محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4427 — قرار عدد: 2019/525 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 60 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 15/48 انه بناء على الشكاية المؤرخة في 2003/04/23 المقدمة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة من طرف السيد عبد الكريم الحضريوي ومن معه ضد الاستاذ رشيد العياشي يعرضان فيها ان المشتكى به سحب من صندوق المحكمة مبلغ 249.570,00 در هما يملكان فيه النصف وقدره 124.250,00 درهما غير أنه استحوذ على كافة المبلغ ولم يمكنهما سوى من مبلغ 40.000,00 درهم الأمر الذي أرغمهما على سلوك مسطرة تحديد الأتعاب انتهت فيها الإجراءات بتحديد أتعاب الدفاع عن مبلغ 18.000,00 درهم كما بادر المشتكى به إلى المطالبة بتحديد أتعابه عن نفس المساطر التي حددت بشأنها الأتعاب السابقة انتهت بتحديد أتعابه في مبلغ 20.000,00 درهم ولقد بادرا إلى إقامة دعوى المحاسبة انتهت بصدور القرار رقم 263 في الملف المدني 12/202 انتهت فيه الإجراءات بالحكم على ذ/رشيد العياشي

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

بأدائه لهما مبلغ 66.250,00 درهم غير أنه بعد مباشرتهما لإجراءات التنفيذ عمد المشتكي به كرد فعل منه إلى المطالبة بتنفيذ مقتضيات القرار رقم 4 الصادر في الملف الإداري عدد 2006/69 كما طالب بإجراء مقاصة بين المبلغ المطالب بتنفيذه والمبلغ المحكوم به لهما. وأنه بناء على شكاية السيد جاد بناني المؤرخة في 21 نونبر 2013 المرفوعة إلى السيد الوكيل العام لدى إستئنافية تازة المسجلة تحت عدد 13/56 ث.م والتي يعرض فيها بان المشتكى به أجرى تنفيذا وديا مع شركة التأمين بخصوص مبلغ التعويض المقدر في 78.722,06 درهما واقتطع أتعابا مبالغا فيها فضلا عن كون المبلغ المنفذ لا يشمل الفوائد القانونية والصائر الأمر الذي جعله يوقع للمشتكي إشهادا مؤرخا في 2011/03/21 لمتابعة التنفيذ شخصيا بخصوص الفوائد القانونية والصائر وتسلمها غير أنه سرعان ما تجاهل هذا الإشهاد وبادر إلى طلب مواصلة إجراءات التنفيذ بتاريخ 2011/08/17 معتبرا ذلك نصا واحتيالا من طرف المشتكى به، وبعد إحالة الشكايتين على السيد النقيب الذي لم يتخذ أي قرار بشأنها مما اعتبر معه قرار بحفظ الشكايتين، فتم الطعن فيه من طرف السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت قرارها بتاريخ 2013/11/20 في الملف الإداري عدد 13/436 القاضي بإلغاء مقرر الحفظ الضمني الصادر عن

السيد نقيب هيئة المحامين بتازة وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة الإجراءات المتابعة بخصوص الشكاية المرفوعة ضده من طرف السيدة مقداد طامو والسيد عبد الكريم الحضريوي فتح له الملف التأديبي عدد 2015/10 وبعد استدعائه لعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2015/05/13 حضرها الأستاذ رشيد العياشي بناء على إشعار السيد النقيب له مباشرة ونظرا لتعدد المتابعات تقرر ضم الملفات التأديبية وبعد البحث والتحقيق وبعد المداولة أصدر مجلس هيئة المحامين بتازة في الملفين عدد 8 و10 بتاريخ 2015/05/13 قرارا بمؤاخذة الأستاذ رشيد العياشي من أجل الإخلال بمبدأ

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

المروءة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة وإيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة واحدة تم الطعن فيه أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بتازة من طرف الأستاذ العياشي رشيد التي قضت بتأييد القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة مع تعديله وذلك بخفض مدة الإيقاف عن مزاولة المهنة وجعلها محددة في ثمانية أشهر (8)

وتحميله الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية معا للارتباط :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 335 و342 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المشرع المغربي أوجب على المستشار المقرر وخاصة إذا كانت المساطر كتابية في النازلة أن يعمل بمجرد انتهاء التحقيق أن يعتبر القضية جاهزة للحكم ويصدر أمرا بالتخلي عن وثائق وان يبلغ الأمر إلى طرفي النزاع، وأن محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه التي اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة دون أن تعلم العارض بالأمر بالتخلي، كما أن المشرع أوجب أن يحرر تقرير مكتوب من طرف المقرر يضمنه ما عرفته المسطرة من وقائع وما أثاره الأطراف من دفوعات وهو تقرير يتلوه في القاعة بالجلسة بمجرد النداء على القضية إلا إذا أعفاه الرئيس، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت النص المسطري مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة من الإجراءات المسطرية لا يعتبران سببا للنقض إلا إذا ترتب عنهما ضرر للتمسك به طبقا لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م. وهو ضرر لم يبرزه الطاعن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القضية عرضت على محكمة الموضوع بعدة جلسات كان آخرها 2015/10/21 وقررت المحكمة خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2015/10/08 ومددت لجلسة 2015/11/04 وإنه

