محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/9135 — قرار عدد: 2022/544 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المسمين (مليكة. ص. بنت. م) و(شمس. ض. ص. بنت. م) و(بوجمعة. ب. بن. أ) و(فاطنة. ب. بنت. أ) و(خديجة. ب. بنت. أ) و(عائشة. ب. بنت. أ) و(محمد. ب. بن. أ) بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2019/04/29 بإمضاء دفاعه الأستاذ (نعمان. م. ن)، المحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى محكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/01/09 تحت عدد 4/77 في الملفات الجنائية المضمومة ذات الأعداد 9601-9602-9603-9604-9605-9606 و2016/4/6/9607 والقاضي برفض الطلب المرفوع من طرفهم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/12/15 في القضية عدد 13/516 وبرد مبلغ الوديعة لمودعيها بعد استيفاء الصوائر القضائية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض المحامي العام السيد محمد مفراض لمستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون، فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛
في شأن السببين المستدل بهما على الطلب مجتمعين، المتخذ أولهما من إغفال أحد الطلبات المستدل بها في وسائل النقض؛ ذلك أن الطاعنين عرضوا في وسيلة نقضهم الأولى طلب مقارنة الرسوم المطعون فيها بالزور بأصولها القانونية إبان فترة إنجازها، وهي كنانيش الجيب للعدول محرري تلك الرسوم باعتبارها الأصل، أما كنانيش تضمين الرسوم الخاصة بالمحكمة فتعتبر نسخا مأخوذة عن الأصول، وبالتالي وطبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، فإنه لإثبات زورية الرسوم المطعون فيها لابد من مقارنتها بأصولها الشرعية، وهي كنانيش الجيب الخاصة بالعدول لا كنانيش التضمين الخاصة بالمحكمة لأن هذه الأخيرة عبارة عن كنانيش يستنسخها النساخ انطلاقا من كنانيش الجيب، وقد تكون هي المزورة وليس رسوم الطاعنين التي تحمل بدورها طابع وختم القاضي المكلف بالتوثيق، إضافة إلى ختم وتوقيع العدول المحررين لها، وبالتالي، فأي مقارنة لاستخلاص الزورية يجب أن ينصب على كنانيش الجيب كأصول حصرية، سواء للرسوم المطعون فيها، أو لكنانيش التضمين باعتبارها هي نفسها مجرد نسخ عن كنانيش الجيب؛ إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب عن هذه النقطة بشكل واضح وصريح، إذ أورد بأن قاضي التحقيق أثبت عدم وجود كنانيش الجيب؛ وهذا يؤكد قانونا غياب وسيلة إثبات المتابعة من أساسها، وهو ما بنت عليه غرفة الجنايات قناعتها ببراءة الطاعنين، غير أن غرفة الجنايات الاستئنافية ألغت القرار الابتدائي دون أن تستند على أسس قانونية، والقرار المطعون فيه لما لم يجب عن هذه النقطة المفصلية، يكون معرضا لإعادة النظر فيه.
والمتخذ ثانيهما من عدم تعليل القرار؛
ذلك أن الطاعنين سبق لهم أن أجابوا، في وسائل نقضهم، عن اختلاف تاريخ ضياع الرسوم عن تاريخ التصديق عليها، بأن أصول هاته الوثائق كانت مدرجة أصلا بملف التحفيظ الذي لا يمكن فتحه لدى مصالح المحافظة العقارية إلا بواسطة تلك الأصول، ولما ضاعت من تلك المصالح، كلف الطاعنون بالإدلاء بنسخ طبق الأصل منها، وهو ما كان يستدعي التصريح بالضياع كإجراء قبلي عن المصادقة
وفق ما هو معمول به لدى المصالح المكلفة بالتصديق؛ إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب بشكل واضح عن هذه النقطة، وإنما استخلص منها -دون تعليل - بأن الرسوم الأصلية كانت بحوزة الطاعنين، وعرج مرة أخرى على نفس ما أورده من أن كنانيش التضمين تصلح أساسا للمقارنة، وأن كنانيش الجيب تعذر إحضارها؛ ومنطقيا، وبما أنه قد تم الإقرار بأن كنانيش الجيب لم تتخذ كأساس للمقارنة، فقد كان يتعين نقض القرار، إلا أنه تم تبنيه والتأكيد على أنه أبرز العناصر الواقعية والقانونية للأفعال الجرمية، رغم أنه لم يتم تعليل الأساس القانوني لعدم الأخذ بالفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، واللذين لا يثبت الزور في إطارهما إلا بمقارنة الوثيقة المطعون فيها بأصلها فقط وبشكل حصري، ما دام القانون