محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/194 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/03/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 196 الصادر بتاريخ 2020/12/07 في الملف عدد 2020/1611/165 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/03/03 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ مصطفى ال (د) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورا لدين الحضري والاستماع إلى مرافعة نائب الطرف الطالب الأستاذ عبد الله (د) ونائب الطرف المطلوب الأستاذ محمد ال (ق) نيابة عن الأستاذ محمد (د)، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2018/05/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه بعد أنه تقدم لخطبتها سنة 2004 من والديها ومن خالها حسن وكذا خديجة (و) الذين سمعوا الخطبة وقبلوا بزواجها منه، بعدما سمي الصداق في مبلغ 5000 درهم، وقدم لها المدعى عليه هدايا عينية أبرزها سيارة من نوع هيونداي وسوارا ذهبيا قيمته 15000 درهم. وأن الخطبة كان من نتاجها الخلوة والمسيس والبناء، ثم ازدياد الابن يزيد (ص) بتاريخ 2014/04/16 على فراش الزوجية وأن زوجها أعد لها بيتا للزوجية منذ سنة 2007، ووجدت به البستاني علا (س) الذي يشتغل لديه. وأنها مع هذا الأخير انتدبا المسماة (س) ة (م) التي أشرفت على رعاية الطفل منذ 4 سنوات تقريبا، وأن المدعى عليه كانت نيته صافية في البداية، لكنه لما علم بالحمل بدأ يماطلها واكتفى فقط بالإنفاق على المولود. وأنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة قضى بإجراء معاينة واستجواب مع (س) ة (م) وعلا (و) (أ) وعبد الكريم (١) الذي يعمل بقالا بمحل مجاور لبيت الزوجية، وتم إنجار محضر بذلك، وأنها تضع نفسها رهن إشارة المحكمة لإجراء خبرة على الابن الذي لا ينكره المدعى عليه ويوجد في حضنه حسب الصور الفوتوغرافية. والتمست الحكم باعتبار العلاقة التي تربطها بالمدعى عليه علاقة زوجية منذ سنة 2004، واعتبار بنوة الابن يزيد (ص) شرعية تنسب إلى والده المدعى عليه، وترتيب كل الآثار القانونية عما ذكر، وفي حالة الإِنكار الأمر بإجراء خبرة يخضع لها المدعى عليه، وبتحديد نفقتها ونفقة الابن يزيد في مبلغ 5000 درهم منذ تاريخ الطلب إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وعززت دعواها بصور بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد من طرفي الدعوى، وبصورة من الدفتر الصحي للابن، وبمحضر استجواب، وبإشهاد مصحح الإمضاء وصور فوتوغرافية، وأجرت المحكمة بحثا استمعت خلاله إلى عدد من الشهود. وتقدم المدعى عليه بمذكرة التمس فيها الحكم بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بتمارة. كما أدلى بمذكرة جوابية مع مقال مضاد يرمي إلى إدخال محمد (ش) في الدعوى والطعن بالزور في الوثائق المدلى بها من المدعية وفي شهادة الشهود، وجاء في مذكرته أن كل ما ورد في مقال المدعية لا أساس له والغاية منه المساومة والابتزاز، وأنه متزوج وله أبناء من زوجته ويقيم معهم ببيت الزوجية الكائن بمدينة الرباط، وأن مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة غير متوفرة، وأنه لا يمكن إلحاق نسب طفل مجهول الهوية إلى شخص دون دليل شرعي. وبتاريخ 2019/06/18 قررت المحكمة تمهيديا إجراء خبرة طبية على الطفل يزيد، لم يتم إنجازها لعدم حضور المدعى عليه لها. وبعد تعقيب الطرفين وتبادل المذكرات بينهما، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 1309 بتاريخ 2020/07/14 قضى برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني وطلب إيقاف البت، وفي الشكل بقبول جميع الطلبات دون طلب إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع بقيام الزوجية بين المسميين (ش.ر) ومحمد (ص) واستمرارها منذ سنة 2004 وبأن هذا الزواج أثمر عن ازدياد الابن يزيد بتاريخ 2014/01/16،

