محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/446 — قرار عدد: 2015/1647 — بتاريخ: 2015-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2011/12/2 بمقال افتتاحي مفاده أنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 1999/5/20 بأجرة قدرها 2337 درهم عن كل 15 يوما، إلى أن فوجئ بطردها له في 2011/11/30 بسبب انتمائه النقابي بصفته ممثلا نقابيا ملتمسا الحكم له بالتعويض عن فسخ العقد وأجرة 8 أيام من 2011/11/21 إلى 2011/11/30 وبالفوائد القانونية وشهادة العمل تحت غرامة تهديدية، وأجابت الطاعنة، وبعد إجراء البحث وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة في الملف عدد 15/11/1683 بتاريخ 2013/1/22 بتسليم المدعى عليها للمدعي شهادة العمل تحت غرامة تهديدية وأجرة ثمانية أيام قدرها 704 درهم وبرفض باقي الطلبات، واستأنفه المطلوب، وأجابت الطاعنة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والضرر والفصل والفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف هذه التعويضات مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالقرار وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع مبلغ الأجرة إلى 1000

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 80 درهم، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوب ولم

يجب.

في شأن الوسيلة الثالثة :

تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت كلية الإشارة إلى تقرير السيد المستشار وهل وقعت تلاوته أم تم إعفاؤه من ذلك (مع العلم أنه غير موجود) وكذا للمقتضيات القانونية التي طبقتها على النازلة مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه لم يجر في القضية تحقيق وإنما اعتبرت جاهزة بعد تقديم المستنتجات الكتابية فحجزتها المحكمة للمداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ومن تم لا يحرر في شأنها تقرير، هذا وحتى إن وجد التقرير فإن المقتضى القانوني الذي هو الفصل 342 من نفس القانون لم يبق من مشمولاته التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها بمقتضى تعديل 1993/9/10، كما أن المحكمة أشارت وخلاف ما أثير إلى المقتضيات القانونية في تعليلها وتبقى الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الأولى :

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوب بالتعويض عن فصله تعسفيا، والحال أنها استعرضت ما اقترفه من أخطاء تعد جسيمة دون أن يحترم وهو الذي يدعي ممارسته للعمل النقابي لا مقر العمل ولا المسؤولين، من دون أن تناقش ما تم الدفع به بهذا الخصوص، وألغت الحكم الابتدائي الذي تأكد للمحكمة مصدرته ثبوت هذه الأخطاء وعاينت بأنه ليس مندوبا للعمال، وهي بذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه لما ثبت لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه من الوثائق كما هي معروضة عليها وخاصة منها الوثيقة الصادرة عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل والمذيلة بطابعه وتوقيع الكاتب العام لها وعن الاتحاد الجهوي، أن للمطلوب صفة الممثل

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 النقابي وبأن المسطرة المنصوص عليها بخصوصه والمحددة لكيفية فصله حالة ارتكابه للخطأ الجسيم لم تكن في حاجة لمناقشة ما أثير بشأن ما ارتكبه من أخطاء وعلى ذلك الأساس ألغت الحكم المستأنف وقضت له بالتعويض عن فصله تعسفيا، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية :

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات المادتين 425 و470 من مدونة الشغل، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته أسست قضاءها على أنه كانت للمطلوب وقت فصله صفة " مندوب العمال" انطلاقا مما ورد في لائحة المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل المؤرخة في 2009/9/28 وأنه كان عليها الحصول على إذن مفتش الشغل قبل اتخاذ قرار الفصل، وهذا يخالف ما نصت عليه المادة 425 التي تنص على " ... لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي : " ... الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة ... " وكذا المادة 470 التي تنص على أنه : " يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها حسب الجدول المبين أدناه ... " ويظهر من هذه المقتضيات أن أهم شرط لانتخاب ممثل لنقابة مهنية داخل المقاولة هو أن تكون هذه النقابة المنخرط بها المرشح لمركز ممثل نقابي هي النقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة والحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الذي يجب ألا يقل عن 35% من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة وهو الشرط غير المتوافر في النازلة، فقد أجرت آخر انتخابات من أجل اختيار مناديب العمال أو الممثلين النقابيين قبل تاريخ فسخ العلاقة، والمطلوب لم يكن يتمتع وقت فصله من عمله لا بصفة مندوب ولا ممثل نقابي وما يؤكد ذلك هو مراسلة مفتش الشغل لها وللكاتب العام للاتحاد المحلي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بسلا، التي يوضح بمقتضاها أنه من غير الممكن تعيين أي ممثل نقابي في المؤسسة (أي الطاعنة) لكون أي نقابة لم تحصل على نسبة 35% من مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة، والمحكمة بدلا من التحقيق فيما دفعت به، عمدت إلى

