محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6095 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/06/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 737 الصادر بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد 2019/1302/654 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات تقدمن بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرضن من خلاله أنهن يملكن الملك المسمى عين الشوق 2 موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المشتمل على شقة وموقف للسيارات بالطابق الأرضي والطابق الأول، وأنهن عندما قمن بفتح المرآب لاستغلاله فوجئن بالطالبين يمنعونهن من استغلاله ويحتلونه بدون سند مشروع بعلة وجود تنازل من المطلوبة (م.س) عن المرآب، وأنه من حقهن اللجوء إلى القضاء من أجل طرد الفريق المدعى عليه للاحتلال بدون سند وذلك تأسيسا من جهة أولى على أن التنازل المتمسك به سابق للعقد التوثيقي الذي بمقتضاه تم شراء الشقة وموقف السيارات بالطابق الأرضي والطابق الأول والذي يطهر العقار من أية التزامات سابقة على إبرامه، ومن جهة ثانية فإن شهادة الملكية تشير إليهن وحدهن كمالكات للرسم العقاري بما في ذلك موقف السيارات بالطابق الأرضي، وبالتالي فطبقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المدعى عليهم أصبحوا في حكم المحتل بدون سند لمحلهن، موضحين بأن المدعى عليهم سبق أن تقدموا بشكاية في مواجهة (م.س) فتمت متابعتها من أجل جنحة انتزاع حيازة عقار وأدينت من

أجل ذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2015/11/27 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في إطار الملف الجنحي عدد 2015/2106/26495 والذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد 1654 الصادر عن الغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2016، وأن القضاء الزجري قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والتمسن الحكم بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من موقف السيارات الكائن بالطابق الأرضي تجزئة منظرونا الزنقة 43 الرقم 25 الطابق الأول الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليهم بأن التراع الحالي سبق البت فيه من القضاء الزجري بصدور قرار استئنافي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأنه يتعين مباشرة مسطرة التنفيذ بشأنه، مع أن القرار المذكور ليس بنهائي إذ لا زال قابلا للطعن بالنقض، فضلا عن كون المدعية محجوبة الساكت قد أبرمت معهم عقد تنازل عن المرآب، والتمسوا الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب، استأنفته المطلوبات على أساس أن العقار موضوع الدعوى خاضع للقانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية وأنه طبقا لمقتضيات المادة 49 التي تخص العقارات المحفظة فإن الرسم العقاري الذي يؤسسه المحافظ على الأملاك العقارية يتكون من الجزء المفرز مع الحصة المرتبطة به من الأجزاء المشتركة، وأن المرآب موضوع الدعوى يعتبر من الأجزاء المفرزة التي تعود ملكيتها لهن حسب شهادة الملكية العقارية، كما أن المادة 12 من نفس القانون أكدت أن مجموع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها القانون تحرير العقود، في حين أن العقد المستدل به يعتبر

عقدا عرفيا مما يجعله باطلا وغير ملزم، كما أن مقتضيات المادة 7 من نفس القانون تنص على أن المالك المشترك غير مخول له التصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو رهنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد له، فضلا عن كون عقد التنازل المذكور كان سابقا عن العقد التوثيقي الذي بمقتضاه أصبحن مالكات للرسم العقاري بما فيه المرآب موضوع الدعوى الحالية، وبالتالي فإن هذا العقد الرسمي والذي تم تقييده بالرسم العقاري يجب العقد العرفي الباطل المتمسك به من قبل المستأنف عليهم، كما أن الثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى أن العقار موضوع الدعوى الحالية هو عقار محفظ وأن جميع مشتملاته بما في ذلك المرآب المعد لركن السيارات بالطابق الارضي هو في ملكهن وأنه بمجرد تعلق الأمر بعقار محفظ فإن المستأنف عليهم يكونون في حكم المحتلين بدون سند لمحلهن على اعتبار أن كل حق عيني عقاري لا ينتج أثره إلا بعد تقييده بالرسم العقاري، والتمسن إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا وفق مقالهن الافتتاحي، وبعد جواب المستأنف عليهم المؤكد لجوابهم المقدم ابتدائيا وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتصديا الحكم بإفراغ المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم او بإذنهم من (المرآب) موقف السيارات الكائن بالطابق الأرضي تجزئة منظرونا الزنقة 43 الرقم 25، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة لتداخلها: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل. ع وفساد التعليل وخرق مبدأ حجية الأحكام وعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أن المطلوبة في النقض (م.س) أبرمت مع الطاعنين عقد تنازل عن المرآب مصحح الإمضاء وثابت التاريخ، وأنه بالرجوع إلى الفصل الأول منه فإن (م.س) والسيد (س.ب) اللذين اشتريا العقار يصرحان بأنهما يتنازلان تنازلا تاما عن المرآب موقف السيارات الكائن بالطابق الأرضي، كما يشهدون على أنفسهم بعدم سلوك أية مساطر قضائية ضدهما من أجل المطالبة بالمرآب المذكور الذي سيصبح في ملكية السيدة (ن.م)، وأنهم سيصبحان فقط مالكين للرسم العقاري عدد" ... " الذي هو عبارة عن الشقة دون المرآب، وأن محكمة الاستئناف قامت ودون حق باستبعاد عقد التنازل من تلقاء نفسها

