محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1749 — قرار عدد: 2023/188 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/31 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 5348 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/6/10 في الملف عدد2021/1403/3737، في الشكل سبق البت فيه بالقبول وفي الموضوع برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف رقم 68 الصادر بتاريخ 2018/7/2 بالملف 2018/1403/209 القاضي بعدم صحة كل من التعرض المقدم من محمد (ع. ط) المسجل بالكناش 6/63 عدد 763 بتاريخ 2017/7/14 والتعرض المقدم من طرف (ع. ط) بن (ب) ومن معهم المسجل بالكناش 6/63 عدد 913 بتاريخ 2017/12/4 وبالإشهاد على التنازل عن التعرض المقدم من طرف (ب) طياش المسجل بالكناش 6/63 عدد 762 بتاريخ 2017/7/14. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم بكتابة الضبط بتاريخ 2022/11/4 والمرفقة بثلاثة أصول رسائل التنازل عن النقض بالنقض في الملف الحالي صادرة عن الأستاذ (م. ح).
وبناء على رسالة التنازل عن النقض الصادرة عن الأستاذ (م. ح) المدلى بها بكتابة الضبط بتاريخ 2022/4/22. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق ... يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي". وحيث إنه بمقتضى الفصول 380 و350 و119 و120 و2 من قانون المسطرة المدنية، تطبق محكمة النقض القواعد الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع القضايا وأمام سائر المحاكم مادام أنه منصب على حق مسموح بالتخلي عنه ويملك صاحبه التصرف فيه ولم يكن محل تعرض من الخصم ويترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء كما ينتج عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف، مما يجعل التنازل الحالي عن النقض المقدم من الطالبين مقبولا ويتعين تسجيله بالتشطيب على القضية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالإشهاد على تنازل الطالبين عن طلبهم وتحميلهم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - امبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.