محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7450 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني المسمى (ح.م) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة محاميه بتاريخي 9 و2020/12/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/7 في القضية ذات العدد 2019/2611/595، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره خمسون ألف درهم (50.000 درهم) يؤديه له المطلوبان في النقض (ن.د.م) و (ك.م) المدانان من أجل جناية إضرام النار عمدا في أكوام غير مملوكة لهما مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى ثمانين ألف درهم (80.000 درهم).

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط، فكان بذلك مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من ذ. (ن. د.ن) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية وذلك بعدم إنجاز التقرير وتلاوته، ذلك أنه بمقتضى المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية يتعين على المحكمة أن تنجز تقريرا كتابيا في كل قضية وتتم تلاوته من طرف رئيس الهيئة أو أحد القضاة المستشارين بعد استجواب المتهم، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين أن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لم تحترم الإجراء المسطري المذكور، مما يترتب عنه نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر بموجب المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية المستدل بها أن تلاوة التقرير هو من الإجراءات المتخذة أمام غرفة الجنح الاستئنافية وليس أمام غرفة الجنايات، فإن ما تنعاه الوسيلة بهذا الخصوص على القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لا أساس له من القانون وغير جدير بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري، خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لم تضمنه البيانات المتعلقة بالهوية الكاملة للطرف المدني وكذلك المتعلقة بالمتهم بالإشارة إلى هويته الكاملة ورقم بطاقته الوطنية ومكان وزمان وقوع الجريمة التي ارتكبها، مما يعد خرقا للمادة 365 أعلاه ويعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث إنه خلافا لما تنعاه الوسيلة يتبين من ديباجة القرار المطعون فيه أنه تضمن هوية المتهمين كما هي مثبتة بمحضر الضابطة القضائية ومكان الأحداث وتاريخ وقوعها استنادا للمحضر المذكور، وأن عدم التنصيص على رقم البطاقة الوطنية لا يعد إجراء جوهريا يترتب عنه البطلان ما دام لم يثر أي طعن بشأن ذلك، مما يجعل الوسيلة خلاف الواقع. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه إذا كانت للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تحديد التعويض فإنها لا تعتبر سلطة مطلقة دون قيد، وإنما يجب تقييدها بضوابط يتعين عليها احترامها لتكون خاضعة لمراقبة محكمة النقض، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحترم معايير تحديد التعويض المحكوم به والمحدد في مبلغ 80.000 درهم باعتباره جد هزيل ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالعارض دون نسيان المصاريف التي تكبدها خلال المرحلة الابتدائية والضرر النفسي نتيجة الجريمة المرتكبة من طرف المتهمين، الأمر الذي يجعل قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل.

حيث لما كان تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوبين في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت للطاعن بالتعويض الذي ارتأته ملائما - بعد أن رفعته إلى مبلغ 80.000 درهم - معتبرة في ذلك جميع عناصر الضرر وذلك على النحو المقرر في الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود وعناصر التعويض طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، تكون مارست سلطتها في هذا المجال طبقا للقانون فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/12/7 في القضية ذات العدد 2019/2611/595 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية منها طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.