محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13000 — قرار عدد: 2021/292 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد المنصوري نيابة عن ابنته القاصرة صفاء بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 25-06-2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2020/2646/2 بتاريخ17- 06-2020 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب عزيز القيش من أجل جناية هتك عرض قاصر تقل سنها عن 18 سنة بالعنف والتغرير بها بثلاث سنوات حبسا نافذا و بأدائه لفائدته تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ صديق الأزماني المحامي بهيئة المحامين بالحسيمة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المادة 485 من القانون الجنائى؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قررت تمتيع المطلوب بظروف التخفيف
بالرغم من أن الجرم الذي ارتكبه في حق ابنة العارض كبير وخلف لها أضرارا مادية ومعنوية. كما أن التعويض المحكوم به جد هزيل.
حيث إن الطاعن إنما يناقش في الوسيلة الدعوى العمومية المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي دون الدعوى المدنية التي تهمه باعتباره مطالبا بالحق المدني وقدم طعنه بهذه الصفة. وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. وفضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه لما قضى بالتعويض المحكوم به كان ذلك لما ثبت للمحكمة من اعتداء جنسي على ابنة الطاعن، علما أن لقضاة الزجر مطلق السلطة في تقدير التعويض الواجب لكل طالب من غير أن يكونوا ملزمين ببيان الأسباب التي اعتمدوها ولا أن يبرروا بأسباب خاصة مبلغ التعويض الذين يحكمون به. مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.