محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/324 — قرار عدد: 2020/754 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.س) تقدم بتاريخ 2013/03/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه بأنه اقتنى الرخصة رقم 183293 المتعلقة باستغلال المناجم بعد موافقة الإدارة عليها ولم يتم تسجيلها بالملك المنجمي لدى المحافظة العقارية إلا بتاريخ 2010/12/10 بعد موافقة المديرية الجهوية للطاقة والمعادن على ذلك التحويل، غير أن الإدارة اعتبرت أن برنامج الأشغال الملتزم به لم يتم تنفيذه وأصدرت قرارا برفض تجديد رخصة الاستغلال مع إلغائها معتبرا هذا القرار مشوبا بعيب السبب لكون الرخصة منحت لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ 2010/12/27 لتنتهي بحلول سنة 2014، وأن تقدير حقيقة إنجاز وتقديم برنامج الأشغال يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمار وعراقيل الإنجاز ويتم ذلك بشكل تواجهي بواسطة لجنة مختلطة، كما أنه أتى مخالفا للقانون على اعتبار أن مقتضيات الفصل 55 من ظهير 1951/04/16 تنص على أن الرخصة، تسلم لمدة أربع سنوات في حين أنها لم تسلم لها إلا بتاريخ 2010/12/27، غير أن الترخيص تضمن الفترة من 2008/05/18 إلى 2012/05/17، لذلك فإن الإدارة طبقت الرخصة بأثر رجعي، فضلا على أن تبليغ نسخة من الرخصة إلى المحافظة العقارية لم يتم إلا خلال شهر دجنبر 2010 إضافة إلى عيب الشكل من خلال عدم استشارة اللجنة الاستشارية للمعادن المنصوص عليها في الفصل 22 من ظهير 1951/04/16 وعيب الانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بتاريخ 2012/12/03 القاضي برفض تجديد رخصة الاستغلال رقم 183293 وبإلغاء تلك الرخصة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،
وبعد الجوب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوب تم تخويله رخصة الاستغلال بناء على الطلب الذي تقدم به السيد (ب. ج) المستفيد من رخصة البحث عن المعادن بتاريخ 2008/05/06 وصدر على ضوء ذلك قرار عن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بالاستجابة له مع تحديد تاريخ سريانها من 2008/05/18 إلى غاية 2012/05/17 عملا بمقتضيات الفصل 55 من ظهير 1951/04/16 المتعلق بسن ضابط للمناجم، وتبعا لذلك فإن القول بأنه لم يتم تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال إلا بتاريخ 2012/10/27 يكون بدون أساس واقعي، باعتبار أن رخصة الاستغلال المخولة للمستأنف تحت رقم 18392 لا يمكن أن يشكل امتدادا لرخصة البحث رقم 36866 التي كانت ممنوحة للآنف الذكر (ب. ج) ابتداء من 2001/05/17، وبالنظر إلى أنه لا يمكن القيام بأشغال البحث إلا إذا حصل على رخصة تسمح له بذلك، باعتبار أن البحث عن المعادن متوقف على ترخيص للبحث عن المعادن الذي يتحول لاحقا إلى ترخيص للاستغلال، وأن الرخصة الممنوحة له تحت عدد 18392 لا يمكن أن تشكل امتدادا لرخصة البحث التي كانت مخولة للسيد بوشتى الجاي تحت رقم 36866 لأنه لا يمكن تصور تحويل
رخصة الاستغلال في غياب وجود رخصة البحث في البداية، وهو الأمر الحاصل في نازلة الحال إذ تم تحويل رخصة البحث عن المعادن للسيد (ب. ج) بناء على طلب تقدم به لهذه الغاية بتاريخ 2001/05/02 تحت رقم 36866 لمدة 3 سنوات تبتدئ من 2001/05/17 وتنتهي في 2004/05/17 طبقا للفصلين 24 و30 من الظهير الشريف المؤرخ في 1951/04/16 المتعلق بقانون المعادن، كما تمت الموافقة على الطلب الذي تقدم به لتجديدها لمدة 4 سنوات تبتدئ من 2004/05/17 وتنتهي في 2008/05/16 طبقا لمقتضيات الفصل 38 من نفس الظهير، وبتاريخ 2008/05/06 تقدم بطلب لتحويل هذه الرخصة إلى رخصة استغلال ثم تقدم بعد ذلك بتاريخ 2008/06/26 بإيداع طلب لتفويت رخصة البحث عن المعادن رقم 36866 موضوع طلب رخصة الاستغلال لفائدة المطلوب مصطفى سلامة، وهي أيضا المشار إليها في القرار الصادر عن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بالموافقة على تحويل رخصة البحث عن المعان إلى رخصة الاستغلال في اسم المطلوب المذكور مع تحديد تاريخ
