محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3700 — قرار عدد: 2020/764 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/03/23 تقدم الطاعنون ورثة (ع.ز) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أنهم من بين ورثة المرحوم (ع.ز) صاحب رخصة استغلال مقهى بطريق تافوغالت، سيدي ملوك، وأنه بتاريخ 2016/04/05 صدر قرار تحت رقم 2016/06 عن رئيس المجلس الجماعي للعيون يقضي بسحب القرار رقم 34/01 المسلم من طرف السلطة المحلية بتاريخ 1975/11/12 القاضي بتسليم رخصة فتح مقهى بطريق تافوغالت العيون سيدي ملوك، الممنوح لمورثهم، بسبب عدم أداء الرسوم المستحقة للجماعة، وكذلك على الشكاوى الواردة من بعض ورثة المرحوم (ع.ز) بخصوص التسيير والاستغلال غير القانوني للمقهى، وأضاف القرار المطعون فيه أن ورثة (ع.ز) ترتب في ذمتهم مستحقات تقدر ب 99983 درهم، مما يدل على أن سبب الإغلاق يرجع إلى نزاع عائلي بين الورثة والذي يعتبر من صميم اختصاص القضاء، ولا يحق للإدارة التدخل فيه لحل هذا الخلاف، الشيء الذي أثر في مركزهم القانوني وألحق ضررا بحقوقهم المكتسبة، وأن عدم أداء الرسوم ليس مبررا قانونيا لسحب رخصة المقهى، لأنه كان ينبغي على الجماعة اللجوء إلى مساطر التحصيل للمطالبة بهذه المستحقات الضريبية، فضلا عن أن المقهى لا تشكل خطرا على الصحة العامة أو السكينة أو النظام العام، وأن المجلس بإغلاقه للمقهى بطريقة تعسفية دون اتباع إجراءات التحصيل تلبية لرغبة بعض الورثة
الذين يريدون إفراغهم من المنزل والمقهى، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار السحب المشار إليه أعلاه، وقرار الإغلاق رقم 01 المؤرخ في 2018/01/03 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب عامل إقليم تاوريرت وباشا مدينة العيون سيدي ملوك وعدم جواب رئيس الجماعة المعنية وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في قبول الطلب:
لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إنه مادام أن الطالبين مجرد مطلوب حضورهم في القرار الإستئنافي المطعون فيه، فإن ذلك لا يجعلهم أطرافا في القرار، كما أنهم لم يتضرروا من هذا القرار، وبالتالي تنعدم مصلحتهم في طلب النقض، الذي يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.