محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15049 — قرار عدد: 2021/68 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (ع.ف. ب. ح)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ: 2019/05/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/04/24 في القضية عدد: 2019/2803/07، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها مق جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والهجوم على مسكن الغير وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، والحكم بعد التصدي بإدانتها من أجل الجنحتين المذكورتين، ومعاقبتها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم وبأدائه تضامنا مع غيرها لفائدة المطالبة بالحق المدفيك وجمي) تعويضا قدره: خمسة عشر ألف درهما، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك فراغها هي ومن معها أو من يقوم مقامهما من القطعة الأرضية ذات مساحة 445 متر مربع والمنزل الموجود فوقها من الرسم العقاري عدد: 0 الكائنة بدوار الشياحنة بالصخيرات تحت طائلة لغرامق تهدت يدية للقدارهة 200-ادرهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،
محكمة النقض
وتحميلها مع غيرها الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعنة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق القانون وحقوق الدفاع وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتأكد من وثائق الملف ومختلف التصريحات بما فيها تصريحات الشهود المعتمدين من طرف المحكمة، أن المشتكية تملك أجزاء على الشياع في عقار محفظ ولاحق لها في استصدار حكم بتخصيصها بقطعة محددة وبها منزل دون إجراء قسمة، وقد أكد وكيلها تواجد
الطاعنة بالدار موضوع النزاع والتي لم يسبق له ولا لزوجته حيازتها، وأن عقد البيع المتحدث عنه لم يسجل بالرسم العقاري إلا في سنة 2012 بمقتضى حكم استصدره، كما أن الشهود أنفسهم يتحدثون عن السنوات من 1999 إلى 2006 ولم يقل أي منهم بحيازة المشتكية للدار ولا للقطعة الأرضية، وإنما جاءت تصريحاتهم متناقضة وغير مثبتة لأي انتزاع، إذ أن الشاهد عبد القادر الطوبي لم يحضر إلا في المرحلة الاستئنافية بعد أن استقدمه المشتكي (ن.ص) وقد عارضت الطاعنة وإبنها في شهادته قبل أدائها، كما طلب دفاعهما مهلة من أجل التحري عنه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقررت الاستماع إليه، ليتضح بعد ذلك أنه معروف بسوابقه، كما رفضت استدعاء المشتكية من أجل مناقشتها خصوصا وأن الطاعنة لم يسبق لها أن رأتها أو تعاقدت معها، بل إن الإجراءات كلها كانت تتم من طرف زوجها ودون أن تعرف الطاعنة أي شيء لجهلها القراءة والكتابة، والدليل على ذلك أن الشاهد (ش.ب) صرح أمام المحكمة بأنه كان ينفذ طلبات المشتكي بالنيابة عن زوجته، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة شهادته، في حين أن المشتكي هو من جنده لذلك ويعتبر شريكا له في التلاعب على الطاعنة وابنها، أما الشاهد (ط.ب) فقد صرح تمهيديا بأن السيد (ن.ص) طلب منه التنقيب عن الماء بقطعة أرضية بأولاد عامر فارغة من أي سكن، في حين صرح أمام المحكمة بأن وكيل المشتكية هو من أحضره لنفس المهمة سنة
2006، ولم يكن بالأرض أي بناء وأن (٤.)) عصير بعد حفر البئر، وأجاب عن سؤال لدفاع المشتكية ربما ليذكره بما تم تلقينه بأن المنزل لم يكن له سقي ،أنه شاهد الشاهد الأول يقوم ببنائه وإصلاحه مضيفا بأنه هو من حفر البئر، في حين سبق المشتكي أن جند شخصا آخر اسمه (غ) الذي جاء في المحضر أنه هو من حفر البئر، وبالتالي فإن تصريحات للمشاهد جاءت متناقضة بخصوص حفر البئر وكذلك بخصوص البناء، حيث صرح أنه حفرهالبقر البعدملةكان المنزل لا وجود له وبعد ذلك صرح بأنه شاهد الشاهد الأول يقوم ببناء المنزل، في الحين طرح هذا الألخير بأنه كان يعمل مع بناء دون ذكر اسمه، وبالتالي فإن هذه التصريحات لا يستنتج منها حيازة المشتكية للعقار من سنة 2000 إلى سنة 2008، في الوقت الذي صرح فيه جميع الشهود بأنهم لا يعرفونها ولم يشاهدها أي واحد منهم، كما أن شهادة الشاهدين (ط) ومن قبله لا تفيد الحيازة ولم تثبت تاريخ الانتزاع، علما أنهما يتحدثان عن السنوات من 2000 إلى 2008، في حين أن الشكاية لم تقدم إلا في سنة 2014، ولذلك فإن المحكمة لما تبنت هاتين الشهادتين تكون قد خرقت الفصل 570 من القانون الجنائي، وبخصوص الشاهد (ش.ب) فإنه خصم مبطن للطاعنة وابنها، وقد سبق له أن اشترى من الطاعنة بقعة أرضية سنة 1993 وهي البقعة التي تنازل عنها بتاريخ: 1999/04/28 وسلمها لها لكي تتصرف فيها كما شاءت حسب الإبراء والتنازل الصادر عنه والمرفق بالعريضة، في حين يتضح أنه باع البقعة نفسها للسيد (ص) وأبرم معه عقدا باسم زوجته مؤرخ في 1999/02/25، وبعد هذا التاريخ اتصل السيد (ص) بالطاعنة وطلب منها أن تضيف له مساحة 100 متر مربع على ما اشتراه لزوجته من السيد (ب)، ويتنازل لها عن ما كان لهذا الأخير، وهو ما أذعنت له حيث حرر السيد (ص) عقدا وقعته معه دون أن تشاهد أو تتعرف على المشترية المزعومة خديجة البوزيدي، وبالتالي فإنه لايعقل أن يعتمد هذا النوع من الشهود للقول بثبوت حيازة المشتكية
