محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4717 — قرار عدد: 2017/140 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/30 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 58 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2015/08/12 في
الملف عدد 15/1120/26.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2015/07/15 طعن (م.ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتطوان بتاريخ 2015/07/01 في الملف عدد 2015/47 القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ 77.300 درهم مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بخصوص الملف التجاري عدد 2011/32/2063، وبعد الإجراءات المسطرية أصدر الرئيس الأول أمره أعلاه بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم له إلى 44.340 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض بسببين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه لم يبلغ بالاستدعاء المنصوص على إجراءاته في قانون المسطرة المدنية في الفصول من 36 إلى 39، وكذا الفقرة الأخيرة في الفصل 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28/07، مما أدى إلى حرمانه من المثول شخصيا أمام السيد الرئيس الأول للدفاع عن نفسه.
ويعيبه في السبب الثاني بخرق مقتضى المادتين 51 و96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28/08، ذلك أنه لم يراع المعايير التي وضعها القانون والفقه، واعتمد على معايير ناقصة وغير كافية لإمكانية اعتبار المجهود المهني المناسب الذي بذله المطلوب بخصوص الملف التجاري، لا أمام محكمة الاستئناف بطنجة، وبعدها محكمة الاستئناف التجارية بفاس، علما أن خصمه في الملف المذكور نفذ عن طواعية واختيار ما حكم به ضده. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الرئيس الأول لم يبت في الطعن المقدم من الطاعن إلا بعدما بلغ هذا الأخير بتاريخ 2015/07/27 كما يتجلى من الاطلاع على تنصيصات الأمر المطعون فيه وأنه اعتبر في إصدار أمره ما بذله المطعون ضده من مجهودات، وما استغرقه من وقت. ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حين علل بأن: "الثابت من وثائق الملف أن المطعون ضده ناب عن الطاعن في ملف الأداء والإفراغ المتعلق بمحل تجاري ابتداء من تاريخ تقديمه للمقال الافتتاحي للدعوى بتاريخ 2011/10/20 أمام المحكمة التجارية بطنجة وإلى تاريخ 2014/02/24 أي تاريخ صدور القرار رقم 306 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2013/1658، وبأنه تقدم بعد ذلك بطلب تنفيذ القرار المذكور بتاريخ 2014/02/24، غير أنه أخبر وبمقتضى محضر إخباري منجز بتاريخ 2014/02/24 بأن موكله الطاعن قد تسلم المحل موضوع طلب الإفراغ وسحب مبلغ 96.000 درهم من صندوق المحكمة بعدما كان المنفذ عليه قد أودعه لفائدته من قبل واجبات الكراء، وبأن الطاعن تسلم مفاتيح المحل عن المنفذ عليه بحضور أحد المفوضین القضائیین، وأنه يستغله حالیا کمحل لغسل السیارات، مما تکون معه نيابة المطعون ضده عن الطاعن قد استمرت لمدة تفوق السنتين، وأخذا بعين الاعتبار للمجهود المبذول من طرف المطعون ضده في القضية المذكورة ابتدائيا واستئنافيا، والشروع في التنفيذ، فإنه تبين أن المبلغ المحدد بمقتضى مقرر النقيب مقابل أتعاب المطعون ضده، مشوب بنوع من المبالغة، مما تقرر معه تخفيض مبلغ الأتعاب إلى 40.000 درهم يضاف إليه مبلغ 4000 درهم من قبل الضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ 340 درهم من قبل المصاريف، وأن المطعون ضده أقر بتوصله من الطاعن من قبل أتعابه في نفس الملف بمبلغ 10.000 درهم مما يستوجب معه خصمه من المبلغ المحدد كأتعاب للمطعون ضده". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه مرتكزا على أساس وغير خارق للقانون الداخلي، وكذا خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ومقتضيات الفصول المحتج بها، والسببان بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.