محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6590 — قرار عدد: 2021/4 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 27 نونبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 20 نونبر 2019 تحت عدد 1814 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1824، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع.م) و(ض. ح) من جنح خيانة الأمانة وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير طريق إرسالها عن طريق الاحتيال وحيازتها ووضعها رهن إشارة الغير والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة، ذلك أن المحكمة حجزت الملف للمداولة وأصدرت قرارها دون أن يثبت لديها توصل المتهمين من عدمه أو تعذر استدعائهم، ودون أن تسلك مسطرة القيم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي تحيل عليه المادة 308 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها لم تعمل على استدعاء الجهة المشتكية للإدلاء بإفادتها خاصة امام إنكار المتهمين وعدم حضورهم امام المحكمة ولكون موضوع المتابعة
يكتسي طابعا تقنيا يستوجب توضيح كل طرف لوجهة نظره، وأنه بعدم قيام المحكمة لما ذكر تكون قد خرقت اجراءا جوهريا بالمسطرة وعرضت قرارها تبعا لذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن ما أثاره الطاعن بخصوص مسطرة الاستدعاء مقرر لمصلحة المطلوبين في النقض، ومن جهة ثانية، فإن الطاعن لم يبين مكامن العيوب التي ينعاها على القرار المطعون فيه حتى يتسنى لمحكمة النقض بحثها ورؤية مدى تأثيرها على سلامة القرار وأن المحكمة غير ملزمة باستدعاء المشتكية الا إذا رأت فائدة من وراء ذلك، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.