محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4933 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 991 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/5/27 في الملف رقم: 2021/7202/426. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن شركة "مكتبة ووراقة (أ) " إستصدرت قرارا إستئنافيا تحت عدد 1555 بتاريخ 2019/9/18 في الملف عدد 2019/7207/775 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بأداء الأكاديمية المدعى عليها لفائدتها مبلغ 111.972,01 درهم مع الصائر والفوائد القانونية، وأنها باشرت إجراءات التنفيذ في إطار ملف التنفيذ عدد 2020/7601/709 إنتهت بإجراء حجز لدى الغير طبقا للمواد 460 و491 من قانون المسطرة المدنية حيث تم حجز مبلغ 124.998،23 درهم لدى الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بمراكش بالحساب المفتوح بها لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي تحت عدد 310450100902470191570154، وأن الوكالة البنكية المذكورة تقدمت بتصريح إيجابي بجلسة الإتفاق الودي بتاريخ 2020/11/25، ملتمسة الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير والحكم على الوكالة البنكية المحجوز لديها بأدائها لفائدتها المبلغ المحجوز بين يديها وقدره 124.998،23 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد إستدعاء الأكاديمية وتخلفها رغم التوصل وتقديم الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بمراكش لتصريح إيجابي وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2020/20 بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي في شخص ممثلها القانوني والمفتوح لدى الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بمراكش، مع أمر المحجوز بين يديها المذكورة بإيداع المبلغ موضوع الحجز وقدره 124.998،23 درهم بكتابة ضبط المحكمة قصد تسليمه للطالبة طبقا للقانون وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر، إستأنفته الطالبة (المدعى عليها) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أن مسطرة ئالحجز مسطرة إستثنائية لاسيما على أموال المؤسسات العمومية وتتطلب توفر شروط أساسية منها أن يصدر الإمتناع عن التنفيذ بشكل صريح عن رئيس المؤسسة ومديرها الذي له الصفة وحده في رفض التنفيذ، وأن يضمن هذا التنفيذ في محضر رسمي واضح لا يقبل أي تأويل، وأن محضر الإمتناع المحتج به خال من أي عبارة صادرة من مدير الأكاديمية شخصيا تفيد الإمتناع عن التنفيذ، كما أن المفوض القضائي صرح بأنه تعذر عليه مطالبة المدير بالتنفيذ أو حتى لقاءه شخصيا، بل وجد فقط المسمى مصطفى نائب المدير حسب ذكره وكذا رئيس قسم الميزانية الذين لم يفيدانه بأي شيء، وهذين الشخصين ليست لهما الصفة لتنفيذ الأحكام أو الامتناع عن تنفيذها، وان أي شخص آخر مهما كانت
وظيفته لا يمكن أن ينوب عن المدير في التنفيذ أو الإمتناع عنه إلا بمقتضى تفويض صريح بذلك، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن حيث يتبين من وثائق الملف أنه تم إعذار الأكاديمية الطالبة بتنفيذ القرار الإستثنافي عدد 2019/1555 المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى عليها بأداء مبلغ 111.972،01 درهم لفائدة الشركة المطلوبة في النقض بتاريخ 2019/12/18، ثم إنتقل المفوض القضائي بتاريخ 2020/9/15 إلى مقر الأكاديمية فوجد نائب المدير وطلب مقابلة المدير شخصيا فلم يستقبله، ثم انتقل إلى مكتب رئيس قسم الميزانية الذي أخبره بأنه لم يتخذ أي إجراء للأداء، فطلب كتابة مقابلة مدير الأكاديمية والذي إمتنع عن الأداء حسب محضر الإمتناع المحرر في 2020/9/24، والمحكمة لما عللت قرارها بأن واقعة إمتناع الأكاديمية المحكوم عليها عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي ثابتة من خلال تلكئها وتماطلها وتسويفها غير المبرر لطالبة التنفيذ، والذي إمتد من تاريخ توصلها بالإعذار بالتنفيذ بتاريخ 2019/12/27 وإستمر إلى غاية يومه دون أن تبدي الأكاديمية إستعدادها للتنفيذ أو عزمها على برمجة المبلغ المحكوم به في ميزانية السنوات اللاحقة التي تلت توصلها بالإعذار (2020 و2021) وأيدت الحكم الابتدائي، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، رضا التايدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.