محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14356 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف. ع) بتاريخ 2021/04/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار عدد 769 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/05 في القضية عدد 2021/2638/23، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ك. غ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب رغم أن المتهمة (ح. خ) لم تثبت ولو بقرينة بسيطة ما نسب إليه عدا الشهادة الطبية التي أدلت بها، والمسلمة لها على وجه المجاملة، كما أنها لم تعتبر شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا، اللذين أكدا عدم مشاهدة الطالب أثناء التراع وعدم ضربه المتهمة المذكورة وهو ما يتطابق مع تصريحاته، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن استنادا إلى تعليل جاء فيه: "إن إنكار الظنين الثاني تفنده ظروف القضية وملابساتها وتبادل الاتهام بينه والظنينة الأولى المعزز بشواهد طبية في الموضوع"، دون أن تبين من أين استخلصت قرينة تبادل الاتهام بالاعتداء بين الطاعن والمتهمة (ح. خ) على نحو من شأنه أن يمكن محكمة النقض من إعمال مراقبتها للتطبيق السليم للقانون، علما بأن الطاعن لم ينسب للمتهمة المذكورة أي اعتداء عليه ولم يدل بأي ملف طبي ناجم عن ذلك يخصه، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/04/05 في القضية عدد 2021/02638/23 جزئيا فيما قضى به في مواجهة الطاعن (م.م) والإحالة على نفس المحكمة للبت فيها وهي مشكلة من هيئة أخرى في حدود النقض الحاصل. وحفظ البت في الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.