محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/604 — قرار عدد: 2017/318 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 15 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2017/01/12 في الملف عدد : 2016/7105/59. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/2/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : في الاختصاص النوعي :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف عليه- تقدم بتاريخ 2016/12/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يشتغل لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس كمستخدم مؤقت منذ تاريخ 1991/11/01، بشكل دائم ومستمر، إلا أنها لم تقم بترسيمه رغم مرور أزيد من عشرين سنة، وأن النظام الأساسي للوكالة المدعى عليها في فصله السابع يخوله حق الأولوية في الترسيم بعد انصرام سنتين من التحاقه بالعمل، وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على أن الأعوان المؤقتين يستفيدون من الأحقية في الترسيم بعد قضائهم سنتين من العمل، وهو حق مكتسب ومن الحقوق الثابتة للموظف أو المستخدم بقوة القانون، ملتمسا لأجل ذلك الحكم على الوكالة المدعى عليها بتسوية وضعيته المالية والإدارية، وذلك بترسيمه ابتداء من 1993/11/01، والقول بأحقيته في الترقية من درجة إلى أخرى بعد كل سنتين، والترقية
من سلم لآخر بعد كل أربع سنوات، والحكم لفائدته بتعويض قدره (40.000) درهم مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر. أجابت الوكالة المدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، مع إرجاء البت في
الصائر، وهذا هو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بكون الدعوى الإدارية لها شروطها، ومن جملتها أن يكون الطرف المستأنف عليه له صفة موظف نظامي في إطار الوظيفة العمومية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذلك الأنظمة الأساسية الصادرة في إطار الظهير المذكور، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه لا تثبت كونه يشتغل لدى الوكالة المستأنفة في إطار نظامي، وأن له صفة موظف، إذ أنه كان ولازال مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيد من التأمين عن المرض (راميد)، مما يجعل المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع، فالمادة 1 من مدونة الشغل تنص على أن أحكامها تسري كذلك على : "المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا" كما تنص المادة 3 من نفس المدونة في آخر فقراتها على أنه : "كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون" وتنص المادة 7 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على أنه يستفيد من هذا القانون كذلك: 1) مستخدموا وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والرسميين. 2) مستخدموا الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون، 3) الأعوان غير المرسمين التابعين للإدارات العمومية، مما يستخلص منه كون المؤسسات العمومية بشكل عام تشغل أجراء لا علاقة لهم بالنظام الوظيفي، ويعرض الحكم المستأنف بالتالي للإلغاء. حيث إن المحكمة الإدارية وان كانت مختصة بالبت في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فإنها لا تكون كذلك مختصة بالبت في وضعية الأعوان المؤقتين، على اعتبار أن هذه الفئة تربطها مع الجهات التي تستخدمها بمجرد علاقة شغل خاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية نوعيا بصريح المادة الأولى من مدونة الشغل التي تجعلها تسري على المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء التي يشتغل بها المستأنف عليه، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب على الرغم من كون المستأنف المذكور هو مجرد عون مؤقت يطالب بترسيمه ومسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيد من التأمين عن المرض شأنه شأن باقي الأعوان المؤقتين، تكون قد جانبت الصواب، وعرضت حكمها للإلغاء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي بالبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.