محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/123 — قرار عدد: 2019/696 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 30 نونبر 2016 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها موظفة بوزارة الداخلية كمتصرفة للإدارات المركزية، وأنها توصلت بتاريخ 30 شتنبر 2016 بمراسلة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، موضوعها إرجاع مبالغ مسلمة خطأ بعلة أنها أحيلت على التقاعد الحتمي بعد رخصة طويلة الأمد، نافية توصلها بأي قرار يفيد إحالتها على التقاعد الحتمي، ملتمسة إلغاء الأمر بالمداخيل رقم 2361 الصادر بتاريخ 27 ماي 2016 بشأن إرجاعها للخزينة العامة مبلغ 483275,87 درهم، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة (المدعية)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإدارة لم تكلف نفسها عناء تبليغها بهذا القرار وبالتالي فإن أي إجراء لاحق يعتبر باطلا ولا أساس له من الصحة، وأنها لم تتوصل بالوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض، وأن قاضي المحكمة الابتدائية كان قد ألزم الجهة المطلوبة في الطعن بالإدلاء بقرار الإحالة على التقاعد الحتمي وإثبات مدى توصلها به، وهو الشيء الذي لم تتمكن الإدارة من القيام به، بما أن كل الإجراءات التي قامت بها كانت في غيابها وآخرها إصدارها للقرار المعيب القاضي بالإحالة على التقاعد الحتمي وبعده القرار

القاضي بإرجاع المبالغ، وان القرار الاستئنافي تفادى الرد على دفوعها بعلة أنها لم تؤد الرسوم القضائية عن طلبها في حين أن دعوى الإلغاء معفية من أدائها، وان نازلة الحال لا تتعلق بالتحلل من التزام أداء مبالغ مالية، بل بإلغاء قرار إداري معيب شكلا ومضمونا، وبالتالي لا تناقش المبلغ الواجب

أداؤه، بل تناقش القرار برمته لعدم نظاميته، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها الى اعتبار طلب المدعية - بإلغاء الأمر بالمداخيل رقم 2361 الصادر بتاريخ 27 ماي 2016 بشأن إرجاعها للخزينة العامة مبلغ 483275,87 درهم -، يندرج في إطار التحلل من التزام أداء مبالغ مالية، وبالتالي يخرج عن نطاق دعوى الالغاء، ويشمله مجال القضاء الشامل الموجب لأداء الرسوم القضائية إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المالية المنظم للرسوم القضائية في المواد المدنية

والتجارية والإدارية، وأن المدعية لم تؤد الرسوم القضائية المستلزمة عن طلبها، واستنتجت من وثائق الملف أنها استفادت من رخص مرضية طويلة الأمد تم تمديدها، وأعملت مقتضيات الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما يستلزمه الأمر من خصم من راتها مستعرضة مدد تمديد رخصها الادارية ومقدار الراتب الموازي لكل منها، وأنه على إثر تقرير صحي ثبت عدم قدرتها نهائيا على مزاولة مهامها، أحيلت على التقاعد الحتمي ابتداء من 06 شتنبر 2011، في الوقت الذي لم تعمد فيه المصالح المكلفة بتدبير أجور الموظفين لدى الخزينة العامة إلى الخصم من الراتب الشهري

المعنية بالأمر عن الفترة الممتدة من 2009/09/05 إلى غاية 01 مارس 2016 التي لا تنازع فيها، فتم إصدار أمر بالمداخيل لاسترجاع المبالغ غير المستحقة، وهي المعطيات القانونية والواقعية التي أسست عليها المحكمة قضاءها، مبينة أنه يبقى للمعنية بالأمر حق المنازعة فيما تدعيه من عدم توصلها بقرار الإحالة على التقاعد وما يتصل به وفق الآليات القانونية المقررة لذلك، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.