محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/22364 — قرار عدد: 2021/82 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ش. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/07/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/07/08 في القضية عدد 2018/1237 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واتلاف مزروعات قائمة على سوقها نمت بغرس الإنسان وقطع اشجار وإزالة قشرها وسرقة مسحات نافعة لم تفصل عن الارض بواسطة ناقلات والحكم عليه بستة اشهر حبسا موقوف التنقية وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبادائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ع. خ) و(٤) و((خ) و(م.ج) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميله
الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض /
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الاستاذ (ن.س) محام بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات الفصول 519 و570 و597 و599 من القانون الجنائي وفساد التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك ان الطاعن توبع وادين من اجل سرقة منتجات نافعة لم تفصل عن الارض بواسطة ناقلات والحال انه يمتلك في الجنانات المدعى فيها حسب شواهد الملكية التي عرضت على المشتكي واكد بانها فعلا تتعلق بها، مما تبقى ادانته من اجل ذلك ليس له مبرر، كما انكر جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير كونه مالكا للعقار على الشياع، فضلا عن عدم توافرعناصر فصل المتابعة في النازلة. وبخصوص جريمة قطع اشجار مثمرة وازالة قشرتها فانه فضلا عن انكاره لها فانه يملك فيها على الشياع والامر يتعلق بتقليم اشجار
الزيتون وليس قطعها من جذورها، وهذا ما أكدده الجميه بمن فيهم الشاهد المستمع اليه بجلسة 2017/04/09، مما يتضح معه ان المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا سليما وكافيا أمام إنكار الطاعن لما نسب إليه وإدلائه بما يفيد تملكه في المدعى فيه على الشياع، عكس المشتكي الذي لم يستطع إثبات تملكه للعقار موضوع النزاع مما يستوجب نقض القرار وابطاله. لكن حيث من جهة أولى فإن الوسيلتين على النحو الواردة عليه إنما تهدفان إلى المجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بالقبول من لدن قضاة الزجر في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. وأن المحكمة في إطار هذه السلطة قد استخلصت من الوقائع والأدلة المعروضة عليها ثبوت الأفعال الجرمية في حق الطاعن. واعتمدت في القول بإدانته من أجل جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مزروعات قائمة على سوقها نمت بغرس الإنسان وقطع أشجار وإزالة قشرتها وسرقة منتجات نافعة لم تفصل عن الارض بواسطة ناقلات على ثبوت حيازة المطلوبين في النقض لأرض النزاع حيازة مادية وفعلية بمقتضى شهادة الشهود (ت.ق) و(ب.م) و(م.ق) و(ع.ق) المستمع اليهم من طرف المحكمة والذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية ان الخودة كان يتصرف في ارض النزاع ومن بعده ورثته إلى انه تحجة عليهم عمال مدججين بالاسلحة والكلاب سمع بانهم يشتغلون عند الشرفاء ومنعوهم من حي علة الزيتوت الفائدة المشتكين، كما عاينوا أشخاصا يقومون بقطع اشجار الزيتون، وأكد الشاهد (١. ق) نغيرم المصحات السابقة مضيفا بانه لم يشاهد المتهم الطاعن يتصرف في الارض من قبل او يأخذ غلة الزيتون، ويتجلى من وقائع الملف أن فعل الإنتزاع الذي أتاه الطاعن قد تم بمعية عدد من العمال مما يجعل عنصر التعدد متوفر في النازلة وهو إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، إضافة إلى أن المحكمة اعتمدت على معاينة الضابطة القضائية لمجموعة من العمال كانوا يشتغلون لفائدة الطاعن لاذ بعضهم بالفرار وتركوا أكياسا مملوءة بالزيتون ومنشارا كهربائيا كان يستعمل لقطع اغصان اشجار الزيتون عددها ثلاثمائة شجرة اربعة منها قطعت بالكامل، فضلا عن محضر معاينة المفوض القضائي الذي عاين وجود عدة اشخاص يحملون وسائل قطع الاخشاب من مناشر وزبارات يقومون بقطع اغصان اشجار الزيتون، كما عاين حوالي 20 شجرة مقطعة الاغصان بالكامل وملقاة على الأرض، بالاضافة الى الصور الفوتوغرافية التي تبين عدد الاشجار التي تم قطع اغصانها واخرى مقطوعة بالكامل، وشهادة الشاهد (أ.ع) الذي أكد بعد ادائه اليمين القانونية واقعة قطع الاشجار وبيع منتجاتها من غلة وكذا تصريحات المتهمين (ع. ت) و(ط.م) تمهيديا حيث صرح الاول بانه منذ اربعة ايام شرع في العمل رفقة اربعة عاملين اخرين لدى الطاعن، وصرح الثاني بانه يشتغل سائق شاحنة في ملك (س.س)، وقد قام بشحن الاعواد بعدما اتفق مع المتهم هاتفيا على شحنها من جنان "مقيل" بعد شرائها منه بمبلغ 50 سنتيم للكيلوغرام، وانه يجهل مالكها والنزاع القائم حولها هذه الشهادة والتصريحات التي اطمانت لها المحكمة واعتمدتها لكونها جاءت منسجمة وخالية من التناقض مع بعضها البعض ومع وقائع وملابسات القضية، وتكون بذلك قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولم يبق أي مجال للإستدلال بقواعد
الإثبات المدني ما دام أن المحكمة ثبتت لها الأفعال الجرمية في حق الطاعن بوسائل الإثبات الجنائي. وان ما تناقشه الوسيلتان بخصوص رسوم الملكية، وكون الطاعن وارثا من بين الورثة إنما يتعلق بالملكية لا بالحيازة المادية والفعلية التي تحميها مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض