محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/3400 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/7/22 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (ك.هـ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 113 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/6/17 في الملف رقم 2018/1615/171. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16. وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/1/6. بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن ورثة (س بن ح) بن (م. ط) وورثة (م) بن (س بن ح) بن (م. ط) وورثة (ر) بنت (س بن ح) وورثة (ز) بنت (س بن ح) - بعض المطلوبين - والمطلوب حضورهم ورثة (ع بن م) وآخرين ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد بأنهم يملكون مع (ب بن س) موروث المطلوبين (أ. غ) بن (م بن ب) ومن معه
بقعة أرضية تسمى "د.س" آلت إليهم إرثا عن مورثهم (س بن ح) بن (م. ط) مساحتها وحدودها مذكورة بالمقال حسب الإراثة عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش عدد ( ... ) بتاريخ 2004/2/23 توثيق سيدي بنور 20، وأنه سبق لهم أن اتفقوا مع موروثهم المذكور على إجراء مخارجة حسب رسم اتفاق على إجراء مخارجة عدد ( ... ) إلا أنه لم يتم لعدم بيان ما وقع الاتفاق عليه وما يخرج به كل وارث والتمسوا الحكم بقسمة البقعة الأرضية المشار إليها، وأجاب (ب) بن (س بن ح) موروث المطلوبين بأن الوثائق المرفقة بالمقال غير كافية لإثبات الصفة في الادعاء وبأن الاسم الحقيقي للبقعة المطلوب قسمتها هو "م. ج"، وبأنه لا يتصرف في البقعة الأرضية المسماة "د.س" والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، وتقدم (ز.ح) - الطالب - بمقال من أجل التدخل الاختياري في الدعوى عرض فيه أن المدعى فيه يتعلق بالأرض المسماة "م. ج" المذكورة مساحتها وحدودها بمقاله وكان يتصرف فيها موروثه حسبما هو مضمن بالإشهاد عدد ( ... )، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين لا تتضمن ما يفيد أصل الملك وأن هناك تناقضا في المساحة والحدود وأن رسم اتفاق على إجراء مخارجة لا يلزمه، فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعون الذين أدلوا بمقالين إصلاحيين. وبعد إجراء بحث بين الأطراف قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بقرار تم نقضه بالقرار عدد 4/94 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/1/30 في الملف رقم
2016/4/1/1368، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ج. ع)
وقرارا آخر بإرجاعها إليه لاستدعاء المتدخل الاختياري ونائبه لإجراءات الخبرة، وتقدم ورثة (ع. ط) بمقال تدخل إرادي في الدعوى موضحين بأن العقار يسمى "م. ج" ومساحته 30 خدام وحدوده هي نفس الحدود المضمنة بالمقال مع وجود تغييرات فرضها عامل الزمن وأنه موضوع رسم إشهاد عدد ( ... ) ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع في العقار المسمى "د.س" وفقا لأحد مشروعي القسمة المرفقين بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ج. ع) ورفض مقال التدخل الإرادي وهو القرار موضوع المطعون بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث إن من جملة ما يعيبه الطالب على القرار انعدام التعليل وقصور في تكييف الوقائع نجم
عنه خرق للقانون، ذلك أن دعوى القسمة لا تكون مسموعة إلا بعد ثبوت موجبا بها من ثبوت الموت وعدة الورثة وملكية المال وأن رسم المخارجة المدلى به كحجة لإثبات ملكية موروث المطلوبين للأرض المطلوب قسمتها مجرد من شروط الملك ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهته، والذي ينسب لمورثه طبقا لرسم الاستمرار المدلى به، وأن الصفة تعد من متعلقات النظام العام ويجب إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض طبقا لنص
الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وكذا للقواعد الفقهية الشرعية الواجبة الإِتباع، وأن الوثائق المدلى بها لا تعد كافية لإثبات صفتهم في الادعاء كما أن اسم البقعة المراد قسمتها هو "م. ج" وليس "د.س" وأن رسم الإشهاد عدد ( ... ) المدلى به من طرفه يفيد كون الأرض المسماة
"م. ج" يتصرف فيها جميع ورثة المذكورين في الإراثة المؤرخة في 1993/10/1، وأن رسم الإشهاد عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) يفيد كون ورثة (س بن ح) بن (م. ط) لا يملكون البقعة الأرضية المسماة "م. ج" بعدما ورثها عن أبيه (ح بن ع) مدة ستين سنة، وأن الأرض المسماة "د.س" غير موجودة، وأن رسم اتفاق على مخارجة عدد ( ... ) كناش ( ... ) المحتج به هو مجرد اتفاق صادر عن طرفي النزاع ولا ينهض حجة كافية لإثبات التملك لعدم تضمينه شروط الملك المعتبرة فقها وقضاء والمعبر عنها في لامية الزقاق: "يد نسبة طول كعشرة أشهر وبلا خصم بها الملك يجتلى"، باعتبار أن شروط الملك من حيازة وتصرف نسبة وطول مدة التصرف ووضع اليد وعدم المنازعة فيها غير متوفرة فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا
كافيا عملا بالفصل 345 من ق.م.م، وأن الفصل 314 من مدونة الحقوق العينية ينص على أنه يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع عند إجرائها أي أن يكون نصيب كل مالك معلوما بأن لا يكون المدعى فيه أو جزء منه محل منازعة بين المالكين، ولما كان الثابت أن الطالب ادعى حيازة موروثهم للعقار المدعى فيه بموجب رسم الإشهاد عدد ( ... ) وأن رسم الإحصاء مجرد من أصل الملك وادعى عدم ملكية المطلوبين للمدعى فيه والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع بعلة أن: "كل مناقشة في شأن إفراغ رسم الاتفاق على مخارجة من محتواه ... لتخلف شروط الملك المعروفة تبقى غير نائلة"، دون أن تلتفت لما أثاره الطالب ودون أن تبرز في قضائها مطابقة حجة المطلوبين للمدعى فيه ومظاهر الحيازة له بإجراء تحقيق في النازلة أن اقتضى الأمر ذلك حتى تبني قرارها على اليقين، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.