محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/987 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/23 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 1270 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/21 في الملف المدني عدد 2021/1201/318. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/4/5؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض من خلاله أنه بمقتضى عقد عرفي مصادق على توقيعه بتاريخ 2004/10/14 اشترى من الطاعن البقعة الأرضية المسماة "عند سدرة البئر" والبالغ مساحتها ثمن عبرة زريعة والكائنة بمزارع دوار عكارة
جماعة وقيادة تسلطانت مراكش، والتي يحدها قبلة (عبد الله. م) ويمينا كذلك ويسارا الطريق و(عبد السلام. ر) وغروبا (عبد الله. م)، بثمن إجمالي قدره 40.000,00 درهم. وأن الطاعن تسلم منه المبلغ المالي وقت تحرير العقد، غير أن الطاعن لم يقم بتسليمه البقعة الأرضية. ملتمسا الحكم عليه بتسليمه المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأرفق مقاله بصورة طبق الأصل لعقد تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 2004/10/14 تحت رقم 3916 بجماعة تسلطانت. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بتسليمه للمدعي البقعة الأرضية المذكورة وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين معا للارتباط؛
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبالخرق الجوهري للقانون بدعوى
أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قرارها أن (ما جاء بوسائل الاستئناف على غير أساس ذلك أن المستأنف عليه أوضح على أن جميع ادعاءات المستأنف غير صحيحة ومنافية للحقيقة لكون المستأنف باع بالفعل البقعة الأرضية المسماة "عند سدرة البئر" بموجب عقد عرفي مصادق على توقيعه بتاريخ 2004/10/24، وأن الدفع بالأمية غير ذي جدوى لكون العارض كذلك أمي ولا يعرف الكتابة والقراءة ... ). في حين، أن الفصل 427 من ق.ل. ع يشترط توثيق المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين حتى تكون لها قيمة من طرف موثقين أو موظفين عموميين، وأن المشرع من خلال الفصل 427 من ق.ل. ع، لم يعط تعريفا لمفهوم الأمي واكتفى بتقرير الشكل الذي ينبغي أن تصاغ فيه المحررات التي تتضمن التزامات أشخاص أميين. والفصل 427 من ق.ل. ع وجد لحماية أمثال الطاعن الذي يجهل قراءة وكتابة ما ضمن بالعقد العرفي، وقد دلس عليه من طرف المطلوب وأوقعه في الغلط، إذ سلمه مبلغ 5.000,00 درهم، وأن الطاعن وقع على المحرر على اعتبار انه سند دين (اعتراف بدين) دون أن يعلم انه عقد عرفي بموجبه باعه البقعة موضوع النزاع، إذ لو كان (أحميدة. ر) يتقاضى بحسن نية وصادق في أفعاله وتصرفاته لتسلم العقار المراد بيعه عند إبرام العقد العرفي. وانه لحد الآن لم يحز أو يتصرف في ذلك العقار ولم يوجه للطاعن إنذارا بشأن رفع يده عن العقار، وأنه اشتراه منه وأن سكوته لمدة تقارب 15 سنة دليل على كونه يتقاضى بسوء نية. وأنه بالرجوع إلى الوثيقة العرفية موضوع الدعوى يتبين أن الطاعن لم يعلم مضمونها وأن توقيعه عليها انصب على كونها عقد سلف، وأن ذلك يتعارض مع الفصول 39 إلى 56 من ق.ل. ع المتعلقة بعيوب الرضا من غلط وتدليس، ذلك المطلوب لم يشرع في تنفيذ العقد لان البدء في التنفيذ يفيد الإجازة. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض عللت قرارها على كون المطلوب يبقى هو الأخر أميا، لكن ذلك لا يمكن أن يقوم كدفع ضد الدفع المقدم من طرف الطاعن . ثم إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن الطاعن بلغ لجلسة الموضوع (خلال المرحلة الابتدائية) وجلسة البحث وتخلف عن الحضور رغم التوصل ولم تجب عن ما تمسك به من كونه لا یمکن حرمانه
من درجات التقاضي وأن ملتمسه بإجراء بحث له ما يعضده، خاصة أن المطلوب احضر شاهدين وصرحا للمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المؤيد استئنافيا أنهما يعلمان واقعة البيع دون حضورهما لمجلس العقد ولا تحوز المطلوب بالبقعة المبيعة، وأن علمهما هذا مقتصر على إخبارهما من طرف المطلوب، وبالتالي فإن شهادتها تبقى شهادة مجاملة ومحاباة وملقنة. والمحكمة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف واعتبرت أن ما أثير من طرف الطاعن يبقى غير جدير بالاعتبار تكون بذلك خرقت القانون وحقوق الدفاع وعرضت قرارها للإبطال والإلغاء. لكن، حيث إن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه، احدهما بالبيع والأخر بالشراء وباتفاقهما على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، ولما كانت الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، وكان البين من أوراق الملف أن الطاعن باع للمطلوب المدعى فيه أعلاه بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 2004/10/14 بثمن قدره 40.000 درهم قبضه الطاعن من يد المطلوب عقدا. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالمطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البائع المذكور إلى تسليم المدعى فيه للمشتري مما استخلصه من أوراق الملف قوله أن الطاعن اخل بالتزامه المترتب عن عقد البيع بتسليم المبيع للمشتري الذي نفد ما التزم به بأدائه الثمن، وأن الدفع بالأمية غير جدير بالاعتبار مما حصلته من أقوال الشاهدين بجلسة البحث التي تخلف عنها الطاعن رغم التوصل، تكون المحكمة المصدرة للقرار قد سايرت مقتضيات الفصلين أعلاه وقد أحاطت بمضمون ودلالة العقد الذي تضمن التزامات تبادلية الممكنة التنفيذ بداية ورتبت على البائع التزامات شخصية من قبيل تسليم المبيع للمشتري، إذ لا سبيل للطاعن بإنكار البيع كون المطلوب أوقعه في الغلط حين توقيعه العقد ضانا منه انه اعتراف بدين، وهو جاهل لمضمن ما وقع عليه كونه لا يعرف الكتابة والقراءة، متى خلا الملف من أي دليل يؤيد صحة دفاعه، ولمحكمة الموضوع المصدرة للقرار المطعون فيه السلطة التقديرية في قهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون أن تكون ملزمة لإجراء أي تحقيق أخر، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 427 من ق.ل. ع جدلا موضوعيا في استخلاص المحكمة الوقائع التي تثبت لديها وهو ما تستقل به في حدود الضوابط التي تحكم سلطتها. ولما كانت هذه الأسباب التي أوردتها المحكمة واضحة وكافية فان النعي على القرار بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة
والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.