محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12594 — قرار عدد: 2021/435 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/13 في القضية ذات العدد 2019/2757، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (م.م) من أجل الاتجار في المخدرات والحكم ببراءته وبمؤاخذته من أجل الحيازة واستهلاك مادة معتبرة مخدرة والحيازة غير المبررة للمخدرات، وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 7910 درهم، وبمصادرة المخدرات المحجوزة لفائدة الإدارة المذكورة مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة الاتجار في المخدرات دون أن يعلل سبب استبعاد القرائن القوية الثابتة في الملف، والتي لا ينكرها المتهم والمتمثلة في ضبطه من طرف الضابطة القضائية وهو يحوز كمية لا بأس بها من المواد المخدرة والتي لا يتصور أن تكون للاستعمال الخاص فقط، إضافة للمبالغ المالية، خاصة وأن المبرر الذي قدمه لتبرير تحوزه بالمواد المخدرة والمبالغ المالية وهو يتسلمها من الشخص الذي يبيعه تلك المواد، ولا يمكن أن يجد له أساسا من المنطق، وأن المحكمة لما استبعدت حجة قائمة ومثبتة لارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه، دون أن تبرز أسباب استبعادها يجعل قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة مصدرته على إنكار المطلوب في النقض اتجاره في المخدرات في سائر مراحل البحث، والمحاكمة وعلى خلو الملف من أي وسيلة إثبات تفيد ارتكاب الفعل وعلى أن البراءة هي الأصل، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/02/13 في القضية ذات العدد 2019/2757. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.