محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/4337 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ص. ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 609 الصادر بتاريخ 2020/12/23 في الملف عدد 2020/1201/378. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/08/12 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نوابه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (أ.ك) ادعى بتاريخ 2010/4/21 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنه من جملة المساهمين في

الشركة المدنية العقارية " ... " الذين اشتروا قطعة أرضية بنوا عليها فيلات وزعت على الشركاء الثمانية وأصبح كل واحد يستغل الفيلا التي نابته في حصته والتي قام ببنائها وهو من بينهم، وأنه حين أراد كراءها للغير منعه باقي الشركاء بعلة أن القانون الأساسي للشركة يلزم كل مساهم بعدم الإقدام على أي تصرف بخصوص الملك المشاع، وأن هذا المنع يشكل تعسفا في استعمال الحق، والتمس الحكم على المدعى عليهم (م. ع)، (ي. ب)، (خ.ي)، (م.ت)، (أ.ن)، ورثة (م.ب)، (ك. ب)، بأدائهم له تعويضا يوميا قدره 5000,00 درهم من تاريخ المنع، ورفع حالة المنع من الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، أجاب المدعى عليهم بأن القانون الأساسي للشركة يمنع الشركاء من أي تصرف بما فيه الكراء أو التفويت

لغير الشركاء إلا بموافقة كل المالكين. وبعد إجراء بحث، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2011/4/20 تحت عدد 1185 قضى على المدعى عليهم برفع المنع من كراء المدعي للفيلا موضوع النزاع، والحكم عليهم تبعا لذلك بتمكينه من كرائها تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائهم له مبلغ 500.000,00 درهم تعويضا عن حرمانه من استغلال الفيلا المذكورة عن طريق الكراء عن المدة من 2010/02/19 إلى تاريخ هذا الحكم، استأنفه الطرفان معا، فصدر القرار 3311/3310 في الملفين المضمومين 2011/3849 و 2011/3099 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلبين الأصلي والإضافي، رفض طلب نقضه بالقرار 2/314 الصادر بتاريخ 2013/5/28 في الملف عدد 2012/2/1/4746، وبعد الطعن ضده بإعادة النظر، صدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2013/5/28 في الملف عدد 2012/2/1/4746 بالرجوع فيه، وبنقض القرار الاستئنافي عدد 3311/3310، وبعد الإحالة صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/5/24 في الملف عدد 2017/1201/6985 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب/ تم نقضه بالقرار الصادر بتاريخ 2020/3/4 في الملف عدد 2018/2/1/6601 وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلبين الإضافيين، بأداء المستأنف عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المستأنف مبلغ 2.035.714,00 درهما تعويضا عن حرمانه من استغلال الفيلا عن طريق الكراء عن المدة من 2011/4/21 إلى 2016/2/5، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهم.

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أن الصفة من النظام العام تثيرها المحاكم تلقائية، وأنهم دفعوا خلال جميع مراحل التقاضي بانعدام صفة المطلوب في النقض في الدعوى لأن الشركة المدنية العقارية " ... " تم حلها بتاريخ 2014/11/20 حسبما هو ثابت بالعقد التوثيقي المنجز بالتاريخ المذكور من طرف الموثق

(ر.ك)، وأن موضوع الدعوى ينصب حول أحقية المطلوب في استغلال الفيلا التي تعتبر ملكا خالصا للشركة المدنية العقارية " ... " إلى غاية 2014/11/20، وأن المنع من الكراء إنما تم من طرف الشركة المذكورة المالكة للعقار ذي الرسم العقاري عدد " .. " المشيد فوقه مجموعة من الفيلات بما فيها تلك التي يسكنها المطلوب ولم يصدر عن الشركاء الذين احتكموا فقط إلى مقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي للشركة الذي يمنع الكراء إلا بتفويض من المتصرفين المنتدبين للشركة. ولما كان المطلوب قد ارتكز في إثبات صفته على شهادة الملكية المؤرخة في 2009/12/25 الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتي تفيد أن الرسم العقاري عدد " .. " هو في اسم الشركة المدنية العقارية " ... " وهو ما يجعل صفة المطلوب منعدمة في الإدعاء بملكيته للفيلا ومطالبته برفع المنع على عقار لا يملكه، إذ أن حصص الشركاء في الشركة بمن فيهم المطلوب في النقض لم تفرز إلا بتاريخ 2014/11/20 إذ خصص رسم عقاري خاص بكل شريك انفرد بموجبها كل واحد بفيلا ومؤدى ذلك أن المطلوب لم يملك الفيلا إلا بعد تاريخ 2014/11/20 تاريخ حل الشركة المدينة العقارية " ... " إذ قبل ذلك كان له فقط صفة شريك في الشركة يملك حصصا تعطيه إلى جانب باقي الشركاء الحق في اقتسام الأرباح وفي التصويت، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم ثبو ته بالوثائق. لكن، وفضلا عن أن صفة الطاعن موضوع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية قائمة، مادام يدعي الحق لنفسه باعتباره صاحبه، فإنه في اعتماد المحكمة فيما قضت به بشأن موضوع النعي، على ما حسمه قرار النقض 135 بتاريخ 2020/3/4، المبني على بيان مدلول المادة 12 من القانون الأساسي للشركة، وعلى ما يحمله الحكم 410 الصادر بتاريخ 2012/1/31 من حجية بشأن بطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المجرى بتاريخ 2011/6/21، رد عما ورد بالنعي - ويبقى الفرع من الوسيلة من وجه أول على غير أساس، ومن وجه ثاني خلاف الواقع. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وانعدام الأساس، ذلك أن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت للمطلوب بتعويض عن حرمانه من استغلال الفيلا بالكراء عن المدة من 2011/4/21 إلى 2016/2/5 وجب فيها مبلغ 2.035.714,00 درهم، والحال أنه كان ثابتا للمحكمة بمقتضى العقد التوثيقي المدلى به من المطلوب والمحرر من طرف الموثق (ر.ك) أن الشركة المدنية العقارية " ... " التي كانت مالكة للعقار حلت بتاريخ 2014/11/20 وأفرزت للمطلوب حصته، وخرج بالفيلا موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، أي أنه أصبح مالكا لحصته منذ 2014/11/20 ولم يثبت لديها أي منع من طرفهم، لعدم إدلاء المطلوب بما يثبت حصول المنع بعد تاريخ التملك.

حقا حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنهم دفعوا بأن المطلوب وبعد حل الشركة المدنية العقارية " ... " بتاريخ 2014/11/20 أصبح مالكا للفيلا موضوع الرسم العقاري عدد " .. " التي خرج بها، وأنه لم يصدر من طرفهم أي منع بعد هذا التاريخ، كما أن المطلوب لم يدل بما يثبت هذا المنع، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع، ولم ترد عليه، مما يجعل قرارها ناقص التعليل بشأن ذلك وعرضة للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيه طبقا للقانون، مع تحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.