محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1791 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 2021/09/22 في الملف عدد 2020/1501/05 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

الاقتراح الأول:

في شأن قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... "، والثابت من مقال الطعن بالنقض أن ما أوردته الطاعنة بشأن عنوان المطلوب جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه، إذ ذكر اسم المدينة دون تحديد أو بيان الحي أو الشارع، وهو ما يجعل العنوان غير تام، ويشكل بذلك خرقا للمقتضى المذكور، مما يكون معه الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.