محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2102 — قرار عدد: 2020/646 — بتاريخ: 2020-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوب منذ 1998 إلى أن تم طرده بتاريخ 2012/02/02 دون مبرر، مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضات عن الإجازة السنوية والأقدمية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المشغل أصليا والأجير فرعيا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الفريدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك بخرق حقوق الدفاع إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يناقش دفع العارض بأميته لكونه لا يعرف الكتابة والقراءة باللغتين العربية والفرنسية وجهله فحوى مقرر الفصل المحرر باللغة الفرنسية سواء سلبا أو إيجابا كما أن التعليل جاء خاليا من الأساس القانوني في رد هذا الدفع، كما أن القرار خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي نصت على ضرورة إتاحة فرصة للأخير من أجل الدفاع عن نفسه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره بنفسه، وأن المطلوب في النقض عمل على استدعاء العارض لجلسة الاستماع بتاريخ 2012/02/02 وهو نفسه تاريخ انعقاد جلسة الاستماع دون إتاحته فرصة الدفاع عن نفسه خلافا لمنطوق المادة المذكورة وكذا المادة 7 من الاتفاقية رقم 158 المتعلقة بإنهاء علاقة الاستخدام، علاوة على ذلك فإن المطلوب نسب للعارض ارتكابه الخطأ الجسيم بتاريخ 2012/01/08 ولم يقم باستدعائه إلا بتاريخ 2012/02/02 أي بعد مرور أكثر من 20 يوما خلافا لما نصت عليه المادة 62 التي استوجبت الاستماع إلى الأجير داخل ظرف زمني محدد في ثمانية أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، وأن مقرر الفصل الذي يجهل العارض فحواه لا يمكن أن ينهض حجة وينتج آثاره القانونية اتجاهه وأن المشرع خص الأشخاص الأميين بحماية خاصة من خلال مقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، مما یتعین نقضه. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن ما أثاره بخصوص الدفع بالأمية وخرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل لم يسبق أن تمسك به أمام محكمة الموضوع، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية فإن الطالب اكتفى بإثارة أن مقرر الفصل محرر باللغة الفرنسية وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ولغة التقاضي، والحال أن القانون يشترط اللغة العربية في المرافعات والمذكرات وليس الوثائق، والمحكمة بعدم جوابها على الدفع المثار بشأن ذلك تكون قد ردته ضمنيا، والفرعان من الوسيلة غير جديرين بالاعتبار. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 72 من مدونة الشغل، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته بالقول في سقوط الطلب لا يمكن أن يطال في أي حال من الأحوال تمكين العارض من شهادة العمل لأنها حق مكفول بنص القانون بمعزل عن التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي ويستوجب الحكم بها انسجاما ومقتضيات المادة 72 المذكورة، وأن القرار خرق مقتضيات المادتين 350 و 231 من مدونة الشغل إذ أجمل طلبات العارض وقضى برفضها بعلة فوات الأجل القانوني
للطعن في مقرر الفصل وأن التعويضات عن الأقدمية والإجازة السنوية لا تدخل في نطاق التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي، وأن تعليل المحكمة جاء عاما ومجملا ومجردا من الأساس القانوني للقول بسقوط حق العارض في تعويضاته وهو ما يجعل من قرارها ناقصا بشكل يوازي انعدامه و یستوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون بخصوص خرق مقتضيات المواد 72 و230 و350 من مدونة الشغل، ذلك أن سقوط دعوى الفصل المرفوعة من قبل الطالب لتقديمها خارج أجل تسعين يوما المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل والمضمن بمقرر فصله عن العمل لا تأثير له على الحقوق الناتجة عن عقد الشغل، التي يبقى الأجير محقا فيها بغض النظر عن سبب إنهاء العلاقة الشغلية والجهة المسؤولة عن هذا الإنهاء، والتي تخضع لأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل المحدد في سنتين، إذ يقع على المشغل إثبات وفائه بها وتحلله من التزاماته اتجاه الأجير، على اعتبار أنه هو المكلف بمسك دفاتر وسجلات الأداء والعطل وإثبات توصل الأجير بكافة مستحقاته من قبيل الأجر والتعويض عن العطلة و علاوة الأقدمية وغيرها من الأداءات في إبانها، وذلك ما ينطبق أيضا على شهادة العمل التي تعتبر حقا من حقوق الأجير، وأنه من آثار انتهاء عقد الشغل وأيا كان نوع العقد وسبب انتهائه أن تسلم له شهادة العمل من مشغله داخل أجل ثمانية أيام وفق ما نصت عليه المادة 72 من مدونة الشغل، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن سقوط الحق في إقامة الدعوى يسري أيضا على المطالبة بالتعويض عن العطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وشهادة العمل يكون قد خرق المقتضيات القانونية المستدل بها وجاء ناقص التعليل فوجب
نقضه بخصوص هذه النقطة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن العطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وشهادة العمل، ورفض ما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.