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

لم يجر أي تحقيق في النازلة أما بخصوص تلاوة المقرر لتقريره فإنه لم يكن هناك موجب لإصدار الأمر بالتخلي وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أشارت في قرارها إلى أنه بعد تلاوة العضو المقرر للتقريرين المنجزين مع الأستاذ رشيد العياشي حول شكايتي السيد عبد الكريم الحضريوي ومن معه تكون قد تأكدت من ذلك والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 08-28 بدعوى أنه يشترط لصحة الاستدعاء الذي يوجه إلى المحامي المشتكى به لحضور المجلس التأديبي أن يبلغ أولا وأنه لم يتوصل بالاستدعائين اللذين وجها إليه لحضور النازلتين

إلا يوم 2015/05/11 بينما انعقد المجلس التأديبي يوم 2015/05/13 أي قبل انعقاده بيومين فقط وثانيا أن هذين الاستدعائين معا وعلى علتهما لم يتضمنا أية إشارة إلى حقه في اختيار تنصيب محام لمؤازرته ولا إلى أحقية دفاعه المختار في الاطلاع على أوراق القضيتين مما يشكل خرقا لنص مسطري آمر ويشكل عيبا في هذين الاستدعائين فإنه يتعين إبطال القرار التأديبي المطعون فيه وإن العبرة في تحديد الأجل الإلزامي الذي ينبغي أن يفصل بين تاريخ توصل المشتكى به وتاريخ انعقاد المجلس التأديبي بالاستدعاء لحضوره تكون دائما بالجلسة التي نوقش خلالهما الملف وهو يوم 2015/05/13 دون الالتفات إلى الجلسة السابقة التي انعقدت يوم 2015/05/06 ووقع الادعاء بانعقادها فهو لم يسبق له أن علم بها، واحتراما لمقتضيات المادة 68 من القانون رقم 28/08 وجريا على ما درج عليه العمل القضائي فإنه كان على المحكمة أن تقضي وجوبا ببطلان الاستدعاء وتبعا لذلك ببطلان القرار التأديبي الذي صدر على إثره حتى ولو كان العارض قد حضر فعلا هذا المجلس التأديبي لأن المشرع المغربي أكد على ضرورة احترام

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

مثل هذا الاستدعاء لهذا الأجل لصحته والذي لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر يوما وهو ما لم يعمل به مجلس الهيئة وهو يحاكم العارض، فإنه لم يمنحه إلا مهلة قصيرة لم تتجاوز 48 ساعة مما اوجب التصريح تبعا ببطلان المقرر التأديبي الذي صدر على إثره.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى فحوى القرار المطعون فيه يتضح أن الطاعن تم استدعاؤه وقد ردت المحكمة مصدرته الدفع المذكور: "بأن المادة 68 من قانون مهنة المحاماة تنص على أنه يبلغ الاستدعاء للمحامي المتابع 15 يوما قبل انعقاد المجلس فإن عدم احترام هذا الأجل لا يترتب عنه بطلان ما دام أن المحامي المتابع أجاب عن المنسوب إليه ومن حقه أيضا طلب أجل لإعداد الدفاع مما يبقى رد هذا الدفع أيضا ... "، فبالرجوع لمحاضر الجلسات يتضح بأنه تم استدعاء الطاعن لجلسة 2015/05/06 بواسطة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والتي تخلف خلالها الطاعن عن الحضور وتبين بعد مراجعة المكلف بالتبليغ أن الأستاذ رشيد العياشي تسلم الاستدعاء وشهادة تسليمها من أجل وضع خاتم مكتبه عليها فلم يرجعها وقد أقر أمام السيد المقرر بعلمه بهذه الجلسة وإدراج الملف لعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2015/05/13 حضرها الأستاذ رشيد العياشي بناء على إشعار السيد النقيب له مباشرة،مما يكون معه القرار المطعون فيه لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه بدعوى أن شكاية الحضريوي لكبير ومن معه أكد أنه سبق النيابة على المشتكي ومن معه بشأن إفراغ مؤسسة القرض العقاري حسب الملف المدني عدد 2000/699 وبعد ما تم فتح ملف التنفيذ عدد 1766-5-39 تم إخلاء مؤسسة القرض العقاري وفي إطار الملف التنفيذي 2005/2087 تم

