محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1701 — قرار عدد: 2023/247 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/07/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم: 134، الصادر بتاريخ: 2019/01/29 في الملف رقم : 2018/1501/217عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال بتاريخ: 2016/01/14 عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منذ: 2013/09/10، وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ: 2015/03/20، والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية في الدفع بعدم الاختصاص برده وفي الشكل عدم قبول الدعوى، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبات وبعد تصدي الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة التعويضات عن الضرر والفصل والاخطار والعطلة السنوية ومنحها شهادة العمل، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان الطالب دفع بأن المطلوبة في النقض توقفت عن العمل بمحض إرادتها بناء على استقالتها وأنه لم يتم طردها تعسفيا. وان المحكمة باستنادها إلى مدونة الشغل تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس قانوني ومخالفا للقانون، ذلك أن الاستقالة المقدمة من طرف المطلوبة في النقض لا تخضع لمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل، كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، مادام أن المعنية بالأمر لا تعتبر أجيرة وإنما هي عون محلي كما يتبين من وثائق الملف، ولذلك فهي تخضع لمقتضيات خاصة؛ وبالرجوع إلى الفصل 3 من مدونة الشغل الذي استندت عليه محكمة الاستئناف في قضائها لا نجد فيه ما يفيد خضوع الأعوان المؤقتين لدى الإدارة العمومية لهذه المدونة، لأن هؤلاء الأعوان ليسوا من أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون كما ورد في هذا الفصل ما داموا يخضعون لأحكام الدوريتين رقم 11. FP الصادرة بتاريخ 1968/03/28 المتعلقة بالأعوان المياومين العاملين لدى الإدارات العمومية و 31 F.P الصادرة بتاريخ 1967/08/22 المتعلقة بالأعوان المؤقتين العاملين لدى الإدارة العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون الإدارية الامانة العامة. وبذلك تعتبر الاستقالة قانونية مادام أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم خضوع الاستقالة المقدمة من طرف الأعوان المؤقتين لشروط أو ضوابط معينة. وان المطلوبة في النقض أقرت صراحة أثناء جلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة الابتدائية بتوقيعها على الاستقالة، وهذا ما تم تضمينه في محضر جلسة البحث الذي يعتبر وثيقة رسمية يوثق بمضمونها. وان هذا الإقرار القضائي يعتبر كافيا لاعتبار الاستقالة منتجة لآثارها ويغني عن المصادقة على الامضاء. وان القرار المطعون فيه لم يناقش الدفع المتعلق بهذه الواقعة والمثار من قبل الطالبين في المذكرة المضمنة للمستنتجات بعد جلسة البحث المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يجعل تعليله ناقصا.
كما يعيب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك ان الطالبة لها الحق في الاستغناء عن المطلوبة في النقض متى اقتضى تسيير المرفق العمومي ذلك ودون أن يعتبر هذا الاستغناء طردا تعسفيا، ما دام أن المطلوبة كانت تشتغل لدى الإدارة بصفتها عونا مؤقتا. وأن تعاقد الإدارة مع الأعوان المؤقتين يتم بواسطة التزام يبرم في إطار مقتضيات الدورية رقم F. P31 الصادرة بتاريخ 1967/08/22 عن وزارة الشؤون الإدارية - الأمانة العامة للحكومة - بمثابة النظام الأساسي لهؤلاء الأعوان. وانه وان لم يشر عقد الالتزام المبرم بين الطرفين إلى خضوعه لمقتضيات الدورية 11 F.P، فإن هذا العقد يكيف في حال تطبيق القانون المغربي في إطار عقد الالتزام المنظم بمقتضى هذه الدورية، ما دام ليست هناك مقتضيات أخرى يخضع لها الأعوان المؤقتون العاملون لدى الإدارات العمومية. وانه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل التي استندت عليها محكمة الاستئناف في قضائها لا نجد فيها ما يفيد خضوع الأعوان المؤقتين لدى الإدارة العمومية لهذه المدونة. ذلك أن الفصل 3 من مدونة الشغل حدد أجراء القطاع العام الذين يخضعون لأحكام مدونة الشغل في الأجراء الذين لا يسري عليهم أي قانون، وهو ما لا ينطبق على الأعوان المؤقتين الذين لا يعتبرون من أجراء القطاع العام الذي لا يسري عليهم أي قانون، كما ورد في هذا الفصل، ما داموا يخضعون لأحكام الدوريتين رقم 11.F.P الصادرة بتاريخ 1968/03/28 بالأعوان المياومين العاملين لدى الإدارات العمومية و F.P31الصادرة بتاريخ 22/8/1967 المتعلقة بالأعوان المؤقتين العاملين لدى الإدارة العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون الإدارية - الأمانة العامة، وبالتالي لا تسري عليهم مقتضيات مدونة الشغل. وانه يمكن للإدارة الاستغناء عن الأعوان المؤقتين في كل وقت وحين متى تطلبت ضرورة تسيير المرفق العمومي ذلك ودون أن يترتب عن ذلك أي حق في التعويض. تكون قد خرقت مقتضيات المدونة وأساءت تطبيقها، مادام أن المطلوبة في النقض كانت تعمل لدى الإدارة كعون مؤقت وبالتالي تخضع للدورية 11 P.Fوتبعا لذلك يكون للإدارة الحق في الاستغناء عنها متى شاءت ودون أن يترتب عن ذلك أي تعويض. لكن من جهة أولى حيث انه فيما يتعلق بالدفع بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م لم يسبق للطالب ان دفع به امام محكمة الموضوع لتقول كلمتهم فيه وان اثارته امام محكمة النقض لأول مرة لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية فانه تطبيقا للفصل 16 من ق.م.م الذي ينص على انه " يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي او المكاني قبل كل دفع او دفاع" والبين من وثائق الملف ان الطالب دفع بعدم الاختصاص بعدما ناقش موضوع الدعوى وان الاحتجاج بعدم توصله بالوثائق التي من شانها الدفع بعدم الاختصاص من الإدارة لا يمكنه مواجهة المادة 16 من ق.م.م والمحكمة لما سايرت هذا الاتجاه تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وما
بالوسیلة یبقی بدون سند.
ومن جهة ثالثة حيث ان مقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل تنص على انه "يمكن انهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الاجير عن طريق الاستقالة المصادق على امضائها من طرف الجهة المختصة ولا يلزمه في ذلك الا احترام الاحكام الواردة في الفرع الثالث ادناه بشأن اجل الاخطار." والبين من وثائق الملف ان المطلوبة في النقض قدمت استقالتها الا ان هذه الاستقالة غير مستوفية للشكليات المتطلبة قانونا من مصادقة على الامضاء من طرف الجهة المختصة والمحكمة لما اعتبرتها كذلك دون الالتفات الى دفوعات الطالب يكون قد جاء قرارها مرتكزا على أساس معللا تعلیلا کافیا وما بالوسيلة یبقی بدون سند. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.