محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/21041 — قرار عدد: 2021/421 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (م.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/7/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/9 ملف عدد 2018/393 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة كامل المسؤولية و اعتبارها مسؤولة مدنيا و أدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 88070،93 درهما و الفوائد القانونية بالنسبة للمبلغ المضاف وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (م.ب) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرعين الأول و الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذين من عدم الارتكاز على
أساس ذلك أن القرار المطعون فيه قضى برد الدفع بإخضاع المطالبة بالحق المدني لخبرة طبية جديدة معتبرا أن الخبرة المنجزة تتصف بالموضوعية بالنظر إلى ملف الضحية الطبي. و بخصوص التعويض فقد أقر الحكم الابتدائي فيما قضى به عن الألم و العجز الجزئي الدائم و التشويه واعتبر أن التعويض احتسب بكيفية سليمة ومطابقة لمقتضيات ظهير 1984 مما يعرض القرار للنقض. حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب الموجهة للقرار المطعون فيه، وأن الوسيلة بفرعيها على النحو الواردة عليه لم تبين ما تنعاه على القرار المطعون فيه حتى تتمكن جهة النقض من مراقبة مدى تأثيرها على سلامته ويبقى بذلك ما أثير غير مقبول.
في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من نفس السبب ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر ان ما ورد بمحضر الشرطة القضائية من كون المطالبة بالحق المدني مستخدمة يجعلها تستحق التعويض عن مدة توقفها عن العمل وقضى لها بمبلغ إضافي قدره 9904.93 درهما في حين أن مذكرة أسباب استئناف المطالبة بالحق المدني لم تتطرق نهائيا إلى التعويض عن العجز المؤقت وإنما اقتصرت على طلب رفع التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا علما أن الحكم الابتدائي رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثبات الضحية فقدانها لدخلها أو كسبها المهني خلال فترة العجز، كما انه أمام محكمة الاستئناف بقي الحال على ما هو عليه فلم تدل لا بشهادة العمل ولا بوثيقة أداء الأجر، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثبات الضحية فقدها لأجرها أو كسبها المهني خلال مدة عجزها عن العمل، و الطاعنة و إن استأنفته فإن مذكرة أسباب استئنافها لم تناقش التعويض المذكور، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدتها بالتعويض عن الضرر المشار إليه و الحال ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/7/9 ملف عدد 2018/393 جزئيا بخصوص التعويض المحكوم
به عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبة في النقض لبنى شقرون و الرفض في الباقي و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على المطلوبة في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.