محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17916 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/01/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/20 في القضية ذات العدد 2020/2612/121، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 فقرة 2 من القانون الجنائي بدل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بعد إعادة التكييف بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (غ.ب) المحامي بهيئة

آسفي والمقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من تحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي الذي لم يرد فيه أي تعليل واقعي وقانوني للجناية التي أدان العارض من أجلها ولم يناقش شهادة الشهود المستمع إليهم والذين أجمعوا على كونهم كانوا حاضرين للشجار الذي نشب بين العارض والضحية ولم يصدر منه أي اعتداء بواسطة الحجارة، كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش تصريحات كافة الشهود واكتفى بالقول إنهم لم

يعاينوا واقعة الاعتداء، والحال أن الشهود أكدوا واقعة تبادل العنف بين الضحية والعارض وتم التفريق بينهما، وأن والدة العارض حضرت إلى عين المكان وعملت على إدخاله إلى المنزل بمساعدة بعض الشهود، بالإضافة إلى أنه تم تحريف تصريحات الشهود واستبعاد الحقائق التي أكدوها سواء ابتدائيا أو استئنافيا والتي تتجلى في أن العارض وإن كان قد تعقب الضحية وهو في حالة هستيرية فإنه لم يرشقه بالحجارة، وأن الضحية وقتها غادر عين المكان دون أن يلحق به العارض أو يلج الغرفة التي كان يسكنها وأن الشهود (س.ل) و(ف. ح) و(ف. ن) (والدة العارض) وأخته (م.ك) المستمع إليهم استئنافيا أكدوا أن العارض وبعد فض التراع ومغادرة الضحية تم إدخاله إلى المنزل

ولم يغادره إلا في صبيحة اليوم الموالي، وأن الشهود الآخرين المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا أكدوا أن العارض عندما تعقب الضحية بالزنقة التي وقع فيها التراع لم يكن حاملا لأية حجارة ولم يرشقه بها، وهي وقائع لم تتم مناقشتها لا سلبا ولا إيجابا، وأن واقعة كون المتهم انسل من بين الشهود ونفذ جرمه التي اعتمدها القرار المطعون فيه ناتجة عن تحريف شهادة الشهود الذين أجمعوا على كون العارض كان في حالة هستيرية وقاموا بثنيه عن تعقب الضحية الذي غادر عين المكان دون أن يتم رشقه بالحجارة، ثم إن الإصابات التي أصيب بها الضحية والحالة التي وجد عليها عند المعاينة من قبل الضابطة القضائية تنفي نفيا قاطعا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه ولا تنسجم مع

ما هو منسوب إلى العارض وما صرح به تمهيديا من كونه رماه بحجرتين من خارج الغرفة التي وجد فيها على تلك الحالة ويصعب التصديق بأن الحجرة التي وجدت بجانب الجثة أن العارض رماه بها لثقلها واستحالة إصابة الضحية على الردفين، وبالإطلاع على تصريحات المسماة (ف.ز. ع) (ابنة أخت الضحية) يبقى ما علل به القرار المطعون فيه غير مؤسس لا واقعا ولا قانونا، إذ جاء في تصريحها أنها توصلت بمعلومات من خلال حديث بعض النسوة من قاطنة الحي مسرح الواقعة أن إحداهن مجهولة الهوية والمسكن صرحت لهن أن الهالك بعد فض النزاع دخل إلى منزله وأغلق عليه الباب فيما غريمه غادر إلى مسكنه، مضيفة أنه في حدود منتصف الليل سمعت صوت حركة غير عادية ربما قفز أحد الأشخاص إلى داخل منزل خالها دون أن تشاهد ذلك لكونها امرأة مسنة ولا تقدر على النهوض بسرعة، ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي في ما قضى به من إعادة التكييف دون بيان العلاقة السببية بين الإصابات التي تمت معاينتها على الضحية والفعل المنسوب إلى العارض، على اعتبار حسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية رقم 15408 ش ق بتاريخ 2019/05/1 أن البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة غير قابلة للاستغلال وأن العينات البيولوجية لم يتم التوصل في شأنها بأي جواب، مما يجعل القرار المطعون فيه بما انطوى عليه من تحريف للوقائع وتصريحات الشهود وفساد في التعليل غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعترافه تمهيديا بكونه تبادل الضرب والجرح مع الضحية الهالك (ر.و) ودخل في حالة هستيرية وتوعد خصمه بالانتقام، وبعدما غادر هذا الأخير عين المكان في اتجاه مقر إقامته انسل من بين أيدي مرافقيه وتعقبه إلى الزقاق الذي يقطن به واستعان بحجرتين متوسطتي الحجم من السور القصير الذي يحيط بغرفته ورشق بهما في اتجاهه وإلى شهادة الشهود الذين استمعت إليهم والذين أكدوا معاينتهم للخصام الذي نشب بين الطرفين والذي سبق واقعة الاعتداء بالحجارة، وإلى معاينة الضابطة القضائية جثة الهالك تحمل جرحا داميا على مستوى الرأس وبالقرب منها حجرة متوسطة الحجم بها بقايا شعر شبيهة بالأحجار الملقاة بالكومة المتواجدة وسط المسكن والتي أكد المتهم عند عرضها عليه أنها تشبه الحجارة التي استعملها في رشق غرفة المجني عليه، واستخلصت من ذلك أن المتهم تعقب الضحية الهالك إلى الغرفة التي يقطن بها وأخذ حجرتين متوسطتي الحجم من السور الذي يحيط بها ورشق بهما في اتجاهه وأصابته إحداهما على مستوى الرأس مما أدى إلى وفاته حسبما جاء في التشريح

الطبي من أن الهالك أصيب بكسر على مستوى الجهة الأمامية للجمجمة مع نزيف داخلي وخارجي تسبب في وفاته، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة أمامها والتي كونت قناعتها الوجدانية بالإدانة وأبرزت العلاقة السببية بين الفعل الذي أتاه الطاعن وموت المجني عليه، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولا ينطوي على أي تحريف في الأدلة أو الوقائع، وتبقى وسيلتا النقض بما تنطويان عليه من مجادلة في الوقائع وفي أدلة الإثبات على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم

بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/01/20 في القضية ذات العدد .2020/2612/121 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.