محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/2/1/2239 — قرار عدد: 2011/2256 — بتاريخ: 2011-05-10

باسم جلالة الملك حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 6 الصادر بتاريخ 2010/1/6 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف المدني عدد 6/2006/324 أن المطلوب في النقض (م.د) ادعى أنه أقرض المدعى عليه (ط.ب) مبلغ 130000 درهم على أن يرجعه وقت ما تيسر له، وعند مطالبته بذلك امتنع، والتمس الحكم عليه بأداء الدين المذكور، لم يجب المدعى عليه فصدر حكم بأداء مبلغ الدين استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 129 و112 و135 و231 من قانون الالتزامات والعقود التي ترتب البطلان على ترك تحديد الأجل بإرادة المدين، والعقد تضمن شرطا واقفا يحرر إرادة المدين، ويفترض في الأجل أنه مشروط لصالح المدين، والقرار أول الفصل 129 من قانون الالتزامات والعقود تأويلا ضيقا مما يكون معه قد حور إرادة أطراف العقد، والتي تضمنتها بنوده وهو ما يشكل مخالفة للفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود، وتجاوز الإقرار الصادر عن المطلوب في النقض، والقاضي بمنح أجل الوفاء متى تيسر للطاعن ذلك. لكن من جهة، فإن كان الأجل في العقود مقررا لمصلحة المدين، فإن دعوى إبطاله لترك تحديد أجل الوفاء لمشيئة المدين، هو مقرر لمصلحة الدائن مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في التمسك بالفصل 129 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى فإن حق الفسخ المقرر بالفصل 112 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به لا علاقة له بموضوع النازلة، ومحكمة الاستئناف حين

صرحت بأن الدين الذي لم يحدد فيه أجل للوفاء يسوغ تنفيذه حالا تطبيقا للفصل 127 من قانون الالتزامات والعقود لم تخرق الفصول المحتج بها والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، إذ أول الفصل 129 من قانون الالتزامات والعقود اعتمادا على الفصل 230 من ق.ل.ع، وتأسيسا على الفصل 127 من ق.ل. ع وانطلاقا من ذلك أيد الحكم الابتدائي، وبالرجوع إلى الفصل 230 من ق.ل. ع، وما دامت الفصول 231 و112 و135 من ق.ل. ع تشكل مجالا للتطبيق في نازلة الحال، فإن تعليل محكمة الاستئناف بالفصل 127 من ق.ل. ع كان تعليلا فاسدا. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة هو مجرد سرد للنصوص القانونية، لا يبين وجه فساد التعليل في القرار المطعون فيه مما تكون معه الوسيلة غامضة ومبهمة غير مقبولة.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد نور الدين لبريس - المقرر : السيد محمد عنبر - المحامي العام : السيد

حسن تايب.