محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/818 — قرار عدد: 2021/71 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الله (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 160 الصادر بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2017/1402/322 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/17 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ل) والرامية إلى عدم قبول الطعن. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى التنازل عن الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعنان محمد (م) ورقية (ط) بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الله (ع) المحامي بهيئة القنيطرة بعريضة النقض بتاريخ 02 يوليو 2019 والرامية إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 160 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 322- 2017-1402 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الصدقة التوثيقي المنجز
بتاريخ 2016/07/20 وأمر المحافظ العقاري بالقنيطرة بالتشطيب من الرسم العقاري عدد 44094 راء وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه.
وحيث أدلى دفاع الطاعنين الأستاذ عبد الله (ع) بـ " إخبار بتنازل مؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة - محكمة النقض - بتاريخ 2021/01/05 مرفق برسم وفاة يتضمن وفاة الطاعن محمد (م) في 2019/12/05 وبموجب إراثة تتضمن وفاته وورثته أفاد في هذا التنازل أن موكليه ورثة محمد (م) وهم رقية الطاهر بنت علي وأبناؤها رجاء (م) وتجاني (م) ومصطفى (م) يتنازلون عن طلب النقض الذي سبق لمورثهم محمد (م) أن تقدم به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة الموما إليه أعلاه لوقوع صلح بين الطرفين. وحيث إن التنازل انصب على حق الطعن الذي يسمح بالتخلي عنه مادام لا يمس بالنظام العام، مما يتعين معه تسجيل التنازل والتشطيب على القضية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل والتشطيب على القضية وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.