محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2859 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ن.د.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1570 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2019/03/27 في الملف عدد: 2019/7206/267 وعدد 2019/7206/268.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم
أمام المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبته بمقال بتاريخ 2018/02/09، عرض فيه أنه كان يعمل
لدى مكتب الهيدرو كاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل
على التقاعد، وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي داخلي للتقاعد كانت
تؤدى فيه نسبة 15,89% من طرف المكتب ونسبة 6% من طرف المستخدمين، وبعد إفلاس ذلك
الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا بالانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا
تكميليا يؤدي فيه المكتب مساهمة 9% والمستخدم مساهمة 3% في انتظار إيجاد صندوق أساسي
للتقاعد، وأن الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون
من الإيراد وحده دون رأس المال المكون من 50% منذ بداية العمل، وأنه إلى غاية سنة 2009 لم
يتمكن المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر، وخلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين
أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق
تقاعد أساسي لدى التعاضدية الفلاحية لفائدة متقاعدي سنوات 2009 و2010 و2011 وإقصاء
المتقاعدين خلال السنوات من 1986 إلى 2008 رغم مشاركتهم السابقة في رأسمال الصندوق
الأساسي، معتبرا (أي المدعي) أن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 64 من القانون الأساسي
للمكتب الذي ينص على تقاعد أساسي وتقاعد تكميلي، وأنه تقدم - في إطار جمعية - بتظلم
لدى مؤسسة وسيط المملكة الذي أصدر توصية تقر بأحقيته وزملائه في الاستفادة من الصندوق
التكميلي المبرم مع التعاضدية الفلاحية، ومع ذلك رفضت الجهات المعنية تنفيذ تلك التوصية،
ملتمسا الحكم بمسؤولية الدولة عن عدم الاستفادة من الانخراط في الصندوق التكميلي المذكور مع
تعويض مسبق قدره 3000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته المالية بما فيها المنحة
الاستثنائية المترتبة عن الاتفاقية المبرمة مع التعاضدية الفلاحية، وبعد إصلاح المقال التمس الحكم
بتسوية وضعيته المالية باعتباره متقاعدا منخرطا في الصندوق الأساسي المنصوص عليه في القانون
الداخلي للمكتب، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتب، وتجهيز القضية صدر
الحكم القاضي على الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن في شخص ممثله
القانوني - بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي
للمنحة الاستثنائية المحددة في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تمت بموجبها استفادة
المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل
المدعى عليها المصاريف. استأنفه المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بضم الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع
تعديله جزئيا، وذلك بالحكم على المكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن في شخص مديره
بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض.
فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن الطالب سبق له بواسطة نائبه الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي، وصدر قرار
عن محكمة النقض بتاريخ 2022/12/29 في الملف الإداري عدد 2020/1/4/1433 قضى بالنقض
والإحالة، واعتبارا لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فإن الطالب يكون قد استنفذ حقه في
الطعن، ويبقى مآل الطعن الحالي عدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي،
وفائزة بالعسري، وأحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.