محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5226 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/23 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1768 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد 2019/1201/1019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/06 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضور هما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 1768 وتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد 2019/1201/1019، أن (ر.أ) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها استصدرت قرارا استئنافيا تحت عدد 1613 في الملف المدني

عدد 1/08/3328 بتاريخ 2009/05/05 قضى في مواجهة المدعى عليهم (ز. ع) و(س. ع) و(ع. ع) بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لتسجيل شرائها على الرسم العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ حسب الملف التنفيذي عدد 2010/563. وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 156100 درهم تضامنا فيما بينهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 2014/06/10 إلى تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأدلت بمحضري امتناع. أجاب المدعى عليهم بأن المدعية لم تدل بالقرار الاستئنافي واكتفت بالإدلاء بمحضري يظلا مجرد بيانات خاصة وأن المحضر الأول المؤرخ سنة 2014 أشار إلى أنه وجد (ز.ع) بذكرها دون أن يطلب بطاقة التعريف الوطنية لها ودون ذكر مواصفاتها أن امتنعت عن ذلك كما ينص عليه القانون ونفس الشيء بالنسبة للطرفين الآخرين فإن المفوض القضائي توجه إلى عنوان لا یسکنان فیه وهذا المحضر حرر بعد مرور ثلاث سنوات عن المحضر الأول مضيفين بأنهم بعد صدور القرار الاستئنافي توجهوا إلى السلطات المعنية للقيام بالإجراءات القانونية والتقنية قصد تسجيل كل واحد من أطراف التراع وأن المدعية نفسها سلمت للمدعى عليها (ز.ع) وكالة للنيابة عنها قصد الحصول على رخصة السكن أولا قصد إتمام إجراءات التحفيظ وتوجهت صحبتها لأحد المهندسين لتحديد نصيب كل واحد كل نصيب إلا أنها امتنعت بعد حصولهم على شهادة من الجماعة الحضرية بمكناس توضح لهم أن الأشغال انتهت. وبعد إدلاء المدعية بنسخة من القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم بأدائهم للمدعية مبلغ 20.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2017/04/27 إلى 2019/04/02 مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى، استأنفه المحكوم عليهم وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن امتناعهم ثبت بمقتضى محضري الامتناع المؤرخين في سنة 2014 وسنة 2017 وأن ما تم الاحتجاج به من شهادة إدارية والوكالة والشروع في التنفيذ لا يفيد الشروع في التنفيذ مما يكون معه الحكم المستأنف صادف الصواب ويتعين تأييده، وهو تعليل جاء ناقصا والقرار غير مبني على أساس قانوني لأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التقديرية في تقييم الحجج إلا أنه كان عليها أن تعلل سبب استبعادها للحجج التي أدلوا بها وأن تجري على الأقل بحثا بالمكتب وهو الطلب الذي تقدموا به خاصة أمام وجود حجج وشهود يؤكدون بأنهم غير ممتنعين عن التنفيذ لأنه وبناء على طلب المحافظ على الأملاك العقارية توجهوا جميعا بمن فيهم المطلوبة إلى المهندس الطوبوغرافي (م.ب) قصد تحيين وتحديد نصيب كل واحد من الورثة إلا أن المطلوبة

امتنعت عن ذلك خصوصا بعد حصولهم على شهادة من الجماعة الحضرية بمكناس مؤرخة في مارس 2018 توضح بأن الأشغال انتهت وبالتالي يمكن لكل طرف تسجيل شرائه بالمحافظة العقارية بالرسم عدد " .. " مما يدل على أنهم لم يمتنعوا عن التنفيذ وإنما المطلوبة هي من تحاول الإثراء على حساب الغير لأن من مصلحتها أن تقوم بتصفية الغرامة التهديدية وأن ما يؤكد ذلك هو شهادة الشاهد (ع. ح) مصححة الإمضاء يشهد فيها بأن المطلوبة هي التي امتنعت من الاستمرار في العملية الإدارية والتقنية لتسجيل كل واحد شراءه لأن الواقع والقانون يفرض على جميع المالكين والمشترين حضور تلك العملية والتوقيع أحيانا إذ بدون حضورهم أمام الجهات المختصة لا يمكن تنفيذ الحكم. وأنهم يريدون تسجيل شراء موروثتهم (ع.ب) وبإمكانهم أن يتقدموا بدعوى ضد المطلوبة لإتمام إجراءات البيع لأن الهالك (ب) باع لكل من زوجته الأولى (ع.ب) وزوجته الثانية المطلوبة في النقض، وأنهم أدلوا بمحضر استجواب صرح فيه المهندس الطبوغرافي (م.ب) بأنه سبق لأطراف النزاع أن حضروا إلى مكتبه إلا أنهم لم يتمموا الإجراءات الواجب اتخاذها وأن المسمى (١.٤) أحد المالكين صرح بأن المطلوبة هي التي امتنعت عن حل التراع، ولذلك يتبين أنهم قاموا بما يلزمهم لتصفية التراع سواء تنفيذ الحكم أو تسجيل شرائهم بالمحافظة العقارية وبالتالي لا يمكن إلزام شخص بالقيام بالمستحيل وتطبق عليه الغرامة التهديدية، كما أن محضري الامتناع اللذين حرر هما المفوض القضائي ليسا من المحررات القضائية وإنما مجرد بيانات قد تأخذ بها المحكمة أو تستبعدها كلما ظهر لها بأنها غير جدية لأنها غير ثابتة ومؤقتة كلما طرأ تغيير في القضية مع ملاحظة بأن المفوض القضائي توجه إلى الزنقة 16 الدار 13 التواركة وهو عنوان لا يسكن فيه أي أحد منهم. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية". وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء، كما أن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بذلك ما دام توفرت لها العناصر الكافية للبت في التراع، وأنه لما كان البين من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وخصوصا محضر الامتناع المؤرخ في 2014/06/10 أن الطالبة (ز. ع) عبرت صراحة عن امتناعها عن تنفيذ القرار موضوع الغرامة التهديدية، وكذا محضر الامتناع المؤرخ في 2017/04/27 الذي يثبت الامتناع الصريح للطالبين (س. ع) و(ع. ع) عن التنفيذ، وأن الوثائق المستدل بها من قبل الطاعنين من وكالة وإشهاد وشهادة

إدارية ليس بها ما يثبت عرقلة المطلوبة لعملية التنفيذ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن امتناع المطلوبون من تنفيذ الحكم الصادر في حقهم ثابت بمقتضى محضري الامتناع المؤرخين في 2014/06/10 و2017/04/27 ملف التنفيذ 2010/563 وأن ما تم الاحتجاج به من شهادة إدارية بانتهاء أشغال البناء ومن صورة شمسية لو كالة

ومن إشهاد لا يفيد الشروع في التنفيذ لم تكن بحاجة إلى إجراء بحث ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.