محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/331 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
ناليتها، الرامي إلى نقض القرار عدد 1093 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف رقم
2018/1501/620 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شمدير 1974.
وبناء على الظهير الشريف بتاريخ 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون 65.99 المتعلق بعدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صيات والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بطنحة عرضت فيه أما التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2010/06/14 إلى أن تعرضت
للفصل تعسفيا بتاريخ 2017/01/19 والتمست الحكم لها بمختلف التعويضات عن العقد والفصل
التعسفي. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت لها المحكمة بالتعويضات الثلاثية وعن
العطلة والأجرة وتسليمه شهادة العمل. استأنفته المطلوبة أصليا والطالبة فرعيا وبعد انتهاء
الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنها
استأنفت الحكم الابتدائي استئنافا فرعيا غير أن المحكمة قضت بعدم قبوله بعلة أن الاستئناف
انصب على موضوع الدعوى الذي يجب أن يكون محل استئناف أصلي طبقا للفصل 143 من
ق.م.م، غير أن ما تمسكت به الطاعنة ما هو إلا دفاع عن الطلب الأصلي والفصل المذكور حدد
الطلبات التي لا يمكن إثارتها أمام محكمة الاستئناف وليس من بينها الاستئناف الفرعي، وبالتالي
فإن القرار استند على نص لا ينطبق على النازلة مما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد
الأطراف مما يتعين نقضه.
كما تعيب عليه خرق الفصل 135 من ق.م.م، ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافها الفرعي
بعلة أنه: "تناول موضوعا يمكن أن يكون محل استئناف أصلي"، مما يجعله مبني على الشك
والتخمين وليس على الجزم واليقين كما يقتضيه القانون، في حين أن الاستئناف الفرعي حق كفله
القانون بدون قيد أو شرط بموجب الفصل 135 من ق. م.م متى رأى أن الحكم قد أضر بمصالحه
ويكون مقبولا في جميع الأحوال بل إن القضاء مدد هذا الحق حتى إلى الذي لم يكن طرفا في
المرحلة الابتدائية، مما يجعله مشوبا بعيب خرق قاعدة مسطرية أضر بها ويستوجب النقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 143 من ق.م.م
جعل الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف غير مقبولة، كما أن الفصل 135 من نفس القانون
بين أوجه وشروط وأحكام الاستئناف الفرعي، ومن بين آثار الاستئناف الفرعي أن ينصب على
جميع ما قضى به الحكم المستأنف شرط عدم إثارة أو تقديم طلبات جديدة، والمحكمة لما قضت
بعدم قبول استئناف الطالبة بعلة أن المستأنف فرعيا لا يحق له مناقشة الدعوى إلا في إطار استئناف
أصلي استنادا إلى ما استخلصته من الفصل 143 من ق.م.م المذكور، دون مناقشة أو تعليل عدم
أخذها بمقتضيات الفصل 135 من نفس القانون الذي ينص على أن الاستئناف الفرعي يبقى مقبولا
في جميع الأحوال وينصب على جميع مقتضيات الحكم المطعون فيه، تكون قد جعلت قرارها مشوبا
بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعرضة للنقض من غير حاجة إلى مناقشة ما جاء بباقي
الوسائل.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت
فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت ثابت قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.