محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1150 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ24 /2020/11من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) الرامي إلى نقض عدد 3527 الصادر بتاريخ 30-10-2019 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2019/1201/1457. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3527 الصادر بتاريخ 2019/10/03 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2019/1201/1457 لحسين (أ)

ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بأن له منزلا بعنوانه أعلاه يقطنه بمعية أفراد أسرته، فضلا عن مجموعة من الأملاك التي آلت إليه بموجب رسم القسمة المضمن بعدد 394 وأن المدعي عليها حفيظة (أ) سبق أن اقتنت منه قطعة أرضية فلاحية حدودها ومساحتها مبينة بمقاله، إلا أنها عمدت إلى إغلاق الزنقة المتواجدة بيمين البقعة التي اشترتها منه والتي تعتبر الممر الذي يسلكه وقامت ببناء جدار إسمنتي من الخلف والقبلة ووضعت كذلك أكواما من نبات الشوك وأحدثت حفرة لاستقبال المياه العادمة من مرحاض المنزل الذي شيدته وكذا حفر خندق من جهة اليمين وغرست مجموعة من النباتات، وأن ذلك ألحق به ضررا إذ حرم من المرور عبر الزقاق المذكور، والتمس الحكم على المدعى عليها برفع الضرر وذلك بفتح الزقاق المذكور وإزالة الجدار الإسمنتي الذي شيدته خلفه وأكوام الأشواك وردم الحفرة وكذا الخندق وإزالة الاغراس منه وبأدائها له تعويضا لا يقل عن 3000 درهم، وأدلى بنسخة مصادق عليها من رسم القسمة مضمن بعدد 394 واصل عقد شراء ومحضر معاينة وأجابت المدعي عليها بمذكرة ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات المدعي صفته فيها لاسيما ما يفيد استئثاره بالزنقة المدعى فيها وكذا تملكه لها بوثيقة مستجمعة لشروط الملك، وكون الزنقة المذكورة هي الممر الوحيد الذي يسلكه وأنها هي من قامت بإغلاقها في وجهه، وأن محضر المعاينة المدلى به لا يعتبر حجة لإثبات تملكه للمدعى فيه وأنها هي من قامت بإغلاق الممر. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ب) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها ملتمسة إلغاءه وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على المدعى فيه للوقوف على حقيقة أن المستأنف عليه لم يلحقه أي ضرر مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها. أجاب المستأنف عليه ملتمسا التأييد، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون

فيه بالنقض من طرف المستأنفة.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت لفائدة المطلوب رغم أن الدعوى لم تستكمل كافة إجراءات التحقيق بشأنها ورغم تمسكها بكون الزقاق المدعى فيه يدخل ضمن حرم البقعة الأرضية التي سبق له أن فوتها لها وأنه غير معني به، لكون مقر سكناه يبعد عنه ولا يسلكه أصلا، وأن الأشواك الموضوعة بمحاذاة البقعة مجرد حواجز لحماية عقارها من المخاطر ولا تشكل أي ضرر للمطلوب، وأنها طالبت بإجراء خبرة قضائية أخرى موضوعية، وكان على المحكمة أن تأمر بأي إجراء للتحقيق من خبرة ومعاينة وأبحاث للتأكد من قيام الضرر من عدمه إلا أنها لم تفعل وتبنت علل وحيثيات الحكم الابتدائي ودون مناقشتها لدفوعها وملامسة كنه النزاع، سيما أن

الخبرة القضائية المعتمدة للاستجابة للدعوى يكتنفها غموض مطبق ولم تحط بكل جوانب النزاع. ومن جهة أخرى، فإن الأمر يتعلق برقبة وعاء عقاري يتطلب أمر الحسم في أحقية من الأولى بالاستئثار به، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن تقدير الحجج ومختلف وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق في الدعوى متى استخلصت مما عرض أمامها من حجج العناصر الكافية للبت فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه: "" ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير (ح.ب) وجود زنقة في الجهة اليمنى للطاعنة تؤدي إلى البقعة الفلاحية المجاورة لها وملتصقة مباشرة مع منزل المطلوب وأنها عمدت إلى إغلاقها بواسطة حائط تم بناؤه بالرمل والاسمنت المسلح من طرفها وأنه يوجد بجانبه أكوام من الأشواك ونباتات على طول الحدود الفاصلة بينها وبين البقعة المذكورة العائدة للمدعي، كما أنها قامت بإحداث حفرة كبيرة لتصريف المياه العادمة بداخل البقعة المذكورة،

هذا فضلا على أن محضر المعاينة المؤرخ في 2016/12/23 أثبت أيضا وجود الأضرار المتظلم منها تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها وتحققت من حصول الضرر المدعى به وقضت برفعه، ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق آخر في الدعوى بعدما تبين لها وجه الفصل فيها مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة لم تبين وجه الغموض في الخبرة، وأن ما تمسكت به بخصوص تعلق الأمر برقبة وعاء عقاري يتطلب أمر الحسم في أحقية من الأولى بالاستئثار به، جديد لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، والوسيلة تبقى غير مقبولة بشأن ما ذكر وعلى غير أساس في الباقي. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.