محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2582 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 غشت 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 159، الصادر بتاريخ 2022/06/08، في الملف عدد
2022/1501/184، عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبته، والتي التمس فيها رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18، مددت
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
لم يترك لها اختيار آخر غير ما أعلنت عنه سلطات البلاد؛ - وأنها احتفظت لكل العمال سواء
الذين يشتغلون، أو الذين ينتظرون دورهم بنفس الامتيازات من أجور ومكافآت وغيرها، وأن
توقفهم في فترة التناوب لا تأثير له على مصالحهم المالية، وأن الدافع لاتخاذ هذا الإجراء هو التباعد
أثناء العمل تفاديا لتفشي وباء كوفيد 19، وتجنب عقوبة الإغلاق والغرامة تبعا لما قررته السلطات؛
- أنه بالرجوع إلى محضر البحث نجد أن مندوب العمال السيد (م.ك)، والشاهد (ع. ح. ب) أكدا
أنه تم اتفاق بين ممثل الشركة ومندوبي الأجراء، وأكدا معا أن المسمى (ع.ر.ر) كان حاضرا
للاجتماع الاستشاري بصفته المندوب الثاني عن الأجراء، ووقع على محضر الاجتماع، وأنه تم
التأكيد على أنه كان هناك اجتماع من أجل تخفيض عدد العمال بدواعي احترازية من عدوى
كوفيد 19، وتفادي المخالفات القانونية الناتجة عن ذلك، وأن عدم التحاق المطلوب في النقض بمقر
العمل بتاريخ 2020/07/13 للقيام بالعمل المنوط به يعتبر تخليا منه، ومغادرة تلقائية للعمل، والقرار
بذلك يعتبر مخالفا للصواب بمخالفته المادة 185 من مدونة الشغل، ومشوبا بسوء التعليل، مما يتعين
معه نقضه.
لكن، خلافا لما تتعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، أن الثابت من خلال
وثائق الملف، أفا تمسكت بكونها لم تقلص ساعات العمل، وإنما قلصت عدد العمال في وقت
واحد، وفرضت العمل بالتناوب بين الأجراء لدواعي احترازية من عدوى كوفيد 19، بسبب
إلحاح السلطات المحلية على جميع المقاولات بتقليص عدد العمال تفاديا للازدحام داخل المقاولة،
فتكون بذلك مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل التي تجيز للمشغل، للوقاية من الأزمات
الدورية العابرة، التقايض من ساعات العمل، لا تنطبق على النازلة، ولا مجال للتمسك بها. ومن
جهة ثانية، فإن العمل بالتناوب بين الأجزاء يقتضي تعبين الأجراء المشمولين به، وإشعارهم بذلك
قبل البدء بالعمل به، والطالبة لم تدل بما يثبت عقدها للاجتماع من أجل تقليص عدد العمال،
والعمل بالتناوب فيما بينهم، وإشعارها للمطلوب في النقض به قبل منعها له من الدخول لمواصلة
العمل بتاريخ 2020/07/03، الثابت بمقتضى محضر المعاينة المال به في الملف. كما أن شهودها
المستمع إليهم مجلسة البحث أكدوا جميعهم أن الاجتماع الذي تم عقده من طرفها كان في شهر
يوليوز وليس بتاريخ 2020/06/30 كما جاء في دفوعها، وأن الشاهد (م.ك) أكد عدم حضور
الشاهد السيد (ع،رير) المضمن اسمه في محضر الاجتماع، للاجتماع المنعقد من طرفها، وأنه لا
يعرف سبب التوقيف ولا تاريخه، وأن الشاهد السيد (ع.ر.ز) نفسه أكد أنه لم يحضر لهذا
الاجتماع - المؤرخ في 2020/06/30 -، وأن الممثل القانوني للطالبة لم يسبق أن: سلمه أية وثيقة
تقيد اشتغال بعض العمال دون الآخرين، وأنه هو من طلب منه منع المطلوب في النقض وباقي
العمال من الالتحاق بعملهم، فيكون بذلك ما أثارته من ألها عقدت الاجتماع من أجل تنظيم
ساعات العمل، والعمل بالتناوب بين الأجزاء بتاريخ 2020/06/30، وألها علقت برنامج العمل
بالتناوب بالشركة، وأعلمت المطلوب في النقض به قبل تاريخ التحاقه بالعمل في 2020/07/03
ومنعه منه ليس بالملف ما يثبته، ويبقى بذلك منع المطلوب في النقض من الدخول لمقر العمل
بتاريخ 2020/07/03 بعد مواصلتها العمل بعد تخفيف حالة الطوارئ تدريجيا، فصلا تعسفيا له،
ويكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني،
والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.