محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5295 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجليل (ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7866 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1202/6866. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب أيوب (ر) أنه تعرض بتاريخ 2017/08/27 لحادثة سير تسببت فيها سعيدة (هـ) عندما كانت تتولى سياقة سيارة من نوع (ف) مسجلة تحت عدد 1- د -. .... ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (أ)، ونتج عن الحادثة إصابته بجروح والتمس الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على

الضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية والحكم على سعيدة (هـ) باعتبارها مسؤولة مدنيا بأدائها للضحية تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء، استأنفه الطرفان، وبعد تمام الردود، صدر القرار الاستئنافي برد الاستئناف المرفوع من شركة التأمين (أ) واعتبار الاستئناف المرفوع من الضحية أيوب (ر) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه حيث عللت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما قضت به في القرار الصادر عنها بما يلي: حيث ان تعليلات الحكم الابتدائي بشأن المسؤولة كانت موفقة وقانونية لما قضت بتجزيئ المسؤولية بين الضحية وسائق العربة بالكيفية والقدر الوارد بالحكم وعليه يتعين تبني التعليلات المذكورة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأنها " وحيث أن هذا التعليل لا يستقيم، في مواجهة الدفوع التي أثارها الطالب بصفة نظامية خلال مرحلة الاستئناف ولم تجب عنها المحكمة فقد ركز بمقاله الاستئنافي على أن محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وكذا تصريحات جميع الأطراف بمن فيهم المسؤولة المدنية ومرافقيها تبين أن المستأنف ضدها تبقى المسؤولة الوحيدة عن وقوع الحادثة بسبب رعونتها وطيشها وسكرها البين وعدم احترامها لنظم السير والجولان وكذا فرارها بعدما تسببت في إزهاق روح وإلحاق إصابات بدنية وخسائر مادية كبيرة بعدة منشات عمومية وخاصة وان الطالب خلاف ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية لم يكن يهم بعبور الطريق بل كان متوقفا فوق الرصيف في انتظار سيارة الأجرة حتى فوجئ بالمستأنف ضدها تفقد التحكم بسيارتها وتصعد فوق الطوار وتصدمه هو وشخصا آخر كان بالقرب منه وتلود بالفرار وهو ما أقرت به المستأنف ضدها بمحضر الضابطة القضائية وحيث إن محكمة الاستئناف بتحميلها الطالب ربع المسؤولية وبعدم جوابها بمقبول على وسائله المثارة في مقاله الاستثنافي بهذا الخصوص تكون قد أساءت تعليل حكمها بخصوص تشطير المسؤولية وأنزلته منزلة انعدام التعليل الموجب لنقضه. حيث صح ما أثير ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل الضحية الطالب ربع مسؤولية الحادثة بعلة عدم انتباهه أثناء عبور الطريق دون أن تبرز المحكمة

بتعليل سليم من أين استقت أن الطالب كان لحظة الحادثة بصدد عبور الطريق ودون أن تراعي عند تقديرها لمسؤولية الحادثة العناصر الثابتة في الملف والتى مفادها أن سائقة السيارة على إثر الاعتداء عليها من طرف الغير فقدت أعصابها وانطلقت بسرعة لتقع الحادثة فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.