محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/989 — قرار عدد: 2021/619 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/09/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ العلوي (1) التقي والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/485 الصادر بتاريخ 2018/06/05في الملفين المضمومين رقم 2017/1620/1102 و 2018/1620/150 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (ل .! ) تقدم بتاريخ 2017/03/02 إلى المحكمة الابتدائية بفاس -قسم قضاء الاسرة-بمقال، عرض من خلاله أنه متزوج بالمدعى عليها مريم (ح)، ولهما ثلاثة أبناء، وبأن العلاقة الزوجية أصبحت بينهما مستحيلة، ملتمسا الحكم بتطليق المدعى عليها منه للشقاق. مرفقا مقاله برسم زواج ورسوم للولادة للأبناء وثلاثة شواهد للأجر وبصورة شمسية من حكمين ومقال استئنافي. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيها أن طلب المدعي تعسفي وأنه طردها من بيت الزوجية مند 2016/07/09، ملتمسة الحكم لها بجميع مستحقاتها ومستحقات أبنائها والحكم لها بنفقتها بحساب 5000 درهم شهريا ونفقة أبنائها بحسب (6000) درهم شهريا لكل واحد منهم، مع ملاحظة أن واجب التمدرس هو 2000 درهم لكل واحد منهم. كما تقدم المدعي بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه لم يقم بطرد المدعية الفرعية من بيت الزوجية وإنما غادرته وأن المبالغ التي تطالب بها جد مبالغ فيها وأنه لازال ينفق على أبنائه ويؤدي واجبات تمدرس (هـ) أنه مقاول بسيط في البناء. ملتمسا مراعاة وضعيته المادية عند تقدير النفقة. وبعد تمام الاجراءات، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون. قضت المحكمة بتاريخ 2017/09/07 في الملف عدد: 2017/1626/1034 في الشكل: بعدم قبول طلب نفقة الأبناء (عبد الحفيظ وشيماء ونور الهدى) بخصوص المدة اللاحقة لتاريخ 2017/07/06 وبقبول باقي الدعوى، وفي الموضوع: في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها مريم (ح) من زوجها المدعي (ل.إ) طلقة بائنة للشقاق، وباستحقاقها لمستحقاتها المترتبة عن التطليق المحددة بموجب الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2017/06/05 والمودعة بحساب رقم 21794 بتاريخ 2017/6/09 والمفصلة على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ (80000 ) درهم، عن السكنى اثناء العدة مبلغ (3000) درهم، وعن نفقة الأبناء ( عبد الحفيظ وشيماء ونور الهدى ) خلال فترة العدة مبلغ (9600) درهم بحساب (1200) درهم شهريا لكل واحد منهم، وبأداء المدعي للمدعى عليها مستحقات الابناء أعلاه المترتبة عن التطليق، عن النفقة مبلغ (1200) درهم شهريا لكل واحد منهم، وعن واجب السكنى مبلغ ( 3000 ) درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2017/12/10، وعن أجرة الحضانة بحساب (200) درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ صدور الحكم، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا أو صدور حكم معدل للحكم الحالي، وعلى المدعى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم بأبنائه كل يوم الأحد من كل اسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى الخامسة من زوال نفس اليوم على أن يبيت المحضون عند حاضنته. في الطلب العارض: على المدعى عليه الفرعي بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها بحساب 1500 درهم شهريا ابتداء من 2016/7/09 الى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مع يمينها على عدم انفاق المدعى عليه الفرعي على أبنائها منه ( عبد الحفيظ وشيماء ونور الهدى ) عن المدة من 2016/7/09 الى غاية

