محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26600 — قرار عدد: 2022/530 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمين (م. ص) و(ا.آ. غ) و(ح.آ. غ) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة دفاعهم بتاريخ 2021/09/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/58 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد منهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وجنحة عدم التبليغ عن جناية بسنة واحدة حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة وإرجاع الهاتفين المحجوزين لمن له الحق فيهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد ضم الملفات عدد 2021/5/6/26600 وعدد 2021/5/6/26601 وعدد 2021/5/6/26602

لارتباطها.

في الشكل:

حيث إن طالي النقض كانوا يوجدون رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهم معفون بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنهم أدلوا بمذكرة مشتركة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا

شکلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المشتركة المدلى بها من الطاعنين بواسطة دفاعهم الأستاذ -ر.ع) المحامي بهيئة مراكش الذي آزرهم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون (المادتين 364 و 365 من قانون المسطرة الجنائية) وخرق حقوق الدفاع والفصل 293 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة، لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 365 من ق.م. ج التي توجب أن يتضمن كل حكم أو قرار "بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم ومحل ولادته ومهنته ومحل إقامته ... ". ومن جهة أخرى، أيد القرار الابتدائي الذي لم يتضمن مرافعات دفاع المتهمين وملتمساتهم التي تقدموا بها أثناء مناقشة القضية، كما تبنى تعليله في إدانتهم والذي يبقى غير كاف وجاء متناقضا في بعض أجزائه حيث صرح العارضون في جميع المراحل القضائية أنهم قدموا إلى مركز قلعة مكونة خلال شهر نونبر 2020 من أجل العمل بناء على اتصال من المسمى ( !. ل) بالعارض (ا.آ. غ) حيث أخبرهم شخص آخر هو المسمى (ع.آ. م) برغبته في القيام بسرقة فرفضوا الفكرة وعادوا إلى مسقط رأسهم ولم يصرحوا أنهم قدموا من أجل التنفيذ، والقرار المطعون فيه بتأييده للقرار الابتدائي الذي اعتمد في إدانة العارضين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية على تصريحاتهم التمهيدية من كون المسمى (آ. م) أخبرهم أن الغاية من قدومهم هو سرقة المنجم في حين أن المشرع اعتبر محاضر الضابطة القضائية في مادة الجنايات مجرد معلومات ودون بيان ما هي الجنايات بالتعدد التي وجد الاتفاق للإعداد لها وثبوت التصميم على العدوان حسب نص المادة 293 من ق.م. ج، مما يجعله ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وخارقا لحق من حقوق الدفاع الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

حيث من جهة أولى، وخلافا لما جاء في الوجه الأول من الوسيلتين، فإن القرار المطعون فيه نص في ديباجته على جميع البيانات الخاصة بهوية الطاعنين طبقا لما تقتضيه المادة 365 من ق.م. ج ويبقى هذا الوجه خلاف الواقع. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة الطاعنين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية استنادا إلى اعترافهم خلال مرحلة البحث التمهيدي بقدومهم إلى مركز قلعة مكونة من مدينة أزيلال واتفاقهم مع أشخاص آخرين على سرقة منجم للذهب بضواحي تنغير وتم إخبارهم لاحقا بتأجيل العملية إلى موعد جديد سيتم إعلامهم به وهي الاعترافات التي جاءت معززة باعترافاتهم عند استنطاقهم من طرف النيابة العامة واعترافات باقي المتهمين بالعملية وتنفيذها وانتهت إلى أن قبولهم الانضمام إلى العصابة التي خططت لسرقة الذهب من مصنع تغصى ونفذت العملية بعدما ارتكبوا جنايات أخرى (وضع الأحجار في الطريق لعرقلة مرور السيارات) وأن عدولهم لم يكن إراديا، تكون أبرزت العناصر التكوينية لجناية تكوين عصابة إجرامية وقناعتها بإدانة الطاعنين من أجلها على أساس من الواقع والقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمين (م.ص) و(غ.آ. غ) و(ح.آ. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بورزازات بتاريخ 2021/09/13 في القضية ذات العدد .2021/2612/58

وحكمت عليهم بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.