محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/3156 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/06/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاء
بواسطة ناثيهم الأستاذ محمد (ل) الرامي إلى نقط القرار عدد 1:120 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/03/10 في الملف رقم: 2022/7212/93:
متاع على الأماق الأخرى الدل بها فى الملف.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2021/11/03 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط،
عرض فيه أنه انتخب كعضو بالمجلس الإقليمي للخميسات عن حزب الحركة الاجتماعية
الديمقراطية بعد انتخاب السيدة (ب. و) رئيسة للمجلس، وبصفتها تلك دعت إلى عقد اجتماع
في دورة استثنائية خلال شهر أكتوبر من أجل الموافقة على إحداث اللجان الدائمة للمجلس
وانتخاب رؤساء ونواب هذه اللجن، وتبعا لذلك تقدم بترشيحه لمنصب رئيس لجنة الشؤون
الاجتماعية والأسرة باعتباره يمثل المعارضة في المجلس الإقليمي، وفوجئ بترشيح السيدة (ج. أ)
المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تنتمي إليه رئيسة المجلس خلافا لمقتضيات المادة 50 من
النظام الداخلي للمجلس والمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات
والأقاليم، كما أن إنتخاب لجنة التعليم والثقافة والرياضة عرفت هي الأخرى خرقا لمقتضيات
المادة 26 من ذات القانون والمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، إذ لا تتضمن سوى
عضوين، والتمس الحكم ببطلان و إلغاء انتخاب السيدة (ج. أ) كرئيسة للجنة الشؤون
الاجتماعية والأسرة ولجنة التعليم والثقافة والرياضة وباقي أعضاء المكتب المقررة في اجتماع
المجلس الإقليمي للخميسات المنعقد يوم 2021/10/27 بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،
وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء انتخاب السيدة
(ج. أ) لرئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة وإلغاء العملية الانتخابية المتعلقة بلجنة التعليم
والثقافة والرياضة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف المدعى عليه، فقضت
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض،
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يتعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة قانونية
أساسية وخرق مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي 113-14 والمادة 28 من القانون
التنظيمي 112-14 وبنقصان التعليل الموازي لاتعدامة، ذلك أته لم يجب على دفعه المتعلق
بقاعدة "من تناقضت أقواله مع حججه بطلت دعواء"، وأن المدعي قد زعم أنه تقدم للترشح
لرئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة باعتباره ينتمى إلى جناح المعارضة، وبعد ذلك فوجئ
بارشح جميلة الأولي لرئاسة هذه اللجنة وقام بالاحتجاج على ذلك، وأنه بالرجوع إلى وثائق
الملف والمحاضر المنجزة بمناسبة التخاب وتشكيل أعضاء هذه اللجنة، تجد أنه لم يسبق له
إطلاقا أن تقدم بطلب الترشيح لها، وأن ما جاء في المقال الافتتاحي يتناقض مع ما ورد
بمحضر الدورة ويدحض جميع تصريحاته، وأن المادة 27 من القانون التنظيمي 113-14
حددت مفهوم المعارضة على معيارين اثنين: الأول هو أن يكون العضو أو العضوة غير ممثل
أو ممثلة في الأجهزة المكونة للمكتب من غير اللجان، والثاني ألا يكون أعضاء هذه اللجنة
من المساندين للأحزاب الممثلة في الأجهزة المسيرة عند انتخابها، وأن (ج.أ) لم تكن مساندة
لرئيسة المجلس ولا لأعضاء المكتب المسير بل امتنعت عن التصويت، مما تعتبر معه معارضة لها
وليست مساندة بالمفهوم السليم والذي يتماشى مع ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها
عدد 1/900 بتاريخ 2016/6/2 في الملف رقم 2014/1/4/1683 والذي أكد على أن مفهوم
المعارضة يتحدد بشكل واضح بعدم التمثيلية بمكتب المجلس وعدم الحصول على أحد
المناصب بواسطة الحزب الذي تقدم باسمه المعني بالأمر، بصرف النظر عن المواقف السياسية،
ومن جهة أخرى، فإن إسناد رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة لا يتم بطريقة مباشرة
وأوتوماتيكية وإنما سن له المشرع قانونا لا يجوز التوسع في تفسيره، إذ يتم عن طريق الانتخاب
مع إسناد هذه المهمة للمعارضة بعد المناقشة، وفي حالة عدم ترشح أحد من المعارضة يكون
الباب مفتوحا لكل عضو أن يترشح لهذا المنصب باستثناء الرئيس (المادة 50) من النظام
الداخلي للمجلس الإقليمي للخميسات، وأنه بالرجوع إلى محضر الدورة بمناسبة انتخاب
أعضاء اللجنتين موضوع الطعن، لا نجد أي عضو من المجلس ينتمي إلى المعارضة قدم
ترشيحه لهذه المسؤولية، مما فتح الباب إلى ترشح السيدة (ج. أ) وباقي الأعضاء، وتمت عملية
الانتخاب بطريق سليمة ومطابقة للقانون، مما يناسب بنقض القرار
لكن، حيث إستندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها
إلى مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
والمادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الإقليمي للخميسات، إذ أقرت المادة الأولى
تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة ونصت على تحديد النظام الداخلي
للمجلس على كيفيات ممارسة هذا الحق، وجاء في المادة الثانية النص على تخصيص رئاسة
اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والأسرة لعضوة أو عضو من المعارضة بناء على
مداولة مجلس العمالة أو الإقليم ودون مناقشة، وفي حالة عدم وجود عضو أو عضوة من
المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب واستثنت من ذلك الرئيس،
ولما كان المجلس الإقليمي يتشكل من أربعة أحزاب سياسية، يضم حزب التجمع الوطني
للأحرار 9 أعضاء وحزب الأصالة والمعاصرة 5 أعضاء، وهما المكونين للأغلبية بمجموع 14
عضوا، مما يخولهما مهمة تسيير المجلس، بينما حازت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 4
أعضاء والحركة الشعبية 3 أعضاء، وإنتهى أمر رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون
الاجتماعية والأسرة إلى السيدة (ج. أ) المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة كحزب ضمن الأغلبية
خرقا للمقتضيات المذكورة التي تنظم كيفية إسناد هذه المهمة للمعارضة، وذلك على الرغم من
ملاحظات المعارضة وإحاطة المجلس الإقليمي للخميسات برسم دورته الاستثنائية لشهر
أكتوبر 2021 بذلك وفق ما ضمن بمحضر اجتماعه بذات التاريخ، وإعتبرته (المحكمة) خرقا
للمقتضيين المشار إليهما المنظمين للمعيار الواجب إعتماده في إسناد إحدى اللجان الدائمة
وفقا لأحكامهما، ذلك أنه لا يكفي التعبير بعدم التصويت على رئيس المجلس ليعتبر العضو
من المعارضة، كما لم يتبين من تعليل القرار المطعون فيه أي خرق لمقتضيات المادة 27 من
القانون التنظيمي 113-14، وخلصت (المحكمة) إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء
انتخاب السيدة (ج. أ) لرئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة وإلغاء العملية الانتخابية
المتعلقة بلجنة التعليم والثقافة والرياضة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تكون قد
أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.