محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2958 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 20 يوليوز 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 13 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/543 والقاضي غيابيا مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وجنحة استهلاك المخدرات بسنتين حبسا نافذا في حدود شهرين اثنين وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

بناء على المادة 451 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن - المحكوم عليه من أجل جناية - تخلف عن الحضور وأنجزت المسطرة الغيابية في حقه، فصدر القرار محل الطعن في حقه بوصفه غيابيا غير نهائي، الأمر الذي يجعل طعنه بالنقض دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 453 من نفس القانون غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 451 المشار إليها أعلاه.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (م.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 13 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/543 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.