محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26467 — قرار عدد: 2022/453 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 96 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/09/20 في القضية عدد 2021/2616/96، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة الحدث (أيوب. ز. ب. ع. ل) من أجل جنايتي التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه الافتضاض بعد إعادة التكييف وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في باقي المدة، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الحدث سنة واحدة حبسا نافذا (هكذا)، وتحميله الصائر مع إحلال ولي أمره في

الأداء مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من استبعاد ظرف العنف بعد إعادة التكييف استنادا إلى تصريحات المتهم، التي أكد من خلالها أنه مارس الجنس على الضحية إلى أن افتض بكارتها برضاها، دون اعتبار أن سن هذه الأخيرة وقت الاعتداء يجعل منها منعدمة الإدراك والإرادة، سيما أنه كان يعدها بالزواج وهو ما انسجم وتصريحاتها، مما يعد معه عنفا معنويا، والمحكمة بإعادة التكييف، تكون بذلك قد عرضت قرارها

للنقض.

لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإن المحكمة المطعون في قرارها التي ناقشت وقائع النازلة التي كانت معروضة عليها، فأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب استنادا إلى اعترافه المتواتر بأنه كانت تربطه علاقة غرامية مع الضحية وأنه كان يمارس عليها الجنس من حين لآخر برضاها إلى أن افتض بكارتها، وهو ما جاء منسجما وتصريحات الضحية نفسها، واعتبرت على ضوء كل ذلك بأن ما أتاه الحدث يشكل جناية التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه الافتضاض، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء القرار بذلك معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعکیدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.