محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/4209 — قرار عدد: 2010/5155 — بتاريخ: 2010-12-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 103 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2010/2/4 في الملف عدد 07/1149 أن المدعيات ثورية (ر) ومن معها ادعين في مقالهن أمام المحكمة الابتدائية ببركان أنهن يملكن على الشياع العقار المحفظ ذا الرسم العقاري عدد 02/7924 الكائن بمدينة السعيدية، وأن المدعى عليه عبد الرحيم (ت) احتله دون سند ولا قانون طالبات إفراغه منه من شخصه وأمتعته هو ومن يقوم مقامه، وأجاب المدعى عليه أن المدعيات لم يثبتن صفتهن في الدعوى وهي بذلك غير مقبولة، وأنه يكتري

- قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 74 المنزل المدعى فيه من والدهن منذ سنة 1998، وهو ما يقرونه فضلا عن إجازتهم الضمنية لهذا الكراء الذي استمر منذ سنة 1998 مع علمهن به، طالبا رفض الدعوى وعقبت المدعيات أنهن مالكات المنزل المدعى فيه حسب رسمه العقاري، ولا يلزمهن تصرف والدتهن بالكراء إلى المدعى عليه ولا يصح إدعاؤه إجازتهن للكراء الذي يزعمه إلا أن تكون مكتوبة، كما لا سند للقول بمضي المدة، لأن عقارهن محفظ ولا يسري عليه أي تقادم، ورد المدعى عليه أن والدة المدعيات سبق في دعوى استعجالية أن كانت طرفا فيها إلى جانبهن، وتعد لذلك مالكة معهن فضلا عن أن صفة ملكها قائمة من خلال الرسم العقاري للمنزل المدعى فيه وسلمته إذنها للحصول على الترخيص بإدخال الكهرباء بصفته مكتريا وهو ما تثبته هذه الرخصة، وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفته المدعيات مثيرات أن حق الانتفاع العائد لوالدتهن انقضى بوفاتها ويستتبع ذلك انقضاء الحق الشخصي للمستأنف عليه لأن من يملك لا يستطيع نقل أكثر مما يملك وأن الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود استلزم شروطا في عقد الكراء، ولا يكفي فيه عبارة "المكتري" المضمنة في المطبوع المسلم من المكتب الوطني للكهرباء وهو ما اعتمدته المحكمة الابتدائية في حكمها مجانبة للصواب، طالبات إلغاءه والحكم من جديد وفق الطلب، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا

هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطالبات على القرار خرق القانون الفصل 66 من ظهير 19 رجب 1333 وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهمن تمسكن في دعواهن أمام قضاة الموضوع بأن والدتهن لم تكن تتمتع في العقار المدعى فيه إلا بحق الانتفاع وأن دفع المطلوب بأنه يكتريه منها لا يمكن أن يلزمن به لأن الانتفاع المخول لوالدتهن أصبح منقضيا بوفاتها، ولا يمكن استمرار المطلوب في بقائه في المحل ولو مع فرض أنه كان يكتريه من صاحبة حق الانتفاع، لأنها لا تملك أن تنقل إليه أكثر مما تملك.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 74

حيث صح ما عابته الطالبات على القرار، ذلك أن الفصلين 35 و66 من ظهير 1915/6/2 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة يقضيان بأن الانتفاع هو حق عيني في التمتع بعقار على ملك الغير، وأنه ينقضي بموت المنتفع، والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المدلى بها لقضاة الموضوع، وخاصة الرسم العقاري المتعلق بالعقار موضوع الدعوى أن الطالبات يملكن العقار، وأن والدتهن التي تمسك المطلوب بعلاقة الكراء معها في هذا العقار لم يكن لها إلا حق الانتفاع، وقوامه تمتع المنتفعة بكل ما يمكن أن ينتجه العقار موضوع حق الانتفاع من أنواع الثمار الطبيعية أو الصناعية أو المدنية عملا بالفصل 38 من ظهير 19 رجب 1333، ومن ثم فإن إكراءها للمطلوب هو من قبيل جني ثمار العقار المدنية، إلا أن هذا الحق نص القانون ولاسيما الفصلان 35 و66 من نفس الظهير المشار إليه على لزوم انقضائه بوفاة المنتفع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها بأن حق الانتفاع الذي على أساسه أكرت المنتفعة للمطلوب العقار موضوع الدعوى إنما انتقل بوفاتها إلى الطالبات، وأصبحن ملتزمات بحق الكراء للمطلوب الذي ثبت عقد كرائه بشهادة الشاهد، مع أن حق الانتفاع حق عيني شخصي ولا يورث وينتهي بانتهاء مدته أو بوفاة المنتفع أو تلف الشيء محله تلفا كليا، ولا يبقى العقار متحملا به ويرجع لمالكه بصفته صاحب حق الملكية المخولة له استعمال العقار واستغلاله وكلاهما يعنيان الانتفاع له بعقاره، مما لم يبق معه سند للمطلوب بانتهاء حق انتفاع المكرية له وهو ما خالفته المحكمة في قرارها المطعون فيه فجاء لذلك معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض.

لـهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.