محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8202 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2019/8/22 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه، الرامية إلى نقض القرار عدد 1526 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/4/18 في الملف رقم 2019/1201/319.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ع.ش) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2015/1/30، عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه (م.ب) شركة فلاحية لمدة سنة واحدة تبتدئ من 2013/7/24 إلى 2014/7/24، لاستغلال البقعة الفلاحية المسماة "غ" الكائنة بمزارع ( ... ) جماعة مجاط، بها بئر ومجهزة بالسقي بالتنقيط، على أن يتحمل المدعى عليه كافة المصاريف المتبقية وغرس الغلة إلى حين إنضاج المنتوج الفلاحي، ثم تقسم الأرباح، للمدعي الربع والباقي للمدعى عليه، إلا أن هذا الأخير زرع بها مساحة أربع هكتارات تقريبا من نبات الذرة وثلاث هكتارات تقريبا من نبات الجلبانة، وبادر إلى حصادها، دون تمكينه من نصيبه، والتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد نصيبه من ثمن الغلة والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درها وفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل التراع. أجاب المدعى عليه بمذكرة تضمنت طلبا مقابلا عرض فيها أن العقد انتهى بقوة القانون، وأنه أجرى محاسبة مع المدعي، وقد توصل بنصيبه حسب العرف الفلاحي المعمول به في المنطقة، وفي الطلب المقابل التمس الحكم بتمكينه من التجهيزات الخاصة بالأنابيب ومحرك رش الأدوية مع لوازمهما. وبعد إجراء بحث، وخبرة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/98 بتاريخ 2018/3/23 في الملف رقم 2015/1201/27 قضى في الطلبين الأصلي والإضافي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 48.225,00 درهما نصيبه من أرباح الشركة خلال الموسمين 2013 و2014 وبفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه من البقعة الأرضية ومن يقوم مقامه، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق حق الدفاع، ذلك أن القرار أسس قضاءه على تصريحات الشاهدين (ع.د) و(ن.ب)، بعلة أنهما أثبتا أن الطاعن حرم المطلوب في النقض من نصيبه في موضوع الاتفاقية، بالرغم من أن تصريحاتهما جاءت مخالفة لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي، دون أن تقوم المحكمة بإجراء بحث لاستجلاء الحقيقة. خاصة وأن المطلوب قد توصل بنصيبه من المنتوج عند بيعه في السوق، كما أن القرار لم يناقش ما أدلى به من وصولات تفيد قيامه بتجهيز القطعة الأرضية بوسائل السقي بالتنقيط، وقد تقدم بمقال مضاد يرمي إلى الحكم له بتعويض عما أنفقه من مصاريف وأجور عمال، إلا أن القرار لم يناقش حججه الكتابية مرجحا شهادة الشهود. لكن، ومن جهة، ولأن المطلوب في النقض أثبت قيام التزام الطاعن بمقتضى العقد، فإن الطاعن الذي يدعي انقضاءه بالوفاء بما يلزمه به العقد من أداء للنصيب من الأرباح، يقع عليه عبء إثبات ذلك، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 400 من ق.ل.ع، والمطبقة على

الوقائع الثابتة لدى قضاة الموضوع، تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه، مما يبقى معه منطوقه مبررا بشأن ذلك، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت تعليله بشأن الطلب المضاد الذي لم يؤسس على شهادة الشاهدين فقط، وإنما كذلك على كون الفاتورتين المحتج بهما من صنع الطاعن ويحملان تاريخا لاحقا عن انتهاء عقد الشركة، وهو تعليل سليم، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.