محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8526 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/1799، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م. ح) من جنحة المشاركة في حيازة المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي بدون إذن ولا ترخيص وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة جمركية والمشاركة في كل ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص
عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعمل على استدعاء المصرح (م.ك) للإدلاء بإفادته أمام غرفة الجنح الاستئنافية لتكوين قناعتها، واكتفت بما سبق له التصريح به أمام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية، مما تكون معه المحكمة قد خرقت إجراء جوهريا بالمسطرة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن غرفة الجنح الاستئنافية عللت قرارها استنادا لحيثيات الحكم الابتدائي علما أن الاستئناف يوجب نشر القضية من جديد وصدور قرار معلل لا يمكن إجماله في تبني حيثيات الحكم الابتدائي، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه من المقرر قانونا أن المحكمة في مرحلتها الاستئنافية غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع لهم متى توفرت لديها من أوراق الملف ودراسة القضية ومناقشتها مع أطرافها ما يغنيها عن القيام بهذا الإجراء، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الاستئناف من تبني حيثيات الحكم الابتدائي في حالة تأييده، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها بعد دراستها للقضية ومناقشتها مع أطرافها عملا بالأثر الناشر للاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره تمهيديا وأمام قاضي التحقيق، وإلى تراجع الشاهد (م.ك) عن تصريحاته التمهيدية أمام قاضي التحقيق نافيا أن يكون المتهم هو من زوده بالمخدرات، تكون قد جعلت من أسباب هذا الحكم أسبابا لقرارها من غير أن تكون ملزمة بإيراد أسباب جديدة، مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/1799 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.