محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3030 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 415 الصادر عن محكمة الاستئناف اكادير بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2017/1403/285. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف الأستاذ (ع.١) بتاريخ 24 يونيه 2021 والرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/05/25 بالمحافظة العقارية بكلميم تحت رقم " ... " طلب وزير الدولة في الداخلية تحفيظ
الملك المسمى "ت"، مساحته 999 ه، تقع بالجماعة القروية لتكانت قيادة ودائرة بويز كارن إقليم كلميم، دون أن يعزز مطلبه بأية وثيقة، فسجل على المطلب التعرضات الآتية:
1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1995/11/20 كناش 05 عدد 24 الصادر عن (م.ب) ومن معه وعززوا تعرضهم برسم تعريف مضمن بعدد 552 صحيفة 315 وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 1991/12/04 مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بتاريخ 1995/09/28 وصورة من رسم وكالة وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 1991/12/04 تحت عدد 3102 مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف مضمن بعدد 548 صحيفة 313 سجل المختلفة 1 توثيق مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة محكمة بويز كارن بتاريخ 1991/12/04. 2- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/28 كناش 05 عدد273 الصادر عن (ع.ز) و(م.ز)، عززا تعرضهما بصورة طبق الأصل من عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1992/10/28 بجماعة بويز كارن وصورة طبق الأصل من عقد تسليم مصحح الإمضاء تحت عدد 3988 - 3989 وصورة طبق الأصل من وكالة مضمنة بعدد 421 صحيفة 348 سجل 03. 3- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/07 كناش 05 عدد 285 الصادر عن (م.م) ومن معه، الذين عززوا تعرضهم بصورة طبق الأصل من رسم ملكية مضمن بصحيفة 274 كناش 03 عدد 625، المحكمة الشرعية ببويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/10/12 وصورة طبق الأصل من شهادة الفلاحة بتاريخ 1996/05/22 . 4- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 285 الصادر عن (ح.ب.م) و(م.ص) اللذان عززا تعرضهما بصورة طبق الأصل من رسم شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/03/19 وصورة طبق الاصل من شهادة فلاحية عدد 139 وعقد حفر بئر مؤرخ في 1996/11/21 وصورة من شهادة فلاحية عدد 139. 5- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 291 الصادر عن (م. أ) الذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1995/03/23. 6- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/08/01 كناش 05 عدد 347 الصادر عن ورثة (ح.و) الذين عززوا تعرضهم برسم إراثة مضمن بعدد 52 صحيفة 34 كناش التركات 02 مركز بويز كارن ورسم إحصاء مسجل بكناش 5 عدد 10327. 7- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/19 كناش 2 عدد 189 الصادر عن (أ.و) الذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية عدد 324.
8- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن (٥.م) عزز تعرضه بوكالة خاصة مصححة الإمضاء بتاريخ 2005/04/19 وشهادة من المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم عدد 434 بتاريخ 2001/11/27.
9- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 211 الصادر عن (ع.ر.م) نيابة عن (م.م) والذي عزز تعرضه بشهادة من المديرية الإقليمية للفلاحة ووكالة عرفية مؤرخة في .2001/12/05
10- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن (م. ح) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 2001/12/15 ورسم تصرف مضمن بعدد 495 عدد 538 كناش 01 عدد 37 توثيق كلميم. 11- التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد .213
12- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/25 كناش 02 عدد 222 الصادر عن (أ.ص) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية بتاريخ 2001/12/24. 13- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. 15- النقل التلقائي للتعرض كناش 02 عدد 179 ضد المطلب 31/5682 إلى المطلب " ... " بتاريخ 2003/06/30 كناش 03 رقم 346.
