محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/11/6/16347 — قرار عدد: 2017/392 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2015/05/26 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2015/05/18 تحت عدد: 15/1036 في القضية عدد: 2013/746، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين عبد المجيد (ص) والطاهر (غ) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المشتكية أنجزت مع المشتكى به عبد المجيد (ص) بشأن تسلمه عقارها المسمى " ... " سندات وأوراق تتضمن وتنشأ التزامات، وسلمتها له لغرض استخدامها في الحصول
تطبيق القانون الجنائي
على الرخص والتصاميم اللازمة لإنشاء مشروع بناء عمارة على أن يسلمها خمسين في المائة قيمة بيع كل شقة، وأنه يستفاد من البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي أن المشترين حسن (ب) وأمينة (ع) وطامو (ي) ومراد (ع) ونور الدين (ع) وأحمد (م) أجمعوا في تصريحاتهم على أنهم سلموا المشتكى به عبد المجيد (ص) مبالغ مالية إبان إبرام عقود الوعد بالبيع، وأن الخبرة المنجزة على ذمة القضية بناء على أمر قاضي التحقيق خلصت إلى أن المتهم الطاهر (غ) بقي يحتفظ من عائدات بيع الشقق على مبالغ مالية قدرها: 162.000,00 درهم، وأن المتهم عبد المجيد (ص) حصل من المشترين بصفة منفردة على مبالغ مالية قدرها: 227.000,00 درهم، وقد عجز الأخير عن إثبات تسليمه ورده للمشتكية نصيبها من عائدات البيع وأن ادعاءه أنه قام بذلك دليل على سوء نيته، كما أن الثابت من نتيجة الخبرة المذكورة أن المتهم الطاهر (غ) لم يقدم أي مبرر لاحتفاظه بجزء من عائدات بيع الشقق، وأن إنكاره لذلك في جميع المراحل ينطوي على سوء نيته، وبذلك يكون قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل
أو فساده يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة خيانة الأمانة، شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، معللة ذلك بأنه يؤخذ من وثائق الملف وخاصة تصريحات الأطراف أن المتهمين لم يتسلما من المشتكية أي شيء مما ينص عليه الفصل 547 من القانون الجنائي، وأن ادعاء هذه الأخيرة بأن المتهمين تصرفا في مبالغ مالية مستحقة لها بموجب عقود البيع المنجزة لا يمكن الركون إليه، لأن مسألة حصولها على تلك المبالغ رهينة بعمليات بيع الشقق والتي لم تتم بسبب الدين العام على الرسم العقاري الأم، وأنها كانت طرفا في جميع عمليات البيع وتسلمت مبالغ مالية بخصوصها كما يؤكد ذلك المشترين والشاهد الموثق عبد الإله (ب)، دون أن تدقق بشأن تسليم المطلوبين في النقض للمشتكية جميع ما بذمتهما من مبالغ مستحقة لها من عدمه، ودون أن تحدد موقفها بشأن ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من كون المتهم عبد المجيد (ص) توصل بصفة منفردة بمبلغ 210.000,00 درهم، وأن المبلغ المتبقي بحوزة المتهم الطاهر (غ) هو 162.000,00 درهم، علما أن الفصل 547 من القانون الجنائي لا يشترط بالضرورة أن
تكون الأشياء موضوع خيانة الأمانة مسلمة مباشرة من الطرف المشتكي، وإنما أن تكون قد سلمت من أي شخص لشخص آخر قصد تسليمها أو ردها لصاحب الحق فيها، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال.
تطبيق القانون الجنائي
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ: 2015/05/18 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في القضية عدد : 13/746. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا وعبد الله بنتهامي ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.