محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/5/6/12230 — قرار عدد: 2021/1051 — بتاريخ: 2021-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2020/01/21 في القضية ذات العدد 2019/2616/85، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض الحدث (م.ر) من أجل جناية المشاركة في القتل العمد وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبعد التصدي التصريح ببراءته. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون.

في شأن السبب الثاني للنقض المتخذ من فساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض دون أن تبرز بتعليل مقبول ما انتهت إليه، فالحدث أكد تمهيديا أنه دائم التجوال رفقة المسمى (أ.ز) حاملين الأسلحة البيضاء وأنه استل السكين الذي كان بحوزته وهدد بواسطته أصدقاء الضحية مؤازرا صديقه وهو ما أكده هذا الأخير، حيث صرح أن الحدث آزره في تهديد أصدقاء الضحية كما أن المصرحين المستمع إليهما من طرف المحكمة الابتدائية أكدا بدورهما أن المتهم الحدث منعهما من مساعدة صديقهما الضحية عن طريق تهديدهما بواسطة السلاح، فهذه المعطيات تؤكد مشاركته للمسمى (أ.ز) في جريمة القتل التي تعرض لها الضحية الهالك (ح.م)، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

بناء على المواد 365 و370 و287 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا كما أن نقصان التعلیل ینزل منزلة انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 287 المذكورة لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وحيث لئن كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة استدعاء الشهود والاستماع إليهم من جديد مادامت في تقديرها لتصريحاتهم تبنت موقف المحكمة الابتدائية التي استمعت إليهم، فإنه يتعين عليها كلما غيرت موقفها من ذلك أن تعيد الاستماع إليهم بصورة حضورية وتواجهية مع الأطراف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الحدث المطلوب في النقض (م.ر) وحكمت من جديد ببراءته دون أن تقوم بإعادة استدعاء الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة الدرجة الأولى بعدما خالفت موقفها في تقييمها لشهادتهم واستدعاء باقي المصرحين والشهود المستمع إليهم تمهيديا أو من طرف قاضي التحقيق للاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا وإجراء المواجهات اللازمة طبقا لما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ومخالف لقواعد المسطرة، مما يستدعي نقضه و إبطاله.

من أجله

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة

الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/01/21 في القضية ذات العدد 2019/2616/85 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.