محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10463 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/11/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش)، الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5863 بتاريخ 2019/7/29 في الملف رقم 2019/1201/4899. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون، فيه أن المطلوب في النقض الصندوق المهني المغربي للتقاعد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/28، يعرض فيه أن

المدعى عليها (ب.ل) اشتغلت أجيرة لديه منذ 2012/11/26 إلى غاية فصلها شهر أكتوبر 2017، وأنها بقيت مدينة لفائدة الصندوق بمبلغ 158.388,00 درهما، لأنها استفادت بتاريخ 2016/3/17 من قرض لشراء سيارة بمبلغ 130.000 درهم بفائدة 4.5%، وتمت جدولة أداء الدين على مدة 48 استحقاق تبتدئ من فاتح ماي 2016 إلى غاية أبريل 2020، على أساس اقتطاع استحقاق شهري قدره 2964.45 درهم من أجرها، وبدأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد في اقتطاع المبلغ المذكور شهريا ابتداء من تاريخ ماي 2016 إلى غاية شتنبر 2017، الذي يمثل آخر شهر اشتغلته، مما يعادل 17 استحقاقا، وبالتالي فإن متبقى قرض السيارة محدد في مبلغ 104622.45 درهما. كما استفادت بتاريخ 2017/01/01 من قرض بدون فائدة لشراء معدات معلوماتية بمبلغ 50.000 درهم، وذلك على أساس تسديده على مدى 36 استحقاق تبتدئ من شهر يناير 2017 إلى غاية دجنبر 2019، عن طريق اقتطاع بمبلغ 1388.89 درهما شهريا من أجرها، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مجموع الدين وقدره 158.988.22 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي. لم تجب المدعى عليها رغم التوصل. فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/2/6 في الملف عدد 2018/1201/5511 قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 158.388 درهما، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل وفساده، ذلك أنها أثارت أن المطلوب في النقض يتقاضى بسوء نية، إذ أنه قام بتوجيه دعواه ضدها بعنوانها السابق رغم علمه بعنوانها الجديد مما حرمها من فرصة الدفاع عن حقوقها، وفوت عليها درجة من درجات التقاضي. فعقود القرض كلها تحمل عنوانا يختلف عن العنوان الذي تم استدعاؤها وفقه، إلا أن القرار أجاب عن ذلك بأنها توصلت بواسطة زوجة أخيها دون التحقق من صحة التبليغ. لكن، حيث إن النعي موجه في حقيقته لإجراءات المسطرة أمام المحكمة الابتدائية، التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي الذي هو ليس هو محل الطعن بالنقض، وفرع الوسيلة غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم جوابه على طلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين المتخلذ في ذمتها، وعدم اعتماده على جداول استهلاك القروض، بالرغم من منازعتها في مبلغ الدين استنادا إلى الاقتطاعات المستخلصة من حسابها منذ تاريخ استفادتها من القروض إلى تاريخ فصلها عن العمل، فضلا عن التحويلات والشيكات البنكية التي تم ضخها في

حسابه.

حقا، حيث إن المحكمة أسست قضائها على ما ثبت لديها من خلال عقود القرض

والاعترافات بالدين وكشوفات الحساب المستدل بها من طرف المطلوب في النقض، رغم منازعة الطاعنة في قيمة الدين، ودون أن تناقش الأمر بالتحويل النقدي لحساب المطلوب وكذا الشيكين البنكيين المسحوبين لفائدته، مما كان معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.