محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1670 — قرار عدد: 2018/99 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/25 من طرف الطالب بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ف.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2358 الصادر بتاريخ 2017/04/19 الملف عدد 2016/8232/5694. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/05/09 تقدم الطالب (ق.ف.م)، بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه انه دائن للمطلوبة الأولى شركة (ش.ب) بمبلغ 54357221.76 درهم، الثابت بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2016/03/31 تحت عدد 3201 عن هذه المحكمة في الملف رقم 2015/8210/8380، وانه يتوفر على رهن من الدرجة الأولى لضمان أداء مبلغ 114.000.000,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية والتوابع والمصاريف، الذي انصب على العقار المدعو "ب.ب.ز"، الكائن بدائرة برشيد، جماعة جقمة، دوار كرارمة، موضوع الرسم العقاري عدد ()، والمدعى عليها لم تف بالتزاماتها التعاقدية فتم تحقيق الرهن المذكور في إطار ملف التنفيذ رقم () وبيع العقار السالف الذكر بتاريخ 2015/11/10 بمبلغ 119.891.500.00 درهم , و اثر وقوع البيع قدمت تعرضات من دائني شركة (ش.ب)، غير أن مسطرة التوزيع بالمحاصة، التي بوشرت من طرف المطلوبين المنتدبة القضائية (ا. ح) و(م.ع) خرقا للفصل 504 من ق.م.م، الذي ينص على إجرائها من طرف رئيس المحكمة، والاستدعاء الذي توصل به الطالب صادر عن (ا. ح) للحضور لشعبة التوزيع التحاصصي يوم 2016/01/26 وما ورد في هذا الاستدعاء ان موضوعه يتعلق بالاتفاق مع باقي الدائنين والمدين على الطريقة الودية التي يمكن بموجبها
توزيع منتوج البيع القضائي للعقار كما أن مسطرة التوزيع تمت مباشرتها خرقا للفصل 507 من ق م م، التي تنص على أن يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم باشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية، يعلق علاوة على ذلك الإعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة ... الخ، وأن مبادرة المنتدبة القضائية ومن معها بمباشرة التوزيع بالمحاصة شخصيا وقيامها باستدعاء الأطراف في إطار الملف رقم 16/1 وليس من طرف القاضي، فيه تجاوز في استعمال السلطة يؤدي إلى بطلان الإجراءات وهو بطلان مطلق. ملتمسا التصريح ببطلان مسطرة التوزيع بالمحاصة التي بوشرت بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التوزيع بالمحاصة عدد 2016/1 والحكم بإعادة التوزيع بطريقة صحيحة وسليمة طبقا للفصل 504 وما يليه من ق م م من طرف رئيس هذه المحكمة، وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 345 و 365 و504 و 505 و 507 و 508 و 509 من قانون المسطرة المدنية، وقاعدة ما بني على باطل يكون باطلا وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه (القرار) أورد ضمن تعليلاته " بأنه لا يمكن قبول أي منازعة سواء في مشروع التوزيع أو في الإجراءات المسطرية الممهدة إلا من خلال دعوى التعرض على هذا المشروع التي نظمها المشرع في الفصل 509 من قانون المسطرة المدنية ... "، والحال أنه لا يوجد نص في القانون يمنع كل ذي حق اللجوء إلى القضاء من اجل المنازعة في الإجراءات، إذ أن المشرع نص ضمن مجموعة من النصوص القانونية، التي نظم بواسطتها الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها في فصول سابقة عن الفصل 509 من ق م م، ولم يتم احترامها وشابتها مجموعة من الإخلالات الشكلية بسبب عدم وجود أمر صادر عن رئيس المحكمة بافتتاح المسطرة حسب الفصل 504 من ق م م، التي جاءت بصيغة الوجوب وألزمت أن تكون جلسة الاتفاق بين الدائنين، الذين يوجه إليهم الاستدعاء بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة، غير أن المحكمة لم تحترم المقتضى المذكور، علما أن التعرض على المشروع يكون مجال له لما تكون المسطرة صحيحة، وليس هناك خلاف حول جوهر المشروع وترتيب الدائنين، الذين وردوا في مشروع التوزيع بالمحاصة، أما في نازلة الحال، فإن المشروع المذكور يكون باطل بطلانا مطلقا لخرقة النصوص القانونية المنوه عنها أعلاه، وهذا البطلان لا يكون الطعن فيه عن طريق التعرض على المشروع، وإنما عن طريق إقامة دعوى البطلان، التي تخضع للإطار العام، هذا فضلا عن أن كل من الدعويين له مجاله المستقل، فدعوى التعرض يكون لها محل حينما ينشأ المشروع صحيحا في الشكل، والنزاع ينصب في الموضوع على ترتيب الدائنين المقترحين صلب المشروع، في حين يتعلق مقال الدعوى الثانية بطريقة توزيع المبالغ المتحصلة من عملية البيع حسب الفصل 509 من ق م م، التي تشير إلى أن التعرض على المشروع يتعلق أساسا بمدى احترام المشروع الاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار حول المبالغ المتنازع بشأنها، وعليه فالمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي رغم أن دعوى البطلان بسبب خرق نصوص إجرائية تهم النظام العام، ومن ثم
ينطبق عليها قاعدة ما بني على باطل يكون باطلا، جاء قرارها خارقا للقانون ومعتمدا على تعليل فاسد يوازي
انعدامه، مما ينبغي نقضه. لكن، حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب بطلان مسطرة التوزيع بالمحاصة موضوع ملف التوزيع بالمحاصة عدد 2016/1، على ضوء الاستدعاء الصادر عن من طرف المنتدبة القضائية (١. ح) و(م.ع) بتاريخ 2016/01/12 لجلسة 2016/01/26، وبطلان كل ما ترتب عن ذلك الاستدعاء وإجراءات التوزيع بالمحاصة المتخذة من طرف المنتدبة القضائية المذكورة، والقول أن تلك الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا ولا تنتج أي اثر، وإعادة التوزيع بالمحاصة بطريقة صحيحة وسليمة تحترم القانون طبقا للفصل 504 وما يليه من ق.م.م من طرف رئيس هذه المحكمة، معتمدة في ذلك على تعليل جاء فيه " أنه خلافا لما أثارته الطاعنة، فانه لا يمكن قبول أي منازعة سواء في مشروع التوزيع أو في الإجراءات المسطرية الممهدة، إلا من خلال دعوى التعرض على هذا المشروع التي نظمها المشرع في الفصل 509 من قانون المسطرة المدنية، ودعوى التعرض على هذا المشروع تم تقديمها من طرف الطاعنة وصدر بخصوصها حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/07/05 تحت رقم 6677 في الملف 5789، ومن ثم لم يبق للطاعنة سوى الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف "، وتعليل المحكمة يساير مقتضيات الفصل 509 من ق م م، الذي أعطى للأطراف حق التعرض على مشروع التوزيع أمام المحكمة دون تحديد لسبب هذه التعرضات هل هي شكلية أو موضوعية وبذلك فان ادعاءه الطالب خرق الفصول 504 وما يليه من ق م م هو تعرض على مشروع التوزيع، الجهة المختصة للبت فيه هي المحكمة والقرار فيما ذهب إليه لم يخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها وجاء مبني على أساس سليم ومعلل بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.