محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/551 — قرار عدد: 2018/34 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ش.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 2016/01/04 في الملف عدد 1620/2015/62 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 5 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 04 يناير 2016 في الملف عدد 1620/2015/62، أن المدعية (ف.إ) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13 يناير 2014 ضد المدعى عليهما - (ع .! )، و(م .! )، تعرض فيه أنها منحت المدعى عليها الثانية وكالة للنيابة عنها في هبة نصيبها من العقار موضوع الرسم عدد ( ... ) المسمى " (ل. د.أ.د)" الكائن بالرباط وبعدها تبين لها أن العقار فوت للمدعى عليه الأول بعد تسليم كل واحد من الورثة نصيبه الشرعي مقابل تنازله عن دعوى القسمة ومنحه عقود هبة ربحا للوقت عوض انتظارهم إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني. وكل ذلك كان في غيبتها بالديار البلجيكية، وأن كل الورثة توصلوا بنصيبهم من المدعى عليه الأول ما عدا هي، وأن هذا الأخير هو من حرض المدعى عليها الثانية لتمكينها من وكالة لتحل محلها في هبة نصبيها، والتمست الحكم بتسجيل اعتصارها وتراجعها عن هبتها. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعية لم تدخل من يجب في الدعوى.
وأن الشكاية من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة صدر قرار بحفظها، وأن الهبة تمت بناء على عقد وكالة مبرمة بشكل صحيح والتزمت الوكيلة ببنودها والتمسا: عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الطلب. وبجلسة 2014/05/28 تقدمت (ن.إ) بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى، عرضت فيه أنها سبق وأن قامت بهبة نصيبها مع باقي إخوتها في العقار أعلاه ووصل إلى علمها أن المدعى عليه (ع .! ) منح إخوته نصيبهم الشرعي في الميراث المستحق لهم دونها رغم أن الأمر كان يتعلق بهبة عادية والتمست الحكم بتسجيل اعتصارها وتسجيل تراجعها عن الهبة الممنوحة للمدعى عليه في الرسم العقاري أعلاه، فانتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم الابتدائي بتاريخ 22 أكتوبر 2014 برفض الطلب الأصلي، وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي شكلا. فاستأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق المواد 334 و335 و50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اكتفى بظاهر الحال والاستنتاج بأن الطاعنة لم تثبت اعصارها "كذا" دون التأكد من وثائق الملف خاصة وأنها أصبحت في أمس الحاجة لنصيبها في الإرث بعد أن فقدت أي دخل، وأن الوكالة لم تتضمن عبارة لا رجعة فيها. والمحكمة لم تحقق الدعوى ولو بإجراء بحث بحضور الطرفين والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المادة 283 من مدونة الحقوق العينية حددت حصرا الأشخاص الذين لهم حق اعتصار الهبة وليس منهم الإخوة، فتكون محكمة الموضوع لما رفضت طلب الطاعنة الرامي إلى اعتصار هبتها لفائدة شقيقها المطلوب قد طبقت القانون، وما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.