محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1407 — قرار عدد: 2017/354 — بتاريخ: 2017-07-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 يوليوز 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز.ت) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 664 بتاريخ 2016/02/02 في الملف رقم 2015/8225/251. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 /2017/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م) تقدمت بتاريخ 2014/04/11 بمقال لرئيس تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت ضد شركة (ب.س.ت) حكما مؤيدا استئنافيا، قضى بأدائها لها ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 1.585.218,54 دولارا أمريكيا واستصدرت ضمانا لأداء هذا الدين أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2014/01/10 بإيقاع حجز بين يدي الطالبة شركة (ف) الدولية كومبيوتر المغرب في حدود مبلغ 12.741.986,62 درهما، أفضى عن إدلاء هذه الأخيرة بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 10.184.088,00 درهما، ملتمسة (المدعية) المصادقة على الحجز، وأمر المدعى عليها بتسليمها لها مبلغ 12.729.304,87 دراهم. فصدر الأمر بتصحيح الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 2014/01/10، وتسليم المحجوز بين يديها للحاجزة مبلغ 10.184.088,00
درهما، مع مراعاة باقي الحجوز الأخرى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن
المحجوز بين يديها بثلاث وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة. حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وعدم الجواب على دفوع قدمت بشكل نظامي، وتحريف الوقائع، بدعوى أنه جاء فيه "إن المستأنف عليها شركة (م) استصدرت أمرا بالحجز بتاريخ 2014/01/10 في حدود مبلغ 12.741.986,32 درهما، وأدلت المستأنفة بجلسة التوزيع الحبي بتاريخ 2014/02/27 بتصريح إيجابي، بتوفرها على مبلغ 10.184.088,00 درهما، الذي على أساسه تمت المصادقة على الأمر بالحجز موضوع الاستئناف الحالي مما تكون معه المستأنفة محجوزا بين يديها بناءا على أمر قضائي، في إطار مسطرة الحجز لدى الغير، التي تقتضي إبقاء المبالغ المحجوزة بين يدي طرف ثالث هو المحجوز بين يديه، والذي يتعين عليه بعد تبليغه بالأمر بالحجز عدم تسليم المبالغ المحجوزة لديه إلى المحجوز عليه، ومن تم فإن مسؤولية المستأنفة تبقى ثابتة، ولا يمكن الاعتداد بالأداء الذي تدعيه، وعدم توفرها على أي مبالغ لتوصلها بعدة حجوز، ما دام أنه كان يتعين عليها الإبقاء على المبالغ المحجوزة بين يديها إلى غاية تسليمها إلى طالب الحجز إن كان محقا في ذلك، أو إيداعها بكتابة الضبط طبقا للفصل 495 من قانون المسطرة المدنية، لتوزع بالمحاصة بين الدائنين"، في حين أوضحت الطالبة بجلسة الاتفاق الودي، أنه ولئن كانت تتوفر على المبلغ المصرح به من لدنها، غير أنه موضوع حجوز لفائدة جهات أخرى غير المطلوبة هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مما كان يتعذر معه عليها تنفيذ كل الحجوز، لأنها تتجاوز أضعاف المبلغ المحجوز بين يديها، غير أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثير بهذا الخصوص. أيضا تمسكت الطالبة باستحالة تسليمها مبلغ 10.184.880,00 درهما المحجوز بين يديها للمطلوبة، في ظل استصدار شركة (ب.س.ت) عن نفس الهيئة المصدرة للقرار الحالي، أمرا مؤيدا استئنافيا بتاريخ 2014/06/05، قضى بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 2014/02/10، وأمر (ت.و.ب) بتسليم المبلغ السالف الذكر للحاجزة (شركة (ب.س.ت))، وبعد أن امتنعت الطالبة عن تنفيذه لوجود حجوز أخرى، قامت الحاجزة بتنفيذه جبرا، وذلك بالحجز على حسابها المفتوح لدى (ت.و.ب) في حدود المبلغ موضوع الحجز الحالي، وسلم البنك بالفعل إليها المبلغ المذكور، وهو ما يفيد أن تسليمها المبلغ لشركة (ب.س.ت) لم يكن برضاها، وإنما تم تنفيذا لحكم قضائي، وأنجز من لدن جهة ثالثة هي البنك، وهي بصفتها محجوزا بين يديها، وليس محجوزا عليها، لفائدة شركة (ب.س.ت)، فإن تسليمها لهذه الأخيرة مبلغ الحجز يجعل ذمتها بريئة تجاه أي طرف، غير أن المحكمة اعتبرتها مسؤولة عن عدم الإبقاء على المبالغ المحجوزة بين يديها، وعن عدم تسليمها للمطلوبة، دون أن تجيب عما أثير بهذا الخصوص. ولأجل ما ذكر لكن، حيث أنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها، أن
يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. المطلوبة استصدرت أمرا بالحجز على أموال شركة (ب.س.ت) بين يدي الطالبة في حدود مبلغ
12.741.986,62 درهما، وثبت لها أيضا أن الطالبة أدلت في جلسة الاتفاق الودي المنعقدة بتاريخ 2014/02/27، بتصريحها الإيجابي في حدود مبلغ 10.184.088,00 درهما، الذي على أساسه تمت المصادقة على الحجز موضوع الملف الحالي، أيدت الأمر المستأنف القاضي بتصحيح الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 2014/01/10، وتسليم المحجوز بين يديها للحاجزة مبلغ 10.184.088,00 درهما، بعدما استبعدت ما وقع التمسك به من وجود حجوز أخرى على نفس المبلغ موضوع التصريح الإيجابي أو خروجه من يد المحجوز لديها جبرا، معتبرة صوابا أن تصريح الطالبة بتوفرها على المبلغ السالف الذكر، يجعلها ملزمة بوصفها محجوزا بين يديها، بالإبقاء على المبالغ في عهدتها إلى حين تسليمها للحاجز إن كان محقا في ذلك، أو إيداعها بكتابة الضبط لتوزع على الدائنين بالمحاصة، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 495 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه "يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة، إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة"، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة دون أن تحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.