محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2819 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/12/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/22 في القضية عدد 2021/432، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (م. ع) و(ح. ع) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط

القانونية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

عللت ما قضت به من براءة المطلوب في النقض أن الحيازة والانتزاع غير ثابتين في النازلة، والحال أن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أكدوا بأن حيازة موضوع التراع بيد المشتكي وأن المتهمين قاما بالدخول إلى الأرض ووضعا الأحجار بها خلال فترة الحجر الصحى، وأن المنسوب للمتهمين ثابت من خلال شهادة الشهود والقرار المطعون فيه جاء غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض، تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند فيما ما انتهى إليه إلى إنكار المتهمين وإلى الشهود المستمع إليهم أمامها، والذين أفادوا بأن الأرض موضوع التراع هي عبارة عن محروم ترعى فيه الجماعة وجزء منه يحرثه المشتكيان وأنهما لم يستغلاه منذ عدة سنوات، واعتبرت تبعا لذلك أن الحيازة المادية باعتبارها مناط الحماية بالفصل 570 من القانون الجنائي غير ثابتة في النازلة مما يغنيها عن البحث في باقي عناصر الفصل المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين مجتمعتين على غير

أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/22 في القضية عدد 2021/432 ولا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.