محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/103 — قرار عدد: 2020/48 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (أ.ت) ومن معه تقدما بتاريخ 2017/04/11، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أنهما أبرما عقدا مع الطالبة شركة ( ... ) للعقار، من أجل شراء شقة بمبلغ مليوني درهم، أديا منه 400.000,00 درهم، غير أنها لم تسلمهما المبيع، ولم تستجب لطلبهما الرامي إلى استرجاع المبلغ المدفوع، هذا فضلا عن أن العقد لم يحترم مقتضيات الفصل 618-1 من القانون رقم 44-00. ملتمسين التصريح ببطلان العقد والحكم بفسخه، وإرجاع المدعى عليها إليهما مبلغ 400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية. فصدر الحكم بفسخ العقد وإرجاع المدعى عليها للمدعيين مبلغ 400.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد ونقصان التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وتحريف الوقائع، بدعوى أنه اعتبر أن الإنذار الذي بعثه المطلوبان من أجل استرداد المبالغ هو بمثابة تنازل عن حجز الشقة، والحال أن الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية

ينص على أنه يتعين أن يكون التنازل صريحا أو مكتوبا، كما أن العقد نص على وجوب تحرير المشتري للتنازل عن الحجز، وهو ما يفيد اشتراط أن يكون التنازل صريحا لفظا ومعنى وأن يكون مكتوبا ويتضمن التوقيع المصصح الإمضاء، ومن ثم فإنه إعمالا للفصل 230 من ذات القانون، لا يمكن اعتبار الإنذار بمثابة تنازل عن الحجز. والمحكمة بما نحت إليه تكون قد أولت العقد تأويلا خارجا عن القصد الذي ارتضاه صاحباه، مخالفة بذلك الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن المحكمة أحجمت على الجواب على الدفع المتعلق بعدم إثبات المطلوبين للمبرر المشروع لطلب استرجاع التسبيق، وما يثبت مطلها في تنفيذ التزامها أو استحالة تنفيذ الالتزام المبرر للفسخ، استنادا إلى الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تدوينات قرارها، "إن المستأنف عليهما (المطلوبان) أشارا صراحة في الإنذار الموجه للمستأنفة (الطالبة)، برغبتهما في استرجاع مبلغ التسبيق لتنازلهما عن الحجز، بالتنصيص بالحرف على شرط التنازل والاسترجاع الوارد ضمن شروط عقد الحجز ... إن الشرط الذي ينص على إمكانية استرجاع مبلغ التسبيق في حالة تنازل الحاجز عن الحجز جاء صريحا وعباراته واضحة، لا يحتاج إلى تأويل عملا بمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى من الإنذار الموجه إلى الطالبة، والذي توصلت به في 2016/10/25، أنه أشار إلى البند المتفق عليه عقدا، والذي التزمت بموجبه الطالبة بإرجاع مبلغ التسبيق المدفوع من لدن المشتريين، في حالة تنازلهما عن الحجز، كما تضمن رغبة المطلوبين الصريحة في استرجاع مبلغ التسبيق اللذان قدماه، تأسيسا على العقد الرابط بينهما وبين الطالبة، والمحكمة بما انتهجته تكون قد أعملت ما اتجهت إليه إرادة الطرفين، دون أن تستعمل مكنة تأويل العقد، أمام صراحة التزام الطالبة وفق ما سلف، ولعدم وجود إحدى حالات التأويل المنصوص عليها في الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود، أو تخرق مقتضيات الفصل 119 من ذات القانون، لتعلقه بالتنازل عن الدعاوى، وليس بالدعوى نازلة الحال، ودون أيضا أن تحرف أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق للقانون، ولم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة مطل الطالبة، والعذر المبرر لاسترجاع التسبيق، في ظل اتفاق الطرفين على ذلك متى عبر المطلوبان عن رغبتهما لاسترجاعه. وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.