محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7867 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/11/09 من طرف الطالب المذكورة أعلاه، الرامية إلى نقض القرار رقم 67 الصادر عن رئاسة محكمة الاستئناف بالنيابة بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في الملف 2021/1120/37. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن الأمر المطعون فيه، أن الأستاذ (م.ب) (المطلوب) قدم إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط طلبا بتاريخ 2016/06/16، عرض فيه أنه بحكم عمله كمحامي ناب عن "م.و. م.ص.ش.ك" (الطالب) في الملف الإداري عدد 868/01/09 في قضية رفع الحجز، وأنه لم يتوصل من المطلوب عن أتعابه سوى بمبلغ إجمالي قدره 1000 درهم، ملتمسا تحديد أتعابه في مبلغ 20.000 درهم، فأصدر نقيب هيئة المحامين مقرره بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2016/214
بتحديد أتعابه في مبلغ 20.440 درهم شامل للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، استأنفه "م.و.م.ص.ش.ك"، وبعد تمام الإجراءات أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأمر المشار إليه بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض الأتعاب إلى مبلغ 15.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في وسيلته الأولى تجاوز النقيب لاختصاصه في مادة نزاعات الأتعاب، بدعوى أن قانون المحاماة يعطي هذا الاختصاص له دون غيره، سواء تعلق الأمر بتحديد الأتعاب أو مراجعتها على إثر وجود اتفاق بين الطرفين حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 51 منه، التي تنص على أنه: "يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق"، ويتضح من هذه المادة أن اختصاص النقيب ينقسم إلى قسمين، الأول بشأن الأتعاب المتفق عليها أو مراجعتها، والثاني بشأن تحديد الأتعاب عند عدم وجود اتفاق مسبق، وأن قيامه بتحديد الأتعاب رغم وجود اتفاق مسبق يجعل قراره معيبا لخرق المادة المذكورة، ذلك أن الطالب كان مرتبطا بالمطلوب بالاتفاقية المؤرخة في 3 يونيو 2005، فضلا عن الاتفاق المسبق الخاص ببعض القضايا نظرا لطبيعتها الخاصة، وبالتالي كان على النقيب رفض الطلب الذي تقدم به المطلوب، لكونها محددة بشكل مسبق بموجب الاتفاقية المبرمة معه، مما يجعل مقرر النقيب صدر خرقا للفقرة الأولى من المادة 51 أعلاه، ويجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. ويعيبه في وسيلته الثانية بخرق مسطرة المنازعة في الأتعاب، بدعوى أن هدف المشرع من إقرار القواعد الإجرائية في مجال المنازعات هو ضمان أكبر قدر من الحماية للأطراف وتمتيعهم بحقوق الدفاع، وأنه بالرجوع إلى الفقرات 2 و3 و4 من المادة 51 من قانون المحاماة نجد أن المشرع وضع مجموعة من الإجراءات والآجال التي تشكل في مجملها منظومة لمسطرة المنازعة في أتعاب المحامي أمام النقيب، لكن تم خرق حقوق الدفاع في حق الطالب، لأنه كان يجب توجيه بيان حساب المبلغ له قبل فتح باب المنازعة في الأتعاب، ومنحه ثلاثة أشهر من توصله به من أجل المنازعة فيه، واستدعاء الطالب من طرف النقيب للمثول أمامه والاستماع إليه وإعطائه فرصة
إعداد دفاعه والإدلاء بدفوعه ومستنتجاته مشفوعة بالوثائق والمستندات المثبتة لوسائله، ثم بعد ذلك يبت في الطلب داخل أجل شهر من تسلمه، وهذه المقتضيات لم يحترمها النقيب مما تكون معه مسطرة البت في التراع مشوبة بخرق حقوق الدفاع، وهذا يوازي تفويت الفرصة على الطالب للاستفادة من الدرجة الأولى للتقاضي، مما يعرض القرار للنقض.
ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه لم يحترم مقتضياته التي تفيد أن المتعاقدين ملزمين باحترام العقد الذي أبرماه بالتراضي، وأن
القاضي ملزم بتطبيقه ولا يستطيع الانحراف عنه لأنه يعتبر بمثابة قانون بين الأطراف، مشيرا إلى أن اعتبار النقيب بمثابة قاض يملك سلطة الفصل في التزاعات بين المحامي (المطلوب) والمكتب (الطالب) يجعله ملزما بالتقيد بما جاء في القانون والاتفاقات المبرمة مسبقا بين الأطراف، وأن جميع الأتعاب المستحقة للمطلوب في القضايا التي أسندت له من طرف الطالب قد تم تحديدها مسبقا بالاتفاق معه، أولا بالاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 2005/11/03 التي تحدد أتعابه بصفة دقيقة حسب طبيعة القضايا المسندة إليه والإجراءات القضائية المطالب القيام بها، معتمدين في ذلك على مبالغ جزافية تم تحديدها حسب كل درجة من درجات التقاضي، كما تحدد كيفية أدائها حسب الحالة، ثانيا تحدد أتعابه بالنسبة لصنف آخر من الملفات التي تقتضي تعاملا خاصا بحكم طبيعة القضايا وأهميتها، وذلك بالاعتماد على عنصر التفاوض مشفوعا بالاتفاق التام بين الطرفين، وبالتالي يتم تحديد أتعاب هذه القضايا بموجب قرار مديري تتخذه الإدارة العامة للمكتب (الطالب) وعلى أساس الأتعاب المضمنة به حسب درجة التقاضي المتعلقة بتلك الأتعاب وتوجيهها للمكتب قصد التصفية، وأن قرار النقيب خرق مقتضيات الفصل 230 أعلاه، وقضى باستحقاق أتعاب إضافية فوق المستحقة عن كل ملف والتي سبق تحديدها ووقع أداؤها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بعيب التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء في تعليل النقيب للقرار المطعون فيه بأن المستأنف عليه (المطلوب) لم يتوصل من الطالب سوى بمبلغ 1000 درهم دون الاطلاع على جواب الطالب، علما أن القضايا التي يطلب المطلوب الأداء عنها تدخل ضمن القضايا الخاصة التي تحتاج إلى قرار مديري والتي لم يحصل بشأنها على أتعابه بشكل كامل، غير أن ما ذهب إليه النقيب في هذا الشأن مشوب بعيب التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن جميع الأتعاب موضوع هذا التراع والتي سبق تحديدها باتفاق مع المعني بالأمر قد تم أداؤها بناء على الفواتير التي كان يتوصل بها من مكتب الأستاذ الذي كان يبادر بمحض إرادته إلى إعدادها وتضمينها المبالغ المستحقة، ثم تحصيل ما هو مستحق منها بواسطة تحويلات مالية تتم من حسابه البنكي، وقد عمل المكتب (الطالب) في هذا الإطار على إعداد وضعية مفصلة تتضمن جميع الفواتير المؤداة لمكتب الأستاذ (ب) (المطلوب) منذ سنة 2005 إلى سنة 2015 والملفات المرتبطة بها والمبالغ الثابتة فيها وكذا التحويلات البنكية المرتبطة بها، وأن ما يطالب به المستأنف عليه هو أتعاب إضافية غير متفق عليها وتتجاوز ما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الموقعة بينهما، مما يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه لما كان البين من الأمر المطعون فيه أنه استند فيما قضى به من تأييد مقرر النقيب في مبدئه مع تعديله على أنه: " ... لئن ثبت من خلال وثائق الملف ومذكرات الطرفين أنه تم الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات التي ناب فيها
المستأنف عليه (المطلوب) فإن ذلك لا يمنع هذا الأخير إذا ما اعتبر نفسه متضررا من طلب مراجعة ذلك الاتفاق المنجز بينه وبين موكله وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة التي تمنح لنقيب هيئة المحامين الاختصاص للبت في كل المنازعات بين المحامي ومو كله بشأن الأتعاب سواء كانت محددة باتفاق سابق بينهما أو لم يجر بشأنها أي اتفاق. هذا من جهة، ومن أخرى فإن القانون المنظم لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة، إذ ينظم علاقة المحامي بمو كله، وبالتالي فإن أحكامه لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 من القانون المذكور وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود غير ذي أساس ... وأن البين من نسخة القرار المستأنف ومذكرات الطرفين أن نقيب هيئة المحامين وجه استدعاء للمستأنف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (الطالب) قصد الجواب على طلب المستأنف عليه (المطلوب) بتحديد أتعاب إضافية، غير أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل الممنوح له مما يبقى معه الدفع بخرق حق الدفاع غير قائم على أساس ... "، وبهذه العلل غير المنتقدة، تكون المحكمة قد اعتبرت عن صواب أن مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة التي تعطي للنقيب إمكانية مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب، هي الواجبة التطبيق بالأولوية، باعتباره قانون خاص، عن مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر قانونا عاما، فركزت قضاءها على أساس قانوني، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وعللت قراراها تعليلا سائغا، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور ونجية بوجنان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المصطفى العامري.