محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22068 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ح) بتاريخ 2021/5/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/5/10 في القضية عدد 2018/857، والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف كل من (ز. ط) و(س.ر) وإبقاء الصائر على عاتقهما وقبول باقي المطالب المدنية وتحميل المتهم (ي. ع) كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة (د.ف) تعويضا بمبلغ 65262,2 درهم ولفائدة (ن.ب) مبلغ 46825,65 درهم ولفائدة (ي.ب) مبلغ 46825,65 مع شمول 4/1 المبالغ بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية منذ الحكم إلى التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بقبول المطالب المدنية لـ (ز.ط) والحكم له بمبلغ 173149,1 درهم ولـ (س.ر) مبلغ 43467,75 درهم ورفع التعويض لفائدة (د.ف) إلى مبلغ 66045,65 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها،

تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/3، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/5/10 في القضية عدد 2018/857 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.