محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/7682 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوعة بتاريخ 2021/10/21 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (امحمد. ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 1016 الصادر بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد 2021/1201/338 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1016 الصادر بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد 2021/1201/338 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن (اجميل. غ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، أن المدعى عليه (هـ. خ) إلى تضييق الطريق المؤدية إلى منزله بالحرث واستولى عليها وحرمه من استغلالها ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر بفتح الطريق إلى حدود

ثلاثة أمتار عرضا و50 مترا طولا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ وأجاب المدعى عليه أن الشهادة الإدارية لا تثبت أن المسلك كان تحت تصرف المدعي، وأن المحضر المدلى به من طرفه لا تثبت بأن المسلك تحت تصرفه وهو في أرضه وليس في أرض المدعي وما يؤكد ذلك الشهادة الإدارية رقم 1735 المؤرخة في 2009/04/17 تثبت بأنه يتصرف في هكتار من الأرض السلالية لجماعة الخرارقة سيدي هلال ومبني فوقها 60 مترا مربعا، كما أن محضر المعاينة يثبت بأن القطعة الأرضية هي له ومسيجة بالصبار وبها عدة أشجار وبعد إنجاز خبرة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة، برفع الضرر اللاحق بالمدعي وذلك بتوسيع عرض الممر إلى ثلاثة أمتار كما هو مبين بتقرير الخبير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن

التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليه، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وفق الفصل

359 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن المطلوب اعتمد في دعواه على شهادة قائد عرباوة مدعيا بأنه سبق له حسب تصريح نائب الجماعة أن ترامي على القطعة الأرضية المسماة قبر المغدور وقام بتضييق المسلك الذي يخترق الوعاء العقاري المترامي عليه إلى أقل من متر واحد عرضا عوض ثلاثة أمتار وحذف المسلكين الآخرين المخترقين للعقار. كما ادعى بأنه يستغل ويتصرف في الطريق دون إدلائه بما يفيد تصرفه واستغلاله لها واستشهد بشهادة قائد عرباوة الذي اعتمد على تصريح نائب الجماعة الذي يبقى مجرد تصريح مجاملة ومجرد من الإثبات. كما أن محضر المعاينة المرفق بمقال المطلوب في النقض يفيد بأنه هو المتصرف في القطعة الأرضية من 25 سنة وان المسلك الذي يمر فيها هو للراجلين منذ 25 سنة ولا يتصرف فيه المطلوب والشهادة الإدارية عدد: 1735 المؤرخة في 2009/04/17 تثبت بأنه يتصرف في هكتار من الأرض السلالية لجماعة الخرارقة ومبني فوقها منزلا مساحته ستين مترا مربعة ومحضر المعاينة عدد: 19/1232 يثبت بأن القطعة الأرضية يتصرف فيها ومسيجة بنبات الصبار وتوجد بها أشجار الزيتون ويوجد بالقطعة الأرضية مسلك للراجلين فقط. والمطلوب لم يثبت بأنه كان يمر من ذلك المسلك بالجرار الفلاحي بل حسب الشهادة الإدارية لقائد عرباوة يتحدث فإن المسلك مخصص للراجلين وليس طريقا للعربات والجرارات كما أن تقرير خبرة (عبد الرحمان. هـ) ادعى فيها بان منزله يبعد بحوالي 1.5 كلم عن مكان المدعي فيه بينما العكس أن المطلوب هو من یسکن بعيدا عن مكان المدعى فيه ومكان وجود الممر الترابي بحوالي 1.5 كلم، وأنه أدلى للمحكمة بتقرير خبرة (عبد الحميد.م)، الذي يوضح خروقات الخبير (هـ. عبد الرحمان) واعتبر أن الصور المأخوذة عبر الساتليت لا تعطي الصور أكثر من ثلاثة أيام ولا الصور لسنة 2010 وأن الصور8 و9 المرفقتين بتقرير الخبرة توضح أن الممر خاص للراجلين

فقط، ولا يمكن اتساعه لوجود عمود كهربائي هناك، ووجود أشجار الصبار من اليمين والشمال للممر عمرها أكثر من عشر سنوات وهو دليل قاطع لتفنيد ادعاءات المطلوب وقد أدلى بلائحة الشهود يدحض ادعاءات هذا الأخير إلا إن المحكمة لم تستمع إليهم، كما طلب خبرة مضادة لم يتم الاستجابة إليه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها في القضية من نتائج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها كما أن إجراء تحقيق جديد في القضية يدخل في سلطتها عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجرائه متى استخلصت مما عرض أمامها وجه البت في الدعوى، ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على محكمة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ومن الشهادة الإدارية عدد 2178 الصادرة عن قائد جماعة عرباوة أن القطعة الأرضية المسماة قبر المغدور، قطعة تابعة للجماعة السلالية تتخللها مسالك قروية عمومية تستعملها عشرة أسر من ذوي الحقوق وأن الطاعن قام بتضييق هذه الطريق إلى أقل من متر واحد، بعدما كان عرضها ثلاثة أمتار قبل التضييق، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة والشهادة الإدارية المدلى بها بعدما تأكد لها من خلالهما ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في القضية بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت فيها وردت طلب إجراء بحث في القضية فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسائل غير

مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.