محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/461 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الرامي إلى نقض القرار رقم 2132 الصادر بتاريخ 2019/12/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8205/1726. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/15 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه يرث على الشياع مع المدعى عليهن الأصل التجاري الكائن برقم ... سوق الجديد جامع الفنا مراكش المسجل بالسجل التجاري رقم ... ، وأنهن يستغلن الأصل التجاري المذكور منذ وفاة موروثهن ويستفدن من أرباحه، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المذكور بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة لتحديد ثمنه الافتتاحي وتوزيع ثمنه عليهم بحسب مناب كل واحد منهم. وأجابت المدعى عليهن بانعدام علاقتهن بالأصل التجاري موضوع الدعوى وبأن المسماة (م) هي من أبرمت عقد الكراء مع نظارة الأوقاف وأنه طبقا للمادة 90 من مدونة الأوقاف فإنه يمنع على المكتري اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة، كما انه سبق البت في نفس الموضوع بموجب الحكم عدد 1590 الصادر بتاريخ 2019/6/12 في الملف رقم 2019/8205/759. حيث صدر الحكم القاضي بعد قبول الطلب. استأنفه المدعي وأدلت المستأنف عليهن بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إدخال نظارة أوقاف مراكش في الدعوى فصدر القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن موضوع الدعوى يتعلق ببيع أصل تجاري مملوك لموروثه ولا علاقة له إطلاقا بإدارة الأوقاف المالكة للعقار وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ناقشت عقد الكراء الرابط بين موروثه وبين إدارة الأوقاف

وطبقت الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون رقم 16-49 يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم يتعين نقضه خاصة أن الأصل التجاري لازال مسجلا بالسجل التجاري عدد ... باسم موروثهم وأن الدكان لازالت تمارس فيه التجارة الموجهة للسياحة ملتمسا نقض القرار. لكن، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 90 من مدونة الأوقاف بأنه لاحق للمكتري في اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي. كما تنص المادة 1 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على أن مقتضيات هذا القانون لا تطبق على عقود الكراء أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن عقد كراء المحل المدعى فيه المؤرخ في 2014/4/24 كان

يربط موروث طرفي الدعوى بنظارة الأوقاف و مدته محددة في ثلاث سنوات انتهت في متم شهر مارس 2017 واعتبرت أنه لا يمكن تصور إنشاء أصل تجاري على ملك حبسي و أمام انعدام وجود أصل تجاري مشاع بين الطرفين فإن طلب بيعه بالمزاد العلني واقتسام منتوج بيعه يبقى بدون موضوع. تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.