محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6288 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/08/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 536 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/05/18 في الملف عدد 2020/1201/1058. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2010/06/03 عرضوا فيه أن المدعى عليه (ح.ت) وعدهم بموجب عقد توثيقي بان يبيعهم قطعة ارضية مساحتها 1 هكتار 40 آر و02 س تستخرج عن طريق الاقتطاع من العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " بثمن حدد في 60

درهم للمتر المربع، وأن المدعى عليه توصل بجزء مهم من الثمن إلا أنه لم يف بالتزامه يإتمام البيع معهم، ملتمسين الحكم عليه باتخاذ ما يجب للحصول على رفع يد الدولة على التقييد والرهن المدونين لفائدتهما على ملكه ذي الرسم العقاري المشار إليه ويإتمام البيع بشان القطعة المستخرجة منه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد استدعاء استدعاء المدعى عليه وعدم إدلاء المدعين بما يؤيد الدعوى أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/01/3 بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعنون موضحين أن خطأ ماديا شاب مقالهم الافتتاحي لتوجيهم الدعوى ضد الهالك (ح.ت) والحال أنهم تعاقدوا مع ورثته بموجب الوعد بالبيع المبرم بواسطة الموثق (1) بتاريخ 2006/12/14 ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعد الإشهاد على إدخال وتوجيه الدعوى ضد ورثة (ح.ت) والحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع ثم تقدموا بمقال إصلاحي عرضوا فيه أنه أثناء سريان الدعوى تبين لهم أن الملك موضوع الوعد بالبيع صار إلى (خ.ت) بدلا عن باقي الورثة ملتمسين الإشهاد على إصلاح المستأنفين مقالهم الاستئنافي فيما يخص مطالبة (خ. ت) الذي آلت إليه ملكية المبيع دون ورثة (ح.ت) بإتمام إجراءات بيع القطعة رقم 2 ذات مساحة 1 ٥ 40 آر و02 س .... فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 1393 المؤرخ في 2014/04/08 بتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/310 بعلة أنه: "لئن كان للمحكمة السلطة التامة في استخلاص دلالة المستندات المقدمة إليها إلا أنه إذا كان من المستندات ما هو مؤثر في الدعوى فيجب أن تبين في حكمها ما يدل على أن بحثتها واستقصت كنهها، ولما كان الطاعنون قد أدلوا تأييدا لدعواهم أمام محكمة الموضوع بعقد الوعد بالبيع بتاريخ 2008/12/3 الذي أبرمه معهم الخياط تفريت نيابة عن ورثة (ح.ت) واكتفت المحكمة المصدرة للقرار بمناقشة الوعد بالبيع المنجز بتاريخ 2006/12/14 واتخذت من ذلك أساسا لقضائها دون أن تعرض للعقد المبرم بتاريخ 2008/12/3 سند الطاعنين وتبين في حكمها أنها بحثته وخلصت من تقديرها له إلى الرأي الذي انتهت إليه، و كيف ينتفي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البينة التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها مشوب بسوء التعليل مما يتعين نقضته"، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم يلتفت لموجب النقض والإحالة ولم يناقش الوعد بالبيع المؤرخ في 2008/12/03 الذي كان سببا له فمحكمة الاستئناف هي محكمة موضوع يجوز للأطراف الإدلاء أمامها بما أغفلوا الإدلاء به في المرحلة الابتدائية ما دام ذلك يروم

الدفاع عن الطلب الأصلي ولا يغير موضوعه ... وفي نازلة الحال فإن محكمة النقض في قرارها السابق إنما قضت بنقض القرار المطعون فيه لاقتصاره على مناقشة الوعد بالبيع المؤرخ في 2006/12/14 دون المؤرخ في 2008/12/03 وهي بذلك تكون قد تجاوزت الخوض في الصفة وإصلاح المسطرة في المرحلة الاستئنافية اللذين اتخذهما القرار المطعون فيه سببا لعدم قبول الدعوى، كما أن من مظاهر سوء التعليل كذلك اعتبار مطالبة (خ. ت) نهاية دون باقي الورثة موجبا لعدم قبول الدعوى والحال أن الفصل 143 من ق.م.م اعتبر الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس غاياته ليس طلبا جديدا لا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف وإنما هو مجرد طلب مترتب مباشرة عن الطلب الأصلي ومن خلال وثائق الملف يتبين أن الملك موضوع طلب إتمام إجراءات البيع آل نهاية للسيد الخياط تفريت الذي استفاد منه في إطار إعادة المنح لأحد الورثة ما استفاد به الموروث في إطار ظهير 72/12/29 فهو بذلك صار دون باقي الورثة مالكا له والمعني في طلب إتمام إجراءات البيع فيه، وطالما أن الأمر كذلك وثبت من وثائق الملف التي أدلى الطاعنون بها أنه ليس قبل الوعد بالبيع الذي أبرمه معهم أخوه (ي. ت) بتاريخ 2006/12/14 فحسب وإنما قبله بصفته أحد الورثة ووكيلا عنهم قبل أن يصير مالكا وبحكم موافقته على تمديد أجل إنجاز البيع النهائي بجعله مسترسلا إلى حين تحقق الشرط الواقف في الوعد بالبيع المؤرخ في 2008/12/03 قبل أن يتوصل منهم لاحقا بكامل الثمن بعد أن صار مالكا كما جاء عنه في الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/01/06 يكون دون باقي الورثة المعني في طلب إتمام إجراءات البيع مما يبقى ما عللت به المحكمة قضاءها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه. حيث إنه طبقا للفصل 369 من ق.م.م فإنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، ولما كان قرار محكمة النقض عدد 7/310 قد استند في نقضه القرار الاستئنافي عدد 1393 على العلة المشار إليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أقرت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى مستندة إلى أن هذه الأخيرة قدمت ضد ميت وأن المقال الافتتاحي قدم مجردا مما يثبت الصفة بينما المقال الإصلاحي بإدخال الورثة لم يقدم إلا خلال المرحلة الاستئنافية وأن الطلبات قدمت ضد (خ.ت) دون باقي الورثة، والحال أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يتيح للخصوم الإدلاء خلال هذه المرحلة بالحجج والوثائق التي تثبت صفتهم وتعزز موقفهم وبما يتيح لهم أيضا تقديم مقال إصلاحي لتلافي ما شاب المقال الافتتاحي للدعوى من إخلالات ودون أن تناقش عقد الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 2008/12/03 بين الطاعنين وبين (خ.ت) والذي آل إليه الملك المدعى فيه

وحده دون باقي الورثة، وبذلك تكون من جهة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه ومن جهة أخرى خرقت مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م لعدم تقيدها بنقطة

الإحالة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.