محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11733 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (فاطمة. م) بوصفها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/11/07 تحت عدد 350 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/04 تحت رقم 1204 في القضية عدد 2019/2602/400 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (أحمد. م) و(يوسف. م) و(عز الدين. م) و(عثمان. م) بأدائهم لها تعويضا مدنيا قدره مائتان وخمسون ألف درهم تبعا لإدانتهم من أجل جنحة استعمال محرر عرفي مزور طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهم بعد تبرئتهم من الجنحة المذكورة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براء تهم من جنحة التزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من نفس القانون، وبتحميل الطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بواسطة الأستاذ (أ. أحمد)، المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع لدى محكمة النقض، وذلك بتاريخ 2019/12/27، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة دفاعها؛

بناء على طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي في نفس القضية بتاريخ 2019/11/07 تحت عدد 353 فتح له الملف عدد 2020/4/6/11732 انتهى بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية ناتج عما قضى به من براءة في حق المطلوبين في النقض (أحمد. م) و(يوسف. م) و(عز الدين. م) و(عثمان. م)، وهو ما وقع نقضه في مواجهتهم بموجب القرار المومأ إليه أعلاه، فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وذلك بغض النظر عما أثير في وسيلة النقض الواردة في مذكرة الطاعنة. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها من طرف الطاعنة؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ2019/11/04 تحت رقم 1204 في القضية عدد 2019/2602/400 فيما قضى به في

الدعوى المدنية التابعة؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها

من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.