محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/466 — قرار عدد: 2020/270 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ع.ب) تقدم بتاريخ 2019/7/09 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بهولندا بتاريخ 2016/02/16 في الملف الإداري عدد ( ... ) حكما قضى في مواجهة المدعى عليها بإلغاء قرار إنهاء العمل المؤرخ في 2015/6/6 والحكم على المدعى عليها بأداء الراتب ابتداء من 2015/9/01 مع الزيادة القانونية له في حدود 25 في المائة على الراتب المتراكم ابتداء من 2015/9/01، والحكم باستدعائه من طرف طبيب العمل، وفي حالة امتناعها الحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها 250 أورو عن كل يوم تأخير، وعند التقصير الحكم بأداء 20.000 أورو كحد أقصى، والحكم بترسيمه في وظيفته كمدرس والحكم عليها بالصائر في مبلغ 1066 أورو وبأداء مبلغ 50 أورو والراتب مع الزيادة إليه 68 أورو، وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بأمستردام بمقتضى قرارها المؤرخ في 2017/11/28 في الملف عدد 200.191.313/01 و 200.194.076/01 مع تعديله بمنح العارض تسبيق قدره 314 أورو وكذا راتبه بحساب مبلغ 2682,00 أورو في الشهر،
وأن القرار تم تبليغه للمدعى عليها ولم يتم الطعن فيه بالنقض، والتمس تذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بهولندا بتاريخ 2016/02/16 في الملف الإداري عدد (٠٠٠) المؤيد استئنافيا بالقرار الصادر في 2017/11/28 مع تعديله بالصيغة التنفيذية وشفع الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بكون النص الفيصل في النازلة هو مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، والتي جاءت صريحة في انعقاد الاختصاص لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية إلى المحكمة الابتدائية المدنية، فضلا عن عدم النص على إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية في المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، علما بأن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وأنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالرباط. لكن، حيث إن عبارة المحكمة الابتدائية الواردة بالفصل 430 من قانون المسطرة المدنية لا تنصرف بالضرورة إلى المحكمة الابتدائية المدنية، وما دام أن الأمر يتعلق بتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، فإن العبرة بتحديد المحكمة المختصة بذلك هو موضوع الدعوى، وطالما أن موضوع التراع يتعلق بإلغاء قرار إنهاء عقد عمل والحكم بترسيم المستأنف في وظيفته كمدرس وأدائه راتبه من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وهي مؤسسة عمومية، وهو نزاع يهم وضعية أحد العاملين بمؤسسة عمومية، فإن المحكمة المختصة بنظر طلب تذييل الحكم الصادر في هذا التراع بالصيغة التنفيذية هي المحكمة الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط
للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.