محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/6/1/3836 — قرار عدد: 2011/1271 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2005 قدم قابض قباضة الرشيدية مقالا إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية عرض فيه أن (م - م) مدين لقباضة الرشيدية بديون مختلفة مبلغها 241824,59 درهم، وأن المتابعات المارسة في حقه لم تؤد لأية نتيجة، وأن المدين لم يدل بما يثبت عسره، وأن مقتضيات القانون رقم 97-15 بمثابة تحصيل الديون العمومية تسمح له بمتابعة المعني بالأمر عن طريق الإكراه البدني، وأن مأمور التبليغ والتنفيذ التابع للمحكمة الابتدائية والمتعاقد مع الخزينة الإقليمية للرشيدية حرر محضرا بعدم وجود ما يحجز طالبا تطبيق الإكراه البدني في حق المدعى عليه، وأجاب المدعى عليه بأن الإكراه البدني سابق لأوانه لأن المادة 76 من مدونة التحصيل تنص على أن الإكراه البدني يطبق على المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة بالمادة 57 من نفس المدونة، وأن العسر يثبت بمحضر عدم وجود ما يحجز، وبتاريخ 2005/11/01 أصدر قاضي المستعجلات أمره

عدد 549 في الملف عدد 9/05/536 بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه (م - م) في ثمانية أشهر حبسا نافذا، استأنفه المحكوم عليه، فقررت محكمة الاستئناف تأییدە بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه بخمس وسائل. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون (المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية)، ذلك أن قابض قباضة الرشيدية تقدم بمقاله الرامي إلى تطبيق الإكراه البدني أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية، وأن موضوع الدعوى يتعلق بتحصيل ديون عمومية (ضرائب)، وأن المشرع أسند الاختصاص في هاته النوازل للمحكمة الإدارية ولرئيسها فيما يتعلق بالمستعجل منها طبقا للمادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تحيل عليها المادة 80 من نفس المدونة، وأن وضع محكمة الاستئناف بالرشيدية يدها على القضية، وكذا المحكمة الابتدائية بالرشيدية جاء مخالفا لهاته المواد وذلك ببتها في نازلة لا تدخل ضمن اختصاصها نوعيا. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه بمقتضى المادة 80 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يعين المدين اسميا، ويوجه هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشير عليه من لدن رئيس الإدارة التابع لها المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضه، لذلك مع مراعاة أحكام المادة 141 يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل 30 يوما، ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الفرع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الطلب عملا بمقتضيات المادة المذكورة فهي لم تخرق المقتضيات المتمسك بخرقها وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. فيما يتعلق ببقية الوسائل حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق المادة 34 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي أعطت إمكانية مباشرة التحصيل الجبري وفي جميع درجاته وأشكاله للأعوان المشار إليهم في هذه المادة، وهم أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة وإلى الأعوان القضائيين، وأن

محضر التنفيذ منجز من طرف عون قضائي تابع للمحكمة الابتدائية، وهو محضر قانوني سليم ولا يمكن استبعاد أي شيء منه، وأثبت أنه ليس له ما يحجز، وبالتالي فعسره ثابت وفق المادة 57 من مدونة تحصيل الديون العمومية. ويعيبه في الوسيلة الثالثة، بخرق المادة 56 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي حددت الأشخاص المؤهلين وحدهم قانونا لتحرير محضر عدم وجود ما يحجز وهو المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة الإدارية، وأن المحضر المدلى به من طرف قابض الرشيدية والذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار كما هو ثابت من الوقائع، أنجز من طرف العون القضائي، وهو شخص غير مؤهل قانونا لإنجازه وليس به ما يفيد استدعاء ممثل السلطة الإدارية وفق ما تقتضيه المادة 56 المذكورة. ويعيبه في الوسيلة الرابعة، بتحريف الوثائق وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المحضر المنجز من طرف عون قضائي تابع للمحكمة الابتدائية والمختوم من طرفه مخالفا للمادة 56 من مدونة تحصيل الديون العمومية وعوض أن ترفض الطلب بعلة عدم وجود المحضر أصلا واعتماد القباضة على وثيقة غير قانونية، اعتمدت هذا المحضر للقول بأن العسر غير موجود، وبأن الكلمات التي سطرها العون القضائي للقول بعدم وجود ما يحجز صدرت عن جهة غير مختصة، لأنها صدرت عن عون قضائي تابع للمحكمة الابتدائية مع أن المحضر برمته أنجز من طرف هذا العون القضائي، مما تكون معه قد تناقضت فهي من جهة أخذت بهذا المحضر للقول بوجود تطبيق الإكراه البدني واعتبرته محضر تنفيذ ومن جهة أخرى استبعدته بعلة أنه مخالف للمادة 56 من مدونة تحصيل الديون العمومية. ويعيبه في الوسيلة الخامسة بخرق المادتين 36 و39 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أنه أثار في دفوعه بأنه لم يتوصل بأي إشعار وتمسك بالمادة 36 المذكورة، وأثار كذلك خرق المادة 39 من نفس المدونة التي رتبت إجراءات التحصيل الجبري، وأن القباضة لم تحترم درجات هذا التحصيل. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 56 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنها حددت الأشخاص المؤهلين لتحصيل الديون العمومية ومنهم الأعوان القضائيين،

ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما حددت مدة الإكراه البدني في حق الطاعن لإرغامه على الأداء استنادا إلى المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي، فهي لم تخرق المقتضيات المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا وما ورد بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: الطاهرة سليم مقررة ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.