محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/832 — قرار عدد: 2015/226 — بتاريخ: 2015-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 685 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2014 في الملف عدد 14/1613/387 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعي (علال .ح) تقدم بواسطة نائبه الأستاذ (أحمد الهرام) بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 26 دجنبر 2011 مؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (مريم .د) وازداد له من الزواج 3 أطفال وأنه ضبط زوجته تتعاطى للفساد. الأمر الذي جعله يشك في نسب أولاده، مما دفعه إلى إجراء تحليلات طبية للتأكد من علاقة الأبوة بينه وبينهم، وتبين نتيجة التحليلات أنه الأب البيولوجي لكل من (سامي وياسمين) في حين أنه ليس كذلك بالنسبة للبنت (ايناس) لعدم وجود تطابق جيني بينهما ملتمسا الحكم بنفي نسب البنت (ايناس) واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جينية. وبعد جواب المدعى عليها (مريم .د) أمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية بين المدعي والبنت (ايناس). وبعد ذلك صدر الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، استأنفه الطاعن بعلة أنه أودع مصاريف الخبرة وأن عدم حضور المستأنف عليها وبنتها لدى الخبير دليل قاطع على صحة مطالب المستأنف. وبعد سلوك

الإجراءات القانونية صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار موضوع الطعن فيه بالنقض من الطالب بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنها المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بعلة كون الطالب لم يبادر إلى ملاعنة زوجته بمجرد علمه بالزنى، تعليل لم يحالفه الصواب ومخالف لمقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة، التي لم تعد تقتصر على اللعان فحسب، وإنما فتحت إمكانية الخبرة الجينية، وأن المطلوبة في النقض لم تحضر إجراءات الخبرة وهو ما لم تجب عليه المحكمة المصدرة لهذا القرار، مما يعد خرقا للمادة 153 من مدونة الأسرة المفضي لسوء التعليل الموزاي لانعدامه. حيث تبين صحة ما ورد في النعي، ذلك أن المادة 153 من مدونة الأسرة تنص على أنه يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: 1 - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه. 2 - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. وأن الطاعن استدل أمام المحكمة الابتدائية بتقرير خبرة من قبل مختبر التحليلات (جينوما ما) بإيطاليا يفيد عدم وجود تطابق جيني بينه وبين البنت (إيناس) وأنه طلب بناء على ذلك إجراء خبرة جينية للتأكد من ثبوت نسب البنت (إيناس) إليه من عدمه. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجر خبرة جينية ولم تجب على دفوعات الطاعن المعززة بتقرير خبرة جينية وفق ما سبق بيانه وهو دليل قوي وصدت عن ذلك صدودا تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة فريد عبد الكبير والسادة المستشارين: مليكة حفيظ مقررة والمصطفى بوسلامة وعبد الرزاق محسن وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.