محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2261 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/935 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف رقم 2018/1201/455 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي للمملكة أنه: "تعقد المحاكم الابتدائية، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط"، ولما كان البين من وثائق الملف أن موضوع الدعوى الأصلية لئن كان يهدف إلى الحكم على الطاعن برفع الضرر وذلك بفتحه للباب الرئيسي لمحل سكنى المطلوب - المدعي الأصلي - وكذا بإزالته الحائط الذي شيده فوق الطريق المؤدية إلى محل سكناه، إلا أن الطلب المضاد الذي تقدم به الطاعن يرمي إلى الحكم على المطلوب بإغلاق الباب المقابل لسكناه وبإزالة الدرج المعد له والمقام فوق ملكه وبإفراغه من مساحة 73 متر مربع المملوكة له والتي استحوذ عليها المطلوب، وهو ما يستلزم الحسم في ملكية المدعى به، وهي بذلك تعتبر دعوى مختلطة، تدخل في اختصاص القضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع أعلاه، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي رغم صدوره من طرف قاض منفرد بدل التصريح بذلك يكون خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة بلعيدي.