محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/22400 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (ع.ل.ب) المحامي بهيئة الراشيدية المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمتضمنة لأسباب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بخرق المواد 9 و12 و365 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم الاختصاص في مطالب الطاعنة المدنية رغم إدانتها للمتهم من أجل سرقة الأخشاب من أماكن قطعها، فضلا عن أن التصريح بسقوط الدعوى العمومية لا يعفي المحكمة من البت في المطالب المدنية، مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 12 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة.
وبناء على المادة 387 من القانون سالف الذكر. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة، وعند الاقتضاء، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتضى
الحال، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه. وحيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية عند تصريحها بسقوط الدعوى العمومية لتقادم جنحة قطع وحمل العود الحي لشجر الأرز، دون اعتبار مقتضيات المادة 12 سالفة الذكر التي تبقي الدعوى المدنية التابعة من اختصاص المحكمة الزجرية رغم وقوع سبب مسقط للدعوى المدنية، فضلا عن أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب من أجل جنحة سرقة الأخشاب من أماكن قطعها، دون اعتبار مقتضيات المادة 387 الموما إليها، التي تنص على أنه في حالة الحكم بالإدانة، تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر، جاء قرارها خارقا للقانون، وغير مؤسس، وموسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.
من أجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2022/05/09 في القضية الجنحية 2022/2601/115، جزئيا فيما قضى به من عدم الاختصاص في مطالب الطاعنة إدارة المياه والغابات، وإحالة الملف على نفس المحكمة، للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى، وفي حدود النقض الحاصل، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.