محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1055 — قرار عدد: 2017/227 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/05/2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 2943 الصادر بتاريخ 2015/05/21 في الملف عدد 2015/8220/194 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/11/15 من طرف المطلوب البنك ((م.ت). ص) بواسطة محاميتيه الأستاذة (ب.ل) فهري ومن معها والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل2017 أخرت لجلسة
20أبريل 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ) تقدمت بتاريخ 11 أبريل2014 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن مسيرها الحالي (أ.ب) كان مسيرا لشركة (ك) حينما خضعت للتصفية القضائية، وأن هاته الأخيرة رفعت دعوى في مواجهة المطلوب البنك ((م.ت). ص) في إطار قواعد المسؤولية البنكية، انتهت بعد تمام الإجراءات أمام المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية
وكذا محكمة النقض، بإقرار مسؤوليته، والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 24.163.812.32 درهما، وکرد فعل على هاته الدعوى، سلك المدعى عليه مجموعة من المساطر، تتمثل في طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (ك) إلى مسيرها السابق، والمسير الحالي للمدعية، رغم علمه بأن دعواه غير مقبولة عملا بالمادة 708 من (م.ت)، وفعلا انتهت بعدم قبول الطلب بحكم أيدا استئنافيا، كما تقدم المطلوب بتاريخ 2011/01/24 بمقالات رامية إلى توجيه إنذارات استجوابية مع مجموعة من زبناء العارضة من شركات البترول الضخمة التي تتعامل معها، زعم فيها أنه دائن لشركة (ك) بمبلغ 31.629.097.76 درهما، ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية وأنه يرغب في مباشرة المساطر القانونية لاستخلاص دينه في مواجهتها، وأنها غيرت اسمها التجاري وأصبحت تدعى شركة (أ)، مع العلم أن شركة (ك) توجد في حالة تصفية قضائية وأنه صرح بدينه لدى سنديك المسطرة بتاريخ 2005/02/24، انتهت بصدور أمر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 2006/10/18 قضى بمعاينة وجود دعوى جارية، وبعد إنجاز المحاضر الاستجوابية المذكورة تقدم البنك بتاريخ 2011/09/20 بدعوى رامية إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة (ك) إلى المدعية ومسيرها، مدعيا في مقاله الافتتاحي بأن شركة (ك) وجهت لزبنائها رسالة تشعرهم فيها بأنها غيرت اسمها التجاري وأصبحت تسمى شركة (أ)، وقد أدت هاته الممارسات التعسفية للبنك من خلال المساطر والدعاوى المذكورة، إلى إلحاق أضرار بليغة بالعارضة تتجلى في اختناق سيولتها بفقدان ثقة الابناك فيها وفي مسيرها، كالقرض العقاري والسياحي الذي سبق لها أن دخلت معه في مفاوضات من أجل الحصول على قروض لتسديد متطلبات نشاطها والذي أوقف تعهداته معللا موقعه بوجود طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية إليها وإلى مسيرها، ورفض باقي الأبناك الأخرى بدورها من مدها باعتمادات إضافية، بل أصبحت تطالب بضمانات أكثر للإبقاء على الاعتمادات السالف منحها، وكذا وقف الاتفاق المبرم مع شركة "(ك. أ)" وهي صندوق التنمية وبصفة مفاجئة، والذي كان قد قبل دفع 30 مليون درهم لشراء 23 % من رأس مالها، علاوة على 20 مليون كتمويل في الحساب الجاري، وفقدان جميع زبنائها من الشركات البترولية، كما أدت تصرفات المدعى عليه واستعماله التعسفي والتدليسي لحقه في التقاضي إلى التشهير بسمعتها مما أثر على مصالحها الاقتصادية، ملتمسة الحكم بمسؤوليته عن الوضعية المتردية التي آلت إليها الشركة بسبب خطئه، والحكم عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 100.000.00 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد مطالبها النهائية، فصدر حكم بعدم قبول الطلب شكلا، أيدا استئنافيا وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية بثلاث وسائل.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطريه جوهرية أضر بها ومبدأ عدم المساس برافع الاستئناف وحق الدفاع وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول دعواها بعلة أنها "أنها تهدف إلى الحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي"، ومحكمة الاستئناف التجارية رغم معاينتها فساد التعليل المعتمد من طرفها، أيدت حكمها بتعليل مختلف ناقشت فيه مسؤولية البنك واعتبرتها منتفية والحال أن سلطتها تنحصر في التأكد من سلامة منحى الحكم وتأييده أو تلغيه وتحكم من جديد بقبوله وإحالته على المحكمة أدنى درجة للنظر في جوهر النزاع، لما لذلك من صلة
بالنظام العام، لأن الأمر يتعلق بحق التقاضي على درجتين، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك، خرفت هذا المبدأ وقاعدة أن المستأنف لا يضار باستئنافه وحق الدفاع، فجاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس معا يتعين التصريح بنقضه. حيث إن القرار المطعون فيه، ولئن عاين مجانبة الحكم المستأنف للصواب عندما أورد في تعليله بأن
الطلب لا يرمي إلى إجراء خبرة كطلب أصلي وإعداد الحجة بل "يهدف إلى الحكم بتحميل المستأنف عليها المسؤولية عن الوضعية التي آلت إليها الطاعنة بسبب أخطائها المفصلة بمقال الادعاء، غير أنه أيد هذا الحكم بتعليل مفاده" أن مناط دعوى المسؤولية هو توافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، إذ أن الدعاوى والمساطر التي باشرها البنك تدخل في إطار ممارسته لحقوقه المشروعة والدفاع وحماية مصالحه، وفي إطار حق التقاضي المكفول قانونا للجميع خاصة في غياب إثبات توافر مقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع من تعسف في استعمال الحق ووجود نية الإضرار، كما أن الثابت من وثائق الملف أن المسطرة الجنحية المباشرة ضد الممثل القانوني للمستأنفة انتهت بعدم فتح أي تحقيق ولم يصدر بشأنها أي حكم جنحي، هذا فضلا عن أن القرار المستدل به من طرف المستأنفة يتعلق بشركة (ك) معا تبقى معه عناصر المسؤولية غير ثابتة في حق البنك ويتعين تأييد الحكم المستأنف مع اختلاف التعليل"، في حين أن نطاق ولاية محكمة الدرجة الثانية مقيد بما أثير في المقال الاستئنافي، وسلطتها محصورة من التأكد من سلامة منحى الحكم الابتدائي، فتأييده بنفس العلل الواردة فيه إذا تبين لها أن الطلب يرمي فعلا إلى إجراء خبرة كطلب أصلي أو تلغيه وتحكم من جديد بقبول الطلب وتتصدى لجانبه الموضوعي إن كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، وإلا أرجعتها لمحكمة الدرجة الأولى لتجهيزها ومناقشتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم البات في الشكل رغم مجانبته للصواب بعلل خاصة بها تمس جوهر النزاع دون مراعاتها لما ذكر، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وجعلته عرضة
للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.