محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1138 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ط)، والرامية إلى نقض القرار رقم 893 الصادر بتاريخ 2019/4/29 في الملف عدد 2018/1623/2358 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين (م.ص)

ومن معه، تقدموا بدعوى أمام المحكمة الاجتماعية بنفس المدينة بتاريخ 2012/8/1، عرضوا فيها أن المدعى عليه (إ. ص) والدهم رجل مسن من مواليد سنة 1930، وأنه أصيب بمرض الخرف الشيخوخي وأضحى فاقدا للذاكرة منذ سنة 2005، ملتمسين الحكم بالتحجير عليه وتعيين من يرعى مصالحه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعين غير مؤسسة، وأنه سليم العقل ومعافى ومسؤول عن أسرة أخرى تتكون من أربعة أبناء وزوجة، وبعد الاستماع إليه أجاب عن الأسئلة الموجهة إليه حول سبب وجوده بالمحكمة وعن اسمه الشخصي والعائلي، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/5/8 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية مع إسناد مهمة القيام بها للخبيرين (م. ب) و(خ. ع)، هذا الأخير اعتذر عن القيام بالمهمة، وتم استبداله بالخبير (ع. ع)، وانتهى الخبيران في تقريرهما إلى أن المدعى عليه كان يعاني من اضطرابات في النطق دون اضطراب في الذاكرة والقدرات العقلية وأن الأشعة المقطعية لا تظهر جلطة في الدماغ، وبعد التعقيب على الخبرة وإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 429 بتاريخ 2018/7/24 في الملف عدد 2016/1/2/47 بعلة أن المحكمة لما اعتبرت التحجير لا يكون إلا على فاقد العقل دونما اعتبار لحالة العَتَه، كما في نازلة الحال ومناقشة الشهادة الطبية المؤرخة في 2012/7/14 للدكتور (م.ش) الأخصائي في الدماغ والأعصاب المتضمنة أن المدعى عليه مصاب بالزهايمر وخلاصة البحث الذي أجرته مع المطلوب، وتبين منه أنه عجز عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، ولم تراع كذلك ما انتهى إليه الخبير (م.ب) و(ع. ع) في خبرتهما القضائية المنجزة بتاريخ 2015/2/10 التي انتهيا فيها إلى أن الأعراض التي يعاني منها المطلوب مزمنة ولا يتوقع

منها أي تحسن مستقبلا ويحتاج إلى ولاية ورعاية من الغير لتسيير شؤونه المدنية والقانونية، مما جعلت قضاءها ناقص التعليل وعرضته للنقض، وبعد الإحالة وإدلاء المستأنفين بملتمس مواصلة الدعوى بعد الإدلاء برسم إراثة الهالك (إ. ص) وبمقال إصلاحي مؤرخ في 2019/3/11 ملتمسين مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المستأنف عليه الهالك وأكدوا ملتمساتهم، وبعد الأمر بإجراء بحث، تخلف المستأنف عليهم رغم التوصل مما تعذر معه إجراؤه. وبعد التعقيب وانتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من رفض الطلب وحكمت تصديا بالتحجير على المسمى قيد حياته (إ.ص) ابتداء من متم يونيو 2009، مع ما يترتب عن ذلك، بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من أربع وسائل، لم يجب عنها المطلوبون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصول 8 و9 و50 من ق.م.م، ذلك أن الحكم لم ينص على حضور النيابة العامة ولم يشر إلى حضورها، والتمسوا نقض القرار. لكن، خلاف ما أثير فإن القرار تضمن في صفحته الثانية الإشارة إلى إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، ثم إنها كانت ممثلة بالجلسة بالأستاذ (م. ج)، مما يبقى معه

النعي خلاف الواقع وغير مقبول.

ويؤاخذ الطالبون على القرار في الوسيلة الثانية خرقه الفصول 108 وما يليه ق.م.م، ذلك أنه لا يمكن مواصلة دعوى التحجير في مواجهة الورثة بمجرد أنهم كذلك إلا إذا كانوا هم من طالبوا برفع الحجر أو لهم مصلحة في ذلك، والمحكمة لما أمرت بمواصلة الدعوى في مواجهة الورثة المحتملين للهالك ( !. ص)، ولم يتم استدعاء الوريثة (ح.ص) لأنها من ضمنهم، ويكون القرار خارقا للفصل المذكور مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن الوفاة حصلت بعد رجوع الملف إلى محكمة الموضوع وقد تقدم المدعون بمقال إصلاحي بمواصلة الدعوى في مواجهة الورثة الظاهرين وفق مقتضى الفصل 115 من ق.م.م، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبون القرار في الوسيلة الثالثة خرقه المادتين 206 و222 من مدونة الأسرة، ذلك أن الخبرة الطبية أمر ضروري وملزم للتحقق من فقدان العقل والجنون لدى المطلوب الحجر عليه، وبالتالي لا يمكن للمحكمة التحقق من حالة عته أو جنون للقول بنقصان أو انعدام الأهلية عن فترة سابقة وهو ما زكته المادة 220 من مدونة الأسرة، ويستحيل على الخبرة الطبية تحديد ذلك عن فترة سابقة لعرضه على الخبرة بل قد يتنبأ بالمرحلة المستقبلية، والتمسوا نقض القرار. ويعيبون القرار في الوسيلة الرابعة خرق الفقرة 5 من الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء بحث وحضور المعني أمامها لتتحقق من حالته، وأكيد لو حضر لكان لزاما عليها أن تأمر بخبرة طبقا للمادة 222 من مدونة الأسرة وسيحدد الخبير آنذاك حالته وقت عرضه، وأن الشهادة المذكورة سبق أن طعن فيها الهالك علما أنه كان يراعي أسرة تتكون من أربعة أبناء بل استقبل آخر مولودة وهي البنت (هـ) المزدادة بتاريخ 2012/9/4 أي بتاريخ سابق لفحصه بسبع سنوات، وأن عدول المحكمة عن البحث بمجرد غياب أحد الأطراف والركون إلى الشهادة الطبية لم تكن محل اعتبار في المراحل السابقة، يجعل القرار خارقا للقانون مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان المقصود من تسليط حكم التحجير على شخص ما وإخضاعه لسلطانه يروم حمايته في ذمته المالية وحفظها، وصون حقوق المتعاملين معه، وكانت المحكمة تعتمد بمقتضى المادة 222 من مدونة الأسرة في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، فإن محكمة الاستئناف لما استندت في ما قضت به على الشهادة الطبية للدكتور (م.ش) الأخصائي في أمراض الدماغ والأعصاب والنخاع الشوكي والمؤرخة في 2012/7/14، وعلى البحث المنجز من طرف المحكمة بتاريخ 2014/4/15 وعلى تقرير الخبيرين (ع) و(ب) المختصين في الطب النفسي والعقلي، واستخلصت في إطار سلطتها في تقدير الأدلة أن الهالك كان يعاني من مرض الزهايمر الثابت من خلال التقارير الطبية، فإنها أقامت قضاءها على أساس وطبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.