محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7392 — قرار عدد: 2022/362 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المسمى "م. ١" تقدم بتاريخ 2018/8/2 بمقال يرمي إلى التعرض الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي عدد 1973 الصادر بتاريخ 1989/11/14 في الملف عدد 1989/169، عرض فيه أنه من ورثة المرحوم "ح.م. (" مع باقي الورثة إخوانه من الأب، وهم "ب.ب. بنت. ا. بن.ع"، و"ج"، و"ع"، و"١" و"م"، لقبهم "١"، وأنهم تقدموا بتاريخ 1988/3/29 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت مركز القاضي المقيم أولاد التايمة دون ذكره عرضوا فيه أن موروثهم "ا. م" كان يملك قيد حياته القطعة الأرضية البورية المسماة "ت.ب" بمزارع دوار سعيد أولاد الكورة أولاد التايمة حدودها بالمقال، تصدقت بها عليه المسماة

"ف. بنت. م" بموجب رسم الصدقة المؤرخ في 1943/3/4، وآلت إليهم بعد وفاته، وأن المدعى عليه "ع. بن. " استولى عليها، والتمسوا الحكم عليه برفع يده عنها، أجاب المدعى عليه بأن المدعى فيه انتقل إليه إرثا من والده وخرج من نصيبه بعد القسمة مع الورثة، وبعد إجراء معاينة والوقوف على عين المكان، صدر الحكم عدد 88/51 بتاريخ 1981/3/21 بالتخلي عن المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت على المستأنف بيمين الإنكار ردا لدعوى المستأنف عليهم مع مراعاة قاعدة النكول، لعلة عدم إثبات ملكية المتصدقة للمدعى فيه بمقتضى القرار عدد 1973 الصادر بتاريخ 1989/11/14 في الملف عدد 89/169، وتعرض عليه "م.١. بن.م" تعرض الخارج عن الخصومة، وأجاب المتعرض ضده بأن رسم الصدقة المؤرخ في 1943 لا يتوفر على مراجع التضمين وغيرها مما توجبه قواعد التوثيق، وأنه تضمن أن المرأة "ف. بنت. م" تصدقت على ابن زوجها "م. بن. ح.١" ... جميع تغولت بالبور، وذلك عند ختم القرآن العظيم، وبالتالي فإن الصدقة معلقة على شرط ختم القرآن، ولم تثبت حيازة الموهوب له بعد تحقق الشرط، فصدر قرار بعدم

سريان مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 1913 الصادر بتاريخ 1989/11/14 في الملف رقم 89/169 في مواجهة المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو المطلوب نقضه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، الإخلال بقواعد مسطرية جوهرية أضرت به، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبت في أية طلبات واكتفى بالحكم بعدم سريان القرار المتعرض عليه في مواجهة المطلوب دون أية مناقشة لطلبات الطرفين معا، مما يعتبر إخلالا بالقانون والمسطرة أضر بالطاعن، كما أن تعليل المحكمة يثير عدة تناقضات لما اعتبر مجرد تمسك المتعرض بالأسباب التي ضمنها بمقاله كافية للقول بصحتها والحال أنها ما تزال قائمة، ولم يستطع المطلوب في النقض إثبات صحة الصدقة، وليس مجرد التمسك بها، وأن ما قضى به منطوق القرار لا علاقة له بالموضوع، وقضى بما لم يطلب في مقال التعرض، وكونه من الورثة ولم يكن طرفا في التراع لا ينكره أحد مما يجعل منطوق القرار غامضا. حقا، حيث إن المطلوب في النقض اختار الطعن بتعرض الخارج عن الخصومة في القرار الصادر في الدعوى التي قدمها باقي ورثة موروثه "م. ١"، وقضى على المدعى عليه (الطاعن) بيمين الإنكار ردا لدعواهم مع مراعاة قاعدة النكول، بانيا تعرضه على مناقشة قانونية لعلل القرار المطعون فيه، والمحكمة، وبدل البت في جوهر التعرض، بالتصدي لما تحمله أسبابه من نقاش واقعي، وقانوني، بنت قضاءها بشأنه على علة أنه: "اتضح من الأدلة والمستندات المعتمدة، ومضامين القرار المتعرض عليه صحة ما نعاه المتعرض على القرار المذكور الذي مس بمصالحه وأضر بحقوقه، ومادام المتعرض متمسكا بسند تملك موروثه المتمثل في عقد الصدقة، وباقي الأسباب التي أسس عليها تعرضه، فإن الطعن في قرار أضر حقيقة بمصلحته مبرر، وتعين الحكم بعدم سريان مقتضياته في مواجهته" وهو تعليل مشوب بالغموض والإبهام، لا يكفي لحسم النزاع المعروض في إطار الطعن بالتعرض، الذي يقتضي بيان الموقف الواضح من أسباب التعرض، إيجابا، أو سلبا، وترتيب الأثر الحاسم للتراع، مما كان معه القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.