محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/151 — قرار عدد: 2018/489 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.م) و(ع. إ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 868 الصادر بتاريخ 2016/01/20 في الملف عدد 2014/1603/1616 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 868 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/01/20، في الملف عدد 2014/1603/1616، أن المدعي (س.م) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2013، عرض فيه أن مفارقته (ف.ع) حاضنة لابنته (س) المزدادة بتاريخ 2008/08/04 وأنها تمنعه من زيارتها وغادرت أرض الوطن والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنها وبإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها بأن بيت الزوجية بإسبانيا والبنت ازدادت هناك وهو بدوره يستقر بإسبانيا وله شركة هناك والتمست رفض الطلب، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/11، بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (س) وبإسنادها للمدعي. فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بعد أن أجرت بحثا بقرار لها هو موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب رغم توصله بالاستدعاء. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، لكونها لم تعتد بإقرار المطلوب من أنه زار ابنته ثلاث أو أربع مرات بعد الطلاق، وهذا دليل على أنه لا يجد
صعوبة في زيارة ابنته كلما رغب في ذلك، خاصة وأنه يتوفر على الجنسية الاسبانية وله شركة نقل تربط المغرب بإسبانيا، وأن بيت الزوجية بأرض المهجر والبنت ولدت هناك والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه خلاف ما جاء في الوسيلة، فالبين من محضر جلسة البحث أن المطلوب انتقل لزيارة ابنته في إسبانيا خلال شهري يونيو ودجنبر من سنة 2012 وعندما سافر من جديد للزيارة في 1 يونيو 2013 ألقت الشرطة الإسبانية القبض عليه وأودعته يومين بالسجن إثر شكاية من الطاعنة وأبعدته عن زيارة ابنته وأصبح لا يسمح له بالاقتراب منها مسافة (200 متر)، مما كان معه المثار بهذه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة للارتباط بعدم التعرض لدفوعاتها وخرق المادة 163 من مدونة الأسرة، والخطأ والفساد في التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته غضت الطرف عن الوثائق التي أدلت بها الطاعنة والمثبتة لإقامتها وإقامة البنت بإسبانيا وكون المطلوب يحمل الجنسية الإسبانية وله شركة للنقل بإسبانيا ولا يمكنه أن يقوم بدور الحاضن بحكم طبيعة مهنته. وأن اعتمدت محضر المعاينة الذي لا يقوم دليلا على أنها أقامت بإسبانيا، وقضت وفق الطلب دون أن تتأكد من توفر أسباب سقوط الحضانة، ودون أن تبرز الضرر الذي لحق بالمحضونة، وأن الفقه المالكي لا يجعل الحضانة للرجل والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك إسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والمحكمة لما انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها اعتمدت الحكم الابتدائي القاضي بتنظيم الزيارة وتفقد أحوال المحضون بالمغرب حيث يوجد عنوان الطاعنة - بالدار البيضاء - وقد أجرت بحثا وعللت بأن المحاضر أثبتت مرة أن الطاعنة غادرت أرض الوطن دون ابنتها، وأخرى أثبتت أنها أخذت البنت المحضونة لتعيش معها بإسبانيا - وهو ما أقرت به أيضا - دون موافقة من الولي - المطلوب -، مما تعذر معه صلة الرحم بالمحضونة وتفقد أحوالها. وبذلك فإن المحكمة ناقشت الحجج وطبقت القانون، فجاء قرارها معللا تعليلا صحيحا، وما بالوسيلتين دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.