محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/443 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 دجنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1768، الصادر بتاريخ 03-06-2021، في الملف
عدد
2021/1501/298، عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-01-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31-01-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة
المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة
بصفة شخصية، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، الخرق الجوهري للقانون، وعدم الارتكاز على
أساس، ذلك أن وجوب أن يستوفي كل طعن بالاستئناف للشكلية المقررة بموجب أحكام المادة
32 من القانون 08-28 يقتضي من المحكمة دائما إنذار الطرف المنسوب إليه كل إخلال
مسطري، وذلك وفقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وأنه تعذر إشعارها قصد تدارك
الخلل الشكلي عقب محاولة استدعائها بواسطة البريد المضمون، الذي رجع بملاحظة غير
مطالب به، وأنه كان يقتضي على المحكمة المطعون في قرارها تعيين قيم في حقها، طبقا للفقرتين
السادسة والسابعة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وأن ضمان حقوق الدفاع خلال
مرحلة تدبير الإجراءات المسطرية من طرف المحكمة هي من النظام العام، ويجب صيانتها،
والقرار موضوع الطعن لما لم يراع ذلك، وصرح بعدم قبول الاستئناف دون التحقق من تبليغها
بالإشعار بتصحيح المسطرة، ودون اللجوء إلى تطبيق مسطرة القيم في حقها لحماية حقوق
دفاعها، تكون قد وقعت في خرق جوهري لمقتضيات الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية،
خاصة الفقرتين السادسة والسابعة منه، وهو ما يعرضه للنقض.
لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن المادة 32 من القانون
المنظم لمهنة المحاماة تلزم بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم بواسطة محام في جميع القضايا عدا تصريحات
الحالة المدنية، وقضايا النفقة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وأنه وإن لم یکن بها ما يلزم
المحكمة بإشعار الطرف بتنصيب محام كلما أغفل ذلك، فإن الثابت من وثائق الملف، أن
المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن استدعت الطالبة بالبريد المضمون من أجل إنذارها بتدارك
الخلل الواقع في مقالها، وتنصيب محام عنها، إلا أن استدعاءها رجع بملاحظة غير مطالب به،
ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم قبول الاستئناف لتقديمه بصفة
شخصية دون محام، معللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة
ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.