محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8589 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/17 في القضية عدد 2019/351، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع.ك.س) من جنحة الاتجار في المخدرات ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي متبنيا علله وحيثياته، وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية، تبين أن المتهم كان مبحوث عليه بموجب المسطرة عدد 1147/ج ج/ش ق وتاريخ 2020/05/17، والتي قدم بموجبها المسمى (م. ح) من أجل حيازة وترويج المخدرات حيث صرح أن مزوده هو المتهم، هذه التصريحات جاءت عن تلقائية بدون ضغط أو إكراه، وأن تراجعه ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية، سيما وأنه أفاد أثناء الاستماع إليه أن المتهم يعتبر صديقه، وبالتالي فإن شهادته تبقى شهادة مجاملة لا يمكن الاطمئنان إليها، والقرار لم يبين العناصر القانونية والواقعية لحقيقة شهادة المصرح، الشيء الذي يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه ولا يوجد في القانون ما يمنعها من ذلك، والذي استند في براءة المتهم مما نسب إليه إلى إنكاره بذلك وإلى ما صرح به مصرح المسطرة المرجعية أمام المحكمة المسمى (م. ح) من كون المتهم لم يسبق له أن زوده بالأقراص المهلوسة وإلى عدم حجز أية مخدرات لديه، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات العدد 2019/2601/351، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.