محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3172 — قرار عدد: 2023/274 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2022، من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2022/295، الصادر بتاريخ 05-07-
2022، في الملف عدد 2021/1501/151، المضموم إليه الملف عدد 441-1501-
2021عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (ع. أ) بواسطة نائبه، والتي التمس فيها
التصريح برفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21-02-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-03-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
في شأن قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أنه " إذا احتفظ رافع
الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم
تقديمه مقاله ". وقد نص الفصل 367 من ذات القانون، على أن " تخفض الآجال
المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ... ضد الأحكام
الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... ". وأن الثابت من خلال المقال، أن طالبة النقض لم تحتفظ
بحقها بتقديم مذكرة تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل
المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 25-10-2022، في
حين أن المذكرة التفصيلية لم تقدم إلا بتاريخ 09-01-2023، وتكون بذلك غير مقبولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض
الأول السيد (ع.أ) تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض الثانية
شركة (م. ج.١)، وأن المطلوبة الثالثة شركة (ا. هـ) أبرمت عقد امتياز مع الطالبة من أجل تسيير
الميناء الترفيهي (م.س)، وأن هذه الأخيرة استرجعت تسيير الميناء المذكور بناء على سقوط
حق الامتياز الممنوح للمطلوبة الثالثة شركة (١. هـ) المفوض لها تدبير وتسيير الميناء. وأنه توصل
بإشعار من مشغلته شركة (م. ج.١) بإشعار تخبره فيه بحوالة عقد شغله إلى الطالبة. وأن الطالبة
تمسكت بانعدام صفتها كمؤاجرة لكونها كانت مرتبطة مع شركة (ان) ولا تربطها أية علاقة
مع شركة (م. ج.١) مشغلة المطلوبة، وأن عقد التدبير من الباطن للميناء مبرم بين شركة (ان)
صاحبة الامتياز، وشركة (م. ج.١)، ولم يتم عرضه عليها قصد المصادقة عليه وفق ما تشترطه
اتفاقية الامتياز وملحقاتها، والمادة 27 من القانون 02. 15 المتعلق بالموانئ. وبعد جواب
المطلوبين في النقض، وفشل محاولة الصلح، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض الأول مجموعة من
التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم
قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد الحياني.