محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3420 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/27 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار رقم 490 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2017/1403/93 وضم له الملف عدد 2017/1403/126. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/14 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر

الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2009/03/05 تحت عدد 19/25894 طلب (ح) تحفيظ الملك المسمى "ب ... " الكائن ببلدية واد لو إقليم تطوان والمحددة مساحته في 45 آرا 85 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء المضمن بتاريخ 2008/05/07 ورسم تأكيد البيع المؤرخ في 2008/02/21 ورسم التصحيح المضمن بتاريخ 2008/07/03 وعقد الشراء العرفي المؤرخ في 2006/08/24. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: أحدهما التعرض الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمدون بتاريخ 2013/02/04 كناش 16 عدد 630 باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير (ب) أصدرت حكمها رقم 444 بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 2013/1403/77 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم صحة تعرضها على المطلب عدد 19/25894 على اعتبار أنه تعذر على الخبير مطابقة وثائقها لتخلف ممثلها عن الحضور رغم سابق التوصل، وأن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية عارية تشمل نباتات طبيعية النبت وصغيرة الحجم، كما لا يوجد على أرض الواقع أي امتداد غابوي محيط بها. لكن حيث إن ما ذهب إليه القرار المذكور هو مخالف للواقع والقانون إذ سبق لها أن تقدمت بطلب إجراء خبرة مضادة لإثبات شمول الغابة المخزنية لوعاء مطلب التحفيظ بعد أن تبين أن غياب ممثل الطاعنة خلال إجراء الخبرة أفسح المجال لهذا الأخير للانحياز لطالب التحفيظ وانه تم الإدلاء بجدول الإحداثيات وبنسخة من تصميم قسم تامكرت وصورة من الجريدة الرسمية. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المذكور لم تعتبر ذلك بالرغم من أن الملك الغابوي هو في طور التحديد الإداري ولم ترد على جميع الدفوعات التي أثيرت أمامها مما يعتبر خرقا للفصل 50 من ق.م.م الذي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة تعليلا سليما. وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات. هذا فضلا عن أن النتيجة التي توصل إليها القرار باعتماد تقرير الخبرة لم تكن حاسمة في موقع المدعى بالنسبة للملك الغابوي لعدم حضور ممثل الطاعنة وتعذر مطابقة وثائقها على عين المكان. وأنها تتمسك بكون المدعى فيه جزء من الغابة المخزنية بني سعيد قسم تامكرت الذي هو في طور التحديد الإداري بموجب المرسوم عدد 2/14/54 الصادر بتاريخ 2014/03/10 استنادا على الوثائق التي تم الإدلاء بها بالملف وان تحديد الملك عملية تهدف إلى وضع وإرساء حدود قارة وواضحة بين الملك الغابوي وأملاك الخواص مما يمكن من تكريس حقوق الانتفاع المعترف بها للسكان المحليين داخل الفضاءات الغابوية وكذا التصدي لحالات الترامي على الملك

24 الغابوي ومحو القرينة الغابوية بالحرث والاحتلال.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فانه في قضايا التحفيظ العقاري يعتبر المتعرض مدعيا يقع عليه إثبات تعرضه بحجة قوية. وأن الخبرة وسيلة إثبات تخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عنها أي تحريف. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت وبالأساس على تقرير الخبرة الذي أنجزه (م) والذي انتهى فيه إلى أن القطعة الأرضية موضوع المطلب هي عبارة عن ارض عارية لا تشتمل على أية أشجار أو نباتات غابوية، كما انه لا يوجد أي امتداد غابوي محيط بها، وأنها لما تبين لها وجه قضائها فإنها لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراء خبرة أخرى لا تراها ضرورية للفصل في النزاع لذلك فإنها حين عللت قرارها " بأن وعاء مطلب التحفيظ كما وصفه وحدده تقرير الخبرة الذي أنجزه (م)، هو عبارة عن قطعة أرضية عارية طبيعتها الجغرافية شديدة الانحدار من الغرب نحو الشرق وهي غير مشتملة على أية أشجار أو نباتات غابوية بل تشتمل على نباتات طبيعية النبت وصغيرة الحجم كما لا يوجد على أرض الواقع أي امتداد غابوي محيط بها". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.