محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12828 — قرار عدد: 2021/446 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/13 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بنفس تاريخ الطعن في القضية ذات العدد 2020/141، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (م. ط) من أجل مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المواد داخل إدارة الجمارك وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 66.000,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى سنة ونصف حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع خفضها إلى سنة ونصف حبسا نافذا وعللت قرارها بكون العقوبة المحكوم بها ابتدائيا كانت قاسية نسبيا من دون أن تبرز في قضائها ما وجه القساوة ولا الظروف التي تمت مراعاتها للقول بتمتيع المتهم بمزيد من ظروف التخفيف، خاصة وأن الأمر يتعلق بأفعال جرمية خطيرة تتمثل في نقل المخدرات وترويجها والتي خصها المشرع بعقوبة حبسية تصل إلى عشر سنوات، وأن عدم تعليل وتحديد نوع الظروف من شأنه تفويت إمكانية مراقبة توافر هذه الظروف من عدمها، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم بعد أن قررت تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية مع تخفيضها إلى الحد المقرر في منطوق قرارها بعدما متعته بمزيد من ظروف التخفيف لكون العقوبة الحبسية المحكوم عليه ابتدائيا قاسيا في حقه، تكون قد عللت قرارها وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق. ج ولم تخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/07/13 في القضية ذات العدد 2020/141. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.