محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/27082 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب السلطات القضائية الفرنسية تم إصدار مذكرة دولية بإلقاء القبض عدد 210132/12-2021 مؤرخة في 2021/12/09 على المطلوب تسليمه من أجل القتل في إطار عصابة منظمة و المساهمة في جماعة إجرامية لارتكاب جرائم. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمادة 713 من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة العاشرة من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية

بتاريخ 18 أبريل 2008.

يستفاد من وثائق الملف، أن السلطات القضائية الفرنسية أصدرت مذكرة دولية بإلقاء القبض عدد: 2021-210132/12 مؤرخة في 09-12-2021 بشأن المسمى (K.H) من أجل القتل في إطار عصابة منظمة والمساهمة في جماعة إجرامية لارتكاب جرائم. ولكون المعني بالأمر رهن الاعتقال المؤقت من أجل مسطرة تسليم أخرى، أحضر بتاريخ 2021/12/27 من السجن المحلي تيفلت 2، أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، وأشعره بمضمون السند الذي أعتقل بسببه، فتم إيداعه بالسجن المحلي تيفلت 2 ليكون رهن إشارة محكمة النقض في إطار مسطرة التسليم الحالية. بعد إحالة الملف إلى محكمة النقض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمسطرية أدرج بجلسة 2022/02/09 تم ربط الاتصال بالسجن المدني تيفلت وظهور المطلوب في صورة واضحة وبمساعدة الترجمان (ح.م)، وبعد التعرف على هوية المطلوب من طرف الرئيس. وتبين أن الملف خال من الوثائق الرسمية، فتقرر حجز القضية في المداولة. حيث إن السلطات القضائية الطالبة لم تتقدم كتابة إلى السلطات القضائية المغربية بالوثائق الضرورية لطلب التسليم وفقا لما تقتضيه الاتفاقية القضائية المبرمة بين الدولتين. حيث إنه طبقا للمادة 10 من اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية

بتاريخ 2008/04/18، فإنه يوضع حد للاعتقال المؤقت إذا لم يتوصل الطرف المطلوب داخل أجل أربعين يوما من تاريخ الاعتقال بطلب التسليم والوثائق المشار إليها في المادة السادسة. وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوب تسليمه تم إيقافه بتاريخ 2021/12/27 وأدرج الملف بعدة جلسات تم من خلالها إمهال الدولة الطالبة للإدلاء بالوثائق الرسمية لطلب التسليم، إلا أنها لم تتقدم بذلك، مما يتعين معه التصريح بالإفراج عن المطلوب تسليمه ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.

لهذه الأسباب تصرح بالإفراج عن المسمى (K.H) ما لم يكن معتقلا لسبب آخر وأنه لا داعي لاستخلاص

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.