بالرغم من عدم صدور أي حكم قضائي بخصوصه، إذ كان يتعين على المطلوبين في النقض قبل المطالبة بطردهم ممارسة دعوى فسخ عقد التنازل أو دعوى المطالبة ببطلانه لعدم قانونيته كما يدعون، وأنه وفي غياب صدور أي حكم قضائي ببطلان أو فسخ عقد التنازل فإن هذا العقد يعتبر سندا مشروعا وصحيحا يعطيهم الحق في اعتمار المرآب ولا تأثير لتاريخ تحريره على صحته من عدمها لكونه جاء واضحا ولا يحتمل أي تأويل وتبقى الدعوى الحالية سابقة لأوانها ومصيرها هو عدم القبول، كما أنهم تشبثوا ابتدائيا واستئنافيا بوجود قرار نهائي حاسم صادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية الزجرية بالبيضاء بتاريخ 2016/10/16 الذي أيد الحكم الابتدائي عدد 2015/2106/26495 الصادر بتاريخ 2015/11/27 والذي قضى بمؤاخذة الظنينة (م.س) من أجل جنحة انتزاع حيازة

العقار والحكم عليها بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيذ وفي الدعوى المدنية التابعة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى هذا القرار النهائي الذي أدان المطلوبة في النقض ولم تعر أي اهتمام للوثائق المدلى بها، فتكون بذلك قد خرقت مبدأ حجية الأحكام ولم تجب عن الدفوع المقدمة بهذا الخصوص، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه من المقرر قانونا بموجب الفصل 230 من ق.ل. ع أن الالتزامات التعاقدية لكي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها يجب أن تنشأ على وجه صحيح موافق لما يقره القانون، ولما كان الثابت من العقد المحتج به من الطاعنة نصه في المادة الأولى منه على أن المطلوبة الأولى ووالد المطلوبتين الثانية والثالثة تنازلا للطالبة أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الطالبين عن حق ملكيتهما بجميع مشتملاته على المحل الموجود بالطابق الأرضي مساحته 19 مترا مربعا، وهو ما يتعلق بحق عيني عقاري يتعين تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري، وكان البين من عقد البيع الرابط بين الطرفين وكذا الشهادة العقارية المؤرخة في 2018/05/28 المتعلقة بالشقة المرتبط بها المرآب موضوع التراع ذات الرسم العقاري عدد 20721/47 أنها لا تشير إلى عقد التنازل المذكور بل تحدد المطلوبين كمالكين للعقار المشتمل على شقة وموقف للسيارات بالطابق الأرضي والطابق الأول، فإن القرار المطعون فيه عندما علل قضاءه أساسا بأن عقد التنازل المتمسك به يتعلق بحق عيني على عقار محفظ والذي يعتبر غير موجود إلا بتسجيله بالرسم العقاري عملا بالفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري وهو ما لم يقع حسبما هو ثابت من الشهادة العقارية، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بإفراغ الطالبين من المرآب موضوع التراع، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، ويكون القرار معللا تعليلا كافيا خاصة وأن باقي ما تمسك به الطالبون لا تأثير له على نتيجة القرار لارتباط الدعوى الجنحية بحماية الحيازة المادية وعدم توقف دفع حجية التنازل المحتج به على تقديم دعوى مستقلة بفسخه أو بطلانه، مما تبقى معه الوسائل مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.