محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/808 — قرار عدد: 2017/431 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/10 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 677 الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 2016/12/02 في الملف رقم 2016/7112/1118 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : في الاختصاص النوعي :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2016/06/21 تقدم السيد (ع. ج) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه كان يعمل موظفا، ویشغل سكنا تابعا لمندوبية الإنعاش الوطني بمدينة تزنيت، وخلال سنة 2000 اتفق مع الإدارة المسيرة على أن تفوت له المسكن المذكور، وكونت لجنة لتحديد ثمن البيع، واجتمعت بتاريخ 03/02/2001 بمقر دائر الأملاك المخزنية بتزنيت، وحددت الثمن في مبلغ 236000.00 درهم، وأحيل التقرير على الجهات المختصة للموافقة على انجاز عقد البيع، ومنذ تاريخه لم يتوصل بأي رد، فكاتب المندوبية الجهوية للإنعاش الوطني التي أجابته برسالة مؤرخة في 10/09/2014 بضرورة مراسلة وزارة الداخلية، وراسل مندوبية أملاك الدولة وعامل
عمالة تزنيت ووزير الداخلية، ولم يتلق أي جواب، والتمس الحكم بإتمام إجراءات بيع العقار المنتمي للملك المخزني عدد 256/4 موضوع الرسم العقاري عدد 31/( ......... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع مبرم بين الطرفين وتسجيله في الرسم العقاري المذكور وإشفاعه بالنفاذ المعجل، ثم تقدم بمقال إصلاحي رامي إلى إدخال وزير المالية في الدعوى، وأجابت الدولة الملك الخاص بمذكرة رامية إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وهو نفس الدفع المثار من طرف الوكيل القضائي للمملكة. فقضت المحكمة بموجب حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة
المدنية، وخرق القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي، ذلك أنها أعادت تكييف مؤدى طلب المستأنف عليه من إتمام بيع عقار إلى إلغاء قرار إداري، وغيرت سبب وموضوع الدعوى المتعلق بتفويت مسكن من مساكن الدولة الذي يعود الاختصاص نوعيا للبت فيه إلى جهة القضاء العادي، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. لكن حيث إن العقود التي تبرمها الدولة - الملك الخاص- مع الأفراد وتستعمل فيها قواعد القانون الخاص لا تعتبر عقودا إدارية، ولا ينعقد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للبت في النزاعات الناشئة بشأنها، والحكم المستأنف لما اعتبر أن الأمر يتعلق بإلغاء قرار ضمني برفض بيع عقار مخصص لسكن وظيفي موضوع اتفاق مبدئي لتفويته، والحال أن ذلك يبقى مجرد إطار قانوني منظم لعملية التفويت التي تبرمها الدولة لتفويت عقاراتها، ولا ينفي الصبغة الخاصة لهذه العقود والتي تتم بالتراضي بين طرفيها، وتحدد التزامات متبادلة عليهما، ولا تنطوي على أي مظهر من مظاهر استعمال الإدارة لامتيازات غير مألوفة، مما يبقى معه البت في الطلب من اختصاص القضاء العادي نوعيا وبالتالي يخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتزنيت للنظر فيه طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.