محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/4557 — قرار عدد: 2015/181 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة تملك الرسم العقاري عدد ( ...... ) ب ( ...... ) تحده من جهة الغرب طريق بعرض ثمانية أمتار تفصلها عن عقار الطالب الذي أقام فيها بناء عشوائيا فأضر بحرمانها من واجهة على الطريق العام، والتمست الحكم عليه بهدم وإزالة هذا البناء العشوائي المقام على الطريق تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة وصدر القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم على المستأنف عليه برفع الضرر بإزالة البناء المقام على الطريق موضوع النزاع.
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فقد جاء معللا بأنه رغم ثبوت أن البناء موضوع الدعوى شيد بالطريق الفاصلة بين ملكي الطرفين فإن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب بعلة عدم ثبوت الضرر والحال أن حرمان المستأنفة من إحدى واجهات ملكها يعتبر في حد ذاته ضررا محققا. وهذا التعليل يجافي الواقع والقانون لأنه لم يثبت بوثائق الملف أنه حرم المطلوبة من الانتفاع بإحدى واجهات ملكها ولم تدع هي ذلك في مقالها . كما أن الخبرة أكدت أن الضرر غير موجود وأن الطريق موضوع النزاع خضع لمخطط تهيئة
جديد .والمطلوبة لم تبين نوع الضرر ولم تثبته، وأنه أنشأ بنايته وفق رخصة وتصميم صادرين عن جهات مختصة والرخصة لم يتم إلغاؤها إلا بعد
الانتهاء من عملية البناء.
لكن، وخلافا لما أثير، فإن المطلوبة أثارت في مقالها بأن البناء موضوع الضرر حرمها من واجهة على الطريق العام كما أن الخبرة المعتمدة أكدت ذلك ومحكمة الموضوع عندما صرحت بأن حرمان المطلوبة من إحدى واجهات ملكها يعتبر ضررا محققا تكون قد أبرزت الضرر الذي لا يحول دون رفعه وجود ترخيص صادر عن السلطات المختصة ويبقى ما أورده الخبير من عدم تأثر ملك المدعية بالبنايات المحدثة على الطريق هو مجرد رأي شخصي لا يلزم المحكمة ويكفيها ما أثبته في تقريره من معاينات تفيد بناء الطاعن بالطريق مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سليما. والوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط .