محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/138 — قرار عدد: 2018/125 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2014/12/26 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 508 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/30 في الملف التجاري عدد: 10/2013/1019 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة أ. س. ف.س تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها اتفقت كمقاولة من الباطن مع الطالبة شركة (ز) من أجل إنجاز أعمال إعداد المطبخ المركزي الاستشفائي ابن رشد البيضاء، وهذه الأخيرة هي المتعاقدة بصفة مباشرة مع شركة (س)، المتعاقدة مباشرة مع صاحب المشروع، وتم الاتفاق على تحديد ثمن إنجاز الأعمال في مبلغ 513.000,00 درهم بما فيه الضريبة يؤدى كما يلي: 100.000,00 درهم كتسبيق، والباقي يؤدى داخل ثلاثين يوما بعد إتمام إنجاز الأشغال المذكورة، وأنها أنجزت الأعمال حسب المواصفات والشروط المطلوبة كما هو ثابت من تصريح مكتب الهندسة (١) ، الذي أشرف على إنجاز الأعمال، غير أن المدعى عليها لم تؤد لها سوى مبلغي التسبيق و 200.000,00 درهم، ووجهت لها إنذارا بأداء باقي مستحقاتها بقي دون جواب. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 213.000,00 درهم عن الباقي من مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من 2006/08/09 إلى يوم الأداء، وتعويضا قدره 30.000,00 درهم. وأدلت
المدعى عليها بمذكرة الجوابية مع مقال مقابل رامت منهما الحكم برفض الطلب وأداء المدعى عليها لها تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم وإجراء خبرة وحفظ حقها في التعقيب، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه صدر حكم قطعي قضى في الدعوى الأصلية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية شركة أس ف س مبلغ 213.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفته المدعى عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 213.000,00 درهم والفوائد القانونية، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي. نقضته محكمة النقض بقرارها تحت عدد 1272 بتاريخ 2012/12/13 في الملف التجاري رقم 2011/2/3/985 بعلة " أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في جوابها على المقال الاستئنافي " بإنجازها لجميع الأشغال المتفق عليها كما هو تابث من خلال الشهادة الصادرة عن مكتب الدراسات (١) أن محكمة الاستئناف لم تناقش الشهادة الصادرة عن مكتب الدراسات"H" إلا أن المحكمة لم تناقش الشهادة المذكورة للقول بإنجاز جميع الأشغال من عدمه، ولم ترد على ما تمسكت به الطالبة في شانها مما تكون معه قد قصرت في تعليل قرارها ... "، وبعد الإحالة وتعقيب الأطراف، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 173.200,00 درهما وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض،
في شأن الوسيلة الوحيدة . حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق ل ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها " انه بالرجوع إلى شهادة مكتب الدراسات (١) المؤرخة في 2006/03/23 يتبين جليا بأنها تتعلق فقط بأشغال ترميم المطبخ المركزي بمستشفى بن رشد الذي بصدده صدرت هذه الشهادة بإتمام الأشغال المتعلقة به داخل الأجل وحسب الشكل المتفق عليه، وانه إذا كانت المقايسة الموقعة بين الطرفين أنجزت بتاريخ 06/01/27 فانه بتاريخ لاحق بعد شهر من إنجازها تم تحرير عقد بتاريخ 06/02/27 بخصوص أشغال ترميم مطبخ مستشفى بن رشد بغلاف مالي قدره 380.000,00 درهم وتم التنصيص فيه على ان التسبيقات ستكون على أساس ان الدفعة الأولى عند بداية الأشغال في 06/02/17 حسب 100.000 درهم والدفعة الثانية بنفس المبلغ في الأسبوع الثاني بعد بداية الأشغال أي في 06/02/17 والدفعة الثالثة بمبلغ 180.000 درهم بتاريخ 06/03/03 والدفعة الرابعة التي تمثل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عند نهاية الأشغال و أنه عند التسليم النهائي للأشغال تسلمت المستأنف عليها الرسالة المؤرخة في 23 مارس 2006، واستنادا إلى الرسالة المؤرخة في 06/03/23 وعقد المقاولة من الباطن المحرر بتاريخ 06/02/27 يتبين جليا بان الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها هي تلك المتعلقة بالمطبخ المركزي المستشفى ابن رشد ... "، وهو تعليل استند من جهة أولى إلى شهادة مكتب الدراسات (١) ، التي تفيد قيام المطلوبة بجميع الأشغال التي طلبت منها وفي الآجال المحددة، والمطلوبة المذكورة أكدت على أنها قامت بالأشغال بكل من مستشفى ابن رشد و 20 غشت والأطفال والأطباء الداخليون، ومن تم تستحق كل ما بقي عالقا بذمة الطالبة، في حين محضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ في
2007/11/21 تضمن تصريح المكتب المذكور على أن المطلوبة قامت بالأشغال فقط بمستشفى ابن رشد، وتكلفت العارضة بالقيام بالأشغال الأخرى بعد تقاعس المطلوبة عن القيام بها، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور، ومن جهة ثانية، استند إلى عقد المقاولة من الباطن المؤرخ في 2006/02/27، والقول بتعديل الاتفاق واستحقاق المطلوبة المبلغ المحكوم به، والحال أن العقد المذكور غير موقع من العارضة، ومن ثمة تكون المحكمة قد سايرت المطلوبة واعتمدت عقد المقاولة لتبرير قرارها، مما ينبغي نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بأحقية المطلوب في المبلغ المحكوم به، أتت بتعليل جاء فيه " أنه استنادا إلى الرسالة المؤرخة في 06/03/23 وعقد المقاولة من الباطن المحرر بتاريخ 06/02/27 يتبين جليا بان الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها هي تلك المتعلقة بالمطبخ المركزي لمستشفى ابن رشد، وانه بالنسبة للأداءات في هذا الشأن، فإنه لا نزاع بين الطرفين في أن المستأنف عليها توصلت بمبلغ 300.000,00 درهم، وأنه حسب الاتفاق، فإنها تبقى مدينة بمبلغ 173.200 درهم لان العقد الموما إليه أعلاه حدد القيمة الإجمالية للأشغال في 380.000,00 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 53.200,00 درهم الممثل للضريبة على القيمة المضافة حسب نسبة 14 %"، وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف وخاصة عقد المقاولة من الباطن المؤرخ في 2006/02/27 الرابط بين الطالبة والمطلوبة، بالإضافة إلى مكتب الهندسة (١) وصاحب المشروع شركة (س)، الذي حدد ثمن تهيئة المطلوبة لمطبخ مستشفى ابن رشد في مبلغ 380.000,00 درهم زائد مبلغ 53.200,00 درهم واجب الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى أن المحكمة حددت الأشغال المنجزة من طرف المطلوبة والمحكوم لها بجزء من مستحقاتها في ترميم المطبخ المركزي لمستشفى ابن رشد طبقا لما هو محدد في العقد المؤرخ في 2006/02/27، وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا و سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.