محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/408 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/5 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ب. غ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرارين الأول تمهيدي رقم 764 الصادر بتاريخ 2019/7/23 والثاني موضوعي تحت عدد 1165 بتاريخ 2020/2/11 في الملف عدد 2019/1404/3441 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الأول تمهيدي عدد 764 الصادر بتاريخ 2019/7/23 والثاني موضوعي تحت عدد 1165 الصادر بتاريخ 2020/2/11 عن محكمة

الاستئناف بالدار البيضاء في الملف العقاري عدد 2019/1404/3441 أن (ع.س) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بالدار البيضاء تيط مليل وأنه تقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة سيدي عثمان من أجل تحديد نصيبه وبيان اسهمه في الرسم العقاري المدعى فيه على اعتبار أنه أحد ورثة (٥.س) الذين أبرموا عقدا رام إلى التخلي بينهم وبين الدولة (الملك الخاص) في حدود نسبة 528/275 لكنه امتنع عن تسجيل هذه الأنصبة لذلك التمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم العقار المدعى فيه وتحديد نصيب وسهم كل مالك على حدة بناء على سندات الملكية المسجلة بالمحافظة العقارية وبعد الخبرة أمر المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة سيدي عثمان بالدار البيضاء بتسجيل نصيب وسهم كل مالك على الرسم العقاري المذكور مع بيان ذلك بشهادة الملكية الخاصة بالعقار على ضوء مستنتجات الخبرة والحكم بإنهاء حالة الشياع وفرز مستحقات كل واحد من الملاك وحفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة، وأدلى المدعى عليه (س.ع) بمذكرة جواب مع مقال مضاد التمس من حيث الجواب عدم قبول الطلب لعدم إجراء التقييد الاحتياطي ومن حيث المقال المضاد تعيين خبير لإعداد مشاريع القسمة العينية وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني واستخلاص نصيبه من عملية البيع وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد، استأنفه المدعي بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لقضائه بعدم قبول الطلب دون إنذاره بإصلاح المسطرة ومناقشة الوثائق المدلى بها والتمس إلغاءه والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وأدلى (ب.د) ومن معه بمذكرة جوابية أكدوا من خلالها أنهم لا يمانعون في فرز أنصبة كل المالكين وتحديدها وتسجيلها بالرسم العقاري وإنهاء حالة الشياع طبقا للقانون وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع وذلك بالمصادقة على خبرة (ع. أ) وبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بالخبرة مع توزيع ناتج البيع على المالكين كل حسب نسبة تملكه في العقار وهو موضوع الطعن بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الرابعة خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها، ذلك أنه قضى في الدعوى دون التأكد من كونها استدعيت لحضور الجلسة التي سيقع النظر في الدعوى المتعلقة بها للدفاع عن حقها أو تكلف من ينوب عنها لتقديم آرائها ومستنتجاتها وحججها للاطلاع على وثائق خصمها والرد عليها، وبالرجوع إلى وثائق الملف لا يوجد ضمنها ما يفيد أنها استدعيت وتوصلت بصفة قانونية لحضور الجلسة والحكم صدر دون استدعائها وغيرها وهذا خطأ قانوني.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك ان الفصل 338 من ق.م.م ينص على أنه: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية. يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور" ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من توصل الطاعنة بالاستدعاء بطريقة قانونية واعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة دون الإشارة إلى استدعائها وإعلامها بالجلسة وتوصلها مما يكون معه قرارها مخالفا لمقتضيات الفصلين 335 و338 المشار إليهما أعلاه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نوال العبودي.