محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10604 — قرار عدد: 2021/158 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 31 يناير 2020 بواسطة الأستاذ (ج) عبد الرحيم امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 09 غشت 2018 تحت عدد 6124 في القضية ذات العدد: 2018/2601/2150، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المبلغ المختلس وقدره (65.000,00) درهم وتعويض قدره (5.000,00) درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 527 من القانون المذكورة، يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام ابتداء من تاريخ الحكم إن صدر حضوريا". وحيث ان القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 09 غشت 2018، وأن طلب الطعن بالنقض لم يقدم إلا بتاريخ 31 يناير 2020، أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه، مما يكون معه طلب النقض غير مقبول عملا بما نصت عليه المادة 527 المشار إليها أعلاه.
لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المتهم (ب.ب). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.