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

تنفيذ مبلغ الكراء وهو 248.500 درهم وحدد له السيد النقيب مبلغ 110.300 درهم حيث وقع الطعن فيه أمام السيد الرئيس الأول وخفض المبلغ إلى 20.000 درهم حسب الملف الإداري عدد 2006/116 وبعد تقديم دعوى المحاسبة انتهت بالحكم عليه بمبلغ 66.256.00 درهم وان الهيئة أغفلت الإشارة إلى خصم مبلغ 20.000,00 درهم ليصبح المبلغ المستحق هو 46.250,00 درهم فقط أما فيما يخص شكاية جاد بناني بخصوص الحادثة التي تعرضت لها بتاريخ 2005/10/10 بضواحي الخميسات وفتح له الملف المدني 2006/394 حكم بتاريخ 2006/12/16 بتعويض قدره 52.820,80 سبق أن اقتطع أتعابه وقدره 25.527,00 درهم وسلم الباقي لموكله وقدره 61.098,50 درهم وسلم الإذن للمشتكي من أجل مواصلة التنفيذ وفعلا حصل على مبلغ 14.236,00 درهم اقتطع منه مبلغ 4.789,00 درهم وسلم الباقي وقدره 9.852 درهم مؤكدا أن الإشهاد الخطي لا يتضمن أية إشارة تفيد نهاية النيابة عنه وأنه لم يتنازل لموكله عن الأتعاب بخصوص ذلك وبذلك يكون قد تصرف بشكل سليم وأنه بمراجعة سندات الملف التأديبي أن هؤلاء المشتكين قد زعموا في نص شكايتهم أن المقررين رقمي 4 و5 الصادرين في الملفين الإداريين رقمي 2006/69 و2006/116 يتعلقان معا بأتعاب نفس المسطرة وبذلك ادعوا أنه حاول أن يستوفي أتعابه مرتين وهذا غير صحيح وأن كل

ما جاء في هذا الإطار لا أساس له فإن السيد الوكيل العام للملك كان وحين توصل بهاتين الشكايتين قد أحالهما على السيد النقيب ليستمع للعارض بشان ما وردفيهما من وقائع ويتخذ بشأنهما الإجراء الذي يجب وفعلا فقد توصل العارض ساعتها من السيد النقيب بنسخة منهما وأجاب خطيا عن كل واحدة منهما وعلى ضوء تلك الردود قرر حفظهما معا وهو قرار كان ينبغي عليه الآن أن يتمسك به أيضا وهو يبت في القضيتين معا من جديد لأن إعادة المسطرتين معا إليه بعد إلغاء مقرر الحفظ الضمني لا يعني بالضرورة أنه يجب على المجلس متابعة المحامي المشتكى به ومعاقبته

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

وإنما يسوغ أن يقول ببراءته طبقا لمقتضيات المادة7 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 29/08 لأجل كل هذه المبررات وغيرها من الوسائل يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن محكمة الموضوع تستقل بفهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به بين يديها من حجج ومستندات، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك إلا من حيث التعليل ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي الصادر بمؤاخذة الطاعن من أجل الإخلال بمبدأ المروءة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة مع تعديله وذلك بخفض مدة الإيقاف عن ممارسة المهنة وجعلها محددة في ثمانية أشهر، وذلك اعتمادا على التعليل الوارد في قرارها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون أن الطاعن وبالرغم من انتهاء النزاع المتعلق بالشكاية المقدمة من طرف المشتكي الحضريوي لكبير ومن معه بإجراء

محاسبة بينهما بموجب مقرر قضائي استئنافي، إلا أن المحامي المشتكى به (الطاعن) عمد إلى محاولة تنفيذ القرار الصادر بشأنه تحديد الأتعاب، كما أنه وبخصوص الشكاية المقدمة ضده من طرف المشتكي جاد بناني فإن الطاعن رغم توصله بأتعابه بشأن الملف المدني عدد 2006/394 وتسليمه إلى المشتكي المذكور إشهادا لمواصلة إجراءات التنفيذ بخصوص ما تبقى من فوائد قانونية وصوائر إلا أنه عمد إلى مواصلة التنفيذ باسم موكله واقتطع مبلغا ماليا من المبلغ المنفذ مخالفا بذلك الاتفاق المبرم مع المشتكي المذكور، مما يجعل الطاعن مرتكبا لمخالفة عدم التحلي بالمروءة والشرف والأخلاق الحميدة وعدم مراعاة أعراف وتقاليد المهنة، والقرار المطعون فيه لذلك معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.