محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/7664 — قرار عدد: 2021/463 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ا.ب) بن عمر و (م.ك) بن عبد الله بمقتضى تصريح مشترك بواسطة الأستاذ (ح.ب) بتاريخ 2019/08/06 وتصريحين أفضى كل واحد منهما به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بطنجة بتاريخ 2019/08/07 الراميين إلى نقض القرار عدد 582 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/08/01 في القضية ذات الرقم 2019/2612/481 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل تكوين اتفاق بهدف تنظيم الهجرة السرية الناتج عنها وفاة وعقاب كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 7664- 2020/3/6/7665 لارتباطهما. في الشكل:
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعنين أدليا بمذكرة مشتركة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (م.ت) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى أيدت القرار الابتدائي استنادا إلى اعتراف العارضين المتواتر رغم عدم توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي، ومن جهة ثانية فإنها ناقشت القضية كجناية دون أن تعمل على تكييفها إلى جنحة خاصة أمام انعدام عنصر العود في النازلة ليبقى تطبيقها للفقرة الثانية من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 غير مرتكز على أساس سليم، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع, فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وبعد استماعها مجلسا لاعترافات الطاعنين فتبين لها أنهما اشتركا مع رفيقها الذي توفي في شراء قارب مطاطي قصد مغادرة التراب الوطني بصفة سرية غير انه انقلب بهم وسط البحر مما أدى إلى غرق هذا الأخير تكون العناصر التكوينية لجريمة تكوين تنظيم الهجرة السرية الناتج عنه وفاة قائمة في النازلة، فبتعليلها هذا تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما حللت
وقائع النازلة لم تجد الأساس القانوني لإعادة التكييف المتابعة، ليظل باقي ما أثير مجرد مجادلة،
جاء قرارها من غير خرق للمادة المذكورة، معللا و الوسيلتين على غير أساس. وحيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة
مبررة قانونا.
من أجله قضت بعد ضم الملفين 7664- 2020/3/6/7665 برفض الطلب. وبتحميل الطاعنين ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء
صائر الدعوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.