محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/1177 — قرار عدد: 2009/1073 — بتاريخ: 2009-06-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2006/12/11 في الملف 14/06/1212 تحت رقم 06/5857 أن الطالبة شركة التأمين النصر تقدمت بتاريخ 2003/10/7 بمقال لدى تجارية البيضاء عرضت فيه أنه في إطار أعمالها كشركة تأمين وإعادة التأمين

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

أبرمت مع مكتب التأمينات جندي وجلال عقدا يتمتع بموجبه بصفة وسيط حددت بمقتضاه شروطا ملزمة له تجلت في إبرام عقود لحسابها وإنجاز جميع المهام على الوجه المطلوب، وفي هذا الإطار قام بمجموعة من العمليات إلا أنه لم يسلمها حسابا مفصلا لإبراء ذمته وتخلد بذمته لفائدتها مبلغ 200.852 درهم، عن التسيير المالي القديم 41.846 درهم وعن التسيير المالي الجديد 159.005 درهم حسب الثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المطابقة لدفاتر حساباتها الممسوكة بانتظام، وقد وجهت له عدة إنذارات دون جدوى ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 6000 درهم كتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاتها مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة، وبعد الأمر بإجراء خبرة في الموضوع بتاريخ 2004/1/26 ثم خبرة تكميلية بتاريخ 2004/11/8 أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بتاريخ 2005/11/7 بسقوط الدعوى للتقادم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أنه وفي إطار السلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع فإن كل من قاضي الدرجة الأولى والثانية لم يقم بدراسة وتفحص الوثائق المعروضة عليه وخاصة الكشف الحسابي ولم يقم بتوظيفها للوقوف على طبيعة المعاملات التي كانت تتم بين الطرفين ولا النظام القانوني الذي يحكمها وهو الحساب الجاري، وقد أدلت بكل أوجه دفاعها بشأن التقادم المتمسك به وأدلت بأحكام أخذت بعين الاعتبار نظام الحساب الجاري إلا أن القرار المطعون فيه بتصديه للتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة لم يأخذ بعين الاعتبار أنه لا طبيعة التراع ولا تاريخه يستوجب تطبيق مقتضيات المادة المذكورة فجاء القرار مشوبا بإخلالات وأساء تطبيق المقتضيات القانونية مما يستوجب نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط الدعوى للتقادم على أساس أن الأمر لا

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

يتعلق بحساب جاري وإنما يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين وعلى اعتبار أن الطاعنة ليست مؤسسة بنكية حتى تتمسك بقواعد الحساب الجاري مع أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استدلت بكشوف حسابية تفيد تضمين عملياتهما في حساب جاري بين الطرفين وتداخل الدائنية والمدينية بخصوص أقساط التأمين والفوائد المترتبة عنها ولم تدل المطلوبة بما يفيد خلاف ذلك أو عدم موافقتها على تعاملهما في إطار حساب جاري كما لا يوجد قانونا ما يمنع مؤسسة التأمين من تضمين عملياتهما التجارية بهذا الشكل، مما تكون معه المحكمة فيما ذهبت إليه دون اعتبارها للحساب المذكور وتحققها من العمليات المنجزة بين الطرفين على ضوء ذلك وتاريخ حصر ذلك الحساب وتوقف المعاملات بين الطرفين وترتب على ذلك أثره، قد جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة، والسادة المستشارون: لطيفة أيدي مقررة، وأحمد ملجاوي وعبد السلام الوهابي وبهيجة رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.