محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2623 — قرار عدد: 2023/132 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ك.ص)، الرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/02/26 في الملفات المضمومة عدد 2018/1201/670,671,672. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوب المودعة بتاريخ 12 يناير 2022 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 تم تأخيرها لجلسة 2023/02/14 حجزت خلالها للمداولة لجلسة 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2013/06/11 عرض فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 20 ماي 1996 اشترى من موروث المدعى عليهم النصف الشائع من العقار الكائن بزنقة القاضي علي دينية رقم ( ... ) السويسي بالرباط ذي الرسم العقاري عدد " ... " لإقامة بناء مدرسة عليه بثمن حدده الطرفان في مبلغ 1260000 درهم توصل منه البائع بمبلغ 200000 درهم على أن يؤدي باقي الثمن عند تحرير العقد النهائي، الذي تعذر إنجازه بسبب وفاة البائع، وأنه قام بإيداع باقي الثمن لفائدة المدعى عليهم ملتمسا الحكم عليهم بإنجاز العقد النهائي للبيع، وفي حالة امتناعهم التصريح بأن الحكم الصادر هو بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتقييده بالرسم العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهم بأن المدعي سبق أن أقام دعوى مماثلة صدرت بشأنها أحكام ابتدائيا واستئنافيا ونقضا، وأنه لا يمكنه تجديد دعواه بعد أن حكم بعدم قبولها لعدم التزامه بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع ملتمسين التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع، فإن المدعي لم ينجز المطلوب منه داخل الأجل المحدد في العقد وهو سبعة اشهر، إذ لم يتقدم بدعواه الأولى إلا بتاريخ 2001/02/27، أي بعد قرابة خمس سنوات من تاريخ عقد البيع، ولم يقم بعرض بقية الثمن إلا بعد سبع سنوات من تاريخ العقد مما يكون معه في حالة مطل موجب للفسخ، وأن عقد الوعد بالبيع تضمن بيع النصف مشاعا في العقار مقرونا بإنشاء مشاركة بين الواعد بالبيع وبين المشتري في مجموع العقار، إذ نص العقد صراحة على أن الغاية من الوعد بالبيع وإنجازه هو الاشتراك في بناء مدرسة أو فيلات حسب الرخص التي تسلم لهما من طرف السلطات المختصة، وأن الثابت فقها أن الجمع بين البيع والشركة، في عقد واحد يجعله باطلا لعدم انسجام شروط البيع مع شروط الشركة، ثم إن العقد موضوع المعاملة أبرم والعقار محله مثقل بحجز تحفظي وبرهن مصحوب بمنع التفويت، وأنه يشترط لإتمام البيع رفع اليد عن حق الانتفاع الذي تملكه السيدة (أ. م) الذي يثقل الملكية موضوع العقد، أو شهادة تثبت وفاة صاحبة حق الانتفاع وهو الشرط الذي أضحى متعذرا لعدم العثور عليها ملتمسين رفض الطلب، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/11/08 بإنجاز المدعى عليهم مع المدعي عقد البيع النهائي بخصوص نصف العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " موضوع الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 1996/05/20 بينه وبين موروثهم واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون أكدال الرياض بتقييده بالرسم العقاري المذكور بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المدعى عليهم بثلاث مقالات مستقلة هي موضوع الملفات عدد 670 و671 و672 /2018/1201، قررت المحكمة ضمها وشمولها بقرار واحد، قضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون (خرق مقتضيات الفصول 117 و181 و231 من ق.ل. ع) بدعوى أن الالتزام موضوع النازلة غير قابل للانقسام المنصوص عليه في الفصل 181 من ق.ل.