محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2050 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/25 من طرف الطالبة، بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والرامي الى نقض القرار رقم 119 الصادر بتاريخ 2020/01/29 في الملف رقم 2019/1221/1939 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/10 وتبليغه، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 119 الصادر بتاريخ 2020/01/29 في الملف رقم2019/1221/1939 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن (ف.ش)

تقدمت بتاريخ 2019/07/04 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، ادعت فيه أنها تملك العقار المسمى "ب" ذي الرسم العقاري عدد 31693/ص وأنها فوجئت بتاريخ 26/06/2019 بالمدعى عليها شركة (أ.س) تبلغها بإنذار تخبرها فيه أنها قامت باستصدار أمر بالحجز على عقارها المذكور ضمانا لأداء دين قدره 23.761,51 درهم، وأنها بعد اطلاعها على الرسم العقاري المذكور، تبين لها بأن المدعى عليها استصدرت بالفعل أمرا قضائيا عن رئيس المحكمة الابتدائية لمدنية الدار البيضاء بتاريخ 2018/08/17 في ملف المقالات المختلفة عدد تم تسجيله بالرسم العقاري بتاريخ 2018/07/20، مما جعلها تتقدم بدعواها من أجل رفع الحجز عن عقارها، طالبة الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على الملك المسمى "ب" ذي العقاري عدد 31693/ص والمسجل بسجل 36 عدد 299 بتاريخ 2018/07/20 على الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية 2018/08/17 في الملف المقالات المختلفة عدد 10598/1103/2018، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بالفداء مرس السلطان بالتشطيب عليه من الرسم المذكور، وبعد جواب المدعى عليها بأنه سبق للمدعية أن اقترضت من شركة (أ) التي حلت محلها وأن الأمر بالحجز المطلوب رفعه مؤسس علی دین ثابت بموجب كشف حساب الذي له حجيته القانونية، وأنه في غياب ما يفيد أداء الدين فإن طلب رفع الحجز يبقى سابق لأوانه، والتمست رفض الطلب، وأدلت بصورة لإذن بالاقتطاع. وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره برفع الحجز التحفظي المنصب الملك المسمى " ب49" ذي الريم العقاري عدد 31693/س سجل 36 عدد 299 بتاريخ 2018/07/20 بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2018/08/17 في الملف عدد. 10598/1103/2018 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان الدار البيضاء بالتشطيب عليه. استأنفته المدعى عليها وأدلت بصورة لمحضري الجمع العام. أجابت المستأنف عليها ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا رده وتأييد الأمر المستأنف. وبعد التعقيب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع بعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ولم يصادف الصواب فيما قضى به من إلغاء الأمر المستأنف بعلة أن: "ذلك أنها أدلت بما ثبت تغيير اسم شركة القروض من "أ" إلى "أ.ك" بموجب الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20 نونبر 2011 وكذا الجمع العام الاستثنائي في 24 أبريل 2012، وبالتالي فإن الطاعنة حلت محل شركة "أ" في جميع حقوقها والتزاماتها وتبقى لها كامل الصفة والصلاحية في تقديم الدعوى للمطالبة بحقوقها ومنها المطالبة بإيقاع الحجز على أموال المدينة ما دام أنها حلت محل الشركة المرتبطة بعقد القرض مع المستأنف عليها هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت انقضاء الدين أو عدم نفاذه تجاهها وعلى هذا الأساس فالأمر المستأنف لم يصادف الصواب لما قضى بغير ذلك، ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول

