محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18498 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/2/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 18/4 بتاريخ 2021/2/18، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية المتابع بموجبها الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل المستأنف الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب الطاعن لم يحضر بجلسة 2021/2/4 رغم الإعلام فوصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري نهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعن توصل ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم ذكر عدم تبرير تخلفه بعذر مشروع، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 21/2/26 بالنسبة للطاعن فكان قابلا للطعن بطريق التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/2/18 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ب.ز) مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.