محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/1448 — قرار عدد: 2007/1096 — بتاريخ: 2007-11-07

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى،

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2004/5/25 تحت عدد 627 في الملف عدد 2004/153، أن قابض تطوان - العدالة تقدم بمقال لدى تجارية طنجة بتاريخ 2003/1/23 يعرض فيه أنه دائن لشركة أسيسا صاحبة الأصل التجاري المسمى

- 186 -

الغرفة التجارية

شركة ACISA والكائن بساحة العدالة رقم 3 تطوان والمقيد بالسجل التجاري التحليلي تحت عدد 112 بابتدائية تطوان بمبلغ 311.373,72 درهم المترتب عن ضرائب مختلفة مع التحفظ عن الزيادات المترتبة عن التأخير وأن المتابعات العادية التي أجراها ضد المدعى عليها لم تؤد إلى استخلاص ما بذمتها من ديون بما فيها إنذارات ثلاثة بتواريخ 1999/5/27 و 1999/12/7 و2000/5/16 وقد اضطر لإجراء حجز تنفيذي على أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بتاريخ 2002/10/24 تحت عدد 2002/1271 والذي تم تقييده في السجل التجاري طبقا لمقتضيات الفصل 455 ق م م بتاريخ 2002/10/30 إلا أن المدينة لم تؤد ما بذمتها من ديون ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني والسماح له باستيفاء جميع ديونه أصلا وفائدة ومصاريف مباشرة من السيد رئيس كتابة الضبط وتمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها حسب مقتضيات المواد

105و 106و 107من مدونة تحصيل الديون العمومية، وتقدم السيد بوشنوت محمد مع شركة أسيسا بمذكرة جوابية كما تقدم السيد بوشنوت محمد بمذكرة جواب مع طلب مقابل وتدخل إرادي جاء فيهما أن الدعوى غير مقبولة لكون الوثائق المدلى بها تتعلق بالسيد محمد بوشنوت والمحل الذي وقع به الحجز ليس للشركة وأن هذه الأخيرة أصبحت غير موجودة واقعيا وقانونيا حسب محضر الشركة المؤرخ في 98/2/5 والمحضر المنجز من طرف العون القضائي السيد حسن يكور بتاريخ 2003/4/4 الذي يفيد أنه لم يعاين أي وجود مادي لشركة أسيسا وإنما توجد مقهى مكتوب عليها قاعة شاي وأن المسطرة التي سلكها القابض متقادمة تمشيا مع المادة 30 ومابعده من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن المادة 29 منها تنص على أنه يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية طبقا للشروط المنصوص عليها في ذلك القانون كما تنص المادة 36 على عدم إمكانية مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر ... والقابض لم يدل بما تتضمنه تلك المادة واكتفى بالإدلاء بمحضر الحجز التنفيذي دون أن يكون هناك سند تنفيذي لديه والتمس السيد بوشتوت ضمن طلبه المقابل إبطال الحجز التنفيذي الواقع على متجره المتمثل في مخدع هاتفي أنشئ سنة 1994

الغرفة التجارية

والمملوك له شخصيا، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى في الطلب الأصلي بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على الأصل التجاري المحجوز والمملوك لشركة أسيسا لمدة ثلاثة أشهر والتي يجب عليها خلالها أداء ما بذمتها للمدعي وفي حالة عدم الأداء الأمر ببيع الأصل التجاري الكائن بساحة العدالة رقم 3 تطوان بعد تحديد الثمن الافتتاحي وتمكين المدعي من ديونه أصلا وفائدة من متحصل البيع حسب الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وبعدم قبول المقال العارض والإدخال، استأنفته شركة أسيسا والسيد بوشنوت فأيدته الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 1051 ق ل ع بدعوى أن مقتضياته تنص بصفة صريحة على أن الشركة تنتهي بانقضاء المدة او حصول ما يقتضي فسخها من شرط او غيره وبتحقيق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه وبهلاك المال المشترك هلاكا كليا او بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفند ويموت أحد الشركاء وبإشهار إفلاس أحد الشركاء او تصفيته قضائيا وباتفاق الشركاء وانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء وبحكم القضاء وأن الطاعنين تمسكا بذلك النص الذي يفيد عدم وجود الشركة المفروض عليها الضريبة بمقتضى

