محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6276 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/8/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار عدد 107 الصادر بتاريخ 2021/02/18 في الملف عدد 2019/1402/152 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 2021/12/03 الرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/08، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأبركان عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه الأول (ب.م) بن احميدة

وباقي شركائه قطعة أرضية صالحة للبناء رقم 18، مساحتها 260 مترا مربعا، كائنة بطريق وجدة أبركان، تستخرج من الرسم العقاري عدد 799 الملك المسمى"(1) "، وأنه قبل إتمام البيع المذكور عمد المدعى عليه إلى بيع ملكية القطعة الأرضية المذكورة إلى المدعى عليها الثانية شركة تيرابور في شخص ممثلها هشام الكروج بتاريخ 2006/9/25 بمقتضى عقد توثيقي التزمت بموجبه المفوت لها باحترام حقوق جميع الأشخاص الذين سبق للمدعى عليه (م.ب) أن وعدهم بتتمة إجراءات البيع بخصوص القطع التي أدوا عنها العربون ومن بينهم المدعي، وأن العقار أصبح له الرسم العقاري عدد 40/24019 ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص القطعة الأرضية المذكورة أعلاه التي أصبحت تحمل الرسم العقاري السالف الذكر مع التزامهما بتحرير عقد البيع النهائي، وفي حال امتناعهما اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأبركان بتضمينه بالرسم العقاري المعني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، أجاب المدعى الأول بأن لاعلاقة له بموضوع الدعوى ذلك أن المدعى عليها الثانية سبق أن أقرت في دعاوى سابقة بأنها المعنية بها ملتمسا إخراجه من الدعوى، وأجابت المدعى عليها الثانية بأنها لم تلتزم مع المدعي بأي التزام، وأن الالتزام المدلى به غير صادر عنها وأن الدعوى تقادمت بمرور 15 سنة، والتمست إخراجها من الدعوى، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام شركة تيرابورم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص القطعة الأرضية المذكورة التي أصبحت تحمل الرسم العقاري عدد 40/24019 مقابل الوصل المؤقت المؤرخ في 1982/3/22 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأبركان بتقييده بالرسم العقاري المذكور، أيدته محمكة الاستئناف بقرارها المطعون،

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تطبيق القانون بدعوى انه أورد في تعليله بأن المطلوب غير ملزم بتوجيه الدعوى ضد جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوصل ببيع العقار المؤرخ في 1982/3/23، وأنها ضد الملتزم بتسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع، والحال أن الدعوى يجب تقديمها ضد جميع الأشخاص المضمنين بالوصل لأن المسؤولية يتحملها الجميع خلاف ما جاء بالقرار لأنهم الواعدون بالبيع وليس شخص واحد أي (ب.م)، كما أن المحكمة ردت التقادم استنادا لمقتضيات الفصل 387 من قاون الالزامات والعقود الذي ينص على أن سريانه لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحقوق مما يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المطلوب غير ملزم بتوجه دعواه ضد البائعين له، مادام اقتصر على توجيهها ضد الطاعنة باعتبارها حالة محل البائعين، وأن المدعي هو من يختار خصومه وفق ما

تقتضيه مصلحته، وأن المحكمة لما قبلت دعواه بعلة أن << المستأنف عليه غير ملزم بتوجيه الدعوى ضد جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوصل .. ، وإنما ضد الملتزم بتسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع حسب الثابت من الالتزام المؤرخ في 29-3-2010 .. ، فضلا عن ذلك فإن الدعوى استقطبت ممثل البائعين (ب.م) ... كک لم تخرق أي مقتضى قانوني، ومن جهة أخرى، فإنه فضلا عما عللت به المحكمة قرارها بخصوص أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، فإن دعوى إتمام إجراءات البيع بخصوص عقار محفظ هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية، فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري، والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، ولهذا تعتبر دعوى تسجيل غير خاضعة للتقادم، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سليما، والفرع من الوسيلة على غير أساس،

