محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13811 — قرار عدد: 2021/188 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين محمد (١) بن علال ومولود (ع) بن علال بمقتضى تصريح مستقل أفضى به كل واحد منهما بواسطة الأستاذ أحمد (ر) بتاريخ 2020/7/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا الرامي إلى نقض القرار عدد 06 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/7/7 في القضية عدد 2020/28014/06 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة الصيد بدون رخصة وحيازة ونقل حيوانات محمية بدون رخصة وحيازة عينات من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض وعقاب كل واحد منهما بستة أشهر (06) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 وبإلغائه فيما قضى به من أداء هما لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطاطا تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم، والحكم تصديا بالإشهاد على الصلح المبرم بينهما وبين الإدارة المذكورة وتحميلهما الصائر. محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 2020/8/6/13812/13811 للارتباط. في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ أحمد (ر) محام بهيئة أكادير العيون المقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق حقوق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي تضمن خطأ بأن العارض (هكذا) تقني والحال أنه عشاب بحسب هويته بمحضر الضابطة القضائية كما أنه لم يجب على ما تمسك به العارض من دفوع شكلية ويجر بحثا بشأن الأرقام التسلسلية وعلامات الخراطيش التي وجدت بعين المكان مما يعرضه للنقض.
لكن وحيث إنه وخلافا لما أثير فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه أجاب عما تمسك به الطاعنان من دفوع شكلية والمحكمة مصدرته ذلك لم تجر أي بحث بشأن طبيعة الخراطيش لم تخرق حقوق الدفاع في شيء طالما أن إجراء البحث من عدمه يدخل ضمن سلطتها التقديرية وأن باقي ما أثير لا يؤثر في سلامة القرار المذكور مما يجعل المثار على غير أساس.
من أجله قضى بعد ضم الملفين 2020/8/6/13812/13811 برفض الطلب وبرد المبلغ الضمانة للطاعنين بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني عبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.