محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/10254 — قرار عدد: 2021/1071 — بتاريخ: 2021-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (س.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 26 يناير 2021 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بواسطة الأستاذ (ع.١) نيابة عن الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها - في غرفة المشورة - في القضية ذات العدد: 20/2523/300، والقاضي برفض طلب إدماج عقوبات سالبة للحرية محكوم بها على الطالب. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها، المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في رفض طلب العارض الرامي إلى دمج عقوبات حبسية محكوم بها عليه على القول بأن المحكمة تملك السلطة التقديرية في قبول الطلب من عدمه وأنه

تطبيقا للفصل 120 وما بعده من مجموعة القانون الجنائي ارتأت ضم العقوبات موضوع الطلب ضما كليا، وبذلك تكون قد خالفت مضمون الفصل المذكور وطبقت على هذه النازلة مقتضيات الفقرة الثالثة منه بدلا من الفقرة الثانية التي تطبق في الحالة التي تنظر فيها محكمة الموضوع في جرائم مرتكبة، وتكون قد صدرت على الفاعل عقوبات سابقة يعرض أمر ضمها أو دمجها مع الحالة المعروضة على المحكمة، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة تقييم هذه الوضعية وتقرر إصدار عقوبة واحدة شريطة ألا تتجاوز هذه العقوبة الحد الأقصى لعقوبة أشد تلك الجرائم، في حين أن الحالة موضوع الملف الحالي هو طلب إدماج عقوبات نهائية قابلة للتنفيذ، مما جعل قرارها المطعون فيه منعدم الأساس القانوني، ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3، من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن مما عللت به المحكمة قضاءها ما يلي: « وحيث إنه بالاطلاع على الوثائق تبين للمحكمة بعد دراستها لوثائق الملف أن الشروط المتطلبة قانونا في الطلب غير مستجمعة في الملف، وأن المحكمة تطبيقا للفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي وما بعده وفي إطار سلطتها التقديرية ارتأت ضم العقوبات موضوع الطلب ضما

كليا ».

وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن غرفة المشورة طبقت على الوضعية المعروضة عليها مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون الجنائي التي إنما تطبق في الحالة التي تنظر فيها محكمة الموضوع في جرائم مرتكبة، وتكون قد صدرت على الفاعل عقوبات سابقة يعرض أمر ضمها أو دمجها مع الحالة المعروضة على المحكمة، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة تقييم هذه الوضعية وتقرر إصدار عقوبة واحدة تشتمل ضم أو دمج العقوبات المذكورة عقوبة الفعل الذي تبت فيه، بشرط ألا تتجاوز هذه العقوبة الحد الأقصى لعقوبة أشد تلك الجرائم. وحيث إن محكمة الإشكال في التنفيذ - كما في الحالة الراهنة - إنما تعرض عليها إشكالات تنفيذ عقوبات نهائية قابلة للتنفيذ، وهي لا تقرر عقوبات جديدة أو تعدل عقوبات سابقة، وإنما تطبق الفقرة الثانية من الفصل 120 المذكور التي تنص على أنه: (( إذا أصدرت بشأنها - (أي الجرائم المتعددة) - عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ »، وذلك بعد أن تتأكد من توفر شروط هذه الفقرة

والفصل 119 من نفس القانون. ودون الاعتداد بأية اعتبارات أخرى مما اعتمدت عليه المحكمة. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حين طبقت مقتضى قانونيا لا ينطبق على الوضعية المعروضة عليها، تكون قد أساءت تطبيق هذا القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت:

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2021/01/20 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير (غرفة المشورة) في القضية ذات العدد: 20/2523/300. وبإحالة القضية وطالب النقض فيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة، إثر القرار المطعون فیه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين: عبد الحق أبو الفراج - مقررا - والمصطفى هميد والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.