محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4891 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 06/07 /2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ر.١)، الرامية إلى نقض القرار رقم 209 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/07/22 في الملف عدد 2020/1403/239. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2007/03/23 بالمحافظة العقارية بالناظور تحت رقم " ... " طلب (أ. ح) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "ب. ج"، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها مسجد، مساحتها 1 ٥ 82 آر 94 س تقع بإقليم الدريوش، دائرة الريف، جماعة الدريوش، دوار أولاد موسى حمودات منطقة التحفيظ الجماعي
المسماة "د"، مستندين على شهادة بالملك، وبتاريخ 2015/09/14 تعرض ناظر أوقاف إقليمي الناظور والدريوش بصفته ممثلا للأوقاف العامة تعرضا كليا على المطلب، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/12/25 بصحة التعرض المودع ضد مطلب التحفيظ، وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المتعرضون، فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو
المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصلين 50 و345
من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي استندت فقط إلى قرائن بسيطة جدا تكمن في أن المسجد يوجد في الأرض موضوع مطلب التحفيظ دون التأكد من ذلك بواسطة خبرة أو وقوف على عين المكان لتطبيق حجج الأطراف، وهو ما تقدموا به كملتمس، ودون أن تجيب على ملتمسهم، إذ أنهم لم يطلبوا تحفيظ المساحة المتواجد فيها المسجد وما يحيط به من مساحة واجبة لقيامه بأداء رسالته كوقف لجميع المسلمين، وإنما طالبوا بتحفيظ ارض مجاورة له وكان على المحكمة الاستجابة لتطبيق حجج الأطراف ولو بواسطة خبير أو الوقوف على عين المكان للتأكد من الوقائع المعروضة عليها، فجاء القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومخالفا للقواعد الفقهية والاجتهادات القضائية المستقرة وكذا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري ولحقوق الدفاع مما يتعين نقضه. حيث تمسك الطاعنون ضمن مقالهم الاستئنافي بكونهم لم يطالبوا بتحفيظ المساحة المتواجد فيها المسجد وما يحيط به وإنما طلبوا تحفيظ أرض مجاورة له ... وأن محضر التحديد المنجز من قبل المحافظة العقارية لم يشمل كافة الأرض المطلوب تحفيظها، وتم ضم جزء من أرضهم باعتباره تابعا للمسجد ملتمسين الوقوف على عين المكان رفقة خبير .. ، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف وردت دفوع الطاعنين بتعليل جاء فيه: "أن ما ادعته الجهة الطاعنة كون مطلب التحفيظ إنما يتعلق بأرض مجاورة لم تقم أي دليل عليه ... "، في حين أنها كانت مطالبة بالتأكد من صحة الدفع المثار من عدمه وذلك عن طريق الوقوف على عين المكان لتحديد ما إذا كانت جميع ارض المطلب تعتبر وقفا عاما وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 50 من مدونة الأوقاف أم أنها شملت جزء غير مشمول بالفصل المذكور، وهي إذ لم تفعل تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.