محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/844 — قرار عدد: 2021/265 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع. ع. ب. م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/10 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدريوش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/07 في القضية عدد: 19/2802/194، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) تعويضا قدره: 10000 درهم، وتحميله مع غيره الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من فساد في التعليل يقوم مقام انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نسبت للطالب وباقي المتهمين معه اعترافهم بحيازة المشتكي للأرض موضوع النزاع في حين أنهم أنكروا ذلك، كما أنها رجحت شهادة الشاهد (م.ب) الذي شهد بكون الطرف المدني يتصرف في الأرض المذكورة منذ وفاة والده سنة 2017، والحال أن الطرف المدني تناقض في تصريحاته إذ أفاد تمهيديا بأن الجزء المتنازع عليه هو في ملكه رفقة أخيه بعد أن اشترياه من والدهما الذي توفي بتاريخ: 2017/06/01 وكانا يحوزانه معه منذ ما يزيد عن 70 سنة حسب محضر درك الدريوش المؤرخ في: 2018/01/29، علما أن المشتكي من مواليد سنة 1952 أي أنه كان يحوز قبل ولادته، ثم عاد ليؤكد حيازته لأرض النزاع منذ ستين سنة، وبالتالي فإن تصريحاته المتناقضة والكاذبة تناقضت مع تصريحات الشاهد المذكور، والتي رجحتها المحكمة على شهادة الشاهد (س.ب) التي جاءت دقيقة
باعتبارها شهادة مجاملة لعلاقة التبعية، والحال أن هذه العلاقة منتفية لكون الشاهد يحرث الأرض ليس لفائدة المتهمين فقط بل لجميع فلاحي المنطقة، وأنه لا يعمل لديهم بصفة منتظمة بل في مواسم الأمطار، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بني على حيثيات فاسدة مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى شهادة الشاهدين (م.ب) و(ح. ط) بعد يمينهما، والتي تفيد بأن حيازة الأرض موضوع النزاع بيد الطرف المدني، مع إضافة الشاهد الأول بأن المتهمين أي طالب النقض ومن معه تراموا عليها بالحرث ليلا، واعتراف هؤلاء الأخيرين بكونهم قاموا بحرث الجزء المتنازع بشأنه بدعوى أنه لا يتجزأ من ملكهم، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها بما فيها شهادة الشهود والتي يرجع لها الأمر في الأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما سواها وهو ما يدخل في إطار صميم اقتناعها، علما أن المطالب بالحق المدني بعد أن صرح أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية بأنه يتصرف في الأرض موضوع النزاع بعد وفاة والده سنة 2017، أوضح بأنه كان يقوم بحرثها منذ ستينيات القرن الماضي بمعية والده، وهو ما يجعل ما دون بمحضر البحث التمهيدي في هذا الخصوص والمشار إليه من طرف الطاعن غير ذي تأثير على الأدلة التي استخلصت منها المحكمة قناعتها، وتبعا لكل ما سلف يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة باعتبار ما جاء فيها مناقشة للوقائع ومجادلة في حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم المذكورة تبقى غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.