محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/827 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 2019/9/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/24 في القضية عدد 2018/2611/756، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التغرير بامرأة متزوجة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تعديله وذلك بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، وبجعل العقوبة الحبسية نافذة، وبحذف الغرامة. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة القنيطرة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسائل النقض الثلاث الأولى المتخذة أولها من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه لم تتم متابعة المشتكية من أجل الخيانة الزوجية واعتبرت المحكمة بأن الطالب مشاركا في هذه الجريمة، والحال أن السالف الذكر لم يأت أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 129 المشار إليه أعلاه، والمحكمة لما أدانته من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة.

والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه تبنت تعليل غرفة الجنايات الابتدائية، دون أن تبرز أسباب ذلك، وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية. والمتخذة ثالثتها من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك محكمة القرار المطعون فيه خرقت مقتضيات المادتين 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي، القاضي بإدانة الطالب من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، استنادا إلى اعترافه أمام المحكمة بأنه مارس الجنس مع المسماة (و. م). فضلا على أن المشاركة في الخيانة الزوجية هي فعل مادي طرفه شخص غير متزوج مع طرف آخر متزوج، وسواء كان الطرف غير المتزوج مشاركا للزوجة، أو مشاركة للزوج، فتنطبق عليه مقتضيات الفصل 492 من القانون الجنائي المتعلقة بالمشاركة في الخيانة الزوجية، التي هي فعل مادي

لا علاقة له بأفعال المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، إضافة إلى أن المشاركة في الخيانة الزوجية هي صفة لصيقة بالشخص غير المتزوج الذي يمارس الجنس مع امرأة متزوجة سواء كان عالما بزواجها أو غير عالم بذلك، والمحكمة ثبت لها بأن الطالب ارتكب فعل المشاركة في الخيانة الزوجية عن طريق ممارسة الجنس مع المذكورة أعلاه التي هي امرأة متزوجة مع المسمى (م. ح)، والمحكمة لما أدانت الطالب من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، والوسائل الثلاث على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي والمادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الغرفة الجنايات الابتدائية منحت للطالب ظروف التخفيف وجعلت العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. ومحكمة القرار المطعون فيه تبنت ظروف التخفيف الممنوحة له ابتدائيا، إلا أنها جعلت العقوبة الحبسية نافذة، وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه، وجعلت منطوق قرارها متناقضا مع حيثياته، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن غرفة الجنايات الابتدائية متعت الطالب بظروف التخفيف، عملا بمقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي. كما أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، عملا بمقتضيات الفصل 55 من نفس القانون. ومحكمة القرار المطعون فيه متعت هي الأخرى

الطالب بظروف التخفيف، إلا أنه فيما يخص الأمر بإيقاف العقوبة عملا بمقتضيات الفصل 55 المذكور، فإن المحكمة خلصت في إطار سلطتها التقديرية إلى أن العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ، المحكوم بها ابتدائيا غير كافية لردعه، وقررت جعلها نافذة، وهي غير ملزمة بتعليل عدم الإيقاف، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، وجاء منطوق قرارها متطابقا مع حيثياته، والوسيلة الرابعة على غير أساس. حيث إن الطاعن لم يكن معتقلا وقت طلب النقض، ولم يدل بما يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة أو إعفاءه منها، مما ينبغي معه، والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبتحميله الصائر وقدره 2000 درهم، يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.