وبناءا على مطلب التحفيظ المقدم من طرف السيد (ع.م) تحت عدد" .. " بتاريخ 1998/06/30 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "ت" وهو عبارة عن أرض عارية كائنة بقيادة لقصابي إقليم كلميم، مساحتها حسب التحديد النهائي 1084 هكتار، استند في مطلبه على عقد بيع كلي عقاري مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/03/21 تحت عدد 74-94/71 جماعة لقصابي تكوست ورسم ملكية مضمن بكناش 1 عدد 70 عدد 570 بتاريخ 1962/06/30 وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ
1993/07/26 تحت عدد 211-1993/212 وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 163-1993/161 وصورة طبق الأصل من رسم إراثة مضمن بعدد 305 صحيفة 225 بتاريخ 1974/07/26 وصورة من رسم إراثة مسجل بكناش الإيداع رقم 06 عدد 7459 وصورة طبق الأصل من وكالة مفوضة مصححة الإمضاء بتاريخ 1993/04/12 وصورة من رسم إراثة مسجل بكناش الإيداع رقم 06 عدد 7459 ورسم بيع مضمن بعدد 26 صحيفة 32 سجل 18 الأملاك وصورة طبق الأصل من رسم وكالة مفوضة مسجلة بكناش 5 عدد 1 بتاريخ 1993/04/06 توثيق طانطان وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/05/24 وصورة من أمر ترشيد قاصر في الملف عدد 86/3 الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم ووكالة كلميم وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2000/10/11 بلدية اسباتة وعقد بيع
موثق من طرف الموثق (م.م) بتاريخ 13 و22 يناير 1999. وبناءا على الخلاصة الإصلاحية التي أدرجت بالجريدة الرسمية رقم 4483 بتاريخ 1998/09/30 بموجبه أضحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ف.ك) و(ع.م)، وكذا الخلاصة الإصلاحية المؤرخة في 2001/11/01 التي بموجبها أضحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ف.ك)، (ل.و٥٠) و(ع.م)، وتعرض على هذا المطلب: 1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش عدد 02 عدد 178 الصادر عن (م.م) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من رسم تصرف مضمن بعدد 538 صحيفة 495 كناش 01 عدد 37 وصورة طبق الأصل من عقد قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 2001/11/15. 2- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02عدد 179، الصادر عن السيد (ع.م) ومن معه والذين عززوا تعرضهم بصورة طبق الأصل من رسم إراثة مضمن بعدد 5 عدد 6010 وصورة طبق الأصل من رسم إحصاء مسجل بكناش الإيداع 5 عدد 6011. 3- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السيد هاشم معتصم والذي عزز تعرضه بشهادة فلاحية عدد 421 بتاريخ 2001/11/22. 4- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 213. 5- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 364. 6- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 273 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 457. 7- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش رقم 458.
8- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 285 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 460. 9- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 460 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 460. 10- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 347 ضد المطلب " ... " للمطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 461. 11- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 289 ضد المطلب " .. " للمطلب" ... " بتاريخ .2012/06/25 12- النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 189 ضد المطلب " .. " للمطلب" .. " بتاريخ
2012/06/25 كناش 09 رقم 462.
13- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 464 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 14- النقل التلقائي للتعرض كناش 02 رقم 222 ضد المطلب " ... " للمطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 465. 15- النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 211 ضد المطلب" ... " للمطلب عدد" ... " بتاريخ
.2012/06/25
وبناء على مطلب التحفيظ المقدم من طرف (م. أ) تحت رقم " ... " بتاريخ 2001/06/19 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "أ" وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها حسب التحديد النهائي 9 هكتارات كائنة بقيادة لقصابي إقليم كلميم / مستندا على صورة طبق الأصل من عقد بيع كلي مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/12/23 تحت عدد 271-272، سجل به تعرضان كليان متبادلان، الأول مع المطلب " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364، والثاني مع المطلب " .. " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. وبناء على قرار المحكمة بضم ملف التحفيظ عدد 2012/144 موضوع المطلب عدد" ... " وعدد 141/ 2012 موضوع المطلب عدد" ... " للملف عدد 2012/151 موضوع المطلب عدد" ... ". وبناءا على إحالة مطالب التحفيظ والتعرضات الواردة عليها على المحكمة الابتدائية بكلميم.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المتعرض (م.م) التي عرض فيها أنه المالك والحائز والمتصرف للمدعى فيه الذي لا علاقة له بأرض الجموع بدليل أن تصرفه امتد أبا عن جد، وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل من رسم ملكية وصورة طبق الأصل لشهادة الفلاحة. وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ل.