محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4370 — قرار عدد: 2017/182 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/22 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 2950 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/13 في الملف رقم 2016/7205/203 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه انه بتاريخ 2015/07/23 تقدم السيد (م. خ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه موظف بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة "قطاع الطاقة والمعادن" برقم تأجير رقم ( .... ) ويشغل منصب رئيس الشؤون الاجتماعية وفوجئ بتوصله بتاريخ 25 و30 يونيه 2015 بثلاث قرارات صادرة في نفس الوقت بتاريخ 2015/6/25 الأول تحت رقم ( .... ) يقضي بإنهاء مهامه كرئيس للشؤون الاجتماعية بمديرية
الموارد البشرية والشؤون العامة والنظم المعلوماتية ابتداء من تاريخ 2015/06/15، والثاني يقضي بنقله إلى المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط ابتداء من تاريخ 2015/06/25، والثالث الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 2015/06/25 يقضي بإنذاره ابتداء من تاريخ 2015/06/15، ويعيب القرارات المذكورة بالتجاوز في استعمال السلطة لانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من الواقع والقانون لكونه اعتمد شكاية احد الموظفين دون ذكر موضوعها، وسؤال توصل به وزير الفلاحة من طرف احد النواب البرلمانيين دون بيان فحوى السؤال وعن تقرير المفتشية العامة المؤرخ في 2015/5/08 دون ذكر محتواه، والتمس إلغاء القرارات المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب وإجراء المحكمة بحثا في النازلة قضت بحكم بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته وزارة الطاقة والمعادن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبان بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهما قد طعنا فيه بالنقض وأثارا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وان من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها كما أن إيقافه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 2950 الصادر بتاريخ 2016/06/13 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2016/7205/203 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.