محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/5249 — قرار عدد: 2016/82 — بتاريخ: 2016-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروثة المطلوبين تقدمت بتاريخ 2000/3/24 لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك بمقتضى رسم شراء عدد (٠٠٠) بقعة أرضية بورية بمزارع لغريبة حدودها ومساحتها مبينة بالمقال، وبأن الطاعنين تراموا عليها بدون موجب قانوني، والتمست الحكم بطردهم منها، وأرفق المقال بصورة لرسم الشراء المذكور ولرسم ملكية البائع المؤرخ في 1982/11/05. وأجاب الطاعنون بأنهم ينفون واقعة الترامي وكذا حيازتهم لأي عقار بالمواصفات الواردة بالمقال، وبأن ما بيدهم يملكونه بمقتضى أشرية

موروثهم له ذات الرسوم عدد ( ... ) و( ... ) و( ... ) المبنية على سند تملك البائعين له المتمثل في رسم التصرف عدد ( ... ). وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير أحمد (ع)، والذي انتهى في تقريره إلى أن موضوع التراع عبارة عن قطعة أرضية صغيرة مساحتها 1107 أمتار مربعة تقع داخل الحدود الواردة برسم شراء موروثة المطلوبين كما أن رسوم شراء المطلوبين تنطبق حدودا وموقعا على الأرض موضوع التراع التي يستغلونها بالحرث، والذي على ضوئه أدلت موروثة المطلوبين بمقال إصلاحي يرمي إلى جعل الدعوى منصبة على الجزء المترامى عليه وحده، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2003/3/24 في الملف 00/621 قضى: "برفض الدعوى"، واستأنفته موروثة المطلوبين مصممة على طلبها، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ

تطبيق قوانين مدنية

2005/5/24 في الملف عدد 03/357 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا باستحقاق المدعية للجزء من القطعة الأرضية المحدودة بالمقال الإصلاحي المؤرخ في 2002/10/10 والحكم تبعا لذلك بطرد المدعى عليهم منها، طلب الطاعنون نقضه فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2007/9/19 تحت عدد 2933 في الملف 2005/4/1/3552 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته لم تبين ما هي شروط الملك التي لا يتوفر عليها رسم التصرف عدد ( ... ) المستندة إليه رسوم أشرية الطاعنين، وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2009/6/24 قرارا تحت عدد ( ... ) في الملف 07/10/414 قضى بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه المطلوبون بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا 3978 بتاريخ 2012/9/18 في الملف 2010/4/1/4448 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة

أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها برفض الدعوى على رسم تصرف موروث الطاعنين عدد ( ... ) دون أن تجيب عما أثارته موروثة المطلوبين من أن الأول محمادي (ز) هو من جملة شهود ملكية البائع لها عدد ( ... ) وبالتالي فإنه يعترف لها بالملك، وبأن رسم التصرف المذكور هو شهادة بالتصرف فقط وليس ملكية على خلاف رسم ملكية البائع لها، وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به وتصديا الحكم باستحقاق المستأنفين للجزء من القطعة الأرضية المحدودة بالمقال الإصلاحي والحكم تبعا لذلك بطرد المدعى عليهم"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا، واستدعي

المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن السبب الوحيد:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل

345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن التعليل انطوى على عدة خروقات للفصل المحتج به تتجلى من جهة في كون القرار المطعون فيه اعتبر شهادة موروثهم في رسم الملكية المستند إليه لتحرير شراء المطلوبين اعترافا من طرفه بالملك، مع أنه لو كانت شهادته قد حصلت فعلا واستهدفت نفس العقار، فإن ما أدلى به الطاعنون لإثبات ملكيته للعقار من عقود شراء ورسم تصرف يعتبر رجوعا عن شهادته في رسم الملكية عدد ( ... )، مما تكون معه هذه الأخيرة ناقصة عن درجة

الاعتبار، هذا إذا كانت تتعلق بنفس عقارهم، وبالتالي فإن اعتبار القرار المطعون فيه شهادة موروثهم اعترافا بملك البائع إلى موروثة المطلوبین منحى مخالف للقانون مما يكون معه فاسد التعليل ومعرضا للنقض، ومن أخرى في كونه اعتبر رسم الشراء عدد ( ... ) منتجا لمجرد استناده إلى الملكية المعتلة عدد ( ... )، وأغفل حجج الطاعنين المتمثلة في الملكية والحيازة الثابتة برسم التصرف الذي سبق أن طعن فيه المطلوبون وصدر بشأنه قرار محكمة النقض الذي اعتبره مستجمعا لشروطه القانونية، والقرار المطعون فيه بإهماله هذه الحجة يكون ناقص التعليل، مما يوجب نقضه، ومن ثالثة، في كون هذا الأخير إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي لم يتأكد من انطباق حجة المطلوبين على

تطبيق قوانين مدنية

العقار الذي بين يدي الطاعنين، وقد ثبت عدم الانطباق إثر الخبرة التي أنجزت ابتدائيا، ولجأ المطلوبون إلى مناورة تصحيح المقال للالتفاف على نتيجة، والقرار المطعون فيه إذ لم يأخذ هذا الشق بعين الاعتبار، يكون تعليله فاسدا، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت قانونا والمقرر فقها وقضاء أنه يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره، وأنه أقوى من إقامة الحجة عليه، وموروثة المطلوبين من ضمن ما ركزت عليه دفاعها كون موروث الطاعنين محمادي (ز) من جملة شهود ملكية البائع لها عدد ( ... ) وبذلك فهو يقر لها بملكيتها للمدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها بما جرى به منطوق قرارها إلى الإقرار المذكور وإلى إثبات المطلوبين استحقاقهم للمدعى فيه كما هو وارد بالمقال الإصلاحي للدعوى، والذي انتهت الخبرة المنجزة على ذمة القضية إلى انطباق حجتهم عليه، معللة قرارها: "بأن الثابت من رسم الملكية عدد ( ... ) أن موروث المستأنف عليهم محمادي (ز) هو من جملة شهود ملكية البائع الموروثة المستأنفين، وهي الملكية التي استند إليها رسم الشراء عدد ( ... ) الذي يوثق للقطعة الأرضية موضوع التراع، ولما كان الموروث المذكور يشهد بالملك للبائع الموروثة المستأنفين بخصوص الأرض موضوع الشهادة، فإنه يعترف له بالملك، وبذلك تكون المحكمة في غنى عن مناقشة رسم التصرف المدلى به من قبل المستأنف عليهم، وبأنه طالما أن الطرف المدعي أثبت استحقاق القطعة الأرضية موضوع التراع بموجب رسم الشراء عدد ( ... ) المستند على أصل تملك البائع بموجب رسم الملكية عدد ( ... )، وهي ملكية مستوفية لسائر شروط الملك المعتبرة شرعا، فإنه يتعين اعتبار ما قضى به الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا باستحقاق المستأنفين للقطعة الأرضية المدعى فيها المحددة بمقتضى المقال الإصلاحي"، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.