محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18187 — قرار عدد: 2022/621 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/05/17 بنفسه امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/11 في القضية ذات العدد: 2021/209، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم وبأدائه لكل واحد من المطلوبين في النقض رضوان عطيفي ورشيد صفياني تعويضا قدره 2.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ عبد الله (أ) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إدانته على شهادة شهود مضطربة ومبنية على السماع للغياب وقت الاتفاق وعدم معاينة الثمن المتفق عليه والمبالغ المسبقة. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وخرق القانون لإدانة الطاعن دون إبراز العناصر التكوينية لجنحة الفصل 551 من القانون الجنائي لعدم إدلاء المشتكيين بما يفيد مطالبتهما الطاعن بإتمام العمل ورفضه ذلك، وأنهما نفذا التزامهما بأداء ما تبقى من الثمن المتفق عليه. فلم يكن الطاعن سيء النية وكان النزاع مدنيا ليس به عنصر جرمي. كما لم تناقش المحكمة المطعون في قرارها التقادم رغم أن الاتفاق كان سنة 2014 فخرقت بذلك مقتضيات المادة 05 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة تنفيذ عقد عللت ذلك بما يلي: "حيث أنكر المتهم المنسوب إليه امام هذه المحكمة بجلسة 2021/04/27 بأن الطرف المدني لم يعطه باقي المبالغ المتفق عليها لإكمال العمل منذ سنة 2014. وحيث إن إنكاره للمنسوب إليه ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية تفنده

تصريحات الشهود المسمون المصطفى (م) وصلاح (ش) و(ط.ب) امام محكمة الابتدائية بجلسة 2020/11/12 والذين اجمعوا على أن المتهم اتفق مع المطالبين بالحق المدني على صنع ثلاجة لكل واحد منهما وأن المطالب بالحق المدني الثاني سلمه مبلغا ماليا قدره عشرة آلاف درهم، وأن المطالب بالحق المدني الأول سلمه مبلغ ثمانية آلاف درهم وأضاف له مبلغ ليتم له مبلغ إثنا عشر ألف درهم، إلا أن المتهم لم يقم بانجاز ما تم الاتفاق عليه معهما، هذا من جهة. وحيث إنه من جهة أخرى، فإن إنكاره للمنسوب إليه تفنده تصريحاته المتناقضة، ذلك أنه أفاد عند الاستماع إليه تمهيديا امام الضابطة القضائية بأنه تسلم من المطالبين بالحق المدني مبلغا إجماليا قدره عشرة آلاف درهم لصنع ثلاجة لكل واحد منهما، وأفاد عند استنطاقه امام السيد وكيل الملك بتاريخ 2019/12/03 بأنه تسلم مسبقا مبلغ خمسة عشر ألف درهم من المبلغ الإجمالي المتفق عليه وهو ثمانية وعشرون ألف درهم لكل ثلاجة وافاد عند الاستماع إليه امام محكمة البداية بجلسة 2019/12/12 بأنه تسلم من المسمى رشيد مبلغ 800 درهم ثم أرسل إلیه 500 درهم. وحيث إنه تبعا لذلك، فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما فيما ذهب إليه من إدانة المتهم من اجل ما نسب إليه، بناء على شهادة الشهود أعلاه، وتصريحاته المتناقضة سواء تمهيديا وامام السيد وكيل الملك وامام محكمة البداية، مما يتعين معه تأييده بعدما اقتنعت هذه المحكمة بثبوت المنسوب إليه بناء على ذلك.))، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية

للجنحة التى أدانت الطالب من أجلها بعد أن ثبت لديها من خلال تصريحاته التمهيدية وعند استنطاقه من طرف النيابة العامة وأمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية تناقض بعد اعترافه بتسلمه من المطلوبين في النقض مبالغ مسبقة من أجل انجاز ثلاجة لكل منهما بشهادة الشهود المصطفى (م) وصلاح (ش) وطلوك (ب) المستمع إليهم ابتدائيا بعد أدائهم اليمين القانونية الذين أكدوا اتفاق المطلوبين في النقض مع المتهم على ذلك وتسلمه منهما مبالغ مالية مسبقة مقابل ذلك خاصة وأنه لم يثبت انه نفذ هذا العقد أو شرع في تنفيذه. وأن ما أثاره الطاعن من تقادم الجنحة المنسوبة إليه غير مرتكز على أساس لأنه إذا كان الطرفان قد أبرما العقد سنة 2014 فإن تاريخ رفض تنفيذه غير محدد. ولما قضت المحكمة المطعون في قرارها على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وارتكزت فيه على أساس قانوني فكان ما بالوسيلتين

غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.