محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2960 — قرار عدد: 2019/35 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/03/06 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها استصدرت عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار عدد 1176 في الملف رقم 2015/7207/1700 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على الجماعة الترابية لكلميم في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لها مبلغ 3202765,14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار وتحميلها الصائر، وبعد توجيه إنابة قضائية للمحكمة الابتدائية بكلميم وإعذار المحكوم عليها التي امتنعت عن التنفيذ، فتم تحرير محضر امتناع عن الأداء بتاريخ 2018/02/25، وعلى إثره تم إيقاع حجز على أموال الجماعة لدى الخازن الإقليمي بكلميم، وتم تبليغه للمحجوز عليه والمحجوز بين يديه، ملتمسة تصحيح حجز ما للمدين لدى الخازن الإقليمي، بمقتضى المحضر المحرر بتاريخ 2018/02/14 في ملف التنفيذ بكلميم رقم 2018/17، وذلك في حدود مبلغ 3341414,14 درهم، وأمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير في حدود

مبلغ 3341414,14 درهم وأمر الخازن الإقليمي بكلميم بتسليم المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ وتحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتبين من محضر الحجز أن المفوض القضائي (ح.د) الذي أنجزه لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها ومنحها الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به قبل أن يعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها هو ملاءة الذمة، وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدتها في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد إيفائها الأجل القانوني الكافي للأداء، وأن الحجز المذكور يخالف حتى مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، وأنه سبق الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ عدد 2018/21، تمسكت فيه بعدم تنفيذ الشركة المطلوبة في هذا النقض لمقتضيات الصفقة رقم 2012/41 من خلال تخلفها عن إتمام وإنجاز الأشغال ومغادرتها للورش على الرغم من إعذارها بصفة قانونية، وهو ما حذا بالجماعة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المفضي إلى فسخ الصفقة، وذلك بعد حصر الأشغال المنجزة وإعداد كشف حسابي بقيمتها وجه إلى قباضة كلميم مرفق بمراجعة الأثمان واعتبار غرامات التأخير، وأن ما تمسكت به المطلوبة في هذا النقض في معرض استئنافها وكذا مستنتجاتها الختامية من أن صاحبة المشروع لم تبادر إلى انجاز التصاميم النهائية ومدها بها مما أدى إلى توقف الأشغال، هو أمر مردود عليه لعدم إثبات هذه الأخيرة كونها فعلا طالبتها بمدها بالتصاميم المطلوبة وامتناعها عن ذلك، كما لم تثبت أيضا على أن سبب عدم انجاز الأشغال في المدة المحددة بموجب عقد الصفقة كان نتيجة لعدم توصلها بالتصاميم يضاف إلى ذلك أن إقرارها بمغادرة الورش تبقى غير مبررة كيفما كانت الأسباب، بصرف النظر عن صحتها من عدم ذلك، وهو حقا ما لم تجد الشركة جوابا له حتى في المرحلة الاستئنافية من خلال حضور ممثلها في جلستي البحث المشار إليهما أعلاه واعترافه شخصيا بأن مدة الصفقة محددة في ستة أشهر، وأن تجاوز المقاولة للمدة المذكورة كان بسبب زعمها تقديمها لطلب الإدلاء بالتصاميم محاولة الرمي بالمسؤولية على اللجنة التقنية التي يقتصر دورها فقط على تتبع وتيرة الأشغال، وأن الغرامة تستحق لفائدة

صاحب المشروع بمجرد معاينة أي تأخير في تنفيذ الأشغال والتي تخصم تلقائيا من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها للمقاولة، كما أنه في حالة فسخ الصفقة، فإن غرامات التأخير تطبق إلى غاية يوم تبليغ مقرر الفسخ أو تاريخ وقف استغلال المقاولة إذا كان الفسخ ناتجا عن أحد الأسباب الواردة في المواد 46، 47 و48 من دفتر الشروط الإدارية العامة، كما أنه طبقا للفصل 60 من نفس الدفتر المذكور، فإن غرامات التأخير تطبق على المقاولة عند معاينة تأخيرها في تنفيذ الأشغال سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها، وهو ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في قضائها برفض الدعوى، وأنه على الرغم من إثارة هذه الدفوع بشكل كتابي وجدي، إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب عنها، وأنه على الرغم من إثارتها بأن هذا النقض يحول دون مباشرة المطلوب في النقض لأي إجراء من إجراءات الحجز إلا بعد صدور قرار نهائي عن محكمة النقض في موضوع الطعن المشار إليه صونا للأموال العامة وحفاظا لها من الضياع، والذي كان ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته للمقتضيات المشار اليها، مما يناسب نقض القرار

لكن، حيث لما كانت مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه

يجب على عون التنفيذ أن يقوم بإعذار الطرف المحكوم عليه، بعد تبليغه بالحكم موضوع التنفيذ بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه، ولا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك، فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من خلال محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2018/02/05، في الملف التنفيذي رقم 2018/21 المبينة مراجعه أعلاه، أنه قد تم إعذار الجماعة بأداء المبلغ المحكوم به عن طريق مفوض قضائي، تسلمته الموظفة بمكتب ضبط الجماعة المذكورة (السيدة (ح. ع)) بتاريخ 2018/01/12، وأنه استقبل كذلك من طرف مدير المصالح بالجماعة المطلوبة حاليا وفق ما

ضمن به، ورتبت على ذلك أنه لا مجال للتمسك بخرق الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، كما هو الأمر بشأن الفصل 491 من ذات القانون المتعلق بإمكانية إجراء حجز ما للمدين لدى الغير في حالة التوفر على سند تنفيذي، وبخصوص باقي النعي بشأن خرق مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، فإن المحكمة ردته بما جاءت به بأن المستأنفة لم تبين تجليات الخرق المذكور، ولا ما هي المقتضيات التي لم يتم احترامها، واتضح لها أن المبلغ محل التنفيذ صدر بشأنه حكم نهائي امتنعت الجماعة عن تنفيذه، فيضحى الحجز عليه مبررا دون أن تعترضه ملاءة ذمة الجماعة وعدم عسرها، معتبرة ما عابته المستأنفة على قاضي أول درجة غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارا تعليلا

كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.