محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3474 — قرار عدد: 2019/1247 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب عامل إقليم سيدي سليمان تقدم بتاريخ 2018/06/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أن المدعى عليه (ح.ل) عضو بمجلس جماعة أولاد حسين ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة تتمثل في قيامه بتشغيل ابنه (م.ل) ضمن الأعوان العرضيين التابعين للجماعة لمدة 365 يوما، كما أنه شارك في الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2017 التي من ضمن فصولها أداء أجور الأعوان العرضيين، فضلا عن أنه عمد إلى تشييد بناء بدون رخصة دون مراعاة لصفته كعضو بالمجلس الجماعي ونائبا لرئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بالجماعة، وهو ما يجعله واقعا تحت الجزاء المنصوص عليه بالمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي نصت
منانز عات الانتخابات
على صلاحية عامل العمالة أو الإقليم في إحالة طلب إلى المحكمة الإدارية قصد عزل أعضاء المجلس الجماعي الذين يرتكبون أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، ملتمسا الحكم بعزل المطلوب ضده (ح.ل) من عضوية مجلس جماعة أولاد حسين مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعزل المدعى عليه (ح.ل) من عضوية مجلس جماعة أولاد حسين مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الثالثة للطعن بفرعيها لأولويتها:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تستجب لطلبه وملتمس المفوض القضائي الراميين إلى إجراء بحث، مما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع، كما أنها ومن خلال مداولة الحكم المقررة بتاريخ 2018/12/26 قبلت مذكرة المطعون ضده (عامل إقليم سيدي سليمان) بتاريخ 2018/12/24 بعد أن صدر أمر بالتخلي وحدد تاريخ الجلسة علما أن أي مذكرة أو مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي تسحب من الملف وتودع بكتابة الضبط رهن إشارة أصحابها، مما عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث من جهة فإن المحكمة تبقى غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث في الموضوع ولا يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المحتج به ما دامت قد وجدت بالعناصر المقدمة ما يكفي للبت في موضوع الدعوى، ومن جهة أخرى فإن قبول مذكرة أحد الأطراف ولو بعد صدور أمر بالتخلي لا يلحق بصفة عامة أي ضرر بالأطراف ما دام ذلك يرجع لسلطتها التقديرية التي تراعى فيها مبدأ العدالة وتطبيق القانون، وما أُثير على غير أساس.
في باقي الوسائل الأخرى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون المتجلي في خرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بالتعمير والبناء، وخرق مقتضيات الفصل 119 من دستور 2011، ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تجب على الدفع المثار أمامها المتعلق بحصوله على رخصة ضمنية لبناء منزله طبقا لمقتضيات المادتين 48 و49 من قانون التعمير المشار إليه أعلاه الذي يعتبر في مادته 48 سكوت رئيس مجلس الجماعة عن طلب رخصة بناء مقدمة إليه عند انقضاء شهرين من تاريخ الإيداع بمثابة تسليم لها، خاصة وأن عامل إقليم سيدي سليمان قد بنى دعوته على محضر
مناز عات الانتخابات
مزور قصد عزله من عضوية مجلس جماعة أولاد حسين يدعي فيه أنه شرع في بناء متزله بدون رخصة في الوقت الذي تقدم في مواجهة هذا المحضر بشكاية أمام الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفتح له ملف جنحي تنظر فيه المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، كما أنه يتوفر على رخصة ضمنية بالبناء طبقا للمادة 48 من قانون التعمير، وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 119 من الدستور الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهو الأمر المؤكد بمقتضى المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وبتت في دعوى سابقة لأوانها ما دامت اعتمدت على مجرد محضر الذي لا يعدو أن يكون بيانا وليس له قوة المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به وتناقضت في ذلك بين الوقائع والتعليل، أما فيما يتعلق بواقعة تشغيل ابنه ضمن الأعوان العرضيين التابعين للجماعة فإن تشغيل هذه الفئة ليست من صلاحياته بصفته مستشار بل من صلاحية رئيس الجماعة الذي يمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقانونية ويسهر على مصالحها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وهو الرئيس التسلسلي للعاملين بالجماعة، وأن مقتضيات مضامين الفصل 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 لا علاقة لها بالموضوع ما دام لم يستفد هو شخصيا كعضو بالجماعة، ولكون ابنه له الحق التام في العمل والتوظيف في الجماعة التي والده فيها مستشار كما تم توظيف ابن رئيس الحكومة (ع.ب) في الإدارة التي يعمل والده فيها، فضلا عن أن ميزانية 2017 التي صوت عليها لم يتم التأشير عليها من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، وأنها - أي المحكمة - لما أيدت قرار العزل المتخذ في حقه تكون قد مست بحقوقه الدستورية وبحقوق المواطنة، وكان عليها عوض اتخاذ هذا القرار أن تعمل على تجريده من عضوية لجنة التعمير بصفته نائبا لرئيسها وموظف مكلف بمهام إدارية، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات فإنه: "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بما بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة"، ونزولا عند هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف (الطالب) قام بتشييد بناء بدون رخصة بتراب الجماعة التي يشتغل فيها نائبا لرئيس لجنة التعمير كما هو ثابت من خلال محضر قائد قيادة أولاد حسين بصفته ضابطا للشرطة القضائية في إطار المادتين 65 و66 من قانون رقم 12.66 وصدر على
مناز عات الانتخابات
إثر ذلك أمر فوري بإيقاف الأشغال من طرف نفس الجهة في إطار المادة 67 من نفس القانون، لتستخلص - عن حق - ثبوت المخالفة في ظل عدم إدلائه بأية رخصة صادرة لفائدته تأذن له بالبناء وعدم طعنه في المحضر المذكور أو المنازعة في قرار إيقاف الأشغال، واعتبار ما قام به أفعالا تمس بأخلاقيات المرفق العمومي لتنافيها مع الصفات التي يتعين أن يتحلى بها عضو المجلس الجماعي باعتباره منتميا للجهاز التقريري لمرفق الجماعة التي يفترض فيه أن يكون أحرص من غيره على تطبيق القانون ومراعاة مصالح الجماعة التي هو عضو فيها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عزله من عضوية مجلس جماعة أولاد حسين، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا وسائغا بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تستند في تأييدها للحكم المستأنف إلى عملية تشغيل ابن الطالب ويبقى هذا الفرع من الوسيلة
غير مقبول والباقي غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.