محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22872 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ر) عن الأستاذ (م.م) بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2646/46 بتاريخ 2021/07/12، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بعد استبعاد ظرف العنف والقيام عمدا بالتقاط صور خليعة دون موافقة صاحبتها بقصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها عبر توزيعها بسنة واحدة حبسا نافذا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح.ل) في شخص وليها القانوني تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في ثمانية أشهر وموقوفة في الباقي.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23.05 المطبق

بظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع مذكرة بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يتم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض

.2021/11/09

لهذه الأسباب: صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.