محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1539 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ي. ح) و(ر. ح) و(ز. ح) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة دفاعهم بتاريخ 2021/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/10/13 في القضية الجنحية عدد 2019/661، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.س) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم ويإرجاع العقار المسمى بلاد "خ" ذي الرسم العقاري ( ... ) الكائن بدائرة ورغة قيادة الخنيشات دوار ( ... ) إلى ما كان عليه قبل الانتزاع، وتعديله بالخفض من العقوبة الحبسية إلى شهر واحد حبسا نافذا وتحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد
الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفات ذات الأرقام 1539 - 1540 - 2022/1541. بناء على عرائض النقض المدلى بها من لدن طالبي النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ج.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها والمتخذة من خرق الإجراءات المسطرية (المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية) وخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الإحالة لم تتقيد بقرار محكمة النقض الذي بت في المقتضيات المدنية فقط في مواجهة المتهمين (ر. ح) و(ز. ح) دون المتهم (ي. ح)، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة (ي. ح) يكون قد تجاوز قاعدة نسبية الأحكام، وعلل بكون الشاهدين (س.ك) و(ع.ك) صرحا بأن المتهمين منعوا المشتكي من الأرض واقتلعوا أشجارها بعد التنفيذ، وهذا خلاف الواقع، ذلك أن الشاهد (س.ك) صرح بأن أرض التراع كانت تحت تصرف والدة المتهمين وليس المشتكي مما يدل على انتفاء جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في حقهم ما دامت الحيازة بيد والدتهم مما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365 - 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وحيث صح ما نعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، والحال أن الدعوى العمومية أصبحت نهائية في حق جميع المتهمين، وأن قرار محكمة النقض اقتصر على النقض في المقتضيات المدنية في حق المسؤولين مدنيا (ي. ح) و(ر. ح) و(ز.ح) فقط، تكون قد بتت من جديد في الملف بجميع مقتضياته المدنية والزجرية، وتجاوزت قاعدة نسبية الأحكام، ولم تلتزم بقرار النقض المذكور، مما يعد خرقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لأجله
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بضم الملفات عدد 1539 - 1540 - 2022/1541 وبنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2021/10/13 في القضية الجنحية عدد 2019/661 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع إرجاع مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.