محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23582 — قرار عدد: 2022/769 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (أ.ل) بتاريخ 2020/12/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/30 في القضية عدد 2020/2701/7577 القاضي بمنح المتهم (ع.م) السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 40.000،00 درهما ما لم يكن معتقلا لسبب آخر مع وضعه تحت المراقبة القضائية بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.' وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن. وحيث إنه لم يثبت من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن الطاعن كان طرفا في الدعوى، الأمر الذي يبقى معه طلب النقض مقدما من غير ذي صفة. مما يعرض طلبه لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب. وعلى طالب النقض بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.