محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2911 — قرار عدد: 2019/1086 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبة (ص) تقدمت بمقال بتاريخ 2017/10/03 أمام المحكمة الإدارية بوجدة تعرض فيه أنها التحقت بسلك الوظيفة العمومية بتاريخ 2005/09/07 كأستاذة للتعليم الابتدائي، اشتغلت بمجموعة مدارس ( ... ) التابعة لعمالة وجدة أنكاد ومنذ سنة 2012 بدأت تطالب بانتقالها إلى مناصب داخل الجماعة الترابية لمديرية وجدة أنكاد في إطار الحركة الانتقالية للالتحاق بالزوج، وأنها تتوفر على رصيد كاف من النقط، وخلال شهر ماي 2017 شاركت في الحركة الانتقالية الوطنية، كما شاركت في الحركة الجهوية المعلن عنها بتاريخ 2017/07/06، إلا أنه بعد الاطلاع على النتائج فوجئت بعدم إدراج اسمها في حين تم إدراج أسماء أقل استحقاقا منها، ومنهم : السيد العيساوي أحمد والسيد محمد السعيدي، كما فوجئت بكون المناصب المطلوبة ظلت شاغرة إلى حين تنظيم الحركة المحلية التي شاركت فيها بنفس المناصب، فضلا عن أن المناصب المطلوبة تم إسنادها لأساتذة آخرين دون مشاركة في الحركة المحلية بعد استفادتهم من الحركة الوطنية، وهو ما يعتبر خرقا للمذكرة الإطار عدد 15/156 الصادر بتاريخ 2015/05/06 التي تنص على أنه في حالة انتقال أستاذ من أكاديمية إلى أكاديمية أخرى يفقد بموجبها جميع النقط، وتبين في الأخير أن الأساتذة المنتقلون استفادوا من حركتين في نفس السنة ونفس الشهر حيث أن السيد (أح) مثلا انتقل إلى مدرسة ابن خلدون في إطار الحركة الجهوية بعد انتقاله من أكاديمية درعة تافيلالت (مديرية ورزازات) إلى أكاديمية الجهة الشرقية في إطار الحركة الوطنية، وبعد فقدان جميع نقطه وعدم توفره حسب ما تنص عليه المذكرة الإطار، مضيفة أنها رغم مشاركتها في الحركات الثلاث بقي أحد المناصب التي طلبتها شاغرا إلى شهر شتنبر فتم تنظيم حركة تدبير الفائض التي لم تستفد منها، وهو ما يشكل خرقا صارخا لمبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة، لأن استفادة أحد الأساتذة من الحركة الوطنية يترتب عنه استنفاده لجميع النقط المحصل عليها ويبقى له فقط عدد من النقط يساوي سنوات الخدمة، مما يعني أنه يتعذر عليه الاستفادة من

الحركة المحلية لوجود أساتذة في وضعية أفضل منه من حيث النقط تؤهلهم للانتقال، وأن تصرف الإدارة يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي لن يتحقق إلا باحترام القانون والمذكرات والدوريات، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي برفض الاستجابة لطلبها الرامي إلى الانتقال في إطار الحركة الانتقالية برسم الموسم الدراسي 2017/2010 إلى إحدى المؤسسات المحددة في طلبها رغم أحقيتها في ذلك مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ومن معها بمقال إلى هذه المحكمة بتاريخ 2019/05/02 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 6308 بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم 2018/7205/446 المؤيد للحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك استنادا إلى كون مقال الطعن المقدم من طرفهم يتضمن وسائل جدية وقانونية وموضوعية قد تؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه، ولوجود صعوبة في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا ما وقع تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه، ومن شأن التريث والانتظار إلى حين صدور قرار محكمة النقض في الموضوع تحقيق العدالة والاحتفاظ على المراكز القانونية للجميع، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6308 الصادر بتاريخ 2018/12/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7205/446 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.