محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/167 — قرار عدد: 2020/121 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس، عرضت فيه أن المطلوبة (أ. و) تقدمت بدعوى أكدت فيها أنها لما كانت تسير شركة ( ... ) استفادت من قرض من المطلوب حضوره ( ... )، مقابل كفالة رهنية منصبة على الرسم العقاري رقم " ... "، هذا وأنه لتعذر أداء الدين، تقدم البنك بشكاية ضدها بصفتها الكفيلة انتهت بإدانتها من أجل خيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، بموجب حكم ألغي استئنافيا، وخلال سنة 2002 قام البنك بغية تحقيق الرهن، بتوجيه إنذار لشركة ( ... )، وبالرغم من أنها ليست المالكة للعقار موضوعه، وليست كفيلة، كما وجه إنذارا للكفيلة في غير عنوانها الوارد بعقد الكفالة، وتم تعيين قيم في حقها، وبيع العقار بالمزاد العلني وتسليم منتوجه للمقرض، بالرغم من أن إجراءات تبليغها (الكفيلة) شابها تدليس، علاوة على أن منتوج البيع البالغ 1.188.264,00 درهما يفوق مبلغ المدينية الذي لا يتعدى 416.667,00 درهما، ملتمسة إبطال محضر البيع والتقييدات التي تلته، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه، ثم أدلت بمقال إضافي رامت منه تمكينها من 697.595,47 درهما، الممثل للفرق بين ثمن البيع ومبلغ المديونية. فصدر الحكم وفق الطلب الأصلي، مع رفض الطلب الإضافي، ألغي استئنافيا فيما قضى به من رفض طلب التشطيب على جميع التقييدات المترتبة على بطلان البيع بالمزاد العلني، والحكم من جديد

بالتشطيب عليها، مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو القرار الذي تعرضت عليه الطالبة تعرض الغير الخارج عن الخصومة، مؤكدة أن العقار مسجل باسمها بعد شرائه في 2008/05/14، من (ع. ع) الذي رسا عليه المزاد العلني، وأن القرار الصادر بالتشطيب على جميع التقييدات المترتبة على بطلان البيع بالمزاد العلني، لا يلزمها لأنها لم تكن طرفا فيه، إضافة إلى ممارسة دعوى الإبطال خارج أجل الخمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 311 من قانون المسطرة المدنية، وشرائها العقار عن حسن نية ممن رسا عليه المزاد وتشييدها عليه بناء ضخما يشغل ألف عامل. فصدر القرار بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 303 من قانون المسطرة المدنية، و451 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام التعليل، ذلك أنه أقر بقيام شرطي الصفة والمصلحة للتقدم بالتعرض، لأن القرار موضوعه مس بمصالحها، ولأنها لم تكن ممثلة في الدعوى ولم تستدع هي أو من ينوب عنها، غير أنه أضاف بأن الضرر الذي لحق بها غير مشروع، وغير مبني على أساس، وهو شرط لا سند له في القانون. كما اعتبرت المحكمة أن القرار المتعرض عليه حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ومبني على أساس قانوني، فيما قضى به من إبطال للبيع بالمزاد العلني والتشطيب على التقييدات، مما لا يمكن معه الطعن فيه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ولو مس بحقوقها، وهو تعليل فيه تعطيل لمفعول الفصل 303 ، ومساس بمقتضيات الفصل 451 السالفي الذكر، اعتبارا لأن الحجية المذكورة لا تثبت إلا إذا كانت الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وهو الأمر غير المتوفر في نازلة الحال، لأن القرار المتعرض عليه صادر بين المطلوبة والبنك، في دعوى لم تكن الطالبة ولا حتى من رسا عليه المزاد حاضرين فيها، ومن أجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث عللت المحكمة ما انتهت إليه من عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة بقولها: "إن الشرط الثالث لرفع الدعوى، هو أن يكون الضرر الذي لحق المتعرض غير مشروع، وهو الأمر غير المتوفر في المتعرضة (الطالبة)، اعتبارا لأن البيع الذي باشره ( ... ) في إطار مسطرة تحقيق الدين، هو بيع باطل بمقتضى حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بعد رفض طلب النقض فيه، وما دام أن البيع تم إبطاله قضائيا مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، وقضى القضاء بالتشطيب على جميع التقييدات اللاحقة والموالية للبيع المحكوم بإبطاله بما في ذلك شراء المتعرضة، والحكم الذي قضى بالتشطيب على هذه التقييدات لا يمكن للمتعرض أن يتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، بدعوى أنه أضر بمصالحه، ذلك لأن الحكم المذكور مبني على أساس قانوني،

لإبطال البيع بالمزاد العلني، وما دام أن هذا الشرط غير متوفر في المتعرضة، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول تعرضها"، في حين ينص الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، على أنه: "يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس حقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى"، ومؤداه أن مناط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، هو أن يكون للمتعرض صفة الغير، وأن يكون الحكم المتعرض عليه قد مس بحقوقه، وألا يكون قد استدعي هو أو من ينوب عنه أثناء النظر في التراع. والمحكمة التي اعتبرت أن الضرر الذي لحق بالمتعرضة ضرر غير مشروع، اعتبارا لأن البيع باطل بمقتضى حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بعد رفض طلب النقض فيه، تكون قد أضافت شرطا جديدا لتطبيق مقتضيات الفصل 303 المذكور، وطبقت مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، بالرغم من عدم توفر شروط تطبيقه على النازلة الماثلة لتوفر صفة الغير في الطالبة، فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.