2017/7/06 فان حلفت استحقت نفقتهم بحساب 1700 درهم شهريا لكل واحد منهم، وان نکلت حلف وسقطت نفقتهم بخصوص هذه المدة مع تطبيق قاعدة النكول. فاستأنفه الطرفان، وبعد البحث. أيدته محكمة الاستئناف فيما قضی به بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه، مع تعديله وذلك بخفض نفقة الأبناء (عبد الحفيظ وشيماء ونور الهدى) بعد التطليق إلى 900 درهم لكل واحد منهم، وواجب سكناهم إلى مبلغ 2500 درهم، وأجرة الحضانة إلى 100 درهم لكل واحد منهم. وهو المطعون فيه بالنقض من الطاعن المذكور، بمقال تضمن وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه اليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار بالخرق الجوهري لمقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الاسرة وانعدام التعليل، ذلك أن تحديد مستحقات الأبناء من نفقة وواجب السكن وأجرة الحضانة وإن كان يخضع للسلطة التقديرية للقاضي فإن ذلك مشروط بتعليل ما توصل إليه من حيث الواقع والقانون تعليلا صحيحا.، و أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يلاحظ بأن المحكمة المصدرة له ورغم ما ثبت لها من عدم وجاهة الحكم المستأنف بخصوص المبالغ المحكوم بها بعلة أنه لم يثبت الدخل الشهري للطالب سوى ما صرح به من أن دخله الشهري قدره 6000 درهم وأنه مالك للثلث في شركة للبناء فإنها مع ذلك لم تحترم مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة التي بموجبها يتعين على المحكمة في تقديرها للنفقة أن تعتمد على

تصريحات الطرفين و حججهما و بأن تراعي الوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأبناء قبل الطلاق كما يفرضه الشق الثاني من المادة 85 من نفس المدونة بدليل أنه لا يكفي القول بأنه يتعين اعتماد عند تقدير النفقة - كما نحاه القرار المطعون فيه - التوسط والاعتدال وحال الملزم بالإنفاق و حال مستحقها طبقا لمدونة الأسرة بل لا بد قبل ذلك من الإعتماد على تصريحات الطرفین و حججهما، و أنه لما صرح بأن دخله الشهري هو 6000 درهم ولم يثبت لديها أي مدخول آخر رغم تصريحه بملكيته ثلث الشركة بما لها وماعليها وقضت بما مجموعه 5500 درهم شهريا دون مراعاة لحججه التي استدل بها في الملف و الثابت منها تحمله لتكاليف أخرى من قبیل انفاقه على والدته نور زين العابدين و زوجته اسماء العلوي وإبنه منها طارق ولم تكن محل طعن من المطلوبة في النقض والمحكمة لما قضت بتلك المبالغ لم تجعل لقرارها أساسا، علاوة على أن الوضعية المعيشية والتعليمية للأبناء قبل الطلاق كانت عادية ولا أدل على ذلك أنهم يتابعون دراستهم بشكل عادي وطبيعي ومن ثم يتعين القول بأن القرار المطعون فيه لما قضى بالمبالغ اعلاه لم يراع فيه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تقدير مستحقات الأبناء ولئن كان موكولا لقضاء الموضوع، فإنه يبقى رهينا باعتماد العناصر المستمدة من المواد 85و 189 و 190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن خفضت من مبالغ النفقة المحكوم بها ابتدائيا للأبناء ومن واجب سكناهم وأجرة حضانتهم إلى ما مجموعه 5400 درهم في الشهر اعتمادا على التوسط والاعتدال وحال مستحقها وحال الملزم بالنفقة الذي لم يثبت دخله بمقبول سوى تصريحه بجلسة البحث بان دخله الشهري

هو 6000 درهم وبملكية الثلث في شركة للبناء، فإنما لم تبرز في قرارها كيف استخلصت وضعيته المادية انطلاقا من ملكيته للثلث في شركة للبناء ومن الدخل الذي صرح به فقط دون الوقوف على دخله الحقيقي عن طريق الخبرة، اعتمادا على الوثائق المستدل بها من الطرفين وما تضمنته محرراتهمالتبني تقديرها على ضوء ذلك. فتكون قد أساءت تطبيق المواد المحتج بها، مما يجعل قرارها ناقص التعليلالموازيلانعدامه، ومعرضا بسببه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مستحقات الأولاد واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.