محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/3/6/334 — قرار عدد: 2017/169 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من حدوش (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ل) بتاريخ 2016/09/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 15/13 بتاريخ 2015/09/14، القاضي بعد قبول التعرض بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنايتي هتك عرض قاصرة دون سن 18 سنة بالعنف والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض، والتصريح بعد التصدي بإدانته من أجل جناية هتك عرض قاصرة دون 18 سنة نتج عنه افتضاض بكارتها دون اعتبار ظرف العنف بسنتين حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض الموقعة من طرف الأستاذ محمد (ل) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض التي جاءت مستوفية للشروط

المنصوص عليها قانونا.

بناء على قرار الغرفة الجنائية في قسمها الثالث الصادر بتاريخ 2016/06/22 بإحالة القضية

على غرفتين مجتمعتين للبت فيها.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبناء على قرار الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط عدد 16/35 المحرر بتاريخ 2016/07/25 القاضي بإضافة الغرفة المدنية (القسم السادس) إلى الغرفة الجنائية (القسم الثالث) المعروضة عليها القضية. وبعد إدراج القضية بجلسة 2017/01/31، ومناقشتها والمداولة فيها من طرف كافة أعضاء القسمين معا، بحضور المحامي العام الذي أكد ملتمساته، صدر القرار التالي: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق مقتضيات المواد 312 و393 و451 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 312 المذكورة أعلاه التي جاءت ضمن الفرع الرابع من الباب الأول من القسم الثالث المتعلق بالقواعد العامة لمختلف الهيئات القضائية بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام فإن المتهم الذي يتخلف عن الحضور للجلسة تطبق بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 393 فإن الأحكام التي تكون قابلة للطعن بالتعرض هي تلك التي تكون صادرة في قضايا الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن المقتضيات المنظمة للقرارات الصادرة في القضايا الجنائية المنصوص عليها في المواد من 416 إلى 457 لا تنص لا صراحة ولا ضمنا على إمكانية الطعن بالتعرض في هذه القرارات، وأن المتهم المحكوم عليه غيابيا في القضايا الجنائية لا يحق له ممارسة طرق الطعن ضد القرار الصادر غيابيا في حقه.

وحيث إنه من الثابت أن تنصيصات القرار المطعون فيه تحدد أن الطاعن محكوم عليه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية غيابيا من أجل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف نتج عنه افتضاض. وأن محكمة القرار بالرغم من ذلك قضت بقبول تعرضه استنادا على قرار سابق لمحكمة النقض صدر بتاريخ 2010/11/25 في الملف الجنائي عدد 2010/9/6/10199 لا علاقة له بالقضية، خلافا لما تقتضيه المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وأحدثت بذلك طعنا جديدا بالتعرض على القرارات الصادرة في القضايا الجنائية لم ينص عليه المشرع المغربي، مما يشكل خرقا للإجراءات

الجوهرية للمسطرة ويستوجب النقض والإبطال. ولحسن سير العدالة فإنه يتعين إبطال القرار الاستئنافي المتعرض عليه حتى يتسنى لمحكمة الموضوع إعادة محاكمة الطالب طبقا للإجراءات العادية أو في إطار المسطرة الغيابية إن تخلف عن

الحضور.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

لهذه الأسباب

قضت بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2015/09/14 في الملف الحنائي عدد 15/13. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا للجلسة ومصطفى لزرق رئيسا للقسم السادس مدني والمستشارين السادة زكرياء كنوني مقررا محمد عثماني ومصطفى نجيد والمصطفى البعاج ومحمد زحلول وسعيد أمالو وعبد الحق بن العكروش وعبد الحكيم العلام وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.