محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/922 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/10 تحت رقم 2189 في الملف
رقم 2019/8206/483 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ك) تقدمت
بتاريخ 2017/12/08 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها كانت تكتري من الطالبة
شركة (س) المحل المعد للاستعمال التجاري الكائن بـ ( ... ) شارع ( ... ) الرقم ( ... ) طنجة،
والممتد على مساحة 350 متر مربع وهو واحد من المحلات الثلاثة المكتراة من المدعى عليها والتي
تشكل مجموعة (د.م.ن) الذي كان ملكا لها قبل إفراغها من أجل الهدم وإعادة البناء وبتاريخ
2010/06/01 استصدرت المدعى عليها قرارا نهائيا عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد
795 في الملف عدد 2009/1827، قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ
2009/10/27 في الملف 2009/32/810 القاضي بإفراغ المدعية ومن يقوم مقامها من العين المؤجرة
بسبب الهدم وإعادة البناء مقابل تعويض جزئي محدد في قيمة كراء ثلاث سنوات وهو القرار الذي
تم تنفيذه في مواجهة المدعية بتاريخ 2011/12/09، حيث تم إفراغها من المحل وتسليمه للمدعى عليها
وبتاريخ 2012/02/13 وجهت للمدعى عليها إشعارا برغبتها في ممارسة حق الرجوع بعد إتمام عملية
البناء وأمام تماطل المدعى عليها أجرت بتاريخ 2016/02/14 معاينة بواسطة المفوض القضائي
(ي. ب) تبين من خلالها أن الوضع لازال على حاله منذ تاريخ الإفراغ، وأن المدعى عليها لم
تشرع في أشغال البناء ولم تقم بإنجاز أي بناية، مما يكون معه السبب المؤسس عليه الإنذار غير
جدي والهدف منه حرمانها من محلاتها الصناعية ومن التعويض الكامل، ملتمسة الحكم على المدعى
عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره 500000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن
فقدانها لأصلها التجاري وما أنفقه من تحسينات وإصلاحات ومن عناصر الأصل التجاري مادية
ومعنوية ومصاريف الانتقال، وكذلك مصاريف انتظار إنجاز البناء لمدة تعادل خمس سنوات مع
الأخذ بعين الاعتبار أرباحها خلال آخر السنة حسب التصريح الضريبي وأجور اليد العاملة وحفظ
حقها في تقديم مطالبها بعد إجراء الخبرة. فأجابت المدعى عليها بأن المادة 38 من القانون 49.16
تنص على دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الغير الجاهزة للبت فيها
دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ
بمعنى أن الأحكام الصادرة قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ لا تسري عليها أحكامه، إذ أنه
ليس للقانون أثر رجعي، وأن الذي كان ساريا زمن صدور قرار الإفراغ هو ظهير 1955/05/24
الذي لم يضمن للمكرية في حالة الهدم وإعادة البناء سوى حق الرجوع إلى المحلات، شريطة أن
يتوفر في البناء المحدث أماكن صالحة ودون أن يتم تحديد أي أجل للمكري من أجل الشروع في
الهدم وإعادة البناء حسبما نصت عليه المادة 12 من الظهير المذكور، كما أن سبب تأخرها في الهدم
يرجع لكون العقار يتضمن مجموعة من المحلات المكتراة من طرف أشخاص من القانون الخاص
بعقود كراء وأخرى من القانون العام، وأن لها مشروعا سكنيا متكاملا حصلت على رخصة
بإقامته بمواصفات ذات جودة عاليه إلا أنها لحد الساعة لا زالت في منازعة مع الدولة المغربية بشأن
احتلال جزء من عقارها، إضافة إلى أن الرخصة التي حصلت عليها كانت موضوع دعاوى طعن
بالإلغاء من طرف بعض عمال المدعية وبإيعاز منها من أجل الإضرار بها. وبعد إجراء خبرة
حسابية بواسطة الخبير (أ.ب)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإفراغ شركة (ك)
مقابل تعويض قدره 7000000 درهم استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا، وأيدته محكمة
الاستئناف التجارية بفاس بقرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار في وسيلة النقض الثالثة أنه اعتمد خبرة الخبير
(أ.ب) في تحديد التعويض والسلطة التقديرية، والحال أن المادة 7 من القانون 49.16 فرضت أن يتم
تحديد التعويض من خلال التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، إضافة إلى ما أنفقه
المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من
المحل، والخبير عمد إلى تقدير قيمة الأصل التجاري بشكل جزافي بعيدا عن كل معيار علمي أو
اقتصادي أو مالي، كما أنها تمسكت بكون مصاريف نقل المعدات وإعادة تركيبها حدده الخبير
جزافا في مبلغ 500000 درهم غير مبرر لكونه غير مثبت بفواتير مقبولة، كما تمسكت بأن البيانات
الختامية المعتمدة من طرف الخبير لتحديد التعويض متعلقة بمجموع أنشطة المستأنف عليها الممارسة
في ثلاث محلات تجارية، كما أنه لم يناقش ولم يرد بمقبول على دفوعها المستمدة من عدم اعتماد
الخبير والحكم المستأنف لقيمة العناصر المادية والمعنوية كما هي مضمنة بمحاسبة المطلوبة والتي تم
فيها تحديد العناصر المعنوية للأصل التجاري في 737615 درهم والعناصر المعنوية في 436513 درهم،
وبدل أن يأخذ بها الخبير كمنطلق لتحديد التعويض عن الإفراغ تطبيقا للمادة 7 المذكورة أغفلها
واعتمد السلطة التقديرية للمحكمة وهو دفع بقي دون جواب، كما أن الخبير حدد مصاريف
التنقل بشكل جزافي ودون إثبات، كما حدد تعويضا عن الموقع التجاري وسايرته المحكمة رغم أنه
ليس ضمن عناصر الأصل التجاري المحددة في المادتين 79 و80 من مدونة التجارة، مما يجعل قرارها
فاسد التعليل عرضة للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 38 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة
للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإن القانون المذكور تطبق أحكامه على العقود الجارية
وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت
قبل دخوله حيز التنفيذ، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطاعنة استصدرت قرارا نهائيا عن
محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 795 في الملف عدد 2009/1827، قضى بتأييد الحكم
الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2009/10/27 في الملف 2009/32/810 قضى بإفراغ
المطلوبة ومن يقوم مقامها من العين المؤجرة تم تنفيذه في مواجهتها بتاريخ 2011/12/09 ويكون
الإفراغ تم في إطار ظهير 1955/05/24 الذي كان ساريا زمن صدور قرار الإفراغ، ويبقى التعويض
المستحق في إطار ما يخوله الفصل 10 من الظهير المذكور، ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة
القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد التعويض المحكوم به في 7 مليون درهم
استنادا إلى ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ب) واعتمدت التعويضات استنادا
إلى البيانات الختامية للشركة عن المدة من سنة 2005 إلى 2011، وهي الفترة التي تم إفراغها فيها
والقوائم التركيبية من أجل تحديد التعويض المستحق في حين أن ما توصل إليه الخبير بشأن
التعويض عن العناصر المادية والمعنوية لم يأخذ فيه بما جاء في القوائم التركيبية واعتمد تقديرات
جزافية للعنصر المعنوي محددا التعويض عن السمعة التجارية في مبلغ 750000 درهم وعن الحق في
الكراء في مبلغ 250000 درهم وعن الزبناء في مبلغ 1500000 درهم مضيفا مبلغ 3500000 درهم
عن الموقع التجاري وهو تعويض لا سند له في القانون كما حدد مصاريف نقل المعداة، وإعادة
تركيبها في مبلغ 500000 درهم والذي لم تثبت المكترية صرفه وفق ما يقتضيه القانون، مما يجعل
قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا محمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني
طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أيت علي أحمد.