محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4788 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/12 من طرف الطالب أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 146 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/09/24 في الملف عدد 2020/75. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/11/04 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/16 وتأخير القضية

إلى جلسة 2022/01/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 146 وتاريخ 2020/09/24 في الملف عدد 2020/75، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات بأنه ولعدم ملاءمة الموقع الإلكتروني (ح.ن) لمقتضيات المواد 20 و21 و23 و24 من القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة ولوجود دعوى جارية أمام نفس المحكمة في حق المدعى عليه (ع. خ) من أجل عدم التصريح داخل الأجل القانوني بإصدار جريدة إلكترونية بصفته مسيرا للموقع المذكور وهي دعوى موضوع الملف الجنحي العادي عدد 2019/2102/3561 المدرج بجلسة 2020/01/15، فإنه يطلب الأمر بحجب موقع الصحيفة الإلكترونية المشار إليها. وأدلى بصورة من استدعاء مباشر وبصورة شمسية من محضر الضابطة القضائية. وأجاب المدعى عليه بأن الصحيفة المدعى بها تعمل وفق المقتضيات القانونية الخاصة بالصحافة الإلكترونية المنصوص عليها والتي تنص في الفصل 37 من القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر على أنه: "لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أن لا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا." وأضاف بأن أساس الدعوى ينفيه استفسار عن رسالة مضمونة سلمت له من طرف بريد المغرب مؤرخة في 2019/01/29 التي تنص في مضمونها بأن الرسالة الموجهة إلى مكتب الضبط لوزارة الاتصال قد سلمت بتاريخ 2018/12/19 مضيفا بأنه لم يتلق أي جواب عن الرسالة التي أرسلها إلى النيابة العامة بالبريد المضمون المؤرخة في 2017/03/03، وبأنه سبق له أن راسل وزارة الاتصال من أجل الحصول على البطاقة المهنية إلا أن الملف لازال قيد الدراسة والتمس رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة أمره بعدم الاختصاص للبت في الطلب، استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليه، الرامي إلى تأييد الأمر الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الجهة الطاعنة.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأنه باطلاعها على وثائق الملف يتبين أن المطلوب قد توبع جنحيا من قبل النيابة العامة بصفته مسيرا للجريدة الإلكترونية فتح له ملف جنحي عادي عدد 2019/2102/3561 من أجل عدم التصريح داخل الأجل القانوني بإصدار جريدة إلكترونية وعدم ملاءمتها للقانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر طبقا للمواد 20 و21 و23 و24 من نفس القانون، وأنه لما تمت متابعة المطلوب من قبل الجهة المستأنفة جنحيا وكانت المادة 20 تخول للنيابة العامة اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات لطلب الأمر بحجب موقع صحيفة إلكترونية في حالة عدم تعيين مدير نشر جديد فقط - رفعا لحالة التنافي المنصوص عليها في المادة 18 من نفس القانون - مستوف

للشروط اللازمة لمهام مدير النشر المحددة في القانون المذكور، داخل الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة وهو ما لا ينطبق على موضوع هذه القضية، فإنه يتبين وعلى غرار ما جاء في الأمر المستأنف أن حجب الصحيفة الإلكترونية من عدمه يبقى من اختصاص القضاء الجنحي باعتبارها عقوبة إضافية، فقررت المحكمة بالتالي تأييد الأمر المستأنف مع تبني علله أيضا، وهو تعليل خرقت فيه المحكمة مقتضيات المواد المشار إليها، إذ الدعوى أسست على مقتضيات المادة 20 من نفس القانون وهو نص خاص أسند المشرع بمقتضاه لقاضي المستعجلات أمر النظر في طلبات حجب مواقع الصحف الإلكترونية التي لا تتلاءم وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور، وبذلك يكون المشرع قد افترض من خلاله توفر موجبات تدخل قاضي المستعجلات حيادا عن الحالات المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر نصا عاما يؤطر مجال اختصاص قاضي المستعجلات الذي يصدر أوامره الاستعجالية بصفة وقتية تزول حجيتها بزوال الأسباب المؤدية إلى صدورها ويبقى من صلاحياته أن يعدل عنها كلما

تغيرت الوقائع والأسباب التي بنيت عليها وهو ما انتهت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 20 من

القانون رقم 13.88 بعبارة: "ينتهي العمل بهذا الإيقاف أو الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إقراره"، وبالتالي لا جدوى من إعمال مقتضيات المادة 24 من نفس القانون في الفقرة الأخيرة التي تنص على أنه تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21، ونصت المادة 125 من نفس القانون على أنه: "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة، وبالتالي فمقتضيات المادة 20 تدخل في هذا الباب خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه بالنقض الذي تبنى علل الأمر الاستعجالي، مضيفا بأن الطلب يجب معالجته في هذا السياق الذي يهدف في جوهره إلى إعمال الجزاء القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة المدعى بها مما يجعل ما بني عليه القرار المطعون فيه على غير أساس ولم تجب المحكمة مصدرته على ما أثارته النيابة العامة في الطلب ولا في المقال الاستئنافي مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، فإنه إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على مدير الصحيفة الإلكترونية تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد. يترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه حجب موقع الصحيفة المذكورة بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب من النيابة العامة، وبالتالي فإن المادة المذكورة تبقى مرتبطة بالخصوص بحالة عدم تعيين مدير نشر جديد وليس بعدم القيام بجميع إجراءات الملاءمة مع

قانون الصحافة والنشر، وأنه لما كان الأمر كذلك وكان اختصاص قاضي المستعجلات مقيد بتوفر عنصر الاستعجال طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يستوجب وجود خطر حقيقي لا يمكن تداركه ويخشى تفاقم أمره إن لم تتم مواجهته على وجه السرعة، وكان البين من وثائق الملف أن الطلب أسس على عدم التصريح بالصحيفة الإلكترونية المدعى بها وليس على عدم تعيين مدير للنشر جديد، في الوقت الذي لم تستند فيه الجهة الطالبة على أي حالة من حالات الاستعجال القصوى ولا إلى إحدى الحالات المبررة لتدخل قاضي الأمور المستعجلة بصريح القانون رقم 13.88 المذكور وهي المنصوص عليها في المادة 37 منه التي بموجبها يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالسحب المؤقت للمادة الصحفية وتعطيل اللجوء إليها إذا تعلق الأمر بالمواد 73 و75 و76 و81 من هذا القانون وبالتحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب والسرقة أو التخريب والإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو بجرائم الإرهاب، والتحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على الإضرار بالقاصرين، ولا إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 106 وهي الأفعال المعاقب عليها بالفرع الأول من القسم الثالث المتعلق بحماية النظام العام ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 71، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلل المنتقدة في الوسيلتين يكون قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها

ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.