محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5407 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ش) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/12/18، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/10 في القضية الجنحية عدد 2018/168، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.آ) تعويضا مدنيا قدره 8 آلاف درهم بالتضامن مع الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (م.إ. ح) محام بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض بفرعيها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم توافر عناصر فصل المتابعة في التراع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمدت في إثبات الحيازة على شهادة شهود المرحلة الابتدائية واستبعدت شهود الطاعن كونها جاءت سلبية ولم تطمئن إليها دون مناقشتها وبيان وجه عدم اطمئنانها لها، كما لم تجب على مجموعة من الدفوع المثارة والمتعلقة بتضارب وتناقض تصريحات المطلوب في النقض وشهوده حين ادعى أثناء البحث التمهيدي وأمام المحكمة الابتدائية أنه ينازع في ملك يسمى "د" البالغة مساحته 5 هكتارات، وعند مناقشة الملف أمام محكمة الاستئناف طالب بملك آخر يسمى "ك. ل" مساحته هكتار ونصف، والحال أن الطاعن أدلى برسم استمرار والده المؤرخ في 1969/02/18 والذي يفيد ملكيته وتصرفه في الملك موضوع التراع وآل إلى الطاعن وإخوته بعد وفاة والده، كما أدلى برسم تسليم بفرز المساحة التي يتصرف فيها ابن عمه المطلوب في النقض وبخبرة عقارية فضلا عن الحكم العقاري المدلى به والتي تفيد بأنه وباقي إخوته يتصرفون في الملك موضوع التراع خلفا لوالدهم ولا يمكن إثبات ما يخالفها بشهادة الشهود التي جاءت مهلهلة وعامة وغير دقيقة ومتناقضة مع ما تم الإدلاء به، علما أن التراع في نازلة الحال هو في الأساس خلاف بين ورثة (م. ع) و(م. ع) حول الاستحقاق والملكية، الأمر الذي لا يمكن معه تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي على التراع، مما يعرض قرارها للطعن والإبطال. حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/1673 بتاريخ 2017/10/8 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة: استناده على ثبوت حيازة الملك موضوع التراع للمشتكي بموجب شهادة شهود المرحلة الابتدائية الإيجابية وكون الأظناء هجموا على محل النزاع مستغلين غيابه خلافا لشهادة شهود المرحلة الاستئنافية التي جاءت سلبية ولم تطمئن إليها دون بيان عدم اطمئنانها لها لتستخلص بعد مقارنتها بباقي الحجج ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك على شهادة الشهود

(أ.ك) و(هـ.م) و(ع. أ) المستمع إليهم ابتدائيا وأمام الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه بعد أدائهم اليمين القانونية ونفيهم موجبات التجريح، والذين أكدوا بأن الملك موضوع التراع يحوزه المطالب بالحق المدني خلفا لوالده ويستغله بالحرث والزرع منذ بداية 2004، ولم يسبق لهم أن عاينوا المتهم ومن معه يحوزون أو يتصرفون في موضوع التراع إلى أن قاموا بالترامي عليه وبنوا فيه كوخا، وأن الوثائق والحجج الكتابية المدلى بها من طرفه تتناقض وشهادة شاهد النفي الوحيد "ح. أ" بخصوص الملك والحدود، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي تبقى الوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.