محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8251 — قرار عدد: 2021/244 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 27 نونبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 20 نونبر 2019 تحت عدد 19/4809 في القضية ذات العدد: 2019/2169، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض زينب (غ) و سعيد (ط) ورشيد (ب) من جنح خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك بالنسبة للأولى والمشاركة في ذلك بالنسبة للثاني والثالث. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين من المنسوب إليهم، بعلة إنكارهم وخلو الملف مما يفيد ثبوتها في حقهم، دون أن تعلل قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية ودون أن تناقش الوسائل التي استند عليها الاتهام، ومنها محاضر المفوض القضائي المثبتة لتوجيه إنذارات للمتهم سعيد (ط) بعد أن قام بشراء سيارات لفائدة الشركة وتسجيلها على اسمه، وكذا اعترافه والمطلوبة
زينب (غ) تمهيديا بكونهما يتوليان تسيير الشركة التي اتضح من تصريحهما ومن محضر المعاينة المؤرخ في 2011/08/15 أنها كانت تتوفر على مجموعة من السيارات، ويقع على عاتقهما بالتبعية عبئ إثبات إعادتها لمالكها بعد مغادرتهما، وبذلك فإنها تكون قد تغاضت عن دليل إثبات وفقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم بعلة إنكارهم ولانعدام الإثبات الذي يفيد قيامهم بالمنسوب إليهم، ولكون موضوع النزاع يتمحور حول موضوع الشركة التي تجمع المشتكي وزوجته، وأن هذا النزاع يبقى مدنيا صرفا، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين للأفعال المنسوب إليهم، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .