محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2548 — قرار عدد: 2022/456 — بتاريخ: 2022-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ب.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/11/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/11/23 في القضية عدد: 2021/131، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبهدم البناء المخالف على نفقته مع تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها إلى 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات ، وأن الفقرة السادسة من المادة

المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

وحيث إن طالب في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2022/02/17. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من المتهم (ب.ل). وتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.