محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/11868 — قرار عدد: 2021/11868 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ر. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (ح. ع) بتاريخ 2019/12/10 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/3 في القضية ذات الرقم 19/584 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليها من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 300 درهم وبادائها لفائدة المطالب بالحق المدني (١. و) تعویضا مدنیا قدره 2.000 درهم مع تعدیلہ برفعه الى 8.000 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض الممضاة من الاستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الاولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية مندمجتين المتخدتين من خرق قاعدة جوهرية مسطرية، انعدام الاساس والتعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي مكتفيا بتعليله ومستندا الى تصريح المشتكي الذي لم يثبت وجه مدخله للحيازة ورفع التعويض دون ابراز الاسباب الداعية اليه وان المطالب بالحق المدني استمع اليه كشاهد وبالتالي فهو خصم وشاهد مما يعرضه للنقض.
لكن حيث من جهة فانه لا يعيب غرفة الاستئنافات الجنحية تبنيها لتعليلات الحكم الابتدائي متى كانت هذه التعليلات مطابقة للواقع والقانون وتؤدي حتما إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن جهة ثانية فإن لقضاة الزجر في الميدان الزجري كامل الصلاحية في تكوين قناعتهم من مختلف وسائل الإثبات المتاحة لهم قانونا كما أن لهم كامل الحرية في تقدير هذه الوسائل والأخذ بما
يطمئنون إليه حسب اقتناعهم الصحيح. ولما كانت تصريحات الشهود تعتبر إحدى أعمدة الإثبات في الميدان الزجري فإن هذه التصريحات تخضع كباقي وسائل الإثبات الأخرى لسلطة تقدير هؤلاء القضاة. وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعنة تكون قد تبنت علله واسابه وان الحكم المؤيد استند في ذلك على تصريحات الطاعنة تمهيديا بمنع عملية الحرث بارض النزاع شهادة الشاهد امبارك (١) بعد أدائه اليمين القانونية والمستفاد من شهادته بان المشتكي هو حائز المدعى فيه ويسلمه للغير لاستغلاله وأن الطاعنة قامت بمنعه من الحرث بعد ان كلفه المشتكي بذلك، تلك الشهادة التي لم يطعن فيها بمطعن جدي يؤثر على قيمتها التدليلية والتي اقتنعت بها المحكمة كوسيلة إثبات حظيت بتقديرها في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا وهو ماستخلصت منه المحكمة انتزاع الطاعنة لارض القضية بالمنع وانها لم تعتمد شهادة الطرف المدني الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا ولا يشوبه اي تحريف للوقائع ولا خرق للقانون وكانت الوسائل فيما اشتملت عليه خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من أخرى. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتحدة من خرق قاعدة جوهرية اضرت بالطاعن، انعدام التعليل وانعدام الاساس، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وعدلته برفعه دون تبرير ذلك جاء قرارها عرضة للنقض والابطال.
لكن حيث إن المحكمة لما أدانت الطاعنة من اجل الفعل المنسوب إليها وحملتها المسؤولية الجنائية عن ذلك ورفعت التعويض بعلة عدم مناسبة التعويض المحكوم به ابتدائيا لحجم الضرر اللاحق بالطرف المدني جبرا للضرر المعنوي والمادي اللاحقين به فإن ذلك لا يعيب قرارها في شيء طالما أن تقديرها للتعويض لم يتجاوز حدود مطالب المتضرر المدنية الأمر الذي كان معه القرار مؤسسا ومعللا ولا يشوبه اي خرق للقانون وفرع الوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.