محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/2/4/1601 — قرار عدد: 2005/546 — بتاريخ: 2005-06-29

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
إن المجلس الأعلى
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
في الشكل :
فيما يخص الطعن في إجراءات التبليغ :
حيث تقدم السيد مصطفى رهين بواسطة دفاعه الأستاذ طيب محمد عمر بتاريخ 2004/06/30 بمقال استئنافي يطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت رقم 1328 بتاريخ 2003/10/1 في الملف 2003/1400 القاضي بإلغاء نتيجة اقتراع 12 شتنبر 2003 بمقاطعة مولاي رشيد عمالة مولاي رشيد الدار البيضاء جزئيا وذلك بإلغاء فوزه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعدما طلب نقض هذا الحكم فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2004/04/14 قراراً تحت رقم 288 في الملف 2004/2/4/307 قضى بموجبه بعدم قبول الطعن. وحيث طعن المستأنف في مقاله الاستئنافي في تبليغ الحكم المستأنف بعلة أن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع على شهادة التسليم وليس الشهادة الضبطية وذلك عملا بمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية
حيث تبين من تفحص شهادة تبليغ الحكم المستأنف أنها خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه وهي بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها مما يعد خرقا بينا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 7 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والذي ينص بصيغة الوجوب على ضرورة توقيع هذه الشهادة من طرف الشخص الذي تسلمها، وأن الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة توصل مكتب الضبط مع الطابع دون بيان اسم الشخص المتسلم وتوقيعه لا يغني عن البيانات الإلزامية الأمر الذي يكون معه التبليغ باطلا وعديم الأثر ويكون بالتالي الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
في الجوهر :
حيث يستفاد من معطيات الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2003/09/22 تقدم السيد عبد اللّه بوراس بواسطة دفاعه بمقال يطعن بمقتضاه في نتيجة اقتراع 2003/09/12 بمقاطعة مولاي رشيد التي أعلن فيها عن فوز السيد مصطفى رهين باعتبار أنه مستخدم كمتصرف مساعد بالجماعة الحضرية لمرس السلطان سابقا مما يشكل خرقا للمادة 202 من مدونة الانتخابات وكذا المادة 74 من نفس القانون ملتمسا الحكم ببطلان العملية الانتخابية بالمقاطعة المذكورة. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء نتيجة اقتراع 2003/09/12 بمقاطعة مولاي رشيد عمالة مولاي رشيد الدار
البيضاء جزئيا وذلك بإلغاء فوز المسمى مصطفى رهين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف مجتمعة :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم جواز تطبيق القانون رقم 78.00 على الانتخابات الجماعية المعلن عن نتائجها النهائية يوم 2003/09/12 وإساءة تطبيق المادتين 74 و202 من مدونة الانتخابات ومخالفة التعليل للواقع، ذلك أنه لا جدال أن العملية الانتخابية تمت في إطار القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ولا جدال في كون القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ينص في الفصل 145 منه على "يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر هذا النص بالجريدة الرسمية" بمعنى أن القانون لا يطبق على عمليات الترشيح ولا على التقسيم الإداري السابق لدخوله حيز التطبيق ولا على العملية الانتخابية بل إن تطبيقه بصريح المادة المذكورة لاحق للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات إعمالا لمبدأ دستوري هو عدم رجعية القوانين وغاية المشرع من
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
