محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1092 — قرار عدد: 2014/55 — بتاريخ: 2014-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون عقد نقل - مسؤولية الناقل - تعويض - خبرة - سلطة المحكمة.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/07/08 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 2312 الصادر بتاريخ 2013/11/26 في الملفين عدد 1943 و 13/05/1947. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب.ف) أكادير تقدمت بتاريخ 2009/08/03 بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها تعاقدت مع المطلوب حضورها شركة النقل (أ.ل) على نقل قاعة أفراح متنقلة، عبارة عن خيمة كبيرة ومجموعة من المعدات المخصصة للحفلات، هذا أنه وبتاريخ 2009/04/30، أثناء نقلها من مدينة الناظور من طرف المدعى عليها على متن إحدى شاحناتها، انقلبت هذه الأخيرة عند اقترابها من مدينة أزرو، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة للخيمة، بشكل جعلها غير صالحة للاستعمال وغير قابلة للإصلاح، ملتمسة الحكم عليها بأدائها
لها مبلغ 912.000،00 درهم، الممثل لقيمة القاعة المتنقلة وتجهيزاتها، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها جراء حرمانها من استعمال واستغلال المعدات، وحفظ حقها في تحديد طلباتها النهائية بعد إجرائها، ثم أدلت بمقال رام إلى إدخال شركة (ت.س) في الدعوى بصفتها مؤمنة المدعى عليها، وإحلالها محلها في الأداء، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية تغيت منها التصريح برفض الطلب لأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الحادث، فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث، ثم ثان بإجراء خبرة حسابية، وبعد تعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 817.000،40 درهم، وإحلال شركة (ت.س) محلها في الأداء في حدود مبلغ 200.000،00 درهم، استأنفته المحكوم عليها، وشركة (ت.س) استئنافا أصليا، واستأنفته شركة (ب. ف) أكادير استئنافين فرعيين رامت منهما
الحكم لها بالفوائد القانونية، وبعد ضم الملفين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بقبول الاستئنافين المقدمين من طرف شركة النقل (أ.ل) وشركة (ت.س)، وعدم قبول الاستئنافين الفرعيين المقدمين من طرف شركة (ب.ف) أكادير، وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن شركة التأمين بثلاث وسائل:
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أنه جاء فيه "إن ما تمسكت به شركة التأمين وشركة النقل من كون المعدات التي أجريت عليها الخبرة، هي غير المعدات التي تعرضت للحادث يستقيم الرد عليه بأن شركة التأمين كانت عالمة بالحادث، وانتدبت مكتب الخبرة (أ.ك)، الذي عاين الخيمة والتقط صورا لها .... وتلك الصور هي نفسها المعتمدة في تقييم الضرر من طرف الخبير المنتدب ابتدائيا، إضافة إلى أن شركة النقل هي الملزمة قانونا بإثبات حالة الأشياء وقت تعرضها للعوار طبقا للمادة 472 من مدونة التجارة، وإخبار شركة التأمين بالحادث، وهوما لم تثبته لا الشركة الناقلة ولا شركة التأمين"، في حين وقع الحادث بضواحي مدينة أزرو بتاريخ 2009/04/30، ولم يتم إشعار الطالبة لإجراء
المعاينة إلا بتاريخ 2009/05/07، إذ أخذ الخبير (أ.ك) الصور بمدينة الدار البيضاء، وأخبر الطالبة بأن ما عاينه ليس بسبب الحادث ولا دليل بأنه من آثاره، أما الصور التي التقطها الخبير (ط) فتمت بمدينة أكادير، ومن ثم لا يمكن اعتبار ما سلف ذكره بمثابة إخبار بالحادث في الوقت المناسب. أيضا يلزم المرسل إليه (المطلوبة) بإثبات حالة الأشياء طبقا للمادة 472 من مدونة التجارة، أما شركة النقل فإنها تأتي في الدرجة الثانية، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث، إنه لما ثبت للمحكمة أن الخبير المنتدب ابتدائيا، قام بمعاينة معدات الخيمة، وقارنها مع الصور المقدمة إليه ومع فاتورة الشراء، واعتمد على رسمها البياني، اعتبرت صوابا أن الخيمة موضوع المعاينة هي نفسها الخيمة التي تعرضت للحادث، مستبعدة ضمنيا ما أثير حول مكان تواجدها، أما ما أثير حول اعتبار المطلوبة بصفتها مرسلا إليها هي الملزمة أولا بإثبات حالة الأشياء طبقا للفصل 472
من مدونة التجارة، وتأتي شركة النقل في المرتبة الثانية، فهو فضلا عن أنه لا تأثير له على القرار، فإن المادة المذكورة لم تتحدث عن الجهة الملزمة قبل غيرها بإثبات حالة الأشياء المنقولة، وما ورد بالقرار من أن "شركة النقل هي الملزمة قانونا بإثبات حالة الأشياء وقت تعرضها للعوار طبقا للمادة 472 من مدونة التجارة"، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الثالثة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته أن ادعاء" كل من شركة النقل وشركة التأمين أن حجم الضرر لا يتعدى 3% و7% من قيمة الخيمة، يجاب عنه أن الخبير أوضح أن الخيمة مصنوعة من الألمنيوم، ولا يمكن إصلاحها، رغم أن نصفها فقط هو الذي تعرض للضرر، وتعرضت أثواب الخيمة بدورها للتمزيق، مما يتعين معه استبدالها بخيمة جديدة، وهوما أثبته الإشهاد الصادر عن البائعة، أما تصريح ممثل المدعية بأن الخيمة تعرضت لضرر جزئي، فلا يمكن اعتماده في تحديد حجم الضرر، طالما أن الخبرة أثبتت الضرر الذي ولئن لم يتجاوز 50%، فهو مانع من استعمال الخيمة لعدم قابليتها للتجزئة، وهوما يجوز إثباته بشهادة الشهود" في حين تمسكت الطالبة بأنه لا يتصور أن تكون الخيمة التي تقدر بمليون درهم لا يمكن استبدال قطعها المعيبة بقطع غيار جديدة، سيما وأن الخبير أكد في تقريره أنها يمكن أن تباع بسوق الخردة، وللتذكير التمست الطالبة إجراء خبرة جديدة على يد خبير متخصص، سيما وأن الخبير المعين مختص في السيارات، غير أن المحكمة لم تستجب وأحجمت على الجواب على الدفع المثار بهذا الخصوص.
