محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/98 — قرار عدد: 2011/824 — بتاريخ: 2011-06-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف، والقرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2008/7/1221، الأول تمهيدي بتاريخ 2009/05/27 والثاني بات في الموضوع بتاريخ 2009/10/21 تحت عدد 1174، أنه بتاريخ 2006/02/21 تقدمت المطلوبة (ف.ك) بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها تكتري المقهى الكائن بشارع ( ... ) رقم ( ... ) من يد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدينة الصويرة منذ سنة 1982، وأن الهالك (ب. ج)، أب المدعى عليه (ح. ج) كان يتولى تسيير المقهى إلى أن أصبح عاجزا عن ذلك فحل محله ابنه المدعى عليه المذكور. غير أن هذا الأخير ومنذ سنة 1995 استأثر بمداخيل المقهى ومنع العارضة من الدخول إليها حارما إياها من حقوقها، كما منعها من القيام بالإصلاحات الضرورية وامتنع من إجراء محاسبة معها، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في تحديد مطالبها بعد الخبرة، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه تقدمت المدعية بمقال إصلاحي وطلب إضافي التمست بمقتضاه الحكم بفسخ الاتفاق المتعلق بالتسيير وبطرد المدعى عليه (ح. ج) من المقهى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد إجراء الخبرة الحسابية. كما تقدمت المدعية بمقال إصلاحي ثان التمست بمقتضاه تصحيح اسمها العائلي والقول بأنه (١) وليس (ك)، والحكم وفق مقاليها الافتتاحي والإصلاحي

المتضمن طلبا إضافيا. وبعد تبادل المذكرات التعقيبية وإجراء بحث ثم خبرتين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول كافة الطلبات، وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المقهى الكائن بشارع ( ... ) رقم ( ... ) الصويرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وتحميله الصائر على النسبة، ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية لم تؤد المستأنفة الفرعية صائرها، صرفت عنها محكمة الاستئناف التجارية النظر وأصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم من جديد على المستأنف عليه (ح. ج) بأدائه للسيدة (ف.١) تعويضا مبلغه أربعون ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة (الخامسة) حسب المقال: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 229 و230 و698 و627 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق قواعد الإثبات، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل تأييده للحكم بالإفراغ " بأن ما زعمه المستأنف (الطالب) من كون العلاقة الكرائية الأولى بين جده قد انتقلت إلى ورثته بعد وفاته سنة 1954 وبقيت سارية ومستمرة إلى الآن وحتى الآن، هو زعم تكذبه الوثائق المنتجة والحاسمة التي اعتمدتها المستأنف عليها لإثبات انتقال الحق في الكراء إليها بمقتضى عقد كراء صحيح لم يتم الطعن فيه بأي طعن جدي"، وهو تعليل تقر فيه المحكمة صراحة بقيام علاقة كرائية بين جد الطالب المرحوم (م.ص) ووزارة الأوقاف حول محل التراع، غير أنها اعتبرت أن الحق في الكراء لم ينتقل إلى ورثة المكتري المذكور، وإنما انتقل إلى المطلوبة بموجب وثائق اعتبرتها محكمة الاستئناف منتجة وحاسمة، مستبعدة بذلك عقد الكراء الذي كان يربط جد الطالب بوزارة الأوقاف على الرغم من خلو الملف من أي وثيقة تفيد إلغاء هذا العقد أو فسخه، بل إن وثائق الملف تفيد استمرار هذا العقد مع ورثة المرحوم (م.ص)، بدليل أن الطالب أدلى لمحكمة الاستئناف التجارية بتواصيل الكراء المسلمة من وزارة الأوقاف إلى ورثة (م.ص). فتكون المحكمة قد خرقت بذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. كما أن محكمة الاستئناف التجارية وقعت في تناقض لما اعتبرت أن المطلوبة أدلت بوثائق حاسمة أثبتت انتقال الحق في الكراء إليها بموجب عقد كراء صحيح، إلا أن التساؤل المطروح هو من تلقت المطلوبة هذا الحق وبأية طريقة؟ إذ أن الحديث عن انتقال الحق في الكراء يعني أن مالك هذا الحق هو من نقله إلى من تلقاه عنه بتصرف قانوني كالتفويت أو الهبة أو الصدقة أو الإرث. والثابت أن المالك الأصلي لحق الكراء هو جد الطالب (م.ص)، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه، غير أنها اعتبرت أن المستأنف عليها هي من انتقل إليها هذا الحق بموجب عقد لم يبرم إلا في سنة 1983، وليس بعقد بينها وبين جد الطالب وإنما بينها وبين إدارة الأوقاف، كما أن التساؤل المطروح أيضا هو ما هي

وضعية المحل خلال الفترة الممتدة من سنة 1954 تاريخ وفاة جد الطالب المذكور إلى سنة 1983، تاريخ العقد المعتمد من طرف المحكمة للقول بانتقال الحق إلى المطلوبة، وهي فترة تناهز ثلاثين سنة ولا يمكن القول بأن المطلوبة هي التي كانت تسير خلالها المقهى بعقد لاحق لم يبرم إلا في سنة .1983 وإثباتا لانتقال الحق في الكراء إلى الورثة فقد أدلى الطالب لمحكمة الاستئناف التجارية بتوصيلي كراء يحملان اسم ورثة (م.ص)، الأول عن شهر أبريل 1956 والثاني عن شهر فبراير 1956، إلا أنها لم تعتبرهما رغم أنهما لم يكونا محل أي طعن من طرف المطلوبة خلال جلسة البحث، بل أكدتهما حينما صرحت بواسطة وكيلها بأن الكراء استمر باسم الورثة بعد وفاة المرحوم (م.ص)، وفضلا عن توصيلي الكراء المشار إليهما، فإن عقد الكراء الذي كان يربط جد الطالب بنظارة الأوقاف استمر بقوة القانون، وانتقل إلى ورثته بنفس القوة عملا بالفصلين 229 و698 من قانون الالتزامات والعقود، إذ ينص الأول على أن: "تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانون .... "، بينما ينص الثاني على أن عقد الكراء لا يفسخ بموت المكتري ولا بموت المكري. ومن ثم لا يمكن إحلال عقد كراء محل آخر دون علم وإرادة طرفيه، ودون إلغاء أو فسخ العقد الأول، كما لا يمكن إبرام عقدين على محل واحد، وحتى في حالة تنازع عقدين على محل واحد، فالعبرة للأقدم تاريخا، وهو العقد الذي أبرمه جد الطالب وانتقل إلى ورثته من بعده .

ومن جهة أخرى علل القرار قضاءه بأن السند الذي كان يعتمده الطالب كسبب لتواجده بالمحل قد سقط، إلا أن المحكمة لم تعلل كيفية هذا السقوط، علما بأن هذا السند هو عقد الكراء الذي أبرمه جد الطالب مع نظارة الأوقاف والذي انتقل إلى ورثته بعد وفاته إلى أن آل إلى الطالب الذي يسير المحل باسم الورثة الذين يتقاضون نصيبهم من مدخوله بمن فيهم المطلوبة ولم يثبت إلغاؤه أو فسخه. وهي بصنيعها هذا قد خرقت الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 628 منه الذي يجعل عقد الكراء عقدا رضائيا يجوز إثباته بجميع الوسائل بما فيها تواصيل الكراء، فضلا عن أن الطالب أدلى للمحكمة بمجموعة من الوثائق تفيد هذه العلاقة الكرائية وانتقالها إلى الورثة، ومنها عقد الاشتراك مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المبرم من طرف المرحوم (م. ص) منذ سنة 1940، وفاتورة استهلاك الماء برسم شهر شتنبر سنة 2006 في اسم المرحوم (م.ص)، وكذا فاتورة الكهرباء ووصل إدارة الضرائب يحمل اسم ورثة جرتي الذين أدوا الضريبة سنة 1997، وجواب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالصويرة إلى المدعية بشأن طلبها الرامي إلى تغيير عداد الماء من اسم ورثة (م.ص) إلى اسمها الشخصي، رفض بمقتضاه المدير المذكور الطلب لوجود نزاع بين الورثة، وهو ما يؤكد استمرار عداد الماء باسم الورثة، ثم إقرار المدعية نفسها بواسطة وكيلها (ع. ج) أثناء جلسة البحث المنعقدة بتاريخ

