محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4998 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/8 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي
إلى نقض الأمر عدد 202 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ
2020/7/2 في الملف عدد 2020/1120/118 والقاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بالدار البيضاء بتاريخ 2019/9/13 عدد 469 ت ح 2019 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة
للأستاذ (ع.ف) في مبلغ 11250 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامية المطلوب في النقض بتاريخ 2021/3/25
والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد
عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت في
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الأحكام الصادرة
في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم.
وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد فيه مبلغ الأتعاب في
19490.00 درهم. وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه بذلك
طلب الطعن بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: امبارك بوطلحة مقررا تحَّ اسراج و وسعاد سحتوت وعائشة الناصري أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.