محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/3 — قرار عدد: 2017/218 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/11/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (إ.أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 2576 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2015 في الملف التجاري عدد: 2015/8228/21 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ب.أ) و(م.أ) تقدما بتاريخ 2014/02/23، بمقال لتجارية البيضاء، عرضا فيه أنهما شريكان في الطالبة شركة (ب.ن)، غير أنها لم تمكنهما من نصيبهما في الأرباح، التي تقررت قسمتها على الشركاء خلال الجمع العام العادي الملتئم بتاريخ 2011/06/30، ذاكرين أنهما وجها لها إنذارا لمطالبتها بما ذكر غير أنه ظل دون جدوى، والتمسا الحكم عليها
في شخص ممثلها القانوني بأدائها لهما نصيبهما في الأرباح عن المدة من سنة 2010 بحسب 212.100,00 درهم لكل واحد منهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الجمع السالف الذكر، وبعد جواب المدعى عليها بما يهدف إلى رد الدعوى، صدر الحكم وفق الطلب، ثم استصدر المدعيان عن نفس المحكمة حكما بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للحكم المذكور، قضى باعتباره صادرا بين (ب.أ) و(م.أ) بصفتهما مدعيين في مواجهة شركة (ب.ن) في شخص ممثلها وبحضور كل من (ل.أ) و(ن.أ) و(م. أ) و(أ.أ.ي)، ثم استأنفت الشركة المحكوم عليها الحكمين معا، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واختتام الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ب.ن)، بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 158 من المدونة العامة للضرائب، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف القاضي عليها بأداء نصيب المطلوبين في الأرباح، ولم يطبق المادة 158 السالفة الذكر التي تلزم الشركات باستيفاء واقتطاع الضريبة من المنبع لفائدة إدارة الضرائب قبل توزيع الأرباح على الشركاء، علما أن الطالبة أثبتت بمقتضى وصولات أرفقتها بمقال استئنافها أداءها لإدارة الضرائب الضريبة المفروضة على الأرباح الموزعة على الشركاء، وعليه يبقى ما أورده القرار في معرض رده لما وقع التمسك به في هذا الخصوص من "أن الأرباح لا توزع إلا بعد اقتطاع الضريبة وكافة المصاريف" تعليلا مؤسسا على فهم سيء لمفهوم الأرباح، التي هي دخول شخصية للشركاء، كلف القانون الشركة باقتطاع الضريبة الواجبة عليها من المنبع
مما يتعين معه نقض القرار المذكور. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما مضمنه "إن توزيع الأرباح بمقتضى الجمع العام تم بعد الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالدخول والأرباح المحققة وبعد إجراء كافة الاقتطاعات المتعلقة بالشركة، وبالتالي فلا يحق للمستأنفة التمسك بعدم تحديد تاريخ الأداء وآجاله أو التمسك بأن المبلغ المحدد يجب أن تخصم منه الضريبة، خاصة وأن تقسيم الأرباح لا يتم إلا بعد إجراء الاقتطاعات وتدقيق كافة الحسابات المتعلقة بالدخول والمصاريف"، وهو تعليل أبرزت فيه أن الجمع العام لم يتخذ قرار توزيع الأرباح على الشركاء إلا بعدما تثبت من أن المبلغ الخاضع للتوزيع هو أرباح صافية خضعت للاقتطاع الضريبي من المنبع قبل اتخاذ قرار توزيعها، وهو منحى سليم، يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن وصلي أداء مبلغ 100.000,00 درهم لإدارة الضرائب المستظهر به من الطالبة نفسها رفقة مقالها الاستئنافي يفيد أن الأداء تم بعد الاقتطاع من المنبع لفائدة إدارة الضرائب، ومن ثم ففي ظل عدم إثباتها أن ذلك الاقتطاع كان بسبب آخر، فإنه تبقى المحاجاة بتوزيع الأرباح قبل مباشرة الاقتطاع الضريبي والتمسك بخرق المحكمة للمقتضى القانوني المتحدث عنه في غير محلهما، وبذلك يخرق لم القرار أي مقتضى وجاء معللا
تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.