محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/717 — قرار عدد: 2009/2910 — بتاريخ: 2009-08-26

باسم جلالة الملك

حيث إن التعرضات المتعددة على مطلب التحفيظ للمطالبة بحقوق مستقل بعضها عن البعض الآخر في كل تعرض ولا تعتمد سندا مشتركا، يشكل كل واحد منها دعوى مستقلة عن الأخرى يستوجب تنظيم مقال طعن مستقل وأداء وجيبة قضائية خاصة.

وحيث يتجلى من مستندات الملف، أن الطاعنين نظموا مقالا واحدا لطلب نقض القرار وأدوا عنه وجيبة قضائية واحدة، رغم أنهم يشكلون ثلاث مجموعات مستقل بعضها عن البعض الآخر ولا يجمعها سند مشترك إذ أن : أحمد بن علال ومن معه يطالبون في تعرضهم على المدعى فيه بالمعلم رقم 1 استنادا إلى رسم الشراء المؤرخ في 1983/08/20، وورثة عبد السلام بن حماد

الغرفة المدنية

يطالبون بكافة الملك استنادا إلى رسم الشراء المؤرخ في 1374 هجري، وورثة محمد بن حمان يطالبون بالمعلمين رقم 3 و4 استنادا إلى رسم الشراء المؤرخ في 1976/03/06، وأن كل مجموعة من المجموعات الثلاث المذكورة استأنفت الحكم الابتدائي بصفة مستقلة عن الأخرى وفي الجانب الذي يخصها الأمر الذي يكون معه طلبهم نقض القرار والحال ما ذكر غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.

السيد محمد العلامي رئيسا، والسادة المستشارون : علي الهلالي مقررا، والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعياشي وحسن مزوزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.