محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/19984 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة نادية (ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 13 ماي 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 18 أبريل 2019 في القضية عدد 17/2606/372 والقاضي في الشق المدني مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه يتحمل كل مدان 32/2 من مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولين مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني: ذوي حقوق الهالك مصطفى (ح) وهم: أرملته مريم (ع)، وبناته فاطمة، كريمة، زهيرة، نعيمة، وابنيه احمد ومحمد، ومحمد رداد، فاطمة (ح)، المصطفى علال، محمد نور الدين (ب)، فاطمة ب (ب)، (ت) فاطنة، (ك) خديجة، السعدية (س)، (م) الغالية، فتيحة (د)، فؤاد (ع)، (ف) الفاطمي، (ن) الحسنية، سمية (ر)، خديجة (ط)، (ج. ط)، (ج.ر)، سمية (ز)، (ل) كنزة، (ب) محمد، (ل) فاطمة، (ن. ج)، (خ) يوسف، منير (أ)، (١) سمية، (س) فتيحة، (ف) كمال، (ك) عبد الكريم، سالم (ز)، (م) سعيد، (و. ع)، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركات التأمين (س) وسند والنقل والتعاضدية الفلاحية المغربية وأكسا وتعاضدية التأمين لارباب النقل المتحدين، محل مؤمنيها في الأداء. مع الغائه في ما قضى به من تحميل المتهم أبو سليم حسن جزءا من المسؤولية والحكم من جديد برفض المطالب المدنية الموجهة ضده، وتعديله في المسؤولية بتحميل كا واحد من باقي المتهمين 15/1، وإلغائه في ما قضى به من تعويض للمطالبة بالحق المدني (ح.ك) والحكم من جديد بعدم قبول دعواها واصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة القرار وذلك باعتبار الاسم الصحيح للمطالبة بالحق المدني هو زهيرة (ح) بدلا
من زهرة (ح)، وبتدارك اغفال البت الحاصل فيه والحكم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني: احمد (ح)، محمد (ح)، أحمد (ب) بتعويضات مختلفة محددة بمنطوق القرار، وتخفيض التعويضات المحكوم بها لفاطمة (ب) وخديجة (ل) و (س) السعدية و(د) فتيحة و (غ) المصدق وسعيد (ح) وناضر (ح) و سومية (ر) وخديجة (ط) ورقية (ج) سميحة زكريا وفاطمة (ج) وناصر (ج) ومنير (أ) و(س) فتيحة وجنات (ع)، الى ما هو محدد بمنطوق القرار. وإلغائه في ما قضى به من احلال شركة التأمين النقل بخصوص مطالب الضحية (خ) يوسف واعتبار مطالب الضحية (ك) عبد الكريم مقدمة في مواجهة المتهم يونس (أ) ومركز الحليب وشركة التأمين أكسا، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة نادية (ش) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها في المسؤولية بأن » ... الحادثة وقعت نتيجة الأخطاء المباشرة من طرف باقي المتهمين المتجلية في سيرهم لسرعة غير ملائمة بطريق رئيسية تعرف حركة مرور دائبة ومستمرة وعدم ترك مسافة الأمان بين الناقلات التي كانت تسير أمامهم ... «، دون ان تفحص تصريحات كل أطراف الحادثة، خاصة أن سائق السيارة نوع طويوطا المسجلة تحت رقم 59-أ-9251 ضلا عزيز المؤمن لدى الطاعنة أكد أنه توقف وراء سيارة الأجرة ينتظر دوره حتى يسمح له بالمرور الا ان حافلة كانت تسير خلفه توقفت بجانبه ثم اصطدمت بها شاحنة ذات مقطورة فصدمت الحافلة سيارته من الجهة اليسرى، وهو التصريح الذي أكده كل من سائق الحافلة المذكورة وكذا الراكبة فاطنة (ت) ويتبين منه أن المعني بالأمر لم يتركب ما يستوجب تحميله أي قسط من المسؤولية وفق ما تؤكد ذلك عدة اجتهادات لقضاء محكمة النقض، بل ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد حسمت في مسؤولية عن الحادثة في نفس النازلة من خلال القرار الصادر بتاريخ 2009/5/18 في الملف عدد 2008/1/3951 تحت رقم 2661/1، الذي جعلها كاملة على الحارس القانوني للشاحنة ذات مقطورة رقم 56-12670f، والقرار الصادر بتاريخ 2015/4/29 الصادر في الملف عدد 2012/1202 تحت رقم 4127، الذي جعل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالضحية كنزة (ح) على الحارس القانوني للحافلة نوع داف ذات الرقم 8-ب-24 .. 6، فيكون ما قضى به القرار من تحميل
مؤمن الطاعنة 15/1 من مسؤولية الحادثة مجانب للصواب والقرار ناقص التعليل بخصوص ذلك مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل
طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الأطراف المضمنة به، أن مؤمن الطاعنة تسبب نظرا لعدم احتياطه عند التوقف بواسطة السيارة التي كان يسوقها بمكان الحادثة إثر وقوعها، دون أن يشعر باقي مستعملي الطريق بوجود سيارته ومكان توقفها بما في ذلك استعمال الأضواء المضادة للضبابب الذي كان يغطي المكان، والتزام أقصى يمين الطريق بما يمنع وقوع أي حادث جديد أو مضايقة لحركة المرور، مما أدى إلى اصطدام حافلة أخرى كانت قادمة من الخلف بسيارته، واعتبرته ساهم بذلك في وقوع الحادث ثم حملته جزءا من المسؤولية عنها، دون أن تكون ملزمة بما انتهى إليه أي مقرر قضائي آخر بت في النازلة على أسس مختلفة ولم يستظهر به أمام المحكمة، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .