محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/276 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/24 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 160 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد 20/85 المضموم له الملف عدد 2020/127 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 160 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد 20/85 المضموم له الملف عدد 2020/127 عن محكمة الاستئناف بتازة أن (ب. ج) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه

يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2 ... 21/4 الكائن بدوار صف اللوزة جماعة مكناسة الشرقية بدائرة تازة، وأن هذا العقار مقيد بحق ارتفاق مرور طريق عرضها 5 أمتار مشتركه مع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2 .... 21/6 يخترق الملك المذكور وأن شركة الهمص للتجهيزات مالكة هذا الرسم العقاري المقيد بدوره بالممر المشترك قد عمدت إلى إغلاق الممر، والتمس الحكم على المدعى عليها يفتح الطريق مع شموله بغرامة تهديدية، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/10/03 في الملف العقاري عدد 2017/183 قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالحكم على المدعي عليها بفتح الطريق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التنفيذ وبعدما فتح لهذا القرار ملف التنفيذ عدد 2017/313 انتهت الإجراءات بعد طول تردد مأمور التنفيذ على إدارة الشركة بتحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 2018/07/17 وذلك بالامتناع عن إزالة مولد كهربائي وهدم الحائط الذي يمنع من استعمال الطريق بعد وضع المولد الكهربائي فيه. ونتيجة هذا الامتناع، تقدم بمقال أمام ابتدائية تازة يعرض فيه هذه الوقائع التي أفادت أنه مر ما يزيد عن السنة عن الامتناع عن التنفيذ وبقيت المنفذ عليها مصرة على إبقاء الحالة على ما هي عليه دون أن تظهر أي حسن نية ولا ادعاء ظروف طارئة حالت دون التنفيذ ولا سعت إلى طلب مهلة استعطافية قصد القيام بالمطلوب والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن مدة 395 يوما لغاية 2019/07/16 مما مجموعه 000 79 درهم. وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بأداء المدعى عليه 80.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المذيل بها الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/10/03 في الملف العقاري عدد 2015/415 وذلك عن المدة من 2018/07/17 إلى غاية 2019/10/31 ورفض الباقي. استأنفته المدعى عليها بعلة عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع. وإيقاف سريان الدعوى لوجود مسطرة الطعن في إجراءات التنفيذ وبعد جواب المستأنف عليه مع مقال إضافي قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى 60.000 درهم. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أنه لم يتضمن أي تعليل يبرر خفض التعويض والمحكمة المصدرة له جاء في حيثياتها أن التعويض عن تصفية الغرامة التهديدية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مدى التعسف والتعنت في الامتناع عن التنفيذ، دون أن تبرز أي مبرر لخفض التعويض بتقييم مدى التعسف والتعنت الذي تضمنته أوراق الملف وما تم بسطه ضمن المستنتجات الكتابية مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن تقدير المبلغ الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية يتخذ شكل تعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما لها من سلطة في هذا المجال، لما ارتأت تخفيض المبلغ المحكوم به إلى ستون ألف درهم يكون قرارها قد جاء معللا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالفرع الثاني من الوسيلة غير مؤسس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن منطوق القرار قضى بتعديل الحكم الابتدائي بحصر التعويض في مبلغ 60000 درهم. ولم يتضمن أي تعليل بخصوص الطلب الإضافي، إذ اقتصر التعديل على ما صدر به الحكم الابتدائي وأغفلت المحكمة البت في الطلب الإضافي بالرفض أو القبول مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بهذا الخصوص، ذلك أن كل قرار ينبغي أن يكون معللا طبقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والثابت من مسندات الملف أن الطاعن تقدم بمقال إضافي أمام المحكمة المصدرة للقرار المذكور، يلتمس فيه الحكم على المطلوبة بمبلغ 22.200 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2019 لغاية 19 فبراير 2020. غير أن المحكمة المذكورة لم تجب عن طلبه لا سلبا ولا إيجابا، رغم ما انتهت إليه من قبوله. وبالتالي يبقى قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ويبقى عرضة للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الطلب الإضافي وإحالة الدعوى وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرفضه في الباقي. وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدریس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.