محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2587 — قرار عدد: 2023/126 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/12/27 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 407 الصادر عن محكمة الاستيناف بسطات بتاريخ 2018/7/19 في الملف عدد 2017/1403/565. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/2/27 من طرف المطلوب الأول، بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى باقي المطلوبين وعدم جوابهم. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية ببرشيد بتاريخ 2007/2/15 تحت عدد 8276 /53، طلبت (م.س) بنت بوشعيب، تحفيظ الملك المسمى " أرض الحبشية " الكائن بدوار الكرارمة، جماعة جاقمة، دائرة الكارة، اقليم سطات، المحددة مساحته في 52 آرا و24 سنتيارا، بصفتها مالكة له حسب رسم الملكية المؤرخ في 1996/10/17، والشراء المؤرخ في 1996/10/24. فسجل على المطلب بتاريخ 2007/7/23 (كناش 12/ 53 عدد896) التعرض الصادر عن عبد الرحيم (ك) مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المذكور وقدرها 248/7 لتملكه لها بالإرث من والده الحطاب (ك) بن عيسى حسب صورة لرسم الملكية المؤرخ في 1989/11/10، وصورة لرسم الاراثة عدد 74 المؤرخ في 1997/3/31، وصورة لرسم الاستدراك عدد 38 المضمن تحت عدد 38 صحيفة 24 بتاريخ 2007/4/20. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2007/4/27 تحت عدد 53/8982 طلب الخال عبد السلام بن عيسى ومن معه تحفيظ الملك المسمى "أرض الحضنة" الكائن بدوار الكرارة، جماعة جاقمة، إقليم سطات المحددة مساحته في 4 هكتارات و43 آرا و70 سنتيارا، بصفتهم مالكين له حسب رسم الملكية المؤرخ في 1989/11/16، ورسم الاستدراك المحرر في 2017/4/18. وبتاريخ 2014/5/21 (كناش 19عدد 476 سجل المحافظ على الأملاك العقارية تعرضا متبادلا بين المطلبين المذكورين لشمول وعاء المطلب الأخير لوعاء المطلب الأول. وبعد إحالة ملفي المطلبين المذكورين على المحكمة الابتدائية ببرشيد، أصدرت بتاريخ 2016/4/25 حكمها عدد 380 في الملف عدد 14/1403/694 قضت فيه بصحة تعرض عبد الرحيم (ك) في مواجهة المطلب رقم 53/8276 وبصحة تعرض المطلب عدد 53/8982 على المطلب عدد 53/8276، استأنفته السعدية المقتدر - صاحبة المطلب الأول - وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بخمس وسائل: فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري، وعدم الارتكاز على أساس قانوني: وذلك شقين: ففي الشق الأول المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري: ذلك انه ليس ضمن مستندات الملف ما يفيد وجود تقرير المستشار المقرر، أو الإشارة إليه في
القرار المطعون فيه.
وفي الشق الثاني بخرق مقتضيات الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري: ذلك انه لم يتم تبليغ ملف القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها الكتابية فيها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية: ذلك انه لم يتضمن ما يفيد تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة باقي الأطراف. لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بشأن الإشارة إلى أن عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة باقي الأطراف، طالما أن قضايا التحفيظ العقاري لها مسطرتها الخاصة، التي ينظمها الفصل 45 من ظهير التحفيظ وهو لا يتحدث عن تقرير مكتوب يتم إيداعه بالملف وإنما يشير إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر تفتتح به المناقشات وهو إجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لا يدعيه الطرف الطاعن، والوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.