محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4940 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهما الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار عدد 339 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش بتاريخ 2019/02/20 في الملف عدد: 2018/7205/1244.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن المطلوب (الطاعن)
تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه كانت تربطه بشركة
الصيد البحري (م) علاقة شغل منذ 2003، وأنه تم طرده تعسفيا فتقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
المختصة للمطالبة بحقوقه عن الطرد المذكور فأنذر للإدلاء بمحضر الصلح، وأنه طلب من مندوب
الصيد البحري منحه محضر الصلح دون أن يقوم بذلك فوجه له إنذارا من أجل تسليمه تقريراً
بفشل محاولة الصلح بلغ له بواسطة المفوض القضائي (ع.ل.ك) توصل به بتاريخ 2017/06/14 لكنه
لم يف بالمطلوب، وهو ما يشكل قرارا بالرفض بمرور أجل 60 يوما عن سكوته من تاريخ حصول
التبليغ، وأن مباشرة إجراءات التقاضي تتوقف على إنجاز مسطرة الصلح مع المشغلة، والتمس
لذلك إلغاء القرار الضمني برفض تسليمه مقرر "محضر" إجراءات الصلح والحكم على مندوبية
الصيد البحري بتسليمه المقرر المذكور وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة مقرر أو
محضر فشل محاولة المصالحة وبمثابة إذن باللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه مع ما يترتب
عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب مندوبية الصيد البحري لميناء أكادير ووزارة الفلاحة
والصيد البحري والمياه والغابات، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما
يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته مندوبية الصيد البحري لميناء أكادير
ووزارة الفلاحة والصيد البحري أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون المتجلي في خرق
الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن دعوى
المطلوب تروم إلغاء القرار الضمني برفض إجراء محاولة تصالح وعدم تسليمه المحضر المنصوص عليه
في الفقرة الأخيرة من الفصل 250 مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخة في 31
مارس 1919 غير مقبولة لأن بإمكانه أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل، وكان
عليه اللجوء إلى مندوب الصيد البحري بميناء أكادير لإجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في
الفصل 205 المذكور، وتحرير محضر بذلك للإدلاء به أمام المحكمة الاجتماعية بأكادير المختصة
نوعيا ومكانيا للبت في طلبه بسبب تعرضه للطرد من العمل من طرف مشغلته شركة الصيد
البحري (م)، إذا ثبت طرده تعسفيا من عمله طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 65.99 المتعلق
بمدونة الشغل، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته،
والحكم المستأنف لما انتهى في قضائه إلى أن القرار الضمني برفض إجراء محالة الصلح المنصوص
عليها في الفصل 250 مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخة في 31 مارس 1919 قرار
إداري مؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالوسيلة
على غير أساس.
محاولة الصلح وتسليمه للمعني بالأمر نفسه لتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة وأن قرار المستأنف
مندوب الصيد البحري بأكادير بالرقظى الضمني إجراء محاولة الصلح بين الطاعن ومشغلته يبقى
تبعا لذلك مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، تكون قد بنت قضاءها على
أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرواء نادية للوسي، قالزة
اعتلن وغحض الغامي العام السيد عبد العزيز القلال ومساعدة كائية