محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/3/3/11 — قرار عدد: 2012/357 — بتاريخ: 2012-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 584 بتاريخ 2008/05/13 في الملف عدد 06/1271، أن رئيس تجارية مراكش أصدر بتاريخ 2003/04/23 أمره عدد 03/100 قضى بإحالة ملف الوقاية الخارجية المفتوحة في مواجهة المطلوبة الأولى شركة ب ا على جلسة التسوية القضائية، تأسيسا على تقرير الوكيل الخاص الذي خلص الى معاناة الشركة من ضعف رأسمالها الاجتماعي مقارنة بحجم المشروع الذي تزعم إنشاءه، والى تراكم ديون الموردين والعمال والابناك، وأدلت المطلوبة الثانية شركة م غ ج بمقال تدخل اختياري في الدعوى عرضت فيه انها اكترت من المدعى عليها شركة ب ا المحل التجاري رقم 4 مقابل كراء سنوي قدره 144.000,00 درهم ، تسلمته دون ان تمكنها من المحل، وانها استصدرت حكما ضدها قضى لها بمبلغ 186.847,10 در هما، امتنعت المدعى عليها من تنفيذه رغم نهائيته، ملتمسة فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حقها، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر الحكم بتاريخ 2003/07/02 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتعيين السيد عبد الاله برجاني قاضيا منتدبا والسيدح د سنديكا، وبعد تقديم الشركة لمذكرة توضح فيه انها بصدد الحصول على قرض اوروبي بمبلغ 25 مليون أورو، ملتمسة منحها مهلة لتقديم مخطط استمراريتها، أدلت وزارة الأوقاف

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بمقال تدخل اختياري في الدعوى، التمست فيه معاينة ان عقد كراء الملك الحبسي له طبيعة خاصة، وان شركة ب اليس لها وجود فعلي، وانها في وضعية اختلال لا رجعة فيه، طالبة عدم تحويل عقد كراء الملك الحبسي المسمى "غابة الشعيبة" للغير، وتحويل المسطرة للتصفية القضائية للشركة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد استيفاء إجراءات التقاضي وإدلاء السنديك بتقريره الاصلي والتكميلي وتقديم النيابة العامة المستنتجاتها الرامية لتبني مخطط الاستمرارية، صدر الحكم بعدم قبول مقال التدخل المقدم من طرف وزارة الأوقاف. وفي الموضوع بحصر مخطط التفويت الكلي للمقاولة وذلك بتفويتها لفائدة شركة س ا قدره 20.780.000,00 درهم، وتفويت عقد الكراء الرابط بين المقاولة ووزارة الأوقاف بنفس الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، وتصفية خصوم المقاولة وفق اللائحة المحددة والمحصورة من طرف القاضي المنتدب، والإبقاء على ضمانات الدائنين الى حين استيفاء دينهم، واستبدال القاضي المنتدب بالقاضي السيد محمد كرام، والإبقاء على السنديك السيد ح د للإشراف على تنفيذ مخطط التفويت وإرجاء قفل المسطرة الى حين تصفية الخصوم واستخلاص مصاريف المسطرة من ثمن التفويت بصفته امتيازية، وهو الحكم المؤيد استينافيا بمقتضى القرار

المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار (وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وناظر أوقاف مراكش)، فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال التدخل الاختاري بعلة "أنه إن كان الفصل 111 من ق م م يجيز التدخل الإرادي لكل من له مصلحة في النزاع المعروض على القضاء، فان ذلك لا يعطي للمستأنفة الحق في المطالبة بتبني حل معين لوضعية المقاولة". في حين شكليات تقديم مقال التدخل واردة بالفصلين 1 و111 من ق م م، وفي هذا السياق فان صفة الطالبة قائمة، ومصلحتها ثابتة كذلك، باعتبارها مالكة العقار الحبسي المكترى للشركة المطلوبة، ومدينة لهذه الأخيرة بمستحقات الكراء، وترمي بمقالهارفض مقترح السنديك الرامي لاستمرارية عقد الكراء مع تفويت المقاولة للغير الذي سيحرمها من عقارها، ولكل ما ذكر يبقى القرار غير مرتكز على

