محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16041 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/07 في القضية ذات العدد 2020/2611/150، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم من جديد بإدانته من أجل الجناية المذكورة وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوف التنفيذ في الباقي وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 80.000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان في حالة سراح وأدلى بما يفيد أداءه الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (م.ص) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة العارض على أقوال المشتكية من غير دليل يؤكدها، فالشاهد الذي حضر الواقعة واستمعت إليه الضابطة القضائية يصرح بأن العارض لم يكن حاضرا وقت التراع، في حين أن شاهدة الملتمس لم تحضر الواقعة ولم تعط تفاصيلها وتضاربت أقوالها، إذ صرحت ابتدائيا أنها تجهل الأداة المستعملة في الاعتداء، بينما أفادت في المرحلة الاستئنافية أن العارض استعمل مدية في حين تتحدث أخت الضحية عن قنينة زجاجية، والضحية يجهل المعتدي، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها شهادة الشهود، كما يحق لها أن تمحص أقوال الشاهد وتقدر الظروف التي تؤدى فيها شهادته، ولها أن تأخذها أو ترفضها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة استنادا إلى شهادة الشاهدة (ص.ب) التي استمعت إليها في جلسة المناقشة بعد أدائها اليمين القانونية والتي أكدت أقوال المجني عليه في مجملها وأفادت بأنها عاينت طالب النقض وهو يهوي بمدية على خصمه، متسببا له - حسب تقرير الخبرة - في فقدان وظيفة العين اليمنى كليا، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي كونت قناعتها بالإدانة، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، مما تبقى معه الوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/07 في القضية ذات العدد 2020/2611/150 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.