محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7974 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/14 طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (عادل. ج) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 292 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/6/9 في الملف رقم 2020/1401/358. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/24؛ وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/3/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 292 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/6/9 في الملف رقم 2020/1401/358 أن (ظهيرة. خ) ومن معها (الطالبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بفاس أنهم يملكون على الشياع مع (نزهة. خ) ومن معها (المطلوبين) العقار الموصوف بالمقال والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير، وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير (حميد. خ) وبيع المدعى فيه بالمزاد العلني على أن يكون انطلاق المزايدة من مبلغ 950.000 درهم فاستأنفه من المدعى عليهم (نزهة. خ)، (خ. ادريسية) و(خ. نجية) استئنافا أصليا كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف هو موضوع الطعن بالنقض.

فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة؛

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصول 61-62-63 من قانون المسطرة المدنية ونقصان

التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبهم بإجراء خبرة جديدة خاصة أن الخبرة المعتمد عليها في الحكم الابتدائي قد مرت عليها أكثر من 25 سنة، وأن الثمن الافتتاحي المحدد يعد هزيلا بالنظر إلى موقع العقار المهم ولكونه أصبح مخصصا لبناء عمارات كما أن المديرية العامة للضرائب حددت ثمن المتر المربع ما بين 11.000 درهم و15.000 درهم كثمن مرجعي للمنطقة التي يتواجد بها، ومن جهة أخرى فالقرار أسس لاستبعاد طلبهم على علة عدم تقديم شهادة عقارية محينة في حين أنها لا تبين طبيعة العقار ووضعه الاقتصادي.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما؛ عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه، ولما كان الطالبون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بطلب إجراء خبرة جديدة لكون الثمن الافتتاحي المحدد في المرحلة الابتدائية زهيد بعد أن مرت مدة طويلة على تحديده، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تستجب لطلبهم بعلة عدم تقديم شهادة عقارية محينة والحال أن تقييم العقار ومشتملاته يتم بواسطة خبرة يقوم فيها الخبير بمعاينة ميدانية له ولمشتملاته وما ضم له وما الصق به فلم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.