محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/731 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ فتح الله سلامي والرامية إلى نقض القرار رقم 268 الصادر بتاريخ 2018/11/28 في الملف عدد 2018/1606/109 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/23 من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ محمد السعيدي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة للا حسناء بومروان تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2018/06/22 بالمحكمة الابتدائية بورزازات - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه رضوان النيا وأنجبت منه البنت "ملاك" بتاريخ 2017/09/30، وأنه توقف عن الإنفاق عليها وعلى البنت منذ 2017/12/01 وتركها ببيت أهله ولم يخصص لها بيتا للزوجية، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها منه بحسب 1500 درهم لكل واحدة ابتداء من تاريخ التوقف عن الإنفاق وإلى سقوط الفرض شرعا، وبتخصيص مسكن للزوجية. وأجاب المدعى عليه بأنه بعد وفاة والد المدعية وباستعطاف من إخوتها من أجل بقائها إلى حين انتهاء عدة والدتها بقيت ببيت أهلها، وبعدها أصبحت تتنقل بين بيت الزوجية وبيتهم، وأنه كان ينفق عليها في هذه الفترة، ولم تغادر بيت الزوجية إلا بعد
2018/05/01، وفي النصف من شهر رمضان بعث لها مع والدته حاجيات ابنته التي تكفيها لمدة شهر. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/24 في الملف عدد 2018/296 بأداء المدعى عليه اليمين على الإنفاق على زوجته في الفترة من 2017/12/01 إلى 2018/05/01، فإن حلف برئت ذمته، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة ابنتها بحسب مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحدة منهما، واستمرارها بيمين المرأة من 2018/05/02 إلى تاريخ تقديم الطلب، واستمرارها بدون يمين وإلى غاية سقوط
الفرض شرعا ابتداء من تاريخ 2018/06/23، والحكم عليه بإفراده مسكنا مستقلا لزوجته. فاستأنفته المدعية، ثم أدلت بطلب جديد التمست من خلاله الحكم على المستأنف عليه بأدائه لها مبلغ 5110 دراهم مصاريف اقتنائها الحليب لرضيعتها لأن وضعها الصحي لا يسمح لها بإرضاع ابنتها طبيعيا. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مبدئيا وعدلته بالرفع من مبلغ النفقة المحكوم به لفائدة المستأنفة والبنت "ملاك" إلى 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما مع رفض الطلب الإضافي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطلب الإضافي من ضمن مشتملات النفقة المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة في حين أن المادة المذكورة تنص على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد ... ، كما لم تستجب المحكمة للطلب المذكور لكونه يتعلق بمصاريف الغذاء والكسوة للبنت ملاك، في حين أن الطاعنة أدلت بفواتير اقتنائها للحليب الاصطناعي الذي يكلفها مبلغا شهريا قدره 730 درهما، وأن مبلغ 500 درهم الذي حكمت به لا يمكنه تغطية حتى مصاريف غذاء الرضيعة فبالأحرى مستلزماتها الأخرى، كما لم تراع في تقدير النفقة دخل الملزم بها الذي يشتغل أستاذا في التعليم له أجر قار، والتمست لذلك نقض قرارها.
لكن، حيث إن من مشمولات النفقة بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة الغذاء. ولما كان غذاء الرضيع هو حليب أمه وإن لم يتوفر لديها يستعاض عنه بالحليب الاصطناعي. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطلب الإضافي المقدم أمامها والرامي إلى الحكم للطاعنة بمصاريف اقتناء حليب رضاع ابنتها "ملاك" من مشمولات النفقة المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة، وقضت برفضه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.