محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/752 — قرار عدد: 2018/422 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 يوليوز 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (إ.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 184 الصادر بتاريخ 2014/03/17 في الملف عدد 1607/2013/269 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 184 الصادر بتاريخ 2014/03/17 في الملف عدد 1607/2013/269 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المدعية (ر.ش) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 29 مارس 2011، التمست فيه الحكم بتطليقها من زوجها (ن.ح) للشقاق قبل البناء لكون العشرة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما مع التعويض عن الضرر، ثم قدمت مقالا إصلاحيا رام إلى اعتبار التطليق واقعا بعد البناء لأن الخلوة وقعت بينهما لعدة مرات، وأنها لم تعد عذراء مع ترتيب آثار ذلك، والحكم لها بالمستحقات وباسترجاع نظاراتها والحاسوب، والحكم لها بنفقتها من 2009/05/02 إلى انحلال ميثاق الزوجية. وأجاب الزوج بطلب مقابل أوضح فيه أنه فوجئ بالطلب، فوصولات الأداء تفيد أنه أعد لها بيتا للزوجية والأثاث وقع اقتناؤها رفقتها، وأنه أهدى لها مجموعة من الحلي، وأنه دفع مالا للممول لأجل إقامة حفل الزفاف، والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وبإرجاعها له الصداق كاملا والحلي بعينها أو قيمتها وتعويضا عن الضرر، ثم تقدم بمذكرة تصحيحية رامية إلى الحكم برفض طلبها الإصلاحي أعلاه لأن الخلوة لها ضوابطها الفقهية وأنها لا تثبت بتأشيرة جواز السفر، وأنه لم
يختل بالمدعية ولم يستمتع بها، وأن مقالها الافتتاحي تضمن طلب التطليق قبل البناء والتمس أيضا استدعاء لائحة الشهود للتحقق من الهدايا، وتطبيق قاعدة النكول واحتياطيا توجيه اليمين للزوجة بخصوص الهدايا التي تسلمتها. فأجرت المحكمة بحثين وآخر تكميلي وأدت الزوجة اليمين القانونية على أن زوجها استمتع بها. وبعد تعذر الصلح حكمت بتاريخ 28 دجنبر 2011 في الطلب الأصلي بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة 4000 درهم وسكن العدة 2200 درهم ونفقتها 700 درهم شهريا من 2009/05/02 إلى التطليق 2011/12/28 وبإرجاعه إليها نظاراتها المحددة قيمتها في 4200 درهم، والحاسوب نوع (hp) قيمته 12000 درهم ورفض باقي الطلبات، وبرفض الطلب المقابل. فاستأنفه الطرفان وأجرت المحكمة البحث الأول ثم البحث الثاني واستمعت للشهود وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المتعة وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصها وبإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المقابل وتصديا الحكم للمفارق بتعويض قدره 60000 درهم وبالتأييد في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. في الوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضربأحد الأطراف، الفصول 336-335-334-50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الهيئة مصدرة القرار لا تتضمن اسم ممثل النيابة العامة وهو طرف أصلي، وليس من بين أعضائها (ع.ت) و(أ.ل) اللذين أنجزا البحث، وأن الهيئة القضائية تصدر أحكامها وهي مكونة من جميع القضاة الذين شاركوا في المناقشة وذلك ما تم خرقه في القرار
والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 10 والفقرات 2-3-4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة. وتعقد محاكم الاستئناف جلساتها وتصدر قراراتها من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، وتشمل عند الاقتضاء سماع النيابة العامة في مستنتجاتها. والبين من القرار المطعون فيه أنه تضمن أسماء القضاة الثلاثة الذين شاركوا في الجلسة وناقشوا القضية بعد إدراجها في المداولة وصدر القرار عنهم، مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص خلاف الواقع وغير مقبول، أما النيابة العامة فقد أدلت بمستنتجاتها في القضية وذلك كاف في صحة القرار فكان ما بالنعي دون أساس. وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بخرق المادة 97 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة
مصدرته قضت على الطاعنة بالتعويض دون أن تستمع لها شخصيا وتتأكد من توفر عناصر المادة المذكورة أعلاه بوجود الفعل الضار والعلاقة السببية لتستخلص من ذلك المسؤولية والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة يحكم بالتعويض لفائدة الزوج الآخر متى ثبتت مسؤوليته في إنهاء العلاقة الزوجية. والمحكمة قد أجرت بحثا في القضية واستخلصت منه أن الطاعنة سعت إلى طلب الفراق دون مبرر مقبول لكون ما أسست عليه طلبها هو استحالة العشرة، والحال أن المطلوب قد أعد لها بيتا للزوجية وأقام حفل الزواج، مما تنتفي عنه أي مسؤولية في إنهاء العلاقة الزوجية.
ولما حكمت له المحكمة بالتعويض، فإنها طبقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.