محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/8/6/11184 — قرار عدد: 2015/1584 — بتاريخ: 2015-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين محمد (ش) ومريم (ش) ومن معهم بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ خالد (م) بتاريخ 2014/12/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/11/12 تحت عدد 1696 في القضية ذات الرقم 2602/13/1854 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الأظناء عبد القادر (غ) وعبد الرحيم (ع) وعبد السلام (ع) وبوشتى (ش) وفوزية (ش) ومليكة (ش) وعبد الهادي (ع) ورشيدة (ش) من أجل جنحة المساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح مع إضافة السلاح للأول والخامس والسادسة وعقاب الأول عبد القادر (غ) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وعقاب الخامس بوشتى (ش) بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وعقاب الباقي بستة أشهر (06) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم وبأداء المتهمين بوشتى (ش) وفوزية (ش) لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام (ع) تعويضا مدنيا بالتضامن قدره 5000 درهم وبأداء المتهمين الأول والخامس والسادسة والسابعة والتاسعة لفائدة المطالب بالحق المدني عيد الرحيم (ع) بالتضامن تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، وبأداء المتهمين السابعة والتاسعة لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الهادي (ع) بالتضامن تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم وبأداء المتهم الثاني لفائدة المطالب بالحق المدني بوشتى (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم وبأداء المتهم الرابع
العدد 26
لفائدة المطالبة بالحق المدني فوزية (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم وبأداء المتهم الثامن لفائدة المطالبة بالحق المدني مليكة (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات عدد 2015/8/6/11184 و 2015/8/6/11185
و2015/8/6/11186 للارتباط.
بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى هذه المادة فإن طلب النقض يقدمه طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام. وبناء على المادة 523 من القانون المذكور. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. حيث إنه بالرجوع إلى التصريح بالنقض عدد 14/606 بتاريخ 2014/12/16 تبين أنه قدم من المسميين مريم (ش) ومحمد (ش) ومن معهم من دون تحديد، فضلا على أن المذكورين بإسميهما ليسا أطرافا في الدعوى فإن عبارة ومن معهم أضفت الغموض على مقدمي التصريح بالنقض مما حال دون بسط محكمة النقض لرقابتها على سلامة وقانونية التصريح بالنقض في إطار المادتين 518 و526 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه لعدم القبول. من أجله قضت بعد ضم الملفات عدد 15/11184 و15/11185 و15/11186 بعدم قبول الطلب المقدم من
المتهمين مريم (ش) ومحمد (ش) ومن معهم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الواحد الراوي وحجاج بنو غازي واحمد الحسناوي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان ؤقرزاز.