محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/105 — قرار عدد: 2016/220 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/09 في الملف رقم 2015/7212/101 عدد 3989 أن المطلوب (محمد.ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 شتنبر 2015 يعرض فيه أنه سبق وأن ترشح للانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 04 شتنبر 2015 بجماعة تطفت التابعة لإقليم العرائش بالدائرة الانتخابية رقم 7 حسب الثابت من وصل الإيداع، وأن هذه الانتخابات أسفرت عن فوز السيد (محمد.ع والسيدة جميلة.ي)، موضحا أن المرشح الفائز في هذه الانتخابات

عن الدائرة المذكورة لا يحق له الترشح لهذه الانتخابات بالجماعة القروية تطفت لافتقاره لعناصر الارتباط التي تسمح له بالترشح في هذه الجماعة كما حددتها المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 11/59 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، والتي نصت على أنه يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني تجاري يزاوله فيها، في حين أن المرشح الفائز المذكور ترشح بالجماعة على الرغم من أنه مزداد بمدشر أمجادي جماعة أبي جديان قبيلة آل سريف، كما أن أصوله تنتمي إلى نفس المكان حسب النسخة الكاملة لازدياده الحاملة لرقم 234/1973، ومن تم يبقى غير مقيم بالجماعة المذكورة سواء إقامة مؤقتة أو دائمة، هذا فضلا عن انتفاء أي روابط أو علاقة بالجماعة المرشح فيها، مما يجعل ترشيحه غير قانوني وفوزه بهذه الانتخابات باطلا، ملتمسا الحكم بإلغاء قبول ترشيح السيد (محمد.ع) بالجماعة القروية تطفت الدائرة الانتخابية رقم 7 والتصريح تبعا لذلك ببطلان نتائج الانتخابات وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء الانتخابات الجماعية المجراة يوم 04 شتنبر 2015 بالدائرة 7 جماعة تطفت إقليم العرائش والتي أسفرت عن فوز المستأنف عليه (محمد.ع) (الطالب) بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وبحقوق الدفاع المنصوص عليها في الفصل 120 من الدستور والفصل 15 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعلى الرغم من كون السيدة (جميلة.ي) طرفا في النزاع لم تعمل على استدعائها وتبليغها بمقال الاستئناف مع دعوتها للجواب أو إعلامها بموعد الجلسة، وعرضت بذلك

قرارها للنقض.

لكن، وخلافا لما تمسك به الطالبان فإن المستأنف عليها السيدة (جميلة.ي) قد استدعيت من طرف المحكمة وبلغت شخصيا بالمقال الاستئنافي كما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2015/10/01 وأعلمت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2015/10/09 التي تخلفت عن حضورها فتقرر فيها إدراج القضية للمداولة، والوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصول 450 و451 و453 من قانون لالتزامات والعقود والفصل 161 من القانون رقم 59/11 المتعلق بالانتخابات، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بعد التصدي بإلغاء الانتخابات الجماعية المجراة يوم 04 شتنبر 2015 لم تراع أنهما دفعا بسبقية البت في نفس النزاع أما محكمة أول درجة استنادا إلى الحكم عدد 275 بتاريخ 2015/08/24 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير الذي قضى في مواجهة المطلوب (محمد.ع) برفض الطلب الذي طعن بمقتضاه في ترشيح الطالب المذكور (محمد.ع) وسابق الزمن ولم ينتظر نتيجة الانتخاب عملا بمقتضيات المادة 26 من قانون 59/11.

لكن، حيث لئن ردت محكمة الدرجة الأولى الدفع بسبقية البت المثار أمامها، والذي لم تتناوله أسباب الاستئناف بعلة اختلاف موضوع الدعويين إذ يتعلق الأول بطلب إلغاء قرار قبول ترشيح الطالب قبل إجراء العملية الانتخابية، بينما الثاني يتعلق بإلغاء العملية الانتخابية بعد إجرائها، فإن المطلوب لم تكن له الصفة في رفع الدعوى المتمسك بالفصل فيها ما دام المشرع في الفصل 26 من قانون 59/11 قد قصر ذلك على المرشح الذي رفض ترشيحه بنص الفقرة الثانية منه على أنه "لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها" ويكون له ذلك بعد إجراء العملية الانتخابية كما في نازلة الحال بنص الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور على أنه "لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية

أو المنازعة في قرار الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخابات"، وذلك على الرغم من كون المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير التي نظرت النزاع قضت برفض الطلب، وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثالثة للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف اعتمدت على مجرد صورة شمسية باهتة غير مشهود بمطابقتها للأصل لما سمي بالنسخة الكاملة لرسم الولادة عدد 1973/234 على الرغم مما أقحم فيها بكونه من مواليد مدشر امجادي جماعة أبي جديان، في حين أن ما ورد في البطاقة الوطنية المعتمدة من طرف محكمة أول درجة من بيان تاريخ ومحل الازدياد قد اتخذ من شهادة ولادته المسلمة له من ضابط الحالة المدنية لجماعة "تطفت" الجماعة التي سجل في لوائحها ورشح وفاز بعضوية مجلسها ولم يطعن أي أحد في ذلك، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، وخلاف الوارد في الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن البطاقة الوطنية المدلى بها من طرف الطالب لإثبات ازدياده بجماعة "تطفت" تخالف الثابت من النسخة الكاملة لرسم الولادة عدد 1973/234 من كونه من مواليد مدشر أمجادي جماعة أبي جديان قبيلة ال سريف التي تعتبر حسب التقسيم الترابي المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 784-77-2 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 جماعة قروية مستقلة إلى جانب جماعة "تطفت" تابعين إداريا لقيادة "تطفت". لتستخلص -عن حق- كون الجماعة المتمسك بالازدياد فيها والتي أجريت بها العملية الانتخابية ليست هي الجماعة التي ولد فيها الطالب، وإن كانت تمسك لأسباب تنظيمية وإدارية سجلات الحالة المدنية، ورتبت على ذلك إلغاء العملية الانتخابية تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته بما يكفي، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.