محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3707 — قرار عدد: 2019/1165 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (س.ذ) تقدمت إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 ماي 2017، عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة متخصصة في أمراض الكلي بالمستشفى المحلي الزمامرة بمندوبية الصحة بإقليم سيدي بنور، وأنه بناء على أحكام المرسوم 2.00.352 الصادر في 5 يونيه 2000 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 أبرمت بالعمل مع وزارة الصحة كطبيبة مقيمة حسب الثابت من الالتزام بالخدمة ومقرر التوظيف وقرار هيئة الأطباء الوطنية المتعلق بتنفيذ طبيب متخصص في جدول الأطباء المتخصصين، وأنها تقدمت بطلب يرمي إلى الموافقة على طلب استقالتها إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/03/22 على أساس رغبتها الملحة في الاستقالة من العمل لأسباب شخصية إلا أنها توصلت بجواب من طرف وزارة الصحة مفاده رفض الاستجابة لملتمس الاستقالة على أساس مقتضيات المادة 32 من المرسوم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993، وحيث أن القرار الصريح برفض طلب الاستقالة المتوصل به من طرفها بتاريخ 2017/10/28 يتسم بعدم
تسوية الوضعية الإدارية
المشروعية لمخالفته للمبادئ الدستورية وكذا المبادئ المكرسة بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية التي تنص على أن العقود الإدارية التي تحكم العلاقة النظامية بين الموظفين والدولة ويتعين أن تتم في إطار مبدأ المشروعية، كما أن القرار الصريح برفض طلب الاستقالة يتسم بالشطط في استعمال السلطة لمخالفته لمقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المحتج بها من قبل وزارة الصحة المدعى عليها، كما أن القرار اتسم بعيب السبب ومخالفة القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يعطي الحق لموظفي وزارة الصحة في تقديم طلب الاستقالة باعتبارها حالة من حالات الانقطاع عن العمل، لأجل ذلك نلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزارة الصحة المؤرخ في 25 أبريل 2017 تحت عدد 5749 المتوصل من طرفها بتاريخ 2017/04/28 القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزارة الصحة المؤرخ في 25 أبريل 2017 تحت عدد 5749 مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطلوب نقضه.
فيما يخص وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي، مخالفة القانون
الاستئنافي لمقتضيات الفصول 36، 37 و38 من قانون المسطرة المدنية لكونه يتعارض مع ما تضمنته شهادتا التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي لأنهما لا يفيدان بشكل واضح أن التبليغ قد تم على أساس أنهما لا يتوفران على الشروط القانونية الواجب توفيها في شهادة التسليم لأن المشرع حدد شروط التبليغ وقواعده وجعل الوثيقة المثبتة لواقعة التبليغ هي شهادة التسليم وذلك وفقا للفصلين 39 و54 من قانون المسطرة المدنية وهذا المقتضى الأخير المطبق بإحالة من المادة السابعة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ينص على: "يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية ترسل وتسلم طبق الشروط المحدودة في الفصول 37 و38 و39"، كما ينص الفصل 39 المذكور على: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إذا رفض الطرف
تسوية الوضعية الإدارية
أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء"، ويتأكد في هذه المقتضيات أن شهادة التسليم تستوجب أن يتضمن الاسم العائلي والشخصي للمتسلم، إلا أنه بالرجوع إلى صورتي شهادة التسليم يتجلى ما يلي: 1- بالنسبة لشهادة التسليم المتعلقة بالسيد رئيس الحكومة يتبين أنه أشير فيها إلى أن الذي تسمه الكاتب (ر) بتاريخ 2018/03/12 ولم يشر إلى ما إذا تم التوقيع من عدمه بل تضمن وجود طابع دائري لرئيس الحكومة دون أي توقيع من طرف المتسلم. 2- بالنسبة لشهادة التسليم المتعلق بتبليغ الحكم المستأنف وزير الصحة أشير فيها أنه قد تسلمته الكاتبة (هـ) بتاريخ 2018/03/12 ولم يتم الإشارة فيها إلى ما إذا تم التوقيع من عدمه وإنما تضمن حفظ طابع مربع لوزارة الصحة كما أنها لم تبين ما إذا كان مخول للمتسلمة صلاحية تسليم الأحكام من طرف وزارة الصحة الأمر الذي يتبين معه أن التبليغ لم يكن على الشكل المطلوب ولا يمكن أن تترتب عنه الشهادتين أي أثر قانوني مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأنه بالاطلاع على الحكم المستأنف يتبين أنه صدر في مواجهة وزارة الصحة، ... ورئيس الحكومة بلغا حسب شهادتي التسليم بالحكم المستأنف بتاريخ 12 مارس 2018 ... فإن مقالي الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 17 أبريل 2018 بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة يظل غير مقبول من الناحية الشكلية، لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 9 من القانون 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 14 فبراير 2008، في حين أن التبليغ المعتد به هو الذي يتضمن الهوية الكاملة للمبلغ إليه وتوقيعه أو الإشارة إلى رفضه الإدلاء بالهوية والتوقيع، لأن ذلك يعتبر من البيانات الجوهرية التي لا يصح التبليغ إلا بها تطبيقا لأحكام المقتضيات المشار إليها في الوسيلة، وأن الطالبين تمسكوا بكون شهادتي التسليم المتعلقتين بتبليغ الحكم الابتدائي المعتمد عليها في القرار المطعون فيه بأن الأولى المتعلقة بتبليغ الحكم لرئيس الحكومة أشير فيها إلى أنه المتسلم هو الكاتب (ر) كما أنها تفتقر إلى توقيع هذا الأخير ونفس الشيء يطبق على شهادة التسليم المتعلقة بتسليم الحكم إلى وزير الصحة، إذ أشير فيها إلى أن المتسلم هو الكاتبة (هـ) دون توقيعها في الخانة المعدة لذلك، والمحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف بالرغم مما سبق بسطه كان قراراها خارقا للمقتضيات المذكورة مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
تسوية الوضعية الإدارية
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.