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تطبيق القانون بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأن الوعد بالبيع لم يتم إنجازه، وأنه ألقى على الشركة الطاعنة مسؤولية الحلول محل البائع المطلوب الثاني، وأن إنكار ممثل الطاعنة التوقيع على الالتزام، وعدم تذييله بطابع وخاتم الشركة، والمصادقة على الإمضاء غير منتج باعتبار أن ممثل الشركة خلال البحث الذي أجرته معه المحكمة أن هناك إقرار ضمني ولعدم توافر بعض الشروط منها عدم شرائه لجميع الملك كان سببا في عدم تطبيق الوعد بإحلال الشركة محل البائع، في حين أن الالتزام المحتج به هو حجة لا قيمة لها لأنها من صنع الجهة المدعية والمدعى عليه (ب.م)، وأن ممثل الطاعنة لم يوقع على أية وثيقة لأن مثل هذه الحجج يمكن تحريرها قبل إبرام عقد الشراء، وأن مثلها اشترى من المطلوب (ب.م) ومن معه الملك يوم2006/9/25 بمقتضى عقد توثيقي خال من أي التزام أو شرط أو تحمل عقاري، والالتزام المحتج به مؤرخ في 2010/3/29 أي أنجز بعد 4 سنوات، وأن المنطق يخالف ذلك لأن تلك الحجة يستوجب إنشاؤها إما حين إبرام عقد شراء الملك أو قبله وهذا لم يحدث، وبالتالي فإن الالتزام الذي هو عبارة عن صورة هو من صنع المدعى عليه (م.ب) لإبعاد مسؤوليته عن الوعد بالبيع في مواجهة الأشخاص الذين وعدهم بذلك، وأن الادعاء بصدور حكم لفائدة أحد المتدخلين ((ر.ق) ) في دعوى سابقة قضى بإحلال الطالبة محل المدعى عليه في إتمام البيع هو ادعاء باطل لأن القرار تم نقضه بالقرار عدد 7/318 بتاريخ 2020/7/21 في الملف عدد 2018/7/1/1652، وأن المحكمة مصدرة القرار نفسها قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالبة محل (م.ب)، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب ( قرار عدد 283 ملف عدد 2018/433 بتاريخ 2019/5/23) معللة قرارها بأن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين، وأن المستأنفة ليست طرفا في عقد بيع

القطعة الأرضية وبالتالي فإنه لا يلزمها، وأن المحكمة الابتدائية بقضائها بإحلال الشركة محل الملتزم بإنجاز عقد البيع النهائي تكون قد أساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض.

لكن حيث إن الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت التراضي، وأنه يتجلى من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوب (ع.ب) اشترى من البائعين له (م.ب) (ب) امحمد و(م.ب) (ب) عبد القادر وورثة (م.ب) (ب) حميدة النائب عنهم (م.ب) البقعة الأرضية رقم 18، مساحتها 260 مترا مربعا الكائنة بأبركان المستخرجة من الرسم العقاري عدد 799 المسمى (1)، وأنه يتبين من الالتزام الصادر عن الممثل القانوني للطاعنة شركة (ت.هـ.ك) أنها تتحمل مسؤولية تسوية جميع حاملي عقود الوعد بالبيع الموقعة من طرف المطلوب (ب.م) المتعلقة بالرسمين العقاريين عدد 2/710 و2/799، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب وفق ما جاء في منطوق قرارها بما عللته من: " ان الالتزام المؤرخ في 2010/3/29 ألقى على الشركة مسؤولية الحلول محل البائع للمستأنف عليه، وأن الدفع بإنكار التوقيع على الالتزام المذكور وعدم صدوره عن الممثل القانوني للشركة وعدم تذييله بطابع وخاتم الشركة غير منتج لأن البحث الذي أجرته المحكمة أسفر عن أن شراء الشركة بواسطة ممثلها القانوني القطعة الأرضية من المطلوب حضوره وعائلته بموجب عقد توثيقي كان على أساس تسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع المبرمة سابقا، وقد خصصت لهذه الغاية مساحة أربع هكتارات لحل هذا النزاع وفق ما صرح به (ب.م) في جلسة البحث، وقد تم إنجاز الالتزام المذكور لهذا الغرض .. ، لا سيما أن الممثل القانوني للشركة أقر صراحة بأن (ب.م) أوفى بجميع التزاماته . .، وأن الالتزام المذكور لم تثبت زوريته بحجة مقبولة قانونا فإنه منتج لآثاره، وأن المعلوم أن المشتري خلف خاص للبائع، وأن الالتزامات لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب، وإنما بين ورثتهما وخلفائهما وفقا للفصل 229 من ق ل ع، وأن الممثل القانوني للشركة التزم بمسؤولية الحلول محل البائع الأصلي للقطع الأرضية والحاملين لوصولات بيع عقار، وأعفي (ب.م) من أي متابعة بهذا الشأن " تكون قد ناقشت ما تمسكت به الطاعنة، وقيمت انطلاقا مما لها من سلطة في تقدير الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات وثيقة الالتزام الصادر عن الطاعنة، واستخلصت مما راج أمامها بجلسة البحث أن الطالبة حلت بمقتضاها محل البائعين للمطلوب في تسوية وضعية حاملي عقود الوعد بالبيع انطلاقا مما التزمت به في الوثيقة المذكورة وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وانتهت بناء عليه إلى تطبيق قاعدة الحلول المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما، وأن ما جاء في تعليلها من جهة أخرى بخصوص الأحكام السابقة التي انتهت

بما قالت بإتمام إجراءات البيع وترتيب الآثار القانونية للالتزام المذكور، فإنه تعليل زائد يرتبط بوقائع تتعلق بمساطر أخرى غير الدعوى موضوع نازلة الحال، ولم يكن له تأثير على ما ذهبت إليه في قرارها الذي جاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا كفاية، والفرع من الوسيلة على غير لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط

أساس.

السيد المصطفى العامري.