محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/390 — قرار عدد: 2011/49 — بتاريخ: 2011-02-01

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/10/16 تحت عدد 187 في الملف رقم 13/2008/25 أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2005/4/14 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يعرضون فيه أن موروثهم المرحوم قدور (ل) كان طاعنا في السن ومريضا مرض موت وأنه قبل وفاته بتاريخ 2004/3/17 كان قد عقد هبة لابنيه الحسن وحميدة الأولى بتاريخ 2003/3/9 بمقتضاها وهبهما ما مجموعه 19500 سهما من أصل 48000 سهما في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 13922 راء وكذا مجموع النصف المشاع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 47-03، كما وهبهما بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 2004/1/19 حقوقا مشاعة بالرسم العقاري عدد 9982 والرسم العقاري عدد 27585 والرسم العقاري عدد

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74 03/96517، ولأن هذين العقدين أنجزهما الهالك وهو في مرض موت، وبالتالي كانت إرادته معيبة التمسوا الحكم ببطلان وإبطال وإلغاء عقدي الهبة، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالتشطيب على الهبتين من الرسوم العقارية المتعلقة بها، وبتقييد الحكم الذي سيصدر في الموضوع وأرفق المقال بموجب مرض مستفسر مؤرخ في 2004/6/10 وشهادة طبية مؤرخة في 2003/3/3، ونسخة من إراثة مؤرخة في 2004/5/9، ونسخة من عقد هبة مؤرخ في 2003/3/9 ونسخة من عقد هبة مؤرخ في 2004/1/19، وشواهد مستخرجة من الرسوم العقارية المشار إليها قبله، وبعد جواب المطلوبين بعدم قبول الدعوى لعدم الإثبات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بتاريخ 2006/3/14 بإجراء خبرة بواسطة الدكتور شكيب بوهلال لمعرفة مدى تأثير مرض موروث الطاعنين على الإدراك والتمييز. وبعد إنجاز الخبير تقريره والذي انتهى فيه: "إلى أن الهالك كان منعدم التمييز مع بداية سنة 2004 أما في 2003/3/9 فلا يظن أنه كان منعدم التمييز تماما لأن المرض كان في بدايته، وأن حالته كانت مناسبة لسنه"، وتعقيب الأطراف ، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/4/25 قضى: "ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2004/1/19 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسوم العقارية المقيد بها ورفض باقي الطلبات". استأنفه المطلوبان استئنافا أصليا كما استأنفه فرعيا الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدارها قرارا: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد الهبة المؤرخ في 2004/1/19 وتصديا التصريح برفض الطلب وبتأييده في الباقي " وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار في جزء من الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة تبين لها أن نتائج الخبير مبنية على

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74

التخمين والتقدير ولا تجزم البتة بوجود خلل عقلي من شأنه التأثير على مدراك الواهب وتمييزه، وأنه وإن كانت لها السلطة التقديرية للأخذ أو عدم الأخذ بتقرير الخبرة إلا أنها في النازلة كان عليها أن تأمر بخبرة إذا تبين لها أن الخبرة المنجزة بنيت على التخمين، وأن عدم الأمر بإجراء خبرة مس بحقوقهم لأنها جعلت نفسها مقام أهل الخبرة مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنه وبنص الفقرة 3 من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذ كان رأي الخبير المعين في القضية لا يلزم القاضي، فإن له تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في التراع، والقرار المطعون فيه لما ارتأى عدم الأخذ برأي الخبير الطبي لانبنائه على التخمين ولما شاب رأيه من إجمال فإنه كان على المحكمة أن تقوم بتعيين خبير آخر من أجل استيضاح ما أبهم طالما أن المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحتة والتي لا يجوز للمحكمة الحسم فيها إلا بالاستناد إلى آراء حداق أهلها خاصة وأن الطبيب المعالج يجزم بأن الهالك كان عديم المدارك العقلية والذي توفي في 2004/3/17 بعد إبرامه الهبة في 2004/1/19، وإذ هي لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

لـهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.