محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/4224 — قرار عدد: 2023/1083 — بتاريخ: 2023-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المستأنف عليه (ص وم ح ج ) تقدم بتاريخ 2023/05/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه هيئة مكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام بموجب مقتضيات المادة 73 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، كما أنه طبقا للمادة الأولى من هذا القانون فإن تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية يقوم على مبادئ التضامن والإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة، وأنه لضمان المساواة والإنصاف بين جميع المواطنات والمواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، وبغرض إنجاح وإدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص، وإعمالا لمقتضيات الباب الثاني من القانون المذكور، فقد صدر عن وزير الصحة القرار رقم 1961.06 بشأن المصادقة على الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأطباء ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص، كما صدر عن نفس الوزير القرار رقم 07.239 بتاريخ 2007/03/06 قضى بالمصادقة على الملحق رقم 1 للاتفاقية الوطنية والمتعلق بالتعريفات المرجعية الخاصة بالتدخلات الطبية المتعلقة بعلاج أمراض القلب والشرايين، مضيفا بأنه بناء على هذه الاتفاقية قام بتعويض (م م أ ق) على أساس التسعيرة المرجعية المؤسسة على مقتضيات المادة 25 من القانون أعلاه رقم 00.65، كما أنه بغاية تسهيل ولوج المؤمنين إلى
الخدمات الطبية وتخفيف تكاليفها والحفاظ على التوازنات المالية الذي يعتبر هاجس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أصدر وزير الصحة القرار رقم 15.3207 بتاريخ 2015/09/23 يقضي بخفض التعريفات المرجعية الوطنية المعتمدة لإرجاع أو تحمل الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك استنادا إلى الصلاحية المخولة لوزارة الصحة في تحديد التعريفات المرجعية المذكورة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمقتضى المادة 12 من القانون المذكور، موضحا أنه رغم مطالبته فرقاء الاتفاقية من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومقدمي الخدمات الطبية بتحسين وملاءمة التعريفات المرجعية، إلا أن المعهد المغربي لأمراض القلب استمر في فوترة الأدوات الطبية وفق المبالغ المدرجة في الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 2006/08/06، واستخلص منه بدون وجه حق مبالغ عن السنوات من 2015 إلى 2022 على أساس الثمن القديم بعد صدور القرار رقم 15.3207، ومن غير مراعاة الفرق الحاصل بينه وبين المبالغ المصادق عليها في القرار المذكور، الأمر الذي يعد إثراء بلا سبب ومن حقه المطالبة باسترجاع تلك المبالغ طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود، وعلى اعتبار أن توفير الطبيب المعالج للمستلزمات الطبية لا يعد عملا تجاريا ولا يجوز أن يخوله هامشا للربح حسب أحكام المادة الثانية من القانون رقم 13.313 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وأن المادة 58 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة، والتمس لأجله الحكم بعدم أحقية المدعى عليه في استخلاص المبالغ الزائدة وبأدائه له تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وبإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المؤداة للمدعى عليه بدون وجه حق منذ تاريخ صدور قرار وزير الصحة إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حقه في التعقيب، وبعد جواب (م م أق) متمسكا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية على اعتبارها شركة مدنية مهنية خاضعة للقانون الخاص مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 8 و41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية ونقصان التعليل وفساده، ذلك أنه وعلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة له في تعليله فإن موضوع الدعوى لا ينصب مطلقا عليه نزاع ناشئ عن تطبيق أي مقتضى من قوانين الاحتياط الاجتماعي، وإنما الأمر يتعلق بدعوى مدنية صرفة تخص الإثراء بلا سبب استنادا إلى مقتضيات الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود، وفي ظل وجود اتفاقية صريحة تنظم العلاقة بين الأطراف وطريقة تطبيق التعريفات المرجعية المعمول بها، وأن النزاع ناتج عن الاختلاف في شأن فواتير وتسعيرة تدخلات طبية بمقتضى هذه الاتفاقية، وبالتالي لا مجال للقول بأن الدعوى تتعلق بالحماية الاجتماعية لكي تكون المحكمة الإدارية هي مختصة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الدعوى.
لكن، حيث إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو هيئة مكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وأسند له المشرع في هذا الإطار مهاما مرتبطة بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين له، وتحصيل اشتراكات الانخراط وإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة وإبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وإعداد الحسابات المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض والقيام بالمراقبة الطبية بحسب ما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وأن جميع هذه المهام تتعلق بتسيير مرفق عام وتأخذ وصف النشاط الإداري، وبالتالي فجميع النزاعات المترتبة عن تنفيذها تعتبر ذات طبيعة إدارية يرجع اختصاص النظر فيها إلى القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا بهذه العلة وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.