محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3210 — قرار عدد: 2020/520 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع. ع) تقدم بتاريخ 2016/10/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل موظفا بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتاريخ 2016/09/02 أصدر المدير العام قرار يقضي بنقله من المديرية الجهوية لطنجة المتوسط إلى المديرية الجهوية للوسط الجنوبي بمراكش، مؤكدا أنه يتقدم بطعن بالإلغاء في مواجهة هذا القرار مؤسسا طعنه على عدة وسائل مستمدة من اتسام القرار المذكور بتجاوز السلطة وبعيوب عدم الاختصاص ومخالفة القانون وانعدام السبب، وهي وسائل تتسم بالجدية وتبرر إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الإلغاء لاتصالها بعنصر الاستعجال الذي تبرره الأضرار التي ستلحقه جراء استمرار في تنفيذ قرار النقل لوجود مقر سكناه بطنجة، ملتمسا الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2016/09/02 القاضي بنقله من مقر عمله بالمديرية الجهوية للوسط الجنوبي بطنجة المتوسط إلى المديرية الجهوية للوسط الجنوبي بمراكش، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الإلغاء بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف تجاهلت بالمطلق جميع دفوعاتها المتعلقة بكون دعوى إيقاف التنفيذ
أصبحت غير ذات موضوع لكون المطلوب نفذ قرار نقله بالالتحاق بالمديرية التي نقل إليها وبعدم توفر ظروف استثنائية تقضي بإيقاف تنفيذ قرار النقل لانعدام عنصر الاستعجال وجدية الوسائل، فضلا عن أن قرار النقل موضوع الدعوى تم الحكم في موضوعه استئنافيا بقرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 40 الصادر في 2018/01/09، سيما وأن الفقه والاجتهاد القضائي قد استقر على أن معيار الاستجابة لطلبات إيقاف التنفيذ ليس مقتصرا على توفر عنصر الاستعجال فحسب بل يستوجب وجود ظروف وملابسات استثنائية يقدرها القاضي من خلال ظاهر أوراق الملف ومستنداته وطبيعة النزاع والخصوصيات التي تميزه، وأن الإدارة قد سبق لها أن أوضحت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن هناك مجموعة من الحالات المماثلة للمطلوب ترتبط بموظفين تابعين لنفس الإدارة التي تنتمي إليها ارتكزت في طلبات إيقاف تنفيد قرارات نقلهم التي تقدموا بها أمام القضاء على توفرهم على سكن في المدينة المنقلين منها وأن من شأن قرار النقل أن يحملهم مصاريف استثنائية إلا أن الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهتهم صرحت بعدم توفر ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ قرارات نقلهم، كما أنها - أي المحكمة - لم تأخذ بما سبق أن أوضحته الإدارة ردا على ادعاء المطلوب بأنه سيتحمل تكاليف استثنائية ما دام أن هذا الأخير قد تقدم بطلب بتاريخ 2016/11/24 للاستفادة من سكن إداري بالمديرية الجهوية للوسط الجنوبي التي انتقل إليها، وذلك بعد صدور حكم دعوى إيقاف التنفيذ بتاريخ 2016/11/04، إذ استفاد فعلا من السكن الإداري باعتباره من الموظفين المنقولين لدواعي المصلحة، مما يناسب نقض قرارها. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه قد تم الحكم في موضوعه ابتدائيا بإلغائه، فإن ذلك يضفي على الطلب اتسامه بالجدية والحكم القاضي بإيقاف تنفيذه يبقى صائبا ... في حين تمسكت الطالبة أن قرار النقل موضوع إيقاف تنفيذه ثم الحكم في موضوعه استئنافيا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، ويكون تبعا لذلك طلب المطلوب بإيقاف تنفيذ القرار المذكور غير جدي، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.