محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/5183 — قرار عدد: 2017/183 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/30 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 128 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2016/04/26 في الملف عدد 2012/1403/280. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب بتاريخ 2010/04/07 في الملف العقاري عدد ( ... ) القاضي بعدم صحة التعرض المقدم من وزير الداخلية ضد مطلب التحفيظ عدد 145. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه. وبالتالي فلا يصح توجيه الطعن بالنقض ضد موتى. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن المطلوبين في النقض قد توفوا حسب الثابت من شهادة الوفاة للمرحوم (ع.ق.ت)، المتوفي في 2003/08/10، وحسب إراثة المرحوم (م.ب. س) المتوفي في 2013/09/09، وحسب إراثة المرحوم (ه.ر) المودعة بالمحافظة العقارية المتوفى في 84/11/30. الأمر الذي يكون بذلك الطلب قد قدم ضد أشخاص متوفين ومنعدمي الأهلية، وبالتالي فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.