محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/427 — قرار عدد: 2016/606 — بتاريخ: 2016-04-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (محمد - أر) تقدم إلى المحكمة الإدارية بمراكش طعن فيه في نتائج الانتخابات الجماعية المجراة يوم 4 شتنبر 2015 بانتخاب أعضاء جماعة ايت داوود بإقليم الصويرة الدائرة الانتخابية الأولى مركز ايت داوود استنادا إلى كون المترشح الفائز لا يتوفر على أهلية الترشح لأنه يعمل موظفا ببلدية ايت داوود ويتقاضى أجره من ميزانيتها، وأنه سبق له أن أدين بأربعة أشهر حبسا نافذا من أجل تزوير شهادة تقني ارتقى بموجبها إلى السلم الثامن بمقتضى حكم جنحي مؤرخ في 2009/06/25 وهما سببان كافيان لإبطال العملية الانتخابية وبعدما

أجاب المدعى عليه بأنه لم يبق له أي ارتباط بالجماعة بسبب عزله بصفة نهائية ولم يسبق أن أدين من طرف إحدى محاكم المملكة صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي ألغي بالقرار المطعون فيه بالنقض وتصديا برفض الطلب. في وسيلة النقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادتين 6 و26 من القانون 59-11 والمادة 42 من مدونة الانتخابات و8 من قانون 57-11 ذلك أنه سبق له أن تمسك في سائر الأطوار بأن المطعون في انتخابه مدان من أجل التزوير بحكم أصبح نهائيا وبذلك يكون قد اختل في المطعون في انتخابه شرط من الشروط التي تسمح له بالترشح كعضو بالمجلس الجماعي. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك انه من الثابت من وثائق الملف كما تم عرضها على قضاة الموضوع أن المرشح المطعون في انتخابه صدر في حقه حكم عن المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 25 يونيه 2009 في الملف عدد 9/74 قضى بإدانته من أجل جنحة تزوير شهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم وهو الحكم الذي وقع استينافه أمام محكمة الاستئناف بآسفي التي أصدرت قرارها بتاريخ 15 يناير 2010 في الملف 09/2027 قضت فيه فيما يخص الدعوى العمومية بتأييده مع جعل العقوبة الحبسية (أربعة أشهر) موقوفة التنفيذ وهو القرار الذي صدر بشأنه قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2010/08/18 تحت رقم 4/783 في الملف 2010/4/6/6006 برفض طلب النقض الممارس ضده من طرف المطلوب في النقض في النازلة الحالية.

وحيث يستخلص مما سبق أن المطلوب في الطعن مدان بحكم حائز لقوة الشيء المقضى به من أجل جنحة بعقوبة تجاوزت ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ

وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم.

وحيث إنه بصرف النظر عن تمتيع هذا الأخير برد الاعتبار وما يترتب عن ذلك من محو آثاره بالنسبة للمستقبل فقط أم لا وعدم تقييد أي عقوبة في حقه في سجله العدلي، فإن الحكم بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه ومعاقبته على ذلك يجرده من حق الترشح للانتخابات الجماعية والمحكمة لم تراع ما ذكر وتتقيد بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق المتعلقة بآثار الأحكام بالإدانة على الترشح للانتخابات تكون عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.