محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1450 — قرار عدد: 2022/381 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 692 الصادر بتاريخ 2021/02/16 في الملف رقم 2020/1501/4221، عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/08 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان المطلوبة تقدمت بمقال، عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى الطالب بعيادته الطبية، منذ تاريخ 2015/07/01 بأجرة شهرية قدرها 1800 درهم، وأنه بتاریخ 2019/05/07، تقرر فصلها من الشغل تعسفيا، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، لكون المطلوبة توصلت بالانذار بالرجوع الى الشغل، ولم تلتحق به، وأن أجرتها الشهرية محددة في مبلغ 2500 درهم، وبعد إجراء بحث في الموضوع، والاستماع الى الشهود، والتعقيب، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء التعويض المستحق عن الفصل التعسفي، استأنفه الطالب، كما استأنفت المطلوبة فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مع تدارك الاغفال الحاصل بخصوص تكملة الأجر، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، والطعن في شهود الزور، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في النازلة، رغم أنها لم تكن ملزمة بذلك، لكونه أدلى بمحضر منجز من طرف المفوض القضائي السيد امحمد، تحت عدد 2019/63، وهو وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور، يفيد أن المطلوبة امتنعت عن الالتحاق بالشغل، بعد مغادرته تلقائيا، وأن الأجرة كانت محددة في مبلغ 2500 درهم، وليس مبلغ 1800 درهم، وقد طعن بالزور في شهادة الشاهد، ولا يمكن هدم الحجة الكتابية الا بالحجة الكتابية، كما أن المحكمة بنت قرارها على اساس أن الطاعن نطق في مواجهة المطلوبة بكلمة نابية، وهو أمر فيه غموض وريبة، بينما الأحكام ينبغي أن تبنى على اساس أمور واقعية أو قانونية، واعتماد الحجة الحاسمة، وقد تقدم بمدكرة تعقيب مع الطعن بالزور الفرعي في شهادة الشهود، خصوصا وأن قائمة التسجيل بالعيادة لا تتضمن أسم أي شاهد من الشهود، وهو ما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المشرع بعدما حدد على سبيل المثال بعض الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن ترتكب من طرف الأجير، وتؤدي الى فصله من الشغل، بموجب المادة 39 من مدونة الشغل، فقد أعقبها بمقتضيات المادة 40 التي حددت بعض الأخطاء الجسيمة التي ترتكب من طرف المشغل في مواجهة الأجير، معتبرا أن مغادرة الأجير لعملة نتيجة تعرضه لأحد تلك التصرفات، بمثابة فصل تعسفي من الشغل، وليس مغادرة تلقائية للشغل، والثابت من وثائق الملف أن الشاهد عبد الحفيظ المستمع اليه أمام

المحكمة الابتدائية، افاد بأن الطاعن " خرج من المكتب وأمر المطلوبة بأن تكف عن طرق الباب حين يكون معه أحد الزبناء، وتلفظ في حقها بكلمة نابية، ثم طلب منها الخروج، وبعدها غادرت المطلوبة " فان مضمون هذه الشهادة، خصوصا جملة " التلفظ بكلمة نابية " لا يمكن أن يفهم منها أو تأويلها على اساس أنها عبارة عن سب فادح أو اعتداء بالعنف ضد المطلوبة، والمحكمة بعدم استفسارها عن المقصود بكلمة نابية، واعتبارها بمثابة سب فادح يبيح للمطلوبة مغادرة الشغل، واعتبار مغادرتها للشغل اضطرارية، بمثابة فصل تعسفي من الشغل، تكون قد بنت قرارها على اساس غير سليم، وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي ما تمت اثارته ضمن الوسيلة الثانية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لاعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تیزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.