محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/327 — قرار عدد: 2018/411 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 مارس 2018 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/27 الصادر بتاريخ 2018/02/14 في الملف عدد 2018/1606/63 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/24 من طرف نائبة المطلوبين في النقض الأستاذة (ر.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين في النقض تقدما بمقال سجل بتاريخ 2017/12/07 بالمحكمة الابتدائية بتازة في مواجهة النيابة العامة، عرضا فيه أنهما كانا متزوجين ولاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما استصدرا حكما قضى بالطلاق بينهما بتاريخ 2015/12/09 عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بهولندا، والتمسا تذييل الحكم الأجنبي المذكور بالصيغة التنفيذية. وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي المؤرخ في 2017/12/14 الرامي إلى التأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته والتحقق من عدم مساسه بالنظام العام المغربي وعدم مخالفته لأحكام مدونة الأسرة، ثم تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/28 بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بهولندا بتاريخ 2015/12/09 بالصيغة التنفيذية في شقه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية بين (ل.د) و(م.ب). فاستأنفته النيابة العامة بعلة أن المحكمة الابتدائية اعتمدت فقط على صورة شمسية للحكم الأجنبي مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 431 من قانون
المسطرة المدنية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبان في النقض بواسطة دفاعهما ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون المتخذ من خرق المادة 3 من مدونة الأسرة والفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المحكمة مصدرته عندما قررت حجز القضية المدرجة بجلسة 2018/02/07 للمداولة بجلسة 2018/02/14 لم تبلغ الملف للنيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية كما هو ثابت من محضر جلسة القضية. وأنه لما كانت الدعوى تتعلق بتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية ويلزم فيها التحقق من عدم مساس الحكم بالنظام العام المغربي، فإن عدم القيام بتبليغ القضية للنيابة العامة رتب عليه المشرع جزاء البطلان، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطاعنة هي المستأنفة للحكم الابتدائي، وتعتبر حاضرة بمقال استئنافها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سجلت ملتمساتها الرامية إلى إلغاء الحكم الابتدائي الذي طعنت فيه، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.