محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/1091 — قرار عدد: 2006/497 — بتاريخ: 2006-06-14

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف من طرف السيدين شوقي وكريم بنصالح بن قويدر بواسطة دفاعهما بتاريخ 2002/05/28 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم 01/204 بتاريخ 2001/10/03 في الملف 2000/185 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
- 285 -
الغرفة الإدارية
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2000/06/29 تقدم المستأنفان بمقال عرضا فيه أنهما ورثا عن والدهما بنصالح قويدر رخصة النقل العمومي رقم 314 المخصصة للحاملة فولفو رقم 6167.74 المستعملة لنقل المسافرين من وجدة إلى بركان حسب المخارجة المؤرخة في 1992/11/12 ورغبة منهما في معرفة وضعهما الضريبي قصدا قباضة الواد الناشف فسلمهما القابض بيانا مؤرخا في 2000/03/01 يتضمن تفصيلا عن مختلف الضرائب الواجب عليهما أداؤها وهي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل وضريبة التجارة عن سنوات 1994، 1995، 1996، 1997، 1998 و1999 في مبلغ 61.473,92 درهم عن قيمة المبلغ الأساسي لكل ضريبة مع الصائر والمصاريف وفوائد التأخير. وأمام ارتفاع المبلغ تقدما بتاريخ 2000/03/08 بشكاية إلى السيد مدير الضرائب. وفي أواخر مارس توصل أحدهم بإنذار من نفس القباضة يدعوهما لأداء المبلغ أعلاه وفي شهر يونيو توصلا بجواب إدارة الضرائب مؤرخ في 2000/05/30 يتضمن ردا على شكايتهما وكان الجواب مقتصرا على الضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل لذلك يطعنان في الضرائب المفروضة عليهما بعلة أنهما لم يبلغا بإعلام أداء الضريبة وللتقادم المسقط، حيث إن المادة 113 من الظهير المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والفصل 66 من ظهير 1935/08/21 ينصان على تقادم حق الإدارة اتجاه الملزم بالأداء بمرور أربع سنوات وهذا يعني أن الضريبة العامة على الدخل لسنتي 1994 و1995 وكذا الضريبة المهنية قد سقطت بالتقادم في حدود مبلغ 24.604,15 درهم وبالتالي سقوط حق الإدارة في المطالبة بها.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 10 مكرر من الظهير الخاص بتنظيم الضريبة المهنية الذي أضيف للقانون المالي لسنة 1996 ينص على إعفاء كل شخص
- 286 -
الغرفة الإدارية
طبيعي أو معنوي من المبلغ الأصلي للضريبة المهنية طوال مدة خمس سنوات ابتداء من 1992/11/22 إلى غاية 1997/11/22 مما يتعين معه إعفاءهما منها. واحتياطيا بخصوص الضريبة العامة على الدخل فإن الإدارة اعتمدت حسب
جوابها في فرض هذه الضريبة على أساس الربح السنوي الأدنى المنصوص عليه في الفصل 22 من القانون رقم 89/17 وفرض الضريبة بالطريقة المذكورة يقتضي من الملزم اختيار نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 21 وأن العارضين لم يختارا هذا السبيل ولم يطلبا تطبيقه عليهما كما أنهما لم يدليا بأي إقرار مما يتبين أن الضريبة فرضت بصورة تلقائية ودون احترام للمادة 103 من القانون رقم 89/17 ملتمسين أساسا التصريح بتقادم الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1994 و1995 والضريبة المهنية عن سنة 1995 والحكم بعدم استحقاق المبالغ المالية الخاصة بهما في حدود 24.406,15 درهم والحكم بإعفائهما من الضريبة المهنية عن خمس سنوات ابتداء من 1992/11/22 واحتياطيا الحكم بإلغاء الضريبة العامة على الدخل لعدم تأسيسها قانونا مع النفاذ المعجل وبعد جواب الإدارة تقدم المدعيان بمقال إصلاحي بتاريخ 2000/09/18 يلتمسان فيه تسجیل تنازلهما عن الطعن في الضريبة المهنية والتصريح أساسا بتقادم الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1994 و1995 والحكم بعدم استحقاق المبالغ الخاصة بهما في حدود مبلغ 23.407,00 درهم من أصل مبلغ الرسم الضريبي وإلغاء الرسم الضريبي المفروض عليهما بخصوص الضريبة العامة على الدخل لخرق المادة 103 أعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بتسجيل التنازل عن الطلب المتعلق بالضريبة المهنية وقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وهو الحكم المستأنف من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما بمقال أجاب عنه وزير المالية بتاريخ 2003/02/21 بمذكرة يلتمس بمقتضاها تأييد
الحكم المستأنف.
