محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/928 — قرار عدد: 2024/75 — بتاريخ: 2024-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة الشركة (ص.م. ج) فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 145 الصادر بتاريخ 2018/11/22 عن تجارية مراكش وأن المطلوبة شركة (س.س) تقدمت بتاريخ 2018/12/10 للسنديك بثلاثة تصاريح بديونها، الأول بمبلغ 7.222.489,98 درهما والثاني بمبلغ 4.094.017,85 درهما والثالث بمبلغ 4.288.318,10 درهما ملتمسة قبولها بصفة امتيازية. كما تقدمت أيضا بتاريخ 2018/12/19 بتصريح رابع بمبلغ 6.215.452,20 درهما مرفق بالفاتورة عدد 20170565. فأدلى السنديك بتقرير أفاد فيه أن دين شركة (س.س) الذي يمكن قبوله محدّدا في مبلغ 15.604.825,93 درهما ورفض الدين المصرّح به موضوع الفاتورة المذكورة. وبعد منازعة رئيس المقاولة في الدين موضوع التصريح الرابع، أصدر القاضي المنتدب أمرا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ع.د) الذي وضع تقريرا في الموضوع، عقّب عليه الأطراف، ثم أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها، فأصدر أمره بقبول دين شركة (س.س) في حدود مبلغ 15.604.825,93 درهما. استأنفته هذه الأخيرة وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة (ح.إ) والتعقيب عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الأمر المستأنف بجعل الدين مقبولا في مبلغ 17.238.437,00 درهما بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 140 من ق.م.م، بدعوى أن هذا الفصل ينص على أنه: "لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف على الحكم الفاصل في الموضوع
فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف". وبالرجوع لمذكرة بيان أوجه الطعن الصادرة عن المطلوبة يتبين أنها اقتصرت في استئنافها، على الأمر عدد 89 الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف عدد 2020/8313/141 في جميع مقتضياته. كما أن القاضي المنتدب سبق أن أصدر بتاريخ 2020/02/06 أمرا تمهيديا، قضى بإجراء خبرة بواسطة (م.ع.د) حددت أتعابه في مبلغ 3000 درهم، والتي أدّيت من لدن المطلوبة نفسها ... والطالبة أثارت نظاميا أمام محكمة الاستئناف التجارية هذا الدفع بموجب مذكرتها المؤرخة في 2021/08/03، غير أنها لم تناقشه رغم الإشارة إليه ضمن الوقائع ... وهو ما يشكل خرقا للفصل 140 من ق.م.م. الذي يترتب عنه قانونا في حالة عدم استئناف المقررات التمهيدية صراحة إقرار بمضمون الخبرات المنجزة على ضوئها، وبالتالي التنازل عن المنازعة فيها. ورغم ذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية قضت بإجراء خبرة في المرحلة الاستئنافية، ممّا يشكل خرقا جوهريا للقانون، يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لا يوجد أي مقتضى يلزم الأطراف بالطعن في الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرة تحت طائلة اعتبارهم قابلين ومسلمين بما ورد بالخبرة؛ ذلك أن الطعن في الأحكام التمهيدية بالاستئناف متروك لتقدير الأطراف الذين لهم مناقشة ما جاء فيها في حالة عدم استئنافها. والمطلوبة التي استأنفت الحكم القطعي وحده دون التمهيدي، فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة ما انتهى إليه الحكم القطعي بما في ذلك نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ناقشت الحكم القطعي دون التمهيدي، لم تخرق الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها لمّا قبلت الاستئناف شكلا، تكون قد ردّت ما تمسكت به الطالبة من كونه غير مقبول لعدم استئناف الحكم التمهيدي، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام المرتكز القانوني وخرق الفصل 59 من ق.م.م المترتب عنه خرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بتاريخ 2021/09/22 بانتداب الخبير (ح.إ) بموجب قرارها التمهيدي. والطالبة تمسكت بصفة نظامية أجلا وشكلا بملتمس تجريح الخبير تأسيسا على نص الفصل 59 من ق.م.