محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3346 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/08 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 2019/4/09 في الملف رقم 2017/1501/1354 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12 أخرت لجلسة

.2022/01/26

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرضت فيهما أنها اشتغلت لدى الطالبة الثالثة منذ دجنبر 2004 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2015/10/22، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية مع تسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبات أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد

الحكم المستأنف.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطالبات على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وخرق

مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخطأ الجسيم يعود إلى تاريخ 2015/10/20 وليس 2015/10/26 كما جاء خطأ في القرار المطعون فيه، وأنه بناء على ذلك فإن القرار المطعون فيه بني على تواريخ خاطئة وهو خاطئ في تعليله، وأنه في نازلة الحال فإن المشغل قام باستدعاء الأجيرة بتاريخ 2015/10/22 وسلمها الاستدعاء بتاريخ 2015/10/22 قصد الحضور يوم 2015/10/26 على الساعة العاشرة بمقر السفارة تطبيقا للمادة 39 من مدونة الشغل، وأن هذا الاستماع تم داخل الأجل القانوني (08) أيام، وأن جميع الحاضرين وقعوا على المحضر باستثناء المطلوبة في النقض، وبتاريخ 2015/10/27 قام المشغل بإخبار السيد مفتش الشغل برفض الأجيرة وطلب منه استدعاءها تطبيقا للمادة 62 من مدونة الشغل، وبتاريخ 2015/10/29 قام مفتش الشغل باستدعائها طبقا للمادة 62 المذكورة وحدد لها تاريخ 2015/11/03 قصد الاستماع إليها حسب كتابه المؤرخ في 2015/10/29، وبتاريخ 2015/11/03 حرر مفتش الشغل محضر الاستماع بحضور الأجيرة والتي رفضت التوقيع حسب شهادة مفتش الشغل، وأنه بناء على ذلك فإنه وقع إتمام المسطرة مع السيد مفتش الشغل طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39، وأن القرار المطعون فيه وقع في خلط في التواريخ عندما جاء في تعليله أن تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم هو 2015/10/26 بدون الإشارة إلى تاريخ تبليغه للمطلوبة بتاريخ 2015/10/22، مما يجعله ناقصا وخاطئا ومعرضا للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، فالبين من الوثائق المدلى بها من

طرف الطالبة كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنته على تواريخ خاطئة، ذلك أن الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة في النقض يعود إلى تاريخ 2015/10/20 وليس 2015/10/26، وأن هذا التاريخ هو الذي وقع الاستماع فيه للمطلوبة في النقض بناء على محضر الاستماع المؤرخ في 2015/10/26، وأن الطالبة قامت بتبليغ الخطأ الجسيم للمطلوبة بتاريخ 2015/10/22 وليس 2015/11/4 استنادا لرسالة الاستدعاء الموجهة لها لحضور جلسة الاستماع المؤرخة في 2015/10/22، وبذلك فإنها لما اعتبرت أن الطالبة قامت بتبليغ المطلوبة في النقض للخطأ الجسيم خارج أجل الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.