محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/86 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.هـ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 8901 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2016/1201/4120، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08 وحجز القضية للمداولة لجلسة 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم،

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2011/04/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بمقتضى وعد بالبيع اقتنت من المدعى عليها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الناحية الوسطى حاليا شركة العمران بقعة أرضية للاستغلال الصناعي مساحتها 800 متر مربع والكائنة بالحي الصناعي للمحمدية سيتم استخراجها من الرسم العقاري الأم رقم 26/7411 والمستخرج منه الرسمين عدد 26/17817 وعدد 26/17929، وأنها أدت للمدعى عليها مبالغ مالية على دفعتين الأولى بتاريخ 1992/10/22 قيمتها 260.000 درهم والثانية بتاريخ 1993/09/09 قيمتها 65.000 درهم، وأنه بالرغم من تنفيذها لالتزامها لم تمكنها المدعى عليها من البقعة المتفق عليها، ملتمسة الحكم عليها بإتمام البيع معها بإبرام عقد بيع نهائي وتمكينها من القطعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأجابت المدعى عليها بمذكرة ضمنتها الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت في النزاع، والتمست إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالمحمدية فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/07 حكمها عدد 3255 في الملف عدد 2011/21/1453 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبعد الإِحالة أدلت شركة ليدر للتكنولوجيا الحديثة والصناعة بمقال التدخل الاختياري في الدعوى مع إدخال الغير في الدعوى عرضت فيه أن الطلب يكتنفه الغموض وأن الوعد بالبيع لا يشير إلى الرسوم العقارية والمراسلات المدلى بها لا تفيد رقم البقعة، وأن محضر الاجتماع المؤرخ في 2000/09/20 يتعلق باستبدال حقوق العقار موضوع نزع الملكية ببقعتين وأنها لا تملك أي حق عينى وأكدت انتقال ملكية البقعة إلى المدعية، ملتمسة رفض الطلب والقول بإدخال الجماعة الحضرية للمحمدية في الدعوى، وأجابت المدعى عليها بمذكرة أكدت فيها أنه وفي إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين على بيع نصيبها بالعقار موضوع نزع الملكية بالتراضي استنادا للثمن المحدد من طرف لجنة التقويم تم إيداع مبلغ 385.759 درهم بين يدي الموثق لخضر غزال الذي لم يسهر على إتمام الإجراءات فتم استبدال التعويض المستحق لها مقابل بقعتين تحملان رقم 152 و153 بالمنطقة الصناعية وأنها تراجعت عن الاتفاق وتمسكت بالحصول على التعويض عن نزع الملكية وبذلك أصبح الاتفاق بخصوص البقعتين أعلاه لاغيا ملتمسة رفض الطلب، ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي والتمست إصلاح دعواها

باعتبارها موجهة من طرفها أصالة عن نفسها ونيابة عن والدتها نهوري الشعيبية وفي مواجهة المدعى عليهم، وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/31 الحكم رقم 93 في الملف رقم 2013/126 القاضي بعدم قبول الطلب، وبعد استئنافه من طرف الطاعنة استئنافا أصليا ومن طرف شركة ليدر للتكنولوجيا الحديثة والصناعة استئنافا فرعيا وإجراء المحكمة بحثا بواسطة المستشار المقرر أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بعدم قبول الاستئناف الفرعي وبسبقية البت في الاستئناف الأصلي بالقبول وبتأييد الحكم

المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ( الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ) وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبلغ النيابة العامة بإجراءات الدعوى رغم أنها موجهة ضد الجماعة الحضرية بالمحمدية وشركة العمران التي تعتبر شركة تابعة للدولة، وأن الفصل المذكور يوجب تبليغ الدعاوى المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلى النيابة العامة مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه ولئن كان الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية: 1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . ... "

فإن عدم إحالة ملف القضية على النيابة العامة لتقديم ملتمساتها لا تأثير له على ما انتهى إليه القرار ما دامت الغاية من الإحالة المذكورة هي حماية حقوق الأشخاص الاعتبارية المذكورة، وأنه فضلا عن كون الجهات المذكورة هي صاحبة المصلحة في التمسك بخرق المقتضى القانوني المذكور فإن القرار المطعون فيه لم يقض في مواجهتهم بشيء وبذلك فالوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ( الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ) ونقصان التعليل بدعوى أنه جاء مفتقرا إلى الأساس الواقعي والقانوني السليم وسيء التعليل، ولم يتضمن تقرير المستشار المقرر وما يفيد تلاوته أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة باقي الأطراف، ولم يشر إلى هذه البيانات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل المذكور والتي يترتب على إغفالها إبطال القرار وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فالبين من القرار المطعون فيه أنه أشار إلى إعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس وإلى عدم معارضة الطرفين في ذلك، والوسيلة بدورها غير مقبولة لكونها خلاف الواقع،

في شأن باقي الوسائل:

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة خرق القانون ( الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود ) وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، لخرقه قواعد الإثبات حينما اعتبر أن محضر الاتفاق الذي تم بينها وبين وشركة العمران " سابقا المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المنطقة الوسطى " المؤرخ في 2000/09/20 المنصب على البقعتين رقم 152 و153 قد تم بموجبه نقل ملكية البقعة رقم 153، وأن الأداء السابق يخص هذه البقعة والتي نقلت ملكيتها إليها وأن هذه الأخيرة حصلت على كافة التعويض المستحق عن نزع الملكية، وهو تعليل ناقص وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، لأنها تمسكت بأن المحضر المذكور أشار صراحة إلى اقتناء بقعتين وأن البقعة رقم 153 تم أداء ثمنها كما تم أداء جزء من ثمن البقعة رقم 152، وأنها أكدت بخصوص وثيقة محضر التنفيذ المتمسك بها من طرف ممثلة شركة العمران بأنها تنازلت عن جميع حقوقها بخصوص العقار موضوع نزع الملكية وبأنها تنازلت عن البقعة رقم 152 وأن ذلك لا يعد تنازلا عن حقها بخصوص البقعة رقم 152 وإنما هو إشهاد على توصلها ووالدتها بمبلغ 456.647،00 درهم فقط لكل واحدة منهن وهو تعويض جزئي عن حقوقها المتعلقة بنزع الملكية وأن مبلغ 177.603،30 درهم المشار إليه بهذه الوثيقة لم يسبق لها أن توصلت به وإنما هو اقتطاع من تعويض نزع الملكية لأداء قيمة البقعة رقم 152، كما تمسكت بأن تنازلها يجب أن يكون صريحا وواضحا وبكون التعويض المستحق لها ولوالدتها عن نزع الملكية للعقار المسجل بالرسم العقاري عدد 7208/د لم تحصلا عليه كاملا وأن المطلوبين لم يدليا بما يعزز ما تمسكا به من كونهما مكناها ووالدتها من مبلغ التعويض عن نزع الملكية كاملا اعتبارا لأن قيمة المتر المربع المحكوم بها هي 250 درهم أي ما يوازي 500، 268، 1 درهم، وأن المحكمة قلبت عبء الإثبات وتبنت دفوع شركة العمران المجردة من أي إثبات ولم تبحث في مسالة حصولها ووالدتها على كافة مبلغ التعويض عن نزع الملكية من عدمه ولم تلتفت لدفعها بعدم إثبات المطلوبة إلغاء الاتفاق على تفويت بقعتين لها، وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة خرق القانون ( الفصل 340 و341 من قانون الالتزامات والعقود ) وعدم الارتكاز على أساس ونقصان وسوء التعليل والافتقار إلى الأساس الواقعي والقانوني السليم، لأن الفصل المذكور ينص على انقضاء الالتزام بالإبراء الاختياري ويمكن أن يحصل الإبراء صراحة عن أي اتفاق أو توصيل أو سند آخر، وأنها أثبتت وجود التزام صادر عن شركة العمران بتفويتها بقعتين رقم 152 و153 في حين أن الثابت أنها فوتت لها قطعة واحدة فقط وأحجمت عن تفويتها القطعة الثانية بعلل لا أساس لها وغير ثابتة وأن القرار خرق الفصول أعلاه حينما اعتبر الإبراء من القطعة الثانية بعلة أنها حصلت على كافة التعويض عن نزع الملكية وهو الشيء غير الثابت رغم تمسكها باقتطاع مبلغ 30، 603، 177 درهم الذي لم تحصل عليه رغم تحريرها وثيقة بشأنه لاعتباره جزءا من تسبيق عن ثمن القطعة الثانية وأن الإبراء يجب أن يكون صريحا وبنفس

شكليات الالتزام، وأنها لم يصدر عنها أي إبراء أو تنازل عن إتمام البيع بخصوص القطعة الثانية رقم 152، وتعيب عليه في الوسيلة الخامسة خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن تعليله بأنه لا يوجد ما يفيد أداء قيمة البقعة رقم 152 وأن محضر التنفيذ يفيد حصولها على كامل حقوقها بخصوص نزع الملكية وأنها لم تنفذ التزامها بأداء الثمن حتى يمكنها مطالبة المطلوبة بتنفيذ التزامها، رغم أنها أدلت بنسخة مطابقة من شهادة المحافظة العقارية بخصوص هذا العقار والتي تفيد أنه نزع بحكم قضائي وبناء على تعويض قدره 250 درهم للمتر المربع وأنه بعملية حسابية بسيطة فإنها ووالدتها حصلتا فقط على مبلغ إجمالي قدره 913.294،00 درهم وهو لا يغطي قيمة حقوقهم المشاعة بمساحة 5074 متر مربع وأن محضر التنفيذ تضمن كونها ووالدتها حصلتا على مبلغ 177.603،30 درهم وهو المبلغ الموازي لقيمة القطعة رقم 152 والذي لم تحصلا عليه وأن المستأنف عليها مؤسسة عمومية وشركة كبرى ولا يعقل أن تسلم مبلغ 177.603،30 درهم دون دليل لو لم يكن يتعلق باقتطاع لقيمة البقعة رقم 152 وفي إطار تنفيذ الاتفاق بين الطرفين، وأن ممثلة المستأنف عليها أقرت بوجود اتفاق على اقتطاع قيمة البقعتين رقم 152 و153 من قيمة التعويض الممنوح في إطار نزع الملكية لفائدتها ولفائدة والدتها غير أنها صرحت بأنه تم التراجع عن الاتفاق بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في

2001/06/26 وهو قول مردود عليها للعلل أعلاه وأن التراجع يجب أن يكون كتابيا والتأويل التي أعطته للمحضر لا ينطبق على مضمونه لأن ممثلة المطلوبة تناقضت في تصريحها فمرة تؤكد بأنها ووالدتها طلبتا تعويضهما على أساس 70 درهم للمتر المربع وبأن المبلغ المسلم لهن وقدره 177.603،30 درهم هو بالمراضاة ودون أن تدلي بعقد يتعلق بهذه المراضاة كما أكدت أن المبلغ الثاني وقدره 456.647،00 درهم تم تنفيذه بناء على قرار المحكمة وهو أمر لا يستقيم والمنطق السليم مما يدل على تهربها من مسؤولية الوعد بالبيع بخصوص البقعة رقم 152، وأن ممثلة المستأنف عليها تناست كون دفاعها بمقتضى مذكرته الابتدائية المؤرخة في 2013/10/07 أقر بكونها اتفقت معها ووالدتها على تفويت عقارهن المنزوع منهن بثمن 70 درهم للمتر وأن الموثق تراخي في إتمام إجراءات البيع وتم إيداع مبلغ 385.759،00 درهم لفائدتهما وأنها تقدمت بشكاية ضد الموثق مما يدل على أنها ووالدتها لم تحصلا على المبلغ الأول المضمن بمحضر التنفيذ وقدره 30، 603، 177 درهم، وأن تعليل القرار بني على مجرد دفوع المطلوبة ولم يلتفت لوثائق الملف ودفوعها، وتعيب عليه في الوسيلة السادسة عدم الارتكاز على أساس وإغفال الدفوع المثارة من طرفها لعدم الرد عليها والمضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها اللاحقة ولتمسكها بأنها ووالدتها لم يحصلا سوى على مبلغ 456.674 درهم لكل واحدة منهن وأن مبلغ 177.603 درهم من مبلغ التعويض فإنما يتعلق باقتطاع لقيمة البقعة رقم 152 وأن الحكم المتعلق بنزع ملكية عقارهن لم يصبح نهائيا إلا بتاريخ 2000/05/18 بصدور القرار عدد 817 عن محكمة النقض بحصر مبلغ التعويض في 250 درهم للمتر المربع مع ما يستتبع ذلك من إجراءات التبليغ

