محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1099 — قرار عدد: 2019/367 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) للتجارة تقدمت بتاريخ 14 أبريل 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها دائنة لجماعة اساكي بمبلغ إجمالي قدره (45.790,08) درهم بمقتضى ثلاث فواتير مبنية على تواصيل التسليم، وأنها حاولت معها من اجل استخلاص دينها، كما وجهت لها إنذارا بتاريخ 2015/12/03 ولم تستجب له، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 45790,08 درهم وتعويض عن التماطل مبلغه 6000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 2015/08/19، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وإجراء خبرة وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة حكمها عدد 2039 بتاريخ 28 دجنبر 2016 في الملف رقم 2016/7112/724 برفض الدعوى وتحميل المدعية الصائر، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أنه لم يعرض لدفوعها بأسباب استئنافها للمناقشة والجواب عنها مادام أنه تجاهل ما تمسكت به من ان

سندات التسليم تحمل توقيع الرئيس السابق للمطلوب ضدها السيد (ك.ق)، وهو الأمر الذي أكده موظف الجماعة السيد (ع. أ) وكذا نائب الرئيس الممارس السيد (م. ح) أثناء إنجاز الخبرة واللذان أكدا بأن سندات التسليم المعروضة عليهم تحمل فعلا تأشيرة الجماعة وكذا توقيع الرئيس السابق، وأنها طلبت إجراء بحث واستدعاء الرئيس السابق لأجل التحقق من هذه الوقائع ومن جهة أخرى

فإن المطلوب ضدها نازعت في سندات التسليم في الشق المتعلق بعدم تسجيلها في دفتر الجرد فقط ولم تنف قطعا عدم توصلها بالتوريدات كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وأن عدم تسجيل التوريدات بدفتر الجرد لا يعني حتما عدم توصل الجماعة بها خاصة وأن هذه الأخيرة لا تنفي بالجزم تسلمها، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم إذ لم يكن لها أثر على قضائها، والمحكمة لما عللت قرارها بأن: "سندات الطلب وسندات التسليم التي تعتبر حجة في إثبات المديونية هي تلك التي تتوفر فيها الشكليات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وهي التي تكون مذيلة بتوقيع الجهة المدينة وتحمل تأشيرة نفس الجهة، وأنه لما كانت سندات التسليم التي يستدل بها الطرف المدعي لإثبات مديونيته فضلا على أنها لا تتوفر على الشروط المذكورة، فإن الجماعة نفت تسلمها التوريدات موضوعها، كما أن الخبرة المنجزة في الملف على دفتر الجرد التي تسجل فيه الجماعة مشترياتها وكذا سجل مصاريفها اثبت عدم توصل الجماعة بالسلع المضمنة بالسند المذكور وهو ما يجعلها غير جديرة بالاعتبار" تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.