محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3483 — قرار عدد: 2017/300 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 5637 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/21 في الملف عدد 2015/7213/595. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23 مارس 2017 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة [السيدة آسلوى نى الفاسي الفهري لتقريرها، والاستماع إلى على للسلطة القضائية ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب؛ س كمـ
محكمة النقضـ
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض رقم 5632 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/21 في الملف الإداري عدد 2015/7213/595 أن عمر (ق) ووفاء (ب) تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/22 عرضا فيه أنهما مطالبان بأداء مبلغ رسم الخدمات ورسم النظافة لسنوات من 1998 لغاية 2012 وأن هذه الضرائب قد طالها التقادم فضلا على عدم احترام إجراءات التحصيل لعدم احترام مقتضيات المادتين 36 و40 من مدونة التحصيل ملتمسان الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص هذه الضرائب موضوع جدول المكلفين عدد 1487356. وبعد جواب قابض قباضة مابيلا الذي يلتمس رفض الطلب وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص رسم الخدمات ورسم النظافة لسنوات من 1998 لغاية 2010 ذات جدول المكلفين عدد
25980510 وذلك لتقادمها مع الصوائر والغرامات المترتبة عنها وببطلان إجراءات تحصيل نفس الضرائب فضلا عن ضريبة سنة 2011 الكل موضوع الجدول الضريبي عدد 1487356 المؤرخ في 2014/12/09 الصادر عن قباضة مابيلا الرباط وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف القابض التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فیه بالنقض.
في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار دفوع الخزينة العامة المتعلقة بمقتضيات المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية فيما يتعلق بالإجراءات التي قام بها القابض وانقطاعه للتقادم من بينها الإنذارات المرفقة بالمذكرة التعقيبية المؤرخة ب 2015/03/17 والأداء الطوعي الاختياري للضريبة يعتبر وفاء والوفاء سبب من أسباب انقضاء الالتزام الضريبي وهذا ما نصت عليه المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود فالقابض قام بالإنذار القانوني عدد 5969 بتاريخ 2004/04/19 والإنذار عدد 4153 بتاريخ 2006/04/28 والإنذار القانوني عدد 3844 بتاريخ 2007/08/16 الإنذار القانوني عدد 603 بلغ بتاريخ 2005/01/25 والإنذار القانوني عدد 2013/02/21 الذي بلغ لحارس (ق) عمر ووفاء (ب) الملزمان بتحمل هذه الضرائب وهو ما نصت عليه المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأنه في نازلة الحال كان على الموثق في حالة تفويت عقار لمالك جديد أن يطلع على الوصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبيت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قلا أولك المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية تأويلا خاطئا حينما ألزمت الإدارة الجبائية بإثبات بتبليغ الإشعار بدون صائر في حين أن الأمر يتعلق بإجراء عادي وهو إخبار الملزم مرة ثانية بديونه الضريبية والمشرع المغربي يتكلم عن الإرسال وليس التبليغ وهو يكون عن طريق البريد المعمول به فالقابض أرسل عدة إنذارات واعتبارا لما ورد فإِن التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم يبن على أساس قانوني مقبول مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة أولى حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من "أن الخزينة العامة وفي إطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بأدائها فهي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله القانونية وتسلسل متابعات الاستخلاص فضلا أن المادة 125 من مدونة لتحصيل الديون العمومية أقرت على أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمردون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين وأن الرسم
موضوع النزاع برسم السنوات من 1998 إلى 2010 الصادرة الأوامر بتحصيله ما بين تاريخ 1998/03/31 و 2010/03/31 فإنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين أن القابض باشر إجراءات التحصيل عن طريق الإنذارات .... كان آخرها الإنذار القانوني عدد 3844 بتاريخ 2005/01/25 علما أن الإنذار الموالي المباشر من طرفه بتاريخ 2013/02/19 لا يمكن الاعتداد به وترتيب الآثار القانونية لكونه غير مبلغ طبقا للقانون الأمر الذي يبقى معه الرسم برسم السنوات موضوع النزاع من 1998 أي 2010 وبالنظر لتاريخ رفع الدعوى في 2015/01/22 مشمولة بالتقادم الرباعي سيما أن الأداءات المتمسك بها من طرف القابض تبقى غير فعالة لكونها تتعلق بسنوات أخرى غير السنوات موضوع النزاع وكونها جاءت بعد مرور أجل التقادم ... " تكون قد أوردت تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته باعتبار أنه بالرجوع إليها يتبين أن الشروع في تحصيل الديون موضوعها حسب الإنذار الأول عدد 5965 كان في مواجهة المالك السابق بتاريخ 2004/04/19 ويتعلق ما بين سنة 2001 لغاية 2003 وتم التعليق بدون أي بيان أما الإنذار الثاني عدد 1603 كان هو الأخر في مواجهة المالك السابق بتاريخ 2013/03/19 ويخص ضريبة 2011 وأن توصله غير قانوني أما بخصوص الضرائب من 1998 أي 2010 فقد شرع في تحصيلها بين 1998/03/31 و 2010/03/31 وبغض النظر عن قانونية هذه الإنذارات إلا أنها لا تفيد في قطع التقادم لعدم إثبات مواصلة تلك الإجراءات بعد التاريخ المذكور وإلى غاية رفع الدعوى في 2015/01/22 أما بخصوص الضريبة عن سنة 2012 فهي ليست موضوع طلب من المطلوبين في النقض أما بخصوص المادة 36 من مدونة التحصيل فإنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر ويجب التقيد بتاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند تنفيذي آخر وفي غياب ما يثبت توصل المطلوبين بها أو تحقق تعذر التوصل بها فإن هذه الإشعارات لا تفيد في قطع التقادم حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض، "علما بأن القابض لم يواصل إجراءات التحصيل داخل الأربع سنوات من تاريخ توجيه الإنذارات، المشار إليها من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضوع التنفيذ بالنسبة لتلك التي لم يباشر بشأنها أي إنذار وأنه لم يدل بأية وسيلة إثبات بهذا الخصوص، والوسيلة بذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: سلوى الفاسي الفهري . مقررة. وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.