محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/924 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (ع.ز) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/12/23 بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها (ف.ز.د) وعقد قرانه بها بتاريخ 2012/10/22، وأنه اكتشف بعد ذلك أنها وضعت مولودة أنثى بتاريخ 2012/11/03، وتقدمت بشكاية في مواجهته بدعوى عدم التصريح بازدياد البنت، ولما اعترفت أن المولودة ازدادت قبل الزواج (كذا) قضت المحكمة ببرائته، وفي إطار دعوى نفقة البنت التي تقدمت بها وإنجاز خبرة للتأكد من نسب البنت خلص المختبر الوطني للشرطة العلمية إلى أنه لا علاقة بيولوجية بينه وبين المطلوب نفقتها، كما تقدمت المدعى عليها

بمقال للتصريح بازدياد البنت دون علمه وعمدت إلى تزوير ورقة الخروج من المستشفى بحيث جعلت تاريخ ازدياد المولودة هو 2013/11/12 بدل التاريخ الحقيقي أعلاه، والتمس الحكم بنفي نسب البنت "م" عنه، والتشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية بسوق الثلاثاء الغرب من الرسم رقم 605. وأجابت المدعى عليها بأن النسب ثابت بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية المرفق أن المدعي يقر بأبوته للبنت "م"، وأن إقراره حجة عليه ولو ازدادت المولودة خارج المدة المعتبرة شرعا، وأنه سبق للمحكمة أن أجابت ضمنا على طلب المدعي وقضت بنفقة البنت المذكورة بحكم اكتسب حجية الأمر المقضي به، وأن الأحكام القضائية من أقوى الحجج ولا تدحض بمجرد تقرير خبرة نسبي مطعون فيه، وأن تسجيل البنت بالحالة المدنية بموجب حكم قضائي باسم المدعي أضحى حجة قاطعة على ثبوت نسبها إليه، والتمست رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/27 في الملف عدد 16/1038 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بنفي نسب البنت "م" المزدادة بتاريخ 2012/11/03 بدوار سيدي قاسم مرزوك من والدتها (ف.ز.د) عن الطاعن (ع. ز)، وبالتشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية الخاصة به لدى جماعة سوق ثلاثاء الغرب، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة من فرعين. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأصل الشرعي في النسب أنه ثابت بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، وأن من أسباب ثبوت النسب وفق المادة 152 من مدونة الأسرة الفراش والإقرار، وأن إقرار المطلوب بإنجابه للبنت (م) بمحضر الضابطة القضائية أضحى حجة عليه مرتبة لآثارها القانونية ولو ازدادت المولودة خارج المدة المعتبرة شرعا، وهو ما صارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها، وأنه سبق للمحكمة أن أجابت ضمنا على طلب المدعي وقضت بنفقة البنت المذكورة بحكم اكتسب حجية الأمر المقضي به، وأن الأحكام القضائية من أقوى الحجج ولا تدحض بمجرد تقرير خبرة نسبي مطعون فيه، وأن تسجيل البنت بالحالة المدنية بموجب حكم قضائي باسم المدعي أضحى حجة قاطعة على ثبوت نسبها إليه، وأن الخبرة المحتج بها لا يمكن الركون إليها لكونها أنجزت على ذمة قضية تتعلق بالنفقة وليس بنفي النسب، كما أن الخبير انتهى إلى الخلاصة دون أن يبين العناصر العلمية والكشف الجيني والبصمة الوراثية المعتمدة في استخلاص النتيجة التي انتهى إليها، ولأن الخبرة تخضع لسلطة المحكمة في التقدير، وأن إقرار الزوج بأبوته للبنت "م" صار حجة داحضة للخبرة نفسها كما أن الفراش بدوره وضع حدا لكل شبهة أو مظنة (كذا)، وأن التماس التشطيب على البنت من سجل الحالة المدنية ليس له أساس طالما أن تسجيلها تم بموجب حكم قضائي لا يمكن إلغاؤه إلا بسلوك الطعن القانوني، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن أسباب لحوق النسب محددة حصرا في الفراش والإقرار والشبهة حسب مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة. يضاف إلى ذلك شبهة الخطبة بشروطها المحددة في المادة 156 من نفس المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بنفي نسب البنت "م" عن المطلوب لما ثبت لها أن عقد زواج الطرفين لم ينعقد إلا بتاريخ 2012/11/14، وأن البنت "م" مزدادة قبل ذلك بتاريخ 2012/11/03، وأن الطاعنة استصدرت حكما بتسجيل البنت بسجلات الحالة المدنية في غيبة المطلوب مصطنعة تاريخ ازدياد للبنت وهو 2013/11/12 بدل تاريخ ولادتها الحقيقي أعلاه، وأنه لا وجود لأي إقرار للمطلوب خاليا من اللبس لأن المعتبر بمثابة إقرار له جاء معيبا من حيث الرضى لحصوله لدى الضابطة القضائية وخالفه بإنكاره المستمر للنسب، وقد تم بمناسبة إجراءات قضائية لا يعتد بها في الميدان المدني، فضلا على أن الطاعنة أقرت بالمسطرة الجنحية بالملف عدد 2014/1206/154 بأن البنت (م) ولدت قبل الزواج من المستأنف (المطلوب)، مما ترتب عنه الحكم ببراءته من تهمة عدم التصريح بازدياد مولود داخل الأجل القانوني وهي قرينة لها دلالتها بأن البنت "م" لا تلزم المراد لحوق نسبها إليه كأب، وأن الخبرة المنجزة من قبل المختبر العلمي للشرطة العلمية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/08 حسمت الواقع الحقيقي الذي هو ازدياد البنت "م" من

غير المطلوب، وهي خبرة أنجزت بأمر قضائي ولم يطعن في محتواها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبة المصاريف. الرئيس: محمد بترهة المستشار المقرر: عبد الغني العيدر. المحامي العام: محمد الفلاحي.