محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3046 — قرار عدد: 2022/572 — بتاريخ: 2022-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطلوب نقضه أن المطلوب في الإيقاف تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2018/08/01 عرض فيه أنه كان يشغل وظيفة أستاذ للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس تابعة للمديرية الإقليمية بـ (ش) قبل أن يتقرر نقله إلى المديرية الإقليمية لفحص أنجرة للموسم الدراسي المقبل، وأنه بلغ بقرار وزير التربية الوطنية يقضي بعزله دون توقيف حقه في التقاعد، وهو قرار تم تأسيسه على ارتكابه أفعال لا مسؤولة تتنافي والمهام التربوية والمتمثلة في اجتياز امتحان الباكلوريا صنف الأحرار دون الحصول على ترخيص وتستره على وضعيته النظامية كموظف وإدلائه بمعطيات كاذبة من خلال تقديم شهادة طبية لتبرير تغيبه وغشه في الامتحان بضبط هاتف نقال بحوزته، موضحا أنه قرار غير مشروع والتمس الحكم بإلغائه، وإثر تجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:

حيث يعيب الطالبان الحكم المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ بدعوى

أن قرار عزله لا علاقة له بالحق في التعليم وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تراع أن المطلوب في النقض ضبط وهو يحوز هاتفا نقالا ويجتاز امتحانات الباكلوريا وأن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية جعل من حيازة وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها ونوعها حالة من حالات الغش، وأن المطلوب الذي هو رجل تربية أقدم على اجتياز الامتحان المذكور أثناء الفترة التي تغطيها الرخصة المرضية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأدلى للإدارة بمعطيات كاذبة تتمثل في تقديم شهادة طبية وأنه ثبت في حقه عدم استعمال الرخصة المرضية من أجل العلاج وأنه موظف عمومي ملزم بالحصول على ترخيص من إدارته لاجتياز الامتحان لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة لتعويضه بأستاذ آخر للقيام بمهامه بصفة مؤقتة طيلة مدة غيابه، وأن ما أقدم عليه من غش وسلوك مناف لسلوك رجل التربية يضرب في الصميم الامتحانات ومصداقية نتائجها وأنه كرجل تعليم يجب أن يكون قدوة ومثالا وهو ما يتناقض مع التصرفات الصادرة عنه، وأن محكمة الاستئناف الإدارية عندما لم تراع ذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما يناسب نقضه.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن القرار المطعون فيه

أسس على عدم حصول المطلوب في النقض على ترخيص مسبق من الإدارة قبل اجتياز امتحانات الباكلوريا صنف الأحرار وأن ذلك لا يعتبر مخالفة تأديبية باعتبار أن الحق في التعليم مكفول للجميع بمقتضى الفصل 31 من الدستور، كما أن الإدارة لم تستعمل حق المراقبة للتأكد من قضاء رخصته للعلاج وليس لاجتياز الامتحان المذكور وأن ضبطه بحوزته هاتف محمول أثناء الامتحان لا يبرر عزله وأن العقوبة غير ملائمة، في حين تمسك الطالبون بأن قرار العزل لا علاقة له بالحق في التعليم وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تراع أن المطلوب في النقض ضبط وهو يحوز هاتفا نقالا ويجتاز امتحانات الباكلوريا وأن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية جعل من حيازة وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها ونوعها حالة من حالات الغش، وأن المطلوب الذي هو رجل تربية أقدم على اجتياز الامتحان المذكور أثناء الفترة التي تغطيها الرخصة المرضية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأدلى للإدارة بمعطيات كاذبة تتمثل في تقديم شهادة طبية، وأنه ثبت في حقه عدم استعمال الرخصة المرضية من أجل العلاج وأنه موظف عمومي ملزم بالحصول على ترخيص من إدارته لاجتياز الامتحان لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة لتعويضه بأستاذ آخر للقيام بمهامه بصفة مؤقتة طيلة مدة غيابه، وأن ما أقدم عليه من غش وسلوك مناف السلوك رجل التربية يضرب في الصميم الامتحانات ومصداقية نتائجها وأنه كرجل تعليم يجب أن يكون قدوة ومثالا وهو ما يتناقض مع التصرفات الصادرة عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه عندما لم تقف على كون الأمر يتعلق بمخالفات متمثلة في الإدلاء برخصة طبية واستعمال فترتها في اجتياز امتحانات الباكلوريا صنف الأحرار دون الحصول على إذن بالتغيب لتمكين الإدارة من تعويضه بغيره ضمانا لاستمرار المرفق العمومي، مع ضبط المطلوب في حالة غش من خلال حيازته لهاتف نقال أثناء الامتحان، والحال أن المطلوب هو رجل تعليم وأن سلوكه المذكور يؤثر بشكل سلبي على المرفق الذي ينتمي إليه، وهي الظروف التي استحضرتها الإدارة عند تقدير العقوبة خاصة وأن لها سلطة تقديرية في ذلك ولا رقابة عليها من طرف القضاء إلا إذا ثبت انحرافها أو غلوها في التقدير، ودون مراعاة ما ذكر جاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لإعادة البت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.