محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1744 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (م.م) و(ب.ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/1485 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1201/666. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2019/1485 وتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1201/666، أن (ف.ف) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بأنها تملك القطعة الأرضية الكائنة بعنوانها وأن المدعى عليه (ع.ش) الذي يملك فوقي الدار الكائنة بنفس القطعة الأرضية أقام بناء مساحته حوالي 12 متر مربع وذلك في أواخر سنة 2014 محاذيا لعقاره فوق الطريق التي تشكل ارتفاقا لجزء من القطعة التي تملكها وهو عبارة عن شرفة أساسها يصل إلى الأرض أضيفت إلى فوقي الدار، كما عمد إلى احتلال الإسطبل المملوك لها. وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بهدم البناء المحدث قرب الدار الكائنة بعنوانها وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الإسطبل الكائن بنفس القطعة الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى في نفس الموضوع وبنفس الوثائق انتهت بعدم القبول بعلة أن رسم المقاسمة المدلى به لإثبات ملكيتها للقطعة الأرضية غير مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق وغير مضمن بسجلات المحكمة مضيفا بأنه لم يحتل أي جزء من أرضها وإنما ما بناه تم في أرضه بناء على ترخيص حصل عليه من المصالح البلدية المختصة. وبعد إدلاء المدعية بصورة مطابقة للأصل من رسم مقاسمة مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق وبصورة من رسم إحصاء متروك، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (و. ح) وبحث مع هذا الأخير، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي توضح من خلاله حدود ومساحة عقارها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بهدم الشرفة وأساسها والتي أضيفت إلى الفوقي المملوك له الكائن بجنان بلخضر طريق سيدي بوسرغين صفرو تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا الفصل ينص على أنه " إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يبلغ هذا الأمر للأطراف ... " إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 2019/10/21 وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/11/04 دون إصدارها للأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف مما يعرض قرارها للنقض.

لكن ؛ حيث إن الأمر بالتخلي لا يصدر إلا عندما يحال الملف من الهيئة على المستشار المقرر، وبعدما يقوم هذا الأخير بإنهاء تحقيقه في النازلة أو أنه يأمر بتبليغ مذكرات الأطراف إلى بعضهم وانقضت آجال الردود عليها واعتبرت الدعوى جاهزة للحكم فيها طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، بينما في نازلة الحال لم تتم إحالة القضية على المستشار المقرر وإنما عينت مباشرة في الجلسة واعتبرتها المحكمة جاهزة بعدما قدم المستأنف عليه وهو المطلوب جوابه عملا بأحكام الفصلين 329 و333 من القانون المشار إليه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت فيما عاب على الحكم الابتدائي أنه لا وجه للتمسك بمخالفة نتيجة التقرير التكميلي للخبرة بنتيجة التقرير الأولي لأن هذا الأخير تم الاعتماد فيه على مجرد تصريحه بخصوص تحديد نطاق حدود عقاره دون تطبيق رسم شرائه، أما التقرير التكميلي فإنه أنجز بعدما أرجعت المحكمة الابتدائية المأمورية إلى نفس الخبير الذي عمل على تطبيق رسم شرائه واستنتج من هذا التطبيق أنه تطاول على عقار المطلوبة ولذلك فإن المحكمة بإقامته شرفة ملتصقة بمنزله وتثبيت أساسها بأرضها، وأنه تبعا لذلك فإن تأسيس الحكم المستأنف على الخبرة التكميلية المذكورة يكون صادف الصواب وعلل ما انتهى إليه تعليلا سليما، إلا أنه بالرجوع إلى المأمورية المسندة للخبير سواء بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2017/06/08 أو الثاني الصادر بتاريخ 2018/03/15 يتبين أنها تنحصر في " ... بيان ما إذا كان المدعى عليه قد أحدث بناء عبارة عن شرفة محاذية لعقاره فوق الدار وفي حالة الإيجاب تحديد ذلك ووصفه وصفا دقيقا وتحديد ما إذا كان أساسها يصل إلى الأرض وبيان ما إذا

كان قد أقيم حديثا أم قديما وبيان ما إذا كان قد أحدث وفق المعايير المتطلبة لذلك. " وأن الخبير (و. ص) تجاوز المأموريتين المسندتين إليه إلى البحث عن سند تملكه وقام بتطبيقه على أرض النزاع لينتهي إلى أن هذا الأخير تجاوز مشتراه بإثني عشر مترا مربعا في أرض المطلوبة، وكان عليه أن يقوم من باب أولى تطبيق مقاسمة المطلوبة على وعاء أرضها للتأكد من التطابق أو الاختلاف. لاسيما وأن الخبير (م.ب) سبق له أن أنجز تقريره سنة 2012 في الملف رقم 2011/09/194 بشأن أرض المطلوبة التي ادعت بأنه ترامى على جزء منها فانتهى إلى المساحة التي تتصرف فيها هي 1850 متر مربع حجتها مقاسمة هي 22 آر و27 سنتيار وأن ذلك لا يعني أنه ترامى على 377 متر مربع من أرض المطلوبة. وأنه ونظرا للاختلاف الواقع بين هذه الخبرة وبين الخبرتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية، فإنه التمس ابتدائيا واستئنافيا وقوف المحكمة على عين المكان رفقة نفس الخبير من أجل رصد الخلاف المذكور إلا أنها لم

ترد على ملتمسه مما يكون القرار المطعون فيه خارقا للفصل 355 المشار إليه وناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لكن ؛ حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية إذا لم يجد القاضي في تقرير الخبرة البيانات الكافية أن يأمر بحضور الخبير أمامه لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة، وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، كما أن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بذلك متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استقت العناصر الكافية من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية للبت في الدعوى على وجه صحيح بعدما تبين من تقرير الخبرة التكميلي ومن التوضيح الذي صرح به الخبير بجلسة البحث أمام المحكمة بأن أرض الطاعن محدودة من جميع الجهات بأرض المطلوبة وبأن الشرفة موضوع النزاع وأساسها يوجدان خارج عقد شرائه، فإنها لم تكن بحاجة إلى الأمر بإجراء معاينة رفقة خبير، لاسيما وأن النتيجة التي انتهى إليها الخبير (و. ح) لا تتعارض في محتواها مع الخلاصة المضمنة بتقرير الخبرة المستدل به من قبل الطاعن والمنجز من طرف الخبير (م. ب) في الملف رقم 2011/09/194 الذي لا يستشف منه أن المطلوبة تتصرف في مساحة من الأرض تفوق ما ضمن بحجتها موضوع رسم المقاسمة المؤرخ في 2013/11/04 وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا، ومن جهة ثانية لم يسبق للطاعن أن تمسك في أسباب استئنافه بتطبيق حجة المطلوبة على أرض النزاع حتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على تعليل المحكمة بهذا الشأن، وأن إثارته أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة في شقها الأول على غير أساس وفي شقها الثاني غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.