محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/1103 — قرار عدد: 2012/444 — بتاريخ: 2012-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم قبول طلب النقض المثار تلقائيا : حيث إن مقال الطعن قدم من طرف كل من قابض مراكش (عرصة المعاش سابقا والخازن العام للمملكة) في حين أنه موقع عليه من طرف المدير الجهوي للخزينة العامة بمراكش عن الخازن العام فقط، بما يعنيه ذلك من كون الموقع ينوب فقط عن الخازن العام للمملكة، وبالتالي فإن المقال المقدم من طرف قابض مراكش بمكاتبه بالحي الشتوي بجيليز يبقى لذلك غير مقبول لعدم شموله بالنيابة من طرف الموقع على المقال. في شأن الطعن بالنقض المقدم من طرف الخازن العام للمملكة : حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 1033 الصادر بتاريخ 2010/12/29 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في

تقدم بمقال افتتاحي أمام الملف رقم 2010/9/128-2 المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2007/5/18 عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2007/4/19 بإشعار موضوع الأمر بالتحصيل عدد 06/10360، صادر عن قباضة عرصة المعاش مراكش لأداء الضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم السنوات من 1993 إلى 2006، موضحا أن هذه الضرائب غير مبنية على أساس

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

وذلك لكون الضيعة الفلاحية تقع خارج المدار الحضري ومعفاة من الضريبة، ولكون إدارة الضرائب لم تحترم المسطرة التواجهية وعمدت إلى فرض الضريبة بصورة تلقائية، ولكون المبالغ المطلوبة طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا التصريح بسقوط الحق في استخلاصها. وبعد جواب الطالب وإدارة الضرائب، وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة في الشق المتعلق بالتحصيل بإلغاء إجراءات تحصيل الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات من 1993 إلى 2000 لتقادمها وبرفض الطلب بالنسبة للباقي بحكم استأنفه المطلوب. وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تقادم الضرائب برسم سنوات 2001 و2002 و2003، والحكم بإلغاء إجراءات تحصيلها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فیه بالنقض.

في الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه، وخلافا لما عللت به المحكمة قرارها المطعون فيه، فإن محكمة الدرجة الأولى أكدت تبليغ الطاعن لمجموعة من الإنذارات الجماعية إلى الملزم بتاريخ 2004/10/18، وأن محكمة الدرجة الثانية عمدت إلى تحريف الوقائع عندما اعتبرت أن القابض لم يدل بما يثبت أنه باشر أي إجراء من إجراءات الاستخلاص، في حين أن الحكم الابتدائي ينص بصريح العبارة على أن القابض أدلى بمجموعة من الإنذارات الجماعية كما سبق ذكره. لكن، حيث إن المحكمة لما ناقشت ما قام به القابض من تعليق للإنذار بتاريخ 2004/10/18 والمعتمد عليه كوثيقة مدلى بها من طرف الطاعن في صدور الحكم المستأنف وفي قطع التقادم المتمسك به من المطلوبة، فإنها تكون قد اعتمدت نفس الوثيقة المدلى بها في المرحلة الابتدائية ولم تحرف الوقائع، خاصة وأن باقي الإنذارات المدلى بها في الملف لا تتعلق بسنوات 2001 و2002 و2003 موضوع القرار المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. في الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة اعتبرت قيام الطالب بتعليق الإنذار بتاريخ 2004/10/18 لا يقطع التقادم بالنسبة للضرائب المفروضة برسم سنوات 2001 و2002 و2003، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية إنما أجازت تعليق الإنذار في آخر موطن للملزم واعتباره مبلغا إليه تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ التعليق، في الحالة التي يتعذر فيها تسليم الإنذار لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته وهو ما لم يثبته القابض في نازلة الحال، الشيء الذي يبقى معه الإجراء المذكور مخالفا لمقتضيات المادة 43 المومأ إليها وغير منتج لأي أثر قانوني، وأن الطاعن أوضح في معرض جوابه أن مقتضيات المادة 43 المذكورة لم تضع أي شروط لتعليق الإنذار، بل نصت على تعليقه فقط وهو ما قام به الطاعن وأكدت عليه المحكمة، وأن تعليق الإنذار القانوني من طرف الطاعن قاطع للتقادم لكونه جاء مطابقا لمقتضيات المادة 43 من مدونة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

نشرة قرارات محكمة النقض التحصيل، وبالتالي منتج لآثاره القانونية خلافا للتأويل الذي أعطته المحكمة لنص الفقرة الأخيرة

من المادة المذكورة.

لكن، حيث إنه لكي ينتج تعليق الإنذار في آخر موطن للملزم أثره القانوني في قطع التقادم

يتعين أن يكون هنالك تعذر للتبليغ به ووفقا لما تقتضيه مقتضيات المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تنص في فقرتها الخامسة على أنه: "وفي الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له"، فإنه لا يكفي مجرد التعليق بل لا بد أن يكون مسبوقا بما يثبت تعذر تسلم الملزم أو أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته للإنذار. والمحكمة لما اعتبرت أن: "قيام القابض بتعليق الإنذار بتاريخ 2004/10/18 ليس قاطعا للتقادم بالنسبة للضرائب المفروضة عن سنوات 2001 و2002 و2003، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية إنما أجازت تعليق الإنذار في آخر موطن للملزم واعتباره مبلغا إليه تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ التعليق في الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، وهو ما لم يثبته القابض في نازلة الحال، الشيء الذي يبقى معه الإجراء المذكور مخالفا لمقتضيات المادة 43 المومأ إليها آنفا وغير منتج لأي أثر قانوني "، فإنها تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم والوسيلة لذلك غير مرتكزة

على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف قابض مراكش بمكاتبه بالحي الشتوي بكليز (قابض مراكش عرصة لمعاش سابقا) وبرفض طلب النقض المقدم من طرف الخازن العام للمملكة.

الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد

حسن تايب.