محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3596 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/06/15 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س. ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 1467 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/1201/145. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1467 بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/1201/145 أن المدعين ورثة (ع.ص) ومن

معهم ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنهم يملكون على الشياع الملك المسمى "م" موضوع مطلب التحفيظ عدد 9163/ب الكائن بقسم ضم الأراضي المدعو مركز الاستثمار الفلاحي 507 البالغ مساحته هكتار واحد و28 آر و46 سنتيار المتكون من أرض فلاحية وأن سندهم كان بناءا على أحكام قضائية وملكيات أسس عليها مطلب التحفيظ وأن المدعى عليه (ح.ص) يعتبر أجنبيا عن العقار واستحوذ عليه لوحده عن طريق الغصب طالبين الحكم بطرده من الأرض المدعى فيها ومن السكن الذي يشغله ذات نفس المطلب عدد 9163/ب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية مدلين بمحضر معاينة وإراثات ورسم ملكية وحكم ابتدائي وقرارات استئنافية وشهادة بعدم الطعن بالنقض، أجاب المدعى عليه بأن شهادة مطلب التحفيظ المدلى بها لا تعدو أن تكون سوى شهادة إدارية تفيد سريان مسطرة التحفيظ ولا تنهض حجة لإثبات الملك ثم إن العقار موضوع مطلب التحفيظ مشاع بين مجموعة من المالكين وأنه لم يتم إدخالهم في الدعوى وأن المدعين سبق لهم أن تقدموا بدعوى من أجل إنهاء حالة الشياع انتهت بعدم القبول ثم أضاف بأنه ابن (ر.ب) الذي يعد مالكا في العقار وأنه من ورثته وبالتالي فوجوده بالعقار مبني على سند قانوني ملتمسا رفض الطلب مدليا بمحضر محاولة التنفيذ ونسخة من حكم ابتدائي، وعقب المدعون بأن دعواهم موجهة ضد (ح.ص) والوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه تتعلق باسم (ح) وأن سندهم في تقديم هذه الدعوى مبني على أحكام قضائية وملكيات أسس عليها مطلب التحفيظ عدد 9163/ب وأن المدعى عليه لم يبرر وجوده بالمدعى فيه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعون مثيرين أنهم تقدموا بدعواهم من أجل طرد المسمى (ح.ص) لكن المحكمة رفضت طلبهم واعتبرت المحتل هو نفسه (ح) رغم

الاختلاف في الاسمين وأن ما ذهبت إليه المحكمة بتصحيح وضعية المحتل وتصحيح اسمه والاعتماد

على حكم دون باقي الوثائق مع انه يعتبر غيرا ولم يثبت سند وجوده بالعقار محل التراع وأن

الحكم المعتمد عليه من طرف المحكمة لا يتعلق بالمستأنف عليه ولا بالأرض موضوع التراع وأنها اعتبرت أن المسمى (ح.ص) هو نفسه الحسين بن حمادي مع أن الأمر يتعلق بالنسب ولا يمكن إثبات نسب الأب إلا بالقانون وأن المحكمة رفضت طلبهم بالرغم من أنهم أثبتوا ملكيتهم للأرض موضوع الدعوى بمطلب التحفيظ وبقرارات استئنافية وبرسم ملكية طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالهم الافتتاحي أجاب المستأنف عليه بأن الأحكام والقرارات الاستئنافية المدلى بها لم تقض بأحقية المستأنفين ورثة (ع.ص) ومن معهم في الملك المسمى "م" موضوع الدعوى وإنما قضت لهم بتمكينهم من بقع الغديرة وأمرشان والحطة وذلك بعد إخراج الثلث للمنزل (ح) وأنه وإثباتا لكل ذلك فإنه يدلي بشهادة مطابقة الاسم بأن (ح) هو نفسه (ح. ص)

ملتمسا التأييد مدليا بشهادة مطابقة الاسم وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون، ذلك أنهم قاموا بإجراء معاينة بناءا على أمر قضائي وعند انتقال المفوض القضائي إلى عين المكان وجد المطلوب باسم (ح.ص) مدعيا الشراء ليتقدموا ضده بدعوى الطرد للاحتلال بدون سند مدلين بشهادة لمطلب تحفيظ وأحكام قضائية ورسم ملكية ورسوم إراثة وان المطلوب أجنبي عن العقار واتخذ اسما مستعارا للمسمى (ر) دون أن تكون لديه وسيلة إثبات والمحكمة الابتدائية اعتمدت على قرائن لتصحيح اسمه واعتبرت أن (ح. ص) هو (ح) بناءا على معطيات غير رسمية وأنهم استأنفوا الحكم الابتدائي على أساس أن الشخص المضمن اسمه بشهادة المحافظة العقارية (ح) لا علاقة له بالمطلوب (ح.ص) وأنه لا وجود بالملف ما يثبت كون المطلوب هو نفسه (ح) والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع الذي أثير بصفة نظامية لأن الاسمين يختلفان من حيث الاسم واسم الأب والاسم العائلي وأنه لا اعتبار لتصحيح الأسماء العائلية والشخصية والنسب إلا عن طريق المحكمة بتصريح قضائي وتصحيح وثيقة الحالة المدنية وأنه بالرجوع إلى رسم الحالة المدنية عدد 1962/852 أن الاسم المضمن به هو (ح. ص) من والده (ر) وهو ليس (ح) الوارد بشهادة المحافظة والأحكام القضائية وأن المحكمة لما بتت في القضية دون أن تتأكد من انطباق الوثائق المدلى بها على أرض الواقع يكون قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الانتقاد المعتمد لا صلة له بتعليلات القرار والطالبون هم المدعون وقد رد القرار على ادعائهم بأنهم لم يقيموا دليل الإثبات على ما ادعوه بأن أجاب عن الأحكام التي استدلوا بها وعن رسم الملكية الذي أدلوا به وعن مطلب التحفيظ بأن ذلك ليس حجة على الملك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.