محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2689 — قرار عدد: 2021/426 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (خ.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/28 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/21 ملف عدد 19/524 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (خ.م) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق قاعدة توزيع المسؤولية ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لما حمل المتهم كامل المسؤولية جاء مخالفا للقاعدة العامة في توزيع المسؤولية التي تستوجب الأخذ بعين الاعتبار جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة والتي تخضع لرقابة جهة النقض، وبالإطلاع على معطيات المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية فإن الحادثة وقعت بسبب حادث فجائي هو خروج دابة لوسط الطريق ومن أجل تفادي الاصطدام بها فقد سائق الشاحنة التحكم في ناقلته ليصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس والتي لم يقم سائقها بأي مناورة لتفادي الحادثة، والضحيتين قبلا بالمخاطر نتيجة الركوب في وضعية خطيرة وكان يتعين تحميلهما جزء من المسؤولية، وبذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة من توزيع المسؤولية مشوبا بسوء التقدير ويتعين نقض القرار بهذا الخصوص. لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الإبتدائي المؤيد به، الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة كاملة على المتهم على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، أن المتهم هو السبب المباشر والوحيد في وقوع الحادثة لخرقه نظم وقوانين السير بسبب عدم ضبطه لسرعته، وعندما حاول تفادي دابة انحاز لجهة اليسار و اصطدم بالسيارة التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس التي كان سائقها في وضعه الصحيح لم يرتكب أي خطأ من جانبه، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من من خرق مقتضيات المواد من 1 إلى 4 من مرسوم 1985.1.14، ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 2و3و4 من المرسوم المذكور والتي تشترط ضرورة بيان آثار الحادثة بدقة على حياة الضحية وكذا بيان العلاقة السببية بين الحادثة والإصابات المدعى بها، وبذلك يكون
ماتوصل إليه الخبير من نتائج جد مبالغ فيه لإنجاز الخبرة في غياب التطبيق السليم لنسب العجز القانونية خاصة أنه توصل لإصابات لم تذكر بالشهادة الطبية الأولية كما أن نسبة العجز البدني الدائم التي خلص إليها في تقريره حددت بصفة جزافية ونسبة الآلام الجسمانية التي وصفها بأنها مهمة هي نسبة وضعت دون معايير علمية ومقاييس دقيقة كما هي محددة بالمرسوم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق عليها رغم الطعون الموجهة إليها من طرف العارضة جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه ويتعين نقضه . حيث إن تقدير ضرورة إعادة الخبرة الطبية من المسائل التي يعود أمرها لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الدكتور عبد الغني بندومو، أن هذا الأخير برر النتائج التي توصل إليها وجاءت منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض من جراء الحادثة الموصفة بالشهادة الطبية الأولية، واستند في تحديد نسب العجز البدني الدائم والآلام على الملف الطبي له و مقتضيات ومرسوم 1984/1/14 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية واعتمدتها في تحديد التعويضات المستحقة له، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار المطعون فيه ملزم بإخضاع التعويض المعنوي المحكوم به لنسبة المسؤولية تطبيقا للقاعدة العامة التي تلزم المسؤول عن الضرر بالتعويض في حدود نسبة المسؤولية التي يتحملها، كما أن مصاريف الجنازة المحكوم بها غير قانونية لانعدام اثبات صرفها وبذلك يتعين نقض القرار لخرقه مقتضيات المادة أعلاه . حيث إنه وخلافا لما ورد بالشق الأول من الوسيلة، فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه حمل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وبذلك لا مجال للتذرع بعدم إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية، كما أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا المؤيد بالقرار المطعون فيه كاسترجاع لمصاريف الجنازة وهو 10000 درهم عملا بالمادة 2 من الظهير أعلاه، قد روعي فيه التوسط والاعتدال بحسب عادات وتقاليد أهل البلد وفي حدود المعقول تبعا لسلطة المحكمة التقديرية، فجاء بذلك القرار مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق المادة 2 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المطالب بالحق المدني أدلى بفواتير يزعم أنها طبية تتضمن مبالغ جد مبالغ فيها والتي من السهل الحصول عليها من الجهات المختصة بغرض الاثراء غير المشروع على حساب
