محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/999 — قرار عدد: 2018/212 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/05/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/3426 الصادر بتاريخ 2012/06/26 في الملف رقم 11/2009/1752 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرات الجواب المودعة من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم المشار إلى أسمائهم بديباجة القرار والراميات الى التصريح برفض الطلب. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2014/04/16 من طرف السيد (ح.١) بواسطة نائبه الأستاذ عزوزي مصطفى والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على طلب شركة (س) تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/11/26 تحت عدد 346 في الملف عدد 10/2001/357، وأنه بعد انتهاء فترة الملاحظة، أنجز السنديك المعين تقريره انتهى فيه إلى أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن خصومها البالغة
108.625.771,50 درهما تفوق بكثير أصولها التي بلغت 253.100,00 درهم، وان الطالبة شركة (ت) بصفتها دائنة ومراقبة في المسطرة تقدمت بمقال أمام نفس المحكمة المذكورة، عرضت فيه ان شركة (س) فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وأنه بعد مرور أزيد من تسعة شهور لم تتمكن من إعادة نشاطها المتوقف أصلا وأن وضعها المالي مختل بشكل لا رجعة فيه وان مسيربها (المطلوبين) ارتكبوا عدة أخطاء في التسيير من قبيل تبديد أموال الشركة وتحويل أخرى إلى الخارج تحت ستار عمليات وهمية وإبرام عقود تجارية من أجل مصلحة خاصة فالتمست التصريح بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة وتمديدها إلى جميع أعضاء مجلسها الإداري وتحميلهم خصومها، وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتحويل التسوية القضائية لشركة (س) إلى تصفية قضائية ورفض طلب التمديد إلى أعضاء المجلس الإداري للشركة، استأنفته المدعية، ثم تقدمت بمقال إصلاحي التمست فيه اعتبار الاستئناف موجها أيضا ضد (ع.م)، وبعد جواب سنديك التصفية والمستأنف عليهم تقدم المطلوب (ك. أ.ب) بمقال رام منه الطعن بالزور الفرعي في توقيعه الوارد ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1999/08/26 والتمس تفعيل مسطرة الزور الفرعي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبراء (أ.خ) و(ع.ب) و(ل. ب). وبعد التعقيب عليها تقدم البنك (م.ت. خ) بمقال التدخل الإرادي التمس فيه قبول تدخله في الدعوى باعتباره دائنا ومراقبا في المسطرة مع تأكيده جواب السنديك، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تمديد التصفية القضائية في مواجهة (غ.س) و(ك. أ.ب) و(ح.م) والحكم من جديد بتحميلهم تضامنا بينهم النقص الحاصل في باب أصول شركة (س) نتيجة خطأ في التسيير وقدره 43.239.907,10 دراهم وبإدخاله في الذمة المالية للشركة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبتأييده في الباقي، وبالإشهاد على تدخل البنك المغربي للتجارة الخارجية في الدعوى وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي، نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بموجب قراره عدد 2662 الصادر بتاريخ 2008/12/24 في الملفات عدد 2006/1519 و2007/163 و2007/691 المضمومة إلى الملف عدد 2006/1204، بعلة (( أن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يوجب على المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها التحقيق طبقا للفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية تحرير تقرير مفصل ومكتوب يضمنه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة .. وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 2004/04/09 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أسندتها لثلاث خبراء أنجزوا مهمتهم، الأمر الذي كان يتعين معه تحرير المستشار المقرر تقريرا مكتوبا في الملف، وانه لا يوجد من بين وثائقه ما يفيد ذلك، فيكون قرارها خارقا للمقتضى المذكور عرضة للنقض)). وبعد الإحالة أدلى الأطراف بمذكراتهم الكتابية ومرافعاتهم الشفوية فأصدرت محكمة الإحالة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها من خلال خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم التقيد بالنقطة التي بت فيها قرار النقض عدد 1662، بدعوى ان
هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ 2008/12/24، الذي قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 4841 بتاريخ 2005/12/23 في الملف رقم 11/2003/1001، القاضي بتحميل خصوم شركة (س) لمسيربها فقط، باعتماده الوسيلة المثارة من طرف الطالبة المتعلقة بعدم إعداد المستشار المقرر لتقريره المتضمن لعوارض المسطرة ومستنتجات الأطراف، عملا بمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، غير أن محكمة الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتقيد بهذه النقطة التي بتت فيها محكمة النقض، لعدم إعداد المستشار المقرر لتقريره وعدم الإشارة إليه في صلب قرارها، مما يعد معه خرقا لمقتضيات الفصول 342 و 345 و 369 من قانون المسطرة المدنية. أيضا لم تتم الإشارة في صلب القرار إلى أن المستشار المقرر أعد تقريرا حول النازلة ام لا، وما إن وقعت تلاوته من طرف المستشار المقرر ام لا، او انه اعفي من ذلك من طرف رئيس الهيئة دون معارضة الأطراف، وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يعتبر خرقا لها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بالرجوع إلى واقع الملف يلفى أن المستشار المقرر قد أعد تقريرا في النازلة، مؤرخ في 2012/05/03، وبذلك تكون محكمة الإحالة قد تقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض والنعي خلاف الواقع، وبخصوص ما أثير من كون القرار لا يتضمن ما إن كان التقرير وقعت تلاوته ام لا فان الإشارة إلى ما ذكر في صلب القرار يكون عند الاقتضاء، فضلا عن ان الخرق المسطري لا يكون سببا من أسباب النقض إلا إذا نتج عنه ضرر عملا بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والطالبة لم تبين الضرر الحاصل لها من الإجراء المحتج بخرقه. وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم الإشارة إلى التقرير في صلب القرار، فإن المحكمة غير ملزمة بذلك طالما انه ليس من مشمولات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فجاء القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى او لأي قاعدة مسطرية، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة بفروعها الثلاثة والوسيلة الخامسة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه من خلال تناقضه فيما يخص توفر الطالبة على الصفة والمصلحة وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة مصدرته ميزت بين توفر الصفة والمصلحة في تقديم دعوى فتح مسطرة المعالجة وممارسة الطعن بالاستئناف بشأنها والصفة والمصلحة في المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية لمسيري الشركة، في حين انه لا فرق بينهما، ذلك أن الهدف من الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضى بالتصفية القضائية في حق شركة (س) ورفض طلب تحميل الخصوم وتمديد المسطرة لمسيرين، هو المطالبة بتمديد المسطرة للمسيرين وتحميلهم خصوم الشركة المصفى لها، وهو ما يجعل القرار متناقضا في تعليلاته، لما اقر في شقه الأول من التعليل بتوفر الطالبة على الصفة والمصلحة لممارسة الدعوى حتى نهايتها، ثم تراجع عن موقفه معتبرا ان الطالبة، ولو أنها تتوفر على الصفة والمصلحة في تقديم الدعوى والطعن بالاستئناف فإنها لا تملك الصفة في المطالبة
بتمديد المسطرة وتحميل خصوم الشركة المصفى لها وفقا للمادة 708 من مدونة التجارة، مع ان الطالبة تستمد صفتها في الدعوى من مقتضيات المادة 572 من نفس المدونة التي تخول لها ممارسة دعاوى التصفية القضائية ضد كل مدين لها وبالتبعية ممارسة دعاوى تمديد التصفية القضائية لمسيري الشركة المصفى لها وتحميلهم خصومها باعتبارها دائنة ومراقبة في المسطرة، فضلا عن ان المشرع لم يحدد بالحصر في مادة صعوبات المقاولة، وخاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولية المسيرين وتحميلهم النقص الحاصل في باب الأصول، اعتماد ولو بصفة استثنائية، أحد النصوص المنظمة لقانون الأعمال دون غيرها وذلك لارتباط جميع النصوص القانونية للأعمال بعضها ببعض، التي من شأنها تأكيد مصلحة الطالبة ومنحها الحق في اللجوء إلى جميع المساطر القانونية للحفاظ على مصالحها. كما تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في مذكراتها المدلى بها سواء قبل النقض والإحالة أوبعده، بمقتضيات المادة 708 المنوه عنها التي تخول للمحكمة وضع اليد تلقائيا لتحميل الخصوم للمسيرين وتمديد التصفية لهم، وهو ما كان يفرض عليها التصدي تلقائيا وتبت وفقا للمادة المذكورة إذا ما اعتبرت ان الطالبة لا تتوفر على الصفة والمصلحة لممارسة الدعوى الماثلة لوجود وثائق حاسمة تثبت أخطاء في التسيير والأفعال الكفيلة بتمديد المسطرة للمسيرين. وتحميلهم خصوم الشركة المصفى لها عملا بمقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة التي هي من النظام العام، وهذه الأفعال تتمثل في تبديد اموال الشركة بتحويلها الى الخارج وترتب عن ذلك نقص في باب الأصول بلغ 108.625.771,50 درهما وتصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أموال خاصة بالمسيرين وإبرام عقود تجارية من اجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة واستعمال أموالها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية ومواصلة استغلال به عجز أدى إلى توقف الشركة عن الدفع ومسك محاسبة غير منتظمة، وهي كلها ثابتة بموجب الشكاية التي تقدمت بها الطالبة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وبمحضر مكتب الصرف ومحاضر إدارة الجمارك وبتقرير الموازنة المالية والاجتماعية المنجز من طرف السنديك والخبرات التي أنجزت بناء على طلب هذا الأخير على ذمة المسطرة، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب لا إيجابا