محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1255 — قرار عدد: 2018/346 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/06/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 5085 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/13 في الملف التجاري عدد: 2012/8202/1577. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ر) تقدمت بتاريخ 2009/11/16، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها زودت الطالبة شركة (ب) بأجهزة ومعدات للاتصال تنفيذا لعقد صفقة مبرم بينهما، فبقيت بمقتضى ذلك دائنة لها بما قدره 4.292.344،80 درهما، رفضت أداءه لها رغم إنذارها بذلك. ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر لا يقل عن 200.000،00 درهم. وبعد جواب المدعى عليها الذي تمسكت فيه بعدم توصلها بالبضاعة وكون التوقيع الوارد بوصل التسليم مزور، أجرت المحكمة بحثا مع الطرفين، ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية أصل الدين مع الفوائد القانونية، ورفض الباقي، استأنفته المحكوم عليها، شافعة مقال استئنافها بمقال للطعن بالزور الفرعي جددت فيه تمسكها بعدم تسلم البضاعة موضوع وصلي التسليم الأول رقم 090101، الذي سحبته المستأنف عليها والثاني المدلى به من طرفها بعد ذلك، مؤكدة زورية التوقيع المضمن به. ملتمسة لأجل ما ذكر إيقاف البت في الدعوى لوجود
دعوى عمومية مترتبة عن الشكاية التي تقدمت بها بشأن نفس وصل التسليم في مواجهة المستأنف عليها للمحكمة الابتدائية بالمحمدية من أجل التزوير واستعماله، وإنذار هذه الأخيرة بسحب وصل التسليم السالف الذكر من الملف، وفي حالة رفضها ذلك إعمال مقتضيات الفصلين 97 و98 من قانون المسطرة المدنية بشأنه، وبعد جواب المستأنف عليها واستنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر قرار بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى العمومية، وعلى إثر صدور حكم من المحكمة الابتدائية السالفة الذكر بعدم قبول الشكاية المشار إليها وصدور قرار استئنافي جنحي بعدم قبول الاستئناف المنصب على الحكم المذكور، تقدمت المستأنف عليها بطلب لمواصلة الإجراءات بشأن موضوع الدعوى، فأدرجت محكمة الاستئناف التجارية تبعا لذلك القضية من جديد، وبعد إجرائها بحثا حول طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين وزورية التوقيع موضوع الطعن بالزور الفرعي، وبعد تعقيب الطرفين واختتام الإجراءات، صدر القرار القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف ورد طلب الطعن بالزور الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنها تقدمت بجلسة 2015/09/15 بملتمس رامت منه إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور قرار نهائي في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2014/2602/2161، وأكدت أن القرار الجنحي الاستئنافي الذي اعتمدته المطلوبة في ملتمسها لمواصلة البت كان قد صدر غيابيا في حقها، واستدلت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما يفيد طعنها فيه بالتعرض، غير أن هذه الأخيرة لم تجب عن الملتمس المذكور لا إيجابا ولا سلبا، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث لما كان الثابت أن المحكمة لا تكون ملزمة بمناقشة كل ما يقدمه لها أطراف الخصومة من ملتمسات ودفوع إلا ما كان له تأثير على مسار قضائها. وكان الثابت من وقائع الملف كما تم عرضها على محكمة الموضوع، أن هذه الأخيرة لم تقرر مواصلة الإجراءات في النازلة إلا بعدما استدل لها بقرار استئنافي جنحي صادر في الدعوى العمومية موضوع شكاية الطالبة بالزور واستعماله، قضى بعدم قبول استئنافها للحكم الجنحي الابتدائي لعدم إدلائها بما يفيد أداءها الرسم الجزافي المتطلب قانونا، فإن المحكمة المذكورة بعدم مناقشتها لملتمس الطالبة المؤسس على طعنها في ذلك القرار بالتعرض والرامي من جديد إلى إيقاف البت في الدعوى، تكون قد استخلصت -وعن صواب - مما ذكر بكيفية ضمنية أن الطعن المتحدث عنه لم يكن من شأنه تدارك الآثار القانونية للإخلال المرتب لعدم قبول الاستئناف، معتبرة بذلك أن ملتمس إيقاف البت من جديد من قبيل الملتمسات التي لا تستدعي المناقشة والرد، متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، فلم يخرق قرارها أي قاعدة والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه استند في تأسيس ما انتهى إليه في نتيجة قضائه إلى تعليل جاء فيه "إنه بالاطلاع على وثائق الملف والنتائج التي أسفر عنها البحث، تبين أن الممثل القانوني للمستأنفة أقر صراحة لما عرضت عليه ورقة التسليم رقم 090101،
