محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1266 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.إ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 393 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم
2019/1501/97 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب
في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2004/08/15 إلى أن فوجئ
بطرده بتاريخ شهر 2017/10/13، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام
الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار
والعطلة السنوية والأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار خرق القانون والمادة 61 من مدونة الشغل لأنها أدلت بمجموعة من
الوثائق خلال المرحلة الابتدائية تفيد ارتكابه لمجموعة من الأخطاء الجسيمة طبقا للمادة 39 من
مدونة الشغل، وعملا بمقتضيات المادة 61 من مدونة الشغل فإنه يفصل دون مراعاة أجل الإخطار
ودون تعويض، وسبق وأدلت بما يفيد أنها تقدمت ضده بشكاية من أجل خيانة الأمانة وصدر في
حقه حكم قضى بإدانته وأيد استئنافيا كما أنها وجهت له عدة إنذارات قصد إرجاع المبلغ وتسوية
الخلاف، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تأخذ بها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي
لانعدامه يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد
ارتكابه لخطأ جسيم وأن واقعة فصله ثابتة بإقرارها بمذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية
وكذا تصريح مثلها بجلسة البحث، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل
المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى
المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه
المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف
المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على
قضاة الموضوع أن المشغلة لم تسلك مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من
مدونة الشغل، وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد أعلاه
ويعتبر الطرد الذي تعرض له المطلوب في النقض طردا تعسفيا يستحق معه التعويض وهذا ما انتهى
إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيان.