محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2543 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 5056 الصادر بتاريخ 2018/10/09 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/1501/3077 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 04/06/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 20 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث تبين من الاطلاع على محضر الجلسات المتعلق بالقرار المطعون فيه، أن المحكمة نطقت بالقرار الصادر بتاريخ 2018/10/09 من هيئة مكونة من السادة :... ، في حين أن القرار المطعون فيه، صدر عن هيئة مكونة من السادة :... ، أي بهيئة مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة، باعتبار أن محضر الجلسات هو ورقة رسمية يوثق بمضمونه ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه تبعا لذلك التصريح بنقض القرار و بطلانه.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وبطلان القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وحفظ البت في الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.