محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4387 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/20 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ام) والرامي إلى نقض القرار رقم 457 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2020/1221/725 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 457 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2020/1221/725 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن (ف.ب) ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها أرملة الهالك (ر.ب. ص) المكتري للعين المؤجرة موضوع الدعوى، وأن هذه العين أصبحت في حالة مزرية بسبب تساقط المياه من الأعلى نتيجة الرطوبة وانفجار قنوات الماء من داخل المنزل وهي القنوات المرتبطة بمد القنوات الرئيسية للعقار ككل مما تسبب في تعفن

الجدران وتضرر الصباغة في كل مكان وتلك القنوات تدخل ضمن مسؤولية المكري سواء من الداخل أو الخارج وهو ما يستدعي التدخل العاجل لإصلاح تلك الأضرار اللاحقة بها ملتمسة لأجله إلزام المدعى عليه بإصلاح الأضرار اللاحقة بها وبعقارها على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وفي حالة امتناعه الإذن لها بالقيام بالإصلاحات مع حفظ حقها في الرجوع على المدعى عليه، وبعد إجراء الخبرة، عهد بها للخبير (ت. ع.ك) أصدر رئيس المحكمة أمره بعدم الاختصاص، استأنفته المدعية وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه برفع الضرر اللاحق بسكنى المستأنفة وفق ما هو مبين بتقرير الخبرة وعلى نفقته وتحميله الصائر على الدرجتين "، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعه للارتباط؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل؛ ذلك أنه، عندما قضى باختصاص القضاء الاستعجالي بناء على الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي أكدت على انتقاء عنصر الاستعجال وأن المطلوبة اعترفت صراحة بكون الأضرار محل الدعوى هي سبب تسرب مياه أمطار فصل الشتاء بخلاف مزاعمها لمقالها الافتتاحي لدعوها والذي عزته لانفجار أنابيب داخل جدران البناية معززة اعترافها بأن الخبير أنجز خبرته في فصل الصيف بعدما تبخر ما بالقنوات الممتدة داخل الجدران من المياه وأن إقرار المطلوبة على نفسها بكون الضرر المدعى فيه ناتج عن أمطار مياه الأمطار ينتفي معه عنصر الاستعجال وأن هذا الضرر يتوقف بانتهاء فصل الشتاء مما يفسر عدم قيامها بأعمال الصيانة اللازمة للعين المكتراة، فأوصلتها لتلك الحالة خاصة وأن البناية القديمة الإنشاء تحتاج إلى إعادة صيانتها بشكل دوري ولو بصباغة خارجية مضادة للتسربات، كما يعيب على القرار أيضا عدم التفاته لشكليات الدعوى ولاعتماده على خبرة أثبتت انتفاء عنصر الاستعجال وأصدرت المحكمة قرارا قضى في جوهر النزاع يتعلق بالإصلاح والصيانة الواقعة بموجب عقد الكراء المدلى به، والذي يثبت في فصله الخامس أن المكتري هو الملتزم بالصيانة دون أي إهمال وكذا صيانة العين المكتراة، والتي تبقى بحسب فحوى الفصل المذكور على نفقة المكتري دون الرجوع إلى المكرين أو مطالبتهم بأي تعويض عنه وأن العقد هو شريعة المتعاقدين وما انتهت إليه قناعة المحكمة فيه يخالف ما توافقت عليه إرادة طرفي العقد وتعلقت به إرادتهما مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. لکن، حيث إن تدخل قاضي المستعجلات رهين بوجود خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا جدير بالحماية السريعة من أجل المحافظة على مركز قانوني قائم وترجع له سلطة تقديره من خلال تصفح ظاهر المستندات وما يتوافق وحالة الاستعجال المعروضة أمامه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تبت في إطار المستعجلات لما استشفت من ظاهر الخبرة المأمور بإجرائها في القضية أن هناك شقوقا في الجدران الخارجية للفناء "باطيو" مما يسمح بتسرب المياه إلى المنزل الذي تشغله المطلوبة على وجه الكراء من الطالب وقضت برفع الضرر اللاحق بها وذلك بقيام الطالب بالإصلاحات الضرورية الواردة في تقرير

الخبرة إنما تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج من ظاهرها وتحققت من توافر حالة الاستعجال فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج به والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.