محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13703 — قرار عدد: 2021/404 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ. أ) بن باسو بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.س) بتاريخ 2020/03/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات الرامي إلى نقض القرار عدد 5 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2020/02/25 في القضية ذات الرقم 2020/2604/05 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهم (م. خ) بن عمر من جنحة إتلاف مزروعات قائمة على سوقها وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.س) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض أتلف مزروعات العارض وحرمه من ثمارها مستقبلا والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية دون أن يناقش ثبوت الفعل الجرمي من عدمه قبل التطرق لمسؤولية المتهم مدنيا يبقى عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية على ضوء استئناف الطاعن فقط وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية معللة ذلك بانتفاء عناصر المسؤولية المدنية للمتهم الحدث في النازلة تكون قد طبقت المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية فجاء قضاؤها معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين : محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.