محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/325 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 4745 الصادر بتاريخ 2019/10/17 في الملف رقم 2018/377 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 16 دجنبر 2020 من طرف المطلوبة في النقض شركة (أ) التأمين بواسطة نائبها، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة الأولى في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة لعدة سنوات إلى أن أصيبت بمرض الصمم بسبب غبار الإسمنت وضجيج الآلات المستعملة في العمل تصفها الشهادة الطبية المدلى بها تثبت عجزها الجزئي في 45%، ملتمسة الحكم لفائدتها بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما بأن المرض الذي تعرضت له المطلوبة في النقض يكتسي صبغة مرض مهني، والحكم على المشغلة وفي محلها شركة التأمين (و) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمطلوبة إيرادا عمريا سنويا قدره 46139.95 درهم ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء الذي هو 2016/10/21. استأنفته شركة التأمين (و)، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في الإيراد السنوي المحكوم به في مواجهة شركة التأمين (و) على مبلغ 144.87 درهم، والحكم بأداء المشغلة في شخص ممثلها لفائدة المصابة باقي الإيراد السنوي المحدد في مبلغ 44698.08 درهم.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه سبق إثارة دفع يتعلق ببطلان المسطرة شكلا المؤسس على مقتضيات الفصل 132 من القانون رقم 18.12، وأن المطلوبة في النقض لم تسلك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 133.
كما تعيب على القرار خرق القانون، ذلك أن الدعوى قدمت خارج أجل المسؤولية المنصوص عليها بمقتضيات المادة 3 من ظهير 1943/5/31 والقرار الوزيري المؤرخ في 1999/12/23 تحت عدد 99/919، وكذلك مقتضيات القرار 68-101 المؤرخ في 1967/5/20 والمحدد في 3 أشهر، الأمر الذي لم يأخذ به القرار المطعون فيه للمقتضيات المذكورة عندما اعتبر أن أجل المسؤولية هو سنتان وثلاثة أشهر.
كما تعيب على القرار عدم قانونية الخبرة بعدم إسناد إنجازها للجنة ثلاثية يترأسها رئيس قسم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة في وسيلتها الأولى والثانية، لم يسبق لها أن تقدمت بها أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيهما، ولا يمكن لها التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة:
تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بإحلال المطلوبة في النقض شركة التأمين (و) فيما يتعلق بمدة سنة فقط وجعل باقي الإيراد على عاتق الطالبة، وأن المحكمة مصدرته قررت إخراج شركات التأمين (أ) و(م.م) و(س) من الدعوى، وتحميل جزء من المسؤولية بخصوص سنة واحدة للتأمين بينما جعلت الإيراد على كاهل الطالبة دون أن تكلف نفسها عناء استدعاء باقي المؤمنات، وتمكينهن من الاطلاع والجواب بل اكتفت بالقول بأن الطالبة
لم تدل بعقود التأمين دون أن تنذرها بالإدلاء بعقود التأمين، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن ما تمسكت به الطالبة من كونها كانت تؤمن مستخدميها عن الأمراض المهنية لدى شركات التأمين (أ) و(م.م) و(س) لم يسبق لها أن أثارته أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ولا يمكن لها التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.