محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/4318 — قرار عدد: 2014/39 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بناء على مقال افتتاحي قدم بتاريخ 2008/05/29 لدى المحكمة الابتدائية بآسفي من المدعي (ز) عبد المجيد، ضد المدعى عليه العربي (ز)، بحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بآسفي، عرض فيه أنه بتاريخ 1970/07/10 توفي الحاج محمد (ز)، فأحاط يإرثه ورثته، ومن بينهم المرحومة (ز) الهام، وأجروا فيما بينهم قسمة عدلية رضائية، ضمنت بكناش الحفظ الثالث عدد 27، تحت عدد 502 صحيفة 314 مسجلة بتاريخ 1971/01/11، كناش 249 صحيفة 94 عدد 1250. وتبارء الورثة فيما بينهم في المدرك والمقسوم، إبراء تاما مشهودا عليه، وخرجت موروثة العارض الهام بثمن الفيلا، الكائنة بزنقة عبد الوهاب الدقاق، ذات الرسم العقاري عدد 1721/ز. وبتاريخ 1972/10/12 ماتت السيدة الهام (ز)، وأحاط بإرثها والدتها نفيسة بنت الحاج محمد، وإخوانها، من بينهم العارض، وبعد وفاة والدتها نفيسة أحاط بإرثها ورثتها، العارض وأشقاؤه. إلا أنه بعد اطلاع العارض على الرسم المذكور، تبين له أن المحافظ العقاري، قيد المدعى عليه العربي (ز) كمالك وحيد لهذا الملك، دون مراعاة منه لما هو مضمن بالمخارجة المشار إليها أعلاه، التي تفيد أن المرحومة الهام (ز) ، خرجت بثمن المدعى فيه، ملتمسا: الحكم بتقييد المرحومة الهام بالرسم العقاري عدد 1721/ز كمالكة لحقوق مشاعة محددة في 1/8 الملك تطبيقا لما جاء برسم القسمة الرضائية، وتقييد الإراثتين المذكورتين بالمقال، مع أمر المحافظ العقاري بتقييد الحكم الصادر بالرسم العقار يعدد 1721/ز. مرفقا مقاله برسم مضمن تحت عدد 522 صحيفة 314، ورسم إراثة

مضمن تحت عدد 317 صحيفة 12 وتاريخ 2002/11/06، ورسم إراثة مضمن تحت عدد 287 صحيفة 320 وتاريخ 2002/01/24، وشهادة الملكية ذي الرسم العقاري عدد 1/1721.

وبعد جواب المحافظ كون حكم صدر تحت رقم 268 بتاريخ 95/05/17 في الملف عدد 94/329، قضى بالتشطيب على الإراثة المسجلة بالصك عدد 1721/ز وتسجيل الحاج العربي (ز) باعتباره المالك الوحيد للملك المذكور، مرفقا جوابه بصورة من الحكم المذكور، ووثائق أخرى تعزز جوابه، وبعد جواب المدعى عليه كونه المالك الوحيد للملك ذي الرسم المذكور. ويجلسة 2002/10/21 أدلى المدعي بمقال يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي، في رسم الشراء عدد 232 صحيفة 110 كناش 1 عدد 27 بتاريخ 72/01/27. مدعيا أنه لم يسبق له أن وقع أي عقد بيع مع المدعى عليه، وبعد إصدار المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين، وعدم حضور المدعى عليه لجلسة البحث، أصدرت حكمها رقم 52 وتاريخ 2009/03/03 في الملف عدد 08/156 برفض الطلب، بعلة أن الحكم الصادر بتاريخ 95/05/17 في الملف عدد 94/329 قد بت في استحقاق المدعى عليه، كمالك للعقار موضوع الرسم عدد 1721/ز. استأنفه المدعي، وبعد جواب المستأنف عليهم كون الاستئناف وجه ضد ورثة العربي (ز) وهم غير مسجلين بالرسم العقاري، ملتمسين عدم قبول الاستئناف، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن بوسيلتين.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن العارض دفع بكون العقد المؤرخ بتاريخ 1971/12/28 الذي يتمسك من خلاله موروث المطعون ضدهم النقض أنه اشترى بموجبه أملاك القاصرة الهام عقد باطل ما دام ثبت أنه صادر عن قاصرة فاقدة للإدراك بسبب المرض العضال، إلا أن القرار المطعون فيه لم يأبه بالدفوع المثارة في هذا الشأن. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي دون الأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة، بخصوص عدم ترتيب أي أثر قانوني عن عدم تنفيذ الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث بسبب رفض الطرف المطلوب في النقض الحضور، وأن عدم حضوره يفسر إقرارا ضمنيا بصحة دفوع الخصم.

لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه فإن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على قوة الشئ المقضي به الناتجة عن حكم سابق بين الطرفين، وذلك حين علل بأن "الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف وخصوصا جواب المحافظ العقاري المودع بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2008/06/01 تحت عدد 1187، أن المستأنف قد تم تقييده بالرسم العقاري عدد 1721/ز كوارث

إلى جانب أخته الهام بتاريخ 1990/03/22 بمقتضى الرسم العدلي المؤرخ في 1970/08/13 وأجريت قسمة رضائية بين الورثة بمن فيهم المستأنف وأخته الهام التي بدورها سجلت بالمحافظة العقارية وقام المستأنف عليه بشراء واجب الورثة المالكين على الشياع في الرسم العقاري رقم 1721/ز بمن فيهم نصيب المستأنف وأخته الهام ولما أصبح المستأنف عليه مالكا وحيدا للصك العقاري رفع دعوى للتشطيب ضد الورثة البائعين، فاستصدر الحكم المدني عدد 268 بتاريخ 1995/05/17 في الملف عدد 94/239 صدر وفق طلبه بالتشطيب على الإراثات، واعتباره مالكا وحيدا للفيلا موضوع الرسم العقاري المومأ إليه، وبعد صيرورة هذا الحكم نهائيا تم تنفيذه طبقا للقانون وسجل كمالك وحيد للملك العقاري المذكور، وأن الثابت من دعوى المستأنف الحالية أنها تهدف بصفة غير مباشرة إلى الطعن في الحكم النهائي العقاري الصادر بتاريخ 1995/05/17 الذي يعد طرفا فيه، وذلك لطرحه ومناقشة ما اعتمده من تعليل من حجج وآراء من خلال دعواه الحالية الطعن فيها بالزور الفرعي قصد إلغاءه ومحو آثاره بالمحافظة العقارية". وبهذا التعليل غير المنتقد من الطاعن يكون القرار المذكور غير خارق لحقوق الدفاع، ومعللا بما يكفي والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي /عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج / أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

راجي.