محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1116 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 311 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ
2019/11/26 في الملف عدد 2019/1120/279.
وبناء على جواب نائب المطلوب ضدها والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22 شتنبر
.2021
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف،، أنه بتاريخ 2017/01/06، طعنت شركة (س.م) أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2016/4/9 في الملف عدد 1220 ت ح 2016، القاضي بتحديد الأتعاب
والمصاريف المستحقة للأستاذ (ف. ح) في مبلغ 334.740 درهما، مقابل نيابته عنها، بانية طعنها على
أنه لا وجود لأي اتفاق كتابي بشأن تحديد الأتعاب الجزافية الشهرية في مبلغ 3500,00 درهما، وأنه لم
يحدد ماهية الملفات والمساطر القضائية التي على أساسها تم تقديم طلب تحديد الأتعاب، كما أن
المطعون ضده توصل بتاريخ 2016/3/17 بمبلغ 497.845,80 بواسطة شيك مقتطع من أموال الطاعنة
المودعة في حساب ودائع نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء، والتي كانت في إجمالها 997.845,00
درهم، ويبقى لها فقط مبلغ 500.000,00 درهم. كما أن الاتفاق الموقع بين مسيرها والمطعون ضده
باطل لوقوعه داخل فترة الريبة والفترة المحددة كتاريخ التوقف عن الدفع بمقتضى الحكم القاضي بفتح
مسطرة التصفية القضائية، كما أن عدم استحقاقه لأي أتعاب ناتجة عن نيابته في قضايا الشركة
الطاعنة لما بعد تاريخ 2016/3/17، ملتمسة لذلك إلغاء مقرر تحديد الأتعاب المطعون ضده، والحكم
من جديد برفض الطلب.
وبعد جواب المطعون ضده بأن مزاعم السنديك لا تستند على أساس سليم ملتمسا تأييد مقرر
النقيب المطعون فيه. أصدر نائب الرئيس الأول بالدار البيضاء أمره عدد 785 بتاريخ 2017/11/02 في
ملف تحديد الأتعاب عدد 2017/1120/11 بتأييد المقرر المستأنف، والذي طعنت فيه المستأنفة
بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 23 /2019/04 تحت عدد 1/306 في الملف عدد
2018/1/1/4283 قضى بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون بعلة أن: "الأمر المطعون فيه علل بأن:
"الثابت من أوراق الملف سيما البيان والاعتراف الصادر عن شركة (س.م) والذي تعترف من خلاله
أن مجموع الأتعاب المتخلذة بذمتها لفائدة الأستاذ (ف. ح) إلى غاية 2015/12/31 هو 334.740
درهم"، دون بيان مراجع الاعتراف المذكور ولا تاريخه، وفي غياب وجوده ضمن مستندات الملف
فضلا عن إثارة الطاعنة عدة دفوع في مقال طعنها تتعلق بالمديونية وتوصل المطعون ضده بمبالغ تفوق
مبلغ الأتعاب المطلوبة وغيرها من الدفوع الجدية والتي قد يكون من شانها التأثير على البت في النزاع
إلا أن الأمر المطعون لم يناقشها ولم يرد عليها لا بالسلب ولا بالإيجاب، وأن عدم الجواب المحكمة
على دفع مؤثر في النزاع يجعل الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامهما عرضه للنقض".
وبعد الإحالة أصدر الرئيس الأول أمرا بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض
طلب تحديد الأتعاب والمصاريف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن بوسيلتين بعدم
الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه اعتبر الاتفاق المستدل به من طرف المستأنفة
المؤرخ في 2016/03/16 يفيد أن المستأنف عليه خصم أتعابه والمصاريف المتفق عليها من مجموع المبلغ
الإجمالي 997.875,80 المودع بحساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين بالدار ليتبقى منه للشركة
المستأنفة مبلغ 500.000 درهم، وأن الاتفاق المذكور جاء بصيغة عامة في التوصل بالمصاريف
والأتعاب المتفق عليها، وأن صيغته لا تخصص قضية معينة، إلا أن هذا التعليل جاء غير مرتكز على
أساس، كما أنه لم يجب عن الدفع المتعلق بعدم أداء الأتعاب والمصاريف الخاصة بالاستشارات
القانونية ومجموعة من الملفات من بينها دعوى ضد ربان باخرة "ك" وتتبعها إلى غاية صدور حكم
نهائي فيها، واستيفاء إجراءات التبليغ والتنفيذ فيها، بما في ذلك سلوك مسطرة الحجز لدى بنك
مصرف المغرب الذي حول مبلغ الوديعة لحساب الودائع، الذي تمت تصفيته بواسطة اتفاق موقع
عليه من طرف الممثل القانوني للمطلوبة، وهو يهم قضية واحدة ولا يتعلق بباقي الدين هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن الرئيس الأمر لمحكمة الاستئناف بسطات لم يجب على الدفوع المعززة بملفات
المكتب ولم يطلع على المحفظة الخاصة بفواتير الاستشارات الجزافية الشهرية وصور لشيكات أداء تلك
الدفعات الخاصة بالاستشارة والتتبع منذ بداية التوكيل سنة 2006 إلى غاية 2015 بالنسبة للقضايا
الجديدة، أما القضايا القديمة فاستمر إلى غاية سنة 2018.
لكن ردا على وسيلتي النقض أعلاه معا لتداخلها، فإن التأشير من الدائن وبدون تحفظ على
سند الدين بما يفيد براءة الذمة، تبرأ به ذمة المدين نهائيا، ويسقط حق الدائن في الرجوع فيه بعلة عدم
شموله لديون أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة
للملتزم، وأن مصدر الأمر المطعون فيه لما تبين له وجه الفصل في النزاع، فإنه لم يكن ملزما بمجاراة
الخصوم في مناحي أقوالهم الأخرى، ولا بإجراء تحقيق لا يراه ضروريا، ولذلك ولما يملكه من سلطة في
تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائه منها، فإنه حين أورد في تعليل قراره بأنه "لما كان
المطعون ضده يتمسك بالإقرار بالدين المؤرخ في 2015/12/31 للدلالة عن أتعاب المراقبة والتتبع، وعلى
الملفات الاثني عشر موضوع القضايا المتعلقة بالشركة للمطالبة ببقية الأتعاب، فإن وثيقة الاتفاق
المستدل بها من الطاعنة رفقة مقال طعنها، وهو الاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده
والذي يحمل توقيع ممثل الشركة بتاريخ 2016/03/15 وتوقيع المطعون ضده بتاريخ 2016/03/16 يفيد أن
هذا الأخير خصم أتعابه ومصاريفه المتفق عليها من مجموع المبلغ الإجمالي 997.875,80 درهم المودع
بحساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين بالدار البيضاء، والذي بقي منه للشركة ما قدره 500.000,00
درهم، وأنه لما كان الثابت من الاتفاق المذكور أنه جاء بصيغة عامة في التوصل بالمصاريف والأتعاب
المتفق عليها، وأن صيغته لا تخص قضية معينة، فإن المبلغ الذي توصل به المطعون ضده في إطار
الاتفاق والمقدر في مبلغ 997.875,80 درهم - 500.000,00 = 397.875,80 درهم، شمولي
ومستجمع لكل الأتعاب والمصاريف التي بذمة الشركة الطاعنة قبل تاريخ هذا الاتفاق أي قبل
2016/03/16، وبالتالي فإن استجابة التنقيب لطلب تحديد أتعاب ومصاريف يرجع تاريخها إلى ما قبل
سنة 2015 غير صائب، مما يتعين معه القول بإلغاء القور للطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض
طلب تحديد الأتعاب والمصاريف"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق
للمقتضيات المجتج بها، والوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برقضى الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ◌ُمَّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا، والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وغُحمّد أسراج، ومُحَّ شافي، وسعاد
سحتوت- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بايقور.