محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2333 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2019/04/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ امحمد والرامي إلى نقض القرار رقم 152 الصادر بتاريخ 2018/03/08 في الملف رقم 2017/1501/863 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالب النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال عرض فيه انه اشتغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 2012/05/05 إلى أن تم فصله عن عمله بتاريخ 2017/02/15 ملتمسا الحكم له بمتخلف التعويضات الناتجة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي ومختلف الأجر وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص متخلف الأجر وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف المطلوب ضدها فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم

المستأنف فيما قضى به من تعويض ثلاثي وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه وبتأييده فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف عليه الصائر في إطار المساعدة القضائية.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه بالرجوع إلى الأطوار الأولى لهذا النزاع سيتضح أن المطلوبة في النقض توصلت بصفه قانونيه بالدعوى التي رفعها الطاعن ولم تدل أو تطلب أجلا للجواب في الموضوع فكان أن قضت المحكمة الابتدائية بالتعويضات التي يستحقها الطاعن بناء على أن المطلوبة أحجمت عن الجواب والرد على دعوى الطاعن من دون أن يوجد مبرر معقول مما يعد معه طبقا لأحكام الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود إقرار قضائيا بمضامين الدعوى، وان محكمة الاستئناف لما بسط أمامها النزاع وأسس على سبب وحيد ونتيجة هو الادعاء بان الطاعن ارتكب خطأ جسيما موجبا لفصله عن العمل لم تناقش بموضوعية وحياد السبب الذي دفعها إلى الإحجام عن الجواب في المرحلة الابتدائية بحيث تبنت مزاعم المطلوبة والمتمثلة في كونها فاتتها فرصة الدفاع عن نفسها هكذا وبكل بساطة تم التسليم بصدق دفوعات المطلوبة وكأنما تقول حق والحالة هاته يبقى قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي بعلة انه حرم المطلوب وفوت عليها فرصة إبداء دفوعاتها حول الدعوى الموجهة ضدها مشوبا بخرق مقتضى قانوني ألا وهو الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود مما يجعل قرار المحكمة قد بنى على تعليلات فاسدة تنزل

منزلة انعدامه ومعرضة إياه للإبطال والإلغاء.

لكن حيث إن ما أثاره الطاعن حول خرق الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود لم يسبق التمسك به خلال المرحلة الاستئنافية إذ انه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية التي أدلى بها فانه يتضح أنها جاءت خالية بخصوص هذا الدفع وان أثارته أمام محكمة النقض غير ممكن لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما يتعين معه رده. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه تضمينه لوقائع غير صحيحه ذلك انه جاء في تعليل القرار كون " محكمة الاستئناف بعد رجوعها لوثائق المشغلة المدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية المصدرة للحكم والمعتمد عليها من قبل الشركة المستأنف عليها ... .. " ومؤدى ذلك بسبب هذه الحقيقة أن المطلوبة في النقض أدلت بجوابها ووثائقها المعززة لموقفها وقد سبق تأكيد عدم حضور المطلوب ضدها خلال المرحلة الابتدائية ولم تدل بأي جواب وبأي وثيقة يعني أن المحكمة مصدرة القرار تؤكد على واقعة غير موجودة أصلا ولا تشهد بها مجريات وملابسات القضية هذا يعد تعليلا فاسدا ينزل القرار المؤسس عليه منزله العدم وينبغي إبطاله وإلغاؤه لهذه العلة، كما ان القرار ومنذ الوهلة الأولى سلم بكون ما ارتكبه الطاعن من خفض وثيرة الإنتاج يعد خطأ جسيما من دون أن يقف على طبيعة هذا الخطأ والكمية التي تظل ناقصة من جانبه من حيث مردودية الإنتاج ومن دون أن يتحقق القرار المطعون فيه هل هذا الخطأ متعمدا او غير متعمد خصوصا وان الطالب خلال جلسه الاستماع إليه أكد انه يبدل مجهوده وطاقته القصوى إلا انه لا يستطيع مسايرة وثيرة الإنتاج وان المنصب الذي هو فيه شغله حدیث ومن ثم لا يمكن اعتبار تخفيض وتيرة الإنتاج من الأخطاء الجسيمة التي يصعب إدراك ضررها إلا بإثبات هذا الضرر وتكلفته وان الطاعن اشتغل مع المطلوب ضدها لأكثر من خمس سنوات لم يسبق أن اضر بمصالح الشركة أو ارتكب أي خطأ جسيم خلف ضررا كثيرا لها، أكثر من هذا وذاك فان الطاعن حرم من اختبار مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بحيث لم يذكر في المحضر من قام باختيار مندوب الأجراء وهل تم قبوله من طرفه كما تنص على ذلك المادة 62 من مدونة الشغل ولم يرفض ذلك بحيث إن القرار المطعون فيه يتضمنه معطيات ووقائع غير صحيحة وغير موجودة بصلب القرار وعدم تحققه من طبيعة الخطأ وتكلفة هذا الخطأ وتأثيره على مصالح الشركة وكذا عدم تأكده من كون الطاعن تعمد ذلك أم لا يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومشوبا بنقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه مما يعرضه للإِبطال والإلغاء.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه:

من جهة الأولى فبالاطلاع على القرار يتضح انه أشار إلى كون المطلوبة قد أدلت بوثائق خلال المرحلة الابتدائية بيد أنها لم تحضر ابتدائيا ولم تدل بأي جواب مما يكون معه القرار قد ضمن وقائع غير صحيحة فجاء تعليله فاسدا مما يتعين نقصه. ومن جهة ثانية فان المطلوب ضدها نعت بكون الطالب قد ارتكب خطأ جسيما اعتمدته في قرار فصل والمتمثل في تخفيض مردودية الإنتاج وكان على محكمة الاستئناف أن تجري بحثا بشأن الخطأ المذكور حتى تتمكن من الوقوف على مشروعية الطرد المتخذ في حق الطاعن خاصة وان هذا الأخير يدفع بكون المهمة الموكولة إليه أسندت له حديثا مما يكون معه القرار قد اعتمد على وقائع غير موثوق منها وذلك بعد أن ثبت من سلوك المطلوبة المسطرة الفصل كما هو ثابت من خلال الوثائق المعززة لها، فيبقى ما قضى به القرار على غير أساس ومعللا تعليلا ناقصا مما ينبغي معه نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.