محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/15961 — قرار عدد: 2021/421 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2019/2/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/2/14 في القضية ذات العدد 2015/1749، القاضي بعدم قبول التعرض على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/11/26 في القضية ذات العدد 2015/1749، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمصادرة الهاتفين النقالين والسيارة المحجوزة لفائدتها وبعدم قبول مطالبها المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين (أ.ش) و(س.ل) بعد إدانتهما من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء مثلها القانوني جاءت مستوفية الشروط

المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه بالتعرض أغفل الإشارة إلى حضور الطاعنة بناء على كون إدارة الجمارك سبق وأن أدلت بمذكرة بمطالبها المدنية كما جاء في حيثيات قرارها، مما يجعل الحكم في حقها غيابيا ما دام لا يتضمن ما يفيد توصل إدارة الجمارك شخصيا وتخلفها دون عذر مشروع وتعليل محكمة الاستئناف لقرارها، القاضي بعدم قبول التعرض لكون التعرض انصب على القرار حضوريا في حق جميع الأطراف هو تعليل غير سليم لأن العبرة في وصف الأحكام تكون بالقانون وتعرض إدارة الجمارك على القرار الغيابي هو إجراء سليم، مما يبرر نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 314 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث تنص المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال التالية: ... -

- إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع، يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري ... ". حيث ثبت من الاطلاع على القرار المتعرض عليه أنه صدر غيابيا في حق الطاعنة، كما أنه وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن شهادة التسليم لا ينتج منها توصل الطاعنة توصلا قانونيا، والمحكمة لما قضت بعدم قبول التعرض لأن القرار صدر حضوريا في حقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. من أجله

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/2/14 في القضية ذات العدد 2015/1749، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.