محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2000/1/5/724 — قرار عدد: 2001/9 — بتاريخ: 2001-01-03

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية مكناس بتاريخ 1999/6/15 قضى على مشغله معمل سفيطا (طالب النقض) بأن يؤدي له رأسمال إجمالي قدره : 26.477.58
-310-
الغرفة الاجتماعية
درهم، مع إحلال شركة التأمين الملكي المغربي (طالبة النقض) محله في الأداء، وشمول الحكم بالنفاد المعجل. استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين والمشغل، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بمكناس قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه، مع تعديله وذلك بتحويل الرأسمال المحكوم به ابتدائيا إلى إيراد عمري سنوي مبلغه : 3.849.22 درهم وتحميل المستأنفين الصائر على النسبة.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة وشركة التأمين. في شأن الوسيلة الأولى :
يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 90 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ذلك أنه قضى بتحويل الرأسمال المحكوم به إلى إيراد عمري سنوي مبلغه : 3.849.22 درهم وعلل ذلك بما يلي : " ... وحيث تبين لهذه المحكمة عند خلوها للمداولة أن الضحية فعلا وفق الأحكام المدلى بها تعرض لحادثتين الأولى بتاريخ : 87/6/27 خلفت له عجزا مقداره : 5% وأخرى بتاريخ : 98/5/25 خلفت له عجزا مقداره 3% لأجل ذلك واعتبارا لقاعدة تعدد الحوادث، واعتبارا للعجز الحالي موضوع الملف والذي خلق للضحية شبة عجز مقداره 6% فإن العجز الحاصل بعد مراعاة ذلك هو : %13.37 وبالتالي فإن الحكم الابتدائي الذي لم يراع ذلك يكون قد جانب الصواب ... الخ " في حين أن الفصل 90 من ظهير 1963/2/6 ينص بصريح العبارة على أن تعيين المقدار الإجمالي للعجز بجمع مختلف مقادير عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منهما ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة".
وإن العملية الصحيحة في نازلة الحال هي كالتالي :
-311-
الغرفة الاجتماعية
- نسبة العجز المتخلفة للضحية من حادثة 87/8/27 : 5% - نسبة العجز المتخلفة للضحية من حادثة 98/5/25 : 3% - القدرة البدنية بعد خصم النسب السالفة الذكر: 100% - 8% =92 % وإنه كان على محكمة الاستيناف أن تحتسب نسبة العجز الجزئي الدائم في الملف الحالي وفق العملية التالية :
%5,52 = 6 x 92 100
وإن الإيراد المستحق للمصاب هو حاصل ضرب الأجر السنوي في نسبة5,52% وبما أن القرار الاستينافي قضى باعتماد نسبة 13,37% كعجز جزئي دائم متخلف للضحية واحتساب الإيراد في ضوئه وفق النهج المشار إليه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 90 من ظهير 63/2/6 ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 90 من ظهير 63/2/6 ينص على أنه : "إذا سبق أن انخفضت قدرة المصاب المهنية إما بسبب جرح سالف ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل، وإما من جراء مرض مهني أو بسبب عاهة وراثية، فيجري تعيين المقدار الإجمالي للعجز بجمع مختلف مقادير عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز المقدار الإجمالي مائة في المائة" ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الضحية (المطلوب في النقض) تعرض لحادثة أولى بتاريخ 87/8/27 خلفت عجزا نسبته : 5% ولحادثة ثانية بتاريخ : 88/5/25 خلفت عجزا نسبته : 3%، ولحادثة موضوع النازلة بتاريخ : 98/2/23 والتي خلفت له عجزا نسبته 6%.
-312-
الغرفة الاجتماعية
فإن القرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن المقدار الإجمالي للعجز هو: %13.37 واعتمده في حساب الإيراد، دون أن يخفض نسب العجز وفقا للقاعدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 90 من الظهير المذكور، يكون غير مرتكز على أساس لخرقه المقتضى القانوني المستدل به مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب ودون حاجة للرد على الوسيلة الثانية للطعن. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام وزهور الحر وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
-313-
رئيس الغرفة