أساس عرضة للنقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بعدم قبول التدخل الاختياري للطالبة ليس بسبب عدم توفر شكليات وشروط الفصلين 1 و111 من ق م م، وإنما بما ذهب اليه من "أنه لاحق للطالبة في تبني حل معين لوضعية المقاولة، على اعتبار ان السنديك المعين يعد تقريرا حول وضعيتها وعلى ضوئه تقرر المحكمة اما استمرار نشاطها أو تفويتها أو تصفيتها بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال حسب ما تقضي به المادة 590 من م ت، وهي (المحكمة) في اطار المادة 606 من نفس المدونة تحدد العقود الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة التي يعد حصر المخطط بمثابة تفويت لها". وهي تعليلات لم تنتقدها الوسيلة ولم تستدل بما يدحضها، وبذلك جاء القرار معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرقه للقانون، بدعوى أنها تمسكت بكون العقار المؤسس عليه الأصل التجاري يدخل ضمن الأملاك الحبسية، التي لا ينشأ فوقها أصل تجاري حسب ما هو مقرر بظهير 21 يوليوز 1913 وظهير 22 ماي 1917 ، وكذا الفصل 4 من ظهير 24 ماي 1955 المطبق على أكرية الأماكن التجارية الذي ينص على عدم إمكان تطبيق مقتضياته على الأملاك التابعة للاحباس.

كما تمسكت الطالبة بعدم أداء المطلوب واجبات الكراء سواء قبل فتح مسطرة الصعوبة أو بعد صدور الحكم بالتفويت، ونفس الشيء يقال بالنسبة للسنديك، مما يجعل عقد الكراء مفسوخا بقوة القانون، ونظرا لكون عقد الكراء الحبسي لا يدخل ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري فانه لا يمكن تحويله، ويتعين بالتالي استبعاده هو وعقد كرائه من أي حل ترتئي المحكمة تبنيه ولو كان تفويت الشركة كما هو الواقع في نازلة الحال، عملا بالشرط 14 من الباب الثاني من ظهير 1913/07/21 الناص على أنه "لا يسوغ للمكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع أو بعض المحل المكرى له إلا بالإذن كتابة من إدارة الاحباس، وإلا فالإدارة تفسخ كراءه، ويخرج من المحل المسبق والبناءات والتحسينات التي جعلها المكتري فانها تصير ملكا للاحباس من غير أن تدفع عن ذلك أدنى تعويض" وهذا الشرط ينطبق على وقائع النازلة، غير أن المحكمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وخلافا لما سبق بيانه قضت بحصر مخطط التفويت لمقاولة ب ا وذلك بتفويتها لشركة أخرى بكل أصولها وموجوداتها وتصفية خصومها في ثمن التفويت، فجاء قرارها غير مستند على أساس قانوني سليم، مما يتعين نقضه. لكن حيث إنه في إطار الدور الاقتصادي الهادف لمعالجة صعوبات المقاولة، اختارت محكمة المسطرة، من بين الحلول المحددة حصرا بالمادة 690 من مدونة التجارة، حل تفويت المقاولة موضوع النزاع، بدل استمراريتها أو تصفيتها، وهذا الاختيار الذي من شأنه الإبقاء على نشاط المقاولة بشكل يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين حسب ما تنص عليه المادتان 603 و605 من م ت، يستتبعه تفويت العقود التي ترى المحكمة انها ضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة، إعمالا للمادة 606 من نفس المدونة، التي تعتبر الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت للعقود، ولا يحول دون ما ذكر كون وزارة الأوقاف طرفا في عقد الكراء المفوت، للمحل الذي تكتريه المقاولة، الذي سواء اكتسب الملكية التجارية أم لا، فان المادة 606 المذكورة تجيز تفويته مع التفويت الكلي للمقاولة بصرف النظر عن صفة الجهة المكرية، طالما ان هذا التفويت الذي اقتضته الظروف الاقتصادية ووضعية المقاولة اتخذ من طرف المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها "أن ما أثارته المستأنفة (وزارة الأوقاف) بشأن عدم فهم مقدمي العروض لطبيعة العقد الذي يربطها بالمقاولة، وأن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي أصل تجاري، لاستحالة تأسيسه على الملك الحبسي، فان ما ذكر لا يستند على أساس، على اعتبار أن العقد الذي تم تفويته في إطار المخطط الذي تبنته المحكمة هو عقد الكراء بالشروط التي كانت تربط المقاولة مع مالكه العقار، وأن الحكم الابتدائي لم يحمل وزارة الأوقاف أي شروط أخرى خارج العقد الذي أبرمته، كما أن التفويت شمل أصول المقاولة وخصومها"، فتكون قد سايرت المبادئ القانونية المذكورة، مراعية مجمل ما ذكر، ما دام إجراء تفويت المقاولة بالشكل المنوه عنه يضمن لوزارة الأوقاف حتى استيفاء دينها الكرائي في إطار مسطرة تصفية الخصوم المقررة في هذا الباب، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى مرتكزا على أساس سليم والوسيلة

على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.