محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2884 — قرار عدد: 2017/483 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/08/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 1341 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالربط بتاريخ 2014/03/26 في الملف رقم : 5/13/551 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/01/20 من طرف المطلوب في النقض (مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي) بواسطة نائبته الأستاذة (س.ف) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2012/11/20 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها كانت تستغل الضيعة الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد ( .......... )/1، الكائنة بجماعة ( .......... ) وبعد إفراغها من الضيعة المذكورة بناء على قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة خلال سنة 2002 (ملف 2000/977) قامت إدارة أملاك الدولة بكراء الضيعة المذكورة لفائدة (ش.م. ح.ش) بمقتضى عقد مؤرخ في 2006/03/04، فتقدمت بطلب الاستفادة من الدعم المالي الممنوح للمستثمرين من طرف (ص.ت.ف) سجل
تحت عدد 2008/106 بمصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وبعد إعادة تسليمها القطعة الفلاحية بعد مباشرتها لمساطر قضائية وإدارية، تقدمت بتاريخ 2010/03/28 بطلب للمكتب المطلوب ضده لإلغاء طلب إعانة الدولة المتعلقة بالسقي بالتنقيط المقدم من طرف شركة "(ب)" وقد تلقت حينها جوابا مؤرخا في 2010/07/08 صادر عن المكتب المذكور يذكرها فيها بالمعدات التي تنقص للاستكمال النهائي للمشروع مع تذكيرها بالوثائق التي تعزز طلبها من أجل الحصول على الإعانة، وبموجب مراسلتي المكتب المطلوب ضده المؤرختين في 2010/07/08 و2010/08/09، اعتبرت أنهما يتضمنان موافقة صريحة على إتمام مشروعها وإنجاز باقي الأشغال، وبتاريخ 2011/03/30 تقدمت بطلب إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار قصد الحصول على الإعانة في إطار (ص.ت.ف) بعد إتمام المشروع بصفة نهائية، إلا أنه بتاريخ 2011/11/24 أشعرت من طرف مدير المكتب المذكور بأن طلب الاستفادة من الإعانة المقدم من طرف شركة (ب) لا يمكن قبوله ويمكن لها الاستفادة مستقبلا من كل الإعانات طبقا للأنظمة الجاري بها العمل معتبرة أن الجواب قرار إداري مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة وغير مؤسس قانونا وواقعا ويتناقض والموافقة الصريحة المضمنة بكتابي المكتب المطلوب ضده المؤرختين في 2010/07/08 و 2010/08/09، ملتمسة الحكم بإلغائه وإلزام مدير (م.ج.ا.ف) باستكمال كافة الإجراءات الإدارية لتمكينها من الحصول على الإعانة في إطار (ص.ت.ف) وبعد جواب المكتب المذكور وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفته المدعية (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل والتعارض مع مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت كتاب السيد مدير (م.ج.ا.ف) رقم 883/64 القاضي بعدم قبول الطلب الذي تقدمت به (ش.م. ح.ش) التي لم يعد لها وجود للقول بعلمها (الطالبة) بالقرار، وأن استنتاجها (المحكمة) خاطئ لكونها (الطالبة) هي من واصلت الطلب في اسمها شخصيا وأتمت المشروع ولا علاقة لها بالشركة المذكورة، وأنها تلقت كتابا مؤرخا في 9 أبريل 2012 من مدير (م. ج.ا.ف) رقم 73/736/م ت ش ر ص م جوابا على رسالتها المؤرخة في 2012/01/17، جاء فيه أنه لم يتم إلغاء أي رسالة من الرسائل التي وجهتها للمكتب الجهوي المذكور، وأن ما اعتمدته محكمة الاستئناف يبقى مجرد افتراض علم بالقرار يتعارض مع مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ويتنافى وجواب مدير (م. ج.ا.ف) رقم 73/736/م ت ش ر ص م المشار إليه، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أسست قضاءها استنادا إلى وثائق الملف وعللته بما مفاده أن المدعية (الطالبة) ضمنت المقال الافتتاحي للدعوى في صفحته الثانية، أنها أشعرت بتاريخ 2011/11/24 من طرف مدير (م.ج.١.ف) بأبركان بمقتضى كتاب رقم 883/64 كجواب على رسالتها المؤرخة في 2011/03/30 - التي تطلب فيها الحصول على إعانة في إطار (ص.ت.ف)- ، بأنه لا يمكن قبول طلبها، وتبین لها (المحكمة) أن هذه المعطيات تشكل حسب إقرار المدعية بتوصلها بالجواب عن رسالتها تبليغا لرفض
طلبها، واعتبرت - عن صواب- أن الطعن في القرار المشار إليه كان يجب أن يحترم الأجل المحدد في المادة 23 من قانون 41-90، ولما كان تقديم دعواها لم يتم إلا بتاريخ 2012/11/20، خلصت إلى اعتبارها غير مقبولة، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.