محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18622 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ف.إ) عن الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2021/04/01 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/23 في القضية عدد: 2020/629 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاغتصاب بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن طالب النقض كان موجودا رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار المطعون فيه أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.