محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/529 — قرار عدد: 2020/233 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخي 2017/06/30 و2017/09/19، تقدم المدعيان (ق.١) و(ش.١) بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان، عرضا فيهما أنهما أعضاء المكتب المسير لتعاونية (ر)، وأنه تقرر إجراء جمعية عمومية لتجديد المكتب بعد تقديم التقارير المالية والأدبية لتاريخ 2017/03/23، إلا أنه ولعدم حضور النصاب، تقرر تأجيل الجمع العام وأشعر بذلك كل من السلطات المحلية ومندوب تنمية التعاون والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وأنه فوجئ بتحرير بعض الأعضاء زيادة على المسمى (ف.١) - في غياب المكتب - محضر جمع عام، تم بمقتضاه تغيير المكتب المسير، كما تم إيداع المحضر المذكور بمصلحة السجل المحلي للتعاونيات بابتدائية إنزكان، مضيفا أن الجمع العام المذكور قد تم بشكل غير قانوني بالنظر لكون المكتب المسير سبق وأن أعلن عن تأخير الجمعية العمومية في نفس اليوم، وأعلم بذلك جميع الجهات الرسمية، وأنه (المكتب المسير) لم يحضر أشغال الجمعية العمومية، وأن النصاب القانوني غير متوفر، بحيث لم يتجاوز عدد المتعاونين الحاضرين أربعة من أصل ثمانية، موضحا أن وضعية المسمى (ف.١) غير نظامية بالنظر لكون عضويته كمتعاون أسست على محضر اجتماع، وليس بناء على طلب للرئيس وفق ما يقتضيه الفصل 15 من القانون رقم 112.12، كما أن لائحة مجلس التعاونية المودع من طرف المسمى (ف.١) تضم أربعة أشخاص خلافا لما تقتضيه المادة 16 من النظام الأساسي للتعاونية، ملتمسا الحكم بإبطال أشغال الجمع العام ليوم 2017/03/23 واعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطلة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه الأول بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت
في الطلب، وبعد تقديم مقال إصلاحي ثاني بتاريخ 2017/11/28 واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن الأمر يتعلق بطلب إبطال انتخاب أعضاء المكتب المسير، وأن عقد الجمعية العامة وانتخاب أجهزة إدارة وتسيير التعاونية ومسطرة ذلك منصوص عليها بالفصول من 33 إلى 51 من القانون رقم 112.12 المتعلق بتأسيس وتسيير ومراقبة التعاونيات، وأن القانون المذكور يحدد طريقة انتخاب الأجهزة المشار إليها وهو نص تشريعي، وأن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات عملا بالفصل 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة لمحاكم إدارية. لكن، حيث إن طلب الطرف المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم بإبطال أشغال الجمع العام للتعاونية الفلاحية المعنية ليوم 2017/03/23، وهو نزاع يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري ويبقى من اختصاص المحاكم العادية إعمالا لنص المادة 105 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.