محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19367 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 19 مارس 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 16 مارس 2021 تحت عدد 1095 في القضية ذات العدد: 2020/2602/3882، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ع.م) من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير بأربعة (04) أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف (1.000) درهم، والحكم من جديد ببراءتها من المنسوب

إليها.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي وصرح ببراءة المتهمة من المنسوب إليها اقتصر في تعليله لذلك على أن المحكمة بعد دراستها للقضية على ضوء ما جاء في محضر الضابطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم لذلك تبين لها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن الظنينة أنكرت في سائر مراحل القضية ما نسب إليها وخلو الملف من وسائل الإثبات، إلا أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وفي إطار المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المتهمة ضبطت من طرف حارس الشركة المسمى (ح.آ) الذي أفاد أنه بتاريخ 2019/10/19 على الساعة الخامسة زوالا لما كان يمارس عمله الاعتيادي المتمثل في مراقبة جميع أغراض العمال والعاملات بالباب المخصص للخروج ضبط المتهمة متحوزة بسروال أسود اللون داخل حقيبتها، فقام بإشعار إدارة الشركة بذلك. وأنه كان على غرفة الجنح الاستئنافية وأمام عدم اقتناعها بالوضع الذي ضبطت فيه المتهمة أن تستدعي الحارس للحضور أمامها والاستماع إليه بعد أدائه اليمين القانونية، ولها إما الأخذ بشهادته أو طرحها بتعليل سائغ، وكل ذلك طبعا في إطار سلطتها التقديرية، وليس القول بأن الملف خال من وسائل الإثبات مما يشكل نقصا في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، وقضت من جديد ببراءتها منها بعلة إنكارها وخلو الملف من وسائل الإثبات، والحال أنها أكدت خلال مراحل المحاكمة وتمهيديا بأن السروال ضبط داخل حقيبتها ولا تعلم من دسه لها إلى أن فوجئت بتواجده عند عملية التفتيش من طرف المكلف بالحراسة، فضلا على تصريحات الحارس تمهيديا المسمى (ح.آ) والذي لم تعمل المحكمة على الاستماع إليه شفاهيا أمامها وبحضور جميع الأطراف، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبة، إذ أنه من المقرر، إذا كان لمحكمة الموضوع أن

تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيدها أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة، وبأدلة الثبوت التي اعتمدها عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وأنه بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والابطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 مارس 2021 تحت عدد 1095 في القضية ذات العدد 2020/2602/3882، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.