محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/1/4/1593 — قرار عدد: 2014/423 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 غشت 2011 في الملف رقم 5/09/32 ان المطلوب في النقض السيدة دك ا تقدمت بتاريخ 6 فبراير 2008 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء (بعد صدور قرار الغرفة الإدارية المؤرخ في 19 دجنبر 2007 القاضي بعدم قبول طلبها) عرضت فيه انها تملك بمقتضى رسمين عدليين ورسم اراثة العقار الذي كان قبل تحفيظه يحمل رقم 19861 واصبح يحمل رقم 26/119 بعد ابطال المحافظ المطلب الأول لعدم القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري غير انه بصدور مقرر وزاري مشترك يحمل رقم 93/476 مؤرخ في 11 يبرایر 1993 تم بمقتضاه نقل ملكية العقار المذكور البالغ مساحته 4 هكتارات و49 آر و80 سنتيار الكائن بعين حرودة لفائدة الدولة رغم عدم توفره على الطابع الفلاحي وهو الأمر الثابت بتقرير خبرة السيدين محمد شفيق دادي وهو مهندس دولة والبائن الصديق في إطار دعوى سابقة تقدمت بها الطالبة ضد المحتل للارض المذكورة ملتمسة إلغاء المقرر الوزاري المشترك واحتياطيا اجراء خبرة وبعدما اجاب الوكيل القضائي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

للمملكة نيابة عن الإدارة بمذكرة دفع فيها بعدم قبول طلب الالغاء لانصرام اجل الطعن بتحقق علم الطالبة اليقيني بالقرار وفحواه منذ تاريخ 1997/12/10 بمناسبة تقديم الطالبة لدعوى سابقة وكون العقار المتنازع فيه تتوفر فيه مقومات الطابع الفلاحي صدر الحكم ابتدائيا بالاستجابة للطلب بإلغاء المقرر الوزيري المشترك المذكور وهو الحكم المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه حاليا بالنقض. في وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 23 و25 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ذلك أن الطالب اثبت أن المطلوبة في النقض كانت عالمة علما يقينيا بالمقرر الإداري المطعون فيه وبتدبير الاسترجاع على الأقل منذ 26 يناير 1998 في حين أنها لم ترفع دعواها إلا يوم 2006/04/27 أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أي خارج اجل الستين يوما خاصة وان العقار موضوع النزاع تم استرجاعه من الاجنبي دب الايطالي الجنسية ودل ت الفرنسي الجنسية بمقتضى المقرر الصادر بتاريخ 1993/02/11 وتمت حيازته بمقتضى محضر الحيازة بتاريخ 1993/12/21 وان المطلوبة في النقض تعرضت على المطلب وصدر حكم ابتدائي يقضي بصحة تعرض الدولة مع الإشارة إلى مراجع قرار الاسترجاع وان المعنية بالأمر استأنفت الحكم يوم 2003/06/18 مشيرة في مقالها المذكور لقرار الإدارة مضمونا ومرجعا وبذلك كانت عالمة به علما يقينيا انطلاقا من هذه التواريخ الثابتة وبإقرارها القضائي كما ان تقديم دعوى أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض) لا يقطع اجل طلب الإلغاء وذلك تبعا للاجتهاد القضائي الثابت وان طلب الطاعنة ورد خارج الآجال

الواردة بالمقتضيات أعلاه.

ومن جهة ثانية فانه لا يمكن للطاعنة ان تستفيد من مقتضيات القانون رقم 05- 12 لأنه لا يمكن لمن فاته اجل الطعن بعد علمه اليقيني بصدور المقرر ان يستفيد منه وإلغاء من إصدار القانون المذكور هو إضفاء الصيغة التنظيمية على المقررات الوزارية المشتركة ولم يقصد المشرع تمديد الاجل ولا فتح اجل جدي للطعن أي ان المشرع لما سن هذا القانون كانت غايته تجديد أجال الطعن بالالغاء وبالنسبة للقرارات التي لازال اجل الطعن فيها مفتوحا وليس فتح آجال جديدة للقرارات التي فات اجل

الطعن فيها.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث ردا على وسيلة الطعن فان مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 42-05 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير 14-06-1 بتاريخ 14 فبراير 2000 نص على ما يلي (يحدد أجل تقديم دعوى الإلغاء ضد القرارات المشار اليها في الفصل الرابع من ظهير 26 شتنبر 1913 وكذا في الفصل 2 من ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي تملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنيون في ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة

الرسمية.

غير ان اجل تقديم طلب الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفقرة أعلاه التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يحدد في ستين يوما ابتداء من هذا التاريخ) وتنص المادة 25 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية على ما يلي: (ينقطع اجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت المجلس الأعلى ويبتدئ سريان الاجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعى الحكم نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة. وحيث يستنتج من تلك المقتضيات الخاصة التي تنظم مسطرة الطعن القضائي لكل من تضرر من مقرر استرجاع الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة انها رسمت مسطرة محددة وآجالا لا يمكن تغييرها بإرادة الأطراف أو بالرجوع إلى قوانين أخرى تنظم شكل الطعن بالإلغاء وان انطلاق اجل الطعن ورد واضحا في تلك المقتضيات إذ انه يخاطب جميع الأشخاص المتضررين من تدبير الاسترجاع ويقيم تسوية بين من علم بالقرار أو لم يعلم به خلافا لما اتجه له العمل القضائي بخصوص الأثر المترتب عن العلم اليقيني باعتباره نقطة انطلاق اجل الطعن .

