محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/1053 — قرار عدد: 2022/523 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/10/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات الرقم 2021/2808/533 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهمين كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار (ش.س.ت) في شخص ممثلها القانوني و(م. أ) مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.ق) تعويضا إجماليا قدره 52.373,09 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق (ي. ب. ع) تعويضا إجماليا قدره 60,361,3 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق (ل.ر) تعويضا إجماليا قدره 115.165 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (١. ح.ت) تعويضا إجماليا قدره 165.301,4 درهم، وبإحلال شركتي التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين واليانز محلهما في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله وذلك بالاقتصار في التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني (ي.ب. ع) على مبلغ 56941,3 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ل ر) إلى مبلغ 120165 درهم.
إن محكمة النقض /
و بعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن التنازل المدلى به بالملف مقدم من طرف شركة التأمين اليانز والحال أن الطاعنة هي شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين مما يتعين معه عدم الإلتفات إليه. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 23 نونبر 2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 28- 01-2022 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بتاريخ 2021/10/04 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات الرقم 2021/2808/533، وعليها بالمصاريف القضائية يستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.