محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2488 — قرار عدد: 2022/312 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/10/28 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/18 في القضية عدد: 2020/2801/18، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (د.ا. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم بعد التصدي ببراءته من المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

المحكمة استبعدت شهادة الشاهدين (!) و(ل) الحاملين لقب (ا. ح) بالنظر للعداوة، واقتصرت على شهادة الشاهد (ح.ا. ح)، دون الاستماع إلى مصرحة المحضر كشاهدة والتي جاءت تصريحاتها متطابقة مع أقوال المشتكي، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها، فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل الجنحة أعلاه وصرحت من جديد ببراءته، مقتصرة في تعليلها على إنكاره وتصريح الشاهد (ح.ا. ح) أمامها بأن الأرض تعود أصلا للجموع وأن المشتكي كان يستغلها إلا أنه انقطع عن ذلك منذ الثمانينات، مضيفا بأن المتهم هو الذي كان يتصرف في موضوع النزاع منذ وفاة والدهم سنة 2002 إلى حد الآن، دون أن تستمع إلى الشاهد ( !. ١. ح) الذي اعتمد الحكم الابتدائي شهادته، وكذا الشاهد (ل.ا. ح) الذي لم تستمع إليه بمبرر العداوة، والحال أن هذا السبب لا يمنع من أداء الشهادة في الميدان الزجري وإعمال السلطة التقديرية بشأنها، وأن تستدعي مصرحة البحث التمهيدي (ر.١. ح) وتستمع إليها والكل وفقا لما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها على الوجه الأكمل سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه وعرضته

للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/10/18 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة في القضية عدد: 2020/2801/18، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر بدون إجبار.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.