محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24879 — قرار عدد: 2022/364 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (ع.١) عن ذوي حقوق (أ. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/370 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح. ب) المدان من أجل جناية القتل العمد بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك (أ. ج) الطاهري تعويضا مدنيا قدره 150000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى المادة 526 المذكورة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يكون طالب النقض في هذا التصريح واضحا ومعينا

باسمه. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من الأستاذ (ع.١) عن ذوي حقوق (أ. ج) ورد غامضا ومجملا دون تفصيل، الأمر الذي لا يتأتى معه معرفة اسم طالبي النقض بتدقيق. من أجله

صرحت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف الأستاذ (ع.١) عن ذوي حقوق (أ. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/370.

وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.