محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/14041 — قرار عدد: 2016/417 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني جمال (ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ امحمد (ل) بتاريخ 2015/5/7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/4/29 تحت عدد 319 في القضية ذات الرقم 2014/274، والقاضي فيما يخص الطالب بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل الظنين المدان الحسن (م) كامل مسؤولية حادثة 2006/8/15 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن في شخص وليه القانوني وبحضور صندوق ضمان حوادث السير تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 91.069,56 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود الربع وبإخراج شركة التأمين (و) من الدعوى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ امحمد (ل) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن قد دفع من خلال مذكرته الاستئنافية بأنه لم يكن من ضمن ركاب الناقلة أداة الحادثة وإنما

العدد 26

تم صدمه بواسطتها وهو على قارعة الطريق عندما كان آتيا من الاتجاه المعاكس على ظهر دابة فأصيب بجروح بليغة وانتهى الطالب وبمقتضى نفس المذكرة إلى الدفع بكون التأمين يبقى قائما ويتعين بالتالي إحلال شركة التأمين الوفاء في الدعوى، إلا أن القرار محل الطعن بالنقض لم يجب على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا فجاء القرار وتبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرته الثامنة و370 في فقرته الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص الضمان بقولها: "حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية يتبين أن السيارة أداة الحادثة كانت تحمل 13 راكبا. وحيث إن العدد المؤمن والمرخص به لا يتجاوز خمسة ركاب يضاف إليه نصف العدد ليصبح 7,5 راكبا، وحيث إنه واعتمادا على ما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف حين انتهى إلى إخراج شركة التأمين من الدعوى مصيبا ويتعين تأييده". وحيث وبمقتضى ذلك التعليل تكون المحكمة قد استندت في قضائها إلى مقتضيات البند (د) من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخة في 2006/5/26 مراعاة من تلك المحكمة إلى كون الناقلة المتسببة في الحادثة مؤمنا عليها كعربة سياحية، والحال أن الاستثناء من التأمين المقرر بمقتضى تلك المادة إنما يطبق وحسب الفقرة الأولى من تلك المادة نفسها على "الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها"، في حين أن الطاعن وحسب تنصيصات القرار لم يكن من بين ركاب تلك الناقلة وبالتالي لا تسري عليه مقتضيات المادة السادسة الآنفة الذكر، ومن تم تكون المحكمة لما ردت دفع العارض على النحو الوارد أعلاه قد أساءت تطبيق تلك المقتضيات فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بشأن ذلك.

من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/4/29 في القضية عدد 2014/274 وذلك بخصوص الضمان فيما تعلق منه بالطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.