محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5890 — قرار عدد: 2020/573 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ب) تقدمت بتاريخ 2018/01/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة عمالة مكناس في شهر أبريل من سنة 2007 عدة أشغال تتعلق بوضع نافورة الماء بساحة المسيرة الخضراء وإعادة تهيئة الساحة بالمدارات والطرق، وأن قيمة الأشغال حددت في مبلغ 2.399.542,70 درهم وأنها حاولت مع المدعى عليها تسديد الأشغال المنجزة حبيا، إلا أنها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليها المذكورة بأدائها لفائدتها مبلغ 2.399.542,70 درهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية (عمالة مكناس) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية في شخص مثلها القانوني مبلغ 3.320.724,23 درهم وفوائد التأخير ابتداء من تاريخ 2008/05/03 ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعمالة مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدمت عمالة مكناس ومن معها بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/10/28 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 719 بتاريخ 2019/02/25 في الملف رقم 2018/7207/390 المضموم إليه الملف رقم 2018/7207/407 الذي قضى
بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الدولة المغربية (عمالة مكناس) في شخص مثلها القانوني مبلغ 3.320.724,23 درهم وفوائد التأخير ابتداء من تاريخ 2008/05/03 ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر وذلك استنادا إلى صبغة الاستعجال القصوى التي تطبع طلب إيقاف التنفيذ، سيما وأن الأمر يهدف إلى إلزام السلطة الإدارية المحلية بمبالغ غير زهيدة تستوعب ميزانية العمالة في إطار التزاماتها وفي ضوء ميزانية تسييرها وتجهيزها السنوية، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.
حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 719 الصادر بتاريخ 2019/02/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7207/390 المضموم إليه الملف عدد 2018/7207/407 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.