محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/500 — قرار عدد: 2017/607 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ مراد (ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1279 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/21 في الملف عدد 2014/7207/1173 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1279 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/21 في الملف عدد 2014/7207/1173، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2012/4/10 بمقال عرضت فيه أنها فازت بصفقة تهيئة الطرق ومجاري الصرف الصحي لفائدة المجلس الجماعي لتارودانت تحت عدد 2002/811/18 بمبلغ 13.751.108 درهم وأنها أنجزت الأشغال المسندة إليها طبقا لمقاييس نهائية وطبقا لمراقبة مكتب " (1)" وحددت المبلغ النهائي في 15.781.589 درهم، إضافة إلى قائمة مراجعة الأثمان المحددة في مبلغ 207.211 درهم، وأن تلك الأشغال قد تم تسليمها إلا أن الإدارة المدعى عليها امتنعت عن أداء باقي مستحقات الصفقة، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 4.187.447 درهم الذي
يمثل باقي مستحقاتها مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد الحسين (١)، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المجلس الجماعي لتارودانت مبلغ 1.240.387 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الشركة المدعية استئنافا أصليا والجماعة المحكوم عليها استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع.س)، وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 2.363.833 درهم، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وذلك حين قضى بأداء المجلس الجماعي لفائدة المطلوبة مبلغ 2.363.833 درهم عن الأشغال الإضافية بعلة أنه استفاد منها وتسلمها بمقتضى محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2015/12/08، دون أن يوضح سبب استبعاده تطبيق مقتضيات المادة 52 من المرسوم رقم 1087-99-2، كما أنه لم يبين ما إذا كانت الأشغال الإضافية ضرورية لأشغال الصفقة الأصلية ومكملة للتعاقد الأصلي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحقق في مدى ارتباط الأشغال الإضافية وضرورتها لإتمام الأشغال الأصلية للصفقة، واعتمدت على تقرير الخبير السيد (ع.س) الذي حدد 8 مواقع للأشغال الإضافية في حين أن التقرير أشار فقط إلى موقعين مرتبطين بالأشغال الإضافية وذلك في الفقرة 2 منه والمتعلقة بمسالك المحكمة الإبتدائية وطريق تفلاكت بباب الخميس والمرتبطتين بالطريق موضوع الصفقة الأصلية دون باقي المواقع الأخرى، كما أن قيمة الأشغال الإضافية قد تجاوزت بكثير نسبة 10% من قيمة الصفقة الأصلية دون أن تبرر محكمة الاستئناف ذلك بتعليل مقبول، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مؤسس ومعلل تعليلا سليما ومعرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع رفع المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوبة إلى 2.363.833 درهم عن باقي قيمة الأشغال الأصلية وقيمة الأشغال الإضافية المنجزة في إطار الصفقة عدد 200211/18/B، بما جاءت به من أن )): الثابت من أوراق الملف خاصة الكتاب الموجه من الشركة المستأنف ة إلى السيد رئيس المجلس المؤرخ في 2004/5/10 ومضمنه كون الأشغال تجاوزت المبلغ المتفق عليه ولم تنتهي بعد ملتمسا منه تحديد موقفه بشأن هذه الوضعية وهذا الكتاب توصل به المهندس البلدي بتاريخ 2004/5/15 ..... مما يفيد العلم المسبق لصاحب المشروع بضرورة أشغال إضافية اكتمالا لنوعية أشغال الصفقة وكذا الموافقة الضمنية له هذا فضلا عن محاضر الورش المؤرخة في 2003/11/24 و2004/12/03 والتي تثبت الأشغال الإضافية المنجزة من قبل الشركة؛ وأنه من جهة ثانية صرح ممثل المجلس البلدي لتارودانت المستأنف عليه في تقرير خبرة السيد (ع.س) بكون المجلس هو الذي طالب بإنجاز الأشغال الإضافية وأنه تم الإتفاق شفويا
على كمية الأشغال دون قيمتها مبررا عدم أداء مستحقاتها بكونها تجاوزت 10% ولم تعمد الشركة المستأنفة إلى سلوك المساطر القانونية اللازمة لها أي أن المستأنف عليه يقر بالأمر بها وبوجودها الفعلي دون القانوني ؛ .... وأن الثابت من أوراق الملف وإقرار ممثل الجماعة أن الأشغال الإضافية تمت بموافقة شفوية من طرف الجماعة وأن هذه الأشغال قد أنجزت فعلا على أرض الواقع وأن حرمان منجزها من الحصول على مقابلها يتنافى مع الأصول العامة في الإلتزامات ويأبه المنطق القانوني السليم وقواعد العدالة، خاصة وأن المجلس المستأنف عليه قد استفاد من هذه الأشغال ولم يتدخل أثناء مراقبته للتنفيذ بل تسلم هذه الأشغال بمقتضى محضر التسليم النهائي لها بتاريخ 2005/12/08 معتبرا أن هذه الأشغال مطابقة لدفتر التحملات، وهذا المحضر موقع من طرف رئيس المجلس المستأنف عليه والمهندس المشرف ولا يحمل أي تحفظات مما يتعين ترتيب الآثار القانونية عليه ؛ .... وأنه فيما يخص قيمة الأشغال الإضافية فإن ممثل المجلس البلدي لتارودانت صرح للخبير (ع.س) أثناء إنجاز الخبرة أنه بعدما تبين للمجلس ضرورة إنجاز بعض الطرقات التي كانت خارج الدراسة المنجزة طالب هذا الأخير إنجاز أشغال إضافية لا تتجاوز 10% من قيمة الصفقة وأن الإتفاق بشأن هذه الأشغال تم شفويا ؛ .... وأن الخبير حدد قيمة هذه الأشغال استنادا إلى جداول المقاييس النهائية التي أنجزها مكتب المراقبة (١) في 2.030.481 درهم ..... وأن الخبير حدد ما تبقى من مستحقات الأشغال الأصلية مستندا في ذلك إلى كشف الحساب المؤقت رقم 5 المؤشر عليه بتاريخ 2004/9/14 الحامل المبلغ 231.811 درهم الموقع عليه من طرف رئيس جماعة تارودانت بصفته هذه مع فتح التوقيع وكذا مهندس مكتب المراقبة (١) التابع لصاحب المشروع .... ((، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف قيام الشركة المطلوبة في النقض بإنجاز أشغال إضافية خارج إطار عقد الصفقة الذي يربطها بالإدارة الطالبة بلغت قيمتها 2.030.481 درهم كما أكده تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير السيد (ع.س) الذي استند فيما انتهى إليه إلى جداول المقاييس النهائية المنجزة من طرف مكتي المراقبة (١)، وهي الأشغال التي تمت بناء على طلب الإدارة الطالبة وقد أجازتها من خلال توقيعها على محضر التسليم النهائي الموقع عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي الطالب و المهندس المشرف على المشروع دون تضمينه لأي تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة في إطار عقد الصفقة سواء الأصلية منها أو الإضافية، فضلا عن أن تلك الأشغال كانت لازمة للأشغال الأصلية وضرورية للمشروع موضوع عقد الصفقة، وأن قيمة تلك الأشغال الإضافية لم تتجاوز 20% من قيمة الأشغال الأصلية وبالتالي جاءت متفقة وأحكام الفقرة 5 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة الفريدة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.