محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4703 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 14 مارس 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (س. ح) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف رقم 2016/1401/93 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 شتنبر 2019 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول المقال شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: من حيث الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 07 أكتوبر 2015، عرض فيه أنه اشترى العقار المسمى "خ" الموصوف والمحدود بالمقال من لطفي ميلود الذي ورثه عن والده، كما اشترى الحقوق العائدة لأخوته (ح.ل) و(م.ل) و(ر.ل) و(ك.ل) وكذا حقوق والدته (ع)، وأنه يرغب الخروج من حالة الشياع والتمس القسمة، وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من رسم إراثة (ع) عدد 341، وأخرى من رسوم أشرية عدد 354، وعدد 268، وعدد عدد 408، وعدد474، ولم يجب الطاعنون، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ر) الذي انتهى إلى أن رسوم أشرية المطلوب الأربعة تنطبق على العقار المدعى بشأنه والبالغ مجموع مساحتها نصف هكتار على الشياع وأنه قابل للقسمة العينية واقترح مشروعين لها على أن يخرج المطلوب بمساحة قدرها 50 آر بينما يخرج باقي الأطراف بباقي مساحة العقار حسبما هو مبين بالرسم البياني المرفق بتقريره، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 31 بتاريخ 2016/04/14 في الملف رقم 2015/1401/61 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة العقارية المنجز من طرف الخبير السيد (م.ر) المؤرخ في 2016/03/03، والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار المسمى "خ" الكائن بدوار الحوامد قيادة وجماعة مولاي إدريس أغبال دائرة الرماني، وفرز نصيب المدعي، وذلك بإجراء قسمة وفق أحد المشروعين الواردين في تقرير الخبرة العقارية المذكور عند التراضي، وفي حالة اختلاف الأطراف إجراء قرعة بينهما، ويافراغ المدعى عليهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من الواجب الذي سيؤول للمدعي، وبرفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون، وأجاب المطلوب بأنه لا يجبر أحد على البقاء في حالة الشياع، وأنه استعمل حقه من أجل فرز نصيبه بعد إدخال جميع الأطراف في الدعوى ولم يتقدم أي طرف للقول بخلاف ذلك، وأن المحكمة استجابت له بعد إجراء الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتمس تأييد الحكم المستأنف، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م. أ) الذي انتهى في تقريره إلى نفس الخلاصة التي انتهى إليها سلفه من حيث قابلية العقار المدعى بشأنه للقسمة العينية واقترح مشروعين لها ضمنهما بتقريره الذي أرفقه برسم بياني توضيحي لنفس المشروعين، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة المدعى فيه قسمة عينية وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبرة عند التراضي وفي حالة اختلاف الأطراف إجراء قرعة بينهما وبإفراغ المستأنفين والمطلوب حضورهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من الواجب الذي سيؤول للمستأنف عليه"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضممن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل، ذلك أن الطاعنين استدلوا في المرحلة الابتدائية والاستئنافية بعقد قسمة ومخارجة أجريت بين كافة الملاكين على الشياع في العقار المسمى "خ" أو "ض. خ" البالغ مساحته الإجمالية هكتارا وثلث الهكتار تقريبا، وأن هناك تغييرات قد طرأت على المدعى فيه سواء بالتفويت عن طريق الشراء أو بموت الملاكين القدامى حيث أصبح العقار المدعى فيه إلى غاية تاريخ إنجاز عقد القسمة والمخارجة يحمل حدودا أخرى ومساحة أخرى خاصة وأن رسوم الأشرية المستدل بها من طرف المطلوب استندت على نفس رسم الاستمرار الذي حدد مساحة العقار المدعى بشأنه في أربع عبرات وأن وحدة القياس هذه تختلف من منطقة إلى أخرى، وأن الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية ابتدائيا واستئنافيا حدد الخبير فيهما نصيب المطلوب دون أن يتأكد من المساحة الحقيقية للعقار ويقارنها بما تضمنه عقد القسمة والمخارجة المدلى بهما من طرف الطاعنين، كما أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية لم تناقشا هذه الوثيقة مما جاء معه قرارها متسما بنقصان التعليل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع، وأنه وفاقا للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع مقتضيات المادة المذكورة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا نادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.