محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1844 — قرار عدد: 2020/104 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المطلوب ضدهم تقدموا بتاريخ 2015/9/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أنهم توصلوا بتاريخ 2015/8/17 بقرار مجلس الوصاية رقم 10/م و/2015، القاضي بإلغاء مقرر جماعة النواب عدد 902 بتاريخ 2014/4/7 وإبقاء الوضع على ما هو عليه، وأن هذا القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيبي انعدام التعليل ومخالفة القانون، ذلك أنه جاء مخالفا للقانون رقم 03.01 الذي يلزم جميع الإدارات بتعليل قراراتها، كما أنه خالف الدورية الوزارية عدد 60 وتاريخ 2010/10/25 التي خولت للنساء حق الاستفادة من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية، وباعتبار أن القطعة الأرضية المتنازع عليها المسماة "ق" التابعة لدوار الجرانزة الجماعة السلالية "أ. د" كان يستغلها والدهم وتركها للورثة بعد وفاته، وأن إخوانهم قاموا بتسليم هذا العقار للمسمى (ع.ب) دون أي توكيل، والتمسوا الحكم بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 10/م و /2015 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب المطعون ضده والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 10/م و/2015 وتاريخ 2015/4/24 مع
ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه السيد (ع.ب) وكذا الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية ووزير الفلاحة والصيد البحري وعامل عمالة تاوريرت وقائد قيادة دبدو والجماعة السلالية "أ. د" أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن قرارات مجلس الوصاية غير قابلة لأي طعن قضائي عملا بأحكام الفصل 12 من ظهير 1919/4/27، سيما وأن التراع بينه والجهة المدعية منحصر في حدود اختصاص مجلس الوصاية وبمناسبة نزاع قائم بين الطالب وورثة أخيه المطلوبين في الطعن، وأن القرار الطعين لا يقبل الطعن بالإلغاء، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كانت قرارات مجلس الوصاية قرارات إدارية بطبيعتها، وأن المادة 20 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تنص على أنه : "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة ... أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة"، فإن القرار المتنازع بشأنه الصادر عن مجلس الوصاية يبقى قابلا للطعن فيه بالإلغاء، وما ورد بالفصل 12 من ظهير 1919/4/27 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الأملاك الجماعية بخصوص عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن لا يمكن أن ينسحب أثره إلى دعوى الإلغاء، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قبل الطعن في القرار المذكور، لم تخرق القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بخرق قاعدة قانونية أضر به وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق قاعدة قانونية صريحة تتمثل في عدم سريان القانون بأثر رجعي وبعدم سمو قاعدة أدنى على قاعدة قانونية أعلى، إذ أنه استند في تعليله على المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 2010 التي أصبحت تعطي للنساء حصة الاستفادة من التعويضات المادية في الأراضي السلالية، دون مراعاة أن هاته المذكرة جاءت لاحقة لتاريخ تسليم الطالب للأرض محل التراع، كما جاءت لاحقة للعرف السائد آنذاك والمعمول به في توزيع الانتفاع بالأراضي العرشية، فتاريخ تسليم الانتفاع كان يوم 1999/9/08 في حين أن المذكرة صدرت في 2010/10/10 أي بعد مرور أزيد من عشر سنوات، وهي في مرتبة أدنى من القانون حسب تراتبية القواعد القانونية، وأن القانون الخاص يقيد العام، وأن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/4/27 لم يطلها أي تغيير، ومن جهة أخرى فإن والد المطلوب ضدهن لم يكن يحوز أو يتصرف في أية أرض بالجماعة، وأن الأرض
موضوع التراع كانت بيد وتحت تصرف الطالب منذ سنة 1963، أي خلال سريان العرف الذي كان سائدا آنذاك القائل بأحقية الذكور فقط في الانتفاع بالأراضي العرشية دون الإناث، وأن سريان القانون بأثر رجعي سيز عزع كل التعاملات بين الأشخاص والتفويتات السابقة، وأن الجهة المطلوبة في الطعن لا تعرف حدود ومساحة الأرض موضوع التراع لغيابها عن الجماعة وعدم إقامتها بها، وأن قرار مجلس الوصاية اتخذ بناء على تقرير السلطة المحلية، وأن للمجلس المذكور وحده الحق في توزيع الحصص النفعية على ذوي الحقوق وفق ضوابط محددة وليس القواعد الخاصة بالإرث.
لكن، حيث إن المحكمة لما استندت في تعليل قضائها إلى أن الأرض السلالية المتنازع بشأن توزيع الانتفاع بها التابعة لدوار الجرانزة الجماعة السلالية "أ. د" كان يستغلها أب المستأنف عليهن، المطلوب ضدهن - قيد حياته، وأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد التنازل عن حق استغلالها والتصرف فيها إلى المستأنف، موضحة بأن عملية تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية تبقى خاضعة للأعراف مع عدم المساس بحقوق المرأة الأساسية المكفولة بمقتضى الشريعة الإسلامية ودستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن الدولة المغربية، لم تخرق أية قاعدة قانونية وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.