محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/12016 — قرار عدد: 2014/167 — بتاريخ: 2014-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (امبارك.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/04/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورززات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 70-2013 وتاريخ 2013/04/17 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنحة القيام بتوزيع منشورات انتخابية يوم الاقتراع بغرامة مالية نافدة قدرها 10000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد ابرهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمقتضيات المادة 523 من ق م ج حيث إنه، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها أنه لا يقبل طلب النقض ضد الاحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لايتجاوز (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أدائها. وحيث لايوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطاعن المحكوم عليه بغرامة قدرها (10.000) درهم بما يفيد اداء هذه الغرامة، مما يكون معه طلب نقضه

والحالة هذه غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الطاعن أعلاه، وحكم على صاحبه بالمصاريف وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيساوالمستشارين : زكرياء كنوني مقررا محمد بنرحالي ومحمد بن حمو ونجيد مصطفى وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.