محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1064 — قرار عدد: 2022/502 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1843 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/30 في الملف رقم 2019/7206/2012 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطرف المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2014/06/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم ( ... ) على طول الطريق الرئيسية رقم ( ... ) وفي إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة، مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة

لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو، وأن اللجنة المشار إليها قامت بهدم محله التجاري بتاريخ 2008/10/08، وقد تردد مرارا على مصالح الولاية وكذا المنطقة الحضرية لبنسر كاو قصد الاستفادة، إلا أنهم ظلوا يماطلون بدون سبب معقول، كما سبق له أن رفع شكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة ظلت دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08، وذلك بتسليمه بقعة خاصة به، وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وجواب عامل عمالة أكادير وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانون ألف درهم (80.000,00) درهم وبتحميل الدولة المغربية الصائر ورفض باقي الطلبات وإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، استأنفه من جهة الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين ومن جهة أخرى الطرف المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقضه، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة ) بتمكين المستأنفين من بقعة من ضمن البقع المخصصة لإيواء أصحاب المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاو، وبتحميل المحكوم عليها الصائر، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطرف الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى ما تبين له من أسباب جدية للطعن بالنقض يرجح معها احتمال نقض القرار المطعون فيه، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من إضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تدار كها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1843 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/30 في الملف عدد 2019/7206/2012 إلى حين البت في طلب النقض

وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.