محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/818 — قرار عدد: 2014/846 — بتاريخ: 2014-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه والمشار إليه أعلاه أن المطلوبة في انقض سبق وأن تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة بتاريخ 1991/9/1 إلى غاية 2010/6/17 تاريخ طردها تعسفيا ملتمسة الحكم لها بتعويضات عن الطرد وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت حكما قضى بتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة وشهادة العمل، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

بشأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى في النقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي، خرق الفصل 399 من ق.ل.ع وفساد التعليل وسوء تأويل المادة 63 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن العارضة تمسكت بأنها لم تفصل المطلوبة وأنها أوقفتها عن العمل لمدة 3 أيام بعد ارتكابها لأخطاء تبرر هذه العقوبة وبعد انقضائها لم تعد ولم تلتحق ووجهت رسالة تنازع في مسطرة اتخاذ قرار التوقيف وطالبت فيها بالإنصاف إذ وجهت إنذارا بالرجوع للعمل بتاريخ 2010/7/20 توصل به بتاريخ 2010/7/26 ولم تلتحق بالعمل إذ ردت محكمة الاستئناف بكون الإنذار جاء لاحقا لرفع دعوى المطلوبة مما يكون معه التعليل فاسدا وينطوي على تأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل ناهيك عن خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل. ع ذلك أنه لا يوجد أي نص يلزم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 المشغل بتوجيه إنذارا بالرجوع إلى العمل طالما أن المغادرة واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات.

وحيث إن القرار لما اعتبر أن الطالبة هي من أنهت عقد العمل بكيفية تعسفية رغم أن المطلوبة لم تثبت الالتحاق بالعمل بعد التوصل بالإنذار أو المنع من مزاولته يكون قد خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل. ع والمادة 63 من مدونة الشغل ويكون مشوبا بفساد التعليل الذي یوازي انعدامه. حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه إذ بالرجوع إلى مستندات الملف يتجلى بأن الطالبة اتخذت في حق المطلوبة عقوبة تأديبية تتمثل في التوقيف عن العمل لمدة 3 أيام بسبب عدم احترام رئيسها المباشر، وحيث ثبت لقضاة الموضوع عدم احترام الطالبة لمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل والتي تحيل على المادة 62 من نفس المدونة إذ ليس بالملف ما يفيد سلوكها للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالمادة أعلاه والتي " توجب قبل اتخاذ قرار التوقيف في حق الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه، بالاستماع إليه من طرف الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل القانوني الذي يختاره، وذلك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضرا في الموضوع من قبل الإدارة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير".

وحيث إن (المشغلة) الطالبة قامت بتوجيه إنذار بالالتحاق بالعمل بتاريخ 2010/7/20 توصلت به المطلوبة بتاريخ 2010/7/26 وكان عليها الالتحاق واستئناف عملها إلا أنها رفضت ووجهت دعواها ضد الطالبة معتبرة نفسها مطرودة تعسفيا، مطالبة بتعويضات مسطرة بمقالها والحال أنه كان عليها الطعن في مقرر العقوبة التأديبية أمام المحكمة لتقول كلمتها في الموضوع. والقرار لما قضى بخلاف ذلك يكون ناقص وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة لطيفة الخليقي - المحامي العام : السيد

محمد جعفري.

العدد 19 - سنة 2015

القرار عدد 875 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2015 في الملف الاجتماعي عدد 2014/1/5/420

عمل الأجير بعدة أوراش - استمراره في العمل وانتقاله من ورش إلى آخر ودون انقطاع - عقد غير محدد المدة. لما كانت طبيعة عمل المشغلة هو العمل بالأوراش، فإن عمل الأجير لدى المشغلة بعدة أوراش وبصفة مستمرة، وذلك بانتقاله من ورش إلى آخر ودون انقطاع، يجعل العقد الرابط بين الطرفين عقدا غير محدد المدة. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2005/6/1 إلى 2012/4/30 تاريخ طرده تعسفيا ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة تعويض قدره 1000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الطلبات الثلاث الأخيرة وتحميل المدعى عليها الصائر، استؤنف أصليا من طرف المشغلة، فرعيا من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات الفصل الأول أعلاه تقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، كما أن المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة مما يجعلها القانون تبعا لذلك من النظام العام، والمحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، حينما أدلت الطالبة بعقود موقعة من طرف الأجير تقوم مقام عقد الشغل الرابط بين الطرفين تتضمن الصفة التي يشتغل بها المطلوب وهو عمل محدد المدة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لارتباطه بانتهاء الورش الأمر الذي يفيد أن الأخير قبل وارتضى العمل لديها لفترات متقطعة عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.م.م الذي يجعل من الالتزامات التعاقدية المبينة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وأن عقد الشغل باعتباره عقدا