محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/18672 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. س) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/29 صك عدد 131 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (يونس. هـ) عن الأستاذ (أحمد. أ) بنفس التاريخ صك عدد 132 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/4/23 تحت رقم 281 في القضية عدد 2018/2611/132 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي وإتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض الدولة (الملك الخاص) في شخص ممثلها مدير أملاك الدولة تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، وبتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بتاريخ 2019/06/14 بواسطة الأستاذ (نور الدين. ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول لدى محكمة النقض، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما

من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن تقدم استئنافيا بطلب استدعاء العدول محرري رسم استمرار الملك المستفسر لمواجهتهم بالمتراجعين باعتبارهم هم من تلقوا الشهادة واستفسار الشهود، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك في تعليلها ولم تبرر رفضها له رغم أنه ملتمس جوهري له تأثير لا محالة على مآل الملف، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتهما من عدم الجواب على المذكرة الدفاعية وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة قفزت على دفوع الطالب رغم جديتها وبنت قضاءها على الاستنتاج وليس على ما يقره القانون، فهي لم تبين وسائل الإثبات المفترضة للإدانة ولم تحدد ماهية الحجج التي تفيد التزييف أو التحريف، لا كتابة ولا توقيعا، كما أن العناصر التكوينية للفعل الذي توبع به غير متوفرة إطلاقا، فهو لم يحرر أي رسم، ولم يضغط على أحد من الشهود ليشهد له أو عليه، وقد أكد هؤلاء استئنافيا أنه لم يجبرهم على الشهادة ولم يتلقوا منه أي هبة، وأن العدول هم من تلقى منهم الشهادة وتليت عليهم، والمحكمة لما بررت قضاءها بالإدانة بأن الرسم الذي يتعلق بالمسماة (عزيزة. م) يفيد الزور، تكون قد بنت قرارها على تعليل غير سليم ولم تفهم مضمون الوثيقة رغم أن الطاعن هو الذي أدلى بها بالجلسة مع مذكرته الدفاعية، فالوثيقة لا تفيد التزوير، بل أدلي بها من أجل المقارنة مع وثيقة التراجع، وقد أراد الطالب أن يبين للمحكمة أن رسم استمرار ملكه لا زال لم يتراجع عنه أحد، وأن وثيقة التراجع تتعلق برسم أجنبي يهم الغير، وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدول محرري رسم تملك الطالب

أقروا بمحضر الضابطة القضائية أنهم من تلقى الشهادة من الشهود وعرضوها عليهم، فضلا عن أن ذلك الرسم مستفسر، والمصرحون أنفسهم يقرون بذلك ويؤكدون أنهم لم يتعرضوا لأي ضغط أو احتيال من طرفه ولم يتلقوا منه أي مقابل، وحتى على فرض وجود تراجع أربعة من شهود الرسم، فهل ذلك يعد زورا بمفهوم الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؟ ولماذا لم تتم متابعة العدول الذين تلقوا الشهادة؟ والمحكمة لما استندت في الإدانة على تصريحات أربعة من الشهود المتراجعين، رغم انتفاء العناصر التكوينية لفصول المتابعة، تكون قد بنت قرارها على تعليل غير سليم، وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان

التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من أدلة الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بسلامة تعليلها لما انتهت إليه في قضائها بمسوغات منطقية ومقبولة عقلا ومنطقا، ومستمدة من مناقشتها لكل وسائل الإثبات المنتجة في الدعوى المعروضة عليها، دون أي إغفال قد يترتب عنه مساس بحقوق الدفاع المخولة للأطراف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت تأييدها للقرار الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي (بأن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المتهم تقدم بتعرض ضد مطلب التحفيظ الذي تقدمت به الدولة - إدارة الأملاك المخزنية - عدد 36/492 البالغة مساحته 536 هكتار و50 آرا و 62 سنتيارا، مدليا لتعزيز تعرضه برسم استمرار الملك العائلي كناش الأملاك رقم 08، صحيفة 411، بعدد 474 بتاريخ 1996/9/20 والذي يفيد أن مساحته هي 120 مرجع، أي ما مساحته 300 هكتار حسب إدارة الأملاك المخزنية المتعرض ضدها، في حين أن الثابت من خلال تصريحات الشهود الأربعة المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية وهم (محمد. ف) و(أحمد. د) و(محمد. د) و(مصطفى. بن. ح) أن المساحة التي شهدوا فيها هي هكتار ونيف وليس ما دون في رسم الاستمرار، وأنهم بعد علمهم بما دون برسم الاستمرار تراجعوا عن ذلك، يضاف إلى ذلك أنه من بين وثائق الملف كتاب الناسخ (فؤاد. م) التابع لقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالعرائش المؤرخ في 2013/03/06 أفاد فيه أنه بعد تفحصه لسجلات التوثيق تبين له أن مراجع رسم الاستمرار رقم 08 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 1996/3/20 تتعلق باستمرار الملكية لطالبته (عزيزة. م)، وأن العدلين اللذين تلقياه هما (عبد الغني. أ) و(عبد الخالق. ب)، وهو ما يعزز قناعة المحكمة بكون المتهم زور الحقيقة بسوء نية - القصد الخاص المتجلي في نية الجاني في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - بعد اصطناعه لرسم استمرار الملك تغييرا من شأنه أن يسبب أضرارا لإدارة الأملاك المخزنية عند تقديمها لتحفيظ مساحة أكثر من 500

هكتار بعد أن قام كذلك بتغيير حتى شهادة اللفيف من حيث إفادتهم حول مساحة المشهود فيه وحدوده، وحسب إفادة الناسخ كذلك بخصوص الرسم المستدل به)؛ دون أن تناقش ما أثاره الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أحمد. أ) في مذكرته الدفاعية المؤرخة في 2019/4/19 من أن رسم الاستمرار الذي بيده هو الرسم المضمن بسجل الأملاك رقم 08 صحيفة 418 بعدد 482 بتاريخ 1996/12/20، وأن هذا الرسم مستفسر، وأنه لم يحرر أي رسم ولم يقرب من الرسم المذكور بالزيادة أو النقصان، وأن الشهود الذين تراجعوا عن شهادتهم إنما يتعلق تراجعهم بموجب استمرار الملك المضمن بكناش الأملاك رقم 03 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 1996/12/20 لطالبته السيدة (عزيزة. م)، وأنه استصدر عدة أحكام قضائية لصالحه بناء على رسم الاستمرار المطعون فيه حاليا في عدة مساطر تقدمت بها ضده المطلوبة في النقض إدارة الأملاك المخزنية دون أن تطعن هذه الأخيرة في ذلك الرسم، بالإضافة إلى وجود محاضر للجنة الإدارية المكلفة بالبت في طلبات إقامة ملكيات عقارية، منها المحضران المؤرخان على التوالي في 1997/01/22 و1998/12/16، تضمن المحضر الأول عدة ملاحظات وعدم موافقة أعضاء اللجنة على إقامة الملكية الذي تقدمت إدارة الأملاك المخزنية بطلب إقامتها لوجود عقارات تابعة للخواص، منها أرض الطالب، وتضمن المحضر الثاني تحفظ اللجنة على الطلب الذي تقدمت به الإدارة المذكورة بخصوص الأرض ذات المطلب عدد 36/492 لوجود تعرضات على المطلب، منها تعرض الطالب، وحماية لحقوق الحائزين، وقد أرفق مذكرته الدفاعية تلك بالوثائق التي ناقشها فيها، والمحكمة لما أغفلت مناقشة تلك الوثائق رغم أهميتها، ولم تستمع إلى العدلين اللذين تلقيا الإشهاد المطعون فيه المضمن أصله بسجل الأملاك رقم 08 صحيفة 418 بعدد 482 بتاريخ 1996/12/20 توثيق العرائش، وهما (إسماعيل. ع) و(عبد الخالق. بن. ع)، علما أن الإشهاد المذكور إنما هو شهادة استرعائية يشهد

بموجبها الشهود الماثلون أمام العدلين متلقيي الشهادة بما في علمهم، ولا إلى العدلين الآخرين اللذين استفسرا شهود ذلك الرسم وهما (عبد الغني. أ) و(محمد. ح) بموجب رسم الاستفسار المضمن أصله

بسجل المختلفة رقم 10 صحيفة 94 بعدد 121 بتاريخ 1996/12/23 توثيق العرائش، كما لم تناقش ما أثاره الطاعن من أن إفادة الناسخ السيد (فؤاد. م) إنما تتعلق برسم الاستمرار المنجز لفائدة طالبته (عزيزة. م) المضمن بسجل الأملاك رقم 03 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 1996/12/20 وليس برسم الاستمرار الخاص به، بل نحت المحكمة في ذلك منحى آخر واعتبرت تلك الإفادة دليلا على اصطناع الرسم المطعون فيه بالزور لتعلق مراجعه بشخص آخر، والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بقرارها دون استيفاء ما ذكر، تكون قد أساءت تعليل قرارها المنزل منزلة انعدامه وخرقت حقوق الدفاع المخولة

للطاعن، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (محمد. س) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/23 تحت رقم 281 في القضية عدد

2018/2611/132؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

من جديد طبقا للقانون؛

بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.