محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4483 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 2019/507 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في ملفات التحفيظ عدد 2013/1403/96، 2015/1403/275 و 2016/1403/40 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس بتاريخ 1995/02/09 تحت عدد " ... " طلب المطلوب (م. ع. ش) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "ب.ح" وهو عبارة عن أرض عارية، مساحتها 05 هكتارات تقريبا، الكائن
بدائرة اللوزات جماعة فاس المدينة، يحده شمالا (ع.ف) وأولاد (ب. ع)، شرقا حبس أبو مدين الغوت، جنوبا قدم وغربا الطريق الكبرى، نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية عدد 117 المؤرخة في 2001/03/28، وعززوا مطلبهم برسم شراء عدلي عدد 306 صحيفة 170 كنش الأملاك 94/1 توثيق فاس وبرسم إراثة عدد 890 صحيفة 50 كناش عدد 3/3 بتاريخ 1985/09/25، وأنه ورد على المطلب المذكور التعرضات التالية: التعرض على حقوق مشاعة الصادر عن (م.١)، مدون بتاريخ 2004/03/23 (كناش 18 عدد .(637 التعرض المتبادل مع المطلب رقم " ... " المدون بتاريخ 2005/09/07 (كناش 18 عدد 722) . التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المدون بتاريخ 2005/09/07 (كناش 18 عدد 723) . التعرض الجزئي الصادر عن (ع.ن) و(ع.س.ب.ر) المدون بتاريخ 2006/08/01 (كناش 19 عدد 32) مطالبين بقطعة أرضية مساحتها هكتار واحد استنادا لموجب تصرف مستفسر عدد 72 صحيفة 53 مختلفة 81. وبمقتضى مطلب تحفيظ قيد بنفس المحافظة بتاريخ 1999/05/28 تحت عدد" ... " طلبت (ف.ب. ع) ومن معها تحفيظ الملك المسمى بلاد "ع" وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها أربع هكتارات، الكائن بدوار الطاهريين خارج باب الفتوح بالمحل المدعو "ل"، يحده شمالا (ع.ر.ز)، شرقا ورثة (م.ش)، جنوبا (أ.ق) وغربا الأحباس، نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية عدد 26 المؤرخة في 1999/06/30، وعززوا مطلبهم برسم ثبوت الملكية عدد 192 صحيفة 123 سجل الأملاك 9، وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1999/05/20، وأنه تعرض على المطلب الأخير كل
من:
- (أ.٥) ومن معه دون بتاريخ 1999/10/05 (كناش 17 عدد 762). (م. ع.ش) ومن معه دون بتاريخ 2001/04/05 (كناش 18 عدد 46). (ع.م. أ) ومن معه دون بتاريخ 2001/05/17 (كناش 18 عدد 64) أعقبه تقييد هامشي بتاريخ 2003/01/09 (كناش 18 عدد 433). - (م.ص) ومن معه المدون بتاريخ 2001/05/21 (كناش 18 عدد 65) أعقبه تقييد هامشي بتاريخ 2003/01/09 (كناش 18 عدد 434). - التعرض المتبادل مع المطلب رقم " ... " المدون بتاريخ 2001/02/06 (كناش 18 عدد 12). - التعرض المتبادل مع المطلب رقم " ... " المضمن بتاريخ 2005/04/07 (كناش 18 عدد 722).
وبمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1999/10/08 تحت عدد" ... "، طلب (ع.ل. ع .! ) تحفيظ الملك المسمى "ع" وهو عبارة عن أرض عارية، الكائن بمقاطعة اللويزات دائرة سهب الورد مساحته هكتاران، يحده شمالا وشرقا مطلب التحفيظ عدد " ... "، غربا العابد المنجرة وجنوبا (م. ب)، نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية عدد 47 المؤرخة في 1999/11/24، معززا مطلبه بشهادة ملكية عدد 533 صحيفة 419 أملاك 10 وشهادة إدارية عدد 2373 بتاريخ 1994/08/08، فورد عليه التعرضات التالية: التعرض المتبادل مع المطلب رقم " .. " المدون بتاريخ 2001/02/06 (كناش 18 عدد 12). التعرض الصادر عن (م. ع.ش) ومن معه المدون بتاريخ 2001/04/04 (كناش 18 عدد 45). 3- التعرض المتبادل مع المطلب رقم " ... " المدون بتاريخ 2005/09/07 (كناش 18 عدد 723). وبعد إحالة ملفات المطالب على المحكمة الابتدائية بفاس وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (س. غ) وتمام الإجراءات أصدرت بتاريخ 2011/06/09 حكمها في الملفات المضمومة عدد 40، 41، 42/ 09/1403 وعدد 04/2، 04/3 مع اعتبار الأخير هو الأصل قضى: بالإشهاد على تنازل طالي مطلب التحفيظ عدد " .. " (ع.م. ع) ومن معه عن الجزء المتداخل مع مطلب تحفيظ (ع.ل. ع .! ) عدد " ... " لفائدة هذا الأخير حسب الكناش 18 عدد 12 بتاريخ .2001/02/06 بعدم صحة التعرض المتبادل للمطلب " ... " المقدم من طرف (ع.م.ع) ومن معه حسب الكناش 18 عدد 722 بتاريخ 2005/09/07 ضد المطلب عدد" ... ". بعدم صحة التعرض المتبادل للمطلب عدد " ... " المقدم من طرف (ع.ل. ع .! ) ضد المطلب عدد " .. " حسب كناش 18 عدد 723 بتاريخ 2005/9/07. بعدم صحة التعرض الكلي الصادر عن فريق (ع.ش) ومن معه حسب الكناش 18 عدد 45 بتاريخ 2001/04/04 وكناش 18 عدد 46 بتاريخ 2001/04/05 ضد المطلبين عدد" ... " وعدد" ... ".
بصحة التعرض الجزئي المقدم من طرف (م.ص) و(م. ص .! ) حسب الكناش 18 عدد 65 بتاريخ 2001/5/21 وكناش 18 عدد 434 بتاريخ 2003/01/09 ضد مطلب التحفيظ عدد" ... ". بصحة التعرض الجزئي الصادر (ع.م .! ) و(م.ل) حسب الكناش 18 عدد 64 بتاريخ
2001/05/17 وكناش 18 عدد 433 بتاريخ 2003/01/09 ضد مطلب التحفيظ عدد" ... ". بصحة التعرض الكلي المقدم من طرف (أ.٥) و(م.١) ومن معه حسب الكناش 17 عدد 762 بتاريخ 1999/10/05 وكناش 18 عدد 637 بتاريخ 2004/08/23 وذلك ضد المطلبين عدد" ... " وعدد
... =
بصحة التعرض الجزئي المقدم من طرف (ع.ن) و(ع.س.ب.ر) حسب الكناش 19 عدد 32 بتاريخ 2006/08/01 ضد المطلب عدد " ... "، استأنفه كل من (ع.ل. ع .! )، (ف.ب. أ. ع) ومن معها و(م. ع. ش) ومن معه وتدخل ورثة (أ.٥) في الدعوى، وبعد إجراء محكمة الاستئناف معاينة بواسطة المستشار المقرر وخبرة بواسطة الخبير (م. ع) وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم والنيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الكلي الصادر عن (ع.ش) ومن معه المضمن بالكناش رقم 18 عدد 48 بتاريخ 2001/04/04 والكناش رقم 18 عدد 46 بتاريخ 2001/04/05 ضد المطلبين عدد" ... " وعدد " .. " والحكم بصحته كليا على المطلب عدد" ... " وجزئيا على المطلب عدد" ... " وفق ما هو محدد بالتصميم رقم 3 المرفق بتقرير الخبرة، وإلغائه فيما قضى به من صحة التعرض الجزئي المقدم من طرف (ع.ن) و(ع.س.ب.ر) المضمن بكناش 19 عدد 32 بتاريخ 2006/08/01 ضد المطلب عدد " .. " والحكم تصديا بعدم صحته وبتأييده في باقي ما قضى به مع تعديله بجعل صحة التعرض الجزئي الصادر عن (ع.م. ل) و(م. ل) المضمن بكناش 18 عدد 46 بتاريخ 2001/05/17 وكناش 18 عدد 433 بتاريخ 2003/01/09 ضد مطلب التحفيظ عدد" ... " في حدود المساحة المحددة في التصميم البياني رقم 1 المرفق بتقرير الخبرة، وبجعل صحة التعرض المقدم من طرف احمد الهواري ومحمد اسميرس ومن معه المضمن بكناش 17 عدد 762 بتاريخ 1999/10/05 وكناش 18 عدد 637 بتاريخ 2004/08/23 ضد المطلبين عدد" ... " وعدد" ... " جزئيا وفق الوارد بالتصميم البياني رقم 2 المرفق بتقرير الخبرة.
ويجعل صحة التعرض الجزئي المقدم من طرف (م.ص) و(م.ص. أ) المضمن بكناش رقم 18 عدد 65 بتاريخ 2001/05/21 وكناش 18 عدد 434 بتاريخ 2003/01/19 ضد مطلب التحفيظ عدد " ... " في حدود المساحة المحددة بالتصميم رقم 1 المرفق بتقرير الخبرة، وبتاريخ أصدرت نفس المحكمة بتاريخ 2013/10/14 القرار رقم 2020/305 في الملف عدد 2020/1404/177 قضى بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار المشار إلى مراجعه وذلك بجعله صادرا بتاريخ 2019/12/30 وليس 2018/11/27، وأن الأستاذ (س.١) ينوب عن فريق (م.١) ومن معه وفريق (ع.م. أ) ومن معه، وفريق (م.ص. أ) ومن معه و(ع.ن) و(ع.س. ب.ر)، وهما القراران المطعون فيهما بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق قواعد مسطرية أضربهم (خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية) وخرق قانون التحفيظ العقاري، بدعوى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع) أنجزت في غيابهم، ولم يتم استدعاؤهم لحضور إجراءاتها، لإيقافها من طرف الخبير بسبب العنف و مواصلته إجراءاتها من جدید دون استدعائهم من جدید مخالفا بذلك الفصل المشار إليه، ولتمسكهم عند إجراء المعاينة من طرف السيد المستشار المقرر بتصرفهم في أرضهم تصرف المالك في ملكه لمدة تفوق 25 سنة، وقيامهم بإصلاحها واستغلالها بعد أن كانت أرض عارية بها الدوم والسدر وصخور كبيرة، وأنهم أدلوا بلفيف عدلي لإثبات ذلك،
كما أن إثبات الخبرة وجود سكنتين وزريبة دليل على عدم المنازعة في تصرفهم، وأن المطلوبين ادعوا كراءهم لهم الأرض المدعى فيها دون إثبات ملكيتهم لها، وأكدوا عدم إقرارهم بالعقد المدلى به لإثبات ذلك، لكونه صورة مصادق عليها وليس عقدا أصليا محدد التاريخ، كما أنهم أكدوا للمحكمة أن الكراء يتعلق بأرض أخرى تسمى أرض "ب" وبعيدة عن الأرض موضوع تعرضهم والمسماة "ل"، وأن المحكمة لم تطبق حجج الأطراف على أرض التراع بحضور الجوار وشهود اللفيف، ولم تطبق قواعد الترجيح واكتفت بتسجيل أقوال المطلوبين دون إدلائهم بما يثبت ملكيتهم للأرض، كما أن الخبير (س. ع) أكد في تقريره أن الأرض التي يحوزها الطاعنون عارية وتم إصلاحها وأكد الجوار تصرفهم فيها، وأن حجج طالي التحفيظ متناقضة فيما بينها وغير مطابقة للعقارات التي يدعون ملكيتها وغير مثبتة للملك والتصرف لتعلق أغلبها بأشرية مجردة وغير مؤسسة على الملك، وأن اللفيف المحتج به من طرفهم أقوى منها ومطابق لأرض الواقع حدودا واسما، ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وخرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية اللذين ينصان على أن القرارات لم تكون معللة، وأن عدم التعليل من أسباب النقض، وأن المحكمة بتعليلها قرارها بأنه تبين ... من خلال المعاينة أن الجزء المتعرض عليه يحوزه المتعرضان بالسكن والاستغلال ...... وأن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف ومستنداته يتبين صحة ما عابه المستأنفون فريق (م. ع) ومن معه على الحكم المطعون فيه ذلك أنهم أدلوا خلال هذه المرحلة بعقد الكراء مصحح الإمضاء يفيد أن (ع.ن) اكترى من العلمي قطعة أرضية وهو الكراء الذي لم يتم إنكاره من طرف الجهة المكترية ... وأن التصرف لا يفيد الملك وبذلك يبقى أصل مدخلها تعرضهما غير مؤسس .... وبهذا التعليل تكون قد خالفت الواقع وسقطت في تناقضات لعدم توضيحها القطعة المتعرض عليها من طرفهم حدودا ومساحة ومقارنتها بحجج جميع الأطراف ولعدم الطعن في اللفيف المدلى به من طرفهم من أي طرف، ولتأكيد الخبرة أن قطعتهم محددة ومطابقة للفيف التصرف، وأن أرض العلمي متداخلة مع العديد من المطالب وحدودها غير معروفة، ومن جهة ثانية فإن لفيف التصرف تم الإدلاء به في المرحلة الأولى من مسطرة التحفيظ، ولم يتم الإدلاء بعقد الكراء إلا في المرحلة الأخيرة من المناقشة وتم إنكاره من طرفهم والدفع بتعلقه بأرض أخرى بعيدة على الأرض موضوع التراع، وأن القرار متناقض في أجزائه وتعليلاته وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإنه خلافا لما نعاه الطاعنون على القرار، فإنه لم يسبق لهم أن تمسكوا خلال المرحلة الاستئنافية بخرق الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ع) مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ البين من مذكرتهم المتضمنة مستنتجاتهم بعد الخبرة المؤشر عليها بتاريخ 2018/01/03 أنهم تمسكوا فقط بمخالفة تقرير الخبير المذكور للمقتضيات القانونية لعدم استدعاء دفاعهم الأستاذ (م.م) والتمسوا إجراء خبرة على يد خبير آخر، وتمسكهم بعدم استدعائهم لحضور إجراءات الخبرة وبكون عقد الكراء المحتج به من طرف المطلوبين
(م. ع.ش) ومن معه يتعلق بقطعة أخرى توجد بطريق سيدي حرازم لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، وبخصوص تمسكهم بالحيازة والتصرف في المدعى فيه، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و 45 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإن الطرف المتعرض يعتبر مدعيا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدعى به من قبله ولا يمكن للمحكمة مناقشة حجج طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرض بحجج مقبولة شرعا، والمحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسك به الطاعنون بعلة أنه " ... تبين من خلال المعاينة أن الجزء المتعرض عليه يحوزه المتعرضان بالسكن والاستغلال عن طريق حظيرة للمواشي جزئيا وبالحرث في الجزء الآخر ..... ويتبين صحة ما عابه المستأنفون فريق
(م. ع. ش) ومن معه على الحكم المطعون فيه، ذلك أنهم أدلوا خلال هذه المرحلة أثناء المعاينة بعقد كراء مصحح الإمضاء تحت عدد 2000/1205 يفيد أن (ع.ن) قد اكترى من (ع) قطعة أرضية، وهو الكراء الذي لم يتم إنكاره من طرف الجهة المكترية، والذي تبين بعد تطبيقه على أرض الواقع انطباقه على تعرضه، وبذلك يكون مدخل المتعرض المذكور هو عقد الكراء، وأن حيازة المتعرضين الموضوع التعرض لا ينفعهما ولو طال أمدها طالما أن الحيازة المكسبة للملك إنما هي تلك التي يكون أصل مدخلها غير معروف، فضلا على أن المتعرضين أدليا بمجرد موجب تصرف ليس إلا ولا يفيد الملكية، وبذلك يبقى تعرضهما غير مؤسس ... " وبذلك لم تكن المحكمة في حاجة لتطبيق قواعد الترجيح لاستبعادها رسم التصرف المستدل به من طرفهم بصفتهم متعرضين لعدم جدواه في إثبات تملكهم للعقار موضوع التعرض بما ثبت لها من أن مدخلهم هو عقد الكراء المحتج به، وهو غير ناقل للملكية، فجاء قرارها معللا تعليلا مستساغا، ومرتكزا على أساس قانوني وغير مشوب
بأي تناقض، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.