محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/3238 — قرار عدد: 2008/1411 — بتاريخ: 2008-12-31

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب) بتاريخ 06/12/4 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06/11/27 في القضية رقم 06/1687 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. ع) إلى مبلغ 26599,75 درهما يؤدي نصفه المسؤول المدني (ب) سعيد شخصيا وتؤدي شركة التأمين ( ..... ) النصف الثاني منه محل مؤمنها في الأداء وإبقاء باقي المقتضيات الأخرى على حالها وعلى المتهمين المحكوم عليهما صائر الدعوى العمومية بالتضامن مجبرا في الأدنى وعلى باقي المستأنفين صائر استيناف الدعوى المدنية.

إن المجلس/

بعد أن تلت السيدة المستشار عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة فاس المقبول لدى

المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الصادر بتاريخ65/1/25 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني.

ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في أداء التعويضات المستحقة لأحمد (١) وردت دفع العارضة بعلة أن الأخطاء التي ارتكبها المتهم الأول والثاني والتي أدت إلى إصابة الضحايا بجروح هي كلها غير عمدية في حين أن الطاعنة دافعت خلال جميع أطوار المسطرة بكون الحادث يكتسي طابع الحادث العمدي المستثنى من الضمان وفق ما تنص عليه المادة 11 من القانون المذكور واستنادا إلى ما ورد من تصريحات كل سائقي سيارة (م1) وسائق سيارة (م.2) المدعو (هـ) عبد اللطيف ، وأن محكمة الاستيناف اعتبرت أنه من الثابت أن ما قام به المتهمان لا يكتسي صبغة عمدية دون أن توضح مصدر ثبوت هذه القناعة المبنية للمجهول كما أنها وبمناسبة تعليل توزيع المسؤولية لاحظت أن (١) أحمد قام بالتجاوز المعيب بينما (هـ) عبد اللطيف لم يفسح للأول المجال ومنعه من القيام بعملية التجاوز وبذلك تكون المحكمة قد وقفت على واقعة المنع الذي لا يكون إلا بالعمد والقصد ، وأن القرار حينما رد الدفع بانعدام الضمان بمجرد عبارة أنه من الثابت أن الأخطاء التي ارتكبها المتهمان ليست عمدية يكون قد أساس التعليل وخرق مقتضيات الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي كانت سارية المفعول وقت وقوع الحادثة مما يعرضه للنقض. لكن حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم المؤيد به أن المحكمة لما ردت دفع العارضة الرامي إلى عدم قيام الضمان وعللت قرارها بقولها أن الأخطاء التي ارتكبها المتهمان

الأول والثاني والتي أدت إلى إصابة الضحايا بجروح كلها غير عمدية وتبعا لذلك لم يثبت لها عنصر العمد في هذه الأخطاء المرتكبة من طرفهما وقضت بقيام الضمان إنما تكون قد قيمت واقعة ثبوت عنصر العمد من عدمه على ضوء دراستها لكافة الوقائع وأوضحت ما انتهت إليه كمحكمة موضوع من اعتبار المنع من إفساح المجال للقيام بعملية التجاوز مجرد خطأ غير عمدي ومخالفة لقانون السير ينص عليها الفصل الثامن من قرار 24 يناير 1953 والقول بانتفاء عنصر العمد عن هذا الفعل وهو ما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية مما تستقل به ما دام يساير المنطق السليم وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه معللا بما هو مقبول ومستساغ وما بالوسيلة غير مرتكز

على أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (س) وبرد الوديعة المودعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.