محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25026 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( !! ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2021/07/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 491 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية عدد 2021/17، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 300,00 درهم ومصادرة الكفالة لفائدة الخزينة العامة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي قدره أربعة آلاف درهم مع تعديله جزئيا يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ ورفع التعويض إلى مبلغ خمسة عشر آلاف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من تجاوز السلطة التقديرية للمحكمة (هكذا)، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني ورفعته من مبلغ 4000,00 درهم إلى 15000,00 درهم، فتجاوزت بذلك سلطتها التقديرية في غياب وجود خبرة قضائية تثبت الضرر الحقيقي، مستندة في حكمها إلى شهادة طبية فقط دون أي دليل مادي ودون مراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية المزرية للطاعن، مما يعرض قرارها

للنقض.

لكن، حيث لما كان تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها من ملف طبي للضحية وأيدت الحكم الابتدائي في مبدأ أداء التعويض وعدلته بأن رفعته إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها تأسيسا على نوع الخطأ وجسامته وحجم الضرر اللاحق بالطرف المدني والعلاقة السببية بينهما، دون أن تكون في حاجة إلى إجراء خبرة طبية، فبقضائها هذا تكون قد استعملت سلطتها التقديرية على نحو سليم، فجاء قرارها معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبأدائه ضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإِلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.