محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/984 — قرار عدد: 2016/272 — بتاريخ: 2016-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/12/06 تقدم الطالبون حفيظة (١) ومن معها بمقال لتجارية وجدة، عرضوا فيه أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت - بناء على طلب ( ... ) (المطلوب) - أمرا بإجراء حجز بين يدي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور على مبلغ 1.100.000,00 درهم، المودع لفائدتهم بصندوق المحكمة المذكورة منذ 2003/11/23 في إطار ملف التنفيذ عدد 2003/1232 حساب رقم 2556، تنفيذا

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

للحكم عدد 318 الصادر عن استئنافية الناظور بتاريخ 25 / 2001/09 القاضي بتأييد الحكم بتاريخ 1997/03/17 في الملف العقاري عدد 93/1142 الصادر باستشفاع المدعى عليه ( ... ) للناظور الحسيمة ما اشتراه المدعين (حسب صفتهم بملف الشفعة) ومنهم الطالبون في العقارين المدعى فيهما ذوي المطلبين عدد 6444/6443. وبتاريخ 2007/02/01 أصدرت نفس المحكمة حكما تحت عدد 64 في الملف عدد 5/05/642 بالمصادقة على الحجز وتمكين المدعي عليه البنك الشعبي من المبلغ المحجوز بين يدي رئيس كتابة الضبط مع النفاذ المعدل. استأنفه المدعون، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2008/05/08 في الملف عدد 2007/633 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. غير ان المستأنف عليه (البنك الشعبي ) كان قد طالب تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 07/64 المشمول بالنفاذ المعجل ونفذه فعلا يوم 2007/05/23 وسحب مبلغ 1.100.000,00 درهم حسب محضر التنفيذ عدد 07/442. وبعد ذلك طالب المدعون بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فاستجابت المحكمة لطلبهم بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2009/02/26. كما استصدروا بتاريخ 2010/12/16 قراراً تحت عدد 1748 في الملف 10/1299 قضى برفع الحجز الواقع على مبلغ 1.100.000,00 درهم وتمكينهم منه ما لم يكن موضوع حجز آخر، غير أنهم فوجئوا بالمدعى عليه يجري حجزا ثانيا على مبلغ 1.100.000.00 درهم بمقتضى الأمر عدد 806 الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2009/07/16 حسب المحضر الإخباري عدد 15/332. وهكذا فإن المدعى عليه بإقدامه على إجراء حجزين إثنين إستنادا إلى سند واحد هو قرار استئنافية فاس عدد 892، وتمسكه بالحجز الثاني رغم علمه بكون القضاء قال بعدم صحته وأمر برفعه بمقتضى القرار عدد 1748، يكون قد أبدى سوء نيته في التقاضي وهو ما يخول للمدعين الحق في المطالبة بالتعويض عن الحجز التعسفي والحرمان من الاستفادة من المحجوز بمقتضى الأمر عدد 806 الصادر بتاريخ 2009/07/16 في الملف عدد 09/806، والأمر بتسليم المبالغ إليهم مع الفوائد البنكية من تاريخ الحجز والحكم

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

على المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا قدره مائة ألف درهم. وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفع الحجز الواقع على مبلغ 1.000.000,00 درهم وتمكين المدعين من المبلغ المذكور ما لم يكن موضوع حجز آخر ورفض باقي الطلبات. استأنفه البنك الشعبي استنئافا أصليا، واستأنفه المدعون استئنافيا فرعيا، ملتمسين إلغاء الكم المستأنف بخصوص طلب الفوائد والحكم من جديد على المستأنف عليه بما يترتب عن المبلغ المحجوز من فوائد بنكية أو قانونية ابتداء من تاريخ حجزه، ومبلغ 100.000.00 درهم کتعويض عن التماطل، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعين بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلبهم الرامي إلى تمكينهم من الفوائد البنكية أو القانونية من تاريخ الحجز الثاني الذي أوقعه المطلوب على مبلغ 1.000.000.00 درهم بين يدي رئيس كتابة الضبط بابتدائية الناظور، ورفض كذلك الحكم لهم بمبلغ 100.000.00 درهم كتعويض، بعلة: "أن الحاجز باستصداره لحجز ثان على مبلغ الطالبين رغم سبق إجرائه لحجز أول لنفس السبب يكون قد استعمل حقين مكفولين له قانونا"، والحال أنه لا يحق له إجراء حجز ثان مستند إلى نفس الوثائق المعتمدة في الحجز الأول الذي تم رفعه بمقتضى قرار قضائي، وبذلك يكون قد تعسف في استعمال الحق، مما يخول للطاعنين المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء ذلك والمحكمة التي قضت بغير ما ذكر يتعين نقض قرارها. حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه: "أنه لا خلاف في أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا في الحالة التي لا يقصد منه سوى الإضرار بالغير، وهو ما لم يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من اتخاذه، ولما كان الأمر كذلك،

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

وكان الحجز لدى الغير ومن بعده المصادقة عليه، من الإجراءات التي خولها المشرع للدائن لضمان لما له من دين على المحجوز عليه، فإن الحاجز (البنك) باستعماله للحقين المذكورين يكون إنما باشر حقين مكفولين له قانونا أما طلب المحجوز عليهم الفوائد البنكية والقانونية المترتبة عن المبلغ المحجوز، إضافة للتعويض، من دون بيان وجه إساءة البنك استعماله لهما فهو يبقى على غير أساس"، في حين ثبت للمحكمة أن المطلوب كان على بينة من عدم أحقيته في استصدار حجز ثان على مبلغ 1.100.000.00 درهم المملوك للطالبين والمودع بصندوق المحكمة الابتدائية بالناظور بسبب صدور حكم نهائي ضده تحت عدد 722 بتاريخ 2008/05/08 عن الاستئنافية التجارية بفاس قضى برفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ورغم ذلك استصدر الحجز المذكور، عا لما بنتيجة مآله فيكون قد تعسف في استعمال حق خوله له القانون والمحكمة التي تبنت خلاف هذا النظر بما أوردته من تعليلات غير صائبة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.