م، لكون الاختصاص والنزاع كان مقره مدينة مراكش وجار أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية بذات المدينة، إلاّ محكمة الاستئناف التجارية وفي خرق لنص الفصل 59 أعلاه، انتدبت خبيرا ممارسا بمدينة أكادير، بل أن الطبيعة القانونية للشركة الطالبة والشركة المطلوبة، من أنهما شركة مساهمة، كانت تستدعي انتداب خبير حيسوبي يتمتع بصفة مراقب الحسابات، الصفة التي لا تتوفر في الخبير المنتدب من لدن محكمة الاستئناف التجارية، فتجريح الطالبة للخبير لم تناقشه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ممّا يشكل خرقا للقانون ولقاعدة مسطرية أضرّ بها، والتي أساسها الفصل 50 من ق.م.م الذي يوجب تعليل المقررات القضائية تعليلا نظاميا، ولهذه العلّة يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الطلبات والدفوع المؤسسة على أسباب قانونية ومنتجة في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الأسباب التي أسس عليها طلب تجريح الخبير (ح .! ) والمتمثلة في كونه يقيم خارج مدينة مراكش التي تتواجد بها الجهة القضائية التي تتولى النظر في النزاع وكونه لا يتمتع بصفة مراقب الحسابات، لا تدخل في زمرة أسباب التجريح المحددة حصرا بمقتضى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، فإنها لم تكن ملزمة بالجواب على طلب التجريح طالما أن الخبرة المأمور بها انصبت على إجراء محاسبة بين الطرفين والخبير المنتدب هو خبير في ميدان المحاسبة وأن الإقامة خارج المدينة التي تتواجد بها المحكمة التي تنظر في النزاع، لا يعتبر سببا مبررا لطلب التجريح؛ والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني وخرق الفصلين 264 و417 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته، قضت بتعديل الأمر المستأنف بجعل الدين مقبولا في حدود 17.238,473,00 درهما معتبرة الفاتورة عدد 20180408، المتمسك بها من لدن المطلوبة أمام أجهزة المسطرة الجماعية والمطابقة للفوائد والذعائر بمبلغ 2.229.878,69 درهم والتي كانت محلّ تصريح إضافي، وذلك بتعليلها الذي جاء فيه: " ... أن الخبير وبعد مراجعته للعمليات المحاسبية وإعمال قاعدة التطابق وارتباطا بالأوامر بالأداء المرفقة بالتصريحات 1-2-3، حصر أداءات جزئية متعلقة بالفاتورة رقم 20170565 الحاملة لمبلغ 6.215.452,20 درهم في مبلغ 4.581.841,06 درهم منها مبلغ 2.270.844.40 درهم موضوع الكمبيالات المرجوعة دون أداء والتي تم احتسابها من بين الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء رقم 918 و919 وأن مبلغ 1.876,001,00 درهما موضوع الفاتورة رقم 2018408 غير مشمولة بالتصريح بالدين ... "؛ والحال أن الطالبة وخلال كل مراحل الدعوى، نازعت ورفضت الفاتورة المذكورة ولم يسبق لها القبول بها أو الإقرار بها، وذلك ما أكده السنديك من خلال تقريره والذي جزم فيه بضرورة رفض تلك الفاتورة؛ علما أنها من صنع المطلوبة ولا مقابل لها في المحاسبة النظامية والقانونية للطالبة ... ثم أنه خلافا لمزاعم الخبير، فالطالبة زودّته بكل الوثائق والحجج المحاسبية، غير أنه تبنى منطق المحاباة، باعتماد لقاءات خاصة وخارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. مع ممثل المطلوبة دون أي استدعاء أو دعوة نظامية للطالبة، هذه الأخيرة التي بموجب مذكرتها المؤرخة في 2022/01/19 أدلت أمام محكمة الاستئناف التجارية بنسخة تصريحها النظامي المقدم أمام الخبير وبمستخرج الموازنة الصادر عن المطلوبة نفسها وكذا نسخ الفواتير النظامية والمقبولة بين الأطراف المشفوعة بوثائق الطلب والتسليم وسند أداء مقابلها، وذلك من أجل دحض المزاعم المدرجة بتقرير الخبير الذي امتنع عن معاملة الطالبة بالمثل والانتقال إلى مقرها قصد الاطلاع ومطالعة وثائقها المحاسبية كما تصرف مع المطلوبة. كذلك فإن الفصل 417 من ق.ل.ع اشترط
