محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9038 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 27 شتنبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين
حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع.٥)، والرامي إلى نقض 387 الصادر بتاريخ 2019/3/14 في الملف
عدد 2019/1302/61 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/06/14 قدم ورثة (م. ح) مقالا إلى المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار موضوع الرسم عدد ( ... ) عبارة عن فيلا
من قبو وطابق أرضي وطابق ثاني يكتريها منهم المدعى عليه (ح.ق) بوجيبة شهرية قدرها
10500.00 درهم، وأنهم يرغبون في استرجاعها لإسكان (ر. ح) رفقة زوجها وأبنائها لكونها
تسكن على وجه الكراء لدى الغير، وأنهم وجهوا إليه إشعارا للإفراغ توصل به وبقي بدون
جدوى طالبين المصادقة عليه والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ولم يجب المدعى عليه رغم توصله
وبتاريخ 2018/10/08 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 18/1301/2985 بعدم قبول
الطلب استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم
بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وتحريف الوقائع، ذلك أنه
وبخلاف تعليل المحكمة مصدرته فإنهم نازعوا في محضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوب صراحة
بمذكرتهم المؤرخة في 2019/03/12 وأن الشخص المستجوب به أفاد بأن الفيلا المجاورة لمحل التراع
تشغلها إحدى الوارثات وهي (ن.ض) التي تتردد عليها وأن ما تضمنه هذا المحضر يعتبر جوابا
كافيا على ما يزعمه المطلوب ويؤكد بأن المراد إسكانها لا تملك بالفيلا المحتج بها إلا حصصا على
الشياع وهي تستغل من طرف وريث آخر وأن تعليل المحكمة يتناقض مع ما تضمنه المحضر
المذكور.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته
بكون عنصر الاحتياج غير قائم لأن المراد إسكانها تملك على الشياع عدة عقارات، والحال أن
ملكيتها على الشياع ولحصص غير مفرزة هو أمر لفائدة الطرف الطاعن بمفهوم المادة 49 من
القانون رقم 67.12، لكون الملك على الشياع لا يمكن اعتباره بديلا لما اقتضته هذه المادة وهو
الأمر الذي أقرته محكمة النقض في عدة قرارات ومنها القرار عدد 376 في الملف عدد
2013/6/1/435 بتاريخ 2016/05/26، كما أن العمل القضائي دأب على اعتبار أن المالك أولى
باستعمال ملكه من غيره، فضلا على أن المفوض القضائي أنجز محضره خارج إطار القانون الذي لا
يسمح له باستجواب الخصوم وأن الشخص المستجوب لم تحدد هويته.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن محضر
الاستجواب إنما أنجز في إطار معاينة والتأكد من العقار المعاين ومن يقيم به وهو إجراء موكول
لاختصاص المفوض القضائي، وأن رسالة المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف
المؤرخة في 2019/02/20 تضمنت أن المراد إسكانها (ر. ح) تملك حصصا بالرسوم العقارية عدد
(٠٠٠) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) وأن محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في
2019/02/20 ورد به وجود فيلا مجاورة لمحل التراع، وأنها بحسب تصريح الحارس (ع.إ. ج) مغلقة
منذ حوالي خمس سنوات ولا تتردد عليها زوجة الهالك إلا من حين لآخر ولا يستفاد أن الطرف
الطاعن نازع في حجية الوثائق الصادرة عن المحافظة العقارية وفي ملكية المطلوب إسكانها لحصص
فيها أو أدلى بما يفيد أن العقارات المذكورة على حالتها غير قابلة للسكن بها أو أنها غير كافية
لحاجيات المراد إسكانها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وتأكد لها عدم