محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/11/6/1439 — قرار عدد: 2011/393 — بتاريخ: 2011-05-19

باسم جلالة الملك

بمقتضى تصريح أفضى به بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ بواسطة الأستاذ 2010/10/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2010/10/13 ملف عدد 2606/10/618 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم للمطالبين بالحق المدني عبد السلام وسعيدة ومحمد بتعويضات مختلفة مشار إلى مبالغها بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

حوادث السير

إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

و ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين المحاميين بهيئة العرائش والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن أسباب النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم وخرق القانون، ذلك أن تعليل المحكمة بأنه لا مبرر للتصريح بانعدام الضمان ما دام أن انتهاء صلاحية رخصة السياقة غير موجبة لسقوط الضمان ويمكن تجديدها في أي وقت هو تعليل فاسد ولا يستقيم ومقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين التي تنص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل السياقة العربة المؤمن عليها، وأنه لا اجتهاد مع وجود النص مما يعرض القرار للنقض. حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 7 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين المحتج به، فإنه يجعل الضمان منعدما في حالة عدم التوفر على رخصة السياقة الخاصة بنوع الناقلة المتسببة في الحادثة أو ما يقوم مقامها من سحب نهائي للرخصة بمقتضى قرار إداري أو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. أما الرخصة المشار إليها بالمحضر فهي رخصة مؤقتة تمنح للحاصلين الجدد على رخصة السياقة من طرف مصلحة الرخص ريثما يتم تسليمهم الرخصة النهائية، وإن انتهاء مدة الرخصة المؤقتة لا يعني بأي حال من الأحوال عدم التوفر على رخصة السياقة لأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إجراء إداري صرف لا أثر له على الضمان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت الدفع بعلة: "إن انتهاء صلاحية رخصة السياقة غير موجبة لسقوط الضمان ويمكن تجديدها في أي وقت"، تكون قد عللت قرارها طبقا للمقتضيات أعلاه والأسباب على غير أساس. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة فاطمة بوخريس.