محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/777 — قرار عدد: 2012/327 — بتاريخ: 2012-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية

بمراكش بتاريخ 2010/10/14 في الملف 2010/6/32 أن موروث المطلوبين

بكلميم، وأنه فوجئ تقدم بمقال إلى إدارية أكادير، عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية بـ خلال نهاية سنة 1998 باحتلال ملكه من طرف الطالبة وزارة الداخلية لجعله مقرا للعمالة، وأن جميع المساعي الحبية لتعويضه باءت بالفشل، ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 15000 درهم وإجراء خبرة، وبعد إجراء خبرتين وتقديم المدعي لمطالبه أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى على الدولة المغربية بأدائها للمدعي تعويضا قدره 140.000 درهم، استأنفته الدولة المغربية ومن معها استئنافا أصليا كما استأنفه ورثة المدعي استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية، بدعوى أن موروث المطلوبين توفي والدعوى لا زالت سارية، وأن ورثته لم يصلحوا المسطرة، وأن المحكمة ردت الدفع المذكور بأن صفتهم ثابتة برسم الشراء، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه ولئن كانت محكمة الموضوع ملزمة بالجواب عن الدفوع فإن الإلزام المذكور

يهم الدفوع المؤسسة والمدعمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثار أمامها الطالبون في مذكرة استئنافهم دفعا بموت المدعي وعدم تصحيح المسطرة بغية إلغاء الحكم الابتدائي دون تحديد تاريخ الوفاة، لم تكن ملزمة بالجواب على الدفع المذكور سيما وأن المطلوبين (الورثة) قد تقدموا

دعاوى المسؤولية

باستئناف فرعي في اسمهم مما يفيد تصحيحهم للمسطرة، أما جوابها المتعلق بإدلائهم برسم الشراء فقد جاء في إطار مناقشتها للسبب المتعلق به مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 106 و387 من قانون الالتزامات والعقود وقواعد الفقه الإسلامي المتعلقة بالتقادم، بدعوى أنهم دفعوا بتقادم الدعوى باعتبار أن العمالة بنيت في منتصف العقد السابع من القرن الماضي والدعوى لم ترفع إلا بعد مرور ثلاثين سنة على وضع اليد، والمحكمة ردت الدفع المذكور بكون وضع اليد يعد اعتداء مستمرا لا يتقادم، وهو تعليل يتنافى مع الفصلين 106 و387 من قانون الالتزامات والعقود وقواعد الفقه المالكي، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعاوى المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي على عقارات الخواص من طرف الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة لا تخضع لقواعد التقادم، بالنظر إلى افتقارها للشرعية التي يجب أن تسهر الأشخاص المذكورة على احترامها، ما دامت تشكل فعل غصب واعتداء على حق الملكية العقارية المضمون دستوريا، وبالتالي فلا يمكنها الاحتماء بالتقادم لحرمان أصحابها من الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء اعتداءها المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الاعتداء المادي يشكل واقعة مستمرة مما لا مجال معه للقول بالتقادم، تكون قد راعت مجمل ما ذكر واعتمدت الاجتهاد المستقر عليه من طرف محكمة النقض والذي يعتبر مفسرا للنصوص المشار إليها في الفرع، وبخصوص قواعد الفقه المالكي المدعى بخرقها فلم يتم ذكر بيانها مما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والفرع من الوسيلة على غير أساس إلا فيما لم يبين فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن موروث المطلوبين اشترى الأرض موضوع النزاع بتاريخ 1981/3/7 وهو وقت كانت فيه الدولة قد وضعت يدها على المدعى فيه وأن عقد البيع المجرد عن الحيازة لا يعتد به قانونا، وأن المحكمة بغضها الطرف عن الدفع المذكور يكون قرارها

عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه لما كان الطالبون لم يدلوا بما يفيد أن الدولة وضعت يدها على العقار قبل شراء موروث المطلوبين اللذين تمسكوا في مقالهم بأن الاعتداء على عقارهم كان سنة 98 بل أن مرسوم نزع الملكية المدلى به من الطالبين أنفسهم يفيد أنه لم يصدر إلا في الجريدة الرسمية المؤرخة في 2002/2/18، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على الدفع المذكور لكونه غير مؤسس مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصول 9 و10 و11 من قانون نزع الملكية، بدعوى أن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تم نشره

دعاوى المسؤولية

بالجريدة الرسمية، وأن موروث المطلوبين لم يعرف بنفسه رغم مرور الأجل، مما يكون معه حقه قد سقط والمحكمة ردت الدفع بكون الطالبين لم يثبتوا سلوك مسطرة نزع الملكية، في حين أن المقتضيات المذكورة لا تشترط لسقوط الحق سلوك مسطرة نزع الملكية وإنما التعريف بالحق داخل الأجل مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه وبغض النظر عن كون سقوط الحق المنصوص عليه في الفصل 11 من قانون نزع الملكية لا يتعلق بسقوط الحق في التعويض فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصول 10 و11 و12 من قانون نزع الملكية، يتبين أن إجراء البحث يتم بنشر مشروع مقرر التخلي بالجريدة الرسمية وإيداعه مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة ولدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع موضوع الفرع من الوسيلة بما جاءت به من أن : " الطرف المستأنف لم يثبت سلوكه لمسطرة نزع الملكية بصفة قانونية "، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة لكون الطالبين اقتصروا في إثبات إجراء البحث على الدفع بنشر مشروع المرسوم المعلن للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية دون التمسك بسلوكهم لباقي الإجراءات المنصوص عليها في الفصول المشار إليها، مما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه فساد والتي هي أقرب إلى التعليل، بدعوى أنهم تمسكوا بتناقض الخبرتين، إذ أن خبرة الخبير الواقع المسطر بالجريدة الرسمية لم تشر إلى موروث المطلوبين كمالك، وأن الخبرة المضادة ورد فيها أن أرض الموروث المذكور توجد داخل العمالة وهو ما تفنده لائحة المالكين وتصميم مهندس العمالة، وأن المحكمة لما أخذت بالخبرة المضادة دون تعليل يكون قرارها عرضة للنقض.

بما لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أخذت بخبرة الخبير جاءت به من أن : " الخبير المذكور أكد كون العقار يقع فعلا داخل بناية مقر العمالة على بعد حوالي ولم تكن ملزمة 114 متر من سكنى العامل .. "، تكون قد استبعدت ضمنا خبرة الخبير

بتعليل سبب استبعادها لها ما دام أن الخبرة الأولى لم تجزم بعدم وجود القطعة موضوع النزاع داخل الوعاء العقاري لعمالة كلميم بل فقط أبرزت بأنها غير واضحة المعالم، في حين أن الخبرة الثانية استطاع فيها الخبير بالاطلاع على التصميم الطوبوغرافي المنجز من طرف المكتب التقني لكلميم ومن البحث الذي قام به لدى دائرة الأملاك المخزنية بكلميم وبعد إطلاعه على التصميم التجزيئي لبناية العمالة من التأكد من وجود القطعة موضوع الدعوى داخل بناية العمالة، مما يجعل الخبرتين غير متناقضتين ويكون الدفع موضوع الفرع من الوسيلة غير مؤسس، مما يجعل القرار معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه حدد التعويض على أساس معدل قيمة العقار

دعاوى المسؤولية

نشرة قرارات محكمة النقض يوم وضع اليد ويوم رفع الدعوى، في حين أن التعويض يجب تحديده بتاريخ وضع اليد مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن النعي موضوع الفرع بالوسيلة لم يتم التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام :

السيد حسن تايب.