محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/4400 — قرار عدد: 2010/113 — بتاريخ: 2010-01-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2008/6/17 قدمت المدعية مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن احمد طلبت فيه إصلاح تاريخ ازديادها بعقد ولادتها رقم 1985/2584 الذي سجل فيه خطأ أنها مزدادة سنة 1955 مع أن تاريخ ازديادها الصحيح هو 1984/1/10، وأن هذا الخطأ وقع أثناء عملية التسجيل، وأدلت بالنسخة الكاملة لازديادها عدد ( ... )، وعقد ازديادها، وموجب رسم الزواج لوالديها، وشهادة المطابقة، وشهادة طبية، وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون، وأجرت المحكمة المذكورة معاينة وأصدرت أمرها بتاريخ 2008/7/8 في الملف عدد 08/2821 بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية وجعلها مزدادة في 1984/1/1. استأنفته النيابة العامة، فأجرت محكمة الاستئناف بحثا ومعاينة للمستأنف عليها وأيدت الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة، في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، وخرق الفصلين 3 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة في النقض طلبت إصلاح تاريخ ازديادها يجعلها مزدادة في 1984/1/10 بدلا من 1955، غير أن القاضي الابتدائي قضى بما لم يطلب منه عندما حكم بأن المدعية مزدادة بتاريخ 1984/1/1 وتم تأييد الأمر، كما أن المدعية لم ترفق طلبها بالنسخة الكاملة لرسم ولادتها باعتبار أن السجل العام هو الأصل حتى يمكن الإطلاع على حقيقة ما ضمن به من بيانات. لكن، ردا على السبب فإنه يتجلى من المقال الافتتاحي للدعوى أنه تضمن هوية المدعية وعنوانها الكامل، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن من ضمن ما أدلت به المطلوبة في النقض من

وثائق النسخة الكاملة لازديادها عدد ( ... ) رفقة مذكرتها الجوابية في المرحلة الاستئنافية لجلسة 2009/4/15، ثبت من خلالها بأن والدها (ع) ازداد سنة 1945 وأمها (خ) ازدادت سنة 1948. كما يتجلى من موجب ثبوت الزوجية لأبوي المطلوبة في النقض عدد ( ... ) ص (٠٠٠) كناش ( ... ) رقم ( ... ) المحرر في متم نونبر 1964، من طرف توثيق ابتدائية بن احمد أن زواج الأبوين المذكورين انعقد قبل تاريخ تحريره بعامين اثنين، بالإضافة إلى محضر المعاينة للمعنية بالأمر من طرف المحكمة الابتدائية المنجزة بتاريخ 2008/6/17، والذي أكدت فيه المدعية مقالها الافتتاحى وثبت للمحكمة من خلال المعاينة للمدعية أن عمرها لا يمت بصلة إلى السن المدون بدفتر الحالة المدنية ورسم ولادتها. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها فإنها لما استندت في قضائها إلى المعاينة والوثائق المدلى بها وتبنت علل الأمر الابتدائي وأسبابه التي جاء فيها: "بأن الثابت من دفتر الحالة المدنية المدلى به أن والد المدعية من مواليد سنة 1945 ووالدتها من مواليد سنة 1948، وأنه لا يعقل أن تكون والدتها أنجبتها وعمرها 7 سنوات كما هو الشأن بالنسبة لوالدها الذي كان عمره أثناء ولادتها 10 سنوات، وأن التصريح بازدياد المدعية كان بتاريخ 1985/9/5 تحت عدد ( ... )، وأنه استنادا للبحث المجرى من طرف المحكمة مع المدعية ثبت بأن ما دون بسجلات الحالة المدنية الخاصة بها كان مشوبا بخطأ جوهري، وغير مطابق للواقع، إذ عوض تقييدها بميلادها الحقيقي الذي هو 1984/1/1 سجلت بتاريخ يفوق سنها ولا يطابق سن والديها، وأن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج اعتبرت بأن ما أدلت به المدعية من وثائق وحجج كافية للاستجابة لطلبها، واعتبارها تأسيسا على ذلك من مواليد 1984/1/1"، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمنسوب إليه خرقه، وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.