محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5563 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/5/24 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 4106 الصادر بتاريخ 2021/5/03 في الملف عدد 2021/1201/3131 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للموثق (ي.س) بمبلغ 300.000,00 درهم عن جزء من بقية ثمن بيع عقارها، بعدما سلم لزوجها ووكيلها المسمى قيد حياته (م.د) مبلغ 400.000,00 درهم بواسطة شيك مهني، ملتزما بتسديد الباقي فور انتهاء المساطر القضائية للطعن في العقد، وإتمام مسطرة تصفية مكتب الموثقة، ذلك أنها كانت تملك العقار المسمى "م.ر" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو مكتب مهني مساحته 93 م م يقع بـ ( ... ) بالدار البيضاء، وسبق لها توكيل زوجها المذكور ببيعه للمدعى عليه (ح. ع) بثمن قدره 1.000.000,00 درهم، وأن هذا الأخير ألح على كتابة العقد بواسطة وكيلته الموثقة (إ. ع)، وبتاريخ 20 فبراير و20 و31 دجنبر 2013 أنجزت الموثقة عقد بيع كلي للعقار لفائدة موكلها (ح. ع) بشروط ادعائية مع تزوير مضمون الفصلين 5 و7 من العقد المتعلقين بالشرط الجزافي والثمن مدعية التزام البائع بأداء غرامة قدرها 500 درهم يوميا لإفراغ المحل، والثمن الإجمالي محدد في مبلغ 700.000,00 درهم فقط، ولما اكتشف البائع عملية التزوير طلبت منه الموثقة الرجوع قصد إصلاح الخطأين إلا أنها اختفت عن الأنظار، وأنها لما ترددت عدة مرات على مكتب الموثقة أخبرها الموثق (ي.س) مدعيا أن العقار تم نقل ملكيته في اسم المشتري بمبلغ 700.000,00 درهم فقط، حيث سلم وكيلها شيكه المهني بمبلغ 400.000,00 درهم على أساس تسديد الباقي فور البت في مسطرة الطعن في العقد قضائيا، وتصفية مكتب الموثقة، وأنه بعد انتهاء دعوى بطلان العقد بعدم قبول الطلب، راسلت الموثق (ي.س) وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين مرتين قصد تسليمها الوديعة، ملتمسة الإشهاد بالمصادقة على طبي تسليم بقية وديعة البيع المبلغين للمدعى عليه الأول بتاريخي 2019/6/25

2020/10/22، وبأمره بالاستجابة لمضمون الطلبين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا من تاريخ التوصل إلى تاريخ التنفيذ، مع إقرار مسؤولية المدعى عليهم الثلاثة بالتضامن

للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية منذ حرمانها من استغلال عقارها بداية يناير 2014 إلى الآن، والحكم على المدعى عليهما الموثقين (ي.س) و(إ. ع) بالتضامن بأدائهما للمدعية مبلغ 300.000,00 درهم عن أصل الدين المترتب عن بقية الثمن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم من تاريخ الحكم يؤديانها تضامنا بينهما، والحكم على المدعى عليهم الثلاثة الموثقين والمشتري (ح. ع) بأدائهم متضامنين مبلغ 35.000,00 درهم تعويضا عن التماطل والأضرار اللاحقة بها والناتجة عن حرمانها من عقارها منذ سنة 2014، وعند الاقتضاء الحكم ببيع مكتب الموثقة المهني المذكور أعلاه عن طريق المزاد العلني بثمن افتتاحي لا يقل عن أصل الدين والتعويض والصائر، مع الإذن بنشر الحكم بإحدى الصحف الوطنية على نفقتها، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب إدخال المجلس الجهوي للموثقين والمحافظ على الأملاك العقارية

