محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1514 — قرار عدد: 2023/141 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 23 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.أ.ن)، والرامي إلى نقض القرار رقم 447 الصادر بتاريخ 2013/10/24 في الملف عدد 2013/127 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (س.م) قدم إلى المحكمة الابتدائية بتازة مقالا مؤرخا في 2012/02/20، عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم (ع. ع.ب) ومن معه المحل التجاري
الكائن بقبو العمارة رقم ( ... ) بشارع ( ... ) بتازة. وأنهم قاموا بتغطية جزء منه بألواح قصديرية تلاشت فأصبحت مياه الأمطار تتسرب منها إلى القبو وتتسبب في ضياع وتلف البضاعة المخزنة فيه، ومنفذا سهلا للغرباء للسطو على السلع طالبا الحكم عليهم بإصلاح الجزء المتلاشي من المحل بإعادة تغطيته بالإسمنت المسلح على نفقتهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم يوميا عن
كل يوم امتناع عن التنفيذ مع الإذن له في حالة الامتناع بالقيام بهذه الإصلاحات على نفقته وبخصم تكاليف الإصلاحات من واجبات الكراء. أجاب المدعى عليهم بأن المدعي لم يثبت الأضرار المزعومة، وبأن محضر المعاينة المدلى به لم يتضمن تسرب مياه الأمطار للمحل المؤجر كما أن المدعي عاين المحل عند كرائه على حالته. وبعد إجراء خبرة وطلب المدعي الحكم له فضلا على المفصل بمقاله الافتتاحي بمبلغ 20000 درهم كتعويض صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 2012/12/10 في الملف عدد 12/195 قضى بالمصادقة جزئيا على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ع) بتاريخ 2012/10/02 والحكم على المدعى عليهم بإعادة تسقيف ضواية القبو المؤجر بالزجاج السميك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم أصليا والمدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم تصديا على المستأنف عليهم أصليا بأدائهم تضامنا للمستأنف الفرعي مبلغ 8000 درهم، وتأييده في الباقي بقرارها المطلوب نقضه من قبلهم بوسيلتين، متخذتين من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدعوى تفتقر إلى السند القانوني والواقعي، لكون القبو المؤجر به ضواية من أجل التهوية والحفاظ على البناية من التآكل مسقفة بشباك حديدي، وأن في تسقيفها ضرر على عقارهم وأن المطلوب عاين المحل وقبله على حالته، كما أنه لم ينذرهم قبل اللجوء إلى القضاء، مما تنتفي معه حالة المطل في حقهم. وأنه هو المسؤول عن الضرر المزعوم بوضعه لأشياء قابلة للضياع تحت الضواية وبعدم إزالتها وهو يعلم أن مياه الأمطار تتسرب من ذلك المنفذ الهوائي. وأنه لا توجد علاقة سببية بين الضرر المزعوم وحالة الضواية المطلوب إصلاحها ومسؤوليتهم عن ذلك الضرر. ثم أنهم طلبوا من المحكمة إعادة الخبرة وإجراء بحث شخصي غير أنها لم تلتفت لدفعهم.
لكن، من جهة أولى، فإن إعادة إجراء خبرة وبحث شخصي أمر موكول لسلطة المحكمة لا تأمر بهما إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع. ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطاعنون من انعدام مسؤوليتهم عن الأضرار وقبول المطلوب المحل على حالته وعدم إنذارهم قبل اللجوء إلى القضاء هي دفوع لم يسبق لهم التمسك بها بموجب مقالهم الاستئنافي ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وما بالوسيلتين غير ذي أثر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: السعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.