محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/438 — قرار عدد: 2014/182 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2008/11/20 في الملف 2008/783 تحت رقم 1328 أن الطالب خيل (ل) تقدم إلى جانب أهل عالي (م) بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2006/08/31 عرضا فيه أنه تم تأسيس شركة (كونجيلادوس صحراوي) ضمن صنف الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حدد غرضها الاجتماعي في كافة الأنشطة المرتبطة بمعاجلة وصناعة وتصدير السمك وتم تجزئة الرأسمال الاجتماعي للشركة إلى 29.000 حصة اجتماعية، يملك منها المدعي الأول 16.366 حصة إلى جانب تملك المدعي الثاني لمجموع 4835 حصة، ولقد تم تعيين الأول كمتصرف وحيد للشركة بمقتضى الفصل 14 من النظام الأساسي للشركة لمدة ست سنوات تستمر إلى غاية 2005/05/27، وذلك بمقتضى الفصل 15 منه، غير أنهما فوجئا بعقد جمعية عمومية للشركاء بتاريخ 2005/04/29 والصحيح هو

2005/05/29 دون حضور هما أو استدعائها، قررت تسمية السيد ديدا (د) متصرفا وحيدا للشركة لمدة غير محدودة، وتغيير الغرض الاجتماعي للشركة، هذا وأن الاستدعاء للجموع العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة مخول طبقا للفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 96/5 للمسير أو مراقب الحسابات، أو وكيل مكلف من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربع الشركاء على الأقل، وللعلم فإن صاحب الصفة كمسير للشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة المطعون فيها هو العارض خيل (ل)، الذي له الصفة للدعوة إليها، مما يفيد أن الجمعية المطعون فيها لم تتم الدعوة إليها من ذي صفة، مما يجعلها منعقدة خرقا للقانون. كما أن المدعيين ينفيان استدعائهما لحضور الجمعية المطعون فيها، ذلك أن محضر الجمعية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 العمومية وإن كان يشير إلى استدعاء المدعي الأول بواسطة البريد المضمون دون تحديد المصير الاستدعاء، فإن الاستدعاء الأول للشركاء الذي يعقبه الغياب يجب أن يعقبه استدعاء ثان، خاصة إذا تعلق الأمر بجمعية عامة غير عادية ستغير فصول النظام الأساسي للشركة الذي يستوجب موافقة الأغلبية المطلقة للشركاء حسب الفصلين 23 و24 من نظامها الأساسي، هذه الأغلبية التي تخول مقتضيات المادة 74 من القانون 96/5 التنصيص عليها بالنظام الأساسي للشركة، في الوقت الذي

تستوجب المادة 75 من نفس القانون أغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة لتعديل نظامها الأساسي، مما يتعين معه إخضاعها لتلك الأغلبية المطلقة، وأن عدم حضور العارضين للجمعية العامة المطعون فيها رغم أنهما يملكان أزيد من نصف أسهم الشركة يجعلهما باطلة. كما أن الاستدعاء للجمعية يستدعي إعداد جدول الأعمال طبقا للمادة 71 من قانون الشركاء ذات المسؤولية المحدودة. وأن محضر الجمعية العامة يؤكد عدم الإشارة للحضور أو الغياب، فيعد خرقا للمادة 73 من قانون 96/05، علما أن تسمية مسير جديد للشركة، يقتضي أولا عزل المسير السابق، خاصة وأن المسير الجديد، تمت تسميته كمسير وحيد للشركة مع أن المدعي الأول سمي مسيرا وحيدا للشركة لمدة ست سنوات، وهذه المدة لا تنقضي بتاريخ انعقاد الجمعية العامة المطعون فيها، فيكون هذا العزل الضمني قد جاء خرقا للنصاب المتطلب قانونا المنصوص عليه بالمادة 69 من القانون 96/05، ملتمسين إبطال محضر الجمعية العامة للشركة المنعقدة بشكل استثنائي بتاريخ 2004/05/29 وإبطال كل القرارات المتخذة في نطاقها، واعتبارها كأن لم تكن، وإبطال كل الآثار والتصرفات الناتجة عن هذه القرارات، مع الحكم بالتشطيب على هذا المحضر، وعلى البيانات المستقاة منه بالسجل التجاري للشركة والممسوكة لدى قسم السجل التجاري لدى كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية لوادي

الذهب.

وأجاب المدعى عليهم ورثة بوهالي (ل) بأن المدعي الأول غادر الشركة منذ سنة 2002 تاركا إياها في مشاكل مالية عويصة مانحا، وكالة للمدعي الثاني أهل عالي الذي حضر الجمعية المطعون فيها وسبق للمدعي الأول خيل أن تنازل عن جميع أسهمه بمقتضى إشهاد مؤرخ في 2005/03/18، وتقدم بدعوى مماثلة انتهت بالإشهاد على التنازل حسب الحكم عدد 2006/81 وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث، وبعد إنجازه والتعقيب عليه، أصدرت حكمها القطعي بإبطال محضر الجمعية العمومية لشركة (كوجيلادوس صحراوي) المنعقد بتاريخ 2005/05/29 مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار

المطعون فيه.

العدد 17 - سنة 2014

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المادة 29 من ظهير المحاماة في فقرته الثالثة المعتمدة في القرار المطعون فيه تنص على قيام المحامي بأعمال لفائدة موكله، والحال أن الفقرة الأولى من تلك المادة هي التي تحدد مهام المحامي أمام المحاكم وليس الفقرة الثالثة المذكورة، وهي تعتبر وكالة خاصة، طبقا للفصول 891 و892 و896 و904 من ق.ل.ع، وإن كانت لها خصوصياتها إلا أنها لا تتعارض مع مقتضيات ظهير المحاماة في المادة 29 المذكورة، التي تحدد مهام المحامي في فقرتها الأولى أمام المحاكم الواردة على سبيل الحصر والتي لا يجوز التوسع فيها لأن من شأن ذلك التعارض مع قانون الالتزامات والعقود وقانون المحاماة وبالتالي الإضرار بحقوق الموكل، والقرار المطعون فيه لما أخد بالفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها دون الأخذ بمضمونها بحصر مهام المحامي في حدود ما فيه فائدة للموكل، واعتبر التنازل الصادر عن دفاع الطالب في مسطرة سابقة تنازلا عن حقه في حصصه في الشركة، والحال أن التنازل عن الدعوى ليس هو التنازل عن الحق يكون قد جاء غير مبني على أساس وغير معلل مما يتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإبطال محضر الجمعية العمومية المؤرخة في 2005/05/29 لشركة (کونجیلادوس صحراوي) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وحكمت من جديد برفض الطلب، بعلة مضمنها "أن المستأنف عليه (الطالب) بواسطة محاميه آنذاك الأستاذ ماء العينين تنازل عن دعوى كانت مقامة سابقا وعن الحق موضوعها المتعلق بإبطال محضر لجمعية للشركة الصادر بتاريخ 2005/05/29، وأنه بمقتضى المادة 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لا يتطلب الإجراء الذي قام به المحامي وكالة خاصة، ومادام الطرف تنازل عن حقه بمقتضى إقرار قضائي قدم بمناسبة منازعة معروضة أمام القضاء، فلا يحق له الإدعاء بذات الحق أمام القضاء مرة أخرى"، في حين ولئن كان الإشهاد الصادر عن الأستاذ ماء العينين يشير لتنازله نيابة عن موكله (الطالب) عن الدعوى التي أقامها باسمه أمام المحكمة التجارية باكادير موضوع الملف عدد 2005/1979 المتعلق بالمطالبة بإبطال الجمع العام الاستثنائي لشركة التبريدات الصحراوية المنعقد بتاريخ 2005/05/29، وعن الحق موضوعها، فإن المحكمة المذكورة التي كان معروضا عليها النزاع آنذاك، لما أدلى إليها نائب المطلوبين بالتنازل المذكور، والتمس أساسا التصريح برفض الطلب لتنازل المدعي عن الحق موضوع الدعوى واحتياطيا الإشهاد عليه بتنازله عن الدعوى، حسمت بشأن تلك الوثيقة، واعتبرتها تنازلا عن الطلب يمحو الترافع بشأنه أمامها، وشهدت على تنازل المدعي عن الدعوى، مما لم يعد معه هناك أي مجال لإعادة مناقشة مضمون التنازل في الدعوى الحالية، بعد أن حسم القضاء بشأنه بحكم لا يقبل أي طعن، واعتبره فقط تنازلا عن الدعوى وليس تنازلا عن الحق، فاسحا المجال للطاعن لإعادة عرض نزاعه المذكور أمام القضاء في دعوى لاحقة والمحكمة التي نهجت بتعليلها السالف الذكر خلاف ما تم بسطه تكون قد بنت

قرارها على أساس غير سليم وعرضته للنقض.

العدد 17 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فوزية رحو - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.