محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20605 — قرار عدد: 2022/537 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الحسن (ف) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/6/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/24 ملف عدد 21/46 والقاضي : بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع المسؤولية واعتبار المسمى عبد الغني (ب) مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني الحسن (ف) تعويضا مدنيا قدره 58186،61 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أليانز محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بخصوص التعويض عن العجز الدائم والآلام وذلك بالرفع من مبلغ التعويض الإجمالي عنهما إلى مبلغ 53465،37 درهم، وتحميل المطالب بالحق المدني المصاريف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (١) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/2، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أن الطاعن لم يثبت فقده لأي دخل، في حين أنه تعليل مخالف للواقع لأنه تقدم بمستنتجات على ضوء قرار محكمة النقض بعد الإحالة بجلسة 2021/5/27، أثار فيها أنه محام ويمارس الفلاحة حسب أوراق الملف وأنه يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وهو الأمر الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، وبذلك يكون القرار قد خالف مقتضيات المادة المحتج بها أعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث إن المادة الثالثة من ظهير 2 /1984 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق للمطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت، فإنها ربطت ذلك بإثبات فقد انه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة لما ثبت لها من أوراق الملف ومستنداته أن الطاعن أثبت كسبه من النشاط الفلاحي بمقتضى الخبرة الحسابية المعتمدة من طرف المحكمة، كما أدلى بالتصريح الضريبي الذي يفيد دخله الصافي من مهنته باعتباره محاميا، إلا أنه لم يدل بما يفيد فقدانه لا لكسبه المهني من الفلاحة ولا لدخله المهني بسبب توقفه عن ممارسة مهامه بمكتبه بالطرق القانونية المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون المحاماة خلال مدة العجز المذكور، ثم أيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض عن العجز المذكور جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد
الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي