محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1452 — قرار عدد: 2019/1323 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/05/18 تقدم السيد (م.ال) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه عين بتاريخ 1989/02/13 كأستاذ للتربية البدنية بإعدادية سيدي ... بوجدة، وبعد نقله إلى مدينة اشتوكة أيت باها أصيب بمرض ألزمه الفراش، ورغم إنجازه لملف طبي توصل به المركز الصحي الوطني بالرباط تحت عدد 74 وتاريخ 2003/10/27 صدر في حقه قرار قضى بعزله من أسلاك الوظيفة العمومية تحت عدد 121955، وبحكم أن المرض العضال الذي ألم به لم يصل إلى علمه عزله من الوظيفة العمومية إلا مؤخرا، التمس الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2003/03/27 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد إجراء خبرة طبية أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة مؤرخة في 2012/3/07 عرض فيها أنه سبق للمدعي أن تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بطلب فتح له الملف رقم 2004/54 وصدر بشأنه الحكم عدد 2006/5 بتاريخ 2006/01/05 قضى بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني وبرفضه موضوعا، وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه سبق للمعني بالأمر أن تقدم بنفس الطلب أمام المحكمة الإدارية بأكادير بموجب الدعوى التي سجلت تحت عدد 2004/54 وصدر بشأنها حكم تحت عدد 2006/5 قضى بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل، بعلة : "أن المحكمة بعد دراستها لملف القضية تبين لها أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2003/10/27 بعد أن كان تم توقيف أجرة الطاعن بتاريخ 2003/06/26، ولم يرفع دعواه الحالية إلا بتاريخ 2004/04/19 في الوقت الذي كان يتردد فيه على الثانوية التي كان يشتغل بها، والتي منع من دخولها من طرف المدير الذي أخبره بكونه عزل من منصبه، وكلها عوامل تفيد علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه الشيء الذي يجعل طلبه الحالي مقدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة من القانون رقم المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ويتعين من أجل ذلك التصريح بعدم قبول الدعوى"، والمحكمة الإدارية بوجدة استبعدت الدفع بسبقية البت بعلة : أنه لم تتم إثارته إلا بعد أن أمرت بإجراء الخبرة الطبية الأولى على المطلوب في الطعن للتأكد من حالته المرضية التي كان يعاني منها، واستبعدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعلة أنه لم يثر قبل كل دفع أو دفاع بالرغم من أنه يتعلق بالنظام العام، والطعن منصب على إلغاء قرار إداري، وأجل الطعن فيه بالإلغاء يجب أن يقدم وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وعدم احترام الأجل القانوني للطعن يترتب عنه سقوط الحق طبقا لمقتضيات الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية، وبغض النظر عن كونه علم علما يقينيا بالقرار المطعون فيه - كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الإدارية بأكادير في الدعوى الأولى - فقد جاء في مقاله المقدم أمامها بأنه بتاريخ 2004/02/16 وصل إلى علمه أنه صدر في حقه قرار العزل، مما تكون معه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2011/05/18 واقعة خارج الأجل القانوني، فضلا عن أن الحق لا يملك إلا دعوى واحدة ومن منطق قاعدة سبقية البت الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى كان على محكمة الاستئناف أن تصرح بعدم قبول طلب المطلوب في الطعن، ولما نحت خلاف ذلك عرضت قرارها للنقض. حيث سبق للطرف الطالب -المستأنفين- أن أثار أمام المحكمة الإدارية سبقية البت في النازلة، إد سبق للمطلوب في النقض أن تقدم بتاريخ 2004/04/19 بنفس الطلب أمام المحكمة الإدارية بأكادير، وفتح له الملف الإداري رقم 2004/54 وصدر فيه بتاريخ 5 يناير 2006 حكم تحت عدد 2006/5 بعدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني، إلا أنها لم تناقش ذلك، ولم تجب عنه، مما جاء معه قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.