محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/2812 — قرار عدد: 2021/190 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن الطاعن "ع.ز" قدم بتاريخ 2017/01/21 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/07/13 عرض فيهما، أنه سبق له أن أبرم مع المدعى عليهم "و.ا" ومن معه عقد شراكة بمقتضاه منحه كل واحد حصته في البقعة الأرضية المسماة (ض.ب) موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) على أن يقوم بتتبع مسطرة التفويت مع وزارة الداخلية والسلطات العمومية والمجالس المنتخبة إلى أن تصبح البقعة الأرضية في ملكية الشركاء بنسبة 100/72 له والباقي للمدعى عليهم، وأنه قام بجميع الإجراءات المتفق عليها إلى أن فوجئ بكون العقار جماعي يعود حق التصرف فيه للجماعة السلالية (أ.ب)، مما يجعل عقد الشراكة الحاصل بشأنه وبشأن حقوق التصرف الواقعة عليه باطلا لمخالفته الفصل الرابع من ظهير 1919/04/27 والذي يمنع أي تفويت للأراضي المذكورة، والتمس الحكم ببطلان عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/08/12. أجاب المدعى عليهم بأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية ما دام التراع يتعلق بشركة تجارية تهدف بيع بقع أرضية بعد تهيئتها، وأن المدعي كان على علم عند إبرام العقد بأن البقعة جماعية وتفويتها يعود للجماعة النيابية ومصادقة مجلس الوصاية، مما يجعل عقد الشراكة
عقدا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وبمقتضى مقال إدخال مع طلب مضاد التمسوا استدعاء شركة المعاملات والخدمات والاستشارة "ز" والحكم بنفاد عقد الشراكة المبرم بينهم وبين المدعي في مواجهة الشركة المدخلة في الدعوى التي يسيرها المدعي، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 249 بتاريخ 2017/10/11 قضت فيه في الشكل بقبول المقال الأصلي وعدم قبول مقال الإدخال وفي الموضوع ببطلان عقد الشراكة الرابط بين المدعي والمدعى عليهم والمصحح الإمضاء بتاريخ 2015/08/12 مع ترتيب الآثار القانونية لذلك. استأنفه المدعى عليهم وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار تحريف الوقائع، وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن ما اعتمده من تعليل فيه تحريف لبنود عقد الشراكة ذلك أن عباراته جاءت واضحة ولا يشوبها غموض بأن كل واحد من المطلوبين في النقض ساهم بمساحة معينة وذلك كالتالي "و. " 50.000 م م و"و. ر" 50.000 م م و"و. ف" 1017 م م من البقعة الأرضية موضوع الصك العقاري المذكور، وبذلك فإرادتهم واضحة ولا يجوز تأويلها فإنجاز عقد تجزئة عقارية يتطلب رسما عقاريا من أجل الحصول على الترخيص بل الأكثر من ذلك فإنهم اخفوا عليه بأن البقعة ليست صكا عقاريا كما أنها تتطلب تعلقها بحق عيني خالص للمطلوبين في النقض، وأنه بعد لجوئه إلى السلطات العمومية المختصة للحصول على الترخيص اكتشف أن البقعة موضوع الشراكة أرض جماعية تقع داخل التحديد الإداري للجماعة السلالية (أ.ب) إقليم قلعة السراغنة. حقا، حيث إن الدعوى تهدف إلى بطلان عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/08/12 تأسيسا على كونه انصب على أرض يعود حق التصرف فيها للجماعة السلالية (أ. ب) ويمنع التصرف فيها وهو ما ردته المحكمة بتعليلها الذي جاء فيه: «إن عقد الشراكة فعلا انصب على أرض جماعية يملك فيها الطرف المدعى عليه حقوق انتفاع حسبما هو ثابت من وثائق الملف، وأن المستأنف عليه تعاقد معهم على حقوقهم في التصرف وليس على أصل الملك، وأنه
التزم لهم بتهيئة الأرض السلالية والقيام بكافة الإجراءات التي يتطلبها إنجاز المشروع المتعلق بتجزئة عقارية مقابل أن يتملك هو نسبة 100/72 من المشروع والمستأنفون ما تبقي، ولأن المدعي كان عالما أن الأرض جماعية فإن طلبه الرامي إلى بطلان عقد الشراكة غير جدي». في حين أنه وبمقتضى الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير 1919/04/27، فإن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز، وعلم الطاعن عند التعاقد بطبيعة العقار الذي تعلق به عقد الشراكة لا يصحح التصرف الذي تم من طرف ليس له حق التصرف وطال ملكا يستعصي تملكه على المتعاقدين، فالعقد باطل بقوة القانون ما دام تعلق بأرض سلالية، وانصرف إلى تمليك المتنازعين للرقبة بعد استنفاد مسطرة التفويت مع الجهة الوصية مع أن ذلك يخص الجهات المستثناة من المنع
من التفويت وفق ما ينص عليه الفصل 11 من ظهير 1919/04/27، وتم من طرف المطلوبين في النقض الذين لا يملكون إلا حق الانتفاع الذي هو كذلك لا يمكن أن يكون محل تفويت، مما يكون معه للطاعن حق المطالبة ببطلانه والتحلل مما يرتبه من التزامات ما دام العقد الباطل بقوة القانون لا ينتج عنه أثر، والمحكمة عندما لم تعتد بذلك وأسست قضاءها على ما سلف بيانه، يكون قرارها فاسد التعليل، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.