محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3033 — قرار عدد: 2008/301 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (م.س) وشركة التأمين ( ... ) للتأمين بمقتضى تصريح أفضيا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2005/10/21 بواسطة محاميها الأستاذ (س) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/10/13 في القضية عدد 2005/56 والقاضي برفض طلب تصحيح الخطأ
المادي.
إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفين لارتباطهما.
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (س) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطالبين تقدما بطلب إصلاح الخطأ المنسوب للقرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض التعويض إلى مبلغ 40047,30 درهم وأن المحكمة وزعت المسؤولية مناصفة بين الطرفين مما يكون معه التعويض المستحق هو 25956,00 درهم عن العجز الجزئي الدائم و3522,82 درهم عن كل واحدة من الوجيعة والتشويه وبذلك فالتعويض الإجمالي المستحق هو 33001,64 درهم ومحكمة الاستئناف رفضت طلبهما بعلة أن ما وقعت فيه المحكمة ليس بخطأ بل هو مسألة تتعلق بتطبيق أو عدم تطبيق قاعدة قانونية في حين هذا إذا ما تعمدت المحكمة عدم إعمال توزيع المسؤولية على التعويض وهو منعدم في النازلة إذ أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ. لكن، حيث إن الحجية والعبرة لمنطوق القرار الصادر بتاريخ 2004/6/24 المطلوب إصلاح الخطأ الواقع فيه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالتخفيض من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 40047,30 درهم والذي كان على الطالبين الطعن فيه بالنقض في إبانه لتدارك ما يعيبانه فيه وبذلك لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها بأن الخطأ المادي المتمسك به ينصب على مدى تشطير مسؤولية الحادثة وإعمال هذا التشطير في احتساب التعويض من عدمه وهي نقطة قانونية تتعلق بمدى تطبيق قاعدة قانونية تطبيقا سليما ومدى سلامة أو انعدام الأساس القانوني لمنطوق القرار موضوع الطعن وهو ما حدده المشرع بصفة صريحة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية من أسباب النقض تكون بذلك محكمة الاستئناف قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته مما يبقى معه القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني (م.س) وشركة التأمين ( ... ) مع الحكم عليهما بمبلغ 2000,00 درهم ضعف مبلغ الضمانة وتحميلهما المصاريف القضائية، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.