محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/137 — قرار عدد: 2011/825 — بتاريخ: 2011-06-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/29 في الملف 4265 /4/2010 تحت رقم 2010/4677 أنه بتاريخ 2010/06/16 تقدم المطلوب (ب. ع) بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2010/05/07 استصدر بنك ( ... ) في مواجهته أمرا بإجراء حجز على مبلغ 4.523.539,20 درهما لدى بنك ( ... ) بمقره الاجتماعي الكائن ب ( ... ) بالدار البيضاء، استنادا إلى كونه مدينا للعارض بالمبلغ المذكور معتمدا على كشوف حسابية وإنذار، إلا أن الطلب انبنى على واقعة غير صحيحة لأن العارض غير مدين لبنك ( ... ) بأي مبلغ مالي، والكشوف الحسابية المعتمدة هي من صنع البنك المذكور ولم يتوصل بها العارض كما تقضي بذلك المادة 491 من مدونة التجارة، وتضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها من وجود عقد قرض بشروط معينة ومحددة بما فيها مبلغ القرض والفوائد التعاقدية ونسبتها وطبيعتها والمدة المحددة للوفاء، وقيمة القسط وجدول استخماد الدين، وفي غياب ذلك يتعين إصدار أمر برفع الحجز موضوع الأمر عدد 2010/11142 الصادر بتاريخ 2010/05/07 في الملف 2010/3/11142 المضروب على مبلغ 20،4.523.539 درهم بين يدي القرض العقاري والسياحي وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد

جواب البنك المدعى عليه، أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفع الحجز على مبلغ 20،4.523.539 درهم وتحميل المستأنف عليه

الصائر وهو القرار المطعون.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 149 و152 من ق.م.م والفصل 21 من قانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، والخروج عن شروط وقواعد القضاء الاستعجالي، والتطبيق الفاسد للفصل 488 من ق.م.م، والمادة 494 من مدونة التجارة والمادة 118 من الظهير الشريف 178-05-1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، بدعوى أن دين الطالب ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية التي اعتبرها المشرع وسيلة إثبات أمام القضاء، كما استقر العمل القضائي على أن الكشوف الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر سندا في الإثبات، وأن العقود التي يبرمها البنك مع الزبناء والتعامل بالحسابات الجارية، تضفي على المعاملة الصبغة التجارية بغض النظر عن صفة الأشخاص، وأن ظاهر الوثائق

يدل على أن الطالب دائن لزبونه بالمبلغ الوارد في الكشوف الحسابية، إلا أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها وبتت في نقط جوهرية حينما قررت أن العلاقة القائمة بين البنك وزبونه ليست عملا تجاريا، وأن الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية، وأن المنازعة إذا كانت صادرة عن شخص غير تاجر يكون لها تأثير في النازلة، إلا أنه إذا كانت محكمة الاستئناف وهي تنظر في الحجز الذي هو إجراء وقتي غايته حفظ الضمان، قررت أن العلاقة بين البنك وزبونه ليست تجارية ولا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بحجية الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان، فإنها قد تجاوزت حدود القضاء الاستعجالي ونطاق الدعوى كما هي معروضة عليها وفصلت في جوهر التراع حينما اعتبرت أن دين العارض غير ثابت خارقة بذلك الفصلين 149 و152 من ق.م.م وبنت قرارها على غير أساس. والمفروض أن البنك يرسل الكشوف الحسابية لزبنائه مرة كل شهر، وهذه الكشوف موضوعة رهن إشارتهم ويجوز لهم اخذ الشواهد والخلاصات بصفة دائمة، وأن عبء إثبات عدم التوصل بها يقع على من يدعي ذلك، وإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف كاف وحده للقول بمساسها بجوهر التراع وخرق الفصل 21 من قانون 95/53. وطبقا للفصل 488 من ق.م.م يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير، والطالب استصدر الأمر بالحجز بناء على كشوف حسابية وعلى دعوى الأداء المقامة أمام محكمة الموضوع التي تملك وحدها إمكانية التحقيق في النازلة والتصريح بعدم الاختصاص أو عدم سريان الحجج في مواجهة الزبون، أو أن المنازعة جدية.

وما دام أن محكمة الموضوع لم تفصل بعد في جوهر التراع بإبطال الوثائق أو القول بانقضاء الدين، فإن الحجية التي قررها المشرع للكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تظل قائمة وتدل على أن الدين ثابت. وقد رد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية طلب رفع الحجز بعلة عدم تغير مراكز الأطراف، أما الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف ففيه خرق صريح للفصل 488 من ق.م.م، ما دام الحجز لدى الغير إجراء وقتي يتخذ بناء على سند تنفيذي أو على الحجج المثبتة للدين بصفة مبدئية خاصة مع وجود دعوى الأداء، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقرر في صفة الزبون وهل أنه تاجر أم غير تاجر، لأن مسألة الاختصاص يجب إثارتها بصفة منتظمة ويبت فيها بمقتضى حكم مستقل قابل للاستئناف. وقد اعتبر المشرع في الفصل 494 من مدونة التجارة أن الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان حجة أمام القضاء إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من ظهير 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها. كما استقر الاجتهاد القضائي على أن كشوف الحساب تعتبر حجة على قيام الدين وثبوته، وأن المنازعة فيها يجب أن تكون جدية وإلا وجب عدم الالتفات إليها. ومحكمة الاستئناف التي خالفت هذه القواعد وأمرت برفع الحجز على الرغم من أنه إجراء وقتي، تكون قد خرقت القواعد القانونية الآمرة، وبنت قرارها على غير أساس، مما

یوجب نقضه.

لكن، حيث إن رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير، لما يرجع إليه لرفع هذا

الحجز حسب ما يقضي به الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط الرجوع إليه عند وجود صعوبة، يتعين عليه (الرئيس) وهو يتلمس ظاهر الوثائق المدلى بها، أن يتوصل إلى أن الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير، لم تعد كافية للقول بوجود دين ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق.م.م، ويتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد أنها لم تعد كافية للقول باستمرار هذا الحجز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من مقال الدعوى وكذا مقال الاستئناف أن المطلوب نازع في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك الطالب استنادا إلى كونه لم يكن يتوصل بها، وأنها لا تتوفر فيها الشروط القانونية، إذ تضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها، وان القول بوجود استحقاقات يلزمه وجود عقد يتضمن مبلغ القرض والفوائد ونسبتها وطبيعتها، وسقوط مزية الأجل، والمدة المحددة للوفاء ... ، ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد برفع الحجز لدى الغير معتبرة وعن صواب أن الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق.م.م، وأن الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب لا ترقى إلى درجة السند الذي يخول إيقاع الحجز لدى الغير. وهي بما ذهبت إليه لم تنف الحجية عن الكشوف الحسابية المذكورة، وإنما اعتبرت منازعة المطلوب فيها منازعة جدية تجعل الدين غير ثابت، فلم تبت في جوهر التراع، ولم تمس بالمراكز القانونية للطرفين، وفضلا عن أن الأمر بالحجز استند إلى كشوف حسابية وإنذار، فإنه لم يسبق للطالب التمسك بكون الأمر المذكور استند إلى دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع،

وما ورد بالقرار من أن المطلوب غير تاجر، فمجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.