محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/4536 — قرار عدد: 2022/460 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/08 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/03 تحت عدد 665 في القضية عدد 2018/2602/1426 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (مصطفى. ب) من أجل حنحتي النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء والحكم عليه بثمانية (08) أشهر حبسا وغرامة قدرها مائتان وخمسون ألف ( 250.000.00) درهم نافذين، والحكم من جدید ببراءته من ذلك. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (عبد الغني. ط) نائب الوكيل

العام للملك.

وبعد الاطلاع على الجواب الذي تقدم به الأستاذ (عبد السلام. ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض عن المطلوب في النقض (مصطفى. ب).

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بسبب أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في حيثياتها على أن الخبرتين تطرقتا إلى التوقيع المضمن بوثيقة فتح الحساب، في حين أن هذه الوثيقة ووثائق أخرى تم استثناؤها من الخبرة لعدم وجود تلك الوثائق. وبنت قرارها على واقعة غير موجودة، ولم تدحض الحيثيات التي بنى عليها الحكم المستأنف ولم تناقشها، وأن الخبرتين المنجزتين من طرف مختبرين تابعين للأمن الوطني وللدرك الملكي جاءتا مختلفتين. فالأولى، ورد بها أن التوقيعين موضوع التحقيق يتوفران على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تتميز بها نماذج التوقيع الخاصة بالمطلوب في النقض (ب. مصطفى)، والثانية استعملت عبارة يرجح على أنهما غير صادرتين بخط يد المطلوب في النقض المذكور، ولا يمكن لوحدها أن تكون قناعة القاضي، وأن عدم تطابق الكتابة المحرر بها الشيكين مع خط المتهم لا تنهض قرينة تعفي المطلوب من المسؤولية الجنائية. وبذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض بالتالي للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحتي النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء والحكم تصديا ببراءته منهما اقتصرت في تعليل ذلك على القول "وحيث إنه استنادا لإنكار المتهم في سائر مراحل المسطرة وخلو الملف من أي دليل أو قرينة تفيد قيامه تسليم المطالب بالحق المدني الشيكين موضوع المتابعة مع علمه بكون التوقيع المضمن بهما مخالف للتوقيع الحقيقي لإلحاق الضرر المالي به وهي العناصر التكوينية لجنحة النصب لاسيما أن التزوير وفق تقرير الخبرات المنجزة على ذمة القضية قد انصب على وثائق فتح الحساب والشيكين موضوع المتابعة، الأمر الذي لم تقتنع معه المحكمة بثبوت هاته الجنحة في حق المتهم ... ". والحال أن الشكاية تتعلق بشيكين بنكيين مسحوبين على البنك المغربي للتجارة الخارجية بتطوان لفائدة المشتكي (عبد القادر. غ) في اسم المسحوب عليه (ب. مصطفى) المطلوب في النقض. وأن الحساب موضوع الشيكين تم فتحه بتاريخ 2005/04/12 وتم إغلاقه في ظروف غامضة سنة 2011، وأن ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها الملغى لم تناقش المحكمة المطعون في قرارها حيثياته بالمرة، كما أنها لم تناقش واقعة وظروف وملابسات تسليم الشيكات للطاعن رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها للوقوف على مدى قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية للجنحتين موضوع الحكم بالبراءة، وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/12/03 تحت عدد 665 في القضية عدد 2018/2602/1426 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض (مصطفى. ب) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني؛ كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.