محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/285 — قرار عدد: 2011/534 — بتاريخ: 2011-10-04

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 273 الصادر بتاريخ 2010/3/9 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف رقم 7/09/49 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2009/7/15 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بفاس التمست بمقتضاه تطليقها للشقاق من الطاعن موضحة أن لها منه بنتا، وأرفقت طلبها بعقد زواج عدد 298، كما تقدم الطاعن بتاريخ 2009/8/24 بمقال التمس بمقتضاه هو أيضا تطليق المطلوبة للشقاق موضحا بأنهما كان يعيشان في إيطاليا، وأنه أصبح عاطلا عن العمل، وبعد إجراء بحث بين الطرفين، وتعذر الإصلاح بينهما قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/12/14

قضايا الأحوال الشخصية

في الملفين 2009/1607/2574 بتطليق الطاعن من المطلوبة طلقة أولى بائنة للشقاق مع الأمر بتوجيه ملخص وثيقة الطلاق إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الطرفين وباستحقاق المطلوبة مستحقات الطلاق على التفصيل التالي: عن المتعة مبلغ 10.000 درهم، عن السكنى خلال فترة العدة 4500 درهم، وعن نفقة البنت ياسمين خلال العدة مبلغ 3000 درهم بحساب 1000 درهم شهريا، وبأداء الطاعن للمطلوبة نفقة البنت ياسمين بحساب 1000 درهم شهريا و800 درهم مقابل السكنى شهريا والكل ابتداء من 2010/3/15، و200 درهم شهريا عن أجرة الحضانة ابتداء من 2010/12/14 والكل لحين سقوط الفرض شرعا، وعلى المطلوبة أن تمكن الطاعن من صلة الرحم بابنته ياسمين مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد ابتداء من التاسعة صباحا إلى الخامسة من زوال نفس اليوم"، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطاعن مستكثرا ما حكم عليه بأدائه باعتباره عاطلا عن العمل وأن المطلوبة ميسورة حيث تشتغل حلاقة وتملك عقارا يدر عليها دخلا مثيرا بأن الحكم تضمن تعيينه لوالده كحكم، والحال أن والده متوفى منذ 2008/8/3. وبعد استدعاء المطلوبة وعدم العثور عليها بعنوانها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض نفقة الابنة ياسمين إلى مبلغ 750 درهم شهريا وأجرة سكنها خلال العدة إلى 500 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن خمس وسائل واستدعيت المطلوبة ورجع الاستدعاء بملاحظة

العنوان ناقص.

في شأن الوسائل الأربع مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المواد 188 و189 و190 و199 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أثبت بالدليل القاطع أنه عاطل عن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وأنه يتواجد باستمرار بالمغرب وليس بإيطاليا، وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار عللت حكمها بأنه وإن كان يعيش عطالة فإنه يتقاضى معاشا يصل إلى ما يقابل 10.000 درهم دون أن تبين هل ذاك المعاش شهري أم سنوي، خاصة وأنه توقف عن أداء أقساط المنزل الذي كان قد اشتراه بواسطة قرض من البنك، ولم تراع حال المطلوبة باعتبارها ميسورة وتملك صالون للحلاقة في حي راق بفاس وتسكن بفيلا، وقضت عليه بمبالغ خيالية تجافى المنطق دون مراعاة التوسط ودخله وما أدلى به من حجج ولم تكلف نفسها عناء الاستعانة بخبير مما يستوجب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على ما أدلى به الطاعن من حجج تثبت أنه يتلقى معاشا يصل إلى ما يعادل 10.000 درهم، وقضت تبعا لذلك بتخفيض نفقة البنت وأجرة سكنها إلى المبالغ الجاري به منطوق قرارها تكون قد راعت دخله والتوسط في التقدير وحال مستحقها ومستوى الأسعار ولم تكن في حاجة للاستعانة بالخبراء طالما توفر لديها من الحجج ما يكفي لحمل قضائها، وبذلك تكون قد طبقت المواد المحتج بخرقها تطبيقا صحيحا فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الخامسة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة ذلك أن الزوجة هي من بادرت إلى رفع دعوى التطليق للشقاق مباشرة بعد حصولها على

قضايا الأحوال الشخصية

بطاقة الإقامة بالديار الإيطالية، وبذلك فهي المسؤولة الأولى عن الطلاق، وأن المحكمة لم تنتبه لهذا الأمر، وبالغت في تقدير مستحقاتها مما كان معه القرار واجب النقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه وبنص المادة 97 من مدونة الأسرة فإن المحكمة وهي تحكم بالتطليق تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، والمحكمة لما قضت على الطاعن بأدائه مبلغ المتعة المشار إليه دون البحث في مدى مسؤولية كل منهما عن الفراق لترتب عنه ذلك مدى استحقاق المطلوبة للمتعة تكون قد خرقت المادة أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض جزئيا في هذا الشق.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص المتعة. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه وبنص المادة 97 من مدونة الأسرة فإنه يراعى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر من مستحقات مترتبة عن التطليق وفقا للمواد 83 و84 و85، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن المطلوبة هي طالبة التطليق للشقاق وقضت لها مع ذلك بالمستحقات حسب القدر الجاري به منطوق قرارها ولم تراع مسؤوليتها عن سبب الفراق في تقدير المستحقات ومنها المتعة وفق ما تقتضي ذلك المادة 84 من ذات المدونة مما يعرض القرار للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 301 الصادر بتاريخ 2011/5/31 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/192 غير منشور). "حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه عملا بالمواد 84 و85 و190 و189 و97 من مدونة الأسرة فإن تقدير مستحقات الطلاق ونفقة الأولاد يرتكز على عناصر أساسية تتعلق بمدة الزواج وأسباب الشقاق ومسؤولية كل طرف فيه ودخل الملزم بها ومستوى الأسعار مع اعتبار التوسط، والطالب أثار بأن مسؤولية الفراق تتحملها مفارقته لأسباب فصلها في جوابه الابتدائي والتمس الاستماع إلى شاهده حارس العمارة حيث مكان الزوجية، كما نازع في القدر المحكوم به بدعوى عدم انسجامه مع دخله من معاش تقاعده، والمحكمة حينما فصلت في القضية بالمحكوم به دون أن تبحث في مدى مسؤولية كل طرف في الفراق والاستماع إلى شاهد الطالب ودون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة في تقدير المحكوم به ومناقشة مستندات الطالب بشأن وضعه المادي والاجتماعي بعد إحالته على المعاش، وهل تضمن له استمرارية أداء المحكوم به بما في ذلك تمدرس الطفلة بالقطاع الخاص تكون قد أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه وخرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض. "(قرار المجلس الأعلى عدد 453 الصادر بتاريخ 2011/9/6 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/24 غير

منشور).