محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9729 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ2019/10/14 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 2877 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/1 في الملف رقم 2017/1201/1293 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ح.و) تقدم بتاريخ 2010/6/28 بمقال افتتاحي وآخرين إصلاحي وإضافي بتاريخ 2014/1/3 أمام ابتدائية أكادير عرض

فيها أنه بمقتضى وكالة خاصة مؤرخة في 2003/9/24 أسند للمدعى عليه (م. ع) إدارة إجراءات بيع القطعة الأرضية رقم " ... " تجزئة امسرنات - ذات الرسم العقاري رقم " ... ". إلا أنه لم يقدم أي بيان حساب عن هذه العملية، ولم يعلمه بها إلى أن فوجئ بإدارة الضرائب تنذره بأداء مبلغ ضريبة مستحقة عن عملية البيع، فضلا عن الزيادات والغرامات بلغ مجموعها 326121.07. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور الذي تم تسديده بالإضافة إلى مبلغ 16.677.93 در هما الذي لازال بذمته. مع تعويض قدره 200.000.00 درهم. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لا يملك القطعة المدعى فيها بعد تفويتها له بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2001/11/13. وأن الوكالة الممنوحة له هي وكالة لفائدته باختصاصات واسعة لاتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ملائمة له حتى يتمكن من نقل ملكية البقعة رقم 35 بتجزئة امسرنات لفائدته. وهو الشيء الذي قام به. وأن الوكالة المذكورة لا تبيح للموكل مطالبة الوكيل بتقديم الحساب لأن المدعي (الموكل) مدين له بتمكينه من ملكية العقار المبيع. وبمقتضى مقال مضاد التمس الحكم بتكليف المدعي الأصلي بتوضيح مقاله والإدلاء بالوثائق الواضحة والمقبولة والمثبتة لكون المبلغ المطالب باسترجاعه ناتجا عن العملية التي قام بها المدعى عليه في شأن العقار ذي الرسم العقاري " ... " وبإثبات أصل الضريبة وسبب شمول المبلغ المطلوب لزيادات عن التأخير عن الأداء وغرامات عن المتابعات، وسبب ذلك. وبعد إجراء بحث، وخبرتين. أصدرت المحكمة حكمها رقم 10/824 بتاريخ 2015/10/22 قضت فيه: برفض الطلب الأصلي. وعدم قبول الطلب المضاد. استأنفه المدعي (ح.و)، وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف وقضت على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغا قدره 326.121.07 درهما وتعويض قدره 20.000 درهم. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 62 ق.ل. ع. ذلك أن مبلغ 265.876.00 درهما الذي أداه المطلوب في النقض لإدارة الضرائب عن الأرباح العقارية هو مبلغ غير مستحق ولا أساس له قانونا، وعديم الشرعية، لسبقية أداء تلك الأرباح من طرف الطاعن، بعد التصريح بها بكيفية نظامية لإدارة الضرائب. وبمقتضى 62 ق. ل. ع فإن (الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن، لم يكن، ويكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق

الحميدة أو النظام العام أو القانون) وتصرف إدارة الضرائب مخالف للأخلاق الحميدة وللنظام العام، وللقانون حين أقدمت على مطالبة المطلوب في النقض بضريبة عن الأرباح العقارية التي سبق للطاعن أن أداها، لأن المطالبة بدين انقضى بالوفاء يؤدي إلى الإخلال بقيم النظام العام إذ لا يؤدى الدين مرتين كما هو منصوص عليه في الفصل 320 ق.ل. ع.

