محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1240 — قرار عدد: 2019/949 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الدفع بعدم قبول الطلب:

حيث تتمسك المطلوبة في النقض الشركة المغربية ( للب ... ) بأن القرار المطلوب نقضه بلغ لجميع أطراف الدعوى، إذ بلغ للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة يوم 2016/12/26 والمدير العام للمحافظة على الأملاك العقارية يوم 2016/11/4 مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول، ولكون المحافظ الذي هو ليس طرفا في القرار عديم الصفة مادامت الجهات المعنية بالموضوع هم : رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والمحافظ العام، أما المحافظ العقاري بطنجة فلا صفة له في الطعن لكون مهمته تنحصر في تنفيذ ما يجب تنفيذه والتشطيب على ما يجب التشطيب عليه في نطاق تدبير مطالب التحفيظ والرسوم العقارية، إضافة إلى أن المطلوب (إد. الخ) توفي رحمه الله فيكون الطعن مرفوعا ضد ميت، مما يبقى معه طلب النقض غير مقبول.

لكن، حيث إن التبليغ المعتد به هو الذي يتضمن الهوية الكاملة للمبلغ إليه وتوقيعه أو

الإشارة إلى رفضه الإدلاء بهويته والتوقيع، لأن ذلك يعتبر من البيانات الجوهرية التي لا يصح التبليغ إلا بها، وأن الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة توصلت ( ف) بمكتب الضبط (بخصوص شهادة التسليم المتعلقة بالمدير العام للمحافظة على الأملاك العقارية) دون تضمين الشهادة المذكورة لبيان هويتها الكاملة بشكل ينفي الجهالة عنها يجعل وثيقة التبليغ المذكورة لا تنتج أي أثر في مواجهة الطالب، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة له الصفة في رفع الطعن المذكور ما دام أن الدعوى قد وجهت ضده أيضا بأمره بالتشطيب على القرار الإداري من السجل العقاري وبإرجاع

ملكية الرسم المذكور للشركة المالكة، ومن جهة أخرى فإن الأمر يتعلق بشركة كمدعية ولا تأثير لوفاة السيد (إد. الخ) على صفتها تلك، وما أثير على غير أساس. وفي الموضوع :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2013/4/12 تقدما المدعيان بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أن الشركة المذكورة تملك قطعة أرضية محفظة بمدينة طنجة تسمى (ت ... ) ذات الرسم العقاري رقم 8904/G مساحتها 3 هكتار و92 آر و20 سنتيار، وأن المدعي الأول أصبح المالك الوحيد للشركة المذكورة وعين مسيرا وحيدا لها خلال الجمعية العامة المنعقدة يوم 1977/10/10، وأنه غادر أرض الوطن أواخر سنة 1977 للعمل بدولة الكويت، وبعد مدة انتقل للعمل كمهندس بإسبانيا، وبعد عودته للاستثمار في وطنه اكتشف أن عقاره تم نقله إلى ملكية الدولة المغربية بتاريخ 1978/01/31 استنادا إلى ظهير 2 مارس 1973 بشأن استرجاع الأراضي الفلاحية، وأن الشركة المالكة للعقار مغربية مائة في المائة ومسيرها الوحيد هو ( اد. الخ)المالك لجميع رأسمالها، وذلك منذ وقت سابق على تسجيل القرار الوزاري المطعون فيه على الرسم العقاري، وأن تواجده خارج أرض الوطن هو بمثابة قوة قاهرة تؤدي إلى وقف سريان الأجل في حقه وفي حق الشركة بحكم أنه مسيرها تعذر معه علمه بالقرار، لأجله يلتمسان الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وتشطيبه من الرسم العقاري عدد 8904/ج بالمحافظة العقارية بطنجة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأمر السيد المحافظ العقاري بطنجة بتشطيب القرار الإداري من سجلات الرسم العقاري وبإرجاع ملكية الرسم المذكور للشركة المالكة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعيان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الوزاري المشترك عدد 73/779 الصادر بتاريخ 1973/7/30 بخصوص استرجاع الرسم العقاري عدد 9804/ج مع ترتیب الآثار القانونية على ذلك.

في الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام :

حيث إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه بأن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 42/05 تحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 1973/3/2 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاصا معنويون والتي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في ستين يوما ابتداء من هذا التاريخ وهو النشر الذي تم بتاريخ 2006/3/2 بالجريدة الرسمية عدد 5400 مما يعني أن جميع القرارات المذكورة التي تم نشرها قبل ذلك التاريخ ينتهي أجل الطعن فيها كحد أقصى في 2005/5/2، وأنه عملا بما نهجته المحكمة في أحكامها فإن الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار الاسترجاع المطعون فيه لا يتعدى نطاق نشرها أرض الوطن

حتى يتم الاستناد إليها لبداية احتساب أجل الطعن ما دام الطاعن مسير الشركة يقيم خارج أرض الوطن، في غياب إدلاء الإدارة بما يدحض مواجهة المستأنف بالأجل مما يتعين معه القول بأن ذلك الأجل يبقى بالنسبة إليه مفتوحا ... في حين أن مقتضيات القانون رقم 42.05 بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهيري 1963/9/6 و1973/3/2 قد جعل الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الصادرة قبل نشره بالجريدة الرسمية محددة في 60 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وأنه ما دام القانون المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/3/2 فإن آخر أجل للطعن في القرارات الصادرة في إطار تطبيق مقتضيات الظهيرين المذكورين يكون هو 2006/5/2، والمطلوبين في النقض لم يدرجا مقال الطعن بالإلغاء إلا في 2013/4/12 أي بعد انصرام الأجل المذكور، الأمر الذي يكون معه الطعن بالإلغاء مقدما خارج الأجل القانوني، وتبقى الدعوى غير مقبولة لذلك، والقول بأن المطلوب في النقض كان خارج أرض الوطن وأن الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار الاسترجاع لا تتعدى نطاق نشرها أرض الوطن يتنافى والهدف من إنشاء الجريدة الرسمية التي يجب نشر جميع القوانين والنصوص التنظيمية بها مع افتراض علم جميع الأشخاص المخاطبين من تاريخ النشر المذكور. وحيث إنه طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، لذلك قررت محكمة النقض نقض القرار

المطعون فيه بدون إحالة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.