محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13905 — قرار عدد: 2019/99 — بتاريخ: 2019-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ت. و. بنك)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (بوبكر. ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/02/11 تحت رقم 51 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/2/5 تحت عدد 205 في الملف رقم: 2018/2602/1227 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف الطاعنة بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض من أجل السرقة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية والمشاركة طبقا للفصول 505-547-549- 357 و 129 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون

المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله.

في الموضوع:

في شأن وسائل النقض المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من خرق القانون وخاصة مقتضيات الفصول 547-549 و 357 من القانون الجنائي والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وعدم الجواب على وسائل الدفاع، وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوب في النقض توبع من أجل وقائع محددة وهي السرقة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية وأنه كان مسؤولا عن الفرع التابع للطاعنة بزايو وأنه شارك المتهم (محمد. أ) الذي يوجد في حالة فرار

في عمليات الاختلاس بدليل أنه أكد في سائر المراحل أنه يعرف الشخص المذكور الذي كان يشتغل بفرع البنك بالناظور، كما أنه كان المشرف والمسير الفعلي للحساب الذي فتحته زوجة المتهم الهارب

المسماة (كباروس. ك. م)، لكن الحكم الابتدائي قضى ببراءته استنادا على تعليل فاسد وركن إلى الشك الذي فسره لصالح المتهم متجاهلا ظروف وملابسات القضية التي تدينه، كما أن القرار الاستئنافي أيد الحكم المذكور وتبنى علله وأسبابه مع العلم أن هذا الأخير اعتمد إنكار المتهم دون استقراء ومن غير ان يتبين أسباب طرحه لتصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية واعترافاته أمام قاضي التحقيق بكونه عبأ وزور بخط يده العديد من المساجات البتية غير النظامية، بنية جرمية تستغرقها مقتضيات الفصلين 547-545 من القانون الجنائي، كما أن القرائن القانونية تشكل حجة في مجال الإثبات الجنائي ويمكنها تعطيل قرينة البراءة المفترضة في المتهم وهو الأمر الذي تجاهله القرار المطعون فيه وأخطأ في تطبيق القانون وخرق حقوق الدفاع مما يتوجب معه نقضه. لكن؛ حيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية حسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من ق.م. ج التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وبالتالي فما ورد في الوسائل وفق ما فصل أعلاه يعد مناقشة للدعوى العمومية ويكون غير مقبول. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من (ت. و. بنك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/2/5تحت رقم 205 في القضية عدد 2018/2602/1227 وتحميله الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو

وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان البجیچ.