محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3035 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ش.ع. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 309 الصادر بتاريخ 2018/11/27 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 2018/1503/416. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام الانتهائية، غير أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه بالنقض، تبين أن المستأنف عليها أي الطالبة قد تخلفت ولم تجب على المقال الاستئنافي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر في حقها غيابيا، ما دامت العبرة في كون القرار حضوريا بالنسبة للمستأنف عليها أي الطالبة بما إذا كان قد أدلت بجوابها الكتابي عملا بمقتضيات الفصل 333، كما أنه ليس في الملف ما يفيد تبليغها بالقرار المطعون فيه واستنفاذ أجل الطعن بالتعرض، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين: السادة حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.