محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/8/6/19782 — قرار عدد: 2009/1006 — بتاريخ: 2009-05-28

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية من مذكرة الأستاذ عبد الرحيم الجامعي ووسيلتي النقض الأولى والثانية من مذكرة الأستاذ ماني حمادي مجتمعة المتخذة حسب الأولى من كل مذكرة من نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه خرق قواعد جوهرية في إجراءات المسطرة، خرق الفصل 73 من قانون الصحافة وخرق الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية، المساس بحقوق الدفاع، حق الدستور، حق التصدير، والمادة 4 منه وخرق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذلك أن الطاعن أثار أمام المحكمة المصدرة للقرار أنه تقدم بالحجج وبلائحة الشهود وأعلنها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون الصحافة، وأنه استند على أن تبليغ الاستدعاء المباشر خلافا لمقتضيات المادة 368 من قانون المسطرة الجنائية يتعين أن يتم للمشتكى به شخصيا وليس إلى شخص آخر في منزله أو لوكيل عنه، وأن الفصل 73 المذكور يعطي حقا خاصا
مسطرة جنائية
للمتهم أي للشخص المطلوب في الشكاية المباشرة بصفة شخصية وهو حق بَسْط الوقائع وتقديم الحجج والإدلاء بأسماء الشهود وتبليغ ذلك إلى المشتكى بمحل المخابرة معه، وأن هذا الحق لن يتأتى القيام به داخل 48 ساعة إن لم يتم التبليغ للمتهم شخصيا، إذ أنه لو بلغ إلى شخص آخر يقيم معه أو يعمل معه أو إلى حارس فإنه يخشى من هذا التبليغ أن يفوت على المشتكى به في إطار الشكاية المباشرة أجل تقديم الحجج المنصوص عليها بالمادة 73 الآنفة الذكر، ولما ذهب القرار المطعون فيه إلى اعتبار أن التبليغ في نطاق الفصل 73 من قانون الصحافة هو التبليغ نفسه الذي ينطبق على الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية يكون قد علل تعليلا ناقصا وخرق بالتالي حقا من حقوق الدفاع والنصوص القانونية المشار إليها أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والابطال، والمتخذة حسب الوسيلة الثانية من كل مذكرة من تحريف الوقائع المسطرية الصحيحة، خرق قواعد جوهرية في المسطرة، خرق الفصل 367 من قانون المسطرة الجنائية، خرق الفصل 72 من قانون الصحافة مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن توصل باستدعاء من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعين الشق في أول جلسة أدرج الملف أمامها، وأن الاستدعاء لم يكن متضمنا للبيانات التي استلزمها المشرع بالفصل 367 من قانون المسطرة الجنائية، أي لم يتضمن لا اسم المطالب بالحق المدني ولا نوع الجريمة ولا تاريخ ولا محل اقترافها، ولا النصوص المطبقة عليها، وأن الطالب تشبت بهذا الدفع في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ذلك أن الاستدعاء الذي كان من الضروري توجيهه إليه هو الاستدعاء الذي نص عليه قانون الصحافة بالفصل 72 الذي يتطلب أن يكون الاستدعاء متضمنا التهمة وتحديد صفتها ونص الظهير الواجب التطبيق وأن الفصلين 367 و72 المذكورين يرتبان البطلان في حالة عدم احترام هذه الشكليات،وأن القرار المطعون فيه ردا هذا على الدفع جاء فيه أن الاستدعاء الموجه من طرف النيابة العامة هو مجرد إعلام للحضور ويعتبر وجوده كعدمه لكون الاستدعاء المرتب للآثار القانونية للشكاية المباشرة هو الاستدعاء الموجه من طرف المشتكي بداية وأن هذا التعليل فاسد ومخالف لمقتضيات الفصلين 72 و367 المشار إليهما أعلاه، إذ أن المجلس الأعلى سبق أن أمر بإحالة الملف من ابتدائية آنفا على ابتدائية عين الشق بالدار البيضاء، وأن الإجراءات التي سبق لابتدائية آنفا أن قامت بها لا يمكن أن تترتب عنها أية آثار من حيث المسطرة وأن محكمة الاستئناف بتعليلها المذكور قد أجازت إجراءات مسطرية صدرت من ابتدائية لم تصدر أي حكم ولم يطعن في أي إجراء من إجراءاتها أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه تبعا لما ذكر للنقض والإبطال.
لكن حيث من جهة فإن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/07/26 أجاب عن الدفع الوارد بالوسائل المذكورة بالرفض على اعتبار أن الفصل 73 من قانون الصحافة لم ينص على التوصل الشخصي بالاستدعاء، وأن توصله - أي المشتكى به - بمقر عمله بواسطة الكاتبة يعتبر توصلا قانونيا عملا بمقتضيات الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية وهو تعليل مؤسس ولا يشوبه خرق
للقانون،
مسطرة جنائية
ومن جهة ثانية وكما يتبين من الوسائل أعلاه، فإن الطاعن يعيب على الاستدعاء الموجه إليه من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعين الشق بالدار البيضاء عدم توفره على البيانات المشار إليها في الفصل 72 من قانون الصحافة، في حين أن القرار الاستئنافي المطعون فيه والمشار إليه أعلاه عندما أجاب على أن المحكمة المحال عليها القضية للنظر فيها بدل ابتدائية آنفا بموجب قرار المجلس الأعلى لا يمنعها من تبني إجراءات سابقة طالما أن الأمر يتعلق بشكاية مباشرة من أجل جنحتي القذف والسب وباستدعاء مباشر محددة شروطه بقانون خاص، تكون من ناحية قد راعت المقتضيات والإجراءات الخاصة بقانون الصحافة الذي يُلزم احترامها، ومن ضمنها استدعاء الحضور الموجه من النيابة العامة لابتدائية آنفا، الذي لم يكن محل طعن من طرف العارض والمرتب لآثاره القانونية إثر الشكاية المباشرة، ومن ناحية أخرى فإن ما جاء في علة القرار المذكور من كون الاستدعاء هو مجرد إعلام للحضور إنما قصد به إخبار لتاريخ الجلسة وهو غير الاستدعاء الموجه للطاعن من ابتدائية آنفا كما ذكر أعلاه، فضلا على أنه لا يوجد في القانون ما يفيد أن المشرع رتب في حالة إحالة الملف من محكمة على أخرى للمصلحة العامة بطلان الإجراءات المنجزة أمام المحكمة الأولى الأمر الذي كانت معه الوسائل الأربع فيما اشتملت عليه على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة من مذكرة الأستاذ عبد الرحيم الجامعي ووسيلة النقض الثالثة من مذكرة الأستاذ ماني حمادي مندمجتين المتخذتين معا من نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه بطلان الشكاية المباشرة لعدم تحديد جسم الجريمة طبقا للفصل 72 من قانون الصحافة، ذلك أن الطرف المشتكي وجه شكايته ضد شخصين دون أن يحدد الجرائم التي ارتكبها في حق كل واحد ويعطيها وصفها ويحدد جسمها واستعرض مقومات السب والقذف في الأعداد 117 و118 و119 من جريدة لوجورنال، في حين أن الطاعن لم يكتب إلا بالعدد 117، وكان على المشتكي أن لا يوجه شكايته ضد شخصين لم يقوما بارتكاب نفس الجرائم بناء على نفس المستندات، وأنه لا يمكن أن يسأل الطاعن إلا عن الأفعال التي اقترفها، وهذا هو ما دفع بالمشرع إلى النص على أن الاستدعاء يجب أن يتضمن الإشارة إلى الوقائع والتواريخ حتى يعلم كل طرف الأفعال المنسوبة إليه بطبيعتها وأوصافها وأن القرار المطعون فيه حينما ارتأى في تعليله أن القانون يخول الحق للمشتكي تحديد المشتكى بهم والتهم المنسوبة إليهم في نظره وتبقى المحكمة أخيرا هي التي تحدد مدى ثبوت الأفعال من عدمها ومدى صحة نسبتها إلى المشتكى بهما يكون ما علل به تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه وخلافا لما ورد في الوسيلتين فمن جهة فإن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/07/26 قد أجاب على ما أثاره الطاعن فيهما بكون المحكمة هي التي تحدد مدى ثبوت الأفعال من عدمها ومدى صحة نسبتها إلى المشتكى بهما مما يكون معه قد علل ذلك بما فيه الكفاية طالما أن لمحكمة الموضوع عند بتها في جوهر القضية سلطة تقدير الوقائع المعروضة عليها بجميع عناصرها واستخلاص منها مدى ثبوت الأفعال المنسوبة للعارض في حقه أو عدم ثبوتها ومن جهة أخرى فإن
مسطرة جنائية
القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2002/02/14 عند مناقشته لموضوع القضية وفي سرد تعليلاته بخصوص المنسوب للعارض كان ذلك في إطار ما نشر بالمقال عدد 117 المحرر من طرفه مما تكون معه المحكمة تبعا لذلك قد حددت وصف وطبيعة الفعل المنسوب للعارض الأمر الذي كانت معه الوسيلتان فيما اشتملتا عليه خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الرابعة من مذكرة الأستاذ عبد الرحيم الجامعي ونفس الفرع من نفس الوسيلة من مذكرة الأستاذ ماني حمادي مندمجين، ذلك أن العارض تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بدفع يرمي إلى التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة بسبب عدم أداء المبلغ الجزافي حين رفع الشكاية المباشرة بتاريخ 2000/05/04 وقد جدد هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه إلا أن المحكمة أغفلت الإشارة إلى هذا الدفع والجواب عنه واكتفت بالجواب على الدفع المتعلق بعدم قبول استئناف المشتكي لعدم أداء الرسم الجزافي أمام مرحلة الاستئناف، وأن عدم الجواب على الدفوع يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، فضلا على أن جواب المحكمة عن الدفع بعدم أداء الرسم الجزافي عن الطعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني طبقا للفصلين 50 و56 من ظهير 1986/12/31 والفصل 528 من قانون المسطرة المدنية جاء ناقصا، فالمشتكي أدى الرسم الجزافي أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 2001/05/16 في حين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2001/03/01 وأن آخر أجل هو 2001/03/11 لأداء الرسم وبذلك كان على المحكمة أن تصرح بعدم قبول الطعن بالاستئناف لكون أداء الرسم أمامها تم خارج الأجل القانوني، وأنه من جهة أخرى فإن الدعوى المدنية التابعة والطرف المدني المنتصب فيها هي الحالة التي تطبق عليها مقتضيات القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتفسير الفصلين 50 و51 من ظهير 1986 مما يكون القرار المطعون فيه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه قد فسر الفصلين الأخيرين تفسيرا سيئا مما يجعله معرضا للنقض والإبطال.
لكن حيث من جهة أولى وخلافا لما ورد في الفرعين فإن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2002/02/14 أورد ما يلي: "بناء على الشكاية المباشرة المقدمة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بآنفا من طرف المشتكي بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بمقتضى الوصل عدد 922129 " وهو ما يتطابق مع ما تحمله الشكاية المباشرة من تأشيرة بمكتب الرسوم مؤرخة في 2000/05/04 والثابت منها أداء الرسم الجزافي قدره (200310,00) درهم، ومن جهة ثانية وكما جاء في القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/07/26 فإن مقتضيات الفصلين 50 و56 من قانون المصاريف القضائية وهو ظهير 1986/12/31 لا تحدد أي أجل لأداء القسط الجزافي إلى حين النطق بالحكم ولما كان تاريخ أداء القسط الجزافي عن الاستئناف وكما ورد في الفرعين هو 2001/05/16 وكان النطق بالحكم في جوهر القضية لم يقع إلا بتاريخ 2002/02/14 تكون مقتضيات الفصلين المحتج بهما وخلاف ما ورد في الفرعين المذكورين أعلاه قد احترمت،
مسطرة جنائية
ومن جهة ثالثة فإن المادة 51 من الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية المحتج بها لا مجال لإثارتها من طرف العارض طالما أنها تتعلق بإجراءات ممهدة للتحصيل والتنفيذ يتعين العمل بها لاعتبارات معينة بعد صدور الحكم بالإدانة وصيرورته نهائيا الأمر الذي كان معه الفرعان خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الرابعة من مذكرة الأستاذ عبد الرحيم الجامعي ونفس الفرع من نفس الوسيلة من مذكرة الأستاذ ماني حمادي ووسيلة النقض الخامسة من كل مذكرة مجتمعة المتخذ حسب الفرعين من عدم الجواب، ذلك أن الطاعن أدلى بعدد من المستندات والوثائق قصد إبراز الحقيقة وتأكيد حسن نيته إذ أدلى بوثيقة تثبت أن الإقامة السابقة لم تكن مهددة بالسقوط عكس ما زعمه المشتكى في شكايته .. ووثيقة رسمية تفيد أن شركة كليورويركورويوريش يوجد عنوانها بعنوان الإقامة .. ووثيقة لتقييم ثمن المقر الجديد بمبلغ 3400.000,00 دولار عكس التقدير الذي قدرت به من قبل الحكومة المغربية والثمن الذي اقتنته به هو 4 ملايين دولار، ووثيقة من مصالح الضرائب بولاية ماريلاند تفيد أن تقدير الضرائب يقوم على أساس أن ثمن العقار هو 1.957.610 دولار وكشوفات حسابية بتحويلات مالية بالدولار من المشتكي إلى حساب أحد تابعيه بالمغرب. وأن المحكمة لم تقدر هذه الوثائق ولم تجب عنها في إطار الدفع بحسن نية العارض مما يعرض قرارها للنقض والإبطال، والمتخذ حسب الوسيلتين من عدم الجواب على الملتمسات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والمساس بحقوق الدفاع ذلك أن الطاعن تقدم أثناء مرافعته الشفوية بمذكرة يدفع فيها بحسن النية، وقد عمل على عرض القضية بتفاصيلها ووثائقها التي توفرت لديه إلا أن القرار المطعون فيه لم يستعرض فحوى أو مضمون أية وثيقة وهذا يعد إخلالا بحق الدفاع وأن السكوت عن الرد عن الدفع بحسن النية يجعل القرار ماسا بحقوق الدفاع مما يعتبر معه ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن حيث إن حسن نية المتهم أو القصد الجنائي لدية أمر متروك لتقدير المحكمة التي تستخلصه من الوقائع والحجج المعروضة عليها، وتبعا لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لديها من وقائع القضية المطروحة عليها قيام العارض بالأفعال المدان بها تبعا لسلطتها في تقدير تلك الوقائع تكون قد استخلصت من ذلك القصد الجنائي لدى الطالب وأن إدانته من أجل ما ذكر أعلاه يعتبر منها استبعادا لتلك المستندات ورفضا ضمنيا للدفع المتعلق بحسن النية المتمسك به من طرفه الأمر الذي كان معه الفرعان والوسيلتان على غير أساس. في شأن وسيلة النقض السادسة من مذكرة الأستاذ عبد الرحيم الجامعي ونفس الوسيلة من مذكرة الأستاذ ماني حمادي مندمجتين المتخذتين معا من خرق مقتضيات ظهير 1958/11/15 الخاص بقانون الصحافة خرق الفصل 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذلك أن قانون الصحافة لا ينص مطلقا ضمن العقوبات التي يشملها على ما يُلزم المحكمة بتحديد الإكراه البدني، كما أن قانون المسطرة الجنائية يمنع تحديد الإكراه البدني في الجرائم السياسية، وأن الدعوى في
مسطرة جنائية
هذه القضية ذات طبيعة سياسية وأن القواعد المسطرية والموضوعية في قانون الصحافة قواعد متميزة عن تلك التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية وبالتالي لا يمكن تطبيق الفصل 673 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية على قانون الصحافة، وأن القرار المطعون فيه حين أيد الحكم الابتدائي القاضي بالإكراه البدني في الأدنى جاء خارقا للقانون ومسيئا لتطبيق مقتضيات الفصل 11 من الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث من جهة فإن الأصل بمقتضى الفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية القديم أن تحدد كل محكمة زجرية عند صدور الحكم بالغرامة أو بالتعويضات .. مدة الإكراه البدني وأن الحالات التي لا يمكن الحكم في شأنها بالإكراه البدني منصوص عليها على سبيل الحصر بمقتضى الفصل المذكور وهو ما لم يتوافر أحدها في نازلة الحال بخصوص العارض باعتبار أن ما ارتكبه الطاعن لا يدخل ضمن مفهوم الجريمة السياسية ومن جهة أخرى فإن الفصل 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 1966/12/16 لا مجال للاحتجاج به في نازلة الحال طالما أن مقتضياته إنما تتعلق بالتزامات تعاقدية ولا تأثير لها على قواعد مسطرية آمرة طبقتها المحكمة بصفة سليمة في مواجهة العارض الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا والوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بعد ضم الملفين برفض الطلب. السيدة حكمة السحيسح رئيسة والمستشارون السادة : الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين ومحمد غازي السقاط ومحمد رزق الله وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
مقاربة الاجتهادات :
مماثل له قرار المجلس الأعلى عدد 8/1007 بتاريخ 2008/5/28 ملف جنحي عدد 84-19786 / 2002 غير منشور).