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 الاعتماد كلية على الوثيقة الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل، لتستنتج من خلالها أن المطلوب كان ممثلا نقابيا بالمؤسسة، وفي هذا تحريف كبير للوقائع بالنظر للخلط الذي وقع لها بين حالتين مختلفتين حالة ممارسة الأجير لحقه النقابي وانتسابه لإحدى النقابات العمالية باختياره وتقلده لمناصب المسؤولية داخل تلك النقابة، دون أن تكون له في الوقت ذاته لا صفة مندوب أجراء ولا صفة ممثل نقابي داخل المؤسسة، وفي حالة مندوب العمال أو الممثل النقابي الذي يتم اختياره وانتخابه داخل المؤسسة المشغلة طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، ومن تم فالوثيقة المعتمدة تفيد أن المطلوب عضو في الاتحاد المغربي للشغل، وهذا يجعله خارج نطاق الضمانات المخولة لمندوبي العمال والممثلين النقابيين بمقتضى مدونة الشغل، وهذا جعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه وعملا بالمادة 396 من مدونة الشغل التي تنص على أنه : " تهدف النقابات المهنية بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل 3 من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية، الاجتماعية، المعنوية والمهنية الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين فيها كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وتستشار في جميع الخلافات والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها" فإنها ومن أجل ذلك تنظم لقاء يجمع الأجراء من أجل اختيار مكتب نقابي يضم مجموعة من الأجراء من مؤسسة معينة، وأن سن المقتضيات المتعلقة بالممثلين النقابيين داخل المقاولة جاء من أجل إتمام دور مندوبي العمال المتمثل في الدفاع عن المصالح الفردية داخل المقاولة وذلك حيث تكون مهمة تمثيل المصالح الجماعية للأجراء داخل المقاولة من اختصاص الممثلين النقابيين، ومن أجل ضمان أداء الممثلين النقابيين لمهامهم واختصاصاتهم داخل المقاولة في جو مريح فإن المادة 472 من المدونة منحتهم إسوة بمندوبي الأجراء داخل المقاولة بنفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو العمال، والفارق بين مندوب الأجراء والممثل النقابي، هو أن الأول يختار بناء على الانتخابات التي تجرى داخل المؤسسة وتحت وصاية المشغل في حين أن الثاني يختار بناء على الانتخابات التي تجرى بمقر النقابة وفي غياب المشغل وبدون علمه أو اختياره، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف أن المطلوب ينتسب لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وانتخب من بين أعضاء المكتب النقابي وهذه النقابة

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80

هي الأكثر تمثيلا إذ حصلت على مقاعد أكثر، وهذا تعززه الرسالة الموجهة من رئيس الدائرة الأولى للشغل بسلا إلى الكاتب العام للاتحاد المحلي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بسلا للطاعنة وتفيد أن هذه النقابة هي التي لم تحصل على نسبة 35% لأنها لم تحصل إلا على 3 مقاعد من مجموع 9 مقاعد، وليس نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي ينتمي إليها المطلوب ومنذ 2009/9/28 أي قبل فسخ العقد الذي كان في 2011/11/30 ويخضع المدونة الشغل، ودوره هو نفس دور المندوب لذلك نص المشرع في المادة 473 على أن المشغل كلما اقتضى الحال ذلك اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى، وهذا يفيد ويؤكد أن الأمر يتعلق بمؤسستين، مؤسسة المناديب ومؤسسة الممثلين النقابيين، والمحكمة لما اعتمدت الوثيقة المدلى بها دون سواها، وذهبت وعن صواب إلى استحقاق الأجير المطلوب للتعويض عن فصله تعسفيا في غياب ما يفيد سلوك الطاعنة للمسطرة المنصوص عليها بالنظر لصفته كممثل نقابي وردت ما أثير بهذا الخصوص، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا من غير خرق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيدة نزهة مرشد - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.