محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/21013 — قرار عدد: 2018/994 — بتاريخ: 2018-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ف) بتاريخ 2015/5/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/5/4 تحت عدد 369 في القضية ذات الرقم 2013/169، والقاضي فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل الظنين المدان (م.ب) نصف مسؤولية حادثة 2009/12/13، وباعتبار المسمى (م. ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء وفي حدود نسبة توزيع المسؤولية أي النصف فقط - تعويضا مدنيا قدره بالنسبة لذوي حقوق الهالكة - (آ.ن) 13905 دراهم عن الضرر المعنوي و68384,50 درهما عن الضرر المادي لكل واحد من والديها على وجه الانفراد و15000 درهم لوالدها عن مصاريف الجنازة و 6838,45 درهما تعويضا ماديا لكل واحدة من أخواتها الثلاث نسرين ونجاة ونعيمة لقبهن جميعا (أ) وذلك انفرادا، وكامل التعويض المحدد في 101.210 دراهم للجريح (م.١).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

حوادث السير

وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن أسباب الحادثة ترجع بصورة واضحة إلى سائق السيارة الخفيفة (م.١) الذي كان في وضعية غير صالحة للسياقة من جهة وغير منتبه للطريق من جهة ثانية، بالرغم من كونها معبدة وصالحة للاستعمال وعرضها ستة أمتار ولم تكن أية سيارة آتية الجهة المعاكسة وأغشت بصره مثلا وأن الجو كان صحوا وليس له تأثير على مستعملي الطريق، وأن جميع الإشارات من مثلت العطب والأحجار والإنارة الخلفية للشاحنة والتي كانت مشتعلة موجودة بمكان الحادث، إلا أن التهور وعدم المبالاة وانعدام التركيز عند السياقة جعل الحادثة أمرا حتميا مضافا إلى ذلك عدم وجود أي منعرج والسياقة في حالة غير طبيعية، كل ذلك يجعل ما انتهت إليه المحكمة المصدرة للقرار تأييدا منها في ذلك الحكم الابتدائي من تحميل سائق الشاحنة المؤمن عليها من طرف الطاعنة نصف المسؤولية منعدم التعليل وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها بناء على سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطلوب نقضه، ومن ثم تكون المحكمة المصدرة لذلك القرار استعملت سلطتها الآنفة الذكر لما حملت سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطالبة نصف مسؤولية الحادثة مراعاة من تلك المحكمة للأخطاء الصادرة من طرفه، والمتمثلة في الوقوف المعيب وعدم استعمال المثلث الدال على العطب وعدم استعمال الضوء الأحمر الخلفي المشير للتوقف ليلا، فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا تعيلا كافيا، وما بالفرع أعلاه من الوسيلة عدم الأساس. وفي شأن الشق الأول من الفرع الثاني من ذات الوسيلة إذ قضى القرار محل الطعن بالنقض لأبوي الهالكة بتعويض عن الضرر المادي قدره 68.384,50 درهما لكل واحد منهما مع أنه بالرجوع إلى مذكرة مطالبهما المدنية المقدمة ابتدائيا يتبين أنهما إنما التمسا الحكم لفائدة كل واحد منهما بتعويض عن ذلك الضرر قدره 39076 درهما بصفة أساسية، واحتياطيا في حالة عدم الاستجابة لطلب التعويض المادي المقدم لفائدة إخوة الهالكة الحكم لهما بتعويض عن الضرر المذكور قدره 68.384,50 درهما مع أن طلبهما بخصوص هذا الضرر لم تصل إلى الحد الأخير الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

حوادث السير

لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه - وهي التنصيصات التي لم تكن محل طعن من العارضة - أن كل واحد من المطلوبين أبوي الهالكة قد التمس إبتدائيا الحكم له عن الضرر المادي بتعويض قدره: 68.384,50 درهما، وهو ما استجابت له محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك المحكمة المصدرة للقرار، بعدما تبين لها أنه يتماشى مع الضوابط المنصوص عليها في ظهير 1984/10/2، مما يكون معه ما اشتمل عليه الشق المومأ إليه سلفا خلاف الواقع، وبالتالي غير جدير بالاعتبار. وفي شأن الشقين الثاني والثالث من نفس الفرع أعلاه، ذلك أن أب الهالكة لم يدل بما يفيد أنه معوز ولا دخل له وأنه غير قادر على العمل مع أنه متقاعد ويتقاضى معاشا وتعويضا عن بنتيه (كذا) إن لم تكونا متزوجتين، إضافة إلى أنه قد أنفق مصاريف جنازة وصل مبلغها إلى 15000 درهم، وهو دليل قاطع على كونه ميسور الحال. ومن جهة ثانية، فإن الأولاد لا يلزمون بالنفقة على والديهم إلا بتوفر الشرطين الآتيين: 1) أن يكون طالب النفقة معسرا وأن يثبت إعساره؛ 2) أن يكون الولد المطلوبة منه النفقة موسرا بمعنى أن يبقى له ما ينفق به على أبويه بعد أن ينفق على نفسه وعلى زوجته إن كان ذكرا أو على أولاده الذين تلزمه نفقتهم. في حين وبمقتضى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2، فإن المشرع لم يشترط إلا التوفر على حكم بالنفقة لإثبات الإنفاق لأن نفقة الأبناء على الوالدين ليست واجبة إلا بطلبهما بخلاف نفقة الزوجة والأبناء، وبهذا المعنى فإن من يطالب بالتعويض عن الضرر المادي ملزم بإثبات أن الوفاة قد أدت مباشرة إلى فقد موارد العيش التي كان يحصل عليها من المصاب، وبذلك فإن طلب الوالدين بخصوص التعويض المادي يعد خرقا للمقتضيات الشرعية التي هي من النظام العام. ومن جهة ثالثة، فإن التعويضات المادية قد تم الحكم بها بناء على شهادة اللفيف مع أن هذه الشهادة ليست وسيلة من وسائل الإثبات بالنظر إلى أن قانون الالتزامات والعقود قد عرف تلك الوسائل وليس من بينها اللفيف، بيد أنه لئن كان ذلك القانون قد أشار إلى شهادة الشهود كوسيلة إثبات في حالات معينة فإن قانوني المسطرتين المدنية والجنائية لا تسمح قواعدهما باعتبار اللفيف شهادة لعدم أداء شهوده لشهادتهم وفق الضوابط المتطلبة قانونا، مضافا إلى ذلك أن نفي (والمقصود انتفاء) عناصر المجاورة والاطلاع لاختلاف أماكن إقامة الشهود وبعدها عن محل إقامة الهالكة أو أبويها، يجعل شهادة الشهود المشار إلى أسمائهم في اللفيف المدلى به في الملف لا قيمة لها من الناحية القانونية لعدم تحقق شروطها إضافة إلى ذلك أن اللفيف يجب أن يكون مستفسرا وهو الشيء المنتفي في الملف، وما دام أن الشرطين المذكورين آنفا لم يتحققا حتى يحكم لذوي حقوق الهالكة بالتعويض المادي فإن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار من حكم لأبويها بمثل ذلك التعويض فيه مخالفة لمقتضيات المادة الحادية عشرة من ظهير 1984/10/2، وكل ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فبمقتضى موجب الأكفال المدلى به في الملف والذي يشهد

حوادث السير

شهوده بأن الهالكة قيد حياتها كانت هي المتحملة والمتكفلة بوالدها لكونه معاقا ووالدتها وذلك بكل ضروريات الحياة إلى أن توفيت إثر حادثة سير (بمقتضى الموجب أعلاه) يكون أبوا الهالكة قد أثبتا عسرهما وفقدانهما لمورد عيشهما من جراء وفاتها، وهو كل ما تشترطه المادة الرابعة المحتج بها من ظهير 1984/10/2 لاستحقاق تعويض عن ذلك الفقد من جراء وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزما قانونا أو ملتزما تطوعا بالإنفاق على غيره، في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة بموجب المادة 188 من مدونة الأسرة إلى أن يثبت العكس، بينما لا مجال للاحتجاج على والد الهالكة في نازلة الحال بكونه متقاعدا له معاش وبأنه موسر بدليل إنفاقه مبلغ 15000 درهم على مصاريف جنازة ابنته الهالكة، ما دام أن ذلك لا يعني وبالضرورة ملاءة ذمته المالية لا سيما وقد ثبت ما يؤكد ذلك من خلال الموجب المدلى به في الملف والذي - أي الموجب - يعد استثناء

