محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5372 — قرار عدد: 2013/159 — بتاريخ: 2013-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2011/7/11 قدمت (ف. خ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد طلبت فيه إصلاح اسمها الشخصي (ف. خ) وذلك بجعله (ف) المتداول بين الناس منذ صغرها إلى الآن، وأمر ضابط الحالة المدنية بجماعة رياح بتسجيل الحكم الذي سيصدر برسم ازديادها رقم 1979/169 وأدلت بموجب عدلي، والنسخة الكاملة لعقد ازديادها، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2011/7/21 في الملف رقم

33/2011/4867 وفق الطلب، استأنفته النيابة العامة، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك في السبب الفريد بعدم الاستناد على أساس قانوني، ذلك أن أب المطلوبة في النقض هو من قام بالتصريح بازديادها وباسمها (ف)، وأن جميع وثائقها الرسمية تحمل نفس الاسم وليس هناك أي خطأ مادي في الاسم، ثم إن اسم (ف) ليس خادش للحياء أو مخالف للنظام العام، كما أنها متزوجة وسنها يناهز 40 سنة، وبالتالي فلا مصلحة لها في تغيير الاسم، وبذلك فالعلة التي اعتمدت عليها المحكمة لا تستند على أساس قانوني. لكن، ردا على السبب، فإنه بمقتضى المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة، والمطلوبة في النقض أدلت بموجب تحقيق الاسم عدد (٠ .. ) ص ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 2010/7/14 أفاد فيه شهوده بأن (ف.خ) بن (ب) بن (ب) المزدادة سنة 1973 معروفة لديهم باسم (ف) حسب ما هو في علمهم وصحة يقينهم علموه

بالمجاورة والمخالطة والكل بالاطلاع التام على الأحوال، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها على الموجب المذكور، وأيدت الحكم المستأنف فقد جاء قرارها غير خارق للمنسوب إليه خرقه وما بالسبب لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد عبد

الله أبلق.