محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22460 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يوسف (ن) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/03/19 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/15 في الملف عدد 2021/2606/3 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم المصطفى (ل) ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق ذوي الضحية مع اعتبار المتهم مسؤولا مدنيا والحكم بادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك مصطفى (م) التعويضات التالية: لفائدة ارملته سعيدة (ع) اصالة عن نفسها تعويضا مدنيا اجماليا قدره 42289، 45 درهم ولها نيابة عن ابنتها القاصرة بسمة (م) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 27136، 31 درهم ونيابة عن ابنها القاصر زكرياء (م) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 22959، 42 درهم وبأدائه لفائدة ابنته مريم (م) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 18782،52 درهم وبأدائه لفائدة ابنه ياسين (م) تعويضا مدنيا اجمالیا قدره 10428،75 درهم وبأدائه لفائدة
والدته فاطمة (ح) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 18782،52 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر على النسبة وبإحلال شركة التأمين اطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك ان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل لان الضحية كان متوجها من مقر سكنه الى مقر عمله بمدينة الجديدة وتوقيت الحادثة كان في مسار سيره مما يتعين معه إيقاف البت في النازلة الى حين انتهاء مسطرة الشغل او تقادمها وان اقتضى الحال اجراء بحث في الموضوع مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن ما يضفي على الحادثة صبغة حادثة شغل هو وقوعها والضحية في حالة تبعية لمشغله أو في مسافة الذهاب والإياب بين محل سكناه ومقر عمله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف ومستنداته خاصة محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة وقوع الحادثة الذي يفيد ان الهالك كان كهربائيا بالمنازل بمدينة الجديدة ولم ترى موجبا لتطبيق مقتضيات الظهير المحتج بخرقه ثم ردت ضمنيا دفع الطاعنة بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، واعتبرت بالتالي ان الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض حادثة سير عادية وبثت في دعوى المسؤولية في إطار القانون العام جاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نفس الأسباب ذلك ان الملف خال من اية وثيقة رسمية تفيد ان الهالك كان ينفق على والدته وان حالتها المادية استدعت ذلك وان مقال الادخال مع المطالب المدنية مرفق فقط بإراثة الهالك وشواهد مدرسية ليس الا وان رسم الاراثة لا يسعف المعنية بالأمر ولا يعتبر حجة لإثبات إنفاق الهالك على والدته والمحكمة ملزمة بإبراز عنصر تحقق الانفاق وعنصر تحقق فقد مورد العيش الذي يعتبر الأساس في استحقاق التعويض المادي فجاء القرار غير معلل ويتعين نقضه.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
لكن حيث ان نفقة الوالدين لا تجب على الولد حتى يقع اثبات فقر الابوين وعسرهما وان موجب الاراثة المستدل به لا يثبت عسر الأم ولا يسر الولد والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حينما عللت قرارها المطعون فيه القاضي لفائدة والدة الهالك فاطمة (ح) بالتعويض عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة لعلة أنها أدلت برسم إراثة دون بيان ما إذا كانت قد فقدت مورد عيشها بسبب وفاة ابنها يكون قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/3/15 في الملف عدد 2021/2606/3 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالجديدة بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للمطلوبة في النقض فاطمة (ح) والرفض في الباقي واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى في حق من يجب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي