محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20696 — قرار عدد: 2022/531 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم رشيد (ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/5/5 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/28 ملف عدد 2021/303 القاضي : مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم رشيد (ع) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهما من أجل السكر العلني والسياقة في حالته وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما من أجل الفرار وغرامة نافذة قدرها 500 درهما من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة ابتداء من تاريخ سحبها مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى شهر واحد نافذ وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ السحب الفعلي لها وتحميله الصائر تضامنا مع باقي المتهمين والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد ماليكي المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق الحق في الدفاع ذلك أن الطاعن ارتكز في أسباب استئنافه على إنكار واقعة الفرار كما نازع في واقعة السكر العلني الطافح. إلا أن المحكمة لم تناقش في قرارها ما أثاره الطاعن الذي وإن أقر بحسن نية بأنه شرب القليل من البيرا فهذا لا يقوم دليلا على السكر العلني البين المعاقب عليه قانونا. وبمراجعة وثائق الملف يتضح انعدام أي محضر منجز من طرف الضابطة القضائية مؤكد لقياس نسبة الكحول في الدم حتى يتسنى للقضاء بسط رقابته على معاينة الضابطة القضائية وإقرار ما إن كانت هناك حالة السياقة والمؤزار في حالة سكر. وأن إقرار المشرع بمدونة السير استعمال آلة " الرائزا لقياس نسبة الكحول في دم السائق أو على الأقل عبر نفخه في جهاز القياس، هو إجراء إلزامي يترتب عن عدم التقيد به بطلان الإجراءات المتخذة بعده. والمحكمة لم تعلل ردها للدفوع المثارة ولم تناقشها إطلاقا مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث إن المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة ويمكن معاينتها، كما هو الحال في النازلة فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الشرطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر وتبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت على ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من اعتراف المتهم تمهيديا بأنه كان في حالة سكر وقام بسياقة الشاحنة إلى أن تم إيقافه من طرف عناصر الشرطة التي حاصرته بموقف السيارات بحي السلام بعد مطاردته وكذلك محضر معاينة حالة السكر البين عليه بجميع مواصفاتها القانونية واعترافه بذلك أمام المحكمة وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته والفرار، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.