محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7605 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (خ. سعيد) بواسطة نائبته الأستاذة (شادية. أ. آ) المحامية بهيئة طنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/07/27 تحت عدد 192 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 371 بتاريخ 2020/07/23 في القضية عدد 2611/2019/303 والقاضي بإلغاء القرار الجنائي الصادر تحت عدد615 بتاريخ 2017/07/13 في الملف 2609/19/94 والذي قضى بمؤاخذة المتهم البشير الناصر من أجل التزوير في محرر رسمي مع اعتبار الفصل الواجب التطبيق هو 354 من ق ج بعد إعادة التكييف بدلا من الفصل 353 والحكم عليه تبعا لذلك بسنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (خ. سعيد) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف (20000) درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وإعفاء الطرف المدني من باقي الصائر. والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم (البشير. ن) من أجل التزوير في محرر رسمي وتصديا التصريح ببراءته منه وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/09/14، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والمتخذ فرعها الأول من خرق مقتضيات المادتين 4 و 297 من ق م ج؛ ذلك أنه لا يمكن لقضاة المحكمة أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها وبالرجوع القرار المطعون فيه يتبين بأن أحد المستشارين وهو (عبد المغيث. ع) سبق له أن كان عضوا في الهيئة التي بتت في القضية العقارية ضمن الملف عدد 2014/101/21 المحكوم بتاريخ 2015/06/11 التي كانت رائجة بين طالب النقض والمتهم وقد تمت إثارة مسطرة الزور الفرعي ضمن الملف وتتعلق بنفس الوثيقة المطعون فيها بالزور ضمن المسطرة الحالية بين نفس الأطراف مما يشكل حالة تنافي مانع للمستشار (عبد المغيث. ع) من مناقشة القضية الجنائية موضوع الطعن بالنقض والنظر فيها، مما يعتبر معه القرار المطعون فيه باطلا ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه طبقا للمادة 297 من ق.م. ج يمنع على قضاة أن يشاركوا في هيئة سبق أن شاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها غير أن الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/06/11 في الملف عدد 2014/101/21 في القضية العقارية لم يتطرق لموضوع الزور الفرعي وإنما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وبذلك فإنه لم يسبق له أن شارك في البت في موضوع الدعوى ويبقى ما أثير بهذا الخصوص بدون أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين والمتخذ الفرع الأول منها من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه يتعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها؛ ومحكمة النقض في قرارها قضت بالنقض والإحالة بسبب عدم بيان

طبيعة التزوير الذي لحق الوثيقة المطعون فيها والمحكمة المطعون في قرارها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض لأنها قضت بعدم مؤاخذة المتهم دون اعتماد في قضائها على مناقشة الوثيقة المطعون فيها بالزور وهي وثيقة التعريف بالشكل للجد (عبد الرحمان) الملصقة على ظهرها وثيقة شبه عدلية تفيد أن الجد (عبد الرحمان) قد قام ببيع جميع الأرض الموصوفة حوله، والوثيقة الملصقة بظهر وثيقة التعريف بالشكل هي الواجب التعريف بشأنها بعناصر التزوير إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت وثائق أخرى لم تكن محل متابعة من طرف قاضي التحقيق ولم تكن معتمدة من طرف القرار المنقوض كما أنها ناقشت الوثيقة الأولى والثانية لكنها لم تناقش الثالثة لا سلبا ولا إيجابا والتي تشكل محور القضية والمشار إليها بقرار السيد قاضي التحقيق وبالقرار المنقوض والتي من أجلها تقرر النقض والإحالة، وعدم تقيد المحكمة بالنقطة القانونية يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. والوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يكن مؤسسا عندما قضى بعدم مؤاخذة المطلوب بسبب عدم اكتمال العناصر التكوينية للتزوير، رغم أن جريمة التزوير قائمة بمقتضى إنشاء وثيقة ملصقة بظهر التعريف بالشكل