محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/9262 — قرار عدد: 2018/343 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2014/10/27 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2015/03/18 عرض فيهما أنه يملك في العقار المسمى " ... " الموصوف بالأول على الشياع مع آخرين، وأن إحداهم وهي (ف.د) باعت نصيبها في فداني " ... " و" ... " للمطلوب، فاستشفع منه فدان " ... "وأبى عليه ذلك فسلك نحوه مسطرة العرض والإيداع، والتمس استحقاق شفعة ما اشتراه بمقتضى رسم الشراء عدد 234 في فدان " ... " وإفراغه إياه، وأرفق المقال بنسخة من شرائه عدد 219 وشراء المطلوب عدد 234 ومحضر عرض عيني وأمر بإيداع رقم 762. وأجاب المطلوب بأن الطاعن سبق له أن رفع دعوى بالشفعة قضي فيها بعدم القبول وكان عليه متابعتها بدل رفع هذه الدعوى خارج أجل الشفعة، كما أن العرض كان ناقصا من حيث مصاريف العقد. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 137 بتاريخ 2015/04/23 في الملف رقم 2014/1401/270 قضى "باستحقاق المدعي (ج.د) شفعة ما تم تفويته من العقار وفق عقد البيع عدد 234 صحيفة 465 وتاريخ 2013/12/20 وبتمكينه منه"، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه، وبعد استنفاد أوجه

تطبيق قوانين مدنية

الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين ولم يجب المطلوب. في الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وعدم التطبيق السليم للمادة 300 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت القاعدة التي تنص على عدم تبعيض الشفعة، والطاعن طلب الشفعة في فدان واحد بينما الشراء كان لفدانين، مع أنه التمس في مقاله الافتتاحي شفعة ما اشتراه المطلوب حسب عقد الشراء عدد 234 وعرض كامل ثمن الشراء والمصاريف وفق ما يثبته محضر العرض العيني، والمحكمة طبقت القاعدة المذكورة خلافا لما يفرضه تكييف الوقائع، وألغت الحكم الابتدائي الذي كان على صواب، كما يعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر الطاعن قد بعض الشفعة بطلب شفعة فدان " ... " دون فدان " ... "، في حين أنه طالب بكل ما اشتراه المطلوب بموجب الشراء عدد 234 ووضع كامل الثمن والمصاريف، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه بنص المادة 300 من مدونة الحقوق العينية، إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة

فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد واحد وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري، سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة أملاك مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد، فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوب اشترى العقارين " ... " و" ... " بعقد واحد، والطاعن وإن كان شريكا في العقارين وأودع مجموع الثمن والمصاريف، فإنه اقتصر في مقاله على الأخذ بالشفعة في العقار المسمى " ... " دون الآخر، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم جواز التبعيض على سند المادة أعلاه، ولعدم ثبوت رضى المشتري بذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.