محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16327 — قرار عدد: 2021/253 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ص.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ل) عن الأستاذة (ش.ن) بتاريخ 2019/03/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأصيلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/21 في القضية ذات العدد 2018/120 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (إ.ن) تعويضا مدنيا قدره 2.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين (م.هـ) و(ن.ش) المحاميان بهيئة طنجة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها لقرارها إلى شهادة الشاهد (ح.س) والى القرائن القوية المحيطة بالواقعة ولم تتحقق من مدى توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي بنازلة الحال، خاصة منها حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع خاصة أنه لا يعدو أن يكون سوى مكلفا من والده بتسيير شؤونه العقارية بمقتضى وكالة منه بخصوص الشقة موضوع النزاع والتي يتقاسمان مفاتيحها، وهو ما يعني انه لم يكن حائزا لها، وهذا ما أكده الأطراف والشاهد ويؤكده ما ضمن بوكالة التسيير التي بحوزته، علما أن العارض أكد في سائر مراحل تحقيق الدعوى انه لم يكن على علم بواقعة تفويت الشقة للغير الا عند استدعائه من طرف الضابطة القضائية، وانه امتثالا لرغبة والده وبحضوره قام بتغيير الأقفال للشقة موضوع النزاع وهو ما ينفي عنه القصد الجنائي وبالتالي انعدام العناصر التكوينية لفصل المتابعة
في حقه، كما ان تصريحات الشاهد أعلاه جاءت متناقضة بين ما صرح به ابتدائيا وما صرح به استئنافيا وأمام الضابطة القضائية، وهو ما يجعلها شهادة غير مسترسلة ولا ترقى إلى مصاف الحجج اليقينية التي يمكن للمحكمة اعتمادها، الأمر الذي يضفي عليها طابع المجاملة والمحاباة للطرف الشاكي الذي أملاها عليه مما يكون معه القرار في غير محله وعرضة للنقض والإبطال. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت تعليلاته وأسبابه التي استندت في أساسها إلى شهادة الشاهد المستمع اليه (ح.س)، والذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية انه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم ومن معه، وطلبا منه تغيير اقفال الشقة لفائدة والدهما، واستقلوا جميعهم سيارة المسمى (أ. ج) في حين تبعهم هو بسيارته إلى المنزل الذي عاين انه يتوفر على بابين احدهما حديدي مغلق وأخر خشبي مفتوح، فعاود الرجوع الى محله لإحضار بعض الأدوات اللازمة، وبعد حضوره لاحظ ان الباب الحديدي قد ثم فتحه وهو ما يستفاد منه ان احد المكترين قد قام بذلك، فتوجه إلى الشقة رقم 1 فلاحظ بعض الاحدية ببابها فحثه المتهمين على ضرورة فتحها فقام بذلك ولم يكن بها أي احد فدخلا اليها، وبعد ذلك توجها الى الشقة رقم 3 والتي عاين بها بعض الافرشة والتي يمكن ان تكون للمشتكي (أ.ن) الذي كان غائبا عنها ففتحاها ودخلا اليها وقام هو بتغيير مزلاج الباب الحديدي الخاص بالمراب والمؤدي لدرج المنزل كما قام بتغيير القفل الخارجي مضيفا انه لا علم له ببيع الشقتين وان المشتكي (أ.ن) هو من كان يتردد على السكنى موضوع الشكاية، وانه تناول أجرته عما قام به من أعمال من المسمى (أ. ج)، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت الحيازة المادية للشقتين موضوع النزاع للطرف المدني وانتزاعها منه من طرف المطلوب في النقض ومن معه بالقوة عن طريق كسر الأقفال المثبتة عليها وعلى مدخل العقار الموجودتين به، علما ان كلا من التعدد والكسر يشكلان في حد ذاتهما عنصري قوة ووسيلتين من وسائل الانتزاع المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي النزاع ، وأن شهادة الشاهد أعلاه جاءت واضحة ومسترسلة ولا يشوبها أي غموض، وعللت قرارها تعليلاً كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.