محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3055 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 847 الصادر بتاريخ 2018/11/12 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2017/1501/454. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوب منذ 2013/05/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/08/22، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوب بأدائه للطالبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الاقدمية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه طبقا للفصل 359 من ق م م، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالبة هي من غادرت العمل تلقائيا وقضت برفض الطلب المتعلق بالتعويضات عن الطرد التعسفي استنادا لشهادة شاهدين، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لكون الشاهدين المستمع إليهما استئنافيا لم يثبتا المغادرة التلقائية للطالبة وإنما اثبتا علاقة الشغل، وأن الشاهدين تربطهما علاقة الشغل مع المطلوب، وبالتالي يكون هذا الأخير هومن أنهى علاقة الشغل، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن حيث إن إثبات المغادرة التلقائية للأجير يقع على عاتق المشغل عملا بالمادة

63 من مدونة الشغل وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، تلك الشهادة التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة ما راج بالبحث المنجز استئنافيا بجلسة 2018/03/06 مع طرفي الدعوى والشاهدين وهما حمزة وكريم، أن هذين الأخيرين قد صرحا بان الطالبة هي من غادرت محل العمل تلقائيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطالبة هي من غادرت العمل تلقائيا وهي من أنهت عقد الشغل بصفة فردية استنادا إلى شهادة الشاهدين، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية واطمأنت إليها، باعتبار أن سند تلك الشهادة هي المعاينة لكون الشاهدين يعملان مع الطالبة في نفس المحل، وانه لا مانع قانونا يمنع الشاهدان اللذين يعملان في نفس محل الطالبة من الإدلاء بشهادتهما، ما دام أن ملف النازلة خال من أي مانع من تلك الشهادة كما هو منصوص عليه قانونا، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما تضمنته الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.