محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1742 — قرار عدد: 2017/179 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين محمد (أ) وعبد الواحد (أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4262 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/11/05 في الملف عدد 9/11/680 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/11/05 عدد 4262 في الملف 9/11/680 ان (ن.ن) تقدم بتاريخ 2011/03/15 بمقال امام المحكمة الإدارية بمكناس عرض من خلاله انه كان يعمل اطارا بالمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز وقد استفاد من المغادرة الطوعية خلال شهر فبراير 2008 بمبلغ 768.248، 06 درهم الا انه تم اقتطاع مبلغ 207.286، 65 درهم من التعويض المذكور من قبل الضريبة العامة على الدخل علما ان مقتضيات الفقرة 7 من المادة 59 من المدونة الجديدة للضرائب المحدثة بموجب قانون المالية لسنة 2006 تنص على إعفاء التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة العامة على الدخل مما يجعل الاقتطاع المشار إليه مخالفا للقانون وبالتالي لا موجب لسلوك مسطرة التظلم الإداري ملتمسا إلغاء الفرض الضريبي مع إرجاع الاقتطاع أجاب مدير الضرائب ملتمسا رفض الطلب
لكون الاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية يتحمله الجزء من التعويض الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل عن العمل وبعد تمام الإجراءات قضت إدارية مكناس بتاريخ 2011/06/08 بإلغاء الضريبة العامة على الدخل المفروضة على التعويض المستحق للمدعي عن المغادرة الطوعية وبإرجاع المبلغ المقتطع لفائدته وقدره 207.286، 65 درهم وبرفض باقي الطلب استأنفه الطاعن وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصدي قضت برفض الطلب بقرارها موضوع الطعن. في الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل وعدم التطبيق السليم للقانون ذلك
ان التعويض عن المغادرة التلقائية معفى من الضريبة العامة على الدخل طبقا للمادة الثانية من قانون المالية لسنة 2008 المعدل للبند الأول من المادة 57 من المدونة العامة للضرائب في حين المادة 8 المذكورة لم تأت بأي تعديل لان التعويض المذكور معفى ضمن الحدود المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل في مجال الفصل عن العمل والمقصود من عبارة الحدود هو ان التعويضات عن الفصل وعن المغادرة الطوعية وعن الضرر الحاصل عن الفصل التي يحكم به المحاكم التي يتم الحصول بها في إطار التعويض المعمول بها في مجال انها عقود الشغل تستفيد من الإعفاء دون تلك التي يتم الحصول عليها في إطار مقتضيات أخرى غير تلك القوانين والمحكمة باستنادها على الفصل 57 من المدونة جانبت الصواب في تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض إلى ما جاءت به من انه ((الفقرة السابعة من المادة 57 المشار إليها تتحدث عن إعفاء التعويض الممنوح عن المغادرة الطوعية عن العمل من الضريبة العامة على الدخل جزئيا ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل عن العمل أي ضمن الحدود الواردة في المرسومين المكلفين رقم 316/66 و17/66 بتاريخ 1967/08/14 وليس الإعفاء الكلي للتعويض المذكور منى الضريبة سيما وان المستأنف عليه استفاد من نظام المغادرة الطوعية للعمل خلال سنة 2008 أي بعد دخول مقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 حيز التنفيذ التي نصت صراحة على استفادة هذا التعويض من الإعفاء الجزئي من الضريبة موضوع النزاع مما يبقى معه التعويض الممنوح له خاضعا في جزء منه للضريبة العامة على الدخل ... )) دون ان تبرر كيفية احتسابها للجزء غير المعفى من الضريبة على الدخل المتعلق بالمغادرة الطوعية والمتمثل فيما نصت عليه مقتضيات المرسومين 66/3/6 و 66/317 وتاريخ 1967/08/14 وهي مسألة قانون وذلك بصرف النظر عما اذا كانت المغادرة الطوعية تعتبر حالة من حالات الفصل عن العمل أم لا مما فوت على محكمة النقض امكانية مدى مراقبة تطبيقها للقانون لاسيما وان إلغاءها للحكم المستأنف ورفض الطلب شمل مجموع المبالغ المقتطعة كضريبة على الدخل والمفروضة على التعويض عن المغادرة الطوعية فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.