محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/123 — قرار عدد: 2001/200 — بتاريخ: 2001-02-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
حيث إن الاستئناف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن كل من وزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناضور للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 98/9/15 في الملف 98/87 مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
- 273 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن الخلفيوي نزيهة تقدمت بمقال بتاريخ فاتح يونيه 1998 التمست فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناضور رقم 9852 القاضي بعدم احتساب أقدميتها في المنصب للمشاركة في الحركة الانتقالية للمعلمين موضحة طعنها أنها كانت تزاول عملها كمعلمة بمدرسة سيدي أحمد بن عبد السلام بازغنغان من سنة 1991 إلى أن تم تحويل هذه المؤسسة إلى فرع لإعدادية الشيء الذي استلزم نقل الطاعنة مع تلامذتها إلى مدرسة أخرى غير أنها فوجئت بكون أقدميتها في المنصب للمشاركة في الحركة الانتقالية قد ضاعت وأنها راسلت النائب الإقليمي الذي أصدر المقرر المطعون فيه هذا المقرر الذي ينطوي على تجاهل للمذكرتين الواردتين الصادرتين في شأن الحركة الانتقالية للمعلمين وشروط المشاركة فيها وبعد الإجراءات قضت المحكمة بالاستجابة للطلب وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي بمقال بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليها. فيما يخص السبب الأول للاستئناف :
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه لإجراءات مسطرية ناتج عن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والإخبار باحتجاز الملف للمداولة دلك أنه إذا كان من حق القاضي المقرر اعتبار الدعوى جاهزة للحكم فإنه يلزم قانونا بإصدار أمر بالتخلي عن الملف يحدد فيه تاريخ الجلسة وتبليغه إلى المتقاضين. لكن حيث يتضح من قراءة تنصيصات الحكم المطعون فيه في صفحته الثانية أن الأطراف استدعوا لجلسة 98/6/30 فحضر دفاع الطاعن وأكد المقال في
- 274 -
الغرفة الإدارية
حين تخلف المطلوبون في الطعن رغم توصلهم فقررت المحكمة إعادة استدعاءهم تحت طائلة إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة وذلك بجلسة 1998/9/1 فلم يحضر المدعى عليهم رغم توصلهم للمرة الثانية ثم أخرت القضية لجلسة 1998/9/8 لوضع المفوض الملكي المستنتجاته. حيث إن مؤدى ذلك أن الإدارة قد متعت بكل الضمانات وأن المحكمة كانت محقة في حجز الملف للمداولة وفي جلسة 1998/9/8 ما دامت الإدارة قد أحجمت عن الجواب رغم توصلها عدة مرات بالاستدعاء للجلسة والجواب، مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
وفيما يخص باقي الأسباب المستدل بها : حيث يعيب المستأنف كذلك على الحكم المستأنف التفسير الخاطيء لقرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في 97/4/10 وخرق نصوص منتظمة وفساد التعليل. ذلك أن المحكمة الإدارية قد اعتبرت أن الأقدمية المعتمدة في المشاركة في تقلد المسؤولية الإدارية تحتسب على أساس الاستقرار بالمجموعة المدرسية التي يعمل بها الموظف ولا تنتهي إلا بانتقاله منفردا ودون تلامذته إلى مجموعة مدرسية أخرى مستندة على المادة التاسعة من قرار وزير التربية الوطنية رقم 772-97 وهو تاريخ 97/4/10 المشار إليه والحالة أن ما ذهبت إليه المحكمة يعد تفسيرا خاطئا لمقتضيات المادة المذكورة لأن هذه المادة تتحدث فقط عن كيفية منح النقط لرجل التعليم عندما يكون مستقرا بالمجموعة المدرسية ولم تتحدث عن الانتقال من مجموعة مدرسية إلى أخرى بشكل فردي أو رفقة تلامذته، وبالإضافة إلى ذلك فإنه بالاطلاع على المذكرة الوزارية عدد 85 وتاريخ 21 ماي 1997 يتبين منها حين أشارت إلى مقاييس استناد المناصب الشاغرة أنها لم تشترط بالنسبة للأقدمية إلا الأقدمية في المنصب الحالي الذي حددت له نقطتان
- 275 -
الغرفة الإدارية
عن كل سنة إلا أنه يجب التمييز بين الانتقال في إطار الحركة الانتقالية وفي إطار الحركة الإدارية. وأن هذا التمييز يجد سنده في المذكرة رقم 85 وتاريخ 21 ماي 1987 بشأن الحركة الانتقالية الخاصة بالمعلمين والمتعلقة بإدارات مؤسسات السلك الأول من التعليم التي استشهدت بها المحكمة. ومن جهة ثالثة فإن المحكمة قد أخطأت عندما اعتبرت أن نقل الطاعن من مكان إلى آخر في إطار نفس المؤسسة صحبة تلامذتها ولظروف خارجة عن إرادتها لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال نقلا تنطبق عليه الأوصاف القانونية والإدارية للنقل بل تكون قد استمرت في منصبها الحالي ولم يطرأ على هذا المنصب أي تغيير يرتب آثارا إدارية في هذا الشأن. والحالة أن المعنية بالأمر تم نقلها من مدرسة سيدي أحمد بن عبد السلام بأزغنغان إلى مدرسة أم المؤمنين بنفس الجماعة ولم يتم نقلها في إطار نفس المؤسسة كما جاء في الحكم المستأنف ومؤدى ذلك أن أقدمية المستأنف عليها لا تحتسب سوى في آخر منصب زاولته استنادا إلى مضمون المذكرتين المشار إليهما.
