محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4260 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة مراكش، والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/198 الصادر بتاريخ 2019/6/11 في الملف رقم 2019/45 عن محكمة الاستئناف بورزازات. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب بتاريخ 2020/06/15. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (م.١) تقدم بمقال بتاريخ 2009/1/15، عرض فيه أنه يعمل لدى المطلوبة شركة منجم (م) منذ سنة 1980، وأنه أصيب بمرض مهني (السليكوز) خلف به عجزا نسبته 60%، مطالبا الحكم له بما هو مستحق من إيراد. كما تقدمت شركة التأمين (و) بمقال إدخال شركتي التأمين (م.و) و(أ) في الدعوى. وبعد عرضه على خبرة طبية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بإيراد في مواجهة مشغلته مع إحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هاته الأخيرة أصليا والضحية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بخفض مبلغ الإيراد إلى 8726.11 درهم وذلك بمقتضى قرار كان محل طعن بالنقض من طرف التأمين (و)، أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارها عدد 238 بتاريخ 2014/2/20 قضى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إحلال

كلي للطاعنة. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا كان بدوره موضع طعن بالنقض من طرف التأمين (و)، أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارا تحت عدد 1209 وتاريخ 2015/5/20 قضى بالنقض والإِحالة، بعلة أن أجل المسؤولية عن المرض هو 15 سنة. وبعد بسط الأطراف مستنتجاتهم بعد النقض وتقديم الضحية استئنافا فرعيا، قضت محكمة الإحالة شكلا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال كلي لشركة التأمين (و)، وبعد التصدي الحكم على المشغلة وفي محلها شركة التأمين (و) بتحديد ما على المشغلة في مبلغ 8705.92 درهم وما على المؤمنة في مبلغ 20.19 درهم وبتأييده في الباقي، مع تخفيض مبلغ الإيراد إلى 8726.11 درهم، وبإخراج شركتي التأمين (م.و) و(أ) من الدعوى وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه قضى بتشطير المسؤولية عن المرض المهني المدعى فيه بين الطالبة وبين شركة التأمين (و) بعد أن حمل الطالبة القسط الأوفر من المسؤولية، قاضيا كذلك بإخراج شركتي التأمين (أ) و(م.و) من الدعوى، إلا أنه بالرجوع إلى مستنتجات الطالبة على ضوء النقض المرفقة بنسخ مطابقة لأصول شهادات التأمين المقدمة أمام محكمة الإحالة

بجلسة 2019/4/23، تبين أن مناقشتها وجيهة وتبرر ملتمس الطالبة الرامي إلى تحميل شركتي التأمين (م.و) و(أ) ما ينوبهما من نصيب من المسؤولية عن المرض المهني المدعى فيه، غير أن محكمة الإحالة قضت بإخراج المؤمنتين أعلاه من الدعوى دون أن ترد على المناقشة أعلاه رغم ما لها من ارتباط وثيق بموضوع القرار الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الإحالة وإن كانت تملك سلطة تقدير الوقائع إلا أن ذلك مشروط بعدم مخالفة رأي محكمة النقض فيما قضت به، وأنه من الثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض أنها قضت برد دفع الطاعنة المتمثل في قيام ضمان شركتي التأمين (م.و) و(أ) لمسؤلية المرض المهني الذي أصاب المطلوب في النقض باستبعادها لصور عقدي تأمينها لعدم إدلائها بأصلهما أمام تمسك شركتي التأمين المذكورتين بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الدفع المثار من طرف الطاعنة بهذا الخصوص بعد النقض والإحالة غير جدير بالمناقشة ولا موجب للتمسك به وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراج شركتي التأمين (م.و) و(أ) من الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.