محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3853 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 269 عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد 2018/1401/194 وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة من المطلوب بواسطة نائبه الرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فلاحي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المسمى (ط.ب.١) وقدم إلى المحكمة الابتدائية بآسفي مقالا افتتاحيا بتاريخ 2011/1/10 ثم مقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 2012/2/14 والثاني بتاريخ 2013/3/19، جاء فيها أنه بمقتضى رسم الشراء المضمن تحت عدد 216 صحيفة 143 كناش 122 اشترى من البائع له الهالك (م.س) هكتار واحد من الملك المسمى - ت.ف 16 أكتوبر 2/11 - من الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بمزارع "ت" سيدي عبد الرحمان احرارة، وذلك
بثمن قدره 60.000 درهم، كما وعده البائع المذكور ببيعه له هكتارين آخرين من نفس الملك المذكور بثمن قدره 200.000 درهم سدد منه للبائع مبلغ 30.000 درهم وباقي الثمن سيؤديه عند إبرام عقد البيع النهائي، وقام بحيازة المبيع وأنشأ عليه مقلعا لاستخراج الأحجار، وبعد وفاة البائع المذكور قام ورثته المدعى عليهم (ب.س) و(ز.ب) و(ف. س) ببيع جميع العقار الذي اشتراه من الهالك للمدعى عليه (ع.م. ع) بمقتضى عقد البيع المضمن تحت عدد 475 صحيفة 490 كناش 1 رقم 131 بتاريخ 2010/11/1 وعقد البيع المضمن تحت عدد 48 صحيفة 45 كناش 1 رقم 133 بتاريخ 2010/11/16، وذلك رغم علم الجميع بشرائه وسوء نية المشتري المذكور مما يجعل العقدين المذكورين باطلين، ملتمسا الحكم بالتشطيب على عقدي شراء المدعى عليه (ع.م. ع) من الرسم العقاري عدد 23/7831 وتسجيل عقد شرائه المتعلق بهكتار واحد بالرسم العقاري المذكور وتسجيل الوعد بالبيع المتعلق بالهكتارين المتبقيين، والإشهاد على استعداده لأداء مبلغ 170.000 درهم المتبقى من عقد الوعد بالبيع وإيداعه بصندوق المحكمة، واعتبار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بآسفي مدخلا في الدعوى. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء بحث في الموضوع وانتهاء الردود والإجراءات صدر الحكم رقم 10 بتاريخ 2014/2/4 في الملف رقم 10/11/8 قضى بإبطال تسجيل عقد البيع العدلي المضمن تحت عدد 475 صحيفة 490 كناش 1 رقم 131 بتاريخ 2010/11/1 وعقد البيع العدلي المضمن تحت عدد 48 صحيفة 45 كناش 1 بتاريخ 2010/11/16، المنجزين لفائدة المدعى عليه عبد المجيد العمراوي من الرسم العقاري عدد 23/7831 والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بآسفي بالتشطيب عليهما وتقييد عقد البيع المضمن تحت عدد 216 صحيفة 143 كناش 122 بتاريخ 2009/8/5 والمنجز لفائدة المدعي في الرسم العقاري المذكور، وبعدم قبول باقي الطلب. استأنفه المدعى عليهم، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 118 بتاريخ 2015/7/16 في الملف رقم 2014/1401/175 قضى بتأييد الحكم المستأنف. تم نقضه بقرار محكمة النقض عدد 7/79 بتاريخ 2018/01/30 ملف عدد 2017/7/1/912 بعلة خرقه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لاختلال الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات المسطرية وتبادل الردود صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض : حيث يعيب الطاعن القرار بمخالفة القانون وبعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصول 345 و359 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن إقدام الطاعن (ع.م. ع) على تسجيل شرائه بالصك العقاري رغم وجود تقييدات يعتبر قرينة على سوء نيته وعلى علمه بالشراء الاول، وبالتالي يبرر التمسك بالتشطيب عليه من قبل المستأنف عليه لأنه باع ما لا يملك، فضلا على أن الرسالة الإنذارية الموجودة في الملف تضمنت إقرار المستأنف
