محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3811 — قرار عدد: 2021/490 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني عبد اللطيف (ك) وعمر (ك) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به أفضى به بواسطة الأستاذ منير (ص) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2019/12/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/3 ملف عدد 19/9 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على المتهم الثاني، والحكم على المسؤولين مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركتي التأمين (س) والتعاضدية المركزية محل مؤمنيهما في الاداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله في الشق المتعلق بالمسؤولية والتعويضات وذلك بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وبجعل التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني عبد اللطيف (ك) هو
15333،8 درهم، والتعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني عمر (ك) هو 15000 درهم، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ منير (ص) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتهم عبد اللطيف (ك) كان متبصرا وملتزما بضوابط السير وقام بكل المناورات الواجبة عليه لتفادي وقوع الحادثة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بمؤاخذته من أجل مانسب إليه دون ان تعلل قرارها بهذا الخصوص، فجاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه.
حيث إن ما أثير بالوسيلة أعلاه يتعلق بالدعوى العمومية التي لا يحق للطاعن مناقشتها عملا بالفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، التي تقصر أثر النقض المرفوع من الطرف المدني على المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة ويبقى بالتالي غير مقبول .
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به فإن سائق السيارة نوع رونو 18 المسمى محمد (ب) هو الذي يتحمل كامل مسؤولية الحادثة، لكونه كان يسير بوسط الطريق ويملأ الجزء المخصص لسير الطاعن الذي كان يسير بالمكان المخصص له محترما قواعد السير ولا يد له في وقوعها مما جعله يحتك بسيارته، والقرار الاستئنافي لما أعاد تشطير المسؤولية وجعلها مناصفة بين المتهم المذكور والطاعن جاء مشوبا بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لكن حيث إن تحديد نسبة مسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في
سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية بجعلها مناصفة بين المتهمين، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحاتهما المضمنة به من أن أخطاءهما معا المتمثلة في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم ملائمة السرعة لظروف السير أثناء تقابلهما كانت السبب في وقوع الحادثة، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أقرت بالمصادقة على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير مصطفى المحزون لكونها جاءت وفق الضوابط القانونية من الناحية الشكلية، ثم استبعدتها أثناء احتساب التعويض واعتمدت الحد الأدنى للأجر بعلة أن الخبير استند على تصريحات الضحية فقط وأن كشف الحساب المرفق بالخبرة لا يثبت أجرته، في حين أن الطاعن مكن الخبير من شهادة إدارية للعمل مسلمة من السلطة المحلية تفيد أنه تاجر في الزربية التقليدية وبالتالي فالخبرة توافرت فيها الشروط الكافية لتحديد الكسب المهني له والذي يستطيع أن يحصل عليه شخص آخر يقوم بنفس المهنة، والقرار لما استبعدها جاء منعدم التعليل وخرق مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984/10/2 ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المأمور بها ابتدائيا أن الخبير مصطفى المحزون المنتدب لإجرائها قد حدد الكسب المهني للطاعن عبد اللطيف (ك) في مبلغ 42000 درهم سنويا، باعتبار أن هذا المبلغ يقابل مجهوده الشخصي من نشاطه الغير المهيكل في بيع الزربية التقليدية التي يشتريها من مدن الخميسات، زحيليكة وعين سبيت ويعيد بيعها بنواحي مراكش وورزازات أي ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة الحسابية في احتساب الرأسمال المعتمد له واستندت في ذلك على الحد الأدنى للأجر الذي لا يعمل به إلا بالنسبة لمن لا دخل له بعلة أن الخبير اعتمد فقط على تصريح الضحية والحال ما ذكر، تكون قد خرقت مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984.10.2 المأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي وعرضت قرارها للنقض بهذا
الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2019/12/3 ملف عدد 9/ 19، جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن عبد اللطيف (ك) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارین: نادیة وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.