محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1798 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/9/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ.هـ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1625 الصادر بتاريخ 2022/6/8 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2021/8222/2105. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي بنك (ق.ف.م) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليه (م.ق) يتوفر على حساب بنكي بوكالته بتاونات وقد أصبح مدينا له بمبلغ 1.757.821,53 درهم لغاية 2017/9/12. وأن كلا من (ح.ق) و(ع. ح.ق) متضامنين معه في أداء ديونه في حدود مبلغ 60.000 بمقتضى عقد التضامن الموقع بتاريخ 1985/4/8. كما أن كلا من (ح.ق) و(ع.ل. ح) متضامنين مع المدعى عليه في حدود 35.350 درهم بمقتضى عقد التضامن الموقع بتاريخ 1987/1/6، و(ع.ل.ق) و(أ.س) متضامنين معه في حدود مبلغ 12.000 درهم بمقتضى عقد التضامن الموقع من طرفهما بتاريخ 1983/7/20، و(ع.ل.ق) و(ع. ح.ق) متضامنين معه في حدود مبلغ 21.000 درهم بمقتضى عقد التضامن، وأن (ع.ق) و(ح.ق) متضامنين مع المدعى عليه الأول في حدود مبلغ 40.000 درهم بمقتضى عقد التضامن الموقع بتاريخ 1986/12/8، وأن (أ.س) و(ح.ق) متضامنين معه في حدود مبلغ 70.000 درهم بمقتضى عقد التضامن الموقع بتاريخ 1986/7/3، وأن (ع.س.س) متضامن مع المدعى عليه الأول في حدود مبلغ 8080 درهم بمقتضى عقد التضامن الموقع بتاريخ 1985/12/6، وقد استعمل المدعي جميع الوسائل الحبية قصد حمل المدعى عليهم على الأداء دون جدوى. والتمس الحكم عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 1.757.821,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب في 2017/9/12 إلى يوم التنفيذ وتحديد مدة الإجبار البدني في الحد الأقصى. كما تقدم المدعي بمقالين إصلاحيين أشار فيهما أن الاستدعاء رجع بملاحظة أن المدعى عليهم (ع.ل.ق) و(ع.ق) و(أ.س) و(ع.س.س) توفوا، وأنه يبادر إلى إصلاح المسطرة بإدخال ورثتهم في الدعوى، ملتمسا الحكم بما ورد بمقاله الافتتاحي. وبعد إجراء خبرة حسابية والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليه (م.ق) للمدعي مبلغ 720.123,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ. وأداء المدعى عليهم (ح.ق) و(ع. ح.ق) و(ع.ل. ح) بالتضامن معه المبلغ المحكوم به في حدود كفالتهم، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وعدم قبول الطلب في مواجهة باقي المدعى عليهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه البنك المدعي استئنافا أصليا، ثم تقدم بمقال إصلاحي رام منه توجيه الاستئناف ضد ورثة (ح.ق) وورثة (ع.ل. ح). كما استأنفه (م.ق) استئنافا فرعيا رام منه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن والحكم من جديد بأدائهم مع المستأنف عليه الأول تضامنا بينهم وفي حدود منابهم من التركة وكفالتهم مبلغ الدين المحكوم به المحدد في 720.123,34 درهم وتأييده في باقي مقتضياته بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الذي يوازي انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق القانون المتخذ من خرق المادة 503 من مدونة التجارة وكذا دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2012، وعدم الجواب بشكل واضح وسليم على العلل والدفوع المثارة من قبله، بدعوى أنه يدير ويدبر أموالا عمومية وكان إلى وقت قريب مؤسسة عمومية همها مساعدة قطاع الفلاحين والنشطاء في هذا الميدان بتمتيعهم بجم من القروض والتسهيلات البنكية لقضاء أغراضهم وللوصول إلى نتائج حميدة في نشاطهم الفلاحي، وأنه منذ سنة 2004 غذى شركة
مساهمة تدير وتدبر أموالا تمتع عدة قطاعات بقروض وتسهيلات في بعضها اجتماعي وفي البعض الآخر قروض استهلاكية وأخرى تجارية وأخرى للسكن وغيرها. وأن المطلوب الأول (م.ق) انطلاقا من العقد المدلى به تم تمتيعه من عدة قروض ومن مهل قصد أداء تلك الديون المتعثرة ومن عقود من أجل إعادة جدولة الديون تم توقيع الكل انطلاقا من عقود رسمية مصادق على توقيعاتها من طرف السلطات المعنية بالأمر. وأن المقال الافتتاحي للدعوى جاء مفصلا كما أرفقه الطاعن بالكشوف الحسابية المستخرجة من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام وعقود السلف. وأن الخبرة لا تعدو أن تكون سوى وسيلة تقنية يستعين بها القاضي لإتمام جوانب التراع. ومن تم تبقى له الكلمة الفصل في موضوعها ولا يمكن مبدئيا اللجوء إليها إلا إذا جوبه القاضي باستعصاء وغموض لمعرفة الكشوف ومؤداها أو لمعرفة محتوى العقود أو الوثائق المتعلقة بالملف. وفي نازلة الحال كانت الكشوف البنكية معلومة المفردات القانونية والمحاسبية ومسترسلة التواريخ لا بخصوص المدفوعات البنكية ولا بخصوص مسائل السحب. وكان من الأولى اللجوء إلى خبرة أمام وضوح جميع الوثائق والعقود والكشوف وغيرها من الوثائق المعتمدة من طرف الطاعن، خصوصا وأن المطلوب لم يتقدم بأية حجة أو حتى بداية حجة تدحض الوثائق المشار لها أعلاه المدلى بها من قبل الطاعن. وبالرغم من ذلك فإن الخبير الذي أنيطت به مسألة تحقيق الدين ومعرفة الدائن من المدين ومبلغ الدين وفوائده والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وغير ذلك، فإنه قام بما أنيط به بواسطة الخبرة بشكل ضيق ومحدود ومخالف نهائيا للحكم التمهيدي الذي قضى بتعيينه. كما أن تقريره جاء متناقضا بين أجزاءه. حيث لاحظ أولا أن الكشف البنكي المدلى به من قبل الطالب ممسوك بانتظام واعتبر أن الأقساط مستحقة سنويا وحدد التاريخ الواجب فيه حصر الحساب وهو 2022/7/1 (الصحيح 2002/7/1). مما جعل الطاعن يستغرب لما ذهب إليه الخبير بخصوص تحديد تاريخ حصر الحساب حيث اعتمد مدة 4 أشهر من تاريخ إبرام عقد إعادة جدولة الديون قصد حصر الحساب. وأن المطلوب الأول أبرم عقد توطيد القروض بتاريخ 2022/3/15 وشمل هذا العقد جميع الشروط اللازمة من أجل الأداء كالمبلغ المتفق عليه والمدة الجديدة وسعر الفائدة وغيرها من الشروط. غير أن الخبير اعتبر حسب ذكره أن التاريخ الواجب فيه حصر الحساب هو 2002/7/1
أي بعد انصرام 4 أشهر عن إبرام عقد توطيد العقود وهو الجاري به العمل في حالة الدين الناتج عن قرض التوطيد. ولم يستطع الاستدلال بأي مقتضى قانوني ينص على ذلك مخالفا جميع المقتضيات القانونية القارة في باب قفل الحسابات المدينة وعلى الخصوص المادة 503 من م.ت التي توجب حصر الحساب سنة بعد تسجيل آخر عملية دائنة مقيدة به وكذا دورية والي بنك المغرب التي توجب قفل الحسابات بعد 360 يوما من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة بالحسابات، كما تفرض على المؤسسات الائتمانية الاستمرار في تسجيل مبلغ الفوائد المترتبة عن الديون في لائحة تسمى لائحة الفوائد المحتفظة وتكون من حقها المطالبة بها إما حبيا أو عن طريق القضاء، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد ضرب عرض الحائط هو الآخر بجميع ملتمسات الطاعن ولم يجب عنها لا بصورة إيجابية أو سلبية ولم يعلل موقفه. وفي خلاصة الأمر تم استترال الدين بالشكل المهول والهائل الذي عرفته نازلة الحال والذي لا يليق بمؤسسة ائتمانية عتيدة مثل الطاعن، ولا يمكن تضييعها في حقوقها ودينها وذمتها المالية بالشكل الذي ركبه القرار المطعون فيه الذي لم يكلف لا بتحقيق الدين بخبرة مضادة أخرى رغم مطالبة الطاعن بذلك وضرب عرض الحائط أوجه دفاعه دون أي سبب واضح أو علة معقولة، مما يستوجب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين ما هي الملتمسات التي تقدم بها ولم تجب عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولا مكمن خرق القرار المطعون فيه للمادة 503 من مدونة التجارة، فضلا عن أن باقي ما ورد بالوسيلة تضمن انتقادا لعمل الخبير ونعي على موقفه حينما حصر الحساب في 2002/7/1 معتبرا أنه خرق المادة المذكورة ودورية والي بنك المغرب. كما أن الطاعن لم يسبق له أن التمس من المحكمة إجراء خبرة مضادة حتى ينعى عليها عدم الاستجابة لطلبه، والنعي بذلك خلاف الواقع، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.