محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5409 — قرار عدد: 2023/183 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/6/7 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 279 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2022/3/21 في الملف عدد 2021/1201/1934.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2022/12/9 المدلى بها من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم واعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 279 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2022/3/21 في الملف عدد 2021/1201/1934 أن (ح.م) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتاونات أن (أ. م) (الطالب) قطع الطريق المارة بأرضه المسماة (ع) على طولها وعلى عرض أربعة أمتار فمنعه من المرور بالسيارة أو الجرار الفلاحي أو أية وسيلة نقل أخرى وأن هذه الطريق
قديمة وهي المنفذ الوحيد لمنزله، والتمس الحكم بفتح الطريق على عرض أربعة أمتار وعلى طول أرضه تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما وفق الطلب استأنفه المدعى عليه وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني وفقدان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل المحكمة مخالف للحقيقة وأن شهادة الشهود التي اعتمدتها فيما انتهى إليه قضاؤها غامضة ومتناقضة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية المتطلبة ومجرد شهادة مجاملة لا ترقى إلى درجة الاعتبار وأنه من حقه طلب إجراء خبرة للتأكد من أن الطريق موضوع طلب الفتح لم تكن تمر بمزارعه ولم يسبق للمطلوب أن استعملها. لكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الحكم يخضع لسلطتهم التقديرية ولا رقابة عليهم في ذلك إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب أن يكون مستساغا واقعا وقانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية أن الشاهد (ح.م) صرح بأن المدعى عليه قام بقطع الطريق بوضع غبار بها وأن العربات كانت تمر عبرها فاعتمدت شهادة الشاهد في إصدار قرارها وأنه من خلال محضر المعاينة والاستجواب فقد عاين المفوض القضائي أنه لا يمكن المرور من الطريق موضوع الدعوى فاستنتجت من ذلك أن هذه الأخيرة تمر بجانب عقار الطالب وهو من تسبب في قطعها استنادا لسلطتها في تقدير ما أنجز على ذمة القضية من أبحاث فلم تكن في حاجة لمزيد من البحث بإجراء خبرة لعدم توقف البت في النزاع عليها ويبقى ما استدل به على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب على القرار خرق المادة 64 من ق.م. ح. ع، ذلك أنه لم يعارض
المطلوب في استغلال الطريق على عقاره وأن هناك طريق أخرى يمكن استغلالها. لكن، عملا بالفصل الثالث من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ولما كان موضوع الدعوى هو فتح طريق كانت موجودة سابقا والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بفتحها لم تكن في حاجة لمناقشة ما إذا كان للمطلوب منفذ آخر من عدمه ما دام الأمر لا يتعلق بحق ارتفاق وإنما فقط بالحفاظ على الحالة التي كان عليها الطرفان قبل حصول النزاع فتكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق الفصل المحتج به والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.