محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4150 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/04 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (نجاة. ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 334 الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف رقم 2019/1401/380 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/27 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ (محمد. ح) الرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/31؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 334 وتاريخ 31 دجنبر 2020 موضوع الملف رقم 2019/1401/380 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة أن (علي. هـ) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بجرسيف أنه يحوز القطعة الأرضية الكائنة بدوار تمزراي اعزم ايفوناسن ثلاث اوعلي افتيس لالوبركين جرسيف ويتصرف فيها أبا عن جد وأنه فوجئ بالمدعي عليها تعاونية تمزاري تقوم بإنشاء مقرها بالقطعة الأرضية التي يحوزها دون موجب شرعي وترامت عليها وأنشأت فرنا تقليديا من أجل تقطير نبات الأزير وإنزال جميع المعدات والأجهزة بالمدعى فيه دون إعلامه وموافقته الشيء الذي يشكل ضررا بليغا به وبالأشجار المغروسة بها حسب الثابت من محضر المعاينة كما أن المدعى عليها استغلت الساقية المتواجدة في أرضه دون إذن مسبق وأن كل هذه الوقائع يشهد بها الشاهدان: (اه. محمد) و(خ. عبد القادر) الساكنان بدوار امزراي بريكين، ملتمسا لأجله إجراء خبرة لمعاينة الضرر الحاصل له من جراء ترامي المدعي عليها على أرضه وإنشاء تعاونية بها وأثار استعمالها للتعاونية ومخلفاتها، وضررها على الأشجار، والحكم تبعا لذلك برفع الضرر بهدم مقر التعاونية وإزالة جميع أجهزتها ومعداتها من أرضه مع فرض غرامة تهديدية والحكم له بتعويض مؤقت قدره (5000) درهم. وبعد جواب المدعى عليها بان المدعي لم يدل بما يثبت حيازته للقطعة الأرضية وبما يفيد تصرفه فيها وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي وعرض أوجه استئنافه وبعد الجواب أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير عبد العزيز اليحياوي، وبعد وضعه لتقريره والتعقيب عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار، خرقه لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لكونه لم يتضمن أي إجراء قامت به النيابة العامة كإيداع هذه الأخيرة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالمجلس ولم يشر أيضا إلى تبليغها بموضوع الدعوى أو الاستماع إلى مستنتجاته خاصة وأن المطلوبة أنشأت مقرها على أرض جماعية وعلى أرض تابعة للملك الغابوي، أيضا وأنه كان على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد إحالته على النيابة العامة لوضع مستنتجاتها ما دام الأمر يتعلق بإنشاء تعاونية فوق أرض جماعية وأرض التابعة للمياه والغابات، وهذا يعتبر خرقا المسطريا، كما أن المحكمة جانبت الصواب في قرارها، حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي، هذا الأخير الذي قضى برفض الطلب رغم أن صفته في الادعاء كانت مطروحة للنقاش سواء في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، كما خرقت مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب مع العلم أن انتفاء الصفة والمصلحة يترتب عنها عدم قبول الدعوى وليس رفض الدعوى، وتكون قد قطعت عليه جميع وسائل التقاضي وإمكانية تدارك ما فاته في المسطرة المطروحة أمامها، والتقدم من جديد بدعوى أمام القضاء تتوفر فيها الشروط الشكلية من صفة ومصلحة في الادعاء كما كان عليها التصدي من جديد والحكم بعدم قبول الدعوى وليس برفض هذه الأخيرة على اعتبار أن الصفة والمصلحة في الادعاء كانت مطروحة للنقاش أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى أيضا وحتى لا تحرمه من التقاضي من جديد حفاظا على حقوقه من الضياع، وان الطاعن لم يتم إنذاره

ابتدائيا ولا استئنافيا بتصحيح المسطرة حيث تم طرح صفته في الادعاء للنقاش بحقوقه في التقاضي، وأن دعوى الطعن في الأصل تتعلق برفع الضرر التي لا يستوجب شروط الملك وكان على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار خاصة وأن الضرر ثابت بمحضر معاينة وعدم نفي المطلوبة في النقض لإنشاء تعاونية دون احترام معايير السلامة البيئية، وما لذلك من تأثير سلبي على الأرض والأشجار. وأن موضوع الدعوى بالأساس يتعلق برفع الضرر الحاصل لأرضه وأشجاره نتيجة رمي النفايات والبقايا الناتجة عن تقطير أعشاب الأزير بها من طرف المطلوبة وليس الاستحقاق، وان القرار موضوع الطعن بالنقض جاء منعدم التعليل لأنه لم يجب عن موضوع الدعوى بل تم تحوير هذا الأخير الذي يتعلق في الأصل بدعوى رفع الضرر إلى دعوه الاستحقاق، مع العلم أن النفايات الصلبة والسائلة التي تطرحها المطلوبة في النقض لتقطيرها لأعشاب الأزير وغيرها تصب في أرضه وتشكل تلوثا بيئيا بالإمكان تفادي ضرره عن طريق إنشاء خزان كبير وأنابيب تؤدي بمخلفات التعاونية المطلوبة إلى الخزان لدفن النفايات التي تلفظها التعاونية والحد من المخاطر التي يشكلها على التوازن الايكولوجي والمحكمة المذكورة خرقت حقوق الدفاع لأنها أعطت الحجة للمطلوبة بانتداب خبير غير مختص في المجال البيئي والسلامة البيئية ولا علاقة له بالبيئة والقانون المنظم لهذه الأخيرة وأن الخبرة المنجزة في الموضوع لم تحترم القواعد التقنية والفنية ولم تلتزم بمقتضيات القرار التمهيدي المتعلق بالضرر البيئي كما أنها لم تشر إلى نوعية الضرر ولا التسربات التي تهدد ارضه وأشجاره الناتجة عن تقطير المطلوبة في النقض لأعشاب الأزير وغيرها من الأعشاب بحكم الجوار وان الخبير لم يحدد نوعية الضرر وكيفيه رفعه الذي يتجلى في التوقف عن رمي النفايات وتسريب المياه الملوثة بأرضه، وان اعتماد المحكمة في إصدار قرارها موضوع الطعن بالنقض على الخبرة المذكورة يجعل قرارها غير مؤسس ومنعدم التعليل وان المطلوبة لم تحترم معايير السلامة البيئية لأنها لم تحترم المسافة التي يجب ان تفصلها عن الساكنة المنصوص عليها قانونا وهذا ما لم يشر إليه الخبير في خبرته واعتبرت أن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة صحيحة وتؤهلها لممارسه نشاطها مع العلم ان مقر التعاونية يتواجد في ملك تابع لإدارة المياه والغابات، وان هذه الأخيرة لم ترخص لي للمطلوبة في النقض في استغلال ملكها مما يجعل الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قياده بركين غير قانونيه لأنها ترخص لتعاونية المطلوبة باستغلال ملك خارج عن دائرة اختصاصها، والتابع للمياه والغابات، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه، من جهة أولى، فان الطاعن لا مصلحة له في إثارة الدفع بعدم إحالة الملف على النيابة العامة وأن هذا الدفع هو مقرر لمصلحة الغير. ومن جهة ثانية، فان باقي ما أثير في الوسيلة من طرف الطاعن لم يسبق إثارته بنفس الشكل أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط مراقبتها بخصوص تطبيق القانون مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.