محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2389 — قرار عدد: 2019/692 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك، وهو ما يعطي للمستأنف عليه الحق في الحصول على تعويض في شكل

تصفية لهذه الغرامة التهديدية انطلاقا من سلطة المحكمة التقديرية، بالنظر لكون التنفيذ يروم إرجاع المستفيد من التنفيذ إلى العمل وما يستتبعه من مبالغ مالية مجسدة في الأجر من شأن الامتناع عن التنفيذ حرمانه من الانتفاع بها وهو ضرر موجب للتعويض، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف باعتباره مؤسسا قانونا، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، انه بتاريخ 3 يناير 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق له بتاريخ 28 يناير 2016 أن استصدر أمرا استعجاليا في الملف رقم 2015/7101/964

قضى بتحديد غرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا يؤديها المكتب المدعى عليه بدءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 27 أكتوبر 2016 الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل، وأن هذا الأمر تم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار عدد 605 في الملف عدد 2016/7206/626 بتاريخ 27 يوليوز 2016 وقرار عدد 276 في الملف عدد 2016/7202/317 بتاريخ 18 أبريل 2016، موضحا أن حالة امتناع المدعى عليه عن التنفيذ لا زالت مستمرة، ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بدءا من تاريخ الامتناع إلى غاية تاريخ وضع المقال والمحدد في مبلغ 86.400،00 درهم موضوع الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، وبعد جواب المكتب الوطني للمطارات وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص مديره بأدائه لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره ثلاثون ألف درهم (30.000،00درهم) كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر عدد 964/7101/2015 وبتحميله الصائر وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه من جهة المدعي (المطلوب) ومن جهة أخرى المدعى عليه (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تمسك خلال محكمتي أول وثاني درجة بأن تصفية الغرامة التهديدية يتم في شكل تعويض تقدم المطلوب للحصول عليه بدعوى تهدف الى الحكم به عن قرار فصله من أسلاك المكتب الوطني للمطارات، كما طالب أيضا الحكم له عما اعتبره امتناعا عن التنفيذ، وهو الادعاء الذي هو موضوع الملف عدد 2016/7105/125، وصدر فيه الحكم عدد 3837 المؤرخ في 2017/12/06 في الملف رقم 2016/7105/125 قضى لفائدته بتعويض قدره 33246،25 درهم، غير ان القرار المطعون فيه لم يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار كما استبعد غايات تصفية الغرامة التهديدية التي لا تخرج عن نطاق جبر الضرر الحاصل، ويعني ذلك أن المعني بالأمر حصل على تعويضين، والقاعدة ان الضرر لا يجبر مرتين، وهو ما يشكل إثراء على حسابه وإضرارا بالمال العمومي يتنافى مع قواعد

التقاضي بحسن نية وحسن سير العدالة، وان ما اعتبر امتناعا فهو غير ثابت، ذلك انه بتاريخ تقديم المقال في 2017/01/03، فإنه كان قد نفذ الحكم القضائي الصادر لفائدة المعني بالأمر بإعادة إدماجه بأسلاك المكتب الوطني للمطارات، وأنه أمام ثبوت واقعة التنفيذ لم يكن من داعي لتصفية الغرامة التهديدية طالما أن الغاية منها قد تحققت، وان المحكمة عمدت الى تخفيض مبلغ التعويض المطالب به كتصفية للغرامة التهديدية دون بيان العناصر المعتمد عليها، وان طلب تصفية الغرامة التهديدية لا يخرج عن كونه مطالبة بالتعويض عن ضرر ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية للمرفق العام، كما أنه لا يكفي للحكم بالتعويض في إطار تصفية الغرامة التهديدية إثبات أن الامتناع عن التنفيذ كان بتعنت من المحكوم عليه دون مبرر أو مانع يمنعه من ذلك، بل لا بد من إثبات أن هذا الامتناع قد ترتب عنه ضرر للمحكوم عليه، وان المعني بالأمر في نازلة الحال اكتفى بتحميل المسؤولية للإدارة نتيجة امتناعها عن التنفيذ، والتمس الحكم بغرامة تهديدية دون أدنى إثبات لطبيعة الضرر المدعى به، وان المحكمة أيدت الحكم المستأنف في تقديره للتعويض المحكوم به جزافيا اعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة دون أدنى تعليل أو تبرير، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت عليه في تعليل قضائها إلى أنه يبقى لطالب التنفيذ الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو المماطلة استقلالا عن مسطرة الغرامة التهديدية، وأن المعني بالأمر حصل على التعويض المحكوم به عن

الفترة الممتدة من تاريخ صدور الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 28 يناير 2016 تحت عدد 49 في الملف رقم 2005/7101/964 إلى تاريخ رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية موضوع نازلة الحال وهي 3 يناير 2007، وأن تصفية الغرامة التهديدية إنما تخص الفترة التي كان الحكم لم يعرف بعد طريقه للتنفيذ، وأن طالب التنفيذ يبقى له بذلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ او المماطلة استقلالا عن مسطرة الغرامة التهديدية، وأن المكتب المستأنف عليه يتلكأ وبدون مبرر قانوني مقبول في تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك، وهو ما يعطي للمستأنف عليه الحق في الحصول على تعويض في شكل تصفية لهذه الغرامة التهديدية انطلاقا من سلطة المحكمة التقديرية، بالنظر

لكون التنفيذ يروم إرجاع المستفيد من التنفيذ إلى العمل وما يستتبعه من مبالغ مالية مجسدة في الأجر من شأن الامتناع عن التنفيذ حرمانه من الانتفاع بها وهو ضرر موجب للتعويض، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف باعتباره مؤسسا قانونا، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.