محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/12675 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/8 في القضية ذات العدد 2019/2612/676، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من مؤاخذة المطلوب في النقض (م.ك) من أجل جناية الضرب والجرح الناتج عنه عاهة مستديمة وعقابه بسنتين حبسا نافذا، والتصريح من جديد بإيقاف الدعوى العمومية الجارية في حقه وتأييده في باقي ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ع.ك) و(ي. ك) من الجناية المذكورة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإيقاف الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم (م.ك) بعلة استفادته من عفو ملكي مما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، إلا أنها جانبت الصواب إذ كان عليها أن تصرح بسقوط الدعوى العمومية عملا بالمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، لأن إيقاف البت في الدعوى العمومية له طابع مؤقت إذ من الممكن التراجع عنه متى ظهرت أسباب موجبة لذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تترتب عن ذلك إشكالية مدى إمكانية المستفيد من العفو ممارسة الطعن في الاستئناف، خاصة أن العفو كما هو معمول به في القانون المقارن هو عمل من أعمال السيادة يختص به رئيس الدولة التي لا يمكن للقضاء المساس بها، أما بخصوص المطلوبين في النقض (ع.ك) (ي.ك) فإن القول ببراءتهما من الجناية المنسوبة إليهما بعلة إنكارهما وعدم وجود دليل يثبت إدانتهما فيه تنكر لما صرح به المسمى (ن.م) من كونه عاين (م.ك) وشخصين آخرين معه وهما (ي) و(ع) يعتدون على الضحية بالسلاح الأبيض، لذلك يبقى القرار المطعون فيه تبعا لذلك عرضة للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، لما كان المقرر بمقتضى الفصل الثاني من ظهير العفو رقم 1.57.387 كما تم تعديله، أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما توصلت خلال مناقشتها للدعوى العمومية تبعا لاستئناف النيابة العامة والمتهم بما يفيد استفادة هذا الأخير من عفو ملكي مما تبقى من العقوبة الحبسية المحكوم بها، والمحددة ابتدائيا في سنتين حبسا نافذا، وقضت تبعا لذلك بوقف سير الدعوى العمومية في مواجهته، تكون طبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما تتحدث عنه الوسيلة من إيقاف للبت مخالفا لما انتهى إليه القرار. ومن جهة ثانية، لما قضت المحكمة ببراءة المطلوبين في النقض (ع.ك) و(ي.ك) تأسيسا على إنكارهما المتمسك به في سائر أطوار القضية وعلى اعتراف المتهم (م.ك) باعتدائه بمفرده دون سواه على الضحية، تكون بنت قرارها بهذا الخصوص على تعليل قانوني مقبول، مما يجعل قرارها معللا ولم يخرق القانون في شيء ووسيلة النقض بوجهيها على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/8 في القضية ذات العدد 2019/2612/676 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.