محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/707 — قرار عدد: 2011/114 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن الحكم المستأنف أنه بمقال قدم بتاريخ 2009/5/26، عرض المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي، اشترى القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري رقم 07/114137 البالغة مساحتها 133148 متر مربع المبينة تحت رقمي 26 و27 في جدول مرسوم نزع الملكية، وأن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تقييد رسم شرائه بعلة عدم وجود نص يعفي الدولة (الملك العام) من رسوم التقييد بالمحافظة، وأن هذا القرار صدر خرقا لمقتضيات ظهير 1932/3/21 كما وقع تتميمه وتعديله بظهير 1937/5/3 وبظهير 1941/3/21، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المحافظ المذكور وترتيب الآثار القانونية على ذلك، فدفع المحافظ على الأملاك العقارية بعدم قبول الدعوى لوجود دعوى موازية، وبعدم إمكانية تأجيل دفع
قرارات الغرفة الإدارية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
الرسوم المستحقة للمحافظة العقارية لأي سبب من الأسباب، ويكون الإعفاء يقتصر على مطلب التحفيظ لا غير، فانتهت الدعوى بصدور الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنفان الحكم المستأنف بمخالفة ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، ذلك أن المجلس الأعلى دأب على اعتبار أنه إذا كان باستطاعة المعني بالأمر اللجوء إلى المحكمة العادية للطعن في قرار المحافظ الذي رفض تقييد حقوق عينية على الرسم العقاري أو التشطيب عليها لعدم كفاية الرسوم فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الإدارية تطبيقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري.
لكن، حيث إن التراع الحالي بين الطرفين لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 96 المحتج بخرقه عكس ما ذهب إليه الطرف المستأنف الذي أراد أن يعطي للفظة الرسوم الواردة بذلك الفصل تفسيرا مغايرا لقصد المشرع منها الذي هو الحجج والوثائق الإثباتية للحق المطالب بتسجيله على الصك العقاري كما هو واضح في النص الفرنسي لذلك الفصل، وإنما التراع يتعلق بالإعفاء أو عدم أداء رسوم تقييد حق عيني على الرسم العقاري، وهو ما يرجع الاختصاص للفصل في المنازعة حوله للقضاء الإداري، وبهذه العلل يكون الحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون : إبراهيم زعيم مقررا، وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.