محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/307 — قرار عدد: 2018/380 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يناير 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 703 الصادر بتاريخ 2016/11/10 في الملف عدد 2016/1615/613 عن محكمة الاستئناف بني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/13 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهم الأستاذين (م. ح.ف) و(ن.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الهالكة (خ.ب. ح) النائب عنها ابنها (م.ب.م) موروثة الطالبين تقدمت بمقال سجل بتاريخ 1983/02/08 بمركز القاضي المقيم بآيت اعتاب التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال في مواجهة المدعى عليهم (ع.م) و(ح.م) و(ع.ع)، عرضت فيه أن والدها الهالك (ح.م) خلف ما يورث عنه شرعا، من ذلك العقارات الموصوفة بالمقال والتي يتصرف فيها ابن أخيها المدعى عليه (ع.م)، ملتمسة الحكم بإجراء القسمة فيها وتمكينها من واجبها الشرعي، فأصدرت المحكمة المذكورة حكما قضى على المدعى عليه (ع.م) بتمكين المدعية من واجبها المنجز إليها بالإرث من والدها (ح.م) حسب الإراثة عدد 10 ص 16. وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد وفق ما هو مطلوب بالمقال الافتتاحي. وبعد إحالة الملف على محكمة مركز القاضي المقيم بآيت اعتاب وانتهاء الإجراءات أصدرت هذه الأخيرة
حكمها رقم 138 بتاريخ 1987/11/10 في الملف عدد 86/68 قضى على المدعى عليهم بإجراء القسمة في المدعى فيه المحدد بالمقال وتمكين المدعية من واجبها وهو سهمان من تسعة أسهم في الأرض المسماة (ف) حسب شهادة المحافظة المؤرخة في 1987/10/22، وبإجراء القسمة في البقع الغير محفظة حسب الإراثة عدد 10 ص 16. فاستأنفه المدعى عليه (ع.ب.م)، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1987/11/10 في الملف عدد 86/68 وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب. فنقضه المجلس الأعلى (سابقا) بسعي من الطالبين ورثة (خ.ب.م) بقراره رقم 480 بتاريخ 2001/05/02 في الملف عدد 1998/1/2/470 بعلة: "أن المحكمة عللت قرارها بأن الإراثة المدلى بها من طرف المدعية لا ترقى إلى درجة الاعتبار لأن شاهدين من شهودها لم يبلغا سن التمييز مع أن المعتبر في الشهادة هو زمن الأداء وليس زمن التحمل إذ قد يتحمل بها الصبي والكافر والفاسق، ولكن إذا أداها بعد زوال تلك الصفات عنه فإنها تعتبر كما نص على ذلك شراح التحفة عند قول صاحبها: وزمن الأداء لا التحمل ... صح اعتباره لمقتضى جلي إضافة إلى ما أثاره الطاعنون من أن المحكمة سبق أن قضت للمدعية بواجبها اعتمادا على نفس الإراثة وانتهى النزاع لصالحها أمام المجلس الأعلى بمقتضى القرار رقم 637 بتاريخ 1994/02/16. ومن أجله فإن تعليل القرار المطعون فيه كان ناقصا وخارقا لقواعد الفقه المشار إليها، وذلك يعرضه للنقض". وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة وتعقيب الطرفين قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 286 بتاريخ 2003/05/28 في الملف عدد 2001/520، والذي تم نقضه بسعي من المطلوبين في النقض ورثة (ع.ب. ح) بقرار محكمة النقض رقم 392 بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2015/2/2/128 بعلة: "أنه من المقرر فقها أن مدعي الحوز لا يكلف بشيء إلا إذا أدلى القائم بحجة تامة صحيحة سندا ومتنا، ومورث الطاعنين تمسك بأن الأملاك المدعى فيها في ملكه بعضها بالشراء والآخر بالحيازة المكسبة للملك لمدة فاقت 50 سنة، والمحكمة لما استبعدت الدفع بالتقادم المكسب بعلة أنه لم يثبت لها الطرف الطاعن تصرفه وسكوت الطرف القائم، في حين أنه يكفي الحائز التمسك بالحيازة طالما أن الطرف القائم لم يثبت أصل الأملاك العادية المدعى فيها للموروث والذي لم تبحث فيه المحكمة، فإنها أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض بخصوص ما ذكر. أما فيما يتعلق بالمطلب العقاري عدد ( ... ) (الصحيح هو عدد ( ... ))، فإنه لما ثبت للمحكمة أنه مشترك بين ورثة الهالك (ح.م) حسبما استخلصته من قرار المجلس الأعلى رقم 637 الصادر بتاريخ 1994/02/16 ملف عدد 91/955 وقضت وفق الطلب بخصوصه، فإنها طبقت القانون في هذا الجزء، ويبقى النعي في شأنه دون أساس". وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين قضت نفس المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من قسمة العقارات التالية: 1) بقعة (ت) 2) بقعة (ب) 3) فدان (ت.د) 4) فدان (ع.ب.ي) 5) بقعة (ب.أ.م) 6) بقعة (ب. ١) 7) بقعة (ل) 8) الدار الكائنة بدوار (ك) 9) بقعة (ط.م) والحكم تصديا برفض الطلب فيما ذكر، وبتأييده في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين
بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين
رفض الطلب. حيث مما يعيبه الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، أن المحكمة مصدرته اعتبرت المحكوم بقسمته من أملاك مورث المطلوبين بمقتضى الحيازة المكسبة للملك دون أن تتحقق من توافر شروطها على ضوء قواعد الفقه حسبما قررته محكمة النقض في قرارها أعلاه، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن مورثهم (ع.ب. ح) تمسك باكتسابه للمدعى فيه عن طريق الحيازة المكسبة للملك. والبين من قرار محكمة النقض رقم 392 بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2015/2/2/128 القاضي بالنقض والإحالة، أنه أحال القضية على المحكمة للتحقق من حيازة المورث المذكور وتحقق شروطها للقول باكتسابه للمدعى فيه عن طريق التقادم المكسب، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الحيازة قائمة، حسبما بقرار محكمة النقض ورتبت عليها رفض طلب قسمة المدعى فيه، والحال أن قرار النقض لم يحسم في شيء، وكان عليها أن تتقيد بالنقطة التي بت فيها وذلك بالتحقق في قيام الحيازة المكسبة للملك بشروطها، ومادام لم تفعل فقد جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
قرار محكمة النقض رقم 382 الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2018 في الملف الشرعي رقم 2017/1/2/501
دعوى النفقة - تنازع في الإنفاق - إجراء بحث - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 أبريل 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 659 الصادر بتاريخ 2016/11/10 في الملف عدد 2016/1606/53 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 659 الصادر بتاريخ 2016/11/10 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 2016/1606/53، أن المدعية (ك.ف) تقدمت بتاريخ 2014/12/31 أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.س) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه البنت (ن) في (1996)، وأنه بتاريخ 2001/04/05 طردها من بيت الزوجية وهي حامل وتركها بدون نفقة، وبتاريخ 2001/11/20 ازداد لها الابن (ز)، بعدما تكبدت مصاريف الولادة والتطبيب والنفاس والعقيقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها حسب مبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وتوسعة الأعياد حسب مبلغ 3000 درهم سنويا ابتداء من 2001/04/05، ونفقة الابن (ز) حسب مبلغ 2000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد حسب مبلغ 3000 درهم سنويا ابتداء من 2001/11/20، وأجرة رضاعة الابن حسب مبلغ 1000 درهم شهريا، وبأدائه لها مبلغ 15.000 درهم عن مصاريف الولادة والتطبيب ونفس المبلغ عن مصاريف العقيقة والنفاس وبإرجاعها إلى بيت الزوجية يعده لها بعيدا عن أهله وذويه. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف عن الإنفاق على زوجته التي تعيش معه وبحوزه. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والتعقيب على ضوء البحث، قضت
