محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/769 — قرار عدد: 2020/344 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المملكة المغربية:
حيث يؤخذ من وثائق الملفدا ومن الأضمنها. القرارا المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (أ.ك) تقدمت بتاريخ 2017/01/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه بأنها تشتغل لدى الشركة (ع.م. أ) منذ تاريخ 1984/10/01، وأنها كانت مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 153121811 بصفتها إطارا متوسطا، واستمرت في عملها إلى ان أصيبت بمرض نفسي مزمن في شهر ابريل سنة 2000 ألزمها الفراش ، وتم إخضاعها لعدة فحوصات من طرف مشغلتها إلى ان تقرر طبيا تحديد نسبة العجز عن المرض الذي لم تعد معه باستطاعتها القيام بعملها من طرف المشغلة والأطباء
المختصين الذين كانوا يتابعون حالتها النفسية والمرضية، الأمر الذي أقعدها عن العمل، ولما طالبت الصندوق الوطني بأحقيتها في الحصول على راتب الزمانة رفض طلبها بدون أي مبرر، والتمست الحكم بإلغاء قرار الرفض الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكم باستحقاقها لراتب الزمانة مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2017/3078 بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بعدم منح المدعية راتب الزمانة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تم استئنافه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالب بكون المحكمة لم تجب على الدفوع الشكلية والموضوعية التي أثارها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وخرقت القانون، وان عريضة النقض التي تقدم بها تضمنت أسبابا
وموجبات تبرر نقض القرار الاستئنافي. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1031 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/03/13 في الملف عدد 2018/7205/03 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متوكبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة فائزة باصيري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض