محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6129 — قرار عدد: 2020/263 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/01/17 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها طبيبة من الدرجة الرئيسية تعمل بمستشفى ( ... ) بـ ( ... )، وبتاريخ 2017/09/09 صدر قرار بعزلها بعلة التخلي عن العمل وفق ما جاء في مراسلة وزير الصحة المؤرخة في 2017/11/21 ولم تتوصل بأجرتها نهاية شهر دجنبر 2017، وأضافت أن تاريخ 2017/09/09 صادف يوم السبت أي يوم عطلة إدارية ومع ذلك حضرت للمستشفى وقابلت المديرة بالنيابة وطلبت نسخة من مطبوع استئناف العمل، إلا أنها لم تسلمها لها باعتبار الإدارة مغلقة، وتم الاتفاق على يوم الاثنين الموالي 2017/09/11، وباليوم المذكور تم السماح لها بالغياب 3 أيام على أن تستأنف العمل يوم الخميس 2017/09/14، وأنها خضعت للفحص الطبي المضاد بتاريخ 1017/09/08، وبالتالي فهي لم تكن في غياب غير مبرر بتاريخ 2017/09/09، مما يجعل السبب المبني عليه القرار غير صحيح، كما أن المراسلة المؤرخة في 2016/11/15 تشير إلى أن مدير المستشفى لم ينسب لها الغياب غير المبرر إلا ابتداء من 2017/09/26، وهي المراسلة التي أجابت عنها بمقتضى كتاب مودع بتاريخ 2017/11/27 يوضح أنها في وضعية مرضية، ملتمسة إلغاء قرار عزلها مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار عزل الطاعنة (ل. ع) من العمل موضوع الدعوى، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6881 الصادر بتاريخ 2018/12/31 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد : 2018/7205/1203 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.