محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/126 — قرار عدد: 2020/578 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه بتاريخ 2017/11/02 توصل بكتاب صادر عن المسميين (ي وش) مفاده أنهما عينا مقررين في الدعوى عدد 2017/03 بتاريخ 2017/10/20، وأنه تبعا لذلك يتعين عليه الإدلاء بمجموعة من الإيضاحات الكتابية حول المنسوب إليه، والإدلاء بلائحة مشاريع قام بوضعها من يناير 2014 إلى غاية 2017/10/31، مع الإدلاء بكافة الوثائق التقنية برسم سنة 2016، وأن الكتاب المذكور تم إرفاقه بقرار إقامة الدعوى التأديبية الصادر عن المجلس الجهوي بناء على شكاية مقدمة من طرف رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين والتي يستفاد منها أنه وضع عدد كبيرا من المشاريع في فترة وجيزة مما يستوجب فتح تحقيق في الموضوع، وعلى إثر ذلك قام بمراسلة المجلس المطلوب في الطعن طالبا منه موافاته بنسخة من الشكاية بغرض إبداء أوجه دفاعه بخصوصها توصل بها بتاريخ 2017/11/10، وبتاريخ 2017/11/24 توصل برسالة إنذار صادر عن نفس المقررين بموجبها تم إعلامه لحضور جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2017/11/29 حيث حضر ودفاعه وجددا المطالبة بنسخة من الشكاية موضوع المتابعة إلا أن الطلب قوبل بالرفض وتم الاستماع إليه حيث نفى كافة المؤاخذات المنسوبة إليه مطالبا بتزويده بأساس المتابعة وإمداده بكافة الملفات التي يدعي المحقق بأن فيها إخلالات دون أن يكون له ذلك، وثم استدعاءه لحضور المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 2017/12/27 حيث جدد المطالبة بنسخة
من الشكاية الواردة على المجلس ونسخة من تقرير المقررين في الملف، ومن مهلة للاطلاع على كل تلك الوثائق وإعداد الدفاع ليقرر المجلس الاختلاء للمداولة بغرض التداول في طلباته ودفاعه، إلا أنه تم إصدار قرار بمؤاخذته طبقا للمادة 91 من القانون رقم 89.16 ومعاقبته طبقا للمادة 74 من نفس القانون بالتوقف لمدة ستة أشهر عن مزاولة مهنة الهندسة المعمارية، بالتشطيب عليه من المعاهدات المبرمة مع المؤسسات المختلفة قصد إنجاز الدراسات والتصاميم الخاصة بالسكن الاقتصادي، كما يجب عليه إلزاميا استخلاص جميع الواجبات التي لم تؤد كمستحقات تكميلية الخاصة بواجبات الانخراط التكميلية عن كل المشاريع، على أن تصبح العقوبة نافذة ابتداء من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فقط بالنسبة لعقوبة الوقف عن ممارسة المهنة وعقوبة السحب النهائي للإذن في ممارستها، وأن ذلك القرار متسم بالشطط في استعمال السلطة وخرق حقوق الدفاع إذ يتم تمكينه من الاطلاع على شكاية رئيس المجلس الوطني ولم يتم تأخير الملف بغرض إعداد الدفاع والاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، كما أنه مشوب بمخالفة القانون وخاصة المادتين 91 و92 من القانون رقم 89.16، ذلك أن مجرد مطالبته بالجواب عن المخالفات المنسوبة إليه دون تمكينه من وثائق الملف يعتبر خرقا للمادتين أعلاه اللتين توجبان الاستماع إلى شروحاته بعد الاطلاع الكامل على الوثائق المعتمدة في الدعوى التأديبية كما أن القرار الطعين لم يأت بالأدلة والحجج القانونية المعتمدة في الإثبات وصياغتها ضمن تعليله وذكرها بعينها حتى تمكن المحكمة من مراقبة صحتها واكتفى بعلة فضفاضة غير معضدة بأي حيثيات أخرى متخذة من أسباب واقعية بعينها كأسباب واقعية ووقائع بعينها يمكن أن يستنتج منها ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، وبالتالي فهو غير معلل تعليلا كافيا، فضلا عن خرقه لمقتضيات المادة 74 من نفس القانون، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار المتخذ في حقه، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين لمنطقة ( ... ) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/08 يلتمس فيه إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 1782 بتاريخ 2019/10/23 في الملف رقم 2018/7205/1826 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذالك من آثار قانونية استنادا إلى كون أسباب إيقاف التنفيذ وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال إلغاء القرار المطعون فيه وتفاديا لما قد يترتب عن تنفيذ القرار القضائي من خلق ارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقضه، وكذا خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد
نفس القرار.
حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1782 الصادر بتاريخ 2019/10/23 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2018/7205/1826 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.