محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8085 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/8/6 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 499 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/02/11 في الملف رقم 2017/1201/5828. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض كريمة (٤) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/11/21 عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 100.000 درهم كما هو ثابت من الاعتراف بالدين الصادر بتاريخ 2004/04/04، وأنه رغم المحاولات الحبية التي بذلتها معه من أجل استخلاص الدين إلا أنها لم تؤد إلى أي نتيجة، لذلك التمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ الدين و تعويضا عن التماطل قدره 100.000 درهم. أجاب المدعى عليه مع مقال عارض بأنه قام برهن شقة للمدعى عليها بمبلغ 100.000درهم، وكراء شهري قدره 500 درهم لمدة سنة واحدة، من 2004/03/01 إلى 2005/02/28 وعندما انتهى الأجل اتصل بها من أجل إرجاع الشقة مقابل إرجاع المبلغ إلا أنها طلبت منه تغيير الرهن إلى كراء شهري بمبلغ 2500 درهم، وهو ما تم فعلا، وبقيت المدعية تستغل المحل موضوع الرهن الذي أصبح موضوع كراء إلى تاريخ

2013/7/13، وهو التاريخ الذي غادرت فيه الشقة. وتم تجديد العقد على أساس الإبقاء على مبلغ 2500 درهم شهريا، يخصم من مبلغ الاعتراف بدين، وبالتالي تخلد بذمتها مبلغ 122.500 درهم عن المدة من 2009/05/01 إلى 2013/7/31، بالإضافة إلى واجب استهلاك الماء و الكهرباء وقدره 1600 درهم و قيمة الخسائر البالغة 15.000 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 139.100 درهم الذي بقي من المبلغ الأصلي، والذي خصم منه مبلغ 100.000 درهم و احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها حول واقعة الرهن و الكراء الشهري ومدة الاستغلال. أجابت المدعى عليها نافية واقعة الكراء، كما دفعت بالتقادم، وأبدت استعدادها لأداء اليمين الحاسمة. كما تدخلت في الدعوى السعدية ايت احساين، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10.000 مع إجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال عن المدة من 2005/03/01 إلى غاية يوليوز 2013. وبعد أداء المدعية كريمة (لح) اليمين الحاسمة، أصدرت المحكمة الحكم عدد 1951 بتاريخ 2017/10/4 في الملف عدد 2016/1201/2280 قضت فيه في المقال الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 100.000 درهم، وفي المقال العارض برفضه، وفي مقال التدخل بعدم قبوله شكلا. استأنفه المحكوم عليه والمتدخلة في الدعوى، وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضی به من رفض المقال العارض والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتأييد الحكم في الباقي، بموجب القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه "بالاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف يتضح أن المحكمة الابتدائية صادفت

الصواب فيما انتهت إليه، ذلك أنه بالنسبة لما أثير بخصوص اليمين الحاسمة، فإنه مادام الاستئناف انصب على أولوية توجيه اليمين من عدمه ولم ينصب على شكليات توجيهها، فقد أصبحت الواقعة موضوع اليمين والمتعلقة بتحول عقد الكراء من كراء بمبلغ 500 درهم شهريا مع رهن قدره 100.000 درهم إلى كراء بمبلغ 2500 درهم يقتطع من مبلغ الرهن قد حسمت، وأصبح الأمر نهائيا ولا يقبل الطعن بالاستئناف ". وهو تعليل ناقص عن درجة الاعتبار، لأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، يؤكد ذلك أن المحكمة أصدرت أمرا تمهيديا قضى بإجراء بحث، وتمت مناقشة القضية من جديد والاستماع إلى الشاهدين اللذين أحضرهما الطاعن، مما يؤكد أن الواقعة التي أديت اليمين بشأنها لم يتم الحسم فيها. والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن الأمر أصبح نهائيا جاء منعدم الأساس القانوني. لكن، ولئن كان الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن إجراء المحكمة المصدرة للقرار لبحث، واستماعها لشاهدين خلاله، لا يمكن أن يجرد اليمين من حجيتها، مادامت قد حسمت النزاع نهائيا بخصوص الواقعة التي أديت بشأنها. والمحكمة لما اعتبرت النزاع بخصوص طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين محسوما بعد أداء المطلوبة في النقض لليمين الحاسمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة.

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصول 230 و 234 و 235 من ق ل ع، ذلك أنه جاء في تعليل المحكمة ما يلي: " يصبح السند على علته صحيحا، ومثبتا للدين، ويجب على المستأنف إثبات أدائه في ظل إثبات المستأنف عليها إفراغها للشقة، بمقتضى محضر المعاينة المدلى به من قبل المستأنف نفسه، وفي كون مبلغ الرهن ما زال بحوزته ". وبذلك اعتبرته ملزما بإثبات أدائه لمبلغ الرهن ما دام أن المستأنف عليها أثبتت إفراغها للشقة، ومادام مبلغ الرهن لا زال بحوزته. إلا أنها تجاهلت أن مدة الرهن كانت محددة في سنة واحدة، تبتدئ من 2004/03/01 وتنتهي في 2005/02/28، وأن الطرفين اتفقا على

أنه بعد انتهاء الفترة المذكورة، تفرغ المدعية الشقة موضوع النزاع، و سلم مفاتيحها للطاعن، و في المقابل تتسلم مبلغ الرهن بعد إرجاعها أصل الاعتراف بدين. وبما أنها بقيت تستغل الشقة، منذ تاريخ انتهاء الرهن إلى غاية 2013/7/13، وهو تاريخ الإفراغ، حسب محضري المعاينة و الإفراغ، فإن المحكمة حينما استندت إلى محضر المعاينة الذي أدلى به الطاعن، و الذي هو حجة لفائدته لا ضده، واستندت إلى واقعة أداء المدعية اليمين رغم أنها ليست حاسمة، لتقضي بوجوب أدائه مبلغ الرهن، دون الالتفات إلى طلباته الرامية إلى الحكم على المستأنف عليها بأدائها واجب الاستغلال، بالرغم من ثبوت واقعة عدم مغادرتها الشقة المدعى فيها، وعدم إفراغها لها إلا في شهر يوليوز 2013، فهي بالتالي أصدرت قرارا فاسد التعليل. كما أن المحكمة

خرقت مقتضيات الفصول 230-234-235 من ق ل ع عندما اعتبرت أنه " يجب على المستأنف - طالب النقض - إثبات أدائه لمبلغ الرهن في ظل إثبات المستأنف عليها إفراغها للشقة بمقتضى محضر المعاينة " ذلك أن المدعية - المطلوبة في النقض - استندت إلى الاعتراف بدين المدلى بصورة طبق الأصل منه رفقة مقالها الافتتاحي، للمطالبة بأداء مبلغ 100.000 درهم دون أن تدلي بأصله، والحال أنها مطالبة بإرجاعه، والطاعن التمس إجراء بحث تكميلي، طالب من خلاله المستأنف عليها بالإدلاء بأصل الاعتراف المذكور، إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك، و لم تكلف المستأنف عليها بالإدلاء بأصل الوثيقة المذكورة رغم أن إرجاع الدين مشروط بإرجاعھا.

لكن، ولأن المطلوبة أثبتت وجود التزام الطاعن، بمقتضى الاعتراف بدين، كما أثبتت تنفيذ التزامها المقابل بإفراغ الشقة، فإن الطاعن يبقى ملزما بإثبات انقضاء التزامه وفق ما يقتضيه الفصل 400 ق ل ع، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك، وعلى اعتماد اليمين الحاسمة المؤداة من طرف المطلوبة بشأن ما تمسك به الطاعن بمقتضى طلبه المضاد سليما، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب العارض المقدم من طرف الطاعن شكلا، فإنه لم يكن بإمكانها مناقشة موضوعه، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، خاصة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض المقال العارض، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، معللة ذلك بأن " تقديم الوكيل للدعوى بصفته الشخصية - دون الإشارة إلى صفته كوكيل-، والموكل في نفس الدعوى، بطلبين متناقضين، أحدهما يرمي إلى الحكم بواجبات الكراء، و الآخر بواجبات الاستغلال، يجعل الدعوى معيبة شكلا. وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة، فإن الأمر لا يتعلق بطلبات متناقضة، لأنه ينوب عن زوجته بمقتضى وكالة خاصة، وقد تقدم بمقال عارض التمس فيه الحكم على المدعى عليها فرعيا - كريمة لحمادي- بأدائها واجب استغلالها للشقة محل النزاع، و العائدة ملكيتها لزوجته -

المتدخلة اختياريا في الدعوى - وإن إدلائه بهذه الوكالة لا يجعل مقاله معیبا شكلا، خاصة و أنه أدلى كذلك بشهادة الملكية، تفيد أن الشقة محل النزاع في اسم زوجته. كما أن المتدخلة في الدعوى تقدمت بمقالها من أجل المطالبة بواجب الاستغلال عن الفترة من سنة 2005 إلى سنة 2013. وظلت طيلة مراحل التقاضي تؤكد دفوعه وطلباته الرامية إلى الحكم على المطلوبة في النقض بواجب الاستغلال. وبالتالي فالمقال العارض المرفق بحجج ثابتة، والمدعم بوثائق أكيدة قدم وفق ما يقتضيه القانون ويهدف ضمان حقوق مالكة الشقة.

لكن، حيث إن النعي لم يبين القانون، ومقتضيات المسطرة المدنية التي خرقها القرار المطعون فيه، كما هو مجرد دفاع في موضوع الدعوى، والوسيلة بالتالي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.