ومن جهة أخرى، فالثابت من أوراق الملف ان المطلوبة في النقض طلبت إلغاء المقرر المطعون فيه أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) واصدر هذا الأخير مقرره بعدم اختصاصه للبت في الطلب ولم تثبت الإدارة انها قامت بتبليغ القرار القضائي إلى المطلوبة في النقض.

وحيث يستنتج من كل ما ذكر ان دعوى المدعية المنصبة على إلغاء مقرر يدخل في خانة المقررات المشمولة باحكام باحكام الظهير النافذ بالقانون رقم 42/05 وتكون

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المحكمة المطعون في قرارها لما قبلت الدعوى شكلا مبرزة بكل تفصيل تاريخ رفعها وتاريخ نشر الظهير المشار إليه أعلاه قد عللت قرارها تعليلا سليما.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت في تكوين قناعتها على خبرة سبق أن ألغتها ضمنيا بموجب الأمر التمهيدي إذ أمرت بإجراء معاينة الأمر الذي يفيد بداهة استغناءها عنها وكان عليها تبعا لذلك أن تكون قناعتها انطلاقا من معاينتها لواقع العقار وتأخذ بنتائج المعاينة المذكورة والتي تأكد لها من خلالها أنها توجد بمنطقة عين حرودة الفلاحية وأن القراءة المتأنية للخبرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك توفر العقار على الصبغة الفلاحية ذلك أن الخبير محمد استيتو أجاب بأنه لم يتم قياس عمق التربة وأوضح فيما بعد أن الجزء الذي عاينه الخبراء كان محروثا أثناء الخبرة ويتعلق الأمر بزراعة الخرطال وهو ما يؤكد تراجع الخبراء عن مواقفهم السابقة بخصوص الصور المرقمة من 39 إلى 54 لاسيما الصور 44 إلى 48 اعترافهم بقابلية العقار للفلاحة شريطة السقي المنتظم وصلاحيته للرعي كذلك وهو نشاط يدخل في الفلاحة وان الطاعن دأب خلال كل الخبرات على الإدلاء بصور كان يلتقطها بحضور الخبراء المنتدبين فاق عددها الثلاثين يفند تواجد أشجار التي والربيع الأخضر بكافة جنبات العقار توضح تواجد الأغنام والابقار للرعي بداخله إلى جانب البئر والإسطبل الذي كان يستغله الملاكون كما أن الطالب أدلى بمحضر الحيازة المؤرخ في 1993/12/21 نصف العقار وصفا دقيقا وكذا شهادة المدير الإقليمي للفلاحة بالدار البيضاء المؤرخ في 2008/09/01 يؤكد ذلك وهي شهادة صادرة عن جهة مختصة عملا بدورية الأسس العامة للحكومة المسند إليه أمر البت في الصبغة الفلاحية للعقارات وتسلم شواهد إدارية ذلك ومحضر المفوض القضائي هو مخصص وكذا تقرير المختبر المغربي الفلاحة لابو مالك بشأن تربة العقار، والقرار المطعون فيه لم يناقش هذه الوثائق مما يجعله منعدم التعليل. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك ان المحكمة اكتفت في تعليل قرارها للتصريح باعتبار العقار المتنازع فيه غير فلاحي وغير قابل للفلاحة بما يلي: (بان الخبرات المنجرة ابتدائيا أو استئنافيا اجمعت على ان العقار المذكور لا يمكن أن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تضفى عليه الصفة الفلاحية انطلاقا من طبيعة التكوين الجيولوجي للارض ومكونات التربة وتواجد الأحجار على سطحها بما يثبت هشاشة عمقها وتواجد شبه صخرة كبيرة عليها وهي الخلاصات التي أكدها الخبراء الثلاثة عبد الغفور الطنطاوي العراقي ومحمد الزيتي ومحمد الزويني ومحمد ستيتو أثناء وقوف الهيأة الحاكمة بعين المكان بتاريخ 28 ابريل 2011) دون أن تناقش وتتخذ موقفا مما تمسكت به الإدارة طالبة النقض بمذكرتها بعد المعاينة من كون هذه الأخيرة بينت أن العقار مكسو بالعشب الأخضر من كل جوانبه مغطى بنباتات تتوزع على غالبية مساحته جزء منه محروث بنبات الخرطال المعد لرعي الماشية وأشجار خضراء وقطعان كبيرة من الغنم وان الخبراء الثلاثة قاموا بتصوير أعمال حفر تقام بمكان بعيد عن العقار وهو ما أقره الخبراء والمعزز بصور فتوغرافية تتعلق بورش مقابل للعقار المنازع فيه وكون الخبراء لم يقوموا بأخذ عينة من التربة لفحصها.

وحيث إن محكمة الموضوع وان كانت تستقل بتقدير الوقائع إلا انه يتعين عليها أن تبين الأسباب التي رجحت بمقتضاها دليلا على دليل آخر مساو في الإثبات وأنها في النازلة أخذت بتقرير الخبراء رغم ما وجهه طالب النقض من اعتراض حوله وبذلك لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بشأن تطبيق القانون الذي يفرض التأكد من طبيعة العقار الفلاحية سواء أثناء المعاينة أو بعدها رغم ما قد يكون له من تأثير على قضائها مما يجعله عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيأة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.