محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6981 — قرار عدد: 2021/88 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك) محمد بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/01/06 بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (س) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد: 2019/45، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بستة أشهر حبسا وغرامة قدرها 5000 درهم نافذين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ أحمد (س) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي استنادا إلى شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2017/02/01 الذي يقر فيه بوجود نزاعات بينه وبين الطاعن. ويتضح أيضا من محضر درك اكادير عدد 536 ومحضر المواجهة المؤرخ في 2017/11/29 عدم معرفته للعارض. فتكون موجبات التجريح قائمة كما أن هناك تناقضات ما بين إنكار العداوة والمعرفة وسوابق الشاهد والمحكمة تبني مقرراتها على الجزم واليقين فكان تعليل القرار ناقصا مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب عللت ذلك بالقول:
"حيث أنكر المتهم أمام هذه المحكمة المنسوب إليه. وحيث إن إنكاره ما هو الا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية وما يترتب عنها من عقاب وتفنده شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة التي أكد فيها بعد نفيه موجبات التجريح وأداء اليمين القانونية انه كان حاضرا لما تسلم المتهم من المشتكية مبلغا مالية يتراوح بين 54.000 درهم و50.000 درهم لتهجيرها إلى الخارج وهي شهادة تتطابق مع تصريحات المشتكية التمهيدية." دون ان تستنفد إجراءات استدعاء الشاهد المذكور وفقا لمقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية بعد أن قررت استدعاءه بجلسة 2019/03/26 لجلسة 2019/05/07 لتتأكد من وجود عداوة بينه وبين الطاعن وعند الاقتضاء إجراء مواجهة بين المشتكية والمتهم والشاهد لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها موسوما بقصور التعليل وعرضته للنقض والإِبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ: 2019/12/31 في القضية ذات العدد: 2019/45 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.