محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/420 — قرار عدد: 2016/271 — بتاريخ: 2016-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2011/08/23 بمقال لتجارية فاس فيه له الملف عدد 2011/6/1056، عرضت فيه انها مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحمل اسما تجاريا هو ( ... ) وأنها تملك إضافة إلى الاسم المذكور علامة " ... " المسجلة تحت عدد (٠٠٠) بتاريخ 1987/11/04 فئة 41، وعلامة " ... " المسجلة تحت عدد 122321 بتاريخ 2009/03/09 فئة 41، وهي لها شهرة معروفة بالمغرب باسمها التجاري وعلامتها " ... " غير أنها فوجأت بالطالبة شركة ( ... ) تستعمل العلامة " ... " على اللوحات الإشهارية الخاصة بها عبر مجموع التراب الوطني، حسب الثابت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2011/07/25 الذي يشير إلى أن المدعى عليها قامت بتسجيل العلامة المذكورة تحت عدد 136430 بتاريخ 2011/03/10 بالمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة وليس لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مضيفة أن ما قامت به المدعى عليها الأولى التي لم تؤسس ألا بتاريخ 2006/07/18، يهدف إلى خلق تشويش بذهن عموم الناس واعتقادهم بأن المدعية أنشأت مدرسة ثانية بمدينة فاس، أو كونها منحت ترخيصا للمدعى عليها لاستعمال تسمية " ... "، وهو ما يشكل خطرا كبيرا ومستمرا على حقوقها المحمية بموجب قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية رقم 17.97 ملتمسة المصادقة على محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2011/07/25 تحت عدد 136430، والتشطيب عليه من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم على المدعى عليها من أجل تزييف الاسم التجاري والعلامات، وأمرها بالإدلاء بالعدد الصحيح للطلبة المسجلين لديها، والكشف عن الفواتير المتعلقة بالإشهارات التي قامت بها، وأسماء كل المتدخلين في العمليات المذكورة، والتوقف كليا عن استعمال تلك العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وأمرها بسحب وإتلاف كل الملصقات والجرائد وبطاقات الزيارة وكل نموذج ورقي تجاري يحمل علامة " ... " أو " ... "، مع الأمر بنشر الحكم على نفقة المدعى عليها بعشر صحف

مغربية باللغة العربية والفرنسية وإشهار إذاعي للحكم تحت غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم امتناع وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار. وتقدمت المدعية لنفس المحكمة بمقال ثان مؤرخ في 2011/09/23 عرضت فيه نفس الوقائع ونفس الملتمسات المضمنة في المقال الأول، فتح له الملف عدد 2011/09/1185. وأجاب المدعى عليها بأن اسم " ... " اسم عام لا يمكن اعتماده علامة أو اسما تجاريا حسب التعريف المنصوص عليه في المادة 133 من القانون رقم 17/97، وهو يستعمل في جميع أنحاء أوروبا، وهناك مجموعة من المدارس حاملة لنفس العبارة مع إضافة اسم البلد أو غير ذلك من اجل تحديد

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

اسمها التجاري، وأن المدارس العليا للتجارة، تتميز في الوسط الطلابي ب " ... " أو " ... "، أما الاسم التجاري للمدعية فهو مرتبط بمراكش، بينما يرتبط اسم العارضة بمدينة فاس، وهو ما يميز بينهما، خلافا للاسم العام الذي هو المدرسة ( ... ). وأضافت بأن الطلب الرامي إلى إبطال الإجراءات الصادرة عن المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة بفاس بخصوص تسجيل علامة المدعى عليها هو من اختصاص المحكمة الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون المحاكم التجارية بتاريخ 2012/12/06 حكما تحت عدد 1960 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 273 الصادر بتاريخ 2013/02/11 في الملف عدد 2013-201، ثم أصدرت حكمها في الموضوع، بالقول ان فعل التسجيل الذي قامت به المدعى عليها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية لعلاماتها بتاريخ 2010/03/10 تحت عدد 136430، يشكل تقليدا لعلامة المدعية ومنافسة غير مشروعة لها، والتشطيب على هذا التسجيل، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التشطيب المذكور على أن توقف المدعى عليها عن استعمال العلامة موضوع التسجيل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها ورفض باقي الطلبات. إستأنفته المدعى عليها إستئنافا أصليا، والمدعية إستئنافا فرعيا التمست فيه إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض باقي الطلبات والحكم من جديد بالمصادقة على محضر الحجز الوصفي والمعينة المؤرخ في 2011/07/25 والقول ببطلان الإيداع المؤرخ في 2011/03/10 تحت عدد 136430 والتشطيب عليه كليا من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم على المستأنف عليها فرعيا من أجل تزييف الاسم التجاري والعلامات، وأمرها بالإدلاء بالعدد الصحيح للطلبة المسجلين لديها، والكشف عن الفواتير المتعلقة بالإشهارات التي قامت بها، وأسماء كل المتدخلين في العلميات المذكورة، والتوقف عن كل استعمال لهذه العلامة بطريقة مباشرة

