محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/1069 — قرار عدد: 2009/1682 — بتاريخ: 2009-11-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2007/1/25 في الملف عدد 07/30 قضى لها على الطالب عبد المومن بأداء مبلغ 240.000 درهم المترتب عن سلف التزم بأدائه في 2007/1/20 استأنفه المحكوم عليه (الطالب)، وبعد إجراء الخبرة على الاعتراف بالدين بواسطة الخبير يوسف سلامي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المتخذتين من خرق القانون، الفصلين 16 و158 من ق.م.م، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب لما طعن بالزور

الغرفة التجارية

الفرعي في الوثيقة المعتمدة في طلب الأمر بالأداء التمس التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في النازلة، والتمس إحالتها على قضاء الموضوع حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قالت بعكس ذلك وأيدت الأمر المستأنف معتمدة تعليلا واهيا وخارقة الفصل 16 من ق.م.م، وأن الفصل 158 من ق.م.م ينص على أنه: "يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الأمر بالأداء إذا ظهر له أن الدین ثابت"، وأن الدين لم يبق ثابتا بمجرد طعن الطالب فيه بالزور وأصبحت مناقشته من اختصاص قضاء الموضوع، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الدين ثابتا وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصول المذكورة وناقص التعليل الذي یوازي انعدامه.

حقا حيث إنه لما كان الفصل 158 من ق.م.م يقضي بأنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء إذ كان الدين ثابتا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 155 من ق.م.م وإلا وجب التصريح برفض الطلب وإحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، باعتبار أن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبت إلا إذا كان الدين خاليا من أي نزاع، واعتبارا لذلك فإن المنازعة في الدين وإنكار المحكوم عليه الطالب صدور الاعتراف بالدين المؤسسة عليه الدعوى عنه وطعنه فيه بالزور يترتب عنه بالضرورة عدم اختصاص رئيس المحكمة بالبت في الأمر بالأداء، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما نهجت خلاف ذلك، وأمرت بإجراء خبرة للتأكد من صحة السند المطعون فيه وأيدت الأمر المستأنف، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 158 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : خديجة الباين مقررة، ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.