محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16986 — قرار عدد: 2022/316 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني أحمد (خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد السلام (ك) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/3/4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ2021/3/1 ملف عدد 2021/21 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم رضوان (ط) ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على المتهم (ن.ب)، واعتبار لحسن (م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بالأداء لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد (خ) تعويضا مدنيا قدره 58167،98 درهم، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ن.ب) تعويضا قدره 75642،83 درهم، واعتبار عمر (ر) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أحمد (خ) تعويضا مدنيا قدره 19389،32 درهم، وبإدخال شركتي التأمين النقل وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين وإحلال كل واحدة منهما محل مؤمنها في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله وذلك بالرفع من
مبلغ التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني أحمد (خ) إلى 106549،50 درهم، وتحميل
كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عمر (م) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أعاد احتساب التعويضات المستحقة للطاعن على أساس شهادة الأجر المدلى بها كما هو مبين بتنصيصاته ليصبح التعويض الإجمالي هو 142066،01 درهم، تؤدي منه شركة التأمين النقل محل مؤمنها بعد إعمال نسبة المسؤولية ثلاثة أرباع أي مبلغ 106549،50 درهم، وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محل مؤمنها بعد إعمال نسبة المسؤولية الربع أي مبلغ 35516،80 درهم، إلا أن القرار المطعون فيه رفع التعويض إلى مبلغ 106549،50 درهم فقط وحمل الطاعن ربع المسؤولية، والحال أنه مجرد راكب لم تحمله المحكمة أي جزء منها فجاء بذلك مشوبا بانعدام الأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث لما كان ثابتا من تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن
مسؤولية الحادثة تم تشطيرها بنسبة ثلاثة أرباع على المتهم رضوان (ط) والربع على عاتق المتهم (ن.ب)، و الطاعن المطالب بالحق المدني أحمد (خ) مجرد منقول لم يتحمل أي قسط منها وأدخل في الدعوى المسؤولين مدنيا لحسن (م) وعمر (ر) ومؤمنتيهما شركتي التأمين النقل وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين، وهو ما يستوجب الحكم له بالتعويض المستحق كاملا يؤديه المسؤولين مدنيا في حدود قسط المسؤولية التي يتحملها كل واحد منهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أعادت احتساب التعويض المستحق له بناء على شهادة الأجر المدلى بها ابتدائيا اعتبرته محقا فقط في مبلغ 106549،50 بعد إخضاع التعويض الاجمالي المستحق لنسبة المسؤولية والحال ما ذكر أعلاه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/3/1 ملف عدد 2021/21، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن أحمد (خ) ، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.