محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/611 — قرار عدد: 2005/861 — بتاريخ: 2005-11-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل القضائي للمملكة - بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني - ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/12/30 في الملف عدد 04/01/42 - مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة
قانونا.
- 259 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه بتاريخ 2004/1/6 تقدم سعيد ايت التومي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يرمي - بسبب الشطط في استعمال السلطة - إلى إلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني بعزله، وأنه بتاريخ 2004/2/9 صرحت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء - في الملف 04/8/ غ - بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبإحالته على المحكمة الإدارية بالرباط تأسيسا على أن الطاعن كان يشغل وظيفة عميد الشرطة التي تدخل ضمن الوظائف التي يتم التعيين فيها بظهير ملكي وأن المادة 11 من القانون رقم 90/41 تسند الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط بشأن التراعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وهو الحكم الذي ألغته الغرفة الإدارية بمقتضى قرارها عدد 14 بتاريخ 2005/1/5 مع التصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه بعلة : أن الأمر يتعلق بدعوى الإلغاء للشطط وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من القانون رقم 41/90، تعطي الخيار للطاعن في أن يرفع طعنه أمام المحكمة الإدارية التي يوجد موطنه بدائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها وأن الطاعن لما قدم دعواه أمام المحكمة الإدارية التي يوجد موطنه بدائرة اختصاصها يكون قد اختار محكمة الموطن "إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط التي أحيل عليها الملف يوم 2004/2/10 أي في اليوم الموالي لتصريح المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعدم اختصاصها، لم تستجب لطلب إرجاء البت إلى حين صدور قرار الغرفة الإدارية المذكور أعلاه الذي تقدم به المستأنف، وأصدرت حكمها في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف موضوع الطعن الحالي. وحيث أجاب الطالب عن الاستئناف بمذكرة تمسك فيها بأن المحكمة الإدارية بالرباط تظل مختصة سواء باعتبارها محكمة الموطن أو باعتبار أن القرار المطعون فيه صدر في دائرة نفوذها طبقا للمادة 10 من قانون المحاكم الإدارية.
- 260 -
الغرفة الإدارية
في شأن الاختصاص :
حيث سبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى قرارها عدد 14 وتاريخ 2005/1/5 المذكور أعلاه - أن ألغت حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إليه - الذي صرحت فيه بعدم اختصاصها - وصرحت الغرفة الإدارية بأن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي المختصة مع إرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه. وحيث إن حكم المحكمة الإدارية بالرباط موضوع الطعن بالاستئناف قد جاء مخالفا لقرار الغرفة الإدارية المذكور ويكون قد صدر عن محكمة غير مختصة ولا سبيل إلى النيل من حجية قرار الغرفة الإدارية بشأن اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقولة أن المحكمة الإدارية بالرباط تظل مختصة باعتبارها المحكمة التي صدر القرار المطعون فيه بدائرة نفوذها، لأنه مجادلة فيما قضت به الغرفة الإدارية في ذات القضية ولأن الطاعن لما طلب إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط، فإنما طلب ذلك باعتبار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا، وليس على أساس الخيار الوارد بالمادة 10 المذكورة، ولأن أعمال الخيار يجعل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي المختصة لكون الدعوى رفعت بداية أمامها وهو ما حسم فيه قرار الغرفة الإدارية. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا - عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 261 -