محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/880 — قرار عدد: 2018/299 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/05/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ع) و(ق) والرامي إلى نقض القرار عدد 1777 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2015/12/31 في الملف التجاري عدد: 2011/8/294. وبناء على المذكرة الجوابية الأولى المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2017/01/05 من طرف المطلوبة شركة (د.غ) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على المذكرة الجوابية الثانية المودعة بتاريخ 2017/03/02 من طرف المطلوبة شركة (أ) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على المذكرة الجوابية الثالثة المدلى بها بتاريخ 2017/03/14 من طرف المطلوبة شركة (أ.ك) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج)، والرامية إلى التصريح بعدم قبول مقال النقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة التعقيبية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2017/11/17 من طرف دفاع الطالب، والرامية إلى الاستجابة لمقال النقض. وبناء على الملتمس الرامي إلى المرافعة الشفوية المقدم من لدن دفاع المطلوبتين (د.غ) و(أ) وتنازله عن الملتمس المذكور.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (س.س) تقدم بتاريخ 2011/03/10 بمقال افتتاحي لتجارية طنجة، عرض فيه أن رأسمال المطلوبة شركة (د.غ) يتكون من 360 سهما لحاملها بقيمة 1000 درهم للسهم الواحد، حسب المادة السادسة من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1972/09/06، يملك منه 180 سهما لحاملها، وأن هذه الوضعية ظلت على هذا الحال إلى غاية تاريخ 1995/02/02، الذي قامت خلاله الشركة المذكورة بتعديل المادة السالفة الذكر، وذلك بتحويل رأسمالها من أسهم لحاملها إلى أسهم اسمية، ورفعها من 360 سهما لحاملها إلى 100.000 سهم اسمية، بعد رفع الرأسمال المذكور إلى مبلغ 10.000.000،00 درهم، بقيمة 100درهم للسهم الواحد، ذاكرا أنه فوجئ مؤخرا بإحداث تغييرات على الوضعية القانونية للشركة، تمثلت في تفويت مجموعة من أسهمها دون إشعار مالكي جميع أسهم الشركة، وأن تخلف ذلك الإشعار يشكل إخلالا يترتب عنه بطلان كافة الإجراءات المتخذة في ذلك الخصوص، وبطلان كل ما بني عليها، مضيفا أنه أمام هذا الوضع وجه رسالة إنذار للشركة أشعرها بواسطتها بحيازته ل 180 سهما لحاملها، أي ما يعادل نصف رأسمالها، ودعاها إلى إطلاعه على وضعيتها الراهنة، إلا أن ذلك بقي دون جدوى. ملتمسا لأجل ما ذكر التصريح ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 1995/02/02، وكل ما بني عليه من تغييرات، وإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه قبل انعقاده، واعتباره شريكا في المدعى عليها بنسبة 50%. ثم تقدم بمقال إصلاحي مشفوع بمقال إدخال الغير في الدعوى، رام منهما التصريح كذلك ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 1975/01/31، وبطلان التصريح بالسجل التجاري المؤرخ في 1975/11/10 والتصريح بنفس السجل المؤرخ في 1993/11/10 وكل ما بني على ذلك من قرارات وتغييرات في وضعية الشركة، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد استدعاء المدخلين في الدعوى (ع.ف) وشركة (أ.ك) وشركة (ا. غ) والشركة (و. م.ن) وشركة (أ)، باعتبارهم أصبحوا مساهمين في الشركة المدعى عليها. أجابت هذه الأخيرة بمذكرة نفت فيها على المدعي صفته كمساهم فيها، مبررة ذلك بعدم قيامه بأي إجراء بالشركة وعدم حضوره لأي جمع من جموعها، كما أثارت دفعا بتقادم الدعوى، تأسيسا على مقتضيات المادة الثامنة من القانون الفرنسي المؤرخ في 1867/07/24 المنطبق على النازلة بمقتضى المادة 42 منه، وبعد جواب المدخلين في الدعوى، وتبادل الردود بين فرقاء النزاع، صدر الحكم برفض الدعوى، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه . في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن ما استند إليه في نتيجة قضائه من " أن المطالبة ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 1975/01/31، المقدمة بمقتضى المذكرة المؤرخة في 2011/05/26 قد طالها التقادم، وأن الطاعن كان على علم بالمحضر المذكور، وأن جميع التصرفات اللاحقة له تم تسجيلها"، يبقى تعليلا غير صائب، اعتبارا لأنه لئن كان الفصل 387 من ق ل ع يحدد أمد التقادم في 15 سنة، فإنه كان على المحكمة أن تبرز
في تعليلات قرارها اليوم الأول الذي انطلق منه احتساب الأجل المذكور ويوم انقطاعه بكيفية دقيقة، حسب ما يقتضيه الفصل 386 من نفس القانون. كذلك اعتمد القرار في احتسابه لأمد التقادم تاريخ 2011/03/01 الذي سجل به الطالب الدعوى، والحال أن المحضر المطعون فيه بالبطلان أدلت به المطلوبة أثناء سريان الدعوى بتاريخ 2011/05/26، والطالب تقدم على ضوء ذلك بمقاله الإصلاحي بتاريخ 2011/08/24 لطلب بطلان ذلك المحضر، مما كان يفرض اعتبار تاريخ انقطاع التقادم هو هذا التاريخ الأخير، وليس تاريخ تقديم المقال الافتتاحي المشار إليه (ھکذا).
