محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/760 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/05/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 899 الصادر بتاريخ 2021/05/17 في الملف عدد 2021/1622/453 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2020/02/28 إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية- قسم قضاء الأسرة- بمقال،

عرضت من خلاله أن المدعى عليه زوجها، ولهما ثلاثة أبناء: (س) مزداد بتاريخ 2009/01/06 و (ر) بتاريخ 2013/01/15 و (أ) بتاريخ 2014/10/30، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبح استمرارها مستحيلا بسبب عدم التفاهم وعدم قيام المدعى عليه بالإنفاق عليها وعلى أبنائها وتعريضها للضرب والسب بشكل مستمر وممارسة جميع الأفعال المهينة والماسة بالشرف والكرامة، و إفشاء أسرار البيت، وطردها من بيت الزوجية بتاريخ 2019/08/07، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق مع الحكم لها بمستحقاتها، ونفقتها ونفقة ابنائها بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم، ومبلغ 1000 درهم عن كل عيدين لكل واحد منهم من تاريخ 2019/08/07 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وأرفقت مقالها بنسخة من رسم ثبوت زوجية ورسوم ولادة الأبناء. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعية بمذكرة تعقيب مع مقال إضافي التمست من خلاله الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها واجب حضانة أبنائها بحسب مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ انتهاء عدتها إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وأجرة إسكانهم في مبلغ 2000 درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد في مبلغ 2000 درهم سنويا لكل واحد منهم ابتداء من 2019/08/07 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد 2020/1607/389 بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 7000 درهم عن واجب السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة الأبناء لها، وبتحديد نفقتهم بحسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب حضانتهم بحسب مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وتكاليف سكناهم بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بأبنائه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء واليوم الموالي لعيدي الفطر والأضحى في نفس التوقيت على أن يبيت المحضونون عند حاضنتهم، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة أبنائها منه بحسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2019/08/07 إلى تاريخ هذا الحكم وهو 2020/12/30، وتوسعة الأعياد للأبناء المذكورين بحسب مبلغ 1500 درهم لهم جميعا عند حلول كل عيد ديني ابتداء من 2020/10/02 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم آخر يحل محله وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها أعلاه. وهو القرار المطعون فيه من الطاعنة بمقال من وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الاعلام إليها.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنه أدلى للمحكمة مصدرته بملف طبي يفيد أنه يعاني من مرض نفسي جعله يتوقف عن العمل، إلا أنها تبنت الحكم الابتدائي رغم أنه عاطل عن العمل، وأن الأجر الذي صرح به أمام المحكمة الابتدائية والمقدر في 800

درهم في الأسبوع يتعلق بالفترة التي كانفيها متوفرا على عمل، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن مبلغ 800 درهم في الأسبوع يساوي 3200 درهم في الشهر، والنفقة المحكوم بها للأبناء الثلاثة محدد في 1200 درهم، والحضانة في مبلغ 300 درهم لهم بالإضافة إلى مبلغ 500 درهم شهريا عن تكاليف السكن أي ما مجموعه 1900 درهم، فضلا عن مبلغ 1500 درهم عن توسعة الأعياد، وبخصم المبالغ المحكوم بها مع الأجر المزعوم فإنه يتبقى له مبلغ 1300 درهم والتمس نقض القرار. حيث صح ماعاب به الطاعن القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يتأسس على عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. ولما كان الطاعن قد استكثر من المستحقات المحكوم بها عليه للمطلوبة والأبناء لكونه لا دخل له بعد توقفه عن العمل وعدم قدرته عليه لمرضه النفسي، وأن والدته من تنفق عليه، فإن المحكمة لما انتهت في قرارها إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المبالغ المحكوم بها مناسبة لدخل الطاعن المقدر في 800 درهم في الأسبوع، والحال أنه صرح بجلسة البحث أنه عاطل عن العمل وأن الاجر المعتمد كان يتقاضاه لما كان يشتغل، فإن المحكمة لما لم تبحث وتتحقق من دخل الطاعن، لتتبين وجه القضاء في ذلك وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها فيه، مع مراعاة التوسط وحال الطرفين، واستحضارا لباقي عناصر التقدير المعتبرة قانونا، فإنها خرقت المادتين المذكورتين وجاء قرارها ناقص التعليل في هذا الجانب، وهو بمثابة انعدامه،

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.