محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/77 — قرار عدد: 2018/281 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/28 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1337 الصادر بتاريخ 2015/10/13 الملف عدد 2015/8228/492.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/09/02 تقدم المطلوب (ع.ب)، بمقال لتجارية طنجة، عرض فيه أنه يرتبط مع الطالب (م.ب) بعقد شركة مؤرخ في 2006/12/14، يتعلق باستغلال محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة وخدمة الهاتف الثابت والأدوات المدرسية، موضحا أنه يملك لأصل التجاري للمحل المذكور، الذي يكتريه من (أ.ب)، ونتيجة لعدم قيام شریکه بالتزاماته، استصدر حكما عن تجارية طنجة بتاريخ 2012/01/17، قضى بفسخ عقد الشركة المذكور، والمؤيد استئنافيا تحت عدد 1325 بتاريخ 2012/07/05، غير أن المدعى عليه عمد إلى بناء سور عازل، يقسم المحل التجاري موضوع النازلة إلى قسمين اثنين، ونسب أحدهما إليه أنه يكتريه من (ب.أ). ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه هومن يقوم مقامه، من المحل التجاري الكائن بالقصر الصغير، ذي المساحة 44 متر مربع، سواء تعلق بالجزء المخصص لبيع الملابس الجاهزة، أو بالجزء المخصص للاستغلال الهاتف الثابت والمواد الغذائية،
موضوع عقد الشراكة المؤرخ في 2006/12/14، والمفسوخ بمقتضى القرار الاستئنافي، المؤيد للحكم الابتدائي عدد 1325 الصادر بتاريخ 2012/07/05، وحفظ حق العارض بالرجوع على المدعى عليه بالتعويض من جراء حرمانه من استغلال المحل، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (أ.ب)، الذي عاين المحل مقسم إلى دكانين، الأول مخصص لبيع الملابس الجاهزة واستغلال مخادع هاتفية، والثاني مخصص لبيع المواد الغذائية وليس مجزرة، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى بإفراغ (م.ب) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من السبب الفريد: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أن المستأنف عليه أدلى بمذكرة تعقيبية تضمنت عدة دفوع، غير أن المحكمة اعتبرت المذكورة لا تتضمن ما يستدعي الرد وقررت حجز القضية للمداولة دون أن تعرضها على المستأنف، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبعد أن تبث لها من المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المطلوب لجلسة 2015/09/29، أنها لا تتضمن أي دفع جديد، وأن ما جاء فيها مجرد تأكيد لما سبق إلا دلاء وقررت عدم عرضها على الطالب واعتبار القضية جاهزة، تكون قد طبقت الفصل 333 من ق م م تطبيقا سليما، ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع والفرع على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من السبب الفريد: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 59 و65 و345 من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى أنه (الطاعن) تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي من كون محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، التي أبداها حول تقرير الخبير (أ.ب)، واكتفت بقولها" أن تقرير الخبرة استوفى شروطه القانونية والتزم فيه الخبير بمقتضيات المسطرة المدنية." والحال أن الخبير المذكور خرق الفصل 59 من ق م م، التي توجب عليه أن يتحلى بالأمانة والإخلاص عند قيامه بالمهمة المسندة إليه، ويعطي رأيه بكل تجرد واستقلال، وهو ( الخبير) عندما استنتج من محضر المخالفة، المنجز من طرف جماعة القصر الصغير، والذي تحدث عن إنجاز أشغال داخلية بالمحل التجاري، ولم يتحدث عن بناء جدار داخل المحل كما يدعي المطلوب، يكون فيما انتهى إليه في تقريره، لم يستند إلى أسباب موضوعية ومصادر صحيحة، إضافة إلى ذلك، سأل الخبير مجموعة من الأشخاص المجاورين للمحل، وتلقى تصريحاتهم من كون المحلين منفصلين منذ سنة 2002، والطالب يكتري ويشغل المحل المعد لبيع المواد الغذائية منذ التاريخ المذكور، إلا انه لم يضمنها في تقريره، وكان على المحكمة أن تتأكد من هذه الوقائع باستدعاء شهود الطرفين لجلسة البحث، والفقرة الثانية من الفصل 65 من ق م م نصت على أنه " يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك."