محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2861 — قرار عدد: 2020/812 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/05/24 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت عن ذات المحكمة حكما بتاريخ 2017/03/28 تحت عدد 896 في الملف رقم 2016/7110/164 قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل عمالة الدار البيضاء القاضي برفض إيقاف مأذونية سيارة الأجرة من الصنف 99/1881 وإرجاعها إلى المدعية مالكتها
وبرفض تسليم نسخة من العقد النموذجي لكراء مأذونية السيارة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأن الحكم المذكور تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/15 تحت عدد 4296 في الملف رقم 2018/7205/461، وأنه بعد مباشرتها إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي عدد 2018/7601/1629، امتنع والي جهة الدار البيضاء - سطات- عامل عمالة الدار البيضاء عن التنفيذ بدون مبرر مقبول، ملتمسة الحكم لفائدتها بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء - سطات، عامل عمالة الدار البيضاء في مبلغ 5000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2019/03/25 إلى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل
المدعى عليه الصائر، وبعد جواب المطلوب ضده والي جهة الدار البيضاء سطات واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بتحديد غرامة تهديدية قدرها 3000،00 درهم تؤديها كل من وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء - سطات في شخص الوالي تضامنا فيما بينهما عن كل يوم تأخير عن
تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/03/28 تحت عدد 896 في الملف رقم 2016/7110/164 ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2019/03/25 إلى غاية يوم التنفيذ مع
النفاذ المعجل والصائر وبرفض الطلب المضاد مع إبقاء الصائر على رفعه، استأنفه من جهة والي جهة
الدار البيضاء- سطات عامل عمالة الدار البيضاء ومن جهة أخرى الوكيل القضائي بصفته نائبا عن
الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل الغرامة التهديدية موضوعه في مواجهة ولاية جهة الدار البيضاء - سطات في شخص الوالي، عامل عمالة الدار البيضاء مع تحميلها الصائر، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب
طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1060 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
الرباط بتاريخ 2019/11/07 في الملف رقم: 2019/7202/1046 ضم إليه الملف رقم 2019/7202/1047 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد
المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.