محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2567 — قرار عدد: 2017/180 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ (م.ي)، الرامي إلى نقض القرار رقم 798 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/24 في الملف عدد 9/13/1074 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/24 في الملف 9/13/1074 عدد 798 ان المدعين ورثة (ك) تقدموا بتاريخ 2013/03/08 بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه انه بتاريخ 2008/03/18 قاموا بتفويت العقار رقم رسمه العقاري 51456 الكائن ببئر قاسم الحوزية الرباط على يد الموثق بثمن اجمالي قدره 2.967.828 درهم، وبعد ثلاث سنوات توصلوا من ادارة الضرائب بأمر بالتحصيل عدد 2011/447 رغم أدائهم للواجبات لفائدة الدولة بتاريخ 2008/04/16 موضحين انهم وجهوا رسالة إلى مفتش الضرائب بواسطة مفوض قضائي توصل بها بتاريخ 2012/07/24 الا انها ظلت بدون جواب مع الإشارة إلى ان ما دون بعقد البيع هو الثمن الحقيقي للعقار المبيع وانهم ادوا المبلغ الواجب أداؤه وان المراجعة الضريبية قد طالها التقادم حسب مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية
فالتمسوا الحكم أساسا ببطلان الضريبة الناتجة عن مسطرة المراجعة موضوع الامر بالتحصيل واحتياطيا إجراء خبرة وبعد جواب ادارة الضرائب ملتمسة رفض الطلب لخرق مقتضيات المادة 243 من المدونة العامة للضرائب لان المدعين تقدموا بتظلمهم بتاريخ 2011/04/20 في حين لم يرفعوا دعواهم الا بتاريخ 2013/03/08 كما انهم (الورثة) لم ينجزوا إحصاء المتروك داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الضرائب وانهم بواسطة تصريح بالشرف قاموا بتقييم العقار الموروث عن والدتهم في مبلغ 768، 29 درهم للمتر المربع وان الإدارة قامت بمراجعته وتحديده في مبلغ 300 درهم اعتمادا على عنصري مقارنة مما يبرهن على ان الإدارة كانت منصفة مع المدعين وعن الدفع بالتقادم ان تاريخ الشروع في التحصيل هو 2011/12/22 وان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وان اجل التقادم في التحصيل يبقى ساريا إلى غاية 2015/02/21، وبعد استيفاء الإجراءات قضت إدارية الرباط بتاريخ 2013/07/11 بعدم قبول الطلب استأنفه ورثة كمون وتقدموا بتاريخ 2013/11/04 بمقال إصلاحي مضمنة انه سهوا تم إغفال أو إدخال مدير الضرائب بمكاتبه بحي أكدال الرباط ومدير ادارة الضرائب الجهوية وإدخال المفوض الملكي لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وقد تم تدارك ذلك بهذا المقال وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارة الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن. في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون خرق المادة 345 من ق.م.م انعدام التعليل ذلك انهم تقدموا لإدارة الضرائب بمواجهة موقفهم بتاريخ 2012/07/24 كما دون بمحضر السيد المختار بكاري وليس هو تاريخ 2011/04/20 مما يكون معه القرار قد حرف مضمون محضر المفوض القضائي المذكور الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور وانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 243 من المدونة العامة للضرائب فإن الآجال المنصوص عليها لا يمكن تطبيقها لكون الإدارة لم تجب المدعين على مطالبتهم بتغيير موقفها من تصحيح الضريبة وان اجل الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة المشار إليها لا يعمل به الا في حالة جواب ادارة الضرائب مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومخالفا للمادة المذكورة مما يترتب عنه نقضه وإبطاله. لكن حيث تنص المادة 243 من المدونة العامة للضرائب على ما يلي ((اذا لم تجب الإدارة داخل اجل الستة أشهر (6) الموالية لتاريخ المطالبة جاز كذلك للخاضع للضريبة رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل اجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انصرام اجل الجواب المشار إليه أعلاه) ومؤدى الفقرة المذكورة انه اذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبه جاز له ان يرفع الامر إلى المحكمة المختصة داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار المذكور ولما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بان المطلوبين في النقض تقدموا بشكايتهم إلى الإدارة الضريبية بتاريخ 2011/04/20 في حين لم يرفعوا دعواهم إلى القضاء الا بتاريخ 2013/03/08 أي خارج الاجل القانوني الذي هو ثلاثين يوما التالية لتاريخ انصرام اجل جواب الإدارة. وقد تأكد لها
ذلك من الكتاب المؤرخ في نفس التاريخ (2011/04/20) والمودع لدى ادارة الضرائب بنفس التاريخ تحت عدد 11/375 المرفق بمقالهم الافتتاحي وهو التظلم المعتد به في احتساب اجل رفع الدعوى الذي هو شهر من تاريخ انصرام اجل ستة أشهر المخول للإدارة من اجل الجواب على المطالبة فأيدت الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الاجل القانوني مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.