محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1098 — قرار عدد: 2017/28 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/31 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2184 الصادر بتاريخ 2016/04/05 في الملف رقم 2016/8225/501 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15-12-2016. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12- 01 -2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ.آ)، تقدمت بتاريخ 2015/10/20 بمقال استعجالي لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنه سبق للطالبة شركة (إ. ت) أن استصدرت في مواجهتها أمرا بتاريخ 2015/05/25 في الملف عدد 2015/3/7/7628 بإجراء حجز لدى الغير بين يدي المطلوب حضوره المكتب الشريف للفوسفاط، وأن الأمر بالأداء عدد 2015/914 الذي بني عليه الأمر بإجراء الحجز المذكور تم إلغاؤه بتاريخ 2015/05/26، بمقتضى الحكم عدد 5913 في الملف عدد 2015/8216/2872، والذي أيد استئنافيا، وبالتالي يكون الحجز لدى الغير غير ذي أساس، ملتمسة الحكم برفعه، فصدر أمر وفق الطلب، أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها
بوسيلتين.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع وإنكار العدالة، بدعوى ان الهيئة مصدرته لم تجب عن دفوعها ولم تستدع طرفا مهما في القضية وهو المحجوز بين يديه المكتب الشريف للفوسفاط، مما يكون معه قرارها معيبا ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن ما تعلق بعدم استدعاء المحجوز بين يديه المكتب الشريف للفوسفاط، فهو نعي يهم الغير، ولا مصلحة للطالبة في إثارته. وبخصوص ما تعلق بعدم الجواب على الدفوع فلم يبين الفرع هاته الدفوع التي لم تتم الإجابة عليها فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني للوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامهن بدعوى انه قضى برفع الحجز دون وجود عناصر تمكنه من البث في هذا الطلب، خاصة وان المحجوز عليها لا تتوفر على أي ضمانات داخل التراب الوطني ويمكنها مغادرته بعد حصولها على المبالغ المالية التي تم رفع الحجز عليها، مما سيلحق ضررا بالدائنين والمقاولات الوطنية، كذلك كان على الهيئة القضائية مصدرة القرار المطعون فيه تجريح نفسها لسبق بثها فيها، وعدم قيامها بذلك وعدم مراعاتها لمجمل ما ذكر جعل قرارها خارقا للفصل 295 من ق.م.م ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. لكن حيث، إنه بمقتضى الفصل 488 من ق.م.م، فإن إجراء الحجز لدى الغير يستوجب ثبوت الدين سببه في مفهوم هذا النص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الأمر بالأداء الذي استندت إليه الطالبة في إجراء الحجز على أموال المطلوبة الموجودة بين يدي المكتب المطلوب حضوره تم إلغاؤه بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 5913 الصادر عن تجارية البيضاء بتاريخ 26-05-2015 المؤيد استئنافيا، اعتبرت صوابا ان شرط ثبوت الدين كلازم لاتخاذ الإجراء المذكور لم يعد قائما، وأن الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالأداء الملغى لم تعد جديرة بتبرير توفر هذا الشرط، ورتبت على ذلك تأييد الأمر المستأنف القاضي برفع الحجز، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام الفصل السالف الذكر، أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن الهيئة القضائية مصدرة القرار لم تقم بتجريح نفسها رغم سبق فصلها في نفس النزاع، فإن بت المحكمة في الطعن بالاستئناف الذي قدم في إطار مسطرة التعرض على الأمر بالأداء وهي مشكلة من نفس الهيئة القضائية التي تبت في الطعن بالاستئناف موضوع نازلة الحال، لا تتحقق معه أسباب التجريح المقررة بمقتضى الفصل 295 من ق.م.م، اعتبارا لأن النزاع الحالي موضوعه مستقل ينحصر في رفع الحجز لدى الغير، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وتحميل الطالبة المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.