محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3388 — قرار عدد: 2018/915 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 33 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد .2016/7201/29 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 33 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف عدد 2016/7201/29 بتاريخ 2016/06/01 ان ورثة (ا.ب) قد تقدموا بتاريخ 2014/03/24 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الادارية بالرباط عرضوا فيه انم وروثهم (إ.ب) حصل على هبة ملكية بدرهم رمزي بموجب عقد محرر بتاريخ 1987/11/13 عبارة عن بقعة أرضية تقع بمدينة ابن سليمان موضوع الرسم العقاري عدد () وفي أواخر سنة 2006 قرر تجزئتها وتعيينها مما دفعه إلى تقييد نفسه في جداول الضريبة المهنية بتاريخ 2016/12/26 تحت رقم 39760250 والقيد في السجل التجاري تحت عدد () كما باشر تقييمها للأرض بواسطة خبير محلف حدد قيمتها في مبلغ 357.280.000,00 درهم على أساس 280 درهم للمتر المربع وهو التقييم الذي اعتمد كقيمة تقييد في محاسبته الموازنة المصرح بها عن نشاطه المهني المتمثل في تجزئة الاراضي وبعد وفاته في 2007/08/27 استمر ورثته في مزاولة نفس
النشاط إلا أن مصلحة الضرائب باشرت في أواخر سنة 2007 مراقبة لمحاسبته عن الفترة الممتدة من 2007/01/01 إلى 2007/08/27 باعتبار وفاته تشكل توقفا عن النشاط وأفضت المراقبة إلى تصحيح تمثل في اعتماد المبلغ المذكور لزائد قيمة وكأساس للضريبة لزعم أن البقعة الارضية كانت أصلا هبة ورتبت عن ذلك تطبيق المسطرة السريعة للتصحيح المنصوص عليها في المادة 221 من المدونة العامة للضرائب، كما ان اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في مقررها الصادر بتاريخ 2013/09/12 في الملف عدد 12/10/1848 أبقت على نفس الاستدراك رغم عدم موضوعيته ويعد تطبيقا خاطئا لمقتضيات البند 2 من المادة 85 من المدونة التي تترك لهم الخيار بين اخبار الادارة بالوفاة او الادلاء بالإقرار عن مجموع دخل الهالك عن الفترة الممتدة من تاريخ يناير إلى تاريخ الوفاة وذلك داخل اجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة وبين خيار مواصلة ذوي حقوق الهالك النشاط الذي كان يقوم به حيث لا يعتبر الامر بمثابة توقف عن مزاولة النشاط وتعتبر حالة الشياع المترتبة عن الوفاة بمنزلة شركة فعلية ولا يطالب بأي تسوية فيما يتعلق بزائد القيمة عن الأموال المخصصة لباقي الخاضعين للضريبة قبل فاتح أبريل من كل سنة وهذا الخيار الثاني هو الذي يتم اعتماده من طرفهم بحيث استمروا في مزاولة نفس النشاط الذي كان يزاوله مورثهم واودعوا الاقرار السنوي بالدخل عن الفترة من 2007/01/01 إلى 2007/08/27 في اسم الهالك وعن الفترة الممتدة من 2007/08/28 على 2007/12/31 وذلك بتاريخ 2008/01/23 و2008/03/26 كما استمروا في إيداع الاقرارات الربع السنوية برسم الضريبة على القيمة المضافة عن الفترة التالية لوفاة مورثهم واودعوا إقرارهم بالوجود لاحقا بتاريخ 20058/01/23 لتأكيد استمراريتهم في مزاولة النشاط وتسلموا شهادة القيد في جداول الضريبة المهنية في اسم الورثة تشير إلى بداية ممارسة النشاط في تاريخ 2007/09/26 وبالتالي فقد حلو محل الهالك في مزاولة نفس النشاط وقاموا بالإجراءات ... ولا يتعلق الامر اطلاقا بتوقف عن النشاط وان التنصيص على طلب اعتبار حالة الشياع المترتبة على الوفاة بمثابة الاختيار وليس الوجوب ... ولذلك يلتمسون الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية والضريبة المفروضة عليهم ترتيبا على ذلك المقرر وكل إجراءات التحصيل الجبري المباشرة في مواجهتهم واحتياطيا إجراء خبرة واحتياطيا جدا إجراء بحث وبعد جواب إدارة الضرائب والتماسها الحكم برفض الطلب وبعد تبادل الردود والاجوبة صدر الحكم برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه فاستأنف من طرف ورثة البصري امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قبلت الاستئناف وفي الموضوع وقبل البت فيه أمرت بإجراء بحث ومازال لحد الآن ملف الموضوع رائجا امامها وبعد ان شرع القابض التابع للإدارة الجبائية في إجراءات تحصيل الدين الضريبي بادر المطلوبون في النقض إلى رفع دعوى استعجالية امام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات التمسوا الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة المتنازع حولها قضت محكمة الاستئناف الادارية في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع التعريف الضريبي عدد 206/C و 5/2195او 17820/R بابن سليمان والرسم العقاري عدد () وكذا الاشعار للغير الحائز ورقم 2015/7209/283 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المديرية العامة للضرائب.
