محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3145 — قرار عدد: 2017/251 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عز الدين (ك) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1104 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/11 في الملف عدد 2014/7213/924 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/11 عدد 1104 في الملف 2014/7213/924 ان شركة الاشغال العمومية تقدمت بمقال بتاريخ 2013/12/18 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت من خلالها انها توصلت من بنكها التجاري وفابنك بتاريخ 2013/12/11 بكتاب يخبرها فيه بأنه توصل بتاريخ 2013/12/11 من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعار له بصفته غيرا حائزا يطلب منه تحويل ما مجموعه 259.588 درهم من حسابها المفتوح لديه إلى حساب الصندوق المذكور والذي حجز المبلغ المشار إليه وكذا حجز أصلها التجاري موضحة منازعتها في إجراءات التحصيل الناتجة
عن عملية التفتيش المبنية على أساس قانوني باعتبارها شركة حديثة العهد في ممارسة نشاطها وان اغلب عمالها يشتغلون في اوراش البناء وغير مستقرين بالإضافة إلى عدم احترام الصندوق المدعى عليه لإجراءات التحصيل الجبري طبقا للمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا التقيد بالإجراء المنصوص عليه في الفصل 76 من ظهير 72 ملتمسة الحكم ببطلان مسطرة التحصيل المباشر في مواجهتها وبإلغاء جميع الإجراءات التنفيذية المباشرة على حسابها البنكي وعلى أصلها التجاري وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة ببطلان مسطرة الاشعار للغير الحائز مع ترتيب الآثار القانونية من ذلك وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فیه.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه العيب في التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان محكمة
الاستئناف الإدارية ارتكزت في تعليلها على ان مسطرة الاشعار للغير الحائز يتطلب لصحته توجيه الاشعار بدون صائر من قبل القابض المكلف بالتحصيل وتبليغ الإنذار القانوني قبل سلوك مسطرة الحجز تحت طائلة اعتبار الحجز عن طريق مسطرة الاشعار للغير الحائز باطلا لمساسه بالضمانات المقررة للملزم الا انه بالاطلاع على الإجراءات المسطرية التي باشرها الطاعن من اجل استخلاص دينه العمومي يتبين ما يلي: انه بتاريخ 2013/07/22 أشعرت المطلوبة في النقض بمديونيتها تجاهها بمقتضى قائمة بمثابة اخر اشعار دون صائر يحمل مبلغ الدين 259.642 درهم يتعلق بالفترة ما بين 2010 و2012 رجعت بعبارة لم يطلب وبتاريخ 2013/08/19 باشر مسطرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري وقام بتنفيذه بالنموذج 7 وبتاريخ 2013/08/13 اوقع حجزا على الحساب البنكي في إطار مسطرة الاشعار للغير الحائز وبذلك فإن المقررات المذكورة تعتبر سندات تنفيذية بقوة القانون مذيلة بالصيغة التنفيذية وان ديون الطاعن الذي هو مؤسسة عمومية يعتبر ديونا عمومية اذ يستمد صيغتها التنفيذية من التوقيع عليها من قبل المفوض له الامر باستخلاص الدين العمومية بموجب نص المادة 37 من مدونة التحصيل فكان ما استند عليه القرار من تعليل جاء معيبا يقتضي معه نقض القرار الصادر .
لكن حيث ان محكمة الموضوع تبت في حدود الأسباب المعروضة عليها وباعتبار ان الطاعن حدد أسباب استئنافه في كون اشعار الغير الحائز لا يقتضي احترام التراتبية المنصوص عليها في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية دون ان يتطرق في استئنافه لأي إجراء من الإجراءات السابقة للإشعار المذكور وان اثارته لمسطرة التدرج التي قام بها لأول مرة امام محكمة النقض يبقى غير مقبول لعدم عرضه على قضاة الموضوع لإبداء رأيهم القانوني فيه وبالتالي فإن أسباب الطعن بالنقض قد أسست على غير محل من القرار المطعون فيه والوسيلة لذلك غير مقبولة.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.