محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2575 — قرار عدد: 2017/190 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 576 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/03/07 في الملف عدد 9/10/838 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/03/07 في الملف رقم 9/10/538 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه كان يزاول نشاطا تجاريا يتمثل في صنع الزرابي وكان يخضع للضرائب المستحقة عن مزاولة هذا النشاط، وانه لما أراد في بداية سنة 2010 تفويت محله التجاري رفضت المصالح الضريبة تسليمه شهادة الإبراء بعلة انه مدين بعدة ضرائب تتعلق بالضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية والضريبة الحضرية عن السنوات الممتدة من 2001 إلى 2006 حسب التفصيل الوارد بمقاله رغم ان هذه الضرائب طالها التقادم. والتمس الحكم بسقوط حق القابض في تحصيل الضرائب المطالب بها. وبعد إجراء بحث في الموضوع وتقديم المستنتجات على ضوئه وإتمام الإجراءات المسطرية
صدر حكم قضى بسقوط حق قابض قباضة فاس في تحصيل الضريبة العامة على الدخل موضوع جدول المكلفين عدد 16535010 المفروضة على المدعي برسم سنوات 2001 و2004/2003 و2004/2004 و 2005/2002 والضريبة، المهنية موضوع جدول المكلفين عدد 13733078 المفروضة عليه برسم سنوات 2002 و2003 و2004، والضريبة الحضرية موضوع جدول المكلفين عدد 13776462 المفروضة عليه برسم سنوات 2002 و 2003 و2004 و2005 و2006. استأنفه القابض والسيد الخازن العام فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق قابض قباضة فاس في تحصيل الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2006 وتصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته استندت في قرارها القاضي بتأييد الحكم بسقوط حقه في استخلاص باقي الضرائب موضوع النزاع على علة ان إجراءات التحصيل التي قام بها القابض لا تفيد في قطع التقادم رغم ان المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص صراحة على ان التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة لما استبعدت تلك الإجراءات جعلت قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزم بخصوص كل ضريبة والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في استخلاصها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه ((فيما يخص بقية الضرائب الأخرى المنازع فيها فإن القابض لئن كان قد اتخذ بشأنها مجموعة من الإنذارات القانونية والمتمثلة في الإنذار عدد 3063 بتاريخ 2001/03/14 والإنذار عدد 3486 بتاريخ 2001/11/24 والإنذار عدد 2455 بتاريخ 2002/02/29 والإنذار عدد 13207 بتاريخ 2001/10/16 والإنذار عدد 9356 بتاريخ 2003/09/13 وكذا الحجز التنفيذي المجرى بتاريخي 2002/02/12 و2003/09/24 الا انه -أي القابض- لم يدل بما يثبت مواصلته لإجراءات تحصيل الضرائب المذكورة والتي اعتبارا لتواريخ توصل المستأنف عليه بها وفق ما هو مفصل أعلاه وتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 2010/02/12 يكون قد طالها إجراءات تحصيلها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الدعوى العمومية)) تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف والتي بالرجوع إليها يتضح ان المدة الفاصلة بين اخر إجراء من إجراءات التحصيل قام به القابض وتاريخ تقديم الدعوى قد طاله أمد التقادم الرباعي وبالتالي سقط
الحق في الاستخلاص، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية
والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.