محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/569 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 577الصادر بتاريخ 2020/06/17 في الملف رقم 2019/7207/2187 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/10/15 و 2018/12/27 تقدمت شركة (مكتب ب ... ) بمقال إفتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيهما أنها أبرمت مع الجماعة المدعى عليها إتفاقية لإنجاز أعمال طبوغرافية لمساحة 2000 هكتار تقدر قيمتها في مبلغ 199200,00 درهم، وأنها أنجزت الأشغال حسب المتفق عليه، إلا أن الجماعة المدعى عليها إمتنعت عن أداء المبلغ المذكور رغم مراسلتها في هذه الصدد، وإلتمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها أصل الدين المحدد في مبلغ 199200,00 درهم إضافة إلى فوائد التأخير طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 02.03.703 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 وتعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على جماعة سيدي ... في شخص رئيسها بأن تؤدي لفائدة المدعية مبلغ 199200,00 درهم مع فوائد التأخير عن المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض طلب التنفيذ المعجل، إستأنفته المدعى عليها الطالبة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنها تمسكت بمخالفة الدعوى للمقتضيات الآمرة للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية لإقتصار بيان عنوان المطلوب في النقض على " رقم شارع الزرقطوني" دون تحديد إسم المدينة التي يقع بها العنوان المذكور، بالرغم من أن ذلك يشكل خرقا مسطریا يترتب عنه عدم قبول الدعوى، لكن القرار المطعون فيه رد الوسيلة بعلة أن الإخلال المذكور لم يترتب عنه أي ضرر، ولا بطلان من غير ضرر عملا بمقتضيات الفصل 49 من القانون المذكور بالرغم من أن المقر الإجتماعي للشخص المعنوي يعتبر من أهم العناصر المحددة لصفته القانونية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية مقررة قصد ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفوعاتهم، فإن محكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بشأن إغفال المدعية بيان إسم المدينة التي يقع بدائرة نفوذها مقر الجماعة الاجتماعي بأن هذا الإخلال الشكلي لم يترتب عنه أي ضرر للجماعة ولم يمنعها من الجواب عن المقال الافتتاحي، وممارسة حقها في الطعن بالإستئناف ضد الحكم الصادر في النازلة وتبليغها بنسخة من

المقال الإستئنافي وجوابها عنه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنها تمسكت بأن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها بأداء فوائد التأخير على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.703 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير المتعلق بصفقات الدولة، وهو مقتضى قانوني تم نسخه بمقتضى المرسوم رقم 2.16.344 الصادر بتاريخ 2016/07/22 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية، الأمر الذي يكون معه الأساس القانوني المستند عليه للقضاء بفوائد التأخير منعدم الوجود، وما ساقه القرار المطعون فيه من تعليل لا يغني عن بيان المقتضى القانوني الواجب التطبيق عملا بالمادة 50 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بأن أحقية المستأنف في الحصول على فوائد التأخير تبقى قائمة - بالنظر إلى تاريخ سريانها طبقا للمادة 9من المرسوم رقم 2.16.344 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2016 بتحديد آجال وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية - سواء في ظل هذا المرسوم أو في ظل المرسوم الذي نسخه رقم 2.03.703 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 إذ تم النص في المرسومين معا على نفس الأساس المعتمد في تحديد وإحتساب نسبة فوائد التأخير، واعتبرت أن فوائد التأخير مترتبة عن التأخير في الأداء ومنظمة بنص قانوني، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا و نادية للوسي و فائزة بالعسري و انوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خالد

حیاني.