محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20617 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/8/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/231، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م. ع) من أجل الإيذاء العمدي المؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثها والقيام بأعمال الشعوذة بخمس (05) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وتم إرفاقه بمذكرة بوسائل

الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف دون مراعاة مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي والظروف الاجتماعية أو الشخصية المرتبطة به، وكان يتعين عليها دراسة شخصية الجاني وظروف ارتكابه للجريمة وإبراز ظروف التخفيف الخاصة به، كالخلل العقلي أو الضعف العقلي أو صغر السن أو عنصر الاستفزاز، مما يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا وعرضة للنقض

والإِبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك، وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بكون الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقه قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ولدرجة إجرامه، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا سليما، ووسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهما بتاريخ 2021/7/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/231، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.