محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14725 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/02/06، لدى كتابة الضبط المحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/02/05 في القضية عدد: 2018/2801/414 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (ي. ز) من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 5305528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ي.ز) من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح بعلة أنه لم يثبت لها بأن الدراجة النارية المحجوزة تخصه دون مناقشة تصريحات المصرح التمهيدية أو الاستماع للمطلوب
لتكوين قناعتها الوجدانية مما يجعل قرارها معللا مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 223 من مدونة الجمارك. حيث إنه، بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إنه، بمقتضى الفصل 223 من مدونة الجمارك، فإنه يفترض في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها أنهم مسؤولون جنائيا.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض ((ي.ز) من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، بتعليل مفاده أن الملف خال من أية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية تفيد بأن الدراجة النارية المحجوزة تخصه دون غيره من سكان المنزل الذي ضبطت به. دون مناقشة مسؤوليته الجنائية المفترضة بصفته حائزا للدراجة المذكورة على ضوء ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية من أن الدراجة النارية من نوع S H التي سبق أن تم حجزها اثر عملية المداهمة لمنزله، اقتناها بمبلغ ألف درهم من دون وثائق من المسمى (ع.أ) القاطن بنفس الدوار الذي يسكن به، سيما وأن هذا التصريح قد أكده شقيقه (م.ز) عند الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية. وأن محكمة القرار عندما قضت بالبراءة تكون من جهة قد خرقت القانون، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2020/02/05 في القضية عدد: 2018/414 وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر مجبرا في الأدنى.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.