محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2614 — قرار عدد: 2023/118 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/06/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6079 الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف عدد 2020/1201/5422 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (س.ن) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2010/01/20 أبرم مع المطلوبة عقد وعد بالبيع التزمت بمقتضاه ببيعها له الشقة رقم " ... " المجموعة السكنية رقم 18 إقامة "ب" طنجة، وأنه أدى لها مبلغ 50.000,00 درهما كتسبيق على أن يؤدي باقي الثمن عند إبرام عقد البيع النهائي، وأنه فوجئ بتفويت الشقة موضوع العقد للغير، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع والحكم عليها بإرجاعها له مبلغ التسبيق، مع تعويض قدره 20.000,00 درهما، وأجابت المدعى عليها بمقال
مقابل بأن المدعي التزم بأداء مبلغ 150.000,00 درهما باقي الثمن بتاريخ 2010/04/30، وأنه لم ينفذ التزامه وفق ما يقتضيه الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع، وباقتطاعها نسبة 10% أي مبلغ20.000,00 درهما من الثمن الإجمالي المتفق عليه على أن يتم خصمه من مبلغ التسبيق، وبعد
تبادل الردود أصدرت المحكمة حكمها رقم 5556 بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد 2019/1201/3834 قضى في الطلبين الأصلي والمضاد بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين، وبإرجاع الطالبة للمطلوب مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 50.000,00 درهما وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الواجب التطبيق وفساد التعليل، ذلك أنه قضى بعدم قبول المقال الإستثنافي دون مراعاة كافة التعديلات التشريعية اللاحقة المتخذة من طرف الحكومة بشأن تدابير حالة الطوارئ والمنشورة بالجريدة الرسمية إضافة إلى عدم التحديد الدقيق للسند القانوني والواقعي في تكوين قناعة راسخة حول تخفيف الإجراءات الاحترازية في كل منطقة من مناطق المملكة وخاصة بالنسبة لعمل المحاكم خارج الاستثناءات الواردة بالمرسوم بمثابة قانون رقم 292-20-22 الصادر بتاريخ 2020/3/23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وخاصة المادة السادسة منه، وأنه اعتبر انطلاقا من مقتضيات التعديل المتمثل في المرسوم رقم 406-20-2 الصادر بتاريخ 2020/06/09 بتمديد مدة سريان مقتضيات حالة الطوارئ الصحية وذلك ابتداء من تاريخ 2020/06/10 إلى غاية 2020/7/20، كما أنه اعتبر استنادا للمرسوم الأخير أنه ابتداء من تاريخ 11 يونيو 2020 ثم البدء في احتساب الأجل القانوني، وأن المقتضيات المتعلقة بوقف سريانها ثم نسخها وعدم إعمال أثرها، دون أن يبرز مخطط التخفيف المعلن عنه حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم، إذ أشار إلى أن العمل بالمحاكم لم يعد مقتصرا على الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 22-2-2 أو أن العمل بها أصبح عاديا ويشمل كافة المساطر وأنواع القضايا دون استثناء أو أن وقف سريان الآجال لم يعد معمولا به، ومن ناحية ثانية فقد أغفل كافة المستجدات التشريعية اللاحقة للمرسوم الأول عدد 292-220 والمرسوم الثاني عدد 2-20-406، ذلك أن مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع قانون رقم 42 بتغيير المرسوم بقانون رقم 22-2-22 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما صادقت عليه الحكومة بتاريخ 2 يوليوز 2020 وأحالته على مجلس النواب والذي كان يرمي إلى نسخ وتعويض أحكام المادة السادسة من مرسوم الطوارئ المتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية ما عدا الاستثناءات الواردة به، وأنه سيلغى العمل بالمقتضيات الجديدة الرامية إلى إلغاء مفعول توقف الآجال وستبدأ بالسريان من جديد، وأن العبرة في ذلك هو
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لمشروع القانون عدد 42-20 والذي لم ينشر المرسوم كما هو ثابت من نسخة الجريدة الرسمية عدد 6903 إلا بتاريخ 2020/07/21، وأنه اعتبر خطأ أن بداية سريان الآجال كان بتاريخ 2020/06/11 وأنها بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2020/3/06، وأن الفترة ما بين 2020/03/20 و2020/06/10 كانت بيضاء، ولم تقدم طعنها بالاستئناف إلا بتاريخ 2020/07/09، وأنه حسب تعليل القرار قد مر على أجل الطعن 13 يوما وكان خارج الأجل، وأن نقصان وفساد التعليل وخرق مقتضيات المرسوم عدد 20.42 الواجب التطبيق واللاحق للمرسوم المعتمد من طرف المحكمة مصدرة القرار والذي يمتد معه الأجل إلى اليوم الموالي لنشره، لذلك يتعين نقض القرار. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 2020/03/23 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نصت على إيقاف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة، وأنه بموجب الظهير الشريف رقم 1.20.67 الصادر بتاريخ 2020/07/25 بتنفيذ القانون رقم 20.42 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 2020/07/27، تم نسخ وتعويض المادة المشار إليها وتعويضها بمقتضيات جديدة، ولما كانت جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص المذكورة متوقفة منذ 2020/03/23، فإن استئناف احتسابها يكون ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر قانون رفع حالة الطوارئ رقم 42 20 بالجريدة الرسمية عدد 6903 وهو 2020/07/27، ولما كان الثابت من شهادة التسليم أن الطالبة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2020/03/06، وأنه مر من أجل الطعن بالاستئناف 17 يوما سابقة لتاريخ فرض حالة الطوارئ الصحية، ويكون تبعا لذلك أجل الطعن قد توقف بالنسبة لها بتاريخ 2020/03/23، والثابت كذلك من المقال الاستئنافي أنه قدم بتاريخ 2020/07/09 حسب التأشيرة الواردة به، وبالتالي يكون قد قدم قبل تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت بداية استئناف احتساب الأجل هو 2020/06/11 ورتبت على ذلك اعتبار الاستئناف قدم خارج الأجل تكون قد خرقت القانون رقم 20.42 وأساءت تطبيقه، ولم تركزه على أساس قانوني، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.