محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14062 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف (ت.م.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2020/07/01 امام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/06/22 في القضية ذات العدد عدد 2019/2808/564 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/07/13 وبعد المصادقة على تقرير خبرة الدكتورة (م.ا.د) بأداء المسؤول مدنيا شركة (١.س) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطالبتين بالحق المدني (١. ب) مبلغا قدره 29902,71 درهم (ف.ق) بواسطة والدها (ا. ق) مبلغ قدره 37101,67 درهم تعويضا مدنيا ونهائيا وصافيا على مجموع الاضرار اللاحقة بهما من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/07/13 بإحلال شركة التامين (ت.م.م.ت) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الاداء والكل مع شمول 50% من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ويجعل صائر الدعوى على النسبة وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الاستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الاولوية المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 والباب التاسع من مرسوم 1985/01/14 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز في حوادث تسببت فيها
عربات ذات محرك
ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (م.د) على المطلوبة خالفت مقتضيات المادة 4 من مرسوم 1985/1/14 بوصفها الالم بدرجة مهم رغم ان نسبة العجز الجزئي الدائم محددة في 8.8 % وعجز مؤقت في 35 يوما ويبقى الالم غير مناسب لمدة العجز المؤقت ومقدار العجز الدائم.
كما أن الباب التاسع من المرسوم في شقه الخاص بالآلام الجسمانية محدد على سبيل المثال الممكن اعتبارها بالآلام الجسمانية مهمة، وبذلك يكون قرار المحكمة غير مرتكز على اساس قانوني وفاسد التعليل وخارقا لمقتضيات مرسوم 1985/01/14 وعرضة للنقض. لكن حيث ان تطبيق مرسوم 1985/10/14 موكول للخبير المعين وذلك تحت مراقبة محكمة النقض وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها بمصادقتها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الدكتورة (م.د) قد اعتبرت ما انتهت اليها دالا على الحقيقة في إطار ما تخوله له المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لاي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير اساس. وفي شان وسيلة النقض الاولى المستدل بها والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني.
ذلك أن المطلوبة أدلت بشهادة نجاح في الاجازة ملتمسة الحكم لها بتعويض يحتسب على اساس ضعف الحد الأدنى للأجور، وهو ما ثبنته المحكمة على ضوء الشهادة المرفقة بالرغم من ان تاريخ الحادثة تزامن مع انتهاء السنة الجامعية وبالتالي فان التعويض لا يمكن ان يحتسب على اساس ان المطلوبة لا زالت تتابع دراستها بسلك الاجازة اضافة ان المادة 8 من ظهير 1984 حصرت المستفيدين من التعويض , الفئة التي لا زالت تتابع دراستها وان المحكمة لما منحت التعويض على اساس ضعف الحد الادنى للأجور اعتمادا على شهادة النجاح تكون قد فسرت المادة 8 من ظهير 1984/10/2 بنقض قصدها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضة للنقض والابطال. لكن حيث نتج من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ان المحكمة مصدرته اعتمدت في احتساب التعويض المستحق للمطلوبة على ضعف المبلغ الادنى بتعليلها: " .... حيث ان الثابت من نسخة شهادة النجاح في الحصول على الاجازة في الدراسات الانسانية شعبة علم الاجتماع المدلى بها من طرف الضحية والمسلمة لها من ادارة جامعة محمد الخامس بالرباط بموجب الموسم الدراسي ." 2018/2017
وحيث أن تاريخ وقوع الحادثة كان بتاريخ 2018/07/13 وادلت بشهادة النجاح في الدبلوم مؤرخة في 2018/7/25 وتكون بذلك المطلوبة قد اثبتت انها كانت تتابع دراستها في المستوى المذكور اعلاه، وتبقى المحكمة لما اعتمدت الشهادة المذكورة تكون قد طبقت القانون وما بالوسيلة عديم الاساس. وحيث انه لا يوجد ما يفيد ايداع الضمانة طبقا لمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف (ت.م.م.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2020/6/22 في القضية ذات العدد 2019/2808/564 والحكم عليها بأداء مبلغ 2000 درهم ضعف الضمانة والتي تستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.