محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2029 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/3/6 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1135 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم 2018/1501/03 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب

في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2008/11/01 إلى أن فصل عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2014/9/08 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تمام الإجراءات المسطرية وتبادل الردود، استصدر حكما قضى له بالتعويض الثلاثي وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبة فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/376 في الملف الاجتماعي رقم 2016/1/5/1360 بتاريخ 2017/4/04 القاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبعد قرار الإحالة على محكمة الاستئناف أصدرت هذه الأخيرة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الرد على الدفوعات ونقصان التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع لمذكرة الطاعنة المؤرخة ب 2018/07/13 يتضح أنها قد أوضحت بكون المطلوب في النقض هو الذي تخلى عن عمله ولم يستجب لنداءاتها من أجل البحث، مما يجعله مقرا بمغادرته لعمله تلقائيا، وكذلك في مذكرتها بجلسة 2018/11/13 أكدت بأن المطلوب ضده هو الذي انصرف بدون عودة ولم يحضر حتى جلسة الاستماع إليه، وهو ما أكده الشاهد (م.آ) في جلسة البحث وكذلك الرئيس المباشر للمطلوب ضده، ومحكمة الاستئناف رغم إشارتها إلى معاينتها اتباع الطاعنة لمسطرة الفصل طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، إلا أنها لم ترد على دفوعات الطاعنة بشأن المغادرة التلقائية وتناقضت في نتيجة قرارها وهو تناقض في التعليل وتناقض التعليل ينزل منزلة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة الابتدائية وبعدها محكمة الاستئناف لبت كل طلبات المطلوب ضده بما فيها التعويض عن الإخطار وقضت له بمبلغ 5000 درهم عن ذلك، في حين أنه يتقاضى 2500 درهم شهريا أي أنها منحته مقابل شهرين كتعويض عن الإخطار وهو ليس برئيس، فخرقت بذلك مقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل التي تعطيه ثمانية أيام فقط مما يعرض قرارها للنقض. لكن، من جهة أولى، فإنه خلافا لما أثير بالوسيلة حول الدفع بالمغادرة التلقائية، فإن الطاعنة ما فتئت تدفع بكونها فصلت المطلوب ضده عن عمله بسبب الخطأ الجسيم المنسوب إليه والمتمثل في قيامه بسب وشتم وتهديد رئيسه في العمل متمسكة بأنها سلكت في قرارها هذا مسطرة الفصل

المنصوص عليها في مدونة الشغل، وقد عاينت المحكمة ذلك بعد قرار محكمة النقض. فإن المحكمة لما لم تجب على الدفع بالمغادرة تكون قد ردته ضمنيا طالما تبين لها بأنه دفع عديم الأساس. ومن جهة ثانية، فإن ما أثارته الطاعنة في الوسيلة الثانية بخصوص التعويض عن الإخطار المحكوم به لفائدة المطلوب فإنه لم يسبق لها أن دفعت به أمام قضاة الموضوع حتى يعرف رأيهم فيه، إذ لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس، ويكون القرار معللا تعليلا سليما في ما انتهى إليه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.