محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2989 — قرار عدد: 2021/270 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5079 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد: 856/7205/2018.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/11/04 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة سعاد (ك) الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المرافعة الشفوية التي تقدم بها الأستاذ ا(ي) عن الوكالة القضائية للمملكة والرامية إلى

نقض القرار.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2018/4/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها جمعية تختص في التكفل بأكثر من 816 مستفيد من المسنين المتخلى عنهم نساء وأطفال متشردين ومتسولين ومختلين عقليا، وانه بتاريخ 2018/3/14 تقرر عقد جمع عام استثنائي بحضور الرئيس السابق وبعد إشعار السيد العامل بالحضور أسفر عن انتخاب أعضاء مكتب جديد، وعلى هذا الأساس بادرت في إطار المادة 5 من ظهير 1958/11/15 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات المعدل بقانون 75-00 بالتقدم بالتصريح لدى قائد قيادة تيط مليل بواسطة مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 2018/3/27 والذي رفض بعلة عدم حضور السلطة المحلية للجمع العام ولوجود تعرض وشكاية مقدمة من طرف رئيس الجمعية إلى كل من السيد العامل والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، موضحة بان قرار رفض قبول التصريح بتجديد المكتب مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة على اعتبار أن دور السلطة المحلية ينحصر في تلقي التصريح وتسليم الوصل المؤقت فورا، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد قيادة تيط مليل برفض قبول التصريح بتجديد المكتب المنبثق عن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2018/3/04 مع ما يترتب عليه من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1347 بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن قائد قيادة تيط مليل القاضي برفض تسليم الطاعنة الوصل المؤقت بتجديد مكتب الجمعية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، وانطلاقا من صياغة هذا الفصل فإن عقد الاجتماعات العمومية يبقى خاضعا لنظام التصريح المسبق من خلال مراجعة السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع وتقديم تصريح لديها، وان المشرع أوجب ألا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن 24 ساعة من تاريخ تسلم الوصل، وأقر إلزامية التصريح بالفصل 3 أعلاه وينهض ذلك سلطة مقيدة لا يستساغ مخالفتها أو التقرير على خلافها لارتباط هذا التصريح بتوفير مستلزمات الحفاظ على النظام العام، وأن الجمعية عقدت جمعها العام دون أن تلتزم بالشكلية المنصوص عليها في

الفصل 3 المذكور مما يجعل ما تمخض عنه الإجتماع غير قانوني، ثم أن القرار المطعون فيه خرق الفصول 23 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية و 5 و7 من الظهير الشريف المنظم للحق في تأسيس الجمعيات، إذ أن تقديم التصريح بتأسيس الجمعية وفقا لأحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات يشكل قرارا مستصدرا كما أن رفض تسليم الوصل المذكور يأخذ نفس التوصيف فهو قرار سلبي بالرفض، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن دور السلطة المحلية يتنافى مع مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 23 التي تؤطر موقف الإدارة حيال طلب قدم إليها، وكأن السلطة المحلية صندوق بريدي دون أي دور يذكر مع أن المشرع إستلزم في التصريح شكليات وبيانات وإرفاقه بوثائق، والإدارة ملزمة بالتحقق منها والتأكد من مدى تقيد التأسيس والتصريح به بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، وأن ما أرساه الفصل 7 المذكور لا يسعف في القول بأن السلطة الإدارية لا حق لها في التقرير بمناسبة التصريح المقدم إليها، ومن جهة أخرى فإن ما عللت به المحكمة قرارها من أن لرافع الدعوى الصفة لكونه رئيس الجمعية وأن الأمر لا يتعلق بتجمع عمومي وأن الجمعيات الخيرية تعفى اجتماعاتها من التصريح المسبق غير مؤسس، ذلك أن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1958/11/15 إنما تتعلق بتأسيس الجمعيات وليس بتجديد مكاتبها المسيرة له، والفرق كبير بينهما، وأن المشرع لما نص على وجوب تقديم السلطة المحلية لوصل إيداع التصريح إنما يهم فقط مرحلة التأسيس وليس مرحلة التجديد. والتي تستوجب من طرف السلطة المحلية التريث كثيرا حتى لا يؤدي تسليم هذا الوصل إلى

خروقات ونتائج غير قانونية وإضرارا بالغير الذي سيجعل من هذا الوصل مطية لمطالبة السلطة المحلية بتعويضها عن الأضرار التي نتجت عن تسليم هذا الوصل، وأن الجمعية لم تخبر السلطة المحلية مسبقا بالجمع العام وهو ما يبرر عدم تسلم ملف تجديد مكتبها، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن تسليم وصل إيداع التصريح بتجديد مكتب الجمعية المطلوبة في النقض إجراء ملزم للإدارة، تفرضه مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليو 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 الذي ينص على انه "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ... " في انتظار تسليم الوصل النهائي، وأن ما يتمسك به الطرف الطالب من كون الطلب لم يكن مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية، وأنه لم يتم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بعقد الاجتماعات العامة، لا أثر له على تسليم وصل الإيداع للجمعية الذي لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح، وهو إجراء ملزم للإدارة التي لا تملك إلا حق المراقبة البعدية للتصريح، والمحكمة لما استبعدت دفوع الطالبين وإعتبرت أن السلطة المحلية مختصة قانونا بتسلم الملف وتسليم الوصل، وأن امتناعها عن ذلك يشكل مخالفة قانونية، باعتبار أن القضاء هو المخول له حق النظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية في حال ثبوت موجبات البطلان المنصوص عليها في الفصل 3 من نفس القانون، وأن الأمر يتعلق بقرار قائد قيادة

تيط مليل برفض تسليم الجمعية الوصل المؤقت بتجديد مكتبها إثر انعقاد جمع استثنائي بتاريخ 2018/3/14، لم تخرق القانون وبنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.