محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/10256 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/27 في القضية ذات العدد 2020/2612/92 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.م) من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا مع تعديله بعدم اعتبار العاهة المستديمة وإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشرة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل؛ حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع،

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين من فساد التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ولا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. وحيث إنه بالاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المستشارين بشراي ماء العينين وياسين ستران اللذين كانا ضمن الهيئة القضائية التي أصدرته سبق لهما البت في موضوع القضية بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/06 في الملف رقم 2020/2601/62 مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة المذكورة وإخلالا بإجراء جوهري من إجراءات المسطرة، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

من أجله ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/10/27 في القضية ذات العدد 2020/2612/92 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.