محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/7/6/17203 — قرار عدد: 2000/5 — بتاريخ: 2000-01-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث أن طالب النقض كان رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث أنه أدلى بمذكرة بواسطة الأستاذ محمد بن الماحي المحامي بمكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
- 400 -
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية وسوء التعليل تحريف الوقائع، خرق مقتضيات الفصل 76 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الخبرة القضائية غير ملزمة للمحكمة في حين أن الخبرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن العارض كان يعالج بمستشفى الأمراض العقلية وأنه كان وقت الأفعال التي توبع من أجلها تحت تأثير حافز ذهني ولم يكن يملك قواه الفكرية والتمييزية وأن الخبير المنتدب انتهى إلى القول بإدخال العارض إلى مؤسسة للأمراض النفسية وأن مرضه العقلي لا زال مستمرا إلى الآن وأن القرار المطعون فيه لم تكن إجابته مقبولة لا منطقيا ولا واقعيا ذلك أنه رأي الطبيب رأي علمي يعتمد على مقاييس ومعطيات علمية لا يمكن أن يقوم بها أي شخص آخر غير الطبيب وأن استنتاجاته لا يمكن إلغاؤها إلا باستنتاجات مماثلة صادرة عن طبيب آخر. بناء على الفصلين 374 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الأول و الثانية من الفصل · المملكة المغربية الثاني فإن كل حكم أوقرار اليجب أن يكون معلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فسادكالتعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 76 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "إذا تبين لمحكمة الموضوع بعد إجراء خبرة طبية أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي فإنه يجب عليها.
1) أن تثبت أن المتهم كان وقت الفعل في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة.
2) أن تصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.
- 401 -
الغرفة الجنائية
3) أن تأمر في حالة استمرار الخلل العقلي بإيداعه في مؤسسة للأمراض العقلية. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق عرضه من طرف السيد قاضي التحقيق بعد أن تبين له خلال استنطاقه أنه ليس في أتمه على خبير في الأمراض النفسية والعقلية الدكتور الشريف الكتاني سعيد لتحديد ما إذا كان المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية وما إذا كان وقت الحادث متمتعا بكامل قواه
العقلية.
وحيث إن الخبير المعين أنجز تقريره في الموضوع وفي حدود الأمر الصادر إليه وانتهى في تقريره إلى أن الطاعن يعاني من اضطرابات عقلية من النوع الذهاني تعود بدايتها إلى عدة أشهر (١٠) وقد قام بالأفعال المنسوبة إليه في إطار هاته الاضطرابات .. وأنه وقت الحادث لم يكن في كامل قواه العقلية وخلص إلى أنه غير مسؤول تماما عما قام به من أعمال ويجب وضعه بمؤسسة خاصة بالأمراض العقلية من أجل العلاج والمراقبة.
وحيث إن المحكمة مصدراثم القرار الالمطعون فيه استبعدت الخبرة المذكورة المجاورة الأعلى السلطة القضائية واعتبرت أن العارض سليم العقل وعاقبته على أساسَّ ذلك معللة قرارها بأن الخبرة لا تتوفر على أية حجية مطلقة، وإنما تخضع لتقدير المحكمة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات وأن الخبرة لم تكن جازمة حول بدء الخلل العقلي واكتفت بالقول أنه حصل منذ عدة شهور ... وأن هذه الوثيقة سلمت على سبيل المجاملة إضافة إلى أن المتهم كان منضبطا في تصريحاته وأجوبته وأكد بالحرف أمام هذه المحكمة ما صرح به سابقا. لكن حيث إنه إذا كان الأصل أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المعروضة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها إبداء الرأي فيها مما يتعين معه عليها الاستعانة بأهل
- 402 -
الغرفة الجنائية
الخبرة للوصول إلى غاية الأمر فيها، والمحكمة المطعون في قرارها وقد أمرت بإجراء خبرة طبية على العارض لتحديد حالته العقلية كما سبق توضيحه فإنه كان عليها وقد ساورها الشك فيما قرره الخبير المذكور أن يتجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة للبث في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام أو انعدام مسؤولية المتهم أما وأنها قد استندت في دحض ما انتهت إليه خبرة الدكتور سعيد الكتاني المعين من طرفها من انعدام مسؤولية العارض عما قام به على أن الخبرة المذكورة لا تتوفر على الحجية المطلقة وأنها سلمت على سبيل المجاملة وأن المتهم كان منضبطا في تصريحاته دون أن تدعم ما انتهت إليه بوسيلة فنية مماثلة تكون قد خرقت الفصل 76 من القانون الجنائي ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه.
مِن الجنة
ومن غير حاجة لبحث الوسيلتين الباقيتين المستدل بهما على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرالوم الصادرفرعن استئنافية مكناس بتاريخ سابع وعشري أبريل 99 في القضية رقم 98/516 لة والأخالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي المكونة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطاهر السميرس رئيس غرفة والمستشارين: حكمة السحيسح ومحمد الحليمي وزينب سيف الدين وعبد المالك بورج وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 403 -