محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5322 — قرار عدد: 2021/104 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2019/11/29، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/11/25 في القضية ذات العدد: 2019/515، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ع.ت) من جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق عن طريق الإدلاء بإقرارات غير صحيحة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في علله وأسبابه ومنطوقه،

على ضوء الشكاية المقدمة من طرف الطاعن من أن المطلوب كان يشتغل لحسابه الخاص كمحاسب منذ 2015/5/1، وأنه تقدم بدعوى ضد الطاعن يدعي فيها أنه كان يشتغل لحساب الطاعن بمكتب المحاسبة من 2006/12/1 إلى 2015/10/21 في ذلك، في إطار نزاعات الشغل بعلة أن الطاعن طرده من عمله بتاريخ 2015/10/21 وصدر حكم قضى على الطاعن بأدائه للمطلوب تعويضات تم أداؤها وأن المطلوب ارتكب جريمة النصب إذ أنه كان يشتغل لحسابه الخاص في الوقت الذي كان لا يزال مرتبطا بعقد شغل مما سمح له بالاستحواذ على الزبناء. وأن الطاعن لما تقدم بشكايته أكد أنه ضحية النصب وليس ضحية التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة، أي أنه كان يتقاضى أجرا عن عمل لم يقم به كما حصل على تعويضات نتيجة الفسخ التعسفي لعقد الشغل، في حين أنه كان يشتغل لحسابه بعدما اختلس جميع الملفات والوثائق وبعض الزبائن من مكتب الطاعن، وأن الطاعن أثار بأن الأمر يتعلق بجنحة نصب في المراحل الابتدائية والتمس إعادة التكييف غير أن المحكمة لم تستجب، مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في نظر محكمة النقض في المقتضيات المدنية وأن الطاعن بصفته طرفا مدنيا اقتصر على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أنه لا يجوز له ذلك عملا بالمقتضيات المذكورة مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب. ح). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، رشيد المشرق، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.