محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7608 — قرار عدد: 2022/437 — بتاريخ: 2022-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/05/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 18/369 الصادر بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 2016/1401/251 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/30 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/05/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/11/29، عرض فيه أنه يملك ويتصرف في جميع القطعة الأرضية بمنزل "ت" الموصوفة به إرثا من والده المرحوم (ع.١) وأن إدارة المياه والغابات بمركز باب برد تنازعه في ملكيته لها وذلك بالتشويش عليه وإدخاله في التحديد المؤقت والتمس الحكم باستحقاقه لها وإلزام المطلوبين بالتخلي عنها أساسا وإجراء خبرة عقارية احتياطيا، وأرفق المقال بصورة لرسم إشهاد ثبوت متخلف عدد ( ... ) ورسم تعريف بخط عدد ( ... ) ولمحضر التحديد المؤقت لغابة "تزلافين" ومحضر معاينة مؤرخ في 2013/10/24 وتصميم هندسي. وأجاب المطلوبون بأن دعوى الاستحقاق توجه ضد من بيده الشيء المطلوب استحقاقه وأن الطاعن لم يثبت تواجدهم بالمدعى فيه ومنازعتهم له وأن القطعة الموصوفة برسم ثبوت متخلف تختلف حدودها عن
حدود القطعة موضوع رسم الملكية من جميع الجهات وأن الشهود في الرسم الأول يشهدون بأنها آلت للطاعن إرثا عن والده الذي كان يملكها بمقتضى رسم الملكية، والتمسوا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وأرفقوا جوابهم بصورة لقرار استئنافي صادر بتاريخ 2003/01/02، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ل. ح) والذي انتهى في تقريره إلى أن حجج الطاعن تنطبق على أرض الواقع حدودا ومساحة وموقعا، وأن محضر اللجنة المشتركة لتحديد غابة "تزلافن" المؤرخ في 2000/03/28 التي تشتمل على عدة أجزاء وأنها لا تدخل ضمن التحديد الغابوي وتقديم المسمى (ع. ع. غ) لمقال تدخلي بتاريخ 2014/06/10 عرض فيه أن الطاعن عمد إلى ضم ملكه الموصوف به الآيل له بمقتضى مقاسمة تمت بينه وبين (م.س. ح) والتمس الحكم باستحقاق ما خرج به وبتخلي الطاعن والمطلوبين ومن يقوم مقامهم عنه وتسليمه له خاليا من كل الشواغل، وأرفق المقال بصورة لعقد مقاسمة ورسم تسليم عدد ( ... ) وحكم ابتدائي عدد 9 ورسم ملكية عدد ( ... ) ورسم رفع خط عدد ( ... ) ورسم مؤرخ في 31 ماي 2002 وإشهاد عدد (٠٠٠) وإفادة قاضي التوثيق عدد 14/144 وتنازل المتدخل عن تدخله. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 16/117 بتاريخ 2016/03/09 في الملف عدد 2012/1401/253 قضى: "في طلب التدخل بالإشهاد على تنازل المتدخل عن تدخله، وفي الدعوى الأصلية باستحقاق المدعي للقطعة الأرضية بحسب حدودها ومواصفاتها المفصلة برسم ثبوت مخلف المضمن بدفتر الأملاك صحيفة ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2012/10/11 ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه المطلوبون، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن القطعة الأرضية المدعى فيها تتواجد خارج القطعة الموصوفة بمحضر اللجنة المشتركة للتحديد المؤقت لغابة "تزلافن"، وأنها تدخل كليا في التحديد الغابوي لغابة "اكمسان" حسب حجج المطلوبين وتحيط بها أشجار غابوية منها طبيعية النبت "البلوط الفليني" ومنها ما تم غرسه صنف الصنوبر وعمر الغابة
