محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/4668 — قرار عدد: 2014/488 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 318 الصادر بتاريخ 2006/6/28 في الملف رقم 05/175 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن الطاعنين تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2001/11/13 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من مورثهم علال (ب) جميع القطعة الأرضية البورية مساحتها خمسة هكتارات وأربعة آلاف مترا مربعا حدودها بمقال الدعوى وذلك حسب رسم الملكية المضمن عدد 46 وأن المدعى فيه بقي مشاعا بينهم إلى أن استظهر المطلوب في دعوى أخرى بينهم لرسم شراء مضمن تحت عدد 429 من زوجة والدهم مامة بنت دودح جزء منها يقدر ب 1632 متر مربع بثمن قدره 2.500,00 درهم وهو بيع انصب على ملك مشاع، والتمسوا استحقاقه شفعة بثمنه بعد أداء المطلوب اليمين على أن الثمن ظاهره كباطنه

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 وأرفقوا المقال برسم ملكية عدد 46 وأخرى لإراثة عدد 233 ورسم الشراء المومأ له أعلاه ثم رسم إراثة عدد 36. وأجاب المطلوب أن الطاعنين رفعوا دعواهم بعد مرور أكثر من 21 سنة على تاريخ الشراء وأنه كان يتصرف في مشتراه بجميع أنواع التصرف بحضورهم ومعاينتهم له ولم يكونوا غائبين عن محل سكناهم وأن حق الشفعة يجب أن يمارسوه داخل أجل السنة وهو أجل سقوط. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/10/13 في الملف 01/1279 حكما قضى: "برفض الطلب". واستأنفه الطاعنون موضحين أن المدعى فيه هو جزء من العقار الأم المملوك لهم حسب رسم الملكية عدد 46 وأن المبيع لا زال شياعا بينهم والمطلوبة، ولم يقسم لا قضاء ولا رضاء وأنها لم تبع حظها المشاع حتى ترفض دعوى الاستحقاق وأن باقي الشركاء يملكون حظوظا في القطعة المبيعة ولهم حق طلب الاستحقاق وأنهم لم يعلموا بالبيع إلا يوم استظهار المطلوب لرسم الشراء المذكور، وأدلوا بإشهاد عدلي يشهد شهوده بمعرفتهم لورثة علال (ب) والمسمى عبد الكريم (ح) المعرفة التامة الكافية شرعا بها ومعها يشهدون أن هذا الأخير لا علاقة له بأرض ورثة علال (ب) المسماة تيفراسين بوقدجار موسى والتي مساحتها 54000 م م وأنه لم يتصرف قط في الأرض المذكورة أو في جزء منها ملتمسين الحكم تصديا باستحقاقهم لحظهم في المدعى فيه حسب الإراثة الشرعية وباستشفاع الحظ المبيع. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم

یجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه علل قراره بكون المشتري اشترى قطعة أرضية محددة بحدود معلومة من جهات أربع ومعلومة المساحة عرضا وطولا وبالتالي تكون القطعة المبيعة مفرزة وعليه تبقى حالة الشياع منفية وطالما لا شفعة في الشركة بالمساحة ولو كانت شائعة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 سيما ما قال به الفقه المالكي وما سار عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 958، والثابت أن المدعى فيه أنجز بالإرث إلى البائعة المسماة مامة (د) وهو ما يستفاد من تنصيصات رسم شراء المطلوب ومنها أنه اشترى السيد عبد الكريم (ح) من المسماة مامة (د) جميع الموضع الواحد من الأرض. الصائر لها إرثا من زوجها علال (ب) والثابت أيضا أن علال (ب) توفي عن ورثته الذين هم البائعة له بوصفها أرملته والطالبون بوصفهم فروعا للهالك، ما يعني أن القطعة الأرضية التي اشتراها المطلوب أنجزت بالإرث إلى البائعة لهذا الأخير وشركائها الطاعنين الذين لم يبيعوا حظوظهم من مورثهم المذكور، والثابت كذلك أن طالبي النقض والبائعة للمطلوب يجمعهم سند واحد بموجبه هم شركاء وهذه الشراكة تعني أنهم لا يملكون بالمساحة وإنما بجزء شائع ومن ثم وإذا كان المطلوب اشترى قطعة مفرزة فإن الطاعنين يملكون فيها بحكم قاعدة الاستصحاب حظا في كل ذرة من ذراتها ومن حقهم طلب واجبهم في المبيع استحقاقا والباقي استشفاعا، والتمسوا نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن التقييد الوارد في الرسوم على وجه الحكاية لا يترتب عنه حكم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوب اشترى مفرزا محدود الحدود حسب رسم شرائه وقضت تبعا لذلك بانتفاء موجبات الشفعة مستبعدة ما ورد على وجه الحكاية من أن أصل الملك الإرث طالما لم يقع إثباته من طرف الشفيع على قاعدة الإثبات، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد عبد الواحد جمالي الادريسي - المحامي العام: السيد جمال النور.