محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2796 — قرار عدد: 2021/16 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09/01/2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 523 الصادر بتاريخ 03/03/2020 في الملف رقم 7205/13/2020 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12/24/2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/07/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 07/05/2019 تقدم السيد (م.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالجماعة الترابية تازة، وسبق له أن حصل على رخصة تحت عدد 10 بتاريخ 06/22/2015 لإحداث تجزئة "ع.س" بهذا العقار على ثلاثة أشطر، وتصل بمراسلة من رئيس جماعة تازة تحت عدد 432 بتاريخ 12/28/2018 يشعره من خلالها بأن
التجزئة المرخصة تجاوزت ثلاث سنوات دون إتمام أشغال التجهيز، وقرار التجزئة أصبح بذلك منتهي الصلاحية طبقا للفصل 11 من القانون رقم 9025. المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويتعين عليه استصدار قرار جديد من أجل إكمال الأشغال، موضحا بأنه تقدم لدى مصالح جماعة تازة بطلب من أجل تمديد أو تجديد رخصة التجزئة التي سبق أن حصل عليها، وتم رفض طلبه بموجب قرار رئيس الجماعة عدد 1904 الصادر بتاريخ 05/27/2019 وطلب منه تقديم ملف متكامل للحصول على رخصة جديدة، وأن هذا القرار تعسفي ومنعدم السبب ومخالف للقانون، لأنه لم يتراخى في القيام بأشغال التجهيز وتمكن من إتمام الشطرين الأول والثاني، وأن عدم إنجاز الأشغال وانقطاع الآجال لكون الدراسات التقنية المتعلقة بالشبكات الرئيسية خاصة شبكة الماء والتطهير أدخلت عليها تغييرات من قبل الإدارة المعنية بهذه الشبكات، ولم يتم التأشير والمصادقة النهائية على هذه الدراسات إلا بعد مرور عشرة أشهر من تاريخ الحصول على هذه الرخصة، وأنه تم توقيف أشغال تجهيز التجزئة بطلب من جماعة تازة تحت عدد 07 بتاريخ 01/02/2018 لمدة تفوق تسعة أشهر نظرا لفسخ العقدة التي تربطه بمكتب الدراسات "T" المكلف بعملية تتبع أشغال التجهيز، وأن هذا الأخير راسل الجماعة بتاريخ 12/07/2017 يشعرها بإخلاء كل مسؤولية عن دراسة وتتبع الأشغال، وأن ذلك استوجب إبرام عقدة جديدة لتتبع أشغال الشبكات الخاصة بالتجزئة، وتم تنفيذ التعاقد مع مكتب جديد للدراسات "R" بعد أن طبت منه الجماعة بتاريخ 01/02/2018 توقيف جميع الأشغال إلى حين التعاقد مع مكتب دراسات جديد، واتصلت الجماعة بتاريخ 10/05/2018 بالعقدة الجديدة الموقعة مع مكتب الدراسات الجديد، وأن الحالة الجوية كانت غير اعتيادية نظرا للسقف الذي بلغته لمدة 430 يوما، واستحال بذلك مواصلة الأشغال خلالها، وأن مشروع التجزئة يتطابق مع مقتضيات تصميم مدينة تازة المصادق عليه بتاريخ 10/06/2016، وأن التجزئات العقارية المرخصة الحاملة العبارة غير قابلة للتغيير تبقى سارية المفعول حسب البند 19 من ضابط التهيئة، والتمس الحكم بإلغاء قرار جماعة تازة عدد 1904 الصادر بتاريخ 05/27/2019 للتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أساسا واحتياطيا الحكم بتمديد رخصة تجزئة "ع" وتصحيح وضعية قرارها الإداري بإضافة المدد التي توقفت عنها أشغال التجهيز، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الدعوى، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار قانونية على ذلك، وهو القرار المطلوب
إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض، وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ذلك
أنه خرق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 9025. المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وخرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وخرق قاعدة تراتبية القوانين المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور، ولم يستند فيما قضى به إلى أساس قانوني وجاء منعدم التعليل، مما يناسب إيقاف تنفيذه إلى حين البت في طلب النقض. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 523 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/03/2020 في الملف رقم 7205/13/2020 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.