محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5136 — قرار عدد: 2020/29 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/07/11 تقدم السيد (ب.و) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة القرار عدد 1087 الصادر عن عمال عمالة إقليم الحوز بتاريخ
2017/3/13 القاضي بعزله من منصب مقدم قروي لخرقه حقوق الدفاع وخرق القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل عمالة إقليم الحوز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس
وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، لأن القرار المطعون فيه أشار في صلبه للأسباب المبرة له بكونها هي الأسباب الواردة في محضر المجلس التأديبي الذي صادقت عليه السلطة المكلفة بالتأديب، المتمثلة في كون المعني بالأمر كان محل متابعة من طرف القضاء الزجري الذي أصدر في حقه عقوبة حبسية نافذة، بعد أن تم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي لمركز سيدي عبد الله غيات بتاريخ 2017/02/01 بناء على شكاية مقدمة من طرف المسمى (ع.ك) الساكن بجنان (٠٠٠) بمراكش يتهمه بتلقي رشوة قدرها ألف درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية تفيد تصرف والدة المشتكي في بقعة أرضية تتواجد بدوار ( ... ) بنفس الجماعة المذكورة، وتم وضعه تحت الحراسة النظرية وقدم أمام النيابة العامة بهذه التهمة وعرض على المحكمة التي قضت بمؤاخذته بشهر حبسا نافذا، وسبق أن كان موضوع عدة استفسارات عن عدم التبليغ عن مخالفات تم ضبطها من طرف السلطة في ميدان التعمير (استفسارات بتاريخ في 2012/02/02 و 2012/06/07 و 2012/06/13)، وتطبيقا للمذكرة الوزارية عدد /50 ق ش ع /م ا و1/ بتاريخ 08/12/1071 عقد بمقر العمالة قسم الشؤون الداخلية الإقليمي يوم الجمعة 2017/02/03 اجتماع اللجنة التأديبية الإقليمية للنظر في قضية السيد (و. ب) مقدم قروي بدوار ( ... ) فرقة ( ... ) جماعة وقيادة سيدي عبد الله غيات دائرة أيت أورير، وأسفر المجلس التأديبي عن اعتبار ما أقدم عليه المعني بالأمر يمس بالسير العادي للإدارة بصفة خاصة والأمن بصفة عامة ويتنافى والصفات المطلوبة في عون السلطة ويخل بالمهام المنوطة به، وأبدى أعضاء المجلس بإجماع أعضائه بأن تتخذ في حقه عقوبة العزل من منصبه ومن لائحة المقدمين العاملين بنفوذ القيادة المذكورة ابتداء من يوم الجمعة 2017/02/03، وبناء عليه أصدر عامل عمالة إقليم الحوز قرارا تحت عدد 1087 بتاريخ 2017/03/13 يقضي بعزله من منصبه ابتداء من 2017/02/04، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ألزم الجهات المذكورة بالإفصاح كتابة في صلب قراراتها الفردية والسلبية الصادرة لفائدة الغير ... وأن القرار المطعون فيه غير معلل في صلبه ... في
حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المشرع وإن كان في القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل، قراراتها قد أكد على وجوب بيان التعليل المبرر للقرار المتخذ من طرف الإدارة، إلا أنه لم يحدد الشكلية التي يجب على الإدارة اتخاذ قراراتها وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور، وبالرجوع إلى القرار الإداري المطعون فيه يتأكد أنه أشار في صلبه بخصوص الأسباب المبررة له بكونها هي الأسباب الواردة في محضر المجلس التأديبي الذي صادقت عليه السلطة المكلفة بالتأديب، وأن ذلك يشكل بحد ذاته تعليلا والتزاما من طرف الإدارة بمقتضيات المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه ما دام أن محضر المجلس التأديبي قد تضمن وبشكل مفصل الأسباب المبررة لقرار العزل، وهي أسباب لا ينازع فيها وفي حدوثها المعني بالأمر، وأن ذلك القرار قد احترمت فيه جميع الشكليات بما فيها تمكينه من الضمانات التأديبية، ومن جهة أخرى فإن المعني بالأمر كان محل متابعة من طرف القضاء الزجري الذي أصدر في حقه عقوبة حبسية نافذة، بعد أن تم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي المركز سيدي عبد الله غيات بتاريخ 2017/02/01 بناء على شكاية مقدمة من طرف المسمى (ع.ك) الساكن بجنان ( ... ) بمراكش يتهمه بتلقي رشوة قدرها ألف درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية تفيد تصرف والدة المشتكي في بقعة أرضية تتواجد بدوار العزيب بنفس الجماعة المذكورة، ووضع
تحت الحراسة النظرية وعرض أمام النيابة العامة وتمت إدانته بشهر حبسا نافذا، كما أنه كان موضوع عدة استفسارات عن عدم التبليغ عن مخالفات تم ضبطها من طرف السلطة في ميدان التعمير (استفسارات بتاريخ في 2012/02/02 و2012/06/07 و2012/06/13)، وعرض على اللجنة التأديبية بمقر العمالة قسم الشؤون الداخلية الإقليمي يوم الجمعة 2017/02/03 التي اعتبرت بإجماع أعضائها ما أقدم عليه يمس بالسير العادي للإدارة بصفة خاصة والأمن بصفة عامة، ويتنافى والصفات المطلوبة في عون السلطة ويخل بالمهام المنوطة به، واقترحت عزله من منصبه ومن لائحة المقدمين العاملين بنفوذ القيادة المذكورة ابتداء من يوم الجمعة 2017/02/03، وتبعا لذلك أصدر عامل عمالة إقليم الحوز قرارا تحت عدد 1087 بتاريخ 2017/03/13 يقضي بعزله من منصبه ابتداء من 2017/02/04، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.