محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1529 — قرار عدد: 2022/392 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 فبراير 2021، من طرف الطالبة المذكورة

أعلاه بواسطة

نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2822، الصادر بتاريخ 26 نونبر 2020، في الملف عدد

2020/1501/1095، عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 مارس 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، ملخص الوقائع، والوسائل، وكذا المستنتجات. والثابت من خلال مقال النقض أن ما ورد بشأن الوقائع، والوسائل لا يتعلق بالقرار موضوع الطعن. فالوقائع والوسائل المشار إليها تتعلق بدعوى تجارية تخص إفراغ محل تجاري من أجل الاستعمال الشخصي، بينما القرار موضوع الطعن يخص دعوى اجتماعية، تتعلق بطلب التعويضات عن الفصل التعسفي من العمل، مما يجعل المقال مقدما خلافا للمقتضى المذكور

في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه، ويكون معه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر التيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.