محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/891 — قرار عدد: 2021/71 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (م وم) الرامي إلى نقض القرار رقم 09/الصادر بتاريخ 2020/01/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2019/8201/1433 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه يملك العقار المسمى ... ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بزنقة ... الرقم ... تاركة مراكش ومزود بالماء حسب العقدة عدد ... رقم الجولة ... وكالة كيليز مراكش. وأشعر من طرف المطلوبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش بأنه مدين لها بمبلغ 98.959,69 درهم حسب الفاتورة عدد ... والذي يخص أربعة فواتير طالبة منه أداء المبلغ المذكور تحت طائلة قطع تزويده بالماء. وأن المبلغ الواجب أداؤه هو 9,74 درهم الذي يؤديه بانتظام، كما أشعر بأداء مبلغ 2077,29 درهم حسب الفاتورة عدد ... التي لم تحدد مدة الاستهلاك مما يبين أن هناك خلل في مراقبة الاستهلاك. وبتاريخ 2018/03/20 توصل بإشعار آخر من أجل أداء مبلغ 98.959,69 درهم إضافة إلى المدة من 2017/09/25 إلى 2017/10/25، ومن 2018/10/25 إلى 2018/11/25، ومن 2018/11/25 إلى 2018/12/25 بما مبلغه 9,74 درهم للشهر رغم أن هذه الشهور ضمنت في بيان كشف الاستهلاك بفواتير أخرى غير أرقام الفواتير المضمنة في كشف الحساب. ذاكرا بأنه لا يسكن في الفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه منذ سنة 2013 حسب شهادة إدارية، وأن استهلاك الكهرباء لا يتجاوز مبلغ 85,67 درهم عن شهر 2015/06 حسب بيان المكتب الوطني للكهرباء. مضيفا بأنه أجرى بتاريخ 2018/03/09 معاينة بواسطة مفوض قضائي على عداد الفيلا، الذي باستقراء مضامينه يتبين أن المكلف بالجولة لم يقم بواجبه بدليل أن استهلاك الشهور السابقة لا يتعدى مبلغ 9,74 درهم / 23,26 درهم /25,95 درهم، مما يفيد أن هناك نقصانا عن شهر 2016/4، ولا يعقل أن يكون الاستهلاك

عن شهر مارس 2018 هو 98.930,47 درهم، وأنه لإثبات كون المدعي لا يسكن بالمنزل هو الفاتورة المتعلقة بالكهرباء والتي لا يتعدى الاستهلاك الشهري مبلغ 70,00 درهما. موضحا أنه سبق له أن تقدم بنفس الطلب إلى المحكمة الإدارية التي قضت بعدم الاختصاص النوعي. ولكل ذلك التمس الحكم بإلغاء الفاتورتين الأولى عدد ... الحاملة لمبلغ 98.959,69 درهم والثانية تحت عدد ... الحاملة لمبلغ 2077,29 درهم الصادرتين عن المدعى عليها مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح) والتعقيب عليها، أدلت المدعى عليها بمقال معارض التمست فيه الحكم على المدعى عليه فرعيا بأن يؤدي لفائدتها مبلغ 98.959,69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قدره 20.000,00 درهم واحتياطيا الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 68.928,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قدره 20.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول الطلب المعارض وقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع بإلغاء الفاتورتين المدعى فيهما والصادرتين عن المدعى عليها. استأنفته هذه الأخيرة وبعد الجواب والتعقيب

وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 37.292,68 درهم وأيدته في الباقي ... بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 3 من ق.م.م بدعوى أن الطالب تقدم بمقاله الافتتاحي ملتمسا إلغاء الفاتورتين المدعى فيهما لكونه لم يعد يسكن بالفيلا منذ سنة 2013 حسب الشهادة الإدارية عدد 260، كما استدل بفواتير تثبت أن استهلاك مادة الكهرباء لا يتجاوز مبلغ 85,67 درهم عن شهر 2015/05. وأيضا الخبرة التقنية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير الذي أكد بعد المعاينة أن" الطالب يسكن بمكان آخر، وأن الفيلا موضوع العداد تتوفر على بئر يتم استغلاله لسقي الأغراس وتزويد المرافق الصحية بالفيلا، أما عداد الماء فهو يزود فقط المطبخ لأن المحل لا يتواجد به سوى شخصين (حارس وتقني) ... "كما أن الطالب أجرى معاينة بواسطة مفوضة قضائية بتاريخ 2018/03/09 والتي ضمنت محضرها بأنها عاينت وجود عداد الماء أسفل الجدار المحيط بالفيلا وأن باب العداد مفتوح ويعلوه الصدأ وبه آثار الرطوبة، أمام واجهة العداد ممر صغير مؤدي إلى الطريق العمومية المتجهة إلى ... ، مرفقة محضرها بتسع صور .. ؛ وهذه المعاينة زكاها الخبير المذكور في تقريره ... مضيفا بأن كان مغطى بالأتربة إثر أشغال قامت بها مصالح البلدية لتبليط الرصيف. وبعد إزالة الطالب للردم بداية سنة 2018 تمكنت المطلوبة من قراءة العداد مما

يفيد بأن أعوانها لم يتمكنوا من قراءته منذ سنة 2016 لكونه كان مردوما، وهذا ما صرح به (ع) المستخدم لديها أمام الخبير. وبذلك تبقى مسؤولية المطلوبة عن عدم القيام بأي إجراء وذلك

