محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24093 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ش) بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما بنفسه لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية السجن المحلي بايت ملول بتاريخ 2021/06/15 والآخر صرح به بواسطة الأستاذ (ع.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/08 تحت عدد 5637 في القضية عدد 2021/2601/1186 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه والحكم عليه بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين وبأدائه للمطالبة بالحق المدني شركة (ك.ك) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 50.000 درهم. مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سنة (1) واحدة حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض إلى مائة وخمسون ألف (150.000) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بسبب أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بما صرح به الشهود أمام المحكمة الابتدائية، وتبنت معطيات لم تناقش أمامها. وأن الشكاية مبنية على كون العارض خالف القانون الداخلي للشركة، وبأنه لا يحق له بيع السلع مقابل كمبيالات لتعذر صرفها في المستقبل. وأن جميع السلع المسلمة للسيد (م. أ) كانت على مرأى ومسمع من التقني التابع للشركة المسمى (م.ل) والمسؤولة عن الشركة. وأن عنصر الضرر منعدم في النازلة. وأن موضوع النازلة مجرد نزاع مدني. وأن القرار المطعون فيه لم يستند على أي أساس. من الواقع أو القانون ويتعين بالتالي نقضه. لكن، حيث إنه ومن جهة أولى فإنه لا مانع يمنع محكمة الاستئناف من تبني حيثيات الحكم المؤيد في مبدئه وأسبابه. وأن استدعاء الشهود أمامها من جديد يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فلهم استدعاؤهم متى رأوا في ذلك فائدة. وأنه لا دليل في الملف أن الطاعن تمسك بإعادة استدعائهم فضلا على أن المحكمة لم تعتمد على إفادة الشهود لمجردها. ومن جهة ثانية، فإن الوسيلة لا تخرج عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييدها للحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير إلى:

- " تصريحات الطاعن التمهيدية والتي أكد فيها أنه يشتغل خازن لدى الشركة المشتكية وأن دوره يقتصر على تسلم وصل الأداء المسلم للزبون من الشركة ويسلمه البضاعة المطلوبة. وأنه عمد في الآونة الأخيرة إلى بيعه السلع بفرع الشركة الكائن بمنطقة أولاد تايمة وأن هذه العمليات تخضع لاستشارة المسؤولين بالشركة الأم وموافقتهم. ونفى بيع السلع للمدعو (أ.أ) بسوء نية. وأنه تسلم من المسمى (أ) كمبيالات بثمن البيع حدد في مبلغ 409.109 درهم، وأنه قام بهذا العمل بعد استشارة مديرة الشركة المسماة (ك. ف). وأنكر علمه بالقانون الداخلي للشركة وأنه لا يمكن تزويد أي شخص بمنتوجات الشركة إلا إذا كان يتوفر على حساب خاص لدى الشركة الأم. - إفادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية بعد أدائهم اليمين القانونية وهم: (ك.ف) و(م.ل) و(٥.ك) والذين أكدوا أن الطاعن على علم بالقانون الداخلي للشركة. وأنه عند جرد المخزن المكلف به تبين وجود نقص في كميات من المواد الموضوعة تحت يده في المخزن . وأن الطاعن أدى جزء من المبلغ المختلس ثم أدلى بعد ذلك بكمبيالات من المسمى (أ. أ). وأن الطاعن يعلم أن الشركة رفضت التعامل مع الزبون المذكور وكذا زوجته". وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار

الوقائع والحجج المعروضة أمامها. وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما في ذلك سوء نية الطاعن والضرر الحاصل للشركة مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.