محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1643 — قرار عدد: 2014/98 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/13 في الملف 10/2010/3451 تحت رقم 2819 أنه بتاريخ 2008/04/09، تقدم الطالب محمد (أ) سنديك التصفية القضائية لشركة (سانكومار) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه في إطار تصفية خصوم الشركة المذكورة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية، تم تفويت مجموعة من أصولها التجارية والعقارية، ومجموعة من الآلات والمعدات إلى المدعى عليها شركة (م رينوفو مارتيني وروسي) بمقتضى الحكم عدد 2003/03 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2003/01/06 في الملف التجاري عدد 2002/433 وذلك بمبلغ 80.000.000,00

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

درهم، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء الرسوم القضائية المترتبة عن عملية التفويت والبالغ مجموعها 2.505.000,00 درهم، وذلك رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها في هذا الخصوص، لذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 60.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ومبلغ 600.000 درهم كتعويض عن التماطل، وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليها بأدائها للمدعي مبلغ 2.505.000,00 درهما من قبل الرسوم القضائية المستحقة عن عمليات التفويت الجزئي المحصورة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2003/01/06 تحت عدد 2003/3 في الملف عدد 2002/10/433، وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر،

وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 619 من مدونة التجارة، والفصل 1070 من ق.ل. ع، وعدم الجواب على دفوع جدية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن عمليات التصفية القضائية لم تقفل بعد ولازال ملف التصفية القضائية رائجا أمام القاضي المنتدب الذي يحقق الديون، ويقوم السنديك بجمع أصول المقاولة وأموالها من الأغيار ومن بينهم المطلوبة، حتى يتم إنجاز مشروع للتوزيع على الدائنين يحفظ لهم حقوقهم جميعا. ولقد مارس الطالب الدعوى الحالية بناء على رسالة توصل بها من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يدعوه فيها إلى تحمل مسؤوليته في استرجاع الرسوم القضائية غير المستخلصة لفائدة الخزينة من عملية التفويت، وأدلى الطالب بتلك الرسالة ابتدائيا واستئنافيا، غير أن القرار المطعون فيه لم يناقشها رغم ما لها من تأثير على التراع، سيما وأن الأمر يتعلق بحقوق واجبة في إطار مسطرة جماعية ومرتبطة بالنظام العام وتحت إشراف قضائي، فخرق بذلك

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

مقتضيات الفصل 1070 من ق.ل. ع الناص على أن "المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها". وهو ما يخوله القيام بكل ما يلزم للحصول على أموال الشركة ودفع ديونها، وخاصة استيفاء الحقوق وإنجاز الأعمال المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك. ولما قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب دون تعليل قرارها بتعليل قانوني سليم لم تجعل له من أساس، وخرقت أيضا المادة 619 من مدونة التجارة التي تعطي للسنديك حق ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقضه. لكن، حيث اعتبرت المحكمة أن المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية عينت من بين المحاسبين المكلفين بتحصيل الديون العمومية كتاب الضبط بمحاكم المملكة لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والرسوم القضائية، منتهية إلى أن الحكم المطعون فيه لم يراع المادة المذكورة لما أعطى لسنديك التصفية القضائية صفة الشخص المكلف بتحصيل الرسوم القضائية المترتبة عن عملية تفويت الشركة المصفى لها، فتكون قد ردت الدفوع موضوع الوسيلة استنادا منها للنصوص القانونية الواجبة التطبيق في ميدان استخلاص الديون العمومية، التي لم يرد بها ما يفيد تكليف المحاسبين العموميين غيرهم بالقيام بهذه المهام نيابة عنهم، وتعليلها المذكور لم تنتقده الوسيلة، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.