محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/6396 — قرار عدد: 2008/1312 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1312
الصادر بتاريخ 3دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 98-97-08/2/6/6396
خبرة - دفاع المؤمن - عدم تمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم استدعائه لحضورها - أثره. لا يحق لدفاع المؤمن التمسك أمام محكمة النقض بعدم استدعائه لحضور الخبرة المنجزة
ابتدائيا ما لم يسبق له إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع. رفض الطلب
بسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (أ.ل) بن الحاج وشركة التأمين ( ..... ) والمسؤولة مدنيا (١. ب) بمقتضى تصاريح أفضوا بها لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2007/12/17 بواسطة محاميهم الأستاذ (م. ط.س) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/13 في القضية عدد 2007/303 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الظنين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم عن الجرح الخطأ وغرامة نافذة قدرها 400,00 درهم من أجل تغيير الإتجاه بدون احتياط وغرامة نافذة قدرها 400,00 درهم من أجل عدم احترام حق الأسبقية وتحميله ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار (ا. ب) مسؤولة مدنيا وبأدائها للمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 84196,80 درهم وبإحلال شركة التأمين ( ..... ) محل مؤمنها في الأداء.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفات لارتباطها
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ط.س) المحامي
بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصلين 40 و 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع ، ذلك أن الطالبين طعنوا في الخبرة أمام محكمة الاستئناف لخرقها الفصلين 40 و 63 من القانون المذكور أعلاه والمحكمة ردت الدفع بعلة أن الخبرة المعتمدة ابتدائيا مرفقة بما يثبت احترام الخبير لأجل خمسة أيام قبل إنجاز الخبرة في حين دفاع الطالبين لم يتوصل بأي إشعار من طرف الخبير ولم يرفق هذا الأخير تقريره بما يفيد ذلك وأن الطالبين يوجدون بعيدين عن مدينة العيون التي يوجد بها الخبير والذي كان عليه أن يراعي أجل خمسة عشر يوما ما بين تاريخ التوصل بالإشعار وتاريخ إنجاز الخبرة والمحكمة لم تجب على دفع الطالبين المذكور. لكن حيث إنه بالإطلاع على المذكرة الدفاعية المدلى بها من طرف دفاع الطالبين لدى
محكمة الاستئناف انه اقتصر فيها على المطالبة بخبرة طبية مضادة لأن الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا باطلة لخرقها الفصلين 40 و 63 من قانون المسطرة المدنية وللمرسوم الصادر بتاريخ1985/1/14 والذي حصر بالنسبة للضحية نسبة عجز تتراوح ما بين 1% و 5% ودون أن يبين بوضوح الخرق الذي ينسبه إلى الحكم وأن الدفاع المذكور لم يسبق له أن أثار أمام محكمة الموضوع عدم استدعائه من طرف الخبير وقد أثار ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تكون معه الوسيلة متضمنة لدفوع غامضة ومبهمة ولدفع أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة. وحيث إن الطالبين لم يؤدوا مبلغ الضمانة مما يستوجب الحكم عليهم بضعفها عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الظنين (أ.ل) بن الحاج وشركة التأمين ( ..... ) والمسؤولة
مدنیا (١.ب).
وحكم عليهم بمبلغ ألفي 2000,00 درهم الموازي لضعف مبلغ الضمانة وبالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده
القانوني في حق من یجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.