محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/8/1/617 — قرار عدد: 2019/72 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2011/09/09 تحت عدد ( ... ) طلبت (م.ب) تحفيظ الملك المدعو " ... " الواقع بـ ( ... ) تارودانت، مساحته 32 آر و4 سنتيار بصفتها مالكة له

105 قضايا الحيازة والاستحقاق

برسم الشراء عدد ( ... ) وتاريخ 2008/05/28 من البائع لها (ح.١) طلبها برسم الاستمرار عدد ( ... ) وتاريخ 2008/05/06 وبالوكالة عدد ( ... ) وتاريخ 2008/05/13. وقد ورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2012/08/07 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن (ز.ك) ومن معها (خمسة أشخاص) مطالبين بطريق عرضه خمسة أمتار تقريبا باعتباره المنفذ الوحيد لملكهم المجاور من الناحية الجنوبية معززين تعرضهم برسم الشراء عدد ( ... ) وتاريخ 1979/08/13 ورسم الإراثة عدد ( ... ) وتاريخ .2012/07/02

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت في إطار الفقرة الأخيرة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري وإجرائها معاينة ثم خبرة بواسطة الخبير (ن.ل)، أصدرت حكمها عدد 39 بتاريخ 2015/04/02 في الملف 2013/88 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وحقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء معاينة وانتقلت إلى عين المكان واستمعت إلى الطرفين والشهود وتأكد لها وجود الطريق موضوع النزاع والذي كان يتسع عرضه لثلاثة أمتار ليتحول بعد إقامة طالبة التحفيظ لسور فوقه إلى مترین فقط، وأنه إذا كان يحق للمالك أن یسور ملکه فإن ذلك مشروط بأن لا یحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور حقوقه، وأن إحاطة طالبة التحفيظ بسور لملكها وفوق الطريق موضوع النزاع يحول دون استعمال

وانتفاع الطاعنين بملكهم المجاور للعقار موضوع المطلب وأن ما اعتمدته المحكمة من كون رسوم الطرفين لا تشير إلى طريق النزاع فإن ذلك راجع إلى إخفاء طالبة التحفيظ والبائع لها لهذا الطريق أثناء تحرير العقد، وكونه لا يعتبر حدا من حدود ملكهم وإنما هو طريق يؤدي إليه، وأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير (ن.ل) جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن ما خلص إليه الخبير من كون الطريق موضوع النزاع لا يندرج ضمن العقار موضوع المطلب ولا يشكل ارتفاقا قديما، فإن ذلك يتناقض مع ما جاء بمحضر المعاينة المنجز ابتدائيا، ثم إن الطريق موضوع النزاع لا يعتبر طريقا عمومية حتى يتسنى ذكرها بالتصميم الحضاري وإنما هو

قضايا الحيازة والاستحقاق

طريق خاص بالطاعنين زاد من إخفاء معالمه السور الذي أقامته طالبة التحفيظ فوقه، وأن ما جاء بالقرار المطعون فيه بأن ملكهم أصبح غير محصور لا أساس له، سيما وأن الخبير المذكور أكد في تقريره التوضيحي بأنه ليس هناك طريقا أخرى لملك المتعرضين غير طريق النزاع.

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام:

حيث إن من شروط المدعى فيه تحقق الدعوى مع البيان، وأنه بمقتضى الفقرتين الأخيرتين من الفصل 25 من قانون التحفيظ العقاري فإنه: "إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص عليه في الفصل 20 تباشر هذه العملية على نفقة المتعرض، وإذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري". وأن محكمة التحفيظ ولتبت في التعرض يتعين أن يكون محددا، اللهم إلا إذا كان التعرض كليا أو انصب على حقوق مشاعة مع طالب التحفيظ أو سلفه، وفي النازلة فإن الطاعنين يطالبون بطريق عرضه خمسة أمتار تقريبا في حين أنه لا يستفاد من مستندات الملف أن وعاء التعرض قد تم تحديده من طرف محكمة التحفيظ وفق ما يقتضيه الفصل 25 من قانون التحفيظ العقاري، ولما لم تفعل فقد جاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي يكون عرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وحفيظة بن لكصير أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.