محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2199 — قرار عدد: 2018/296 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 973 الصادر بتاريخ 2017/05/25 في الملف 2017/8224/416 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (١.١) تقدمت بتاريخ 2017/11/24 بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بفاس عرضت فيه انه بتاريخ 2008/11/04 تم إجراء حجزين تحفظيين على حصصها المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري () الأول لضمان أداء مبلغ 6.000.000 درهم قيمة وصوائر شيك مسحوب على (ش.ع.أ) بمبلغ 35000000 درهم وثان بتاريخ 2008/11/07 لضمان أداء مبلغ 4000000 درهم قيمة وصوائر شيك مسحوب على (ش.ع.م. أ) بمبلغ 2500000 درهم، ولضمان أداء قيمة وصوائر نفس الشيكين المذكورين ثم إجراء حجزين تحفظين على حصصها المشاعة في العقار موضوع الرسم في العقار عدد (0 على التوالي بتاريخ 2008/11/04 و2008/11/07، وأن الحجزين السالفي الذكر ألحقا بمصالحها عدة أضرار ترتبت عن التراخي في سلوك المساطر التي تتلو الحجز عملا بمقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية، إذ أن الحاجز لم يقم بأي اجراء منذ ايقاع الحجز في نونبر 2008 وكذا انعدام صفته، لأن مسطرة الحجز في اسم شركة اتصالات
المغرب والمستفيدين من الشيكين هو الأستاذ (ع.ب)، علاوة على تقادم الشيكين سند الدين موضوع الحجز التحفظي، ملتمسة رفع اليد عن الحجوز التحفظية المضروبة على حصصها المشاعة في العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد () و (0 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية لدى المحافظة العقارية زواغة مولاي يعقوب بالتشطيب على الحجوز المذكورة. وبعد جواب المدعى عليها صدر أمر وفق الطلب، استأنف من طرف شركة اتصالات المغرب، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية وعدم الجواب على دفع جوهري وانعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت في مذكرتها الجوابية خلال المرحلة الاستئنافية بأن الأمر برفع اليد عن الحجز هو أمر نهائي غير قابل للطعن طبقا للفقرة الثالثة من المادة 218 المذكورة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقبول الاستئناف شكلا دون الجواب على الدفع المذكور، فجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة المطعون فيه التي ثبت لها أن الحجوز التحفظية المطلوب رفع اليد عنها صدرت في إطار الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية المحال إليه بمقتضى المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وتم إيقاعها من اجل ضمان أداء مبلغ مالي ويمكن طلب رفعها لدى الجهة التي أمرت بها، كما أن الأمر الصادر بالاستجابة لها يكون قابلا للاستئناف ولا علاقة لها بالمادة 218 من مدونة الحقوق العينية المنظمة للحجوز الناتجة عن الإنذارات العقارية المبنية على الشهادة بالتقييد الخاصة والتي يكون الأمر الصادر برفع اليد في إطارها نهائيا، صرحت بقبول استئناف الأمر الصادر برفع الحجز، وفي نهجها المذكور رد ضمني للدفع السالف الذكر، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى انه استنتج انه ليس هناك أي تراخ في مواصلة إجراءات الحجز التحفظي دون أن يبرر من أين استخلص هاته النتيجة، إذ أن طلب تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي لم تستجب له كتابة الضبط منذ سنة 2009، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل استنتاجها بوجود حجز تنفيذي لفائدة المطلوبة سيما وان وجه مدخلها في ملفي الحجزین العقاريين لم يكن مدخلا أصليا، وإنما كان على وجه التعرض من خلال مسطرة حجز عقاري فتحت من قبل الغير، وبذلك جاء قرارها - المحكمة- ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته "إن الطاعنة الحاجزة لا تعتبر متراخية في متابعة الإجراءات بل على العكس، قامت بما هو مخول قانونا من إجراء حجز تحفظي بناء على احتجاج بعدم الوفاء الذي هو أمر بالأداء وطالبت تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي وتعرضت في ملفي التنفيذ المتعلقين بالحجز العقاري" وهو تعليل أبرزت فيه العناصر التي استخلصت منها عدم تراخي
الطالبة في متابعة الإجراء بعد استصدارها للأمر بالحجز التحفظي والمتمثلة في المساطر التي مارستها، حيث قامت بطلب تنفيذ الحجز التحفظي ببيع المحجوز، وتقدمت بطلب تحويل الحجز التحفظي، إلى حجز تنفيذي لرئيس كتابة الضبط بتجارية فاس، فضلا عن التعرض الذي تقدمت به في إطار ملفي التنفيذ، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.