محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/7792 — قرار عدد: 2024/255 — بتاريخ: 2024-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 1173 بتاريخ 2021/12/22 في الملف عدد 2021/1201/57، أن شركة (ر) ادعت في شخص ممثلها القانوني أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنها مكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدن الرباط وسلا وتمارة وبوقنادل مقابل أتاوات تفرضها على المنخرطين معها حسب تعريفة محددة طبقا لدفتر التحملات الذي يربطها بالسلطات العمومية، وأنها فوجئت بالمدعى عليه (ا. م) يعمد دون وجه حق ودون إذن منها ولا موافقة منها إلى اختلاس مادة الكهرباء لربط محله بها بشكل غير قانوني كما هو ثابت بمقتضى محضر معاينة خلل المنجز بتاريخ 20 نونبر 2017 من أحد الأعوان المحلفين التابعين لها مستهلكا ما قيمته مبلغ 63371,74 درهم حسب الفاتورة الصادرة عنها في الموضوع. طالبة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المشار إليه ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 63371,74 درهم وتعويض قدره 500 درهم. استأنفه المحكوم عليه عارضا أسباب استئنافه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه أثار في المرحلة الاستئنافية أن كشف المستحقات المستند إليه من طرف المطلوبة للمطالبة بالأداء هو مجرد ورقة من صنعها وأن التعويض عن الاختلاس المزعوم يستوجب إثباته وتحديد التعويض عنه
من طرف القضاء وليس من طرف المطلوبة كما ورد خطأ في تعليل المحكمة المصدرة للقرار المذكور، وأثار أمام هذه الأخيرة بأن مبلغ التعويض حدد بشكل جزافي ولم تحدد فيه مدة المخاتلة المزعومة وأنها استخرجت من محاسبة غير ممسوكة بانتظام ولم تعتمد على احتساب ما يعادل الطاقة الكهربائية المستهلكة، وبالتالي تكون مفتقدة لأي سند قانوني أو واقعي تستوجب الاستبعاد والإلغاء. وأنه أكد في المرحلة الاستئنافية بأنه لم يسبق له أن اختلس مادة الكهرباء وأن استهلاكه لها استهلاك قانوني بموجب عقد التزويد بمادة الكهرباء المبرم بينه وبين المطلوبة التي تعمدت عدم الإدلاء به لغاية في نفسها وأن محله السكني بيت صفيحي لا يتجاوز استهلاكه الشهري مبلغ 30 و20 درهم في أغلب الأحيان. وأنه خلافا لما ورد في تعليل القرار في الشق المتعلق بالمنازعة في الوثائق المستند عليها من طرف المطلوبة الذي اقتصر فيه للرد على أسباب الطعن بالاستئناف: ((أن محضر معاينة الخلل لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وأنه في غياب الإدلاء بما يفيد سلوكه مسطرة الطعن بالزور يجعل من الطعن الذي تقدم به غير جدي))، وهو تعليل ناقص يوازي انعدامه لأن الجهة المختصة بتحديد التعويض عن اختلاس التيار الكهربائي في حالة ثبوتها هي القضاء وليس المطلوبة. والمحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت المنازعة الجدية في الوثائق المستند عليها من طرف المطلوبة بالعلة المشار إليها يكون قرارها معللا تعليلا ناقصا ومنزلا منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح؛ ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، كما أنه لئن كان بموجب المادة 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة "يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم"، الأمر الذي تكتسي معه هذه المحاضر الحجية والقوة الثبوتية في ضبط المخاتلات من طرف المستخدمين المحلفين المذكورين، فإنه يبقى من حق الطرف المواجه بالمخاتلة المنازعة في المبلغ الذي احتسبته الجهة المكلفة بالتدبير المفوض. وأنه لما كان موضوع الطلب ينصب على التعويض نتيجة استهلاك مادة الكهرباء عن طريق المخاتلة والطاعن نازع في المبلغ المضمن بالفاتورة المحتج بها من قبل المطلوبة بموجب مقاله الاستئنافي على أساس أنه حدد بشكل جزافي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن المطلوبة قدرت مقابل الاستهلاك غير المشروع قيمة نقدية لم تكن محل منازعة دون أن تجري تحقيقا للدعوى للتأكد من وضعية استهلاك الطاعن لمادة الكهرباء المحدد مبدئيا وفق القواعد التي تنظم عمل المطلوبة والتي تضمنها دفتر تحملاتها ورصد التغيير الذي طرأ بعد التلاعب المدعى فيه في العداد من أجل رفع النزاع بشأن مضمون الفاتورة المنازع فيها، يكون قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وأمينة ناعمي وهشام الرياني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.