محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16784 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ي. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/03/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/03/11 في القضية عدد: 2017/2801/393، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين المستأنفين وهم (أ.ب) و(ع.م) و(س. ش) والمحكوم بمقتضاه بإدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين، مع تحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى، وبأدائهم تضامنا مع غيرهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ز) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الأرض الجماعية (م) الواقعة بدوار ( ... ) جماعة وقيادة عامر الشمالية (وهو نفس الحكم الابتدائي الصادر في حق طالب النقض)، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك يجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم موقوفة التنفيذ.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي أحيل على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبعا لاستئناف أطراف أخرى، فإنه يعتبر غير متضرر من هذا القرار الذي لم يغير من وضعيته، مما يجعل طلبه غير مقبول. لأجله

قضت بعدم قبول الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة الخاص بالطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.