محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17510 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 10 ماي 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 29 أبريل 2021 تحت عدد 1048 في القضية ذات العدد: 2021/2602/790، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ط.ب) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي متبنيا علله وأسبابه بعلة: "أن ملف القضية جاء خاليا من وسائل الإثبات، كما أنه ليس هناك أي عنصر مادي أو قانوني يكذب إنكار المتهم". والحال أن مستندات الملف تتضمن تصريحات المطلوب في النقض "التي يقر فيها بكونه طلب المحراث من المشتكي ومكنه منها، وأنه تركها بالأرض الفلاحية التي كان يشتغل بها"، وأن إقراره هذا يبقى على عاتقه مسؤولية "إعادتها وردها" إما بمجرد الانتهاء من استعمالها أو بمجرد طلب مالكها

استردادها، وأن المحكمة مادامت لم تحدد موقفها من اعترافه ولم تنفذ إلى دراسة كل الوقائع موضوع التهمة، جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - لما قضت ببراءة المطلوب من جنحة خيانة الأمانة اعتمدت في ذلك على إنكاره وخلو الملف من أي دليل مادي يمكن اعتماده للقول بقيام المتهم بالفعل الجرمي، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بمناقشة تصريح المتهم الذي يقر فيه بأن المشتكي سلمه محراثًا من أجل الاشتغال به وأنه بعد انتهائه من الاشتغال به تركه بالأرض التي كان يشتغل بها، مضيفا أنه أشعر المشتكي بتسليمه له خاصة وأن هذا الادعاء بقي مجردا من أي إثبات، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وملابساتها، وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بتاريخ: 29 أبريل 2021 تحت عدد: 1048 في القضية ذات العدد: 2021/2602/790، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.