محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5041 — قرار عدد: 2021/140 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١.٤) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/18 بواسطة دفاع الأستاذ (ح.١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/12 عدد 1783 في القضية عدد 2019/146 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين (ف.ر)، (ر. أ)- (م. أ) بأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 000 15 درهم وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف
المدني الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.أ) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعين والمتخذتين من فساد التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري لقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من الوقائع المعروضة عليها لأن الأمر يتعلق بنزاع حول الاعتداء على ملكية عقار العارض ذلك أن المطلوبين في النقض قاموا بمنع العارض وكذا عماله من الاستمرار في أشغال البناء بدعوى ان الباب المؤدي إلى منازلهم يتواجد فوق بقعة العارض علما بأن لهم ممر خاص بهم يمرون منه إلى منزله وأن المتهمين لم ينكروا إطلاقا التهم المنسوبة إليهم وبالتالي فإن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم القاضي بإدانة المتهمين رغم توفر على الحيازتين المادية والقانونية للعقار المتنازع فيه يكون قرارها قد شابه عيب القصور في التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن اثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض إنما ينحصر في المقتضيات المدنية وأن ما جاء في الوسيلتين إنما يتعلق بوسائل الإثبات التي يراها الطرف المدني منتجة في الدعوى وهي متعلقة بالدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للنيابة العامة أو المتهم فضلا على أن المحكمة لما قضت بالبراءة لم يكن أمامها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية عملا بمقتضيات المادة 389 من ق ج مما يبقى معه ما أثير غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب وبتحميل الطرف المدني ضعف مبلغ الوديعة مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.