محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/736 — قرار عدد: 2021/173 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ر. ح) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/08 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/01 في القضية عدد 2019/74 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المتهم (م.ز) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراءته وتحميله صائر دعواه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة ذ محمد الغزواني المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطالب بالحق المدني طالب أمام الغرفة الاستئنافية بإجراء معاينة، إلا انها لم تجبه لا سلبا ولا ايجابا، كما انها لم تضبط شهادة الشاهد (١.س)، والذي صرح بان المتهم (م.ز.ب. أ) لا يتصرف في المتنازع فيه، وإنما الذين يتصرفون هم جماعة أولاد عيسى التي ينتمي إليها الطاعن، مما يشكل خرقا قانونيا لا يمكن الركون اليه، خاصة وان الشاهد المذكور أدلى بتأكيد لشهادته مصادق عليه، والمحكمة لما قضت برفض الطلب يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية للطاعن تبعا لعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف ومنهم الشاهد (١.س) الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية بان الأرض اسمها الخلوة مساحتها 400 هكتار يحرثها المتهم، ويحرثها اولاد عيسى، وهذه السنة شاهد المتهم يحرث خمس هكتارات تقريبا، هذه التصريحات التي لم توضح بدقة الجهة الحائزة بموضوع النزاع، وان اعتماد المحكمة لشهادته دون أن تدقق فيها، وتناقش شهادة باقي الشهود المستمع إليهم، لتستخلص منها مدى ثبوت أو عدم ثبوت الحيازة المادية والهادئة للطرف المشتكي باعتبارها الركن الأساسي للحماية المقررة في الفصل 570 من القانون الجنائي وانتزاعها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2019/10/01 في القضية عدد 2019/74 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.