محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16644 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/4/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/4/23 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/245، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءته من جنايتي محاولة القتل العمد بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية وتصديا التصريح بمؤاخذته من أجلهما وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جرائم اختطاف واحتجاز أشخاص ضدا على القانون المقرون بالتعذيب والضرب والجرح باستعمال السلاح وتعدد السرقات الموصوفة وإخفاء

مسروقات متحصل عليها من جناية وحيازة المخدرات والاتجار فيها داخل الدائرة الجمركية ومعاقبته بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة الهواتف والأسلحة لفائدة الأملاك المخزنية وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف (100.000) درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى خمس وعشرين (25) سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. وفي الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الجواب على دفع وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن تقدم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدفع يرمي إلى التصريح بسقوط المتابعة لسبقية البت في مجموعة من الأفعال المتابع بها لصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن الضابطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية بتطوان وبتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة استمعت للطاعن وأنجزت مسطرة تتعلق بالجنح وأخرى تتعلق بالجنايات وأحالت الإجراءات المتعلق بجنحة الاتجار في المخدرات على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية وتمت متابعته من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وخرق حركة وحيازة مخدرات ذات منشأ أجنبي داخل الدائرة الجمركية بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك والضرب والجرح بواسطة السلاح، وتمت إدانته بمقتضى الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 2017/2103/2303 بتاريخ 2018/01/31 بثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم وغرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 927

الصادر بتاريخ 2018/5/21 في الملف الجنحي تلبسي عدد 2018/2601/726 والذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض من أي طرف، وأن الوقائع المضمنة في القرار المطعون فيه هي نفسها الواردة في القرار الاستثنافي المذكور سواء تعلق الأمر بجنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها أو واقعة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وأنه بالإطلاع على القرار الجنحي المذكور يلاحظ أنه بسط نفس الوقائع المتعلقة بالأشخاص المعتدى عليهم وهم (م.س) و(ب. ط) و(ع.ل. ح) وهي نفس الوقائع التي عرضت من جديد على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتم إعادة تكييفها إلى تكوين عصابة إجرامية، تعدد السرقات الموصوفة، اختطاف واحتجاز أشخاص ضدا على القانون المقرونة بالتعذيب ومحاولة القتل العمد بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد والضرب والجرح بالسلاح وإخفاء مسروقات متحصل عليها من جناية وحيازة المخدرات والاتجار فيها بدون رخصة داخل الدائرة الجمركية، وأن القرار المطعون فيه أشار في حيثياته إلى هذا الدفع، غير أن المحكمة لم ترد عليه سواء بالقبول أو الرفض ولم تعلل قرارها بهذا الخصوص رغم ما له من تأثير على وجه الدعوى العمومية، ومن جهة أخرى، التمس الطاعن من المحكمة استدعاء المصرحين (ب. ط) و(ع.ل. ح) لإجراء مواجهة معهما بعد إدلائهما بتصريحين مصادق عليهما أكدا من خلاله أن الطاعن لا علاقة له بالاعتداءات التي تعرضا لها، خاصة وأنه أنكر اختطاف أو احتجاز أو الاعتداء على أي شخص، وأن ما ورد بمحضر الضابطة القضائية الذي يبقى مجرد بيان في المادة الجنائية غير صادر عنه وأن المدعو (ر.ر) هو من كان ينتحل اسمه ولقبه، ولإثبات عكس ما ورد بالمحضر المذكور طلب إجراء مواجهة مع الأشخاص المذكورين، غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، لما كان المقرر قضاء أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل ما يتقدمون به من دفوع إلا ما كان منها منتجا في الدعوى، وكان الظاهر من أوراق الملف أن ما استظهر به الطاعن من أحكام للقول بسبقية البت إنما تتعلق بإدانته من أجل جنح بنيت على وقائع تختلف عن الوقائع التي بنيت عليها الجنايات موضوع هذه القضية، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما صرفت نظرها عن هذا الدفع، تكون تحققت من عدم جديته. ومن جهة ثانية، لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار مبدأ الإثبات الحر في الميدان الجنائي، فإن المحكمة عندما بنت إدانتها للطاعن من أجل المنسوب إليه على اعترافه التمهيدي المفصل والمعزز باعترافه أمام المحكمة بالاتجار في المخدرات القوية رفقة باقي المتهمين ومحاضر معاينة الضابطة القضائية للضحية المختطف والمحتجز وهو مربوط بشجرة وحالته الصحية خطيرة، وهي الاعترافات التي جاءت متناسقة مع تصريحات باقي المتهمين (أعضاء العصابة الإجرامية) الذين أكدوا اتفاقهم مع الطاعن على تصفية خصمه وتسلحهم بسيوف واستعانتهم بكلاب شرسة وبحثهم عن الضحية وتربصهم له، وتنفيذ اتفاقهم وذلك باختطاف الضحية

واحتجازه وتعذيبه، وعلى محاضر تدخل عناصر الضابطة القضائية المفصلة حول العملية لإنقاذ الضحية، من غير أن تكون ملزمة باعتبارها محكمة ثاني درجة بإعادة الاستماع للمصرحين الذين استمعت إليهم محكمة الدرجة الأولى، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبررت قناعتها بثبوت ما نسب للطاعن، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى وسيلة النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد

.2019/2612/245

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.