في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق القانون بدعوى أن ما أورده المطلوبون في النقض من كون منازعتهم في مشروعية الضريبة موضوع التحصيل منازعة جدية وان الادارة تتوفر في الاصل على رهون بخصوص مجموعة من العقارات لكن ما قضى به القرار المطعون فيه لا يقوم على أي سند مقبول فبخصوص انتفاء منازعة جدية في مشروعية الضريبة ففي هذا الاطار أقر المطلوبون في النقض ضمن مقالهم الاستعجالي بان ملف المنازعة في الموضوع عرض على جهات مختلفة وان كل جهة من هذه الجهات كانت تعاين مشروعية الضريبة موضوع إجراءات التحصيل فقد أصدرت اللجنة المحلية واللجنة الوطنية قرارين يقضيان برفض طلبهم وفي المقابل بمشروعية الضريبة موضوع إجراءات التحصيل فقد صدر حكم ابتدائي برفض الطلب وقد أدلى المطلوبون في النقض - امام قاضي المستعجلات بنسخ القرارين المذكورين وكذا نسخة من الحكم الابتدائي وبخصوص الاستئناف المقدم من قبلهم فإن جميع جلسات البحث او عبر المذكرات تؤكد بما لا مجال معه للشك بان محكمة الاستئناف الادارية ستسير في نفس التوجه فإن انتفاء شرط الجدية يكون القرار عندما قضى بإيقاف إجراءات التحصيل في غير محله وبخصوص وجود رهون عقارية كضمانة لفائدة الادارة فإن المراحل التي مرت منها المنازعة اثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن الضريبة المستحقة ضريبة مشروعة وان العارض باشر في الاصل بخصوص هذه الضريبة مسطرة التصحيح السريعة التي تستدعي ان يباشر فرض وتحصيل الضريبة بصورة استعجالية وان الرهون العقارية التي باشرتها الادارة تدخل في إطار الضمانات لتحصيل الدين الضريبي ولا تعتبر وسائل التنفيذ وحيث بالتالي فمتى استخلصت الادارة مستحقاتها فإنها بالتأكيد تتخلى عن الرهون العقارية المذكورة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ما دام الطلب يرمي إلى الامر بإجراء تدبير وقتي ليس إلا يتثمل في إيقاف إجراءات تحصيل الضريبة إلى حين البت في دعوى الموضوع وأن المحكمة لها ان تستخلص عنصر الجدية الموجب لإيقاف إجراءات التحصيل مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة ما دام هذا الاستخلاص مقبولا ومستمدا من ظاهر الوثائق فإنه يعتبر من المسائل التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ومن جهة اخرى فإن المحكمة قد عللت قرارها بما جاءت به)) : حيث يهدف الطلب إلى إيقاف إجراءات التحصيل للضرائب المتنازع فيها موضوع جدول التعريف الضريبي عدد () جدول 215980 سواء فيما يخص بيع العقارات ذات الرسم عدد () و() و() الكائنين بابن سليمان والرسم العقاري عدد () الكائنة بالرباط. وحيث إن هذه الرسوم سبق حسب القرار الاستعجالي المستدل به الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2014/10/20 تحت عدد 278 في الملف رقم 14/7202/237 تخصيصها كضمانة لأداء الدين الضريبي المذكور اعلاه إلى حين البث فيه من طرف محكمة الاستئناف الادارية بالرباط وباعتبار الاشعار للغير الحائز الصادر بتاريخ 2016/04/14 يتعلق بنفس الضريبة اعلاه المشمولة بضمان عقاري فإنه يتعين الاستجابة للطلب فيهما معا ((وهو تعليل سليم وكاف لإبراز عنصر الجدية في الطلب فضلا عن انه ثبت للمحكمة توفر الادارة على
رهون عقارية لفائدتها من اجل تحصيل الدين المتنازع فيه في حالة عدم الاستجابة لطلبهم والوسيلة لذلك
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.