محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/5/6/23816 — قرار عدد: 2021/516 — بتاريخ: 2021-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/08 في القضية ذات العدد 2018/2612/198، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض م.ز من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدل جناية محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500 درهم) مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة

مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شکلا.

في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.

في شأن أسباب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعادت التكييف إلى جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعلة انعدام القصد الخاص (نية القتل)، غير أنه بالرجوع إلى تصريحات المتهم التمهيدية يتبين أنه قصد إزهاق روح الضحية حيث صرح تمهيديا أنه لولا تدخل والده وابن عمه لكان واصل الاعتداء على الضحية وتصفيته جسديا، فالجروح الخطيرة التي أصيب بها الضحية وموضع الإصابة (الرأس) وتدخل والده وابن عمه الذي حال دون تحقق النتيجة يجعل جناية محاولة القتل العمد ثابتة

في حقه، ومن جهة أخرى، وبالرجوع إلى الملف الطبي للضحية وتقرير الخبرة المنجزة من طرف الطبيب ع.م يتبين أن الضحية أصيب بكسر على مستوى الجمجمة وخضع لعمليتين جراحيتين وتم استبدال العظم المكسر بعظم اصطناعي، وأن فقد جزء من عظم الجمجمة يشكل عاهة مستديمة وهذا يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الخبير من كون الضحية لم يصب بأية عاهة مستديمة، والمحكمة بعدم مناقشتها الوقائع والمعطيات المذكورة وعدم إبرازها العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها للقول بإعادة التكييف جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 402 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 402 من القانون الجنائي إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات. وفي حالة توفر سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن كانت تحققت من غياب عنصر القصد الخاص كأساس لقيام محاولة القتل العمد، فإنها لما أعادت التكييف إلى جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، من غير أن تناقش أن الضحية أصيب من

جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف المطلوب في النقض حسب الملف الطبي وتقرير الخبرة المنجزة بكسر على مستوى الجمجمة وخضع لعمليتين جراحيتين وتم استبدال العظم المكسر بعظم اصطناعي وأن فقدان جزء من عظام الرأس يضعف مقاومته للإصابات الخارجية بصفة مستديمة للقول بوجود العاهة الدائمة من عدمه طبقا للفصل 402 أعلاه، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/05/08 في القضية ذات العدد 2018/2612/198 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : نور الدين بوديلي مقررا حسن البكري وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.