محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/929 — قرار عدد: 2018/107 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 ماي 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6810 بتاريخ 2015/12/30 في الملف رقم 2015/8211/2030 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب (ع.ع.ب)، بواسطة محاميه الأستاذ (ع.و)، المودعة بتاريخ 15 شتنبر 2017، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/ 03 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ع.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أنشأ بوابة إلكترونية لتكون صلة وصل بين البائعين والمشترين، وأودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طلبا لتسجيل علامة صورة تحت شمسية .... ""، المتعلقة بالمنتجات والخدمات 9 و35 و36و42 و45، غير أن الطالبة شركة (و.ك) تعرضت على ذلك، بعلة أنها سجلت العلامة" بخير " بتاريخ 2008/10/30، والحال أنه لم يسبق لها أن استغلتها في المنتوجات من 1 إلى 45. ملتمسا لأجل ذلك الحكم بسقوط حقها في استعمال العلامة المذكورة، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على إيداعيها تحت رقمي 119946 و119947 من سجل العلامات، باستثناء ما تعلق بالأعمال المالية والمصرفية، ومنعها من إيداع العلامتين "B.K" "B.K"مرة
أخرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل مخالفة، والقول بأن التوكيل الممنوح من طرف "ع.هـ" لمكتب (ع) لا يواجه به الأغيار لكونه غير مسجل بالسجل التجاري كمسير لها، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتطبيق مقتضيات المادة 45 من مدونة التجارة، ونشر الحكم في الجرائد، وأداء المدعى عليها إليه تعويضا قدره 25.000،00 درهم. فصدر الحكم بسقوط حق المدعى عليها في العلامتين المسجلتين تحت رقم 119946 و 119947 بتاريخ 2008/10/30، في التصنيفات 9 و35 و38 و 42 و45، والإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات ونشر الحكم في جريدتين في حدود مبلغ 2.000،00 درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه اقتصر على سرد الوقائع وملخص المذكرات المدلى بها من لدن الطرفين، في المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية، دون أن يرد به أي تعليل، فجاء بذلك منعدم التعليل وخارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بنقضه . حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية " يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية: خرق القانون الداخلي، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، عدم الاختصاص، الشطط في استعمال السلطة، عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل"، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض، يتجلى أنه اكتفى بسرد وقائع القضية وإجراءاتها، دون أن يتضمن أي تعليل، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، التي يوجب أن تكون القرارات معللة، فجاء بذلك منعدم التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وأعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.