محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/595 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 2019/01/23 في الملف عدد 18/1611/1107 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022 أجلت

لتاريخ 24 ماي 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة فاطمة الزهراء (ح) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2016/05/26 و 2017/06/09 بالمحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة المدعى عليه كمال (م) وزوجته كريمة ووكيل الملك بنفس المحكمة، عرضت فيهما أنها زوجة لكمال (م) وفقا للأعراف والتقاليد الإسلامية منذ 2015/06/12، وأنه لأسباب قاهرة لم يتم توثيق زواجهما واكتفيا بقراءة الفاتحة وما يدخل في مراسيم الزواج بالطريقة الشرعية، وأنها كانت تعاشره معاشرة الأزواج، وأنها حامل بتوأم في شهرها الثالث، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وأرفقت مقالها بوثائق ولائحة شهود. وأجاب المدعى عليه بأنه لا تربطه بالمدعية أي علاقة زوجية، وأنها لم تشر إلى ما يفيد توصلها بالصداق الذي يعد أساسيا في عقد الزواج، وأنه ليست هناك ظروف قاهرة تمنعه من الزواج بطريقة قانونية حتى يلجأ لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، وأن شروط دعوى ثبوت الزوجية غير متوفرة، وأنه ينفي نسب الحمل إليه، وأنه لا موجب لإجراء خبرة جينية لأنه لا تجمعه أي رابطة بالمدعية، والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/08/07 في الملف عدد 16/2147 بثبوت العلاقة الزوجية بين فاطمة الزهراء (ح) وكمال (م) منذ 2015/06/12. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بمخالفة الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والإجراءات المسطرية للدعوى وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الحكم الابتدائي انتهى إلى أن المقال الإصلاحي المقدم ابتدائيا من طرف المطلوبة مختل شكلا لتقديمه ضد المسماة كريمة دون الإدلاء بهويتها وقضى بعدم قبوله، ومع ذلك تطرقت المحكمة لموضوع النزاع وقضت بثبوت الزوجية، في حين كان يتعين عليها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، وأن الطاعن أثار هذا الدفع الشكلي أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تجب عنه، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه لئن كان لزاما على المحكمة أن تجيب على الدفوع المثارة من الأطراف بوجه صحيح، فإن ذلك لا ينصرف إلى تلك غير المنتجة في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب على ما أثاره الطاعن بخصوص عدم ذكر المقال الإصلاحي لهوية المسماة كريمة، وقضت بقبول الاستئناف وبتت في موضوع طلب الزوجية، فإن ذلك يعتبر منها ردا ضمنيا للمثار مادام موضوع الدعوى يخص الطاعن والمطلوبة، والدفع المذكور غير منتج فيها، فجاء قرارها غير خارق للمحتج به، والوسيلة دون أساس.

ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم ارتكاز الحكم على أساس من الواقع والقانون وسوء التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم تأسيسه وخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة

الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت زواجه بزوجة أخرى ظرفا قاهرا حال دون كتابة عقد الزواج، مع أن المدعية كانت على علم مسبق بأن الطاعن متزوج، واعتمدت على تصريحاتها وعلى شهادة الشهود الثلاثة المستمع إليهم ابتدائيا لإثبات معاشرة الطرفين لبعضهما معاشرة الأزواج، مع أن المعاشرة المذكورة غير ثابتة بحيث اعترفت المطلوبة بأنها كانت تقيم بمنزل والديها في حين كان الطاعن يقيم مع زوجته، كما اعترفت بأنها وضعت ولديها التوأمين بمنزل والديها وليس تحت سقف واحد معه، كما أن شهادة الشهود لم تكن مفيدة ومنتجة ولم يثبتوا مطلقا معاشرة الطرفين لبعضهما معاشرة الأزواج، ولم يحضروا مطلقا الاتفاق على الصداق ولا علم لهم بقيمته، وأكدوا أن المطلوبة كانت تقيم بمنزل والديها بعيدا عن الطاعن، وأنه نفى نسب التوأمين له في جميع مراحل الدعوى موضحا بأن المطلوبة كانت ذات أخلاق سيئة ولها علاقات متعددة، وأنه كان يتعين إجراء خبرة جينية مثبتة لعلاقة البنوة إليه والتي ينفيها بشدة، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة خولت لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية

إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على شهادة الشهود ميمون (ع) ورشيد (ل) وحسن (ب) المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية والذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطلوبة في النقض منذ 2015 وحضورهم لقراءة الفاتحة بواسطة الفقهاء وحفل العشاء المقام بنفس المناسبة بحضور العائلة والجيران، وإنجابهما لتوأمين، ولم تر موجبا لإجراء خبرة، خاصة وأن الطاعن لم يطالب بها، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واكريم.