، ومحكمة الدرجة الأولى أمرت بمقتضى حكم تمهيدي الخبير بإفادتها بكل ما هو ضروري للبت في النازلة، وهو ما لم يلتزم به ( الخبير) حينما لم
يورد التصريحات التي تلقاها من الجيران والأجير الذي يعمل بالمحل، فيكون بذلك تقريره، الذي استندت إليه محكمة الدرجة الأولى خارقا للمقتضيات المنوه عنها أعلاه، ومن ثم يكون القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المذكور. كذلك خرق القرار مقتضيات الفصل 345 من ق م م، الذي ينص على أن القرارات يجب أن تكون معللة، غير أن المحكمة عللت قرارها بتعليل ناقص، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فقط على تقرير خبرة (أ.ب) للقول بكون تواجد الطالب بالمحل موضوع النزاع، تواجدا احتلاليا، وإنما استندت كذلك إلى تصريح الطرفين والوثائق المدلى بها، إذ أنها أوردت (المحكمة) ضمن تعليلات قرارها " أن الطلب بهم طرد الطاعن من المحل موضوع النزاع لاحتلاله بدون سند، وهي واقعة ثابتة بقيام وضع اليد على العين المنتفع بها، وانتفاء كل مدخل شرعي لذلك، واستصدار المستأنف عليه للقرار عدد 1325 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/07/05 القاضي بفسخ عقد الشراكة بين الطرفين وإفراغه من المحل موضوع النزاع، وإنكار مالك الرقبة لأي علاقة مع الطالب، وثبت لها من خلال خبرة (أ.ب) بعد وقوفه على عين المكان ومطابقة المحل مع التصميم الهندسي المعد له، أن المحل موضوع النزاع وقع تقسيمه إلى جزأين من طرف الطالب بعدما كان محلا واحدا، بتاريخ لاحق على صدور القرار الاستئنافي بالفسخ المذكور، وهو المؤكد من خلال محضر المخالفة المنجز من طرف جماعة القصر الصغير بتاريخ 2012/12/31، وكذا الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2014/07/18 عن ابتدائية طنجة ... "، وهو تعليل غير منتقد في مجمله، اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن تواجد الطالب بمحل النزاع يعد تواجدا احتلاليا من خلال الثابت لها أنه (الطالب) لا يتوفر على مدخل شرعي للمحل موضوع النزاع بعد فسخ عقد الشركة مع المطلوب، ومالك الرقبة (أ.ب) ينفي بمقتضى مذكرته الجوابية المؤرخة في 2014/04/22 كراءه لجزء من المحل موضوع الإفراغ، هذا فضلا عن الثابت لها أن مساحة المحل المذكور تتطابق مع المساحة والحدود الواردين بعقد شراء المالك المذكور المؤرخ في 1990/06/19، والثابت لها أيضا من خلال محضر المخالفة المؤرخ في 2012/12/31، المنجز من جماعة القصر الصغير قيام الطالب بإدخال تغييرات على المحل موضوع الإفراغ، والمحكمة باعتمادها ما ذكر، لم تكن في حاجة إلى مناقشة ما أثير حول عدم تضمين تقرير الخبير تصريحات الجوار وكذا الإخلالات المتعلقة بالأمانة والإخلاص من جانب الخبير عند قيامه بالمهمة المسندة إليه، وهي بنهجها المذكور، لم تكن ملزمة بإجراء بحث حول ما يدعيه الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي، طالما لم يثبت ما يخالف الثابت من الوثائق المنوه عنها أعلاه، ومن ثم لم تكن (المحكمة) ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع، إلا ما كان منها منتجا في النزاع، فأتى قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا،
والفرعان من السبب، على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 228الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
مونیة زیدون.