محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8571 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 10 الصادر بتاريخ 2019/01/28 في الملف عدد 2018/1201/429 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/12. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (الطالب) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيهما أنه أبرم وعدا بالبيع بتاريخ 2011/7/25 اشترى بمقتضاه من المدعى عليهم بواسطة أخيهم (س) الذي ينوب عنهم بوكالة القطعة الأرضية البالغة مساحتها 8610 أمتار مربعة، الكائنة بدوار العربي الجماعة القروية الحوزية دائرة أزمور إقليم الجديدة موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... "، ونص العقد على شرط تضمين اسمائهم بالمطلب، وبعدها يوقعون البيع النهائي في مقابل تمكين المدعي عليهم مبلغ 150.000,00 درهم، وأنهم امتنعوا عن تنفيذ التزامهم ملتمسا تسجيل استعداده لتمكين المدعى عليهم من مبلغ 150.000,00 درهم الحكم عليهم بإبرام عقد البيع النهائي مع المدعي أو ابنه (٥. ع) أو زوجته (٥. غ) بخصوص البقعة الأرضية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة تقييد الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري للمطلب المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتقدم المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مقابل صرح فيهما ان العقد المتمسك به من طرف المدعي الأصلي مخالف للمادة 4 من م. ح. ع، وأنه لم يعرض أو يودع باقي الثمن إيداعا حقيقيا ملتمسا الحكم ببطلان عقد الوعد بالبيع المذكور. وبعد تبادل الردود، وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليهم بإبرام عقد البيع النهائي مع المدعي بخصوص البقعة الارضية المكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات بما في ذلك الطلب المقابل. ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من إتمام البيع، وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى، وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصلين 234 و235 من ق.ل. ع، بدعوى أنه ملزم بأداء باقي الثمن عند توقيع العقد النهائي، وأنه أبدى استعداده، وأنذر المدعى عليهم بتنفيذ التزامهم وذلك بالالتحاق بالموثق من أجل إتمام البيع والتوقيع على العقد النهائي مما يثبت أنه قام بما تستوجبه مقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع سيما ان المطلوبين ملزمون بتقييد إراثتهم بمطلب التحفيظ وبعدها تتم إجراءات البيع، وتسلم باقي الثمن الذي كان مودعا لدى الموثق بعد أن أخبرهم بذلك وعرضه عليهم عرضا حقيقيا إلا أن المحكمة عللت قرارها بأن العقد أنشأ التزامين متقابلين بين الطرفين، ولا يجوز حسب

تعليلها طبقا للفصل 234 المذكور لأحد الطرفين أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وهو تعليل مخالف لتلك المقتضيات التي لا يصح تطبيقها بكيفية مطلقة ما دامت إرادة الطرفين اتجهت إلى أن يكون المشتري هو البادئ بوضع إراثة موروث البائعين له ليتم تحرير عقد البيع النهائي وأداء المبلغ المتبقي من ثمن البيع بعد ذلك، وأنه فعلا أودع إراثة موروث المطلوبين ليتم تسجيل أسمائهم بمطلب التحفيظ إلا أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 235 من نفس القانون الذي ينص على أنه يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ الطرف الآخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف أو الفانون بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا مما يبين أن المحكمة لم تكن موفقة في تطبيق مقتضيات الفصول 231، 234 و 235 من نفس القانون سيما أن العقد بين الطرف الذي يجب أن ينفذ التزامه أولا إلا أن المحكمة لم تأخذ بما ذكر، فجاء قرارها غير مبني على أساس من القانون، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 234 من ق.ل. ع فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق ... ، وأنه يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن لم يؤد باقي الثمن سواء بعرضه أو إيداعه بصندوق المحكمة أو لدى الموثق في حال الاتفاق على تحرير العقد بواسطته وذلك قبل مباشرته دعوى تنفيذ الالتزام بإتمام إجراءات البيع، إذ أن الأداء الفعلي أو العرض والإيداع شرط لمباشرة الدعوى المذكورة بغض النظر عن الملزم بأداء التزامه أولا ما دام الأمر يتعلق بإنفاذ عقد الوعد بالبيع وليس بفسخه، وأن المحكمة لما عاينت عدم أداء الطاعن لباقي الثمن وفق ما سلف، وسارت إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام المطلوبين بإتمام إجراءات البيع وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 234 المذكور تطبيقا سليما، وركزت قرارها على أساس قانوني، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.