محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/842 — قرار عدد: 2021/42 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/01/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 960 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملفين عدد 2017/1201/651 و 2018/1201/652 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/27 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ محمد الحضري والرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث انصب الطعن بالنقض على القرار رقم 960 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2018 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 2018/1201/651 و 2018/1201/652.
وحيث سبق لنفس الطاعنين أعلاه أن مارسوا حقهم في الطعن بالنقض بمقتضى المقال الذي تقدموا به بتاريخ 2016/5/23، وفتح له الملف عدد 2019/1/2/276، وأصدرت فيه محكمة النقض قرارها رقم 2/19 بتاريخ 2021/1/19 في الملف عدد 2019/1/2/276. وحيث إن الطعن بالنقض ضد نفس القرار لا يمارس من نفس الطرف إلا مرة واحدة لقاعدة عدم جواز تراكم الطعون ضد نفس القرار مما يجعل طعن الطاعنين المقدم منهم للمرة الثانية بهذا الخصوص ضد القرار المشار إليه أعلاه غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الطرف الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.