محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/360 — قرار عدد: 2023/218 — بتاريخ: 2023-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/03/15 قدم الطاعن "ح أع" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالعيون - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة النيابة العامة، عرض فيه أن ورثة المرحوم بالله "وأع" وهم: (("ز" بنت "ل ولد ل"، "م"، "م.م"، "ع"، "ف"، "ج"، "س"، "أم"،" أم ف " بنت "ح"، "ولد ب"، "ح"، "ن"، "نود ولد ب"، "بن"، "سع"، "ل" بنت"!ولد ب"، "س")) منحوه وكالة مفوضة عدد 19/1490 وتاريخ 2019/03/05 أبرمت أمام الموثق "ع.ل.و.س" بالجمهورية الموريتانية، يوكلونه بمقتضاها ليقوم مقامهم وينوب عنهم في بيع العمارة ذات الرسم العقاري عدد (0 ... ) الكائن بحي ( ... ) بالعيون، والتمس الحكم بتذييل تلك الوكالة بالصيغة التنفيذية. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة وفقا للطلب بموجب حكمها رقم 238 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2019/124. فاستأنفته النيابة العامة ودفعت بغموض الوكالة المطلوب تذييلها بالصيغة التنفيذية وبتناقض مضمونها مع عنوانها وبخلوها من الهوية الكاملة للموكلين، ومن الإذن الخاص والصريح منهم بالبيع وفقا ما ينص عليه الفصل 894 من ق.ل.ع، والتمست إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه ودفعه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطالب بواسطة نائبه
بعريضة من وسيلة فريدة.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 110 من الدستور: " لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بررت ردها دفعه بعدم قبول استئناف النيابة العامة لتقديمه خارج الأجل القانوني بأن: "الثابت من الأمر الاستعجالي رقم 2019/233 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/1101/246 أنه قضى ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الصادر بتاريخ 2019/05/07 تحت رقم 238 في الملف عدد 2019/124، وبالتالي يبقى ما تمسك به نائب المستأنف عليه من دفوع متعلقة بشهادة التسليم الملفى بها وشهادة عدم الطعن غير جديرتين بالاعتبار القانوني ويبقى استئناف النيابة العامة بعد صدور الأمر المذكور مقدما داخل الأجل القانوني، ومستوفيا لجميع الشروط الشكلية المقررة قانونا ووجب قبوله"، في حين أن قضايا التذييل بالصيغة التنفيذية لها ارتباط بالنظام العام، وأن النيابة العامة تواكبها لزوما بواسطة حضور ممثلها وبكتاباتها، ويصدر الحكم حضوريا في حقها ويحتسب أجل الطعن فيه بالنسبة إليها ابتداء من تاريخ صدوره، وأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون أدلى بملتمسه الكتابي بالملف بتاريخ 2019/04/12، وتم البت في القضية بتاريخ 2019/05/07، إلا أنه لم يتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 2019/12/20، كما أنه بُلغ بذلك الحكم بتاريخ 2019/05/23 حسب شهادة التسليم بالمستدل بها، ولم يبادر إلى الطعن فيه إلا بعد انصرام أجل 15 يوما المحدد قانونا، وأن استئنافه غير مقبول. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. لكن، حيث إن الأحكام تكتسب حجيتها بين الأطراف بمجرد صدورها بينهم ولا تنتفي عنها هذه الحجية إلا بإلغائها بسلوك طرق الطعن المحددة قانونا، وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 134 من ق.م.م يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون، وتبعا لذلك فإن حضور النيابة العامة بالجلسة وقت صدور الحكم لا يكفي لسريان أجل الطعن في حقها بل يتعين تبليغها به بصفة قانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الأمر الاستعجالي رقم 2019/233 القاضي ببطلان إجراءات تبليغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون بالحكم المستأنف، الذي لم يدل بما يثبت الطعن فيه، واستبعدت شهادة التسليم بتاريخ 2019/05/23 المحتج بها، واعتبرت الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني، فإنها قد طبقت القانون، وأسست لقضائها، وجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ومحمد عصبة ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.