محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10485 — قرار عدد: 2021/210 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ب) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2020/02/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/12 في القضية عدد 2019/2808/319 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم اكامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني وفي محله مؤمنته شركة التأمين (س) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. خ) تعويضا قدره 32684,83 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ع) تعويضا قدره 29812,86 درهم و برفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ (ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 365 و 370
من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 1 و7 من مدونة السير و7 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية لعربة برية ذات محرك و 399 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني وخرق الشكليات الجوهرية المسطرة ونقصان التعليل، ذلك أن الطاعنة دفعت أمام المحكمة المطعون في قرارها بانعدام ضمانها في هذه النازلة لعدم توفر المتهم على رخصة السياقة مستندة على مقتضيات المادة السابعة من قرار وزير المالية والخوصصة 1053/06 بتاريخ 2006/05/26 إلا أن هذه المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام الضمان بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد بأن الدراجة النارية أداة الحادثة من الحجم الكبير الذي تستلزم سياقتها رخصة السياقة، وأنه لم يصدر بعد القرار الإداري لدخول المادة 7 من مدونة السير المتعلق بضرورة توفر سائر سائقي الدراجات النارية على رخصة السياقة حيز التنفيذ والحال أن الثابت من محضر الضابطة القضائية والوثائق المرفقة به أن الدراجة النارية أداة الحادثة موضوع النازلة هي ثلاثية العجلات من نوع دوكير قوتها الجبائية حصانين وأنها موضوع تصريح باستعمال لدى مصلحة ترقيم السيارات ومسجلة تحت رقم 032133 دوبل في دوبل في وهي بهذه المواصفات لا تعتبر دراجة عادية، وسائقها ملزم بالتوفر على رخصة سياقة عملا بمقتضيات المادة 1 من مدونة السير التي نصت على أنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة تناسب صنف المركبة التي يسوق، والمادة السابعة من نفس القانون التي تحدد صنف رخصة السياقة المطلوبة لكل صنف من اصناف المركبات وأن صنف أ 1 هو المخصص لقيادة الدراجة النارية ثلاثية العجلات التي كان يسوقها المتهم وبانتفاء هذه الرخصة يكون ضمان الطاعنة منعدما في النازلة، الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف لديها فيما قضى به بخصوص الضمان، تكون قد خرقت القانون، جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن حيث إنه وبصرف النظر على أن المادة الخامسة من مدونة السير بعد تعديلها بمقتضى القانون 116/14 المشار إليه الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 11 اغسطس 2016 وهو القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة في 2017/05/15 كانت هذه المادة (الخامسة) توجب الحصول على رخصة سياقة من الصنف أ 1 لسياقة الدراجة النارية ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، ورخصة السياقة صنف أ لسياقة دراجة النارية ثلاثية العجلات بمحرك، وبانتفاء من بين وثائق الملف ما يؤكد بأن الدراجة النارية أداة الحادثة تتوفر على المواصفات التقنية المذكورة أعلاه والتي تستوجب الحصول على رخصة سياقة لقيادتها (بصرف النظر عن ذلك) فإن تطبيق مقتضيات المادة المذكورة معلق على تحديد الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة طبقا لما تنص عليه المادة الخامسة المشار إليها آنفا، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت وقوع الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتبار ضمان الطاعنة للحادثة يضل قائما وعللت قرارها على النحو المشار إليه في الوسيلة، تكون قد جعلت قرارها مرتكزا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2020/02/12 في القضية عدد 2019/2808/319. وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى
الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.