محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/5063 — قرار عدد: 2015/1249 — بتاريخ: 2015-05-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من عبد القادر (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حدو وشيخ بتاريخ 2013/12/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 13/346 بنفس التاريخ القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوبين الحسين (ح) وعبد الناصر (ح) وخالد (ع) ومصطفى (م) من أجل جنحة تبديد محجوز. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ حدو وشيخ المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما المتخذتين من خرق حق الدفاع وعدم الرد على الدفوعات، ذلك أنه خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2013/01/28 تقدم الدفاع
العدد 20 - سنة 2015
بملتمس شفوي من أجل تأخير القضية والإدلاء بشكاية مباشرة في الموضوع، وبعد رفض المحكمة لهذا الملتمس فقد سحب الدفاع نيابته وذلك بحضور الطالب الذي نصب دفاعا آخر يتعلق بالأستاذ محمد شيخ الذي بواسطة الأستاذ زروال علال التمس مهلة لإعداد دفاعه كونه نصب لأول مرة، واضطر أمام رفض ملتمسه الرامي إلى تأخير القضية إلى التنازل عن الدفاع لنفس السبب ورغم تمسك الطالب بالدفاع فإن المحكمة لم تمهله، وأنه أمام هذا الحرمان من الحق في
الدفاع انسحب هذا الأخير من القاعة وتقدم فيما بعد بملتمس إخراج القضية من التأمل إلا أن المحكمة قضت بتاريخ 2013/02/11 بالحكم الذي تم استئنافه، وأنه كان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن تصحح الحكم المستأنف، وذلك بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية من أجل تدارك ما فات للطالب بعد حرمانه من تقديم مطالبه رغم انتصابه طرفا مدنيا وأدائه للقسط الجزافي ابتدائيا واستئنافيا، ولم تشر نهائيا إلى الملتمس الذي تقدم به ولم يتم العثور عليه في ملف الاستئناف. وأن المحكمة عندما رفضت إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بعلة عدم وجود نص قانوني، تكون قد جانبت الصواب لأن القضاء وإن غاب النص القانوني فإن القاعدة العامة هي الإباحة في الأشياء ولا يوجد مانع إلا بنص، وعليه فإذا لم يوجد النص القانوني الذي يلزم المحكمة بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية فبالمقابل هناك ضمير العدالة الذي يحتم ويلزم القضاء على إقراره، وفي هذا السياق أصدرت محكمة النقض القرار عدد 3/1151 المؤرخ في 2008/05/07 في الملف الجنحي عدد 07/3/6/9195 والذي أقر القاعدة التالية - إن قرار المحكمة برفض الاستجابة لملتمس دفاع الطاعن الرامي إلى تأخير الملف لإعداد الدفاع بدعوى كونه طرفا مدنيا، واعتبرت القضية جاهزة وناقشتها في غيبته وغيبة دفاعه يجعل القرار فاسد التعليل ويعرضه للنقض -، كما أنه طبقا للمادة 299 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص: "أن تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين في الجلسة فيمكن للمحكمة أن تأجل القضية إلى تاريخ تحدده على الفور ... ".
يضاف إلى ذلك أن الطاعن أدلى أثناء مناقشة القضية استئنافيا بمذكرة مؤرخة في 2013/12/16 مرفقة بعدة وثائق تكمل المرافعة الشفوية وهي وثائق حاسمة تجسد بالملموس عناصر وأركان الجنحة المرتكبة من طرف المطلوبين إلا أن المحكمة لم تحب عليها.
حيث من جهة أولى، فإن محكمة القرار ردت الدفع المرتبط بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الطلبات المدنية بعلة عدم وجود النص القانوني طالما أن المطالب بالحق المدني لم يتقدم بمطالبه ومبلغ التعويض، ولم يبين الأسباب التي جعلته يحرم من هذا الحق وقد كان ممثلا بواسطة دفاعه، وبذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والوسيلة الأولى على غير أساس. وحيث من جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها صرحت بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني شكلا لعدم تقديم مطالبه خلال المرحلة الابتدائية، وبالتالي فإن عدم تطرقها لمناقشة
العدد 20 - سنة 2015
مذكرة الطاعن مبرر قانونا على اعتبار أنه يدخل في موضوع الاستئناف والوسيلة الثانية على غير
أساس.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة لتداخلهما المتخذتين من خرق المادة 524 من القانون الجنائي وفساد التعليل، ذلك أن الفصل المذكور يعاقب المحجوز عليه الذي يبدد أو يتلف عمداً الأشياء المحجوزة المملوكة له، ومن المعلوم أن الحجز التحفظي يضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ويمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر طبقا للمادة 453 من قانون المسطرة المدنية، وأن شركة (كروب أزور ميديترانيا) رهنت العقار المشترى موضوع مطلب التحفيظ عدد 11/4166 مرتين الرهن الأول لفائدة رشيد السطيلي والقرض الثاني من الدرجة الثانية لفائدة القرض الفلاحي وقيمة هذه الرهون 153 مليار ونصف، وأن القانون لا يسمح بتقييد أي تسجيل بعد الحجز إلا ما هو واضح كإراثة وفاة أحد طالبي الحجز وما عدا ذلك يبقى باطلا بمفهوم الفصل 453 أعلاه، وأن الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تنفذ إلى الوثائق التي تم الإدلاء بها والتحقق من مضامينها خاصة شهادة المحافظة العقارية المحددة لواقعة الرهن والقرض، وتاريخ وقوعها وتسجيلها ومقدار الدين الضخم لتتأكد من كون سوء نية المطلوبين ثابتة من خلال التصرف في هذا المحجوز والاستفادة بعدة ملايير وهذا سبب وجيه لتبديد هذا المحجوز وقد
استغلوا تواجد المطلوب الحسين (ح) بوصفه محافظا، وهو الذي سهل مأمورية تسجيل الرهن والقرض بمطلب التحفيظ، وهو يعلم أن هذا التصرف غير جائز ولا يسمح به القانون، كما أن
هذا الأخير سبق له أن تسلم إلى جانب الحجز التحفظي بقرار استئنافي قضى بعدم تفويت الشركة المشترية لحظوظها المشتراة بأي نوع من أنواع التفويت، والشركة على علم أن الحكم بعدم التفويت مدرج في المداولة بتاريخ 2008/04/22، كما أن السيد المدير الجهوي للقرض الفلاحي الذي من المفروض عليه الاطلاع على التحملات الواقعة على مطلب التحفيظ قبل الموافقة على أي قرض لفائدة المحجوز عليهم وبقية المطلوبين أقروا بعلمهم بهذا الحجز، وبالتالي فإن نيتهم في القيام بما قاموا به قائمة.
وأنه من جهة أخرى، فإن الغرفة الجنحية أصدرت قرارا برفع المراقبة القضائية مقابل 400000 درهم أودها المطلوب خالد (ل) وأثناء المرافعة أمام محكمة الاستئناف على لسان دفاع المطلوبين أن الطالب وورثته قد استلموا باقي ثمن البيع ويقصدون بذلك 400000 درهم المودعة على ذمة ملف المراقبة القضائية، وقد أكد الطالب في حينه أنهم لم يتوصلوا ببقية الثمن. وبعد المداولة قررت المحكمة إرجاع مبلغ 400000 درهم وهذا تناقض واضح يكشف عن سوء نية المطلوبين، وكان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن تعتبر هذا المبلغ هو الثمن المتبقي، وبالتالي ترفض إرجاعه، والحال أن المحكمة حكمت بالإرجاع بتعليل غير سليم رغم أن المطلوب خالد لم يستجب للمحكمة بعدما توصل بعدة استدعاءات في مقر سكناه ومقر عمله واكتفت المحكمة
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 بصورة شمسية من شهادة طبية من أجل إعفائه من الحضور ومناقشة القضية في غيبته واعتبار الحكم
الصادر في حقه بمثابة حضوري. حيث إنه فضلا عن كون الطاعن يناقش الدعوى العمومية، خلافا لما تقتضيه المادة 533 من ق.م. ج التي تحصر طعنه في مقتضيات الدعوى المدنية وأنه يناقش موضوع استئنافه بالرغم من كون المحكمة صرحت بعدم قبوله شكلا، فإن محكمة القرار استندت فيما انتهت إليه من براءة المطلوبين من جنحة تبديد محجوز على كون الحجز على العقار لا زال قائما وأنه لم يقع أي إتلاف أو تبديد عمدا للشيء المحجوز، مستخلصة من ذلك عدم توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة فتكون بذلك قد طبقت المادة 524 تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقص أو قصور والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2013/12/24 في القضية ذات العدد 13/346.
الرئيس: السيد محمد بن رحالي - المقرر: السيد المصطفى البعاج - المحامي العام: السيد
ابراهيم الرزيوي.