محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5225 — قرار عدد: 2019/1280 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه (ب.ص) تقدم بتاريخ 2019/06/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، يعرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية المسماة " ... " البالغ مساحتها 2.000 متر مربع الكائنة بدوار أولاد حمو جماعة أولاد الطيب سايس فاس المحدودة قبلة بـ (إ.ب) وغربا الطريق الرئيسية وشمالا (م.ق) ويمينا (ب.ب) والتي أنشأ فيها محلا لصنع الطوبية والأشغال المختلفة، وتكبد مصاريف اقتناء القطعة الأرضية والبناء وحفر بئر والحصول على التراخيص الإدارية، وأصبح المحل يتمتع بسمعة طيبة جعلته معروفا ويستقطب زبناء من شتى الأنحاء، وأن شركة العمران استولت عليها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 4.000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوئها. وبعد جواب شركة العمران الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، على أساس أنها شركة مساهمة وليست شخصا من أشخاص القانون العام، وأنها تعاقدت مع المستأنف عليه في إطار عقود بيع عادية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
الاختصاص النوعي
في أسباب الاستئناف:
حيث أسست المستأنفة استئنافها على كونها مجرد شركة تجارية تخضع للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون وكذا أنظمتها الأساسية، وأن ما قامت به في العقار الذي يعود لملكيتها يدخل في إطار المادة الثانية من القانون رقم 27.03 في فقرته الخامسة التي تجعلها تقوم بهذه المهام لفائدتها أو لفائدة الأغيار بما فيهم الدولة أو الجماعات المحلية، وأنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفقرة السادسة من نفس القانون على نازلة الحال، في ظل غياب ما يفيد أن المشروع الذي قامت به تم إنجازه ضمن المرفق العمومي في إطار الاتفاقيات المبرمة لهذا الغرض بينها وبين السلطات العمومية، مما يناسب إلغاء حكم المحكمة الذي قضى باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن شركة العمران وإن تحولت بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 03/27 إلى شركة مساهمة جهوية تسمى "العمران" فإنها بقيت تقوم بالمهام التي تندرج ضمن المرفق العمومي في إطار الاتفاقات التي تبرمها لهذا الغرض مع السلطات العمومية المعنية، وهو ما ينطبق على المشروع السكني موضوع النازلة المتعلق بإنجاز تجزئة " ... "، مما تكون التراعات الناشئة عن تنفيذه ومن ضمنها تعويض ذوي الحقوق في الأرض الجماعية عن حقوق السطحية من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.