محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/7759 — قرار عدد: 2021/361 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار رقم 181 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/07/10 في الملف عدد 2016/1403/167.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري المعلن عن انطلاقها بمقتضى المرسوم رقم 2.92.628 الصادر بتاريخ 1992/09/29 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4172 بتاريخ 1992/10/14، والرامي إلى تحديد الملك الغابوي المسمى "بني مصور" أقسام العليق، الخمس، ومقطع أزلول. وقد تعرض على مسطرة التحديد الإداري طبقا للفصل 6 من ظهير 3 يناير 1916 السيد وزير الداخلة بصفته وصيا على الجماعة السلالية المنازل. ومن أجل تأكيد التعرض قيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2000/06/21، المطلب عدد ( ... ) في اسم الجماعة السلالية المذكورة من أجل تحفيظ الملك المسمى "س.ع" عبارة عن أرض بإقليم تطوان قيادة جبل الحبيب جماعة المنازل بالمحل المدعو ( ... )، المحددة مساحته في 04 هكتارات و87 آرا و74 سنتيارا، بصفته ملكا جماعيا بالحيازة الطويلة الأمد. وبعد إحالة مسطرة التراع على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب. ت) أصدرت حكمها رقم 94 بتاريخ 2015/07/22 في الملف عدد 14/1403/72 بصحة تعرض الجماعة السلالية المنازل بمطلبها عدد ( ... ) على التحديد الإداري الغابوي المقدم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات. استأنفته هذه الأخيرة، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة، بوسيلة فريدة، بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعد أن اعتبر: «أن الجماعة السلالية أثبتت حيازتها للمدعى فيه بالرعي استنادا إلى تقرير الخبرة، وأنه وإن كان قد ثبت من خلال التقرير أن العقار موضوع الدعوى يشمل في جزء منه أشجار غابوية فإن ظهير 1917/10/10 أقر

للجماعات السلالية بحقها في تملك غابتها الخاصة»، إلا أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية فإن الخبير قد لاحظ أن المدعى فيه هو عبارة عن قطعة جبلية منحدرة معظم

غطائها النباتي مكون من نباتات وأعشاب طبيعية ما عدا جزء منها من الجهة الشرقية الوسطى فهو مشتمل على أشجار غابوية كبيرة السن، وهي القرينة المستمدة من ظهير 1917/10/10 التي لم يعتبرها القرار المطعون فيه واعتمد في قضائه على حيازة المطلوبة لوعاء مطلب التحفيظ التي اعتبرها ثابتة بمقتضى تقرير الخبرة، والحال أن للملك الغابوي وضع خاص يختلف عن وضع الأراضي الغير الغابوية، وذلك لما له من طابع عمومي يعتبر بمقتضاه جميع أفراد القبائل المجاورة له منتفعين منه يأخذون حاجياتهم من موارده في حدود العرف الجاري به العمل، وهذا ما أكده نائب الجماعة أمام الخبير وأن الرعي هو من الحقوق التي ينتفع بها السكان المجاورون للغابات ويجيزها ظهير 1917/10/10، ولا يعطيهم هذا الحق ملكية هذه الغابات، إذ لهم حق الانتفاع فقط، وأن طالبة التحفيظ لم تدل بأية وثيقة مقبولة شرعا تثبت ملكيتها لوعاء مطلب التحفيظ الذي تعتبره غابة

جماعية، هو تحت الحيازة الفعلية للطاعنة بمقتضى الصيانة والحراسة.

لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإن المحكمة المصدرة للقرار ثبت لها من الخبرة المنجزة أن العقار المدعى فيه في حيازة المطلوبة تتواجد به مقبرة ومكان مخصص للرعي، وأن ما تمسكت به الطاعنة من كون تصرف المطلوبة هو من قبيل حق الانتفاع المقرر للسكان المجاورين للملك الغابوي وأنها الحائزة الفعلية بمقتضى الصيانة والحراسة لا دليل بالملف يثبته، كما أن تواجد أشجار ذات طبيعة غابوية بالعقار لا تنتزع عنه صبغته الجماعية متى ثبتت للمحكمة طالما أن ملكية الجماعات السلالية للغابات مقررة قانونا؛ ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: «إثبات الجماعة السلالية ملكية الوعاء العقاري المطلب التحفيظ موضوع الدعوى قد يثبت بمقتضى ملكية مستوفية للشروط المتطلبة قانونا كما قد يثبت ذلك بمقتضى مظاهر الاستغلال الجماعي من رعي وجمع الحطب، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المؤرخ في 25 مايو 2015 المنجز من طرف الخبير (ب. ت) خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن طالبة التحفيظ هي الحائزة والمتصرفة في وعاء مطلب التحفيظ بالرعي كما أشار الخبير بتقريره أن ممثلي طالبة التحفيظ أفادوه بحجج تتضمن كون العقار المسمى "س.ع" هو عبارة عن أرض تتواجد بها مقبرة ومكان مخصص للرعي وهي الحجج المرفقة بتقرير الخبرة والمؤرخة في 1354 هجرية المتضمنة لكون العقار مجاور لمقبرة (س. ع)، مما يفيد أن العقار ذو صبغة جماعية، وأنه وإن ثبت من خلال تقرير الخبرة أن العقار موضوع الدعوى يشتمل في جزء منه على أشجار غابوية كبيرة وهو الجزء المرموز له برقم ( ... ) فإن ظهير 1917/10/10 التي تعتمده المستأنفة في تملكها للمدعى فيه في مادته الأولى أقر للجماعات السلالية بحقها في تملك غاباتها الخاصة»؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.