محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/91 — قرار عدد: 2023/228 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) الرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 1/1430 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد: 2017/1/4/1112. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة في إعادة النظر جماعة السعيدية بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) بتاريخ 2022/05/10 والرامية إلى الحكم في الشكل بعدم قبول الطعن بإعادة النظر وفي الموضوع برفضه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالب - الطاعن (م.ش) - تقدم بتاريخ 2015/01/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه بتاريخ 2014/08/11 تقدم إلى رئيس المجلس البلدي للسعيدية بطلب إنجاز تجزئة عقارية على ملكه ذي الرسم العقاري عدد " ... "، إلا أنه فوجئ برفض طلبه بعلة أن الوعاء العقاري مخصص كفضاء للألعاب، ناعيا على القرار المذكور مخالفة القانون معتبرا أن تخصيص قطعة أرضية لغرض ما يجب أن يكون بموجب قرار التنطيق لاتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة ونشر هذا الأخير بالجريدة الرسمية، وأنه مخالف للمواد 19 و13 و27 من قانون التعمير، كما أنه لم يصدر بشأنه أي مرسوم نزع الملكية، فضلا على أن المالكة السابقة كانت تتوفر على ترخيص بذات الشأن، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة السعيدية تحت عدد 1346 المؤرخ في 2014/09/22 مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، وبعد جواب المطلوبة في الطعن وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ك.أ.ر) وإجراء بحث في النازلة ومعاينة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 283 بتاريخ 2016/03/29 في الملف عدد 2015/7110/32 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الجماعة الحضرية لمدينة السعيدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن بمحكمة النقض التي قضت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في وسيلة إعادة النظر الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بكون محكمة النقض تبنت تعليلات القرار الإستئنافي دون الإشارة إلى أن تصميم التجزئة الأصل وقع عليه تغيير وتبديل بمقتضى قرار جماعة لعثامنة برفض اقتناء القطعة المخصصة للفضاء العام، وأنه بتصميم التجزئة لا وجود للقطعة المخصصة لذلك، وأنها أصبحت مخصصة للبناء، وأنها لما اعتبرت الرسم العقاري " ... " هو محل الدعوى تكون قد بنت قرارها على مسألة غير حقيقية لأن الرسم المذكور ليس هو موضوع الدعوى وإنما الرسم العقاري " ... "، مما يكون معه قرارها مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب إعادة النظر فيه والحكم بإلغائه، وتبعا لذلك نقض القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية. لكن، حيث إن أسباب الطعن بإعادة النظر نص عليها الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية حصرا ولا يمكن التوسع فيها ولا القياس عليها، وإنه يتعين طبقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور
أن يقع الطعن بإعادة النظر ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد"، ولما كان الثابت من تنصيصات ومنطوق القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه قد قضى في الجوهر برفض طلب النقض، - ولم يقض بعدم قبول الطلب أو السقوط - فإن سبب الطعن بإعادة النظر على النحو الوارد عليه والمرفوع من الطالب في إطار الفقرة الثانية من الفصل 379 المشار إليه أعلاه، يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب 5000 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.