محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/2087 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عبد الكريم. س) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (م. مصطفى) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/17 حسب الصك عدد 258، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/15 تحت عدد 712 في القضية عدد 2019/2611/160 القاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات المحكوم بمقتضاه بأداء المطلوبين في النقض (عبد الهادي. ح) و(عبد الرحيم. ز) بالتضامن مع المسمى (منير. ش) تعويضا مدنيا قدره ستون ألف درهم تبعا لإدانتهما من أجل المنسوب إليهما، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضدهما بعد التصريح ببراءتهما وبتأييد القرار المذكور في باقي ما قضى به من أداء (منير. ش) التعويض المدني المذكور.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/16 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية وفي معرض بسطها لأوجه عللها قضت ببراءة العدلين (عبد العادي. ل) و(عبد الرحيم. ز) وعدم الاختصاص في الطلبات الموجهة ضدهما معللة ذلك بكون الشاهد (زهير. ر) الذي حضر واستمع إليه فأكد أن العدلين أغفلا إضافة حرف دال لرقم بطاقته الوطنية سهوا بدليل استدراكهما لهذا الخطأ، كما أن هذا الشاهد حضر لمجلس العقد فعلا والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن العدلين لم يتداركا هذا الخطأ بملحق إصلاحي خلافا لما أشارت إليه غرفة الجنايات الاستئنافية، على خلاف غرفة الجنايات التي اعتمدت في إدانة المتهمين على ادعاء العدلين أنهما وقعا في الخطأ كان يجب إثباته واستدراكه، الشيء الذي لم يقوما به مما يجعل غرفة الجنايات منطقية وقانونية على خلاف مثيلتها غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي لم تلتفت إلى شهادة الشاهد (اس) الحاسمة في الملف والذي أكد أنه حضر مرة واحدة في مجلس عقد العدلين المطلوبين في النقض ووقع في دفتر تصريحات واحد وهو المقصود بعقد ثبوت بناء المضمن بعدد 197 سنة 189 كناش 37 بتاريخ 2011/06/14، أما عقد ملكية زينة موضوع الطعن المضمن تحت عدد 06 صحيفة 07 كناش الأملاك 85 فلم يحضر بتاتا أطوار هذا العقد والأخطر من ذلك أنه لم يوقع في دفتر التصريحات علما أن تاريخ تلقي الإشهاد في عقد ملكية زينة هو 2011/08/06 أي بتاريخ لاحق، بمعنى أن اسمه في هذا العقد موضوع الطعن كان من قبيل التزوير، كما أن شهادته في المرة الأولى انصبت على أن أب طالب الإشهاد (منير. ش) قد فوت لهذا الأخير قطعة أرضية وليس ملكية القطعة موضوع النزاع، مع العلم أن (منير. ش) سبق له أن أدين بمقتضى ملف جنحي استئنافي عدد 1/2013 بتاريخ 2013/4/11 بعقوبة حبسية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، وهذا العقار هو موضوع خلافه مع طالب النقص وأنه تنفيذا لهذا القرار أرجع

العقار لطالب النقض بمقتضى الملف التنفيذي عدد 2013/33/1391 وبهذا تكون غرفة الجنايات الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه أعلاه قد تناقضت في القضية ببراءة العدلين وإعادة تكييف الوقائع وإدانة المطلوب في النقض الثالث (منير. ش) فقط، وبالتالي فالعلل جاءت ناقصة وتتنزل منزلة انعدام التعليل ويتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني تكون غير مقبولة. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (عبد الكريم. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/15تحت رقم 712 في القضية عدد .2019/2611/160 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.