محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1189 — قرار عدد: 2022/534 — بتاريخ: 2022-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (علي. هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ (عبد الله. ع) بتاريخ 2019/10/11 تحت رقم 80 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 31 في الملف رقم 2019/2625/11 المحكوم بمقتضاه بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن والحكم من جديد بإدانته من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة ومنح شهادات وإقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 366 و129 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم مع الصائر بالتضامن والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث إن الطلب علاوة على ذلك فقد جاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من ضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق الفقرة الأولى من المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يلاحظ أنها تعليلات ضعيفة تنزل منزلة انعدامها طبقا للبند الخامس من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها جاءت عامة وغير مستندة على أدلة مادية ملموسة بل ومخالفة في جانب منها للواقع وتصريحات الطاعن وباقي المتهمين والمصرحين الشهود، فالمتابعة القضائية المعروضة على هيئة الحكم الصادر بشأنها القرار المطعون فيه بالنقض لم تتم على أساس تقارير لجنة التقصي المكونة على مستوى عمالة تازة وتقرير لجنة التفتيش التابعة للإدارة المركزية لسلطة الوصاية التي تمخضت عن إصدار قرارات العزل وإنما تمت أي المتابعة القضائية بناء على شكاية المسمى (عبد العزيز. ك) الذي كان خلف قرارات العزل لأجل تنحية (أحمد. س) من رئاسة الجماعة وتوليه هو إياها، وقد توصل فعلا إلى مبتغاه حيث أصبح بعد إعادة انتخاب مجلس الجماعة رئيسا للجماعة، ثم إن تقرير لجنة التفتيش التابعة للإدارية المركزية لسلطة الوصاية سجل بعض الإخلالات

المسطرية وليس اختلاس أو تبديد المال العام للجماعة وقد نتج عن ذلك إصدار قرارات العزل ليس غير وهي المبتغى من ذلك، ومن جهة أخرى فإن المطالب بالحق المدني وإمعانا منه في النكاية برئيس الجماعة (أحمد. س) ضمن شكايته جميع ملفات أشغال المسالك القروية وكذا الصفقة رقم 2002/02 على مدى جميع ولايات الأخير على رأس الجماعة إلى أن تم عزله فيها مدعيا أن كل أشغال هذه الملفات وكذا الصفقة المذكورة هي أشغال وهمية وأنه تم اختلاس قيمتها كلها وهذا أمر لا يتصوره العقل خصوصا أن المشتكي المذكور كان عضوا في مجلس الجماعة طيلة الولاية التي شملتها شكايته ولم يحرك وقتها ساكنا وكان دوما يصوت لفائدة الحساب الإداري للجماعة، كما أنه وعلى خلاف ما جاء في تعليلات القرار المطعون فيه فإن الأمر لا يتعلق بالصفقات وانما بعروض وسندات طلب تقل قيمة كل واحد منها عن مبلغ 200.000 درهم التي توجب إنجاز الأشغال عن طريق الصفقة وليس مجرد عرض وسند طلب، مما يعني أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالنقض بخصوص هذه النقطة إنما هو مخالف للواقع الأمر الذي يعرضه للنقض، وبخصوص ما ارتكز عليه القرار المطعون فيه المتعلق بإنكار موظفي إدارة المياه والغابات

