محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/711 — قرار عدد: 2008/323 — بتاريخ: 2008-06-11

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 236 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6 مارس 2007 في الملف رقم 06/8/2969 أن المدعية شكراد فاطنة بنت امبريك تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2006/1/26 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه صمود المصطفى تعرض فيه أنه وبحكم علاقة الجوار التي تربط عائلته بعائلتها كان يتردد من حين لحين على بيت أسرتها واعدا إياهم بالزواج منها ومستعد لتوفير سكن خاص بها. وأنه بعد أن نال ثقة أسرتها أدى به الأمر إلى استغلالها وتحريفها عن نفسها مستغلا سذاجتها فأقام معها علاقة جنسية ترتب عنها افتضاض بكارتها وظهور حمل، وأنه مخافة افتضاح الأمر بين سكان الحي عمد المدعى عليه رفقة والدته ومجموعة من الناس إلى طلب يدها وعقد القران عليها،

- 89 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

وأنه بعد الاتفاق على الشكليات الأولية تم تحديد يوم عقد القران بعد اعترافه بالحمل أنه من صلبه غير أنه بدأ يماطلها وأسرتها في إنشاء العقد متدرعا كونه على وشك إتمام بيت الزوجية، وبعد طول المدة وضعت حملها وكان بنتا سميت دليلة إلا أنه تنكر لها ملتمسة : القول بأن البنت دليلة التي ازدادت على فراش المدعية هي من صلب المدعى عليه وتحمل نسبه. والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة مع حفظ حقها في المناقشات. واحتياطيا : الأخذ بشهادة الشهود المرفوعة صحبته والمصادق على صحة إمضائها. وأرفقت مقالها بأربع إشهادات مصادق على صحة إمضائها. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه لم تربطه أية علاقة بالمدعية، وأنها تتحدث عن حصول علاقة جنسية غير شرعية قبل الخطبة أي لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، التي تستوجب أن تكون الخطبة وتشتهر ثم يحصل الحمل بالمخطوبة وليس العكس، ثم إن الاشهادات المدلى بها من طرفها يتحدث أصحابها عن إجراء صلح وليس عن خطبة، هذا الصلح الذي أتى زمنيا بعد وقوع العلاقة الجنسية وظهور الحمل مشيرا إلى أنه تمت متابعتهما من أجل الفساد والتحريض عليه وأدينت المدعية لوحدها من أجل ما نسب إليها وحكم ببراءته حسب الحكم الجنحي عدد 1994/1736 وأيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في 1998/1/22 ملف جنحي عدد 97/3110، ذاكرا إلى أن هذه الوقائع تعود إلى سنة 1994 أي قبل حوالي عشر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ. والتمس: رفض الطلب، وأرفق جوابه بصورتين من الحكمين أعلاه وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2006/6/15 في الملف رقم 06/8/149 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها. وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطلوب في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بثلاث وسائل مضمومة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 152 و156 من مدونة الأسرة ذلك أنها طالبت استدعاء شهودها الذين حضورا أثناء الخطبة كما

- 90 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

التمست أيضا الأمر بإجراء خبرة طبية للوصول إلى الحقيقة لكن لم يتم الجواب على ذلك. مشيرة إلى أن المطلوب في النقض يقر بمتابعته من طرف النيابة العامة وإن كانت المحكمة برأت ساحته، إضافة إلى إقراره أمام الشهود الذين حضروا عملية الخطبة واعترافاته بكون الحمل منه وبقائه معها إلى أن وضعته مما يعتبر حجة كافية على أن المولود من صلبه ومن ثم فإن المحكمة قد غضت الطرف عن كل ذلك مما يجعل قرارها مجانبا للصواب ومعرضا للنقض.

لكن حيث إن النسب الشرعي لا يثبت بعلاقة الفساد إذ لا يجتمع حد ونسب إلا في حالات غير هذه. وإنما يثبت النسب بالأسباب المحددة قانونا وشرعا المنصوص عليها في المادة 152 من مدونة الأسرة وهي الفراش والإقرار والشبهة ويثبت النسب أيضا للخاطب بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من نفس القانون والمحكمة لما عللت قرارها بأن المستأنفة لم تثبت تحقق أي سبب من الأسباب المذكورة، للقول بلحوق نسب البنت دليلة للمستأنف عليه، فإنها تكون قد أجابت الطاعنة عما أثارته من دفوع وطبقت المادتين تطبيقا صحيحا ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة طبية في هذا الشأن أو إجراء بحث مع الشهود فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 91 -