محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/495 — قرار عدد: 2018/220 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي -الطالب- تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات، استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل والإخطار والضرر وبعد التصدي الحكم برفضها وبتأييده في الباقي مع خصم مبلغ 57797 درهم من باقي التعويض المحكوم به، وهو القرار

المطعون فيه.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

في شأن الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض:

ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن تمكين المستأنف عليه من وصل تصفية الحساب يفيد قبول المستأنفة لاستقالة المستأنف عليه، مع أن الوصل هو مجرد توصيل بالمبالغ المضمنة به ولا يمكن تحميله أكثر مما يتحمله كوسيلة إثبات، كما يتضح من وثائق الملف أن وصل تصفية الحساب تم توقيعه يوم 2013/11/8 أي في نفس يوم تاريخ إنجاز محضر الاستماع، وتم إصدار مقرر الفصل بتاريخ 2013/11/11 بينما كان مفعول الاستقالة هو 2013/11/8، وأن هذا تمت إثارته أمام محكمة الاستئناف دون أن تجيب عنه مما يعرض القرار للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته فإن موقف المحكمة المؤسس على كون وصل تصفية الحساب وتسليمه للأجير بعد تقديم استقالته هو قبول لها هو موقف غير مرتكز على أساس لسببين: أولهما أن المطلوبة اتخذت مقررا للفصل في حق الطالب بتاريخ لاحق لتقديم الاستقالة إذ أن هذه الأخيرة قدمت بتاريخ 2011/11/8 في حين أن مقرر الفصل اتخذ بتاريخ 2012/11/11 وهو ما يعني عدم قبول الاستقالة المقدمة من طرف الطالب، واستمرارية علاقة الشغل معها، وثانيهما إن وصل تصفية الحساب يمنح للأجير كيفما كانت طبيعة إنهاء العلاقة الشغلية طبقا للمادة 73 من مدونة الشغل، والمحكمة بتجاوزها لكل ما ذكر أعلاه يكون قرارها معرضا للنقض. وبصرف النظر عما أثير في باقي الوسائل. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: انس لو كيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.