محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/418 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات رقم 108 والصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد: 2019/54.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (ع.ب) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2009/01/27 تسبب فيها (أ. هـ) بسيارته نوع (٠٠٠) والمؤمن عليها لدى شركة التأمين الأجنبية (ز) بإسبانيا، ونتج عن الحادث إصابته بجروح، والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء
خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب للتقادم. استأنفه الطالب، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل، ذلك أن البيانات المدونة بمحضر البحث التمهيدي تفيد أنه لا وجود لما يثبت توفر عنصر علم الطالب بصفته متضررا من الحادثة بالمسؤول عن الضرر وأن العلم بذلك هو عنصر واجب الإثبات وليس مسالة مفترضة، وأن القرار المطعون فيه استبعد الدفع المثار بعلة أن تصريحات الأطراف بمحضر الضابطة القضائية تعتبر قرينة على العلم بالضرر والمسؤول عنه خاصة تصريحات المسؤول المدني والضحية، وهو تعليل مشوب بالفساد استنادا إلى أن الاستماع إلى الطرفين بمحضر الضابطة القضائية لا يفيد أن محرري المحضر عملوا على تمكينهما من نسخة من المحضر وأن العلم بالمسؤول عن الضرر قد تحقق للضحية، فالملف خال مما يفيد أن الطالب على علم بالمسؤول عن الضرر، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق الفصل 106 من ق.ل. ع وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المطالبة بالتعويض عن الضرر قدمت في إطار مسؤولية حارس الشيء والتي يخضع التقادم بشأنها لأحكام الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود والمعتد في بداية احتساب مدته بتاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، وهي مسألة واقعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب للتقادم بعدما ثبت لها من محضر الحادثة أن الطالب كان على علم بالضرر وبالمسؤول عنه من تاريخ وقوع الحادثة في 2009/01/27 وأن تصريحات الأطراف تعتبر قرينة على العلم بالضرر والمسؤول عنه، وأنه لم يتقدم بالدعوى الحالية في مواجهة المطلوبين إلا بتاريخ 2016/12/19 بعد انصرام مدة التقادم الخمسي المنصوص عليها في الفصل 106 المذكور أعلاه، وهي بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.