محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1580 — قرار عدد: 2017/360 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 10-03-2014 صدر حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة ك ، وتعيين المطلوب (م ز) سنديكا، هذا وأنه بتاريخ 17-11-2014، أدلى هذا الأخير بتقرير اقترح فيه تحويل التسوية إلى تصفية قضائية، لانعدام أي إمكانية لاستمرارية المقاولة، في ظل بلوغ الديون المصرح بها 443.302،351،10 درهما، وتوقفها عن نشاطها منذ 2012، وتسجيلها لرأسمال سلبي يزيد عن 50.679.819،00 درهما، فضلا عن عدم اقتراح رئيس المقاولة لأي حلول جدية لإنقاذها. كما أدلى القاضي المنتدب بتقرير، أكد فيه غياب إمكانيات جدية لتحقيق استمرارية المقاولة، ثم أدلت الشركة بمذكرة جوابية، التمست فيها

تكليف السنديك بإعداد مخطط للاستمرارية، اعتبارا لأن العمال مجمعون على الإنخراط لضمان استمراريتها، ولتعبير مسيربها عن استعدادهم لبيع عقاراتهم، وضخ الأموال اللازمة في رأس مالها، ولتوفرها على وحدة إنتاج متطورة، علاوة على عدم تجاوز ديونها مبلغ 110.000.000،00 درهم. فصدر الحكم بتحويل التسوية القضائية لشركة ك إلى تصفية قضائية. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن الشركة المصفى لها بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول من 37 و38 و 39 و516 من قانون المسطرة المدنية، والمادتين 579 و590 من مدونة التجارة، ذلك أن محكمة أول درجة قررت استدعاء رئيس المقاولة، غير أنها تراجعت عن ذلك لما صرح أمامها السنديك بوجوده رهن الإعتقال بالسجن، في حين لا يوجد بالملف ما يثبت هذه الواقعة، والثابت أن الشركة ما زالت تشتغل بشكل شبه عادي، ويتواجد بها طاقمها الإداري باستمرار، هذا فضلا عن أن التصريح المذكور لا يمكنه أن يقوم مقام شهادة التسليم التي تثبت بمفردها، متى احترمت مقتضيات الفصول 37 و38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التوصل، وفي نفس السياق أورد وكيل الملك ضمن مستنتجاته، خرق المحكمة للإجراء المسطري السالف الذكر، علما أنه سبق لمحكمة الإستئناف التجارية أن قضت في دعوى مماثلة بإلغاء الحكم الإبتدائي، وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي أثبتت خرق محكمة أول درجة لإجراءات استدعاء رئيس المقاولة، ورغم ذلك أيدت الحكم المستأنف، تكون قد خرقت قواعد مسطرية مرتبطة بالنظام العام، مما يتعين معه التصريح

بنقض قرارها.

حيث تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها، بأن محكمة أول درجة قررت استدعاء رئيس المقاولة، غير أنها تراجعت عن ذلك لما صرح أمامها السنديك بوجوده رهن الإعتقال بالسجن، رغم أنه لا يوجد بالملف ما يثبت هذه الواقعة، هذا فضلا عن أن التصريح المذكور لا يمكنه أن يقوم مقام شهادة التسليم التي تثبت بمفردها، متى احترمت مقتضيات الفصول 37 و38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التوصل، فردت المحكمة ذلك بتعليل جاء فيه" إن ما تمسكت به الطاعنة (الطالبة) بخصوص التبليغ يبقى غير مؤسس، في ظل تصريح السنديك بالجلسة المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 15-12-2014، بأن رئيس المقاولة حين استدعائه كان بالسجن"، في حين تنص المادة 590 من مدونة التجارة على أنه" تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال"، ومؤداه أن اختيار المحكمة للحل الملائم لوضعية المقاولة، استنادا إلى تقرير الموازنة الذي يعرضه عليها السنديك، المعد في إطار

المادة 579 من ذات المدونة، لا يمكنه (الحل) أن يتم إلا بعد الإستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال، أو استنفاذ إجراءات استدعائهم وفق الكيفية المقررة في الفصول 37 و38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت في تأييدها للحكم الإبتدائي الذي صدر دون استكمال إجراءات استدعاء رئيس المقاولة، اعتمادا فحسب على إفادة السنديك التي تضمنت أن هذا الأخير (رئيس المقاولة) كان في حالة اعتقال بالسجن، دون أن تتأكد من استنفاذ إجراءات استدعائه وفق الكيفية المقررة في القانون، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.