محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/388 — قرار عدد: 2018/451 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.١.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 3583 الصادر بتاريخ 2016/05/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/1706. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبة (ع.د) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت من المدعى عليهم بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 وسلكت مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله وأنها تتطلب إدخال (ب.ش) بالرباط في الدعوى حفاظا على حقوقه لكون الأصل التجاري مرهون لفائدته لضمان أداء قرض والتمست الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مضاد عرضوا فيه أن المدعية تماطلت في أداء الكراء والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى ولمقال إضافي التمسوا من خلاله الحكم لهم بواجبات الكراء عن المدة من 2015/01/01 إلى متم أكتوبر 2015 بما مجموعه 13000 درهم بحسب سومة كرائية قدرها 1300 درهم، وجواب المدخل في الدعوى وتقديمه لمقال مضاد التمس من خلاله الحكم ببطلان الإنذار وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها
(ع.د) للمدعين مبلغ 72800 درهم واجب الكراء عن المدة من شهر مارس 2011 إلى متم أكتوبر 2015 بسومة كرائية قدرها 1300 درهم وإفراغها من المحل التجاري الكائن ببلوك ب ف رقم 52 دوار الرجاء في الله حي يعقوب المنصور الرباط وبرفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المضاد المقدم من طرف المدخل في الدعوى استأنفته المكترية (ع.د) فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى والثالثة خرق القانون بخرق الفصل 6 من ظهير 1955/05/24 وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن المطلوبين أسسوا دعواهم على إنذار لا يتضمن أجل ستة أشهر وهو شرط ضروري لصحة أي إنذار بالإفراغ مما يجعله باطلا، كما أن المحكمة المصدرة له خرقت القانون لقبولها بصحته رغم توجيهه قبل سنة من نهاية العقد ولا يتضمن الشكليات القانونية ولم يحترم القواعد المسطرية ولا مقتضيات العقد مما يجعل قرارها خارقا للقانون وغير معلل تعليلا كافيا وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لكن حيث ان الفصل السادس من ظهير 1955/05/24 نص على أنه في حالة عدم توجيه المكري إشعارا بالإخلاء للمكتري فإن العقد المحدد المدة الذي حل أجله يستمر لما بعد هذا الأجل لمدة غير محددة، وعندما يستمر عقد الكراء بعد انتهاء الأجل المحدد لانتهائه يجوز للمكري أن يوجه للمكتري الإشعار بالإخلاء في أي وقت شريطة احترام أجل ستة أشهر، وأن المحكمة لما ثبت لها من مراجعة عقد الكراء أن مدته حددت في سنتين ابتداء من 2008/5/16 قابلة للتجديد الضمني وأن الطاعنة استمرت في شغل المحل المكترى إلى ما بعد مرور مدة سنتين الأصلية والمدة التالية التي جدد لها دون أن يوجه لها المكرون أي إنذار بوضع حد للعقد المذكور اعتبرت عن صواب أن هذا الأخير قد استرسل بين الطرفين لفترة غير محددة عملا بالفصل المشار إليه أعلاه ويبقى من حق المكرين أن يوجهوا الإنذار بالإفراغ للمكتربة في أي وقت كان مع الالتزام احترامهم مدة ستة أشهر بين تاريخ التوصل بالإنذار وتقديم طلب الإفراغ وهو ما قاموا به فعلا حسب الثابت من أوراق الملف المعروضة على المحكمة إذ لم يتقدم المكرون بطلب الإفراغ إلا بتاريخ 2015/10/20 وفي وقت كانت فيه الطاعنة قد توصلت بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 2015/01/26 وهي بنهجها ذلك لم تخرق القانون وركزت قرارها على أساس وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة على غير أساس. وتنعى عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 32 من ظهير 55/5/24 وعدم الارتكاز على أساس بدعوى
انها بلغت بمقرر الصلح بدون أي وثيقة أخرى تتضمن الفصل 32، خصوصا وأن القانون يجعل من شكليات تبليغ الصلح أن يكون مرفقا بالنص الكامل للمادة 32 من ظهير 1955/05/24 مما يجعل قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث ان ما ورد في الوسيلة لا يتضمن أي نعي على القرار فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا، خديجة الباين، عمر المنصور، محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.