محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/170 — قرار عدد: 2021/467 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الجماعة السلالية ل (أ. ع.ا.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/28 بواسطة دفاعها اذ. (م. أ) لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 عدد 440 في القضية عدد 2019/2801/202 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية الموجهة في حق المتهم (م. ع) بعد تبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة على الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة القض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/8 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيأة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة بنموسى، أبو الهدي، المعداني. في حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي اصدرت المقرر بتاريخ 2019/10/22 كانت مكونة من السادة عبد الصمد ابن موسى، اسماعيل المعداني، يوسف حسني مما يعني ان عضوا
وهو یوسف حسني.
من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال. لأجله
وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض قضت بنقض القرار وإبطال القار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية الخميسات بتاريخ 2019/10/22 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/202 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.