محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/426 — قرار عدد: 2018/181 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 مارس 2016 من طرف (ب.ش) لمراكش الوسط الجنوبي بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ف.ف) و(أ.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1494 بتاريخ 2015/11/19 في الملفين رقم 2011/8221/1801 و 2012/1107، فتح له الملف رقم 2016/1/3/426. وبناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 أبريل 2016 من طرف شركة (م. خ. ط) و(ع.ب) بواسطة نائيهما الأستاذ (ع.ز)، والرامي إلى نقض نفس القرار، فتح له الملف رقم 2016/1/3/710. وبناء على المذكرة الجوابية لشركة (م. خ. ط) و(ع.ب)، المدلى بها بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ز)، المودعة بتاريخ 2016/06/16، والرامية إلى التصريح برفض طلب الطعن موضوع الملف 2016/1/3/426. وبناء على المذكرة المدلى بها من لدن نفس الطرف المؤرخة في 2016/10/12، والرامية إلى ضم ملفي النقض المذكورين. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن ملتمس الضم: بناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ (ع.ز)، والرامي إلى ضم الملفين 2016/1/3/426
و2016/1/3/710.
وحيث إن طلبي النقض موضوع الملفين المذكورين يتعلقان بنفس الأطراف، ونفس الموضوع، ومنصبان على نفس القرار المطعون فيه، مما تكون معه موجبات الضم قائمة، ويتعين الاستجابة للملتمس المقدم في هذا الخصوص، وشمول الملفين بقرار واحد. في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (ب.ش) لمراكش الوسط الجنوبي، تقدم بتاريخ 2010/01/21، بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير، فتح له الملف رقم 10/112، عرض فيه أنه أبرم مع شركة الخدمات الطرقية عقدا استفادت بموجبه من قرض بمبلغ 1.300.000،00 درهم، وعقود أخرى استفادت بموجبها من تسهيلات بنكية في حدود 500.000،00 درهم، و2.000.000،00 درهم و 3.500.000،00 درهم، وأن المسمى" ع. ب" كفل أداء تلك الديون في حدود 6.300.000،00 درهم، غير أن المدينة امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها. ملتمسا الحكم بأدائها له مبلغ 6.554.448،88 درهما، وأداء الكفيل له مبلغ 6.300.000،00 درهم. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، جاء فيها أن شركة الخدمات الطرقية التي توزع البنزين هي من استفادت من تسهيلات الصندوق، وأن البنك كان يقتطع قيمة الفواتير المتعلقة بشراء الآلات والمعدات اللازمة لنشاط شركتي (ح. م) وشركة (ف. أ) من حسابها، رغم أن هاتين الشركتين لهما ذمتان ماليتان مستقلتان عن المدعية فرعيا، وهو الأمر الذي أدى إلى تجاوز شركة الخدمات الطرقية لسقف التسهيلات، وأدائها للزبائن مباشرة مبلغ مليون درهم بسبب امتناع البنك عن أداء مقابل الشيكات الحاملة لمبالغها، فضلا عن إيداعه مبالغ مالية تتعلق بشركة حديقة المحطة في حسابها دون علمها. ملتمسة في الطلب الأصلي التصريح برفضه، وفي الطلب المقابل الحكم بأداء المدعى عليه فرعيا لها تعويضا مسبقا قدره 5.000،00 درهم، وإجراء خبرة. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم آخر قطعي تحت عدد 858، قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا للبنك مبلغ 11، 5.940.477 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما، ففتح لذلك الإستئناف الملف رقم .11/1801
وتقدمت شركة محطة (خ.ط) و(ع.ب) بمقال أمام نفس المحكمة التجارية، فتح له الملف 12/149، عرضا فيه أن المسمى" ع.ب"، بصفته مالكا ومسيرا لمحطة (خ. ط) المتخصصة في بيع البنزين، ولشركة (ح.م) التي هي عبارة عن مطعم ولشركة (ف.أ) التي تصنع الحلويات، فتح عدة حسابات بنكية لدى (ب.ش) لمراكش الوسط الجنوبي، بعضها متعلق به شخصيا والبعض الآخر يخص الشركات الثلاثة الآنفة الذكر، وأن كل شركة كانت تبرم عقود قروض مع البنك باستقلال عن باقي الشركات الأخرى، اعتبارا لاستقلال ذممها المالية، غير أن البنك اقتطع من حساب شركة الخدمات الطرقية مبلغ 1.300.000،00 درهم و2.000.000.00 درهم عن أقساط قرض استفادت منه شركة حديقة المطعم، مما تربت عنه تسجيل حساب سلبي للشركة الأولى بلغ 3.500.000.00 درهم، وارتفاع المديونية بسبب رفع نسبة الفائدة من 6.95 في المائة إلى 12،45 في المائة، وأدى إلى إغلاقها نهائيا. ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليه إليهما تعويضا مسبقا قدره 20.000،00 درهم وإجراء خبرة، وأدلى البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح
برفض الطلب لسبقية البت. فصدر حكم تحت عدد 373، قضى برفض الطلب. استأنفه المدعيان، ففتح له الملف الإستئنافي رقم 12/1107. وبعد ضم الملفين، وصدور عدة قرارات تمهيدية بإجراء خبرة وبحث، وختم الإجراءات. أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكمين المستأنفين جزئيا، والحكم من جديد على البنك بأدائه لشركة الخدمات الطرقية تعويضا قدره 1.500.000،00 درهم مع الفوائد القانونية، وتعديل الحكم الصادر تحت رقم 858 بجعل المبلغ المستحق للبنك محددا في 5.400.433،74 درهما، وتأييد الحكمين في باقي مقتضياتهما، وهو المطعون فيه بالنقض. أولا: في شأن الطعن المقدم من لدن البنك الشعبي لمراكش الوسط الجنوبي موضوع الملف .2016/1/3/426
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 110 و345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ضمت الملفين الإستئنافين، رغم عدم توافر شروط الضم، إذ أن الإستئناف موضوع الملف 11/1801، قدم ضد الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 2011/05/26، القاضي على المطلوبين بأداء ما تخلد بذمتهما من أقساط القرض. أما الإستئناف موضوع الملف 12/1107، فإنه يتعلق بتعويضهما عن ما ادعاه بشأن الأخطاء المنسوبة للبنك، أي أن الأمر يتعلق بمسؤولية تقصيرية، مما يكون معه أساس وسبب وموضوع الدعويين مختلف، ومن ثم عدم وجود أي ارتباط بينهما، وعدم قيام أي احتمال لصدور حكمين متناقضين في نفس النازلة. والمحكمة لما ارتأت غير ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا معتبرا بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن شركة الخدمات الطرقية ومن معها، تقدمت في إطار الملف 10/112، بمقال مقابل من أجل التعويض عن الأخطاء المرتكبة من لدن البنك، انتهى بصدور حكم قضى عليها بالأداء، ورفض الطلب المقابل، وثبت لها أيضا أنها تقدمت أصليا بنفس الطلبات، في إطار الملف 12/149، انتهى بصدور حكم برفض الطلب، فقررت ضم الملفين الإستئنافيين، اعتبارا منها إلى أن الطلبات المقدمة من لدن الشركة موضوع الدعويين المقابلة المقدمة في إطار الملف الأول، والفرعية المقدمة في إطار الملف الثاني واحدة، ومؤسسة على نفس الحسابات البنكية وعقود القروض وتسهيلات الصندوق، فضلا عن وحدة الأطراف، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية، الذي يلزم لضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة، أن تكون مرتبطة فيما بينها، تلافيا لصدور أحكام متناقضة، المحال إليه بموجب الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية، و77 و78 و235 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 525 من مدونة التجارة وعدم الإرتكاز على أساس
