محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4247 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/14 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 407 عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/10 في الملف المدني عدد 2019/1403/417. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعنين الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على مطلب التحفيظ عدد " ... " الذي تقدم به (م.م) إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت من أجل تحفيظ الملك المسمى "ملك م"، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحتها 16 ٥ تقريبا، حدودها شمالا ورثة (ح.ب)، شرقا السهب، جنوبا ورثة (ش) وغربا ورثة (آ.س.ب) في البعض وورثة (ت) في
البعض الآخر الواقع بمزارع دوار ايت سيدي بلا جماعة اداو كيلال قيادة ايكلي دائرة أولاد برحيل مؤيدا طلبه بعقد بيع عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1982/07/08 وبشهادة إدارية. وقد وردت على المطلب المذكور التعرضات الآتية: التعرض الجزئي المقام من طرف (م.١) المودع بتاريخ 2008/05/21 كناش 13 عدد 490 المؤكد بتاريخ 2017/04/21 على مطلب التحفيظ المشار إليه مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 63 آر و61 س أعلاه المعزز بصورة من عقد البيع المؤرخ في 2006/03/10. التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... " المودع بتاريخ 2008/11/13 كناش 13 عدد
.1078
التعرض التلقائي مع مطلب عدد " ... " المودع بتاريخ 2008/11/13 كناش 2008/11/13 كناش 13 عدد 1082 الصادر عن (م.ش) المنطبق تلقائيا على المطلب عدد" ... ". وبناء على مطلب تحفيظ ثان 39/13302 تقدم (م.ز) بطلب تحفيظ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت قصد تحفيظ الملك المسمى "م.ز" بتاريخ 2008/05/23 الواقع بمزارع اداو كيلال جماعة اداو كيلال قيادة اكلي مساحته في 27 هكتارا و76 سنتيار بصفته مالكا للمدعى فيه بموجب عقد بيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/03/10 وعقد الشراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/08 وعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/10/08، معززا مطلبه برسم الاستمرار مضمن تحت عدد 224 ص 357 وتوكيل عدلي وصورة عقد قسمة وعقد تسليم. فورد على هذا المطلب التعرضات التالية: تعرض جزئي متبادل مع مطلب التحفيظ " .. " المودع بتاريخ 2008/11/13. تعرض جزئي مودع بتاريخ 2008/11/13 صادر عن (م.م) مطالبا بقطعة مساحتها 65 ار
تقریبا.
تعرض جزئي مودع بتاريخ 2008/11/13 صادر عن (م.ش) مطالبا بقطعة مساحتها ٥2 تقريبا. معززا تعرضه بعقد استمرار عدلي بتاريخ 1988/03/28 وعقد قسمة عرفي بتاريخ .1944/11/22
التعرض على حقوق مشاعة المودعة بتاريخ 2008/11/13 الصادر عن (م.ش) مطالبا بحقوق مشاعة مساحتها 22 ه و25 آر، معززا تعرضه بعقد استمرار عدلي بتاريخ 1988/03/28 وعقد قسمة عرفي بتاريخ 1944/11/22. التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... " المودع بتاريخ 2013/03/20 المؤكد بتاريخ
.2017/04/21
وبناء على مطلب تحفيظ ثالث عدد 39/17343 تقدم (م.ش) بطلب تحفيظ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتارودانت قصد تحفيظ الملك المسمى "ت.ش" وهو عبارة عن أرض بورية، مساحتها 7 هكتارات معزز طلبه بعقد قسمة بتاريخ 1944/11/22 وعقد اعتراف وتنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/12/03 ورسم إراثة بتاريخ 2011/11/28 ورسم استمرار بتاريخ 1988/03/28 وعقد تنازل بتاريخ 2011/11/28 وعقد تسليم بتاريخ 1991/12/05، وقد ورد على هذا المطلب التعرضات التالية: تعرض جزئي متبادل مع المطلب " ... " مودع بتاريخ 2013/03/20 المؤ كد بتاريخ 2013/06/14 كناش 16 وتاريخ 21 /2017/04 كناش 18.
