محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5754 — قرار عدد: 2020/260 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/02/21 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 1995/05/04 صدر قرار عن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تحت عدد ( ... ) قضى بتوقيفه عن عمله بصفة مؤقتة ابتداء من 1995/05/02 بناء على متابعته من أجل التزوير، صدر بشأنها حكم بتاريخ 2013/04/29 قضى ببراءته مما نسب إليه، تم تأييده استئنافيا، كما تم رفض طلب نقضه، وبعد انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 2016/01/20، صدر عنه قرار بعدم مؤاخذته مع إنهاء إيقافه ابتداء من 1992/05/02 واسترداد جميع مستحقاته وترقيته إلى الرتبة 8 من نفس الدرجة السلم 6 ابتداء من 1995/10/12 وإلى الرتبة 9 ابتداء من 1998/10/12 إلى غاية 31 دجنبر 2012 حيث يرقى إلى درجة محرر من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة 10 ويحال على التقاعد لبلوغه حد سن التقاعد، إلا أنه فوجئ بعد إحالته على التقاعد بعدم تسوية وضعيته، كما هو مقرر قانونا، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بمنحه أجرا عن مدة التوقيف باعتباره موظفا بالسلم 9 الرتبة 10 وبتقاعد يناسب وضعيته الإدارية مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم، وبعد جواب الصندوق المغربي للتقاعد وجواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في شخص ممثلها القانوني، وذلك بصرف المبالغ المستحقة له عن مدة التوقيف المؤقت وبتسوية وضعيته المعاشية على أساس درجة محرر من الدرجة الثالثة
السلم 9 الرتبة العاشرة مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة وعن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 286 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/05 في الملف رقم : 2018/7208/566 المضموم إليه الملف رقم 2018/7208/579 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.