محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/3007 — قرار عدد: 2019/737 — بتاريخ: 2019-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/3/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2017/2646/1108 بتاريخ 2018/3/7، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب من أجل هتك عرض قاصر بالعنف مع الظرف المتمثل في كونه خادما بالأجرة لدى أصول المجنى عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ص.ف) في شخص وليه القانوني تعويضا مدنيا قدره 60000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وبخفض التعويض المحكوم به إلى 20000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق.م.ج.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، والحال أن العقوبة المستحقة للفعل الجرمي موضوع المتابعة، طبقا للفصلين 485 و 487 من القانون الجنائي، هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وبإعمال مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي، فإن العقوبة المناسبة هي من خمس إلى عشرين سنة حسب الصيغة الفرنسية للنص، إذ أن عدم إدراج الفقرة المعنية - الثالثة - بالنص العربي مجرد خطأ، وأن القول بغير هذا يعتبر خارج المنطق القانوني السليم لعدم تصور تسوية عقوبتين إحداهما حدها الأدنى عشر سنوات والأخرى عشرون سنة حين اللجوء إلى ظروف التخفيف، والمحكمة لما عاقبت المطلوب بثلاث سنوات حبسا

نافذا، تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 147 من القانون الجنائي على أنه إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، فإن المحكمة تطبق عقوبة السجن من خمس إلى عشرين سنة. ولئن كان منح ظروف التخفيف من عدمه أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن ذلك مرهون بتطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها قانونا، ومحكمة القرار المطعون فيه لما عاقبت المطلوب بثلاث سنوات حبسا نافذا ونزلت عن الحد الأدنى المطبق بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 147 من القانون الجنائي، تكون قد خرقت مقتضى قانوني. وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/3/7 في القضية عدد 2017/2646/1108 وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.