محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2418 — قرار عدد: 2019/660 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف ان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس تقدمت بتاريخ 2017/09/07 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أنه بتاريخ 2012/04/26 بينما كانت شركة الأشغال الكبرى تقوم بأعمال الحفر بتجزئة "م" طريق مكناس، قامت بقطع حبل كهربائي، وان إصلاح الحبل كلفها مبلغ 12083,94 درهم، وان الشركة مسؤولة عن خطئها، وأنها مؤمنة لدى شركة التأمين (١) بمقتضى عقد التأمين عدد 1.204.404/30، والتمست الحكم بمسؤولية شركة الأشغال الكبرى والطرق عن الأضرار اللاحقة بها اثر أعمال الحفر بتاريخ 2012/04/26 والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 12083,94 درهم مع إحلال شركة التأمين (١) بالإضافة إلى تعويض قدره (2000) درهم والكل مشمول بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ الحادثة والصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب الشركة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي

للمحكمة الابتدائية باعتبار ان الضرر المزعوم حصوله هو موضوع تنفيذ عقد إداري لصفقة بينها وبين الفرع المغربي الاقتصادي لتنمية المناطق الفرع التابع لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر مؤسسة عمومية، وان الاختصاص يعود نوعيا للمحكمة الإدارية بالرباط كما ورد بالفصل 29 من عقد الصفقة الرابط بينها وصاحبة المشروع، وجواب شركة ميدز أيضا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بفاس نوعيا للبت في الدعوى، وكون المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها للبت في النزاع، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكونها فرع لصندوق الإيداع والتدبير الذي هو مؤسسة عمومية، وان المشروع موضوع الصفقة تمثل في تزويد ما مساحته 50 هكتارا بالطرق والتطهير والماء الصالح للشرب، وهي المهمة الموكولة في الأصل للدولة في إطار تدبير المرفق العام، وبالتالي تسري عليها مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مما يجعل الاختصاص منعقدا نوعيا للمحكمة الإدارية بالرباط ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث ان الدعوى لا تهم منازعة في عقد الصفقة المبرم بين شركة ميدز وشركة الأشغال الكبرى، وأن الأضرار المطلوب التعويض عنها تسببت فيها شركة الأشغال الكبرى التي هي شركة خاصة، كما أن كون أشغال الحفر تنجز لفائدة شخص من أشخاص القانون العام لا يضفي على الدعوى الصبغة الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.