محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/726 — قرار عدد: 2019/602 — بتاريخ: 2019-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (أ.د) تقدمت للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقالين، افتتاحي بتاريخ 2017/01/25 وإصلاحي بتاريخ 2017/02/08، عرضت فيهما أن الطالب (ع.ر) خطبها في شهر أكتوبر 2014، وأقيم حفل زفافهما في شهر نونبر لنفس السنة بعد قراءة الفاتحة وتمكينها من صداقها محددا في مبلغ (2000,00) درهم، وبما أنها كانت لا تزال قاصرا، فإنها لم تتمكن من الحصول على المستندات الإدارية المتطلبة لإبرام عقد الزواج، ومع ذلك رافقت المدعى عليه إلى بيت الزوجية وتعاشرا معاشرة الأزواج في انتظار بلوغها سن الرشد لتوثيق العقد، وجراء خلافات بينهما رجعت لبيت أهلها، وبه اكتشفت أنها

حامل منه، ثم أنجبت مولودتها (ب) بتاريخ 2015/06/11، غير أن المدعى عليه رفض توثيق العقد وتسجيل البنت بالحالة المدنية، لأجله التمست الحكم بثبوت زوجيتهما مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبثبوت نسب البنت المذكورة لوالديها، وأرفقت الطلب بصورة لبطاقتها الوطنية وبنسخة موجزة لرسم ولادتها وشهادتي الحياة وعدم التسجيل الخاصتين بالطفلة وورقة معلومات وشهادة إدارية للمخطوبة، فأجاب المدعى عليه أن المدعية تزعم أنها لم تكتشف أنها حامل إلا بعد مغادرتها بيت الزوجية، وهو ما يعني أن الحمل وقع خارج نطاقه وبدون عقد زواج، وبالتالي فقد كان عليها أن تطالب بثبوت نسب المولودة إليه عن طريق تحليل الحمض النووي، وبدون هذا الإجراء لا يمكن إثبات النسب وبالتالي إثبات الزوجية، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، وبعد البحث المجرى ابتدائيا وتعقيبهما عليه، أمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية على كل

قضايا الأحوال الشخصية

من طرفي الدعوى والبنت المذكورة، أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وانتهى إلى وجود علاقة أبوة بيولوجية بين المسمى (ع.ر) والطفلة (ب) بنت المسماة (أ.د)، فقضى الحكم الابتدائي عدد 8844 وتاريخ 2017/11/29 في الملف رقم 2017/685 بثبوت الزوجية بين المسميين (ع.ر) و(أ.د) منذ 2015/02/08 إلى الآن، مع ترتيبها لكافة الآثار القانونية والشرعية، وبثبوت نسب البنت (ب) المزدادة بتاريخ 2015/06/11 لوالديها (ع.ر) و(أ.د)، فاستأنفه المدعى عليه ملتمسا إلغاءه فيما قضى به من ثبوت الزوجية، والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق لعدم قيامه على أساس، وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة

المدنية وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت موجبا لم ينجز بأمر من قاضي التوثيق، من غير أن تثبت المطلوبة حالة من حالات الاستثناء التي يمكن استنادا إليها الأخذ به واعتباره حجة منتجة في الدعوى، كما اعتمدت تصريح الطالب بجلسة البحث دون باقي دفوعه الواردة بمقال استئنافه ومذكرة تعقيبه، فجزأت بذلك إقراره خلافا للفصل 414 من ق.ل. ع ولما سار عليه الاجتهاد القضائي، ثم إنه دفع خلال جميع المراحل بأن علاقته بالمطعون ضدها علاقة خطبة ليس إلا، وأنه لا دليل بالملف على ما قالت به من أن سبب عدم توثيق الزواج مرده أنها كانت قاصرا، وأنها كانت تعاشره معاشرة الأزواج، ثم إنه إذا كان المشرع قد قنن بموجب المادة 156 من مدونة الأسرة شروط إلحاق حمل المخطوبة بالخاطب، فإنه لم يتطرق لما إذا كانت الخطبة الناتج عنها الحمل تقف عند هذا المستوى أم يعقبها زواج، ذلك أن المادة 19 من المدونة حددت سن أهلية الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، بينما المادة 5 منها وما بعدها، لم تحدد سنا معينة للخطبة، واعتبرت المادة 6 الطرفين في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على العقد، ويستنتج من ذلك أن إثبات النسب الناتج عن الخطبة قد لا يترتب عنه إثبات الزواج، كما أنه وخلافا لما قالت به المحكمة، فإن تقديم الصداق أو جزء منه لا يثبت الزواج أيضا، والحقيقة أن العلاقة التي جمعتهما كانت غير شرعية تقدمت على إثرها بشكوى في مواجهته من أجل الاغتصاب فاعتقل وقضى مدة شهر بالسجن قبل أن يمنح السراح من قبل قاضي التحقيق الذي لا زال الملف المفتوح لذلك معروضا عليه، الشيء الذي يفيد أن المحكمة خرقت الفصل 345 من ق.م.م ولم تطبق القانون بشكل سليم، فجاء قرارها فاسد التعليل، والتمس نقضه.

حيث صح ما ورد بالنعي في الشق المتعلق بثبوت الزوجية بين الطرفين، ذلك أن الطاعن نفى

أي علاقة زواج بالمطلوبة، وتمسك بكون العلاقة بينهما لم تتعد الخطبة التي ترتب عنها الحمل، والمحكمة لما قضت بثبوت الزواج بناء على إقراره بالخطبة مع أن الخطبة ليست بزواج وإنما تواعدا به طبقا للمادة 5 من مدونة الأسرة ودون إبراز عناصر المادة 16 من نفس المدونة، فإنها عرضت قرارها للنقض في هذا الجزء، وأما بخصوص النسب، فإن مقال استئناف الطاعن انصرف إلى الجزء

قضايا الأحوال الشخصية

المتعلق بثبوت الزوجية والتمس إلغاء الحكم المتخذ ابتدائيا في هذا الخصوص، والقرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المذكور، مما لم يلحقه به أي ضرر من هذا القرار فلم تتضرر مصلحته تبعا لذلك، ويبقى النعي في هذا الشق غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من ثبوت الزوجية، وبرفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.