محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20692 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) بتاريخ 11 أبريل 2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار عدد 561 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/14 في القضية عدد 2021/111، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ع .! ) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40417.65 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميله الصائر وإحلال شركة التأمين في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص عدم قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك)، في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار، كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/14 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن، حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/04/19 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين (ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/04/14 في القضية عدد 2021/111 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.