محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5653 — قرار عدد: 2020/466 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (م. أ) تقدم بتاريخ 2017/11/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه موظف بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش المدعى عليه منذ 2000/10/16 ككاتب إداري السلم 5، وأنه بتاريخ 2011/09/29 حصل على شهادة التقني في تدبير المعلوميات كما حصل بتاريخ 2015/10/15 على شهادة التقني المتخصص في تدبير المقاولات وأنه على الرغم من توفره على شهادة التقني التي تخوله التعيين في السلم 8 فإنه لم يتم تسوية وضعيته، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتسميته في إطار التقني من
الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من 2011/09/29 وكذا بتسميته في الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 2015/10/05 مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ومقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 الصادر بتاريخ 1980/11/14 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنه وظف بالجماعة بتاريخ 2000/10/06 أي قبل صدور المرسوم رقم 2.5.72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بشأن النظام الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المعتمد من طرفها باعتبار أن القانون وطبقا لدستور 2011 لا يطبق بأثر رجعي وبالتالي تكون وضعيته وفقا لتاريخ توظيفه تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الآنف الذكر، فضلا عن أنها لم تطبق في حقه المرسوم رقم 2.80.100 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات كما تم تفسيره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.95.433 الصادر بتاريخ 1996/11/28 الذي ينص في مادته الثانية على أنه يوظف المبرمجون بناء على شهادة معادلة ويكون التعيين للحاصلين على شهادة التقني في الإعلاميات مباشرة في السلم 8، وهو المرسوم الذي لم يتم إلغاؤه وإدراج هيئة المبرمجين في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات إلا في سنة 2011، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها بكون تسوية وضعية المستأنف بناء على حصوله على دبلوم تقني برسم سنة 2011 إنما يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 شوال 1426 (02 دجنبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي نص في مادته 18 على أنه: "يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه". والذي كان في 2006/01/12 تحت رقم 5386، وفي مادته السابعة على أنه: "يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 1 جمادى الأولى 1407 الموافق 9 يناير 1997 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات النظامية الجاري بها العمل". باعتبار وحسب الثابت من وثائق الملف أنه حصل على شهادة تقني بتاريخ 2011/09/29 ما دامت العبرة في ذلك بتاريخ
الحصول على الدبلوم وليس بتاريخ التوظيف، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.