محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/4/2881 — قرار عدد: 2017/1505 — بتاريخ: 2017-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول : حيث تتمسك المطلوبة في النقض بكون مقال النقض خاليا من بيان ملخص وقائع النازلة والأشواط التي قطعها الملف منذ إثارة النزاع وما راج خلالها من مطالب ودفوع وما صدر بشأنها من أحكام وقرارات، مما جاء معه خارقا للفصلين 354 و 355 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب التصريح بعدم قبوله . لكن حيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه تضمن في صفحتيه الثانية والثالثة عرضا وافيا للوقائع، كما أشار إلى الإجراءات التي سبق ان اتخذت بشأنه بدء من مراجع تقديم مقال افتتاح الدعوى الذي صادف يوم 2008/09/28 ومرورا بمختلف المراحل التي قطعها الملف في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية مما يجعل الدفع المثار مخالفا للواقع، وبالتالي غير مقبول.

وفي الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القراران المطلوب نقضهما المشار إلى مراجعهما أعلاه ان شركة م إل - إت ( ك ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2007/09/28 عرضت فيه أنها تملك العقار الواقع بحي بنديبان ولاية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

طنجة المسمى (كدية الدشار بنديبان) ذي الرسم العقاري عدد 1567 ج مساحته 5 هكتارات و61 آر و58 سنتيار، وان الدولة استرجعته بمقتضى القرار الوزيري المشترك بين وزراء الداخلية والفلاحة والإصلاح الزراعي والمالية عدد 73-779 و 1973/7/3 في إطار ظهير 2 مارس 1973 وبما ان العقار ليس فلاحيا ولا قابلا للفلاحة فهو خاضع لتطبيق الظهير المذكور، فطعنت في القرار الوزاري المشترك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2007/09/30 التي أصدرت قرارها عدد 626 بتاريخ 2007/07/18 في الملف رقم 2004/1/4/2267 بعدم قبول الطلب بعلة ان القرار المطعون فيه فردي قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لذلك تقدمت بالدعوى الحالية موضحة أنها شركة مغربية يملك أسهمها أشخاص ذاتيون مغاربة وان العقار عبارة عن حديقة للنزهة وكان متواجدا في منطقة شديدة الكثافة السكانية وتم تجزيء العقارات المجاورة له، وبعدما أمرت المحكمة بإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت حكمها عدد 2031 بتاريخ 2008/12/31 في الملف عدد 07/383 غ بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من استرجاع العقار ذي الرسم عدد 1567 ج لفائدة الدولة (الملك الخاص) مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفته الدولة ومن معها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 2048 بتاريخ 2009/10/14 في الملف عدد 5/09/159 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب طعنت فيه الشركة المدعية بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بتاريخ 2011/09/22 في الملف 2010/1/4/554 تحت عدد 688 بنقض القرار المطعون فيه بعلة ان القرار المنقوض استند على فرضيات متناقضة فيما بينها ويتجلى ذلك في اعتبار العقار موضوع النزاع فلاحيا بناء على استنتاج من طرف المحكمة واعتمدت على وثائق أصدرتها الإدارة وكان الأجدر في هذا الشأن الأخذ برأي المختصين في الميدان وإجراء خبرة قصد التأكد من طبيعة الأرض ومدى صلاحيتها أو قابليتها للفلاحة، خصوصا وان الحسم في الأمر تترتب عنه حقوق الاغيار) مع إحالة الملف على المحكمة التي أصدرته، وبعد الإحالة والأمر بانتداب الخبير السيد احمد البوعناني وتمام الإجراءات أصدرت هذه المحكمة قرارها بتأييد

الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى بفرعيها الأول والثاني مجتمعين للارتباط:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق القانون

رقم 42.05 المؤرخ في 2006/12/14 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها للدولة الذي أرسى أجلا يخاطب به

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الأشخاص المسترجعة ملكيتهم في إطار ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه إلى الدولة العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة في إطار ظهير 2 مارس 1973 التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، وهذا الأجل حدد في 60 يوما الموالية لنشر القانون المومأ إليه أعلاه بالجريدة الرسمية بالنسبة للقرارات الوزارية المشتركة التي عينت العقارات المسترجعة في إطار الظهير المذكور، وصدرت قبل دخوله حيز التطبيق كما هو الشأن بالنسبة للعقار موضوع النازلة الذي لم تراجع المطلوبة في النقض القضاء الا بتاريخ 2007/09/28 أي خارج الأجل القانوني، والقرار لما قبل دعواها شكلا بعلة أنها راجعت القضاء (أي طعنت في المقرر أمام محكمة النقض بتاريخ 2004/09/30 لم يراع ثلاث أمور هي:

