محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/556 — قرار عدد: 2021/215 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن أحمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به مؤازره الأستاذ (ك.م) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2017/10/26 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/10/20 في القضية عدد: 2017/123 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة واستعمال وشراء شاحنة أجنبية بدون سند صحيح والإستعمال التدليسي لشهادة تسجيل مركبة بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 103785600 درهم وبمصادرة الشاحنة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازرتها الأستاذ (ك. م) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من خرق الفصل 283 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن الطاعن اشترى الشاحنة المحجوزة على أساس أنها مستعملة بالمغرب وليست مستوردة من الخارج حتى تخضع لإجراءات التعشير، وأنه بالرجوع إلى البطاقة الرمادية للشاحنة المحجوزة يتبين أن أول الشروع في استخدامها كان بتاريخ 2001/01/04 وتم استخدامها بالمغرب لأول مرة بتاريخ 2006/12/06 أما تاريخ تحويل ورقتها الرمادية في اسم الطاعن فكان بتاريخ 2012/10/05، أي أن الشاحنة المحجوزة قد استعملت داخل التراب المغربي منذ 2008/12/08 أربع سنوات قبل شرائها من طرف الطاعن، مما يدل أن عنصر العلم غير متوفر في النازلة، خاصة أن الطاعن بعد التوقيع على ملف تحويل الملكية و المصادقة على توقيعه استجمع كافة الوثائق المتطلبة لذلك وتسلم بعد مدة زمنية البطاقة الرمادية بدون أدنى تحفظ مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف تبنت علله وأسبابه دون أن تضيف أي جديد مع العلم أن مبدأ التقاضي يستوجب التطرق إلى أسباب الإستئناف وما توصلت إليه المحكمة من خلال المناقشات المثارة أمامها. وهو ما لم تقم به محكمة القرار ولم تناقش الفصل 223 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة خاصة أن عبارة يفترض المنصوص عليها في الفصل المذكور لا تتحمل كل هذه الثقة التي وضعتها فيها المحكمة بمجرد حيازة الشاحنة المحجوزة لكون عبارة يفترض ليست جازمة بل احتمالية، والأكثر من ذلك فهي سابقة للفصل 283 من نفس المدونة الذي يستوجب العلم اليقيني بمخالفة البضائع المحجوزة لمبررات الأصل وهو ما لم يتحقق. كما أن ذات المحكمة اعتمدت على محضر الدرك كون الشاحنة المستنسخة تعرضت للحريق وأن رقم تسلسلها أستغل في الشاحنة المحجوزة كدليل على كون الوثائق المدلى بها مزورة وغير سليمة مما تكون معه القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه الموجب للنقض والإِبطال.

حيث إنه فضلا عن كون الوسيلتين غامضتين ومجملتين وتتعلقان بكافة الطاعنين دون تمييز بين خصوصية وحالة كل طاعن على حدة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أدانت الطاعن من أجل جنحة حيازة وشراء شاحنة أجنبية بدون سند صحيح والإستعمال التدليسي لشهادة تسجيل مركبة، استندت في ذلك كونه اشترى الشاحنة المحجوزة من مالكها دون إخضاعها للفحص التقني والإكتفاء بالمصادقة على البيع، وتبين أن رقم الإطار الحديدي للشاحنة

نوع داف DAF المسجلة في المغرب تحت رقم 4-أ-1 ... 2 والرقم المنقوش بالهيكل الخاص بها هو X53824X47 ورقم الإطار الحديدي على مستوى الحاسوب الإلكتروني المتواجد بقمرة القيادة هو OE618828. إلا أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعد ربطها الإتصال بالشركة الأوربية للتأمين ARGOS تبين لها أن رقم الإطار الحديدي الموجود في الحاسوب الإلكتروني المذكور يخص شاحنة أخرى من نوع داف زرقاء اللون رقم إطارها الحديدي هو X 47X618828 مرقمة بفرنسا تحت رقم X012214. وأنه بعد مراجعة البيان الجمركي عدد 245/086/104 M بتاريخ 2011/04/15 تبين أن ترقيم الشاحنة من نوع داف عدد 4-أ-1 ... 2 هو نفس الترقيم المصرح بملكيته لشركة (أ) لنقل البضائع التي تعرضت لحادثة سير واحتراقها بالكامل على مستوى واد الواعر حسب محضر الدرك الملكي بطانطان، فثبت لمحكمة القرار أن الوثائق المتعلقة بالشاحنة المحجوزة غير صحيحة، ثم إن محكمة القرار لما قضت بأداء الطاعن تضامنا مع باقي المتهمتين الغرامات المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنها طبقت مقتضيات الفصل 231 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالعيون بتاريخ 2017/10/20 في القضية عدد 2017/123 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.