محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/562 — قرار عدد: 2018/103 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 96 الصادر بتاريخ 2017/01/25 في الملف عدد 1622/2015/933 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (خ.و) تقدم بتاريخ 2012/01/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالخميسيات عرض فيه أن المدعى عليها (ب.م) زوجته، وأن له منها بنتا اسمها (ي)، وأن الحياة الزوجية معها أصبحت مستحيلة لإهانتها المستمرة له، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنه هو من يقوم بالاعتداء عليها، وأن أجره هو 9966,03 درهما، وله مسكن فارغ بمدينة سلا يؤجره بمبلغ 3000 درهم. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2013/01/07 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وتمكينها من مبلغ 11000 درهم المودع، وتحديد مستحقات البنت (ي) من نفقتها بمبلغ 400 درهم شهريا، وأجرة حضانتها حسب 100 درهم شهريا، وأجرة سكن المحضونة حسب 600 درهم شهريا. الكل ابتداء من انتهاء العدة في 2013/04/08 مع الاستمرار، وإسناد حضانة البنت
لأمها مع تمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنته يوم السبت من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء، وإضافة أيام العطل وعيدي الفطر والأضحى، فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد نفقة البنت في مبلغ 800 درهم، وأجرة الحضانة في مبلغ 200 درهم، ومبلغ المتعة في مبلغ 15000 درهم، وواجب السكن في مبلغ 950 درهما. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1/158 بتاريخ 2015/03/31 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/250 بعلة أن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت ما أدلى به الطاعن دون الإشارة إلى دفوعه والرد على وثائقه بالرغم من مالها من تأثير على الفصل في النازلة جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 96 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 15.000 درهم، وبتحديد واجب سكنى المحضون في مبلغ 400 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة المتعلقة بالمعايير لتحديد النفقة، والمادة 190 من نفس المدونة التي تنص على اعتماد تصريحات الطرفين وحججهما مراعية في ذلك أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، وأن المحكمة أجرت بحثا حضرته هي دون المطلوب رغم توصله وجاء قرارها ناقص التعليل لما أكدت بأنها - أي الطاعنة - لم تثبت بأي مقبول ما تمسك به بعد مرحلة النقض، مع أنها أدلت ببيان التزام يفيد تحسن وضعيته التي كان دخله معها سنة 2010- 8906 دراهم، وأصبح يفوق راتب 10.000 درهم سنة 2016 وقت صدور القرار، وأدلت بشهادة ملكية تفيد تملكه لشقة بسلا حسب الرسم العقاري عدد 20/72841 مكتراة للمسمى (أ. خ) بمبلغ 3000 درهم، وسبق أن أدلت بشهادة ملكية بمنزل للمطلوب بالخميسات، وأن المحكمة لم تناقش هذه الحجج التي تفيد أن الوضعية المادية للمطلوب جد مريحة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفقا للمعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك الوضعية المادية للمطلوب الذي دخله 8.286,56 درهما، ولم تثبت ما ادعته بخصوصه من ترقية وتحسن وكراء للمنزل بسلا، وأثبت المطلوب أنه يخضع لاقتطاعات نتيجة ديون عليه، وأنه يتحمل مصاريف علاج والدته، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، خاصة وأن الطاعنة موظفة، فإنها جعلت لما قضت به اساسا، وعللت قرارها
بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.