محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/6/6/9724 — قرار عدد: 2012/324 — بتاريخ: 2012-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما، المقدمة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة حينما قضت ببراءة الظنين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة إنكاره وخلو الملف مما يثبت أن الحيازة بيد المشتكي وأنها انتزعت منه والوسيلة المستعملة في الانتزاع، وأن الشهود المستمع إليهم لم يبينوا ذلك، لم تعلل قرارها التعليل الكافي إذ كان عليها أن تستدعي الشهود من جديد لتوضيح شهادتهم، كما أنها لم تتعرض لوقائع النازلة
ومناقشتها ولم تبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها، مما يعد خرقا للمادتين المشار إليهما أعلاه ويعرض قرارها للنقض. والمتخذة ثانيتهما، المقدمة من المطالب بالحق المدني، من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى المادة 554 من قانون
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 75
المسطرة الجنائية يتعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تلتزم بالنقطة القانونية لقرار النقض، وأن القرار الذي نقض القرار الاستئنافي السابق أوضح أنه لا أحد من الشهود أفاد بالحيازة والتصرف للطرف المشتكي ولا كون المتهم انتزع هذه الحيازة في غيبة هذا الأخير بل إن شهادتهم انصبت على الملكية لا على الحيازة ومفاد ذلك أنه كان يتعين على المحكمة المحالة عليها القضية أن تبحث فيما إذا كانت الحيازة والتصرف بيد الطاعن وما إذا كان المتهم قد انتزعها منه، مما يتطلب توجيه أسئلة بهذا الخصوص إلى الشهود المستمع إليهم، وأن الطاعن التمس من المحكمة استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم بمحضري الضابطة القضائية غير أنها لم تستجب له، وأنه لا يمكن لها أن تكون قناعتها مما هو مدون بالمحضر لكون الهيئة التي استمعت إليهم لم تبحث في الحيازة والانتزاع بل بحثت في التملك، والدليل على ذلك الشاهد أحمد الذي صرح أمام الضابطة القضائية أن الطاعن هو الذي كان يستغل الأرض طوال السنوات الفارطة إلى حين هذا الموسم حيث قام الظنين بالاستيلاء عليها بالقوة، وهذا يعني أن قضاة الموضوع لم يستندوا في قضائهم بالبراءة على حجج موضوعية نوقشت أمامهم مما يجعل مقررهم منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تبني قضاءها بعد النقض على شهادة الشهود المعتمد عليهم في القرار المنقوض إلا إذا استمعت إليهم وناقشت شهادتهم حضوريا لتكوين قناعتها من خلالها بثبوت أو عدم ثبوت الجريمة موضوع المتابعة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة لما قضت ببراءة المطلوب من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75
في الطلبات المدنية تأييدا للحكم الابتدائي، واعتمدت في ذلك على كون الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة مصدرة القرار المنقوض لم يبينوا ما إذا كان المشتكي هو الحائز للعقار المتنازع عليه والوسيلة التي استعملت في الانتزاع، دون أن تستدعيهم وتناقش شهادتهم حضوريا لتكوين قناعتها من خلالها بثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي والذي بنيت عليه المطالب المدنية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإِبطال.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
- الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد عبيد الله العبدوني -
المحامي العام: السيد الحسين امهوض.