محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18518 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم لحسن (ب) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب.م) بتاريخ 2021/03/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار عدد 32 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات الرقم 2021/2601/56 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة جني غلة مملوكة للغير وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000.00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب والذي اعتمد في ذلك شهادة شاهدين لهما قرابة ومصلحة مع المطلوب في النقض، وبالتالي فهي شهادة مجاملة، بينما أغفل وثائق الطالب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إن ما أثير بموضوع السبب لم يؤسسه الطالب على أي من أسباب النقض الواردة في المادة 534 من القانون الجنائي، فهو غير مقبول. من أجله

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.