محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/412 — قرار عدد: 2021/186 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا نبيل (م) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/10/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/26 تحت عدد 212 في القضية عدد 2017/2602/199 والقاضي بعد النقض بتتميم الحكم المستأنف بإرجاع الطاعن لفائدة المطالبة بالحق المدني جمعية (أ.١. م. ص) في شخص مثلها القانوني مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثة وثمانون (1373083) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة المحامين بالناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمستمدتين مجتمعتين ومندمجتين من القصور في التعليل الموازي لانعدامه والمطالبة بإجراء خبرة. ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تلتزم بقرار محكمة النقض من حيث السند والإثبات. واكتفت بتعليل قرارها المطعون فيه على التقريرين الأولي والتكميلي المنجز من طرف مصلحة التوثيق والتفتيش التابعة لجمعية الجهة المطلوبة في النقض جمعية (أ.١. م. ص) دون اللجوء إلى إجراء خبرة وبذلك جاء قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل ومعرض للنقض.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل
منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لئن عللت ما قضت به بخصوص الإرجاع مستندة في
تعليلها إلى اعتراف طالب النقض من كونه قام بعدة اختلاسات طيلة عام وقت إشرافه على مكتب الأمانة للقروض الصغرى فرع أربعاء تاوريرت وأنه لا يستطيع تقدير المبالغ المختلسة. وإلى التقريرين الأولي والتكميلي لمصلحة التفتيش والتوثيق المدرجين في الملف واللذين لم ينازع فيهما الطاعن. وعلى ما توصلت إليها قناعتها بشأن إدانة الطاعن من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة. إلا أنها لما قضت على الطاعن بإرجاع مبلغ 1373083 درهم والحال أنه ورد في تعليها لتبرير المبلغ الذي قضت بإرجاعه ما يلي: " وحيث إن الثابت من التقريرين الأولي التكميلي لمصلحة التفتيش والتوثيق التابعة (ج. أ) المرفقين أنها عملت على تدقيق حساب فرعية القروض مما كان المتهم مشرفا عليه وأجرت مراقبة للسندات الممسوكة وتفحصا لبياناتها وأرقامها وانتهت إلى أن مجموع المبلغ المختلس يقدر ب " 1373083 " درهم في حدود " 1266140،50 " درهم للأول و " 106942 "درهم للثاني. " تكون قد أضفت على قرارها تناقضا بين حيثياته ومنطوقه وجاء مشوبا بفساد العليل ومعرض بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/09/26 تحت عدد 212 في القضية عدد 199-2602-2017 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبإرجاع الوديعة للطاعن وعلى المطلوبة في النقض جمعية (أ.ا. م. ص) في شخص مثلها القانوني بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.