محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24348 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/07/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/08 ملف عدد 2021/2808/94 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة (ب.ب) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة مع تسجيل المسؤولية المدنية للمسمى (س.ب) وبأدائه بهذه الصفة لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) التعويض المدني المحدد بمنطوقه مع إحلال شركة التأمين (س) محل المسؤول مدنيا في الأداء وشمول نصف المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/09/01 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2021/07/15 وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينيين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة السعدية الفداء.