محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/39 — قرار عدد: 2022/329 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6184 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/03 في الملف عدد: 2021/7212/366 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 15 شتنبر 2021 تقدم المدعي (المطلوب ضده) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2021/09/08 باسم حزب (ت. و. أ) بالدائرة

الانتخابية رقم 03 بجماعة هوارة أولاد رحو بإقليم كرسيف التي أسفرت عن فوز "(ع.١) " المرشح باسم حزب (أ.م)، وأن هذا الأخير لا تتوفر فيه شروط الترشح لهذه الانتخابات باعتبار أنه بتاریخ ترشيحە کان لازال ينتمي لحزب (ت.ش.ق)، وأنه إذا كان قد تقدم باستقالته من هذا الحزب فإنه لم يتم قبولها من قبله، مما يبرر الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها، وأجاب المطعون في فوزه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب شكلا

ورفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء انتخاب المطلوب في الطعن "(ع.١) " عضوا بمجلس جماعة هوارة أولاد رحو بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه (ع.١) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن المضمنة بعريضة النقض مؤسسة، وأن من شأن مواصلة تنفيذ القرار الإستئنافي أن يخلق أوضاعا يصعب استدراكها.

لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، مما يقتضي التصريح برفض طلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.