محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12915 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 11 دجنبر 2019 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 06 دجنبر 2019 تحت عدد 4466 في القضية عدد 2019/2602/4465، والقاضي في الشكل بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وقبول الباقي، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (محفوظ. أك) من جنحة خيانة الأمانة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري لمقتضيات المادة - كذا- 547 من
ق ج؛
ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة متبنيا جميع أسبابه وعلله، وأنه يتجلى من هذا الأخير أنه اكتفى في تعليل ذلك بالقول: "وحيث إن المشتكي لم يحضر لتسلم البضاعة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق أي بعد مدة انتهاء صلاحية البضاعة"، وخلص إلى أن المحكمة اقتنعت بعدم ثبوت ما نسب إلى المتهم والتصريح ببراءته دون مناقشة العناصر القانونية المكونة لجنحة خيانة الأمانة، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. و حیث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة علل ذلك بإنكاره للمنسوب إليه وتناقض المشتكي في تصريحاته وبكون هذا الأخير لم يحضر لتسلم البضاعة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق، دون أن تستنفذ المحكمة سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات الطرفين وعناصر فصل المتابعة خاصة وأن المطلوب لم يدل بما يثبت انتهاء صلاحية البضاعة المودعة لديه كأمانة، فضلا على عدم تبيانها اين يتجلى تناقض تصريحات المشتكي، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب. وأنه بعدم مراعاتها المحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية لكل ما ذكر أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق تطبيقا سليما وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 06 دجنبر 2019 تحت عدد: 4466 في القضية ذات العدد 2019/2602/4465. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة
أخرى؛
وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.