محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1140 — قرار عدد: 2022/386 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 28 الصادر بتاريخ 2020/01/21 في الملف رقم 19/1502/413 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2016/7/19 عندما كان في خدمة مشغلته أصيب على إثرها بكسر على مستوى عموده الفقري أصبح إثرها مشلولا، ملتمسا الحكم لفائدته بما

هو مفصل صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكما قضى على المشغلة بأداء لفائدة المطلوب في النقض إيرادا عمريا سنويا وتعويضات يومية والمصاريف الطبية، وإخراج الطالبة من الدعوى وإيداع رأسمال الإيراد المحكوم به بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بمكناس بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج الطالبة من الدعوى وبعد التصدي الحكم بإحلالها محل المشغلة في أداء التعويضات المحكوم بها وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح مع انعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، وانعدام السند القانوني مع قلب عبء الإثبات وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية، ذلك انها دفعت بانعدام الضمان خلال المرحلة الابتدائية وأكدتها خلال المرحلة الاستئنافية خصوصا وانه سبق لها وان راسلت المشغلة بإنذار مضمون مع الإشعار بالاستلام تنذرها فيه بأداء أقساط الضمان من 2016/01/01 إلى متم 2017/01/01 تحت طائلة الفسخ، وان المشغلة المذكورة قد توصلت بالإنذار المذكور دون أن تستجيب لفحواه، وبالتالي يكون العقد تبعا لذلك قد تم فسخه، وانه لا يمكن حلول الطالبة محل المؤمنة في الأداء ما دام العقد قد تم فسخه تبعا للإنذار المذكور وفق للمادتين 21 و22 من قانون التأمين وان إدلاء المطلوب في النقض بشهادة يزعم من خلالها بوجود الضمان، وتبقى والعدم سيان لان الشهادة المدلى بها وجودها العدم تأثيرها على نازلة الحال بدليل أن الطالبة راسلت المشغلة كما سبق بيانه، وان الشهادة المذكورة لا تعتبر عقدا لكونها تفتقد للشروط الواجب توفرها في العقد، ومن ضمن ذلك توقيع الأطراف والبنود المتفق عليها، وانه كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تنذر المطلوبة في النقض للإدلاء بعقد التأمين حتى يتأتى لها الاطلاع على مدته والشروط الواردة فيه والتأكد في صحة العقد تطبيقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وانه بعدم الإجابة عن الدفوعات المثارة من لدن الطالبة، يكون التعليل الوارد بالقرار المطعون فيه، ناقص وينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث أن ما أثارته الطاعنة، لم يسبق لها أن ما تمسكت به أمام قضاة محكمة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه، ولا يمكن لها التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي

والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.