محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/724 — قرار عدد: 2014/255 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2006/05/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه استفاد من المعاش العسكري المؤقت للزمانة حول إلى معاش نهائي عدد 544477 الصادر عن الصندوق المغربي للتقاعد، وأنه تم إصدار أمرين بالتحصيل تحت عدد 5866 بتاريخ 2000/01/25 وعدد 3452 بتاريخ 2000/10/23 خصم بمقتضاهما مبلغ 8038 درهم من حسابه البريدي عدد 148776 بالرباط، في حين أن أصل الدين هو مبلغ 4019 المطالب به قد تم اقتطاعه من المنبع من طرف الخزينة العامة حسب الشهادة الصادرة عن الإدارة بتاريخ 2000/07/07، وأن الاقتطاع من المصدر يجعل الأمرين بالتحصيل المذكورين بدون موضوع وقد تقدم بتظلم إلى وزير المالية بقي بدون جواب لذلك التمس الحكم بإلغاء الأمرين بالتحصيل، تخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم إشعارهم. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء الأمرين بالتحصيل عدد 5866 و3452 وبتحميل الإدارة المحكوم عليها الصائر، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بالتفسير الخاطئ لمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن الدعوى الحالية لا تتعلق بمنازعة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 ضريبية وإنما تتعلق باقتطاع مبالغ تتعلق بالمعاش المؤقت للزمانة من حساب المطلوب في النقض وما دام هذا الأخير يطالب الدولة بإرجاع مبالغ فإنه كان عليه أن يدخل في دعواه الوكيل القضائي للمملكة، وأن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع بكون الأمر يتعلق بمنازعة ضريبية تكون قد أساءت تفسير الفصل المحتج به أعلاه مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث ما دام أن الأمر بالنازلة يتعلق بأمرين بالتحصيل مترتبين عن معاش للزمانة تم بموجبهما اقتطاع جزء من حساب المعني بالأمر من المنبع من طرف الخزينة العامة للمملكة، فإن محكمة الاستئناف الإدارية عندما ردت الدفع بخصوص عدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة بأن الدعوى الحالية تتعلق بمنازعة ضريبية وأن مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية تستثنيها من ذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به في شيء

وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث ينعى الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض يدعي اقتطاع مبلغ 4019.45 درهم مرتين في حين أن العارضين تمسكوا كون الاقتطاع لم يتم إلا مرة واحدة على دفعتين الأولى بمبلغ 3598.44 درهم والثانية بمبلغ 421,02 درهم أي ما مجموعه 4019,45 درهم، كما أنهم قد بينوا على أنهم غير مسؤولين عن الجهة التي اقتطعت للمطلوب في النقض المبلغ المزعوم والذي أشار إليه مركز الشيكات البريدية، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك ولم تجر بحثا مع مركز الشيكات المذكور، فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لما ثبت لها من وثائق الملف أن الخزينة العامة للمملكة قد سبق لها أن اقتطعت المبلغ المطالب به وقدره 4019,46 درهم من معاش المعني بالأمر من المنبع ثم عمدت بالرغم من ذلك إلى استخلاص نفس المبلغ بمقتضى أمرين بالتحصيل عدد 5866 وعدد 3452 دون أن تبرر سبب ذلك، واعتبرت أن الأمرين بالتحصيل متسمين بتجاوز السلطة ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغائهما، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد احمد دينية - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.