محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/5/6/6625 — قرار عدد: 2017/113 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في شأن السبب الأول للطعن بإعادة النظر المتخذ من خرق مقتضيات المواد 540 و 552 و 543 و548 و563 من ق.م. ج، ذلك أنه بموجب المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، وبموجب المادة 534 من القانون المذكور فإن أسباب طلب النقض واردة على سبيل الحصر، وبموجب الفقرة الأولى من المادة 540 من القانون المذكور يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض، وبموجب المادة 542 من القانون المذكور، يجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم
الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل، وبموجب المادة 534 من ذات القانون في فقرته الثانية، يمكن لمحامي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية، وبموجب المادة 548 تصدر قرارات محكمة النقض وفق ضوابط مسطرية جوهرية مع وجوب التعليل والإشارة إلى المقتضيات القانونية المعتمدة والمطبقة على النازلة، وأن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه يجب أن تعلل قرارات محكمة النقض شأنها شأن باقي القرارات القضائية، وأنه من خلال تمعن القرار المطعون فيه يتضح أنه أخل بمجموعة من
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
المقتضيات التي أوجبتها المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية، فخلافا لما ورد بالمادة المذكورة من وجوب التعليل ووجوب الإشارة إلى النصوص القانونية التي طبقت مقتضياتها، فإن القرار المطعون فيه لم يشر إطلاقا ضمن حيثياته إلى أية مادة قانونية أو نص قانوني طبقت مقتضياته على النازلة باستثناء الإشارة إلى المادة 530 من ق م ج المتعلقة بقبول الطلب شكلا، فضلا عن أن القرار المذكور لم يتضمن تاريخ إدراج الملف بالجلسة للمناقشة إطلاقا علما بأنه أدرج يوم 2014/12/03 وبقي في طور المداولة إلى يوم 2015/03/04 أي أن مدة المداولة في هذه القضية دامت أكثر من أربعة أشهر ليصدر القرار الذي لم يشر إطلاقا لا تلميحا ولا توضيحا إلى ما أفضى به الدفاع محرر هذه العريضة من خلال مرافعته الشفوية والتي اكتفى فيها بالإشارة بالحرف "وبعد الإنصات إلى مرافعة الأستاذ الطاهر عطاف" علما بأن هذه المرافعة دامت حوالي ساعة و15 دقيقة ولم تضمن بمقتضيات القرار المطعون فيه كلمة واحدة منها رغم أن هذه المرافعة تأرجحت بين دفوعات شكلية وجوهرية ومسطرية فضلا عن خرق القانون وحقوق الدفاع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه صدر خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 543 من قانون المسطرة الجنائية، بحيث تداولت الهيئة في القضية خلال أربعة أشهر وأصدرت القرار المطعون فيه بمكتب السيد المستشار المقرر وليس بجلسة علنية، مما يجعله معرضا للإلغاء. حيث فضلا على أن ما يعيبه السبب من خرق القرار المطعون فيه بإعادة النظر لمقتضيات المواد 540 و 534 و 543 و548 و552 من قانون المسطرة الجنائية لا يدخل ضمن الحالات التي تخول التراجع عن القرار والمنصوص عليها في المادة 563 من نفس القانون، فإن محكمة النقض حسب الثابت من قرارها محل الطعن أوردت بتفصيل كل ما عابته الطاعنة في مذکرتها على قرار محكمة الموضوع وأجابت عنه، کما سجلت تدخل دفاعها بملاحظات شفوية لتأكيد ما تضمنته مذكرة أسباب النقض، وأن المحكمة إن كانت ملزمة بتضمين جميع الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها في مذكرة أسباب النقض والإجابة عنها، فليس في القانون ما يفرض عليها الشيء ذاته بخصوص الملاحظات الشفوية التأكيدية للمذكرة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تخرق في شيء مقتضيات المادة 543 المذكورة التي لم تلزمها بتعيين جلسة النطق بالقرار عند حجز
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
القضية للمداولة، وعند إصدارها القرار المطعون فيه المذيل بعبارة "و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ... " الشيء الذي يكون معه السبب غير جدير بالقبول. في شأن السبب الثاني للطعن بإعادة النظر المتخذ من سوء التعليل الموازي
لانعدامه، سواء على مستوى تكييف الوقائع أو على مستوى مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح، ذلك أن تكييف الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض، وأنه من خلال معطيات النازلة وعلى الرغم من نفي الطالبة أن تكون قد قامت بأي فعل من شأنه المساس بحياة الهالك، وحتى جدلا إذا أخذنا بما جاء في محضر الضابطة القضائية، فإن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة استشفاء بريئة صادرة عن الطالبة وبرضى وموافقة الضحية الهالك الذي كان بوسعه دفع هذه المحاولة وإنهاؤها في أية مرحلة من مراحلها لما كان يتوفر عليه من بنية رياضية ممتازة وهو ما لم يفعله، مما يؤكد بكل جزم موافقته الرضائية والتامة على تناوله كمية من الماء شربا في إطار استشفائه بإخراج الأرواح الشريرة من جسده كما جاء في مقتضيات محضر الضابطة القضائية، وأن عدم وجود أي نزاع أو شنآن بين الضحية الهالك وأرملته وذويه ينفي وجود نية الاعتداء عليه، فضلا أيضا عن أن الواقعة حصلت بداره والتي هي ملك خالص له وإليها يأوي للراحة، وبتناوله كمية من الماء بداره فلن يكون إلا مرتاحا ومستقرا وراضيا، وأن تناوله كمية من الماء عن طريق أنبوب بلاستيكي برضاه يحمله مسؤولية الفعل المقترف ضده كلا أو بعضا بحسب الأحوال، وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر الأنبوب البلاستيكي المستعمل سلاحا بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي، والحال أنه
استعمل في شرب الماء من طرف الضحية الهالك ليس إلا، بينما القرار المطعون فيه انتهى في آخر المطاف إلى تكييف الوقائع على أنها ضرب وجرح عمديين بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة، من غير أن يبرز رابطة السببية بين خطأ الجاني ووفاة المجني عليه وذلك ببيان وقائع الحادث وموقف كل من المتهمة والمجني عليه وقت وقوع الأفعال، لأن خطأ المجني عليه قد يقطع بالضرورة رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني، وأن الجزء اليسير من خطأ المجني عليه قد يؤثر لا محالة على نتائج الحكم في إطار مقاربة نسبة الأخطاء ومدى تأثيرها عن النتيجة
والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
كما أن العارضة تمسكت في جميع مراحل الدعوى وفي غياب وسائل إثبات واضحة بإحضار المحجوزات المعتمدة في إطار الفصل 303 من القانون الجنائي وإحضار الطبيب الذي قام بتشريح الجثة وإحضار الشهود والأمر بصفة احتياطية بإجراء بحث تكميلي بمكتب السيد المستشار المقرر دون جدوى، وأن عدم الاستجابة لهذه المطالب وعدم الرد عنها ضمن حيثيات القرار المطعون فيه يعتبر من صميم بيان الوقائع ووسائل الدفاع وخرقا لحقوق الدفاع، وهو ما أثير أمام محكمة النقض، إلا أن قرارها لم يعر كل الاهتمام لما تم التمسك به من خروقات جوهرية وشكلية مكتفيا بالقول بأن القرار الجنائي الاستئنافي جاء سليما، وفي ذلك مساس بحقوق الدفاع.
أما على مستوى مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح، فإن المحكمة جانبت الصواب لما اعتمدت تصريحات الطالبة المنسوبة إليها أمام الضابطة القضائية التي نفتها كلها أمام المحكمة، كما نفت ما نسب إليها في محضر الاستنطاق الابتدائي لكونها كانت في وضعية صادمة من خلال فقدها الهالك، وأنه أمام غياب أدلة واضحة في القضية الخطيرة التي اتهمت بها، تمسكت في جميع مراحل المسطرة بضرورة اعتبار أوجه دفاعها وصولا للحقيقة وذلك بإحضار المحجوزات وإحضار الطبيب الذي قام بتشريح الجثة والذي انتهى في تقريره إلى القول بأنه من المحتمل أن تكون وفاة الهالك ناتجة عن نزيف داخلي واستدعاء الشهود والأمر بإجراء بحث تكميلي بمكتب السيد المستشار المقرر، إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض أغفل وسائل دفاع الطالبة ولم يبرر هذا الإغفال من خلال حيثياته خرقا لقواعد الإثبات ووسائل الترجيح، مما يجعله ناقص التعليل، وأن هذه الدفوعات كلها قد أثيرت بشكل صريح ومكتوب أمام محكمة النقض، إلا أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر اكتفى بالقول بأن القرار الاستئنافي المطعون فيه سالم من
كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا، مما ينبغي معه الاستجابة لطلب إعادة النظر.
حيث إنه خلافا لما جاء في السبب، يثبت من تنصيصات القرار المطلوب التراجع
عنه أن محكمة النقض بسطت رقابتها على قرار محكمة الموضوع بخصوص كل ما أثاره الطاعن من دفوع وما تقدم به من ملتمسات، وذلك بالقول: "حيث إن المحكمة
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
اعتمدت في إدانتها للطاعنة على تصريحاتها أمام الضابطة القضائية المؤكدة من طرفها أمام قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والتي جاء فيها أنها أدخلت رشاش الماء في فم الهالك ليتمكن من شرب أكبر كمية من الماء وأنه سقط أرضا وجردته من ملابسه بمساعدة أختها خديجة وشرعت في ضربه بواسطة الرشاش وصعدت فوق بطنه وشرعت في الركض فوق بطنه برجليها، كما اعتمدت على معاينة الضابطة القضائية للهالك ممددا بغرفة النوم مجردا من ملابسه وآثار العنف بادية عليه بمختلف أنحاء جسمه، وهي عبارة عن رضوض وكدمات على وجهه ورأسه وأذنيه وذراعيه وفخذه الأيمن بالإضافة إلى نزيف دموي على مستوى الفم والأذنين، وعلى تصريحات البنت أسماء الإدريسي، وقرينة المحجوز المتمثل في الرشاش الذي استعمل في الاعتداء، وعلى ما انتهى إليه التشريح الطبي من علاقة بين ما صدر عن الطاعنة من عنف والنتيجة المتمثلة في الوفاة وهي أدلة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت
إليها سواء من حيث التكييف القانوني للأفعال أو من حيث الإدانة وتغني المحكمة عن إحضار المحجوز والاستماع إلى الطبيب والشهود أو إجراء أي بحث تكميلي في الموضوع، علما بأن عدم مقاومة الضحية لا ينفي المسؤولية عن الطاعنة، وبأن نفي الطاعنة للسلاح انطلاقا من أن الأنبوب البلاستيكي المستعمل في الاعتداء ليس من الأدوات الراضة لا يستند إلى أي أساس مادام الأمر يتعلق برشاش الحمام وهو من مادة الألمنيوم الصلبة وليس من البلاستيك ... " وعليه يبقى ما ساقته الطاعنة من مآخذ لتبرير طلبها مجرد تكرار لوسائل نقض تم الجواب عنها بتفصيل في القرار المطلوب التراجع عنه، مما يستدعي رفض طلب إعادة النظر. لأجله
قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسماة ف س ضد قرار محكمة النقض عدد 5/267 الصادر بتاريخ 2015/03/04 في الملف الجنائي عدد 2014/5/6/10560 وبرد الوديعة بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.