محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/3556 — قرار عدد: 2023/259 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 03 يناير 2020 تقدم (ج ل) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه: أنه يطعن في نتائج انتخاب الأعضاء المنتخبين لمجلس المؤسسة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق في جزئه المتعلق بفئة أساتذة التعليم العالي المساعدين وفئة الموظفين اقتراع 2019/10/30 في اللائحة الإسمية للمترشحين لهذه الانتخابات لعدم قانونيتها وخرقها للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وبعد تقديم ترشيحه لعضوية المجلس المذكور في فئة أساتذة التعليم العالي المساعدين وفور تعليق الإدارة لائحة المرشحين المقبولين لعضوية مجلس المؤسسة تقدم إلى مدير المركز الجهوي المهن التربية والتكوين لجهة الشرق بمراسلة يطعن من خلالها في ترشح الموظفين السيدين (ف ع) و(س ب) ضمن الفئة التي ترشح فيها على اعتبار أنهما لا يستجمعان شروط الترشيح لهذه الفئة، لأنهما ليسا موظفين معينين بالمؤسسة بل مجرد مكلفين بمهمة إلا أن الإدارة لم تعر هذا الاعتراض والطعن أية أهمية، ومضت في إجراء الاقتراع بالاعتماد على لائحة مرشحين مختلفة وغير مستجمعة لعناصر الصحة، وأن المادة 9 من المرسوم رقم 2.05.885 الصادر بتاريخ 2006/04/21 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5417 الذي حدد كيفية تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرها في الباب الثاني منه، وأن المادة 9 من المرسوم المذكور حددت بشكل واضح ودقيق شروط الترشح لتمثيل هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين من بين المعينين بالمؤسسة ويعملون بصفة رئيسية ومنتظمة، وأن اللائحة المذكورة قد تضمنت الموظفين المعينين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وليس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، ولا يمارسان مهامهما به بصفة منتظمة ورئيسية، وإنما من باب التكليف ليس إلا، والتمس الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع المذكور المجرى بتاريخ 2019/10/30 في جزئه المتعلق بفئة أساتذة التعليم العالي المساعدين وفئة الموظفين وفي ترشح ونتيجة فوز
الموظفين المشار إليهما أعلاه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة قانونية جوهرية، وانعدام الأساس ونقصان
وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عاب الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.05.885 لأن الموظفين (ف ع) و(س ب) الفائزين بالعضوية بمجلس المؤسسة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق ليس لهما الحق في الترشح لعضوية المجلس المذكور، لأنهما يعملان رهن الإشارة ولا يستجمعان شروط الترشح طبقا للمادة المذكورة، خاصة وأن صيغة المادة 9 كانت بالجمع بين الألفاظ بحرف العطف "الواو" على وجه الإضافة وليس التخيير، مما يؤكد أن مدلول النص يشترط في المرشح أن يستجمع بين الشرطين معا، وهما أن يكون منتميا بالتعيين للمؤسسة التي يترشح فيها، وأن يكون مزاولا مهامه فيها بشكل رئيسي مدة سنة على الأقل قبل الترشح، أي بالانتماء بالتعيين من باب تأمين الاستقلالية في العضوية لهذا التمثيل والاستقرار لأداء المهمة، وأن الموظف المكلف بمهمة يمكن إنهاء تكليفه في كل وقت وحين، سواء من طرف رئيس المؤسسة المعين بها أو من طرف رئيس المؤسسة المكلف بها كما يؤكده المرسوم رقم 2.13.422 الصادر بتاريخ 28 ربيع الأول 301453 يناير 2014 ولاسيما المادة 10 منه، فضلا على أن الفصل 8 من نفس المرسوم قد حصر تمثيلية أطر المؤسسة بمجالس المؤسسة في الموظفين المعينين بالمؤسسة دون الموضوعين رهن الإشارة، والمحكمة لما لم ترد على ما أثير، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى أن المادة 9 من المرسوم رقم
2.05.885 الصادر بتاريخ 2006/04/21 الذي يحدد كيفية تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرها نصت على أنه: "يعتبر مترشحين من أجل تمثيل نظرائهم بمجلس المؤسسة الأساتذة المعينون بالمؤسسة المعنية الذين يزاولون عملهم بها بصفة رئيسية لمدة سنة على الأقل : - أساتذة التعليم العالي، فيما يتعلق بممثلين عن إطارهم، - الأساتذة المؤهلون، فيما يتعلق بممثلين عن إطارهم، أساتذة التعليم العالي المساعدون والأساتذة المساعدون المرسمون والمساعدون وفئات الموظفين أو المستخدمين المرسمون الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمؤسسة، فيما يتعلق بممثلي جميع هؤلاء الأطراف ... "، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطعون في فوزهما يمارسان مهام تدريسية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، وبصرف النظر عن مدى قانونية الكيفية التي أسندت إليهما هذه المهمة، وتطبيقا لمقتضى القانون الآنف الذكر، فإنهما يتوفران على الشروط القانونية التي تخولهما الترشح لمنصب عضو بمجلس المؤسسة، لمزاولتهما عملهما بها بصفة رئيسية ومنتظمة لمدة سنة على الأقل ولكامل الوقت بالمؤسسة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به في شيء، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.