محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/8/1/808 — قرار عدد: 2013/476 — بتاريخ: 2013-10-01

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2005/09/02 بالمحافظة العقارية ب ( ..... ) تحت عدد ( ..... ) طلب (س) تحفيظ الملك المسمى ( ..... ) الواقع بالمحل المدعو ( ..... ) بمدينة ( ..... ) والمحددة مساحته في هكتار واحد و27 أرا و90 سنتيارا بصفته مالكا له بعقود الشراء العرفية الثلاثة المصححة الإمضاء بتاريخ ( ..... ) من البائعة له (س1) التي كانت تملكه بدورها بالشراء المصحح الإمضاء بتاريخ ( ..... ) من البائع لها (س2) والمنصوص فيه على أن أصل ملك البائع المذكور هو الشراء العدلي عدد ( ..... ) بتاريخ ( ..... )، وبتاريخ ( ..... ) كناش ( ..... ) عدد ( ..... ) تعرض على المطلب المذكور المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ب ( ..... ) وإجرائها خبرة بواسطة الخبير ( ..... ) أصدرت بتاريخ 2009/10/20 حكمها في الملف رقم ( ..... ) بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المادة 1 من قانون 95/10 تنص على أن الماء ملك عام ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده، يمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون وأن المدير الإقليمي تعرض على المطلب المذكور باعتباره يوجد داخل الملك العام المائي وفق

للمواصفات الموجودة بالمادة 2 من القانون 95/10، وأن الخبير لم يشر إلى كون العقار لا تشمله المواصفات المنصوص عليها في المادة 2 المشار إليها، وأن المادة 6 من نفس القانون المذكور تنص على أنه "يحتفظ بحقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل صدور الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1332 الموافق لفاتح يوليوز

الصادر بتاريخ 11 محرم 1914 في شأن الملك العام والظهير الشريف الصادر بتاريخ 11 محرم 1344 الموافق لفاتح غشت 1925 بشأن تنظيم المياه كما وقع تغييرها أو تتميمها وقبل استرجاعها من طرف المملكة بالنسبة للمناطق التي لا ينطبق فيها هذا النص، إن الملاكين و الحائزين الذين لم يودعوا بعد في

تاريخ صدور هذا القانون لدى الإدارة مطالب تستند إلى وجود هذه الحقوق يتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة بها وعند انقضاء هذا الآجل لا يمكن لأي كان أن يدعي أي حق على الملك العام المائي، وأن المادة 7 من القانون المذكور تنص على أن "الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي يتم بمبادرة من الإدارة ومن قبلها أو بناء على طلب من المعنيين بعد إجراء بحث علني طبقا للشروط المحددة بنصوص تنظيمية" وأنه يرجع

للإدارة حق الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك المائي العام مع أن المطلوب تخلى عن حقه طبقا للمادة 6 المشار إليها،

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل بأن "ممثل المستأنفة صرح للخبير بأن تعرضها جزئي ينصب على محيط الخندقين المحدودين بمطلب التحفيظ بحيث يجب على طالب التحفيظ ترك مسافة مترين اثنين بين أرضه وبين مجرى الخندق وأن وثائق الملف لا فيما يتعلق برسوم الأشرية التي استظهر بها طالب التحفيظ ولا فيما يتعلق بالإعلان عن انتهاء التحديد الصادر عن المحافظ العقاري وكذلك الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية كلها تؤكد على أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ هي أرض فلاحية وبالتالي فهي ليست من مشتملات الظهير المشار إليه المتعلق

بالملك العام للماء، وأنه أمام هذا التناقض وأمام انعدام عناصر وشروط تطبيق القانون المثار من قبلها يبقى تعرضها عديم الأساس" في حين يتجلى من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير عند تحديده للمدعى فيه أفاد بأنه يحد من جهتين بالخندق و بأن طالب التحفيظ قد صرح له بأنه لا يرى مانعا من التخلي عن مساحة مترين من الخندق المعلمين بالأنصاب ( ..... ) و ( ..... ) و( ..... ) على طول مسافتهما التي تحد بأرضه، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد حرفت الخبرة المذكورة وجعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه و معرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة

الدعوى على نفس المحكمة،

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار إثر

القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.