محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17736 — قرار عدد: 2022/415 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/10 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بالمحكمة المذكورة عدد 126 بتاريخ 2021/5/3 في القضية عدد 2021/2606/09 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف (ب وع وس) وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ح) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه ل (أ) تعويضا مدنيا قدره 21808،6 درهم ول (ر) تعويضا مدنيا قدره 31063،6 ول (ح) تعويضا قدره 26461،4 ول (ع) مبلغ 24026،84 درهم ول (أي) مبلغ 21808،6 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول 50 %من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر على النسبة مع رفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعن. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. " في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن المستأنف للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت نائب الطاعن ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/05/03 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام التي تلي التبليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/5/10 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائيا. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المسؤول المدني (ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/5/3 في القضية عدد 2021/2606/9 وتحميل الطالب المصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد

وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.