محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9072 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و. ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1/658 الصادر بتاريخ 2019/1/19 في الملف عدد 2013/1/1711 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2012/05/25 قدم (أ.ل) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم ورثة (م. ج) محلا تجاريا بزنقة ( ... )، وعند دخوله وجده في حالة مزرية بسبب حوض الأغراس النباتية الذي تتسرب منه الرطوبة والمياه بالداخل والخارج وعبر السقف، وأنه أنجز محاضر معاينة وخبرة من طرف الخبير (ش. ج) أثبتت أن المحل يحتاج إلى إصلاحات، وذلك بإزالة الأحواض وإعادة تبليط وترميم أرضية السطح وتسهيل عملية تصريف مياه الأمطار إلى الخارج، وأن الطرف المدعى عليه رفض القيام بالإصلاح رغم
صدور حكم يأمره بذلك وأنه قام بعملية الإصلاح بنفسه وتكبد نتيجة ذلك مصاريف مالية بلغت في مجموعها 101886 درهم وترتب في ذمته واجبات كرائية للطرف المدعي بما مجموعه 30842.25 درهم طالبا الإذن له بخصم مبلغ الكراء المذكور من المبلغ الإجمالي للإصلاحات وقدره 110000.00 درهم مع الاستمرار في الخصم شهريا إلى حين استكمال كامل المبلغ مع الحكم له بالصوائر التي تكبدها عن كافة المساطر المتعلقة بموضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليهم بأن الطلب غير مرفق بأي وثيقة تثبته، وبتاريخ 2012/10/17 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 12/22/2811 بالإذن للمدعي بخصم مبلغ 30842.25 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن الفترة ما بين 2008/01/01 إلى متم مايو 2012 بحسب سومة شهرية قدرها 401.25 درهم إضافة إلى 351 درهم من المبلغ الذي يمثل قيمة الإصلاحات وقدرها 110.000,00 درهم مع الاستمرار في الخصم إلى حين استكمال المبلغ كاملا وبرد باقي الطلبات استأنفه المدعى عليهم وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر. ص) أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 10000.00 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المستأنف عليه بوسيلتين. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه تمسك بإجراء خبرة مضادة على اعتبار أن الخبير (ع.ر.ص) انتقل مرة ثانية في غيابه ولم يشعره بذلك وتعمد عدم الرد على مكالمات دفاعه من أجل تزويده بتصريح كتابي مرفق بوثائق، وأنه لم يتطرق إليها علما بأنها أيضا موجودة بالملف وأن ما خلص إليه الخبير مجحف وغير موضوعي ومخالف تماما لما انتهى إليه الخبير (إ. ص) الذي فصل في الخسائر والأضرار الكبيرة اللاحقة بالمحل كما أن مكتب الهندسة وإنجاز الأشغال أكد هذه الأضرار، وكذلك الشأن بالنسبة لتقرير الخبير (ش. ج)، وأن تلك الأضرار تطلبت أشغالا جدية فوق السطح وداخل كل مرافق المحل ومع ذلك فالخبير المعين (ع.ر.ص) لم يأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار والأشغال الكبرى التي أنجزت وحصر قيمة الإصلاحات في مبلغ هزيل وهو 4480 درهم الذي يمثل 56 متر مربع بقيمة 80 درهم للمتر المربع ولم يأخذ بعين الاعتبار قيمة الإصلاحات المحددة بمقتضى أوامر قضائية والمثبتة بفواتير رسمية وتقارير خبرات قضائية حددتها في مبلغ 110000.00 درهم، وأن الطاعن دفع بكونه سلك مساطر متعددة وتكبد مصاريف كثيرة ولم يقم بالإصلاحات إلا بعد إنذارات متعددة، ومساطر قانونية كثيرة وحرم من استغلال المحل لمدة طويلة. لكن، حيث إن إجراء خبرة مضادة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الخبير المعين (ع.ر. ص) أنجز تقريره بحضور الطاعن شخصيا وبالتاريخ المحدد له دون أي إشارة بالتقرير إلى انتقاله مرة ثانية لمحل التراع في غيبة هذا الأخير، وأن الخبير بعد قيامه بعملية مسح المحل أشار إلى أن الإصلاحات تمثلت في تزليج
