محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/452 — قرار عدد: 2015/508 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ سنوات بأجر شهري قدره 18.600 درهم وبعلاوتين في السنة، الأولى منحة الموسم تؤدى شهر ماي من كل سنة، والثانية تسمى منحة المردودية وتؤدى شهر نوفمبر من كل سنة، وأنه بناء على دورية المصلحة الصادرة عن إدارة الشركة المدعى عليها المرفقة بقرار منظم للمغادرة الطوعية والتعويضات الناتجة عنها وقع بتاريخ 2011/11/28 وصل تصفية كل حساب، حيث توصل لبعض التعويضات، موضحا أنه بقي دائنا لمشغلته بمبالغ ناتجة عن فترة العمل تتمثل في التعويض عن العطلة السنوية لمدة أربع سنوات، ومنحة المردودية برسم السنة المالية للموسم الفلاحي الأخير، مضيفا أنه تراجع عن التوصيل المذكور خلال أجل الستين يوما التالية لتوقيعه ملتمسا الحكم له بمبلغ 77.400 درهم عن العطلة ومبلغ 37.200 درهم عن منحة المردودية من 2010/5/1 إلى 2011/4/30. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الدعوى مع تحميل المدعي الصائر في إطار المساعدة القضائية، استؤنف من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

العدد 19 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الوحيدة :

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قواعد مسطرية جوهرية بشكل أضر بالطالب، خرق المادة 75 و76 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار اعتمد حيثية مفادها" أن الوصل موقع بتاريخ 2011/11/22 وأن الطعن لم يتم إلا بتاريخ 2011/5/3 (الصحيح 2012) "يقصد بتاريخ تسجيل المقال الافتتاحي" وأن الفصل 75 من مدونة الشغل ينص بصريح العبارة أنه يمكن التراجع عن توصيل تصفية كل حساب داخل أجل 60 يوما من توقيعه الشيء الذي يكون معه الطعن قد قدم خارج الأجل وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وبالتالي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به". في حين أن المادة 75 من مدونة الشغل لا تتكون من فقرة واحدة كما جاء في حيثية القرار الاستئنافي المطعون فيه بل من فقرتين، وأن الفقرة الثانية تحدد كيفية التراجع عن التوصيل ولا تنص على إمكانية واحدة وهي رفع الدعوى داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصيل بل تنص صراحة على إمكانية التراجع عن الوصل أيضا بإبلاغ المشغل بواسطة رسائل مع الإشعار بالتوصل، ومن الثابت أن المدعي كان قد أبلغ المشغل التراجع عن التوصل داخل أجل 60 يوما وفق ما هو مرفق بمقاله الافتتاحي، وأن المدعى عليها نفسها لم تدفع بفوات أجل التراجع بل حسب المادة 76 من مدونة الشغل فإن التوصيل الغير المستوف لشروط المادة 74 من مدونة الشغل لا يسري عليه أصلا أجل السقوط كما أنه من جهة ثانية فإن أجل سقوط الطعن في وصل تصفية الحساب ليس من النظام العام، والمشغلة لم تدفع بوقوع أن التراجع عن الوصل كان خارج الأجل لأنها فعلا توصلت بالتراجع داخل الأجل القانوني. وإن ما بني عليه القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض فضلا عن كونه يخرق المواد 75 و76 من مدونة الشغل، فإنه يشكل خرقا لقاعدة مسطرية جوهرية بشكل أضر بالطالب مما يستوجب

نقضه.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن المادة 75 من مدونة الشغل تنص على أنه " يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه يجب إثبات التراجع عن التوصيل، إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة، ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي ما يزال متمسكا بها .. " كما تنص المادة 76 "لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه".

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 والثابت أن الطالب وقع على وصل صافي الحساب بتاريخ 2011/11/22 حسب ما دون بتعليلات الحكم الابتدائي، كما أنه لا توجد بالملف ما يفيد منازعة المشغلة في التاريخ المذكور. والثابت كذلك من وثائق الملف أن الطالب تراجع عن التوصيل المذكور وبمقتضى الرسالة المؤرخة في 2012/1/17 الموجهة من طرف دفاعه للمشغلة والتي توصلت بها بتاريخ 2012/1/20 ، مما حسب محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2012/1/20 بواسطة المفوض القضائي يبقى معه تراجع الطالب عن وصل صافي الحساب قد قدم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 75 من مدونة الشغل.

والقرار الاستئنافي لما اعتبر أن تاريخ تقديم المقال الافتتاحي والذي هو 2012/5/3 هو تاريخ التراجع عن التوصيل واعتبره قدم خارج الأجل. في حين أن الطالب قبل رفعه للدعوى، طعن في التوصيل المذكور بواسطة رسالة وجهها لمشغلته خلال الستين يوما الموالية لتوقيعه، مما يكون معه قد تقيد بمقتضيات المادة 75 من مدونة الشغل والتي تنص على إمكانية التراجع بواسطة رسالة مضمونة. يكون ما انتهى إليه غير مرتكز على أساس، وخارق للمقتضيات المستدل بها مما يوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد أحمد

الموساوي.