محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1967 — قرار عدد: 2017/200 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/04 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (م.و) الرامي إلى نقض القرار رقم 5184 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/13 في الملف عدد: 14/7206/739. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17 يناير 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي -طالب النقض - تقدم بتاريخ 2013/08/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه انه يملك قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1630 متر مربع، تعرف باسم ( ..... ) بمدينة سلوان، وأنه سبق
للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن قام بالاعتداء ماديا عليها، وذلك باحتلالها وإنشاء محطة لضخ المياه استغنى بعد ذلك عن استعمالها، كما أنه قام باحتلال المنزل المشيد فوقها وتخصيصه كسكن للحارس المكلف بحراسة الأدوات والأجهزة المتروكة فوق أرضه، مما أدى إلى حرمانه من استغلال عقاره بدون موجب حق، خاصة وأن الهدف الذي تم انتزاع العقار لأجله لم يتحقق، وهو بناء محطة لضخ المياه حسب الثابت من تقارير الخبرة المدلى بها، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلزام المكتب المدعى عليه بالتخلي عن القطعة الأرضية الموصوفة أعلاه وطرده منها هو ومن يقوم مقامه. مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب لسبقية البت في النازلة مع إبقاء الصائر على رافعه، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل وتحريف الوقائع، ذلك انه رتب أثر سبقية الفصل لصدور حكم قضائي قضى بأداء التعويض عن فقدان العقار موضوع النزاع، والحال أنه بالرجوع إلى موضوع النازلة المعروضة يتبين كونه يتعلق بالتخلي عن عقار تم احتلاله دون موجب حق، والمطالبة باسترداد حيازته في إطار ما ينص عليه القانون وما يوفره من حماية للملكية، وهي الدعوى التي لا علاقة لها بدعوى التعويض المستدل بها، وأن سبقية البت لا تتحقق إلا عندما يكون أساس الدعوى واحد، والسبب متحد بين الدعويين، وهو المعطى الغائب في النازلة، وان القرار اعتبر التعويض المحكوم به تعويضا عن نزع ملكية الأرض المطلوب التخلي عنها، وهو ما لم يدفع به حتى الطرف المطلوب في النقض، وأثارته المحكمة تلقائيا، والحال أنه لا وجود لأية إجراءات هادفة إلى نزع الملكية، ولا وجود لأية أبحاث حول قيمة العقار المذكور، ولا ما يفيد قبول الطالب لذلك طوعا أو كرها، في الوقت الذي يستفاد فيه كون ملكيته له ثابتة، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث لما كان التعويض عن الفقد الجبري لعقار يعتبر تعويضا عن قيمته، فان محكمة الاستئناف الإدارية لما تبين لها من خلال وثائق الملف كون المكتب المطلوب في النقض قد احتل عقار الطالب، وأنشأ عليه محطة لضخ المياه، وكون مالكه المذكور سبق له استصدار حكم إداري في الملف رقم 2004/255 ش ت تحت رقم 211 بتاريخ 2007/06/26 قضى بأداء المكتب المطلوب في النقض لفائدته مبلغ (580.000,00 درهم) كتعويض اجمالي عن فقدان العقار المذكور، وبتحميل المدعى الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات، واستخلصت من ذلك كون التعويض المذكور المحكوم به هو تعويض عن قيمة العقار موضوع النزاع، وكون مطالبة (م.و. ك.م.ص.ل) بإخلائه لم يعد لها مبرر، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فان قرارها جاء بذلك معللا تعليلا سائغا وسليما، وما بالوسيلة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.