الغير، وما دام أن قواعد الظهير المذكور من النظام العام كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعادها وهي عندما اعتمدتها جاء قرارها خارقا للمقتضى القانوني أعلاه ویتعین نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض مبلغ 17909،7 درهم كتعويض عن المصاريف الطبية والعلاجية التي تكبدها نتيجة الحادثة، تكون قد إعتبرت أن الفواتير التي عزز بها طلبه قانونية تحمل توقيع وإمضاء الطبيب والصيدلي ولم يتم الطعن فيها بمقبول، وبالتالي عوضته في حدود ما أثبتته عملا بمقتضيات المادة الثانية من ظهير 1984/10/2، فجاء قرارها مبني على أساس سليم والوسيلة عديمة الاساس في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل ما انتهت إليه بخصوص المسائل المثارة من طرف الطاعنة حول المسؤولية و التعويض المعنوي ومصاريف التطبيب والعلالج والخبرتين الحسابية والطبية والتعويض عن العجز الكلي المؤقت وهو ما يتعارض مع المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فجاء بذلك القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه . حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه هي تكرار لما سبق إثارته بالوسائل أعلاه وتم الجواب عنها مما تكون غير مقبولة . في شأن وسيلتي النقض السادسة والسابعة مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضات المواد 3 و5 و6 و7 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية غير موضوعية لأن الخبير استند في تحديد دخل الضحية قياسا على دخل باقي بائعي الملابس الجاهزة بشكل جزافي بعلة أنه لا يتوفر على دفاتر وحسابات ممسوكة بانتظام، لكن بما أنه يتوفر على محل بيع تلك الملابس كان لزاما عليه الادلاء برقم معاملاته وتصريحه الضريبي عن مدخوله وليس الاكتفاء بالسجل التجاري، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة الحسابية جاء مشوبا بخرق المقتضيات القانونية أعلاه، ومن جهة أخرى فالقرار المطعون فيه عندما قضى للمطلوب في النقض بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت ومن دون اثبات فقده لدخله أثناء مدته للقول باستحقاقه تطبيقا للمادة الثالثة من الظهير، جاء أيضا مجانبا للصواب ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون
كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل
ينزل منزلة انعدامه
حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلتين على القرار المطعون فيه، ذلك أن الدخل أو الكسب المهني حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة إنطلاقا من الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة السنوية، والثابت من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الإبتدائية من طرف الخبير صالح (خ) أن المطلوب في النقض عبد الصادق (س) يمارس مهنة حرة تتعلق ببيع الملابس الجاهزة بمحله المبين بتقرير بالخبرة وله سجل تجاري خاص به وبذلك فإن كسبه المهني يجب أن يؤسس على الدخل الصافي الخاضع للضريبة، ومن جهة أخرى فالمادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت فإنها ربطت ذلك بإثبات فقد انه لأجره أوكسبه المهني أثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية، ولما كان الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن المطلوب في النقض قد أثبت أن له دخلا من نشاطه التجاري بمقتضى الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الإبتدائية المعتمدة من طرف المحكمة إلا أنه لم يدل بما يفيد فقدانه لذلك خلال مدة العجز المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض عنه، ثم اعتمدت في احتساب التعويض المستحق له على الخبرة الحسابية أعلاه التي حددت دخله بصفة جزافية ومن غير أن يدل بوثيقة الربح الصافي الخاضع للضريبة عن سنة الحادثة أو ما يفيد الإعفاء منها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/21 ملف عدد 19/524، جزئيا بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت ومبلغ التعويض عن العجز الدائم المحكوم بهما للمطلوب في النقض عبد الصادق سعاد والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
منیر.