محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1338 — قرار عدد: 2017/35 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/04/22 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 806-13-2 الصادر بتاريخ 2013/10/9 والقاضي بعزله من رئاسة المجلس القروي بجماعة ( ... ) إقليم كلميم وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/12/30 من طرف المطلوبين في الطعن والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث تقدم الطاعن (١) تحرير بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2014/04/22 يعرض فيه أنه بتاريخ 213/11/29 بلغ من قبل والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم بصورة من صفحة رقم 7313 للجريدة الرسمية عدد 6207 بتاريخ 2013/11/25 والتي تتضمن المرسوم رقم 806-13-2 بتاريخ 2013/10/09 القاضي بعزله من رئاسة المجلس القروي لجماعة ( ... ) إقليم كلميم، وقد اعتمد وزير الداخلية في عزله على ما جاء في المرسوم من خروقات منسوبة إليه متمثلة في عدم احترام بعض القواعد
التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وأداء بعض النفقات قبل إنجاز الخدمة، وتنظيم مباريات لتوظيف كاتب وثلاثة أعوان جماعيين دون احترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، تسليم رخص الربط بالكهرباء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، تسليم رخصة بناء تتعلق بتشييد مسجد دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، عدم مسك محاسبة مادية لمقتضيات الجماعة، معتبرا هذه الخروقات بالجسيمة والمخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، رادا بذلك كله التوضيحات المدلى بها من طرفه بعد استفساره طبقا للقانون، والتمس الحكم بإلغائه لعدم ارتكازه على أساس من القانون ولكونه اتخذ منحا سياسيا أكثر منه قانونيا، ذلك أنه شغل منصب رئيس جماعة ( ... ) القروية بإقليم كلميم منذ سنة 2009، وظل يشتغل رفقة الأعضاء في أجواء قانونية تحترم الضوابط المنصوص عليها في الميثاق الجماعي رقم 78.00 وبتعاون تام مع السلطة المحلية والإقليمية وبحضورهم المستمر في كل الدورات، وإطلاعهم المسبق على كل القرارات التي يتخذها المجلس وبمباركتهم، وبعد مرور حوالي سنتين من التسيير والتعاون الإيجابي بين الأعضاء بدأت تظهر مطامع بعضهم من خلال حساباتهم الضيقة المتمثلة في مدى استفادتهم الشخصية من عضويتهم، وحاولوا بكل الطرق الضغط عليه حتى يستجيب لتلك الرغبات، وأمام امتناعه وتذكيرهم بمسؤوليته في احترام القانون انقلبوا عليه وهم من أعضاء المكتب المسير وبدأوا يرفضون كل الحسابات الإدارية من بداية سنة 2011 إلى آخر حساب إداري في سنة 2013، ملتمسا إلغاء القرار المذكور بخرقه لمقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي رقم 78.00، ولعدم ثبوت المخالفات المنسوبة إليه المعتمدة من طرف وزير الداخلية. وحيث ورد في جواب الوكيل القضائي للمملكة أصالة ونيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ووالي جهة كلميم السمارة وعامل إقليم كلميم بكون القرار المطعون فيه جاء معللا ومرتكزا على أساس وغير مشوب بأي عيب من العيوب التي يدعيها الطاعن بعد أن وقفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية على خروقات واختلالات في التسيير الإداري والمالي الذي تعرفه جماعة ( ... ) التي يرأسها الطاعن والتي تضمنها التقرير الذي حررته المتضمن لنتائج البحث والتحريات التي قامت بها سواء تعلق الأمر بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وأداء بعض النفقات قبل إنجاز الخدمة، أو تنظيم مباريات لتوظيف كاتب وثلاثة أعوان جماعيين دون احترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال وتسليم رخص الربط بالكهرباء وتسليم رخصة بناء تتعلق تشييد مسجد دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعدم مسك محاسبة مادية طبقا لمقتضيات الجماعة. في القبول :
حيث إن الطعن قدم وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل المحدد لدعوى الإلغاء، بعد أن صدر مرسوم عزل الطاعن من مهام رئاسة مجلس جماعة ( ... ) بتاريخ 2013/10/09 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6207 بتاريخ 2013/11/25 وطعن فيه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/12/03 التي قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت فيه.
