محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11165 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بفاس بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/03/16 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/05 في القضية ذات العدد 2020/111، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 4.027.000 درهم في مواجهة المتهمين (ح. غ) و(س.ش) من أجل مسك الأقراص المهلوسة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/03/16 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2020/06/25 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بفاس تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/05 في القضية ذات العدد 2020/111،، وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.