محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/1132 — قرار عدد: 2013/411 — بتاريخ: 2013-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه إدعاء شركة (ب) - المطلوبة في النقض - أنها أبرمت مع شركة (ق.ب) - الطالبة - عقدين أولهما يتعلق بتجهيز وتركيب محطتين للتصفية بفندق "أ. أ" بثمن قدره 1600.000,00 دهـ دون احتساب الرسوم والثاني يتعلق بنصب وتركيب شبكة التدفئة لنفس الفندق بقيمة 600.000,00 ده دون احتساب الرسوم وقامت بإنجاز جميع ما اتفق عليه وتمت مراقبة الأشغال من طرف المدعى عليها والتي وافقت عليها إلا أن هاته الأخيرة امتنعت من أداء ما بقي من قيمة تلك الأشغال بمقدار 364.000,00 دهـ دون احتساب الرسوم بالنسبة للصفقة الأولى ومبلغ 222.000,00 ده دون احتساب الرسوم بالنسبة للصفقة الثانية أي ما مجموعه 586.000 ده، وأنه بمخالفة المدعى عليها لبنود العقد لعدم الوفاء بالأداءات المستحقة في آجالها فإنها تتحمل المسؤولية عن هذا الإخلال والتعويض عملا بالبند 9 من العقد الذي حدد غرامة لكلا الطرفين عن التأخير قدرها 5 في الألف من مبلغ الصفقة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى من قيمة الصفقة وهو 30% ولما كان امتناع المدعى عليها عن الأداء ابتداء من 2008/12/30 وإلى غاية الآن فإن مدة التأخير تتجاوز 365 يوما، مما تكون معه مستحقة لغرامة التأخير قدرها 660.000 ده، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المتبقى من قيمة الصفقة وقدره 586000 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وهو 2008/12/30، وبأدائها لها مبلغ

غرامة التأخير وقدره 660.000 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعويض قدره 20.000 دهـ، وأجابت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى طبقا للفصل 327 من ق.م.م والبند 63 من عقد الصفقة الذي يحيل الطرفين على مسطرة التحكيم للبت في أي نزاع بمناسبة تنفيذ الأشغال واحتياطيا حفظ حقها في الإدلاء بملاحظاتها في الموضوع، وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير السيد (أ.س)، وتقدمت المدعى عليها بطلب مضاد عرضت فيه أن تنفيذ المدعى عليها فرعيا للعقدين عرف تأخيرا عن الموعد المتفق عليه وهو 8 أسابيع بالنسبة لكل صفقة وبأنها محقة في مبلغ 660.000 ده عن غرامة التأخير المحددة في 5% من قيمة الصفقة ملتمسة الحكم على شركة (ب) بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من

تاريخ تقديم الطلب، وتقدمت المدعى عليها بمستنتجاتها بعد الخبرة مقرونة بطلب إجراء مقاصة مؤكدة أن تقرير الخبرة وقف على مدة تأخير المدعية في تنفيذ الأشغال المتفق عليها، وبالتالي

مديونيتها بمبلغ غرامات التأخير، والتمست الحكم بإجراء مقاصة بينه وبين المبلغ المتبقي بذمتها من قيمة الصفقة والحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدتها مبلغ 74.000,00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب المضاد وبعد أن تقدمت المدعية بمستنتجاتها وإنتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها أصليا لفائدة المدعية أصليا مبلغ 586.000,00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وبرفض الطلب المضاد بحكم استأنفته المدعى عليها أصليا شركة (ق.ب) متمسكة بما جاء في طلبها المضاد بشأن غرامة التأخير وطلب المقاصة. كما استأنفته المدعية أصليا شركة (ب) فيما قضى به من عدم استحقاقها للتعويض عن التأخير في إطار البند 9 من العقد، وفيما قضى به من قبل الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ امتناع المدعى عليها الذي هو 2008/12/30 وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلل أساسية مفادها بالنسبة لاستئناف الطاعنة شركة (ق.ب) أن تطبق الشرط الجزائي يتوقف على إثبات أن التأخير في إنجاز الأشغال كان من غير سبب معقول طبقا للفصل 254 من ق.ل. ع، خاصة وأنه بالرجوع إلى الفصل 46 من عقد الصفقة يتبين أن المستأنفة التزمت بدورها بأداء مقابل الأشغال وفق الكيفية التالية: 20% عند الطلب و50% أثناء إنجاز الأشغال و20% عند التسليم وأن الباقي ونسبة 10% يحتفظ به كضمانة، وأنه ليس بين وثائق الملف ما يفيد قيام المستأنفة بتنفيذ التزاماتها تبعا لتقدم الأشغال، خاصة وأن الثابت من تقرير الخبير أن قيمة الأشغال المتفق عليها هي 2200.000 دهـ وأن المستأنفة لم تؤد منه سوى مبلغ 614.100,00 دهـ وبقي بذمتها حوالي 586000 دهـ، وبكون التأخير الحاصل في إنجاز الأشغال له ما يبرره ولا يتسم بأي تعسف وأن المستأنفة غير محقة في الاستفادة من غرامة التأخير المتفق عليها. وبالنسبة لاستئناف شركة (ب) فإن الشرط الجزائي الوارد في الفصل 9 مقرر لمصلحة صاحب المشروع في حالة التأخير في إنجاز الأشغال من طرف أجير الصنع وليس من بين مقتضياته ما يفيد أن غرامة التأخير تتعلق أيضا بجبر الضرر الناتج عن تأخير رب العمل في أداء مقابل الأشغال وأن الفائدة القانونية بمثابة تعويض والمحكمة قضت بها من تاريخ الطلب اعتبارا لعدم إنذار المستأنف عليها الخ التعليل وهو القرار

المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليها شركة (ق.ب). حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة الخرق الجوهري للقانون من حيث إن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وقفت على حقيقة أن الأشغال المنجزة بالنسبة للصفقة الأولى قد تم الشروع فيها بتاريخ 2007/12/24 ولم يتم إنجازها بالشكل الكامل إلا بتاريخ 2008/12/30 في حين استغرقت الصفقة الثانية مدة امتدت من 2007/12/14 إلى 2008/7/16، مما يدل على أن مدة الأشغال تعدت بكثير 8 أسابيع المتفق عليها، وبالتالي تكون المطلوبة في النقض ملزمة وفق البند 9 من العقد بأداء مستحقات التأخير - مبلغ 660.000 دهـ -، والمحكمة تجاهلت ذلك وأمرت بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير السيد (أ.س) الذي أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد التزامه ببنود الحكم التمهيدي"، وبالتالي تناقضت في تعليلها عندما سلمت بموضوعية الخبرة وفي نفس الوقت صرحت بأن الملف خال مما يثبت واقعة تماطل المطلوبة في النقض، فضلا على أن المشرع أعفى الطرف من توجيه إنذار إلى الخصم متى كان العقد الرابط بينهما يحدد المدة التي ينبغي فيها إنجاز الالتزام، وذلك بمقتضى الفصل 254 والفقرة الأولى من الفصل 255 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 264 ق.ل.ع، وهو ما أسفرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ومحكمة الاستئناف عندما تجاهلت المقتضيات المذكورة واستبعدت مضمون الخبرة دون مبرر تكون قد خرقت القانون وتناقضت في التعليل. لكن، لما كان الطلب الذي تتمسك به الطاعنة وهو أداء غرامة التأخير قدم في إطار المتفق عليه بمقتضى البند 9 من عقد الصفقة المبرم بينهما وبين المطلوبة في النقض وليس في إطار التماطل وفق القواعد العامة المنصوص عليها في الفصول المحتج بها، فإن محكمة الاستئناف بإطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين لاحظت أن الطاعنة بدورها التزمت بمقتضى البند 46 بأداء مقابل الأشغال وفق كيفية محددة كما يلي 20% عند الطلب و50% أثناء إنجاز الأشغال و20% عند التسليم والباقي 10% يحتفظ به كضمانة، ولاحظت أنه لا يوجد من بين أوراق الملف ما يثبت أن الطاعنة قامت بتنفيذ التزاماتها تبعا لتقدم الأشغال، خاصة وأنه ثبت لها بأن قيمة الأشغال المتفق عليها هي 220.000,00 دهـ، وأن الطاعنة أدت من المبلغ المذكور سوى 1614.000 دهـ وبقي بذمتها حوالي 586.000 دهـ واعتبرت أن التأخير الحاصل في إنجاز الأشغال كان له مبرره ولا يتسم بأي تعسف وصرحت بعدم استحقاق الطاعنة لغرامة التأخير، والمحكمة بما ذكر تجاوزت واقعة التأخير في إنجاز الأشغال الثابتة بمقتضى الخبرة لتستخلص في الأخير أن هذا التأخير كان مبررا وهي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سليما وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقررة: السيدة مليكة بنديان - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.