محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1046 — قرار عدد: 2021/80 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ طارق (غ) والرامية إلى نقض القرار رقم 994 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2019/1610/668 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي عمر (ع) تقدم بتاريخ 2018/12/04 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، عرض فيه أن المدعى عليها فاطمة الزهراء (ل) زوجته بمقتضى عقد زواج عدد 112 وتاريخ 2012/12/31، وله معها بنتان وهما: ريم المزدادة سنة 2014 وريتاج سنة 2015، وأنها غادرت بيت الزوجية بدون مبرر، والتمس الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وعزز ادعاءه بنسخة من عقد الزواج
وأخرى من شهادة السكنى بالعنوان الوارد بالمقال، ونسخة حكم صادر بتاريخ 2018/12/05 يمكنه من زيارة ابنتيه. وأجابت المدعى عليها أن البنتين تحملان الجنسيتين المغربية والإسبانية، وأنهن والمدعي يقيمون بإسبانيا، وأن العنوان الوارد بمقال الدعوى هو عنوان والديه بالمغرب، وأنها لا تمانع من الرجوع إلى بيت الزوجية الموجود بإسبانيا شريطة احترام المدعي لالتزاماته والواجبات المفروضة عليه شرعا وعززت جوابها بنسخ من: عقدي ازدياد البنتين، وأمر استعجالي مؤرخ في 2018/11/28، ومقال من أجل أداء النفقة، ونسخة من محضر الدرك الملكي، ومستندات بقلم إسباني. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، انتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم رقم 18/49 بتاريخ 2019/01/23 في الملف عدد 18/1163 قضى على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية. فاستأنفته هذه الأخيرة، وأيدته محكمة الاستئناف مع جعل بيت الزوجية هو الموجود بالديار الاسبانية، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وقد وجه الإعلام للمطلوبة في النقض ورجع استدعاؤها بملاحظة أنها توجد بإسبانيا. حيث ينعى الطالب على القرار، فساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن ما نسبته المحكمة للطاعن في تعليل قرارها لا أساس له من الصحة، لأن ما صرح به هو أنه بسبب ظروفه الصحية لم يعد قادرا على العمل بالديار الإسبانية، وأنه اتفق مع المطلوبة على الرجوع إلى المغرب قصد الاستقرار به. كما أن المحكمة قرأت الأمر الاستعجالي مجزءا وأولت ما فيه، لأن قراره النهائي الذي اتخذه هو الاستقرار بالمغرب لعدم قدرته على الاستمرار في العمل بإسبانيا، وأنه عزز دفعه بوثائق حاسمة ومؤثرة، وهي عقد الزواج، وشهادة السكنى، وبطاقة تعريفه الوطنية، وبطاقة تعريف المطلوبة، ورسالة تفيد إنهاء عمله بإسبانيا وارتباطه بها، وكلها تفيد بأن الموطن وبيت الزوجية القار هو الموجود بالمغرب، وبأنه أصبح مقيما بشكل دائم به، وذلك لا يستقيم إلا برجوعها لبيت الزوجية بالمغرب حفاظا على شمل الأسرة وحمايتها من الانهيار. والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 51 من مدونة الأسرة فإن المساكنة الشرعية واحدة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين. كما أنه من المقرر فقها وقانونا أن الزوج هو المكلف بإعداد بيت الزوجية، ويدعو إليه زوجته رضاء أو قضاء ما دام مأمونا ولم يلحقها ضرر به. والبين من أوراق الملف أن الطاعن استدل رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى بشهادة الإقامة مؤرخة في 2018/12/03 جاء فيها أنه يقطن بالدار رقم 6 زنقة غمارة بسلا، وهي شهادة لاحقة على ما ورد بمحضر الضابطة القضائية والأمر الاستعجالي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على المطلوبة بالرجوع لبيت الزوجية الموجود بإسبانيا، بعلة أن الطاعن لم يدل بما يفيد أنه التحق بأرض الوطن بصفة نهائية
للاستقرار به، وأن بيت الزوجية لا يوجد بالمغرب وإنما بإسبانيا، وأهملت مجموع الوثائق المستدل بها دون أن ترد عليها، ودون أن تجري بحثا بين الطرفين حول ما إذا كان بيت الزوجية أصبح حقيقة بالمغرب أم أنه لا يزال قائما بإسبانيا، ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.