محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/377 — قرار عدد: 2020/442 — بتاريخ: 2020-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (ي.١) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2017/07/11، أنه يعيش مشاكل مستعصية مع زوجته المطلوبة (ص.١) التي لا تحترمه وتهدده بالقتل أو بالحرق أو بالانتحار، وأنه بذل مساعي حثيثة لإصلاح الوضع لكن من غير نتيجة، الشيء الذي يستحيل معه استمرار علاقتهما الزوجية، والتمس فك عصمته منها للشقاق، واستدل بنسخة رسم زواجهما الموثق أصله ببركان يوم 1972/06/23 وشهادة دخله، وبعد البحث وتعذر الصلح، أفادت المدعى عليها في مستنتجاتها أن المدعي صرح
بجلسة البحث أنه يتقاضى من الخارج ما مجموعه (1050) أورو، وله رصيد بالبنك قدره (250000,00) درهم واشترى سيارة بمبلغ (280000,00) درهم، كما باع قطعة أرض بثمن قدره (520000,00) درهم ومنزلا ب (550000,00) درهم، ثم إنها كانت هي الأخرى عاملة بفرنسا وتضم دخلها إلى دخله، وأنها أفنت زهرة شبابها خلال زوجيتهما التي عمرت أربعين سنة من أجل إنشاء بيت الزوجية والاستقرار فيه، بيد أنها فوجئت بطلب زوجها الذي يروم تطليقها عسفا، والتمست اعتبارا لوضعه المادي الموصوف ولطول مدة الزواج وتعسف المدعي في طلبه، الحكم لها مقابل مستحقاتها بمبلغ (500000,00) درهم، وأدلت برسوم ولادة أولادهما السبعة، وبعد التعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 45 بتاريخ 2018/01/18 في الملف رقم 2017/1099 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق مع أدائه لها مبلغ (4000,00) درهم عن سكنها خلال العدة، ومبلغ (106000,00) درهم عن متعتها، وبأدائه لها كذلك نفقة البنت (م) بمبلغ (500,00) درهم شهريا ابتداء من 2018/01/18 وتكاليف سكنها بحساب (700,00) درهم شهريا ابتداء من 2018/04/19، والكل مع الاستمرار، وبرفض الباقي، فاستأنفه المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ (200000,00) درهم، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل الأول من ق.م.م لانعدام الصفة، إذ أثار أن البنت (م) أصبحت راشدة حسب الثابت من عقد ولادتها، وبالتالي فلا صفة لأمها في المطالبة بنفقتها وواجب سكنها، وإنما البنت المذكورة هي التي لها الصفة في مقاضاته بشأنهما أو التنازل عن ذلك، والمحكمة لما قضت للمطلوبة بهما رغم ما ذكر، فقد خرقت الفصل الأول من ق.م.م، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل الأول من ق.م.م، والطاعن أثار مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في مقاضاته بشأن نفقة وتكاليف سكن بنتهما (م) المزدادة بتاريخ 1999/06/18 لبلوغها سن الرشد واكتسابها صفة وأهلية التقاضي بنفسها يوم إقامة الدعوى في 2017/07/11، والمحكمة لما قضت للمطلوبة بما ذكر بعلة أن البنت وقت رفع الدعوى كانت قاصرا، والحال أن الأمر على خلافه، وحال أن خلو الملف مما يفيد إنابتها عنها في ذلك بشكل قانوني يجعل الأم منعدمة الصفة في مقاضاة الطاعن بخصوص نفقة وواجب سكن بنتها الراشدة، فإنها قد خرقت الفصل الأول من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض
في هذا الجانب.
وحيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وإعطاء تأويل خاطئ لمفهوم المادتين 84 و85 من مدونة الأسرة، ذلك أنه تحمل العبء الأكبر في تدبير وتسيير شؤون الأسرة وذاق الأمرين مع المطلوبة طوال سنين زواجهما، وتحمل بالصبر رعيا لمصلحة أولادهما الذين أكملوا دراستهم وتبوأ جلهم وظائف ومهنا محترمة، ولئن كان قد صرح بجلسة البحث أنه باع قطعة أرض فإنه قد غطى بثمنها متطلبات نفقة أبنائه ودراستهم ومصروفهم اليومي وتكاليف علاجهم، وعلى ذلك، فإن الحكم للمطعون ضدها بمبلغ (200000,00) درهم كمتعة، رغم إقرارها أمام قاضي الصلح أنها ربة بيت لا تزاول عملا ولا تمارس نشاطا يدر عليها دخلا، ينم عن عدم أخذ المحكمة ما ذكر بعين الاعتبار من جهة، وعن اعتقادها أن عائد بيع عقارات الطاعن بقي مودعا بالبنك من جهة أخرى، وهو ما تكون معه قد تأولت المادتين 84 و85 من مدونة الأسرة على غير مقتضاهما، من غير أن تأخذ في الاعتبار ما تمسك به أعلاه ولا ما دفع به بشأن وضعه الاجتماعي كمتقاعد بدخل محدود يناهز (10000,00) درهم فقط، وبالتالي فقد وسمت قرارها بقصور التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير المتعة مما تستقل به محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، وإذ هي رفعت واجب متعة المطلوبة المقضي به ابتدائيا إلى مبلغ (200000,00) درهم، اعتبارا لكون الطاعن الذي صرح إضافة إلى ما تحصل عليه من عائد بيع منزلين أنه يتقاضى عن تقاعده بفرنسا ما قدره (1050) أورو شهريا، هو الذي رفض الصلح وأصر على التطليق من دون أن يقدم دليلا يدعم ما ركن إليه من أسباب للفرقة بعد زيجة عمرت ما يربو عن 45 سنة وأثمرت إنجاب سبعة أولاد، فإنها قد أقامت قضاءها على أساس في هذا الجانب، وعللت قرارها بشأنه تعليلا كافيا من غير أن تتأول المادتين 84 و85 على غير مقتضاهما، فكان بذلك ما نعته ذي الوسيلة عليه غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص نفقة وواجب
سكن البنت وبرفضه في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.