محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/6/1/4002 — قرار عدد: 2015/148 — بتاريخ: 2015-02-26

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2011/1/13 تقدم ج ح بطلب إلى نقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين ببني ملال من أجل التقييد في جدول هيئة المحامين ببني ملال وبتاريخ 2011/1/21 اصدر مجلس الهيئة القرار رقم 2011/1 قضى بقبول طلب المعني بالأمر، طعن فيه بالاستئناف الوكيل العام للملك فأصدرت غرفة المشورة بتاريخ 2011/4/22 القرار رقم 480 في الملف عدد 11/1124/4 قضى بإلغاء مقرر مجلس الهيئة وإعادة القضية لنفس المجلس للبت فيها من جديد وفقا للقانون . وبتاريخ 2011/5/14 اصدر النقيب أمرا بتعيين النقيب م ب مقررا في الملف وبعد أن أنجز تقريره ضمنه بأن طلب الترشيح مكتمل الوثائق المطلوبة ومؤهل لمزاولة المهنة، وبتاريخ 2011/6/1 اصدر مجلس الهيئة القرار رقم 2011/2 قضى بقبول الطلب والأمر بتسجيل المعني بالأمر ضمن جدول المحامين بهيئة بني ملال بعد أدائه القسم وتبليغ القرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

للوكيل العام وللمعني بالأمر وبتاريخ 2011/6/9 طعن الوكيل العام في القرار المذكور بانيا طعنه على عدم أهلية المرشح لمزاولة مهنة المحاماة لأن المجلس الأعلى للقضاء سبق له أن قضى بعزله وان النقيب أح تولى الدفاع عن ج ح وكان الأولى أن يترأس جلسة المجلس المنعقدة للنظر في قضية موكله كما أنه بت في الطلب داخل أسبوع واحد دون إجراء بحث حول المرشح وفقا للفقرة الأولى من المادة 20 من قانون المحاماة وأن الأمر لا يتعلق باستقالة أو بإحالة على التقاعد حسب المادة 18 من نفس القانون وإنما بقرار عزله وبالتالي فهي عقوبة وليس قرار إداري كما ذهب إلى ذلك مجلس الهيئة وأن ما ثبت في حق المعني بالأمر من أفعال خطيرة من قبيل الارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء سر مؤتمن عليه بمقتضى القانون تعتبر خاصة ... ملتمسا التصريح بإلغاء المقرر رقم 2011/2 المشار إليه والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد جواب المطعون ضده ج ح بأنه سبق للمحكمة ان أصدرت قرارا بإلغاء المقرر المستأنف وبإرجاع الملف إلى النقيب

للبت فيه من جديد وبذلك لم تكن لها أية مؤاخذة على قرار الهيئة مكتفية على الخروقات الشكلية المتعلقة بتبليغ قرار المجلس وسريان أثره كما أن النيابة العامة أسست طعنها على نفس الأسباب واعادت نفس الوسائل والدفوع التي كانت محل نقاش وأن النقيب

أح من حقه أن يترأس جلسة المجلس المنعقدة للنظر في طلب الطاعن لأن أسباب التجريح وحالات التنافي لا تتأتى الإبناء على نص قانوني صريح، وان المادتين 25 و62 من النظام الأساسي لرجال القضاء التي استند إليها القرار في سياق المسطرة التأديبية في حق القضاة لا أساس له، كما أن واقعة تسريب الطاعن لبعض مقترحات المجلس

الأعلى للقضاء خلال دورته المنعقدة في ماي 2010 لإحدى الصحف الوطنية لا أساس له لأنه ينفي ذلك جملة وتفصيلا طالبا إحالة الملف على الغرفة الإدارية بالمجلس للاختصاص واحتياطيا رفض الطلب الطعن في قرار مجلس الهيئة وبعد انتهاء الإجراءات وتأكيد الوكيل العام لملتمسه الكتابي أصدرت المحكمة قرارا قضت فيه بإلغاء المقرر رقم 2011/2 بتاريخ 2011/6/1 الصادر عن مجلس هيئة المحامين ببني ملال القاضي بتسجيل ج ح بجدول المحامين الرسميين بهيئة بني ملال ابتداء من تاريخ أداء القسم والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بثمان وسائل من

