محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1084 — قرار عدد: 2020/717 — بتاريخ: 2020-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها، منذ فاتح فبراير 2001 إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، بتاريخ 2013/9/6 لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الأقدمية وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الأجيرة فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2/456 بتاريخ 2017/5/3 ملف عدد 2016/1/5/611 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص العمولة. وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب العمولات وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها لفائدة الأجيرة عمولة عن السيارات المبيعة محددة في مبلغ 100000 درهم. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة النقض قضت بنقض القرار وإحالة القضية على محكمة الإحالة للبت في نقطة
قانونية طبقا للقانون. بسبب فساد التعليل فيما قضى به بخصوص رفض طلب التعويض عن العمولة. وإن محكمة الإحالة قضت في قرارها موضوع الطعن بالنقض بأحقية المطلوب ضدها بمبلغ العمولة بعلة إدلائها بلوائح عدد السيارات التي باعته والتي لم تكن محل أي طعن من قبل المشغلة. وإنه وعملا بمقتضيات المادة 399 من ق.ل. ع فإن البينة على المدعي. وإن المطلوب ضدها لم تدل بما يفيد التزام الطالبة كمشغلة بأدائها لها عمولة عن المبيعات. كما أن الطالبة وفي سائر مراحل الدعوى تنفي نفيا قطعا كونها سبق لها الاتفاق مع المطلوب ضدها على أحقيتها في أية عمولة من عملية البيع مما يبقى معه ملف النازلة خال من أية وثيقة تثبت هذا الاتفاق وهو ما لم تلتفت اليه محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه. وفي هذا خرق سافر لقواعد الإثبات المقررة فقها وقضاءا. كما أنه نصت المادة 388 من ق.ل. ع على ما يلي: " تتقادم بسنة ذات 365 يوما : -دعوى المعلمين والأساتذة -دعوى الخدم- دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعة، من أجل رواتبهم وعمولاتهم وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم". وإن الطالبة سبق لها، التمسك بتقادم دعوى المدعية في هذا الخصوص، طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود. مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، خلافا لما نعته الوسيلة على القرار، فإن محكمة الاستئناف مقيدة بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها، طالما أن النقض كان جزئيا وفقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، لأنه إذا كان للمحكمة أن تقيم حكمها بعد الإحالة على عناصر جديدة تستخلصها من أوراق الملف، فذلك مشروط بأن لا يكون لاستخلاصها مساس بتلك القوة الثابتة للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، قطعا للتراع ومنعا لتجدد الخصومة وإطالة أمدها، بما يمس بالمحاكمة العادلة في أجل معقول وفقا للفصل 120 من الدستور، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقرار المطعون فيه لما قضى بأداء العمولات استنادا لعدم منازعة طالبة النقض في استحقاق المطلوبة في النقض لها، يكون قد أسس على القانون، لتقيده بقرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص العمولة وعدم الأخذ بالدفع الجديد المتعلق بالتقادم الذي لم يسبق إثارته قبل قرار محكمة النقض، وبالتالي فالوسيلة على غير أساس والقرار علل بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسا، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.