محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21813 — قرار عدد: 2022/493 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.٥) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/7/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/7/14 في القضية ذات العدد 2020/2801/272 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إتلاف حد فاصل بين عقارين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 2.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق رسم المقاسمة عدد 94 المضمن بسجل الأملاك رقم 168 صحيفة 128 بتاريخ 2016/09/14. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الاله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ (ب. ع) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المتهم من أجل جنحة إتلاف حد فاصل بين عقارين من غير أن تلتزم بنقطة النقض بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى كالخبرة أو المعاينة، كما أنها لم تقم بتطبيق رسم القسمة على ارض الواقع، مما يجعل قرارها عير مرتكز على أساس، وعرضة للنقض والإبطال. حيث لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وضعت يدها على أدلة كافية لتكوين قناعتها بثبوت أركان الجنحة المنسوبة للطاعن وهي اعترافه التمهيدي بإزالته الأعمدة الإسمنتية والسياج اللذين وضعهما الطرف المدني على الحد الفاصل بين أرضه والممر المجاور لها وشهادة الشاهدين (ع.٥) و(م.٥) في المرحلة الابتدائية بعد أدائهما اليمين القانونية بقيام الطاعن بغرس أشجار الزيتون بالطريق التي تشكل حدا فاصلا بين عقاره وعقار المشتكي، وما تضمنه رسم المقاسمة عدد 94 من وجود طريق عمومية عرضها خمسة أمتار تحد الأرض المسماة (ي.١)، ومعاينة المحكمة للتصميم الطبوغرافي والصور الفوتوغرافية الذي يبين أن الممر المذكور عرضه خمسة أمتار يؤدي إلى منزل المشتكي ويعتبر بالتالي حدا فاصلا بين أرضي الطرفين، واستنتجت من تساند الأدلة المذكورة ثبوت جنحة هدم حد فاصل طبقا للفصل 606 من القانون الجنائي، تكون استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها وأبرزت قناعتها على أساس من الواقع والقانون من غير أن تكون ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة في الموضوع، مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.٥) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/7/14 في القضية ذات العدد 2020/2801/272. وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف

الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.