محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1420 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1/26 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (الماحي. ن. س) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 319 الصادر بتاريخ 2020/11/4 في الملف عدد 2020/1401/306 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/9/27 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبته الأستاذة عائشة المقريني المحامية بهيئة الناظور والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 أبريل 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 319 بتاريخ 2020/11/4 في الملف رقم 2020/1401/306 أن المدعي (المطلوب) عرض في مقاله المقدم إلى ابتدائية نفس المدينة أنه يملك مع آخرين على الشياع القطعة الأرضية الكائنة لهم بمزارع أبو عجاجا الجبل وهي فلاحية عمد المدعى عليه مؤخرا إلى حفر وتوسيع طريق داخلها وقطع أشجار الزيتون وجدها طريقا صالحة للسيارة كما قام بتسييج هذه القطعة بواسطة أسلاك وأعمدة مانعا بذلك باقي الورثة من الولوج إلى أرضهم وأنه أحدث بابا حديديا أغلق به الطريق الذي كان يتخذه مسلكا له وقام ببناء جدار مرتفع لعزل القطعة المستولى عليها وأدين جنحيا من أجل ما ذكر عليه والتمس الحكم على المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي والسياج والجدار بهدمهما وإرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه وبتعويض مؤقت قدره 5000 درهم بعد جواب المدعى عليه بنفي ما جاء بالمقال أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (أحمد. ت) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره والطعن فيه أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير حسن الشرفي وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب طعن فيه المدعي وتمسك بجميع طلباته ملتمسا في حالة اعتبار تناقض الخبرتين المأمور بإجرائهما الأمر بإجراء خبرة ثالثة أو وقوف المحكمة على عين المكان وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام المدعى عليه بإزالة السياج والباب الحديدي المقامين من طرفه إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه تحت نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية وتحميله الصائر في المرحلتين وهو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛

حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة إذا كانت غير ملزمة برأي الخبير ولها عند وجود خبرتين أن تأخذ منهما ما تراه مناسبا فإنها مفيدة بتعليل قرارها وعدم تحريف مضمونها وأن المحكمة لم تجر أي تحقيق في الموضوع علما بأن الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد أمامها وأن ما ورد في تعليلها لا ينسجم مع ما أورده الخبير حسن الشرفي ولا مع الخبرة التلقائية المنجزة من طرف الخبير (الحسن. ص) إذ أكدت الخبرة التي على أساسها حكم برفض طلب المطلوب بأن الأمر يتعلق بتوسيع ممر ليس عموميا بل يوصل إلى منزل العارض وعاين الخبير أن لبناية المطلوب واجهة رئيسية حيث الشارع الرئيسي العمومي ويصل عبره وأسرته إلى الشارع بمعنى وبالتأكيد لا وجود لأي إغلاق وبالتالي لا وجود لأي ضرر مما يدعيه المطلوب وأن الخبرتين المدلى بهما في القرار المطعون فيه لا يثبتان أن المطلوب كان يستعمل الممر فضلا عن استعماله منذ السبعينات وهي تصريحات لا دليل عليها كما قالت المحكمة بأن تسبيج المال المشاع من شأنه الإضرار بحقوق المطلوب دون أن تبين وجه الضرر وحسمت المحكمة في كون الطريق النائية المتاحة للمطلوب يقع بعيدا

عن منزله ما يعني أنها أخذت بالخبرة الأولى التي كانت محل طعن جدي من طرفه والمحكمة لم تبين سبب استبعاد الخبرة الثانية بشأن هذه النقطة التي تؤكد قرب الطريق إلى منزل المطلوب. لكن؛ عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية، فإن لمحكمة الموضوع سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعرض عليها ولها أن تمتنع عن ذلك متى رأت أن الإجراء غير ذي جدوى حتى ولوكان مطلوبا ولها أن تقتنع بنتيجة الإجراء الذي أمرت به أو تستخلص من وثائق الملف ونتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها ما يبرر قضاءها من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن الطريق موضوع النزاع مشمول بالعقار المشاع بين الطرفين حسب رسم الملكية عدد 592 وأنهما يسلكانه معا للوصول إلى منزليهما وأن الطالب قام بتوسيعه بحيث أصبح صالحا لمرور السيارات كما قام بتشييد باب حديدي في بداية الطريق الجديد وأحاطه بسياج فحال بذلك دون استعماله من قبل المطلوب وأن إقدام المطالب على ما ذكر يعد إضرارا بباقي الشركاء في المال المشاع ولما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلزام الطالب بإزالة السياج والباب الحديدي المقامين من طرفه إرجاعا للحالة إلى مما كانت عليه تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج ونتائج إجراءات التحقيق التي أمرت بها ولم تكن في حاجة للمزيد من التحقيق طالما اقتنعت في إطار سلطتها بما أوردته من تعليل سليم ولم تخرق أي قانون وركزت قضاءها على أساس وما استدل به من الفصل 404 من ق. ل. ع المتعلق بمحضر وسائل الإثبات في إقرار الخصم والحجة الإثباتية وشهادة الشهود والقرينة واليمين والنكول عنها غامض وغير مقبول وما استدل به كذلك بشأن الطريق الثانية لم

ينصب على تعليلات القرار الذي لم يقض بشيء في هذا الشق فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا-وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.