الجنائي لا يتوسع فيه ويفسر تفسيرا ضيقا لارتباطه بقرينة البراءة؛ والقرار المطلوب إعادة النظر فيه لما لم يعلل سبب تبنيه للقرار المطعون فيه بالنقض رغم خرقه للفصلين المذكورين أعلاه، وإقراره بهذا الخرق عبر عدم إحضار كنانيش الجيب للعدول، يكون معرضا لإعادة النظر فيه، والحكم تبعا لذلك بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/12/15 تحت رقم 1202 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2013/516 وإحالة الملف على محكمة أخرى من نفس الدرجة للبت فيه طبقا للقانون وإرجاع الوديعة لمودعيها. لكن؛ حيث إن ما ورد بالسببين مجرد عرض جديد لوسائل النقض الثلاثة التي استدل بها الطاعنون على طلب النقض، والتي أجابت عنها محكمة النقض بقولها: ((لكن حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات والحجج المعروضة عليها، ولها أن تعتمد الدليل الذي تطمئن إليه، شريطة أن تعلل قرارها تعليلا سائغا ومقبولا، وفي النازلة، فإنها لما ألغت القرار الابتدائي وقضت بإدانة الطاعنين من أجل جناية استعمال وثيقة رسمية مزورة وجنحة إخفاء عن علم وثيقة من شأنها أن تسهل البحث عن جريمة وكشف أدلتها، فإن ما عللت به قضاءها لم يطله أي تناقض، واستندت في ذلك على أن مقارنة نسخ الرسوم المصححة الإمضاء مع أصولها المستخرجة من السجلات بمحكمة التوثيق بمدينة ابن جرير، تبين لها أن نسخ الرسوم المدلى بها تدعيما للتعرض على مطلب التحفيظ مزورة، بدليل أنها لا تتطابق مع أصولها المستخرجة من كنانيش التضمين باعتبار هذه الأخيرة سجلات رسمية، ما دامت تحمل توقيع قاضي التوثيق حسب نظام التوثيق المعمول به خلال فترة إنجازها، إلا أنها تختلف من حيث مضمونها، سواء من حيث المشهود له أو المشهود فيه، من حيث الاسم والموقع والمساحة والحدود، وهو ما ساعدها على البت في القضية، بعدما تأكدت من زورية الرسوم المدلى بنسخ منها، وتحققت من أن الطاعنين قد استعملوا تلك الرسوم تأكيدا للتعرض على مطلب التحفيظ المقدم من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ عملوا على الإدلاء بنسخ منها دون أصولها، وعمدوا إلى إخفائها، ما دام أن التصريح بضياع أصول تلك الرسوم كان بتاريخ 1995/09/28، في حين أن التصديق على مطابقة الرسوم لأصولها لم يتم إلا بتاريخ 1995/11/08، أي بتاريخ لاحق على تاريخ التصريح بالضياع، وتأكد أن أصول هاته الوثائق توجد بحوزتهم، وأنهم تعمدوا إخفاءها لعلمهم المسبق بزوريتها،
والحال أنه في مرحلة التحقيق أكد قاضي التحقيق عدم وجود كنانيش الجيب للعدول، وكذا لدى محكمة الدرجة الأولى، على خلاف ما ورد بالوسائل، وهو ما يفيد أن المحكمة لم تتجاهل أمر إحضارها، إلا أنه لا يوجد ما يمنع عليها قانونا النظر لمقارنة الرسوم المطعون في زوريتها مع أصولها المستخرجة من السجلات الرسمية "سجلات التضمين" الممسوكة قانونا بمحكمة التوثيق، تكون قد مارست سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم أدلة الإثبات والحجج المعروضة عليها، وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية للأفعال الجرمية المدانين بها، واستخلصت منها عنصر العلم، وبنت قضاءها على مرتكز قانوني سليم، وجاء غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج به، ومعللا تعليلا كافيا، والوسائل الثلاث على غير أساس))؛ ومن ثم، فلا يعد إغفالا للبت في أحد الطلبات المستدل بها، ولا انعداما للتعليل، جواب المحكمة الذي لا يتوافق مع رأي الطاعنين في مسألة قانونية، وما جاء بالسببين مجرد مجادلة فيما ردت به محكمة النقض وسائل النقض التي استدلوا بها على طلبهم، وهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من المسمين (مليكة. ص. بنت. م) و(شمس. ض. ص. بنت. م) و(بوجمعة. ب. بن. أ) و(فاطنة. ب. بنت. أ) و(خديجة. ب. بنت. أ) و(عائشة. ب. بنت أ) و(محمد. ب. بن. أ) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/01/09 تحت عدد 4/77 في الملفات الجنائية المضمومة ذات الأعداد 9601-9602-9603-9604-9605-9606 و 2016/4/6/9607؛
وبتحميل الطالبين المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.