محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/4407 — قرار عدد: 2008/626 — بتاريخ: 2008-05-28

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ل) بتاريخ 20-12-2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 12-12-2005 تحت عدد 896 في القضية ذات الرقم 05/747، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان ثلثي مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (ح. ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ر. خ) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره : 41.968,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني بسبب خرق أحكام المواد 117 و286 و290 من قانون المسطرة الجنائية وخرق أحكام الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد خالفت مقتضيات المادة 290

المذكورة بردها الدفع بسقوط الضمان لكون الضرر ناتجا عن فعل عمدي بعلة أنه لم يثبت بأي دليل أن الحادثة كانت عمدية، والحال أن هذا التعليل يتعارض مع التصريحات المثبتة بمحضر الضابطة القضائية والمنسوبة للشهود المستمع إليهم من طرف هذه الأخيرة وهم (م.ب) و(إ. م) و(م. ح) والذين تفيد تصريحاتهم تمهيديا واقعة الضرر العمدي وهي التصريحات التي تندرج ضمن وسائل الإثبات المقبولة في الميدان الجنائي المنصوص عليها في الفرع الأول من القسم الثالث المتعلق بعقد الجلسات وصدور الأحكام، مما كان لزاما على المحكمة المصدرة للقرار الاستماع لأصحابها وفق ما تقتضيه المادة 117 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية وبصرف النظر عن التكييف الذي تعطيه النيابة العامة لوقائع النازلة فإن من حق المحكمة إعادة التكييف استنادا للعناصر الواقعية والتي تؤكد أن الضرر المطلوب التعويض عنه ناتج عن فعل عمدي في حين أن الفصل 11 المومأ إليه أعلاه ينص على أنه : "لا تضمن العقدة ما يلي : " الأضرار التي تسبب فيها عمدا المكتتب في العقدة أو صاحب الناقلة المؤمن عليها." مما يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء غير مرتكز على أساس سليم لاستنتاجه واقعة قانونية غير صحيحة ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن كون محكمة الدرجة الثانية لا تستمع إلى الشهود إلا على سبيل الاستثناء عملا بمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت من أوراق الملف ما يستوجب تطبيق ذلك الاستثناء من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون كتقديم طلب بشأن الاستماع إلى الشهود ممن له مصلحة في ذلك (بصرف النظر عن ذلك)، فإن التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والتي تتمسك بها الطاعنة لتبرير دفعها بسقوط الضمان لا ترقى إلى مستوى الشهادة المعتد بها كوسيلة من وسائل الإثبات القانونية طالما أن أصحابها لم يؤدوها بمجلس القضاء طبقا لما تنص عليه المواد من 325 إلى 344 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما أعرضت عن تلك التصريحات واعتمدت في المقابل تصريحات كل من الظنين والضحية لدى الضابطة القضائية وذلك استنادا من تلك المحكمة إلى سلطتها في تقييم فحوى ما تضمنه محضر الضابطة من تصريحات وردت دفع العارضة بقولها : "حيث ... لم يثبت بأي دليل أن الحادثة كانت عمدية فالظنين صرح تمهيديا بأنه دفع برجله المطالب بالحق المدني حتى لا تدوسه الدراجة النارية وهو الشيء نفسه الذي يؤكده الضحية الذي أكد بنفس المحضر أنه لولا أن الظنين دفعه برجله لداسته العربة المذكورة"، تكون المحكمة وبمقتضى ذلك التعليل قد جعلت أساسا سليما لما قضت به فجاء قرارها مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (أ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف

بخريبكة بتاريخ 12-12-2005 في القضية عدد 05/747 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ

المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.