محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/221 — قرار عدد: 2017/425 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 783 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/05/27 في الملف عدد 2014/7209/1470. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/05/27 في الملف رقم 2014/7209/1470 ان الطالبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه انها توصلت من القابض الجماعي لأكادير بإنذار أخير مؤرخ في 2013/07/31 لأداء رسوم مستحقة عن اتلاف الطرق بناء على محاضر لم تشر إلى تاريخ وقوع الاتلافات، علما ان ديون الجماعات تتقادم مضيفة أنها قامت بعدة إصلاحات وان الباقي هو في طور الإصلاح، والتمست ابطال الرسوم موضوع الإنذار وبعد تبادل الردود والأجوبة واتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإبطال الرسم على اتلاف الطرق المفروض على المدعية برسم سنة 2013 موضوع الجدول
10000001 و10000004 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وحكمت تصديا بعدم قبول الدعوى. في شأن وسيلة الطعن الوحيدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، ذلك ان المادة 2 من القانون رقم 6-47 حددت الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة ولا يوجد ضمنها رسم اتلاف الطرق وان إسقاط المشرع للرسم المذكور من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية المشار إليها يستتبعه عدم شمولها بالمسطرة الإدارية الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 وما يليها وهو ما يجعل المنازعة في رسم اتلاف الطرق لا يخضع لأي مسطرة امام وجود احكام انتقالية منصوص عليها في القانون رقم 39.07 بتحصيل بعض الرسوم والتي من بينها الرسم المذكور المنصوص عليه في الكتاب الرابع من القانون الملغى رقم 89- 30 فمقتضيات المادة 161 مقتضيات خاصة بالرسوم المنصوص عليها في المادة 2 من نفس القانون ولا يمكن التوسع في مضمونها. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه ((لما كان الثابت ان الرسم على اتلاف الطرق منصوص عليه بموجب المادتين 40 و41 من القانون رقم 30/89 والمعمول بهما طبقا للقانون رقم 07-39 المتعلق بسن احكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الضرائب والرسوم والحقوق المستحقة للجماعات المحلية فإن الدعوى المرفوعة بشأنه امام القضاء لا تسمع الا إذا استوفى صاحب الشأن المسطرة المنصوص عليها بموجب المادة 161 من القانون رقم 47/06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وذلك بتوجيه مطالبة ادارية إلى الامر بالصرف او الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض)) تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا وسليما باعتبار ان الرسم المفروض على اتلاف الطرق هو من بين الرسوم الجماعية التي ظل العمل ساريا بها بالقانون 89-30 الذي كان يشملها بمقتضى القانون 07-39 الذي اتى بإجراءات انتقالية تقضي باستمرار العمل بالقانون 89-30 بشأن الرسم على إتلاف الطرف المنظم بمقتضى الباب الرابع من هذا القانون خاصة المادتين 40 و41 منه. وينطبق عليه لذلك ما ينطبق عليها من ضرورة التقيد بمسطرة المطالبة قبل رفع الدعوى، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكز على أساس قانوني سليم والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.