محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/118 — قرار عدد: 2018/195 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 400 الصادر بتاريخ 2015/06/02 في الملف عدد 2014/649 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ح.ب) تقدمت بتاريخ 23 نوفمبر 2007 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضت فيه أنها استصدرت حكما في الملف الشرعي عدد 2004/480 تحت عدد 2005/581 بتاريخ 2005/09/21 قضى على المدعى عليه (ع.ن.هـ) بأدائه لها نفقتها حسب 250 درهما، ونفقة ابنتها بمبلغ 200 درهما، الكل ابتداء من 2004/06/24 مع الاستمرار، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها أجرة حضانة بنتها منه (ح) بمبلغ 500 درهم ابتداء من تاريخ الطلاق الذي هو 2007/02/14 وأجرة سكنها بمبلغ 1000 درهم، وتوسعة الأعياد بمبلغ 5000 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ الطلاق والزيادة في نفقة ابنتها منه وجعلها محددة في مبلغ 700 درهم شهريا بدل 200 درهم مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد بأن البنت (ح) تقطن بهولاندا، وأن الاختصاص بذلك، يكون للمحكمة الابتدائية بالرباط -
قسم قضاء الأسرة -، وأنه متفان في أداء كل متطلبات بنته (ح)، وأنه محروم من زيارتها. وأنه رغم وضعيته المادية والمزرية فهو مكلف بالإنفاق على أمه العجوز، ويتكفل بمصاريف أخيه العاطل (م.هـ)، وأن المدعية امتنعت من تسليم البنت (ح) إليه لزيارتها، والتمس إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - واحتياطيا رفض الطلب. وفي الطلب المضاد الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها لإخلالها بمقتضيات الحكم الأجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية. فأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2008/10/08 حكما في الطلب الأصلي على المدعى عليه بأدائه للمدعية أجرة الحضانة عن الطفلة (ح) بحسب مبلغ 100 درهم شهريا، وواجب سكنى المحضونة بمبلغ 500 درهم شهريا، وبالزيادة في نفقة الطفلة المذكورة في مبلغ 400 درهم شهرين بدلا من 200 درهم، الكل ابتداء من تاريخ تقديم الطلب 2007/11/23 مع الاستمرار، وبرفض باقي الطلب، ورفض الطلب المضاد، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه النقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنه أصبح يشك في انتساب البنت (ح) له بعد حصوله على وثائقه تفيد أن هذه البنت تنسب لأجنبي، خاصة أنها من مواليد 1997/03/23، أي بعد مفارقته لوالدتها أواخر 1995، واكتشف أن لهاته الأخيرة زوجا أجنبيا إلى أن طلقت منه بتاريخ 1998/08/03، وأن البنت (ح) لم تعد قاصرة، وأنها أصبحت تعمل بالديار الهولندية، مما يفيد أن لها دخلا، وأنها كانت قبل ذلك تحت نفقة زوج أمها الأجنبي الذي يدعي أنها ابنته، وأنها تنسب إليه وهي مسجلة بسجلات الحالة المدنية بهولندا باسمه، وأن المحكمة لم تأخذ بمضمون الوثائق المدلى بها خلال مرحلة الاستئناف، ولم تجب على الدفع بعدم الاختصاص النوعي المذكور، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة عللت الزيادة المحكوم بها بكونها موافقة لمنطق الأمور وطبائع الأشياء، والحال أن المراجعة تخضع لعناصر أساسية منها طرو تحسن في دخل الملزم بالنفقة ومرور سنة على آخر تحديد، فإنها خرقت المادتين 189 و192 من مدونة الأسرة. مما يعرض القرار للنقض بهذا الخصوص. أما ما يتعلق بنسب البنت (ح) المذكورة، فإن المحكمة لما اعتبرتها بنتا للطاعن، بناء على قاعدة "الولد للفراش"، مادام الطاعن لم يسلك المسطرة المقررة في المادة 153 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لقرارها بهذا الخصوص أساسا، وكان الفرع من الوسيلة بخصوصه دون اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من مراجعة للنفقة، ورفض الطلب في الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.