محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1247 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نوابه الأساتذة (ع. ع.ق)، (ن.م. ط) و( !. ل. أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2058 الصادر بتاريخ
2018/04/19 في الملف رقم 2018/8228/560 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/9/10 من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم
الأستاذ (م.ق)، الرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م.س. أ) تقدم بمقال
لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه في سنة 1977 اقتنى أسهم المطلوبة شركة (ص)، وفي غضون سنة
مردودا لنفس العلة"، والحال أن الطالب لم يكن على علم بمداولات ما دون بمحضر الجمع العام
الاستثنائي المؤرخ في 2000/12/21 بخصوص تغيير النظام الأساسي لشركة (ص) وعزل مسيرها
بسبب غيابه عن حضور هذا الجمع، كما أن وسيلة إشهار هذا النوع من التصرفات هو مصلحة
السجل التجاري التي لم يتم إيداع محضر 2000/12/21 الذي موضوعه تغيير شكل الشركة من
شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتسمية مسيريها إلا بتاريخ 2015/04/29، فيكون
ذلك التاريخ هو بداية احتساب أمد التقادم، وأنه بثبوت عدم علم الطالب بتاريخ انعقاد الجمع
العام الاستثنائي المذكور، يبقى من غير المقبول قانونا ومنطقا وعدلا أن ينطلق احتساب أمد التقادم
من تاريخ انعقاد الجمع وإنما من تاريخ شهر المحضر المتعلق بما راج فيه بالسجل التجاري بتاريخ
2015/04/29، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن انطلاق احتساب أمد التقادم هو تاريخ عقد
الجمع العام الاستثنائي بدل تاريخ إشهار مداولاته، خارقا بذلك قواعد الشهر في السجل التجاري
موضوع المواد من 58 إلى 61 من مدونة التجارة، كما نص القرار المطعون فيه على أن الجمع
الاستثنائي المطلوب إبطاله أسفر عن قرار تغيير الشكل القانوني للشركة وعن تعيين مسيرين جدد
لها، وهذين الإجراءين تم استيفاء إجراءات شهرهما عن طريق إيداع نظامها الأساسي بالسجل
التجاري بتاريخ 2001/01/03، وأنه خلافا لهذا التعليل غير السليم، فإن الطالب اعتمد كأساس
الدعوة: محضر التصريح التعديلي المؤرخ افي 20115/04/29 الذي أو انة المطلوبونة بالسجل التجاري - ٦ ٠-٠
ذلك التاـ
نظام الاستاللية وهو ما يعتبر
باختيار
إنرارا منهم
إشهار ناء السفر عنه الصمع العام الاستثنائي الخط
غايتهم من أدلة
وز كات
+
الإبداجمحظيرة عند الجمع
ثا
الاستتتالى
أفلام توا هو استمرار التـ
لـ
جداذ لها، فلو كان المطلوبون قد استوفوا إجراء
للشركة وتقيـ
2000/12/21 من خلال الخطير (2007/05/03
منثنائية المنعقدة بتاريخ
الجمعية العمومي
خ فق 2013/11/20
ـي المزر
أقو منطلق.
إقرارا منهم باصطـ
على إشهاره بتاريخ 2015/04/29 وهو ما يعـ
أَ
، مانع
ـالـ
بم هارة في قتريهـ
تاريخ عقد الجمع الاستثنائي أبو البريةـ
قادم
الحساب
ـان هناك
2015 إذ لو
فِيّهـ
استمرار الطالب كمساهم فى الـ
الطبري
سابق، تواالن زمـ
التقادم،
@201 3/1 11/20
ـسجل التجاري
ـممودة
ذلك
الطـ
إخفائه عن
لسنة 2015 عن وضع جديد
عدة 15
فتطش القراء
الاجتماع المراد إبطالة سابقا السنة 2015) إذ لو كان هناك إشهار
فإن ننس
وشرت أم.
ن معلا عدم اعتبار
يَقِ
ـان بتاريخ 201747/04
بين ما حـ
غرض دقوى أخرى بوشوت أمام محكمة
ناقشوه- أثعاء
بيد أن البنك الطاعن بهذا الخصـ
الصادر بشانه القرار عدة 3915 بتاريخ 2017107/04
2017/8228/2066
ص شير .
رية الفقر
الاستتنافى
مية موا زيحسب قرار شدكمـ
لطلب، ومن بين ما جاء به خصوص التقادم ـ
الأبتدائي
اعتبرت أن اتقادم الدعوى يكون بدءاً من انعقاد الجمع العام الاستثنائي اللوارج
على صواب حينما
في 2000/12/21، وينقى ما أثاره الطاعن هذا الخصوص غير في أساس". وهو القرار الذي قم نقضه
بحلة: "أن بداية تقادم الدعوى حسب قرار تيكمة الاستثنافي التجارية التقرض: مطلق من تاريخ
ن بد
ـوى يكـ
تقف العتقادم
ركية وفيما يخص التقادم، فين نفس أطراف العصيرفى الماليّة الّ
متصبرافيا!
الطالبة