محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/217 — قرار عدد: 2016/553 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبة النقض تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2014/09/09، ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 2014/09/25 أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرضت فيه أنها طليقة المطلوب في النقض ولهما الابن أيوب المزداد بتاريخ 2003/12/04، والتمست الإذن لها بمرافقة ابنها المذكور عند سفرها للخارج. وبعد إجراء بحث والتماس المطلوب في مستنتجاته رفض الطلب، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/14 في الملف عدد 14/1620/645 برفض الطلب، فاستأنفته الطالبة. وبعد جواب المطلوب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بجعل صائر المرحلة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 81

الابتدائية على عاتق الخزينة العامة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوب طبقا للقانون وأفيد عنه بأنه غير معروف.

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل، ذلك أنه تأسس على حيثية

مفادها أن الزوجة لم تبين الصفة العرضية للسفر، والمحكمة لم تتأكد من رجوع المحضون إلى أرض الوطن. والحال أنه بالرجوع لجلسة البحث ستلاحظ المحكمة بأن الطالبة أكدت على إرجاع الولد إلى أرض الوطن لكونه يجتهد في دروسه ومعدله يتراوح بين 8 و9، وأنها تربيه أحسن تربية، وأن أباه أهمله ولم ينفذ الحكم بالزيارة لحد الآن، وأنها هي التي تأتي به إليه إلى مدينة الحسيمة من مدينة الرباط، أضف إلى ذلك أن سن الطفل يفوق 12 سنة، وأن سفره سيساعده على تنمية قدراته الذهنية والمعرفية. وبخصوص الصفة العرضية، فالمادة 179 من مدونة الأسرة لا تتحدث عن الصفة العرضية بل عن السبب، والسبب هو السفر في الصيف مثل باقي الناس والرجوع بالابن لأرض الوطن، وهو ما تقتضيه مصلحته، والتي ليست في بقائه متقوقعا في بيته، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 179 من مدونة الأسرة، فإنه لا يستجاب لطلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المغرب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودته إلى المغرب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما انتهى إليه من رفض طلب الطاعنة لعدم ثبوت شرطي المادة أعلاه، مستخلصة ذلك من جلستي البحث اللتين أجرتهما المحكمة الابتدائية ومن وثائق الملف في إطار سلطتها التقديرية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.