محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1054 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ر.ك)، والرامية إلى نقض القرار رقم 443 الصادر بتاريخ 2017/06/13 في الملف عدد 2016/1607/761 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ب) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/05/25 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (م. ع) منذ 2007/12/19، وأنه نظرا لمجموعة من المشاكل والخلافات التي تحول دون استمرار العشرة بينهما، يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وتخلفت المدعى عليها رغم توصلها ولم تجب. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/09/20 في الملف عدد 2016/1626/1437

بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها المترتبة عن التطليق حسب مبلغ 20.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 2.100,00 درهم عن أجرة السكنى خلال العدة، ورفض باقي الطلبات (كذا). فاستأنفته المدعى عليها بعلة أن عدم قبول طلب المستأنف عليه الرامي إلى التعدد عليها هو الذي دفعه إلى تقديم دعوى التطليق والتي كانت تعسفية، وأنه هو من لا ينجب حسب التحاليل المنجزة بهذا الخصوص، وأنه زعم أنه يتقاضى أجرا مبلغه 5000 درهم والحال أن أجره الشهري يصل إلى 7000 درهم، ملتمسة الرفع من مبالغ المستحقات المحكوم بها لفائدتها ابتدائيا، والحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر الناتج عن التطليق التعسفي مبلغه 20.000,00 درهم. ولم يجب المستأنف عليه ولا دليل على توصله. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى 45.000,00 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون، ذلك أنه لم يتوصل بأي استدعاء لجلسات محكمة الاستئناف ولم يتمكن من إبداء أوجه استئنافه أمامها، لا سيما وأن الأمر يتعلق بذمته المالية حيث تم رفع مبلغ المتعة إلى 45.000,00 درهم مع أن أسباب الشقاق كانت واضحة وجدية أمام المحكمة الابتدائية، فالطاعن كان متزوجا بالمطلوبة في النقض لأكثر من 9 سنوات دون إنجاب أبناء، والملف الطبي الذي أدلى به يوضح أن السبب كان من الزوجة، وأنه تقدم بدعوى تطليقها للشقاق مضطرا بعد أن رفضت سلوك مسطرة التعدد وعمدت إلى ترحيل جميع أثاث البيت نكاية به رغم أنه هو من قام بتجهيزه، وأن القرار الغيابي الصادر ضده أضر بمصالحه، سيما وأنه قد أسس حياة أخرى مع زوجة أخرى وابنة، بالإضافة إلى التزاماته العديدة، فهو موظف غير قار بأجر شهري مبلغه 7000 درهم، وهو المبلغ الذي يقسمه على أسرته الصغيرة ووالديه المعوزين والاقتطاع البنكي حسب الوثائق المرفقة، وأن المحكمة سايرت المطلوبة في النقض واعتمدت حجة واحدة ورأيا واحدا، في خرق للقانون، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت في القضية في الجلسة العلنية، يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور، والبين من وثائق الملف أنه ليس فيه ما يفيد توصل الطالب بنسخة من مقال الاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية رغم ذلك، وقضت عليه بالرفع من مبلغ المتعة المحكوم به ابتداء على النحو الوارد بمنطوق قرارها أعلاه، فإنها خرقت القواعد الإجرائية أعلاه، ماسة بذلك بجوهر حقوق الدفاع، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.