محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/53 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/1/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 431 الصادر بتاريخ 2020/10/6 في الملف عدد 2018/1606/317 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ح. ح) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2017/10/27، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه ولها معه ثلاثة أبناء: (م) مزداد بتاريخ 2002/7/5 و(٣) بتاريخ 2010/6/7 و(ي) بتاريخ 2004/5/18 وأنه توقف عن الإنفاق عليهم منذ تاريخ 2013/12/1، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الأبناء المذكورين أعلاه بحسب

1500 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ توقفه عن الإنفاق إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق وأن استصدرت حكما ضده قضى لها بنفقتها ونفقة أبنائها منذ 2013/5/8 إلى حين سقوط الفرض شرعا وتم تنفيذه مضيفا أنها تقيم وأبناؤها بهولندا والتمس رفض الطلب لسبقية البت فيه، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 12 بتاريخ 2018/1/22 في الملف عدد 2017/1606/1010 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة أبنائها منه (م) و(آ) و(ي) بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ 2013/12/1 وتوسعة الأعياد بحسب 4000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ 2017/10/27 والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تحب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أدلى بنسخة من الحكم رقم 4807 في الملف عدد 2017/121 يؤكد واقعة الطلاق الذي أصدرته إحدى المحاكم الهولندية، والمحكمة لم تطلع عليه ولم تبحث فيه، كما أدلى بنسخة من قرار رقم 217 صدر بتاريخ 2014/3/18 في الملف عدد 2013/1606/666 أيد الحكم الابتدائي رقم 621 الذي صدر بتاريخ 2013/7/1 في الملف عدد 2013/1606/453 القاضي بأدائه للمطلوبة نفقتها ونفقة أبنائها المذكورين أعلاه بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهم ومبلغ 6000 درهم عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ 2013/5/8 والكل مع الاستمرار، ودفع بسبقية البت في طلب النفقة، كما أثار أن المطلوبة تقطن رفقة أبنائها بالديار الهولندية وأنه استصدر بهولندا حكما ضدها قضى بطلاقها من عصمته وذيل بالصيغة التنفيذية. والمحكمة لم ترد على هذه الدفوع لا سلبا ولا إيجابا والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه لا مجال للدفع بسبقية الفصل ما دامت القضية تتعلق بدعوى النفقة عن المدة اللاحقة على تاريخ تنفيذ الحكم السابق الصادر بتاريخ 2013/7/1. وخلافا لما يدعيه الطاعن، فإن القرار الاستئنافي الذي عدل الحكم المذكور حصر تاريخ استحقاق النفقة إلى تاريخ التنفيذ. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضي به بعلة أنه سبق للمطلوبة أن استصدرت قرارا نهائيا بتاريخ 2014/3/18 موضوع الملف الاستئنافي عدد 666 /2013 حدد نفقة المطلوبة وأبنائها (م) و(ي) و(آ) في700 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2012/9/1 وحصر الاستمرار إلى تاريخ التنفيذ، وردت الدفع المتعلق بفك عصمة الزوجية بين الطرفين بموجب طلاق صادر عن القضاء الهولندي لانعدام الإثبات وقضت على نحو ما ذكر، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها تعليلا سليما، وكان النعي دون

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.