محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4808 — قرار عدد: 2019/1227 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2019/04/11 تقدمت شركة (م .. م .. ) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها عبارة عن محطة لبيع الوقود (محطة ... ) وفوجئت بالمدعى عليها شركة (تي. ار ... )، تقوم بأشغال الطريق الجهوية رقم 3326، وألحقت أضرارا جسيمة بمحطتها تتمثل في تكسير واتلاف الخرسانة المسلحة الكبيرة التي تم تقطيعها بطريقة عشوائية، وحفر خنادق من جميع الجنبات ومداخل المحطة مما تعذر معه على الشاحنات الكبيرة ولوج المحطة من أجل التموين منذ مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وترتب عنه تقليص موارد المحطة من البنزين ومشتقاته وانخفاض المبيعات ورقم المعاملات وظهور أسلاك الحديد للخرسانة الذي يشكل خطرا على شاحنات وسيارات الزبناء ومنعها من ولوج المحطة كما تعرضت مرافق المحطة لأضرار جسيمة ولاسيما مرفق التشحيم والغسيل والمقهى ومكتب التسهيلات الخاص بأداء واجبات الماء والكهرباء والضرائب وتكسير قنوات الواد الحار حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به وقدرت هذه الخسائر في مبلغ 400000,00 درهم، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 50000,00 درهم واجراء خبرة لتحديد الأضرار وقيمتها المادية والتعويض المستحق لها من جراء ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بأنها كانت تنفذ أشغالا لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري صاحبة المشروع الذي فوضته لوزارة التجهيز
والنقل حسب عقد الصفقة رقم 2019/3 وأن الاختصاص نوعيا للبت في الطلب ينعقد للمحاكم الادارية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية، لأنه لم يسبق لها أن ارتبطت مع المستأنف عليها بأي علاقة قانونية وأنها مقحمة في النزاع مادامت هذه الأخيرة تزعم أن الذي أحدث لها الضرر هي وزارة الفلاحة والصيد البحري التي تعتبر صاحبة المشروع التي فوضت لوزارة التجهيز القيام بذلك، حسب عقد الصفقة رقم 2019/3، وأن الأشغال تنجز في الطريق العام وتحت مراقبة وزارة التجهيز والنقل وبأمر منها وكل عرقلة كانت تتعرض لها كانت تبلغها إلى صاحبة المشروع، ومهمتها اقتصرت فقط على تنفيذ ما بدفتر التحملات الملزمة به لأنها مجبرة قانونا بمراعاة التعليمات، وبالتالي لا يمكن مساءلتها إلا على النتائج المترتبة عن عدم مراعاة هاته التعليمات طبقا للفصلين 85 و737 من قانون الالتزامات والعقود، وأنها قامت بإدخال الدولة المغربية ومن معها في الدعوى، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن البين من العقد الرابط بين الطرفين أن الشركة المستأنفة هي التي تتحمل مسؤولية تنفيذ الأشغال المطلوب إنجازها، وبالتالي تكون هي المسؤولة عن الضرر الحاصل من تلك الأشغال، وما دام أن النزاع المذكور بين شركتين تجاريتين، فإن الاختصاص بشأنه يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.