محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/13152 — قرار عدد: 2008/1328 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1328

الصادر بتاريخ 3دجنبر 08( في الملف الجنحي عدد 2008/2/6/13152

تأمين - توفر المؤمن له على رخصة سياقة وقت وقوع الحادثة - أثره. لا يحل المؤمن محل المؤمن له إذا كان هذا الأخير لا يتوفر حين وقوع الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

رفض الطلب

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 30 يناير 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 24 يناير 2008 في القضية عدد 07/1136 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والحكم تصديا بإخراجها من الدعوى والإشهاد على التدخل الطوعي لصندوق الضمان وبتأييده في الباقي.

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (م. و) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصول 347 و 352 و 364 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى بعلة أن الفصل 125 من مدونة التأمينات لا ينطبق على نازلة الحال يكون قد أساء تطبيق القانون ولم يعلل قضاءه تعليلا كافيا باعتبار أن شركة التأمين تعاقدت مع مالك الدراجة النارية وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة

السياقة وأن القرار المذكور لم يجب على دفع العارض بهذا الخصوص خاصة وأن شركة التأمين (أ) المطلوبة في النقض عندما تعاقدت مع مالك الدراجة المشار إليه وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة تكون قد تنازلت عن حقها في الدفع بالاستثناء من الضمان على أساس انعدام رخصة السياقة ما دام أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فإن شركة التأمين ليس من حقها التنصل من التزاماتها التعاقدية التي أبرمتها بشكل صحيح وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بالاستثناء من الضمان على النحو المذكور يكون قد توسع في تفسير قواعد الاستثناء وتجاوز إرادة الأطراف وجاء خارقا للمقتضيات المستدل بها على النقض مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى استنادا إلى كون سائق الدراجة النارية المدعو (ه.ح) لم يكن وقتذاك يتوفر على رخصة السياقة يكون قد طبق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 125 من مدونة التأمينات التي تنص على إمكانية التنصيص على استثناءات من الضمان بمقتضى الشروط العامة لعقد التأمين وأنه بالرجوع إلى الشروط النموذجية العامة التي تحيل إليها المادة 125 المشار إليها نجدها تنص في فقرتها الأولى من المادة السابعة (بأنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها) وأن ادعاء العارض بأن شركة التأمين تعاقدت

مع مالك الدراجة النارية وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة يبقى لا أثر له على قيام الضمان الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما جاء في

الوسيلتين يبقى على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.