محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7331 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/08/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 299 الصادر بتاريخ 2021/06/23 في الملف عدد 2019/1201/981 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط الأول بتاريخ 2018/11/28 والثاني بتاريخ 2019/04/16 عرض فيهما أنه اشترى من المدعى عليه (المطلوب) العقار الكائن بالرباط موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مساحته 72 مترا مربعا، وذلك بمقتضى عقد توثيقي

محرر من طرف الموثقة (إ. س) أنه وقع الاتفاق بينهما على تكليف الموثقة المذكورة بتحرير عقد البيع والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالبيع بين الطرفين، وأن الطالب دفع مبلغ الثمن المحدد في 720.000 درهم بواسطة شيك عدد 8742006 BUB مسحوب عن الشركة العامة وكالة الرباط المركز التجاري أسواق السلام، وذلك على يد الموثقة باتفاق بينهما كما يثبت ذلك العقد التوثيقي، كما دفع مبلغ 50.000 درهما بواسطة شيك عدد 8742007 EUB مسحوب عن نفس الشركة وذلك من أجل القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ، وأنه والمدعى عليه والموثقة قاموا فعلا بتوقيع عقد البيع بتاريخ 2018/07/12، وأنه تفاجأ باعتقال الموثقة المذكورة من أجل جنحة خيانة الأمانة وكونها لم تقم بتسجيل العقار ونقل ملكيته له، وأن العقد يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه وباتفاقهما على المبيع والثمن

وشروط العقد الأخرى كما ينص على ذلك الفصل 488 من ق.ل. ع، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معه وذلك بنقل ملكية العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بالرباط إليه وتسجيله بسجلات المحافظة العقارية في اسمه وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة أمر للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط حسان بتسجيل العقار المذكور في ملكيته وترتيب الآثار القانونية. أجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد ومذكرة إصلاحية أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، والمدعي لم يثبت تنفيذ التزاماته المقابلة موضوع عقد البيع بصفته الطرف المشتري فيكون مآل طلبه الرفض، وحول الطلب المضاد أنه مثل المدعي الأصلي كان ضحية غش وتدليس من طرف الموثقة محررة عقد البيع الرابط بينهما إذ تم اعتقالها من أجل عدة شكايات متعلقة بالنصب وخيانة الأمانة، وبالتالي فإن العقد المنجز من طرفها يكون عقدا باطلا لافتقاره لأحد أركانه الأساسية أخذا بعين الاعتبار ما طاله من عيب، وقد تم تكليفها باستنفاذ الإجراءات اللاحقة بعد إبرام عقد البيع لنفاذ هذا العقد مادام أنه يتعلق بعقار محفظ إلا أن عدم إيفائها بالتزامها واستحالة تنفيذه داخل أجل معقول يكون سببا من أسباب انقضاء الالتزام ومبررا لطلب الفسخ، ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد أساسا الحكم ببطلان عقد البيع أعلاه واحتياطيا الحكم بفسخه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/06/26 في ملف رقم 2018/1402/267 في الطلب الأصلي: على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بتسجيل العقار الكائن بالرباط على الرسم العقاري عدد " .. " موضوع عقد البيع المؤرخ في 2018/07/12 والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، في الطلب المضاد: برفض

الطلب. قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي وتصديا الحكم بعدم قبوله وتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة لم تجب على دفوعه ولم تناقشها ولم تجب على الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي وكذا باقي المذكرات، ذلك أنه عرض في مقاله ابتدائيا واستئنافيا أنه اشترى من المطلوب في النقض العقار موضوع الرسم العقاري عدد " .. " وأنه وقع الاتفاق والتراضي بينهما على تكليف الموثقة (إ. س) التي وثقته بتحرير عقد البيع والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالبيع بين الطرفين، وأن الطالب دفع مبلغ الثمن المحدد في 720.000 درهم بواسطة شيك مسحوب عن الشركة العامة، كما دفع مبلغ 50.000 درهما بواسطة شيك مسحوب على نفس الشركة وذلك من أجل القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ، ثم قاموا بالتوقيع على عقد البيع بتاريخ 2018/07/12، وأن المطلوب في النقض توصل من الموثقة بمنتوج البيع على شكل ثلاث دفعات، إذ توصل منها بمبلغ 200.000 درهم نقدا ووقع على إبراء الذمة بتاريخ 2018/07/24، وتوصل منها بشيك يحمل مبلغ 350.000 درهم مسحوب عن الشركة العامة أرجع بدون رصيد كان موضوع شكاية ضدها بإصدار شيك بدون رصيد، وتوصل بدفعة ثالثة بقيمة 70.000 درهم ووقع على إبراء للموثقة بتاريخ 2018/09/06 يفيد بأنه لم يبق بذمتها سوى مبلغ 100.000 درهم لأجل أداء واجبات الضريبة على الأرباح العقارية والتزم بأداء الفرق إذا ما تجاوز مبلغ الضريبة المبلغ المحتفظ به لأجل هذا الغرض، وأنه وقع على عقد البيع وأبرأ الطاعن الإبراء التام من الثمن دون تحفظ، والمحكمة لم تعر الأهمية لهذه الدفوع ولم تجب عنها وتمسكت فقط بكون الطاعن سلك المسطرة الجنحية وقضت بإلغاء الحكم علما أن المطلوب في النقض تقدم بدوره بشكاية في الموضوع في مواجهة الموثقة، وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وأن عدم الجواب عن الدفوع يضاهي عدم التعليل ويعرض القرار للنقض. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات قانونية، إذ خرق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، بدعوى أن عقد البيع حرر من طرف البائع والمشتري بإرادتهما أمام الموثقة (إ.س)، وأن عقد البيع من العقود الشكلية التي اشترط المشرع لانعقاده صحيحا زيادة على تراضي الطرفين أن يحرر في شكل عقد بيع رسمي أو ثابت التاريخ يحرره مهني ممن عددهم المشرع في المادة الرابعة أعلاه، وبالتالي فإن العقد صحيح

