محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/12431 — قرار عدد: 2021/185 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (د.م) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/02/04 بواسطة دفاعه الأستاذ (ع) عن الأستاذ (ج) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/27 في القضية ذات العدد: 2020/19، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بنشر امور شائنة والنصب ومعاقبته بسنتين اثنين ونصف حبسا وغرامة قدرها 4000 درهم نافذين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للاطراف باستثناء النيابة العامة ان يتنازلوا عن طلب النقض. وحيث إنه بتاريخ: 2020/06/22 تم التصريح بطلب الاشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2020/02/04 أي داخل الاجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه الاشهاد على التنازل.
لهذه الأسباب قضت بتسجيل التنازل عن الطلب المرفوع من طرف المتهم (د.م). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.