طرف جح.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات دستورية ذلك ن الطعن المقدم من طرف الوكيل العام في مواجهة قرار هيئة المحامين ببني ملال مداره قرار العزل الصادر في حق الطاعن من أجل إفشائه للسر المهني وارتكابه لأعمال خطيرة تمس بالشرف والوقار وأن الحسم في شرعية القرار المتعلق بتسجيل الطاعن بجدول الهيئة يقتضي بالضرورة فصل الحكم في شرعية قرار العزل وفي طبيعة ومدى قابليته للطعن وان البت في ذلك يخرج عن نطاق اختصاص غرفة المشورة التي يتعين عليها بموجب الفصل 47 من قانون المحاكم الإدارية إحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة بالرباط وان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2011/10/7 أي بعد صدور دستور يوليوز 2011 الذي اعتبر القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بمنطوق الفصل 114 منه قرارات متعلقة بالوضعيات الفردية وبالتالي ذات طبيعة إدارية قابلة لهذه الصفة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض وان قبول هذه القرارات للطعن القضائي يستتبع إمكانية إثارة شرعيتها في أي نزاع ينشأ عن تنفيذها أو يرتبط بها وهي غير مرتبطة بأي أجل أو إجراء خاص متى كان الحكم في النزاع الأصلي متوقفا على الحسم في شرعية القرار المثار بشأنه الدفع وان المحكمة بنت قرارها على الافتراض والتسليم بشرعية قرار العزل دون اعتبار للدفوع المثارة من طرف الطاعن.

لكن ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى المادتين 94 و95 من قانون 28/08 المنظم لمهنة المحاماة يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وتبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين. ولما كان الطعن المقدم من طرف الوكيل العام للملك ببني ملال موجه ضد مقرر مجلس هيئة المحامين ببني ملال عدد 2 بتاريخ 2011/6/1 القاضي بتسجيل ج ح في جدول المحامين ببني ملال فإن اختصاص النظر فيه ينعقد لمحكمة الاستئناف ببني ملال استنادا إلى المادة 95 المذكورة مشكلة من الهيئة المشار إليها، وبالتالي فإن الدفع باختصاص المحكمة الإدارية للنظر في الطعن استنادا إلى الفصل 114 من الدستور والمادتين 41 و44 من قانون المحاكم الإدارية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يبقى دفع مردود ولا يستند على أساس لأن الأمر لا يتعلق بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإنما بمقرر صادر عن مجلس هيئة المحامين ببني ملال .

ويعيبه في الوسيلة الثانية: بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن غرفة المشورة بنت قرارها على كون حالة الطاعن لا تتعلق بتقديم استقالة ولا بإحالة على التقاعد وإنما تتعلق بقرار عزله مع حفظ حقه في التقاعد والذي اتخذ في حقه كعقوبة تأديبية في إطار الظهير المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء وبذلك يكون قد تبنت قرار العزل كأساس لحكمها رغم كل الدفوع المثارة أمامها بخصوص عدم شرعية القرار (في شرعية القرار) بالعزل واتخاذه كأساس للقول بثبوت العارض للأفعال المؤاخذ من اجلها وبذلك تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي . ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الالتزام القانوني ذلك ان الطاعن أثار عدم شرعية قرار العزل باعتباره قرارا إداريا قابلا للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة كأصل عام وتبعا لذلك لإثارة عدم شرعيته وبذلك دفع الطاعن بموجب الفصل 44 من قانون 90/41 المتعلق بالمحاكم الإدارية والقاضي بأنه إذا كان النزاع في شرعية القرار جديا يجب تقدير شرعية القرار إلى المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل جهة منهما وان القرار المطعون فيه يتجاوز هذا الالتزام القانوني يكون متسما بخرق مقتضيات آمرة يستوجب نقضه.

ويعيبه في الوسيلة الرابعة بنقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن منا قشة قرار العزل ليس من اختصاص الغرفة وهذا يؤكد دفع الطاعن بتجاوز غرفة المشورة لاختصاصها النوعي وجعل الغرفة في تناقض بين حكمها بعدم اختصاصها بمناقشة القرار وبين اعتماده للأفعال المنسوبة للطاعن أساسا لحكمها، كما أن المحكمة لم تناقش قرار العزل لعدم وجود بالملف واعتمدت مجرد رسالة الإشعار بالعزل المؤرخة في 2010/10/13. وبذلك تكون المحكمة قد بنت قضاءها على وثيقة لم يتم الإدلاء بها ولا مناقشتها مما جعل قرارها جاء متناقضا في تعليله مما يستوجب نقضه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ويعيبه في الوسيلة الخامسة بخرق مقتضيات القانون، ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على كون الطاعن قد جاء بأفعال خطيرة من قبيل الارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء سر مؤتمن عليه بمقتضى القانون وان وصف هذه الأفعال وشروط قيامها هو القانون الجنائي الذي يلزم المحكمة وقبلها هيئة التأديب مادام انه ليس هناك أي قانون خاص يمكن الاحتكام إليه في هذا الشأن وان المحكمة التي أوردت هذه الأفعال بصيغة العموم واستنادا فقط إلى ما تضمنته مستندات الملف من دون مناقشتها أو تحديد أركانها القانونية وظروفها وملابسات ارتكابها وثبوت او عدم ثبوت نسبتها للطاعن تكون قد خرقت أحكام القانون يجعل قرارها معرضا للنقض.

