محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/983 — قرار عدد: 2019/453 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 07 دجنبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه بأنه حاصل على شهادة الباكالوريا سنة 2007 والماستر في تدقيق الحسابات، وأنه تقدم بطلب تسجيله لدى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والذي قوبل بالرفض بعلة ان الشهادة المدلى بها قديمة، وأنه تقدم مرة أخرى بنفس الطلب فتم رفضه حسب المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي، وعلى أثر ذلك تظلم إلى عميد الكلية ولم يتلق أي جواب، مما يشكل قرارا ضمنيا بالرفض، وأن هذا القرار يتنافى وما نص عليه الدستور في هذا الباب، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس برفض تسجيله بالسنة أولى حقوق، والحكم على العميد المعني بتسجيله بالكلية مع النفاذ المعجل، وبعد جواب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/73 في الملف عدد 2016/7110/192 بتاريخ 2017/01/25 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه استوفى حقه

في الولوج إلى التعليم بعد أن تم تسجيله مباشرة بعد حصول على شهادة الباكالوريا لدى ذات الكلية المستأنفة عليها مما يجعلها في حل من ضرورة إعادة تسجيل المعني بالأمر بصفوف طلبتها بعد تنازله عن حقه من جراء مغادرته للكلية تلقائيا، وأن حق الطالب كسائر المواطنين المغاربة في الولوج إلى التعليم قد اكتسبه بقوة الدستور والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الانسان، كما اعترفت بذلك المحكمة في حيثيات حكمها، وأنه حر في استعمال حقه هذا متى شاء لا يقيده في ذلك إلا القانون، وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار الطعين، فإن مجرد مغادرة الكلية وسحب الملف منها لا يعتبر تنازلا عن الحق في إعادة التسجيل ولا يجعل الأخيرة في حل من ذلك، وأن محكمة الاستئناف لم تبين السند القانوني الذي اعتمدته في حيثياتها ومنطوق قرارها من كون الطالب تنازل عن حقه في التسجيل بالكلية بمجرد مغادرته لها بعد تسجيله بها سنة 2007 وأن الأخيرة أصبحت في حل من ضرورة إعادة تسجيله بصفوف طلبها، وانه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالب مكن من حقه في الولوج إلى الكلية سنة 2007 إلا أنه غادرها بمحض إرادته، وأن عدم تسجيله سنة 2016 راجع إلى الإكراهات العملية التي تعرفها بسبب الاكتضاض الكبير للطلبة ولإتاحة الفرص للطلبة الجدد، والمحكمة لما أوردت في تعليلها بأن الطالب بعد حصوله على شهادة الباكالوريا في دورة يونيو 2007 سجل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس خلال السنة الجامعية 2008/2007 إلا أنه غادرها من تلقاء نفسه ويإرادته وتابع دراسته بمدرسة حرة، وأنه بذلك يكون قد استوفى حقه في الولوج إلى التعليم، مما يجعل الكلية المذكورة في حل من ضرورة إعادة تسجيله بصفوف طلبتها بعدما تنازل عن حقه جراء مغادرته للكلية تلقائيا، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وبنت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.