محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/735 — قرار عدد: 2016/538 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (أ) تقدم بتاريخ 24 فبراير 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه تزوج بالمسماة (ث) بالديار الإيطالية بعقد مدني تحت عدد 04 ملف 1 سنة 2008 بجماعة (كالزينيا طيرمي) بتاريخ 2008/08/23، وأن هذا العقد تمت المخاطبة عليه من طرف الجهات المختصة بإيطاليا، والتمس الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية. وأرفقه بأصل عقد الزواج وأصل ترجمته ونسخة كاملة من عقد ازدياده، والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 11 مارس 2014 بتذييل عقد الزواج رقم 04 ملف 1 سنة 2008 والمؤرخ في 2008/08/23 المبرم بين (أ) و(ث) بجماعة (كالزينيا طيرمي) إقليم (بادوفا) بالصيغة التنفيذية، فاستأنفته النيابة العامة مركزة استئنافها على أن عقد الزواج المذكور لم يحضره الشهود. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد الوكيل العام للملك بمذكرة تضمنت وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب رغم توجيه الإخبار إلیه. وحيث يعيب السيد الوكيل العام للملك القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتذييل العقد المبرم بين (أ) و (ث) بالصيغة التنفيذية دون الإشارة فيه إلى حضور شاهدين مسلمين لعقد الزواج، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة التي تنص صراحة على حضورهما، مما يستوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن ركن الزواج هو توفر الرضى كما هو منصوص عليه في المادة 10 من مدونة الأسرة، وأن حضور شاهدين مسلمين يكون عند إبرام العقد، أما وقد انعقد بين طرفيه وأقرا به، فإن الدفع بعدم حضور شاهدين مسلمين عند إبرامه أصبح متجاوزا، ويبقى العقد صحيحا منتجا الجميع آثاره، وكان ما بالنعي دون تأثير، ومن أجله يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.