محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/579 — قرار عدد: 2023/126 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد4798 الصادر بتاريخ 03 غشت 2021 في الملف عدد 2021/1501/4192 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2020/07/06 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ أكتوبر 1991 بأجرة شهرية قدرها 7000 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2020/03/12، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها التمست من خلالها رفض الطلب لارتكاب الطالب خطأ جسيما يتمثل في شحن 15 صندوق ل 24 علبة أي 360 قارورة والتي لا تدخل في إطار الطلبية المتعلقة بالشاحنة 451 مقرا بذلك خلال جلسة الاستماع. وبعد إجراء بحث و فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الضرر، الفصل، والإخطار مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، و برفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق الفصل 345 الفقرة الرابعة من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن تعليل المحكمة هو تعليل فاسد وأن الطالب دفع في مقاله الافتتاحي بكونه كان يشتغل منذ سنة 1991 وهو الأمر الذي لم تنازع فيه مطلقا المطلوبة التي تمسكت فقط بكونه ارتكب خطأ جسيما دون مناقشة تاريخ الدخول للعمل وهو إقرار من جانبها بكون العلاقة الشغلية بدأت فعلا منذ تلك السنة، كما أن الطالب أدلى بشهادة عمل صادرة عن المطلوبة باسمها القديم تثبت تاريخ دخوله للعمل سنة 1991، والوثيقة لم تكن محل مناقشة، وأن شهادة التصريح بالأجور المدلى بها من طرف الطالب التي تفيد كونه كان يشتغل منذ التاريخ المذكور وباستمرار وأن الانقطاع مرده العطلة السنوية فقط وباقي الأشهر تم التصريح بها بشكل مسترسل، كما أدلى بإشهاد مصادق عليه يثبت فعلا تاريخ الدخول المتمسك به، وأن المحكمة ملزمة بالرد على الإشهاد بمنحه فرصة لإثبات ذلك طالما أن القانون منحه فرصة لإثبات ما يدعيه، وان ورقة الأداء نفسها صادرة عن المطلوبة ومن صنعها ولا يمكن القول بأنها حجة ضده حتى ولو كان هو من أدلى بها طالما انه التمس إجراء بحث لإثبات تاريخ الدخول السابق لما جاء في تلك الأوراق، والمحكمة لما لم تستجب لملتمسه خاصة أن عدم حضوره الجلسة البحث المنجزة ابتدائيا مدره ظروف مرضية وأدلى بشهادة طبية ملتمسا إرجاع الملف الجلسة البحث إلا أن القاضي الابتدائي لم يستجب، وتمسك بنفس الطلب أمام محكمة الاستئناف التي لم تستجب، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، لذلك يتعين نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها، والثابت من وثائق الملف أنه تمسك بعمله لدى المطلوبة منذ سنة 1991 كما هو وارد في شهادة العمل وشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشيء الذي لم يكن محل منازعة من طرف المطلوبة، وتمسك بالإشهاد المدلى به ملتمسا إجراء بحث للاستماع إلى الشاهد، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تعتبر الوثائق المذكورة التي تفيد بداية عمله منذ سنة 1991 ولم تستجب لإجراء بحث لإثبات الاستمرارية في العمل ابتداء من التاريخ المذكور إلى غاية التاريخ الوارد بورقة الأداء المعتمدة من طرف المحكمة أي سنة 2004، يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهيرو المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.