محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2677 — قرار عدد: 2023/203 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/01/27 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر عدد 44 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد: 2018/1120/20.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم جوابه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 24 ماي 2019 طعن (أ بن م) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في قرار تحديد الأتعاب والمصاريف الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2019/03/05 تحت عدد 2019/65، القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للمحامي الأستاذ (ع.أ) في مبلغ 440.000,00 درهم، مقابل نيابته وقيامه لفائدته
بالإجراءات المضمنة بالقرار، موضحا أن جميع المساطر التي تم تعدداها بمقرر تحديد الأتعاب تخص
نزاعا واحدا يتمثل في المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي الذي طال الرسم العقاري عدد (5 ... )
وما ترتب عليها من مساطر فرعية، وأنه بعد تنفيذ التعويض المحكوم به والمقدر في مبلغ
10.622.500,00 درهم وإحالته على حساب الودائع قرر النقيب تحديد أتعاب المستأنف عليه في
مبلغ 1.924.000,00 درهم بنسبة 25% من المبلغ المنفذ، وبذلك يكون هذا الأخير قد استوفى جميع
أتعابه عن القضية وسائر المساطر المتفرعة عنها، ويكون طلبه الحالي غير ذي موضوع، وأنه سبق له
أن سلم لمحاميه شيكا تحت عدد ( ... ) مسحوبا على القرض الفلاحي بمبلغ 1.000.000,00 درهم،
إلا أنه رجع بعدم كفاية الرصيد واسترجعه منه وسلمه قيمته نقدا، كما سبق أن سلمه مبلغا نقديا
قدره 200.000,00 درهم على دفعتين، قيمة كل دفعة 100.000,00 درهم من قبل الأتعاب، وعلى
أن المطالبة بالأتعاب عن مبلغ 650,000,00 درهم على أساس نسبة 25% من المبلغ المذكور غير
ممكنة، لأن المبلغ المذكور لم ينفذ بعد ولا زال محجوزا، ولعدم إثبات الاتفاق على النسبة المذكورة،
وبخصوص المطالبة بالأتعاب عن التراع القائم بين الطاعن والموثق (ح.س) فلأن التراع لا زال
رائجا أمام محكمة الاستئناف بالرباط وهو موضوع الملف المدني عدد 2018/1201/843 وناب فيه
المطعون ضده خلال المرحلة الابتدائية فقط، ونفس الشيء ينطبق على المطالبة بالأتعاب عن التراع
القائم بين الطاعن والمسميين (ع. ح.و) و(ي. أ) إذ أنه لازال رائجا أمام محكمة النقض، لأجله
يلتمس أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب، كما تقدم الأستاذ (ع.أ) بواسطة نائبه باستئناف أصلي
بأن ما حدده النقيب في قراره المطعون فيه لا يناسب حجم المجهودات المبذولة، ملتمسا رفع ما
تبقى من الأتعاب إلى المبلغ المطالب به الذي هو 568.819,62 درهم.
وبتاريخ 2019/07/09 أصدر نائب الرئيس الأول أمره برفض الطعنين، وهو الأمر المطعون فيه
بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الجواب على كافة الدفوع،
ذلك أنه من جهة أولى فإن جميع المساطر التي تم تعدداها بمقرر تحديد الأتعاب تخص نزاعا واحدا
يتمثل في المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي الذي طال الرسم العقاري عدد (5 ... ) وما ترتب
عليها من مساطر فرعية، وأنه بعد تنفيذ التعويض المحكوم به والمقدر في مبلغ 10.622.500,00 درهم
وإحالته على حساب الودائع قرر النقيب تحديد أتعاب المستأنف عليه في مبلغ 1.924.000,00
درهم بنسبة 25% من المبلغ المنفذ، وبذلك يكون هذا الأخير قد استوفى جميع أتعابه عن القضية
وسائر المساطر المتفرعة عنها، ويكون طلبه الحالي غير ذي موضوع، ومن جهة ثانية فإن المطلوب
توصل بجميع أتعابه إذ أنه سلمه مبلغا نقديا قدره 200.000,00 درهم على دفعتين قيمة كل دفعة
100.000,00 درهم من قبل الأتعاب، ومن جهة ثالثة فإنه وبخصوص المطالبة بالأتعاب عن مبلغ
650,000,00 درهم على أساس نسبة 25% من المبلغ المذكور غير ممكنة لأن المبلغ المذكور لم ينفذ
بعد ولا زال محجوزا، ولعدم إثبات الاتفاق على النسبة المذكورة، وبخصوص المطالبة بالأتعاب عن
التراع القائم بين الطاعن والموثق (ح.س) فلأن التراع لا زال رائحا أمام محكمة الاستئناف بالرباط
وهو موضوع الملف المدني عدد 2018/1201/843 وناب فيه المطعون ضده خلال المرحلة الابتدائية
فقط، ونفس الشيء ينطبق على المطالبة بالأتعاب عن التراع القائم بين الطاعن والمسميين
(ع. ح.و) و(ي. أ) إذ أنه لازال رائجا أمام محكمة النقض.
لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإن الأتعاب - طبقا للمادة 46 من القانون رقم 28.08
المتعلق بمهنة المحاماة - تحدد باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها. وأنه يمكن
للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة، مما
يستفاد منه أن مبلغ الأتعاب يهم كل قضية على حدة وما تم اتخاذه من إجراءات بمناسبتها، ولا
تشمل هذه الأتعاب الإجراءات التي فتحت من أجلها مساطر أخرى، والتي تبقى محتفظة بكيانها
المستقل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تقييم تحديد النقيب للأتعاب المستحقة للمحامى
يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول محكمة الاستئناف كقاضي موضوع باعتبار أهمية القضية
والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي، والمرحلة التي بلغتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في
ذلك ما لم يتع عليه أي تحريف، وأن مصدر الأمر غير ملزم بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا
تأثير ها على الفصل في التراع ولا بإجراء تحقيق لا يراه ضروريًا للفصل في التراج، ولذلك ولما
يملكه من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها، فإنه حين أورد في تعليل
أمره بأنه؛ "بخصوص ما دفع به الطاعن (أ بن م) من سبقية البت في طلب تحديد الألعاب، أن
سبقية البت كقرينة قانونية على انتهاء الحق المطالب به لا تتحقق إلا بقيام شروطها المنصوص عليها
في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وهي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما مبيق
طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس الطلب، وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم
ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة وهي الشروط غير المحققة في النازلة بإقرار الطاعن المذكور
بنفسه: بأن الأتعاب التي سبق للمطعون ضده التوصل بها تتعلق بالتعويض المحكوم له به في ملف
إداري عن شرع الملكية وبأن الملفات والمساطر موضوع طلب تحديد الأتعاب الحالي متفرعة عن
الملف الإداري المذكور، وبالتالي يختلف سيب الطلبين، فالطلب الأول أمس على الملف الإداري
المذكور بينما الطلب الحالي أسس على القضايا والمساطر المفضلة أعلاه، لأن القاعدة أن المحامي
يستحق الأتعاب عن كل قضية أو خدمة قانونية يؤديها لفائدة موكله، وترتيباً على ذلك يكون
الدفع غير ذي أساس من الصحة وغير منتتج، وحيث إنه يخصوص ما دفع به الطاعن المذكور من
كون المطعون ضده الأستاذ (ع. أ) ارتكب مخالفات مهنية في النزاع الذي كان قائماً بينه وبين
المسميين (ع. ح.و) و(ي.أ)، ففضلا عن أنه غير ثابت بدليل مقبول ومنتج لأن مجرد ذكر اسم ابنه
في التنازل الصادر عن الطاعن، لا يقوم دليلا على إخلال الدفاع بواجيه في إطار تمثيل مو كله
بذلها المطعون ضده لفائدة الطاعن في القضايا المذكورة أعلاه وزمنها المستغرق، فقد انتهينا إلى أن
مجموع مبلغ الأتعاب المحدد من طرف النقيب بمقتضى قراره المطعون فيه يبقى معقولا ومناسبا ولم
تشبه أي مبالغة تستوجب تخفيضه أو تبخيس يستوجب رفعه والزيادة فيه، الأمر الذي يستوجب
رفض الطعنين وفق المبين في منطوق القرار أدناه"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه
معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
القرفة - ويمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجى شعيب رئيس
فى عمر عضوا، مقررات و محمد وإسراج، ومحمد
ـفيعلى مشر
شافي، وسالغرفة حتوررئيسيا ، رع المستشار
شافي، وسعاد سحتوت، - أعضاء.
الضبط السيدة بشرى راجى
المحامى العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الطبط السيدة بشرى راجى.