محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10396 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم مهدي ال (ت) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بهم بواسطة الأساتذة المهدي (م)و (م.ب) و(ف.اغ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/26 و 2020/12/01 و 07 /2020/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/24 ملف عدد 2020/293 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما والحكم على بدر (ب) من اجل السكر العلني البين والسياقة في حالته والقتل غير العمدي والفرار عقب ارتكاب الحادثة بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 7500 درهم ومن أجل عدم التحكم 400 درهم وعن عدم ضبط السرعة 400 درهم والحكم على المتهم الثاني مهدي ال (ت) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 4000 درهم مع الغاء رخصة سياقة الأول وحرمانه من اجتياز امتحان الحصول على أخرى لمدة سنتين وتوقيف رخصة المتهم الثاني لمدة ستة اشهر من تاريخ السحب الفعلي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الظنين بدر (ب) من اجل القتل العمدي
المقرون بالسكر العلني البين والسياقة في حالته والفرار عقب ارتكاب الحادثة الى سنة حبسا نافذا ورفع الغرامة الى 15000 درهم ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الظنين مهدي (ت) الى أربعة أشهر مع جعلها نافذة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق إجراءات مسطرية جوهرية وحق الدفاع والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وانعدامه ذلك انه بمقتضى المادتين 312 و 315 من قانون المسطرة الجنائية يمكن لكل متهم ان يستعين بمحام وان يتم استنطاقه بمحضره وان الطاعن كان مؤازرا ابتدائيا بمحاميه لكنه لم يسأل عن موضوع مؤازرة محاميه الذي لم يستدع للجلسة وان الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف هي التي تنظر في مثل هذه القضية والحال ان القرار المطعون فيه لما جاء في بدايته انه صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خرق مقتضيات الماد 231 من القانون المذكور كما انه لم يتضمن بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها واهمها ان العارض بعد ارتكاب المتهم الأول للحادثة وفراره توجه الى مقر الشرطة ليبلغ عنه مما يفيد انه لم يكن سائقا في حالة سكر كما جاء في متابعته وادانته وان هذه الجنحة لا تثبت بمجرد اعتراف المتهم امام الضابطة القضائية ولا بمحضر المعاينة المحرر من طرفها والمحكمة ادانته بالسكر العلني ولم يبين تواتر عناصره المنصوص عليها في الفصل 1 من مرسوم 1967/11/14 والسياقة تحت تأثير الكحول ولم يبين عناصر تواترها المنصوص عليها في المادة 183 من مدونة السير وهما متابعتان لا تستقيمان معا ورغم ذلك أدين بهما معا ولم يبرأ من واحدة أو اخرى والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تكتف بتبني تعليل الحكم الابتدائي بل عدلت نتيجته وجعلت العقوبة مضاعفة بل نافذة دون ان یبین قرارها اقتناع القاضي تكون قد خرقت مقتضيات المادة 286 والبند 8 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث انه وخلافا لما ورد بالفرع من الوسيلة فإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن دفاع الطاعن الأستاذ (١) استدعي لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2020/11/10 وتخلف ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه تضمن بيان الوقائع موضوع
المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها مما يكون معه الفرع من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول ومن جهة ثالثة فان العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الاثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل السكر العلني والسياقة تحت تأثير مواد كحولية استندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية واعتراف الطاعن أمامها أنه كان يتولى سياقة سيارة المتهم معه وهو في حالة سكر فضلا على أن نتيجة فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فمه كانت إيجابية وبالتالي فإن نسبة ضبط الكحول في دمه بلغت المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها بمقتضى المادة 183 من نفس المدونة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت العناصر القانونية والواقعية التي أسست عليها قناعتها وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس. ومن جهة ثالثة، لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا ولا يخضع لرقابة جهة النقض طالما لم تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الثابتة في حق المتهم فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل السكر العلني و السياقة في حالته وعدلته بخصوص العقوبة الحبسية وجعلتها أربعة أشهر حبسا نافذة تكون قد مارست سلطتها في تحديد العقوبة وجاء قرارها مبنيا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى وما
أثير على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .