محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27139 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ف. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. م) بتاريخ 2021/10/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، الرامي إلى نقض القرار عدد 661 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/05 في القضية ذات الرقم 2021/2803/113، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (م. م) لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 5.000,00 درهم، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية، تبعا للحكم ببراءة المتهم المذكور من جنحتي الهجوم على مسكن الغير وتبادل التهديد، مع تحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد المجيد. م) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وضعف التعليل

الموازي لانعدامه،

ذلك أن الطالبة كانت قد أدلت رفقة شكايتها بوثائق إدارية تثبت ملكيتها للمنزل موضوع الشكاية، وأن زوجها (محمد. م) المطلوب في النقض استولى على تلك الوثائق، وقام بتغيير قفل المنزل ليمنعها من الدخول إليه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير، وقضت من جديد ببراءته مما ذكر، وبعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية، استنادا إلى شهادة الشاهد بنعلي البارودي الذي أفاد أن المنزل يعود للمشتكية (ف. ب) وزوجها (م. م) المتهم، وكانا يسكنان فيه، لتكون بذلك قد أساءت تفسير مقتضيات الفصل 441 من القانون الجنائي، مما یتعین معه نقض قرارها. لكن؛ حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثارته الطاعنة إنما هو مناقشة لعناصر إثبات الفعل الجرمي المتابع به المطلوب في النقض، والذي يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنها ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، وبذلك تكون الوسيلة غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني (فاطمة. ب)؛ وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.