محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/677 — قرار عدد: 2023/272 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/12/18 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر رقم 54 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس بالنيابة بتاريخ 2019/7/9
في الملف رقم 19/1120/25.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2019/3/7، طعن الأستاذ (ع.ر.ف) أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، في مقرر الأحقية في النيابة الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بنفس المدينة بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/09، بإسناد النيابة للأستاذة (ب. ع.م) عن
السيد (ع. ع.ش) ومن معه موضوع الملف الإداري عدد 99/7 والملف التنفيذي عدد 2002/152،
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.