محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/3/3/983 — قرار عدد: 2011/1116 — بتاريخ: 2011-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/3/19 في الملف 11/09/5607 أن القاضية المنتدبة للتسوية القضائية للطالبة شركة "مجموعة توزيع المواد البلمرية" أعدت تقريرا أوضحت فيه بأن الشركة المذكورة لم تعمد إلى الوفاء بالتزاماتها المحددة في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية إذ لم تسدد أقساط الديون الحالة الأجل المتعلقة بالسنة الثانية والثالثة للمخطط مقترحة التصريح بفسخ مخطط الاستمرارية وتصفية الشركة قضائيا، وقد عمدت الطالبة إلى استئناف التقرير المذكور فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافها بمقتضى قرارها المطعون فيه.

صعوبات المقاولة

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد الإجرائية المنظمة للطبيعة القانونية لاختصاصات القاضي المنتدب وقواعد إجرائية أساسية وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه اعتبر قرار القاضية المنتدبة مجرد تقرير ورأي شخصي، والحال أنه بالاطلاع على مضمونه وخلاصته يتبين أنه مقرر قضائي لأن العبرة بالوصف القانوني المستخلص من الوثيقة القضائية ولا عبرة بالعنوان أو الوصف الذي يصفه بها مصدرها، والقرار اعتبر أن مقرر القاضية المنتدبة مجرد تقرير غير قابل للاستئناف رغم كونه أساس فتح ملف قضائي أدى لصدور حكم بتصفية الطالبة رغم تمسكها بمخطط الاستمرارية هي وباقي الأطراف المعنية. كما أن فسخ المخطط تم بناء على قرار القاضية المنتدبة المؤسس على عدة وقائع ومراكز قانونية منازع بشأنها أمام قضاء الموضوع باعتبار أن تنفيذ مخطط الاستمرارية يسير وفق مصالح الدائنين وأن وضعية الشركة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية تسير بشكل جيد حسب تقرير السنديك المرفوع للقاضي المنتدب، علما بأن السنديك المذكور لم يسبق له كما صرح بذلك في محضر الجلسة موضوع طلب إيقاف التنفيذ أن طالب بفسخ المخطط مما يجعل تقرير القاضية المنتدبة متضمنا حكما مقررا دون استدعاء الأطراف المعنية وعدم حضور الشركة أمام القاضية المنتدبة وأن ما أوردته من تخلف السنديك ورئيس المقاولة رغم استدعائهما فيه تحريف خطير للوقائع لأنه لم يتم استدعاء المقاولة. كذلك فإنه ورغم إيراد القاضية المنتدبة بأن التصفية القضائية في رأيها هي الحل إلا أنها حسمت في موضوع متعلق بتسديد الديون معروض على قضاء الموضوع مما تكون معه قد تجاوزت صلاحیتھا ویکون استئناف قرارها مبررا. كما أن قرار القاضية المنتدبة استبعد مضامين القرار الصادر في موضوع حصر دين بنك العمل، وقرر تنفيذ قرار استئنافي لم يتم تبليغه وتنفيذه مما يجعله فصل في عدة مراكز قانونية ويكون بالتالي قابلا للطعن مما يجعل القرار الذي ذهب إلى خلاف ذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن استعمال طرق الطعن ينصب على الأحكام والمقررات والأوامر القضائية، أي تلك التي لها صفة الإلزام المنهية للخصومة أما إذا افتقدت الصفة المذكورة فلا يمكن الطعن فيه بأوجه الطعن المقررة ضد الأحكام القضائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي صرحت بعدم قبول استئناف الطالبة لتقرير القاضية المنتدبة بعلة أن : "التقرير هو مجرد اقتراح تقدمت به القاضية المنتدبة وليس حكما أو مقررا قضائيا وبالتالي فهو غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي .. " تكون قد راعت مجمل ما ذكر باعتبار أن الجهة المخول لها فسخ مخطط الاستمرارية بحسب المادة 597 من مدونة التجارة هي المحكمة وليس القاضي المنتدب. وأنه في النازلة فإن تقرير القاضية المنتدبة تم رفعه إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط متضمنا لمجموعة من الوقائع اقترحت في نهايته حسب رأيها فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بتصفية الشركة قضائيا دون أن تصرح بالفسخ المذكور حتى يكون لتقريرها صفة الإلزام الأمر الذي تنتفي معه صفة الحكم أو المقرر أو الأمر القضائي من

صعوبات المقاولة

التقرير المذكور، ويجعل باقي ما أثير حوله من عدم احترام حقوق الدفاع وغيرها في غير محله طالما أن الأمر لا يتعلق بحكم قضائي بالمفهوم المشار إليه وأن ما تم التمسك به يمكن إثارته في الطعن ضد الحكم المؤسس على التقرير المذكور في حالة صدوره الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.