محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3036 — قرار عدد: 2019/1018 — بتاريخ: 2019-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب عامل إقليم برشيد تقدم بتاريخ 2018/11/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات في حق المطلوب ضده رئيس جماعة الكارة الذي طلب منه أعضاء المجلس تقديم استقالته خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 2018/10/04 فرفض تقديمها فقرروا وعددهم 23 من أصل 27 اللجوء إلى القانون في شأن رفضه ليلتجئوا للقضاء فاستصدروا حكما تحت عدد 1055 بتاريخ 2018/10/17 بإحلاله - أي العامل - محله في إدراج النقطة المتعلقة باستقالة رئيس جماعة الكارة والتي تم إدراجها بجلسة 2018/10/18 حضرها كافة الأعضاء 27 وصوت على طلب استقالة الرئيس 23 عضوا في حين صوت لصالحه 4 أعضاء، مما تكون معه مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 113-14 المتعلقة بالجماعات قد توفرت في النصاب القانوني المحدد في ثلاثة أرباع من الأعضاء المذكورين على طلب الاستقالة، وتبعا لذلك فإنهم طلبوا من العامل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية وهو موضوع الطلب الذي يلتمس فيه الحكم بعزل رئيس جماعة الكارة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات وتقديم المطلوب ضده بمذكرة توضيحية مع مقال مضاد قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب الأصلي والمضاد وفي الموضوع بعزل السيد محمد مكرم من منصب رئيس جماعة الكارة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض الطلب المضاد بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب

إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم رئيس جماعة الكارة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/05/06 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1194 بتاريخ 2019/03/20 في الملف رقم 2019/7212/13 المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بعزله من منصب رئيس جماعة الكارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استنادا لصحة الأسباب المؤدية حتما إلى نقض القرار المطعون فيه، وحماية المواقع الأطراف التي لا يمكن جبرها بعد التنفيذ، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.