محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/23018 — قرار عدد: 2021/228 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/7/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/8 في القضية عدد: 2019/2643/23 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض، وقدره 50000 درهم، لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.م) ، والحكم تصديا برفض الطلب. وبتأييده فيما قضى به من إدانة المطلوب عبد العالي ال (ف) من أجل الإغتصاب الناتج عنه افتضاض، ومعاقبته بثمان سنوات سجنا نافذا، مع تعديله وذلك بإعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة الفساد، وتخفيض العقوبة المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه استبعدت تصريحات الطالبة التي مفادها بأن المطلوب مارس عليها الجنس بالقوة وافتض بكارتها، وهي التصريحات المعززة بالخبرة الجينية التي أثبتت بأن مولودها من صلبه. وعند مواجهته بنتيجة الخبرة تراجع عن إنكاره، واعترف بإقامته لعلاقة جنسية رضائية معها. والمحكمة لما كيفت الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة الفساد، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه كيفت الأفعال موضوع المتابعة إلى فساد استنادا إلى تصريحه الذي مفاده بأنه كانت تربطه بالمطالبة بالحق المدني علاقة جنسية رضائية. وتبين للمحكمة بأن ادعاء السالفة الذكر بكون المطلوب مارس عليها الجنس عن طريق العنف وافتض بکارتها، هو غیر معزز بما یثبت ذلك، وتفنده قیامها بمرافقته إلى منزله وممارستها الجنس معه بعد ذلك بمحض إرادتها، وذلك حسب إفادتها في سائر مراحل البحث. فضلا على أن الخبرة الجينية، لئن أثبتت وقوع العلاقة الجنسية بين المطلوب والمطالبة بالحق المدني، فإنها لا تفيد بأن هذه العلاقة قد تمت بدون رضى المذكورة أخيرا. والمحكمة، تكون بذلك، قد بينت من أين كونت قناعتها، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وتحميل الخزينة

العامة الصائر .

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.