محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6093 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04 توتير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه: (م.١)
بواسطة تألبته الأستاذة (ندر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4101 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية الرباط بتاريخ 06 أكتوبر 2021 في الملف عدد: 2021/7212/140/
وبناء على الأوراق الأخرى المدل بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 اشتدير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 دجتير 2022.
وبناء على الإعلام تعيين القضية فى الجلسة العالية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 42023
والتي توجب بأن تتضمن عريضة الطعن الأسباب المؤسس عليها والمطلوب من المحكمة البت فيها،
وبالتالي فإنه لما لم يكن السبب المتصل بخرق مقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم
29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ضمن الأسباب المثارة ضمن عريضة الطعن المقدمة أمام المحكمة
الإدارية بفاس بتاريخ 10 شتنبر 2021 والتي أسست جميعا على سبب واحد يتصل بعدم صحة إلغاء
ورقة للتصويت من قبل مكتب التصويت، فإنه لم يكن من حق المستأنف (الطالب) إثارة سبب
جديد خارج أجل الطعن بالإلغاء أو أمام محكمة الدرجة الثانية، مما يحول دون مناقشة هذه المحكمة
لهذا السبب من أسباب الاستئناف، والتي لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا،
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة
بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، ومساعدة كاتية
القبط السيدة هدى عدلي.