محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/9200 — قرار عدد: 2014/53 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (مهدي. د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بوبكر بلمعطي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 6 مارس 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2013/3/4 ملف عدد 2013/2810/234 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بموجبه بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامات مالية قدرها 1400,00 درهم عن السير في اتجاه ممنوع و600,00 درهم عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة و3000,00 درهم عن باقي ما نسب إليه وتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز خطبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ بوبكر بلمعطي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي في إدانة الطاعن من أجل مخالفة السير في اتجاه ممنوع دون أي إثبات، واعتمادا على مجرد ما أشير إليه في محضر الضابطة من أن الحادثة يمكن أن تكون وقعت بسبب هذه المخالفة مما تكون معه قد تبنت هذا الاحتمال الذي لا يمكن الأخذ به وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
حيث إن الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن الحكم الابتدائي علل إدانته للطاعن من أجل السير في اتجاه ممنوع لكونه صدم سائق الدراجة النارية داخل الشطر المخصص لهذا الأخير من الطريق، وذلك بناء على ما ثبت له فعلا من الرسم البياني الذي يتبين منه أن الدراجة النارية وجدت عقب الحادثة بالمحور الأيسر من الطريق بالنسبة لسير الطاعن والذي كان الدراجي يستعمله بشكل قانوني، وأن الطاعن نفسه صرح في محضر جلسة 11 فبراير 2013 أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأنه كان يسير يسارا واصطدم بالدراجي، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في قضائه مصرحة بتبني علله التي اطلعت عليها وراقبت مدى مطابقتها للواقع الثابت من معطيات الملف كما اطلعت على اعتراف الطاعن أمامها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المتوفرة بالملف وعللت قرارها بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من إدانة الطاعن من اجل جنحة الفرار رغم أنها غير ثابتة في حقه، ذلك أن الطاعن غادر مكان الحادثة بشكل عادي بعدما تبين له أن سائق الدراجة النارية لم يصب بأذى والسيارة لم تصب سوى بخسائر خفيفة، وبالتالي لم يكن هناك مبرر للفرار مما تكون معه هذه الجنحة غير ثابتة ضده والقرار المؤيد للحكم الابتدائي في الإدانة من أجلها معرضا للنقض. لكن، حيث انه بمقتضى المادة 182 من مدونة السير فأهم أركان جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة هو عدم توقف سائق العربة مرتكبة الحادثة بمكان وقوعها أو مغادرة هذا المكان فورا وقبل القيام بما يلزم من الإجراءات القانونية لتحديد المسؤولية عنها جنائيا ومدنيا، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما نصت صراحة على تبني تعليل القاضي الابتدائي لإدانة الطاعن من أجل هذه الجنحة بأنه غادر مكان الحادثة دون تسوية الأمر مع الضحية ودون الإشعار بوقوع الحادثة بناء على ما ثبت من تصريحاته بذلك هو نفسه في محضر الضابطة القضائية تكون قد راقبت توافر عناصر الجنحة المذكورة، وتأكدت من ثبوتها فعلا في حقه ولم تقتنع بما برر به الطاعن مغادرته لمكان الحادث بما لها من سلطة في ذلك تكون قد جعلت لقرارها أساسا من الواقع والقانون والوسيلة على غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: عبد العزيز خطبان مقررا وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.