محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/877 — قرار عدد: 2023/164 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 30 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ط. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1636 الصادر بتاريخ 2019/12/9 في الملف عدد 2019/1303/252 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 04 دجنبر 2017 قدمت (م. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.١) يستغل العين المكراة دون أداء الوجيبة الكرائية، وأنه سبق لها أن طالبت بأداء وجيبة الكراء بمقتضى أحكام نهائية ملف مدني استئنافي عدد 2016/1301/1596 وهو موضوع مسطرة الإكراه البدني، وأنه لم يؤد الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الأحكام السابقة وكذا المدة اللاحقة لها من فاتح يناير 2016 إلى متم نونبر 2017، وأن
الأحكام النهائية القاضية بالأداء تعتبر بمثابة إنذار بأداء الكراء، طالبة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 18400 درهم عن المدة المذكورة، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. أجاب المدعى عليه بأنه يؤدي جميع واجبات الكراء بانتظام بصندوق المحكمة منذ غشت 2017 إلى يناير 2018. وبتاريخ 2018/04/02، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 17/1303/1640 على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2016/01/01 إلى يوليوز 2017 بما قدره 15200 درهم بسومة شهرية قدرها 800 درهم، ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وقضت تصديا بإفراغ المكتري (م.١) من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بوسيلة فريدة متخذة من مجانبة التعليل للصواب، ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه حينما ارتكز على محضر الامتناع الذي لا علاقة له بموضوع المسطرة الجارية، بل يتعلق بملف سابق وتم استخلاص مبالغه، وأنه كان يؤدي واجبات الكراء مدليا بمجموعة من الوصولات تثبت الأداء داخل الأجل القانوني بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لم تراع ذلك الأداء. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه بمقتضى الفصل 256 من ق.ل. ع لا يكون الإنذار من الدائن واجبا إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه، وبذلك فإن الامتناع عن تنفيذ حكم قاض بالأداء يتحقق معه الرفض الصريح لتنفيذ الالتزام الوارد بالمقتضيات المذكورة، ولا يقتضي توجيه إنذار جديد لأداء مدة لاحقة حتى يتحقق معه المطل المبرر للإفراغ، وأنه يتجلى من القرار الاستئنافي عدد 115 الصادر بتاريخ 2017/01/16 أنه قضى على الطاعن بمبلغ 48800 درهم واجب كراء المدة من 2010/10/01 إلى 2015/11/30 وعند مباشرة مسطرة تنفيذه انتهت بتحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في امتناعه عن تنفيذ القرار المذكور، وأنه يتجلى من الوصولات المحتج بها أنها تتعلق بإيداعات وأداءات لاحقة على شهر يوليوز 2017، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى المقتضيات المذكورة واعتبرت معه الامتناع عن تنفيذ حكم سابق مبررا للمطل الموجب للإفراغ وقضت بأداء وجيبة الكراء المطلوبة التي لم تشملها الوصولات المحتج بها، وعللت قضاءها بأن: "المستأنف لم يعزز ادعاءه الوفاء بأية حجة والمستأنفة أدلت بما يفيد استصدارها في مواجهة المستأنف قرارا استئنافيا بتاريخ 2017/01/06 قضى عليه بأدائه لها مبلغ 48800 درهم واجب كراء المدة من 2010/10/01 لغاية 2015/11/30 والتي أثناء مباشرتها للمسطرة في القرار المذكور وجهت في إبانه للمكتري إنذارا بالأداء وقد ثبت تبليغه إليه بتاريخ 2015/10/14 دون أن يستجيب له، الأمر الذي يجعل التماطل ثابتا في حقه بموجب الإجراء المذكور، كما أثبتت المستأنفة امتناع المكتري المستأنف عليه من تنفيذ القرار المذكور وأن مسطرة التنفيذ توجت بتحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز حسب الثابت من محضر التبليغ المؤرخ
في 2017/07/11 والمرفق بالمقال الاستئنافي، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 67.12 تضحى واجبة التطبيق وتخوله المطالبة بالفسخ والإفراغ، إلى جانب الفصل 256 الذي يعفي الدائن من توجيه إنذار للمدين إذا رفض صراحة تنفيذ التزامه، الأمر الذي تصبح معه المكرية معفاة من توجيه أي إنذار للمكتري بمجرد ثبوت امتناعه عن تنفيذ ما هو ملزم به بموجب المساطر المذكورة، ويصبح معه الحكم المستأنف لما رفض طلب الإفراغ بعلة عدم توجيه إنذار بالأداء مجانب للصواب ويستوجب التصريح بإلغائه والحكم تصديا بإفراغ المكتري من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه"، جاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.