محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23708 — قرار عدد: 2022/369 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطاعنة أعلاه بواسطة الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528

و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية:

المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بعد التعرض بأن القرار المتعرض عليه أصبح نهائيا في شقه المتعلق بالدعوى العمومية القاضي ببراءة المطلوبين في النقض، وقضت تبعا لذلك برفض تعرض الطالبة. والحال أنه لا يوجد ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ما يمنع الطرف المدني من إثارة دفوعه بخصوص الدعوى المدنية التابعة بعد التصريح ببراءة المتهم في الدعوى العمومية. مما يكون معه قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.

بناء على المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطالبة معتمدة في ذلك على ما يلي: (وحيث إنه لما كانت الأفعال الجرمية المنسوبة إلى المتهمين غير ثابتة في حقهما استنادا إلى كون القرار المتعرض عليه من طرف المشتكين والبات في الدعوى العمومية أصبح نهائيا. وحيث إنه لما كان الفعل الجرمي غير قائم فإن الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية مصادف للقانون ويتعين تأييده في هذا الشق.)، والحال أنه بمقتضى المادة 410 المشار إليها، فإن الحكم النهائي بالبراءة لا يحول دون نظر قاضي الدرجة الثانية في الدعوى المدنية التابعة وتقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به. مما كان معه على المحكمة مناقشة الدعوى المدنية التابعة، وذلك بتقدير حقيقة واقعة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها موضوع المتابعة في نطاق المادة 410 المذكورة التي تسمح للمحكمة بمناقشة الأفعال موضوع المتابعة ولو أصبح الحكم بالبراءة منها نهائيا، كوقائع متسببة في الضرر فقط، وترتيب الأثر القانوني عليها من حيث ثبوت المسؤولية المدنية من عدمه. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/16 تحت عدد 1378 في القضية عدد 2020/2801/1835 في المقتضيات المدنية، وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية؛ وبرد مبلغ الضمانة لمودعها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.