محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1070 — قرار عدد: 2019/1130 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبتين (ح وم) تقدمتا بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/09/09 تعرضان فيه أنهما اقتنيتا بقعة أرضية بتجزئة ..... من مؤسسة العمران موضوع الرسم العقاري عدد 04/68641 وتقدمتا لرئيس مجلس مقاطعة المنارة جليز بطلب الحصول على رخصة البناء بعد إنجاز الوثائق المطلوبة غير أنه لم يسمح لهما بالترخيص بالبناء رغم عدم وجود أي مانع قانوني أو واقعي، ورغم أن جميع البقع المجاورة لبقعتهما قد تم تشييد مساكن عليها وأصدر قرار رفض الترخيص عدد 5862 بتاريخ 2013/07/24، وأنهما أمام هذه الوضعية لم يجدا بدا من اللجوء إلى المحكمة قصد إلغاء قرار رئيس مجلس مقاطعة المنارة القاضي برفض الترخيص بالبناء، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع أمره بتمكين المدعيتان من الترخيص بالبناء في البقعة موضوع الدعوى، وعند الرفض اعتبار حكم المحكمة بمثابة ترخيص، وبعد إجراء خبرة وتمام

الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه المجلس الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه أمرت بإجراء خبرة على البقعة الأرضية موضوع النزاع والتي خلصت فيها إلى أن المسافة الفاصلة بينها وبين حائط المطار لا تتعدى 44 متر في حين أن المساحة القانونية لخط التراجع عن الحائط المذكور طبقا للبند الثاني من ظهير 1934/08/07 المتعلق بالارتفاقات هو 250 متر، وأن اللجنة المنعقدة بمقر ولاية مراكش بتاريخ 2010/10/11 بتفويض من الوزارة قد حددت هذه المسافة فقط في 85 متر نظرا لخصوصية مطار مراكش وقربه من التجمعات السكنية، مما يفيد بأن البقعة الأرضية موضوع الدعوى تقع في منطقة ارتفاق المطار التي يحضر ويحرم فيها البناء طبقا للقانون، وقرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش برفض منح رخصة البناء قرار مشروع وغير متسم بأي خرق للقانون أو التجاوز في استعمال السلطة حتى وإن وجدت البقعة داخل تجزئة ترخص بالبناء فيها وشمولها لبقع أخرى تقع بمسافة أقل مما عليه بقعة المطلوبتين، وليس في ذلك أي خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين من الاستفادة من خدمات المرفق العمومي، خاصة بعد أن تأكد للمجلس المعني أن هناك أخطاء ارتكبت في السابق لما تم الترخيص بإحداث تجزئة قرب المطار الدولي مراكش المنارة، قد تكون وبلا على المستفيدين منها وتضر بهم ، مما یناسب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بكون الخبرة المنجزة ابتدائيا وإن أثبتت أن البقعة موضوع النزاع تقع داخل مسافة الارتفاق الجوي للمطار فإنها بالمقابل قد أثبتت أنها تقع داخل تجزئة مرخص بالبناء فيها بصفة قانونية وشاملة لبقع أخرى تقع بمسافة أقل مما عليه البقعة المعنية، مما يعني أنه قد تم فعلا تشييد منازل استنادا إلى رخص ومقررات ممنوحة من قبل المصالح البلدية، وأن استثناء الطاعنتين برفض الترخيص لهما ببناء بقعتهما الواقعة بنفس التجزئة وفي مكان أبعد من البقع المرخص لها والمشيدة يعتبر خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدمات المرفق العام، في حين أثار الطالب أمامها بكون الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة قد حددت أن المسافة الفاصلة بين البقعة الأرضية موضوع النزاع وحائط المطار لا تتعدى 44 مترا خلافا للمسافة المحددة من طرف اللجنة المختلطة المنعقدة بمقر ولاية مراكش بتاريخ 2010/10/11 والتي لا ينبغي أن تقل عن 85 متر بعدما كانت 250 متر طبقا لمقتضيات البند الثاني من ظهير 1934/08/07 المتعلق بالارتفاقات، مما يفيد أن البقعة المذكورة تقع في منطقة إرتفاق المطار التي يحصر فيها البناء وقرار الجماعة الحضرية لمدينة مراكش برفض منح رخصة البناء قرار صائب ومبني على القانون وغير خارق لمبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدمات المرفق العام، خاصة بعد أن تأكد المجلس أن هناك أخطاء في البناء بالمنطقة قد أرتكبت في السابق لما تم

الترخيص بإحداث تجزئة قرب المطار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف، ودون اعتبار ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض

قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبتين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.