محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/97 — قرار عدد: 2021/347 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 غشت 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 2017/01/02 في الملفين المضمومين عدد 1622/2015/821 وعدد 1622/2015/966 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/04/27 طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ر.د) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع. ح) تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/09/08 و 2015/02/09 بالمحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرض من خلالهما أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.م) منذ 2007/11/07، وأنجب منها الابنين (ي) بتاريخ 2009/01/22 و(ع) بتاريخ 2013/05/18، وأن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما لإِهمالها لبيتها وزوجها وخيانته، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق وإسناد حضانة الولدين له، وبأدائها له تعويضا مبلغه 20.000,00 درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة مستنتجات مع طلب مضاد بتاريخ 2015/02/09 جاء فيهما أن الزوج هو المسؤول الوحيد عن الفراق وأن الأسباب التي استند عليها في طلبه غير صحيحة ومختلقة، وأن ما يفند مزاعمه هو تقديمه بتاريخ 2014/05/21 لطلب الطلاق الاتفاقي معترفا بالعلاقة الطيبة التي كانت تربطهما، وأن واقعة الخيانة المزعومة غير ثابتة، والتمست الحكم لها بمستحقاتها المفصلة بمذكرتها، وفي المقال المضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم ابتداء من 2014/05/22 وإلى سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم عن كل عيد فطر وبحسب 3000 درهم عن كل عيد أضحى مع الاستمرار وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها تعويضا عن الضرر مبلغه 30.000,00 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/06 في الملف عدد 2014/1607/2060 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها نفقتها بمبلغ 550 درهما شهريا عن المدة من 2014/05/22 إلى 2015/04/05، ونفقة الابنين (ي) و(ع) بحسب 550 درهما شهريا لكل واحد منهما، ومبلغ 400 درهم شهريا كواجب سكناهما معا كمحضونين، ومبلغ 100 درهم شهريا عن أجرة حضانتهما معا، الكل بخصوص مستحقات الابنين ابتداء من 2015/04/06 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتمكينها من مبلغ 2200 درهم (1000 درهم عن المتعة و1200 درهم عن السكن أثناء العدة) المودع باسمها بصندوق المحكمة، والحكم عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنيه كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء على أن يتسلمهما من موطنها ويرجعهما إليها على نفقته، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من نفقة الابن (ع) عن المدة من 2015/04/05 إلى 2015/06/30، وفيما قضى به من نفقة الابن (ي)، وقضت تصديا برفض الطلب فيما ذكر، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. في شأن الفرع الأول والجزء الثاني منه من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية والجزء الثاني من نفس الفرع منها وفي الوسيلة الثالثة بخرق المواد 97 و173 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة

في النقض اعترفت بالخيانة الزوجية في محضر الضابطة القضائية عدد 799/د9ج المؤرخ في 2014/05/24 وكذا في محضر استنطاقها أمام وكيل الملك بتاريخ 2014/05/25، وصدر بشأن ذلك الحكم الجنحي رقم 344 بتاريخ 2014/06/26 في الملف الجنحي التلبسي عدد 2014/2105/303 القاضي بسقوط المتابعة نظرا لتنازل الطالب عن شكايته صونا وحماية لأبنائه، كما أدلى الطالب بموجب لفيف ضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) وتاريخ 2015/06/01 بتوثيق سلا شهد شهوده بعدم أهلية المطلوبة للحضانة، ينضاف إلى ذلك أن مصلحة الطفلين تقتضي بقاءهما مع والدهما الحاضن لهما فعليا بعد أن تنازلت هي عن حضانتهما بموجب تنازل مؤرخ في 19 ماي 2014 وتنازلها الرسمي لدى الضابطة القضائية بتاريخ 2015/07/01، وتبعا لذلك يثبت عدم توفر المطلوبة على شرط الاستقامة والأمانة وصيانة المحضونين ورعايتهما دينا وصحة وخلقا وهو ما يبرر إسقاط الحضانة عنها، وأن القرار المطعون فيه لما رفض طلب إسقاط حضانتها جاء مجانبا للصواب، ومن جهة أخرى فدخل الطالب لا يتجاوز 1500 درهم شهريا في أحسن الأحوال، فإن ما تم تحديده من مستحقات تزيد عن 1600 درهم شهريا يجافي المنطق ولا يراعي التوسط ويفوق دخله ويثقل كاهله ويجعله عاجزا عن الوفاء بالتزاماته، ويكون القرار الذي لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته ووثائقه ولم يناقشها أصلا خارقا لمقتضيات المادتين 97 و189 من مدونة الأسرة، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة المطعون في قرارها رفضت طلب التعويض عن الضرر الحاصل للطاعن مؤيدة في ذلك ما ذهب إليه الحكم الابتدائي دون تعليل، مع أنه أدلى بمستندات رسمية - من محاضر لوكيل الملك والضابطة القضائية وحكم جنحي ولفيف عدلي - تؤكد خطأ المطلوبة في النقض طبقا لقواعد المسؤولية وتضرره من ذلك الخطأ من خلال سوء أخلاقها وضبطها متلبسة بخيانتها له الشيء الذي كان سببا مباشرا في كسر نفسيته ومعنوياته ومسه في شرفه وسمعته وأضر بكرامته في وسطه الاجتماعي والمهني وسبب له المرض والمعاناة، مما يجعل طلبه التعويض مؤسسا قانونا خلافا لما ذهبت إليه المحكمة، والتمس لكل ما ذكر نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه من شروط الحاضن وفق مقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إسقاط حضانة الولدين (ي) و(ع) عن المطلوبة في النقض بعلة أنهما دون سن السابعة من العمر وأن مصلحتهما في بقائهما مع والدتهما ولكون الابن (ع) يعيش معها والابن (ي) حضانته الفعلية بيد والده، والحال أن بلوغ المحضون السابعة من عمره مشروط في طلب إسقاط حضانته عن الحاضنة التي تتزوج، وأن الطاعن أسس طلبه على ارتكاب الحاضنة لما يقدح في أخلاقها مدليا بصورة محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2014/05/22 يتضمن تصريحاتها المفصلة بارتكابها لفعل الخيانة الزوجية وإشهاد لها بذلك مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/05/19، إضافة إلى لفيف عدلي ضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) وتاريخ

2015/06/01 يؤكد شهوده غياب شروط الحاضنة فيها، مفيدا بأن سقوط الدعوى العمومية في حقها كان بسبب تنازله عن شكايته لاعتبارات حسبما يثبته الحكم الجنحي رقم 344 الصادر بتاريخ 2014/06/26 في الملف عدد 14/2105/303، ورغم أن سقوط الدعوى العمومية بسبب تنازل الزوج لا يعني توفر شرط الاستقامة في الحاضنة طالما بالملف ما يقدح في ذلك، كما رفضت المحكمة طلبه التعويض لعدم استجماع أركان المسؤولية المدنية في حق المطلوبة رغم ما ذكر، والتفتت عما أدلى به من شهادة إدارية مؤرخة في 2013/02/07 تصنفه في وضعية فقر مع أن تحديد مستحقات الأبناء يدخل في سلطتها على أن تحترم المعايير المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها خرقت المحتج به، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.