محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4872 — قرار عدد: 2019/1195 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة الجماعة السلالية ... تقدمت بتاريخ 2017/01/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تقدمت بطلب من أجل تحفيظ العقار المملوك لأفرادها والمسمى "بلاد غابة ... " بمساحة إجمالية قدرها 6.000 هكتار تقريبا والكائن بجماعة أولاد ... قيادة أولاد فارس ففتح له المطلب عدد 6830/س سنة 1925، وبتاريخ 1925/01/19 تم إنجاز محضر التحديد والتصميم الأولي بمساحة المطلب المحددة أعلاه، وفي إطار هذه العملية قامت الدولة بنزع الملكية لهذا المطلب والذي لم يتم الحسم في مساحته، وأن هذه المسطرة المتعلقة بنزع الملكية لا أساس لها من القانون ولم يتم بشأنها سلوك المسطرة القانونية المتعلقة بها وتم بناؤها على مرسوم مؤرخ في 1926/03/23 والحال أن عقارهم أسس له رسم عقاري عدد 5092/س بتاريخ 1925/08/05، وأن لجوء الدولة (الملك الخاص) ومعها المحافظ بالتشطيب على اسمها وتسجيلها كمالكة استنادا إلى مجرد مرسوم دون باقي الإجراءات فيه خرق للقانون ومساس بحق الملكية، ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات نزع الملكية وتسجيل الدولة المغربية (الملك الخاص) كمالكة لعقارها والتشطيب عليها من الرسم العقاري المملوك لها عدد 5092/س مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب استنادا إلى الفصل 9 من قانون إحداث محاكم إدارية تكون قد حرفت وقائع الدعوى ومضمون طلبها الذي لا يروم الطعن في قرار رئيس الحكومة وإنما يهدف إلى إبطال إجراءات مسطرة نزع الملكية لكونها تمت بصورة مخالفة للقانون مع التشطيب على الدولة من الرسم العقاري موضوع النزاع الذي يندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون إحداثها -أي- أنه يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية، وعرضت حكمها للإلغاء مع إحالة القضية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيها. لكن، حيث إن إجراءات نزع الملكية وتسجيل الدولة (الملك الخاص) المطلوب بطلانها أفضت إلى صدور المرسوم المؤرخ في 1926/03/03 أسس له رسم عقاري بناء على ذلك عدد 3/592 بتاريخ 192/08/05، وبالتالي فإن فحوى الطلب يرمي إلى إلغاء المرسوم المذكور تختص بنظر النزاعات الناشئة عنه محكمة النقض، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.