في الدعوى وإخراجهما منها، وقبول الباقي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها الموثقة (إ. ع) للمدعية مبلغ 300.000,00 درهم، وتعويض قدره 10.000,00 درهم، ورفض باقي الطلب في مواجهة الموثق (ي.س)، وإخراجه من الدعوى. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة لتداخلها: حيث تعيب الطاعنة القرار بالخرق الجوهري للقانون، وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الطالبة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة استندت في تعليلها إلى عدم ثبوت تقصير الموثق (ي.س) باعتباره مصفيا لمكتب الموثقة (إ. ع)، واستبعدت تطبيق مقتضيات الفصلين 78 و406 من ق.ل. ع في حين أن الموثق (ي.س) هو الذي تسلم ثمن العقار من المشتري، وهو الذي أخبر الطالبة بأن الثمن هو 700.000,00 درهم فقط، وسلم وكيلها مبلغ 400.000,00 درهم بواسطة شيك خاص به من حسابه الشخصي المهني لا من حساب المكتب المصفى، وهو الذي التزم صراحة بتسديد الباقي فور انتهاء المساطر القضائية المتعلقة بالطعن في العقد، وأن مقتضيات الفصل 78 المذكور تنطبق على النازلة على اعتبار أن الموثق مسؤول عن الضررين المادي والمعنوي الذي أحدثته أفعاله عندما تسلم الثمن من المشتري، وسلم جزء منه من حسابه الشخصي بدل حساب المكتب المصفى، وبإجرائه محاولة صلح خلال سنة 2019، ورفضه تزويد الطاعنة ببوليصة التأمين عند الاقتضاء، وإقراره الصريح بكتابه المؤرخ في 2020/10/23 أن الثمن هو 700.000,00 درهم، وأنه سلم للطالبة مبلغ 400.000,00 درهم، وأن خطأه ثابت لما لم يودع ثمن البيع بحساب الموثقة (إ. ع) التي أبرمت العقد المزور بل أودعه بحسابه الشخصي، ومنه أدى جزء من الثمن لكنه رفض تسديد الباقي، ورفض تزويدها ببوليصة تأمين المكتب المصفى، مما يؤكد أنه ترك ما كان يجب عليه فعله من جهة وفعل ما كان يجب الإمساك عنه من جهة ثانية حسب مفهوم الفصل 78 من ق.ل.ع، وأنه بلغ بالاستدعاء لحضور جلسات المرحلة الابتدائية وسجل محاميه الأستاذ (ا. م) نيابته عنه، وطلب أجلا للجواب ثم أجلا إضافيا، كما توصل بنسخة من المقال الاستئنافي إلا أنه تخلف عن الجواب مما يؤكد أن سكوته هو بمثابة إقرار قضائي صريح ومباشر بالحقائق الواقعية الواردة في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع، ومخافة مواجهة الطاعنة له باليمين والاحتكام لقاعدة النكول من جهة ثانية، وأن المحكمة عللت قرارها من ناحية أخرى بأن الموثق (ي.س) هو مجرد مصفي المكتب الموثقة (إ. ع)، وأنه سلم للطاعنة بواسطة وكيلها مبلغ 400.000,00 درهم، وأشعر نائبها الأستاذ (م.س) بكتاب مؤرخ في 2020/10/23 بأنه لم يبق أي مبلغ مودع باسمها أو زوجها المتوفي إذ أن الحساب البنكي للموثقة محررة العقد فارغ ولا يتوفر على المبلغ المطلوب تسديده، في حين أن الموثق المذكور لم يعين من طرف رئيس المجلس الجهوي للموثقين، وإنما من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار

