محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20446 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ش) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 05/10/ 2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بميدلت والرامي إلى نقض القرار عدد 61 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/28 في القضية عدد 186-2019 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل الظنين (ع.س) كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه التعويضات التالية : - لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ع) تعويضا إجماليا قدره 120361,3 درهم.

- لفائدة المطالب بالحق المدنى (س. ح) تعويضا إجماليا قدره 51867,85 درهم. - لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ب) تعويضا إجماليا قدره 20148 درهم. - لفائدة المطالب بالحق المدني (ل. ح) تعويضا إجماليا قدره 19450,2 درهم. مع النفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات مع تعديله وذلك بالرفع من تعويضات المطالبين بالحق المدني (م. ع) إلى مبلغ 183930,65 درهم والمطالب بالحق المدني (س. ح) إلى مبلغ 73255,95 درهم وإقرار الحكم

المستأنف في باقي مقتضياته وتحميل كل مستأنف صائر استأنفه مجبرا في الأدنى ما عدا شركة التأمين. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي ادريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نضرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/22 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2021/04/28 في القضية عدد 186-2019 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى

الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.