محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2207 — قرار عدد: 2019/909 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع.ل) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 نونبر 2009 عرض فيه انه يعمل ببلدية الهرهورة منذ 1991/05/02، وأنه توصل بتاريخ 2009/09/18 بقرار صادر عن رئيس المجلس البلدي يقضى بحذفه من لائحة أطر وموظفي البلدية ابتداء من 2009/08/18 مع تكليف القابض البلدي بتنفيذه وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مؤكدا أن هذا القرار يبقى غير مؤسس لكونه لم يسبق له ان انقطع عن عمله، وانه جاء كرد فعل انتقامي على قيامه بمقاضاة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي البلدية بعد إقصائه من الاستفادة من مشروع السكن الاقتصادي، إذ أنه وقبل اتخاذ هذا القرار سبق لرئيس المجلس ان اتخذ قرارا بتوقيفه عن العمل ابتداء من 2009/05/13 مع إيقاف راتبه وذلك دون مبرر وحتى دون إحالته على المجلس التأديبي، وهذا القرار تم إلغاؤه من طرف رئيس المجلس بتاريخ 2009/07/15، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار العزل مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ في 2009/09/18 تحت رقم 1109، مع ما يترتب عن ذلك من آثار

قانونية مع رفض الباقي، استأنفه الطالب في الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وبعد الطعن في بالنقض أصدرت محكمة النقض بتاريخ 26 يونيه 2014 في الملف 2013/1/4/1278 قرارا بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بعلة ان المطلوب في النقض وجه طلبه إلى إدارته بتاريخ 2009/05/03 بشأن الحصول على الرخصة السنوية في حين الإدارة تمسكت بأنها لم توافق على طلبه وان المحكمة لم تنجز البحث اللازم في الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى إذ أنه إذ كان من حق الموظف التمتع برخصته السنوية، فان أمر تحديد تواريخها يعود لاعتبارات تمس بحسن سير المرفق، إلى الإدارة المشغلة، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية و 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وانعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أنه لم يلتزم بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي بمقتضاه (إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض) بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي بنفس العلل التي تم الطعن فيها أمام محكمة النقض والتي تم النقض بناء عليها معتبرة أن مجرد تقديم طلب إلى الطالب من أجل الاستفادة من العطلة السنوية يخول المطلوب في النقض التمتع بها ومغادرة عمله دون انتظار الموافقة على طلبه ودون تحديد تاريخ بدايتها ونهايتها، والمطلوب لم يتم حذفه مباشرة وإنما سبق ذلك توجيه إنذار إليه بالإلتحاق بعمله طبق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولم يلتحق بعمله داخل الأجل القانوني المحدد له بالإنذار بتاريخ 2009/08/05، وان الوثيقة المدلى بها من طرف المطلوب لا تتضمن كونه في رخصة إدارية بل تتعلق بطلب الحصول على الرخصة التي لا تعفيه من التوقف عن العمل، كما ان المطلوب توصل بالإنذار بالإلتحاق بالعمل بتاريخ 2009/08/10 وكان عليه أن يلتحق بعمله في أجل أقصاه 2009/08/17، إلا انه ظل متغيبا، والتظلم الموجه من طرفه بتاريخ 2009/08/12 يؤكد أنه لم يكن في عطلة سنوية خلال أجل الإنذار قبل تاريخ 2009/08/17 ولا وجود بالملف لأي قرار بالترخيص للمطلوب بالاستفادة من العطلة ولا بدايتها أو نهايتها، وأن طلب الحصول على الرخصة الإدارية يمكن أن يتقدم به الموظف ولو لأكثر من مرة خلال السنة ولا يمكن إعتباره حجة على أنه يستفيد من العطلة بمجرد تقديم طلبه وانه كان عليه أن يرجع إلى عمله خلال السبعة أيام الموالية للإنذار الذي توصل به بتاريخ 2009/08/10 وانتهى أجله في 2009/08/17 والثابت أنه لم يرجع إلى عمله بل تحايل بتقديم طلب الرخصة يوم 2009/08/12 قبل خمسة أيام من إنتهاء الإنذار، مما يناسب نقض القرار

المطعون فيه.

لكن حيث ان المحكمة لما عللت قرارها بعد إجراء بحث بين الأطراف حول نقطة الإحالة من محكمة النقض بأن المستأنف عليه تقدم بطلبه للاستفادة من الرخصة الإدارية عن سنة 2008 للشروع فيها ابتداء من 24 غشت 2009 وتم التأشير على طلبه من طرف رئيس مصلحة الأشغال البلدية، وأن الإدارة لم تنازع في ذلك بجلسة البحث المذكورة بعد حضور ممثل عنها وإعتبرت أن المستأنف عليه لم ينقطع بشكل فعلي عن العمل ولم يكن في وضعية تخول لرئيس المجلس البلدي تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر في حقه، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لعدم مشروعيته، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما

بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.