محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4918 — قرار عدد: 2023/178 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/5/31 من طرف الطالبان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد389 الصادر بتاريخ 2022/3/15 في الملف عدد 2021/1201/472 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محَّ الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد389 الصادر بتاريخ 2022/3/15 في الملف عدد 2021/1201/472 عن محكمة الاستئناف بآسفي، أن المدعية (ف.ب) (المطلوبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة أنها تملك العقار المسمى دار "ت" الكائن بمزارع دوار تكرضين وأنه للمرور إلى ملكها تستعمل الطريق التي تبدأ من ملك المدعى عليهما وتنتهي بملكها إلا
أنه وخلال فترة الحجر الصحي قام المدعى عليهما بإغلاق الطريق وذلك ببناء سور حجري كما قاما بحرثها وغرس بعض الأشجار لإخفاء معالمها، وأنه لا وجود لأي طريق أخر يمكنها من المرور إلى ملكها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر وذلك بفتح الطريق وإزالة السور الحجري المحدث تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليهما واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما برفع الضرر عن المدعي وذلك بإزالة السدود الحجرية المحدثة بملكيتها قصد السماح للمدعية بالمرور إلى ملكها بمناسبة الحرث والحصاد وجني المحصول تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه المدعى عليهما للأسباب الواردة في مقالهما الاستئنافي وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الوحيد:
حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل و خرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله بتأييد الحكم المستأنف بأن إقرار المرافعين في مذكرتهما الجوابية بإغلاق مسرب صغير ووجود ضرر للمستأنف عليها ... ، فإن المحكمة الابتدائية عندما اعتبرت حجية المحضر، وأن ما قاما به يشكل ضررا للجهة المستأنف عليها يكون مؤسسا قانونا ويتعين بذلك تأييده."، وخلافا لما جاء في التعليل فالأمر يتعلق بمسرب صغير وليس طريقا عمومية، كما أن المطلوبة في مقالها التمست رفع الضرر ولم تطالب بإزالة السدود الحجرية التي لا وجود لها مطلقا، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار قد أساءت تطبيق الفصل 345 من ق. م.م وما يليه، إضافة إلى أنها لم تشر إلى وثائقهما وحججهما واقتصرت على ذكر وثائق المطلوبة، مما يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، عملا بالفصل الثالث من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع وسبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي والصور الفوطوغرافية المدلى بها أن الممر الذي كانت تستعمله المطلوبة تم حرثه وإتلاف معالمه وتم بناء سور حجري وحال ذلك دون مرورها إلى ملكها وكذا ما تضمنته المذكرة الجوابية للطالبين من كون الأمر يتعلق بمسرب تم إغلاقه واستنتجت من ذلك قيام الضرر واعتبرت أن إزالة الحاجز وفتح الممر من شأنهما رفع الضرر تكون قد بتت في حدود الطلب ولم تتجاوزه ما دام أن رفع الضرر لا يتأتى إلا بفتح الممر وإزالة ما تم وضعه من حواجز وكل ما يعيق المرور وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما استدل به على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محّ الراغ مقررا - مُّ صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمى أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.