محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/632 — قرار عدد: 2021/372 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 شتنبر2020 من طرف الطالب المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1147 الصادر بتاريخ 2015/04/20 في الملف عدد 2013/1606/1886 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 20 ماي 2013 قدمت المطلوبة في النقض (م.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أعقبته بمذكرة مرفقة بوثائق، عرضت من خلالهما أنها تزوجت بالمدعى عليه (ع. ع) على سنة الله ورسوله منذ 12 يوليوز 2007، ورزقا بابنتهما (ل) بتاريخ 02 شتنبر 2009، وبابنهما (م) بتاريخ 30 أكتوبر 2010، وأن أجرة زوجها تتجاوز 12000 درهم، وأنه تقدم ضدها في بداية سنة 2012 بدعوى التطليق للشقاق كان مآلها عدم القبول لعدم مواكبته إجراءات الصلح، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ولديه منذ بداية شهر شتنبر 2012، مما اضطرت معه إلى أداء مصاريف تمدرس

ابنتها، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، ونفقة ابنيها بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، الكل ابتداء من 01 شتنبر 2012 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبأن يؤدي لها مصاريف تمدرس ابنتها (ل) ابتداء من نفس التاريخ بحسب 1150 درهما شهريا. وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة عليه بتاريخ 19 يونيو 2013 في الملف عدد 2013/31/1881 بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب 600 درهم شهريا، ونفقة ولديها المذكورين بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 01 شتنبر 2013 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه وأكد على أنه دائم الإنفاق على زوجته وابنيه الذين كانوا ولا يزالون يقيمون معه ببيت الزوجية، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم عليه بأداء اليمين القانونية على مواصلة الإنفاق عليهم منذ 01 شتنبر 2012 إلى الآن. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بواسطة نائبه بعريضة من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة في النقض رغم توصلها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه تمسك استئنافيا بتطبيق قاعدة النكول مبديا استعداده لأداء اليمين على إنفاقه على المطلوبة وأبنائه منها خلال المدة المتنازع في النفقة بشأنها، غير أن المحكمة تجاهلت دفعه هذا، ولم ترد عليه بتعليل قانوني مقنع، كما لم تجر بحثا للتأكد من وجود زوجته وأبنائه معه ببيت الزوجية، فخرقت بذلك الفصل 50 من ق.م.م، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة

والزوجية قائمة، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق على زوجته حيث كان حاضرا أو غائبا وهي ببيت الزوجية، لأنه يعتبر حائزا لها بمقتضى عقد الزواج، "والقول قول الحائز" كما للبرزلي، ما لم ترفع دعواها بالنفقة حال غيابه، فيكون القول قولها بيمينها، ويسري نفس الحكم على نفقة الأبناء. ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وكان الطاعن الذي تخلف ابتدائيا، قد تمسك استئنافيا بحوزه للمطلوبة ومواصلة الانفاق عليها وعلى ابنيهما خلال الفترة المطالب بالنفقة عنها، وأبدى استعداده لأداء اليمين على ذلك على قاعدة النكول، وكانت المطلوبة قد أشارت في مقال افتتاح دعواها إلى أن الطاعن امتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائهما منذ 2012/09/01 ثم تداركت بمذكرتها المؤرخة في 2013/06/11 وحددت تاريخ آخر للإهمال في تقديمه لدعوى التطليق بداية سنة 2012، إلا أنها لم تدع غيبته عنها أو تثبت خروجها من بيت الزوجية، فإن محكمة الاستئناف إذ لم تجر بحثا بين الطرفين لتمحيص ادعاءاتهما، وأيدت الحكم المستأنف في ما قضى به على الطاعن من نفقة للمطلوبة ولابنيها دون يمين ابتداء من 2012/09/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، بعلة أنه لم يثبت حوزه لها، وأنه توصل بمقال الدعوى بعنوان غير عنوانها ولم يدل بجواب، وأن تقديمه دعوى التطليق دليل على توقفه عن الانفاق، والحال أنه تراجع عن هذه المسطرة، وأن أخته هي من توصلت عنه بعنوانه بالمقال الافتتاحي، كما أنه نفى ما ادعته

المطلوبة وادعى استمرار الحوز والانفاق عليها وعلى ابنيهما خلال المدة المطالب بالنفقة عنها والممتدة من 2012/09/01، وأنها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 2013/05/20. وإذ المحكمة لم تراع القاعدة المذكورة، فإنها قد خرقت الفقه المحرر أعلاه، وهو بمثابة نص قانوني، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.