محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2020 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م.ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/11/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/11/10، في القضية عدد: 2021/2801/130، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ع) تعويضا قدره: 5000 درهم، ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء المادي على الحيازة، وتحميله الصائر، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض التعويض إلى مبلغ 2000 درهم. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة وجدة
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد شهادة الشاهد (م.ب)، والحال أن هذا الشاهد والذي هو أحد نواب الأراضي الجماعية سبق له صحبة أربعة نواب آخرين تسليم القطعة الأرضية موضوع التراع للطاعن كما يظهر من الشهادة المدلى بها في الملف، وبالتالي فإن الشهادة المذكورة جاءت مناقضة للوثيقة الصادرة عنه، وهي الوثيقة التي لم تشر المحكمة إليها ولا إلى مضمونها، وبذلك تكون قد بنت قرارها على غير أساس سليم وخرقت المقتضى القانوني المذكور وعرضت بالتالي قرارها للنقض. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها، فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه متبنية تعليل الحكم المؤيد الذي اقتصر على شهادة الشاهد (م.ب) الذي صرح أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية أن المتهم قام بحفر بئر بالأرض التي يستغلها المشتكي وقام بغرس أشجار الزيتون بها وتجاوز حدودها، دون أن تناقش شهادة تسليم قطعة أرضية للاستغلال الفلاحي الحاملة لتاريخ: 2014/10/11 والمرفقة بالمذكرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعن بجلسة: 2021/11/03 وتبدي وجهة نظرها بخصوصها سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله
وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/11/10 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة في القضية عدد: 2021/2801/130، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر بدون إجبار، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.