محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/3959 — قرار عدد: 2009/563 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 1/199 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/1/19 في الملف عدد 2005/11/2675 أن المدعية الجوهري للاحليمة ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا أنها كانت سلمت في شهر مارس من سنة 2003 سيارتها من نوع أودي رقم 8075.23.1 التي أصبح رقمها 1.أ .61355 بواسطة زوجها أجيدو متوكل إلى المدعى عليه الأول سلام بوصابة من أجل بيعها و أنه وضعها في مرآب للمدعى عليه الثاني أحمد منير، إلا أنه بعد مدة اتصل بزوجها المذكور وأخبره أن سيارتها المذكورة تعرضت لحادثة سير، وعلى إثرها أنجزت الضابطة القضائية محضرا للحادثة، تبين من خلاله أن المدعى عليه الثاني يتوسط في بيع السيارات المستعملة وأن مستخدمه المدعو بوشن موساوي عمد إلى المرآب المودعة فيه السيارة تحت حراسة هذا الأخير وأخرج منه سيارتها، وعهد بسياقتها إلى المدعو مروان المهطاوي وارتكب بها حادثة أدت إلى أضرار بليغة بها لم تعد معها صالحة للاستعمال، وأن كلا من المدعى عليهما بصفتهما حارسين لها يتحملان مسؤولية الأضرار اللاحقة بها، كما أن المدعى عليه الثاني بصفته صاحب المرآب الذي أودعت فيه وأخدت منه من طرف مستخدمه يتحملان أيضا مسؤولية ضياعها من
قوانين مدنية
جراء الحادثة بصفته متبوعا لتابعيه المتسببين في ارتكاب الحادثة بها، طالبة الحكم عليهما تضامنا بينهما أو الحكم على أحدهما بتعويض يوازي قيمة سيارتها المحددة في الخبرة التي قدرت قيمتها في مبلغ 240.000 درهم، وتعويض الضرر بحسب مبلغ 10.000 درهم، وأجاب المدعى عليه الثاني نافيا مسؤوليته عن الضرر الذي لحق بالسيارة جراء الحادثة التي ارتكبت بها، وأن المدعو يونس الموساوي لا تربطه به علاقة العمل، ولا يتحمل عنه أية مسؤولية، طالبا إخراجه من الدعوى والأمر ببحث وإنجازه، وتعقيب الطرفين وتمام المناقشة وقضت المحكمة بأداء المدعى عليه سلام بوصابة للمدعية تعويضا قدره 200.000 درهم، وإخراج المدعى عليه الثاني أحمد منير من الدعوى ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المحكوم عليه مثيرا انتفاء مسؤوليته لأن تسلمه السيارة كان من أجل بيعها لا غير، وأنه أمنها في مرآب أحمد منير الذي انتقلت مسؤولية حراسة السيارة إليه، ويسأل عن ضياعها أو تعييبها طبقا للفصل 85 من ق.ل.ع بحكم أن الضرر اللاحق بالسيارة أحدثه أشخاص تابعون له وقت أن كانا تحت رقابته، وأن الدعوى أكدت على مطالبة هذا الأخير بالتعويض عن السيارة، وأن ركن السيارة في مرآب يعود له يلقي المسؤولية عليه، فضلا عن أن إخراجها من مرآبه من طرف متعلم لديه، وارتكاب الحادثة بها من متعلم تابع له آخر تعود أيضا المسؤولية له بصفته متبوعا في نطاق الفصل 85 من ق.ل.ع المذكور، وأن شهادة الشاهد جاءت ناطقة بمسؤوليته لأنها أثبتت إيداع السيارة بمرآبه بالفعل، وأن إنكاره لمسؤوليته لا يجديه نفعا لذلك، وأن تكييف المحكمة لعمله بأنه وكالة ظاهرة بينما هو لا يعدو كونه سمسارا في بيع السيارات، واعتاد على وضع السيارات التي يتسلمها في إطار تقديم خدمة ربط العلاقة بين أصحابها، والمقتنين في أحد المرائب إلى أن يعثر على مقتنين لها يرتادون المرائب المودعة بها لمعاينتها، ولا يعتبر كذلك وكيلا عن البائعة ولو وكالة ظاهرة، وأن تحميله المسؤولية في هذا النطاق لا أساس له من القانون، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، والتصدي للحكم بإخراجه من الدعوى، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف سلام بوصابة، والتصدي والحكم برفض الطلب وتأييده فيما عدا ذلك وهذا هو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية المستدل بهما.
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 3 من ق.م.م المذكور يوجب على المحكمة تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق في النازلة، ولو لم يطلب منها الأطراف ذلك وأن المطلوب الأول عبد السلام بوصابة أقر على نفسه في جوابه عن الدعوى ضده بالتعويض عن السيارة بسبب ضياعها في عهدته أنه تسلمها منها بصفته سمسارا من أجل البحث عن مقتنين لها، وهو ما يلقي عليه مسؤولية ضياعها أو إحداث الضرر بها، لأن عقد السمسرة عقد تجاري يخول السمسار بمقتضاه أجرا عن خدمته على عاتق صاحب الشيء الذي يعرضه للبيع، ويضمن ضياع الشيء بيده أو حدوث تعيب به إلا إذا أثبت قوة قاهرة أو حادثا فجائيا، وهو ما لم تعتمده المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قضائها ولم تركزه لذلك على أساس ويتعرض للنقض.
قوانين مدنية
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الفصل 407 من مدونة التجارة يقضي بأن السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت علي يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، والثابت من وقائع وأدلة الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب تسلم من الطاعنة السيارة التي عهدت بها إليه من أجل الوساطة في بيعها عن طريق تقديمه خدمة ربط علاقة بينها وبين المشتري المحتمل قصد إبرام العقد، ويظل لذلك مسؤولا بصفة ضمانه لها عن أي ضياع أو عيب بها، ولو تسلمها منه أحد الأغيار أو أودعها بإذنه في مرآب يرجع للغير، وأحدث بها الأضرار من الغير لأن مسؤوليته عن ضياعها أو تعييبها لا ينفيها عنه إلا إذا أثبت حادثا فجائيا أو قوة قاهرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نفت عن المطلوب مسؤولية إلحاق الضرر بسيارة الطالبة رغم أنه يقر على نفسه بأنه سمسار وتسلم السيارة في إطار عقد السمسرة لربط علاقة بينها و بين المشتري المحتمل من أجل إبرام العقد، وبذلك يتحمل مسؤولية ضياعها أو تعييبها، إلا أن يثبت قوة قاهرة أو حادثا فجائيا وهما الشرطان الوحيدان لانتفاء مسؤوليته، ورغم عدم إثباته لأي منهما نفت المحكمة مسؤوليته، فخرقت بذلك الفصل 407 من مدونة التجارة المذكور، ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها بذلك للنقض .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : محمد بن يعيش مقررا والحنفي المساعدي وجميلة المدور وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.