محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5911 — قرار عدد: 2023/122 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2021/07/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (١.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف أسفي الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/1202/894.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة (ن.ب) تعرضها بتاريخ 2018/11/18 لحادثة سير عندما كانت على متن سيارة من نوع نيسان فوقع الاصطدام بدراجة نارية من نوع جاز في ملكية (خ.ب.ت) غير مؤمن عليها، ملتمسة الحكم لها بالتعويض في مواجهة الحارس القانوني للدراجة النارية وإحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء. وبعد إنجاز خبرة
طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وبأدائه للمدعية تعويضات مختلفة مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء، وبعد الطعن فيه بالاستئناف قضى القرار الاستئنافي بتأييده، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادة 152 من مدونة التأمينات، التي تنص على أنه: "يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين المؤمنين لديها من جهة أخرى، في هذه الحالة يتدخل الصندوق كطرف رئيسي ويمكن أن يمارس جميع طرق الطعن، ولا يمكن أن يعلل تدخله حكما ضده" وأن العارض دفع بخرق المادة 152 المذكورة لما قضت المحكمة الابتدائية بإحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء بشكل مخالف للفصل
موضوع الطعن الذي يلزم المحكمة بالحكم بمحضره فقط، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون تعديل منطوق الحكم الابتدائي فيما يخص الإحلال والإجابة على دفع العارض تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المقتضى المحتج به إنما يخص الحالة التي يتدخل فيها صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وهو ما ليس عليه الأمر في نازلة الحال ما دامت الدعوى مقامة ضد الطالب والحارس القانوني للدراجة النارية أداة الحادثة والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، حيث دفع بكون مادية الحادثة غير ثابتة على اعتبار أنه لا دليل بمحضر الضابطة القضائية على وقوعها وأن المحضر يتضمن فقط تصريحات سائق السيارة والضحية دون أي شاهد إثبات يؤكد فعلا وقوع اصطدام دراجة نارية بسيارة، كما دفع بخرق الخبرة الطبية للفصل 63 من ق.م.م ومرسوم 1985 المحدد لنسب العجز حين خلص السيد الخبير إلى نسبة 22 في المائة رغم أن شهادة الشفاء الأولية للضحية لا تتعدى 20 يوما كعجز مؤقت وان المحكمة لم تجب على دفوعه المذكورة مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض. لكن، حيث ما أثير بالوسيلة حول مادية الحادثة لم يسبق للطالب أن تمسك به أمام قضاة الموضوع ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، كما أن ما أثير حول خرق الفصل 63 من ق.م.م ومرسوم 1985 جاء غامضا ومبهما إذ لم يبين الطالب وجه خرق القرار المطعون فيه للمقتضى المذكور ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة الطبية تكون قد اعتبرت أن نتائجها تعكس الأضرار الحقيقية اللاحقة بالضحية والوسيلة على غير أساس فيما ذكر وغير مقبولة في الباقي.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.