محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2873 — قرار عدد: 2023/154 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 شتنبر 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 2022/04/18 في الملف عدد
2021/1501/58 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه
أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2020/09/01 عرض فيه أنه التحق للعمل
لدى الطالب لمدة 08 سنوات بالمقهى بأجرة أسبوعية محددة في 350 درهم إلى غاية
2020/03/10 تاريخ فصله من العمل بصفة تعسفية ودون مبرر، والتمس الحكم لفائدته
بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه أن المطلوب غادر عمله
بدون مبرر ولا إذن بتاريخ 2020/03/16 الشيء الذي ألحق ضررا بالمقهى، وأنه طالبه بالرجوع
إلى العمل ولم يمتثل بعد مرور الأجل كما هو ثابت من محضر تبليغ رسالة الرجوع إلى العمل
المحدد من طرف المفوض القضائي عدد 2020/38 بتاريخ 2020/08/19 ملتمسا رفض طلبه.
وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة
الابتدائية حكما قضى على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض تعويضي الأقدمية والعطلة
السنوية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تكملة الأجر وبعد التصدي
الحكم على المشغل بأدائه لفائدة الأجير التعويض المذكور وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل
ذلك أن العطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأجر تعتبر من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور
سنتين، وأن الحق في التعويض عن ما ذكر يتقادم بمرور سنتين على استحقاقه، ولا يستحق
المطلوب إلا عن السنتين الأخيرتين مما تبقى معه التعويضات المحكوم بها قد طالها التقادم،
ويتعين نقض القرار.
لكن حيث إن ما أثاره الطالب يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة و العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة
ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.