محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/314 — قرار عدد: 2018/378 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 فبراير 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 450 الصادر بتاريخ 2015/07/21 في الملف عدد 2013/24 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/06/16 من طرف المطلوبين في النقض ورثة لوكاس (م.ب.م) وهم أبناؤه من زوجته الأولى (ف.م) ومن ذكر معهم بالمذكرة بواسطة نائيهم الأستاذ (إ.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض وهم: بعض ورثة (م.ل): أبناؤه من زوجته الثانية المرحومة (إ.س) وهم: (ف.ل) و(ح.ل) و(غ.ل) و(ك.ل) و(ل.ل) و(ع. ع.ل) و(ك.ل) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2009/12/28 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في مواجهة باقي ورثة (م.ل) (المطلوبين)، عرضوا فيه أنهم يملكون مع المدعى عليهم على وجه الشياع الملك الفلاحي الكائن بغرب تين داوود بمزارع اداومحند مساحته 17 هكتارا تقريبا حسب حدوده بالمقال، وأن الملك المذكور تعود ملكيته لجدهم (م.أ) حسب رسم الاستمرار المرفق، ولما توفي هذا الأخير ترك من ورثته والدهم المرحوم (م.ل) وأخواته وهن: (ز.ب.م) و(ر.ب. م) و(إ. ب. م)، وأن جدهم المذكور ظل يتصرف فيما ذكر إلى أن توفي وترك أبناءه المذكورين إلى أن توفي بعضهم بما فيهم مورثهم، وأنه سبق لبعض المدعى عليهم وهم أخوات مورثهم أي عماتهم أن تقدموا بدعوى القسمة في نفس الموضوع، إلا أنهم تراجعوا وتنازلوا عن الدعوى لما تبين لهم
من خلاصة الخبير أن المدعى فيه ينبغي بيعه بالمزاد العلني حسب المرفقات بالمقال، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة للعقار ومحتوياته وفرز نصيب كل واحد منهم حسب حصته في الإرث على ضوء الإراثات المدرجة في الملف وبناء على خبرة تأمر بها المحكمة، وفي حالة استحالة القسمة العينية الحكم ببيع العقار ومحتوياته بالمزاد العلني بعد تحديد الخبير للثمن الافتتاحي. وأجاب من المدعى عليهم ورثة (م.ل) وهم: (س.ل) و(خ.ل) و(ح.ل) و(م.ل) بأن المقال قدم باسم بعض ورثة (م) ضد باقي ورثة (م) وضد (ر.ب.م) و(إ.ب.م) وورثة (ز.ب. م)، في حين أن هؤلاء ليسوا من ورثة المرحوم (م.ل)، مما يجعل الدعوى مختلة شكلا ملتمسين الحكم بعدم قبولها، وأن المدعين بصفتهم ورثة (م.ل) أدلوا برسم استمرار عدد 108 في اسم (م)، وأن الرسم المذكور ليس باسم (م.ل) الذي قدمت الدعوى باسم ورثته ضد باقي ورثته، ملتمسین الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات، ثم أدلى المدعى عليهما (س.ل) و(م.ل) من ورثة (م.ل) من زوجته (ف.م) بمستنتجات على ضوء الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ل.ك)، مع مقال معارض سجل بتاريخ 2011/06/07 جاء فيهما أن الدعوى الحالية عديمة الموضوع لانتهاء حالة الشياع منذ 1992 بمقتضى القسمة الرضائية الواردة في الاتفاقية المؤرخة في 1992/01/03 والتي على أساسها سبق للمحكمة أن قضت بعدم قبول طلب القسمة بمقتضى الحكم رقم 265 الصادر بتاريخ 2009/11/11 في الملف العقاري عدد 2009/143 بعلة أن المدعين يقرون بإجرائهم قسمة رضائية بتاريخ 1992/01/03 بمقتضاه سلمت كل من (ز.ل) و(ر.ل) و( !. ل) نصيبهم من الضيعة الفلاحية موضوع الخبرة لكل من (س.ل) و(م.ل)، إلا أن الخبير تجاهل هذا التسليم أثناء تحديد الأنصبة، مما يجعل الخبرة مختلة ويناسب استبعادها والحكم بإجراء خبرة مضادة. وفي المقال المضاد فإن المدعى عليهما قاما بتجهيز الضيعة الفلاحية موضوع الدعوى التي آلت إليهما بمقتضى الاتفاقية المذكورة بالتجهيزات الموصوفة من طرف الخبير وهي حفر بئر جديد وتجهيزه بالمضخات وحفر صهريج كبير وإدخال التيار الكهربائي، وأن تكاليف ذلك بلغت 663000,00 درهم، والتمسوا الحكم بإضافة هذا المبلغ إلى نصيبهما من ثمن البيع كقيمة للتجهيزات المحدثة من طرفهما. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/04/11 في الدعوى
