محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/14167 — قرار عدد: 2021/59 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.و) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/03/19 بواسطة دفاعه الأستاذة (س) عن الأستاذ محمد (ل. ك) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/03/18 في القضية ذات العدد: 2018/2238 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة النصب والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (ل.١) المبلغ المختلس وقدره 780.000 درهم وتعويضا قدره عشرون الف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ محمد (ل.ك) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض السادسة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الجواب عن دفوع الخصوم وعدم إبراز أركان الجريمة وخرق الفصل 540 من القانون الجنائي والمواد 365 و367 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنحة النصب دون بيان أركانها ومنها الاحتيال بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو الاستغلال الماكر لخط! الغير فلم تبرز المحكمة الركن المادي والمعنوي لجريمة النصب كما أن قرارها لا يتضمن تاريخ الوقائع ومكان
ارتكابها خلافا لمقتضيات المادة 365 المذكورة، ووقعت في خلط بين التدليس المعتبر عيبا من عيوب الرضا والاحتيال المدعم بوقائع خارجية المعتبر ركنا ماديا لجنحة النصب، وتعليلها قرارها بأنها اقتنعت بأن العناصر التكوينية لجنحة النصب ثابتة هو تعليل عام مبهم لا يغنيها عن إبراز أركان الجريمة وقد أثار الطاعن بواسطة دفاعه عدة دفوع تتعلق بانعدام الجريمة وتناقض أقوال المطالب بالحق المدني التي لا تشكل بالرغم من ثبوتها جريمة النصب فأهملت المحكمة الجواب عنها خلاف الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و 365 و370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي برأ الطاعن من جنحة النصب وادانته من أجلها عللت ذلك بالقول: (حيث إن إنكار المتهم المنسوب إليه في سائر المراحل ما هو الا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية وتكذبه تصريحات الشهود الذين استمعت إليهم هذه الغرفة حيث أفاد الشاهد (م)ي مصطفى (أ.١) بعد أدائه اليمين القانونية أن المشتكي كلفه بأن يقوم بتسليم مبلغ 100.000 درهم للمتهم وقد سلمه هذا المبلغ بمدينة سلاكما صرح الشاهد عبد الله (م) بعد أدائه اليمين القانونية بأن المشتكي كلفه بتسليم مبالغ 60.000 درهم و 30.000 درهم و 40.000 درهم و 10.000 درهم للمتهم، وقد سلمها له بمدينة سلا، وأضافت الشاهدة إيمان (س) التي استمعت إليها المحكمة على سبيل الاستئناس بأنها حولت للمشتكي مبلغ 30.000 درهم عبر وكالة تحويل الأموال (و) بتكليف من زوجها المشتكي. وصرح الشاهد (ف. و) بعد أدائه اليمين القانونية بأنه كان يعمل مسيرا لشركة (ش.ك) المملوكة للمتهم وأن المشتكي كان أحد زبنائه وأنه حضر الاتفاق الذي تم بين المتهم والمشتكي من أجل تأسيس شركة لكراء السيارات. وأن سفيان طلب من المشتكي مبلغا ماليا في البداية وأرسل له مبلغ 30.000 درهم عن طريق (و) وأنه حضر لتسليم مبلغ 40.000 درهم و60.000 درهم ومبلغ 100.000 درهم وأنه بحكم علاقته بالمتهم فإن هذا الأخير كان يخبره بالمبالغ التي كان يتوصل بها من المشتكي التي وصلت في مجموعها 780.000 درهم وكانت هذه المبالغ كلها من أجل الاتفاق الذي تم بينهما على تأسيس الشركة مؤكدا على أن المتهم كان يخبره بجميع ما تم بينه وبين المشتكي. وحيث إن المتهم بإتيانه الأفعال أعلاه يكون قد دفع المشتكي في غلط دفعه إلى التعاقد معه وتكون العناصر التكوينية لجنحة النصب ثابتة ... ))، دون أن تبرز كافة عناصر الجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها بعد مناقشة شهادة كل شاهد على حدة بعد تأكيد كل من الشهود (م)ي مصطفى (أ.١) وعبد الله (م) وإيمان (س) نفيهم عند الاستماع إليهم ابتدائيا معرفتهم بسبب تسليم المشتكي للمتهم المبالغ، وثبوت العداوة المستحكمة بين المتهم والشاهد (ف.و) بدليل شكايات المتهم ضده من
أجل التهديد والابتزاز والاعتداء اللفظي التي ترجع تواريخها إلى 2015/10/09 و2015/12/16 قبل تقديم المشتكي لشكايته، وقبل الاستماع إلى الشاهد تمهيديا بخصوص الوقائع موضوع النازلة سنة 2016، لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية المنصوص عليها بالفصل 540 من القانون الجنائي. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال من غير حاجة لبحث باقي وسائل النقض. لهذه الأسباب قضت : - بصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. -بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2019/03/18 في القضية ذات العدد: 2018/2238 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف ورد مبلغ الضمانة للطاعن؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.