محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/308 — قرار عدد: 2021/70 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ف.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 922 الصادر بتاريخ 2017/11/01 في الملف عدد 17/1606/721 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة سميرة (ل) تقدمت بتاريخ 10 مارس 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة عرضت فيه أن المدعى عليه امحمد (ح) زوجها، وأنه يعاكسها في المعاشرة الزوجية، وأنه طردها من بيت الزوجية، بتاريخ 2013/12/17 مع المولود المسمى زياد المزداد بتاريخ 2013/09/02 بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الزواج الذي كان نتيجة الحمل أثناء الخطبة، وأنه خدعها بهذا الزواج بأنه أعزب، مع أنه تبين أنه متزوج، وله طفل من الزوجة الأولى، ولم ينفق، ولم يسجل ابنه بالحالة المدنية. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا من 2013/12/17 وما تبقى من كالئ الصداق 2500 درهم، وتوسعة الأعياد الدينية والوطنية، والأمر بتسجيل المولود المذكور بسجلات الحالة المدنية، كما التمست في مقال إصلاحي وآخر إضافي الحكم بإجراء خبرة جينية لإثبات نسب الابن زياد لوالده المدعى عليه الذي رفض الإقرار به وكان يساومها على تنازلها عن نفقتها الزوجية مقابل تسجيل ابنهما بسجل الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليه في مذكرة جوابية مع مقال مضاد أن ادعاء المدعية بطردها من بيت الزوجية غير صحيح والحقيقة أنها غادرته بمحض إرادتها بعدما كانت تعيش
معه في ود وسلام، وأنه لم يهملها ولم يمسك عن الإنفاق عليها، وأنها رفضت الالتحاق ببيت الزوجية والتمس في المقال الأصلي عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/04/10 حكما في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه امحمد (ح) للمدعية نفقتها بحسب 900 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2013/12/17، مع الاستمرار، وبأدائه لها مبلغ 2500 درهم عن کالئ صداقها، وبإثبات نسب الإبن زياد المزداد بتاريخ 2013/09/02 للمدعى عليه، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء نفقة المستأنف عليها وبالرجوع لبيت الزوجية والتصدي والحكم برفض الطلب بشأن ذلك والتصريح ببطلان رسم الزواج المضمن بسجل الزواج رقم 51 عدد 473 صحيفة 446 بتاريخ 2013/04/10. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق قاعدة أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت قاعدة مسطرية تتمثل في حقوق الدفاع من خلال التقاضي على درجتين، وذلك بتقديم طلب إبطال عقد الزواج في المرحلة الاستئنافية كطلب أصلي، ودعوة ثبوت النسب للابن زياد في طلب إضافي، ودعوى الرجوع لبيت الزوجية في طلب مضاد، وهو مانازعت فيه أي الطاعنة، لكون هذه الطلبات جديدة، إذ لم تتم إثارتها أو مناقشتها في المرحلة الابتدائية، ولم يتم إجراء بحث بالاستماع
للطرفين، خاصة وأنها سبق، أن أكدت أنها مخطوبة، مما تثار معه قاعدة الوطء، ولاسيما أن المطلوب لم يطالب بإبطال عقد الزواج بعد علمه بحملها ووضعها، مع العلم أنها كانت مخطوبة له، واشتهرت بين ذويهم، وبعد عقد النكاح اكتشفت حملها منه، وهو ما كان يعلمه، وقبله وسكت، مما تعتبر معه دفوعاته غير مقبولة، والتمس نقض القرار. حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة لما عللت ماقضت به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة ورجوع لبيت الزوجية وبطلان رسم الزواج. بأن الولد ازداد لأقل من ستة أشهر، وأن المستأنف عليها كانت وقت العقد عليها حاملا وبها مانع شرعي من موانع الزواج، والحال أن المطلوب يقر بالإبن المذكور، حسبما بالحكم رقم 22 الصادر بتاريخ 27 يناير 2015 الذي عرض في مقاله الافتتاحي من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية بأنه متزوج بالمدعى عليها على كتاب الله وسنة رسوله، وله منها ابن واحد اسمه زياد من مواليد 2013/10/02، وأن هذا الإقرار الصريح بالإبن المذكور وعدم سبق نفي نسبه منذ ازياده في 2013/09/02 قرينة قوية على توفر الرضا بالزواج المتمثل فيما يحققه من حصول الإيجاب والقبول بين الطاعنة والمطلوب قبل توثيق عقد الزواج الذي هو لإثباته، خاصة وأن الطاعن اقتصر فقط في دفوعه على أن ولادة زياد كانت في أجل أقل من أدنى أمد الحمل، دون أن تناقش ما ذكر، ثم ترد عليه بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. وأما ما ورد في عقد الطلاق الإتفاقي المشهود على مطابقته بتاريخ 21 يناير 2015 من كون العلاقة الزوجية لم تثمر اي أبناء فتفنذه شهادة الولادة بازدياد المولود في 2013/09/02 وإقرار المطلوب بالولد المجسد في المومأ إليه أعلاه، وتبقى الإثارة دون مفعول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر و نور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوهوش.