محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/17478 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (م.م) بمقتضى تصريحين أفضى بالأول بواسطة الأستاذ (م.ل) بتاريخ 2021/04/26 أمام كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف ببني ملال والثاني بتاريخ 2021/04/27 أمام مدير السجن المحلي بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/04/19 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2646/20، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض ابنته القاصرة بالعنف بعشر سنوات سجنا نافذا وبأدائه لكل واحدة من المطالبتين بالحق المدني (ح.م) ووالدتها (ح. ل) تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استندت في تأييد القرار المستأنف القاضي بإدانة الطالب من أجل هتك عرض القاصرة ابنته بالعنف على مجرد تصريحاته المفضى بها تمهيديا وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا. والحال أنه أنكر المنسوب إليه عند الاستماع إليه تفصيليا وكذا أمام غرفة الجنايات الابتدائية وغرفة الجنايات الاستئنافية، وأكد هو ودفاعه أن شريط الفيديو المستدل به مفبرك، وأن اعترافه التمهيدي انتزع منه كرها لتعرضه لضغط نفسي كبير وإرهاق فكري بمخافر الشرطة خلال فترة الحراسة النظرية. كما أن المحكمة مصدرة القرار أدانته دون الإجابة على هذه الدفوعات والمثارة أمامها شفهيا وحضوريا، ولم تبرز وسائل الإدانة بشكل قانوني ومعلل بما فيه الكفاية، مخالفة بذلك مقتضيات المادتين 293 و287 من قانون المسطرة الجنائية. وهي بذلك لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وهي لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل هتك عرض ابنته القاصرة بالعنف، تكون قد استندت في ذلك ليس فقط على اعترافه أمام الضابطة القضائية وإنما كذلك على تصريحاته التلقائية أمام قاضي التحقيق عند استنطاقه ابتدائيا، والتي أكد خلالها تصريحاته التمهيدية مفيدا كونه كان يمارس الجنس سطحيا لمرات عديدة على ابنته وكانت تزيل ثبانها لمدة سنتين تقريبا في غياب زوجته (والدتها)، وكذا على معطيات وظروف القضية المتمثلة في التسجيلات الصوتية والمرئية التي أخذتها ابنته وهو عاريا ومصرا على ممارسة الجنس عليها تحت التهديد بالضرب، والتي لم يثبت فبركتها، فضلا عن مطابقة تصريحات ابنته الضحية لتصريحاته الأولية. فاعتبرت المحكمة بذلك تراجعه عن تصريحاته الأولية أمامها مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية والعقاب فلم تقتنع بها واستبعدتها في إطار سلطتها في تقييم وتقدير الحجج المعروضة عليها ولوقائع القضية ودون ما حاجة للجواب على الدفوعات غير المؤثرة المثارة أمامها. وهي لما قضت على النحو المذكور، لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 92 من المسطرة الجنائية بتأييده للقرار الابتدائي في جميع مقتضياته المدنية التي قضي فيها على الطالب بأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 30000.00 درهم، ذلك أن الضحية الوحيدة في القضية هي القاصرة (ح.م) وليس والدتها المسماة (ح.ل) التي تقدمت بمطالبها المدنية نيابة عن ابنتها القاصرة فقط. والمحكمة لما قضت لكل واحدة منهما بتعويض مستقل عن الأخرى تكون قد جعلت قرارها خارقا للقانون ومستتبعا لنقضه وإبطاله.

لكن، حيث ما أثارته الوسيلة مخالف للواقع، ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة المطالب المدنية المقدمة بتاريخ 2020/12/30 في المرحلة الابتدائية يتبين أنها قدمت من طرف والدة القاصرة (ح.ل) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها (ح.م) فقضت المحكمة المذكورة ووفقا لطلبها واستنادا على سلطتها التقديرية بتعويض مدني حددته في مبلغ 30000 درهم لكل واحدة منهما تعويضا عن الضرر اللاحق بهما معا من الفعل الجرمي الصادر عن الطاعن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أيدت القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة كل واحدة من المتضررين فقد أسست ذلك على المذكرة الإصلاحية بعد بلوغ القاصرة سن الرشد المقدمة بتاريخ 2021/01/21 ومذكرة المطالب المدنية المقدمة أمامها بتاريخ 2021/04/19 والمستوفاة لجميع الشروط القانونية شكلا وموضوعا. وهي لما أيدت القرار المستأنف في هذا الشق تكون قد استعملت سلطتها في التحديد والتقدير والتي لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والوسيلة بالتالي على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت بمقتضى تعليلها تمتيع الطالب بظروف التخفيف، إلا أنها لم تتقيد بذلك في منطوقها وذلك بالتخفيض من العقوبة المقررة المحكوم بها عليه، خارقة بذلك مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل القرار خارقا لمقتضى قانوني ويتعين بالتالي نقضه وإبطاله. حيث إنه بمقتضى الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي فإن منح ظروف التخفيف من عدمها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي المستأنف فيما قضى به من عقوبة والمحددة في 10 سنوات سجنا، تكون قد متعته فعلا بظروف التخفيف وذلك استنادا لظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه القضائية، وأن العقوبة المقررة قانونا جد قاسية. وبالتالي فلا مجال للقول بوجود تناقض بين التعليل ومنطوق القرار. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور بعد أن اعتبرت أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا كافية لردعه، لم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نجيد مصطفى رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.