التي تحمل صفحتين أن التوقيع توقيعه، في حين نفى ما ورد بالصفحة الأولى لوثيقة التسليم، وهو أيضا ما أثاره في أسباب استئنافه، وأن الصفحة الثانية لوثيقة التسليم ما هي إلا تكملة للصفحة الأولى الخاصة بنفس وثيقة التسليم المذكورة من صفحتين وفق ما هو ظاهر من ترقيم الوثيقة، وأن الادعاء بوجود تلاعب واختلاف بالخانة رقم 1 المتعلقة بالبضاعة () موضوع الوصل الثاني مع موضوع الوصل الأول مردود عليه بمقارنة ما ورد بالوثيقتين بخصوص الخانة المذكورة"، والحال أن هذا التعليل خاطئ لكون أسباب استئناف الطالبة ارتكزت على أن وصل التسليم الأول المدلى به خلال المرحلة الابتدائية يحمل توقيعا مزورا ولا يتضمن خاتمها وهو ما حذا بالمطلوبة إلى الإستغناء عنه وسحبه لتدلي بعد ختم البحث المجرى ابتدائيا بوصل تسليم ثان يحمل نفس المعطيات المضمنة بالوصل الأول أضيفت إليه صفحة مستقلة كملحق لا تتضمن إلا توقيع الطالبة وخاتمها مع أن هذا التوقيع والخاتم لا علاقة لهما بالوصل موضوع النزاع وبسبب ذلك طعنت فيه الطالبة خلال الطور الاستئنافي بالزور الفرعي، والذي لئن صرح ممثل الطالبة القانوني بمناسبة التحقيق فيه عن طريق البحث المجرى بصدور ذلك التوقيع عنه، فإن ذلك لا يعني إقراره بوصل التسليم ووجود المعاملة، مما كان يفرض على المحكمة إجراء خبرة تقنية لمعرفة حقيقة ومصداقية التوقيع والطابع المضاف بالصفحة الملحقة لوصل التسليم لتحديد المسؤولية المترتبة عن ذلك، وعدم قيامها بذلك جعل قرارها مبنيا على تعليل خاطئ معد بمثابة انعدامه مما يستوجب التصريح بنقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد لتبرير أخذها ببون التسليم المطعون فيه بالزور الفرعي على التعليل الذي أوردته الوسيلة فحسب، وإنما استندت في ذلك إلى تعليلات أخرى من ضمن ما جاء فيها " إنه وفيما يخص الدفع المتعلق بالطعن بالزور الفرعي في الوثيقة الثانية، فإن المحكمة باطلاعها على الوثيقة المذكورة ومقارنة التوقيع الوارد في بون الطلب رقم 09/005، تبين لها وبالعين المجردة أن الوثيقتين تحملان نفس التوقيع وكذا نفس طابع المستأنفة كما تتضمنان نفس السلعة التي كانت موضوع الطلب، وأيضا موضوع بون التسليم الثاني، وبذلك لا داعي لإجراء مسطرة الزور الفرعي مما يتعين معه رد الطلب بشأنه، وأنه تبعا لتلك لمعطيات، وبما أن المستأنف عليها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بأصل الأمر بالخدمة الصادر عن المستأنفة والموقع والمختوم من طرفها الذي يحمل 09/005 وتاريخ 2009/02/16، والأمر بالخدمة الموجه من إدارة الأمن الوطني للمستأنفة من أجل تسليمها المعدات والأجهزة والرسالة الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات الموجهة إلى المستأنف عليها، باعتبارها المسؤولة الوحيدة في المغرب عن استيراد معدات الاتصال محل الصفقة مع الإدارة العامة للأمن الوطني، وأخيرا الفاتورة التي استوردت بها الأجهزة من إنجلترا محلها وهي وثائق تثبت المديونية والصفقة موضوع النزاع، والمستأنفة لم تدل بما يخالفها .. ولا بما يثبت أنها تسلمت البضاعة من الشركة الأمريكية التي أصبحت تتعامل معها مؤخرا مما يجعل أسباب استئنافها غير جديرة بالاعتبار ... "، وهي تعليلات تكفي وحدها لإقامة القرار، لم تنتقدها الطالبة في جوانبها المؤسسة على استظهار المطلوبة بأمري الخدمة ورسالة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وعدم إثبات الطالبة بما يؤيد ادعاءها تسلم البضاعة من الغير، أبرزت من خلالها المحكمة العناصر الموضوعية التي استخلصت منها حقيقة المعاملة سبب المديونية المدعى فيها
وصحة توقيع بون التسليم المطعون فيه بالزور المنسوب للطاعنة، وهو منحى ينبئ عن اعتمادها دليلا قانونيا كافيا معتد به في الإثبات في المنازعات التجارية، فلم يكن بسبب ما ذكر ما يدعوها لإجراء أي خبرة من قبيل ما أثارته الطالبة من منازعات، فجاء بذلك القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.