محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13982 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/11 تحت عدد 138 في القضية ذات الرقم 2020/2616/133، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم الحدث (ي.ز) من أجل جناية محاولة القتل العمد، وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وتحميل ولي الحدث الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه وإن أيد القرار الابتدائي مبدئيا ورفع العقوبة إلى الحد المقرر قانونا، فإنه وقع في تناقض عندما قرر رفعها ثم جعلها نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وهو أقل مما قضى به القرار الابتدائي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما لها من سلطة في تقدير العقوبة وتفريدها في نطاق حديها الأدنى والأقصى عملا بالفصل 141 من القانون الجنائي، عندما أيدت القرار الابتدائي مبدئيا من حيث الإدانة، ورفعت العقوبة الحبسية إلى الحد الذي ارتأته قانونيا، لم يشكل إيقاف تنفيذ جزء منها أي تناقض، إذ أن مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي تسمح لها بذلك ما دام أن الأمر يتعلق بعقوبة حبسية وإن نطقت بها غرفة الجنايات، علما بأن العقوبة المقضى بها خلافا لما أثير أكثر مما قضى به القرار الابتدائي، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.