محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15009 — قرار عدد: 2021/396 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (م.ب) بتاريخ 2020/03/09 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/03 في القضية عدد 2019/348 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار المتهم نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ز) تعويضا اجماليا قدره (44003,61 ) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التامين (س) محل مؤمنها في الاداء وتعديله وذلك برفع التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني المذكور الى مبلغ (48968 ) درهم مع الفوائد القانونية بالنسبة للمبلغ المضاف خلال هذه المرحلة وتحميل شركة التامين صائر الاستئناف.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية.

وحيث أن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بايداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/11/26 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التامين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2020/3/3 في القضية عدد 2019/348 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.