محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13799 — قرار عدد: 2021/508 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/27 بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/23 في القضية ذات العدد 2019/1938، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة الدولة، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 301.600 درهم وبأدائه انفراديا مبلغ 1200 درهم، والإجبار في سنة حبسا وإتلاف المخدرات المحجوزة بحضور من يجب مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبتحميله مبلغ الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق مبدأ قرينة البراءة ونقصان التعليل، ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تعتمد على محضر أقوال المتهم واعترافه أمام الضابطة القضائية وتصريحات متهم آخر خالية من الصحة والإثبات، وأنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أنه استند في إدانة الطاعن على اعترافه لدى الضابطة القضائية وعلى تصريحات المتهم (أ.٥) الموجهة له رغم أنه ينكر المنسوب إليه، نافيا اتجاره بهذا النوع من الأقراص المخدرة، إنما توسط فقط للمسمى (أ. أ.٥)، ولا تربطه أية علاقة بالمزودين الرئيسيين، وأن هذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها على هذا الفعل أي كوسيط، نافيا تعاطيه أو اتجاره في الأقراص المخدرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما أدانت العارض طبقا لمقتضيات الفصول المسطرة أعلاه دون أن تشير إلى الفصل بالضبط الذي من أجله أدين العارض حتى تتم مناقشته ووزنه مع النموذج الواقعي الحقيقي الذي ينطبق عليه النص القانوني، وأن مجرد استناد المحكمة على تصريحات الطاعن التمهيدية وعلى حالة التلبس التي ضبط عليها دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات، وبذكر مؤدى التقرير والأسانيد التي أقيم عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي توخاها المشرع من تسبب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في ثبوت الاتجار في الأقراص المخدرة على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها في العقل والمنطق وبين النتيجة التي استقاها منها، مما يوجب نقضه وإبطاله.

حيث إنه من جهة أولى، فإن الطاعن يناقش في شق من الوسيلتين جنحة الاتجار في المخدرات، والحال أن القرار المطعون فيه قضى ببراءته منها، وبالتالي فلا مصلحة له فيما أثاره بهذا الخصوص. ومن جهة ثانية، فإن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه والذي قضى بإدانة المتهم من أجل جنح حيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في كل ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، والذي لم يستند في ذلك إلى تصريحات المتهم (أ.أ.٥)، وإنما استند في ذلك إلى تصريحات الطاعن التمهيدية والتي اعترف من خلالها بحيازته للمخدرات، وأنه هو من تكلف باقتناء هاته المخدرات وسلمها لصاحبه المتهم الأول مقابل عمولة مالية، وإلى حالة التلبس التي ضبط عليها وهو متحوز لكمية من المخدرات، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها

وكون قناعتها في إطار سلطتها التقديرية، وعللت قرارها تعليلا كافيا دون أن تكون ملزمة بأن تشير في صلب قرارها إلى الفصل الذي اعتمدته في إدانة المتهم، وتبقى الوسيلتين غير مقبولتين من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. في شأن وسيلة النقض الثالثة، والمتخذة من الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاع المتهم لم يتوصل بأي استدعاء بخصوص الملف إلا بتاريخ 2019/12/19، وذلك لجلسة 2019/12/23، وأنه قام بوضع تنصيب بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2019/12/20 ملتمسا فيه تمكينه من مهلة لإعداد الدفاع، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب بالرغم من وضعه بالملف قبل تاريخ الجلسة 2019/12/20. حيث الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن حضر بجلسة المناقشة بتاريخ 2019/12/23 مؤازرا بدفاعه الذي لم يلتمس تأخير القضية لإعداد دفاعه، بل تناول الكلمة بعد مناقشة القضية وبسط أوجه دفاعه، وبالتالي فإن الطاعن لم يلحقه أي ضرر ولم يتم خرق أي حق من حقوق دفاعه، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المادة 486 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه طبقا لأحكام الفصل المذكور فإن على الغرفة الجنحية أن تجري مداولات كلما أدانت المتهم لتبت الهيئة تبعا لذلك في وجود ظروف مشددة أو عدم وجودها، وأن المحكمة بالرغم من استنادها على الحكم المستأنف، القاضي ببراءة المتهمين في الاتجار في الأقراص المخدرة على أساس أنهما مجرد ناقلين لفائدة الغير، ولا يوجد أي دليل أو قرينة تفيد اتجارهما في الأقراص، فإن العقوبة التي قضت بها على العارض كانت جد قاسية ولم تراع فيها ظروف التخفيف وحالته الاجتماعية وانعدام سوابقه وطبيعة الفعل المرتكب التي يمكن أن يحظى بها المتهم وارتأت رفع العقوبة إلى 3 سنوات، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث إن تفريد وتحديد العقوبة، ومنح ظروف التخفيف من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات، وهي العقوبة التي تقل عن الحد الأدنى المقرر لجنحتي مسك المخدرات ونقلها المنصوص عليهما في الفصل الثاني من ظهير 1974/5/21، تكون قد متعت الطاعن بظروف التخفيف، وتبقى الوسيلة

على خلاف الواقع.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ق) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/23 في القضية ذات العدد 2019/2601/1938، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.