محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6251 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/14 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم 3997 الصادر بتاريخ 2015/11/19 في الملف عدد 2015/1201/1509. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعي ادعى بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1/10/20121، أنه بمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 2008/11/04 و 2009/01/19 اشترى من المدعى عليهم (م) ومن معه، القطعة الأرضية الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد ... الكائنة ببويدر دوار ... قيادة أيت يعزم دائرة أكوراي عمالة الحاجب البالغة مساحتها الإجمالية 35 هكتارا و 7 أرات و 30 سنتيارا، ذي الرسم ... ، وأن العقد ينص على أن التصرف و الحيازة الفعلية للأجزاء موضوع التعاقد لفائدة المدعي سيكون بتاريخ 2008/12/31، وفي حالة عدم حصول ذلك يلتزم المدعى عليهم بأداء تعويض يومي قدره 300،00 درهم، ولأن المدعى عليهم امتنعوا عن تمكينه من مشتراه، التمس الحكم عليهم تضامنا فيما بينهم تعويضا عن الحرمان من التصرف قدره 109.500،00 درهم عن المدة من 2009/1/1 إلى 2009/12/31. أجاب المدعى عليهم بأن الدعوى غير مقبولة لعدم إثبات الصفة والمصلحة، و أن العقار سجل في اسم المدعي، و أنه سجل دعوى من أجل الإفراغ في مواجهة (م)، فصدر الحكم عدد 1595 بتاريخ 2014/12/22، قضى بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم للمدعي مبلغ 40.000،00 درهم، استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، و مخالفة الفصول 400 وما بعده من ق.ل.ع، ذلك أن العقار موضوع عقد البيع انتقلت ملكيته للمطلوب في النقض بمجرد تسجيل اسمه بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66 و 67 من القانون العقاري، و أنه قام برهنه للبنك لضمان قرض حصل عليه، وأن التسليم وقع، و إذا وجد شخص بالعقار فهو يعد محتلا بدون سند ما دام هذا الشخص أجنبي عن البائعين، كما أن المطلوب لم يثبت أن الطاعنين حرموه من التصرف و استغلال ملكه، ولا بما يفيد أنهم يتصرفون فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهم غير مسؤولين عن تواجد المحتل (ب. م)، والمطلوب في النقض بدل توجيه طلبه الرامي إلى التعويض في مواجهة المحتل، قام بمقاضاتهم، رغم أنهم نفذوا شروط

العقد، و العقار أصبح في اسم المطلوب في النقض.

حقا، حيث انه ولئن كان الثابت من عقد البيع أن الطالبين التزموا للمطلوب بأداء تعويض قدره 300،00 درهم يوميا في حالة عدم إفراغ المحل في الأجل المحدد، فإن المطلوب في

النقض باعتباره المدعي الملزم بالإثبات عملا بالفصل 399 من ق. ل. ع، هو المدعو لإثبات كون الطالبين، وإخلالا بالتزامهم، هم من يحتل المحل موضوع عقد البيع، أو أن احتلال الغير كان بإذنهم، والمحكمة بتأسيس قضائها على أن ( الثابت من مختلف وثائق الملف أن المستأنف اضطر لرفع دعوى لإفراغ الغير من القطعة الأرضية محل النزاع، كما أنه تم إلغاء حتى القرار القاضي بإفراغ هذا الغير، والحكم برفض الطلب بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1025 بتاريخ 2015/03/11 في الملف رقم 2014/1201/432 )، دون أن تبين من أين استقت بما أدلى به المطلوب في النقض أن الغير يحتل الجزء الذي باعه الطاعنون للمطلوب في النقض، أو أن ذلك كان بإذن منهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازیا لانعدامه و موجبا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.