محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/455 — قرار عدد: 2016/538 — بتاريخ: 2016-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17 دجنبر 2015 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ ( عبد المنعم . ط ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 08 يونيو 2015 في الملف عدد 2014/1202/198. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/06/28؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/09/27؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد رشد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن التايب؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه إدعاء المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بانزكان أنه بتاريخ 01 نونبر 2009 تعرض لحادثة سير عندما كان راكبا على متن دراجته النارية فصدمته سيارة نوع سيفرولي رقم 33-أ- 46647 كانت مساقة من طرف المسمى (يوسف . ايت. و) وفي ملكية (شركة. ص) كار لكراء السيارات التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة (التأمين . ز). والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إنتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتحميل حارسة السيارة كاملة مسؤولية الحادثة وبأدائها للضحية تعويضات مختلفة مع إحلال المؤمنة شركة (التأمين . ز) محلها في الأداء. استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه أنه استبعد دفع الطالبة بإخراجها من الدعوى بعلة كونها لم تثبت عدم توفر سائق السيارة على رخصة السياقة تطبيقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. والحال أنها أرفقت طعنها بالاستئناف بنسخة عادية من الحكم عدد 229 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2010 في الملف الجنحي سير 09/1115 الصادر في حق سائق السيارة المتسببة في الحادثة والذي قضى في مواجهته بغرامة نافذة قدرها (1200) درهم عن السياقة بدون رخصة. وأن
الحكم تضمن إشارة واضحة بخصوص متابعة النيابة العامة لسائق السيارة من أجل عدم ضبط السرعة والجرح خطأ وعدم إلتزام أقصى اليمين وعدم احترام حق الأسبقية والسياقة بدون رخصة. وأن إدلاءها بهذا الحكم يجعل ما انتهى إليه القرار الاستئنافي مجانبا للصواب لتجاهله وثيقة حاسمة في النزاع تؤكد توفر شروط الحكم بعدم قيام الضمان. وأن استدلال القرار الاستئنافي بما ضمن بمحضر الضابطة القضائية من تصريح سائق السيارة بتوفره على رخصة السياقة دون إدلائه بما يفيد ذلك وعدم أخذه بالحكم عدد 229 يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وأن الجهة المكلفة بإثبات توفر السائق على رخصة السياقة تبقى هي الجهة التي لها مصلحة في ذلك مادام أن الطالبة
أدلت بما يفيد صحة دفعها وما يؤكد ارتكازه على أساس سليم إلا أن القرار الاستئنافي اعتبر بأن دفع الطالبة غير جدي استناداً على الفصل 399 من ق.ل.ع. مما يجعله معرضا
للنقض.
حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن الطالبة أدلت تعزيزاً لما دفعت به من عدم توفر سائق السيارة أداة الحادثة على رخصة سياقة بحكم جنحي أدانه من أجل السياقة بدون رخصة والمحكمة بعدم ترتيبها الأثر القانوني للحكم المذكور وكذا بعدم سلوكها لإجراءات التحقيق لمعرفة مدى توفر السائق بتاريخ الحادثة على رخصة سياقة صالحة من عدمه یجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على
نفس المحكمة المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: سعاد رشد مقررة وجواد أنهاري ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.