محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/697 — قرار عدد: 2009/92 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد تقدمت بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم لها بالأجور المتخلدة بذمة مشغلها وكذا عن العطلة السنوية والساعات الإضافية مع تسليمها شهادة العمل، فاستصدرت حكما ابتدائيا قضى لفائدتها بفارق الأجر والأجرة والعطلة السنوية مع شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، فاستؤنف الحكم المذكور وصدر القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فارق الأجر والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصه وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

الغرفة الاجتماعية.

في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض :

تعيب الطاعنة على القرار كون محكمة الاستئناف ضمنت قرارها بنص صريح وهو الفصل 11 من ظهير 1961/1/31 وفسرته تفسيرا لا يتماشى مع الفصل المستدل به، لأن إثبات أداء الأجر يقع من أساس على المشغلة، وأن إثبات أو عدم أداء الحد الأدنى من الأجر أو أقل منه يقع على المشغلة وليس على الأجير، كما أن مدونة الشغل بمقتضى ظهير 2003/9/11 المنفذ بمقتضى قانون رقم 99.65 في الباب المتعلق بأداء الأجور كرس إثبات أداء الأجر على المشغلة، وأوجب عليها مسك دفتر الأداء ونص الفصل 370 من المدونة على إلزام المشغلة بالاحتفاظ بدفتر الأداء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه . لكن لما كانت الأجيرة لا تنفي الأصل الذي هو توصلها بالأجر فإنه بادعائها بأنها كانت تتقاضى من مشغلتها أجرا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا (أو الأجر الكافي) تكون قد ادعت خلاف الأصل، وبالتالي يكون عبء الإثبات على كاهلها عملا بقاعدة من ادعى خلاف الأصل عليه إثباته، فالقرار لما خلص إلى رفض الطلب بخصوص أداء فارق الأجر للطاعنة يكون معللا تعليلا كافيا والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون : مليكة بتزاهير مقررة، ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.