بأن الملك موضوع الرسم المذكور ملك المستأنف عليه وهو ما يكذب عدم علمه بالتفويت وقرينة على سوء نيته، وأنه باعتبار الورثة خلف عام لمورثهم البائع فهم ملزمون بتسليم المبيع للمشتري وذلك بتمكينه من تسجيله بالرسم العقاري، فيكون قد تبنى نفس حيثيات القرار الاستئنافي السابق قبل الطعن فيه بالنقض لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الطاعن أدلى بشهادتي ملكية من الرسم العقاري عدد " ... " مؤرخ في 2009/3/9 تضمنت تقييدا احتياطيا لفائدته بمقتضى مقال مؤرخ في 2008/4/16 (مقيد بسجل 61 عدد 244) والثانية مؤرخة في 2010/6/29 تضمنت تقييدا احتياطيا بمقتضى أمر قضائي بتاريخ 201/2/25 (مقيد بسجل 66 عدد 1483) واعتبرت الطاعن سيء النية، في حين أن شراء المطلوب لهكتار واحد بتاريخ 2009/3/24 جاء بعد التقييد الاحتياطي الذي يحتج به ويدعي أنه يفيد التراع والمحكمة الابتدائية لم تنتبه لذلك، أما شهادة الملكية الثانية المؤرخة في 2010/2/25 والمبنية على أمر قضائي فهي فقط تتميم للتقييد السابق المبني على مقال ويرميان إلى نفس الموضوع، وهو موضوع سابق لشرائه للهكتار الواحد الغير المسجل بالمحافظة العقارية، وبعد بحث الطاعن بكشوفات المحافظة تفاجأ بأن موضوع التقييدات الاحتياطية المعتمدة في الحكم الابتدائي والمشطب عليها من طرف المحافظة العقارية بعد استنفاد المدة القانونية قبل شرائي الطاعن (ع.م. ع) المؤرخين على التوالي في 2010/11/1 و2010/11/16 يخصان عقد شركة بين المطلوب مورث البائعين له وليس نزاع حول إتمام البيع للهكتار الواحد موضوع التراع، ولإثبات ذلك أدلى بنسخة من شهادة الملكية العقارية خالية من أي تقييد احتياطي لفائدة المطلوب ونسخ أوامر قضائية تفيد بأن موضوعه التقييد هو عقد وشركة مما يجعل الدفع بهذه التقييدات غير جدي وغير منتج ولهذا يجب استبعاده وعدم الأخذ به، وأن نتيجة البحث خلال المرحلة الابتدائية كانت لصالح الأطراف، وأن المطلوب اقر بان العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " المقام عليه المقلع في ملك (م.س) مورث البائعين وهذا يتناقض مع ادعائه بأنه اشترى هكتارا واحدا وأقام عليه مقلعا، وكذلك نفس التناقض يفسره الإشعار بالتوصل بتصريح فتح مقلع المدرج ضمن مرفقات المطعون ضده والمؤرخ في 2005/3/9 أي بأربع سنوات تقريبا من تاريخ الشراء المؤرخ في 2009/3/24 وكذا عقد الشركة المبرم بين المطعون ضده ومورث البائعين المرحوم (م.س) الذي أسس عليه التصريح بفتح مقلع، وأن المطعون ضده كان قد نسخ عقدي شراء من نفس العقار ذي الرسم العقاري عدد " .. " بالتتابع تحت عدد 216 و217 كناش الأملاك رقم 122 وفي نفس الصفحة عدد 143 ونفس التاريخ 2009/6/5 إذ البين أن المطلوب قام بتسجيل العقد المضمن تحت عدد 217 بالسجل العقاري واقتطع من الرسم الأصلي عدد " ... " وأعطي له رقم رسم عقاري جديد ولم يسجل العقد عدد 216 أي العقد الخاص بشراء الهكتار الواحد موضوع النزاع مما يجعل ادعاءه بأنه كان هناك شرط فاسخ منعه من تقييد شرائه باطلا لأن ما يسري على هذا العقد يسري على الآخر والذي قيده بدون مانع، وأن المستأنف (ع.م. ع) استصدر حكما سابقا منطبقا على نفس العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " يقضي بطرد المستأنف عليه من العقار للاحتلال بدون سند، وأن
