محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2375 — قرار عدد: 2018/28 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الجليل (ت. و)، الرامي إلى نقض القرار رقم 496 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/06 في الملف عدد 2016/7202/509 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/06 عدد 496 في الملف 2016/2702/509 ان المسمى أحمد (أ) تقدم امام إدارية الرباط بمقال بتاريخ 2016/03/23 عرض من خلاله انه استصدر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضى بتسوية وضعيته بترقيته إلى السلم العاشر ابتداء من 1996/12/30 مع رفض باقي الطلبات وهو الحكم المؤيد بموجب القرار عدد 250 الصادر عن المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 2004/03/03 في الملف رقم 2002/1/4/2071 وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ بموجب الملف التنفيذي عدد 1/2004/59 امتنعت الوزارة عن تنفيذه وفقا للوارد في المحضر المنجز من
قبل مأمور إجراءات التنفيذ ملتمسا الحكم بتحديد غرامة تهديدية في مواجهتها على أساس 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا رفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات والمناقشة صدر الامر القضائي رقم 850 عن رئيس إدارية الرباط بتاريخ 2016/04/08 في الملف رقم 2016/7201/781 قضى بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية في مبلغ 2.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 1/2004/59 ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2008/04/18 إلى غاية التنفيذ استأنفته الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 2016/05/23 وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الوحيدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون ذلك ان وزارة التربية الوطنية سلكت جميع الإجراءات التي يخولها لها القانون من اجل تنفيذ الحكم موضوع طلب تحديد الغرامة التهديدية وان عدم التنفيذ راجع بشكل مباشر إلى رفض الخازن الوزيري التأشير على قرار تسوية وضعية المطلوب في النقض ومعلق عليه وان النازلة تتدرج ضمن استحالة التنفيذ كما ان وزارة التربية الوطنية لا سلطة لها على الخازن العام ولا تملك إمكانية قانونية لاجباره على تنفيذ الحكم المشمول بالغرامة التهديدية والقرار الصادر باستبعاده ما تمسك به الطاعن بعلة ان الخازن الوزيري أجنبي عن النزاع يكون قد خرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما أوردته: ((إن تحديد الغرامة التهديدية باعتباره متفرعا من دعاوى التنفيذ يوجه ضد المنفذ عليه الذي هو في نازلة الحال وزارة التربية الوطنية كما أن الحكم الجاري تنفيذه صدر في مواجهة الجهة المذكورة وتعتبر الاطراف الأخرى أجنبية عن النزاع ولا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية ما دام ان التنفيذ يخاطب الإدارة المحكوم عليها وهو جار في نطاق مقتضيات قانون المسطرة المدنية مما حاصله أن تبرير عدم تنفيذ الإجراءات المحاسبتية لا يجدي في نفي الامتناع كما ان التماطل يشكل امتناعا عن القيام بعمل وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وأن تراخيها ثابت بالنظر إلى تاريخ التوصل بالاعذار بالتنفيذ وتاريخ مباشرة الإجراءات المسطرية مع الإدارة المالية لتنفيذ التسوية المحكوم بها)) وهي تعليلات سائغة على اعتبار من جهة ان الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ قد وردت ضمن الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام ومن جهة أخرى فالأساس القانوني للحكم بالغرامة التهديدية يجد سنده في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأنه: ((إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزام بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضر)) وفي النزاع الماثل فإن المطلوب في النقض عمد إلى تنفيذ الحكم وفتح له ملف تنفيذي عدد
1/2004/59 وقد امتنعت وزارة التربية الوطنية عن التنفيذ إذ أثبت مأمور إجراءات التنفيذ في المحضر المؤرخ في 2008/11/18 ذلك (بخصوص تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 2002/02/07 عدد 181 في الملف 1/48 ش و) كما انه لم يثبت من وثائق الملف الإجراءات المسطرية مع الإدارة المالية لتنفيذ تسوية الوضعية قد آلت إلى التنفيذ الفعلي للحكم وان التمسك بكون الجهة المعنية بالتنفيذ قد قامت بما يفرضه عليها القانون بإصدار قرار بتنفيذ الحكم الجاري تنفيذه وكون الخازن الوزيري هو الذي رفض التأشير على هذا القرار لا يعني المطلوب في النقض في شيء ما دام ان الجهة المسؤولة عن التنفيذ هي وزارة التربية الوطنية المحكوم عليها وان استحالة التنفيذ للعلة المذكورة تبقى غير واردة فجاء القرار الصادر غير خارق للقانون ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.