محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/1124 — قرار عدد: 2011/3931 — بتاريخ: 2011-09-30

باسم جلالة الملك

في الطلب تجاه محمد (ط) ومن معه وكذا وزير النقل: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدني لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن القرار المطعون فيه أعلاه لم يقض للمطلوبين المذكورين أخيرا بأي شيء يمس مصالح الطاعنين، الأمر الذي يكون معه الطالبون عديمي المصلحة في توجيه طلب النقض ضدهم، والطلب بالتالي لذلك يكون غير مقبول تجاههم. وفي باقي الطلب: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن عيسى ومحمد وادريس أبناء حمو (ط) تقدموا بتاريخ 1978/11/17 مطلبا لدى المحافظة العقارية بالناظور سجل تحت عدد 6459 من أجل تحفيظ الملك المسمى "افياسيون" حددت مساحته في هكتارين و66 آرا و19 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب الملكية المؤرخة في 1946/11/25، وأنه بمقتضى مطلب آخر قدم من طرف الدولة المغربية - الملك الخاص - بتاريخ 1990/4/18 سجل تحت عدد 11/12863 لدى نفس المحافظة من أجل تحفيظ الملك المسمى "المطار"، حددت مساحته في هكتارين و66 آرا و19 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب نسخة من كناش محتويات أملاك الدولة مؤرخة في

التحفيظ العقاري

1190/3/22، فسجل بتاريخ 1991/5/27 كناش 11 عدد 717 على المطلبين المذكورين التعرض المتبادل بينهما بسبب شمول تحديد عقار كل منهما لتحديد عقار الآخر، وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بالناظور وفتحها لأحدهما الملف رقم 97/167 وللآخر الملف رقم 97/168 وتقديم محمد (هـ) أصالة عن نفسه وبصفته نائبا عن ورثة والده عيسى (هـ) وعن ورثة محمد (و) طلاب التحفيظ في المطلب الأول بمذكرة، وإدلاء صاحبة المطلب الثاني بنسختين من القرار الوزاري المشترك الصادر في 1989/11/30، وبعد ضمها الملفين معا وإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الله السقالي أصدرت بتاريخ 2002/2/2 حكمها رقم 2628 بعدم صحة المطلب عدد 11/12863 في مواجهة المطلب 11/6459، استأنفه أصحاب المطلب عدد 11/6459 كما استأنفته الدولة - الملك الخاص -، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة تعرض المطلب عدد 11/12863 في مواجهة المطلب عدد 11/6459، وبعدم صحة تعرض هذا الأخير في مواجهة المطلب عدد 11/2863، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف ورثة طلاب التحفيظ في المطلب الأول بثلاثة أسباب:

حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في الصفحة الخامسة منه أن: "طالب التحفيظ يعتبر مدعى عليه بينما يعتبر المتعرض مدعيا أي أنه هو المطالب بالإدلاء بالحجة التي تؤيد تعرضه، ومن جهة أخرى فإن العمل القضائي جرى على اعتبار أن مطالب التحفيظ المتداخلة إنما يشكل اللاحق منها تعرضا على المطالب السابقة، وأن الثابت من أوراق الملف أن مطلب عيسى حمو (ط) ومن معه عدد 11/6459 قدم بتاريخ 1978/11/17، ومطلب الدولة عدد 11/12863 قدم بتاريخ 1994/4/18 أي بعد عدة سنوات عن المطلب الأول، مما يجب معه اعتبار صاحبة المطلب 11/12863 متعرضة مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، ولذلك فإن حجة الطاعنين رسم الملكية عدد 31 في منأى عن أي طعن، وأن المحكمة اعتبرت أن المطلب عدد 11/6459 صحيحا وسليما من كل طعن، وأن المتعرضين لم يضيفوا إلى ملف التعرض حجة مناهضة أو منافية للملكية عدد 31 حسبما يستفاد من تعليل الحكم أعلاه مما تكون معه المحكمة قد حكمت بأمر مخالف لما ناقشته وقررته في مداولتها، ويعيبونه في السبب الثاني بانعدام الأساس القانوني والواقعي، ذلك أنه أشار في الصفحة 5 تحت فقرة ب "فيما يتعلق بالمطلب عدد 11/12863 الذي يشكل تعرضا متبادلا مع المطلب عدد 11/6459، فالدولة تعرضت تعرضا كليا متبادلا ضد مطلب الطاعنين وأن سند تعرضها هو

