محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2005/3/1/2451 — قرار عدد: 2007/3450 — بتاريخ: 2007-10-24

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الأول : حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة

الاستئناف بالجديدة تحت عدد 267 وتاريخ 2005/05/16 ملف عدد 04/288 أن المدعي بوشعيب مبروك تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية يعرض فيه أنه مالك مع آخرين القطعة الأرضية المسماة "أرض الحطة" المذكورة حدودها ومساحتها بالمقال، وأن المسماة فاطمة بنت الوعدودي والدة المدعى عليه مبارك بن بوشعيب ترامت عليها فأدينت جنحيا من أجل جنحة

القرار المدني الصادر بغرفتين

انتزاع عقار من حيازة الغير حسب القرار الجنجي الاستئنافي الصادر في الملف عدد 92/138، ونفذ القرار فيما قضى به من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 93/111 وتاريخ 1993/4/9، إلا أنها عادت إلى انتزاع المدعى فيه من جديد فأدينت مرة ثانية بمقتضى الحكم الجنحي الصادر في الملف عدد 99/1768 بتاريخ 1999/6/24 ولدى استئنافها قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2000/1/17، ملف جنحي استئنافي عدد 99/1839 بسقوط الدعوى العمومية لوفاتها واستولى المدعى عليه ابن المتوفاة على الأرض

المذكورة دون مبرر، وقد اعترف بذلك حسب محضر إثبات حال واستجواب المؤرخ في 2001/04/20 زاعما أنه ورثها عن أمه المذكورة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبإفراغه من المدعى فيه، وأدلى بمحضر إثبات حال مؤرخ في 2001/04/20 وصورة من محضر إرجاع الحالة وحكم ابتدائي وقرار استئنافي وأجاب المدعى عليه

بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيهما بأن دعوى المدعي حيازية ولم ترفع خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 167 من ق.م.م وأن المدعى فيه ملك لموروثته فاطنة بنت الوعدودي آل إليها بالقسمة حسب الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 1976/8/5، تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء بتاريخ 59/3/3، ملف عدد 579 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 368 القاضي بقسمة متروك المرحوم بوشعيب بن عبد القادر، ولذلك لا حق للمدعي في طلب إفراغه منه، ملتمسا رفض الدعوى الأصلية مع الحكم باستحقاقه للمدعى فيه والمحدد برسم إحصاء متروك بوشعيب المذكور أعلاه ولو بعد انتداب خبير لتطبيق رسوم الطرفين وبإفراغ المدعي الأصلي منه ؛ وبأدائه له مردود الاستغلال ؛ وقد قررت المحكمة إجراء خبرة أسندتها للخبير محمد الغندوري والذي أنجز تقريرا في الموضوع بتاريخ 2002/11/25 وبعد انتهاء الإجراءات حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد، استأنفه المدعي مبينا في أسباب استئنافه بأن محضر التنفيذ عدد 2986 وتاريخ 1976/10/15 قد تم إبطاله وإرجاع الحالة إلى

القرار المدني الصادر بغرفتين

ما كانت عليه قبل التنفيذ بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1987/04/20، ملف عدد 82/529 والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر في 1989/06/28، ملف عدد 88/1354، والذي تم تنفيذه وبذلك أصبح محضر التنفيذ المذكور معدوما وباطلا ولا يجوز الإحالة عليه وأن دعواه قدمت في إطار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وليس في إطار مقتضيات الفصل 167 من ق.م. المتعلق باسترداد الحيازة وأن شروط الفصل المذكور بدورها ثابتة ذلك أن القرار الصادر على موروثة المستأنف عليه صدر بتاريخ 2000/01/17 وبتاريخ 2001/03/22 استصدر المستأنف أمرا رئاسيا بإثبات حال واستجواب بتاريخ 2001/04/20 تم الإجراء المذكور وقدم دعواه بتاريخ 2002/01/31 وبذلك تكون الدعوى قدمت داخل الأجل وأن المستأنف عليه أقر بمحضر الاستجواب بتواجده في المدعى فيه والتمس إلغاء الحكمين التمهيدي والبات في الموضوع والحكم بعد التصدر وفق المقال الافتتاحي وبعد الجواب الرامي إلى التأييد أصدرت المحكمة قرارا بإجراء خبرة أسندتها للخبير حراثي محمد والذي أنجز تقريرا في الموضوع وبعد التعقيب عنه من الطرفين أصدرت المحكمة قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا بإفراغ المستأنف عليه من المدعى فيه وتأييده في الباقي بناء على أن الدعوى ترمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إدلاء المستأنف بما يفيد قيام والدة المستأنف عليه بانتزاع حيازة المدعى فيه وأن الدعوى لا تخضع لأحكام الفصل 167 من ق.م.م وهذا هو القرار المطعون فیه بالنقض.

وحيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م ذلك أن الملاحظ بأن القرار لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور إذ لا يتضمن الإشارة إلى كون المستشار المقرر قد حرر تقريرا مكتوبا وفق ما يستوجبه الفصل المشار إليه وبالأحرى أن يكون قد تلي أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

القرار المدني الصادر بغرفتين

لكن حيث إنه وبالاطلاع على القرار المطعون فيه يلاحظ بأن أشير فيه إلى ما يلي :

"وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين" وأن تنصيصات القرار يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها، والطاعن لم يثبت عكسها مما يكون معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م المستدل به ويبقى ما بالوسيلة غير

مؤسس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية والثالثة مجتمعين : والمتخذة من خرق القاعدة المسطرية القائلة بوجوب تعليل الأحكام وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق قاعدة إرجاع الأوضاع إلى حالها، دون أن تبين الطبيعة القانونية لإرجاع الوضع إلى حاله وما إذا كانت تعتبر جزءا من التعويض المدني المترتب عن انتزاع الحيازة وأن العمل القضائي مستقر على أن شروط ممارسة هذه الدعوى تحكمها مقتضيات الفصلين 166 و167 من ق.م.م وبالتالي فالقرار لم يركز قضاءه على أساس كما جاء خارقا لمقتضيات الفصل 167 من ق.م.م المشار إليه أعلاه.

لكن، حيث إن المحكمة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وبالأخص الحكم الابتدائي القاضي بإدانة والدة المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2000/01/17، في الملف عدد 99/1839 والقاضي بسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهمة وكذا محضر التنفيذ عدد 2986 والخبرة المنجزة على ذمة القضية لتطبيق محضر التنفيذ المذكور على أرض التراع، ثبت لها قيام والدة المدعى عليه بانتزاع حيازة العقار - موضوع الدعوى - وتمادي هذا الأخير في الاحتلال للأرض - موضوع التراع - حسبما يستفاد من محضر إثبات حال واستجواب المؤرخ في 2004/04/20، ومن ثم قضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل

القرار المدني الصادر بغرفتين

الاعتداء لأن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دعوى ناتجة عن الجرم أو شبه الجرم ولا يتطلب فيها توفر شروط دعوى الحيازة ولا دعوى الاستحقاق لأنها ليست بدعوة حيازية ولا بدعوى استحقاقية ولذلك فلا مجال للاستدلال بالأجل المنصوص عليه في الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية المستدل بهما مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا بما أشير إليه أعلاه ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لمقتضيات الفصلين المستدل بخرقها وما بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والسيد

إبراهيم باحني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والمستشارين السادة : الحسن فايدي - مقررا - الحسن أو مجوض - جميلة المدور - الحنافي

المساعدي - عبد الرحيم شكري - عبد الكبير فريد - محمد الترابي -

وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري - وبمساعدة كاتب الضبط السيد

بوعزة الدغمي.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

الرئيس