محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/4/1/2294 — قرار عدد: 2023/1128 — بتاريخ: 2023-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1338 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2022/11/2 في الملف عدد 2022/1201/559 أن مجموعة مدارس (ي) الخصوصية (المطلوبة) ادعت بمقتضى المقالين الافتتاحي والإصلاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات أن (م بن ق) (الطالب) له ثلاثة أبناء هم: (١)، (خ) و(١) وقد تابعوا دراستهم لديها في مستويات مختلفة ومنذ عدة سنوات، وأنه بالرجوع إلى ملفاتهم المالية والإدارية تبين للمقتصدية أن المدعى عليه مدين لها بواجبات الدراسة والخدمات الأخرى عن أبنائه الثلاثة كما يلي: بالنسبة لواجبات تسجيل وتمدرس ونقل البنت (خ) عن الشهور من فاتح شتنبر إلى متم شهر يونيو للمواسم الدراسية: 2015/2014 - 2016/2015 - 2017/2016 - 2018/2017 - 2019/2018 - 2020/2019 بمبلغ 62.000,00 درهم، بالنسبة لواجبات تسجيل وتمدرس ونقل البنت (١) عن الشهور من فاتح شتنبر إلى متم شهر يونيو عن المواسم الدراسية: 2014/2013 - 2015/2014 - 2016/2015 - 2017/2016 - 2018/2017 - 2019/2018 بمبلغ 60.600,00 درهم، وبالنسبة لواجبات تسجيل وتمدرس ونقل الابن (١) عن الشهور من فاتح شتنبر إلى متم شهر يونيو عن المواسم الدراسية 2019/2018، 2020/2019 بمبلغ 7700,00 درهم وأنه لم يؤد ما بذمته رغم توصله بالإنذار، والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 130.300,00 درهم وتعويض. وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مقابل خدمات التسجيل والتمدرس والنقل لابنته (١ بن ق) عن الشهور: من فاتح شتنبر إلى متم شهر يونيو للمواسم الدراسية التالية: 2014/2013 - 2015/2014 - 2016/2015 - 2017/2016 - 2018/2017 - 2019/2018 بمبلغ 60.600,00 درهم استأنفه المدعى عليه وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الطاعن مقابل خدمات التسجيل والتمدرس والنقل عن الموسم الدراسي 2014/2013 وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب خرق الفصلين 387 و388 من ق.ل.ع، ذلك أن مقتضيات الفصل 388 تسري على الواجبات الشهرية للتمدرس وأن الأداء يتوقف عند نهاية شهر يونيو من كل سنة ولا يمكن للمؤسسة أن تسكت مدة 7 سنوات عن مستحقاتها لهذا حددت مدة سنة للتقادم. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه عملا بالفصل 388 من ق.ل.ع تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما دعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة من أجل أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذا من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم، ولما كان موضوع الطلب يرمي إلى أداء مصاريف التسجيل والتمدرس والنقل التي استفادت منهما ابنة الطالب عن المواسم الدراسية من 2014/2013، 2015/2014، 2016/2015، 2017/2016، 2018/2017 و2019/2018، فيعتبر حلول الأجل لدفع أتعابهم هو نهاية كل سنة دراسية، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تلتفت لما ذكر واعتبرت أن دعوى الأداء المقدمة من المؤسسة التعليمية (المطلوبة) يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من ق.ل.ع رغم أن مهمة المدارس الخاصة هي تمكين التلاميذ من التعليم وأنها في حكم المعلم والأستاذ، تكون قد خرقت الفصل 388 من ق.ل.ع وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.