محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3090 — قرار عدد: 2018/1029 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 795 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/05 في الملف عدد . 2014/1915/169
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2016/05/05 تحت عدد 795 في الملف رقم 2014/1915/169 أن المطلوبة تقدمت بمقال رام إلى المنازعة في دفتر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية الصادر بتاريخ 2012/12/12 في الملف رقم 1.312/3/2012 القاضي بتأييد مقرر اللجنة المحلية بشأن مسطرة المراجعة الضريبية التي خضعت لها برسم سنوات 2005 إلى 2008 وبعد جواب إدارة الضرائب وتمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته المدعية امام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي ألغت الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء مقرر الجنة الوطنية موضوع الطعن بخصوص ثمن الشقق والتصريح بتحديده في مبلغ 3.500,00 درهم للمتر المربع وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في الوسيلة الاولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب ذلك ان الخبير المعين غير مسجل في جدول هيئة الخبراء المحاسبين او في لائحة الخبراء المعتمدين وبالتالي فإنه غير مؤهل لإنجاز الخبرة وهو ما انعكس سلبا على نظامية الخبرة التي صادقت عليها محكمة الدرجة الثانية.
حقا حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك انها اثارت في مذكرتها التعقيبية على تقرير الخبرة استئنافيا كون الخبير المنتدب (م.ع.ب.ع) ليس مسجلا في جدول الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين خلافا لما تقتضيه المادة 242 من المدونة العامة للضرائب إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع المذكور من جهة واعتمدت خبرة الخبير المذكور رغم كونه غير مختص في مجال النزاع المرتبط بمنازعة جبائية وانه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المحكمة المطعون في قرارها أمرت بإجراء خبرة عقارية عهدت بها إلى الخبير (م.ع.ب. ع) الذي اتضح من الاطلاع على جدول الخبراء المقبولين لدى محكمة الاستئناف بمراكش برسم سنة 2018 أنه مختص في المعاينات العقارية وليس خبيرا حيسوبيا والحال أن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه: ((يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين))، مما جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.