محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1512 — قرار عدد: 2013/562 — بتاريخ: 2013-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي عرض من خلالها أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 1984/2/1، وأن هذه الأخيرة في إطار المادة 73 من مدونة الشغل منحته تعويضا مبلغه 90.008 درهم مقابل إنهاء عقد عمله وقد سلمها وصلا بتصفية حسابه، إلا أن ما تضمنه الوصل لا يغطي كل مستحقاته مطالبا بتكملة التعويض الممنوح له حسب التفصيل الوارد بمقاليه، وبعد تمام الإجراءات

أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي عن الضرر مبلغ 224016 درهم، وعن الفصل مبلغ 79.392 درهم، وعن الإخطار مبلغ 11488 درهم، وعن أجرة شهر دجنبر 2009 مبلغ 3999,03 وبخصم المبلغ المتوصل به ليبقى مستحقا لمبلغ 228887,03 درهم وبالصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة وبعد جواب الأجير قضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 70 من مدونة الشغل، ذلك أنها تمسكت بكون

فصل المطلوب من عمله كان نتيجة مرورها بأزمة اقتصادية خانقة وهو ما أثبتته بمحضر معاينة أنجزها مفوض قضائي، وقد أكدت بأنها قامت بإرجاع العمال غير العاملين معها - هكذا - إلى شركة (كوزينا) وأدلت بنسخة من قرار الإرجاع واقترحت تعويضا مناسبا على العمال التابعين لها ومن بينهم المطلوب وهو تعويض يراعي وضعيتها وأقدمية العمال، كما تمسكت بأن النص القانوني الواجب التطبيق هي المادة 70 من المدونة الناصة على أنه: "يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن أو عدمه طبقا للمواد 66 و67 و69 أعلاه من التعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 51 و52 أعلاه ... ". وأن وصل صافي الحساب المدلى به من طرف المطلوب في النقض تضمن تعويضات عن أجل الإخطار لمدة شهرين وعن الأقدمية وعن الفصل المشروع بسبب الإغلاق، فهي بذلك (الطاعنة) لم تقم بإنهاء العقد الرابط بينها وبينه بشكل تعسفي، وإنما كان بشكل مشروع بسبب الأزمة التي مرت بها، والتي تجعل من المبالغ التي توصل بها غير قابلة لأي طعن من طرفه، إلا أن المحكمة عللت قرارها بأن وصل تصفية كل حساب غير مستوف لكل ما يلزم به القانون بدعوى عدم تضمينه ما يفيد كون توقيع الأجير على

التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت" حسبما تنص على ذلك المادة 74 من المدونة فتكون المحكمة بذلك قد طبقت على النازلة نصا غير ذاك الواجب التطبيق وهو ما يعرض قرارها للنقض.

لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة فإن الاتفاق المنهي للنزاع والذي يعتبر غير قابل لأي طعن أمام القضاء هو الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي طبقا لما تنص عليه المادة 41 من مدونة الشغل، والثابت في النازلة انعدام أي اتفاق بهذا المعنى إذ الطاعنة ادعت تعرضها لازمة اقتصادية اضطرتها إلى إنهاء العلاقة الشغلية مع عدد من أجرائها ومنهم المطلوب، وأنها بعدم سلوكها مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية المنصوص عليها بالمادة 66 وما يليها من نفس المدونة

- نزاعات الشغل

والتي لا يغني عنها محاولة إثبات الوضعية بواسطة معاينة أنجزها مفوض قضائي تكون قد عجزت عن إثبات ما ادعت، وتمكينها المطلوب من تعويض عن إنهاء العلاقة وإن كان مقابل وصل تصفية كل حساب لا يبرئ ذمتها بصفة نهائية إذ يمكنه الطعن في الوصل المذكور وفقا لما تقضي به المادة 75 من المدونة وهو ما قام به بتقديم دعواه الحالية داخل الأجل مادام الوصل قد أنجز بتاريخ 2009/12/30 والطعن كان بتاريخ 2010/2/4 مما يجعل التوصيل حينئذ مجرد وثيقة بالمبالغ المضمنة به طبقا لأحكام المادة 76 من المدونة سواء استوفى كافة البيانات الواجبة لصحته والمنصوص عليها بالمادة 74 من ذات المدونة أم لا، ومنها ما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب أن يكون التوقيع مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت"، فتكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن إنهاء العلاقة بالطريقة التي تم بها يشكل فصلا تعسفيا للعقد وقضت للمطلوب بباقي مستحقاته تكملة لما جاء بالوصل مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى إليه وغير مشوب بأي خرق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة لا سند لها. وفي شأن الوسيلة الثانية في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق قواعد جوهرية لإصدار القرارات وخاصة مقتضيات الفصلين 342 و345 من ق.م.م، ذلك أنه بمقتضى الفصل 342 يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق تقريرا مكتوبا، وأن عدم تضمين القرار هذا المقتضى يحول دون ممارسة محكمة النقض رقابتها بهذا الخصوص، إلا أن ملف القضية لا يوجد به أي تقرير معد من طرف المستشار المقرر فضلا عن إغفال القرار ذكر المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة وهو ما افقده أهم مقوماته مما يشكل إخلالا بالمقتضيات أعلاه يوجب نقضه. لكن من جهة أولى، فإن الثابت في النازلة أن المستشار المقرر لم يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق مما يجعله في حل من انجاز التقرير المنصوص عليه بالفصل 342 من ق.م.م، فيكون القرار سليما بهذا الخصوص والفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن القرار بإشارته إلى الفصل 134 وما يليه والفصلين 277 و279 والفصل 328 وما يليه والفصل 429 وما يليه من ق.م.م وكذا المادة 74 من مدونة الشغل يكون قد أورد أهم المقتضيات القانونية التي اعتمدها مما يجعل الفرع من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.