محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15993 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ف.ز) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/18 بواسطة ذ. (م.ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/3/11 في القضية ذات العدد 2018/2611/429، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ف.ز) من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000.00 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 100.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الناظور المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يتعرض ولم يبين ولم يناقش ولم يرد على الدفوع الجوهرية المثارة فالطاعن وخلال جميع المراحل أكد أن ما قام به كان بمباركة من جميع الورثة وباتفاق شفوي بينهم الشيء الذي تؤكده التنازلات والإشهادات المقدمة من طرفهم بخصوص قبض نصيبهم كما أن هذا النوع من الجرائم يتطلب توافر الضرر وأن تستحضر المحكمة القصد الجنائي لدى المتهم والنتيجة المحققة من الفعل الذي أتاه هل فيه مصلحة ومنفعة فردية وإقصاء للآخرين وهي كلها عناصر غير متوفرة في القرار المطعون فيه، وأن المطلوب ضدهما ولتواجدهما خارج أرض الوطن وبمحكم الأخوة فقد تنازلا عن نصيبهما الزهيد غير أنه لتجدد المشاكل ارتأيا تقديم شكايتهما مما يفيد سوء نيتهما في التقاضي، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه لعدم تعليله لما ذكر أعلاه وبالتالي نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اقتصرت فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة على علة اعتراف الطاعن بأنه فعلا أنجز رسم الإراثة موضوع الطعن بالزور، وأنه قام بإقصاء جده (أ.ز) واستخلصت من ذلك أنه عمد إلى إخفاء واقعة كون جده من بين الورثة رغم علمه بذلك دون أن تبرز عناصر الفعل الجرمي الذي أدين من أجله وخاصة منه الركنين المادي والمعنوي على ضوء كون الشهادة المطعون فيها هي شهادة استرعائية يتلقى بمقتضاها العدلان ما يمليه عليهما الشهود في حدود علمهم والكل على ضوء القواعد الفقهية المنظمة للإراثات تطبيقا للمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لما لم تقم بذلك تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور بتاريخ 2019/3/11 في الملف عدد 2018/2611/429، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا

للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى الصبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.