محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/767 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 ماي 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 211 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في
الملف عدد 18/1401/339 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(ع. ع. ب) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/04/19 أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال عرضوا فيه
أنهم من ورثة (ع.ب) الذي سبق له أن حرر لفائدتهم إشهادا بقسمة عقارات من ضمنها الدور
بأسباب وموجبات الإبطال وآجال الدعوى الرامية إلى الإبطال والتي تتقادم بمضي سنة من تاريخ
إنشاء وثيقة القسمة طبقا لمقتضيات الفصل 1099 من ق.ل. ع أو بمضي 15 سنة عند الاقتضاء، وأنه
ما دام سند الطالبين هو وثيقة قسمة أملاك فيما بينهم، فإن الدعوى قد طالها التقادم طبقا للفصلين
1091 و387 من ق.ل.ع، وأنه رغم إثارة الدفع بالتقادم إلا أن المحكمة لم تجب عليه، وكذلك
المطلوبون مما يجعلهم مقرين بما أثاروه بخصوص التقادم، كما أدلى الطالبون إثباتا لحيازتهم للعقارات
موضوع الإشهاد بالقسمة بعقود كرائها للأغيار بعدما كانت تستغل عن طريق الكراء بعقود إيجار
شفوية، كما أدلوا بوثائق صادرة عن إدارة الضرائب تثبت تسجيل تلك العقارات بأسمائهم وأن ما
ذهبت إليه المحكمة من استمرار سكن موروث الطالبين بتلك الدور موضوع الوثيقة المطعون فيها،
فإن عنوان والدهم مختلف عن بقية عناوين الدور الأخرى حسب الثابت من عقود الكراء،
والتصاريح الضريبية، والمحكمة لما لم تبحث في الوثائق المدلى بها فقد جاء قرارها ناقص التعليل
والتمسوا نقضه.
حيث صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه، ذلك أن الأحكام والقرارات تكون
معللة وأن المحكمة مدعوة للجواب على الدفوع المثارة ومناقشة الحجج المستدل بها التي قد يكون
لها تأثير على قضائها، والطالبون أثاروا بأن الدعوى المرفوعة بتاريخ 2017/04/19 الرامية إلى إبطال
الإشهاد بقسمة عقارات المؤرخ في 2017/06/29 قد طالها التقادم حسب الفصل 1091 من ق.ل.ع،
والمحكمة لما لم تجب على الدفع المذكور بعلة أنه غير مؤثر في الدعوى، فإنها لم تجعل لقضائها
أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت في القضية من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.