محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/12742 — قرار عدد: 2021/262 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (هـ.ف) عن ابنته القاصرة (أ.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/03/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 03/05 /2019 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2018/2612/434 القاضي بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض قاصر بالعنف.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23

المطبق بظهير 23-11-2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب

أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض

في 2019/06/19.

لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد النصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .