محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1418 — قرار عدد: 2023/289 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/03/23من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 6297 الصادر بتاريخ 23-10-2019 في الملف عدد 2019/1501/3481 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ: 2021/06/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ: احمد (ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في:08 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقالين افتتاحي واصلاحي بتاريخ: 2015/10/06 عرضت فيهما انها كانت تشتغل مع المطلوبة منذ: 2010/10/06 وأنه تعرضت للطرد من عملها بتاريخ: 2015/07/20، والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية أجل الإخطار، والفصل، والضرر والعطلة السنوية، ومنحة نهاية السنة ،و منحة الموازنة السنوية، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 100 درهم
يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله برفع التعويض عن الضرر ثم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص مسطرة الفصل وكذا العطلة السنوية واحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون فقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء التعويض عن الاخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب عنها وبتأييده في الباقي وهو
القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض في وسيلتها الأولى خرق القانون وخرق المادة 62 من مدونة الشغل ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف فانه يتبين ان محضر الاستماع رفضت الطالبة التوقيع عليه لتضمنه تصريحات لم تدل بها وبالتالي كان على المطلوبة اللجوء المفتش الشغل لإتمام المسطرة كما ان المطلوبة لم تسلم نسخة من محضر الاستماع للطالبة كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل وبذلك تكون مسطرة الفصل غير صحيحة فيكون القرار الذي اعتبرها كذلك خارقا للقانون ويتعين نقضه. كما تعيب على القرار في وسيلتها الثانية سوء التعليل ذلك ان المحكمة لم تبين من اين استنتجت ان مهام الموارد البشرية تدخل في الإدارة والمالية للطالبة وان مجرد تصريحات ممثل المطلوبة لا يمكن الارتكاز عليه خصوصا وانه لم يثبت ذلك باي وسيلة علما ان تكوين الطالبة هو تكوين مالي صرف وأنها ادلت بعدة عقود عمل تثبت ان مهمتها هي الإدارة المالية فيكون بذلك القرار الذي اعتبر ان مهام مدير الموارد البشرية تدخل في إطار مدير المالية والإدارية دون أي سند علمي او قانوني يكون سيئ التعليل فتعين نقضه
كما تعيب على القرار في وسيلتها الثالثة انعدام التعليل ذلك ان الطالبة تشبثت بكون مهام الموارد البشرية كانت من اختصاص السيدة (إ. ج) لمدة 17 سنة وان المهام التي طلبت منها
القيام بها هي من اختصاص السيدة ( !. ج) المكلفة بالموارد البشرية وهي التي كانت تعمل تحت اشراف الطالبة الإدارية فقط وان المهام التي طلبت المشغلة من الطالبة القيام بها موضوع الرسالة المؤرخة في 2015/07/15يتعين توجيهها إلى المسؤول عن الموارد البشرية وليس لها وبالرجوع الى لائحة المهام وهي على سبيل المثال: تحديد سياسة تسيير شؤون المستخدمين ووضع سياسة التكوين وهو عمل جبار من اختصاص مكاتب وشركات مختصة لا يمكن حتى للسيدة (إ. ج) القيام بها والمحكمة لم ترد على الدفوع المثارة بشان عدم اختصاصها للقيام بالعمل الهائل الذي كلفت به مما يبقى معه القرار متسما بانعدام التعليل فوجب نقضه لكن من جهة أولى: حيث انه بخلاف ما ذهبت اليه الطالبة من كونها رفضت التوقيع على محضر الاستماع وكان على المطلوبة في النقض اللجوء الى مفتش الشغل لإتمام الإجراءات فإن البين من وثائق الملف خاصة المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (م) عدد 2015/110 بتاريخ 2015/07/21 ان المطلوبة قامت بتبليغ محضر الاستماع للطالبة بنفس التاريخ الذي رفضت التوقيع عليه بالرغم من حضورها جلسة الاستماع وبذلك تكون المطلوبة قد طبقت الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل والمحكمة لما اعتبرت ان التبليغ وقع داخل الاجل وأتمت المسطرة بحضور الطالبة تكون قد طبقت القانون وما بالوسيلة يبقى بدون سند.
ومن جهة ثانية: حيث ان الثابت من محضر البحث المنجز على ذمة القضية ان المحكمة استمعت إلى الشاهدين (ع. ب) و(ع. ع) اللذين صرحا بعد ادائهما اليمين القانونية كون الطالبة كانت هي المكلفة بالموارد البشرية بالشركة طيلة مدة عملها وان المسؤولة عن هذه الموارد السيدة (إ. ج) انما كانت تعمل تحت إشراف الطالبة كما أضافت الشاهدة (ع. ع) ان جميع المهام المضمنة بالإنذار المؤرخ في 2015/07/15 تدخل ضمن اختصاصها وبذلك يبقى ما نسب اليها من أخطاء المتمثلة في رفض القيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصها كمديرة إدارية ملحقة بالإدارة العامة ومكلفة بالموارد البشرية رغم إنذارها تبقى ثابتة في حقها والمحكمة لما نحت هذا المنحى تكون قد طبقت القانون وجاء تعليلها كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.