محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1457 — قرار عدد: 2017/66 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى إيقاف تنفيذ الأمر رقم 89 الصادر عن الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/02 في الملف 15/1120/353 القاضي بتأييد القرار المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/05/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن (م.و.م) وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2016/4/25 طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار لمنطوقه ومراجعه أعلاه إلى حين البت في طلب النقض الذي تقدم به في مواجهته القاضي بتأييد مقرر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2015/7/23 في الملف رقم406 ت ح 2015 بتحديد أتعاب الأستاذتين المطلوبتين في مبلغ 55.000,00 درهما مقابل نيابتهما عنه وقيامهما لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور، لأنهما كلفتا للدفاع عن مصالحه في قضية (ج) الدين عزيز التي
عرضت على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والتي انتهت بصدور الحكم رقم2666 الصادر بتاريخ 2013/12/11 بالإشهاد على تنازل الشخص المذكور عن دعواه، وتنفيذ القرار المذكور يجعل من الصعب تدارك وإصلاح الوضعية في حالة ما إذا ارتأت محكمة النقض الاستجابة لطلب نقضه، وان إيقاف تنفيذه سيكون على صواب ما دام الأمر يتعلق بتحديد أتعاب محام في مواجهة مؤسسة عمومية اتسم بالمبالغة وخرق عدة مقتضيات قانونية حسبما جاء في مقال النقض. حيث بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث إن أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مادة تحديد أتعاب محام المطلوب إيقاف تنفيذه أمر قضائي صرف وصادر عن سلطة قضائية، ولا يندرج ضمن القرارات والأحكام موضوع الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية والمادة 97 من قانون المحاماة، وبالتالي يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.