محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1575 — قرار عدد: 2022/520 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/04/04 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (س. ع)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 2022/01/04 في الملف رقم 2020/7205/1798 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 و361 منه وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن (م.س) (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه مدير مؤسسة التعليم الابتدائي (أ.ب) التابعة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين اشتوكة ايت باها، ويمارس مهامه الاعتيادية والوظيفية إلى أن توصل بتاريخ 2020/03/12 بالقرار عدد 31/2020 يقضي بتوقيفه من ممارسة مهام الإدارة التربية بمؤسسة التعليم الابتدائي (أ.ب) دون أي تعليل وخارج الضوابط القانونية المؤطرة للمهام

الوظيفية، وأنه يطعن في القرار المذكور لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة لانعدام التعليل، وأن ما أسس عليه مخالف لواقع الحال، ونافيا لكل الأعمال التي قدمها خلال فترة تسييره رغم جسامة المسؤولية ولخرقه القانون، وبعدم الاختصاص لأنه لا يتضمن أي إشارة إلى المقتضيات القانونية التي اعتمدها المدير في إصداره لأن سلطة التعيين هي من يملك سلطة التوقيف، فضلا عن عدم احترام المسطرة التواجهية قبل إصداره، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن النائب الإقليمي تحت عدد 2020/31 القاضي بإعفائه من مهام الإدارة التربوية وإرجاعه إلى ممارسة مهامه وشمول

الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة، والمديرية الإقليمية باشتوكة ايت باها في شخص النائب الإقليمي أمام محكمة

الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار به ضررا بليغا، وخلق وضعية يصعب تداركها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حال نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 15 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/01/04 في الملف رقم 2020/7205/1798 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.