محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1770 — قرار عدد: 2023/246 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 يناير 2022 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض القرار: رقم 108 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ:
2021/06/16 في الملفين المضمومين عدد: 2021/1120/82 و 2021/1120/102.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة الناصري وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 11 فبراير 2021 طعن الطالب المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب
الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2017/09/21 في الملف عدد 2016/113 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ 35.840.00 درهم شاملة للمصاريف
ويعيبه في الوسيلة العالقة شرق مقتضيات الفصل 230 من قانون: الالتزامات والعقود والذي
يوجب: على التعاقدين الخضراء العقد الذي أبرماه: بالتراضي فيما بينهما والذي يعتبر عناية قانون،
وأن النقيب ملزم بالتقيد مقتضيات هذا الفصل، لأن جميع القضايا التي أسندها الطاعن للمطلوب
تم تحديد أتعاها مسبقا بالأنفاق معه، أولهما: الاتفاقية المبرمة بين الـ
ـضايا المسندة إليه والإجراءات القضائية
ـطرفين والمورحة في: (03) نونيز
2005 والتي تحددها بصفة دقيقة ولا جدال فيها حبيب الـ
فى ذلك على مبالغ جزافية تم تحديدفا حسب: كل درجة من درجات
طوير
معاثم
الخط البي القيا
والهجاء بوثانيهما تحديد أتعاب صنف آخر من الملفات التي اتففضي، تعاملا خاصاً
التقاضي بوز كيفية
بحكم طبيعة القضايا وأهميتها)،، وذلك بالاعتماد على عنصر التفاوض مشفوعاً بالاتفاق التام بين
يتم تحديد أتعاب هذه القضايا موجب قرار مديري تتخذه الإدارة العامة للمكتب
الطرفين، وبالعالى
ـاب المضمنة به حسب درجة التقاضي المتعلقة بتلك الأتعاب وتوجيهها للمكتب
وعلى أساس
قصد التصفية، وأن محكمة الاستئناف رغم معاينتها الوجود اتفاقية تحدد الأتعاب، فانها أبدت قرار
النقيب بوبأداء المكتب أتعايا إضافية لما يوجب نقض القرار.
ويحبه في الروسيلة الرابعة بالعدام التحليل،: ذلك، أنه جاء في تعليل بأن النقيب المستأنف عليه
لم يتوصل من العارض سوى مبلغ (1200 درهم، دون الاطلاع على جواب الطالب، علما بأن
القضايا التي يطالب المطعون صلاه بالأداء عنها تدخل ضمن القضايا الخاصة التي نحتاج إلى أقرار
مديري: والي لا يحصل بشأها على أتعابه بشكل كامل، وأن جميع الأتعاب سبق تحديدها باتفاق
ـتمن المبالغ المستحقة والتي تم
مع المعني بالأجر بوتم أحاتؤ هيا بناء على فواتير صادرة عن المطلوب
تحصيلها بواسطة: تحويلات بنكية وقد عمل الطاعن على إعداد بوضعية مفصلة تفضمن جميع
للمطلوب: الأستاذ: ((م.ب) : منذ: سنة 2005 إلى سنة 2018 والملفات والتحويلات:
الفواتير الموداء
ـطة البحث الجراة في الملف، إلا أن المحكمة
البنكية المرتبطة هاء، وهو ما أقر به المطلوب خلال
غضت الطرف عن هذا الأمر وقضت بالأداء دون أن تعلل ما قضت به، خصوصاً وأن المطعون.
ضدة تطالب بأتعاب إضافية غير متفق عليها وتتجاوز ما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الموقعة
ينهمك ما يوجب نقض القرار.
القانون رقم 28.108 المنظم لمهنة المحاماة - يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين الجامي)
ـوكله بشأن الأتعاب المتفق عليها م الص مخالفة ما قـ خالت مراجعة الكمية المحددة بالتفاق بين
THAT TIM
mwIll
الأخيرة لا تشمل القضايا التي يعتمد في تحديد أتعابها على عنصر التفاوض بين الطرفين وكذا
صدور قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب الطاعن، ومصدر الأمر المطعون فيه ولما يملكه من
سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: "المشرع لم يرتب أي جزاء
على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما
المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون المحاماة المحتج بها، مما يتعين معه رد الدفع
بالبطلان المثار في هذا الشأن، وحيث لئن ثبت من خلال أوراق الملف ومذكرات الطرفين أنه تم
الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات التي ناب فيها المستأنف عليه، فإن ذلك لا يمنع
هذا الأخير - إذا ما اعتبر نفسه متضررا - من طلب مراجعة ذلك الاتفاق المنجز بينه وبين موكله
وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة تمنح لنقيب هيئة المحامين
الاختصاص للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب سواء كانت محددة
باتفاق سابق بينهما أو لم يجر بشأنها أي اتفاق هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن القانون رقم
28.08 المنظم لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ ينظم علاقة المحامي بمو كله،
وبالتالي فإن أحكام هذا القانون لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون
الالتزامات والعقود، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 من القانون المذكور وخرق الفصل 230
و231 من قانون الالتزامات والعقود غير ذي أساس ويتعين رده، والبين كذلك من خلال نسخة
القرار المستأنف ومذكرات الطرفين أن نقيب هيئة المحامين وجه استدعاء للمستأنف المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب على طلب المستأنف عليه بتحديد أتعاب إضافية، غير
أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل الممنوح له، مما يبقى معه الدفع بخرق الدفاع غير قائم على
أساس، وأنه من المسلم به فقها وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامى يؤخذ بعين الاعتبار أقدمية
المحامى وإيط:
مملشر على
تعيالة والمتواصل من طرفه والزمن المستغرقفي القضية أو - القضايا التى ناب فيها
جفقها المريكله،
وأمية البرامج والـ
ـلو كان
جدير بالاقتـ
ـكة
صاحبه العالي.
STEMNAM
الغرفة - رئيسا، والمستشارين: عائشة الناصري - عضوة مقررة. وسعاد محتوت، وعبد السلام
برروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.