محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2341 — قرار عدد: 2019/1002 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن السيد (ك. ف) تقدم بتاريخ 2013/10/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا متخصصا في الإنعاش والتخدير، وبتاريخ 2013/09/05 أودع بمصالح وزارة الصحة طلب استقالة من العمل، غير أن السيد وزير الصحة لم يحرك ساكنا رغم انصرام أكثر من شهر على تقديم الطلب، والحال أن الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون الوظيفة العمومية تلزم الإدارة بأن تتخذ قرارا بشأن طلب الاستقالة إيجابا أو سلبا داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 تفرض عليه في حالة نقضه الالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها، وأن قرار رفض استقالته غير مشروع ومتسم بعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد تخلف الجهة الإدارية عن الجواب واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 348 بتاريخ 2013/12/31 في الملف رقم 2013/1912/319 برفض الطعن، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك

قانونا، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن تنفيذ القرار الاستئنافي من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب

تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 979 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 16 يوليوز 2014 في الملف عدد 2014/7205/723 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بابا أعلي عبد المجيد والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.