محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5432 — قرار عدد: 2021/299 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة عزيزة (ح) عن الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/04 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/23 ملف عدد 2019/338 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم إبراهيم (أ) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة B) .COM) مسؤولا مدنيا وفي محلها شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين بأدائه لفائدة أرملة الهالك عنيبة يمنة تعويضا إجماليا قدره 49623 درهم ولفائدة الأرملة يمنة عنيبة نيابة عن ابنها القاصر يونس تعويضا قدره 32556 درهم ولفائدة فاطمة الزهراء تعويضا مدنيا قدره 26338.57 درهم ولفائدة سليمة مبلغ 26338.57 درهم ولفائدة ليلى تعويضا إجماليا قدره 26338.57 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وشمول نصف مبلغ التعويضات المحكوم بها بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم وخرق القانون من حيث التعويض المادي المحكوم به لفائدة فاطمة الزهرة (ب) وسليمة (ب) وليلى (ب) ذلك أن مناط التعويض لأولاد الهالك هو فقد مورد عيشهم بسبب وفاة والدهم وسندهم في استحقاق هذا التعويض هو نص المادة 198 من مدونة الأسرة التي مفادها أن نفقة البنت تسقط بتوفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها أي أن استحقاقهن للتعويض المادي رهين بتوفر شرطين عدم الزواج أو الحصول على الكسب وبما أن المطلوبات في النقض المذكورات أعلاه بلغن سن الرشد القانوني فإنهن على الأغلب تزوجن أو يتوفرن على عمل يعيلهن وأنه كان على المحكمة أن تتأكد من عدم توفر الشرطين المذكورين بنص المادة أعلاه باعتبار أن الأصل هو أنهن متزوجات ويتوفرن على الكسب لرشدهن وأن الإستناد هو إثبات أنهن غير ذلك وأن المطالبات بالحق المدني هو الملزم بإثبات استحقاقهن للتعويض وإثبات توفر شرط عدم الزواج وشرط عدم العمل وأن محكمة الإستئناف لما قضت بتأييد الحكم الإبتدائي بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنهن متزوجات أو عاطلات يكون حكمها غير مبني على أساس سليم ومتناقض في تعليله مما يعرضه للنقض . حيث إن المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 تؤسس استحقاق التعويض المادي على تحقق عنصري التزام الهالك بالإنفاق بمقتضى القانون أو الإلتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن البنات فاطمة الزهراء (ب) وليلى (ب) وسليمة (ب) تستحقن التعويض المادي اعتبارا إلى أنه لم يثبت لها أنهن متزوجات وأنهن يشتغلن ولهن دخل مما تبقى معه نفقتهن واجبة على والدهن طبقا لمقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى لهن بالتعويض المادي تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير ذات أساس .

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التامين الملكية المغربية وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة

الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي