محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/170 — قرار عدد: 2022/570 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ن.١) بتاريخ 2021/09/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 1073 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات الرقم 2021/2601/963 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح والعصيان وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم والتهديد وحيازة سلاح دون مبرر مشروع والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ح. ح). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد
الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.