محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/599 — قرار عدد: 2015/5 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 182 بتاريخ 2011/02/22 في الملف عدد 10/4/451، أن المطلوبة شركة (أنوفا) تقدمت بمقال بتاريخ 2009/02/16 أمام رئيس المحكمة التجارية باكادير عرضت فيه أنها دائنة للطالب عبد العزيز (ف) بمبلغ 225.000,00 درهم، ترتب بذمته بمقتضى كمبيالة مستحقة الأداء منذ 2008/10/22 طالبة الحكم بأدائه لها المبلغ المذكور مع فوائده القانونية فصدر أمر وفق الطلب تم أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وإهمال الجواب على الدفوع المثارة، بدعوى أنه جاء فيه "بأن الأداء المبرئ للذمة هو الذي يقع للحامل غير أن المستأنف لم يثبت الأداء أو الوفاء" في حين نفى الطالب التعامل مع المدعية بشكل مطلق، ذاكرا أن الكمبيالة هي كمبيالة ضمان سلمها لشركة (فلاح هشتوكة) بهدف ضمان شراء بذور البطاطس لفائدة أحد زبنائه وهو المسمى بكر (ع)، وأدلى تدعيما لما ذكر بفاتورة صادرة عن هذه الأخيرة تثبت أن الكمبيالة سلمت لضمان اقتناء تلك البذور، علما أن كمبيالة الضمان حسب العرف التجاري تسترجع بمجرد الأداء، وهو ما أشير إليه بصلب الفاتورة، ولا تنتقل لدائرة التعامل الصرفي عن طريق التظهير حتى يجابه الطالب بحق الحامل في الأداء الناجز، والحال أن الكمبيالة حاليا هي في اسم الشركة المطلوبة وبالتالي فإن العلاقة بين الطالب والمطلوبة تقوم على قرينة بسيطة تخول للأول التمسك بعدم التوصل بمقابل الوفاء كما هو الحال في النازلة أمام الفاتورة المقدمة من طرف شركة (فلاح هشتوكة) التي تثبت أن الكمبيالة كانت من أجل الضمان، خلافا للعلاقة التي تكون قائمة بين

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 الساحب والحامل في الكمبيالة التي خرجت لدائرة التعامل الصرفي، والتي تقوم على قرينة قاطعة لفائدة الحامل وبذلك أخطأت المحكمة في تكييف العلاقة القائمة بين الساحب والمسحوب عليه، لما اعتبرتها قائمة على قرينة قاطعة لفائدة الحامل، والحال أن المستفيد المباشر من الكمبيالة هو الشركة المطلوبة فخرقت الفصل 3 من ق.م.م، ولم تجب على جميع ما أثير أمامها خاصة ما تعلق بالمنازعة الجدية في المديونية. لكن، حيث أثبت القرار في تعليلاته "أنه وخلافا لما زعمه المستأنف، فإن الأداء المبرئ للذمة في الكمبيالة هو الواقع لفائدة الحامل، غير أن المستأنف المذكور لم يثبت لحد الآن الأداء أو الوفاء القانوني بمبلغ الكمبيالة لحاملها فتكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 171 من مدونة التجارية الناصة على أنه "لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الأضرار بالمدين"، وفي التعليل المذكور المدعم بالمادة 171 السالفة الذكر رد قانوني سليم لما أثير في موضوع الوسيلة فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.