محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/744 — قرار عدد: 2019/1190 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/05/11 تقدم عامل عمالة إقليم اشتوكة أيت باها (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن المسمى (م. ال) موظف بجماعة ... رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية في درجة متصرف مساعد، بناء على حصوله على شهادة جامعية، وأن المحكمة الإدارية قضت برفض طلبه بتاريخ 2016/10/26 بموجب حكمها عدد 1398 لعدم استيفائه الشروط القانونية للترتيب في الدرجة التي يطلبها طبقا لأحاكم المرسوم رقم 2.11.621 الذي يشترط اجتياز مباراة، وأثناء سريان الدعوى أمام محكمة الاستئناف الإدارية أدلى بمحضر صلح أبرمه مع رئيس الجماعة السيد (خ) يتضمن التزام الجماعة بترقيته إلى درجة متصرف مساعد ابتداء من فاتح دجنبر 2012، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بموجب قرارها عدد 1787 بتاريخ 2017/11/22 بإلغاء الحكم المستأنف
والتصدي بالإشهاد على الصلح المبرم بين الطرفين، وبما أن الأمر يعتبر خروجا عن القوانين والضوابط التي تحكم الموارد البشرية للجماعة، فإن المدعي بصفته يمارس الرقابة الادارية راسل بتاريخ 2018/02/20 رئيس الجماعة حول مدى سلامة تسوية الوضعية الإدارية للموظف المذكور بمقتضى اتفاق صلح خارج الضوابط القانونية، فأجاب رئس الجماعة برسالة مؤرخة في 2018/03/06 تتضمن تأكيد موقفه، ولما كان الأمر يتعلق بتصرف فيه خرق ومخالفة للقانون والأنظمة وترتب عنه ضرر بمصالح الجماعة، وكان من واجب رئيس الجماعة مراعاة مصالح الجماعة والدفاع عنها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمساس بميزانيتها والتأثير على ماليتها، ولما كان التوظيف في منصب متصرف مساعد يخضع لإجراء مباراة طبقا لمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.06.377 بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، فإن تصرف رئيس الجماعة تم في إطار علاقة مشبوهة وواضحة بينه وبين زميل له ورئيس جماعة أخرى بنفس الإقليم، ولاسيما أن قيامه بإبرام الصلح جاء لاحقا لصدور القانون رقم 05.50 الصادر بتاريخ 2011/02/18 الذي غير الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية، وأن القضية المرفوعة أمام القضاء تتعلق بنزاع حول علاقة نظامية للموظف ولا تيمكن إخضاعها لمنطق الصلح، مما يكون معه رئيس الجماعة قد أخل بواجبه في الدفاع عنر مضارع التسميات واستعمل مركزه القانوني كرئيس للجماعة
للتحايل على القرارات القضائية وعلى مصلحه فيهاعة، والنمس الحكم بعزل رئيس جماعة ... من
رئاسة المجلس الجماعي ومن عضويته في إضماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لأن عقد الاتفاق مؤسس على عدة المملكة المغربية أسانيد منها دوریة وزیر الداخلیة رقم م /2 بتاريخ 2006/03/07 الصريحة في الترخيص ـية الأعلى للسلطة الـ للجماعات بحل نزاعاتها بالطرق الحبية، وأن العبيد (جمال) تقدم إليها بطلبات تسوية وضعيته وجهتها إلى وزارة الداخلية باعتبارها كانت المختصة بإصدار قرار تعيين المتصرفين المساعدين والتي كانت تؤكد موقفتها على تسوية وضعيته، وهذه الموافقة تحصنت لفائدة المعني بالأمر ولم يعد ممكنا للجماعة التراجع عنها، وأن النظام الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية ولاسيما الفصل 9 منه صريح في
كون حملة شهادة الإجازة يعينون مباشرة في درجة متصرف مساعد، وأن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية التي يتعين على الجماعة الحرص على تطبيقه، وقد كان موضوع تسوية وضعية موظف بالجماعة مماثل لوضعية عدد من الموظفين بجماعات داخل الإقليم وخارجه وصدرت أحاكم قضائية بالاستجابة لطلباتهم، كما أنه لما أبرم عقد الاتفاق المذكور فقد اكتفى بتضمينه مراجع الملف القضائي المعروض على المحكمة، مما يعني أنه مجرد اقتراح لا يكتسي أية صبغة تقرير ملزمة للمحكمة، وأن عامل الإقليم كان طرفا في النزاع ابتدائيا واستئنافيا وقد كان عليه ان ينازع في الاتفاق المذكور امام محكمة الاستئناف وان يطعن في قرارها بالنقض إذا اعتبره مخالفا للقانون والانظمة الجاري بها العمل، وان رئيس الجماعة هو المختص بتدبير شؤون موظفي الجماعة والاتفاق موضوع الدعوى يدخل في ماهية الاختصاص المذكور طالما أن له سندا من القانون، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعزل
