محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1528 — قرار عدد: 2017/25 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة التأمين ( ... ) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي لتجارية البيضاء، عرضت فيهما أنها أمنت حمولة مكونة من 38 طرد داخل 4 حاويات تشمل آليات وأنابيب قيمتها 488.000,00 دولار أمريكي أي ما يعادل 4.231.000,00 درهما على ملك المؤمن لها شركة ت ك، والتي نقلت على متن الباخرة "-CMA CGM RABAT" وفق سند الشحن رقم TW1256381، وعند وصول هذه الأخيرة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2006/09/30، وتفريغ الحمولة لوحظ عليها عوار، تمت معاينته بواسطة الخبير (م.ب)، وتم الاحتجاج بذلك إلى كل من الطالبين الأول ربان الباخرة " ... " والثاني شركة " ... " والمطلوبة الثانية شركة ( ... ). والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها متضامنين مبلغ 2.045.094,72 والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة بأداء المدعى عليهما ربان الباخرة " ... " وشركة " ... " للمدعية تضامنا مبلغ 2.045.094,72 در هما والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانئ، استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. فتقدم المدعى عليهما ربان الباخرة " ... " وشركة " ... " بالطعن فيه بالتعرض، شافعين مقال تعرضهما بمقال استئنافي ضد الحكم الابتدائي، وبعد الجواب، قضت المحكمة في الشكل بعدم قبول التعرض وقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنين، وهو القرار المطعون فيه من قبل المدعى عليهما المذكورين بخمس وسائل.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 63 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية و219 و221 من قانون التجارة البحرية و78 و404 و405 من قانون الالتزامات والمواد 4 و5 و6 و19 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني، بدعوى أنه (القرار) رد ما تمسكا به من عدم احتجاج المرسل إليه عند تحوزه بالبضاعة حسب المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، "غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور " بأنه يمكن إعفاؤه (المرسل إليه) من الالتزام المذكور إذا كان قد أدلى بتقرير خبرة حضورية أثبتت مادية الأضرار الحاصلة للحاوية"، والحال أن شركة التأمين ( ... ) لم تدل بما يفيد وقوع إجراء معاينة أو فحص مشترك بخصوص حالة البضاعة وقت تسلم البضاعة حسب الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التي تعتبر الاستثناء الوحيد المقبول قانونيا هو حالة إجراء عملية معاينة أو فحص لحالة البضاعة وقت تسليمها للمرسل إليه بصورة مشتركة من الطرفين، علما أن المقتضيات المذكورة نصت على وجود اتفاق ما بين الطرفين على تعيين خبير واحد مشترك، أما الخبير المعين من طرف أحد الأطراف، فيعتبر وكيلا لمن يعينه ومدافعا عن مصالحه، ومن ثم يكون ما تمسك به من عدم توجيه الاحتجاج المذكور، قرينة على التسليم المطابق. كذلك اعتمد القرار على تقرير خبرة أنجز يوم 2006/10/23 من وكيل شركة ( ... ) لإعفاء المرسل إليه من توجيه رسالة احتجاج للناقل البحري، رغم أن عملية إفراغ البضاعة تمت يوم 2006/09/30، ووضعت رهن إشارة المرسل إليه يوم 2006/10/01، وهو أمر يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ التي تنص على أن " المعاينة تتم وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ... ".

كما أعفى القرار شركة ( ... ) من مسؤوليتها، معتمدا على تقرير خبرة منجز بمقر المرسل إليها بعد مدة طويلة على عملية التفريغ، دون أن يجيب عما دفعت به من إقرار شركة التامين س وتقرير الخبرتين موضوع نازلة الحال. إضافة إلى أن القرار أعفى شركة ( ... ) من المسؤولية، مستندا في ذلك إلى استنتاجات وكيلها (الخبرة المنجزة من طرفها)، والحال أنها لم تتحفظ تحت الروافع بالنسبة للأضرار المتنازع بشأنها أو تراع مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ، التي تجعل مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم الحاوية تحت الروافع لشركة ( ... )، فضلا عن أن البضاعة كانت توجد داخل حاوية مقفلة بالرصاص، ولم تكن تحت حراسة الربان، ومن ثم فهولا يكون مسؤولا عن البضاعة حسب المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة والفصلين 218 و221 من ق.ت. ب، غير أن المحكمة أهملت هذه المقتضيات. أيضا اعتبر القرار الناقل البحري مسؤولا عن البضاعة الموجودة بالحاوية رغم أنها كانت مقفلة بالرصاص وبقيت على حالتها أثناء الرحلة البحرية، وسلمت للمتعهد بالإفراغ دون أن يطرأ

عليها أي تغيير، وهذا من شأنه أن يعفي الناقل من أي مسؤولية باعتباره مكلفا بنقل الحاوية وليس البضاعة.

كما رفض القرار الدفع الاحتياطي المستمد من المادة 16 من اتفاقية هامبورغ، لكون وثيقة الشحن وردت فيها إشارة إلى "مراجع الفاتورة" المتضمنة لقيمة البضاعة، والحال أن التصريح المضمن بوثيقة الشحن والخاضع لأداء رسم AD VALOREM هو الذي يأخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة البضاعة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر، وجعلت قرارها منعدم التعليل والأساس القانوني، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما كان الثابت لمحكمة الموضوع أن الأمر يتعلق ببضاعة نقلت داخل حاوية مرصصة لم تتضمن وثيقة الشحن أي تحفظ من طرف الطالب بخصوص حالتها الخارجية أو بشأن البضاعة، غير أنه عند إزالة الرصاص عنها بحضور ممثل عن الطالبين وباقي الأطراف لوحظ عليها ضغوطا تفيد تعرضها لصدمات، وبعد فك الرصاص تبين أن البضاعة لحقها عوار، ردت دفوع الطالبتين المرتكزة على عدم احتجاج المرسل إليها داخل الآجل المقرر بموجب المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، وعدم وجود اتفاق على الخبرة، وإجراءها بمقر المرسل إليها بعد مرور عدة أيام على تاريخ تحوزها بالبضاعة، معللة قرارها بما مضمنه: "إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم توجيه رسالة احتجاج داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ، فإنه خلافا لما تمسك به الناقل البحري بهذا الشأن فإن عدم توجيه رسالة احتجاج في اليوم الموالي لتسليم البضاعة لا يترتب عنه عدم قبول الدعوى لكون المادة المذكورة لم ترتب أي جزاء سوى قلب عبء الإثبات على المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك خبرة غير حضورية ... ، وأن المرسل إليه أدلى بتقرير خبرة حضورية أثبتت مادية الأضرار الحاصلة للحاوية موضوع التراع .... ، وبخصوص الأضرار الحاصلة للبضاعة، فإن الثابت من وثائق الملف خصوصا الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب) أن شركة ( ... ) تحفظت بخصوص الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للحاوية، مما يستشف منه أن مسؤولية هذه الأخيرة منتفية ... ، ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري ثابتة مادام لم يتحفظ بوثيقة الشحن على شكل الحاوية عند شحنها على ظهر السفينة خصوصا أنه ثبت أن الحاوية عند إفراغها كانت بها عدة ضغوطات ... "، وهو تعليل سليم، يكفي لتبرير نتيجة قضائها، اعتبرت فيه وعن صواب أن إجراء خبرة لمعاينة حالة البضاعة عند فتح الحاوية الموجودة بها البضاعة التي كانت مقفلة بالرصاص بحضور جميع الأطراف بمن فيهم ممثل الناقل البحري، يعفي المرسل إليها من توجيه تحفظاتها لهذا الأخير بشأن ما لحق البضاعة من عوار أو خصاص، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ الناصة على أنه: " إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع

وقت تسليمها إلى المرسل إليه، انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف"، ولا ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به من أن الخبرة المستند إليها لم تكن وقت وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها، اعتبارا لان تاريخ التسليم الحقيقي للبضاعة هو تاريخ إفراغها من الحاوية في 2006/10/23 وهو التاريخ الذي أنجزت فيه الخبرة. أما ما أثير من أن الخبرة لم يتم الاتفاق عليها ومن كونها أنجزت من طرف وكيل لشركة استغلال الموانئ فهو ليس من شانه النيل من سلامة القرار، مادام أن الطالبين حضرا بواسطة ممثلتهما لإجراءات تلك الخبرة ولم يتحفظا سواء بخصوص عدم موافقتهما على إجراء الخبرة أو على انجازها من طرف الخبير الذي قام بها بسبب علاقته بأحد الأطراف. وبخصوص ما وقع التمسك به حول إعفاء شركة ( ... ) من المسؤولية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته: "أن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب) أن شركة ( ... ) تحفظت بخصوص الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للحاوية، مما يستشف منه أن لم مسؤولية هذه الأخيرة منتفية .. "، وهو تعليل غير منتقد، اعتمد فيه في إعفائها الجهة المذكورة من المسؤولية تحفظاتها القانونية حول الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للبضاعة، يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن ورقة التنقيط عدد 8244 تم بمقتضاها التحفظ على التمزقات التي لحقت الحاوية من الجهتين الأمامية والخلفية دون الإطلاع على محتواها لكونها مرصصة. وبخصوص الدفع المرتكز على اعتماد المحكمة في تحديدها قيمة البضاعة على بيانات الفاتورة المضمنة بوثيقة النقل، فالمحكمة ردته بقولها "أنه بالرجوع إلى وثيقة النقل فقد ثبت جليا أنه وردت بها الإشارة إلى مراجع الفاتورة عدد V- BE223W المتضمنة لقيمة البضاعة" وهو تعليل يبرز اعتمادها فيما ذكر على وثيقة لها حجيتها في الإثبات، كان الناقل البحري باعتباره طرفا في عقد النقل عالما بمحتواها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.