محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3388 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/03/29 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 40 الصادر بتاريخ 2021/01/19 في الملف عدد 2020/1201/387 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 40 الصادر بتاريخ 2021/01/19 في الملف عدد 2020/1201/387 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن (ت. و)، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه (ع. أ) شيد متزلا جعل له واجهتين الأولى تطل على الطريق والثانية تطل مباشرة على أرضها الموصوفة بمقال الدعوى وأقام بابا حديديا وشرفة

على مستوى السطح ملحقا بها ضررا ملتمسة إلزامه بإغلاق الواجهة التي فتحها صوب أرضها مع إزالة الباب الحديد والشرفة المطلة أيضا على عقارها مع النفاذ المعجل وتحت غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة في الموضوع قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفته المدعية مؤسسة طعنها على أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لم تتحقق من وضعية البناء حسب تصميم التهيئة الذي لم يرد بشأنه أي شارع جهة الشرق، وأن الضرر يتحقق ولو كانت أرضها غير مبنية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالها. وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليه بإغلاق الواجهة التي فتحها صوب ملك المستأنفة بإزالة الباب والشرفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المطعون فيه بدون أن تناقش الدفوع التي تمسك بها خلال المرحلة الاستئنافية للتأكد من صحة ما عرضه خاصة وأن المحكمة بنت حكمها على التخمين وليس على اليقين وهو ما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني سليم. ولم تأخذ بعين الاعتبار هذه الدفوع ولم تجب عنها ولم تشر إلى نسخة الحكم وبالتالي تكون قد خرقت القانون ولم ترد على مسألة أثيرت أمامها كتابيا وبالتالي جاء حكمها ناقصا ومنزلا منزلة انعدامه. وبذلك يكون القرار المطعون فيه خارقا للقانون وعديم التعليل ويبقى عرضة للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة لكي تكون مقبولة يجب أن تبين بشكل واضح وجه النعي على القرار ومكمن الخرق فيه والدفوع المقدمة والتي لم تجب عنها المحكمة، ولما كانت الوسيلة قد تضمنت نعيا على القرار بعدم الجواب عن الدفوع وخرق القانون دون أن تبرز تلك الدفوع ووجه خرق القرار للقانون وانعدام التعليل، تكون غامضة ومبهمة فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير و بهيجة الإمام وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.

قرار محكمة النقض

رقم 77 الصادر بتاريخ 03فبراير 2022 في الملف المدني رقم 2020/10/1/4159

نوافذ مفتوحة في مواجهة ملك الجار - عدم احترام المسافة المحددة قانونا - الدفع بكون الضرر قديم - أثره. يتعين على من يتمسك بأن الضرر قديم أن يثبت ذلك أمام قضاة الموضوع، وأن البين من أوراق الملف أن الطالبين لم يثبتوا ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأن تقرير الخبرة وإن خلص فيه الخبير إلى أن البناية العائدة للطالبين شيدت قديما، إلا أنه لم يؤكد على قدم النوافذ المتنازع عليها، والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها استنادا إلى مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية التي لا تجيز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين بعدما ثبت لها بأن المسافة الفاصلة بين العقارين لا تتجاوز مترا واحدا تكون عللت قرارها تعليلا كافيا.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/09/02 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ن. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 92 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/06/23 في الملف عدد 2020/1201/91. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 92 وتاريخ 2020/06/23 في الملف عدد 2020/1201/91، أن (م.م) ادعى أمام