محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/799 — قرار عدد: 2019/201 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ح.آ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/12/09 بالمحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (خ.ل)، وله معها أبناء، وأنها أقدمت في بحر سنة 2008 على مغادرة بيت الزوجية دون مبرر، مما اضطر معه إلى استصدار حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية امتنعت عن تنفيذه، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. ونفت المدعى عليها بجلسة البحث ما جاء في مقال المدعي موضحة بأن زوجها تزوج بأخرى وتركها بعدما طردها من بيت الزوجية، مضيفة بأنها توجد خارج بيت الزوجية منذ ست سنوات وأنها لا ترغب في الطلاق. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/06/25 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها كالآتي: مبلغ 3000 درهم عن السكن خلال العدة، ومبلغ 110.000,00 درهم عن المتعة. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع واجب المتعة إلى

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية 130.000,00 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يشر قط فيه إلى أن الطاعن استدعي وتوصل أو لم يتوصل حسب مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية على الرغم من أن عنوانه وموطنه واضحان من خلال طي التبليغ الذي توصل به على الفور من لدن صاحب المصلحة، وأن المسطرة كتابية ولم يشر في الحكم إلى أي مقتضى يفيد أن الطاعن بلغ بالأمر بالتخلي، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات مسطرية من النظام العام، ملتمسا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرتين السابعة والثامنة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. ويبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا. والبين من إجراءات استدعاء الطالب وتنصيب قيم في حقه أنه لا وجود بالملف لما يفيد البحث عنه ونتيجة هذا البحث. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت القضية جاهزة دون احترام تلك الإجراءات التي هي من صميم النظام العام لارتباطها بحقوق الدفاع، فإنها خرقت الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.