محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/397 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (س.آ. هـ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 446 الصادر بتاريخ 2020/2/4 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8201/5077.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م.إ.و) رفع دعوى أمام
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيها أنه أبرم مع المطلوبة شركة التهيئة العمران الساحل
الخيايطة عقد وعد بالبيع بتاريخ 2010/8/25 لقطعة أرضية عارية الكائنة بمشروعها القطب الحضري
العمران الساحل الشطر الأول تحت رقم ( ... ) مقابل مبلغ 844.000 درهم، ودفع نصف المبلغ
المتفق عليه بموجب تحويل بنكي بتاريخ 2010/8/28، إلا أنه رغم انصرام ست سنوات عن تاريخ
الحجز فإن المدعى عليها لازالت لم تباشر تنفيذ التزاماتها رغم إنذارها بذلك، كما أنه قام بعرض
وإيداع المبلغ المتبقي من مبلغ البيع، وأنه بعد رفض المدعى عليها تسلم المبلغ قام بإيداعه بصندوق
المحكمة بتاريخ 2018/4/25 بموجب الوصل عدد ( ... ). ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام
إجراءات البيع، وذلك بإبرام عقد نهائي بخصوص القطعة الأرضية رقم ( ... ) التي سيتم استخراجها
من الرسم العقاري الأم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع، وفي
حالة الرفض اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية، مع الإذن للمحافظ لنقل الحقوق المشاعة
للمدعى عليها لفائدة المدعي. وبعد جواب المدعى عليها التي دفعت بعدم الاختصاص النوعي،
تقدمت كذلك بطلب مضاد عرضت فيه أن البند 8 من الوعد بالبيع نص على أن تأدية الثمن تتم
وفق جدول زمني مفصل كالتالي: %50 عند التوقيع على الوعد بالبيع، %30 بعد 6 أشهر على أداء
الدفعة الأولى، %20 عند التسليم. وإن كان المدعي قد أدى الدفعة الأولى عند إبرام الوعد البيع،
إلا أنه لم يبادر إلى أداء الدفعة الثانية خلال أجل ستة أشهر من إبرام الوعد بالبيع وإنما عمد إلى
إيداع باقي الثمن بعد مضي أزيد من 8 سنوات، بما يجعله مخلا بالتزاماته التعاقدية طبقا للفصلين
234 و255 من ق.ل. ع، ملتمسة رفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المضاد، أكد نائب المدعية
فرعيا أنه بإخلال المدعى عليه فرعيا بالتزاماته وبعدم تحقق الشرط الواقف وهو أداء باقي الثمن
داخل الأجل، فإن المدعية عمدت إلى إيداع المبلغ المتوصل به من طرفه بصندوق المحكمة وبقيامها
بإفراد رسم عقاري للبقعة المبيعة، والتمست فسخ عقد الوعد بالبيع المصادق على توقيعه بتاريخ
2010/8/25. فصدر الحكم بمعاينة فسخ عقد الوعد بالبيع المصادق على توقيعه بتاريخ 2010/8/25
والحكم على شركة التهيئة العمران الساحل الخيايطة بإرجاعها لفائدة المدعي مبلغ 85.565 درهم
ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته
اعتبرت أن البند 15 من الوعد بالبيع والمعنون بالشروط المؤقتة قد علق العقد على شرطين مؤقتين
وهما أداء المستفيد لفائدة الواعد ثمن البيع، وإعداد الواعد للتصاميم ونظام الملكية المشتركة والرسوم
العقارية، وأن الفقرة الأولى من هذه المادة تلزم الطاعن بأداء الثمن لفائدة الواعد كله ليتحقق
الشرط الثاني الوارد في الفقرة الثانية من نفس البند. وأن المطلوبة غير ملزمة بإنذاره بأداء باقي
الثمن وبجاهزية التجزئة. غير أنه بالرجوع إلى وقائع الملف ومعطياته يتبين أن الطاعن أدى الجزء
المتفق عليه في الوعد بالبيع وانتظر إخبار المطلوبة له بجاهزية التصاميم ونظام الملكية المشتركة
واستخراج الرسوم العقارية، وهو الشيء الذي أغفلته المطلوبة وأدلت للمحكمة محاولة تغليطها
برسالة إنذارية تزعم من خلالها أنها أخبرت الطاعن بجاهزية البقعة، وأن عليه دفع باقي الثمن. إلا
أن الرسالة الإنذارية المزعومة تتعلق بشخص آخر غير الطاعن. وأنه بالرغم من ذلك قام بعرض