محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/19982 — قرار عدد: 2008/1190 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ل) بتاريخ 2007/8/1 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/7/26 تحت عدد 6381 في القضية ذات الرقم 06/1012 والقاضي فيما يخص الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني (أ. أ) نصف مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره 7396 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف الطاعن وذلك انسجاما من المحكمة مع ما قضت به من براءة الظنين (ا. أ) مما نسب إليه من عدم ضبط للسرعة وجرح خطأ. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قد تم وصفه بكونه صدر حضوريا والحال أن الظنينين قد نصب في حقهما قيم حسب الثابت

من تنصيصات نفس القرار وهو ما كان يستوجب وصف الحكم بالنسبة للظنينين بأنه غيابي بوكيل في حقهما وبذلك فإن الوصف الذي أعطته المحكمة لقرارها يبقى متناقضا مع ما أكدته نفس المحكمة في قرارها مما يكون معه هذا الأخير قد جاء منعدم الأساس القانوني ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبصرف النظر عن كون الوصف الصحيح للحكم أو القرار يرجع فيه إلى ما يقتضيه القانون وليس إلى ما تقرره المحكمة المصدرة لذلك الحكم أو القرار (بصرف النظر عن ذلك) فإن العارض قد طعن في القرار بصفته مدعيا بالحق المدني في حين أن ما تناقشه الوسيلة إنما يتعلق به كظنين وبالغير وهو ما يجعل ما أثير بالوسيلة صادرا عن غير ذي صفة ويندرج بالتالي ضمن الأسباب التي ليست ضرورية لمنطوق القرار المطعون فيه فيما تعلق منه بالعارض كمدع بالحق المدني وهو ما لا يمكن اعتماده كوسيلة لطلب النقض عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بقولها: "حيث ثبت من خلال ظروف الحادثة المستخلصة من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة بأن الدراجي توقف وسط الطريق تبلغ قارعتها حوالي 18 مترا ولما حاول الانعراج نحو اليسار لم يحترم أسبقية اليمين التي كانت لدى سائق سيارة الأجرة ... " والحال أن هذا التعليل يتضمن تحريفا للوقائع المدونة بمحضر الضابطة القضائية باعتباره وثيقة رسمية يوثق بمضمونه طبقا لمقتضيات المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن مكان الحادثة هو عبارة عن مفترق للطرق وقد حاول العارض تغيير الاتجاه فاصطدم به سائق سيارة أجرة وتم قذفه أمام سيارة الظنين (ا.أ) وهو ما يؤكد أن الطاعن والظنين المذكور كانا يسيران في نفس الاتجاه وأن هذا الأخير قد صدم العارض من الخلف وبالتالي تبقى مسألة السرعة المفرطة قائمة في حقه وكذا الشأن بالنسبة للجرح الخطأ بالنظر إلى وجود شهادة طبية في الموضوع إذ لو كان الظنين السالف الذكر يسير بسرعة معتدلة عند اقترابه من المدارة لما وقع الاصطدام وتبقى بذلك متابعة النيابة العامة في محلها خصوصا وأن صاحب سيارة الأجرة لم يرتكب أي خطأ إذ أنه كان يسير في طريقه الأمر الذي يكون معه القرار وتأسيسا على ما ذكر قد خرق مقتضيات ظهير 19 يناير 1953 والفصل 433 من القانون الجنائي وظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فإن المحكمة المصدرة للقرار لما عللت ما انتهت إليه على النحو الوارد بالوسيلة لم تنف عن مكان الحادثة كونه مفترق طرق وإنما خلصت ومن خلال ذلك التعليل إلى اعتبار عرض الطريق يبلغ عند ذلك المفترق 18 مترا وذلك استنادا من تلك المحكمة إلى ما ثبت

لديها من الرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية، ومن جهة ثانية فطالما أن الثابت من محضر المعاينة أن سيارة الأجرة التي كانت آتية من الاتجاه المعاكس لسير الطاعن وهي من نوع مرسديس هي التي صدمت العارض بعدما غير اتجاهه يسارا فوقع هذا الأخير من فوق دراجته النارية في حين تدحرجت هذه الأخيرة بفعل قوة الصدمة واصطدمت بمقدمة سيارة أوبيل القادمة من الاتجاه المعاكس لسيارة الأجرة والمساقة - أي اوبيل - من طرف الظنين (ا.أ) (طالما أن الأمر كذلك) فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ثبت لديها من خلال الأدلة المعروضة عليها والتي تستقل وحدها بتقديرها أن ما أصاب العارض من أضرار جسمانية لم يكن بسبب عدم تبصر الظنين المذكور أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للنظم أو القوانين فقضت المحكمة تبعا لذلك بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضده من طرف الطاعن انسجاما منها مع ما قضت به من براءته مما نسب إليه من عدم ضبط للسرعة وجرح خطأ معللة قضاءها بقولها: "حيث ثبت من خلال ما ذكر (ظروف الحادثة المستخلصة من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني) بأن سبب الحادثة راجع بالأساس إلى الدراجي (العارض) الذي لم يحترم حق أسبقية اليمين وسائق سيارة الأجرة الذي لم يضبط سرعته حسب ظروف المكان والذي لم يكن محل أية متابعة من طرف النيابة العامة، أما المتهم (ا. أ) الذي كان يسوق سيارة نوع أوبيل فإنه لم يرتكب أية مخالفة لقانون السير لأنه كان متوقفا وسط قارعة الطريق ولا يمكن أن تعزى إليه مخالفة عدم ضبط السرعة ... ولا مخالفة عدم احترام أسبقية اليمين لأنه لم يتحرك بالسيارة من مكانها الذي توقفت فيه في انتظار خلو اليمين." إنما تكون المحكمة وتبعا لما ذكر قد طبقت مقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير مشوب بأي تناقض وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من (م.ر) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2007/7/26 في القضية عدد 06/1012 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيبل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.