محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/953 — قرار عدد: 2012/874 — بتاريخ: 2012-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم مقال الطعن بإعادة النظر مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا وتم إيداع مبلغ الوديعة وأديت عنه الرسوم الوجيبة القضائية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن العارض تقدم بمقال افتتاحي أمام ابتدائية البيضاء يعرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ 1961/6/11 تقلد خلال مساره المهني عدة مسؤوليات إلى أن فوجئ بقرار توقيفه عن عمله على إثر إقحامه في قضية اختلاس أموال عامة أمام محكمة العدل الخاصة، انتهت أطوارها بصدور عفو شامل في حقه، فحاول الرجوع إلى عمله إلا أن المطلوبة في إعادة النظر امتنعت وبعد صدور حكم ابتدائي تم استئنافه لتصدر محكمة الدرجة الثانية قرارا تم نقضه، وأصدرت محكمة الإحالة القرار المشار لمنطوقه أعلاه طعن فيه العارض بالنقض وتم رفض طلبه وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن سببي طلب إعادة النظر الأول والثاني مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من عدم الجواب عما أثير في وسيلة النقض الأولى والمتعلق بعدم تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض:

بدعوى أن العارض أثار في الوسيلة الأولى المعتمدة في طعنه بالنقض عدم تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية،

والمتجلية في ضرورة إبراز الآثار القانونية عن قرار توقيفه إلى حين انتهاء مسطرة التحقق، فهذا القرار وإن برزته مسطرة التحقيق الجنائي التي أجريت في حقه إلا أن نتيجته ومآله ذو أثر حاسم على حقوق وواجبات كلا طرفي عقد الشغل على امتداد مدة التوقف، ومحكمة النقض مصدرة القرار عدد 9 بتاريخ 2011/1/6 لم تبين الأساس الذي استخلصت على ضوءه عدم خرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، ولم تميز اختلاف آثار قرار التوقيف ذو الطبيعة الوقتية وتلك الناجمة عن قرار الفسخ النهائي لعقد الشغل، وهي المسائل التي كان على المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض والإحالة الإجابة عنها ومناقشتها بحكم اختلاف أثر كلا القرارين والنتائج المترتبة عن كل واحد منهما، ومحكمة النقض المطعون في قرارها بإعادة النظر وبالرغم من أن العارض أثار أحقيته في راتبه الشهري وكافة مستحقاته طيلة مدة التوقيف بعد صدور القرار الملكي بالعفو الشامل عنه خصوصا بعد أن أبدى استعداده للرجوع إلى عمله وهي الواقعة المثبتة بالمحضرين المحررين من لدن العون القضائي والذي خلص فيهما إلى أن العارض عرض خدماته على المشغلة دون جدوى مما يجعله محق قانونا في مطالبه إلا أن المحكمة المحالة عليها القضية وبدلا من مناقشة هذه المطالب وفق قرار محكمة النقض ذهبت بتعليل فاسد ومخالف للقانون إلى: "أن الأجر لا يستحق إلا إذا أثبت الأجير أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله وأنه لم يؤجر خدماته للغير وهو الأمر الغير الثابت في النازلة"، فهذا تعليل فاسد ومخالف لقرار محكمة النقض عدد 635 بتاريخ 2004/5/26، ومع ذلك تبنته المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض رغم أنه أبطل بقرار محكمة النقض وأكثر من ذلك أن ذات المحكمة أمرت بخبرة قضائية حسابية لتحديد الأجرة الحقيقية للعارض عن الفترة الممتدة ما بين 1983/5/27 و 1988/9/7 بما في ذلك الامتيازات والمكافآت التي كان يتقاضاها قبل توقيفه إلا أنها استبعدت نتيجتها، ورغم أن العارض أثار ما ذكر إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن

ذلك مما يبرر قبول الطعن بإعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه. لكن، حيث لئن كان عدم الجواب عما أثير بوسائل الطعن بالنقض ينزل منزلة انعدام التعليل المعتبر وفقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية سببا للطعن بإعادة النظر، إلا أن اعتماده كسبب للطعن يستلزم تشخيص ما لم تتم الإجابة عنه من أسباب الطعن بالنقض من دون مجادلة في قضاء محكمة النقض، ومن تم وخلافا لما ينعاه الطاعن فإن محكمة النقض لما أوردت في معرض جوابها عن الوسيلة الأولى للنقض بأن محكمة الإحالة قد تقيدت بالنقطة القانونية طبقا للفصل 369 من ق.م.م، إنما بسطت رقابتها من جهة أولى انطلاقا من تحديدها للنقطة القانونية الواردة في قرارها عدد 635 بتاريخ 2004/5/26 فأبرزت بأن المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي الذي تم نقضه لم تميز بين اختلاف الأثر القانوني الناجم عن توقيف عقد الشغل وذلك المترتب عن فسخه إذ اعتبرت بأن امتناع المشغلة عن إرجاع أجيرها إلى عمله بعد أن أوقفته طيلة خمس سنوات لا يمكن أن يفسر إلا بأنه قرار بالطرد واعتبرت في نفس القرار بأن العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين تعتبر من الناحية القانونية مفسوخة منذ تاريخ التوقيف مع أن هناك فرق بين تاريخ توقيف الأجير عن عمله الذي

يرجع إلى سنة 1983 وتاريخ امتناع المشغلة عن إرجاعه إلى العمل والذي يرجع إلى سنتي 89/1988 وانتهت إلى أن المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض فاستخلصت بأنها لما اعتبرت بأن تاريخ طرد الطالب هو 1989/5/10 واحتسبت على أساسه التعويضات المحكوم بها للطالب، تكون قد أبرزت الفرق الجوهري بين الأثر القانوني لتوقيف عقد الشغل والأثر القانوني لفسخه وأهمها اختلاف التعويضات باختلاف التاريخ المعتمد في الفسخ، وإذ هي انتهت إلى أن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية قد طبقت جاء قرارها وبخلاف النعي معللا، ليبقى ما أثير في السببين من عدم البحث في أحقيته في مستحقاته طيلة مدة التوقيف عديم الأساس على اعتبار أن محكمة النقض من جهة ليست درجة ثالثة للتقاضي وبأن المحكمة المحالة عليها القضية من جهة ثانية ردت الطلب بعلة

أن: "الأجر لا يستحق إلا إذا أثبت الأجير أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله وأنه لم يؤجر خدماته للغير وهو الأمر الغير المثبت في النازلة"، وهو تعليل بخلاف ما ينعاه الطاعن مقتبس من نص الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود لا يتأثر بنقض القرار الاستئنافي الذي أورده، وأن عدم أخذ المحكمة بنتيجة الخبرة المأمور بها تبرره صلاحيتها كمحكمة موضوع في إعمال سلطتها التقديرية في الأخذ من عدمه بإجراءات التحقيق ولا يعيب ذلك قرارها في شيء ما دام أنها بنت قضاءها على وجه صحيح من القانون ليبقى القرار المطعون فيه معللا والسببين في مجموعهما على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي رئيس الغرفة الاجتماعية (القسم الأول)، السيدة جميلة المدور رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثالث) - المقرر: السيد عبد الله زيادي - المحامي العام: السيد

نجيب بركات.