محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/230 — قرار عدد: 2021/230 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ محمد (ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/2/1 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/1/29 ملف عدد 18/273 و القاضي : بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا (م.ب) بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 37723،75 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الاداء، مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 79741،77 درهم وتحميل شركة التأمين صائر استئنافها.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ف) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض الأولى مجتمعين المتخذين من خرق قواعد جوهرية للمسطرة خاصة الفصول 407 و297 و365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمجرد استجواب المتهم يتلو الرئيس أو أحد المستشارين تقريره حول الوقائع، إلا أنه لا وجود بالملف لأي تقرير خطي وهو ما يزكيه محضر الجلسة الذي لا يتضمن أي إشارة لتلاوة التقرير، كما أنه لا ينتج من محضر جلسة 2015/4/23 التي تم النطق فيها بالقرار المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها التي أصدرت القرار فجاء بذلك مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه . حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعنة انصب بمقتضى الصك الموجود بالملف على القرار الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ 2019/1/29 في حين أن ما تناقشه الوسيلة أعلاه بفرعيها يتعلق بالقرار الصادر بتاريخ 2015/4/23 ويبقى بالتالي غير مقبول. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن صاحب الدعوى أدخلها فيها باعتبارها ضامنة للمدعى عليه (م.ك) ومن دون أي دليل على قيام هذا الضمان بالإدلاء بعقد تأمين يفيد ذلك وإثبات صحته خاصة أن الضابطة القضائية لم تستمع لا إلى الجهة المسؤولة مدنيا ولا إلى الطاعنة شركة التامين، ولا ينبغي الاستناد فقط إلى ما جاء بالمحضر المذكور من مندرجات للقول بقيام الضمان لأنه لا يعتبر حجة في إثبات العقود، والقرار المطعون فيه لم يعر أي أهمية للدفع رغم أهميته فجاء ناقص التعليل وخرق المقتضيات القانوني أعلاه ويتعين نقضه.
حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فالمطالب بالحق المدني لم يدخل في الدعوى أي طرف باسم (م.ك) ،وإنما أدخل المسؤولة مدنيا (م.ب) ومؤمنتها شركة التأمين الطاعنة استنادا على عقدة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية المنجز على إثر الحادثة الموجودة بالملف مما يكون ما أثير أعلاه مخالف للواقع وغير مقبول. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق مقتضيات المادتين 554 و410 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بعد النقض والإحالة ومن آثار النقض كما هو مقرر قانونا رجوع الأطراف إلى المراكز القانونية التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ووجوب التزام المحكمة التي أحيلت عليها القضية بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي بتت فيها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة لم تحترم هذه المقتضيات ولم تتقيد بقرار جهة النقض وعادت من
جديد وأيدت الحكم المستأنف مع رفع التعويض المستحق للمطلوب في النقض، وبذلك خرقت مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه وأيضا القاعدة المنصوص عليها بالمادة 410 من قانون المسطرة الجنائية وهى أن استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية يقصر نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ولا يخول لها إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه لفائدة المستأنف، فجاء قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة صرحت بقبول استئناف الطاعنة للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2014/11/26 واستئناف الطرف المدني المرفوع في مواجهة نفس الحكم المذكور، وبذلك فالطاعنة ليست المستأنفة الوحيدة للحكم الابتدائي حتي يمكن تطبيق المقتضات القانونية المنصوص عليها بالمادة 410 أعلاه، وبالتالي عندما أيدت الحكم الابتدائي ورفعت التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني لم تخرق أي مقتضى قانوني مما هو محتج به أعلاه وانقادت لقرار جهة النقض وما بالفرع من الوسيلة عديم الأساس . في شأن وسيلة النقض الثانية والشق الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة مجتمعين المتخذين من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصول 32 و63 و516 من قانون المسطرة الجنائية و 3 و 7 و10 من ظهير 1984/10/2 و 2 و 4 من المرسوم الملحق به، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش جميع المسائل المثارة من طرف الطاعنة بمذكرتي بيان أوجه الاستئناف والتعرض ومذكرتها بعد النقض والإحالة وبالرغم من وجاهتها، ومن جهة أخرى فالطاعنة دفعت أيضا بمقتضى مذكراتها الكتابية بكون الخبرة الطبية خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، لكن المحكمة لم تعر لذلك أي اعتبار وأيدت الحكم الابتدائي الذي صادق عليها بالرغم من هذه الخروقات مما يكون قرارها معرضا للنقض. حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ بالشكل الذي يمكن معه من معرفة العيوب
التي تنعاها على القرار المطعون فيه حتى تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، في حين أن ما أثير بالوسيلتين أعلاه لم يبين الد فوع التي لم يتم الجواب عنها من طرف المحكمة وكذا وجه خرق المحكمة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخبرة الطبية حتى يتسنى لجهة النقض بحثه ذلك والجواب عنه، مما تكون الوسيلة مبهمة وغامضة وتبقى بالتالي غير مقبولة .
