محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/232 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (خ.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 518 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2018/1615/300 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (ي) و(م) و(ع) و(س) و(م) و(ف) باعتبارهم من ورثة (ع.١)، تقدموا بتاريخ 2016/11/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة أختهم المدعى عليها (م.١)، عرضوا فيه أن مورثهم (١٠٤) توفي بتاريخ 2002/12/30 وخلف القطعة الأرضية الكائنة بدوار ايناو المجاو بني سعيد بالدريوش، بها دار سفلية قديمة البناء، مساحتها الإجمالية 1887 مترا مربعا، والتمسوا قسمتها المذكور عينا أو

تصفية، وعززوا دعواهم بنسخ من: رسم إراثة عدد 207 وتاريخ 2016/01/04، وأخرى عدد 200 في 2016/07/14، ورسم إثبات الملك عدد 27 بتاريخ 2016/08/05. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل، وأبدت استعدادها لإجراء القسمة في المدعى فيه شريطة تمكينها مما أنفقته في ترميم العقار، كما التمست الحكم لها بنصيبها من مبلغ سبعة الاف وسبعمائة درهم الذي خلفه الهالك، وقسمة العقارات السبعة الأخرى التي خلفها، المحددة اسما وموقعا وحدودا في طلبها المقابل. وبتاريخ 2017/04/17 أمرت المحكمة بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (م. م)، واقترح في تقريره بيع العقار موضوع المقال الأصلي بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 470000 درهم. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 2847 بتاريخ 2017/11/13 قضى في الطلب الأصلي بقسمة العقار موضوع الطلب قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير، وتوزيع ناتج البيع بين جميع الأطراف حسب الفريضة الشرعية، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله. فاستأنفته المدعى عليها، وأجرت محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (ع. خ)، واقترح في تقريره بيع العقار بالمزاد انطلاقا من مبلغ 500000 درهم. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله باعتماد الثمن الافتتاحي الوارد في تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا كأساس لانطلاق البيع بالمزاد العلني، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة خرقه القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عينت خبيرا في الشؤون العقارية لا علاقة له بالمسح العقاري، وأن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة بمقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية، وبناء على تصميم خبير في المسح الطبغرافي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار، أغفلت الجواب على هذا الدفع، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 318 من مدونة الحقوق العينية، إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والبين من تقرير الخبير عمر الخلقي أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية بين جميع المستحقين، نظر لشكله الهندسي الذي يشكل وحدة واحدة ولا يسمح لحيازة كل مستحق لحظه صالحا وقابلا للاستعمال والاستغلال، وأنه يتعين بيعه بالمزاد العلني واقتسام ثمنه. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه استنادا لما ورد في تقرير الخبير، وبأنه عند تعذر القسمة العينية يصار تلقائيا إلى قسمة التصفية، فإنها لم تخرق القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا. أما ما أثارته الطاعنة بأن الخبير لا علاقة له بالمسح العقاري، فإنه يطرح لأول مرة أمام محكمة النقض، وغير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.