ومستجمع لكل شروط انعقاده، والمطلوب في النقض لا صفة له في التقاضي لكونه وقع على العقد وتوصل بمنتوج البيع، وأن الفصل 44 من قانون التوثيق ينص على أنه يجب على الموثق أن يوقع على العقد فور آخر توقيع للأطراف. يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق. وعليه الرجوع على محررة العقد قصد الحصول على مبلغ 100.000 درهم المتبقى لديها الذي أقر واعترف أمامها ووقع من دون تحفظ بتحوزه بكامل مستحقاته ولا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا طبقا للفصل 346 من ق.ل.ع. وحول خرق المادة 2 - 417 من ق.ل. ع والفصل 498، أن العقد أنجز أمام جهة

مخول لها قانونا إبرام العقود، وأن المطلوب في النقض وقع على عقد البيع ووقع على عدة إبراءات ذمة لفائدة الموثقة تفيد توصله بالثمن إذ أبرأ الطاعن في الفقرة الخاصة بالثمن من عقد البيع دون تحفظ، وكل هاته الإجراءات اعتبرها الفصل 2 - 417 وثائق رسمية إذا تم التوقيع عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق، وأن البائع يتحمل بالتزامين أساسيين حسب الفصل 498 من ق.ل. ع وهما الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه من دون التشويش عليه، وأن البائع خرق كل هاته المبادئ ولازال يتقاضى بسوء نية بالرغم من تسلمه الثمن، فالطالب نفذ كل الالتزامات الملقاة على عاتقه بأدائه جميع الثمن كما ذكر ولا يسع البائع إلا سلوك المسطرة القانونية لاستخلاص باقي حقوقه، وأن العقد المذكور مستجمع لكافة أركانه وشروطه القانونية، وأن الفصل 230 من ق.ل. ع ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، لذلك إن القرار يبقى غير معلل وغير مبني على أساس صحيح وخرق مقتضيات قانونية وإنه منعدم الأساس القانوني والواقعي مما

في الرد على الوسيلتين مجتمعتين: یستوجب نقضه.

لكن، حيث لما كان البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له، كما ينص على ذلك الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود، وأن البين من عقد البيع التوثيقي المبرم بين الطرفين المحرر من طرف الموثقة (إ. س) أن ثمن المبيع حدد في مبلغ 720.000 درهم من خلال حسابات الموثقة الموقعة عن طريق شيك عدد 8742006 EUB مسحوب عن الشركة العامة، وأن القرار المطعون فيه استند حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي على ما جاء به: " ... أنه في إطار دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية توبعت على إثرها الموثقة (إ.س) يجنح النصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيك وتمت إدانتها بمقتضى حكم

نهائي والحكم للمستأنف عليه (الطالب) في الشق المدني بأدائها له مبلغ 770.000 درهم وتعويضا إجماليا قدره 30.000 درهم ملف جنحي تلبسي عدد 18/1450 الصادر بتاريخ 2019/05/13 وقرار نهائي عدد 837 في الملف عدد 2019/3159 الصادر بتاريخ 2020/03/02، وأن المستأنف (عليه) قد سعى أمام القضاء الزجري لإرجاع المبالغ المذكورة أعلاه وهو ما تم الاستجابة له بحكم نهائي. و ... إن من شروط دعوى إتمام إجراءات البيع هو الوفاء بالتزامات ومنها الثمن وهو الشيء غير المحقق في نازلة الحال بدليل ما قضى به القرار الزجري بإرجاع المبالغ لفائدة المستأنف عليه ... "، يكون قد ثبت للمحكمة أن المطلوب في النقض بصفته بائعا لم يتوصل من الموثقة بثمن المبيع وأن المحكمة الزجرية في إطار الدعوى المدنية التابعة قضت على هاته الأخيرة بأدائها لفائدة الطالب المشتري المبلغ المدفوع من طرفه والذي يمثل الثمن بالإضافة إلى تعويض، وهي علة غير منتقدة من طرف

الطاعن وتقيم القرار، مما تكون معه المحكمة قد أجابت ضمنيا عن دفوعه معتبرة عن صواب أن دعوى إتمام البيع لم يعد لها أي موضوع بعد أن قضت المحكمة الجنحية لطالب بإرجاع المبالغ في مواجهة الموثقة وبالتالي اختل ركن أداء الثمن المبرر لإتمام البيع من طرفه، فتكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم، وعللته تعليلا سائغا، وما بوسيلة

النقض على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.