محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/968 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 2991 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2019 في الملف عدد 8163/ 1404/ 2018 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/04/ 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارات المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض البنك الشعبي المركزي قدم مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/14، عرض فيه

أنه أبرم مع المدعى عليه (ع) عقدين الأول يتعلق بفتح قرض مصادق على توقيعه في فاتح أكتوبر 1998 استفاد من خلاله من تسهيلات بنكية في إطار الحساب الجاري في حدود مبلغ 150000،00 درهم، والثاني يتعلق بقرض مسدد باستحقاقات مصادق على توقيعه في 2000/12/21، استفاد من خلاله من قرض بقيمة 500000،00 درهم، إلا أنه لم يف بالتزاماته التعاقدية فصار مدينا بمبلغ 1406760،16 درهما، استصدر المدعي بخصوصه حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/01/04 في الملف عدد 2002/5/11194، الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بنفس المدينة بقرارها رقم 06/5160 الصادر بتاريخ 2006/11/09 في الملف عدد 8/06/1181، وأن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ، كما أفقر ذمته بأن أبرم عقد هبة بتاريخ 2012/04/11، فوت بمقتضاه لزوجته العقار المسمى " بلاد ... " ذي الرسم العقاري عدد ... ، والذي تصدقت به على أبنائها (م وهـ وب وخ) بموجب عقد الصدقة المودع بسجلات المحافظة العقارية بتاريخ 05 غشت 2015. والتمس المدعي معاملة المدعى عليه بنقيض قصده، وإبطال عقدي الهبة والصدقة المذكورين، والتشطيب عليهما من الرسم العقاري. وأجاب المدعى عليه أن الطلب غير مقبول شكلا لعدم إدخال ورثة المرحوم (ع) في الدعوى باعتباره كان هو الطرف الأساسي والمستفيد من الدين والضامن بشخصه وممتلكاته لعقدي القرض، والذي سلم المدعي مجموعة من الضمانات الشخصية والعينية تفوق قيمة مبلغ الدين، وتمثلت في رهن بالسجل التجاري و بالرسم العقاري عدد .. . ، وأضاف أن طلب إبطال عقد الهبة المبرم بتاريخ 2012/04/11 لا يفيد المدعي في شيء حسب مقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، لمرور أزيد من 4 سنوات على تقييده بالرسم العقاري والتمس عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/05/31 في الملف عدد 2018/1401/740 بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2012/04/11 وكذا عقد الصدقة المودع بالمحافظة العقارية بتاريخ 2015/08/05، وأذنت للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد .. . وذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفه الواهب والموهوب لها والمتصدق عليهم، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 2991 المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلتين وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، وفساد التعليل، ذلك أنها تمسكت

بتطبيق مقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي تنص في فقرتها الثانية على : " أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه"، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى بالنظر إلى أن عقد الهبة المطعون فيه والذي أنجزه لفائدتها زوجها (ع)، سجل بالرسم العقاري في

شهر غشت 2012، وأن المطلوب في النقض لم يتقدم بدعوى الإبطال إلا بتاريخ 2018/03/14، أي بعد انصرام أجل الأربع سنوات المشار إليه. والمحكمة لما ردت دفعها بعلة أن عقد الهبة المطعون فيه والمبرم بتاريخ 2012/04/11 غير خاضع لمدونة الحقوق العينية، والحال أن العبرة بتاريخ تقييده بالرسم العقاري، فإنها قد خرقت المادة 2 المومأ إليها، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل السادس من الدستور: " ليس للقانون أثر رجعي "، وأن العبرة في تطبيق مقتضيات مدونة الحقوق العينية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2012/05/24، على عقد الهبة المطعون فيه هي بتاريخ إبرامه. والمحكمة لما اعتبرته غير خاضع لمقتضيات تلك المدونة لإنجازه بتاريخ 2012/04/11، وردت بذلك دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانصرام أجل الأربع سنوات المنصوص عليه بالمادة 2 من نفس المدونة، فإنها قد بنت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الهبة التي أجراها زوجها (ع) لفائدتها بتاريخ 2012/04/11 كانت لوجه الله وابتغاء ثوابه وأجره وليس لإبعاد العقار الموهوب عن الملاحقة القضائية، إذ أنه يتوفر على ضمانات عينية وشخصية كافية لتمكين المطلوب في النقض من استيفاء دينه، وتتمثل في كفالة شخصية من طرف (ع) وفي كفالة عينية باستفادته من رهن رسمي على السجل التجاري عدد . . . ورهن رسم من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد .. . وأن هذه الضمانات تفوق قيمتها مبلغ الدين المحكوم به عليه، مما يجعل تصرف زوجها في باقي أمواله بأي نوع من أنواع التصرف لا يخضع لأي قيد أو شرط، ولا يمكن تفسيره على أنه إفقار لذمته المالية، وأنه فضلا على ذلك فإنها قد حازت تلك الهبة بحسن نية ولا يمكن مواجهتها ببطلانها لعدم علمها بالنزاع القائم بين الواهب والمطلوب في النقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت خلاف ما ذكر، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المذكور بعلة أن: " الفصل 1241 من ق. ل. ع يعطي للدائن في إبطال كل تصرف صادر عن مدينه .. . بصرف النظر عن مدى يسره من عدمه .. . "، فإنها قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إن المقرر فقها وقضاء أن الهبة لا تصح ممن أحاط الدين بماله، و يكفي أن يكون الدين ثابتا ومستحق الأداء قبل إبرامها ومحيطا بمال الواهب حتى يحق لدائنيه المطالبة ببطلانها، ولا يشترط لقبول الدعوى بهذا الخصوص علم الموهوب له بالدين. والبين من أوراق الملف أنه بتاريخ 2006/11/09 استصدر المطلوب في النقض قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي رقم 2006/116 القاضي على المسمى (ع) بأدائه له مبلغ 1. 406. 760،16 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2002/07/01 إلى يوم الأداء، وغرامة تعاقدية في حدود 14000 درهم، وذلك قبل أن يجري بتاريخ 2012/04/11 عقد هبة ملكه المسمى " بلاد ... " ذي الرسم العقاري عدد .. . ، لفائدة زوجته الطاعنة. ولما تجلى للمحكمة ما ذكر، ولم تثبت لها كفاية الضمانات لاستيفاء مبلغ

الدين، ولا براءة ذمة الواهب من المبلغ المذكور، واعتبرت تصرفه في ملكه بالهبة لزوجته التي لا يفترض فيها عدم علمه بوضعه المالي إهدارا للضمان العام المقرر لفائدة البنك الشعبي المركزي المطلوب في النقض، وخرقا لقواعد الفقه المعمول بها وقت إنجاز تلك العطية، كما جاء في تحفة ابن عاصم: " صدقة تجوز إلا مع مرض *** موت وبالدين المحيط تعترض " وهي قاعدة بمثابة قانون، كرسها الفصل 1241 من ق. ل. ع، ومدونة الحقوق العينية في المادة 278 منها، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المطعون فيه، والتفتت عن ما تمسكت به الطاعنة من حسن نية وعدم علم بالدين الخالد بذمة زوجها، فإنها قد بنت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا سليما وكافيا ويبقى ما جاء بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.