محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/111 — قرار عدد: 2017/236 — بتاريخ: 2017-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 371 الصادر بتاريخ 2015/05/26 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2014/1620/368، أن المدعية فاطمة تقدمت بتاريخ 2012/07/03 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2013/04/15 بمقال إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيهما بأن المدعى عليه الأول محمد زوجها وأنجبت معه ثلاثة أبناء وأنه تزوج بالمدعى عليها الثانية فاطنة، التي تعتبر بنت أختها، ملتمسة الحكم ببطلان عقد الزواج المضمن بعدد 258 صحيفة 169 بتاريخ 2010/06/21، وأجاب المدعى عليهما بأن المدعية لا صفة لها في الدعوى. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشهود، وتسجيل إقرار المدعى عليها بأنها بنت أخت المدعية، وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم، وبعد انتهاء الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/09 في الملف عدد 2012/660 حكما ببطلان عقد الزواج الرابط بين محمد (أ) وفاطنة المضمن بعدد 258 صحيفة 169 بتاريخ 2010/06/21 وتطبيق مقتضيات المادة 141 من مدونة الأسرة. فاستأنفه المدعى عليهما. وبعد إجراء بحث وإجماع الطرفين على أن المستأنف عليها فاطمة (ب) هي خالة المستأنفة فاطنة (ب)، وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محامها الذي التمس في الموضوع رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة والفصل 1 و32 من ق.م.م، والفصل 399 من ق.ل.ع، ذلك أن المادة 39 المشار إليها أعلاه حددت الموانع المؤقتة وليس بالملف ما يفيد ذلك لأن الوثائق المدلى بها غير مقبولة

العدد 34

ومجهولة المصدر. وبالتالي فهي عديمة الأثر القانوني، كما أن الشهود المستمع إليهم لا يرقون إلى درجة اللفيف العدلي ولا يتوفرون على النصاب القانوني لإثبات واقعة القرابة وأنه لم يتم الإدلاء بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية وأن المحكمة اكتفت بشهادة شاهدين صغيري السن وليسا من أبناء الدوار وشهادتهما سماعية، وأن المحكمة أجرت بحثا في غيبة الأطراف دون القيام باستدعائهم وأن الاستماع بجلسة البحث للطرف المدعي في غيبة بقية الأطراف يعد خرقا جوهريا لقواعد المسطرة يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة، من موانع الزواج المؤقتة: الجمع بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع. والمحكمة لما ثبت لها قرابة المستأنفة فاطنة والمستأنف عليها فاطمة (ب) إذ أن الأخيرة خالة الأولى، وذلك بإقرارها بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2015/04/21 وتأكد ذلك من خلال النسخة الكاملة للزوجين معا وكذا من خلال تصريح شقيق المستأنف عليها وخال المستأنفة، وأن الزوجية لا زالت قائمة وقضت ببطلان الزواج، فإنها طبقت المادة 39 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا سليما. أما ما أثاره الطاعن من كونه لم يحضر البحث، فيبقى دون أساس لأن الطاعنة حضرت أصالة عن نفسها ونيابة عنه بمقتضى وكالة مؤرخة في 2011/09/29، فالوسيلة لذلك على غير أساس. ويعيب الطالبان القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف دون تعليل ودون جواب على الدفوع المثارة. مما يعد نقصانا في التعليل يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الطالبين لم يبينا الدفوع المثارة التي لم تجب عنها المحكمة، مما تبقى معه الوسيلة

غامضة وغير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.