محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/417 — قرار عدد: 2022/563 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ر. ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ت. م) بتاريخ 2020/12/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/10 في القضية عدد 2020/71 والقاضي في الدعوى المدنية المتعلقة بالطاعن بإرجاع ملفه إلى غرفة جنح السير ابتدائيا بنفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة

المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 14-1-2022 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.

من اجلــه

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م. ر. ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2020/12/10 في القضية عدد 2020/71 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان و بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.