محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13610 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/1/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/1/23 ملف عدد 2019/954 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الرابعة والوسيلة الخامسة المتخذة أولاها من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار الاستثنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص إحلال الطاعنة محل مؤمنها في أداء التعويض المحكوم به لفائدة المطلوبين في النقض دون مناقشة الدفع المتعلق بانعدام الضمان لكون سائقة السيارة لم تكن وقت وقوع الحادث تتوفر على رخصة قانونية تؤهلها للقيادة. وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنها كانت تتوفر على رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين يوما منتهية الصلاحية قبل وقوع الحادث بتاريخ 2016/8/13. وبالرجوع إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى الذي تم تبنيه ضمنيا في المرحلة الاستئنافية يتبين أن المحكمة صرحت بأن العبرة في التوفر على رخصة السياقة بثبوت اجتياز امتحان الحصول عليها بنجاح قبل وقوع الحادث، وان انتهاء مدة صلاحية رخصة السياقة المؤقتة لا يفيد أن المتهم لم يكن يتوفر على رخصة السياقة وأن نموذجها المؤقت هو ذو طابع إداري، وهو تعليل فاسد لا يرقى إلى درجة الاعتبار. إذ أن مدة صلاحية رخصة السياقة المؤقتة تعتبر فترة اختبارية ولم تبادر صاحبتها إلى تغييرها ومن تم فإنها تعتبر في حكم غير الحائزة لها وتطبق عليها مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين التي ترتب انعدام الضمان. والمتخذة ثانيتها من خرق القانون وخرق مقتضيات مرسوم 1985/1/14 ذلك أن المحكمة اعتمدت على خبرتين طبيتين غير قانونيتين كأساس لاحتساب التعويضات المحكوم بها. فالمحكمة عينت خبيرا قضائيا مختصا في الجراحة العامة والجراحة بالمنظار لانجاز الخبرة على شخصين تعرضا لرضوض على مستوى الوجه والرأس، مما جعل تقاريره مبالغ فيها ولا تعبر عن الوضعية الصحية للمطلوبين في النقض وغير محترمة لمقتضيات مرسوم 1985 المتعلق بتحديد نسب العجز، وأن الطاعنة أثارت هذا الدفع أمام المحكمة والتمست إجراء خبرتين طبيتين من طرف خبير مختص في العقابيل التي لحقت المطالبين بالحق المدني إلا أن ملتمسها استبعد بتعليل فاسد لا يرقى إلى درجة الاعتبار ولا يجيب على دفوعها. ومن جهة أخرى، فالخبير المعين لم يلتزم بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الحكم التمهيدي ذلك أنه بادر إلى تحرير وإنجاز تقريريه دون الإشارة إلى استدعاء الأطراف وتضمين التقريرين من حضر وتخلف عن الحضور ما عدا حضور ممثل الطاعنة كما أن نتائج الخبرة جاءت جد مبالغ فيها خاصة أن مدد العجز المؤقت المحددة بالتقريرين والإصابات اللاحقة بالضحيتين لا يمكن أن تسفر على هذه النتائج فضلا على كون الخبير اعتمد في تحديدها على شواهد طبية لا علاقة لها بالحادث ولم يتم عرضها على المحكمة للاطلاع عليها وإبداء أوجه دفاع الطرفين بخصوصها. والمتخذ ثالثها من خرق مقتضيات ظهير 1984/10/2 ذلك أن المحكمة قضت لفائدة المطلوب في النقض السيد (م.م) بالتعويض على أساس أجرة سنوية محددة في 28.934,40 درهما واعتمدت رأسمالا محددا في مبلغ 285.750 درهما، في حين أن أجرته السنوية محددة في مبلغ 10.265,12 درهما فقط
نظرا لكون الحادث وقع بتاريخ 2016/08/13 واحتساب سنة قبل الحادث يبتدئ من 2015/08/13 ويكون مجموع الأجر عن اثني عشر شهرا قبل الحادث هو مبلغ 10.265,12 درهما حسب الثابت من بيان التصريحات بالأجور المدلى به والصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي لا يعتبر في حد ذاته وسيلة إثبات للأجر كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي في هذا الصدد. وتبعا لذلك يكون الرأسمال الموازي لسن السيد عبد الفتاح الجعيدي هو 131508 درهما وهو ما يرتب تخفيض مبلغ التعويض عن العجز الدائم والتشويه. ونفس الدفوع تسري على السيد (م.م)، فالمحكمة اعتمدت أجرا سنويا غير حقيقي كأساس لاحتساب التعويض ورتبت عليه تعويضات غير قانونية فيما يخص العجز الدائم والتشويه مما يعرض قرارها للنقض. والمتخذ رابعها من انعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة قضت لفائدة السيد (م.م) بتعويض عن المصاريف الطبية حددته في مبلغ 2000 درهما معتمدة على ورقة صادرة عن السيدة أسماء نظري تضمنت مجموعة من البيانات ليست بفاتورة ولا تفيد الأداء وصرف المبالغ المضمنة بها. والمتخذة خامستها من خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم المحاكم بالبت في حدود طلبات الأطراف ذلك أن المطلوب في النقض (م.م) وبمقتضى مستنتجاته على ضوء الخبرة المدلى بها بجلسة 2018/01/08 طلب الحكم له بمبلغ 2480,52 درهما كتعويض عن الوجيعة والآلام ومبلغ 3543,6 درهم كتعويض عن التشويه، إلا ان المحكمة تجاوزت حدود الطلبات وقضت لفائدته بمبلغ 8587،39 درهما عن الالام ومبلغ 10360 درهما عن التشويه خارقة بذلك المادة 3 أعلاه مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات الصحيح شكلا أن الطاعنة اقتصرت في أسباب استئنافها بجلسة 2020/1/9 على طلب تحميل الدراجي ثلثي المسؤولية واستبعاد تقرير الخبرة وإجراء خبرة طبية مضادة دون تحديد اسم المطالب بالحق المدني وبيان ما ينعاه عليها بالتفصيل الوارد في الوسائل وبذلك يكون ما تضمنته على النحو الواردة عليه بخصوص الخبرة والضمان والتعويضات لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن الغرفة الجنحية الاستئنافية قدرت وقائع الحادث بشكل غير سليم وحرفتها لتقضي تبعا لذلك خلافا لمجريات الحادث وتبني قرارها على أسس باطلة وتصرح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من جعل مسؤولية الحادث كاملة على عاتق حارس السيارة. وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن الحادثة وقعت بين ناقلتين وأن المطلوبين في النقض الأول والثاني كانا على متن دراجة نارية يسيران في نفس اتجاه السيارة على يمينها. وقام سائق الدراجة النارية بتغيير اتجاه سيره يسارا دون التأكد من خلو الطريق لتصطدم به من الخلف سائقة السيارة التي لم تستطع تفاديه رغم بذلها كل جهدها نظرا لقرب المسافة بينهما، والرسم البياني يؤكد هذه الوقائع ويوضح مكان الاصطدام. إلا أن المحكمة رجحت أقوال الدراجي (م.م) دون دراسة وقائع الحادث
مقتصرة في تعليلها على القول أن الدراجي ومرافقه لم يرتكبا أي خطأ محرفة الوقائع الواضحة بالمحضر مما يعرض القرار للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهمة كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبتها المتهمة والمتمثلة في عدم احترامها للسرعة التي يفرضها عليها وجودها بمكان مكتظ بالسكان وعدم احترامها لمسافة الأمان وعدم قيامها بالمناورات اللازمة لتفادي أي اصطدام هي السبب في وقوع الحادثة وأن الضحية الدراجي لم يرتكب أي خطا يسأل عنه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير