محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/645 — قرار عدد: 2023/157 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.٥) والرامية إلى نقض القرار عدد 69 الصادر بتاريخ 2015/01/21 في الملف عدد
2014/445 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة
(ش.أ) تقدمت بتاريخ 2014/01/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أن المدعى عليه
الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، مما جعلت
لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وبخصوص طلب التعويض، عن الضرر فإن عدم
جواب المحكمة عليه صراحة يعتبر ردا ضمنيا له، لعدم إثبات عناصر المسؤولية، ويبقى ما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
تمحكمة النقضى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد محمد برهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وممحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.