محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/928 — قرار عدد: 2018/124 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (م. أ) و(س. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 169 الصادر بتاريخ 2015/03/02 في الملف عدد 2013/1611/638 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ف. ح) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحيسجلا بتاريخ 2011/09/28 و2011/10/25 بالمحكمة الابتدائية بطنجة. قسم قضاء الأسرة، تعرض فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه (أ.١) منذ يناير 1992، وقد نتج عن هذه العلاقة ولادة الابن (هـ) بتاريخ 1993/01/20، وأن واقعة الزواج ثابتة برسم ثبوت المعاشرة المضمن بعدد 450 بتاريخ 1996/06/26، وأنه لظروف خاصة لم يتم توثيق زواجهما، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه منذ يناير 1992، مع إلحاق نسب الابن (هـ) المزداد بتاريخ 1993/01/20 إليه. وأجاب المدعى عليه بأنه ينفي ما ورد بمقال المدعية، وأنه لم يرتبط بها يوما بأي علاقة، فضلا على أن الدعوى قدمت مجردة من أي إثبات وأن الرسم الذي أدلت به المدعية تعتريه جملة من التناقضات الأمر الذي يتعين معه استبعاده، وأن المدعية لا تملك حق التقاضي باسم الطفل (هـ) لبلوغه سن الرشد، وأنه ليس من صلبه ما دامت المدعية اتهمته بالفساد، والتمس الحكم برفض الدعوى. وبعد إجراء بحث وخبرة
جينية قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/04 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1992 وثبوت نسب الابن (ه. ع) لأبيه المدعى عليه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به من رفض الطلب على عدم قيام الزواج بين الطرفين بأركانه وشروطه، مع أن اللفيف العدلي المستدل به من طرف الطالبة مستكمل لكافة شروطه وله حجية تامة في الإثبات، فضلا عن كون النكاح اشتهر بين الناس وفشا خبره، مما يكفي لثبوته وإن لم يحصل إشهاد من عدلين وقت انعقاده لأن الإشهاد ليس ركنا في العقد ولا شرطا فيه وإنما هو مندوب، وأن الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث أكدوا معرفتهم بكون الطرفين متزوجان ولهما ابن اسمه (هـ)، وأكدوا معرفتهم للمطلوب في النقض وهو يسكن بنفس عنوان زوجته، وأن الخبرة الجينية خلصت إلى مطابقة البصمتين الجينيتين للابن والأب، وأن الطاعنة تتشبث بقيام العلاقة الزوجية، وتلتمس إن اقتضى الأمر ذلك الاستماع إلى الشاهدة (ف.ا. ح)، وأن المحكمة المطعون في قرارها رغم وجود أطفال وإجراء خبرة ومطابقة البصمة الجينية للطرفين مع بعضهما، فإنها لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مما خالفت معه المادة 16 من مدونة الأسرة، وجعلت قرارها ناقص التعليل، والتمست الطاعنة لذلك نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية الواجبة التطبيق زمن النازلة، فإن سماع دعوى الزوجية وإثباتها بشهادة الشهود مشروط بإثباتهم العلاقة الزوجية بين الطرفين وحصول الإيجاب والقبول بالشكل المقرر في الفصل المذكور وذكر الصداق والولي مع بيان المستند الخاص. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم يثبت لها من خلال الموجب عدد 418 المستدل به من طرف الطاعنة، وكذا البحث الذي أجرته مع الشهود ما يفيد قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين، وقضت برفض طلب ثبوت الزوجية وإلحاق نسب الابن (هـ) للمطلوب في النقض بعلة أن الخبرة المنجزة وإن أثبتت أنه ابن طبيعي له فإنه ليس ابنا شرعيا له، خاصة وأن المطلوب في النقض ينفي أي علاقة زوجية بينه وبين الطاعنة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.