في شأن الشق الثاني والثالث والرابع من الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة مجتمعة المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 3 و 7 و 10 من ظهير 1984/10/2، ذلك أنه من جهة أولى فالقرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي الذي رفض طلب التعويض عن العجز الكلي
المؤقت المطلوب في النقض وقضى له به، والحال أنه موظف بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة يتقاضى أجرا ولم يثبت أنه فقده خلال مدته، ومن جهة ثانية اعتمد في احتساب الرأسمال المعتمد له على شهادة إدارية مسلمة بتاريخ 2011/3/14 من مدير المكتب المذكور تفيد أنه تقاضى خلال المدة من 2008/9/1 إلى 2009/8/31 دخلا قدره 59413،00 درهم، في حين أن هذه الشهادة لا قيمة لها لأنها لا تتعلق بالأجرة التي استخلصها عن السنة السابقة للحادثة الواقعة بتاريخ 2010/8/30 التي تمتد من 2009/8/31 إلى 30 / 8 / 2010 أي أنها لا تصلح أساسا لاحتساب التعويض في إطار الظهير أعلاه كما انها لا تتضمن الراتب الصافي وإنما الخام، ومن جهة ثالثة قضى للمطلوب في النقض بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة محدد في مبلغ 6040،00 درهم اعتمادا على صورة من تقرير خبرة ميكانيكية منجزة من طرف مكتب الخبرة (ت)، بالرغم من أنها مجرد صورة شمسية غير موقعة من قبل منجزها و تمت في غياب الطاعنة فجاء بذلك القرار عديم
الأساس القانوني ومنعدم التعليل وينبغي نقضه. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه.
حيث إنه من جهة أولى فبمقتضى المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 فالأجر الذي يتخذ كأساس في تحديد الرأسمال المعتمد للمصاب في حادثة سير هو الأجر الصافي الذي يتقاضاه وقت وقوعها، والثابت من شهادة الدخل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض في المرحلة الابتدائية التي استندت عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتحديد الأجر السنوي له، أن المبلغ المضمن بها يتعلق بالفترة من 2008/9/1 إلى 2009/8/31 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2010/8/30 أي الأجر الذي تقاضاه سنة قبل وقوعها، ومن جهة ثانية فالمادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت، فإنها ربطت ذلك بإثبات فقد انه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدته المثبتة بالشهادة الطبية، والمطلوب في النقض حسب أوراق الملف ومستنداته قد أثبتت أنه يتقاضى دخلا بمقتضى شهادة الأجر المدلى بها بالملف إلا أنه لم يدل بما يفيد فقدانه لذلك الدخل خلال مدة العجز المذكور، ومن جهة ثالثة فالطاعنة تمسكت في سائر مراحل المسطرة بمقتضى مذكرتها الكتابية لبيان أوجه التعرض وكذا المذكرة المدلى بها بعد النقض والإحالة من كون تقرير الخبرة التقنية مجرد صورة شمسية وغير موقع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي إستبعد شهادة الدخل المذكورة واعتمدتها من جديد في احتساب الرأسمال المعتمد للمطلوب في النقض بعلة أنها تتعلق بمدة سابقة عن الحادثة بسنة، وألغته فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي
المؤقت واستجابت له بدون تعليل، ثم ردت دفع الطاعنة خصوص الخبرة الميكانيكية بعلة أن الخسائر المادية التي أصيبت بها السيارة ثابتة، والحال ما ذكر أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه بهذا الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/1/29 ملف عدد 273/ 18، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن العجز البدني الدائم، والتعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت والخسائر المادية اللاحقة بالسيارة للمطلوب في النقض (ع.ل) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا لقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .