محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/2260 — قرار عدد: 2005/910 — بتاريخ: 2005-12-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع من لدن محمد بن عبد الهادي القباب ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2005/7/14 في الملف رقم 05/121 م م مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف وتنصيصات الأمر المستأنف أن محمد بن عبد الهادي القباب تقدم بتاريخ 2005/7/12 أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط
- 262 -
الغرفة الإدارية
بطلب يعرض فيه أن الشقة التي يقطن بها توجد بالطابق الأول من العمارة رقم 5 الكائنة بحي ابن سينا - أكدال - الرباط وتطل نوافذها وشرفاتها على مساحة مخصصة لتوقيف السيارات أمام المدخل الرئيسي لمتجر "La belle vie" يوجد بجانبها رصيف يمتد على طوله الجدار الفاصل بين العمارة والمساحة المذكورة وأنه على طول هذا الرصيف يتم حاليا تشييد مجموعة من (البراريك) على شكل أكشاك سترصد لبيع مختلف المواد والآليات المنزلية ومن أخطرها قنينات الغاز، مما سيترتب عنه تشويه الوجه الجمالي للحي وللعمارة التي يقطن بها وخرق مواصفات التصميم الأصلي ومستلزمات وشروط حسن تدبير التعمير والمساس بالصحة العامة والنظافة العامة وسلامة البيئة، وأن المصالح البلدية سبق أن اتخذت قرارها بهدم (البراريك) ونفذته فورا، وأنه إذا كان من المستبعد أن تكون هذه المصالح قد رخصت بإعادة تشييد تلك (البراريك) فإنه وصل إلى علمه من خلال تصريحات بعض أصحابها أن المصالح البلدية قد رخصت لهم بذلك وأنه لكي يتم الكشف عن هذا المعطى وتبين الوجهة التي ينبغي سلوكها أمام الجهة القضائية المختصة لطلب وضع حد للأضرار الموصوفة فإنه يلتمس استصدار أمر باستجواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط حول ما إذا كانت جماعة أكدال الرياض قد أصدرت تراخيص لإعادة تشييدها، ولصالح من تم إصدار تلك التراخيص ... وبتاريخ 2005/7/14 صدر الأمر برفض الطلب بعلة أنه : "لئن كان
رئيس المحكمة الإدارية مختصا بإصدار الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ... فاختصاصه هذا مشروط بتوافر حالة الاستعجال بمفهوم الخشية على اندثار أو تغيير معالم التراع وتدارك الأوضاع الواقعية بعد فوات الوقت وعدم الإضرار بحقوق الأطراف ... وأنه من جهة فالمطلوب ضدها الإجراء تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام تتولى تسيير وإدارة مرفق عام وباعتباره كذلك يتوفر على وثائق وسجلات يوثق فيها العمليات التي يقوم بها خاصة تلك المتعلقة بقرارات الترخيص والهدم، ولا يخشى
على اندثارها أو تغيير محتواها بمرور الوقت الأمر الذي يجعل شرط الاستعجال غير قائم في الطلب، ومن جهة أخرى فالاستفسار عن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء منظم عن طريق التظلم المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون رقم 41/90 مما يكون معه الطلب غير مؤسس. "وهو الأمر المستأنف من طرف
- 263 -
الغرفة الإدارية
الطالب ناعيا عليه سوء تقدير الوقائع والغاية من الطلب ذلك أن الإجراء المطلوب لا يضر بحقوق الأطراف طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وأن المخاطر والأضرار الناتجة عن تشييد الأكشاك هي التي تنطوي على عنصر الاستعجال وأن إيقاف هذه المخاطر يقتضي معرفة الجهة المختصة التي قد تكون المحكمة الابتدائية إذ لم يكن هناك قرار إداري بالترخيص، وأن القانون لا يلزم المستأنف بسلوك مسطرة التظلم في نازلة الحال، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب. حيث إن عنصر الاستعجال - كشرط لاختصاص رئيس المحكمة بإصدار الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية - معيار عام مرن غير محدد يتغير بتغير ظروف الواقع ويتطور بتطورها، يستلهمه الرئيس من ظروف ووقائع الدعوى ويقدره حسب ظروف الحال.
وحيث يبدو من ظاهر ما بسطه الطالب ابتغاء الحصول على أمر باستجواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط لمعرفة أسباب واقع تشييد (البراريك) - الذي ينطوي حسب الإدعاء على خطر محدق وضرر مؤكد - أن هناك حاجة (إخبارية) ملحة للحصول على إيضاحات يتمسك الطالب بأنها ضرورية للدفاع عن مصالحه بشكل مناسب وفعال، وذلك بالإحاطة بما إذا كان هناك قرار إداري بالترخيص بتشييد (البراريك) المذكورة أم لا وليستبين الجهة القضائية المختصة.
وحيث إن الاستعجال في نازلة الحال يتمثل في حالة الضرورة ويستمد من طبيعة الحق في الحصول على المعلومات المطلوبة التي لم يرد بشأنها نص خاص وغير محمية بالسر ولا يضر الكشف عنها بحقوق الأطراف، وذلك كله في حدود ما تسمح به الاعتبارات والظروف الخاصة بالنازلة، وليست مسطرة التظلم بديلا للإجراء المطلوب لأنها لا تحقق الغاية المتوخاة مما يكون معه الأمر المستأنف قد خالف مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.
- 264 -
الغرفة الإدارية
وعملا بنص المادة 44 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب المقدم بتاريخ 2005/7/12 أمام المحكمة الإدارية بالرباط ويعهد إليها بتنفيذه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا - عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 265 -