محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/189 — قرار عدد: 2011/151 — بتاريخ: 2011-03-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مجموع أوراق الملف أن السيد وكيل الملك لدى ابتدائية صفرو تقدم بطلب يلتمس من خلاله، استصدار حكم بالتوبيخ في حق (عبد العزيز) مفوض قضائي (طالب النقض) استند فيه إلى شكايتين قدمتا في حق هذا الأخير تم فيهما الحفظ من قبل السيد وكيل الملك لعدم توفر العناصر القانونية وقرر متابعته تأديبيا أمام المحكمة مؤسسا طلبه على نقطتين أساسيتين :

1- تأجيل تاريخ البيع من يوم 2006/11/21 إلى تاريخ 2006/12/22 دون الحصول على موافقة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو. 2- الإخلال بمقتضيات الفصل 369 من مدونة التجارة. وبعد المناقشة صدر الحكم بتوبيخ الطالب- المفوض القضائي- فاستأنف من قبله وأيدت محكمة الإستئناف الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة، حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل القرار الاستئنافي جاء مخالفا للوقائع ولوثائق الملف عند إشارته إلى كون الطاعن هو من قام بإجراءات التنفيذ، وأشرف على بيع المنقولات بالمزاد العلني وحرر محضرا بذلك بتاريخ 2006/12/22 دون إشعار رئيس المحكمة، وأن المخالفة كانت منصبة على المحضر بتأجيل البيع المؤرخ في 2006/11/21 والذي قرره مأمور إجراءات التنفيذ السيد (كريم) حسب محضر التحري المؤرخ في 2006/11/21 وليس على محضر البيع العلني فضلا عن أن الطاعن لا يمكن أن يعاقب على فعل لم يرتكبه، مما كان معه القرار موضوع الطعن بالنقض في غير محله ویتعین القول برفضه. لکن، حیث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده علل قضاءه بأنه : "وحیث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف، فانه هو من قام بإجراءات الحجز التنفيذي للمنقولات حسب الثابت من محضر حجز تنفيذي للمنقولات المحرر بتاريخ 2006/10/12، وهو الذي اشرف على بيعها بالمزاد العلني وحرر محضرا بذلك بتاريخ 2006/12/22 ذيله بتوقيعه وخاتمه، وكل ذلك تم دون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية - وبسببه تلقى استفسارا منه" وأضاف: "وحيث إن ما قام به المستأنف يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 16 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين"، وبذلك يكون تعليل القرار المطعون فيه قد جاء معللا، وتبقى الوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية وسعاد المديني مقررة وعبد الحميد سبيلا وسلوى الفاسي الفهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.