محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3407 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 65 الصادر بتاريخ 2018/06/11 في الملف عدد 2018/1502/30 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه بتاريخ 2016/02/16 تعرض لحادثة شغل واستصدر حكما ابتدائي على أساس 7% وأن حالته الصحية قد تفاقمت وأصبحت 35% ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المشغلة له إيرادا عمريا قدره 10595.24 درهم يؤدى على شكل أربعة أقساط في السنة ابتداء من 2017/04/21 وبإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنتها في الأداء، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم

المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يحترم مقتضيات الفصل أعلاه ولم يوقع من طرف المستشار المقرر مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه موقع من طرف المستشار المقرر وجاء وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المحتج به مما يتعين رد ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: كما تعيب عليه خرق الفصل 145 من القانون 12.18 وكذا الفصول 62 و 84 و 301 من ظهير 1963/02/06 لأنه غير مرتكز على أساس قانوني سليم حينما قضى للمطلوب في النقض بالتعويض عن تفاقم الضرر خارقا بذلك مقتضيات الفصل 145 من القانون 12.18 لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل أعلاه، كما أن المطلوب في النقض أدلى بشهادة طبية مؤرخة في 2017/04/20 لإثبات هذا التفاقم وأن المحكمة المطعون في قرارها أساءت فهم مقتضيات الفصل 301 من ظهير 1963/2/6 لأن وضع شروطا لقبول طلب التعويض عن التفاقم، ولا يمكن إثبات وجود تفاقم الضرر بالإدلاء بالشهادة الطبية الوحيدة مما يجعل القرار خارقا للمقتضى أعلاه، كما أنه اعتمد على الخبرة المنجزة في الملف في احتساب الإيراد رغم أن ما حدده الخبير جاء مبالغا فيه مما يجعلها خارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م والفصل 84 من ظهير 1963/2/6، كما أنه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 62 من ظهير 1963 حين ما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض المؤقت واعتمد على النسبة التي حددها السيد الخبير دون احتساب ما سبق ومنحته الطالبة من تعويض عن هذا العجز الذي توقف فيه عن العمل وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع مما يعد انعداما في التعليل وخرقا للقانون مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض أدلى بشهادة طبية صادرة عن الدكتور (ب) تفيد تفاقم الضرر الحاصل له نتيجة تعرضه لحادثة

شغل، وأن المحكمة المطعون في قرارها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة طبية عهد بها للسيد (ح) والذي أنجز تقريرا في الموضوع بعدما استدعى جميع الأطراف طبقا للقانون والذي حدد فيه نسبة التفاقم بعد الفحص السريري للمصاب والوثائق الطبية المدلى بها من طرفه والتي لم تكن محل طعن من طرف الطالبة مما يبقى معه المطلوب في النقض محقا في طلب التعويض عن تفاقم الضرر الحاصل له من جراء الحادثة التي أصيب بها، كما أن ما أثير من طرف الطالبة بخرق مقتضيات الفصل 62 من ظهير 1963 حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض المؤقت واعتمدت على النسبة التي حددها السيد الخبير دون احتساب ما سبق ومنحته الطالبة من تعويض عن هذا العجز الذي توقف فيه عن العمل يبقى مردودا لأنها لم يسبق لها أن أثارته أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه ولا يجوز إثارة الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا ومرتكزا على

أساس قانوني وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.