محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/719 — قرار عدد: 2017/496 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1673 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/07 في الملف عدد : .2016/7205/1196 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 05 مارس 2016 تقدمت السيدة (هـ.ك) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها ابرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الاقامة باعتبارها طبيبة متخصصة في الجراحة العامة، وأنها قامت بإيداع طلب استقالتها من العمل بتاريخ 2016/01/12 الا ان المسؤولة عن كتابة الضبط رفضت التوصل به، وان السيد وزير الصحة لم يحرك ساكنا رغم انصرام أكثر من شهر، وان مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 تسمح لها بنقض التزامها، وان الالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من الاستقالة، وان القرار الضمني برفض استقالتها غير مشروع ومتسم بعيب مخالفة القانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم عدد 286 بتاريخ 2016/06/09 في الملف عدد 2016/7110/78 بإلغاء القرار المطعون فيه مع
ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفسرت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، واعطتها الأولوية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المذكورين، من جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية. وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن المادة 32 مكررة التي تمسكت بها محكمة الاستئناف لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارس حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، ثم إنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الإلتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر من جهتين : بأن تفي المطلوبة في
النقض بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، ما دام أن هذه الأخيرة وفت بالتزامها بتكوين المعنية بالأمر، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة، فإنه ما دام أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على تفسير هذا المقتضى وفق ما أكده القرار المستدل به في تعليل القرار الاستئنافي، فإنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي تطبيق لهذا المقتضى على الموظفين، وأنه حتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية، فإن تبادل الإلتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منح الاستقالة إلا بعد أن تفي المطلوبة في النقض بما هي ملزمة به وهو أداؤها جميع المبالغ التي تقاضتها خلال مدة التكوين، وأن القرار لما تجاهل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. لكن حيث إن المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية نصت على انه : "يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكرر من نفس المرسوم، إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم، وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار تأديب، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة العمومية الملتزمين إزاءها" ومن خلال مقتضى المادة 32 مكررة المذكورة، يتبين بأنه ليس به ما يستثني ويمنع الطاعنة من نقض التزامها، وإنما رتب على ذلك جزاء إرجاع المبالغ التي استفادت منها خلال مدة التكوين، وان محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور، تكون قد أولت هذه المادة تأويلا صحيحا، وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء، كما أنها عللت قرارها تعليلا صحيحا، ويبقى ما أثير غير ذي أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.