المطلوب يعترف بأنه لا ينازع في حق الملكية الذي اقره القرار الاستئنافي، وحاصل ذلك أن الطاعن وقت شرائه لم يكن هناك أي تقييد احتياطي يفيد بأن المطلوب اشترى جزءا من العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... "، كما أن القرار عدد 12/11/121 بتاريخ 2011/6/28 والذي يقضي بطرد المطعون ضده من العقار المذكور والمدلى به 2012 عللت فيه محكمة الاستئناف قرارها بناء على شهادة ملكية العقار الخالية من أي تقييد لفائدة المطلوب مما يتناقض مع تعليل المحكمة الابتدائية التي استندت في حكمها على شهادتي ملكية من المحافظة العقارية تاريخ صدورهما يرجع إلى 2009/8/9
و 2010/6/29 أي سابقة لتاريخي شراء الطاعن 2010/11/1 و2010/11/16 ولم يلتفت إلى شهادة الملكية لنفس العقار تاريخ صدورها 2010/12/24 والمدلى بها من طرف المطلوب والتي لا تتضمن أي تقييد احتياطي يخص المطلوب والتي يستنتج منها أيضا أن التقييدات المذكورة قد انتهى أجلها وخضعت المسطرة التشطيب رغم أهمية هذه المؤسسة وأثرها على التقييدات الاحتياطية، وأن العبرة في إثبات سوء النية بشواهد الملكية العقارية إذ يجب الاستناد على الشهادة المؤرخة ابتداء من يوم الشراء إلى ما بعده وليس بتاريخ سابق، وبتفحص شهادة الملكية المؤرخة في 2011/6/29 والتي تحمل تقييدا احتياطيا بمقتضى أمر قضائي فالبين أنها لا تتضمن التقييد الاحتياطي بناء على مقال الذي وجد ذكره في التعليل ولهذا لا يجب الاستدلال بهذه الشهادة المؤرخة في 2009/3/9 لأن التقييد المذكور شطب عليه ولا أثر له وهذا ما تبينه الشهادة الثانية المؤرخة في 2010/6/29 أي بتاريخ لاحق والمعلل بها في نفس الفقرة من الحكم المستأنف، وقضاة الدرجة الأولى اعتبروها قرينة على سوء النية وسار في نفس النهج القرار المطعون فيه، أما فيما يتعلق بالرسالة الإنذارية التي اعتبرها الحكم المطعون فيه أيضا ضمن حيثياته فإن المطلوب قد شرع في قلع الأشجار من ملك آخر في ملكه الذي أصبح يحمل حاليا مطلب عدد " ... " يبعد عن ملك الطاعن بعشرين مترا كما ذكر في الإنذار، وأن بعث إنذار بأنه يملك مقلعا بهذه الأرض مطلب عدد " ... " وذلك محاولة منه إيهام الطاعن بأن له رخصة استغلال مقلع بهذا الملك بغية منعه من عملية البناء فوقها ولا علاقة له بالعقار عدد " ... " ولم يذكر عن أي عقار يتحدث في إنذاره لأن له عقاران آخران یفصلان بين العقار المتنازع عليه وبين ملك الطاعن ومن معه كما توضح الخرائط المرفقة من أجل تحديد مقياس 20 مترا عن ملك الطاعن على أي عقار بيع، كما أن الجواب عن الإنذار المراد منه هو تنبيه المطلوب كما جاء في الجواب عن الإنذار 1 بأن الملك الذي يبعد عن الطاعن ب 20 مترا أي مطلب عدد " ... " وهو الملك موضوع الإنذار ليس هو المرخص لهم به، وأن المقلع المرخص يوجد على الملك المحفظ تحت رقم " ... " والذي يبعد بمسافة 200 مترا، ويلاحظ في هذه النقطة أيضا بأن الطاعن لم يذكر الرسم العقاري صحيحا لأنه ليس ابن المنطقة ولا علم له بأملاكها فقط هو المشتري حيث الأرض هنا وتنبيه المطلوب بأنه يعرف مدى خطورة المتفجرات التي يريد استعمالها، وأن المقلع الذي يريد فتحه بدون ترخيص بالأرض المسماة "ق.ش" والتي تبعد بمسافة عشرين مترا عن بناية الطاعن سيشكل خطرا على البيئة ويجب إيقافه، والإنذار الذي بعثه المطلوب للطاعن لم
