محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16625 — قرار عدد: 2021/386 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 152 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/27 في القضية عدد 2019/2602/528 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ع.هـ) بن محمد وعبد الرزاق (هـ) بن محمد من جنحة الضرب والجرح بالسلاح في حق الأول والضرب والجرح للثاني مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي استبعد شهادة الشاهد دون تعليل قانوني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدع الشاهد المذكور للاستماع إليه من جديد لتقدير شهادته، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى إنكار المطلوبين في النقض المتواتر وعدم اطمئنانها لشهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا وانعدام الإثبات، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة كأصل، علما أن المرجع الاستئنافي لا يستدع الشهود للاستماع إليهم إلا استثناء طبقا لمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة
الجنائية، جاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.