محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/388 — قرار عدد: 2021/645 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ) مصطفى والرامية إلى نقض القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 2018/01/17 في الملف عدد 2017/1622/1530 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة بيان عنوان المطلوبة الجديد المدلى به بتاريخ 2021/06/25 من طرف نائب
الطالب.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2021/08/06 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ح) كروط الرامية الى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. 112
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض ي (ك) تقدمت بتاريخ 2016/11/08 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء -قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرضت من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه، ولها منه الإبن "رياض" المولود بتاريخ 2010/01/28، إلا أنه أصبح يسيء معاملتها ويجبرها على مغادرة العمل ويمنعها من زيارة أهلها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأداء المستحقات المسطرة بالمقال. وأجاب المدعى عليه بأن ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة ولا حق لها في المطالبة بواجب السكن لكونها تملك شقة بمدينة الدار البيضاء. وبخصوص نفقتها، فقد سبق أن استصدرت حكما بتاريخ 2017/02/13 في الملف الشرعي عدد 16/4739 قضى بتحديد نفقتها وتوسعة الأعياد، وأنه لايمانع في أداء نفقة ابنه رياض وأجرة حضانته بما يتلاءم ودخله الشهري المحدد في 6000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2017/05/15 في الملف عدد 2016/1626/9879 بتطليق المدعية ي (ك) من عصمة زوجها المدعى عليه رشيد (ب) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ (2000) درهم عن واجب سكنها خلال العدة، و(1200) درهم شهريا عن نفقة الإبن، وأجرة حضانته في مبلغ 200 درهم شهريا وكلاهما من تاريخ الحكم، وواجب سكناه في مبلغ 800 درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانة الإبن لوالدته المدعية، وبتمكين الأب من صلة الرحم معه يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى السادسة مساء من نفس اليوم وخلال اليوم الثاني من العيدين الدينيين (عيد الفطر وعيد الأضحى) خلال نفس التوقيت، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية حسب التوقيت الزمنى المشار إليه بالحكم، يتسلمه من باب مسکن حاضنته ويعيده إليها في نفس المكان، وإن لم يمارس الأب الحق المخول له خلال اليومين الأولين من العطل المدرسية وخلال الساعتين الأوليتين لباقي الزيارات فإنه يعتبر متراجعا عن مجموع وقت الزيارة الممنوح له، وبرفض طلب نفقة المدعية لسبق البت فيها، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقة ابنها رياض حسب مبلغ (1200) درهم في الشهر ابتداء من 2016/06/01 الى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من نفقة الابنإلى مبلغ (1500،00) درهم في الشهر قبل التطليق وبعده، وتكاليف سكنه إلى (1000،00) درهم في الشهر، وسكنى العدة إلى مبلغ (3000،00)درهم بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعن رشيد (ب)، بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ح) (ك)، ملتمسة رفض الطلب.
و حيثيعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتمدت للرفع من واجبات الإبن على إدلاء المطلوبة بالنموذج 7 لشركتين مخصصتين في أشغال البناء وعلى شرائه لقطعة أرضية بمبلغ 1.903.800،00 درهم رغم أن تسييره للشركتين لا يثبت دخله، فضلا على أن القطع الأرضية لسيت باسمه وإنما باسم شركة Co. ويؤاخد عليه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع خلال مراحل التقاضي بأن أجره الشهري هو: 6000 درهم بتصريح مشتغلته لدى الصدوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا أن المحكمة لم تعتمد هذا الأجر بعلة أنه هو من صرح به دون أن تبين الأساس القانوني لذلك ولم تبين معتمدها في تقدير واجبات النفقة الأمر الذي كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع متى أسسوه على عناصر
التقدير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما استبعدت ما ادعاه الطاعن من أن دخله الشهري لا يتعدى (6000، 00) درهم، وصرفت النظر عن اعتبار الأجر الذي يصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصدوره عن شركة هو مسيرها، وراعت بالمقابل امتلاكه لشركتين مخصصتين لأعمال البناء وشرائه لبقعة أرضية بمبلغ 1.903.800،00 درهم باسم شركة Co التي هو مالكها ومسيرها، ورفعت من نفقة الابن ومن واجب سكناه وأجرة حضانته وواجب سكنى المطلقة خلال العدة إلى ما هو مضمن بمنطوق قرارها، مراعية في ذلك العناصر المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة في تقدير المحكوم به، فإنها من جهة استعملت سلطتها التقديرية، ومن جهة أخرى، أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.