محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/568 — قرار عدد: 2015/213 — بتاريخ: 2015-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه البات المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 2012/03/23 تقدم ماريو (ت) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة قسم قضاء الأسرة في مواجهة هبة (م) ادعى فيه أنه خطبها، ونزولا عند رغبتها اكترى لها منزلا وقام بتجهيزه بالأثاث حسب رغبتها، كما قام بشراء حلي لها بمبلغ 17.000.00 درهم حسبما هو مفصل في القائمة المرفقة بالمقال، غير أنه لما رجع من إيطاليا وجد البيت قد أفرغ من جميع محتوياته التي تقدر ب 150.000.00 درهما، طالبا الحكم على المدعى عليها بإرجاع كافة الأمتعة والأثاث الموجود ببيت والدتها المحددة والمعينة بالتواصيل، أو أدائها له مقابلها نقدا في حال ضياعها مع أدائها له تعويضا قدره 1000.00 درهم. وأدلى بالإضافة إلى التواصيل المذكورة بمحضر الشرطة المنجز إثر تقديمه الشكاية ضدها. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي سبق له أن تقدم بشكاية ضدها انتهت بصدور

حكم بعدم مؤاخذتها، وأن المدعي هو من عدل عن الخطبة وسبب لها أضرارا معنوية ملتمسة عدم قبول الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/11/13 حكمها رقم 2231 في الملف عدد 31/12/661 بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالوسيلة الثالثة بخرق القانون، ذلك أنه أدلى بعدة وثائق ووصولا ت استبعدها القرار المطعون فيه دون الجواب عنها لا إيجابا ولا سلبا، مع أنها تتضمن إقرار المطلوبة في النقض لاسيما ما تضمنه محضر الشرطة المنجز بتاريخ 2011/11/15 الذي جاء فيه " وتم الاستماع إليها من جديد حيث أكدت أن الفواتير تخص مجموعة من الأثاث سبق وأن اقتنتها رفقة المشتكي لتأثيث الشقة التي تم كراؤها، إلا أنه بعد إلغاء الزواج

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 بينهما تحوزت بالأثاث موضوع الفواتير وبقيت تحتفظ به داخل منزل والديها، بعدما حاول المشتكي بيعه بمبلغ 20.000.00 درهم الذي حاولت دفعه للمعني بالأمر لكنه رفضه، وتعهدت بالاحتفاظ بجميع الأثاث دون التصرف فيه أو بيعه إلى حين صدور قرار من المحكمة، كما تم الانتقال برفقتها إلى مقر سكنى عائلتها بحي المسيرة 1 الرقم 1921 تمارة، وتم جرد الأثاث المنزلي موضوع الشكاية، "غير أن المحكمة لم تستحضر مضمون هذا البحث ولم تهتم بوثائقه، مما يجعل قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بعدة فواتير ووصولات تثبت شراءه لمجموعة من الأثاث. وأثار بأن المطلوبة تقر بالأثاث وبوجوده بمنزل والديها حسب المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية. والمحكمة لما لم تناقش الإقرار المذكور وحجية المحضر المنجز بخصوصه تكون قد أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد دغبر - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.