محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12052 — قرار عدد: 2021/75 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (أ.ش) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/14 بواسطة ذ. (م.١.س) العناية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/05 في القضية عدد 2018/2602/2464، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ح. ع) من أجل جنحة صنع شهادة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة و(ج.١)، (إ. أ)، (ص. أ)، (ح. ص)، (ح.د)، (ع.ب)، (ع. خ)، (ع.ك.أ. خ)، (ع. خ.ي)، (ع.ش) و(م.ك) من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وفي الدعوى المدنية بأداء المدانين تضامنا للطرف المدني تعويضا قدره 7000.00 درهم وبعد التصدي الحكم ببراءتهم وبعدم

الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ا.س) المحامي بهيئة أكادير

المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وواقعي، ذلك أنه بالنسبة للمطلوبة في النقض الأولى (ح. ع) المتهمة من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فإن المحكمة تبنت تصريحاتها من أن ما جاء برسم الاستمرار صحيح وبالتالي انتفاء أركان الجريمة في حقها، والحال أن هذه الأخيرة ثابتة باعتبار أن المعنية بالأمر هي التي صنعت الوثيقة بمطالبتها للعدلين بإنجازها وأن الوقائع المضمنة بالرسم غير صحيحة لأن المطلوبة المذكورة لم يسبق لها لا هي ولا مورثها أن تصرفا في الملك وأن الحائز والمتصرف الوحيد فيه هو الطاعن، وما يؤكد ذلك هو تأكيدها وكذا الشهود تمهيديا بوجود نزاع بين والدها ووالد الطالب، فضلا عن تراجع جل الشهود وتصريحهم بأنها لم يسبق لها أن تصرفت في الملك لا هي ولا مورثها كما أن علمها ثابت عندما أخفت وقائع التراع، وبالنسبة لشهود الاستمرار فقد شهدوا بوقائع غير صحيحة عندما أكدوا في رسم الاستمرار بأن المشهود لها ومورثها هما من كانا يحوزان ويتصرفان في حين لم يسبق لهما ذلك، مما أكده الشهود المتراجعين عن شهادتهم، والمحكمة المطعون في قرارها بعدم ارتكازها على ما ذكر جعلت قرارها غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه، ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الطاعن بوصفه طرفا مدنيا اقتصر على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أنه لا يجوز له ذلك عملا بمقتضيات المادة المومأ إليها أعلاه، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (أ.ش) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.