محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2005/1/5/867 — قرار عدد: 2005/1118 — بتاريخ: 2005-11-23

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن
تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض للطرد بصورة تعسفية أثناء اشتغاله لدى المطلوبة في النقص فاستصدر حكما ابتدائيا تم الطعن فيه بالإستيناف فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.
- 285 -
قرارات اجتماعية
بشأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعين :
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وحقوق الدفاع مع انعدام التعليل ذلك أن محكمة الإستيناف قضت في النازلة دون مراقبة مدى احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ في 1948/10/23 وذلك بتوجيه رسالة الطرد للطاعن داخل أجل 48 ساعة بالبريد المضمون وأمام انعدام الرسالة يكون الطرد تعسفيا كما أنها لم تبحث بما يفيد إنذار الطاعن وفقا للفصل 11 من النظام النموذجي وذلك بإرجاعه للعمل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع احترام الأجل القانوني وكما أنه تم خرق الفصل 230 من ق ل ع ذلك أن المحكمة ذهبت إلى أن الأمر لا يتعلق بالطرد التعسفي في حين أن التغيير في بنود العقد أو إدخال تغيير أو تعديل عليها بإرادتها المنفردة يجعلها تتسم بالتعسف في استعمال الحق ولا يمكن أن توصف بالمغادرة التلقائية فالعقد الرابط بين الطرفين يخص الأجير كسائق ورفض الإشتغال كمساعد لسائق والمحكمة لما فسرت بأن رفضه الإشتغال كمساعد سائق حسب شهادة الشهود يشكل مغادرة تلقائية يشكل خرقا سافرا للفصل 230 من ق ل ع فيتعين تبعا لذلك نقض القرار.
لكن حيث إن الأمر يتعلق بمغادرة تلقائية وليس بارتكاب الأجير لخطأ جسيم فالمغادرة التلقائية يمكن إثباتها بكافة الطرق ومنها الشهادة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الثابت من شهادة الشهود بأن المشغلة تعرضت لأزمة اقتصادية أدت إلى توقيف حافلات نقل السياح واقترحت على العمال العمل بالتناوب وبما أن الطاعن لا يمكنه ممارسة العمل المختص به كسائق فنظرا لعدم توفر العمل في هذا الإطار فإنها لم تنقص من امتيازاته فتم تحويله إلى مساعد سائق الشيء الذي لم يضره في شيء خصوصا أن المطلوبة في النقض هي ورشة لتشغيل العمال وتشكل كذلك خلية اقتصادية في لبنة الإقتصاد ولإنقاذها من الإفلاس ومساعدتها على التنمية كان على الأجير الذي تم تغييره إلى مساعد سائق دون حرمانه من امتيازاته المكتسبة لن يضره في شيء خاصة أن العمل بالتناوب يشمل جميع العمال وبالتالي فإن رفضه ذلك ومغادرته للعمل تلقائيا لا يشكل
- 286 -
قرارات اجتماعية
تعسفا من طرف المشغلة والتغيير في طبيعة عمل الأجير إلى عمل آخر لا يشكل تعسفا في استعمال الحق إذا كانت تطلبه ظروف المؤسسة كحل للخروج من الأزمة التي تعرضت لها فيصبح تنفيذ عقد العمل حسب رغبة واختصاص العامل مستحيلا ما دامت أمام ظروف العمل الوقتية والتي تتجلى في توقف العمل بالحافلات، فالقرار على هذا الأساس جاء معللا تعليلا كافيا ولم يخرق في ذلك الفصول المستدل بها وأجاب عن جميع الدفوع مما تبقى معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : مليكة بتزاهير مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 287 -