محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19265 — قرار عدد: 2022/320 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (م. ح) وشركة التأمين () للتأمين بصفتها مؤمنة، بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2021/06/22 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/6/14 في القضية ذات العدد 2021/2606/247 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 3000 درهم عن القتل غير العمدي وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم ضبط السرعة وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر الواجب على السائق وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن انعدام الفحص التقني مع الصائر والإجبار في الأدنى وبتوقيف رخصة السياقة لمدة 6 أشهر من تاريخ تنفيذ هذا الحكم وفي الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الهالك (ع.ك) إلى مبلغ 54471 درهم ولوالدة الهالك (ر.ل) إلى مبلغ 46971،30 درهم وجعل التعويض المحكوم به لفائدة إخوة الهالك محددا في مبلغ 14091،30 درهم لهم جميعا وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى وباقي
المستأنفين صائر دعواهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين لارتباطهما. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني فيما يخص مسؤولية الحادث وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعر ملتمس استدعاء الشاهد (ع.ل) لتأكيد الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الضحية بقيام هذا الأخير بنصف دورة وسط الطريق من أجل تغيير سيره فوقع اصطدام مع السيارة القادمة عكس اتجاهه وذلك للتأكد من خلو الطريق قبل ولوجها، في حين أن سائق السيارة كان ملتزما يمين سيره بسرعة 60 كلم/س نظرا لطبيعة الحمولة التي تفرض عليه السير بسرعة منخفضة، كما أكد ذلك الرسم البياني الذي حدد نقطة الاصطدام في وسط الطريق، وبتجاهل المحكمة للملتمس المذكور دون تعليل مما جعله فاسد التعليل ومنعدم الأساس القانوني وخرق لمقتضيات الفصلين 365 و370 من ق.م. ج مما عرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وبتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية، ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون، والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل مؤمن الطاعنة نصف مسؤولية الحادثة، على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به والتصريحات المضمنة به والذي كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها وخرق ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بالتعويض المادي، في غياب ما يثبت دخل الضحية وما يثبت توفر هذا الأخير على عمل قار وله دخل وعسر ورثته، اعتماد- أي القرار - على موجب الإنفاق المتناقض مع تصريحات والد الهالك وعدم توفر شهوده على الشروط القانونية لأداء الشهادة وعدم مثولهم أمام المحكمة لأداء اليمين القانونية، ناهيك على أن والد الضحية من مواليد 1973 ويعمل بناء وغير معسر وقادر على الكسب والعمل والإنفاق على زوجته وأبنائه ويعتبر التزاما وواجبا يقع على عاتقه وفقا لمدونة
الأسرة ويبقى بذلك قرارها فاسد التعليل ومتناقض في أجزائه ومخالفا لمقتضيات ظهير 1984
مما عرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن ما تناقشه الوسيلة بخصوص حجية لفيف الإنفاق لا يعدو كونه مجادلة في قيمة حجة يعود أمر تقييمها لقضاة الموضوع والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه من جهة أخرى فإن ما قضت به المحكمة من تعويض مادي لفائدة المطلوبين يجد سنده في موجب الإنفاق عدد 310 صحيفة 197 بتاريخ 2022/6/26 الذي يشهد شهوده بأن الهالك هو المتكفل والمتحمل والقائم بشؤون والديه وإخوته زينب وأيمن، وبجميع ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياة من أكل وشرب وتمريض وكسوة ونفقة وغير ذلك، وهو ما يفضي إلى القول بأن الهالك كان ملزما بالإنفاق على والديه وملتزما تطوعا بالإنفاق على اخويه والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت للوالدين بالتعويض عن فقد مورد العيش وللإخوة في حدود 15 في المائة من الرأسمال المعتمد طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من الظهير باعتبار أن الهالك كان يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم لم تخرق أي مقتضى قانوني علما أن ملاءة الذمة للهالك تبقى مفترضة إلى أن يثبت العكس عملا بالمادة 188 من مدونة الأسرة وأن مهنة الأب كبناء لا تفيد بالضرورة يسره، ما لم يبق معه مجال للاحتجاج بما ضمن بالوسيلة ويبقى ما أثير عديم
الأساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (م. ح) وشركة التأمين () للتأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/14 في القضية ذات العدد 2021/2606/247 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.