محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1177 — قرار عدد: 2022/457 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 20/48 الصادر بتاريخ 2020/07/20 في الملف عدد 2020/1501/04 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات

7 المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/12/20بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1998/12/23 إلى أن تم فصله بتاريخ 2018/11/14، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب كان يعمل لديها بصفة مؤقتة و أنه توصل بوصل تصفية كل حساب بتاريخ 2017/01/09 موقع عليه مقابل إنهاء علاقة الشغل التي كانت تربطها معه، و غادر عمله تلقائيا ولم يعد إليه من جديد إلا بتاريخ 2017/01/12، بعد أن أبرمت معه عقدة عمل جديدة أجلها محدد بنهاية الطلبية التي وقع التعاقد معه من أجلها، وأنه تم التوضيح في البنود الأول و الثاني والأخير منها على أن مدة عمله معها تمت في نطاق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 33 من مدونة الشغل، و أنها محددة بإنجاز طلبيات، ملتمسة أساسا رفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتسليم المطلوبة لفائدة الطالب شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أقام الحجة على عمله واستمراريته لدى المطلوبة، و أن المدة التي قضاها رهن إشارتها مستمرة لم تخللها فترة توقف أو إنهاء، وهي مرتبطة بإنهاء الشغل، والذي لم ينته بين المطلوبة و صاحبة المشروع، ولم تدل بأي حجة تفيد انتهاء الورش الذي كان يعمل به الطالب و استمر في العمل به من 1998/12/23 إلى 2018/10/31، وهي فترة طويلة اشتغل خلالها بدون انقطاع، وأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف أي وثيقة تفيد أن الورش الذي يعمل به الطالب قد توقف أو انتهى و أن الإدلاء بعقود شغل متعاقبة دليل على أن العمل مستمر بين الطرفين، وأن المحكمة لم تبحث في ما يدل على نهاية الورش و لا على سبب الإدلاء بعقود شغل متعاقبة و مسترسلة، وهي دليل على أنه لم يسبق وضع حد لتبعية الطالب للمطلوبة، ولا يمكن وصف العقود بكونها مؤقتة تنتهي بانتهاء الأشغال، ما دام أن الملف خاليا من أي حجة تؤكد انتهاء الأشغال، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، كما أنه لم يجب على الدفع بعدم قانونية توصيل تصفية كل حساب المدلى به من طرف المطلوبة ولا على الاختلاف في ادعاء أجر مختلف ولا على الطبيعة التعسفية لإنجاز العقود من قبلها، مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثاره بشأن إقامته الدليل على استمرارية عمله لدى المطلوبة و عدم إدلائها بما يفيد انتهاء الورش و عدم بحث المحكمة عن سبب الإدلاء بعقود مسترسلة و عن نهاية الورش يعتبر أسبابا جديدة لم يسبق التمسك بها أمام قضاة

الموضوع لمعرفة رأيهم فيها ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، و من جهة ثانية، فإن المحكمة بعدم جوابها عن الدفع المتعلق بعدم قانونية توصيل تصفية كل حساب تكون قد ردته ضمنيا لعدم جديته، بعدما تبين لها أن العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين كانت تندرج ضمن الحالات الحصرية التي تؤطرها مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل، على اعتبار أن العقود المحتج بها من قبل المطلوبة، والتي لم تكن محل طعن من قبل الطالب، هي عقود شغل محددة المدة لإنجاز شغل معين و تنتهي بانتهاء الأشغال محل التعاقد، أما ما أورده الطاعن من كون المحكمة لم تجب على الدفع بالاختلاف في ادعاء الأجر، خلاف الواقع، فهو غير مقبول، طالما لم يتقدم استئنافيا بأي دفع من هذا القبيل، و القرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.