محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/5881 — قرار عدد: 2008/435 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ محمد الدباغ المحامي بهيئة فاس، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المستدل بهما مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون - وانعدام التعليل -، وعدم الارتكاز على أساس
قانوني :
الغرفة الجنائية
ذلك أن طلب العارض المقدم إلى السيد قاضي التحقيق انصب على رفع اليد عن القضية لسبقية البت فيها، وبعد صدور أمره برفض طلبه استأنفه أمام الغرفة الجنحية التي قضت بعدم اختصاص قاضي التحقيق للبحث في الأفعال المنسوبة للطاعن، وبأن الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية، مما تكون معه قد حورت موضوع طلب العارض وخرقت القانون، باعتبار أنه طبقا للمقتضيات القانونية فالقاضي ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. والمتخذة ثانيتها من سوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني :
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليل اختصاص قاضي التحقيق للبحث في الأفعال المنسوبة للعارض - موضوع ملف التحقيق عدد 07/201 - على أنه لم يرتكبها في إطار مهامه بصفته ضابطا للشرطة القضائية، وإنما مارسها بصفته رجلا من رجال القوة العمومية، في حين أنه صرح بمحضر الضابطة القضائية عدد 1 بتاريخ 05/6/13 في الصفحة 44 بأنه اتصل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة واطلعها على أن دورية تابعة لأمن فاس تريد إجراء تفتييش لمنازل بعض المتورطين في قضية تتعلق بحيازة مسدس والاتجار في المخدرات، وأنه انتقل إلى المكان المطلوب تفتيشه بناء على موافقة السيد وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، مما يتضح معه أنه كان يقوم بمهام الشرطة القضائية وفق الفصول 18 و21 و23 و60 من قانون المسطرة الجنائية. غير أن الغرفة الجنحية غضت الطرف عن هذه التصريحات ولم تناقشها واكتفت بالقول بأنه لم يكن يمارس مهامه المتعلقة بالشرطة القضائية.
بالإضافة إلى ذلك اقر السيد مدير العدل العسكري في كتابه عدد 2859، 411 أ/إدو /م ع ع بتاريخ 20 يونيو 2006 بأنه تمت متابعة العارض من طرف السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية من أجل استغلال النفوذ والارتشاء ومخالفة ضوابط عسكرية عامة، وبأنه سيتم تحويله ليكون رهن إشارة هذه المحكمة - هكذا - للنظر في الأفعال المرتكبة في إطار مزاولة مهامه كضابط
- 354 -
الغرفة الجنائية
للشرطة القضائية، مما يؤكد أنه كان يقوم بمهامه بهذه الصفة فتكون الغرفة الجنحية بالتالي قد أساءت التعليل وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
حيث علل القرار المطعون فيه قضاءه كما يلي :
حيث إن الجرائم التي يرتكبها ضباط الدرك الملكي كبارا وصغارا لاتكون من اختصاص المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوها أثناء تأديتهم مهمتهم المتعلقة بالمراقبة القضائية وبإثبات المخالفات وفي الشؤون الإدارية، فعند ذلك تكون الجنايات والجنح المقترفة من طرفهم من اختصاص القضاء العادي رعيا لمقتضيات الفقرة الرابعة (هكذا) من الفصل الثالث من قانون العدل العسكري المؤرخ في
.1956/11/10
وحيث إن مهام الشرطة القضائية تنحصر حسب مقتضيات المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة بها والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة وتلزم المادة 23 من نفس القانون ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر بالإجراءات التي يقومون بها في إطار مهامهم.
وحيث يستخلص من مستندات الملف وعلى الخصوص محاضر الشرطة القضائية والدرك الملكي ومحضر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك المؤرخ في 05/6/13 تحت عدد 1 أساس المتابعة والأفعال المنسوبة للمتهم المستأنف أن هذه الأفعال الواردة في شكاية كل من أحمد العربية وبوجمعة الميساتى نيابة عن أخيه أحمد الميساتى لم يرتكبها المتهم المستأنف أثناء مزاولة مهامه بصفته ضابطا للشرطة القضائية قائد سرية الدرك الملكي بتاركيست، فإن البحث والتحقيق في حيازة السلاح الناري كانت تقوم به الشرطة القضائية بفاس، وإنه إنما انتقل مع مجموعة من رجاله لسكنى المشتكين بدوار حريكة لتعزيزها بصفتهم من رجال القوة العمومية، كما أن حجز المخدرات كان قد وقع من طرف وحدات أخرى للدرك الملكي بتاونات والمحمدية والناظور.
الغرفة الجنائية
وحيث لا يتضمن ملف القضية من جهة أخرى أي محضر حرره المتهم المستأنف أو إجراء مكتوب أنجزه متعلقا بالأفعال المنسوبة إليه، وفي إطار مهامه القضائية، وأن ما جاء في الشكايتين لا يشير إلى أية مسطرة أنجزها المشتكى به في حق المشتكين وإنما هي عمليات ابتزاز ونصب بافتعال وقائع خيالية للاستيلاء على مبالغ مالية وإتاوات.
وحيث تبين من الوثائق المدلى بها من طرف الدفاع تعزيزا لطلبه وخاصة قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن القضاء العسكري المكلف اختصاصه للنظر في الجرائم المنسوبة للمتهم وهي نفسها موضوع ملف التحقيق الذي تولاه قاضي التحقيق مصدر الأمر المستأنف.
وحيث استنتجت الغرفة مما تقدم أن الأفعال المنسوبة للمتهم المستأنف في ملف التحقيق عدد 201 غ 2 لم يرتكبها في إطار مهامه بصفته ضابطا للشرطة القضائية وهو دركي تابع للقوات المسلحة الملكية فقد قررت بعد إلغاء الأمر المستأنف والتصريح تصديا بعدم اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر في قضيته، أن الاختصاص فيها يعود إلى المحكمة العسكرية.
حيث إنه من جهة أولى، فإن ما طلبه العارض من (رفع قاضي التحقيق يده عن القضية وإحالتها على المحكمة العسكرية)، إنما يرمي بشكل أو بآخر إلى أن يصرح بعدم اختصاصه فيها كما أبرزت المحكمة ذلك، وخلافا لما أثارته الوسيلة الأولى فإن قواعد الاختصاص في قانون المسطرة الجنائية يحكمها طابع النظام العام، ولا تخضع لمقتضى قانون المسطرة المدنية الذي تمسك به العارض والذي يتعين على القاضي بمقتضاه أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. ومن جهة ثانية، يتجلى من التعليل المذكور للقرار أن المحكمة عللت قضاءها بأنه ثبت لها - من خلال وقائع القضية - أن الطاعن لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه أثناء ممارسته لمهام ضابط الشرطة القضائية، وإنما بصفته رجلا من رجال القوة العمومية، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة العسكرية، طبقا
- 356 -
الغرفة الجنائية
للنصوص القانونية التي أوردتها في تعليلها. الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية واقعا وقانونا، ولا يشوبه أي تحريف أو تحوير. مما تكون معه الوسيلتان بالتالي غير مرتكزتين على أساس. من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من إدريس الصالحي. وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى ما ينص عليه القانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمن العاقل وعبد السلام بوكرع ومصطفى مداح، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
كاتبة الضبط المستشار المقرر الرئیس