محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1887 — قرار عدد: 2023/111 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطاعنان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.و) الرامي إلى نقض القرار رقم 160 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/10 في الملف عدد 2019/1403/3. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/1/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2010/6/10 تحت عدد" ... " طلب (ج. ع)، و(م. ع) تحفيظ الملك المسمى "أ"، مساحته
23آرا و44 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب رسم الشراء المؤرخ في 2009/11/9 ورسم الملحق الإصلاحي المؤرخ في 2010/5/18، ونسخة طبق الأصل من عقد التسليم المؤرخ في 2009/10/5. وبمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة بتاريخ 2010/7/15 تحت عدد " ... " طلب (ح.١)، و(ا. أ) تحفيظ الملك المسمى " 1" المشتمل على قطعتين مساحتهما 57 آرا و91 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1993/9/28. فسجل المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2010/10/27 (كناش13 عدد 712 ) تعرضا جزئيا متبادلا بين المطلبين المذكورين نظرا لشمول عقار المطلب عدد " ... " لكافة عقار المطلب" ... ". وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة على محل التراع بتاريخ 2013/1/28، ثم بحثا بين الطرفين بتاريخ 2014/3/25 أصدرت بتاريخ 2014/6/10 حكمها عدد 165 في الملفين المضمومين 384 و2011/385 قضت فيه بعدم صحة تعرض مطلب التحفيظ عدد " ... " المضمن بتاريخ 2010/10/27 (كناش 13 عدد 712) في مواجهة مطلب التحفيظ عدد " ... "، وبصحة تعرض المطلب الأخير المضمن بنفس التقييد أعلاه في مواجهة مطلب التحفيظ عدد " ... ". فاستأنفه صاحبا المطلب عدد" ... " (ح١٠) و(م.١)، وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت من جديد بصحة تعرض مطلب التحفيظ عدد " ... " المضمن بتاريخ 2010/10/27 (كناش 13 عدد 712) على المطلب عدد " ... "، وبعدم صحة هذا الأخير في مواجهة الأول، فنقضه محكمة النقض بالقرار عدد 1/444 الصادر بتاريخ 2018/07/17 ملف عدد 2016/1/1/6503 بعلة أن تطبيق الرسوم على المدعى فيه لا يتأتى بمجرد الاطلاع على التصاميم الطبوغرافية للمحافظة العقارية ومقارنة حدودها بالحدود الواردة في حجج الخصوم، وإنما يكون بأحد التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وبعد إجراء معاينة على المدعى فيه بمساعدة المهندس الطبوغرافي المنتدب وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهما صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بصحة تعرض مطلب التحفيظ عدد " ... " على المطلب عدد " ... " وبعدم صحة تعرض هذا الأخير في مواجهة المطلب الأول، وهو المطعون فيه
بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بعدم تفحص وثائق الملف وبعدم الرد
عليها المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت للقول بصحة تعرض المطلب عدد " ... " على المطلب عدد" .. " على أساس أن عقد شراء المتعرضين ينصب على العقار المسمى "ف. ظ " ككل بمساحة 120 مترا طولا و120 مترا عرضا، وأن رسم شراء الطاعنين انصب على نفس العقار بمساحة أقل وهي 49,50 عرضا و120 مترا طولا، استنادا إلى أن ما صح للمرحوم (ط.ب.م) في ملك "ف. ظ" بمقتضى محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 1978/6/23 وسلمه لزوجته
(ف.ز) بمقتضى عقد التسليم العرفي المؤرخ في 1987/11/19 سبق لهذه الأخيرة أن فوتته صحبة باقي الورثة إلى المتعرضين بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ في 1993/9/27 وأضحى المبيع للطاعنين وتبعا لذلك تحكمه أحكام بيع ملك الغير طبقا للفصل 485 من ق.ل. ع لخروجه من ملكية البائعة، في حين الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر القسمة المنجز بتاريخ 1975/12/26 أنه أشار إلى أن فدان "ف. ظ" مكون من قطعتين مختلفتي الحدود والمساحة إحداهما الواقعة جوف الطريق المعبدة الرابطة بين تزنيت وأكادير طولها 455 مترا يمينا لليسار وعرضها 120 مترا قبلة للجوف، صح منها لموروث البائعة للطاعنين 187,87 مترا طولا و120 مترا عرضا ولأخيه نفس المساحة 187,87 مترا ولأولاد
