محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/239 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 27 نونبر 2018 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذة (لطيفة. د) المحامية بهيئة سطات المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 6086 الصادر بتاريخ 2018/09/24 في الملف رقم 2017/1401/6522 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ من حيث النظام العام؛
حيث إن تشكيل المحاكم من النظام العام، ويشترط لصحة القرار الصادر عنه أن يكون القضاة الذين شاركوا في القضية وحجزوها للمداولة هم الذين أصدروه وفق ما يقتضيه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مشكلة من السادة المصطفى قابيل رئيسا وعبد الرحيم لعريش ومحمد لمنور عضوين، في حين أن
القرار المطعون فيه ينص كما في ديباجته أنه صدر عن السادة عبد الرحيم لعريش رئيسا ومقررا والأستاذين عبد الرحيم بداري ومريم ورص عضوين، وهذين الأخيرين لم يكونا ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة فخرقت بذلك الفصل المذكور أعلاه وهو من النظام العام مما يعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.