محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/8/1/208 — قرار عدد: 2019/69 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1997/10/22 بالمحافظة العقارية بآسفي تحت رقم ( ... )، طلب (م) تحفيظ الملك المسمى " ... "، المندرج في الخلاصة الإجمالية لمنطقة ضم الأراضي التي نشرت بالجريدة الرسمية المؤرخة في 2009/03/09 عدد ( ... ) والكائن بمنطقة ضم الأراضي الفلاحية المسماة " ... " لتملكه له بالشهادة الإدارية بالملك المؤرخة في 07/13/ 1998 المسلمة من قيادة بخاتي دائرة عبدة. فورد على المطلب المذكور التعرض المقيد بكناش ( ... ) عدد ( ... ) وتاريخ 2002/11/22 الصادر عن (ز.ب) مطالبة بكافة الملك المذكور لتملكها له عن طريق الإرث من زوجها (م.ب) والذي كان يتملكه برسم استمرار مؤرخ في 1986/08/26 يشهد له بالملك والتصرف وبرسم إحصاء متروك الهالك (م.ب) مؤرخ في

.1987/04/07

قضايا الحيازة والاستحقاق

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي وإدلاء المتعرضة بمذكرة بيان أوجه تعرضها، أرفقتها بصورة لإشهاد صادر عن طالب التحفيظ مصحح الإمضاء بتاريخ 2003/03/26 يقر فيه بأن القطعة رقم ( ... ) الكائنة بمنطقة ضم الأراضي الفلاحية " ... " البالغة مساحتها 43 ار و57 سنتيارا هي لورثة (م.ب) وأنها سجلت خطأ باسمه، أصدرت حكمها بتاريخ 2014/12/02 في الملف رقم 11/13/98 بصحة التعرض، وذلك في حدود الجزء المناسب لنصيبها الواجب لها إرثا في تركة الهالك (م.ب). فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الدولة المغربية في شخص وزير الفلاحة تقدمت إلى المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بطلب يرمي إلى تحفيظ جماعي للأراضي التي تم ضمها الشطر الثالث من المنطقة العليا بعبدة ودكالة المنشور خلاصته بالجريدة الرسمية عدد 5715 بتاريخ 2009/03/09، وبعد عملية الضم تقوم بتهيئتها وتشطيرها على المستفيدين وفق معايير تتلاءم مع الجودة والمساحة لكل الأشخاص الخاضعين لنظام ظهير ضم الأراضي، وأن المطلوبة تعرضت على مطلب التحفيظ الذي يخص الطاعن مستظهرة برسم استمرار زوجها الهالك، وأن الحكم الابتدائي ساير المتعرضة بحجة أن طالب التحفيظ شهد في الاستمرار، إلا أن تلك الشهادة كانت قبل تطبيق قانون ضم الأراضي

على أهل المنطقة، وأن تمسك المتعرضة بعملية الضم برسم استمرارها فإن هذا التمسك سيعرقل العملية التي ترومها الدولة وهي عملية ضم الأراضي الفلاحية للمصلحة العامة، وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر أن الطاعن هو الذي تقدم بطلب التحفيظ يكون قد غير وقائع القضية إذ الصحيح أن الدولة المغربية هي التي تقدمت بطلب التحفيظ الجماعي وأسست الملكية لجميع المستفيدين من عملية الضم، ولما كان محل النزاع يندرج في الخلاصة الإجمالية لمنطقة ضم الأراضي، فإنه كان على المتعرضة أن تتقدم بالطعن أمام لجنة الضم داخل الأجل المحدد، وليس أمام المحافظ خاصة بعد ما أنشأت الدولة لكل مستفيد من عملية الضم شهادة الملكية. لكن ردا على الوسيلة أعلاه؛ فإن الثابت من مستندات الملف أن الطاعن تقدم

قضايا الحيازة والاستحقاق

بتاريخ 1997/10/22 بمطلب تحفيظ أمام المحافظة العقارية بآسفي قيد تحت رقم 23/17840، مطالبا بتحفيظ الملك المدعو " ... "، المندرج في الخلاصة الإجمالية لمنطقة ضم الأراضي التي نشرت بالجريدة الرسمية المؤرخة في 2009/03/09 عدد 5715 والكائن بمنطقة ضم الأراضي الفلاحية المسماة " ... " إقليم آسفي، مما يكون ما أثير بشأن تغيير القرار المطعون فيه لوقائع القضية غير وارد وما بالوجه الأول من الوسيلة خلاف الواقع، ومن جهة أخرى فإنه لا مبرر لتمسك الطاعن بكون التعرض على مطلب التحفيظ تم تقييده خارج الضوابط المنصوص عليها في الظهير المنظم لضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، الصادر بتاريخ 1962/06/30، الذي أوجب على من ينازع في عملية الضم أن يتقدم بطعنه أمام لجنة الضم داخل الأجل المحدد بالظهير المذكور طالما أن النزاع بشأن ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة الضم أو الحقوق المترتبة عليها تكون خاضعة للتعرض بمقتضى الفصل 20 من المرسوم المذكور والذي ينص على أنه "لا يقبل - بعد مضي ستة أشهر تبتدئ من يوم نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم - أي تعرض أو طلب للتقييد عدا الطلبات المتعلقة بمسائل الضم والمقدمة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ"، بالإضافة إلى أن الفصل 17 من ظهير 1.62.105 المتعلق بضم الأراضي ينص على أنه: "إذا كانت القطع الأرضية المضمومة موضوع

تعرض، فلا يجوز تقييد اسم مالكها السابق بالرسم العقاري بصفته رب القطعة المخصصة له على وجه المعاوضة إلا إذا صدر لفائدته حكم نهائي"، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأن: "الثابت من وثائق الملف أن الطاعن يقر بكون الملك موضوع مطلب التحفيظ يخص ورثة (م.ب) وأنه أثناء عملية الإحصاء والتسجيل وفي غيابه تم تسجيل اسمه على أنه المالك والمتصرف، والحال غير ذلك، ملتمسا التشطيب عليها من اسمه، ومحكمة الدرجة الأولى لما أكدت الإقرار غير القضائي الصادر عن المستأنف طالب التحفيظ وأعملت أثره في إقرار أحقية المتعرضة المستأنف عليها في حدود حظها الإرثي المنجر لها من زوجها الهالك (م.ب) جاء حكمها مصادفا للصواب مما وجب تأییدە"، يكون معللا تعلیلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوجه الثاني من الوسيلة على غير أساس.

قضايا الحيازة والاستحقاق

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وحفيظة بن لكصير أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.