محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20404 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2020/2612/369، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانته من أجل المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت طبقا للفصل 405 من القانون الجنائي بدل جناية الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا والتصريح من جديد بإدانته من أجل جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 403 من القانون الجنائي وعقابه بالسجن لمدة ثمان سنوات وتأييده في باقي ما قضى به من أدائه لفائدة ورثة الهالك (والديه) تعويضا إجماليا قدره مائة ألف (100.000) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2020/2612/369. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.