محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/688 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.إ. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 8702 الصادر بتاريخ 2018/12/10 في الملف عدد 2018/1404/5881 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف.١) تقدمت بتاريخ 2017/12/29 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بمقال عرضت فيه أن الهالك المسمى قيد حياته (ص.١) سبق له أن ادعى أن كل من المدعية (ف.١) والهالكة (ر. أ) تصدقتا عليه بتاريخ 1975 بجميع حقوقهما المشاعة في الملك المسمى "أ.أ" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المتصدقتين لا تعرفان القراءة والكتابة، والتمست استدعاء المدعى عليهم (ل) و(م) و(ع) ورشدي و(م ص)، لقبهم جميعا (1)، والحكم ببطلان رسم الصدقة المنجز لفائدة

الهالك (ص.١) المنصب على الملك المسمى "أ. أ" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، مع تحويل نصيب الهالكة (ر. أ) المتصدق به إلى إرث يستحقه جميع ورثتها لكل حسب نصيبه، واحتياطيا إجراء بحث بين كافة الأطراف للوقوف على موجبات بطلان الصدقة، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة التمسوا فيها القول برفض الطلب لانعدام مبرره القانوني واحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكمها الصادر بتاريخ 2018/05/28، في الملف عدد: 18/1401/62، استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللته بأن ما تمسكت به غير صحيح، لأن رقم البطاقة الوطنية المضمن بعقد الصدقة هو ( ... )، ولا علاقة له بالرقم الحقيقي الذي هو ( ... )، وأن الرقم المضمن بعقد الصدقة هو نفسه المضمن بعقود صدقة أخرى، مع أنه بالرجوع لعقد الصدقة المحرر سنة 1975 يتضح أنه تضمن رقم البطاقة الوطنية المنسوبة للطالبة وهو: ( ... ) في حين أن الرقم الذي كانت تحمله البطاقة الوطنية للطالبة هو ( ... )، وبذلك فإنه لا وجود للرقم المضمن بعقد الصدقة الذي لم تقم بتحريره وتوقيعه، والقرار لم يعلل تعليلا كافيا لما اعتبر رقم بطاقة الطاعنة ورد بعقد صدقة آخر، والحال أن رقم ( ... ) لم يرد بأي عقد آخر إذ أن الطاعنة لم تصادق على أي عقد آخر، وكان على المحكمة أن تقوم بإجراء بحث وإذ هي لم تفعل فقد جاء قرارها غير معلل، والتمست نقضه. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن رقم بطاقتها الوارد بعقد الصدقة المطعون فيه، وهو ( ... ) هو نفسه الوارد بعقدي الصدقة الآخرين الموجودين بالملف واللذين ورد فيهما أنها تصدقت بالأول المؤرخ والمصادق عليه في 1975/08/04، هي وموروث المطلوبين على أمهما الحاجة (ر) بجميع الحقوق المشاعة في دار للسكنى الكائنة بـ ( ... ) شارع ( ... ) رقم ( ... ) الدار البيضاء، وتصدقت بالعقد الثاني المصادق عليه بتاريخ 1978/12/15 على كل من موروث المطلوبين وأم الطاعنة الحاجة (ر) بجميع الحقوق المشاعة في دار للسكنى بـ ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) بالدار البيضاء، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالطاعنة في عقد الصدقة المطعون فيه، والمحكمة لما انتهت إلى ذلك، فقد أقامت قضاءها على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.