محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/12082 — قرار عدد: 2021/417 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يونس (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/1/23 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/1/17 ملف عدد 186 /2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و ترك الباقي على عاتق سائق السيارة رونو 18 واعتبار شركة سبولة للنقل مسؤولة مدنيا وأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء و النفاذ المعجل في حدود الربع والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ يونس (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة أدلت أمام محكمة الاستئناف بمذكرتين لأوجه الاستئناف في مواجهة المطالبين بالحق المدني زينب (ع) وكريمة (هـ) وذوي حقوق الهالك (ت) عمر و (ت) مصطفى والمهدي (م.و) إلا أن المحكمة اكتفت بالجواب على مذكرة أوجه استئناف زينب (ع) دون أن تجيب عن المذكرة الثانية المتعلقة بذوي حقوق الهالك (ت) عمر و (ت) مصطفى و المهدي (م.و) التي تم وضعها بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/9/14 بشأن الجلسة المنعقدة بتاريخ 2018/9/20 و أن الطاعنة تمسكت بالمنازعة بشأن المسؤولية والخبرة الطبية فضلا عن الخطا في حساب التعويضات المستحقة للضحية المهدي (م.و) الذي اعتبر التعويض الإجمالي هو 76100 درهما في حين أن مجموع التعويض المستحق هو 70815 درهما وأيضا في المنازعة في الخبرة الحسابية لفائدة ذوي حقوق الهالك (ت) مصطفى التي اعتمدت على مجرد تصريحات أخ الهالك في تحديد الدخل السنوي. و أنه استنادا لما ذكر يكون القرار الاستئنافي غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل . حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرتين استئنافيتين في مواجهة المطالبين بالحق المدني زينب (ع) و كريمة (هـ) وذوي حقوق الهالك (ت) عمر و (ت) مصطفى و المهدي (م.و) إلا أن المحكمة اكتفت بالجواب على المذكرة الأولى وأغفلت مناقشة المذكرة الثانية المتعلقة بالضحية المهدي (م.و) و ذوي حقوق الهالك (ت) مصطفى ولم تجب عما تضمنته من دفوع و بذلك جاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/1/17 ملف عدد 186 /2018 جزئيا بخصوص المصالح المدنية للطاعنة المتعلقة بالمطلوبين في النقض المهدي (م.و) وذوي حقوق الهالك (ت) مصطفى وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير
سلامي ونعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .