محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16795 — قرار عدد: 2022/364 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أحمد. ب. ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ عاشر مارس 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ ثاني مارس 2020 في القضية ذات العدد 2017/165 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جناية السرقة بالسلاح والحكم من جديد بإدانته من أجلها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والضرب والجرح والضرب والجرح العمديين بالسلاح والسكر العلني البين بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (أحمد. س) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، المؤدى عنها الوديعة القضائية؛

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره وتصريحه بكونه يعاني من أعراض عقلية ونفسية ولا يتذكر أي شيئ ودون إجابتها على ملتمسه الرامي إلى عرضه على خبرة طبية طبقا للفصول من 75 وما يليه من القانون الجنائي للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية بالرغم من إدلائه بشواهد طبية صادرة عن الدكتور القرني المختص في المجال. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن عدم الجواب على ملتمسات الأطراف المقدمة بصفة نظامية يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه. وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه وإلى محضر الجلسة الصحيح شكلا يتبين على أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه لم تجب بالسلب أو الإيجاب على ملتمس الطاعن الرامي إلى عرضه على خبرة طبية لكونه يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية حين ارتكابه المنسوب إليه للتأكد من سلامة قواه العقلية بعدما أدلى بشواهد طبية بذلك بالرغم من تقدمه به بصفة نظامية فتكون قد خرقت حقوق الدفاع وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من المسمى (أحمد. ب. ب. ح) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ ثاني مارس 2020 في القضية ذات العدد

2017/165. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبإرجاع مبلغ الويعة لمودعها؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .