محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10775 — قرار عدد: 2021/353 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/27 تحت عدد 1767 في القضية ذات الرقم 2019/2615/66 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ف.ب) بن عبد العزيز من أجل جناية هتك العرض قاصر بالعنف وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي والحكم تصديا ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم دون أن تتقيد بنقطة الإحالة باستدعاء الضحية والتأكد من وجود التجريح من عدمه مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية تقيدا منها بنقطة الإحالة عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وقدرت إنكار المتهم للمنسوب إليه وخلو الملف من أية قرينة تعضد ادعاءات المشتكية وما صرح به الضحية فاطمأنت إلى ذلك الإنكار لعدم وجود بالملف ما يفنده وألغت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به فقضت تصديا ببراءته تكون قد طرحت ضمنا تصريح الضحية فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والسبب على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.