محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/88 — قرار عدد: 2018/110 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين - المستأنفين - تقدموا بتاريخ 2016/04/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 1961/08/19 باع كل من الهالك (ف.ك) والهالك (ا. ب) لموروث المدعين قطعة أرضية مساحتها 250 متر مربع، ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، المستخرج من الرسم العقاري ( ... )، وأن البائعين المذكورين توفيا ولم يتمما معه البيع رغم حصولهما على ثمن البيع، وأن ورثتهما امتنعوا عن إتمام البيع، كما قام ورثة

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات الغرفة الإدارية

(ف.ك) بتفويت الحقوق التي سبق أن فوتها موروثهم لمورث المدعين إلى السيد (م.ل)، مضيفين أنهم تقدموا بدعوى التمسوا من خلالها الحكم على ورثة (ف.ك) وورثة (ا. ب) بإتمام البيع وفي حالة امتناعهم اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي، وتسجيله بالرسم العقاري عدد ( ... ) مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بتسجيل الحكم المذكور، وأن الدعوى انتهت بصدور حكم ابتدائي بتاريخ 2009/06/30 في الملف رقم 08/21/615. مستجيبا للطلب، استأنف من طرف ورثة (ا. ب) أمام محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الطلب بعلة

أن عقد البيع نص على مساحة وليس نسبة تملك، وتبعا لهذه الدعوى بادر مورث المدعين إلى تسجيل تقييد احتياطي على الرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 2007/12/04، كما سجل ورثته من بعده تقييدا احتياطيا آخر على نفس الرسم العقاري بتاريخ 2011/09/16 وتقدم نفس الورثة بناءا على مقال دعوى

مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتسجيل تقييد احتياطي على نفس الرسم العقاري ثم تقييد آخر على نفس الرسم بناءا على أمر قضائي بتاريخ 2013/08/23، إلا أن المحافظ المدعى عليه قام بصورة تلقائية بالتشطيب على كل التقييدات السالفة الذكر، مما ألحق بهم أضرارا بليغة، وحرمهم من عقارهم الذي اشتراه والدهم سنة 1961، وأن القرار المذكور مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وذلك بمقتضى حكمها المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بكون الفصل 96 من ظهير 1913/8/16 ينص على لفظ الرفض، وهو لا يصدر عن المحافظ إلا بناءا على

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

طلب يوجهه له المعني بالتسجيل أو التشطيب، وأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور تعطي الحق في الطعن بالاستئناف إلى من رفض طلبه أمام المحكمة الابتدائية المدنية، وليس أمام أية محكمة أخرى، وأنهم أثاروا أمام المحكمة الإدارية كون القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بصورة تلقائية بدون طلب من أي كان هي قرارات إدارية قابلة للطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، وأن الاستثناء في الاختصاص القضائي هو ما نص عليه الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف.

لكن، حيث لما كان التقييد الاحتياطي إمكانية يخولها القانون لكل من يدعي حقا على عقار محفظ قصد الاحتفاظ المؤقت به، في انتظار تحويل هذا الحق إلى تسجيل وتقييد نهائي، ونظرا لتبعية وارتباط التقييد الاحتياطي بالحق العيني، وإن كان التشطيب عليه قد تم تلقائيا من طرف المحافظ، فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة نوعيا بالبت فيه، والحكم المستأنف بذلك يكون صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.