محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/17322 — قرار عدد: 2022/371 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/04/08 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/04/04 في القضية عدد 2018/2606/163 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة (م) من اجل المنسوب اليه والحكم عليه بالحبس شهرين نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض.
بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه محام بهيئة خريبكة والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة
الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من نقصان وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أبقى على إدانة الطاعن من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص
في خطر طبقا لمقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي بعلة اعترافه بمحضر الضابطة القضائية وما لهذا الأخير من حجية في الاثبات بخصوص الجنح وبالرجوع إلى تصريحات الطاعن بمحضر الضابطة القضائية والتي أكدها امام غرفة الجنح الاستئنافية والتي أفاد بأنه غادر مكان الحادثة مترجلا خوفا من بطش ساكنة الدوار، لأن من شأن بقائه بعين المكان تهدد سلامته لكون الحادثة كانت مميتة وبشعة وأنه اتصل بالإسعاف وبمجرد مشاهدته لعناصر الدرك الملكي تقدم نحوهم بطواعية موضحا بأن الطاعن أدين دون الوقوف على مدى توفر الشروط ومقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي التي بسط أعلاه - واستدل على ذلك بنص الفصل المذكور سالفا- ما يفيد عدم توفرها واقعا وقانونا يشكل نقصان التعليل مما يعرض القرار للإبطال والنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي السكر العلني البين وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر بقوله " وحيث .... اعترف باقي المتهمين بكونهما كانا في حالة سكر ومغادرة مكان الحادثة ودون تقديم المساعدة للضحيتين .... وهو نفس التصريح الذي أكده المتهم (م) أمام هذه المحكمة " وبمقتضى هذا التعليل تكون المحكمة المصدرة للقرار قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها اعتمادا من ذلك المحكمة على مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه" ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ... " واستنادا إلى ذلك الاقتناع فإن المحكمة المذكورة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه تكون قد كونت قناعتها بثبوت الفعل المنسوب للعارض وردت ما دفع به الطاعن خلال الاستماع إليه فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة بدون أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق القانون، ذلك ان القرار موضوع الطعن عندما ايد الحكم الابتدائي بالإدانة بخصوص جنحة السكر العلني البين في حق الطاعن طبقا لمقتضيات الفصل 1 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/11/14 على اعتبار ان مواد مدونة السير موضوع المتابعة لا تخصه لكونه كان مجرد راكب ولم يأت اي فعل يجعله خاضعا لمقتضيات مدونة السير، وان ادانة الطاعن بالسكر العلني البين طبقا للفصل 1 من مرسوم 1967/11/14 وفي غياب محضر معاينة يوضح الحالات التي استنبطت منها البينة من عدم القدرة على الوقوف والتلعثم في الكلام واحمرار العينين يشكل خرقا للقانون على اعتبار ان مجرد شرب الخمر ليس محرما قانونا مستدلا بذلك بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/20 ملف عدد 8403/9207/90 وان محضر الضابطة القضائية الذي من خلاله ثم ادانة الطاعن لم يتضمن اي محضر معاينة بحالة السكر البين بتجلياتها وبالأعراض والحالات كما هي مفصلة اعلاه مما يشكل ادانة الطاعن جاء خرقا
للقانون يستوجب الابطال والنقض.
لكن، حيث ان الثابت من محضر الضابطة القضائية ان العارض القي عليه القبض وهو في حالة سكر علني بين وان الضابطة لم تستطع الاستماع اليه الا بعد ان استرجع وعيه التام واصبح قادرا على التجاوب مما يستنتج منه ان العارض كان في حالة سكر متقدمة تفوق الحالات والتجليات والاعراض حسب ما جاء في الوسيلة، وان العارض قد اعترف تمهيديا وامام المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض وهو ما يشكل اعترافا قضائيا يخضع في تقييمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 293 من ق.م. ج، ومن ثم واستنادا الى المعاينة والاعتراف المذكورين يكون ما نسب للطاعن من سكر علني بين ثابت في حقه على اعتبار انهما - اي المعاينة والاعتراف القضائي - يشكلان الاصل في الاثبات لتلك الجنحتين ناهيك عن كون أن محضر المعاينة وكذا الاعتراف القضائي او احدهما يبقى كافيا لا ثبات ما نسب للطاعن مما يكون معه القرار وتأسيسا على ما ذكر قد جاء مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الاساس. وفي شأن الوسيلة الرابعة والمتخذة من عدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك ان الطاعن تمسك بظروف التخفيف في اطار عقوبة موقوفة التنفيذ طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي وانه طبقا للفصل المذكور فانه يجوز للمحكمة ان تامر بإيقاف تنفيذ العقوبة شريطة تعليل ذلك وان هذا الدفع لم تتم الاجابة عليه لا سلبا ولا ايجابا بالرغم مما له من تأثير في العقوبة وايقافها وان عدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل وهو موجب للنقض. لكن، حيث إن تقدير تمتيع المتهم بظروف التخفيف وجعل العقوبة المحكوم بها في حقه موقوفة التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي وذلك في النطاق الذي يكفل تحقيق تأهيل المحكوم عليه دون ان يتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام يبقى من سلطة قضاة الموضوع، وان المحكمة لما قضت بجعل العقوبة الحبسية في القدر الوارد بمنطوق القرار المطعون فيه تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة الملائمة لردع الطاعن ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم تتجاوز الحد الاقصى ولم تنزل عن الحد الأدنى، وان المحكمة بقضائها بما تضمنه قرارها تكون قد ردت ملتمس العارض فيما تعلق بجعل العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ في حق الطاعن وتأسيسا على ما ذكر يكون القرار المطعون فيه قد جاء معللا بما فيه الكفية وما بالوسيلة على غير اساس.
