محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2963 — قرار عدد: 2020/548 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 09 نونبر 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه طبيب عام يعمل بمستشفى بلفاع بإقليم شتوكة أيت باها إنزكان، وأنه تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة بتاريخ 2017/09/27، وأنها راسلته بمقتضى كتاب مؤرخ في 2017/10/01 يفيد رفض طلب استقالته، وأنه يحق له الإستفادة من الإستقالة لكون القضاء الإداري حسم في كون التعليل بالخصاص لا يلزم طالب الإستقالة، وأنه ملزم فقط باحترام مدة 8 سنوات، وأن القرار صدر غير معلل ومن جهة غير مختصة، الشيء الذي يلتمس معه الحكم بإلغاء القرار عدد 12989 الصادر بتاريخ 2017/10/01 برفض الإستقالة مع غرامة تهديدية قدرها 00،500 درهم والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون الداخلي ومخالفة مقتضيات الفصل 78 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 1958/02/24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومخالفة مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن يتعين استنفاذ المسطرة المرساة في الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في مجال تقديم الاستقالات، بعرض الأمر على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في حالة رفض الإدارة طلب الاستقالة المقدم إليها، وأن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، وأن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادتها المنفردة، وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المشار إليهما، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بإرادته المنفردة، بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة التي لا تقبل قبل نهاية مدتها، باعتبار المطلوب موظفا بوزارة الصحة ورخص له بالتخصص على إثر اجتيازه بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في هذا التخصص، وبعد أن قام بالتوقيع على التزام
بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه لا يمكن للمعني بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفه، وهو ما تخلف في نازلة الحال، وأن قبول طلب استقالة المعني بالأمر بشكل تلقائي سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، مما سيؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وأن رفض الإدارة قبول طلب الاستقالة راجع بالأساس للخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، كما أن محكمة الاستئناف لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، وأن
الإحصائيات تشير إلى أن وزارة الصحة تلقت حوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و 300 طلب خلال سنة 2015 و80 طلب خلال سنة 2016، كما تم تنفيذ حوالي 35 حكما يقضي بمنح الاستقالة خلال سنة 2014 وحوالي 45 حكما خلال سنة 2015 وما يناهز 473 حكم خلال سنة 2016 إلى حدود شهر أبريل 2017، وأن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، وأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الإطار العام الذي وضع فيه الحق في العلاج في إطار الدستور كهدف للدولة يرتبط بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لها ضمانا للشروط الكفيلة بتحقيقه، لا يحد من حق موظفي وزارة الصحة في تقديم الاستقالة باعتبارها من حالات الانقطاع عن الوظيفة والتي تبقى واردة في حياتهم الإدارية، وأن رفض طلب الاستقالة لضرورات المصلحة العامة، أو من أجل تطبيق السياسة الصحية للوزارة مخالف للقانون، ولا يجد مبررا له بدوره، واعتبرت في ظل عدم إدلاء وزارة الصحة بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي يمارسه المستأنف عليه بمنطقة تعيينه، وعدم إدلائها بما يفيد كون الاستجابة لطلب استقالته سيؤدي إلى عرقلة مرافق الصحة العمومية، أن أسباب الاستئناف غير منتجة، في حين تمسك الطالبون بأن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة ولا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المشار إليهما، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي والى الإضرار بالمصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لم تراع أن رفض الإدارة لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العام ولسداد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وإلى تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، كما أنها لم تستحضر بأن قبول الاستقالة او رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين مستظهرا بإحصائيات تبين الخصاص في الأطباء الاختصاصيين، ومبينة أن المناصب المالية المخصصة لهذه الوزارة غير كافية لسد الخصاص، وأن قرار الرفض مبني على أسباب ثابتة ومحققة تحكمها اعتبارات المصلحة العامة وضمان التطبيب للمرتفقين، ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.