محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/265 — قرار عدد: 2021/127 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/439 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 2015/1615/150 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/11/19 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة أفاق الأستاذتين (س. أ) و(ز.ق) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم الطاعنون ورثة (ع. أ) بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2018/02/09 يطلبون بمقتضاه نقض القرار رقم 2017/439 الصادر بتاريخ 2017/12/13 عن محكمة الإستئناف بتطوان في الملف عدد 2015/1615/150 القاضي (كذا) بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بإجراء قسمة تصفية بين الطرفين وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ر. خ) وذلك ببيع

العقارات موضوع القسمة بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي لإنطلاق المزاد في مبلغ 300.000 درهم بالنسبة للعقار الواقع بحي بوجراح، ومبلغ 9.105.000 درهم، وقسمة الثمن بين

الورثة حسب الفريضة.

وحيث إنه من المقرر أنه لا يجوز للشخص ممارسة الطعن ضد نفس القرار إلا مرة واحدة. وحيث إن مقال الطعن الحالي إنما هو تكرار لمقال الطعن المؤدى عنه بتاريخ 2018/01/30 ضد نفس القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 2015/1615/150 وقد صدر بشأنه قرار محكمة النقض رقم 2/406 في الملف عدد 2018/1/2/264 بتاريخ 2020/10/20، قضى بعدم قبول الطلب. وحيث إنه لما كانت القاعدة أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة على نفس الحكم ومن نفس الطاعن، فإن الطعن الحالي يكون غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.