محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2653 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1095 الصادر بتاريخ 2019/02/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1502/6062. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى تقدمت أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/06/17، عرضت فيه أن زوجها الهالك (ح.و)

تعرض بتاريخ 2015/07/04 لحادثة شغل مميتة لما كان في خدمة المشغلة المطلوبة الثانية، والتمست الحكم لها بالتعويض. وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوبة الأولى إيرادا سنويا قدره: 18.000 درهم من تاريخ الوفاة الذي هو: 2015/07/04 وإخراج شركتي التأمين (أ) و(س) من الدعوى. استأنفته المشغلة وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى، والحكم من جديد بإحلالها محل المشغلة في الأداء وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن جميع الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل. ع وخرق المادة 302 من مدونة التأمينات وخرق الفصل 50 والفقرة السادسة من الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت التأمين قائما، بالرغم من الدفوع التي تمسكت بها والتي لم تجب عنها المحكمة والمتعلقة بانعدام التأمين لعدم التصريح به من طرف المشغلة لديها، وأن الشهادة المعتمدة من طرف المحكمة صادرة عن وسيط التأمين وغير صادرة عنها، باعتبار أن المادة 302 من القانون أعلاه تمنع استعمال المذكرات والشواهد الصادرة باسم الوسيط، وأنه كان على المشغلة الإدلاء بعقد التأمين لإثبات الضمان وهو الأمر غير الثابت في النازلة، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فالبين من مستندات الملف وبخاصة شهادة التأمين موضوع البوليصة رقم ( ... ) أنها تتعلق بتأمين الطالبة للمشغلة عن حوادث الشغل عن المدة من 2015/5/04 إلى 2016/05/03، وبما أن الحادثة كانت بتاريخ 2015/07/04، فإنها تبقى مشمولة بالضمان، وأن تلك الحجة تبقى كافية لإثباته، وأنه لا يمكن أن يواجه الأجير بالدفوع المتعلقة بالتأمين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادة بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ومحمد رمزي ومصطفى الصبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.