محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1459 — قرار عدد: 2016/38 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. وأن العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانون. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق المطلوب في النقض على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد توصله خلال المرحلة الاستئنافية، ولا ما يفيد إدلاءه بأي مذكرة. ولا ما يفيد توصله بالقرار موضوع الطعن. فيكون الطعن فيه بالنقض الذي هو طريق غير عادي، غير مقبول ما لم يستنفذ بشأنه طريق الطعن العادية وهو التعرض. ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه، غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.