محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6551 — قرار عدد: 2008/180 — بتاريخ: 2008-02-06

باسم جلالة الملك
بناء على طلبات النقض المرفوعة من الظنين (م.ب) والمسؤول المدني (م. ع) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميهم الأستاذة (ل. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ فاتح فبراير 2007، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 25 يناير 2007 في القضية عدد 04/3597، والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما الأول بتاريخ 11 مارس 2004 بمؤاخذة الظنين من أجل المنسوب إليه وعقابه بغرامات نافذة قدرها 600+600+300+500 درهما وفي الدعوى المدنية بتحميل الظنين كامل المسؤولية ورفض التعويض المسبق وبعرض الضحية على خبرة طبية والثاني الصادر بتاريخ 8 يوليوز 2004 بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذة (ل. م) المحامية المقبولة للترافع أمام
المجلس الأعلى.
حيث إن دفاع الطاعنين أثار بمقتضى الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض دفعا بانعدام التأمين، باعتبار أن الحادث لم يكن مشمولا بالتأمين نظرا لكون الحادثة وقعت بعد انتهاء عقد التأمين الذي يربط العارضة شركة التأمين بالمسؤول المدني المذكور أعلاه. وحيث إن الوكالة تقتضي الدفاع عن مصالح المنوب عنهم ضد خصومهم، وبالتالي فإن مارسة الطعن بالنقض من أطراف تتحد مصالحهم ينصرف أثره بالضرورة لفائدة هذه المصالح ومادام صك الطعن بهذه الصفة أصبح يتضمن أطرافا تتعارض مصالحهم بعد الدفع بانعدام التأمين المنصب على العقد الذي يربط المؤمنة بالمؤمن له مما جعله مشوبا بعيب جوهري يمس حقوق الطرف المسؤول المدني، ذلك أن الطعن بالنقض يشمل هذا الأخير الذي تنوب عنه الأستاذة (م) وفي نفس الوقت تدفع في مذكرتها المستدل بها على النقض بانعدام الضمان ضده لفائدة شركة التأمين التي تنوب عنها في ذات الوقت مما شكل عيبا في صحة الوكالة التي بني عليها صك الطعن
بالنقض الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله. من أجله قضى بعدم قبول الطلب المقدم من الظنين (م.ب) والمسؤول المدني (م. ع) وشركة التأمين
.( ... )
وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.