محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/2229 — قرار عدد: 2002/614 — بتاريخ: 2002-02-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن بدر الدين بن أحمد غجو تقدم بتاريخ 1994/4/7 بطلب تحفيظ إلى المحافظة العقارية بتطوان سجل تحت عدد 1/1411 من أجل تحفيظ الملك الذي أراد تسميته " صانطا
-52-
الغرفة المدنية
صوفيا" استنادا إلى الشراء عدد 406 ص 247 بتاريخ 1993/2/15 المبني على موجب تصرف الطرف البائع عدد 524 ص 380 المؤرخ في 1978/7/18. وبمقتضى مطلب تحفيظ سجل بنفس المحافظة بتاريخ 1995/1/5 تحت عدد 19/11262 فإن حموش بن علال المطالسي طلب تحفيظ نفس العقار والذي أراد تسميته : "سمير" استنادا إلى الشراء عدد 365 ص 275 بتاريخ 1981/2/23 المتضمن شراءه جميع قطعة أرض فلاحية تشتمل مساحتها على حوالي خمسة هكتارات وهي مقتطعة من أرض البائعين المملوكة لهم بالموجب عدد 524 ص 380 المشار إليه أعلاه. ورسم تحديد المساحة الحقيقية الموجودة داخل حدود عقد الشراء عدد 365 ونسخ أحكام زجرية.
ونظرا لتداخل المطلبين تداخلا كليا بالإضافة إلى تعرض حموش المطالسي على المطلب الأول فقد سجل المحافظ تعرض هذا الأخير والتعرض المتبادل بين المطلبين وأحالهما على ابتدائية تطوان التي أصدرت بتاريخ 1998/2/16 حكمها عدد 18/12 في الملف 10/97/01 بصحة تعرض حموش المطالسي على مطلب التحفيظ عدد 91/10911 وعدم صحة تعرض بدر الدين غجو على مطلب التحفيظ عدد 19/11262. فاستأنفه هذا الأخير وأيدته محكمة الإستيناف بمقتضى القرار المطعون فيه من بدر الدين غجو. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية. حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام التعليل ذلك أنه من جهة أولى علل في موضوع المساحة المذكورة في رسم الشراء ورسم الملكية بأنها لا تعبر عن الحقيقة باعتباره ادعاء تكذبه وقائع الحكم الجنحي عدد 1225 الذي جاء في
-53-
الغرفة المدنية
حيثياته" بأن المحكمة اقتنعت بعين المكان وبمساعدة الخبير أن البيع تم على الشكل التالي بما أن موروث المشتكي كان في حياته يتصرف في قطعة أرضية كبيرة يجهل مساحتها. وبما أنه أقام لفيف التصرف حدد فيه شهوده المساحة الكلية في عشرين هكتارا. وبما أن الجزء المبيع للمشتكى به المستأنف عليه حاليا لا يشكل في الحقيقة إلا جزءا يسيرا من المساحة الكلية فانه من غير المعقول أن ينص البائعون لهذا الجزء على مساحة تزيد على مساحة العقار الام لذك عمدوا إلى حصرا لمساحة في خمسة هكتارات وضبط الحدود " في حين أنه استنادا إلى هذا التعليل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد ابتعدت عن المهمة المنوطة بها كمحكمة تبت في قضية عقار في طور التحفيظ موضوع تعرضات تخضع في حكمها إلى قواعد الفقه المالكي وأن المحكمة غير ملزمة بما ورد في حيثيات الحكم الجنحي لأن وقائعه تتجلى في شكاية من أجل الترامي على ملك الغير وهي تخضع لقواعد القانون الجنائي والإدانه والبراءة لا تكسب حقا ولا تضيع حقا من حقوق الملكية لأن جنحة الترامي من الجنح التي لا تثبت على صاحبها إلا إذا استعمل العنف والتدليس، وبالتالي فلا يمكن الإحتجاج بالحكم الجنحي لأن موضوعه مختلف عن موضوع النازلة. ومن جهة ثانية فان رسم تصحيح المساحة هو دليل صنع من طرف الخصم دون حضور المالكين والخلاف الحقيقي واقع في عقد الشراء وتفسيره يخضع لمقتضيات الفصل 461 وما يليه من قانون الإلتزامات والعقود، ولا يمكن للخصم تفسيره بمفرده ومن جهة ثالثة فإن تعليل القرار بأن العبرة بالحدود لأن المساحة تكون تقريبة فهو تعليل يكون سليما إذا كان يستحيل تقدير المساحة بدقة. أما في نازلة الحال فإن الأمر مختلف إذ المالكون يعرفون ثمن المتر المربع وأن البيوع الواقعة على عقارهم كانت بالمساحة فالبيع الأول جاء فيه خمسة هكتارات، والثاني هكتاران والثالث ما بقي
-54-
الغرفة المدنية
من العقار وهذا يدل دلالة قاطعة على أن البيوع كانت بالمساحة وليست بالحدود وحتى المفهوم اللغوي للمساحة التقريبة فهي المساحة التي تقاربها أو تتعداها ببعض الأمتار إلا أن المحكمة جعلت مشتر لخمسة هكتارات صاحب حق في مساحة تمتد إلى 23 هكتارا في ملك لا يجعل أصله ولا صاحبه دون أن تقوم ببحث بعين المكان للتأكد من صحة دفوع المطلوب ضده النقض مع أن واجب عليها في مثل هذه النوازل وأن الحيازة المكسبة للملكية هي التي تكون على عقار يجعل أصله.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه بصحة التعرض الذي يشكله المطلب المقدم من طرف المطلوب على المطلب المقدم من الطاعن بالعلل المشار إليها في الوسيلة أعلاه في حين أن الحكم الجنحي إنما بت في جنحة انتزاع حيازة عقار بينما البت في التعرض المتبادل بين المطلبين يخضع لقواعد الإستحقاق وأن شراء المطلوب انصب على جميع قطعة تشتمل مساحتها على حوالي خمسة هكتارات، وهي مقتطعة من أرض البائعين المملوكة لهم بالملكية عدد 524 التي تشهد لهم بملكية قطعة مساحتها عشرون هكتارا وأن تفسير عقد الشراء المذكور ومدى معرفة ما إذا كان يشمل كل القطعة المذكورة بالملكية أو جزءا مقتطعا منها يخضع للقواعد المنصوص عليها في الفصل 461 وما يليه من قانون الإلتزامات والعقود ولا يمكن أن يخضع للتفسير الذي يعطيه له المشتري وحده في غيبة الطرف البائع ودون إجراء بحث بعين المكان الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة التراع على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
-55-
الغرفة المدنية
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا مقررا، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
-56-
الرئیس