محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1166 — قرار عدد: 2021/350 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ر.ز.ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ : 2019/10/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/10/01 في القضية عدد: 18/2611/717، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف، ومعاقبته بخمس سنوات سجنا وتحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في الأدنى، مع تعديل القرار المستأنف وذلك بإعادة التكييف في حق المتهم المذكور إلى جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برئت الطاعن من جناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف، وأدانته بفعل آخر لم يكن متابعا به وهو عدم تقديم مساعدة للضحية، كما أن المحكمة لم تبين في حيثياتها عناصر التهمة الجديدة التي أدانت بها المتهم دون أن يكون متابعا بها ابتدائيا، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین، مما تكون معه قد خرقت القانون وجعلت قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي مبدئيا وأدانت طالب النقض من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر بعد إعادة التكييف وفقا لما تخوله لها الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف، فقد استندت بالأساس إلى أنه كان بإمكان المتهم الاتصال بالضابطة القضائية للتبليغ عن الجريمة التي ارتكبها متهم آخر معه في نفس القضية أو القيام بنقل الضحية إلى المستشفى بعد سقوطها مغمى عنها، رغم أنه كان باستطاعته تقديم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة ... ، تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت الفعل الذي قضت بالإدانة من أجله بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أبرزت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة، وبذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلتان على غير
أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وعلى صاحبه بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.