محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/706 — قرار عدد: 2019/760 — بتاريخ: 2019-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (إ.ك) قدمت مقالا للمحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2017/06/06، عرضت فيه أنها متزوجة بالطالب (س.م) حسب العقد الموثق بذات المدينة في 2007/08/24 ورزقت منه على فراش الزوجية يوم 2009/05/29 ببنتهما (أ)، وأنه تركها وابنتها بمنزل أهله وأمسك عن الإنفاق عليهما منذ شهر ماي 2014 رغم أنه ميسور الحال، إذ يشتغل بدولة الإمارات بدخل شهري يقدر بـ (60000,00) درهم ويتوفر على عدة أملاك وعقارات تجارية بمراكش تدر عليه أرباحا طائلة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها بحساب (10000,00) درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من شهر ماي 2014 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد والمناسبات بمبلغ (10000,00) درهم عن كل عيد فطر و(18000,00) درهم عن کل عيد أضحى، مع إفرادها بسكن خاص بعيدا عن أهله، وأرفقت طلبها بعقد الزواج المنوه إليه أعلاه ورسم ولادة البنت، فأجاب المدعى عليه أن كل ما ادعته المدعية بشأن دخله وممتلكاته عار عن الصحة ولم تقم البينة عليه بشيء، وأنه وخلافا لزعمها لم يمسك قط عن الإنفاق عليها وعلى ابنته منها مذ كان يتقاضى راتبا بأرض الوطن في
قضايا الأحوال الشخصية
حدود (2000,00) درهم شهريا وحتى بعدما تحصل على فرصة عمل بدولة الإمارات براتب لا يتجاوز ما يتبقى له منه بعد خصم وجيبة كرائه هناك مبلغ (2500,00) درهم، واستدل على ذلك بأوراق طبية للبنت وصورة دفترها الصحي، وبشهادة مدرسية لها وأخرى تفيد عدم أدائه ضريبة السكن وضريبة الخدمات الاجتماعية، وبشهادة سكنى زوجته بعنوانه أعلاه، وبتصريح بالشرف ووصل أدائه الكراء بدولة الإمارات ... وبعد الجواب والتعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 2017/2210 وتاريخ 2017/09/25 في الملف رقم 17/1620/1291 بأداء المدعية اليمين الشرعية على كون المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى البنت (أ) من تاريخ 2014/05/01 إلى غاية 2017/06/05، فإن أدتها استحقت نفقتها ونفقة بنتها بحسب مبلغ (500,00) درهم شهريا لكل واحدة منهما، وإن نكلت أداها هو وبرئت ذمته منها، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة بنتها المذكورة بداية من 2017/06/06 إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور ما يعدل هذا الحكم بحسب نفس المبلغ شهريا لكل واحدة منهما، مع الحكم بإفرادها في السكن، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بتعديله فيما قضى به من نفقة، وذلك بالرفع من نفقة المستأنفة فرعيا وبنتها إلى مبلغ (800,00) درهم شهريا لكل واحدة منهما وبتأييده في الباقي، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات، ذلك أنه لم يغادر بيت الزوجية إلا في سنة 2015، وأدلى بوثائق تثبت أنه لم يمسك عن الإنفاق على زوجته وبنته، غير أن المحكمة قضت عليه بأداء نفقتهما بيمين المطلوبة عن المدة التي طالبت بها ابتداء من 2014/05/01 وهي ببيت الزوجية، بعلة أن الطالب هو الذي كان خارجه، وذلك من دون أن تفحص تلك الوثائق أو تعرضها عليها، فخالفت بذلك القاعدة الفقهية بشأن ادعاء إمساك الزوج الغائب عن الإنفاق وزوجته ببيت الزوجية والتي مؤداها أن القول قوله بيمينه، ثم إنه طالب بعرض ما استظهر به من مستندات على زوجته وإجراء بحث في النازلة، لكن المحكمة لم تستجب لطلبه، فخالفت بذلك اجتهادات محكمة النقض، وبالتالي خرقت قواعد الإثبات ووسمت قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر طبقا لقواعد الفقه المحال عليها بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة، أنه إذا تنازع الزوجان خلال فترة الزواج حول الإنفاق من عدمه، فإنه يجب على المحكمة أن تبحث فيما استدل به كل منهما لإقامة البينة على صحة ادعائه، والبین من تنصيصات القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف أيدت ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من أن القول قول المستأنف عليها بيمينها لأن المستأنف كان خارج بيت الزوجية، والحال أن الطاعن تمسك بأنه لم يغادر نحو دولة الإمارات إلا سنة 2015 وليس سنة 2014، وأنه استمر ينفق على
قضايا الأحوال الشخصية
زوجته المطعون ضدها وابنته منها، والتمس إجراء بحث لعرض ما استظهر به من وثائق عليها وللاستماع لشهود مذكرة جوابه خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2017/06/19، والمحكمة لما لم تبحث فيما ذكر لترتب عليه ما يلزم من آثار قانونية مع مراعاة تاريخ رفع الدعوى، على الرغم مما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت القواعد الفقهية المعمول بها وهي بمثابة قانون، وأساءت تعليل قرارها فعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.