محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7159 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 2018/07/21 بمقال افتتاحي عرض فيه انه يملك شراء العقار المسمى "فديدين الحرمل" الموصوف بالمقال وأن المطلوبين استولوا عليه والتمس الحكم باستحقاقه من يدهم وتمكينه منه وأرفق المقال بصورة لرسم شراء عدد 155 ولرسم عدد 245 ورسم شراء عدد 354 ولرسم إراثة المرحوم بوشعيب ش عدد 112 ومحضر معاينة واستجواب. وأجاب المطلوب المهدي ف بأن ما جاء في المقال الافتتاحي لا أساس له ومجرد من الإثبات ولا يلزمه ما جاء في محضر المعاينة الذي أنجز في غيبته وان مساحة المدعى فيه شاسعة ويمكن للمحكمة التحقق من ذلك بواسطة خبرة، والتمس عدم قبول الدعوى ولم يجب باقي المطلوبين، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 17 بتاريخ 2017/01/23 في الملف عدد 16/1401/256 قضى "باستحقاق المدعي للعقار المسمى "فديدين الحرمل" الكائن بتراب الكريمطات اولاد اشبانة موضوع رسم الشراء عدد 155 كناش الأملاك 211 وتاريخ 2016/01/19 وذلك من يد المدعى عليهم مع تمكين المدعي من العقار أعلاه ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه المطلوبون وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ق.ن) والذي انتهى في تقريره إلى أن مساحة العقار 6581,25 متر مربع (ثلاثة خدادیم وربع) وان من يستغله ويتواجد به هو المسمى عبد الله (ح) والذي صرح بأنه في ملكيته إرثا من والده المرحوم الميلودي (ح) الوارث بدوره من جده الكبير (ح)، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بعدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه اعتمد على حيثية وحيدة بان دعوى الاستحقاق توجه ضد من بيده الشيء المستحق وينازع في استحقاقه وملكيته للمدعى فيه وان الذي يتواجد في المدعى فيه هو عبد الله (ح)، وان المطلوبين اقروا خلال المرحلة الابتدائية بأنهم يتواجدون في نصيبهم من القطعة الأرضية "فديدين الحرمل" والإقرار سيد الأدلة ولم يدلوا بما يثبت تملكهم لذلك النصيب وان الخبرة غير قانونية لأنه تم الاستماع فيها إلى شخص أجنبي عن أطراف الدعوى وهو عبد الله (ح) وأنهم من يتواجدون في الأرض المملوكة لهم حسب محضر المعاينة المدلى به من طرفهم، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لما كانت دعوى الاستحقاق ترمي إلى مجرد الاعتراف بالمركز القانوني لمدعيه فإنه ليس وقفا أن توجه ضد الحائز، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطاعن الرامية إلى استحقاقه للمدعى فيه بعلة أن شرطها توجيهها ضد من بيده، والمطلوبون لا يحوزون المدعى فيه رغم أنهم ينازعونه فيه، تكون قد خرقت القانون بمخالفتها للقاعدة أعلاه، مما يوجب النقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف، عبد السلام بنزروع، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.