محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/423 — قرار عدد: 2021/157 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 425 الصادر بتاريخ 2017/11/01 في الملف عدد 2016/1606/542 عن محكمة الاستئناف بآسفي.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 22 مارس 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه ، وأنجبت معه طفلتين، وأنها طلقت بتاريخ 2011/11/24، وأنه لم ينفق على الطفلتين

منذ تاريخ الطلاق رغم أنه ميسور الحال، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتهما بحسب 6000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكنهما بمبلغ 3000 درهم لكل واحد منهما، وواجب حضانتهما بمبلغ 1000 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ 2011/11/24، والتمست في مقال إضافي الحكم عليه بأدائه لها واجب توسعة الأعياد بحسب 10.000 درهم عن عيد الأضحى و 7000 درهم عن عيد الفطر، وأجاب المدعى مع مقال مضاد أنه بالرجوع إلى عقد الطلاق الاتفاقي يتبين أنه تضمن التزامات الطرفين، وأن من بين هذه الالتزامات تنازل الزوجة عن كل الواجبات المضمنة بمقالها الحالي، وأن العقد شريعة المتعاقدين، كما أن من ضمن الالتزامات بالعقد كون النفقة تستحق حينما يصبح ميسورا، لأنه كان مجرد موثق متدرب، ولأن الشهادة التي تسمح له بممارسة مهنة التوثيق لم يحصل عليها إلا سنة 2014، وأنه أصبح يمارس من ذلك التاريخ، وأن المدعية لها صفة موثقة كذلك، وأن دخله أقل مما طلبته كواجب للبنتين، مما يعتبر معه مبالغا فيه، والتمس عدم قبول الطلب واحتياطيا إذا ما ارتأت المحكمة خلاف ذلك الحكم بنفقة منصفة للطرفين، والتمس رفض طلب الحضانة والسكن، لكون المدعية تنازلت عنهما، واحتياطيا الحكم بواجبات منصفة. وفي الطلب المضاد أوضح أن الحكم بالطلاق الاتفاقي حدد صلة الرحم، وأنها لا تكون إلا بحضور والدة المحضونتين دون تحديد اليوم

والمكان والساعة، وكذا ساعة ومكان إرجاعهما، وأن شرط حضورها مع البنتين عن صلة الرحم فيه مخالفة للشرع، لأنها أصبحت من المحرمات شرعا، والتمس تعديل ما تضمنه عقد الطلاق الاتفاقي حول كيفية صلة الرحم. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/7/12 حكما في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقة ابنتيها بمبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحدة منها، ابتداء من تاريخ الطلب 2016/03/22، ومبلغ 500 درهم لكل واحدة منهما من نفس التاريخ عن واجب السكن، ومبلغ 200 درهم شهريا واجب الحضانة لكل واحدة منهما من تاريخ الطلب، ومبلغ 1000 درهم لهما معا عن عيد الفطر من تاريخ الطلب، ومبلغ 2500 درهم لهما معا من عيد الأضحى من نفس التاريخ 2016/3/22، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بالسماح للمدعي بزيارة ابنتيه قصد صلة الرحم بهما مرة في الأسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء من كل يوم أحد على أن لا تبيت المحضونتان إلا عند حاضنتهما. فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنها أدلت بكشف حساب للمطلوب صادر عن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإثبات دخله الشهري الذي يصل إلى 5000000 درهم، وأن المحكمة اعتبرت هذا المبلغ يعود لحساب الزبائن، مع أن حساب ودائع زبناء الموثقين ينظمه القانون رقم 09-32 الذي يمنع على كل موثق أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب

الغير بأي صفة كانت ويلزمه بوضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير، مما يكون معه الحساب المذكور حسابا شخصيا، والمحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك جاء قرارها منعدم التعليل، والتمست نقضه.

لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة في إطار سلطتها التقديرية للوثائق والحجج المدلى بها لما حددت مستحقات البنتين في المبالغ المومأ إليها أعلاه مراعية في ذلك الوضعية المادية للمطلوب، والحالة المعيشية للبنتين، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، خاصة وأن الطاعنة تعمل موثقة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بما ذكر، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وطبقت مقتضيات المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما. وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.