محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1123 — قرار عدد: 2020/593 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد الوكيل العام في إطار الفصل 67 من القانون 28.08 أحال على السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة شكاية السيد (ر) ضد المحامية (ش) بشأن تكليفها باستصدار قرار إداري لتحويل مسار مأذونية النقل ( ... ) مقابل 50 ألف درهم، والتي رفضت إرجاعه بعد رفض الطلب رغم التزامها بذلك كتابة، وشكاية السيد (ل) بشأن عدم قبول تعرضه بوصفه غيرا ضد مقرر قضائي لعدم أداء الوديعة القضائية رغم تمكينها من مبلغ 30 ألف درهم، والتي رفضت رده إليه بل طالبته بمبلغ 60 ألف درهم لطرح التراع من جديد على القضاء، مدليا بنسخة الحكم ووصلي الأداء وتسجيل صوتي ثم شكاية السيد (و) بشأن النصب، إذ وكل المشتكى بها لإقامة دعوى الاستحقاق، غير أنها وبدون إذن منه أقامت دعوى تمكينه من واجب الاستغلال علما بأنه مكنها من مبلغ 49750,00 درهم، ثم شكاية السيد (ب) بشأن التزام المشتكى بها على إبرام صلح مع الملك الخاص للدولة بشأن عقارات مقابل مبلغ مالية لكنها لم تنفذه، مدليا بصور لوصولات الأداء، وانه عند استجواب النقيب للمشتكين والمشتكى بها قرر متابعة هذه الأخيرة من اجل الإخلال بمقتضيات المواد 3-12-35 من القانون رقم 28.08 و 33-73 من النظام الداخلي، وأنه بعد مثولها أمام مجلس الهيئة قرر هذا الأخير بتاريخ 2019/07/25 إدانتها من أجل ما نسب إليها وإيقافها عن ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات مع تعليق منطوق القرار بكتابة الهيئة، استأنفته الطالبة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بوجدة التي قضت بتأييده مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنتين وتحميل المستأنفة الصائر، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث تتمسك الطالبة بأن القرار الاستثنافي عديم الأساس وناقص التعليل، وأن تنفيذه سيلحق ضررا جسيما بها وسيعرض مصالحها لخسارة فادحة يستحيل تداركها. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.