محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15679 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ت.م.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بواسطة شركة عدالة بتاريخ 2020/02/05 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/28 ملف عدد 2019/2808/433 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 53024،9 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة شركة (ع) للأستاذين (أ.ز) و(م. ع) المحاميان بهيئة تطوان والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة 5 من ظهير 1984/10/02 وفساد التعليل ذلك أن القرار اعتبر المنحة المالية التي تسلمها المطلوب في النقض من الدولة الإسبانية عن البطالة والمحددة في مبلغ 400،27 أورو بمثابة أجر وعلى أساسها احتسبت التعويضات المحكوم بها في حين أن هذه المنحة عبارة عن عطية وقتية تمنح للأشخاص العاطلين عن العمل الذين لا دخل لهم لمدة محددة وبالتالي فهي ليست أجرا أو كسبا مهنيا أو معاشا يقابله مجهود شخصي مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. حقا صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة المصدرة له ردت دفع الطاعنة بخصوص منحة البطالة بتعليلها الذي أوردت فيه " أن شهادة التعويض عن البطالة تعتبر دخلا وإن كانت لا تمثل أجرا شأنها في ذلك شأن راتب التقاعد الذي استقر الإجتهاد على اعتباره دخلا" والحال أن مقتضيات ظهير 1984/10/02 تضمنت لفظة الأجر أو الكسب المهني الذي يتقاضاه المصاب بمناسبة العمل أو الدخل الذي يكون نتيجة مجهود شخصي ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض لم يكن يعمل وقت الحادثة وإنما كان يحصل على منحة البطالة التي لا يقابلها مجهود شخصي ولا يمكن اعتبارها أجرا طبقا لنص المادة 5 من الظهير أعلاه ولا دخلا طبقا للمادة السابعة من نفس الظهير كما لا يمكن مقارنتها براتب التقاعد الذي يعتبر دخلا حقيقيا للمصاب الذي تقاضاه بمناسبة العمل الذي امتهنه واقتطاعات كانت تقتطع من مرتبه مما جاء معه القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/01/28 في القضية عدد 2019/2808/433 عن الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بخصوص اعتماد منحة البطالة وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في
الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.