محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2908 — قرار عدد: 2020/793 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ع. ع) توبع من طرف النيابة العامة أمام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات بصفته محاسبا عموميا فأصدر هذا الأخير حكما في مواجهته عدد 2016/11/0/112 بتاريخ 2016/10/24 قضى فيه بعجز في حسابه المتعلق بتسيير الجماعة الحضرية للمحمدية عن السنة المالية 2011 حدد مبلغه في 28.608,00 درهم متعلقا بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الخاصة بعدد من الملزمين والمدرجة ضمن الجداول التالية : - جدول رقم 1 الباقي استخلاصه من قائمة الإصدارات رقم 0001 بتاريخ 2007/08/15 بمبلغ قدره 12.263,00 درهم -الجدول رقم 2 الباقي استخلاصه من قائمة
الإصدار رقم 0002 بتاريخ 2007/08/15 بمبلغ قدره 5.578,00 درهم الجدول رقم 3 الباقي استخلاصه من قائمة الإصدار 0003 بتاريخ 2007/07/15 بمبلغ قدره 13.032,00 درهم الذي أسسه على كون المحاسب لم يتخذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية إلى أن تقادمت المبالغ المعنية مستندا في تحميل مسؤوليته إلى مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والمادة 37 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تم استئنافه من طرف الطالب أمام المجلس الأعلى للحسابات (غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية)
بتاريخ 2016/12/16 بعد أن بلغ به بتاريخ 2016/11/21 الذي أكده مع تعديل العجز المصرح به في ذمة السيد (ع. ع) بصفته محاسبا عموميا مكلفا بحساب الجماعة الترابية للمحمدية برسم السنة المالية 2009 وذلك بحصره في مبلغ 19.753,00 درهم يتم تحصيله طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الجماعة الترابية المحمدية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 30 و31 و43 من قانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ومقتضيات الفصول 69 و73 و269 و380 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المجلس مصدره لم يتقيد بالمقتضيات المذكورة في تأكيده للحكم المستأنف مع تعديل العجز عندما لم يقم بخصم فصلين من العجز التي تخص السيد (ق.أ) رقم الفصل 2960 ورقم التعريف 26554 بمبلغ 402,00 درهم وصل عدد 8481 بتاريخ 2014/09/17 والسيدة (ن.ف) رقم الوصل 3300 رقم التعريف 29369 بمبلغ 366,00 درهم وصل عدد 11164 بتاريخ 2016/05/18 ينضاف إليهما وصل آخر تم أداؤه بطريقة اختيارية ويتعلق بالسيد (ز.ب) رقم الوصل 654 رقم التعريف 28397 بمبلغ 399,00 درهم وذلك استنادا إلى الفصلين 69 و73 من قانون الالتزامات والعقود أعلاه والقرارين الصادرين عن غرفة الاستئناف بالمجلس الأعلى للحسابات الأول عدد 210/02 بتاريخ 2010/03/19 في الملف رقم 2010/5 والثاني عدد 2011/01 بتاريخ 2010/12/31 في الملف رقم 2010/5، كما أنه لم ينتبه للأخطاء التي وردت بالأحكام السابقة في مراجع الفصول ويتعلق الأمر بالفصل 3005 رقم التعريف 28899 بمبلغ 327,00 درهم والفصل 3063 بمبلغ 1938,00 درهم باعتبار أن رقم التعريف 28899 يخص شخصا آخر لا علاقة له
بالضريبة على الأراضي الغير مبنية الذي خضع لرسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي حسب الفصل رقم 3 بدلا من الفصل رقم 3005 وأن رقم التعريف 30445 يخص بدوره ملزما آخر أدى ضريبة 2007 حسب الفصل 2362 بدلا من الفصل 3063 الوارد بالأحكام وذلك بمبلغ 256,00 درهم عوض 1938,00 درهم، وأنه وطبقا للفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فإن التقادم لا يسري سواء ضد الغائبين الذين يثبت غيابهم أو بعدهم عن مكان فرض الضريبة، كما سبق له أن تمسك بالمرحلة الابتدائية بعدة لوائح الملزميين التي تضمنت مجموعة من الملاحظات منها أن العناوين ناقصة أو غير صحيحة، وأن الهوية غير كاملة للملزمين (غياب أرقام بطاقات التعريف الوطنية للأشخاص الذاتيين وأرقام السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنيين)، وأرقام عقارية منعدمة أو خاطئة وتسجيل مدينين غير مالكين للبقع الأرضية، وعناوين متواجدة خارج المدينة يوجدون في ظروف تجعل من المستحيل عليهم المطالبة بحقوقهم داخل الأجل المقرر للتقادم كما هو الشأن بالنسبة للقوة القاهرة، وبما تم الإدلاء به من وثائق تثبت ظروف العمل الكارثية التي زاول فيها مهمته والمتمثلة في غياب شبه كلي للموارد البشرية إضافة إلى القرارات المتهورة والغير المسؤولة لبعض رؤسائه المباشرين والتي حاول درئها بكل الوسائل الشفوية والمكتوبة، وهذه الظروف ينضاف إليها بأن بعض الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم مباشرة بعد تعيينه قد وضعوا رهن إشارة الخزينة الإقليمية للمحمدية ابتداء من 2014/02/21، أي بعد مرور 50 يوما من انتهاء مهامه بتاريخ 2013/12/31، وفي غياب أعوان مؤهلين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري لم يتمكن من تبليغ الإنذارات قبل انصرام أجل التقادم عملا بمقتضيات الفصلين 30 و31 من مدونة تحصيل الديون العمومية، خاصة وأن القانون لا يسمح للقابض بتبليغ الإنذارات بنفسه ولا انتداب عون للقيام بهذه المهمة بمبادرة شخصية منه إذا كان يزاول نشاطه بالمجال الحضري سوى اللجوء إلى البريد المضمون الذي يرجع غالبا بعبارتي " عنوان ناقص" أو "لا يسكن بالعنوان المذكور"، علاوة على ذلك أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل هناك ثلاث حالات سبق أن تقدم بها تثبت بوضوح ما كان سائدا من فوضى وتجاوزات بوكالة المداخيل المكلفة بالوعاء الضريبي آنذاك التي منعته من إجراء التحصيل ضد ملزمين مسجلين خطأ بجداول جبائية ولم يقم المجلس بخصمها من العجز المتعلق بشركة (T) رقم التعريف 30794 رقم الرسم العقاري 121772/C الفصل 2863 بمبلغ 2.726,00 درهم خاص بنقابة الملاكين المشتركين والمتعلق بالسيد (ن.أ) رقم التعريف 29759 الرسم العقاري 14331/C الفصل 1403 بمبلغ 352,00 درهم في اسم شركة (S)، والمتعلق بالسيد (ص.م) رقم التعريف 14069 الرسم العقاري 26/6519 الفصل
2096 بمبلغ 624,00 درهم، ينضاف إلى الحالات المذكورة حالتين جديدتين تتعلق أولهما بشركة (C.P) رقم التعريف 8357 الرسم العقاري 26/2929 الفصل 884 بمبلغ 1230,00 درهم في اسم (س.ي) ومن معه والثانية تتعلق ب (C .G) رقم التعريف 301 والرسم العقاري 26/4341 الفصل 1709 بمبلغ 319,00 درهم في اسم (س.ب) و (م.أ)، واستنادا إلى ما ذكر فقد لاقى في تحصيل الضرائب المعنية عدة إشكالات منها قانونية تتمثل في كون المادة 43 من المدونة لا تسمح بتعليق الإنذار على أرض عارية مجهول مالكها ومرجعها العقاري وغير متوفرة على محل للصق، ويظل الرهن الرسمي كما سبق أن أكد ذلك في أجوبته هو السبيل الوحيد لاستخلاص الضريبة على الأراضي الغير المبنية التي يصعب تحديد موقعها وهوية مالكها، لكن هذه المسطرة لا يمكن أن تطبق في الحالة التي يساوي أو يفوق فيها الدين مبلغ 20.000,00 درهم وذلك بناء على الفصل 113 من نفس المدونة، سيما وأن أغلب الديون الواجب استخلاصها تقل عن المبلغ ومنها تقنية ومادية تتمثل في أنه ومن أجل تحديد وتعيين ملكية عقارية مجهولة لابد من الاستعانة بخدمات مهندس ومنحه أتعاب لا تقل عن 1.000,00 درهم مقابل الحصول على بعض المعلومات التي تساعد في مباشرة إجراءات استخلاص رسم بسيط مبلغه في غالب الأحيان 250,00 أو 300,00 درهم، وأنه وحتى أية مبادرة منه لإلغاء الرسوم الغير قابلة للاستخلاص فإنها تتطلب المرور عبر مراحل طويلة ومعقدة تبتدئ من عون التنفيذ والتبليغ إلى دور السلطة المحلية والمحافظة العقارية ووكيل المداخيل والآمر بالصرف والمجلس البلدي والوزارة الوصية ... إلى جانب عدم التوفر على أعوان التبليغ والتنفيذ لتحرير المستندات كمحضر عدم وجود ما يحجز ومحضر التفتيش وشهادة الغياب وشهادة العوز، وعلى الرغم من كل
هذا فإن عملية إلغاء الرسوم مازالت ممكنة وفي المتناول ولم تصر مستحيلة لتوفر الخزينة العامة على الإمكانات البشرية للتحصيل، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى المادة 6 من قانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين فإنه يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها ما عدا إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ... بتحصيل المداخيل المعهود إليهم بها بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل والمادة 28 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية التي تنص على أنه ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب
أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها، ونزولا عند حكم هذين المقتضيين فإن المجلس مصدر القرار المطعون فيه لما أورد ضمن تعليل قضائه بأن المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إنما تثار بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الديون العمومية في الآجال المحددة بمدونة تحصيل الديون العمومية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتأثر هذه المسؤولية بتصرفات القابض والموظف التابعين له والملزمين ما دام أن المخالفة المتمثلة في عدم القيام بإجراءات التحصيل طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وعلى الخصوص مقتضيات القانون رقم 15.97 مستوجبة للمساءلة ما دامت حقوق المحاسبين تسقط اتجاه المدينين بتقادم الديون المترتبة على هؤلاء طبقا للمادة 125 من نفس المدونة ويحتفظ هؤلاء بحقهم في الطعن في إجراءات التحصيل التي يتخذها المحاسب بعد حصول التقادم وسقوط حق المحاسب العمومي في التحصيل، معتبرا باطلاعه على الوثائق المرفقة بالملف أن ما تم تقييده من رهون رسمية لفائدة الخزينة العمومية لدى المحافظة العقارية كإجراء تحفظي فإنه يؤدي إلى قطع أمد التقادم ما دام هذا التقييد بالنسبة للملزمين الأربعة قد تم قبل تقادم الديون في 2009/07/07 ما دام تاريخ الشروع في تحصيلها كان في 2007/08/15، فقرر خصم مبلغ 8.855,00 درهم من مبلغ العجز المحكوم به ابتدائيا، وبخصوص مسألة إلغاء الرسوم فإنه -أي المجلس - اعتبر أن المادة 126 من مدونة تحصيل الديون العمومية وإن كانت تنص على إمكانية اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل في حالة إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ إلى تحصيلها فإن الطالب لم يدل بما يفيد اقتراح إلغاء الديون المذكورة معززا بقوائم مرفقة بالتبريرات الضرورية عن الآمر بالصرف كما تقضي المادة المذكورة، كما أن انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون الغير القابلة للتحصيل يعتبر بمثابة قبول للإلغاء طبقا للمقتضيات المشتركة للمادتين 126 و127 من مدونة تحصيل الديون العمومية الآنفة الذكر، أما بخصوص عدم القيام بتحصيل واستخلاص الضريبة على الأراضي الغير المبنية لصعوبة تحديد موقعها وهوية مالكها، فلا يمكن الاعتداد به لعدم قيام المعني بالأمر بأي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه تحصيل الديون المعنية أو من شأنه على الأقل الحيلولة دون تقادمها وسقوط حقه في التحصيل وأنه ما دام قام بإجراء الرهن الرسمي بالرغم أن المبالغ تقل عن 20.000,00 درهم، فقد قرر نفس المجلس خصم المبالغ المطابقة من العجز المصرح به ابتدائيا، أما ما تعلق بحصوله على شواهد من المحافظة العقارية تفيد وتؤكد ما كان سائدا من خروقات وتجاوزات
بوكالة المداخيل المكلفة بالوعاء الضريبي فإنه وبصرف النظر عن محتواها فإنها تهم ملزمين آخرين بخصوص مبالغ غير تلك المعنية بالمخالفة موضوع العجز المصرح به ابتدائيا بواسطة الحكم موضوع الاستئناف، أما حول الفوضى التي يلاقيها أثناء العمل التي اعتبرها ظروف تنطبق عليها مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 380 من قانون الالتزامات والعقود فإن هذا المقتضى إنما يهم الدائنين الذين يتواجدون في بعض الوضعيات ولا يعنيه كمحاسب عمومي مكلف باستخلاص الديون العمومية طبقا لمدونة التحصيل تحت طائلة إقامة مسؤوليته طبقا للقانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وجاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.