محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/93 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ع.ر) و(ج. ب. ت)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1423 الصادر بتاريخ 2021/09/23 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2020/7205/38 المضموم له الملف 2020/7205/226. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوب في الإيقاف تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش مفادها أنه أبرم مع السيد (س.ب) عقد وعد بالبيع التزم بموجبه هذا الأخير بتفويته له العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي تحول إلى صك عقاري عدد ( ... ) المسمى ( ... ) الكائن بإقليم الصويرة جماعة سيدي

كاوكي، المتكون من أرض بها سكنى من طابق أرضي وعلوي وخزان للماء وصهريج ومقر تقني البالغ مساحته حسب التصميم العقاري 32 آر 94 سنتيار، وباعتباره أجنبي فقد تقدم بطلب إلى السيد والي جهة مراكش آسفي من أجل الحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية موضوع الوعد بالبيع من أجل بناء دار للسكنى به، إلا أنه رفض الاستجابة للطلب بمقتضى كتابه المؤرخ في 2019/01/16 تحت عدد 20، وأعاب على القرار المذكور انعدام التعليل لكون الجهة مصدرته اكتفت بالإشارة إلى كون الطلب تمت دراسته من طرف اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية التي قررت عدم الموافقة عليه، فضلا عن خرقه لمبدأ المساواة بين المرتفقين والمواطنين نظرا لمنح الشهادة المذكورة لأشخاص أجانب آخرين في نفس المنطقة التي يتواجد فيها العقار، وكذا مخالفته للواقع لكون المنطقة التي يتواجد بها العقار فقدت منذ زمن طويل صبغتها الفلاحية بحكم أنها تتواجد بها بنايات ومنازل للسكنى بل إن العقار شيد به منزل للسكنى من سفلي ومسبح حسب الثابت من خلال الوعد بالبيع، وهو ما تثبته شهادة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية ورخصة البناء ورخصة السكن، والتمس الحكم بإلغاء القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد مناقشة القضية في ضوء الخبرة المنجزة في الملف صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار موضوع الطعن، مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالبين يطلبون إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا وسائل من شأنها نقضه، وتنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وإيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر للمعني بالأمر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1423 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/09/23 في الملف رقم 2020/7205/38 ضم إليه الملف 2020/7205/226 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.