محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/1620 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/4/6 حسب الصك عدد: 137 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/3/29 تحت عدد: 157 في القضية عدد 2020/2611/67 والقاضي بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم إدانة المطلوب في النقض سعيد عمي بن عبد الله من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتصريح ببراءته. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/07 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من نقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛
ذلك أن الطرف الشاكي أسس شكايته على أن أخاه المطلوب في النقض قام بإنجاز رسم استمرار على جزء من الأرض المسماة (حفرة السبع) التي هي من متروك والده المرحوم (عبد الله. بن. أ)، والتي لم يسبق أن كانت محل قسمة بين الورثة، وصرح الشاهد (بوشعيب. ع) بعد أداء اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق أن ورثة الهالك (عبد الله. بن. أ) لم يسبق لهم أن أجروا أية قسمة بعد وفاة والدهم المذكور، وأن المطلوب في النقض أعلاه أنجز رسوما لبعض البقع الأرضية بدون وجه حق ونسبها إلى نفسه من بينها أرض (حفرة السبع) موضوع الشكاية، وصرحت الشاهدة (خديجة. ع) بعد أداء اليمين القانونية أن الورثة لم يسبق لهم أن أجروا أية قسمة بعد وفاة الهالك (ع. عبد الله. بن. أ) مؤكدة أن الأرض المسماة أرض (حفرة السبع) توجد ضمن متروك الهالك، وأن أخاها المطلوب في النقض أعلاه أقام رسوما عدلية على بعض البقع الأرضية، وأنه ادعى أمام قاضي التحقيق أنه فعلا أنجز رسم ملكية على أرض المكرط التي اشتراها من عمتيه (حليمة) و(الزوهرة)، كما زعم أن أرض حفرة السبع اشتراها من المسمى (ح. ب. البهجي) ونفى التزوير، وتبين من الحكم الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف الشرعي عدد: 2014/455، عن المحكمة الابتدائية بابن أحمد أنه تقدم بدعوى القسمة في مواجهة ورثة الهالك (ع. عبد الله. بن. أ) بمن فيهم المسماة (حفيظة. ع) و(خديجة. ع)، ولم يذكر بمقال القسمة الشراء المزعوم من طرفه، وبالتالي ينتج مما ذكر أعلاه أن أرض المكرط، وأرض حفرة السبع هما من متروك الهالك (ع. عبد الله. بن. أ)، وأنه لم يسبق أن أجريت قسمة بشأنها بين الورثة سواء حبية أو قضائية ويكون المطلوب في النقض أعلاه قد أنجز رسم الملكية المطعون فيه خلافا للواقع الثابت أعلاه وتطاله
مقتضيات الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي، وما علل به القرار المطعون فيه بالنقض من براءة المطلوب في النقض بكون النزاع يكتسي طابعا مدنيا لا يمنع المحكمة من البحث في الواقع الجنائي المدعى به من الطرف المدني والتأكد من ثبوته أو عدم ثبوته، ولكل ما ذكر أعلاه يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض، لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من تأييد القرار الجنائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض، على إنكاره وما أفاد به الخبير المعين من طرف قاضي التحقيق في تقريره بعد تطبيق رسم الاستمرار على الأرض موضوع النزاع، من أن الأرض موضوع الرسم المطعون فيه بالزور تتعلق بأرض المكرط وليس بأرض حفرة السبع وأنهما بقعتان مختلفتان ولا تدخل ضمن تركة الهالك عبد الله عمي وتفصل بينهما طريق ترابية بعرض 10 أمتار، وأنه بخصوص هذه الأرض لا زالت دعوى القسمة جارية، وبالنظر لإفادة الشهود أمام قاضي التحقيق أن المطلوب في النقض يستغل الأرض مدة طويلة ولا علاقة لها بأرض حفرة السبع، وتأكيد الشاهد أحمد عمي وهو من أقارب الطرفين، أن المطلوب في النقض يستغل الأرض أكثر من 18 سنة، وتأكيد الشهود كذلك أن أرض النزاع "المكرط" مستقلة عن أرض حفرة السبع. وذلك فضلا عن إفادة الطرف المدني أن هناك دعوى جارية أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد من أجل إجراء قسمة في المتروك ومن ضمنه أرض "المكرط" وبالتالي فالنزاع له صبغة مدنية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية، في إطار سلطتها التقديرية وأوضحت بما يكفي قناعتها وما ورد بالوسيلة غير ذي أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/03/29 تحت عدد: 157 في القضية عدد 2020/2611/67،
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.