محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2131 — قرار عدد: 2023/51 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ (س.ب)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/1113 الصادر بتاريخ 2018/10/25 في
الملف رقم 2017/1/4/3096 عن محكمة النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن شركة (م)
تقدمت بتاريخ 2013/09/12 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرضت فيه: ألها بمقتضى الملحق !
لاتفاقية التدبير المفوض لجمع النفايات بمقاطعتي بطانة وأحساين التابعتين للجماعة الحضرية لسلا
المؤرخ في 4 و7 دجنبر 2012 التزمت الجماعة المذكورة بأداء مبلغ 10.566.000,00 درهم الذي
يمثل القيمة المتبقية من ثمن الشاحنات والآليات التي سبق أن وضعتها - أي الشركة - رهن إشارتها
في إطار عقد التدبير المفوض، وأنه بموجب عقد النظام الاستشاري رقم 01/cus/2013 البند 2/11
الصفحة 11 التزمت شركة (أ. ب. خ) (الطالبة) بأداء المبلغ المذكور، غير أنها لم تف بالتزاماتها رغم
إنذارها، والتمست الحكم على الجماعة والشركة بأدائهما تضامنا مبلغ 1.000.000,00 درهم مع
الفوائد القانونية وفوائد التأخير وتعويض عن الضرر والضريبة على القيمة المضافة وحفظ حقها في
تقديم طلباتها الختامية مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب وإجراء خبرة، تقدمت شركة (أ.ب. خ)
بطلب مضاد التمست بموجبه فسخ العقد نظرا لعدم صلاحية الشاحنات والآليات مع الحكم لها
بتعويض قدره 3.326.016,45 درهم وإجراء خبرة ميكانيكية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة على
الجماعة الحضرية لسلا في شخص رئيسها وشركة (أ.ب. خ) في شخص ممثلها القانوني بأدائهما
تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 113.097.772,00 درهم، وذلك عن أصل الدين 10.566.000,00 درهم
والتعويض عن الضرر 300.000,00 درهم وعن فوائد التأخير المترتبة وقدرها 443.772,00 درهم
إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته كل من شركة (أ.ب. خ)
والجماعة الحضرية لسلا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته فيما قضى به من تعويض
عن التماطل وفوائد التأخير، وبعد التصدي قضت برفض هذا الشق من الطلب، وبتأييده فيما
قضى به بخصوص أداء قيمة أصل الدين مع حصره في مبلغ 10.566.000,00 درهم بمقتضى القرار
عدد 5793 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/06 في الملف رقم:
2014/7207/256، طعنت فيه شركة (أ.ب. خ) بالنقض، وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة
النقض بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل
المطلوبة في النقض الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
فيما يخص سبب إعادة النظر المستمد من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على بيانات
رسمية ثبت عدم صحتها:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بارتكازه على بيانات رسمية ثبت عدم صحتها، ذلك
أن المحكمة استندت فيما انتهت إليه على وسيلة أثارتها بشكل تلقائي لتعلقها حسب ذكرها بالنظام
العام، وهي عدم احترام مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي الصادر بشأنه القانون رقم 78.00
المتعلق بالميثاق الجماعي المطبق على النازلة، واستنتحت بالاستناد إلى الفقرة 3 من المادة المذكورة
أن الطالبة لم تتقيد في رفع دعواها بمقتضيات تلك المادة، واكتفت بمحرد الإدلاء يكتاب موجه من
طرفها إلى عامل عمالة سلا دون بيان طريقة إرساله ودون إخبار الجماعة المطلوبة من قبل ورتبت
على ذلك عدم قبول الدعوى، والحال أن الطالبة تقدمت بدعواها في مواجهة المطلوبين في الطعن
شركة (أرب.خ) والجماعة الحضرية لسلا بتاريخ 12 شتدير 2013)، وأن القانون الواجب التطبيق
مخصوص مطابقة الدعوى لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى هو
القانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009، والقرار
المطعون فيه لم يستحضر كون المادة 48 المذكورة قد عدلت بمقتضى الظهير الشريف رقم 17.08
المشار إليه المنشور بالجريدة الرسمية عدد 48 بتاريخ 23 فبراير 2009 والذي أدخل عليها تعديلات
جوهرية، وأنها أصبحت في صيغتها الجديدة بعد التعديل لا تستلزم إخبار الجماعة إذا كان موضوع
الدعوى مطالبة بأداء دين أو تعويض، وإنما فقط ألزمت الطالب بإحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو
العامل، وترتيبا على ما سبق، فإن المادة 48 التي استندت إليها المحكمة لتبرير ما انتهت إليه تشكل
مستندا يتضمن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها من خلال استظهار الطالبة بالصيغة
الجديدة لتلك المادة بعد تعديلها بما أصبح معه الإجراء المطلوب القيام به قبل رفع الدعوى - إخبار
الجماعة - غير واجب، فتكون بذلك الحالة المنصوص عليها بالمقطع الثاني من الفصل 379 من
قانون المسطرة المدنية قائمة مما يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر.
لكن، حيث إن أسباب الطعن بإعادة النظر نص عليها الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية
حصرا ولا يمكن التوسع فيها ولا القياس عليها، والبين من وثائق الملف أن الطاعنة لم تدل بأية
وثيقة تثبت أن الوثائق المعتمدة في القرار المطعون فيه بإعادة النظر أسباب ناشئة عن بيانات ذات
صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة
وقع الاستظهار بها فيما بعد، وأن ما تمسكت به من عدم مراعاة محكمة النقض للتعديل الذي شمل
المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لا يندرج ضمن الفقرة الثانية من الفصل
379 من قانون المسطرة المدنية المحتج به ويبقى السبب غير مقبول.
فيما يخص سببي إعادة النظر المستمدين من عدم مراعاة مقتضيات الفصل 375 من قانون
المسطرة المدنية وعدم سلامة التعليل:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإعادة النظر بعدم مراعاة مقتضيات الفصل 375 من
قانون المسطرة المدنية، وعدم سلامة التعليل بما يوازي انعدامه، ذلك أن من مبررات إعادة النظر
المنصوص عليها حصرا في الفصل 379 صدور القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و272
و275 من القانون المذكور، بأن تكون القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص القانونية المطبقة،
لكن المحكمة أثارت وسيلة من تلقاء نفسها واعتبرتها من النظام العام ولم تبين السند القانوني الذي
يعطيها صلاحية تفحص شكليات الدعوى، خاصة وأن وسائل الطعن بالنقض أتت خالية من هذه
النقطة القانونية، مما جاء معه القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات الفصلين 375 و379 من قانون
المسطرة المدنية، ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وأن الطالبة لا تريد مجرد المحاججة
القانونية في قرارات محكمة النقض، وإنما درء ضرر لا يمكن أن تقوم للعارضة قائمة بعده، فالقرار
محل إعادة النظر وبمجرد صدوره استصدرت بناء عليه المطلوبة في إعادة النظر أمرا تحت عدد 1597
في الملف رقم 2019/7101/73 بتاريخ 2019/02/13 عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا
للمستعجلات قضى بموجبه على الطالبة بإرجاعها مبلغ 10752274,00 درهم لفائدة المطلوبة في
إعادة النظر، والذي أضحى محل تنفيذ توصلت الطالبة بتاريخ 2019/02/27 بإعذار من طرف
المفوض القضائي (ع. ج.ذ) يعذرها من خلاله بوجوب إرجاع مبلغ 10752274,00 درهم، فضلا
على أن ما ساقته المحكمة من تعليل يبقى غير سليم بما يوازي انعدامه، لأنه بالرجوع إلى مقتضيات
المادة 48 من القانون رقم 78.00 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 17.08 التي تشترط إحالة الأمر
مسبقا إلى الوالي أو العامل، فإن هذه المادة لا تحدد أي شكل أو طريقة للإحالة المذكورة، والطالبة
لما اكتفت بإيداع مذكرتها الإخبارية مباشرة بمكاتب العامل المعني مقابل التأشير عليها كما هو
ثابت من النسخة المدلى بها في الملف ولم تتسلم الوصل المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 48
السالفة الذكر، فإنها تكون قد احترمت شرط الإحالة المذكورة قبل رفع الدعوى، ولم يسبق
للمطلوبة في إعادة النظر في أي مرحلة من مراحل التقاضي أن أثارت عدم احترام المسطرة
المنصوص عليها في المادة 48 المذكورة، وأن جماعة سلا هي الوحيدة التي أثارت هذا الدفع في مقالها
الاستئنافي، لكنها تنازلت عن ذلك بكيفية صريحة حينما لم تبادر إلى الطعن بالنقض في القرار
الاستثنافي، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر لما أثار ذلك تلقائيا يكون قد اختلط فيه الواقع
بالقانون فجاء متسما بعدم سلامة التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب إعادة النظر في القرار
المطعون فيه.
لكن، حيث إنه إذا كان 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة عدم القبول
إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا
الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب
على وسائل الطعن أو بضعها، أما مناقشة علل قرارات محكمة النقض، والمجادلة فيها بطرح أراء
مخالفة لما انتهت إليه في قضائها، فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر،
وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة النقض قد عللت قرارها تعليلا كافيا، واستندت
فيما انتهت إليه إلى مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، التي نصت
على أنه: "إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى
تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل
الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل"، وبرجوعها إلى
وثائق الملف تبين لها أن الطاعنة (المدعية) لم تتقيد في دعواها بمقتضيات المادة 48 المشار إليها أعلاه،
واكتفت بمجرد الإدلاء بكتاب موجه من طرفها إلى عامل عمالة سلا دون بيان طريقة إرساله،
وأن الدعوى تبقى غير مقبولة، وقضت تبعا لذلك بالنقض بدون إحالة تطبيقا منها للنصوص
القانونية الآمرة - عدم التقيد بشكليات رفع الدعوى -، وأن ما ورد بالقرار بخصوص عدم إخبار
الطالبة للجماعة بالدعوى من قبل يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، والسببان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قطبت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالية مبلغ (*),5000 درهم وتحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
وقسر الغرفة الإدارية والتـ
وكات المئة الحاكمة مع كـ
لكرة النقاش بالرباط