محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4635 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.٥) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 1206 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2018/1201/603. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/08/29 من طرف المطلوبة في النقض (س.ب)، بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ل) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ف.ب)، ادعت بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2017/10/20، أنها تملك مع أختها المدعى عليها (س.ب)، البقعة الأرضية رقم" ... " الكائنة بالتعاونية القاسمية، البالغة مساحتها 15 هكتارا تقريباً،
والتي كانت قد منحت لمورثهما بمقتضى ظهير 1-72-277 الصادر في 1972/12/29، وأنهما كانتا تستغلانه معا بانتظام منذ تاريخ وفاة مورثهم سنة 1995 إلى حدود سنة 2000، حيث استفردت المدعى عليها باستغلاله منذ هذا التاريخ، ولم تمكنها من التصرف في نصيبها، ولم تمنحها نصيبها من الاستغلال، وهو ما صرحت به خلال المعاينة القضائية، التي قام بها المفوض القضائي مصطفى رامي، كما صرحت له بأنها أنجزت بناء، وحفرت بئرا دون رخصة، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها في الاستغلال منذ سنة 2000. أجابت المدعى عليها بأنها استفادت من القطعة الأرضية في إطار المادة 4 من ظهير 1972/12/29، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم 87 بتاريخ 2018/02/14 في الملف 999-1201-2017، قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 180.000,00 درهم نصيبها في الاستغلال عن المدة من سنة 2000 إلى سنة 2017 استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 121.500 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المدعية. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي انعدامه، وخرق مقتضيات المادة 15 من الظهير الشريف رقم 277-72-1 الصادر بتاريخ 1972/12/29، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه: "طبقا للمادة 15 من القانون المذكور فإن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة الأرضية بعد وفاة مورثهم والمحافظة على جميع عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها لأحدهم، أو لغيرهم، أو استرجاعها، وهو ما يفهم منه بأن حق المستأنفة فرعيا هو حق ثابت في المطالبة بما نابها على الشياع من مردودية الأرض الموصوفة بالمقال منذ وفاة مورثها إلى تاريخ تسليمها للمستأنفة أصليا". والحال أن إجراءات تسليم البقعة للمطلوبة في النقض لم تنته بعد، ولم يصدر مرسوم بذلك، كما لم يتم منحها شهادة رفع اليد، ولم يتم نشر اسمها كمستفيدة في الجريدة الرسمية، مما تبقى معه ملزمة على وجه التضامن باستثمار القطعة المذكورة، والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها إليها بصفة نهائية، أو استرجاعها من طرف الدولة، وتبقى الطاعنة محقة في واجبها في الاستغلال من 2011 إلى 2017، والقرار خرق القانون واعتمد شهادة الاستفادة فقط، وحرمها من واجبات الاستغلال من 2011 إلى 2017، دون تعليل مؤسس قانونا. لكن، حيث إن العبرة بتاريخ إبرام عقد التسليم، وليس بتاريخ ما يعقبه من إجراءات، مما كان معه تعليل المحكمة المبني عليه لتحديد المدة التي تستحق الطاعنة خلالها نصيبها في التعويض،
سليما، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتمد على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (م.ر) الذي حدد واجبات الاستغلال بالسومة الكرائية وحددها في
1500 درهم للهكتار الواحد، وهو مبلغ هزيل بالنظر إلى ما تدره أراضي مجاورة التي يبلغ دخلها السنوي 5000 درهم، كما أنهما شريكتان في البقعة ولا تجمعهما علاقة كرائية، والقرار لم يستجب لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة مضادة خرقا لحقوق الدفاع. لكن، حيث إن تقدير نتائج ما يجري من تحقيق في الدعوى موكول لسلطة محكمة الموضوع. وهي بما لها من صلاحية في ذلك، اعتبرت الخبرة موضوعية، أسسها مستقاة من الواقع، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة ثانية لم تر لها ضرورة، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.