محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3570 — قرار عدد: 2017/413 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1588 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/14 في الملف عدد .2016/7206/74 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/14 عدد 1588 في الملف 2016/7206/74 ان السيد (ف.م) عرض في مقاله الافتتاحي المسجل امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/05 انه استصدر قرارا نهائيا تحت عدد 35 المؤرخ في 2015/03/02 في الملف رقم 15/7202/42 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض الغرامة إلى مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخر وهو القرار الذي تم تبليغه للمدعى عليهم فامتنعوا عن ذلك ملتمسا الحكم بتصفية مبلغ الغرامة ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/05 تحت عدد 4700 في الملف رقم 2015/7112/667 بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها لفائدة المدعي في مواجهة المدعى عليها وزارة الداخلية ابتداء من
تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2014/10/17 وبأدائها له تعويضا قدره 100.000 درهم. استأنفه الوكيل القضائي استنئافا أصليا والمطلوب في النقض استئنافا فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف ذلك ان من شروط سلامة الاحكام ان تصدر بعد تمكين جميع اطراف النزاع من فرصة الإفصاح عن موقفها في اطار احترام مبدا حق الدفاع فالفقرة الثانية من المادة 4 من قانون 41/90 تنص على انه يطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من ق.م.م على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر الذي عليه ان يأمر بتقديم المستندات التي يرى انها ضرورية للتحقيق في الدعوى ويمكنه بناء على طلب الاطراف او حتى تلقائيا بعد سماع الاطراف ان يقوم بأي اجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي اذ عليه ان يجعل القضية جاهزة للحكم وذلك بتزويد المحكمة بكل العناصر اللازمة لتكوين قناعتها وفي نازلة الحال فإن المقال الافتتاحي قدم بتاريخ 2015/10/05 وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها بتاريخ 2015/11/05 أي ان المدة الفاصلة بين تاريخ رفع الدعوى وتاريخ النطق بالحكم لم يتجاوز شهرا واحدا وهي مدة غير كافية لتمكين الإدارة من الدفاع عن مشروعية موقفها وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث او خبرة وان لا تكتفي بما أدلى به المعني بالأمر وأضاف بأن الأساس في تصفية الغرامة التهديدية هو ثبوت الاستمرار في الامتناع عن التنفيذ والذي لا أساس له لعدم وجود أي امتناع عن التنفيذ من قبل الإدارة التي أكدت انها راسلت المعني بالأمر من اجل الالتحاق بالخدمة ويؤكد ذلك المراسلة المؤرخة في 2015/05/25 وبذلك يكون القرار الصادر قد خرق مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م تم صدر دون التحقق في النازلة. لكن حيث انه من جهة فإن القضية لم يجر فيها تحقيق بل تم حجزها للمداولة بعد إدراجها بالجلسة في نطاق السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م ومن تم فلم يصدر فيها امر بالتخلي ومن جهة أخرى فقد ردت المحكمة ما أثير في النعي بما جاءت به من ان: (بالاطلاع على وثائق الملف يتبين ان كافة الاطراف المدعى عليها خلال المرحلة الابتدائية توصلت بالإشعار بالإدلاء بجوابها بعد تبليغها بالمقال الافتتاحي وتخلفت عن ذلك هذا فضلا عن الاثر الناشر للاستئناف مع ما يترتب عنه من نقل النزاع امام محكمة الدرجة الثانية ونشره من جديد بالشكل الذي يمكن الاطراف من مناقشة كافة الوثائق المدرجة بالملف ومن تم يتحقق به صيانة حقوق الدفاع فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه والوسيلة بدون أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بعلة وجود امتناع عن التنفيذ والحال انها (الإدارة) باشرت إجراءات التنفيذ
