محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1883 — قرار عدد: 2023/194 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 4640 الصادر بتاريخ 2019/10/10 عن محكمة
الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2018/482.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقالات افتتاحية
وإصلاحية وإضافية أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، عرض فيها أنه استصدر قرارا استئنافيا
عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/07/04 تحت عدد 2456 قضى برفع الإيراد المحكم
به إلى مبلغ 29758.48 درهم من تاريخ 2011/05/08 وإحلال شركة التأمين الطالبة محل المؤمن
لها في الأداء، وأن الشركة المذكورة تأخرت عن تنفيذ ذلك القرار، والتمس الحكم عليها
بالغرامة الإجبارية عن التأخير في تنفيذ الإيراد بخصوص الأقساط المتعلقة بأبريل ويوليوز
وأكتوبر من سنة 2017 والقسط المتعلق بشهر يناير من سنة 2018 إلى غاية 2018/01/31.
وأجابت الطالبة بأن المطلوب توصل بالإيراد المحكوم به، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت
المحكمة الابتدائية، بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب بمبلغ 63.013.54
درهم كغرامة يومية عن الإيراد، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بالاقتصار في الغرامة الإجبارية على مبلغ
20.086.96 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شان الوسيلة المعتمدة في النقض في فرعها الأول:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وعدم ارتكازه
على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت بان الفصل 143 من ظهير 1963 يطبق على حوادث
الشغل فقط، ولا يطبق على الأمراض المهنية، مما تكون معه الغرامة المحكوم بها تفتقد إلى
الركن القانوني الذي حصرها الفصل السابق الذكر في حدود ضيقة دون الأمراض المهنية. وأن
المحكمة لما اعتبرت في قرارها بأن الفصل 11 من ظهير 1963 لا يستثني الأمراض المهني من
تطبيق الغرامة الإجبارية وأيضا نفس الشيء بالنسبة للفصل الأول من ظهير 1943/5/31، لم
تجعل لقضائها أساسا، باعتبار أن الفصل 11 من الظهير لم يرفع القيود المحددة في الفصل 143
من نفس الظهير، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن الفصل 11 من ظهير 1963/02/06 المتعلق بالتعويض عن حوادث
الشغل نص على أنه: "تمتد مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إلى الشغالين المصابين بأمراض
مهنية ضمن الشروط المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريف". والبين من مستندات الملف
كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوب كان قد أصيب بمرض مهني بتاريخ
2011/05/07، وقد استصدر قرارا قضائيا قضى له بالإيراد. وأن الفصل 143 من نفس الظهير
يطبق أيضا على الإيرادات المترتبة عن المرض المهني في حالة التأخر غير المبرر عن الأداء. وأنه
ليس هناك أي مقتضى قانوني يستثني الأمراض المهنية من الأحكام المتعلقة بالغرامة الإجبارية،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما نحت نفس المنحى واعتبرت طلب الغرامة الإجبارية
المترتب عن التأخير في أداء الإيراد الناتج عن الأمراض المهنية، يخضع لظهير 1963/06/02
ـالك
ـريم الصلـ
الصل ١٥
تأخرت عن أداء الإيراد ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا
سليما وركزته على أساس من هذا الجانب.
ومن جهة ثانية، حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن أثارت الدفع المتعلق بالطلب المضاد
أمام محكمة الاستئناف، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول، لاختلاط
الواقع فيه بالقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد غَّد
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.