محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/8553 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد النبي (ل) بتاريخ 2020/01/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 24 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/14 في القضية ذات الرقم 2019/2612/521 القاضي بتأييد القرار الابتدائي في ما قضى به من أداء المتهم محمد (ز) بن محمد لفائدته تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم وبعدم الاختصاص في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المتهمة (ع.م) بنت احمد، وبتحميل المحكوم عليه الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أ. ع). وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد

الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.