محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18564 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 47 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/22 في القضية ذات الرقم 2021/2801/41، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.١) من جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم، دون أن تناقش الشهادة الطبية المدلى بها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان تقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها أثناء مناقشتها للقضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وتأييدها الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من براءة المتهم إلى إنكاره، معللة استبعادها للشهادة الطبية بالقول: "إنه لا يوجد بالملف ما يقوم دليلا جنائيا على ثبوت ما نسب للمتهم، ذلك أن الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المشتكي، لئن كانت أثبتت إصابته بجروح ورضوض، فإنها لا تثبت نسبة هذه الجروح إلى المتهم"، تكون قد أبرزت دواعي استبعادها الشهادة الطبية المذكورة، وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، مما جاء معه قرارها غير خرق لأي مقتضى ومعللا

كفاية، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.