محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/5306 — قرار عدد: 2021/294 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2016/1/23، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2016/4/11، عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف به، إرثا لبعضه عن والده الحاج عبد القادر بن (ت.ص) ووالدته (م) بنت احمد، وشراء لبعضه الآخر من إخوته: الغزواني، وربيعة، ومباركة، وزينة، وهشام، ومريم، وأن الطاعنين ورثة أخيه العياشي (ص) بن الحاج عبد القادر يستغلونه دونه بدعوى أنهم ورثوه عن والدهم، والتمس استحقاقه وتخليهم عنه وإفراغهم له هم أو من يقوم مقامهم، وأرفق المقال بإحصاء متروك والده عدد 95 وإراثة والدته عدد 243 وأشريته عدد 10 من أخيه الغزواني وعدد 331 من أخته مريم وعدد 390 من أخته ربيعة وعدد 346 من أخيه هشام. وأجاب الطاعنون بأن الدعوى لم تشمل جميع الورثة، وأن المدعى فيه سبق أن قضي بقسمته، وأن المطلوب يتقاضى بسوء نية لأنه هو من رفع دعوى القسمة. وأمرت المحكمة بإجراء بحث تمسك فيه الطاعنون بالقسمة القضائية واستدل المطلوب على إلغائها بالقرار الاستئنافي عدد 4519 الصادر بتاريخ 2015/5/11 في الملف عدد 13/3934، وأكد أن المدعى فيه ما يزال على الشياع بينه وبين الطاعنين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 17/154 بتاريخ 2017/2/20 في الملف عدد 2016/107 قضى "باستحقاق المدعي الشيخ بن عبد القادر (ص) البقعة الفلاحية المسماة خنك العبد الكائنة بدوار بني عيسى جناعة عين تيزغة إقليبم بنسليمان، مساحتها الإجمالية نصف هكتار بحدودها المذكورة بالمقال، من يد المدعى عليهم بالمقال الإصلاحي"، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع
والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بعدم قبول الاستئناف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، ذلك أنه أشار في تعليله إلى أن الصفة والمصلحة والأهلية من النظام العام، ولا يمكن رفع الاستئناف ضد ميت، فقضي بعدم قبول استئنافهم، مع أنهم أدلوا بمذكرتين أثناء فترة المداولة، الأولى ترمي إلى إخراج القضية لتصحيح المسطرة، والثانية تصححها بتوجيه الدعوى ضد ورثة المطلوب، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشرت عليها وأمرت بوضعها رهن إشارة صاحبها لورودها بعد المداولة، مع أن تاريخ التأشير هو 2018/9/17، قبل النطق بالحكم بتاريخ 2018/9/19، كما أن إثبات وفاة طرف في الدعوى يكون بإثبات موته وعدد ورثته، وما قدم لإثبات ذلك في القضية هو صورة من شهادة وفاة، مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن التأشير على المستندات المدلى بها خلال فترة المداولة بأنها أتت بعدها، غير موجب لاستبعادها ما لم يصدر أمر بالتخلي يسد الباب أمام الأطراف للإدلاء بما لديهم. والطاعنون أدلوا بمذكرات أثناء فترة المداولة، ترمي إلى إصلاح المسطرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدتها بعد التأشير عليها بعبارة: "وردت بعد المداولة، توضع بكتابة الضبط رهن إشارة صاحبها"، وقضت بعدم قبول استئنافهم وفق ما جرى به منطوق قرارها، دون النظر فيها أخذا أو استبعادا، ما دامت قد أبقت الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بما لديهم بعدم إصدارها أمرا بالتخلي، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعم، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.