محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/670 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 مايو 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبته الأستاذة (ص. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1224 الصادر بتاريخ 2021/12/15 في الملف
عدد 2019/1606/1120 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/11/22 من طرف المطلوبين في النقض
بواسطة نائبها الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على المقال الذي تقدم به الطاعن (م.م) بواسطة محاميته والرامي إلى الطعن بالنقض ضد
القرار الاستئنافي رقم 1224 الصادر بتاريخ 2021/12/15 في الملف عدد 1120 - 1606 - 2019 القاضي
بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل نفقة المستأنفة عن المدة من 2016/10/01 إلى غاية
2019/03/15 بيمينها، فإن أدتها استحقت نفقتها، وإن نكلت اداها المستأنف عليه ولم تستحق شيئا
عن المدة المذكورة وتحميل المستأنف عليه الصائر على النسبة.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال
تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية.
وحيث إن البين من القرار المطعون فيه المومأ إليه أعلاه أنه يتعلق بالمسمى (م.م) في حين أن
عريضة النقض قدمت باسم (م.م)، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، ويتعين التصريح
بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.