محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7095 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.و) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 114 الصادر بتاريخ 2021/06/03 في الملف عدد 2020/1201/782 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/31 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة مراكش والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2021/06/03 في الملف عدد 2020/1201/782 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن (أ.ك) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليها (ف. أ) قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3849 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1996/04/09 في الملف الجنحي عدد 5024 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الملف الجنحي عدد 96/1709 حسب الثابت من محضر تنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عدد 2014/109 وأنه استصدر حكما قضى ببطلان إجراءات تنفيذ القرار المذكور حسب الحكم الصادر في الملف عدد 2018/1201/1381 بتاريخ 2018/11/28 والذي اكتسب الصبغة النهائية والتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الابتدائي الصادر في الملف الجنحي عدد 96/1709 فأصدرت المحكمة حكما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية التنفيذ التي تمت في إطار الملف التنفيذي عدد 2014/109، استأنفته المدعى عليها وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطلوب لا صفة له في تقديم الدعوى بالاستناد إلى الحكم الصادر في الملف عدد 91/2635 بتاريخ 1992/10/29 القاضي باستحقاق ورثة الشيخ (١٠٤) وأنها - الطالبة - من ورثته للبقع موضوع رسم الاستمرار المضمن بعدد 139 صحيفة 94 وطرد المدعى عليهم منها وان المحكمة لما اعتبرت أن هذا الحكم لا أثر له على التراع بعد إبطال عملية التنفيذ طالما أنها تتعلق بالحيازة وليس بالاستحقاق وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الذي تم في إطار ملف التنفيذ عدد 2014/109 وأن المحكمة بذلك تكون قد أقرت حجية حكم الحيازة أكثر من حكم الاستحقاق وأن المطلوب سبق أن صدرت في حقه عدة أحكام جنحية بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والذي تم تنفيذه في ملف التنفيذ عدد 2000/19 من طرف (ح. ش) الذي هو من ورثة الشيخ (ع.١) وبالتالي فمصلحته هي مصلحتها كما أن المطلوب نفذ الحكم المذكور عن طواعية وتخلى عن العقار المدعى فيه وهو الحكم الذي تم تنفيذه مجددا من طرفها في إطار ملف التنفيذ عدد 2014/109 استنادا للنسخة الثانية التى تم الطعن في إجراءات تسليمها وصدر بشأنها حكم ببطلان إجراءات على أساس مقتضيات الفصل 435 من ق.م.م الغير متوافرة لعدم إثبات ضياع النسخة التنفيذية الأولى وقد تم إرجاع الحالة تنفيذا للحكم الابتدائي المدلى به استئنافيا كما سبق إقرار إرجاع الحالة بموجب التنفيذ الأول في ملف التنفيذ عدد

2000/19 فتخلى المنفذ عليه على العقارات موضوع الدعوى كما أن المحكمة لما استجابت لطلب إرجاع الحالة تكون قد مست القوة الثبوتية وحجية الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاستحقاق والتي أثبتت الملكية لها - الطالبة - وأنه بتنفيذه الحكم الصادر في الملف عدد 91/2635 القاضي بالاستحقاق يكون قد فقد أي صفة تخوله المطالبة في العقار موضوع الدعوى سواء تعلق الأمر بالحيازة أو بالاستحقاق وكان يجب أن يقتصر هذا على البطلان فقط أما إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيعتبر غير مبرر لأن تواجدها في العقار مؤسس على حكم قضى بالاستحقاق وعلى الحكم الجنحي الصادر في إطار شكاية بالترامي. لكن، حيث إنه عملا بالفصل 3 من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة إذ من جهة فالصفة تستمد من وثائق الملف ولما كان المطلوب هو الذي قضي لفائدته ببطلان إجراءات التنفيذ فصفته في الادعاء تبقى قائمة ومن جهة أخرى فللمحكمة سلطة تقدير الحجج المعروضة أمامها وتقييمها ولما كان موضوع الدعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إبطال محضر التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 2014/109 وأن حيازة الطالبة للعقار موضوع التنفيذ كان بناء عليه وليس بناء على حكم الاستحقاق الذي لها الحق في تنفيذه والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها مما هو معروض أمامها أنه بإبطال إجراءات التنفيذ المذكورة بمقتضى الحكم عدد 2070 وتاريخ 2018/11/28 في الملف عدد 2018/1201/1381 قد انهدم السند الذي بمقتضاه حازت

العقار المدعى فيه فاقتضى الأمر محو آثار محضر التنفيذ وهي - المحكمة - لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من غير الالتفات لما استدلت به الطالبة والذي لا تأثير له على ما انتهى إليه قضاؤها ومن غير ترجيح بين الأحكام التي قضت بالحيازة وتلك التي بتت في الاستحقاق فلم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

بخصوص الوسيلة الثانية والثالثة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 241 من مدونة الحقوق العينية وخرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرغم من العديد من الأحكام القضائية المدنية والجنحية وأحكام بالاستحقاق الصادرة في مواجهة المطلوب فإنه يعيد الترامي على ملكها ويتمسك بالحيازة، وأن ما تقدم به المطلوب يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 241 لأن حيازته مبنية على عمل غير مشروع ولا تخوله الصفة للمطالبة بإرجاع الحالة وقد تمسكت بذلك أمام المحكمة، وأن المطلوب بسلوكه وبالأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به فإنه يتقاضى بسوء نية ويترامى على ملكها ودفعها إلى مقاضاته غير آبه بأحكام القضاء. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة من انتقاد ولم يذكر به أي نعي على القرار المطلوب نقضه

ويعتبر أجنبيا عنه فهو لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.