محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/445 — قرار عدد: 2018/310 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/12/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (و.ش.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 1252 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/02/29 في الملف التجاري عدد: 2015/8220/5066. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (ب. أ) مغربيين تقدمت بمقال افتتاحي لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها بمقتضى كمبيالة مستحقة الوفاء بتاريخ 2010/08/15 دائنة للمطلوبة الثانية شركة (ك. إ) بمبلغ 137.000،00 درهم، وأن الطالبة شركة (ق.ف.م) الفلاحي ضمنت أداء الكمبيالة المذكورة ضمانا احتياطيا. ملتمسة الحكم عليهما معا بأدائهما لها مبلغ الكمبيالة مع فوائده القانونية وواجب الضريبة عن القيمة المضافة. ثم تقدمت (المدعية) بمقال إصلاحي التمست فيه تسجيل تداركها للخطأ الذي شاب مقالها الافتتاحي بخصوص اسمها وشكلها القانوني، واعتبار الدعوى مرفوعة من شركة (ب.أ) مغربيين ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، بدل ما ورد بالمقال المذكور من كونها مرفوعة من طرف شركة (أ) مغربيين ذات المسؤولية المحدودة. وتقدمت المدعى عليها شركة (ق.ف.م) بمذكرة جوابية مقرونة بمقال للطعن بالزور الفرعي، تمسكت فيهما بعدم قبول الدعوى، بعلة أن الكمبيالة المعتمدة من لدن المدعية تشير إلى أن اسمها هو شركة (أ) مغربيين وليس (ب. أ) مغربيين، كما أثارت كذلك
عدم صحة التوقيع بالضمان المنسوب إليها، بعلة أن أحد المستخدمين الموقعين عليها، ويتعلق الأمر ب (ع.ج)، لم يعد يعمل معها منذ 2008/04/10، بينما غادر الموقع الثاني الذي هو (ع.خ) بتاريخ 2010/01/21 وكالة درب عمر والتحق بوكالتها بالمحمدية أي بتاريخ سابق عن تاريخ إصدار التوقيع بالضمان الذي كان 2010/03/29، وأثارت أيضا أن توقيع مدير البنك على الكمبيالة كان بتاريخ 2010/03/18، أي في وقت سابق عن تاريخ نشأتها الذي هو 2010/07/05، مما يفيد واقعة تزوير التوقيع المذكور. ملتمسة لأجل ما ذكر عدم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع أساسا إيقاف البت فيها إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بمتابعة المستخدمين الموقعين على الكمبيالة، واحتياطيا الإشهاد بطعنه بالزور الفرعي في هذه الأخيرة. وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 00،137.000 درهم، مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليه القرض الفلاحي للمغرب، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بسبب عدم الجواب على دفع أثير من طرفها، ذلك أنها التمست إيقاف البت وسلوك مسطرة الزور الفرعي، غير أن المحكمة مصدرته استندت إلى تعليلات لا تستقيم والمنطق السليم، واعتبرت أن الدفع المذكور غير منتج في الدعوى، دون أن تلتفت لذلك الدفع الذي استبعدته دون تعليل (هكذا)، والحال أن الطالب أدلى لها بقرار قاضي التحقيق القاضي بالإحالة على غرفة الجنايات (هكذا)، كما أن ملتمسه يجد سنده في مقتضيات الفصل 102 من
ق م م . كذلك استندت المحكمة في تحميلها الطالب المسؤولية إلى مقتضيات الفصل 85 من ق ل ع باعتباره يتحمل أخطاء تابعيه، والحال أن هذا التعليل لا يستقيم والمنطق السليم، على اعتبار أنه نفى صدور الضمان الاحتياطي عنه أو عن أحد تابعيه، الذين لهم الصفة في التوقيع بالنيابة عنه، هذا علما أنه لا يسلم بصدور التوقيع عن (ع. ج) أو (ع. خ)، وأن القرار المرتقب صدوره في الدعوى الجنائية هو الكفيل بتحديد الموقع الحقيقي والمزور لطابع الطالب. وتأسيسا على هذا تكون المحكمة المطعون في قرارها بما نحت إليه من كون التوقيع بالضمان صادرا عن مستخدمي الطالب وتحميله المسؤولية استنادا على مقتضيات الفصل 85 السالف الذكر، قد انطلقت من معلومة خاطئة، هذا فضلا عن أن مسؤولية المتبوع عن عمل التابع لا تتحقق إلا في حالة ارتكاب التابع لخطإ بمناسبة اشتغاله، سبب ضررا للغير، بينما الفعل الجرمي الذي يرتكبه التابع دون أن تكون له صلة بعلاقة الشغل التي تجمعه بمتبوعه لا تقوم بشأنه مسؤولية هذا الأخير. وبذلك فتعليل القرار المطعون فيه جاء غير متجانس مع الوقائع الحقيقية للنزاع، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم المستأنف القاضي على الطالب بأداء قيمة الكمبيالة تضامنا مع المدينة بها باعتباره ضامنا احتياطيا بتعليل جاء فيه " إن الطعن بالزور الفرعي وعدم إصدار أي ضمان احتياطي بالنسبة لمبلغ الكمبيالات، فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإنه مادام من وقع الضمان
الاحتياطي هو أحد مستخدمي الطاعن الذين كانت تربطهم علاقة تبعية والذين كانوا محل شكاية، وبالتالي تبقى مسؤوليته عن عمل التابع التي تعتبر مسؤولية مفترضة تقوم على أساس الخطأ المفترض من جانب المتبوع الذي أخطا في اختيار التابع، وأنه تبعا لذلك يبقى ملزما بالأداء، خصوصا وأن المستأنف عليها تعد الحاملة حسنة النية، ولكون الكمبيالة مشتملة على كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها بمقتضى المادة 159 من مدونة التجارة، فإن الضمان الاحتياطي يعتبر حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة. وأن الحكم لما رد جميع الدفوع لعدم جديتها لم يجانب الصواب بل طبق القانون الواجب تطبيقه في النازلة ويبقى ملتمس إيقاف البت مع الطعن بالزور غير مبررين قانونا ... "، دون أن تبرز في تعليلات قرارها أثر ما تمسك به الطالب من كون المستخدمين المذكورين وقت توقيعهما الكمبيالة سند الدعوى لم يكونا مؤهلين لتمثيله في التوقيع عليها لسبق فصل أحدهما عن العمل وانتقال الثاني للعمل بإحدى وكالاته البنكية الأخرى غير تلك المعنية بالكمبيالة السالفة الذكر وتقرر على ضوء ذلك مدى قيام مسؤوليته عن أعمالهما كتابعين له من عدمها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.