محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/504 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3899 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف رقم 2018/1501/647 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها والرامية الى عدم قبول الطلب وأرفقت المذكرة بشهادة بعدم الطعن بالنقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

حيث ينص الفصل 358 من ق.م. م على أنه: "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص

نفسه أو إلى موطنه الحقيقي".

والثابت في النازلة أن القرار المطعون فيه بالنقض بلغ للطاعنة بتاريخ 2019/02/27 حسب شهادة بعدم الطعن بالنقض المدلى بها من طرف نائب المطلوب ضدها إلا أن المقال لم يودع إلا بتاريخ 2020/10/28 مما يكون معه الطعن غير مقبول لوقوعه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المقتضى المذكور أعلاه وهو ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.