أخته 79,69 مترا، والثانية الواقعة قبلة الطريق المعبدة طولها 120 مترا قبلة للجوف وعرضها 69 مترا في الحد الجوفي و31 مترا في الحد اليميني صح منها لموروث البائعة للطاعنين 49,50 مترا عرضا و 20 مترا طولا ولأخيه نفس المساحة 49,50 مترا لأولاد أخته21 مترا على طول 120 متران، وتم تعديل هذه القسمة بخصوص هذه القطعة بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في 1978/6/23 الذي أسقط نصيب المنفذ له في هذه القطعة الحاملة لرقم 4 في المحضر وقصر قسمتها على المنفذ عليه (ط. ب.م) وأبناء أخته (1) فقط، حيث صح ل (ط.ب. م) 49,50 مترا وصح لأبناء أخته 21 مترا وبقيت القطعة الأولى الحاملة لرقم 5 في المحضر على حالها، وهي القطعة التي تعلق بها عقد البيع العرفي للمتعرضين. وقد ثبت من محضر معاينة المحكمة أن عقار التراع منحصر في القطعة الواقعة قبلة الطريق المعبدة الرابطة بين تزنيت وأكادير، والمحكمة مصدرة القرار لم تفحص محضر القسمة ومحضر التنفيذ المشار إليهما، كما لم تبين من أين استخلصت كون مساحة فدان "ف. ظ " محددة في 120 مترا طولا و120 مترا عرضا، ولا من أين استخلصت شمول عقد شراء المتعرضين لكافة مساحة فدان "ف.ظ" والحال أن هذا الفدان كما سلف بيانه مكون من قطعتين مختلفتي الحدود والمساحة وتفوق مساحتهما معا مساحة 120 مترا طولا و120 متر عرضا، أكثر من ذلك فإن الطاعنين أدليا بجلسة 2019/4/02 بمستنتجات بعد النقض مرفقة بعقد شراء المتعرضين مستخرج من الرسم العقاري عدد " ... " مؤشر عليه بعبارة "ألغي" بفعل التحفيظ المانع من إعادة استعماله طبقا للقانون، كما أدليا بجلسة 2020/1/7 بمستنتجات مرفقة بتصميم للرسم العقاري عدد " .. " ثبت منه وقوع الملك موضوعه ضمن القطعة الأرضية الواقعة جوف الطريق المعبدة ذات البعدين 455 مترا طولا و120 مترا عرضا، وانه محصن كله بأملاك الأغيار وليس بملك يعود للمتعرضين الذي يؤكد بالقطع واليقين سقوط هذا العقد عن درجة الاعتبار بفعل التحفيظ إضافة إلى عدم تعلق الملك موضوعه بعقار التراع، ومحكمة القرار المطعون فيه لم تفحص مستنتجات الطاعنين المرفقة بالوثائق المشار
إليها ولم ترد عليها مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن شراء المستأنفين المصحح الإمضاء بتاريخ 1973/09/28 انصب على العقار
المدعى فيه "ف. ظ " ككل مساحته 120 طولا و120 م عرضا بينهما شراء المستأنف عليهما المضمن تحت عدد 176 ص 178 بتاريخ 2009/11/09 انصب على نفس العقار لكن مساحته أقل (49,50 عرضا و120 مترا طولا)، وذلك استنادا إلى أن ما صح للمرحوم (ط.ب.م) في ملك "ف.ظ" بمقتضى محضر التنفيذ عدد 74/23 بتاريخ 1978/6/23 سلمه لزوجته (ف.ز) البائعة للمستأنف عليهما، واختلاف الحدود يبقى نتيجة حتمية لتقسيم العقار حسب محضر التنفيذ المذكور، وأن البائعة باعت بتاريخ 2009/11/09 استنادا إلى عقد التسليم العرفي المؤرخ في 1987/11/19 والذي تسلمت بموجبه مجموعة من الأملاك من زوجها (ط.ب.م) بما فيها ما صح له من العقار موضوع التراع فقد سبق لها أن باعت نفس العقار إلى جانب ورثة (إ. ب.م) وورثة (م. ب.م) بتاريخ 1993/09/28 باعتبارهما من ورثة زوجها (ط.ب. م) وبذلك يكون العقار قد خرج من ملكيتها بمقتضى هذا البيع، كما أنه بترجيح الشرائين فإن شراء المستأنفين هو الأقدم تاريخا على شراء المستأنف عليهما رغم صدورهما من بائع واحد، وأن المحكمة بعد الاطلاع على محضر المعاينة والرسم الطبوغرافي تبين أن العقار موضوع مطلب التحفيظ " .. " يوجد بداخل الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ عدد " .. "" والحال أن المحكمة مصدرة القرار لم تطبق حجج الطرفين على المدعى فيه، إذ لم يستشف من محضر المعاينة المنجز على ذمة القضية أنها طبقت محضري القسمة والتنفيذ وعقدي الشراء المودعين بأوراق الملف على أرض الواقع، كما لم تبين من أين استخلصت كون مساحة فدان "ف. ظ " محددة في 120 مترا طولا و120 مترا عرضا، ولا من أين استخلصت شمول عقد شراء المتعرضين لكافة مساحة فدان "ف.ظ " إذ كان عليها حين وقوفها على المدعى فيه مقارنة حدود العقار بالحدود الواردة بحجج الخصوم بالاستعانة بمساح طبوغرافي إن اقتضى الحال حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على قضائها، الأمر الذي يكون معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.