محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2308 — قرار عدد: 2019/124 — بتاريخ: 2019-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أردفه بآخر إصلاحي وإضافي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى شركة العمران الجنوب (الطاعنة) منذ 1999/10/1 إلى أن تم فصله من عمله بتاريخ 2015/10/23 دون مبرر مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بعد جواب الأجير بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه بتأييده الحكم الابتدائى يكون قد تبنى علله وأسبابه. وقد دفعت ابتدائيا بكون المطلوب في النقض ترك عمله بسبب قضائه عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر إثر إدانته من أجل جريمة ماسة بالأخلاق، وأنها بالرغم من عدم إلزامها بسلوك مسطرة الفصل ما دام العقد الرابط بينهما قد فسخ

نراعات الشغل

بقوة القانون فقد سلكت المسطرة المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل وبقانونها الداخلي واستمعت للمطلوب بتاريخ 2015/10/8 بعد استدعائه بصفة قانونية والاستماع إليه بحضور ممثل المستخدمين، وبعد تقديم أعضاء المجلس التأديبي مقترحاتهم بتاريخ 2015/10/16 قررت فصله من عمله يوم 2015/10/23 وأبلغته المقرر في نفس اليوم، إلا أن القرار المطعون فيه رد دفوعها بعلة مفادها أنها لم تتقيد بمسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 أعلاه لكون المطلوب في النقض وبعد قضائه العقوبة الحبسية عرض عليها خدماته بتاريخ 2015/9/7 وأنها لم تستمع إليه إلا بتاريخ 2015/10/8 معتبرا أن الاستماع وقع خارج أجل ثمانية أيام من تاريخ اكتشافها الغياب ومن تاريخ عرضه خدماته عليها مع أن المطلوب لم يثبت واقعة عرض خدماته بكيفية شخصية وإنما كان ذلك عن طريق دفاعه بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 2015/9/7 وأجابته بواسطة كتاب بتاريخ 2015/9/16 تدعوه بموجبه إلى الالتحاق بمقر عمله داخل أجل أسبوع قصد دراسة وضعيته واتخاذ القرار المناسب وهو ما تم بالفعل حيث حضر يوم 2015/9/30 وتم الاستماع إليه في نفس اليوم مما يعني أنها تقيدت بمقتضيات المادة 62، هذا فضلا عن أن غياب المطلوب كان بسبب قضائه عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر، وقد دفعت بكون عقد عمله فسخ بقوة القانون وأنها غير ملزمة بالاحتفاظ له بمنصبه ولا بسلوك مسطرة الفصل، إلا أن القرار لم يرد على دفعها هذا رغم أنه دفع منتج وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلتين على القرار، ذلك أن المطلوب في النقض لا ينازع في غيابه عن العمل لمدة فاقت أربعة أشهر بسبب اعتقاله إثر متابعته والحكم عليه من أجل جريمة ماسة بالأخلاق. ولما كان اعتقاله قد حال دون الاستماع إليه بشأن غيابه غير المشروع والذي جعل عقد عمله مستحيل التنفيذ فإن الطاعنة بمجرد علمها بإطلاق سراحه إثر الرسالة التي وجهها إليها من أجل استئناف عمله دعته إلى جلسة استماع حول غيابه عن العمل قبل أن تقرر في مصيره، وهي غير ملزمة في هذه الحالة بأجل الثمانية أيام المحدد بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل خلافا لما ذهبت إليه المحكمة التي بترتيبها الأثر القانوني على عدم احترام الأجل المذكور تكون قد ألزمتها بما هي في حل منه مما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وخالد بنسليم ونزيهة الحراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.