محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23791 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين أحمد (ك) وجليلة (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/06/01 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/27 ملف عدد 2021/2808/74 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار المسمى عبد الله (ك) مسؤولا مدنيا وتحميله نصف مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة الضحية (م. ع) التعويض المدني المضمن بمنطوقه واعتبار المسمى عبد الله (ك) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة الضحية (ز.د) التعويض المدني المضمن بمنطوقه وباحلال شركة التأمين اطلنطا سند في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الاداء وبتحديد الصائر والفوائد القانونية عن التأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف
صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذين أحمد (ك) وجليلة (ش) المحاميان بهيئة آسفي والمقبولين للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية والصورتين الفوتوغرافيتين المرفقتين بعريضة النقض ان الحادثة وقعت بين عدة سيارات وان سيارة الطاعن كانت في المركز الثالث وانه بعد اصطدام السيارتين الاماميتين بينهما توقف الطاعن بسيارته الا ان السيارة الرابعة نوع مرسيديس التي كانت وراء سيارته لم يتخذ سائقها الاحتياط ولم يترك مسافة الامان فاصطدم بسيارة الطاعن من الخلف مما دفع به الى الاصطدام بالسيارة التي امامه وان القرار المطعون فيه بعدم اعتباره للوقائع اعلاه لم يبرر ما قضى به بخصوص المسؤولية فجاء منعدم التعليل مما يستوجب نقضه.
لكن حيث ان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الاساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف او تناقض مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي الذي شطر مسؤولية الحادثة مناصفة بين المسؤول المدني والطاعن واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني لمخطط الحادثة ومحضر المعاينة ان المسؤول مدنيا بسبب عدم ضبطه للسرعة وعدم احترامه لمسافة الامان تسبب في ارتكاب الحادثة كما ان الطاعن ساهم بدوره بشكل مهم في ارتكابها لنفس الأسباب تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما اثير غير مؤسس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الطاعن عن العجز الكلي المؤقت رغم انه يمتهن التجارة بصفة شخصية وحدد دخله من خلال تقرير الخبرة الحسابية المأمور بها قضائيا من طرف محکمة اولی درجة وادلی بمقتضى مذكرته ببیان اوجه استئنافه بالإِشهاد بالشرف على انه لم يحن أي دخل مدة عجزه المؤقت مما يكون معه القرار المطعون فيه والحال ما ذکر منعدم
التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث ان المادة الثالثة من ظهير 02 /1984 وان أعطت للمصاب في حادثة سير الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت فإنها ربطت ذلك بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني اثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من اوراق الملف ومستنداته والخبرة الحسابية ان له دخلا واستبعدت الإشهاد المدلى به رفقة المذكرة الاستئنافية وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض التعويض عن العجز المذكور جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وتحديد الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسیف الدین العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.