ولا سلبا على دفوع المثارة المنوه عنها. ثم إنه ولئن كانت المادة 708 من مدونة التجارة، المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه تنص على ان الدعوى تقام من طرف السنديك او أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى فانه كان على المحكمة الرجوع الى وثائق الملف وستلفي من بينها ما أدلى به السنديك من مذكرات يطالب فيها بتحميل خصوم الشركة المصفى لها لمسيربها وهو ما أكدته الطالبة ولم يعره القرار اي اهتمام كما انها دفعت كون السنديك طالب ومارس الدعوى المتعلقة بمطالبة المسيرين القانونيين لشركة (س) من اجل أداء خصومها والعجز الحاصل في باب أصولها فتح لها ملف عدد 2005/25/335، الذي صدر فيه حكم برفض الطلب بسبب ان النزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف، ثم أن السنديك سبق له ان طالب وانذر مسيري الشركة المذكورة وأعضاء مجلسها الإداري بأداء العجز الحاصل في باب أصول الشركة كما انه تقدم بمذكرة بعد الخبرة الثلاثية اكد فيها ضرورة تحميل مسيري الشركة المصفى لها، كامل خصومها، بعد ما ثبتت أخطاؤهم
في التسيير، وهو ما كان يفرض على المحكمة البت في النازلة انطلاقا من مطالبة السنديك، غير أنها لم تفعل ولم تتصدى للقضية تلقائيا واكتفت فقط بإيراد تعليل متناقض حول صفة ومصلحة الطالبة، مما جعل قرارها معيبا وفاسدا في تعليله الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص المادة 708 من مدونة التجارة على انه «« في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 الى 706، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا او بطلب من السنديك >> وحاصله أن المشرع بعد ما عهد للمحكمة بوضع يدها تلقائيا على القضايا التي تستهدف تطبيق الجزاءات المالية والشخصية في حق مسيري الشركة، حصر الشخص المعهود له بتقديم الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات في السنديك وحده، وبذلك فان صفة ممارسة هذا النوع من الدعاوى وسلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في شانها تظل قاصرة عليه فقط دون غيره ممن له ارتباط بالمسطرة ولو كان دائنا مراقبا لها، الذي لم يعطه المشرع حق تقديم الدعوى ضد المسير ولا الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، ولو كان هومن اقام دعوى فتح مسطرة المعالجة في حق الشركة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب الطالبة الرامي إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (س) لأعضاء مجلسها الإداري بعلة «« ان المشرع وبعد أن حدد حالات تمديد المسطرة للمسيرين القانونيين او الفعليين للمقاولة المفتوحة في حقها مسطرة المعالجة كلما توفرت الشروط الموجبة لذلك عاد وأشار في المادة 708 من مدونة التجارة على انه في الحالات المنصوص عليها في المواد 704 الى 706 تضع المحكمة يدها تلقائيا او بطلب من السنديك وبذلك يكون قد استثنى صراحة من هذا الإطار الدائن سواء كان مراقبا ام لا، ومعلوم انه اذا كان الأصل في الأفعال والتصرفات هو الإباحة وان المنع لا يكون الا بنص، فانه في حالة الطاعنة فان المشرع قد نص صراحة على ان طلب تمديد مسطرة التسوية او التصفية القضائية لا يكون الا بمبادرة من السنديك او المحكمة التي تضع يدها على الدعوى >> تكون قد سايرت المقتضى السالف الذكر (م 708 من م.ت) ولم تكن ملزمة بالرد على ما اثير من كون الطالبة أدلت بالوثائق المبررة لتمديد المسطرة للمسيرين طالما أن نظرها اقتصر على الجانب الشكلي من الدعوى فقط، وهي ايضا لم تناقض نفسها لما أوردت في تعليل آخر <<ان المستأنفة تقدمت بدعواها بصفتها مراقبة في مسطرة المعالجة ودائنة في نفس الوقت للشركة موضوع التصفية وبالتالي تكون مصلحتها قائمة باعتبار ان المصلحة هي مناط الدعوى وأن مقتضيات المادة 708 من م ت المحتج بها لا يمكنها ان تغل يد المستأنفة عن ممارسة الدعوى حتى نهايتها لأن الدعوى لا تنتهي الا بصدور حكم نهائي وان ممارسة الاستئناف تعني نقل الخصومة من محكمة درجة أولى إلى محكمة اعلى درجة ..>> باعتبار ان ممارسة حق الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي من طرف الطالبة لا يترتب عنه حتما الاستجابة لطلباتها التي لم يخولها اياها القانون، وبخصوص ما اثير من ان المحكمة عليها ان تضع يدها تلقائيا على الدعوى وتصرح بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين، فان المحكمة في إطار سلطتها كمحكمة مسطرة التي خول لها المشرع إمكانية وضع يدها تلقائيا ان ارتأت ذلك لتمديد المسطرة للمسيرين عملا بالمادة 708 من مدونة التجارة وهي لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التمديد للمسيرين تكون قد ردت ضمنيا ما وقع التمسك به بهذا الخصوص،
وبخصوص ما وقع التمسك به من ان السنديك اثبت أخطاء التسيير المبررة لتمديد المسطرة للمسيرين، وسبق له ان تقدم بطلب التمديد في إطار دعوى مستقلة فان النعي بهم الغير ولا صفة للطالبة في إثارته، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما يهم الغير فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.