محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3054 — قرار عدد: 2019/1163 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض السيد (م. ج) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه استصدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار عدد 1657 بتاريخ 2015.12.09 القاضي في منطوقه على المدعى عليها (الوكالة المستقلة ... ) بأدائها لفائدة المدعي ما مجموعه 18249,58 درهم، وبعد تبليغ القرار الاستئنافي فتح بالمحكمة المذكورة ملف التنفيذ عدد 2017.562 والذي حرر بشأنه المفوض القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، وبادر لإيقاع الحجز لدى الغير على الحساب البنكي للمحجوز عليه بين يدي الخزينة العامة للمملكة التي أدلت بالتصريح الإيجابي مفاده إيقاع حجز بمبلغ 18559,58 درهم في الحساب البنكي للمحجوز عليها، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ أعلاه في حدود مبلغ 18559,58 درهم المضروب على الحساب البنكي للمحجوز عليها بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة مع أمر ممثلها بتسليم المبلغ المذكور، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 2017/10/09 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017/562 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير (ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال (الوكالة المستقلة ... ) بأكادير في حدود مبلغ 185559,58 درهم وبتسليم رئيس الوكالة البنكية المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل (الوكالة
المستقلة ... ) في شخص ممثلها القانوني المصاريف، استأنفته الوكالة في شخص ممثلها القانوني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس سليم وعدم الرد على دفوع الطالبة، ذلك أن الأمر يتعلق بإجراء التنفيذ مقدمة في مواجهة مؤسسة عمومية مليئة الذمة تخضع في تسييرها المالي لرقابة وزارة الاقتصاد والمالية مما يفرض اتخاد عدد من الإجراءات قبل كل أداء كيفما كان نوعه ومصدره، وأن القرار المطعون فيه رتب على الإعذار المنجز من طرف المفوض القضائي آثارا تتجاوز حدود هذا الإجراء ورتب على ذلك تحقق امتناعها عن التنفيذ رغم أن واقعة الامتناع تبقى واقعة مادية تفرض على المنفذ عليه اتخاذ مجموعة من المواقف تؤكد رفض التنفيذ في حين يبقى الإعذار مبتورا إذ لا يفيد رجوع المفوض القضائي بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، كما أن القرار الاستئنافي لم يرد على دفع الطالبة المتعلق باعتماد الحكم الابتدائي في تعليله على بحث أنجز في ملف آخر تم خلاله الاستماع إلى الخبير (س) ردا على دفوعات الطالبة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بخصوص إثبات امتناع الطالبة من تنفيذ الحكم - السند التنفيذي- بتعليل جاء فيه بأنها توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بالجلسة إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي فضلا عن محضر إعذار بتنفيذ قرار موجه لها عن طريق المفوض القضائي مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل مما يشكل صورة من صور الامتناع من التنفيذ تكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية المحتج به ما دامت لا تنكر قيام العون القضائي المكلف بالتنفيذ بإشعارها بوجوب تنفيذ الحكم على مقتضاه ومنحها آجالا للوفاء وعدم استجابتها له، ومن جهة ثانية فإن المحكمة عللت بأن الخبرة المستند إليها اعتمد فيها الخبير بعد انتقاله إلى الوكالة على المستندات المتواجدة لدى مصلحة الموارد البشرية والملف الإداري للمحكوم له كما اعتمد على ما انتهت إليه وضعية معدة من طرف الطالبة تحت اسم (تسوية الأقدمية واستمراريتها لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا) مع تحديد تاريخ إعادة التوظيف وتاريخ بداية العمل تكون بذلك قد ردت بما يكفي على ما أثارته الطالبة واستندت على وثائق خاصة بالطرف المستفيد من الحكم دون بقية زملائه، مما تكون معه الوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.