محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/6/1/2152 — قرار عدد: 2010/1235 — بتاريخ: 2010-03-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2007/7/6 قدم (م.ك. خ) مقالا أمام المجلس الأعلى طعن بمقتضاه بواسطة إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2007/5/9 تحت رقم 1577 في الملف عدد 2005/6/1/1339، القاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 236 بتاريخ 2004/4/1 في الملف عدد 7/2003/605 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تحت رقم 130 بتاريخ 2003/5/7 في الملف عدد 2001/138/1. القاضي برفض الطلب الذي تقدم به بتاريخ 2004/1/17 (ع.ف) وطلب فيه تصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه للمكتري (م.ك. خ) والمبني على سبب التولية للغير والحكم بإفراغه من الشقة موضوع الكراء رقم ( ... ) الكائنة برقم ( ... ) زنقة ( ... ) الرباط، وبنى الطاعن بإعادة النظر طعنه في السبب الفريد بالتعليل المخالف للواقع، ذلك أنه استند في تعليل قضائه على أنه: "يتجلى من محضري المعاينة والاستجواب ومحضر جلسة البحث المشار إليها أعلاه أن المطلوب المكتري كان يقطن بالمحل رفقة عائلته إلى أن انتقل منه ومن أمتعته منذ سنتين وتركه لأشخاص آخرين"، وهذا مخالف للواقع ولا وجود له إطلاقا في جميع وثائق الدعوى، إذ أنه أثبت أنه لم يتخذ من الشقة موضوع العقد المسكن الوحيد إذ كان له مساكن أخرى بفرنسا والحسيمة وطنجة وهو ما أكده المكري بجلسة البحث، وأثبت الطاعن أن شهادة الشهود هي شهادة مجاملة بدليل غموضها وتناقضها، مما تكون معه واقعة التخلي والتولية لا وجود لها إلا في مخيلة المطلوب ضده. لكن، حيث إن عدم التعليل كسبب للطعن بإعادة النظر المقصود به حالات عدم الجواب بالمرة على دفع بعدم القبول أو وسيلة من وسائل النقض أو جزء من الوسيلة وهو وحده الذي

يخول الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى بسبب انعدام التعليل ولما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد اعتمد فيما قضى به: "أنه يتجلى من محضري المعاينة والاستجواب ومحضر جلسة البحث أن المطلوب المكتري كان يقطن بالمحل رفقة عائلته إلى أن انتقل منه ومن أمتعته منذ سنتين وتركه لأشخاص آخرين وأن الفصل 19 من ظهير 1980/12/25 المعدل بالقانون رقم 63.99 لا يقصد بالمنع فقط الكراء من الباطن أو التنازل عن الحق في الكراء بل التخلي عن كراء المحلات المعدة للسكنى أو توليتها كيفما كان نوع التولية أو التخلي والمحكمة لما اشترطت على المكري إثبات وقوع الكراء من الباطن أو التنازل عن الحق وتحديد الشخص المتخلى أو المتنازل له تكون قد عللت ما قضت به تعليلا فاسدا"، يكون القرار المطعون فيه بذلك معللا وفق ما يقضي به الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وأن مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ليس سببا من أسباب

إعادة النظر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة المدنية (القسم السادس) محمد العيادي رئيسا وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية (القسم الثاني) والمستشارين محمد مخليص مقررا، وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق، ولطيفة رضا وحليمة بنمالك وخديجة الباين ونزهة مرشد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.