محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/96 — قرار عدد: 2018/187 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذ (ب. م.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3478 الصادر بتاريخ 2012/06/27 في الملف عدد 10/2012/552. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/12/20 تقدمت المطلوبة شركة (ج.د) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة الأولى شركة (م) بمبلغ 1.046.405,00 درهما بمقتضى اعتراف بدين مؤرخ في 2010/01/21، والمطلوب الثاني (ب.ع.م.ر) كفل هذا الدين بمقتضى نفس الالتزام المذكور، ذاكرة أنه تم الاتفاق على أداء هذا الدين على أقساط وفوائد التأخير بسعر 1 في المائة من تاريخ حلول كل قسط، غير أن المدعى عليهما امتنعا عن الأداء رغم إنذارها. ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها تضامنا المبلغ الأصلي، الذي يرتفع إلى 1.046.405,00 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، بالإضافة إلى فوائد التأخير بسعر 1 في المائة ابتداء من تاريخ حلول كل قسط، وتعويضا لا يقل عن 50.000,00 درهم، وبعد استنفاد الإجراءات، صدر حكم قضى بأدائهما للمدعية تضامنا مبلغ 1.046.405,00 درهما مع فائدة تأخيرية بنسبة 1 في المائة شهريا من 2010/06/20، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الأول:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنهما تمسكا بكون المطلوبة هي المدعية، وانها ملزمة بإثبات ما تدعيه من كون الطالبة الأولى شركة مساهمة وليست شركة ذات مسؤولية محدودة كما ورد بالمقال الاستئنافي، غير أن المحكمة لما ردت ذلك بقولها " أن الدفع القائل بأن الطاعنة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بدل شركة مساهمة، يفتقد إلى الإثبات"، تكون قد خالفت المقتضيات الواجبة التطبيق بصدد توزيع عبء الإثبات، إذ أن الفصل 32 من ق م م يخاطب المدعي وبصيغة الوجوب على أنه " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر ...... ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها. "، وهو مقتضى يتعلق بالنظام العام، فضلا عن أن تعليلها (المحكمة) فيما انتهت إليه بمقتضيات الفصل 49 من نفس القانون، الذي يؤكد أنه لا بطلان بدون ضرر، هو تعليل غير سليم لاختلاف المقتضيات القانونية وحدود المسؤولية لكل من شركة المساهمة وشركة ذات المسؤولية المحدودة. لكن، حيث إن عبء الإثبات يقع على المدعي، وأن إثبات ما ادعاه الطالبان في دفعهما من كون الطالبة الأولى شركة مساهمة خلاف ما ورد بالمقال الافتتاحي في الدعوى، يقع على عاتقها باعتبارها هي من ادعت ذلك، وبذلك فالمحكمة كانت على صواب لما حملتها عبء إثبات ادعاءها، مطبقة بذلك قاعدة" البينة على المدعي ". أما بخصوص ما أثير حول ما أوردته المحكمة من أن الطالبة لم يصبها أي ضرر، وللفصل 49 من ق م م في استبعاد الدفع السالف الذكر، فهو مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار، والسبب على غير أساس عدا ما هو مجرد تزيد، فهو غير مقبول. في شأن السبب الثاني: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 230 و264 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف وتبنت علله، المتعلقة بالحكم بفائدة تأخيرية قدرها 1 في المائة شهريا عن كل تأخير، مستندة في ذلك إلى البند الرابع من العقد المؤرخ في 2010/01/21، اعتبارا منها أن العقد شريعة المتعاقدين، والحال أن الفائدة الاتفاقية، وقدرها 1 في المائة، تشكل شرطا جزائيا يتسم بالتعسف، إذ تكفي الإشارة إلى أن مجموع الفوائد بتطبيق الشرط الجزائي المذكور، يصل إلى 12 في المائة سنويا من مبلغ الدين. والمحكمة لما اكتفت بتطبيق بنود العقد حسب الفصل 230 من ق ل ع، تكون قد خرقت الفصل 264 من ذات القانون، الذي تحققت شروط تطبيقه والناص على أنه "يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه. يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي."، وعليه فإن الفوائد الاتفاقية مبالغ فيها لدرجة أنها تضاهي ضعف الفوائد القانونية، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن النعي موضوع السبب أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهي غير مقبول
في شأن السبب الثالث: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من ق م م، بدعوى أن القرارات يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، والثابت من أوراق الملف أن التعامل بين الأطراف كان بصدد معاملة تجارية لا يفترض التضامن بشأنها، لأن التضامن بين التجار، وإن كان مفترضا، فإن ذلك يكون في حدود الذمة ولا يتعداه لشخصه، والطالب بلقاضي عباسي محمد رضى تمسك أمام المحكمة بكون الإكراه البدني له شروط موضوعية أهمها أن يكون المدين الأصلي معسرا وذمته المالية فارغة، والكفيل ملزم بالأداء لكن بالتبعية فقط، غير أن المحكمة لم تعلل بمقبول استبعادها لمعاهدة نيويورك المؤرخة في 1966/12/16، التي تنص في فصلها 11 على عدم جواز سجن الإنسان إذا لم يكن قادرا على الوفاء بالتزام تعاقدي، علما أن المغرب صادق على الاتفاقية المذكورة بتاريخ 1979/11/08، وبذلك جاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: " أن الاحتجاج الطاعنة باتفاقية نيويورك المصادق عليها من قبل المغرب تص فصلها 11 عن عدم جواز سجن الإنسان بسبب إعساره عند تطبيق الإكراه البدني ولا تمنع من الحكم به متى تعلق الأمر بمبلغ مالي وطلبه الخصوم، " تكون قد ردت الدفع موضوع السبب بتعليل مستساغ قانونا، أبرزت وعن صواب، أن الاتفاقية المحتج بخرقها تمنع تنفيذ الاكراه البدني وليس تحديد مدته، متقيدة في ذلك ببنود الاتفاقية المذكورة. أما بخصوص ما أثير حول التضامن بين التجار، فإنه لم يتضمن السبب أي نعي على القرار المطعون فيه، الذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا والسبب غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي على القرار فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.