محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/8/1/887 — قرار عدد: 2013/297 — بتاريخ: 2013-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الطلب تجاه من عدا محمد (ع):

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم ومن معه ولم يقض بأي شيء لفائدة المطلوبين يمس صحة تعرض الثلث مصالح الطاعنين ويبقى الطعن بالنقض الموجه ضدهم غير مقبول.

84 الغرفة المدنية

وفي باقي الطلب تجاه من محمد (ع) المذكور :

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1988/12/20 بالمحافظة العقارية بالحسيمة، طلب محمد (ع) تحفيظ العقار المسمى تحت عدد

،" جماعة ثلاثاء كتامة دائرة تارجيست إقليم ،" الواقع بالمحل المدعو " الحسيمة المحددة مساحته في 12 هكتارا و7 آرا و8 سنتيارات بصفته مالكا له حسب رسمي الملكية الأول ضمن بعدد 225 بتاريخ 1977/12/3 والثاني بعدد 203 بتاريخ 1981/01/23، فورد على المطلب المذكور تعرضان منهما التعرض المودع بتاريخ 1990/01/17 كناش 3 عدد 54 من رئیس مصلحة المياه والغابات بالحسيمة مطالبة بكافة الملك لكونه يكتسي طابعا غابويا وتم تحديده بمقتضى المرسوم عدد 2-98-392 الصادر بتاريخ 20 ماي 1998. وبعد إحالة ملف المطلب على ، أصدرت بتاريخ المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير 2008/05/27 حكمها عدد 63 في الملف عدد 2007/16/10 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته ، قضت بتأييد الدولة المغربية ومن معها وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الأول بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه جاء في أسباب الاستئناف أن العقار موضوع مطلب التحفيظ تم تحديده نهائيا بموجب المرسوم الوزاري عدد 2-98-392 الصادر بتاريخ 20 ماي 1998 وهو ملك غابوي لم يتم التعرض عليه طبقا لظهير 1916/1/3، غير أن القرار استبعد تطبيق الظهير المذكور بعلة أن النزاع معروض على المحكمة في إطار ظهير التحفيظ العقاري وأن سلوك إدارة المياه والغابات لمسطرة التعرض يغنيها عن التحديد الإداري الذي لا عبرة به طالما أنه مؤقت، وأنه انطلاقا من المعطيات السابقة وأمام ثبوت شمول المدعى لعملية التحديد دون تقديم المطلوب في النقض ما يفيد أنه مارس التعرض على مسطرة التحديد فإن العقار موضوع الدعوى يعتبر ملكا خاصا لإدارة المياه والغابات وهو ما لم يناقشه القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه

خلص في تقريره أن المدعى فيه في حيازة

على أن : "الخبير

(ع) وأن رسوم الملكية انطبق عليه ويستغل في الحرث والغرس وتم تجهيزه ومحاط بأعمدة

85 الغرفة المدنية

وأسلاك شائكة واتن خال من أشجار ونباتات وأن ما أثارته المستأنفة بشأن إعمال ظهير 1916/1/3 غير مرتكز على أساس، ذاك أن النزاع معروض في إطار ظهير التحفيظ العقاري كما أن تعرضها يغنيها سلوك مسطرة التحديد الإداري والذي لا عبرة به طالما أن التحديد مؤقت لم يصادق أي مرسوم عليه وفق ما يقتضيه ظهير 1916/1/3"، في حين أنه يجب التمييز بين مسطرة التحفيظ المنصوص عليها في ظهير 1913/8/12 ومسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي المنصوص عليها في ظهير 1916/1/3 التي توجب على المطلوب في التعرض على التحديد المذكور داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير المذكور، أفاد في تقريره بأن جزءا من العقار موضوع مطلب فضلا على أن الخبير التحفيظ يدخل ضمن غابة الدولة الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تناقش النزاع في إطار المقتضيات المذكورة ولما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه من عدا محمد (ع) وبنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه تجاه هذا الأخير. الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد محمد دغبر - المحامي العام :

السيد عبد الكافي وریاشي.