محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/640 — قرار عدد: 2002/1545 — بتاريخ: 2002-12-18

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2001/3/15 في الملف عدد 6/2000/1903 أن المطلوب بنك الوفاء تقدم بمقال مفاده أنه
الغرفة التجارية
بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 95/4/19 منح المدعى عليها شركة ج ب لايت قرضا بمبلغ 700.000 درهم ، وهذه الأخيرة لم تؤد أقساط القرض فأصبحت مدينة له بمبلغ 571468,47 درهم، كما أنه ( البنك ) كفلها أفراد إدارة الجمارك دون أن يمنحها رفع اليد عنه كما هو ثابت من كشف الكفالات الموقوف في 99/3/37 والدين جاء مدعما بسند لأمر بمبلغ 500.000 درهم، وأن رشدي الكزولي (الطالب ) قدم كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان أداء المبالغ في حدود 500.000 درهم ، إلا أنهما امتنعا من الأداء والتمس الحكم على شركة ج بايت بأدائها له مبلغ الدين (571.468,47) مع الفوائد البنكية بسعر 14,18 % وتسليمها له رفع اليد عن الكفالات الإدارية وقيمتها 143.956,59 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليه الثاني بأدائه لها مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد البنكية وبأدائهما له تضامنا مبلغ 20.000 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في حق رشدي، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 571.468,47 درهم عن أصل الدين مع حصر المبلغ بالنسبة للكفيل رشدي الكزولي في حدود 500.000 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب بالنسبة للكشف الحسابي ومن تاريخ الحلول بالنسبة للسند لأمر ، ومبلغ 10000 درهم كتعويض وتسليم المدعي عليها للمدعى رفع اليد عن الكفالات وقيمتها 143.956,59 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل استأنف من طرف المدعى عليهما وتضمن استئنافهما مقالا بإدخال كل من رئيس مصلحة التسوية القضائية لدى المحكمة التجارية بمراكش في شخص القاضي المنتدب وزغلول يوسف بوصفه سنديكا ، التمسا بمقتضاه إيقاف البت في
الغرفة التجارية
هذه الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للدين لأنه صدر حكم بتاريخ 2000/2/2 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ( ش ب لايت ) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف دون مقال الإدخال وباعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإيقاف البت في مواجهة شركة ج ب لانت إلى حين تصريح المستأنف ضده بدينه لدى السنديك وتأييده في مواجهة الكفيل .
في شأن الوسيلة الأولى ، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1150 من.ق. ل.ع والمادتين 686 -690 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة مصدرته عمدت إلى إيقاف البت في مواجهة شركة ج ب لانت دون الكفيل الذي بقي ملزما بأداء مبلغ الدين المحكوم به في حدود مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد القانونية للمطلوب رغم أن طلبها الرامي إلى التصريح بالدين موضوع الدعوى الموجه إلى السنديك كان موضع عدم القبول وفي ذلك خرق لمقتضيات المادتين 686 - 690 من مدونة التجارة والفصل 1150 من ق.ل. ع ، لأن الفقرة الأخيرة من الفصل 690 نصت على أنه " تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم يكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط وعملا بمقتضيات المادة المذكورة وبمراجعة وثائق الملف خاصة القرار المطعون فيه فإن الدين موضوع الدعوى قد انقضى بسبب عدم التصريح أمام السنديك داخل الأجل القانوني وفق ما تقضى به المادتان 686 - 687 من مدونة التجارة ، مما يفيد انقضاء الدين المطالب به وهو ما جاء في المذكرة الجوابية للمطلوب مما كان حريا معه بمحكمة الاستئناف التجارية إيقاف البت في مواجهة المدينة الأصلية والكفيل ، عوض ما ذهبت إليه بعلة أن الكفيل لا يستفيد من مخطط
الغرفة التجارية
الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة وأن عدم التصريح بالديون لدى السنديك داخل الأجل القانوني يترتب عنه انقضاء الدين الأصلي وانقضاء هذا الأخير يؤدي إلى انقضاء الالتزامات البنكية المتعلقة به بما في ذلك عقدا لكفالة ، والفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة جاءت عامة ومطلقة من حيث تحديد أثر الانقضاء ونصت على أن الديون تنقضي في حالة عدم التصريح بها وهو ما نص عليه الفصل 1150 من ق.ل. ع الذي أوضح أن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام أو انقضاءه ترتب عنها انتهاء الكفالة وهو ما سار عليه الفقه والقضاء لأنه من خصائص الكفالة أنها تابعة ويترتب على ذلك أن التزام الكفيل لا يجوز أن يزيد على التزام المدين الأصلي ، والمطلوب لم يقم بالتصريح بدينه لدى السنديك بل تقدم بمقال يرمي إلى رفع السقوط ، انتهى بالرفض والقرار المطعون فيه الذي اقتصر على إيقاف البت في مواجهة المدين الأصلي دون الطالب خرق المقتضيات القانونية المذكورة وتعرض للنقض .
لكن ، حيث إنه علاوة على أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدين قد انقضى بسبب عدم تصريح الدائن بديونه أمام السنديك ، فإن مآخذه على القرار المطعون فيه انصبت حول ما قضى به من إيقاف البت في مواجهة شركة ج ن لانت دون أن يشمله هو ذلك ، في حين أنه يعتبر كفيلا للمدينة الأصلية ( شركة ج ن لانت) وصفته هاته تحول دون استفادته من الإجراء السابق استنادا لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة الناصة على أنه " لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط التسوية" وهو ما اعتمدته وعن صواب محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " إن الكفيل لا يستفيد من مخطط التسوية عملا بمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة " بالإضافة إلى اعتمادها تعليلا آخرا غير منتقد من الطالب إذ
الغرفة التجارية
أوضحت " أن مذكرته ( الطالب ) المؤرخة في 99/10/18 المدلى بها في المرحلة الابتدائية تشير إلى إبرام صلح شفوي مع بنك الوفاء ( المطلوب ) من أجل إنهاء التراع بصفة ودية على أساس تسديد قيمة الدين على شكل أقساط شهرية قدرها 2000 درهم ، وأن الإقرار القضائي هو الذي يقوم به الخصم أمام المحكمة أو نائبه المأذون له بذلك عملا بأحكام الفصل 405 من ق.ل. ع، وأن الدين المحكوم به على الكفيل في حدود كفالته ثابت " مما يجعل استدلال الطالب بمقتضيات الفصل 1150 من ق. ل. ع والمادة 690 بخصوص انقضاء دين المدينة الأصلية من عدم انقضائه وانقضاء كفالته بالتبعية في غير محله فجاء القرار المطعون فيه المعتمد لمجمل ذلك غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية ، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 11 من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المؤرخة في 62/12/12 المصادق عليها بتاريخ 79/11/8 بدعوى أن الفصل المذكور يقرر " أنه لا يجوز سجن شخص من أجل دين مترتب عن الالتزام تعاقدي ، والقرار المطعون فيه لما حدد مدة الإكراه البدني يكون قد خرق الفصل المذكور وتعرض للنقض .
لكن، حيث إنه علاوة على أن الفصل المحتج بخرقه يتحدث عن عدم جواز سجن شخص نتيجة عجزه عن تسديد دين مترتب عن التزام تعاقدي وليس من أجل دين مترتب عما ذكر كما ورد في الوسيلة فإنه ليس بالقرار المطعون فيه ما يفيد أنه حدد مدة الإكراه البدني في حق الطالب في حالة عجزه عن الأداء ، ولا ادعى الطالب ذلك، مما لم يخرق معه أي مقتضى والوسيلة على غير أساس .
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال و زبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب .
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس