محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/593 — قرار عدد: 2022/571 — بتاريخ: 2022-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعين ورثة " ! !" بن "م" وهم: أرمتله "م م" بنت "م" وأبناؤه "ل" و"م" و"ك" تقدموا بمقال بتاريخ 2011/02/04 بالمحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة المدعى عليهما "ح !" بنت "م" و"إي" بنت "م"، عرضوا فيه أن مورثهم " ! !" توفي بتاريخ 2005/08/30 بألمانيا، فأحاط بإرثه زوجته "م م" وأبناؤه الثلاثة وهم: "ل" و"م" و"ك"، وأن المدعى عليهما أنجزتا الإراثة المضمنة بسجل التركات رقم 20 صحيفة 497 عدد 597 بتاريخ 2006/02/15 توثيق الناظور تضمنتہما بصفتهما أختي الہالك إلى جانب زوجته "م م"کورثة له، وأن المدعي "م !" كان قبل ذلك قد أنجز إراثة المرحوم والده التي تتضمن الورثة الشرعيين وهم الزوجة والأبناء الثلاثة (المدعون) والتي ضمنت بسجل التركات رقم 21 صحيفة 400 عدد 293 وتاريخ 2015/12/26 بتوثيق الناظور واستدرك إغفال
الاسم الشخصي للمرحوم فيها بالإشهاد المضمن بكناش التوثيق رقم 47 صحيفة 325 عدد 636 بتاريخ 2010/12/16 بتوثيق الناظور، وأن المدعية "م م" لما علمت بمضمون الإراثة المنجزة من قبل المدعيتين قامت بالتراجع عما ضمن بها بمقتضى التراجع عدد 643 صحيفة 329 وتاريخ 2010/12/20 توثيق الناظور متمسكة بالإراثة الواقعية عدد 293، والتمسوا الحكم ببطلان الإراثة المسجلة بسجل التركات رقم 20 صحيفة 497 عدد 597 بتاريخ 2006/02/15 بتوثيق الناظور، وببطلان كل الآثار القانونية المترتبة عنها. وأجابت المدعى عليهما بأن شقيقهما لم ينجب أولادا سواء من زوجته "م م" المدعية الأولى أو من غيرها، وأن الإراثة المراد التصريح ببطلانها هي إراثة صحيحة وأنه لا يعقل أن تغفل الأم عن التنصيص على أبنائها في الإراثة التي أنجزتها لمن تدعي أنها أنجبتهم منه، والتمسوا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفضها. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/10/22 في الملف عدد 11/860 بإبطال رسم الإراثة المسجل بسجل التركات صحيفة 497 عدد 597 بتاريخ 2006/02/15 توثيق الناظور. فاستأنفه المدعى عليهما. وأيدته محكمة الاستئناف بالناظور بقرارها رقم 363 الصادر بتاريخ 2013/06/26 في الملف عدد 2013/1615/81، والذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهما بقرار محكمة النقض عدد 704 الصادر بتاريخ 2014/10/21 في الملف عدد 2013/2/803 بعلة: " ... والطاعنتان تمسكتا بعدم صحة الإراثة عدد 293 ص 400 كناش التركات عدد 21 بدعوى أنها شملت المطلوبين في النقض "ل !" و"م !" و"ك !" كورثة في الهالك "!" بن "م !" من جهة البنوة، والحال أنهم كانوا مجرد مكفولين لديه، ودفعتا بأن الإراثة عدد 597 ص 497 كناش التركات عدد 20 التي طلبتها أرملة الهالك المطلوبة في النقض "م.م" قبل أن تتراجع عنها هي الصحيحة، وأدليا في إطار إثبات دفاعهما بحكم أجنبي صادر عن المحكمة الابتدائية بفرانكفوت بتاريخ 2003/10/02 في الملف عدد 1407/02/ف 401 قضى بعدم وجود علاقة بيولوجية بين المطلوب "م !" والمطلوبة "م م" والهالك "!" بن "م!"، استنادا إلى الخبرة الجينية المنجزة عليهم بتاريخ 2006/06/16 والمرفقة نسخة منها بمقال الاستئناف، وبتصريح بالشرف صادر عن "ل !" مصحح الإمضاء بتاريخ 2006/04/19 بأنها بمعية أخويها "م" و"ك المطلوبين ليسوا أبناء من صلب الهالك "!" بن "م أ"، وبأنه كان فقط يتكفل بهم، وبموجب عدم ثبوت نسب عدد 292 ص 177 سجل المختلفة عدد 36 توثيق الناظور، والمحكمة قضت بإبطال الإراثة عدد 597 ص 497 بعلة أن الإراثة عدد 293 بها زيادة العلم بالفرع الوارث ومرجحة عليها دون أن ترد على الحكم الأجنبي السالف الذكر والذي يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى، كان يجب على المحكمة وقد ظهر لها أن مقال الادعاء معزز بمؤيدات، وأن أرملة الهالك "م م" المذكورة طلبت الإراثة الشاملة لأختي زوجها كوارثتين ثم تراجعت عنها، وعضدت الإراثة المحكوم بصحتها، أن تبحث بوسائل الإثبات المعتمدة شرعا في النسب المنازع فيه خاصة بالخبرة الجينية التي تمسكت بها الطالبتان والتي تعد من وسائل إثبات النسب أو نفيه طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، وما دام لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس، مما يعرضه للنقض."، وبعد الإحالة على نفس المحكمة وأمرها بإجراء خبرة طبية على البصمة الوراثية للتأكد مما إذا كان الأبناء "ل !" و"م" و"ك !"
