محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/253 — قرار عدد: 2021/465 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/07/15 الرامي إلى نقض القرار عدد 299 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/07/14 في القضية ذات الرقم 2020/2612/117 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ج. ن) بن ادريس من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 147 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت تمتيع المتهم بظروف التخفيف وتطبيق الفصل المذكور نزلت عند تفريدها للعقوبة عن الحد الأدنى المسطر في الفصل المذكور بخصوص العقوبة المقررة للجناية المحال من أجلها، تكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل قرار أو حكم أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وبناء على الفصل 437 من القانون الجنائي. حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فانه" إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من اخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب، كانت العقوبة بالسجن المؤبد. وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط ولاسيما أداء فدیة."
و بناء على الفصل 147 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور "وإذا كانت العقوبة المقرر هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثین سنة." وحيث انه لما كان المطلوب في النقض قد أدين من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية طبقا للفصل 437 من القانون الجنائي، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي فيما قضى به من تمتيعه بظروف التخفيف دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل المذكور، جاء قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض والإبطال. من أجله
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار عدد 299 الصادر بتاريخ 2020/07/14 في القضية عدد 2020/2612/117 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط
وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مشكلة من هيئة قضائية غير تلك التي أصدرته وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.