محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2000/1/5/883 — قرار عدد: 2001/175 — بتاريخ: 2001-12-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بمكناس بتاريخ 2000/6/6 في الملف 2000/515 سبق للمصاب وهدي احماد أن قام بتصريح بحادثة شغل مفادها أنه تعرض لحادثة شغل عندما كان يعمل لفائدة الطاعن فصدر حكم قضى له بالإيراد مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء فاستأنف الحكم فقضت محكمة الاستيناف بإخراج
-318-
الغرفة الاجتماعية
شركة التأمين الوفاء من الدعوى وأن يتحمل الطاعن أداء الإيرادات المحكوم بها لفائدة المصاب وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
بشأن الوسيلة الأولى :
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ذلك أن الضحية المصاب لم يكن يعمل بصفة رسمية بل عمل لديه لمدة ستة أيام أصيب بعدها بالحادثة وأن المقال الابتدائي الذي تقدمت به شركة التأمين الوفاء والعارض كان مقالا فاسدا شكلا ذلك أنه لا يمكن لطرفين يطلبان طلبات متعارضة ومتناقضة أن يتقدما بمقال واحد على اعتبار أن العارض يطلب إحلال شركة التأمين الوفاء محله في الأداء والشركة تطلب إخراجها من الدعوى وأن يقوم العارض بأداء الإيرادات مما يجعل التناقض واحدا ولا يمكن أن يتقدم الطرفان بمقال استينافي واحد وإنما كان ينبغي على كل واحد منهما أن يتقدم بمقال استينافه بصفة منفردة عن الطرف الآخر وأن العارض قد لحقه ضرر من جراء مقال الاستيناف نظرا لإخراج شركة التأمين من الدعوى وإلزام العارض بأداء الإيرادات للضحية وبهذا فإنه لحقه ضررا من مقال الاستيناف المشترك ولا يمكن أن يضار المستأنف من استينافه فيتعين نقض القرار. حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال استينافي واحد لفائدتها وبمعية الطاعن تدفع فيه بانعدام الضمان وأن محكمة الاستيناف لما قضت بقبول الاستيناف مع أنه قدم من طرفين لا تجمعهما مصلحة مشتركة ومصالحهما متناقضة فتكون المحكمة لما قضت بقبول الاستيناف على هذا الحال قد أضرت بالطاعن مما يعرض القرار
للنقض.
-319-
الغرفة الاجتماعية
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : مليكة بتزاهير مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-320-