محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20903 — قرار عدد: 2021/48 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ج.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/04/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببولمان بميسور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/04/16 في القضية عدد 2018/653 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 5000 درهم تبعا لإدانة المتهم (هـ.١) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن اعلاه والممضاة من ذ (م.ب) محام بهيئة فاس والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل وعدم مناقشة حجج الطاعن اثناء المرحلة الاستئنافية، ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض اعتمد في حيثياته على ان مناط مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار، وان المحكمة لم يثبت لديها كون الارض موضوع النزاع تحت حيازة وتصرف الجهة المشتكية حيازة هادئة علنية بالرغم من ان شهود المرحلة الابتدائية أكدوا بيمينهم على ان الحائز والمتصرف في القطعة الارضية هو الطاعن، إلا ان المحكمة لم تعمل على استدعائهم والاستماع إليهم من جديد لتكوين قناعتها بتوفر عناصر المتابعة من عدمها، ضلا عن أنها لم تناقش الحجج والأحكام والقرارات الاستئنافية التي تفيد بأن حيازة القطعة الأرضية هي دائما تحت تصرفه وحيازته، ومن بين هذه الوثائق والأحكام الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس والذي سبق للمطلوب في النقض ان طعن بموجبه في قرار مجلس الوصاية الذي سلم
لفائدته القطعة الأرضية موضوع النزاع، هذه الأحكام التي تؤكد بقاطع ان المطلوب في النقض يقر فيها بأن الحيازة والتصرف هي دائما بيد الطاعن، كما ان الغرفة الجنحية لم تناقش قرار مجلس الوصاية الذي سلم للطاعن هذه القطعة الأرضية ولا محضر تنفيذه من طرف السلطة المحلية، والذي تم بمقتضاه تسليم القطعة للطاعن بعدما ثبت انه هو الحائز والمتصرف فيها بدون منازع مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلتين على المحو الواردتين عليه إنما تناقشان وسائل إثبات الجريمة، التي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وفق الفقرة الثانية من المادة 533 من ق م ج التي حصرت إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل ما أثير بالوسيلتين غير مقبول.
لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.