محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10504 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 02/05/ 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/04 في القضية الجنحية عدد 2019/4796 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض عبد الله (١. ع) وكريم من اجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه وبإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المتهمين عبد الله (أ) ومحمد (و) والمختار (ا. ج) وخالد (ا. م) اعترفوا تمهيديا بأنهم بالفعل استولوا على كميات مهمة من أكياس الدقيق وعملوا على بيعها للمطلوب في النقض عبد الله (١. ع) وكريم، وان هذا الأخير أكد بأنه تسلم كميات مختلفة من أكياس الدقيق من المتهمين المذكورين مع عجزه عن الإدلاء بالفواتير
الخاصة بها والتي تثبت اقتناءه لها بطريقة قانونية، وتبعا لذلك تكون الأفعال المنسوبة للمطلوب في النقض عبد الله (١. ع) وكريم ثابتة في حقه على النحو المفصل بصك المتابعة، ويكون القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوب من المنسوب إليه دون الالتفات إلى وسائل الإثبات المشار إليها أعلاه من وثائق وتصريحات الأطراف وطرحه كل ذلك دون سبب قانوني وجيه، أو مناقشة ظروف وملابسات القضية بالشكل المطلوب قانونا للوصول إلى الحقيقة، قد جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال.
بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي إنعدامه. وحيث إنه عندما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى
به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وقضت من جديد ببراءته منها واقتصرت في ذلك على القول: (وحيث بخصوص المتهم الخامس بالاطلاع على وثائق الملف وتصريحات المتهمين وبالنظر لإنكار المتهم المذكور لما نسب إليه في جميع المراحل ارتأت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة في حقه وتصديا الحكم ببراءته.) دون مناقشة تعليلات الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة المطلوب على اعترافه بأن توصله بالسلع من المطالب بالحق المدني يكون مرفوقا دائما بفاتورة، وأن أداء الثمن يكون فورا، وأن تأكيد جميع المتهمين على أن كميات الدقيق المختلسة كان يتم بيعها للمطلوب فضلا عن عجز هذا الأخير عن الإدلاء بالفواتير أو الوصولات التي تثبت اقتناءه لهذه السلع بطريقة قانونية يشكل قرينة بعدم مشروعية مصدرها، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل المنزل منزلة
انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20019/02/04 بخصوص ما قضى به من براءة المطلوب في النقض عبد الله (١. ع) وكريم من جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .