محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/462 — قرار عدد: 2015/669 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2010/10/15 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه توصل من قابض البيضاء الحي المحمدي بمستخرج الجداول الضريبية، مفاده أنه مدين بالضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل والضريبة الحضرية عن السنوات من 1990 إلى 2006، وأنه لم يسبق للقابض أن باشر إجراءات تحصيل الضرائب المذكورة داخل أمد الأربع سنوات المنصوص عليه في المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص تلك الضرائب للتقادم، أجاب القابض بمذكرة التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لقيامه بإجراءات التحصيل داخل أمد التقادم. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بسقوط

حق الخزينة العامة (قابض البيضاء الموقع الجميل) في تحصيل الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة برسم السنوات من 1990 إلى 2002 موضوع الجدول عدد 31699232 وكذا الضريبة المهنية جدول عدد 31644322 المفروضة برسم السنوات من 1999 إلى غاية 2002 وكذا الضريبة العامة على الدخل موضوع الجدول عدد 53010328 المفروضة برسم السنوات من 1993 إلى غاية 2002 للتقادم وبرفضه بخصوص الضرائب نفسها المفروضة عن السنوات من 2003 إلى غاية 2006 ويجعل الصائر بحسب النسبة. استأنفه المدعى عليه (قابض قباضة البيضاء الموقع الجميل -الخازن العام) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2002 للتقادم، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بشأنها مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه.

العدد 24 - سنة 2015

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وسوء تطبيق القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المطلوب في النقض لم يتقدم بالمطالبة الإدارية قبل سلوكه للمسطرة القضائية، رغم أن المحكمة الإدارية للدار البيضاء سبق لها وأكدت ضرورة سلوك هذه المسطرة القبلية، ورغم انعدام المبررات القانونية لعدم إعمال مقتضيات المادة المذكورة، خاصة وأن إثارة التقادم ترتبط بالتبعية بوجود مطالبة بالدين. لكن، حيث إن التظلم المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 38 من نفس مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الواجبة على نفس المدين، واستبعد مجموعة من الإجراءات المباشرة في مواجهة المطلوب في النقض مؤيدا بذلك الحكم الابتدائي مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن تحصيل كل ضريبة في ذمة الملزم يتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها استقلالا عن باقي الضرائب المترتبة بذمته (الملزم)، ولما كانت محكمة الاستئناف لم تقض بما يخالف المقتضيات المذكورة، فإنها لم تكن ملزمة بالجواب على الدفع الذي لا أثر له على وجه النظر في الدعوى وبذلك يكون ما أثير في هذا الفرع من الوسيلة كسابقه بدون أثر.

في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:

حيث ينعى الطالب القرار المطعون فيه انقطاع التقادم طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، وانتفاءه طبقا لمقتضيات الفصل 382 من ق.ل.ع، ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد كل الإجراءات القانونية التي سلكها القابض في مواجهة المطلوب في النقض للتحصيل الجبري للديون المترتبة بذمته، ورغم جميع الوثائق المثبتة لتلك المتابعات، فضلا عن كون هذا الأخير قد قام بأداء جزء من الضرائب موضوع التراع وأن هذا الأداء يعتبر اعترافا صريحا بالمديونية، ويقطع بالتالي التقادم بل وينفيه طبقا للفصل 382 من ق.ل.ع، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، فمن جهة أولى، حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية

وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل،

العدد 24 - سنة 2015

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من: "أنه بالاطلاع على عناصر المنازعة ووثائق الملف، يتضح أنه بالنسبة للضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم السنوات من 1990 إلى 2002 والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 1993 إلى 2001 والضريبة المهنية برسم السنوات من 1999 إلى 2002 التي تم الشروع في تحصيلها بين تاريخي 1990/12/31 و 2002/04/30، فإن القابض لئن كان قد أنجز بصددها إنذارات قانونية على التوالي بتاريخ 1999/12/24 تحت رقم 3534 و 2001/02/05 تحت رقم 599 و2002/12/20 تحت رقم 2919، إلا أنه لم يتبع تلك الإنذارات بأي إجراء تحصيل آخر أو أي إجراء قاطع للتقادم الرباعي، ويبقى الإشعار للغير الحائز المنجز بتاريخ 2008/04/02 واردا خارج أمد التقادم الرباعي الناشئ بعد التواريخ المذكورة، مما تكون معه تلك الضرائب قد طالها التقادم الرباعي المسقط لحق الخزينة العامة للمملكة في استخلاصها طبقا لأحكام المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية ... "، مما تكون معه (المحكمة) قد أوردت تعليلا سائغا يكفي لحمل قضائها. ومن جهة أخرى، فإن تواصيل الأداء ونسخة قائمة المتابعات رقم 2009/76 المرفقة بعريضة الطعن بالنقض لم يسبق بسطها أمام محكمة الاستئناف حتى تتمكن من مناقشتها وأدلي بها لأول مرة أمام هذه المحكمة، مما لم يمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس وما هو خلاف الواقع غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيدة نادية للوسي - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.