محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/847 — قرار عدد: 2021/35 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

طبقا للفصل 686 من مدونة التجارة فإن التصريح بالدين وجب ان يقتصر على الديون الناشئة قبل تاريخ فتح المسطرة. وأن المستأنفة شركة (م.ل) حددت الديون الحالة لفائدتها الى غاية 2012/11/27 بتاريخ فتح مسطرة التسوية في 5.674.956,39 درهما مما يقتضي جعل الدين مقبولا في حدود هذا المبلغ، في حين أن باقي مستحقات المستأنفة تتعلق بفترة ما بعد فتح المسطرة ولا تخضع للتصريح بالدين طبقا للفصل 575 من مدونة التجارة ... " وتعليل المحكمة هذا وبغض النظر عن الديون التي يجب أن يتضمنها التصريح بالدين، فيه تطبيق سليم للقانون الخاص بالديون التي يتعين على القاضي المنتدب أن يحققها وهي الديون الناشئة قبل فتح المسطرة الجماعية، وبخصوص النعي المنصب على خرق المادة 688 من مدونة التجارة، فإنه وإن كان حقيقة أن التصريح بالدين يجب أن يتضمن الديون الحالة والمؤجلة والفوائد وطريقة احتسابها فإن ما يحققه منها القاضي المنتدب، هي تلك الناشئة قبل الفتح وليس بعده، والوسيلة على غير أساس. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 1074 الصادر بتاريخ 2018/07/11 في الملف عدد 1370 -2016/8313/975 عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه على اثر صدور حکم عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2012/11/27 في الملف عدد 2010/15/42 الذي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المطلوبة شركة سوس درعة، تقدمت الطالبة شركة (م.ل) بالتصريح بدينها لدى سنديك التسوية في حدود مبلغ 9.855.888,48 درهما بصفة امتيازية، واثناء إحالة القضية على القاضي المنتدب في اطار مسطرة تحقيق الديون، أجرى خبرة عقب عليها الطرفان، فاصدر أمره القطعي بقبول دين الطالبة بصفة امتيازية في حدود 9.244.791,40 درهما، استأنفته الشركة المدينة والشركة الدائنة، وبعد ضم الاستئنافين واجراء خبرة وخبرة تكميلية والتعقيب عليهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بتعديل الامر المستأنف يجعل الدين مقبولا في حدود 5.674.956,39 درهما وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والمادة 619 من مدونة التجارة، بدعوى أن المطلوبة ظلت تدلي بمستنتجاتها وملتمساتها أمام المحكمة مصدرته رغم صدور الحكم بتصفيتها قضائيا بتاريخ 2018/07/11، والحال أن صفتها منعدمة في التقاضي بعد صدور الحكم المذكور، والتي تعتبر من النظام العام يمكن لكل طرف إثارتها في سائر مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض، والمحكمة التي قبلت مستنتجات المطلوبة وردت عليها مع أن ذلك يشكل خرقا للقانون وخاصة مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م و619 من مدونة التجارة، يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وان إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أمر غير جائز لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة

على غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 627 و688 من مدونة التجارة وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن التصريح بالدين يجب أن يقتصر على الديون الناشئة قبل تاريخ فتح المسطرة مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، منتهية إلى أن الطالبة حددت الديون الحالة لفائدتها إلى غاية 2012/11/27 تاريخ فتح مسطرة التسوية في 5.674.956,39 درهما فيكون بالتالي الدين مقبلا في هذا المبلغ وأن باقي مستحقات المستأنفة تتعلق بفترة ما بعد فتح المسطرة ولا تخضع للتصريح بالدين طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة، كما أن ما تمسكت به هذه الأخيرة من أن دينها يتمتع بالطابع الامتيازي لتعلقه بعقود ائتمان إيجاري غير منتج مادام أنه ليس من بين وثائق الملف ما يثبت شهر عقودا لليزينغ موضوع النزاع، والحال أن المادة 688 من المدونة المذكورة تنص على أنه يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية ويحدد التصريح طبيعة الامتياز الذي قد يكون الدين مقرونا به وكيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية، وأن الطالبة صرحت بدينها لدى السنديك بصفة امتيازية في حدود مبلغ 9.855.888,48 درهما يشمل مبلغ الدين الحال والفوائد وقسط الدين المؤجل عملا بأحكام المادة 688 المنوه عنها التي تمسكت الطالبة بتطبيقها غير أن المحكمة لم ترد او تبرر أسباب استبعادها من التطبيق. كما تنص المادة 627 من مدونة التجارة على انه يترتب عن الحكم بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة، وانه بذلك ومادامت المطلوبة قد تم إخضاعها للتصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 2017/85 في الملف عدد 2017/8308/45 بتاريخ 2017/07/18، فإن الدين المصرح به بصفة امتيازية مقبول في حدود مبلغ 9.855.888,48 درهما، والمحكمة بما ذهبت إليه قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وبنت قرارها على غير أساس واتسم بسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصریح بنقضه. حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " ... انه وطبقا للفصل 686 من مدونة التجارة فإن التصريح بالدين وجب ان يقتصر على الديون الناشئة قبل تاريخ فتح المسطرة وأن المستأنفة شركة (م.ل) حددت الديون الحالة لفائدتها الى غاية 2012/11/27 بتاريخ فتح مسطرة التسوية في 5.674.956,39 درهما مما يقتضي جعل الدين مقبولا في حدود هذا المبلغ، في حين أن باقي مستحقات المستأنفة تتعلق بفترة ما بعد فتح المسطرة ولا تخضع للتصريح بالدين طبقا للفصل 575 من مدونة التجارة ... " وتعليل المحكمة هذا وبغض النظر عن الديون التي يجب أن يتضمنها التصريح بالدين، فيه تطبيق سليم للقانون الخاص بالديون التي يتعين على القاضي المنتدب أن يحققها وهي الديون الناشئة قبل فتح المسطرة الجماعية، وبخصوص النعي المنصب

على خرق المادة 688 من مدونة التجارة، فإنه وإن كان حقيقة أن التصريح بالدين يجب أن يتضمن الديون الحالة والمؤجلة والفوائد وطريقة احتسابها فإن ما يحققه منها القاضي المنتدب، هي تلك الناشئة قبل الفتح وليس بعده، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.