محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1530 — قرار عدد: 2017/471 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3330 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/09 في الملف عدد .2015/7213/243 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/15 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ عبد الرزاق (ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/09 في الملف 2015/7213/243 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه انه بعد اطلاعه على بيان وضعيته الجبائية تبين له انه مدين لإدارة الضرائب بمجموعة من الضرائب تتعلق بالضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2001 إلى 2008، وان إجراءات تحصيل هذه الضرائب قد تقادمت طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وانه مطالب بأداء الضريبة العامة على الدخل موضوع الجدول عدد 92402163 برسم سنتي
2007 و2008 رغم انه متوقف عن نشاطه المهني كما ان الرسم المهني المفروض عليه ابتداء من سنة 2006 وكذا الضريبة على الدخل المفروضة عليه برسم السنوات من 2007 إلى 2012 غير مبررين بالنظر إلى كون المحل موضوعهما مغلق بالإضافة إلى فرض الضريبة على الدخل بصورة تلقائية دون التقيد بمسطرة فرضها. والتمس الحكم بإلغاء الضرائب المذكورة لعدم قانونية فرضها ولسقوط حق القابض في تحصيلها للتقادم. وبعد تبادل الردود والأجوبة واجراء بحث في الموضوع وتقديم المستنتجات على ضوئه صدر حكم قضى بإلغاء إجراءات تحصيل الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة على المدعي برسم السنوات من 2001 إلى 2008 والضريبة العامة على الدخل المفروضة عليه برسم السنوات من 2007 إلى 2009 والرسم المني المفروض عليه كذلك برسم سنتي 2008 و2009 استأنفه الطرف المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن الوحيدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان الإجراءات التي قام بها لا تفيد في قطع التقادم رغم ان ذلك فيه خرق لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة التحصيل العمومية والتي تنص صراحة على انه ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين استبعادها لإجراءات التحصيل التي قام بها تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري وفق ما ينص عليه القانون مع مراعاة اجل التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه "بعد الاطلاع على عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق يتبين من جهة ان لائحة الاداءات الجزئية لا تهم سوى الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2001 والتي قام بها المستأنف عليه بتاريخ 2006/08/17 حسب الوصل عدد 75786 وذلك بعد ان تحقق امد التقادم بالمقارنة مع تاريخ صدور الأمر بتحصيلها بتاريخ 2001/04/30، كما ان الإنذارين القانونيين رقم 1659 و2496 الذين قام بهما القابض لم يدل بمحضر قانوني يفيد قيامه بعملية التعليق بعد عدم التوصل طبقا للمادة 43 من مدونة التحصيل العمومية فيكونان بذلك غير منتجين في قطع التقادم وانه بالنظر إلى كون الضرائب المحكوم بتقادم إجراءات تحصيلها يتبين من مستخرج وضعية الملزم ان تواريخ صدور الأوامر بالشروع في تحصيلها تمتد بين 2001/04/30 و2009/05/28 فإن الضرائب المذكورة يكون التقادم قد طال إجراءات تحصيلها بالنظر إلى تاريخ رفع الدعوى في 2013/11/17" تكون قد راعت مجمل ما ذكر وردت على ما أثير بتعليلات سائغة باعتبار ان وحتى فرض اعتبار ان قام به القابض هو إجراء
صحيح وتم وفق الشكل المنصوص عليه قانونا فإن مرور اجل التقادم وانصرامه بين اخر إجراء قام به إلى حين رفع الدعوى يجعل التقادم محقق، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس . قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة اكرام اوداود.