محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21289 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبات النقض المرفوعة من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (ث. ت) وهم: والدها (أ.ت)، والدتها (ر. ج) وزوجها (ع.م) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر (ط.م)، وأبناؤها الرشداء (ب.م) و(م.م) بمقتضى تصاريح أفضوا بها بواسطة دفاعهم بتاريخ 2021/04/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بالقنيطرة بتاريخ 2021/04/21 في القضية ذات العدد 2019/2602/1860 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لهم بمقتضاه بتعويض مدني قدره ثلاثمائة ألف درهم (300.000.00 درهم) يؤديه لهم تضامنا المطلوبون في النقض (إ.ش)، (س. ب) و(ب.٥) المدانون من أجل التسبب عن غير قصد في قتل بسبب الإهمال وعدم التبصر والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية في مواجهتهم بعد التصريح ببراءتهم من ذلك، وبتأييده في ما قضى بت من عدم الاختصاص في مواجهة المطلوبة في النقض (ف. ب) المحكوم ببراءتها من الجنحة المذكورة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات 2021/21289، 2021/21290، 2021/21291، 2021/21292، 2021/21293 و 2021/21294 لارتباطها.

في الشكل:

حيث قدمت طلبات النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعنون بمذكرة مشتركة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (إ. ع) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المتهم ( !. ش) يعمل كسائق سيارة إسعاف بمستشفى الزوبير السكيرج واستغرق للوصول إلى مدينة القنيطرة مدة ساعة و25 دقيقة مع العلم أن المسافة الفاصلة بين المدينتين هي 80 كلم، وأن المتهمة (س.ب) تلقت تعليمات واضحة من طرف الطبيب الجراح الدكتور (خ.ز) بتزويد الهالكة بالدم الكافي وهو الشيء الذي لم تقم به وأن كل ما قامت به هو ملء الاستمارة الخاصة بنقل الضحية إلى مدينة القنيطرة، وأنه من الثابت أن المتهم (ب.٥) يعمل كطبيب بالمستشفى المذكور أعلاه وأنه بتاريخ الحادثة كان هو الطبيب المداوم وأنه لم يقم بفحص الضحية لمعرفة درجة الخطورة التي وصلت إليها حالتها الصحية، وأنه بالنسبة للتقرير الصادر عن اللجنة الطبية التابعة لمستشفى الزوبير السكيرج والذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للتصريح ببراءة المتهمين وعدم الاختصاص في المطالب المدنية لا يمكن بأي حال من الأحوال إنجازه من طرف أشخاص هم في حكم الأطراف في النازلة أو تابعين لأحد الأطراف ولا يمكن أن يتسم بالموضوعية والحياد والمصداقية وأن اعتماد التقرير المذكور فيه إضرار بحقوق دفاع الطاعنين ويجعل تعليل القرار غير سليم والمحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر جعلت قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الزجرية لا تنظر في الدعوى المدنية إلا استثناء وبصورة تبعية للدعوى العمومية وأنها كلما انتهت إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم قضت ببراءته وصرحت تبعا لذلك بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، فإن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى العمومية من جديد تبعا لاستئناف النيابة العامة ودفاع المتهمين وقضت ببرائتهم من المنسوب إليهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضدهم تكون قد طبقت قواعد المسطرة بهذا الخصوص تطبيقا سليما (الفقرة الأولى من المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية) وتبقى الوسيلة بما تنطوي عليه من مناقشة امتدت في مجملها إلى الدعوى العمومية خلافا لنص الفقرة الثانية من المادة 533 من نفس القانون على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (أ !. ت)، (ر. ج)، (ع.م) أصالة ونيابة عن ابنه القاصر (ط.م)، (ب. م) و(م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2602/1860 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقرراة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.