محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/632 — قرار عدد: 2019/403 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/07/12، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أنها تملك الشاحنة ذات الإطار الحديدي رقم " ... " الحاملة حسب البطاقة الرمادية الرقم " ... "، والشاحنة ذات الإطار الحديدي رقم " ... " الحاملة حسب البطاقة الرمادية الرقم عدد " ... "، والشاحنة ذات الإطار الحديدي رقم " ... "، الحاملة حسب البطاقة الرمادية الرقم التسجيل عدد " ... "، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة ( ... ) بتنفيذ أوامر استعجالية بالاسترداد استصدرتها في مواجهة شركة ( ... ) على الجرارات المذكورة، ذاكرة المدعية أنه بعد تعرضها على تلك الأوامر صدرت أوامر أخرى بإلغائها، بعدما أوضحت أنها اشترت الجرارات المتحدث عنها من شركة ( ... ) وسجلتها باسمها بمركز تسجيل السيارات كمالكة لها، وأن المدعى عليها تقدمت بعد ذلك بطلبات حجوز استحقاقية التي تم رفعها بدورها، وأن هذه الأخير بعد كل ذلك قامت من جديد بإجراء حجز عيني تحفظي على الجرارات رغم أن ما استندت إليه من مديونية هي في مواجهة شركة ( ... ) وليس في مواجهتها . ملتمسة لأجل ذلك الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على جراراتها المشار إليها، وبعد جواب المدعى عليها الذي تمسكت فيه بأنها هي المالكة للجرارات موضوع طلب رفع الحجز بمقتضى عقد الائتمان الايجاري الذي أبرمته مع شركة ( ... ) موضحة أن ذلك لا يسوغ للمستأجر أن يتصرف فيها مما يجعل البيع الذي تستند إليه المدعية في إثبات ادعائها

منازعات تجارية

التملك عقد صوريا ن ذاكرة أنها تقدمت بشكاية ضد الممثل القانوني للمستأجرة (ع. أ) من أجل تزويره الأوراق الرمادية للشاحنات وبيعها وأنه عند الاستماع إليه بمناسبة البحث في الشكاية المذكورة اعترف بما نسب إليه مبررا ذلك أنه كان في ضائقة مالية، وأنه بسبب ذلك تمت متابعته من أجل جريمة صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، كما أنها بالموازاة مع ذلك تقدمت بدعوى من أجل بطلان جميع التصرفات المبرمة بين شركة ( ... ) والمدعية شركة ( ... ) التي تمقتضاها تم تفويت الجرارات المذكورة لهذه الأخيرة للصورية وللتدليس، ملتمسة لأجل ما ذكر رفض الطلب. وبعد استنفاذ الإجراءات صدر الأمر برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفع الحجز، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وسوء تطبيق الفصل 452 من نفس القانون وخرق قواعد مسطرية أضر بحقوق الدفاع، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليله إلى ما جاءت به من: "أنه يشترط لإيقاع الحجز التحفظي توفر الدائن على دين ثابت ومحقق أو على الأقل له ما يرجح جديته وتحققه، وعليه فإن الحجز التحفظي ينصب على مبدإ ادعاء الدائنية، ولذلك استوجب الفصل 452 من ( ... ) ضرورة الإدلاء ببيان ولو تقريبي لمبلغ الدين إذ أن الموقف التشريعي الإجرائي يحول دون إيقاع الحجز التحفظي إذا ما توفرت خشية عند الدائن من فقدان الضمان العام الشخصي، وبالتالي فمن الضروري ادعاء قيام المديونية اتجاه المدين المحجوز عليه وما يرجح جدية الدين وتحققه"، وهو تعليل منعدم الأساس القانوني ويوازي انعدام التعليل بسبب ما شابه من قصور، لكونه لم يراع الغاية من سن مسطرة الحجز التحفظي فضلا عن تأويله الخاطئ للفصل 452 السالف الذكر، لكون الطالبة تمسكت بأنها هي مالكة الجرارات، وأنها ترتبط بالبائعة شركة ( ... ) بخصوصها فقط بعقود ائتمان إيجاري ليس إلا، وأن الشكاية التي قدمتها في مواجهة الممثل القانوني لهذه الأخيرة والتي تمت متابعته استنادا إليها من أجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتي هي دعوى مرتبطة بمسطرة الحجز لم يتم الحسم فيها، وأن كل ذلك يبقى جديرا بتبرير إجرائها الحجز التحفظي للجرارات، اعتبارا لأن ذلك يمكن أن يتم للجوء إليه ولو تعلق الأمر بشيء آخر غير ضمان أداء مبلغ من المال خلاف ما ذهبت إليه المحكمة، طالما أن الغاية منه هي وضع يد القضاء على المال المحجوز. ولأجل ما ذكر يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث عللت المحكمة ما قضت به من إلغاء للأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز

التحفظي موضوع الدعوى، بما جاءت به من: "أنه يشترط لإيقاع الحجز التحفظي توفر الدائن على دين ثابت ومحقق أو له على الأقل ما يرجح جديته وتحققه، وعليه فإن الحجز التحفظي ينصب

مناز عات تجارية

على مبدأ ادعاء الدائنية، ولذلك استوجب الفصل 452 من ق.م.م ضرورة الإدلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين ... وفي النازلة أسس الحجز التحفظي على شكاية من أجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت تقدمت بها طالبة الحجز في مواجهة المدعو (ع.أ) بصفته شريكا في شركتي ( ... ) و( ... ) المطلوبة في الحجز وذلك باعتبارها هي المالكة للجرارات موضوع الحجز، في حين البين من وثائق الملف أن ملكية الجرارات تم الحسم فيها بمقتضى قرارات نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به بعدم الطعن فيها بالنقض والتي أكدت

على أن المستأنفة هي المالكة الشرعية لها ... وأنه وعلاوة على ذلك فقد سبق للمستأنف عليها أن استصدرت أمرا بإجراء حجز استحقاقي على الجرارات موضوع الأمر رقم 2016/4/7232، اعتمدت فيه على نفس الأسباب المعتبرة في إجراء الحجز التحفظي إلا أن المحكمة أمرت برفعه بموجب الأمر عدد 2016/8101/1492 الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف 2016/3194 بتاريخ 2016/11/22 ... مما يكون معه الحجز العيني المأمور به فاقدا لشروط بقائه واستمراره ويتوجب رفعه ... "، دون أن تستبعد بمقبول دفع الطالبة المرتكز على الشكاية المرفوعة في مواجهة الممثل القانوني لشركة ( ... ) البائعة أو تحسم في مدى تأثير النتيجة التي قد تسفر عنها المتابعة المترتبة عن الشكاية المذكورة على سلامة البيع الذي تعتمده المطلوبة للقول بقانونية تملكها للشاحنات، فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم آيت علي أحمد.