قبل اقامة دعوى تصفية الغرامة التهديدية اذ اتخذت الإجراءات الضرورية من اجل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المطلوب في النقض اذ استدعى بواسطة برقية (تلغرام) للحضور بمقر الوزارة حول موضوع التحاقه بالعمل كما تمت مراسلة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوضعية العمومية وتحديث الإدارة من اجل العمل على تسوية وضعية المعني بالأمر في اطار اللجنة المكلفة بالتتبع التقني لظاهرة التغيب المشروع عن العمل بصفة غير مشروعة كما ان المعني بالأمر لم يلتحق بمقر وزارة الداخلية حتى تتم مباشرة الإجراءات العملية لتنفيذ الحكم الصادر لفائدته بالرغم من توصله بالاستدعاء بتاريخ 2015/05/25 وعوض الالتحاق بمقر الإدارة لمباشرة إجراءات التنفيذ أقام دعوى تصفية الغرامة التهديدية ومحكمة الدرجة الثانية بنت قرارها على غير أساس عند الحكم لفائدته بالتعويض رغم ثبوت مباشرة الإدارة تنفيذ الحكم الأصلي مما يناسب معه نقض قرارها من جهة ومن جهة أخرى فيتجلى فساد التعليل بالحكم بالتعويض في غياب عنصر الضرر لان المطلوب في النقض لم يثبت بان الامتناع عن التنفيذ ترتب عنه ضرر له لان الادعاء المجرد من الإثبات هو والعدم سواء. مما يعرض القرار الصادر للنقض أيضا. لكن حيث ان الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من ق.م.م قد ميزت بين الغرامة التهديدية والتعويض وان القضاء درج على اعتبار الغرامة التهديدية اداة لإجبار المدعي او المحكوم عليه على تنفيذ التزامه وانها في الاخر وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر وان قدرها يمكن ان يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ، وفي نازلة الحال فمادام مقدار هذه الغرامة التهديدية ومدتها قد تم تحديدهما بوساطة حكم نهائي كما هو ثابت من وثائق الملف وان امتناع الإدارة عن التنفيذ هو الاخر ثابت من خلال محضر الامتناع المحرر في الملف التنفيذي عدد 1/13/430 بتاريخ 13-01- 2014 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من ((دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست هي دعوى التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي لاختلافها في الأساس القانوني وفي النتيجة التي ترتبها لأنها تستمد خصائصها من طبيعة الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة لإجبار المنفذ عليه وحمله على الوصول بالتنفيذ إلى نهايته وبالتالي فهي جزاء المماطلة في التنفيذ، كما ان طلب تصفيتها لا يحتاج إلى اثبات الضرر مادام ان هذا الأخير مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة ينتج عنه الحكم القضائي ... )) تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وعللت قرارها بخصوص مبدا الحق في التعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة في التنفيذ، وما تم التمسك به من قبل الطاعن بعدم وجود أي امتناع عن التنفيذ وبمراسلة المطلوب في النقض من اجل الالتحاق بالخدمة بتاريخ 2015/05/25 أي قبل إقدامه على اقامة دعواه لا اثر له مادام المطلوب في النقض قد طلب تحديد الغرامة التهديدية عن عدم التنفيذ بتاريخ 2014/11/24 وصدر القرار الاستئنافي بتاريخ 2015/03/02 بتأييد الحكم المستأنف المحدد لمبلغ الغرامة فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس لتأييد الحكم المستأنف فيما
قضى به من تعويض بناء على السلطة التقديرية وبدون تعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بالتعويض على سلطتها التقديرية فحسب بل أخذت بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ والمبلغ المحكوم به بموجب الحكم الجاري تنفيذه مادام ان الامر في نازلة الحال يتعلق بامتناع الطرف الطاعن الذي لم يدل بجوابه خلال مرحلة التقاضي عن تنفيذ الحكم النهائي بالرغم من صيرورة الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهته قابل التنفيذ ابتداء من من 13 يناير 2014 حسبما ورد في القرار الطعون فيه. فجاء هذا القرار مرتكزا على أساس والوسيلة بدون اعتبار.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.