محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2432 — قرار عدد: 2018/921 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/5/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3218 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/7/07 في الملف عدد 7/13/03. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3218 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/7/07 في الملف عدد 7/13/03، أن المدعي (س.ع) تقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال عرض فيه أنه تاجر للمواد الغذائية والخضر بغفساي المركز وسبق له أن تعاقد مع الإدارة المدعى عليها لتزويد الأقسام الداخلية لبعض الثانويات بنيابة تاونات بالمواد الغذائية والخضر، وأنه زود ثانوية الإمام الشطيبي وثانوية محمد السادس بالسلع موضوع وصولات التسليم وفاتورات، وأن مجموع ما تخلذ بذمة الإدارة المدعى عليها من مستحقات مقابل تلك الفواتير هو 2.558.403,10 درهم، والتمس لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور، وبعد جواب الأكاديمية المدعى عليها وإجراء بحث وخبرة بواسطة الخبيرة السيدة ندى لحلو وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية لجهة تازة الحسيمة تاونات لفائدة المدعي مبلغ إجماليا
قدره 971.805,13 درهم، استأنفه الطرف المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وبانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس من القانون أو الواقع، وذلك لعدم جوابه على الوثائق المدلى بها من طرف مورثهم والمتمثلة في وصولات التسليم والطلبيات المؤشر عليها من طرف مقتصد المؤسسة التي سلمها السلع المطالب بقيمتها والمضمنة بوصولات التسليم والفواتير، كما أن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول بتجاوز الكميات المسلمة لثانوية الشطيبي للكميات القصوى الواردة في الصفقة الإطار، في حين أن مورثهم لم يكن يتوفر على نسخة من الصفقة وكان يسلم السلع بناء على طلبيات مؤشر عليها من طرف مقتصد المؤسسة مقابل التوقيع على وصولات التسليم وأن مورثهم لا علاقة له بالسجلات الممسوكة من طرف المطلوبة في النقض وأن دوره يقتصر على تزويدها بالسلع مقابل وصولات الطلب وسندات التسليم ولا علم له بالكمية القصوى الواردة في الصفقة فضلا عن كون أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت الكمية القصوى تتعلق بمؤسسة بعينها أم بالمؤسسات الخمس التي كان يزودها مورثهم، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث صح ما عاب به الطاعنون القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين خلوه من عقد الصفقة الإطار الذي اعتمدته المحكمة في تحديد مستحقات مورث الطاعنين المحكوم بها لفائدتهم عن التوريدات التي زود بها الإدارة المطلوبة في النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بأداء الإدارة المطلوبة في النقض لفائدة طالب النقض مبلغ إجماليا قدره 971.805,13 درهم كحد أقصى مسموح به بموجب عقد الصفقة بما جاءت به من أنه: (( باطلاع المحكمة على عناصر المنازعة ومعطياتها خاصة تقري الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والذي خلص من خلاله الخبير إلى تجاوز الكميات المسلمة لثانوية الإمام الشطيبي الكميات القصوى الواردة في الصفقة الإطار وأن الاطلاع على السجلات الممسوكة لدى الثانوية وسندات التسليم الممسوكة بين يدي المستأنف وتطبيقها للأثمنة المتفق عليها فإن قيمة السلع هي 971.805,13 درهم وهو ما لم يدل المستأنف بما يفيد خلافه أو توفره على سندات تسليم للمبالغ المطالب بها مستوفية للشروط .... ))، دون أن يثبت لديها من أوراق الملف وجود عقد الصفقة الإطار المذكور ودون أن تبحث فيما أثير بشأن ذلك أو تبين ماهية الكمية القصوى التي تم تجاوزها في إطار التوريدات المطالب بقيمتها وما إذا كانت هذه الكمية القصوى تتعلق بالمؤسسة التعليمية الإمام الشطيبي أو بمجموع المؤسسات التي كان مورث الطالبين بتزويدها بتلك التوريدات بالرغم من وجود وصولات التسليم وعدم منازعة الجهة المطلوبة في النقض في توصلها بالكميات موضوع وصولات التسليم المذكورة وبقيمتها، رغم ما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، مما لم تمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها
على النزاع، فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.