980/07/11 في الملف عدد 13546 الذي بنيت إجراءاته على تبليغ غير صحيح وتم الطعن في الحكم بالاستئناف، فصرحت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بموجب قرار طعن فيه بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قرار عدد 529 بتاريخ 1988/02/17 بنقض القرار المطعون فيه وبالإحالة، وبعد الإحالة قضت المحكمة برفض الطلب بمقتضى قرارها عدد 886 الصادر بتاريخ 1988/10/05 وبصحة الوصية استنادا إلى الرسم المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) والمشفوع بشهادة عدم الطعن بالنقض، وكان المسمى (م) قد عمد إلى تولية نصف الحقوق الناتجة له عن طريق إلغاء الوصية إلى المسمى (ط.م) مما دفع به إلى المطالبة بإلغاء كل التصرفات التي طالت حقوق السيدة (ع. ح) والمحولة إلى (ط.م) استنادا إلى

الحكم عدد 1/1936 بتاريخ 1991/08/13 في الملف رقم 89/979 والمؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 780 بتاريخ 1995/02/29 المشفوع بشهادة عدم الطعن بالنقض، مما يوجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، خاصة أنها كانت قد ضربت تقييدا احتياطيا على الرسم العقاري، وأن السيدة (ع. ح) عمدت إلى تسليمه - أي الطاعن - تلك الحقوق بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2006/12/12، وأن هذا الأخير طلب من المحافظ تسجيل الأحكام المذكورة والعقد بالرسم العقاري بتاريخ 2013/10/11 لكنه لم يقدم أي جواب في الموضوع، مما يشكل رفض ضمنيا، وهو قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة بامتناعه عن تقييد أحكام نهائية، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني للمحافظ القاضي بالامتناع عن تقييد أحكام نهائية بالصك العقاري عدد ( ... ) ملحقة بالعقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/12/12 مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الثالثة لأولويتها :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل ومخالفة القانون ولاسيما مقتضيات الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تصرح بعدم اختصاصها استنادا إلى الفصل المذكور الذي تجعل قرار المحافظ برفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام القضاء الإداري ما دام الطعن وحسب المقال الافتتاحي يرمي إلى تسجيل أحكام نهائية وعقد مبرم بين الموصى لها السيدة (ع) والسيد (ع. ب) المؤرخ في 2006/02/12، والواقع أن الطلب الموجه إلى المحافظ يرمي في حقيقته إلى تسجيل العقد المذكور استنادا إلى أحكام نهائية صادرة لفائدة المذكورة حفيظة عناية بنت محمد، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث لما كان الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك والرهون بالنواصر الذي حل محله المحافظ على الأملاك العقارية والرهون النواصر القاضي بامتناعه عن تقييد أحكام نهائية بالرسم العقاري عدد ( ... ) الملحقة بالعقد المصحح الإشهاد بتاريخ 2006/12/02 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فإن قراره هذا يعتبر قرارا إداريا باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري تختص بالنظر في التراع بشأنه المحاكم الإدارية طبقا للفصل 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الطلب على حالته تكون قد راعت ما ذكر، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الأولى للطعن :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون المنظم بموجبه المحاكم الإدارية في فقرتها الثالثة، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تثر من تلقاء نفسها خرق المادة المذكورة رغم تعلقها بالنظام العام ما دامت الأحكام المحتج بها من طرف المطلوب تنطوي في الحقيقة على التشطيب على أسماء أشخاص تلقوا الحقوق المتنازع فيها من الرسم العقاري ( ... ) وتسجيل حقه بعد القيام بعدة تشطيبات نظرا لتوالي التقييدات بالرسم العقاري المذكور والتي تبيح له أن يقيم دعوى موازية أمام القضاء العادي ترمي إلى التشطيب على أولئك الأشخاص من الرسم العقاري، فتكون بذلك غير مقبولة، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن الوارد بالوسيلة لم يسبق عرضه أمام محاكم الموضوع في المرحلة الاستئنافية وإثارته لأول مرة للتذرع به أمام محكمة النقض يعتبر غير مقبول. في الوسيلة الثانية للطعن :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تطلع على مدرجات الرسم العقاري عدد ( ... ) المضمن بشهادة المحافظة العقارية التي يتجلى منها أنه بتاريخ 1981/07/03 تم التشطيب على الوصية المدرجة مع إراثة الهالك (ب. ع) بمقتضى حكم نهائي، وبتاريخ 1981/08/27 تم تفويت حقوق مشاعة من طرف (م) لفائدة (ط.م)، وبتاريخ 1984/03/20 تم بيع واجب مشاع من طرف هذا الأخير لفائدة (م.م)، وبتاريخي 1986/01/08 و1986/01/13 تم تسجيل تقييدين احتياطيين بناء على مقال من طرف (ع. ح) في مواجهة المذكور (ط.م)، ويستخلص من ذلك أن التصرفات الأصلية المتعلقة بالوصية كانت قائمة قبل إقامة التقييدين الاحتياطيين المزعومين اللذين لا أثر لهما في مندرجات الرسم العقاري، وبذلك يمكن الاحتجاج بحسن النية تجاه المطلوب ويقوم ذلك مبررا قانونيا في رفض التسجيل، إذ لا مناص من إقامة دعوى مبتدئة ضد المسجلين في الرسم العقاري محل النزاع

الذي يدعي بأنهم تلقوا حقوقا تتعلق بالوصية، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف من جهة أولى أن السيدة (ع. ح) سبق لها أن تقدمت بتقييدين احتياطيين الأول ضد (ط.م) والغير تم تقييده بالرسم العقاري موضوع التراع بتاريخ 1986/01/18 سجل ( ... ) عدد ( ... ) والثاني تم تقييده بالرسم المذكور بتاريخ 1986/01/13 سجل ( ... ) عدد ( ... )، وأن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 1991/08/13 تحت عدد 91/1936 في الملف رقم 89/979، القاضي بإلغاء التصرفات المنصبة على حقوق المعنية بالأمر بمقتضى الوصية التي تتوفر عليها وإلزام المدعى عليه طه مصطفى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالصك العقاري عدد (٠٠٠) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير فيه ابتداء من تاريخ توصله بالحكم مع تحميله الصائر تم تأييده استئنافيا ولم يطعن فيه بالنقض حسب شهادة بعدم الطعن

بالنقض الملفى بها بالملف، واعتبرت أن الأثر الحتمي لهذين التقييدين هي إلغاء جميع التقييدات والحجوزات الموالية وأن الأحكام القضائية التي رفض المحافظ تقييدها بالرسم العقاري إنما هي نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، وما يثيره المحافظ بشأن اعتبار منطوقها فضفاضا ويستحيل القيام بالتشطيب على الحقوق موضوع الدعوى والتي جاءت دون تحديد الوعاء العقاري للحقوق المعنية، فإنه انطلاقا من منطوق الأحكام المذكورة القاضية برفض طلب التشطيب على الوصية التي كانت تستفيد منها (ع. ح)، فإن إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب عليها وبحكم صحة الوصية فإن الأمر يستدعي لزوما إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإبطال ما فوته السيد (م) من حقوق لفائدة السيد (ط.م) المتمثل في نصف الحقوق الناتجة عن الوصية، مما يعني أن الأحكام المذكورة ليست فضفاضة ولا مبهمة، ومن جهة ثانية فإنه وبمقتضى الفصل الثالث من ظهير 2 يونيو 1915، والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه : "وإن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها، وأنه ما يقع على التقييدات من إبطال

أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحق داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو الشطيب عليه"، فإنها - أي المحكمة - واستنادا إلى التقييدين الاحتياطيين التي أقامتهما المذكورة (ع. ح) اعتبرت أن التصرفات القائمة بعد تاريخهما لا يمكن الاحتجاج بهما بحسن النية كمحاولة للادعاء بحقوق مكتسبة ونهائية لمن أقام تصرفات على نفس الرسم بعد التاريخ المذكور انطلاقا من أن التقييد الاحتياطي المقيد بالسجلات العقارية هو بمثابة ادعاء لحق ملكية على عقار محفظ أو لحق من الحقوق العينية المترتبة عليه، وأنه لئن كان لا يعتبر قيدا من القيود المانعة من التصرفات في حق الملكية العقارية فإن جميع التصرفات القانونية أو الإجراءات التحفيظية المقيدة بالرسم العقاري في الرتب الموالية للتقييد الاحتياطي لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة صاحب التقييد الأخير لأنه يعتبر حجة اتجاه الغير على صحة الوقائع الواردة ويعتبر تحذيرا له، ومن جهة أخرى اعتبرت أن ما دفع به المحافظ من خلال مذكرته الجوابية بكون المحافظة بلغت بنسخة تنفيذية لأمر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يقضي بالتشطيب على التقييدين الاحتياطيين المذكورين أعلاه يعتبر بغير أساس استنادا إلى القرار الاستئنافي عدد 1363 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 216/1221/595 بتاريخ 2016/11/30 الذي قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليهم الصائر، مما يتبين معه أن التصرفات العقارية التي سجلت على الرسم العقاري بعد تسجيل التقيد الاحتياطي لفائدة السيدة حفيظة عناية تعتبر لاغية، فضلا عن أن التفويت الذي قام به (م) لفائدة (ط.م) بعد التشطيب على الوصية يعتبر أيضا لاغيا استنادا لقرار

محكمة الاستئناف عدد 886 الصادر بتاريخ 1988/02/17، القاضي بصحة الوصية استنادا إلى الرسم المضمن بكناش عدد ( ... ) صحيفة (٠٠,)، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.