من الأحكام المنظمة للشهادة أمام القضاء، وهي الصفة التي لا تنقص من حجيته بل إنه يخضع هو الآخر كسائر وسائل الإثبات إلى السلطة التقديرية الموكولة لقضاة الموضوع في تقييم الأدلة المعروضة عليهم، وذلك من غير أن يكون شهود مستفسرين من طرف العدول، وتأسيسا على ما تم بيانه، تكون المحكمة المصدرة للقرار وباستنادها فيما انتهت إليه من تعويض مادي للأبوين تكون قد اعتبرت مضمون ذلك اللفيف دالا على الحقيقة، فجاء قرارها بذلك مرتكزا على أساس سليم ومعللا بما فيه الكفاية وما بالشقين المذكورين سلفا عديم الأساس. وفي شأن الفرع الثالث من ذات الوسيلة إذ قضت المحكمة لأخوات الهالكة بتعويض عن الضرر المادي على أساس أن هذه الأخيرة كانت متكلفة بهن، في حين أن اسم ياسمين لا وجود له في موجب التحمل العائلي المدلى به وإنما فقط لنجاة ونعيمة، وبذلك يكون قد حكم لشخص لا وجود له أصلا من ضمن أفراد عائلة الهالكة، في حين أن نجاة مزدادة سنة 1990 ولم يتم الإدلاء بما يفيد أنها عازبة وغير متزوجة، ومع ذلك فقد تم الحكم لها بتعويض مادي، بينما نعيمة لم يتم قط الإدلاء بشهادة حياتها وأنها لا زالت على قيد الحياة إضافة إلى أن نفقتها واجبة على أبيها المتقاعد وبعدم مراعاة المحكمة، لذلك تكون قد خرقت المادة الحادية عشرة من ظهير 1984/10/2 لما قضت لأخوات الهالكة بتعويض مادي، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى، لئن كان الحكم المؤيد بمقتضى القرار قد أورد بمنطوقه اسم ياسمين من بين أسماء أخوات الهالكة وذلك عوض نسرين فإن باقي تنصيصات ذلك الحكم، وكذا القرار المؤيد بمقتضاه والتي تزكيها باقي وثائق الملف تشير إلى اسم نسرين وهو ما يفضي إلى القول بأن الأمر لا يعدو كونه خطا ماديا لا تأثير له على صفة تلك الأخت في الادعاء في إطار الدعوى المدنية التابعة، ومن جهة ثانية فإن باقي ما يناقشه الشق أعلاه فيما يخص أختي الهالكة نجاة ونعيمة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع حتى يردوا عليه سلبا أو إيجابا، والحال أنه لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي، الأمر