والتي مفادها أن القطعة الأرضية التي هي في ملك ورثة المرحوم (عبد الرحمان. خ) المسماة المجابح والحجر الأحمر الواقعة بمدشر الرمان هي بقعة سبق أن فوتها جد الطاعن للمسمى (محمد. ع. م)، وهي وثيقة مصطنعة في جميع تضميناتها ولا وجود لها بسجلات محكمة التوثيق بطنجة والطاعن يملك عكس هذه الوثيقة، وهي أصل وثيقة تملك الجد التي تفيد عدم تفويت القطعة الأرضية موضوع الرسم المزور كما أنه تعزيزا لزورية الوثيقة المستدل بها أدلى الطاعن رفقة مذكرته الدفاعية المقدمة بجلسة 2020/07/23 بشهادة ضبطية تفيد إدلاء المتهم ضمن الملف العقاري عدد 2014/101/21 بوثيقة مصورة من جهتين الجهة الأمامية مشهود بمطابقتها للأصل من طرف السلطات المحلية وهي وثيقة التعريف بالشكل المتعلقة بالطرف المدني بينما ظهر الوثيقة ليس به إشهاد بالمطابقة للأصل من طرف السلطات المحلية ويتعلق الأمر بالوثيقة المصطنعة والتي الصقها المتهم بظهر وثيقة التعريف بالشكل والمطعون فيها بالزور والتي من أجلها ألزم قرار محكمة النقض تبيان عناصر التزوير. وبالإضافة إلى ثبوت جريمة التزوير المنصوص عليها في المفصل 351 من القانون الجنائي فإن جريمة استعمال الزور ثابتة أيضا لأن المتهم أدلى بالوثيقة المطعون فيه بالزور ضمن الملف العقاري المشار إليه، وكان على المحكمة إعادة التكييف وإدانة المتهم من أجل استعمال الزور أيضا وبذلك لم يكن القرار المطعون فيه على أساس. والمتهم أثناء مرحلة المواجهة أمام قاضي التحقيق صرح بأنه أدلى بالوثيقة المزورة عن طريق الخطأ أثناء سريان دعوى الاستحقاق موضوع الملف العقاري ولا يستطيع تحديد كيف تم تصويرها من الجهة الثانية حيث تتضمن فقط التعريف بالشكل وبذلك يعتبر القرار المطعون فيه منعدم التعليل عندما ركز على الوثيقة الواجب اعتمادها طبقا لقرار محكمة النقض. وأن الوثيقة المطعون فيها في حد ذاتها لا وجود لأصلها بسجلات محكمة التوثيق وهي وثيقة بدورها مصطنعة وتتضمن وقائع غير حقيقية، وتعمد المتهم

التعريف بشكلها وهذا التعريف يعتبر باطلا لأن الوثيقة المعرف بها لا وجود لها أصلا بسجلات التوثيق، ولا تحمل أي أثر يفيد أنها مسجلة أو مخاطب عليها من طرف القاضي والمراجع المدونة بالوثيقة المؤرخة في سنة 1369 غير حقيقية، ولا وجود لها بسجلات التوثيق. وأمام كل هذه الدفوع المقدمة أمام المحكمة كان عليها قبل البت في الجوهر الاحتكام إلى خبرة لمعرفة حقيقة هذه الوثيقة ووجودها القانوني وهي لما اعتبرت صحيحة لم يكن قضاؤها مرتكزا على أساس قانوني سليم مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. و إذا كانت عناصر التزوير واستعماله مكتملة فإن الضرر بدوره قائم خلافا لما ذهب إليه تعليل القرار المطعون فيه بدليل أن المتهم صرح أثناء مناقشة القضية بأن الأرض موضوع النزاع بيعت وتحوزها الآن نظارة الأوقاف وسكان الجماعة القروية وبذلك يكون عنصر الضرر قائما بل إن مجرد ارتكاب التزوير ينطوي على ضرر، هذا بالإضافة إلى أن المتهم استعمل الوثيقة المزورة في دعوى الاستحقاق مما يدل على نيته المبيتة في الاستيلاء على ملك الغير، وبذلك فإن جميع الأسس التي اعتمدها القرار المطعون فيه تعتبر غير سليمة، ويكون تعليل القرار مخالفا للواقع والقانون ومعللا تعليلا يتناقض مع وقائع القضية ومخالفا للقانون لعدم التقيد بالنقطة القانونية ويتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن ما جاء بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية إنما يناقش المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوب في النقض، وأن الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني لا حق له في مناقشة في تلك المقتضيات طالما أن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية حصرت إثر طعنه بالنقض فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، مما تكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية وما اشتملا عليه غير مقبول. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 371 بتاريخ 2020/07/23 في القضية عدد 2611/2019/303، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وخالد زكي وعزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.