محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3135 — قرار عدد: 2019/931 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ون ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.ب) تقدم بتاريخ 2018/4/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة قام بتحفيظ العقار ذي المطلب عدد 06/17474 الذي كان العارض قد تعرض عليه استنادا لعقد البيع مع شريكته المرحومة (ز.ب.ع)، وأن تحفيظ العقار تم بناء على وكالة مزورة ودون التحقق من صحة الوثائق المدلى بها واستيفائها الشروط القانونية، وأنه كان قد أشعر المحافظ بعدم استعمال أي وكالة، وأن هذا الأخير أسقط حقه غلطا أثناء اتخاذ قرار التحفيظ بالاعتماد على تنازل عن التعرض بمقتضى الوكالة غير القانونية، وأن امتناع المحافظ العام عن إصلاح خطأ المحافظ يعتبر شططا في استعمال السلطة، والتمس إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة المؤرخ في 2017/11/20 كناش الإيداع 52 عدد 368 القاضي بإنشاء الرسم العقاري عدد 61/61842 لمطلب التحفيظ عدد 06/17474 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة وورثة المرحومة (ز.ب. ع) بعدم الاختصاص النوعي وبكون الاختصاص يعود للقضاء العادي وتبادل الردود، أصدرت المحكمة حكمها بعدم انعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بأن طلبه يجد سنده في مقتضيات المادة 20 من قانون المحاكم الإدارية والفصلين 6 و118 من الدستور، وأن قرار المحافظ بتحفيظ العقار هو قرار إداري واختصاص البت فيه

موكول للقضاء الإداري وليس المحكمة العادية التي حدد ظهير التحفيظ العقاري مجال اختصاصها بشكل حصري كما أن طلب التعويض من اختصاص المحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون المحاكم الإدارية، وأنه بتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. لكن حيث إن الطلب يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة القاضي بإنشاء الرسم العقاري عدد 61/61342 لمطلب التحفيظ عدد 06/17474، وبالتالي فإن النزاع يتعلق بمدى صحة إجراءات التحفيظ والوثائق المدلى بها الموكول النظر فيه إلى القضاء العادي باعتباره الجهة المختصة، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة للنظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.