وفي شأن وسيلة النقض الخامسة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية (الفقرة 1 و 2) ذلك ان القرار موضوع الطعن فقد اسقط اسم احد الاظناء من القرار موضوع الطعن وذكر 3 فقط، في حين ان الثابت من صك المتابعة والحكم الابتدائي وجود 4 اظناء كما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن في تبني التصريحات ومن نسبت له يكتفي بذكر رقم الظنين فقط مما سيشكل لا محالة اختلاط في التصريحات وممن صدرت عنه ويبقى مخالفا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة اعلاه كما ان منطوقه قد جاء خلافا لمقتضيات الفقرة 1 من نفس المادة المذكورة يتضمن ان الهيئة التي
اصدرته هي غرفة الجنايات الاستئنافية والحال ان الهيئة التي ناقشت القضية هي غرفة الجنح الاستئنافية مما يشكل خرقا موجبا للأبطال والنقض.
لكن، حيث انه من جهة اولى فانه بالرجوع إلى صك الاستئناف وبمقتضاها رفعت القضية إلى غرفة الجنح الاستئنافية يتبين ان الاستئناف تم من طرف ثلاثة اظناء وهم ...... و (م) (الطاعن) فقط دون المتهم الرابع ومن ثمة تكون المحكمة قد قصرت نظرها في الدعوى العمومية بشأن المستأنفين المشار اليهم انفا ويبقى ما اشتملت عليه الوسيلة في هذا الشق خلاف الواقع ومن جهة ثانية فان ما شاب القرار فيما تعلق به بكون ان القرار صدر عن غرفة الجنايات عوض غرفة الجنح الاستئنافية لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مطبعي ولا يدخل ضمن أسباب النقض وفق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي لا تأثير له على صحة القرار الذي صدر عن غرفة الجنح الاستئنافية والتي كانت متكونة من التشكيلة القانونية كما هو ثابت في ديباجة القرار المطعون فيه ومن جهة ثالثة فان كان القرار قد اشار في صلبه الى الاظناء بأرقامهم حسب ما هو مدون بديباجة القرار ويبقى ما تضمنته الوسيلة في مجمله غير جدير بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الاولى والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه ابقى على ادانة الطاعن من اجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر طبقا لمقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي بعلة اعترافه بمحضر الضابطة القضائية وما لهذا الاخير من حجية في الاثبات بخصوص الجنح وبالرجوع الى تصريحات الطاعن بمحضر الضابطة القضائية والتي أكدها امام غرفة الجنح الاستئنافية والتي افاد انه غادر مكان الحادثة مترجلا خوفا من بطش ساكنة الدوار لان من شأن بقائه بعين المكان تهدد سلامته لكون الحادثة كانت مميتة وبشعة وانه اتصل بالإسعاف وانه بمجرد مشاهدته عناصر الدرك الملكي تقدم نحوهم بطواعية موضحا بان الطاعن ادين دون الوقوف على مدى توفر الشروط ومقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي التي بسط اعلاه - واستدل على ذلك بنص الفصل المذكور سالفا - ما يفيد عدم توفرها واقعا وقانونا يشكل نقصان التعليل مما يعرض القرار للأبطال والنقض
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل جنحتي السكر العلني البين وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر بقوله " وحيث ....... اعترف باقي المتهمين بكونهما كانا في حالة سكر ومغادرة مكان الحادثة ودون تقديم المساعدة للضحيتين .... وهو نفس التصريح الذي أكده المتهم (م) امام هذه المحكمة " وبمقتضى هذا التعليل تكون المحكمة المصدرة للقرار قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع المعروضة عليها اعتمادا من تلك المحكمة على مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على انه " ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم .... " واستنادا إلى ذلك الاقتناع فان المحكمة المذكورة لما قضت بإدانة الطاعن من اجل ما نسب إليه تكون قد كونت قناعتها بثبوت الفعل
المنسوب للعارض وردت ما دفع به الطاعن خلال الاستماع اليه فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة بدون أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (م) وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري ووجمال سرحان بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.