محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1126 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح. خ) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي إخوته، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/23، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/11/16 في القضية عدد: 2021/2801/243، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتحميل رافعها الصائر، تبعا لبراءة المتهم (م. خ) من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل فلاحية لم تفصل بعد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وضم الملفين 1126 و22/1127 للارتباط. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذة (ك. هـ) المحامية بهيئة تازة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أوضح في سائر أطوار المحاكمة أن الحيازة كانت بيده إلى أن سلبها المتهم بالقوة والخلسة، وما يعزز ذلك هو الشهود المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا، وخاصة الشاهد (ع. خ) الذي صرح ابتدائيا بأنه قام بغرس أشجار لفائدة والد الطاعن وبعد وفاة هذا الأخير تصرف أبناؤه، وكذلك الشاهد (ب.ش) الذي صرح في نفس المرحلة بأن والد الطاعن هو الذي كان يتصرف وبعد وفاته آلت الحيازة إلى ابنه، والشاهدان (ع.ك) و(م. خ) اللذين صرحا بأن الطاعن يتصرف في موضوع التراع، مع إضافة الثاني أن مدة ذلك 15 سنة، كما استمعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدورها إلى مجموعة من الشهود حيث صرح (م.ك) أنه يشتغل مع الطاعن في الأرض موضوع التراع وأن والد هذا الأخير هو من كان يتصرف فيها، كما صرح الشاهد (ب.ش) أن المتهم هو من جنى الغلة سنة 2017، وأنه قبل هذه السنة كان والد الطاعن هو المتصرف في موضوع التراع وبعد وفاته شرع

ابنه (ح) في التصرف، ونفس الشيء أكده الشاهد (ع. خ) مع إضافته أن المطلوب في النقض لم

يسبق له التصرف، وبالتالي فإن المحكمة بتعليلها أن فعل الانتزاع غير ثابت تكون قد فسرت الفصل

570 من القانون الجنائي تفسيرا ضيقا، كما أنها لما أوردت في تعليلها أن القطع الأرضية للمالك (ع) وانتقلت إلى المطلوب في النقض وشقيقه (ب) والد الطاعن، وأنها مازالت على الشياع ... وأن والد الطاعن هو من كان يستغلها ثم آلت إليهم فشرع يستغلها طالب النقض تارة والمتهم تارة أخرى، فإنها أي المحكمة اعتمدت تصريح المتهم وليس تصريح الشهود اللذين أكد أغلبهم حيازة الطاعن لموضوع التراع بعد وفاة والده، وبذلك فإنها لم تتأكد بدقة من فعل الانتزاع على ضوء تصريحات الطرفين ووثائق الملف، مع اعتبار أن الظنين نفسه صرح بأنه استغل موضوع التراع سنة 2017 فقط، وبالتالي فإنه لم يكن حائزا وأن الحيازة المادية الظاهرة بيد الطرف المدني وإخوته، وأنه خلافا لتعليل القرار المطعون فيه فإن الطاعن لم يتمسك بالملكية وإنما بالحيازة والتصرف، حسب الثابت من تصريحات الشهود المشار إليهم ومن الإشهادات التي تثبت قيام والده بغرس الأشجار المذكورة وهي الإشهادات التي سلم بها المتهم، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات

المتعلقة بالدعوى المدنية"، وأن الوسيلتين تناقشان الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق هذا الأخير وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلتين غير مقبول. لأجله قضت بضم الملفين عدد: 1126 و22/1127، ورفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.