محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/479 — قرار عدد: 2017/267 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1599 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط بتاريخ 2014/12/10 في الملف عدد 1364/1915/2013. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/12/10 رقم 1599 في الملف 2013/1915/1364 ان السيدة (ز.ع) تقدمت امام المحكمة الإدارية باكادير بمقال بتاريخ 2012/10/02 عرضت من خلاله انه بموجب عقد مؤرخ في 1999/01/12 اشترت هي وزوجها (م.ف) القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 31/7847 الكائنة بمدينة تزنيت البالغة مساحتها 108 م2 وشيد فوقها منزلا من ثلاث طوابق وحصلا على رخصة السكن بتاريخ 2005/04/07 وعلى اثر ذلك قام زوجها بالتصريح وأداء الضريبة على القيمة المضافة حسب الوصل عدد 21638004 بتاريخ 2005/05/04 غير انها توصلت من ادارة الضرائب بإنذار من اجل أداء نفس الضريبة في حدود مبلغ 143.942 درهم دون ان تسلك في مواجهتها
المسطرة التواجهية فضلا عن أنها طالها التقادم لأنها لم تتوصل بالإنذار من اجل التحصيل الا بتاريخ 2012/02/20 ملتمسة إلغاء الفرض الضريبي موضوع الإنذار الموجه إليها عن الضريبة عن القيمة المضافة، أجاب المدير العام للضرائب بأن المدعية حصلت على رخصة السكن بتاريخ 2005/04/07 ولم تدل بتصريحها مما حدا بالإدارة إلى فرض الضريبة تلقائيا بعدما وجهت إليها رسالة تذكيرية أولى بتاريخ 2009/06/25 لإيداع اقرارها فرجعت بملاحظة غير مطالب بها بتاريخ 2009/07/18 وهي نفس الملاحظة التي رجعت بها رسالة التبليغ الثانية المؤرخة في 2009/07/24 وذلك بتاريخ 2009/10/20 موضحا انه بالنظر إلى ان المساحة المغطاة للبناء هي 300 م2 فقد تم تحديد مبلغ الضريبة الواجبة في (131.040 درهم) دون احتساب غرامة التحصيل مضيفا ان الوثائق المدلى بها من طرف المعنية بالأمر هي مجرد صور شمسية كما انها غير مؤشر عليها من قبل ادارة الضرائب ولا تشير إلى الجدول الضريبي للملزمة الذي هو 40135327 فضلا عن انه يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة على (م.ف) ذات التعريف الضريبي عدد 75929730 بخصوص مهنته کمحام بأکادیر إضافة إلى أنشطة موازية أخرى ويحمل عنوان غير عنوان العقار موضوع الفرض الضريبي ملتمسا استبعاد الدفع بالتقادم والحكم برفض الدعوى وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2012/12/26 برفض الطلب استأنفته المطلوبة في النقض وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وحكمت بعد التصدي بإلغاء إجراءات تأسيس الضريبة على القيمة المضافة ذات التعريف الضريبي رقم 40125327 مع ما يترتب على ذلك قانونا. في الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب تعليله الوارد فيه بان على الإدارة ان تراسل المطلوبة في النقض في العنوان الوارد في عقد البيع عند مباشرتها مسطرة فرض الضريبة على القيمة المضافة الا ان هذا التعليل مجانب للقانون لان الواقعة المخاطبة بالضريبة تثبتها رخصة تسليم السكنى اما واقعة بيع العقار فهي واقعة أخرى منفصلة واقعا قانونا عن الأولى ولان المعطيات الواردة في رخصة تسليم السكنى هي وحدها الملزمة للإدارة كما ان القرار الصادر ذكر بأن الإدارة خرقت المادة 219 من المدونة المذكورة دون ان يبين أين تم هذا الخرق علما انه (القرار) لم يعاين أي خطأ مرتكب من لدن الإدارة في العنوان الوارد في مراسلاتها وهو سبب
كفيل لنقضه.
حيث انه اذا كانت مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب تنص على انه (يتم
التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في اقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه ... ) فإن مؤدى هذه المقتضيات ان التبليغ يجب ان يتم في العنوان المحدد من قبل الملزم في اقراراته بشأن الضريبة المفروضة عليه وليس بشأن ضرائب أخرى الا اذا تعذر التبليغ إلى العنوان الوارد بعقود الملزم أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب، وان الإقرار الذي يمكن اعتماد العنوان الوارد به هو الإقرار الصادر عن الملزم بصفته هاته أو بواسطة وكيله على ان
تتم الإشارة بالإقرار إلى انه صادر عن الوكيل بهذه الصفة، وبالتالي فإنه لما كان الثابت من وثائق الملف ان الإقرار الضريبي المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يهم فقط زوج المطلوبة في النقض دون أي اشارة إلى كونه مشتركا معها فيه وبذلك فلا يمكن اعتباره اقرارا صادرا عنها. كما ان عنوانها الوارد بعقد البيع لا مجال لأعماله كعنوان يتم التبليغ فيه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة على اعتبار من جهة ان هذا العنوان يتعلق بعملية التفويت وما ارتبط بها من ضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية، ومن جهة أخرى لكون الإقرار المتضمن لهذا العنوان وكذا عقد البيع المتعلق به قد تم الإدلاء به المفتش الضرائب بمناسبة بيع العقار وان قيام مفتش الضرائب بمحاولة تبليغ المطلوبة في النقض برسالتي التذكير بالإدلاء بالإقرار الضريبي إلى عنوان العقار المحصل على رخصة تسليم بنائه في إطار مسطرة الفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة يكون مطابقا للقانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك لما جاءت به من ان (( ... المادة 219 من المدونة العامة للضرائب تنص على انه ... وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان المستأنفة قد قامت ببيع العقار موضوع الضريبة المنازع فيها والمملوك لها على الشياع مع زوجها السيد (م.ف) ، وان عقد البيع المذكور المصادق على صحة إمضائه من لدن السلطات المحلية بأكادير بتاريخ 14 ابريل 2005 يشير إلى انها تقطن بعمارة الزيتون زنقة القصر البلدي اكادير، الشيء الذي يكون معه هذا العنوان هو الذي يجب اعتباره من طرف ادارة الضرائب من اجل تبليغ الملزمة بالإجراءات المتعلقة بالتصحيح الضريبي خاصة وانها لم تسلك هذه المسطرة الا بتاريخ 2009/09/24 أي بعد أربع سنوات من تاريخ تفويت العقاري ... )) تكون قد طبقت مقتضيات المادة 219 من مدونة تحصيل الديون العمومية تطبيقا مخالفا لإرادة المشرع فجاء تعليلها فاسدا وخارقا للمقتضيات المذكورة والقرار المطعون فيه لذلك عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.