محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/635 — قرار عدد: 2013/477 — بتاريخ: 2013-06-04

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارين المطعون فيهما الصادرين في الملف ( ... ) عن محكمة الإستئناف ب ( ... ) الأول تمهيدي قضى بتاريخ ( ... ) بإجراء بحث والثاني فصل في الموضوع بتاريخ ( ... ) أن المطلوب في النقض (س) ادعى بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) بالمحكمة الإبتدائية ب ( ... ) في مواجهة الطالبة (س1) أنها زوجته وأنهما اشتريا بقعة أرضية مساحتها 120 م م كائنة ب( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وقاما ببناء طابق سفلي بها وظلا يقيمان به- وأنه تحمل نصف مصاريف هذا العقار من شراء وبناء وتجهيز وأذن للطالبة بتسجيل رسم الشراء بالرسم العقاري بإسمها وحدها طالبا الحكم بإجراء محاسبة بينهما بواسطة خبير لتحديد نصييه المحدد في 50 % من العقار المشار إليه أعلاه- كما تقدم بتاريخ 2009/02/16 بمقال إصلاحي مؤدی عنه في نفس التاريخ عرض فيه أنه تزوج بالطالبة في 1982/11/03 وأنجب منها ولدا في

1984/07/11، وأنهما اقتنيا القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 1998/03/26 فقام المطلوب بتجهيزها وبناء طابقین بها سفلي وأول، كما جهزها بالماء والكهرباء والنجارة والتبليط والزليج وأدى رسوم تسجيلها وتحفيظها من مال اقترضه من مؤسسة بنكية ومن ثمن بيع سيارة في ملكه ملتمسا

الحكم على الطالبة بتمكينه من نسبة 50% أي نصف المنزل المذكور وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم المنتظر صدروه بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييده على الرسم العقاري ( ... ) وأرفقت مقالها بمستندات، وأجابت الطالبة بأن الدعوى مجردة عن الإثبات ولا أساس لها من الصحة، وأن العقار وما به من بناء من مالها دون مساهمة المطلوب فيه ملتمسة رد الدعوى، وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ ( ... ) في الملف ( ... ) بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه المطلوب وأجرت محكمة الاستئناف بحثا مع الطرفين وأنهت الإجراءات أمامها بإصدار القرار الفاصل في الموضوع والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الطالبة بأدائها للمطلوب مبلغ 200000,00 درهم عن مساهمته في تنمية أموال الأسرة وهو المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوب والتمس رفض الطلب. الوسيلة الأولى: عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة استندت في قضائها على الإشهادات الكتابية المحررة من طرف الحرفيين وعلى التصريحات المدونة بمحضر المفوض القضائي خرقا للفصلين 71 و81 من ق.م.م الذين ينصان على أن الشهادة تكون بمجلس القضاء وبعد أداء الشاهد لليمين القانونية مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. لكن حيث إن الطاعنة لم تطلب أمام المحكمة استفسار أصحاب الإشهادات العرفية، والمحكمة في إطار سلطتها اعتبرتها حجة مقنعة وكان ما

بالوسيلة غير معتبر .

الوسيلة الثانية: انعدام التعليل

حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الأول من الوسيلة بفساد التعليل ذلك أنها دفعت بجلسة البحث بأن الفواتير المحتج بها من المطعون ضده أضيف إليها إسمه - (س)- وطالبت بناء على ذلك بالإدلاء بأصولها إلا أن المحكمة لم ترد بشيء على ذلك بل اعتمدت هذه الفواتير رغم أنها لا تشكل حجة في الإثبات ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الفواتير المنتقدة كانت موضوع طعن من الطاعنة بالتزوير وأن التحقيق فيه انتهى إلى أن الزور غير ثابت بقرار النيابة العامة بحفظ الشكاية إذ أكد أصحابها أن تعاملهم من بيع وشراء لمواد البناء كان مع المطعون ضده، وأنه هو من كان يسدد مقابل ذلك، والمحكمة لما اعتمدت في قضائها الفواتير المذكورة لأنها من وسائل الإثبات طبقا 417 من قانون الإلتزامات والعقود تكون قد طبقت القانون وكان ما أثير بدون اعتبار.

وتعيب الطاعنة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بنقصان التعليل ذلك أن المطعون ضده طالب في مقاله الإفتتاحي تمینكه من نصف المنزل وأكد بأنه هو من اشترى الأرض وقام ببنائها، في حين أنه صرح بجلسة البحث بأن الأرض اشترتها الطاعنة ولم يساهم هو في شرائها، وأن ذلك يعد تعقيبا برافع وتناقضا في الأقوال يستوجب رد الدعوى وأن المحكمة لما لم تقض بذلك وقضت المفارقها بمبلغ 200000,00 درهم كنصيب له عن مساهمته في البناء رغم أن أجره حسب تصريحه

بجلسة البحث لا يتعدى مبلغ 3000,00 درهم وهو ملزم بالإنفاق منها على أسرته فإنها تكون قد أقامت قضاءها على تعليل ناقض مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن الطاعن أقر بأن مفارقته هي التي اشترت الأرض وإنما تمسك بأنه هو من تولى بناءها من ماله الذي اقتناه من قرض وغيره وذلك لا يشكل تعقيبا برافع، والمحكمة في إطار ما قدم أمامها من فواتير وإشهادات قدرت قيمة

مساهمة الطاعن في البناء في القدر الوارد في قرارها مما يجعله معللا ومؤسسا ومطابقا للمادة 49 من مدونة الأسرة وكان ما بالوسيلة بدون فائدة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )