محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1323 — قرار عدد: 2014/110 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

و حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيدين تقدما بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مفادها أن الأستاذ في عدة ملفات المحامي بهيئة مراكش، كان ينوب عن خصمهما المسمى "، وقد تدخل المحامي المذكور بينهم حول الأصل التجاري الذي اشترياه من المسمى " لتسوية النزاع وذلك بإبرام عقد كراء جديد تم بالتراضي، وعلى إثر ذلك اقترض منهما مبلغ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 20.000,00 درهم وتعهد بإرجاعه، إلا أنه أمام المحكمة شهد عكس ما تم الاتفاق عليه وذلك في إطار الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2008/3430 وتنكر أيضا للمبلغ الذي اقترضه منهما، فاستصدرا أمرا بالأداء بتاريخ 2008/12/19 ملف عدد 08/6/909 انتهى بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز لأن المشتكى به فوت جميع ممتلكاته لزوجته وابنه، فتقدما بدعوى يلتمسان فيها الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه، وأصدرت المحكمة بتاريخ 2009/06/17 حكما في إطار الملف عدد 09/1/937 قضت برفض الطلب لكون سنه قد تجاوز 60 سنة مما اضر بحقوقهما، لذلك يلتمسان إنصافهما، وبعد إحالة الشكاية على نقيب هيئة المحامين بمراكش، أصدر هذا الأخير قرارا بمتابعة المشتكى به من أجل مخالفات عدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة طبقا للفصلين 3 و61 من قانون المحاماة والمادة 11 من النظام الداخلي، مع إحالة الملف على مجلس الهيئة الذي لم يصدر أي قرار بشأن ذلك رغم مرور مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من نفس القانون، مما اعتبر معه السيد الوكيل العام للملك أنه قد اتخذ قرارا ضمنيا بعدم المؤاخذة طبقا للفصل المذكور، فاستأنفه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد إتمام الإجراءات : بإلغاء المقرر الضمني المطعون فيه والحكم تصديا بمؤاخذة الأستاذ من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر وتحميله الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى العارض القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعامل الذي تم بين العارض والطرف المشتكي كان ينصب على عقد سلف تنظمه قواعد القانون المدني وعلى الأخص مقتضيات الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود، وأن جميع الالتزامات المدنية بما فيها عقود السلف تنتهي بالوفاء أو بالانقضاء أو التجديد، ويتم التقاضي بشأنها أمام الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية طبقا لقواعد قانون المسطرة المدنية، وأن الاختصاص يكون منعقدا لهذه المحاكم، ولا يمكن أن تعرض أمام الهيئات المهنية التأديبية، لانعدام أية صلة في التعامل بين هذا النوع من القضايا وبين النشاط المهني للمحامي، وأن القول بكون ذلك يشكل مخالفة لبعض النصوص المنظمة لقانون مهنة المحاماة هو قول مجانب للصواب بل وتحريف خاطئ للمبادئ العامة لقانون المهنة، لذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة قد نصت بأنه : "يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلالا بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني"، كما أن عدم التقيد بالقواعد التي يجب أن تؤطر سلوك المحامي والمقررة في المادة 3 من نفس القانون، من شأنه فتح باب

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 المتابعة التأديبية في مواجهة المحامي، وأن غرفة المشورة لما تبين لها من وثائق الملف أن المحامي المشكتى به له كسب من المهنة وأنه قد تقاعس عن تنفيذ الأمر بالأداء موضوع عقد القرض - بدون مبرر ورغم عدم ثبوت عوزه، واعتبرت أن ذلك يشكل مخالفة عدم تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 3 و61 من قانون المحاماة والمادة 11 من النظام الداخلي للهيئة، وعاقبته من أجل ذلك - بما لها من سلطة تقديرية - بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون ولم تخرق مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة في شيء، لاسيما وأن تسلم مبلغ القرض كان في نطاق نشاطه المهني، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام :

السيد سابق الشرقاوي.