محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2803 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ت) وشركاؤه، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 6326 الصادر بتاريخ 2019/9/18 في الملف رقم 2019/1202/5896. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (س. غ) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنها بتاريخ 2014/02/22 تعرضت لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع ( ... ) كان يسوقها مالكها (ص.ق) مؤمن عليها لدى شركة التأمين (١) وكذا دراجة نارية من نوع ( ... ) كان يسوقها مالكها (ر. ف) ومؤمنة لدى شركة التأمين (س). طالبة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ( ... ) نصف مسؤولية الحادثة وترك النصف الآخر على عاتق الدراجي والحكم بأدائهما للمدعية تعويضا قدره 25.943,71 درهما وبإحلال شركتي التأمين (أ) و(س) محل مؤمنيهما في الأداء. استأنفته الطالبة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات المادتين 4 و6 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك، لأنه رد دفعها بانعدام الضمان بتعليل ناقص لا يستقيم وما صرح به أطراف الحادثة بمحضر الضابطة القضائية والتي مفادها أن المطلوبة كانت محمولة على متن دراجة نارية كانت تنقل ثلاثة أشخاص، في حين أن المسموح به قانونا والمتعاقد بشأنه هو شخصان فقط. وأن مقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية في الفقرة "ل" جاء فيها بأنه لا يضمن هذا العقد ما يلي: "الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها للأشخاص المنقولين إذا كان عددهم يتجاوز عدد المقاعد المقرر من طرف الصانع ... "، مما يتعين معه نقض القرار.
حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أنه بموجب الفقرة "ز" من المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص العربات ذات العجلتين، إلا إذا كانت لا تنقل أكثر من راكب واحد زيادة على السائق كيفما كانت سن هذا الراكب. والبين من الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع أن مؤمن الطالبة كان ينقل على متن دراجته النارية ذات العجلتين زوجته وابنه الرضيع، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك الواقع الثابت أمامها عند بتها في قيام الضمان جعلت قرارها خارقا للمقتضى القانوني المحتج به ومعرضا للنقض. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة
المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها
طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.