يبين أو يفيد بأن المطلوب يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " لكون المطلوب يملك عقارات أخرى بعين المكان تفصل بين العقار المتنازع عليه وملك الطاعن وأخيه، والإنذار يتعلق بالملك موضوع مطلب عدد " ... " والجواب عن الإنذار كذلك ومسافة 20 مترا التي حدد بها المطلوب مكان وجود مقلعه دالة على أنه يتحدث عن العقار موضوع مطلب عدد " ... " ولا موجب لإدخال العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " في الإنذار، وأن الجواب عن الإنذار لم يفد أيضا بان الطاعن يعرف بأن العقار في ملكية المطعون ضده الذي استغل الجواب عن الإنذار لإيقاع المحكمة الابتدائية في الخطأ، فالمطعون ضده كان يستغل العقار كله كمقلع طبقا للترخيص الذي بحوزته وليس الجزء الذي يدعي بأن ما اشتراه ولم يسجله مما يصعب على أي كان أن يعرف بان هناك جزء بمساحة هكتار اقتطعت من الرسم العقاري عدد " .. "، فالجواب لم يذكر بأن الطاعن يقر بان المطلوب يملك العقار عدد " ... " بل ورد فيه فقط المقلع المرخص له الموجود على الملك المحفظ رقم
" ... "، وأن الترخيص لا يعني التملك والذي يرجع تاريخه إلى سنة 2005 أي سنوات سابقة عن الشراء الذي يدعيه المطلوب وهو منصب على العقار كله مما يدل على أن الطاعن لا يعني بجوابه على الإنذار بأن المطلوب يملك جزء من العقار عدد " ... "، وأن المطعون ضده أقر واعترف بجلسة البحث بأن العقار المقام عليه المقلع ذي الرسم العقاري عدد " .. " في ملك (م.س) مورث البائعين للطاعن مما يكذب ادعاءه بأن الإنذار الموجه للطاعن وأخيه يقصد به العقار موضوع التراع، وأن الطاعنين يوضحون ويؤكدون أيضا كون المطلوب لم يدل بأية خريطة تفيد الجزء الذي اشتراه مما يشكك في صحة شرائه خاصة أنه وقت شرائه لهكتارين وشرائه لهكتار واحد بالتتابع بكناش التوثيق بآسفي كناش عدد 122 وفي نفس التاريخ أي يوم 2009/8/5 لكنه سجل الهكتارين ولم يسجل الهكتار الواحد، كما أن التناقض بين منطوق الحكم الابتدائي ووقائع الدعوى ومجاراة القرار الاستئنافي ذلك أن موضوع الدعوى ينحصر في مساحة هكتار واحد، وأن الصك العقاري عدد " ... " يتضمن مساحة ثلاث هكتارات وأكثر، وأن المحكمة قد قضت بإبطال تسجيل شراء عدد 475 صحيفة 490 بتاريخ 2010/11/1 وعقد البيع عدد 48 صحيفة 45 وتاريخ 2010/11/16 والتشطيب عليها من الصك العقاري المذكور وتسجيل شراء المطلوب، وتجاهلت كون المطلوب يطالب المحكمة بالتشطيب على الطاعن من الرسم العقاري " ... " مساحته 3 هكتارات وذلك بقصد تسجيل هكتار واحد لفائدته وهذا من قبيل التعسف إذ ما هو مصير الهكتارين المتبقيين، وأن المحكمة في حكمها قد اعتمدت مقتضيات الفصل 85 كما عدل وتمم بالقانون رقم 07/14 إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 86 ومدى احترام بنوده من طرف المطلوب، وفيما يتعلق بالورثة فإنهم يؤكدون من جديد بأن تاريخ إبرام عقد البيع هو 2008/5/20 وتم الاتفاق على تحديد الثمن في مبلغ مائتي ألف درهم تسلم منها البائع 30.000,00 درهم والباقي 170.000,00 درهم، وأن المدعي يطالب الآن الحكم عليه بإتمام البيع ملتمسا استعداده لأداء بقية الثمن وهو 170.000,00 درهم، وأن الطاعنين تأكيدا لأقوالهم يوضحون بكون الوعد بالبيع المتحدث عنه تم
إبرام عقد بيع نهائي بصورة مضمن بعدد 217 صحيفة 143 وتاريخ 2009/8/5، وبالرجوع إلى البيع المذكور فيلاحظ أنه ينصب على نفس العقار بمساحته وحدوده وعلى نفس الثمن المتفق عليه وهو 200.000,00 درهم والخلاف الوحيد في الحدود على كون الوعد بالبيع من جهة الشمال يحده البائع (م.س) وفي رسم الشراء أصبح يحد العقار من تلك الجهة (ع.ك) على اعتبار أنه بدوره اشترى جزء من العقار المذكور، وأن البيع المذكور قد تم استخراجه من الصك العقاري " ... " وأصبح له رسم عقاري خاص به يحمل رقم " ... "، وفيما يتعلق بالشراء المؤرخ في 09/3/24 وحجته ضد الورثة والطاعن باعتباره مشتريا لكافة العقار من الورثة فإن ورثة (م.