محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/763 — قرار عدد: 2018/507 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/09 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ي) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2997 الصادر بتاريخ 2008/06/10 في الملف عدد 2006/12/5083. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وموطنهم الحقيقي ... وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور لكونه اكتفى بإيراد محل المخابرة الذي هو مكتب دفاع المطلوب في المرحلة السابقة على النقض، دون موطنه الحقيقي الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض
غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف على رافعته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الالاه وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.