محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10960 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبولمان ميسور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/13 تحت عدد 158 في القضية ذات الرقم 2021/2801/99، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (م. ع. ص) و(ع.م) من أجل جنحة الصيد في وقت ممنوع للقنص واستعمال حيوانات محظورة للقنص وعقاب كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 6000 درهم والحكم من جديد ببراءتهما منها وتأييده فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية مع تعديله بخفض الغرامة إلى مبلغ 500 درهم لكل واحد منهما وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بإدانة المتهمين من أجل جنحة القنص في مكان ممنوع واستعمال حيوانات محظورة للقنص وقضت من جديد ببراءتهما من ذلك، رغم اعتراف أحدهما قضائيا والآخر تمهيديا بأنهما كانا يصطادان الأرنب البري بواسطة كلاب، ودون مناقشة منها لتقرير رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، الذي يفيد ضبطهما داخل المحمية الدائمة وهما بصدد القنص باستعمال كلاب الصيد، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته لم تؤسسه فقط على انعدام الإثبات، وإنما أسسته إضافة إلى ذلك على عدم إدلاء الجهة الوصية على القطاع بقرار منع القنص في المكان الذي ضبط فيه المتهمون وكون الصيد عن طريق المطاردة مستثنى من العقاب عملا بالفصل 17 من ظهير 1923/07/21، وهو تعليل غير منتقد من طرف الطاعن، كاف وحده لتبرير النتيجة التي انتهى إليها القرار، ارتكز على عدم توافر العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة، ليبقى ما أوردته المحكمة بخصوص انعدام الإثبات مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي جاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.