محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6676 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/08 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5124 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/15 في الملف رقم 2021/7104/113. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/06/09، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة التبغ منذ 1984 إلى أن غادرها سنة 2009، استجابة للإعلان عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية بعد خوصصة الشركة المدعى عليها حفاظا على مصلحتها، وأنه منذ تاريخ قبول المغادرة الطوعية أحيل على التقاعد النسبي من طرف المشغلة بعد قضائه لمدة تفوق 25 سنة من العمل، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لهذه الأخيرة والممول من طرفها ومن عائدات المستخدمين طبقا للمادة 65 من نظام المستخدمين والفصل 47 منه، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة، أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية رسالة يعلن عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي بهذا النظام ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2003، إلا أنه بعد الإحالة على التقاعد النسبي تبين أن راتبه طاله التخفيض نسبة %24 من أصل الرأسمال المتبقى له من راتب الأجرة والذي طبق بأثر رجعي على سنوات الخدمات الفعلية السابقة وعلى الحقوق المعاشية المكتسبة قبل الخوصصة وحصول الإتفاقية ، وذلك على الرغم من كون اتفاقية الإدماج تنص على أن التخفيض يجب أن يقتصر على المعاش الثاني ، كما أن النظام الداخلي للتقاعد بالشركة كان يخول لكل مستخدم قضى 21 سنة من العمل بالشركة عدم إخضاعه للتخفيض ، وهو ما يجعل من المستخدمين المحالين على التقاعد بتاريخ 2002/12/31 غير خاضعين لأي تخفيض من رواتبهم المعاشية وفق المادة 7 من الاتفاقية، ملتمسا الحكم لفائدته بالإستفادة من راتب المعاش كاملا دون إخضاعه للتخفيض وعلى الشركة المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من تاريخ الإحالة مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الدعوى الحالية قائمة بين الأجير والمؤاجر، ينظم العلاقة بينهما قانون الشغل وتنصب على أداء مبالغ ترتبط بعقد الشغل ولا علاقة لها بالنظام الجماعي ولا تندرج في نطاق المادة 41 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي حصرت مادته الثامنة مجال اختصاصها، وأنها شركة

مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه (المدعي) هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغله سنة 2009، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ منذ سنة 1984 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة

النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.