محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13070 — قرار عدد: 2021/470 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أعلاه، والرامى إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/07/07 عدد 195 في القضية عدد: 2019/2801/725 والقاضي بإلغاء الكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم ببراءته من ذلك وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض عللت ما انتهت إليه بكون النزاع يكتسي صبغة مدنية وفق ما جاء على لسان الشهود المستمع إليهم وأن الملف خال مما يفيد ثبوت الحيازة المادية للمشتكي والحال أنه بالرجوع لتصريحات المشتكي والمتهم والشاهد يتبين أن الظنين قام فعلا بحرث الأرض موضوع النزاع لكونها في ملكه إلا أنه عند الاستماع إليه أمام المحكمة تراجع عن ذلك وان الشاهد المستمع إليه قد قام بحرث أرض الضحية المشتكي بالقوة ولم يسبق له ان قام بحرثها مما يتبين معه أن الحيازة المادية للأرض موضوع النزاع كانت بيد المشتكي وأن المتهم قام بانتزاعها منه مما يكون معه عناصر الفصل 570 من ق ج قائمة ويكون معه تعليل المحكمة ناقص يوازي انعدامه.
1 1
حيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية، ومادام أن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية وأن شهادة الشهود وسيلة إثبات قائمة بحد ذاتها ولها الأخذ بما هو منتج منها وطرح ما دون ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما عمدت إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت ببراءته من ذلك فقد تحققت من كون الدعوى تفتقر لكون الحيازة المادية للعقار المتنازع عليه بيد الطرف المدني والمعتبرة المنطلق الأول للجنحة المكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة بعدما استمعت للشهود بيمنيهم والتي أكد من خلالها الشاهدان (ع.م)، و(ع.ف) أن الأرض موضوع النزاع كان يتصرف فيها والد المتهم منذ سنوات السبعينات وأن من يستغلها حاليا هو المتهم وأن الطرف المدني لا يحوز الأرض المشار إليها وهي الشهادة التي اطمأنت المحكمة لفحواها واستبعادها وطرحها لشهادة الشاهد (م.م) لعدم اقتناعها بها بحكم مالها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود لتخلص المحكمة بأن النزاع ذا طابع مدني وفق ما ورد على لسان الشهود وانتفاء الحيازة المادية للمشتكي على أرض النزاع وبالتالي انتفاء عناصر فصل المتابعة ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية وما جاء في الوسيلة في مجمله مجرد مجادلة في تقييم الحجج التي حضيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطاتهم التقديرين مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.