محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/599 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 أبريل 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 238 الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف عدد 2018/1404/5079 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين (ب و س وف) تقدموا بمقالين افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/06/13 و2015/03/30 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة (م. ق) وبمحضر المحافظ العقاري بمحافظة الفداء مرس السلطان، عرضوا من خلالهما أن مورثهم (م. ق) كان يعاني من عدة أمراض منها الضمور الدماغي وانسداد في عروق الدماغ وشلل بأطرافه السفلى والسكري وارتفاع الضغط الدموي، وكل ذلك جعله

في حالة مرض الموت وطريح الفراش إلى أن وافته المنية بتاريخ 2013/01/09، وأنه في تلك الظروف وبعد دخوله للمستشفى وتخوفه من الموت وهب بتاريخ 2012/10/17 لابنه المدعى عليه (م. ق) أرضا بها بناية من طابق أول وهي العقار المسمى "الز ... " موضوع الرسم العقاري عدد ... وتم تسجيل الهبة بالمحافظة العقارية بتاريخ 2012/10/30، أي قبل الوفاة بشهرين فقط، وأن الواهب عقد الهبة وهو تحت تأثير مرض الموت، والتمسوا لما ذكر الحكم بإبطال عقد الهبة الذي أبرمه الهالك (م. ق) للمدعى عليه، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد .... وأجاب المدعى عليه بأن الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المدعين لا تثبت مزاعمهم وإنما تثبت دخول الواهب للمصحة بتاريخ 2012/12/30 وهو في كامل وعيه وإدراكه، وأن الأمراض المشار إليها فيها لا تعتبر أمراض موت، وأن عقد الهبة محرر من طرف موثق والذي لم يكن ليحرره لو تبين له أن الهالك كان فاقدا للإدراك أو أن إرادته معيبة، وبذلك فهو عقد رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، والتمس رفض الطلب. وبعد تجهيز القضية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/11 في الملف عدد 14/21/2029 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة من ثلاثة فروع وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على كون المتصدق كان يعاني فقط من مرض السكري والذي لا يعد من الأمراض المخوفة، وعلى عدم ثبوت مرض الموت واتصاله بالوفاة، مع أنهم أدلوا بشواهد طبية لمتخصصين تثبت أن الواهب كان ضحية سبع حوادث وعائية دماغية على الأقل، والذين اعتبروا مرضه خلال السنة الأخيرة من حياته مرضا مخوفا لكونه قاتلا في غالب الأحيان بل ويعتبر ثاني سبب للوفيات في العالم، وأن من القرائن على كون مرض الواهب مخوفا هو تحريره للهبة بأسابيع قليلة على وفاته، وأن المحكمة لم تناقش دفوعهم وما أدلوا به من شواهد طبية كما لم تقم بتعيين خبير للاستيضاح حول الحالة الصحية للهالك طالما أن ذلك من المسائل الفنية التي لا يجوز لها الحسم فيها إلا بالاستناد إلى أصحاب الخبرة وأهلها في المجال، والتمسوا لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة جعلت من الأتمية المشهود بها على الواهب دليلا على سلامته الصحية وقت الهبة، مع أن مفعولها يقتصر على الأمراض الظاهرة للعيان ولا يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجع القول فيها للأطباء من ذوي الاختصاص منهم العارفون بالأمراض المؤدية للموت كما للشيخ خليل لدى قوله "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش الملف الطبي المتكون من الشواهد والتقارير الطبية الموجودة بين دفتي الملف، والذي يصف الحالة الصحية للواهب وقت الهبة، وتعرضه على خبرة طبية

لتحديد علاقة المرض بالوفاة، خاصة أن الهبة المطلوب إبطالها تمت بتاريخ 2012/10/23 وتم تسجيلها بالمحافظة العقارية بتاريخ 2012/10/30 ووفاة الواهب كانت بتاريخ 2013/01/09، فقد جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.