محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/787 — قرار عدد: 2022/438 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 دجنبر 2021 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. أ)، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2049 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/01 في الملف رقم .2021/8234/2821

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 2021/3/15 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم أمنوا بطلب من شركة ( ... ) بضاعة متكونة من الذرة، وأن هذه البضاعة نقلت بمقتضى سند شحن على ظهر الباخرة " ... " التي وصلت إلى ميناء أكادير بتاريخ 2017/10/27 ثم إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2017/11/02 ووجد بها خصاص في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2017/11/04، ووقعت معاينة الخصاص من طرف الخبير السيد (ع.و) في تقريره المؤرخ في 2017/12/29، وأن الشركة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره 172.463,95 درهم، وأنها أقامت دعوى أولى لهذا السبب وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها رقم 11321 بتاريخ 2019/11/26 ملف عدد 2019/8234/10729 قضى برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف

التجارية بقرارها رقم 2712 بتاريخ 2020/11/02 معللة إياه بأنه عند وصول الباخرة وإفراغها انتقلت حراستها إلى طرف ثالث بعد وضعها في المطامير، وأن الجهة العارضة أصبحت محقة في مطالبة متعهدي الإفراغ والتخزين وهما شركة استغلال الموانئ والمكتب الوطني للحبوب والقطاني بأدائهما لها تضامنا جميع المبلغ المذكور أعلاه باعتبارهما مسؤولين عن الخصاص المسجل على البضاعة، وتلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 172.463,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلهما الصائر تضامنا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعد جواب المكتب الوطني والمهني للحبوب والقطاني بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب وأن القضاء الإداري هو المختص نوعيا بنظره وتمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بكونه ليس من مهامه استقبال البواخر ولا تفريغها، ولا يحترف توزيع الحبوب ولا استيرادها ولا تصديرها، وأنه مؤسسة عمومية كما تنص على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 9412 المحدث له، وأن القضاء الإداري هو المختص بنظر الدعوى طبقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على كل من شركة استغلال الموانئ والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني باعتبارهما مسؤولين عن عملية تخزين البضائع وإفراغها بأدائهما للطرف المدعي على سبيل التضامن مبلغ الخصاص المسجل في البضاعة موضوع الشحن، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعويض عن الأضرار التي تسببها نشاطات وأعمال أشخاص القانون العام انطلاقا من أن المكتب الوطني المهني للحبوب مؤسسة عمومية وشركة استغلال الموانئ تتولى إدارة مرفق عام، وبالتالي فإن

التراع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.