لكن حيث إنه إذا كانت الوظيفة العمومية كما تتمسك به الإدارة قد أحدثت لضمان وتأمين المصلحة العامة التي تعتبر الدافع الأساسي لإجراء الانتقالات متى تطلبها السير الحسن والأداء الجيد للمرفق العام بانتظام وإطراد، وأن الإدارة هي المسؤولة عن حسن سير واستمرار مرافقها وأن لها الحق في
- 276 -
الغرفة الإدارية
توزيع موظفيها حسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم المهنية وحسب الحاجيات والخصاص وأنه يجب دائما إعطاء الأسبقية للمصلحة العامة ولو تعارضت مع المصلحة الخاصة لكل موظف. فإن جوهر التراع في القضية المعروضة حاليا على القضاء يتمثل في التعرف أولا على الأسباب والدواعي الحقيقية لانتقال المستأنف عليها صحبة تلاميذتها من المجموعة المدرسية التي كانت تعمل بها إلى مجموعة مدرسية أخرى. وحيث إن هذا النقل وإن اقتضته المصلحة العامة فإن الهدف منه لم يكن هو سند الخصاص الواقع في المدرسة الجديدة التي انتقلت إليها ولكن كان بسبب تحويل مدرستها الأصلية إلى فرع لإعداديتها نتيجة عملية اضطرارية لم يكن للإدارة أي مناص في تلافيها بدليل أن النقل لم يقتصر على المعلمين ولكن شمل حتى التلاميذ الذين كانوا يدرسون بمدرسة سيدي أحمد بن عبد السلام. وحيث يستخلص من هذه الظروف والملابسات التي صاحبت عملية نقل الطاعنة من مدرستها الأصلية إلى مدرسة جديدة أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بحركة انتقالية إدارية بقدر ما يستجيب للحاجيات المادية للإدارة المتمثلة في الخصوص في تغيير مواقع المؤسسات التعليمية لضمان سير فرع تابع لإحدى الإعداديات فلم يكن أمامها بد من نقل طاقم المعلمين والتلاميذ لتحقيق هذا المشروع ومن تم فأن وضعية المستأنف عليها لم تتغير ولا يمكن إدخالها في إطار الحركة الإدارية للقول بأنها لم تستفد من الأقدمية كما أن الأمر لا يتعلق بحركة انتقالية ولكن بمجرد عملية مادية ضرورية لاستمرار المدرسة في أداء مهامها بعد حذف موقعها من المكان الذي كانت توجد به. مما يعطيها الحق في الاحتفاظ
- 277 -
الغرفة الإدارية
بما قدمته وما يؤهلها له من ترقية وحصول على مناصب توازنها، وبهذه الحيثيات والعلل التي تعوض العلل المنتقدة من الحكم المستأنف يكون الحكم المذكور واجب التأييد.
وحيث إن المستأنفة لا تنازع في صدور القرار المذكور ولا تتمسك بعدم قبول الطعن شكلا، بل أكثر من ذلك فإنها تدافع عن مشروعية قرارها مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
فيما يخص السبب الثالث والرابع للاستئناف : حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المستأنف بت المحكمة في التراع رغم أن القرار الإداري المطعون فيه لم يكتسب بعد الصيغة النهائية والتنفيذية كما أن القرار المذكور لم يؤثر في مركز الطاعن لأنه لم يصبح بعد قرارا نهائيا فضلا عن كون الطاعنة وجهت للمستأنف عليه عدة إنذارات وتوبيخات بخصوص عدم امتثاله للأوامر المصلحية الموجهة إليه.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه وإن كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف الطاعن المذكور إلى حين عرض قضيته على المجلس التأديبي إلا أن الفصل 73 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية واضح وصريح في وجوب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى به العمل بالتوقيف وأن المشرع قد نص على أنه في حالة عدم صدور أي مقرر عند انتهاء الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد كامل مرتبه.
- 278 -
الغرفة الإدارية
وحيث إن الإدارة لا تنازع في أنها لم تعرض قضية الموظف المذكور على المجلس التأديبي رغم مرور أجل أربعة أشهر فيكون قرارها المذكور أصبح متسما بالتجاوز في استعمال السلطة مما يبرر إلغاءه وبذلك فإن الحكم المستأنف يعتبر واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 279 -