بإشعار الطالب عند ملاحظة استهلاك غير عادي أو القيام بإصلاحه وهو ما أكده الخبير في الصفحة 13 من تقريره. ثم أن الحكم الابتدائي أكد في حيثياته على أن (المطلوبة كانت تعمد إلى فوترة استهلاك الماء إما بطريقة عادية تعتمد على الاستهلاك المسجل بالعداد وفي كثير من الأحيان جزافيا بالرغم من أنها المسؤولة عن معاينة العداد)، وقضى برفض الطلب. أما القرار المطعون فيه وبعدما أكد في حيثياته ما يلي: ( .. بخصوص كمية استهلاك الماء عن الفترة التي جاءت بهما والممتدة من 2015/09/12 إلى غاية 2018/02/20،وذلك على اعتبار أن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن الأعوان والتقنيين التابعين للمطلوبة لم يقوموا إطلاقا بقراءة عداد الماء المركب بالفيلا العائدة للمستأنف عليه طيلة الفترة المذكورة، وإنما قاموا بإدراج مبالغ تقديرية فقط بالفاتورتين المذكورتين بحجة أن العداد المذكور تعرض للردم بالأتربة، مادام أن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة المذكور أن المصالح البلدية هي التي كانت تنجز أشغال بالرصيف المحادي لواجهة فيلا المستأنف عليه وقد تسبب بمناسبة تلك

الأشغال في ردم عداد الماء العائد لهذا الأخير، كما أن الملف خال مما يثبت كون المستأنفة نبّهت المستأنف عليه بالوضع الذي أصبح يتواجد عليه ذلك العداد بعد معاينتها وتعذر قراءتها له، علما أن الغير كما سبق بيان ذلك هو من تسبب في ردم العداد، ممّا تكون معه الوسيلة المثارة بهذا الشأن قد جاءت غير مرتكزة على أي أساس سليم لذلك يتعين عدم الالتفات إليها). كما أن دعوى الطالب تروم إلغاء الفاتورتين، إلا أن القرار المطعون فيه قضى وفق ما جاء في تقرير الخبرة بخصوص المدة من 2015/09/12 إلى غاية 2018/02/20 على أساس أنها أدت الرسوم القضائية على مقالها المعارض، والحال أن المقال الاستئنافي مع المقال المعارض لم يتضمن هذه المدة التي قضى بها القرار المطعون فيه علما أنه ليس هناك فاتورة خاصة بذلك للاعتماد على الاستهلاك الحقيقي وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد قضى بما لم يطلب مخالفا مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن ما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى المقال المعارض الذي تقدمت به المطلوبة هو الحكم على الطالب بأداء مقابل استهلاك مادة الماء الناتج عن الفاتورتين رقم ... ورقم ... موضوع طلب الإلغاء الذي تقدم به الطالب بمقتضى مقاله الافتتاحي. وبالرجوع إلى المقال المعارض الذي تقدمت به المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية، يلفى أنه جاء فيه (أنجز الخبير المهمة المسندة إليه مستنتجا في تقريره إلى أن الدين الواجب أداؤه من طرف المدعي للعارضة هو مبلغ 68.928,75 درهم .. والعارضة تلتمس من المحكمة الموقرة القول والحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها مبلغ 68.928,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض محدد في مبلغ 20.000,00 درهم وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.) الواقع الذي يستشف منه أن المطلوبة استندت في طلباها إلى ما انتهى إليه الخبير (ح) في تقريره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما يلي: ( ... بالنظر إلى استبعاد المحكمة للفاتورتين المشار إليهما أعلاه لكون المبالغ المضمنة بها لا تعكس الحقيقة فإنه ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف المستأنف عليه مقابل استهلاك الماء بالفيلا العائدة له والكائنة بزنقة ... رقم ... تاركة جليز مراكش طيلة الفترة موضوع النزاع والممتدة من 2015/09/12 إلى غاية 2018/02/20، علما أن المستأنفة قد أدت خلال هذه المرحلة الرسوم القضائية على طلبها المعارض الذي تقدمت به خلال المرحلة الابتدائية فإن هذه المحكمة ارتأت الاستعانة في ذلك بتقرير الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المذكور نجد بأن الخبير قد احتسب استهلاك الفترة الممتدة من 2015/09/21 إلى غاية 2018/01/24 في مبلغ 36.141,93 درهم وعن الفترة من 2018/01/24 إلى 2018/02/20 في مبلغ 1150,75 درهم أي ما مجموعه 37.292,68 درهم وذلك بعد تطبيق الخبير على الفترتين المذكورتين معدّل الاستهلاك العام بحسب 3م3 في اليوم منذ وضع العداد الماء المعني بفيلا

المستأنف عليه بتاريخ 2014/06/16. والثابت من خلال نفس تقرير الخبرة أن المستأنف عليه وإن كان لا يتواجد هو شخصيا بالفيلا العائدة له، فإنه یتواجد باستمرار شخصین حارس وتقني يعملان لديه بالفيلا المذكورة مما يكون معه ما أثاره بخصوص عدم وجود أي استهلاك بالفيلا غير جدير بالاعتبار ... )؛ تعليلها هذا يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه خاصة تقریر الخبرة المنجزة على ذمة القضية يلفى أن الخبير (ح) حدّد الواجب أداؤه عن استهلاك مادة الماء عن الفاتورة رقم ... في مبلغ 36.141,93 درهم وعن الفاتورة رقم ... في مبلغ 1150,75 درهم معتمدا في ذلك على معدّل استهلاك نسبته 3م3 يوميا. والمحكمة حين بتت في الطلب المعارض وقضت على الطالب بالأداء استنادا إلى خلاصة الخبرة لم تخرق الفصل 3 من. ق. م علاوة على أن الطالب لم يبيّن أين يتجلى في تعليل المحكمة أعلاه النقصان. والقرار المطعون فيه بذلك جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبيّن فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا ومحمد القادري وهشام العبودي وحسن سرار أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.