محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/259 — قرار عدد: 2021/480 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 801 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملفين عدد 245 و 2019/1607/287 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2018/10/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 220 وتاريخ 2007/08/31، وأنها تسيء معاملته وتسبه وتشتمه أمام أبنائه وتهينه بمحل عمله بالمقهى، ولا تعاشره ولا تعيره أي اهتمام، وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن لها مع المدعي ثلاثة أبناء وهم: التوأمان (م وم ) المزدادان بتاريخ 2011/04/25 و (أ) في 2008/09/08، وأن المقهى التي يعمل بها في ملكيته، وأنه كان يتناول الكحول ويسيء معاملتها، وأن عائلته تتدخل في حياتهما الزوجية. وبعد

تعذر الصلح وإدلاء الطرفين وبمستنتجاتهما، صدر الحكم رقم 19/756 بتاريخ 2019/02/26 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 80000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، وبإسناد حضانة الأبناء الثلاثة إلى والدتهم، وبأداء المدعي لها نفقتهم بحساب 1000 درهم شهريا عن كل واحد منهم، وعن واجب سكنهم جميعا مبلغ 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة ، وعن أجرة حضانة كل واحد منهم مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبالسماح للمدعى بزيارة أبنائه المحضونين خلال اليوم الموالي لكل عيد ديني ويوم الأحد من كل أسبوع شريطة ألا يصادف يوم الأحد عيداً دينيا، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية، وبأدائه لها توسعة الأعياد بحسب مبلغ 3000 درهم سنويا ابتداء من 2019/02/26 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد نفقة كل واحد من الأولاد في مبلغ 800 درهم شهريا والتوسعة لهم جميعا في مبلغ 2000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام

إلیه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا للارتباط، بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق

مقتضيات المواد 83 و84 و85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعات الطاعنة بأنها غير مسؤولة عن الفراق وأنها التمست مراعاة مدة الزواج ودخل المطلوب المرتفع الذي يفوق 70000 درهم. كما وقعت المحكمة في تناقض عند ردها لاستئناف المطلوب، وأيدت ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص المتعة دون الأخذ بعين الاعتبار دخله وتعسفه في إيقاع التطليق ومدة الزواج وإصرارها هي على عدم رغبتها في الطلاق، كما أنها لم تراع الحجج المدلى بها والتي تفيد الدخل الحقيقي للمطلوب وبأنه جد ميسور وخفضت مبالغ النفقة وتوسعة الأعياد والتمست نقض

القرار.

لكن، حيث إن تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي انتهت إلى تحديد مستحقات المطلوبة والأبناء الثلاثة في المبالغ المذكورة أعلاه آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج التي ناهزت إحدى عشرة سنة، والوضعية المادية للطاعن كونه يستغل مقهى حسب الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، وشهادة تسجيله بالسجل التجاري ويستفيد من ربع كراء محلین تجاریین، ومدى مسؤولية كل واحد من الطرفين عن الفراق، واستنادا إلى مبدا التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المواد 84، 85، 189، و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون، وما بالنعي على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.