محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 1999/2/1/277 — قرار عدد: 2003/180 — بتاريخ: 2003-04-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 4180 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 98/6/1 في الملف عدد 97/2393 أن - 48 -
الغرفة المدنية
الطالبة بوحديد ليلى تقدمت بمقال إلى ابتدائية الرباط أدت عنه بتاريخ 9/11/30 في مواجهة المطلوب في النقض عبد الجليل العيدي ادعت فيه أنها كانت زوجته وعلى إثر خلافات بينهما استصدرت حكما بتطليقها منه من المحاكم البلجيكية، وبناء على مقتضيات الفصل 431 من ق.م.م التمست تذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية حتى يصبح قابلا للتنفيذ على المستوى الوكني وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببروكسيل بتاريخ 9/6/21 في الملف عدد 9/31/312 وترجمته إلى اللغة العربية وشهادة بتبليغه وأخرى بعدم الطعن فيه بالتعرض أو الاستيناف وترجمتها إلى اللغة العربية. وأجاب المدعى عليه بأنه ليس هناك اتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، والطلب يشكل مساسا بالنظام العام المغربي، ملتمسا رفضه وبعد تبادل المذكرات حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب.
فاستأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستيناف بعلة أن واجب المحكمة المرفوع إليها طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم أجنبي أن تتحقق من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي. وما دام الطلاق من صميم الأحوال الشخصية التي هي من النظام العام المغربي، ومدونة الأحوال الشخصية تحيل على الراجح والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي وهذا الفقه يشترط في القضاء العدالة وهي تستلزم الإسلام إذا فسر خليل العدل بحر مسلم عاقل بالغ إلخ ... وبالنظر إلى مكان صدور المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية ومقاصده فلم يثبت للمحكمة توفر شرط الإسلام في من أصدره إذ لا ولاية للكافر على المسلم ... لذلك فالحكم المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية يمس مقتضى من مقتضيات النظام العام المغربي ... وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة متخذة من خرق الفصل 430 من ق.م.م وضعف التعليل المتنزل منزلة
انعدامه وهي ثلاثة فروع.
- 49 -
الغرفة المدنية
في شأن الفرع الأول المستدل به على النقض والمتخذ من خرق الفصل 430 من ق.م.م. ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور جاءت مطلقة لم تستتن أي مجال من مجالات المنازعة ونفس الأمر بالنسبة لمدونة الأحوال الشخصية واستثناء القرار لقضايا الأحوال الشخصية من إمكانية تذييل الأحكام الصادرة في إطارها بالصيغة التنفيذية مخالف للصواب يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصلين 430 و431 من ق.م. م قد بينا الشروط التي يجب توفرها في تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولم يستثنيا من ذلك الحكام الصادرة في مادة الأحوال الشخصية وكان على المحكمة أن تبحث في توافر الشروط المذكورة لتبني قرارها على ما نص عليه القانون ولما لم تفعل فإنها تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي فروع الوسيلة. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض
المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون
فيه أو بطرته.
- 50 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والمستشارين السادة : أحمد ملجاوي مقررا ومحمد وافي ومحمد دغبر وعبد السلام بوزيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 51 -
الرئیس