محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2809 — قرار عدد: 2023/154 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2020/11/12 في الملفين المضمومين عدد 2019/1202/210 و 2019/1202/847. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2015/05/01 لحادثة سير لما كان يقود سيارته من نوع داسيا حيث وقع الاصطدام مع دراجة نارية من نوع موبيليت كان يقودها مالكها (ح.م) وتؤمنها شركة التأمين "س" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرتين طبيتين بواسطة الخبيرين (ع. ع.ر) و(ر.م) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي يجعل مسؤولية الحادثة كاملة على المدعى عليه (ح.ك) وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "س". استأنفه الطالب والمطلوب كل على حدة وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبيرة (ز.ب) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعدم ثبوت "واقعة الإصابة بجروح" خلال الحادثة وكذا عدم صحة الشهادة الطبية بعلة أن: " ... المستأنف عليه أدلى بشهادة طبية تثبت الأضرار البدنية التي تعرض لها والتي لم تكن محل أي طعن من الطرف المستأنف لاسيما أن مجرد تصريح أدلى به المستأنف عليه لدى الضابطة القضائية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، مادامت مخلفات الحادثة لا تظهر في بعض الحالات إلا بعد مدة من وقوعها والتي أثبتها المستأنف عليه بالشهادة الطبية المدلى بها ... "، لكن وخلافا لبيانات القرار فإن العارض نازع وطعن في الشهادة الطبية وإذا كانت المحكمة تقصد الطعن بالزور فإنه ليس ملزما بذلك لأنها ليست وثيقة رسمية ولئن كانت صادرة عن شخص مهني فإنها تبقى مجرد شهادة ولا تدخل ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة 404 من قانون الالتزامات والعقود خصوصا وأن محضر الضابطة القضائية الذي هو وثيقة رسمية يتضمن تصريح الضحية الذي تلقاه المحققون بتاريخ 2015/05/04 في حين أن الشهادة الطبية محررة ب 2015/05/02 ولو كانت بحوزته لأدلى بها عند تصريحه للمحققين، ومن جهة أخرى فإنه يتبين من الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية في الملف الجنحي سير عدد 2015/2406/171 بتاريخ 02/24 2016 والذي كان المطلوب طرفا فيه، أن النيابة العامة لم تتابع العارض من أجل الجروح غير العمدية وتبعا لذلك لا يمكن متابعته أمام المحكمة المدنية من أجل الجروح مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن عدم متابعة الطالب أمام القضاء الزجري من أجل الجروح غير العمدية لا يمنع الضحية من المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به بموجب دعوى مدنية مستقلة، ومن جهة أخرى فإن الأمر في النازلة يتعلق بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية وإثبات الضرر المبرر للحكم به يتم بكافة الوسائل وذلك باعتباره واقعة مادية، ومحكمة الاستئناف استندت، لرد ما أثير بخصوص أن الحادثة لم تخلف للضحية جروحا على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف هذا الأخير والتي تحمل تاريخ اليوم الموالي للحادثة وتصف الإصابات اللاحقة به فاعتبرت في إطار سلطتها في تقدير الوثائق
المعروضة عليها أن الضرر قائم وكان ما استخلصته سائغا وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير
أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مرسوم 1985 المتعلق بتحديد العجز البدني، لأن محكمة الاستئناف ردت طلب إجراء خبرة تحكيمية بالنظر إلى الفرق الشاسع بين النتيجتين اللتين انتهى إليهما الخبيران (ر.م) الذي حدد العجز الجزئي الدائم في 8% و(ز.ب) التي حددته في 17% علما أن الضحية لم يدل عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية (كذا) ولم يتشك سوى من الخسائر المادية التي لحقت بسيارته، والشهادة الطبية المنازع فيها والمؤرخة في 2015/05/02 لا تشير إلا إلى توعك في العنق والكتف والساق بالجهة اليمنى ومن ثمة فإنه لم يصب بكسر أو بثر أو شلل وأن الأعراض التي بقيت عالقة به حسب الدكتورة (ز.ب) مجرد شكاوى لا يمكن التحقق من صحتها علميا وموضوعيا وبالتالي لا تبرر منح عجز بدني نسبته 17% - علما بأن الضحية لاذ بالفرار إثر الحادثة ولو أن إصابته كانت مؤلمة وخطيرة لما استطاع ذلك والالتحاق فيما بعد بالمحققين دون أن تظهر عليه أية أعراض - وتشكيه غير ثابت وليس له ما يبرره في مرسوم 1985 والقرار بذلك خرق النص المستدل به مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت الخبرة المأمور بها من طرفها في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوب بعلة أنها " ... اتسمت بالموضوعية واحترمت مقتضيات مرسوم 14- 1985-01 المحدد لنسب العجز مادام الطرف المستأنف لم يثبت وجود مخالفة لمقتضياته ... " فتكون بذلك قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها بعدما ثبت لها أن الخبيرة قامت بفحص الضحية على ضوء الشواهد الطبية الأولية وما وصفته من إصابات لحقته من جراء الحادثة وما نتج عنها من مضاعفات اعتمدتها الخبيرة في تحديد نسبة العجز التي خلصت إليها ويكفي ربطها بالحادثة وقرارها سليم والوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.