محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/22018 — قرار عدد: 2021/98 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2018/12/5 في القضية عدد 18/1741، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (م.م) من جنحة العنف والتهديد والخيانة الزوجية والتزوير في وثيقة ومؤاخذته من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وتقديم هبة أو هدية قصد الحصول على فائدة ومعاقبته عن ذلك بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة (خ.ل) و(س.ش) و(ت) و(ش.ز) تعويضا مدنيا قدره (10000) درهم لكل واحدة منهن. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه بالرجوع

إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم (م.م) كان متزوجا من زواج سابق ورغبة منه بالزواج بالمسماة (ش) أدلى بشهادة الخاطب تتضمن أنه عازب وعلى هذا الأساس أبرم زواجه بها وهي نفس العملية التي قام بها خلال طلبه الزواج من المسماة (ش.ز) فعقد زواجه على هذا الأساس مفيدا أنه سلم مبلغ 3000 درهم للشخص الذي تكلف بإنجاز الشهادة الإدارية للخاطب، وأن استعماله لهذه الشهادة في إنجاز عقد زواج رسمي للعدول صلاحية توثيقه والمخاطبة عليه من طرف قاضي التوثيق وتضمينه أنه عازب خلاف الواقع يعد تحريفا لواقعة خصص محرر عقد الزواج لإثباتها طبقا للفصل 534 من القانون الجنائي، مما لم يقتصر معه التزوير على الشهادة الإدارية للخاطب فقط وإنما تجاوزه إلى عقد الزواج الذي يعد ورقة رسمية وتنطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور أعلاه، والمحكمة لما اعتبرت أن التزوير طال فقط الشهادة الإدارية وردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي جعلت تعليلها ناقصا وهو ما يعرض بذلك القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي بما جاءت به من أنها بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن القضية تتعلق بتسليم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وبصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتي تتمثل في الحصول على شهادة العزوبة، وهي أفعال تدخل في باب الجنح وليس في باب الجنايات، تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا إذ اعتبرت وعن صواب أن التزوير لم يطل رسم الزواج كوثيقة رسمية. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.