س) لم يكن في علمهم نهائيا ما يفيد البيع المذكور بين موروثهم والمطلوب، وأنه بالرجوع إلى الصك العقاري " ... " فلا وجود ضمنه لأي تقييد احتياطي أو أي إجراء تحفظي يمكن التأكيد لهم على وقوع التفويت المذكور، وأن عملية التدليس المتحدث عنها من طرف المطلوب لا وجود لها نهائيا بل هو الذي يحاول التدليس عليها باستعمال الوعد بالبيع مرتين مع العلم أن الوعد بالبيع انتهى بتحرير عقد نهائي أصبح صكا عقاريا في اسم المطلوب، وأن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا قام المطلوب باستخراج الصك العقاري في اسمه بالنسبة للعقار موضوع البيع المتعلق بالمكتارين ولم يقم بذلك بالنسبة للبيع الثاني الخاص بالهكتار الواحد المحدد ثمنه في 60.000,00 درهم ما يخلق شكا في البيع المذكور هو عدم الاستظهار إلا بعد وفاة الهالك مع العلم أن هكتارين في نفس العقار بيعت بتاريخ 08/5/20 بثمن قدره 200.000,00 درهم وبعد مرور ما يقرب في السنة يباع الهكتار الواحد بثمن
قدره 60.000,00 درهم أي ثمن اقل من ثمن البيع الأول مع العلم أن ثمن العقار مرتفع ولا ينخفض، و الطاعنون يسائلون المطلوب عن سبب إحجامه عن ممارسة إجراءات التحفيظ في حياة الهالك مع العلم أن العقار قد خرج من يد الطاعنين بعد التفويت وبعد جهلهم المطلق بعملية التفويت المذكورة وبالتالي فحسن نيتهم ثابتة وهم غير مجبرين بإثباتها لأن المطلوب لحد الساعة لم يثبت العكس، وأن الورثة يؤكدون بكون الهالك خلف لهم دينا لدى مصلحة الضرائب يصل إلى 600 ألف درهم، فقاموا بإحصاء تركة وأنجزوا الإراثة وقاموا بإدخالها إلى المحافظة العقارية وتمت عملية التفويت للمشتري (ع.م. ع) برسمين من وارثين مختلفين وبيع آخر المشتر آخر لتسديد الضرائب المذكورة، وأن هذه الحقائق جميعها كفيلة للقول بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها، وكذا تقدير القرائن القضائية التي يتمسك بها الخصوم متى كانت مؤثرة في الدعوى، ولما كان الثابت من رسم الشراء المضمن تحت عدد 216 ص 143 كناش 122 بتاريخ 2009/08/05 أن مورث المطلوبين (م.س) سبق له أن فوت لفائدة المطلوب جميع هكتار واحد المفرز من الرسم العقاري " ... " بثمن قدره 60.000 درهم حازه البائع عقدا، وبعد وفاة البائع قام ورثته الطاعنون (ب.س) و(ف.س) و(ز.ب) ببيع العقار للطاعن (ع.م. ع) بمقتضى عقدي بيع المؤرخين على التوالي في 2010/11/1 و2010/11/16، وكان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد
اعتبر (ع.م. ع) المشتري الثاني سيئ النية واتخذ من ذلك أساسا لقضائه ببطلان تسجيل عقدي شرائه بالرسم العقاري موضوع البيع مما استخلصه من الرسالة الإنذارية الصادرة من الطاعن نفسه التي تضمنت علمه بملكية المطلوب للمدعى فيه قبل شرائه له، وهي قرينة تكفي وحدها لحمل قضائه، وقام في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيها الرد الكافي على دفوع الطاعن، فيكون ما يثيره الطاعن على القرار بمخالفة الثابت بأوراق الملف حالة أن الرسالة الإنذارية لا علاقة لها بالعقار محل النظر جدلا موضوعيا فيما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، وقد ثبت لها من خلال ما تضمنته رسالة الإنذار أن عقار الطاعن لا يبعد إلا 20 مترا عن العقار موضوع التراع الذي كان يستغله المطلوب كمقلع، ومن يدعي خلاف الظاهر عليه إثباته، وبثبوت الدعامة التي أقامت المحكمة عليها قضاءها، فإن النعي عليها بما ذكر غير منتج، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا مستساغا وغير خارق للمقتضيات المحتج
بخرقها، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.