محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/2/1/1266 — قرار عدد: 2011/1076 — بتاريخ: 2011-03-08

باسم جلالة الملك

يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 85 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 2008/4/24 أن الطاعن ادعى أنه وارث في زوجته المتوفاة (ص.ب) التي كانت تملك عقارا ذا الصك عدد ( ... )، سبق لها أن أبرمت معاوضة عدد ( ... ) كناش ( ... ) صحيفة ( ... ) مع المتوفى (ع) فأصبحت مالكة في العقار المذكور المسمى " ... " وتوفيت دون أن تسجله بالمحافظة، وأن العقار استقر على المطلوبين في النقض، ملتمسا إلزامهم بتسجيل عقد المعاوضة بالرسم العقاري، فقضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق الفصل 96 من ظهير 1915/6/2. إذ استند في رفضه لطلب الطاعن على الفصل 62 من ظهير 1913. في حين كان يتعين عليه تطبيق الفصل 96 من ظهير 1915، لأن الطاعن سبق له أن استصدر حكما عدد 269 بتاريخ 1991/2/7 عن المحكمة الابتدائية بالرماني يقضي بالتشطيب على إراثة المطلوبين في النقض وتسجيل إراثته بالرسم العقاري عدد ( ... ) وعلى الأرض المسماة " ... "، وكان من المفروض تسجيل رسم المعاوضة الذي يتمسك به الطاعن بالرسم العقاري لكونه لا يطاله التقادم ولم يثر هذا الدفع من طرف الخصوم. لكن ومن جهة أولى، فالمحكمة لم تعتمد الفصل 62 من ظهير 1913/8/12 وإنما اعتمدت الفصل 66 من نفس الظهير والفصل 3 من ظهير 1915/6/2، ومن جهة ثانية فالوسيلة لم تبين وجه خرق القرار للفصل 96 من ظهير 1915/6/2، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة لم تعتمد التقادم ولم

تورده ضمن تعليلاتها بل اعتمدت على أن الرسم العقاري المدعى فيه كان موضوع عدة تفويتات بالبيع بتاريخ 2002/5/10 و 2002/9/2 وعن طريق الصدقة بتاريخ 2002/11/29 لفائدة المطلوبين في النقض وهم أجانب عن رسم المعاوضة، وأنه وطبقا للفقرة 2 من الفصل 66 من ظ.ت. ع والفقرة 2 من الفصل 3 من ظهير 1915/6/2 إن ما يقع من إبطال أو تغيير لاحق لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل عن حسن نية كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، وأن المطلوبين أجانب عن رسم المعاوضة وتم تسجيل حقوقهم بتاريخ سابق على تاريخ التقييد الاحتياطي وبحسن نية، مما جعل قرارها مركزا على أساس قانوني والوسيلة خلاف الواقع في الجزء الأول، وغير مقبولة في الجزء الثاني وعلى غير أساس في الجزء الثالث.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة الصافية المزوري - المحامي العام: السيد حسن تايب.