محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1229 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم رقم 7781 الصادر بتاريخ 2019/12/26 في الملفين المضمومين
رقم 2019/1501/6634 و 2019/1501/6989 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، وبناء على المستنتجات
الكتابية المدى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، من القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في
النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2000/06/01 كمحاسبة بأجرة
شهرية قدرها 5502,00 درهم، إلى أن عمدت إلى فصلها تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ
2019/05/04، ملتمسة الحكم لفائدتها بما هو مسطر صدر مقالها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.