محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/4/6/1209 — قرار عدد: 2013/333 — بتاريخ: 2013-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من طرف (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ر) بتاريخ 2012/1/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2012/10/12 تحت عدد 505 في القضية ذات العدد 2011/4/6/5199، والقاضي برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بعشر سنوات سجنا وبحذف العقود المزورة، وبأدائه مع المحكوم عليهم معه بالتضامن للطرف المدني تعويضا قدره ثلاثة ملايين

درهم.

إن محكمة النقض: بناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2012/7 وتاريخ 2012/2/9 بشأن إضافة الغرفة المدنية (القسم الثامن) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية.

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى الأستاذين (ح.ر) و(ع. ج) في ملاحظاتهما الشفوية في الجلسة العلنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون ومؤدى عنه، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذين (ع. ع) و(ح.ر) من هيئة المحامين بالرباط المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوجه الثالث من عريضة الطعن بإعادة النظر المتمثل في كون القرار المطعون فيه لم يجب عما أثير في الوسيلة السادسة والسابعة من مذكرة النقض المقدمة من طرف الأستاذ (ع.د) والوسيلة الثانية من عريضة النقض المقدمة من طرف الأستاذ (ب. أ). بناء على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفلت البت في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار. وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، لا يتبين منه أنه أجاب عما أثير في الوسائل أعلاه من انتفاء الركن المادي والركن المعنوي لجريمة التزوير في وثيقة رسمية ما دام العارض قد اطمأن إلى تأشيرة المحافظ على العقد التوثيقي الإسباني بعد التأشير عليه من طرفه بعبارة « صالح للإدلاء » ولم يكن عالما بزورية هذا العقد، وأن كل ما أثبته في عقده التوثيقي وقع فعلا إذ تبادل الطرفان الإيجاب والقبول بشأن بيع وشراء العقار وتم دفع الثمن من الطرف المشتري بحسب الشيك وقبضه البائع بحسب إبراء موقع من البائع مصادق عليه من المصالح البلدية وراقب قاضي التحقيق صحته من خلال انتقاله وتحرياته لدى المصالح المذكورة، مما ينبغي معه قبول طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 505 وتاريخ 2012/10/12 في الملف الجنائي 2011/4/6/5199 وبرد المبلغ المودع لمودعه.

فيما يخص طلب النقض: نظرا للمذكرات المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة طنجة والأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة الدار البيضاء والأستاذ (ط.ع) المحامي بهيئة الرباط المقبولين للترافع

أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الثانية من مذكرة الأستاذ (أ.ب) والسابعة من مذكرة الأستاذ (ع.د) مجتمعتين، المتخذتين من خرق القانون، ذلك أن الطاعن توبع وأدين بمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي، اعتمادا على كونه قام بتحرير عقد لم يكن محل طعن من قبل أحد طرفيه، وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتضح بأن العارض قد أنكر الأفعال المنسوبة إليه كما أكد عدم علمه بزورية العقد الأول ما دام قد أبرم في وقت سابق بإسبانيا وأنه قد باشر إجراءات البيع الثاني بعد تأكده من سلامة وصحة الوثائق والبيع الأول من خلال موافقة وإذن المحافظ العقاري بطنجة، لهذا يكون الركن المادي للجريمة غير متوفر مما يهدم معه كل إدانة للطاعن هذا فضلا عن ضرورة توافر الركن المعنوي حتى يتسنى قيام الجرم، والقرار المطعون فيه بإغفاله وعدم إبرازه للركنين السالفي الذكر يكون معه معرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية: حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم إبراز أركان الجريمة يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جناية التزوير في محرر رسمي أوردت تعليلات لذلك منها: "وحيث يلاحظ من تعليلات قرار المجلس الأعلى بأن هذا الأخير ألقى بعبء إثبات وجود البائع (ل.م.ب) على عاتق الموثق المتهم (ع.ن)، وهي النقطة التي ناقشتها هذه الغرفة تماشيا مع القرار المذكور، إلا أنه لم يستطيع إثبات وجوده كبائع حضر إلى مكتبه. وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه، واستنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة في تكوين قناعتها من خلال وثائق الملف ومن خلال الوقائع المعروضة عليها ومن خلال ما راج أمامها فإن هذه الغرفة ثبت لديها واقتنعت بأن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، وبالتالي يتعين إلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من براءة في مواجهته والتصريح من جديد بإدانته من أجل ما نسب

إليه".

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة وإن حاولت التماهي مع قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بخصوص واقعة حضور أو عدم حضور البائع (م. ح.ب) إلى مكتب الموثق، فإنها لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر القانونية لجناية التزوير في محرر رسمي كما يتطلبها الفصل 352 من القانون الجنائي، لا سيما وأن الطاعن ينفي علمه بزورية العقد المنجز بالديار الإسبانية، ويؤكد على أنه باشر عمله التوثيقي بعد إذن المحافظ العقاري بطنجة، وأن دليل حضور البائع (ل.م.ب) هو توقيعه على عقد البيع الذي يوجد ضمن وثائق الملف، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بغرفتين:

أولا: بقبول طلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 505 بتاريخ 2012/10/12 ملف عدد 2011/4/6/5199 وبالرجوع عنه، ورد المبلغ المودع لطالب إعادة النظر. ثانيا: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/13 في القضية عدد 2010/7/501 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون. الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين الغرفة الجنائية (القسم الرابع)، والسيد العربي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثامن) - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.