ويعيبه في الوسيلة السادسة بخرق مبدأ لا جريمة ولا عقاب إلا بنص ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية تطبع أشغالها السرية دون اعتماد أي سند قانوني ينفي أسرية على أشغال المجلس الأعلى للقضاء التي هي في مجملها قرارات تتعلق بالأوضاع التي تعتري المسار المهني للقضاء من نقل وترقية أو تأديب لا تكتس أي صبغة سرية وبذلك تكون المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها كمحكمة أقصى ما تملكه هو أن تؤاخذ على أفعال يجرمها القانون وبذلك تكون قد أحدثت فعلا مخطورا ومجرما خارج أي نص قانوني وان خرق هذه المبادئ يعتبر موجبا

للنقض.

ويعيبه في الوسيلة السابعة بخرق المادتين 58 و59 من النظام الأساس لرجال القضاء ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات المسطرة التأديبية باعتباره عضوا منتخبا بالمجلس الأعلى للقضاء وقاضيا دون اعتبار لأي تمييز بين الفصلين من حيث أوضاعهما المختلفة ومادام القانون يفسر بعفة بعضا فإن المقصود بالإخلال بالواجبات المهنية وهو أن القاضي بمارس مهامه بصفة نظامية في إحدى المحاكم أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو ما قد يصدر عنه بمناسبة هذه المهام وفي وضعيته هذه من افعال تمس بالشرف والوقار والصرامة كما ورد في المادة 58 المذكورة وبذلك فإن مقتضيات المادتين المذكورتين لا تصلح لمساءلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مما ينسب غليهم من مخالفات بالنظر إلى الاختلاف بين الوضعيتين باعتبار ان العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء دستورية في حين القاضي وضعية قانونية وكل منهما يؤطره قانون خاص كما أن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

العقوبة بالمجلس تستند إلى الشرعية الانتخابية وان مهام العفوية تمثيلية وتطوعية لا يتقاض عنها إجراء أو راتبا قارا وان هذا الاختلاف يجعل الاستناد إلى مقتضيات النظام الأساسي لرجال القضاء المتصلة أساسا بسياقها المهني وإسقاطها على مجال العقوبة بالمجلس الأعلى كمهنة تمثيلية لها سياقها الوظيفي والدستوري هو ضرب من الخلط واللبس الذي ينحدر إلى درجة الانحراف القانوني وان الاستناد إلى مقتضيات المادتين 58 و62 المذكورين لاتخاذ قرار توقيف وعزل عضو بالمجلس الأعلى للقضاء بمناسبة مزاولة مهامه التمثيلية وبسبب خطأ مزعوم هو تجاوز صريح وصارخ للمقتضيات القانونية وللسياق الذي صدرت فيه وان ما يؤكد هذا الانحراف في اعمال المقتضيات القانونية في اتخاذ مثل هذا الاجراء هو ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 04/4/12 وبذلك يبقى اعمال مقتضيات المواد 58 و59 و60 من النظام الأساسي لرجال القضاء بالنسبة لوضعية الطاعن وقع في غير محله وتطبيقا سيئا لهذه المقتضيات .

