محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4512 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.٥) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 621 الصادر بتاريخ 27 يناير 2020 في الملف عدد 2019/1202/7110. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالبة تقدمت بواسطة دفاعها أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تعرضت لحادث

سير بتاريخ 23 فبراير 2018 أصيبت على إثره بأضرار بدنية عندما كانت تتولى سياقة سيارتها من نوع فولسفاكن بولو مسجلة تحت رقم " ... " وتؤمنها لدى شركة ( ... )، إذ اصطدم بها (ع.س) الذي كان يتولى سياقة دراجته النارية من نوع دو كير التي يؤمنها لدى شركة التأمين ( ... )، ملتمسة الحكم لها بالتعويض، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتشطير المسؤولية مناصفة بين الطرفين والحكم للمدعية بتعويضات مختلفة قدرها 12691,62 درهم وبحلول شركة التأمين ( ... ) في الأداء. استأنفته الطالبة وبعد إجراء خبرة طبية جديدة صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 26712,62 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه في وسائل النقض خرق القانون الداخلي

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق الفصل 88 من ق.ل. ع والمادتين 5 و6 والبند (ب) من المادة 9 من ظهير 1984/10/02، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بتشطير مسؤولية الحادثة بتعليل مفاده أنها "تبين لها بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين أنهما قد ساهما في وقوعها لتناقض تصريحاتهما وأن كل واحد منهما ينسب للآخر خرق نظم السير في غياب أي شاهد يرجح ادعاء أحدهما على الآخر"، هو تعليل مشوب بالنقصان لأنه وخلافا لذلك فإن المصرح (ن.ب) أفاد تمهيديا أمام الضابطة القضائية أن سائق الدراجة النارية خرق الإشارة الضوئية الحمراء واصطدم بالزاوية اليسرى لسيارة الطالبة، مما تبقى معه مسؤولية الحادثة كاملة على عاتق المطلوب عملا بمقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع، ومحكمة الاستئناف بتأييدها الحكم الابتدائي فيما قضى به من تشطير لمسؤولية الحادثة دون الرد على ما أثارته الطالبة من وجود شاهد جاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به ومشوبا بنقصان التعليل، ومن جهة ثانية فإن تقرير الخبير الدكتور (م. خ) انتهى إلى اعتبار الألم الجسماني مهما ومحكمة الاستئناف أوردت في وقائع القرار المطعون فيه كون الخبير المذكور خلص إلى اعتباره على جانب من الأهمية، والمحكمة لما احتسبت التعويض المذكور على أساس نسبة 5 بالمائة والحال أن وصف الألم الجسماني بكونه مهما يجعل النسبة المقابلة له هي 7 بالمائة، تكون بذلك قد خرقت البند (ب) من المادة 9 من ظهير 1984/10/02 وجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، كما أن الطالبة تمسكت في أوجه استئنافها بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما احتسبت التعويضات على أساس مبلغ 14837,42 درهم شهريا الذي يوازيه رأسمال قدره 350525 درهم والحال أنها أرفقت مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها في جلسة 05 دجنبر 2018 بشهادة أجر مؤرخة في 20 أبريل 2018 تثبت أنها تتقاضى مبلغ 430105,12 درهم كأجر خام، والمحكمة حينما اعتمدت مبلغ 14837,42 درهم تكون قد اقتطعت من أجرتها مبلغ 600 درهم التي تؤديها كمساهمة في مؤسسة الحسن الثاني ومبلغ

85504,08 كأقساط سنوية تقتطع من أجرتها وفاء بقرض بنكي اقترضته من شركة ( ... )، وإنه ولئن كان الأجر الصافي هو المعتمد في احتساب التعويض الممنوح للمصاب يحتسب بناء على عدة عناصر من بينها الرأسمال المعتمد المبين في الجدول المرفق بالظهير المشار إليه أعلاه ويحدد بناء على سن المصاب ومبلغ أجرته أو كسبه المهني، فإن الاجتهاد القضائي ذأب على عدم اقتطاع أقساط الديون البنكية أو المساهمات في بعض المؤسسات من الأجر الذي يعتمد في احتساب التعويض، والمحكمة حينما خصمت قسط الدين المؤدى من قبلها ومبلغ مساهمتها في مؤسسة الحسن الثاني من الأجرة المعتمدة في احتساب التعويضات عن الأضرار اللاحقة بها دون أن تبين الأساس القانوني لذلك تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها، ويتعين نقض قرارها. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بخصوص مسؤولية الحادثة بالعلة المنتقدة بالوسيلة دون الرد على ما تمسكت به الطالبة في أوجه استئنافها من وجود مصرح أفاد بمحضر الضابطة القضائية أن المطلوب خرق الإشارة الضوئية الحمراء وتابع سيره بسرعة ليصطدم بسيارة الطالبة، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا بهذا الخصوص، ومن جهة ثانية فإن القرار اعتمد تقرير الخبير الدكتور (م. خ) الذي تضمن في نفس الوقت وصفين للألم بنسبة مهم وبنسبة على جانب من الأهمية، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة المذكورة على علتها تكون قد حالت دون رقابة محكمة النقض على حسن تطبيق القانون في هذا الشق، كما أنها لما اعتبرت أن الدخل الشهري للطالبة محدد في مبلغ 14837,42 درهم دون الجواب على ما تمسكت به بخصوص الاقتطاعات المطلوب احتسابها ضمن الدخل والمتمثلة في أقساط قرض بنكي وواجب الانخراط في مؤسسة اجتماعية بالرغم مما لذلك من تأثير على وجه حكمها تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.