محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5560 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/7/12 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 147 الصادر بتاريخ 2021/6/14 في الملف عدد 21/136 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرض فيه أنه حصل على التزام من المدعى عليه بأن يفوت له العقار

موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بثمن قدره 600 درهم للمتر المربع، وسلمه مبلغ 100.000,00 درهم كعربون بمقتضى شيك مسحوب على بنك (ش) تحت عدد 221.2250، وقد على ظهره ما يفيد أنه من أجل اقتناء العقار المذكور إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه يفوت العقار للغير بمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 2019/12/26 مما تعذر معه طلب إتمام إجراءات البيع ملتمسا الحكم عليه بإرجاعه له مبلغ العربون السالف الذكر الذي تسلمه بمناسبة اقتناء العقار، وبأدائه تعويضا عن الضرر يحدده في مبلغ 100.000,00 درهم، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم استدعائه صدر الحكم الابتدائي بالاستجابة لطلب إرجاع المبلغ المذكور مع رفض طلب التعويض، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن استند في أسباب استئنافه على سببين وهما خرق المادة 4 من م. ح. ع والمادة 4 من قانون التنظيم القضائي، وكان يأمل أن تنظر المحكمة في طعنه والقول بإلغاء الحكم الابتدائي للسببين المذكورين غير أنها قالت بالتأييد دون ربط الوقائع بالأسباب إذ يتبين أن وقائع القضية التي سردتها المحكمة لا علاقة لها بموضوع القضية الحالية إذ أنها تتعلق بملف آخر قدم بتاريخ 2019/02/04 موضوعه المطالبة بالتعويض عن عدم الاستغلال بناء على خبرة، في حين أن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 2020/9/11، وتتعلق بطلب إرجاع عربون، وأن الخلط والاختلاف بين الوقائع والأسباب يبطل القرار لأنه لو كان الأمر يتعلق بجملة أو فقرة لاعتبرت خطأ ماديا يمكن إصلاحه لكن أن يورد القرار وقائع لا علاقة لها بموضوع الطلب الحالي تتعلق بدار مكتملة البناء، في حين أن الأمر في نازلة الحال يخص قطعة أرضية مما يجعله معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن القرارات يجب أن تشير إلى وقائع القضية وأسباب الاستئناف بكيفية صحيحة وكما عرضها الأطراف، وأنه يتبين من خلال مشتملات القرار المطعون فيه أنه تضمن وقائع لا علاقة لها بموضوع نازلة الحال، كما أن أسباب الاستئناف التي أوردها في معرض تناوله لتلك الوقائع لا تنطبق على ما اعتمده الطاعن من أسباب ووسائل لاستئناف الحكم الابتدائي، ولذلك فهو معرض للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة السعدية فنون رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، وامحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.