محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1619 — قرار عدد: 2023/142 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1216 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد
2019/1501/897 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينواب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسلي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقاً للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال
افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2001/04/01 إلى غاية 2013/07/26 وتم فصله
عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام
ثابتة في حقه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء مرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة
یتعین رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة تُّ سعد جرندي رئیسا
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور
المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.