محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25085 — قرار عدد: 2022/467 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت.م.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ر) المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 2021/07/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/8 في القضية عدد 2021/2808/56، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني عن السيارة ثلثي مسؤولية الحادثة واعتبار شركة كراء السيارات (د.ا.ت) مسؤولة مدنية والحكم عليها وفي محلها مؤمنته شركة التأمين (ت.م. م) بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 10395,94 درهم وبرفض باقي الطلب. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر

المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب طالبة النقض كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/07/1 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2021/07/8 كان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعنة ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/07/8 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/07/23 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليها في المادة المشار إليه أعلاه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (ت.م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/07/8 في القضية عدد 2021/2808/56 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.