المحكمة بتاريخ 2015/11/24 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها (ن) و(ز) بحسب 450 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2001/01/30 إلى غاية 2010/08/02، وبأدائه اليمين على أنه ظل ينفق على زوجته وابنيه خلال الفترة الممتدة من 2010/08/03 إلى غاية 2014/12/30، فإن حلف فلا شيء عليه بخصوص الفترة المذكورة، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة ابنيها حسب التفصيل السالف الذكر مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها ونفقة الابنين المذكورين بحسب التحديد المشار إليه أي 450 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2014/12/31، وبإرجاعها إلى بيت الزوجية الذي يعده مستقلا عن أهله وذويه. فاستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من نفقة الابنين (ن) و(ز) عما قبل 2014/12/31 وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب فيما ذكر، وبتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك بجعل نفقة الابنين المذكورين سارية ابتداء من 2014/12/31، وبتتميمه وذلك بأداء المحكوم لها اليمين الشرعية على قاعدة النكول على كون زوجها لم يكن قائما على الإنفاق عليها خلال المدة المتراوحة ما بين 2001/01/30 و2010/08/02 على قاعدة النكول، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال
لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطالبة القرار في الشق الأول من الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م، ذلك أنه إذا تم تحقيق الدعوى، واعتبر المستشار المقرر الدعوى جاهزة أصدر أمرا بالتخلي يبلغ للأطراف، وأن المستشار المقرر أحال القضية على الجلسة دون تبليغ قرار التخلي، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن عدم تبليغ الأمر بالتخلي للطرفين إن وجد ما يقتضيه بعد اعتبار القضية جاهزة لا يترتب عنه إلا ترك الباب مفتوحا أمام أطراف الخصومة للإدلاء بما لديهم، مما يبقى معه ما بالوسيلة على غير أساس في هذا الشق. وحيث تعيب الطالبة القرار في الشق الثاني من الوسيلة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لها أن دفعت بأن قاعدة القول قول الزوج بيمينه عن الفترة المتراوحة ما بين 2010/08/03 إلى غاية 2014/12/30 غير متوافرة في النازلة لأن تطبيقها مرتبط بإثبات الزوج الحاضر كون زوجته كانت تحت كفالته وحيازته خلال المدة المتنازع حولها، وأن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بدون علة مكتفيا بإعادة سرد هذه القاعدة، كما قضى القرار بعدم قبول نفقة الابنين (ز) و(ن) عما قبل 2014/12/31 مستندا في ذلك على المادة 200 من مدونة الأسرة التي تنص على أن نفقة الأبناء يحكم بها ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، مع أنه تأكد للمحكمة أن الطاعنة لم تكن بحوز المطلوب الذي كان يوجد بإسبانيا، وادعاؤه أنه كان يرسل حوالات يعوزه الإثبات، كما أن المحكمة لم تنذره للإدلاء بإثبات ما يدعيه أو توصل الطالبة بتلك الحوالات، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض في هذا الشق. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن القرار أورد ضمن تعليله: "أنه فيما يتعلق بواجب الأعياد والمناسبات، فإن هذا الطلب جاء مبنيا على أساس لأن العمل القضائي استقر على فرض واجب الأعياد
والمناسبات لفائدة الزيجات والأبناء لما في ذلك من إدخال البهجة والسرور في المناسبات الدينية" دون الحكم بأي مبلغ لتغطية هذه المناسبة الدينية، مما يجعل ما انتهى إليه القرار في منطوقه مخالفا لما ورد بتعليله، كما أثارت الطالبة بأنها لم تكن في حوز المطلوب الذي كان يوجد بإسبانيا باعتباره مهاجرا سريا، إلا أن المحكمة أخذت بادعائه بالإنفاق عن طريق إرسال حوالات إليها دون أن تتأكد من ذلك عن طريق إجراء بحث بين الطرفين، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص توسعة الأعياد وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل. وبرفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.