محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/4617 — قرار عدد: 2013/11 — بتاريخ: 2013-01-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/5/14 قدمت (ز.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرضت فيه بأنها مزدادة سنة 1953 بدوار محلات قيادة أربعاء تاوريرت إقليم الحسيمة، إلا أنها مسجلة لدى ضابط الحالة المدنية تحت رقم 583 لسنة 1984 على أنها مزدادة سنة 1958. لذلك طالبت إصلاح الخطأ المتسرب إلى رسم ازديادها المذكور وذلك يجعلها من مواليد سنة 1953 بدلا من سنة 1958، وأمر ضابط الحالة المدنية المذكور بإصلاح هذا الخطأ في طرة السجلات الممسوكة لديه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأرفقت مقالها بنسخة موجزة من رسم

ولادتها، والنسخة الكاملة لميلادها، ونسخة من رسم الزواج، ونسخة من كناش الحالة المدنية لولدها، وصورة لجواز سفرها، وكذا صورة لبطاقة إقامتها بفرنسا. فالتمست النيابة العامة رفض الطلب. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 858 بتاريخ 2012/5/24 في الملف رقم 2012/706 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بمقتضى الفصل 440 من ق.م.م لكي تكون لفسخ الوثائق قوة ثبوتية أن يشهد بمطابقتها للأصل الموظفون الرسميون المختصون بذلك، إلا أن هيئة الحكم مصدرة القرار المطعون فيه استندت على مجرد صور للوثائق يمكن أن يطالها التحريف للقول بإصلاح تاريخ الازدياد، فتكون قد خرقت الفصل المذكور أعلاه.

لكن، ردا على السبب، فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن النيابة العامة تمسكت بالدفع المثار في السبب، وإنما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو دفع غير مقبول. الأمر الذي كان ما

بالسبب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد مخليص - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.