في مشروعية القرار المطعون فيه :
في السبب الأول للطعن :
حيث يعيب الطاعن المرسوم المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 33 من قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الذي يتحدث عن التوقيف والعزل في حق من تبثت مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة، وأنه بمراجعة تقريري المجلس الجهوي للحسابات لسنتي 2010 و2011 نجد بأنه مجرد رأي قد يحتمل الصواب والخطأ، ولم يعرض على الجهة القضائية المختصة القادرة على الفصل بعد الاستماع للأطراف ودفاعهم وتمحيص رأي المجلس المذكور، وإصدار حكم في الموضوع يستند عليه وزير الداخلية في اتخاذ مرسوم العزل وكان عرضة للإلغاء. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى المرسوم المطعون فيه الصادر عن رئيس الحكومة يتبين أنه بني على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والتحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها الطاعن بصفته رئيسا لمجلس جماعة ( ... ) والتي اعتبرها أخطاء جسيمة وأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ولم يشر فيه إلى تقريري المجلس الجهوي للحسابات، لسنة 2012 و2011، حتى يمكن القول بعرضهما على الجهة القضائية المختصة، وما أثير بالسبب غير جدير بالاعتبار.
في السبب الثاني للطعن :
حيث يعيب الطاعن المرسوم المطعون فيه بخرقه للقانون ولاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه اعتمد على مجموعة من المخالفات رغم عدم جديتها والمتمثلة في عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وبخصوص هذه النقطة فإن الجماعة التي يعتبر رئيسها لم تكن طرفا في أية صفقة عمومية عن سنوات 2010 و2011، ولم يبرم أية صفقة عمومية بمفهومها القانوني، وإن كانت له الصلاحية في إبرام صفقات سند الطلب ما دامت لا تتخطى عتبة مالية معينة، وأن التقرير الثاني عن سنة 2011 للمجلس الجهوي للحسابات وإن أشار إلى عدم تنوع الموردين والاقتصار فقط على شركة واحدة تقيم بطانطان، فذلك أنها متخصصة وأن الأثمنة المحددة من قبلها عائدة بالنفع
على الجماعة وتمارس مهامها بمدينة كلميم بحي القدس وإن كان مقرها بمدينة طانطان شأنها شأن باقي الشركات المغربية، وبخصوص أداء بعض النفقات قبل إنجاز الخدمة فإنه يتعلق بمجرد شراء 6 مصابيح للإنارة الجماعية بسند طلب بتاريخ 21 يونيو 2012، وإن تمت الصفقة دون وقوع التسليم فمرد ذلك يرجع إلى وقوع خلاف أعضاء المجلس حول مكان تركيب المصابيح وعدم توفر تقني كهربائي للقيام بعملية التركيب ولا يمكن اعتبار هذا التصرف كونه بنفقة غير مبررة، وبخصوص تنظيم مباريات لتوظيف كاتب وثلاثة أعوان جماعيين دون احترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال فإن الامتحانات قد مرت بعد أن تم نشرها والإعلان عنها بجريدة وطنية، وكان كافة الأعضاء على علم بذلك، وشكلت لجنة الامتحانات وأجري الاختبار غير أنه لم يحضره سوى مرشح واحد عن كل منصب وتم قبولهم نظرا للخصاص الحاصل في موظفي الجماعة والموارد البشرية نظرا لمستواهم وأرسلت ملفاتهم إلى سلطة الوصاية،
وإن أنكر المكلف بقسم الجماعات المحلية بعمالة كلميم ذلك، فكيف له أن يقبل قرارات التوظيف، ولم يتم الطعن في الشواهد المدرسية المدلى بها من طرف المرشحين الناجحين الذين تم ترشيحهم حاليا ويتقاضون أجورهم باعتبارهم مواطنين سواسية أمام القانون وإن كان من بينهم أخ الرئيس أو ابن عمه، وبخصوص تسليم رخص للربط بالكهرباء دون احترام القوانين والأنظمة فإن الأمر يتعلق ببرنامج معمول من الدولة لتزويد العالم القروي بالكهرباء وربط مساكنه بالتيار برسوم بسيطة دعما للساكنة وتشجيعها على الاستقرار بعد إحصاء المنازل، وهو عمل يحسب لفائدة الجماعة وليس ضدها وأن وجود من بين المستفيدين أخوه وبخصوص تسليم رخصة تتعلق ببناء مسجد دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، فإنه لم يتطاول على اختصاصات العامل وإنما أعطى رخصة تتعلق بشغل الأماكن الجماعية لبناء مسجد يدخل في دائرة تراب جماعته وبشأن عدم مسك محاسبة مادية لمقتضيات الجماعة، فكل ممتلكات هذه الأخيرة محصنة وممسوكة بسجلات مرقمة ومؤشر عليها وبكل هذه المعطيات يكون المرسوم المطعون فيه
عرضة للإلغاء.
