محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5222 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/18 ملف عدد 2020/41 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إدانة المتهم عبد الهادي (ح) من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته والحكم من جديد ببراءته منهما وتأييده في الباقي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها من اجل الجروح غير
العمدية المقرونة بالفرار الى ثلاثة أشهر حبسا نافذا وجعل الغرامة ادماجية في مبلغ 10000 درهم ورفع مدة توقيف رخصة السياقة الى سنة ونصف ابتداء من تارخ الاحتفاظ الفعلي بها. بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ذلك ان محكمة الاستئناف استندت في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من جنحتي السكر والسياقة في حالته والحكم من جديد ببراءته اعتمادا على وسيلة وحيدة وهي انتفاء الاثبات وفق الشكل المنصوص عليه في المواد 183 و207 من مدونة السير والحال انه لا وجود بوسيلة الاثبات هذه ضمن محضر البحث التمهيدي حتى يجوز التمسك بها دون غيرها من وسائل الاثبات الأخرى، سيما أن المادة 186 من قانون المسطرة الجنائية نصت صراحة على انه يمكن اثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الاثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك وأن الضابطة القضائية عاينت ذلك وضمنته في محضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وأن استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لا يلجأ له إلا في الحالة التي يكون فيها المخالف لا تظهر عليه أية علامة سكر والمحكمة لما قضت ببراءته من الجنحتين المذكورتين دون مراعاة ما سطر أعلاه عرضت قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل فساد التعليل منزلة انعدامه.
حقا، حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك المادة 207 من مدونة السير
وإن أعطت لضابط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة ويمكن معاينتها، كما هوالحال في النازلة، فإِن محضر المعاينة الذي تنجزه الشرطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر وتبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه، والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لما استبعدت ما تضمنه محضر الشرطة القضائية من اعتراف المتهم بأنه كان في حالة سكر وهويتولى سياقة سيارته وكذلك محضر معاينة حالة السكر المنجز من طرف نفس الشرطة وقضت ببراءته من جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/18 ملف عدد 2020/41 فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض عبد الهادي (ح) من جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.