محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12073 — قرار عدد: 2021/297 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/28 في القضية ذات العدد 2020/1177، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة (أ.د) من أجل حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير واستعمال شهادة طبية مزورة، وعقابها بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وببراءتها من جنحة الاتجار في المخدرات، وببراءة المتهم (ب. ح) من أجل جنحة المشاركة في تسهيل استعمال المخدرات على الغير، وبإتلاف الوصفات الطبية المحجوزة، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الدراجة النارية المحجوزة ووثائقها لمن له الحق فيها، وبإرجاع الهاتف المحجوز من كل واحد من المتهمين لفائدته وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهم (ب. ح)، وبأداء المتهمة (أ.د) لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 17.850 درهم مجبرة في سنة حبسا نافذا ومصادرة الأقراص الطبية لفائدتها وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة (أ.د) إلى أربعة أشهر حبسا نافذا وبتحميلها الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في ما يخص قبول الطلب:

حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب كان حاضرا بالجلسة المنعقدة

بتاريخ 2020/05/28.

حيث جرت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2020/05/28 . حيث صدر القرار المطعون فيه حضوريا بتاريخ 2020/05/28 ولم يصرح الطالب بالنقض حسب ما جاء بالصك إلا بتاريخ 2020/06/11 أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة 527 أعلاه.

من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وبإبقاء المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.