محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/1/1/701 — قرار عدد: 2017/400 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ع.ش) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 8855 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/26 في الملف رقم 2016/2169 القاضي باختصاصها النوعي وحفظ البت في الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : في الاختصاص النوعي :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الحكم المستأنف انه بتاريخ 2016/03/21 تقدم السيد عبد الإله الزعيم الساسي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يعمل لدى (م.و. م)، واستفاد من المغادرة الطوعية مقابل تعويض ومنحة التشجيع على المغادرة الطوعية، وفوجئت باقتطاع مبلغ من مبلغ التعويض الممنوح له كضريبة عامة على الدخل على الرغم من ان المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وفي خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل، والتمس الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الاقتطاع الغير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام اجل الاخطار وتسليمه شهادة العمل مع
الإشهاد له بتراجعه عن وصل تصفية الحساب، مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، أجاب (م.و. م) بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وبان الاختصاص منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه وبرفض الطلب موضوعا فقضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وحفظ البت في الصائر. وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي ذلك ان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل محكمة بالطلبات المرفوعة إليها ومناقشة وجود أساس قانوني من عدمه لاستخلاص الضريبة العامة على الدخل لا علاقة له بعقد الشغل لكونه يخضع للتشريع الضريبي الذي ينعقد الاختصاص نوعيا بالبت فيه للقضاء الإداري. والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها النوعي بالبت فيه عرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث ان مؤدى الشق الأول المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المستأنف عليه نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و. م)، وهو مؤسسة عمومية، وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية بالبت فيها، وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها النوعي بالبت فيه عرضت حكمها للإلغاء في هذا الشق.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.