محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3541 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/04/09 من طرف طالبي النقض
المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 318 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في
2020/12/16 في الملف رقم 2020/1221/800.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 مارس 2023؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 21 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
ولم تر أي ضرر من وجودهم لبعده الكبير عن مدخل محلها التجاري واكترت المحل التجاري
على حالته ولم تعارض في وجودهم في إبانه بل وقعت عقد الكراء دون تحفظ مع الجهة المكرية
ومن جهة ثانية فان ادعاء المدعية بكون المحل التجاري الذي اكترته يحتوي على واجهتين
إحداهما على الشارع الرئيسي والآخر على الممر الذي يستغلونه عار من الصحة إذ البوتيك
الذي تكتريه الحامل للرقم 43 الموجود بشارع المكسيك لا يتضمن إلا مدخلا وحيدا على
مستوى الشارع المذكور، وأنهم يدلون للمحكمة بشهادة ملكية للملك المسمى (م) ذي الرسم
العقاري عدد 2152/G المستخرجة من المحافظة العقارية والرهون بطنجة المشتمل على الجزء
الحامل للرقم 16 حسب محضر التحديد المؤرخ في 14/10/1983 البالغة مساحته آرا و2 ساتيارا
وتؤول ملكيته لنقابة الملاكين المشتركين للعمارة السكنية الواقعة أعلى قيسارية (ق) ويعتبر من
الأجزاء المشتركة للعمارة ولا تؤول ملكيته حتى للجهة المكرية ومنة ثم فلا يحق للجهة المالكة
للمحل التجاري نفسها أن تفتح أي باب أو واجهة وبالأحرى المدعية بوصفها مكترية للمحل
المذكور، وأنه برجوع المحكمة للرسم الهندسي المنجز بناء على محضر التحديد من طرف المحافظة
العقارية سيتبين أن الجزء الحامل للرقم 16 المذكور بشهادة الملكية الذي يستغل العارضون جزءا
منه ويثبتون به واجهاتهم التجارية لا يوجد داخل القيسارية أو بباب المحل التجاري وإنما بمدخل
العمارة السكنية الذي تؤول ملكيته كما ذكر استنادا إلى شهادة الملكية لاتحاد نقابة الملاكين
المشتركين ويعتبر جزءا من الأجزاء المشتركة ؛ طالبين عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
وأرفقوا جوابهم بنسخة طبق الأصل من شهادة ملكية ونسخة من رسم هندسي وأصول أربعة
إنذارات قضائية.
وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة خلصت إلى أنه تم دمج المحلين 5 و6 في محل واحد
ويتعين أن يتوفر على بابين أحدهما بشارع المكسيك والآخر بمدخل القيسارية كما يتوفر على
واجهتين زجاجيتين تطلان على مدخل القيسارية وبالتالي فان واجهة المحل المطلة على مدخل
القيسارية يجب أن تكون خالية من أي استغلال.
و تقدم وكيل اتحاد الملاك بمقال تدخل إرادي في الدعوى أوضح فيه أن المدعية لا تملك
لو شبرا واحدا من الحيز المكاني الذي يستغله المدعى عليهم كواجهات تجارية وأن اتحاد ملاكي
الإقامة السكنية يمتلكون الممر المذكور بمقتضى رسم الملك المدلى به كما أن وجود المدعى عليهم
بالمكان قانوني بمقتضى إكرائه لهم من ممثل شركة (ز) السيد محمد (ق) المالك للقيسارية ومالك
المحل التجاري منذ سنة 2003 وأنه كان يقبض مبالغ كرانية عن ذلك ووجه لهم إنذارا للأداء
وأقام دعاوى قضائية ضدهم وانه في المقابل بعدما وصل إلى علم المدعى عليهم أن الممر لا
يمتلكه محمد (ق) المذكور فقد عدل الاتفاق وأصبح المدعى عليهم يكترون الواجهات التجارية
من اتحاد الملاك مباشرة، وان الضرر الذي تدعيه المدعية غير قائم وان دعواها كانت بإيعاز من
هذا الأخير قصد إفراغ المدعى عليهم من واجباتهم التجارية بعدما عجز عن ذلك عن طريق
عدة محاولات طالبا قبول تدخله الإرادي في الدعوى والقول بتملك الجزء رقم 16 الممر السكني
المدعى فيه وبأن المدعى عليها لا تتوفر فيها الصفة والمصلحة في التقاضي ورفض طلبها
والتصريح بعدم الاختصاص مرفقا مقاله بمحضر معاينة ونسخ من قرارات صادرة عن المحكمة
التجارية بفاس ونسخة من شهادة ملكية.
