محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/133 — قرار عدد: 2020/528 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 22 أبريل 2013 تقدمت السيد (ر.و) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنه سبق لها أن تقدمت بطلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بوجدة لسحب مبلغ 52500,00 درهم المودع لفائدتها في إطار إستشفاع حظ من طرف (ح.س) ومن معه، والذي قضى بأحقيتهم في شفعة الحصة المبيعة لها في الملك المسمى ( ... )، إلا أنه أخبرها لاحقا بسحب المبلغ المذكور من طرف المحامي (ش.ب) بتواطئ ومشاركة الموظفين بصندوق الحسابات بنفس المحكمة وتمت متابعتهم من طرف محكمة الجنايات، وإلتمست الحكم على الدولة المغربية وزارة العدل والحريات ووزارة الاقتصاد والمالية بأداء مبلغ 52500,00 درهم على سبيل الإرجاع وكذا مبلغ 15000,00 درهم تمثل التعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزير العدل والحريات في شخص وزيرها) لفائدة المدعية تعويضا عن
الضرر في مبلغ إجمالي قدره 52500,00 درهم الذي سبق إيداعه بصندوق المحكمة الإبتدائية بوجدة تحت حساب عدد 850 المتعلق بمبلغ الشفعة مع تعويض عن الضرر الحاصل لها وقدره 10000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أصليا والمدعية فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 2982 الصادر بتاريخ 06/18/2015 في الملف رقم 7206/1175/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، طعنت فيه المدعية بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1278/1 الصادر بتاريخ 10/19/2017 في الملف رقم 1/4/2649/2016 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف على المحكمة المذكورة وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وإنعدام التعليل، ذلك أنه إعتبر مسؤولية الدولة قائمة من خلال تباطئها في القيام بواجبها بوجود خلل في تسيير صندوق المحكمة الإبتدائية بوجدة الذي يعد جزء من مرفق عمومي تضمن الدولة حسن سيره محملة إياها مسؤولية حدوث التلاعبات، مؤسسة قضاءها على مقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود، وبالرجوع إلى وقائع النازلة، يتبين أن الخطأ المؤسس عليه الإدعاء الحالي، هو خطأ شخصي بلغ من الجسامة حدا جعله يشكل فعلا جرميا، وقد توبع مرتكبوه أمام القضاء الجنائي الذي أصدر حكما قضى بمؤاخذتهم بما نسب إليهم وحوكموا بالحبس النافذ، ومن تم كانت المنازعة الحالية متعلقة بالمسؤولية التقصيرية الناجمة عن خطأ شخصي رسخه الفقه والقضاء على مسؤولية الدولة عن جبر الضرر المترتب عنها، فضلا عن مختلف المعايير التي أقرها القضاء والفقه المغريين في هذا المجال، وأن من الأسباب التي تدعو إلى ترجيح التكييف المذكور، هو عدم
إمكانية تكييف فعل ما بوصفين قانونين متعارضين في آن واحد، إذ من غير المقبول إعتبار فعل وكيل الحسابات فعلا شخصيا جسيما، وفي نفس الوقت إسباغ وصف الخطأ المرفقي عليه، لإختلاف الأساسين وتعارضهما، وتدخل القضاء الإداري لا يكون متاحا إلا في حالة وحيدة هي تلك المضمنة في الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود، وكان على المطلوبة في النقض اللجوء إلى القضاء الإداري فقط حين إعسار وكيل الحسابات وبعد إستنفاد كافة سبل التنفيذ في مواجهته، سيما وأن القرار مبني على مسؤولية الدولة بالرغم من عدم توفر أركانها، و للقول بثبوت مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها يتعين أن تكون قد ارتكبت خطأ بالمعنى المتعارف عليه فقها وقضاء وقانونا، وان يترتب عن الخطأ ضرر مباشر ومحقق وغير محتمل الوقوع، وقيام علاقة سببية
مباشرة بين الركنين السابقين، وما إعتمدته المطلوبة في النقض لا يمكن إعتباره حجة كافية على قيام خطأ موجب للتعويض، فضلا عن أن المحكمة إعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به بناء على سلطتها التقديرية دون تعليل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الخطأ المرتكب من طرف الموظف ولئن كان محل متابعة جنائية تمثلت في إرتكاب جريمة إختلاس من أموال عامة والتزوير في محررات إدارية وإستعمالها وإنتهت بإدانة مرتكبيها، فإن ذات الخطأ يظل مرتبطا بالمهام التي يقوم بها الموظف تحت إشراف ومراقبة رؤسائه الإداريين، كما يظل الخطأ الشخصي المذكور متصلا بالخطأ المصلحي، مما يعني جواز الجمع بين الخطأ الشخصي والمرفقي، وبالتالي تظل عناصر المسؤولية الإدارية قائمة في نازلة الحال من خلال الخطأ المرفقي المتمثل في عدم المراقبة والإشراف والتسيير بالشكل الذي يضمن حقوق المتقاضين ويحصنها من الضياع، وكذا الضرر الحاصل للمستأنف عليها المتمثل في فقدانها لمبلغ 52500,00 درهم، ثم العلاقة السببية التي تجمع بين الخطأ والضرر المذكورين، ومن جهة أخرى، لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتعويض للمستأنف عليها لجبر الضرر المادي والمعنوي اللاحقين بها بسبب ذلك تم تحديده في إطار السلطة التقديرية للمحكمة في مبلغ 10000,00 درهم تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وبالتالي تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.