محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/573 — قرار عدد: 2023/212 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 يناير 2023 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه (شركة
اتصالات المغرب) بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ق)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق
بالاختصاص النوعي رقم 4930 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/12/09 في الملف
عدد: 2022/7104/170.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه (المدعي) تقدم
بتاريخ 06 أكتوبر 2022 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه بواسطة نائبه أنه التحق
بالوظيفة العمومية بوزارة البريد والمواصلات بتاريخ 1979/01/16، وأنه إبتداء من تاريخ
2005/05/10 أحيل على التقاعد وأصبح يتوصل بمعاش شهري من صندوق المغربي للتقاعد بمبلغ
2369,06 درهم، وأن هذا المعاش لا يطابق أجرته النهائية الأخيرة، ذلك أن مشغلته شركة
اتصالات المغرب لم تصرح بأجره الحقيقي الأخير للصندوق المغربي للتقاعد والذي كان هو
5312,99 درهم، ملتمسا الحكم بتصحيح وضعيته المعاشية على أساس آخر أجرة تقاضاها قبل
إحالته على المعاش وهي المحددة في مبلغ 5312,99 درهم وبأدائها تكملة مساهمة انخراطه في
الصندوق المغربي للتقاعد، وبإجراء خبرة حسابية لتحديد وضعيته المعاشية والإدارية قبل إحالته على
التقاعد مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها على المقال بمذكرة
جوابية دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وبعد تمام
الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب، وهو
الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه هي علاقة شغلية وليست
إدارية، لأن الأشخاص الذين يشتغلون لديها هم عمال ومستخدمين يطبق عليهم قانون الشغل،
وفقا لما يؤكده وصل إيداع اتفاقية شغل جماعية لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط،
ووصل إيداع نفس الاتفاقية لدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أنه طبقا للمادة 82
من اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بشركة اتصالات المغرب فإنه تطبق بشأن حل التراعات
الجماعية للشغل مقتضيات مدونة الشغل، مما يقتضي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم
اختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب.
لكن، حيث يهدف طلب المستأنف عليه إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي
للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع
مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، مما يندرج ضمن الاختصاص
النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 9041. المحدثة بموجبه محاكم
إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.