محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3065 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/16 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (المصطفى. غ) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد 2020/1615/661 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/28 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الله زيادي والرامية أساسا إلى عدم قبول الطعن بالنقض لخرقه مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية لأن الطالبين أثاروا الدفع بخرق الفصل 63 من نفس القانون بينما المحكمة المطعون في قرارها لم تأمر بالخبرة كما أن المحكمة الابتدائية راقبت حضورية الخبرة واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد 2020/1615/661 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن فاطمة دلال ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم حبيبة حوري ومن معها الملك المسمى " حسنية " رسمه العقاري عدد 10/474 وأنهم يلتمسون انتداب خبير وإجراء قسمة في المدعى فيه. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد القادر. ز) والتعقيب عليها أصدرت

المحكمة حكما بقسمة العقار موضوع الدعوى قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير في مبلغ 17.910.000.00 درهم وتوزيع ناتج البيع بين المالكين بحسب نسبة تملكهم استأنفه المدعى عليهم وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون: خرق حقوق الدفاع ذلك أنه يتضح من تقرير الخبرة أن الخبير لم يستدع الأطراف ونوابهم لحضور إنجاز الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م من تحديد تاريخ ومكان وساعة إنجازها قبل 15 يوما من تاريخ إنجازها. وأن القاضي لم يحترم هذا الدفع الذي سبق إثارته وأن الخبير لم يقترح هل العقار قابل للقسمة العينية من عدمه مما يتعين نقضه. لكن حيث إن ما استدل به الطالبون لم تسبق إثارته أمام قضاء الموضوع فلا يجوز الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض فتبقى الوسيلة لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا-محمد صواليح - وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.