ب.م) و(م.ص) والتي عرضا فيها أن العقار موضوع تعرضهما هو في ملكهما منذ ما يزيد عن ستين سنة، ويتصرفان فيه وقد حفرا فيه بئرا بتر خيص من وزارة الفلاحة حسبما تثبته الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 2002/06/07، كما قاما ببناء منزل وغرس أشجار بها، وأن أراضي الجموع تبعد عن ملكهما بحوالي 06 كيلومتر ملتمسين الحكم بصحة تعرضهما. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (ف.ك) ومن معها عرضوا فيها أن المتعرضين هم الملزمون بالإثبات، وأنهم ما داموا قد تقدموا بمطلب التحفيظ في تاريخ سابق على قيام الجماعة السلالية بإجراء مسطرة التحديد الإداري للملك المتنازع عليه، فإن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة يقع عليها عبء الإثبات، وأنه لا يمكن احتجاج الجماعة السلالية بمقتضيات ظهير 1924/02/18 و 1919/04/7 بخصوص إثبات المدعى فيه وإنما تطبق قواعد الفقه المالكي لأن التحديد البعدي لا تثبت به الصبغة الجماعية للملك، وبما أن الجماعة السلالية لم تدل بأية حجة تثبت استحقاقها فلا مجال لمناقشة حججهم، وأن تعرض (م.ب) معزز بعقود أشرية قديمة مجردة من
الحيازة المعتبرة شرعا، كما أن اتصال المتعرض بالمشتري (ب.١) غير ثابت بمقتضى اللفيف عدد 10 لأن ما ضمن به لا يبين الدرج 50 سنة سلفت، وبالنسبة للمتعرض المعتصم ومن معه فإنهم لم يحوزوا العقار بعد سنة 1962 بعد ترامي (م.و) عليه سنة 1962 مما يجعل هذا الرسم غير منتج في إثبات الحيازة التصرفية، فضلا عن أن الرسم غير منتج لكونه جاء خاليا مما يفيد الملك، كما أن الشهادة الإدارية الفلاحية قاصرة على الغرض الذي أنجزت من أجله ولا جدوى منها في إثبات الملك، وبالنسبة لتعرض (ع.ز) فإنه بالاطلاع على رسم التسليم المؤرخ في 2004/07/19 نجد أنه مجرد مما يفيد ملكية الشخص المسلم وبالتالي تعتبر وسيلة غير منتجة، وبالنسبة لتعرض (م.م) فإن الملاحظ أن الملكية المضمنة بعدد 538 صحيفة 445 تختلف من حيث الحدود عن القسمة الرضائية المؤرخة في 2001/11/15، وأن الغموض والاحتمال اللذين شابهما يسقط الاستدلال بهما، وبالتالي فهما غير منتجين ملتمسين الحكم بعدم صحة التعرضات. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف الجماعة السلالية عرضت فيها بأن جميع التعرضات المسجلة ضد مطلب التحفيظ عدد " ... " مؤسسة على رسوم تعريف عدلية لا تتعلق ولا تنطبق على الملك المطلوب تحفيظه، وأن الإثبات في ميدان الاستحقاق لا يكون إلا بحجة مقبولة ومتوفرة على شروط الملك الخمسة، كما أن رسوم الأشرية
المجردة من أصل التملك والمفتقرة للحيازة لا تعتبر حجة في التملك فضلا عن أن المتعرضين يقرون
بسبق إخلائهم من الملك المدعى فيه عن طريق القوة العمومية تفاديا لتغيير معالمه وحدوده وأوصافه والإضرار بملكية الجماعة السلالية للعقار المدعى فيه واستمرار ملكيتها له ملتمسة الحكم بعدم صحة التعرضات. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (٥.م) التي عرض فيها بأن الجماعة السلالية لم تثبت ملكيتها بحجة معتبرة شرعا ولا حيازتها، وأن السلطة الوصية لا يجوز لها قانونا أن تطلب تحفيظ ملك الجماعة إلا بطلب من الجماعة المعنية، كما لم تدل أمام المحكمة بما يثبت تحديد الملك الجماعي، وأن وزير الداخلية يصادق على المقررات المتخذة عملا بالقانون رقم 78.00، وبما أنه لم يتم اتخاذ أي من هذه الإجراءات، فإن التعرضات تبقى غير صحيحة خاصة أمام إدلائه بما يثبت حيازته للمدعى فيه مصادق على توقيعه بتاريخ 1972/08/28، وأرفق مذكرته بصورة من إشهاد بالحيازة. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (أ.و) التي عرض فيها أنه المالك والحائز والمتصرف في الملك وقد سبق أن استصدر حكما قضائيا بتاريخ 1962/06/26 في الملف عدد 1961/266، كما استصدر حكما آخر بتاريخ 1973/07/25 في الملف المدني عدد 1971/161 ملتمسا الحكم بصحة تعرضه واحتياطيا الانتقال إلى عين المكان وانتداب خبير قصد تطبيق الرسوم. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المتعرض (أ.أ) عرض فيها بأن الملك آل إليه بالشراء من محمد واعراب وظل الحائز والمتصرف فيه إلى أن بادر إلى تقديم مطلب لتحفيظه الأمر الذي يشكل قرينة على حيازته خلافا لما استدل به باقي الأطراف من رسوم قديمة غير مقرونة بالحيازة، وأن التعرضات المقدمة ضد مطلبه لا ترتكز على أساس. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف ورثة
(ع.س) أوضحوا فيها أنهم يملكون العقار عن طريق الحيازة الطويلة الأمد والمكسبة للملك حسب الثابت من الشواهد الإدارية المدرجة بالملف والتي تفيد أن موروثهم يستغل ما مساحته 21 هكتارا تتضمن عددا من الأشجار المثمرة ملتمسين الحكم بصحة التعرض، وأرفقوا مذكرتهم بصورة لعقد بيع وصورة لعقد شركة. وبناءا على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع. ل.ك)، تم استبداله بالخبير (ط.ح)، وبناءا على تعقيب الأطراف على المعاينة ثم إجراء بحث، ثم خبرة أسندت للخبير المساح الطبوغرافي (ل. ع) واستبداله بالخبير (ع.إ.ر) الذي أدلى بتقريره بالملف، وبعد تعقيب الأطراف وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/02/16: بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... " 1- بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1995/11/20 كناش 05 عدد 24 الصادر عن (م.ب) ومن معه.
2- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/28 كناش 05 عدد 265 الصادر عن السيد (ع.س).
3- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/30 كناش 05 عدد 273 الصادر عن السید (ع.ز). 4- بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/07 كناش 05 عدد 285 الصادر عن السيد (م.م) ومن معه في حدود القطعة ذات الرقم الاستدلالي رقم 02 وبعدم صحة باقي التعرض. 5- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 289 الصادر عن (ح. ب.م) و (م.ص).
6- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 291 الصادر عن السيد (م. أ).
7- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/08/01 كناش 05 عدد 347 الصادر عن ورثة (ح.و).
8- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/10 كناش 2 عدد 189 الصادر عن السيد (أ.و).
9- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السید (٥.م). 10- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن السيد (ع.ر.م) نيابة عن (م.م).
11- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن السيد (م.م). 12- بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد" ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 على المطلب عدد" ... ". 13- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/25 كناش 02 عدد 222 الصادر عن
السيد (أ.ص). 14- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02
عدد 364 على مطلب التحفيظ عدد " ... ". 15- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 02 عدد 179 ضد المطلب " ... " للمطلب عدد " ... " بتاريخ 2003/06/30 كناش 03 رقم 346. بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ": 1- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 178 الصادر عن السيد (م.م).
2- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 179 الصادر عن السيد (ع.م) ومن معه. 3- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السيد هاشم معتصم.
4- بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 على المطلب عدد " ... ".
5- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد" ... " على المطلب عدد" ... " المضمن بتاريخ
2001/12/10 كناش 02 رقم 364.
6- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 273 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 457. 7- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 24 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 458. 8- بصحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 285 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 459 الصادر عن (م.ب) ومن معه.
9- بصحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 460 ضد المطلب " ... " إلى المطلب عدد" .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 460 الصادر عن السيد (م.م) ومن معه في حدود القطعة ذات الرقم 02 وبعدم صحة باقي التعرضات. 10- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 347 ضد المطلب عدد " ... " إلى المطلب " .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 462. 11- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 289 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 12- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 189 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 13- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 464 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 14- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 02 رقم 222 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 465. 15- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 211 ضد المطلب " ... "إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 466. بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ": 1- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على مطلب التحفيظ عدد" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. 2- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد" ... " على مطلب التحفيظ عدد" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. استأنفه: (ح. ص) و(م.ص)، ورثة (س.ب)، (م.٥)، (ف.ك)، (أ.و)، (م. أ)، ورثة (ح.و)، ورثة (م)، (٥.م)، (ع. ر. م) نيابة عن (م.م)، ورثة (م. أ)، (م.