محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6927 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.هـ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 8 الصادر بتاريخ
2021/01/26 في الملف رقم 2020/1301/8. وبناء على المذكرة الجوابية المقدم بتاريخ 2022/09/30 من طرف المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ك) والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء :... الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة
الكرائية ... ".
وحيث إن موضوع الطلب في نازلة الحال هو أداء واجبات الكراء المستحقة عن الفترة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2017، وبذلك فإن القرار الصادر في النازلة طبقا للمقتضى أعلاه غير قابل للطعن فيه بالنقض ويكون الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.