محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14134 — قرار عدد: 2021/180 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (خ.ن) عن ابنتها القاصرة (ع.ب. ع) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بواسطة الأستاذ (س.أ.هـ) بتاريخ 2020/02/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/13 ملف عدد 2019/2608/4 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الحدث ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وولي الضحية الربع والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 48555 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (س.آ. هـ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وفساده ذلك أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الظنين الحدث كان يسير بسرعة فائقة على متن دراجة نارية من نوع ياماها "سكوتير" ذات محرك قوي لا تلاءم مطلقا الظروف المكانية والزمانية لوجود تجمع عمراني كثيف بمحاذاة مكان وقوع الحادثة وإعدادية عمومية التي تتابع بها الضحية دراستها الإعدادية فضلا عن كون الرؤيا كانت واضحة إلا أن السرعة حالت بينه وبين وقوع الحادثة ويدل على أنه لم يكن وقتها على استعداد مستمر للقيام بالمناورات اللازمة ناهيك على فراره عقب وقوع الحادثة وأدى إلى إصابة الضحية بجلطة دماغية وما نتج عنها من انعكاسات سلبية على حياتها اليومية نتج عنها عجز كلي مؤقت قارب 400 يوم وأن تحميلها جزء من المسؤولية هو من باب إلزامها بما لا يلزم مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة المصدرة له لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم الحدث ثلاثة أرباع المسؤولية وولي الضحية الربع الباقي واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم لم يضبط سرعة وتوازن دراجته ولم يخفف منها تفاديا للاصطدام كما أن الضحية ساهمت في تعريض نفسها للخطر بإقدامها على عبور الطريق دون احتياط وأخذ الحيطة والحذر تكون قد قدرت الوقائع بما لها من سلطة وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن العارضة أكدت بأن الخبرة القضائية المضادة المنجزة من طرف الدكتور (م. أ) لا تعكس الواقع الصحي للضحية والتمست إجراء خبرة طبية على نفقتها وأن المحكمة تجاهلت دفوع الطاعنة وإن كان الدكتور مختص في أمراض وجراحة الدماغ والأعصاب فهو غير مختص في مختلف الإصابات المتعددة والخطيرة والمعقدة وخاصة الإصابة في الرأس مباشرة -الجمجمة/ وإصابتها تبعا لذلك بجلطة دماغية أسفل عظم الجبهة والصدغ نتيجة قوة الاصطدام وما خلفه من انعكاسات صحية على جميع أنحاء جسمها وما يؤثر على حياتها اليومية والمهنية حالا ومستقبلا لأن الدكتور المعالج ترك الباب مفتوحا في احتمال تعرضها لمرض الصرع في أية لحظة في حياتها وفعلا هذا ما حصل بعد صدور القرار الإستثنافي لتعرضها فجأة لحالة صرع استلزمت نقلها على وجه السرعة لمصحة (١)، ثم أن الخبير خلص في تقريره إلى عدم وجود تشويه خلقي لدى الضحية علما أن الشواهد الطبية المدلى بها وحتى الخبير الأول المنتدب أشار في تقريره إلى وجود تشويه خلقي يتجلى في وجود تغيير في عملية المشي لديها وعرج في سيرها خاصة في رجلها اليمنى مما
يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية ثالثة يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وبالتالي فإن الخبرة المنجزة من طرف اختصاصي في أمراض وجراحة الدماغ والأعصاب وهو الدكتور (م. أ) وضحت الأضرار التي خلفتها الحادثة بتدقيق انطلاقا من الشواهد الطبية الأولية للمطلوبة في النقض وملفها الطبي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدتها في تحديد التعويض المستحق لها وردت طلب إجراء خبرة أخرى بعلة " أن النتائج التي توصل إليها الخبير جاءت منسجمة مع الأوصاف الطبية المضمنة بالشواهد الطبية الأولية " تكون قد اعتبرتها موضوعية وأن الخبير حدد مجموع العقابيل وتقيد بالضوابط والمقاييس الموضوعية المتعلقة بتحديد نسب العجز الواردة بمرسوم 1985/01/14 سواء فيما يخص نسبة العجز البدني الدائم أو درجة الآلام فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. ولكن في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن العارضة طالبت بالحكم لها بالمصاريف الطبية وصلت قيمتها 55608،50 درهم وتعويضات مترتبة عن الحادثة وصلت مداها 183909،40 درهم لكن المحكمة قضت فقط بمبلغ 51206،38 درهم كتعويض عن المصاريف الطبية وتعويضات قدرت في مبلغ 77، 48555 درهم وهذه المصاريف لا تعكس حقيقة الوضع الإدلاء العارضة بكافة الفواتير المثبتة لمجمل النفقات، كما تم إخضاع التعويضات لنسبة المسؤولية لكن المحكمة لم تجب سلبا أو إيجابا مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. حقا صح ما نعاه الفرع من الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تحكم للطاعن بالتعويض المستحق عن الأضرار البدنية التي تعرض لها بسبب الحادثة وفق مقتضيات ظهير 1984/10/2 وما أسفرت عنه نتائج الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا من طرف الدكتور (م.أ) كما أنها لم تقدر قيمة المصاريف الطبية التي أنفقها في العلاج مع بيان سبب استبعادها لبعض الفواتير مما جاء معه قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/02/13 في القضية عدد 2019/2608/4 عن محكمة الاستئناف بأكادير بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة عن العجز الجزئي الدائم والآلام والمصاريف الطبية والصيدلية والرفض فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.