محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/2140 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرضت فيهما أنها دائنة للطالبة شركة (٠٠٠) بمبلغ 522.831,72 درهم حاولت تحصيله دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأجابت المدعى عليها بانعدام أية معاملة بينها وبين المدعية ملتمسة عدم قبول الدعوى واحتياطيا تكليف المدعية بالإدلاء بأصول الوثائق حتى يتسنى لها سلوك مسطرة الزور الفرعي ... وبعد التعقيب وإجراء بحث ثم خبرة أنجزها (أ.ت) والتعقيب عليها وإدلاء المدعية بمقال إدخال السنديك (ح.د) في الدعوى وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 522.831,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، وبعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب عليه وتمام الإجراءات، أيّدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل الأولى والثالثة والرابعة:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر بها وسوء التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته تجاوزت دون تعليل مجموعة الوسائل المسطرة بالمقال الاستئنافي ومنها كون الفواتير المدلى بها غير موقعة ولا تحمل طابعها وأن بون الطلب رقم 1520 مجرد صورة ويتضمن بيانات متناقضة و بأنها لم تتوصل بأي إنذار قبل المطالبة القضائية وتشبتها بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها وأنها لم تنجز أي أشغال بالمنطقة التي تزعم المطلوبة أنها سلّمتها

فيها السلع وأن الخبرة خرقت الفصل 63 من ق.م.م ومؤسسة على وثائق من صنع المطلوبة، وأن المحكمة التجارية قلبت عبئ الإثبات واستغنت عن مسطرة الزور الفرعي دون تعليل. فتعليل القرار المطعون فيه جاء عاما وفضفاضا وتجنب الرّد على الوسائل المثارة، ممّا يعد خرقا لحقوق الدفاع ومتناقضا مع مبادئ الدستور المنصوص عليها في المواد 6-117-118-120-125 من الدستور. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن المسمى (ع.ن) له صفة الحضور باعتباره مسيرا سابقا للشركة موضوع التصفية، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م ومقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي أعطت الصفة للسنديك دون غيره؛ ما يكون معه القرار المطعون فيه قد مسّ بمقتضى مسطري من النظام العام وتعليله بهذا الخصوص جاء فضفاضا وغير دقيق كما أن تعليله بخصوص استبعاد مسطرة الزور الفرعي والدفع بقلب عبئ الإثبات وصفة حضور عبد الرحيم نديم بجلسة البحث، كان فضفاضا أيضا وغير دقيق ، مما يناسب معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه علّلته بأن: " ... ما تمسكت به المستأنفة من أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية خرقت الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم تقيد الخبير بالنقط المحددة في الأمر التمهيدي القاضي بانتدابه، لا يرتكز على أساس، ذلك أنه باطلاع المحكمة على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2012/10/30 تبين لها أنه حدّد مهمة الخبير في استدعاء الطرفين ونائبيهما والاستماع إليهما في محضر قانوني والاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية الممسوكة من طرف كل منهما وكل الوثائق المدرجة بالملف واقتراح مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة، والثابت من تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي المدرجين بالملف، أن الخبير استدعى الطرفان ودفاعهما بصفة قانونية واطلع على الوثائق المحاسبية ذات الصلة بالتراع محددا حجم المعاملة ورقم المعاملات المترتبة عنها ومجموع الأداءات المنجزة من طرف المستأنفة مما

يكون معه الخبير قد تقيد بالمهمة المسندة إليه. كما أن ما أثارته المستأنفة من أن بونات التسليم غير صادرة عن ممثلها القانوني وأنها تطعن بالزور الفرعي لا يتوقف عليه الفصل في التراع مادامت المستأنفة أدت جزء المديونية في حدود 795.995,84 درهم بواسطة شيكات وكمبيالات وهو ما يشكل إقرارا من جانبها بوجود وبثبوت المعاملة ويبقى الزور غير ذي موضوع ويتعين صرف النظر عنه. كما أن ادعاء المستأنفة من أن الحكم المستأنف قلب عبئ الإثبات، غير منتج على اعتبار أن المستأنف عليها أثبتت قيام العاملة بحسب ما فصّل أعلاه، وأن المستأنفة هي التي يبقى على عاتقها إثبات انقضاء المديونية العالقة بذمتها بالطرق المحددة قانونا ... " التعليل الذي ناقشت من خلالها المحكمة الدفوع موضوع الوسائل والنعي بعدم الردّ خلاف الواقع. وتعليل المحكمة أعلاه لم تنقده الطالبة ولم تبيّن أين تتجلى فيه السوء والفضفضة والتناقض مع المبادئ الدستورية. وبخصوص الدفع المؤسس على انعدام صفة المسمى (ع.ن) بجلسة البحث، فقد ردّته المحكمة بأن: " ... ما أثارته المستأنفة من أن ما أفاد به (ع.ن) بخصوص المديونية بجلسة البحث يعد باطلا لصدوره عن غير ذي

صفة، ليس في محله. ذلك أن حضور (ع.ن) إنما تم بصفته مسيرا سابقا للشركة موضوع التصفية وباعتباره عاصر المعاملة موضوع التراع وأن الاستماع إلى إفادته بجلسة البحث لا يمس بمركز السنديك الذي يبقى هو من يمثل الشركة خلال مرحلة التصفية القضائية"؛ التعليل الذي يساير صحيح القانون، مادام أنه ليس ضمن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة ما يمنع الاستماع إلى إفادة المسيّر السابق للمقاولة الخاضعة للتصفية القضائية حول معاملات تجارية عاصرها لاستجلاء بعض جوانب التراع، ثم أن الاستماع إليه للغرض المذكور، لا يمس بالمركز القانوني للسنديك كممثل قانوني للشركة، وهو ما ذهبت إليه المحكمة عن صواب. والطالبة لم تبيّن المقتضى القانوني المنظم المسطرة التصفية القضائية المنصوص عليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والذي خالفته المحكمة. علاوة على أن مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بتوجيه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات وهو ما لا محل له في النازلة. وبذلك جاء القرار المطعون معللا بشكل سليمو لم يخرق حق الدفاع ولا أي قاعدة مسطرية أو المقتضيات القانونية المحتج بخرقها والوسائل على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع أو غير مبيّن فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالبة على القرار الشطط في استعمال السلطة، بدعوى أن المحكمة مصدرته استعملت سلطتها في اختيار من الأسباب والدفوع ما تراه مناسبا للتعليل الفضفاض المؤدي إلى المنطوق المضر بحقوق الطالبة والمتجاوز لكافة أسبابها دون تعليل، تمّا يكون معه قرارها متسما بالشطط في استعمال سلطة البت وفق السلطة التقديرية المخولة لها والمحكومة بوجوب التعليل تحت طائلة البطلان ومتناقضا مع ضوابط المحاكمة العادلة مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الشطط في استعمال السلطة يكون حينما يتجاوز القضاة وظيفتهم المتمثلة في الفصل في التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقيّدت باختصاصها ولم تتجاوزه، إذ بتت في التراع المعروض عليها وفقا ما يقتضيه القانون. كما أن الطالبة لم تبيّن الأسباب التي اختارتها المحكمة و تلك التي تجاوزتها ولا أين يتجلى التناقض مع ضوابط المحاكمة العادلة. والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبيّن فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.