محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/14 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "أ.ب" ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بـ ط يوم 2013/10/08، أنها وربيبيها الطالب "م. ع" وأخاه ح. ع ورثة زوجها المرحوم أ.م.ع الذي خلف لهم الدار بالطابق الأول المقامة على القطعة الأرضية بحارة ط تجزئة ح بـ ط، بمواصفاتها وحدودها ومشتملاتها المفصلة بالمقال، والمملوكة له بعقد بيع عرفي مصحح التوقيع في 1991/03/21، والتمست إلزام المدعى عليهما بقسمتها معها وفق الفريضة الشرعية، وفرز حظها بعد إعداد مشروع لذلك من طرف خبير إن كانت قابلة للقسمة العينية، وإلا فبيعها مزادا وقسمة ثمنها بينهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200,00) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليهما أن الدعوى معيبة لاقتصارها على بعض تركة الهالك دون جميع متروكه، والمفروض أن يشمل الطلب كل متخلفه المشاع بين الورثة لتكون القسمة واضحة ومتكافئة، والتمسا رفضه، وبعد إنجاز الخبير الخبرة المأمور بها وتقديم الطرفين مستنتجاتهما على ضوئها والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2013/1620/807 بتاريخ 2017/02/13 تحت رقم 192 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير ع. ب وبيع الشقة المدعى فيها الواقعة بالطابق الأول من البناية الكائنة بحارة ط تجزئة ح ط

بالمزاد العلني (مساحتها تقدر ب 103 متر مربع)، مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيعها في مبلغ (600000,00) درهم، ويقسم ثمن البيع النهائي المحصل عليه بين طرفي الدعوى بحسب الفريضة الشرعية، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه الأول م. ع، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة ورجع إعلامها بملاحظة: "عنوان ناقص ينقصه رقم الدار". حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون، إذ جاء في تعليل المحكمة أنه يجب إدخال جميع أطراف الحكم، وقد تبين أن المقال الاستئنافي قدم من طرف شخص واحد وهو م.ع في مواجهة أ.ب، وتم إغفال الطرف الثالث وهو ح. ع ... ، والحال أنه لا وجود لأي نص قانوني يحتم إدخال جميع أطراف الحكم في مقال واحد، والطاعن هو الذي تقدم باستئنافه استنادا للأسباب التي بسطها في مقاله، بينما لم يرغب ح. ع في استئناف الحكم الابتدائي لتقديره أنه صادف الصواب، وبالتالي فإنه لم يتم إغفال إدخاله، وإنما هو الذي لم يرغب في الوصول إلى مرحلة التقاضي الثانية، والمحكمة لما اعتبرت عدم إدخاله معيبا لمقال الاستئناف وقضت بعدم قبوله، فإنها خرقت القانون، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن من المقرر فقها وقضاء أنه إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية صحيحا على إطلاقه تطبيقا لقاعدة "جمع الخصوم" التي أقرتها المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بنصها على أن دعوى القسمة لا تقبل إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء، فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص مقال الاستئناف، إذ لا وجود لأي نص قانوني يلزم المدعى عليه المحكوم عليه بإدخال من كان طرفا معه في المرحلة الابتدائية بنفس الصفة في دعوى القسمة أمام محكمة الدرجة الثانية، والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطالب م. ع بعلة أن مقال استئنافه لم يشمل ح. ع الذي كان وإياه المدعى عليهما المحكوم ضدهما بالقسمة، فإنها خرقت القاعدة الفقهية المنوه إليها، وهي بمثابة قانون، وأساءت تعليل قرارها،

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.