محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4524 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/06 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4151 الصادر بتاريخ 2019/10/23 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2019/1501/2377. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى بنك (ب.م.ت. خ) (وكالة (١) بمراكش) منذ
2000/08/01 بأجرة شهرية قدرها 12.478.89 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/07/25، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب والمرفق بمقال مقابل، والرامي إلى الحكم على المطلوب بأدائه للبنك مبلغ: 26.170.21 درهم قيمة القرض غير المؤدى. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، استأنفه المطلوب وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد على البنك بأدائه للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه خرق المادة 63 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الفصل الذي تعرض له المطلوب فصلا تعسفيا لكون محضر تبليغ مقرر الفصل قد أرجع بملاحظة "المحل مغلق" وأنه لا مجال للتمسك بسقوط الحق للتقادم، والحال أن تبليغ المقرر تم بعنوان المطلوب وهو (حي ( ... ) الشطر ( ... )) وهو آخر عنوان سلمه للطالبتين بتاريخ 2017/7/21 ومحرر بخط يده، وأنه لا فرق بين العنوان الكائن بـ ( ... ) الشطر ( ... ) رقم ( ... ) مراكش و( ... ) رقم (٠٠٠) مراكش، كما أن الدعوى قد طالها التقادم لكون المطلوب يقر بأنه تعرض للطرد بتاريخ 2017/7/25 والدعوى رفعت بتاريخ 2018/01/9 وأن مقرر الفصل قد تمت الإشارة فيه إلى أجل تسعين يوما للمنازعة، وبذلك تكون الدعوى جاءت مخالفة للمادة 65 من مدونة الشغل مما يعرض القرار للنقض. لكن، من جهة أولى، وبخلاف ما تمسكت به الطالبتان، فالبين من محضر المفوض القضائي (ش.آ) أنه قام بتبليغ مقرر الفصل بتاريخ 2017/7/25 إلى عنوان المطلوب الكائن بـ (٠٠٠) رقم (٠٠٠) مراكش، وأنه تعذر التبليغ بنفس التاريخ بناء على ملاحظة مفادها أنه تردد على العنوان أعلاه عدة مرات حيث يصادف المحل مغلقا لحظته، وأن العنوان المضمن في رسالة الطرد الصادرة عن الطالبة بتاريخ 2017/7/25 هو ( ... ) الشطر ( ... ) مراكش، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت تبليغ مقرر الفصل غير قانوني لكون المحل مغلقا وقد تم في العنوان الكائن بـ ( ... ) رقم ( ... ) مراكش، وليس في عنوان المطلوب الكائن بـ ( ... ) رقم ( ... ) مراكش، يبقى تعليلا يطابق القانون والواقع، لأن العنوان الذي تقر به الطالبة هو المتواجد في ( ... ) رقم ( ... ) مراكش، وهو العنوان الذي تثبته شهادة سكنى المطلوب، والتي تفيد أنه كان يسكن بذلك العنوان منذ 2017/5/13، وبالتالي يكون التبليغ قد تم في غير سكنى المطلوب، وباعتبار أن الطالبة لم تدل بأي دليل يفيد أن العنوانين يتعلقان بمحل واحد، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، أما ما جاء
في القرار المطعون فيه بأن المشغلة كان عليها لزاما أن تسلك وسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 63 من مدونة الشغل فتبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، ما دام أن الطالبة اختارت التبليغ عن طريق المفوض القضائي الذي هو الآخر مكلف بمهمة التبليغ، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج به وما استدل به على غير أساس. ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير من خرق للمادة 65 من مدونة الشغل، فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن المشغلة لم تحترم مسطرة الفصل في مواجهة المطلوب، وبالتالي لا يواجه بالمقتضى المحتج به، وإنما يواجه بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، التي تعتبر: (أنه تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، سواء كانت نابعة عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه.)، وبما أن الطرد كان بتاريخ 2018/7/25 والدعوى أقيمت بتاريخ 2018/01/09 فإنها بذلك قد جاءت محترمة للمادة السابقة الذكر، والمحكمة لما نحت
نفس المنحى تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيبان على القرار المطعون فيه خرق المادة 57 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت الأجر المقدر في مبلغ 12478.89 درهم حسب ورقة الأداء لشهر يوليوز 2017، والذي لم يكن محل منازعة من طرف المشغلة، والحال أنها نازعت في الأجر بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 2018/4/24 وتمسكت بالأجر الحقيقي المحدد في 10.472.21 درهم، وأن المحكمة لما أخذت بالأجر المتمسك به من طرف المطلوب وقامت بإدراج توابعه في التعويض مع أنها مستثناة حسب المادة المحتج بها، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن الطالبتين لم يسبق لهما أن تمسكتا بالدفع الوارد بالوسيلة أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيه وقد تم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، فيبقى غير مقبول
لاختلاط الواقع فيه بالقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.