محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8560 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ مصطفى (ز) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 260 الصادر بتاريخ 2019/04/04 في الملف عدد 2018/1201/652. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/12 من طرف المطلوب ضده النقض- محمد - بواسطة نائبته الأستاذة ثوريا (س). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثاق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة في النقض «(ح. ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين » ادعوا بتاريخ 2016/11/28 أن مورثهم توفي بتاريخ 2014/10/9 وترك ما يورث عنه شرعا مجموعة من العقارات ورؤوس الماشية، والطيور ومحاصيل زراعية وجرار و3 محاريث، وأن المدعى عليهم عبد الحق (ص) وهشام (ص) ومن معهم أجبروها وأبناءها على مغادرة مسكنها بالبادية وجردوها من أثاثها وحوائجها واستولوا على ما تركه الهالك وتصرفوا فيه بالبيع باستثناء الجرار دون تمكينها من نصيبها من ثمن البيع،
كما أنهم منذ وفاة مورثهم وهم يستغلون الأراضي الفلاحية برسم المواسم الفلاحية 2014-
2015 و2015-2016 و2016-2017 دون تمكينها من نصيبها هي وأبناؤها والتمست الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا لها ولأبنائها القاصرين مبلغ (220. 293,58) درهما. أجاب المدعى عليه عبد الحق (ص) بأن الملف خال مما يفيد أنه تصرف في متروك الهالك ولا ما يفيد تركه للمدعى فيه. كما أجاب المدعى عليه هشام (ص) بأن المدعية اعتمدت في دعواها على إشهادات صادرة عن أقاربها وممن لهم عداوة معهم، ولم تثبت أن الأرض قد تم حرثها خلال المدة المطلوبة وأنها أنتجت قدرا من المحصول تم الاستحواذ عليه من باقي الورثة، والدعوى أقيمت على وثائق لا يمكن اعتمادها قانونا، ولأن الأساس فيها هو إحصاء المتروك المنعدم في النازلة، وبعد إجراء بحث، وخبرة صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/6/12 في الملف عدد 16/1102 بأداء المدعى عليهم للمدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين مبلغ (116. 945,00) درهما وبرفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليهم وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف عبد الحق (ص) - فاتحة الدايري - بوشرى (ص) - وحنان (ص) .
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون ووسائل تحقيق الدعوى، ذلك أنه قبل شهادة شهود رغم العداوة مع أطراف النزاع، وتناقضها بخصوص إحصاء المتروك، واعتمدها كأساس لإثبات المتروك رغم أن هذا الأخير لا يثبت إلا بسند خال من التناقض ومستجمع لجميع عناصره، كما أنه لا وجود ولو لبداية حجة على استئثارهم بالاستغلال، واعتبر الالتزام حجة مدعمة رغم أنه التزام من جانب واحد ومعلق على تنازلات والتزامات أخرى من الجهة المقابلة، وأنه بغياب هذه الالتزامات المقابلة أصبح التزام عبد الحق سلطان غير ذي أثر ولا يشكل حجة بمفرده على ثبوت صلح كلي بين الأطراف، وأنهم التمسوا استدعاء الشاهد الطيبي الطاهر لإثبات عدم استئثارهم بالاستغلال، إلا أن المحكمة لم ترد على الملتمس
بمقبول.
لكن، حيث إن تقييم الحجج، ونتائج ما أجري من تحقيق بشأنها يندرج ضمن صلاحيات محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك أسست قضاءها وهي تؤيد الحكم الابتدائي متبنية علله المؤسسة على ما ثبت بشهادة الشهود، والالتزام الصادر عن أحد المدعى عليهم بتاريخ 2016/7/9، وتعليلها المبني على ذلك فيه رد كافي وسليم على ما أثاره الطاعنون من دفوع، مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أنه اعتمد تقرير خبرة رغم خرقه للفصل 63 من ق م م، لعدم استدعاء جميع المدعى عليهم وأنهم التمسوا استبعاده مع إجراء خبرة مضادة، و محكمة الدرجة الأولى اعتبرته موضوعيا وجعلته أساسا للحكم بالتعويض وسايرتها فيه محكمة الدرجة الثانية علما أن الخبير لم يعاين موضوع الخبرة وجاءت تقديراته جزافية وغير متسمة بالدقة، كما أنه حدد تقديره على أساس قيمة الماشية وليس على ريع استغلالها، إلا أن المحكمة لم ترد بأي تعليل، وزكت موقف الخبير لما اعتبرته موضوعيا. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد إلا على ما له تأثير على قضائها، ولأن الدفع بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م غير صحيح لثبوت حضور عبد الحق وهشام إجراءات الخبرة مع رفض هذا الأخير التوصل عن باقي المدعى عليهم فإن المحكمة لا يعيب قضاءها اعتماد نتائج الخبرة فيما قضت به بعدما قدرت نتائجها واعتبرتها موضوعية، بما لها من سلطة في ذلك، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد
فهد الرميشي.