محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3061 — قرار عدد: 2019/426 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.س) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 8 يناير 2015 عرض فيه أنه تم تعيينه بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتزنيت بصفته مكونا وأنه خلال مساره المهني تعرض لمجموعة من التعسفات من طرف المسؤولين الإداريين الذين يختلقون الذرائع قصد اتخاذ قرارات إدارية تأديبية في حقه، وتلك الممارسات اتخذت عدة أشكال من ضمنها الاستفسار التي توصل به بتاريخ 2013/11/21، أجاب عنه نافيا ما ورد فيه من تغيب إضافة إلى استفسار ثان توصل به بتاريخ 2013/11/29، أجاب عنه بأن مغادرة القاعة اقتضتها الحاجة الطبيعية كما استفسر عن غيابه عن تأطير فضاء الاستقبال والإعلام ليوم 2014/05/02 وطالب الإدارة بإعفائه من تنشيط فضاء الاستقبال ومن الساعات الإضافية لأنها أنشطة اختيارية كما تسلم استفسارا عن تأخره عن مقصف المعهد يوم 2014/06/05 وتوصل بتاريخ 2014/09/12 باستفسار آخر كما صدرت في حقه عقوبة التوبيخ مما يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسا لذلك إلغاء القرار السالف الذكر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطعن استأنفه

المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن الأمر يتعلق بعلاقة بين رب العمل العمومي بأجيره تخضع للنظام الخاص المتعلق بمستخدمي مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل الذي تنص المادة 46 منه على أن: "مستخدمي المكتب يجب عليهم تنفيذ التزاماتهم ومسؤوليتهم كما هي مسندة إليهم من طرف رؤسائهم التسلسليين في نطاق ممارسة مسؤوليتهم تحت طائلة العقوبات التأديبية" كما تنص المادة 49 منه على أن: "العقوبات التأديبية المطبقة على مستخدمي المكتب لا تصدر إلا بعد استفسارهم عن الأفعال المنسوبة إليهم" وانطلاقا من هذه المقتضيات، فإن الأفعال المنسوبة إلى المطلوب كانت موضوع استفسارات متعددة أجاب عن الكثير منها بتبريرات لا تنطبق والالتزامات الملقاة على عاتقه وأن الاستمرار في الإخلالات دون مراعاة الاستفسارات الموجهة إليه اعتداء على سلطة الإدارة ونظامها يعرض الأخير للعقوبات التأديبية لأن سلوكه يتنافى مع الواجبات المفروضة عليه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف نفى صحة الوقائع المضمنة ببعض الاستفسارات وبرر ما هو منسوب إليه في أخرى ولم يدل الطرف المستأنف بما يثبت صحة الوقائع الواردة فيها، في حين تمسك الطرف الطالب بأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر كانت موضوع استفسارات متعددة ولم يجب عن الكثير منها والبعض أجاب عنها بتبريرات لا تنطبق مع الالتزامات الملقاة على عاتقه ويبقى تعليل المحكمة خروجا عن الضوابط التي تحكم التراع وكذلك القواعد التي تنظمه انطلاقا من المبدأ التسلسلي وإقرار مبدآ المسؤولية بجانب الانضباط وواجب أداء العمل وفق الضوابط المرسومة له، والمحكمة لما لم تجر تحقيقا في المخالفات المنسوبة للمطلوب في النقض المحددة زمانا ومكانا والاستفسارات الموجهة إليه بهذا الخصوص تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.