محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3844 — قرار عدد: 2019/514 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ع) تقدم بتاريخ 2018/01/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه وج سلك الوظيفة العمومية كطبيب بوزارة الصحة منذ دجنبر 1998، وبتاريخ يونيو 2006 حصل على دبلوم التخصص في التخدير والإنعاش، وتم تعيينه ابتداء من 2007/01/29 بمندوبية وزارة الصحة بتاوريرت، وأنه كان قد التزم مع وزارة الصحة بعدم تقديم استقالته إلا بعد قضاء 8 سنوات من الخدمة الفعلية، وبتاريخ 2017/10/12 تقدم بطلب الاستقالة من أسلاك وزارة الصحة غير أنه تلقى جوابا بالرفض مؤرخا في 2017/11/30 تحت رقم 15791، وهو القرار الذي يعتبر مشوبا بعيب مخالفة القانون، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 10930 بتاريخ 2018/03/07 في الملف رقم 2018/7110/129 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/11/30 تحت رقم 15791 بشأن رفض طلب استقالة الطاعن من أسلاك وزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها

مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4147 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 2018/7205/833 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.