محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/7789 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ ثالث دجنبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 26 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2601/2129 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره 100.000 درهم تبعا لإدانة المطلوب في النقض (ا. ع) من أجل السرقة مع تعديله بخفض مبلغ التعويض إلى 30.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ل. ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد إيداع وديعة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وتناقض التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خفض العقوبة الحبسية والتعويض المحكوم بهما ابتدائيا دون الجواب على الدفع الذي أثاره بشأن عدم الاختصاص لفائدة غرفة الجنايات باعتبار الأفعال التى أتاها المطلوب في النقض تخضع لمقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي وعدم أخذها بعين الاعتبار أن الضرر لا ينحصر في المبالغ التي تسلمها المطلوب وإنما تشمل أيضا ما نتج عن فقدان المحركات موضوع السرقة. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وعليه فإن الوسيلة على النحو المعروضة عليه تتعلق من جهة بعدم جواب محكمة الموضوع عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي و تخفيض العقوبة الحبسية، وهما من متعلقات بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض. وحيث إنه من جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن، وإعمالا لسلطتها التقديرية في الموضوع، خفضت التعويض المحكوم به ابتدائيا والذي جمع بين قيمة المسروق والمبالغ المسلمة للمطلوب بعدما تبين له أنها غالت في تقديره، مما يكون معه القرار محل الطعن غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2601/2129 مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.