محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/11256 — قرار عدد: 2021/362 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م. ع) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/1/9 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/1/5 في القضية ذات العدد: 2017/2602/720، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م. ع) من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم عليه بشهرين حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول

لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون، وخرق المادتين 287 و338 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى المادة الأولى لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، وأن البين من تعليل القرار المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على الشهادة الإدارية رقم 338 الصادرة عن قيادة مسفيوة سنة 2010، والحال أن هذه الشهادة لم يتم عرضها على الطاعن باعتبارها حجة ولا

توجد ضمن وثائق الملف وأن المشتكية أصلا لم تدل بها رفقة شكايتها ونفس الشيء ينطبق كذلك على بينة التصرف المضمنة بعدد 51، وبذلك تكون المحكمة قد اعتمدت على حجتين كتابيتين إحداهما غير موجودة بالملف والثانية لم يتم عرضها على الطاعن، كما أن المادة 330 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الرئيس يستفسر كل شاهد عن هويته الكاملة وأنه بمقتضى المادة 338

من نفس القانون يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت إلى الشهود: (ل.ل)، (ن.م) و(ع.س.ر)، وبالرجوع إلى محضر جلسة 2017/7/7 فإنه لا يتضمن ما يفيد استفسارهم عن هويتهم بل تم الإشارة إلى أن الأخيرة مطابقة لمحضر الضابطة القضائية الذي لا وجود له أصلا ما دام لم ينجز أي بحث تمهيدي. والمتخذة ثانيتهما في شقها الأول من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين في تعليله الوقائع غير الصحيحة التي تضمنتها الشهادة المطعون فيها وأن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها لإثبات الحيازة لفائدة المشتكية على الحكم الجنحي الصادر في الملف 2010/13/940، والحال أنه صدر لفائدة شخص أجنبي عن التراع وهو المسمى (ي.أ.ل) كما اعتمدت على الشهادة الإدارية رقم 388 غير الموجودة بالملف ومحضر التنفيذ عدد 2011 المنجز كذلك لفائدة المسمى (ي. أ.ل)، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن المحكمة لم تعتمد للقول بإدانة الطاعن على الشهادة الإدارية رقم 338 الصادرة عن قيادة مسفيوة وإنما اعتمدت كذلك على أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإدانته من أجل المنسوب إليه استنادا للحكم الجنحي الصادر في الملف رقم 2010/13/940 بتاريخ 2010/3/25 عن ابتدائية مراكش، والقاضي بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا في الملف عدد: 2010/2049 بتاريخ 2011/1/14 المنفذ بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2011، فضلا عن ثبوت حيازة المطالبة بالحق المدني (ف.ل) للبقعة موضوع التراع بمقتضى شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية من طرف السيد قاضي التحقيق وكذا من طرف هيئة الحكم وخاصة شهادة الشاهد (ل. ل) الذي يجاور ملكه البقعة المتنازع عليها والذي أفاد أن المشتكية هي الحائزة والمتصرفة في العقار المذكور، وأن المتهم عمد إلى إنجاز بينة التصرف بعد إشعاره بتاريخ القيام بإجراءات التنفيذ الأمر الذي اقتنعت معه المحكمة بتوافر العناصر التكوينية لجنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وأن هذه العلل الأخرى تقيم القرار بغض النظر عن وجود الشهادة المذكورة من عدمها طالما أن المحكمة كونت قناعتها على ضوئها، كما أن ما دون بمحضر جلسة المحكمة بخصوص أن هوية الشهود مطابقة لما ورد بمحضر الضابطة القضائية لا يعدو أن يكون خطأ ماديا تسرب إليه ولا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه ما دام أنه فعلا تم الاستماع إلى الشهود إعداديا بعد التأكد من هويتهم والتي اعتمدت المحكمة على المحاضر المضمنة بها الهوية

المذكورة خلال الاستماع إليهم أمامها، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق المادتين المحتج بهما وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية في فرعها الثاني المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في المرحلة الاستئنافية استمعت إلى ثلاث شهود هم (ل.ل)، (ن.م) و(ع.س.ر)، وأنه قبل أدائهم للشهادة تقدم الطاعن ضدهم بطلب التجريح باعتبار أن (ن.م) هي والدة المشتكي (م.م) وأن (ل.ل) هو زوج أم المشتكي وأن (ع.س.ر) له عداوة ثابتة بمقتضى صورة الشكاية المدلى بها غير أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في كل دفوعهم إلا فيما هو منتج منها وأنها بعدم ردها على دفوع أثيرت أمامها، تكون قد ردتها ضمنيا طالما أنه ليس بالقانون ما يمنع الاستماع للشهود لوجود قرابة بينهم وبين أطراف الدعوى وأن ثبوت عداوة الشاهد من عدمها لا يكون بمقتضى شكاية وإنما بأحكام قضائية نهائية وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الأولى في شقها الثالث المتخذ من خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالإجبار في الأدنى في حق الطاعن، والحال أن سنه تجاوز الستين سنة وقت صدور الحكم، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قضائها للنقض والإبطال. حيث صح ما نعته الوسيلة في هذا الشق من خرق للمادة المحتج بها، ذلك أن المحكمة حددت تحديد مدة الإجبار في الأدنى والحال أن عمره يتجاوز 60 سنة مما يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما قضى به من إجبار بدون إحالة القضية على المحكمة مصدرته. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/1/05 في القضية ذات العدد: 2017/2602/720 جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في الأدنى دون إحالة ورفضه في الباقي، وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.