محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/5125 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار رقم 814 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 18/1403/544؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 2016/05/09 تحت عدد 18/37196، طلبت (ام. ب. بنت. ع) ومن معها (9 أشخاص) تحفيظ الملك المسمى "بلاد. ب"، الواقع بدائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار لخطاطبة موالين الظهر، الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي "قصبة الطرش"، والمحددة مساحته 03 هكتارات 91 آرا و 07
سنتيارات حسب التصميم الطبوغرافي المدرج ضمن وثائق ملف المطلب، بصفتهم مالكين له بشهادة بالملك المسلمة من قائد قيادة السماعلة المؤرخ في 2015/10/01. وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2016/08/15 (كناش 26 عدد 338) الصادر عن (صالح. ح. بن. ع)، مطالبا بقطعة أرضية هكتار واحد و10 آرات تقريبا، لتملكه لها مع إخوته (أحمد) و(الم) و(العربي) و(الكبير) و(عبد العزيز) و(المصطفى) أبناء علي بالشراء عدد 534 صحيفة 317 المؤرخ في 1972/03/28 من البائع لهم أخوهم حاكمي (محمد. بن. ع). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوادي زم، أوضح المتعرض بأنه لم يسبق له أن باع لطالبي التحفيظ أي جزء من الأرض المسماة "أولاد. ب" وأن هذا العقار لازال على الشياع بينه وبين طالبي التحفيظ، وأنه كان يكتري واجبه في الشياع لأخيه (الم) موروث طالبي التحفيظ قيد حياته، وأن العقار لم تجر بشأنه القسمة، وأدلى بنسخة من رسم الشراء المضمن تحت عدد 571 صحيفة 241 بتاريخ 1986/07/23 بموجبه اشترى (ح. الم) من البائع له شقيقه (ح. صالح) خدامين اثنين وأربعة أمتار من واجبه المنجر له معه بالإرث من والدهما (علي. بن. ب)، وذلك في كافة أربع قطع أرضية من أرض الحرث بمزارع لخطاطبة موالين الظهر السماعلة والذي لازال مشاعا بينهم، وأدلى بإراثة الهالك (علي. بن. ب. بن. ب) عدد 334 صحيفة 265، وأدلى طالبو التحفيظ بمذكرة أكدوا فيها بأن العقار موضوع النزاع أعلاه آل إليهم من مورثهم (ح. الم) والذي كان يحوزه ويتصرف فيه إلى أن توفي حسب شهادة الملك ورسوم أشرية من البائع له المتعرض (ح. صالح)، ومن بينها رسم الشراء عدد 571 المذكور أعلاه. وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير (عبد الغاني. م)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 18/60 بتاريخ 2017/4/02 في الملف عدد 2017/219 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد إجراء بحث بالمكتب، ألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت بصحة التعرض المذكور في حدود ثلاثة خداديم ونصف إلا أربعة أمتار، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم بالسبب الفريد بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن الأمر يتعلق ببيع تم بين طالبي التحفيظ والطرف مورث المستأنفين (هكذا جاء في العريضة) لجميع ثلاثة خداديم ونصف إلا أربعة أمتار من الواجب المنجر لهم إرثا في كافة أربعة قطع أرضية فلاحية الأولى تسمى السديرة والثانية المرس والثالثة مشياط بياضي وحمري والرابعة بلاد لبصير، وأن المستأنف باع نصيبه في جميع القطع الأرضية للورثة، وأن القطعة الأرضية المسماة المرس كانت من بين القطع المبيعة وأن المساحة المبيعة ثلاثة خداديم ونصف إلا أربعة أمتار هي كل ما يملك في تلك البقعة بعد إجراء قسمة رضائية، وأن الطاعنين ظلوا يتصرفون فيها منذ سنين بدون منازع، وأن المحكمة قضت بصحة التعرض في حدود ثلاثة خداديم ونصف إلا أربعة أمتار، دون أن تبين ما استندت عليه
لقضائها بالمساحة المذكورة .
حيث صح؛ ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل بأن "المستأنف أسس أسباب طعنه على أنه واحد من ورثة علي بن بوعزة بن البصير وأدلى برسم الإراثة عدد 334 ص 265 بتاريخ 1982/10/15، مؤكدا أن له حقوق مشاعة مع مورث طالبي التحفيظ في الملك المسمى بلاد البوهالي تقدر ب 05 خداديم ونصف. وأن الثابت من رسم البيع الذي تمسك به طالبو التحفيظ عدد 571 ص 241 بتاريخ 1986/07/23 أن المستأنف باع لمورثهم جميع خدامين اثنين وأربعة أمتار من واجبه المنجر له معه بالإرث في كافة أربع قطع من أرض الحرث الأولى تسمى السديرة والثانية المرس والثالثة نشياط بياضي وحمري والرابعة بلاد البصير، وهو ما يخالف ادعاءهم وصار لزاما عليهم إثبات أن ما باعه المتعرض هو كل منابه إرثا في والده علاوة على أنهم لم يدلوا بما يفيد انتهاء حالة الشياع بينهم، ووجب تبعا لذلك القول بإلغاء الحكم المستأنف، والقول بصحة تعرض المستأنف جزئيا بعد خصم المساحة المبيعة".
في حين؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07 "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه ... تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجراء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم"، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن المطلوب في النقض، وإن تعرض على مطلب التحفيظ من أجل المطالبة بقطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و10 آرات تقريبا فإنه تعرض على أساس أنها حقوقه المشاعة في عقار المطلب الذي لا زال مشتركا بينه وبين طالبي التحفيظ ورثة شقيقه، وهو ما أكده في مذكرة أسباب التعرض المدلى بها بجلسة 2017/12/18، ويجلسة البحث الذي تم إجراؤه أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، غير أن المحكمة قضت بصحة التعرض في حدود ثلاثة خدادیم ونصف إلا أربعة أمتار، ولم تبين على أي أساس قضت بالمساحة المذكورة وهل ذلك على اعتبار أن العقار لا زال مشتركا بين الطاعن وشقيقه موروث طالبي التحفيظ وأن ما قضت به هو ما تبقى له بعد بيعه لجزء من منابه بموجب العقد عدد 571 ص 241 بتاريخ 1986/07/23، أم أن ذلك على أساس تجاوز من عقار طالبي التحفيظ على عقار الطاعن، وهل الجزء المحكوم به هو على الشياع أم أنه قطعة مفرزة، وبالتالي كان على المحكمة تحديد موقعها وأبعادها حتى يكون قرارها قابل للتنفيذ من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، وبالتالي فإن القرار لما صدر وفق ما أشير إليه أعلاه يكون غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.