محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/542 — قرار عدد: 2015/126 — بتاريخ: 2015-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/10/24 عن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف الأحوال الشخصية والميراث العبري رقم 2011/05. أن المدعية أليس (ص) تقدمت بتاريخ 2010/02/12 أمام المحكمة الابتدائية - الغرفة العبرية- بنفس المدينة بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة في 1976/02/23 بالهالك جاك (ط) بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 1976/02/23 وفق نظام دي كاستيا (ميغواراشيم- كيتوبة) وأن هذا الزواج تم تجديده بتاريخ 1999/06/29 من طرف الموثقين العبريين بالرباط، وأن زوج العارضة توفي بالرباط، فإنه تم الاتفاق أنه في حالة وفاة هذا الأخير، فإن جميع ممتلكاته سواء كانت عقارات أو منقولات أو مجوهرات أو نقود أو أموال مودعة لدى الأبناك أو أية منقولات ذات قيمة، فإنها تقسم بالتساوي بين العارضة وابن الهالك برنار (ط) وذلك بعد إزالة مصاريف الجنازة وكذا مصاريف المناسبات الثلاث المعمول بها وفق الأعراف الدينية اليهودية بعد الوفاة. وأنه حفاظا على

جميع ممتلكات وعقارات زوجها الهالك أينما وجدت خاصة تلك المتواجدة بالمغرب والمتعلقة بحصته البالغة 50 في المائة من العقار الكائن بشارع المسيرة الخضراء رقم 92 المعارف، الدار البيضاء ملتمسة إصدار حكم يقضي بتطبيق هذه الوصية وفق الشريعة ذي الرسم العقاري عدد: العبرية مع تمكينها من 50 في المائة من ممتلكات زوجها كيفما كانت هذه الممتلكات وأينما وجدت، وعلى الخصوص تلك المتواجدة بالمغرب المتعلقة بحصته في العقار الواقع بشارع المسيرة الخضراء رقم 92 المعاريف الدار البيضاء. وبعد جواب المدعى عليه بمستنتجات مع طلب مضاد التمس فيها عدم قبول الدعوى لأنها تنصب على أشياء غير معينة ولا محددة. وفي الطلب المضاد، موضوع الرسم العقاري عدد: فإن الوصية تنص صراحة على استثناء الملك المسمى من المقتضيات العامة للوصية، ملتمسا الحكم إعمالا للوصية بنقل الحصة المتمثلة في 50%

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 إلى ملكية العارض، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية من الملك المسمى بأنفا بتقييد تملكه لحصة 50% من الملك المذكور. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الابتدائية - الغرفة العبرية - بتاريخ 2011/02/10، حكما بالمصادقة التامة على وصية الهالك جاك (ط) المؤرخة في 1999/06/29 المسجلة لدى العدول العبريين بالرباط بكناش الشواهد رقم 12 صحيفة 136 رقم 189 جميع شروطها وبكل ما جاء فيها وهو كل ما يكسبه الهالك جاك (ط) وكل ما تكسبه أليس صباك يقسم بالنصف للابن برنار (ط) والنصف الباقي من التركة للأرملة أليس صباك كيفما كانت وأينما كانت سواء عقارات أو منقولات تحت قبة السماء ذهب وأموال بالأبناك وغيره ... ، استأنفه المحكوم عليه. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوجه الأول من الوسيلة بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه" يجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة". وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالب رفع دعوى إلى المحكمة ترمي في مواجهة دعوى المدعية إلى الحكم بتملكه للحصة المتمثلة في 50% من الملك المسمى موضوع . الرسم العقاري عدد:

والذي هو عبارة عن شقة بالطابق الرابع من العمارة رقم 92

بشارع المسيرة الخضراء بالدار البيضاء، إعمالا لوصية والده، ثم الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا، بتقييد تملكه للحصة المذكورة، وأن المحكمة الابتدائية لم تبت في هذه الدعوى بأي حكم، وأنه طعن بالاستئناف لتدارك الإخلال الذي وقع فيه الحكم الابتدائي، إلا أن القرار الاستئنافي وقع في نفس الإخلال بعدم بته في طلب العارض المضاد، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل الثاني من ق.م.م يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة في وجهها الأول على القرار، ذلك أنه بنص الفصل الثاني من ق.م.م فإنه لا يمكن للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار، ويجب البت في كل قضية رفعت إلى المحكمة. والبين من وثائق الملف أن الطالب تقدم بجلسة 2010/12/07 بمستنتجات مشفوعة بطلب مضاد التمس فيه القول والحكم إعمالا للوصية المؤرخة في 1999/06/29 بنقل

إلى موضوع الرسم العقاري عدد الحصة المتمثلة في 50% من الملك المسمى ملكيته وبالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا بتقييد تملك العارض لحصة 50% من الملك المذكور. ومحكمة الدرجة الأولى لما لم تبت في الطلب المضاد سلبا أو إيجابا وأيد هذا الحكم من طرف محكمة الدرجة الثانية على علته دون التطرق للطلب المذكور، فقد جاء قرارها خرقا لمقتضيات الفصل المشار إليه، مما يعرضه للنقض.

العدد 22 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد محمد

الفلاحي.