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة التجارية

أو غير مباشرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وأمرها بسحب وإتلاف كل الملصقات، وبطاقة الزيارة وكل نموذج ورقي تجاري يحمل بطريقة غير شرعية علامة " ... " أو " ... " والأمر بنشر الحكم على نفقة المستأنف عليها فرعيا بعشر ........ مغربية، خمس باللغة العربية وخمس باللغة الفرنسية، مع إشهار إذاعي للحكم تحت غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم إمتناع وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار. وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من طرف المدعى عليها شركة ( ... )

بوسيلتين:

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المادتين 177 و178 من القانون رقم 97-17 وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن استعمال الطالبة لأسم " ... " يشكل تقليدا لاسم وعلامة المطلوبة " ... " ومنافسة غير مشروعة بعلة: "أن المستأنف عليها شركة (٠٠٠) كانت هي السياقة إلى تسجيل علامتها" "لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 1987/11/04 وتاريخ 2009/03/09، مع تخصيصها تلك العلامة في نشاط التعليم العالي للتجارة والتكنولوجيا، وهو ما يمنحها حق الملكية للعلامة التجارية والتكنولوجيا، وهو ما يمنحها حق الملكية للعلامة المذكورة طبقا للمادتين 140 و153 من القانون رقم 17/97، بينما العلامة التجارية " ... " التي اعتمدتها المستأنفة شركة (٠٠٠) تم إيداعها لدى نفس المكتب بتاريخ لاحق وهو 2011/03/10، وبالتالي فإن استعمال نفس العبارة " ... " لممارسة نفس النشاط، مع وجود تشابه کبیر بین العلامتین مبني ونطقا ومعنی، من شأنه خلق لبس بين العلامتين سيؤدي لا محال إلى إيقاع الخلط في ذهن الجمهور وجعله غير قادر

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

على التمييز بين الشركتين المدرسيتين، واعتقاده بأن المستأنفة تعتبر فرعا للشركة المستأنف عليها، أما ما تذرعت به هذه الأخيرة من كون اسم ( ... ) يعتبر اسما عاما لا يحميه قانون 17/97 ولا يصبح اسما تجاريا إلا بتخصيصه، فإنه يجب عدم الاكتفاء عند تقييم الطابع المميز للشارة المستعملة كاسم تجاري بالتوقف عند صيغة التسمية، بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار وقعها عند الجمهور. والحال أن عبارة " ... " هو اختصار لأسم ( ... ) تطلق على المؤسسة التعليمية التي تختص في دراسة علوم التجارة دون غيرها، وهو اسم عام غير مميز تستعمله مجموعة من المدارس داخل المغرب وخارجة، متخصصة في علوم التجارة، وهذه المدارس الخاصة لا يلجها إلا الطلبة المتخصصون في علوم التجارة وليس عامتهم، حتى يقع الخلط في أذهانهم وتتشابه عليهم المدارس باستعمال عبارة " ... "، مما تكون معه المنافسة غير المشروعة مستبعدة " في مثل هذه الحالة، بسبب أن الخلط يجب تقييمه على أساس المستهلك وليس حسب عموم الناس، وهو ما جرى عليه عمل محكمة النقض فيما عرض عليها من قبل التراع الماثل (قرار سابق تحت عدد 432 بتاريخ 2006/04/26 في الملف 2006/1/3/234 بين شركة (٠٠٠) وشركة ( ... ) والقرار المطعون فيه لما اخذ بعين الاعتبار عمومية لفظ إيقاع الخلط في ذهن الجمهور، أن الطالب المختص في علوم التجارة ليس من عموم الجمهور يكون قد أخطأ في تعليله مما يتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأن فعل التسجيل الذي قامت به الطالبة (المدعى عليها) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لعلاماتها بتاريخ 2010/03/10 تحت رقم 136430 يشكل تقليدا لعلامة المدعية (المطلوبة) ومنافسة غير مشروعة لها ... معللة ما انتهت إليه: "من أن المستأنفة (الطالبة) تمسكت بكون اسم ( ... ) اسم عام يستعمل في جميع أنحاء أوروبا، وأن ( ... )، تكتب وتفهم في الميدان الطلابي ب " ... " أو " ... " لذلك فإن اسم (٠٠٠) يعتبر اسما عاما لا يحميه قانون 17/97

