محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/2229 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف طالبي النقض المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 34 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور في 2020/02/19 في الملف رقم 2019/1401/240. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ضدها النقض تقدمت بواسطة نائبها، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة تعرض فيها أنها تملك على الشياع بنسبة 40 سهما من 120 سهما في العقار ذي الرسم العقاري عدد 1118/24 الواقع بمنطقة ضم الأراضي الفلاحية بأحواز دوار محوضن البالغة مساحته 65 آرا و12 سنتيارا والمكون من قطعتين وبناء ذي طابق أرضي مقام على إحداهما حسب شهادة المحافظة العقارية وأن المدعى عليه محمد (د) احتل ذلك البناء وحيزا من الأرض المحيطة به طالبة الحكم بطرده ومن يقوم
مقامه.
وأجاب المدعى عليه أنه تقدم بشكاية من أجل التزوير في مواجهة المدعية بعد استفساره للمحافظة العقارية عن سبب التشطيب عليه من الرسم العقاري ليُفَاجَأَ بصدقة لا علم له بها طالبا التصريح بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الزور واحتياطا فان المدعية سبق أن تقدمت رفقة أخيها بدعوى الطرد صدر بشأنها حكم استعجالي أيد استئنافيا في الملف عدد 02/398 قضى بطرده من الملك المسمي (١) وتنازلت المدعية عن تنفيذه حسب وثيقة التنازل كما استصدرت ضده قرارا جنحيا تحت عدد 1096 بتاريخ 1997/07/17 ومن ثم فإن الدعوى خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود طالبا رفض الطلب كما أنه بالاطلاع على محضر اجتماع اللجنة المختلطة لضم الأراضي المنجز على إثر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1987/04/21 الذي حضرته مورثته فضمة (ع) عبد الكريم ومورثة المدعية فاطمة (ع) محمد (ح) يتبين أن مورثة المدعية التزمت بالاتفاق على القطعة رقم 921 الموجودة في الوحدة الزراعية رقم 449 البالغة مساحتها 3300 مترا مربعا منها القطعة الأولى البالغة مساحتها 1234 مترا مربعا التي تحتوي على منزل في اسم مورثته والقطعة الثانية مساحتها 2066 مترا مربعا سجل باسم مورثة المدعية وبالتالي فلا صفة لها للمطالبة بالعقار ملتمسا رفض الطلب. وبعد استنفاد الردود والتعقيبات واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بطرد المدعي ومن يقوم مقامه من العقار ذي الرسم العقاري عدد 1118/24 وبعدم قبول الطلب المقابل، استأنفه المدعى عليه بناء على خرق الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية حينما لم يستجب للدفع بإيقاف البت وكذلك خرق سبق الفصل كما أن الأطراف الذين وقعوا محضر اجتماع اللجنة المختلطة لضم الأراضي امتنعوا عن التنفيذ ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي والاستجابة للطلب المضاد وبعد انتهاء الردود والتعقيبات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن فيه بالنقض فنقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 38/3 وتاريخ 12/01/2016 بعلة أن الطالب محمد (د) أدلى بمحضر اجتماع اللجنة المختلطة لضم الأراضي المنعقد بتاريخ 1987/04/01 الذي تضمن أن مورثة
المطلوبة فاطمة (ع) سبق لها أن التزمت أمام اللجنة المذكورة دون أن تجيبه المحكمة عما أثاره بخصوصه لما له من تأثير في الدعوى وبعد النقض والإحالة وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بالناظور، المحال عليها الملف بعد النقض، من جديد بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعية - المستأنف عليها - والمدخلين في الدعوى بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل مقتضيات محضر اجتماع اللجنة المختلطة لضم الأراضي المنعقد بتاريخ 1987/04/21 بدائرة أجدير بالرسم العقاري عدد 24/118 ورفض باقي الطلبات وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن نعى على القرار، بعد إحالة ملف النزاع على محكمة الاستئناف بالناظور، عدم استدعائه لإبداء أوجه دفاعه حيث رجعت الإفادة من المستأنف أنه غير مطلوب والحال أن مورث العارضين كان قد وافته المنية في 2015/11/26 والمطلوب ضدها على علم تام بوفاته باعتبارها جارة له وأن القرار بتفويته على الورثة فرصة الدفاع عن حقوقهم يكون قد خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع فوجب نقضه. لكن، حيث إن تأويل ملاحظة "غير مطلوب" التي