محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/354 — قرار عدد: 2017/191 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/19 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 791 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/07/02 في الملف عدد .1201/14.159 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.س) تقدم بمقال افتتاحي لدى ابتدائية طنجة بتاريخ 2011/4/15 عرض فيه أنه بتاريخ 2010/03/30 تقدم بطلب رفع الضرر عن الشقة التي يكتربها من المدعى عليه (أ.ذ) وفتح له ملف استعجالي عدد 332-1101/10. فصدر أمر قضائي قضى بإلزام المدعى عليه برفع الضرر عن المدعي عن طريق القيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة لوضع حد لتسرب المياه إلى سكنى المدعي وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2010/07/05 إلى يوم التنفيذ. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 2350 في الملف المدني رقم 11/383 بأداء المدعى عليه للمدعي في النقض تعويضا قدره 20.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2010/07/05 تاريخ الامتناع إلى تاريخ المقال 2011/04/15. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك انه بموجب الفقرة الرابعة من المادة 345 من ق.م.م يتعين أن تكون الأحكام الصادرة معللة تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية
والقانونية وإلا كانت معرضة للنقض والإبطال. وأن طلب المدعي المطلوب ضده النقض يرمي إلى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2010/05/05 في الملف عدد 1101/10332 والقاضي على العارض برفع الضرر عن سكنى المدعي (المطلوب ضده النقض) وذلك عن طريق القيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة لوضع حد لتسرب المياه لسكنى المدعي وذلك استنادا إلى ما يسمى بمحضر امتناع عن التنفيذ وأن العارض أوضح في جميع المراحل أنه قام بالتنفيذ الفعلي للأمر الاستعجالي المذكور حسب منطوقه وقام فعلا بإصلاح مصدر الضرر غير أن المطلوب ضده لم يرقه ذلك وكان يطلب من العارض أن يصلح له حتى الشقة التي يسكن فيها وذلك عن طريق القيام بصباغتها وهو ما لم ينص عليه الأمر الاستعجالي وللتأكد من هذه الحقائق والمعطيات التمس العارض من المحكمة إجراء بحث في الموضوع والوقوف على عين المكان للتأكد من واقعة قيام العارض بالإصلاحات اللازمة حسب الأمر الاستعجالي أم لا؟. وأن ما يثبت قيام العارض بالإصلاحات الضرورية المحكوم بها هو المحضر المدلى به من طرف المدعي نفسه والمسمى بمحضر الامتناع وكذا تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.م) إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي لم تعلل قرارها سوى بكون واقعة امتناع الطالب عن تنفيذ القرار الاستعجالي موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية المشمول بها هي ثابتة في حقه بموجب محضر الامتناع المدلى به والذي تعزز بنتيجة الخبرة المأمور بها ابتدائيا والتي أسفرت بدورها على أن الإصلاحات التي أنجزت بالسكنى موضوع الطلب تبقى غير كافية وأنه تبعا لذلك فإن الدفع بتنفيذ القرار موضوع التنفيذ يبقى غير مبرر قانونا وأن الحكم المستأنف حينما أسس على المعطيات المذكورة يكون قد صادف الصواب وعلل تعليلا سليما مما يؤول إلى التأييد وأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها هذا يتنافى مع الحقيقة والواقع وفيه تحريف لوقائع ومعطيات النازلة، وأنه برجوع المجلس الموقر إلى محضر الامتناع الذي بنيت عليه هذه الدعوى وكذا تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا سيلاحظ على أن كلاهما يشيران إلى أن العارض قد قام بالإصلاحات المأمور بها غير أن تلك الإصلاحات بالنسبة لطالب التنفيذ لم تكن كافية. وأن العارض طالب من المحكمة في المرحلة الاستئنافية الوقوف على عين المكان للتأكد من الحقيقة غير أن المحكمة لم تستجب لذلك مما يعتبر منها خرقا لحقوق الدفاع. وقد ورد في وقائعه القرار المطعون فيه (ص 3 السطر 17) وبناء على مستنتجات الطرفين في أعقاب الخبرة، والحال أنه في المرحلة الاستئنافية لم تجر أية خبرة في الموضوع مما يعتبر ذلك تحريفا للوقائع. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء معاينة إلا إذا كانت ضرورية للفصل في النزاع، وأن تقرير الخبرة يعتبر عنصرا من عناصر الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: "المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها بأن ما اعتمده المستأنف في استئنافه لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني ذلك أن واقعة امتناع المستأنف عن تنفيذ القرار الاستئنافي الاستعجالي موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية المشمول بها هي ثابتة في حقه بموجب محضر الامتناع المدلى به والذي تعززه نتيجة الخبرة المأمور بها تمهيديا من طرف المحكمة الابتدائية والتي أسفرت بدورها على أن الإصلاحات التي أنجزت بالسكنى موضوع الطلب تبقى غير كافية إذ الأضرار لازالت قائمة وأن الأمر
يقتضي إصلاح مصدر الضرر بصفة معقولة ونهائية وتبعا لذلك يبقى الدفع بتنفيذ القرار موضوع التنفيذ غير مبرر قانونا". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير
جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، محمد طاهري جوطي ومحمد اسراج. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.