أولا : كون القانون رقم 42.05 حدد أجلا مسقطا وخلق وضعا يجب كافة الأوضاع السابقة ويجعل المعنيين بالقرارات الوزارية التي عينت العقارات المسترجعة مخاطبين من حيث الأجل الواجب احترامه ولا عبرة بالأوضاع السابقة. ثانيا : كون القرار محل الطعن وهو يتحدث عن سبق لجوء الشركة إلى المجلس الأعلى للطعن أكد أن هذا الطعن انتهى بصدور قرار تحت عدد 626 في الملف رقم 2004/2267 بتاريخ 2007/07/18 قضى بعدم قبول الطلب شكلا، وان ما أشارت إليه المادة 25 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية بشأن انقطاع الأجل إنما يهم الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي، والحال ان القرار المستدل به قضى بعدم القبول شكلا وشتان بين الأمرين، مما يفيد ان إعمال القرار للمادة 25 المذكورة لم يكن في محله لانعدام وجود نقطة الاختصاص التي هي مناط انقطاع الآجل وبذلك فلا وجود لأي انقطاع.

ثالثا : ان الاستفادة من مقتضيات المادة 25 المذكورة أعلاه تقتضي ان يكون أصلا الطعن بالإلغاء قدم داخل الأجل المقرر بالمادة 23 من نفس القانون، وان القرار لما نحى غير ذلك مؤكدا على اعتبار ان العلم اليقيني بالقرار ينسب إلى المخاطب بالقرار لا غيره، وأنه لا مجال للتمسك بالعلم اليقيني لان الأمر يتعلق بحقوق الملكية، ينطوي على خرق للقانون وفساد في التعليل مادام ان أجيري المعنية خاضعين لتبعيتها وخوطبا من منطق هذه الصفة والوضعية، وان القول بان حقوق الملكية ليس لها علاقة بالعلم اليقيني يبقى غير صحيح مادام النزاع محله مخاصمة قرار إداري بغض النظر عن موضوعه، والمادة 23 المذكورة أعلاه لم تميز ما بين مواضع القرارات الإدارية، ولم

تؤسس لأي تصنيف، مما يناسب نقض القرار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بالطعن أمام المجلس الأعلى بتاريخ 2004/09/30 وصدر قرار بعدم القبول لوجوب تقديمه أمام المحكمة الإدارية كدعوى مبتدأة، واعتبرت بالتالي أن ذلك الطعن مرفوع إلى جهة غير مختصة يقطع الأجل، وبالتالي تكون الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية عقب صدور قرار المجلس الأعلى مقدمة داخل الأجل القانوني تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سائغا، والفرعان على غير أساس.

في الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1/73/213 بتاريخ 2 مارس 1973 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون وخرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان الفصل الأول من الظهير المذكور ينص على انه "تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون" أما الفصل الثاني من الظهير المذكور فإنما اقتصر دوره على تعيين العقارات التي استجمعت تلك الشروط، والقرار المطعون فيه لم يتقيد بتلك المقتضيات لما أضاف شرطا آخر هو استعمال الإدارة للعقار المسترجع في النشاط الفلاحي واعتبرت أن ذلک یعکس أن سبب الاسترجاع بدوره لم یکن قائما مع ان سبب الاسترجاع لا يمكن ان يخرج عن نطاق ما ورد بالفصل الأول السالف الذكر من شروط وليس هناك أي إشارة إلى ضرورة استغلال العقار بعد استرجاعه في النشاط الفلاحي وان عدم استغلال العقار من طرف الدولة في النشاط الفلاحي، لا يمكن ان ينزع عنه عدم توفر الشروط التي قررها المشرع وهي كون الأرض فلاحية أو قابلة للفلاحة، كما ان القرار المطلوب نقضه خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بعدم تقيده بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض ان بتت فيها لأنه وإن جنح إلى إجراء خبرة الا انه حاد عن الخط المرسوم له من طرف محكمة النقض بتجاوزه لما توصل إليه الخبير وركن إلى إلغاء القرار الإداري بحجة عدم استعمال الإدارة للعقار في النشاط الفلاحي وهي نتيجة غريبة كما يتجلى انعدام التعليل في كون القرار بنى قضاءه على ما يلي: استعمال العقار في غير النشاط الفلاحي من طرف الإدارة عقب استرجاع العقار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وان الخبرة أكدت ان العقار كان مستعملا خلال سنة 1973 كحديقة للنزهة مما حاصله ان العقار لم يكن مستعملا في الفلاحة، في حين ان قرار محكمة النقض عدد 668 كان قد آخذ على محكمة الموضوع عدم الاستعانة بأهل الخبرة للتأكد من طبيعة العقار ومدى صلاحيته للفلاحة مما يعني أن القرار المطعون فيه حين وقف عند كون العقار كان مستعملا كحديقة للنزهة قد أزاح من الاعتبار طبيعة العقار ومدى صلاحيته أو قابليته للفلاحة، إذ لم يفصل فيما إذا كانت حديقة النزهة هاته صالحة للفلاحة أو قابلة لها، وهذا إغفال لنقطة مهمة ركز عليها قرار محكمة النقض وكذا الفصل الأول من ظهير الاسترجاع فالعقار مساحته 5 هكتارات و61 آر و58 سنتيار ويوجد خارج المدار الحضري فكيف له ان يكون مجرد حديقة للنزهة والقرار لم يقطع برأي في الصور التي التقطها الطالب أثناء انجاز الخبرة والتي تبين الجوانب الخضراء من العقار والمغروسة بالأزهار والأشجار، وتضمنت كون الخبير عاين مشتلين للزراعة المغطاة أقيما بالمركز الاجتماعي للصداقة التابع للتعاون الوطني والمقام فوق العقار، وانه يظهر جليا أن المشتلين المذكورين مزروعين بأنواع مهمة من المغروسات والخضروات منها الطماطم والخس والقرع وهي زراعات لا تنبت الا إذا كان العقار فلاحيا بامتياز، وان الصور خير دليل على انه كان وقت استرجاعه فلاحيا أو على الأقل قابلا للفلاحة وهذه صور جاءت لتعزيز وثائق رسمية استدل بها الطرف الطالب أمام المحكمة وهي التالية : أولا : محضر الحيازة المنجز بتاريخ 1973/08/11 والذي يقدم وصفا شاملا للعقار ويؤكد تواجد أشجار مختلفة للفواكه بمجموع 2000 شجرة تقريبا كالسنط والأرز والموز والصنوبر والتنوب وشجر المشمش والحوامض، فضلا عن نباتات للزينة. ثانيا : شهادة صادرة عن وزارة الفلاحة تحت عدد 177 بتاريخ 2004/12/16 مرفقة بترجمة رسمية صادرة عن مكتب ر للترجمة الرسمية والتقنية تفيد ان العقار فلاحي ويحمل إثباتات وشواهد على فلاحيته. ثالثا : شهادة الملكية صادرة عن المحافظ على الملكية العقارية والرهون بطنجة تؤكد ان العقار فلاحي Terrain de culture مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى كون الخبرة المنجزة على العقار أفضت إلى كونه كان مستعملا خلال سنة 1973 كحديقة للنزهة، مما حاصله انه لم يكن مستعملا في الفلاحة، وأن الإدارة لم تستعمله في أي نشاط فلاحي لاحق عقب الاسترجاع وأن الهدف من الاسترجاع هو مباشرة الاستغلال مباشرة أو عن طريق

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

شركات الدولة المحدثة لهذا الغرض، وبالتالي يكون ركن الغاية في القرار المشترك لم يتحقق، في حين تمسك الطرف الطالب بان محكمة النقض أخذت على المحكمة مصدرة القرار المنقوض عدم الاستعانة بأهل الخبرة للتأكد من طبيعة العقار ومدى صلاحيته أو قابليته للفلاحة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد جنحت إلى إجراء خبرة - وفق ما قررته محكمة النقض - فإنها حين البت في النزاع حادت عن الخط الذي رسمته محكمة النقض حين تجاوزت النتيجة التي توصل إليها الخبير - والذي لم يقطع برأي واضح فيما إذا كان العقار المدعى فيه فلاحيا أو قابلا للفلاحة - وركزت على ركن الغاية في القرار الإداري وهو عدم استعمال الإدارة للعقار وعدم استغلالها له في نشاط فلاحي لاحق، فالعقار مساحته 5 هكتارات و61 آر و58 سنتيار ويوجد خارج المدار الحضري، وأن الطرف الطالب قد أدلى بصور إلتقطها أثناء انجاز الخبرة، والتي تبين الجوانب الخضراء من العقار المغروسة بالأزهار والأشجار، ومشتلين للزراعة مزروعين بأنواع مهمة من المغروسات والخضراوات وتلك الصور دليل قاطع على ان العقار كان وقت استرجاعه فلاحيا أو على الأقل قابلا للفلاحة، ومن جهة أخرى، فان الطرف الطالب قد عزز ذلك بوثائق منها : محضر الحيازة المنجز بتاريخ 1973/08/11 والذي يقدم وضعا كاملا وشاملا للعقار ويؤكد تواجد أشجار مختلفة للفواكه بمجموع 2000 شجرة تقريبا، وشهادة صادرة عن وزارة الفلاحة تحت عدد 177 بتاريخ 2004/12/16 تفيد بان العقار فلاحي ويحمل إثباتات وشواهد على فلاحيته، وشهادة الملكية صادرة عن محافظ الملكية العقارية والرهون بطنجة تؤكد أن العقار فلاحي، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون ان تتحقق من كون العقار المتنازع بشأنه فلاحي أو قابل للفلاحة أم لا؟ بكل الوسائل المتاحة قانونا لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما یعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بغرفتين الإدارية الأولى والمدنية السابعة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.