محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1237 — قرار عدد: 2021/50 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1055 الصادر بتاريخ 2017/11/08 في الملف عدد 2016/1606/160 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (هـ. ب) تقدم بتاريخ 2014/11/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها أمال كاو زوجته، وأنهما منذ مدة طويلة وهما يعيشان في شقاق
وخلاف دائم، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن المدعي هو الذي يعاملها بجفاء وعدم اكثرات، وأنه أهملها وتوقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنها منه المسمى (س) المزداد بتاريخ 2003/08/28، والتمست في مقال مقابل مؤرخ في 2015/04/08 وبمذكرة إصلاحية بتاريخ 2015/04/20 الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 10000 درهم شهريا، ونفقة ابنها منه بحسب 5000 درهم شهريا، وواجب سكنهما 5000 درهم شهريا، والكل ابتداء من 2013/02/01 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مبلغ 5000 درهم عن عيد الفطر، و5000 درهم عن عيد الأضحى، وبمؤخر صداقها. وبعد إجراء بحث وإدلاء المدعي بوثيقتين بنكيتين لإثبات الإنفاق، ثم تنازله عن دعواه، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2015/10/29 في المقال الأصلي بتسجيل تنازل المدعي عن دعواه، وفي المقال المقابل برفض الطلب. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أهملت العرض الكافي للوقائع وما أثارته الطالبة، وقضت برفض الطلب على أساس أن المطلوب في النقض لم يتوقف عن الإنفاق خلال الفترة من 2013/07/25 إلى 2014/07/28 استنادا للشهادة البنكية المؤرخة في 2014/03/19، والتي تتضمن ما مجموعه 16700 فرنك سويسري، وأنه كان حريا بالمحكمة الحكم بنفقة الطالبة وابنها على الأقل عن الفترة من 2014/07/28 إلى 2016/06/30 تاريخ إنهاء العلاقة الزوجية وفق الحكم الصادر في الملف رقم 2016/1614/794. كما أن الطاعنة أكدت بجلسة البحث أن تحويل المبلغ المذكور بالشهادة البنكية إلى حسابها الخاص يتعلق بدين عالق بذمته محدد في مبلغ 100000 درهم مثبت بعقد الزواج، وأنها دفعت بأن المطلوب توقف عن الإنفاق منذ 2013/07/01، وأنه لم يقدم ما يفيد براءة ذمته من الدين والمحكمة أهملت الجواب بالقبول أو الرفض، كما أنه لم يدل بما يفيد سقوط نفقة الابن عنه، وأنه يقر بأنها لم تكن بحوزته. والتمست نقض القرار.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تكون القرارات معللة وتجيب عما أثاره الأطراف من دفوع وتناقش ما استدلوا به من حجج ومؤيدات وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض، وأنه بموجب المادة 195 من مدونة الأسرة، يحكم للزوجة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت، وبموجب المادة 198 من نفس المدونة تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. والطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي أنها طالبت بالنفقة عن المدة التي تبتدأ من 2013/02/01 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. والبين من وثائق الملف أن العلاقة الزوجية استمرت بين الطرفين
إلى غاية صدور الحكم الأجنبي الذي قضى بإنهائها بتاريخ 2014/06/30، والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2016/08/22 في الملف رقم 2016/1614/794. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، بعلة أن المطلوب لم يتوقف عن الإنفاق على الطالبة وابنها منه عن الفترة من 2013/07/25 إلى غاية 2014/07/28 وفق ما ثبت لها من الشهادة البنكية المدلى بها، وأعرضت عن مناقشة ما أثارته الطالبة بخصوص استحقاق النفقة عن المدة اللاحقة وبأن المبلغ المذكور بالشهادة البنكية المحول إلى حسابها الخاص يتعلق بكالئ الصداق المثبت بعقد الزواج وقدره 100000 درهم، دون الرد عليه سلبا أو إيجابا بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإن قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه،
وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.