محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2532 — قرار عدد: 2018/173 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 582 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/04/06 في الملف عدد: 2016/7205/1962. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية "المطلوبة في النقض" تقدمت بتاريخ 2016/08/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها طبيبة مختصة في الكلي وتصفية الدم بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة، وأنها تقدمت إلى السيد وزير الصحة بطلب استقالتها من العمل بتاريخ 2016/09/09، إلا أن مصالح الوزارة رفضت التوصل به حسب محضر المفوض القضائي المرفق، معتبرة بأن رفض التوصل يعتبر رفضا ضمنيا لطلبها، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بالطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تشير إلى أنه يمكن
للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب في حالة نقضهم للالتزام الذي يربطهم بالإدارة التابعين لها إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب نفس المرسوم، وأن الالتزام بحد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة
نيابة عن وزير الصحة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق قواعد دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوبة في النقض، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت فيه، لتأييد الحكم المستأنف، على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ
13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في أن ما نحت إليه لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، فأصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، ما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية، وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وبالتالي، فتطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولا يتأتى تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين سالفا، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة
تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وأنه في حالة رفض الإدارة للاستقالة فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يجد مجالا له، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، وأن الاستقالة تتم على الشكل التالي : - تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛ - بت السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛ - للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ - ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي؛ - لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية: استئنافه للعمل من رخص المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛ - استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛ - إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق، وأن الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة لا تقبل استقالته إذا طلبها قبل نهاية تلك المدة ... وأنه بتطبيق المقتضيات المذكورة على نازلة الحال، فإن المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة، وقد رخص لها بالتخصص في تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في هذا التخصص، وبعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه وبغض النظر عن الالتزام المذكور فتقديم الاستقالة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف، وهو ما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المومأ إليه أعلاه، وأنه بالترتيب على ذلك فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة
المقدم إليها من طرفها، وهو ما لم يتحقق في النازلة، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، فلها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأي تقييد لسلطتها في هذا المجال من شأنه الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي، كما أن تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه بكون المادة 32 مكررة المذكورة لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، يبقى تعليلا منعدم الأساس القانوني وفاسدا مما يوازي انعدامه، وذلك لعدة اعتبارات، هي عدم اعتبار المحكمة للظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء الاختصاصيين، وحالة الخصاص ... الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وكون رفض طلب الاستقالة الضمني كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص المذكور، ولأن مقتضيات المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، كما لم تراع المحكمة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وكذلك الإطار القانوني المؤطر للنازلة والالتزام الموقع إذا كان من المتوجب اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون
الالتزامات والعقود، الذي ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيقا لذلك أن تفي المطلوبة في النقض بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، وتكون جميع طلبات استقالتها خلال هذه المدة مرفوضة، ما دامت الإدارة أوفت بالتزامها لما عملت على تكوينها ووفرت لها جميع الظروف الملائمة لذلك، بل وعينتها ومكنتها من أجورها بعد التوظيف كما أن تعديل المادة 32 مكررة قد اعتمد تطبيق مقتضيات الفصلين 77 و78 المذكورين أعلاه، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت فيه كون التزام المطلوبة في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، وهو الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين، بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض، حسب المحكمة، مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام، مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المتوفرين على صفة موظف أو
مستخدم، والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل، مرتبة على ذلك كون ما أثير بهذا الخصوص مردود عليه، والحال أن المادة 32 مكررة المذكورة المستند عليها، والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل، طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم، بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجبي التطبيق على النازلة اعتبارا لكون القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء صدر بعد التعديل والتتميم المشار إليه أعلاه، وأن إرجاع مجموع المبالغ التي سبقت الاستفادة منها بموجب المرسوم المذكور إضافة إلى المبالغ الموازية لنسبة تكلفة التكوين، والمحدد في مبلغ يعادل مجموع المبالغ التي تم تقاضيها خلال فترة التكوين، لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المطلوب، وأن المحكمة بما نحته بهذا الخصوص، تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، وجاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه فيتعين نقضه.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.