محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/703 — قرار عدد: 2020/329 — بتاريخ: 2020-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
1) في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة الأولى بعدم قبول الطعن شكلا لأنه قدم ضد مباركة ناصر، والحال أن
اسمها (م.ن). لكن، حيث إن اسمها جاء في مقال النقض مطابقا لما ورد في القرار المطعون فيه، الشيء الذي يجعل الدفع دون تأثير.
2) في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى (م.ن) تقدمت إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يوم 2017/04/24 بمقال في مواجهة الطالبة (ن.م) بحضور المطلوبة الثانية (ع. ح) عرضت فيه، أن أخاها المرحوم (م. ح) توفي بتاريخ 2015/07/28 عنها وعن باقي ورثته المذكورين برسم الإراثة عدد 372 كناش عدد 238 في 2015/08/12، وخلف من جملة ما خلف مجموعة من العقارات بالدار البيضاء وغيرها من المدن، وأن المدعى عليها (ن.م) قامت بتسجيل عقود هبة لعدة أملاك بالمحافظة العقارية زاعمة أن الهالك وهبها إياها عن طيب خاطر، والحال أنه كان طريح الفراش منذ سنوات مصابا بداء السرطان وبعدة أمراض مزمنة، وأدخل
مصحتي دار السلام وكندي مرات متعددة قصد العلاج، وبما أن أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة، والإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة، وهو الحكم الذي يسري على البيع المعقود من المريض مرض الموت، طبقا للفصول 54، 344 و479 من ق.ل. ع، وأحكام الوصية التي تقضي بأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، تسري على الهبة في مرض الموت طبقا للمادة 280 من مدونة الحقوق العينية، وأن المرحوم كان مصابا بمرض السرطان المخوف الذي يؤدي عادة إلى الموت ويرتب بطلان تصرفاته، والتمست الحكم ببطلان عقود الهبة المفصلة بالمقال وبالتشطيب عليها من الرسوم العقارية المسجلة بها، وتسجيل رسم إراثته أعلاه، وأمر المحافظين العقاريين، كل حسب اختصاصه، بتسجيل الحكم الذي سيصدر بذلك بالرسوم العقارية المعنية بها، وأجابت المدعى عليها بأن الهالك كان مريضا بسرطان الرئة منذ فبراير 2012، وبقي كذلك لما يزيد عن ثلاث سنوات قبل وفاته، والفقهاء اشترطوا لاعتبار المرض مرض موت أن يتوفى صاحبه داخل السنة من إصابته به، أما إذا امتد به لما بعد السنة فتحمل تصرفاته على الصحة، ومرض السرطان لا يفقد الإدراك العقلي، بل إنه لم يعد في عصرنا من الأمراض المميتة لأن التعافي منه حصل في عدة حالات، والمرحوم (م. ح) بقي بقواه العقلية والبدنية يقوم بمعاملاته التجارية والبنكية ويصدر شيكات بمبالغ مهمة ويرعى شؤونه ويتنقل من مكان لآخر حتى آخر أسبوع من حياته، من غير أن يؤثر عليه المرض أو يمنعه من ذلك، بل إنه أدى مناسك الحج خلال فترة مرضه، وتنقل بنفسه إلى مكتب الموثق الذي شهد بأتميته، فوهبها بإرادته العقارات موضوع الرسوم المطعون فيها، الشيء الذي يؤكد صحته وسلامة قواه العقلية والإدراكية والمعرفية ويجعل الطلب غير مؤسس، والتمست رفضه، وفي مقال تدخلها، زكت المطلوب حضورها ما ورد بمقال الادعاء، والتمست الاستجابة له، وبعد إدلاء المدعية والمدعى عليها بمؤيداتهما وإجراء الخبرة الطبية المأمور بها على الملف الطبي للهالك والتعقيب على نتيجتها، قضى الحكم الابتدائي عدد 2898 الصادر بتاريخ 2017/12/14 في الملف رقم 2017/1401/1376 ببطلان عقد الهبة التوثيقي المحرر بتاريخ 24 مارس 2015 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... "، وبطلان عقد الهبة التوثيقي المحرر بتاريخ 16 مارس2015 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... "، وبطلان عقد الهبة التوثيقي المحرر بتاريخ 08 يونيو 2015 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... "، وبطلان عقد الهبة التوثيقي المحرر بتاريخ 08 يونيو 2015 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد" ... "، وبطلان عقد الهبة التوثيقي المحرر بتاريخ 05 مارس 2015 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... "، وتسجيل رسم الإراثة المضمن بعدد 372 كناش عدد 238 وتاريخ 12 غشت 2015 بالرسوم العقارية المذكورة، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق، والمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان، والمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي، كل حسب اختصاصه،
