محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/442 — قرار عدد: 2009/143 — بتاريخ: 2009-04-01

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/6/19 تحت عدد 209 في الملف عدد 05/303 أن الطاعنين ورثة طامو بنت علال وهم بوسلهام ومن معه قدموا بتاريخ 2003/4/24 مقالا إلى مركز القاضي المقيم بمشرع بلقصيري عرضوا فيه أن موروثتهم كانت الزوجة الثانية للهالك محمد بن عبد القادر الذي أحاط بإرثه المطلوبون وزوجة الهالك الأولى فاطنة بنت عبد القادر ومن معها إلا أن هؤلاء أنجزوا إراثة خالية من والدتهم ملتمسين الحكم بتعيين خبير لإعداد مشروع قسمة في متروك الهالك المبين بالمقال موقعا وحدودا ومساحة وفرز الواجب الذي ينوب موروثتهم والحكم تبعا لذلك بتخلي المطلوبين عنه وتمكينهم منه مرفقين مقالهم بنسخة طبق الأصل من الإراثة عدد 471 وتاريخ 2002/7/24 ومن متروك عدد 493 وتاريخ 1996/11/1 وأجاب المطلوبون بأن والدة الطاعنين كانت فعلا زوجة موروثهم إلا أنه طلقها حسب الحكم عدد 2509 الصادر بتاريخ 1970/02/09 في الملف عدد 2340 واستدلوا بنسخة منه. وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت المحكمة بتاريخ 2005/7/19 بالمصادقة على تقرير الخبير المفضل الحسن المنجز بتاريخ 2005/02/24 والحكم تبعا لذلك بالبيع بالمزاد العلني للقطعة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث ـ- طلاق الأرضية الفلاحية السقوية الكائنة ببلوك 229 بمزارع دوار علاك قيادة الحوافات انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 80.000 درهم والقطعة الأرضية الفلاحية السقوية بلوك 140 بمزارع دوار شعرة قيادة الحوافات انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره (10.000) درهم والأرض البيضاء الكائنة بحي عبد الخالق بمدينة مشرع بلقصيري انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 140.000 درهم وتمكين الطاعنين من نصيب أمهم طامو من الثمن استنادا إلى إراثة الهالك محمد بن عبد القادر فاستأنفه المطلوبون. وبعد جواب الطاعنين وتبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرقه قواعد مسطرية والمواد 79 و81 و83 و87 من مدونة الأسرة والفصل 48 من قانون الأحوال الشخصية والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنهم أثاروا في جميع مراحل الدعوى بأن موروثتهم كانت متزوجة بالهالك محمد بن عبد القادر إلى أن توفي بتاريخ 1974، وسبق لها أن قاضته من أجل النفقة الشيء الذي أكده الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وأن الطلاق لا يقع إلا بإشهاد عدلين منتصبين لذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من مدونة الأسرة والفصل 48 من مدونة الأحوال الشخصية والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الزوجية منفصمة بين الطرفين بناء على الإقرار طبقا لمقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود والحال أن القضية تتعلق بالطلاق وأن القانون الواجب التطبيق هو مدونة الأسرة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول والمواد المحتج بها مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه والثابت من أوراق الملف أن المطلوبين استدلوا بنسخة حكم قضائي صادر عن محكمة السدد بمشرع بلقصيري بتاريخ 1970/02/09 تحت عدد 2509 في الملف عدد 2340 ورد فيه أنه بتاريخ 1970/02/09 أجاب موروث المطلوبين محمد بن عبد القادر بأنه صدر منه طلاق طامو بنت علال والدة الطاعنين، ووقع الاتفاق بينهما على أن تتخلى المطلقة على نفقة ولدها منه ويسلم لها هو في دار السكنى فصرحت هذه الأخيرة بعد جوابه بوقوع الطلاق بما ذكر، مما يكون معه كل من موروث المطلوبين وموروثة الطاعنين قد أقرا بالطلاق الواقع بينهما، والمحكمة لما اعتبرت هذا الإقرار نافذا في حقهما وقضت برد دعوى الطاعنين بهذه العلة تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.