محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/2789 — قرار عدد: 2021/214 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/28 تحت عدد 1591 في القضية ذات الرقم 2019/2/1193 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم عبد الحليم (ط.ب. ل) من جنحة المساعدة على الهجرة السرية وتحميل الخزينة العامة الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة أولى لم يشر إلى وقائع القضية ومن جهة ثانية أن المتهم صرح تمهيديا بأنه يأوي المرشحين للهجرة السرية بمقابل مادي مع علمه بذلك إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي استند إلى إنكاره دون أن تأخذ بحجية محضر الضابطة القضائية في إطار المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى لما استندت في تنصيصات قرارها إلى وثائق الملف ومضمون محضر الضابطة القضائية الذي تضمن أحداث القضية تكون ضمنته وقائعها ومن جهة ثانية فإنها عندما ناقشت ما هو معروض عليها وقدرت التصريحات المدونة بالمحضر المذكور فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه واستندت فيها إلى إنكاره تمهيديا وانعدام الإثبات وإعمالا لقرينة البراءة هي الأصل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم فجاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.