محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6273 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/04/26 من طرف الطالبات بواسطة نائبهن
الأستاذ (ن. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم
17 الصادر بتاريخ 2019/01/17 في الملف عدد 2018/1402/52 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/08 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم
الأستاذاحمد مصور المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى عدم قبول
الطلب من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2022/11/02 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم
الأستاذ (ن. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين ورثة (أ.ب)
والمطلوبة (هـ) والمسمى (١.١) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال افتتاحي بتاريخ
2008/10/29 فتح له ملف عدد 8/09/196 أعقبوه بمقالات إصلاحية الأول بتاريخ 2010/04/15
بإدخال ورثة (ح.١) ضمن المدعى عليهم خلفا لموروثهم والثاني بتاريخ 2011/05/05 بمواصلة الدعوى
من طرف ورثة (أ.ب) خلفا لموروثهم مع إدخال ورثة (أ. خ) المدعو (ج) و(!) الملقب (ص) في
الدعوى والثالث بتاريخ 2013/11/28 عرضوا فيها أنهم استصدروا ضد المسمين (ع.١) و(ع.١) و(ح.١)
و(ك.١) و(س.١) ثلاثة أحكام قضائية تم تنفيذها تتعلق باستيلائهم على واجب (ف) و(هـ) وزوج
(غ) وولدها (١ .! ) في ثلاث قطع أرضية هي (د) و(ح) و(ع)، وأنهم قاموا بعد ذلك من جديد
بالاستيلاء على 12 هكتارا تقريبا من المدعى فيه موضوع محاضر التنفيذ واستولوا على نصيبهم في
الثمن الذي آل إليهم عن طريق الإرث ومساحته تقريبا 11 خداما ونصف الخدام والتمسوا الحكم
باستحقاقهم للمدعى فيه حدودا ومساحة حسب محاضر التنفيذ وإفراغ المدعى عليهم المذكورين
أعلاه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية وأرفق المقال بصورة لإراثة المرحوم
(أ. ب) عدد 89 وملحقها عدد 449 وأحكام قضائية عدد 67/534 وتاريخ 1972/05/27 و 78/373
وتاريخ 1978/12/20 و 709 وتاريخ 2000/10/17 ومحاضر تنفيذ رقم 1979/8 بتاريخ 1979/03/17
و1975/08/29 و02/396 بتاريخ 2002/07/03، وبعد جواب المدعى عليهم في الملف المذكور وإدلاء
(إ. ب) بشرائه عدد 272 إثباتا منه لملكية فدان "ت. ع" وإراثة ولفيف متخلف المرحوم (ع.١) عدد
193 وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) والذي انتهى في تقريره المؤرخ في 2011/02/23 إلى أن فدان
الدهس ليس في ملك المطلوبين بعدما تم بيعه لخصومهم المدعى عليهم (ع.١) ومن معه، وأنه لا
وجود لترامي على فدان "ح"، وأن هناك ترامي على جزء من فدان "ع" وبالضبط ما سبق أن نفذ
بمقتضى ملفات التنفيذ عدد 73/5 و79/8 و2002/396 وان المتواجدين بهذه الأجزاء هم المدعو (ص)
وورثة (أ. خ) المدعو (ج)، كما انتهى في تقريره الثاني المؤرخ في 2013/05/17 إلى أن شراء المدخلين في
الدعوى (ع. خ) ومن معه صحيفة 429 المؤرخ في 1997/12/01 ينطبق على الأرض موضوع التنفيذ
وهي ارض المدعي ومستولى عليها، وشراء (إ.ب) عدد 272 تجاوز الحدود ودخل في أرض المدعي
واحتل جزءا منها في حدود 4 خداديم موضوع التنفيذ، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد
6 بتاريخ 2014/01/09 قضى: "في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالفدانين "د" و"ح"، وفي
الموضوع باستحقاق المدعين للجزء المترامى عليه في فدان "ع" المحدد بتقرير خبرة (ر) المؤرخة في
2013/06/24 "كذا" والحكم على المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بأذنهم بالإفراغ منه ورفض
باقي الطلبات"، وبعد استئنافه من طرف المسمين (ع. خ) و(ع. خ) و(خ. خ)، أصدرت محكمة
