محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/835 — قرار عدد: 2020/658 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السادة (هـ) و(ن) و(ع) تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/7/11، عرضوا فيه أنهم أعضاء بمجلس جماعة (ب) الذي انعقد بتاريخ 2017/7/4 لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه وهو ما أفرز انتخاب كل من المطلوبين في الطعن (ب) و(س) و(١) و(ع) نوابا لرئيس المجلس، مؤكدين أن هؤلاء لا يتوفرون على أهلية الترشيح لانعدام أهليتهم الانتخابية نتيجة صدور أحكام قضائية بإدانتهم من أجل جنح مسقطة للأهلية الانتخابية، كما تمسكوا بكون جلسة الانتخاب لم تنعقد وفقا للقانون لكون محضر الانتخاب لم يحرر من طرف الكاتب العضو الأصغر سنا بل من طرف أحد موظفي السلطة المحلية، لأجله التمسوا الحكم بإلغاء عملية انتخاب المطلوبين في الطعن نوابا لرئيس مجلس جماعة (ب) المجراة بتاريخ 2017/7/4 وبإلغاء عملية انتخابهم أعضاء بمجلس الجماعة المجراة بتاريخ 2015/9/4. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء عملية انتخاب كل المطلوبين في الطعن (ب) و(س) و(ع) نوابا لرئيس مجلس جماعة (ب) إقليم القنيطرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلب استأنفه طالب النقض، كما استأنفه باقي المحكوم عليهم أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بعد ضم الملفات ذات الأرقام
2018/7212/16 و2018/7212/17 و2018/7212/19 إلى الملف رقم 2018/7212/14 وشمولهم بقرار واحد وقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية والمادة 6 من القانون رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن تمسك بكون الحكم المحتج به للقول بانعدام أهلية ترشيحه ليس نهائيا للطعن فيه بالاستئناف مدليا أثناء المرحلة الابتدائية بنسخة طبق الأصل من صك الطعن من الاستئناف بالاستئناف إلا أن القرار اعتبر بأن الهدف هو تفادي الآثار المترتبة عن نهائية الحكم التي يجسدها سقوط الأهلية الانتخابية، أو عند عرض القضية أمام المحكمة المصدرة للقرار وأدلى بنسخة من القرار الاستئنافي يثبت أن استئنافه تم قبوله من الناحية الشكلية، غير أن المحكمة لم تأخذ بما أثاره الطاعن علما أن الفصل 6 من القانون 11- 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية نص في فقرته الخامسة على أنه : "لا يؤهل للترشيح ..... 5- الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتها ... "، كما أن المادة 7 من القانون 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تنص على أنه : (لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية .... 2- الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية ..... )، وأن كلا المادتين المذكورتين أعلاه تنصان على ضرورة صيرورة الحكم بالإدانة نهائيا، والثابت أن الحكم الاستئنافي الصادر بإدانة الطالب لم يصبح نهائيا لأن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بموجب قرارها عدد 1271 بتاريخ 2013/04/10 في الملف جنحي عادي رقم 3/201 والذي نص في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو قرار غير نهائي وغير مكتسب لحجيته النهائية، وأن محكمة الاستئناف بالقنيطرة هي المحكمة المختصة للنظر في الطعن المعروض أمامها حول الحكم الابتدائي الجنحي وهي الأجدر بالقول بمدى نهائية الحكم المطعون فيه من عدمه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه بالنسبة للطالب (ع) بأن هذا الأخير كان موضوع ملف جنحي صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2012/10/15 في الملف الجنحي عدد 11/3017 القاضي بمعاقبته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000,00 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بموجب قرارها عدد 1271 بتاريخ 2013/04/10 في الملف الجنحي 3/201
المطعون فيه بالنقض بتاريخ 2017/07/13 وفق الحاصل من الإشهاد الصادر عن رئيس كتابة الضبط بتاريخ 2017/07/13 تحت عدد 256، مما يعني أن الحكم المحتج به وإن كان غير مكتسب لحجيته النهائية فإنه أثناء إجراء الانتخاب بتاريخ 2015/09/04 لم يكن المعني متوفرا على أهلية الترشيح طالما أن الطعن بالاستئناف كان لاحقا عن تاريخ إجراء العملية الانتخابية، مما يكون فاقدا للأهلية الانتخابية وفقا للمادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية ... في حين تمسك الطالب بكون الحكم المحتج به للقول بانعدام أهلية ترشيحه ليس نهائيا للطعن فيه بالنقض، وأنه أدلى بما يفيد ذلك، وجاء تعليلها بذلك مخالفا لمقتضيات المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه والمادة 6 من قانون 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء عملية انتخاب الطالب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ودون أن تتأكد من مآل الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الذي استندت عليه فيما انتهت إليه لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قراراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما
عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.