محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1017 — قرار عدد: 2011/278 — بتاريخ: 2011-02-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن الحسن (ف) استصدر بتاريخ 2005/12/14 أمرا استعجاليا تحت عدد 2098 في الملف رقم 2005/1/1789 قضى بإفراغ المدعى عليه اليزيد بن اليزيد من المحل التجاري الكائن ب 23 شارع ألزاس حي بنجدية الدار البيضاء ومن يقوم مقامه لعدم تنفيذ التزامه بأداء الكراء وتوصله بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 وعدم سلوكه مسطرة الصلح تعرض عليه الطاعن اليزيد (خ) تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤسسا طعنه على كون الإنذار وجه لشخص غير المكتري الحقيقي الذي يملك الأصل التجاري وهو الطالب الذي يسمى اليزيد (خ) وليس اليزيد بن اليزيد الموجه إليه الإنذار فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول طلب التعرض باعتبار أن الأمر يتعلق بقرار استعجالي والفصل 303 من

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74 قانون المسطرة المدنية لا يجيز الطعن بإعادة النظر إلا في الأحكام الباتة في الموضوع استأنفه المطلوب اليزيد (خ) وبعد الطعن في عقد الكراء بالزور من قبل الطالب لحسن ألغته محكمة الاستئناف التجارية وتصدت وقضت من جديد بقبول التعرض والعدول عما قضى به الأمر الاستعجالي وقضت من جديد بعدم الاختصاص بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها أنه ليس هناك ما يمنع من قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية وأن المنازعة في الوثائق المستدل بها من المطلوب تشكل منازعة جدية لا يحسم فيها القضاء الاستعجالي.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بانعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أنه أثار عدم قبول التعرض لعدة اعتبارات والمحكمة أجابت عن الاعتبار الأول المتعلق بقبول الطلب نظرا لوجود الضرر وأنه أوضح أن التعرض غير مقبول طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية لأن الأحكام الاستعجالية ذات طابع وقتي يجعلها تخضع لمعايير قانونية مختلفة ثم إن مقال التعرض لم يوجه ضد المحكوم عليه اليزيد بن اليزيد الذي تم إفراغه، والمتعرض لا صفة له للتعرض لأن الوثائق المدلى بها لا تفيد أن له علاقة كرائية بالطالب وإذا كانت له علاقة عليه الإدلاء بعقد الكراء أو تواصيل لإثبات ذلك وأن التسجيل بالسجل التجاري لا يثبت ذلك، إضافة إلى أن الوثائق المدلى بها تتعلق بالمحل الكائن بشارع ألزاس رقم 13 وليس 23 الذي تم إفراغه وصور الوثائق غير صالحة للاستدلال ولا يمكن القول أن التعرض يوجه ضد الحكم وليس ضد الأطراف لتبرير عدم توجيه الدعوى ضد المحكوم ضده اليزيد بن اليزيد والمتعرض يتحاشى الإدلاء بالوصولات المسلمة له ولا وجود بها لاسم اليزيد (خ) ،وكان على المحكمة الجواب على جميع دفوعه ولا يمكن لها القول أن المطلوب أثبت أنه المكتري الحقيقي للقول بأن هناك نزاعا جديا يتعلق بالموضوع وبالتالي القول بعدم الاختصاص، والمطلوب أوضح عدم وجود أي شخص باسم اليزيد بن اليزيد رغم أن المستخدم المسمى ميلود صرح بأن هذا الأخير لا

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74

يتواجد في الوقت الحالي إضافة إلى رفض التوصل بالإنذار من قبل إبنه عبد الكبير والخبرة موضوع الملف عدد 02/21/2087 تثبت أن المكتري هو اليزيد بن اليزيد الذي لم يسبق له إنكار اسمه بل سبق له الإدلاء بوثيقة تثبت أنه نفس الشخص الذي يحمل اسم اليزيد (خ) يمما لا يخوله الطعن بالتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة مضيفا بأن الأوامر الاستعجالية لها حجية مؤقتة يمكن أن يوضع حد لها إما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الطعن فيها بالاستئناف ولا يمكن للمحكمة استنادا إلى ذلك إلا التصريح بعدم قبول الطلب ومحكمة الاستئناف بمخالفتها ذلك تكون قد خالفت القانون. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية "يمكن لكل شخص أن يتعرض علي حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى"، وإذا كان مناط كل طعن هو الضرر الذي يصيب الطاعن نتيجة الحكم أو القرار المتعرض عليه سواء كان هذا القرار نهائيا أو مؤقتا فإنه لا يوجد ما يمنع المتضرر من أمر استعجالي قضى بإفراغه دون أن يتمكن من الدفاع عن مصالحة من الطعن فيه بالتعرض غير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المحددة في الفصل 303 المذكور، ومحكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها "بأنه ليس هناك ما يمنع من قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الأوامر الاستعجالية إذا مست حقوقه" وقبلت الطعن بالتعرض الغير الخارج عن

الخصومة لهذا السبب، وقاضي الأمور المستعجلة يكون مختصا في اتخاذ الإجراءات الوقتية لدرء ضرر أو حماية حق ولا يمكن له أن يتعداه إلى ما يمكن أن يقضى به في الجوهر وكلما كان التراع جديا صرح بعدم اختصاصه وأحال الأطراف على من له حق النظر، وهو ما أبرزته "بأن قاضي المستعجلات ليست له صلاحية البت في موضوع التراع ويجب أن يصرح بعدم الاختصاص كلما أثير أمامه دفع جدي يؤدي الفصل فيه إلى المساس بجوهر التراع (الفصلان 149 و152 من قانون المسطرة المدنية)، والطاعن لما دفع بأنه المكتري الحقيقي للمدعى فيه واستدل لإثبات ذلك بعقد كراء ووصولات إيداع وموافقة المكري له

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74

بإجراء تغييرات بالمحل ونازع هذا الأخير في تلك الوثائق والعلاقة الكرائية" اعتبرت عن صواب أن ذلك يشكل منازعة جدية وصرحت عن صواب بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النازلة ولم تكن ملزمة بالبت في المراكز القانونية للطرفين فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا قانونيا وغير خارق لأي مقتضى وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة خديجة الباين - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.