محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1126 — قرار عدد: 2018/956 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5660 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/22 في الملف عدد
. 2015/7208/216
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29.
المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوئ عنهما. وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/22 في الملف عدد 2015/7208/216 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرض من خلاله انه عين عميدا للشرطة بتاريخ 1990/12/28 وتمت ترقيته إلى درجة عميد ممتاز بتاريخ فاتح يوليوز 1999، ثم رقي إلى درجة عميد إقليمي بتاريخ 2003/07/02، إلا ان وضعيته الادارية لم تعرف أي تغيير منذ التاريخ المذكور والحال أن الفصل 28 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الادارة العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ 1975/12/23 يخول له حق ولوج درجة مراقب عام بعد قضائه سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة عميد إقليمي، وأنه تحمل عدة مسؤوليات وحظي بتنويه من طرف رؤسائه كما ان هناك مجموعة من العمداء الاقليميين هم اقل أقدمية منه وتمت ترقيتهم إلى درجة مراقب عام. والتمس الحكم بتسوية وضعيته الادارية والمالية بترقيته إلى رتبة مراقب عام منذ تاريخ
2005/07/02 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تبادل الردود والاجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الادارية والمالية وذلك بترقيته من درجة عميد إقليمي إلى درجة مراقب عام ابتداء من 2005/07/02 استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.13.64 بتاريخ 2013/03/07 بشأن المستفيدين من الترقية إلى درجة مراقب عام برسم سنة 2005 سيما المادة الثانية منه وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن ما خلصت إليه المحكمة مصدرته يخالف مضامين الظهير المذكور ويعد خرقا له إذ لا يعقل ان يفاد المعني بالأمر من الترقية التي يطالب بها والحال أن الجناب الشريف قد أصدر ظهيرا يحدد بشكل حصري الاشخاص الذين تمت ترقيتهم برسم السنة التي حددها المطلوب، وأن تأييد القرار المطعون فيه للحكم الابتدائي فيما قضى به معناه اخضاع الظهير المولوي للرقابة القضائية وتجاوزا لمقتضيات ذلك الظهير، كما أن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس ومنعدم التعليل على اعتبار أنه غيب من الاعتبار ان الجناب الشريف قد أصدر ظهيرا مولويا يحمل سلطة التقرير بالنسبة لاقتراحات الترقية إلى درجة مراقب عام برسم 2005، وأنه في ظل وجود هذا الظهير تكون مسألة عدم استحقاق الترقية بالنسبة للمعنى بالأمر محسوما فيها نظرا لخصوصية الدرجة التي ينتمي إليها وباعتبار أن الترقية في وضعية المطلوب هي الختصاص أصيل لجلالة الملك. وعلى اعتبار ان الترقية بالاختيار التي يرومها المطلوب في النقض ليست عملية آلية بل تخضع لشروط عدة خاصة تلك المتعلقة بالكفاءة المهنية للموظف ومردوديته والإقدمية والاقتراح من طوف البرؤساء ووجود المناصب المالية الشاغرة وبالتالي فإن توفره على شرط المدة للتسجيل بلائحة التوفي إلى الدرجة المطالب بها لا يمكنه من الاستفادة من هذه الترقية بصفة آلية ما دام أن ذلك مقيد بمراعاة الامكانيات المتاحة في إطار الحصيص المالي وكذا سلطة الادارة التقديرية في تقدير اوضاع موظفيها ومؤهلاتهم ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك عرضت قرارها للنقض. حيث تنص مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر بتاريخ 199/09/29 على انه: ((يرجع إلى جلالتنا النظر في التعيينات التي تتم بظهير شريف وفقا لأحكام النصوص المعمول بها. ويرجع كذلك إلى نظرنا الشريف التعيين في الدرجات والمناصب العليا الآتية ... ولاة الامن والمراقبين العامين ورؤساء الامن الاقليمي وعمداء الشرطة)) بما يعينه ذلك من أن تغيير رتب ودرجات المراقبون العامون يرجع امر النظر فيه إلى الجناب الشريف، وان ما يقدم إلا جلالته بخصوص الاشخاص المعنيين بذلك من لدن الادارة العامة للأمن الوطني لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح من هذه الادارة يتوقف نفاذه على موافقة جلالته، وان الاقتراح في حد ذاته لا يرقى إلى درجة القرار الاداري المؤثر في الوضعية الادارية لمن وجد في مثل حالة الاشخاص المذكورين. وفضلا عن ذلك وبحسب المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة فإن الترقية عندما
تكون بالاختيار فإنه يبقى للسلطة المكلفة بذلك الصلاحية في إعمالها من عدمه شريطة ألا يثبت انحراف في استعمال هذه السلطة من طرف الادارة العامة للأمن الوطني صاحبة الاقتراح، وفي نازلة الحال وباعتبار وأن المطلوب في النقض عميد شرطة إقليمي فإن ترقيته إلى مراقب عام يتوقف على موافقة الجناب الشريف على اقتراح الادارة العامة للأمن الوطني لذلك من جهة، وتوفره على شروط الترقية بالاختيار وثبوت الانحراف في استعمال السلطة من لدن هذه الادارة وهي الشروط والمعطيات المنتفية في نازلة الحال. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك تكون قد خالفت مجمل ما ذكر فجاء تعليلها
فاسدا منزلا منزلة انعدامه ومخالفا للقانون عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته