محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/178 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 نونبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 4018، الصادر بتاريخ 2018/11/29، في الملف عدد
2018/662، عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه
أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة
الطالبة تعويض عن العطلة السنوية، وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفض
باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع، خرق الفصل
345 من قانون المسطرة المدنية، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يجب عن الوسائل
التي أثارتها كأسباب لاستئنافها، وأن التعليل الوارد به لا علاقة له بما أثير بمقال الاستئناف، مما
حرمها من درجة من درجات التقاضي، فكان منعدم التعليل، وخارقا لحقوق الدفاع، مما يتعين معه
نقض القرار.
في شأن الشق الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع، خرق الفصل
345 من قانون المسطرة المدنية، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يجب عن الوسائل
التي أثارتها كأسباب لاستئنافها، وأن التعليل الوارد به لا علاقة له بما أثير بمقال الاستئناف، مما
حرمها من درجة من درجات التقاضي، فكان منعدم التعليل، وخارقا لحقوق الدفاع ومخالفا
للقانون.
لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين ما هي الأسباب التي أثارتها كأساس لاستئنافها، والتي لم
تجب عنها المحكمة، ولم تبين التعليل الوارد بالقرار موضوع الطعن، والذي لا علاقة له بما أثير بمقال
الاستئناف حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها، ومراقبة صحة ما أثارته من عدمه، فيكون بذلك
ما أثير بالوسيلة جاء مبهما، وغامضا، وغير محدد، ويتعين لذلك رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.