محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8232 — قرار عدد: 2023/238 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 24 شتنبر 2021 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة نائبهما
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 754 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/01 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/322.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من العريضة للمطلوبة في النقض وعدم جوابها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 25 يناير 2021 طعنت شركة (إ.د) وشركة
(إ. د.ك) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن
نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/12/11 في الملف عدد 1646 ت ح/2020 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذة (م. ح) في مبلغ 50.000,00 درهم بالتضامن شاملة
للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابتها عن المستأنف عليهما أعلاه، وقيامها
لفائدتهما بالإجراءات المضمنة بالأمر معتمدتين في أسباب استئنافهما على أنهما شركتين لهما
شخصيتين معنويتين مستقلتين ولكل منهما مقر اجتماعي خاص بها، وأن التضامن غير مفترض بين
المدينين، كما أنهما لم يتوصلا بطلب تحديد الأتعاب حتى يتمكنا من الدفاع عن مصالحهما، وأن
شركة (إ. د.ك) كانت تكلف المستأنفة ببعض الملفات إلا أنها فوجئت بكون المسمى (أ. ح)، وهو
أخ المستأنف عليها يكلفها ومن تلقاء نفسه ودون الرجوع إلى الإدارة العامة، الشيء الذي اضطر
الشركة إلى توجيه رسالتين بتاريخ 2018/06/29 و2018/07/03 من أجل إرجاع الملفات، كما
طالبت أيضا بموافاتها بلائحة الملفات وكذا الفواتير والرسوم القضائية من أجل أداء قيمتها لكن
دون جدوى، كما توصلت الطاعنة بطلب سحب النيابة بدعوى أن الملفات غير مرفقة بوثائق
يمكن استعمالها بصفة قانونية في الملفات المعروضة على المحاكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى،
فإن المبالغ المطالب بها تبقى جد مبالغا فيها، ملتمستين إلغاء المقرر المستأنف والحكم بعدم قبوله
فيما قضى به من تضامن بين الشركتين، وفي جميع الأحوال الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء
بحث، أجابت المستأنف عليها بمقتضى مذكرة مرفقة باستئناف فرعي جاء فيهما بأن الطاعنتين
بلغتا بمقرر تحديد الأتعاب، وأن شركة (إ. د.ك) هي فرع لشركة و(إ.د) ولهما مسؤول قانوني
واحد ومدير عام واحد وقسم مالي وقانوني واحد، وأن واقعة التكليف ثابتة من خلال التوكيلات
الخاصة الصادرة عن الشركة لبعض أطرها لتمثيلها بجلسات الحكم، مضيفة بأن الأتعاب المحددة من
طرف النقيب جاءت مجحفة، ملتمسة تأييد المقرر المستأنف مبدئيا وتعديله بالرفع من مبلغ الأتعاب
إلى حدود 57.000 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 10.000 درهم عن مصاريف التنقل. وبعد مناقشة
القضية أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره القاضي بقبول الاستئناف
شكلا، وموضوعا برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي وبتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض
المبلغ المحكوم به إلى 7.000 درهم عن شركة (إ.د) و35.000 درهم عن شركة (إ.د.ك) دون
تضامن والصائر بالنسبة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنتين أعلاه في الوسيلة الفريدة
بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل
الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام مصدره بأن المطلوبة في النقض توصلت بما مجموعه
460.684 درهم، وبقيت دائنة بمبلغ 4.983,00 درهم، لكن لم يتم اعتبار هذه الدفوع، وتم تحديد
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبتيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
السلام بترروع، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.