محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/104 — قرار عدد: 2008/1379 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض أنهم اشتروا من طالب النقض الأصل التجاري المبين بالمقال بثمن إجمالي قدره 200 ألف درهم وأن البائع
مناز عات تجارية
صرح عند التعاقد بأن المبيع غير مثقل بأي دين أو تعرض أو حجز لفائدة الغير إلا أن الموثق عند قيامه بالإجراءات الرامية إلى تسجيل الشراء بالسجل التجاري فوجئ بأن الأصل التجاري مثقل بحجز تنفيذي ضمانا لتسديد مبلغ 361.985 درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن الحجز حال دون تقييد الشراء ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير الأصل التجاري من الحجز المذكور، وبعد جواب المدعى عليه بأن الموثق هو الضامن لتنفيذ العقد وعلى المدعين الرجوع عليه وأن الحجز مقيد بالمحل التجاري قبل تاريخ البيع، وبعد إدلاء المدعي بمقال إصلاحي لإدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسائله الثلاث مجتمعة خرق القانون وانعدام التعليل وعدم
الارتكاز على أساس من حيث إن المواد 81 إلى 90 من مدونة التجارة تنص على مسطرة بيع الأصل التجاري وتتضمن الإشعار على مرحلتين وآجال الإشعار والتعرض على أداء الثمن ضمانا لحقوق دائني الأصل التجاري وهي قواعد من النظام العام والمحكمة تجاوزتها مما يشكل خرقا للقانون، كما أثار أمامها بأن عقد البيع لا يستجيب للشروط القانونية المنصوص عليها في المواد أعلاه وبالتالي لا يمكن الحكم بإتمامه لمخالفته للنظام العام إلا أنها لم ترد على ذلك واكتفت بالقول بأن الطاعن كبائع
صرح في العقد بأن الأصل التجاري غير مثقل بأي دين أو حجز أو تعرض كما أنه في العقد الإضافي المحرر من طرف نفس الموثق بتاريخ 06/9/28 و06/8/9 التزم برفع الحجز التنفيذي المسجل بتاريخ 05/6/6 لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 06/9/29 ومادام البائع ملزما بالضمان للمشتري عن كل ما يحرمه من حيازة المنيع وتمام البيع في الأصل التجاري يقتضي تسجيله بالسجل التجاري ومن التزم بشيء لزمه ... كما انه أو ضح للمحكمة أن الموثق هو المسؤول عن هاته الوضعية لأنه يعتبر مؤسسة موثوق بها فيما يخص تحرير العقود وتنفيذها إلا أنها لم ترد على دفوعه.
لكن وبخصوص الدفع بعدم احترام عقد البيع للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه فإنه فضلا على أن الطاعن لم يبين أين يكمن عدم احترام المتطلبات المذكورة في العقد وبالتالي فالوسيلة جاءت غامضة ومبهمة، فإنه بالرجوع إلى المادة 82 من مدونة التجارة يتبين أن المشرع أعطى الحق فقط للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء عدم تضمين عقد بيع الأصل التجاري للبيانات التي نصت عليها المادة 81 من المدونة وبالتالي فلا صفة للطاعن باعتباره البائع في إثارة الدفع المذكور وكان ما بالوسيلة بهذا الجانب غير مقبولة. كما أن المحكمة من خلال تعليلها الذي جاء فيه "أن الطاعن صرح في عقد البيع بان الأصل التجاري غير مثقل بأي دين أو تحمل أو حجز أو تعرض كما التزم في العقد الإضافي المحرر من طرف نفس الموثق بتاريخ 06/9/28 و 06/8/9 برفع الحجز التنفيذي المسجل بتاريخ 05/6/6 لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 06/9/29، ومادام البائع ملزما بالضمان للمشتري ومادام أن من التزم بشيء لزمه فإن الحكم المستأنف عندما قضى على المستأنف بإتمام البيع قد صادف الصواب"
مناز عات تجارية
نشرة قرارات المجلس الأعلى اعتبرت أن الأمر لا يرجع إلى مسؤولية الموثق وإنما إلى اتفاق الطرفين المتمثل في التزام الطاعن برفع الحجز المقيد بالسجل التجاري تنفيذا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المضمنة بالفصل 230 ق.ل.ع وكذلك إلى التزام البائع بالضمان للمشتري وهي بذلك قد طبقت القواعد العامة واستبعدت ضمنيا ما أثاره الطاعن من دفوع والتي لا تأثير لها على سلامة القرار الذي جاء معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون : مليكة بنديان مقررة ولطيفة رضا وحليمة بنمالك ومحمد بن عبيد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.