محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/6/16475 — قرار عدد: 2014/1253 — بتاريخ: 2014-12-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حول موضوع الطلب :

تقدمت الطالبة المذكورة، بواسطة الأستاذ عبدالواحد الزجلي المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، بطلب إعادة النظر في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بسحب القضية الجنحية عدد 2013/734 من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة. واستندت في طلبها إلى سبب متخذ من انعدام التعليل في نطاق الحالة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك أن محكمة النقض اكتفت في تعليل قرارها المطعون فيه بإعادة النظر بالقول

بأنه يتجلى من طلب الإحالة ومما أثارته فيه محامية طالب الإحالة ومن أوراق الملف، أنه توجد أسباب كافية للإحالة من أجل التشكك المشروع من غير أن تبين المحكمة هذه الأسباب وماهية ومضمون وثائق الملف المعنية. ويظهر أنها تبنت ما اعتمده طالب الإحالة من أسباب دون أن تناقش مدى جدية ذلك، ودون أن تجيب عن دفوع العارضة بشأنه، خاصة منها الدفع بعدم قبول الطلب طبقا للمادة 271 من قانون المسطرة الجنائية، ولو فعلت لتبين لها أن ما استند عليه الطلب لايمكن اعتباره سببا للإحالة، الأمر الذي لم تعلل معه محكمة النقض قرارها. وطلبت العارضة التصريح بقبول طلب إعادة النظر في هذا القرار، والتصريح برفض طلب الإحالة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حيث إن الطلب يرمي إلى إعادة النظر في قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض - في غرفة المشورة - القاضي بسحب دعوى جنحية من المحكمة التي تروج فيها وإحالتها إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة، لتوفر أسباب كافية لتلك الإحالة من أجل تشكك مشروع، في نطاق المادة 270 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث إن المقرر المطعون فيه صدر عن الغرفة الجنائية المذكورة في إطار المهمة المخولة لها للبت في طلبات الإحالة من أجل تشكك مشروع طبقا للمادة المذكورة. وحيث إنه باستقراء كل فقرات المادة 563 من نفس القانون، المتعلقة بالطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، لا يبين منها ما يفيد إمكانية انطباق مضمونها على القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية المذكورة بخصوص طلبات الإحالة من أجل تشكك مشروع .

وحيث يتعين، تبعا لما ذكر، التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت محكمة النقض بمجموع غرفها : - بعدم قبول طلب إعادة النظر.

- وبتحميل طالبته المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط.