محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/2349 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 4717 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف رقم 2018/1124/55 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش. وبناء على جواب السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة نائبه الأستاذ (ر. ح) بمذكرة مؤرخة في 2019/08/23 رامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/17 الرامية إلىة رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 01 فبراير 2017 تقدم السيد إبراهيم (ش) بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش عرض فيها: أنه صدر حكم مدني لفائدته ومن معه في إطار الملف رقم 2011/1301/901 بتاريخ 05 فبراير 2013 عن إبتدائية قلعة السراغنة، قضى لفائدتهم على المدعى عليه ياسر (م) بأدائه لهم واجبات كراء المحل الكائن برقم 208 مكرر 3 بعرصة الحاج الطاهر قلعة السراغنة عن المدة من يونيو 2009 إلى متم 2012 وقدرها 65000,00 درهم، إلا أن محاميهم الأستاذ عبد الوهاب (ح) قام بالتنازل عن تنفيذ الحكم المذكور وعن مسطرة الإكراه البدني، وتسلم المبالغ المحكوم بها ولم يمكنهم من مستحقاتهم، وإلتمس إجراء بحث، وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب أصدر قرارا تحت عدد 17/74 بتاريخ 2017/4/03 قضى بمتابعة المشتكى به من أجل إرتكابه مخالفة عدم التقيد بمبادئ الإستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه

الأخلاق الحميدة، ومخالفة الإحتفاظ بوديعة، ومخالفة عدم الجواب على مراسلة النقيب طبقا للمادتين 3 و4 من قانون المحاماة المؤرخ في 2008/10/20، والمواد 2 و 71 و 96 من النظام الداخلي للهيئة، وأحاله على مجلس الهيئة الذي لم يتخذ مقررا صريحا داخل الأجل القانوني، مما يعني أنه صدر مقرر ضمني بعدم المؤاخذة منذ تاريخ 2017/10/13 على أساس أن المجلس توصل بتاريخ 2017/4/03، وبتاريخ 2017/10/24 طعن الوكيل العام للملك في هذا المقرر أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش، التي أصدرت قرارها الغيابي عدد 68 بتاريخ 2018/01/03 في الملف رقم 2017/1124/2014 يقضي بإلغاء المقرر المطعون فيه، وبعد التصدي مؤاخذة الأستاذ عبد الوهاب (ح) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة

المهنة لمدة سنة واحدة وتحميله الصائر، وبعد تبليغ القرار المذكور إلى الأستاذ عبد الوهاب (ح) بتاريخ 05 فبراير 2018 تعرض عليه بواسطة محاميه بتاريخ 2018/3/07، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم قبول التعرض شكلا وتحميل المتعرض الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وإنعدام التعليل، ذلك أن التعرض أمام محكمة الإستئناف منظم بمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه: " يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى انه بإنقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض"، وليس في وثيقة تبليغ القرار إلى الطالب ما يفيد هذه المقتضيات، وفوات أجل التعرض كان بسبب خلوها من التنبيه المذكور، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن المتعرض إكتفى بالإدعاء وأدلى فقط بغلاف التبليغ دون إثبات إِدعائه، وعللت قضاءها بما أتت به من أن المادة 97 من قانون المحاماة تحيل على الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالتعرض على قرارات غرفة المشورة، وبالرجوع إلى الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على مقتضيات الفصل 130 وما بعده من نفس القانون أنه يحدد أجل التعرض في 10 أيام من تاريخ التبليغ، وأن المتعرض توصل بنسخة من القرار المتعرض عليه بتاريخ 05 فبراير 2018، ولم يتعرض عليه إلا بتاريخ 2018/03/07، مما يجعل تعرضه خارج الأجل وغير مقبول شكلا، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.