محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1088 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 23 يناير 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم: 5524 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 2019/12/05 في الملف عدد 2019/1403/1772. وبناء على جواب نائب المطلوب في النقض والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/09 والرامي إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ مقيد بالمحافظة العقارية بالحوز بتاريخ 2010/11/10 تحت عدد 65/5859 طلب عمر (أ) بن محمد تحفيظ الملك المسمى "دار السلام" الكائن ببلدية آيت اورير إقليم الحوز، والمحددة مساحته في 81 سنتيارا، لتملكه
له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 1999/08/26، فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بتاريخ 2011/02/07 (كناش 2 عدد 1086) الصادر عن حسن (ب) ، مطالبا بحقوق مشاعة قدرها الثلث آلت إليه إرثا من والدته زهرة (ب) بنت (ق.ع) حسب رسم المخارجة المضمن أصله بعدد 1035 وتاريخ 1986/01/10 ورسم الإراثة المضمن أصله بعدد 369 صحيفة 343 كناش التركات 38 توثيق مراكش. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، وإجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير محمد (ب)، أصدرت حكمها رقم 1367 بتاريخ: 2018/11/27 في الملف المدني رقم 2014/1403/107 بصحة التعرض. فاستأنفه طالب التحفيظ، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة، بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه يعتبر خلفا خاصا للبائع له عمر (ب) الذي حل محله في جميع حقوقه في المحل موضوع الشراء، وأن عقد الشراء المذكور المؤسس على رسم مخارجة وعلى رسم ملكية له قوة ثبوتية تسري آثارها بين الأطراف، خاصة وأن المشتري حسن النية، وأن المطلوب لم يثبت أن المدعى فيه لازال على الشياع، وأنه لو كان كذلك لبادر لاستشفاع المبيع من يد المشتري، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث بين الأطراف لاستجلاء الحقيقة.
لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإن الملك إذا كان في أصله يعود للموروث المشترك للمتعرض ولسلف طالب التحفيظ، فإن قاعدة الاستصحاب تقضي إبقاء ما كان على ما كان من حالة الشياع فيه بين ورثته إلى أن يثبت انقضاؤها بمقبول، وأن عبء إثبات الاختصاص به يقع على من ادعاه منهم. ولما كان كذلك، وكان البين من تقرير الخبير محمد (ب) بأن العقار موضوع مطلب التحفيظ يعد من العقارات التي خرجت بها زهرة بنت (ق.ع) وبنتها (غ) بنت علال بمقتضى رسم المخارجة، وأن العقار المذكور هو من جملة متروكهما الذي آل لورثتهما ومنهما البائع لطالب التحفيظ والمتعرض الحالي، فإِن طالب التحفيظ يبقى هو الملزم بإثبات أن عقد البيع انصب على مفرز بعد إنهاء حالة الشياع بين الورثة في المتخلف الهالكتين، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها أو إجراء تحقيق إضافي لا تراه ضروريا للبت في النزاع، ولذلك، ولما تملكه من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تم القيام بها فإنها حين عللت قرارها بأنه: " بالرجوع إلى رسم شراء طالب التحفيظ بين انه مستند على رسم المخارجة المحفوظ أصلها بعدد 1035 والتي تتعلق بقسمة المتروك بين ورثة الهالك الفقير علال بن ابنه (ب) وهم: أرملته بوحمزة زهرة بنت (ق. ع) وأولاده محمد وحسن وعمر و(غ) . وأنه وبعد وفاة الأرملة (ب) زهرة والبنت (غ) فقد آل نصيبهما المقرز إلى ورثتها الإخوة الأشقاء محمد وحسن وعمر. وأن طالب التحفيظ تلقى الملك من عمر المذكور باعتباره ملكا على الشياع إذ لم تثبت القسمة إلا فيما
بين ورثة الفقير علال دون الميت بعده، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد (ب) أكدت وجود حالة الشياع.
وبذلك يكون التعرض على حقوق مشاعة صحيح ومؤسس قانونا والحكم الابتدائي لما قضى بذلك صادف الصواب. " يكون قد علل قضاءه تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ومحمد أسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.