محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/488 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته والرامية إلى نقض القرار رقم 131 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 2019/1618/115 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ، أنه بتاريخ 2019/01/07 قدم الطاعن مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها على سنة الله ورسوله، وأن مغادرتها لبيت الزوجية دون مبرر مشروع جعلته يستصدر حكما ضدها بالرجوع إلى بيت الزوجية، أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 2018/1364 المستدل به، وأن المحضر الإخباري المستدل به أسفر عن أن التنفيذ متعذر لأنها انتقلت للعيش بدولة إسبانيا منذ 2017/12/19 حسب تصريح والدها، وهو ما أكدته شرطة الحدود عند تنقيطها حسب ورقة توجيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة المستدل بها، وأكد أن غياب زوجته وتملصها من واجباتها الزوجية مبرر موضوعي واستثنائي لطلب التعدد وفقا للمادة 41 من مدونة الأسرة، خاصة أنه يخشى على نفسه من الوقوع في المحظور، وأن دخله الذي يفوق 11000،00 درهم شهريا، وامتلاكه لمنزلين يجعله قادرا على توفير متطلبات أسرتين وتحقيق العدل بين زوجتيه، والتمس قبول طلبه شكلا، والإذن له موضوعا بالتعدد والزواج بامرأة أخرى. وأجابت المدعى عليها أن مقال الدعوى لم يشر فيه إلى المرأة التي يرغب المدعي بالزواج منها لإشعارها بسابق زواجه بأخرى وأن ذلك يعد خرقا للمادة 40 من مدونة الأسرة. وأنه على خلاف ما ادعاه، فإنه هو من طردها من بيت الزوجية وامتنع عن الانفاق عليها وعلى ابنته منها رغم مقاضاته في الموضوع، وأن إهماله لها وضرورة توفير القوت لها ولابنتها جعلتها تتجه إلى إسبانيا للعمل، وأن ادعاءه اليسر ما هو إلا مناورة للزواج بامرأة أخرى وأن إهماله لها ولابنته دليل قاطع على عدم قدرته على تحقيق شرط العدل بين الزوجات، وعلى انتفاء المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد، والتمست أساسا رفض الدعوى شكلا (كذا) لمخالفتها مقتضيات المادة 46 من مدونة الأسرة، واحتياطيا رفضها موضوعا لعدم ارتكازها على أي أساس، ولمخالفتها مقتضيات المادة 41 من نفس المدونة. وبعد تخلف المدعى عليها عن جلسة البحث لتعذر حضورها من الخارج حسب إفادة نائبها، وتأكيد المدعي لطلبه، قضت المحكمة بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2019/35 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد تبادل الأجوبة والردود أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة من وسيلتين وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ويخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أشارت في عللها إلى أنه لم يثبت امتناع المطلوبة في النقض عن تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية، وأنه لا يؤذن بالتعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، وأنه طالما أن العلاقة الزوجية بينه وبين المطلوبة في النقض تشوبها خلافات لتقصيرهما معا في واجباتهما، بدليل مغادرتها لبيت الزوجية واستصداره ضدها حكما بالرجوع، وإهماله لها ولابنتهما واستصدارها حكما بالنفقة، فإن التعدد لن يكون سوى للنكاية بها

وتركها كالمعلقة وأن ذلك مناف للشرع الحكيم، وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي برفض طلبه، وتجاهلت ما أدلى به من حجج لإثبات استقرار المطلوبة بأرض المهجر وتعذر تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية، ولم تناقش توفر المبرر الموضوعي والاستثنائي لطلب التعدد والمتمثل في رفض زوجته العيش معه، وتملصها من الواجبات الملقاة على عاتقها بمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، فإنها قد خرقت مقتضيات المادتين 40 و 41 من نفس المدونة ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة تعتبر المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف ورعاية شؤون الأسرة والأطفال من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وأن العمل القضائي استقر على أن إقامة الزوجة ببلد أجنبي يتعذر فيه تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية يعد امتناعا عن التنفيذ، تطبيقا لقول الشيخ خليل في إثبات نشوز الزوجة وإسقاط نفقتها: " أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها "، وأن البين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض استقرت بإسبانيا ولم تحضر إلى أرض الوطن منذ 2017/12/19 حسب شهادة والدها وتحريات شرطة الحدود وما جاء على لسان دفاعها، وأن الطاعن أسس طلب التعدد على أن غيابها ورفضها الرجوع وتملصها من واجباتها الزوجية يشكل مبررا موضوعيا واستثنائيا لطلبه وفقا للمادة 41 من مدونة الأسرة، واستدل بما يثبت تقاضيه معاشا يقارب 12000،00 درهم شهريا، وامتلاكه لمنزلين. والمحكمة إذ لم تناقش حجج الطاعن ودفوعاته على ضوء المادتين 51 و41 وما يليهما من مدونة الأسرة وردت الطلب بالعلة المنتقدة، والحال أن المطلوبة هي من استقرت خارج أرض الوطن منذ سنوات وحالت بذلك دون إصلاح علاقتها مع زوجها وتخلفت حتى عن جلسة البحث، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل، والذي هو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.