محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/102 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي. خ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 503 الصادر بتاريخ 2017/11/14 في الملف عدد 17/1611/317 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ل.١) تقدمت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.ب) على سنة الله ورسوله منذ 2012/09/15 على صداق قدره 3000 درهم، وأنجبت منه الابنين: (م) بتاريخ 2013/07/29 و(أ) بتاريخ 2015/08/03، بعد أن

تقدم لخطبتها وزفت إليه في حفل حضره أهلهما والجيران، وأنه تعذر عليهما توثيق الزواج لظروف قاهرة، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وأجاب المدعى عليه بأن ادعاء المدعية مجرد لغو ولا يرقى إلى درجة الاعتبار، وأنها لم تأت ولو بسبب واحد حال دون توثيق عقد الزواج، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/04/20 في الملف عدد 16/371 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 2012/09/15 مع الاستمرار. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار في مقاله الاستئنافي بأن عقد الزواج هو عقد تام الأركان وأنه إذا اختل ركن من أركانه يصبح فاسدا، وأن ما ذهب إليه القرار الاستئنافي من تعليل يبقى فاسدا لأن شهود النازلة لم يحسموا في كون العلاقة الزوجية بين الطرفين كانت قائمة وتامة الأركان، وأن الظرف الاستثنائي الذي حال دون توثيق عقد الزواج غير قائم، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على دفوعه، ملتمسا لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه عملا بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسسا على عناصر القانون. وإذ هي اعتمدت وثائق الملف والتي من بينها بحث قائد آيت ملول بتاريخ 2017/01/18 المبني على أمر المحكمة، والذي أكد من خلاله أن الطرفين يعيشان في منزل واحد ويتعاشران معاشرة الأزواج منذ سنة 2012 أنجبت خلاله الزوجة طفلين، والصور الفوتوغرافية المعروضة عليها إقامة حفل زفاف بمناسبة زواج الطرفين، فضلا على البحث المجرى في المرحلة الابتدائية والذي أكدت من خلاله المطلوبة في النقض والشهود المستمع إليهم العلاقة الزوجية بين الطرفين وإنجابهما للابنين: (م) و(أ)، واستخلصت من ذلك أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شرعية مدخلها الزواج، فإنها قدرت في إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب المانع من توثيق عقده في إبانه، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.