وهو لا يعرفها أصلا وكل ما يعرف حسب تصريحه هو السيد (ص) الذي كان ينفذ طلباته، وهو ما لم يجد به ما يبرر موقفه بعد سؤاله عن سبب تنازله للطاعنة ثم بيعه البقعة المتنازل عنها لفائدة هذه الأخيرة ثم بيعها لفائدة زوجة الخليفة، وبالتالي فإن ماتم التعاقد بشأنه هو شراء بقعة أرضية فارغة مساحتها 445 متر مربع على الشياع، وهو ما تم تسجيله بالرسم العقاري سنة 2013 بعد تنازل (ش.ب)، وبذلك فإن المحكمة لو استجابت لطلب استدعاء المشتكية لكانت تعرفت على حقيقة النزاع، لأن هذه الأخيرة والتي هي صاحبة عقد الشراء لم يسبق لها أن تعرفت على الأرض ولا على الطاعنة وابنها فبالأحرى أن تدعي الحيازة، إذ أن العملية صورية لأن المشتري هو زوجها المذكور والذي عارض في حضورها لأنه يعرف أن ذلك سوف يظهر حقائق أخرى في النازلة، كما أن الطاعنة طلبت إمهالها لمعرفة هوية الشهود واللذين تبين أن أولهم معروف بسوابقه وسلوكه والثاني هو صهر المشتكية والثالث تدل عليه تصرفاته المتعلقة بالبيع والتنازل، وبالتالي فإن المحكمة لم تلتفت للدفوعات المثارة ومنها الدفع بالتقادم، لأن المشتكي صرح بأنه ترك الأرض والمنزل منذ سنة 2003 وتم احتلاله (هكذا) من طرف الطاعنة وابنها، في حين أن ما اثبته الشهود الأخرون هو أن الطاعنة منذ تزوج ابنها وهو يقيم بالمنزل ولم يسبق للمشتكية وزوجها أن حازا هذا المنزل، وإضافة إلى ذلك فإن المحكمة لم تحدد تاريخ انتزاع الحيازة واعتمدت شهادة الشهود اللذين حددوا الحيازة للمدة من سنة 12000/ 2008، خاصة وأن وكيل المشتكية صرح بأن المتهمين احتلوا الملك منذ سنة 2008، وهذايفيد العقادم ما دام أن هذا الأخير لم يتقدم بشكايته إلا في سنة 2014، وتبعا لكل ذلك فإن القرار المطعون فيه خرق القانون وحقوق الدفاع وجاء ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيَّه لما قضت بإدانة طالبة النقض من أجل الأعلى للسلطة القضائية المجلس الجنحتين أعلاه، فقد استندت بالأساس إلى تأكيد الشهود (ع. ط) و(ط.ب) و(ب. ش) المستمع إليهم في المرحلة الاستئنافية بعد يمينهم بأن المشتكية كانت تحوز الأرض موضوع النزاع وبأنها قامت بواسطة زوجها المسمى (ن.ص) بحفر بئر بها وبناء سور وتسقيف المنزل وإصلاحه، وأن إنكار المتهمة هي والمتهم معها في نفس القضية تفنده ظروف القضية وملابساتها وتواجدهما بالعقار موضوع النزاع بعدما حازته المشتكية، مما يستشف منه أنهما استغلا غياب هذه الأخيرة وقاما بالدخول إلى المنزل خلسة وسكنا به مستغلين قربه من مسكنهما، وأن سوء نيتهما يستشف من إنكارهما بيع المتهمة العقار موضوع النزاع للمشتكية رغم وجود عقد بيع مصحح الإمضاء بينهما وصدور حكم قضى بإلزامها بتسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية، وتكون المحكمة بذلك قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها بما فيها شهادة الشهود والتي يرجع لها الأمر في الأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ماسواها، علما أنه لم يثبت سواء من تنصيصات القرار المطعون فيه أومن محاضر الجلسات الاستئنافية ما يفيد تجريح الشهود موضوع انتقاد الطاعنة قبل أداء شهادتهم، واللذين استخلصت المحكمة من تصريحاتهم ومن باقي الأدلة المشار إليها في حيثيات قرارها قناعتها بثبوت
المنسوب لهذه الأخيرة.
وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تقادم الأفعال موضوع المتابعة، ففضلا عن عدم إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع لمناقشته والرد عليه، فإنه لم ينتج من وثائق الملف ما يفيد تقادم الدعوى، علما أن الثابت من تصريحات الطرف المدني أن آخر فعل انتزاع تم في سنة 2011 وأنه قدم شكايته في سنة 2014، كما أن ما عابته الطاعنة من عدم الجواب على ما استدل به بخصوص وسائل الاثبات، فإنه لا يعتبر دفوعا تلزم المحكمة بالجواب عليها بتعليل خاص، بل من أوجه الدفاع الموضوعية التي يعتبر الجواب عليها قد اندرج ضمنيا في حيثيات القرار الذي جاء تبعا لكل ما سلف معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد حمية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض