محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/527 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/06/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 329 الصادر بتاريخ 2019/04/01 في الملف عدد 2019/1620/10 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ل.ي) تقدمت بتاريخ 2018/08/30 أمام مركز القاضي المقيم بالحاجب بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه فيصل عنطر زوجها بمقتضى عقد. وأنه منذ العقد عليها والدخول بها لم ينفق عليها، كما أنه لم يؤد لها صداقها المحدد في مبلغ 20.000 درهم. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها

بحسب 6000 درهم شهريا ابتداء من 2017/10/01 وكالئ صداقها المحدد في مبلغ 20.000 درهم. وأرفقت مقالها بوثائق، ولم يجب المدعى عليه، وتقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية على تطبيق القانون، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/30 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2018/10/01 مع كاليء صداقها ومبلغه 20.000 درهم. فاستأنفته المدعية أصلا كما استأنفه المدعى عليه تبعا. وبعد تبادل الأجوبة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من كالئ الصداق وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوصه وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله برفع مبلغ النفقة إلى 1000 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة، ذلك أن نفقة الزوجة يحكم بها ابتداء من تاريخ الإمساك عن الإنفاق الواجب عليه، والطالبة قد أوضحت أن المطلوب توقف عن الإنفاق عليها ابتداء من 2017/10/01 بينما المحكمة قضت بنفقتها ابتداء من تاريخ 2018/10/01 رغم أن المطلوب لم يناقش بداية المطالبة بالنفقة مما يعتبر إقرارا منه باستحقاقها ابتداء من التاريخ المذكور، والتمست نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي. ذلك أنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإنه يحكم بنفقة الزوجة ابتداء من تاريخ إمساك الزوج عن الانفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، والطالبة أوضحت في مقال افتتاح دعواها أن المطلوب مند العقد عليها والبناء بها لم ينفق عليها والتمست الحكم لها بنفقتها ابتداء من تاريخ 2017/10/01 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به دون الجواب عما أثارته الطاعنة من استحقاقها النفقة من تاريخ 2017/10/01 مما يجعل قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي وسائل الطعن. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

القرار عدد 66 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف الشرعي رقم 2020/2/2/643

نفقة - التنازع بين الزوجين - أثره.

بمقتضى قواعد الفقه إذا تنازع الزوجان حول الانفاق من عدمه خلال فترة الزواج والزوج حاضر بالبلد أو غائب والزوجة ببيت الزوجية ولم ترفع خلال غيابه. فإن المحكمة تعتمد قول الزوج بيمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزوجية والقول قول الحائز كما للبرزلي. ما لم ترفع دعواها بالنفقة حال غيبته فيقضي لها من تاريخ الرفع مع يمينها، والمحكمة لما اعتمدت قول الزوجة بيمينها خلال الفترة المحكوم عنها بالنفقة حال أن الزوج يتمسك بالانفاق والزوجية قائمة والزوجة ببيت الزوجية، فإنها خرقت قواعد الفقه في باب المنازعة في الانفاق والزوجية قائمة وهي بمثابة قانون مما يعرض قرارها للنقض في هذا الشق. نقض جزئي وإحالة رفض في الباقي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 541 الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف عدد 2019/1606/160 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (س.ب) تقدمت بتاريخ 2018/03/30 أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت بمقال عرضت فيه أن المدعى