وعلى المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنها يزيد بحسب مبلغ (1000) ألف درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ 2018/05/29 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين المسميين (ش.ر) ومحمد (ص) وما أسفر عنها من نسب ونفقة وحكمت تصديا برفض الطلب فيما ذكر، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ مصطفى الدريوش بمذكرة بتاريخ 2022/03/03 والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أخطأت عند تعليله في تفسير مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، لأن قيام الزوجية بين طرفي النزاع ثابتة بأركانها وشروطها وشهادة الشهود والقرائن الدالة على ذلك، لأن الطرفين اتفقا على الزواج وهو ما يعتبر إيجابا وقبولا بينهما، كما أنهما أقاما حفلا للخطوبة والزواج في نفس الوقت وحضره المطلوب في النقض حسب معاينة الشهود الذين تم الاستماع إليهم من طرف المحكمة وشهدوا بأنهم عاينوا المطلوب في حفل الخطوبة وأنه أعطى للطالبة مقدم الصداق التي قبضته وذلك برضى وليها، وهو ما يثبت الإيجاب والقبول أيضا، أما عدم حضور أهل المطلوب فهو بسبب حرص هذا الأخير على إخفاء واقعة الزواج عن زوجته الأولى، وأدى به إلى التهرب من عدم تقديم أي طلب من أجل التعدد وشكل ذلك عذرا مانعا من توثيق عقد الزواج. كما أن المطلوب رفض الخضوع للخبرة الجينية ليقينه بأنه في حال إنجازها ستثبت أن الإبن من صلبه خصوصا أنه أقر بعلاقته الجنسية مع الطالبة. والتمست نقض القرار. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اكتفت بالإشارة إلى بعض الشهود الذين تثبت شهادتهم المعاشرة الزوجية بين الفينة والأخرى، دون أن تتطرق إلى شهادة الشهود الذين حضروا حفل الخطوبة والزواج في نفس اليوم وتسليم الصداق وقراءة الفاتحة، وهي أمور تبعتها الخلوة والمسيس والمعاشرة الزوجية ثم الحمل والإنجاب وأصبحت الحياة معلومة للخاص والعام. وأن الطالبة أدلت بمجموعة من الحجج والقرائن القوية منها: محضر معاينة واستجواب منجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ع)، وإشهادان صادران عن (س) ة (م) مربية الابن يزيد و(ع) (و) البستاني وعبد الكريم (١) صاحب محل البقالة بالحي، وتذاكر السفر بالطائرة داخل المغرب وإلى الخارج، وفواتير الفنادق خاصة بالطرفين، وشيكات صادرة عن المطلوب كان يسلمها لها كمصروف، وألبوم صور من سنة 2004 إلى سنة 2018 تجمعها بالمطلوب والابن يزيد، وشهادة طبية لازدياد الابن بالمستشفى الجامعي بسبتة مع ترجمة لها، والدفتر الصحي للابن، وشهادة السكن ببيت الزوجية، والملف الطبي لها لمتابعة الحمل بالابن، كما أدلت بتلقية وشهادة منجزة لدى العدلين وإشهادين. كما حددت أسماء الشهود الذين حضروا حفل الخطوبة وما

شهد به كل واحد منهم، والشهود الذين شهدوا بالمعاشرة الزوجية بحكم الجوار والمخالطة. إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على ما ورد في شهادة الشهود بأي شيء، ولم يتطرق إلى ما تمت إثارته بخصوص رفض المطلوب للخضوع إلى إجراء الخبرة الجينية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من مدونة الأسرة والمادة: 158 من نفس المدونة مع ما لذلك من تأثير في النازلة. والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار بخصوص نسب الإبن يزيد، ذلك أنه بمقتضى المادة 152 من مدونة الأسرة، يمكن إلحاق النسب إذا ثبت سبب من أسبابه، وهي الفراش أو الإقرار أو الشبهة. والمقرر بنص المادة 156 من مدونة الأسرة إذا تمت الخطوبة وظهر حمل بالمخطوبة، فإنه ينسب للخاطب للشبهة عند توفر الشروط المنصوص عليها بنفس المادة. والطاعنة أثارت أن الطرفين أقاما حفلا للخطوبة وأن عددا من الشهود حضروا الحفل وتسليم الصداق وقراءة الفاتحة، وذلك برضى وليها، وأن هذه الوقائع تبعتها الخلوة والمسيس والمعاشرة الزوجية ثم الحمل والإنجاب، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت نسب الابن يزيد للمطلوب وبنفقته وحكمت تصديا برفض الطلب بخصوصهما، والحال أن الشهود الذين تم الاستماع إليهم بجلسة البحث وهم حسن (ر) و(ل.ر) ومحمد (ش) و(س) ة (ح) ونبيل (ف) والمصطفى (ف) والمصطفى (ش) والبوعزاوي (م) وامبارك (ش) والمصطفى (ش)، منهم من شهد بأنه حضر حفل الخطبة سنة 2004 ومنهم من أضاف أنه حضر قراءة الفاتحة وصداق مسمى في سوار من الذهب، وأن الحمل ظهر بعد أن تمت الخطوبة، ووضع ولدا ذكرا بتاريخ 2014/01/16، ثم إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جينية لم يحضر لها المطلوب، مما تتحقق معه عناصر المادة 156 المذكور، فإنها لم تؤسس لما قضت به بهذا الخصوص، وعللت قرارها تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. أما بخصوص ثبوت الزوجية، فإن وثيقة عقد الزواج تعتبر طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين الطرفين، على أساس أن ما تمسكت به الطالبة من أسباب لتعذر حصول المطلوب على الإذن بالتعدد يعوزه الإثبات، وبأن شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث لا تثبت حضورهم ومعاينتهم لتطابق الإيجاب والقبول بين الطرفين، وإنما انصرفت إلى معاينة واقعة إقامة الطرفين بشكل مشترك بين الفينة والأخرى، ولم يفيدوا في شيء يثبت الزواج بأركانه وشروطه، فإنها توصلت إلى النتيجة التي يقتضيها البت بخصوص ذلك، وعللت قرارها بشأنه تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب ثبوت نسب الابن يزيد للمطلوب وبنفقته، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وبرفض الطلب في الباقي، وعلى المطلوب نصف المصاريف، وعلى الطالبة النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاري. وبمساعدة كاتب الضبط

السيد هشام واکریم.