محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1326 — قرار عدد: 2009/1330 — بتاريخ: 2009-12-02

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه شرع في العمل مع الطالبة منذ 1-5-1985 وأنه تعرض للطرد بتاريخ 27-10-1995 والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: 26.900 درهم عن الإشعار، و90.155,76 درهم وعن الإعفاء، و261.545,7 درهم عن الطرد التعسفي، و24.000 درهم عن العطلة السنوية، ومبلغ 26.025,56 درهم عن أجرة أكتوبر 1995 ورفض الباقي، فاستأنفه المطلوب وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها الغيابي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن الإعفاء إلى 83.400,87 درهم ورفع تعويض الطرد التعسفي إلى مبلغ 52.3097,40 درهم، كما استأنفت الطالبة الحكم الابتدائي، كما أن هذه الأخيرة طعنت في القرار الاستئنافي الغيابي، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بقبول الاستئناف والتعرض شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
نزاعات الشغل
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون باعتبار أن القرار المطعون فيه صرف النظر عن جوهر النزاع أي الفصل في مسألة الطرد التعسفي من عدمه مما يعني صراحة على أنه تبنى تعليلات القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2000/06/26 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويضين عن الإعفاء والطرد واعتبر واقعة الطرد التعسفي للمطلوب ثابتة في حق الطالبة مستبعدا في هذا الإطار جميع أوجه دفاع الطاعنة القانونية خصوصا ما تعلق منها بخرق قانون الوظيفة العمومية. وبما أن رقابة المجلس تنصب على مدى تطبيق واحترام القانون من طرف المحاكم، فإن الطالبة تعرض على المجلس النزاع لينظر في العيوب المتعلقة بخرق القانون الداخلي (الجوهر). وعليه فإنه بالإطلاع على القرار موضوع الطعن أو القرار الاستئنافي المتعرض ضده أو حتى الحكم الابتدائي يتضح أنها خرقت قانون الوظيفة العمومية (الفصلان 15 و16 من ظهير 24-2-1958) على اعتبار أن المطلوب كان يقدم خدماته لفائدة الطالبة ويشغل في نفس الوقت منصب أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وبالتالي كان من المفروض أن يخضع لقانون الوظيفة العمومية الذي يمنع على كل موظف عمومي ممارسة نشاط موازي يدر عليه أرباحا إلا إذا سمح له بصفة استثنائية بواسطة ترخيص من الوزارة الوصية، وبناء عليه فإن دمجه بين نشاطه لدى الطالبة والذي كان يمارسه بصفة غير منتظمة في حدود إمكانياته الجامعية ووظيفته كأستاذ جامعي يشكل عملا غير قانوني وبالتالي فإن طبيعة العقد أو العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة كيفما كان نوعها تعتبر باطلة لانتفاء شرط جوهري لصحته (الترخيص من الوزارة الوصية) طبقا للمادة 306 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا باسترداد ما دفع بغير حق تنفيذا له". ومن تم يكون ما فعله المطلوب مخالفا لمقتضيات قانونية آمرة ومن النظام العام مما يجعل عقد العمل الذي يزعم أنه أبرمه مع الطالبة باطلا بقوة القانون حتى على فرض قيامه وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في عدة قراراته من بينها قرار رقم 368 صادر بتاريخ 21-4-1999 في الملف الاجتماعي عدد 1999/1/4/490، والذي جاء فيه على أن "الجمع بين أستاذ جامعي وعمل لدى مؤسسات أخرى لا يسمح به إلا بصفة استثنائية بعد أن يرخص به للمعني بالأمر بصفة صريحة من طرف الوزير الذي ينتمي إليه وإلا كان عقد العمل باطلا" (منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى سنة 1998) الأمر الذي يستوجب نقض القرار. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه من الثابت من مذكرة الطالبة المدلى بها أمام محكمة الموضوع أنها تمسكت بكون العقد الرابط بينها وبين المطلوب باطلا على اعتبار أن هذا الأخير يعمل أستاذا بكلية الحقوق بالبيضاء وبحكم أنه موظف فإن قانون الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24-2-1958 ومن خلال الفصلين 15 و16 يفرض عليه قبل مزاولة أي نشاط موازي يدر عليه دخلا الحصول على ترخيص من قبل الوزير الذي ينتمي إليه تحت طائلة اعتبار عقد العمل الموازي له باطلا، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها ردت على هذا الدفع بأنه "كان على
نزاعات الشغل
المشغلة أن تطالب الأجير بالحصول على موافقة وزارة التربية الوطنية أو بجعله شرطا لصحة العقد وأنه لا يمكن أن تتغاضى عن ذلك لمصلحتها وإثارته بعد مضي خمس سنوات ... "، مع أن العقد الذي لا يتوفر فيه الترخيص المذكور يعتبر باطلا، والباطل لا ينتج أثرا والقرار وقد بت على النحو المذكور فقد خرق مقتضيات الفصلين 15-16 من قانون الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24-2-1958 مما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير وعبد اللطيف الغازي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.