محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/578 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 03 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ض)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 5157 الصادر بتاريخ 26 نونبر 2019 في الملف 2019/1202/4634. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول:

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، وأنه بموجب الجمع العام الاستثنائي لشركة (م.و.ت) المنعقد بتاريخ 2016/06/27 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5422 بتاريخ 28 سبتمبر 2016 والموافق عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمقتضى المقرر رقم 1.16/EA/P المؤرخ في 2016/09/21 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5423 بتاريخ 2016/10/05 تغير اسم شركة شركة (م.و.ت) إلى (م.م.ت)، وعريضة النقض المقدمة بتاريخ 2020/01/03 ضد مطلوبين من ضمنهم (م. و.ت) دون مراعاة التغيير الوارد على اسم المطلوبة المذكورة يجعلها موجهة ضد غير ذي صفة ومصلحة في التراع وهي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.