محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/2/3/107 — قرار عدد: 2010/973 — بتاريخ: 2010-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن م ج قدم مقالا أمام ابتدائية البيضاء، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 93/11/11 بانذار من شركة ف تشعره بمقتضاه بافراغ المحل التجاري الذي يستغله والكائن برقم 4 زنقة بندحان لرغبتها في استغلاله شخصيا، فباشر مسطرة الصلح التي انتهت بالفشل، ويطعن في صحة الانذار لعدم اثبات باعثته لصفتها كمالكة للعمارة التي تزعم شراءها منذ مدة تقل عن السنة، وان ش م صاحب العمارة اعتقد ان بامكانه افراغ مجموع المتاجر اعتمادا على سبب غير حقيقي اذ لا يمكنه استغلال كل المحلات، مما يكون معه السبب غير منتج لاثره، وان الأمر يتعلق باصل تجاري اشتراه مند سنة 1979 يستغله في تجارة الملابس الجاهزة، ملتمسا اساسا الحكم ببطلان الانذار، واحتياطيا انتداب خبير لتقدير التعويض المستحق عن الافراغ، وبعد تقديم المدعى عليها لمقال مضاد يرمي إلى المصادقة على الانذار والحكم بالافراغ وتعيين خبير لتحديد التعويض، والأمر باجراء خبرة، قضت المحكمة الابتدائية بافراغ م ج من المحل التجاري موضوع النزاع بعد أن يتوصل من شركة ف بتعويض عن الافراغ قدره اربعمائة الف درهم ورفض ما عدا ذلك، بحكم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

استأنفه الطرفان، وبعد الأمر باجراء ثلاث خبرات عدلته محكمة الاستيناف جزئيا وذلك برفع المبلغ المستحق عن الافراغ الى ثمانمائة الف درهم وتأييده في الباقي، فتقدمت شركة ف بالطعن بالنقض ضد القرار، فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 270 الصادر بتاريخ 2007/3/7 في الملف عدد 2005/2/3/766 في شقه المتعلق

بالتعويض بعلة << تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليه لم يؤد ما يقرره القانون من أداء الرسوم القضائية عن طلب التعويض، اذ لم يؤد تلك الرسوم سواء عن مذكراته بعد الخبرة ... خلال المرحلة الابتدائية مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد قضت بتعويض غير مؤدى عنه، كما أنه لم يؤد سوى رسم الطعن المحدد في مبلغ 175 درهم والحال أنه مطالب بالاداء الكلي للرسوم القضائية خلال المرحلة الابتدائية وقبل صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على دفوع الطاعنة المذكورة بالرغم مما قد يكون لها من اثر على قضائها بخصوص التعويض المحكوم به >> وبعد الاحالة قضت محكمة الاستئناف برد استئناف شركة ف، واعتبار استئناف المكتري م ج جزئيا وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 000 800 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرقه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى انه بالرجوع الى القرار الاستينافي رقم 375 يتضح ان مصدرته لم تتقيد بالمقتضيات الوجوبية المنصوص عليها في الفصل 345 المذكور لعدم الذكر به لصفة أو حرفة الأطراف وهو المطلوب ضده النقض ناهيك عن عدم تضمينه أهم المقتضيات

التي طبقها .

لكن حيث ان ما تضمنته الوسيلة من نعي يتعلق بالقرار عدد 375 الذي سبق للمجلس الأعلى ان نقضه جزئيا، ولا يتعلق بالقرار المطعون فيه حاليا الحامل لرقم 08/660 مما يكون معه ما بالوسيلة غير مقبول.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصول 1-9-24-32 من الظهير الشريف رقم 54-84 الصادر بتاريخ 84/4/27 المعتبر بمثابة قانون المالية، والفقرة الثانية من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الفصل 369 من ق م م، وبعدم ارتكازه على اساس قانوني وبانعدام التعليل، بدعوى أنه سبق لها الطعن بالنقض ضد القرار عدد 375 وتم نقضه بدون احالة في شقه المتعلق بالتعويض المحكوم به، فكان على محكمة الإحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى عملا بالفصل 369 من ق م م والمتمثلة في كون المطلوب ضده النقض لم يؤد الرسوم عن التعويض المطالب به ابتدائيا معتبرا ان الحكم الابتدائي قضى بتعويض غير مؤدى عنه، وكون المطلوب قدم مقال استئنافه دون أداء الرسوم القضائية المحددة عملا بالفصل 24 من ظهير الرسوم القضائية داخل الأجل القانوني عملا بالفصل 528

من ق م م وبالتالي كان مصير الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالتعويض هو الالغاء وليس التأييد، اذ ان نقض القرار والإحالة تم بقصد التصدي وترتيب الجزاء عن عدم

أداء الرسوم والغاء الحكم الابتدائي وتصديا عدم قبول طلب التعويض، لكن محكمة الإحالة قلبت الموازين بما قضت به في منطوق قرارها بعلة ان المكتري أدى الرسوم القضائية عن مبلغ 000 800 درهم المحكوم به كتعويض، وهي علة غامضة وفضفاضة لأن تلك الرسوم لم تؤد الا بعد قرار المجلس الأعلى أي بعد فوات الأوان مما يزكي عدم أدائها خلال سريان الدعوى، مما كان يتعين معه تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 9 من ظهير الرسوم القضائية واستبعاد الأداء لأنه غير منتج، ولما لم تفعل فقد خرقت الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م، ورغم اثارتها لتلك الدفوع فانه لم يتم الجواب عنها وتم الاكتفاء باستبعادها بعلة ان المكتري قد تجاوزها حين أدى الرسوم القضائية ... وأضحى ما تمسكت به المكرية في هذا الخصوص غير ذي موضوع ويتعين رده . لكن حيث ان المجلس الأعلى لم يفصل في نقطة قانونية يتعين على محكمة الإحالة التقيد بها عملا بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وإنما أسس قضاءه على أدلة واقعية تشير الى امكانية تطبيق قاعدة قانونية على النزاع والمتمثلة في عدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية أشار اليها في بداية تعليله، واعتبر تأسيسا على ذلك أن القرار المطعون فيه امامه متسم بنقصان التعليل بخصوص الشق الذي نقضه القرار، وبالتالي يكون لمحكمة الإحالة والخصوم ازاء الدعوى ما كان جائزا لهم قبل صدور القرار المنقوض في الجزء الذي تم النقض بسببه، وأن تطبيق مقتضيات الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية لا يكون واجبا الا في حالة عدم أداء أي مبلغ كوجيبة قضائية، والحال ان الطاعن أدى مبلغا جزافيا ناقصا، مما كان معه على قضاة الموضوع انذاره من أجل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تكملة الرسوم الناقصة ليتسنى لهم ترتيب الجزاء عملا بالفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 54-84 الصادر بتاريخ 84/4/27 المعتبر بمثابة قانون المالية ولما لم يفعلوا فالطاعن لا يرتبط بأي أجل، مما يكون معه الأداء المكمل الذي باشره بعد الإحالة بمثابة تدارك للخلل، والقرار لما بنى قضاءه على ««حیث ان ما تمسكت به المكرية من كون نقض القرار ... في شقه المتعلق بالتعويض يستوجب الغاء الحكم فيما قضى به من تعويض، أمر لا يقوم على اساس من القانون بدليل ان المجلس الأعلى تدارك الاغفال الحاصل في القرار الصادر بتاريخ 07/3/7 بان نص في قراره ... الذي أصدره بتاريخ 08/5/14 على الاحالة على هذه المحكمة من أجل الجواب عن الدفع المتعلق بعدم أداء الرسوم القضائية عن التعويض ... والمكتري قد تجاوز هذه الدفوع حين أدى الرسوم القضائية عن مبلغ 000 800 درهم المحكوم به كتعويض، واضحى ما تمسكت به المكرية في هذا الخصوص غير ذي موضوع >> یکون قد اعتمد علة کافیة کجواب على ما تم التمسك به من دفوع، وبذلك لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها وأسس قضاءه على علل سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بأوراق الملف وما بالوسيلتين على غير اساس ./.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.