محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23047 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ج. ح) بتاريخ 2021/07/15 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/07 في القضية عدد 2021/2606/242 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (س.د) بصفته مالكا للعربة المتسببة في الحادث مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة ذوي حقوق الهالكة (ن.س) عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة لهما عن الحادث تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قيمته 72.757 در هما لكل واحد من والديها (ح.س) و(ز.ب) وكذا مبلغ 10000 درهم كتعويض عن مصاريف الجنازة لهما معا وبإدخال شركة التأمين ( ... ) والحكم بإحلالها محل مؤمنها في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني ونهائي وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع وبالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميل شركة التأمين صائر استئنافها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ (ج. ح) محامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/09/08 من طرف شعبة حوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به تحت عدد 2021/66 وتاريخ 2021/07/15.

وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/07/15 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين ( ... ) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/07/07 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة في القضية عدد 2021/2606/242 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا ومولاي ادريس شداد وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.