محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/352 — قرار عدد: 2020/269 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن وراقة مطبعة سهل سوس تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيها أنها زودت المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت بمجموعة من المعدات المكتبية بقيمة 51.151,20 درهم، إلا أنه لم يؤد قيمة الفاتورتين بالرغم من جميع المساعي الودية وبالرغم من إنذاره بتاريخ 2018/7/12، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 51.151,20 درهم مع التنفيذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر، ثم أدلت بمقال إصلاحي، وبعد عدم جواب المدعى عليهم وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة - المركز الاستشفائي بتزنيت -) للمدعية تعويضا إجماليا قدره 51.151,20 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بهما جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تدار کها مستقبلا.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.