يتجاوز 40 سنة، وإدلاء الطاعن بصورة لتعرض على مطلب التحديد، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "في الشكل بسبق البت فيه بالقبول، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 8 من ظهير 2016/10/02 يشترط لسريان أثر التطهير الناتج عن مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي ضرورة المصادقة بقرار وزاري على تقرير اللجنة المكلفة بأشغال التحديد يخضع للنشر وجوبا بالجريدة الرسمية، والمحكمة المصدرة للقرار بعد ما أورد تعليلها، لم تجب على ما تمسك به من كون الملك الغابوي المستدل به ليس بالملف ما يثبت استيفاء الإجراءات الشكلية بشأنه، وخاصة نشر تقرير اللجنة المختصة بالجريدة الرسمية والمصادقة عليه بقرار السلطة الحكومية الوصية على إدارة المياه والغابات، وأن المطلوبين لم يثبتوا ذلك، وأنه قد تعرض من بين عدة متعرضين على تحفيظ غابة "اكمسان" مما أخر المصادقة المذكورة وأنه لا يكفي القول فقط بنشره بالجريدة الرسمية مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: "بأن المستأنف عليه استند للقول باستحقاقه للمدعى فيه على رسم ثبوت متخلف عدد ( ... ) وتاريخ 2012/10/11 ورسم تعريف بملكية عدد ( ... ) وتاريخ 1995/07/01 ومحضر لجنة مشتركة للتحديد المؤقت لغابة "تزلافن" المتعلق بإخراج القطعة المتنازع عليها المسماة "ف.م" من التحديد، وقررت المحكمة إجراء خبرة عقارية على المدعى فيه للتأكد من كون أنه يتواجد داخل التحديد الغابوي لغابة "اكمسان" أم لا، وما إذا كانت تحيط به غابة طبيعية النبت أم لا ومن الحائز أسند أمر القيام بها للخبير (ب.ب) الذي خلص في تقريره إلى أن رسم ثبوت متخلف المستأنف عليه عدد ( ... ) ورسم تعريف بملكية عدد (٠٠٠) ينطبقان على المدعى فيه، وأن المدعى فيه يقع خارج القطعة الأرضية الموصوفة بمحضر اللجنة المشتركة للتحديد المؤقت لغابة "تزلافن" وأن المدعى فيه يقع كليا داخل التحديد الغابوي لغابة "اكمسان" وأن المدعى فيه محاط من جهة الشمال والغرب بأشجار غابوية طبيعية النبت كالبلوط الفليني الذي يتجاوز 40 سنة والصنوبر الذي تم غرسه، وأن مساحة المدعى فيه تقدر بحوالي 3365 مترا مربعا أنه محروث من طرف المستأنف عليه بذكره، وأن الخبرة أنجزت وفق الشروط المتطلبة قانونا ولم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنف عليه سوى كونها متناقضة مع الخبرة المنجزة ابتدائيا التي ورد بها أن المدعى فيه خارج التحديد الغابوي وأنه ليس هناك أي تناقض بين الخبرتين، ذلك أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أكدت على أن المدعى فيه لا يدخل ضمن التحديد الغابوي لغابة «تزلافن» وأن خبرة الخبير (ب.ب) المنجزة استئنافيا أكدت كذلك
على أن المدعى فيه يقع خارج التحديد الغابوي لغابة «تزلافن» وداخل التحديد الغابوي لغابة «اكمسان» وتبين بالاطلاع على الجريدة الرسمية عدد 4224 وتاريخ 2018/10/13 أن التقرير المتعلق بتحديد غابة «اكمسان» المنجز بتاريخ 1986/04/01 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 1993/10/13 ومنح للمتعرضين عليه بمن فيهم المستأنف عليه (م. ح) أجل 3 أشهر للتعرض على هذا التحديد والذي تعرض على هذا التحديد بتاريخ 1993/10/29، وأن المستأنف عليه ولئن كان قد أدلى بما يفيد تعرضه على هذا التحديد أمام قائد ملحقة باب برد بتاريخ 1993/10/29 طبقا للفصل 5 من ظهير 2016/01/03 فإن هذا التعرض لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار خلال الأشهر الثلاثة الموالية للأجل المضروب للتعرض حسب الفصل 6 من نفس الظهير، وبعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه بالجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا حسب الفصل 5 من نفس الظهير، وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تقديم مطلب التحفيظ تأكيدا لتعرضه على التحديد الإداري داخل أجل ثلاثة أشهر بعد النشر بالجريدة الرسمية، وأن التحديد المنصوص عليه في ظهير 2016/01/03 يعطي للدولة حق ملكية العقارات المحددة ما دام لم يقع أي تعرض في شكل مطلب تحفيظ على التحديد المذكور في الأجل المحدد في الظهير المذكور"، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها كافيا فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.