محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/533 — قرار عدد: 2014/165 — بتاريخ: 2014-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 340 الصادر عن محكمة

الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/03/28 في الملفين رقم 956 و 1622/2011/957 أن المدعية أسماء (ش) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 20 شتنبر 2010 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه أنس (أ)، تعرض فيه أنها متزوجة به منذ 1987/04/10 ولها منه ثلاثة أولاد وهم: يسرا مزدادة في 1989/01/04 طالبة بجامعة لندن ومروة مزدادة في 1992/09/07 طالبة، وبرهان مزداد في 1997/07/05 تلميذ وأن مدة الزوجية تجاوزت 23 سنة، غير أنه أهملها ويسئ إليها ولا ينفق على بيته وقد غادر بيت الزوجية بتاريخ 2010/03/01 مشيرة إلى أنه يشتغل نائب رئيس مؤسسة أسواق السلام وأن أجره الخالص هو 50.162 درهما شهريا، ذاكرة أن السبب الداعي إلى تقديم طلب التطليق كون

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 الزوج هو المتسبب فيه وأشارت إلى ما تستحقه من قدر واجبات التطليق للشقاق فعن المتعة 800.000 درهم وعن التعويض نتيجة الضرر النفسي والمادي مبلغ 500.000 درهم، ومبلغ 60.000 درهم عن سكنى العدة، ومبلغ 15.000 درهم شهريا عن نفقتها من 2010/03/01 إلى أن تسقط عنه شرعا، ومبلغ 6000 درهم عن أجرة حضانة الأولاد الثلاثة والتمست: الحكم بتطليقها من المدعى عليه للشقاق والحكم لها بالمستحقات المفصلة أعلاه مع الحكم بمصاريف دراسة أبنائها وتحميل المدعى عليه الصائر وأدلت بوثائق. وبعد تعذر الصلح تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال إصلاحي مسجل بتاريخ 10 مارس 2011 مفاده أن البنتين يسرا ومروة بلغتا سن الرشد لذلك أصبحت لهما أهلية المطالبة بنفقتهما، وأنهما منحتا توكيلا لوالدتهما من أجل إقامة هذه الدعوى. والتمست الحكم لها بخصوص الابن برهان بنفقة قدرها 40.000 درهم شهريا من 2010/03/01 إلى أن تسقط شرعا، واجب السكن: 20.000 درهم شهريا من تاريخ التطليق إلى أن يسقط الفرض شرعا، واجب الحضانة 6000 درهم من تاريخ التطليق إلى أن يسقط الفرض شرعا، توسعة الأعياد: 5000 درهم سنويا إلى أن يسقط الفرض شرعا. بخصوص البنتين مروة ويسرا: الحكم بنفقة قدرها 40.000 درهم لكل واحدة منهما من 2010/03/01 إلى أن يسقط الفرض شرعا، واجب السكنى 20.000 درهم لكل واحدة منهما من تاريخ التطليق إلى أن يسقط الفرض شرعا، توسعة الأعياد 5000 درهم لكل واحدة منهما إلى أن يسقط الفرض شرعا، مع النفاذ المعجل والصائر وأدلت بوثائق. كما تقدم المدعى عليه بواسطة دفاعه بعد البحث وتعذر الصلح بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2011، مفاده أنه ينفق على بنتيه ويتمسك بأسرته وزوجته وأن طلبها تعسفي مشيرا إلى أنه أصبح عاطلا عن العمل وأنه يدلي بشهادة تفيد ذلك، والتمس: الحكم له بتعويض عن الضرر قدره ثمانمائة ألف درهم وأدلى بوثائق. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2011/06/09 في الملف رقم 10/1673/32، في المقال الأصلي: في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالتعويض وقبوله في الشق الباقي، وفي الموضوع: بتطليق المدعية أسماء (ش) من عصمة المدعى عليه أنس (أ) طلقة أولى بائنة بسبب الشقاق، مع أداء المدعى عليه لفائدة المدعية مستحقاتها الشرعية مفصلة على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ مائة وخمسون ألف درهم 150.000 درهم، عن السكن خلال العدة مبلغ 10.000 درهم واعتبار المدعية هي الحاضنة للابن برهان، وبأدائه لها نفقة ولدها برهان (أ) بحساب 5000 درهم شهريا، وعن أجرة حضانته بحساب ألف درهم 1000 درهم شهريا، وواجب سكناه بحساب خمسة آلاف درهم 5000 درهم شهريا، وعن توسعة الأعياد بحساب 5000 درهم سنويا، ونفقة كل واحدة من بنتيها يسرا ومروة بحساب 5000 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية وأولادها ابتداء من 2010/03/01، فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحساب 5000 درهم شهريا، ونفقة كل واحد من أولادها بحساب 5000 درهم شهريا إلى تاريخ الحكم. وبتحديد فترة صلة الرحم بين الأب وولده برهان (أ) مرة في الأسبوع من كل يوم أحد ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالواجبات المحكوم بها لفائدة الأولاد وفي الشق المتعلق بصلة الرحم،

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 وبرفض باقي الطلبات وتحميل خاسر الدعوى الصائر، وتوجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الطرفين. وفي المقال المضاد، بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. فاستأنفه الطرفان بواسطة دفاعهما وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب المتعة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه، وبإلغائه فيما قضى به من رفض واجب سكنى البنتين وتصديا تحديد واجب سكنى الأبناء في مبلغ 10.000 درهم جميعهم، وتأييده في الباقي مع خفض نفقة الأولاد في حدود 4000 درهم، لكل واحد منهم وإقراره في الباقي وتحميل المستأنف صائر استئنافه والخزينة العامة صائر استئناف المستأنفة. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة في النقض ولم تجب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش شهادة عدم العمل والتي تثبت كون الطاعن أصبح عاطلا عن العمل بعدما ثبت طرده من العمل، كما لم تناقش باقي وثائقه الحاسمة وأن المحكمة حكمت عليه بمبالغ جد مهمة ولم تراع حالته المادية وقضت عليه بمبلغ 23.000 درهم شهريا يؤديها لأبنائه، وأن من شأن ذلك الإضرار به خاصة أن المطلوبة في وضعية ممتازة وبذلك فإن المحكمة لم تسلك التوسط كما نصت على ذلك المادة 189 من مدونة الأسرة مما جعلت قرارها معرضا

للنقض.

حيث تبين صحة ما ورد في وسيلة النقض، ذلك أنه بمقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة فإنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها دخل الملزم بها والتوسط، كما تعتمد المحكمة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. ولما كان الأمر كذلك فإن الطاعن دفع بأن القدر المحكوم به عليه مبالغ فيه وأنه عاطل عن العمل وقد أدلى بشهادة عدم العمل مؤرخة في 15 فبراير 2011 رقم 2011/311 تثبت عدم العمل، لكن المحكمة لم تناقش ذلك كما لم تناقش باقي وثائقه التي تفيد أنها لا تذر أي دخل عليه وأنه يساعد والده في عمله، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت عليه بالفرض المبين في منطوق قرارها دون أن تناقش وثائقه وتجري بحثا استجلاء للحقيقة ونزولا عند مقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة المشار إليهما صدره مما كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.