محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2442 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 2020/1202/6799. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث، إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الصفة والأهلية والمصلحة شروط يتعين توفرها في أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 129 من
مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، وما تناقشه وسيلتا النقض بخصوص التعويض المادي والمسؤولية يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى، لذلك فإن مقال النقض المقدم ضد المؤمنة "ت.م.م" للتأمين دون المؤمن لها شركة "A.F SARL" يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.