محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1187 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (س.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5335 الصادر بتاريخ 2018/11/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8220/3768. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغيروالاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إنه وطبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ وأنه بالرجوع إلى

مقال الطعن الحالي يلفى أنه لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين ورثة (ع.س)، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله في مواجهتهم، وقبوله في مواجهة المطلوب (ق.ف) للمغرب. في الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (م ي.ل) تقدم بتاريخ 2017/05/18 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن قدم للبنك المطلوب (ق.ف) للمغرب بتاريخ 2017/01/30 أدنية الصندوق عدد ( ... ) الحاملة لمبلغ 500.000,00 درهم، المستحق عليها فائدة اتفاقية سنوية بقدر %2.4، والصادرة عن هذا البنك بتاريخ 2016/08/09، والمستحقة الأداء بتاريخ 2016/11/9، بوكالة 2 مارس الدار البيضاء. إلا أن البنك امتنع عن أداء قيمة أذينة الصندوق دون مبرر، كما امتنع عن منحه شهادة سبب رفض الأداء، كما هو ثابت من خلال محضر معاينة المفوض القضائي المؤرخ في 2017/01/30. كما أنه امتنع عن أداء قيمة أذينة

الصندوق رغم إنذاره. ملتمسا الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ أذينة الصندوق رقم 020736 وقدره 500.000,00 درهم، وبأدائه له مبلغ 3000,00 درهم، الذي يمثل الفائدة الاتفاقية بسعر فائدة سنوي قدره %2.4، المترتبة عن أصل المبلغ بتاريخ الاستحقاق الذي هو 2016/11/09، مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم، والفوائد القانونية، مع شمول الحكم بغرامة تهديدية محددة في مبلغ 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. فأجاب البنك المدعى عليه، قارنا جوابه بطلب إدخال ورثة المرحوم (ع.س) في الدعوى، مبررا ذلك بأنه قيد حياته اكتتب لديه بأذينة صندوق تحت عدد ( ... )، غير أنه لم يحدد هوية المستفيد منها، أي أنه قدمها باسم مجهول. وأنه بتاريخ 2016/12/29، توصل من محامي الورثة بمراسلة في شكل تعرض على كل أداء يتعلق بأموال موروثهم. موضحا أن المدعي تقدم لديه بتاريخ لاحق لتعرض الورثة، مطالبا باستخلاص قيمة الأذينة، ملتمسا رفض دعوى هذا الأخير، واستدعاء الورثة المدخلين. وبعد جواب هؤلاء الأخيرين مع تقدمهم بمقال مقابل راموا منه التصريح ببطلان الأذينة موضوع الدعوى، لكون موروثهم قيد حياته كان فاقد الإدراك والتمييز، ولسبب آخر هو كون أذينة الصندوق لا تتضمن اسم المستفيد منها. صدر حكم فصل في موضوع الاختصاص النوعي للمحكمة، ثم صدر الحكم القطعي في الطلب الأصلي برفع اليد عن تعرض ورثة (ع.س) على أداء قيمة أذينة الصندوق رقم ( ... )، والحكم على (ق.ف) للمغرب بأدائه للمدعي قيمتها بمبلغ 500.000,00 درهم، مع الفائدة الاتفاقية بسعر فائدة سنوي قدره 2,40 في المائة، المترتبة عن أصل المبلغ ابتداء من تاريخ 2016/08/09، والفوائد القانونية عن أصل مبلغ أذينة الصندوق من تاريخ تقديم الطلب، ورفض الطلب المقابل. استأنفه البنك المحكوم عليه قاصرا استئنافه فقط على مطالبته بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الفوائد القانونية. كما استأنفه ورثة (ع.س)، وبعد جواب المستأنف عليه، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول

الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه مقتضيات مدونة التجارة بخصوص السند الإذني، وقلب عبء الإثبات، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن مدونة التجارة عرفت السند الإذني بكونه أداة وفاء وائتمان، يجب أن يتضمن تعهد بدفع مبلغ معين من النقود من المحرر للمستفيد أو لأمره، ويجب أن يكون التعهد غير معلق على شرط واقف أو فاسخ. ذلك أنه إذا تضمن السند لأمر ميعادا للاستحقاق أصبح ساري المفعول كورقة تجارية مدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. وأنه بمجرد صدور السند لأمر وتوقيع محرره، فإن التعهد بالدفع يقوم ولا يستطيع محرر السند لأمر بعدها التنصل منه أو السعي لدى البنك لإيقاف صرفه. والقرار المطعون فيه الذي علل ما قضى به من عدم قبول الطلب بأن: (الطاعن لم يثبت سبب تحوزه للأذينة المطلوب استخلاصها) خالف مقتضيات مدونة التجارة التي جعلت من السند الإذني وسيلة أداء، ويبقى حامل السند أو مالكه دائنا للجهة المصدرة له، ولا يحتاج التقاضي بموجبه إلى إثبات السبب الذي من أجله أصدره المدين، ولا يحتاج الدائن إلى إثبات الدين بموجب مستندات أخرى كالعقود وكشوف الحساب، فالمبلغ الوارد في السند لأمر هو مبلغ الدين، وهو ما يعرف بالكفاية الذاتية للورقة التجارية. وبذلك يبقى تعليل القرار المطعون فيه بأنه: (كان على حامل السند لأمر إثبات دائنيته أي سبب تحوزه)، خارقا للمقتضى القانوني أعلاه. مضيفا أن القرار الاستئنافي علل ما قضى به تعليلا متناقضا. إذ في الوقت الذي اعتبر أن السند الإذني صكا قابلا للتداول، وبأن حامله دائن للجهة المصدرة له، عاد ليلزم حامله بإثبات دائنيته، أي سبب تحوزه. بينما كان على (ق.ف) للمغرب، وكذا ورثة (ع.س)، الإدلاء بما يفيد أن الهالك (ع.س) هو من صدرت لفائدته أذينة الصندوق قيد حياته. لأن حامل السند الإذني يستفيد من الضمانات التي يخولها مقابل الوفاء في الكمبيالة، فالمتعهد في السند لأمر، تجتمع فيه صفتان، صفة الساحب، وصفة المسحوب عليه. ولما كانت صفة المسحوب عليه هي الطاغية على صفة الساحب بسبب كون المشرع نص صراحة على أن المتعهد يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها القابل (المسحوب عليه الموقع على الكمبيالة)، فإنه لا يوجد أي سبب يحول دون استفادة حامل السند من الضمانات التي يخولها مقابل الوفاء. وبالتالي فإن حامل السند الإذني يعتبر دائنا للجهة المصدرة له، ويبقى على البنك التزام إرجاع مبلغ الأذينة لحاملها دون البحث عن سبب تحوزه، لأن السند الإذني صك قابل للتداول سواء صدر لفائدة المشار إلى اسمه فيه، أو لحامله أو المجهول، فهو لا يشترط تضمين اسم المستفيد، مما يبقى معه القرار متناقضا في تعليلاته. ثم إن دين المستفيد من السند يجد أساسه في الروابط التي تجمعهما، ينقله المستفيد من السند للمظهر إليه. ومن الطبيعي أن يشكل الدين الناتج عن هذه العلاقة القانونية مقابل الوفاء في السند

الإذني، الذي يجب أن تكون له نفس الآثار القانونية لمقابل الوفاء في الكمبيالة، لأن المشرع أحال على المادة 206 من مدونة التجارة. وبالتالي فإن لحامل السند نوعين من الديون، دين يرتبط بالعلاقة الأصلية يطلق عليه وصول القيمة، يخضع لأحكام مقابل الوفاء، ودين صرفي ناتج عن حيازة الحامل ورقة تجارية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه خارق لمدونة التجارة بخصوص تنظيمها للسند لأمر، وفاسد التعليل بشكل يوازي انعدامه، وفيه قلب لعبء الإثبات، مما يستوجب التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي للطالب بقيمة أذينة الصندوق، وقضت من جديد بعدم قبول طلبه بعلة: (أن المستأنف عليه لم يثبت سبب تحوزه للأذينة المطلوب استخلاصها، ذلك أن السند الإذني يعتبر صكا قابلا للتداول، وحامل السند دائن للجهة المصدرة له. لأجله يتعين على حاملها أي المستأنف عليه إثبات دائنيته، أي سبب تحوزه لهذا السند، خاصة وأن البنك أكد في مذكراته بأن الشخص الذي تسلم هذه الأذينات منها هو المرحوم (ع.س)، مما يبقى معه أساس مطالبة المستأنف عليه غير معززة بالأساس الذي يبرر المطالبة باستخلاص سنده الحامل له)، وهو تعليل يصب في مصلحة ورثة (ع.س) الذين تم التصريح بعدم قبول طلب النقض الموجه ضدهم، ولا يمكن بالتالي مناقشته أو المساس به كونه قد تحصن بعدما لم يقبل طلب النقض المقدم من طرف الطالب في مواجهتهم، كما أن تحصين القرار في شقه المتعلق بالورثة والقاضي بعدم قبول طلب الطاعن، يجعل مناقشة وسائل النقض في مواجهة

البنك المطلوب غير ذات أثر، مما يتعين رد وسائل النقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم في مواجهة ورثة (ع.س)، والرفض بخصوص طلب النقض المقدم في مواجهة (ق.ف)، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.