محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/14202 — قرار عدد: 2011/745 — بتاريخ: 2011-05-25

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني بوشعيب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ محمد حضري بتاريخ 2010/6/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2010/6/8 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد *08/588 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بأداء المطلوبين في النقض محمد (ن)، عبد الفتاح (ن)، عبد الكريم (ن)، العربي (ن) متضامنين فيما بينهم للطاعن تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم دون إجبار بالنسبة لمحمد (ن) وعبد الكريم (ن) ومجبرا في الأدنى بالنسبة للباقي.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 74

إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ عبد اللطيف نيوف المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من بطلان التعليل المستشف من تناقض حيثيات القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة في استجابتها لطلب التعويض وعدم استجابتها لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بعلة أن مقتضيات الدعوى العمومية أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها من طرف النيابة العامة، جعلت من قرارها قرارا متناقضا وعديم التعليل على اعتبار أن الطلبين يرتبطان بفعل واحد ثبت للمحكمة القيام به، كما أن كلا الطلبين متعلقان بالدعوى العمومية وبالضرر الثابت ضمنيا من التعويض المحكوم به مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله.

بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. حيث أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باعتباره إجراء يمحو آثار الجريمة يمكن القضاء به من طرف المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى.

حيث ثبت بعد الإطلاع على جميع وثائق الملف أن الطاعن ما فتئ يطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يجعل طبيعته القانونية تندرج ضمن

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 74 المطالب المدنية التي يبقى للطرف المدني الحق في المطالبة بها بصرف النظر عما إذا أصبحت الدعوى العمومية نهائية بعدم الطعن فيها من طرف من يهمه الأمر أو لازالت إجراءاتها قائمة، وعليه فإن المحكمة لما أفادت في تنصيصات قرارها بأن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يتعلق بمحو آثار الجريمة غير الثابتة أصلا لارتباطها بالدعوى العمومية التي أصبحت مقتضياتها نهائية لعدم طعن النيابة العامة في القرار المنقوض ولكون أحد الأظناء صرح بحضور الطاعن بأن الأرض بيعت للغير تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال في مقتضياته المدنية. لهذه الأسباب قض المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيدة نعيمة بنفلاح - المحامي العام: السيد الحسين امهوض.