محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14826 — قرار عدد: 2021/204 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني عبد الإله (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ رضوان (ب) بتاريخ 6-2-2020 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القاصر الصادر - غيابيا بعد المراقبة - عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 27-1-2020 في الملف عدد 2019/829 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوص الضمان والتصريح بإخراج شركة التأمين أليانز من الدعوى (زوريخ سابقا) مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص قبول الطلب : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 27-1-2020 بالنسبة للطاعن إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن الذي سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 6-2-2020 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعي بالحق المدني عبد الإله (ب) بتاريخ 6-2- 2020 في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 27-1-2020 في القضية عدد 2019/829 مع تحميله الصائر مجبرا في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.