محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/396 — قرار عدد: 2008/228 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 35، الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 07/4/24 في الملف عدد 06/103، أن الطالبة فاطمة بوشام تقدمت، نيابة عن ابنها القاصر علي جعنيط، في 05/2/2 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعيون، تعرض فيه أنها تزوجت بالمطلوب لحبيب جعنيط منذ 1991 عن طريق قراءة الفاتحة، وأنجبت منه الابن المذكور في 93/9/26، وطلبت الحكم عليه بثبوت الزوجية ولحوق الابن المذكور بنسبه، وأدلت بالإشهاد عدد 268 وتاريخ 06/4/6 توثيق العيون، وببطاقة التلقيح، وبصورتين فتوغرافيتين، وأجاب المطلوب برفض الطلب، وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع، وأمرت بإجراء خبرة جينية، ولم تنجز بسبب عدم أداء أتعابها من طرف الطالبة، وفي 06/7/12 حكمت المحكمة وفق الطلب، فاستأنفه المطلوب، والتمست المطلوبة تأييده، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنهما المطلوب، وقد تم استدعاؤه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين، مضمومتين لارتباطهما، بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه تطبيقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، فإن الطالبة أدلت بالشهود الذين أكدوا واقعة الزواج، ومعاينة الأبناء الذين كلهم صورة طبق الأصل من أبيهم (هكذا)، إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار القوة القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج، ووجود الأبناء (هكذا)، ولم تعتمد على الخبرة في إثبات هذا الزواج، فضلا عن تناقضها في تعليلها حين اعتبرت أن الزوجية تثبت بالسماع الفاشي ووجود الزوجة في حوزة الزوج ولديهما أبناء، وفي الوقت ذاته، حكمت بعدم ثبوت الزوجية بين الطرفين استنادا على شهود اللفيف، وهو ما يجعل قرارها متناقضا، وفاسد

التعليل، وخارقا المادة المذكورة، ومعرضا للنقض.

- 64 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة المحتج بها، فإن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في حينه، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية على سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، ولما كان الأمر كذلك، وكان الثابت، من جهة، أن الطالبة استندت في دعواها على مجموعة من الشهود باعتبارهم حضروا، حسب زعمها، قراءة الفاتحة ومراسم زواجها مع المطلوب، وأن وجودهما ببادية الصحراء هو الذي حال دون توثيق عقد زواجهما في حينه، إلا أن المحكمة لما ردت ذلك، معللة قرارها بأن الشهود المستمع إليهم لم يؤكدوا حضورهم حفل الزفاف ولا علم لهم بالمهر ولا الولي، ولا بالأسباب التي حالت دون توثيق عقد الزواج في حينه، وأن انتقال الطالبة والمطلوب من بادية الصحراء إلى مدينة العيون لإقامة حفل الزفاف، حسب زعم الطالبة، لم يبق معه أي مبرر مقبول يمنعهما من إنجاز عقد الزواج، ثم رتبت على ذلك انتفاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، فإنها تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية في هذا الجانب، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة رتبت على انتفاء العلاقة الزوجية انتفاء نسب الابن المذكور، مع أن نسبه يمكن إثباته بجميع الوسائل المنصوص عليها في المادة 158 من مدونة الأسرة ولو كان الزواج غير صحيح، وبالتالي، فإن المحكمة لما لم تبحث نسب الابن طبقا لمقتضيات المادة المذكورة، فإن قرارها جاء ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وخارقا المادة المذكورة، ومعرضا للنقض في هذا الجانب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من نفي نسب الابن المذكور، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، طبقا للقانون، في حدود ما تم نقضه، وبرفض الباقي وتحميل المطلوب

المصاريف.

- 65 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الرحيم شكري مقررا وعبد الكبير فريد وزهور الحر ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

- 66 -

الرئيس