محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/2122 — قرار عدد: 2006/520 — بتاريخ: 2006-06-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الذي تقدم به السيد الحاج عمر حارث نيابة عن ابنته كترة بتاريخ 2002/10/01 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/02/20 في الملف رقم 2001/43 متوفر على الشروط القانونية لقبوله.
- 293 -
الغرفة الإدارية
في الموضوع :
حيث قضى الحكم المستأنف برفض الطلب الذي تقدم به المستأنف من أجل الحكم باسترجاع مبلغ ألف درهم الذي ادعى إيداعه في دفتر التوفير الوطني الخاص بابنته المذكورة وهو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه بريد المغرب بمذكرة مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2003/02/05 ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف. في السبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام :
حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف وجه دعواه ضد رئيس مصلحة المحاسبات بصندوق التوفير الوطني ورئيس مصلحة البريد بالجديدة مع أن مقتضيات المرسوم رقم 2.97.814 المؤرخ في 1998/02/25 بتطبيق القانون رقم 24.92 لا سيما الفصل الخامس منه الواجب التطبيق على النازلة يوجب أن ترفع الدعاوى المتعلقة ببريد المغرب في اسم مدير هذه المؤسسة وما دام صندوق التوفير الوطني تابعا لهذه الأخيرة فإن الدعوى تكون قد وجهت ضد غير ذي صفة مما يستوجب الحكم بعدم قبولها وأن المحكمة عندما قضت برفض الطلب لم تصادف الصواب ويكون حكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
- 294 -
الغرفة الإدارية
رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 295 -
رئيس الغرفة