محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13100 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذة (ن.١) بتاريخ 2020/01/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/12/18 في القضية عدد 2018/2808/325 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم الأول (م. خ) من أجل عدم تحويل ملكية سيارة ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم عن السكر العلني والسياقة في حالته وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وأربع أمثالها لفائدة صندوق (ض. ح.س) وتوقيف رخصة سياقة المتهم مدة ستة أشهر وإرجاعها له بعد انتهاء هذه المدة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا "

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور رغم التوصل فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن وهذا مخالف للقانون ، وان عدم حضور الطاعن يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2018/12/18 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة ، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/01/29 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن المتهم (م. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2018/12/18 في القضية عدد 2018/2808/325 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.