محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/7018 — قرار عدد: 2023/136 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/8/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 320 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 4 2022/7 في الملف عدد 2022/1201/256.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 320 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2022/7/4 في الملف عدد 2022/1201/256 أن (ص.ن) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بواد زم أن المفوض القضائي (١. ش) قام بتنفيذ القرار الاستثنافي عدد 2021/111 الصادر بتاريخ 2021/5/6 في الملف الجنحي عدد 2020/2801/38 بتاريخ 2022/1/13 لفائدة (م.ر) (المطلوبة) عن طريق القوة العمومية بمساعدة الخبير (إ. ج) و(س. ع) بالقطعة الفلاحية المسماة "ن" البالغة مساحتها 5 خداديم ونصف، وبعد خروجه لعين المكان قام بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور بقطعة
أخرى تعود للعارض مختلفة عن القطعة موضوع النزاع من حيث المساحة والحدود لكون القطعة التي تم التنفيذ فيها تبلغ مساحتها 6 خداديم ونصف يملكها بمقتضى عقد الشراء عدد 61 ص 55 بتاريخ 2017/10/27 وأن المنفذ قام بمسح القطعة الأرضية بشكل تعسفي واقتطع الجزء المنفذ بشكل عرضي وليس طولي حسب حدود العقار، والتمس الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/1620 المؤرخ في 2022/1/13 وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب استأنفه المدعي وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه كان على القاضي من أجل تكوين قناعته الأمر بإجراء خبرة فنية أو بمعاينة ميدانية وأنه كرس الأمر الواقع واكتفى بكون التنفيذ تم وفق الشروط القانونية والحال أن الإجراءات تمت على عقار آخر غير العقار موضوع النزاع، وأن أرض "ن" تضم عدة عقارات تعود لأشخاص آخرين وأن التنفيذ قد تم على قطعتين بشكل تعسفي وأن المنفذ سلم المطلوبة الأرض الجيدة وترك له الباقي الغير الصالح للزراعة، وأنه من خلال محضر التنفيذ يتبين حضور أشخاص غرباء عن القضية وجهوا القائمين بإجراءات
التنفيذ.
لكن، عملا بالفصل 399 من ق.ل. ع فالبينة على من ادعى وللمحكمة سلطة الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق من عدمه لاستخلاص مبررات قضائها كما أنه عملا بالفصلين 336 و55 من ق.م.م والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطالب اكتفى بالإدلاء برسوم شراء دون الإتيان بأية وسيلة لإثبات أن تنفيذ القرار الجنحي الاستثنافي عدد 2021/111 تم بقطعة أخرى مملوكة له وأنها مختلفة عن القطعة موضوع النزاع من حيث المساحة والحدود وتبين لها أن التنفيذ تم بحضور الخبير واستنتجت أن ما ضمن بمحضر التنفيذ عدد 2021/1630 المؤرخ في 2022/1/13 صحيح وأيد ت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تكن في حاجة للأمر بإجراء خبرة وما استدل به على غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - مُحَد صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.