محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/2114 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2018/12/21 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 1376 الصادر بتاريخ 2018/12/5 في الملف رقم 2018/1201/699 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/4/8 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2016/3/3 عرضت فيه أنها تملك سهما من أصل سبعة في الدكاكين

الموصوفة به، على الشياع مع أولادها (٥)، و(ن)، و(د)، و(م) و(ت)، هبة لهم من زوجها المطلوب الذي احتفظ لنفسه بالسهم السابع، لكنه حفظ كل الدكاكين باسمه وأسس لها الرسم العقاري عدد " ... " استخرج لكل منها رسما عقاريا خاصا، وفق المعدد بمقالها، رغم أنها خرجت من حوزه بموجب الهبة المذكورة، والتمست الحكم عليه بسلوك الإجراءات اللازمة لتمكينها من تقييد حقها المنجر لها عن طريق الهبة، وذلك في الرسوم العقارية المذكورة، وأمر المحافظ بتنفيذ هذا الحكم، وإجراء خبرة لتقويم الدكاكين واستغلالها والحكم بتعويضها عن نصيبها فيها. وأجاب المطلوب بأن المدعى فيه ملكه، مقيد باسمه على الرسم العقاري، لذلك فهو مطهر من أي حق تدعيه الطاعنة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 824 بتاريخ 2016/12/5 في الملف عدد 2016/48 قضى "برفض الطلب"، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوب رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه تعلل بأن

المدعى فيه حفظ باسم المطلوب والطاعنة لم تتعرض على مسطرة التحفيظ، ولم يبق أمامها إلا طلب التعويض عن التدليس الذي مارسه المطلوب ضدها، وهو تعليل معیب لأن فيه إقرارا بوجود التدليس، والمحكمة لها الولاية العامة للبت في طلب الطاعنة، فقد ثبتت حيازتها للمدعى فيه عن طريق الهبة، والتمست إلزام البائع بسلوك إجراءات تقييدها محله على الرسوم العقارية المدعى فيها أو تقويم نصيبها الموهوب لها من حيث القيمة والاستغلال، والمحكمة لم تلتفت إلى ذلك، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن دعواها من شقين، يرمي أولهما إلى تمكينها من حقها المنجر لها هبة في المدعى فيه، ويرمي الثاني إلى تقويمه وتعويضها عنه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها على الشق الأول من الدعوى، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، دون البت في الشق الثاني، تكون قد بنت قرارها على غير أساس من القانون وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.