محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19349 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ص)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/24 أمام الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2021/05/12 في القضية ذات العدد: 21/87 قرار 99 القاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن ابتدائية خنيفرة بتاريخ 2021/03/19 في ملف التحقيق عدد 2020/06 القاضي بعدم متابعة المسمين (أ.١)، (ع.١)، (ع.١)، (ع.١)، و(م. ع) من أجل افعال التزوير في محرر عرفي واستعماله.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل

من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون

سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية هو مطالب بالحق المدني وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أكثر من ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/13 مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (أ.ص)؛ وحكمت على صاحبته بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: ادریس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، جیلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان البجیج.