محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/2560 — قرار عدد: 2011/444 — بتاريخ: 2011-06-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف أن الشركة المدنية العقارية ( ... ) قدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 05/10/03 مقالا افتتاحيا عرضت فيه: أنها تملك العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الكائن بطريق طنجة، وأن أي تعرض لم يقع على مطلب التحفيظ المذكور أعلاه خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 23 من قانون التحفيظ العقاري، إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة قيد بتاريخ 2005/03/01 تعرضين خارج الأجل القانوني على المطلب المذكور: الأول لفائدة ورثة (أ.أ) وهم: (ف)، و(ع)، و(م. م). والثاني لفائدة: (ا. ع)، و(ر.١). و(ف)، و(ب)، و(ع)، و(م)، و(م. خ)، أبناء (م. أ)، بالرغم من عدم وجود تعرضات سابقة مقيدة على المطلب، فعمدت العارضة إلى توجيه تظلم إلى المحافظ المذكور إلا أنه لم يستجب له. ملتمسة لذلك إلغاء قراره الضمني القاضي برفضه التشطيب على التعرضين المشار إليهما من المطلب المذكور. وبعد جواب المحافظ المذكور بأن قبول التعرضين خارج الأجل القانوني قد تم طبقا لمقتضيات الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري، ملتمسا لذلك رفض الطلب. وبعد تبادل الردود وختم باب المناقشات، أصدرت المحكمة بتاريخ 2006/04/24 حكمها رقم 620 في الملف عدد 05.400 قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الحكم المستأنف من طرف المحافظ على الأملاك العقارية المذكور، مبررا استئنافه بأن الحكم المستأنف أعطى مفهوما خاصا لمقتضيات الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري مما أبعده عن الغايات التي تم إقرار نظام التحفيظ العقاري من أجلها، لأن المشرع ربط بين الفصلين 27 و29 من قانون التحفيظ

العقاري، فالفصل 27 نص على أن أجل التعرض على مطلب التحفيظ يقدم داخل شهرين بعد انتهاء عملية التحديد ونشرها بالجريدة الرسمية، وسمح أيضا بصفة استثنائية للمحافظ على الأملاك العقارية بقبول التعرض كذلك خارج الأجل ما دام الملف موجودا بين يديه ولم يتم توجيهه بعد إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، ولوكيل الملك كذلك إذا ما تم توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية كما هو منصوص عليه بالفصل 29. ولذلك فإن الحكم المستأنف لما استنتج أن قبول التعرضات خارج الأجل بالنسبة للمحافظ مشروط بوجود تعرضات قدمت داخل الأجل القانوني يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه، وأن استناد الحكم إلى قرار المجلس الأعلى عدد 1145 المؤرخ في 2002/11/21 يبقى بدون أساس ما دام القرار المحتج به لا ينطبق على القضية المعروضة، ملتمسا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح برفض الطلب، وهو نفس الطلب المقدم من طرف المتدخلين في الدعوى أعلاه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 29 المذكور فإن إمكانية قبول المحافظ بصفة استثنائية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 قبله، منوط بأنه "ما دام الملف لم يوجه إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية". وأن توجيه الملف إليها لا يكون إلا بوجود تعرضات أخرى سابقة يقتضي الأمر البت فيها من طرف المحكمة، شأنه في ذلك شأن إمكانية اتخاذ وكيل الدولة قرارا بذلك بعد توجيه الملف إلى كتابة الضبط للمحكمة المذكورة للبت في التراعات المثارة بسبب التعرضات المحال من أجلها الملف، الأمر الذي يجعل ما برر به المستأنف استئنافه عديم الأساس القانوني والحكم

المستأنف في محله ويتعين لذلك تأييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة والسيدات: محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - رئيسا. وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) - عضوا. وعبد الحميد سبيلا - عضوا مقررا. والمستشارين: محمد بلعياشي، ومحمد ناجي شعيب، وسعيدة بن كيران، ومحمد طاهري جوطي، وأحمد دينية، وسعاد المديني، وحسن مرشان - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.