محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2243 — قرار عدد: 2023/153 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 269 الصادر بتاريخ 2018/01/17 عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء في الملف عدد 2017/1501/5392.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/10/17
كرئيس قسم مطبخ إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/04/17، والتمس الحكم له
بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، لكون الطالب رفض المهمة
الجديدة وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها
للطالب التعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب،
وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل،
ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالب قد غادر العمل تلقائيا لما لم يلتحق بفندق "ك.م". في حين
أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار، ولم تجب على الدفع المثار من قبل الطالب، ومؤداه أن له صفة
مندوب الأجراء بفندق "ك.ت" بمدينة الدار البيضاء، وأن مدونة الشغل قد استثنت مندوبي الأجراء
من تغيير مكان عملهم، لأن أي قرار اتخذ في حقهم هو بمثابة تضييق على عملهم النقابي، وأن
المحكمة لم تستجب لطلب إجراء بحث للتحقق من واقعة رفض الطالب الالتحاق للعمل، مما يجعل
القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "الالتزامات التعاقدية
المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو
في الحالات المنصوص عليها في القانون". والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة
الموضوع، أن المطلوبة قد أبرمت عقد شغل مع الطالب، وأن من بين بنوده المتفق عليها أن المشغلة
يبقى لها حق تنقيل الطالب إلى أحد فروعها على الصعيد الوطني، وأن المطلوبة تفعيلا لذلك الاتفاق،
أقدمت على إصدار قرار بتنقيل الطالب إلى فندق "ك. م" والتابع للمطلوبة، غير أن الطالب امتنع عن
تنفيذ ذلك القرار، بدعوى أن صفته كمندوب للأجراء تمنعه من الاستجابة لقرار النقل، والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه، لما استخلصت من الحجج المعروضة عليها، بأن الطالب لما لم يستجب إلى
قرار الانتقال من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة مراكش للعمل بالفندق التابع للمطلوبة رغم الإنذار،
وأن القرار المتخذ لا يعتبر بمثابة عقوبة، في حق المطلوب وبالتالي يكون في حكم المغادر لعمله تلقائيا،
تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون والواقع، باعتبار أن قرار نقل الطالب كان استنادا إلى بنود
عقد الشغل الرابط بين الطرفين، لكون العقد شريعة المتعاقدين تطبيقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وأن
ذلك القرار لا يعتبر بمثابة عقوبة تأديبية حتى يتذرع الطالب من الامتناع عن الاستجابة لقرار المطلوبة
لكونه يحمل صفة مندوب الأجراء، فضلا عن ذلك أن المحكمة يبقى لها السلطة التقديرية للاستجابة
لطلب إجراء بحث، وأنها لما لم ترد على ذلك الدفع تكون قد ردته ضمنيا، لأنه تبين لها أنها تتوفر على
العناصر الواقعية للبت في الطلب، كما أنها ردت بما يكفي عن الدفع المتعلق بصفة الأجير كمندوب
الأجراء، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي لتبريره، وما استدل به
الطالب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّد سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.