محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13054 — قرار عدد: 2021/384 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/27 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/23 في القضية ذات العدد 2019/939، والقاضي بتأيد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة ونقلها وتسهيل استعمالها للغير بعوض مادي بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة المغربية مع تحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بإمضاء الأستاذ (أ.ش) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم المستأنف أسس قضاءه على انسجام التصريحات المدلى بها من طرف المصرح (س. ح) وكذا المشتكي (ي.ق)، مما كون لدى المحكمة قناعة بأن طالب النقض قد ارتكب ما نسب إليه من أفعال جرمية وأن الطالب نفى جميع ما نسب إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي وخلال أطوار المحاكمة، وأن إنكاره يكون ذا جدوى وله فعاليته في القضية، خاصة أن تصريحات المشتكي المذكور أتت غير مؤسسة دون دلائل تؤكد صحتها كالقبض على الطالب في حالة تلبس، وأن المحكمة لم تمهل العارض من أجل تنصيب محام للدفاع عنه، وبالتالي خرقت المقتضيات الدولية والوطنية في هذا الخضم، ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه واستندت على تصريحات المصرح (س. ح) تمهيديا والتي جاءت مفصلة ومنسجمة مع شكاية (ي.ق)، والذي هو الآخر أكد أن الطاعن يتاجر في المخدرات واستبعدت تراجع المصرح المذكور أمام المحكمة والذي جاء محملا، خاصة وأن المصرح تشبث بها عند عرض المتهم عليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى

الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/01/23 في القضية عدد 2019/939، وحكمت على صاحبه بالمصاريف على المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى العمومية وجعل الإجبار محددا في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.