محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1792 — قرار عدد: 2020/38 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... )، تقدمت بتاريخ 2017/06/21 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة مجموعة من المنتجات، مستعملة علامتها ( ... )، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتقوم بتعبئتها في نموذج مبتكر يحمل رسوم وألوان خاصة، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة ( ... ) ببيع منتوج يحمل علامة ( ... )، حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي. ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل فعل تزييف، والحكم عليها تبعا لذلك بتوقفها عن بيع أو تسويق المنتوج المزيف، تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 100,00 درهم، ومصادرته وإتلافه، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم. فصدر الحكم وفق الطلب، أيدته محكمة

الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والمادتين 185 و205 من القانون رقم 17-97، والفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها تمسكت بتقادم الدعوى، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عن هذا الدفع.

أيضا تمسكت بأنها استوردت المنتوج الحامل للعلامة ( ... )، من الشركة الإسبانية الأم ( ... )، هذه الأخيرة سجلت علامتها المذكورة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، حسب الثابت من شهادة التسجيل المدلى بها، ومنذ دجنبر 2008 شرعت الطالبة في استيراد وإعادة تعليب وبيع منتوج الصباغة الحامل لهذه العلامة، وهو ما يعني أنها استعملت ( ... ) قبل تسجيل المطلوبة لعلامتها ( ... )، وهذه الأخيرة بتقدمها بدعواها بعد مرور تسع سنوات عن الاستعمال المذكور، تكون سيئة النية، والمحكمة التي لم ترتب الأثر القانوني اللازم، تكون قد خرقت الفقرة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 17-97. ثم استبعدت المحكمة شهادة تسجيل الشركة الإسبانية لعلامتها ( ... )، لدى المكتب الوطني الإسباني لحماية الملكية الصناعية، بعلة: "أنها لم تدل بأصلها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل"، فتكون بذلك قد خرقت المادة 234 من مدونة التجارة (والصحيح هو 334)، اعتبارا لأن المشرع أكد على حرية الإثبات، ولم يقيده بالكتابة إلا في حالة ما إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك، وهو ما يجعل النسخة المدلى بها منتجة لقيام حجيتها. والمحكمة لما نحت غير هذا المنحى تكون قد خرقت حرية الإثبات.

أيضا بالرجوع إلى الوثائق والعينة ومحضر الحجز الوصفي، يلفى وجود اختلافات في الاسم، إذ تروج المطلوبة المنتوج تحت اسم ( ... )، أما المنتوج الذي تروجه الطالبة، فإنه يحمل اسم ( ... )، هذا فضلا عن اختلاف اللون والصورة، مما يستحيل معه خلق اللبس في ذهن الجمهور، والمحكمة التي اعتمدت فقط على الاسم للقول بوجود التزييف دون أن تعير الاهتمام لباقي ما ذكر، تكون قد خرقت القانون، سيما وأن الطالبة اكتفت بإضافة ( ... ) ل ( ... )، والتي تعني ( ... )، وهي مادة تستعمل في الصباغة، أما المطلوبة فإنها أضافت ( ... )، أي غير لامع ل ( ... )، مما يجعل التزييف غير قائم، ولأجل كل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن المطلوبة تمسكت بعدم قبول الوثائق المدلى بها من لدن الطالبة، لإثبات ما ادعته من استيرادها البضاعة الحاملة للعلامة (٠٠٠) من الشركة الإسبانية، المسجلة لها بصفة قانونية، في وقت سابق لتسجيل المطلوبة للعلامة ( ... )، لكونها مجرد نسخ شمسية، ولما ثبت لها أيضا أن الطالبة عجزت عن الإدلاء بأصلها أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل، اعتبرت صوابا أن الحجج المستدل بها، لا ترقى إلى درجة الإثبات لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، للقول باستيراد الطالبة لمنتجات تحمل العلامة ( ... )، من مالكتها الأصلية الشركة الإسبانية، قبل تسجيل المطلوبة للعلامة ( ... )، ولم يكن ما تم التمسك به من تطبيق لأحكام المادة 334 من مدونة التجارة، المقررة لمبدأ "حرية الإثبات في الميدان التجاري" أن يثني المحكمة عن موقفها المذكور، في ظل تعلقها بالإثبات بإحدى

الوسائل المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، وهي الإقرار والحجة الكتابية والشهود والقرائن واليمين من جهة، ولعدم استبعاد المحكمة لما تم الاستدلال به من لدن الطالبة بعلة، وجوب الإثبات بالكتابة، وإنما بعلة ضرورة الإدلاء بأصول الوثائق أو نسخ مشهود لمطابقتها للأصل، بعد منازعة المطلوبة فيها، وتأسيسا عما ذكر خلصت المحكمة بمنحى مبرر إلى أن الدفع بالتقادم المتمسك به من لدن الطالبة، والمؤسس على استعمالها للعلامة قبل تسجيلها من لدن المطلوبة، والمستند إلى الوثائق المخالفة للفصل 440 غير منتج، وما دام الأمر كذلك، وفي ظل عدم ثبوت ما ادعته الطالبة من ملكية الشركة الإسبانية للعلامة التي تحملها المنتجات المحجوزة بين يديها، فإن قيام التشابه بين العلامتين من حيث الكتابة والشكل ورنة النطق، من شأنه أن يخلق اللبس في ذهن الجمهور، ويجعل التزييف قائما، سيما وأن الشركتين تشتغلان في نفس النشاط، والمتمثل في بيع مواد الصباغة، ولم يكن من شأن وضع حرف [ بدل Y، وحرف R بدل T، أن يكون له أدنى تأثير على نتيجة قضاء المحكمة، ما دام أن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، وهي بنهجها المذكور تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية في تكييف الفعل الذي ارتكبته الطالبة على أنه تزييف، معللة ذلك بتعليل مستساغ ومبرر لما انتهت إليه من ثبوته في حقها، فلم تهمل بذلك الجواب عن أي دفع أثير أمامها، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.