محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2110 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته الأستاذة: (ف.ي)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1778، الصادر بتاريخ 2020/07/13 في
الملف رقم 2019/1501/1501 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/02/19 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ب)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير.
بناء على مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ
2019/06/10 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ: 2019/04/25، وأنه تعرض للطرد من عمله
بتاريخ 2019/04/25، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها
لفائدة المدعي تعويضات عن أجرة شهر مارس 2019، مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقي
الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه الطالب، وبعد الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أجرة شهر أبريل والحكم من جديد لفائدته بمبلغ
6500 درهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل ونقصانه وانعدام الأساس
القانوني، ذلك أن الفصل 526 من مدونة الشغل وإن كان ينص في فقرته الأولى على أنه يجب أن
يحال على التقاعد كل أجير بلغ سن الستين فإن الفقرة الثانية منه والتي تحيل على الفصل 53 من
الظهير الشريف المؤرخ في 2020/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فإنها اشترطت اكتمال
مدد التأمين وهي 3240 يوما وقد أدلى الطالب بطلب مرفق بوثائق من ضمنها شهادة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي مؤرخة في 2019/04/22، والتي تثبت كون الطالب لم يكتمل مدة
التأمين المحددة في الفصل 53 من الظهير بل يتوفر فقط على 2099 يوما، وأن القرار الاستئنافي أقصى
شهادة الصندوق الوطني رغم وجودها بالملف، وبالتالي فإن تعليله بكون المستأنف لم يثبت أنه لم
يكتمل مدة التأمين المتمثلة في 3240 يوما هو تعليل ناقص الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من شهادة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي أن الطالب كان بتاريخ بلوغه لسن التقاعد الذي هو 60 سنة يتوفر فقط على
2399 يوم عمل، وهي مدة لا تخوله الاستفادة من راتب الشيخوخة التي حددها الفصل 53 من
ظهير 1972/07/24 المتعلق بالضمان الاجتماعي في 3240 يوم عمل من التأمين، كما أن المادة 526
من مدونة الشغل والتي توجب تأخير إحالة الأجير على التقاعد إلى حين حصول الأجير على مدة
التأمين المطلوبة، وبالتالي فإن إنهاء المطلوبة لعقد العمل الرابط بينها وبين الطالب على أساس بلوغه
سن التقاعد دون التوفر على مدد التأمين المطلوبة قانونا يعد طردا تعسفيا يستوجب التعويض،
والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، تكون قد عرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.