محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/32 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله
بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/254 الصادر بتاريخ
2020/09/23 في الملف العقاري عدد 2019/1402/466 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/29، من طرف المطلوبين في النقض
بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة
(م.ز) وهم: والدته صفية ملوكي من أخته للأم (ف. م)، وإخوته الأشقاء (م) و(ح) و(ف) و(خ)
و(س) لقبهم (ز) تقدموا بتاريخ 3 يناير 2019 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضوا فيه أنهم
ورثة (م. ز) الذي توفي، وخلف ما يورث عنه شرعا: الملك موضوع الرسم العقاري عدد" ... "
مرض الموت تسري عليها أحكام الوصية والمادة 279 من نفس المدونة التي اشترطت شرطين لصحة
التصرف هما أن يكون الموصي راشدا، وأن الوصية تصح من المجنون حال إفاقته، ومن السفيه
والمعتوه، وخالفت المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على الفقه المالكي فيما لم يرد به نص فيها،
والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت المعبر عنه بالمرض المخوف هو الذي
حكم الطب بكثرة الموت به، عملا بما للشيخ خليل في مختصره: "وعلى مريض حكم الطب بكثرة
الموت به"، والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المتصدق الهالك كان يعالج من مرض السرطان
بالمستشفى العسكري بمكناس منذ تاريخ 2017/08/08، ومن الشهادة الطبية المؤرخة في 2019/01/15
التي بها أنه كان يتلقى علاجا بنفس المستشفى، ومن نفس المرض، ومن تصريحات الشهود بالموجب
المضمن بعدد 183 صحيفة 141 كناش المختلفة رقم 58 بتاريخ 2019/01/07 بأن المرحوم (م.ز) كان
مريضا بمرض السرطان منذ أوائل 2017، واستمر به هذا المرض الخبيث إلى أن توفي في 22 فبراير
2018، واستخلصت من ذلك ومن إبرام الهالك عقد الصدقة بتاريخ 2018/02/13 المضمن بعدد 88
صحيفة 132 كناش الأملاك 19 توثيق صفرو، ومن وفاته بتاريخ 2018/02/22 أي حوالي تسعة أيام
من إبرام عقد الصدقة، ومن ما أثير أنه سبق أن أبرم عقد صدقة للطاعنة بربع العقار موضوع
الدعوى سنة 2015، أن الهالك تصدق في وقت كان فيه مصابا بمرض السرطان الذي أثبت الطب
كثرة الموت به لاتصاله بوفاته، واعتبرت تبعا لذلك الصدقة في مرض الموت في نازلة الحال التي
تسري عليها أحكام الهبة، طبقا للمادة 291 من مدونة الأسرة تسري عليها أحكام الوصية، عملا
بالمادة 280 من نفس المدونة غير محازة من طرف الورثة حسب الظاهر من دعواهم الرامية إلى إبطالها
ولم تر حاجة لإجراء بحث ما دام قد توفر لها عماد قضائها، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها
جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما
بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.