محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13219 — قرار عدد: 2022/563 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم سعيد (ع ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/10 بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ح) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد: 2019/246، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطلوبين في النقض (ر) أحمد و(ر) ابراهيم تعويضا قدره 8.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ محمد (ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة

534 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في تعليل إدانة الطاعن على محضر معاينة أنجز بتاريخ 2018/09/21 يفيد وجود شاحنة ذات الترقيم 1-ب - .. 632 تهم بالخروج من الأرض موضوع النزاع بها شخصان أفاد طالب التنفيذ أنهما يشتغلان لدى الطاعن. كما عاين المفوض القضائي وجود جرافة. وقد أنكر الطاعن في جميع المراحل المنسوب إليه وأدلى بما يفيد أن الشاحنة والجرافة ليستا في ملكيته وانهما في ملكية أشخاص وشركات أخرى. ولا يعتبر تملك الطاعن في الرسم العقاري المسمى (ش.2) دليلا لإدانته مادام أن لا صلة بينه وبين عملية الحفر والشاحنة والجرافة، فخرق القرار المطعون فيه مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي الذي يتطلب التفويت أو رهن المتروك ومقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسبابٍ من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية عللت ذلك بما يلي: "حيث إن الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي أنه لما انتقل لعين المكان عاين وجود شاحنة تهم بالخروج من الأرض وهي محملة بالأحجار وبها شخصان صرح بخصوصهما المسمى ايوب رجي الذي كان برفقة المفوض القضائي أنهما يشتغلان لفائدة المسمى سعيد (ع) كما عاين وجود جرافة وآثار جرف أحجار على الأرض موضوع النزاع. حيث إن قيام المتهم باستغلال الأرض موضوع النزاع المسماة (ش.2) ذات الرسم العقاري التي لازالت ملكا على الشياع عن طريق الحفر ونقل الأتربة والأحجار بواسطة الجرافة دون إشعار أو موافقة من باقي المالكين على اشياع وانصراف نيته نحو القيام بذلك مع علمه بحقيقة ما يقوم به، يجعل العناصر التكوينية لفصل المتابعة قائمة وثابتة في نازلة الحال" دون أن تبرز من أين استخلصت أن العاملين اللذين كانت تقلهما الشاحنة التي عاين المفوض القضائي خروجها من الأرض موضوع النزاع يعملان لفائدة الطاعن خاصة، وأن هذا الأخير أدلى امام المحكمة بصورة للبطاقة الرمادية للشاحنة المسجلة تحت رقم 1- ب -.. 632 وبإشهاد يخص الجرافة مفادهما أنه لا يملكها. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها ناقص التعليل

المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ: 2021/02/25 في القضية ذات العدد: 2019/246 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.