محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/181 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 3682 الصادر بتاريخ 2019/10/9 في الملف عدد 2018/1501/3582 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ

2017/8/1 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 1996/08/3 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2017/2/22، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، جاء فيه أن طلب المدعية محتل شكلا والتمست عدم قبوله، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها لها مجموعة من التعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية، الأقدمية وتسليمها شهادة العمل. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الفصل والأقدمية وبعد التصدي الحكم بتخفيضهما، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل، ذلك أنه اعتبر أن علاقة الشغل واستمراريتها ثابتة بشهادة الشهود المستمع إليهم استئنافيا رغم أن شهادتهم قاصرة ولم تحدد بدقة مدة بداية وانتهاء علاقة الشغل واستمراريتها وتؤكد في مجملها اشتغال المطلوبة في النقض لدى عدة أشخاص آخرين، كما أن مجرد معاينتهم لها وهي تلج العمارة التي يوجد بها مقر الطالبة لا يعني أنها تلج لديها، وأن عدم معاينتهم ولوجها لدى الطالبة يجعل شهادتهم ناقصة وفارغة المحتوى. وتعيب الطالبة أيضا على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وتحريف الوقائع، ذلك أن القرار اكتفى بالإشارة إلى صدور أمر بإجراء بحث دون الإشارة إلى الأطراف المستمع إليهم خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2019/4/3 كما لم يبين السند القانوني في استبعاد الشهود المستمع إليه، واعتماد شهادة شهود المطلوبة رغم تناقضهم فالشاهد (ج.ص) اكتفى بالتصريح بأنها تشتغل لدى شركة التأمين ولم يصرح بعنوانها وأنه عاينها تقوم بأعمال التنظيف مرة واحدة ونفس سياق شهادة الشاهد الثاني (م. ع)، والذي اقتصرت شهادته على معاينتها وهي تدخل باب العمارة، مما تكون معه المحكمة قد حرفت وقائع الدعوى ولم تناقش شهادة الشهود ولم تشر إليها، وأعطت فرصة ثانية للمطلوبة في إحضار شهود آخرين فتكون قد أثرت في تطبيق القانون.

وتعيب الطالبة على القرار، خرق القانون وعدم إثبات قيام علاقة الشغل واستمراريتها، فالشهود أجمعوا على اشتغال المطلوبة في النقض لدى عدة أشخاص آخرين إلى جانب الطالبة بشكل مؤقت وليس بشكل مستمر وأن ساعات الشغل القانونية محددة في 8 ساعات يوميا، كما أنها أقرت أمام المحكمة أن مدة عملها لم تكن تتجاوز الساعتين في اليوم، وأنها بعد ذلك كانت تقوم بأعمال أخرى لمصلحتها لدى الغير وأعمال التنظيف بالعمارة لفائدة سكانها، وخاصة أنها تمت مواجهتها بمحضر التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية، والذي سبق إنجازه بينها وبين صاحب الصيدلية المتواجدة بنفس العمارة والذي انتهى بتسوية التراع بشكل نهائي بينهما، ولكونها

كانت تشتغل لديه أيضا وغادرت العمل سنة 2016 وأنها أقرت باشتغالها لديه إلى جانب اشتغالها لدى الطالبة، مما يؤكد عدم قيام عنصر الاستمرارية وينفي كذلك عنصر التبعية باعتباره من بين عناصر العلاقة الشغلية، مما تبقى معه عاملة عرضية والتمست من أجل كل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المحتج به إنما يخص أحكام المحكمة الابتدائية وليس قرارات محكمة الاستئناف، علاوة على أنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن الثابت أن القرار المطعون فيه أشار إلى صدور الأمر التمهيدي بإجراء بحث، كما تضمنت محاضر جلسات البحث هوية الأطراف والشهود المستمع إليهم. ومن جهة ثانية فإن عبء إثبات قيام علاقة الشغل واستمراريتها ومدتها يقع على عاتق الأجير، والثابت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت القاعدة المذكورة بالاستماع لشهود المطلوبة في النقض بصفتها أخيرة، والذين

أكدوا معاينتهم المطلوبة في النقض وهي تقوم بأشغال التنظيف لفائدة الطالبة منذ سنة 1998 وخاصة الشهود (أ.ج) و(إ.س) و(ع.ش) والذين هم من سكان العمارة التي يتواجد بها مقر الطالبة وهي مكان تنفيذ العمل إذ أكدوا معاينتهم للمطلوبة تشتغل لدى الطالبة وهي شهادة صريحة في إثبات قيام علاقة الشغل واستمراريتها، وطالما أن شهود الإثبات يقدمون على شهود النفي، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتمدتهم في الإثبات وبتعليل كاف، ومن جهة ثالثة فإنه وطبقا للمادة السادسة من مدونة الشغل، فإنه يمكن للأجير أن يرتبط بعقد شغل مع عدة مشغلين

في أن واحد، وهو ما يعني إمكانية إبرام عقد شغل من أجل أداء الشغل لبعض الوقت أو جزء من الوقت العادي، كما أن المشرع من خلال المادة 184 من مدونة الشغل، قسم مدة الشغل العادية على أساس معيار الساعة في السنة أو الأسبوع، وهو ما يفهم منه إباحة أداء العمل لبعض الوقت، يحتسب على أساس ساعة من الزمن والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض كانت تؤدي أعمال النظافة لدى الطالبة لمدة حوالي ساعتين تقريبا كل يوم، فهي اعتادت - الطالبة - تكليفها بالقيام بأعمال النظافة بشكل دائم خلال أوقات معينة، وأن المحكمة حين بنت قرارها على أساس قيام علاقة الشغل، تكون قد طبقت المادة المذكورة الخاصة بأداء الشغل لبعض الوقت، الذي أباحه المشرع، وبنت قرارها على أساس صحيح، وعللته تعليلا كافيا وما جاء بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.