من صلب المرحوم" !! " عهد القيام بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، وتعذر إجراء الخبرة المأمور بها لعدم حضور المعنيين بها رغم استدعائهم بالبريد المضمون وتوصل "ي" و"ح !" حسب إفادة رئيس المختبر، قضت من جديد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا برفض الطلب، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن النزاع يتعلق بالنسب مما يوجب إعمال مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتضح من تصفح القرارين التمهيدي والبات في الموضوع المطعون فيهما يتبين أنهما لا يتضمنان ما يثبت أن ملف النازلة بلغ للنيابة العامة ولا أن ممثلها أبدى ملاحظاته في النازلة، والتمسوا لذلك نقض القرارين المذكورين. لكن، حيث إنه من جهة أولى يتبين من الصفحة الأولى من القرار المطعون فيه الصادر في الموضوع أنها تضمنت ضمن تشكيلة الهيئة التي أصدرته حضور ممثل النيابة العامة الأستاذ "س.ح"، كما توجد بالملف مستنتجاتها الموقعة والرامية إلى تطبيق القانون، ومن جهة ثانية، فإن نفس القرار تضمن في صفحته الثانية "وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون"، مما كانت معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدام التعليل، ذلك أن اجتهاد محكمة النقض استقر وتواتر على أنه لا يقبل طلب إثبات أو نفي النسب إلا من الأبوين دون غيرهما، وأن هذا الاجتهاد لا يسوغ العدول عنه بمجرد الاستئناس بحكم للمحكمة الابتدائية بفرانكفورت بألمانيا، وبعلة أن الخبرة المأمور بها لم يقع إنجازها، وأن الخبرة الجينية التي أجريت بأمر من السلطات الألمانية إنما أمر بها للفصل في النزاع بين المسمى "م" من جهة، وبين الطالبة وزوجها " !! " من جهة أخرى، والخصومة التي أمر فيها بها كانت قائمة بین ابن وزوجین ادعى انتسابه إليهما وهما ينفيانه، ولا يمكن أن يستدل بها في غير إطارها وهدفها المذكور، بينما النزاع في نازلة الحال ليس بين ابن وأب وأم وإنما بين أخوي الموروث وبين ولديه، وأن الخبرة الجينية إنما يمكن الأمر بها في حالة طلبها من قبل أب في مواجهة من ادعى أبوته وهو ينفيها، أو العكس، ولا يؤمر بها بين العصبة ولو طلبها، وأن المحكمة المطعون في قرارها باعتمادها خبرة جينية أجريت في قضية أخرى وقاست النزاع الذي حصل بين المسمى "م." وبين الزوجين "م م" و" ! !" على نازلة الحال التي انحصر النزاع فيها بين عصبة، جعلت قرارها فاسد التعليل، والتمسوا لذلك نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ولما كان مدار نقطة النقض هو ما فصل أعلاه، وعللت محكمة الإحالة ما انتهت إليه من رفض طلب إبطال الإراثة المنجزة من طرف "ي !" وح !" بكون الثابت من الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفرانكفورت بتاريخ 2003/10/02 في الملف عدد 1407/02/ف401 أنه قضى بعدم وجود علاقة بيولوجية بين المستأنف عليه الثالث "م !" والمستأنف عليها الأولى "م م" والهالك بن "م !" استنادا على الخبرة الجينية
المنجزة عليهم بتاريخ 2006/06/16 المرفقة نسخة منها بمقال الاستئناف، وبكون الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وبكون المستأنف عليها "ل !" وبمقتضى تصريح بالشرف صادر عنها ومصحح الإمضاء بتاريخ 2006/04/19 أكدت أنها وبمعية إخوتها "م" و"ك" ليسوا من صلب الهالك "!" بن "م !" وبأنه كان متكفلا بهم، وبكون ما يؤيد صحة ما تمسكت به الطاعنتان (المطلوب إبطال الإراثة المنجزة من قبلهما) هو أن الأرملة "م.م" كانت قد طلبت بنفسها إنجاز الإراثة عدد 597 الشاملة لأختي زوجها كوارثتين ثم تراجعت عنها، ويكون الترجيح بين إراثتي الطرفين لا يتأتى إلا إذا كانتا معا صحيحتين وأن الإراثة عدد 293 التي شملت "ل" و"م" و"ك" (!) كورثة في الهالك "!" بن "ما" من جهة الأبوة، والحال أنهم ليسوا من صلبه، فإنها - أي المحكمة - لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها كفاية، وتقيدت بما بتت فيه محكمة النقض، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.