محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/103 — قرار عدد: 2021/581 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 نونبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 472 الصادر بتاريخ 2016/06/16 في الملف عدد 1615/15/2716 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين ورثة (م.م) تقدموا بمقالين افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا بتاريخ 2014/08/18 و2014/08/26 بالمحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة المطلوبين (مح. مر) ومن معه وبمحضر المحافظ على الأملاك والرهون العقارية بالحاجب، عرضوا من خلالهما أن المدعى عليه الأول (مح. مر) ومنذ وفاة المرحوم (بن ع. م) موروث مورثتهم (م.م) استصدر حكما تحت عدد 358 بتاريخ 1954/10/19 عن المحكمة العرفية الابتدائية ببني امطير الجنوبية باعتباره الوارث الوحيد في تركة المرحوم (م بن ع. م)، وأن هذا الحكم المقيد بمثابة إراثة تم الإدلاء به من طرف المدعى عليه الأول للمحافظة العقارية في الصكين العقاريين عدد ... و ... بتاريخ 1955/06/01، وأنه بعد إنجاز مخارجة مع باقي الملاك إلى جانب المرحوم (م بن ع. م) في العقارين المشار إليهما انفرد المدعى عليه الأول بتملك العقارين الأول عدد ... مستخرج من الصك العقاري عدد ... والثاني عدد ... مستخرج من الصك العقاري ... ، وأنه من أجل طمس معالم ما فعل قام المدعى عليه الأول بإنجاز عقد صدقة لابنه (م. مص) في مجموع العقار موضوع الصك العقاري عدد ... ، وأن هذا المتصدق عليه قام أخيرا بإنجاز عقد صدقة لباقي إخوته الذكور بنسبة الربع لكل واحد منهم في العقار المذكور، وبالتالي أصبح في ملكية المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس، والتمسوا إبطال الحكم عدد 358 الصادر بتاريخ 1954/10/19 عن المحكمة العرفية الابتدائية ببني امطير الجنوبية والمقيد بمثابة إراثة والتشطيب عليها من الصكين العقاريين عدد ... و ... ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتسجيل إراثة موروثتهم على الصكين العقاريين عدد ... و ... ، وإبطال جميع العقود المنجزة بالصكين العقاريين عدد ... و ... منذ تسجيل إراثة المدعى عليه الأول بتاريخ 1955/06/01. وأجاب المدعى عليه (م. م) بأن تركة والده (م بن ع. م) الذي هو والد موروثة المدعين تمت تصفيتها في إطار ظهير 1930 المعروف بالظهير البربري الذي ظل ساري المفعول وواجب التطبيق إلى حين دخول مدونة الأحوال الشخصية حيز التطبيق في 04 أبريل 1958، وأن هذه التركة تمت تصفيتها أمام المحكمة العرفية لقبيلة بني مطير الجنوبية بتاريخ 30 شتنبر 1954 لفائدة المدعى عليه (م.م) دون غيره باعتباره الذكر الوحيد من سلالة المرحوم حسب الثابت من الإراثة العرفية المرفقة مع ترجمتها، وكذا من الحكم عدد 358 الصادر عن نفس المحكمة العرفية المدلى به من طرف المدعين، وأن مدونة الأحوال الشخصية ليس لها أثر رجعي في القبائل البربرية التي كان يطبق فيها ظهير 1930، ومن جهة أخرى فقد سبق لبعض الورثة أن تقدموا بدعوى تهدف إلى نفس ما تهدف إليه الدعوى الحالية، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكما تحت رقم 1281 بتاريخ 1991/09/09 في الملف عدد 1991/1263 قضى برفض طلبهم، وأن هذا الحكم كان محل طعن بالإستئناف من طرف هؤلاء، إلا أنهم تنازلوا عن استئنافهم وأصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارا تحت رقم 1702 بتاريخ 1993/07/06 في الملف عدد 1/92/1755 قضى بالإشهاد على تنازلهم، وأن

المدعى عليه (م.م) رأى بعد ذلك ومن أجل الحفاظ على تماسك الأسرة أن يهب لإخوته بعضا من أملاكه، إلا أن موروثة المدعين (م.م) رفضت هذه الهبة حسب الثابت من الإشهاد الصادر عنها والمصحح الإمضاء بتاريخ 1985/09/24 والذي أقرت بمقتضاه بعدم أحقيتها في أي شيء من تركة والدها بعد تصفيتها ي إطار العرف تطبيقا لظهير 1930، والتمس لذلك رفض الطلب. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/28 في الملف عدد 5/2380 ج/2014 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن عقدة الصلح المحتج بها من طرف المطلوب في النقض (كذا) والتي أضفت عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحجية القانونية لا قيمة لها قانونا ولا يمكن اعتمادها كوثيقة رسمية لإنهاء حالة الشياع بين الورثة، كما لا يمكن أن تضفي الشرعية القانونية على إراثة باطلة شرعا وقانونا اعتمدت لتسجيل المطلوب في النقض كوارث وحيد بالرسوم العقارية للعقارات التي خلفها المرحوم (م بن ع)، وبالتالي لا يمكن مواجهة الطالبين بكون كل حق متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا من تاريخ تقييده بالرسم العقاري، وأن المطلوب في النقض هو المالك الوحيد للملكين موضوع الرسمين العقاريين عدد ... و ... متى كان هذا التقييد قد تم بناء على عقود باطلة، وأنه بالنسبة للحكم العرفي عدد 358 الصادر بتاريخ 1954/10/10 عن المحكمة العرفية والذي أكد القرار الاستئنافي حجيته، فإن المحكمة المطعون في قرارها لم توضح أساس هذه الحجية مع أنه جاء من جهة أولى مخالفا للواقع على اعتبار أن الإراثة الحقيقية المسجلة تحت عدد 124 ص 132 بتاريخ 1985/04/24 تؤكد أن ورثة المرحوم (م بن ع)، هو المطلوب في النقض وشقيقته مورثة الطاعنين المرحومة (م. م)، بالإضافة إلى والدتهما (ب بنت م) زوجة المرحوم (م بن ع)، وجاء من جهة ثانية مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة للأحوال الشخصية، حيث لا يمكن إقصاء أي وارث من حقه في التركة ومن صفته كوارث، إضافة إلى ذلك فإن القرار بني على معطيات مغلوطة الهدف منها حرمان باقي الورثة من نصيبهم الشرعي والانفراد بتركة المرحوم (م بن ع)، وأن العقارات التي انفرد بها المطلوب في النقض موضوع الرسمين العقاريين عدد ... و ... تم بناء على الحكم العرفي الباطل، وبالتالي تبقى الحجية التي اكتسبها هذا الحكم غير قانونية وبنيت على نوع من التدليس وإخفاء الحقيقة، وأن ما بني على الباطل باطل، وبذلك تكون التقييدات المدونة بالرسمين العقاريين المذكورين

لا أساس لها من الصحة وباطلة، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من جهة أولى تعتبر ورقة رسمية في حكم الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. ومن جهة ثانية، فإن الصلح عقد

بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا طبقا للفصل 1098 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن الثابت لها من أوراق الملف أن تركة المرحوم (م بن ع) قد تم تصفيتها حسب عقد الصلح المصحح الإمضاء بمدينة الحاجب بتاريخ 1985/09/20 والذي تضمن بنوده الالتزام بالتمسك بالصلح مع الإشهاد على رفض قبول الهبة والمصحح الإمضاء بدوره بنفس المدينة بتاريخ 1985/09/24، والذي بمقتضاه أشهدت مورثة المستأنفين المرحومة (م.م) أن تركة المرحوم المذكور قد تمت تصفيتها، وأن المستأنف عليه (م.م) ونظرا لما عليه لأخته تنازل عن جميع واجبه المشاع في العقارات المدعى فيها. وأنه بمقتضى الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن المستأنف عليه هو المالك الوحيد للملكين موضوع الرسمين العقاريين عدد ... و ... ، وأن الحكم العرفي عدد 358 الصادر بتاريخ 1954/10/10 عن المحكمة العرفية الابتدائية ببني مطير الجنوبية له حجيته القانونية، وبالتالي فإن طلب إبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري يبقى غير مؤسس مما يتعين رده، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، وجعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.