محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23934 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ز) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/5/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/5/28 لدى مدير السجن المحلي عين السبع والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2020/2612/1963 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 114 و392 من القانون الجنائي. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، وحيث يجب لتحقق محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي ثبوت عنصر القصد الخاص المتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية، وعدم تحقق النتيجة لسبب أو أسباب خارجة عن إرادته،

وحيث إن المحكمة في معرض إبرازها لعناصر محاولة قتل الطاعن لمطلقته الضحية اكتفت أمام إنكاره بما جاء على لسان هذه الأخيرة وشقيقتها من كونه حضر لمسكنها بغرض رؤية أبنائه الثلاثة الذين منعته من زيارتهم لأكثر من ستة أشهر وأنه من أجل ذلك قضى الليل بباب مسكنها وفي الصباح تعقبها عندما كانت تهم بقطع الطريق ودهسها بسيارته وفر هاربا، غير أن هذه الأحداث وإن تحققت المحكمة من ثبوتها فإنها لا تنطوي على ما يبرز بصورة واضحة اتجاه نيته إلى إزهاق روح الضحية ولا لما يفيد حصول المانع الذي حال دون إقدامه على مواصلة الاعتداء إلى حين وفاتها وهي بعدم إبرازها لما ذكر أو تقديرها للوقائع ووصفها الوصف القانوني الملائم جعلت قرارها ناقص التعليل مما يستدعي نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2020/2612/1963 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.