محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/8639 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ) محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/1/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/1/15 في القضية عدد: 2018/267 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب من القذف، وبعدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (م) المحامي بهيئة أكادير والعيون المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج. في شأن وسائل النقض الثلاثة المتخذة أولها من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه، أيدت الحكم المستأنف دون بيان أوجه اقتناعها، ودون الأخذ بعين الاعتبار محضر المفوض القضائي. ولما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات المواد 72، 83 و 85 من قانون الصحافة والنشر وتحريف الوقائع، ذلك أن المطلوب، أقدم على نشر تدوينة على صفحته بفضاء التواصل الاجتماعي، وجه للطالب من خلالها قذفا. وبالرغم من توافر العناصر التكوينية لمواد المتابعة إلا أن المحكمة قضت ببراءته. وبذلك تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

والمتخذة ثالثها من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطالب تمسك بتوافر العناصر التكوينية لمقتضيات المواد موضوع المتابعة، إلا أن المحكمة لم تعتبر ذلك ولما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت حقوق الدفاع، وجعلت قرارها منعدم التعليل. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 533 من ق م ج على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والحال أن الطاعن يناقش في وسيلته مقتضيات الدعوى العمومية خرقا لمقتضيات المادة المذكورة. مما يجعل الوسائل الثلاثة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد محمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.