محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/48 — قرار عدد: 2017/704 — بتاريخ: 2017-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنه في إطار نشاطها التجاري سبق لها أن مكنت المدعى عليها الأولى شركة شركة (٠٠٠) من مجموعة من السلع (بيطون - إسمنت مسلح جاهز للاستعمال) مقابل مبلغ مالي إجمالي قدره 1.034.772 درهم حسب فواتير التسليم، وأنها نفذت التزامها وسلمت للمدعى عليها السلع مقابل سندات التسليم وفق المتفق عليه خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2015 مضيفة أنها سبق أن مكنتها من أصل الفواتير أعداد 680-681-713-725 بمبلغ إجمالي قدره 1.034.772 درهم وتم قبولها من طرفها بوضع طابعها عليها إلا أنها امتنعت عن الأداء. وبتاريخ 2015/03/26 توصلت العارضة من المدعى عليها بكمبيالة بمبلغ 400.000 درهم مستحقة بتاريخ 2015/04/30 والتي رجعت هي الأخرى بدون أداء لعدم كفاية الرصيد والعارضة تباشر بخصوصها مسطرة الأداء ليكون الدين العالق بذمتها محدد في مبلغ 634.772 درهم. وأضافت أن المدعى عليها الثانية شركة ( ... ) بنك سبق أن منحت كفالة تضامنية للمدينة الأصلية من أجل ضمان حقوق العارضة في حدود مبلغ 700.000 درهم، وذلك عن جميع السلع المتوصل بها من طرف المدعى عليها الأولى قبل تاريخ 2015/03/18، موضوع بناء مجمع الإقامة الشطر الرابع ( ... )، والعارضة مكنت المدعى عليها الأولى من السلع المتفق عليها قبل تاريخ 2015/03/18 وأن آخر سند للتسليم مؤرخ في 2015/03/14 مما يجعل ضمان الكفيلة قائما ومنتجا لأثاره خصوصا بعد امتناع المدينة عن الأداء وكون المبالغ المطالب بها مستحقة داخل أجل الكفالة البنكية أي بين تاريخ

منانزر عات تجارية

2014/09/16 إلى 2015/03/18. والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 634.772 درهم أصل الدين ومبلغ 63.477 درهم المشكل لنسبة 10% من أصل الدين كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ 2015/01/01 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .... وبعد جواب المدعى عليها شركة ( ... ) والتعقيب وتمام الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 634.772,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته شركة ( ... ) وبعد جواب شركة ( ... ) والتعقيب واستيفاء كافة الإجراءات المسطرية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الأحكام دائما معللة والقرار المطعون فيه لم يصادف الصواب لعدم تعليله وعدم رده على الوسائل المقدمة من طرف العارضة وتبنى فقط دفوع المطلوبة وتعليل محكمة الدرجة الأولى دون الرد على دفوع العارضة المثارة بمقتضى مقالها الاستئنافي ومحرراتها اللاحقة خصوصا تمسكها بكون عقد الكفالة البنكية أصبح ملغيا وعديم الأثر مادام لم يتم

تفعيله أو طلب تجديده داخل الأجل المحدد في 2015/03/18 .. كما أن المطلوبة شركة ( ... ) لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2015/06/22 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ انتهاء عقد الكفالة؛ مما جاء معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل باعتبار أن عدم الجواب على دفوع وعدم الاستجابة إليها يعتبر خرقا لحق الدفاع، خاصة إذا كانت صائبة. والقرار لم يكن معللا تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل أو الإخلال بمقتضيات قانونية وواقعية يوازي انعدام التعليل ويعتبر خرقا للفصل 50 المذكور وكذا للفصل 345 من ق.م.م. فمحكمة الاستئناف سارت على نهج الحكم الابتدائي دون تمحيص للوصول إلى الحقيقة بدليل أنها استعملت نفس الحيثيات المعتمدة من قبله. كما أن تعليل القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن: "الكفيل يظل ملتزما إلى حين انتهاء المدة التي حددها الطرفان في العقد فكان البين من عقد الكفالة المؤرخ في 2015/09/24 كفالة الطاعنة للمستأنف عليها الثانية المدينة الأصلية شركة ( ... ) في حدود مبلغ 700.000,00 درهم وهي ضمانة مستحقة "echue " بقوة القانون في 2015/03/18 "، متبنية تعليل المحكمة التجارية بطنجة الذي اعتبر أن عبارة "echue" المقصود منها هي المستحقة بما يساير الترجمة الصحيحة للفظ المذكور والحال أنه تعليل فاسد باعتبار أن عقد الكفالة ينص صراحة على " Notre garanti sera echue de 18-03-2015 plein droit le" مما يعني أن التزام العارضة بمقتضى العقد أعلاه ينتهي في التاريخ المحدد في العقد. ومن جهة ثانية فإن عقد الكفالة يتعلق بكفالة مؤقتة وتهم معاملة واحدة ولا ينصرف إلى

منانزر عات تجارية

كافة التزامات المدينة الأصلية اتجاه المطلوبة عكس ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف التجارية. كما أن العارضة تتساءل هل سبق للمطلوبة شركة ( ... ) أن وجهت لها رسالة إنذارية بتفعيل عقد الكفالة قبل تاريخ 2015/03/18 أو على الأقل مطالبتها بتجديده لكي يتم مواجهتها به؟ وعليه فبعد تاريخ 2015/03/18 أصبحت العارضة أجنبية عن التراع الذي يجب حصر طرفيه في الدائنة والمدينة الأصلية باعتبار أن مسؤولية العارضة التضامنية انتهت بانتهاء الكفالة بالتاريخ أعلاه، خاصة وأنه إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون لم يسع للقاضي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخرقها لهذه القاعدة القانونية والتي أضر بالعارضة جعلت قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث لما كان التراع بين الطرفين يتمحور حول مدى سريان عقد الكفالة ومدلول ألفاظه، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما يلي: " ... فكان البين من عقد الكفالة المؤرخ في 2015/09/24 كفالة الطاعنة للمستأنف عليها الثانية المدينة الأصلية شركة ( ... ) في حدود مبلغ 700.000 درهم وهي ضمانة مستحقة "echue" بقوة القانون في 2015/03/18، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت وعن صواب أن المقصود ب "echue" هي مستحقة بما يساير الترجمة الصحيحة للفظ المذكور ... "، دون أن تبرز من أين استقت كون كلمة "echue" في غياب ترجمة رسمية للمصطلح، وذلك في سياقه، تعني "مستحقة" ولا تعني "منتهية الصلاحية" كما تمسكت بذلك الطاعنة، مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل ناقص وما بالوسيلة وارد على القرار ويتعين معه نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني وعبد الاله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.