محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/334 — قرار عدد: 2009/159 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2005/12/27 تحت رقم 1272 في الملف عدد 2005/119 أن المدعية نجوى تقدمت بمقال مسجل أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2004/03/01 تعرض فيه أنها متزوجة من المدعى عليه وأنجبت منه البنت فداء بتاريخ 2002/9/20 وأنها أصبحت تعاني من سوء معاشرته وتعنيفها ومطالبته لها بإشباع رغباته عن طريق المضاجعة غير الطبيعية والتمست الحكم بتطليقها للشقاق مدلية بنسخة من عقد الزواج وبشهادة طبية حول تعنيفها وبعد استدعاء المدعى عليه أمرت المحكمة بإجراء بحث بغرفة المشورة لمعرفة أسباب الخلاف بين الزوجين ومحاولة الصلح بينهما بواسطة الحكمين إلا أن المدعية تمسكت بطلبها كما أن المدعى عليه صرح أنه يتمسك بزوجته وعدم رغبته في الفراق وتقدم بطلب مقابل يرمي إلى الحكم له بتعويض لفائدته قدره (200.000) درهم في حالة تطليقها. وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2004/6/21 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعية نجوى من
تطليق للشقاق
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
عصمة زوجها المدعى عليه رشيد طلقة بائنة وفي الطلب المقابل الحكم على السيدة نجوى بأدائها للسيد رشيد تعويضا قدره (40.000) درهم وتحميلها الصائر، وهو الحكم الذي استأنفته المدعية على أساس أن طلبها بالتطليق مشروع نظرا للضرب والعنف الذي كان يمارسه عليها زوجها نتيجة عدم انصياعها لرغباته غير الشرعية وأنه لم يثبت الضرر المبرر للمطالبة بالتعويض والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وتأكيد كل طرف لما أدلى به أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 05/12/27 والذي قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع هذا الطعن.
في شأن الوسيلة الوحيدة المثارة للنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس ونقصان التعليل وذلك أن الحيثيات التي اعتمدها القرار من كون أن طلب التطليق المقدم من طرف الطاعنة لا يستند على مبرر موضوعي وسبب جدي ورتبت على ذلك الحق في التعويض للمطلوب مع أن القرار نفسه يشير إلى تصريح الزوج لوجود سوء تفاهم ويعاني مشاكل مع زوجته وأنه في جلسة البحث الموالية عدل عن رغبته في الفراق تمهيدا للمطالبة بالتعويض، كما أن الطاعنة بررت طلبها بأسباب معقولة وهي ارتكاب العنف ضدها ومطالبتها بمعاشرة غير شرعية ويكون رفضها سببا للاعتداء عليها وأن المحكمة لما اعتبرت مع ذلك أن المتضرر هو الزوج رغم أنه لم يدل بأي وسيلة لإثبات هذا الضرر المزعوم وحكمت له بمبلغ 40.000 كتعويض فإن قرارها لم يكن مرتكزا على أساس ولم يراع ظروف الزوجة التي لا عمل لها ولا دخل.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما نصت بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بأداء الطاعنة تعويضا قدره 40.000 درهم بعد تطليقها للشقاق فقد ارتكزت في ذلك على عدم وجود أي سبب جدي وموضوعي اعتمدته الطاعنة كمبرر للمطالبة بالتطليق، وأنه لم يثبت للمحكمة أي ضرر يدفعها إلى طلب الفراق، وأنه من خلال الوثائق والمذكرات استنتجت أن المتضرر من انفصام العلاقة الزوجية هو الزوج بالنظر إلى مدة الزواج التي لم تتجاوز ثلاث سنوات والتي كانت ثمرتها البنت فداء وإلى ما أنفقه من مهر وحفل زفاف ومصاريف أخرى وأن المحكمة لما حددت التعويض في مبلغ 40.000 درهم فقد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها في ذلك مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون: زهور الحر مقررة وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
تطليق للشقاق
غرفة الأحوال الشخصية والميراث .
مقاربة الاجتهادات :
"الثابت من أوراق الملف أن المطلوب تشبت بالطاعنة ورفع ضدها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية وأنها هي التي أصرت على التطليق للشقاق ومحكمة الاستئناف لما قضت بأدائها تعويضا عما لحقه من ضرر وحددته في إطار سلطتها التقديرية في 50.000 درهم معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق وما تكبده المطلوب من مصاريف لإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس والضرر المعنوي الذي أصابه، وإن المصاريف التي ساهم بها والدها في حفل الزفاف لا تجبر الضرر الذي أصاب المطلوب تكون قد بنت سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف وعلى البحث الذي أجرته في القضية وطبقت المادة 97 تطبيقا سليما". (قرار المجلس الأعلى عدد 427 الصادر بتاريخ 2008/9/10 ملف عدد 1/2/61/ 2007 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص 177).