محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2738 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/14 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/05 في القضية عدد 2020/114، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ز) من أجل جنحتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف بدلا من جنايتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف نتج عنه الافتضاض بعد تغيير التكييف بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الضحية القاصر تبلغ من العمر 13 سنة وقت الاعتداء عليها من طرف المطلوب في النقض، هذا الأخير يبلغ من العمر 40 سنة استطاع بطرق احتيالية إغراء الضحية باعتباره بائع الحلوى بالتقسيط واستدرجها إلى منزله ومارس عليها الجنس، وأن الضحية صرحت أمام قاضي التحقيق أن المطلوب كان يتعقبها باستمرار، وبتاريخ لا تتذكره نزع ملابسها ومارس عليها الجنس بدون رضاها وافتض بكارتها مدلية بشهادة طبية في الموضوع. إلا أن محكمة القرار استبعدت تصريحات الضحية المذكورة ولم تستدع الشاهد (م.ي) للاستماع إليه بقصد الوصول إلى الحقيقة، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحتيّ التغرير بقاصر وهتك عرضها برضاها استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية كونه تعرف على الضحية القاصر ومارس معها الجنس برضاها دون افتضاض بكارتها، وأن الملف خال من أي دليل يفيد استعمال العنف في حقها الأمر الذي أكدته الضحية القاصر كونها مارست الجنس مع المطلوب في النقض برضاها، كما أن الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية فإنها أفادت أن الافتضاض قديم ولا يتزامن مع الواقعة موضوع القضية، فإنها لا تفيد أنه هو المتسبب في فقدان بكارتها، تكون المحكمة قد أبرزت مبررات قضائها، دون أن تكون ملزمة باستدعاء أي مصرح مادام قد ظهر لها أن ما لديها من أدلة كاف لتكوين اقتناعها بحكم ما لها من سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة. فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.