محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/889 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 649 الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2017/1609/299 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (س.ع)، تقدمت بتاريخ 13 أبريل 2016 إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، بمقال عرضت فيه أن العلاقة الزوجية انتهت بينها وبين مفارقها المدعى عليه (م.ع) بالطلاق بتاريخ 2009/1/7، وحددت نفقة البنت (ك) المزدادة في 2004/12/23، والبنت هند المولودة في 2002/11/1 في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحدة منذ 2009 أي ما يزيد على سبع سنوات، وأنه بالنظر إلى غلاء المعيشة والمتطلبات اليومية للبنتين اللتين تتابعان دراستهما بالثانوية، أصبح المبلغ المحدد لا يكفي حتى

لأبسط الحاجيات الضرورية، إضافة إلى ما تطالب به أي المدعية من مقابل الحضانة للبنتين، والتمست الحكم بالزيادة في نفقة البنتين (هـ) و(ك) بجعلها 800 درهم شهريا لكل واحدة بدلا من 300 درهم ابتداء من تاريخ الطلب، وكذا واجب السكن المحدد في 1500 درهم شهريا، وواجب الحضانة في مبلغ 400 درهم عن كل واحدة ابتداء من تاريخ الطلاق 2009/1/7، مع الاستمرار، وأجاب المدعى عليه أن حالته المادية ضعيفة جدا بحكم عطالته عن العمل، لكونه يعيش على إعانة أفراد عائلته التي تشكل قوته وقوت أبنائه الصغار من زوجة أخرى غير مفارقته المدعية، بالإضافة إلى أنه مريض حسب الشهادة الطبية المدلى بها، وأن أي زيادة ستجعله عاجزا عن أدائها كليا، وسيضطر إلى إتيان جنحة إهمال الأسرة التي تتضرر منها البنتان المحضونتان، والتمس رفض الدعوى، واحتياطيا جدا إجراء بحث بين طرفي الدعوى، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/28 بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من واجب حضانة البنتين (ه.ع) المزدادة بتاريخ 2002/11/1 و(ك) في 2009/12/3 بمبلغ 100 درهم شهريا لكل واحدة، ومبلغ تكاليف سكناهما في 250 درهما شهريا لكل واحدة منهما، وبالزيادة في نفقتهما يجعلها محددة في 450 در هما شهريا لكل واحدة منهما بدلا من 300 درهم، الكل ابتداء من تاريخ الطلب المصادف لـ 2016/4/13، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرقه مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أثار أن المطلوبة لم تدل بما يفيد انتهائية الحكم المطلوب مراجعة النفقة المحددة فيه، وكان عليها أن تطعن فيه بالاستئناف، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، وأمرت بإجراء بحث دون أن تستوفي كامل الإجراءات، لكونه تعذر عليه الحضور لأسباب صحية قاهرة، مع العلم أنه لم يتوصل بأي استدعاء للحضور بجلسة البحث، وأنها قضت برفع مبلغ النفقة والسكن رغم أنه أثبت بوثائق رسمية أنه كان عاطلا عن العمل بالإضافة إلى أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها

الوضعية المادية للملزم بها مع التوسط، وبنت قضاءها على قاعدة: الأصل الملاءة، استنادا للمادة 188 من مدونة الأسرة، مع أن تطبيقها لا يكون له محل حينما لا يكون للملزم بالنفقة دخل، وأنه أدلى بشهادة عدم اشتغاله وبما يفيد إصابته بمرض السل، ومن كونه يعيش في عطالة، وأنه مؤخرا حصل على عمل كسائق في مدرسة خصوصية يتقاضى على إثره مبلغ 1600 درهم شهريا حسب شهادة العمل للأجر المرفقة، وهو ما يعادل المبلغ المحكوم به في القرار المطعون فيه، وأن بقاء المبلغ على حالته سيجد معه نفسه عاجزا عن أداء المبلغ كليا ومضطرا إلى جريمة إهمال الأسرة، والتمس

نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة رفعت المستحقات إلى المبالغ

المذكورة مجموعها 1600 درهم، والحال أن الطاعن أثار أن حالته المادية ضعيفة جدا بحكم عطالته عن العمل، وأنه يعيش على إعانة من أفراد عائلته التي تعيله وتعيل أبناءه الصغار من زوجة أخرى غير مفارقته، وأدلى بشهادة مؤرخة في 2018/06/28 بها دخله محدد في 1600 درهم، وأنه مريض لإصابته بمرض السل، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن، وتناقش ما أدلى به حتى تقف على وضعيته المادية الحالية، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.