محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10279 — قرار عدد: 2021/214 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/4/20 لدى إدارة السجن المحلي بالعيون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/4/16 في القضية ذات العدد 2020/216، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل نقل والاتجار في المخدرات ومحاولة نقل والاتجار الدولي في المخدرات على الصعيد الدولي، ومحاولة تصدير المخدرات أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح وحيازة بضائع ذات أصل أجنبي خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية بدون مبرر الأصل أو إثبات قانوني، وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وبأدائه تضامنا مع (ح. أ) غرامة مالية قدرها 60,000,000 درهم لفائدة إدارة الجمارك وبذعيرة مالية تضامنا مع (ح. أ) غرامة مالية قدرها 16.779.324 درهم لفائدة إدارة الجمارك مع

تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ب.ل) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق قواعد المسطرة، ذلك أن العارض أدين بجنح نقل المخدرات ومحاولة نقل المخدرات والاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة ذات أصل أجنبي خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية بدون مبرر الأصل، وأن الأصل في الميدان هو قرينة البراءة التي يجب تطبيقها على جميع الجرائم البسيطة والخطيرة ويجب احترامه في جميع مراحل

المسطرة، وأن العارض أدين من أجل الجنح أعلاه دون تعليل كافي من المحكمة، وأن جنح الاتجار ومحاولة الاتجار ونقل المخدرات على الصعيد الدولي لا تتوفر أركانها التكوينية في النازلة على اعتبار أن الأفعال المادية لقيام الأركان التكوينية لهذه الجنح لا يمكن استخراجها من الوقائع التي ضمنت في محضر الضابطة القضائية، خاصة وأن (ح. أ) رفض توقيع المحضر نتيجة الضغط والإكراه التي تعرض له أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأن إدانة الطاعن جاءت أساسا بناء على تصريحات الظنين (ح. أ) الذي لم يوقع المحضر والذي أثار دفوعات تتعلق ببطلان المحضر، وأن وقائع النازلة غير مادية لانعدام المحجوزات، وأن جرائم الاتجار في المخدرات تفترض وجوبا محجوزات تعضد ما صرح به الظنين أثناء البحث التمهيدي، وأن انعدام القصد الجنائي للطاعن فقد صرح تلقائيا أنه مستخدم لدى (ح. أ) مقابل أجر شهري قدره 3000 درهم، وأن القصد الجنائي يقوم على قاعدة العلم والإرادة وأن الطاعن لم يعلم أن المنقولات التي كان ينقلها لفائدة مشغله من بينها مخدرات وبانتفاء العنصر المعنوي للجنح المدان بها يشكل انعداما للأساس القانوني، وأنه ليس بالملف ما يفيد الاتجار في المخدرات أو نقلها أو حيازتها وأن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أفعال كان يفترض أو ينوي القيام بها رفقة باقي الأظناء، في حين ذلك هو فساد التعليل بعينه ما دام الأمر يتعلق بالنوايا لأنها غير مجرمة بطبيعتها. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف قد طبقت المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سيئا دون تعليل كاف يبرر رفع العقوبة في حق الطاعن وجعلها بالتساوي مع الفاعل الرئيسي ست 6 سنوات سجنا نافذا ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التلقائية التي أكد من خلالها بتسلم شحنة مخدرات التي سبق أن أخبره بتفاصيلها المتهم (ح.أ) من ساحل منطقة تاروما ونقلها رفقة الأول إلى غاية سيارة المدعو (ف) الذي قام بدوره بنقلها إلى مكان تخزينها "بتادلة" الصحراء في انتظار تصديرها إلى المتهم (ع.ل.م)

المتواجد بجزر الكناري عن طريق زورق مطاطي سبق أن اقتناه والمتهم (ح. أ) بمدينة الداخلة، والذي تم ضبطه وحجزه بمنزل هذا الأخير، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم واعتمدت دليلا قانونيا لإدانة المتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن تقدير العقوبة بين الحد الأدنى والأقصى يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، وعليه فالمحكمة لما رفعت العقوبة إلى ست سنوات، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا وهي غير ملزمة بتعليل ذلك، ما دام قد قضت عليه بالعقوبة المقررة قانونا للجنح التي أدانته من أجلها. وحيث من جهة ثالثة، لئن كان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم یبين عناصر جنحة الاتجار في المخدرات، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أساس إبطال القرار المطعون فيه ما دام أن المتهم مدان من أجل نقل المخدرات ومحاولة نقل ومحاولة تصدير المخدرات أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح وأن العقوبة المحكوم بها عليه تبقى مبررة للجنح المذكورة التي عللتها المحكمة تعليلا كافيا وسليما، استنادا إلى تصريحه التمهيدي المفصل مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها تنطبق فقط على الجنح المذكورة، الشيء الذي يكون معه القرار قد علل تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/4/16 في القضية ذات العدد 2020/216، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا لاستخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.