محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7096 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 881 الصادر بتاريخ 2020/12/14 في الملف عدد 2019/1201/4347 عن محكمة الاستئناف وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/04 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة مراكش والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

بمراكش.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 881 الصادر بتاريخ 2020/12/14 في الملف عدد 2019/1201/4347 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن (ع. ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أنه سبق للمدعى عليه (ع.ب) أن استصدر حكما جنحيا بتاريخ 2010/06/21 عن ابتدائية قلعة السراغنة قضى بمؤاخذة الظنينين (ع.ب) - الطالب - و(م.ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأدائهما تعويضا

للمطالب بالحق المدني وأيد استئنافيا بموجب القرار عدد 1851 وتاريخ 2012/04/25 في الملف الجنحي عدد 2010/2992 وتم تنفيذه بتاريخ 2016/05/16 بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في ملف التنفيذ عدد 2016/6201/868 وأن إجراءات التنفيذ شابتها عدة خروقات وفق ما يلي أن إرجاع الحالة صدرت في إطار الدعوى العمومية وليس الدعوى المدنية التابعة لذلك لا يمكن المطالبة بها إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطرق بما فيها الطعن بالنقض وقد تم الطعن بالنقض فيه بتاريخ 2016/06/23 وقد وصف في حقه بمثابة الحضوري وبذلك يكون التنفيذ قبل استنفاذ طرق الطعن لا سيما النقض وأن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ فيما يتعلق بالدعوى العمومية لذلك فكل ما قام به مأمور التنفيذ باطل وأن ما تعلق بالدعوى العمومية تختص به النيابة العامة. كما أن المدعى عليه الثالث (ع.ب) قد نفذ التعويض المدني وقدره 5000 درهم بينما الحكم الجنحي قضى به دون تحديد المطالب بالحق المدني بالاسم وأنه لو كانت ناجية باكري مطالبة بالحق المدني لتمت الإشارة إليها بينما مأمور التنفيذ أقحمها في محضر التنفيذ مما يثبت أن المدعى عليه الثالث هو المطالب بالحق المدني، كما أن مأمور التنفيذ مكن طالبي التنفيذ من البقعة الأرضية موضوع إرجاع الحالة وهي تقع ضمن الرسم العقاري عدد 2088/م مساحته 110 هكتارا بينما المطالب بالحق المدني يتحدث في شكايته عن هكتار واحد و13 آرا والتمس الحكم بإبطال إجراءات التنفيذ المذكورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة حكما ببطلان محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المذكور مع إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التنفيذ وبرفض باقي الطلبات فطعن فيه المدعى عليهما (ن.ب) و(ع.ب) بالاستئناف وبعد جواب المستأنف عليه وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث إن من جملة ما يعيبه الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه مجانب للصواب، ذلك أن القرار موضوع التنفيذ لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به سيما وأن إرجاع

الحالة تم التنصيص عليها في إطار الدعوى العمومية وليس الدعوى المدنية التابعة وأن النقض يوقف التنفيذ في كل ما له علاقة بالدعوى العمومية، وأن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف اقتصرتا على الوسيلة الوحيدة التي استند عليها والمتمثلة في المساحة دون مناقشة باقي الوسائل مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وأن التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بعيد عما ضمن بمحضر التنفيذ مما جعل قضاءها منعدم الأساس وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه عملا بالمادة 532 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض يوقفان تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات الأخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و431 أعلاه من لدن هيئة الحكم وما دام الثابت أن ما قضى به القرار موضوع التنفيذ من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إنما ورد بالشق المتعلق بالدعوى العمومية وقد تم الطعن فيه بالنقض حسب الصك عدد 16/389 بتاريخ 2016/06/23 وليس بالملف ما يفيد مآله، فإن المحكمة لما لم تلتفت لما ذكر وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الجنحي المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان غاشي.