محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/3607 — قرار عدد: 2022/663 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ك.م) نيابة عن ابنها (ع.ب.هـ. ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة الأستاذة (ف. ح) بتاريخ 2021/11/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/11/04 عدد 2980 في القضية عدد 2019/2602/528 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الشكايتين المباشرتين وبراءة كل من (ك.س) و(ع. ع) و(خ.س) بصفتهم متهمين ومشتكى بهم من جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن.

وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن موروث الطاعن (ع.هـ) استأنف الحكم الابتدائي وقضي بعدم قبول استئنافه وتقدم ورثته بطلب نقضه ورفض طلبهم حسب القرار عدد 11/1122 بتاريخ 2018/10/18 ولم ي تضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بعد النقض المنوه عنه أعلاه. مما يفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض ويعرض طلبه لعدم القبول. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وعلى طالب النقض بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.