محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/3166 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 687 الصادر بتاريخ 2021/07/07 في الملف عدد 2020/1501/721 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 7/1/ 2019 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2000/7/9 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/6/25، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم اثبات علاقة الشغل واستمراريتها وبصفة احتياطية انه ارتكب خطأ جسيما تم سلوك المسطرة في حقه وتم فصله تأديبيا ، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها له مجموعة من التعويضات عن الضرر ، الفصل ، الاخطار وباقي الأجرة والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان أصليا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية واجرة والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة أهملت ما تم الإدلاء به من طرف الطالب والمتمثل في لائحة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصادرة عن المطلوب في النقض و التي توضح بان متوسط اجره الصافي محدد في مبلغ 23000 وأن محكمة الدرجة الثانية ملزمة باعتماد متوسط الأجر الصافي المحدد ل 12 شهرا الأخيرة سيما وانها أوضحت أن أجره غير قار يختلف من شهر الى اخر وان من شأن اعتماد شهرين او اربعة اشهر واهمال باقي الشهور المشكلة للسنة أن يضر بمصالح الطرفين لكون تلك المدة لا تعكس أجره الصافي عن 12 شهرا وهي اساس المقارنة. وأن القرار المطعون فيه اعتمد على شواهد اجر تم خصم مبلغ التسبيق الشهري منها الذي يعتبر اجرا ويجب أن يتضمنه الأجر الصافي لكونه مجرد تسبيق، وبالتالي يشمله الاحتساب في حين تم خصمه اثناء احتساب الأجر الصافي. وأن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت متوسط الأجر عن 4 أشهر وليس 12 شهرا الأخيرة واعتمدته كأساس لاحتساب التعويض. وأن محكمة الدرجة الثانية ايدت قرارها بهذا الخصوص بالرغم من أن متوسط الأجر المصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي محدد في مبلغ23000 درهم في حين اعتمدت محكمة الدرجة الثانية على مبلغ 13830,25 درهم وهو مبلغ يعادل نصف أجر العارض الحقيقي. وكان عليها أن تتحقق من الأجرة الصافية من خلال سجلات الأجور التي تتوفر عليها المشغلة والمواكبة ل 12 شهرا الأخيرة ومقارنتها بما تم الإدلاء به من تصريح لدى ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وان محكمة الدرجة الثانية اعتمدت في احتساب

كافة التعويضات المحكوم بها على اساس متوسط الأجرة الصافية عن 4 اشهر بما في ذلك التعويض عن الفصل و الاخطار و الضرر.

ويعيب الطالب أيضا على القرار المطعون فيه، خرق قواعد الاثبات القانونية، اذ قضت محكمة الاستئناف بمراكش باعتماد متوسط الأجر عن 4 أشهر واعتبرتها كأساس لاحتساب التعويضات المحكوم بها في إطار ما اعتبرته ضمنيا ممارسة لسلطتها التقديرية مع أن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع لا يمكن شرعا ممارستها لتحديد المبالغ المالية المتخلدة بذمة المشغل من اجور وتعويضات وعطل غير مؤدى عنها لفائدة الأجير. ذلك أن قانون الشغل الزم المشرع بمسك سجلات نظامية تحت مراقبة مفتشية الشغل منها، سجل الأجور طبقا لمقتضيات المادة 371 من مدونة الشغل التي جاءت مطابقة لمقتضيات المادة 11 من ظهير 4 2 يناير 1953 نص علی انه " یجب علی کل مشغل او من ينوب عنه ان يمسك في كل مؤسسة أو جزء منها او كل ورشة دفتر يسمي دفتر الأداء و" وبالتالي فان تحديد مقدار الأجر الصافي ومدة العمل غير المؤدى عنه وعدد ايام العطل المستحقة للأجير لا تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة طالما أن هناك سجلات امر المشرع بمسكها تتضمن كل المعلومات وكان من المفروض على محكمة الاستئناف مراقبتها عن طريق اجراء خبرة حسابية، و أن عدم اطلاع محكمة الاستئناف على السجلات القانونية المشار اليها وذلك بإجراء خبرة حسابية حضورية تكون بذلك خرقت مقتضيات المادة 3 و 55 و 59 من قانون المسطرة المدنية خصوصا وان الطالب ادلى بلائحة التصريح بالأجور التي تضمنت اجرا مضاعفا للأجر الذي اعتمدته محكمة الدرجة الثانية والذي لم يتضمن مبلغ التسبيق الذي كان يتسلمه العارض بداية كل شهر كما لم يتضمن ايام العمل الحقيقية عن باقي الشهور و خرقت بذلك قواعد الاثبات و اضرت بمصالح الطالب و حقوق دفاعه ویجب نقضه.

لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فان المحكمة لم تهمل دفوعه بخصوص الاجر المعتمد وانما عللت قرارها باعتمادها متوسط الأجور الثابت لها من خلال أوراق الاجر الخاصة بشهور يناير (فبراير - مارس وابريل من سنة 2019 ) باعتبار أوراق الاجر انما تتضمن الاجر بمكوناته بشكل تفصيلي ،ومن جهة ثانية فان ما يتمسك به الطالب من خرق للمواد 371 من مدونة الشغل والفصول 3 و55 و59 من قانون المسطرة المدنية فانه لم يسبق له اثارة ذلك امام محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز له اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون والقرار علل بشكل كاف واسس على القانون وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.