محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5904 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/06/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 232 الصادر بتاريخ 2022/04/21 في الملف عدد 2018/1402/522 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/11/10 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ل) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 232 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2022/4/21 في الملف المدني عدد 2018/1402/522 أن ورثة ١(ح.م) ومن معه - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببركان أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم
باقي ورثة الحسين (م.م) - (م. ع) ومن معها الطالبون - العقار ذا الرسم العقاري عدد " .. " والتمسوا الحكم بإجراء قسمة فيه وتحديد قيمة الغلة لسنة 2015 وتحديد نصيبهم، وبعد جواب المدعى عليهم ملتمسين عدم قبول الدعوى لعدم إدخال الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وبعد إجراء خبرة وتقديم الطلب الإضافي الرامي إلى الحكم بالتعويض عن الاستغلال وتمام المناقشة قضت المحكمة بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين بقسمة المدعى فيه عن طريق القرعة وفق تقرير الخبير العمالي والتصميم المرفق به ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليهم بسبب خرق الفصل 3 من
ق.م.م وقيام الخبير بقسمة المخارجة وأن المحكمة ردت طلب تجريحه بتعليل فاسد والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف تم نقضه بمقتضى القرار عدد 4/632 بعلة أن الخبير المصادق على خبرته غير مختص في المسح الطبوغرافي وبعد الإحالة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم وإنجاز بحث ثم خبرة وإدلاء الأطراف بمستنتجات بعدها وتمام الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة العقار قسمة عينية وفق تقرير الخبير (ن.م) والتصميم المرفق به مع أداء الجهة المستأنفة للجهة المستأنف عليها مبلغ 315000 درهم قيمة المنشآت التي استقرت بالجزء الذي جاء من نصيبها وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالبين. بشأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون إذ قضى عليهم بأدائهم لفائدة المطلوبين مبلغ 315000 درهم دون بيان المعايير المعتمدة في تحديد التعويض مسلما بما جاء بالخبرة رغم طعنهم فيها بخرق القواعد الشكلية والموضوعية كما لم يحدد العلاقة السببية في ذلك التعويض. لكن عملا بالقواعد الفقهية وحسب المادة 317 من م. ح. ع فإن القسمة تتم على أقل نصيب وبعد التعديل والتقويم والمدرك إن كان له محل، كما أن المحكمة لها سلطة تقدير نتائج الخبرة واعتمادها لتعليل مآل قضائها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبير قوم المنشآت الموجودة بالمدعى فيه وأنها خرجت من نصيب الطالبين فاعتمدت ذلك التقييم وقضت عليهم بأداء قيمتها لفائدة المطلوبين تكون قد استعملت سلطتها وقضت طبقا للمادة 317 من م. ح. ع وليس في إطار التعويض المنصوص عليه في ق.ل. ع حتى تبين العلاقة السببية ويبقى ما استدل به على غير أساس.
فيما يرجع للوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الجواب على دفوع جوهرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا بأن خلاصة الخبير بشأن المنشآت غير واقعية لأن المسمى (م.م) من شيدها خاصة المنزل الصغير بقيمة 30 مليون سنتيم وبقية الورثة يقرون بذلك وبالتالي لا يدخل ضمن المنشآت ويتعين إخراج قيمته من الثمن وتوزيع الباقي 42 مليون سنتيم كل حسب ما
يؤول إليه وهذا ما لم تجب عنه المحكمة وكذا عما تمسكوا به بأن حق الارتفاق يأخذ من قطعتهم ويحرمهم من استغلالها لأن عرضه مترين كما تجاوز القرار دفعهم بكون والدهم ترك عدة ديون وعلى باقي الورثة المساهمة في أدائها وأن هذه الديون كانت من أجل إنجاز الصهريج والاسطبل ومنزلين وقد أكدوا أن الخبرة غير موضوعية والتمسوا إجراء خبرة مضادة للتأكد من قيمة الدين لأنه لا يمكن للمسمى (م) تحملها لوحده إلا أن القرار لم يجب عن ذلك ولم يأخذ الديون بعين
الاعتبار.
لكن، من جهة فإن مالك الأرض مالك ما فوقها وأنه يفترض أن كل البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوقها أو داخلها محدثة من طرفه ومن ماله الخاص ما لم يثبت خلاف ذلك ومن جهة ثانية فإنه عملا بالفصل 143 من ق.م.م فإنه لا يقبل أي طلب جديد إلا ما استثني حسب المنصوص عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلها " وحيث فيما يتعلق بطلبات الجهة المستأنفة المقدمة على هذه المرحلة والمتعلقة بإجراء خبرة مضادة لتقدير قيمة الديون العالقة بالمدعى فيه وتوزيعها على جميع الملاك على الشياع مع استبعاد حق الارتفاق المقرر لفائدة الخصم وأخذ عقد الكراء الطويل الأمد وإجراء محاسبة .. فإنه ردا على ذلك فإن هذه الطلبات تعتبر جديدة لم يسبق التقدم بها بصفة نظامية في المرحلة الابتدائية فضلا فإن العقار محفظ ولا يمكن الأخذ بالمنشآت ولا يختص بها أحد المتقاسمين إلا إذا كانت مسجلة بالرسم العقاري كحق سطحية وإلا طبقت عليها أحكام الفصل 963 من ق.ل. ع أما حق الارتفاق المتعلق بالساكنة فقد تم أخذه بعين الاعتبار عند التقويم والتعديل " تكون قد أجابت عن دفوع الطالبين بما هو مستساغ قانونا وكاف في تعليل قرارها ويبقى ما استدل به خلاف الواقع في هذا الشق وعلى غير أساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حنان غاشي.