محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/2026 — قرار عدد: 2015/1860 — بتاريخ: 2015-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها ولم تؤد له أجرته منذ يناير 2008 ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 4965,00 درهم عن العطلة السنوية لسنوات 2008، 2009، 2010 ومبلغ 56270,00 درهما عن أجرة المدة المتراوحة ما بين يناير 2008 وتاريخ تقديم المقال. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض :

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن، كان يعمل حارسا بالضيعة الفلاحية رقم 12602 لدى شركة استثمار الأراضي الفلاحية منذ سنة 1982 إلى أن تم خوصصة الضيعة منذ 2007 ليصبح المشغل الجديد هي شركة وفق محضر التسليم الموقع بين الدولة في شخص مدير الأملاك المخزنية وشركة من جهة والمطلوبة في النقض. وأن شركة تعهدت بموجب محضر الواردة أسماؤهم باللائحة - التسليم باحترام الحقوق والمكتسبات الاجتماعية لعمال الملحق 2، وأنه بالرجوع إلى الوثيقة الملحقة نجد الطالب من بين الأجراء السبعة عشر المشار إليهم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 وبالتالي فالمطلوبة في النقض وفق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل التي اعتبرها المشرع المغربي من النظام العام هي المشغل الأصلي وتكون ملزمة بتنفيذ جميع العقود التي كانت سارية حتى تاريخ التغيير خاصة ما يتعلق بالالتزامات الواجبة للأجراء. وأن كل تغيير طرأ على المركز القانوني لرب العمل بسبب البيع ونحوه لا يؤثر على عقود العمل الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير وتستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عمال هذا المشروع. وأن التغيير الذي طرأ على المركز القانوني لرب العمل لا يؤثر على عقود العمل الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير وتستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عمال هذا المشروع وبالتالي فالعلاقة الشغلية التي تجمع الطالب بالمطلوبة في النقض، ثابتة بموجب هذا العقد وهي ملزمة لها بصفتها المشغل الجديد بجميع الحقوق ومن ثم فإن صفة الطالب في مقاضاة المطلوبة في النقض ثابتة ولا غبار عليها وما أورده الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له لا يستقيم على أساس ويتعين نقضه. ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الرد على مستنتجات صحيحة حول المشغل الأصلي

والمشغل من الباطن. ذلك أن الطاعن أثار في مستنتجات حقيقية وسائل يمكن من خلالها استخلاص نتائج قانونية لكن تم إهمالها من قبل قاضي الموضوع وذلك من قبيل أنه كان ولا زال يرتبط بالمشغل الأصلي ولم يرتبط في يوم من الأيام بالمشغل من الباطن ولم يحمل بطاقة شغل تحت اسم شركة ولم يتوصل منها بأجرته وأنه ظل حارسا بالضيعة المذكورة منذ سنة 1982 لكن حكم المحكمة الابتدائية المؤيد بموجب القرار موضوع إلى الآن وتابعا لشركة

الطعن لم يجب صراحة أو ضمنا على هذه المستنتجات وعمد إلى تكييف خاطئ لمقتضى المادة 86 من مدونة الشغل للقول بانتهاء العلاقة الشغلية بين الطالب والمطلوبة في النقض. وأن تقعيد وتأصيل هذه الوقائع من جهة وتحديد الإطار القانوني والإمكانيات التي تتيحها المادة 56 ستوضح وجه مخالفة الأحكام المطعون فيها بالنقض للنصوص القانونية والخطأ في تطبيق النص القانوني

وتأويله.

ولأن عقد المقاولة من الباطن عقد مكتوب يستهدف القيام بشغل من الأشغال وخدمة من الخدمات وليس عقد شغل يتيح للمقاول الأصلي فسخ عقود الشغل مع أجرائه والتحلل من التزاماته والتنكر لمدة أقدميتهم وكل ما ينتج عنها من آثار. وأن حكم قاضي الموضوع لم يثبت الوقائع السليمة ولم يقم العلاقة القانونية بين هذه الوقائع والمقتضيات الواجبة التطبيق كما أهمل الرد على مستنتجات حقيقية مما أدى به إلى التطبيق الخاطئ للقانون وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم .

لكن، حيث إنه إذا كانت المطلوبة في النقض قد أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع شركة ، وأن ذلك يجب أن يكون غير مخل بحقوق أجرائها وفق مقتضيات المادة 86 من مدونة

الشغل. وكذلك المادة 88 من نفس القانون التي ألزمت، المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة شغل وورقة الأداء المنصوص عليها بالمادتين 23 و370 البيانات التى تحددها السلطة الحكومية المكلفة

العدد 19 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- بالشغل، فإن المادة 90 من مدونة الشغل تنص على ما يلي "يحق لأجراء المتضررين، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند إعسار المقاول من الباطن، في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 89 أعلاه، إقامة دعوى على المقاول الأصلي، الذي أنجز الشغل لحسابه" كما نصت المادة 91 على أنه "لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء، أو السلطة الإدارية المحلية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو الخمسة عشر يوما الأخيرة، إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه." فإذا كان يحق للطاعن توجيه دعوى المطالبة بحقوقه في مواجهة المقاول الأصلي الذي أنجز الشغل لحسابه، في حال إعسار المقاول من الباطن، فإن توجيه الطاعن لدعواه ضد المطلوبة في النقض باعتبارها هي المشغل الأصلي، دون أن يثبت إعسار المشغل من الباطن، ودون أن يشعر المطلوبة في النقض خلال الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور غير المؤداة عن الشهر الأخير أو الخمسة عشر يوما الأخيرة بعدم أداء أجور أجراء المطلوبة في النقض. كل ذلك يجعل القرار سليما المقاولة من الباطن شركة فيما انتهى إليه والوسيلة لا سند لها. ويحل هذا التعليل المستمد من وقائع النازلة محل التعليل المنتقد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام : السيد

علي شفقي.