محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/935 — قرار عدد: 2017/972 — بتاريخ: 2017-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 3029 الصادر بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2014/7208/148 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 3029 الصادر بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2014/7208/148 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط أن السيد (م. ص) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2010/06/02 عرض من خلاله انه التحق للعمل لدى المكتب منذ فاتح شتنبر 1971 وقد احيل على التقاعد بتاريخ 2001/12/31 ولم يتم احتساب مدة سنتين واربعة اشهر ضمن اقدميته اذ تم احتساب بداية العمل من فاتح غشت 1973 مما اثر على معاشه كما انه حرم من مجموعة من المبالغ التي اقتطعت من راتبه تقدر ب 300.000,00 درهم وكذا مجموعة من التعويضات المستحقة مثل تعويضات التنقل خلال شهر مارس 2001 وعن الساعات الاضافية خلال شهر ابريل والشهور الممتدة من يونيو الى دجنبر 2001 والتعويضات عن الصندوق وعن الحراسة الليلية وعن ايام السبت ومجموعها هو 95759,19 درهم، ملتمسا الحكم بمبلغ مسبق 1000,00 درهم مع اجراء خبرة،
اجاب المكتب الوطني للكهرباء (الطالب) متمسكا بتقادم الطلب وعدم اثبات الاقتطاعات المدعى بها ولا ما يفيد استحقاق التعويضات المطالب بها، وبعد اجراء بحث قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2010/09/05 تحت عدد 2533 بتسوية الوضعية الفردية للمدعي باحتساب المدة الممتدة من تاريخ 1 سبتمبر 1971 إلى غاية شهر يوليوز 1973 ضمن مدة العمل لدى المكتب الوطني للكهرباء مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطلب وايدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الوحيدة بفروعها الاول والثاني والرابع: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، خرق مقتضيات تقادم الدعوى وخرق القانون الأساسي المتخذ من المكتب الوطني للكهرباء، خرق عقدة التكوين وضعف التعليل ذلك ان دعوى المطلوب ضده تهدف الى المطالبة بالتعويض عن اجور ساعات العمل الاضافية والتعويض عن نقص في المعاش، وبالنسبة للتعويض الاول فقد تقادم طلبه بمرور اكثر من سنة وان مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع تنص على مدة تقادمه في سنة واحدة، وبالنسبة للتعويض عن نقص في المعاش فانه يتقادم بمرور خمس سنوات -الفصل 391 من ق ل ع- وما يدعم ذلك ان المطلوب تقاعد عن العمل بتاريخ 2001/12/31 ولم يتقدم بدعواه الا في يونيو 2010 فتكون دعواه قد تقادمت بمرور ازید من 5 سنوات على تقاعده، وبخصوص خرق القانون الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء وخرق عقد التكوين وضعف التعليل، فقد اشار ان عقدة التكوين تنص في الفصل 8 ان تعيين المطلوب في النقض يتم دمجه في لائحة المستخدمين بعد انتهاء فترة التكوين اذ يخضع للنظام الأساسي للمكتب الذي ينص بمقتضى المادة 4 على ان المتدربين يخضعون لمدة سنة لفترة التدريب وان محكمة الدرجة الاولى الي ايد حكمها عمدت الى احتساب مدة التكوين التي قضاها المستخدم ضمن مدة العمل مع ان هذه الفترة هي فترة مؤقتة، كما ان الشهادة المعتمدة تشير الى صفة العون المؤقت مع الاشارة الى ان القانون الأساسي للطاعن - ظهير 1963 المعدل سنة 1977- يبين فترة التكوين والاختبار التي تلزم الراغب في العمل لديه باجتيازها والمحددة في سنتين، مما يكون معه القرار الصادر خارقا للقانون عرضة للنقض. لكن، حيث ان تقييم الحجج والوثائق المدلى بها في الملف تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما ورد بالوسيلة مما جاءت به "بانه وقع استظهار من المدعي ابتدائيا بشهادة العمل التي يتبين منها انه ولج اسلاك المكتب بتاريخ فاتح شتنبر 1971 كما ان ممثل الادارة اكد خلال جلسة البحث المنجز ابتدائيا ان رواتب المتمرنين تخضع للاقتطاع من اجل المعاش مما خلص ان المدعي ابتدائيا يبقى محقا في احتساب تلك الاقدمية ضمن المعاش وبخصوص التقادم فلا محل له ما دام ان الامر لا يتعلق بمبالغ محددة سلفا وانما باحتساب اقدمية معينة ضمن راتب المعاش، وبذلك فلا يمكن اعمال مقتضيات الفصلين 388 و391 من ق ل ع المحتج بهما"، تكون قد تحققت من بداية عمل المطلوب في النقض وهي
من فاتح شتنبر 1971 حسبما تشير الى ذلك شهادة العمل الصادرة عن الطالب، فضلا عن ان ممثل الادارة اكد خلال جلسة البحث ان رواتب المتمرنين تخضع للاقتطاع من اجل المعاش، وبخصوص التقادم وكما تم ايضاح ذلك من القرار الصادر فانه لا يتعلق بتفعيل مقتضيات الفصلين 388 و391 من ق ل ع وانما باحتساب اقدمية معينة ضمن راتب المعاش خاصة وان الطاعن لم يبين منطلق امده وتاريخ انقضائه، فكان ما اثير بهذا الخصوص غير منتج، وبالتالي جاء القرار الطعین معللا تعليلا كافيا وما اثير من نعي بدون اساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المعني بمعاش المطلوب في النقض خلال فترة التكوين وليس الصندوق المشترك للتقاعد التابع للمكتب، ذلك ان الاقتطاعات المتعلقة بالمعاش خلال فترة التكوين يتم احتسابها لفائدة (ص.و. ض.إ) وليس لفائدة (ص.م.ت) التابع ل (م. و.ك.م. ص.ش) ملتمسا نقض القرار الصادر واحالته من أجل اخراج (ص.م.ت) من الدعوى وادخال (ص.و.ض .! ). لكن حيث ان النعي موضوع الفرع من الوسيلة وعلى النحو الوارد فيه لم يتم التمسك به امام محكمة الموضوع، اثير لأول مرة امام محكمة النقض فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزبول رئيسا والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أحمد البوزيدي، عبد الرحمان بن احمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.