محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10469 — قرار عدد: 2022/478 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ج. ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 05 يناير 2021 بواسطة الأستاذ (م. خ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض- عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 31 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4782 في القضية ذات العدد 2020/2602/41، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره (500.000,00) درهم وإرجاع مبلغ (6.176.092,00) درهم يؤديهما تضامنا المطلوبون في النقض (محمد. م) و(حسن. م) و(ر. ع. فاطمة الزهراء) تبعا لإدانتهم، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين للتقادم، وبعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (حميد. س) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة في مجموعها من خرق القانون؛ عدم ارتكاز القرار المطعون في على أساس قانوني تحريف وثائق الملف ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، خرق الفصول - هكذا- 2-5-6-7-286-287-364 و365 من قانون المسطرة الجنائية والمواد - هكذا- 523 و129 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية المقامة في حق جميع المتهمين للتقادم، والحال أن واقعة الشراكة بين الطاعن والمتهم الأول ثابتة بإقراره ومستمرة من خلال أوراق الملف والتحويلات المالية المهمة لفائدة المتهمين التي رصدت للمشاركة في مشاريع استثمارية منذ سنة 2006 كان آخرها مشروع اندلسي حلم، وأن المادة 982 من القانون الالتزامات العقود عرفت

الشركة بأنها عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تحقيق الربح الذي قد ينشأ عنها، وأنه بالرجوع إلى الحجج والتصريحات المدلى بها في الملف والمسجلة بمحاضر الجلسات خلال كل مراحل الدعوى، والتي لم تكن محل منازعة من طرف المتهم الأول والرئيسي سيتضح أن التصرف في مال مشترك بسوء نية كان مستمرا ومتواصلا ومتسلسلا من حيث الوقائع ابتداء من تحويل المساهمات إلى محاولة استثمارها في مجموعة من المشاريع كان آخرها المشروع السياحي (ا. د) يؤكد كل ذلك وقائع النازلة واللقاءات التي كانت تتم بين الطاعن والمتهم الأول، وأن قيام المتهمين بالتصرف في المبالغ التي ساهم بها الطاعن طيلة المدة الممتدة بين 2006 و2014 واستفرادهم بمشروع (ا. د) دون الطاعن بعد ان سلبوه كل ثروته وبعد إيهامه من طرف المتهم الأول بأن هذا المشروع لم يكتمل بسبب إفلاس شركة (ف) الاسبانية والحقيقة هو أن المشروع تحقق لكن في اسم عائلة المرنيسي فقط، وبالتالي لا يمكن تصور ارتكاب جريمة بسوء نية مال مشترك بشكل فوري لأن آثار عقد الشركة لا تتحقق الا على المدى الطويل، كما أن الضرر الناتج عن التصرف بسوء نية في اموالها يتوقف على اكتشاف الاختلال أو التصرف بسوء نية في إبانه، ومن جهة أخرى فإن عناصر التعويض قائمة في النازلة وذلك من فعل جرمي ثابت بمقتضى حيثيات الدعوى العمومية وحجم الضرر اللاحق بالطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني وهو ضرر حال ومباشر ناتج عن العلاقة السببية بينهما، وأنه تبعا لكل ما ذكر أعلاه، فإن القرار المطعون فيه يكون غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي ويتسم بفساد التعليل الموازي لانعدامه ومشوبا بتحريف لوثائق الملف ومستنداته، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على إدانة الجاني المتسبب في الضرر. وحيث إن الجرائم التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعن في مواجهة المتهمين أصبحت غير ذي أثر طالما أنه تم نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية التي انتهت ببراءة المتهمين وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 2021/12/6/10468، بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك، مما يستدعي تبعا لذلك نقض القرار في شقه المدني كذلك بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها في هذه النازلة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 31 دجنبر 2020 تحت عدد: 20/4782 في القضية ذات العدد 2020/2602/41، في المقتضيات المدنية؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من

هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون

فيه أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.