محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/264 — قرار عدد: 2021/117 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار 1497 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/07/25 في الملف عدد 2019/7205/560.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/02/10 تقدم السيد (ال) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء ضد القرار عدد 09/م و /2014/02 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2014/02/06 القاضي بإلغاء القرار النيابي عدد 10 بتاريخ 2011/05/09، وتمكين كافة أبناء وبنات الهالك (ع) وأرملته أو أرامله إن وجدن من مخلفه في الأرض الجماعية موضوع النزاع، معتمدا في ذلك على وسيلة وحيدة تتمثل في انعدام التعليل، والتمس إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب (الع) بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه (الع) والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 1743 الصادر بتاريخ 2016/12/21 في الملف رقم 2016/7205/1033 المضموم إليه الملف رقم 2016/7205/1258 بتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه بموجب القرار عدد 1/1332 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/11/29 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/1280، وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش من جديد وتجهيز القضية أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة كان على أساس أن محكمة الاستئناف لم تعمل على الاطلاع ومناقشة القرار الإداري فيما استند إليه من تقرير السلطة المحلية وحجج الأطراف والبت في الجوهر، في حين أن المحكمة (محكمة الاستئناف الإدارية) بعد إحالة القضية عليها لم تناقش حجج الطرفين ولم ترجح بينها وتجاهلت وثيقة حاسمة في النزاع هي شهادة التصرف الصادرة عن قائد ... تحت عدد 1994/452 التي شهد فيها بأن والد الطالب يتصرف في العقار بصفة منفردة عن بقية المطلوبين وأن هذا التصرف دام لأزيد من 60 سنة بصفة هادئة ومستمرة وهو أجل سقوط كل مطالبة قضائية، إضافة إلى عقد تنازل يشير إلى تصرف والد الطالب بالتنازل عن المنفعة بجزء من العقار بمعية أحمد اكتيل وهي كلها حجج لم تناقشها المحكمة، كما أن تعليل القرار الإداري يستوجب تضمينه سبب إصداره وأن القانون رقم 01.03 يعطي للأفراد حق الحصول على المبررات والأسباب وأن الإدارة تكون

ملزمة بتسبيب قراراتها أمام القضاء لفرض رقابته على السبب، والقرار الاستئنافي المطعون فيه بعدم مراعاته لمجمل ذلك جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يناسب نقضه.

لكن، حيث إن محكمة النقض لما قضت بنقض القرار الاستئنافي عدد 1743 الصادر بتاريخ 2016/12/21 في الملف رقم 2016/7205/1033 المضموم إليه الملف رقم 2016/7205/1258 فكان ذلك على أساس أنها لما (أي محكمة الاستئناف الإدارية) " أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تعمل على الاطلاع ومناقشة فيما استند إليه القرار الإداري المذكور من تقرير للسلطة المحلية وحجج الأطراف (عن طريق الإحالة)، وبالتالي البت في جوهر النزاع على ضوء ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض."، وبعد النقض والإحالة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما أوردته من أنه "تقيدا بنقطة الإحالة طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فقد تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على قرار مجلس الوصاية المطعون فيه أنه استند إلى ما تضمنه قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية ( ... مجاط) وكذا إلى التقرير المنجز من طرف السلطة المحلية، إضافة إلى ما أسفرت عنه دراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة في القضية، وبذلك فإن الإشارة في صلب القرار الإداري المطعون فيه إلى الفصول القانونية المعتمدة والواردة في ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه، ثم استناد القرار إلى ما تمت الإشارة إليه أعلاه من قرار الجماعة النيابية وتقرير السلطة

المحلية وحجج الأطراف يجعل القرار معللا ومتضمنا في صلبه للأسباب الداعية إلى اتخاذه خلافا لما انتهى إليه الحكم المستأنف الذي يستوجب إلغاءه والحكم تصديا برفض الطعن"، فإنها تكون (أي المحكمة المطعون في قرارها) قد التزمت بمضمون نقطة الإحالة التي بتت فيها محكمة النقض، وأعملت سلطتها التقديرية في ترجيح الحجج بعدما أخذت بعين الاعتبار قرار الجماعة النيابية وتقرير السلطة المحلية وحجج الأطراف، وتكون بالتالي قد استبعدت ضمنيا الحجج المتمسك بها من الطالب ورجحت الحجج التي أخذت بها في ضوء خصوصيات الأملاك السلالية وطرق توزيعها بين أفراد نفس الجماعة، سيما وأن ما كان معروضا على قضاة الموضوع بموجب المقال الافتتاحي للدعوى لم يكن ليتجاوز حدود البت في سبب الطعن بالإلغاء المؤسس على انعدام تعليل قرار مجلس الوصاية باعتباره عيبا شكليا ثبت لمحكمة الدرجة الثانية -على هدى قرار النقض والإحالة- أنه غير قائم وأن القرار الإداري كان خلوا من ذلك العيب، فجاء القرار الاستئنافي المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني وواقعي سليم ومعللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.