محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1003 — قرار عدد: 2020/715 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (إ. أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه موظف بالمندوبية العامة لإدارة السجون بدرجة قائد سجن - السلم 10 -، وأنه حاصل على شهادة الماستر المتخصص من كلية الحقوق بـ ( ... ) بتاريخ 2011/12/26، وأنه تقدم بتاريخ 2011/12/29 بطلب للإدارة من أجل إدماجه بدرجة قائد سجن ممتاز - السلم 11 - استنادا للمرسوم رقم 2.11.100 المؤرخ في 8 أبريل 2011 بقي بدون جواب، وهو ما اعتبره قرارا ضمنيا بالرفض، موضحا بأن الإدارة قامت بتسوية وضعية مجموعة من زملائه ممن هم في نفس وضعيته الإدارية، وأنه تقدم بتظلم إلى السيد المندوب بتاريخ 2017/4/6 بقي بدون جواب، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض تسوية وضعيته الإدارية والمالية مع الحكم بترقيته إلى درجة قائد سجن ممتاز السلم 11 ابتداء من تاريخ 2011/12/26 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر. وبعد جواب الإدارة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 5677 بتاريخ 2017/12/21 بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترقيته إلى درجة قائد سجن ممتاز السلم 11 ابتداء من 2017/12/31 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر ورفض باقي الطلبات، ثم تقدم المدعي بمقال أمام نفس المحكمة يلتمس فيه تصحيح الخطأ الواقع في الحكم المذكور فيما يخص تاريخ بداية الترقية، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 942 بتاريخ 2019/3/11 بتصحيح الخطأ المادي الذي شاب الحكم رقم 5677 وذلك بجعل تاريخ ترقية المدعي هو 2011/12/26 بدلا من 2017/12/31 مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي، وهو الحكم الذي استأنفه الطرف الطالب كما استأنف الحكم المصحح عدد 5677 أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وهو الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن الواردة بعريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تدار کھا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5953 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد : 2019/7205/432 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة المصطفى الدحاني نادية للوسي وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.