محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/1661 — قرار عدد: 2023/512 — بتاريخ: 2023-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوبة في الإيقاف (الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء) تقدمت بتاريخ 2021/12/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد (9 ... ) المسمى "ص" الكائن بمنطقة ( ... ) بالدار البيضاء، وأن شركة "ك ط" احتلت عقارها المذكور بدون سند قانوني أو تبرير احتلالها له، واعتبرت في جوابها على الرسالة الموجهة لها بتاريخ 2020/12/04 بكونها مسؤولة فقط عن استغلال وصيانة شبكة طرامواي بالدار البيضاء من طرف مندوبتها شركة "ك ط"، وأن المراسلة التي وجهتها إلى هذه الأخيرة من أجل حل النزاع بشكل ودي ظلت بدون جواب، مما يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية تستحق عنه التعويض، والتمست لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق لها، وبعد جواب شركة "ك ط" ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه في الموضوع لأن خطوط طرامواي التي أحدثتها كانت عبارة عن طريق سابقة تابعة للجماعة الحضرية، وبعد تقديم الوكيل القضائي للجماعات الترابية لطلب التدخل في الدعوى مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب تأسيسا على كون شركة "ك ط" هي شركة مساهمة، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، وذلك لما اعتبرت المحكمة بأن دفعه بعدم الاختصاص النوعي هو لصالح المحكمة التجارية في حين أنه تمسك بكون
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة باعتبار القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة وهو الجهة المختصة للنظر في مثل هذه الدعاوى التي ترمي إلى إثارة المسؤولية التقصيرية، وأنه استند في دفعه إلى مقتضيات المادة 131 من القانون رقم 113.14 باعتبار أن شركة "ك ط" هي شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ولا تتمتع بامتياز السلطة العامة، مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية. لكن، حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بطلب التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها نتيجة استغلال عقارها ذي الرسم العقاري عدد (9 ... ) في مد شبكة الطرامواي من طرف شركة "ك ط" التي هي شركة للتنمية المحلية محدثة في إطار مقتضيات المادتين 130 و131 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتُسند لها مهام القيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة باستثناء تدبير الملك الخاص للجماعة، وبالتالي فالأشغال التي تقوم بها في هذا الإطار تعتبر أشغالا عامة، وتبقى المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالنظر في طلبات التعويض التي تسببها بصرف النظر عن الشكل القانوني التي تتخذه كشركة مساهمة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي تقضي باختصاص هذه الأخيرة بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.