محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26100 — قرار عدد: 2022/338 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الله. س. بن. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. اي) بتاريخ 2021/09/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/09/15 في القضية ذات الرقم 2021/2616/09، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن 12 سنة بالعنف وعقابه بسنتين 02 حبسا نافذا وأداء ولي أمره لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000.00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنة ونصف حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (عبد الله. س. بن. م). وتحميله الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.