محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/3062 — قرار عدد: 2016/2 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2012/05/16 لحادثة سير لما كان على متن سيارة أجرة صدمتها سيارة من نوع رونو 21 رقمها 1 - أ - 39797 يملكها رشيد (ر) وتؤمنها شركة التأمين أطلنطا وأنه أصيب جراء ذلك بأضرار بدنية والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب قضت المحكمة الابتدائية بتحميل رشيد (ر) كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه تعويضات مختلفة للضحية مع إحلال مؤمنته محله في الأداء، بحكم استأنفه الضحية استئنافا أصليا والحارس القانوني ومؤمنته استئنافا فرعيا فصدر القرار المطلوب نقضه بتأييد الحكم المستأنف بخصوص المسؤولية وتعديله بالرفع من التعويض المحكوم به. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بخصوص مسؤولية الحادثة معتمدا فقط على كون مسؤولية حارس العربة مفترضة بقوة القانون مع أنها أثبتت بمحضر الحادثة أن المدعي ارتكب خطأ بتغيير اتجاهه بدون احتياط، وأن هذا الخطأ ساهم في وقوع الحادثة. والقرار لم يتطرق لهذا الدفع ولم يجب عنه. لكن، وخلافا لما أثير، فإن الطالبة لم تثبت أمام محكمة الموضوع واقعة تغيير سيارة الأجرة لاتجاه سيرها بدون احتياط. والقرار تبعا لذلك لم يكن ملزما بالجواب على ما جاء بالوسيلة، ويكون ما أثير بدون أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الخبرة الطبية لم تكن حضورية بالنسبة لها، كما أنه لم يتم استدعاء وكيلها الذي تعذر عليه نتيجة ذلك إشعارها بتاريخ الخبرة مما يكون معه القرار خارقا للفصل المحتج به.

تطبيق قوانين مدنية

لكن، وخلافا لما أثير فإن الطاعنة استدعيت لإجراءات الخبرة الطبية وتوصلت بالاستدعاء المضمون مع الإشعار بالتوصل ولم تكن في حاجة لإشعارها بواسطة وكيلها والوسيلة خلاف للواقع

وغير مقبولة.

وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه منح المطلوب تعويضا عن مدة التوقف عن العمل مع أنه لم يثبت فقدانه لمورد عيشه بسبب الحادثة ولم يثبت أن متجره كان مغلقا طيلة مدة العجز الكلي المؤقت واكتفى بالإدلاء بإشهاد يصرح فيه بتوقفه عن العمل مع أن الأمر يتعلق بمتجر لبيع الألياف الصوتية، وهو عمل لا يتطلب مجهودا ويمكن الإستعانة بشخص آخر للقيام به مما يكون معه القرار منعدم التعليل. لكن، حيث إن ما أثير قد أجاب عنه القرار بتعليل صحيح مفاده أن الضحية يعتمد في دخله على مجهوده الشخصي، وبذلك يكون قد أبرز بشكل كاف تضرر الضحية من توقفه عن العمل خلال مدة العجز الكلي المؤقت والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: جواد انهاري ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وسعاد رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الفلاحي محمد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.