محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/126 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة

نائبها الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/09/24 تحت رقم 744 في الملف رقم 2019/8206/835 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإن التنازل يمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة في تسجيل ذلك التنازل. وحيث إن الطالبة تقدمت بواسطة دفاعها بملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار المشار إلى مراجعه أعلاه ملتمسة الإشهاد عليه. وحيث يتعين تسجيل هذا التنازل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن طلب النقض وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.