كذلك تمسكت الطالبة بإجراء بحث بالاستماع إلى المسمى "(ع.ل.ش)"، الذي صدر عنه إشهاد تضمن "أنه تم إزالة 100 متر مربع من الخيمة بعد الحادث، وتم استعمال باقي الأمتار الصالحة في حفلات بعدة مدن، وهو من أشرف على تلك الحفلات"، غير أن المحكمة لم تستجب للطلب واعتبرت أن عدم قابلية الخيمة للتجزئة يمكن إثباته بشهادة الشهود، وإذا كانت تقصد أنه لا يمكن ذلك، فإن تعليلها فاسد، اعتبارا لأن قابلية الخيمة للتجزئة مسألة واقع يمكن إثباته بشهادة الشهود، أما ما خلص إليه الخبير من أن الخيمة غير قابلة للتجزئة فهو استنتاج مبني على شهادة بائعة الخيمة وهي صاحبة مصلحة، والمحكمة لما استغنت عن شهادة الشاهد المذكور يكون قرارها منعدم الأساس، مما يناسب التصريح بنقضه.
لكن حيث، لما كانت الخبرة المعتمدة منجزة من لدن خبير مختص في الخبرة التقنية وليس في هندسة السيارات - كما جاء في الفرعين من الوسيلتين-، خلصت إلى أن الخيمة ومعداتها مترابطة، ولا يمكن إصلاحها لأنها مصنوعة من الألمنيوم، استنادا إلى المعاينات التي قام بها الخبير وإلى الإشهاد الصادر عن الشركة التي قامت ببيعها، والذي تضمن أنه لا يمكن إعادة استعمالها أو استبدالها بقطع غيار
جديدة، اعتبرت صوابا "أن المطلوبة تستحق التعويض كاملا، بعد خصم قيمة المعدات المتضررة" "الخردة من قيمتها الإجمالية، ما دام أن الضرر ولئن حاق بجزء من الخيمة، غير أنه جعل قابلية استعمالها مرة أخرى مستحيلة"، مستبعدة الإشهاد الصادر عن مثل المطلوبة، والتصريح الصادر عن المسمى "(ع. ل.ش)"، اعتبارا لأنهما تضمنا أن الضرر جزئي فحسب -وهو نفس ما انتهى إليه الخبير-، ولأنه
لا يمكن اعتمادهما لتحديد مدى تأثير هذا الضرر على استعمال الخيمة مرة أخرى، أمام خبرة فنية لجأت لها المحكمة إلى الخبرة للحسم فيما ذكر، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة جديدة أو أي إجراء تحقيقي آخر لعدم الإدلاء لها بما يذهب بها للأمر بها، فتكون بذلك (المحكمة) قد أجابت على كل الدفوع المثارة وجعلت قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والفرعان من الوسيلتين على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت بأن عقد التأمين يحدد حمولة الشاحنة فيما قيمته 200.000،00 درهم، ومن ثم لا يجوز نقل أكثر من هذه القيمة وما دام أن قيمة الخيمة تتجاوز خمس مرات هذا المبلغ، فإن الطالبة لا تسأل إلا في حدود خمس مبلغ 200.000،00 درهم، فضلا عن أن العقد يحدد نسبة خلوص يتحملها المؤمن له قيمتها 3%، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على ما أثير، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، أجابت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على موضوع الفرع من الوسيلة بتعليل جاء فيه "أن البين من عقد النقل أن شركة التأمين التزمت بتأمين الأشياء المنقولة في حدود 200.000،00 درهم" وهو تعليل غير منتقد، والفرع من الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.