محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/668 — قرار عدد: 2020/359 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكـ ـكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (هـ. ط) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنّه التحق بصفوف الدرك الملكي بمراكش سنة 1997 وكان يعمل برتبة مساعد بالمركزملالقراليمعسيدشي رضوان إقليم وزان، ولم يسبق أنه سجل الأعلى للسلطة القضائية المجلس عليه أي إخلال مهني، إلا أنه بتاريخ 2017/05/03- فوجئ بقرار فصله عن العمل من قبل الإدارة تحت ذريعة تورطه في عملية نصب واحتيال مبرزا أنه بتاريخ 2017/05/01 وعلى إثر موعد مسبق بينه وبين أحد معارفه التقى بهذا الأخير بفندق الريف الكائن بعمالة وزان منفردا، وبعد استفساره عن مرافقته التي سبق وأن أخبره هاتفيا أنها (الشريفة) فكان رده أنها (لالة أسماء) وأنها في زيارة خاصة ولا ترغب عن الكشف عن هويتها وصفتها، وأنه اندهش من الأمر وأن ضيفه أصر على ما يقول، فما كان منه إلا أن أخذ الأمر على محمل الجد بحكم طبيعة عمله في استتباب الأمن وأخبر قائد سرية وزان بالأمر الذي حضر إلى عين المكان فتتبعا معا مجريات التحري حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالشخصية البارزة فعلا أم بانتحال صفة، وبعد إجراء التحريات رفقة قائد السرية وباتصال مباشر مع القيادة العامة للدرك الملكي تم التوصل إلى أن الأمر يتعلق بانتحال صفة ليتم إيقاف المعنيين بالأمر واقتيادهم إلى المركز القضائي بوزان، وأنه عوض أن يكون هو الضحية أصبح طرفا فيها من قبل المسؤولين المباشرين مضيفا أنه بالرجوع إلى المحضر عدد 133 المنجز بتاريخ 2017/05/01 سيتضح أنه لم يرتكب أي مخالفة مهنية، وقبل صدور قرار المتابعة أو عدم المتابعة في حقه صدر قرار بعزله من
وظيفته بتاريخ 2017/5/3 من طرف قيادة الدرك الملكي وهو ما يؤكد عدم مشروعية قرار عزله من وظيفته كما أن قرار عزله مبني على تلك الواقعة التي ثبت عدم ارتكابه أي فعل مخالف للقانون حسب الثابت من قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة كما يعيب على القرار أن الإدارة لم تراع عند إصداره الشكل والإجراءات التي يجب احترامها ولا تقيدت بالمسطرة التأديبية التي توجب عليها اطلاعه على ملفه وبيان أوجه دفاعه وأنه تعرض لمجموعة من الأضرار المادية والمعنوية حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي وتعرض لسوء المعاملة كما شرعت المؤسسة البنكية في إجراء حجز على منزله قصد بيعه وأن زوجته وقع إجهاضها، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم تعويضا قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار الناتجة عن العزل مع حفظ حقه في تحديد طلباته النهائية، وبعد ما تمسكت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق المادة 8، 20 و9 من القانون رقم
41.90 المحدث لمحاكم إدارية، وعدم الارتكاز على المساس، ذلك أن طلب التعويض له علاقة بفحص مشروعية القرار الإداري مما لا يندرج معه الإسمضاط المحكمة الإدارية لأن الأمر يتعلق بقرار إعفاء المدعي من صفوف الدرك الملكي صادرة عن رئيس الحكومة في إطار التفويض الموكول له من طرف الجناب الشريف ما دام القرار القاضي بإعقائه من صفوف الدرك الملكي يدخل في إطار الاختصاصات الموكولة لرئيس الحكومة عماد بالفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.280 ـضائية المجلس الأعلى للسلطة بشأن مصلحة الدرك الملكي وكذا الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني، كما أن التعويض المطالب به يقتضي فحص ومناقشة إجراء من اختصاص جلالة الملك بصفته القائد العام للقوات المسلحة الملكية فلا تتوفر فيه مقومات القرار الصادر عن السلطات الإدارية وهو بذلك قرار غير قابل للطعن القضائي طبقا للفصل 53 من دستور المملكة، لأن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وله حق التعيين في الوظائف العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق، وأن ممارسة رئيس الحكومة لهذا الاختصاص لا يتم إلا في إطار التفويض الممنوح له من طرف جلالة الملك وهو ما يجد مستنده بالظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 19 أبريل 2017 بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني المنشور بالجريدة الرسمية 6563 بتاريخ 24 أبريل 2017 وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة من رئيس الحكومة بتفويض من جلالة الملك لا يمكن أن تخضع للرقابة القضائية، مما يناسب بعد إلغاء الحكم المستأنف التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمراكش النوعي للبت في الطلب.
حيث إن الطلب وإن كان يهدف إلى تعويض المستأنف عليه من جراء قرار عزله من وظيفته كموظف تابع لمصلحة الدرك الملكي فإن البت في هذا الطلب مرتبط بمدى مشروعية قرار العزل الصادر عن رئيس الحكومة بتفويض من جلالة الملك، وتحت سلطته من عدمه، وبالتالي فهو قرار لا يندرج ضمن زمرة القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء وبالتالي فإن الطلب يخرج عن إختصاص القضاء الإداري. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض