محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5281 — قرار عدد: 2019/1244 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة (ف) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يناير 2019 عرضت فيه أنها فرع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير وهي شركة متخصصة في التمويل تقوم بمنح تسبيقات على الصفقات العمومية، وكذا الضمانات الإدارية لفائدة المقاولات الراغبة في المشاركة في الصفقات العمومية والتي تكون مقابل استفادتها من رهن على الصفقات العمومية وذلك في إطار الظهير الشريف رقم 1.15.05 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015 بتنفيذ القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية، وأنها أبرمت عقد قرض مع شركة (اس ... ) (.A.M) من أجل تمويل تسبيقات على صفقة عمومية في حدود مبلغ 20.000.000 درهم وكذا الضمانات الإدارية في حدود 6.000.000 درهم وذلك في مقابل تسجيل رهن على الصفقة رقم SAB لدى صاحب المشروع شركة العمران بني ملال، وأن المدعية بصفتها مستفيدة من الرهن سبق أن وجهت إلى الجهة المكلفة بالأداء النظير الفريد للاعتداد به كمستند إثبات للتسديد وكذا أصل عقد الرهن إلى الجهة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم وذلك طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 112.13 أعلاه، وأن شركة العمران باعتبارها صاحبة المشروع تعتبر بمجرد توصلها بملف الرهن بمثابة الغير الحائز للضمان اتجاه المدعية بوصفها مستفيدة من الرهن حسب مدلول الفصل 1188 من قانون الالتزامات والعقود في حدود مبلغ الدين موضوع الرهن، كما أن الأداءات يجب أن تتم مباشرة بين يديها، وأن المدعية سبق وأن توصلت من المدعى عليها بشهادة الحقوق المعاينة لفائدة المقاول تحمل رقم 1 صادرة عنها بتاريخ 2017/4/25 والتي تحدد المبلغ المستحق في 675.198,17 درهم طبقا للمادة 8 من القانون المذكور، وهي وثيقة تنزل منزلة الاعتراف
بدين من طرف المدعى عليها، التي تبقى ملزمة بالأداء لفائدة المدعية وإقرارا منها بأن الأشغال قد أنجزت طبق المادة 10 من القانون رقم 112.13 أعلاه، وأنها سبق لها أن راسلت المدعى عليها برسالة مضمونة بلغت بتاريخ 12-12-2018 من أجل الأداء بقيت دون جواب وتلتمس من أجل ذلك الحكم على شركة العمران في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين بمبلغ 675.198,17 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم، وبعدما أجابت المدعى عليها شركة العمران بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة باعتبار أن أطراف الدعوى وعقد الرهن تختص بالبت فيهما القضاء التجاري قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها ركزت دفوعها على نقطتين أساسيتين هما: أن عقد الرهن موضوع الدعوى يبقي عقدا تجاريا، وأن البند التاسع من عقد الرهن المذكور تضمن ما يفيد كون الطرفين منحا الاختصاص في كل المنازعات المثارة للقضاء التجاري والمحكمة لم تجب عن هذين الدفعين مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب.
لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على مجموعة شركة العمران باعتبارها صاحبة المشروع الواقع عليه الرهن لفائدة الشركة المستحقات من أجل كهربة حي ... إقليم خريبكة وما دامت شركة العمران مفوض لها من طرف الدولة تدبير في إطار المفوض التدبير للمشروع المذكور والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.