محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10962 — قرار عدد: 2021/180 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة "ل.ك" بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/2/3 بواسطة دفاعها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/28 في القضية ذات العدد 2019/5340، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها بعد التصريح ببراءة المتهم (ك. غ) من أجل استعمال ناقلة بدون إذن مالكها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (س. ص) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المادة 522 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل وخرق مقتضيات المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المطلوب في النقض توبع من أجل جنحة استعمال ناقلة

بدون إذن مالكها طبقا لمقتضيات الفصل 522 من القانون الجنائي، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءته من أجل الجنحة المذكورة إلا أنها لم توضح الأساس القانوني الذي اعتمدته للقول ببراءته بالرغم من اعترافه في مختلف المراحل أنه اكترى سيارة من نوع ( ... ) بتاريخ 12/1/1 بسومة كرائية قدرها 7.000 درهم شهريا، وقد تم استبدال السيارة المذكورة بسيارة جديدة من نوع (٠٠٠) بموجب عقد كراء جديد بناء على رغبته، وأنه منذ فبراير 2013 اختفى عن الأنظار محتفظا بالسيارة موضوع العقد الثاني إلى غاية شتنبر 2016 دون أداء مقابل كرائها، مما يدل أن المطلوب في النقض أتى الأفعال المكونة للجنح المذكورة أعلاه طبقا للفصل 522 من القانون الجنائي، في حين أن المحكمة اعتبرت أن المتهم قام بإرجاع السيارة بعد ثلاث سنوات من الاختفاء في حين أن قرار غرفة الجنح الاستئنافية خرقت الفصل المذكور، حيث فسر الفصل تفسيرا غير سليم واقعا وقانونا إذ جاء مبهما وجزئيا ولا يعطي للجريمة صورتها الكاملة، وعلى نحو هذا التفسير سيترتب عنه استحالة ارتكاب النتيجة الجرمية لوجود وقائع غير مكتملة يستحيل من خلالها قيام أركان الجريمة، لأن القرار لم يناقش كون المتهم استغل سيارة العارضة لمدة تزيد عن

ثلاث سنوات بدون رغبتها وقام بإرجاعها بعد مرور ثلاث سنوات من الاختفاء، مما حرمها من مدخولها اليومي باعتبارها مختصة في كراء السيارات، مما يكون معه القرار بنى تعليله على مجرد الاحتمال، وذلك بعدما اعتمد على ما تضمنه الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا دون مناقشة الوقائع وفصول المتابعة وكذا العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة ووسائل الإثبات المعتمدة ومناقشة كل ذلك من جديد باعتبار محكمة الاستئناف درجة ثانية من درجات التقاضي، حيث اكتفى القرار المطعون فيه اعتماد حيثيات الحكم الابتدائي من دون أن يقوم بالرد على الدفوعات الجوهرية بشأن الخرق القانوني للفصل 522 من القانون الجنائي وباقي الدفوع المذكورة أعلاه، وهذا ما يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويبقى عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لا يوجد ما يمنع محكمة الدرجة الثانية من تبني حيثيات الحكم الابتدائي في حالة

تأییدە.

وحيث إنه من جهة ثانية فإن باقي ما أثير في الوسيلتين إنما تناقشان الإثبات وعناصر فصول المتابعة، وبالتالي فهما تناقشان الدعوى العمومية، والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني إنما ينحصر أثر طعنها فيما يرجع لنظر محكمة النقض في الدعوى المدنية التابعة طبقا للمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ومن تم فالمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بعدم الاختصاص للبت في مطالبها بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة استعمال ناقلة بدون إذن مالكها، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 411 من نفس القانون أعلاه التي تحيل على المادة 389 والتي تنص إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية ... "، مما تبقى معه الوسيلتان غير مقبولتين من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة "ل.ك" ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/28 في القضية ذات العدد 2019/5340 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.