محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8339 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/7/31 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.آ)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 204 الصادر بتاريخ 2019/04/24 في الملف عدد 2015/1201/950. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/26 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ص)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها بتاريخ 2021/09/23 من طرف نائب الطاعنتين. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (م.ر) ادعى بتاريخ 2013/6/23 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أن الهالك (م.ك.ر) والمدعى عليها (ف.ف) كانا قد نزلاه منزلة ولد من صلبهما يرث فيهما ما يرث الصلب الذكر، وذلك بمقتضى رسم التتريل المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 1971/8/12، وأن الهالك المذكور وقت التتزيل كان يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن ببلوك ( ... ) رقم ( ... ) الرباط المشيدة فوقه بناية مكونة من طابق سفلى وطابق علوي. وأنه عند مراجعته المصالح المحافظة العقارية تبين أن الهالك المذكور لم يعد يملك العقار الآنف الذكر، وأنه أصبح في ملك المدعى عليها المذكورة بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1972/5/10، وأنه قام بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير (إ. ب) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى التصريح بعدم نسبة التوقيع موضوع الخبرة إلى يد الهالك (م.ك.ر)، وأنه رغم جميع المحاولات التي بدلت مع المدعى عليها في شأن التشطيب على العقد العرفي من الرسم العقاري إلا أنها لم تستجب، والتمس الحكم بإبطال العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1972/5/10 واعتباره كأن لم يكن وإتلافه والحكم على المدعى عليها
بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل الحكم الذي سوف يصدر بالسجلات العقارية. أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يحدد اسمها بدقة، إذ جاء في مقاله أن اسمها (ف.ف) بينما اسمها في الإراثة المدلى بها (ف) بنت (م.ز) وفي رسم التتريل ذكر اسم آخر هو (ف) بنت (أ)، كما أن دعوى المدعي غير مرتكزة على أساس لأنه من مواليد 1971/1/7 وتتزيله كان بتاريخ 1971/8/12، ورسم التفويت المطعون فيه حرر بتاريخ 1972/5/10 في وقت كان المدعي ما يزال صبيا، وأنه من تاريخ وفاة المنزل في 1973/3/3 إلى تاريخ تقديم الدعوى تكون قد مرت فترة زمنية تقدر بنحو 43 سنة، كما أن الخبرة المدلى بها هي خبرة مجاملة وغير قانونية لأنها لم تكن بناء على أمر أو حكم قضائي. فصدر بتاريخ 2014/4/28 حكم ابتدائي في الملف عدد 2013/1402/252 برفض الطلب، استأنفه المدعي كما تقدم بطلب مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة الهالكة (ف.ف)، وبعد إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت ببطلان العقد العرفي المؤرخ في 1972/5/10 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون أكدال الرياض للقيام بذلك وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (ف.ف).
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنهما تمسكتا بكون الخبرة المنجزة غير حضورية، إذ لم يتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم وأقوالهم أمام الخبير إذ لم يشعروا لا من طرف المحكمة ولا الخبير بأنهم أدخلوا في الدعوى كورثة، وأن الدفاع الذي
كان يؤازر موروثتهم انتهت نيابته بوفاتها، إلا أن المحكمة اعتبرت الخبرة قانونية واعتمدتها لإلغاء الحكم الابتدائي فجاء قرارها مفتقرا للسند القانوني بل وتعدته إلى خرقه خرقا صريحا. حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على القرار، ذلك أنه دفع بكون الخبرة غير حضورية بالنسبة له، واكتفت المحكمة في سياق الرد على ذلك، بعلة « إن الخبرة كانت حضورية »، دون أن تبين ما اعتمدته في ذلك، علاقة بالفصل 63 من ق.م.م، والذي بمقتضاه « يتعين على الخبير، ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية »، مما يجعل تعليلها ناقصا بمثابة انعدامه، والقرار عرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطر ته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
آیت علي.