محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/12766 — قرار عدد: 2021/204 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (د.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هـ.ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/02/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/01/30 ملف عدد 2018/2810/146 و القاضي: تأييد الحكم المستأنف المحكوم به بمقتضاه الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم الأول 4/5 من مسؤولية الحادثة وجعل الباقي على المتهم الثاني واعتبار كل من (م.ر) و(ع.د) مسؤولين مدنيا الحكم على كل واحد منهما بادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة المضمنة بالقرار وإحلال شركة التأمين الأجنبية والممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي وشركة التأمين (أ) محل مؤمنيهما في الأداء والفوائد من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات.

وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2019/06/19 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (د.ع) وتحميله الصائر مجبرا في

الأدنى .

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و عبد الکبیر سلامي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.