محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/5 — قرار عدد: 2021/320 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1817 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/1201/1326 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.ب) تقدم بتاريخ 2017/02/13 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه سبق أن وهب للمدعى عليها (ف.ت) بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2017/02/21 شقة بعنوانها أعلاه، على شرط تحملها نفقة أبنائها منه ومن بينهم البنت (ش) المزدادة بتاريخ 1997/11/30 والتي هي مصابة بإعاقة ثلاثي الصبغيات، وأنه بمجرد تسجيل عقد الهبة على الرسم العقاري تقدمت ضده

بدعوى للمطالبة بنفقة البنت المذكورة مع أن تمليكها للشقة كان مقترنا بتنازلها عن نفقة الأبناء، وأن مطالبتها بعد ذلك بالنفقة يعد تحايلا وتدليسا يخول الإِبطال طبقا للفصل 39 من ق. ل.ع، والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المبرم بتاريخ 2017/01/16 وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) والحكم على المدعى عليها بتسليمه الشقة خالية منها ومن أمتعتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم من تاريخ الامتناع. وعزز دعواه بعقد الهبة وصورة طبق الأصل لالتزام مصحح الإمضاء في 2017/01/17 وشهادة الملكية للرسم العقاري أعلاه، ونسخة من مقال المطالبة بالنفقة. وأجابت المدعى عليها بأن عقد الهبة دون عوض، وهو عقد رسمي، ولا يتضمن ما يفيد قيام التزامات متبادلة بين طرفيه، ولا أي شرط فاسخ له، وأن موضوعه هو هبة على سبيل الصدقة وفق ما هو مدون في العقد، وأن المدعي أسس طلبه على التدليس رغم عدم توفر عناصره طبقا للفصل 52 من ق.ل.ع. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/06/07 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ست وسائل. لم تجب عنها المطلوبة في النقض، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والرابعة مضمومتين خرقه الفصل 3 من

ق.م.م، والفصول 19 و52 و230 و461 من ق.ل.ع، والمادتين 290 و291 من م. ح.ع، وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب بعلة أن العقد التوثيقي المطالب بإبطاله هو عقد صدقة وليس هبة، وأنها غيرت موضوع الدعوى من دعوى الإبطال إلى دعوى الاعتصار في الهبة، واستنتجت نتائج باطلة، لأن العقد يؤكد في فقراته أن الأمر يتعلق بالهبة، وأن موضوع الدعوى وما أثاره من أسباب للطعن بالإِبطال ينصب على عقد الهبة وليس اعتصارها، وأن المحكمة غيرت موضوع الدعوى، والتمس نقض القرار. لكن، خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما انتهت إليه أن عقد الهبة من عقود التبرع التي تتم بدون عوض لوجه الموهوب له، وهو عقد لا يتصور فيه الشرط الفاسخ خارج الاعتصار وفق شروطه وأحكامه وحالاته، فإنها من جهة لم تعتبر العقد موضوع طلب الإبطال عقد وصية وإنما عقد هبة، ومن جهة أخرى لم تغير موضوع الدعوى. وكان ما بالنعي على غير أساس. ويعيبه في باقي الوسائل لتداخلها خرقه المواد 187 إلى 205 من مدونة الأسرة، والفصول 107 و109 و230 و235 و419 و424 و450 و451 من ق. ل. ع نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوبة في النقض التزمت بالإنفاق على أبنائها منه مقابل تمليكها الشقة موضوع الهبة، وأن تنفيذ الاتفاق بينهما كان يسير في نفس الوقت، إذ أنها أنجزت التنازل يوم 2017/01/17، وفي نفس اليوم تقدما معا للمحكمة بطلب الإذن لهما بالإشهاد

على الطلاق الاتفاقي وأدليا لها بالتنازل المذكور، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2017/02/07 حكما يقضي بالإذن للطرفين بتوثيق طلاقهما، ونصت في حيثياته على الإشهاد على اتفاق الطرفين أعلاه، فتلقى العدلان الإشهاد على الطلاق الاتفاقي، وبمقتضى الحكم عدد 1218 وقع الإشهاد على الطلاق وعلى تنازل المطلوبة على جميع مستحقاتها، وبذلك أصبح الالتزام الصادر عن المطلوبة نهائيا وملزما لها، وأن خروجها عن هذا الاتفاق دليل على أنها دلست على الطاعن واستعملت المكائد والحيل والخداع للإيقاع به وانتزاع شقة منه، وأصبح من حقه هو وضع حد للالتزام الصادر عنه والذي يشوبه عيب الإرادة يؤدي إلى التصريح بإبطاله وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إنجاز العقد المبرم بينهما بإرجاع الشقة له. كما أن المحكمة اعتبرت أن الالتزام العرفي ساقط عن درجة الاعتبار ولا قيمة له في التراع الحالي أمام العقد الرسمي، دون مناقشة محتواه والرد على ما أثاره الطاعن بخصوصه، وأن مقتضيات الفصل 424 أعلاه سوت بين العقد العرفي والعقد الرسمي وأكدت على أن لهما نفس قوة الدليل على التعهدات والبيانات التي تتضمنها، كما أن عقد الهبة كسائر العقود يعتريه ما يعتري سائر العقود من عيوب الرضى المؤدية إلى الإبطال أو الفسخ، وأن مقتضيات المادة 277 من مدونة الحقوق العينية أكدت على أن ثلاثة حالات يكون فيها عقد الهبة باطلا، والمحكمة أقصت الالتزام الصادر عن المطلوبة في النقض وهو أمر مردود، لأن الغاية من اللجوء إلى القضاء هو إقرار حق ثابت وليس إنشاؤه، والتمس نقض القرار.

لكن، ردا على الوسائل الأربعة مجتمعة للارتباط، فإن تكييف العقد يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها في ذلك إلا في حالة التحريف، وأن جميع عقود التبرع هي إحسانية، وأن الهبة بموجب المادة 273 من مدونة الحقوق العينية هي عطية لوجه المعطى له قصد المحبة دون عوض. ومتى تمت حيازة المعطى حيازة فعلية أو قانونية، فإنه لا يمكن إبطال عقد التبرع. والطاعن أثار أن الهبة كانت مقترنة بتنازل المطلوبة عن نفقة الأبناء، وأن مطالبتها بعد ذلك بنفقة البنت (ش) يعد تحايلا وتدليسا موجب لإبطال الهبة. والمحكمة لما ثبت لها عدم توفر عناصر التدليس، وقضت برفض الطلب بعلة أن عقد الهبة من عقود التبرع التي تتم بدون عوض لوجه الموهوب له، وأنها تبرم في عقد رسمي، وكل تعديل أو إتمام لشروط وأركان العقد يتطلب نفس الشكل، ولم تأخذ بالالتزام العرفي لإبطال الهبة، فضلا عن أنه لا يتصور في عقد الهبة الشرط الفاسخ خارج الاعتصار وفق شروطه وأحكامه المنصوص عليها في المواد من 283 إلى 288 من مدونة الحقوق العينية والتي لا ينطبق أي منها على نازلة الحال، فإنها أسست لقضائها ولم تخرق المحتج به، وعللته تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.