محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4617 — قرار عدد: 2021/385 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2018/7/27 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/7/18 ملف عدد 18/321 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (ب.هـ. ج.ر) من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه، بالرغم من توافر وسائل الاثبات في النازلة تفيد انه ارتكب ذلك منها مادية الحادثة حسب ما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية إضافة للشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية، الشيء الذي يكون القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي عرضت عليه ونوقشت حضوريا وشفاهيا أمامه، كما ان ثبوت الجريمة من الوقائع او عدم ثبوتها يستقل بتقديره قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من اجل ما نسب إليه، واستندت فيما انتهت إليه على ما ثبت لها من المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية الذي ينكر المتهم فيه صدمه للضحية بسيارته، والذي جاء منسجما مع تصريحات فاطمة (ق) حارسة السيارات بنفس المحضر التي نفت فيها أن يكون المتهم قد اصطدم بالمشتكي الراجل، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلصت منها عدم صدور أي إخلال او تقصير من جانب المتهم لقواعد السير والجولان على الطريق المنصوص عليها بمدونة السير، وكذا التسبب للمشتكي في الجروح المبينة بالشهادة الطبية المدلى بها وبالتالي تقرير الحكم بالبراءة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الاساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .