محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/4321 — قرار عدد: 2016/94 — بتاريخ: 2016-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتبة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12 يناير 2015 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة حوادث السير بتاريخ 8 يناير 2015 في القضية عدد 12/266 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد الله.ر) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم فيما قضى به من إدانة الطاعن بعلة أنه أي الحكم جاء معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب وبذلك تكون قد أيدت ما جاء في تعليله من حيث ظروف التخفيف إلا أنها برفعها للعقوبة تكون قد خالفت ما جاء في تعليلها كما أن التعليل الوارد بالقرار كون المتهم كان يسير بسرعة غير ملائمة في حين أنه متابع من أجل الإهمال وعدم الاحتياط وأنه أي التعليل لم يبرز خطورة الأفعال مما جاء معه القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي القتل غير العمدي والجروح غير العمدية الناتجتين عن حادثة سير بسبب الإهمال وعدم الاحتياط وعدلته برفع العقوبة الحبسية فإنها بتت بناءا على نشر الدعوى أمامها من جديد استنادا منها لاستئناف النيابة العامة ويكون بالتالي قضاتها قد استعملوا سلطتهم التقديرية في تحديد العقاب وتفريده وذلك في إطار الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون، ولا يمكن الاحتجاج عليها تبعا لذلك بكون محكمة الدرجة الأولى قد متعت العارض بظروف التخفيف، وهي بقضائها على النحو أعلاه تكون قد اعتبرت أن الإهمال وعدم الاحتياط هما نتيجة حتمية لعدم ضبط السرعة مما يكون معه قرار المحكمة قد جاء معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير
أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (علال.اح) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 8-1-2015 في القضية عدد 12/266 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.