محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/381 — قرار عدد: 2021/136 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة "ر.م" ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بـ م يوم2017/02/07، أنها وهبت بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2009/03/14 حق رقبة الملك المحفظ المدعو "د.ر" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، للمطلوبة "ج. ح. ع.ب) المذكورة حوله وتم تقييده بذات الرسم، واحتفظت لنفسها بحق الانتفاع، واشترطت على الموهوب لها في حال تملكها الحقين معا (الانتفاع والرقبة)، أن تخصص العقار لتحفيظ القرآن وعلومه الشرعية، وأنه بتاريخ 2013/10/03 تحقق الشرط وأصبحت ج مالكة لحق الانتفاع ورقبة الملك معا، غير أنها لم تخصصه لما تم اشتراطه عليها بحيث لا زالت المدعية تستغله سكنا رئيسيا لها، كما بمحضري المعاينة المنجزين بعد ما يربو عن ثلاث سنوات على تملك الموهوب لها ما ذكر، وبالنظر إلى أن الشرط المذكور شرط فاسخ، إذ لولاه لما وهبتها حق الانتفاع ليتحد ورقبة الملك التي سبق وتبرعت بها عليها، التمست التصريح بما ذكر، والحكم بفسخ هبة حق الرقبة المؤرخ في

2009/03/14 وحق الانتفاع المؤرخ في 2013/10/03، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري أعلاه، وأجابت المدعى عليها أن عقدي الهبة استوفيا أحكامهما وأركانهما طبقا للمادة 273 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، بدليل أن المحافظ قيدهما بالرسم العقاري، وأن دعوى المدعية معيبة شكلا للتناقض الحاصل بين عنوان مقالها (طلب إبطال هبة) وملتمسها الختامي بفسخ عقد هبة حق الرقبة وحق الانتفاع، لاختلاف شروطهما وأركانهما، ثم إنها غير مرتكزة على أساس لخرقها المادة 284 من المدونة لعدم الإشهاد بالاعتصار والتنصيص عليه في عقد الهبة وقبول الموهوب لها، والتمست رفضها، وفي مقالها المعارض، أفادت أنها المالكة للمدعى فيه، وأن المدعى عليها فرعيا أقرت بأنها لا زالت تستغله سكنا لها، والتمست طردها وإفراغها منه ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (2000,00) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد انتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي رقم 1308 الصادر بتاريخ 2017/07/20 في الملف عدد 2017/1402/127 في المقال الأصلي: برفض الطلب، وفي المقال المعارض: بطرد المدعى عليها من العقار المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع إصلاح الاسم العائلي للمستأنفة أصليا بديباجة الحكم الابتدائي بجعله: م بدلا من ر، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث تنتقد الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة رفضت طلبها استنادا إلى أن عقد الهبة ملزم لجانب واحد، وأن التزامات الهبة يتحملها الواهب دون الموهوب له، وأن الطالبة التي هي ملزمة بتسليم الشيء أو الحق المتبرع به للمعطى لها لم تقم بما يفرضه عليها عقد الهبة، في حين أنها وعلى خلاف ذلك، وهبت عقارها للمطلوبة واشترطت عليها تخصيصه لحفظ القرآن والعلوم الدينية، وبوجود هذا الشرط صارت الهبة ملزمة للجانبين، والمطعون ضدها لم تثبت بأي حجة معتبرة تنفيذها الشرط المذكور على الرغم من أن وجود الواهبة به لا يحول مطلقا دون قيامها بتجهيزه بما يلزم لحفظ القرآن وتعليم العلوم الشرعية، وإخلالها بما التزمت به يخول الطاعنة الرجوع في هبتها والمطالبة بفسخ عقدها الذي خلا مما يمنعها من ذلك، والمحكمة لما نحت غير ما ذكر، فقد جعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل، والتمست

نقضه.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللته بأن الطاعنة لا زالت تعتمر المحل الموهوب، وبالتالي فالحيازة لا زالت بيدها ولا يمكنها المطالبة بفسخ عقد الهبة، وبقاؤها مستغلة له لا ينال من صحة العقد، في حين أن العقار الموهوب هو دار سكنى الواهبة التي يشترط لصحة تبرعها بها حوزها من المتبرع عليها خالية من شواغلها وأمتعتها، وعقد الهبة خال من معاينة

الحيازة المادية للمدعى فيه من قبل المطلوبة، بل والطالبة هي التي لا زالت تحوزه وتسكنه، والمحكمة لما استعاضت عن شرط الحوز المتطلب لصحة التبرعات بأحكام المادة 274 من مدونة الحقوق العينية، والحال أن خلو عقد الهبة الذي أسست عليه المطعون ضدها طلبها المضاد من الشرط المذكور يرتب بطلانه، فإنها جعلت قرارها منعدم التعليل، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه لما كان المقرر أن الهبة تمليك بلا عوض ولوجه الله تعالى صدقة، وكان البين من هبة حق رقبة العقار المدعى فيه الموثقة يوم 2009/03/14، أن الطاعنة أجرتها للمطلوبة لوجه الله، فإنها تكيف صدقة لا تقبل الرجوع لخلو عقدها من اشتراطها ذلك عملا بالفقه المحرر زمان إبرامها، وبما أن الثابت أيضا من هبة حق الانتفاع بذات العقار الموثق بتاريخ 2013/10/03، أن الطالبة وهبته للمطعون ضدها هبة نهائية لا رجعة فيها، فإنه باتحاده مع حق الرقبة أعلاه وتقييده بالرسم العقاري الآتي، صارت المطلوبة هي المالكة لجميع الملك المدعو "د.ر" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وحائزته حيازة قانونية، وصار تبرع الطاعنة بمنأى عن أي إمكانية للرجوع فيه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وحُقَّ للمطعون ضدها بمقتضى ما ذكر، المطالبة بطردها وإفراغها ومن يقوم مقامها منه، والمحكمة لما انتهت إلى ذلك استنادا للتعليل المنتقد الذي تستعيض عنه محكمة النقض بتعليلها هذا، فقد وصلت إلى النتيجة التي يجب الوقوف عندها، ويبقى النعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.