محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/2/4/2452 — قرار عدد: 2021/503 — بتاريخ: 2021-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2015/11/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت بآخر إشعار بدون صائر عن إدارة الضرائب بخصوص الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية ذات الأمر بالاستخلاص رقم 2014/18 برسم 2015، موضحة أن القابض لم يحترم مسطرة التدرج في المتابعات. وأنها غير خاضعة للضريبة المذكورة لكونها معفية على اعتبار أن نصيبها من الإرث في عقد بيع المنزل لم يتجاوز 123.000 درهم ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات التحصيل مع بطلانها،

وبعد جواب إدارة الضرائب وتعقيب المدعية أصدرت المحكمة بعد استيفاء الإجراءات حكمها " بإلغاء الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية ذات الأمر بالاستخلاص رقم 2014/18 برسم سنة 2015 مع جعل الصائر مناصفة بين المدعية وإدارة الضرائب ورفض باقي الطلب"، استأنفه المدير العام للضرائب، وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 4245 بتاريخ 2016/9/22 في الملف عدد 2016/7209/589 قضى بتأييد الحكم المستأنف، والذي كان موضوع طعن بالنقض من طرف إدارة الضرائب وبعد إجراء المسطرة أصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وبإحالة القضية من جديد على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد المناقشة وإجراء بحث في ضوء قرار النقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون

فیه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق المادة 65 من المدونة

العامة للضرائب التي تتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بعناصر تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة خاصة ثمن البيع وثمن التملك ومصاريف التفويت ومصاريف التملك ونفقات الاستثمار، وأنه في نازلة الحال فإن ثمن التفويت هو الذي وقع تصحيحه، وأن القرار المطعون فيه اعتبر بأن باقي البائعين يبقون وحدهم الملزمون بالتصحيح الذي وقع التراضي عليه وليست المطلوب في النقض، وأنه وباعتبار أن ثمن التملك هو القيمة المعبر عنها أو المصرح بها من الطرفين أو أحدهما في العقد، وأن باقي الورثة أقروا بصفة صريحة بأن ثمن التملك يقل بكثير عن الثمن المصرح به من لدن المطلوبة في النقض وأن الثمن الحقيقي للتملك هو المبلغ المحدد من طرف الإدارة، وأن الإدارة اعتمدت على الاتفاقات بالتراضي التي أبرمتها مع باقي المالكين (الورثة) والتي تؤكد نقصان ثمن التملك المصرح به من لدن المطلوبة في النقض، وإن استناد الإدارة على القيمة المعترف بها والمؤدى عنها من لدن أحد طرفي العقد إنما هو استناد إلى نص قانوني قائم وتطبيق لما قرره المشرع خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن الالتزامات والاتفاقات والعقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها وهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا عملا بقاعدة "نسبية العقود" وبالتالي فإن ما جاء في الاتفاقات بالتراضي المبرمة بين الإدارة الطالبة وباقي المالكين المحتج بها من لدن إدارة الضرائب، لا يمكنه أن يلزم المطلوب في النقض طالما أنه سلك مسطرة المنازعة القضائية بشأن الثمن المصحح، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن: " ... تمسك الإدارة بالاتفاقات بالتراضي التي أبرمتها مع باقي الورثة بإعطاء موافقتهم على الثمن المصحح من طرفها وأدائهم الواجبات التكميلية، فإن تلك الاتفاقات لا تلزم إلا أطرافها ولا يمكن أن تنسحب على الطرف المستأنف عليه بمضمنها الناتج عن الإرادة المنفردة لباقي المالكين على الشياع، مما تبقى معه الإدارة في غياب الإدلاء بما يثبت ويبرر أسباب التصحيح للقيمة التجارية للعقار غير مستندة على أساس قانوني وواقعي يبرر عملية التصحيح ... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر أعلاه فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: احمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب وحسن العفوي وإبراهيم الكرناوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.