محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/6979 — قرار عدد: 2021/147 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2018/10/24 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2018/10/17 في القضية عدد: 2018/12 والقاضي بعد النقض: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المطلوب في النقض (هـ. ن) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها الف درهم مع الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ز) تعويضا قدره 4000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه والحكم تصديا ببراءته من المنسوب إليه وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط القانونية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار بعد النقض قد استندت في ما انتهت إليه إلى كون الحيازة غير ثابتة للمطالبة بالحق المدني على اعتبار ان نص الفصل 570 من القانوني الجنائي يحمي الحائز المتصرف، في حين ان حيازة المطالبة بالحق المدني ثابتة استنادا لشهادة الشاهد المستدل به في القرار الاستئنافي واعتراف المتهم التلقائي بالترامي على العقار، وان شهادة الشاهد (ع. ع) جاءت واضحة والذي أفاد بأن الحيازة للقطعة موضوع النزاع كانت بيد والد المشتكية وبعد وفاته انتقلت اليها بحيث أصبحت هي المتصرفة بواسطة الغير عن طريق ما يعرف بالخبزة، ثم ان القول بما ذهب اليه القرار المذكور سيؤدي إلى تضارب العمل القضائي
داخل نفس المحكمة بحيث ان الدعوى العمومية أصبحت نهائية في حق باقي المتهمين باستثناء المتهم المطعون ضده بالنقض مما يجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وقضت من جديد ببراءته من المنسوب إليه، مستندة في ذلك إلى شهادة الشاهد (ع. ع) بيمينه والذي أفاد بأن الأرض موضوع النزاع كان يتصرف فيها والد المشتكية وبعد وفاته أصبح يتصرف فيها أعمامها لمدة أربع أو خمس سنوات وأنه لم يسبق المشتكية ان تصرفت فيها واستنتجت على ضوء ذلك بأن الحيازة غير ثابتة للمطالبة بالحق المدني والتي تعتبر مناط الحماية بالفصل 570 من القانون الجنائي تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية القانونية والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/10/17 في القضية عدد 2018/12 ولا داعي لاستخلاص الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.