محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/802 — قرار عدد: 2019/470 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/08/01 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 553.318,59 درهم كأصل الدين عن استفادتها من خط اشتراك خطوط الهاتف، والثابت بمقتضى فواتير وعقد اشتراك، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع الذي تحكمه مقتضيات عقد الصفقة العمومية وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في التراع مع إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للبت في التراع مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون العقد المبرم مع المستأنف عليها هو عقد إداري أبرم بمناسبة ممارستها لوظيفتها الإدارية ويتصل بفكرتي السلطة العامة والمرافق العامة، وأن العقد

يتضمن شروط استثنائية أبرمت حسب الاتفاقية عدد EHTP.MD062008، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أن التراع يتعلق بأداء مبالغ عن الاستفادة من عقد الاشتراك في خدمات الهاتف لفائدة شركة ( ... )، والذي يعتبر نشاطاً تجاريا بالنسبة لهذه الأخيرة حسب المادة 6 من مدونة التجارة وعقدا مدنيا بالنسبة للمستأنفة فضلا عن أنه بالاطلاع على عقد الاشتراك المدلى به يتبين أنه لا يتضمن أي شروط استثنائية قد تضفي عليه صبغة العقد الإداري، والمحكمة التجارية لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في التراع والمحكمة المدنية هي المختصة كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.