ع، فمتى كانت الالتزامات مركبة، فإنه لا يمكن تنفيذ واحد منها بمعزل عن الأخرى، إذ أن الوعد بالبيع كان لغاية وهدف واضح وجلي وهو إنشاء الشركة، كما كان تنفيذه مقيدا بأجل سبعة أشهر، وقد اتجه الاعتقاد حين مناقشة بنود العقد أمام مختلف درجات المحاكم إلى أن أجل سبعة أشهر المنصوص عليها تخص فقط أداء الثمن وتطهير العقار والحصول على رفع اليد، في حين أن التفسير الحقيقي لمضمون العقد والتمحيص في إرادة طرفيه واستقراء عباراته تؤدي بما لا يدع مجالا للشك للقول بأن الرخص المنصوص عليها صدر العقد، لتحديد نوع المشروع والمحمولة على كاهل الموعود له بالبيع، إنما هي خاضعة بدورها لأجل سبعة أشهر المنصوص عليها عقدا، وأن البيع معلق على شرط الحصول على الرخص حسب منطوق العقد، وأن عقد الوعد بالبيع إنما جاء في خدمة العقد الأصلي ألا وهو عقد الشراكة، وأن إتمام التفويت مشروط ومرتبط ارتباط وجود وعدم بإبرام الشركة أولا، والحصول على التراخيص ثانيا، فضلا عن تطهير العقار ورفع اليد وكذلك أداء باقي الثمن، وإلا ففي غياب الشركة، فإن موضوع العقد يصبح منعدما لانعدام وتخلف تنفيذ بعض شروط الالتزام غير القابل للانقسام، وأن
عدم أداء المطلوب للثمن داخل الأجل، وعدم وفائه بالالتزام الملقى على عاتقه يفقده حق المطالبة بتنفيذ الالتزام المقابل لفوات الأجل المنصوص عليه في الفصل 117، والمحكمة عللت قرارها بالاستناد على الفصل 259 من ق.ل. ع الذي يعطي للدائن حق إجبار المدين على تنفيذ التزامه، وأن الالتزام الوارد بالعقد لا يقتصر على تفويت جزء من العقار موضوع النزاع، بل إن التفويت لا يعدو أن يكون جزءا من الالتزام الشامل، ألا وهو إنشاء بالشراكة بين الطرفين مدرسة وفيلات حسب الرخص التي ستمنحها السلطات المختصة، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من تجزئ للعقد والأخذ ببعض بنوده وإهمال باقي البنود يخالف مقاصد وإرادة طرفيه، فحتى الفصل 231 من ق.ل. ع الذي أسست محكمة الاستئناف قضاءها عليه ينص على أن الالتزام ينفذ بحسن نية ويكون ملزما بكل ملحقات الالتزام، وأن كل ملحقات الالتزام شمل الباقي وهو إنشاء مدرسة ابتدائية أو فيلات داخل أجل سبعة أشهر من تاريخ التوقيع، وأن محكمة الاستئناف خالفت إرادة طرفي العقد عندما جزأت الالتزام وقسمته، وألزمت الطاعنين بتنفيذ جزء منه في معزل عن الباقي وعرضت قرارها للنقض.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 1051 من ق.ل.ع، بدعوى أن عقد المشاركة المذكور أصبح كأن لم يكن بوفاة مورثهم، مما لا يتصور معه بقاء الجزء الآخر من العقد وهو البيع، لتخلف إرادة الطرفين بشأن هذا التنفيذ الجزئي للعقد وإهمال الآخر، وأن أحد الطرفين وهو موروث الطاعنين قد توفي، وبذلك فإن العقد انتهى بوفاة أحد طرفيه وهوما يؤدي ضرورة وبقوة
القانون إلى انفساخ الشراكة المتفق عليها بينه وبين المطلوب عملا بالفصل 1051 من ق.ل. ع، وهو ما يؤدي حتما إلى إلغاء العقد برمته لكون الوعد بالبيع أبرم تسهيلا لإنجاز الشراكة فهما مرتبطان ارتباط وجود وعدم، والقرار بعدم احترامه مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 1051 من ق.ل.ع یکون قد خرق القانون مما يبرر نقضه وإبطاله. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل وفساده المعتبر بمثابة انعدام التعليل، بدعوى أن طلب المستأنف عليه الرامي إلى إتمام البيع المنصب على نصف عقار موروث الطاعنين، والمحكمة تختص بتأويل وتفسير العقود بمناسبة بتها في الدعاوى المعروضة عليها، وأننا بصدد تأويل وتفسير عقد عرفي مبرم بتاريخ 1996/05/20، اتجهت فيه إرادة موقعيه إلى إبرام عقد شراكة أولا وبالأساس لتسهيل وتيسير إنشاء الشراكة، وأن تجاهل القرار لعبارة اشتراك الواردة في البند الأول من العقد المبرم بين الطرفين ينطوي على تحريف للواقع مما يشكل انعداما للتعليل وفسادا يتجلى في عدم الالتزام ببنود العقد، وأن تفسير العقود وتأويلها وإن كان من النقاط الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، إلا أن رقابة محكمة النقض تمتد للتأكد من مدى احترام محكمة الاستئناف للأحكام القانونية المؤدية لتكوين قناعة قضاة الموضوع ولحسن تطبيقها، وعدم رد القرار على الدفوع المذكورة يجعله ناقص التعليل نقصانا منزلا منزلة انعدامه، وأنه جاء في حيثيات القرار أن " ..... الوعد بالبيع فإنه لا يتضمن أي شرط فاسخ للوعد بالبيع وكل ما في الأمر هو أن العقد النهائي لا يحرر إلا بعد تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما التعاقدية وبذلك تقر المحكمة بأنه لا مجال لتحرير العقد النهائي إلا إذا نفذ كل طرف التزامه، وأن المطلوب لم ينفذ التزامه وهو الحصول على التراخيص الضرورية كما لم ينفذ الجزء الآخر من الالتزام وهو أداء أو عرض الثمن إلا بعد فوات الأجل، وتأتي المحكمة في حيثية لاحقة وتقضي بوجوب تنفيذ الطاعنين لالتزامهم بصفتهم خلفا عاما دون أن تتأكد من أن الطرف المقابل وفى بالتزاماته واحترمها، وأن تقديم المحكمة لتعليل متناقض يجعل القرار فاسد التعليل وناقصه مما يعرضه للنقض. لكن، ردا على الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها، فإنه لما كان البين من عقد الوعد بالبيع المعروض بالملف أن موروث الطاعنين التزم بأن يبيع المطلوب النصف الشائع في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " بثمن حدده الطرفان في مبلغ 1260000 درهم توصل منه الواعد بمبلغ 2000000 درهم والتزم الطرفان بإتمام هذا البيع في أجل سبعة أشهر ابتداءا من تاريخ العقد بعد تسديد الموعود له بالبيع باقي الثمن وحصول الواعد بالبيع على شهادة ملكية خالية من أي تحمل وكذا رفع اليد عن حق الانتفاع الذي يثقل العقار أو الإدلاء بشهادة وفاة المستفيدة من الحق المذكور، والمحكمة لما لم تعتبر الدفوع المثارة من طرف الطاعنين بشأن بطلان العقد المحتج به في مواجهتهم بعد وفاة موروثهم، فإنها استندت لما ثبت لها من مناقشة العقد المذكور وتقييمه في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا لتستخلص منه قضاءها وانتهت عن صواب إلى أن العقد المذكور تضمن التزاما واضحا من موروثهم ببيع النصف الشائع في العقار المدعى فيه للمطلوب مقابل ثمن قام
بإبراء ذمته منه، وأن عدم تنفيذ موروثهم لالتزاماته المسطرة بالعقد المذكور تنتقل إليهم بعد وفاته طبقا للفصل 229 من ق.ل.ع، وهي بقضائها اعتمدت أيضا على ما ثبت لها من بنود العقد المذكور، وخلافا لدفوع الطاعنين، أنها لم تعلق إتمام البيع بشأن المدعى فيه على قيام الشركة بين الطرفين مرتبة على ذلك رد الدفع بانفساخ العقد بمجرد وفاة موروثهم بصفته شريكا للمطلوب، وهي لما ألزمت الطاعنين بإتمام البيع مع المطلوب بعد أن ثبت لها انتفاء حالة المطل في جانبه وفقا لتعليل قرار النقض عدد 7/2 الذي سبق أن قرر كون طرفي العقد معا لم يلتزما بالأجل المحدد بالعقد مما يعتبران معه في حكم المتنازلين عنه، وأن المطل لا يقوم إلا بعد تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه وإنذاره الطرف الآخر بتنفيذ التزامه، تكون قد أعملت الأثر القانوني للعقد باعتباره يرمي أساسا إلى نقل ملكية الحصة المحددة في العقد للمطلوب، وبذلك فإنها لم تخرق القانون ولم تحرف إرادة الطرفين، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، والوسائل جميعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان ومحمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.