محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/820 — قرار عدد: 2019/315 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن جماعة القنيطرة تقدمت بتاريخ 2017/7/02 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضت فيه بأنه سبق للمدعى عليه الأول أن استفاد من البقعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بالحي الصناعي البلدي بالقنيطرة، وأنه لم يف بالتعهدات المتفق عليها بدفتر التحملات تجاهها، مما جعلها تسحب منه القطعة المذكورة، إلا أنه رغم ذلك علمت بتواجد شخص داخل البقعة الأرضية كحارس للمدعى عليه، كما هو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي، والتمست الحكم على المدعى عليه بالإفراغ من القطعة المذكورة للاحتلال بدون سند هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليه والوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث تتمسك المستأنفة بكون موافقتها على طلب المستأنف عليه بالاستفادة من قطعة أرضية لا يعد قرارا إداريا، وإنما هو مجرد وعد ببيع عقار في انتظار إبرام البيع النهائي، ويندرج في إطار الاتفاقات المدنية الخاصة التي يمكن للجماعة أن تبرمها مثلها مثل الأشخاص العادية، وأنها لم تحتفظ لنفسها في هذه المعاملة المدنية بأية سلطات استثنائية أو خاصة، كما أن الوعد بالبيع لم

يتضمن أي بنود غير مألوفة من شأنها أن تجعله عقدا إداريا، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. لكن، حيث إن استفادة المستأنف عليه من القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الصناعية "الساكنية" تم وفق دفتر التحملات الخاص بالاستفادة من الحي الصناعي البلدي لمدينة القنيطرة في إطار تشجيع الاستثمار، والذي تضمن شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، مما يجعل التراع بشأن القطعة المذكورة يندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت

فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد