محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24964 — قرار عدد: 2022/541 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ج.س) بتاريخ 16 يونيو 2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب والرامي الى نقض القرار عدد 206 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 8 يونيو 2021 في القضية عدد 2020/2808/259 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة و اعتبار الجماعة القروية بني مالك ف شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنية و مؤمنتها هي شركة التامين الوفاء، و بتحميل المتهم (ع. م) ربع مسؤولية الحادثة واعتبار (م.م) مسؤولية مدنية و مؤمنته هي شركة التامين سهام وبادائها لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ق) تعويضا قدره 50411.63 درهم و الحكم بإداء المسؤولين المدنيين حسب نسبة المسؤولية لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لكل واحد من (م. ح) و(خ. خ) في شخص والدها، و و (ف. ب) و (ف. ز. ع) و (ا. ج) مبلغ 49643.91 درهم , و لفائدة (ف. ب) مبلغ 47433.91 درهم. ولفائدة (و. ب) مبلغ 33565.65 درهم ولفائدة كل واحدة من (ك. م) و (ن.ب) كل واحدة مبلغ 41381.91 درهم، وولفائدة كل واحدة من (و. ب) و (أ. خ) و (ن.ك) مبلغ 43235.91 درهم. و (ل. ط) مبلغ 45223.91 درهم ولكل من (س.ب) و(ش. م) مبلغ 33001.65 درهم. و (خ. ب) و(ا. ث) و (م. ش) كل واحدة مبلغ 39527.91 درهم و(ن. ع) مبلغ 34855.65 درهم، و بإداء المسؤولية المدنية الجماعة القروية بني مالك بحلول شركة التأمين الوفاء لفائدة (ع.م) تعويضا قدره 33448.81 درهم ورفض باقي الطلبات.

ان محكمة النقض/

و بعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. و بعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. و حيث ان طالبة النقض في هذه القضية المذكورة سلفا، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2- 12-2021 وذلك بعدما لم ثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين الوفاء ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 8 يونيو 2021 في القضية عدد 259-2808_2020 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان و

بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.