محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/5203 — قرار عدد: 2022/557 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب. ك. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. ت) بتاريخ 2019/12/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد 36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/04 في القضية عدد 2019/2626/14، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الارتشاء وعقابه بسنة ونصف -18 شهرا- حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10.000,00 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (محمد. ت) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وتحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل وسوء تقدير سلطة المحكمة في تأويل مضمون أوراق ومعلومات في إطار عملية التفتيش؛ ذلك أن العارض دفع في سائر المراحل بأن مهمته تتمثل في تجميع المعلومات حول طالبي التأشيرة وتضمينها ولا سلطة له لمنح التأشيرة التي يختص بها رؤساء أقسام التأشيرات وأنه هو من أبلغ رؤسائه بكون وثائق ملف المسمى (م. م)، وعزز دفعه بكتابين صادرين عن القنصل العام يتبين منهما أن القرار النهائي بقبول أو رفض التأشيرة يرجع حصريا إلى هذا الأخير، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما له من تأثير قضائها واعتمدت فيما قضت به من إدانته تصريحات المتهم ياسر بلفريج التمهيدية بالرغم من تراجعه عنها، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى تصريحات المتهم (ياسر. ب) التمهيدية من أنه كان يسلمه مبالغ مالية محددة في 30.000,00 درهم عن كل ملف أبدى موافقته عليه وتتبعه لدى مصالح القنصلية، وهي التصريحات التي تعززت لديها بما تم حجزه منه من وصلي تأشيرة وما عثر بهاتفه النقال من صور لبطائق وطنية وجوازات سفر لطالبي التأشيرة، فيتبنيها لتعليله، تكون قد ردت ضمنيا ما تم تمسك به على النحو الوارد بالوسيلة، وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فلم يخرق قرارها حقوق الدفاع أو يحرف الوقائع، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.