محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/372 — قرار عدد: 2021/66 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ال وم) والرامية إلى نقض القرار رقم 2684 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 18/1609/2114 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب ادعى بمقال افتتاحي أعقبه بإصلاحي سجلا تواليا بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/03/16 وتاريخ 2017/09/19، أن حكم التطليق للشقاق رقم 6305 الصادر في 2013/07/16 أسند حضانة بنته " ل"
المزدادة يوم 2011/05/09 لمفارقته الطالبة "م"، ونظم حق الزيارة وفق الوارد به، وأنه مر على ذلك أربع سنوات وبلغت الطفلة السادسة من عمرها وولجت المدرسة وتبددت الخشية من بقائها لديه ومبيتها عنده، بل إن في ذلك ما فيه من تقوية لروابط الأبوة بينهما وتمكينه من القيام بشؤونها على أحسن وجه، خصوصا وأن والدتها المدعى عليها تعاني من اضطرابات عقلية تلحق ضررا بالبنت بشهادة أمها جدة المحضونة التي رفعت شكوى للنيابة العامة في الموضوع وتم الاستماع إليها وإياه من طرف الضابطة القضائية، فأكدت أن حفيدتها " ل" أخبرتها أن أمها طلبت منها تناول سم الفئران لتموت بمعيتها، وفي مقاله الإصلاحي الثاني بتاريخ 2018/05/22، أفاد أن الحاضنة انتقلت ببنته من الدار البيضاء إلى مراكش دون موافقته، والتمس إسقاط حضانتها عنها للعلتين معا وإسنادها إليه، تطبيقا للمادتين 177 و178 من مدونة الأسرة، وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه مفارقها لا أساس له، وأن المحكمة أسندت إليها حضانة بنتهما بعد التطليق، وأن الأخير متزوج وتخشى من تأذي ابنتها أو إلحاق أي ضرر بها من أي كان، والتمست رفض طلبه، وفي مقالها المضاد أوضحت أن مفارقها أقر باحتفاظه منذ حوالي ثلاثة أشهر بالمحضونة ضدا على القانون ورغبة في إسقاط حضانتها عنها، والتمست الحكم عليه بإرجاعها إليها تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد البحث والتعقيب وإدلاء كل بحججه والتماس النيابة تطبيق القانون وانتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي رقم 5962 الصادر بتاريخ 2018/07/24 في الملف عدد 2017/1620/210، في الطلب الأصلي بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت " ل" المزدادة بتاريخ 2011/05/09 وإسنادها لوالدها المدعي (ج)، وبرفض الباقي، مع رفض الطلب المضاد، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون، ذلك أن المحكمة استندت إلى علة وحيدة مؤداها أن الملف خال مما يفيد إعلام الأب بتغيير مكان إقامة المحضونة ووالدتها ولا على قيامها بما من شأنه أن يضمن حقه في صلة الرحم بابنته، وهو تسبيب مُنْبَتُّ الصلة بالواقع والقانون، لأن انتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب لا يسقط الحضانة، عملا بالمادة 178من المدونة، وليس في المقتضيات المنظمة للحضانة ما ينص على ضرورة إعلام الحاضنة لأب محضونتها بأنها ستنتقل من مكان لآخر بأرض الوطن، وفيما يخص الشق الثاني للعلة المنتقدة والمتعلق بعدم قيام الطالبة بما من شأنه أن يضمن للمطلوب حقه في صلة الرحم بابنته بعدما استجد من ظروف، فتعليل مردود لأنها أدلت بوثائق وإشهادات تفيد علم الأب بكونها تسكن ومحضونتها بمدينة مراكش، وأنه كان يتسلمها منها هناك، ثم إن مبررات سقوط الحضانة المنصوص عليها في المادتين 178 و184 من المدونة غير متحققة في النازلة، لأن المشرع ربطها بمراعاة مصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه، ومصلحة المحضونة في النازلة تقتضي بقاءها مع أمها الطاعنة بالنظر لتفوقها في دراستها
واستقرارها نفسيا ومعنويا، بينما سيؤثر انتقالها للعيش بمدينة الدار البيضاء على نفسيتها وتمدرسها ويلحق بها ضررا لا يمكن جبره، أما عن ظروف الأب، فهو شاب مستخدم بأجر محترم لا ضرر في تنقله وقطعه مسافة غير بعيدة إلى مراكش لصلة الرحم بها حرصا على مصلحتها، وبالتالي فالأولى تغليب ومراعاة مصلحة الطفلة بإبقائها لدى والدتها، لأنها الأجدر بمعرفة خصوصيتها كأنثى والسهر على تربيتها ودراستها، والمحكمة لما قالت بخلافه، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، والتمست نقض قرارها.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك إسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، والمحكمة الابتدائية لما ثبت لها في إطار سلطتها في تقدير وقائع النازلة وتقويم حجج الطرفين، أن المحضونة كانت تتابع دراستها بمدارس خصوصية بمدينة الدار البيضاء ولم تغادرها إلا بتاريخ 2016/12/09، (وتفصيلا أورد المفوض القضائي في محضره بتاريخ 2018/02/12 أنه عاين لدى مدير مدرسة ... بحي ... البرنوصي بالدار البيضاء، أن البنت "ل" التحقت بذي المدرسة يوم 2016/06/19 وغادرتها بتاريخ 2016/12/09، كما عاين لدى مديرة مدرسة الدار البيضاء ... ، أن الطفلة المذكورة التحقت بهذه المدرسة بداية فبراير 2017 وانقطعت نهاية السنة الدراسية)، وأن الحاضنة كانت مستخدمة ومستقرة مع محضونتها بذات المدينة، وكان المطلوب يصل الرحم بذي الأخيرة بنفس المدينة، إلى أن قامت الطاعنة بالانتقال رفقتها إلى مدينة مراكش وسجلتها بإحدى المدارس الخصوصية بها دون علم وليها الشرعي أو إشعاره حتى يتمكن من تتبع ابنته، وهو ما حال دون ممارسة حقه في صلة الرحم بها ومباشرة شؤون توجيهها ومراقبتها وتأديبها، ناهيك عن أنه بتصفح محاضر المعاينة للمفوض القضائي المدلى بها، تبين أن الطاعنة كانت تتحايل باستمرار في تنفيذ مقتضيات صلة الرحم (محضرا المعاينة المؤرخين تباعا في 2016/05/15 و 2016/05/22)، واستنتجت أن التصرفات المنوه إليها تشكل في مجملها إخلالا وتحايلا من الطاعنة في تنفيذ المقرر القضائي المنظم للزيارة موجبا لإسقاط حقها في الحضانة، فإنها أقامت قضاءها على أساس، وطبقت المادة 184 المذكورة تطبيقا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.