محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/9/6/14502 — قرار عدد: 2018/906 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 16 يناير 2017، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 10 يناير 2017 تحت عدد 2017/1 في القضية ذات العدد 2016/2102/269، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ي.١)

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات الغرفة الجنائية

من أجل المشاركة في تقديم خدمة مواصلات دون ترخيص بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم ومن أجل المشاركة في اختلاس خطوط مواصلات بغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم ومن أجل المشاركة في سرقة قوى ذات قيمة اقتصادية بغرامة نافذة قدرها ألف (1000) درهم وبأدائها تضامنا مع المحكوم عليهما معها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 178168.73، والحكم من جديد ببراءتها من المنسوب إليها وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية في مواجهتها. وبتأييده مبدئيا فيما قضى به

على المطلوبين في النقض (هـ.١) من أجل تقديم خدمة مواصلات دون ترخيص بسنتين حبسا وغرامة قدرها خمسون ألف درهم نافذين ومن أجل اختلاس خطوط مواصلات بغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم ومن أجل اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية بغرامة نافذة قدرها ألفا درهم و(م.ب) من أجل المشاركة في تقديم خدمة مواصلات بدون ترخيص بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم نافذين ومن أجل المشاركة في اختلاس خطوط المواصلات بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم ومن أجل المشاركة في اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية بغرامة نافذة قدرها ألفا درهم وذلك بعد إعادة التكييف وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 178168.73 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد منهما إلى ستة أشهر حبسا نافذا وخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ مائة ألف درهم.

أن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد احمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 85

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرءتها للمطلوبة في النقض (ي.١) من المنسوب إليها بعلة عدم إبراز الحكم المستأنف عنصر العلم المتطلب لقيام عناصر المشاركة والحال أن المتهمة صرحت أمام المحكمة ابتدائيا أن الأجهزة المحجوزة التي أدخلها ابنها (م.١) تكلف بتثبيتها بمترلها وبالضبط بالبهو بالطابق العلوي وشرح لابنها الآخر كيفية تشغيلها وأنه أحضر التجهيزات قصد إنجاز مشروع مع شركة ( ... ) وأن تراجعها عن فحوى تصريحاتها التمهيدية من تواجد المحجوزات داخل غرفة ابنها (هـ. أ)، والحال أنه تم ضبطها بالبهو يؤكد علمها المسبق بكون تلك الأجهزة معدة لاختلاس المكالمات الدولية وأن قيامها بتقديم خدمة الانترنيت الذي يبقى عقد اشتراكها في اسمها لباقي المتهمين قصد تنفيذ مشروعهم يشكل مساعدة في إتيان أفعالهم المخالفة للقانون، والمحكمة بعدم مراعاتها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض من المنسوب إليها اعتمدت في ذلك على إنكارها تمهيديا وأمام المحكمة علمها بمحتويات المعدات الالكترونية المحجوزة بمترلها والتي تخص ابنها (هـ.أ) والذي يستغلها في أعماله وعدم علمها بكيفية اشتغالها للأغراض التي تستعمل من أجلها بسبب جهلها للقراءة والكتابة، وأن الاشتراك في خدمة الانترنيت باسمها واستغلاله من طرف ابنها دون علمها بأنه يستغله في أفعاله الإجرامية لا يشكل عناصر المشاركة في الأفعال المنسوبة إليها، فتكون بذلك قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بارتكابها لما نسب إليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 85

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 10 يناير 2017 تحت عدد 2017/1 في القضية ذات العدد 2016/2102/269.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا وعبد الواحد الراوي والحسين افقيهي ونعيمة مرشيش، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.