محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/8/1/561 — قرار عدد: 2013/13 — بتاريخ: 2013-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الدفع بعدم القبول:

حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لكونه تضمن الإشارة إلى أن المدافع مقبول لدى المجلس الأعلى، وليس أمام محكمة النقض؛ حسب التسمية الجديدة وفقا للقانون رقم 58.11 بتاريخ 2011/10/25، وأن طابعه يتضمن هو الآخر الإشارة إلى أن موقع العريضة مقبول لدى المجلس الأعلى وليس محكمة النقض. لكن، حيث إن مجرد تضمن المقال للتسمية القديمة بدل التسمية الجديدة لمحكمة النقض، إنما هو مجرد خطأ لا تأثير له على سلامته، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظ العقارية بكلميم بتاريخ 2000/06/05 تحت عدد 56/635 طلب محمد (ف) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "ملك فلكي" الواقع بدائرة بجماعة اباينو دائرة كلميم المحددة مساحته في 09 هكتارات و07 آرات و80 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء عدد 407 بتاريخ 2000/05/08 من البائع له إبراهيم

79 تضایا التحفيظ

الصائر له برسم التولية من الحسن (أ) ومن معه المؤرخ في 1991/02/26. وبتاريخ 2001/01/05 كناش 01 عدد 573 تعرض على المطلب المذكور محمد (الم) ومن معه (ثمانية أشخاص) بصفتهم ممثلين لسكان دوار اكسيل مطالبين بكافة الملك لحيازتهم له وتصرفهم فيه استنادا للقرار الاستئنافي رقم 74/22 بتاريخ 74/07/21 ومحضر رفع الحراسة القضائية بملف التنفيذ رقم 75/170 والقرار الاستئنافي الجنحي الصادر بتاريخ 1974/05/28 في الملف رقم 73/1919 والحكم العقاري عدد 71/103 بتاريخ 1971/12/14 في الملف رقم 68/385 ومحضر المعاينة المنجزة في الملف المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم أصدرت بتاريخ 2009/12/31 حكمها عدد 111 في الملف رقم 2006/28 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم أكدوا أنهم هم الحائزون والمتصرفون أبا عن جد وأدلوا بمجموعة من الأحكام منها ما هو جنحي ومنها ما هو مدني ومنها ما هو عقاري يتعلق بذات الملك، تؤكد حيازتهم الطويلة الأمد للملك المطلوب تحفيظه، وأنهم التمسوا الخروج إلى عين المكان للاستماع لشهودهم، وأن المطلوب أدلى بعقد شراء مجرد من الحيازة بدليل أن تاريخ شرائه هو 2000/05/10 وطلب التحفيظ هو 2000/06/05، وأن المحكمة أسست قرارها على عدم إدلائهم بما يثبت حقوقهم، وأن حجة طالب التحفيظ لا تناقش إلا بعد إدلائهم بحجة مقبولة، إلا أن هذه القاعدة لا تطبق عندما يكون المتعرض هو الحائز للعقار موضوع النزاع، وأن المعاينة المطلوبة كانت ستبين لا محالة مجموعة من النقط المتعلقة بالأحكام وبالحيازة وبتطبيق رسم شراء المطلوب للتأكد من عدم تعلقه بمكان آخر. حیث صح ما عابه الطاعنون علی القرار، ذلك أنه رد تمسكهم بحیازتهم للمدعى فيه، بأنهم: "باعتبارهم متعرضين هم الملزمون بإثبات ما يدعونه من حقوق، ولا تناقش المحكمة حجة المستأنف عليه طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه إلا بعد إدلائهم بحجة مقبولة تؤيد تعرضهم وتدحض حجة المستأنف عليه، وأن الإثبات في ميدان الاستحقاق لا يكون إلا بحجة مقبولة شرعا متوفرة على شروط التملك الخمسة، وأن الأحكام المدلى بها لم يكن المستأنف عليه ولا سلفه طرفا فيها ولم تبت في التملك لفائدتهم حتى في مواجهة الأغيار، مما يجعلها غير ذات قيمة قانونية في إثبات التملك، وأنهم لم يدلوا بأية حجة أخرى متوفرة على شروط التملك المعتبرة شرعا، وأن طلب إجراء المعاينة يتطلب وجود حجة ذات شبهة قوية

80 قضایا التحفيظ

تحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع مع التأكد من الحيازة إن كانت قائمة، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال "، في حين أنه إذا ثبتت الحيازة للطاعنين، فإن ذلك يستلزم من المحكمة مناقشة حجة المطلوب ومقارنتها مع هذه الحيازة، وترتيب الأثر القانوني على الدعوى بشأن ذلك، إما نفيا أو إيجابا، وهو ما لم يتم في النازلة، الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد علي الهلالي - المقرر: السيد جمال السنوسي - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.