محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25891 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أمين. ع. بن. م) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد السلام. ب) بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار عدد 750 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/27 في القضية عدد 2021/2602/142، الغير مبلغ إليه، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بشهرين اثنين 02 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد الهادي. ص) تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف 5000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛
وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (أمين. ع. بن. م) وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعیدي.