محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3448 — قرار عدد: 2022/528 — بتاريخ: 2022-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ص. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/26 في القضية عدد 2020/43 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته. إن محكمة النقض / بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وبالتالي فإنه لم يتضرر من الحكم المذكور مما يكون معه طلب

النقض المرفوع من طرفه غير مقبول.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

سعاد عزيزي.