محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26966 — قرار عدد: 2022/583 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. غ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. م) بتاريخ 2021/06/21 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/14 في القضية عدد: 176/ 2801/ 2021 والقاضي مبدئيا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية والحكم من جديد بإدانته من أجلها وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل التحريض على الدعارة بشهر واحد حبسا وغرامة قدرها ألف درهم نافدين، وأدائه تضامنا مع المحكوم عليها معه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.١) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم ومبلغ التعويض إلى 20.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق

بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع مذكرة ببيان أسباب النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت

القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 30/

.2021/12

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.