محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1801 — قرار عدد: 2022/487 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل. هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ حميد (ك) بتاريخ 03 |8|2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 28|7|2021 في القضية الجنحية عدد 2021/240 القاضي بتايبد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 7000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة على ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيده بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر

المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع امامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم

يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/10 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر. والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.