محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/1403 — قرار عدد: 2016/22 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 /2014/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (٥. أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 2014/1278 الصادر بتاريخ 2014/03/11 في الملف رقم 8/13/2394 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/09/17 من طرف المطلوب بنك ( ... ) بواسطة محاميه الأستاذ (ع. ب) الرامية للتصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/22 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2001/12/28 تقدم بنك ( ... ) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى (ع.آ) بمبلغ (22.879,12) درهم من قبل الرصيد المدين لحسابه السلي، وأنه امتنع من الأداء رغم إنذاره

ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ (20.000) درهم كتعويض وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد موضحا أنه بالرجوع لكشوف الحساب المدلى بها يتضح أنه استفاد من التغطية المالية والتي على أساسها مكنه البنك من التصرف في مبلغ يفوق وديعته أو ما يسمى بالمكشوف المرخص به، وأن حسابه كان سجل أحيانا مدينية وصلت إلى (266.374,08) درهم، إلا أن البنك لم يحترم الشكليات والآجال المنصوص عليها في المادة 500 من مدونة التجارة التي تلزم البنك بتوجيه أعلام بإنهاء الاعتماد إلى زبونه وإعطائه مهلة لا تقل عن 60 يوما، وهو نفس ما نصت عليه المادة 63 من القانون البنكي لسنة 1993 والمادة 525 من مدونة التجارة وأنه سبق أن وجه للبنك رسالة مؤرخة في 2001/12/29 طالبه فيها بتحديد الحساب الذي يعتبره مدينا وتمسك بأنه لم يتجاوز التغطية الممنوحة له مما لا مبرر معه لوقف الاعتماد إلا أنه لم يتلق أي جواب من البنك، لذلك التمس رفض الطلب الأصلي وبخصوص الطلب المقابل أوضح أنه لم يتجاوز سقف التسهيلات الممنوحة له وأنه لم يرتكب أي خطأ ومع ذلك قام البنك بوقف حسابه وجميع التسهيلات التي كان يتمتع بها دون احترام الأجل والشكليات المتطلبة قانونا ورفض أداء كمبيالة مسحوبة عليه، لذلك طلب إجراء خبرة للتحديد الضرر الذي لحقه مع حفظ حقه في طلب التعويض.

وبتاريخ 2003/02/26 قضت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ق) وبعد إيداع الخبير لتقريره أدلى المدعى عليه بمذكرة مؤداة عنها الرسوم القضائية جاء فيها أن الطلب الأصلي أصبح غير مقبول لأنه بتاريخ 2002/11/11 فتحت في حقه مسطرة التسوية القضائية لذلك فالدعوى تتوقف على التصريح بالدين وإدخال السنديك، وبخصوص الطلب المقابل فقد تبت للخبير قيام البنك بتحويلات من الحساب الشخصي عدد 0016 إلى الحساب الجاري عدد 10.970 دون أي أمر بالتحويل أن تبرير ذلك بوحدة الحساب في غير محله لأن الحساب الشخصي لا تنطبق عليه العملية المذكورة. وأن الخبير حدد المبالغ التي تم تحويلها من الحساب المذكور في (227.366,94) درهم إضافة لمبلغ 31.715,25 درهم أي ما مجموعه (259.082,19) درهم إضافة إلى اقتطاع مبلغ (460) درهم بتاريخ 2001/03/31 من أجل التقاعد وأنه قام بتصفية رأسمال التأمين فتجمع لديه إلى غاية 2000/03/27 رأسمال قدره (65.533,48) درهم ورغم أن البنك توصل به فإنه لم يسجله في الحساب الدائن ولم يخصمه من الحساب المدين، لذلك طلب الحكم على البنك بأن يرجع له مبلغ (324.615,67) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر. وبعدما تقدم البنك بمقال إصلاحي يرمي إلى إدخال السنديك في الدعوى وأدلى بمذكرة توضيحية جاء فيها أن الحساب الجاري للمدعى عليه لم يسبق له ان أغلق ولكن الوضعية المجمدة لحركته الدائنة هي التي جعلت تشغيله مؤجلا إلى حين الأداء النهائي كما أن تسهيلات الصندوق التي استفاد منها لم يتم إيقافها وإنما تأجيلها بسبب تحويل الحساب إلى المنازعات، أما بخصوص