المدعى عليه (خ) رئيس مجلس جماعة ... من عضوية مجلس الجماعة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفق المبين في حيثيات هذا الحكم وبرفض باقي الطلبات وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى، استأنفه (خ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء تطبيقه، وسوء وانعدام التعليل والمتجلي في خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس، وعدم الرد على وسائل هامة أثيرت أمام محكمة الاستئناف، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الجزاء المنصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ينصرف إلى ملاحقة رؤساء الجماعات بجزاء العزل حال ارتكابهم لأفعال مادية مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن المقتضيات الواردة في هذه المادة لا تقبل التفسير الواسع لأنها من النصوص القانونية التي تحدد جزاءات، وأن التصرف القانوني الصادر عقى المستأنف في إطار ممارسة اختصاصاته في تدبير
موارده البشرية يخضع المسطرة الإبطال المنصوص عليها فى المادة 113 من القانون المذكور وليس مسطرة العزل، لكنها - أي محكمة الاستئناف - ردب هذا السبب بأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 64
تشمل التصرفات المشوبة بمخالفة جسيمة للقانونمؤلا تسحب على القرارات التي يدرها رئيس الجماعة، وأن الأفعال المنسوبة للرئيس مشوية مخالفة القانون يتمثل في إبرام اتفاق مع موظف يعمل بالجماعة رغم وجود دعوى قضائية مرفوعة ؛ .. وأن هذهالم المفعلى يخرج عن دائرة القرار الإداري ولا يمكن أن
يخضع بالتالي للمراقبة الإدارية الملصوص الحليها، فيهس الهواة الدائمتن القانون المشار إليه أعلاه، وأن مقتضيات المادة 64 المذكورة هي الواجبة التطبيق في النازلة ولو لم تكن تلك المخالفات المنسوبة لرئيس الجماعة مخالفات متعددة على أن عبارة "أفعال" الواردة في المادة المذكورة لا يقصد منها بالضرورة تعدد المخالفات وكثرتها حتى يتم ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه إذ أن الفعل الواحد المشوب بخرق القانونين والأنظمة يستوجب بدوره ترتيب الجزاء القانوني، بالرغم من أن نص المادة 64 المذكورة علق تطبيق الجزاء الوارد فيها على ارتكاب رئيس الجماعة عدة أفعال وليس فعلا واحدا مخالفا للقانون، وقد عزز الطالب دفعه بأكثر من 20 مرسوم وقرار صادر عن وزير الداخلية في إطار القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي مؤسسة على مقتضيات المادة 33 من هذا القانون التي تنص على أنه : "يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تثبت في حقهم"، أي أن العزل جزاء لارتكاب عدة أخطاء جسيمة وليس فعلا واحدا، كما أن ذات المادة أوجبت أن تكون الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وصورة المخالفة أن تكون مضرة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، والقرار المطعون فيه لم يحدد خرق القانون في هذا الباب، وما أتاه الطالب بمثابة قرار بموافقة على تسوية وضعية
الموظف (م. ال)، وهو قرار صادر في صميم اختصاصه كرئيس للجماعة فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية لجماعته وفق مقتضيات المادة 96 من القانون رقم 113.14 المشار إليه أعلاه، كما أن عقد الاتفاق المدلى به في ملف (م. ال)، يتضمن قرار الرئيس بموافقة على تسوية وضعية هذا الموظف بتعيينه في درجة متصرف مساعد بنفس الجماعة، وأن ذلك تم على أساس طلب تقدم به نفس الموظف إلى الطالب بصفته رئيس الجماعة ومختص فيما طلب منه، وأن الأخير وافق على الطلب وكانت تلك الموافقة هي التي ترجمت بعد ذلك إلى توقيع محضر اتفاق الذي عرض على القضاء لاحقا، والمشرع حدد نوعين من القرارات الصادرة عن رؤساء الجماعات التي إما أن تؤدي إلى تأديب الرئيس وفصله عن مهامه، وإما أنها تؤدي إلى إبطال هذا القرار دون أن تلحق ذمة الرئيس بأي جزاء، لأن المادة 115 من ذات القانون وصفت القرارات والمقررات الصادرة عن رئيس الجماعة بالبطلان المتخذة خرقا لأحاكم نفس القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل بما يعني أن تصرفات رئيس الجماعة في الحالتين مخالفة للقوانين الجاري بها العمل وليس مسطرة العزل، والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن عقد الاتفاق موضوع الطعن لا يتضمن ولا يحتوي على قرار صادر عن رئيس الجماعة بالموافقة المسبقة على طلب الموظف (- آلته) بتسوية وضعيته أساء تطبيق القانون، كما أن القرار المطعون فيه اكتفى بالإفادة بأن الطاعن أيزم التعافا مع موظف رغم وجود دعوى قضائية مرفوعة من نفس الموظف بتعليل لا يتضمن القوافي الحيء خالقها الطاعن في هذا الباب، وبعلة أن الاتفاق
