محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/146 — قرار عدد: 2017/279 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ص)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4655 الصادر بتاريخ 2014/10/15 في الملف رقم 2014/8220/2530 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/03/30 من طرف المطلوب (م. خ.م) بواسطة محاميه الأستاذ أندور، الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 - 04-2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04 تم أخرت لجلسة
.2017/05/18
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.خ.م) تقدم بتاريخ 2013/05/28 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المطلوب (ت.و. ب)، إلا أن هذا الأخير قام بتحويل عدة مبالغ من حسابه منذ سنة 2003 دون إذنه أو موافقته بلغ مجموعها 1.119.379,82 درهما، وأنه طالبه بإرجاع المبالغ المذكورة بواسطة رسالة توصل بها يوم 2007/05/14 لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2003/10/31، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى جاء فيها بأن تحويل المبالغ من حساب المدعي كان بناءا على طلبه، وأن البعض منها حول إلى حساب هذا الأخير نفسه المفتوح لدى (ب.(م.ت). خ)، ملتمسا إدخاله في الدعوى، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى
عليه لفائدة المدعي مبلغ 1.119.379,82 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن البنك بوسيلتين اثنتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تشر في حيثياتها إلى ملتمسه الرامي إلى استدعاء المدخل في الدعوى (ب. (م.ت). خ) الذي يمسك حسابالفائدة المطلوبين، تم عبره تحويل المبالغ المدعى فيها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامهن مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن إدخال الغير في الدعوى أثناء سريانها يستوجب أن يكون لهذا الغير مصلحة مرتبطة بالنزاع سلبا أو إيجابا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن طلب إدخال (ب.(م.ت). خ) في الدعوى للاستماع إليه كشاهد في النزاع فقط ولم تقدم ضده أي طلبات، اعتبرت -وعن صواب- أنه من الملتمسات التي لا تأثير لها على مآل النزاع، وأحجمت عن الرد عليه، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية مرتبطة بالمسؤولية التقصيرية، بدعوى أن هذه المسؤولية تستلزم توافر عناصرها الثلاثة مجتمعة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهو ما لم يتحقق في النازلة إذ أن المطلوب هو المستفيد من التحويلات البنكية وبناء على أوامره للطالب، الذي لم يرتكب أي خطأ بشأنها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي سايرت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه تكون قد خرقت قواعد المسؤولية التقصيرية، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن هـ لما ثبت للمحكمة من واقع الملف ان الطالب قام بتحويل مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 1.119.379,82 درهما، من حساب المطلوب دون إصداره لأوامر بالتحويل، أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بأداء المبلغ المذكور، بتعليل جاء فيه "إن المادة 519 من مدونة التجارة تنص على أن التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر"، وهو ما يعني أن البنك يمنع عليه تحويل أي مبلغ من حساب زبونه إلا بعد حصوله على أمر كتابي بالتحويل موقع من طرف هذا الخير، والطاعن في نازلة الحال لا ينازع في تحويل المبالغ المطلوبة إلا أنه تمسك بأن عمليات التحويل تمت بأمر من المستأنف عليه وأنه تعذر عليه الإدلاء بهذه الأوامر لقدم تاريخها، وهو تبرير لا يعفيه من المسؤولية باعتباره مودعا لديه، مسؤولا عن الحفاظ على أموال زبنائه "وهو تعليل أبرزت فيه عناصر المسؤولية التي اعتمدتها في قضائها، وهو الخطأ المتمثل في تحويل مبالغ مالية" من حساب المطلوب إلى حساب الغير دون إصداره الأوامر للبنك بخصوصها، والضرر المادي المتمثل في مبالغ مالية حولت من حساب المطلوب دون موجب، فتكون بذلك قد حددت عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.