محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/47 — قرار عدد: 2022/580 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.أ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/09/05 لدى مدير السجن المحلي بايت ملول والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات العدد 2020/2611/484 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة والسرقة الموصوفة بخمس سنوات حبسا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 60000.00 درهم مع التعديل برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل،
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبول شكلا،
وفي الموضوع،
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ب. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات العدد 2020/2611/484. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.