محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/466 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (م. أ.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2160 الصادر بتاريخ 2018/12/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2017/8232/2260. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/03/22

بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أنه يكتري من الطالبين المحل التجاري المسمى (م) الكائن بالرقم ( ... ) المدينة القديمة بفاس، وبتاريخ 2016/05/28 توصل بقرار جماعي يخبره بإغلاقه من أجل القيام بإصلاحه، وأنه شرع في ذلك غير أنه فوجئ بحضور الشرطة بمعية إحدى الورثة الطالبين التي أمرته بتوقيف الأشغال بناء على تعليمات وكيل الملك. وأنه وجه إنذارا لهم من أجل القيام بالإصلاحات إلا أنهم رفضوا استلامه، مما ألحق به أضرارا جسيمة، ملتمسا الحكم عليهم

بإجراء الإصلاحات المشار إليها بالقرار الجماعي عدد 20 تحت طائلة غرامة تهديدية والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي تكبدها منذ إيقاف الأشغال وامتناعهم عن القيام بها، واحتياطيا السماح له بإجراء الإصلاحات على نفقته مع اقتطاعها من واجب الكراء. وأدلى الطالبون بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمسوا بموجبهما رفض المقال الأصلي، والحكم بفسخ عقد الكراء لتغيير الطالب معالم المحل بإزالته للمعصرة وإفراغه من المحل المكترى وبأدائه لفائدتهم تعويضا قدره 3000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي: في الدعوى الأصلية، بإلزام الطالبين بإجراء الإصلاحات الضرورية الواردة بالقرار الجماعي عدد 20 المؤرخ في 2016/04/13 والمتمثلة في تزليج وصيانة أرضية وجدران المحل المكترى وإخلائه من المعصرة وإحداث التهوية الكافية والإنارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، وفي الدعوى المقابلة: برفضها. استأنفه المطلوبون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالبون على القرار خرق الفصل 638 من ق.ل. ع وعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل، بدعوى أنه اعتمد فيما انتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف مقتضيات الفصل المذكور التي تلزم المكري بصيانة العين المكراة أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك، وأنه إذا ثبت تماطل المكري في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء، لكن التماطل كمبدأ عام لا يكون قائما في حق المدين إلا بعد إنذاره وتوصله وتخلفه عن القيام بما هو مطلوب منه صلب الإنذار طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع، والثابت أن الملف خال مما يفيد إنذارهم من قبل المطلوب للقيام بالإصلاحات بصورة قبلية لتقديم دعواه أمام القضاء، وأن محكمة الاستئناف التجارية لما قضت بما هو وارد بمنطوق قرارها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 638 من ق.ل.ع وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف كما كانت معروضة عليها أن المحل المكترى في حاجة إلى إصلاحات جدرية حسب القرار الجماعي عدد 20 الصادر عن رئيس جماعة فاس المؤرخ في 2016/04/13 والمبلغ للمطلوب بتاريخ 2016/05/28 يشعره

بتزليج وصيانة أرضيته وجدرانه وإخلائه من المعصرة المتآكلة المتواجدة به وإحداث التهوية الكافية والإنارة، اعتبرت وعن صواب أن الإصلاحات المذكورة تقع على الطالبين وليس على الطالب كما يؤكدون على ذلك وتدخل ضمن التزامهم كمكرين، وبذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 638 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه: "يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك ... وإذا ثبت على المكري المطل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء"، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي

مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن عزي.