محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15111 — قرار عدد: 2022/793 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (م. ع) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/7/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/1/7 في القضية الجنحية عدد 19/321 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث انه بمقتضى الفصل 527 من ق.م. ج فان اجل طلب النقض محدد في عشرة ايام من يوم صدور المقرر المطعون فيه مالم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. حيث ان القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2020/4/8 الا ان الطاعن لم يتقدم بطلب النقض الا بتاريخ 2020/7/14 أي خارج الاجل القانون مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

لاجله

قضت بعدم قبول الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد اسيتفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة و بوشعيب مرشود و والحسن بن دالي و محمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.