محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1316 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 1139 الصادر بتاريخ 2021/06/07 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف

عدد 2019/1201/333.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/04 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الرامية

الى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب قدم بتاريخ 2017/07/31 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بامنتانوت يتعرض فيه على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2017/07/06 تحت عدد 2017/22 في الملف عدد 2017/1102/22 القاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوب مبلغ 50.000 درهم المؤسس على اعتراف بدين مؤرخ في 2017/07/06، والحال أنه أدى الدين جزئيا على أقساط، إذ أدى للمطلوب في البداية مبلغ 10.000 درهم بحضور المسمى (الف ... ال) وفي المرة

الثانية مبلغ 8000 درهم بحضور نفس الشخص ولم يبق بذمته سوى مبلغ 32.000 درهم، وبدل أن ينتظر المطلوب حتى يتم استيفاء المبلغ المتبقي بادر إلى استصدار الأمر المذكور رغم توصله بما مجموعه 18.000 درهم وعدم تمكينه من أي وصل عن ذلك، وأن هذه المعطيات تؤكد بأن الدین غير ثابت ومنازع فيه خلافا لمسطرة الأمر بالأداء التي تقتضي أن يكون الدين ثابتا، ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء المذكور والحكم برفض الطلب. وبعد جواب المطلوب، وإجراء البحث صدر الحكم القاضي: بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه. استأنفه الطالب، وبعد إجراء البحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه أكد أداء مبلغ 18.000 درهم للمطلوب بمحضر الشاهد (الف ... ال) الذي استمعت إليه المحكمة وصرح بأنه سلم المبلغ المذكور للمطلوب وإن كان الاختلاف بين تصريحه بأنه سلمه مرة واحدة للدائن، والحال أنه حدد في مقاله بأنه سلم مبلغ 10.000 درهم ثم 8000 وهو ما عللت به المحكمة تأييدها بأن يؤدي مرتين المبلغ المذكور، وهو تعليل منعدم وناقص لأن الخلاف لم يكن في مبلغ الأداء الجزئي بل في أدائه مرتين والشاهد أكد

على أنه أداه مرة واحدة وليس على فترتين، وعليه وأمام كون شهادة الشاهد متناسقة بخصوص المبلغ المؤدى يلتمس نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بأنها " استمعت للطرفين فأكد كل واحد أقواله، غير أن الشاهد المطلوب الاستماع إليه من طرف المستأنف نفسه وبعد أدائه اليمين القانونية أكد بأن المستأنف سلمه مبلغ من المال وسلمه بدوره للمستأنف عليه ولم يكن يعلم قيمته وبعد عده تبين أنه محدد في مبلغ 18.000 درهم وتم الأداء على دفعة واحدة، في

حين سبق للمستأنف أن أوضح أن الأداء كان على مرتين في الأولى مبلغ 10.000 درهم والثانية 8000 درهم عن طريق نفس الشاهد وهذا ما نفاه هذا الأخير مؤكدا أن المبلغ تم تسليمه دفعة واحدة وليس على دفعتين وبذلك يكون ما تمسك به المستأنف غير مبرر وأن ادعائه کون ما تم تدوينه بالمقال مجرد خطأ من كاتب المقال يفنده الشاهد الذي تمسك به خلال جميع المراحل، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادف للصواب"، وهو تعليل ردت من خلاله ما تمسك به الطاعن بشأن أداء جزء من الدين المطالب به، واستبعدت شهادة الشاهد (الف ... ال) المستمع إليه بجلسة البحث التي أمرت بها بعدما ثبت لها من تصرح الشاهد المذكور أنه لا يعلم المبلغ الذي تسلمه من الطالب وأداه للمطلوب واستبعدت شهادته لهذا السبب تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.