محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17675 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق المالك (إ. ع) والده (ع.ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر (م. ع) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (إ.س) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافات لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/19 ملف عدد 2021/2606/76 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولة مدنيا شركة تعويضا اجماليا قدره 52654,2 درهم ولوالد الهالك (ع. ع) أصالة عن نفسه تعويضا مدنيا قدره 40443,9
(ك.ت) شخص مثلها القانوني ثلثي (3/2) مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث (3/1) على عاتق الدراجي الهالك والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني: (ع. ع) بصفته نائبا عن ابنه القاصر (م. ع) درهم ولوالدته (ر.ن) تعويضا مدنيا قدره 40443,9 درهم ولإخوانه (م)،(م)، (و)، لكل واحد منهم تعويضا مدنيا قدره 13420,28 درهم يؤدى ل (ع. ع) بصفته نائبا عنهم وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفین للارتباط، وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث انه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فان الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال اجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين ان نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار اليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض ان الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/22 وان المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (إ. ع) والده (ع. ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر (م. ع) وعليهم بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى في حق من یجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.