محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6372 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 79 الصادر بتاريخ 2021/03/25 في الملف عدد 2020/1401/294 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 79 الصادر بتاريخ 2021/03/25 في الملف عدد 2020/1401/294 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن (ح. ط) ومن معه ادعيا أمام المحكمة

الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم (ح.١) ومن معه العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بمكناس مساحته 18 هكتارا و 80 أرا والتمسا الحكم بإنهاء حالة الشياع فيه وإجراء خبرة لإنجاز قسمة عينية بينهم وفي حالة تعذرها تحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه عليهم كل حسب نصيبه، مع تحديد واجبهما في استغلال العقار

المذكور منذ تاريخ الشراء وهو 2004/09/27 إلى الآن. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ل.آ) وتعقيب المدعيين عليها وإجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة حكما بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفق تقرير الخبير (ل.آ) المؤرخ في 2019/07/12. والحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعيين واجبهما في الاستغلال عن المدة من 2004/09/27 إلى تاريخ إنجاز الخبرة يوليوز 2019 وقدره 485275,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهم وبعد جواب المستأنف عليهما وتبادل الردود أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في واجب الاستغلال والحكم بعدم قبول الدعوى بشأنه، وتأييده في الباقي. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه تضمن إسمي (ح.١) و(س.١) وقد توفيا منذ سنة 2012 كما تشهد بذلك شهادة الوفاة رفقة العريضة فتكون الدعوى في المرحلة الابتدائية رفعت ضد من ليس له الصفة ولم يتم إصلاح المسطرة كما أن القرار المطعون فيه نص على أنه صدر ضدهما بينما لا صفة لهما ولا أهلية للتقاضي وكان على المحكمة إنذار الطرف بإصلاح المسطرة وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 1980/02/26 في الملف المدني عدد 1980/2790، إضافة إلى أن أبناءه من أرملته الثانية لم يبلغوا بالاستدعاء وفقا للفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده ومنه فإن حجية الرسم العقاري إنما تثبت لمن قيد به وبذلك فدعوى القسمة توجه ضد الشريك المسجل بالرسم العقاري، المفترض حياته والمحكمة لما تبت لها أن الدعوى قدمت ضد كل من هو مسجل ولم يتوفر العلم بوفاتهما ووفقا لما ذكر لم يكن ممكنا استدعاء أبناء (ح.١) من أرملته الثانية وما أدلي به على هذه المرحلة من وفاة المذكورين جديد والمحكمة المطعون في قرارها لما قبلت الدعوى بأطرافها بالمقال الافتتاحي تكون قد ركزت قرارها على أساس ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أنهم أشاروا إلى أن مخارجة قد تمت بين البائع (أ.١) وإخوته (ح.١) والحاج ( !. ١) يبقى بموجبها

العقار المدعى فيه ل (ل) والحاج (!) وأن القرار لم يعطها الأهمية التي تستحق وأن ارتكاز القرار على الفصلين 66 و77 من قانون التحفيظ فيه نوع من التشدد لأن هناك استثناءات ترد عليهما، وأن (أ.١) لم يعد يملك ما باعه للمطلوبين في النقض وأن القرار لم يعلل بما فيه الكفاية مما يتعين نقضه. لكن، عملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري أن: "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ

يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ... " وأن الطالبين أثاروا أن مخارجة قد تمت بين البائع (أ.١) وإخوته (ح. أ) والحاج ( !. ١) يبقى بموجبها العقار المدعى فيه ل (ل) والحاج (!) وأن (أ.١) لم يعد يملك ما

باعه للمطلوبين بينما المخارجة تفويت ويتعين إثباته خاصة وأن المطلوبين غير وقد انتقل إليهم العقار بالشراء وإنه وإن على فرض ثبوت مخارجة غير مسجلة فلا يواجه بها الغير وقد أجابت المحكمة على ذلك بأن المستأنفين لم يدلوا بما يفيد" تكون قد ردت دفوع الطالبين بما يستساغ به قرارها ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نوال العبودي.