محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/434 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (أ.د) الرامي إلى نقض القرار رقم 1212 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/03/19 في الملف رقم 2019/8205/503. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السید محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ا.م) قدم بتاريخ 2017/04/27 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (س.و) عقد تسيير حر بخصوص المقهى الكائنة أسفل العمارة المتواجدة ب ( ... ) سيدي سليمان مقابل

مشاهرة قدرها 14.000,00 درهم، وأنه استصدر حكما قضى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 31.000,00 درهم مقابل واجبات التسيير عن المدة من أبريل 2015 إلى ماي 2016، وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبفسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المقهى، أيد استئنافيا مع أداء الطاعن مبلغ 84.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من يونيو 2015 إلى نونبر 2016، وتم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 2017/02/13، وأنه ترتب بذمته مبلغ 42.000 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من دجنبر 2016 إلى فبراير 2017 ومبلغ 2112 درهم عن فاتورة الماء ومبلغ 7282 درهم عن ضريبة الاحتلال المؤقت للملك العام، كما ألحق بالمقهى وآلياتها خسائر بمبلغ 60.00000 درهم حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة ومحضر المعاينة، ملتمسا الحكم على المدعى لعيه بأدائه لفائدته مبلغ 142.951,00 درهم وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيهما أن المطلوب أخل بالتزامه التعاقدي بفسخ عقد تزويد المقهى بالماء والكهرباء، وبإلغاء رخصة الاستغلال ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من استغلال المقهى عن المدة من 2016/07/01 إلى تاريخ انتهاء عقد التسيير، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص التي بعد الإحالة عليها أصدرت الحكم القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوب مبلغ 42.000,00 درهم واجب كراء المدة من دجنبر 2016 إلى فبراير 2017 ومبلغ 60.000,00 درهم تعويضا عن الضرر ومبلغ 35.1426 درهم عن واجب استهلاك الكهرباء، استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أنه لم يثبت تنفيذ قرار السلطات المحلية بإغلاق المقهى بعد سحب رخصة الاستغلال وأن واقعة إعادة تزويدها بالماء والكهرباء ثابتة من خلال تقرير الخبرة وأنه استمر في حيازة المقهى واستغلالها إلى حين تنفيذ الحكم بالإفراغ بتاريخ 2017/02/23، إلا أن الواقع خلاف ذلك أنه بمجرد تبليغه بقرار السلطات المحلية بإغلاقها بطلب من المطلوب, عمل على إغلاقها وسلمه مفاتيحها بحضور الشهود من الجوار والمستخدمين، وما يثبت ذلك هو أن المطلوب باشر تنفيذ أداء واجبات التسيير دون الإفراغ، وأنه التمس من المحكمة إجراء بحث بحضور الشهود لإثبات الأداء والإفراغ إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، ولم تجب عليه، وقضت بأدائه تعويضا قدره 60.000,00 درهم استنادا إلى خبرة في إطار الأوامر المختلفة، أنجزت دون قيام الخبير بالإجراءات القانونية لتمكينه من إبداء وجهة نظره بشأنها وتقدم وسائل دفاعه، ودون اعتماد وثائق سليمة تثبت الضرر الموجب للتعويض، وكان يتعين عليها إجراء خبرة جديدة للتأكد من

وجوده، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن حيازة الطاعن للمقهى محل عقد التسيير استمرت إلى تاريخ تنفيذ القرار القاضي بإفراغه بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في 2017/02/17، لعدم إثباته بمقبول واقعة إغلاقها من طرف السلطات الإدارية بعد سحب رخصة استغلالها من طرف المطلوب وفسخه لعقد الاشتراك بمادتي الماء والكهرباء، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة بشأن التعويض عن الضرر المحكوم به، بعدما وجدت في الخبرة التي اعتمدتها والمنجزة بحضور الطاعن ما يغنيها عن ذلك، وبخصوص ما أثير بشأن عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن بإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود لإثبات توصل المطلوب بجميع واجبات التسيير، فإنه لم يسبق له التمسك به أمامها ولا يمكنه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ويبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول، فأتى بذلك قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار باستثناء ما أثير

لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.