محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16830 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ ثالث غشت 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/100 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (مراد. و. ب. ١) من أجل جناية السرقة بالسلاح والحكم من جديد ببراءته منها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعشر سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ وبتأييده فيما قضى به من براءته من جناية تكوين عصابة إجرامية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب في النقض من جناية السرقة بالسلاح بعلة أن الضحايا المستمع إليهم تمهيديا وبالتحقيق لم يؤكدوا تحوز المطلوب بالسلاح أو استعماله في مواجهتهم والحال أنه اعترف تمهيديا بكونه هو من كان يتولى سياقة السيارة وأن مرافقه من عرض الضحايا للسرقة بالعنف والتهديد بالسلاح حسب الثابت من قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق. والمحكمة بعدم مناقشتها هذه المعطيات جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. و حیث إن نقصان التعليل یوازي انعدامه؛ وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما برأت المطلوب في النقض من جناية السرقة باستعمال السلاح واقتصرت في تعليلها على مجرد القول: ((وحيث أنكر المتهم خلال سائر أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة تحوزه بأي سلاح أو استعماله في اقتراف السرقة. وحيث إن إنكاره أعلاه لا يوجد بين طيات الملف ما يفيده. وحيث إنه من جهة ثانية فالضحايا المستمع إليهم سواء تمهيديا أو خلال مجريات التحقيق لم يؤكد أي منهم استعمال المتهم للسلاح في مواجهته أو تحوزه بالسلاح زمن اقتراف السرقة. وحيث إنه تأسيسا على ذلك واستنادا إلى إنكار المتهم المتواتر واستنادا لكون البراءة هي الأصل فقد اقتنعت الغرفة أن هذه الجناية غير قائمة الأركان والعناصر ويتعين التصريح ببراءته منها)). والحال أنه اعترف تمهيديا باتفاقه مع مشاركه على كراء سيارة لاقتراف بعض السرقات، وأنه هو من كان يتولى سياقتها، وأنهما عرضا الضحيتين (يونس. و) و(عبد الرزاق. ب) للسرقة تحت التهديد بالسلاح من طرف مشاركه، كما اعترف بالتحقيق ابتدائيا بنسيانه رخصة سياقته بالسيارة المكتراة وأن صديقه هو من ورطه في عمليات السرقة قبل أن يتراجع عن ذلك تفصيليا، وهو الاعتراف الذي تطابق مع شهادة الشاهدين (يونس. و) و(عبد الرزاق. ب) بالتحقيق بيمينهما والتي أكدا فيها تعرضهما للسرقة تحت التهديد بالسلاح من طرف مرافق المطلوب في النقض لما امتطى كل منهما السيارة رفقتهما والتي كان يتولى قيادتها بغرض إيصاله لوجهته، وتعرفهما تمهيديا عليه فضلا على أن ظرف السلاح هو ظرف عيني يسري على المساهمين والمشاركين على حد
سواء. والمحكمة بعدم اعتبارها للعلتين المذكورتين لم تتمكن من الإحاطة بكافة جوانب القضية بالشكل المطلوب ولم تعلل استبعادهما بتعليل مقبول وسائغ مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن جناية السرقة بالسلاح تعتبر الجريمة ذات العقوبة الأشد، مما يكون معه النقض شاملا
لجميع ما قضى به القرار.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/100 بخصوص جناية السرقة بالسلاح. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.