محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4326 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/08/05 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة ممثلها الرامي إلى نقض القرار رقم 907 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1401/113. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة بواسطة دفاعها الرامية الى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب التحفيظ عدد" ... " قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة تقدم طالبو التحفيظ (الطاعنون) بتاريخ 2016/04/05 بطلب تحفيظ الملك المسمى "١" مساحته 1600 متر مربع.
وتقدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتعرض كلي على مطلب التحفيظ المذكور بتاريخ 2017/05/26 مؤكدة أنه يقع بكامله داخل الملك الغابوي، وأن رسم ملكية طالبي التحفيظ انجز بعد صدور مرسوم التحديد الإداري بتاريخ 2000، مما يكون المدعى فيه جزءا من ملكها الغابوي. وبعد إحالة المحافظ على الأملاك العقارية للملف على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة ومسح العقار بواسطة الخبير محمد المرابط وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا آخر بالوقوف على عين المكان، وبعد تبادل الردود بين الطرفين قضت المحكمة بصحة التعرض ضد مطلب التحفيظ محل النظر، أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا للارتباط: حیث یعیب الطاعنون على القرار خرق القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن رسم الملكية المدلى به من طرف الطاعنين تم إنجازه بعد الشهادة الإدارية التي تفيد أن القطعة موضوع ذلك الرسم لست ملكا عاما، وكونها خالية من الأشجار الغابوية، وأن إهمال المحكمة للحجة القانونية وعدم الجواب على سبب الاستئناف المتعلق بهذه النقطة يعتبر انعداما للتعليل، وأنه ورد بالقرار المطعون فيه " ومن منطلق غياب مظاهر الحيازة لدى الطرف المتعرض بما يفضي الى قيام كل جدية للمنازعة في التحديد الإداري، والحال أن رسم ملكيتهم تشهد بالحيازة من طرف مورثهم وتصرفه في العقار تصرف المالك في ملكه، وأن القول بعدم حيازتهم للمدعى فيه طعن في صحة حجتهم، إذ للحيازة مظاهر مختلفة لا يمكن اختزالها في عملية الحرث والغرس، وأن التحديد المعتمد من طرف ادارة المياه والغابات لم يتأسس على أية حجة قانونية طالما أن القطعة خالية من أي غطاء نباتي غابوي بمفهومه الوارد في الفصل 1 من ظهير 10 أكتوبر 1917، وأن عدم رد المحكمة على حجة الطاعنين يجعل تعليل المحكمة تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه مما يتعين
نقضه.
لكن، حيث إن مؤدى مقتضيات الفصل 1 من ظهير 10 أكتوبر 1917 أن الملك يعتبر غابويا إذا وجدت فيه أغراس طبيعية النبت، كما أن ظهير 1916/1/3 رتب آثار قانونية على مسطرة التحديد الإداري للغابات المخزنية، ومن هذه الآثار أن الدولة المتمثلة في مصلحة المياه والغابات تصبح الحائزة حيازة قانونية للعقار، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ومحضر الوقوف على عين المكان المنجزين خلال مرحلة البداية أن العقار يوجد داخل الملك الغابوي طبقا للتحديد الإداري بموجب المرسوم عدد 337.00.2 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2000، وكان القرار المطعون فيه علل قضاءه "أن المستأنفين تقدموا بتعرض على عملية التحديد الإداري للملك الغابوي وبمطلب
تأكيدي لهذا التعرض استنادا إلى رسم إثبات الملك ... فإن ذلك لا يفيد في هدم قرينة الملك الغابوي التي ثبتت من منطلق ما جاء في تقرير الخبير مبينا أن عقار المطلب عبارة عن أرض ذات تكوين حجري تتخلله نباتات الدوم المنتشرة بعين المكان وغطاء نباتي عودي طبيعي، وغياب كل مظاهر الحيازة لدى الطرف المتعرض، بما يفضي إلى قيام كل جدية للمنازعة في التحديد الإداري" فتكون المحكمة قد أوردت الرد الكافي والواقعي إذ لا محل للتمسك بالحيازة والملك يقع داخل التحديد الإداري وقد ثبت للمحكمة المصدرة للقرار بما استخلصته من محضر الوقوف بعين المكان ومما خلص إليه الخبير المنتدب المنجزين خلال مرحلة البداية أن العقار ذي طابع غابوي لا تظهر عليه أية مظاهر للحيازة على النحو السالف البيان، وأنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعيلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.