محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/158 — قرار عدد: 2020/343 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ان السيد (م.ك) تقدم بتاريخ 2017/03/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه كان موظفا عموميا منذ تاريخ 1981/09/01 رقم تأجيره 127633، وكان يعمل كأستاذ من درجة ج بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وأنه بلغ سن التقاعد بتاريخ 2015/12/31 وتم تمديد فترة عمله إلى تاريخ 2016/08/31 وهو التاريخ الذي أحيل فيه على التقاعد، وانه أعد الملف المتعلق بالتقاعد وسلمه إلى الجهة الإدارية المعنية الممثلة في وزارة التجهيز والنقل الا انها لم تقم بتسوية وضعيته المعاشية رغم مراسلتها في الموضوع حسب الرسالة المؤرخة في 2017/01/26 التي بقیت بدون جواب، وان حرمانه من المعاش لا مبرر له كونه كان في حالة نظامية إزاء الإدارة، وأن عدم تسوية وضعيته ترتبت عنه أضرار مادية ومعنوية، والتمس الحكم بتسوية وضعيته المعاشية بتاريخ 2016/08/31 وبتعويض عن الضرر عن عدم صرف مستحقاته قدره - 100000- درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بتسوية الوضعية المعاشية وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء الدولة المغربية - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك-
لفائدة المدعي تعويضا اجماليا عن كافة الاضرار اللاحقة به بمبلغ 40.000،00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده مع تعديله جزئيا بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في 25.000،00 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وان من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي ان يخلف أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4135 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 2018/7210/28 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.