محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/159 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 دجنبر 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (إ. ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4476 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/11/10 في الملف عدد: 2021/7105/180. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (خ.ز) (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 30 غشت 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تم إلحاقه لدى الشركة المدعى عليها بموجب قرار وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 11 مايو 2012 باعتباره

مهندسا وطبيبا بيطريا، وأن هذا القرار نص على أن الهيئة الملحق لديها تتحمل وحدها المساهمات المفروضة على عاتقها بوصفها الجهة المشغلة له وتحويلها مع الاقتطاعات من الأجر للصندوق المغربي للتقاعد، وأنه إثر إحالته على التقاعد المبكر فوجئ بعدم صرف معاشه من الصندوق المغربي للتقاعد بعلة أن الشركة المدعى عليها لم تقم بأداء المساهمات الملقاة على عاتقها كاملة بوصفها الجهة المشغلة، كما لم تقم بتحويل كامل الاقتطاعات على عنصر الأجرة، وأنه راسل الشركة بشأن تسوية وضعيته المالية إزاء الصندوق المذكور بتاريخ 29 أبريل 2021، غير أنها لم تبد أي جواب، مفيدا بأنه يجهل سبب عدم تحويل المساهمات وكذا الاشتراكات المقتطعة من الأجرة لفائدة الصندوق، علما بأن هذه المساهمات والاشتراكات تهم الفترة من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2020، سيما وأن هذا الأمر يعد في حد ذاته خرقا لمقتضيات نظام المعاشات المدنية، وأن عقد التشغيل الذي أعقب قرار الإلحاق ينص على التزام الشركة بإجراء الاقتطاعات الواجبة على الأجرة، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته المعاشية إزاء الصندوق المغربي للتقاعد وذلك بأداء الشركة المدعى عليها مجموع المساهمات المفروضة عليها وكذا الاقتطاعات التي أجريت على الأجرة لفائدة هذا الصندوق وتحميلها الصائر، وهو المقال الذي أجابت عليه الشركة المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، التي بعد تمام الإجراءات أصدرت حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة الإدارية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في الطلب باعتبار أن المستأنف عليه هو أجير لديها يربطه معها عقد شغل يخضع للقانون الخاص وليس عقد توظيف، وبالتالي فإن الاختصاص بالبت في الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتسوية وضعيته المعاشية إزاء الصندوق المغربي للتقاعد، وبأداء الشركة المستأنف عليها مجموع المساهمات المفروضة عليها وكذا الاقتطاعات التي أجريت على الأجرة لفائدة هذا الصندوق، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.