محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4523 — قرار عدد: 2018/4 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف أن السيدات (ك. ع) ومن معها تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 19 ماي 2017، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بإقليم الناظور مساحته 11 هكتار و44 آر و71سنتيار، إلا أن شركة العمران المدعى عليها قامت بشق مسالك طرقية وخنادق لأناییب صرف المياه خدمة لعقارات تملكها بجوار أرض المدعين، علما أن ذلك كله تم دون سلوك المساطر القانونية، الأمر الذي يشكل اعتداء ماديا يوجب المسؤولية والتعويض، لأجله التمسوا الحكم بتعويض مؤقت قدره 10.000,00 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لجبر الضرر مع الحكم بإيقاف الأشغال ورفع اليد من طرف المدعى عليها عن العقار الموصوف أعلاه مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى وتحميل المحكوم عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك أنها لا يربطها بالمدعين أي عقد إداري أو صفقة تمارس بمقتضاها صلاحيات تتعلق بتدبير مرفق عمومي، ولم تراع المحكمة قواعد تأسيسها بمقتضى القانون رقم 03/27 الذي قضى بتحويلها من شخص معنوي عام إلى شركة

الاختصاص النوعي

مساهمة تخضع لقواعد القانون الخاص (القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة)، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بأن الاختصاص النوعي للبت في الطلب ينعقد للمحكمة

التجارية بوجدة. حيث إن الأمر يتعلق بالحكم بتعويض في مواجهة شركة العمران نتيجة قيامها بأشغال بعقار المدعين، ولم يثبت كون الأشغال المذكورة تنجز في إطار تدبير مرفق عمومي المسند إلى شركة العمران، وبالتالي فإن التراع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العادية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.