قانوني، وفساد وتناقض التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه عاين تماطل المدينة وكفيلها عن أداء أقساط القرض، وانتهى تأسيسا على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف، القاضي عليهما بالأداء، غير أنه قضى على البنك بأداء التعويض للمدينة، بعلة "أنه أخطأ لما أرجع الشيكات دون أداء"، والحال أن ذلك لا يعد بمثابة خطإ، ما دام أن الرصيد كان سلبيا، وطالما أن ذلك كان في تاريخ سابق عن تاريخ الإمتناع عن أداء الشيكات، فيكون بذلك البنك قد طبق مقتضيات الفصل 235 من قانون الإلتزامات والعقود، وأحكام المادة 525 من مدونة التجارة، التي تجيز له القفل الفوري للإعتماد سواء كان محدد الأجل أو لا، في حالة إخلال المستفيد منه بالتزامه بالتسديد أوارتكابه لخطإ جسيم يضر بالمؤسسة البنكية، تمثل في النازلة الحالية في حجم المديونية. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها مشوبا بالتناقض المعتبر بمثابة فساد للتعليل الموازي لانعدامه، وخرقت المقتضيات الآنفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخبرات المنجزة، أنه ولئن اتفق الطرفان على تحديد سقف تسهيلات الصندوق في 3.500.000،00 درهم، غير أن البنك اعتاد على أداء شيكات المدينة رغم تجاوز السقف المذكور، حسب الثابت من الكشوف الحسابية الصادرة بعد 2009/02/20، تاريخ توقيع عقد الإبقاء على تسهيلات الصندوق في حدود المبلغ المنوه عنه فحسب، وبعد 2009/07/22، تاريخ رفض أداء الشيكات، كما ثبت لها أيضا أن البنك اعتاد على دفع قيمة الشيكات رغم تسجيل رصيد سلبي للمدينة، تحمل مبالغ أكبر من تلك التي تضمنتها الشيكات موضوع النازلة الماثلة، اعتبرت صوابا أن اعتياد البنك على تجاوز السقف المتفق عليه، يعد بمثابة قبول برفع سقف التسهيلات الذي سبق الإتفاق عليه كتابة بين الطرفين، مرتبة على امتناعه عن أداء مبلغ الشيكات للممونين رغم ما ذكر، قيام مسؤوليته عن الإخلال بالتزامه الموجبة للتعويض، وهي (المحكمة) في تعليلات قرارها لم تؤسس التعويض المستحق للمطلوبة على الإخلال السالف الذكر فحسب، وإنما أسسته أيضا على استخلاص البنك لفواتير تتعلق بشركة حديقة المحطة، من حساب المدينة رغم استقلال ذمتي الشركتين المالية، وعلى عدم تبريره لعدم إرجاع فائض الفوائد المقتطعة للمدينة، ولإخلاله بواجب النصح والإرشاد، وهي التعليلات التي لم تكن محط أي نعي، وتأسيسا عما ذكر لم يكن لينال من سلامة القرار ما أثير بشأن أحقية البنك في قفل الحساب دون إشعار، في ظل عدم ثبوت ارتكاب المدينة لأي خطأ جسيم عند استعمالها للإعتماد، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية، و230 و872 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 495 من مدونة التجارة، وخرق مبدأ تقديم النص الخاص على النص العام، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وفساد وتناقض التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه خفض من مبلغ المديونية بعلة أن الفوائد تمت رسملتها، والحال أنها جزء لا يتجزأ من مبلغ القرض الذي اتفق عليه الطرفان، فخرق بذلك القرار الفصل 872 من قانون الإلتزامات والعقود، والمادة 495 