2007/1/18 بأن عقد الكراء انتقل من (م.ص) إلى زوجها ثم إليها، لكنه لم يدل للمحكمة بما يفيد هذا الانتقال وهذه الحوالة، وهو إقرار قضائي من المدعية بأن العقد كان باسم المرحوم (م.ص)، كما أدلى بموجب استغلال يشهد شهوده بأن المقهى يستغله ورثة (م.ص) المكتري من وزارة الأوقاف بالتناوب بينهم بعد وفاته، إلى أن توفي الحسن سنة 1982، فبقي أخواه العربي وابريك يستغلان المقهى باسم الورثة، وبعد وفاة (ع)، بقي والد الطالب (أ. ج) يستغله باسم الورثة إلى أن توفي هو الآخر، فبقي أبناؤه جميعا يستغلونه باسم ورثة جدهم المذكور، كما أدلى بشهادة إدارية مؤرخة في 2005/12/14 يشهد فيها القائد رئيس المقاطعة الحضرية الأولى بأن المحل يستغله ورثة المرحوم (م.ص) منذ وفاته. وهذه الوثائق الرسمية إذا أضفناها إلى إقرار المطلوبة القضائي وإلى تواصيل الكراء فإنها تؤكد حقيقة واحدة هي أن المقهى كان مستأجرا من طرف جد الطالب وبعد وفاته انتقل إلى ورثته، إلا أن المحكمة استبعدت جميع هذه الوثائق فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ الطالب معللة ما انتهت إليه: " بأن منازعة المستأنف (الطالب) في كون العلاقة الكرائية الأولى بين جده قد انتقلت إلى ورثته بعد وفاته سنة 1954 بقيت سارية ومستمرة إلى الآن وحتى الآن، هو زعم تكذبه الوثائق المنتجة والحاسمة التي اعتمدتها المستأنف عليها لإثبات انتقال الحق في الكراء إليها بمقتضى عقد كراء صحيح لم يتم الطعن فيه بأي طعن جدي، وانه بعد سقوط السند الذي كان يعتمده كسبب لتواجده بمحل التراع كواحد من الورثة يعمل لحسابهم، فإن تواجده بعد ذلك أصبح في حكم المحتل بدون سند ... "، في حين تمسك الطالب أمامها (المحكمة) بأن محل التراع كان مستأجرا من طرف جده المرحوم (م.ص) منذ سنة 1945 ثم انتقل الحق في الكراء بعد وفاته سنة 1954 إلى ورثته ما دام لم يتم إلغاء عقد الكراء أو فسخه، واستظهر الطالب بوصلي كراء يتعلقان

بشهري فبراير وأبريل 1956 في اسم الورثة المذكورين، وإشعارات ضريبية كذلك في اسمهم، وتمسك بمقتضيات الفصل 229 من ق. ل. ع الناص على أن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، والفصل 698 من نفس القانون الناص على أن عقد الكراء لا يفسخ بموت المكتري ولا يموت المكري، كما تمسك بأنه لا يمكن إبرام عقدين على محل واحد، وأدلى للمحكمة بعقد الاشتراك مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مبرم من طرف (م.ص) سنة 1940، وكذا فاتورتين لاستهلاك الماء والكهرباء برسم سنة 2006 في اسم ورثة (م.ص)، ووصل إدارة الضرائب يحمل كذلك اسم الورثة المذكورين.

وفي حين كذلك أفادت تصريحات الشهود (ع. ح) و(ب. ح) و(ل. ل)، المستمع إليهم خلال البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية، أن محل التراع كان مكترى من طرف جد الطالب (م)، وبعد وفاته توالى الورثة على تسييره، وأن المدعية (المطلوبة) كانت تتسلم نصيبها من استغلال

المقهى باعتبارها من ضمن الورثة.

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن سند تواجد الطالب بمحل التراع وهو عقد الكراء الذي كان يربط جده بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد سقط، دون أن تجيب بمقبول على ما أثاره أمامها من دفوع، ودون أن تناقش ما أدلى به من وثائق، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه مما يوجب نقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة الباتول الناصري - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.