محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/464 — قرار عدد: 2017/402 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4331 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/27 في الملف رقم : 5/13/168. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب (م.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/12/13 يعرض فيه أنه عميد شرطة يحمل رقم التوظيف عدد ( ......... ) وأنه منذ أن دخل أسلاك الوظيفة بالإدارة العامة للأمن الوطني وهو يمارس عمله بتفان وأمانة إلى أن فوجئ بقرار نقله من مدينة سلا إلى مدينة خنيفرة، مضيفا أنه سبق أن تقدم بتظلم إداري إلى المدير العام للأمن الوطني توصل به هذا الأخير بتاريخ 2011/11/30، ملتمسا الحكم بإلغائه لانعدام التعليل والانحراف في استعمال السلطة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفضه بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بنقل المعني بالأمر إلى المنطقة الإقليمية بخنيفرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب على الدفع المثار من طرفه المتعلق بالأجل الذي يعتبر من النظام العام، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تعتبر أن المطلوب بلغ بقرار نقله من مدينة سلا إلى مدينة خنيفرة بتاريخ 2011/09/21، وتقدم بتظلم إداري مؤرخ في 2011/11/28 بواسطة دفاعه بلغ للإدارة بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2011/11/30 كما يشهد به توقيع المفوض نفسه وختم مكتب الضبط، ولم يحترم بذلك المدة المقررة في المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية المحددة في 60 يوما بين تاريخ التبليغ بقرار النقل وتاريخ توصل الإدارة بالتظلم الإداري والتي وصلت إلى 69 يوما، مما يجعل الدعوى مقدمة خارج الأجل القانوني، خاصة وأن العمل القضائي مستقر على أن دعاوي التسوية الإدارية وما شابهها التي تفضي إلى إلغاء مقرر إداري تحصن أو التي لا يمكن بلوغها إلا عبر مناقشة قرار إداري ما تكون خاضعة هي الأخرى لأجل الطعن بالإلغاء حتى لا تكون هذه الدعاوى مطية للالتفاف على أجل الطعن والمساس باستقرار المراكز القانونية، وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أنه يشترط لصحة القرارات والأحكام أن تكون معللة، وأن عدم الإجابة عن دفع له أثره في نتيجة القرار يعد بمثابة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، والطالبة سبق لها أن تمسكت في مذكرة جوابها المؤرخة في 2013/07/02 بعدم احترام المطلوب للأجل المقرر لدعوى الإلغاء المحدد في 60 يوما بين التبليغ بقرار نقله، وتوصل الإدارة بتظلمه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى ذلك رغم ماله من تأثير على قضائها سيما وأن الوثائق المدلى بها من طرف الإدارة المرفقة بالمذكرة الجوابية المذكورة تثبت أن المطلوب المذكور بلغ بقرار نقله من مدينة سلا إلى مدينة خنيفرة بتاريخ 2011/09/21 حسب المحضر المتعلق بالانتقال إلا أنه لم يتقدم بتظلمه إلا بتاريخ 2011/11/28 بواسطة دفاعه والذي بلغ للإدارة عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 2011/11/30 كما يشهد به توقيع المفوض القضائي نفسه وختم مكتب ضبط الإدارة، أي خارج مدة 60 يوما المقررة في المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.