محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/606 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (س.أ) و(ع.ر.و)، الرامي إلى نقض القرار رقم 564 الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2019/1201/472 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18 أبريل 2008 قدم (إ.اك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة والتي أحالت الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور للاختصاص المكاني،
عرض فيه أنه سبق له أن سلم للمدعى عليها تعاونية "ج. ح.ش" قطعة أرضية مساحتها 49 متر مربع، وأنه وجه لها إنذارا من أجل إفراغ الأرض ومنحها أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصلها، وفي حالة رفض الإفراغ يعتبر المحل مكرى لها من طرفه بوجيبة شهرية قدرها 2000 درهم، حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2018/01/08، طالبا المصادقة على الإنذار وذلك بجعل الأرض التي توجد بها المدعى عليها على وجه الكراء بوجيبة شهرية قدرها 2000 درهم. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي سبق أن رفع دعوى مماثلة، عرضت على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وانتهت بصدور حكم تحت عدد 10885 بتاريخ 2016/11/23 قضى برفض
الطلب وبطلان الإنذار، مما يتعين معه رفض الطلب لسبقية البت. وبتاريخ 2019/09/13، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حكمها في الملف رقم 2018/438 برفض الطلب، استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من
نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبين الأسباب التي اعتمدتها للقضاء بتأييد الحكم الابتدائي، كما لم تلتفت إلى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/02/05 في الملف عدد 2016/1201/1536، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف المطلوبة بخصوص ادعائها الهبة، على اعتبار أن عقد الهبة طبقا لمقتضيات المادة 274 من مدونة الحقوق العينية يجب أن يرد في محرر ثابت التاريخ تحت طائلة البطلان، وما دام تواجدها بالأرض ليس على سبيل الهبة ولا الكراء، فإنه يضحى من قبيل الاحتلال بدون سند، كما أن الدفع بسبقية البت استند على مجرد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير حائز لقوة الشيء المقضي به، وما دام لم يصدر فيه قرار استئنافي أو حكم نهائي فإنه لا يمكن الأخذ بسبقية البت. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن سبق أن رفع دعوى ضد المطلوبة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء طلب فيها اعتبارها مكترية لمحل التراع، وأن المحكمة المذكورة وفي حكمها الصادر بتاريخ 2016/11/23 قضت برفض طلبه المستند للعلاقة الكرائية، كما أن المطلوبة رفعت دعوى ضده تدعي فيها أنها تحوز المدعى فيه استنادا إلى عقد هبة وقضي بعدم قبول طلبها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/02/05، وأن الدعوى الحالية ترمي إلى اعتبار المطلوبة مكترية بسومة 2000 درهم شهريا، وبذلك فإن المنازعة بين الطرفين سبق إثارتها أمام القضاء التجاري وقضي فيها برفض الطلب، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في حجية الحكم المذكور بالإدلاء بما يفيد الطعن فيه، خاصة وأن الحكم المذكور صدر بناء على دعوى قدمت من طرفه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن موضوع الدعوى المستند لعلاقة كرائية سبق البت فيه على حالته وأعملت ما اقتضاه الفصل 451 من ق.ل.ع وعللت قضاءها بأن: "الثابت من وثائق الملف وخاصة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، أن المستأنف سبق له أن
تقدم في مواجهة المستأنف عليها بنفس الطلب المنصب على المدعى فيه ولنفس السبب، وقضت المحكمة المذكورة برفض طلبه لعلة أن العلاقة الكرائية غير ثابتة بينه وبين المستأنف عليها بشأن المدعى فيه، مما تكون معه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع قائمة في النازلة، ويبقى الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده."، جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.