محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/17584 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ط.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/02 أمام مدير السجن المركزي بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/02/23 عن غرفة الجنايات الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية عدد 2021/2612/44، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض بالعنف نتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: السادة بشرى اليوسفي مقررة وأحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر الخرفي وبحضور المحامي العام محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.