محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20070 — قرار عدد: 2022/303 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (غ. ط) نيابة عن المطالبين بالحق المدني (خ)، (م)، (أ)، (ك) و(ع. ط) بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بتاريخ 2021/3/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/25 في القضية ذات العدد 2020/2602/1715 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبهم المدنية الموجهة ضد المطلوب في النقض (م.ف) بعد التصريح ببراءته من جنحة القتل الغير العمدي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد ضم الملفات عدد 20070-21، 20071-21، 20072-21، 20073-21 و 20074-21. وبعد والاطلاع على المذكرة المشتركة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب،

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على الفقرة الأولى من المادة 526 من نفس القانون، حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح ،،،،،". وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يصرح طالب النقض شخصيا وباسمه في التصريح أو بواسطة محاميه. وحيث إن هذا الإجراء المذكور مقرر على وجه الإلزام ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء

كالتوكيل أو النيابة. وحيث إن طلب النقض المرفوع من المسماة (غ. ط) نيابة عن الأطراف المدنية جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، مما يكون معه والحالة هذه غير مقبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسماة (غ. ط) نيابة عن المطالبين بالحق المدني (خ)، (م)، (أ)، (ك) و(ع. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/3/25 في القضية ذات العدد 2020/2602/1715. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.