محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12006 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 339 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/03/05 في القضية ذات الرقم 2018/2643/1391 القاضي بتأييد القرار الجنائي فيما قضى به من براءة المتهم محسن (١. ع) بن محماد من جنايات هتك عرض أنثى بالعنف مع الاستعانة بعدة أشخاص ومحاولة الاختطاف والسرقة الموصوفة وإدانته من أجل السكر العلني وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جنايات الاختطاف وهتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة بالرغم من أن إنكاره تفنده مجموعة من الأدلة منها ضبطه بمسرح الجريمة متحوزا بقميص الضحية وتأكيده بأن شريكيه اختلفا وتبادلا الضرب حول من سيمارس الجنس على الضحية واستيلاء المدعو (ر) على هاتفها النقال بقصد إجبارها على مرافقته بالإضافة إلى تصريحات الضحية التي تعذر إحضارها أمام المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما حللت وقائع القضية وتصريحات الأطراف فاطمأنت إلى إنكار المتهم في سائر المراحل دون تصريح الضحية لعدم وجود أي دليل يعززه، فأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنايات الاختطاف وهتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة، جاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوني وحرية كنوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.