محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/17870 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/06/03 صك عدد 130 والرامي إلى نقض القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/05/28 في الملف رقم: 2019/2611/211 القاضي في منطوقه بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين الثلاثة جميعهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي للأول والثاني والتزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة عن علم والمشاركة في ذلك في حق الثالث طبقا للفصول 351، 354،359 و129 من القانون الجنائي والتصريح ببراء تهم منه وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره والمكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من طرف الأستاذ عزيز الأعرج عن المتهم (ب. محمد) الرامية
إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ومذكرة النقض مدلى بها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، ووفق ما يقتضيه القانون مما يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون المادتين 343 و344 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المشتكى بهم لم يحضروا المرحلة الاستئنافية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أشارت إلى أن المتهمين تخلفوا عن الحضور رغم استدعائهم ولم تطبق في حقهم المسطرة الغيابية وبذلك تكون قد خالفت مقتضيات المادتين المذكورتين. لكن؛ حيث إن المسطرة الغيابية متوقفة على توصل المتهمين بعد استدعائهم بصفة قانونية ورفضهم الاستجابة إلى الاستدعاء المسلم لهم للمثول أمام المحكمة، وهو ما ليس عليه دليل بالملف، والطاعن لما لم يتمسك أمام محكمة الموضوع خلال الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة بعد أن أعطيت له الكلمة، يكون إثارته له لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف جاء في حيثياته أن ما يدعيه المطالب بالحق المدني ظل عاريا من الاثبات وبذلك قد جانب الصواب، لأن المحكمة مصدرة هذا القرار لم تستنفذ سلطتها للبحث عن ما يدعيه المطالب بالحق المدني، منها البحث مع المشتكى بهم وواقعة الوعد بالبيع والبيع النهائي، وكذا معاينة العدلين لواقعة قبض البائع لثلاث شيكات، علما أن المشتكي يدعي أنه توصل فقط بشيك واحد بمبلغ 300.000 درهم، وذلك أمام مطالبة هذا الأخير بإحضار الشواهد البنكية تفيد صرف المشتكي للشيكين مع تكليف المشتري المتهم الثالث للإدلاء بها سيما وإن الحسابات البنكية في اسمه، مع تكليفه الحصول على من استفاد من الشيكين المشار إليهما بعد تاريخ الإشهاد بالبيع، والقرار المطعون فيه باستبعاد ما ذكر وعدم البحث فيما ذكر يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لكن؛ حيث إن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال الحجج ووسائل الاثبات المعروضة عليها وتمت مناقشتها في جلسة علنية شفاهيا وحضوريا، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف
محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي خلصت إليها في قضائها بأسباب واقعية وقانونية مقبولة، والقرار المطعون فيه أسس تعليله: "على أن القرار المستأنف استند فيما قضى به من براءة المطلوبين إلى إنكار العدلين - المطلوبين الأول والثاني - في جميع مراحل البحث قیامهما بأي تزوير في رسم الشراء المضمن تحت عدد: 475 ص380 كناش 35 بتاريخ 2015/04/13 وإلى إفادتهما بأنهما ضمناها ما أملاه عليهما البائع والمشتري المطلوب الثالث والمطالب بالحق المدني - وتلقياه منهما وإلى تأكيدهما بأن مضمون الشهادة صحيح ولا يشوبه أي تزوير، وإلى إنكار المطلوب الثالث للمنسوب إليه وأن البيع انصب على حمام وشقتين بمبلغ مليون درهم وأن العقد صحيح، وأن المحكمة بعد دراستها لوثائق ومستندات الملف ومناقشتها للقضية اقتنعت بعدم قيام العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر
رسمي بالنسبة للمطلوبين الأول والثاني والتزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة عن علم والمشاركة في ذلك في حق المطلوب الثالث، خاصة وأن العقد موضوع الشكاية استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية، وأن اختصاص العدلين - المطلوبين - هو تلقي وتحرير العقود والتصرفات وإثبات كل الوقائع، وأن تصريحات الطرف المدني (محمد. ش) بكون ثمن بيع الحمام والشقتين السكنيتين حدد في مبلغ مليون و800 ألف درهم وليس مليون درهم كما ورد بالعقد وأنه لم يصرح بما ورد في الإشهاد المضمن بعدد 55 ص 139 كناش 38 والذي تضمن التزامه بإفراغ المبيع تحت طائلة غرامة قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير وأنه أشهد عليه كذلك ما ورد بعقد الشراء أنه قبض عيانا ثلاث شيكات في حين أنه تسلم شيكين فقط ولم يتسلم الثالث ظل عاريا عن الإثبات". وأنه يظهر من سياق هذا التعليل أن المحكمة قد ناقشت جميع الأدلة ووسائل الإثبات المعروضة عليها وكونت قناعتها بالنتيجة التي انتهت إليها على النحو المشار إليه في الديباجة أعلاه في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم الحجج، ومحكمة النقض لا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التطبيق السليم للقانون وسلامة تعليلها، ولما ثبت لها عدم وجود أي دليل قانوني يقضي بإدانة المطلوبين مما نسب إليهم وهي بذلك لم تكن في حاجة للبحث عما يدعيه المطالب بالحق المدني، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/05/28 في الملف رقم 2019/2611/211 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا، والمستشارين ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وخالد زكي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.