محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2998 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 203 الصادر بتاريخ 2019/01/23 في الملف رقم 2018/1501/12 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد منه المستندات الملف، ومن القرار المدعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ
فبراير 2007 إلى غاية 2012/04/30 حيث فصل عن عمله بصفة تعسفية ملتمسا للحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية ومنحة الأقدمية وتسليمه شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود العطلة السنوية ومنحة الأقدمية في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالب استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب ضده استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بتحديد التعويض عن الأقدمية في مبلغ 2433,28 درهم وبتأييده في باقي ما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر على النسبة يؤدي واجب الأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم المستأنف والقاضي في مواجهة الطاعن بأداء التعويضات المحكوم بها وأن علاقة التعاقد تربط المطلوب في النقض بشركة ( ... ) التي يعتبر الطاعن مثلها القانوني وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن للشركة ذمة مالية مستقلة حتى على ذمة الشركاء أو الممثلين القانونيين لكون الشركة لها شخصية معنوية مستقلة، وأن المطلوب ضده سبق أن أدلى بشهادة عمل تفيد أنه يشتغل لدى شركه ( ... ) وليس لدى الطاعن بصفته الشخصية، وهذه الواقعة لم ينفها المطلوب في النقض طوال المسطرة، كما أن الشاهد المستمع إليه المسمى (ر) أكد أيضا هذه الواقعة موضحا أن هناك عقدا للحراسة كان يربط شركه ( ... ) بفندق ( ... ) وأن الفندق ألغى العقد وأن الشركة استدعت الطالب للالتحاق بمقرها لإرسالهم لموقع آخر، وأن المحكمة مصدرة القرار قضت بصدورها للقرار في مواجهة الطالب شخصيا على أساس أنه مالك لعلاقة ( ... ) في حين أن الأمر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة تحكمها قواعد قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون عند صدوره في مواجهة الطالب شخصيا مما يتعين معه نقضه وإبطاله.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف خاصة شهادة العمل المدلى بها من المطلوب في النقض رفقة مذكرة مدلى بها أثناء التأمل بجلسة 2015/06/18 خلال المرحلة الابتدائية أن هذه الوثيقة مسلمة إليه من طرف مؤسسة ( ... ) وليس من قبل الطالب أو في اسمه الشيء الذي يفيد أن المطلوب نفسه يقر باشتغاله لدى مؤسسة ( ... ) وليس لدى الطالب، والقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي صدر ضد السيد (ص.ش) صاحب العلامة التجارية
( ... ) كشخص ذاتي في حين أن علاقة الشغل تربط بين المطلوب ومؤسسة ( ... ) كما تشير إلى ذلك وثائق الملف الأمر الذي تكون معه الدعوى قد قدمت ضد غير ذي صفة خاصة وأن الطالب ما فتئ طيلة مراحل الدعوى وهو يدفع بانعدام صفته في الدعوى، والقرار لما خالف هذا المنحى وقضى بالتعويضات المحكوم بها لفائدة المطلوب ضده في مواجهة الطالب مسايرا في ذلك الحكم الابتدائي يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه. وبصرف النظر عن ما جاء في الوسيلة الثانية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا، وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.