محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/670 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 يوليوز 20121 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة تاليه الأستاذ (ع.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 2021/02/22 في
الملف عدد 2020/1607/282 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتير 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20123/12/14،
أن حصلت على أوراق الإقامة بفرنسا أخبرته أنها لا يمكنها الاستمرار معه لوجود فارق السن
بينهما، والتمس الحكم تطليقها منه للشقاق، ولم تجب المدعى عليها، وبعد تعذر الصلح أصدرت
المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 28 دجنبر 2018 حكما بتطليق المدعى عليها من المدعى طلقة
واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها: مبلغ 20.000 درهم عن المتعة، ومبلغ 2000 درهم غن
السكن خلال العدة، فاستأنفته المدعى عليها، مركزة استثناقها على أن المستأنف عليه بعد أن
اصطحبها معه إلى فرنسا بدأ يمارس في حقها جميع أشكال العنف، فتقدمت ضده بشكايتين فقام
بطردها من بيت الزوجية بعد علمه بألها حامل، وأن المحكمة عند تحديد المستحقات اعتمدات
تصريحات المستأنف عليه فقط لما تعذر حضورها، لكون السلطات الفرنسية قررت طرقها من
التراب الفرنسي، والتمست تأييد الحكم مع تعديله برفع مبلغ المتعة إلى الحد المعقول، والحكم بنفقة
البنت (و) حسب 1500 درهم، وأجرة خضائتها حساب 1000 درهم، فقضت محكمة الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 40.000 درهم وواجب السكن خلال
العدة إلى مبلغ 3000 شرهم، فتعرض عليه الطاعن، مركزاً تعرضه على أن المحكمة رفعت لوازم
الطلاق إلى مبلغ (40.000 شرهم بتحليل غامض، مع أن مدة الزواج لم تتجاوز سنتين، وأنه أثار أن
المتعرض عليها كانت تغادر باستمرار بيت الزوجية، وأن ما حدد يتسم بالمغالات، ولا سيما أنه
يمر بظروف شخصية قاسية ويتحمل عدة مصاريف، ويعتير المعيل الوحيد لوالدته والتمس إلغاء
الزيادة في مبلغ لوازم الطلاق، وأجابت المتعرض ضدها أن المتعرض هو المتسبب في الطلاق، وأن
مدة الزواج كانت طويلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المتعرضى عليه عدد 400 الصادر
عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 500-17-1607 وتأييد الحكم
المستأنف في مبدله، مع تعديله برفع مبلغ المتعة إلى 30.000 درهم وواجب السكن خلال العدة إلى
3000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائه مقال تضمن وسيلة
مسجد الها الادلاء
عبد المطلة
لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، وفق عناصر القانون، وإذا
المحكمة حددت مستحقات المطلوبة فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج الذي تم في 2014/10/24
ووضعية الزوج المادية الذي أدلى بشهادة بها تم قبوله بتاريخ 2015/02/04 بصفته عاملا في وضعية
إعاقة داخل ورشة النجارة والتي معها تفترض ملاءته، عملا بالمادة 188 من مدونة الأسرة، ما دام
لا يوجد بين وثائق الملف ما يثبت دخله، وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن
سبب الفراق، طبقا للمادتين 84 و85 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.