محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/15044 — قرار عدد: 2014/476 — بتاريخ: 2014-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 23 يوليوز 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بها بتاريخ 22 يوليوز
2013 في القضية عدد 13/230 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي واحالة القضية على
من له حق النظر.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الاساس القانوني ذلك أن المتهم متابع من أجل جنحة ضبطية لا يفوق حدها الأقصى للعقوبة سنتين خلافا لما تضمنه تعليل القرار المطعون فيه الذي جاء عاما ولا يرتكز على اساس قانوني باعتبار أن مدونة السير ميزت بين مخالفة عدم احترام حق الأسبقية ومخالفة من الدرجة الثانية وهي عدم احترام حق الأسبقية الواجبة للراجلين التي ينص عليها الفصل 185 فالأولى تفرض وقوع حادثة سير بين مركبتين أو اكثر علاوة أنه خلافا لمخالفة الدرجة الثانية فإن الأسبقية لها دلالة لغوية وليس قانونية التي تخص عدم احترام حق الاسبقية والتي تجعل من التهم المتابع بها الظنين تاديبية وليس ضبطية التي لا تنطبق على نازلة الحال والتي توبع فيها المتهم من أجل عدم احترام الأسبقية الواجبة للراجلين الى جانب جنح اخرى الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك خارقا للقانون ومعرضا للنقض والأبطال. بناء على مقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا. و حیث إن سوء التعلیل ونقصانه یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في معرض تعليلها فيما انتهت اليه من الحكم بعدم اختصاصها النوعي استندت على ان ما توبع به الظنين يندرج
ضمن الجنح التاديبية التي يفوق حدها الأقصى للعقوبة سنتين حبسا والتي ينعقد الاختصاص للبت فيها للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
وحيث إنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فان العقوبة الاشد المضمنة في مواد المتابعة هي المنصوص عليها في المادة 167 من مدونة السير والتي لا تتجاوز العقوبة الحبسية فيها سنتين وترفع الى الضعف في حالة اقترانها باحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة وهي الحالات الغير المتوفرة في وقائع النازلة خاصة ما تعلق منها بعدم احترام حق الاسبقية طالما أن الأمر يتعلق بحادثة سير بين عربة وراجل وليس بين عربتين أو أكثر حتى يمكن الادعاء بعدم احترام احداها حق الأسبقية.
هذا فضلا على أنه تمت متابعة المطلوب عن مخالفة عدم احترام حق الاسبقية الواجبة للراجلين طبقا للمادة 185 من مدونة السير كمخالفة مستقلة عن الجنحة الضبطية المنصوص عليها في المادة 167 المذكورة الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك مشوبا بسوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ومعرضا
للنقض والأبطال.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 22 يوليوز 2013 في القضية عدد 13/230 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة اخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد الاجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.