محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14983 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2020/2612/387، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (ع.م) و(و. م) و(أ.م) و(ع. ح.م) و(ح.ر) و(ع. ح.ر) من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة ومعاقبة الأول بأربع سنوات حبسا نافذا والباقين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم وتصديا التصريح ببراءهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين في النقض مكتفية بالقول: "حيث اقتنعت بعدم ثبوت جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة" من غير أن تناقش العلل التي اعتمدها القرار الابتدائي، مما يجعلها قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم

واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة تأسيسا على إنكارهم ما نسب إليهم في سائر أطوار القضية وأن شكاية الضحية في حقهم راجعة إل العداوة القائمة بين عائلتي الطرفين وأن الشهود (ر.م) وعوني السلطة (م.ر) و(ن.د.م) الذين استمعت إليهم بعد أداء اليمين أكدوا عدم معاينتهم للمتهمين أو أحدهم يعتدي على الضحية وأضافت الأولى أن أخاها هو من أخبرها باعتداء المتهمين عليه، وأضاف الثاني والثالث بأنه لم يبلغ إلى سمعهما من هم الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد .2020/2612/387

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.