محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7833 — قرار عدد: 2023/285 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 04 نونبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 76 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالرباط بتاريخ: 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/46.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 06 مارس 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 04 أبريل 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المطعون فيه، أنه بتاريخ: 2021/01/27 طعن
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في
مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ: 2016/06/06 في الملف عدد:
2016/96 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ: 60.000,00 درهما شاملة
لجميع المصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة
بالقرار، معتمدا في أسباب استئنافه على أن السيد النقيب تجاوز اختصاصاته لوجود اتفاق يحدد
بشكل دقيق الأتعاب المستحقة، كما أن هناك نوعا من الملفات يحكمه بحسب طبيعته تعامل خاص
يعتمد على عنصر التفاوض بين الطرفين بشأن تحديد أتعابه وذلك بموجب قرار إداري تتخذه
الإدارة العامة للمكتب، وكذا خرقه مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة بعدم تمكينه من إعداد
الدفاع والجواب، وكذا انعدام التعليل والموضوعية، وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون
الالتزامات والعقود، ذلك أن السيد النقيب لم يتحقق من المبالغ المالية المتوصل بها بواسطة
التحويلات البنكية، وأن ما يطالب به المطلوب أتعابا إضافية غير متفق عليها، وكان عليه أن يطلب
مراجعة أتعابه وإن كان لا مبرر لذلك وملتمسا أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم برفض
الطلب، وأجاب المستأنف عليه ملتمسا رفض الطلب، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد
القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب إلى 30.000,00 درهم شاملة لجميع
المصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بخمس
وسائل.
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة،
التي تنص على: "أن نقيب الهيئة يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن
الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله.
كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق"، إلا أن الفصل المذكور
يتعلق بشقين الأول بالبت في المنازعات القائمة بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها
ومراجعتها، والثاني بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة وجود اتفاق مسبق، وأن المكتب الطاعن كان
يربطه بالمطلوب بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 03 نونبر 2005، فضلا عن الاتفاق المسبق الخاص ببعض
القضايا نظرا لطبيعتها الخاصة، وبالتالي كان على النقيب أن يرفض طلب تحديد الأتعاب، مما يجعل
الأمر المطعون فيه مخالفا للفصل المذكور.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع وخرق مسطرة المنازعة في الأتعاب، ذلك أن
الفقرة 2 و3 و4 من المادة 51 من قانون المحاماة تحدد الإجراءات والآجال التي تنظم مسطرة المنازعة
في الأتعاب والمتمثلة في مسطرة تبليغ بيان الحساب والاستماع للأطراف من طرف النقيب وبت
هذا الأخير في التراع داخل أجل شهر وتبليغ قراره للطرفين داخل أجل خمسة عشر يوما، وأنه
كان يجب تبليغ الطاعن ببيان الحساب ومنحه أجل ثلاثة أشهر من توصله من أجل المنازعة، وأنه
كان على النقيب استدعائه ومنحه فرصة للدفاع والإدلاء بالمستندات المثبتة، إلا أن هذه المقتضيات
لم يتم احترامها من طرف النقيب، وخصوصا مسطرة الاستماع للطرفين بالمكتب، وأن الأمر
يتعلق بمبالغ ضخمة لا أساس لها من الصحة تخص ملفات متعددة تتطلب الكثير من التدقيق، مما
فوت عليه درجة من درجات التقاضي.
نتيجة هذه الأبحاث في إصدار قرارها استنادا لما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص
قضائها منها، كما أنها ردت على دفوع الطاعن أعلاه وأجابت عنها عن صواب حين عللت
قرارها: "بأن المشرع لم يرتب أي جزاء على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بعد مرور أكثر من 15 يوما المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون المحاماة
المحتج به، مما يتعين معه رد الدفع بالبطلان المثار في هذا الشأن، ومن خلال وثائق الملف ومذكرات
الطرفين ثبت أنه تم الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات التي ناب فيها المستأنف
عليه، فإن ذلك لا يمنع هذا الأخير إذا ما اعتبر نفسه متضررا من طلب مراجعه ذلك الاتفاق المنجز
بينهما، وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة التي تمنح نقيب هيئة
المحامين الاختصاص للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب سواء
كانت محددة باتفاق سابق بينهما أو لم يجر بشأنها أي اتفاق، هذا من جهة، وأن القانون المنظم
لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ ينظم علاقة المحامي بموكله، وبالتالي فإن
أحكام هذا القانون لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود،
كما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 المذكورة وكذا الفصل 230 و231 من القانون التزامات
والعقود غير ذي أساس ويتعين رده، وأنه يتبين من نسخة المقرر المستأنف ومذكرات الطرفين أن
نقيب هيئة المحامين استدعى المستأنف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب
على طلب المستأنف عليه بتحديد أتعاب إضافية، غير أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل
الممنوح له، مما يبقى معه الدفع بخرق حقوق الدفاع غير قائم على أساس، وأنه من المسلم به فقها
وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامي يؤخذ بعين الاعتبار أقدمية المحامي والجهد الفعال والمتواصل
طرفه والزمن المستغرق في القضية أو القضايا التي ناب فيها وأهمية التراع والفائدة التي حققها
ـدوإنكان الطالع
العاد
تايـ
سكون
RIT
بأنه " بالخ ٣
ت
888%:
جدير بالاعتبا
ه الأسباب
F
قضاة المحكمة
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السادة: عبد السلام بتزروع - رئيسا.
والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة، وعبد الحفيظ مشماشى، ومارك بوطلحة، ومحمد
السراج - أعضاء. ونمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشرى راجي .