محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/958 — قرار عدد: 2017/461 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهما الاستاذ الطيب عبد الله (ب) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 4752 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/20 في الملف عدد 2016/7213/25. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعيين (طالبي النقض) تقدما بتاريخ 2009/02/27، بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضا فيه ان الضريبة المفروضة عليهما غير مشروعة وانهما جديران بالإعفاء لأسباب شكلية وموضوعية وجيهة منها انعدام التبليغ، ذلك انهما توصلا من ادارة الضرائب بمحضر الحجز التنفيذي لمبالغ تفوق 5910 درهم بتاريخ 2008/10/29، اما المبالغ المطالب بها عن مختلف الضرائب فقد قدرت في 140.568 درهم وذلك ابتداء من سنة 1992، موضحين انهما لم يسبق لهما ان توصلا بأي اعلام ضريبي ولا بأي اخطار بسلوك ادارة الضرائب مسطرة التحصيل الجبري في مواجهتهما. ملتمسين لاجله الحكم ببطلان الامر بالتحصيل الصادر عن قابض قباضة باب التوت. وبعد جواب الخازن الجهوي لطنجة لفائدة قابض قباضة باب الرواح بتطوان واستيفاء الإجراءات
صدر الحكم "بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب موضوع الطعن مع تحميلها مصاريف الدعوى"، استأنفه المطلوبان فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي، "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر رافعه."
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف وخرق المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ذلك انهما لم يبلغا بعريضة الاستئناف المقدمة من طرف الإدارة مما يشكل خرقا واضحا لحقوق الدفاع ولم يعلما بحجز القضية للمداولة الا بواسطة الانترنيت، وتعبيرا عن حسن نيتهما تقدما بطلب الاخراج من المداولة مرفقا بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 2016/09/28 دون ان تجيب عنها المحكمة، مما يشكل خرقا واضحا للفصل 50 من ق.م.م. كما ان القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا المادة 36 من نفس المدونة والفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، والفصول 32 و37 و39 و50 و459 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان القرار ورد مجانبا للصواب على اعتبار ان المحكمة لم تفحص الدفوع والوثائق من الناحية الواقعية في ما يخص تبليغ الإنذار ولم تراقب بيانات جوهرية تم إغفالها من طرف الإدارة الضريبية من قبيل هوية المتسلم للإنذار وتوقيعه. ما يشكل خرقا لضمانات جوهرية وخرقا للمادة 36 من مدونة التحصيل التي تلزم القابض بإخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وإرسال اخر اشعار بدون صائر إلى الملزم وتقييد ذلك في الجداول وتضمين الإنذار مجموعة من البيانات اللازمة، كما ان التعليل الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص التقادم مبني على مغالطة مردها ان طالب النقض أدلى فقط ببعض المستخرجات، في حين انه بين بوضوح في مقاله موضوع الدعوى وكذا الوقائع. ووثيقة الجدول الضريبي لا يمكن الطعن فيها، وكان على الإدارة الضريبية ان تبين تاريخ قطع التقادم وفق المادة 123 المذكورة، وتبلغ طالبي النقض بنسخة من محضر الحجز التنفيذي بحسب الفصول 37 و39 من قانون المسطرة المدنية، ما أضر بالطالبين وفيه خرق للمادة 459 من نفس قانون المسطرة المدنية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن من جهة، حيث ان الطاعنين بجوابهما عن المقال الاستنئافي بمقتضى مذكرتهما المودعة بكتابة الضبط اثناء المداولة، يكونان على اطلاع بما جاء في هذا الاستئناف وبالتالي استنفذا حقهما في الدفاع بصرف النظر عن تحقق توصلهما بالمقال الاستنئافي من عدمه، مادام ان الغاية من هذا التبليغ قد تحققت وما أثير لذلك غير منتج ومن جهة ثانية، حيث ان المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية نصت على انه "يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، ان يتعرض عليه اذا تعلقت مطالبته بما يلي: قانونية الاجراء المتخذ من حيث الشكل -عدم اعتبار اداءات يكون قد قام بها." ومؤدى هذه المقتضيات ان كل منازعة في قانونية الإجراءات المتخذة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل من حيث الشكل تستوجب تقديم مطالبة، تحت طائلة عدم القبول إلى رئيس الإدارة التي
ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو من يمثله، طبقا للمادة 120 من نفس المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين المطالبة المذكورة قبل سلوك المسطرة القضائية بالرغم من منازعتهما في قانونية إجراءات التحصيل المتخذة ضدهما من حيث الشكل، فإنها تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق تطبيقا سليما ولم تكن بالتالي ملزمة بمناقشة جوهر المنازعة بهذا الخصوص. ومن جهة ثالثة فإن إثارة تقادم إجراءات التحصيل يقتضي بالضرورة بيان الدين العمومي المتمسك بتقادمه وتاريخ بدايته وتاريخ تحققه. ولا يكفي التمسك به فقط مجردا عن تلك البيانات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من مقال الدعوى خلوه من البيانات المذكورة، واعتبرت ان الطلب المنصب حول التقادم غامض وغير محدد وان ارفاق المقال بمستخرج جداول لا يرفع عن المقال ذلك الغموض وعدم التحديد، وقضت لذلك بعدم قبول الطلب بهذا الخصوص كذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.