محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21026 — قرار عدد: 2022/1073 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنينة (ف. ج. بنت مسعود) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/10/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/14 تحت عدد 20/245 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/43 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين أعلاه من أجل جنحة إنتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائها للمطالب بالحق المدني (ع. الله ف) تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم (7000دهـ) وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المواد: 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظنينة الطاعنة تخلفت عن الحضور في جلسة 2020/09/30 دون الإشارة إلى

توصلها من عدمه فأصدرت قراراها حضوريا ونهائيا في حقها خلافا للقانون مما يبقى معه غيابيا في حقها. حيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون، لا يصلح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقص إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، لذا فإن الطلب المرفوع من الطاعن المذكور أعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضد حكم غيابي لا زال قابلا للطعن فيه بالتعرض أمام

المحكمة التي أصدرته.

من أجله صرحت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبرد الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح و بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة الزهرة جبور.