محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2845 — قرار عدد: 2020/824 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (م. ك) تقدم بتاريخ 2016/06/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كان قد أصدر قرارا بتوقيفه احتياطيا إلى حين عرضه على المجلس التأديبي إستنادا إلى ما بلغ إلى علمه من صدور ممارسات لا أخلاقية تتمثل في تحريضه للطلبة ضد الأساتذة ومسؤولي الكلية واستغلال المحاضرات لكيل الانتقادات والسب والشتم واقتحام لجنة مناقشة الماستر وفرض حضوره في مداولاتها وممارسة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس، وبعد مطالبته بتمكينه من الاطلاع على ملفه التأديبي انعقدت جلسة للمجلس التأديبي بتاريخ 2016/02/25، واستنادا إلى مطالبته بتمكينه من حقوق الدفاع تم تأجيل جلسة المجلس التأديبي إلى 2016/03/04، وخلالها حضر الجلسة رفقة دفاعه وتم توجيه أسئلة إليه بخصوص جمعه بين التدريس
وممارسة التجارة دون أن يتم تمكينه من الاطلاع على القرصين المدمجين الموجودين بملفه التأديبي، وبتاريخ 2016/03/12 توصل بمراسلة من الوزارة تخبره بصدور قرار عزله، موضحا أنه قرار غير مشروع لعيب الاختصاص ومخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة وانعدام التعليل، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 3757 القاضي بعزل الطاعن، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تتقيد بالمقتضى المذكور الذي أعطى لسلطة التأديب إمكانية تشديد العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي شريطة أن يوافق رئيس الحكومة عليها، واقتصر التقييد على العقوبة المقترحة ولم يقيد سلطة التأديب بشأن مسطرة المتابعة والأسباب التي اعتمدت فيها والتي تمت إحالتها على المجلس التأديبي الذي يعتبر رأيه مجرد رأي استشاري حدده المشرع كإجراء شكلي لابد من اعتماده في اتخاذ العقوبات التأديبية باستثناء تلك التي استثناها المشرع من استشارة المجلس التأديبي، وانطلاقا من ذلك فإن الجهة الموكول لها اتخاذ العقوبات التأديبية هي سلطة التأديب المنصوص عليها في الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يعني أنه بإمكان السلطة المذكورة تشديد العقوبة وفق مقتضيات الفصل 71 أعلاه واعتماد المخالفات التي تم عرضها على المجلس التأديبي سواء أخذ بها هذا الأخير أو لم يأخذ بها، وأن استبعاده لبعض المخالفات من المناقشة أمامه لا يعني أنه لا يمكن اعتمادها في تشديد العقوبة ما دامت عرضت على المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي ولم ينازع بشأنها، كما أن استبعادها من طرف المجلس لم يكن بسبب كونها غير صحيحة أو حقيقية، وإنما استبعدت من دون سبب يذكر ومن دون مناقشتها مع أنه اعتبر بعضها ليست بمخالفة قانونية كتلك المتعلقة بخرقه للفصل 15 من النظام العام للوظيفة العمومية حتى وإن اعتمدتها سلطة التأديب في كتابها الموجه إلى رئيس الحكومة لتشديد العقوبة، مما يستوجب نقض
قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه أحيل على المجلس التأديبي من أجل تحريض الطلبة ضد الأساتذة والمسؤولين بالكلية واستغلال المحاضرات لكيل الانتقادات والسبب والشتم في حق أساتذة ومسؤولين واقتحام بالقوة لجنة مناقشة الماستر وفرض حضوره بلجنة المداولة ومزاولة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس، وأن هذا المجلس الذي عمل
على مؤاخذته من أجل مزاولة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس مع استبعاد باقي المخالفات ومؤاخذته من أجلها بالحرمان المؤقت من أجره باستثناء التعويضات العائلية لمدة 5 أشهر، وأن الإدارة ولئن كانت إلتمست من رئيس الحكومة تشديد العقوبة التأديبية في إطار الفصل 71 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية إلا أن قرار رئيس الحكومة بالموافقة على مقترح تشديد العقوبة التأديبية وذلك برفعها إلى عقوبة العزل إستند إلى مخالفات تم استبعادها من طرف المجلس التأديبي مما ينطوي عليه من ضمانات حقوق الدفاع التي تضمنها إجراءات المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفصل 67 وما يليه من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للطعن مجتمعين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن المخالفة التي اعتمدتها تعتبر ثابتة في حق المعني بالأمر ويسري عليها المقتضى المذكور ومنشور الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) رقم 30/99 المؤرخ في 1999/11/19 اللذين نصا على المنع من مزاولة أي عمل آخر يدر دخلا إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف شريطة ألا يكتسي طابعا تجاريا أو صناعيا، خاصة وأن المعني بالأمر يعمل موظفا أستاذا مؤهلا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ويزاول أنشطة تجارية موازاة مع مهام التدريس كمدير مسير لشركة متخصصة في أشغال الحسابات تحمل اسم (م ... الأ ...... F ... H) وأن الترخيص الذي منح له من طرف الإدارة كان منحصرا في قيامه باستشارات في مجال مهام الخبرة والاستشارة في ميدان المحاسبة والجبايات وليس أن يقوم بعمل تجاري، سيما وأن طبيعة العمل بأحد مرافق الدولة يحتم على القائم به الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بسير المرفق الذي ينتمي إليه وتفادي الأفعال المشينة التي من شأنها المساس بسمعته، وبالتالي سمعة الجهة التي
ينتمي إليها، كما أن جسامة الفعل المقترف يتحدد كذلك بطبيعة المرفق العمومي فقد يكون خطأ مهنيا في مرفق عمومي معين غير جسيم في الوقت الذي يشكل إقترافه خطورة على السير العادي المرفق عمومي آخر وهذا ما لم تعمل محكمة الدرجة الأولى على أخذه بعين الاعتبار حين سلمت بأن العقوبة التي أتخذت في حق المطلوب لا تتناسب والخطأ التأديبي الصادر عنه بالرغم من وصفه بالجسامة دون أن تناقش أين يتجلى عدم التناسب هذا ودون ربط المخالفة المقترفة بالمرفق العمومي مع أن القضاء الإداري المغربي في عدة قرارات قد أكد على أن ملاءمة العقوبة والفعل المعاقب عليه يرجع أمر تقديرها لسلطة الإدارة دون رقابة عليها من محكمة النقض، وبذلك تكون المخالفات المنسوبة للمطلوب حتى وإن اقتصرت على مزاولته للتجارة فإنها تعهد خطأ جسيما يبرر العقوبة
المتخذة في حقه خصوصا وأنها أتت بعد موافقة رئيس الحكومة باعتباره رئيس الإدارة، مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث بمقتضى الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإنه يمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثناء وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة، ويبقى هذا القرار المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على ترخيص صادر عن رئيس جامعة الحسن الأول بتاريخ 2010/04/20 لمدة خمس سنوات من أجل مزاولة مهام الخبرة والاستشارة في ميدان المحاسبة والجبايات، لتستخلص -عن حق - عدم قيام المخالفات التأديبية المتمسك بها من طرف الإدارة في ظل هذا الترخيص المذكور الذي كان على الإدارة إلغاءه عند منازعتها فيه وفي مضمونه وفي نطاق مفهوم الخبرة والاستشارة المرخص بها للمستأنف عليه للقيام بهما، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومبنيا على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب بتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.