محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/315 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 لوتبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائه، والرامي إلى نقض الحكم رقم 126 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في الملف رقم
2019/1502/40 عن محكمة الاستئناف بطنجة،
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتحلي الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهماً وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بتسليم، وبناء على المستنتجات
الكناية المدى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق بوعاود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب
في النقض تقدم بمقال أوضح فيه أنه سبق أن تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2001/06/06 عندما كان
يعمل لفائدة مشغلته، وأنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2003/01/24
موضوع الملف الاجتماعي عدد 2/307، قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي على أساس نسبة 60%
وأن الحكم الابتدائي تم تأييده مبدئيا مع تعديله برفع الإيراد المحكوم به إلى مبلغ 42000,00 درهم
بموجب القرار الاستئنافي رقم 471 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2004/04/29
موضوع الملف 6/03/52، مبرزا أن الحادث تسبب في بتر يده اليمنى مما اضطره إلى الاستعانة
بشخص آخر لتلبيه حاجاته ملتمسا الزيادة في الإيراد من أجل الاستعانة بشخص آخر.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى على
الطالب بأدائه للمطلوب في النقض زيادة في الإيراد قدره 30796,48 درهم ابتداء من تاريخ الطلب
2017/12/26 تؤدى كإيراد عمري سنوي على شكل أقساط دورية على رأس كل ثلاثة أشهر من
السنة مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات.
استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد الحكم المستأنف مع
تعديله، وذلك بجعل تاريخ بداية استحقاق المطلوب في النقض للزيادة في الإيراد عن الاستعانة
بشخص آخر للمحكوم به والمحدد في مبلغ 30796,48 درهم ابتداء من الشفاء 2001/10/22، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون حينما اعتمد نص قانوني لا ينطبق على طبيعة
الطلب، ذلك أن مقتضيات الفصل 136 من ظهير 1963/02/06 المنظم للتعويض عن حوادث الشغل
لا ينطبق على نازلة الحال، لأنه يتعلق بتاريخ الانتفاع بالإيراد العمري السنوي الذي تقضي به
المحكمة بعد ثبوت شروطه لفائدة مستحقيه، في حين أن الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض
في المرحلة الابتدائية يتعلق بالزيادة في الإيراد العمري السنوي للاستعانة بالغير من أجل القيام
بأعمال الحياة العادية منظمة بأحكام ظهير 1943/12/09 المتعلق بإعطاء زيادات ومنح مالية
للمصابين بحوادث الخدمة أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، خصوصا الفصل 14 منه الذي
يحدد بدقة تاريخ الانتفاع من الزيادة والذي هو ابتداء من اليوم الأول للثلاثة أشهر التي حرر
خلالها طلب الزيادة أو أودع خلالها بمحكمة الصلح الطلب الملتمسة فيه المنحة، وليس ضمن
مقتضات الفصل 136 من ظهير 1963/02/06 كما علل القرار الاستئنافي.
كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون لما اعتمد على نص قانوني لا ينطبق على طبيعة
الطلب، وبالتالي يكون خرق القانون المنظم للتعويضات المستحقة للزيادة في الإيرادات والاستعانة
بشخص مما يتعين التصريح بنقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك استئنافيا بدفع مفاده أن
استحقاق منحة الزيادة في الإيراد من أجل الاستعانة بشخص آخر تكون من اليوم الأول لثلاثة
أشهر التي تلي إيداع طلب الزيادة والذي كان بتاريخ 26 دجنبر 2017، والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لما اعتبرت تاريخ الشفاء الذي هو 2001/11/22 هو تاريخ بداية الانتفاع من المنحة،
دون أن تلتفت إلى الدفع المثار أمامها والمؤسس على الفصل 14 من ظهير 1943/12/09 المتعلق
بإعطاء زيادات ومنح مالية للمصابين بحوادث الخدمة أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم،
والذي حدد بداية الانتفاع من المنحة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم
وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقص القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.