محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/4880 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (الميلود. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/30 بواسطة دفاعه ذ. (حافظ. م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/02 عدد 180 في القضية عدد 2019/144 القاضي بإلغاء التعرض المقدم ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/09/27 ملف عدد 18/360 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تصديا الحكم بمؤاخذته عن ذلك ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (حمادي. ك) بواسطة وكيله (رشيد. ك) تعويضا مدنيا قدره 18.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (حافظ. م) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيل النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات الفصل 570 من القانوني الجنائي؛ ذلك أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة ذلك أن جميع الشهود المستمع إليهم أكدوا أن الحيازة لأرض النزاع بيد المتهمين وأنهم في أرضهم وأن المطلوب ضده يتواجد في أرضه وقد استدلوا بما يثبت ذلك وأن محكمة الدرجة الثانية لما أسندت الحيازة للمطلوب في النقض يجعل قرارها باطلا اذ ليس بالملف ما يفيد أن المدعى فيه هي في ملك المطلوب في النقض، وإنما أكد هذا الأخير أنها في ملك وإدارة الحوض المائي الملوية وهو ما يقوم دليل على عدم قيام أي صورة من صور الاعتداء على الحيازة. وبالتالي فإن اعتماد المحكمة فقط على محضر الدرك الملكي ومحضر المعاينة دون النظر إلى ما راج أمام المحكمة من مناقشات وتصريحات الأطراف والشهود يجعل قرارها غير منسجم وغير مطابق لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن هذا الأخير إنما بت في الشكل حينما قضى بإلغاء تعرض الطاعن عن القرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه والحال أن الوسيلة تناقش موضوع القرار الاستئنافي المذكور دون ان تبين ما تنعاه على القرار موضوع الطعن بالنقض مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

لأجله

قضت برفض الطلب، وبتحميل المتهم الطاعن ضعف مبلغ الضمانة مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.