محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2153 — قرار عدد: 2019/223 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/01/12 تقدم السيد (ع. ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه حصل على دبلوم تقني شعبة هندسة المياه فوج 1995 من معهد التكوين التقني للأشغال العمومية بالرباط، وشغل منصب مكلف بمصلحة في وكالة الحوض المائي بـ ( ... )، ورخصت له الإدارة بمتابعة الدراسة بمدرسة تكوين مهندسي المعادن "بدوي" بفرنسا، وحصل على دبلوم مهندس دولة من الدرجة الأولى، وبالفعل منحته الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة الترقية إلى درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى ابتداء من 2014/12/29 وأخبرته بأن القرار المجسد لهذه الترقية سيكون جاهزا فور التأشير عليه من طرف الخازن الوزاري، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك، وهو القرار المطعون فيه لاتسامه

بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار الخازن الوزاري لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة برفض التأشير على مقرر تعيين (ع.ب) في درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية والخازن الوزاري لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة صرحت بوجود قرار معادلة للشهادة المحصل عليها من طرف المعني بالأمر بالرغم من أن ملف المطلوب في النقض لم يكن كاملا ولا يحتوي على قرار المعادلة الذي يجب أن يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ولا يمكن اعتماد دبلوم صادر عن جامعة أجنبية إلا عند الإدلاء به، ولا يمكن للخازن الوزاري أن يحل محل سلطة إدارية أخرى ويستنتج معادلة الدبلوم بناء على شهادة مسلمة من جامعة أجنبية أو بناء على نشر في الجريدة الرسمية لدولة أجنبية، وأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية بناء على دبلوم أجنبي يقتضي أن يكون هذا الدبلوم معادلا للدبلومات التي تمنح الحق في ذلك، وأن الدبلوم الذي حصل عليه المطلوب لا يعادل أي دبلوم وطني يعطيه الحق في ولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى، ورفض الخازن الوزاري لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة التأشير على قرار تسوية وضعيته الإدارية والمالية بناء على هذا الدبلوم يكون قانونيا ومشروعا، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سبق أن أصدر قرارا تحت عدد 1184.04 بتاريخ 07 ماي 2004 بتميم القرار رقم 1979.01 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2001 بتحديد لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم مهندس دولة، يقضي بمعادلة دبلوم مهندس دولة مشفوع بشهادة البكالوريا المسلمة من إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها ب : Diplome d'ingenieur de" ‹l'école national supérieure des technique industrielle et des mines de Douai - France" وأن حصول المستأنف عليه على دبلوم مهندس مسلم له من المدرسة الوطنية العليا للمعادن "بدوي! (L'ecole nationale superieure des technique industrielle et des mines de Douai)، وهي نفس المدرسة التي كانت تحمل اسم : (Ecole nationale superieure des techniques et des mines de Douai)،

وبالتالي يبقى المعني بالأمر محقا في التعيين في الدرجة المطلوبة، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن ملف المطلوب في النقض لم يكن كاملا ولا يحتوي على قرار المعادلة الذي يجب أن يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ولا يمكن اعتماد دبلوم صادر عن جامعة أجنبية إلا عند الإدلاء به، ولا يمكن للخازن الوزاري أن يحل محل سلطة إدارية أخرى

ويستنتج معادلة الدبلوم بناء على شهادة مسلمة من جامعة أجنبية أو بناء على نشر في الجريدة الرسمية لدولة أجنبية، وأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية بناء على دبلوم أجنبي يقتضي أن يكون هذا الدبلوم معادلا للدبلومات التي تمنح الحق في ذلك، وأن الدبلوم الذي حصل عليه المطلوب في النقض لا يعادل أي دبلوم وطني يعطيه الحق في ولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى، ورفض الخازن الوزاري لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة التأشير على قرار تسوية وضعيته الإدارية والمالية بناء على هذا الدبلوم يكون قانونيا ومشروعا، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.