محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/530 — قرار عدد: 2007/33 — بتاريخ: 2007-01-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 02/11/14 تحت عدد 02/596 في الملف رقم 99/2822 ان المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة مسجل بتاريخ 95/11/29 والذي يعرض فيه أنه يملك مع المدعى عليهم قطعة أرض فلاحية بجماعة القصر الصغير والمذكورة حدودها بالمقال والتي آلت إليهم جميعا عن طريق الإرث عن والدتهم فاطمة عبد السلام بولعيش ووالدهم المتوفى بعدها السيد عبد السلام اليزيد بولعيش وأنه استعمل جميع الطرق الودية للخروج من حالة الشياع مع المدعى عليهم لكن دون جدوى لذا يلتمس الحكم بقسمة القطعة الأرضية المسماة الرتمة قسمة بتية لإنهاء حالة الشياع وبعد الجواب وتبادل المذكرات أكد المدعى عليه أحمد عبد السلام أن الطلب غير مقبول لتقديمه من طرف شخص فاقد الأهلية وبأن المدعى عليهم الباقين ليسوا ورثة فاطمة عبد

- 73 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

السلام كما أن رسم الإحصاء والإراثة يتعلقان بالمسماة فامة بولعيش وليس فاطمة وان الأرض موضوع الدعوى هي في ملكه وحوزه وتصرفه منذ ما يزيد عن 30 سنة والتمس رفض الطلب وبتاريخ 1999/11/10 أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها الذي قضى برفض الطلب على أساس ان المدعي ليست له صفة مالك على الشياع للمطالبة بالقسمة وهو الحكم الذي استأنفه المدعي على أساس أن المحكمة لم تطلع على كل الوثائق الموجودة بالملف كرسم المخارجة والشراء وإحصاء متخلف الهالك، إذ أن الشياع ثابت باعتراف المدعى عليهم وأن الخلاف حاصل فقط حول وقوع القسمة من عدمها وبعد المناقشة وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 02/11/14 والذي قضت فيه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من طرف شخص عديم الأهلية وهو القرار موضوع هذا الطعن من طرف ورثة المدعي المستأنف الذي أجاب عنه المطلوب في النقض أحمد عبد السلام بولعيش بمذكرة بواسطة دفاعه التمس فيها رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل الأول من ق.م.م وكذا المادة 210 من مدونة الأسرة، ذلك أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة وأن الهالك ساعة تقديم دعواه كانت له الأهلية في تقديم الدعوى وأن القانون يفترض وجود الأهلية إلى أن يثبت العكس، إذ نصت المادة 210 من مدونة الأسرة على أن كل شخص يعتبر كامل الأهلية مادام بالغا سن الرشد القانوني ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهلية أو انعدامها وان مجرد ادعاء فقدان الأهلية برسم لا يرقى إلى درجة الاعتبار قانونا، مما يجعل القرار غير

مرتكز على أساس سليم و يستوجب نقضه.

وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في عدم قبول استئناف مورث الطالبين على أساس انعدام أهليته بناء على لفيف عدلي مؤرخ في 93/3/07 بأنه مصاب بخلل واختلاط في

- 74 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

ذهنه مع أن الأصل هو كمال الأهلية وان التحجير لا يثبت إلا بمقتضى حكم طبقا للمادة 220 من المدونة وليس بناء على لفيف عدلي فضلا. على أنه توفي أثناء المسطرة وتدخل ورثته بمقال مسجل في 2002/2/8 وأدلوا بإراثته مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن الوسائل الأخرى.

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: زهور الحر مقررة وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 75 -