محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/904 — قرار عدد: 2018/89 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م.س) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 3921 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/21 في الملف عدد 2016/7209/307 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/21 عدد 3921 في الملف 2016/7209/307 ان (ز. غ) (طالبة النقض) عرضت في مقالها المسجل امام إدارية البيضاء بتاريخ 2014/06/17 انه على إثر مغادرتها طوعيا للعمل بالبنك الشعبي قبل سن الستين بناء على طلبها وموافقة البنك المذكور وفق الاتفاق المبرم بينها التزم بموجبه البنك ان يمنحها مبلغ 514.358,21 درهم إلا انها فوجئت باقتطاع مبلغ 182.391,87 درهم من التعويض المتفق عليه رغم شمول المغادرة الطوعية بالإعفاء الضريبي طبقا للمادة 57 من المدونة العامة للضرائب وانسجاما مع توجه القضاء في الموضوع ووقوع الاتفاق وفق مقتضيات الفصل
230 من قانون الالتزامات والعقود ورغم محاولات الحبية لاسترجاع ما تم اقتطاعه إلا ان البنك امتنع عن ذلك فالتمست الحكم على البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني بإرجاعه لفائدتها مبلغ 182.391,87 درهم وأدائه تعويضا عن الضرر محددا في مبلغ 5.000,00 درهم مع الفوائد القانونية أجاب المدعى عليه بان الاتفاق أبرم من أجل التقاعد المبكر في إطار الفصل 96 من النظام الخاص لمستخدمي البنك ولم يكن بهدف المغادرة الطوعية للاحتكام إلى مقتضيات الفصل 57 من المدونة العامة للضرائب مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، واجابت المديرية العامة للضرائب بمذكرة التمست من خلالها شكلا عدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات المادتين 36 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية و235 من المدونة العامة للضرائب وفي الموضوع رفض الطلب المشروعية الاقتطاع الضريبي وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفته الطالبة وأيدته محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وبخرق المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 اذ تتمسك (الطالبة) بإعفاء التعويض الممنوح لها برسم مغادرتها الطوعية للعمل من واجب الضريبة بمقتضى نص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 إلا ان القرار رد طلبها بعلة ان التعويض المطلوب منح لها في إطار التقاعد المبكر وليس في إطار المغادرة الطوعية واعتبره خاضعا للضريبة على الدخل والحال ان الاتفاق على ان العلاقة الشغلية انتهت في إطار المغادرة الطوعية مقابل تعويض إجمالي مما يكون معه التأويل الخاطئ للاتفاق أدى بالمحكمة مصدرة القرار إلى خرق المادة 10 المذكورة مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود واستجلاء نية المتعاقدين فإن تكييفها وتطبيق نصوص القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يتعلق بالتقاعد المبكر تطبيقا لمادة 96 من النظام الداخلي للبنك الشعبي في حين ان الواضح من الاتفاق المذكور بانه ينظم الوضعيتين معا وما دام التقاعد المبكر لا يوصف بالتعويض الجزافي فإن التعويض الممنوح يبقى متعلقا بالمغادرة الطوعية فكان مان انتهت إليه المحكمة بتعليلها المذكور غير منسق مع مضمون العقد وينطوي على تكييف خاطئ له يستوجب النقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.