محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14906 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (م. ح) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الاستاذ (أ.س) بتاريخ 2020/07/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/06/24 في الملف عدد 2019/466 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من احلال صندوق (ض. ح.س) في الدعوى محل المتهم الثاني (ع.ل) والحكم تصديا بإخراجه من الدعوى وبتأييد الحكم المذكور في باقي ما قضى به من تحميل المتهمين المسؤولية مناصفة بينهما واعتبار (ع. خ) و(ع.ل) مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ح) تعويضا اجماليا قدره (36415) درهم وبإحلال شركة التامين (س) محل مؤمنها في الاداء واحلال صندوق (ض. ح.س) إلى جانب المسؤول المدني مع الفوائد القانونية
من تاریخ الحكم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثانية على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ". حيث ان ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه ان نائب الطاعن تخلف بجلسة المناقشة رغم اعلامه فوصفت المحكمة قرارها بانه بمثابة حضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون اذ ان ما ذكرته المحكمة من كونها اعلمت نائب الطاعن ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما ان المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/6/24 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليه بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 393 من نفس القانون المشار اليه اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن انما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن الذي سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 2020/70/03 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعي بالحق المدني (م. ح) في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/06/24 في الملف عدد 2019/2606/466 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.