محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/957 — قرار عدد: 2010/89 — بتاريخ: 2010-02-03

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 422 بتاريخ 2009/3/19 في الملف 9/07/663 أنه بتاريخ 2006/2/9 تقدم
منانز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
الغزواني ومحمد بمقال عرضا فيه أنهما باعا العقار الذي كانا يملكانه ببوزنيقة وصرحا بعملية التفويت وأديا واجبات الأرباح العقارية غير أنهما فوجئا بأمر التحصيل قصد أداء مبلغ 390.831,60 درهم بالنسبة لمحمد ومبلغ 226.118,10 درهم بالنسبة للغزواني يتعلق بضريبة تكميلية على الأرباح العقارية، وقد سبق لهما طلب عرض النزاع على اللجنة المحلية وحضرا جلسة 2004/4/1 إلا أن اللجنة أجلت الملف بدعوى تغيير أعضائها، وأشعرا بأنه سوف يتم استدعاؤهما من جديد لكنهما لم يتوصلا بأي استدعاء إلى أن فوجئا من جديد بأنهما ملزمان بأداء المبالغ المذكورة أعلاه على الرغم من عدم البت من طرف اللجنة المحلية، وبما أن النزاع لا زال معروضا عليها، وانسجاما مع المادة 40 من القانون 30/85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وكذا المادة 40 من قانون 24/86 بشأن الضريبة على الشركات اللتان تنصان على مبدأ استدعاء الملزم، وعدم احترام ذلك يترتب عنه البطلان، يلتمسان إلغاء الأمر بالتحصيل المؤرخ في 2004/11/1، وبعد تمام الإجراءات ألغت المحكمة الضريبة موضوع النزاع بحكم استؤنف من الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في وسيلة النقض الوحيدة:
حيث تعيب مديرية الضرائب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني،
ذلك أن المحكمة أيدت الحكم اللاغي للضريبة موضوع النزاع بعلة أن المفتش لم يوجه الإشعار المنصوص عليه في المادة 40 من قانون الضريبة على الشركات بالوجوب قبل انتهاء الأجل لكي يقدم طلبه أمام اللجنة الوطنية مما يبقى معه إصدار الأمر بالاستخلاص دون احترام هذا المقتضى القانوني خارقا للقانون، علما أن الأمر بالاستخلاص كان سليما ووفق المادة 108 من القانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والربح العقاري، كما تم تعديله بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2001 على اعتبار أنها وجهت رسالة التصحيح الأولى للمطلوب ضده النقض توصل بها بتاريخ 2003/9/4 وبتاريخ 2003/9/30 توصل برسالة التصحيح الثانية وبتاريخ 2003/10/1 طلب المطلوب في النقض إحالة ملفه على أنظار اللجنة المحلية، غير أن هذه الأخيرة لم تبت في النزاع المعروض عليها داخل الأجل مما حدا بالإدارة إلى توجيه رسالة إشعار إلى المطلوب تشعره بالأمر وتذكره بأن له الحق في تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية بتاريخ 2006/5/16 فتقدم بتاريخ 2006/7/5 بذلك و مازال الملف معروضا أمامها الشيء الذي يؤكد سلامة المسطرة، وبالتالي يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لما كانت نازلة الحال تتعلق بالضريبة التكميلية على الأرباح العقارية المطبقة بشأنها المادة 108 من القانون 89/17 المنظم للضريبة العامة على الدخل والتي تنص على المسطرة السريعة، فإن طلب عرض الأمر على اللجان لا يحول دون إصدار مفتش الضرائب للأمر بالتحصيل للضريبة المذكورة، وأن المحكمة لما ذهبت إلى اعتماد المسطرة العادية والتي تقضي بوقف إصدار الضريبة التكميلية عند الطعن أمام اللجان تكون قد اعتمدت المادة 40 من قانون الضريبة على الشركات، وبذلك خرقت الفصل 108 المحتج به وعرضت قرارها
للنقض.
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بومريم وسعد غزيول برادة ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث إن منازعة المستأنف في أساس فرض الضريبة أمام القضاء لا يحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل التي شرع فيها، والتي جاءت مطابقة لمقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبالتالي فإن القابض لم يكن ملزما بانتظار نتيجة الطعن للقيام بالإجراءات المذكورة، ما لم يصدر حكم بإيقاف الأمر بالتحصيل حائز لقوة الشئ المقضي به أو قابل للتنفيذ." (قرار المجلس الأعلى عدد 70 الصادر بتاريخ 2006/1/25 في الملف عدد 2004/2/4/1047 غير منشور.)