توقيعهما على محاضر تسليم أشغال المسالك القروية التي لها صلة مجالية بمنطقة الغابات وإنكار طابع الإدارة فإنه لا يكفي اعتماد إنكارهما لإصدار قرار بالإدانة وإنما يتعين الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية لإثبات الزورية وهي الوسيلة التي طالب بها العارض في جميع مراحل البحث والتحقيق لكن المحكمة لم تستجب لذلك وإنما اعتمدت في إصدار قرارها تصريح الموظفين المذكورين دون وجود دليل على صحة إنكارهما الأمر الذي يعيب القرار ويعرضه للنقض، وبخصوص ما اعتبره القرار المطعون فيه بالنقض إقراراً من العارض وباقي المتهمين فإن الأمر خلاف ذلك تماما، فالعارض أنكر في جميع المراحل أن تكون ملفات أشغال المسالك سبب المتابعة وهمية وإنما هي صحيحة وقد تم إنجازها على أرض الواقع، كما صرح بذلك في محضر أقواله وأكده في جميع المناقشات وأدلى بالحجج المؤيدة لذلك والمتمثلة في محاضر التسليم والمعاينات والصور الفوتوغرافية بل إن المقاولين الذين أنجزوا هذه الأشغال أكدوا من جهتهم قيامهم بها وقد حكم ببراءتهم استنادا إلى ذلك على عكس العارض الذي تمت إدانته وهو الوضع الذي لا يقبله العقل والمنطق، أما بخصوص مديونية الممون (عمرو. ق)، فإنها مديونية حقيقية أكدها هذا الأخير وطالب بها قضائيا كما صرح بذلك وأدلى بالإثبات وبالتالي فإنها لا تشكل اختلاسا ولا تبديدا وإنما فقط إخلالا مسطريا فالأمر يتعلق بجماعة قروية أغلب أعضائها اميون مما يصعب معه التقيد بالمساطر القانونية الدقيقة كما أن الظروف المناخية تحتم على الجماعة القيام بالأشغال موضوع المتابعة على وجه السرعة ودون التقيد أحيانا بالإجراءات التي تتسم بالبطء مما يستدعي أيضا التدخل السريع لإنقاذ الساكنة وفك العزلة عنها، أما بخصوص ما لاحظه القرار المطعون فيه من كون الأشغال موضوع المتابعة لا تتعلق بفتح مسالك وإنما بأشغال التسوية فقط وبإمكانيات الجماعة وتعبئة الساكنة، فإن هذه الملاحظة لا سند لها في الملف سواء من حيث الوقائع المصرح بها من جميع الأطراف ولا من حيث الوثائق، فالعارض كما باقي الأطراف صرحوا جميعا أن الأمر يتعلق بتسوية مسالك طرقية موجودة هدمتها السيول كما هو وارد في ملفاتها التقنية وكما هو ملاحظ من خلال مبلغ التكلفة البسيط مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض بخصوص هذه النقطة غير مرتكز على أساس من الواقع ومعرضا للنقض لهذا السبب كذلك، أما بخصوص أشغال الصفقة رقم 2002/02 فإن القرار المطعون فيه بالنقض وقع في ذات العيب، ذلك أنه لاحظ أن الصفقة تتعلق بإنجاز مسالك طرقية وليس بإنجاز قنطرتين في حين أن حقيقة الأمر كما في الملف التقني لهذه الصفقة أن الأمر يتعلق بإنجاز دراسة المسالك طرقية وقنطرتين وليس بإنجاز أشغال المسالك وبناء القنطرتين وان هذا الخطأ في الواقع أوقع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في الخطأ في التعليل حيث أنها ناقشت مسألة تدبير الغلاف المالي للصفقة وضرورة مراعاة التوازنات المالية وذلك بالتسديد على أشهر بحسب تقدم الأشغال وهو عيب يضاف للعيوب الأخرى التي شابت القرار المطعون فيه بالنقض يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن وقضت من جديد بإدانته من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وجنحتي منح شهادات وإقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بعد إعادة التكييف عللت قرارها بما يلي: {{ إن جماعة الصميعة بواسطة مكتبها أبرمت عدة صفقات انصبت في شكلها على إنجاز أشغال تهم البنية التحتية للدائرة الترابية للجماعة. - إن تلك الصفقات صدرت بواسطة سندات الطلب فقط وعددها 15 سندا للطلب اتخذت عدة صيغ منها ما هو صوري في كليته ومنها ما زيد في قيمته ومنها ما صدر بشكل مكرر لمرة أو لمرتين، وأن الأمر يتعلق في الحقيقة وفي الجوهر بمسالك قروية كانت موجودة قبل ذلك فتم إصلاح وترميم بعضها بواسطة آليات الجماعة وفي بعض الأحيان بتعبئة ومساعدة السكان المستفیدین منها. - وأنه أنشأت لتلك الأشغال لنظيرتها التي لم يشملها الترميم ملفات تقنية ومحاسباتية صورية وصرفت قيمتها المالية للمقاولين المتواطئين لتخصيص النسبة الأكبر منها في جيوب المسؤولين

الجماعیین. - وأن الرئيس لجأ عدة مرات بل في أغلب الأحيان إلى مسطرة التصفية بواسطة إعطاء الأمر في الحالات التي لا يحصل على مصادقة مصالح المراقبة المالية مستغلا في ذلك صلاحياته لتمرير هكذا صفقات كما قفز في عدة حالات على المساطر التنظيمية الواجبة الاتباع بعدما يكون قد غيب دور تقني الجماعة الذي ثبت أنه لا يحضر ولا يوقع إلا الوثائق المتعلقة بالصفقات الحقيقية التي تنجز على أرض الواقع. - وأن موظفي المياه والغابات (عادل. ز) و(رشيد. خ) أكدا تمهیدیا وبالتحقيق بعد عرض محاضر الأشغال والتسليم المنسوب لهما التوقيع عليها ووضع طابع إدارتهما عليها أكدا عدم صحة ذلك وأنهما لم يوقعا تلك المحاضر وأن شكل الطابع الموضوع عليها لا يتعلق بإدارتهما رغم أنه يحمل اسم إدارة المياه والغابات مستدلان على ذلك بكون تاريخ تلك المحاضر يرجع لفترة كانا قد انتقلا للعمل بدوائر أخرى وأن الصفقة التي صرفت لها ميزانية تقارب المليوني درهم كانت في حقيقتها تنصب على إنجاز مسالك وليس إنجاز قنطرتين كما هو وارد بوثائقها. وهذا ما جاء على لسان مكتب الدراسات " بي بواة" (محمد. ك). - وأنه تم صرف قيمة الصفقة داخل أجل الشهر حيادا على قواعد صرف المال العام وخصوصا ما يتعلق منها باعتماد التوازن في الأداء وفقا لأشطر الإنجاز مع الاحتفاظ بنسبة الضمان وأن رئيس الجماعة لما توصل بتوصيات إدارة التجهيز وسلطة الوصاية وعددها 13 توصية ضمنها أن الصفقة أسندت لجهة غير مختصة أصدر عدة مراسلات للحصول على أجوبة لا تجدي بعدما كان المال العام قد صرف فعلا بصفة كاملة.

- هذا فضلا عن الاعتراف بالدين وبعض سندات الطلب لإنجاز مسالك عمومية لفائدة (عمرو. ق) والتي أقر كل المتهمين أن هذه المستندات إنما صدرت بشكل صوري واضح لتصفية مديونية سابقة لفائدة المورد المذكور. - حيث إن هذه المعطيات جاءت في معرض إقرارات المتهمين القضائية وخصوصا منهم (أحمد. س) و(عمرو. ق) و(مولود. ح) و(محمد. م) و(امحمد. م) و(علي. هـ) وجاءت لتؤكد وتزكي سابق تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق فضلا عن تصريح (محمد. اع) التمهيدي بأنه نال صفقة صورية بمساعدة وتزكية الجماعة ونال قيمتها ونال معه رئيس الجماعة نصيبه في ذلك بالإضافة إلى تقارير التفتيش السالفة الذكر وما ورد بها من معاينات ميدانية وإفادات عدة مصرحين فيما أدلوا به من إفادات تصب كلها وتؤكد على صورية المشاريع التي أبرمت بخصوصها الجماعة الصفقات موضوع المتابعة وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن تقديم المسمى (عبد العزيز. ك) لشكايته بشأن الأفعال المتهم بشأنها الطاعن وشركاؤه إنما جاء بعد صدور تقرير لجنة التفتيش ورصده لتلك الخروقات، كما أن اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لشهادة موظفي إدارة المياه والغابات يدخل في إطار سلطتها التقديرية، وأن القول بأن مديونية (عمرو. ق) هي مديونية صحيحة ولا تشكل اختلاسا أو تبديدا لأموال عامة لا يستقيم على أساس مادام أن المحكمة أشارت إلى أنه تم تحرير اعتراف بدين لفائدته وأنجزت سندات طلب على أساس أنه أنجز أشغال يعترف نفسه أنه لم يقم بها، كما أن باقي ما جاء في الوسيلة يبقى مجرد مجادلة في الوقائع التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من (علي. هـ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية {قسم الجرائم المالية} بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/9 تحت رقم 31 في الملف رقم .2019/2625/11 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص من مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو وجيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.