م) ومن معه: (ر.م)، وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية تكانت، فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 ضد مطلب التحفيظ عدد" ... "والتصدي والحكم بصحة تعرض المطلب عدد " .. " ضد المطلب عدد" .. " وبعدم صحة المطلب الأخير في مواجهة المطلب الأول وتحميل صاحب المطلب عدد " ... " الصائر وتأييده في باقي مقتضياته، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصلين 329 و345 من قانون المسطرة المدنية، خرق حقوق الدفاع وإهمال ذكر مضمون مستنتجات كتابية، ذلك أنه أثار في مذكرة مستنتجاته بعد البحث بالنسبة للمتعرض (ب) ومن معه بأنه يتناقض في تصريحاته مع ما سبق أن طالب به لما تقدم بتعرضه إذ حدد مساحة الأرض محل التعرض في 300 هكتار، ثم تراجع عن تصريحه بجلسة البحث وصرح بأن المساحة لا تتجاوز 196 هكتار، كما أنه يجهل حدود الأرض محل التعرض فصرح بأنها تحد بطريق تدعى "!" مع أن هذه الطريق لا تحد الأرض بل تبعد عنها بكيلومترات وتفصل بينها بنايات الزاوية الدرقاوية ويدعى أيضا بأن المطفية
لا زالت صالحة للاستعمال ولا يزال يزودها بالماء، مع أن الواقع خلاف ذلك، فلا وجود لأية مطفية صالحة للاستعمال وإنما حفرة طالها الإهمال وخارجة منذ أمد طويل عن الاستغلال وتراجع وصرح خلال البحث أن السيد (و) البائع للطاعن محل التحفيظ كان يملك الأرض وغيرها في نفس المكان منذ مدة، وبالرغم من أنه أثار ذلك أمام المحكمة بمستنتجات كتابية قدمت بطريقة قانونية، فإنها لم تتعرض لها ولم تتخذ في شأنها موقفا قاطعا بل جاء في تعليلها بأنه لا ضير فيما صرح به السيد (م.ب) من اقتصار تعرضهم على 196 ٥ بدلا من 300 ه المصرح به في طلب التعرض، وهو دليل كاف على أن المتعرض يجهل الأرض التي يدعي حيازتها فضلا عن أنه يجهل حدودها ويجهل عدم وجود المطفية حسب ادعائه بل حفرة غير صالحة لأي شيء، ومن جهة أخرى أثار بنفس الطريقة أمام المحكمة المذكورة بأن المتعرض (م.م) ومن معه فقدوا حيازة الأرض محل التراع منذ سنة 1962، ولم يعودوا واضعين يدهم عليها لتحوزها من طرف (م.و) ومنذ هذا التاريخ وهذا الأخير مستمر في وضع يده على تلك الأرض ولم يثبت أن المتعرضين المذكورين قاموا باسترجاعها، إذ أن فقدهم لحيازتها يجعلها عديمة الأثر في استحقاق الأرض محل التعرض لأنه لا يكفي أن تتوفر الحيازة للمتعرضين في تاريخ سابق بل أن تستمر حيازتهم للأرض بكافة شروطها دون انقطاع أو فقد إلى حين تقديم التعرض، ومادام المتعرضون فقدوا حيازتهم منذ أمد بعيد فإن هذه الحيازة تصبح عديمة الأثر في اكتساب الملكية، إلا أن المحكمة لم تتعرض له ولم تجب عليه، فيكون قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين 328 و435 من قانون المسطرة المدنية، وخارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض المطلوبين بتعليلها الذي جاء فيه: "إن ما أثاره المستأنفان بخصوص تعرض السادة (م.ب) ومن معه و(م.م) ومن معه والذي انتقل إلى مطلب المستأنفين، فقد ثبت من خلال ما استدل به المتعرضون المشار إليهم أن أدلتهم وسنداتهم المتمثلة في رسوم أشرية أسلاف (م.ب) ومن معه واستمرار (م.م) وحوزهم واستغلالهم لوعاء تعرضهم ولو جزئيا وهو ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص تعرض (م.م) ومن معه ولا ضير فيما صرح به السيد (م. ب) من اقتصار تعرضهم على
مساحة 192 هكتار بدل 300 ٥"، دون أن ترد عما تمسك به الطاعن ضمن مذكرات مستنتجاته بعد البحث من أن المطفية التي استند إليها لإثبات حيازته للمدعى فيه تقع خارج الوعاء العقاري للمدعى فيه، وأنها اضحت متلاشية وغير صالحة للاستعمال منذ زمن بعيد، ومن جهة أخرى لم يرتب الأثر القانوني على تصريحه بكون تعرضه ينحصر في مساحة 196 ٥ بدلا من 300% المصرح به أثناء التعرض، وبخصوص تعرض المطلوب (م.م) ومن معه، فإنه استند على رسم الملكية المضمن بصحيفة 274 كناش 03 عدد 625 بتاريخ 5 أكتوبر 1062 الذي شهد شهوده بتصرف (أ.١) في الملك ذي مساحة 80/700 ... تصرف المالك في ملكه ينسبه لنفسه والناس إليه مدة اثني عشر سنة إلى أن توفي وتركها لورثته وهم (م) و(م) و(ر) و(خ) الذين صاروا يتصرفون فيها أيضا تصرف والدهم مدة ثمانية أعوام إلى أن ترامى عليه (م.و)، مما يفيد فقدهم للحيازة منذ سنة 1962، إلا أن المحكمة اعتمدت الحجة المشار إليها دون أن تبحث في مآل الحيازة بعد أن خرجت من يد المشهود لهم، أو يثبت هؤلاء استرجاعها واستمرارها بصفة فعلية المدة المعتبرة قانونا وإلى حين قيام التراع، وهي إذ لم تفعل فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.