محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2397 — قرار عدد: 2017/160 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/3/18 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 113 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/4/17 في الملف عدد .2013/1404/368 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوبة وعدم جوابها. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر الأستاذ محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2006/10/09 تحت عدد ( ... ) طلب وزير الداخلية الوصي عن الجماعة السلالسة خندق الكور، تحفيظ الملك المسمى "س.ع" الكائن بمدينة طنجة، حددت مساحته في هكتارين اثنين و46 آرا و 65 سنتيارا لكونه ملكا جماعيا . وبمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة بتاريخ 2007/7/20 تحت عدد 06/22647 طلب (م.غ) تحفيظ الملك المسمى "غ" الكائن بمدينة طنجة، حددت مساحته في 38 آرا و 62 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العدلي المؤرخ في 2006/10/9 المستند على الشراء العدلي المؤرخ في 1995/12/15، ونسخة ملحق إحصاء مؤرخ في 2007/2/14. فتعرض على المطلب المذكور جزئيا بتاريخ 2009/7/29 (كناش 13 عدد 294) نائب الجماعة السلالية لمدشر خندق كور، والذي تحول بتاريخ 2011/8/4 (كناش 13 عدد 991) إلى تعرض جزئي تلقائي ومتبادل مع المطلب الأول، وينصب على قطعة أرضية مساحتها 34 آرا و 68 سنتيارا. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 2012/05/19، أصدرت حكمها عدد 12/28 بتاريخ 2012/5/29 في الملف عدد 76 و 1403/11/77 بعدم
صحة التعرض الجزئي المقدم من طرف (م.غ) على شكل مطلب عدد 06/22647 ضد مطلب الجماعة السلالية خندق كور عدد 06/21952 فاستأنفه المتعرض (م.ع.غ) وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وذلك في
فرعین.
ففي الفرع الأول بعدم الرد على دفوعه ذلك انه أثار أن ملكيته للعقار ثابتة برسوم الشراء المتتالية منذ سنة 1995، وأن توالي البيوع على عقار معين هو حجة أقوى حتى من الحيازة المكسبة سيما إذا كانت بعلم الخصم وحضوره، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور لا بالسلب ولا بالإيجاب . وفي الفرع الثاني بعدم تبيان شروط الملك المتخلفة في وثائق الطاعن، ذلك أنه أدلى برسم التصرف لإثبات حيازته للعقار لمدة تفوق 40 سنة منذ الحائزة الأولى، إلا أن القرار المطعون فيه رده بعلة عدم توفره على شروط الملك وبكون الأملاك الجماعية لا تكتسب بالحيازة، وهو تعليل مبهم وغامض باكتفائه بذكر النصوص المحددة لشروط الملك دون إبراز تلك الشروط بوضوح، وهو ما لا يخول لمحكمة النقض مناقشته والتأكد من مدى صحته ودقته، كما أن الحيازة لا تثبت بالحرث والغرس فقط وإنما تثبت كذلك برعاية العقار دون منازع، بل إن جانبا من الفقه يرى أن الأعمال القوية المنجزة على العقار كحفر الآبار وإحداث البناء بحضور الخصم وسكوته، هي أفعال تغني لوحدها عن البحث في شروط الملك الأخرى إذ لوحدها تقوم حجة على الملكية أو الحيازة، ومن جهة أخرى وخلافا لما ورد في تعليل القرار فإن الأملاك الجماعية ليست غير قابلة للحيازة على الإطلاق بل يمكن تملكها بالحيازة بشرط أن يكون الحائز من أعضاء القبيلة وان ينجز عليها تصرفات قوية حسب مقتضيات الفصل 4 زمن ظهير 1919/4/27. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه بفرعيها، فإنه بمقتضى ظهير 1919/4/27 المعدل والمتمم بظهير 6 فبراير 1963 فإنه خلافا لما يدعيه الطاعن، فإن الأراضي الجماعية لا يمكن تملكها بالحيازة وهي غير قابلة للتقادم والتفويت، ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة ونتائج إجراءات التحقيق التي تقوم بها، فإنها حين أوردت في تعليل قرارها بأن: "المعاينة التي أنجزتها المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/3/19 خلصت إلى أن أرض النزاع صالحة للرعي ولا تصلح للفلاحة لكونها محجرة وتكسوها نباتات شوكية وأشجار غابوية تتواجد بها بعض المنازل المتفرقة، وهذا يؤكد طابعها الجماعي، وأنه وعلى افتراض توافر رسم استمرار الملك على شروط الملك المعتبرة شرعا، فإنه لا يمكن أن يصمد أمام طبيعة الملك الجماعي والذي لا يمكن اكتسابه بالتفويت أو الحيازة المزعومة من طرف المستأنف أو التقادم". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.