محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/3084 — قرار عدد: 2015/32 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات تعرضه بتاريخ 20 مارس 2011 لحادثة سير وهو يقود دراجته النارية عندما صدمه (عزيز. ب) بسيارته (كولف) تؤمنها الطالبة الثانية فأصيب بأضرار بدنية يلتمس الحكم بالتعويض عنها، وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلثي مسؤولية الحادثة وأداء التعويض بحلول مؤمنته . استأنفه الطالبان أصليا والمطلوب فرعيا فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض المحكوم به وهو المطعون فيه

بالنقض.

حيث يعيب الطاعنان على القرار في وسيلتهما الأولى خرق مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود والنقصان في التعليل الموازي لانعدامه. لأن افتراض الخطأ في الحارس القانوني وفق الفصل 88 أعلاه يستفيد منه المدعي فقط وهو خلاف النازلة التي ينطبق عليها الخطأ الثابت وفق محضر الضابطة القضائية الذي يفيد أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة هو سائق الدراجة النارية - المطلوب - فحسب الرسم البياني فإن الدراجة والسيارة وجدتا بعد الحادثة في الجانب الأيمن من الطريق حسب اتجاه سير السيارة وهذا دليل على عدم اتخاذ سائق الدراجة الاحتياطات اللازمة وخرقه لمقتضيات المواد 92 من القانون 05. 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق و3 و24 و11 و12 من مرسوم رقم 420. 10 .2 المتعلق بتطبيق قانون السير وسائق السيارة لم يرتكب أية مخالفة من المخالفات المنسوبة إليه من طرف المطلوب . لكن، حيث إن تقدير المسؤولية وتوزيعها يعود للمحكمة التي تبين لها من ظروف الحادثة المدونة بمحضر الضابطة القضائية أن الدراجة كانت قادمة من يمين سائق السيارة الذي يتوفر على مجال أسلم لتفادي الحادثة بالانحراف نحو اليسار بدل مواصلة السير في نفس الاتجاه إلى أن اصطدم بالدراجي الذي اندفع نحو نفس الشارع الذي يسير فيه، والقرار بذلك قدر أخطاء الطرفين معا وتحقق من حصولها بقطع النظر عن كونها ثابتة أو مفترضة وعندما حمل سائق السيارة قدرا أوفر من المسؤولية لكونه يتوفر على مجال أكبر لتفادي الحادثة يكون قد علل ما قضى به والوسيلة بدون أساس . ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 59 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والنقصان في التعليل الموازي لانعدامه. لأن الخبرة الحسابية المنجزة لا حجية لها لأنها بنيت على آراء شخص ليست له المؤهلات العلمية وتعيين الخبير يجب أن يخضع لقواعد الاختصاص ولا يكفي أن يكون محلفا أمام المحاكم والخبرة ليست وسيلة إثبات وإنما وسيلة علمية رهن إشارة القاضي للبت في النقط التقنية ويجب أن تكون مدعمة بوسائل الإثبات القانونية، والخبير أسس تقديراته على معطيات تناقض الوثائق المقدمة له، لأن الشهادة التي أدلى بها المطلوب تفيد أنه أجير والخبير حدد دخله على أساس أنه شريك في مقاولة للحدادة وفي غياب وثائق تفيد ذلك.

لكن، حيث إنه خلافا للوسيلة فإن الخبرة هي من وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون إضافة إلى أن مناقشة اختصاص الخبير هي من قبيل التجريح فيه والطاعنين لم يثبتا سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإن ممثل شركة التأمين (أحمد) خلال إجراءات الخبرة لم ينازع في صفة المطلوب ووضعه كعامل والحال أنه أدلى بإشهاد مفاده أنه شريك مع (إدريس .خ) بنسبة النصف في محل الحدادة وإنما أكد أنه لا يمانع في تحديد الدخل شريطة احترام المادتين 6 و7 من ظهير 1984 وبالتالي لا مجال للمنازعة في وضعه المهني والوسيلة على

غير أساس.

ويعيبان عليه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 1984 والنقصان في التعليل الموازي لانعدامه، لأنهما التمسا في مقالهما الاستئنافي رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم ثبوت ضياع الكسب خلاله لعدم تقديم أية وثيقة تثبت ذلك وفقا لما سار عليه العمل القضائي. لكن، حيث إن الطاعنين لا ينازعان في كون المطلوب حرفي وبالتالي فإن دخله مرتبط بعمله الذي يقتضي انقطاعه خلال مدة العجز المؤقت الشيء الذي لم يثبت الطاعنان خلافه والوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أو غريس والناظفي اليوسفي وجواد انهاري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي الورياشي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.