محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/8392 — قرار عدد: 2023/132 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/7/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذان (م.م.ر) و( !. ك.ل) المحاميان بهيئة أكادير والرامي إلى نقض القرار عدد 3595 الصادر بتاريخ 2020/11/15 في الملف عدد2021/1201/847 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2023/1/10 من طرف المطلوب ضده النقض (م. ح) بواسطة نائبيه الأستاذين (م) و(ر) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 3595 الصادر بتاريخ 2020/11/15 في الملف عدد 2021/1201/847 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المدعين (١. ح) ومن معه (الطالبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت أنهم استصدروا حكما مدنيا تحت عدد 70 بتاريخ 2015/6/9 أنجزت في إطاره معاينة لمحل النزاع عقد خلالها الطرفان صلحا حول كيفية حل الخلاف ووضع الطريق مساحة وحدودا إلا أنه عند انتقال المأمور لتنفيذ الصلح خالف ما تم التصالح بشأنه في المحضر الذي حرره تحت عدد 19/1156 مما ألحق بهم ضررا بليغا، ملتمسين الحكم بإبطال محضر التنفيذ المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه المدعون للأسباب الواردة بمقالهم وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الأول:
حيث من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع، وفساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس، إذ أن عملية تنفيذ الصلح الميرم أمام القاضي خالفه مأمور التنفيذ في الواقع، إذ تضمن محضر الصلح تمرير الطريق بسعة أربعة أمتار في أقصى شمال ملكهم إلا أن مأمور التنفيذ مرر الطريق وسط ملكهم بسعة ستة أمتار مما أضر بالملك، وهو ما يؤكده محضر المعاينة المدلى به من طرفهم والمنجز من طرف المفوض القضائي (ب.ف)، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقشه ولم تعره أي اهتمام خصوصا وأن المطلوب لم يدل بما يخالفه في المرحلة الاستئنافية. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ولما كان بطلان إجراءات تنفيذ الأحكام يجب أن تبنى على عيوب شكلية أو موضوعية التي تشوب إجراءات التنفيذ والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الطلب يهدف بطلان إجراءات تنفيذ الحكم عدد 70 الصادر بتاريخ 2015/6/9 والقاضي بالإشهاد على الصلح المبرم بين طرفي الخصومة استنادا إلى التصميم الطوبغرافي والطالبون تمسكوا بان محضر التنفيذ لم ينفذ مضمون الصلح وفق المتفق عليه والذي تضمن إحداث الطريق من جهة الشمال وأن مأمور التنفيذ أحدثها وسط ملكهم مستدلين على ذلك على محضر معاينة من طرف مفوض قضائي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب دون أن تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق لتتحقق من كون أن التنفيذ تم وفق الحكم محل التنفيذ والصلح الوارد به من حيث الحدود والجهة الواردين به خاصة وأن مأمور التنفيذ لم يبين في محضره مكان الطريق المتفق عليها بالصلح وأن الطالبين تمسكوا بأن الطريق أحدثت وسط ملكهم وليس بجهة الشمال وهو ما يقتضي المزيد من التحري حتى تبني قرارها على ما ينتهي إليه التحقيق ولو بإجراء معاينة صحبة خبير وما استدل به وارد عليه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُّد الراغ مقررا - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.