لكن، حيث إن النعي لم يبين فيه وجه خرق القرار للفصل 62 ق.ل. ع. كما هو موجه لإدارة الضرائب التي ليست طرفا في الدعوى، والفرع من الوسيلة غير مقبول. في شان ما تبقى من الوسائل مجتمعة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 320 و879 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل. ذلك أنه اشترى العقار رقم 35 من المطلوب ضده باعتباره المستفيد من العقار بتجزئة امسرنات بأكادير التي تشرف على تجهيزها مؤسسة التجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية (ايراك) وذلك بمبلغ 150.000.00 درهم، وأسند له البائع وكالتين لإنجاز كل التصرف في العقار المبيع الذي يراه صالحا لفائدته الخاصة، حتى يستطيع تحويل العقار المشترى إلى اسمه بدل اسم البائع ويستطيع التصرف المطلق في العقار المذكور بجميع أنواع التصرفات. وانطلاقا من تفويت العقار المذكور للطاعن، فهو المالك الوحيد للعقار، فقام ببيعه للمسمى (ر.ز) بمبلغ 900.000.00 درهم، وأدلى بما يفيد التصريح بالأرباح العقارية، وكذا بوصل إيداع التصريح المذكور، لدى مصلحة الضرائب وكذا بما يثبت أداء مبلغ الضريبة عن الأرباح العقارية. والمحكمة تجاهلت وثائق الملف ولم تكلف نفسها الاطلاع على ما يثبت براءة ذمة الطاعن من الأرباح العقارية الناتجة عن بيع العقار المذكور، فجاء قرارها مخالفا للفصل 320 ق. ل. ع لأن الالتزام لا يؤدى إلا مرة واحدة. والوكالة المؤرخة في 2003/9/24 المعطاة للطاعن هي وكالة لفائدة الوكيل ولمصلحته ليقوم بكل ما من شأنه تحويل ملكية العقار رقم 35 أعلاه من ملكية المطلوب في النقض إلى ملكية الطاعن شخصيا، أي أن جميع التصرفات التي قام بها الطاعن في شان العقار المدعى فيه تصب كلها لفائدة الموكل (الطاعن) لا لفائدة الموكل (المطلوب). وأن حق الملكية حق جامع ومانع، يبيح للمالك التصرف المطلق في ملكه بالبيع أو الهبة أو الكراء أو الرهن ولا يحق للخصم أن يطالبه بأية محاسبة، لأن العلاقة بين الطرفين قد انتهت بمجرد توكيل المطلوب للطاعن ليتصرف هذا الأخير في ملكه كما يحلو له، بعد شرائه للمدعى فيه بمقتضى عقد تفويت صحيح من الخصم، علما بأن سبب تقديم هذه الدعوى راجع إلى خطأ الخصم، بانسياقه وراء غلط إدارة الضرائب، حين مطالبته بأداء الأرباح العقارية، عن تفويت العقار ذي الرقم " ... " من طرف مالكه إلى الغير، رغم أدائها من طرف الطاعن في وقتها كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها. إلا أن المحكمة حملت الطاعن وزر إدارة الضرائب بمطالبتها للخصم مبالغ غير مستحقة، وخطأ المطلوب في النقض بعدم تأكده من أساس واصل مبالغ الضريبة المطلوبة منه. وأن ما اعتمده القرار على الجملة الواردة في عقد التفويت الرابط بين الطرفين "أن يسدد الطاعن جميع الضرائب كيفما كان نوعها ..... " وهي جملة فضفاضة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ما إن وثائق الملف تفيد قيام الطاعن بأداء تلك الضريبة في وقتها، وهو الشيء الذي أكدته الخبرة الحسابية المضادة المنجزة من طرف الخبير ( !. ١). وأن القرار المطعون فيه سكت عن الخبرة الأخيرة رغم أنها أكدت أن المبالغ المطلوب أداؤها من طرف مصلحة الضرائب عديمة الأساس وغير مستحقة أصلا. لسبق أدائها من طرف الطاعن. مما

يجعل القرار عديم الأساس. وأن القرار المطعون فيه ورغم إدلاء الطاعن بما يفيد أداءه للضريبة عن الأرباح العقارية عن تفويت المدعى فيه للغير رفقة مذكرته المدلى بها في جلسة 2014/2/3 لم يورد

لها ذ کر مما يجعله ناقص التعليل. لكن، حيث إن المحكمة، إنما أسست قضاءها على ما رتبه عقد البيع المؤرخ في 2001/11/13 على الطاعن باعتباره مشتريا من التزام بأداء الضرائب، وكذا على ما تقتضيه الوكالة الممنوحة له لتولي ذلك من ضرورة إخطار الموكل الذي هو البائع، بما قام به في إطار التوكيل المذكور عملا بالفصل 907 ق.ل.ع، وهو تعليل سليم، بصرف النظر عن الغاية من الوكالة، وعن سبق الأداء من طرف الطاعن، مادامت مصلحة الضرائب باشرت حقها في الحجز على حساب الطاعن باعتباره المالك الظاهر للمدعى فيه، وكان مضطرا لرفعه بالأداء لعدم تقيد الطاعن باعتباره وكيلا بما يمليه

الفصل 907 ق.ل. ع، ويبقى ما أثير بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.