محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2331 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 95 الصادر بتاريخ 2021/12/28 في الملف عدد 2020/1301/31 عن محكمة الاستئناف بالرباط، المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 17400 درهم واجبات كراء المدة من 2018/04/01 إلى 2018/09/24، ومبلغ 6960 درهم عن ضريبة النظافة لسنتي 2017 و2018 ومبلغ 8000 درهم قيمة إصلاح المحل المدعى فيه.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب استيفاء وجيبة كراء المحل موضوع التراع عن المدة من 2018/04/01 إلى 2018/09/24 وضريبة النظافة عن سنتي 2017 و2018 المعتبرة من التحملات الناتجة عن استيفاء الوجيبة الكرائية، ومبلغ 11410 درهم عن واجب إصلاح العين المكراة وهو مبلغ يقل عن القدر الوارد بالفصل 353 من ق.م.م، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.