محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/36 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/27 من طرف طالب النقض المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 464 الصادر عن محكمة الاستئناف في الملف رقم .2018/1201/617
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 2023/01/24 أخر خلالها إدراج وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
الملف إلى جلسة 14 فبراير 2023؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بواسطة نائبه، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيها أنه يحوز ويتصرف مع شركائه على الشياع بالإرث خلفا عن سلف في الملك المسمى تلسويت الكائن بحي تبيان بورو البالغة مساحته 3500 درهم وأنه بتاريخ 2016/10/06 قام المدعى عليه بالترامي على جزء من الملك المذكور جهة اليسار شرع في حفر أساس البناء بغير وجه طالبا إفراغه من الجزء المترامي عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وإرجاع الحالة تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخر في التنفيذ مع الصائر. وبعد استيفاء كل الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من الملك المدعى فيه هو من يقوم مقامه أو بإذنه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترامي وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
واستأنف المدعى عليه، بواسطة نائبه، هذا الحكم على أساس أن الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس وغير معلل تعليلا غير كافيا وأن الدعوى حيازية تحكمها مقتضيات الفصل 166 ووما بعده من قانون المسطرة المدنية وأن المدعي لم يثبت الحيازة المذكورة وأن الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة أكدوا جميعا أنه هو الحائز والمتصرف في الأرض موضوع النزاع أبا عن جد وشيد بها منزلا وأن المدعي لم يسبق له أن تصرف فيها ولم يثبت من خلال المعاينة التى أجرتها المحكمة ما يفيد الحيازة والتصرف مما يجعل الحكم القاضي بالإفراغ مخالفا لمقتضيات الفصل المستظهر به وواجب الإلغاء. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث للاستماع إلى الطرفين والشهود والإدلاء بالمستنتجات وانتهاء الردود والتعقيبات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن نعى على القرار اعتماده شهادة عمر (و) وأحمد (١) اللذين صرحا أن المستأنف هو من يتصرف في العقار خلافا للمستأنف عليه واعتباره أن شهادتهما جاءت واضحة وصريحة ومنسجمة، ويعززها ما أدلى به المستأنف من وثائق وأن الشاهدين الآخرين أرجعا العقار المدعى فيه إلى المسمى آيت (م) دون تحديد وجه تصرفه وصلة المستأنف عليه بهم وما إذا كان من المتصرفين الحائزين إلى تاريخ الاعتداء على الحيازة المزعومة ومظاهر هذه الحيازة مضيفا أن وثائق الملف يكمل بعضها بعضا، وأن محكمة الدرجة الثانية تنظر الدعوى
على ضوء استقراء جميع الوثائق المدرجة به في كل المراحل وتقارن بينها، مؤكدا أن شهود البحث المجرى في المرحلة الابتدائية شهدوا بحيازة العارض وتصرفه في موضوع النزاع وترامي المطلوب في النقض في ذات السنة بعد أن كانت حيازة العارض مستمرة ومسترسلة، موردا تصريحاتهم من خلال أجوبتهم عن الأسئلة التي سبق للمحكمة الابتدائية أن وجهتها إليهم، معتبرا أن المحكمة بأخذها ببعض تصريحات الشهود المستمع إليهم دون بعض واستبعاد الباقين رغم وضوح وسلاسة تصريحاتهم يجعل قضاءها خارقا للقانون ومنعدم التعليل مستطردا في نعيه على المحكمة ما عللت به ركونها إلى شهادة الشاهدين من كونها جاءت صريحة ومنسجمة ويعزرها ما أدلى به المستأنف من وثائق دون أن تبين مضمون هاتين الشهادتين والعناصر التي تمثل فيها ما يفيد جدية مزاعم المستأنف ونوع الوثائق التي أدلى بها هذا الأخير والتي تنسجم مع الشهادة، كما أنها لم تبين مضمون شهادة الشهود الذين استبعدت شهادتهم، واكتفت بالقول أنهما أرجعا العقار للمدعي آيت (م) دون تحديدهم ووجه تصرفهم، في حين أن من اعتمدت شهادتهم لم يبينوا هم أيضا وجه تصرف المشهود لفائدتهم، علاوة على أن الثابت من خلال استقراء شهود الإثبات أن هؤلاء أفادوا بشكل يقيني أن العقار موضوع الدعوى تعود حيازته إلى العارض وذويه منذ مدة طويلة، وأن هذه الشهادة كافية للقول بثبوت الحيازة للعارض الذي هو من هؤلاء دون تفصيلهم الواحد تلو الآخر، فضلا عن أن عناصر الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية متوفرة سواء فيما يتعلق بالحيازة، أو الاعتداء عليها داخل الأجل الذي ينص عليه القانون وأن القرار لأجل ذلك لم يجعل لما قضى به أساسا ويجب نقضه. لكن، حيث إن الاستماع إلى الشهود في إطار تحقيق الدعوى من الإجراءات التي تملك المحكمة صلاحية القيام بها متى تبين لها حصول فائدة من ذلك استجلاء للحقيقة وتحلية لوجه قضائها ولها في ذلك الأخذ بها أو طرحها في إطار سلطتها في تقييم الأدلة التي لا رقابة عليها فيها من محكمة النقض إلا في سواغ التعليل ومراعاة أصول الاستدلال وقواعده، والمحكمة لما قررت إجراء بحث بالاستماع إلى شهود المرحلة الاستئنافية تكون قد اعتبرت أن الشهادة المدلى بها في المرحلة الابتدائية غير دالة على المطلوب سيما ببيانها ما اعتراها من إجمال لم تستبن بها ما أشكل في الدعوى، وهي بذلك قد عللت قرارها تعليلا مستساغا ليس به أي خرق للقانون والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالب النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش للهيئة والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وأمينة زياد
وعبد الله الفرح وعبد العلي حفيظ أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.