محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1853 — قرار عدد: 2018/172 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1413 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد: 2016/7205/1307. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي "المطلوب في النقض" تقدم بتاريخ 2016/05/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه طبيب مختص، وأنه تقدم إلى السيد وزير الصحة بطلب استقالته من العمل بتاريخ 2016/09/09، إلا أن مصالح الوزارة رفضت التوصل به حسب محضر المفوض القضائي المرفق، معتبرا بأن رفض التوصل يعتبر رفضا ضمنيا لطلبه، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بالطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تشير إلى أنه يمكن للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب في حالة
نقضهم للالتزام الذي يربطهم بالإدارة التابعين لها إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب نفس المرسوم، وأن الالتزام بحد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في التعارض مع الفصل 154 من الدستور، وترجيح مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط دون مقتضيات دستورية أولى بالتطبيق، وكذلك الفصل 31 من الدستور المتعلق بالحق في العلاج والعناية الصحية للمواطنين، وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوب في النقض، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت فيه، لتأييد الحكم المستأنف، على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في أن ما نحت إليه لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، فأصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، ما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وبالتالي من الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، وأن الاستقالة تتم على الشكل التالي : - تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر به الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛ - بت السلطة التي لها حق التعيين
والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛ - للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ - ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي؛ - لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية: استئنافه للعمل من رخصة المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل، استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها، إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق، وأن الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة لا تقدر استقالته إذا طلبها قبل نهاية تلك المدة ... وأنه بتطبيق المقتضيات المذكورة على نازلة الحال، فإن المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة وقد رخص له بالتخصص في تخصصه الطبي على إثر اجتيازه بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في هذا التخصص، وبعد أن قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه وبغض النظر عن الالتزام المذكور فتقديم الاستقالة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف، وهو ما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المومأ إليه أعلاه، كما أن تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه بكون المادة 32 المذكورة لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، يبقى تعليلا منعدم الأساس القانوني وفاسدا مما يوازي انعدامه، وذلك لعدة اعتبارات هي عدم اعتبار المحكمة للظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء الاختصاصيين، وحالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وكون رفض طلب الاستقالة الضمني كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص المذكور، ولأن مقتضيات المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، كما لم تراع المحكمة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وأن الإطار القانوني المؤطر للنازلة والالتزام الموقع إذا كان من الضروري اعتماده في إطار
الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه ينص على وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فيتعين تطبيقا لذلك أن يفي المطلوب في النقض بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، وتكون جميع طلبات استقالته خلال هذه المدة مرفوضة ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزامها، لما عملت على تكوينه ووفرت له جميع الظروف الملائمة لذلك، بل وعينته ومكنته من أجوره بعد التوظيف كما أن تعديل المادة 32 مكررة قد اعتمد تطبيق مقتضيات الفصلين 77 و78 المذكورين أعلاه، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، مما يناسب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت بأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تنصرف في حقيقتها إلى استثناء المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب من قاعدة وجوب إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها في حالة عدم احترام الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة، وأن المادة 32 مكررة المذكورة علقت الاستثناء المذكور على شرط إتمامهم لمدة ثماني سنوات من العمل على الأقل من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، ورتبت على ذلك بمفهوم المخالفة كون عدم إتمامهم لهذه المدة يستوجب فقط إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها، وأيدت ما خلصت إليه المحكمة الإدارية بهذا الخصوص، مضيفة بأن تنصيص الدستور على الحق في العلاج كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين يبقى إطارا عاما لأهداف الدولة مرتبط بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لها لضمان الشروط الكفيلة بتحقيقه، ولا يحد نتيجة لذلك بحق موظفي وزارة الصحة في تقديم طلبات الاستقالة، باعتبارها حالة من حالات الانقطاع عن الوظيفة، والتي تبقى واردة في الحياة الإدارية، والحال أن المادة 32 مكررة المستند عليها، والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل، طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم، بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجبي التطبيق في النازلة اعتبارا لكون القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء صدر بعد التعديل والتتميم المشار إليه أعلاه، وأن إرجاع مجموع المبالغ التي سبقت الاستفادة منها بموجب المرسوم المذكور إضافة إلى المبالغ الموازية لنسبة تكلفة التكوين، والمحدد في مبلغ يعادل مجموع المبالغ التي تم تقاضيها خلال فترة التكوين، لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المطلوب، وأن المحكمة بما نحته بهذا الخصوص، تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، وجاء مشوبا بسوء التعليل
الموازي لانعدامه فيتعين نقضه.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.