محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1973 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف عدد 2020/1202/5752. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد ◌ُمَّ الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين تعرض مورثهم (ز. ح) بتاريخ 2018/02/09 لحادثة سير مميتة لما كان منقولا على متن سيارة من نوع فياط أونو مسجلة تحت رقم " ... " كان يقودها مالكها (ز.ن) وتؤمنها شركة التأمين "س" طالبين الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم وكذا عن مصاريف الجنازة. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعين تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين سهام. وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصول 28 (الفقرة 16) و345 و359 من ق.م.م بسبب فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، لأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي وردت بدورها الدفع بعدم الاختصاص المحلي على اعتبار أن الدعوى تتعلق بطلب تعويض عن فعل مسبب للضرر منصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 28 من ق.م.م وليس بطلبات ناتجة عن عقد التأمين وأن موطن شركة التأمين يوجد بمدينة الدار البيضاء، والحال أن الفقرة 16 من الفصل 28 أعلاه التي وقع استبعادها لا تقتصر على دعاوى التأمين أو الناتجة عن عقود التأمين وإنما تشمل جميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة عن الفعل المسبب للضرر كما أنها تعتبر استثناء ليس فقط للفصل 27 وإنما للفقرة الخامسة أيضا وهي الواجبة التطبيق كلما كانت الدعاوى تتعلق بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، ومن جهة ثانية فشركة التأمين لا تعتبر مدعى عليها وإلا كان يجوز إقامة الدعوى ضدها والحكم عليها مباشرة أو مقاضاتها دونما حاجة لرفع الدعوى على المسؤول عن الضرر، وأن الأحكام لا تقضي سوى بإحلالها محل المؤمن له المحكوم عليه بأداء التعويض المستحق لفائدة المتضررين من فعله وذلك تطبيقا للمادة 129 من مدونة التأمينات التي تنص على أنه في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض أو من قبل المؤمن له ويجب أن يشير القرار بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين ومحكمة الاستئناف لما رفضت الدفع بعدم الاختصاص المحلي تكون قد خرقت القانون ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه في حالات تأمين عربات ذات محرك فإن المدعي طالب التعويض ملزم بصيغة الوجوب بإدخال مؤمنة المدعى عليه المتسبب في الضرر بصفتها طرفا أصليا بقوة المادة 129 من مدونة التأمين التي تعطي فقرتها الثانية صفة "المدعى عليها" للمؤمنة في دعاوى التعويض عن حوادث السير وذلك بإلزامها المدعي بمقاضاتها مباشرة كطرف مدعى عليه أصلي، وبما أن الطالبة المؤمنة هي مدعى عليها بقوة القانون في المقال الأصلي وإعمالا لمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية يصبح للمدعي الخيار في إقامة دعواه بالتعويض أمام محكمة مكان وقوع الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة عنوان المدعى عليه الأول الحارس القانوني للعربة أداة الحادثة أو أمام محكمة عنوان المدعى عليها المؤمنة والتي ألزمه القانون (أي المدعي) توجيه الدعوى الأصلية ضدها بصفتها حتما طرفا أصليا مدعى عليه وذلك بمجرد التنصيص عليها في المقال الافتتاحي للدعوى، وبما أن المطلوبين قد وجهوا مقالهم ضد الطالبة الأولى بصفتها مدعى عليها وعنوانها يوجد داخل نفوذ المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فينعقد لهذه الأخيرة اختصاص البت في الدعوى الحالية، ومحكمة الاستئناف التي ردت ما تمسك به الطالبون بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة جاء قرارها سليما مطابقا للقانون والوسيلة على
غير أساس.
ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 345 و359 من ق م م والمادتين 4 و11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 بسبب فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، لأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لوالدي الهالك وأختيه من تعويضات مادية، والحال أنهم غير محتاجين للإنفاق عليهم من طرف الهالك ولم يدلوا بما يثبت كونهم عاجزين عن العمل أو لا يتوفرون على موارد للعيش خاصة بهم، وأن المادة الرابعة من ظهير 02 أكتوبر 1984 تؤسس استحقاق التعويض المادي على توفر عنصرين أساسيين هما إلزام المالك بالإنفاق بمقتضى القانون أو التطوع وثبوت فقد مورد العيش، وبالنسبة لأب الهالك ففقد مورد العيش الذي هو أساس استحقاق التعويض المذكور غير ثابت بحكم أنه متقاعد يتوفر على دخل من تقاعده ينفق به على نفسه وأسرته، وبخصوص الأم فنفقتها طبقا لمقتضيات المادة 194 من مدونة الأسرة تجب على زوجها الذي مازال على قيد الحياة وله دخل قار، والقرار المطعون فيه اعتبر رسم الإنفاق حجة على كون الهالك كان ينفق على أسرته استنادا على تصريح 12 مصرحا والحال أن هؤلاء الشهود لا يمكن الاعتماد على شهادتهم لعدم حضورهم أمام القضاء لنفي العداوة والقرابة وأداء اليمين ولعدم إدلائهم بتصريحهم أمام مجلس القضاء مما يجعل شهادتهم فارغة من أي مدلول، ومحكمة الاستئناف اكتفت بتعليل عام ولم تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت ما تمسك به الطالبون بعلة أن: " ... ذوي حقوق الهالك أدلوا بموجب تحمل عائلي مضمن تحت عدد 198 صحيفة 253 وتاريخ 2018/01/15 كناش المختلفة رقم 32 توثيق وزان يشهد شهوده بأن الهالك كان هو المنفق على والديه وشقيقتيه إلى أن توفي ... وأن الطاعنة لم تدل بما يثبت خلاف ما ورد به بمقبول ... " وهى بذلك تكون قد قدرت في إطار سلطتها موجب التحمل المستدل به وثبت لها منه أن الهالك كان يعيل ذوي الحقوق المذكورين وأنهم فقدوا بوفاته مورد عيشهم وأن موجبات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 قائمة في النازلة وقرارها سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.