محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24648 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.١) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م) عن الأستاذ (ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/06 صك عدد 683 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/28 تحت رقم 6100 في القضية عدد 2020/2602/2155 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة المقدمة من طرفه ضد المطلوبين في النقض (أ.س)، (ب. ص)، (م.ص)، (ع.س)، (ح.س)، (ط.س)، (ب.س)، (ح.و)، (ح.س)، (ب. ص) و(م. ب. ص) تبعا للحكم ببراء تهم من جنح صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى استصدار وثيقة عبر الإدلاء بشهادات غير صحيحة طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعن مطالب بالحق المدني، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/29؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه.

لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (ع.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/28 تحت رقم 6100 في القضية عدد 2020/2602/2155؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.