- 287 -
الغرفة الإدارية
في سببي الاستئناف مجتمعين :
حيث يعيب الطاعنان الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وخرق المادتين 100 و103 من القانون 17.89، ذلك أن المحكمة رفضت الطلب بعلة أن الإقرارات المدلى بها من طرف إدارة الضرائب منسوبة لهما ما دامت تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 100 من القانون أعلاه، والحال أنه بالرجوع إلى جلسة البحث يتبين أنهما أنكرا إصدار الإقرارات المحتج بها كما نفيا التوقيع المضمن بها. كما أن الإدارة اعترفت أن الإقرار صادر عن السيد بنصالح عبد الحفيظ أخ العارضين. كما نفى العارض شوقي المراجع الضريبية المضمنة بها موضحا أنها لا تتعلق به بل بأخيه عبد الحفيظ وأنه بالرجوع إلى الإقرار السنوي
على الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1993 و1994 يتضح أن رقم التعريف الضريبي يختلف من سنة لأخرى وبذلك يكون العارضان قد أثبتا عكس ما هو
مضمن في الإقرارات المحتج بها والمعتمدة من طرف المحكمة، فضلا عن ذلك فبالرجوع إلى الإقرارات الضريبية يتضح أن المسمى عبد المومن وشركاؤه هم الذين قاموا بملء المطبوع في اسم العارضين رغم انعدام العلاقة بينهم لأنهم اشتروا رخصة النقل من أخيهما عبد الحفيظ ووالدهما التي آلت للبائعين بمقتضى المخارجة، كما سبق للإدارة أن أدلت بمطبوع إقرار لسنة 1994 خاص برخصة النقل 314 أشير فيه إلى المرجع الضريبي وهو 11.015.330 في اسمهما وهذا المرجع يختلف عن المرجع الموجود في بيان وضعية الخاضع للضريبة المؤرخ في فاتح مارس 2000 وهو 11.015.332 مما يؤكد عدم صدور أي إقرار منهما الشيء الذي يجعل حق الإدارة في فرض الضريبة عن سنتي 1994 و1995 قد سقط بالتقادم.
لكن خلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فقد تبين من دراسة الملف أن الإدارة الضريبية أدلت للمحكمة بإقرارات قانونية سبق أن أدلى بها المستأنفان تحمل
- 288 -
الغرفة الإدارية
جميع البيانات اللازمة لربط الضريبة المنصوص عليها في المادة 100 من القانون 17.89 المنظم للضريبة العامة على الدخل بما فيها رقم بطاقة التعريف الوطنية لأحد المستأنفين علما أن المحكمة غير ملزمة بالبحث في صحة الإمضاء المذيل به الإقرار خاصة وأن هذه المادة لا تشترط توقيع الإقرارات وأنه يمكن اعتمادها في فرض الضريبة على اعتبار أن تقديمها داخل الأجل والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها من رقم البطاقة الوطنية ورقم الإخضاع للضريبة يشكل قرينة على نسبتها للملزم، وبالتالي يكون حق الإدارة في الفرض الضريبي عن سنتي 1994 و1995 لم تسقط بالتقادم فضلا عن أن الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، ولا موجب للاحتجاج بالمادة 103 من نفس القانون مما يجعل ما أثير عديم الأساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف واجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 289 -