محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/5101 — قرار عدد: 2022/387 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بواسطة وكيلها بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم بأولاد فرج التابع للمحكمة الابتدائية بالجديدة تعرض من خلاله أنها تحوز وتتصرف في البقعة المسماة "ح" مساحتها ثلث خدام الكائنة بمزارع ( ... ) بمقتضى عقد صدقة مضمن تحت عدد 394 الصحيفة 306 كناش الأملاك رقم 22 بتاريخ 2013/03/29 توثيق العونات، وأنها حازت البقعة من تاريخ التصدق، إلا أن المدعى عليه عمد مؤخرا إلى الاستحواذ عليها واستغلالها دون أي موجب قانوني مستغلا غيابها، ملتمسة الحكم بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر، أجاب المدعى عليه بأن العقار يوجد بدائرة أولاد افرج وأن الرسم وثق بالعونات وأنه

أنجز بمكتب العدلين الذين لم يعاينا المال المتصدق به، وأن الجزء المقصود لا زال مشاعا والمدعية لم يسبق لها أن تحوزت به، كما أن الرسم المذكور خال مما يفيد أن الصدقة كانت لوجه الله تعالى ومن تم فهي هبة وأنها كانت موضوع رسم اعتصار مضمن تحت عدد 342 كناش 21 المختلفة بتاريخ 2015/01/26 توثيق العونات. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه وكيل المطلوبة بعلة خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م التي ألزمت المحكمة بالبت في حدود الطلبات دون تغيير لموضوعها أو سببها إلا أن هذه الأخيرة تعدت الطلب المنحصر

في الإفراغ وقضت ببطلان عقد الصدقة الشيء الذي لم يطلب منها بمقتضى المقال الأصلي، وأن المدعية لم يسبق لها أن وكلت والدها للتصريح بما نسب إليها مما يجعله غير ملزم لها، وأن تطبيق مقتضيات الفصل 231 من ق.ل. ع تؤدي إلى تنفيذ مقتضيات عقد الصدقة لا إلى إبطاله، وأن ما يثبت صحة رسم الصدقة هو رسم الاعتصار المنجز من طرف المستأنف عليه والذي يثبت صحة العقد شكلا ومضمونا، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الطلب، أجاب المستأنف عليه بأن عقد الصدقة تبعا للبحث الذي أنجزته المحكمة يبقى عقدا صوريا والصورية في العقود من أسباب إبطالها، وأن المحكمة لم تقض بإبطال العقد وإنما استبعدته لعدم صحته وقضت برفض الطلب والتمس تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطرد المستأنف عليه من المدعى فيه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة لتداخلها : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 22 من ق.ل. ع وحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من البحث المنجز ابتدائيا أن إرادة الطرفين كانت تتجه إلى إبرام عقد بيع وليس إنشاء رسم صدقة، وأن كل ذلك وقع للتحايل على القانون، وبذلك فإن عقد الصدقة لا ينتج أي أثر بين الأطراف وأن ورقة الضد هي إبرام عقد ضمان لمبلغ 83000 درهم في شكل اعتراف بدين لفائدة المدعية مقابل حيازته لأرضه، وأن القرار المطعون فيه لما استند إلى الفصل 231 من ق.ل. ع والقاعدة الفقهية التي تقضي بأن كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل معتبرا عقد الصدقة عقدا صحيحا، يكون قد خرق الفصل 22 من ق.ل. ع وخرق حقوق الدفاع إذ لم يجب على ما إذا كان العقد صوريا أم لا وعن العلاقة بين إنجاز عقد البيع وعقد الصدقة والبحث في إرادة الطرفين إلى أي اتجاه كانت متجهة عند إبرام العقد، فما سمي برسم صدقة فهو لا يحمل إلا الاسم إذ هو في الأصل كان عقد بيع مقابل الثمن، كما أن العدلين لم يشيرا في العقد بأنه يراد بها وجه الله تعالى، كما أنهما لم يعاينا المتصدق به وإفراغه من شواغل المتصدق والتأكد مما إذا كان صاحبها أحاط الدين بماله أي مفلسا، كما أن المطلوبة لم تحز المتصدق به على الإطلاق لوجودها خارج أرض الوطن، ناهيك على أن الرسم المذكور أنجز في العونات بمكتب العدول والعقار يوجد بأولاد افرج بالجديدة، وأن وكيل المطلوبة تبعا لتصريحه في جلسة البحث ابتدائيا قدم شهادة حقيقية عن الموضوع وفي حدود الوكالة لأنه كان حاضرا لجميع الوقائع منذ بدايتها ولم يقر عن موكلته بشيء يتطلب إقرارها هي قانونا أو حل محلها في هذا الإقرار، وإنما أفاد المحكمة بتفاصيل التعاقد منذ بدايتها وهي الحقيقة فعلا، مما يعرض القرار المطعون فيه للإلغاء والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة فإن سعي الطالب في التمسك بصورية عقد سعى في إبرامه تحايلا على القانون يبقى مردود وغير موجب للتحلل من الالتزامات التي ينشئها، ما دام أن البطلان

للصورية مقرر لفائدة الغير الذي تضرر من التصرف المشوب بها، وما دام الأمر لا يتعلق في نازلة الحال باتفاقات سرية معارضة لما أظهره الطرفان في عقد الصدقة فالغاية من الصيغتين الموثقة (الصدقة) والمتعذرة (البيع) هو نقل الملكية، إذ لا تعارض بين بيع وصدقة فكلاهما من أسباب كسب الملكية، ومن ثم فلا أساس ولا مصلحة للطالب في التمسك بمقتضيات الفصل 22 من ق.ل. ع التي تهم الاتفاقات السرية والمعارضة والتي تبقى أيضا ملزمة للمتعاقدين وورثتهما، ومن جهة أخرى فإنه لا تثبت للمتصدق الصفة في التمسك ببطلان الصدقة بغض النظر عن تحقق موجباته من عدمها لمنافاة ذلك لمركزه في عقد الصدقة كمتصدق ولتصريحه أمام العدلان بإفراغ المتصدق به من شواغله وتصيرها ملكا وحوزا وتصرفا للمتصدق عليها وعلى سنة المسلمين في صدقاتهم، خاصة وأن انتفاء الحوز على فرض تحققه لا يبطل الصدقة ما دام المتصدق حيا، والمحكمة المطعون في قرارها لما أسست ما جرى به قضاؤها على صحة عقد الصدقة المدلى به وعلى ما يوجبه الفصل 231 من ق.ل.ع من تنفيذ للعقود بحسن نية، تكون قد ردت ضمنيا ما أثير بشأن الصورية والمؤاخذات على صحة عقد الصدقة، وأقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون وعللته تعليلا سائغا غير خارق للمقتضى المحتج به ولا لحقوق الدفاع، وما بالوسائل مجتمعة على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.