محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1138 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/14 شخصيا لدى كاتب لضبط ابتدائية سطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/08 عدد 384 في القضية عدد 2019/283 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (م. غ) و(ب. غ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ج.ر) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل ذلك ان محكمة الاستئناف اكتفت في معرض تبريرها لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بأن الملف يفتقر للحيازة المادية للطرف المدني التي تفيد وضع اليد على العقار والحال أن الطاعن أدلى برسم مخارجة يتبين انفراد كل وارث بحصته من الأرض الموروثة وأن المطلوبين في النقض لم ينفوا وجود رسم مخارجة بينهم في العقارات الموروثة عن مورثهم ولم ينفوا استغلال وتصرف طالب النقض لعقاره وان المحكمة لم تشر إلى رسم المخارجة المحتج به ولم تعلل ما قضت به تعليلا مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن إثر الطعن بالنقض المقدم من الطرف المدني إنما ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان ما جاء بالوسيلة إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للنيابة العامة أو المتهم فضلا على ان المحكمة لما قضت بالبراءة فإنه لم يكن أمامها سوى التصريح بعدم
الاختصاص للبت في الدعوى المدنية عملا بمقتضيات المادة 389 من نفس القانون مما يبقى معه ما
اثير غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.