لاعتماد الفواتير التجارية، قبولها من لدن الخصم، والطالبة لم يسبق لها التوصل بالفاتورة المذكورة أو القبول بها لاعتمادها من لدن المحكمة كحجة لقيام الدين، وهو ما يشكل خرقا جوهريا للقانون وللفصل 417 من ق.ل.ع. بل الأكثر من ذلك، فبالرجوع إلى تعليل القرار، يتبيّن أن سند اعتماد الدين الإضافي هو اعتباره مقابل فوائد التأخير والذعائر المزعومة من لدن المطلوبة. والحال أن مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع صريحة في أن مبدأ وأساس إقرار التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام هو اتفاق الأطراف، إذ ورد في الفقرة الثانية منه: "يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه"؛ غير أن ملف النازلة خال من أية حجة أو وثيقة تفيد إقرار التعويض الاتفاقي بين الأطراف، بل الأكثر من ذلك، فإن نص الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تخضع التعويض لمراقبة القضاء، والحال أن المطلوبة لم يسبق لها أن طالبت نظاميا أمام القضاء بأي تعويض بل أنها اصطنعت فاتورة صورية وغير مقبولة، والتي وقع تزكيتها من لدن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهدون أي سند وفي خرق لنص الفصلين 417 و264 من ق.ل.ع. واعتبارا لما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أتت بتعليل جاء فيه: (( ... أن الخبير وبعد مراجعته للعمليات المحاسبية وإعمال قاعدة التطابق وارتباطا بالأوامر بالأداء المرفقة بالتصريحات 1-2-3، حصر أداءات جزئية متعلقة بالفاتورة رقم 20170565 الحاملة لمبلغ 6.215.452,20 درهما في مبلغ 4.581.841,06 درهما، منها مبلغ 2.270.844.40 درهما موضوع الكمبيالات المرجوعة دون أداء والتي تم احتسابها من بين الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء رقم 918 و919 وأن مبلغ 1.876,001,00 درهما موضوع الفاتورة رقم 2018408 غير مشمولة بالتصريح بالدين، كذلك الفوائد والذعائر بمبلغ 2.229.878,69 درهما غير مشمولة بالتصريح بالدين. وأن الخبير انتهى بعد عملية الافتحاص للوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة ومقارنتها مع الكشوف المدلى بها من ممثل المستأنف عليها والتي تبيّن رصيد المديونية في 15.604.821,80 درهما، وبعد تتبع عمليات الكمبيالات من حيث الأداء والإرجاع وعمليات استبدال الكمبيالات والأداء المرتبط بالفاتورة رقم 20170565 المؤرخة في 2017/09/26 واعتبار الأمرين بالأداء المشار إليهما أعلاه، إلى تحديد المديونية في مبلغ 17.238.437,07 درهما، كما أن الخبير أكد على أن مبلغ 1.633.611,14 درهم الرصيد الناتج عن الفاتورة 20170565، فلم تدل المستأنف عليها بما يفيد أدائه، وأنه أمام وضوح الخبرة المنجزة ابتدائيا واعتمادها على الوثائق المدلى بها من قبل طرفي الدعوى، فإنه يتعين تعديل الأمر المستأنف بجعل الدين مقبولا في حدود مبلغ 17.238.437,00 درهما ... ))؛ وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة على نتيجة الخبرة وليس بالفاتورة عدد 20170565 محل النزاع، وذلك بعدما أبرزت العناصر الفنية والمحاسبية التي انتهجها الخبير الذي استند في خلاصته إلى الوثائق المقدمة له من الطرفين خاصة
كشوف المحاسبة المدلى بها من ممثل الطالبة ومقارنتها بمحاسبة المطلوبة وأيضا بعد تتبعه مختلف العمليات مع خصم الأداءات الجزئية المتعلقة بالفاتورة المذكورة وكذا المبالغ التي سبق أن كانت موضوع مطالبة قضائية (الأمرين بالأداء) ليخلص إلى أن المبلغ غير المؤدى من المبلغ الإجمالي لتلك الفاتورة هو 1.633.611,14 درهم. والمحكمة لما اعتدت بنتيجة الخبرة، تكون قد أخذت بوسيلة مقبولة في الإثبات في غياب ما يفيد تحلل الطالبة من المبلغ المذكور أو إثبات خلاف ما جاء فيها. علاوة على ذلك، فإن المحكمة لما كانت تنظر في نزاع تجاري، فإنها تكون غير مقيدة بالإثبات المنصوص عليه في الفصل 417 من ق.ل.ع، بل الإثبات أمامها حرّ استنادا إلى المادة 334 من مدونة التجارة؛ وباعتمادها خبرة مؤسسة على محاسبة الطرفين، لم تخرق الفصل 417 من ق.ل.ع. كما أنها استبعدت مبلغ 2.229.878,69 درهما الذي يمثل الفوائد والذعائر ولم تقبله ضمن المديونية بعلّة أنه غير مصرح به، وبذلك فهي لم تقض بأي تعويض خلافا لما ورد بالوسيلة. والقرار المطعون فيه بذلك جاء مبنيا على أساس سليم وغير خارق للفصلين المحتج بخرقهما؛ والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد نبيل القبلي.