محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20959 — قرار عدد: 2022/333 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/05/04 لدى مدير السجن المحلي بأيت ملول 1 الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/26 في القضية ذات العدد 2021/2612/131 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الناتج عنه عاهة مستديمة بست سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما إنه أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بالنقض مستوفية لكل الشروط وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ج.ب) المحامي بهيئة بأكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة بجميع وجوهها من عدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المتهم من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الناتج عنه عاهة مستديمة واعتمدت في ذلك على جزء من تصريحاته كونه وجه ضربة للضحية من غير أن تناقش الجزء الآخر من تصريحاته بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بعد أن تعرض للركل والضرب بالسكين من خصمه فقام بدفعه مقاومة لاعتدائه، مما جعل المحكمة لم تبحث في مقتضيات الفصلين 124 و416 من القانون الجنائي المتعلقين بحالة الدفاع الشرعي وعذر الاستفزاز، ثم أن المحكمة لم تبرز من جهة أولى العاهة التي أصيب بها الضحية، وأن تقرير الخبرة المنجزة لئن كان أشار إلى نسبة العجز المؤقت فذلك لا يعني حرمان الضحية من منفعة العضو، إضافة إلى ذلك فإن الشاهد المستمع إليه أكد أن الضحية المذكور يحرك يده ويعمل بها، علما أن الطاعن سبق

أن ألتمس من المحكمة إجراء خبرة طبية مضادة للوقوف على حقيقة إصابة الضحية بعاهة مستديمة من عدمها، إلا أن القرارين الابتدائي والاستئنافي لم يردا على ذلك لا سلبا ولا إيجابا، كما أن المحكمة في معرض تداولها في ظروف التخفيف أوردت الحيثية التالية: (حيث تداولت هذه الغرفة أيضا في تمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه، فتبين أن الغرفة الابتدائية قد متعته بها وقررت عدم تمتيعه بمزيد منها) في حين أن القرار الابتدائي أورد بهذا الخصوص التعليل التالي: (حيث إن هذه المحكمة تداولت في شان تمتيع المتهم بظروف التخفيف القضائية فقررت عدم تمتيعه بها نظرا لخطورة الأفعال)، ليتبين أن التعليلين المذكورين جاءا متناقضين، وعلى فرض مسايرة القرار الاستئنافي في تعليله فإن المحكمة لما متعت المتهم بظروف التخفيف كان عليها مراجعة العقوبة المحكوم بها ابتدائيا والعمل على تخفيضها، الأمر الذي يجعل قراها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي تكون تبنت علله وأسبابه، وبالرجوع إلى تعليلات القرار المؤيد يتبين أنه تأسس في إدانة الطاعن بالجناية المنسوبة إليه على تصريحه التمهيدي أنه دخل في نزاع مع الضحية عندما تلقى منه ركلة من الخلف وقام بجرحه بيده بواسطة سكين، ودفاعا عن نفسه قام بتوجيهه له ضربات بسكين كان بحوزته والمعززة باعترافاته في باقي المراحل بتوجيه ضربتين بالسكين للضحية واحدة على مستوى اليد والاخرى على مستوى الرأس، وإلى تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الدكتور خالد حكم التي تفيد إصابة الضحية بعاهة مستديمة تتمثل في شلل جزئي بأصابع ومعصم اليد، واستنتجت من المعطيات المذكورة عناصر الجناية المنسوبة له، تكون استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي تمت مناقشتها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا من غير أن

تكون ملزمة بإجراء خبرة ثانية علما أن ما أثاره الطاعن بوسيلته من عدم رد المحكمة عن تمسكه بحالة الدفاع الشرعي، فإنه خلافا لما تنعاه الوسيلة ينتج من تعليلات قرارها أنها ردت دفعه المذكور بعلة عدم وجود ما يثبت موجباته، كما أن عذر الاستفزاز المتمسك به لم يسبق له أن أثاره أمام محكمة الموضوع بصورة نظامية فلا يسوغ له والحالة هذه التمسك به كسبب للنقض، مما يجعل الوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة على غير أساس. وحيث من جهة ثالثة لما كانت العقوبة المقررة في حق الطاعن المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة محددة حسب الفقرة الثانية من الفصل 402 من القانون الجنائي في السجن من عشر إلى عشرين سنة، وكان المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 147 المذكور أن العقوبة تصبح محددة بعد إعمال ظروف التخفيف في السجن من خمس إلى عشر سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، فإن المحكمة عندما عاقبت المتهم بست سنوات سجنا نافذا طبقا للفصل المذكور بعد أن متعته بظروف التخفيف تكون طبقت الخيار الأول المتعلق بتخفيف العقوبة، مما يجعل

قرارها خاليا من عيب التناقض ومطابقا للقانون، ووسيلة النقض بجميع وجوهها على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة

قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/26 في القضية ذات العدد 2021/2612/131. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدین بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.