محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/378 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 442 الصادر بتاريخ 2021/09/29 في الملف عدد 2019/1201/907. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ش.ك) تقدمت بتاريخ 2019/1/17 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه، أن زوجها الهالك
المسمى قيد حياته (م.ب)، كان مدينا لها بمبلغ قدره 250.000 درهم كما هو ثابت من نسخة تعهد واعتراف بدين، وأنها تود استخلاص دينها من تركته قبل توزيعها على باقي الورثة، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ الدين. أجاب المدعى عليهما بأن الاعتراف بالدين معلق على شرط وهو بيع الشقة المشار إلى عنوانها بالتعهد، وأن المدعية هي من ضمن الورثة وتتحمل ديون زوجها، إلى جانب باقي الورثة، حسب النسبة المضمنة برسم الإراثة. فأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم عدد 455 بتاريخ 2019/04/03 قضت فيه على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 83.333,32 درهما. استأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعية. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أنها التمست في استئنافها الفرعي إلغاء الحكم الابتدائي والحكم لها بمبلغ 250.000 درهم، وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تحكم لها بمبلغ 250.000 درهم في حدود ما آل إليهم تركة، أو من تركة الهالك محمود بنصر عوض الحكم لها بمبلغ 83333,33 درهم المحكوم به ابتدائیا. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 229 من ق.ل. ع فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم، والمحكمة الابتدائية، التي تبنت المحكمة المطعون في قرارها صراحة تعليلها، لما ثبت لها من خلال إراثة الهالك عدد 191 بتاريخ 2018/09/13 توثيق سلا ان المطلوبين في النقض هما ممن أحاطوا بتركة الهالك بنسبة 48/8 لكل واحد منهما، قضت بأدائهم مبلغ الدين في حدود مناب كل واحد منهما، ولم يكن لها تجاوز ذلك باعتباره لا يلزمهما، يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، مُحَّ الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط
السيد فهد الرميشي.