ويعيبه في الوسيلة الثامنة بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع. لكن ردا على باقي الوسائل مجتمعة لتداخلها وفضلا عن ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب اثارته قبل كل دفع او دفاع وبالتالي فإن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية. فإن القرار المطعون فيه عندما اعتمد الفصلين 58 و59 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 1974/11/11 كما وقع تغييره وتتميمه. واعتبر الطاعن قد ارتكب اعمالا خطيرة تمس بالشرف والوقار والكرامة وبأن قبوله كمحام وتسجيله في جدول المحامين الرسميين بهيئة بني ملال فيه مخالفة للفصلين المذكورين وكذا للفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون 28/08 المذكور ورتب على ذلك إلغاء مقرر هيئة المحامين المطعون فيه ورفض الطلب المتعلق به وعلل قضاءه : " بأن حالة ج. ح المستأنف عليه لا تتعلق بتقديم استقالته ولا بالإحالة على التقاعد وانما تتعلق بقرار عزله مع حفظ حقوقه في التقاعد والذي اتخذ في حقه كعقوبة تأديبية في إطار الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء ولاسيما الفصلين 58 و 59 منه بسبب ارتكابه اعمالا خطيرة تمس الشرف والوقار والكرامة كما هو مشار إليه طرته في رسالة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاشعار بالعزل المؤرخة في 2010/12/13 المرفقة بالطلب وكذلك بسبب افشائه معلومات تتعلق بنتائج دورة المجلس الأعلى للقضاء قبل الموافقة الملكية السامية عليها خارقا بذلك سرية المداولات وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 58 المذكور الذي ينص صراحة على أن العقوبة التأديبية المتخذة في حق القضاة انما تتسم على إثر حصول اخلال بواجب القاضي المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة وان الفصل 59 ميز بين درجتي من العقوبات التأديبية الأولى تصدر بقرار لوزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء والثانية تصدر بعد استشارة المجلس المذكور لكن بناء على ظهير شريف وان العقوبة الصادرة في حق ج ح تندرج ضمن الصنف الثاني من العقوبات التأديبية وبالتالي فإنها لا تعتبر مجرد قرار إداري بل انها عقوبة اتخذت في حق المعني بالأمر بموجب ظهير شريف غير قابل لأي طعن أو تعقيب حسب المقتضيات القانونية التي صدرت في ظلها العقوبة المذكورة، وأن دفع المستأنف عليه ج ح بأن العقوبة المذكورة، وأن دفع المستأنف عليه ج ح بأن العقوبة ألغت المقرر السابق بناء على مناقشة شكلية المقرر ولم يتضمن المقرر وحيثياته أية مؤاخذة على مضمنه وذلك يعني أن المقرر كان مشروعا کما ان قرار العزل الصادر بموجب ظهير شريف يجوز الطعن فيه بكونه يتعلق

بحالة فردية وبالتالي تجوز مناقشته فإنه بالرجوع إلى منطوق القرار الصادر عن هذه الغرفة يتضح ان المحكمة قد قضت بإلغاء المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين ببني ملال برمته وبالتالي فلم يعد له وجود مما يجعل الدفع الأول خلاف الواقع والقانون، وأنه یتبین من قرار العزل انه قد صدر بمقتضى ظهير شريف فإن مناقشة قرار العزل ليس من اختصاص هذه الغرفة وبالتالي فإن الدفع التالي جاء خلاف القانون، وأن مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة قد نصت صراحة على أنه يشترط في المرشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، وأن الثابت من وقائع النازلة أن المستأنف عليه ج ح قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالعزل بسبب ما ثبت في حقه من ارتكابه لأعمال خطيرة تمس بالشرف والوقار والكرامة وهي الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة المذكورة، كما تضمنت مستندات الملف التأديبية على أن المعني بالأمر قد جاء بأفعال خطيرة من قبيل الارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء سر مؤتمن عليه بمقتضى القانون والتي تعتبر أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وان غرفة المشورة باستقرائها لوقائع النازلة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والوسائل المعتمدة في مذكرة الطعن ومذكرات الدفاع تبين لها أن السيد ج ح عضو بالمجلس الأعلى للقضاء آنذاك يعتبر قاضيا وممثلا لهيئة القضاة أي أنه عضو بهيئة دستورية تطبع اشغالها السرية والكتمان، وان مقتضيات الفصلين 58 و59 من القانون المذكور قد نصت على أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف او بالوقار او بالكرامة يمكن ان يكون محل عقوبة تأديبية ومنها عقوبة العزل المتخذة في حق المعني بالأمر، واستنادا لما ذكر فإن الأفعال التي اقترفها المعني بالأمر تمس بالشرف والوقار والكرامة وأن العقوبة المتخذة في حقه تأديبية واعتمادا على مقتضيات الفقرة 5 من المادة المذكورة فإن المرشح لمهنة المحاماة ينبغي أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف والمروءة او حسن السلوك وان المرشح المذكور قد أدين تأديبيا من أجل الأفعال المذكورة وبالتالي فإن احد شروط الترشيح لمهنة المحاماة غير متوفرة مما يجعل القرار المطعون فيه جانب الصواب ويتعين القول بإلغائه والحكم بعد التصدي برفض طلب المعني بالأمر، يكون نتيجة لما سبق مستندا إلى أسس قانونية سليمة ولم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سائغا لما قضى به وما بالوسائل

جميعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.