محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1962 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/10/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1868 الصادر بتاريخ 2022/6/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملفين عدد 2021/8222/2752 و 2022/8222/223. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 201//2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي بنك (ق.ف.م) تقدم بمقال
أمام المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليه (ح. ع.م) يتوفر على حسابين بو كالته بمكناس وأن الأول يحمل رقم (1 ... ) سجل مديونية قدرها 1.794.568,13 درهم، فيما يحمل الثاني رقم (2 ... ) وسجل مديونية قدرها 1.657.677,38 درهم أي ما مجموعه 3.452.245,51 درهم إلى غاية حصر الدين بتاريخ 2020/6/15. وأن جميع المساعي الودية المبذولة معه من أجل أداء ما بذمته لم تسفر على نتيجة، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ الدين المذكور إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى. وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية وبحث وتعقيب الطرفين صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 680.519,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2021/5/21 إلى غاية التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فتح لاستئناف المطلوب الملف عدد 2021/8222/2752، وفتح لاستئناف الطالب الملف عدد 2022/8222/223، وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس صحيح وخرق الفصل 1223 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعط أي اعتبار للضمانات العينية لما قضت على الطاعن شخصيا بالأداء، وأن الثابت عدم قبول مقاضاة المدين شخصيا إلا بعد كفاية المرهون لتسديد الدين، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس وخارق للفصل أعلاه عرضة للنقض. لكن، حيث إنه لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام قضاة الاستئناف بكون الدين المطالب به مضمون برهن، وبأنه لا يحق للمطلوب مقاضاة الطاعن شخصيا إلا بعد عدم كفاية الشيء المرهون، ولم يتمسك بتاتا بخرق الفصل 1223 من ق.ل. ع سيما وأن القرار المطعون فيه قضى فقط بتأييد حكم أول درجة، مما يبقى ما جاء بالوسيلة إثارة جديدة يختلط فيها الواقع بالقانون، فهي
غير مقبولة.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار كونه لم يتوصل بالكشوف الحسابية المتعلقة بالحسابين طبقا للمادة 491 من مدونة التجارة، خاصة وأن الحساب البنكي لم يعرف أية حركية منذ 2006. وأن
المطلوب لم يسجل فيه سوى الفوائد والمصاريف، خصوصا وأن الطاعن أغلقه وبأن القانون لم يحدد أي شكل لغلق الحساب البنكي. وأضاف أن البنك له التزامات تجاه الزبون مضمنة بدوريات والي بنك المغرب. وفي مقدمتها قفل حساب الزبون المدين داخل سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. والعمل القضائي أقر ذلك وكرسته المادة 503 من مدونة التجارة بعد التعديل، وكان من
المفروض على المطلوب حصر الديون بعد مرور 360 يوما طبقا للمادة 7 من دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 2022/12/23. كما أن الديون التجارية تتقادم بمرور خمس سنوات طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة، وأن المطلوب لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2020/7/7 أي بعد مرور 18 سنة. ثم أنه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 143 من ق.م.م فإن الطلب الذي يمكن تقديمه أثناء المرحلة الاستئنافية هو المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي، والذي يرمي إلى نفس غاياته، أما المستأنف عليه التمس طلبات جديدة فهذا يتناقض مع الفصل أعلاه، والثابت أن المطلوب المرتهن رهنا رسميا كان عليه أن يتقدم بدعوى استخلاص دينه الأصلي المتمثل في مبلغ 300.000 درهم عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا. لكن، حيث إن الوسائل لم تتضمن أي نعي على القرار، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.