محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2270 — قرار عدد: 2011/1128 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعية كريمة (ش) قدمت بتاريخ 2008/3/28 مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ضد عمر (ب) وبحضور المحافظ على الملاك العقارية والرهون بأكدال بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليه المذكور زعم أنه دائن لها بمبلغ تسعة ملايين ومائة ألف هو محل شكاية رفعها

مسحوب على البنك درهم ثابت بشیك عدد ضدها، وأنها أقدمت على بيع عقار في ملكيتها إلى والدتها حليمة (ع) تهربا من الدين المذكور. وتبعا لذلك طلب المدعى عليه إبطال البيع المذكور الذي هو موضوع الرسم العقاري عدد وأوقع حجزا تحفظيا على عقارين في ملكيتها هما موضوع الرسمين العقاريين عدد وذلك حسب ملف الحجز عدد 2004/5952/4 موضوع الأمر المؤرخ في 2004/12/2. إلا أن و

محكمة الموضوع قضت برفض طلب إبطال البيع بتاريخ 2006/11/8 واستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. وأنه بمقتضى قرار محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي المذكور قد زالت الأسباب المزعومة التي من أجلها تم إيقاع الحجز التحفظي على عقاري المدعية، طالبة لذلك الحكم برفع الحجز التحفظي المشار إليه، وبعد جواب المدعى عليه بأن القرار المؤيد للحكم القاضي برفض طلب إبطال البيع لم يبلغ بعد إليه، ومن جهة أخرى، فإن الحجز التحفظي المطلوب رفعه إنما بني على دين ثابت بشيك بمبلغ 9100000 درهم وشهادة بعدم أدائه ولم يبن على ضمان حكم بالتشطيب، وأن المديونية المذكورة ما تزال قائمة إلى الآن، وبعدما ذكر كله

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

أصدر رئيس المحكمة المذكورة بتاريخ 2008/5/12 أمره عدد 490 في الملف رقم 6/08/312 برفع الحجز التحفظي المشار إليه استأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه المنطوي على خرق لحقوق الدفاع، ذلك أنه أثار أن الحجز التحفظي اعتمد على مديونية ثابتة بشيك وشهادة بعدم أدائه وهذه المديونية ما تزال قائمة إلى الآن، وأن وجود الحجز التحفظي المذكور يحمي الدين المضمون من سريان أمد التقادم عملا بالفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثالثة التي تنص على أنه: "ينقطع التقادم بكل إجراء تحفظي. ويباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات"، وأن القرار المطعون فيه قضى برفع الحجز بعلة أن الحاجز لم يتقدم بأية مطالبة، والحال أنه أوقع حجزا تحفيظا على أموال الساحبة المطلوبة في النقض مع العلم أن الشيك المعتمد في الإجراء سند كاف لإثبات الدين، وأنه من الثابت أن الشيك أداة وفاء وأن الوفاء عملية تالية لتاريخ نشوء الدين وحلوله مما يؤكد أن الدين موضوع الشيك سابق عن تاريخ الشيك، وأن الطاعن تقدم ضد المطلوبة بشكاية يوضح فيها مراحل استيلائها على المبلغ موضوع الشيك المذكور، ومتى تم ذلك وكيف أوهمته أنها تود الوفاء بالدين ورد المبلغ، إلا أن القرار اعتبر أن سند المديونية على حالته غير كاف لإبقاء الحجز موضوع الدعوى وأن الطاعن لم يطالب بقيمة الشيك قضائيا والحال أنه تقدم بشكاية في الموضوع. لكن، ردا على الوسيلة، فإن الحجز التحفظي، لم يقرر فقط لقطع التقادم ، وإنما قرر بالأساس لوضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، وبالتالي فإن استمرار الحجز التحفظي في السريان رهين بسلك المسطرة اللازمة لتحقيق الدين موضوع الحجز وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد أن الطاعن الحاجز قاضى المطلوبة في شأن الدين الذي قرر الحجز بسببه، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "المستأنف لم يسلك أية مسطرة قضائية للمطالبة بقيمة الشيك، خاصة وأن الشهادة بعدم أدائه أفادت بأن التوقيع الوارد بالشيك المذكور لا يعود للمستأنف عليها" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.