محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26521 — قرار عدد: 2022/366 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س.ب) بتاريخ 13 /2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 6 /2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ ملف عدد 2020/1545 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وأداء المسؤولة مدنيا مجموعة (أ) لفائدة المطالبة بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنتها في الأداء والنفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 39122،13 درهما وتحميل المستأنفين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/15 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 13 /2021 صك
عدد 248
وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.