محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1978 — قرار عدد: 2013/297 — بتاريخ: 2013-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، فإنه يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه ... وحيث إنه بمقتضى المادة 23 من نفس القانون، فإنه يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر. وحيث إن الطاعنين لم يدلوا بنسخة من المرسوم المطلوب إلغاؤه، أو بالجريدة الرسمية - أو بنسخة منها - التي نشر بها المرسوم المذكور، وأن إدلاءهم فقط بما يفيد نشره بإحدى الجرائد الوطنية لا يشكل وسيلة بديلة لذلك، إذ لا يصح هذا النوع من النشر لإثبات صدور القرار الإداري وبمحتوياته، ولا أن يكون وسيلة تصل به القرارات إلى علم الأفراد، ويبقى الطعن بالإلغاء غير

مقبول.

دعوى الإلغاء

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.