محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/112 — قرار عدد: 2011/234 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي للدعوى، عرض فيه أنه بدأ العمل لدى المطلوب بوكالة مكناس منذ 1980/12/1، وأن مساره لم يعرف أية مشاكل إلى غاية 1990 حيث فوجئ بإخباره برخصته السنوية في وقت لم يكن مناسبا له وهو ما عارض فيه إلا أنه تلقى إثر ذلك إنذارا كتابيا ثم توبيخا بتاريخ 1990/11/2، بدعوى مغادرته العمل قبل ساعة الخروج ولرفضه تنفيذ ما كلف به من طرف رئيسه المباشر وبسبب ما وجه لهذا الأخير من سب، كما تقرر نقله في شهر غشت 1992 إلى وكالة الناظور لإفراطه في التغيب، وأنه بسبب ظروفه الصحية بعث المطلوب بشواهد طبية خلال سنة 1993 وهو ما ادعى هذا الأخير تعذر استدعائه لإجراء الفحوص المضادة المطلوبة لعدم العثور عليه، بدعوى أن العنوان الذي وافى به مشغله يتعلق بمحل تجاري يمارس فيه نشاطاً تجاريا، وهو ما اعتبره المطلوب مخالفا لضوابط الشغل قرر على إثره إحالته على لجنة تأديبية فتقرر فصله من عمله بمقتضى رسالة مؤرخة في 1994/8/16، توصل بها يوم 19 من نفس الشهر، اعتبرت العلاقة منتهية

منذ 1993/11/1، مطالبا بما هو مسطر بمقاله، كما أدلى بمذكرة إصلاحية من أجل إدخال العون القضائي مع تحديد طلباته. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الدعوى تم استئنافيا بمقتضى قرار كان محل طعن بالنقض من طرفه أصدر بشأنه المجلس الأعلى قراره عدد 154 وتاريخ 2005/2/16 في الملف عدد 2004/1/5/757 قضى بنقضه بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم رفع الدعوى خلال شهر من يوم التوصل برسالة الطرد، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه علل ما انتهى إليه من كون الأخطاء المنسوبة إليه ثابتة في حقه بدعوى أن رسالة الطرد التي توصل بها بتاريخ 1994/8/16 تؤكد بأنه أعطى انطباعا سيئا لعدم انضباطه وإهماله لعمله وللأنظمة والضوابط المعمول بها، كما أنه خرق قرار تنظيم العطل السنوية وقد وجه له المطلوب إنذارا بتاريخ 1990/5/9 واتخذ في حقه قرارا بتاريخ 1990/11/2 بالتوبيخ لرفضه القيام بالمهام المكلف بها من طرف رئيسه وكذا لكثرة غيابه، إلا أن القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات لكون ما أثير من طرف المطلوب مجرد من أي إثبات إذ الحجج المدلى بها هي من صنعه ولا يمكن لأحد أن يصنع حججه بنفسه، كما أن القرار أورد بأنه تعذر إخضاعه - الطاعن - للفحص المضاد لعدم تواجده بعنوانه، ولم يجب عن الدفوع المسطرة من طرفه بمقتضى مذكرته التي لم يعقب عليها المطلوب ولم ينف ما جاء بها، فضلا عن أنه تناقض في أقواله إذ ورد بمذكرته المرفقة ترجمة لها باللغة العربية أن التعليلات التي قدمها قسم الميزانية والمراقبة المركزية والدراسات القانونية كلها في صالحه حسبما جاء بالصفحة 3 من المذكرة، كما أشارت ذات المذكرة بالفقرة 6 من الصفحة 2 إلى أن التغيبات بسبب المرض مبررة تقريبا كلها بشهادات طبية سلمها أطباء عموميون يشهدون بأنه مصاب بمرض عقلي، ثم إن القرار اعتبر كل طلباته قد طالها التقادم، والحال أنه لا مجال لإثارة التقادم لكونه تقدم بتاريخ 1994/10/14 بدعوى إدارية مطالبا بإلغاء المقرر المؤرخ في 1994/8/16 الصادر عن بنك المغرب فصدر قرار بتاريخ 1995/2/9 قضى بعدم الاختصاص فيما دعواه الحالية رفعها بتاريخ 1998/4/2 فيكون التقادم قد تم قطعه بتاريخ 1994/10/14 مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة مذكرة الطالب ابتدائيا المدلى بها بجلسة 1998/5/21 أنه هو الذي أدلى بمجموعة القرارات التأديبية الصادرة في حقه من طرف المطلوب والمتضمنة الأخطاء المقترفة التي اعتبرها هذا الأخير جسيمة قرر على إثرها طرده من عمله ومنها المقرر القاضي بالإنذار بتاريخ 1990/5/9 والآخر القاضي بالتوبيخ بتاريخ 1990/11/7 والثالث القاضي بالنقل من مدينة مكناس إلى الناظور بتاريخ 1992/8/10 وكذا المقرران القاضيان بالاقتطاع من الأجر بتاريخ 1993/11/19 و 1993/12/7 بسبب الغياب المتكرر وهي مقررات لا يقدح فيها

كونها صادرة عن المشغل ويدخل تقدير مدى جسامتها في صميم اختصاص قضاة الموضوع وقد ثبت لهم عن صواب بما لهم من سلطة تقديرية في ذلك ارتكابها من طرفه لعجزه عن دحضها بإثبات عدم صحتها بما يقتضيه القانون أو الإدلاء بما يخالفها فيكون القرار بذلك سليما فيما اعتمده، وأن الطاعن لم يبين الدفوع التي أثارها ولم يتول القرار الرد عنها، فيما يبقى ما أثاره بالوسيلة بخصوص المذكرة الصادرة عن المطلوب بشأن التعليلات التي قدمها قسم الميزانية والمراقبة المركزية والدراسات القانونية والتي اعتبرها في صالحه وكذا ما ورد بذات المذكرة بخصوص التغيبات التي يرى أنها كانت مبررة إنما هو نقاش يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول، والقرار لما قضى بتقادم طلبات الطاعن فإنما قضى بذلك بخصوص الأجور والمكافأة والعطلة لكون آخر إجراء قاطع للتقادم هو القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بشأن الاختصاص النوعي وكان بتاريخ 1995/10/19 فيما الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 1998/4/2 أي بعد انصرام أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 388 من ق.ل. ع مما يجعل هذه الطلبات قد تقادمت فعلا فيما باقي الحقوق المترتبة عن الطرد فقد تم رفضها لعدم ثبوت فصل الطالب من عمله تعسفيا، فيكون القرار بما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث)، السيدة مليكة بتراهير رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي

العام: السيد محمد صادق.