محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/602 — قرار عدد: 2016/22 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين : بناء على الفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وفساد التعليل

بمثابة انعدامه.

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 1957 بتاريخ 2014/6/17 في الملف عدد 2013/2197 أن الطاعن (ف) ادعى أنه يملك نسبة الثلثين في الملك المسمى "د.ح" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وقد أكرى محلا منه للمطلوب في النقض (م) بسومة شهرية قدرها 110 درهم تقاعس عن أدائها وأداء واجبات النظافة منذ يونيه 2005 إلى متم فبراير 2013 رغم الإنذار الذي وجه له وتوصل به طالبا الحكم بمبلغ 10230 درهم واجب الكراء عن المدة من يونيه 2005 إلى

متم فبراير 2013 ومبلغ 1230 درهم ضريبة النظافة عن نفس الفترة المذكورة وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. أجاب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الطلب فقضت المحكمة الابتدائية بجعل المبالغ المودعة من طرف المدعى عليه رهن إشارة الطرف المدعي والإذن له بسحبها والحكم على المدعى عليه بأدائه للطرف المدعي واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيه 2005 إلى متم مارس 2007 على أساس مشاهرة 110 درهم وكذا واجب الكراء المتبقي من فاتح أبريل 2007 إلى متم فبراير 2013 بحساب 50 درهما شهريا وواجبات النظافة عن المدة من فاتح يونيه 2005 إلى متم فبراير 2013 بحساب شهري 11 درهما وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بعنوانه بحكم استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 8 و9 و12 والفصل 692 من ق.ل. ع وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنه رد طلب الإفراغ بعلة أن الإنذار بالأداء الذي اعتمده الحكم المستأنف كأساس للقول بقيام المطل سبق استهلاكه في دعوى تجارية سابقة ولا يمكن الاعتماد عليه من جديد في الدعوى الحالية خاصة أن بيانات الإنذار مخالفة للواقع إذ جاءت منصبة على محل تجاري وتضمنت مقتضيات ظهير ماي 1955 مما يجعله فاقد لأي أثر قانوني، وبالتالي فإنه بانعدام صحة الإنذار ينعدم التماطل المؤسس عليه في حين أن الثابت من وثائق الملف أنه سبق وجه إنذارا للمطلوب في النقض قصد أداء واجبات الكراء داخل أجل معقول إلا أنه لم يستجب ولم يؤد ما بذمته مما يخول فسخ عقد الكراء دون التقيد بشكليات الإشعار بالإفراغ المنصوص عليها في الفصلين 8 و9 من ظهير 1980/12/25 ما دام الأمر يتعلق بحالة المطل في أداء واجب الكراء وأن الحكم التجاري والقرار المؤيد له إنما بت في الاختصاص النوعي ولم يقضيا ببطلان الإنذار حتى يمكن القول بأنه تم استهلاكه فآثاره لا تنتهي إلا بالبت فيه سلبا أو إيجابا وإمكانية الاعتماد عليه في دعوى أخرى تبقى قائمة لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك. حقا، حيث إنه طبقا للفصل 12 من ظهير 1980/12/25 فالمكري لا يلزم بتوجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصلين 8 و9 من هذا القانون في الأحوال المشار إليها في الفصل 692 من ق.ل.ع، وأنه طبقا للفصل 254 من ق.ل. ع فإن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض توصل بإنذار بأداء ما بذمته من كراء يونيه 2006 إلى أبريل 2008

داخل أجل 10 أيام والمحكمة بتعليلها الوارد بالوسيلة استبعدت الإنذار لسبق استعماله في دعوى سابقة و تضمينه مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 في حين أن الإنذار لا تنتهي آثاره إلا بعد صدور حكم بت فيه سلبا أو إيجابا، وبذلك فاستعمال إنذار في دعوى سابقة آلت للتصريح بعدم الاختصاص لا يحول دون تجديد اعتماده كما أن تضمينه بعض أحكام ظهير 1955/05/24 لا أثر له على صحته وترتيب أثر المطل ما دام أن المطلوب في النقض لم يتضرر من ذلك وورود تلك المقتضيات ضمن الإنذار جاء استتباعا لحالة المطل، مما يكون قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحيم سعد الله مقررا، حسن بوشامة، سعيد الروداني وعبد الرحمان انويدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.