محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9054 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ك.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة زهرة (و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2020/11/4 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/28 ملف عدد 17/338 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤولية، والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 8467،42 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) للتأمين محل مؤمنها في الاداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة زهرة (و) المحامية بهيئة مكناس المقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها مجتمعين المتخذين من خرق مقتضيات المادتين 6 و 7 من ظهير 1984/10/2 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الخبرة الحسابية التي أمرت بها استئنافيا لتحديد دخل الطاعن بعلة ان اللفيف لا يثبت دخله كبائع متجول، في حين ان تحديد الدخل من اختصاص الخبير (ح) وقد حدده في مبلغ 3900 درهم شهريا اعتمادا على ما هو معمول به في نفس القطاع حسب الوارد باللفيف العدلي، فجاء قرارها بذلك مخالفا لمقتضات الظهير المذكور ولاجتهاد محكمة النقض ويتعين نقضه لفساد تعليله . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية المأمور بها في المرحلة الإستئنافية، أن الخبير سمير بن (ي) المنتدب لإجرائها قد ضمن بتقريره أن الطاعن أدلى عند حضوره لإجراءات الخبرة بلفيف يشهد شهوده أنه يمارس مهنة بائع متجول ومن دون بيان طبيعة السلع التي يتاجر فيها، ولا بيان أي مقر اجتماعي يمكن الخبير من معاينة تلك السلع علما أن السلطات المحلية أخلت كل الباعة المتجولين من المكان الذي يفترشون فيه السلع كما ورد بالتقرير، واستبعدت بالتالي الخبرة المذكورة التي قدرت دخله بصفة جزافية واعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الوثائق والحجج المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء .