محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/727 — قرار عدد: 2017/667 — بتاريخ: 2017-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن طالبة النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها دفعت شيكا بمبلغ 150.000 درهم تحت رقم 9716086494 مسحوب على مصرف المغرب في حسابها المفتوح لدي وكالة التجاري وفا بنك بالسوق التجاري مرجان بطريق الدار البيضاء، مراكش، وأن الشيك أرجع بدون مؤونة بتاريخ 2012/03/01 حسب الثابت من صورة كشف الحساب، وأنها لم تتمكن من استرجاع الشيك رغم مطالبتها به حسب الثابت من محضر بتاريخ 2012/4/17 حيث صرح مدير الوكالة أنه بعد أن دفع في حسابها أرجع بدون مؤونة دون بيان لمآله، مما اضطرها لتوجيه رسالة تطالبه فيها بتسليمها الشيك توصل بها بتاريخ 2012/5/18، ولم يستجب، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء تعويض بقيمة الشيك قدره 150.000 درهم وتعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليه مبلغ 40.000 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته الطالبة استئنافا أصليا و المطلوبان فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار

المطعون فيه.

مناز عات تجارية

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه تضمن الإشارة إلى أن التقرير المذكور لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين مع أن هذا الأمر لم يسبق أن وقع بتاتا وذلك ثابت من الرجوع لمحضر الجلسة الذي هو ديوان لما راج فيها، والوقوف على حقيقة أنه لم يسبق أن استشير الطرفان في الإعفاء أو عدم الإعفاء من تلاوته، ومن الرجوع لوثائق الملف أن يعثر ضمنها على أي تقرير، وبذلك يكون القرار منطويا على خرق المقتضى المذكور مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه لما كانت الأحكام وثيقة رسمية يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفه بالطرق

المقررة قانونا، فإن المحكمة التي أثبتت في قرارها أن التقرير المذكور لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين تكون قد عاينت التقرير المذكور، والوسيلة خلاف الواقع.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تناقش ما تمسكت به من أوجه دفاع ودفوع منها أن الحكم المستأنف تبث له يقينا أن هنالك خطأ موجبا للمسؤولية بالنسبة للمطلوبة، والمحكمة ردت طلبها الهادف للحكم لها بقيمة الشيك بتعليل مفاده أن الشيك لما أرجع بدون مؤونة فيبقى لها الحق في الرجوع على الساحب في إطار الالتزام الأصلي، ولا يمكن مساءلة البنك عن قيمة الشيك لأنه ليس طرفا في العلاقة الصرفية، وليس ضامنا، وأن خطاه بتسليم الشيك لشخص غير موكول له بذلك من قبل المدعية يجعله مسؤولا عن قيمة الضرر الحاصل للمدعية والمتمثل في اضطرارها لسلوك مساطر أخرى لاستخلاص قيمته .. معتبرة أن ذلك تعليل متناقض وفيه خرق للقانون بدليل أنه لم تعد تتوفر على الشيك كسند لمباشر مساطر لأخرى لاستخلاصه، ومسؤولية البنك الثابتة مسؤولية عقدية نتيجة لإخلالها بالتزامها كمودع لديها وتفريطها في بذل العناية اللازمة للمحافظة على الوديعة، والقرار المطعون فيه لم يجب عن ذلك مما يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطاعنة الهادف للحكم لها بقيمة الشيك بتعليل ورد فيه " ... أن عدم استجابة المحكمة للطلب المتعلق بإرجاع قيمة الشيك يبقى مؤسسا كذلك طالما أن الشيك المذكور رجع بعبارة عدم توفر المؤونة وبالتالي فإن المستأنفة تكون محقة في متابعة الساحب في إطار الالتزام الأصلي ولا يمكنها مساءلة البنك عن قيمة الشيك لأنه ليس طرفا في العلاقة الصرفية وليس ضامنا مما تبقى معه الوسائل المثارة غير مجدية ... " وهو تعليل أجابت به المحكمة على ما تمسكت به الطاعنة وما ورد في الوسيلة من عدم الجواب خلاف الواقع، كما أنه ما دام يحق لحامل الشيك الذي فُقد أو سُرق منه أن يطالب بالوفاء استنادا على

مناز عات تجارية

نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا، وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا، جاز له أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق، وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وأن يقدم كفالة طبقا للفصل 276 من مدونة التجارة فالقرار فيما ذهب إليه جاء مبنيا على أساس قانوني سليم، ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد شوكيب رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.