محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/1918 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة بني ملال والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 154 الصادر بتاريخ 2018/06/20 في الملف عدد: 2018/1401/439. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/02/01 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه الأستاذين (ف.م. ح) و(ن. ب) المحاميان بهيئة بني ملال والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي ومقالات إصلاحية أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال، عرضت فيها أن زوجها المطلوب حضوره قد باع للمدعى عليه 6 غرف من المنزل الكائن بدوار ( ... ) يحده يسارا المسجد ويمينا منزل (م. ح) وقبلة ساقية الماء تحت الطريق القديمة وجنوبا قطعة أرضية عارية يملكها (آ. ح)، وأن زوجها سلمها بقعة مجاورة لتلك الغرف وشيدت عليها منزلا مكونا من أربعة غرف، إلا أن المدعى عليه ترامى على الغرف المذكورة في بداية أكتوبر 2015، وأن هذه الواقعة يمكن إثباتها من طرف مجموعة من الشهود، ملتمسة الحكم على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه بالتخلي عن الغرف التي ترامى عليها تحت طائلة غرامة تهديدية واحتياطيا إجراء بحث، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل ببيان وجه مدخلها بوثيقة شرعية مستجمعة للشروط والأركان القانونية المتعارف عليها، وأنه اشترى العقار موضوع التراع من المطلوب حضوره حسب عقد البيع المصحح الإمضاء تحت عدد 181 بتاريخ 2008/11/03، وأن المطلوب حضوره الذي هو زوج المدعية سبق أن تقدم بشكاية حول نفس الموضوع إلا أنه تنازل عنها والتمس الحكم برفض الدعوى، وبعد إجراء بحث في الموضوع بحضور الطرفين والشهود وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 17/80 بتاريخ 2017/04/25 في الملف عدد 2016/76 بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر، استأنفته الطالبة بعلة أن الدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا الحكم وفق مطالبها السابقة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لمقارنة رسم شراء المدعى عليه والدار موضوع التراع، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما:

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية أكدوا أن واقعة الترامي تمت خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية عكس ما جاء في القرار المطعون فيه بالنقض. وفي الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانونى ونقصان التعليل، ذلك أن المدعى فيه الذي لم يشمله البيع تنازل المطلوب حضوره عنه لفائدة الطالبة التي أدلت في المرحلة الاستئنافية بنسخة من محضر معاينة مجردة عاين فيه المفوض القضائي الجزء من المدعى فيه الذي استولى عليه المطلوب في النقض، وأن القرار المطعون فيه بالنقض لم يناقش تلك الوثيقة مما يجعله قابلا للنقض.

لكن، حيث إن تقدير الحجج وتقييمها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولهذه الأخيرة أن تستخلص منها العلل المبررة لحكمها، وأن دعوى استرداد الحيازة المنظمة بالفصول 166 وما يليه

من قانون المسطرة المدنية تتطلب توفر شروط الحيازة العرضية بوضع يد الحائز مدة سنة حيازة هادئة وعلنية ومتصلة وغير منفصلة وغير خالية من الموجب القانوني بأن تكون مشروعة، وأن ترفع الدعوى ضد المخل بها لفائدة الحائز خلال السنة التالية للفعل المخل بالحيازة، ولما كان البين من جهة من إفادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا بمحضر الجلسة المؤرخة في 2017/03/21 انصرافها إلى تأكيد وجود المطلوب حضوره وهو زوج الطالبة بالمحل المدعى فيه وعدم تناولها لواقعة الترامي، ومن جهة أخرى من محضر المعاينة المجردة المتمسك بعدم مناقشته من طرف المحكمة المطعون في

قرارها اقتصاره على وصف المدعى فيه وعدم وروده على عناصر الدعوى الحيازية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال ما ورد في البحث المنجز ابتدائيا أن الطرف المستأنف عليه ليس هو المستولي على المدعى فيه الذي يوجد به المطلوب حضوره، وهو زوج المستأنفة، وفق ما أفاد به الشاهد (م.١)، مستخلصة بأن واقعة الاستيلاء غير ثابتة، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، ولا يعيبها عدم الالتفات لما ليس له تأثير على قضائها من حجج غير منتجة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.