محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/983 — قرار عدد: 2021/89 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 674 الصادر بتاريخ 2015/10/21 في الملف عدد 1611/14/703 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ب.ز) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها: (ح) و(ش) و(أ) بمقال سجل بتاريخ

2013/08/16 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع. ع) منذ سنة 1998، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: (ح) بتاريخ 2001/02/10 و(ش) بتاريخ 2002/12/08 و(أ) بتاريخ 2008/03/30، وأنه لم يقم بإنجاز العقد وتسجيل الأبناء، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما وإثبات نسب الأبناء المذكورين أعلاه له. وأجاب المدعى عليه بأن ما تدعيه المدعية باطل ويعوزه الإثبات، وأنه ينفي مزاعمها، وأنه رجل متزوج، وأن الالتزام الذي تستند إليه المدعية لا يجد له أساسا في مدونة الأسرة ملتمسا رفض طلبها. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/07/07 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ تاريخ 1998 بصداق مقبوض قدره 500 درهم وبحضور ولي وهو والد الزوجة، وبالإشهاد على كون العلاقة الزوجية لازالت قائمة بينهما وقد نتج عنها ازدياد الأولاد: (ح) بتاريخ 2001/02/10 و(ش) بتاريخ 2002/12/08 و(أ) بتاريخ 2008/03/30. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والشطط في استعمال السلطة، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على شهادة الشهود والتي تعتبر دليلا غير كاف أمام إجمال شهادتهم وعدم حضورهم قراءة الفاتحة أو حفل الزفاف أو مجلس العقد بشكلياته وشروطه، وأن الالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 2003/01/30 على فرض صحته فهو مجرد وعد بالزواج، كما أن المحكمة قضت بثبوت الزوجية بين الطرفين وإنجابهما لأبناء رغم أن الطالب سبق أن بسط أمامها أنه رجل متزوج وأن العلاقة التي كانت تربطه بالمطلوبة هي علاقة غير شرعية، وأدلى بأحكام ومحاضر للضابطة القضائية تتعلق بمتابعتهما من أجل جنحة الفساد، ودون أن تناقش المحكمة كل ذلك، كما أنها لم تبرز السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج، وأن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية قد اشتطت في استعمال السلطة، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية السارية التطبيق زمن النازلة يجوز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها. وعملا بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسسا على عناصر القانون. وإذ هي اعتمدت وثائق الملف والتي من بينها التزام الطالب المصحح الإمضاء بتاريخ 2003/01/30 الذي يقر فيه بالعلاقة الزوجية بين الطرفين وكذا البحث الذي أجري في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية واستبعدت ما دون ذلك، فإنها قدرت في إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب المانع من توثيق عقده في إبانه معتبرة في ذلك إنجاب الطرفين لثلاثة أبناء، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.