محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/2173 — قرار عدد: 2023/187 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق)، والرامي إلى نقض القرار عدد 44 الصادر بتاريخ 2020/1/6 في الملف عدد 2019/1303/1840 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2019/11/26 استأنف (ع. ب. ص) الحكم عدد 1763 الصادر بتاريخ 2019/10/21 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف رقم 18/1303/2700،
القاضي بأدائه لفائدة المدعين ورثة (ط.ب. ج) ما مجموعه 17600 درهم كراء المدة من 2017/01/01 إلى 2018/10/30 بسومة شهرية قدرها 800 درهم، مع تعويض عن المطل قدره 500 درهم وبإفراغه من الطابق السفلي للمنزل الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) عرصة ( ... ) القنيطرة هو ومن يقوم مقامه، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه شخص أمي لا يحسن القراءة والكتابة ولا يعرف حماية حقوقه وكان على المحكمة مصدرته أن تنذره بتعيين محام عنه ما دامت المسطرة كتابية قبل أن تصدر قرارها الذي أضر بمصالحه وحقوقه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن مقال الطعن بالاستئناف
قدم بصفة شخصية دون دفاع وأن المحامين المسجلين بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم المؤهلون في نطاف تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات طبقا للمادة 32 من قانون المحاماة، وأن المقال الاستئنافي يبقى مختلا شكلا طبقا للمادة المذكورة، خاصة وأن مقالات الطعن بالاستئناف غير مستثناة من ضرورة تقديمها بواسطة دفاع، كما أنه لا مجال لإشعار المستأنف بإصلاح المسطرة على هذا النحو، طالما أن أجل الإصلاح قد انقضى اعتبارا لكونه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/10/31 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقال الطعن، ولم يتم إدراج الملف بجلسات المحكمة إلا بتاريخ 2019/12/23، أي خارج الأجل المحدد في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية". في حين أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى"، وأن ما يشترطه الفصلان 134 و142 من قانون المسطرة المدنية هو تقديم مقال متضمن لأسباب الطعن بالاستئناف وداخل أجل ثلاثين يوما، وأن المادة 32 من قانون
المحاماة تقضي بتعيين محام للدفاع عن الطاعن، وبذلك فإن تقديم الاستئناف بواسطة المحامي إما أن يكون بداية ويمقال مستوفيا لشروطه، أو أن يدلى بيان لأسباب الاستئناف تعزيزا للمقال المقدم من طرف موكله شخصيا إذا كان أجل الاستئناف لازال مفتوحا، أو أن يتبنى أسباب الاستئناف الواردة به إذا كان أجله المذكور قد انصرم. وأنه يتجلى من مقال استئناف الذي قدمه الطاعن شخصيا، أنه وردت به أسبابا تمثلت في كونه سبق له أن طلب أمام المحكمة الابتدائية استدعاء (م.ز) للإدلاء بشهادته حول من كان يتسلم منه واجبات الكراء، وأن الشاهد المذكور مستعد للحضور لأداء شهادته، وأن المدة المحكوم بها غير صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
ربطت تعيين محام بأجل الاستئناف، فإنها لم تراع المقتضيات المشار إليها وخاصة ما أوجبته المادتان 31 و32 من قانون المحاماة والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي نص على ضرورة إنذار الطرف إذا تعلق الأمر بأهلية التقاضي، وجاء معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.