محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3915 — قرار عدد: 2022/318 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 4731 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2019/7205/556. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/10/04 من طرف المطلوبين في النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه، أنه بتاريخ 23 يناير 2017 تقدمت (ع) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل كمدرسة منذ سنة 1990 قبل أن تصاب بوعكة صحية خلفت لها عجزا عن متابعة عملها، وهو الأمر الذي تأكد بعد المعاينة الطبية التي خضعت لها بمجموعة من المستشفيات العمومية، وإثر ذلك راسلت الجهات المعنية للنظر في الأمر، حيث توصلت باستدعاء لإجراء فحص طبي مضاد، وصدر قرار بإعفائها من مهام التدريس لمدة سنتين بتاريخ 2016/04/11، وتبعا لمضمون القرار اتصلت بالمديرية الإقليمية بتزنيت التي مكنتها من قرار بتكليف مؤقت يتناسب والإعاقة التي تعاني منها، وذلك في شهر أبريل من سنة 2016، والتحقت بالثانوية التأهيلية ... واستمرت في العمل إلى حدود انقضاء الموسم الدراسي وتوقيعها محضرا بذلك بتاريخ 2016/07/20، غير أنه وبعد التحاقها بداية السنة بمحل عملها فوجئت بصدور قرار مناقض للقرار الأول يقضي بإحالتها على التقاعد الحتمي منذ 2014/01/01، وبالرجوع إلى القرار المذكور يتضح وجود تناقض بين حيثياته إذ يتحدث عن الاستفادة من رخصة مرض قصيرة الأمد، ثم يعود ليقضي بالإحالة على التقاعد الحتمي ابتداء من 2014/01/01 دون بيان سند اعتماد التاريخ المذكور، بالرغم من كونها كانت طيلة تلك الفترة تباشر مهام التدريس، وهو ما دفعها إلى تقديم تظلم في الموضوع، لدى المصالح المركزية للوزارة نهاية شهر شتنبر بقى بدون جواب، ملتمسة إلغاء القرار مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وتم نقضه بموجبه القرار عدد 1/80 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/01/24 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/3338، وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف الإدارية وتجهيزها أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه؛ بدعوى أنه خرق حقوق الدفاع عندما لم يمكنها من الاطلاع على التقرير الطبي ومحضر الفحص المضاد المعتمد في قرار الإحالة على التقاعد الحتمي بالرغم من منازعتها في ذلك وبالرغم من أن الوثائق التي أدلت بها تشير إلى أنها كانت تزاول عملها خلال الفترة التي شملها قرار الإحالة على التقاعد، كما أن القرار الاستئنافي المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 42 و 45 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سيما وأن هذين الفصلين لا ينطبقان على حالتها طالما أنه بعد إنهاء رخصة المرض قدمت شهادة الشفاء واستأنفت

عملها وأن المجلس الصحي لم يخضعها إلى أي فحص مضاد واكتفى بدراسة ملفها الطبي فقط ودون الالتفات إلى وجود شهادات طبية بالشفاء، كما أن المحكمة سايرت الإدارة في طرحها حول شرعية القرار الإداري المطعون فيه دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من دفوعات ودون أن تعمل على تطبيق مقتضيات الفصل 45 مكرر خاصة وأنه يشترط أن تكون ملاحظات المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية في حين أن تقريره صدر بعد أكثر من ثلاث سنوات على استئنافها للعمل وصدور قرار لفائدتها بإعفائها من مهمة التدریس إسناد لها مهام تأطيرية وهو ما ينطوي على تناقض مع واقع الحال المثبت من خلال الوثائق الرسمية التي لم تكن موضوع أي طعن، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليل قضائها إلى ما جاءت به من أنه لئن تحصلت المستأنف عليها (الطالبة) على قرار صادر عن وزير التربية الوطنية مؤرخ في 2016/04/11 قرر بإعفائها من مهام التدريس لمدة سنتين ابتداء من 2016/04/11 وعلى ضوئه تم تكليفها بمهمة بالثانوية التأهيلية ... بمقتضى الكتاب الصادر عن المدير الإقليمي بتزنيت بتاريخ 2016/04/18 فإن القرار الأول المتعلق بإعفائها من مهمة التدريس لمدة سنتين كان استجابة لطلبها الذي تقدمت به بتاريخ 2014/12/25 وأما قرار إحالتها على التقاعد الحتمي موضوع الطعن الحالي كان نتيجة عرض المعنية بالأمر على الفحص المضاد بتاريخ لاحق على المجلس الصحي الإقليمي بتزنيت والتي أكدت أنها غير قادرة نهائيا على ممارسة مهامها بموجب المقرر عدد 6564 الصادر بتاريخ 2016/04/21 أي بتاريخ لاحق على صدور القرار الأول المتمسك به والذي استند في وجوده على أسباب مادية وقانونية سليمة مستمدة من مقتضيات الفصلين 42 و 45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منتهية (أي المحكمة) إلى أن القرار الإداري المطعون فيه معلل وغير مشوب بأي انحراف في استعمال السلطة، تكون قد التزمت بالنقطة القانونية المحددة في قرار محكمة النقض عدد 1/80 الصادر عن محكمة النقض

بتاريخ 2019/01/24 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/3338 على اعتبار أن القرار الذي اتخذ في حق الطالبة المتعلق بإعفائها من مهمة التدريس لمدة سنتين كان استجابة لطلبها الذي تقدمت به بتاريخ 2014/12/25، وبعد فحص ملفها الطبي من قبل المجلس الصحي في شهر مارس 2016، وأن قرار إحالتها على التقاعد الحتمي كان نتيجة عرضها - بعد ذلك - على الفحص المضاد الذي قامت به اللجنة الإقليمية بتزنيت، والتي أكدت أنها غير قادرة نهائيا عن ممارسة مهامها، وتكون الإدارة قد طبقت في حقها مقتضيات قانون الوظيفة العمومية خاصة الفصلين 42 و 45 منه، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها،

وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.