محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3552 — قرار عدد: 2019/227 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ز.ل) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 11 مارس 2016، عرضت فيه أنه المطلوب حضوره (ل.١) تقدم لخطبتها ثم بعد ذلك تقدم بطلب إلى المدير العام للأمن الوطني للترخيص له بإبرام عقد الزواج غير أنها فوجئت برفض هذا الأخير مع العلم أن هذه العلاقة نتج عنها طفل، وأنه حفاظا على حقوق الابن فقد أنجز إقرارا بالبنوة وسجل به الابن في كناش الحالة المدنية، غير أن وضعية عقد الزواج ظلت معلقة والتمست الحكم بإلغاء قرار الرفض المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار الرفض موضوع الطعن يتبين أنه بني على سبب واحد هو كون أخ الطالبة ينتمي إلى حركة 20 فبراير وليس على إنجاب من خارج مؤسسة الزواج، وأن أركان الزواج بين الطالبة والمطلوب

حضوره تامة طبق مدونة الأسرة من إيجاب وقبول وصداق ولا يفتقر إلا إلى التوثيق الذي يحتاج إلى ترخيص من الإدارة، وأمام صحة عقد الزواج، وكون الابن شرعي بإقرار المطلوب حضوره وتقييد الابن بسجلات الحالة المدنية يبقى ما ذهبت إليه المحكمة غير مؤسس، والإدارة لم تثبت المس بسمعتها في النازلة، خاصة وأن أخلاق الطاعنة حميدة وأسرتها لا علاقة لها بملفات الفساد أو الإجرام أو المخدرات مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة عللت قضاءها بأن الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 09.213 الصادر بتاريخ 23 يبراير 2010 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالنظام الأساسي لموظفي الأمن تنص على أنه : "للمدير العام للأمن الوطني أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لجماعة مصالح الإدارة عندما يكون من شأنه ... المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الأمن الوطني، المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة ومصداقيتها"، وفي النازلة فإن الإدارة بنت قرارها وفقا لما كشفت عنه بموجب أجوبتها على أن ثبوت إنجاب المستأنف عليه لطفل مع طالب الترخيص

خارج مؤسسة الزواج يتم عن فساد الأخلاق، وبالتالي يؤثر على سمعة الإدارة في حالة الترخيص بعقد الزواج، الذي وإن كان من الحقوق المدنية لكل مواطن إلا أنه يمكن تقييده كما هو الوضع بالنسبة لبعض أصناف الموظفين - بموجب ترخيص - حفاظا على سمعة الإدارة ومصداقيتها وهو قيد ناتج عن العلاقة النظامية التي تربط الموظف المعني بالترخيص وإدارته ... ، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، ما دام قد ثبت لها أن المرشحين أو المرشحات للزواج من موظفي الأمن وباقي حملة السلاح يخضعون لبحث محيطي تشرف عليه أجهزة أمنية متخصصة تهدف الحفاظ على المؤسسة الأمنية وسمعتها، وأن واقعة الإنجاب خارج مؤسسة الزواج - الثابتة بإقرار الطالبة - التي كانت الأساس في رفض الإدارة الترخيص بالزواج تنعكس على سمعة الإدارة المطلوبة في النقض، مما يجعل الوسيلة غير مؤسسة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.