محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/2292 — قرار عدد: 2018/1014 — بتاريخ: 2018-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من (١.١) بصفته مسؤولا مدنيا وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 2017/11/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار عدد 6391 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2017/11/13 في القضية عدد 2017/2606/375، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلث مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك التعويضات الآتية: لفائدة أرملته (خ.ف) أصالة عن نفسها مبلغ 33103.07 درهم ولها نيابة عن كل واحد من ابنيها القاصرين خميسة وعمر تعويضا قدره 20788.84 درهم ولفائدة ابنه خالد تعويضا قدره 15370.89 درهم ولفائدة زهيرة تعويضا قدره 4635 درهم ولهم جميعا عن مصاريف الجنازة مبلغ 3333 درهم، مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية.

حوادث السير

وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. فيما يخص طلب الطاعن (١.١) بصفته مسؤولا مدنيا. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه (لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه). وحيث إن طالب النقض ليس طرفا في الدعوى ولم يستأنف الحكم الابتدائي، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. فيما يخص طلب الطاعنة شركة التأمين ( ... ): نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الثابت من وثائق الملف خاصة ورقة الأجر المستدل بها من قبل ذوي حقوق الهالك، أنه كان قيد حياته يشتغل كبستاني تابع لاتحاد ملاك العمارات والحادثة الذي ذهب ضحيتها، وقعت له في مسافة الذهاب والإياب ما بين محل إقامته بمدينة سيدي بوعثمان ومقر عمله، وعلى هذا الأساس تقدم الطاعنان بدفع أمام المحكمة، بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل معززين ذلك بوثيقة عبارة عن رسالة صادرة عن شركة التأمين ( ... ) مؤمنة اتحاد الملاك موجهة إلى زميلتها شركة التأمين ( ... ) في موضوع الحادثة التي تعرض لها المستخدم الهالك (ع.ل)، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها شأنها شأن محكمة البداية لم تلتفت إلى هذا الدفع ولم تجب عنه بالرغم من أن موضوعه يتعلق بطبيعة الحادثة وهي مسألة لها ارتباط بالنظام العام حسبما أكدته المادة الأولى من قانون 12-18، مما تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أتت خرقا لمقتضيات قانون 12-18 المشار إليه وعرضت بذلك قرارها للنقض

لكن، حيث طالما أن الطاعنة لا تنازع في كون القانون الواجب التطبيق على النازلة بالنظر والإبطال.

إلى تاريخ وقوع الحادثة (2016/8/18) هو قانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل عملا بالمادة 195 منه، فإنه بالرجوع إلى هذا القانون وبمقتضى المادة 160 منه في فقرتها الأخيرة، يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية في إطار الحق العام: "إذا ثبت لديها وجود مسطرة الصلح (المنظمة بمقتضيات المادة 132 وما يليها من نفس القانون)، أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام

ومن تم وبانتفاء ما يثبت في نازلة الحال وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة في إطار قانون

حوادث الشغل، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما بتت في دعوى المطالب ضد مرتكب الحادثة في

إطار القواعد العامة للمسؤولية، تكون قد اعتبرت بأن الأساس القانوني لما تدفع به الطاعنة لم

حوادث السير

تتحقق شروطه، ورفضت ضمنيا دفعها بهذا الخصوص، فجاء قررها مؤسسا وما بالوسيلة على غير

أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس ذلك أن الثابت من

معطيات محضر الضابطة القضائية أن الهالك سائق الدراجة النارية كان متوجها إلى مدينة مراكش وأثناء سيره انعرج جهة اليسار بعد أن تجاوزت دراجته الخط المتصل لتصطدم بالعربة نوع ( ... ) التي كانت آتية من الاتجاه المعاكس ملتزمة مسارها الصحيح، وأن تحليل هذه المعطيات لا يسمح بالقول بأن سائق السيارة كان يسير بسرعة ما دام أن السيارة المذكورة ضلت ملتزمة بالسير في المسار المخصص لها بل بالعكس فإن هذه المعطيات تفسر على أن سائق الدراجة هو الذي كان يسير بسرعة فائقة أدت به إلى فقد السيطرة على ناقلته، وبالتالي خروجها عن الشطر من الطريق المخصص لسيرها والدخول إلى الشطر المخصص للسيارة وقد كان على المحكمة أن تستدعي المسمى (ص. ع) الذي كان على متن السيارة ( ... ) والاستماع إليه كشاهد لذلك فإن ما ذهب إليه قاضي التحقيق، والمحكمة من اعتبار الطاعن الأول مساهما في وقوع الحادثة، يشكل تحريفا للوقائع المسطرة بمحضر الضابطة القضائية يتعين معه نقض القرار المطعون وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن تحميل الطاعن جزءا من مسؤولية الحادثة، قد اعتبرت بأن الأخير قد ساهم بخطئه المتمثل في عدم ملاءمة سرعة عربته وظروف السير التي كان يسير فيها واستعملت في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المادية المعروضة أمامها التي تستقل وحدها بتقييمها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مؤسسا والوسيلة غير مقبولة. وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطالبة بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه أمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.

من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من (١.١) ورفض طلب الطاعنة شركة التأمين ( ... ) 2017/11/13 في القضية عدد ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ

.2017/2606/375 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.