محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/771 — قرار عدد: 2019/433 — بتاريخ: 2019-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ش.١) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 2016/08/15، عرض فيه أنه تزوج الطالبة (ن.ب) بعقد زواج شرعي موثق بذات المدينة يوم 2016/07/13 تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الزواج رقم (٠٠٠)، وأنها غادرت بيت الزوجية رفقة والدها صبيحة ليلة زفافها بدون سبب مشروع بشهادة شهود مقاله، وهو ما تضرر منه ماديا ومعنويا، لذلك وبعدما فشلت جميع مساعي الصلح، فإن استمرار زوجيتهما غدا أمرا مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق مرفقا محرره

بصورة لعقد الزواج، فتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد جاء فيه أن المدعي طردها من بيت الزوجية وتركها بدون إنفاق عرضة للتشرد والضياع، بعدما جردها من جميع أمتعتها وحوائجها المفصلة بطلبها بشهادة الشاهدات الواردة أسماؤهن وعناوينهن به، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب (1000,00) درهم شهريا وواجب الأعياد والمناسبات حسب نفس المبلغ، عن كل عيد ابتداء من تاريخ 16/07/29 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبإرجاعه لها حوائجها التي تقاعد لها عليها والمفصلة بمقالها أو أدائه ثمنها مقدرا في مبلغ (21880,00) درهما، وبعد البحث المجرى وتعذر الصلح وتقديم النيابة العامة ملتمسها وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي عدد 17/40

قضايا الأحوال الشخصية

وتاريخ 2017/03/23 في الملف رقم 2016/1626/208 في الطلب الأصلي: بتطليق الزوجة (ن.ب) من عصمة زوجها (ش.١) طلقة أولى بائنة للشقاق، وتحديد مستحقاتها في مبلغ عشرة آلاف (10000,00) درهم عن المتعة ومبلغ ألفي (2000,00) درهم عن واجب سكناها خلال العدة، وفي الطلب المضاد: بالحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها بحسب مبلغ (400,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2016/07/29 إلى تاريخ هذا الحكم 2017/03/23، وبإرجاعه لها الحوائج المفصلة بالمقال المضاد وهي: تكشيطة، قفطان، خمس بيجامات، حذاءين اثنين، حقيبتي يد، حقيبتي سفر، خاتم ذهبي، هاتف نقال، كوفرلي، أربع مانطات، ست مخدات، بزارة بمخداتها، 2 مجموعة كؤوس، حلقات، بينوار حمام، جلابة عباية، أو أدائه لها قيمتها المحددة في مبلغ (21880,00) درهما ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي أصليا وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إرجاع الحوائج أو قيمتها وقضت تصديا على المستأنف بأداء اليمين القانونية على كون الحوائج المسطرة بالمقال الافتتاحي قد أخذتها المستأنف عليها، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت

بقبول استئناف المطعون ضده دون أن تتأكد من وثائق الملف، خاصة مذكرتها الجوابية بجلسة 2017/11/02 المتضمنة دفعها بعدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج الأجل المحدد في 15 يوما في قضايا الأسرة، والتي أرفقتها بنسخة طبق الأصل لشهادة التسليم المتعلقة بملف التبليغ رقم 17/6606/153 تفيد رفض والدته التوصل يوم 2017/05/09 بتبليغ الحكم الابتدائي، والحكم يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، طبقا للفصل 39 من ق.م.م، وبالتالي فأجل الاستئناف ابتدأ بالنسبة للمطلوب منذ 2017/05/22 غير أنه لم يتقدم بمقاله الاستئنافي إلا بتاريخ 2017/06/28، مما يكون معه قد وقع خارج الأجل، ومحكمة الاستئناف لما قبلت طعنه بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم للمستأنف والمستأنف عليها، فقد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، والتمست نقضه.

حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن استئناف أحكام قضايا الأسرة يجب تقديمه بنص الفصل 134 من ق.م.م، داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار، والبين من شهادة التسليم المرفقة بجواب الطالبة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2017/11/02، أن أم المطلوب وبعنوانه الوارد بمقاله، رفضت التوصل بتاريخ 2017/05/09 بنسخة الحكم التبليغية حسب إفادة المفوض القضائي، مما يعتبر معه الحكم مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي ليوم الرفض المذكور، طبقا للفصل 39 من نفس القانون، بينما لم يتقدم المطعون ضده بمقال استئنافه إلا بتاريخ 2017/06/28، أي بعد انصرام أجل الطعن، وهو ما أثاره

قضايا الأحوال الشخصية

دفاع الطاعنة، غير أن المحكمة المطعون في قرارها ومن دون أن تناقش ما أثير وتجيب عليه، اعتبرت الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني بعلة خلو الملف مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف لهذا الطرف أو ذاك، الشيء الذي خرقت معه المقتضيات القانونية المنوه إليها فجردت قرارها من الأساس وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.