محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/833 — قرار عدد: 2010/754 — بتاريخ: 2010-05-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2009/04/29 في الملف عدد 08/1890، أن المطلوب (أ.٥) تقدم بمقال إلى تجارية فاس عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بفاس من أجل النصب والاحتيال بتاريخ 03/10/17 لأن شخصا مجهولا قام باستعمال بطاقته الوطنية التي صرح بضياعها وقام بفتح حساب بنكي لدى وكالة الطالب البنك الشعبي الكائنة بحي أنس تحت عدد " ... "، كما أشعر البنك بأنه لا يتحمل أية مسؤولية عن أي تعامل أجري بالحساب محملا إياه المسؤولية بخصوص ذلك، وأنه عند قيامه بفتح حساب بنكي لدى وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية الكائنة بساحة فلورانس بفاس فوجئ بكونه ممنوع من دفتر الشيكات، لأن الشخص المجهول الذي فتح الحساب لدى الطالب أصدر شيكات بدون رصيد مضيفا بأن فتح الحساب المذكور وقع بخطأ من الطالب الذي لم يتأكد من هوية الشخص الذي قام بفتح الحساب، وأن ذلك وما نتج عنه من منعه من دفتر الشيكات أثر على حياته العملية وألحق به أضرارا مادية ومعنوية جسيمة باعتباره يمارس مهنة المحاماة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالقيام بالإجراءات القانونية الضرورية لرفع المنع من حصوله على دفتر الشيكات والحكم له بتعويض وإجراء خبرة خطية على النموذج المودع

لدى البنك. وبعد تقديم المدعي لمقال إصلاحي للحكم بالتشطيب على الحساب البنكي المفتوح لدى المدعى عليه تحت عدد " ... " وإبطاله مع كل ما يترتب عليه من آثار وتبعات ورفع المنع المضروب عنه والحكم له بالتعويض أمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية تقدم على إثرها المدعي بطلب الحكم له بتعويض قدره 150000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالتشطيب على الحساب رقم " ... " وبرفع قرار منع المدعي من استعمال صيغ الشيكات والحكم له بتعويض قدره 35000 درهم. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه فيما قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض طلب التعويض وتأييده في الباقي، فتم الطعن فيه بالنقض من المطلوب احمد فنقضه المجلس الأعلى جزئيا بعلة عدم الجواب على الدفع المتعلق بعدم الإدلاء بالبطاقة وعدم تضمين وجودها ضمن تقرير الخبرة، وبعد الإحالة وتقديم الأطراف لمذكراتهم قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن وسائل النقض مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه أثار في مقاله الاستئنافي بأنه ليس هناك ما يوجب عليه القيام بالإجراءات التي تدخل في اختصاص إدارة الأمن الوطني، وليس مطلوب منه إنجاز تشخيص قضائي بأخذ البصمات، وأنه تحقق من هوية الشخص الذي فتح الحساب مرتين الأولى بتاريخ 03/08/7 والثانية عند تمكينه من دفتر الشيكات وبطاقة الشباك الأوتوماتيكي بدليل احتفاظه في الملف بصورة من بطاقة التعريف الوطنية التي تم اعتمادها في التحقق من هويته كما يشهد بذلك تقرير الخبير، غير أن القرار لم يجب على ما أثير مكتفيا بالقول بأنه (الطالب) لم يتحقق ولم يتأكد من هوية صاحب البطاقة المدلى بها من أجل فتح الحساب مما شكل خطأ من جانبه نتيجة تقصيره دون بيان الاتجاه الذي ذهبت فيه المحكمة لتكوين قناعتها رغم إدلائه بصورة البطاقة الوطنية التي تثبت تأكده من هوية طالب فتح الحساب وفق ما يفرضه القانون وخاصة المادة 488 من م.ت. كما أن القرار انتهى إلى ارتكاب الطالب خطأ ترتب عنه ضرر للمطلوب نتيجة صدور قرار بمنعه من صيغ الشيكات بسبب صدور شيك بدون رصيد دون بيان ماهية التقصير والخطأ وواجب الاستعلام وكيفيته التي أغفل القيام بها قبل فتح الحساب، والحال أن التحقق ثابت من خلال احتفاظه بصورة البطاقة الوطنية باعتبارها وثيقة رسمية غير مشوبة بأي تزوير أو تحريف، وأن الصحيح أن المطلوب أضاع بطاقته الوطنية وأدلي بها للبنك من طرف الغير الذي لا يحمل ملامح مخالفة للبطاقة وتم التحقق من ملامحه التي لا يمكن التمييز بينها وبين صاحب البطاقة الحقيقي إلا بتشخيص قضائي بأخذ البصمات الذي لا يدخل في اختصاصه والقرار لم يجب على ما ذكر. كذلك فإن الضرر يتحمله الشخص الذي تسبب فيه أو تابعه والقرار حمل الطالب المسؤولية رغم أن الضرر يتحمله مستعمل البطاقة تمشيا مع الشكايات المقدمة من طرف الطالب والمطلوب أو إرجاء البت إلى حين

معرفة مآل الشكايات مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 488 من م.ت فإنه: " يجب على المؤسسة البنكية قبل فتح أي حساب التحقق فيما يخص الأشخاص الطبيعيين من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية ... " ومؤدى الفقرة المذكورة أنه بالنسبة لطالبي فتح الحساب من المواطنين فإنه يتم التأكد من موطنهم وهويتهم بالنظر إلى البيانات الواردة في بطائق تعريفهم الوطنية التي تكون هي الأداة المعتمدة في التحقق من موطن وهوية طالي فتح الحساب بالنظر إلى البيانات الواردة فيها وتطابقها مع الواقع، بحيث يجب على البنك التحقق من كون صورة طالب الحساب الواردة في البطاقة الوطنية مطابقة لمظهر مقدمها وكذا عنوانه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها مسؤولية البنك عن عدم التحقق من هوية طالب فتح الحساب بالنظر إلى بيانات البطاقة الوطنية تكون قد استندت إلى تصريحات ممثل الطالب أمام الخبير والذي أكد فيه أن من تقدم لطلب فتح الحساب طلب مراسلته على بريده بالدكرات مدعيا أن العنوان الموجود في البطاقة الوطنية لم يعد يقطن به وهو بيان كان يقتضي التأكد منه بواسطة وثائق مثبتة لذلك وكان يفترض قيام الشك في هويته والتأكد من ملامحه بشكل دقيق، وأن الادعاء بأن ملامح المطلوب حسب البطاقة وملامح طالب فتح الحساب غير مختلفة هو قول خلاف الأصل الذي هو وجود اختلاف في الملامح بين الأشخاص، وهي فيما ذهبت إليه باعتمادها ما ذكر تكون قد راعت مقتضيات المادة المذكورة، كما أن في تعليلها الرد الضمني على ما أثير في الوسيلتين الأولى والثانية وبخصوص مسؤولية طالب فتح الحساب عن الضرر، فإن المحكمة التي اعتبرت خطأ البنك قائما لإخلاله بالواجب الملقى على عاتقه بموجب المادة 488 المذكورة تكون قد اعتمدت خطأ البنك بالنظر إلى الواجب المذكور والذي أضر بالمطلوب وهي مسؤولية مختلفة عن مسؤولية طالب فتح الحساب ومستقلة عنها بالنظر إلى أن الأولى تقوم على الإخلال بالتزام قانوني والثانية مردها أفعال جرمية وهي بتقريرها لمسؤوليته تكون قد ردت ضمنا دفعه بمسؤولية صاحب الحساب، ولم تكن في حاجة إلى إيقاف البت إلى حين معرفة مآل الشكايات بالنظر إلى عدم فتح متابعة ووجود دعوى عمومية من جهة ولاختلاف أساس المسؤولية في الدعوى الحالية والشكايات الأمر الذي يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسائل على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.