يجب عرضه على المجلس الجماعي سلفا فيل عرضه على المقضاء بدورها علة عديمة الأساس ولأنه ليس في القانون رقم 113.14 المشار إليه أعلاه لا يتضمن أي مقتضى يوجب على رئيس الجماعة عرض المهامكة الجولة لأعضاء المجلس الجماعي وصياغة المادة 96 سLـ ـنه الفضائية قراراته فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية على الرآي. من نفس القانون جاءت صريحة ونافية للعلة المذكورة، وأن دورية وزير الداخلية رقم 691 الصادرة بتاريخ 2016/4/4 نصت على اختصاص رئيس الجماعة منفردا في تدبير موارده البشرية من التوظيف إلى التقاعد، ومقتضيات المادة 161 من القانون المذكور لم تمنع رئيس الجماعة من أن يدير موارده البشرية وفق المسموح به قانونا، وليس بالملف أن الاتفاق المذكور مس النفقات المرخص بها بميزانية الجماعة للسنة الجاري فيها الاتفاق، ورافع الطعن لم يدل بأي بيان أو وثيقة في هذا الباب رغم أنه سلطة التأشير على الميزانية بنص المادة 189 من ذات القانون، فضلا عن أن الأمر لا يتعلق بدعوى أقامها رئيس الجماعة وإنما متابعة دعوى رائجة ولا مجال لإعمال مقتضيات المادة 263 من القانون المذكور، والمحاكم عندما يعرض عليها صلح معين وجب عليها فحصه فيما اذا كان موصوفا بإحدى الممنوعات الواردة في الفصل 1100 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود التي حددت الحالات التي لا يجوز فيها الصلح، والطالب أبرم نفس الاتفاق مع موظف آخر في موضوع تسمية متصرف مساعد دون أن يتوفر على كامل الشروط الواردة في النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية (الظهير الشريف رقم 1.63.038) فهل ستقوم المحكمة بالإشهاد عليه، والجواب حتما لا بل لابد من أن تقف على مدى استيفاء الصلح للقانون الخاص والعام المطبق على النازلة، كما أن القرار المطعون
فيه تبنى علل الحكم المستأنف ولم يتناول وسائل الطعن بالاستئناف المتعلقة بالدفع بأن الفصل 31 من الدستور والمادة 22 من قانون الوظيفة العمومية تم المرسوم رقم 2.11.621 كلها مقتضيات تتناول صراحة الجوانب الاجرائية والمبادئ العامة الواجب مراعاتها إثر توظيف جديد خلافا للنازلة موضوع الاتفاق المطعون فيه لا تعتبر توظيفا جديدا وإنما تسوية وضعية إدارية ومالية قائمة، مما يناسب نقض
القرار .
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها بأن الفعل المنسوب لرئيس الجماعة في نازلة الحال يمتثل في إبرام اتفاق مع موظف يعمل بالجماعة من أجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية بأثر رجعي في درجة متصرف مساعد ابتداء من 2012/12/01 رغم وجود دعوى قضائية مرفوعة من طرف الموظف في مواجهة الجماعة بخصوص نفس الموضوع، ومدرجة بمحكمة الاستئناف الإدارية على إثر صدور حكم ابتدائي قضى برفض طلب التسوية، واعتبرت الفعل المذكور يخرج عن دائرة القرار الإداري بمفهومه المتعارف عليه فقها وقضاء، وأن محضر الاتفاق الذي توافقت فيه إرادة طرفيه (الموظف ورئيس الجماعة) لا يمكن أن يخضع المراقبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وأن مقتضيات المادة #) من نفس القانون هي الواجبة التطبيق في النازلة، ولو لم تكن المخالفات المنسوبة للرئيس الجماعة متعددة، وأن عبارة "أفعال" الواردة في المادة المذكورة لا يقصد منها بالضرورة تعدد المجالفائ)، وكثرة العددية حتى يتم ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه، وأن الفعل الواحد المثلوت بخرق صارت للقوانين والأنظمة يستوجب بدوره ترتيب الجزاء القانوني، تكون قد أجابت ضمنيا عن الدفوع المثارة وبنت قضاءها على أساس من القانون
عربية
وعللت قرارها تعليلا سائغا وما الوسائل، على -غير لأساسطة القضائية محكمة النقض
في وسيلة النقض الرابعة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن دفاع المطلوب في النقض تقدم بجلسة 2018/09/13 ويجلسة 2018/9/20 بطلب مرافعة شفوية في موضوع النزاع، وتقرر قبوله لجلسة 2018/9/20، وأن دفاع الطالب أذن له بدوره بتقديم ملاحظات شفوية فيما يتعلق بموضوع النزاع بجلسة 2018/9/20 التي أدلى خلالها بمجموعة من الوثائق الداعمة لوسائل الاستئناف، لكن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إدلائه بالوثائق ولا هو رد وجه استعمالها ضمن وثائق الملف الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من القرار المطعون فيه أن القضية أدرجت بجلسة 2018/9/20 وأن الذي
طلب الإذن له بتقديم مرافعة شفوية هو دفاع المطلوب في النقض، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما أشارت في القرار المطعون فيه إلى الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين وكافة وثائق الملف، تكون قد أشارت إلى وثائق المستأنف، والوسيلة خلاف الواقع، وهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض