محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3341 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/10/15 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/9 في القضية ذات العدد 2019/2611/246 القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (أ.س) من جناية تكوين عصابة إجرامية، وفيما قضى به عليه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعد إعادة التكييف من جناية السرقة بالسلاح، ومن أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح وحمل السلاح بدون مبرر مشروع واستهلاك المخدرات بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بالرغم من أن الثابت من وثائق الملف أن فعل السرقة كان مقترنا بالسلاح وبالتالي يكون الفصل 507 من القانون الجنائي هو الأولى بالتطبيق بدلا من الفصل 509 من نفس القانون ، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به وفقدانها في الوصف المتروك، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لما أدان المطلوب في النقض من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من نفس القانون، اقتصر في تعليل ذلك على مجرد القول ( .. ) "وحيث وبخصوص واقعة السرقة الموصوفة فإن الثابت من وقائع النازلة ومستنداتها أن تكييفها تحت طائلة مقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي بدل الفصل 507 من نفس القانون عملا بأحكام المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث إنه بناء على ما سبق فإن هذه الغرفة اقتنعت بعد خلوها للمداولة ودراستها لمحتويات الملف خاصة محاضر البحث بأن ما نسب للمتهم من جناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وباقي المنسوب إليه ثابت في حقه ويتعين بالتالي إدانته من أجله، والحال أن الضحية أكد بيمينه أمام قاضي التحقيق تعرضه لسرقة هاتفه النقال تحت الضرب والجرح بالسلاح من طرف المطلوب في النقض و(ر) و(ث) وشخصين آخرين، وهي الشهادة التي جاءت متطابقة مع التصريحات التمهيدية للمسمين (ر.ر) و(أ.ب) و(ي. ح) المحكوم عليهم

على ذمة نفس القضية الذين أكدوا فيها أنهم نفذوا رفقة المطلوب في النقض والحدث أيمن الصوينية مجموعة من عمليات السرقات تحت وطأة التهديد بالأسلحة البيضاء والضرب والجرح بواسطتها، والمحكمة لما أعادت تكييف الأفعال موضوع القضية دون أن تبرز انتفاء عناصر الوصف المتروك ولم تستنج من مناقشتها للقضية ما يمكنها من تقدير حقيقة الوقائع، مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/9 في القضية ذات العدد 2019/2611/246 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.