محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2045 — قرار عدد: 2023/206 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 642 الصادر بتاريخ 6-4-2022 في الملف عدد
716 /2021/1501 عن محكمة الاستئناف بمراكش
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 / 2023/02
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 /02 /2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض
تقدمت بتاريخ 2019/7/20 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ يونيو 2018
باجرة شهرية قدرها 15000 درهم إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2020/07/18،
ذلك انه لم يجب على الدفوعات القانونية الشكلية والموضوعية وخاصة تلك المتعلقة بالطعن
بالزور الفرعي في محضر المعاينة المؤرخ في 2020/7/20 وفقا للفصل 92 من قانون المسطرة
المدنية كما انه جاء خارقا للقانون وناقص التعليل وذلك بعدم تمكين الطالبة من مناقشة
والتحقيق في وثائق حاسمة تم الادلاء بها وعدم الاستجابة لطلبها بهذا الخصوص، وهو ما يعتبر
خرقا لحقوق الدفاع. كما انها دفعت بكون الشاهد (ز.ع) سبق له ان استصدر حكما ابتدائيا
في مواجهة الطالبة والذي ادلى بشهادة مجاملة مفادها ان الشركة التي يعمل لديها C ارسلته
لحضور اجتماع بمقر الطالبة بتاريخ 2020/7/18 والحال ان ممثلها القانوني افاد من خلال اشهاد
مدلى به بكون الشاهد لم يعد يشتغل لدى الشركة المذكورة منذ 1-7-2020 والطالبة تقدمت
في مواجهته بالزور غير ان المحكمة لم تستبعد شهادته. والتمست من اجل كل ماذكر نقض
القرار المطعون فيه.
لكن حيث انه ومن جهة أولى، وطبقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية
فانه (اذا طعن احد الأطراف اثناء سريان الدعوى في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي،
صرف القاضي النظر عن ذلك اذا راى ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا
المستند) والثابت من وثائق الملف وخاصة المذكرة التعقيبية مع طلب إضافي بالطعن بالزور الفرعي
ان الطالبة تقدمت بالطعن بالزور الفرعي في المحضر المنجز من طرف (١. ع) المنجز بتاريخ 18-
2020-7-20,2020-7 والمحكمة المطعون في قرارها لم تعتمد المحضرين المذكورين اذ انها
استبعدت المحضر الأول المحرر بتاريخ 18-7-2020 لكونه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع
طبقا لممقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية كما انها لم تاخد بالمحضر المؤرخ 20-
2020-7 لكونه لا يخص المطلوبة في النقض ومن تم تكون قد طبقت المقتضيات القانونية
الخاصة بالزور الفرعي والمنصوص عليها بالفصول 92 - 93-95-97-98-و99 من قانون
المسطرة المدنية تطبيقا سليما وما جاء بالوسلة هو خلاف الواقع، ومن جهة ثانية فان المحكمة
امرت بإجراء بحث للتحقق من واقعة المغادرة التلقائية للمطلوبة غير ان شهود الطالبة المستمع
اليهم استئنافيا لم يثبتوها باي وجه، ومن جهة ثالثة فان المحكمة لم تعتمد شهادة الشاهد (ز.ع)
فتكون قد ردت الطعن في شهادته المقدم من طرف الطالبة ضمنيا، والقرار علل بشكل كاف
ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.