محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/8/6/5294 — قرار عدد: 2010/871 — بتاريخ: 2010-10-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الحق (خ) بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2010/01/28 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف به بواسطة الأستاذ بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2010/01/19 تحت عدد 153 في القضية ذات الرقم 2009/158، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل أخذ ونقل مواد غابوية دون إذن إدارة المياه والغابات بغرامة نافدة قدرها 72000 درهم وبأدائه لفائدة الإدارة المذكورة تعويضا قدره (72000) درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها عليه إلى عشرة آلاف درهم ومصادرة المواد الغابوية المحجوزة لفائدة إدارة المياه والغابات مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

308 الغرفة الجنائية

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذ حسب الفرع من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وخرق مقتضيات المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مقيدة بالوصف القانوني الذي تصف به النيابة العامة الجريمة ولا يمكنها أن تضيف فصولا جديدة وبالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي يلاحظ أن المحكمة صرحت بأن الفعل الثابت في حق الطاعن معاقب عليه بمقتضى الفصل 32 من ظهير 1917/10/10، في حين أن صك المتابعة اكتفى بذكر الظهير ولم يحدد أي فصل بالمرة كما أن الحكم الابتدائي أضاف تهمة الأخذ والنقل من الغابة لتلك المواد وأن القرار المطعون فيه أيده متبنيا علله وأسبابه مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 36 المذكورة أعلاه وإخلالا بحقوق الدفاع. والمتخذ حسب الوسيلة الثانية من الشطط في استعمال السلطة وخرق مقتضيات الفصل 36 المذكور، ذلك أن الوصف القانوني للجرائم جعله المشرع المغربي من اختصاص النيابة العامة تكريسا لمبدأ فصل السلط والمحكمة ملزمة بالنظر في هذا الوصف فإن كان ينطبق على الواقعة طبقته وإذا لم ينطبق تصرح ببراءة المتهم والقرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي وأضاف جنحة الأخذ والنقل لمواد غابوية خلافا لوصف النيابة العامة يكون قد أخل بمبدأ فصل السلط مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للجريمة بل إنها ملزمة بأن تفحص الواقعة المطروحة عليها وأن تنظر في حقيقتها كما تبين لها من خلال وثائق الملف ومن البحث الذي تجريه بالجلسة وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وفي إطار هذه السلطة المخولة لها قانونا ومن خلال دراستها ومناقشتها لوقائع القضية والظروف

309 الغرفة الجنائية

المحيطة بها تبين لها أن الفعل المتابع به الطاعن إنما يكيف ضمن عناصر جنحة أخذ ونقل مواد غابوية دون إذن من إدارة المياه والغابات المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 32 من ظهير 1917/10/10، مما يكون معه القرار المطعون فيه سليما ولا يؤيد أي خرق للقانون والفرع والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من الإخلال بحق الدفاع خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع إلى صك المتابعة لا يتبين منه أي تحديد لنص من الظهير المتعلق بحفظ الغابة وأن القرار المطعون فيه لما صرح بتأييد الحكم الابتدائي الذي أغفل عن تحديد النص يكون قد خرق حقا من حقوق الدفاع ويعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأن هذا الأخير كما هو ثابت من حيثياته أشار إلى الفصل المطبق في النازلة مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع. في شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة بفروعهما مجتمعة المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية حسب الفرع الأول، ذلك أن المادة المذكورة توجب أن يتضمن القرار العناصر التي تشكل قناعة المحكمة وأنه ليس بالملف ما يفيد قيام الطاعن بأخذ ونقل المواد الغابوية دون إذن وإنما اشتراها من مدينة كرسيف مما يعتبر خرقا للمادة المذكورة. خرق مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية حسب الفرع الثاني، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل فعل غير مجرم بمقتضى نص خاص ومحدد في صك المتابعة يكون بدوره قد خرق مقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما بفرعيها مجتمعين من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه وحسب الفرع الأول فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن كل حكم يجب أن يتضمن بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها والأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها إلا أن الحكم الابتدائي لم يشير إلى ذلك وأن القرار المطعون فيه عندما أيده يكون قد خرق المادة المذكور.

310 الغرفة الجنائية

وحسب الفرع الثاني فإن القرار المذكور حرف وقائع القضية إذ بالرجوع إلى محضر إدارة المياه والغابات يلاحظ أن الفعل الثابت في حق العارض هو حيازة مواد غابوية دون إذن إلا أن المحكمة بدرجتيها عندما أدانته من أجل أخذ ونقل مواد غابوية تكون قد حرفت الوقائع علما أن الطاعن اشترى المواد المذكورة من أحد الباعة بمدينة كرسيف مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه يتضمن الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها كما تضمنها محضر الضابطة القضائية والحكم الابتدائي وفي زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي. ومن جهة أخرى فإن القرار المذكور عندما قضى مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل الجنحة الغابوية المشار إليها في المنطوق أعلاه يكون قد تبنى علله وأسبابه، وأن الحكم الابتدائي المؤيد استند في ذلك على اعترافه بمحضر إدارة المياه والغابات الموقع من طرف عونين والذي لا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق الزور بحيازته لـ 255 رافدة أرز دون توفره على رخصة تسمح له بذلك، مما تكون معه المحكمة قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية المكونة للفعل الذي أدانته من أجله طالما أنه تم ضبط المواد الغابوية التي نقلها من الغابة بحوزته، فجاء قرارها بتبنيه لعلل وأسباب الحكم الابتدائي معللا ومؤسسا ولا يشوبه أي خرق للقانون أو تحريف للوقائع وكانت الوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

من أجله

الرئيس : السيد الطاهر الجباري - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام :

السيد محمد الجعفري. قضى برفض الطلب.