محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/9757 — قرار عدد: 2021/399 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (خ.١.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ج) بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإمنتانوت والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/2810/59 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته وفي الدعوى المدنية التابعة: بعدم الاختصاص. إن محكمة النقض / وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة الأستاذ (ح. ج) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع امام محكمة النقض. في وسيلة النقض الاولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى بعد ان استمعت للشاهد عبد الله البرود الذي أكد مادية الحادثة وفرار المتهم واصدرت امرها بإجراء خبرة طبية على الضحية، تراجعت عن ذلك وحرفت تصريحات الشاهد المذكور وقضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه، وعلى هذا الاساس التمست الطاعنة من المحكمة المطعون في قرارها اعادة استدعاء الشاهد المذكور والاستماع اليه بعد اداء اليمين القانونية الا انها -

اي المحكمة لم تلتفت الى هدا الملتمس وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضی به،مما تکون معه قد اضرت بحقوق الطاعنة الامرالذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وابطاله. لكن حيث أنه فضلا على ان المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه عندما اعتبرت بان المتهم لم يرتكب الحادثة موضوع النازلة وقضت ببراءته وتبعا عدم اختصاصها في المطالب المدنية المقدمة من الطاعنة، لم تسند على شهادة شاهد ولم تحرفها وانما استندت في ذلك على انكار المتهم في جميع مراحل الدعوى وخلو الملف مما يؤكد ادانته الامر الذي يكون معه ما تناقشه الطاعنة بهذا الخصوص خلاف الواقع، (فضلا على ذلك) فان المحكمة المطعون في قرارها لم يكن امامها من سبيل للاستماع للمصرح (ع.ب) كشاهد ما دام انه وطبقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية فان محكمة الاستئناف لا تستمع إلى الشهود إلا على سبيل الاستثناء عندما يتمسك أمامها بذلك المعني بالأمر بعد تبيانه لوجه الاستثناء في استماع المحكمة للشاهد المطلوب، وهو الشيء في المنتفي في نازلة الحال وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المشار اليه غير مخالفة لأي مقتضى قانوني وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة في شقها الاول غير مقبولة وفي شقها الثاني على غير اساس. لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني (خ.١.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/2810/59 وعليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في ادنى امده القانوني اذا وجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.