محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24586 — قرار عدد: 2021/278 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ل) وديعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 3 يونيو 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 ماي 2019 في القضية عدد 19/2808/119 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم الاول نصف مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا في لفائدة المطالبين بالحق المدني الحبيب (ل)، أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر حمزة، ورانية (ك)، (ك) (م) و(ك) عبد المجيد عن ابنته القاصر آية، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة حمزة (ل) وفق المبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة وديعة (ل) المحامية بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل، فالطاعنة نازعت في الخبرات المنجزة لخرقها الضوابط القانونية الشكلية والموضوعية، إلا أن القرار المطعون فيه رد ذلك بعلة أن الخبرات أنجزت وفق مرسوم 1985/1/14 دون أن يناقش الدفوع المثارة أو تتأكد المحكمة من كون تقارير الخبرة مرفقة بمحاضر حضور الاطراف أو بما يفيد توصلهم بصفة قانونية، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ويجعل القرار مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث ما أثير بخصوص عدم اشارة الخبير الى استدعاء الاطراف وحضورهم، لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يسوغ التذرع به لأول لمرة أمام جهة النقض، لذلك فهم غير مقبول. ومن جهة اخرى إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يرجع إلى سلطة قضاة الموضوع وحدهم، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرات الطبية المسندة إلى الخبير الطبيب المصطفى (ت)، أنها أنجزت وفق المقتضيات القانونية المنظمة لها وحددت مختلف الأضرار والعقابيل العالقة بالمصابين بما ينسجم مع الشواهد الطبية المكونة لملفاتهم الطبية، واعتبرت أنها قانونية وموضوعية ثم اعتمدت خلاصاتها في تحديد التعويضات التي قضت بها، تكون قد اعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها مؤسسا وما أثير غير مبرر. وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق ال (ج) للقانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى لفائدة الحبيب (ل) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بمبلغ 148728 درهما مع أن المطلوب لم يطالب إلا بمبلغ 88203,04 درهما، فيكون القرار قضى بأكثر مما طلب وخرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية، كما أن القرار أيد الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويضات للمطلوبين (ك) رانية، حفيظة محلوت، وعبد المجيد (ك) نيابة عن ابنته القاصر آية دون أن يقدموا طلبا بشأنها، ثم أنه قضى لفائدة المطالبتين بالحق المدني رانية (ك) وحفيظة (م) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون أن تثبتا أنهما فقدتا أجرا أو كسبا مهنيا نتيجة توقفهما عن العمل بسبب الحادثة، وبالتعويض المذكور لفائدة الحبيب (ل) مع انه موظف ولم يثبت انه فقد أجره ولم يتوصل به خلال مدة العجز، وذلك خلافا لمقتضى المادة 3 من ظهير 1984، فكان القرار خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من خلال مذكرة استئناف الطاعنة أنها أثارت دفعا يتعلق بعدم استحقاق المطلوبين في النقض حفيظة (م) و(ك) رانية للتعويض عن العجز الكلي المؤقت، لعدم اثباتهما ما يفيد فقدهما لدخلهما خلال فترة العجز المذكور، وكما أثارت تجاوز التعويض المحكوم به لفائدة الحبيب (ل) عن الضرر المذكور ما هو مطالب به من قبله، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تشر إلى الدفعين المثارين ولم تجب عنهما أو تناقشهما بالرغم مما لذلك من تأثير على وجه قضائها، فكان قرارها ناقص التعليل بهذا الشأن ومعرضا للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 30 ماي 2019 عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية عدد 19/2808/119 جزئيا بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوبين في النقض حفيظة (م) ورانية (ك) ومبلغ التعويض عن العجز المؤقت المحكوم به لفائدة الحبيب (ل)، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير