محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2189 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائيها الأستاذ (يد ن)، والرامي إلى نقض القرار رقم 857 الصادر بتاريخ 2019/10/17 في الملف
عدد 2019/1501/1125 عن مكمة الاستئناف بطلخة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسق.
وبناء على المستتتحات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب :
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال
بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم قبول الطلب.
وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول
من الفصل المذكور، ذلك أن الطالب لم يورد في مقاله الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب واقتصر
على ذكر محل المخابرة معه بمكتب محاميه خلال مرحلة الاستئناف فقط، وأن ذلك لا يغني عن
ذكر الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب في النقض، مما يكون المقال قد أخل بمقتضيات الفصل
المشار إليه أعلاه، وتبعا لذلك يتعين عدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.