محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1193 — قرار عدد: 2015/411 — بتاريخ: 2015-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية

باكادير والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي ومقالات إضافية يعرض فيها أنه استصدر حكما ابتدائيا باكادير تحت عدد 1248 في ملف حوادث الشغل عدد 02/1066 بتاريخ 2003/6/18 قضى برفض طلبه المتعلق بتعويضه من مرض بنوموكونيوز المهني، استأنفه فصدر قرار تحت عدد 1850 بتاريخ 2010/10/1 في الملف عدد 10/62 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم على المشغلة شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني وإحلال شركة التأمين ( ... ) محلها في أدائها للمصاب إيرادا سنويا عمريا ابتداء من 2002/2/9، بلغ هذا القرار إلى شركة التأمين وفتح له ملف تنفيذي عدد 11/291 ولم يتوصل إلى حدود 2011/6/30 بالإيرادات الدورية المحكوم بها لفائدته تطبيقا لمقتضيات الفصل 139 من ظهير 1963/2/6 لذلك فإنه محق في غرامة يومية قدرها 1% من مجموع المبالغ غير المؤداة وفقا لأحكام الفصل 143 من ظهير 1963/2/6

العدد 25

للتأخير غير المبرر من طرف المدين في أداء أقساط الإيرادات وذلك في مواجهة شركة التأمين ( ... ) وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة ابتدائيا أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي الحسين (١) مبلغ 55.166,53 درهم عن الغرامة الإجبارية المستحقة عن التأخير في صرف الإيرادات المحكوم بها بمقتضى القرار الصادر عن استئنافية اكادير بتاريخ 2010/10/1 تحت عدد 1850 موضوع ملف حوادث الشغل عدد 10/62 ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض : تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 3و50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 39 و143 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أولا أن الفصل 3 من ق.م.م يوجب على المحكمة تطبيق القانون المتعلق بالنازلة من تلقاء نفسها وأن المدعي هنا لا يستحق أية غرامة لأن الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 يجعل الغرامة مستحقة في حالة التأخير غير المبرر عن الأداء وإلا لا تكون مستحقة وذلك كما يلي : لأن الأحكام والقرارات في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية مثلها مثل الأحكام والقرارات في الميدان المدني والجنحي تخضع لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في الفصل 428 وما بعده من ق.م.م، لأن قانون المسطرة المدنية صدر بعد تاريخ صدور ظهير 1963/2/6 المتعلق

بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ولم يرد به أي نص على أن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في ميدان الشغل لا تخضع لمقتضيات الفصل 428 المذكور وما بعده. وثانيا يلاحظ أن المدعي لم يدل بأية حجة تثبت أنه سلك مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام وأن مأمور التنفيذ ذهب لدى شركة التأمين قصد التنفيذ وامتنعت عن ذلك وحرر محضرا بالامتناع عن التنفيذ، وذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها، ولذلك كان يجب على المحكمة الابتدائية تكليف المدعي بالإدلاء بمحضر يثبت امتناع شركة التأمين عن الأداء حتى يثبت ذلك سوء نيتها لكن المحكمة لم تفعل مما جعلها تخرق الفصل 3 المذكور ثم إن المشرع في الفصل 139 من ظهير 1963 لم يقصد أن يكون الأداء داخل أجل ستين يوما من تاريخ الحكم ولو كانت شركة التأمين غير عالمة بالحكم بل يقصد أن يبادر المستفيد من التعويض إلى العمل على تقديم طلبي التبليغ والتنفيذ داخل أجل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم فإن لم يقم بهذا فإن تاريخ بداية الغرامة لا يبدأ بعد، إضافة إلى أن الطالبة ترسل إلى المدعي إيراداته بانتظام عن طريق الحوالات البريدية وهذا يثبت سوء نية المدعي وتدلي الطالبة رفقته باثني عشرة وثيقة تثبت إرسالها الإيرادات للضحية عن فترة الثلاثة أشهر الثانية من سنة 2012 والثلاثة أشهر الأولى لسنة 2014،

العدد 25

لذلك فإنها لم تتقاعس عن الأداء وتؤدي للضحية مستحقاته وبذلك فإن دعوى الغرامة هنا تعتبر محاولة للإثراء بلا سبب على حسابها لذلك فإن الحكم المطعون فيه معرض للنقض.

لكن من جهة أولى : حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 139 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فإنه يتعين أداء الإيراد المستحق للضحية خلال الستين يوما الموالية لتاريخ صدور الحكم القاضي بالإيراد، ومن ثم فإن هذا الأداء يكون بمبادرة من المحكوم عليه أو من يحل محله ولا يتوقف الأمر على سلوك مسطرتي التبليغ والتنفيذ، أو تحرير محضر امتناع عن التنفيذ، ذلك أن مقتضيات الفصل 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتنفيذ الجبري لا تطبق على ظهير 1963/2/6 الذي يعتبر قانونا خاصا له الأولوية في التطبيق، مادام الحكم القاضي بالإيراد يكون مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية، ما تبقى الطالبة باعتبارها حالة محل المشغل في الأداء هي الملزمة بأداء الإيراد في وقته المحدد كما تكون مسؤولة عن التأخير وما يترتب عليه من أداء الغرامة الإجبارية طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ظهير حوادث الشغل، والحكم المطعون فيه عندما رتب الأثر القانوني وقضى بالغرامة الإجبارية في حق طالبة النقض لكونها تأخرت بدون مبرر في أداء الإيراد يكون ما انتهى إليه مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها. ومن جهة ثانية فما أثير بالوسيلة بخصوص إرسال الطاعنة للمدعي إيراداته بانتظام عن طريق الحوالات البريدية وإدلائها بوثائق لإثبات ذلك رفقة مقال النقض فإنه لم يسبق لها التمسك بذلك أمام قاضي الموضوع لمعرفة رأيه في ذلك ولم يسبق لها عرض تلك الوثائق عليه ولا يجوز إثارة ذلك والاستدلال بالوثائق لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. القرار