سريانها من 2008/05/18 إلى غاية 2012/05/17، وأن القول بأنه بالنظر إلى عدم إدلاء الجهة المطلوبة في الطعن بمحضر يوثق لبداية استغلال لهذه الرخصة فلا يمكن مواجهته بعدم الوفاء بالتزاماته عند ما فوتت له رخصة الاستغلال الذي يبقى تاريخ بدايتها هو 2010/12/27 باعتبار أن تاريخ الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة يتجاهل من جهة أولى بداية ما ورد في القرار الترخيص بالاستغلال من أن تاريخ بداية سريان هذه الرخصة هو من 2008/05/18 إلى 2012/05/17 ويتجاهل من جهة ثانية الطلب الذي تقدم به السيد الحركاني علي بتاريخ 2014/05/11 نيابة عنه لتجديد هذه الرخصة والذي يشير فيه بوضوح إلى أن هذه الرخصة منحت بتاريخ 2008/05/18، ويتجاهل من جهة ثالثة كون الطلب المقدم بتحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال مؤرخ في 2008/05/06، علاوة على ما ذكر فإن المطلوب لم يقم بإنجاز ولو عشر ما التزم به في برنامج أشغاله الذي لم يتعد إنجاز بعض الخنادق، وأن عدم وجود أية بناية وأية معدات بعين المكان لدليل على أن الورش ظل مهجورا ولم يعرف أي نشاط معدني طيلة مدة التفويت، وأن الخنادق المنجزة لم يقم بها صاحب الرخصة إلا بعد أن استدعته الإدارة لإجراء بحث، مما يناسب نقض
قرارها.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه أنه لما كان الثابت من مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 1951/04/16 المتعلق بسن ضابط للمناجم بالمغرب الذي ينص على أنه: "بصرف النظر عن مقتضيات الفصل السابع لا يجوز لأي شخص مباشرة أشغال البحث عن المعادن إلا إذا كان حاملا لرخصة تمنح له ذلك ... " وأنه وما دامت رخصة الاستغلال رقم 183293 المخولة للمستأنف لا يمكن أن تشكل امتدادا لرخصة البحث رقم 36866 التي كانت ممنوحة للسيد (ب. ج) ابتداء من 2001/05/17، وبالنظر إلى أنه يمنع عليه القيام طبقا للمقتضى القانوني الوارد أعلاه مباشرة أشغال البحث إلا إذا حصل على رخصة تسمح له بذلك، وبالنظر إلى عدم إدلاء الجهة المطلوبة في الطعن بمحضر يوثق لبداية استغلال هاته الرخصة فإنه لا يمكن مواجهة المعني بالأمر بعدم وفائه بالإلتزامات التي تعهد بها عندما فوتت له رخصة الاستغلال التي يبقى تاريخ بدايتها محددا في 2010/12/27 باعتباره تاريخ الموافقة عليها من لدن الجهات المختصة والمتمثلة في المدير الجهوي لطاقة والمعادن ... في حين تمسط الطرف الطالب بأن المطلوب في النقض تم تخويله رخصة الاستغلال بناء على الطلب الذي تقدم به السيد (ب. ج) المستفيد من رخصة البحث في المعادن بعد إلتزامه بإنجاز أشغال مهمة حددت في مبلغ 2.700.000,00 درهم والحال أنه لم ينجز سوى بعض الخنادق وهو ما يعني إخلاله بالإلتزامات المفروضة والتي على ضوئها
تمت الموافقة على تفويت رخصة الاستغلال له، ذلك أن طلب تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال الذي تقدم به السيد (ب. ج) كانت بتاريخ 2008/05/06 وصدر على ضوء ذلك قرار عن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بالاستجابة له مع تحديد تاريخ سريانها من 2008/05/18 إلى 2012/05/17 عملا بمقتضيات الفصل 55 من ظهير 1959/04/16 بسن ضابط للمناجم، وأن القول بأن رخصة الاستغلال المذكورة المخولة للمطلوب في النقض لا يمكن أن تشكل امتداد لرخصة البحث التي كانت مخولة للسيد (ب. ج) مخالف للحقيقة والواقع إذ تم تخويل تلك الرخصة للبحث عن المعادن لهذا الأخير لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 2001/05/17 وتنتهي في 2004/05/17 وتم تجديدها لمدة 4 سنوات تبتدئ من 2004/05/17 إلى 2008/05/16 ثم تقدم بتاريخ 2008/06/26 بإيداع طلب بتفويت الرخصة إلى المطلوب (م.س) وبالتالي فإن طلب تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال تشير بصورة صريحة إلى أن رخصة البحث التي بنيت عليها هي ذات الرخصة عدد 36.866، والثابت من وثائق الملف أن المطلوب لم يقم بإنجاز لو عشر ما إلتزم به الذي لم يتعد إنجاز بعض الخنادق وهو أمر بعيد كل البعد عن الأشغال عند الموافقة على تفويت رخصة الاستغلال له كما يتضح ذلك من جدول المقارنة الذي أدلت به الإدارة، إذ أن الورش ظل مهجورا ولم يعرف أي نشاط معدني طيلة مدة التفويت، وأن الخنادق المنجزة لم يقم بها إلا بعد استدعائه لإجراء بحث كما تمت مراسلته بشأن عدم إنجازه للبرنامج، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.