محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/9/6/2300 — قرار عدد: 2011/394 — بتاريخ: 2011-05-05

باسم جلالة الملك

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إن المادة 528 من القانون المذكور بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة المذكورة - وهو 30 يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض-، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى خلال 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المذكور، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور 60 يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 2011/3/1 إلا أن الفقرة 3 من المادة المذكورة تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه

مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على المواد 365 و370 و482 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة 8 من المادة 365 والفقرة 3 من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث تنص الفقرة 1 من المادة 482 من نفس القانون على أنه: «يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة. وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف».

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أثبتت أن الحدث كان لا يبلغ 18 سنة كاملة أثناء الواقعة المتابع من أجلها، وأدانته من أجل جناية السرقة المقرونة بالسلاح والضرب والجرح العمدي بالسلاح وخفضت الحد الأدنى للعقوبة عن الجريمة الأشد، عللت سبب رفع العقوبة من 3 سنوات إلى 5، وقفزت على الأصل الذي هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية إلى الاستثناء، وهو الحكم بعقوبة سالبة للحرية دون الالتزام المقرر قانونا بتعليل مقررها بخصوص ذلك، الأمر الذي يكون معه قرارها الصادر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد عبد الله السيري - المحامي العام: السيد نور الدين الرياحي.