محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1458 — قرار عدد: 2023/187 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2 دسمبر 2021 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 267 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/10/25 في الملف عدد 2018/1403/255. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف الأستاذ (ز) أحمد نيابة عن المطلوبين في النقض بتاريخ 2022/6/3 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 2013/5/17 تحت عدد 30/11104 طلبت (ح) خديجة ومن معها تحفيظ الملك المسمى "عين بني قاسم" الكائن بإقليم ودائرة وزان بالمحل المدعو عين بني قاسم، حددت مساحته في 5 هكتارات و96 أرا و30 سنتيارا، بصفتهم مالكين له حسب رسم الملكية عدد 177 صحيفة 180 المؤرخ في 1996/9/22 ورسمي القسمة العدليين المؤرخين في 2010/7/2: تحت عدد 37 صحيفة 33 كناش أملاك رقم 44 وتحت عدد 38 صحيفة 34 كناش أملاك رقم 44. فسجل على المطلب المذكور عدة تعرضات منها: التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2013/12/16 (كناش 18 عدد 170) الصادر عن (ف. ب) ابن محمد مطالبا بكافة الملك لتملكه له حسب العقود العرفية المؤرخة على التوالي في 2009/9/25 و 2009/12/25 و2009/10/8 و 2010/1/20 و 2010/3/15 و 2010/4/9 و 2010/12/9 والعقد العدلي باستمرار عدد25 صحيفة 26 كناش أملاك رقم 10 مؤرخ في 2011/3/31. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بوزان، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير عبد السلام (م) أصدرت حكمها رقم 178 بتاريخ 2017/11/1 في الملف عدد 15/1403/11 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طلاب التحفيظ، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع.ك)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من صحة تعرض (م. ح) بن محمد و(ف) بشير ومن معه والحكم تصديا بعدم صحة تعرضهم الكلي على مطلب التحفيظ وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل والمتخذة في الفرع الأول بعدم مناقشة حججهما كطرف متعرض والمتمثلة في
مجموعة من الوثائق التي أدليا بها ولم تقف المحكمة مصدرته عند محتواها مقتصرة على الإشارة إلى أن رسوم بشير (ف) ومحمد (ع) استندت على رسوم الأشرية من ورثة مولاي (ط. ع) وعلى أن الخبير خلص إلى أن حججهما تنطبق جزئيا على الأرض موضوع النزاع مع وجود انعكاسات في الاتجاهات ودون أن يناقش حدود التطابق الجزئي لحججهما. والمتخذة في الثاني من الوسيلة بعدم الرد على دفوعاته المؤثرة في النزاع، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن رسوم طالبي التحفيظ، وهي رسوم الاشرية ورسم الملكية الذي أقيم استنادا عليها لا تنطبق على أرض الواقع، وأن الاشرية اعتمدت فقط على رسم مخارجة لا يمكن أن يواجه به الغير، مما يجعلها مجردة عن الملك ويمتد ذلك إلى رسم الملكية، وأن الحيازة المستند عليها في الرسم المذكور لا يعتد بها إذا ظهر وجه المدخل، وهو في نازلة الحال رسوم الأشرية كما أقر بذلك طالب التحفيظ في مقاله الاستئنافي. والقرار المطعون فيه لم يجب القرار على الدفع بكون رسم ملكية طالب التحفيظ لا تنطبق على أرض الواقع وفق ما ورد بالصفحة 12 من تقرير الخبير، وأن رسوم الأشرية التي بني عليها رسم الملكية تشير إلى أن الطريق المعبدة الرابطة بين وزان والرباط، تقع من جهة
الشمال، في حين أن رسم الملكية جاء فيه أن الطريق المذكورة تقع من جهة الغرب، وأن جميع المساحة الواردة برسوم الأشرية هي 32.994 متر مربع والمساحة الواردة برسم الملكية هي 5 هكتارات، وأن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الخبير تعذر عليه تحديد الحائز ومن يحيي أشجار الزيتون غير أن محكمة الاستئناف استندت على تصريح أحد الأشخاص الحاضرين أمام الخبير
الذي صرح أن الحيازة هي لطالبي التحفيظ دون أن يحضر أمام مجلس القضاء ويؤدي اليمين القانونية، كما أن القرار المطعون فيه خرق القواعد الفقهية للحيازة للملك اذ دفع بكون الخبير الذي كلفته المحكمة ليس بخبير مساح طبوغرافي وأنه مهندس معماري يجهل قواعد المسح الطبغرافي بدليل أنه خالف القواعد (ع)ة لوضع الخرائط، مما يجعله يبني خبرته على معطيات خاطئة قلبت كل جوانب الخبرة وحدود العقار موضوع التعرض. حيث صح ما عابته الجهة الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأن الخبير المكلف (ع.ك) في تقريره إلى أن رسوم أشرية المستأنفين وكذا رسم الملكية عدد 177 تنطبق موقعا وحدودا مع وجود انعكاس في الاتجاهات، وأن حجج المستأنف عليهم (ب) (ف) وعلي (ع) تنطبق جزئيا على الأرض موضوع النزاع مع وجود انعكاس في الإتجاهات، وأنه تعذر تحديد من الحائز ومن يجني أشجار الزيتون، وأن المسمى (ب.ل) أكد في تصريحه المرفق بتقرير الخبير أن المدعى فيه في ملك وحيازة وتصرف المستأنفين، وأن استناد المستأنف عليهما بشير (ف) ومحمد (ع) على رسوم أشرية لحظوظ ورثة (ط.ع) وعلى رسم حيازة البائعين لهم لنصيبهم الإرثي في موروثهم مولاي (ط. ع) لمدة طويلة إلى أن باعوه سنة 2010 ليست عاملة للقول بصحة تعرضهم على مطلب تحفيظ المستأنفين المعزز برسم ملكية عدد177 المستوفية لكافة الشروط المعتبرة قانونا، وأن حيازتهم وتصرفهم باعتبارهم أجانب في المدعى فيه لمدة عشر سنوات تعتبر مكسبة للملك المحوز ومسقطة لحق المتعرضين عليه. في حين أنه لما كان أقوى بأيدي الناس هو الحيازة وأن الحيازة ولو بوضع اليد تعزز مركز صاحبها ليقلب عبء الإثبات على خصمه وأن كل طرف من فرقاء النزاع يتمسك بكونه هو الحائز للمدعى فيه. فإن الحسم في أمرها بذلك يتجاوز المهمة التقنية للخبير إلى ما هو من صميم اختصاص القاضي للتحري بشأنها بالوقوف عل المدعى فيه والاستماع إلى الشهود خاصة سكان الجوار بخصوص ماضي العقار وحاضره وتطبيق حجج الأطراف. وذلك في إطار ما يخوله الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري وأن المحكمة لما لم تراع ذلك معللة قرارها على النحو المذكور جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - امبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.