محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/851 — قرار عدد: 2017/132 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 أكتوبر 2014 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 1/3050 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/04/24
في الملف عدد 13/1/668.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي (م.ز) تقدم بتاريخ 2012/04/16 لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 21 يونيو 2012، عرض فيه أنه اتفق مع المدعى عليه (ب. ج) على بيعه الشقة المتواجدة بالطابق الأول من المنزل المحدث على القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، إلا أنه فوجئ بكون عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ 29 أبريل 2011 لدى الموثقة (أ.ع) یشمل کامل الرسم العقاري المذكور، وأن ذلك تم بتواطؤ بین الموثقة والمدعى عليه، وأنه سبق له وباع للغير الطابق السفلي باستثناء المحل التجاري، واستنادا للعيب في الرضا الوارد في عقد البيع التمس الحكم ببطلانه للغبن والتشطيب عليه من الرسم العقاري موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليه بإبرام عقد جديد يخص الطابق الأول من العمارة المشيدة على الرسم العقاري، واعتبار هذا الحكم بمثابة عقد تصحيحي وأمر المحافظ بتقييده على الرسم العقاري موضوعه، وأرفق مقاله بشهادة الملكية مستخرجة من الرسم العقاري المدعى فيه ونسخة من عقد البيع طبق الأصل وترجمة له باللغة العربية ومحضر استجواب المطلوب ومحضر تبليغ إنذار للموثقة. وأجاب المدعى عليه بصحة عقد البيع وأن ما ادعاه المدعي من غبن
وتدليس لا أساس له، وأن المدعي هو من التزم بإفراغ المبيع حسب الالتزام اللاحق للعقد والمبرم أمام الموثقة بتاريخ 13 شتنبر 2011، وأرفق جوابه بالالتزام المذكور وبتاريخ 2012/10/23 أصدرت المحكمة حكمها تحت عدد 167 في الملف رقم 12/67 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع بإجراء بحث
والاستماع للشاهد (م.ج)، إلا أن المحكمة مصدرته لم ترد عن هذا الدفع، واكتفت بالقول بأن مضمن العقد يتطابق مع الرسم العقاري وأن شروط دعوى التدليس غير متوفرة، مما يوجب نقض القرار. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي بحث إلا إذا كان ضروريا للفصل في
النزاع، وهي غير ملزمة أيضا بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن عقد البيع التوثيقي مستجمع لكافة شروطه القانونية، وأن المبيع انصب على كافة الرسم العقاري المدعى فيه وليس على جزء منه، وأن ما ادعاه الطاعن من غبن وتدليس جاء مجردا من الإثبات، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب بعلة: "أنه بالرجوع إلى الرسم العقاري عدد ( ... ) وجدت أن الملك كما هو مسجل به عبارة عن أرض عارية وقد أشارت الموثقة عند تحرير العقد إلى كون العقار المبيع هو مجموع الملك المسمى (! 333) الواقع ببوزنيقة المركز بنسليمان المتكون من أرض عارية معدة للبناء مساحتها 73 مترا مربعا وبالتالي فإن البائع الذي حضر لدى الموثقة والذي كان مطابقا لما هو مسجل بالمحافظة العقارية وهو ما أشير إليه عند تحرير العقد، وأن المدعي أسس دعواه على الغبن والتدليس وتبين من وثائق الملف أن الشروط المتطلبة للادعاء بالتدليس غير متوفرة في النازلة وأهمها استعمال وسائل احتيالية أوقعت البائع في التعاقد كما أن البائع باع العقار على الحالة التي یوجد علیها مع سائر مرافقه وتوابعه دون قيد ولا شرط ودون حاجة إلى التوسع في وصفه"، تكون قد عللته على أساس من القانون، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.