لكن، حيث وخلاف الوارد بالسبب فإنه وبالاطلاع على وثائق الملف يتضح بأن لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد وقفت على جملة من الخروقات همت عدة مجالات والتي كانت السبب الدافع لاتخاذ قرار العزل تمثلت في عدم احترام الجماعة لمبدأ وشروط المنافسة من خلال غياب الاستشارة الكتابية للمتنافسين لطلب بيانات الأثمان المضادة قصد إبرام سندات الطلب، ووجود وثائق تثبت استحواذ ممون واحد (E.S.A.R.L) على نسبة مهمة من نفقات الجماعة المنجزة بواسطة سندات الطلب قدرت ب 76% من مجوع النفقات المنجزة، بحيث استفادت من 29 سند طلب من بين 38 سند طلب المبرمة خلال سنوات 2010 و2011 و2012 بقيمة اجمالية بلغت 340.048,56 درهما واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لمبدأ وشروط المنافسة والمساواة في الطلبات العمومية بعد أن برر الطاعن استحواذ ممون واحد على نسبة مهمة من نفقات الجماعة بكون الشركة المذكورة تتميز بالسرعة في التموين، وهو الأمر الذي يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية التي تلح بالدرجة الأولى على ضمان حرية المنافسة واعتماد الشفافية في الطلبات العمومية وبخصوص أداء النفقات قبل إنجاز الخدمة وقفت لجنة التفتيش المذكورة على أداء الجماعة لبعض النفقات قبل إنجاز الخدمة (نفقات الوقود) فتقوم بأداء مبلغ الحوالة قبل اقتناء الوقود من طرف المورد الذي يمنح للجماعة في المقابل اذونات متضمنة للمبالغ التي في ذمته لفائدتها كما هو مبين بالجدول المسطر بالصفحة من تقرير التفتيش وكان جواب الطاعن بان الجماعة تقوم بإصدار حوالات على فترات خلال السنة المالية لفائدة (ش.ش. ح.س) مقابل أذونات متضمنة للمبالغ التي بذمتها، ويتم بعد ذلك التزويد بالوقود عند كل ضرورة وهذا أمر مخالف لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 2010/01/03 سن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وخاصة المادة 69 منه التي تنص على أن تصفية أية نفقة ووضع حوالة لها لا تتم إلا بعد التأكد من حقيقة الدين وإنجاز الخدمة بصفة فعلية، وبالتالي تكون مسؤولية الطاعن المذكور قائمة فيما يتعلق بالسهر على حسن تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بصرف
النفقات العمومية. وبخصوص تنظيم مباريات لتوظيف كتاب وثلاثة أعوان مما عين دون احترام المقتضيات التنظيمية في مجال التوظيف وقفت نفس اللجنة على تنظيم الجماعة خلال سنة 2010 لأربع مباريات بغرض توظيف عون مصلحة (سلم1) وعون التنفيذ (سلم 2) وعون مصلحة (سلم 1) وتبين لها أن الإعلان عنها وإن تم نشره بجريدة الحركة فإنه لم يتم إشهاره بمقر الجماعة، وبالإدارات التابعة للسلطة المحلية والإقليمية كما تؤكد ذلك مذكرة إخبارية في الموضوع صادرة عن السلطة المحلية بتاريخ 2013/05/13 التي أكدت بذلك عدم استشارة أو إخبار السلطة المحلية الشيء الذي يخالف مقتضيات
المادة 7 من مرسوم 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفى الجماعات، كما لاحظت بأن طلبات الترشيح غير مسجلة في مكتب ضبط منها ثلاثة غير مؤرخة، وأن الشواهد المتوفرة على ملفات الموظفين المعنيين هي عبارة عن نسخ غير مصادق على صحتها علاوة على شهادتين تحملات تواريخ ما بعد المباراة ويتعلق الأمر بالشهادة المدرسية رقم 138/10 بتاريخ 2010/06/03 التي تفيد أن السيد (ك.