محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/6327 — قرار عدد: 2021/434 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 2019/1366، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (ي. خ) و(ع. ج) من أجل جنحة النصب، والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 300.000 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء وتصديا الحكم ببراءتهما من أجل النصب وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتأييده فيما قضى به من براءتهما من أجل عدم تنفيذ عقد .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية عللت قرارها ببراءة المتهمين من جنحة النصب لكون موضوع التراع عقد بيع كتابي، وأن المتهمين لم يستعملا أي وسائل احتيالية لإيقاع المشتكي في الغلط، وأن التراع بين الأطراف يكتسي طابعا مدنيا، وأنه بالرجوع لوقائع النازلة يتبين أن المتهمين لم يضمنا ثمن البيع بالعقد الثاني فيما كانا حريصين على تضمينه بالعقد الأول، وذلك للتملص من أداء الثمن عند المطالبة به من طرف المشتكي، وأن المتهمين لعدم تضمينهما ثمن البيع بالعقد الثاني، يكون قد احتالا على المشتكي وأضرا بذمته المالية، مما تكون معه جنحة مكتملة الأركان، ويكون بالتالي قرار المحكمة ببراءة المتهمين ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان الفصل 540 من القانون الجنائي ينص على أنه: "يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم من استعمل الاحتمال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع معه غيره ويدفعه بذلك إلى احتمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر ... ". ولما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعرضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك فيما يخالف القانون، فالمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المتهمين من أجل جنحة النصب مستندة على أن العقد الرابط بينهما وبين المشتكي عقد بيع كتابي لجرافة ظهرت فيها عيوب بعد شرائها تم تضمين ثمن الشراء فيه، في حين أن العقد الثاني الذي أبرمته المشتكية لم يتضمن الثمن، كما أن شهادة الشهود خلال مرحلة التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية انصبت على عيوب الشيء المعيب وثمنه الذي لم يتم تضمينه في العقد الثاني، وأن التراع تبعا لذلك يكتسي صبغة مدنية وأن المتهمين لم يستعملا أي وسائل احتيالية لإيقاع المشتكين في الغلط بتأكيدات خادعة، وأن عدم تضمين ثمن البيع بالعقد لا يشكل احتيالا، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة

الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 2019/1366. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.