محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22108 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني لطيفة (م) ارملة الهالك الحسن (ل) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الأستاذ (ع.ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/5 والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ2021/6/28 ملف عدد2021/2606/204 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل الحارس القانوني ثلث المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة ورثه الهالك لحسن (ل) ارملته لطيفه (م) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين عثمان وحمزة ووالدته زهره (ع) التعويضات المحددة بمنطوقه مع الصائر بالنسبة والإشهاد على صدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بجعل ربع المسؤولية على الحارس القانوني للدراجة أداة الحادثة وخفض التعويضات الى المبالغ المحددة بمنطوقه وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئناف الدعوى
المدنية
إن محكمة النقض / بعد ان تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بإعادة توزيع مسؤولية الحادثة وحمل الضحية ثلاثة أرباعها بعلة انه ساهم بشكل كبير في وقوع الحادثة بتغيير سيره يسارا قبل خلو الطريق من أية ناقلة قادمة من الاتجاه المعاكس لسيره بدليل إصابة دراجته بخسائر على مستوى جانبها الأيمن والحال ان دخول الضحية قيد حياته محور الطريق يوجب عليه تخفيض سرعته وان اقتضى الأمر التوقف التام عن السير تفاديا لوقوع الحادثة وهو ما لم يتقيد به نظرا للسرعة الغير ملائمة التي كان يسير بها بمكان وقوع الحادثة وهوملتقى الطرق وبذلك تكون مسؤولية الحادثة ملقاة بكاملها على عاتق المسؤول مدنيا عن الدراجة النارية اداة الحادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه القاضي بإعادة توزيع مسؤولية الحادثة والحال ما ذكر معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس من الواقع والقانون ومعرضا بالتالي للنقض بهذا الخصوص. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف اوتناقض مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت مسؤولية الحادثة وجعلت ربعها على الحارس القانوني للدراجة النارية أداة الحادثة وما تبقى منها على عاتق الهالك واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر المعاينة والتصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية من أن السبب في وقوع الاصطدام مرده من جهة خطا المتهم الذي لم يضبط السرعة التي كان يسير بها مع الظرف المكاني للحادث ومن جهة اخرى الهالك ساهم بشكل كبير في وقوع الحادثة بتغيير سيره يسارا قبل خلوالطريق من ايه ناقلة قادمة من الاتجاه المعاكس لسيره بدليل إصابة دراجته بخسائر على مستوى جانبها الأيمن حسب الثابت من محضر المعاينة مما لم يحترم معه حق اسبقيه المرور تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن ما قضت به المحكمة مصدره القرار المطعون فيه من إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية يعد خرقا لمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 وحيادا عما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض بهدا الخصوص.
حيث لئن نصت بعض مقتضيات ظهير 1984/10/2 على تطبيق قسط المسؤولية على ما يستحقه المتضرر من تعويضات مادية أومعنوية تكريسا للقاعدة العامة التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه في حدود ما ينوبه من الخطأ فان سكوت بعضها عن ذلك كما هوالحال في المادة الرابعة من الظهير المذكور المتعلقة بالضرر المعنوي لا يمكن تأويله بان المشرع قصد الخروج عنها إذ ان ذلك يعد استثناء من القاعدة العامة ويقتضي النص الصريح الذي يفيد ان ذلك النوع من التعويض يستحقه المتضرر كاملا دون إخضاعه لنسبه المسؤولية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخضاع التعويض المعنوي لنسبه المسؤولية تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان المحكمة مصدره القرار المطعون فيه حددت مصاريف الجنازة في مبلغ 2500 درهم دون بيان الأساس والعناصر المعتمدة في ذلك وما إذا كانت أخضعته لنسبه المسؤولية من عدمه مما يكون معه ما قضت به بهذا الخصوص غير معلل وغير مرتكز على أساس من الواقع مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. لكن حيث انه بمقتضى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 تكون لقضاه الموضوع صلاحية تقدير مبلغ التعويض عن مصاريف الجنازة والمحكمة مصدره القرار المطعون فيه لما حددت هذه المصاريف بعد إخضاعها لنسبه المسؤولية انطلاقا من سلطتها التقديرية طبقا لمقتضيات المادة المذكورة لم تخرق أي مقتضى وما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء