محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20667 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ (ج. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/06/29 والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/23 ملف عدد 2606/2021/211 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة كامل مسؤولية الحادثة وبالمصادقة على الخبرة الطبية واعتبار شركة (١.١) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بهاته الصفة وفي محله شركة التأمين (أ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع. ح) و( !. ح) التعويضين المدنيين الاجماليين المحددين بمنطوقه مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر على النسبة وبنفس الحلول وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر

استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/7/26 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2021/06/29

وحيث إن هذا التنازل صحيح

من أجله قضت بتسجيل التنازل وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

السعدية الفداء.