محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/751 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/07 من طرف الطالبين بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019/04/17 في الملف عدد: 2019/1201/64. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال

بتاريخ 2019/04/17 في الملف عدد: 2019/1201/64 أن المدعي (م.م) تقدم بمقال افتتاحي و آخر إضافي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يعرض فيهما أنه يملك العقار المسمى "ح" ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بحي (٠٠٠) تجزئة ( ... ) بني ملال البالغة مساحته 99 سنتيارا حسب شهادة الملكية رفقته، وأنه فوجئ بالمدعى عليهما (ب. ح) و(ع. ح) قاما بتشييد منزل فوقه دون سند ولا قانون، ملتمسا الحكم بطردهما وإفراغهما من العقار المذكور والتخلي عنه هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما، والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق له عن قيمة الاستغلال منذ تاريخ 1991/12/30. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع طلب مقابل أوردا فيهما بأن أصل تملك المدعي لا علاقة له بالبقعة المملوكة لهما التي شيدا عليها بناءات سنة 1989، وأن المدعي لم يدل بأي تصميم هندسي يثبت أن قطعته موضوع الرسم العقاري أعلاه هي موضوع البناء

المشيد من طرفهما وأن البقعة الأرضية التي يزعم المدعي ملكيتها ملك لـ (ع. ح) الذي تصدق بنصفها على شقيقه (ب. ح) بعد بناء منزل بها متكون من طابق أرضي وآخر فوقي وسطح حسب

رسم صدقة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 2012/02/24 توثيق هذه المحكمة وهي التي تحمل رقم ( ... ) بتجزئة (٠ .. ) بني ملال آلت لـ (ع. ح) بالشراء من يد البائع له والده الهالك (م. ح) حسب رسم الشراء عدد ( ... ) وأن القطعة الأرضية التي يتحدث عنها المدعي مستخرجة من جنان «ح» ببني ملال ذات مساحة قدرها 99 مترا مربعا وتحمل رقم ( ... ) حسب رسم الشراء عدد ( ... ) كناش (٠٠.) بتاريخ توثيق هذه المحكمة اشتراها من البائع له

(ب. ح.م) الذي اشتراها بدوره من (م. ح) حسب رسم الشراء عدد ( ... ) ص ( ... ) رقم ( ... ) بتاريخ 1983/04/24 وأن المدعي سبق له أن تقدم بنفس الدعوى انتهت بعدم قبولها ملتمسين رفض الدعوى. وفي الطلب المقابل التمسا الحكم لهما بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتقويم البناء المشيد من طرفهما فوق العقار موضوع التراع وإجراء صلح بين الطرفين. وبعد الحكم بإجراء خبرة أولى انتدب لها الخبير (م. ح) وخبرة ثانية انتدب لها الخبير (ع.ز) والتعقيب عليهما وإجراء بحث بين الطرفين وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليهما بإفراغ العقار موضوع التراع وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا (م.م) بأدائه للمدعيين فرعيا (ب. ح) و(ع. ح) تعويضا بقيمة البناء واليد العاملة وقدره

524.000.00 درهم. استأنفه المحكوم عليهما مثيرين في أسباب استئنافهما أن تقويم قيمة البناء لم يكن منصفا لأنهما قاما بالبناء فوق المدعى فيه بحسن نية الذي آل للمستأنف عليه بعد انتهاء مسطرة تحفيظ تمت في غيبتهما، وأن البناء الذي شيداه يتكون من طابق أرضي وطابقين علويين تبلغ مساحته 97 م2 وأنهما التمسا إجراء خبرة مضادة، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم ترد عليه ملتمسين الحكم بإجراء خبرة جديدة وإجراء بحث بين الطرفين من أجل إجراء صلح. واستأنفه المدعي فرعيا مثيرا في أسباب استئنافه أن رخص البناء المدلى بها من طرف المستأنفين الأصليين لا علاقة لها بالعقار موضوع التراع، وأن القيمة المحددة بالخبرة التي استند إليها الحكم

المطعون فيه لم تتسم بالموضوعية، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطلب المضاد والحكم بإجراء خبرة مضادة. أجاب المستأنفان أصليا أن المحكمة أجرت بحثا واتضح لها أنهما قاما بالبناء فوق العقار موضوع التراع بحسن نية ملتمسين رفض الاستئناف الفرعي والاستجابة لملتمساتهما الواردة بمقالهما الاستئنافي. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

وحيث يعيب الطالبان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنهما دفعا أمام المحكمة المصدرة له بأن المبلغ المحكوم به وقدره 524.000.00 درهم لا يرقى حتى لثمن السكن الاجتماعي والمحدد من طرف الدولة في مبلغ 250.000.00 درهم لشقة لا تتجاوز 70 م2 والتمسا إجراء خبرة مضادة إلا أن رد المحكمة المطعون في قرارها هذا الملتمس لا يرتكز على أساس خاصة وأن المساحة التي شيد فوقها البناء تبلغ 97 م2، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها

واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والبين مما استدل به أمام قضاة الموضوع ومن خبرة الخبير المنتدب (ع.ز) أن البناية التي أقامها الطالبان فوق عقار المطلوب البالغ مساحته 81.40 م2 هي بناية قديمة تشتمل على طابق سفلي يحتوي على 3 بيوت وكراج ومطبخ ومرحاض وحمام، وطابق علوي أول يحتوي على 3 بيوت ومطبخ ومرحاض، وطابق علوي ثاني يحتوي على 3 بيوت ومطبخ ومرحاض وحمام وسطح به بيتان، وأنه يظهر على هذه البناية عوامل التلاشي وحددت الخبرة قيمة البناء الشاملة للمواد واليد العاملة في مبلغ 540.000.00 درهم. والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطالب بأدائه للطالبين تعويضا عن البناية التي شيداها فوق عقاره قدره 540.000.00 درهم مستندة إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة عديمة الأساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.