التحفيظ العقاري

ظهير 1973/3/2 والقرار المشترك عدد 89.376 الصادر بتاريخ 1989/11/30"، فالمحكمة اعتبرت عدد الأراضي المسترجعة يخول للدولة حق استرجاع الأراضي التي توجد داخل مدار محيط المطار، ولو أن أرضية المطلب عدد 11/6459 كانت ولا تزال على اسم الطاعنين بحجة شرعية وقانونية واعترف بها الأجنبي وتم التنصيص على ذلك في جميع المحاضر ورسوم الخرائط الهندسية التي أنجزت سابقا، وأنه بالاطلاع على المرسوم يتبين أنه ورد فيه في الصفحة عدد 67 لائحة بأسماء المالكين للعقارات داخل محيط دائرة نفوذ المحافظة على الأملاك العقارية بالناظور على سبيل الحصر، وأن المرسوم الوزاري المذكور لم يشر إلى أن أرض المطلب عدد 11/6459 كما أن التصميم الهندسي الطبوغرافي المنجز في شهر دجنبر سنة 1946 أشار إلى أسماء الملاكين الأجانب والمواطنين المغاربة على حد سواء، ومن بينهم أسماء الطاعنين تحت أرقام 8-4-80 مع الإشارة إلى مساحة كل قطعة وهي ذات المطالب 6459 و6460 و 44/6461، وهذه المطالب هي أجزاء من قطع الملكية عدد 31، وبالتالي فإن ما استدلت به الأملاك المخزنية من كون مطلب الطاعنين يدخل ضمن العقارات المسترجعة لا أساس له من الصحة، والدليل على ذلك أن تصميم العقار الذي آل إلى الدولة بمقتضى ظهير الأراضي المسترجعة لم ينص على ذلك، ويعيبونه في السبب الثالث بانعدام التعليل، وذلك في فرعين: ففي الفرع الأول المتخذ من التناقض في ملتمسات الأملاك المخزنية، ذلك أنها أقدمت على طلب تسجيل ملتمسين اثنين تجمعهما وحدة الموضوع والأسباب والأطراف وفي ملفين 97/167 و97/168، المنضمان معا إلى الملف الاستئنافي عدد 03/174 الذي هو موضوع هذا الطعن وأن الأملاك المخزنية طلبت ابتدائيا في الملف عدد 97/167 الحكم بصحة تعرض الطاعنين ضد مطلبها عدد 11/12863، في حين التمست في الملف الابتدائي عدد 97/167 بصحة تعرضها وعدم صحة مطلب الطاعنين وأن هذا يعتبر تناقضا يؤثر سلبا على صحة ادعاء الأملاك المخزنية، وعدم تمكن المحكمة الاستجابة إلى طلباتها بتعليل سليم، وفي الفرع الثاني المتخذ من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المذكرتين المؤرختين معا في 1998/6/2 للأملاك المخزنية وضعتا معا في الملفين 97/167 و97/168، الأول مسجل على إدارة الأملاك المخزنية والثاني في اسم الطاعنين، وهما معا تجمعهما وحدة الأطراف والموضوع والسبب، وأن محكمة الاستئناف بعدما أعلنت أن الطاعنين يعتبرون مدعى عليهم، والأملاك المخزنية مدعية بناء على أن ملكية الطاعنين عدد 31 أضحت في منأى عن كل طعن، إلا أن المحكمة تدخلت في النزاع واعتبرت أن قانون الأراضي المسترجعة هو الواجب التطبيق واعتبرته من وسائل الإثبات، إلا أنه بالرجوع إلى ظهير 1973/3/2 والمراسم التطبيقية التي يستفاد منها أنه لا وجود لأرض المطلب عدد 11/6459

102 التحفيظ العقاري

هي من الأراضي المسترجعة أو كانت على أصل الأجانب، بالإضافة إلى ذلك فإن أرض الطاعنين لا زالت مسجلة على اسمهم في جميع الخرائط الميدانية، وأن ملتمسات دائرة الأملاك المخزنية الواردة في مذكرتيها المؤرختين في 1998/6/2 المتعلقة بملف التعرض عدد 97/167 والمؤرخة كذلك في 1998/6/2 المتعلقة بالملف 97/168، لم تعرض على الطاعنين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، رغم أنهم أشاروا إلى التناقض الواضح في تصريحات الأملاك المخزنية حسبما هو ثابت في مذكرتي الطاعنين المؤرختين، الأولى بتاريخ 2003/12/4 والثانية في .2006/12/25

لكن، ردا على الأسباب الثلاثة مجتمعة لتداخلها، فإنه وإن كان القرار أشار في تعليله إلى أن الطاعنين هم طلاب التحفيظ وأن المطلوبة في النقض هي المتعرضة، فإن هذا لا يمنع المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة من مناقشة حجج الطرفين، وأنه لما ثبت لها أن المطلوبة في النقض أثبتت تعرضها بالحجة الكافية انتقلت لمناقشة حجج الطاعنين واعتبرتها غير مجدية ما دام أن الدولة استندت في ملكيتها على المقرر الإداري المستند على ظهير، وأن المحكمة لم تعتمد في قرارها على المذكرتين المشار إليهما في السبب الثالث، وأنه ليس بالضرورة ذكر رقم مطلب الطاعنين في ظهير الاسترجاع ولا في المراسيم الوزارية، ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حین عللت قرارها بأن: "مصدر تملك الدولة للأرض موضوع مطلبها عدد 11/12863 الذي يشكل تعرضا متبادلا مع المطلب عدد 11/6459، هو المقرر الإداري عدد 1.763.89 المؤرخ في 1989/11/30 ج. ر عدد 4028 وتاريخ 1990/1/10 باسترجاعها لأرض المطلب من الأجنبي في إطار ظهير 1973/3/2 المعزز بمحضر التسليم المحرر في 1990/5/30، تنفيذا للمقرر الإداري المذكور الذي بقي بمنأى عن أي طعن بالإلغاء داخل الأجل القانوني، وأن المستأنف عليهم لا يجوز لهم التمسك بحيازة العقار موضوع المطلبين هذه الحيازة، على فرض ثبوتها لا تنتزع بها من يد الدولة المستندة في ملكيتها له على سبب مشروع المقرر الإداري المستند على ظهير"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالأسباب جميعها غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد

محمد فاکر.