محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1522 — قرار عدد: 2018/425 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 425 الصادر بتاريخ 2015/01/22 في الملف 2013/8201/4139 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة التامين (و) تقدمت بتاريخ 2009/05/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت استيراد كمية من المواد المعدنية (١) لفائدة شركة (أ)، نقلت على متن الباخرة " س.ك.ب " التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 20008/12/12 ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليها بنفس التاريخ بواسطة شركة (ص) المطلوبة تبين أن بها خصاص وعوار تمت معاينتهما بموجب خبرتين انجزهما الخبيران مكتب (س) و(خ.١)، هذا الأخير الذي حدد قيمة الخسائر في مبلغ 403228,91 درهما، هذا وان المدعية أدت للمؤمن لها مبلغ 315.469,52 درهما يمثل أصل الخسائر وصائر الخبرة ملتمسة الحكم على ربان الباخرة وشركة (ص) بأدائهما لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه ربان الباخرة لفائدة المدعية مبلغ 315.469,52 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/284 الصادر
بتاريخ 2013/07/04 في الملف عدد 2012/1/3/105 بعلة أن المحكمة لم تبرز في قراراها ما اعتمدته للقول بأن عملية شحن البضاعة وتضرر الحاوية الأولى ونقل البضاعة على متن حاوية ثانية كان تحت إشراف الطالب وأنه هو من قام بترصيص الحاوية الثانية أو أنه كان قد تسلم البضاعة قبل الحادث الذي أكدت الخبرتان حصوله بميناء جينوفا مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض، وبعد الإحالة وتقديم الطرفان لمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بمسؤولية شركة (ص) عن الخصاص اللاحق بالبضاعة بحكم نطاق تدخلها المتمثل في الإشراف على مناولات النقل حسب ما تثبته وثائق الملف بدءا بوثيقة الشحن وانتهاء بوصل التسليم إضافة إلى الخبرتين اللتين أقرتا ذلك غير أن المحكمة وباعتبارها محكمة الإحالة بعد النقض تنشر الدعوى أمامها من جديد وتبت في النزاع برمته ولا تتقيد إلا بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، لم تتناول الدفع ولم تجب عليه، وهو ما جعل قرارها منعدم التعليل، يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع تنظر في الشق من النزاع، الذي رفع لها بمقتضى المقال الاستئنافي، والطالبة التي تم رفض طلبها المتعلق بالحكم على المدعى عليها شركة "ص"، بأدائها لها بالتضامن مع ربان الباخرة مبلغ 315.469,52 درهما، ولم تستأنفه مما لم يكن معه لمحكمة الموضوع الحق في مناقشة الجزء من الدعوى الموجه ضد شركة (ص)، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.