محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/639 — قرار عدد: 2011/220 — بتاريخ: 2011-05-03

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 09/308 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2009/6/25 في الملف رقم 07/598 أن المدعية فاطمة (ز) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 1992/4/9 أمام المحكمة المركزية بأبي الجعد في مواجهة المدعى عليه السائح (ز) عرضت فيه أنها متزوجة به ولها منه طفل اسمه محمد (ز) عمره ثلاث سنوات تقريبا، وأنه طردها من بين الزوجية بتاريخ 1990/4/1 ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الابن ابتداء من 1990/4/1 مع الاسترسال وتسجيل ابنه بدفتر الحالة المدنية وتحميله الصائر، وأرفقت مقالها بصورة مصادق عليها من رسم زوجية وبطاقة التلقيح. وفي جلسة 1992/5/7 حضر دفاع المدعى عليه

والتمس عدم قبول الدعوى لكون موكله ينكر العلاقة الزوجية ولم يسبق له الزواج بالمدعية ودفع بمقتضيات الفصلين الأول والخامس من مدونة الأحوال الشخصية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 1992/12/17 في الملف رقم 92/66 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها، وبعد الجواب وإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نفقتها ونفقة الابن محمد بحسب 200 درهم لكل واحد منهما ابتداء من فاتح أبريل 1990 إلى سقوط الفرض شرعا وبتسجيل الولد المذكور بسجلات الحالة المدنية وتحميله الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن ثلاث وسائل واستدعيت

المطلوبة في النقض مرتين ولم تجب.

قضايا الأحوال الشخصية

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بثلاث وسائل مضمومة متخذة من خرق الإجراءات المسطرية الجوهرية وخرق القانون وانعدام الأساس والتعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي حكم بما لم يطلب منه وهو سماع الزوجية بحيث لم تدل المعنية بالأمر بما يفيد كونها زوجة للطاعن رغم إمهالها عدة مرات للإدلاء بعقد الزواج، كما أن القرار الاستئنافي خرق المادة 16 من مدونة الأسرة بحيث إن الدعوى ترجع إلى 1992/4/9 وصدر بصددها الحكم الابتدائي بتاريخ 1992/12/17 وتم استئنافه بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة وبذلك حاز قوة الشيء المقضي به مما يجعل دعوى الطعن بالاستئناف غير مسموعة طبقا لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود فضلا عما ذكر فإن القرار الاستئنافي طبق بأثر رجعي أحكام المادة 16 المذكورة بحيث إن هذه الدعوى قد رفعت في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة، كما أنه لم يبرر أخذه بالأسباب القاهرة التي تحول دون توثيق عقد الزواج، كما أن المعنية بالأمر يقتضي منها أولا رفع دعوى سماع الزوجية قبل دعوى النفقة، كما أنه أعمل الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه لسنوات سابقة على صدور القانون كما أن بعض الشهود المدلى بهم من طرف المطلوبة في النقض قد تراجعوا كما أن الطاعن أدلى برسم عدم الزواج مضمن بعدد 368 ولم تبحث المحكمة باستماعها إلی شهوده، مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث تبين صحة ما ورد في النعي أعلاه، ذلك أن استحقاق النفقة يستلزم إثبات سببها من زوجية وبنوة، والمحكمة بتت في نفقة الولد دون أن تكون هناك زوجية سيما وأن الطاعن ينكر الزوجية، ولما لم تبرز حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية المحتج بها والتي نشأت هذه الوقائع في ظلها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

قضايا الأحوال الشخصية

القدار عدد 250 الصادر بتاريخ 10 ماي 2011 في الملف الشرعي عدد 2009/2/1/620

النفقة على الأولاد

- استحقاق - الدفع بعدم ثبوت الزوجية. - سقوط - التوفر على كسب. مادام الأب يقر بأبوته لابنته وكذا سبق إنفاقه عليها فإنه لا يلتفت إلى دفعه بعدم ثبوت الزوجية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة التي تسلتزم لإثبات العلاقة الزوجية وجود وثيقة عقد الزوج. ومادام قد ثبت أن البنت راشدة وتشتغل بأجر لدى الغير فإن نفقتها تسقط لتوفرها على الكسب. نقض جزئي وإحالة الأساس القانوني: "تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرون بالنسبة لمن يتابع

دراسته.

وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب." (المادة 198 من مدونة الأسرة).

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون في رقم 178 الصادر بتاريخ 2009/3/4 في القضية عدد 11/8/790 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبة فاطمة (ب) تقدمت بمقالين أصلي في 2003/8/13 وإضافي في 2004/3/10 أمام المحكمة الابتدائية بسلا عرضت فيهما أنها متزوجة بالطالب بوبكر (ش) ولها منه خمسة أولاد هم أحمد ورشيد وسى محمد ونعيمة والكبيرة، وأن زوجها المذكور طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2003/7/1 وتركها مهملة وتزوج من أخرى طالبة الحكم لها بنفقتها