محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/343 — قرار عدد: 2016/437 — بتاريخ: 2016-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/01/21 في الملف رقم 2014/12/1799 تحت رقم 105 أن الطالب نعمان محمد (ن) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه تقدم أمام المدعى عليها بمقرها من أجل استخلاص شيك مسحوب عن حساب الودائع والأداءات التابع لهيأة المحامين بمراكش الحامل لرقم ( ... ) بمبلغ 7504,97 درهم وأن الشيكات الصادرة عن حساب الودائع والأداءات التابع لهيأة المحامين بمراكش تسحب عن كافة الوكالات البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وتكون قابلة للأداء في أي وكالة بالتراب المغربي كما هو ثابت من خلال الخانة المخصصة بالشيك لموقع الأداء، وأن العارض لدى تقديمه للشيك المذكور قصد الاستخلاص

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

بالوكالة المدعى عليها رفضت هذه الأخيرة أداء قيمته متحججة بكون نظامها المعلوماتي به خلل بخصوص هذا النوع من الشيكات مما حدا به إلى إنجاز محضرا على يد مفوض قضائي اثبت فيه رفض البنك أداء قيمة الشيك رغم توفره على كافة البيانات القانونية وكونه صالح للأداء فورا الشيء الذي أضر به وأدى إلى حرمانه من أمواله بكيفية تعسفية ودون سبب مقبول، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 30.000.00 درهم. وبعد تخلف المدعى عليها رغم توصلها واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا قدره 5000.00 درهم استأنفته المدعى عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه. في شان الوسیلتین مجتمعتین:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المنزل بمنزلة انعدامه، وخرق القانون بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بكون الاستدعاءات المتعلقة بالشركات توجه إلى مثليها القانونيين بمقرها الرئيسي وأن فرع الشركة ليس كيانا قانونيا مستقلا عنها وبالتالي فإن رفع الدعوى ضد الفرع بدل الشركة يبقى غير مقبول ولو تعلق الأمر بمسائل تدخل في نشاط الفرع، والحال أن هذا التعليل يتسم بفساد كبير وفيه انحراف واضح عن إرادة وفلسفة المشرع إبان إحداثه للمحاكم التجارية، فالمشرع كان واضحا في الفقرة 15 من الفصل 28 من ق.م.م عندما استثنى دعاوى الشركات من الأصل العام وهو موطن المدعى عليه ومنح الحق للمدعي في تقديم دعواه أمام مقر الشركة الرئيسي أو مقر فرعها لاسيما إذا كان هذا الفرع هو المعني بالأمر ومحل الوفاء، وأن محكمة الاستئناف قلبت إرادة المشرع وحملت الفصل ما لا يحتمل وخرجت عن المبدأ التشريعي والقضائي المذكور.

كما أن المحكمة عللت قرارها بكون الاستثناء يتحدث عن دعاوي الشركات وليس دعاوي التعويض وهو تعليل يتسم بدوره بخرق الفقرة 13 من

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

الفصل 28 من ق.م.م التي تتحدث عن الاختصاص المكاني للمقر الاجتماعي للشركة بالنسبة للدعاوى بين الشركاء في الشركة نفسها وليس بينها وبين الأغيار مما يتضح معه أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خلطت بين دعاوي الشركات فيما يخص أمورها الداخلية أو بين أعضائها وبين الدعاوي بينها وبين الأغيار فجاء قرارها مجانبا للصواب ومنحرفا عن الضوابط القانونية المنصوص عليها في الفصل 28 من ق.م.م لاسيما الفقرتين 13 و15 منه مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبت لها أن الطاعن

وجه دعواه ضد وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية الكائن بباب دكالة بمراكش وحده دون الشركة الأم، عللت قرارها بما يلي: " ... حيث تجلى صحة ما تمسك به الطاعنون ذلك أنه بغض النظر عما إذا كانت وكالة البنك تعد فرعا أم لا فإنه طبقا للفصل 516 من ق.م.م فإن الاستدعاءات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالشركات توجه إلى ممثليها القانونيين الذين لا يتصور وجودهم إلا في مقر الشركة، وأن فرع الشركة ليس كيانا مستقلا عن الشركة وبالتالي فإن رفع الدعوى ضد الفرع بدل الشركة الأم يبقى غير مقبولا ولو تعلق الأمر بمسائل تدخل في نشاط الفرع وأن المادة 11 من مدونة التجارة تتحدث عن دعاوى الشركات وليس دعاوى التعويض وبالتالي تستبعد رفع الدعوى ضد الفرع ... " التعليل الذي اعتبرت من خلاله المحكمة وعن صواب أن وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية والكائنة بباب دكالة لا شخصية معنوية لها وأنه لا يمكن مقاضاتها بمفردها دون الشركة الأم التي لها الشخصية المعنوية أو توجيه الاستدعاءات لها وهذا التعليل يساير النصوص القانونية المنظمة لشركات المساهمة والتي تقضي بأن الوكالات والفروع لا شخصية معنوية لها، كما يساير الفصل 516 من ق.م.م الذي يشترط أن يتم التبليغ للممثلين القانونيين للشركة بمقرها الأساسي ولم يخرق مقتضيات المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

التجارية ولا الفصل 28 من ق.م.م ذلك أن المادة 11 من قانون إحداث لمحاكم التجارية لم تقض بأن الفرع يمكن مقاضاته أو توجيه الاستدعاءات إليه بل ما جاءت به أنه يمكن مقاضاة الشركات أمام المحكمة التجارية للمقر الاجتماعي أو المحكمة التجارية التي يوجد بها الفرع ليس إلا وبخصوص ما جاء في تعليل القرار " بأن المادة 11 تتحدث عن دعاوي الشركات وليس دعاوي التعويض" هو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه والمحكمة فيما ذهبت إليه تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الإله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.