محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20896 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي بني ملال بتاريخ خامس يوليوز 2021، وبثانيهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بنفس التاريخ الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 28 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/180 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة باستعمال السلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني البين بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (أ.د) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل الدعوى، استنادا إلى شهادة الشاهدة (أ.ب) المستمع إليها بالتحقيق دون إعادة الاستماع إليها من طرف المحكمة وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، لأن الأصل هو أن يستمع للشهود من طرف المحكمة التي تنظر الدعوى ولا يتم اللجوء إلى تلاوة الشهادة المدلى بها بالتحقيق ومناقشتها مع الأطراف إلا في حال وجود مانع قانوني، علما بأن الشهادة المدلى بها تم التراجع عنها بمقتضى الإشهاد والتبرئة المدلى بهما من طرف الشاهدة. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية - فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بكونه كان في حالة سكر علني وإقراره بتواجده بالمكان والوقت الذي تم رشق سيارة الأجرة بالحجارة، وعلى تعرف سائق سيارة الأجرة (م.ن) والراكبة (أ.ب) عليه أثناء عرضه عليهما، وعلى شهادة هذه الأخيرة بالتحقيق بيمينها والتي أكدت فيها قيام الطاعن برشق السيارة بالحجارة مما أدى إلى إصابتها على مستوى كتفها وعمد إلى فتح بابها وأشهر السكين في وجه السائق واستولى على ما بحوزته من مبالغ مالية، فيما مرافقه كان يقوم بضرب السيارة. هذه الأدلة التيّ بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجرائم التي أدانته من أجلها، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 28 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/180. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.