محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25860 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/09/23 لدى كتابة ضبط محكمة الإستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/09/14 تحت عدد 369 في القضية عدد 2021/2601/268 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين (ب.ي) و(م.و) من جنحتي حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والمشاركة في ذلك. وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية الموجهة ضدهما من قبل الطاعنة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب

النقض.

وحيث إنه بتاريخ 2021/11/17 تم التصريح بطلب الإشهاد على تنازل الطاعنة عن طلب النقض المصرح به بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل التنازل والإشهاد عليه. لهذه الأسباب

قضت بتسجيل التنازل عن الطلب وبأنه لا موجب لاستخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.