محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1616 — قرار عدد: 2021/523 — بتاريخ: 2021-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ا. ب.م) بتاريخ: 2019/08/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/07/10 في القضية عدد: 2019/2802/190، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بخمسة وأربعين يوما حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.م) تعويضا قدره: 5000 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لارتباطها بالحيازة وفق الوضعية الواردة بالشكاية.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من تاريخ القرار إن صدر حضوريا. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق طالب النقض بتاريخ: 2019/07/10 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ: 2019/08/28، أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الاجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.