محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/4/374 — قرار عدد: 2012/399 — بتاريخ: 2012-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار عدد 2179 الصادر بتاريخ 2009/10/26 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/07/571 المطعون فيه بالنقض أن المطلوب م أ تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/10/20 يعرض فيه أنه كان يملك العقار المسمى دار بنعامري الكائن بزنقة الأمير مولاي عبد الله رقم 4 الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 230 متكون من دار للسكنى ومرافقها، وأن السادة أد، ع، ر، ن، ع، ن وع ل رغبوا في شراء العقار المذكور ووقع الاتفاق على تحديد ثمنه في مبلغ 3187500,00 درهم دفع له مبلغ 2.387.500,00 درهم مباشرة، ودفع الفريق المشتري باقي الثمن وقدره 800.000,00 درهم للموثق فيصل العوفير الموثق بالرباط غير أن هذا الأخير بدد هذه الوديعة واعتقل وأدين جنحيا من أجل ذلك بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 1995/12/12 في الملف الجنحي 95/1053 والذي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

قضى بإدانته بسنة حبسا نافذا وإرجاع مبلغ 800.000,00 درهم أيد استئنافيا مع تعديله بتخفيض العقوبة إلى ستة أشهر. وأن دائنية الموثق بالمبلغ المذكور ثابتة، وبموجب المادة 39 من قانون التوثيق العصري فإن صندوق التأمينات الذي يحل محل الموثقين في أداء ديونهم المهنية للمتعاقدين المتضررين، ملتمسا الحكم على هذا الصندوق بأن يحل محل الموثق فيصل العوفير في أداء مبلغ الوديعة 800.000 درهم والحكم على وزير المالية بصرف المبالغ المحكوم بها لفائدته. وبعد إجراء بحث وتقديم المستنتجات حوله من طرف المطلوب في النقض وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المطلوب وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإحلال صندوق التأمينات في شخص ممثله القانوني محل فيصل العوفير في أداء مبلغ (800.000) درهم لفائدة المستأنف وبرفض باقي الطلبات وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى:

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون وقواعد الاختصاص النوعي ذلك أن المحكمة بتت في الدعوى الحالية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للبت في الطلب وبذلك فقد اعتبرت نفسها مختصة للنظر في الطلب الحالي ولم تثر عدم اختصاصها رغم أنه من النظام العام، فالدعوى الحالية ترمي إلى حلول صندوق التأمينات في شخص ممثله القانوني محل الموثق فيصل العوفير في أداء مبلغ 800.000 درهم لفائدة المطلوب. وأن النزاعات المرتبطة بدعاوي الحلول لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 41-90. وأن دعوى إحلال ص ت للحلول محل الموثق في أداء ما حكم عليه به وذلك بعد ثبوت

إعساره يظل من اختصاص المحاكم الابتدائية كما ينص صراحة على ذلك الفصل 39 من ظهير 4 ماي 1925 والذي جاء فيه ((إن دعاوي التعويض المقامة على صندوق التأمينات تقام في مواجهة مدير إدارة المالية وتعرض أمام المحكمة الابتدائية التابعة لمقر إقامة الموثق ... )) وعليه فإن محكمة الدرجة الثانية تكون قد خرقت النصوص المنظمة للاختصاص وبتت في دعوى تخرج عن اختصاصها النوعي مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن الموثق وإن كان موظفا عموميا في مجال تحرير العقود وتلقى الإشهاد من لدن المتعاقدين الذين يلجؤون إلى خدماته فإن مسؤوليته الشخصية عما لحقهم من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أضرار بسبب مزاولته لعمله المذكور تختص المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مقر عمله بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذه المسؤولية طبقا للمادة 39 من ظهير 1925/5/4 المنظم لمهنة التوثيق العصري (المطبق على النازلة). وأن ص ت باعتباره مؤسسة أنشئت لتحل محل الموثق المعسر في أداء ما قد يحكم به عليه تقتضي أن تبقى النزاعات القائمة ضده في إطار الحلول المذكور من اختصاص المحكمة الابتدائية التابع لها مقر عمل الموثق المعسر بالتبعية لدعوى المسؤولية الشخصية له. وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما بتت في موضوع الدعوى دون مراعاة لما ذكر. تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي والذي كان يتعين عليها إثارته تلقائيا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض وهي مكونة من غرفتين بالنقض والإحالة على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.