محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/22651 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ن.ر) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع.ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/07/06 صك عدد 186 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/01 تحت رقم 2055 في القضية عدد 2020/1546 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة عدم توفير مؤونة الشيكين رقم 9020651 و 8326285، والحكم من جديد ببراءتها منها، وبتأييد الحكم المذكور في باقي ما قضى به والمحكوم عليها بمقتضاه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 29.000 درهم من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات طبقا للمادتين 316 و 317 من مدونة التجارة، وبأدائها لفائدة المطلوب في النقض (إ. ب) تعويضا مدنيا قدره مائة وعشرون ألف (120.000) درهم، مع تعديله بخفض الغرامة المالية في حقها إلى ستة وعشرين وخمسمائة ألف (26.500) درهم، وبتحميلها الصائر بالتضامن مع المحكوم عليه معها (ك.ل) والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعنة محكوم عليها من أجل جنحة، ولم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/08؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبها. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسماة (ن.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/7/01 تحت رقم 2055 في القضية عدد 2020/1546؛ وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.