محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2444 — قرار عدد: 2023/118 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/03/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/07 في الملف عدد 2020/1202/3441. وبناء على مذكرة الجواب التي أدلت بها "ت. ت. أ. ن. م" بواسطة دفاعها الأستاذ (ح.م. ع) بتاريخ 2022/01/27 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة (ك.ر) بمقالين أصلي وإصلاحي أنها تعرضت بتاريخ 2016/08/08 لحادثة سير وذلك عندما كانت منقولة على متن عربة نموذجية رقم 95 مجرورة بحصان في ملكية (أ. ح) ومؤمنة لدى شركة التأمين "م.م.ت" واصطدمت بهم سيارة من نوع مرسيدس في ملكية (س.ت) ومؤمنة لدى شركة التأمين "أ.ن. م" طالبة تحميل الحارسين القانونيين كامل المسؤولية والحكم لها بتعويض في مواجهتهما مع إحلال مؤمنتيهما محلهما في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على الضحية والتعقيب على نتائجها من جميع الأطراف قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للعربة النموذجية رقم 95 كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوبة في مواجهته وبإخراج شركتي التأمين من الدعوى. استأنفته المطلوبة الأولى فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التامين الملكية المغربية من الدعوى والحكم من جديد بإحلالها محل المؤمن له في أداء التعويض المحكوم به وبتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من ق. ل. ع والمادة 3 من الشروط النموذجية لعقد التأمين ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما يلي "إن الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة التأمين المدلى بها ضمن مرفقات المقال الاستئنافي والمؤرخة في 01/12/ 2016 بأن شركة التأمين تغطى الأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة النموذجية إلى حدود 5 أشخاص مما وجب معه القول بأن الضمان قائم والحكم المطعون فيه لما قضى بإخراجها من الدعوى لانعدام الضمان لم يجعل لقضائه أساسا وجاء خارقا لما تم الاحتجاج به من مقتضيات ويتعين إلغاؤه في هذا الشق". والحال أنه سبق لها أن تمسكت بالدفع بالاستثناء من الضمان استنادا للشروط النموذجية لعقد التأمين التي تربطها والمؤمن له (أ. ح) والتي تستثنى صراحة في المادة الثالثة المنقولين من كل ضمان وأنها تؤمن فقط مسؤولية مالك العربة عن الأضرار البدنية والمادية اللاحقة بالغير دون سواهم وأن العبرة والمرجع في تحديد نطاق الضمان وحدوده هو عقد التأمين الذي يحددهما بدقة ولا يمكن ترجيح شهادة تأمين عامة صادرة عن وسيط التأمين تتضمن بيانات العقد من اسم المؤمن له أو عدد الركاب أو الرساميل المؤمنة على عقد التأمين مما يكون معه القرار مجانبا للصواب كما أنه بالرجوع إلى المادة الثانية من الشروط النموذجية لعقدة التأمين التي تربطها بالمؤمن له نجدها تنص صراحة على استثناء المنقولين على مثن العربة النموذجية من كل ضمان وأن تؤمينها ينصرف أساسا إلى تغطية مسؤولية مالك العربة عن الأضرار اللاحقة بالغير دون سواهم وذلك وفقا لما جاء فيها من أن: "الشركة تضمن المؤمن له عن النتائج المالية المترتبة عن المسؤولية المدنية والتي يسأل
عنها بمقتضى الفصول 78-86-85 و88 من الظهير المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بخصوص الأضرار البدنية والمدنية التي تتسبب فيها العربة للغير." لذلك فإن الاستثناء من الضمان المشار إليه في الفصل 3 من عقد التامين الرابط بين العارضة و(أ. ح) يشمل الأشخاص المنقولين على مثن العربة المجرورة بحصان والبضائع المنقولة. والمقتضيات القانونية المذكورة واضحة ولا تحتمل أكثر من تأويل ومادامت المطلوبة في النقض منقولة على متن العربة المجرورة بحصان فإنها تكون بذلك مستثناة من الضمان ولا مجال للقول بخلاف ذلك. مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أول المادتين الثانية والثالثة من الشروط النموذجية الخاصة تأويلا مخالفا للقانون ورتب أثرا قانونيا لا يتماشى مع إرادة الأطراف مستندا في قضائه على شهادة تأمين ومستبعدا في المقابل ودون موجب مقتضيات المادتين أعلاه من الشروط النموذجية لعقد التأمين، ثم إن عقد التامين هو العبرة في تحديد التزامات الطرفين كما أن حجيته أقوى من شهادة تأمين التي تبقى حجيتها قاصرة على إثبات عقد التأمين وأحالت في مضمونها حدود الضمان عليه. وبالرجوع إلى شهادة التأمين المدلى بترجمتها من المطلوبة في النقض فان حجيتها تبقى قاصرة على إثبات عقد تأمين دون أن تشير إلى نطاق الضمان وحدوده باعتبار صيغتها العامة والتي جاء فيها ما يلي: "وبمضمنه سلمت هذه الشهادة للمؤمن لكل غاية مفيدة ولا يمكنها إلزام شركة "م. و.ت" الملكية الوطنية للتأمين بما يفوق حدود العقد الذي تتعلق به هذه الشهادة"، لذلك فإن تضمين الشهادة بعض البيانات المتعلقة بالعقد كاسم المكتتب وفترة التأمين ورقم العربة وعدد الأحصنة وعدد الراكبين والوسيط والرساميل المؤمنة" تبقى في حدود إثبات وجود عقد التأمين أما طبيعة الضمان وحدوده فان المرجع فيه هو عقد التأمين الذي يوضح في بنوده كل المقتضيات المتعلقة بالضمان ولا يمكن اعتبار تنصيص الشهادة على عقد المنقولين على متن العربة إثباتا لحدود الضمان باعتبار ذلك بيانا من بيانات العقد ليس إلا. ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت وجود الضمان رغم صراحة العقد تكون قد أساءت تطبيق القانون وخالفت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون وجاء تعليلها ناقصا وفاسدا يتعين معه نقض قرارها. حقا، صح ما عيب على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف ردت ما تمسكت به الطاعنة من كون المتضررة في النازلة ليست غيرا ولا يشملها الضمان باعتبارها كانت منقولة بالعربة أثناء وقوع الحادث وهذا استنادا إلى الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين الذي يربطها بالمؤمن له، بكون شهادة التأمين المدلى بها ضمن مرفقات المقال الاستئنافي والمؤرخة في 2016/01/12 تغطي الأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة النموذجية إلى حدود خمسة مقاعد وهذا دون أن تلتفت إلى كون نفس الشهادة التي اعتمدتها تؤكد ضمن بنودها على أن الضمان يسري وفق الشروط الخاصة والعامة لعقدة التأمين ودون أن تناقش باقي الوثائق المدلى بها أمامها والمتمثلة في عقد التامين وملحقه الذي يشير في بنذه الثاني على أن المؤمنة تؤمن المسؤولية المدنية للمؤمن له ضد الأضرار البدنية
والخسائر المادية التي تتسبب فيها العربة المؤمن عليها للغير ويشير في بنده الثالث على أن بوليصة التأمين - التي تحمل رقم 652463920160005 - لا تضمن الأضرار الواقعة للأشخاص والبضائع المنقولة على العربة المؤمن عليها وهذا بالرغم من كون الشروط الإضافية الخاصة بعقود التأمين المبرمة بين الأطراف تلزمهما طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع مما يكون معه قرارها خارقا للمقتضيات أعلاه وخارقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.