محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/59 — قرار عدد: 2021/266 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/20 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ج. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 17/359 الصادر بتاريخ 2017/9/20 في الملف عدد 2017/1402/244 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ر.ع)، تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2013/07/25 في مواجهة كل من (س. ع)، و(ر.ع)، و(ح. ل)، بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بفاس، عرض فيه أنه عاصب في الهالك (١.٤) المتوفى بتاريخ 2013/01/24 بصفته ابن عم والده، كما هو ثابت من رسم الإراثة المضمن بعدد 150 بتاريخ 2013/05/28، وأنه أنجز لفيفا عدليا مضمنا تحت عدد 119 بتاريخ 2013/06/14

يشهد شهوده بأنه آخر حفيد ذكر متبقى من أبناء وحفدة (1)، وأنه سبق للمدعى عليهن أن أنجزن الإراثة المضمنة بعدد 47 بتاريخ 2013/02/27 للهالك (ع.١) دون ذكر اسمه فيها بصفته عاصبا، وأنهن بتاريخ 2013/03/19 أنجزن إقرارا عدليا مضمنا تحت عدد 184 بتاريخ 2013/04/22 شهدن فيه أن المدعي من ضمن ورثة (١.٤)، الأمر الذي يجعل الإراثة عدد 47 بتاريخ 2013/02/27 باطلة. إلا أنهن قمن بتاريخ 2013/03/25 بالتصرف في تركة (ع)، بتقييد رسم الإراثة عدد 47 على الرسوم العقارية عدد " ... " و" ... " و" .. ". والتمس الحكم بكونه أحد ورثة (ع.١)، وبإبطال الإراثة عدد 47 والتشطيب عليها من الرسوم العقارية أعلاه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بفاس بتقييد الإراثة المضمنة تحت عدد 150 بتاريخ 2013/05/28 بالرسوم المذكورة. وأجابت المدعى عليهما الأولى والثانية أن شهود الإراثة المنجزة من طرف المدعي لا يعرفون الهالك (ع. ع) لا من قريب ولا من بعيد، ومحلات سكنهم بعيدة عن سكناه، وأن بعضهم مزداد في التسعينيات، وأنهما لم يسبق لهما أن وافقتا على الإقرار المحتج به من طرفه، وأنهما قدمتا شكايتين بالزور بخصوص الإقرار عدد 184 والإراثة عدد 150، والتمستا إيقاف البت في القضية إلى حين معرفة مآل الشكايتين. وأجابت المدعى عليها الثالثة أن الاقرار عدد 184 وتاريخ 2013/04/22 يتضمن وقائع صحيحة بخصوص كون المدعي هو أحد ورثة المرحوم (ع. ع). والتمست إخراجها من الدعوى. وبعد تعقيب المدعي وتبادل المذكرات بين طرفي النزاع، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 154 بتاريخ 2017/02/02 قضى برد الدفع بإيقاف البت، وفي الشكل بعدم قبول الطلب ضد المحافظ العقاري، وبقبوله في الباقي، وفي الموضوع الحكم بأن المدعي (ر. ع) هو أحد ورثة (ع.١)، وبالتشطيب على الإراثة المضمنة تحت عدد 47 صحيفة 54 من الرسوم العقارية عدد " ... " و" ... " و" ... " وتقييد بدلا عنها الإراثة المضمنة تحت عدد 150 صحيفة 199 بالرسوم العقارية المذكورة ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليهما (س. ع) و(ر.ع) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبتين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة فريدة. وقد وجه الإعلام للمطلوب في النقض وفق القانون.

حيث تنعى الطالبتان على القرار، أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليله على أن شهود الإراثة عدد 150 يشهدون أن المطلوب هو أحد ورثة الهالك (ع.١) بصفته عاصبا، وأنه من جهة أخرى يمكن الجمع ما بين الإراثتين عدد 47 وعدد 150 على الرغم من الخلاف الحاصل بينهما. وأنها لم تجب على الدفوع التي أثارتها الطالبتان في مقالهما الاستئنافي ومكتوباتهما، إذ أنهما أكدتا أنهما يطعنان بالزور في الإراثة عدد 150 صحيفة 199 وفي الإقرار المضمن تحت عدد 184 صحيفة 154، مما يجعل قرارها منعدم التعليل وبالتالي عديم الأساس القانوني. كما أن الشكايتين المقدمتين من طرفهما لا زالتا معروضتين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بفاس وذلك حسب الاختصاص، وأنه كان على المحكمة إيقاف البت في الدعوى المعروضة عليها إلى حين صدور قرار نهائي في موضوع الشكايتين. والتمستا نقض القرار.

لكن، حيث إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من ق.م.م يقتضي وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية. كما أنه بموجب المادة 10 من المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المدنية لا توقف الدعوى إلا إذا كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها، أما مجرد رفع شكاية فليس من شأنه أن يحقق شرط الإيقاف. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الإراثة عدد 150 أن شهودها شهدوا بأن المطلوب في النقض هو أحد ورثة الهالك (ع.١) بصفته عاصبا، وأن الطاعنتين أقرتا أمام العدلين بأن المطلوب هو من بين ورثة الهالك المذكور، وأن الإقرار حرر في وثيقة رسمية لم يتم الطعن فيها بمقبول بعدما ثبت لها من الوقائع المعروضة أمامها أن الشكاية المقدمة بشأنها تحت عدد 2014/2/1948 تقرر حفظها لانعدام الإثبات، وفق ما ورد في الكتاب الصادر عن رئيس كتابة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/02/09، وأن الشكاية المرفوعة بشأن الإراثة عدد 150 ليس بالملف ما يفيد تحريك الدعوى العمومية بشأنها، فإنها أسست لقرارها، وعللته تعليلا كافيا، وأن ما ورد به من أنه يمكن الجمع ما بين الإراثتين عدد 47 وعدد 150 على الرغم من الخلاف الحاصل بينهما، علة زائدة يستقيم القرار بدونها، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.