محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11566 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ن.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (ح.س) بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات العدد 2018/2671، فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض (م.ق) من جنح انتزاع عقار من حيازة الغير والنصب والتصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ حميد السليماني المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المادتين 2 و7 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف استنادا إلى تناقض شهادة الشاهد (ع.ب) مع تصريحات المشتكي نفسه كما أن شهادة

الشاهدين (م. ج) و(ع. ب) جاءت مبهمة ومبنية على السماع فقط وبذلك تكون مفتقرة للحجة اليقينية في حين أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني نجده يتضمن تأكيدا لواقعة الكراء إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا المحضر أثناء تعليل الحكم. وبذلك يكون قرارها قد جانب الصواب بتعليل فاسد يوازي انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه و إبطاله.

لكن، حيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة المتهم والتي لا يحق له تناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية مما تبقى معه

غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.