محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/17 — قرار عدد: 2010/173 — بتاريخ: 2010-03-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2007/1/24، طلبت السيدة زينب بنت محمد والسادة ورثة المرحومة خديجة بنت محمد الأمين بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد والي

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

جهة مراكش تانسيفت الحوز بالتحفظ في استعمال القوة العمومية لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 1973/1/8 في الملف المدني عدد 10932 القاضي بإفراغ القطعة الأرضية المسماة "تمز كلفت" الكائنة بقيادة آيت إيمور، بعلة أن هذا التنفيذ قد تنتج عنه أخطاء قد تمس النظام العام بسبب تعدد الساكنة المعنية التي تناهز 400 فرد، وبعد المناقشة، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعنون، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث إن من جملة ما يعيبه الطرف الطاعن في وسيلتي النقض المتخذتين من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي أو (هكذا) خرق قاعدة مسطرية أضرت به أن مقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية حول الصيغة التنفيذية لا تستثني ما قد يترتب عن إفراغ عدد كبير من السكان ... بقطع النظر عن عدم تنفيذ الحكم موضوع التراع في مواجهة 400 شخص.

حيث تمسك الطاعنون في مقالهم الاستئنافي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2007/5/16، أن عدد المحكوم عليهم المطلوب التنفيذ في مواجهتهم هو 18 فردا فقط، لم يسجل عون التنفيذ امتناعهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ذلك بما مضمنه: "أن مأمور التنفيذ انتقل إلى عين المكان، فوجد مجموعة من السكان ومن بينهم بعض المحكوم عليهم، وصرحوا له بأنهم كثر في أرض التراع، ومرتبطين بها ارتباطا وثيقا ... وأنه انتقل صحبة أفراد من الدرك الملكي، فوجدوا هناك حشدا كبيرا من السكان والمعتمرين لأرض التراع وهم ... متكتلون، ومتضامنون، وممتنعون امتناعا غير مشروط ... ، مما يؤكد صعوبة

واقعية في التنفيذ وظروفا استثنائية تبرر عدم استعمال القوة العمومية، لإفراغ عدد كبير من سكان الأرض موضوع التراع، دون التوفر على إمكانية إيوائهم من جديد، وما قد يخلقه ذلك من إخلال بالأمن العام ... ولا يشكل ذلك تجاوزا

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

في استعمال السلطة ... " في حين أن القرار المطلوب تنفيذه صدر في مواجهة : 1) علال بن محمد، 2) محمد بن أحمد، 3) عبد الله بن العربي، 4) المختار بن العربي، 5) عمر بن عبد السلام، 6) عباس بن الجيلالي، 7) عمر بن العباس، 8) ميلود بن الصبان، 9) احمد بن التهامي، 10) احميدة بن بريك، 11) ميمون الأعرج، 12) أحمد القطارني، 13) محمد القطارني، 14) محمد عياد، 15) حميد بن بوجمعة، 16) احمد بن إبراهيم، 17) ورثة العربي بن محمد، ولا يشمل طلب التنفيذ المسجل بتاريخ 1997/12/2 غيرهم، ولم تميز المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بين رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليهم، والذي يخضع لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وبين مقاومة تنفيذ القرارات القضائية من الغير المتضامن مع المحكوم عليهم، مما حال دون بسط المجلس الأعلى لرقابته، فجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل والأساس القانوني وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: حسن مرشان مقررا، وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.