محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3070 — قرار عدد: 2016/412 — بتاريخ: 2016-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2608 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/03 في الملف عدد 6/2013/786 أن السيد سعيد (1) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2010، عرض فيه بواسطة دفاعه أنه يملك القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمزارع " ... " عمالة طنجة أصيلة ولاية طنجة الملك المسمى " ... " البالغة مساحتها 8 مراجع المحدودة غربا وجنوبا بطريق يفصلها عن المركب السكني " ... " وشرقا بملك الغير يفصل بينهما حائط وشمالا بطريق معبدة عريضة = ووسطها مبنى بالزفت والكرافيط، كما أن الطريق التي تحد عقاره شمالا تربط " ... " و" ... " عبر الموقع المسمى" ... " وأن المدعى عليها قامت بوضع يدها على هذه القطعة من أجل إحداث طريقين من الجهة الشرقية وهو ما يعتبر اعتداء

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82

ماديا على عقار الغير ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مؤقت مبلغه 10.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد التعويض عن القيمة العقارية وكذا الحرمان من الاستغلال وأجابت وزارة التجهيز بمذكرة تلتمس فيها عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه. وبعد إجراء بحث في موضوع التراع بواسطة السيد القاضي المقرر وإجراء خبرة بواسطة محمد (خ) أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي بأداء وزارة التجهيز والنقل لفائدة المدعى تعويضا على أساس مبلغ 3500 درهم للمتر المربع الواحد ومساحة 4099 متر مربع بالإضافة إلى تعويض عن الحرمان من الاستغلال بمبلغ 10.000 درهم وبرفض باقي الطلبات فاستأنف أصليا من طرف وزارة التجهيز والنقل وفرعيا من طرف سعيد (!) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الحرمان من الاستغلال والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق منه وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف وزارة التجهيز.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الجواب على دفع من دفوع الأطراف الموازي لانعدام التعليل وانعدام الأساس، ذلك أنه تمت إثارة في المقال الاستثنافي كون الحكم الابتدائي قضى بتعويض عن قيمة العقار دون أن يصرح مقابل ذلك لفائدة الإدارة بنقل ملكيته مقابل التعويض مستدلة بقرار صادر عن محكمة النقض في هذا الصدد وأن عدم الجواب عن دفوع الأطراف يعتبر بمثابة نقصان التعليل ومن المعلوم أن نقصان التعليل يوازي انعدامه والقرار المطعون فيه لذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بطلب نقل ملكية الجزء من العقار المحدثة فوقه الطريق موضوع طلب التعويض عن الحرمان

قضاء محكمة النقض عدد 82

- قرارات الغرفة الإدارية

الدائم منها وإنما اكتفت بسرد قرار صادر عن محكمة النقض بهذا الخصوص دون بيان لسياقه وموقعه من الدفع المثار أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإن تصنيف الطريق رقم 802 موضوع التعويض المحكوم به من ضمن الأملاك العامة للدولة حسب المرسوم عدد 2.88.824 يخرجها من نطاق الملكية الخاصة للمطلوب في النقض ولا تحتاج لذلك إلى صدور حكم قضائي بنقل ملكيتها للدولة ما دام أن هذا الأمر تحقق بقوة القانون وبمقتضى المرسوم المشار إليه ومن تم فإن ما أثير بالوسيلتين الأولى والثالثة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد الموازي لانعدامه، بدعوى أن عقار المدعى يدخل في جملة الأملاك العامة وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.88.240 الصادر بتاريخ 20 يونيو 1988 المنشور بالجريدة عدد 3947 بتاريخ 22 يونيو 1988 المتعلق بشبكة طرق المواصلات الرئيسية والثانوية والثلاثية بإقليم طنجة الواردة بيانها بالجدول أدناه، وقد رسمت الطرق الرئيسية منها بخط أسود والثانوية بخط أحمر والثلاثية بخط أخضر في الخريطة ذات المقياس 1/200.000 الملحق بأصل هذا المرسوم ومن ضمن هذه الطريق، الطريق الثلاثية رقم 8019 من الطريق الثانوية 701 إلى الطريق الرئيسية 2 والتي عرضها من الجهة اليمنى

10.00 متر ومن الجهة اليسرى 10.00 متر والطرق الثلاثية 8022 من الطريق الرئيسية 2 إلى سيدي قاسم، والتي عرضها من الجهة اليمنى 10.00 متر ومن الجهة اليسرى 10.00 متر واعتبار للمعطيات المذكورة فإن العقار المدعى فيه يعتبر من الأملاك العمومية التي تعتبر استنادا إلى الفصل الرابع من قانون الأملاك العمومية غير قابلة للتملك أو التفويت ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم، وأن المرسوم يتضمن جدولا يشير بدقة إلى طرق المواصلات الرئيسية والثانوية والثلاثية بإقليم طنجة وهو حجة كافية في الإثبات، وأن الخبرة المنجزة والتي أثبتت أن الطريق العمومية تشق العقار المدعى فيه لم تأت بجديد ذلك أن

قضاء محكمة النقض عدد 82

- قرارات الغرفة الإدارية

العارضة تقر بذلك ولكنها تتمسك بكون هذا العقار يدخل ضمن الأملاك العمومية بحسب المرسوم رقم 240882، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل.

حيث إنه لئن كانت الطرق العمومية تعتبر بعد إحداثها أملاكا عامة وأن تحديدها يتم بمرسوم كما هو الحال بالنسبة للمرسوم رقم 2.88.240 بتحديد الطرق الإقليمية والثانوية والثلاثية لجهة طنجة أصيلة. إلا أن هذا الوصف لا يعفي الجهة المحدثة لمثل هذه الطرق من أداء التعويض عن الأرض المملوكة للغير المحدثة فوقها هذه الطرق وفقا للضوابط والحدود المرسومة لذلك عند سلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو في إطار القواعد العامة متى كان إحداثها قد تم في إطار اعتداء مادي، وبالتالي ولما ثبت للمحكمة من وثائق الملف ولا سيما شهادة المحافظ على الأملاك العقارية وشهادة رئيس الجماعة القروية كزناية وكذا من تصريحات ممثل الطاعنة أمام الخبير ومما استخلصه هذا الأخير في تقريره من كون الطريق الثلاثية رقم 8022 الواردة بمرسوم تحديد الطرق لمدينة طنجة تشق عقار المطلوب في النقض بعرض 20 مترا ولمساحة تقدر ب 4099 متر مربع. ورتبت على ذلك مسؤولية وزارة التجهيز والنقل عن الأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه الدائم من المساحة المذكورة وقضت لفائدته بالتعويض عنها، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخالف المرسوم المذكور المعتبر للطريق المشار إليها كملك عمومي، والوسيلة لذلك على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قضاء محكمة النقض عدد 82

- قرارات الغرفة الإدارية

من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.