محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17517 — قرار عدد: 2021/69 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (د.ك)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها بتاريخ: 2019/04/23، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعرائش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/04/16 في القضية عدد: 2801/19/18 والقاضي بإلغاء الحكم المستعائق في شقه القاضي بعدم قبول المتابعة، وبعد التصدي التصريح ببراءة المتهم (ع. خ. ب. ب) من بجلطة/ انتزاج غفار من حيازة الغير، وتأييده فيما قضى من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية) مع عجميله المطالب بالحق المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. المملكة المغربية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمدواجعبق في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها، من تطرافقة الأستاذ (ج.ش) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ
في: 2019/04/09 أن دفاع الطرف المدني تخلف رغم إعلامه،
فوصفت المحكمة حكمها في مجمله بأنه حضوري، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون دفاع الطرف المدني تخلف رغم إعلامه يجعل الحكم في حق هذا الأخير غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2019/04/16 بالنسبة لطالبة النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2019/04/16، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارعن المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد يجعمة الذى كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض