محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/279 — قرار عدد: 2012/740 — بتاريخ: 2012-08-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/10/14 في الملف 09/195 تحت رقم 1099 أن الطالب بنك ( ... ) تقدم بمقال مفاده أنه أقرض المدعى عليها الأولى مبلغ قدره 2.200.00 درهم منها تسهيلات بنکیة في حدود مبلغ 100.000 درهم وتسبيق على الصفقات المرهونة بمبلغ 300.000 درهم وقرض توطيد بمبلغ 1.350.000 درهم يؤدى على شكل أقساط شهرية والبالغة 48 قسطا إلا أنها أخلت بالتزامها وأضحت مدينة له بمبلغ إجمالي قدره 1.246.850,53 درهم، وأن المدعى عليهما الثاني والثالث قد كفلا المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 2700.000 درهم لكل لواحد منهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة %11,50 والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 124.685 درهم وبعد جواب المدعى عليه لعشير عبد الحق بأن على المدعية مقاضاة المدعى عليها الأولى باعتبارها المدينة الأصلية وليس لها مقاضاته إلا بإثبات عجز هذه الأخيرة وامتناعها عن الأداء وأن المسؤول عن وضعية المدعى عليها هو رئيسها، وبعد إجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المدعى عليها الذي خلص في تقريره إلى تحديدها في مبلغ 1.055.620,02 درهم وبعد إرجاع التقرير للخبير للتقيد بالقرار التمهيدي حدد المديونية في مبلغ 950.315 رهم صدر الحكم بأداء المدعى عليهم للمدعية تضامنا بينهم مبلغ 825.165,60 درهم مع تعويض قدره 80.000 درهم ورفض باقي الطلب. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتعديله يجعل المبلغ المستحق للمستأنف محددا

في مبلغ 950.315,28 درهم وبتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادة 495 من م.ت والفصل 345 من ق. م.م انعدام التعليل وفساده الموازيين لانعدامه. ذلك أنه بالرغم من كون البنك الطالب تمسك في الطور الاستثنافي بأن الفوائد القانونية تستحق له بقوة القانون عملا بالفصل 445 م.ت، فالقرار الاستئنافي لم يجب على هذه النقطة ولم يتطرق لها واقتصر على تحديد مبلغ من قبل أصل الدين وتأييد الحكم الابتدائي في الباقي دون أن يشمل ذلك المبلغ بالفوائد القانونية والحال أن المادة 495 م.ت تفيد أن الفوائد القانونية تسري بقوة القانون لفائدة البنك، فالخطأ المرتكب في النازلة هو أن قضاء الدرجة الأولى اقتصر على تحديد مبلغ من قبل أصل الدين دون أن يشمله بأية فوائد ولو كانت قانونية والقرار المؤيد له يشوبه نفس الخطأ القانوني فهو اقتصر على عدم شمول أصل الدين بالفوائد القانوني. مما حيث تمسك الطالب بمقاله الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي ما دام رفض شمول الدين بالفوائد

يعرضه للنقض. الاتفاقية فإنه كان ملزما باستبدالها بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى يوم الأداء الفعلي عملا بالمادة 495 م.ت التي تنص على أنه تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك ، إلا أن محكمة الاستئناف وأن كانت قد أيدت الحكم المستأنف في باقي مقتضياته المتعلقة برفض باقي الطلب ومنها المتعلقة بطلب الفوائد الاتفاقية والذي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه بهذا الخصوص: "بأن الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة لا مبرر لهما لاحتسابهما في الأقساط غير المؤداة لغاية حصر المديونية الناتجة عن عقد القرض وهو 06/9/15 وفي مفردات الحساب بالإطلاع إلى غاية قفله في 06/12/31 مما يتعين معه ردها" فإنها لم تجب على ما تمسك به من إعمال الفوائد القانونية لما قد يكون له من تأثير على قضائها باعتبار أن ما هو مقرر استبعاده هو تطبيق الفائدة البنكية والفوائد الاتفاقية على ما يظل الزبون مدينا به للبنك بعد إقفال الحساب بالإطلاع والذي يخلو العقدة من الاتفاق على سريانها بعد إقفال الحساب مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل بخصوص ذلك يجعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بشأن الفوائد.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.