محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23693 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الأجنبية الألمانية WGV الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبيها الأستاذين (ج. ح) و(ش) المحاميين بهيئة طنجة بتاريخ 2021/05/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات الرقم 2021/2808/49 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبالمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب (م.س) بتاريخ 2019/12/19 وكذا تقرير الخبرة الميكانيكية المنجزة من قبل الخبير (م.ن) المؤرخة في 2020/01/17، واعتبار السيد (س.ط) باعتباره مالك العربة المتسببة في الحادثة مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة المطالبة بالحق المدني عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة لها عن الحادثة تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 71.624،25 درهما وبإدخال شركة التأمين الأجنبية الألمانية WGV الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل مؤمنها في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني نهائي مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المستأنفة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ج. ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/07/06 من طرف الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به بمقتضى صك عدد 2021/21 وتاريخ 2021/05/24. وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض الذي تم بتاريخ 2021/05/24 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين الأجنبية الألمانية WGV الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي عن طلب النقض المرفوع من طرف نائبيها ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2021/05/18 في القضية عدد 2021/2808/49 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.