محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/310 — قرار عدد: 2021/145 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 949 الصادر بتاريخ 2017/11/08 في الملف عدد 2017/352 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن رشيدة (ب) تقدمت بتاريخ 22 سبتمبر 2015، بمقال افتتاحي وآخر إضافي في 19 نونبر 2015 وآخر إصلاحي في 2015/12/13، عرضت أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه المصطفى (ب)، وأنهما اتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بطلاق اتفاقي، وهو ما تم بتاريخ 2009/11/12، وأن لديهما أربعة أبناء: نورا
(ب) المزدادة في 2 دجنبر 1995، تتابع دراستها الجامعية، ونور الدين (ب) في 11 غشت 1997، يتابع دراسته، وكوثر (ب) في 2000/1/28، و(ك) (ب) في 2001/11/28، وأنها والمدعى عليه اتفقا على تحديد الحضانة في مبلغ 2000 درهم، وأنه رجل أعمال، وميسور الحال، ومالك لشركة سياحية، وعدة عقارات ووكالات عقارية بمدينة أكادير، ويملك مأذونيات لنقل الأشخاص، وأن النفقة المتفق عليها لم تعد تتناسب والمصاريف الباهظة، والتمست الحكم على المدعى عليه بالرفع من نفقة (ك) وكوثر بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما 300 درهم شهريا عن كل واحد منهما، ونفقة نورا ونور الدين في مبلغ 2000 درهم لكل واحد منهما من 2015/8/1، وتوسعة الأعياد بمبلغ 4000 درهم لكل عيد، ومصاريف التمدرس بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد من الأبناء. والتمست في مقال اصلاحي الحكم بنفقة الأبناء المذكورة من 2009/10/19، وأجرة الحضانة بمبلغ 2000 درهم شهريا من 2015/08/1. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لا صفة لها برفع الدعوى باسم نورا (ب) المزدادة في 2 دجنبر 1995، ونور الدين في 1997/8/11، والتمس عدم قبول الطلب، وفي الموضوع أجاب أنهما اتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية، وعلى جعل الحضانة للمدعية، والسكن لها بالمنزل الذي التزم بعدم بيعه، وعلى أجرة حضانة الأطفال 2000 درهم شهريا، وأن هذا الاتفاق هو الذي أشهدت عليه المحكمة، ولم تذكر فيه النفقة بمعنى أن المدعية التزمت بها، وأنها يلزمها ذلك قانونا، وأنه فصل الشروط التي صادقت عليها المحكمة، والتزم فقط بأجرة الحضانة، والتزم عدم قبول الطلب شكلا لبلوغ نورا ونور الدين سن الرشد، ورفضه موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/10/20 حكما في الشكل بعدم قبول طلب المدعية نورا عن الفترة من 2009/10/19 إلى غاية 2013/12/01، وطلب المدعي نور الدين عن الفترة من 2019/10/19 إلى غاية 2015/8/10، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية رشيدة (ب) نفقة الإبنين (ك) ة (ب) وكوثر (ب)، بحساب 1200 درهم شهريا لكل واحد منهما من 2009/10/19 مع الاستمرار، وبأدائه للمدعية نورا (ب) نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا من 2013/12/2 مع الاستمرار، وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله يجعل الزيادة في النفقة المحكوم بها لكل ابن سارية ابتداء من تاريخ 2009/09/22. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن وثائق الملف تتضمن أن طلب المدعية ينحصر في الرفع من النفقة المتفق عليها بموجب الاتفاق المؤرخ في 2009/10/20، وأن المحكمة الابتدائية لما اعتبرت هذا الاتفاق غير مضمن لنفقة الأبناء أو التزام الحاضنة بها، واستنتجت من ذلك سكوتها عند تحديد هذا الواجب، وقضت عليه بنفقة شهرية للمطلوبين فقد تجاوزت حدود الطلبات، وأن محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى ما أثاره من عدم تقييد المحكمة الابتدائية أثناء نظرها في الدعوى بالطلبات المعروضة عليها، والتي
تنحصر في طلب المراجعة دون طلب الحكم بالنفقة، وعللت قرارها بأنه من حق المستأنفين أصليا المطالبة بمراجعة المبلغ المذكور، وفقا للمادتين 192 و 189 من مدونة الأسرة، مع أن مقتضيات موجبات الزيادة في النفقة تختلف عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 189 المذكورة، إضافة إلى أنه التمس إلغاء الحكم المستأنف، وتعديله بجعل سريان الزيادة في النفقة هو تاريخ 2016/09/22، إلا أن المحكمة رغم استجابتها له أخطأت في تحديد بدء سريان هذه الزيادة، وجعلته من 2015/9/22، لأن المطعون ضدها لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2016/9/22، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المبلغ المحدد في الاتفاق بين الطرفين 2000 درهم للحاضنة يشمل حتى النفقة المطلوب مراجعتها، استنادا لتصريح الطاعن نفسه في مذكرة مستنتجات التي أدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 2017/10/04، بأن ما تضمنه الإتفاق من ان مبلغ 2000 درهم يشمل فقط أجرة الحضانة ما هو إلا خطأ مادي تسرب إلى الاتفاق المذكور، وأن الكاتب العمومي المحرر له هو من ضمن هذا البيان سهوا والمخالف للواقع والحقيقة، إذ ان مبلغ 2000 درهم، يشمل واجب النفقة والحضانة، والمستأنفة أقرت بهذه الحقيقة في مقالها الافتتاحي من خلال طلب مراجعة النفقة المتفق عليها بالزيادة في قدرها دون أن يمتد طلبها إلى الحكم لها بواجب النفقة، مادام أن هذه النفقة هي الأولى بالمطالبة من غيرها، من المستحقات واعتبرتها المحكمة كذلك، ورأت أن طلب مراجعتها، طبقا لمقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة له ما يبرره، وحددتها في إطار سلطتها في ضوء المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، وقضت بها ابتداء من تاريخ الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. وبخصوص ما أثير حول تاريخ الطلب بأنه هو 2016/9/22 وليس 2015/09/22، فإن البين من تأشيرة صندوق المحكمة على المقال الافتتاحي أن المطلوبة تقدمت به في 2015/09/22 حسبما به، وأن محاضر الجلسات في المرحلة الابتدائية أولها كان في جلسة 2015/10/29، وأن مذكرة الطاعن نفسه الجوابية المؤرخة في 2015/2/9 أدلى بها الجلسة 2015/12/10، مما يبقى معه ما أثير خلاف الواقع وهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي و نور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.