محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/870 — قرار عدد: 2020/653 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ر) تقدم بتاريخ 2016/06/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض من خلاله بأنه بتاريخ 2016/05/09 صدر قرار عدد 17-16 عن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة طنجة يقضي بسحب الرخصة عدد 2010/7 الممنوحة بتاريخ 2010/04/12 وإغلاق قاعة الأفراح الكائنة بتجزئة (٠٠٠) قطعة ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة لعيب الشكل على اعتبار أنه لم يتوصل بأية شكاية أو إنذار بخصوص مخالفته لشروط الرخصة المسلمة قانونا كما لم يتوصل بالقرار شخصيا نظرا لتواجده خارج أرض الوطن فضلا عن أن القرار جاء متعسفا وأتى استجابة لتحريض شخص واحد له عداوة سابقة معه، وأن جل توقيعات المشتكين من منزل واحد مملوك للمشتكي وزوجته وأولاده، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار عدد 17-16 الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة طنجة الذي قضي بسحب الرخصة عدد ( ... ) بتاريخ 2010/04/12 وإغلاق قاعة الأفراح الكائنة بتجزئة ( ... ) قطعة ( ... ) زنقة (٠٠٠) رقم (٠٠٠) طنجة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك واحتياطيا إيقاف تنفيذ هذا القرار مع الأمر بإجراء معاينة أثناء ساعة العمل للتأكد من مدى
احترامه للشروط المنصوص عليها قانونا، وبعد جواب المتدخلين في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم تم استئنافه من طرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية للطعن لأولويتها : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتأكد من تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف رغم ما يكتسبه هذا الإجراء من جدية وأهمية في توفير حقوق الدفاع وإتاحة الفرصة في تقديم وسائل جديدة أمامها، وعرضته للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لم تصدر أي أمر بالتخلي في القضية حتى يمكن مؤاخذتها بعدم تبليغه للأطراف، وأن عدم اتخاذها لهذا الإجراء إنما يدخل في إطار سلطتها التقديرية طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن ذلك يترك الباب مفتوحا للإدلاء بما قد يكون لديهم من حجج، ولم تخرق بذلك أي قاعدة مسطرية في شيء، وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الأولى للطعن :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن محضر المعاينة الذي أسست عليه قرارها يتبين منه أن الشكايات التي تم وضعها من ساكنة تجزئة ( ... ) والمجاورين للقاعة موضوع النزاع قد تحققت منها من خلال المعاينة التي تم إجراؤها بواسطة اللجنة المختلطة بتاريخ 2016/03/24، وأنجزت على إثرها محضرا لا يفيد منه أن القاعة لا تشكل إزعاجا للسكان وكذا مخالفة التدابير الرامية إلى ضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، فضلا عن أن القاعتين موضوعه تتواجدان في نفس الحي غير أنهما بعيدتين عن القاعة موضوع الترخيص ولم تتوصل بخصوصهما بأية شكاية من الجوار، كما لم تتحقق من أي مخالفة تخص التدابير الرامية إلى ضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية للقول بأن القرار الإداري القاضي بسحب الرخصة أتى انتقائيا، مما يفيد أن قرار السحب الصادر عنها بتاريخ 2010/04/12 قد أسس على عناصر واقعية وقانونية صحيحة، وأن الإشهادات والتنازلات وكذا محضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوب في مراحل الدعوى لا
تعدو أن تكون سوى مجاملة المطلوب، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه لما تبين لها من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة أنه لم تتم الإشارة فيه لأية مخالفة مرتكبة من طرف صاحب الرخصة، وأن المعطيات المتعلقة بكون القاعة توجد في حي سكني ووجود طريق صغير وضيق كانت قائمة وقت تسليم تلك الرخصة،
وعدم إدلاء المطلوبة في الطعن بما يفيد كون تصميم التهيئة للمنطقة يتعارض وهذا النشاط التجاري أو وجود منطقة خاصة ضمن التصميم الخاص بالمدينة لمثل هذه المرافق، وفي ظل وجود قاعات للأفراح تمارس نفس النشاط بنفس الحي حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع) لم يشملها أي إغلاق، وبكون الشكايات المواجه بها المطلوب من الجوار قد شملتها مجموعة من الإشهادات والتنازلات، لبعض سكان الحي الذين أكدوا من خلالها عدم وجود أي ضرر بالنسبة لهم، وبكون الشكاية المتعلقة بالمدخلين في الدعوى ناتجة عن نزاعات وحسابات شخصية، في حين تمسكت الطالبة بكون قرار السحب الصادر عنها أسس على عناصر واقعية وقانونية صحيحة بعد أن تحققت من الشكايات التي تم وضعها من ساكنة تجزئة ( ... ) والمجاورين للقاعة موضوع النزاع من خلال المعاينة التي تم إجراؤها بواسطة اللجنة المختلطة بتاريخ 2016/03/24 التي أنجزت على إثرها محضرا لا يفيد منه أن القاعة المذكورة لا تشكل إزعاجا للساكنة المجاورة، فضلا عن أن القاعتين موضوعه وإن تواجدتا بنفس الحي إلا أنهما بعيدتين عن القاعة موضوع الترخيص ولم تتوصل بخصوصها بأي شكاية من الجوار، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.