محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/553 — قرار عدد: 2021/626 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/20 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 2019/01/30 في الملف عدد 2019/1614/17 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب محمد (ح) أحمد تقدم بتاريخ 27 سبتمبر 2018، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور -قسم قضاء الأسرة- عرض فيه أنه استصدر حكما أجنبيا عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 2 بمليلية باسبانيا حكم عدد 2015.19 رقم التسجيل العام 4105621 520011411201 مسطرة التطليق الاتفاقي عدد
2014/420 صادر بتاريخ 2015/02/27 قضى بالطلاق الاتفاقي بينه وبين فاطمة أحمد محمد، وأن هذا الحكم ليس فيه أي مساس بالنظام الوطني، والتمس الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية، والتمس النيابة العامة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/10/15 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والتحقيق 2 بمليلية حكم عدد 2015.19 رقم التسجيل العام 20141015621، مسطرة التطليق الاتفاقي عدد 410-14 الصادر بتاريخ 2015/02/27 بالصيغة التنفيذية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مذكرة طعن بالنقض من طرف النيابة العامة تضمنت وسيلة وحيدة. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق الفصل 430من ق.م.م المحال عليه بموجب المادة 128 الفقرة 2 من مدونة الأسرة التي تنص على أن المحكمة يجب عليها التأكد من صحة الحكم، واختصاص المحكمة الابتدائية التي أصدرته والتحقق من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، وأنه ورد في تعليل المحكمة أن الحكم بالتطليق صدر عن محكمة مختصة، وليس به أي مساس بالنظام العام المغربي، مع أنه صدر عن محكمة تكون جزءا من سلطة قائمة بالاحتلال على أرض مغربية ولا سيادة للمحتل على الأرض المحتلة في القانون الدولي العام، و أن القضاء عمل من أعمال السيادة وليس للإدارة العادية لأوضاع السكان، والمحكمة لما عللت قرارها بما ذكر لم تراع مساسه بالنظام العام المغربي في جانبه المتعلق بسيادة الدولة المغربية على مدينة مليلية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية فإن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروط المحددة في هذين الفصلين دون زيادة على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها توفر الشروط المنصوص عليها فيهما، وقضت بتأييد الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، فإنها قد طبقت القانون، وأما ما أثير في الوسيلة زيادة على ذلك، فإنه لا تأثير له على الشروط المتطلبة في التذييل المذكور، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.