محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/725 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 202 الصادر بتاريخ 2020/03/04 في الملف عدد 2019/1622/1086 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/10 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة

نائبها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2018/10/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 358 بتاريخ 2015/11/25 ولهما البنت (ج) المزدادة بتاريخ 2018/07/30، وأنه تعذر استمرار علاقتهما الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة مستنتجات ورد فيها أنه ليس هناك أي سبب موضوعي وجدي يبرر لجوء المدعي لطلب الفراق والذي من شأنه أن يلحق بها ضررا معنويا بعد أن توقفت عن متابعة دراستها للتفرغ للقيام بالتزاماتها الزوجية، والتمست الحكم لها بمستحقاتها وفق ما ورد في مذكرتها. وأدلى المدعي بمذكرة مستنتجات جاء فيها أنه أكد بجلسة الصلح ما تعرض له من تعنيف معنوي ومادي وفق الثابت من محاضر الضابطة القضائية والشهادة الطبية، وأن المدعى عليها مسؤولة عن استفحال المشاكل بينهما. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 574 بتاريخ 2019/04/24 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 20000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، وبتحديد نفقة البنت في 700 درهم شهريا وأجرة سكنها في 200 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وإسناد حضانة البنت لوالدتها مع تمكين والدها من حق صلة الرحم بها يوم الأحد من كل أسبوع وفي اليوم الثاني من كل عيد فطر وعيد اضحى من الساعة 9 صباحا إلى غاية 6 مساء. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته برفع واجب المتعة إلى مبلغ 50 ألف درهم ونفقة البنت إلى مبلغ 1000 درهم شهريا وتكاليف سكنها إلى مبلغ 400 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة بتاريخ 2021/02/10، والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنها اعتمدت على عناصر التقدير المبينة في المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، إلا أنها اكتفت بالقول بأنه حسب ما توفر لديها من وثائق الملف خاصة ما تعلق بأسباب الشقاق والطلاق بين الطرفين والوضع المادي للمدعي وحال المستحقين، دون أن تحيل على أي من الوثائق المذكورة خصوصا أن الطالب ناقش كل هذه الأسس المعتمدة من قبل المحكمة من مدة الزواج وأسباب الطلاق واستدل بمجموعة من الوثائق الرسمية التي تعتبر حاسمة ومنتجه في الدعوى، من محاضر معاينات، ومحاضر الضابطة القضائية، وشواهد طبية، وشكايات وغيرها من الوثائق التي تؤكد العنف المادي والمعنوي اللاحق به، والتي لم تستطع المطلوبة في النقض اثبات ما يخالفها، ولا التعقيب عليها. وأن المحكمة لم تناقشها حتى يكون مجال إعمال سلطتها التقديرية مرتكزا على معايير موضوعية، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والطالب استدل بعقد الزواج ومحاضر الضابطة القضائية ونسخة الحكم القاضي عليه بأداء النفقة الصادر بتاريخ 2018/11/05، وشهادة طبية، وصور فوتوغرافية، ومحضر معاينة مؤرخ في 2018/10/02، وعقد ازدياد البنت المحضونة، وأدلت المطلوبة من جهتها بمجموعة من الوثائق منها محضر معاينة مؤرخ في 2019/05/30 لإثبات ما يتوفر عليه الطالب من رصيد بنكي بحسابيه البنكيين. والمحكمة لما رفعت واجب المتعة إلى مبلغ 50000 درهم ونفقة البنت (ج) إلى 1000 درهم شهريا وتكاليف سكنها إلى 400 درهم شهريا، آخذة بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها، وهي التي يستخلص منها مدة الزواج والوضعية المالية للطالب وأسباب الطلاق، وسن البنت المحضونة ومستحقاتها، فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة لمناقشة كل وثيقة على حدة، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.