محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1929 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته، الرامي إلى نقض القرار رقم 360 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف رقم 2017/39 عن
محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب :
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا وبالأولوية لتعلقها بالنظام العام؛ ذلك أن الفصل 514 من
قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو
إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك
المخزنية، وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة."، والثابت من وثائق
الملف والقرار المطعون فيه أن الدعوى موجهة من صندوق الزيادة في الإيراد وهو مؤسسة عمومية
تابعة للدولة، وعريضة النقض جاءت خالية من اسم الوكيل القضائي للمملكة، بالرغم من أنه
مشار إليه بديباجة القرار المطعون فيه، مما يجعل مقال الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنة والحالة
هذه غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحقو بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.