من مدونة التجارة، الناصين على استحقاق الفوائد بقوة القانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الطرفين اتفقا على تحديد نسبة الفائدة الإتفاقية، دون أن يتفقا على سريانها بعد قفل الحساب، عدلت الحكم المستأنف القاضي على المدينة بأداء هذه الفوائد للبنك، وذلك بعد خصم مبلغها من المبلغ الإجمالي للمديونية، معتبرة صوابا أن قفل الحساب يؤدي إلى وقف سريان الفوائد الإتفاقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. ثانيا: في شأن الطعن المقدم من لدن شركة الخدمات الطرقية وعبد العالي بيكتي موضوع الملف
.2016/1/3/710
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 77 و78 من قانون الإلتزامات والعقود، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، المتجلي في التناقض بين حیثیاته ومنطوقه، بدعوى أنه استفاض في تعداد الأخطاء التي ارتكبها البنك، والمتمثلة في رفضه دون مبرر أداء شيكات بلغت قيمتها 605.731،12 درهما، مما اضطرت معه الشركة إلى أداء قيمتها للممونين، واستخلاصه لقيمة فواتير تخص شركة (م. ح) ومخصصة لتجهيزاتها، من حساب الطالبة رغم استقلال ذمتي الشركتين، وقضى تأسيسا على الأخطاء المذكورة بإرجاع قيمتها للطالبة في حدود مبلغ 1.153.888،80 درهما، فضلا عن أنه تأكد (القرار) من وجود فائض للفوائد المقتطعة لم يتم إرجاعها إلى حساب الطالبة، حددت قيمتها في 29.444،20 درهما، مما يكون معه مجموع كل المبالغ يصل إلى 1.789.064،12 درهما، غير أن المحكمة قضت فقط بمبلغ 1.500.000.00 درهم. كذلك أقر القرار بحدوث ضرر تمثل في إفلاس الشركة، ووجوب التعويض عنه في إطار الفصلين 77 و78 من قانون الإلتزامات والعقود، وأسهب في تعداد أخطاء البنك من قبيل الإخلال بواجب النصح والإعلام، وذلك بمنح قرض لا يتناسب ومداخيل المقترض، وعن عدم صرفه للشيكات مما أدى إلى منع الطالبة من إصدارها وفرض غرامات عليها، علاوة على تجاوزها لسقف التسهيلات وإغلاق الحساب والمطالبة بأداء أقساط القرض، مما اضطرها إلى التخلي عن تسيير المشروع، وكرائه للغير وألحق ضررا بسمعتها ... ، غير أنه (القرار) لم يرتب أي نتيجة على ذلك، بالحكم بالتعويض المستحق عن الضرر المترتب عن إفلاس الشركة وعن الخروقات المرتكبة من قبل البنك، سيما وأن المحكمة منحت للطالبة تعويضا عن الخطأ في إطار الفصلين 77 و78 من قانون الإلتزامات والعقود، وتعويضا آخر بنته على إرجاع مبالغ معينة، غير أنها اكتفت في منطوق قرارها بالحكم بالتعويض الأخير دون التعويض المؤسس على الفصلين السالفي الذكر، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن البنك استخلص فواتير تتعلق بشركة حديقة المحطة، من حساب المدينة الطالبة رغم استقلال ذمتي الشركتين المالية، بلغت قيمتها 1.153.888،80 درهما، وثبت لها أيضا أنه لم يبرر عدم إرجاعه لفائض الفوائد المقتطعة للمدينة البالغة
قيمتها 29.444،20 درهما، قضت بالفعل بأداء البنك للطالبة المبلغين السالفي الذكر، وهي ولئن ثبت لها أن البنك رفض أداء قيمة ثمان شيكات بمبلغ 605.731،12 درهما، رغم أنه اعتاد على أداء شيكات المدينة المتجاوزة لسقف الإعتماد المتفق عليه في حدود مبلغ 3.500.000،00 درهم، وأنه أخل بواجب النصح والإعلام، وترتب عن عدم صرفه للشيكات منع الطالبة من إصدارها وفرض غرامات عليها، وقام بإغلاق الحساب وطالب بأداء أقساط القرض، مما أدى إلى توقف الشركة عن نشاطها، مرتبة على ذلك اعتباره مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالطالبة