محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/32 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.آ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 2009/10/28 في الملف عدد 11/2009/341 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ح١٠) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي وإضافي بتاريخ 2008/11/17 و2009/01/12 إلى مركز القاضي المقيم بزاوية الشيخ، وعرضت أن والدتها (ز.ظ) سبق أن استصدرت حكما لفائدتها بتاريخ

2000/11/30 في مواجهة والدها المدعى عليه (١٠٤) قضى عليه بأداء نفقتها وأجرة حضانتها وواجب الأعياد والمناسبات. وأنه منذ 2007/02/27 أمسك عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور حسب محضر التنفيذ عدد 07/16. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 300 درهم شهريا وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا وواجب الأعياد والمناسبات بحسب 1000 درهم سنويا من تاريخ 2007/02/27، وأدائه واجب سكنها بحسب 1500 درهم شهريا من تاريخ صدور المدونة في 2004/02/03، وبالزيادة في واجب النفقة وأجرة الحضانة من 300 درهم شهريا إلى 1200 درهم شهريا من تاريخ الطلب، وفي واجب الأعياد والمناسبات من 1000 درهم سنويا إلى 3000 درهم سنويا من تاريخ الطلب والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا. وعززت دعواها بنسخة حكم مؤرخ في 2000/11/30، ومحضر تنفيذي بتاريخ 2007/02/27، ونسخة من رسم ولادتها. وتخلف المدعى عليه ولم يقدم جوابا. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2009/03/23 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 2007/02/27 إلى تاريخ الطلب في 2009/01/12 شاملة لتوسعة الأعياد، وبالزيادة في نفقتها وجعلها 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض شرعا، شاملة لتوسعة الأعياد، ورفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعية، وتخلف المستأنف عليه رغم توصله ولم يقدم جوابا، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رد واجب سكنى المستأنفة وفيما قضى به من جعل واجب الأعياد والمناسبات ضمن مشتملات النفقة وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة واجب سكناها من حساب 300 درهم شهريا ابتداء من 2004/02/04 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا وواجب الأعياد والمناسبات بحساب 600 درهم سنويا ابتداء من 2007/02/27 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد نفقة المستأنفة في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2009/01/12 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه

الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة، بعدم ارتكازه على أساس قانوني

وخرقه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حددت النفقة في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2009/01/12، مع أن المطلوبة لم ترفق مقالها بما يفيد نهائية الحكم الذي سبق لوالدتها أن استصدرته في مواجهته، ولا بما يفيد توقفه عن الأداء، كما قضت لها بواجب السكن ابتداء من 2004/02/04 وبواجب الأعياد والمناسبات ابتداء من 2007/02/27، مع أنها أصبحت راشدة ولم تعد محضونة، وأن المواد المنظمة لواجب السكنى تتحدث عن المحضون القاصر وليس الراشد، كما أن جعل الطلبين المذكورين ساريين من 2004/02/04 يفتقر إلى السند القانوني، لكونهما طالهما التقادم، بالإضافة إلى أن العمل القضائي

دأب على جعل واجب الأعياد والمناسبات ساريا من تاريخ الطلب فقط وذلك إعمالا لقاعدة سند الذريعة (هكذا). كما أن قرارها جاء متناقضا في حيثياته حين أقرت بأحقية المطلوبة في واجب السكن وفي نفس الوقت اعتبرت طلب واجب الحضانة غير مبني على أساس لكون المعنية بالأمر بلغت سن الرشد. وطبقت الفصل 168 من مدونة الأسرة على طلب أجرة الحضانة وأساءت تطبيق مقتضياته على واجب السكنى رغم أنه يتحدث عن سكنى المحضون ولا يتعلق بسكنى الرشداء. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بخصوص واجب السكنى، ذلك أن نفقة المطلوبة تم تحديدها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2000/11/30 والذي ليس بالملف ما يفيد إلغاءه أو إبطاله، فكانت بذلك شاملة لسكنى الطالبة بموجب الفصل 127 من مدونة الأحوال الشخصية التي كانت سارية المفعول زمن فرض النفقة، كما قضى الحكم المذكور أيضا لفائدتها بواجب الأعياد والمناسبات ابتداء من فاتح مارس 1993. والمحكمة لما قضت بواجب سكن المطلوبة ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، مع أن المطالبة بها استقلالا عن واجب النفقة لم تتم إلا بمناسبة الدعوى موضوع نازلة الحال، وأن المعمول به قضاء هو أن واجب السكنى يحكم بها من تاريخ الطلب، فإنها لم تؤسس لما قضت به وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها بخصوص ذلك للنقض، أما بخصوص واجب الأعياد والمناسبات، وأمام عدم وجود ما يفيد أداء الطالب لهذا المستحق عن المدة اللاحقة عن تاريخ 2007/02/27، فإن المحكمة لما قضت به ابتداء من التاريخ المذكور، فإن قرارها جاء مؤسسا، ويبقى النعي بشأنه دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من واجب السكن ابتداء من 2004/02/04 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد في حدود النقض الحاصل، ورفض باقي الطلب، وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف، وتحميل الطالب النصف الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.