محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/785 — قرار عدد: 2018/191 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 يوليوز 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ح.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 300 الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2017/1201/24 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/11/08 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتيها الأستاذتين (ب.ف.ف) و(أ.ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 300 الصادر بتاريخ 2017/05/16 عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 2017/1201/24، أن المدعية الشركة (م .! ) تقدمت بتاريخ 2016/05/18 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه أنها أبرمت مع مجموعة (أ.ك. ت. ف.س)، عقود ائتمان عقاري إيجاري، وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها مبلغ 114.282.981,59 درهما، كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة مجموعة (أ. ك.ت. ف.س)، قبل المدعى عليه الأول (ع.م. أ) منح المدعية كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو
التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة، وأن المدعى عليه الأول كان يملك العقار المدعو "س10" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقع بتطوان، وأنه لإبعاد هذه الحقوق عن المتابعات القضائية وقصد تنظيم إعساره، أبرم مع المدعى عليها الثانية (أ.أ) عقد هبة مؤرخ في 2016/03/28 والمسجل بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2016/04/01 منجز من طرف الموثق (م.إ). وبما أن هذه الهبة صورية لم يلجأ إليها المدعى عليه إلا لإبعاد هذا الملك عن المتابعات القضائية، فإنها تلتمس الحكم بإبطالها وأمر المحافظ بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليهما بمذكرة أوردا فيها بأن (ع.م. أ) كفيل وليس مدينا ولا يمكن اعتباره مدينا إلا من تاريخ الحكم عليه بصفة نهائية بأداء ما التزم به لفائدة المكفول، وأنه لا يكفي الدفع بالصورية، بل يتعين إقامة الدليل على عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 2016/1404/240 ببطلان عقد الهبة المنجز من طرف الموثق (م .! ) المؤرخ في 2016/03/28 المبرم بين (ع. م. أ) وزوجته (أ.أ) والمتعلق بالعقار المدعو "س10" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقع بتطوان، والمقيد بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 2016/04/20 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان. بالتشطيب عليه منه. فاستأنفه المحكوم عليهما، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتيها اللتين التمستا التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن ما ذهب إليه القرار من أن قيام الطالب الأول بإبرام عقد هبة مع الطالبة الثانية بدون عوض بتاريخ لاحق على تقديم الكفالة، في وقت كانت فيه الشركة المكفولة قد توقفت عن الأداء يوضح العزم على إخراج العقار من ذمته المالية، وهو ما يشكل إضرارا بالضمان الممنوح من طرفه للمطلوبة عملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع، والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، هو قول فيه كثير من الاحتمال بالإنقاص من الضمان الممنوح للمطلوبة التي لم تثبت أن هذا التفويت يعتبر إفقارا للطالب، ما دام ليس هناك ما يثبت مديونية المكفولة أو الواهب، وامتناع المدين عن التنفيذ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها، مما يجعل القرار مخالفا لهذه القاعدة ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، فإنه: "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما قام به الطالب الأول من إنجاز عقد هبة في 2016/03/28، لفائدة زوجته الطالبة الثانية بشأن العقار المدعو "س10" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بعدما منح للمطلوبة الشركة (م.) "م. ل" عقود كفالات مؤرخة في 2013/04/12 و 2014/02/24 و 2012/11/08 و 2013/07/26 و 2015/06/18 و 2014/10/24 و 2015/04/23، وحال ثبوت مديونية المكفولة بمبلغ 114.282.981,59 درهما من قبل واجبات الكراء التي توقفت عن أدائها، إنقاصا للضمان العام المخول للدائنة والمقرر على أموال الكفيل، وقضت تبعا لذلك بإبطال رسم الهبة المذكور، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.