محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/11/6/10089 — قرار عدد: 2009/437 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق مال الضمان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ بواسطة الأستاذ 2007/3/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2007/3/20 ملف عدد 2005/576 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء والحكم بإخراجها من الدعوى دون صائر وبتأييده في باقي ما قضى به والمحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 37.287,09 درهما مع الفوائد القانوني من تاريخ الحكم. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى لوب التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الملاحظ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه وصك

حوادث السير

نشرة قرارات المجلس الأعلى الاستئناف المؤرخ في 2005/5/29 أن التصريح بالاستئناف قدم من طرف المتهم والمسؤول المدني وشركة التامين وهذا يعني أن مصالح هؤلاء مشتركة، ولا يمكن أن يتم التصريح بالاستئناف من طرفهم جميعا ثم تعود شركة التأمين لتدفع بانعدام الضمان، والمحكمة لما قبلت استئنافهم فإن مناقشتها لمسألة التامين لم تكن في محلها.

بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحیتین الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. تقدمت حيث يستفاد من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن شركة التأمين باستئناف الحكم الابتدائي مع المتهم والمسؤول المدني بصك واحد 448، وأنه عند مناقشة القضية استئنافيا تقدمت شركة التامين بدفع يرمي إلى انعدام الضمان وإخراجها من الدعوى. وحيث إن محكمة الاستئناف لما صرحت بقبول الاستئناف المذكور شكلا باعتبار وجود مصلحة مشتركة بين الأطراف المستأنفة لكون النزاع لا يقبل التجزئة، وقبلت الدفع بانعدام الضمان المثار من شركة التأمين في مواجهة الأطراف المستأنفة معها بنفس الصك ونفس الدفاع، والحال أنه كان عليها أن لا تقبله إلا بعد سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 46 من قانون المحاماة المطبق آنذاك في النازلة، وبعد أن تتأكد من كون بقية الأطراف التي تقدمت باستئنافها مع شركة التأمين قد تم احترام حقها في الدفاع عن مصالحها وأنها أصبحت في وضعية تمكنها من ذلك، الشيء الذي لم تفعل فكان قرارها عرضة للنقض.

من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الضمان. الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيد المصطفى لوب.

مقاربة الاجتهادات:

- فيما يتعلق بتعارض مصالح المؤمن والنائب الشرعي المؤمن له مع مصالح القاصر. أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 4659 الصادر بتاريخ 2010/11/9 في الملف عدد 2010/5/1/1644 (غير منشور) جاء فيه : "طبقا لأحكام الفصل 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين لسنة 2006، فإن المؤمن والمؤمن له تجمعهما مصلحة مشتركة في دفع المسؤولية، والثابت أن المؤمن له المطلوب في النقض قد قدم دعوى المطالبة بالتعويض في مواجهته شخصيا نيابة عن ابنه القاصر وكذا في مواجهة مؤمنته شركة التأمين مما يشكل تعارضا في المصالح ويستوجب عدم قبول الدعوى، والمحكمة لما استجابت لطلب المطلوب في النقض لم تركز قرارها على أساس من القانون وما بالوسيلة وارد عليه ومبررا لنقضه".