محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/809 — قرار عدد: 2022/428 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يناير 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 884، الصادر بتاريخ 24-10-2019، في الملف عدد 2019/1501/1044، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-02-2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08-03-2022، مددت الجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة تعويضا عن الضرر الناجم عن الفصل التعسفي، وعن العطلة السنوية، وتمكينها من شهادة العمل. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه استند في تعليله، أن عقد العمل غير موقع من طرف المشغل، لكن هذا العقد هو من مطبوعات المشغلة التي تسلمه للعمال ليوقعوا عليه، ويصادقوا على إمضائهم، وهو يتضمن مجموع الشروط والالتزامات التي تتطلبها المشغلة، وأنها تحتفظ به، ولا تسلمه لهم بعد إمضائه وتوقيعها عليه، وأن هذا العقد يعتبر بداية حجة مما كان يتعين معه على المحكمة إجراء بحث بين الطرفين بحضور الشهود. وأن المشغلة لا تنفي علاقة الشغل، وإنما تنازع في مدة العمل، وفي عدم التزامها بأخلاقيات المهنة، وأن عقد الشغل يمكن إثباته بأية حجة، إلا أن القرار موضوع الطعن تمسك فقط بالعقد الكتابي، وعدم توفر شروطه، وأنه كان يتعين إجراء بحث بين الطرفين، مما يكون معه القرار جاء خرقا للقانون، وغير مبني على أساس قانوني سليم مما يتعين معه نقضه. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، وأن الثابت من وثائق الملف، أنها أدلت لإثبات ارتباطها بالمطلوبة في النقض بعلاقة شغل بعقد شغل يفيد ارتباطها بها للفترة من 2018/09/01 إلى 2019/06/30، نازعت فيه هذه الأخيرة لعدم توقيعها ومصادقتها عليه، وأن المطلوبة في النقض لم تنف اشتغال الطالبة لديها سواء من خلال مقال الاستئناف أو من خلال محضر المعاينة المدلى به،

وأكدت أنها كانت في فترة اختبار، وغادرت العمل تلقائيا، والمحكمة المطعون في قرارها، لما اعتبرت أن الطالبة عجزت عن إثبات وجود علاقة شغل بينها وبين المطلوبة في النقض رغم اعتراف هذه الأخيرة باشتغالها لديها، ولم تستجب لطلب إجراء بحث، وتمكينها من إثبات أنها اشتغلت فعليا من 2018/09/01 إلى 2019/06/30، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، ومشوبا بخرق المقتضى القانوني المحتج به، وهو ما يعرضه للنقض وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس

المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.