محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/175 — قرار عدد: 2023/136 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/1/8 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ق) والرامي الى نقض القرار رقم 1240 الصادر بتاريخ 2020/11/25 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2020/8206/650.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بتاريخ 2022/7/8 بواسطة نائبه
الأستاذ (ك.٥) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/9.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:
حيث إنه لئن كان المقال الافتتاحي للدعوى تضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء وإفراغ
الطالب بصفته مدعى عليه من المحل المدعى فيه، إلا أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول طلب
الإفراغ وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 156000,00 درهم واجبات كراء المدة المطلوبة وتعويض
عن التماطل قدره 2000,00 درهم، هذا الحكم استأنفه الطاعن في شقه المتعلق بأداء واجبات
الكراء فصدر القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق
للمستأنف عليه محددا في مبلغ 90000,00 درهم واجب كراء المدة من 2014/2/1 إلى متم شهر
فبراير 2019 وبتأييده في الباقي، وبذلك فإن ما بات معروضا على المحكمة المطعون في قرارها هو
طلب أداء واجبات الكراء لا غير، ولما كانت مقتضيات الفصل 353 من ق.م.م تنص على أن
محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة
باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة
الكرائية، فإن الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستئنافي القاضي في دعوى أداء واجبات الكراء
يبقى غير مقبول عملا بالمقتضى المذكور.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة الحاكمة المتكونة
من: السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السعيد شوكيب مقررا ومحمد الكراوي ومحمد
وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب
الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.