محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/146 — قرار عدد: 2019/429 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين ورثة (ر. ح) تقدموا بتاريخ 2015/11/27 مقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يعرضون فيه أنهم يطعنون في القرار الصادر عن مجلس الوصاية رقم 18/م و/2015 الصادر بتاريخ 2015/04/21، ذلك أن السيد (م.ب) استصدر قرارا عن الجماعة السلالية الخوالقة تحت عدد 03/10 القاضي بإبقاء القطعة الأرضية الجماعية المسماة " ... " مساحتها 52 خدام التي هي بيده نظرا لتصرفه فيها لمدة عشرين سنة، والذي كان موضوع طعن أمام مجلس الوصاية بعلة أنه قرار جائر ولم ينصف الورثة خاصة النساء وأن الطعن كان مدعما بشهادة إدارية، وأن مجلس الوصاية صادق عليه رغم كونه جائرا وخارقا للقانون ولتوصيات وزارة الداخلية كجهة وصية على الأراضي السلالية، ملتمسين الحكم بإلغائه لخرقه قاعدة دستورية التي تنص على أن المغاربة سواسية أمام القانون وتمنع التمييز ضد المرأة، رغم أن الشهادة الإدارية تؤكد أن البقعة الأرضية مسجلة في اسم مورثهم، وللشطط

في استعمال طريقة تعسفية مست حقوق الإناث المخولة لهن بموجب الدورية الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2010/10/25 بشأن إقرار حقوق المرأة، كما جاء خارقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 4 من ظهير 1919/05/27 التي تؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وأن الشهادة الإدارية أكدت أن الأرض المتنازع بشأنها مسجلة باسم (ر.ب) ووجب على جمعية المندوبين إجراء قسمة منفعة بين جميع الورثة ذكورا وإناثا، غير أن مجلس الوصاية لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الشهادة الإدارية مما يشكل خرقا للقانون، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض طلب التنفيذ المعجل بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف اقتصرت فقط على المادة الأولى من القانون رقم 03/01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية في الوقت الذي نصت نفس المادة على أن القرارات المعنية بهذه الشكلية الإلزامية هي تلك القرارات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور التي لا نجد ضمنها القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية ولم تأخذ بمقتضيات المادة 12 من ظهير 1919/04/27 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه على الرغم من كونها قد اعتمدت قانون 03/01 واعتبرته نصا عاما الذي يحدد نوعية القرارات المشمولة بإلزامية التعليل الشكلي والذي لم يلغ النصوص الأخرى التي تنص على عدم إلزامية التعليل ومن ضمنها المادة 12 السالفة الذكر وخالفت بذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض التي تؤكد بأن قرارات مجلس الوصاية تعتبر من القرارات التي لا تحتاج إلى أي تسبيب أو تعليل بنص المادة 12 المذكورة، كما أنها أعطت لمقتضيات القانون 03/01 تأويلا خاطئا الذي استبعد في المواد الأخرى منه الثالثة والرابعة القرارات ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية من التعليل، إذا كانت تتعلق بمقتضيات الأمن الداخلي والخارجي للدولة أو حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية، مما يعني أن القرارات التي لم تكن ضمن الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون المذكور تبقى غير معنية بالزامية التعليل أو التي لها نص خاص يعفيها من التعليل خصوصا وأن المشرع أراد أن يجعل هذه القرارات معللة لنصه في القانون رقم 03-01 على نسخ جميع المقتضيات المخالفة له، سيما وأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء قد تضمن الأسباب المبررة له وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعته، وبالتالي يبقى ما تضمنه تعليلا كافيا باعتماده التبرير الوارد في قرار المجلس النيابي وتقرير السلطة المحلية على الرغم من كون القانون بموجب نص خاص

المتمثل في المادة 12 من ظهير 1919/04/27 لا تلزم مجلس الوصاية بتعليل قراراته، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قرارها بأن صدور القرار المطعون فيه في إطار مقتضيات ظهير 1919/04/27 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط شؤون الأملاك الجماعية ليس من شأنه أن يجعله محصنا من الخضوع للرقابة القضائية اعتبارا لكون المادة 20 من قانون إحداث محاكم إدارية والتي تنص على أن كل قرار إداري يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية التي جاءت عامة ومطلقة، ولم تستثن أي قرار من مراقبة القضاء الإداري لمشروعيته، واعتبارا لكون المقتضيات المذكورة جاءت لاحقة لمقتضيات ظهير 1919 فضلا عن كون القرار المطعون فيه هو قرار مستجمع لجميع مقومات القرار الإداري باعتباره قرارا نهائيا ونافذا ومؤثرا في المراكز القانونية للمعنيين بالأمر، ورتبت عن ذلك رد الدفع المثار وتأييدها للحكم المستأنف فيما انتهت إليه الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الوصاية الذي حرم النساء السلاليات من استغلال نصيبهن في أراضي الجموع بالرغم من انتسابهن للجماعة السلالية التي ينتمين إليها بصفتهن ورثة مثلهن مثل الذكور، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح من القانون ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.