محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10356 — قرار عدد: 2021/321 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (ع.ب) بواسطة مؤازره الأستاذ (ي. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ2018/12/31 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/12/27 في القضية عدد 2018/363، القاضي بقول التعرض وبتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به عليه إلى 10000 درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب

أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكاتبة الضبط

بمحكمة النقض بتاريخ 2020/09/23.

لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية والإجبار في الأدنى عند الاقتضاء. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.