البيضاء، وأن الموثق لم يشعر نائب الطاعنة بأنه لم يبقى أي مبلغ مودع بحساب الموثقة (إ. ع)، وإنما أكد بأن (م.د) تسلم مبلغ 400.000,00 درهم، وأنه لم يبق أي مبلغ مودع باسمها أو زوجها، وهي حيثية لا علاقة لها بوثائق الملف وبالحقائق الواقعية والموضوعية لاسيما أن الموثق تم تعيينه من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وكتاب الموثق نفسه الذي لم يذكر نهائيا بأنه أدى المبلغ من حساب الموثقة (إ. ع) المكلف بتصفية مكتبها، وإنما صرح أنه أدى المبلغ المذكور من حسابه الشخصي مع أن الفصل 3 من ق.م.م ينص صراحة على أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقانون، وأن الطاعنة تؤكد أنها توصلت من الموثق (س) شخصيا بشيك من حسابه الشخصي، وهو الذي التزم لها صراحة بأداء الباقي بعد مسطرة الطعن في العقد، وهو الذي تم التراسل معه خلافا لما جاء في الحيثية المذكورة التي حاولت تغيير الحقائق مما جعلها تناقض بل تحرف مضمون الوثائق الرسمية، وأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها من أن الموثقة هي المدينة بالمبلغ المذكور، وأن تسليم جزء من الثمن من قبل الموثق (س) بمقتضى شيك له للطرف البائع لا ينشئ علاقة المديونية المتمسك بها ما دام أنه تصرف بصفته مصفيا لمكتب الموثقة (إ. ع)، وأنه تصرف في حسابها البنكي بصفتها المذكورة، والحال أنه سلم المبلغ المذكور من حسابه الشخصي وليس من حساب مكتب الموثقة لأنه هو الذي توصل بثمن البيع من المشتري، وهو الذي التزم بتسديد بقية الثمن بعد انتهاء مسطرة الطعن في العقد، وهو الذي تمت مراسلته وأجريت معه محاولة الصلح قبل مباشرة المساطر القضائية غير مؤسس بما أنه أورد مبررات لا أساس لها بإضافة عبارات لم يأت على ذكرها حتى الموثق نفسه سواء ابتدائيا أو استئنافيا، كما أن القرار لم يتطرق لأهم المقتضيات المطبقة على النازلة، ولم يعلل وفقا للوثائق الموجودة بالملف مما جعله يخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ويكون معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن الطالبة باعتبارها مدعية ملزمة

بإثبات ما تدعيه طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع، ولا يستفاد من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن الموثق (ي.س) المطلوب سبق له أن التزم للطالبة أو وكيلها بأداء مبلغ 300.000,00 درهم بل إن الشهادة الصادرة عنه المؤرخة في 2020/10/23 تفيد أن وكيل الطالبة المسمى (م.د) تسلم مبلغ 400.000,00 درهم من ثمن البيع المحدد في 700.000,00 درهم، وأنه لم يبق أي مبلغ مودع باسم البائعة أو وكيلها زوجها المتوفي المسمى قيد حياته (م.د)، وأن حساب الموثقة (إ. ع) فارغ ولا يتوفر على المبلغ المطلوب، وأن تخلف هذا الأخير عن حضور إجراءات الدعوى أو عدم الجواب لا يمكن اعتباره إقرارا بما جاء فيها طبقا للفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود في غياب إدلاء الطالبة بإثبات ما تدعيه، وأن عدم حضور المطلوب إجراءات الدعوى لا تأثير له على إمكانية مواجهته باليمين الحاسمة على اعتبار أن عدم الحضور أو الامتناع عن تأديتها

يترتب عليه تطبيق قاعدة النكول، وأن عدم إشارة المحكمة إلى المقتضيات القانونية في قرارها لا تأثير له على ما انتهت إليه ما دام القرار جاء وفقا للقانون، والمحكمة مصدرة القرار لما استندت لما ذكر، وعللت قضاءها بأن: "تسليم جزء من ثمن البيع من قبل الموثق (ي.س) بمقتضى شيك شخصي له للطرف البائع لا ينشئ علاقة المديونية المتمسك بها ما دام أنه تصرف بصفته مصفيا لمكتب الموثقة (إ. ع) محررة العقد، وأنه تصرف في حسابها البنكي المذكور بصفته المذكورة، وأنه بعدم ثبوت وجود أية مبالغ مالية أخرى في حسابها البنكي يمكن تسليمها للطرف البائع تكون علاقة الطاعنة به منتهية، ولا يمكن لها المطالبة بقيام مسؤوليته المهنية المباشرة"، فإنه نتيجة ما ذكر يكون قرارها قد بت في حدود الطلب، وجاء مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.