محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/5332 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/19 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 1429 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2019/1201/1044. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/21 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/04/11 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش، عرض فيه أن (ع.ب) اشترى قطعة أرضية فلاحية والمسماة "ع" الواقعة بمزارع دوار ( ... ) جماعة ريصانة مساحتها هكتاران تحد قبلة بـ ( ... ) وبحرا (ك.ب) و(ع. ع. غ) بمبلغ 300.000 درهم توصل المدعى عليه بمبلغ 40.000 درهم وبقي بذمته مبلغ 260.000 درهم حسب عقد وعد بالبيع، وبتاريخ 2017/08/09 توصل المدعى عليه بمبلغ 85.000 درهم حسب اعتراف وتصريح بقبض المبلغ، وأنه في غضون شهر غشت 2017 اتصل به المدعى عليه قصد تمكينه من المبلغ المتبقي وكتابة العقد النهائي لدى العدول إلا أن ذلك لم يتم بسبب كون العقار مثقل بعدة تعرضات ورهون عقارية أصبح معها مستحيلا كتابة عقد البيع النهائي، مع العلم أنه منه بخسائر مادية معتبرة، ملتمسا تمهيديا إجراء بحث مع استدعاء المسمى (ح.ق) الساكن بحي ( ... ) العرائش وفي الموضوع الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2017/07/03 واعتباره كأن لم يكن نتيجة استحالة التنفيذ وإعادة المتعاقدين إلى نفس الحالة التي كانا عليها، والحكم على المدعى عليه بإرجاع المبلغ المسلم له وقيمته 125.000 درهم، والحكم للمدعي بتعويض قدره 73000 درهم كمصروفات الصيانة للعقار والخسائر التي تسبب له فيها، وأرفق المقال بأربع صور فوتوغرافية وصور مصادق عليها من وكالة من عقد وعد بالبيع ومن اعتراف وتصريح مؤرخ في 2017/08/09 وبشهادة صادرة عن المحافظة العقارية بأصيلة وبإشهاد مؤرخ في 2017/07/18 وبفاتورة رقم 2017/05 مؤرخة في 07/172017/، وأجاب المدعى عليه بأن المقال جاء مجردا من أية وسيلة إثبات تفيد استحالة التنفيذ ملتمسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا فإن المدعي أبرم معه وعدا بالبيع بعد طوافه بالقطعة الأرضية واطلاعه على وضعيتها القانونية مع تحديد أجل لتسوية وضعية العقار وكتابة العقد النهائي، وأنه قام بالفعل بمجموعة من الإجراءات منها رفع الحجز عن القطعة الأرضية لفائدة (ع.ز) بعد أداء مبلغ 25514 درهم وكذا تسوية وضعية العقار مع المكتري (أ. ق) بعد فسخ عقد الكراء وإرجاع مبلغ السنوات المتبقية حسب الثابت من عقد التنازل عن كراء أرض فلاحية، وأن العقار أصبح خاليا من أي تحمل وأن المدعي يتملص من كتابة العقد النهائي بذريعة استحالة التنفيذ، ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة وبحث، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/04/01 الحكم رقم 96 في الملف المدني عدد 18/1201/116 القاضي ببطلان الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين

المؤرخ في 2017/07/03 وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والحكم بإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ 125.000 درهم ومبلغ ثلاثة وسبعون ألف درهم مصروفات الصيانة للعقار وبرفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية استندت لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية قانون رقم 39.08 واعتبرت أن الوعد بالبيع خالف المقتضيات الملزمة بتحريره بواسطة محرر رسمي واعتبرته مخالفا للإجراءات القانونية المذكورة وأصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، وأن المطلوب أسس دعواه الرامية إلى فسخ عقد الوعد بالبيع مع إرجاع المبلغ والتعويض محدد في 73000 درهم على استحالة تنفيذ العقد وإنجاز عقد البيع النهائي بعلة أن العقار مثقل برهون، وأن المحكمة قضت ببطلان عقد الوعد بالبيع دون أن يطلب المطلوب ذلك أو يعتمده سببا لتأسيس دعواه، وأنها فسرت مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تفسيرا خاطئا وخرقت القانون حينما اعتبرت عقد الوعد بالبيع يندرج ضمن التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر

رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ، لأن الوعد بالبيع هو تعبير عن إرادة حرة في مجلس العقد يترتب عنه نشوء الالتزام التعاقدي في ذمة الواعد ويقابله حق شخصي للموعود له يلتزم بمقتضاه الواعد أن يبيع عقاره بثمن معين ويقوم بتسليمه إذا تعهد الموعود له خلال مدة معينة بإرادته وفق الشروط المتفق عليها"، وأنه استنادا إلى التعريف الذي وضعه الفقهاء للوعد بالبيع فإنه لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ولا ضمن مقتضيات المادة 9 و10 من نفس القانون التي تحدد الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية والتي جاءت على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها الوعد بالبيع، وأن قرارها عديم الأثر مما يستوجب التصريح بنقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلة المذكورة، ذلك أنه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية فإن التصرفات الواجب تحريرها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة البطلان هي التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو نقل الحقوق العينية الأخرى، ولما كان العقد المتمسك به هو مجرد التزام شخصي بإبرام عقد بيع يتوقف على تحقق الشروط والالتزامات المتضمنة به من الطرفين، والتي من شأن تنفيذها أن يؤدي إلى إبرام العقد النهائي الذي يجب آنذاك أن يكون موافقا للمادة المذكورة، وهو باعتباره التزاما شخصيا لا تنطبق عليه، والمحكمة لما أخضعته للمقتضى المذكور، ورتبت على ذلك بطلانه لعدم تحريره وفق الشكليات الواردة بها لم تركز قرارها على أساس قانوني، وأساءت تعليله، وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.