محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2599 — قرار عدد: 2017/297 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/27 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 186 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/21 في الملف عدد 2013/1915/1083. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06 ابريل 2017 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن تايب؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 21 يناير 2016 عدد 186 في الملف 2013/1915/1083 أن (ر.هـ) عرضت في مقالها المسجل بتاريخ 11 فبراير 2011 أمام المحكمة الإدارية بأكادير أنها فوجئت بإعلام مؤرخ في 2009/04/16 لأداء مبلغ 100.638 درهم عن الضريبة على الأرباح العقارية وأنها وجهت تظلما إلى إدارة الضرائب بتاريخ 2010/12/23 وأن الضريبة المذكورة مبالغ فيها ولا تتضمن الأسس المعتمدة في التصحيح ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل وبعد جواب إدارة الضرائب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإبطال الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية في مواجهة المدعى برسم سنة 2007 موضوع الأمر بالتحصيل رقم 3 جدول رقم 55600006 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفت مديرية الضرائب هذا الحكم وعابت عليه خرق مقتضيات المادتين 235 و243 من المدونة العامة للضرائب المتعلقتين بمسطرة المطالبة الإدارية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فصدر القرار الاستئناف ي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى تعرضت عليه (ر .-
.رايش) ملتمسة إلغاؤه والتصدي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي استنادا إلى أن المقال وجه ضد "ر- .. رائش" وليس "ر - .. رايش" كما جاء في الحكم الابتدائي وأنها لما توصلت بالاستدعاء المتعلق بالمرحلة الاستئناف ية اعتقدت أنه يتعلق بشخص آخر إلى أن فوجئت بالقرار الاستئناف ي المتعرض عليه وبذلك فقد حرمت من الدفاع عن حقوقها في المرحلة الاستئناف ية وأن المقال الاستئناف ي مقدم من طرف المديرية العامة للضرائب موقع عليه من طرف رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي دون الإدلاء بما يفيد نيابته أو تفويضه من طرف المدير العام للضرائب مضيفة أنها تنازع بجدية في عدم احترام الإدارة المسطرة الفرض الضريبي مما يجعلها في حل من احترام أجل الطعن القضائي، وبناء على مذكرة جواب المديرية العام للضرائب بتاريخ 19 أكتوبر 2015 جاء فيها أن المتعرضة تخلفت في الجواب على المقال الاستئناف ي رغم توصلها بطريقة قانونية باستدعاء المحكمة المرفق بالمقال الاستئناف ي وأنه لا تأثير للخطأ البسيط في كتابة اسمها على صحة المسطرة طالما لم ترفض تسلم الاستدعاء والمقال وأن رئيس المصلحة الجهوية للضرائب بأكادير ينوب عن المدير العام للضرائب بالرباط أمام القضاء بموجب قرار النيابة الصادر عن هذا الأخير وأن الطاعنة خرقت مقتضيات المادة 243 من المدونة العامة للضرائب بتقديمها للطعن القضائي خارج الآجال القانونية مضيفة أنها بعد توصلها بإقرار الطاعنة المتعلق ببيع العقار المسمى "أعروض" تم سلوك مقتضيات
المادة 224 من المدونة بمراجعة ثمن البيع المصرح به (900 درهم للمتر المربع عوض 750 درهم) بتوجيه الرسالتين التبليغيتين الأولى والثانية بتاريخ 2007/02/08 و2007/03/15 اللتين أجابت عنهما الطاعنة وأن ما يؤكد عدم صحة ثمن البيع المصرح به إقرار أحد الورثة البائعين لنفس العقار (ف. س) بأن الثمن المصرح به غير الثمن الحقيقي من خلال توقيعه للبروتوكول الاتفاقي مع الإدارة والتمست إدارة الضرائب تأييد القرار موضوع التعرض لمصادفته الصواب وبعد المناقشة قضت محكمة الاستئناف الإدارية شكلا بقبول التعرض وموضوعا برفضه وذلك بتاريخ 2016/01/21 في الملف 2013/1915/1083 قرار عدد 186 وهذا القرار هو موضوع الطعن بالنقض.
في الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه موضحة أنه سبق لها أن أثارت في مقالها الرامي إلى التعرض دفعا يتعلق بالصفة الذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى المقال الاستئناف ي المقدم من طرف المديرية العامة للضرائب يتبين أنه موجه ضد ( .. رائش) رقية وليس ضد ( .. رايش) رقية كما جاء في الحكم الابتدائي وأن ( .. رائش) رقية الموجه الاستئناف ضدها ليست طرفا في الحكم الابتدائي وباعتبار أن الصفة من مشتملات الدعوى فإن مقال استئناف مديرية الضرائب جاء مختلا شكلا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تلتفت إلى هذا الدفع ولم ترد عليه الأمر الذي يستوجب نقضه. لكن حيث إنه فضلا عن كون الحكم الابتدائي عدد 58 يتضمن ما يكفي لنفي الجهالة عن الطاعنة بالإشارة إلى اسمها الشخصي والعائلي (الحقيقي) فإن القرار المتعرض عليه عدد 702 أشار
إلى نفس العنوان الوارد في مقال الطعن بالتعرض وبالتالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون فقط مجرد خطأ مادي لم يترتب عنه أي ضرر خاصة وأن القرار المطلوب نقضه عدد 186 أشار إلى الاسم الحقيقي (ر.هـ) والوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت في مقال التعرض كون المقال الاستئناف ي موقع عليه من طرف رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي والحال أن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تنص على ما يلي "بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل مديرية الضرائب بكيفية صحيحة أمام القضاء مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها بمدير الضرائب أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض) وأن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على صورة قرار عن المدير العام للضرائب يقضي بالتفويض إلى السيد زايد اشتيني مع العلم أن المستأنفة أدلت بصورة من القرار في حين أنها ملزمة بالإدلاء بصورة مطابقة للأصل أو بأصل القرار وإلا اعتبر المقال الاستئناف ي مختلا شكلا، ويعرض القرار للنقض. لكن حيث ينص الفصل 242 من المدونة العامة للضرائب على ما يلي: "بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل مديرية الضرائب بكيفية صحيحة أمام القضاء مطالبة كانت أو مطلوبا ... بمدير الضرائب أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض والذي يمكنه إن اقتضى الحال توكيل محام ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مقال الاستئناف المقدم من قبل المديرية العامة للضرائب والموقع من طرف رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي مقدما من ذي صفة قضت بقبوله تكون قد طبقت المقتضيات المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما بعدما ثبت لها أنه تم الإدلاء رفقة وثائق الملف بقرار صادر عن المدير العام للضرائب بتاريخ 07 يناير 2013 يقضي بالتفويض إلى السيد زايد اشتيتي بتمثيل المديرية العامة للضرائب ولا يضير هذا التفويض كون وثيقته مجرد صورة شمسية يفترض صحتها ومطابقتها لأصلها ما دام لم يطعن فيها بمقبول ما دام أن الأمر يتعلق بوثيقة صادرة عن إدارة عمومية، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة بدون أساس. في الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ علل (القرار الصادر) بأن الدعوى رفعت بتاريخ 2011/02/11 دون احترام أجل الطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب وأن ما خلص إليه لا يستقيم لأن المطلوب ضدها وجهت إليها رسالة تبليغية ضمنتها الأسس المعتمدة وكذلك أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن مفتش الضرائب قد تابع الإجراءات وفقا لأحكام المادة 221 من المدونة المثارة كما المحال عليها بموجب المادة 224 من نفس القانون التي تنص على ما يلي: "إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب
ورآى المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح وجب عليه أن يبلغ المعنيين بالأمر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز الستين يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب المعنيين بالأمر أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الضريبة المعتمدة مع إخبارهم بأن لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية" وبذلك فإن إجراءات التصحيح المباشرة غير سليمة وغير منتجة لأي أثر قانوني وفضلا عن ذلك فإن الطاعنة تنازع بصفة جدية في عدم احترام الإدارة المسطرة فرض الضريبة على الأرباح العقارية موضوع النزاع وبالتالي فإنه لا محل في مثل هذه النازلة لاعتبار مسطرة التظلم لدى إدارة الضرائب وفق ما أكده قرار محكمة النقض المؤرخ في 2000/10/05 مما يناسب معه نقض القرار الصادر. لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى هو من شأن قاضي الموضوع ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاءت به من أنه "يتبين لها بعد تصفحها للوثائق أنه سبق للطالبة وباقي المالكين على الشياع للعقار المسمى "أغروض" أن أقاموا دعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2010/02/18 للطعن في الواجبات التكميلية للضريبة على القيمة المفروضة عليهم على إثر بيع العقار المذكور وهي الدعوى التي قضت المحكمة بتاريخ 2010/11/11 بعدم قبولها لتقديمها من طرف عدة ملزمين ضد عدة أوامر بالتحصيل مستقلة عن بعضها البعض وأن المتعرضة عمدت بتاريخ 2011/02/11 إلى رفع دعواها الحالية دون احترام أجل الطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب" تكون قد سايرت المقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه: "إذا لاحظ مفتش الضرائب فيما يتعلق بالأرباح العقارية ... ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات وجب عليه أن يبلغ للخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من نفس المدونة التصحيحات المزمع القيام بها داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار المذكور" على اعتبار أن الطاعنة (الملزم بالضريبة) تقدمت بتظلمها لإدارة الضريبة بتاريخ 2009/08/04 وبدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2011/04/22 مخالفة مقتضيات المادة 243 المشار إليها التي تلزمها بتقديم طعنها القضائي داخل الأجل القانوني سيما وأن احترام الأجل المنصوص عليه في هذه المادة يعد من النظام العام ويترتب عن عدم احترامه عدم قبول الدعوى خاصة وأن الطاعنة لئن كانت قد تمسكت بكون مسطرة التصحيح في مواجهتها لم تكن سليمة إلا أنها لم تبين في عريضة النقض وجه عدم سلامتها وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بردها للتعرض على القرار الاستئناف ي تكون قد أخذت بما جاء في هذا القرار من تعليل ومنه كون الطاعنة تقر بتوصلها برسالتي التصحيح الأولى والثانية وأن مسطرة التصحيح كانت سليمة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس سليم وقانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين : - سعاد المديني مقررة. وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.