محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11390 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 18 دجنبر 2020 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 09 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4161 في القضية ذات العدد 2019/2602/1669، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من قبل (ن.ع)، والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا الحكم على المتهم (ر. ج) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره (180.000) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض تبين أنه لم يبت في الدعوى العمومية إلا من الناحية الشكلية

حيث نص على ما يلي: "في الشكل: قبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من قبل (ن.ع)، والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا الحكم على المتهم (ر. ج) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره (180.000) درهم ... "، وأن أي قرار يجب أن يبت في استئنافات الأطراف وأن النيابة العامة والمتهمين الأول والثاني استأنفوا الحكم الابتدائي فيما قضى به، وأن المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية لم يشمل منطوقها أي قرار في الموضوع يخص الدعوى العمومية، كما أن العلل والأسباب يجب أن تكون مبررة ومعللة للقرار الذي قضت به المحكمة، في حين وفي القرار موضوع النازلة، فإن قرار المحكمة في موضوع الدعوى العمومية جاء منعدما ولا يمكن اعتبار العلل الواردة في القرار الاستئنافي مكملة لمنطوقه، ما دام أنه ينعدم به أي قرار يهم الدعوى العمومية كي يمكن القول بكون حيثيات القرار تكملها، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالاستئناف وخاصة المادتين 408 و411 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك، يكون قد شابه خرق القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة العاشرة من المادة 365 يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على منطوقه، وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 370، تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذ أغفل منطوقها.

وحيث اقتصر منطوق القرار المطعون فيه على التصريح بما يلي: "في الشكل: قبول جميع

الاستئنافات، في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من قبل (ن. ع)، والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا الحكم على المتهم (ر. ج) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره (180.000) درهم، ولم يتعرض لأي مقتضى يهم الدعوى العمومية المستأنفة أمام المحكمة من طرف الطاعن ولم يصرح فيه بتأييد أو تعديل أو بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية رغم مناقشة المحكمة لاستئناف الطاعن ودفوعه وطلباته في هذه المرحلة، ثم قررت حجز القضية للمداولة. وحيث إن خلو القرار المطعون فيه من منطوق يعبر عن موقف المحكمة من الدعوى العمومية، يكون قد جاء خارقا لما أوجبته النصوص القانونية المشار إليها أعلاه تضمينه فيه تحت طائلة البطلان، وأنه بسبب هذا الإغفال أصبح عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة

الاستئناف بفاس بتاريخ 09 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4161 في القضية ذات العدد .2019/2602/1669 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.