محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/458 — قرار عدد: 2012/260 — بتاريخ: 2012-02-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2011/06/10 بواسطة ذ/محمد المأمون لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 10/2653 بتاريخ 2011/6/1، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتهاك حرمة المقابر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 250 درهم، وبأدائه للمطلوبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بواسطة ممثلها ناظر الأوقاف بوزان تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار بنرحالي محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 76

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة ذ / محمد المأمون المحامي بسوق أربعاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م. ج.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل والتناقض، ذلك أن الواقعة المادية موضوع المتابعة هي البناء خارج المقبرة وبأرض الطاعن ومنذ 15 سنة وهي نفس الواقعة التي صرحت المحكمة الابتدائية ببراءته منها، ومعناه أن الإدانة من أجل نفس الواقعة التي هي البناء من أجل انتهاك حرمة المقابر هو عين التناقض وانعدام التعليل وأن كلتا الجنحتين مستقلتين عن الأخرى، وأنه يظهر من خلال تصريحات الشهود وتصريحات الأطراف عدم المساس قطعا بالمقبرة أو القبور بل إن البناء تم في أرض خارجة عن المقبرة وبعيدة عنها ب 15 م وهي في ملك وحيازة الطاعن، وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل. بناء على المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل جنحة انتهاك حرمة المقابر اقتصر في تعليل ذلك على القول: " حيث إنه بخصوص انتهاك حرمة الموتى، فإنه لثبوتها لابد من توافر عناصرها المتجلية في قيام المتهم ارتكاب أي أعمال مادية من شأنها الإخلال بالاحترام الواجب للموتى مع توفر القصد الجنائي. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم قام ببناء دكان ومقهى داخل مكان خصص وتابع لمقبرة وذلك حسب شهادة الشاهدين، وأن

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 76

من شأن هذا الفعل أن يشكل عناصر جنحة انتهاك حرمة الموتى ومن ثم ثبت للمحكمة واقتنعت بإدانته ... " دون أن يبرز لا هو ولا القرار المطعون عناصر الفصل 269 من ق. ج ودون أن يعلل قضاءه بما فيه الكفاية والمحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تجعل له أساسا من القانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر: السيد محمد بنرحالي -

المحامي العام: السيد عبد الرحيم حادير.