محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/1626 — قرار عدد: 2021/341 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة صباح (ع) عن مكتب (ب) وشركاؤه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 4 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 29 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/1082 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني ادريس بقاسمي وحسن (!) بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الحميد (ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة، عدم كفاية التعليل، خرق مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، خرق مقتضيات المادتين 1 و 7 من مدونة السير، خرق المادة 7 من الشروط النموذجية العام لعقد التأمين، خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما ذهب اليه من رد الدفع بانعدام الضمان، بأن مقتضيات المادة 310 من مدونة السير نصت على أنه لا يخضع أصحاب المركبات الخاضعة لهذا القانون إلا داخل أجل تحدده الإدارة، وان هذه الآجال لم يتم تحديدها بعد. في حين أن سائق الدراجة النارية وهو المؤمن له الخمار الشهبي صرح للشرطة القضائية بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة ولم يسبق له أن حصل عليها، كما ان الدراجة النارية التي كان يسوقها تستوجب بحكم قوتها الجبائية وكونها ثلاثية العجلات التوفر على رخصة لسياقتها، وأن المادة 310 التي اعتمدها القرار لا تتعلق بالدراجات النارية ثلاثية العجلات بل برخصة السياقة المهنية التي تتعلق بمركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها 3500 كلغ، وان المادة 1 من مدونة السیر تلزم كل سائق مركبة ذات محرك ان يكون حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة من الإدارة تناسب صنف المركبة، والمادة 7 من القانون نفسه تلزم سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات بالحصول على رخصة للسياقة، فيكون التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه تعليلا خاطئا يعرض القرار للنقض. حيث لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، وبالتالي وطالما أن الملف خال مما يفيد حجم محرك الدراجة النارية المتسببة في الحادثة، فإن ضمان شركة التأمين للحادثة يظل قائما وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص يكون غير مؤسس، وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل جهة النقض العلة المنتقدة وبها يستقيم القرار في ما انتهى إليه من قيام ضمان الطاعنة، ويكون ما أثير على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.