محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/15318 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/19 لدى مدير السجن المحلي بوجدة -2-، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/03/16 في القضية ذات العدد 2021/2612/125 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بأربع سنوات حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلی ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 2021/03/16 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بتنازل صادر عنه شخصيا أدلى به عن طريق مدير نفس السجن المحلي بتاريخ 2021/04/02 تنازل بمقتضاه عن طلب النقض المقدم من طرفه. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجیله.

لهذه الأسباب

صرحت بتسجيل تنازل المسمى (خ.د) عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/03/16 في القضية ذات العدد 2021/2612/125 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.