محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/20833 — قرار عدد: 2019/33 — بتاريخ: 2019-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.هـ) بتاريخ 23 ماي 2016 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2016/5/11 في القضية عدد 2015/535، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليهم معه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.س) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم مع إرجاع حالة العقار إلى التي كان عليها قبل الاعتداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن الطاعن أثار دفعا بسقوط الدعوى العمومية للتقادم على اعتبار أن المتابعة كانت بتاريخ 2014/3/12، ومحضر التنفيذ أنجز

بتاريخ 2004/4/22 وشكاية المطلوب في النقض كانت بتاريخ 2011/3/07 حسب الثابت من التأشيرة التي عليها مما يتبين منه أنها تقادمت. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ردها على هذا الدفع بأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير هي جريمة مستمرة وممتدة في الزمن والمتهمون مازالوا يضعون يدهم على العقار مما كان معه الدفع بسقوط الدعوى العمومية في غير محله وهو تعليل سيء ينزل منزلة انعدامه. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا بأسباب الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا، ونقصان التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عللت ردها الدفع بتقادم وسقوط الدعوى العمومية بسببه بأن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير جريمة مستمرة تمتد في الزمان وأن المتهمين مازالوا يضعون يدهم على العقار، والحال أن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فورية تنتهي بانتهاء فعل الانتزاع الذي كان سنة 2004 ولم يتقدم المطلوب في النقض بشكايته إلا بتاريخ 2011/3/07، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/5/11 في القضية عدد 2015/535، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني والمحفوظ سندالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.