محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5748 — قرار عدد: 2023/167 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 1324 الصادر بتاريخ 2020/12/14 في الملف عدد 2020/1202/1331.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إِدعاء المطلوبات (ن.م) ومن معها تعرضهن لحادثة سير بتاريخ 2018/10/25 لما كن على متن حافلة لنقل المستخدمين من نوع مرسيدس مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية شركة "أ. أ" ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "ت. ف.م.ت" والتمسن الحكم لهن بالتعويض مع الأشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى. وبعد إنجاز خبرة طبية على الضحايا وتمام الردود قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني عن الحافلة
كامل مسؤولية الحادثة والحكم للضحايا بتعويضات مختلفة والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير وبعد تمام المناقشة، قضى القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الضحايا المصابين في الحادثة ومنهم المطلوبات عمال فلاحيون يعملون بضيعة تسمى "ت" وأن الحافلة التي تنقلهم من مقر سكناهم إلى مقر عملهم أو العكس هي حافلة نقل المستخدمين التابعة للضيعة المذكورة وبالتالي فإن الحادثة التي تعرضوا لها هي حادثة شغل، وأنه دفع بخرق الفصل 134 من مدونة التأمينات التي تنص على ما يلي: يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحادثة أثناء قيامهم بعملهم. وان قرار محكمة الاستئناف أجاب عن الدفع بأن الحادثة حادثة
شغل بحيثية فاسدة مما یتعین معه نقضه. حقا صح ما عابته الوسيلة، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 134 الفقرة 3 من مدونة التأمينات "يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير ... أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحادثة أثناء قيامهم بعملهم ... " والمحكمة ردت ما أثير بعلة: "أن الثابت من أوراق الملف عدم وجود ما يفيد ويثبت أن المدعيات كن يعملن لدى الحارس القانوني وإنهن يخضعن له من حيث الرقابة والإشراف والتوجيه وتقاضين منه أجرا يوميا أو غير ذلك من العناصر التي تلزم لقيام علاقة الشغل ... " بالرغم أن البين من أوراق الملف المعروضة عليها أن الحادثة وقعت أثناء نقل العمال ومنهم الضحايا المطلوبات إلى الضيعة الفلاحية بواسطة حافلة تابعة للجهة المشغلة, فتكون بذلك قد بتت دون أن تقدر المعطيات الثابتة أمامها وتستخلص منها النتائج القانونية اللازمة وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وخارقا للمادة 134 المذكورة أعلاه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.