محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/738 — قرار عدد: 2014/150 — بتاريخ: 2014-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف والمشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه يعمل مع الطالبة منذ أوائل سنة 1991 مقابل أجر شهري قدره 2000 درهم إلى أن فوجئ بطرده من العمل بتاريخ 2009/6/4 بدون سبب مشروع، والتمس الحكم له بتعويضات مختلفة، وبعد الإجراءات المتخذة ابتدائيا وفشل محاولة الصلح، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها (شركة ارت فرت) ممثلة في شخص مثلها القانوني لفائدة الطرف المدعي

- قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 77 شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي (المطلوب في النقض) فصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الأخطار والفصل والضرر والحكم من جديد للأجير عنها بمبلغ 4055,54 درهم عن الإخطار ومبلغ 33165,6 درهم عن الفصل ومبلغ 57791,44 درهم عن الضرر، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 23-06-1 الصادر في 2006/2/14 بتنفيذ القانون 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وخصوصا المادة 15 منه، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه : "يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون". وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض خرق هذه المقتضيات وبنى قضاءه على مقتضيات قانونية أصبحت لاغية ورتب عليها آثارا جعلت هذا القرار معرضا للنقض. وأن هذا الخرق هو إجرائي ومسطري ومخالف للقواعد القانونية أضرت بحقوق العارضة طالبة النقض، والتي مارستها بطريقة قانونية ووفق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وبذلك يكون القرار المطعون فيه لا يقوم على أي أساس قانوني ويتعين التصريح بنقضه.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن مقتضيات الظهير الشريف رقم 23-06-1 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 (2006/2/14) بتنفيذ القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الأخيرة من المادة 15 تنص على: "يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون"، والثابت من وثائق الملف ومستنداته أن طالبة النقض

- قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 77

قامت بتبليغ المطلوب بجميع المحاضر المتعلقة بالالتحاق بالعمل والعقوبات التأديبية وكذا حضور جلسة الاستماع وتبليغ مقرر الفصل من العمل المحررة بالرفض من طرف الكاتب المحلف للمفوض القضائي السيد المداح شكيب، والذي يدخل في إطار اختصاصه طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه القيام بعمليات التبليغ المذكورة، ومحكمة الموضوع المطعون في قرارها لما اعتمدت مقتضيات الظهير 138-93-1 بتاريخ 1993/9/10 المعتبر بمثابة قانون المحدث لمؤسسة العون القضائي، والذي نسخت مقتضياته بمقتضى الظهير أعلاه ورتبت الآثار القانونية على ذلك، عندما اعتبرت أن الإجراءات التي تمت بواسطة كاتب العون القضائي بما فيها تبليغ محضر الاستماع ورسالة الفصل غير

منتجة، وبالتالي عدم احترام المشغلة المسطرة الاستماع، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها، ويتعين معه نقض القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام : السيد رشيد بناني.