محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22304 — قرار عدد: 2022/590 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ابراهيم (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/6/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/7 ملف عدد 2021/185 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر وإحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ ابراهيم (س) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه سبق للطاعنة أن دفعت ابتدائيا بانعدام الضمان استنادا إلى المادة 3 من مدونة السير والفصل 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين لعدم توفر سائق الدراجة ثلاثية العجلات على رخصة السياقة النظامية، إلا أن المحكمة حكمت بإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء دون تعليل. وأن الطاعنة أكدت دفعها أمام محكمة الدرجة الثانية ملتمسة التصريح بسقوط الضمان وإخراجها من الدعوى، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع ولم تناقشه فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء بعلة أن مقتضيات المادة السابعة كما تم تعديلها لم تدخل بعد حيز التنفيذ تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.