محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/11/6/1424 — قرار عدد: 2016/1466 — بتاريخ: 2016-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث طعن الطالب من خلال الفرع أعلاه بالزور الفرعي في محاضر المعاينة الثلاثة التي أنجزها المفوض القضائي في 2013/6/19 و 2013/6/13. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 564 من ق م ج لا يقبل طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى المجلس الأعلى، إلا إذا تم إيداع الكفالة المالية المنصوص عليها بالمادة 563 من ق م ج. وحيث إن الطالب لم يؤد مبلغ الكفالة المذكور مما يقتضي عدم قبول الطلب

بخصوص ما ذکر.

بخصوص باقي أسباب إعادة النظر

حيث ركز الطاعن طعنه على مخالفة القرار للقانون، وعدم كفاية التعليل، الإدلاء بعناصر جديدة منتجة في الملف، ذلك انه ركز طعنه بالنقض على مخالفة القرار الاستئنافي للمادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار ان التنازل عن زينة الحمام مقابل مبلغ مالي هو تصرف قانوني، ولا يمكن اعتباره قاطعا للتقادم، والطاعن لم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يتنازل عن حق الرقبة، والقرار المطعون فيه لم يجزم في الواقعة الواجب اعتمادها لاحتساب التقادم، والمادة 66 من قانون التجزئات رقم 25 - 90 تعتبر المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية أو السلطة القضائية، وهي غير موجودة، تعتبرها شرطا لازما للمتابعة، والطاعن أثار في عريضة النقض أن المخالفة المتعلقة بإحداث التجزئة يجب أن تكون مرفقة بمحضر معاينة، وهو الأمر الغير ثابت والطاعن ينكر أي تصرف من هذا النوع، وكل ما في الأمر أن بعض الأشخاص تراموا على العقار الحبسي والمحاضر المدلى بها من طرف نظارة الأوقاف تتضمن محض مشاهدات للأبنية- والاستجوابات لا يمكن نسبتها له فمن ادعى الشراء منه لم يدل بعقد الشراء ، وقول الطالب بأنه لم يعد يتذكر ما إذا كان قد باع قطعة أرضية لا يمكن الاستناد إليه للحكم عليه والمحكمة الابتدائية اعتمدت شهادة شاهدين جرحهما للعداوة وقضاة الدرجة الثانية لم يعطوا التكييف الصحيح لواقعة التنازل عن زينة الحمام بمقابل، فما قام به ليس فيه خرق للمادتين 12 - 14 من ظهير 1913، ولا يشكل جريمة، فالرقبة لازالت في ملكية الأوقاف، ولم يسبق للطالب أن صرح بالبيع لأي كان، وإنما كان تنازله بدون مقابل لأحد العمال.

لكن، ولئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجناية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض، تحت طائلة إعادة النظر فيها، طبقا للمادة 563 من نفس القانون فإن ما تعنيه بهذا الخصوص، هو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل النقض، أو انعدام التعليل، أما المناقشة القانونية لتعليلاتها، والمجادلة في أجوبتها، فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، ولأن الأسباب المعتمدة في الطعن هي مجرد مجادلة ومناقشة لتعليلات القرار المطعون فيه، التي أجابت من خلالها محكمة النقض عن جميع ما أثير في مذكرة النقض، فإن هذه الأسباب لا تشكل حالة من حالات إعادة النظر مما يتعين معه عدم قبولها، وبالتالي رفض طلب إعادة النظر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن بالزر الفرعي، ورفض الطلب في الباقي، وبرد الوديعة للطاعن بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.