ذلك هي تصفية الانتخابات بشكل نهائي مما يبقى معه حديث المحكمة عن المقاطعة حديثا سابقا لأوانه ذلك أن التقسيم الإداري الجديد الذي أتى به ميثاق 78.00 والذي قسمت بمقتضاه الدار البيضاء إلى مقاطعات تنضوي جميعها في الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم يصبح نافذا إلا بعد إعلان النتائج النهائية ومن تم لا يمكن تطبيقه، وأن المحكمة عندما صرحت بمقاطعة مولاي رشيد تكون قد طبقت الميثاق الجماعي بأثر رجعي ورتبت عنه ما انتهت إليه لم تركز حكمها على أساس. ومن جهة أخرى وبناء على المادتين المحتج بهما من مدونة الانتخابات (74 و202) اعتبرت المحكمة أن انتخاب العارض لعضوية المجلس لم يجر وفق القانون والحال أن المادة 202 تنص على أنه "لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يزاولون فيها مهامهم أو يكونوا قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع : مستخدموا الجماعة الحضرية أو القروية والعاملون بهما الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة، المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة، الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها. وأن العارض قد تم إلحاقه ابتداء من 2003/01/02 بالجماعة الحضرية لمديونة كما يشير القرار المرفق ولم يسبق له إطلاقا أن زاول أي مهام بمجلس الجماعة التي انتخب فيها كما أنه لم يحدث أن تقاضى مرتبه كاملا أو بعضا منه منها أو حصل على أي امتياز لإدارة أي مرفق منها مما يجعل المحكمة قد أساءت تطبيق المادة أعلاه، كما أن المحكمة عندما صرحت بأنه وإن وضع حد لإلحاقه بجماعة مرس السلطان فإنه لا يزال يتقاضى أجره منها حسب شهادة القابض البلدي لجماعة مرس السلطان التي تفيد أنه ظل يتقاضى راتبه الشهري من ميزانيتها من 2002/04/01 لغاية 2003/09/30 يكون تعليلها هذا
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
مخالفا للواقع لأنه بعد إلحاقه بالجماعة الحضرية لمديونة ابتداء من 2003/09/12 لم يعد يتلقى راتبه إلا منها وأن التحويلات التي كانت تتم لفائدة حسابه البنكي من طرف الجماعة الحضرية لمرس السلطان كانت ناشئة فقط عن خط! الإدارة باعتبار أن الأمر يتعلق بتحويل بنكي داخل في إطار الميزانية السنوية للجماعة ولا يمكن تسويته إلا بعد نهاية السنة المالية وقد تمت تسوية وضعية الراتب فور انتهاء السنة المالية 2003، وصدر أمر بالتحويل عدد 03/07 بتاريخ 2003/11/11 وتأكيدا لوضعية الإلحاق يدلي العارض بنسخة مطابقة للأصل من شهادة العمل مؤرخة في 2004/04/16 تثبت عمله بالجماعة الحضرية لمديونة ابتداء من 2003/01/02 إلى تاريخ الشهادة وكذا بشهادة الأجر صادرة من رئيس جماعة مديونة ملتمسا التصريح بكون إجراءات التبليغ باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني وقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
حيث إن الجماعات الحضرية لم تصبح فعليا مقاطعة إلا بعد الإعلان الرسمي والنهائي عن نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 2003/09/12 وأنه قبل هذا التاريخ كانت محتفظة بكيانها القديم كجماعات حضرية في إطارها القانوني القديم وبذلك فهي المعنية بمقتضيات المادة 202 من مدونة الانتخابات وليست الجماعات الحضرية المحدثة حسب المادة 85 من الميثاق الجماعي التي أصبحت تتركب من مقاطعات بعد الاقتراع المجرى بالتاريخ أعلاه. وحيث إن المستأنف والحالة هذه يمكن أن ينتخب في أي مجلس لجماعة حضرية بما فيها الجماعة الحضرية لمولاي رشيد غير التي كان يعمل بها أو كان يعمل بها منذ أقل من ستة أشهر من تاريخ الاقتراع حتى ولو آلت هذه الجماعة إلى مقاطعة.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وحيث إنه من نافلة القول الخوض في مناقشة خدمة المستأنف لدى الجماعة الحضرية لمرس السلطان مادام تم انتخابه بجماعة أخرى هي جماعة مولاي رشيد التي أصبحت مقاطعة والتي لم يكن مستخدما أصلا بها ولا يرتبط بها بأي رابطة تحكمها المادة 202 من مدونة الانتخابات. وحيث إنه استنادا إلى ما سبق بيانه فإن انتخاب المستأنف بمقاطعة مولاي رشيد كان انتخابا صحيحا والحكم المستأنف لما قضى بغير ذلك مجانبا
للصواب ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه الطعن. بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة التجارية الأولى السيدة الباتول الناصري رئيسة ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : زوبيدة التكلانتي، عبد الرحمان المصباحي، الطاهرة سليم، عبد السلام الوهابي، نزهة جعكيك، بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة