محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3074 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ك. ت) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 2019/455 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1402/297 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2019/455 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1402/297 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المدعية (خ.ل) (المطلوبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنها تملك على الشياع مع المدعى عليه (٥.ل) (الطالب) بالرسم العقاري عدد" ... " موضوع الملك المسمى" ... " الكائن ببرشيد، والتمست

قسمة المدعى فيه قسمة عينية أوبيعه بالمزاد العلني وتصفية ثمنه كل حسب نسبة تملكه. أجاب المدعى عليه أن الدعوى سابقة لأوانها طالما أن الأنصبة بالرسم المذكور بين الورثة لم تحدد طبقا للقانون. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (س.ل) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق بيع المدعى فيه بالمزاد العلني. استأنفه المدعى عليه بسبب أن الرسم العقاري موضوع دعوى القسمة لمالكته السيدة (ص. ج) وأن هذه الأخيرة تصدقت على ابنها "المستأنف" بحصة النصف حسب رسم صدقة عدد 46 صحيفة 42، وأنه لما حاول تقييد رسم الصدقة المذكورة تعذر عليه ذلك لكون الموثق (ز) ارتكب خطئا عند تحرير العقد الأول الخاص بشرائها للبقعة في رقم بطاقة المتصدقة وأنه أمام ذلك فقد تقدمت رفقة الهالكة قيد حياتها بدعوى من أجل تقييد الرسم العدلي المذكور وأثناء سريان الدعوى توفيت الهالكة، فبادرت إبنتها إلى تقييد إراثتها، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء بحث واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة تراعى فيها معطيات رسم الصدقة. وبعد تخلف المستأنف عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو

المطعون فيه بالنقض.

بخصوص الوسيلة الثانية:

حيث من جملة ما يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها "بأن رسم الصدقة المتمسك به من قبل المستأنف لا يمكن أن يحتج به في مواجهة المستأنف عليها طالما أنه لم يسجل بالرسم العقاري المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري."، ومع انه بمجرد اكتشافه لوجود خطأ ببطاقة المتصدقة رفع دعواه وقام بتسجيل تقييد احتياطي قيد حياة المتصدقة بتاريخ 2015/9/10 ولا مجال للتمسك بالفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري لكون الطاعن أشهر حقوقه على الرسم العقاري المذكور قيد حياة المتصدقة وأن تأخر تقييد رسم الصدقة بالرسم العقاري ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وعملا بالمادة 291 من م. ح. ع تسري على الصدقة أحكام الهبة وعملا بالمادة 274 من نفس القانون تغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ وعملا بالفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري أن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري دون الأضرار بما للأطراف من حقوق

في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الطالب تمسك بأن الهالكة (ص. خ) تصدقت عليه بجميع نصف العقار في الرسم العقاري عدد " ... " وأنه أجرى تقييدا احتياطيا بناء على مقال من أجل التشطيب على الإراثة وتسجيل رسم الصدقة وأنه بادر والمتصدقة قيد حياتها برفع دعوى من أجل تسجيل الصدقة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها "بأنه لا يمكن أن يحتج برسم الصدقة في مواجهة المستأنف عليها طالما أنه لم يسجل بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري وأن ملكيتها لعقار التراع لا زالت محل نزاع بينها وبين البائع لها (ع.ر) وعدم وجود ما يفيد أن المستأنف سعى إلى تقييد رسم الصدقة" مع أن رسم الصدقة يفيد تحقق الحيازة المادية للمتصدق به وهي كافية لاعتبار رسم الصدقة صحيحا ويبقى للمتصدق له طلب تقييده بالرسم العقاري لتحقيق الحيازة القانونية وأن الطالب أدلى بما يفيد رفعه دعوى من أجل تسجيل رسم الصدقة وإجرائه تقييدا احتياطيا مما يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وما استدل به وارد عليه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.