محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/2/1/2012 — قرار عدد: 2004/3251 — بتاريخ: 2004-11-10

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الطلب المقدم من طرف ورثة رحمة بنت الحاج قدور بواسطة محاميهم الأستاذ إدريس شعباني بتاريخ 2002/6/12 الرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 2001/2/1/3219 بتاريخ 2002/2/20 تحت عدد 657 القاضي برفض طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 3039 بتاريخ 2001/9/12 في الملف عدد .1999/2/1/1829 حيث إن الطلب يهدف إلى إعادة النظر في القرار المذكور أعلاه وإلغائه والحكم من جديد وفق ما جاء في عريضة النقض والوسائل المثارة فيها أو ما یثیره المجلس من الوسائل تلقائيا.
- 366 -
القرارات الصادرة بغرقتين
حيث إن الطاعنين سبق لهم أن مارسوا حقهم في الطعن بإعادة النظر ورفض طلبهم بموجب القرار المشار إليه أعلاه. حيث إن الفصل 379 من ق.م.م أجاز الطعن بإعادة النظر وحصره في الأسباب والحالات الواردة فيه. وحيث يظهر من الحالات المذكورة أنها تعني الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة في طلبات النقض المقدمة في نطاق الفصل 353 من ق.م.م لا القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بناء على طلب إعادة النظر وعليه وجب التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى الطالبين بالصائر مع تغريم الطاعن 3000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية القسم الأول السيدة الباتول الناصري رئيسا ورئيس الغرفة المدنية القسم الثاني السيد نور الدين لبريس والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة، محمد الخيامي، سعيدة بنموسى، عبد السلام بوزيدي، زبيدة التكلانتي، عبد الرحمان مزور، عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد محمد الادريسي.
الكاتب
المستشارة المقررة
الرئيس
- 367 -