محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/11259 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. عبد الله) بواسطة نائبته الأستاذة (السعدية. غ) المحامية بهيئة الجديدة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/10/09 تحت عدد 152 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/01 في القضية عدد 2020/2602/628 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل جنحة استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعاقبته بأربعة شهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 4000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2020/12/07، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021/06/03. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن طبقا للفقرة الثانية من الفصل 361 من القانون الجنائي من أجل استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، دون أن يبرز العناصر المكونة لها، واكتفى في تعليله بأن قول الطاعن بأن والدته مريم هي التي سجلته بسجلات الولادة تكذبه الأبحاث التي قامت بها الضابطة والتي تؤكد بأن المتهم هو من قام بتسجيل نفسه بتاريخ 1989/10/24 باسم (عبد الإله. م). وأن هذه المعطيات لا تشكل جنحة استعمال وثيقة متحصل عليها في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 361 من ق ج، بل إن الأفعال المذكورة يمكن تكييفها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور، وهي جنحة طالها التقادم وانتهت بمرور الأجل المسقط للدعوى العمومية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كونت قناعتها من خلال التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية والصادرة عن المسمى (ع. محمد. بن. ح) الذي صرح بأن الطاعن شقيق زوجته (ن. فاطمة)، والتي تبقى مجرد تصريحات لا ترقى إلى درجة الاعتبار، ولا يمكن اعتمادها، ما دامت لم تصدر أمام المحكمة ولم تناقشها. وأنه سواء كان التصريح بالولادة صادرا عن الطاعن أو عن والدته مريم فإنه لا فرق في ذلك. وهذا لا يمكن اعتباره دليلا على عدم صحة التصريح، أو أن البيانات التي يتضمنها هي بيانات غير صحيحة، بل إن الأمر يحتاج إلى دليل قاطع لا يترك مجالا للشك، إذ يجب أن يكون قرار المحكمة مبنيا على اليقين وليس على الشك والتخمين. وفي نازلة الحال فإن القرار المطعون فيه لم يكن مبنيا على أساس من القانون، ولم يعلل تعليلا سليما، مما يعتبر معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ویتعین نقضه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث لئن كانت المحكمة حرة في تكوين قناعتها بما لها من سلطة على تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها فهي ملزمة بإبراز في تعليلها العناصر المكونة للجريمة المنسوبة للمتهم، وهي لما أدانت

الطاعن من أجل استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة بعلة أنه ثبت لديها بأن الطاعن هو الذي سجل نفسه بسجلات الحالة المدنية بتاريخ 1984/10/24 وليس والدته مريم فضلا عن الأب البيولجي له هو (عبد الله. ن) ووالدته هي زهراء حسب الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الشرطة القضائية بالإضافة إلى أن صهره (محمد. ع) صرح بأن الطاعن شقيق زوجته (فاطمة. ن) وأنه استعمل عقد الولادة الذي يحمل اسما غير اسمه الحقيقي مدليا ببيانات غير صحيحة مما يجعل ما نسب إليه ثابت في حقه ويتعين مؤاخذته دون أن تبرز وجه استعماله للوثيقة المطعون فيها بالزور، علما أن استعمال وثيقة مزورة يقتضي الاستظهار بالوثيقة والاحتجاج بها وبقيمتها في الإثبات، ولا يكفي حيازته لها وعلم الطرف المشتكي بذلك، وهي لما لم تبين أوجه استعمال الطالب للوثيقة المطعون فيها بالزور، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/01 في القضية عدد 2020/2602/628. وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة عقب القرار المطعن فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس ..