محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3834 — قرار عدد: 2022/382 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يونيو 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 344 الصادر بتاريخ 2019/4/23 في الملف رقم 2018/1501/1269 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2007/7/01 بأجرة شهرية قدرها 2200.00 درهم، إلا أن تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2016/01/15، ملتمسة الحكم لفائدتها بما هو مسطر صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة
الابتدائية بطنجة حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعويضات عن الإخطار والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، وبتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب بما ذكر، وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه، بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار عدم الرد على الدفع المتعلق بانعدام الصفة، ذلك أنها تمسكت بانعدام صفة المدعى عليها، لأنه بالرجوع لمحضر مفتشية الشغل المرفقة صورة منه بالمقال يتبين انه تم استدعاء شركة او مقاولة (ط .. م .. دو .. او .. ) وبالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى موضوع الطعن يتبين انها موجهة ضد شركة (افن ... ش .م .م ) (ط .. م .. دو .. او .. )، وانه بالرجوع لمحضر جلسة البحث للمرحلة الابتدائية المدونة به تصريحات المطلوبة في النقض يتبين أنها تصرح بكونها (أحست بالتعب وتوجهت للمسؤولة أو زوجة صاحب الفندق) وتبقى معه دعوى موضوع الحكم المستأنف غير ذي صفة، وانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى او على الأقل الرد على الدفع المثار إلا أنها لم تناقشه ولم تلتفت إليه. لكن، حيث أن البين من المقال الافتتاحي للدعوى، أن المطلوبة في النقض وجهت دعواها في مواجهة الطالبة شركة (افن ... ) باعتبارها شركة مجهولة الاسم (ط .. م .. دو .. او .. )، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب ... رياض ... طنجة محترمة في ذلك مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وبما أن الفندق التي تعمل فيه المطلوبة في النقض في ملك الشركة الطالبة. فإن تصريحها بأن زوجة صاحب الفندق باعتبارها المسؤولة به هي التي أقدمت على فصلها لا تأثير له على صفة الطالبة، وان المحكمة المطعون فيه، قرارها لما لم تجب على الدفع المثار تكون قد ردته ضمنيا. في شأن الوسائل الثلاث الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار سوء تطبيق قاعدة ترجيح الحجج، ذلك انه بالرجوع لوثائق الملف المدلى بها من طرفها بالمرحلة الاستئنافية من تصريحات تحت الشرف لمجموعة من العمال الذين يعملون لدى الطالبة يتبين أنهم كلهم أجمعوا بكون المطلوبة في النقض غادرت عملها من تلقاء نفسها بعدما حضرت أمها إلى مقر عمل المطلوبة وصرحت للممثلة القانونية للطالبة برغبة ابنتها في إنهاء عقد الشغل. كما أنه بالرجوع إلى تصريحات شهود نفي واقعة الطرد التعسفي المدلى بهم من طرف الطالبة يتبين أن شهادتهم جاءت متماسكة
ومتناسقة وأجمعوا بكون المطلوبة في النقض غادرت العمل من تلقاء نفسها، وهو الشيء الذي تؤكده تصريحاتها المدونة بمحضر مفتشية الشغل وكذا محضر جلسة البحث للمرحلة الابتدائية وكذا المرحلة الاستئنافية كونها أحست بالتعب وتطالب بمستحقاتها المترتبة عن استحالة تنفيذها لعقد الشغل، كما أنها بالرجوع لمحضر مفتشية الشغل يتبين انه مؤرخ ب 2016/4/20، في حين أن المطلوبة تزعم في مقالها الافتتاحي أنها تعرضت للفصل عن العمل بتاريخ 2016/01/15، والحال أنها لم تدل للمحكمة الابتدائية بما يفيد منعها من الالتحاق بعملها سواء بتاريخ 2016/01/15 او بعد تحرير محضر محاولة الصلح بتاريخ 2016/4/20 رغم غياب أي قرار للفصل عن العمل، وان تصريحاتها المحتج بها في تعليل المحكمة الابتدائية بكونها تعرضت للطرد التعسفي والحكم لها بالتعويضات الواردة بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بموجب القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض يتبين أنها تصريحات مجردة ولا تمت بصلة للواقع المتمسك به من طرف الطالبة وهو ما أكدته الطاعنة للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من خلال شهود النفي الذين تولت الإدلاء بشهاداتهم وتصريحاتهم الكتابية. فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل تنص على أنه يقع على المشغل عبء إثبات وجود مبرر للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله، فإنه وإذ كان تقدير فحوى شهادة الشهود مخول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. فإن تعليل القرار بشأنها يبقى خاضعا لرقابة محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت أن شهادة شهود الطالبة جاءت عامة ولا تتضمن أي تفصيل بخصوص المغادرة التلقائية للعمل رغم أنهم أجمعوا جميعهم في شهادتهم بعد أدائهم اليمين القانونية كون المطلوبة في النقض لم تعد إلى عملها بعد استكمال عطلتها السنوية خلال شهر يناير 2016، علما أن واقعة التحاقها بالعمل ظلت مجردة عن كل إثبات ما دام أن المطلوبة هي الملزمة بذلك تكون قد كيفت شهادة الشهود في غير ما أفضوا به وعللت قرارها تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه، ویتعین نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.