وبعد الإدلاء بالمستنتجات في شأن الخبرة واستنفاد الردود والتعقيبات واستيفاء
الإجراءات المسطرية، أمرت المحكمة بإفراغ واجهتي المحلين ذوي الرقم 5 والرقم 6 المطلتين على
مدخل قيسارية (ق) 43 شارع المكسيك طنجة من كل الشواغل الموضوعة من طرفهم تحت
طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم امتناع عن التنفيذ تضامنا بينهم وتحميلهم الصائر.
وتم استئناف الأمر الاستعجالي المذكور فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل
المستأنفين الصائر.
في الوسائل مجتمعة المتخذة من خرق القانون المتمثل في المواد 1 و36 و149 من قانون
المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الاختصاص (كذا)، ذلك أن الطاعنين نعوا على القرار
المطعون فيه عدم جوابه عما أثاروه من انعدام صفة المطلوب ضدها النقض في التقاضي لكونها
غير مالكة للمحل التجاري وكونها مجرد مكترية من السيد محمد (ق) الممثل القانوني لشركة
زيلرز الذي أكرى لهم الواجهات التجارية المستغلة منذ أزيد من 15 سنة وأنهم جعلوا من اتحاد
الملاك المشتركين للملك " (م) " في شخص ممثلته القانونية طرفا في الدعوى ومطلوبٌ حضورها
لتقديم دفوعها إلا أنها لم تُستدع كما يقتضي ذلك الفصل 36 المذكور وأن الفصل 149
المستظهر به قد ألزم رئيس المحكمة الابتدائية بمراعاة ظروف الاستعجال القصوى واشترط المشرع
المغربي لتحققها وجود خطر داهمٍ حالٍّ ومُحُدق واجبٌّ درؤُه وهو أمر منتف في نازلة الحال،
كما أن المحكمة لم تجب عن دفوعهم ولم تعلل أي نقطة مما أثاروه وضمنها ما ادعته من توصل
دفاعهم لحضور الجلسة التي أعقبت إخراج الملف من التأمل وما أثاروه بخصوص خرق الخبير
للقانون وتبنت الحكم الابتدائي على علته وأن المحكمة فيما قضت به قد تجاوزت اختصاصها
ومست بجوهر الحق ورجحت وثائق الجهة المطلوب ضدها النقض على شواهد ملكية المدخلة
في الدعوى وعقود كراء الطالبين ولم تأخذها على سبيل الاستئناس وخاضت في تفسير حجيتها
فجاء قرارها غير مبني على أساس قانوني.
لكن، حيث إن قضاء الاستعجال مختص في النظر في دعوى طرد المحتاج لعقار غيره بـ
دون سند درءا لما يحدق بالعقار المذكور من خطر الاستيلاء عليه دون وجه حق ورفعا للضرر
الناجم عن ذلك مستعينا بتلمس ظاهر الوثائق المستظهر بها دون النفاذ إلى مناقشة جوهر
الموضوع والخوض في حيثياته، ولا حجر عليه في ذلك إلا فيما جاوز فيه ما يقتضيه الاستعجال
وما تلجئ إليه الضرورة من سرعة البت في المعروض عليه خشية فوات مخل تحصيل المصلحة
المرجوة، والمحكمة بما قضت به من رفع الضرر الحال والمحدق بالمحل المضرور اكتفاء بتلمس ظاهر
الوثائق المدلى بها المدعمة بتقرير الخبرة الذي أفاد أنه تم دمج المحلين 5 و6 في محل واحد ويتعين
أن يتوفر على بابين أحدهما بشارع المكسيك والآخر بمدخل القيسارية وواجهتين زجاجيتين
تطلان على المدخل المذكور وأن واجهة المحل المطلة على ذلك المدخل يجب أن تكون خالية
من أي استغلال، تكون قد راعت المقتضيات المذكورة وبتت في حدود اختصاصها وعللت
قرارها تعليلا سليما وبنته على أساس قانوني سليم وبما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة
الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد
العلي حفيظ وعبد القادر الوزاني أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.