محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4943 — قرار عدد: 2017/1 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/30 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة ممثلها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 2622 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2014/07/03 في الملف عدد .1403/12/3309 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمكناس بتاريخ 2008/10/16 تحت عدد 59/2551 طلب (ح. ط) تحفيظ الملك المسمى "س" الكائن بمكناس حي التقدم، حددت مساحته في 62 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم ثبوت ملكية المؤرخ في 1995/12/03. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 22 /2009/06 (كناش 4 عدد 1243) الدولة (الملك الخاص) مطالبة بحق الأصل الذي تملكه في العقار المذكور حسب المرسوم رقم 912-89-2 الصادر بتاريخ 1991/02/28. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس، أصدرت حكمها رقم 340 بتاريخ 2011/10/06 في الملف عدد 09/4/612 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري التي تخول المستشار المقرر إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف اتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص الوقوف على عين المكان مستعينا
عند الاقتضاء بمهندس مساح طبوغرافي للقيام بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود، وذلك بالرغم من تمسكها أمام المحكمة بإعمال هذه المقتضيات، إلا أن هذه الأخيرة استبعدت دفعها بعلة عدم إثباتها لصحة تعرضها من خلال الإدلاء بحجة تتوفر فيها الشروط القانونية التي تثبت تملكها لأصل العقار موضوع مطلب التحفيظ، والحال أن تملكه لحق الأصل في عقار النزاع يجد أساسه في طبيعته المخزنية وهو ما يفسر صدور مرسوم عن الوزير الأول يحدد الأحياء المعنية وكذا مبالغ التفويت، وأنه بذلك كان حريا بالمحكمة أن تقف على عين المكان وتتحرى حول الوضعية القانونية للعقار ومالكه الحقيقي والاستماع إلى العارفين بهذه الوضعية. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن "المرسوم جاء عاما ومبهما لعدم تحديد الأملاك الواقعة بالأحياء المذكورة به ولا الأشخاص المستفيدين منه، كما أنه مجرد إذن للدولة بالتخلي عن حقوق الأصل الجارية على بعض العقارات، ولا يتضمن ما يفيد الملك، وبالتالي لا حجية له في مواجهة طالب التحفيظ لا اسما ولا موضوعا.". في حين أن المرسوم رقم 912-89-2 الصادر بتاريخ 1991/02/28 وإن كان عاما، فإن ذلك لا يمنع المحكمة مصدرة القرار من اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق عملا بالفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري للتأكد مما إذا كان العقار المدعى فيه داخلا ضمن الأحياء التي يشملها المرسوم المذكور أو هو خارج عنها سيما وأن طاعنة أثارت ذلك في أسباب الاستئناف، الأمر الذي يكون معه القرار الذي لم يراع ذلك خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها، وهو ما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.