ر) يتوفر على مستوى الثامنة أساسي في حين أن المباراة تم إجراءها بتاريخ 2010/04/07، والشهادة المدرسية رقم 163(10.09) بتاريخ 2010/02/08 تفيد أن المسمى (ل) والذي يتوفر على مستوى الثالثة ثانوي إعدادي في حين المباراة تم إنجازها بتاريخ 2010/01/25، الشيء الذي يشكل مخالفة للشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم الملكي رقم 401.07 الصادر في 22 يونيو 1967، إلى جانب عدم توفر مصالح الجماعة على أوراق الامتحانات والمواضيع رغم إلحاح اللجنة على طلبها ولم تستجب الجماعة على ذلك، فضلا على وجود علاقة قرابة مباشرة تربط رئيس المجلس المعني بموظفين من أصل الأربعة الناجحين ويتعلق الأمر بأخيه (س.م.ل)، والذي وظف كعون تنفيذ (سلم2) وابن عمومته المسمى (ل) والي الذي وظف كعون مصلحة (سلم 1)، وابن رئيس المجلس السابق السيد (ح.ك)، وبخصوص تسليم رخص الربط بالكهرباء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وقفت اللجنة أنه بتاريخ 2011/06/13 رخص رئيس المجلس (الطاعن) لأخيه (س.م.ل)، موظف بنفس الجماعة بربط المنزل الذي يستغله دون سند قانوني بالكهرباء، واتضح لها ذلك من خلال تناقض التبريرات المقدمة من طرفه بعد أن صرح في جوابه على هذه المخالفة بأن الربط تم بطلب من طالبه في حين يشهد في مطبوع مصالح المكتب الوطني للكهرباء بأن العقار في ملك الجماعة، مما يدل على تضارب التبريرات المقدمة من طرفه، وبخصوص تسليم رخصة بناء تتعلق بمسجد دون احترام القانون، فإنها وقفت على منح الطاعن بطريقة انفرادية رخصة بناء مسجد دون أن يتوصل من السلطة المحلية بنسخة من القانون رقم 2004/04/29 الصادر بتاريخ 2007/03/23، واعتبرت تصرفه مخالفا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1-84-150 الصادر بتاريخ 1984/10/03 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي المعدل بمقتضى الظهير رقم 1-07-56 بتاريخ 2007/03/23 بمثابة قانون 29-04- الذي ينص على أن رخص البناء المتعلقة بالأماكن التعبدية من اختصاص العامل، أما بخصوص عدم مسك محاسبة مادية لمقتضيات الحاجة فإن اللجنة المذكورة وقفت على أن مصالح الجماعة لا تقوم بتسجيل مقتضيات الجماعة بسجل خاص بالمخزن الجماعي، وغياب بطائق التخزين الذي لا يسمح بتتبع
عمليات دخولها وخروجها واستهلاكها واعتبرت أن ذلك يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 2010/01/03 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، كما وقفت على عدم مسك الجماعة بسجلات المحاسبتية المتعلقة بالنفقات المنصوص عليها في المادة 118 من نفس المرسوم ولاسيما دفتر تسجيل الطلبات والأدوات أو الأشغال، وكناش تسجيل الفاتورات، وسجل المصاريف المنجزة والدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة، وعدم اتخاذها التدابير الوقائية لحماية وكالة المداخيل المبينة في تعليمات وزير المالية المتعلقة بسير وكالة المصاريف ووكالة المداخيل بتاريخ 1996/03/26، فضلا على عدم استبقاء سجلي الأملاك الجماعة العامة والخاصة لشروط دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 1993/04/20، حيث إن العقارات المقيدة بالسجل تنقصها المعلومات الضرورية، وأنه بالاستناد إلى كل ما ذكر تبقى المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة وقائمة، ويجعل مرسوم العزل المتخذ في حقه مشروعا، ومستتبعا رفض الطعن، وما أثير من أسباب على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.