يحملها الظرف البريدي الموجه بالبريد المضمون رفقة إشعار بالتوصل المتضمنة لاستدعاء المستأنف، يعود لمحكمة الموضوع التي تستقل باستنتاج التوصل من عدمه حسب الحالات وظروف القضية، وهي لما اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها بعد إعمالها لسلطتها في تقييم مدى صحة التوصل لم تخرق أي مقتضى قانوني ولم تمس بأي حق من حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطاعن عاب على القرار ما ذهب إليه من أن العبرة بما هو مضمن بالرسم العقاري عدد: 1118/24 وأن المطلوب ضدها مالكة على الشياع لحصة نسبتها 40/120 وان محضر اللجنة المختلطة لضم الأراضي، لا يحتج به عليها لأنه لم يقيد بالرسم العقاري معتبرا أن ذلك انعدام في التعليل لكون مورثة المطلوب ضدها فاطمة (ع) قد التزمت في محضر اجتماع اللجنة المختلطة لضم الأراضي المنعقد بتاريخ: 01/04/1987 على أن القطعة رقم: 921 الموجودة في الوحدة الزراعية 449 مساحتها 3300 متر مربع تنقسم إلى قسمين (قطعتين) مساحة الأولى 1234 مترا مربعا تشمل منزلا مسجل في اسم فظمة (ع) (مورثة مورث المنوب عنهم ) ومساحة الثانية 2066 مترا مربعا مسجل في اسم مورثة المطلوب ضدها فظمة (ع) محمد (ح)، وأن ما التزمت به مورثتها ملزم لها أيضا وأن المطلوب ضدها ملزمة بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل مقتضيات المحضر المؤرخ: 21/04/1987 بالرسم العقاري عدد: 1118/24 بدل الاحتيال والنصب على مورث المنوب عنهم بحيث تتصدق مرة عليه
وتذهب به مرة أخرى إلى مصالح المصادقة ليتصدق عليها مستغلة أميته وجهله وأن مساحة 1234 مترا مربعا الموجودة بها دار قديمة هي ملك خالص لمورثة مورث المنوب عنهم (جدتهم) وان مكتب ضم الأراضي تشابهت عليه الأسماء بحيث إن مورثة مورث المنوب عنهم كانت تسمى فطمة (ع) ومورثة المطلوب ضدها بدورها كانت تسمى فظمة (ع) ولم ينتبه مسؤولو مكتب ضم الأراضي إلى الاختلاف في اسم والد كل منهما وتم إحصاء قطعة كل منهما على كونها قطعة واحدة القطعة رقم 921 الموجودة في الوحدة الزراعية 449 مساحتها 3300 مترا مربعا وأنه لم يتم تدارك الامر إلا بعد تقدم مورثة مورث الطالبين بشكاية إلى مصالح المختصة فتم عقد اجتماع خصص لهذا الغرض بتاريخ: 21/04/1987 بدائرة اجدير بحضور جميع المصالح المختصة واكدوا امتلاك مورثة مورث المنوب عنهم لقطعة واحدة مساحتها 1320 مترا مربعا لم يتم تسجيلها في اللائحة التجزيئية وتم الاتفاق من طرف الجميع على تسجيل واقتسام القطعة الأرضية رقم 921 والموجودة في الوحدة الزراعية 49 إلا انه بعد اتضاح سوء نية المطلوب ضدها لجأ العارض إلى مقاضاتها فاحتالت عليه آنذاك وتصدقت عليه بحصة 40/120 من الرسم العقاري عدد 1118/24 بدلا من تفعيل مقتضيات محضر الاجتماع وتسجيله لدى المحافظة العقارية وبعد مدة احتالت عليه مرة أخرى وزعمت أنه من أجل تسجيل محضر الاجتماع لا بد من توقيعه لدى الجماعة والحال أنها دونت أنه يتصدق عليها وطالبت بطرده من ملك والدته، معتبرا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمسايرتها للمطلوب ضدها وتجاهلها المطلق للوثائق الرسمية المضمنة بالملف وخاصة محضر الاجتماع المؤرخ: 21 أبريل 1987 تكون قد جعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة مجادلة فيما سبق أن حسمت فيه محكمة النقض التي اعتبرت أن العبرة بالرسم العقاري الخاص بالطالبة الذي يتضمنها بصفتها مالكة في العقار بعد الصدقة عليها من طرف المطلوب لما كان يملكه في الشياع وأن صدقته عليها نقلت إليها ما كان يملكه فأصبحت مقيدة في الرسم العقاري حالة محله فيما تصدق به عليها وأن ما تمسك به من أن موروثتها التزمت في محضر اللجنة المختلطة لضم الأراضي لا يحتج به على الطالبة ما دام أن المحضر لم يقيد في الرسم العقاري لينشأ له أثره فيُلزمها فضلا عن أن المدخل الذي بررت به تقييدها في الرسم العقاري وإن كان هذا التقييد يتمتع بكفاية ذاتية إلا عند بطلان السبب في حصوله فيكون عرضة للتشطيب ليس هو الإرث عن موروثتها وإنما الصدقة من المطلوب عليها وهو ما لم يثبت خلافه؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتقيدها بنقطة الإحالة في قرار محكمة النقض الصادر في النازلة تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالبي النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد العلي حفيظ والحسين أبو الوفاء أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.