بتسجيل هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بالرسوم العقارية المذكورة، وبرفض باقي الطلب، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من خمس وسائل، أجابت عنه المطلوبتان والتمستا رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 181 و182 من ق.ل. ع، ذلك أن الدعوى رفعت من أحد الورثة دون الباقي، والحال أنها ترمي إلى إبطال عقد لا يمكن تنفيذه جزئيا في حالة الحكم لفائدة المطلوبة دون باقي الورثة، إذ سيصبح العقد باطلا بالنسبة لمن طلب التصريح ببطلانه ويبقى نافذا في حق غيره، وهو وضع غير مستساغ لأن الأمر يتعلق بموضوع غير قابل للتجزئة، ولذلك دفعت الطالبة في مقال استئنافها بعدم قبول الدعوى لأنها لم ترفع من جميع الورثة، غير أن المحكمة لم تناقش الدفع ولا ردت عليه رغم ما له من أهمية وتأثير على قضائها، والتمست نقض القرار. ومما تنعاه عليه في الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة خرق مقتضيات الفصل 03 من ق.م.م وقصور وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن محكمة النقض استقرت على أن كل قرار يجب أن يناقش مستندات الأطراف ودفوعهم، وأن يتولى الجواب عنها سواء أخذ بها أو استبعدها، والطاعنة أثارت أن دعوى المطلوبتين تروم التصريح ببطلان عقود وليس بإبطالها، والفرق شاسع بين موجبات هذه وأسباب تلك، لأن البطلان وعلى خلاف الإبطال، يترتب قانونا عن تخلف ركن من أركان العقد، وهو ما كان يجب على المحكمة أن تبحث فيه، لكنها تجاوزت حدود الطلب وغيرت تلقائيا موضوعه وسببه، والحال أن الأسباب التي استندت إليها لا تفضي إلى التصريح بالبطلان، ثم إنها وإن أوردت في معرض بسط أسباب الاستئناف ما تم الدفع به من أن تقرير الخبرة أفاد أن الهالك كان متمتعا بقواه العقلية والإدراكية، وأنه ظل يمارس أعماله التجارية ويبرم الصفقات ويوقع الشيكات إلى أن وافته المنية، وأن الطالبة أجرت مع المطعون ضدها وباقي الورثة قسمة عقارات أخرى من متروكه ولم تبد أي تحفظ بشأن عقود الهبات المطلوب إبطالها بما يحمل على أنها تسلم بصحتها، فإنها لما لم تناقش ما ذكر وترد عليه بعلة: "أنه لا موجب لمناقشة أو الرد على دفوع لا تأثير لها في الدعوى والحكم فيها ما دام موضوعها يتعلق بمرض الموت"، تكون قد خرقت الفصل 03 من ق.م.م وحقوق الدفاع ووسمت قرارها بنقصان وفساد التعليل، والتمست نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كان المقرر أن مرض الموت الذي أسست عليه المطلوبتان دعواهما للحكم ببطلان رسوم الهبة المطعون فيها، وجعلته المحكمة عمادها في الاستجابة لطلبهما وميزه الفقه والقضاء بأحكام خاصة ببطلان التبرعات المعقودة خلاله، لا ينظر فيها إلى أهلية المريض وعوارضها ولا تستلزم الذهاب بعقله، وإنما يلزم فيها تحقق شروطه المعتبرة شرعا من
تلبسه به وملازمته له واتصاله بموته داخل السنة التي أجرى فيها عطاياه مع حكم أرباب البصر من الأطباء بكثرة الموت فيه، كما للشيخ خليل في مختصره لدى قوله: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به"، فإن المحكمة ولئن أصابت من حيث المبدأ فيما انتهت إليه من تسليط حكم البطلان على عقود الهبة التوثيقية المحررة على التوالي أيام 05 و16 و24 مارس 2015 و08 يونيو 2015، والتي أجراها الهالك (م. ح) لزوجته الطاعنة حال إصابته بسرطان الرئة الذي هو مرض مخوف يؤدي في الغالب إلى وفاة المصاب به، والذي لازمه منذ سنة 2012 وأثبتت الخبرة الطبية المنجزة بأمر منها أنه توفي بسببه يوم 28 غشت 2015، أي خلال السنة التي عقد فيها العطايا المذكورة، فإنها لما قضت ببطلانها كاملة وبالتشطيب عليها بالكلية من الرسوم العقارية حيث سجلت، وبتقييد عقد إراثة الهالك (م.ح) بذات الرسوم، دون أن تناقش وترد على ما دفعت به الطاعنة استئنافيا من كون الدعوى لم ترفع ضدها من جميع الورثة، ما دامت المطلوبتان دون الموصى له بالثلث المذكور معهما بعقد الإراثة المنوه إليه، هما فقط من طالب ببطلانها، مما كان متعينا معه مع ثبوت البطلان كما ذكر، أن يقتصر على منابهما لا غير، لما هو مقرر فقها وقضاء من أن دعوى بطلان الهبة تتجزأ، فإنها وسمت قرارها بالقصور في التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض جزئيا بهذا الخصوص. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إبطال عقود الهبة المطعون فيها فيما زاد على نصيب المطلوبتين وبرفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا والطاهر بن دحمان ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.