مبلغ 227.366,94 الذي تم تحويله من حساب الإيداع إلى الحساب الجاري فهو أمر متفق عليه بين الطرفين بمقتضى الفقرة الثانية من طلب فتح الحساب الجاري ورسالة وحدة الأطراف لذلك فإن ما خلص إليه الخبير من أن التحويل المذكور تم دون إذن كتابي من المدعى عليه أمر غير صحيح وبذلك فإن عملية التحويل كانت سليمة ومبررة. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بحصر الدين المترتب بذمة المدعى عليه (ع.آ) في حدود مبلغ (22.879,12) درهم مع الفوائد القانونية إلى غاية صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وباستحقاق المدعى لمبلغ 1000 درهم كتعويض وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض الطلب المقابل بحكم استأنفه (ع.آ) فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الفريدة بفرعيها مجتمعين: حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع وخرق الفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على وسائل دفاعه وعدم البت في أحد طلباته، ذلك أن البنك رغم أن الحساب الشخصي للطالب كان مدينا بمبلغ (22.879,12) درهم وطالبه بأدائه في حين أنه ثبت أن حسابه الجاري كان رصيده دائنا بمبلغ (227.366,94) درهم وأن البنك حوله كاملا إلى حسابه الشخصي، وأن مبالغ أخرى كانت قد وصلت لحسابه الجاري وصل مجموعها إلى (31.715,25) درهم، حولها البنك كذلك لحسابه الشخصي لتصل المبالغ المحولة إلى (259.082,19) درهم. كما أن البنك توصل من شركة التأمين ( ... ) المستحق للطالب وقدره (65.533,48) درهم، وأن البنك استولى على هذه المبالغ كلها ولم يبين مصيرها بعد تحويلها من حساب لأخر مما يبرر الطلب موضوع مقاله المقابل الرامي إلى الحكم على البنك بأن يؤدى له مبلغ (324.615,67) درهم، وهو ليس من قبيل التعويض وإنما رد لمبالغ استولى عليها بدون وجه حق. إلا أن محكمة الاستئناف اختزلت طلبه وحصرته في عملية التحويل والحال أنه طالب بإرجاع المبالغ المحولة، مما يكون معه القرار قد أغفل البت في طلب إرجاع المبالغ المحولة ورأسمال التأمين ولم يجب عليه، وحرف وقائع الدعوى لما اعتبر أنها ترمي إلى إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الناتج عن وقف التسهيلات والحال أنها تهدف إلى رد ما استولى عليه البنك، وأكد الطالب أنه لم يلتمس الحكم له بأي تعويض بل طلب حفظ حقه في ذلك إلى حين استكمال عناصر الضرر، وخلص إلى أن تحريف الوقائع على النحو المذكور وتغيير موضوع الدعوى والبت في غير ما طلب يجعل القرار المتخذ منعدم الأساس وخارقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن ذلك يعرضه

للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من خلال وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة أن المبالغ التي قام بتحويلها البنك من حساب إلى حساب تمت في إطار وحدة الحسابات، وأن هذه العمليات كانت شرعية، وردت ذلك بتعليل جاء فيه: "وحيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف فإن قيام البنك المستأنف عليه بتحويل مبالغ مالية من حساب الإيداع إلى

حساب جاري يبقى مبررا ولا يستلزم الحصول على إذن بذلك، كما ذهب إلى ذلك عن صواب الحكم المطعون فيه، ما دام أنه كان يتوفر على هذا الإذن مسبقا عند توقيع طلب فتح حساب جاري وكذا رسالة وحدة الحساب" بعد أن ثبت لها من تقرير الخبرة أن المبالغ المطالب بها من طرف الطالب استخلصها البنك تغطية لديونه، وانه هو الدائن تكون قد ردت ضمنيا طلب الطاعن الحكم له بمبلغ (324.615,00) درهم. علاوة على ذلك فإن المحكمة وأن جاء في تعليل قرارها: "وفي الطلب الذي انحصر موضوعه في إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به" علما أن الطلب المقابل كان هو أداء مبلغ (324.615,00) درهم فإنه وبعد أن ثبت لها أن الخبير احتسب المبلغ المطالب به من طرف الطاعنة لتحديد المديونية، فإن التحريف المذكور لم يكن له تأثير على القرار، وبذلك يكون معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى قانوني، ومبني على أساس سليم والوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني طيبي مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فتيحة موجب.