محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/727 — قرار عدد: 2022/727 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة طلب النقض المودعة بتاريخ 2019/05/15 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 734 الصادر بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد 18/1622/419 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/4/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن عبد السلام (أ) زوجته، وأنهما أنجبا الأبناء نصر الدین وشيماء وضحی وولید، وأن زوجته تغادر بین الزوجية وتترك أبناء هما للضياع، وأنه حاول معها لكن دون جدوى، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدلى بوثائق، وأجابت المدعى عليها أن ما جاء في مقال المدعي لا أساس له من الصحة، وأنها لم تمتنع من الرجوع إلى بيت الزوجية، وأن المدعي يقوم بتعنيفها والاعتداء عليها ويطردها من بيت الزوجية، والتمست تمكينها من كافة مستحقاتها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 25 يناير 2018 حكما بتطليق رقية (أ)(بن أ) بن عبد السلام (أ) (ع) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها في مبلغ 000 20 درهم، وسکناها خلال العدة بحسب 1200 درهم، وكالئ صداقها المحدد في 900 درهم، ونفقة الأبناء نصر الدين وشيماء وضحى ووليد بمبلغ 200 درهم شهريا لكل واحد، وواجب سكناهم بمبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد، وأجرة الحضانة بحسب 50 درهما لكل واحد، وإسناد حضانتهم لأمهم المذكورة، مع تمكين الأب من صلة الرحم معهم كل يوم أحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وأيام الأعياد الدينية والوطنية من الساعة الواحدة زوالا إلى 6 مساء. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من المتعة إلى مبلغ 50 ألف درهم، ومن نفقة كل واحد من الأبناء إلى مبلغ 500 درهم شهريا، ومن سكن كل واحد منهم إلى مبلغ 150 درهما شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوعاته استئنافيا، ذلك أن المحكمة رفضت التعويض المحكوم به بعلة ملاءة ذمته ودون أي إثبات، مع أن معايير المادة 84 من مدونة الأسرة في تقييد سلطة القضاء أبرزها الوضع المادي للمكلف، ومع ذلك رفعت مبلغ التعويض إلى أكثر من الضعف، دون إجراء أي بحث للتحقق من وضعه المالي، رغم أنه أدلى بشهادة الأجر، باعتباره مستخدما في شركة، واعتبرته متحملا مسؤولية الشقاق الحاصل بينهما كاملة، بناء على وقائع عامة ومبهمة، مع أنه أسس طلبه التطليق الشقاق على سبب وجيه يتمثل في إثبات المستأنف عليها سلوكا منافيا لمقاصد الزواج، ودون أن تعلل أسباب تجاوبها مع استئناف المطعون ضدها بخصوص المتعة والنفقة والسكن وأجرة الحضانة وسكتت عن مناقشة أوجه استينافه، مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة والحال أن الطاعن أثار بجلسة البحث في 2018/1/18 أنه يعمل

بشركة وأن دخله 3300 درهم شهريا، وأدلت المطلوبة رفقة مقالها الاستئنافي بتصريح بدخله السنوي يشهد فيه الطاعن أن دخله السنوي هو: 5000 درهم شهريا، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن وفيما إذا كانت له مداخيل أخرى لم يصرح بها حتى تقف على دخله الحقيقي، ثم تبت وفق الثابت لها في ضوء عناصر التقدير المحددة قانونا فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.