محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2008 — قرار عدد: 2023/257 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 11 /2019/12 في الملف عدد 2019/1501/194 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
اوجیك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2014/03/06 الى ان تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2018/07/19 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكما قضى برفض الطلب، استانفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بسطات بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل والاخطار والعطلة السنوية والضرر والأقدمية والحكم مجددا على الطالبة بادائها للمطلوب في النقض التعويضات عنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة:
تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكنها اثبات عكس صفة الأجير المؤقت المثبتة بالوثائق المدلى بها من طرف الطالبة والمطلوب نفسه، لان التصريح مفتوح للأجير نفسه، ومن جهة اخرى فان عقود مهام مؤقتة التي أدلت بها الطالبة والتي تؤكد صحة دفوعها المثارة ابتدائيا واستئنافيا اقر بها المطلوب، وبالتالي لا مجال للقول باستبعادها وعدم الاخذ بها في النازلة وان الاكثر من ذلك ادلى المطلوب بنفسه رفقة مقاله الاستئنافي بعقد مهمة مؤقتة مصادق على توقيعه لدى السلطات المختصة عن المدة من 2015/04/06 الى متم 2015/07/05 وليس بتاريخ 2014/03/06 المزعوم في مقاله الافتتاحي، وان الطالبة تدلي بعقد مهمة مؤقتة أخرى تحمل بصمة المطلوب والتوقيع نفسه وانه وبمقارنة توقيعه بالعقد المذكور والعقدين اللذين سبق الادلاء بهما ابتدائيا والعقد المصادق عليه من طرف المطلوب نفسه، يتضح وبالعين المجردة انها توقيعات متطابقة ولا مجال لانكارها او ادعاء انها ليست توقيعاته حسب ما جاء في مقاله الاستئنافي.
وانه لا مجال للحديث عن العمل الدائم عندما يتم اللجوء الى شركات الواسطة في التشغيل المؤقت وان صفة المؤقتة للأجير لا تخوله حق المطالبة بالتعويضات الناتجة عن انهاء العقد حسب ما يستفاد من مقتضيات المادة 16 و33 من مدونة الشغل مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فمن جهة اولى حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت علاقة الشغل قائمة بين الطالبة والمطلوب في النقض استنادا لشهادة التصريح بأجور المطلوب في النقض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المغطاة لمجموع المدة الواردة بالمقال الافتتاحي، وكذا كشوفات الحساب البنكية الصادرة عن التجاري وفابنك والغير منازع فيها من طرف الطالبة وما ورد بشهادتي الأداء المدلى بها من طرف المطلوب.
ومن جهة ثانية، لما ردت الدفع المثار من طرف الطالبة من كونها تلعب دور الوساطة بين طالبي الشغل والشركات المستعملة، وقيامها بانجاز عقود حسب الزمان والمكان المطلوبين منها لعدم احترامها لمقتضيات المادة 499 من مدونة الشغل، واعتبرت ان المطلوب في النقض يعد عاملا قارا لدى الطالبة بعد انتهاء العقد الاول وعدم إبرام اي عقد كتابي وفق ما نصت عليه المادة 499 اعلاه بعدما استبعدت العقدين اللاحقين به لمخالفتهما مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم يعد هناك مجال المقارنة التوقيع الوارد بالعقد المدلى به رفقة مقال الطعن بالنقض والتوقيعات الواردة بالعقدين المستبعدين لانه لم يسبق لها ان أثارت الدفع امام محكمة الموضوع وان العقد المراد مقارنة التوقيع الوارد به ادلى به لاول مرة امام محكمة النقض فهو غير مقبول وما ورد بالوسيلة الوحيدة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.