محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2527 — قرار عدد: 2021/526 — بتاريخ: 2021-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (١. ح.ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2018/12/20، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2018/12/19 في القضية عدد:18/352، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ش) بن إبراهيم تعويضا قدره: 3000 درهم، مع تحميله الصائر، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه، بإمضاء الأستاذ (أ. ن) المحامي بهيئة بني
ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يوجد محضر صلح بين الطرفين تم تحت إشراف حاكم جماعة تيفني يفيد أن الطريق موضوع الشكاية ثم تحديد الأمتار القانونية لها باتفاق بين الطرفين، وأن الطاعن أنكر أن يكون قد ترامى على جزء من أرض المشتكي، كما أن العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة ظلت منتفية في نازلة الحال، على اعتبار عدم وجود أي تدليس أو خلسة أو عنف، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مجانبا للصواب
ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يتطلب الحكم بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى شهادة الشاهدين
(ب. أ .! )، و(ح. أ .! )، اللذين أكدا بعد يمينهما أن المتهم فتح طريقا صغيرة بملك المشتكي وحوزه، مع إضافة الأول أن ما قام به المتهم كان ضدا على رغبة المشتكي وتم منذ سنتين أو ثلاث سنوات، وأن الطريق يستعملها المتهم فقط، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة، بما فيها الحيازة الفعلية للمشتكي والتي تعتبربشأنها قد استبعدت ضمنيا محضر الصلح المحتج به، علما أن الاتفاق المضمن بهذا المحضر لا يفيد الحيازة المادية للمتنازع فيه، فضلا عن كونه أبرم بتاريخ 11/30/ 1999، وهو تاريخ سابق عن تاريخ الحيازة المدعى بها، كما أن المحكمة أوضحت وسيلة الانتزاع، باعتبارأن حرمان المشتكي ضدا على رغبته من التصرف في جزء من عقاره وفق الغرض المخصص له، يعتبر صورة من صور العنف المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤسسة. لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.