محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/1/1/1064 — قرار عدد: 2013/114 — بتاريخ: 2013-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المجلس البلدي لتزنيت تقدم بمقال التدخل أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت عرض فيه أنه اشترى من طالبة التحفيظ في المطلب عدد 2788/س الدولة (الملك الخاص) قطعة من أرض المطلب مساحتها 5050 مترا مربعا أقام فوقها سوقا بلديا ملتمسا الحكم بعدم صحة التعرض الذي أقامه الفاطمي بتاريخ 1955/11/30 (كناش 4 عدد 96) مطالبا بقطعة من الملك موضوع المطلب المذكور محدودة بالعلامات : .B17 B11. B19. B18. B12.B12 . وبتاريخ 2004/12/15 أصدرت المحكمة حكمها رقم 91 في الملف عدد 03/15 بعدم قبول الطلب لسبقية البت، فاستأنفه المجلس البلدي لتزنيت وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرار التمهيدي رقم 273 من المتدخل المجلس البلدي لتزنيت أعلاه بأربع وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى المتفرعة إلى فرعين اثنين: ففي الفرع الأول علاقة بالقرار التمهيدي: 1) - بخرق القواعد المسطرية وخرق القانون وخاصة

95 قضايا التحفيظ

مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه خول صلاحية إجراء بحث بعين المكان - التي يخولها الفصل المذكور للمستشار المقرر - إلى الخبير، 2) - وبخرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أمر الخبير بتطبيق الرسوم على أرض المطلب وبإجراء بحث وهي مسألة غير فنية تخرج عن اختصاصه. وفي الفرع الثاني علاقة بالقرار البات في الموضوع بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ساير الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب لسبقية البت فيه بمقتضى الحكم رقم 4 الصادر بتاريخ 1988/06/08 في الملف عدد 86/11 ، والحال أنه لم يكن طرفا في الحكم المذكور، كما أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة لتطبيق الرسوم انتهى فيها الخبير إلى وجود صعوبة نظرا لتغير معالم العقار ومع ذلك فسرت المحكمة قضاءها بما ذكر مع أن المطلوب منها التأكد من نوعية التعرضات التي تم البت فيها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصلين 34 و37 من ظهير التحفيظ العقاري وبفساد التعليل، ذلك أن محكمة التحفيظ طبقا للفصل 37 المذكور تبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه، وأن المحافظ على الأملاك العقارية قد أحال النزاع على المحكمة تأسيسا على أنها لم تشر في منطوق حكمها إلى مصير التعرض المضمن بتاريخ 95/11/30 بالكناش 4 عدد 96، وأنه كان على المحكمة استدراك ما تم إغفاله واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعرضات المقامة وليس الاقتصار على إجراءات سابقة لا تهم النزاع الحالي. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أمر بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير إلى أن الحدود موضوع عقود الفاطمي ومن معه لا تنطبق على القطعة موضوع مطلب التحفيظ عدد 2788/س كما انتهى إلى أن مساحة المطلب مخالفة لمثيلتها المبينة بعقود ورسوم الفاطمي ورغم ذلك أشار القرار المطعون فيه إلى مطابقة حجج طالب التحفيظ على المدعى فيه دون أن يبين مصدر ما اعتمده في استنتاج ذلك ودون أن يعمل على

مطابقة الحجج.

ويعيبه في الوسيلة الرابعة بالإخلال بحقوق الدفاع، وذلك بعدم الرد لا سلبا ولا إيجابا عن ما تمسك به من طلب تحقيق التعرض الذي لم يقع البت فيه طبقا للقانون بإجراء بحث بعين المكان من أجل تطبيق رسوم الطرفين ومعاينة بناء سوق بلدي يشغله مكترون منذ حوالي 40 سنة والاستعانة بمهندس طوبوغرافي لأن الخبير المعين تعذر عليه تحديد مساحة الملك موضوع المطلب بالعين المجردة.

96 قضایا التحفيظ

لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية إنما أحال ملف مطلب التحفيظ أعلاه ثانية على المحكمة من أجل تدارك الإغفال في منطوق الحكم الصادر بتاريخ 1988/06/08 تحت عدد 88/08 الذي لم يشر إلى مآل التعرض المضمن بالكناش 04 عدد 96 بتاريخ 1955/11/30، وأن المحكمة مصدرة القرار تقيدا بطلب المحافظ لم تخرج عن هذا النطاق، وأن تدخل الطاعن، وكذا الوسائل التي اعتمدها في طعنه إنما ترمي إلى إعادة مناقشة التعرض الذي سبق البت فيه، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: "الثابت من محتوى وثائق الملف أن الحكم عدد 4 الصادر في الملف رقم 1986/11 بتاريخ 1988/6/8 قد ناقش نفس حجج الطرفين واعتمد في إعمالها على ما انتهت إليه المعاينة أثناء تطبيقها على الأرض موضوع التعرض المضمن بالكناش 04 عدد 96 بتاريخ 1955/11/30، المحاطة بالأنصاب عدد 11-12-17-18-19 وانتهى في تعليله إلى صحة تعرض المستأنف عليهم هذا وأجزاء الحكم يكمل بعضها البعض، وبذلك فإنه لا يمكن إعادة مناقشة نفس الوثائق لنفس السبب والموضوع بعدما أصبح هذا الحكم نهائيا لما للأحكام من حجية"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا صحيحا وكافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها والوسائل الأربع جميعها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد ناجي شعيب - المحامي العام:

السيد محمد فاكر.