محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/7/6/9165 — قرار عدد: 2014/1327 — بتاريخ: 2014-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/02/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/02/20، في القضية ذات العدد: 2012/582، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المسمى الراضي (ب) من حيازة ونقل وترويج مخدر الشيرا، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد عز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه، المستوفية لجميع الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره في كافة المراحل دون أن تلتفت إلى تصريحات المصرح محمد (ت) الذي أكد تمهيديا بأن المسمى (ب) استفسره عما إذا كان يرغب في السفر معه إلى وجدة لأجل نقل كمية من مخدر الشيرا لكونه معروف بالاتجار فيها وله سوابق في هذا الشأن، وبعد اتفاقه معه زوده بالمخدر المذكور والذي وضعه داخل منديل أسود معدة على شكل حزام داخلي، وأن المخدر الذي قام بنقله هو في الأصل للمسمى الراضي (ب)، كما أنه أكد أمام السيد قاضي التحقيق بأنه يعرف المتهم وأنه كان يتاجر معه في المخدرات، وأن المخدرات المضبوطة بحوزته بمدينة العيون هي للمسمى بودهين بحيث أنه كان يقوم بترويجها ويقتسمان عائداتها، وعلاوة على ذلك فإنه صرح بجلسة 2012/03/29 بأن المتهم هو من زوده بالمخدرات، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءته دون الالتفات لهذه التصريحات تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، فجاء قرارها غير مرتكز على

أساس.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. حيث إنه لما كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك، فإنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه استنادا إلى إنكاره في سائر مراحل الدعوى نافيا أية علاقة له بالمخدرات، مؤكدا أنه لم يزود بها مصرح المسطرة المرجعية الذي له معه عداوة، بعد أن استبعدت شهادة الشاهد محمد (ت) لعدم اطمئنانها إليها لكونه يقضي عقوبة جنائية، تكون قد مارست سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها طبقا للقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2014/02/20، في القضية ذات العدد: 2012/582.

الرئيس : السيد عبد المالك بورج - المقرر : السيد محمد عز - المحامي العام : السيد محمد الجعفري.