محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/1007 — قرار عدد: 2018/441 — بتاريخ: 2018-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب لقرار محكمة النقض عدد 3/270 بتاريخ 2018/5/23 ملف عدد 2017/3/3/788، ذلك أن المبلغ المالي الوارد في عريضة النقض 247.812,54 درهما بينما ورد في القرار المذكور: 247.812,54 درهم. حيث إنه وبموجب الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، يمكن أن يطعن

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد

أثر فيها.

ولما كان الخطأ المادي المطلوب إصلاحه قد اعترى فعلا قرار محكمة النقض وهو يتعلق بكتابة المبلغ المالي المحكوم به من طرف المحكمة المطعون في قرارها فإنه مع ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في قرار محكمة النقض بحسب ما يستلزمه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ورد في القرار عند سرد موجز وقائع القضية ولم يرد في تعليله أو منطوقه، وإن كتابة المبالغ المالية المحكوم بها من طرف قضاء الموضوع في صلب قرار محكمة النقض مجرد تفاصيل لا تأثير لها إيجابا أو سلبا على تطبيق القاعدة القانونية من طرفها مما يبقى معه طلب إصلاح الخطأ المادي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة

نوال الفرايجي