محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1308 — قرار عدد: 2017/364 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/01/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ص) المصطفى، الرامي إلى نقض القرار رقم 5132 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/11 في الملف عدد 2014/7209/895. وبناء على لمذكرة التوضيحية المدلى بها بتاريخ 30 مارس 2017 بواسطة الأستاذ (ص) المصطفى. وبناء على طلب التنازل المدلى به بتاريخ 2017/04/28 من طرف طالب النقض بواسطة نائبه
الأستاذ (ص) المصطفى.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ المصطفى (ص) عن طالب النقض والسيدة (ح. ح) عن المطلوبة في النقض. وبناء على المرافعة الشفوية بتاريخ 16 مارس 2017 تم بتاريخ 30 مارس 2017. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى ان الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق." ...
وحيث تقدم ورثة المرحوم عبد الرحيم (ب.ت) بواسطة محاميهم ذ. (ص) المصطفى باعتبارهم مواصلين للدعوى بعد وفاة مورثهم حسب المقال من اجل مواصلة الدعوى المودع من طرفهم بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 30 مارس 2017 بملتمس يرمي إلى التصريح بالاشهاد على التنازل عن الطعن المقدم من طرفهم ضد القرار الاستئنافي المفتوح له الملف رقم 2015/2/4/607 والمدرج للمداولة لجلسة 11 ماي 2017. وحيث ان لكل مدع الحق في التنازل عن دعواه في أي مرحلة من مراحل مادام ان موضوعها يتعلق بحق يمكن التخلي عنه ويملك حق التصرف فيه. قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل ورثة الطاعن المواصلين للدعوى في اسمهم عن الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار الاستئنافي عدد 5132 الصادر بتاريخ 2014/11/11 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2014/7209/895 وبتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.