محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/417 — قرار عدد: 2018/462 — بتاريخ: 2018-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/03/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 5531 الصادر بتاريخ 2014/11/27 في الملف 2012/8232/2706 عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعن فيه أن المطلوب (د.ب) تقدم بتاريخ 2007/05/03 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه بمعية الطالب (ا. ب) و(ف. م) و(ب.ن.هـ) و(ب. أ) انشؤوا شركة تدعى (ط.أ) في متم شهر مارس من سنة 1997، وهي تنشط في عرض اللوائح الاشهارية في أهم شوارع الدار البيضاء ومدن أخرى، يبلغ رأسمالها، 240.000,00 درهم، مقسم إلى 240 حصة، يملك كل واحد 40 حصة، عدا المدعى عليه (ا. ب) الذي يملك 80 حصة وهو المسير للشركة، هذا وأن المدعي باع للشريك (ب. ١) حصصه بمبلغ 40.000,00 درهم حسب العقد المصحح الإمضاء أمام السلطات الفرنسية، غير أنه فوجئ بتوفر المدعى عليه على عقد مصحح الإمضاء، يفيد تفويته لنفس حصصه لهذا الأخير، في حين أن هذا العقد باطل، لأنه لم يسبق له أن تنازل عن حصصه للمدعى عليه ولم يتوصل منه بأي مبلغ بدليل عدم ملء خانة العقد المتعلقة بقيمة التفويت، ملتمسا التصريح بأن عقد التفويت، المؤرخ في 1997/12/05 غير صادر عنه، والقول تبعا لذلك بزوريته، والحكم بإلغائه، واعتبار عقد التفويت الذي أبرمه مع (ب.أ) هو الصحيح، وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وطعن
المدعي بالزور الفرعي في عقد التفويت، قضت تمهيديا بإجراء بحث، ثم بإجراء خبرة خطية، عهد بها للخبير (ع.ع) الذي تعذر عليه إنجاز مهمته لعدم حضور المدعي شخصيا، وعدم توفر وثائق المقارنة، ثم عقب على ما ذكر إذ التمس المدعي التصريح بالاستغناء عن الخبرة الخطية والحكم وفق المقال الافتتاحي، ليصدر عقب ذلك الحكم القطعي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار تم نقضه من طرف محكمة النقض، بعلة " أن الطالب تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاء في موضوع الوسيلة فردته بقولها" إنه بخصوص الدفع بعدم صحة التحويل لعدم تضمين الوثيقة ثمن البيع، فإنه أمر مردود، ذلك أنه فضلا عن كون المستأنف عليه أكد أنه أدى الثمن وقت البيع فإن عدم تحديد الثمن لا يترتب عنه بطلان التفويت، طالما أن تحديد قيمة الحصص في مثل حالة النزاع، يكون موكولا إلى رأي خبير يتفق الأطراف على تعيينه، أو إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في حالة عدم الإتفاق وفق ما هو منصوص عليه في المادة 14 من قانون الشركات عدد 96/5، الشيء الذي يكون معه الدفع المثار لا صحة له قانونا، مما يتعين عدم اعتباره"، في حين تأكيد المطلوب أمام المحكمة أداءه ثمن الحصص المبيعة وقت البيع في غياب إثبات الأداء الفعلي بإحدى الوسائل المقبولة قانونا لا يقوم حجة على الأداء المبرئ للذمة عملا بأحكام الفصلين 399 و400 من ق.ل.ع، وفي حين من جهة أخرى فإن القاعدة الواردة في المادة 14 من القانون رقم 5/96 الناصة على تحديد حقوق الشريك بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو رئيس
المحكمة بصفته قاضي المستعجلات في حالة عدم الاتفاق أحيل عليها بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمادة 58 من نفس القانون وتطبق لما ترفض الشركة تفويت الأنصبة للأغيار ويقوم الشركاء بشرائها حيث يلجأ لأحكام المادة 14 لتحديد الثمن، وهي واقعة تخالف النازلة الماثلة المتعلقة بتفويت حصص بين الشركاء، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت نصا قانونيا لا ينطبق على النازلة، وخرقت قواعد الإثبات، مما يتعين نقض قرارها، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الإحالة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأن عقد التفويت المؤرخ في 1997/12/05 المبرم مع المستأنف عليه (ا. ب) باطلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 189 و190 و194 و195 و309 و478 و488 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في إلغائها الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب إلى مقتضيات الفصل 478 من ق.ل.ع التي تعتبر الثمن ركنا في عقد البيع يتعين تضمينه في صلبه تحت طائلة البطلان، مستبعدة ما تمسك به الطالب من كون ثمن الحصص هو 40.000,00 درهم على أساس القيمة الاسمية، بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت ذلك، والحال أنه إضافة إلى كون المطلوب أقر بموجب عقد التفويت بتوصله بالثمن كاملا، فإن انتقال الحصص في الشركة عن طريق التفويت لم يستلزم القانون تحديد مقابلها إذ يمكن أن يكون بدون مقابل، ومن جهة أخرى فإن المحكمة" وإن اعتبرت أن عقد بيع الحصص لا يتوفر على الأركان اللازمة لصحته كان عليها أن تعتبره انتقالا للحصص المفوتة عملا
بمقتضيات الفصل 192 وما بعده من ق.ل.ع والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وهي لما لم تفعل تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين التصريح بنقضه .
حيث اعتمدت المحكمة لتأسيس نتيجة قضائها تعليلا أوردت فيه ... " إن الفصل 478 من ق.ل.ع ينص على أن البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له، وأنه يتضح من الفصل المذكور أنه لكي يكون عقد البيع صحيحا يجب أن يتضمن ثمن الشيء المبيع وبالتالي فإن ركن الثمن يعد ركنا أساسيا عملا بنص الفصل 488 من ق.ل.ع الناص على أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والأخر بالشراء وباتفاقهما على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وأن تخلف الثمن في عقد البيع يجعل العقد باطلا، وان تمسك المستأنف عليه بأن ثمن الحصص هو 40.000,00 درهم على أساس القيمة الاسمية لا يوجد بالملف ما يثبته وأن الإشهاد الصادر عن الخبير لحلو حميدة لإثبات صحة عقد التفويت لا يمكن اعتماده وذلك لمنازعة الطاعن فيه من جهة ولكونه صادر عن جهة غير مؤهلة قانونا لتحرير عقود التفويت والإشهاد عليها ... "، دون أن تبحث في شان ما ورد بعقد تفويت الحصص المتنازع حوله من " أن الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له للمفوت، وهو بمثابة إبراء" qui a ete paye a l'instant par le cessioraire au/cedant dont " quitlance " وتحدد على ضوء ذلك تحقق ركن الثمن من عدمه، فاتسم القرار بنقصان التعليل المعتبر بمثابة
انعدامه، وجاء عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.