محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2031 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/09/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد: 2020/405 بتاريخ 2020/09/15 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها تبعا لبراءة المطلوب (ب.ق) من جنح الاتجار في الخمور وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناءا على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ

تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية هي مطالبة بالحق المدني. وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة

النقض في 2021/02/01.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.