حوادث السير

الذي يبقى معه الفرع أعلاه عديم الأساس من جهة وغير مقبول من جهة ثانية. وفي شأن الفرع الخامس ذي الأولوية من وسيلة النقض أعلاه إذ دفعت الطالبة أمام المحكمة المصدرة للقرار بكون الخبرة التقنية قد جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لأن منجزها لم يستدع قط وكلاء (كذا) شركة التأمين وبالرغم من إدلاء العارضة بشهادة صادرة عن ممثلها المذكور اسمه بتقرير تلك الخبرة والتي يجزم من خلالها بكونه لم يحضر ولم يستدع قط الحضور الخبرة المنوه عنها فقد صادفت المحكمة وتأييدا منها للحكم الابتدائي على تقرير تلك الخبرة واعتمدتها في تحديد التعويض المستحق للمطلوب (م.١) عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته الشيء الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث وبالرجوع إلى تقرير الخبرة التقنية المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة للقرار في تحديد التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المطلوب (م.١) يتبين أنه قد تم الأمر بإنجازها من طرف المحكمة الابتدائية بالرشيدية بناء على طلبه، وذلك في إطار الأوامر المختلفة، وعليه وما دام أن تلك الخبرة تواجهية ولم يؤمر بها من طرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى موضع النازلة فإنها - أي الخبرة - وبمقتضى تلك الصفة تخضع في تقييم فحواها للسلطة التقديرية للمحكمة المذكورة أخيرا باعتبارها تندرج ضمن الأدلة المعروضة عليها، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج على منجز الخبرة المذكورة بعدم احترامه لمقتضيات الفصل 63 المستدل به قبل إنجازه، مما يكون معه ما اشتمل عليه الفرع غير مجد.

وفي شأن الشق الثاني من الفرع الرابع من نفس الوسيلة فقد قضى الحكم الابتدائي للمطلوب (م.١) بتعویض عن مدة عجزه الکلي المؤقت بالرغم من کونه کان یزاول مهنته کمحام بصورة طبيعية، وكان عليه على الأقل أن يدلي بشهادة صادرة عن النقيب تفيد انقطاع ذلك المطلوب عن العمل خلال مدة ذلك العجز المحدد في تسعين يوما، مما يكون معه الحكم بتعويض عن ذلك العجز يعد خرقا للمادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبصرف النظر عن كون أسباب النقض يجب أن توجه للمقرر القضائي المطلوب نقضه، في حين أن ما تضمنه الشق أعلاه ينصرف إلى الحكم الابتدائي (بصرف النظر عن ذلك)، فإن لا الحكم الابتدائي ولا القرار المؤيد بمقتضاه لم يقضيا للمطلوب الجريح بتعويض عن عجزه الكلي المؤقت، مما يكون معه الشق الأنف الذكر يناقش سببا ليس ضروريا لمنطوق القرار المطلوب نقضه الأمر الذي يبقى معه ذلك الشق والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية. لكن، وفي شأن الشق الأول من الفرع الرابع من ذات الوسيلة إذ لم يدل المطلوب الجريح

حوادث السير

(م.١) بشهادة تحدد دخله الصافي الخاضع للضريبة، مما كان معه على المحكمة المطعون في قرارها اعتماد الحد الأدنى للأجر عند احتساب التعويض المستحق لذلك المطلوب لا أن تساير الحكم الابتدائي المعتمد لشهادة ضريبية ليست بالشهادة المحددة لدخله كمصاب الأمر الذي يستوجب نقض القرار وإبطاله.

بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل عدم الجواب على دفع مؤثر أثير بصفة نظامية منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطالبة قد أكد بجلسة المناقشة مذكرتها الاستئنافية، والتي دفعت العارضة من خلالها بكون الوثيقة المدلى بها من المطلوب (م.١) لإثبات كسبه المهني كمحام وقت الإصابة، وبكون الشهادة الضرائبية التي تحدد دخله الصافي الخاضع للضريبة والمعتد بها لإثبات ذلك الكسب هي تلك الصادرة عن إدارة الضرائب ويرمز إليها برقم أربعة، إلا أن المحكمة وبالرغم من جدية ذلك الدفع وما قد يكون له من تأثير على منطوق

قرارها في حالة ثبوت صحته، خاصة وأن الوثيقة المعتمدة من طرف المحكمة المؤيد حكمها إنما تتعلق بقدر المعاملات المصرح به من طرف المطلوب الآنف الذكر عن سنة 2009 سنة وقوع الحادثة موضوع النازلة (بالرغم من ذلك)، فإن المحكمة لم تجب على ذلك الدفع، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بشأن ذلك.

من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/5/4 في القضية عدد: 2013/169، وذلك بخصوص اعتماد شهادة قدر المعاملات وما ترتب عنها للمطلوب (م.١) من تعويض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه وبرفضه فيما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا سميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.