محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2910 — قرار عدد: 2020/13 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ن.ب) سبق أن توبع أمام المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس، فقضى بموجب حكمه عدد 80ن/2011 بتاريخ 2016/01/19 بعجز في حساب الجماعة الترابية بومية المدلى به من طرفه بصفته محاسبا مكلفا بالحساب المذكور عن السنة المالية 2005 قدره 351.173,00، وذلك لعدم إدلائه بما يفيد اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني تم استئنافه من طرفه أمام المجلس الأعلى للحسابات (غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية) بتاريخ 2017/07/28 بعد أن بلغ به بتاريخ 2017/07/06،
الذي قضى بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم النهائي المستأنف الذي صرح بوجود عجز في حساب الجماعة الترابية بومية المدلى به من طرفه بصفته محاسبا عموميا مكلفا بالحساب المذكور عن السنة المالية 2005 محدد في مبلغ 351.173,00 درهم وجب دفعه بمجرد تبليغه بهذا القرار وتحصيله طبقا للمقتضيات التشريعية المعمول بها لفائدة الجماعة الترابية بومية بعلة أن منتوج الأكرية ذات طابع تجاري بمقتضى المادة الثانية من قانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ناعيا على القرار المطعون فيه في مقال طعنه بالنقض مخالفته لمقتضيات المادة المذكورة التي تستثني الديون ذات الطابع التجاري باعتبارها ناتجة عن تصرفات إرادية تعاقدية تحكمها بنود عقود الكراء الخاصة المبرمة بين الجماعة وأشخاص مدينين لها التي تستوجب في حالة الإحالة على القضاء الجهة المختصة بالفصل طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.211، وملتمسا الحكم بمراجعة القرار النهائي رقم 18/26 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في حقه بصفته محاسبا عموميا مكلفا بتسيير ميزانية جماعة بومية برسم السنة المالية 2005 وإخلاء ذمته من العجز البالغ 351.173,00 درهم عن حساب التسيير المقدم عن السنة المالية المذكورة.
في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وتعليمات الخازن العام للمملكة المتعلقة بهذا التحصيل الصادرة في ماي 2001، وبعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم : 1.99.211 (13 جمادى الأولى 1420)، ذلك أن المجلس مصدره لم يتقيد في تعليل قضائه بالمقتضيات المذكورة، باعتبار أن المادة 2 الآنفة الذكر وإن نصت صراحة على أن المداخيل وعائدات الأملاك التي تخص الدولة وليست الجماعات الترابية، فإنها نصت في مكان آخر على الديون التي تعود للجماعات الترابية واستثنت الديون ذات الطابع التجاري، سيما وأن كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني والذي يبلغ في نازلة الحال مبلغ 351.173,00 درهم قد ترتب عن عقود مخصصة للتجارة أو لنشاط مهني بين
الجماعة والأشخاص المدينين المعنيين، ولا تشير إلى وجوب استخلاص المنتوج أعلاه المترتب عنها
من طرف القابض بل تشير في بنودها إلى وجوب الإحالة على القضاء، ما دامت إجراءات التحصيل الجبري تخص فقط الديون العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 97/15 وتعليمات الخازن العام الصادرة في ماي 2001، وذلك خلافا للأكرية التي تخضع للقانون الخاص والتي تقع مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة على الآمر بالصرف وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود والتي لا تخضع في إطار تحصيلها إلى إجراءات الحجز أو البيع أو تقييد الرهن لكونها تعود للجماعة وليس لمن يمارس هذه المهن وإنما للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذه الظهير رقم 1.99.211 بتاريخ 13 جمادى
الأولى 1420 اعتبارا أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب عقد رسمي يحمل توقيعهما، وأن وكالة المداخيل هي الجهة التي تضطلع بمهمة استخلاص الموارد الجماعية ومن ضمنها منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني، وأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدينين للجماعة ليس من شأنه أن يثير مسؤولية المحاسب العمومي وفق ما ذهب إليه المجلس الأعلى للحسابات في قراره عدد 2012/02 بتاريخ 2012/05/08، مما يناسب نقض قراره. لكن، حيث إن الأكرية المنازع فيها لا تكتسي طابعا تجاريا باعتبارها ديونا عمومية بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وتخضع لكافة إجراءات التحصيل الواردة بالمدونة المذكورة والتي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل طبقا للمادة الأولى من نفس القانون وأن تعليمية الخازن العام للمملكة نصت على أن مداخيل وعائدات أملاك الدولة التي تعتبر ديونا عمومية بموجب نفس المادة التي تشتمل من بين ما تشتمل على عائدات الأملاك (الأكرية)، ويكون طبقا للمقتضيات المشتركة للمادة 28 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والمادة الأولى من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومية مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها خلال ممارسة مهامه، فالكل إذن مسؤول في حدود اختصاصاته عما قام به وعن عدم القيام بما كان واجبا عليه القيام به، وأن المجلس مصدر القرار المطعون فيه لما تبين له من وثائق الملف أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء من شأن العمل على استخلاص أو مراسلة أو تنبيه الآمر بالصرف من أجل استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني في ملك الجماعة الترابية بومية عن السنة المالية 2005 الكفيلة بمنع التقادم وسقوط الحق في الاستخلاص، وهو الأمر المؤكد من خلال ما صرح به رئيس الجماعة الترابية المعنية أن القابض لم يقم بواجبه المهني مما فوت عليها مجموعة من المداخيل والمبالغ إلى أن سقط حقه في استخلاصها من الملزمين نظرا لتقادمها ولكون المستحقات الكرائية تدخل ضمن
الحقوق الدورية التي تتقادم بمرور 5 سنوات عن استحقاقها، ليستخلص - عن حق - مسؤوليته اتجاه الهيئات العمومية المعنية مسؤولية شخصية ومالية طبقا للفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها والفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والفصل 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ورتب عن ذلك تأكيده المبلغ العجز المصرح به في الحكم المستأنف وجاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.