محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4376 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/4/19 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار عدد 7694 الصادر بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 2016/1201/3449 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام

المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/11/11، عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها (الطالبة) قطعة أرضية من التجزئة المسماة "ت.ش.أ" حاملة لرقم ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه بعد أن أودع شراءه بالمحافظة العقارية، وأنجز تصميما من أجل بناء البقعة المذكورة فوجئ برفض السلطات منحه الترخيص بعلة أن البقعة المبيعة استثنيت من التسليم المؤقت مما حرمه من استغلالها، فاضطر لاستصدار قرار استئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي قضى على المدعى عليها بالحصول على شهادة التسليم المؤقت، وتعويض قدره 20.000,00 درهم إلى غاية شتنبر 2011 ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا قدره 180.000,00 درهما عن المدة اللاحقة من أكتوبر 2011 إلى غاية أكتوبر 2014، فصدر الحكم الابتدائي عدد 849 بتاريخ 2015/3/26 في الملف عدد 2014/1401/2179 عن المحكمة الابتدائية بمراكش بعدم الاختصاص المكاني، وبعد إحالة الملف على

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة حكمها على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 10.000,00 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية من تاريخ 2014/6/12 إلى 2014/10/30، ومبلغ 40.000,00 درهم عن الحرمان من استغلال البقعة الأرضية إلى غاية 2014/6/12، ورفض ما زاد عن ذلك. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار بمخالفة قاعدة سبقية البت، وخرق الفصلين 231 و451 من ق.ل.ع، بدعوى أنها دفعت بسبقية البت ذلك أن المطلوب استصدر حكما ابتدائيا حدد الغرامة التهديدية في مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إلى جانب التعويض عن الحرمان من الاستغلال، أيد استئنافيا بالقرار الصادر في الملف عدد 2012/1201/3882، وبالتالي لا يحق له الاستفادة من جديد من نفس التعويض وعن نفس البقعة الأرضية خاصة أن القرار السابق لم يحدد المدة التي تتعلق بالتعويض، وأن الطالبة لم تمنعه أصلا من استغلال بقعته سيما أن العقار مقيد باسمه، ولم يكن يستغله أصلا في أي شيء حتى يستحق التعويض عن الاستغلال، كما لم يدل بما يثبت أنه سعى إلى بناء العقار وتم رفض طلبه بناء على عدم الحصول على شهادة التسليم المؤقت إلا أن القرار لم يجب عن الدفع المذكور، ولم يتحقق من نوعية الاستغلال الذي حرم منه المطلوب، كما لم يتأكد من وجود طلب الحصول على رخصة البناء، أو أنه تم رفضه مكتفيا بتأييد الحكم الابتدائي بتعليل مفاده أن دفع الطالبة بكونها حصلت على شهادة التسليم المؤقت جاء متأخرا، ولا ينفي وجود الضرر الذي كان أساس التعويض عن الحرمان من الاستغلال، وأن تمسكها ببعض الإجراءات والشروط الرامية إلى الحصول على شهادة التسليم المؤقت غير جدير بالاعتبار، في حين أن الطاعنة كانت حسنة النية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية طبقا لمقتضيات الفصل 231 من ق.ل.ع، ذلك أنها أدت مبلغ 12.570,00 درهم من أجل الحصول على شهادة التسليم المؤقت، وحصلت عليها بالفعل، وأدلت بها للمحكمة، وأن سبب التأخير يعود لطول الإجراءات المسطرية لدى

السلطات البلدية التي لم تصادق على الطلب إلا بعد فترة من تقديمه، وبالتالي فالطالبة لا تتحمل أية مسؤولية طالما باشرت الإجراءات اللازمة للحصول على الشهادة المذكورة داخل أجلها القانوني سيما أن العقد الرابط بين الطرفين لا يحدد أجلا للتسليم المؤقت للأشغال، إلا أن القرار لم يأخذ تلك الدفوع بعين الاعتبار، ويتحقق منها أو يراعي المجهود الذي بذلته الطاعنة في ذلك مما يتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لا موجب للجمع بين تصفية الغرامة التهديدية بسبب الامتناع عن التنفيذ والتعويض عن الحرمان من استغلال المبيع على اعتبار أن الاجتهاد القضائي درج على عدم الجمع بينهما، وأن الغرامة التهديدية تصفى على شكل تعويض مدني بناء على الضرر وحجمه وأهميته ومداه بالنسبة للطالب، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطاعنة بأداء مبلغ 10.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الامتناع عن التنفيذ خلال الفترة من 2014/6/12 إلى 2014/10/30 علاوة على أداء مبلغ 40.000,00 درهم عن الحرمان من استغلال العقار المبيع إلى غاية 2014/6/12، لم تركز قرارها على أساس من القانون، واتسم بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرض للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.