محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2191 — قرار عدد: 2019/979 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب في إيقاف التنفيذ، أنه بتاريخ 2017/05/23وتاريخ 03 يوليوز 2017تقدمت شركة مؤسسة (١. م) (المطلوبة) أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيهما أنه بموجب سندات طلب كلفت بتزويد كل من المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الرباط سلا زمور زعير الخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط بما مجموعه 450000 شتلة غابوية نوع اوكالبتوس كمال بمشتل ضاية الزرزور بسيدي يحيى التابع للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لسيدي سليمان، وأنجزت الشلات الغابوية وقدمت طلبات إلى المديريات الثلاث لتسم ما أنتجته، لكن الإدارة رفضت الخروج إلى عين المكان، وأجابتها بأن اللجنة المكلفة بالتسلم وبعد خروجها إلى عين المكان عاينت عدم كفاية العدد المنتج ورفضت أداء مقابل التوريدات، فاستصدرت أمرا قضائيا بتعيين خبير مختص في الإنتاج النباتي الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن العدد الإجمالي للشتلات هو 45000 بزيادة 20%من العدد المطلوب، والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ 599400,00 درهم الواردة في سندات الطلب، وتعويض عن الضرر قدره خمسين ألف درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومحاربة التصحر - لفائدة المدعية بواسطة كل من : - المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للرباط سلا زمور زعير الخميسات في

شخص مديرها مبلغ 199800,00 درهم موضوع سند الطلب رقم 2016/14 مع تعويض قدره

10000,00 درهم.

- المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط في شخص مديرها مبلغ 199800,00 درهم موضوع سند الطلب رقم 2016/29 مع تعويض قدره 10000,00 درهم وبرفض باقي الطلب وتحميلهم الصائر. استأنفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والدولة المغربية والمديرية الجهوية والغابات ومحاربة التصحر بالرباط سلا زمور زعير والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالخميسات والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر أصل الدين في مبلغ 89346,55 درهم والتعويض في مبلغ 20000,00 درهم وجعل الحكم صادرا في مواجهة الدولة المغربية - المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر - مع تحميل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5137 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/7207/328 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.