محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1946 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١. أ. ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/01 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية طاطا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/29 عدد 113 في القضية عدد 2019/2801/108 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ر) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه وإن علل موجبات استبعاد شهادة شهود النفي الا انه لم يعلل في شيء وجه اعتماده شهادة شهود الإثبات رغم ما اعتراها من تناقضات على خلاف شهادة شهود النفي التي جاءت واضحة وأكد نسبة التصرف للطاعن لسنوات 2016، 2017، 2018 وبالتالي فإن عدم تعليل المحكمة وجه القناعة بشهادة شهود الإثبات وعدم التعليل بخصوص فعل الانتزاع وأنها لم تبرز عنصري الخلسة مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل الموجب للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه ما دام تقييم وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية وأن شهادة الشهود وسيلة إثبات قائمة بحد ذاتها ولها الأخذ بأي منها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام أنها اطمأنت لها وذلك في مادة لم يحدد فيها القانون وسيلة إثبات معينة ولا عدد محدود ومحصور من الشهود وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة المتهم الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد اعتمدت في ذلك على شهادة الشهود (١. ظ)، (ع.١)، (م.١)، (م.١)، و(ح.ف) الذين أكدوا بيمينهم واقعة الحيازة المادية للمشتكي للعقار المتنازع فيه وانتزاعها منه من طرف المتهم الطاعن عن طريق حرثها مستغلا غياب المشتكي عن الدوار لكونه يعمل أستاذا بمركز المدينة وهي الشهادة التي اطمأنت المحكمة لفحواها واستبعادها وطرحها لباقي شهادة الشهود المستمع إليهم بيمنيهم لعدم اقتناعها بها بحكم مالها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود والأخذ بما هو منتج ففي نظرها دون ما عداها لتخلص المحكمة في أن الحيازة المادية للمدعى فيه كانت بيد الطرف المشتكي إلى ان تم انتزاعها منه من طرف الطاعن عن طريق العنف باعتراف المتهم التمهيدي الي أفاد أنه دخل في تشابك بالأيدي مع المشتكي إثر منع هذا الأخير له بعدم الحرث وهي إحدى صور فصل المتابعة يغني عن دراسة باقي العناصر من خلسة أو تدليس ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء في الوسيلة في مجمله مجرد مجادلة في قيمة الحجج التي حضيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطاتهم التقديرية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.