محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/24382 — قرار عدد: 2022/412 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/8/5 والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/7/27 في القضية عدد 2021/88 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ط) التعويضات التالية 1 - لفائدة الوالد مبلغ 57087،6 درهم 2- ولفائدة الوالدة مبلغ (42057،6 د هـ) مع اعتبار شركة (ت. د) مسؤولا مدنيا واحلال شركة التأمين في اداء التعويضات اعلاه وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة الوالد الى مبلغ (99361،5 د هـ) ولفائدة الوالدة الى مبلغ (84364،5 د هـ) وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة طاهر طاهوري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثانية على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ".
حيث ان ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه ان نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم بان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنتين ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبتيها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 7/27/ 2021 بالنسبة للطاعنة اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة انما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 2021/8/5 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ... للتأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/7/27 في القضية عدد 2021/88 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد
وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.