محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2344 — قرار عدد: 2019/406 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليه إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي لها بتعويضات مختلفة استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تكملة الأجر، والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 370و 371 و 372 و 373 والفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 110 من الدستور، ذلك أن ما قضت به المحكمة من إلغاء ما قضي به من تكملة الأجر ورفض الطلب بشأنها يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 371 و373 من مدونة الشغل، وفسادا في التعليل الموازي لانعدامه، لأن وسائل إثبات الأجر بكامله تقع على عاتق المشغل باعتباره الملزم بمسك دفاتر الأداء أو اعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلوماتية. وتبقى الوسائل

المحددة من قبل المشرع وحدها المقبولة لإثبات أداء الأجر بالنظر إلى صيغة الوجوب والإلزام في المادة 371 من المدونة. فيخرج بذلك من القواعد العامة للإثبات في القانون المدني، ويدخل في منطق الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود. وجاء خرقا للفصل 110 من الدستور الذي ينص على أنه لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكامهم إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من الإستناد إلى الأصل، وأن من يدعي خلاف الأصل يقع عليه إثباته هو تعليل مبني على قاعدة عامة لا يصح اعتمادها أمام نص خاص، وينبغي لذلك نقض القرار وإبطاله. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا للمادة 356 من مدونة الشغل، فإنه لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي، ويكون باطلا طبقا للمادة 360 من المدونة كل اتفاق يرمي إلى تخفيض الأجر إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر. وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطالبة تمسكت أمام قضاة الموضوع، بكون ما كانت تتقاضاه من أجرة يقل عن الحد الأدنى للأجر، وهو ما يجعل عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتق المشغل، لكون الأجير لا يمكنه إثبات واقعة سلبية، ولأن المادتين 370 و371 من المدونة أوجبتا على المشغل مسك " دفتر الأداء "، وتسليم أجراءه ورقة الأداء، يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ومبلغ الأجر الذي يتقاضاه الأجير. والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك، وأُلقى على عاتق الطالبة إثبات ما تدعيه من تقاضيها أجرة تقل عن الحد الأدنى للأجر باعتبارها تدعي خلاف الأصل، يكون قد أخل بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، ووجب نقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عتيقة بحراوي مقررة ومصطفى مستعيد وأنس الوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.