محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2157 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المختار (!) الرامي إلى نقض القرار عدد 1696 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد: 2019/7206/321 ضم إليه الملفان 2019/7206/396 و 2019/7206/1389. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن الطالب (المدعي ابتدائيا) تقدم بتاريخ 2018/03/30 أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال عرض فيه أنه يملك عن طريق الإرث من أجداده قطعة أرضية تعرف باسم "(ت. ب) " مساحتها 500 مترا مربعا وأخرى مساحتها 1000 متر مربع في موقع إنشاء تجزئة "تليلا" شرق مدينة أكادير، وعلى إثر شراكة بمشروع سيدي يوسف تبعا لعقد المبادلة بين شركة العمران ووزارة الداخلية بصفتها وصية على أراضي الجموع تقرر استفادته من بقعة أرضية واختير في اللائحة الأولى تحت عدد 21 في البقعة رقم 632، وبعد ذلك تم تغيير اللائحة في 07 فبراير 2021 واختير تحت عدد 27 والبقعة رقم 2780، ومنذ ذلك التاريخ ينتظر تمكينه من البقعة الأرضية وراسل بشأنها الجهات المعنية، والتمس الحكم بتمكينه من البقعة الأرضية المتفق عليها، وبعد إصلاح المقال بتحديد رقم البقعة في 2788 بدلا من 2780 وجواب وزارة الداخلية وشركة العمران وتجهيز القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الداخلية- بتمكين المدعي من البقعة الأرضية المخصصة له بموجب قائمة المستفيدين المؤرخة في 07فبراير 2012 مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتحميلها صائر الدعوى، استأنفه كل من وزير الداخلية والجماعة السلالية والوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد ضم الملفات قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين بفروعهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ويخرق قاعدة قانونية وانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تجب بتاتا عن سنده (أي الطالب) في إثبات حقه بوثائق وحجج وأنه أدلى بمحضر الاستماع - هكذا - المنعقد بمقر المقاطعة الحضرية لأكادير بتاريخ 2005/06/29 تنفيذا لدورية وزارة الداخلية موضوع الرسالة عدد 3447 يؤكد واقعة تبادل العقارات بين الجماعة السلالية وشركة العمران وتحديد لائحة للمستفيدين وخصص له (للطالب) البقعة رقم 2788 حسب الجدول المنبثق عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 فبراير 2012، وأن هذه المحاضر منتجة لآثارها ولا داعي للبحث عن انعقاد وإنجاز محضر آخر يحدد المستفيدين، وأن المحكمة عندما عللت قرارها بكون اللائحة النهائية للمستفيدين لم تتم بعد استنادا إلى ما أسفر عليه اجتماع سنة 2016 تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته في تعليلات قضائها من أنه تبين لها "من خلال الاطلاع على محضر الاجتماع المنعقد أيام 26، 27، 28 يوليوز 2016 بمقر مؤسسة العمران بأكادير (المدلى به ضمن مرفقات المقال الاستئنافي) أنه تضمن من بين نقط الدراسة النقطة المتعلقة بتوزيع القطع الأرضية المجهزة في موضوع عملية شراكة مؤسسة العمران بأكادير في إطار عملية اقتناء قطعة في ملك الجماعة السلالية كسيمة مسكينة وقد تقرر خلال الاجتماع المذكور بحضور ممثلي الجهات الإدارية المعنية تأجيل توزيع القطع الأرضية المجهزة إلى حين استكمال مسطرة إعداد لوائح ذوي الحقوق"، وانتهت إلى إلغاء الحكم الابتدائي استنادا إلى أن لائحة المستفيدين المؤرخة في 07 فبراير 2012 لا دليل على أنها اللائحة النهائية للمستفيدين من البقع الأرضية موضوع عملية الشراكة كما أنها غير مصادق عليها من طرف الجهات الإدارية المعنية، فتكون بذلك قد أوردت تعليلا سائغا لم تخالف فيه أي مقتضى قانوني، وناقشت الحجج المدلى بها من طرف الطالب واستبعدتها بالاستناد إلى حجج من نفس قيمتها (محضر اجتماع نفس اللجنة) وردت بتاريخ لاحق عليها، وتعتبر بالتالي مكملة للأولى، وهو ما يفضي إلى أن الأطراف لا تنفي واقعة وجود شراكة بين وزارة الداخلية بصفتها وصية على الأراضي السلالية وبين مؤسسة العمران أكادير بخصوص مشروع تجزئة تيليلا، وأن إجراءات حصر المستفيدين منها لازالت جارية إلى حين حصر لائحة ذوي الحقوق، ولم يقم لدى قضاة الدرجة الثانية ما يفيد صدور موقف نهائي عن الإدارة بنفي أحقية الطالب في الاستفادة من المشروع المذكور، مما يجعل طلب التمكين من البقعة الأرضية سابقا لأوانه، وبهذه التعليلات التي تحل محل التعليل المنتقد تبقى الوسائل على غير ذي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.