محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3846 — قرار عدد: 2018/28 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.٥)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5248 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/14 في الملف عدد: 2016/7207/115. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 7 أكتوبر 2015، عرضت فيه أنها كلفت من لدن مدير مستشفى 20 غشت بأزرو بتزويد مؤسسته بمواد النظافة وغيرها حسب وصل التسليم، وأن المبالغ المستحقة على المدعى عليها بلغت 32986,80 درهم وهي مبالغ مستحقة منذ سنة 2010، وأن جميع المحاولات الشفوية والكتابية مع المدعى عليها قصد تسديد ما بذمتها باءت بالفشل، وأنها وجهت إنذارا بالأداء فتم رفض التوصل به، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 32936,00 درهم عن أصل الدين ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل.
وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بأداء مستشفى 20 غشت بأزرو في شخص مديره لفائدة المدعية مبلغ 32936,80 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة ومندوب الصحة بإفران ومدير مستشفى 20 غشت بأزرو أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب مع إبقاء صائره على رافعه وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار لما قضى برفض الطلب بعلة كون الملف خال مما يثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، في حين أن سندي الطلب والتسليم يوجدان بين يدي الطالبة وسبق لها أن استدلت بصورة لهما، وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدتهما في إثبات العلاقة التعاقدية وقضت وفق الطلب، إلا أن محكمة الاستئناف لما قضت برفض الدعوى دون إنذار الطالبة بالإدلاء بأصل الوثيقتين تكون قد خرقت المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، وأن ما بيد الطاعن من سند الطلب والتسليم يعتبران وثيقتين مستجمعتين لكافة الشروط الشكلية والموضوعية للاعتداد بها، وهما كافيان لإثبات العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين حيث تعهدت الطالبة بتسليم المطلوبين في النقض السلع المدونة بسند الطلب نوعا وكما وعددا، وأن هذين السندين موقعين من طرف مستشفى 20 غشت بأزرو من طرف السيد (إ.ش) رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية للمستشفى المخول له قانونا هذا النوع من الصفقات لكونها تندرج ضمن المهام المنوطة به، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأن سند التسليم المستدل به يتعلق بصورة شمسية غير مقروءة لاستبيان أن الجهة الموقعة عليه مؤهلة قانونا بذلك، والحال أن الطالبة تمسكت بأنها قد أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بسندي الطلب والتسليم المثبتين للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتهما أداة في إثبات العلاقة التعاقدية والمديونية إلا أن محكمة الاستئناف قد استبعدت السند بعلة أنه مجرد صورة شمسية غير مقروءة وكان عليها أن تنذرها بالإدلاء بأصل الوثيقتين، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب دون أن تبحث في الوثيقة المدلى بها بكل الوسائل المتاحة قانونا، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعيلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفسية الحراق.