الأصلية: بإجراء قسمة تصفية للمدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني بجميع محتوياته بمبلغ 2.160000,00 درهم وتوزيع الناتج النهائي الذي سيرسو عليه المزاد على كافة أطراف الدعوى كل حسب نصيبه الشرعي. وفي الدعوى المضادة: برفضها. فاستأنفه المدعى عليهم في مواجهة المدعين وورثة (ز.ب.م) و(ر.ب.م) و( !. ب. م)، وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة التصفية ومن رفض الطلب المضاد والتصدي والحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفق مقترح الخبير (م.ب) موضوع المشروع الثاني في تقريره المودع بتاريخ 2015/04/23، وعلى المستأنف عليهم بأداء نسبة نصيبهم في الملك المذكور من قيمة التجهيزات المحدثة لفائدة المستأنفين والتي حددها الخبير في مبلغ 662655,00 درهما، كما حدد نسبة أسهم المستأنف عليهم في المدعى فيه في 16800,00 سهم، وأسهم المستأنفين في 64800,00 سهم من مجموع الأسهم المحدد في 81600,00. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم
بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون ورثة (م.ل) ومن ذكر معهم بالمذكرة بواسطة دفاعهم
ملتمسين رفض الطلب.
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الاستناد إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ذلك أنهم أثاروا بخصوص الخبرة المعتمدة أن الخبير في بداية تقريره اعتبرهم هم الفريق الثاني وأشار إلى أن لهم من المساحة 35087 مترا مربعا بحصة 16800 سهما، بينما الفريق الأول له من المساحة 135334,32 مترا مربعا بحصة 64800 سهما، إلا أن الخبير حينما يتحدث عن المشروعين نجده في المشروع الأول يقترح البقعة 1 والبقعة 3 للفريق الثاني وهم الطاعنين بمساحة تفوق المساحة التي حددها لهما وتفوق الأسهم المستحقة لهم دون أن يحدد أي بقعة للطرف الأول، ونفس الغلط وقع في المشروع الثاني، مما يجعل تقرير الخبير غير واضح وفي ذلك ضرر لكل الأطراف، كما أن الخبير لم يراع أن البقعة رقم 4 التي صحت للمطلوبين هي الوحيدة التي تحتوي على كل التجهيزات من آبار ومولد كهربائي وغيرهما، وهو ما يعني أن المجموعة التي حصلت على البقعة المذكورة سوف تستفيد من الآبار لمفردها دون باقي البقع، علما أن الضيعة مغروسة بكاملها بأشجار الليمون، وأن إجراء القسمة سوف يجعل باقي المساحة وباقي الضيعة عرضة للضياع والهلاك لانعدام ماء السقي الذي تزود به الضيعة، علما أن حفر بئر جديد يتطلب الترخيص وعدة مصاريف إضافة إلى الوقت، كما أن القرار المطعون فيه قضى على الطاعنين بأداء مبلغ 662655,00 درهما عن قيمة التجهيزات المذكورة، والحال أن هذه التجهيزات توجد بالجزء الذي صح للمطلوبين وهو بذلك مبلغ غير مستحق ويشكل إثراء على حساب الغير، وأن القرار المطعون فيه تارة يقضي بالحكم على الطاعنين بأداء نسبة نصيبهم في الملك المذكور ومن قيمة التجهيزات وفي نفس الوقت يفترض أن التجهيزات والبئر مشاعة بين الأطراف، والحال أن مشروع القسمة الثاني المصادق عليه ينفرد فيه المطلوبون بكل التجهيزات والآبار بينما نصيب الطالبين لا توجد به أي تجهيزات أو آبار وهو مغروس بأشجار الليمون، وأن الطاعنين أثاروا كل ذلك والتمسوا إجراء خبرة مضادة لتضررهم من تلك المعتمدة إلا أن المحكمة لم ترد عما أثاروه وأصدرت قرارها المتناقض في جزئياته، والتمسوا لذلك نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. والطاعنون دفعوا بمجموعة من النقائص التي شابت الخبرة المنجزة تخص المساحة المفرزة لهم وموقعها وغموض نتيجة الخبرة ملتمسين إجراء خبرة مضادة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى إجراء قسمة عينية اعتمادا على المشروع الثاني المقترح من طرف الخبير المنتدب في القضية مستبعدة المشروع الأول دون إجراء القرعة، ودون أن تجيب عما أثاره
الطاعنون وتعين خبيرا في المسح الطبوغرافي، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.