محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/6660 — قرار عدد: 2023/189 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/06/23 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ر. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 3628 عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد 2019/1201/1351. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير يعرضون فيه أنهم اشتروا من مورث الطاعنين بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2010/6/8 جميع الشقة السفلية الكائنة بتجزئة الوفاق بنسر كاو أكادير المشتملة على غرفتين ومطبخ ومرحاض، البالغة مساحتها 52 م م والتي أصبحت موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأن عقد البيع تضمن في أحد بنوده بأن الطرفين يطالبان من رئيس إدارة التسجيل والتنبر بأكادير بتسجيل العقد بصفة قانونية ومن المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده على الرسم العقاري
المذكور، ومادام أن تسجيل عقد البيع يستلزم إبرام ملحق له يتضمن رقم الرسم العقاري، فإنهم يلتمسون الحكم على مورث الطاعنين بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير ملحق عقد بيع يتضمن مراجع الرسم العقاري. وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفه المطلوبون، وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليه بإبرام ملحق عقد بيع يتضمن كون الشقة موضوع عقد البيع العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2010/6/8 تعتبر جزءا من الرسم العقاري عدد " .. " وإتمام إجراءات نقل الملكية، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصول 1، 115، 117،116 و335 من ق.م.م، بدعوى أن دفاع موروث الطاعنين أدلى بشهادة وفاة المستأنف عليه بتاريخ 2021/1/27، وأن القضية راجت بعدة جلسات، ولم يصدر أمر بالتخلي إلا بتاريخ 2021/11/1، وأن المحكمة عللت قرارها "لكن هذا الإجراء المطالب به من دفاع المستأنف عليه بإصلاح المسطرة واستدعاء الورثة بعد وفاة المستأنف عليه تباشره المحكمة في الحالة التي تكون فيها الدعوى غير جاهزة للحكم حسب الفصل 115 من ق.م.م على عكس النازلة الحالية التي تعتبر جاهزة مما يتعين معه رد هذا الطلب" في حين أن المحكمة بمجرد علمها بوفاة احد أطراف الدعوى فإنها تشعر من لهم الصفة بمواصلة الدعوى طبقا للفصل 115 من ق.م.م وطبقا للفصل 117 تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى، وأن جاهزية الدعوى من عدمه يتحدد حصرا في إصدار أمر بالتخلي طبقا للفصل 335 من ق.م.م، وقد أدلى دفاع موروث الطاعنين بشهادة وفاة المستأنف عليه بتاريخ 2021/1/27، ولم يصدر أمر بالتخلي من القاضي المقرر إلا بتاريخ 2021/10/5 أي بعد حوالي عشرة أشهر، وبالتالي فإن اعتبار الدعوى جاهزة قبل إصدار أمر بالتخلي بشهور يعد خرقا للفصل 335 من ق.م.م، كما أن عدم استدعاء الطاعنين للاطلاع على الملف وعلى الخبرة المنجزة وعدم تبليغهم بالأمر بالتخلي يعد خرقا للفصل 115 و117 و335 من ق.م.م، فضلا عن أنه لا يمكن إصدار حكم لفائدة أو ضد ميت، ومادامت المحكمة على علم بوفاة احد طرفي الدعوى فان الحكم يصدر لفائدة أو في مواجهة ورثته، وأن إدراج اسم متوفى في ديباجة القرار بعد العلم بوفاته يعد خرقا للفصول المشار إليها أعلاه ولا سيما الفصل الاول من ق.م.م الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن الميت ليست له هذه الشروط، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على نحو يخالف هذه الفصول فان
