محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1414 — قرار عدد: 2022/545 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1572 الصادر بتاريخ 2019/09/19 في الملف رقم 2018/7206/11 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على جواب المطلوبة في النقض الوكالة الوطنية للموانئ بواسطة نائبها الأستاذ (ع. أ) بمذكرة مؤرخة في 2020/11/19 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/12/20 تقدمت الوكالة الوطنية للموانئ بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه: أنها تلتمس الحكم بإخلاء وإفراغ شركة (إ.ت. ف) من الملك العمومي البحري الذي تحتله بميناء أكادير، والذي هو عبارة عن بقعة أرضية محددة في عقد احتلال الملك العمومي في الأرقام التالية: 24 و25 و26 و29 و30 بالمنطقة الصناعية تجزئة رقم ( ... ) من شخصها وأمتعتها ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ وإخلاء المدعى عليها شركة (إ.ت. ف) في شخص مصفيها من الملك العمومي البحري بأكادير البالغة مساحتها 3200 مترا مربعا المتعلق بالبقع الأرضية عدد 24 و25 و26 و29 و30 بالمنطقة الصناعية التجزئة رقم 24 بميناء أكادير هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من شخصها وأمتعتها وتحميل الشركة المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه سنديك التصفية القضائية لشركة (إ. ت. ف) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وتدخلت شركة (أ) في الدعوى، وبعد استيفاء المحكمة للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بقبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي في الدعوى وتأييد الحكم

المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية وخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن صدور الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة (أ.ت. ب) يترتب عنه فقدانها لأهلية التقاضي باسمها وباسم ممثلها القانوني ووجب توجيه الدعوى ضدها في شخص المصفي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من المقال الافتتاحي أن الدعوى قد قدمت ضد شركة (إ.ت.ف) وهي في طور التصفية القضائية في شخص ممثلها القانوني، وكذا مصفي الشركة وهو السيد (ح.د)، والمحكمة لما ردت الدفع المثار بأن الدعوى قد وجهت ضد سنديك التصفية القضائية للشركة (ح.د) باعتباره مثلها القانوني الذي يتولى النيابة والجواب عنها بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ر)، تكون قد استحضرت أن الشركة في طور التصفية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية في مرحلة التصفية، ويتولى المصفي المعني تمثيلها وإدارتها خلال هذه الفترة، ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، ذلك أن السنديك هو وحده الذي له صلاحية اتخاذ القرار

بخصوص تنفيذ العقود الجارية أو فسخها، وأن المتعاقد في العقود الجارية ملزم بتنفيذ التزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة، ولا يمكن فسخ العقد إلا بعد توجيه الإنذار إلى السنديك وعدم جوابه بعد شهر من توصله، وأن المطلوبة في النقض ملزمة بإتباع هذه الإجراءات وتقديم طلب إلى السنديك باسترداد المحل داخل الأجل المحدد قانونا، ثم بعد ذلك تقديم طلب إلى القاضي المنتدب في إطار المقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة، وأن محكمة الموضوع لم تجب على أثير بخصوص ذلك واكتفت بالرد على الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول لانعدام الصفة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بطلب إخلاء وإفراغ ملك عمومي مينائي خاضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 30 يونيو 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية، ولا يتعلق بعقد من العقود التجارية التي تحكمها مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، واستندت فيما انتهت إليه إلى أن عقد استغلال الملك العمومي المينائي عقد إداري له طابع مؤقت ولا تنطبق بشأنه مقتضيات المادة 573 وما يليها من مدونة التجارة المتعقلة بالعقود التجارية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.