محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/730 — قرار عدد: 2017/615 — بتاريخ: 2017-11-28

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن ميري (١) تقدم بتاريخ 14 ماي 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها نجاة (خ) وأنها تأخذ حاجياته الخاصة به وتضعها في حقيبتها وتقدم بالشعوذة فيها، وأنها لا تتحمل المسؤولية الزوجية ولا تهتم به، وأنها خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 2015/05/02، ولم ترد الرجوع إليه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأوضح في مقال إضافي أنه لم يعاشرها لمدة أكثر من خمسة أشهر إلى تاريخ خروجها من بيت الزوجية وأن البنت لا يعتبرها من صلبه، والتمس إجراء خبرة جينية. وأجابت المدعى عليها أنها لما تزوجته كانت رغبتها تكوين أسرة معه إلا أنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2015/05/01 وهي حامل، فوضعت بنتا بتاريخ 2016/01/22 أسمتها هند (١)، وأن ما اعتمده من أسباب للتطليق غير مؤسس، والتمس في مقال مضاد الحكم عليه بأدائه لها متعتها بمبلغ 50.000 درهم ونفقة الحمل ابتداء من 2015/05/01 إلى 2016/02/22 تاريخ الوضع مبلغ إجمالي قدره 9000 درهم حسب مبلغ 1000 درهم والمصاريف الطبية مجموعها 9579,50 درهما وواجب العقيقة بمبلغ 1000 درهم ونفقة البنت هند (1) بمبلغ 1500 درهم شهريا ابتداء من 2016/01/22 مع الاستمرار. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 09 غشت 2016 حكما بتطليق المدعي ميري (١) من زوجته المدعى عليها نجاة (خ) طلقة واحدة بائنة للشقاق وأدائه لها متعتها 13.000 درهم وسكناها 1800 درهم ونفقة البنت هند

العدد 34

1200 خلال العدة وإسناد حضانتها إلى والدتها المذكورة وأدائه لها نفقتها 400 درهم شهريا، وسكناها 400 درهم شهريا، وأجرة الحضانة 100 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار. وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته المذكورة كل يوم أحد من كل أسبوع وبرفض باقي ما طلب وبأداء المدعى عليه فرعيا في الطلب المضاد لفائدة المدعية نفقتها 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2015/05/01 إلى تاريخ 2016/01/22 ومصاريف العلاج ونفقة البنت هند من تاريخ ولادتها 2016/01/22 إلى تاريخ النطق بالحكم ومصاريف العقيقة 3000 درهم ومصاريف العلاج والتطبيب والوضع 5000 درهم. فاستأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرقه المادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبه بإجراء خبرة جينية على البنت المذكورة حتى تزول كل الشكوك التي تحوم حول نسبها، لكونه أكد بأن المطلوبة زوجته كانت تعيش مع أهلها لفترة طويلة لم يكن يعاشرها فيها، وأنه ينفي نسب البنت إليه، مما خرقت معه المادة 153 المذكورة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، فإن نسب الولد الثابت بالفراش لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الطاعن الذي أثار بأنه يشك في نسب البنت هند (١) إليه، والتمس إجراء خبرة جينية لإزالة هذا الشك، غير مدل بالدلائل القوية على ادعائه كما تنص عليها المادة المذكورة أعلاه وليس بالملف ما يفيده، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.