محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/421 — قرار عدد: 2016/32 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن محمد (ل) تقدم بتاريخ 16 ماي 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وأن لديهما ستة أولاد كلهم رشداء باستثناء علي المولود في 2000/05/17 الذي لا يزال يعيش مع المدعى عليها، وأنهما كانا يعيشان بإيطاليا، وأنه بعد حصوله على التقاعد رغب في الانتقال إلى بلده الأصلي المغرب، إلا أن المدعى عليها رفضت مرافقته، مما أصبحت معه العشرة بينهما مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، والتعويض لفائدته عن الضرر الذي لحقه من تصرفات المدعى عليها، والتمست المدعى عليها في مقال مضاد الحكم لها على المدعى عليه فيه بأدائه لها تعويضا إجماليا قدره 200.000 درهم لجبر الضررين المادي والمعنوي. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/02/18 بتطليق المدعى عليها فاطمة (م) من عصمة زوجها المدعي محمد (ل) طلقة أولى بائنة بسبب الشقاق، وبأدائه لها نفقة الابن علي بحسب 2000 درهم شهريا، ومبلغ 700 درهم شهريا عن واجب سكناه، وأجرة حضانته 100 درهم الكل من 2013/02/18 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا وبتمكينها من مبلغ 77050 درهما مستحقات الطلاق، وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفه الطرفان، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 90.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
المحكمة بالرغم من أنها أمرت بإجراء خبرة، وثبت أن دخله الشهري لا يتعدى 57136 درهم لم
قضايا الأحوال الشخصية
تراع وضعيته مما كان معه قرارها غير متقيد بالضوابط وأصول القواعد القانونية، سواء على مستوى تكييف الوقائع كقاعدة أساسية من اعتماد الوثائق المدلى بها والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق، أو على مستوى مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح، ولا سيما أنه أكد في جميع مراحل الدعوى بأنه متزوج من امرأة أخرى وله ابن منها، وهو المعيل لهما، وأن المحكمة أيدت الحكم القاضي بتحديد نفقة الابن علي في 2000 درهم، وواجب سكناه في 700 درهم وحضانته في 100 درهم، مما يعتبر هذا التحديد مبالغا خاصة وأنه تنازل للمطلوبة بنصف ملكية داره بإيطاليا والذي تسكن به رفقة ابنها لحد الآن، وأنه ما زال يؤدي أقساط القرض عنها بصفة شخصية، فضلا عن أنها تستفيد من منح خاصة من السلطات الإيطالية، وأنها ما تزال تسكن بالدار التي هي أصلا ملك خالص له، وتبرع عليها في إطار المودة والرحمة، ورغم ذلك حددت المحكمة المستحقات وفق ما ذكر، مما كان معه قرارها مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة بعلة أنها مناسبة والحال أن الطاعن صرح بأن العقارات التي قام الخبير بمعاينتها، وحدد قيمتها الكرائية قد تم تفويتها للغير، ولم تعد تدر عليه دخلا، باستثناء المحل التجاري الذي يتقاضى مقابل تسييره واستغلاله من طرف الغير مبالغ مالية حددها الخبير في مبلغ 57436 درهما، والشقة التي يكريها لجمعية المعاقين بمبلغ شهري 1200 درهم، وهو ما تؤكده الخبرة المنجزة من طرف الخبير إدريس (ر) والمؤرخة في 2014/10/22 لم تراع العناصر المعتمدة في المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وكذا المادة 168 من نفس المدونة بخصوص السكن، لما لم تجر بشأنه بحثا وتبت بخصوصه وفق ما ينتهي إليه بحثها، فجاء قرارها معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الرزاق محسن ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.