محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/3/6/12461 — قرار عدد: 2014/784 — بتاريخ: 2014-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الحميد أشركي المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج وبعد الاستماع إلى ذ: عبد الحميد أشركي في ملاحظاته الشفوية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20-05-2014. في شأن الوسائل الأربع المستدل بها على طلب النقض مجتمعة المتخذة أولها بفرعيها من خرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء، من جهة أولى، خرقا لمقتضيات المادة 11 من ظهير 21-05-1974 والفصل 44 من القانون الجنائي إذ أن المصادرة كعقوبة إضافية تقتصر على المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة دون العقار. وأنه لا مجال لتطبيق الفصل 89 من القانون الجنائي لأنه يتعلق فقط بالأشياء والأدوات والمعدات المحجوزة، وهذا ما استقر عليه الفقيه والقضاء. ومن جهة ثانية فالقرار المطعون فيه جاء خرقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ؛ ذلك أن قرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض نص على وجوب الربط بين الفعل الإجرامي وبين الأموال المصادرة. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بوصفها محكمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إحالة؛ لم تتقيد بالقرار المذكور وأخطأت في تطبيق القانون الأمر الذي يعتبر فسادا في التعلیل الموازي لانعدامه .

والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل ؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على كون الطاعن بصفته محكوما عليه لا يتوفر على أي دخل قار يمكنه من اقتناء العقارات المصادرة والتي تم كسبها خلال الفترة التي كان يتاجر فيها في المخدرات. وهو تعليل سطحي لا يستحق الأخذ به كعلة قانونية وواقعية تبرر مصادرة عقارات الطاعن. إذ أن المحكمة لم تبين من أين استخلصت أن الطاعن لا دخل له قار ولا أن العقارات اكتسبت من أعمال غير مشروعة. خاصة وأن الطاعن أدلى بعدة أشرية سبق الإدلاء بها بتكليف من المحكمة وفي مدد متفاوتة، وهي عقارات بسيطة من حيث المساحة والقيمة. وأن تاريخ هذه الأشرية كان ما بين سنة 1990 وسنة 1995 قبل متابعته خلال سنة 1997.

والمتخذة ثالثتها من تحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أورد أن الطاعن لا مهنة ولا دخل له، وأنه اكتسب ما تمت مصادرته من الجريمة التي سبق متابعته بها. والحال أن العقارات المذكورة ملك للطاعن قبل متابعته بسنوات، مكتسبة من تجارته وعمله. وأن ذلك يتجلى من عقود الأشرية المدلى بها. وقد أثير ذلك أمام محكمة الموضوع ولم تتم الإجابة عنه. والمتخذة رابعتها بفرعيها من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه، من جهة أولى، لم يربط بين الجرم والعقارات المحكوم بمصادرتها مع خرق قاعدة الإثبات، واعتمد عللا متناقضة فمرة ينص على أن المحكمة لها أن تتحقق أن ما تمت مصادرته كان من عائدات الجريمة، ومرة يقول بأنها مكتسبة من تلك الجريمة دون أن يبرر ذلك. ومن جهة ثانية، فالقرار المطعون فيه بني على استنتاج خاطئ وتأويل فاسد واعتمد على القول بأن تصريحات الطاعن متناقضة إذ أنه تارة يدعي بأنه يتاجر في الملابس الجاهزة، ومرة أخرى يدعي بأنه بائع للخضر. واعتبر ذلك قرينة على عدم مشروعية مصدر أمواله. إن ما اعتمده القرار المذكور من تناقض غير صحيح فقد أسيء فهم واستيعاب تصريحات الطاعن من طرف محكمة الموضوع. فتجارته في بداية الأمر كانت في الملابس الجاهزة إبان إقامته بإسبانيا، واستمر عليها لمدة طويلة. ولما غادر السجن انصرف إلى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ممارسة التجارة في بيع الخضر والفواكه. وبذلك فإن التناقض غير موجود. فضلا عن ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تصريحات الطاعنة التي أفضى بها أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال محاكمته سنة 2005 في حين أن تصريحه بممارسة بيع المواد الغذائية أفضى به أمام محكمة الإحالة سنة 2013. وبذلك فإن التناقض المتحدث عنه لا أثر له على الإطلاق. ثم أن القرار المطعون فيه نص على أن العقارات المحجوزة تم اكتسابها خلال نفس الفترة التي كان يتاجر فيها المتهم في مادة المخدرات دون بيان سند ذلك. فالطاعن أدين من أجل واقعة واحدة تتعلق بما نسبه إليه المسمى ع ح خلال سنة 1992 ولا شيء غير ذلك. ثم أن الطاعن بصفته يعول عائلة كبيرة مكونة من أحد عشر فردا، وأنه ملزم بتوفير السكن لهم؛ الأمر الذي اضطره إلى توزيع الشقق التي كسبها على مر سنوات على أفراد عائلته. وأن المحكمة لم تراع ذلك، ولم تراع ما تضمنه قرار محكمة النقض بمجموع غرفها من جوانب واقعية وقانونية يجب الإنقياد إليها. الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. نظرا للمادة 554 من ق.م. الجنائية؛ حيث إنه عملا بمقتضيات هذه المادة فإنه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها

القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت

فيها.

وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، بوصفها محكمة إحالة، لم تبحث بالوسائل الممكنة في مصدر أموال الطاعن وحملته عبء إثبات مشروعية كسبها دون البحث فيما إذا كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة المخدرات موضوع القضية. فقرار المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - أحال القضية على محكمة الاستئناف المذكورة من أجل تحديد وبيان العمليات الإجرامية التي تحصلت منها الأموال موضوع المصادرة. إلا أن محكمة الاستئناف المذكورة استنتجت من عدم إثبات الطاعن مصدر أمواله أنها متحصلة من الاتجار في المخدرات وهو استنتاج يعتمد على الظن والتخمين فقط لا اليقين. خاصة وأن الطاعن أدين من أجل الاتجار في المخدرات ارتباطا بما صرح به المسمى ع ح على أن الطاعن شاركه في عمليتين تتعلقان بالمخدرات سنتي 1991 و1992 حسب قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الصادر بتاريخ 04-10-2000، وأن الطاعن أدلى بعدة عقود شراء تفيد تملكه لبعض العقارات موضوع المصادرة في تواريخ مختلفة قبل متابعته وبعدها بعدة سنوات. كما أن محكمة الإحالة استندت في تحميل الطاعن عبء إثبات مصدر أمواله على قرار سابق صادر عن المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - بتاريخ 01-07-2008 دون أن تتقيد بقرار الإحالة الذي يجب أن تنقاد إليه. والقرار المطعون فيه لما لم يناقش المقتضيات المذكورة ولم يبحث في العلاقة بين الجرائم المرتكبة والأموال موضوع المصادرة يكون قد بنى ما قضى به على غير أساس ولم ينقاد لقرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض مما یتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17-05-2013 في الملف الجنائي عدد: 576- 2011/26 وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبرد مبلغ الوديعة لمودعها. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.