محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1143 — قرار عدد: 2013/257 — بتاريخ: 2013-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال بتاريخ 2005/4/15 يعرض فيه، أنه كان يشتغل لدى الطالبة لمدة سبع سنوات إلى أن فوجئ بطرده من عمله دون مبرر مشروع مطالبا بما هو مسطر بمقاله أصدرت على إثره المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الدعوى، استأنفه الأجير وبعد جواب المشغلة قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا وتصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها عن الإخطار مبلغ 4051,84 درهم وعن الضرر مبلغ 27350 درهم وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب

نقضه.

.نزاعات الشغل

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 6 من النظام النموذجي تفرض على العامل الطاعة لرئيسه المباشر، وأن امتناع المطلوب في النقض عن تنفيذ العمل الموكول إليه رغم أنه هو عمله الأصلي والذي قضى به سنين طويلة وإن أضيف له عمل آخر يتمثل في تعبئة أكياس مادة الكسكس يعد مخالفة لأوامر رب العمل، وبالتالي خرقا للمقتضى المذكور، فعملية إفراغ حمولة الشاحنة ليس بالعمل الجديد

المفروض على المطلوب لكونه اشتغل أساسا كحمال وذلك بشهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا الذي أكد، باعتباره رئيسا له، أنه كان في بداية عمله يقوم بحمل وإفراغ مادة الدقيق ثم بعد ذلك أصبح يقوم إضافة إلى هذا العمل بتعبئة مادة الكسكس وقد دأب لمدة سبع سنين على شحن وإفراغ مادة السميد من الشاحنات إضافة إلى عمله الآخر الذي هو تعبئة مادة الكسكس وقد قضى في هذا العمل مدة شهرين قبل مغادرته رغم أنها (الطاعنة) عملت على تخفيض حجم الأكياس من 50 كلغ إلى 30، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن المادة 10 من مدونة الشغل تمنع على المشغل تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا وجبرا وأن المادة 289 من نفس المادة تحظر تكليفه بأي عمل يعرضه للخطر مع أنها كانت توفر للعمال الظروف الملائمة ولا تكتفي بعامل واحد من اجل إفراغ الشاحنات، وإنما تسخر لهذا الغرض مجموعة من العمال، كما أنها خفضت من حمولة الأكياس وهو ما رفضه المطلوب

وبعض زملائه، فهي بذلك لم تعمل على تسخيرهم خارج اختصاصهم فضلا عن أن المطلوب لم يسبق له أن أصيب بأي الم جسماني مما لا موجب معه للاستناد إلى المادتين المذكورتين فيكون برفضه إنجاز عمل اسند إليه وقد كان عمله الأصلي هو من غادر عمله تلقائيا إلا أن القرار اعتبر أن المغادرة كانت اضطرارية وأنها تشكل طردا تعسفيا مع أن امتناع المطلوب عن تنفيذ عمله والتأكيد على أنه لن يعمل في إفراغ أو شحن أية حمولة ولو كانت كيلوغراما واحدا ومغادرته وعدم رجوعه رغم الإنذار لا يمكن أن يكون إلا مغادرة تلقائية مما لا مجال معه للحديث عن الطرد الذي يظل هو الملزم بإثباته حسبما استقر على ذلك العمل القضائي وهو ما لم يقم به، والقرار لما ذهب خلاف ذلك وقضى له بالتعويض رغم عدم إثباته الطرد المزعوم كان غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل وهو ما يبرر نقضه.

لكن، حيث إن الثابت لقضاة الموضوع اشتغال المطلوب مراقبا لإحدى آلات الطاعنة وهو ما لم تنازع فيه هذه الأخيرة التي وإن ادعت أنه كان يشتغل بداية حمالا، فإنها لم تثبت ذلك لعدم الإدلاء بأي دليل كتابي ولم تقدم أي شاهد لتأكيد ما زعمت حسب الثابت من البحث المنجز ابتدائيا الذي لم يتم الاستماع خلاله لأي شاهد خلافا لما جاء بالوسيلة الأولى، وادعاؤها كونه قبل العمل الجديد لمدة شهرين قبل أن يمتنع عن انجازه ظل بدوره دون إثبات، فيكون إجباره على إفراغ حمولة الشاحنة، إضافة إلى أنه عمل إضافي لعمله الأصلي، فهو بمثابة تغيير في طبيعة عمله يستوجب موافقته في غياب شرط صريح بعقد عمله يلزمه بذلك لما قد يلحقه جراءه من معرة بسبب ثقل الأكياس البالغة حمولة

- نزاعات الشغل

الواحد منها خمسين كيلو غراما وهو ما تم حظره بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 289 من مدونة الشغل بتنصيصها على أنه: "يمنع تكليف أي أجير بأن يحمل يدويا أي حمولات من شأنها أن تعرض صحته أو سلامته للخطر"، لذا فإن رفضه القيام بالعمل الإضافي لا يعد مغادرة تلقائية للعمل بل هي مغادرة اضطرارية، ولا ضير عليه إن هو لم يستجب للإنذار بالرجوع ويكون في وضع المفصول من عمله وهو ما طبقه القرار الذي كان معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.