محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1365 — قرار عدد: 2010/943 — بتاريخ: 2010-11-04

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2010/11/4 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : بضياف الميلود، مدير مدرسة العروبة الكائن بشارع النهضة وجدة. ينوب عنه الأستاذ حسوني قدور بن موسى المحامي بوجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين : براكي فتيحة الكائنة بحي السي لخضر الزنقة 213 الدار 14 وجدة.

المطلوبة

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26-6-09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسوني قدور بن موسى والرامي إلى نقض القرار رقم 141 الصادر بتاريخ : 27-4-09 في الملف عدد: 07/6/1396 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-10-2010. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2010-11-4

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالب منذ 16-9-93 بأجرة شهرية مبلغها 2000 درهم إلا أنه ابتداء من السنة الدراسية 2003 أقدم على تخفيض الأجرة إلى النصف وهو ما احتجت عليه دون جدوى وعلى إثر مطالبتها بتسوية وضعيتها قام بطردها مع مطلع الموسم الدراسي 2004 مما حدا بها إلى عرض الخلاف على مفتشية الشغل إلا أنه تشبث بموقفه فاضطرت إلى المطالبة

دفاتر محكمة النقض

بمستحقاتها عن الطرد حسبما هـ مفصل بمقالها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 2423,07 درهم عن العطلة السنوية مع النفاذ والصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات استأنفته الأجيرة فقضت محكمة الاستئناف

بإلغائه جزئيا وتصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة عن الضرر مبلغ 34000 درهم وعن الإخطار مبلغ 4000 درهم وعن الفصل مبلغ 13384,08 درهم وبتأييده في الباقي وتحميل المستأذ عليه الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض :

يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أن الثابت مغادرة المطلوبة عملها تلقائيا ورفضها الرجوع إليه رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 15-12-04 إذ ارتأت الالتحاق بمؤسسة تعليمية أخرى وهي مدرسة مولاي اسماعيل، إلا أن القرار المطعون فيه تجاهل هذه الوقائع واعتبر أنها طردت من عملها بسبب التقليص من عدد ساعات العمل وأن إنذارها بالرجوع لم يوجه لها إلا بعد استدعائه من طرف مفتشية الشغل والحال أنها توصلت بالإنذار يوم 15-12-04 وقبل تقديم دعواها بتاريخ 1-3-05، كما أن التقليص من مدة العمل من حصتين إلى حصة واحدة في اليوم كان بناء على توصية من المؤطر التربوي وهو الأمر الـ ي ظل متشبثا به مؤكدا أن ذلك اقتضته مصلحة المؤسسة نظرا لقلة العمل الشيء الذي استجابت له جميع المعلمات بالمدرسة بقبولهن الاشتغال نصف حصة في اليوم وهو ما لا يعد تناقضا في موقفه خلافا لما ذهب إليه القرار الذي لم يرتب أي جزاء على عدم التحاق المطلوبة بعملها رغم الإنذار الموجه لها بهذا الخصوص

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

واعتبر أنها طردت من عملها في وقت ظل -الطاعن- يؤدى عنها واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي ولمدة ثلاثة أشهر أمـ في عودتها، كما أن القرار استند إلى مقتضيات المادة 186 من مدونة الشغل معتبرا أن إجراءات تقليص مدة العمل لم تحترم وفق ما تشترطه هذه المادة والحال أنه غير معني بها ولا تنطبق عليه لخضوعه بدوره لمندوبية وزارة التربية الوطنية مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه والمبرر لنقضه. لكن حيث إن الطاعن لما كان رب عمل يمارس التعليم الخصوصي وهو مهنة حرة فإنه، وخلافا لما جاء بالوسيلة، يكون خاضعا لمقتضيات مدونة الشغل عملا بأحكام المادة الأولى مـ ا الناصة في فقرتها الثانية على ما يلي : (( .... كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة .... )) مما يجعله ملزما باحترام ما حددته المدونة من إجراءات قبل إقدامه على تقليص مدة عمل أجرائه وفق ما تقضي بذلك المادتان 185 و186 من نفس المدونة خصوصا وقد أقر بتشغيله أكثر من عشرة أجراء وهو ما طبقه القرار الذي اعتبر، وعن صواب، أن تقليص الطالب من مدة عمل المطلوبة يعد إنهاء تعسفيا لعلاقة الشغل من طرفه لا مغادرة تلقائية للعمل مما لم يكن معه القرار في حاجة للرد عن الإنذار بدعوتها للرجوع ! العمل وعن وقت توصلها به لعدم جدواه في النازلة ويبقى التعليل المنتقد بهذا الخصوص زائدا يستقيم القرار بدونه وهو بما انتهى إليه مـ ـلابما فيه الكفاية والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

دفاتر محكمة النقض

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بـ جلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احمام ش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة