محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/815 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 5921 الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملف رقم 2019/1501/5012 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم ، والاطلاع على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ أكتوبر 2007 بصفته إطارا بأجرة شهرية قدرها 7986,00 درهم ، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 29 شتنبر 2016، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل وأجل الإخطار والعطلة السنوية والأجرة، وبتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الأجرة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعويضات عن الفصل والعطلة السنوية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المستنتجات المقدمة من طرفها في المرحلة الاستئنافية لم ترد عليها محكمة الدرجة الثانية بل صرفت النظر عنها كما جاء في تعليلها وأن عدم الرد على تلك المستنتجات يعادل انعدام التعليل أو عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم احترام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها لم تشر سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية إلى كلمة المغادرة التلقائية دون أن تبين من أين استخلص القاضي هذه الكلمة وصاغها في حيثياته، وبذلك لم تعر أية أهمية للمقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالبة وقضت بشيء غير وارد، وأنها حينما قضت بالتعويض لفائدة المطلوب في النقض دون أن تعلل ذلك تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 3 من القانون المسطرة المدنية. كما تعيب الطاعنة على القرار احترامها لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل، ذلك أن الطالبة وبعد امتناع الأجير من التوقيع على محضر الاستماع المؤرخ في 2016/09/21 سلكت مسطرة الاستماع أمام مفتش الشغل وتم تبليغه بتاريخ 2016/09/27 قصد الحضور لجلسة الاستماع التي تجرى بحضور مفتش وبعد أن تسلم الاستدعاء بصفة شخصية وتم الاستماع إليه مرة ثانية وذلك بناء على مسطرة لإتمام الاستماع التي تمت بحضور جميع الأطراف بمن فيهم مفتش الشغل والتي انعقدت بتاريخ 2016/09/28، وانه بتاريخ 2016/09/28 تم تحرير محضر حضوري وقع بين جميع الأطراف واتخذ في حق الأجير مقرر الفصل في 2016/09/28 وتم تبليغه له وكذا إلى مفتش الشغل، مما يدل على أنها احترمت أجل ثمانية أيام المنصوص عليها في الفصل 62 من مدونه الشغل أي من تاريخ 2016/09/20 وهو تاريخ تبليغ من اجل الاستماع إلى تاريخ 2016/09/28 وهو تاريخ الفصل عن العمل، وان المحكمة المطعون في قرارها حينما لم تستجب لهذا الطلب ولم تعلل سبب ذلك، يجعل قرارها موجبا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كونها احترمت مسطرة الفصل فإن مسطرة فصل الأجير من عمله المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل واجبة التطبيق بكافة مراحلها وأن الإخلال بأي إجراء منها يجعلها معيبة وتترتب مسؤولية المشغل عن إنهاء هذه العلاقة،
والثابت في النازلة أن الطاعنة نسبت إلى المطلوب في النقض خطأ اعتبرته جسيما متمثلا في التغيب غير المبرر فقررت فصله بسببه، وأن المحكمة مصدرة القرار واستجابة لدفع المطلوب في النقض بخرق الطاعنة مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ثبت لها أن الطالبة لم تحترم أجل ثمانية أيام بين تاريخ تبينها من الخطأ الجسيم المرتكب من طرف المطلوب في النقض وتاريخ الاستماع إليه من أجلها، ذلك أنها التبين من الغياب غير المبرر كان بتاريخ 2016/08/01، في حين لم تقم باستدعاء المطلوب في النقض من أجل حضور جلسة الاستماع إلا بتاريخ 2016/08/21 مما يؤكد عدم سلامة مسطرة الفصل المنصوص عليها المادة 62 من مدونة الشغل وهو ما يجعل الفصل تعسفيا، وهو ما انتهى إليه القرار الذي كان سليما فيما قضى به ولم تكن المحكمة المصدرة له في حاجة إلى الجواب عن دفوع غير منتجة منها البحث عن الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب لأنها كانت في غنى عن مناقشة هذا الخطأ لعدم احترامها لمسطرة الفصل وما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحمّد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.