محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/1/6/4837 — قرار عدد: 2002/1106 — بتاريخ: 2002-09-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ موحى شرا المحامي بهيئة الراشدية والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن أسباب النقض مجتمعة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع والقواعد الجوهرية والمادتين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار قضى في شقه المدني بتعويضات لفائدة الطاعن موحى سلاك معتمدا على الأجر السنوي الصافي حسب شهادة الأجر المدلى بها والمحدد في مبلغ : 13830 درهما بد من الأجر الحقيقي الذي هو 53309 دراهم صحبته شهادة للأجر تحت رقم 2004 وتاريخ : 01.9.25 مع صورة لقرار وزير التربية
- 329 -
الغرفة الجنائية
الوطنية المتعلق بترقية العارض ابتداء من تاريخ 99.7.1 إلى السلم العاشر الرتبة 6 بصفته معلم الدرجة الأولى وإذا كان الأجر السنوي للطاعن هو 13830 درهما فهذا يعنى أن الأجر الشهري هو 1152 درهما وهذا غير صحيح وأن القرار لما اعتمد على الدخل الصافي المحدد في بيان الاعتماد دون الأخذ بعين الاعتبار باقي الاقتطاعات من أجرة الطاعن بسبب القروض والديون المترتبة لفائدة الغير والخزينة العامة فإنه يكون قد جانب الصواب مما يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن الثابت من شهادة الأجر المؤرخة في 01.1.19 المدلى بها من طرف الطاعن أن أجره السنوي يخضع لاقتطاعات مؤقتة بسبب القروض وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت مبلغ : 13830 درهما كأجر سنوي صافي في احتساب التعويض المستحق للطاعن من جراء الإصابات التي تعرض لها بسبب الحادثة دون مراعاة الاقتطاعات المذكورة مع أنها لا تعتبر من الاقتطاعات المفروضة على الأجر بصفة دائمة ويتعين بالتالي أخذها بعين الاعتبار عند احتساب الأجر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارق المادة الخامسة من ظهير 84.10.2 مما يعرضه للنقض.
من أجله قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 01.11.15 في القضية عدد 01/706 عن استئنافية الراشدية - غرفة حوادث السير - بخصوص التعويض المتعلق بالضحية موحى سلاك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا
- 330 -
الغرفة الجنائية
للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة عنتر رئيسة غرفة والسادة المستشارين بوخريس فاطمة مقررة والشياظمي السعدية القرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد المعمري بوشعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط الجداوي محمد.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 331 -
الرئیس