محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/832 — قرار عدد: 2019/306 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.١) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/4/4، عرض فيه أنه يشتغل لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس كمستخدم مؤقت من تاريخ 1994/4/13 بشكل دائم مستمر ودون انقطاع، وأن الإدارة لم تقم بترسيمه بالرغم من ترسيمها لكثير من المستخدمين وأن النظام الأساسي للوكالة في فصله السابع يخوله حق الأولوية في الترسيم بعد انصرام سنتين من التحاقه بالعمل، وأنه أصيب بأضرار مادية ومعنوية، والتمس الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترسيمه ابتداء من 1996/4/13 والحكم له بتعويض إجمالي قدره 30.000 درهم وبغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في شخص مديرها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي ترسيما وترقية ابتداء من 1996/04/13 وبأدائها له تعويضا عن الضرر قدره 20.000 درهم وبرفض باقي الطلب وهو الحكم المستأنف. فيما يخص قبول الطلب : حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل، وإنما قضى في موضوع الدعوى ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة، وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.