محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6075 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2638 الصادر بتاريخ 2019/04/09 في الملف عدد 2019/1203/1996. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ادعى فيه أنه أبرم مع المدعى عليهما (! وي) عقد شراكة التزم بمقتضاه بتشييد بناء فوق البقعة الأرضية التي استفاد منها المدعى عليهما، في إطار مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمنطقة ... ، مقابل الحصول على الطابقين السفلي و الأول، ونسبة من مساحة السطح، على أن يستفيد المدعى عليهما من الطابقين الثاني و الثالث، و أنه بعد تنفيذه لالتزاماته كما هو ثابت من الحكم عدد 1415 الصادر بتاريخ 2016/03/30 في الملف عدد 2015/2/1591، الذي خلصت فيه المحكمة بعد الخبرة التقنية، إلى كونه أوفى بالتزاماته، امتنع المدعى عليهما عن الوفاء بما التزما به، و منعاه من حيازة نصيبه من العقار، وتسليمه الإبراء التام، ملتمسا الحكم عليهما بتسليمه الإبراء التام من أي تبعات بخصوص البناء المشيد تنفيذا لعقد الشراكة المصحح التوقيع بتاريخ 2010/12/09 تحت طائلة غرامة تهديدية. فصدر الحكم عدد 1884 بتاريخ 2018/04/25 في الملف 2018/1201/558 قضى على المدعى عليهما بتسليم المدعي الإبراء التام موضوع عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/12/09 تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما. حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل بأن " المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف و خاصة منها صورة الحكم عدد 1415 الصادر بتاريخ 2016/03/30 في الملف عدد 2015/2/1591 یتبین لها أنه سبق له و بت في موضوع مطابقة البناء موضوع الدعوى لعقد الشراكة من عدمه " وهو تعليل فاسد لكون الحكم لم يحز حجية الشيء المقضي به على اعتبار أنه ليس نهائيا، كما أنه ارتكز على خبرة (الص)، الذي أشار في تقريره إلى أن الأشغال تتطلب ترميمات و إصلاحات، والمطلوب في النقض لم يقم بهذه الأشغال الناقصة، كما جاء في تعليله أنه " بخصوص عدم مطابقة البناء موضوع الدعوى للتصاميم المرخص بها و لرخصة البناء المتعلقة به، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا يوجد بينها ما يفيد ذلك، فضلا عن أن ذلك راجع إلى جهات إدارية تقنية عهد لها بمقتضى القانون مراقبة ذلك الأمر الغير متوفر في نازلة الملف "، وهو تعليل فاسد لخرقه الفصلين 230, 231 من ق.ل.ع، فالمطلوب في النقض ملزم بإنجاز البناء وفق التصميم المرخص تحت عدد 2010/01 بتاريخ 2010/04/23، تحت مراقبة الأعوان المحلفين في مجال التعمير، و أن يودع تصريح نهاية الأشغال فور انتهائها. والحكم علل بأن الحكم السابق بت في الطلب، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالرغم من كون المطلوب في النقض هو رافع الدعوى، وكان يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب لسبقية البت.

لكن، حيث إن حكم 2016/3/30 الصادر بين طرفي الدعوى حسم أمر مطابقة أشغال البناء للتصميم الهندسي، وانتهى إلى رفض دعوى الطاعنين المؤسسة على خلاف ذلك، اعتمادا منه على خبرة (الص) على علتها، ولأن الأحكام تعد حجة على ما تثبته من وقائع حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ عملا بالفصل 418 من ق. ل. ع، فإن تعليل المحكمة المبني على الحكم السابق لما يحمله من حجية، وليس لسبق البت في النزاع، يبقى سليما وكافيا لتبرير القرار، مما لم يرد معه أي خرق للفصلين المحتج بهما، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.