محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/601 — قرار عدد: 2017/581 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 129 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/19 في الملف عدد .2015/7213/827 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/01/15 في الملف 2014/7213/827 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه بان يمارس مهنة المحاماة (0 بالرباط وأنه غادر هذه الشقة بصفة نهائية بتاريخ 1992/10/01 بعد ان أدى جميع الضرائب المترتبة عليه غير انه فوجئ بمحصل الضرائب يطالبه بأداء مبلغ 18.483 درهم عن الضريبة على الدخل موضوع جدول المكلفين عدد 33501490 برسم السنوات 2000/1999 و 2002/1999 و2011/2008 و2011/2011 وكذلك بمحصل الضرائب بمنطقة حسان يطالبه بمبلغ 33.656 درهم عن نفس الضريبة ونفس الجدول عن سنوات 2009 و2010 و2012 رغم انه ولى الشقة لغيره وتقاعد عن العمل فضلا عن خرق مسطرة الفرض والتحصيل. والتمس الحكم بإلغاء
الضريبة العامة على الدخل موضوع النزاع وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث في الموضوع وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى ببطلان إجراءات تحصيل الضريبة على الدخل ذات جدول المكلفين عدد 33501490 برسم سنتي 2009/2009 و2010/2010 استأنفه قابض حي الرياض استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة وتوفر العلم اليقيني بالدين الضريبي، ذلك أن تحيين المعلومات المتعلقة بالفرض الضريبي ليس من اختصاص القابض من جهة، كما انه لم يتوصل بما يفيد إلغاء الجداول الضريبية المتعلقة بالمطلوب وان جوهر الدعوى ينصب على إلغاء الديون وليس بطلان إجراءات تحصيلها وان القابض يتولى فقط استخلاص الديون الضريبية المسجلة لديه وان الإجراءات التي قام بها هي إجراءات صحيحة إضافة إلى علم المطلوب بالمديونية لأنه تقدم بصفة طوعية وادى الضريبة المهنية لسنة 2009/2009 ذات الجدول الضريبي عدد 2577860 وان وصل الأداء يشير إلى باقي الديون المطالب بأدائها، وان هذه الاداءات تعتبر اجراء قاطعا للتقادم حسب الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود. لكن، حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه أن يباشر إجراءات التحصيل حسب الترتيب المنصوص عليه قانونا في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة آجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص ولا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبأن علم هذا الأخير بالمديونية بنفي واقعة التقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه: "لئن تمسك القابض بمباشرة مجموعة من الإجراءات حسب ما أشار إليه في مقاله الاستئنافي ثم الإشعار للغير الحائز فإنه لم يدل للمحكمة بما يفيد توجيه الإشعار بدون صائر كما هو منصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية وان الأداء المتعلق بالضريبة المهنية لا يفيد الضريبة العامة على الدخل المحكوم بها لعدم تعلقه بها وانه لا مجال للتمسك بالعلم اليقيني" تكون قد راعت مجمل ما ذكر فضلا عن ان المطلوب تمسك ببطلان إجراءات الفرض والتحصيل معا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.