محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22342 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (خ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/27 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 21/5/18 في القضية عدد 20/56 القاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/1/18 في القضية عدد 2018/395 القاضي بعدم قبول المطالب المدنية بعد التصريح بعدم قبول متابعة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعن الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادتين: 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة: 528 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين

عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءات اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط

محكمة النقض وهو 21/11/4.

لهذه الأسباب

تصرح بسقوط الطلب المرفوع من (خ.ب) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود وحسن بندالي ومحمد المرابط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.