محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/817 — قرار عدد: 2016/625 — بتاريخ: 2016-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات القضية، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 1723 بتاريخ 2015/12/22 في الملف رقم 2015/7212/1466 المضموم إليه الملفان رقم 2015/7212/1490 ورقم 2015/7212/1502، أن السيدة (فاطمة.إ) (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2015/10/02 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تلتمس الحكم ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مجلس عمالة أكادير ادا وتنان المجراة يوم 2015/09/26 استنادا على الأسباب التالية: 1 - وجود مناورات تدليسية شابت العملية متمثلة في سحب (مولاي محمد. م) لترشيحه خدمة للمرشح الوحيد المتبقى (لحسن. ب). 2 - خرق المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 112/14 لعدم تضمين لائحة نواب الرئيس أي عضو نسوي مع أن مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور

يعد من النظام العام.

3 - خرق المادة 13 من نفس القانون 112/14 لتحرير محضر الجلسة من طرف أشخاص آخرين غير كاتب الجلسة (سعيد.إ).

أجاب المدعى عليه (لحسن. ب) و(مولاي محمد. م) بمذكرة ملتمسين فيها عدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديمه في مواجهة باقي أعضاء المكتب، وفي الموضوع برفضه لأنه تم الاجتماع على انتخاب الرئيس، ولا يمكن الحديث عن مناورات تدليسية كما أن محضر الجلسة لم يتضمن مغادرة الرئيس للقاعة، ولان النص الدستوري بخصوص تمثيلية النساء، لم يرتب أي جزاء ولا يمكن إجبار النساء على الترشح، وبان محضر الجلسة محرر من طرف العضو الأصغر سنا، والعبرة في ذلك بالتوقيع على المحضر، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم "بإبطال عملية انتخاب نواب رئيس مجلس عمالة أكادير ادا وتنان والأمر بإعادتها طبقا للقانون مع ما يترتب على ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات" استأنفه أصليا من جهة السيد (مولاي محمد.م) بتاريخ 2015/11/05 بواسطة نائبه ذ/ محمد قموح وقدم له الملف الاستثنائي رقم 2015/7212/1490، ومن جهة ثانية السيدان (مولاي محمد.م والحسن.ب) بواسطة نائبهما ذ/ عبد اللطيف وهبي وقدم له الملف 2015/7212/1502 فيما استأنفته فرعيا السيدة (فاطمة.إ) (المطلوبة في النقض الحالي) العضوة بمجلس عمالة أكادير اداوتنان فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعد ضم الملفات رقم 2015/7212/1466 و 2015/7212/1490 و 2015/7212/1502 بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض الحالي. في وسائل الطعن بالنقض: حيث يعيب الطالبان في النقض القرار المطعون فيه من جهة بخرق القانون ومن جهة ثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه بخصوص الوسيلة الأولى، فان الطالبين أكدا أمام محكمة الدرجة الثانية على أن المقتضى القانوني المحتج به لم يأت على صيغة الوجوب الذي يترتب عليه البطلان مراعاة من المشرع للظروف الواقعية التي قد تحول دون تطبيقه في نازلة الحال، والغاية من استعمال المشرع لعبارة "يتعين العمل على أن تتضمن لائحة نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن الثلث" هي الحث على إشراك العنصر النسوي في الأجهزة التنفيذية للجماعة الترابية في إطار

التفعيل التدريجي للمقتضيات الدستورية الرامية إلى ضمان حضور متساو بين المرأة والرجل في تسيير الشأن العام، غير أن كل مخالفة لهذا المقتضى لا يترتب عنها بالضرورة بطلان الانتخاب والمحال متروك لتقدير ظروف الحال بحسب ما تستشفه المحكمة من ظروف وملابسات العملية، ولما كان من الثابت في الحالة أن المطعون ضدها فائزة بعضوية مجلس عمالة أكادير باسم حزب العدالة والتنمية المنافس للائحة الفائزة فلا يمكن إدراجها ضمن هذه اللائحة كما أن اسمها لم يكن بتا مدرجا للتباري على عضوية المكتب لكونها نائبة لرئيس المجلس الجماعي الحضري بأكادير ما يوجدها في حالة التنافي أمام الثانية، فإنها لم تعبر مطلقا عن رغبتها في الترشح للمناصب المتبارى عليها ولم تقدم أي طعن بذلك مما يكون معه ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مخالف لمقتضيات المادة 18 من القانون 112/14 في فقرتها الأخيرة ومستوجب نقضه.

حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك انه لئن كانت المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 19 من دستور 2011 تنص على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ويحدث لهذه الغاية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ولئن كانت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بما فيها القانون التنظيمي رقم 112/14 الذي ينص في مادته الثامنة عشر في فقرتها الأخيرة على انه: "يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث النواب"، فان السعي المذكور أعلاه في البنود الدستورية والتعيين الوارد في القوانين التنظيمية لا يجوز أن يتعارض مع حرية العضوات في هذه المجالس الترابية للترشح لشغل مناصب النواب عن الرئيس الواجب السعي إلى شغلها من طرف النساء في هذه المجالس ولما لم يتأكد من الوقائع المسطرة في محضر جلسة انتخاب نواب رئيس مجلس عمالة أكادير اداوتنان تعبير إحدى العضوتين في هذا المجلس لإرادتها في شغل المناصب الواجب السعي إلى شغلها من طرف النساء في هذه المجالس، ولما لم يتأكد من الوقائع المسطرة في محضر جلسة انتخاب نواب الرئيس لشغل هذه المناصب على الرغم من حضورهن وقائع هذه الجلسة وفتح باب الترشيحات،

فإن انتخاب نواب الرئيس على النحو الذي ورد في اللوائح الانتخابية المقدمة ليس فيه أي خرق للمقتضيات الدستورية والقانونية الواردة أعلاه والمتعلقة بالسعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في المجالس المذكورة، ولما نحا القرار المطعون فيه منحى غير ذلك، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه وإحالته على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد الرحمن بن امحمد مزوز مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.