محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1981 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 505 الصادر بتاريخ 2020/02/04 في الملف عدد 2020/1501/84 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها رفض

الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 13 نونبر 2018 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2005/04/12 كقابض رئيسي بأجر شهري قدره 12658,92 درهم بالإضافة إلى مبلغ 1200 درهم كمنحة وقود كما أنه كان يستفيد من منحة الشهر الثالث عشر، وكانت مهمته تتمثل في قبض المبالغ المالية من المستخدمين المكلفين بالمبيعات إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/10/16 دون احترام مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها تنازع في الأجر وأنه بتاريخ 2018/10/10 وعلى إثر عملية مصلحة تدقيق الحسابات بخصوص تعويضات تنقلات البيوع الخاصة بالباعة المتجولين تبين في حقه وجود خلل وتضخيم كمية استهلاك الكازوال للشاحنات بشكل كبير بالمقارنة مع النسب المسجلة بالحاسوب الآلي الذي تم إخضاعه للمراقبة وأعدت المصلحة المذكورة تقريرا بذلك بتاريخ 2018/10/11 وتم استدعاؤه بتاريخ 2018/10/15 لجلسة الاستماع التي تم عقدها بتاريخ 2018/10/16 وبلغ بقرار الفصل بنفس التاريخ كما تم إشعار السيد مفتش الشغل، ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، وبعد إدلاء نائب الطالب بمقال إصلاحي بخصوص الأجر، وإجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الأجرة، الضرر الشهر الثالث عشر والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع الأجرة والعطلة السنوية وأجرة الشهر الثالث عشر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات مسطرية أضر به وخرق الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن المحكمة الابتدائية استجابت إلى طلب المطلوبة لإجراء بحث في النازلة، وأنها والحالة هذه كانت ملزمة باستدعاء الطالب شخصيا لجلسة البحث واستدعاء دفاعه مع إشعار الطاعن بتقديم شهوده، إلا أنه لم يتم أبدا استدعاء الطالب لجلسة البحث المنعقدة في 2019/06/18 أو قبلها ولم يتم إشعاره بتقديم لائحة شهوده في خرق سافر لمقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية وان المحكمة اعتمدت على ما راج في البحث لإصدار حكمها ضد مصلحة الطالب الذي تمسك من خلال استئنافه للحكم الابتدائي بخرق المحكمة الابتدائية لمقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعائه وعدم الإشارة في الاستدعاء لتقديم شهوده إلا أن

محكمة الاستئناف اعتبرت أن دفع الطالب غير جدي مادام أن محضر الجلسة أشير فيه إلى أنه تخلف عن الحضور رغم الإمهال والإعلام، وهو تعليل فاسد وخارق للمقتضى القانوني المذكور لأن الفقرة الثانية من الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية تنص بوضوح على وجوب استدعاء الأطراف لحضور جلسة البحث، ومن البديهي أن يتم الاستدعاء طبقا للفصول 36 وما يليها من قانون المسطرة المدنية مع وجوب أن يتضمن ذلك الاستدعاء إشعارا بتقديم الشهود وان يتم التوصل بالاستدعاء قبل الجلسة بثمانية أيام طبقا لمقتضيات الفصل 274 من نفس القانون، إلا أنه لا دليل بتاتا على توجيه أي استدعاء الطالب لجلسة البحث أو إشعاره بتقديم لائحة شهوده قبل جلسة 2019/06/18، كما أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن الطالب سبق إمهاله وإعلامه للحضور يتناقض تماما مع المعطيات الثابتة التي مفادها أنه لم يتم أبدا استدعاؤه لجلسة البحث، كما أن مقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية تتحدث عن الاستدعاء لا الإعلام أو الإمهال، ومن البديهي أنه ما لم يسبق استدعاء الطالب فإنه لا يتصور منطقيا إعلامه أو إمهاله، لذلك فإن القرار خرق مقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية خرقا واضحا نجم عنه ضرر بين للطالب بعد ما حرم من تقديم لائحة شهوده وحرم من مواجهة شهود المطلوبة، لذلك يتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أنه تمسك بعدم استدعائه بصفة شخصية لجلسة البحث وعدم إشعاره لتقديم شهوده طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الملف خال مما يفيد استدعاءه بصفة قانونية لجلسة البحث وأن الإشارة بمحضر جلسة 2016/05/18 إلى تخلفه عن الحضور رغم سابق الإمهال، بغض النظر عن مدى وجود ما يثبت هذا الإمهال، لا يقوم مقام التوصل بصفة قانونية ولا يعفي المحكمة من استدعاء الطالب وفقا للقانون، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.