محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2032 — قرار عدد: 2019/572 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ب. ج) تقدم بتاريخ 2018/11/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير منذ 1994/05/12 إلى غاية 2010/08/31 تاريخ تفويت امتياز استغلال مرفق النقل الحضري إلى شركة ( ... ) واستمر في عمله لديها إلى الآن، وأنه استفسر عن وضعيته الإدارية والمالية لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتبين له أنها مجمدة ولم تخضع لأية تسوية، مما يؤثر سلبا على وضعية تقاعده من الناحية الإدارية والمالية، وأن السلم المناسب لوضعيته وأقدميته هو السلم 9، والتمس الحكم على الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير وشركة ( ... ) بتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ 1994/05/12 إلى تاريخ المقال بتصنيفه في السلم التاسع مع أدائهما له التعويضات المالية المستحقة نتيجة تصحيح وضعيته، والتصريح بالوضعية المصححة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأداء الأقساط المستحقة مع إقران الحكم بغرامة إجبارية مبلغها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلهما الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الدعوى وأن الطلب غير مؤسس واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية في فقرته الثانية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت

في الطلب لم تتقيد بالمادة المذكورة، باعتبار أن المستأنف عليه لا يرتبط معها بعلاقة نظامية لكونه مجرد عامل مؤقت ويرتبط معها بمجرد عقد شغل إلى حين تصفيتها، مما يناسب إلغاء حكمها والتصريح بعدم اختصاصها. لكن، حيث لما كان المعيار المعتمد في إسناد الاختصاص النوعي للبت في طلبات تسوية الوضعية الفردية للمستخدمين في المؤسسات العمومية التي تم تحويل شكلها إلى شركة مساهمة هو تاريخ التعيين، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه كان يعمل قابضا لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير حسب بطاقة الأداء الصادرة عن هذه الأخيرة بتاريخ 2011/10/31 وهي شهادة العمل المؤرخة في 2010/11/09 الصادرة عن شركة ( ... ) منذ 1994/05/12 إلى غاية 2010/9/01 تاريخ التحاقه بشركة (٠٠٠) أكادير، وأن الشركة حصلت على امتياز استغلال مرفق النقل بمدينة أكادير سنة 2010، فإن طلب المدعى (المستأنف عليه) بتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ 1994/05/12 طيلة المدة التي قضاها لدى الوكالة المعنية التي هي مؤسسة عمومية إلى أن حلت محلها شركة ( ... ) بموجب عقد التدبير المفوض، يكون من اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون 902/41 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.