محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/4/4/3248 — قرار عدد: 2021/221 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020فبراير 24 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ج) أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3521 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/01 في الملف رقم 2019/7208/308. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (ق) بمذكرة مؤرخة في 2012/01/14 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021فبراير 11 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/11/17 تقدم السيد علال (ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه سبق له أن كان موضوع محضر مداولة لجنة الزمانة التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والذي خلصت من خلاله أنه عانى ولازال يعاني من مرض داء الكبد الفيروسي (س)، وأن هذا المرض معتبر عن الخدمة العسكرية بصفة نهائية بنسبة %100، وذلك وفق المحضر المرفق صحبته، ومنذ ذلك الحين لم يستفد إلا من التعويض عن الزمانة الصادر عن إدارة الدفاع الوطني، في حين أن مثل هذه الحالات تستدعي منح تعويضات إضافية أخرى تتكلف بها شركة التأمين (و) التي ترتبط بعقدة التأمين مع المديرية العامة للمصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية، لأجله إلتمس التصريح بترتيب الآثار القانونية لمحضر مداولة لجنة الزمانة والحكم على المدعى عليها المديرية العامة للمصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية بأدائها التعويض الإضافي وفق مقتضيات عقدة التأمين وإحلال شركة التأمين (و) محلها في الأداء والحكم له بتعويض مسبق قدره ثلاثة آلاف درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد نسبة العجز مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء ذلك مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير عبد العالي (ج)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية (إدارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للمصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية) بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي، وذلك بتمكينه من التعويض الإضافي مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في

الأداء ورفض باقي الطلب وتحميلها الصائر، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الإقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والسيد مدير المصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في قبول الطلب: لكن حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه: " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإ ثبات حقوقه ". وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة (شركة التأمين (و)) لم تستأنف الحكم الإبتدائي، ولم تتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة لها في طلب النقض، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة العكرود.