محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13465 — قرار عدد: 2021/132 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (٥.ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/15، بواسطة الأستاذ (م. أ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/3/14 في القضية ذات العدد: 2018/2611/264، القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (٥.ب) من أجل جناية المساهمة في توزيع أوراق مالية يعلم أنها مزورة والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وإتلاف الأوراق المالية المزورة المحجوزة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة تطوان الذي

آزر فعلا طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بتأييد القرار المستأنف فإن المحكمة مصدرته صادفت الصواب باعتبار أن الطاعن استغل من طرف صديقه في صرف الورقة المالية المزيفة وقد نفي علمه بزوريتها وتشبت بالإنكار ولا أدل على ذلك من بقائه بعين المكان عند توجيه التهمة له، وبالتالي فكل هذه الوقائع تبين بأنه لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه، وأن القرار المطعون فيه صادف الصواب وجاء معللا تعليلا كافيا وقانونيا. لكن، حيث إن وسائل النقض يجب أن تساغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب الموجهة ضد القرار محل الطعن، وأن الوسيلة حسب ما هي عليه جاءت غامضة إذ لم تسمح لمحكمة النقض ما تعيبه بتدقيق على القرار حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامته فضلا عن أن الوسيلة لم تبن على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض ولم تتضمن أي نعي على القرار المذكور وإنما اعتبرته مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا وقانونيا، مما تبقى معه والحالة هاته غير مقبولة، وفضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا سليما من حيث الإدانة والعقوبة وغير مشوب بأي عيب.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (٥.ب) وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.