محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/964 — قرار عدد: 2017/348 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4311 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/13 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.9/14/119
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين الف درهم 20.000 درهم." ... وحيث ان الدعوى موضوع الطعن الماثل ترمي إلى الحكم بإلغاء ضريبة المباني موضوع الجدول رقم 13779280 برسم سنوات 1987 إلى 2008 مبلغ 10230 درهم. وحيث ان المبلغ المذكور يقل عن 20.000 درهم وبالتالي فإن الطلب يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.