محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22942 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ربيع. م. بن. س) بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن بتاريخ 2021/07/15 الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/07/12 تحت عدد 399 في القضية ذات العدد 2021/14 ع ن والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح الأبيض حيازة السلاح الأبيض وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها المساس بسلامة الغير والاتجار في الخمور بدون رخصة وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا وأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 40.000,00 درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ست سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد رشيد لعكيدي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من

نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها .

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.