محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4642 — قرار عدد: 2019/1260 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوي القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الا دارية بالرباط عرض فيه أنه كان يعمل كمعلم بمجموعة " ... " بالناظور إلى أن أصيب معرضچ نفسي سنة 2000، وخلال مرضه صدر قرار بعزله مما جعله يستصدر حكما قضى بإلغاء قرار العزل،وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بمقتضى القرار رقم 503 الصادر بتاريخ 2013/06/18 في الملف الإداري رقم 2015/1/4/2353، وأنه التحق بعمله ابتداء من 2010/12/06 ، وأنه تم ترقيته بتاريخ 2015/01/24 إلى المجلس الدرجة الثانية السلم 10 بالاختيار عبر آلية التسقيفللنفظع على قرار وزاري، إلا أنه تم حرمانه من تسوية وضعيته الإدارية بخصوص الدرجات وأن القرار المذكور لم يراع مقتضيات الحكم القضائي، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد إجراء بحث واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى السلم 10 الدرجة الثانية ابتداء من 2002/09/16 وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار ولكون تنفيذه من شأنه أن
يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 875 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/03/06 في الملف عدد: 2017/7208/509 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض