محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/538 — قرار عدد: 2020/234 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/08/09، تقدمت المدعيتان (المستأنف عليهما) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضتا فيه أنه سبق لهما في إطار تجمع بينهما أن أبرمتا صفقة مع مجموعة ع ممثلة في شخص المدير العام لشركة ع ت، وهي الصفقة رقم 2015/09 المتعلقة بإنجاز أشغال توسعة المسالك وتحويل الشبكات المختلفة والأرصفة (الشطر الثاني) بمبلغ قدره 24.188.112 درهم، وأنه مباشرة بعد توصل تجمع الشركتين ببداية الأشغال بتاريخ 2015/04/28، عملتا على البداية الفورية في إنجاز الأشغال بعدما سخرتا جميع الإمكانيات والوسائل اللوجستيكية اللازمة في تطابق تام مع ما هو منصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة، وبعد مرور 15 يوما على بداية الأشغال اعترضتهما مجموعة من الوقائع التي اضطرت التجمع إلى إيقاف الأشغال عدة مرات ولمدد زمنية متفاوتة لأسباب تتعلق بمجموعة العمران ولا علاقة لها بهما، وفقا لما هو مفصل بمحاضر الورش وبكل المراسلات، وأضافتا أنه بعد إنهاء تجمع الشركتين لجميع الأشغال في نهاية شهر يوليوز 2016 وكذا الأشغال الإضافية، ظلتا تراسلان المدعى عليها من أجل إنجاز مسطرة التسليم المؤقت، ولكن المدعى عليها لم تستجب بذريعة أن هناك بعض الأضرار التي أحدثتها شركات أغيار كانت هي الأخرى تشتغل بالورش في نفس الفترة خصوصا في مجال الكهرباء وتهيئة المجالات الخضراء، وعلى الرغم من تدخل التجمع عدة مرات لإصلاح هذه الأضرار التي أحدثها الأغيار، فإن المدعى عليها لم تعمل على إنجاز التسليم المؤقت للورش، وأمام هذا الوضع وبعد عدة اجتماعات واستدعاء المدعى عليها فإنها
لم تتسلم الورش مؤقتا، وقد تفاجأتا مؤخرا بمراسلة من البنك تخبرهما بأن المدعى عليها راسلته قصد مصادرة الضمانة المالية الخاصة بالصفقة مع العلم أنهما قامتا بكل ما يلزم، وأنهيتا جميع الأشغال المتفق عليها في الصفقة وكذا الأشغال الإضافية وراسلتا المدعى عليها عدة مرات لإتمام إجراءات الصفقة، وكانتا في انتظار التوصل بمبلغ الدفعة الأخيرة الحساب رقم 7 إلى أن فوجئتا بمراسلة البنك المذكورة، ملتمستان الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للتجمع مبلغ 10.000 درهم كأداء مسبق، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد معاينة انتهاء الأشغال وإجراء محاسبة لتبيان قيمة المبلغ المتبقي وغير المؤدى مع حفظ حقهما في الإدلاء بمطالبهما الختامية إلى ما بعد إنجاز الخبرة مع الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف باستبعاده المقتضيات القانونية المتعلقة بشركات المساهمة، بعلة أنها تنجز أشغال تدخل في صميم عمل الإدارة وتحت مراقبتها، وبالتالي فإن الصبغة القانونية ليست سوى غطاء قانوني لعمل فعلي، وأن لها مجلس إداري وميزانية وحسابات بنكية مستقلة، ولا تقع تحت وصاية الدولة، كما أن قانونها الأساسي ينص على أن كل أنشطتها وأنشطة فروعها هي من صميم عمل مجلس المراقبة الذي يتم انتخابه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بصفقة أبرمها الطرف المدعي (شركة م ومن معها) مع مجموعة م ممثلة في شخص المدير العام لشركة م ت، تتعلق بإنجاز أشغال توسعة المسالك وتحويل الشبكات المختلفة والأرصفة (الشطر الثاني)، وهي صفقة عمومية أنجزتها شركة ع كمفوض لها في تدبير مرفق ذي نفع، يعود الاختصاص النوعي للنظر في المنازعات المترتبة عنها كعقد إداري للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.