محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10978 — قرار عدد: 2021/412 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/04/28 في القضية ذات العدد 2020/2601/571، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ر.ز) من جنح السرقة وإهانة موظفين عموميين والتهديد وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وبإدانته من أجل جنح مسك المخدرات القوية والأقراص المهلوسة وتسهيل استعمالها على الغير في حالة عود والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف والحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة وحيازة مسحوق طابا وعقابه بأربع (04) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 606368 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء وبمصادرة كمية مخدر الكوكايين والأقراص المهلوسة ومسحوق طابا والميزان الإلكتروني المحجوز لفائدتها وبمصادرة الورقة المالية من فئة 20 درهم لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع مبلغ 1620 درهم المحجوز لفائدة المسمى (أ.ز) مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المتهم من جنح السرقة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض وإهانة موظفين عموميين بمناسبة أدائهم لمهامهم وتعيب شيء مخصص للمنفعة العامة لإنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرائن تفيد اقترافه لهذه الأفعال، وأنه بالرجوع إلى محضر الإيقاف والمعاينة والحجز وكذا محضر استماع الشرطي (ع.س) وكذا محضر الانتقال والمعاينة والتحري والبحث السلبي وتشخيص هوية الفاعل يتضح بأن عناصر الضابطة القضائية عاينت ثلاثة أشخاص متحوزين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وأن أحدهم لاذ بالفرار وتعقبه الشرطي على متن دراجة نارية، ولما حاول إيقافه قام بتهديده بواسطة السلاح الأبيض وحاول إيذاءه كما يلوح به عليه، مما أدى إلى حماية الواقي الأمامي البلاستيكي الخاص بالدراجة النارية، فإن عناصر الضابطة القضائية تمكنت من تشخيص هويته، والمحكمة لم تبرز سبب استبعادها لهذه المحاضر وعدم الأخذ بها، وجنحة السرقة ثابتة في حقه استنادا لتصريحات الضحية (ح.ث) ولم تعمل المحكمة على استدعائها والاستماع إليها، ومن جهة أخرى عملت نفس المحكمة على خفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم رعيا لظروفه الاجتماعية وظروف القضية وملابساتها، وهي باعتمادها على العلة المذكورة لم يكن قرارها سليما على اعتبار أن منح الظروف المخففة وإن كان موكولا لتقدير المحكمة، فإن تلك السلطة مقيدة بشرط، وهو أن يكون التعليل تعليلا خاصا لأن الظروف المخففة هي شخصية بحتة، والمحكمة لم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال. حيث من جهة لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من جنح السرقة وإهانة موظفين عموميين بمناسبة أدائهم لمهامهم والتهديد بواسطة السلاح الأبيض وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والذي استند في ذلك إلى إنكاره تمهيديا وأمام المحكمة لذلك إلى غياب أي دليل يثبت إتيانه لها. ومن جهة أخرى، لما كانت

الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة على المتهم على ظروفه الاجتماعية وظروف القضية وملابساتها وهو تعليل كاف، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تفريد العقاب وفق مقتضيات المادة 141 من القانون الجنائي، وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/04/28 في القضية ذات العدد 2020/2601/571 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.