محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2072 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر. غ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5303 الصادر بتاريخ 2016/07/04 في الملف عدد 2015/7322 عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن الطالبة الأولى تقدمت بمقال عرضت فيه أنها استصدرت حكما بتاريخ 2012/12/24 عدد 1244 في ملف حادثة شغل عن
المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف رقم 2011/1502/496 قضى لفائدتها بإيراد عمري سنوي قدره 21.600 درهم، لها ونيابة عن أبنائها القاصرين إيرادا سنويا قدره 21600 درهم، وأنه بعد مباشرة إجراءات التنفيذ توصلت الطالبة بالإيرادات إلى غاية متم دجنبر 2012 ثم توقفت المطلوبة عن الأداء بدون وجه حق بالرغم من تقديم طلب مواصلة التنفيذ، مما تبقى محقة في المطالبة بالغرامة الإجبارية، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين مبلغ 547074 درهم وبأن تؤدي للأم مبلغ 182358 درهم عن التأخير في أداء الإيراد العمري المحكوم به ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء في 2013/01/01 إلى غاية تاريخ الطلب 2015/10/12 وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنقض سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف حين قضى لها بتعويض قدره 574074 درهم أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين لهما معا، على أساس إيراد عمري سنوي قدره 21600 درهم، والحال أن الحكم المستدل به قضى لفائدتها بإيراد عمري سنوي قدره 21600 درهم لها نيابة عن ابنيها نفس المبلغ، والمحكمة لما اعتمدت مبلغا واحدا لاحتساب التعويض، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على الحكم، ذلك أنه حين قضى بتعويض قدره 574074 درهم للأرملة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين على أساس أنه محكوم لهما بإيراد عمري واحد قدره 21600 درهم، والحال أنه محكوم لها لنفسها بالمبلغ المذكور قبله ولأبنائها القاصرين بنفس المبلغ، والمحكمة لما اعتبرت مبلغ الإيراد السنوي الذي قدرت عليه التعويض واحدا، تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها منعدم التعليل، مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخال بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.