محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8353 — قرار عدد: 2021/215 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (خ.و) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/25 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/12/18 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1510، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ع.س. أ)، (م.ب)، (أ. م) و(ج. ج) من أجل ما نسب إليهم من جنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريح كاذب والحكم ببراءتهم منها وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت فيها. إن محكمة النقض/

بعد إن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ب.و) المحامي بهيئة طنجة

والمقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها ولم تضمنه الوسائل المعتمدة بقرارها مكتفية بإنكار المتهمين دون الجواب على الدفوع المثارة في الجلسة ولا الرجوع إلى الحكم الذي قضى ببراءة طالب النقض والتي على أساسها تقدم بشكاية الوشاية الكاذبة موضوع الملف الحالي، فإذا كان طالب النقض تربطه علاقة التبعية بالمشتكى به الأول باعتباره الممثل القانوني لشركة "(ز)" الذي وضع حدا لهذه العلاقة خلال سنة 2009 وتعهد بتعويض الطالب المذكور، وأنه بتاريخ 2011/02/14 تقدم الطاعن بدعوى التعويض مع إجراء محاسبة وأن المتهم الأول (ع.س. أ) تقدم بتاريخ 2011/7/22 بشكاية من أجل الوشاية الكاذبة مستعينا بالمتهمين (م.ب)، (أ. م) و(ج. ج)، وأنه على إثر شكاية خيانة الأمانة التي تقدم بها المطلوب في النقض الأول توبع الطاعن الذي برأته المحكمة الابتدائية بطنجة وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك، وأنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي فقد اعتبر جميع ادعاءات المطلوب في النقض الأول غير مستندة على أساس وأن ما صرح به يختلف عن الواقع وأنه حمل الغير على الإدلاء بتصريح كاذب كما أنه لم يدل للمحكمة أثناء سريان المتابعة بخيانة الأمانة ما يفيد نقصان حساب الشركة من المبلغ المدعى خيانته وعلى العكس من ذلك أدلى طالب النقض بما يفيد تحويله لجميع المبالغ المالية المتحصل عليها من الزبناء وتوقيع صاحب الشركة على تسلمها وأن كل شركة تجارية تتوفر على مكتب للمحاسبة يضبط نفقاتها ومداخيلها ولا يمكن إن يشوبها نقص بمبلغ 395.000 درهم دون انتباه فضلا عن أن الطاعن أدلى بما يفيد شراءه الآلات من دولة بلجيكا وهي وقائع تؤكد خلاف ما ورد بتصريحات المطلوبين في النقض الثاني والرابع، وأن المطلوب في النقض الثاني تجمعه علاقة مصاهرة بالمطلوب في النقض الأول والمطلوب في النقض الرابع له عداوة مستحكمة مع الطاعن باعتبار أنه تم فصله من العمل إبان اشتغال الطاعن لمنصب مدير بالشركة، وأن تقديم المطلوب في النقض الأول لشكاية خيانة الأمانة ضد الطاعن والاستعانة بباقي المطلوبين الآخرين وذلك بعد تقديم الطاعن لدعوى التعويض وشكاية من أجل التهديد يؤكد أن الهدف من تقديم شكاية خيانة الأمانة هو الضغط على طالب النقض لتقديم تنازله عن دعوى التعويض الذي تحقق للشركة بعد اعتقاله، والمحكمة بعدم اعتبارها لكل ما ذكر جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإِبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة وعلى ما هي عليه تناقش المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوبين في النقض، وأن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني لا يتوفر على الصفة لمناقشة تلك المقتضيات التي صارت نهائية لعدم الطعن فيها من طرف من يعنيه الأمر، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (خ.و) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.