محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1589 — قرار عدد: 2022/512 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 يناير 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 344 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/3/11 في الملف المدني رقم: 2019/1201/937. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/6/26 تقدمت السيدة (س.ب) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها بمقتضى خمسة عقود مؤرخة في 13 يوليوز 2000، 13 فبراير 2001، 6 مارس 2003، و01 أبريل 2003، تعهدت المدعى عليها أن تتخلى لها بالبيع عن خمس قطع أرضية تحمل الأرقام التالية: ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... ) و ( ... ) مستخرجة من التجزئة المحدثة على الملك المسمى (ح) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون بتمارة مقابل ثمن إجمالي محدد في مبلغ 662750 درهم، استخلصت منه المدعى عليها مبلغ 531550 درهم مباشرة ومبلغ 49150 درهم عن طريق إيداعه في الحساب عدد ( ... ) بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بعدما تعذر عليها العرض والباقي 103600 درهم عرضته عليها عرضا عينيا، كما استصدرت حكما قضى بإتمام إجراءات البيع بخصوص العقود المذكورة وبتطهير العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) من التحملات المثقل بها، وقد تعذر عليها تنفيذه حسب الثابت من المحضر الإخباري، وقد ثبت لها أن المطلوب حضورها استصدرت حكما إداريا قضى بتزع ملكية الرسم العقاري المذكور مقابل تعويض حدد في مبلغ 28.236.600 درهم، أدته هذه الأخيرة وفق الثابت من الملف التنفيذي عدد 1/2016/2223، واستنادا لذلك فإنها محقة في استخلاص مبلغ التعويض المناسب للقطع الأرضية ذات المساحات التالية: 138 متر مربع و104 متر مربع و110 متر مربع و132 متر مربع و112 متر مربع بحسب 1800 درهم للمتر المربع الواحد، كما أقره القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 11/12/739، والتمست الإشهاد لها بأحقيتها في ملكية القطع الأرضية رقم ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... ) و( ... ) المستخرجة من الرسم العقاري عدد ( ... ) بالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون بتمارة، وبأحقيتها في استخلاص مبلغ التعويض الناتج عن نزع ملكية القطع الأرضية والإذن لرئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط بتسليمها مبلغ التعويض المطابق لها من مبلغ التعويض بحسب 1800 درهم للمتر المربع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الجماعة بأنها أودعت مبلغ التعويض ملتمسة إخراجها من الدعوى وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون دعواها تتعلق باستحقاق ملكية العقار المدعى فيه وأنها موجهة ضد المستأنف عليه بصفته الشخصية وليس ضد جماعة تمارة التي سجلت بحضورها فقط ولم توجه ضدها أي مطالب، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بالرباط.

حيث يتبين من وقائع المقال الافتتاحي أن المدعية - المستأنفة - تلتمس الإشهاد على أحقيتها في ملكية القطع الأرضية ذات الأرقام: ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... ) و( ... ) المستخرجة من الرسم العقاري رقم ( ... ) بالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون بتمارة وبأحقيتها في استخلاص مبلغ التعويض المطابق لتلك القطع، وهو ما يقتضي البت أولا في مدى أحقيتها في تلك القطع وملكيتها لها، وهي منازعة تختص بنظرها المحكمة العادية، طالما أن الأمر فيها ينحصر بين المستأنفة المشترية والمستأنف عليها الشركة التي باعت لها القطع المذكورة، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.