محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1478 — قرار عدد: 2017/349 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/21 من طرف الطالبات المذكورات بواسطة نائبهن الأستاذ (ز.س.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 929 الصادر بتاريخ 2016/02/11 في الملف رقم 2014/8232/6138 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة تنصيب الأستاذة (س.و) عن المطلوب وعدم الإدلاء بالجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/06 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، ان الطالبات شركة التأمين (س) ومن معها تقدمت بتاريخ 2014/01/16 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها وبطلب من (م.هـ) أمنت لفائدة شركة (م.ك) حمولة تتكون من حوالي 15.850.000 كلغ من القمح الطري، تم نقلها على متن الباخرة "(س.ر)" وحين إفراغها ووضعها رهن إشارة المرسل إليها وجد بها خصاص، أثبتته شهادة تفتيش ومراقبة وزن البضاعة عند الإفراغ، ووقع به احتجاج لمستودعة الباخرة بواسطة رسالة مضمونة، ولأجل ذلك التمست المدعيات الحكم على المدعى عليه ربان الباخرة بأدائه لفائدتهن مبلغا مؤقتا قدره 20.000,00 درهم، وحفظ حقهن في الإدلاء بالطلبات النهائية، تم تقدمت المدعيات بمقال إضافي مؤدى عنه، التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 105.504,71 دراهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فصدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه ربان الباخرة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا
تمهيديا بإجراء خبرة، عقب عليها الطرفان ثم أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من
جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعيات بوسيلتين. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق القانون وقواعد إثبات العرف، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت ان الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة يدخل في نسبة عجز الطريق المعمول بها في ميناء الدار البيضاء، مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير الذي اكتفى فيه لتحديد العرف الجاري بميناء الدار البيضاء بشأن عجز الطريق، باعتماد خبرته الشخصية فقط، ولم يستند في ذلك إلى معطيات موضوعية تبرر ما انتهى إليه في تقريره من كون نسبة الخصاص المحددة في 0,437% داخلة في عجز الطريق المتسامح فيه، وبذلك تكون (المحكمة) قد خالفت قواعد إثبات العرف، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسكت الطالبات بمقتضى مذكرتهن بعد الخبرة بأن الخبير ولئن اشار في تقريره الى معطيات تقنية تتعلق بالرحلة البحرية، فإنه اعتمد عند تحديده لنسبة عجز الطريق المتعارف عليها بميناء الوصول في 0,50% رأيه الشخصي، دون أن يبين العناصر الموضوعية التي استند اليها في ذلك، غير ان المحكمة اكتفت في ردها الدفع المذكور " بأن الخبير المعين (و.ت) اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية والبضاعة المنقولة، مؤكدا على ان النسبة المحتمل ضياعها المنسوبة الى عجز الطريق لا يمكن أن تتجاوز في اقصى الحالات 0,50 % من مجموع الحمولة، وان هذه النسبة تفوق نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة موضوع الرحلة المحددة من خلال الوثائق في 0,437 %، منتهيا إلى أن نسبة الخصاص المسجلة تدخل في القدر المتسامح فيه، انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف النقل ... " دون ان تبرز (المحكمة) العناصر التي استقى منها الخبير نسبة العجز المتعارف عليها بميناء الوصول التي انتهى إليها، فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.