محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/165 — قرار عدد: 2018/600 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 351 الصادر بتاريخ 2016/06/29 في الملف عدد 16/1622/30 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، القرار والمطعون فيه رقم 351 الصادر بتاريخ 2016/06/29 في الملف عدد 16/1622/30 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن المدعية (أ.م) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2014/09/29، عرضت فيه أن زوجها المدعى عليه (ك. ط) يسيء عشرتها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق قبل البناء. وأجاب بمقال مضاد وآخر إضافي أوضح فيهما أن ما جاء في مقال المدعية مجرد مزاعم، وأنها استغلت حسن نيته وسلبته كل ما ادخر وألحقت به ضررا، والتمس الحكم له بتعويض مجموعه 106715 درهما عن الحلي والملابس والنقل ومتابعة الدراسة بدولة هولندا وتهيئ أوراق الإقامة هناك وإرجاعها لنصف الصداق. وبعد البحث وتعذر الصلح وأداء اليمين الحاسمة من المدعية على أنها لم تتوصل من زوجها سوى بما صرحت به تفصيلا بالبحث المذكور، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2015/06/17 القاضي في الطلب الأصلي: بالتطليق للشقاق. وفي الطلب المقابل: بإرجاع المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعي فرعيا نصف الصداق الواجب له شرعا وقدره 15000 درهم ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم التوصل.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل وخرق الفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الصوائر المثبتة بفواتير تدخل في إطار الإنفاق الواجب على الزوج، والحال أن التطليق كان قبل الدخول، وأنه لم يطلب استرداد الهدايا بل طالب تعويضه عن الضرر الذي لحقه كما شملت مصاريف الدراسة والتنقل وإقامة حفل الزفاف باليمين الحاسمة للمطلوبة، إلا أن الطاعن يجادل في تمديد آثار تلك اليمين إلى مبالغ أنفقها وأثبت ذلك بوثائق وحجج رسمية لم يطعن فيها بأي طعن جدي، فلا مجال للاحتكام إلى ضمير المطلوبة لأن واقعة علمها بها من عدمه لا تغير من الواقع شيئا فهو من تكبد تلك المصاريف لوجود ميثاق زواج بينهما وهو رباط مقدس وإنهاؤه كان بإرادة منفردة وليس مرده سببا أو صفة أو تصرفا صادرا عن الزوج، والتعليل بوجود اتفاق مسبق هو أمر غاية في الخطورة، فالطلب الحالي مؤسس على التطليق للشقاق، ولا يتعلق الأمر بطلاق اتفاقي، والمحكمة لا تملك إحياء ما أقبره محرراه وأصبح وثيقة ميتة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار في فرعها الأول والثالث والرابع، ذلك أن المادة 97 من مدونة الأسرة تقضي أنه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. "والمادة 194 من نفس المدونة تقتضي وجوب نفقة الزوجة على زوجها بمجر البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها". والبين أن طلب الفراق لم يكن اتفاقيا بل بطلب قدم من المطلوبة في 2014/09/29 وأسسته على عدم التفاهم، وذلك بعد أن تقدم الطاعن بمقال رام إلى إلزام المطلوبة من تمكينه من الدخول بها في 2014/08/22، والمطلوبة قد صرحت بجلسة البحث يوم 2015/05/06 بأن الطاعن لم يبن بها. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت برفض طلب التعويض بعلة أن سلوك مسطرة التطليق من المطلوبة لا ينهض مبررا لطلب التعويض دون مناقشة مدى مسؤوليتها في الفراق قبل البناء الذي طلبته وتعسفها فيه، خاصة وأنه أهدى لها حليا ذهبية ومكنها من مبالغ مالية لأجل دراستها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.