محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1733 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.و)، والرامي إلى نقض القرار رقم 366 الصادر بتاريخ 2021/07/22 في الملف رقم 2019/1201/764 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في ما يتعلق بقبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي لكل شخص ذاتي طبقا للفصل 519 من نفس القانون وهو محل سكناه العادي ومركز إعماله ومصالحه، وأنه إذا كان لشخص موطن بمحل ومركز إعمال بمحل آخر

اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي، وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز إعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذاك. ولما كان البين من مقال الطعن بالنقض أن الطاعن لم يبين الموطن الحقيقي للمطلوب واقتصر على محل المخابرة معه بمكتب محاميه والذي لا يعتبر موطنا حقيقيا طبقا للفصل 519 المشار إليه مما يتعين معه استنادا للفصل 355 المذكور عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة، وحفيظة بلكصير وبهيجة الامام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

بلعیدي.