محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/18 — قرار عدد: 2016/425 — بتاريخ: 2016-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/03/17 إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال، عرضت فيه أن الطالب قام بخطبتها وكان يعاشرها طيلة فترة الخطوبة إلى أن ظهر بها حمل، وأنه علم بذلك فأقام صدقة ببيت والدها حضرها مجموعة من الشهود والجيران اعترف لهم خلالها بكون الحمل الذي ظهر على خطيبته من صلبه وأنه عازم على إبرام عقد الزواج، وأنها وضعت حملها الابن يوسف، ملتمسة انسجاما مع مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة القول بثبوت نسب الابن المذكور للطالب، وأجاب هذا الأخير ملتمسا رفض الطلب لعدم توافر مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/11/03 بعدم قبول الطلب. فاستأنفته المطلوبة، وبعد جواب الطالب وتعذر إجراء الخبرة الجينية المأمور بها لتخلف الطالب رغم استدعائه بالبريد المضمون قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم والقول بلحوق نسب الابن المسمى يوسف لوالده البشير (1) وبترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن ما قضى به

جاء مخالفا لمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، فالمطلوبة تناقضت في تصريحاتها لأنه سبق لها تقديم دعوى ثبوت الزوجية زعمت من خلالها أنها متزوجة بالطاعن منذ 2008/06/01 وأن ظروفا

قضايا الأحوال الشخصية

فوق طاقتها حالت دون توثيق العقد في إبانه، وأنها حملت منه ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما، وقضت المحكمة بتاريخ 2011/02/24 بعدم قبول طلبها، ثم عادت في نازلة الحال تدعي خطبتها من طرف الطاعن ومعاشرته لها إلى أن ظهر بها حمل، وأقام لها حفلا حضره مجموعة من الشهود والجيران، وأنه نفى في الدعويين أي علاقة بها، وأنه حتى على فرض اشتهار الخطبة فإنه لم يثبت أن الحمل كان أثناءها، وأن المخطوبة نفسها أقرت بأن الخطوبة لم تتم إلا بعد ظهور الحمل بهما وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم من أن المخطوبة كانت حاملا أثناء حفل الخطوبة، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة زنا وفساد نتج عنها حمل وهي علاقة غير شرعية لا يمكن أن يلحق على إثرها المولود للطاعن ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته، وأن الطاعن لم يحضر الخبرة المأمور بإجرائها لعدم توصله بالاستدعاء لها بصفة قانونية، ولا يصح اعتبار عدم حضوره للخبرة إقرارا منه بنسب المولود كما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها والتي لم تتأكد أولا من توافر الشروط الثلاثة الأولى في المادة 156 من مدونة الأسرة لتلجأ بعدها للخبرة، وأنها حرفت تصريحاته أثناء جلسة البحث إذ اعتبرته مقرا بواقعة الخطبة والحال أنه صرح بأن له خصومة مع المدعية وليس خطوبة معها، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة فإن الحمل الذي ينسب للخاطب هو ذلك الذي يظهر بالمخطوبة إذا تمت الخطوبة. والبين من محضر جلسة البحث مع الطرفين والشهود في المرحلة الابتدائية بتاريخ 2011/08/26 و 2011/09/09 أن الطاعن أنكر ما نسبته له المطلوبة من خطبتها وحملها منه أثناءها، وصرح بأن هناك خصومة بينهما وليس خطوبة، وأن من الشهود من صرح أنه لم يكن على علم بحمل المخطوبة ومنهم من صرح بأن الحمل كان بها أثناء الحفل، كما أن منهم من قال أن الحفل كان يتعلق بما يسمى الزغاريد وهو يسبق الخطبة ومنهم من قال أن ذلك الحفل يأتي بعدها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتحقق من تاريخ حمل المطلوبة هل كان قبل الخطبة أم بعدها، ومن توافر باقي شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، قبل الأمر بإجراء خبرة جينية، والتي لم يتوصل الطاعن بالاستدعاء لحضورها، وترتب على ذلك ما يجب قانونا، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وامحمد لفطح والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.