محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/406 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 580 الصادر بتاريخ 2018/10/1 في الملف عدد 2017/1620/704 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة بواسطة نائبتها الأستاذة (س.م) بتاريخ 2021/10/29 والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث دفعت المطلوبة بأن مقال الطعن جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 355 و32 من قانون المسطرة المدنية لكونه تضمن اسم (ع. ح) في حين أن القرار تضمن اسم (ع.ك)، ويعتبر النقض غير مقبول.

لكن خلافا لما أثير، فإن ما تضمنه القرار من اسم (ك) مجرد خطأ مادي، تم تدار كه بالقرار رقم 229 بتاريخ 2019/4/8 في الملف عدد 2019/1621/1361 والمدلى به من طرفها رفقة مذكرتها الجوابية المومأ إليها أعلاه، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه والمشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (س١٠) رفعت دعوى إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بطنجة بتاريخ 2016/4/26، عرضت فيها أنها زوجة المدعى عليه (ع.ح)، وأنه توقف عن الإنفاق عليها منذ 2013/10/5، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها حسب مبلغ 2500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإمساك إلى سقوط الفرض شرعا، وأجاب المدعى عليه بتاريخ 2016/10/5 أنه استصدر عن القضاء البلجيكي حكما قضى بتطليق الطرفين، وأن إدعاءات الزوجة واهية فيما يخص تاريخ مغادرتها لبيت الزوجية الموجود

ببروكسيل ذلك أنهما كانا يعيشان تحت سقف واحد إلى أن غادرت في 2014/11/24 دون أن تحدد وجهتها، الأمر الذي اضطره إلى طلب تطليقها، ملتمسا رفض الطلب. وأدلت المدعية بتاريخ 2016/12/27 بطلب إضافي عرضت فيه أن المحكمة الابتدائية ببروكسيل لم تقض لها بمستحقاتها المترتبة عن التطليق وأن الحكم الأجنبي تم تذيبله بالصيغة التنفيذية، ملتمسة الحكم لها بمستحقاتها حسب مبلغ 21000 درهم عن واجب السكنى و100000 درهم عن المتعة و50000 درهم عن النفقة خلال العدة، وأجاب المدعى عليه مع طلب إضافي عرض فيه أن المدعية تنتقل بين إسبانيا وبلجيكا وأنها لا تشتغل إلا بصفة موسمية من مارس إلى أبريل في القطاع الفلاحي، وأنه لم يتوقف عن الإنفاق عليها بدليل الحوالة التي بعثها لها في مارس 2014، والتمس رفض الطلب، وفي الطلب المقابل عرض أن المدعية تقدمت أمام القضاء الإسباني بطلب التطليق مع الحكم بالمستحقات المالية المترتبة عن ذلك، وأنه ما دام أن الطلب قدم أمام القضاء الأجنبي هو الأسبق تاريخا فإن الطلب الحالي يبقى غير مؤسس ويتعين رفضه. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/4/6 في الملف عدد 16/1620/2800 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحساب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2013/10/5 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، تستحق بيمين المدعية عن المدة من 2013/10/5 إلى غاية 2014/11/23 على قاعدة النكول، وفي الطلب المقابل بتحديد متعة المستأنفة في

مبلغ 15000 درهم وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم. فاستأنفته الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع متعة المستأنفة إلى مبلغ 25000 درهم مع جعل النفقة المحكوم بها للمستأنفة سارية إلى غاية 2017/6/13، وبقلب اليمين وجعلها على المستأنف عليه أصليا عن المدة من 2013/10/5 إلى غاية 2013/12/17 مع تطبيق قاعدة النكول، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل، أجابت عنها المطلوبة بواسطة نائبتها والتمست عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته جعلت النفقة سارية إلى غاية 2017/6/13 أي سنتين بعد صدور الحكم الأجنبي المؤرخ في 2015/12/23، وأن ما ساقته المحكمة من كون أن التطليق كان غيابيا لا يستند على أساس، والتمس نقض قرارها.

حيث صح ما بالنعي، ذلك أنه من أسباب وجوب النفقة على الغير الزوجية والقرابة والالتزام حسب الفقرة الثانية من المادة 187 من مدونة الأسرة، والبين أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببروكسيل غيابيا قضى بتطليق المطلوبة بتاريخ 2015/12/23 وبلغ إليها بتاريخ 2016/1/14 حسب شهادة عدم الاستئناف والتعرض بتاريخ 2016/1/14، مما يجعل نفقتها مسترسلة إلى غاية تبليغها بالطلاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت باستحقاق المطلوبة للنفقة إلى غاية 2017/6/13، دون أن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تبليغها بالطلاق، تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم، وعرضته للنقض بهذا الخصوص. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه دفع في جميع مراحل الدعوى بأنه عاطل عن العمل وله التزامات تأخذ الجزء الأكبر من أجرته منها 540 أورو عن السكن ومبلغ 46 أورو عن واجب استهلاك الكهرباء فضلا عن أقساط قرض السكن، وأن القرار اعتمد في تحديد المتعة على أجره الكامل وهو 912 أورو ولم يجب عن الاقتطاعات، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن تقدير المتعة موكول لسلطة قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة. ولما كانت المحكمة قد رفعت المتعة إلى مبلغ (25000,00) درهم، استنادا لفترة الزواج التي فاقت 10 سنوات، وحالة الطاعن المادية القائمة على دخل يصل (912) أورو حسبما أقر به بجلسة البحث ابتدائيا، وإلى أن الأسباب التي ساقها لتبرير طلب التطليق غير جدية وعلى ضوء مسؤولية كل من الطرفين في انفصام عرى الزوجية، فإنها قد أعملت سلطتها في التقدير وأقامت قضاءها على أساس، وما بالنعي غير قائم على أساس. ويؤاخذ على القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، ذلك أنه طلب تخفيض النفقة إلا أن

المحكمة لم تجب عن ذلك، كما أنها جعلت المدة المشمولة باليمين مبهمة إذ حددتها من 2015/10/5 إلى غاية 2013/12/17، وأنه أثبت أن تاريخ مغادرة بيت الزوجية هو 2014/12/24 فكان على المحكمة أن تقضي من هذا التاريخ، وما دام لم تفعل كان قرارها غير معلل، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تعليل القرار يكمل منطوقه، والثابت من تعليل القرار أنه أشار إلى تاريخ 2013/10/5 بدلا مما أشير إليه بمنطوق قرارها 2015/10/5 الذي يبقى مجرد خطأ مادي وقد تم إصلاحه بالقرار رقم 229 الصادر بتاريخ 2019/4/8 في الملف عدد 2019/1621/361 المدلى به رفقة المذكرة الجوابية للمطلوبة، ويبقى النعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من نفقة عن المدة اللاحقة على تاريخ 2016/1/14 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد في حدود النقض الحاصل وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب الباقي، وتحميل الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.