محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2086 — قرار عدد: 2018/295 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 4160 الصادر بتاريخ 2017/07/18 في الملف عدد 2017/8301/2144 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على مقتضيات المادة 731 من مدونة التجارة التي تحدد اجل الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة في عشرة أيام من تاريخ التبليغ. وحيث يتبين من خلال مقال الطعن بالنقض المقدم من لدن الطالب أنه يقر فيه بتوصله بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2017/09/05، وهو ما يؤكده طي التبليغ المرفق بذات المقال، ومن تم تكون ممارسة للطعن المذكور بتاريخ 2017/10/04 قد تمت خارج الأجل القانوني المحدد بالمادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب مع تحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.