محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1136 — قرار عدد: 2017/199 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 دجنبر 2014 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.أ.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 6981 الصادر بتاريخ 2014/10/16 في الملف عدد 12/3034 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد محمد فاکر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الطاعن (م.و.و.م. ح.ق) تقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2008 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي، عرض فيه أن تدبير شؤون مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء كان معهودا به إلى غرفة التجارة الصناعية بالبيضاء، إلا أنه وبموجب المرسوم رقم : 2.77.442 المؤرخ في 1977/04/05 أصبح هذا الامتياز موكولا له، وأنه حسب المحضر المؤرخ في يوليوز 1977 تسلم من غرفة التجارة والصناعة والخدمات جميع المرافق والممتلكات بما فيها العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والذي كانت قد اشترته بالأموال الفائضة من دخل الصوامع ، وبدلا من أن تقيده في اسم الجهة المالكة للصوامع قيدته باسمها، ولذلك واستنادا للمرسوم أعلاه تقدم إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطلب مؤرخ في 2008/09/01 يرمي إلى تقييده كمالك للرسم العقاري المذكور بعد التشطيب على غرفة التجارة والصناعة بقي بدون جواب رغم أن ملكيته للمدعى فيه ثابتة وهو ما أكده قرار المجلس الأعلى رقم 2635 بقيام صفته في دعوى إفراغ أحد المستخدمين من المدعى فيه، والتمس الحكم بالتشطيب على غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء من الرسم العقاري عدد ( ... ) و تسجيل اسم
(م.و.م.ح.ق) كمالك وحيد تحت طائلة غرامة تهديدية، وأجاب المحافظ أن المرسوم المذكور أعلاه ناقل للحيازة وليس للملكية بدليل أن الطاعن سبق وطلب منه بتاريخ 1999/04/20 تسجيل حق الامتياز على الرسم المدعى فيه وبتاريخ 2009/10/13 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2008/21/2900 قضى بعدم اختصاصها النوعي، استأنفه الطاعن أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض فقضت بمقتضى قرارها عدد 118 بتاريخ 2010/03/11 في الملف عدد 2010/1/4/167 بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته للبت فيه طبقا للقانون، وبعد الإرجاع تدخلت إراديا في الدعوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء الكبرى حفاظا على مصالحها وحقوقها، وأجابت بأن الظهير الشريف المؤرخ في 06 شتنبر 1930 ووفق شروط محددة في دفتر التحملات منحتها الدولة المغربية امتياز بناء واستغلال مطامير مخصصة لتخزين الحبوب داخل ميناء الدار البيضاء، وأن العقار المدعى فيه لم يكن منصوصا عليه ضمن المنشآت المفروضة عليها إنشاؤها، وإنما اشترته من الأرباح المتحصل عليها، وأن الإشارة إليه في محضر تسليم المخازن وملحقاتها المنجز يوم 06 يونيو 1977 كان خطأ، وأن المرسوم عدد 2-77-442 لا ينقل ملكية المنشآت المسلمة وإنما فقط حيازتها واستغلالها، كما أجاب المحافظ على الأملاك العقارية أنه لم يسبق أن أصدر قرارا بالرفض ليتم الطعن فيه وفق الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، فتقدم الطاعن بمقال إصلاحي بتاريخ 11 أكتوبر 2010 إلى اعتبار غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء الكبرى مدعى عليها إلى جانب المحافظ على الأملاك العقارية والحكم عليها بنقل ملكية الرسم العقاري المدعى فيه بتقييده مالكا له بعد التشطيب عليها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد الحكم الذي سيصدر، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 3278 بتاريخ 2011/12/27 في الملف عدد 2011/21/329 برفض الطلب، استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من الطاعن أعلاه بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصول 943 و946 و958 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات ادعت ملكيتها للعقار المدعى فيه، إلا أنه ملك لمخازن الحبوب لأن ما دفعته من ثمن كان من أموال المخازن، وتصرفها هذا يكتسي طابع عمل الفضولي الذي ينزل منزلة الوكالة طبقا لما ينص عليه الفصل 943 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك يتعين تطبيق الفصل 949 من نفس القانون الذي ينص على أن كل نفع نتج عن عمل الفضولي يصير كسبا لفائدة من أنجز لمصلحته، وأن محكمة الاستئناف كان عليها تطبيق أحكام الفضالة، ولو لم يطلب منها ذلك طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ولما لم تفعل تكون قد خرقت الفصول المحتج بها، مما يوجب نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل وسوء تقدير الوقائع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: "نقل حق التملك في العقارات ومنها العقار موضوع النزاع والذي هو في ملكية صاحبة الامتياز السابق غرفة التجارة والصناعة للمستأنف والذي ينبغي بشأنه إبرام عقد تفويت بين الطرفين" رغم أنه قد ثبت لها أن العقار تم شراؤه من أموال المخازن، وأنه من المعلوم أن
إبرام عقد جديد بنقل الملكية يتطلب إجراءات ومصاريف رسوم التسجيل الضريبية ورسوم التقييد لدى المحافظة العقارية والتي من شأنها إرهاق الطاعن والذي يعتبر مؤسسة عمومية تساهم في تمويل صندوق المقاصة، وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، فإن نقل الملكية لا يتطلب عقد تفويت بل يكفي الحكم على المطلوبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بنقل الملكية إليه بالتشطيب على اسمها وتقييده مالكا للعقار، مما يوجب نقض القرار. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن مقتضيات المرسوم عدد 442-77-2 المؤرخ في
1977/04/05 المشار إليه أعلاه لا يتضمن ألفاظا صريحة تفيد نقل ملكية العقار المدعى فيه إلى الطاعن، إذ ينص في فصله الثاني: "على أنه يحل (م.و.م. ح.ق) ابتداء من نفس التاريخ محل غرفة التجارة والصناعة العصرية بالدار البيضاء في حقوقها والتزاماتها، ويحوز على الفور المنشآت والأجهزة وملحقاتها وجميع المرافق العقارية والأثاث المنقولة والتجهيزات اللازمة للمصلحة وتسيير المنشآت والأجهزة"، وأن تأويل العقود غير الصريحة المعروضة على المحكمة يبقى من سلطتها التقديرية طبقا للفصل 641 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما لم ينع عنها أي تحريف، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وعللت قرارها من أن: "حق الامتياز الممنوح للمستأنف عليها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات تم سحبه منها بمقتضى المرسوم المؤرخ في 1977/04/05 عدد 442-77-2 وأنه بموجبه تم نقل جميع المنشآت والأجهزة والمرافق العقارية للمستأنف (م.و.م. ح. ق) الذي أصبح صاحب الامتياز بمقتضى المرسوم المذكور وحل محل المستأنف عليها في جميع الالتزامات، كما نقل له حيازة كافة المنشآت وجميع المرافق العقارية والمنقولات من أجل استغلال المصلحة، وأن الفصل الثاني من مرسوم 1977/04/05 قرر منح الامتياز للمستأنف وفق ما سبق ذكره إلا أنه لم يقرر نقل حق التملك في العقارات ومنها العقار موضوع النزاع والذي هو في ملك صاحبة الامتياز السابق غرفة التجارة والصناعة". تكون قد عللت قرارها على أساس من القانون، والوسيلة بذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.