محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1415 — قرار عدد: 2021/321 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/08/15 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/08/08 في القضية عدد 2019/1102، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم لفائدتها بمقتضاه بذعيرة مالية قدرها 47.880,00 درهم في مواجهة المتهمين (ن. خ) و(ب. خ) و(٥. ح) يؤدوها تضامنا بينهم، وذلك بعد إدانتهم من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها للأول والثاني، وحيازة والاتجار في المخدرات للثالث. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في ما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة 2019/08/08 فلم تحضر رغم إعلامها، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا، ما دام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا

في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/08/08 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/08/15 أي في وقت لا زال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة. وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.