محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/4937 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/02/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة المحامين بتطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 84 الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 2015/1401/258 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/10/21 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ الحسن (ش) المحامي بهيئة تطوان والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن (ع.ع) (أ) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بأنهم يملكون القطعة الأرضية بمنزل تلمساية بمدشر (أ) ، بمقتضى رسم ملكية مؤرخ في ذي القعدة عام 1356 هـ والمعرف به بالرسم عدد 1987/172، إلا أن المدعى عليه محمد بن (ع.م) (أ) قد استولى عليها، ملتمسين الحكم باستحقاقهم لها وتخليه عنها فقضي لهم وفق طلبهم في القضية عدد 89/1755، واستأنفه المحكوم عليه بتاريخ 1990/04/23 مدعيا تملكه للمدعى فيه وحيازته له وتصرفه فيه لأكثر من أربعين سنة وأن به دار سكناه مدليا برسم ملكية عدد 1974/140 وناعيا على المستأنف عليهم عدم إثباتهم لواقعة الترامي والحوز والتصرف، وتدخل في الدعوى إراديا المسمى عبد السلام بن الحسن بن احمد (أ) ومن معه وادعوا شركتهم لطرفي الدعوى في المدعى فيه المتنازع فيه بينهما حسب رسم الصلح المؤرخ في عام 1336 الموافق لسنة 1916 والتمسوا رفض دعوى الاستحقاق، ثم تعرض أحمد (ع.م) (أ) تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتمس اعتبار تعرضه بمثابة تدخل إرادي وبالتالي إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاقه للمدعى فيه إلى جانب أخيه المستأنف محمد بن عمر (أ) ، وبعد مسطرة الزور الأصلي والتي فتح لها ملف التحقيق 2/93 والتي انتهت بعدم قبول الشكاية بناء على عدم إدلاء المشتكى بهم بأصل الملكية المطعون فيه بالزور، وبعد خبرة أنجزها الخبير عبد اللطيف (م) قام على إثرها
بمطابقة الحجج على أرض الواقع خلص إلى أن ملكية الطرفين متداخلة وبأن النزاع منحصر بينهما حول الحد الفاصل بين الملكيتين، وبتاريخ 1994/09/30 صدر قرار عدد 94/1492 بالملف عدد 94/83 المضموم إليه الملف 93/313 قضى بعدم قبول التعرض المذكور وقبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بالاستحقاق والتخلي لفائدة المدعي وبرفض الطلب المتعلق بالتدخل الإرادي، والذي كان موضوع طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف باقي ورثة (ع.م) بن احمد (أ) وعرضوا في مقالهم بأنه بمقتضى الملكية المنجزة بتاريخ 3 رجب 1354 وتاريخ 1999/10/25 والرسم عدد 159 ص 150 فإن جميع القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمنزل حوز تلمسانة الذي هو منزل من بين منازل (أ) ان كانت على ملك وحوز وتصرف موروثهم المرحوم (ع.م) بن احمد (أ) وبعد وفاته انتقلت إلى ورثته حسب الإراثة عدد 1961/412 ومنهم المتعرضون، ونظرا لكون ملكية المتعرض ضدهم المدعين والمستأنفين بالقرار المتعرض عليه التي اعتمدها القرار المتعرض عليه قد طالت جزءا من الأرض التي تضمنتها الملكية المعرف بها بتاريخ 25 أكتوبر 1999 بمقتضى رسم
التعريف عدد 159 ص 150 فإنهم يلتمسون قبول تعرضهم باعتبارهم كانوا أغيارا فيه وخارجين عن الخصومة والحكم بإلغاء القرار المتعرض عليه ورفض الطلب في حدود الجزء الذي طالته ملكية المدعين المتعرض ضدهم، وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارها بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبإلغاء القرار المتعرض عليه رقم 99/1492 الصادر بتاريخ 1990/09/30 في الملف رقم 1994/83 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 04 فبراير 1990 في الملف رقم 1989/1755 والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، طعن فيه ورثة (ع. ع) (أ) ومن معهم بالنقض فصدر القرار عدد 3/708 بتاريخ 2015/10/13 في الملف عدد 2014/3/1/1301 بنقض القرار المطعون فيه بعلة قضائه بأكثر مما طلب، وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإقرار القرار المتعرض عليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد في ترجيح رسم ملكية المتعرض عليهم المؤرخ سنه 1556 على ملكيتهم لقدم التاريخ، والحال أن الرسم المذكور كان محل طعن بالزور واستعماله وصدر القرار رقم 222 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان بتاريخ 2018.04.25 في الملف رقم 17/2611/548 بإلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من براءة المتهمين باستعمال وثيقة مزورة وتصديا مؤاخذتهم من أجلها ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وإتلاف الوثائق المزورة المطعون فيها بالزور وما يقوم مقامها، وأنه أمام الحكم بزوريه وثائق المتعرض ضدهم والحكم بإتلافها، فإنه لم يبق لهؤلاء حجة يمكن للقرار المطعون فيه ترجيحها على حجة المتعرضين، كما أنه أغفل تقارير الخبرات المنجزة في ملف القضية والتي كانت واضحة وحاسمة في بيان محل النزاع بين الطرفين بعد معاينته وبيان الحد الفاصل بين أرضي الطرفين، وكان الاقتصار على ترجيح حجتي الطرفين على بعضهما غير ذي محل لأنهما لا يتعلقان بأرض واحده حسب تقارير الخبرة المنجزة، فيبقى تبعا لذلك غير مؤسس على أساس سليم ويتعرض للنقض.
لكن حيث إن ثبوت زورية الوثائق المستند عليها من طرف المحكمة المطعون في قرارها بموجب قرار جنائي استئنافي لاحق للقرار المطعون فيه لا يعتبر موجبا للنقض لكونه لم يعرض عليها فتقيم حجيته وأثره على قضائها، وإنما محله سلوك الطعن بإعادة النظر إن تحققت موجباته، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت الترجيح بأمد الحيازة المشهود به بعدما تبث
لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوجمعة بزر تعلق حجتي الطرفين بالمدعى فيه، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي - عبد القادر الوزاني - محمد القمحي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.