محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18911 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.هـ) بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 521 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية عدد 2021/2612/363 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنايتي عرقلة الطريق العام بوضع حجارة للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ست سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ص.ص) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المواد 364، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في مبدأ إدانة الطاعن رغم أن مجرد تعرف المصرحات عليه لا يمكن اعتماده كدليل لإدانته، هذا فضلا عن أن تصريحاتهن تلك جاءت متناقضة، بينما إنكار الطاعن جاء منسجما مع تصريح المتهم (ع.ب) الذي أكد فيه أن الطاعن لم يرافقهم إلى مكان وقوع التراع، وأنه ظل يلعب إلى حين رجوعهم، والمحكمة لما لم تقض ببراءته ولو لفائدة الشك خرقت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع لمحكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية، اعتمادا على: "أن إنكاره تكذبه قرينة إيقافه بمكان الحادث وتعرف الضحيتين (ر. ع) و(أ.ف) أثناء عرضه عليهما تمهيديا وتأكيدهما أنه كان رفقة الجناة الذين اعترضوا سبيل السيارة التي كانا على متنها على مستوى الطريق الوطنية القريبة من منطقة ( ... ) بوضع الأحجار لعرقلة مرورها ورشقهما بالحجارة لتمكينهم من الاستيلاء على ممتلكاتهما"، تكون بتعليلها هذا قد بررت وجه قضائها بمقبول ومارست سلطتها في التقدير واعتمدت أدلة مستساغة قانونيا فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بكيفية سليمة، ولم تبين الوسيلة وجه التناقض في التصريحات التي أخذ بها القرار ليبقى ما أثير فيها على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير
مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.