الفسخ الذي طالها بمقتضى الجمع الاستثنائي المنعقد بتاريخ 1998/2/5. لكن حيث تضمن الفرع من الوسيلة قانونا وما تمسك به الطاعنان دون بيان مكمن خرق القرار للفصل 1051 المحتج بخرقه فيكون غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى،

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المواد من 30 إلى 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى أنه سبق لهما أن تمسكا وفق مذكرتهما المؤرخة في 2003/3/10 بأنهما في نزاع موضوعي أمام المحكمة الإدارية بالرباط القضاء الشامل والمفتوح له الملف عدد 02/911 باعتبار أن موضوع بيع الأصل

- 188 -

الغرفة التجارية

التجاري محل منازعة بخصوص صحة الإجراءات التي اتبعت معهما والمتمثلة أولا: في عدم صحة جدولة تحصيل الضرائب المفروضة عليهما وثانيا : في تقادم دعوى استخلاص الضرائب الرباعي المنصوص عليه في المواد من 30 إلى 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية وثالثا : لأنهما نازعا المطلوب في مسألة التبليغ بحكم أن ما يريد الوصول إليه المطلوب من حقوق لم يشعرا بها إلا ما كان متعلقا بإجراء الحجز وأن دعواه سابقة لأوانها بذلك لوجود نزاع في الموضوع خاصة وان المحكمة عندما تأمر ببيع أصل تجاري تتأكد من وجود السند التنفيذي ومن صحة المسطرة المتبعة وأن الطاعنين رغم تمسكهما بذلك فإن المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بما هو جدير ولم ترد على دفوعهما وقد أدلى الطاعن بمحضر معاينة مؤرخ في 03/4/15 يفند مزاعم المطلوب المتعلقة بكون الشركة المفروض عليها الضريبة توجد في مقرها المعلن عنه ويفيد عدم معاينة العون القضائي أي وجود مادي للشركة وإنما مقهى مكتوب عليها يافطة قاعة شاي، ورابعا: لأن المجلس الأعلى عند مراجعته لكشف الديون سوف يخلص إلى أن القابض اعترف بإشعاره الشركة لأربع فترات ممتدة من 96/6/29 بالأداء عن السنوات من 90 إلى 96 ومن 96/12/26 إلى 98 ومن 92991 إلى 96 ومن 95 إلى 98 وأن المدة قد طالها التقادم المسقط وهو ما لم تجب عنه المحكمة وأنهما قد أثبتا عدم صحة الإجراءات المتخذة في حق الطاعنة والتي تتطلبها المادتان 36930 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتقادم الديون وفقا للمادة 123 كما سيخلص المجلس إلى كون القرار خرق مقتضيات الفصل 436 ق م م الذي يؤكد عدم جواز إجراء حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق ولم يبحث عن السند الذي اعتمده المطلوب في استصدار قرار بالحجز الذي أضحى غير قابل لأي تنفيذ إذ أن محصل الضرائب اعتبر الطاعن هو المدير المسؤول مع أن الطاعنة هي المعنية بالأمر، وأن المسؤولية تعني المدير العام وليس الطاعن كعضو مؤسس معتمدا مقتضيات المادة 113 التي لا يسري أثرها إلا إذا كانت الدعوى أو الطلب مؤسسين على موضوع صحيح شكلا وموضوعا في حين أن موضوع الطلب الحالي فاقد للمقومات والشروط

القانونية.

الغرفة التجارية

لكن، حيث إن إجراءات التحصيل الجبري التي يقوم بها القابض والمحدد بمقتضى الفصل 27 من ظهير 1935/8/21 المقابل للمادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا يمكن إيقافها إلا بأمر استعجالي من رئيس المحكمة التي تنظر في موضوع الضريبة أو في إطار الفصل 15 من ظهير 1935 المقابل للمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية اللذين يستفاد منهما أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا او بعضا في مبالغ الديون المطالب بها ان يوقف أداء الجزء المتنازع فيه بشروط تضمناها ومن بينها تكوين ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المنازع فيها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها "بأنه

بالرجوع لمحتويات الملف يتضح أن دعوى الحال لا ترمي إلى إقرار مديونية الجهة المستأنفة والتي يبقى حق النظر في أية منازعة بشأنها من اختصاص الجهة القضائية المسند إليها قانونا حق النظر وإنما يهدف الطلب في الأساس إلى بيع الأصل التجاري لشركة اسيسا استنادا لمقتضيات المادة 113 م ت ومن ثم يبقى أي دفع حول موضوع الحق أجنبي عن التراع وغير جدير بالاعتبار وأنه بمقتضى تلك المادة فإنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز، وأنه من الثابت من الوثائق المؤسس عليها الطلب والتي تتعلق بشركة أسيسا أنه سبق للمستأنف عليه أن قام بإجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري موضوع التراع المسجل في اسم الشركة المذكورة وذلك حسبما هو ثابت من نسخة التقييدات المهنية بالسجل التجاري النموذج رقم 7 والتي لا تتضمن ما يفيد فسخ الشركة أو تصفيها وبالتالي لا يمكن أن يواجه الغير بهذا الفسخ المزعوم طالما لم يتم إشهاره بالسجل التجاري للشركة ... " تكون قد ردت عن دفوع الطاعن الواردة في الفرع من الوسيلة وسايرت مجمل ما ذكر كما تكون قد استبعدت ضمنيا ما تمسك به الطاعنان بخصوص عدم تبليغهما بالحقوق المطالب بها من طرف القابض مادام كشف الدين المرفق بمقال القابض يوضح تاريخ الإشعارات الموجهة لشركة أسيسا، وأن محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 02/10/24 يفيد إنذار الشركة في شخص ممثلها القانوني بوشنوت محمد بأداء الضرائب المترتبة في ذمتها وأن البت في ذلك يرجع للمحكمة الإدارية

- 190 -

الغرفة التجارية

المعروض عليها موضوع التراع، مما يكون معه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة عدم الأداء الأمر ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني غير خارق للمواد المحتج بخرقها والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية،

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن لأن مناط أي دعوى هي المصلحة والأهلية والصفة وأن المطلوب اعتبر الطاعن بوشنوت محمد مديرا لشركة اسيسا وشرع في حجز جميع ممتلكاته الموجودة بالمحل التجاري الذي هو خارج عن أية علاقة بالضريبة بل هو موضوع رخصة إنشاء مخدع هاتفي من اتصالات المغرب عقد سنة 1994 حسب عقد تسيير مرفق بمذكرة 2003/4/15 والمحكمة بعدم ردها على الدفع واعتباره أجنبيا عن التراع مع أن القابض يرسل جميع مراسلاته ومكتوباته للطاعن كأنه مدير عام للشركة يتسم قرارها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص والذي جاء فيه عند مناقشتها للطلب المقابل مع طلب إدخال الغير في الدعوى " بأن الطلب يهدف إلى الحكم بإبطال محضر الحجز المنصب على المحل لكونه ملك شخصي للمدعي الفرعي - وأن حقيقة الدعوى هي مطالبته باستحقاق أصل تجاري نظم مسطرته المشرع في الفصل 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تتم أمام رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المحصل ثم بعد ذلك أمام المحكمة الإدارية وتكون بذلك هذه المنازعة خارجة عن دائرة اختصاص هذه المحكمة وينبغي عدم قبولها" وهو تعليل غير منتقد يوضح ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار السيد محمد بوشنوت أجنبيا عن التراع ولم توضح الوسيلة وجه انعدام التعليل بشأنه مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

الغرفة التجارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررا عبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي ومحمد المجدوبي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وكاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

كاتبة الضبط : المستشار المقرر :

الرئیس:

- 192 -