محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/14980 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد العالي (ح.ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/05/14 في القضية عدد 2015/518 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك ونقل المخدرات المحجوزة ومحاولة الاتجار فيها بشهرين اثنين حبسا نافذا، وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 876.75,00 درهم وتحديد مدة الإكراه في الادنى، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه الى خمسة أشهر حبسا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

في ما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي لجلسة 2015/05/14 فلم يحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارض لم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا ما دام لم يثبت أنه تخلف بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2015/5/14 بالنسبة للعارض وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/04/14 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته.

من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسمى (ح.ب. أ) . وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي و محمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد هشام وأكريم.