محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/177 — قرار عدد: 2018/601 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/12/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (محمد ... ) والرامي إلى نقض القرار عدد 3602 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/06/14 في الملف التجاري عدد: .2017/8228/1303
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/11/22 من طرف المطلوب الأول (مصطفى) بواسطة نائبه الأستاذ (عبد الله) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض. حيث إن أجل الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة محدد بمقتضى المادة 731 من مدونة التجارة (في صيغته القديمة) في عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. وحيث إن الطعن بالنقض انصب على قرار صادر في مادة صعوبات المقاولة، يتعلق موضوعه بطلب بطلان تصرفات أجريت بعد صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية، الخاضع لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وهذا القرار بلغ به الطالب حسب إقراره المضمن بمقال طعنه بالنقض وغلاف التبليغ المرفق به بتاريخ 2017/11/27، ولم يتقدم بمقال طعنه المذكور إلا بتاريخ 2017/12/25، في حين أن آخر أجل لتقديمه كان هو يوم الاثنين 2017/12/08، مما يكون معه الطلب قد ورد خارج الأجل القانوني، فهو بذلك غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.