محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/507 — قرار عدد: 2018/28 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن.د.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 2016/01/04 في الملف عدد 2015/1620/951 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (ع.ش) و(م. ص) تقدما بتاريخ 18 شتنبر 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش - قسم قضاء الأسرة - عرضا فيه أنه صدر حكم عدد 169 بتاريخ 2010/09/15 قضى في الشكل بعدم قبول نفقة المكفولين (ف) و(٥) و(ز) وفي الموضوع على المدعى عليها (ر.ص) بأدائها لهما نفقتهما بمبلغ 1000 درهم في الشهر حسب الاتفاق الحاصل بين الطرفين ابتداء من تاريخ الطلب 2010/06/02 مع الاستمرار، وأن المدعى عليها رغم الحكم وشهادة الكفالة التي بموجبها تتكفل بأشقائها المذكورين، فإنها تتقاعس عن أداء واجب النفقة، خاصة وأن مبلغ النفقة لم يعد كافيا لسد حاجيات الأسرة المتكونة من خمسة أفراد، خصوصا وأنهما عاجزان عن الإنفاق، وأن الأبناء ذووا إعاقة دائمة، والتمسا الحكم على المدعى عليها بالرفع من واجب النفقة لهما وللأبناء المذكورين، والتمسا في مقال إصلاحي الزيادة في نفقتهما إلى مبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، ونفقة الأبناء
بموجب الكفالة إلى مبلغ 1000 درهم لكل واحد منهم. والحكم باقتطاع مبالغ النفقة من منبع أجر المدعى عليها، كما التمسا في مقال إصلاحي آخر جعل الاسم العائلي للمدعية (ع.ش) بدلا من (ع.ش)، والتمس (م.ص) في مقال إضافي الحكم بالتحجير على الأبناء الثلاثة (ف) و(٥) و(ز)، واعتباره صاحب الولاية الشرعية عنهم. وأجابت المدعى عليها بأن الحكم القاضي بالنفقة بناء على الاتفاق بين الطرفين لازال ساري المفعول، والتمست رفض الطلب لسبقية البت، خاصة وأن المدعيين لهما أبناء آخرون، وهم (م) و(ع) و(ب)، وأن النفقة واجبة على جميع الأبناء وليس عليها وحدها، ولاسيما أن المدعيين لهما سكنى سبق أن تصدقت بها عليهما يسكنان بالطابق الأرضي
ويكتريان الطابقين المتبقيين، وأن وضعها لا يسمح لها بأداء واجب نفقة أكثر مما تؤديه، وأنها لم يسبق لها أن التزمت بالنفقة، وأن موجب الكفالة مجرد صورة شمسية، والتمست عدم قبول الطلب، واحتياطيا إجراء بحث، والحكم برفض الطلب، والتمست في طلب مقابل الحكم بسقوط نفقة المدعى عليهما لأن دخلها الشهري لا يتعدى 5000 درهم، ولأن لها عدة تحملات مالية تتمثل في اقتطاعين بنكيين، فضلا عن أنها حامل وزوجها عاطل عن العمل، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 16 يونيو 2015 حكما أولا في الطلب الأصلي: ® برفض طلب الزيادة في نفقة المدعيين (ع.ش) و(م.ص)، والحكم باقتطاع مبلغ ألف 1000 درهم، موضوع الحكم عدد 169 بتاريخ 2010/09/15 في الملف عدد 22/10/97 من منبع الأجر الخاص بالمدعى عليها الحاملة لرقم التأجير عدد ( ... ) ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم مع الاستمرار @ بأداء المدعى عليها للمدعين (ف) و(٥) و(ز) الصفا في شخص ولي أمرهم القانوني (م. ص) نفقتهم بحساب مبلغ 400 درهم شهريا لهم جميعا، ابتداء من تاريخ 2013/11/13 مع الاستمرار، مع اقتطاع المبلغ المذكور من منبع الأجر الخاص للمدعى عليها الحاملة لرقم التأجير المذكور ® والتحجير على المدعى عليهم (ف) و(٥) و(ز) (ص) إلى حين رفعه بحكم آخر ورفض باقي الطلبات. ثانيا في الطلب المقابل: برفضه. فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا، والمدعيان فرعيا، وأيدته محكمة الإستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى والثانية للارتباط بخرق مقتضيات الفصول
9 19 و32 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة اعتبرت الحكم الابتدائي غير خارق لمقتضيات الفصل 9 المذكور اعتبارا لأن النيابة العامة تقدمت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 2014/01/22 الرامية إلى تطبيق القانون، مع أن هذه المستنتجات تتعلق بطلب المطلوبين الرامي إلى الزيادة في النفقة وليس بطلب النفقة الذي تقدم به المطلوب (م.ص) بتاريخ 2014/12/09 الرامي إلى الحكم عليها بأداء النفقة لأشقائها فاقدي الأهلية، ولم يشر الحكم الابتدائي إلى أن النيابة العامة بلغت بهذا الطلب الأخير، ولا إلى إيداع مستنتجاتها بخصوصه، مما خرقت معه مقتضيات الفصل المذكور، خاصة وأن
المطلوب قدم في المرحلة الابتدائية طلب النفقة وطلب التحجير بشكل متواز وفي وقت واحد، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن الملف عرض على محكمة الاستئناف والتمست النيابة العامة تطبيق القانون،
وبذلك فإن ما أثير غير جدير بالاعتبار. وحيث تعيبه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثارته من ان المطلوبين غير محتاجين، لكونهما يملكان بالإضافة إلى الطابق السفلي الذي يسكنان به طابقين علويين، وأنها أدلت بعقد كراء يفيد أن (ع.ش) تكري محلا تجاريا بمبلغ 650 درهما، وأن (م.ص) صرح في جلسة البحث بأنه باع قطعة أرضية بمبلغ 140 ألف درهم، كما أثارت بأنه حدث تغيير سلبي في وضعيتها المادية، فأصبحت غير قادرة على الإنفاق على المطلوبين وعلى إخوتها، لكثرة تحملاتها العائلية، وأنها أدلت بمجموعة من الوثائق لم تناقشها المحكمة، ولم تأخذ ظروفها المادية بعين الاعتبار، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الكفالة المضمنة بعدد 24 صحيفة 37 عدد 44 بتاريخ 2012/01/22 أن الطاعنة ملزمة حسب التزامها فيه بالإنفاق على إخوتها المذكورين، ولم يثبت لها من وثائق الملف ولا من خلال جلسة البحث مع أبويها يسرهما، ولا توفرهما على مدخول يبرر إسقاط النفقة عنها، ولا أن الطاعنة أثبتت بمقبول ما ادعته حول وضعيتهما المادية، ويسرهما، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة الثالثة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.