محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14086 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 153 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/29 في القضية عدد 2019/2611/594 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهم (م. غ) من جناية عرقلة مرور الناقلات بالطريق العام وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما انتهى إليه رغم تحريات العارض وتأكيد الشاهد الذي سمع بأن شخصا آخر (العارض) تعرض مثله في نفس الزمان والمكان لاعتداء

مماثل.

لكن، حيث إن الوسيلة إنما اقتصرت على إيراد بعض وقائع النازلة، دون أن تتضمن أي نعي

على القرار موضوع الطعن بالنقض، فهي غير مقبولة. من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.