محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/345 — قرار عدد: 2017/236 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف المستأنف (م. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 7188 الصادر عن المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف رقم: 2016/718. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الحكم المستأنف انه بتاريخ 2016/01/25 تقدم السيد (ص.ص) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه انه كان يعمل لدى (م.و. م) واستفاد من المغادرة الطوعية مقابل مبلغ 844.941,29 درهما عن المغادرة الطوعية ومبلغ 150.000,00 درهما عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية، وفوجئ باقتطاع مبلغ
236.388,20 درهما من مبلغ التعويض الممنوح له كضريبة عامة على الدخل على الرغم من أن المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وفيه خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل، كما أن المدعى عليه امتنع عن تسليمه شهادة العمل، والتمس الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الاقتطاع الغير القانوني المبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار وتسليمه شهادة العمل مع الإشهاد له بتراجعه عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، أجاب عنه
(م.و. م) بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وبأن الاختصاص منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه وبرفض الطلب موضوعا. فقضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطلب منصب أساسا على استرجاع مبلغ الضريبة العامة على الدخل وان الدعوى قدمت على أساس مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، وأن المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب.
لكن حيث إن مؤدى الشق الأول المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المستأنف عليه نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و.م) وهو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذالك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها نوعيا بالبت في كافة الطلب عرضت حكمها للإلغاء في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى
نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م. أ) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق