محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/4153 — قرار عدد: 2014/119 — بتاريخ: 2014-02-18

باسم جلالة لملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 21 يناير 2012 قدم الأستاذ (علي. ك) مقالا إلى محكمة الاستئناف بوجدة طعن بموجبه في انتخابات مجلس هيئة المحامين بوجدة ،ذاكرا أنه بتاريخ 16 دجنبر 2011 انعقد بنادي المحامين بوجدة الجمع العام الانتخابي الذي دعا إليه مجلس الهيئة في إطار مقتضيات المادة 130 وما بعدها من النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة، وانطلقت العملية بافتتاح رئيس اللجنة وإعلان الانتخابات وعدد أسماء المترشحين لفئة أقدمية 20 سنة فما فوق ثم لفئة أقدمية مابين 10 إلى 20 سنة وأعلن النقيب (عبد السلام.و) ترشيحه للعضوية في فئة النقباء السابقين فتدخل في إطار نقطة نظام الأستاذ (اقويدر.ق) مذكرا بأن الأمر يتعلق بعمليتين عملية انتخاب النقيب وبعد الإنتهاء منها يتم انتخاب عضوية المجلس وبعدها يتم الإعلان

عن أسماء المرشحين بالنسبة لكل فئة على حدة، وبعد الإعلان عن ترشيح الراغبين بمنصب النقيب والمنادات على الأسماء حسب الجدول تم إحصاء عدد الأوراق موضوع التصويت في 257 وأجرى فرز الأصوات وتم الإعلان عن النتائج، وبعدها تم الانتقال إلى عملية انتخاب أعضاء المجلس فأعلن النقيب المذكور ترشيحه في فئة النقباء السابقين وتم التصفيق له وأعلن النقيب (اقويدر.ق) ترشيحه في فئة أقدمية الأكثر من فئة 20 سنة فعارضه رئيس اللجنة لكونه ينتمي إلى فئة النقباء السابقين وبعد معارضته أعلن الرئيس عن ترشيحه وفي ذات الوقت عن إمكانية الطعن بالنسبة للجميع في هذا الترشيح، فانطلقت عملية التصويت بالنداء على الأسماء وبعدها عملية الفرز وأسفرت النتائج عن فوز النقيب (عبد السلام.و) بقوة القانون وفوز الأستاذ (عبد الحفيظ. ب) وآخرين حسب المحضر وأن الطاعن يطعن في ذلك استنادا إلى خرق القانون المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمادة 134 من النظام الداخلي، ذلك أن عملية الانتخاب كان من المفروض أن تبدأ بانتخاب النقيب ثم الترشيح للعضوية وانتخاب الأعضاء عملا بالمادة 85 المشار إليها وعملا بالمادة 134 المذكورة، ولما بدأ رئيس اللجنة الانتخابية بتعداد جميع المرشحين المنتمين لفئة 20 سنة ما فوق وكذا الفئة أقل من 20 سنة بالنسبة لفئة النقباء السابقين جعل عملية الانتخابات بالنسبة لعضوية المجلس مشوبة بخرق المادتين المذكورتين، كما تم خرق المواد 4 و133 و135 و136 و 137 و135 و139 من النظام الداخلي مما جعل عملية انتخاب العضوية للمجلس باطلة، وبعد جواب رئيس اللجنة وأعضائها بأن الطاعن قدم طعنه في مواجهة عدة أشخاص، والحال أن الطعن في العملية الانتخابية ينصب على مراحل الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج وأن طعنه لا يستند إلى أساس لأن العملية الانتخابية مرت وفق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، كما أجابت هيئة المحامين بأنه طبقا لقانون المهنة الجديد فإن العضوية للمجلس لم تعد فئة واحدة بل أصبحت فئات وفق المادة 88 وأن صفة الطاعن في هاته الانتخابات لا تصح إلا بشأن الفئة التي ينتمي إليها وأن ترشيحه في فئة لأكثر من 20 سنة لا يصح إلا في انتخاب هذه الفئة ومن تم فهو عديم الصفة. وبعد التعقيب وإدلاء النيابة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إلى مراجعه القاضي برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه من

