محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9192 — قرار عدد: 2022/588 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عزيز (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/14 بواسطة الأستاذ احمد (ن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/09 في القضية الجنحية عدد 2020/855 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي المشاركة في التصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه وانتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني محمد (ش) تعويضا قدره (عشرة الاف درهم) مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ رضوان (ط) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحتي المشاركة في التصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه دون أن تعلل ذلك لكون الطاعن لم يسبق له ان تعاقد مع المشتكي بأي عقد كيف ما كان نوعه، كما أنها لم تبرز في تعليلها العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، من فعل مادي وعقار انتزعت حيازته باستعمال الخلسة أو التدليس مما تكون معه قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى شهادة الشاهدين عبد العزيز (خ) ويونس (ب) اللذين أكدا امام المحكمة ان المطالب بالحق المدني كان يتصرف في الأرض موضوع النزاع منذ سنة 2005 وفي سنة 2016 قام المتهم رفقة والده بالاستيلاء عليها، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لهذه الجريمة المتمثلة في ثبوت الحيازة المادية للعقار لدى الطرف المشتكي وانتزاعها منه من طرف الطاعن ومن معه أي بالتعدد، مما يجعل قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطالب من أجل جنحة المشاركة في التصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه دون أن تبرز في حيثياتها لا عناصر المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي ولا كون الطاعن قد سبق له أن تصرف في القطعة موضوع النزاع بأي تصرف من التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 542 من نفس القانون باعتبارها الركن الأساسي للجريمة المنسوبة للطالب، وبقضائها على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إنه وإن كانت المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير فإنه نظرا لارتباط العقوبة المحكوم بها بالجريمتين ولكون عقوبة جريمة التصرف في مال اضرارا
بمن سبق التعاقد معه بشأنه أشد من عقوبة انتزاع عقار من حيازة الغير فإنه يتعين نقض القرار
برمته.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 2020/12/09 في القضية ذات العدد: 2020/855 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.