محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/787 — قرار عدد: 2014/146 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/04/26 في الملف 4/2010/3447 تحت رقم 2011/1680، أنه بتاريخ 2009/03/24 تقدم الطالب خالد (ش) بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان مرتبطا بعقدة مع المدرسة العليا الدولية للتدبير مؤرخة في 2007/11/29 بصفته مسؤولا إداريا، وأن الفصل الخامس من العقد المذكور ينص على وجوب عرض أي نزاع قد ينشأ بشأن العقد المبرم بين الطرفين على التحكيم، بتعيين كل طرف حكما عنه ويتولى الحكمان تعيين حكم ثالث داخل أجل 8 أيام تحت طائلة إعطاء الحق للأطراف في تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المحامية بهيئة الدار لتعيين الحكم الثالث، وفعلا عين الطالب حكما عنه الأستاذة

حكما عن المدرسة العليا البيضاء، والتي توصلت بدورها برسالة تفيد تعيين الأستاذ الدولية للتدبير ولم يتوصل الحكمان المذكوران إلى تعيين محكم ثالث، لذلك يلتمس المدعي الحكم بتعيين حكم ثالث تكون مهمته تعيين جلسة تحكيمية يحضرها الأطراف بعد استدعائهما واستدعاء حكميهما للبت في النزاع القائم بين الطرفين بناء على العقد الرابط بينهما، وبعد استدعاء المدعى عليهما ورجوع شهادة التسليم بملاحظة رفض الطي من طرف الكاتبة، حجزت القضية للتأمل فأصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمرا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية استنادا إلى أن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها هي علاقة شغل وليست علاقة تجارية، أيدته محكمة

الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

العدد 17 - سنة 2014

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصول 230 من ق.ل.ع والبند الخامس من العقد الرابط بين الطرفين و3 من ق.م.م و306 و307 و308 منها، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين ينص صراحة في بنده الخامس على حل جميع المنازعات التي قد تنشأ بينهما بصدد تفسيره وتنفيذه وفسخه، عن طريق مسطرة التحكيم، كما نص على شروط التحكيم وخاصة ما يتعلق بتعيين المحكمين، وأن دفاع الطالب بصفته كذلك حكمه وعملا بالبند الخامس المشار إليه، وجه كتابا إلى المطلوبة قصد تعيين محكم عنها، فأسمته في شخص دفاعها الأستاذ محمد جنكل، كما طالبها وعملا كذلك بمقتضيات البند الخامس المشار إليه بالاتفاق على تعيين حكم ثالث داخل الأجل المحدد في 8 أيام، غير أنها امتنعت عن ذلك مما حدا به إلى اللجوء إلى رئيس المحكمة

التجارية باعتباره مختصا بمقتضى العقد لتعيين المحكم الثالث، فقضى بعدم اختصاصه نوعيا مستندا

في ذلك إلى مقتضيات قانون إحداث المحاكم التجارية، ولم يلتفت لإرادة طرفي العقد التي اتجهت إلى فض كل نزاع قد ينشا بينهما بشأنه بواسطة التحكيم، خارقا بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، والعلة التي اعتمدها تتناقض ومعطيات ملف النازلة، إذ أنه على فرض الخطأ المادي المتسرب إلى مقال استئناف الطالب، فإن الأمر المستأنف والوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وخاصة العقد المبرم بين طرفي النزاع، كفيلة بتجاوز ذلك الخطأ المادي والبت من جديد، بعد إلغاء

الأمر المستأنف، بالاختصاص النوعي عملا بالبند الخامس من العقد والفصل 230 من ق.ل.ع، وأن تبني محكمة الاستئناف للحيثيات التي علل بها القاضي أمره بعدم الاختصاص النوعي على علتها، منافية للمقتضيات المذكورة، وهكذا فإن انصراف إرادتي طرفي العقد إلى إسناد الاختصاص في تعيين الحكم الثالث عند عدم الاتفاق على تعيينه إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يجعله مختصا بغض النظر عن موضوع العقد أكان عقدا تجاريا أم عقد عمل، وهو غير معني بهذا الموضوع، مادام الاختصاص المسند إليه يتعلق فقط بتعيين محكم ثالث، مما يكون معه التعليل الذي اعتمده الأمر الصادر معيبا يوازي انعدامه مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن النزاع موضوع الطعن، معروض على محكمة النقض لبسط رقابتها على ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية من تأييدها للأمر الاستعجالي الصادر بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في طلب تعيين حكم ثالث في موضوع علاقة عمل بين طرفي النزاع. وحيث إن قرار محكمة الاستئناف التجارية الذي بت في الاختصاص النوعي لا يقبل أي طعن عاديا كان أو غير عاد، عملا بأحكام المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، عدا لما يتعلق الأمر بتنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة حسب مقتضيات الفصل 388 وما يليه من ق.م.م.

العدد 17 - سنة 2014

وحيث إنه ما دام الأمر كذلك فانه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.