محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1702 — قرار عدد: 2023/291 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/07/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ النقيب: محمد (ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 758، الصادر بتاريخ: 2019/07/09 في الملفين المضمومين رقم: 2017/1501/217 و 2017/1501/735 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 08 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2015/12/11 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ سنة 2011، وأنه تعرض للطرد من
عمله بتاريخ: 2015/11/02، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية، وعن أجرة شهر يوليوز 2015 ويومين من شهر نونبر 2015، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 50 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الأجرة وبعد التصدي رفض الطلب بخصوص ذلك وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وضعف التعليل الذي ينزل منزلة العدم ذلك انه على عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فواقعة المغادرة التلقائية ثابتة بشهادة الشهود المستمع اليهم خلال جلسة البحث والتي أكدت خلالها الشاهدتان ان المطلوب في النقض غادر عمله بصفة تلقائية بعد الاجتماع المجرى من قبلها لتقييم العمل والمحاسبة والذي حضره المطلوب في النقض والتمس فيه مهلة من اجل تسوية وضعيته المحاسباتية تجاهها وانه بدل العمل على تسوية وضعيته فوجئوا به يتقدم بدعوى في مواجهة الطالبة إضافة الى ان المطلوب في النقض لم يثبت منعه من تسلم اللقاحات من مدينة القنيطرة دون سند قانوني خاصة وان الطالبة سلمته توصيلا يخول له اخذ مائة لقاح من مركز القنيطرة الامر الذي يؤكد بشكل جلي على استمرار العلاقة الشغلية بينهما والدليل على ذلك هو استمرار الطالبة في أداء أجرته الى حدود 2017/12/12 أي بعد شهر من تاريخ زعمه للطرد التعسفي وهو الامر الذي تجاهله القرار المطعون فيه، و بإقصائه لهذه الحقائق المسطرة بمحاضر جلسة البحث واعتماد الحيثية القائلة ان المشغل لم يثبت المغادرة التلقائية يعتبر تحريفا لموضوع الشهادة التي اديت بشكل قانوني مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. كما تعيب على القرار خرقه للقانون ذلك انها اثبتت مغادرة المطلوب في النقض لعمله لديها من خلال محضر الاستماع المؤرخ في 2015/11/02 والذي من خلاله التمس المطلوب في النقض اجلا قصد تبرير الخصاص المهول في المداخيل الخاصة بعملية التلقيح وتبرير الاختلالات المالية كذلك وان الطالبة عملت على صرف اجرة المطلوب في النقض لشهر دجنبر 2015 ولم تتخذ أي قرار في حقه لتفاجأ بتقديمه دعوى في مواجهتها بالرغم من الأخطاء المرتكبة من طرفه وتغيبه عن عمله دون مبرر مشروع وانه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل فان عبء الاثبات ينتقل الى الأجير عندما يدعي رجوعه إلى العمل كما يقع عليه اثبات تغيبه عنه وان المحكمة قد جانبت الصواب عندما اعتبرت ان الطالبة لم تستطع
اثبات المغادرة التلقائية والحال انها سبق وان أكدت مغادرة المطلوب في النقض لعمله لديها مباشرة بعد تسجيل عدة ملاحظات في مواجهته وان الطالبة لا تكون ملزمة بتوجيه انذار الى الأجير ودعوته الى الرجوع الى العمل بل ان المطلوب في النقض هو من يقع عليه اثبات ان غيابه كان مبررا او رجوعه اليه قبل انصرام 4 أيام من تاريخ التغيب تحت طائلة اعتباره متخليا عن عمله وهو ما تم في النازلة وبذلك يكون القرار قد جانب الصواب فيما ذهب اليه وخارقا للقانون مما يستوجب نقضه.
کما تعیب على القرار خرقه للفصلین 50 و 369 من ق.م.م ذلك انه رد استئناف الطالبة دون اطلاعه على وثائق الملف لا سيما محضر الاستماع المنجز بتاريخ 2015/11/02 والذي تم من خلاله الاستماع الى المطلوب في النقض بعد التقصير في مهامه الذي سجل عليه من خلال الاجتماع الخاص بتقييم العمل والمحاسبة التي يجريها المشغل على كافة الاجراء وانه للاعتبارات المشار إليها أعلاه يتضح ان القرار لم يعر لدفوعات الطالبة أي اهتمام بل لم يقدم أي جواب عنها في خرق سافر للقانون مما يؤكد على سوء التعليل اذ سبق لها ان ادلت بجرد للخصاص الحاصل على مستوى دفاتر عقود ازدياد العجول التي سلمها المطلوب في النقض ولم يرجعها للإدارة وهي وقائع ثابتة بمقتضى حجج غير ان القرار تجاهلها مما يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث ان المادة 63 من مدونة الشغل تنص على انه " يقع على عاتق المشغل عبء اثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الاثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله" ووالبين من وثائق الملف خاصة البحث المجرى استئنافيا مع شاهدتي المشغلة السيدتين (ح.س) و(أ.ب) انهما لم يثبتا مغادرة المطلوب في النقض لعمله تلقائيا بل صرحت الشاهدة الثانية امينة البغاوي انها لا تعرف سبب مغادرته لعمله وان هذه الشهادة هي المعتمدة من طرف القرار والمحكمة لما استبعدت شهادة الشاهدتين لعدم اثباتها واقعة المغادرة تكون قد طبقت القانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.