قرارها معرض للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 114 من ق.م.م فإن وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة للأهلية لا تؤخر الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة، والمحكمة لما استكملت دفاع الخصوم وردت طلب إنذار المستأنفين بإصلاح المسطرة بثبوت وفاة المستأنف عليه على سند من قولها " أن الإجراء المطالب به من دفاع المستأنف بإصلاح المسطرة واستدعاء الورثة بعد وفاة المستأنف عليه إنما تباشره المحكمة في الحالة التي تكون فيها الدعوى غير جاهزة للحكم حسب الفصل 115 من ق.م.م على عكس النازلة الحالية التي تعتبر جاهزة مما يتعين معه رد هذا الطلب" تكون قد طبقت الفصل 114 المذكور تطبيقا سليما، ولم تكن في حادة لإنذار الطالبين بإصلاح المسطرة بعد أن ثبت لها أن القضية أصبحت جاهزة، وقد مكنت الطاعنين من أسباب الدفاع ومنحتهم الآجال الكافية لتقديم مذكراتهم ومستنتجاتهم ومستنداتهم، وكونت قناعتها مما أبدي في الدعوى وما قدم فيها من مذكرات، وبالتالي لا محل للطعن في قرارها بخرق الفصول المستدل بها، وما بالوسيلة على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن موروث الطاعنين في معرض جوابه على المقال الاستئنافي أكد أن عقد البيع الرابط بين الطرفين لم يشر الى أي مرجع لرسم عقاري سواء كان رسما أصليا أو رسما متفرعا عنه، فمعلوم أن التجزئات العقارية لا ترخص إلا إذا كانت العقارات المراد تجزئتها محفظة طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومادام محل البيع يتواجد بتجزئة سكنية عقارية كما جاء في وثائق الملف، وعقد البيع الرابط بين الطرفين لم يشر إلى أي مرجع لرسم عقاري سواء كان أصليا أو فرعيا فإنه غير مستساغ قانونا الحكم بإتمام عقد البيع التام أصلا، فضلا عن أن دعوى المطلوبين سابقة لأوانها، فالخبير المعين في المرحلة الاستئنافية خلص في تقريره إلى أن البقعة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " محفظة على أساس أنها أرض عارية، وبذلك يجب أولا تحفيظ البنايات ثم إنجاز مشروع ملكية مشتركة لاستخراج رسم عقاري لكل شقة، ثم بعد ذلك تصحيح عقد بيع المستأنفين والإشارة فيه لرقم الرسم العقاري موضوع الشقة المباعة ليتمكن المحافظ العقاري من استخراج رسم عقاري خاص بها، وبالتالي لا يكفي مجرد تحرير ملحق عقد بيع ليتمكن المطلوبون من استخراج رسم عقاري خاص بالشقة مادام الأمر يتوقف على مجموعة من الإجراءات الإدارية، والمحكمة لما قضت على نحو مغاير إلى ما خلص إليه الخبير في تقريره یکون قرارها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع، والالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا
برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، ولما كان القرار المطعون فيه قد أورد في أسبابه بيان صحة البيع المبرم بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 2010/06/08 قوله أنه تضمن في بنوده مطالبة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيله، وأن العقار محل البيع يشكل جزء من الرسم العقاري عدد " ... " مما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب (ن.د.ل) والذي لم يكن محل أي طعن من طرف الخصوم، واتخذ ذلك أساسا لقضائه بإلزام البائع بتحرير عقد ملحق لعقد البيع يتضمن مراجع الرسم العقاري المذكور وإتمام إجراءات نقل الملكية، فتكون المحكمة مصدرة القرار قد سايرت مقتضيات الفصول أعلاه، وأحاطت بمضمون ودلالة المستندات المدلى بها إذ لا سبيل للطاعن إنكار البيع حالة أنه مخالف لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات لما كان البائع ملزم بضمان الشيء المبيع وإشهاره وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك جعله موافقا لمقتضيات القانون المذكور قصد تقييده بالرسم العقاري المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري، ويكون النعي على القرار بخرق المقتضيات المستدل بها جدلا موضوعيا في استخلاص المحكمة الوقائع التي ثبتت لديها، وهو ما تستقل به في حدود الضوابط التي تحكم
سلطتها، والنعي عليه بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.