محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/447 — قرار عدد: 2020/50 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ن.ز) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت ضد المطلوبة الأولى شركة مصحة ( ... ) قرارا بأدائها لها مبلغ 166.062.00 درهما، ثم أمرا بإجراء حجز على المبلغ المذكور بين يدي المطلوبة الثانية شركة ( ... )، على الواجبات الكرائية التي تؤديها للمحجوز عليها، غير أنها فوجئت بتقديم هذه الأخيرة بتصريح سلبي، وهو تصريح غير صحيح. ملتمسة المصادقة على الحجز لدى الغير الصادر به الأمر المؤرخ في 2018/01/23، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وقاعدة مسطرية أضر بها، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته صدقت تصريح

المطلوبة الثانية السلبي، بعدم وجود مبالغ ترتبت بذمتها كمحجوز بين يديها لفائدة المحجوز عليها المطلوبة الأولى، بالرغم من إدلائها بما يفنده، باحتجاجها بعقد الكراء الذي يربط الطرفين، والذي حدد السومة الكرائية في 25.000,00 درهم، علما أن المشرع لم يورد في نصوصه مصطلح التصريح السلبي، إذ تعرض في الفقرتين الثالثة والخامسة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية إلى مسطرة الحجز بين يدي الغير، ومؤداها أن التصريح الإيجابي هو الذي يقدمه المحجوز بين يديه للإقرار بما في ذمته لفائدة المحجوز عليه، وهو ما يسميه الفقه ب "التقرير بما في الذمة"، وفي حالة عدم وجود أموال بذمة المحجوز بين يديه، فإنه يتعين تطبيق الفقرة الثالثة المنوه عنها، والتي تسند لقاضي الحجز لدى الغير، مهمة قاضي الموضوع، للفصل في الإشكالات التي قد تنشأ عن عدم اتفاق الأطراف حول الدين أو التصريح الإيجابي، وفي حالة التأكد من وجود أموال لدى المحجوز بين يديه، فإنه يتعين التصريح بصحة الحجز، طبقا للفقرة السابعة من الفصل السالف الذكر، وخلافا لما نحته المحكمة، فإن رفع الطالبة لدعوى في إطار المبادئ العامة للمطالبة بالتعويض، يستوجب إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وإثبات الخطأ يكون بإثبات كذب المحجوز بين يديه في تصريحه، وهو أمر صعب إذا ما قورن بإثبات حيازة المحجوز بين يديها للأصل التجاري الذي تستأجره من المحجوز عليها. أيضا لم تراع المحكمة أن الطرفين يرتبطان بعقد كراء بسومة شهرية قدرها 25.000,00 درهم منذ سنة 2000، وهو ما يجعل المبلغ المترتب عنه هو 200.000,00 درهم، كما أثبتت الطالبة أن المطلوبة قامت في 2017/05/05 بأداء 200.202,24 دراهم، من المبالغ التي تم حجزها بين يديها، مما يجعل الادعاء بعدم حيازة المطلوبة الثانية لأي مبالغ غير صحيح، سيما وأنها لا زالت مستأجرة للأصل التجاري، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، وتبنيها لدفوع المطلوبة المؤسسة على فسخ العقد المذكور بين الطرفين دون ثبوت قيام ذلك رضاءا أو قضاء، تكون قد خرقت الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.

كذلك بالرجوع إلى محضر الجلسة، يلفى أنه بجلسة 2008/03/07، تقرر استدعاء المطلوبتين لجلسة 2018/04/04، تقرر خلاله حفظ الملف، ثم تم تعيين الملف بجلسة 2018/05/03 بعد التقدم بطلب إخراجه من الحفظ، غير أنه أعطي له رقم جديد هو 4535-2018 بدل الرقم القديم 2050- 2018، تقرر فيه الحفظ من جديد، ثم تم تعيينه برقم آخر هو 4610-2018، صدر فيه بتاريخ 2018/07/05 أمر تحت عدد 6600 بعدم قبول الطلب، والمحكمة في جلسة 2018/04/04، كان عليها أن تستدعي الأطراف من جديد تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وهي لما لم تفعل تكون قد أضرت بالطالبة، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار

المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لإجراء الحجز لدى الغير يتعين وجود دين لفائدة المحجوز عليه بذمة المحجوز بين يديه، أي أن تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق بذمته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من وثائق الملف أن المحجوز بين يديها أدلت بتصريح سلي، مفاده أنها لا تحوز أي مبالغ لفائدة المحجوز عليها، اعتبارا لأن عقد الكراء الذي كان يربط بينهما قد تم فسخه، ولما ثبت لها أيضا أن ما ادعته الطالبة من استمرار العلاقة الكرائية يعوزه الإثبات، اعتبرت التصريح السلبي للمحجوز بين يديها صحيحا ومنتجا لآثاره، في ظل عدم ثبوت ما يخالفه، مرتبة على ذلك انتفاء صفة مدين المدين التي تعد شرطا لإلزام هذا الأخير بتقديم تصريحه الإيجابي، وليس في نهجها ما ينبئ عن خرقها لأحكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، المقررة لمبدأ "البينة على من ادعى"، اعتبارا لأن الطالبة هي الملزمة بإثبات استمرار عقد الكراء بين المحجوز عليها والمحجوز بين يديها، ويبقى باقي ما أثير حول عدم ذكر المشرع لمصطلح التصريح السلي، وتطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، في حالة عدم وجود أموال بذمة المحجوز بين يديه، والتصريح بصحة الحجز في حالة التأكد من وجود أموال لدى المحجوز بين يديه، بدون أثر على وجه التراع. أما ما أثير من عدم استدعاء الطالبة لجلسة 2018/04/04، فهو نعي منصب على الحكم الابتدائي وليس على القرار المطعون فيه، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما لم ينصب على القرار موضوع الطعن بالنقض، فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.