طرف الطاعن في الوسيلة الفريدة بالخرق الجوهري للقواعد الإجرائية وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الكيفية التي جرت فيها المناقشة هل في جلسة علنية أم سرية وباعتبار قضايا المحامين وانتخاباتهم تناقش في غرفة المشورة بصفة سرية وتصدر بصفة علنية فإن التنصيص بمنطوق القرار بأن المحكمة قضت علنيا بغرفة المشورة لا يمكن محكمة النقض من مراقبة حسن سير القواعد الإجرائية مما يجعل القرار مخالفا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 95 من قانون المحاماة وقد جاء في تعليل القرار أن قبول بعض المحامين كناخبين ودخولهم لقاعة إجراء الانتخابات لم تثر من طرف الطاعن ولم يسجل تحفظه عليها بمحضر العملية الانتخابية حتى تكون موضوع طعن أمام الجهة المختصة مما جعل ما أثاره الطاعن غير مؤسس، والحال أن مسألة تسجيل التحفظ على دخولهم ومشاركتهم في عملية الانتخابات لا سند لها في القانون، كما أن القرار رد دفوع الطاعن المتعلقة بعدم أداء بعض المحامين رسوم الانخراط ليس مجاله الطعن في العملية الانتخابية بقدر ما هو مرتبط باختصاصات المجلس، وهو تأويل لا يكون إلا في حالة غياب النص والنص في النازلة حاضر في إطار مقتضيات الفصل 4 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة مما يجعل القرار خارقا للفصل المذكور، وأن ما قيل عن واجب الانخراط يقال عن الرد عن الدفع بخرق الفصل 136 من نفس القانون وكذا الفصل 137 منه والمتعلقة بعدم إحصاء الأوراق والتأكد من صحة كل ورقة في غير محله لأن محضر العملية الانتخابية يثبت أن عدد الأصوات بلغ 257 ورقة وأحصيت الأوراق المعبر عنها ونص على الملغاة، وهو رد يخالف الثابت من الوقائع والمستندات، ويجعل فضلا عن كونه محرفا لما جاء في محضر الانتخابات فاسد التعليل، وبخصوص الطعن المتعلق بكون فئة من النقباء السابقين لم يرشح لها الأستاذ (عبد السلام. و) فإن الفصل 88 من القانون الأساسي ينص على أن النقيب السابق يعتبر عضوا بحكم القانون في المجلس الموالي، وبالتالي فإن عضويته قائمة بقوة القانون وليس نتيجة الانتخابات وهو تعليل يدل على أن القرار المطعون فيه لم يستوعب إطلاقا ما أثاره الطاعن ولا ما أتى به القانون المنظم للهيئة مما يجعل القرار خارقا للفصل 85 و88 المذكور، كما أن رد القرار للدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 139 من نفس القانون بخصوص الاحتفاظ بأوراق

التصويت فأنه غير منتج لعدم تأسيسه ولعدم حصول ما من شأنه التأثير على عملية الانتخابات وبذلك يكون تعليل القرار مخالفا للغاية التي من أجلها تم تضمين النظام الداخلي وهو ما يعرضه للنقض. لكن، ردا على الوسيلة فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن ادلى بما يفيد أن من بين المحامين المشاركين في عملية الانتخاب من لم يؤد واجبات الانخراط الملزمين بأدائها وأنه تم قبول دخولهم كناخبين لقاعة الانتخابات، وأن المحكمة في اطار تقييمها للوثائق المعروضة عليها لما تبين لها بأن انتخاب مجلس الهيئة قد تم من طرف الأعضاء المنخرطين ومن بينهم الطاعن وتم تحرير محضر بذلك وأوردت دفوع الطاعن الواردة بالوسيلة وعللت قضاءها: " بأنه بعد الاطلاع على وثائق الملف خاصة محضر أعضاء اللجنة الانتخابية ليومه 16-12-11 ودراستها لأسباب الطعن بشأن العملية الانتخابية تبين لها أن ما نعاه الطاعن بشأن خرق الفصل 85 من قانون المحاماة والمادة 134 من النظام الداخلي غير مؤسس وأن تمسكه بخرق مقتضيات الفصلين 31 و134 من النظام المذكور عندما سمح لمجموعة من المحامين المشاركة في العملية الانتخابية والحال أنهم غير مقبولين لعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية تجاه الهيئة فإن الطاعن لم يتحفظ في شأن ذلك أمام لجنة الانتخابات وأن نعيه على العملية الانتخابية بخرق المادتين 4 و133 من نفس القانون لترأس النقيب الجمعية العامة بمساعدة عضوين من أقدم المسجلين بالجدول، فإن الطاعن لم يتحفظ بذلك أيضا أمام اللجنة المذكورة. وبخصوص الدفع بخرق المادة 136 من نفس النظام فإن مقتضيات المادة 91 من النظام الأساسي يعطي للمجلس الصلاحية في تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والتنظيمات المتعلقة بها وأن اختيار طريقة غير تسجيل المرشحين في السبورة وذلك بتوزيع أوراق الانتخابات مسجل بها كل المترشحين لعضوية المجلس والذي يتعين الناخب التأشيرة على اسم المرشح المختار كافين للتعريف به وأن إنجاز علمية التصويت بشكل لا يتعارض والمقتضيان المتمسك بها خاصة وأن الطاعن لم يدع حصول الغموض أو جهل بالمرشح، وبخصوص فئة النقباء السابقين وترشيحهم فإن الفصل 88 من القانون الأساسي ينص على أنه يعتبر النقيب السابق عضوا بحكم القانون في المجلس الموالي وبالتالي فإن عضويته قائمة بقوة القانون وليس نتيجة الانتخابات علما أن المادة 85

المشار إليها لم تنص على انتخاب النقيب السابق للعضوية وإنما أشارت إلى عضويته المادة 88 المذكورة مما يجعل التمسك بذلك غير منتج قانونا، واعتبار لما ذكر يكون الطعن الموجه للعملية الانتخابية موضوع النزاع غير مؤسس قانونا " وأنه نتيجة لذلك القرار قد بت وفق القواعد الإجرائية ولم يخرقها وجاء معللا تعليلا سائغا لما قضى به وما بالوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى لزرق رئيسا والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا وأحمد بلبكري والطاهرة سليم والطيبي تاكوتي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.