محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15378 — قرار عدد: 2022/455 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/01/27 حسب الصك عدد 122 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/19 تحت عدد 2021/145 في القضية عدد 2021/2601/72 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس المحكوم بمؤاخذة المطلوبين في النقض من أجل المشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها والإرشاء للأول، والتزوير في وثيقة إدارية والرشوة للثاني ومعاقبة كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد منها إلى شهر ونصف حبسا نافذا، وإرجاع الدراجة النارية لمن له الحق فيها، وتحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/02 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من نقصان
التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن المحكمة قضت بتمتيع المتهمين بظروفه التخفيف نظرا لظروفهما الاجتماعية، والحال أن مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي يلزم القاضي أثناء تقدير العقوبة أن يأخذ بعين الاعتبار شخصية الجاني من جهة، وخطورة الأفعال الإجرامية من جهة أخرى، وبالرجوع إلى الحكم المذكور يتبين أنه طبق هذه المقتضيات بشكل يخالف ما نص عليه الفصل 141 من القانون الجنائي، لكونه اكتفى بمراعاة ظروف المطلوب ضدهما النقض وحده دون الالتفات إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، وبذلك فالمحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال، لكن؛ حيث إن الفصل 141 من القانون الجنائي المستدل به على طلب النقض يتعلق بتفريد العقاب ولا علاقة له بظروف التخفيف والذي نص عليها الفصل 146 من نفس القانون والذي جعل منحها موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، فإن المحكمة لما عللت قرارها بخفض العقوبة المحكوم بها للظروف الاجتماعية للمتهمين، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة؛
ذلك أن المحكمة قضت بإرجاع الدراجة النارية لمن له الحق فيها، والحال أنه يتعين قانونا مصادرة الدراجة النارية المحجوزة نوع GACELA رقم إطارها LBFXCHGG155765 لفائدة أملاك الدولة لثبوت زورية اسمها، وهيكلها وقوة محركها، وبذلك فالمحكمة خرقت مقتضيات الفصل 89 من القانون الجنائي، لما قضت بخلاف ذلك، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إن المحكمة قضت بإرجاع الدراجة النارية لمن له الحق فيها بعدما ثبت لديها من وثائق الملف وتصريحات الأطراف أن التزوير انصب فقط على شهادة الملكية الخاصة بالدراجة النارية بعد شرائها بمدة لجعلها قانونية وفق المقتضيات القانونية الجديدة التي أوجبت ضرورة تسجيلها، وأنه في المقابل لم يطرأ أي تغيير على الدراجة النارية فيما يتعلق بمكوناتها وظلت سليمة تقنيا، مما لم تخرق معه الفصل 89 المذكور ويكون قرارها بهذا الشأن مؤسسا، وما ورد بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/01/19 قرار عدد 2021/145 في القضية عدد .2021/2601/72 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إِدریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.