محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1997/1/2/485 — قرار عدد: 1999/385 — بتاريخ: 1999-05-11

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه رقم ملفيه : 95/235 و2/95/315 الصادر من محكمة الاستئناف بطنجة في 12 شوال 1417 موافق
- 122 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
1997/02/20 أنه بتاريخ 22 يوليوز 1993 تقدم المدعيان محمد وإدريس بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة ضد السيدة السعدية-ادعيا فيه أن المدعى عليها كانت زوجة لأخيهما مصطفى الذي توفي بتاريخ 1993/05/24 عن الطرفين وخلف ما يورث عنه ذكر بمقالهما ملتمسين الحكم بإجراء القسمة في متخلف الهالك بواسطة خبير، وفي حالة تعذر القسمة العينية يباع بالمزاد العلني ويقسم ثمنه وأرفقا مقالهما بإراثة المرحوم مصطفى عدد 93/7969 وبإحصاء متخلف مؤرخ في 11 محرم 1414 موافق ثاني يوليوز 1993-أجابت المدعى عليها بأن الهالك لم
يخلف ما يمكن قسمته, لأنه تصدق عليها بجميع نصف سفلي الدار الكائنة بدوار بنديبان في شركة عبد السلام حسب رسم الصدقة عدد 79/278 كما صير لها نصف فوقي الدار المذكورة في شركة عبد السلام المذكور حسب رسم التصيير عدد 90/2414، وأن الهالك لا يملك معها أثاث الدار التى أشهدها لها حسب رسم الاشهاد عدد 90/2409، وبعد تعقيب المدعيين على جواب المدعى عليهما، وادعائهما الزور في المحررات التي أدلت بها المدعى عليها وإدخال شريك موروثهما السيد عبد السلام في الدعوى وتعيين خبير للوقوف على عين المدعى فيه وتمام الاجراءات أصدرت محكمة طنجة في 1994/12/17 ملف 31/93/773 حكمها بإجراء القسمة في نصف فوقي الدار شياعا مع عبد السلام وما اشتمل عليه من مرافق وهواء بواسطة أهل الخبرة وتحدد ثمنه ثم يعرض للبيع بالمزاد العلني، وبعد رسوه يقسم بين الورثة فتخرج النصف منه للمالك له عبد السلام المذكور والنصف الباقي يخرج الربع منه للزوجة فرضا والباقي للأخوين ورفض الدعوى الزور الفرعي، فاستأنفته المدعى عليها وفتح لها ملف 8/95/235، كما استأنفه المدعيان وفتح لهما ملف 2/95/315، وبعد تبادل المذكرات وضم الملفين وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف لعلة أن المحكمة بعد اطلاعها على عقد التصيير المؤرخ في 1986/04/11
- 123 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
تبين لها أن الزوج الهالك السيد مصطفى صير لزوجته نصف فوقي الدار مقابل قيامها بجميع ما يحتاج إليه من أكل وشرب وغطاء ووطاء وتطبيب وغير ذلك من الوسائل الضرورية لحياته لكونه عاجزا عن القيام بنفسه، وأنه يشترط لصحة عقد التصيير فقها وقضاء أن يكون هناك دين مقابل، وهو غير متوفر في عقد التصيير المذكور.
وحيث تعيب الطالبة القرار بواسطة دفاعها بسببين،
السبب الأول متخذ من تناقض القرار حول المحكمة المصدرة له، ذلك أنه ورد في القرار أن محكمة الاستئناف بتطوان هي التي أصدرته بينما يستفاد من مقتضيات الحكم أن مجريات القضية تمت بمحكمة الاستئناف بطنجة، مما يعد تناقضا موجبا للإبطال.
لكن؛ فإن المحكمة المصدرة للقرار المطلوب نقضه هي محكمة الاستئناف بطنجة كما ورد في طرة القرار نفسه، وحسب وثائق الملف التي لا تنكرها الطالبة، وأن ما ورد في ديباجته من أنه صدر من محكمة الاستئناف بتطوان إنما هو خطأ مادي لا تأثير له على القرار، وليس من التناقض الذي يقتضي بعضه ابطال بعض حتى يعتد به، الأمر الذي كان القرار صادرا من جهة مختصة والسبب غير مؤسس.
السبب الثاني : خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الموجب تعليل الأحكام. ذلك أن محكمة الاستئناف ردت رسم التصيير المدلى به من طرف الطالبة بعلة أنه يشترط لصحة التصيير فقها وقضاء أن يكون هناك دين وأنه بالرجوع إليه يتبين أنه كان مقابل قيام زوجة المصير بجميع ما يحتاج إليه من أكل وشرب
- 124 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وغطاء ووفاء وتطبيب وغير ذلك من الوسائل الضرورية لحياته لكونه عاجزا عن القيام بنفسه، والقرار لم يعتبر أن المال المنفق من قبل الطالبة على زوجها المصير. لكن حيث إن محكمة القرار لما عللت قضاءها بأن التصيير إنما يتم وينفذ إذا كان قدر الدين معلوما وثابتا، ولا يصح أن يكون مقابل عمل يقوم به المصير له في المستقبل من إنفاق وغيره تكون طبقت الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية والسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعته بالصائر. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد السلاوي مقررا-علال العبودي - ابراهيم بحماني وابراهيم القفيفة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 125 -