محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/1206 — قرار عدد: 2008/192 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في النقض طالبا بإيراد في إطار ظهير 1963/2/6 على إثر حادثة الشغل التي تعرض لها إبنهما فاستصدرا حكما قضى على شركة إضافة ID A F A بأدائها لكل واحد منهما إيرادا عمريا سنويا مبلغه 9282,66 درهم ابتداء من 2005/12/25 ومبلغ 750 درهم عن مصاريف الجنازة وبإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية في شخص مثلها القانوني محل المؤمنة في الأداء والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تم تأييده استينافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
فى شأن الوسائل الثلاث المستدل بها في النقض مجتمعة : حيث تعيب الطاعنتان على القرار انعدام التعليل وعدم الإجابة على وسائل الدفاع ذلك أنهما أثارتا ابتدائيا واستينافيا عدم أحقية المطلوبين في النقض في أي إيراد لكونهما يشتغلان ولهما دخل قار
- 175 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
وليسا في حاجة للمساعدة أو التكفل وان إبنهما المرحوم لم يكن ينفق عليهما، كما أن والدة الهالك إنما نفقتها على زوجها شرعا فضلا عن أن مقتضيات المادة 113 من ظهير 1963/2/6 واضحة ولا تسعفهما لاشتراطها لحصول أصول الهالك على الإيراد إثبات كونهما كانا تحت كفالته ونفقته وقت حصول الحادثة وهو ما ثبت عكسه باعتبارهما أستاذين ولهما دخل خاص، إلا أن القرار اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون جواب عن دفوعاتهما القانونية. كما تعيبان على القرار خرق مقتضيات المادة 443 من ق ل ع لاعتماده في منح الإيراد على موجب الإنفاق الذي يعتبر مجرد بيان بلائحة الشهود يمكن إثبات عكس ما جاء بها فضلا على أن اللفيف جاء مخالفا للقانون لكون شهادة شهوده لم تتم في مجلس القضاء وبعد أدائهم اليمين القانونية ونفيهم العداوة والقرابة، ثم إن الشهادة لا تجوز كتابة أو بواسطة عدلين، والقرار بما خلص إليه يعتبر مخالفا للقانون ويتعين نقضه.
لكن خلافا لما نعته الوسائل على القرار فان الإيراد الممنوح للمطلوبين في النقض يجد سنده في الفقرة الثانية من الفصل 113 من ظهير 1963/2/6 التي جاء فيها : "ويمنح نفس الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب" وليس اعتمادا على ما جاء بالفقرة الأولى من نفس الفصل التي تشترط أن يكون الأصول وقت الحادثة تحت كفالة الهالك. والقرار لما استند إلى الفقرة الثانية المذكورة أعلاه يكون قد اخذ بنص قانوني كما أنه اعتمد في إثبات إمكانية حصول والدي الهالك على نفقة من إبنهما على وضعيته المادية التي تسمح بذلك وكذا تعاليم الإسلام التي تحث على البر بالوالدين ولو كانا موسرين ثم على انعدام الزوج والعقب لدى الهالك. وأنه لا مانع من اعتماد شهادة اللفيف كوسيلة إثبات وهو ما يدخل في إطار السلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع في الأخذ بوسائل الإثبات، ولم يسبق للطاعنتين طلب الاستماع لشهود اللفيف من طرف المحكمة وعلى هذا الأساس جاء القرار معللا تعليلا سليما والوسائل لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين : عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
- 176 -