محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2402 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 7139 الصادر بتاريخ 2018/12/25 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1502/1579. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الثاني تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2008/08/04 تعرض لحاثة شغل

نتج عنها جروح لما كان في خدمة الطالبة، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة طبية والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/27 بمقتضى حكمها على المشغلة (الطالبة) بأدائها لفائدة الضحية إيرادا سنويا قدره 61654.82 درهم وتعويضا يوميا قدره 42894.08 درهم ومصاريف طبية بما قدرها 34121.30 درهم وبإخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب الأول فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل: ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل ثابتة وكذلك مادية الحادثة وقضت عليها بالتعويض. والحال أنها تنفي علاقة الشغل مع المطلوب (ت.٥)، ومع ذلك قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بالرغم من زورية الحجج المعتمدة في إثبات علاقة الشغل، بحيث طعنت بالزور الفرعي في شهادتي العمل لكونها غير صادرة عنها، وبالتالي يكون المطلوب قد استعمل وسائل تدليسية بغرض تضليل المحكمة. كما أن المحكمة لم تناقش دفوعاتها ولم تستجب لطلب إجراء بحث للتأكد من علاقة الشغل وصحة شهادتي العمل، ولم تجب على طلب إيقاف البت في الدعوى لغاية البت في الادعاء المباشر المرفوع من طرفها، ولم تبلغ بالحكم التمهيدي من اجل إجراء الخبرة مما فوت عليها فرصة طلب التجريح في الخبير المعين، ولم يستدع السيد (س. ع) ودفاعه لحضور يوم الخبرة، كما أن الخبرة لم تكن موضوعية لعدم تأسيسها على الملف الطبي للضحية بالنظر إلى طبيعة الأضرار الذي يدعيها، وإنما على شهادة طبية فريدة ولا تعكس حقيقة الأضرار اللاحقة بالمصاب، وأنه بالرغم من تلك الإخلالات فإن المحكمة لم تحب عنها ولم تأمر بإجراء خبرة طبية مضادة، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن الفصل 89 في فقرته الأولى نص "على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في التراع .. الخ" وأنه يمكن إثبات علاقة الشغل بجميع وسائل الإثبات عملا بالمادة 18 من مدونة الشغل، كما يجوز إثبات مادية حادثة شغل بجميع وسائل الإثبات. والبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوب (ت.٥) تمسك بثبوت علاقة الشغل مع الطالبة وأدلى لإثبات ذلك بشهادتي عمل طعنت فيهما الطالبة بالزور الفرعي. وأن المحكمة الابتدائية في إطار بحثها في النازلة استمعت إلى شاهد الضحية المسمى (م. ح) بجلسة 2017/04/24 الذي صرح بثبوت علاقة الشغل مع الطالبة وبمادية

الحادثة لما سقطت قطعة حديدية على ظهر الضحية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من طرف الضحية لإثبات علاقة الشغل، واستندت لإثباتها ومادية الحادثة إلى شهادة الشاهد واطمأنت إليها، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وطبقت الفصل 89 من ق.م.م تطبيقا سليما ما دام علاقة الشغل يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأن البت في الطلب لا يتوقف على الحجج موضوع الطعن بالزور الفرعي، تكون بهذا الخصوص قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير من عدم جواب المحكمة على الطلب الرامي إلى إيقاف البت في النازلة إلى حين البت في طلب الزور الفرعي. فالبين من القرار المطعون فيه أنه لئن كان لم يجب على الدفع المتمسك به، فإنه يعتبر بمثابة رفض ضمني له، ما دام أن المحكمة قد استندت في إثبات علاقة الشغل وما دية الحادثة إلى شهادة الشاهد، ويبقى ما أثير بهذا الخصوص دون أساس. ومن جهة ثالثة، وبخصوص ما أثير من عدم جواب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على طلب إجراء بحث، فالبين من القرار المطعون فيه أنه لئن كانت المحكمة مصدرته لم تجب على ذلك الدفع فتكون قد ردته ضمنيا، ما دام أن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية، وقد تبين لها أنها تتوفر على كافة العناصر الضرورية للبت في الدعوى، ويبقى ما أثير من هذا الجانب على غير

أساس.

ومن جهة رابعة، وبخصوص ما أثير من عدم تبليغ المسمى (س. ع) ودفاعه الأمر التمهيدي بإجراء خبرة وعدم استدعائهما من طرف الخبير المنتدب. فالبين من القرار المطعون فيه، أن المسمى (س. ع) لم تقض عليه المحكمة بأي شيء، وبالتالي لا مصلحة له في إثارة هذا الدفع إذ لا طعن بدون مصلحة، فيبقى غير مقبول.

ومن جهة خامسة، وبخصوص ما أثير من عدم توصل الطالبة بالأمر التمهيدي القاضي بتعيين الخبير (م.ب) حتى تمارس حق التجريح في حق الخبير المعين، فالبين من شهادة التسليم المؤرخة في 2018/09/13 كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن نائب الطالبة الأستاذ (ر.ت) قد بلغ بالأمر التمهيدي من أجل أداء صائر الخبرة، وبالتالي كانت الطالبة على بينة من اسم الطبيب المنتدب حتى تمارس حق التجريح في حقه، وما تضمنه الفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة سادسة، وبخصوص ما أثير من عدم موضوعية الخبرة وعدم الاستجابة لطلب خبرة مضادة، فالبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف، أنه أمر بإجراء خبرة جديدة وجاءت مطابقة للخبرتين المنجزتين ابتدائيا من حيث الأضرار اللاحقة بالضحية، خاصة أن الطالبة لم تدل بأي حجة تفيد خلاف ذلك، ويكون ما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز كروي.