محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1440 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 980 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف 2020/8216/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ب) قدم بتاريخ
2019/06/20 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير تعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء عدد 639 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2019/8102/638، والقاضي بأدائه لفائدة المطلوب (ت.د) مبلغ 1000000 درهم مع الفوائد القانونية، مؤسسا تعرضه على مخالفة الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية ونافيا تعامله مع المطلوبة في التعرض، وكون الشيكين سرقا من قبل ابنته التي تورطت في قضية نصب واحتيال حرر بشأنها محضر بتاريخ 2019/06/04 وتوبعت بالنصب والاحتيال وتم اعتقالها، وبعد اكتشافه السرقة تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير في مواجهة ابنته، والتمس لذلك قبول تعرضه والحكم ببطلان الأمر بالأداء. وإجراء بحث حول سبب إنشاء الشيك والمعاملة التي أسفرت عن المديونية المضمنة بالشيك، طالما أنه لا تربطه أي علاقة بالمطلوب ولم يسبق له أن مارس أي نشاط تجاري والتمس إلغاء الأمر والحكم برفض الطلب. وأجاب المطلوب في التعرض بأن إجراءات التبليغ تمت وفق القانون، وأن الدفع ببطلان الأمر لا أساس له لكون المتعرض اقترض منه المبلغ موضوع الشيكين لاستخدامه في مشروع سكني بمعية ابنته (أ)، متعهدا بإرجاع المبلغ فسلمه الشيك بعد التوقيع عليه بمنزله، وأنه بمجرد علمه أن ابنة المتعرض موضوع مذكرة بحث في شأن شكايات قدمت ضدها من أجل النصب والاحتيال اتصل به من أجل استرداد المبلغ لكن دون جدوى، مما حدا به إلى استصدارا أمر بإجراء حجز تحفظي على منزله لضمان دينه تم استصدر أمرا بالأداء في مواجهته ولا علاقة له بما اتهم به ابنته، والتمس لذلك رفض التعرض. حيث صدر الحكم القاضي بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بخرق الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة مصدرته ردت ذلك بعلة: "أن محضر تبليغ الأمر بالأداء موضوع التعرض جاء متضمنا للبيانات المنصوص عليها في الفصلين المذكورين وأن الغاية هي تمكين الطاعن من إبداء أوجه دفاعه وممارسة الطعون التي خولها القانون، وأن العارض لم يلحقه أي ضرر وأن الفصل 49 من ق.م.م واجب التطبيق ... "، وهذا المنحى لا يستقيم وصراحة الفصلين المذكورين اللذين جاءا واضحين وبصيغة الإلزام إذ نص الفصل 160 على إلزامية إرفاق النسخة التبليغية للأمر بصورة من سند الدين وألزم الفصل 161 تحت طائلة البطلان أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء إعذارا، وأنه لم يبلغ إلا بالنسخة التبليغية من الأمر بالأداء غير معززة بصورة سند الدين وكذلك الإعذار، والمشرع رتب جزاء البطلان عن عدم إرفاق الأمر بالأداء بصورة من سند الدين والإعذار، ويكون بذلك القرار قد خرق الفصلان المذكوران. مضيفا أن القرار المطعون ذهب فيما قضى به إلا أن ادعاءه للسرقة وإدلاءه بحكم جنحي قضى على ابنته (أ) بثلاث سنوات حبسا نافذا فإن حجيته لا تقوم أمام
القضاء المدني إلا بنهائية الحكم الجنحي، وأنه لم يتقدم بأي طعن بالزور سواء فرعي أو أصلي كما أنه لم ينكر توقيعه، وأن هذا التعليل لا يستند على أساس طالما أن المحكمة لم تنذره بالإدلاء بما يفيد نهائية الحكم الجنحي عدد 2168 الصادر بتاريخ 2019/11/01، وهو قول مردود طالما أن الإدلاء بحكم جنحي أمام القضاء المدني يوقف البت إلى حين الإدلاء بما يفيد نهائية الحكم الجنحي، كما
أن عدم إنكاره للتوقيع أو الطعن بالزور الفرعي أو الأصلي في التوقيع الوارد بالشيكات قول مردود لأن الحكم الجنحي المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 1320 بتاريخ 2020/02/02 في الملف الجنحي التلبسي عدد 2020/2601/199 توصلا إلى أن التوقيع الوارد بالشيكات لا يخص الطاعن، وأنه مزور وهذا يغنيه عن تقديم أي طعن بالزور سواء فرعيا أو أصليا، وأن ما ذهب إليه القرار يجعله منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 161 من قانون المسطرة المدنية: "يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه : - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر بالأداء داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن."، وأن المحكمة مصدرة القرار لما عللته: "بأن محضر تبليغ الأمر بالأداء موضوع التعرض جاء متضمنا للبيانات المنصوص عليها في الفصلين 160 و161 من ق.م.م وأن الغاية منهما هي تمكين الطاعن من إبداء أوجه دفاعه وممارسة الطعون التي خولها له القانون، وهو الأمر الذي تحقق ... "، واعتبرت أن الغاية من تبليغ الأمر تحققت بتعرض الطاعن على الأمر بالأداء داخل الأجل المحدد قانونا ووفق ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 161 من ق.م.م المذكورة أعلاه، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها. وبخصوص ما تمسك به من أنه أنكر توقيعه على الشيك وأدلى بحكم جنحي تلبسي قضى بإدانة ابنته (أ.ب) من أجل التزوير في محرر رسمي والنصب كما أدلى بصورتين من محضرين تقر فيهما ابنته أنها قامت بسرقة الشيكات، فإن المحكمة مصدرة القرار ردت ذلك بتعليل جاء فيه: " ... أن حجية الحكم الجنحي لا تقوم أمام القضاء المدني إلا بنهائيته، كما أنه ولما لم يتقدم المستأنف بأي طعن بالزور سواء فرعي أو أصلي بخصوص التوقيع المذيل به الشيك بل ولم ينكر توقيعه ضمن مقالاته ومذكراته المدلى بها أمام القضاء التجاري فإن وسائله تظل غير مؤسسة ويتعين عدم اعتبارها ... "، واعتبرت أن الطاعن الذي لم ينكر التوقيعات الواردة بالشيكات أو يطعن فيها بالزور تعليل كاف وحده لتبرير ما انتهت إليه، وما ورد بتعليلها بشأن حجية الحكم الجنحي تعليل زائد يستقيم القرار بدونه والذي جاء غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أیت علي.