محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/504 — قرار عدد: 2018/485 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1876 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد: .2017/7205/994 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2016/10/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي بإنزكان وأنه تقدم بطلب الاستقالة من الوظيفة العمومية إلى وزير الصحة بتاريخ 2016/09/21، إلا أن هذا الأخير رفض استقالته، وعاب المدعى على القرار المذكور اتسامه بعدة عيوب حددها في عيب التعليل وخرق القانون المتمثل في المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية كما تم تعديله، موضحا أنه تابع دراسته العليا في الطب بدولة روسيا الاتحادية، وعند دخوله إلى المغرب التزم بالعمل لدى وزارة الصحة لمدة خمس سنوات فقط، كما هو ثابت من صورة الالتزام المنجز بين الطرفين، وأنه أنهى المدة المذكورة، وأضاف المدعي بأن القرار خرق أيضا مقتضيات الفصل 77 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ألزم الإدارة بإصدار قرار بخصوص الطلب داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم طلب الاستقالة، إلا أنه
بثبوت تسلم وزارة الصحة الطلب ومرور أجل 30 يوما لم تصدر القرار إلا بعد فوات الأجل، كما اتسم القرار بعيب السبب لكونه لم يحدد الأسباب الواقعية والمادية بدقة حتى تتمكن المحكمة من مراقبة وجودها من عدمه، فضلا عن عدم ثبوت الأسباب المذكورة وعدم تضمنها لأية وقائع جدية وواضحة، واتسامه أيضا بعيب عدم الاختصاص، لأن الجهة التي أصدرته هي مديرية الموارد البشرية دون إثبات كونها كانت مفوضة لذلك، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع إقرانه بغرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد للغرامة التهديدية، وبعد التصدي رفضها مع تأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية المعتمدة في حيثياته، وتتمثل هذه المقتضيات في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفي كون تفسير المحكمة مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها آنفا تتعارض مع الفصل 154 من الدستور المذكور، والذي يكرس قاعدة لها سمو دستوري، ولأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا للفصل 31 من الدستور، ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حفاظا على السير العادي للمرفق العام للخدمات الصحية، وخرق القرار قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بمن فيهم المطلوب في النقض، فالمقصود بالاستقالة حسب الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل، وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليه حينها مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام المشار إليه أعلاه، كما لا يجوز للإدارة قبول
استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي، إلى غير ذلك من المقتضيات التي تتعلق بالاستقالة، وأن تقديمها وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعه المطلوب في النقض، يتم على أساس العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة، وتعطيها سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، كما أن القرار لم يراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ولأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير لتكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولأن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم تطبيق هذا المقتضى على الموظفين، وأنه في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية لما قضى به القرار القضائي المستدل به، فإن تبادل الالتزام يجب أن يكون في هذه الحالة إرجاع المبالغ التي سبق تقاضيها خلال مدة التكوين، مما يناسب نقض
القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت بأن التزام المطلوب في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة، ما دام أن هذا الحق يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، وأنه حسب المحكمة لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام، مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم والمستوفين لمدة ثماني سنوات من العمل، والحال أن الطالب تمسك أمامها بكون العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، وبالتالي لا يجوز له أن ينهيها بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار فيما انتهت إليه، فإن قرارها يكون خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، ومشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه فيتعين نقضه. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.