محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3143 — قرار عدد: 2017/541 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4566 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/09 في الملف عدد .2012/7/112 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث انه من القواعد المقررة في مادة الطعن في الاحكام بصفة عامة ومنها الطعن بالنقض انه لا يمكن استعماله الا لمن تضرر من الحكم أو القرار المطعون فيه. وحيث ان مفهوم الضرر بالنسبة للقرارات الاستئنافية يتمثل بالنسبة لمن كانت له صفة المستأنف في رد استئنافه وبالنسبة للمستأنف عليه في تغيير مركزه القانوني نحو السوء بالنظر إلى ما قضى به الحكم المستأنف. وحيث انه وفي نازلة الحال واعتبارا لكون الطالبين كانت لهم صفة المستأنف عليهم وان القرار المطعون فيه قد قضى فقط بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يستأنفوه حسب الثابت من القرار ومن
وثائق الملف فإن وضعيتهما تكون قد ظلت على حالتها ولم تتغير نحو السوء بصدور القرار موضوع الطعن ما يجعلهم غير متضررين منه ويكون الطعن المقدم من طرفهم غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.