محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/859 — قرار عدد: 2018/229 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 3980 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 2015/1404/586 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/01/24 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية أساسا إلى التصريح بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 3980 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24 مايو 2016 في الملف عدد 2015/1404/586، أن المدعي (ر.أ) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 15 أبريل 2011، عرض فيه أن المدعى عليه الثاني (م.ك) تصدق على المدعي عليه الأول (م.ف) بواجبه على الشياع في الأرض الفلاحية المسماة "م" الكائنة بأولاد زيان والمفصلة حدودها بالمقال، وأن عقد الصدقة أخفى في باطنه بيعا لحرمانه من الشفعة ليس إلا! باعتباره مالكا على الشياع في الأرض موضوع الصدقة، والتمس التصريح بصورية رسم الصدقة عدد 63
كناش الأملاك 84 توثيق بن سليمان بتاريخ 2010/05/05 واعتباره بيعا، والحكم باستحقاقه لشفعة الواجب المذكور، والإشهاد له باستعداده أداء الثمن، بعد أداء المشفوع منه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه. وأجاب (م.ف) بأن الصورية غير ثابتة في العقد، والتمس: أساسا عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا رفضه، وإجراء بحث وحفظ الحق في العقيب. فأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 22 دجنبر 2014 صرحت فيه بصورية رسم الصدقة ذي المراجع أعلاه وباستحقاق المدعي شفعة الواجب المبيع، والإشهاد على استعداد المدعي لأداء ثمن الشراء والمصاريف للمشفوع منه بعد أدائه اليمين القانونية على أن ظاهر الثمن كباطنه وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الحصة موضوع الشفعة وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه (م.ف)، ثم تقدم بجلسة 2015/09/22 بطلب إضافي رام إلى الحكم له في حالة عدم الاستجابة لمقاله الاستئنافي بالتحسينات التي أدخلها على العقار (بناء دار من طابقين وحفر بئر وتشييد خزان للماء وتسييج العقار). وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت قرارها بعدم قبول الطلب الإضافي شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين، أجاب عنه المطلوب بمذكرة للأستاذ (م.م) بتاريخ 2017/01/24 والتمس: عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب.
من حيث الشكل:
حيث دفع المطلوب (ر. أ) في مذكرته الجوابية بتاريخ 2017/01/24 بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا لأن المقال لم يوجه ضده وباسمه الصحيح وهو الوارد في مقاله الافتتاحي (ر. أ) وإنما باسم (ر.أ)، وذلك تبعا لخطأ مادي تسرب للقرار الاستئنافي. لكن، حيث إن باقي أوراق الملف تحمل الاسم الصحيح للمطلوب (ر. أ) وأن الاختلاف في اسم
بتقديم حرف أو تأخيره مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح. وبذلك فإن الدفع المثار غير مؤثر ويتعين رده. ويعيب الطاعن القرار في السبب الثاني بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته انطلقت من فرضية وجود حالة الشياع بين طرفي الدعوى والحال أن لكل منهما قطعة أرض مفرزة يستغلها على انفراد مختلفة الحدود والمساحة وبالتبعية عدم أحقية الشفعة لأن الشفعة لا تكون إلا في المال المشترك، كما أن الطاعن أدلى بعدة أحكام جنحية انتهائية تقضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل تحويل الحدود، مما يدل دلالة قاطعة على أن البقعتين مفرزتان، وهو المثار في مذكرة المستأنف بعد البحث ولم يناقشه القرار والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن الدعوى تروم إبطال صدقة على أساس أنها تخفي بيعا واستحقاق الشفعة موضوعها، وأنه بذلك يجب أولا التحقق من قيام حالة الشياع في العقار موضوع الشفعة واستمرارها. والمحكمة لما قضت بصورية عقد الصدقة وبالشفعة دون أن تتحقق من قيام حالة الشياع واستمرارها، خاصة وأن محضر البحث المؤرخ في 2016/02/29 تضمن إقرار المطلوب بأن الطاعن
غرس وبنى الأرض موضوع النزاع، فإنها أقامت قضاءها على تعليل ناقص ولم تركزه على أساس، مما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.