محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/6/1/2620 — قرار عدد: 2005/3181 — بتاريخ: 2005-11-30

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي محمد بلوح عمر قدم بتاريخ : 2001/8/6 مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور يعرض فيه أنه بتاريخ 25-6-2001 وبطلب من المدعى عليهما فضمة عمر وفضمة موح باشر مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالناظور إجراءات تنفيذ الحكم العقاري رقم 59 الصادر بتاريخ 2001/2/20 في الملف رقم 98/206 والقاضي بإجراء القسمة بين الطرفين، وأن المدعي لم يحضر إجراءات القسمة، ولم يتم استدعاؤه كما هو ثابت من محضر
- 122 -
الغرفة المدنية
التنفيذ عدد : 01/44 مما ألحق به ضررا يتمثل في عدم صلاحية الجزء من الأرض الذي اعتبر حظه، وهو ما يمثل غبنا لحق به استفاد منه بقية المتقاسمين طالبا لذلك إصدار حكم على المدعى عليهم وبحضور رئيس كتابة الضبط بإبطال التنفيذ المنجز بتاريخ 2001/6/25 عدد : 01/44 وإرجاع الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل التنفيذ.
وأجاب المدعى عليهم بأن مسطرة التنفيذ جاءت سليمة بحكم أنه تم
إشعار جميع الأطراف، بما في ذلك المدعي إلا أنه فضل عدم الحضور. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 712 بتاريخ : 2003/03/17، في الملف عدد 2001/1677 قضى برفض الطلب. استأنف المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه في السبب الفريد بعدم ارتكاز على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الطاعن أشعر من أجل حضور إجراءات التنفيذ بناء على الإعلام الموجه لقيادة بني اسعيد بتاريخ : 2001/6/21 وأن هذا الإجراء ضمن بمحضر التنفيذ الذي يعتبر حجة رسمية، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ... الخ . مع أن إعلام أهل الطاعن من طرف القدم هي طريقة ليست قانونية ومخالفة تماما للفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه "ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على محضر التنفيذ عدد 01/44 المحرر في 2001-6-25 بأن المستأنف أشعر من أجل حضور إجراءات التنفيذ بناء على الإعلام الموجه إلى قيادة بني سعيد بتاريخ 2001/6/21 وهي إفادة مضمنة بالمحضر التنفيذي الذي يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور". في حين أن إفادة المقدم بإعلام أهل المنفذ عليه بإجراءات التنفيذ وتضمين ذلك في محضر التنفيذ لا يغني عن استدعاء المعني بالأمر شخصيا لحضور التنفيذ وتوصله طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. ويكفيه التمسك بعدم قانونية استدعائه ولا
- 123 -
الغرفة المدنية
يحتاج إلى الطعن بالزور لتنفيذ تلك الإفادة. الأمر الذي كان معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة : ميمون حاجي مقررا ومحمد مخليص واحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر
معزوز .
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 124 -