والتنفيذ وأن محضر التنفيذ منسجم مع رسالة المطلوبة والمؤرخة في 1992/09/16 والتي تشير أسفلها صراحة بملاحظة أنه سيتم اقتطاع وأداء قيمة البقعة من التعويض عن نزع أرضهما، وأن لا وجود لما يفيد إلغاء الاتفاق أو تغييره باتفاق آخر واستنتاج المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص استنتاج خاطئ ومناقض لوثائق الملف وما تمسكت به الطالبة نفسها من كونهما نفدتا التزامهما بأداء ثمن البقعة 152 و153 وحصلتا على واحدة ولم يتم تمكينهن من البقعة الثانية رغم كون المطلوبة حصلت على قيمتها وأن عدم تنفيذ هذه لالتزامها ناتج عن تفويت القطعة رقم 152 لشخص آخر وأن قيمة التعويض المستحق لهما عن نزع عقارهما هو مبلغ 1.268.500 درهم فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ منذ 1995 إلى غاية 2001، وأنهما طالبتاها من خلال المراسلات الموجهة لها وللسادة العامل والوالي ومدير المؤسسة الجهوية للبناء والتعمير الناحية الوسطى ومندوب وزارة التجارة والصناعة من أجل تنفيذ التزامها، وأوضحت أن هذا القول يتناقض مع ما تتمسك به واعتمدته المحكمة الابتدائية بحصولهما على تعويض عن نزع ملكية عقارهن بناءا على حكم نهائي بثمن 250 درهم للمتر المربع وأن المبلغ أعلاه هو المبلغ المقتطع كقيمة للبقعة رقم 152 والتي بموجبها صححتا إمضاءاتهما على محضر التنفيذ وأنه تم إثبات أدائهما قيمة البقعة رقم 152 وعدم تسلمهما لها وأن على من ادعى العكس ويدعي إلغاء الاتفاق يقع عبء الإثبات بحجة مقبولة وأن عدم الجواب على دفوعها وإغفال القرار نقط قانونية جدية في الموضوع يشكل خرقا للقانون وما ذهب إليه من سوء التعليل يفتقر إلى الأساس القانوني السليم ويتعين نقضه. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن تقدير الأدلة وإعمال أثرها في الاثبات من صميم اختصاص قضاة الموضوع ولارقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل كما أنه وبمقتضى الفصل 399 ق ل ع فإن من ادعی شیئا علیه إثباته وإن كان البين من عقد الوعد بالبيع أن المطلوبة الأولى التزمت ببيعها للطاعنة فاطمة احمامد بقعة أرضية للاستغلال الصناعي مساحتها 800 متر مربع بثمن قدره 00، 000، 520 درهم، فالثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 2000/09/20 أن الطاعنة والمسماة النهوري الشعيبية المالكتين للحصص المشاعة 16500/210 لكل واحدة من الملك المسمى " حمر السبوعة " موضوع الرسم العقاري عدد 7208/د قبلتا تبادل كافة حقوقهما المشاعة أي 5074 متر مربع مقابل بقعتين أرضيتين مجهزتين للاستعمال الصناعي رقم 152 و153 مساحتهما على التوالي 780 متر مربع و821 متر مربع، والتزمتا بالتنازل عن أي دعوى قضائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه ( ... ، بموجب المحضر المؤرخ في 2000/09/20 الصادر عن طرفي النزاع تم الإقرار بأن اقتناء بقعتين هما 152 و153 وأن هذه الأخيرة تم نقل ملكيتها بشكل نهائي في اسم المستأنفة فاطمة احمامد حسب الثابت من شهادة الملكية المستخرجة من الرسم العقاري عدد 26/17868 والمؤرخة في 2011/08/17 وأن الأداء السابق بموجب الوصلين

الحاملين لمبلغ 00، 000 65 درهم و 00، 000، 260 درهم كان يخص البقعة رقم 153 . ... و أن عقد الوعد بالبيع السابق لم يكن يشمل سوى بقعة أرضية واحدة ذات مساحة 800 متر مربع كما أنه لم يشر إلى بقعتين وأن القطعتين لم تردا في إطار الاتفاق على تحويل جزء من الحقوق الناتجة عن نزع الملكية حسب المشار إليه بالمحضر المؤرخ في 2000/09/20 والذي أدلت المستأنف عليها شركة العمران بما يفيد عدم تنفيذه بحيازة الطرف المستأنف لكامل التعويض المستحق عن نزع ملكية مساحة 5074 متر مربع من الأرض المسماة ( حمر السبوعة ) حسب الثابت من محضر ي التنفيذ المؤرخين في 2011/06/26 . ... و الذي تشهد بموجبه كل واحدة من المستأنفتين بحيازتها لكامل مستحقاتها مقابل التنازل عن الحقوق المشاعة . ... وبذلك يكون الاتفاق المؤرخ في 2000/09/20 . .. ، غير ذي أساس لعدم تنفيذه بحيازة المستأنفتين لمستحقاتهما . ... ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء ثمن البقعة رقم 152 وبالتالي فليس من حق المستأنفة المطالبة بتنفيذ الالتزام ما دامت لم تنفذ التزامها . ... ) تكون قد ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من عدم تسلمها مبلغ 30، 603، 177 درهم وبأن المبلغ المذكور تم اقتطاعه من التعويض المستحق لها عن نزع ملكيتها لحقوق مشاعة في العقار ذي السند العقاري عدد 7208/د بما ثبت لها من خلال محضر التنفيذ الصادر عن الطاعنة بتاريخ 2001/06/26 من إشهادها على نفسها على أنه بناءا على الحكم النهائي رقم 817 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2000/05/18 في الملف الإداري عدد 99/1/4/921 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد التعويض في 250 درهم للمتر المربع بشأن نفس العقار وبأنها تسلمت مقابل التنازل عن حقوقها المشاعة في الرسم العقاري المشار إليه لفائدة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في مرحلة أولى مبلغ 30، 603، 177 درهم وفي مرحلة ثانية المبلغ التكميلي والنهائي المحدد في 00، 467، 456 درهم أي ما مجموعه 30،250، 634 درهم، كما ثبت لها أن أداء الطاعنة المبلغي 00، 000، 260 درهم و 00، 000، 65 درهم يتعلق بالقطعة رقم 153 ذات الرسم العقاري عدد 26/17868 التي أصبحت في ملكها ( الطاعنة ) حسب الثابت من شهادة الملكية العقارية المؤرخة في 2011/08/17، كما اعتبرت عن صواب أن موضوع عقد

الوعد بالبيع السابق يشمل بقعة واحدة مساحتها 800 متر مربع وأن البقعتين لم تردا إلا في إطار الاتفاق على تحويل جزء من الحقوق الناتجة عن نزع الملكية وأن الطاعنة حازت مبلغ التعويض عن نزع حقوقها المشاعة في العقار ذي السند العقاري المشار إليه كاملا ولم تدل بما يفيد أداء ثمن البقعة الأرضية رقم 152 وبالتالي فليس من حقها المطالبة . .، بتنفيذ الالتزام وردت تبعا لذلك طلبها الرامي إلى إتمام إجراءات البيع بخصوص هذه الأخيرة >> وبذلك تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة وعللت عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا جعله مؤسسا قانونا وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والوسائل على غير أساس إلا ما كان منها خلاف الواقع أو تعلق بالنعي على الحكم الابتدائي فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مستشارة مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.