محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23265 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 496 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/08 في القضية ذات الرقم 2021/2602/441، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمتين (ي.ي) و(ح.ص) من جنحة الاحتجاز دون أمر من السلطات المختصة، وتحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، دون اعتبار منها لمعاينة رجال الشرطة القضائية، ودون مناقشة تصريحات المتهمتين والضحية التمهيدية، وكذا تصريح المسمى (م.ر) الذي أفاد فيه معاينته لحشد من الناس أمام منزل المتهمتين يحاولون فتح الباب لتخليص الضحية، وهو ما تنتفي معه حالة الضرورة الواردة بحيثيات القرار، وكذا دون استدعائهم، والقيام بالمواجهات اللازمة بينهم، لتكوين قناعتها على ضوء ما سيروج أمامها، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 436 من القانون الجنائي. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور " يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص ". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمتين من المنسوب إليهما بعلة أن " العناصر التكوينية لفصل المتابعة غير قائمة في نازلة الحال، لأن القبض على المتهم وحجزه أملته حالة الضرورة، خاصة وأن الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية أعطى للأشخاص مكنة ضبط المجرم الذي يكون في حالة التلبس بجنحة أو جناية وسوقه إلى أقرب ضابط للشرطة "، دون أن تبرز في تعليل قرارها توفر شروط حالة الضرورة التي اعتمدتها، ولا سيما ما يفيد أن الفعل المرتكب من طرف المتهمتين في حق الضحية، كان هو الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء الذي كان يتهددهما، وفق ما يقتضيه الفصل 124 من القانون الجنائي، أو تأخذ بعين الاعتبار أن المادة 76 المومأ إليها إنما تستوجب تقديم المشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية بعد ضبطه متلبسا، وليس الاحتفاظ به كما فعلت المتهمتان، مما جاء معه قرارها خارقا للمقتضيات القانونية

المذكورة، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/06/08 في القضية ذات الرقم 2021/2602/441 نقضا جزئيا فيما قضى به من براءة المتهمتين (ي.ي) و(ح. ص)، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد في حدود النقض الحاصل طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني للمتهمة (ي.ي) ودون إجبار للمتهمة (ح. ص). كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.