محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1381 — قرار عدد: 2018/109 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/23 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 1231 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/19 في الملف عدد . 9/14/121 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1231 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/19 في الملف عدد 9/4/121 أن السيدة (ك.ب) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/03/28 امام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه انها حصلت على وضعيتها الضريبية التي جاء فيها انها مدينة بمبلغ 199.441,21 درهم أصلا وذعائر وزيادات ومصاريف تحصيل عن السنوات 1997-1998-1999-2000 و 2002 و 2009 و 2007 و2010 و2008 و2011 من قبل الضريبة العامة على الدخل وأن المبالغ المالية المطلوبة عن سنوات 1997-1998-1999-2000 و2001 و2002 و2007 طالها التقادم الرباعي لذا نلتمس إلغاء هاته الضرائب للتقادم وبعد المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف قابض فاس والخازن العام للمملكة بواسطة المدير الجهوي بفاس بتاريخ
2012/04/20 اوضح من خلالها انه بخصوص الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2007 فتاريخ الشروع في تحصيلها هو 2010/10/29 ومدة الأربع سنوات المخولة للمحصل المكلف بالتحصيل لم يمر بعد مما يكون معه الدفع بالتقادم غير ذي موضوع وأما بخصوص باقي الضرائب فالقابض قام بعدة إجراءات قاطعة للتقادم تمثلت في الإنذار القانوني عدد 6055 بتاريخ 2003/08/29 والانذار القانوني عدد 57613 بتاريخ 2005/10/17 والانذار القانوني عدد 7213 بتاريخ 2006/11/22 وبتاريخ 2010/03/02 تم تقييد رهن على عقار المدعية ذي الرسم عدد 07/126047 ولذا فلا مجال للدفع بالتقادم وجميع إجراءات التحصيل السالفة الذكر في مواجهة المدعية تشمل مجموع المبالغ المستحقة المترتبة عليها لأجله التمس الحكم برفض الطلب. وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة
الإدارية بفاس بسقوط حق قابض فاس في استخلاص الضريبة العامة على الدخل موضوع جدول المكلفين عدد 16703520 المفروضة على المدعية برسم سنوات 1997 و1998 و1999 ذات التعريف الضريبي 423 و1999 ذات التعريف الضريبي 5426 و2000 للتقادم وبرفض باقي الطلبات مع تحميل الخزينة العامة الصائر. فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف بديعة الكرافس. وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2005/2002 وبعد التصدي الحكم بسقوط الحق في استخلاصها للتقادم وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف قابض فاس. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى انه قد تم خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تنص صراحة على أنه: ((ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليه في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود)) وان المحكمة اكتفت في تعليلها بمناقشة استئناف المطلوبة في النقض دون ان تأخذ بعين الاعتبار استئناف الطاعن ولم تقم بضم الملفين الاستئنافيين. وان عدم البت في استئنافه بموازاة مع استئناف المطلوبين في النقض من شأنه ان يؤدي إلى صدور قرارين في موضوع واحد. لكن، من جهة حيث إن الفرع الأول من وسيلة الطعن جاء متضمنا فقط للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية دون ان تبين وجه خرق القرار المطعون فيه لهذه المقتضيات مما بقي معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول. ومن جهة ثانية فإن المحكمة تبت في حدود ما عرض عليها وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الاستئناف الذي تطرقت له المحكمة مصدرته هو استئناف المطلوبة في النقض. وليس ضمن أورقا الملف ومستنداته ما يفيد وجود أي إشارة إلى استئناف الطاعن الذي لاحظت المحكمة غيابه رغم توصله حتى يكون
هنالك محل لضم الملفين خاصة وأن ضم الملفات يكون بطلب ممن يعينه الامر طبقا للفصل 110 من قانون المسطرة المدنية ومن تم فإن الفرع الثاني من الوسيلة يبقى كذلك غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.