محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4090 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عابد والرامي إلى نقض القرار رقم 558 الصادر بتاريخ 2018/06/11 في الملف رقم 2018/1501/795 عن محكمة الابتدائية بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق ..
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع بعدم قبول الطلب: حيث دفعت الطالبة بكون القرار موضوع الطعن بالنقص صدر غيابيا في حقها وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تقم باستدعائها مما يكون قد أضر بمصالحها ويجعل قرارها خارقا للفصلين 38 و 39 من ق م م.
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق. م. م فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام أو القرارات الانتهائية، غير أنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالبة تخلفت في المرحلة الاستئنافية ولم يتم استدعاؤها بصفة قانونية ولم تدل بأي جواب، مما يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر غيابيا في حقها، وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض، خاصة وأنه لم يبلغ لها لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض، وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض، مما يتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.