طلب رفع الحجز". فمن جهة أولى، فإن القرار قد خرق القانون وأساس التعليل حين قضى بقبول استئناف شركة (أ.س) دون أن يلتفت لما أثارته من دفوع جدية من حيث الشكل، وخاصة الدفع المثار من قبلها والمتعلق بكون المقال الاستئنافي للمطلوبة غير مقبول شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، لعدم تضمينه اسم المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه بالاستئناف ولم يتضمن كافة أطراف الدعوى، بل تضمن فقط تاريخه ورقمه وأغفل ذكر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء الذي أقيمت الدعوى من قبل العارضة بحضوره، وصدر الأمر المستأنف بحضوره كذلك، الشيء الذي يعد خللا شكليا يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا، وأن محكمة الاستئناف ورغم إثبات دفوعها المذكورة في قرارها فإنها أحجمت عن الرد عليه واكتفت بالتصريح بأن " .. الاستئناف مقدم وفق الشروط الشكلية والأوضاع القانونية صفة وأجلا وأداء ويتعين قبوله شكلا" ينقضه هذا السبب. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق القانون وأعرض عن تطبيق نص قانوني أثير بصفة نظامية من طرفها، حين اعتبر أن " الطاعنة أدلت بما ثبت تغيير اسم شركة القروض من "أ" إلى "أ.ك" دون أن يلتفت لدفعها المثار بصفة نظامية والمتعلق بكون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض هي مجرد صور شمسية ليست لها القوة الثبوتية التي لأصولها ما لم يتم الإشهاد بمطابقتها لأصولها وفقا للقانون، وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ويجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس من القانون ويتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان له تأثير على وجه قضائها، ولما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يقصد بها التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفاعهم دون ترتيب أي جزاء بشأن الإخلال بها، وأن عدم إشارة المطلوبة في مقالها الاستئنافي إلى اسم المحكمة مصدرة الأمر المستأنف وكذا كافة أطراف الدعوى لا يشكل خرقا مسطريا مادام أنه لم يترتب عنه أي نزاع في هوية الطرفين ولم تتضرر منه الطاعنة عملا بالفصل 49 من نفس القانون. كما أنه بمقتضى الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإن: " النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي. "وأنه لا يكفي لاستبعاد الصور الشمسية للوثائق المدلى بها في الملف كحجة في الإثبات، الدفع المجرد بمقتضيات الفصل 440 المذكور، بل يجب أن ينازع المحتج ضده بها في محتواها ومضمونها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى الصور الشمسية فيما انتهت إليه في قضائها تكون قد ردت ضمنيا ما تمسكت به الطاعنة في هذا الخصوص، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل، حين اعتبر "أن الطاعنة حلت محل شركة (أ)، وأن لها كامل الصفة والصلاحية في تقديم الدعوى للمطالبة بحقوقها، ومنها المطالبة بإيقاع الحجز على أموال المدينة ما دام أنها حلت محل الشركة المرتبطة بعقد القرض مع المستأنف عليها .. "، دون أن تلتفت المحكمة مصدرته إلى دفعها المثار بشأن عدم إدلاء المطلوبة بعقد القرض الذي تزعم أنه يربط شركة (أ) - التي حلت محلها - بها، وأنها أدلت فقط بصورة شمسية لصفحة من عقد - غير نظامي وغير كامل ولا يتضمن توقيع المطلوبة عليه، ولا يمكن الاستناد عليه للقول بصحة الحجز المضروب على عقارها مادامت لم تدل بنسخة كاملة منه، وبالتالي فإن المدیونیة تبقی غیر قائمة وغير مبررة، ولا يمكن إيقاع الحجز على أموالها دون وجود عقد قرض صحيح مستجمع لكافة شروط إنشائه القانونية، وأنه طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن "إثبات الالتزام على مدعيه" والحال أن المطلوبة لم تثبت نشوء عقد قرض صحيح بينهما، وبالتالي فإن الحجز الذي أجرته على عقارها غير قانوني، ويبقى القرار غير سليم من الناحية القانونية واعتمد عللا ناقصة، ويتعين نقضه. لكن حيث إنه، بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه. كما أنه بموجب الفصل 454 من نفس القانون يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك. كما أنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه: "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه". ولما كان البين من أوراق الملف وخاصة من الأمر القضائي بإجراء حجز تحفظي الصادر بتاريخ 2018/07/18 أن الحجز التحفظي موضوع الطلب بني على رجحان المديونية المستمدة من كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوبة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من المستندات المعروضة عليها وخاصة الأمر بالحجز المدلى بنسخة منه أن هذا الأخير أسس على كشف حساب صادر عن مؤسسة ائتمانية، كما ثبت لها من الصورة الشمسية لعقد الإذن بالاقتطاع الموقع من طرف الطاعنة، أن هذه الأخيرة مرتبطة بعقد القرض مع المطلوبة وبالتالي ملتزمة اتجاهها ولم تثبت الوفاء أو عدم وجود أي التزام، وردت صراحة ما أثير بشأن ذلك، لم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين

بهيجة الإمام مقررة - مصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.