محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2136 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/24 من طرف الطالبين المشار إليهم أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 348 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/2/24 في الملف رقم 2019/1201/209. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (ع.هـ) و(ف.١) قدما إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مقالا افتتاحيا بتاريخ 2017/12/6 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2018/4/9، في مواجهة المدعى عليهم الطالبين ورثة (ج.هـ) ومن معهم، جاء فيهما أنهما اشتريا من

المرحوم (ح.هـ) جزءا من واجبه في الملك المسمى "ف" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وبعد تجزئة الرسم العقاري المذكور تم فرز واجب البائع المذكور بمعية المسمى (ب. ج) وخصص له الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهما طلبا من المحافظ على الأملاك العقارية تسجيل شرائهما بالرسم العقاري الذي فرز فيه واجب البائع لهما، غير أنه لم يستجب لطلبهما بدعوى أن البائع لهما لم يبق اسمه مسجلا بالرسم العقاري عدد ( ... ) واستخرج واجبه وخصص له الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن هذا الرسم العقاري سجلت به إراثة البائع، وأن ورثة البائع أجازوا البيع المدعى بشأنه باستثناء المدعى عليهم، ملتمسين الحكم عليهم بالقيام بجميع الإجراءات وتمكينهما من جميع الوثائق اللازمة لتسجيل شرائهما من موروثهم على الرسم العقاري عدد ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وأن العقد موضوع الدعوى أنجز بتاريخ 1982/9/7 بينما الدعوى قدمت بتاريخ 2017/12/6 أي بعد مرور أكثر من 30 سنة، مما يكون قد طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وكان على المدعيين أن يقدما طلبهما بالتسجيل بالمحافظة العقارية خلال حياة البائع لهما أو تقديم دعوى لإلزامه بذلك، وأن عقد البيع يتعلق بالرسم العقاري عدد ( ... ) وليس بالرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المدعيين لم يبينا الإجراءات التي يمكن القيام بها ولا نوع الوثائق المطلوبة مما يجعل طلبهما غامض، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب. وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 114 بتاريخ 2018/6/25 في الملف رقم 2018/1402/16، قضى على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتقييد عقد البيع المحرر باللغة الفرنسية والمصحح الإمضاء 1981/9/4 تحت عدد 6552 و6553 المركز المستقل المشرع بلقصيري بالرسم العقاري عدد ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد جواب المستأنف عليهما وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنهم أرفقوا مقال استئنافهم بطي التبليغ يثبت أنهم بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/12/19، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تأخذ بما هو مضمن بطي التبليغ وأخذت بما هو مضمن بشواهد التسليم المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض والتي تفيد أنهم بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/12/18، والحال أن الوسيلة القانونية بالنسبة للطالبين لإثبات تبليغهم بالحكم المستأنف هو طي التبليغ الذي يجب أن يتضمن الاسم الكامل للطرف المعني وعنوانه وتاريخ تبليغه وتوقيع العون، وأن عدم إشارة طي التبليغ لما ذكر يترتب عنه بطلان التبليغ

ولو لم يطلبه المعني بالأمر، ويعتبر الطعن بالاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني، وأنهم أثبتوا بمقتضى طي التبليغ تبليغهم بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/12/19 وأن آخر أجل الاستئناف صادف يومي السبت والأحد وامتد إلى يوم الإثنين الذي صادف تاريخ 2019/1/21 وهو تاريخ تقديم الاستئناف مما يجعله قد قدم داخل الأجل القانوني، ثم إن شواهد التسليم المدلى بها من المطلوبين في النقض غير مستوفية للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية سيما وأن تاريخ التبليغ غير مدون بالأحرف، مما يجعل عملية التبليغ باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، والمحكمة لما عللت قرارها خلاف ذلك وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وجعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه في الوسيلتين، ذلك فبمقتضى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وبمقتضى الفصل 512 من نفس القانون تكون جميع الآجال كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم التبليغ ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده، وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 38 من نفس القانون فإنه يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم يحمل الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة، وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان البين من خلال طي تبليغ الحكم المستأنف بأن الطالبين قد بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/12/19، وأن الطي المذكور هو الوثيقة الوحيدة المتواجدة بحوزتهم وما دون به هو الذي في علمهم وليس محل أي طعن جدي من المطلوبين، كما أن آخر أجل الاستئناف قد صادف يوم السبت 2019/1/19 وهو يوم عطلة، وأن أجل الاستئناف يمتد إلى أول يوم عمل بعده وهو يوم الإثنين الذي صادف تاريخ 2019/1/21، وهو نفس التاريخ الذي قدم فيه الاستئناف، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه وجعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله عرضة

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.