محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/5035 — قرار عدد: 2021/548 — بتاريخ: 2021-07-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/25 في الملف عدد 2017/7213/969 أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما بتاريخ 2012/01/24 فوتا أرضهما الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد " ... " الكائنة بجماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار أولاد غانم، وأديا الضريبة عن ذلك إلا أنهما فوجئا بفرض تكميلي دون التقيد بالمسطرة القانونية فضلا على المبالغة في التقدير. والتمسا أساسا الحكم ببطلان مسطرة الفرض الضريبي، واحتياطيا اعتماد القيمة المصرح بها.

وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة ببواسطة الخبير (م. أ) وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الأمر بالتحصيل المطعون فيه استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الناتج عن تحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع. ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على تقرير الخبير (ع .! ) معتبرة أن الإدارة الضريبية تخلفت عن التعقيب رغم توصلها به رغم أنها لم تتوصل بأي إشعار بذلك لتقديم تعقيبها على تقرير الخبرة المنجزة ورغم أن علم الخصم بالإجراءات ضروري لممارسة حق الدفاع وأن أي خرق أو

مصادرة لهذا الحق يعتبر مساسا بحق الدفاع وأن المحكمة لم تحرص لا على تبليغ الإدارة الضريبية بتقرير الخبرة ولا إشعارها بوضع الخبير لتقريره للإطلاع عليه وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث إن المشرع نص على الإجراءات الواجب اتخاذها لتجهيز القضية وأكد على ضرورة تبليغ الأطراف بالإجراءات المتخذة فيها بما فيها المذكرات والخبرات المدلى بها لتمكينهم من الاطلاع عليها وممارسة حق الدفاع وأن أي إخلال بذلك يعتبر مسا بحقهم المذكور. والمحكمة لما اعتبرت أن الجهة الطالبة تخلفت عن الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنجزة دون تبليغها بنسخة من تقرير الخبرة المذكورة أو إشعارها بالاطلاع عليها والتعقيب يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع المكفول للأطراف ويعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى وطبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.

و