الاستئناف قرارا عدد 225 بتاريخ 2015/12/31 في الملف عدد 2015/1401/39 قضى "بتأييد الحكم
المستأنف"، وتقدم الطاعنون لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال رامي إلى تعرض الغير الخارج
عن الخصومة بتاريخ 2017/04/04 ضد الحكم الابتدائي الصادر عنها بتاريخ 2014/01/09 تحت عدد
6 المنوه عنه أعلاه عرضوا فيه أن هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار بأن المطلب العقاري عدد
16/14041 مساحته حوالي هكتار و79 سنتيارا في اسم موروثهن حسب عقد شرائه المؤرخ في
1997/05/11 وأنه لم يتم إدخالهن في الدعوى اعتبارا لكونهن من جملة ورثة (أ. خ) حسب الإراثة عدد
557 ولا استدعاؤهن، وأرفق المقال بالشراء والإراثة المذكورين آنفا، وأجاب المطلوبون بأن الدعوى
قدمت خلافا للقانون ضد الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المؤيد له، وأن المقال لم يشمل
كافة أطراف النزاع وأن الطاعنات كن ممثلات بواسطة إخوتمن باقي ورثة (خ) الذين كانوا طرفا في
الدعوى وطعنوا في نفس القرار بالنقض وان القضاء بدرجتيه ناقش المطلب العقاري عدد 16/14041
حسب عقد الشراء صحبته والذي لا ينطبق على المدعى فيه وأن الخبرة انتهت إلى وجود استيلاء
على جزء من عقارهم وقضت المحكمة باستحقاقهم له والتمسوا أساسا عدم الاختصاص واحتياطيا
عدم قبول الطلب واحتياطيا جدا رفض الطلب وأرفقوا جوابهم بصورة لمقال الطعن بالنقض. وبعد
انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 191 بتاريخ 2017/07/06 في
الملف عدد 2017/1402/108 قضى "بعدم قبول الدعوى ومصادرة الغرامة المودعة لفائدة الخزينة
العامة"، واستأنفته الطاعنات، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد
الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا في
الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفضه.
في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، ذلك
أنه ذهب في تفسيره لتلك المقتضيات بأن الخلف العام هو كل من يخلف نفسه، وأن أطراف الدعوى
هم فقط بعض من ورثة موروثهم والفصل بذلك لا ينطبق، وأن مصالحهم تضررت من القرار لكون
إقامة الدعوى في مواجهة بعض الورثة دون البعض الآخر لا يعني كون الدعوى وجهت ضد سلفهم
بل ضد بعض ورثته، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنات في الوسيلة، ذلك أنه وبنص الفصل 303 من قانون المسطرة
المدنية "يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من
ينوب عنه في الدعوى"، والبين من وثائق الملف والحكم الابتدائي الصادر تحت عدد 6 بتاريخ
2014/01/09 والقرار الاستئنافي عدد 225 بتاريخ 2015/12/31 أن أطرافهما ينحصرون في المطلوبين
وبعض ورثة (أ. خ) وهم (ع. خ) و(ع. خ) و(خ. خ) دون الطاعنين بصفتهم من ورثة (أ. خ) المذكور،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المذكور لما عللت قرارها "بأنه باستقراء الفصل 303 من قانون
المسطرة المدنية نجده يعرف الغير بأنه الشخص الذي لم يستدع هو ومن ينوب عنه في الدعوى، وبما
أن الخلف العام هو كل من يخلف سلفه في کل ذمته ويسري في حقه ما كان يسري في حق السلف
وأن هؤلاء بصفتهم أعلاه يكونوا قد مثلوا في الحكم المطعون فيه بسلفهم"، ودون أن تكون الطاعنات
خلفا للمحكوم عليهم بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار المنوه عنهما أعلاه ولا ثبت أن بعض أطرافهما
ينوبون عن الطاعنات أو يمثلونهن أو تم استدعاؤهن وفق ما يجب تكون قد خرقت الفصل المحتج به
وعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا
والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومُحَّ رضوان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.