محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/4/6/11472 — قرار عدد: 2013/136 — بتاريخ: 2013-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2011/4/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 11/4/11 في القضية عدد 10/117، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين (م.ل) و(ع. ع) من أجل جناية ارتكابهما بسوء النية أثناء تحرير هما لورقة متعلقة بوظيفتهما وذلك بإثبات وقائع يعلمان أنها غير صحيحة، وحدثت أمامهما بالرغم من عدم حصول ذلك والتصريح ببراءتهما والتصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف (م.١).

إن محكمة النقض / بناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2012/5 وتاريخ: 2012/1/9 بشأن إضافة الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية. وبعد أن تلا السيد المستشار مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية التي أوجبت على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها وبالرجوع إلى هذا القرار فإنه نص على أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتأكد من صحة ثبوت واقعة قطع الأشجار والأعشاب من طرف المشتكية الحائزة للقطعة موضوع التراع أو عدم ثبوت ذلك بناء على ما تضمنه ملف النازلة من حجج ووثائق وشهادات فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض والإحالة فإنه انتهى بالتصريح ببراءة المطلوبين في النقض عن طريق اعتماد تعليلات مجملة ومبهمة مع الدخول في مناقشة مسائل تخرج عن اختصاص القضاء الزجري وعدم الجواب عن أوجه الدفاع المقدمة، ولم يتم التقييد بقرار المجلس الأعلى سابقا في جميع ما قضى به، مما كان معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية: حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها ولو حالة البراءة، وتبطل الأحكام أو القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه اقتصر في تعليل براءة المطلوبين في النقض من الجريمة المنسوبة إليهما على أن المتهم (ع. ع) لم يحرر محضر المخالفة واقتصر دوره على التأشير عليه قصد إحالته على الجهة المختصة وعلى أن المتهم (م.ل) وأن لم يعاين الشخص الذي قام بقطع الأشجار فإنه بعد التحري اهتدى إلى أن المسماة (م.١) هي صاحبة المنزل المجاور لمكان القطع، وأن مقتضيات الفصل 353 من القانون الجنائي لا تنطبق عليه لأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد على أنه أنجز المحضر المطعون فيه بالزور بسوء نية.

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة اكتفت بتبني الوقائع الواردة على لسان المتهمين، وأحجمت عن أعمال سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها من طرف الخصوم، وذلك لما أهملت مناقشة شهادة الشهود سواء منهم المستمع إليهم أمامها، أو أمام غرفة التحقيق، وباقي الوثائق والحجج التي يتوفر عليها ملف النازلة، وخالفت بذلك ما قضى به المجلس الأعلى سابقا في قرار النقض، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2011/4/11 في القضية عدد 10/117 وبإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيه

طبقا للقانون وبدون صائر. الرئيس: السيد ماء العينين ماء العنين رئيس الغرفة الجنائية (القسم الرابع)، والسيدة جميلة المدور رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثالث) - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.