محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4689 — قرار عدد: 2018/100 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2965 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/03 في الملف عدد 2017/7207/47.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (ك.ف) تقدمت بتاريخ 2016/09/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها توصلت في 2010/12/17 بطلبية من وزارة الشباب والرياضة حجزت بمقتضاها مجموعة من الغرف مع تكلفها بأداء مصاريف هذه الحجوزات، وأنه تم توقيع عقد بينها وبين المدعى عليها لهذا الغرض، وفعلا قامت بحجز هذه الغرف واستضافت ضيوف الوزارة واستفادوا من الإقامة ومن خدمات متنوعة، بلغت قيمتها مبلغ 241.412,80 درهم موضوع الفاتورة عدد ( ... )/2011، ولما تقاعست المدعى عليها عن أداء الفاتورة وجهت لها رسالة إنذار سنة 2013 لكن بدون جدوى، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 241.412,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى غاية
التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي ضمنته نوعية الشركة، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4373 بتاريخ 2016/11/10 في الملف عدد 2016/7114/229 بأداء الدولة - وزارة الشباب والرياضة - لفائدة المدعية مبلغ 241.412,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه الوكيل القضائي أصالة عن نفسه ونيابة عن الدولة المغربية وعن وزير الشباب والرياضة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف
تنفيذه.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالبون بكون عريضة النقض تضمنت وسائل جدية وحاسمة من شأنها أن تجعل المحكمة تسير في غير الاتجاه الذي انتهت إليه محكمتا الدرجة الأولى والثانية، وأنه لا يمكن الاستفادة من تنفيذ الحكم القاضي بالأداء إلا بوضع كفالة، كما أن تنفيذ القرار القضائي من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.