محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1955 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/1/10 من طرف الطالب بواسطة نائبها الأستاذ ( !. آ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 738 الصادر بتاريخ 2018/11/8 في الملف رقم 18/1615/663 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (ز.ب) وورثة (م.م) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2017/12/11 أعقبوه بآخرين

إصلاحيين أولهما بتاريخ 2018/1/3 والثاني بتاريخ 2018/12/25 عرضوا فيه أنهم يملكون في العقارين الموصوفين به، وهما داران مساحة كل منهما حوالي 50 مترا مربعا، على الشياع مع الطاعن والمطلوبة الأخيرة إرثا عن موروثتهم (ز)، والتمسوا استحقاق واجبهم الإرثي فيهما وقسمتهما. وأرفق المقال بإراثة موروثتهم المذكورة عدد 23 وإراثة (و) عدد 90 وإحصاء متروكها عدد 124 ووصيتها للطاعن عدد 86/160. وأجاب الطاعن بأن دعوى الاستحقاق لم تعضد بما يثبتها وأنها لا تُجمع مع دعوى القسمة. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ح. ع) الذي خلص إلى اقتراح قسمة كل من العقارين تصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 18/63 بتاريخ 2018/5/3 في الملف عدد 2017/1401/168 قضى "بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه، وذلك وفق تقرير الخبير (ح. ع) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/4/12"، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون ولم

یجیبوا.

في الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك

أنه دفع بأن الدعوى ترمي إلى الاستحقاق والقسمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبعت الحكم الابتدائي الذي ركز على القسمة، رغم أن الاستحقاق غير ثابت، لأن رسم الإحصاء المعتمد عليه غير مستوف شروط الملك، فكان على المحكمة أن تبت في الاستحقاق أولا بما يوجبه، قبل البت في القسمة المبنية عليه. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتمد الخبرة المنجزة ابتدائيا، مع أنها لم تتسم بالموضوعية، لأن قسمة التصفية لا يصار إليها إلا إذا تعذرت العينية، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم القاضي بقسمة التصفية دون مناقشة مدى إمكان العينية، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن إحصاء المتروك عامل بين الورثة فيما حصر زمامه، ما لم يدع أحدهم

الاختصاص بالتركة كلا أو بعضا فيلزم بالإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الملكية على الشياع في المدعى فيه ثابتة بين أطراف الدعوى بموجب إحصاء متروك موروثتهم وردية بنت صالح ولعدم ثبوت اختصاص أي منهم بالمدعى فيه كلا أو بعضا، وأنه لا يقبل القسمة العينية بالنظر إلى مساحته وعدد ملاكه بما يتحقق معه انتفاع كل شريك بحصته، فصارت إلى قسمته تصفية، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين

غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.