قضاء محكمة النقض عدد 81

- قرارات الغرفة التجارية

وبالأخص المادتين 134 و177 منه ولا يصبح اسما تجاريا إلا بتخصيصه الكل وفق ما هو مفصل أعلاه، مع أنه ما دام المستأنف عليها شركة ( ... ) كانت هي السياقة إلى تسجيل علامتها " ... " لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 1987/11/04 وتاريخ 2009/03/09 مع تخصيصها تلك العلامة في نشاط التعليم العالي للتجارة والتكنولوجيا وهو ما يمنحها حق الملكية للعلامة المذكورة طبقا لمقتضيات المادتين 140 و153 من القانون رقم 17/97 ... بينما العلامة التجارية " ... " التي اعتمدتها المستأنفة شركة (٠٠٠) تم إيداعها لدى نفس المكتب بتاريخ لاحق وهو 2011/03/10 وبالتالي فإن استعمال نفس العبارة " ... " لممارسة نفس النشاط ووجود تشابه كبير بين العلامتين مبنى ونطقا ومعنى، مما يخلق لبس بين العلامتين وهو ما من شأنه إيقاع الخلط في ذهن الجمهور وجعله غير قادر على التمييز بين الشركتين واعتقاد أن المستأنفة تعد فرعا للشركة المستأنف عليها، أما ما تذرعت به المستأنفة من كون اسم ( ... ) يعتبر اسما عاما لا يحميه قانون 17/97 ولا يصبح اسما تجاريا إلا بتخصيصهن فإ،ه يجب عدم الاكتفاء عند تقييم الطابع المميز للشارة المستعملة كاسم تجاري بالتوقف عند صيغة التسمية بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار وقعها عند الجمهور، ذلك أنه حتى إذا كانت العلامة لا تتسم في ذاتها بطابع مميز فإنها إذا اكتسبت ذلك الطابع بفعل طول الاستعمال فأصبحت مع التوقف تدل على المؤسسة المعنية بها بالنسبة للجمهور فإنها تقوم كاسم تجاري يجب الاعتراف له بالحماية القانونية ... ". في حين أن الاسم التجاري الذي يحضى بالحماية المقررة في القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة وكذا القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، هو الذي يتسم بالصفة الذاتية المنفردة والمتميزة التي تحفظه من الاختلاط بغيره من الأسماء التجارية الأخرى، وهو ما تستبعد معه لزوما الأسماء العادية أو الشائعة أو المألوفة التي ليس من شأن استعمالها أو استعمال اسم مشابه لها من قبل الغير، إحداث لبس في ذهن الجمهور بشكل يفقدهم التمييز بين المؤسستين الحاملتين لنفس الاسم أو لاسم مشابه، وبالنسبة للنازلة الماثلة، فإنه

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة التجارية

بالرجوع إلى واقع الملف الثابت لقضاة الموضوع يلفى أن التراع يتعلق بالاسم التجاري " ... " وهو اختصار لعبارة ( ... ) التي تعني الدرسة العليا للتجارة وهو اسم مألوف لا خصوصية له يهم جميع المدارس العليا المتخصصة في مادة علوم التجارة ولا يمكن إن تحضى به احد المدارس دون باقيها، إضافة إلى أنه لا يتهور خلق التباس أو تشويش في ذهن الجمهور. باعتبار أن المقصود بالجمهور في هذه الحالة هم فئة متعلمة لها مستوى جامعي يجعلها على معرفة تامة بالمدرسة التي رغبوا في إقتعاد كراسيها لتلقي العلم الذي اختاروا تعلمه واتخاذه مسارا لحياتهم، وهذا ما جرى عليه عمل محكمة النقض. ومن جهة ثانية فإن الاسم التجاري للطالبة لا يتكون من عبارة " ... " كما هو عليه الحال بالنسبة لاسم المطلوبة وإنما يتكون من الاسم الكامل إضافة إلى العبارة المذكور مضاف إليها fes هكذا ( ... ) وهو اسم مختلف عن اسم المطلوبة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن استعمال الطالبة لعبارة " ... " في اسمها التجاري المذكور سلفا يعتبر تقليدا للاسم المطلوبة ويشكل منافسة غير مشروعة، متجاهلة مجمل ما ذكر عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.