ثم إن بداية سريان أمد التقادم لا يكون انطلاقا من التاريخ المضمن بالمحضر المطعون فيه بالبطلان، وإنما بتاريخ القيام بأحد الإجراءات القانونية المتعلقة به، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه المادة 13 من قانون الشركات، الناصة على أنه " يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات بنشرها حسب الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية" وكذا المادة 14 من ذات القانون، الناصة على أنه " يتم الشهر عن طريق إيداع العقود والوثائق بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة بالسجل التجاري"، وأيضا الفقرة الرابعة من المادة 75 من مدونة التجارة التي تحدد بشكل قانوني تاريخ انطلاق أمد التقادم في وجه الخصوم، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تعذر عليها تحديد يوم بداية سريان أجل التقادم وفق الكيفية المتحدث عنها، عوض أن تصرح برد الدفع بالتقادم، استجابت له، مستندة في ذلك إلى مجرد أقوال مغلوطة، ومعتبرة أن شهر التصرفات القانونية والتغييرات التي أجرتها المطلوبة عن طريق تسجيلها بالسجل التجاري، ونشر عملية خوصصتها بتاريخ 1994/04/24، وإقرار الطالب، المستخلص من مقاله الافتتاحي للدعوى بوجود علاقة تجارية تربطه بالمطلوبة منذ سنة 2005، وعدم طعنه في جموع الشركة المنعقدة ما بين سنتي 1972 و1975، وكذا المنعقدة ما بين سنتي 1975 و1993، كلها عناصر تحمل على القول بأن تاريخ انطلاق سريان أمد التقادم هو التاريخ المضمن بالمحضر. أيضا اكتفت المحكمة باقتباس أقوال المطلوبة في تحديدها لتاريخ بدء سريان أمد التقادم، مستندة في ذلك إلى فرضيات واحتمالات، دون أن تحدده في تاريخ واحد، إذ ثارة حددته في تاريخ نشر تفويت نصف الأسهم في الجريدة الرسمية عدد 4249 الذي هو 1994/02/24، وثارة أخرى حددته في تاريخ بداية العلاقة التجارية بين الطالب والمطلوبة وهو سنة 1995، لتخلص في النهاية إلى تحديده في يوم 1975/01/31، فلم تضمن بصنيعها قرارها تسلسلا منطقيا مفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها، اعتبارا لأنه لو أخذنا بأن تاريخ العلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين الذي هو سنة 2005، المعتمد من طرف المحكمة في تعليلات قرارها كمنطلق لبدء سريان التقادم لأدى ذلك إلى القول بأن انتهاء أمد التقادم لن يتحقق إلا سنة 2020، وبذلك فإنه لم يكن هناك محل للتصريح بتقادم الدعوى، ناهيك عن أنه لم يثبت من وثائق الملف نشر المحضر المطعون فيه بالبطلان في الجريدة الرسمية، وأن تعامل الطالب تجاريا مع المطلوبة لا يعني أن له الحق في الاطلاع على وثائقها القانونية، وبذلك فإن المحكمة لم تکن علی صواب لما بنت قناعتها على مجرد تساؤل ورد في دفوع المطلوبة، اعتبارا لأن الطالب لم يسبق له أن طالب هذه الأخيرة بشيء، ولم يطعن في جموعها
المنعقدة خلال المدة من سنة 1972 إلى 1975 ومن سنة 1975 إلى 1993، هذا علما أنه استدل للمحكمة بوثيقة رسمية تتمثل في الجرد التاريخي لسجل الشركة تحت عدد 2049، صادرة عن مصلحة السجل التجاري، نفت أي تسجيل لمحضر يخص الشركة خلال هذه الفترة، مما يعني أن المحضر المطعون فيه بالبطلان ليس من وثائق الشركة، وغير ثابت النشأة أصلا. كذلك انساق القرار المطعون فيه لما يدعيه المطلوبون، حينما اعتد بمحضر جمع عام أنشئ حديثا، وتم تضمينه تاريخا قديما، والذي وقع الدفع بتقادم دعوى بطلانه. كذا لم يثبت أن المحضر المذكور هو حصيلة جمعية عمومية انعقدت فعلا غير بمقتضاه المساهمون شكل أسهم الشركة، إذ يحتاج المحضر نفسه لإثبات صحته ووقوعه وإثبات يوم سريان التقادم بخصوصه، مما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تأييد الحكم المصرح بالتقادم، ويتعين لأجل كل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن جميع التعديلات التي أجرتها الشركة المطلوبة على نظامها الأساسي تم شهرها بسجلها التجاري وفق الكيفية التي يتطلبها القانون، وثبت لها أيضا أن الشركة المذكورة كانت موضوعا لمرسوم أخضعها للخوصصة تم بدوره شهره عن طريق تسجليه بالسجل المذكور ونشره بالجريدة الرسمية عدد 4249 ل 1994/04/06، كما ثبت لها كذلك من خلال مقال افتتاحي للدعوى رفعه الطالب نفسه ضد الشركة المطلوبة تواجده باستمرار بمقرها وعلمه بما يجري داخلها دون أن يسبق له الطعن في أي من محاضر جموعها، استخلصت من كل ذلك قيام علمه بتلك التعديلات ومن ضمنها محضر الجمع العام موضوع دعواه الرامية إلى التصريح ببطلانه، منتهية إلى تحديد تاريخ بدء سريان أمد تقادم تلك الدعوى في تاريخ انعقاد الجمع المنبثق عنه ذلك المحضر، وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى للتقادم، مستندة في ذلك إلى ما مضمنه " إن ما تمسك به الطاعن من أنه لم يكن على علم بمحضر الجمع العام المطعون فيه إلى أن تم الإدلاء به من طرف المستأنف عليها الأولى رفقة مذكرتها المؤرخة في 2011/05/26، هو مجرد ادعاء غير ثابت يفنده واقع الحال، إذ الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن التصرفات القانونية والتغييرات التي أجريت من طرف الشركاء بالشركة المستأنف عليها فيما بينهم أو بينها وبين الغير تم تسجيلها وشهرها بسجلها التجاري عدد () لدى المحكمة التجارية بطنجة بما في ذلك عملية خوصصتها، التي تمت بموجب مرسوم الوزير الأول رقم 294/84 بتاريخ 1994/02/24 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4249 ل 6 أبريل 1994، كما أن إقرار المستأنف بمقتضى مقاله الافتتاحي للدعوى المرفوع من طرفه ضد المدعى عليها شركة (د.غ) (المستأنف عليها) بتاريخ 2013/05/14 بكونه تربطه علاقة تجارية معها منذ سنة 2005، يزكي ما تمسكت به هذه الأخيرة من أنه يشتغل معها كموزع لمادة الغاز قبل سنة 1972، وعلى علم بكل ما يجري فيها، ولم يسبق له أن طالب بأي شيء، كما لم يطعن في الجموع العامة المنعقدة قبل تاريخ 1975/01/31، وفي الجموع العامة المنعقدة ما بين 1975 و 1993، وبالتالي فإن التقادم يسري ابتداء من تاريخ محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 1975/01/31 المطلوب الحكم ببطلانه"، وهو تعليل اعتبرت بمقتضاه -وعن صواب- أن إيداع
وتسجيل محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 1975/01/31 كاف للقول ببدء سريان أمد تقادم الدعوى الرامية للتصريح ببطلانه ابتداء من تاريخ انعقاد ذلك المحضر، وهو منهج قانوني سليم اعتدت فيه بوظيفة السجل التجاري الإشهارية، التي تجعل من التسجيل به قرينة على علم العموم بما جرى تسجيله من تصرفات ووقائع مع ما يستتبع ذلك من آثار قانونية، مستبعدة بذلك بكيفية ضمنية ما أثاره الطالب من عدم نشر محضر الجمع العام المدعى فيه بالجريدة الرسمية، ومعتبرة أن شهر التصرفات والوقائع اللاحقة له تضفي عليه الصفة القانونية. ولا ينال من سلامة القرار ما أوردته المحكمة ضمن تعليلاته من تواريخ أخرى، تتمثل في تاريخ نشر مرسوم خوصصة الشركة بالجريدة الرسمية، وتاريخ قيام العلاقة التجارية بين الطرفين التي كان بفعلها يتواجد الطالب باستمرار بمقر الشركة، مادام أنها ساقت ذلك فقط للدلالة على
علم الطالب بمختلف الجموع العامة التي عقدتها الشركة وما أسفرت عنه من تعديلات طالت نظامها الأساسي، بما في ذلك المحضر موضوع دعوى البطلان الحالية. أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن المحكمة اعتمدت في احتساب التقادم تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى الذي هو 2011/03/01 عوض تاريخ المقال الإصلاحي، الذي بمقتضاه التمس الطالب التصريح ببطلان محضر الجمع العام المدعى فيه، فهو لا تأثير له على سلامة القرار، مادام أنه ثبت للمحكمة أن أمد التقادم قد انصرم في جميع الأحول سواء باعتماد تاريخ تقديم المقال الافتتاحي السالف الذكر أو تاريخ 2011/08/24 المقدم خلاله المقال الإصلاحي، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.