محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/479 — قرار عدد: 2011/530 — بتاريخ: 2011-04-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/7/7 تحت عدد 350 ملف عدد 2003/1090، أن المطلوب (م.ك) تقدم بتاريخ 1997/1/16 بمقال لابتدائية البيضاء عرض فيه أنه خلال سنة 1989 وبعد أن أكمل دراسته في الميدان الالكتروني وفي إطار القانون الصادر سنة 1987 المتعلق بقروض المقاولين الشباب كون ملفا يتعلق بشراء بعض الآلات الالكترونية من الخارج من أجل بيع بعضها وإكراء البعض الآخر داخل المغرب ومن جملتها آلة الفليبير وضمن ملفه كل المعلومات المتعلقة بالآلة وكذا الثمن الذي تباع به، إلا أن المدعى عليه ( ... ) لما توصل بالملف لم يقم بدراسته دراسة كافية وكاملة وارتكب عدة أخطاء منها ما هي واقعية ومنها ما هي قانونية وانتهى في الأخير إلى أن المشروع يتطلب مبلغ 450.000.00 درهم وهو في الحقيقة كان يتطلب أكثر من ذلك أي مبلغ 2000.000 درهم مما أدى إلى فشل مشروعه، ورغم أن البنك حاول تدارك الوضع بمنحه قروضا أخرى لم يستطع انقاد الموقف فقام برهن جميع السلع التي استوردها من أجل ضمان دينه ولم يتمكن من التصرف فيها، مما أدى إلى حمود المشروع وفشله. وتسبب له ذلك في أضرار مادية وأخرى صحية إذ تراكمت عليه الديون وضاعت فترة من أثمن فترات حياته لو أضاعها في مشروع ناجح لأدر عليه أرباحا طائلة، كما أصيب بمرض ضيق التنفس والبرص والأعصاب ولم يتزوج لحد الساعة لعجزه عن ذلك ماديا ومعنويا. ملتمسا تحميل البنك كامل مسؤولية فشل المشروع مع تعيين خبير مختص لتقدير الأضرار اللاحقة به. وبعد جواب البنك الطالب قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب تم تأييده استئنافيا ونقضه المجلس الأعلى بقراره الصادر بتاريخ 2003/4/2 تحت عدد 387 ملف عدد 2001/1/3/1373 بعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار كان عليها الاستعانة بخبرة تقنية للوقوف على

الحقيقة والتحقق من سبب فشل المشروع وأنها بعدم مناقشتها لدفوع الطاعن المشار إليها أعلاه وعدم مناقشة الدعوى في الإطار الذي رفعت فيه. وهو إطار القانون الخاص لسنة 1987 المتمسك به تكون قد جعلت قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس". وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وإشعار الأطراف بذلك أجرت خبرة أولى وثانية وخبرة ثلاثية عين لها الخبراء (م.١) و(م. أ) و(غ. خ)، وبعد إنجازها والتعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتحميل البنك مسؤولية فشل المشروع وتحديد التعويض المادي والمعنوي عن ذلك في مبلغ 4.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت الدفع بانعدام مسؤوليته على دراسة المشروع دراسة تقنية بقولها: "أن الأمر يتعلق بمؤسسة مالية حرفية من صميم اختصاصها تنوير الزبون حول المشروع المقدم للقرض ومنحه الإرشادات والنصائح الكافية. هذا بالنسبة للمقاول العادي فما بالك بالمقاول الشاب الذي يخضع لإطار قانوني خاص ترمي الدولة من خلاله التخفيف من عبء التشغيل عليها والحد من البطالة لدى الشباب وفي غياب ما يفيد أن البنك قدم العون والإرشاد واللازم للطاعن حتى يرى مشروعه النور. فإنه يظل مسؤولا عن الضرر اللاحق بمشروعه ولا يشفع له في ذلك التمسك المجرد بأن الطاعن هو الذي قدم مقترحاته ومشروعه إليه"، غير أن محكمة الاستئناف لم تستند على أي سند قانوني ولم تعتمد ولو على فصل واحد من مقتضيات القانون 87/36 الذي هو الإطار القانوني لهذه الدعوى، وأن الفصل 6 منه حدد اختصاصات البنك في دراسة طلب الحصول على القرض وليس دراسة المشروع دراسة تقنية. والمحكمة لما حادت عن تطبيق مقتضيات الفصل 6 المذكور وحملته مسؤولية فشل المشروع تكون قد بنت قرارها على غير أساس. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بشأن مسؤولية البنك الطالب بقولها: "إن الأمر يتعلق بمؤسسة مالية حرفية وبالتالي فإن من صميم اختصاصها تنوير الزبون حول المشروع المقدم للقرض ومنحه الارشادات والنصائح الكافية هذا بالنسبة للمقاول العادي فما بالك بالمقاول الشاب الذي يخضع لإطار قانوني خاص " مضيفة "أنه في غياب ما يفيد أن البنك قدم العون والإرشاد فإنه يضل مسؤولا عن الضرر اللاحق بمشروع المدعي"، في حين بالرجوع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 1987/12/30 المنظم لقروض المقاولين الشباب خاصة الفصل السادس منه يلفى أنه نص في فقرته الأولى على: "أن طلبات القروض المشتركة توجه إلى إحدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها إلى وزير المالية للبت فيها " وهو ما يفيد أن اختصاص البنك لما يتعلق الأمر بمنح قرض لمقاول شاب في إطار هذا القانون هو دراسة طلبات القروض وتوجيهها لوزير المالية للبت فيها فقط، غير أن المحكمة ذهبت لإقرار مسؤولية البنك دون

أن تبرز في قرارها ما يثبت صدور أي خطأ عن هذا الأخير بهذا الخصوص، فجاء قرارها غير

مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة نزهة جعكيك - المقرر: السيد أحمد بتراكور - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.