محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1888 — قرار عدد: 2017/588 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 169 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/1124/4299.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/8/02 من طرف المطلوب ضده النقض نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 13 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 169 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/1124/4299، أن المشتكي السيد (س.١) تقدم بشكاية عرض فيها أن الأستاذ (ع.ب) (المطلوب في النقض) تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته وأنه سبق له ان استصدر حكما عن المحكمة الإبتدائية بابن جرير قضى بأدائه واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 1998/01/01 إلى متم فبراير 2000 حسب مبلغ 22.100 درهم والحكم عليه بالإفراغ هو ومن يقوم مقامه وبالتعويض عن التماطل 1000 درهم، وأن
مسطرة التنفيذ انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز الشئ الذي أضر بحقوقه طالبا إنصافه، وبعد حفظ الشكاية من طرف نقيب هيئة المحامين بمراكش، تقدم السيد الوكيل العام للملك بطعن ضد مقرر الحفظ أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وذلك حين قضت المحكمة مصدرته بتأييد المقرر التأديبي بعلة أن موضوع النازلة يكتسي طابعا مدنيا، والحال أن مقتضيات المادة 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه: " يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلال بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارج عن النطاق المهني "، وبالتالي فإنه لا يجوز للمحامي الذي يجب أن يتصف بالكرامة والمروءة وأعراف وتقاليد مهنة المحاماة أن يستمر في الإستفادة من محل يكتريه دون أداء واجبات كرائه رغم استصدار حكم قضائي في مواجهته وسلوك مسطرة التنفيذ المنتهية بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز، علما بأن نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سبق لها أن قضت بمؤاخذة محام آخر بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر في نازلة مشابهة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها من مستندات وحجج وتقييمها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش بحفظ الشكاية المقدمة ضد المطلوب في النقض بما جاءت به من أن: (( الثابت من وثائق الملف أن النزاع ينصب حول مستحقات كراء المحل الذي يشغله المحامي المشتكى به، وأن المشتكي لجأ إلى الطرق القانونية للوصول على حقوقه، ومنها استصداره لحكم بأداء واجبات الكراء وتعويض عن التماطل والإفراغ حسب الثابت من محضر بعدم وجود ما يحجز المنجز في الملف التنفيذي عدد 01/665، وبغض النظر عن ما جاء في جواب المشتكى به فإن النزاع موضوع نازلة الحال يكتسي طابعا مدنيا صرفا ولا يشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ... ))، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم ما تم عرضه أمامها من حجج ومستندات والتي ثبت لديها من خلالها اتخاذ النزاع لطابع مدني صرف لا يشكل مخالفة مهنية بمفهوم المادة 61 من قانون المهنة، بالنظر لكون المبالغ المطالب بها المطلوب بالنفض، تتعلق بواجبات كرائه لمحل سكني حسب عقد الكراء المضافة نسخة منه إلى أوراق الملف، وبالتالي فلا علاقة لذلك الأمر بمزاولته لنشاطه المهني وقد سلك المشتكي بشانها المساطر القانونية المتاحة واستصدر قرارا قضائيا في مواجهة المحامي المكتري بأداء واجبات الكراء والافراغ، وان تعذر تنفيذ هذا القرار لم يثبت أنه نتيجة استعمال وسائل احتيالية من طرف المحامي المتابع حتى يمكن إدراج الامر
ضمن المخالفات التي تتعلق باعمال خارجة عن نطاق المهنة، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.