من جراء كل ما ذكر، فإنها لم تورد في تعليلات قرارها ما يحمل على القول أنها قضت بإرجاع البنك للطالبة مبلغ هذه الشيكات، إذ اكتفت بالتنصيص فيه على " أن المحكمة استنادا إلى ما ثبت لها من عناصر مادية وواقعية، وبناء على سلطتها التقديرية المستمدة من تلك العناصر الموضوعية، ترى تقدير التعويض الكفيل بجبر الضرر في مبلغ إجمالي قدره 1.500.000،00 درهم، شامل المبلغي الإرجاع ( أي إرجاع مبلغي الشيكات والفواتير)، مع الفوائد القانونية"، وهو تعليل يستخلص منه قضاؤها للطالبة بمبالغ الشيكات والفواتير البالغة قيمتها 1.183.333،00 درهما، مضاف إليه التعويض عن باقي الأخطاء المرتكبة من لدن البنك، لتخلص إلى تعويض إجمالي قدره 1.500.000،00 درهم، وبذلك لم يعتر قرارها أي تناقض بين حيثياته ومنطوقه، أو تغفل التعويض عن أي ضرر مما هو مفصل سلفا، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع، وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل، بدعوى أنه اعتمد في تحديده لمدينية الطالبة على مجرد كشوف حساب، في غياب عقد القرض المثبت لمبلغه وسعر الفائدة، ودون التحقق من أن من استفاد منه هو الطالبة وليس شركات أخرى، دون أن يجيب عما أيضا لم يستبعد القرار أي خبرة من الخبرات المنجزة، وهو ما يعني اقتناعه بما جاء فيها، رغم منازعة
أثیر بهذا الخصوص. الطالبين المثارة بخصوص المديونية في مذكرتهما المدلى بها لجلسة 2015/09/03، والتي لم تجب عنہا المحكمة، إذ أن قرار إعادة الهيكلة لم يتخذ إلا سنة 2009، بعدما بعثت الطالبة برسالة حددت فيها الإخلالات التي اعترت حسابات الشركات الثلاثة، وقام البنك على إثر ذلك بضخ مبالغ مالية بحسابات الشركات الأخرى تفعيلا لقرار التسوية دون طلب، وبعد خمس أشهر من ذلك قام باستخلاص الأقساط من الحساب الذي اختاره، ثم أحال الملف إلى قسم المنازعات، علما أن القرض أفرج عنه لفائدة الطالبة، وتم تحويل جزء منه لشركة محطة الحديقة، الشيء الذي ترتب عنه آثار ضريبية على الأولى، اعتبارا لأنها عجزت عن تبرير ذلك، فضلا عن أن حساب الطالبة كان قبل إقرار تسوية الوضعية مدينا ب5.250.000،00 درهم، ولم یکن مبلغ التسہیلات یتجاوز 3.500.000،00 درهم، وبالرغم من ذلك قام البنك بضخ مبلغ 2.000.000،00 درهم بحساب الطالبة و 1.300.000،00 درهم في حساب شركة حديقة المحطة، ليتم تحويله تعسفيا لفائدة الأولى، لإنقاص الرصيد المدين إلى حدود معقولة. والمحكمة لما لم تجب
عن الدفع المثار بخصوص استفادة الطالبة بالفعل من القرض موضوع الدعوى، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إن القرض الإستثماري المصحح الإمضاء في 2005/12/22، جاء مذيلا بخاتمين الأول لشركة (خ. ط) الطرقية والثاني لشركة مطعم الحديقة، ... فإن العقد أنجز بناء على طلب المستأنفة (الطالبة) وأفرج عنه في دائنية حسابها"، وهو تعليل غير منتقد أجابت فيه على الدفع المثار بخصوص التأكد من أن الطالبة هي التي استفادت من القرض موضوع الدعوى دون الشركات الأخرى الذي يمثلها نفس الممثل القانوني، معتمدة فيما انتهت إليه على عقد القرض وليس على مجرد كشوف الحساب، وعلى كافة الدفوع الأخرى المتمسك بها، والوسيلة والفرع من الوسيلة خلاف
الواقع، فهما غير مقبولين.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم الملف 2016/1/3/710 إلى الملف 2016/1/3/426، وشمولهما بقرار واحد، ورفض طلبي النقض، وإبقاء مصاريف كل طلب على عاتق رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.