محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/1/3140 — قرار عدد: 2011/3428 — بتاريخ: 2011-08-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يعتمد الطالبون في طلبهم أعلاه على قاعدة أن كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس يجب أن يعلل تعليلا كافيا وسليما. وانه بالتمعن في قرار المجلس الأعلى عدد 1580 المطلوبة إعادة النظر فيه يتجلى أنه واقع في غموض في وقائع القضية لأنه قد أهمل الإشارة إلى معطيات النازلة بالتنصيص على ما تضمنه وقوف الهيئة ونظرا للخلط الذي الحاكمة بأول درجة على عين المكان صحبة الخبير شاب عرض الوقائع فإنهم يرون أنفسهم ملزمين باستدراك الموضوع ويذكرون ملخص للوقائع. وقد تناسى القرار المطعون فيه: 1- أن الطاعنين قد حفظوا أرض القونة والحوض المتصدق بها 75 هكتارا في شكل عدة رسوم عقارية دون أن يتعرض أي احد على المساطر المتعلقة بها. مما يثبت أن مساحة الأرض المتصدق بها تفوق 60 هكتارا التي كانت مصدر تأويل خاطئ. 2- أنه أثناء مسطرة تحفيظ القطع الأرضي المستخرجة من أرض القونة والحوض لم يتعرض على المتصدق عليهم أي أحد. 3 - أن مديرية الأملاك المخزنية عندما قامت باسترجاع الأراضي التي كان يتصرف فيها الفرنسي ل ا قد اعتمدت على نفس المساحة والحدود اللتين اعتمد عليهما الأجنبي المذكور في ملكيته التي أقامها لنفسه بتاريخ 1969/06/06. بينما الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 ينص على أن الدولة لا تسترجع إلا الأراضي المملوكة للأجانب اعتمادا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

على الشرطين الأساسيين المنصوص عليهما في معاهدة مدريد وعقد الجزيرة الخضراء.4- أن الدولة الملك الخاص اعتمدت على القرار الوزيري رقم 14/180 وتقدمت بتاريخ 1983/11/03 بطلب تحفيظ الأرض. 5- أن الطاعنين الذين وقع التصدق عليهم تقدموا بتاريخ 1991/10/28 بطلب تحفيظ مساحة من هذه الأرض دون أن تتعرض عليهم الدولة. 6- كان على المحكمة أن تتأكد من كون الفرنسي المذكور لا يتوفر على سند الملكية. 7- الوقوف على عين المكان قد افرز بخصوص الأرض

هي الأرض موضوع النزاع اتفاق الطرفين المتنازعين على أن الأرض المسماة بـ

واتفقا كذلك على حدود هذه الأرض من الجهات الأربع بصورة المسماة بـ متطابقة مع الحدود الواردة في رسم الشراء المؤسس عليه رسم الصدقة الصادر لصالح الطاعنين، إلا أن المجلس الأعلى اكتفى بالرد على الوسائل مجتمعة مع أن كل واحدة مستقلة عن الأخريات. واكتفى بالقول بأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ومن جهة أخرى قد اغفل قرار المجلس الأعلى مناقشة رسم الصدقة الصادر لصالح الطاعنين من طرف جدهم وقد جاء بذلك مشوبا بانعدام التعليل. ولم يكن من حق المحكمة أن تكتفي بالقول بأن المتعرض هو المدعى وهم مكلفون بالإثبات وأن السياق الذي سار فيه القرار المطلوب إعادة النظر فيه يشير إلى أنه بإمكان الأجانب تملكا أراض فلاحية بالمغرب عن طريق التصرف. وإقامة ملكية تشهد بالحيازة المستمرة بدون منازع. وهذا المنطق يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في معاهدة مدرير وعقد الجزيرة الخضراء. وأن قول المجلس الأعلى بأن المتعرضين الطاعنين لم يثبتوا تملكهم لأرض المطلب بإثبات اتفاق سلفهم مع ذلك الأجنبي على التصرف في تلك الأرض لا معنى له لان يمكن إثباته حتى بالقرائن وأن الطاعنين قد أسسوا تملكهم للأرض المطلوب تحفيظها بما أدلوا به من الوثائق المشار إليها أعلاه التي أهملها المجلس الأعلى. وحرف بعض حججه وتناسى الإشارة إلى مجمل الوسائل المستدل بها ولم يرد عليها لا سلبا ولا إيجابا. واعتبر الأملاك المخزنية

طرفا في الدعوى مع أنها تنصلت منها ببيعها ل ربنت ط.

لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى محددة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. والتي لم يعتمد الطاعنون أيا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

منها. وأن انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 375 من القانون المحال عليه بالفصل 379 المذكور. إنما يعني عدم الجواب عن وسيلة أو عن شق منها. وأن الطاعنين لم يبينوا الوسائل التي ادعوا أن المجلس الأعلى تناسى الإشارة إلى مجملها ولم يرد عليها لا سلبا ولا إيجابا. وأن باقي ما ورد في أسباب إعادة النظر أعلاه إنما هو سرد للوقائع ومناقشة لتعليلات القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وقرار المجلس الأعلى المطلوبة إعادة النظر فيه وكل ذلك يخرج عن الأسباب المحددة في الفصل 379 المشار إليه أعلاه. مما يبقى معه السبب غامضا من جهة وغير جدير بالاعتبار من جهة أخرى.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل أصحابه الصائر وغرامة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.