محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23609 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 05 غشت 2021 امام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 29 يوليوز 2021 تحت عدد 2151 في القضية ذات العدد 2021/2602/1532 والقاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض محمد بناني من جنحة النصب، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك لئن قضى القرار المطعون فيه ببراءة المطلوب في النقض بناء على انكاره، فان هناك مجموعة من القرائن والادلة

ضمن وثائق الملف التي لم يناقشها القرار ولم يقيمها، ولم يعلل موقفه منها تعليلا قانونيا وواقعيا، فالمطلوب اعترف بإبرام اتفاق مع المشتكية ليفوت لها القطعة الأرضية التي استفاد منها مقابل أدائها قيمة الاقساط الواجبة عليه، والحال ان هذه القطعة حسب الثابت من شهادة الملكية المستخرجة من رسمها العقاري عدد: 27/16261 مثقلة بشرط منع التفويت، الشيء الذي يثبت ان المطلوب كان على علم يقيني بوجود هذا الشرط، لكونه تعاقد مع مؤسسة العمران على أساسه، وهو شرط أخفاه على المشتكية الشيء الذي دفعها إلى التعاقد معه، وهو تعاقد نتج عنه اضرارا بذمتها المالية من خلال أدائها لأقساط البقعة التي صرحت انها كانت ترسلها مباشرة الى المطلوب، وانه وحتى على فرض صحة ادعاءات المطلوب بانه لم يتسلم من المشتكية اية مبالغ مالية فان ذلك لا يعفيه من المساءلة القانونية على جريمة النصب بزعم عدم كون ضرر فعلي بالذمة المالية للمشتكية، لكون عنصر الضرر المتطلب قانونا في هذه الجريمة ليس شرطا ان يكون محققا، بل يكفي ان يكون محتمل الوقوع، ولما كان من المحتمل جدا ان يسبب تعاقد المطلوب مع المشتكية، رغم علمه اليقيني بكون محل التعاقد غير قابل للتفويت - ضرارا ماليا لهذه الأخيرة، فان ذلك يحقق شرط الضرر المحتمل ويستجمع العناصر الأساسية لجنحة النصب، هذا فضلا على ان المطلوب أنجز عدة وثائق لفائدة المشتكية تؤكد انه فعلا توصل منها بالمبالغ المالية الواردة على لسانها، ومنها على وجه الخصوص الوكالة التي حررها لفائدتها، والتي يظهر من خلال تصفحها ان اول ما تخوله لها والمسطر في بدايتها هو حقها في بيع القطعة الارضية موضوع النزاع، وهو ما يتعارض مع ادعاءات المطلوب في النقض انه حرر لها وكالة من أجل فقط بناء القطعة موضوع النزاع دون بيعها والقرار لما لم يناقش كل ذلك ويعلل ما انتهى إليه بخصوصه، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يرجى معه التصريح بنقضه وإبطاله، وزيادة على ما سلف، فإن المحكمة لا ترتبط بالأوصاف القانونية للوقائع المحالة عليها من النيابة العامة. بل هي ملزمة بأن تطبق عليها النصوص القانونية الواجبة التطبيق، والتي تتناسب مع ما تنتهي إليه المناقشات ويستقر في وجدان المحكمة، وأنه لما تبين لغرفة الجنح الاستئنافية أن المطلوب اقنع المشتكية فعلا بان تؤدي عنه الأقساط المترتبة عليه لفائدة مؤسسة العمران، مقابل ان يفوت لها البقعة التي استفاد منها، رغم أنه يعلم يقينا انها غير قابلة للتفويت وأقر بهذا الاتفاق وهو ما يشكل شروعا في تنفيذ جنحة النصب بدأ المتهم في تنفيذها بأعمال لا لبس فيها، من خلال استعمال تأكيدات خادعة اقنع بواسطتها المشتكية بأنه سيفوت لها البقعة موضوع النزاع، وإخفائه وقائع صحيحة تمثلت في عدم قابلية تلك البقعة للتفويت، وكل ذلك من اجل تحقيق النتيجة الإجرامية التي كان يتوخاها وهي أداء المشتكية الأقساط الواجبة عليه، إلا ان تلك النتيجة لم تتحقق بسبب عدم أداء المشتكية للأقساط المتفق عليها، والذي هو امر خارج عن ارادة المطلوب ولا دخل له فيه، فإنها تكون قد وقفت على جنحة محاولة النصب طبقا للفصلين 114 و540 و546 من القانون الجنائي فكان عليها طبقا للمادة

368 من قانون المسطرة الجنائية تغيير الوصف القانوني للجنحة المعروضة عليها من جنحة النصب الى جنحة محاولة النصب لكنها لم تفعل. وبالتالي فان قرارها لما جاء على الوجه المشار اليه من إغفال البحث في مسالة تحقق الضرر الفعلي والمحتمل في النازلة وتقييمه للوثائق المرفقة بالملف وبيان وجهة نظره بخصوصه ولم يبادر الى تطبيق النصوص القانونية التي انتهى اليها تحليله، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضا للنقض والإبطال. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب عللت قضاءها بالقول: « ... وحيث ان هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق القضية وكذا تصريحات الطرفين تبين لها بان العناصر التكوينية لجنحة النصب كما هو منصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي غير متوفرة في نازلة الحال لأنه لم يثبت للمحكمة ان المشتكية هي التي أدت الاقساط الشهرية لمؤسسة العمران كثمن الحصول على البقعة، ومع ذلك قام المتهم بتسجيل البقعة في اسمه بل اكد هذا الأخير بان المشتكية لم تف بالتزامها بأداء الأقساط المتفق عليها من اجل الحصول على البقعة، وانه هو من أدى هذه الأقساط، وبذلك فان عنصر تضرر الذمة المالية للمشتكية كعنصر من عناصر جنحة النصب غير ثابت في نازلة الحال لعدم إثبات بأن المشتكية هي من أدت ثمن البقعة، مما يجعل المنسوب للمتهم غير ثابت في حقه . .. حك، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب لجنحة النصب وأن مقتضيات المادة 368 من قانون المسطرة الجنائية المستدل بها في الوسيلة لا علاقة لها بوقائع نازلة الحال، وأنه لم يثبت للمحكمة في إطار سلطتها في تقييم الوقائع توفر شروط الوصف القانوني للواقعة من جنحة محاولة النصب، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير اساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ونجاة بطراني العلوي وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بنعزيز السعدية.