محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/908 — قرار عدد: 2009/40 — بتاريخ: 2009-01-07

باسم جلالة الملك
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2007/12/12، عرضت السيدة فاطمة أنها اشترت من الشركة الوطنية للتجهيز والبناء قطعة أرضية بتجزئة (الفيلات) بالحي المحمدي
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
بأكادير، على أساس ثمن افتراضي يتراوح بين 700 و900 درهم للمتر المربع، أدت منه ثلاث دفعات حددت أولاها من طرف وزارة السكنى، إلا أنها فوجئت خلال سنة 2006 بقرار لمؤسسة العمران برفع ثمن البيع إلى مبلغ 2100 درهم للمتر المربع بشكل انفرادي، ملتمسة إلغاء هذا القرار لمخالفته مسطرة التسويق التي تخضع لها المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة السكنى، وأهداف المرفق العمومي ذي التوجه الاجتماعي ولو تأسس في شكل شركة، فأجابت المؤسسة المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يخضع للقانون الخاص، فقضت المحكمة الإدارية برد الدفع، مصرحة باختصاصها النوعي للبت في الطلب، بعلة أن مؤسسة العمران، وإن تحولت إلى شركة مساهمة، فإن الدولة اكتتبت بمجمل رأسمالها، ويترأس مجلسها الإداري وزير السكنى - بصفته هذه - فهي بذلك تدير مرفقا عاما يتوخى المصلحة العامة، ولها أهداف اجتماعية مرتبطة ببرامج السكن، كما تنص على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 27/03 الذي تحولت بموجبه المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى "العمران" والتي تستفيد من امتيازات السلطة العامة، وتخضع بالتالي لما تخضع له القرارات الإدارية العادية، وهو الحكم المستأنف تأسيسا على ما أثير ابتدائيا. لكن حيث من جهة، فإن المبدأ العام أن للدولة والمؤسسات العمومية اختيار أسلوب القانون الخاص لتحقيق أهدافها سواء بصفة مباشرة أو بواسطة الأشخاص المعنوية الخاصة تحت إشرافها، كما أن تدخل الدولة في قطاعات حيوية كالسكن لا يجعل من العقود التي تبرم بين أشخاص القانون الخاص في هذا المجال عقودا إدارية.
ومن جهة أخرى، حيث إنه إذا كان يعهد إلى الشركات الجهوية "العمران" الخاضعة للقانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة بمهام إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي ومشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير القانوني، وبرامج المصاحبة الاجتماعية لهذه المشاريع، إلى غير ذلك مما ورد تعداده بالمادة الثانية من القانون رقم 27/03 المشار إليه، فإن ذات المادة في فقرتها السادسة تنص على أن هذه الشركات تقوم بالمهام المذكورة لفائدتها أو لفائدة الأغيار بما فيهم الدولة أو الجماعات المحلية، وتضيف الفقرة الأخيرة من نفس المادة أنه فيما يخص المهام السالفة الذكر، التي تندرج ضمن المرفق العمومي، فإن الشركات الجهوية العمران تقوم بها ضمن اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض مع السلطات العمومية المعنية، مما مؤداه أن الأصل في مهام هذه الشركات أنها تبرم عقودا خاصة لفائدتها، وأن العقد موضوع النزاع يندرج في نشاطها العادي، ولا يجدي ما ورد بتعليل الحكم المستأنف لإضفاء الصبغة الإدارية عليه، فلزم إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بأكادير وإحالة الملف عليها لتبت فيه طبقا للقانون. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: إبراهيم زعيم وأحمد دينية وحسن مرشان مقررا ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
مقاربة الاجتهادات:
"لكن حيث أن المستأنفة هي شركة مساهمة، وأن الدولة عندما تختار أسلوب القانون الخاص لتسيير نشاط معين في شكل شركة لا يمكن أن تعتبر خاضعة لما تخضع له المؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي يتم تأسيسها بنص تشريعي و لا محل للتمسك بافتراض يسر المستأنفة وهي شركة مساهمة."
(قرار المجلس الأعلى عدد 306 الصادر بتاريخ 2005/4/20 في الملف عدد 2004/1/4/1793 غير منشور)