محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/774 — قرار عدد: 2012/537 — بتاريخ: 2012-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/05/05 في الملف 2011/6/123، أن المطلوب محمد بوزيان تقدم بمقال إلى إدارية مراكش عرض فيها أنه استصدر أمرا استعجاليا بإيقاف الأشغال التي تباشرها الطالبة (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء) على ملكه دون وجه حق إلا أنها امتنعت من تنفيذه، مما حدا به إلى استصدار أمر آخر يقضي بمواصلة إجراءات التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 25000 درهم عن كل يوم تأخير، أيد استئنافيا بتاريخ 2007/1/15 إلا أن الطالبة ظلت ممتنعة من 2007/7/11 إلى 2008/02/13 وحتى تقديم مقال الدعوى، ملتمسا تصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 5.400.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير، فأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بالاستجابة للطلب. استأنفته الوكالة فعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بخفض التعويض المحكوم به إلى 450.000 درهم، فطعن فيه المدعي بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 87 بتاريخ 2011/02/03 في الملف 2010/1/4/721 القاضي بالنقض والإحالة بعلة: "أن الغرامة التهديدية أداة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ التزامه .. وأنها تهديد مالي لا يقاس بالضرر .. وأن القرار المطلوب نقضه لما اعتبر خلافا لما ذكر الغرامة التهديدية مجرد تعويض من جهة وأنها لا تصفي بما تحمد منها من تاريخ الامتناع .. يكون خارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه .. "، وبعد الإِحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد القرار المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل تأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم عليها بأدائها للمطلوب مبلغ 5.400.000,00 درهم بكون الامتناع عن التنفيذ ثابت بمقتضى ثلاثة محاضر منجزة من طرف مفوضین قضائيين دون تبيان الأساس الواقعي والقانوني للضرر الناتج عن الامتناع

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 76 المذكور، باعتبار أن تصفية الغرامة التهديدية يشكل تعويضا عن الضرر الحاصل فعلا، وإلا فإن الدائن سيحصل على تعويضين الأول ناتج عن الغرامة التهديدية والآخر عن عدم التنفيذ مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها على الطالبة وبأدائها للمطلوب مبلغ 5.400.000,00 درهم إلى ما جاءت به من أن: "قرار الإحالة الصادر عن المجلس الأعلى حسم بشأن ما أثير بشأن التنفيذ والتعويض .. وأن الحكم المستأنف لما لاحظ ثبوت الامتناع عن التنفيذ ورتب عليه عن صواب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة يكون حريا بالتأييد"، في حين أن الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه تؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد من التنفيذ، وأن التعويض المذكور لا يشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخر في ذلك والذي يمكن المطالبة به في إطار القواعد العامة للمسؤولية دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة تحديد الغرامة التهديدية، بل كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحدد في الحكم الآمر بها وتعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ شريطة ألا يكون من شأن تصفية الغرامة التهديدية بشكل كامل أي يضرب قيمتها في عدد أيام الامتناع إثراء من المنفذ له على حساب المنفذ عليه بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ، والمحكمة لما لم تبرز العناصر المعتمدة من طرفها في تأييدها الحكم المستأنف وفق

ما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد حسن تايب.