محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/1427 — قرار عدد: 2016/23 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 شتنبر 2014 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذان (م.ل) و(ع.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 2011/4133 الصادر بتاريخ 2011/06/29 في الملف رقم 1/2011/652 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/22 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2008/09/18 تقدم السيد (ب.ر) والسيدة (خ. أ) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنه سبق

للمدعى عليها " ... " أن تكلفت بإجراءات الحج الخاصة به وببعض أفراد عائلته وهم ولديه (ع.ر) وزوج ابنته (م.م) وحددت مصاريف الحجج في (52.000) درهم لكل واحد منهم حسبما هو منصوص عليه بمقتضى عقد الالتزام وأنه أدى مصاريف الحجج أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه (أ.ر)، إلا أن هذا الأخير توفي بعد حادثة سير تعرض لها بتاريخ 07/11/28 كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية وشهادة الوفاة، وأن الطالب بادر إلى إعلام وكالة الأسفار بواقعة الوفاة وطالبها بإرجاع مصاريف الحجج الخاصة بابنه المذكور، إلا أن طلبه بقي بدون جدوى، ثم اتصلت الوكالة بعد ذلك بابنته (ع.ر) وسلمتها مبلغ (11.000) درهم الذي يمثل تذكرة الطائرة الخاصة بابنه المتوفى لذلك التمس الحكم على وكالة اسفار المحيط بأن تؤدى له مبلغ (41.000) درهم الذي يمثل باقي الدين المتخلذ بذمتها إضافة للفوائد القانونية من تاريخ وفاة ابنه - أي 2007/11/22 لغاية التنفيذ ومبلغ (4000) درهم كتعويض وتحميلها الصائر.

وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الطلب بموجب حكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبان القرار بخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 338 و70 من قانون الالتزامات والعقود وبفساد التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 338 من قانون الالتزامات والعقود مع أن العقد الرابط بين الطرفين لم ينظم كيفية استرجاع الثمن في حالة الوفاة مما يستوجب تطبيق القواعد العامة كما ان الطاعنة لم تجب عن الدفع بتطبيق مقتضيات الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود رغم إثارته بكيفية صريحة بموجب المقال الاستئنافي الذي أكدا من خلاله أن الفصل 338 ق.ل. ع ينص على أنه: " إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجع إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مطل، فإن ذمة هذا الأخير تكون براء" وأنهما تمسكا أن عدم قيام ابنهما برحلة الحج لم يكن إراديا وإنما ترتب عن وفاته قبلها بسبب حادثة سير وذلك بتاريخ 2007/11/28 وهو سبب خارج عن إرادته يحول دون تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بل إن الفصل 338 من نفس القانون هو الواجب التطبيق إضافة إلى أن الفصل 70 من نفس القانون خولهما الحق في استرداد ما دفع لسبب لم يتحقق وهو ما ينطبق على حالة ابنهما الذي لم يتمكن من القيام برحلة الحج بسبب الوفاة الخارج عن إرادته، وانهما رغم تمسكهما بذلك لم تجب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عنه لا سلبا وإيجابا فجاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ومشوبا بفساد ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ردها تطبيق مقتضيات الفصل 338 من قانون الالتزامات والعقود بما يلي: "وحيث إن مقتضيات الفصل 338 من ق.ل. ع لا مجال لتطبيقها

في نازلة الحال طالما أن الطرفين بإمكانهما الاتفاق على شروط العقد طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" وطرفي العقد إن كانا قد نظما حالات استرجاع ثمن الرحلة، فإن ذلك كان بمناسبة إلغاء المسافرين السفر، أي الحالة التي يكون فيها الإلغاء اختياريا، أما في نازلة الحال، فإن الإلغاء كان نتيجة استحالة التنفيذ نظرا لوفاة المسافر التي اعتبر القرار المطعون فيه بأن عقد الالتزام الرابط بين الطرفين لم ينظمها، وبالتالي تكون المحكمة في هذه الحالة ملزمة بما قرره القانون وهو ما تضمنه الفصل 338 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: "إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين، وبدون أن يكون المدين في حالة مطل، برئت ذمة هذا الأخير. ولكن لا يكون له الحق أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر. فإذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه كان له الحق في استرداد ما أداه كلا أو جزءا بحسب الأحوال باعتبار أنه غير مستحق" والقرار المطعون فيه والذي ذهب خلاف ذلك يكون سيء التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني طيبي مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فتيحة موجب.