محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/5836 — قرار عدد: 2012/673 — بتاريخ: 2012-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثاني وعشرين مارس 2012 أمام كاتب الضبط بنفس

216 الغرفة الجنائية

المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ خامس عشر مارس 2012 تحت عدد 587 في القضية ذات الرقم 11/3524 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمة شركة ( ) من أجل استغلال مقلع حجري داخل الملك الغابوي بدون رخصة والحكم ببراءتها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل خرقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة مما نسب إليها استنادا على إنكار ممثلها وخلو الملف من أية وسيلة إثبات وإدلائها بعقد إيجار من الجماعة السلالية وبتصريح فتح مقلع حجري، في حين فإن العقد والتصريح المذكورين لا ينصبان على الملك الغابوي موضوع تقرير إدارة المياه والغابات، وبذلك كان على المطلوبة أن تدلي برخصة من الإدارة المذكورة أو بطلب الاحتلال المؤقت المعمول به في مثل هذه الحالات، وهو ما لم تقم به المطلوبة في النقض ومن تمة فإن المحكمة حينما لم تعتمد ما ورد في تقرير إدارة المياه والغابات جاءت خارقة لمقتضيات المادة 22 من قانون المسطرة الجنائية ولمقتضيات الفصلين 58 و65 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، مما جاء معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

217 الغرفة الجنائية

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فتكون قائلة بعلله وأسبابه وأن المحكمة الابتدائية عندما استندت فيما قضت به من براءة المطلوبة في النقض من التهمة المنسوبة إليها على ما أدلت به هذه الأخيرة من عقد إيجار مبرم بينها وبين الجماعة السلالية لدوار الخوايم ومن تصريح بفتح مقلع حجري مسلم لها من طرف وزارة التجهيز، دون أن تبحث في مضمون المرسوم الوزاري رقم 2.99.75 الصادر بتاريخ 1999/02/18 المشار إليه في تقرير الجنحة المعتمد من طرف إدارة المياه والغابات للتحقق، مما إذا كان المقلع موضوع التقرير المذكور يدخل ضمن الملك الغابوي أو ضمن الملك الخاص للجماعة السلالية والحال أن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.02.130 الصادر بتاريخ 2002/6/13 بتنفيذ القانون 08.01 المتعلق باستغلال المقالع تنصان على أنه إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العام أو الملك الغابوي وجب على المستغل الإدلاء بالرخصة المسلمة من الإدارات المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة، والتي تخول صراحة استغلال المقلع لمدة معينة ولا يجوز مباشرة أي استغلال لمقلع إلا إذا كان مرخصا به وفقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير المذكور التي بمقتضاها تحدد وجوبا وبصفة صريحة في الرخصة المسلمة من الإدارة المعنية مدة استغلال المقلع، وهو ما لم يتضمنه التصريح المستدل به من طرف الشركة المطلوبة في النقض يكون القرار المطعون فيه وهو يتبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي على علاتها معللا تعليلا ناقصا وهو ما ينزل منزلة انعدام التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/03/15 في القضية ذات الرقم 11/3524. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد الطاهر الجباري - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.