محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3612 — قرار عدد: 2018/175 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1090 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/06/22 في الملف عدد: 2017/7205/540 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2016/09/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها طبيبة مختصة في جراحة الشرايين المحيطة، وأنها تقدمت بطلب استقالتها إلى وزارة الصحة بتاريخ 2016/07/28، إلا أن هذه الأخيرة رفضت طلبها، مضيفة بأن قرار الرفض غير معلل لتضمنه فقط فقرة من الفصل 77 من ظهير 1958/02/24، وغير متضمن للأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه، فضلا عن صدوره عن جهة غير مختصة، وهي رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين بوزارة الصحة عوض وزير الصحة، وغير مرتكز على أسباب قانونية صحيحة، ملتمسة لأجل ذلك
الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وإشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير في التنفيذ، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية، وبعد التصدي رفضها مع تأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، وكذلك خرق القرار المطعون فيه مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية المعتمدة في حيثياته وتتمثل هذه المقتضيات في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفي كون تفسير المحكمة مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها آنفا تتعارض مع الفصل 154 من الدستور المذكور والذي يكرس قاعدة لها سمو دستوري، ولأن قبول الاستقالة بشكل تلقائيا يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة يسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق بالعلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا للفصل 31 من الدستور، ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حفاظا على السير العادي للمرفق العام للخدمات الصحية وخرق القرار قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوب في النقض، فالمقصود بالاستقالة حسب الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا للإحالة على التقاعد، وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل، وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليها حينها مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام المشار إليه أعلاه، كما لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي، إلى غير ذلك من
المقتضيات التي تتعلق بالاستقالة، وأن تقديمها وفقا مقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته المطلوبة في النقض، يتم على أساس العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة، وتعطيها سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، كما أن القرار لم يراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة التي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ولأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير لتكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولأن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم تطبيق هذا المقتضى على الموظفين، وحتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية لما قضى به القرار القضائي المستدل به، فإن تبادل الالتزام يجب أن يكون في هذه الحالة إرجاع المبالغ التي سبق تقاضيها خلال مدى التكوين، مما يناسب القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف في إلغائها للحكم المستأنف في شقه القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة على أن التزام المطلوبة في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة اعتبارا لكون هذا الحق يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من
المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12، التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي المجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام، مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم، والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل، ومن جهة أخرى، إلى أنه ما دام الفصل 77 المشار إليه أعلاه قد تطرق المسطرة تقديم طلب الاستقالة الذي يبقى حقا مخولا لجميع الموظفين، واعتبرت أنها تفعل من تاريخ قبولها من طرف سلطة التسمية، فإنه لا يمكن اعتبار ذلك سببا كافيا يبرر اتخاذ القرار الإداري المطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب بكون ما نحاه الحكم المستأنف يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية تربطها بالإدارة
علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وفي النازلة فإن الإدارة الطالبة قد أكدت بأن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيعه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.