محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2467 — قرار عدد: 2022/307 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 يونيو 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1120 الصادر بتاريخ 2019/3/20 في الملف رقم 2018/1502/771 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه تعرض بتاريخ 2016/4/19 لحادثة شغل عندما كان في خدمة مشغلته أصيب على إثرها بجروح تصفها الشهادة الطبية، والتمس الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى على المشغلة وفي محلها الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض تعويضا يوميا، وإيرادا في شكل رأسمال ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: تعيب الطاعنة عل القرار انعدام التأمين سوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإحلال الطالبة محل مؤمنها في أداء التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض مصرحة بقيام التأمن أثناء وقوع الحادث معللة قرارها بكون الطالبة لم يسبق لها إثارة هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية، وان هذا التعليل فاسد ولا يرتكز على أساس قانوني سليم على اعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للأطراف إثارة أي دفع أو دفاع خلال هذه المرحلة ولو لم تتم إثارته في المرحلة الابتدائية. وان المطلوبة في النقض توقفت عن أداء أقساط التأمين نهاية سنة 2014. وتبعا لذلك فسخت الطالبة العقد الرابط بينها وبين المشغلة بتاريخ 2014/12/31 وبما أن الحادثة وقعت بتاريخ 2015/8/15 خارج مدة التأمين أي بعد فسخ العقد. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام مادية الحادثة وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بكون مادية الحادثة ثابتة من خلال تصريح الشاهد والتصريح الصادر عن المشغل، وان هذه التعليل فاسد على اعتبار أن التصريح الصادر عن المشغل هو مجرد إجراء إداري والحوادث مثل هذه الحادثة والتي تقع في الطريق إلى العمل يتم إثباتها عن طريق محاضر الضابطة القضائية وليس التصريح بالحادث والاستماع إلى الشهود. كما

تعيب الطاعنة على القرار عدم قانونية الخبرة الطبية والتعويضات المحكوم بها، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بمجموعة من التعويضات لفائدة المطلوب في النقض معتمدة على خبرة غير قانونية وغير موضوعية. لكون السيد الخبير الدكتور (ع) استدعى الطالبة ودفاعها لمجلس الخبرة المنعقد يوم 2018/12/27 على الساعة الحادية عشرة صباحا، في حين أن دفاع الطالبة لم يتوصل بالاستدعاء الا بتاريخ 2018/12/25 أي يومين قبل تاريخ انجاز الخبرة، كما أن هذه الأخيرة أنجزت في غياب دفاع الطالبة لأن السيد الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الخبرة أنجزت مخالفة للمقتضيات القانونية في تحديد نسب العجز، وان محكمة الدرجة الثانية استبعدت ملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة مضادة في المرحلة الاستئنافية. كما أنها قضت للمطلوب في النقض بالتعويض عن العجز المؤقت رغم عدم استحقاقه لهذا التعويض لسبق توصله بقيمته بإقرار منه، مما

يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، من جهة أولى، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المجرى استئنافيا، أن الطالبة كانت تؤمن المشغلة خلال الفترة التي تعرض لها المطلوب في النقض استنادا لمحضر التصريح بالحادث شغل الصادر عنها شخصيا ويحمل تأشيرتها وتأشيرة المشغلة وكذا الشهادة الصادرة عن هيئة المحامين بمراكش والتي تفيد أن الطالبة أدت للمطلوب في النقض جزءا من مستحقاته، وان ما دفعت به من كونها فسخت العقد الرابط بينها وبين المشغلة بتاريخ 2014/12/31 وقبل وقوع الحادثة التي طرأت بتاريخ 2015/8/15 ظل مجردا عن كل إثبات ما دامت أنها هي الملزمة بإثبات انقضاء الالتزام، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد، وما أثارته بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، حيث انه لما كان إثبات مادية الحادية ملقى على عاتق المصاب، فإن هذا الأجير أدلى بمحضر التصريح بحادث شغل صادر عن الطالبة نفسها وكذا المشغلة يشهدان من خلاله له تعرض المطلوب لحادثة بتاريخ 2015/8/15 عندما كان في خدمة مشغلته، وما أثير بهذا الخصوص لا مبرر له. ومن جهة ثالثة، حيث أن ما أثارته الطاعنة من كون الخبير المنتدب استدعى الطالبة ودفاعها لحضور مجلس الخبرة المنعقدة يوم 2018/12/27 على الساعة الحادية عشر صباحا، وان دفاعها لم يتوصل بالاستدعاء الا بتاريخ 2018/12/25، وان الخبرة أنجزت في غيابه، وان المحكمة المطعون في قرارها قضت للمطلوب في النقض بالتعويض عن العجز المؤقت رغم سبق توصله به، لم يسبق لها أن تمسكت به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيها، ولا يمكن لها التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.

ومن جهة رابعة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة الطبية فيما انتهت إليه من نتائج فيما يخص نسبة العجز الدائم ومدة العجز المؤقت على اعتبار أنها مناسبة لنوعية الأضرار اللاحقة بالمطلوب بالنظر للشواهد الطبية المرفقة بملفه الطبي واحترامها لجدول تحديد نسب العجز الدائم في ميدان حوادث الشغل المنصوص عليها بقرار 943/5/21 ولاتسامها بالموضوعية تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.