محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27138 — قرار عدد: 2022/442 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (علي. ل) بتاريخ 2021/10/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، الرامي إلى نقض القرار عدد 661 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/05 في القضية ذات الرقم 2021/2803/113، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدته في مواجهة المتهم صديق البرودي، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المتهم المذكور، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهم (عبد اللطيف. ب) لفائدته تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا قدره 5.000,00 درهم، مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 2.500,00 درهم، مع تحمیل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (علي. ل) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها خفضت مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطالب في مواجهة المتهم (عبد اللطيف. ب)، مستندة الى تعليل غير مرتكز على أساس، لعدم بيانه عناصر الأضرار اللاحقة به، سواء المعنوية، أو المادية الثابتة بملفه الطبي، والناتجة عن العنف الذي تعرض له من طرف المتهمين، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت الوقائع المعروضة عليها، وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة الطاعن في مواجهة المتهم صديق برودي، وقضت من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة هذا الأخير، وعدلت نفس الحكم بخفض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدته، مراعية تناسب ذلك المبلغ الذي انتهت إليه مع الضرر الحاصل له نتيجة العنف الذي تعرض له من طرف المتهم (عبد اللطيف. ب) دون غيره، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر المعتمدة في قضائها، واستعملت سلطتها في مجال تقدير التعويض، والتي لا رقابة عليها بشأنها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (ب. م)؛ وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.