محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18972 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد المولى (ت) عن الأستاذة (ب) نجاة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/06/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافات لحوادث السير بها بتاريخ2021/06/08 ملف عدد 2021/2606/84 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم المصطفى (و) كامل مسؤولية الحادثة مع اعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني دوي حقوق الهالك (م) المصطفى التعويضات التالية : لزوجته فاطمة تجاني اصالة عن نفسها تعويضا مدنيا قدره 82249,21 درهم ولفائدتها نيابة عن ابنيها القاصرين ياسين وزين الدين لقبهما (م) لكل واحد منهما تعويضا مدنيا قدره 56852,36 درهم ولفائدة بنت الهالك رجاء (م) تعويضا مدنيا قدره 35378,68 درهم ولفائدة والدا الهالك ادريس (م) وفاطمة (م) لكل واحد منهما تعويضا مدنيا قدره 35378,68 درهم ولفائدة ابن الهالك محمد (م) تعويضا مدنيا قدره 46590,75 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ
الحكم والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين اطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل
مستأنف صائر استئنافه
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث انه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فان الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال اجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين ان نسخة المقرر لم تسلم داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث ان الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض ان الملف وضع بها بتاريخ 11 /2021 وان المذكرة لم توضع داخل الاجل المذكور من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين اطلنطا سند وعليها بالصائر طبقا
للقانون
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي