محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/166 — قرار عدد: 2017/185 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/26 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر. ب. ع) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3781 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم 2016/7112/597 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2016/08/02 تقدم السيد (١.٤) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 1987/08/15 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما وقع تعديله بالمرسوم رقم 2.99.243 المؤرخ في
1999/6/10 وعملا بالدورية التطبيقية للمرسومين أعلاه، وهي الدورية رقم 5/182 الصادرة بتاريخ نونبر 1999 وجه العارض رسالة إلى وزير التربية الوطنية يطلب فيها شراء منزل في ملك الدولة - الملك الخاص- بقي بدون جواب، والتمس الحكم بأحقيته في شراء المسكن الذي هو في ملكية الدولة وان يتم تحديد ثمن البيع بواسطة الخبرة الإدارية المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 2.83.659 مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميلها الصائر، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فقضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به، ذلك انه وخلافا لما ورد في تعليله، فإن عقود بيع العقارات المملوكة للدولة (الملك الخاص) تتضمن شروطا غير مألوفة في عقود البيع العادية، وهي الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 1987/8/15 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين في إدارات الدولة بموجب عقود مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب. لكن، حيث إن العقود التي تبرمها الدولة - الملك الخاص - مع الأفراد وتستعمل فيها قواعد القانون الخاص لا تعتبر عقودا إدارية، ولا ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في النزاعات الناشئة بشأنها، والحكم المستأنف لما اعتبر كون إبرام عقود بيع أملاك الدولة - الملك الخاص - وان استند على المرسوم المنظم لشروط الإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود بما يحتويه من كيفية تحديد الثمن ومسطرة الأداء والضمانات المرتبطة بتنفيذه، فان ذلك يبقى مجرد إطار قانوني منظم لعملية التفويت التي تبرمها الدولة لعقاراتها، وأن ذلك لا ينفي الصبغة الخاصة لهذه العقود والتي تتم بالتراضي بين طرفيها، وتحدد التزامات متبادلة عليهما ولا تنطوي على أي مظهر من مظاهر استعمال الإدارة لامتيازات غير مألوفة، مما يترتب عنه عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب والحكم المستأنف تبعا لذلك صائب وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية باخربيكة
للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير،
المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.