محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14342 — قرار عدد: 2021/427 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين يونس (ش) بن فؤاد و (ط.م) بن ابراهيم بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذة أم كلثوم (ر) بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 4512 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد 2019/2637/567 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براء تهما من جنحتي الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر والإيذاء العمدي وتصديا الحكم بإدانتهما من أجلها والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.س) نيابة عن ابنته القاصرة (ر.س) تعويضا مدنيا قدره 600.000 درهم وبتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 14342 -2020/8/6/14343 لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدليا بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليهما طالما أنها لا تتجاوز المبلغ المذكور، الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض. من أجله قضت بعد ضم الملفين 14342-2020/8/6/14343 بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمين يونس (ش) بن فؤاد و(ط.م) بن ابراهيم. وبتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق يونس (ش) ودون إجبار للمتهم (ط.م). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.