محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15770 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/04/16 حسب الصك عدد 176 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/07 تحت عدد258 في القضية عدد 2020/2611/151 والقاضي: بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوبين في النقض (فؤاد. ب) و(امحمد. بن)، من أجل التزوير في محرر رسمي بالنسبة للأول والمشاركة في ذلك واستعماله بالنسبة للثاني وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2021/6/8 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس؛

في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين تكون باطلة الأحكام أو القرارات التي تصدر عن قضاة لم يشاركوا في جميع الجلسات التي نوقشت فيها القضية. وحيث ينتج من محضر جلسة مناقشة القضية بتاريخ 2020/4/7 أن الهيئة الحاكمة كانت متركبة من السادة: المختار العمود رئيسا ويحيى بلحسن والفكار بلقاسم وعبد الله لشقر والعباس الفاطمي أعضاء في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت متكونة من السادة المختار العمود رئيسا، ويحيى بلحسن وعبد الله لشقر والعباس الفاطمي وعبد الله عشوان أعضاء مما يكون معه هذا الأخير قد شارك في إصدار القرار في قضية لم يكن حاضرا خلال مناقشتها وهو ما يعتبر إخلالا بإجراء جوهري من إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث ارتأت محكمة النقض وضمانا لحسن سير العدالة إحالة القضية على محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المنقوض طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من ق.م.ج. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بتاريخ 2020/4/7 تحت عدد: 258 في القضية ذات العدد 2020/2611/151؛ وبإحالة القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس وهي مشكلة تشكيلا قانونيا للبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المنقوض إثره أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.