محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/453 — قرار عدد: 2018/513 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 285 الصادر بتاريخ 2016/12/07 في الملف عدد 2016/1606/68 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ح.ن) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/11/12 بالمحكمة الابتدائية بورزازات قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م. ط) وأنجبت منه الابن (م) بتاريخ 1998/03/13، وأنه سبق أن حكم بالتطليق للشقاق بينهما بتاريخ 2014/02/05، وتم تحديد نفقة الابن في مبلغ 800 درهم شهريا، وأجرة سكنه في 300 درهم شهريا، وأجرة حضانته في 300 درهم شهريا، وأن المبالغ المحددة لم تعد كافية لسد حاجيات الابن، وأن المدعى عليه ميسور الحال ويملك عقارات وأراضي فلاحية ويكري منازل للغير، ملتمسة الحكم عليه بالرفع من نفقة الابن إلى مبلغ 2000 درهم شهريا، وأجرة حضانته إلى مبلغ 2000 درهم شهريا، وواجب سكنه إلى مبلغ 2000 درهم شهريا، وبأدائه لها مبلغ 10000 درهم توسعة الأعياد ومصاريف الاستشفاء سنويا. ولم يجب المدعى عليه رغم توصله بصفة قانونية. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/14 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بتاريخ 2016/06/29. ودفع المستأنف عليه بانعدام صفة المستأنفة في تقديم الدعوى لبلوغ الابن (م) سن الرشد، وأجاب في الموضوع بأن وضعه المادي تأزم مع تدهور صحته ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفع نفقة الابن
مروان إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، وبأداء المستأنف عليه للمستأنفة توسعة أعياده بحسب 1000 درهم سنويا ابتداء من 2015/11/12، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن أربع وسائل. لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة بخرق القانون فيما يخص الصفة، ذلك أن الابن مروان بالغ سن الرشد القانوني، وكان من اللازم أن تقدم الدعوى من طرفه شخصيا وليس من طرف المطلوبة في النقض والتي لا صفة لها في رفع الدعوى، وأن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا، ويمكن إثارة الدفوع المتعلقة بها ولو لأول مرة أمام قضاء النقض، وأنه سبق للطاعن أن أثار نفس الدفع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد عليه بمقبول، ملتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. والبين من عقد ولادة الابن (م) أنه مزداد بتاريخ 1998/03/13، وبذلك فقد بلغ سن الرشد القانوني الذي يخوله حق التقاضي بصفة شخصية أو توكيل الغير عنه في ذلك بتاريخ 2016/03/13، وأن مقال استئناف المطلوبة في النقض قدم لاحقا لبلوغه سن الرشد وبالضبط بتاريخ 2016/06/29. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنذر المطلوبة بتصحيح المسطرة، ولم تجب عما أثاره الطاعن، رغم أنه من النظام العام، فجاء قرارها خارقا للفصل أعلاه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.