محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/518 — قرار عدد: 2018/488 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يتجلى من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن حفيظة (ش) (المطلوبة) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بمراكش مفاده: أنها تملك دكانا الكائن بساحة الحسن الثاني رقم 41 قلعة السراغنة كان يعتمره على وجه الكراء عبد الصمد (ع) والذي فوته لعبد الهادي (ش) والذي فوته بدوره إلى حبيبة (ع) بتاريخ 2015/3/17، وأن هذه الأخيرة التي آل إليها المحل بتاريخ 2015/2/23 لم تبادر إلى أداء الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 1200 درهم من 2015/2/23 إلى متم فبراير 2017. كما أن عبد الهادي (ش) الذي فوت لها الحق في الكراء لم يؤد لها واجبات الكراء من 2011/11/30 وجب فيها مبلغ 46520 درهم، وأنها أنذرت المكترية فتوصلت بتاريخ 2017/2/14، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 27.880,00 درهم وحفظ حقها في المطالبة بمبلغ 46520 درهم المذكور أعلاه، وكذا حفظ حقها في المطالبة بواجبات الكراء التي حلت منذ مارس 2017 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها، وأجابت المدعى عليها أنها اشترت الأصل التجاري بمقتضى عقد تم إشهاره، وأن عنوان المدعية كان مجهولا فسلكت مسطرة العرض العيني والإيداع عن المدة موضوع المنازعة حيث تم إيداع مبلغ 2400 درهم عن المدة إلى 15 أبريل بصندوق المحكمة ثم مبلغ 26400 درهم عن باقي المدة من ماي 2015 إلى فبراير 2017 أما باقي الواجبات السابقة عن تاريخ التفويت فإن المسمى كمال (ج) سبق وأودع مبلغ 21600 درهم، وأنها لا تتحمل أية مسؤولية اتجاه المكري طبقا للفصل 25 من قانون 16/49، وأن الفصل 229 من ق.ل. ع لا ينطبق على التراع والتمست الحكم برفض الطلب، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع التراع هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، استأنفته المكترية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

مناز عات تجارية

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون بدعوى أن المادة 26 من قانون 49/16 تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، ويحدد هذا الأجل في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، في حين أنه بالرجوع إلى مقال الدعوى والإنذار يتبين أنه تضمن فقط إنذارا بالأداء ومنح أجل 20 يوما تم أجل 30 يوما بمقتضى إنذار ثاني، وأن توجيه إنذار بالأداء ومرور الأجل دون أداء لا يعفي المكرية من توجيه إنذار بالإفراغ طبقا للفصل 26 من قانون 49/16، مما يجعل القرار خارقا للقانون ويتعين إلغاؤه.

لكن، حيث إن ما جاء في الوسيلة اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مقبولة.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها تمسكت بفحوى الإنذار الأول الذي حددت فيه المكرية أجل 20 يوما لأداء مبلغ 27880 درهم ثم ختمت المكرية إنذارها بمنحها أجل شهر لأداء مبلغ 46520 درهم، وأنها لما توصلت بالإنذار بادرت إلى أداء الكراء من 2015/2/23 إلى آخر فبراير 2017، وأن تعليل المحكمة غير منسجم مع محضر العرض وإيداع المبالغ داخل الأجل الأقصى المضروب لها وهو شهر بدلا من 20 يوما، لأن الإنذار تضمن أجلين فبوسعها أن تحترم الأجل الأقصى بدلا من الأدنى احتراما لكرم المكرية، وأن القرار جاء غير معلل تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها بما مضمنه (حیث لئن ركزت المستأنفة طعنها على أن ذمتها بريئة من المبالغ الكرائية التي تهم الإنذار موضوع النازلة والذي يغطي المدة الكرائية التي تبتدئ من 2015/2/23 وتنتهي بمتم فبراير 2017 فإنه وإن تبثت براءة ذمتها من المبالغ أعلاه فإن العرض والإيداع جاء لاحقا عن الأجل المحدد بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى، ذلك أنها توصلت بذات الإنذار بتاريخ 2017/2/14 غير أنها لم تتقدم بالعرض بشأن مجموع المبالغ المطالب بها إلا بتاريخ 2017/3/9) تكون قد اعتبرت عن صواب أن الطالبة متماطلة لأن العرض جاء بعد مرور أجل 20 يوما الممنوح لها في الإنذار بالأداء، أما ما ورد في الإنذار بخصوص أجل الشهر فيتعلق بالمبلغ الثاني المطالب به والمحدد في 46.520,00 درهم، وهي بنهجها ذلك لم تخرق المقتضيات المتمسك بها ويبقى ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس.

مناز عات تجارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقررا وحمد الكراوي وحسن سرار وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم أيت علي.