تعرض جزئي مودع بتاريخ 2014/02/24 كناش 16 صادر عن ازمان مطالبا بمساحة 1 ٥ و 25 آر معززا تعرضه بعقد بيع عرفي مؤرخ في 2004/10/08. و بعد إحالة الملف من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها خبرة على المدعى فيه، وتبادل الأجوبة والردود بين الطرفين على ضوئها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي: بخصوص مطلب التحفيظ عدد 39/12862: بعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (م.١. ب. ع)، وبصحة التعرض الجزئي المتبادل مع مطلب عدد" ... "، وبعدم صحة التعرض التلقائي الصادر عن (م.ش) على المطلب عدد " ... ". وبخصوص مطلب التحفيظ عدد " .. ": بعدم صحة التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " .. "، وبعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (م.م)، وبعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (م.ش)، وبعدم صحة التعرض على حقوق مشاعة الصادر عن (م.ش)، وبصحة التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " .. ". وبخصوص المطلب عدد " .. ": بصحة التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد" ... "، وبعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (م. ع.١). فاستأنفه المطلوبون ورثة (م.م)، كما استأنفه (م.ز) و(م.ش)، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن المستأنف محمد زمان ضد مطلب التحفيظ عدد " .. " والحكم تصديا بصحته، وإلغائه فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن نفس المستأنف ضد مطلب التحفيظ عدد " ... " وبعد التصدي الحكم بصحته وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى خرقه لمقتضيات الفصلين 345 و375 ذلك أن المحكمة عللت قضاءها أن الطاعن بصفته متعرضا غير حائز بعد التسليم بين الورثة والقسمة والبيع اللاحق تاريخا لرسم الاستمرار المستدل به
ويقع عليه اثبات بقاء الشياع، والمحكمة غير ملزمة بإجراء بحث إضافي بعين المكان مادامت الخبرة المنجزة على ذمة القضية لم ينع عليها المستأنف أي تحريف، فيكون ما ذهبت إليه المحكمة لا يرتكز على أساس قانوني ومخالفا للفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري، وأن المطلوب في النقض (م.ز) اشترى نصيب أخ الطاعن (ع.ل.ش) في حدود مساحة ٥8 فقط، وأن ما حازه يناهز 14 ٥ إضافية، علاوة إلى أن رسم شراء المطلوب المذكور يشير إلى حدوده الغربية إلى (ادوانزا) و(م.ش) والبائع له، وأن شقيق الطاعن رهن الملك ذي مساحة ٥8 لفائدة (م.م)، وبعد افتكاك الطاعن للرهن واسترجاع شقيقه للعقار المرهون باعه للمشتري (م.ز) الذي استولى على 6 هكتارات أخرى وأقام لها رسم استمرار، كما أن عقد القسمة الرضائية المنجزة بين الطاعن وشقيقه تشير فقط إلى سبع هكتارات دون تحديد المساحة الحقيقية، مما حدا بالمطلوب (م.ز) إلى الاستيلاء على هكتار آخر أضافها إلى سبع هكتارات موضوع عقد البيع الذي لم يشر إليه عقد القسمة إضافة إلى 14 هكتارا أخرى حازها دون سند قانوني، وقد أشير في العقد المذكور إلى الطاعن وشقيقه ضمن حدود البيع، مما يدل على أن المساحة المضافة هي في ملكية الطاعن وشقيقه، وقد أنجز رفقة أشقائه عقد تسليم بينهم بتاريخ 1991/12/5 وهو موضوع مطلبهم " ... " الذي تعرض عليه (م.ز) و(م.م) الذي حرر إشهادا بتنازله عن الطاعن عن أربع هكتارات من الملك المسمى "م.ش"، والمحكمة لم تناقش هذا المستند، وأنها لم تقف على عين المكان لتطبيق الرسوم على العقار رغم مطالبتهم بذلك، كما أنها حسمت في عدم ثبوت الحيازة للطاعن، والحال أن ما ادعاه (م.ز) من حيازة وتملك غير مستجمعة للشرط القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 240 من مدونة الحقوق العينية اعتبارا إلى أنه سبق له أن تقدم بشكاية ضد الطاعن وابنه من أجل انتزاع حيازة عقار انتهت بصدور قرار استئنافي عدد 344 بتاريخ 2019/07/24 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءتهما مما نسب إليهما، غير أن المحكمة لم تناقش الحكمين المستدل بهما كونهما يكذبان حيازة المطلوب (م.ز)، فضلا على أن الطاعن وجه له إنذارا يندره فيه بالترامي وإتلاف الحدود وفق الثابت من محضر تبليغ الإنذار عدد 2005/583، وكذا بثبوت حفر بئر من طرف الطاعن منذ 20 سنة الثابت مما عينته لجنة خاصة انتقلت إلى عين المكان إثر شكاية تقدم بها (م.ز)، وحصوله أيضا على ترخيص مؤرخ في 2018/02/16 بتعميق ثقب من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، كما أن المطلوب (م.ز) تقدم بشكاية في مواجهة ابن الطاعن (ع.ك.ش) بانتزاع عقار انتهت بصدور قرار 364 بتاريخ 2020/11/25 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي التصريح ببراءته منها. أما بخصوص استئناف ورثة (م.م) فإن المحكمة أشارت إليهم ضمن أطراف قرارها في حين أنهم ليسوا أطرافا في الحكم الابتدائي، كما أن شهادة المحافظ لا تشير إلى ورثة المتعرض المطلوب في النقض (م.م) وقد أشار دفاعهم إلى وفاة هذا الأخير، وكان على المحكمة الحكم بعدم قبول استئنافهم، فيكون القرار بما استند إليه معللا تعيلا ناقصا مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقييم عمل الخبراء متى تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولما كان على من يدعي خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه، وكان البين مما استخلصته المحكمة من تقرير الخبير المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية (ن.د.ل) أن التعرض الجزئي المقدم من طرف الطاعن ضد المطلب عدد " ... " والمنطبق تلقائيا على المطلب عدد" ... " يقع كليا داخل نطاق نصيب أخيه (ع. ل.ش) العائد إليه قسمة مع الطاعن، وأن المتقاسم المذكور هو البائع للمشتري (م.ز) صاحب المطلب عدد " ... "، وأن محمد المودن صاحب المطلب" ... " يملك ما بيده بالشراء من مورث الطاعن، وأنه لا مجال لادعاء الحق ضده، كما أن موضوع التعرض المتبادل بين مطلبه والمطلب " .. " عبارة عن طريق مشتركة تستعمل للمرور، ويبقى تعرضه ضد المطلبين عدد" ... "، " .. " غير تابت بمقبول، وأنه لا مجال لادعاء الشياع أو التجاوز لما كان عقد القسمة المعتمد انصب على حصة مفرزة مضبوطة الحدود والمساحة، فتكون المحكمة قد أوردت الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعن إذ لا محل للنعي على القرار خرقه لمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري متى اقتنعت بكفاية الأدلة المقدمة إليها في الدعوى، وبما خلص إليه الخبير المنتدب، وهو أمر يدخل في نطاق ما تستقل بتقديره، كما أنه لا وجه للنعي عليه كذلك مخالفة الثابت بأوراق الملف بدعوى أن (م.ز) المذكور استولى على مساحة زائدة على ما اشتراه من أخيه لما خلا الملف من أي دليل يثبت هذا الادعاء، وقد ثبت للمحكمة أن المدعى فيه لم يكن تحت يد الطاعن، وأن ما ساقه في مخاصمة المطلوب بشأن حيازته للعقار لا تفيد تملكه له لما كان تعرضه يقع في نطاق نصيب أخيه الذي يمتلكه قسمة بينهما بما حصلته المحكمة من تقرير الخبير المعتمد على النحو السالف البيان، كما أنه لا محل للنعي على القرار خرقه القانون بقبوله استئناف ورثة (م.م) حالة أنهم لم يكونوا طرفا في الحكم الابتدائي، ولم يتقدموا بطلب مواصلة الدعوى بثبوت وفاة مورثهم، والحال أن للمطلوبين المذكورين الصفة والمصلحة للطعن بالاستئناف في الحكم المستأنف كخلف عام المورثهم، وكان هذا الذي خلص إليه القرار الاستئنافي قوله أن واقعة الوفاة بدليلها لم تكن معلومة إلا خلال مرحلة الاستئناف، وأن من حق ورثته مواصلة الدعوى باستئناف الحكم الابتدائي، فيكون النعي على القرار بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.