محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/634 — قرار عدد: 2009/217 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى له بأجرته عن الفترة الممتدة من 10-10-2005 إلى غاية 31-8-2006 مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات استؤنف من طرف الطالبة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه قضى بتأييد الحكم وتحميل المستأنفة صائر استينافها وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلة الأولى والثانية
مجتمعتین.
حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أن العارضة دفعت بعدم الاختصاص النوعي لأن المطلوب انتخب رئيسا مديرا عاما على رأس الشركة الطاعنة بإيعاز من أعضاء المجلس الإداري المجتمعين في 23-6-2004 ووافق على هذا التعيين عن طريق الانتخاب دون أدنى إشارة إلى قدر مكافأة أو أجر وفي 2004/7/19 اجتمع المجلس الإداري
نزاعات الشغل
للشركة العارضة من جديد وحدد قدر مكافأة المطلوب عن المهمة الموكولة إليه في مبلغ 840.000 درهم منها 70% قارة و30% متغيرة وذلك بعد الحصول على توازن المقاولة التي تستغلها العارضة التي أدلت بشهادتين من مراقب الحسابات لإثبات الخسارة التي تكبدتها في سنتي 2004 و2005 واللتين تبين من خلالهما بأن المطلوب الذي كان يسير الشركة العارضة كرئيس مدير عام على رأسها لم يحصل على توازن مقاولتها وبالتالي فإنه لاحق له في أية مكافأة و أنه مهما يكن من أمر فإن هذه القضية لا تخضع لقانون الشغل وإنما لقانون 17-95 كما عدل بمقتضى قانون 99-81 خاصة الفصلين 63 و65 منه والعارضة تؤكد بأن المطلوب غرر بإدارة وزارة التشغيل والتكوين المهني حينما أوحي لها بأنه اشتغل كرئيس مدير عام على رأس شركة مجهولة الاسم وأن أجره السنوي هو 840.000 درهم مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 63 و65 من القانون المذكور أعلاه أي قانون 17-95 كما أنه لم يحصل على ترخيص من المجلس الإداري للشركة العارضة لاستشغال نفسه كرئيس مدير عام عملا بمقتضيات الفصل 56 من القانون المذكور ولم يقدم لإدارة وزارة التشغيل والتكوين المهني هذا الترخيص وأن الأمر لا يتعلق بمنازعة شغل وإنما بأداء مكافأة قررها المجلس الإداري وأحاطها بشرط معين ألا وهو إتمام توازن المقاولة المشغلة من طرف العارضة وهو الأمر الذي لم يحصل عليه ستيفان عندما كان يسير الشركة العارضة إلى غاية عزله من مهامه وأن المحكمة لم تبت بخصوص هذا الدفع الهام والعارضة تدفع بأن المدعي لا يمكن اعتباره أجيرا لديها ولا يرتبط بأي ارتباط يجعله يخضع لأوامرها. كما أن الفصل 63 من قانون 17-95 يقضي بأن المجلس الإداري ينتخب من بين أعضائه رئيسا يكون تحت طائلة بطلان تعيينه شخصا طبيعيا، ويمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن، في حين أن مدونة الشغل تخضع طرد الأجير من خلال فصولها 39 وما يليه لشروط معينة. كما أن الأجير يتمتع بأجر في حين أن الرئيس المدير العام يتمتع بمكافأة في حالة تحديد قدرها من طرف أعضاء المجلس الإداري وموافقته عليها عملا بمقتضيات الفصل 65 من القانون المذكور، والعارضة أدلت باجتهادات صادرة عن المجلس الأعلى وأضافت بأن تأشيرة الوزارة على العقد هي بمثابة الترخيص بالعمل بالمغرب وليس تزكية لمضمون العقد أو مصادقة عليه فبالأحرى اعتبار هذه التأشيرة بمثابة مراقبة على صحة هذا المضمون والعارضة انتقدت مضمون العقد ومع ذلك فإن المحكمة لم تجب على دفوعها وجعلت من العقد المذكور أساسا لقرارها. كما عابت على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على عقد تشغيل أجنبي مؤشر عليه من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني واعتبرته بمثابة قانون بين الطرفين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وهذا يتضح أن المحكمة لم تطبق الفصل المذكور تطبيقا جيدا وصحيحا ذلك أن ما يلزم الأطراف هي الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح، وليس الالتزامات المختلقة من جانب واحد على حساب الطرف الآخر، وأنه يناسب والحالة هذه نقض القرار.
نزاعات الشغل
لكن حيث أن الثابت لقضاة الموضوع أن المطلوب في النقض ارتبط بعقد عمل مع الطالبة كرئيس مدير عام للشركة مقابل أجر محدد ومتفق عليه بمقتضى العقد المؤشر والمصادق عليه من طرف وزارة التشغيل مما أصبح معه نافذ المفعول ومطابقا لما تنص عليه المادة 516 من مدونة الشغل والأجر يعتبر دينا بذمة المشغلة يجب الوفاء به وهو ما طبقه القرار كما أنه لا يوجد مانع قانوني من أن يكون الأجير مساهما في الشركة والنزاع المعروض على الحكمة مصدره عقد الشغل المبرم بين الطرفين مما يعود الاختصاص إليها وهو ما انتهى إليه القرار الذي أعتمد وعن صواب مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى هذا الأساس جاء القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: الزهرة الطاهري مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.