محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3950 — قرار عدد: 2022/303 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/9/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3937 الصادر بتاريخ 2019/06/03 في الملف رقم 18/1502/6105 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2014/9/9 عندما كان في عهدة مشغله وانه أصيب على مستوى يده اليمنى ملستما الحكم له بالتعويضات الناجمة عن الحادثة، وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة

حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والحكم من جديد بأن الحادثة الذي تعرض لها المستأنف حادثة شغل والحكم على المشغلة وفي محلها شركة التأمين بأدائها لفائدة المطلب إيرادا سنويا يؤدي على أقساط دورية وتعويضات يومية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 399 من ق.ل. ع وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار يلاحظ أن محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى الدفع بانعدام الضمان المثار من طرف الطالبة منذ المرحلة الابتدائية واكتفت بمناقشة مادية الحادثة دون أن تتعدى إلى البحث والوقوف على الرد بانعدام الضمان بحيث إن الطالبة لا تؤمن المشغلة ولا يوجد ما يفيد أنها فعلا تؤمنها، وانه عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل. ع فإن إثبات الالتزام يبقى على مدعيه وهو ما أشار إليه القرار عدد 1112 الصادر بتاريخ 1982/07/15 وكذلك القرار عدد 378 الصادر بتاريخ 82/02/23 في الملف المدني عدد 78348 وكذلك القرار عدد 906

الصادر بتاريخ 2006/11/01 في الملف الاجتماعي عدد 2000/2/5/645. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة أعلاه من كون الطالبة دفعت بانعدام التأمين لم يسبق لها إثارته أمام قضاة محكمة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه، ولا يمكن التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة لاختلاط الواقع فيه بالقانون ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.