السطح بالزليج الأحمر وحدد القيمة المالية لذلك في مبلغ 4480 درهم، وأن الطاعن لم يبين الوثائق الموجودة بالملف والتي لم يتطرق إليها الخبير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لتقرير الخبير وأعملت على ضوئه سلطتها التقديرية في تحديد القيمة المالية للإصلاحات وعللت قضاءها: " ... بالنسبة للمبلغ المقترح كقيمة للإصلاحات المطلوبة، فإن المحكمة وأمام المنازعة المنصبة بهذا الخصوص أمرت بإجراء خبرة للتأكد من الأضرار التي كانت لاحقة بالمحل بعد معاينته وتحديد سبب هذه الأضرار ومن مصدرها ثم الوقوف على الإصلاحات التي أجريت وعلى أي مستوى وتحديد القيمة الحقيقية للإصلاحات المنجزة بالاستناد على الوثائق المتوفر عليها، وأن الخبير المعين
(ع.ر.ص) أنجز مهمته بعدما وقف على عين المكان إذ أنه بعد عملية مسح السطح مصدر التسربات المائية التي أحدثت الأضرار المدعى فيها بمحل التراع المتواجد بسفلي العقار تبين له أن سطح العقار من الجهة الأمامية تبلغ مساحته 30 متر مربع ومساحته من الجهة الخلفية فقط 26 متر مربع ليكون مجموع مساحة السطح الخلفية والأمامية هو 56 متر مربع، وأن الخبير وبعد توصله إلى المساحة الإجمالية للسطح موضوع الإصلاح وهي 56 متر مربع، كما وقف على طبيعة هذه الإصلاحات والمتمثلة فقط في تزليج هذا السطح بالزليج الأحمر، وأن التحريات التي قام بها أوصلته إلى أن قيمة المتر المربع لهذا الزليج المعتاد استعماله بالسطح هو 80 درهم، وبعد إحداثه لعملية حسابية توصل إلى أن قيمة تزليج السطح محددة في مبلغ 4480.00 درهم، وأن مساحة السطح المذكورة بالتقرير لا منازعة تذكر بشأنها وهي التي شملها الإصلاح، وأن الخبير أرفق تقريره بصور فوتوغرافية توضح حالة السطح والتي لم تكن محل أية معارضة من أي طرف، والمحكمة استنادا لهذه المعطيات وما دام تقرير الخبرة انصب فقط على قيمة الزليج الأحمر ولم يأخذ بعين الاعتبار أجرة اليد العاملة كما لم يحدد قيمة تزيين المحل التجاري من الداخل المتمثل في الصباغة والجبص، فإن المحكمة والحالة هذه قررت إعمال سلطتها التقديرية لتحديد قيمة مجموع الإصلاحات سواء المتمثلة في تزليج السطح بالزليج الأحمر أو في تزيين المحل بالصباغة والجبص في مبلغ 10000.00 درهم شاملة أجرة اليد العاملة ويتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 10000.00 درهم"، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
فيما يرجع للوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة
أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة عقارية فنية من أجل الاستعانة به ومفهوم إجراء تحقيق في القضية يدخل ضمنه إجراء الخبرة، وأنه بتصفح الملف لا يوجد أي أثر لهذا التقرير المكتوب بل أكثر من ذلك أنه تمسك بإجراء خبرة مضادة إلا أن هذا الدفع المؤسس على معطيات جدية واقعية ثابتة لم يأت ذكره لا في تقرير كتابي ولا حتى في القرار نفسه وهو ما يشكل إخلالا مسطريا.
لكن، حيث إنه فضلا على كون الإخلال المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا تضررت مصالح الطرف، وهو ما لم يثبته الطاعن فإنه يتجلى من محضر الجلسة أنه تضمن صدور حكم تمهيدي بتاريخ 2015/01/08 بإجراء خبرة على محل التراع عهد بها للخبير (ع.ر. ص) والمعتبر بمثابة تقرير، فإن الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير تضمنت محتوى التقرير المنجز من طرف المحكمة بالتاريخ المذكور والنقط التي يجب عليه التقيد بها في تحديد قيمة الإصلاحات المطالب بها، كما أن المحكمة مصدرة القرار أشارت صراحة إلى دفع الطاعن بإجراء خبرة مضادة في نهاية الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه، ويكون ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.