محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/4517 — قرار عدد: 2021/1 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
الوكيل العام للملك لدى محكمة بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 24 أكتوبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 21 أكتوبر 2019 تحت عدد 4217 في القضية ذات العدد: 2019/3106، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (س.و) من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير بخمسة
أشهر (05) حبسا وغرامة قدرها الف (1000) درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره (10.000) درهم عشرة الاف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى أربعة (04) أشهر حبسا نافذا، وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (م. ج) و
(ي.١.١) من المشاركة في ذلك. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهم متبنية علل الحكم الابتدائي، والحال أنها لم تناقش القرائن القوية والمتناغمة والتي تؤكد بأن المتهمين المطلوبين شاركا المسمى (س.و) في خيانة الأمانة، وأنهما كانا على علم بأن كمية الحديد التي تم ضبطها مختلسة
من الشركة منها: كون البضاعة ضبطت بسيارة المتهم محمد (س.و) في وقت متأخر من الليل - حوالي الثالثة صباحا- حوالي الثالثة صباحا- ومن مكان يفترض أن يثير الشبهة حول مصدرها - قرب إحدى المقابر - مع علمه بمنزله ومكان عمله، وقبول المتهم (ي.١.١) على تعويض (س.و) لتولي الحراسة ليلا بدلا عنه، مع أنه يتولى الحراسة نهارا ومشاركته في شحن البضاعة في الزمان والمكان المثيرين للشك حسب تصريح (م. ج)، وكون البضاعة التي تم شحنها تتعلق بالشركة التي يشتغل بها والتي يفترض معه منطقيا ان يكون على علم بأنها تتعلق بالشركة، وهي عندما قضت بالبراءة دون مناقشة هذه القرائن، تكون قد أصدرت قرارا مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإِبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين (م. ج) و(ي.١.١) من جنحة المشاركة في خيانة الأمانة من طرف اجير اقتصرت في تعليلها على القول بأن الحكم المستأنف حينما اعتمد في البراءة على إنكار المتهمين للأفعال المنسوبة إليهما وأنه بذلك يكون قد علل قضاءه تعليلا سليما، دون مناقشتها لأدلة الإثبات الواردة بالوسيلة والتي تجلت في كونهما شاركا المتهم (س.و) في خيانة الأمانة، إذ كانا على علم بأن كمية الحديد التي تم ضبطها مختلسة من الشركة، ضبطت على متن سيارة المتهم (م. ج)، وأنه هو من قام بنقلها لفائدة المتهم (س.و) في وقت متأخر من الليل - حوالي الساعة الثالثة صباحا- ومن مكان يفترض أن يثير الشبهة حول مصدرها- قرب أحدى المقابر - مع علمه بمنزله ومكان عمله، وقبول المتهم (ي.١.١) على تعويض المتهم (س.و) لتولي الحراسة ليلا بدلا عنه، مع أنه يتولى الحراسة نهارا ومشاركته في شحن البضاعة في الزمان والمكان المثيرين للشك حسبما أكده المتهم (م. ج)، وكون البضاعة التي تم شحنها تتعلق بالشركة التي يشغل بها، وأنه بعدم مناقشة المحكمة لكل هذه القرائن مع المتهمين وتبرير سبب طرحها بتعليل مقبول وسائغ، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وبذلك تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 تحت عدد: 4217 في القضية ذات العدد: 2019/3106، فيما قضى به بخصوص
المطلوبين في النقض (م. ج) و(ي.١.١).
وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.