محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3991 — قرار عدد: 2019/1076 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 01/11/2018 تقدمت السيدة (ب. ف ومن معها) (المستأنف عليهم) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بانزكان، عرضوا فيه أنهم يعتبرون الورثة الشرعيين للجندي المرحوم (ال. م)، ومنحتهم القوات المسلحة الملكية المسكن رقم ... بعنوانهم اعلاه، وفوجئوا بجارهم المسمى (ال. خ) القاطن بالمحل رقم ... يحتل كافة المساحة المقابلة المسكنهم ويحيطها بسور من الجهات الأربعة، وحرمهم من فتح باب لمسكنهم عليها رغم حصولهم على كافة التراخيص القانونية، وزرع أشجارا بالساحة المذكورة وقام بسقيها بطريقة أضرت بمكونات مسكنهم الذي صار يعاني الرطوبة الدائمة نتيجة تسرب مياه السقي، والتمسوا الحكم بإلزام جماعة ايت ملول بالقيام بواجبها لتحرير الملك العمومي المتمثل في الساحة العمومية التي احتلها (ال. خ) وأحاطها بسور غير قانوني دون اتخاذ الجماعة لأي إجراء قانوني من أجل إرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي، والحكم على المدعى عليه (ال. خ) برفع الضرر الذي ألحقه بهم بإلزامه بإفراغ الساحة العامة المقابلة لمسكنهم وإزالة السور الذي أحاطها بها حتى يتمكنوا من فتح باب لهم وإزالة كافة المزروعات المنجزة بالساحة المذكورة والتي تتسرب مياه سقيها لمحلهم، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم تعويضا مسبقا عن كافة الأضرار التي الحقها بهم بما قدره 8000 درهم مع غرامة تهديدية لا تقل عن خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير في رفع الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات قانونية، ذلك أن موضوع النزاع يتعلق بإفراغ المستأنف من الملك العام، والجهة المختصة هي عامل العمالة وهو شخص من أشخاص القانون العام، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للبت في الطلب.

لكن، حيث إن فحوى الطلب يرمي في أساسه إلى الحكم على المدعى عليه المسمى (ال. خ) برفع الضرر الذي ألحقه بعقار المدعين وتعويضهم عن ذلك، وبالتالي فإن الأمر يتعلق برفع ضرر منسوب إلى الشخص المذكور، يندرج النزاع بشأنه نوعيا للمحاكم العادية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.