محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1707 — قرار عدد: 2020/257 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 02 أبريل 2013 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنه في إطار استعداد مدينة زاكورة لاستقبال الزيارة الملكية لهذه المدينة سنة 2009، فقد طالبت منها العمالة مجموعة من الأشغال لتجهيز وتزيين المدينة، تم الاعتراف بها حسب ادعاء المدعية من طرف اللجنة التقنية بتاريخ 2009/11/13، والمحضر المنجز بتاريخ 2011/03/15، كما وقفت على حيازة الإدارة للأشغال وتسلمها، إلا أن هذه الأخيرة لم تؤد لها مستحقاتها التي بلغت 2.773.512 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما الأول والثاني مبلغ مؤقت قدره 15.000 درهم إلى حين إنجاز خبرة لتقييم مجموع الأشغال مع تعويض عن الضرر والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة والسقف الزمني الذي أنجزت فيه والأضرار اللاحقة بها مع فوائد التأخير والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وخبرة وتمام الإجراءات،
صدر الحكم برفض الطلب، مع تحميل المدعية المصاريف، استأنفته الطالبة (المدعية)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المرتبط بتحريف خلاصات الخبرة، ذلك أنها تقدمت بطلب أداء قيمة الأشغال موضوع المحضرين المؤرخين بتاريخ 2009/11/13 و 2011/03/15 بمقتضى مقالها الافتتاحي، وهو الطلب الذي واصلت التمسك به استئنافيا، غير أن القرار المطعون فيه تناول بالبت في استحقاقها مقابل الأشغال المحددة بالمحضر المنجز بتاريخ 2013/04/11 و2011/03/15، وأنه لم يسبق لها المطالبة بأي أشغال منجزة بمقتضى المحضر المؤرخ في 2013/04/12، وأنه (القرار) تناول في تعليله مدى استحقاقها لمقابل الأشغال المنجزة موضوع المحضر المؤرخ في 2011/03/15 دون أن يخصص لطلبها بخصوص الأشغال موضوع المحضر المؤرخ في 2009/11/13 أي تعليل، وأن المحكمة صادقت على الخبرة المنجزة استئنافيا بواسطة الخبير ( !. ب) على أساس أن هذا الأخير خلص إلى أن سندات الطلب التي تحتج بها الشركة تمت تسويتها بالأداء عنها، وأن المحضر المنجز بتاريخ 2011/03/15 من طرف اللجنة الإقليمية لعمالة زاكورة، لا علاقة له ولا ارتباط له بأشغال الصفقة، وأن أشغال الصفقة تمت تسويتها بمقتضى كشف الحساب المؤرخ في 2010/02/13، وأن المحضر المنجز بتاريخ 2013/04/12 من طرف نفس اللجنة يتضمن أن الشركة قامت بالأشغال الواردة به دون إذن العمالة وتجهل الجهة التي أذنت للشركة بالقيام بها، في حين أن خلاصة تقرير الخبير (إ.ب) لا تتحدث على سندات الطلب - التي لا علاقة لها لا بموضوع الدعوى ولا بنقط القرار التمهيدي -، وأن هذه الخلاصة لا تتضمن كون الأشغال المنجزة موضوع المحضر المؤرخ في 2013/04/12 تمت بدون إذن العمالة، وأن المحكمة اعتمدت في تعليها مختصر من تصريحات ممثلي العمالة بجلسة الخبرة وهي تصريحات لا علاقة لها بما استنتجه الخبير جوابا على الأسئلة التقنية التي كلف بالجواب عنها، وأنه وفق الخبرة المنجزة ابتدائيا، فقد تقدمت العمالة بعرض مالي قيمته 975270 درهم على أساس أنه مقابل للأشغال المنجزة، غير أن محكمة الاستئناف لم تعط لهذا الإقرار - الذي كان مقرونا باعتراف بإنجازها الأشغال موضوع الاختلاف حول قيمتها - أي قيمة على الرغم من تقديمه بصفة نظامية، وأن الإدارة لم تتراجع عنه حتى الآن، كما أن الخبرة المنجزة استئنافيا قد حددت قيمة الأشغال المنجزة في 1780500 درهم، غير أن القرار المطعون فيه وإن صادق على هذه الخبرة من حيث المبدأ، فإنه لم يقض بمقترح الخبير على الرغم من كون الأشغال أنجزت وأنها لم تتوصل بشأنها بمقابلها المادي، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تقرير الخبرة المنجز في الملف بواسطة خبير مهندس في الشؤون الفلاحية والذي حددت له المحكمة عناصر مهمته في تقييم الأشغال موضوع المحضرين المؤرخين في 2011/03/15 و2013/04/12 المنجزين من قبل اللجنة الإقليمية بعمالة زاكورة ومدى ارتباط الأشغال المضمنة بالمحضر بأشغال الصفقة عدد ( ... )، تبين له أن المحضر المنجز بتاريخ 2011/03/15 لا علاقة له ولا ارتباط له بأشغال الصفقة المذكورة التي تم تسويتها بمقتضى كشف الحساب المؤرخ في 2010/12/13، وأنه بخصوص المحضر الثاني المؤرخ 2013/04/12 لا يستند إلى أي إذن من طرف المدعى عليها (العمالة) ودون بيان الجهة التي أذنت به، وفي ظل تأكيد الطالبة (المدعية) بأن الأمر في النازلة لا يتعلق بأشغال إضافية تابعة للصفقة المشار إليها، اعتبرت أسباب الاستئناف غير مبنية على أساس وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.