محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6132 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 26 يوليوز 2021 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (ع.ي) و(أ.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/679 الصادر بتاريخ 2021/05/12 في الملف عدد 2021/1221/560 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/679 الصادر بتاريخ 2021/05/12 في الملف عدد 2021/1221/560 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه بناء على طلب (س.ر) وبمقتضى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس

والقاضي من جديد على المستأنف عليهم بإفراغ القطعة الأرضية المذكورة حدودها ومساحتها وموقعها بالمقال الافتتاحي من شخصهم وأمتعتهم وكل مقيم باسمهم، وبعد انتقال مأمور إجراءات التنفيذ إلى محل الإفراغ بتاريخ 2020/12/30 وجد (م.ر) بتوكيل من المنفذ لها كما وجد المنفذ عليه (ع.ن)، فشرع الخبير في إنجاز الخبرة التي مفادها أن (ع.ن) تنازل ل (س.ر) عن قطعة أرضية مساحتها 800 متر مربع تحد حسب الوثيقة قبلة ويمينا بالمتنازل وعرضا طريق عرضها مترين وشمالا الطريق وأنه من ناحية القبلة والجنوب يوجد المتنازل وأن أضلاع القطعة هي 40 متر طول و20 متر عرض، ويصعب تحديد 40 متر أهي من جهة الطريق العريضة أم جهة الطريق التي عرضها 2 متر. والحكم لا يشير إلى ذلك وأدلى المنفذ له بتصميم لسنة 2018 لم يناقش ولم يعتمد من طرف المحكمة وتمسك المنفذ له ب 40 متر على الطريق الكبيرة، في حين يصرح المنفذ عليه أن الأربعين متر توجد بالطريق بعرض مترين. لذلك التمس رئيس كتابة الضبط القول بوجود صعوبة في تنفيذ هذا الحكم أو عدم وجودها وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات صدر الأمر القاضي بوجود صعوبة واقعية تعترض التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2020/6204/1779 والأمر تبعا لذلك بإيقاف التنفيذ إلى حين تدليل الصعوبة. استأنفته طالبة التنفيذ على أساس أن المستأنف عليهم لم ينازعوا في التنازل المدلى به من طرفها أمام محكمة الموضوع ملتمسة إلغاء الأمر والحكم من جديد بعدم وجود أية صعوبة. وبعد جواب المستأنف عليهم، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون و المساس بقوة الأمر المقضي به وخرق

الفصول 55 ومايليه و345 و436 من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجاتها الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن القرار موضوع التنفيذ قد أبرز حدود القطعة المحكوم بإفراغها حينما أحال على المقال الافتتاحي الذي أبان أن نفس القطعة تحد غربا بالطريق ذات العرض متران. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الأمر المستأنف القاضي بوجود صعوبة واقعية في التنفيذ رغم وضوح تلك الحدود فإنه يكون قد مس بقوة الأمر المقضي به التي يكتسيها القرار موضوع طلب التنفيذ وهو بذلك قد ورد مشوبا بخرق الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان مناط الصعوبة في التنفيذ يتجلى في الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في الأسباب التي سبق إثارتها أمام المحكمة خلال مناقشة القضية موضوع الحكم المستشكل في

تنفيذه أو التي كان لمثير الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية، والثابت من القرار موضوع التنفيذ أنه يحيل على الحدود الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى وفق عقد التنازل عن حق الاستغلال والتصرف، الذي حدد مساحة القطعة الأرضية في 800 متر مربع تقع بدوار أولاد الهواري جماعة أولاد الطيب سايس بفاس وتحد قبلة ويمينا بالمدعى عليه الأول (ع.ن)، وغربا

بالطريق ذات العرض متران، وشمالا بالطريق، وهو ما يستشف منه أن الطريق بعرض مترين توجد جهة الغرب، وتحد بالطريق العريضة شمالا، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بوجود صعوبة في التنفيذ، دون الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بعقد التنازل والحدود المحددة بالحكم موضوع التنفيذ بناء عليه، يكون قرارها قد جاء خارقا للمقتضيات المحتج بها ويبقى عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.