محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8253 — قرار عدد: 2024/17 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/8/1 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 263 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/3/17 في الملف عدد 2021/1202/729 المضموم إليه الملف عدد 2021/1202/730. وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من مستندات الملف أن الطاعن (ع. ح) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2014/5/9، عرض فيه أنه كان يستحم بحمام (ف) ب ( ... ) بالرباط، المملوك للمطلوبة الأولى (أ.ف)، فانزلق أثناء ارتدائه لملابسه من على المكان المخصص للجلوس لأن أعمدة المقعد البلاستيكية غير مثبتة، وسقط وكسر كتفه ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى الشيخ زايد حيث أجريت له عملية جراحية لعلاجه، لذلك التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد ما لحقه من أضرار. وبعد إجراء بحث وخبرة طبية أنجزها الخبير (ع.ن.ع) الذي حدد الأضرار اللاحقة بالطاعن، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 340 بتاريخ 2004/5/25 في الملف عدد 2004/1202/314 "بتحميل المدعى عليها (أ.ف) كامل المسؤولية عن حادثة سقوط المدعي (ع. ح) بحمام (ف) بتاريخ 2012/11/27، وبعد المصادقة على الخبرة الطبية المنجزة بمقتضى الأمر التمهيدي
المؤرخ في 2014/12/24، الحكم عليها بأدائها لفائدته تعويضا جزافيا قدره 150.000 درهم عن الأضرار البدنية اللاحقة به من جراء حادثة سقوطه بالحمام، وكذلك مبلغ 79.668 درهما عن المصاريف الطبية"، استأنفه الطاعن، كما استأنفته المطلوبة الأولى صاحبة الحمام استنادا إلى أنها لم تستدع خلال المرحلة الابتدائية، وتقدمت بمقال يرمي إلى إدخال المطلوبة الثالثة شركة التأمين (أ) محلها في الأداء. وبعد ضم الاستئنافين، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 1598 بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2016/1202/1080 المضموم إليه الملف عدد 2016/1202/1148 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون. وبعد الإحالة والأمر بخبرة طبية أنجزها الخبير (ك.ع) الذي حدد الأضرار اللاحقة بالطاعن، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 26 بتاريخ 2021/1/13 في الملف عدد 2019/1202/257 قضى "بتحميل المدعى عليها (أ.ف) مالكة حمام (ف) كامل المسؤولية عن حادثة سقوط المدعي (ع. ح) بحمام (ف) بتاريخ 2012/11/27، وبعد المصادقة على الخبرة الطبية المنجزة بمقتضى الأمر التمهيدي المؤرخ في 2014/12/24، الحكم عليها باعتبارها مسؤولة مدنيا مع إحلال شركة التأمين (أ) في شخص ممثلها القانوني محلها في الأداء، بأدائها لفائدته تعويضا جزافيا قدره 250.000 درهم عن الأضرار البدنية اللاحقة به من جراء حادثة سقوطه بالحمام، وكذلك مبلغ 79.668 درهما عن المصاريف الطبية"، استأنفه الطاعن كما استأنفته المطلوبتان الأولى والثالثة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحميل (أ.ف) نصف مسؤولية الحادثة وإبقاء النصف الآخر على المستأنف عليه (ع.ح) وتعديل التعويض بخفضه إلى مبلغ 100.000 درهم وخفض مبلغ المصاريف الطبية إلى مبلغ 39.834 درهم، وهو القرار المطعون من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جعل المسؤولية مناصفة بين الطرفين، وخفض التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية، مع أنه أكد سقوطه أثناء ارتدائه لملابسه بالحمام، بسبب عدم تثبيت الأعمدة البلاستيكية بالمكان المخصص للجلوس، فأصيب بكسر أجريت له على إثره عملية جراحية لزرع رأس العظم المكسور، ونشأت لديه شبه إعاقة جسدية، لذلك فإن القرار خفض التعويض دون مبرر
مقبول.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الثابت من محتويات الملف أن سبب سقوطه هو كون الأعمدة البلاستيكية التي يلبس فوقها المستحمون ملابسهم غير مثبتة وعائمة فوق الماء (كذا) وتتحرك من مكانها عند أدنى حركة للجالس فوقها، لكن القرار حمله نصف المسؤولية عن الحادث مع أن صاحبة الحمام هي المسؤولة عن تثبيت تلك الأعمدة وتنظيف المكان.
لكن، حيث إن اشتراك المخطئ والمضرور في الفعل سبب دعوى المسؤولية، يوجب تشطيرها بينهما بحسب نسبة مساهمة كل منهما في إحداث الضرر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لها من سلطة تقديرية، لما تبين لها أن الضرر اللاحق بالطاعن نجم عن عدم تثبيت صاحبة الحمام للأعمدة البلاستيكية المخصصة للجلوس، وعدم حيطته هو وحذره من انزلاق الأعمدة بسبب الماء المتسرب تحتها، فقضت بجعل المسؤولية مناصفة بينهما وفق ما أفصح عنه منطوق قرارها بعلة أنه: "ما دامت مالكة الحمام ملزمة بجعل أماكن أخذ الملابس في المتناول دون أن تتطلب الصعود على الكراسي ضمانا لسلامة الزبناء، وأن الطاعن بدوره يتعين عليه اتخاذ الحيطة والحذر عند استعمال الكرسي والتأكد من ثباته قبل الصعود عليه، مما ارتأت معه المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية وبعد موازنتها لأخطاء الطرفين تعديل الحكم المستأنف وجعل المسؤولية مناصفة بينهما"، تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على أساس يحمله، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.