محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/3175 — قرار عدد: 2008/1331 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1331

الصادر بتاريخ 3دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/3175

علاقة التبعية - مناط اعتبار الحادثة حادثة شغل من عدمها. تعد علاقة التبعية وحدها مناط اعتبار الحادثة حادثة شغل من عدمها، وتستخلصها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها. رفض الطلب

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ا. ح) بتاريخ 27-10-2006 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 16-10-2006 تحت عدد 1393 في القضية ذات الرقم 06/722 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (هـ. ح) نصف مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه

مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محله في الأداء - التعويضات المدنية الإجمالية التالية وذلك في حدود نسبة توزيع المسؤولية أي النصف : 41.188,50 درهم بالنسبة ل (غ.١) و 49.030,80 درهم ل (ص.هـ) و 46420,40 ل (هـ. ع) و48.274,40 درهم ل (هـ. ب) و 27.896,80 درهم ل (ن.ز) و 85.656,60 درهم (ن. ع) ولفائدة ورثة الهالك (ص) عبد العالي وهم والده (ص) خليفة وأمه فاطمة (ز) وزوجته (ن. ع) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (ص) المهدي تعويضا مدنيا إجماليا تمت في تحديده مراعاة نسبة توزیع المسؤولية قدره 30487,57 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود

الربع مع تعديل الحكم بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 27439.65 درهم بالنسبة ل (ن.ز) وإلى مبلغ 30.259 درهم بالنسبة لذوي حقوق (ص) عبد العالي.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ا. ح) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وكذا المذكرة التعقيبية التي تم الإدلاء بها من طرف المطلوبين في النقض (ن.ز) و(ن. ع) بواسطة الأستاذ (ج.ن). في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق القانون بسبب خرق المادة 124 من مدونة التأمينات الجديدة والفقرة (لام) من الفصل الرابع من الشروط النموذجية ، ذلك أن الطاعنة قد تمسكت بكون الحادثة التي تعرض لها المطالبون بالحق المدني تكتسي صبغة حادثة شغل وحادثة

سير في نفس الوقت بالنسبة إليهم وذلك بناء على التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية إذ أن كل من (هـ.ل)و(غ.١) و(ه.ع) أكدوا أثناء الاستماع إليهم أنهم يعملون لدى المسؤول المدني في بيع المواد الغذائية كما التمست العارضة من جهة أخرى إخراجها من الدعوى للاستثناء من الضمان لكون الأشخاص المذكورين هم أجراء لدى المسؤول المدني وذلك استنادا إلى الفقرة (لام) من الفصل 4 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين والمادة 124 من مدونة التأمينات الجديدة إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تأخذ بالدفع رغم جديته وهو ما يعد خرقا منها لمقتضيات القانون ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث وبصرف النظر عن كون المصاب (هـ.ل) لم يتقدم بأية مطالب مدنية في مواجهة الطاعنة التي تعد مؤمنته باعتباره مالك إحدى الناقلتين المتسببتين في الحادثة موضوع النازلة وبالتالي يبقى ذلك المصاب غير معني بما تتمسك به العارضة بمقتضى الوسيلة (بصرف النظر عن ذلك)

فإن العبرة في اعتبار الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل هي لتوفر الشروط التي يتطلبها ظهير 6- 1963-2 ومنها عنصر التبعية الذي لا يقوم إلا بالالتزامات المتبادلة لطرفي العقد ، الأجير بالعمل تحت مراقبة وتوجيه المؤاجر وهذا الأخير بأداء الأجر المتفق عليه مقابل ذلك العمل وبالتالي فإن توفر تلك الشروط من عدمه يبقى موكولا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع استنادا منهم في ذلك إلى ما يستخلصونه من الأدلة المعروضة عليهم ، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لديها من خلال تصريحات المطلوبين في النقض (ه.ع) و(غ.١) أمام الضابطة القضائية انهما انما يصرحان بكونهما كانا يرافقان إلى السوق الأسبوعي كلا من السائق مالك الناقلة نوع (ف) (هـ.ل) وأخيه صالح باعتبارهما يشتغلان معهما في بيع المواد الغذائية دون تحديد المطلوبين ولا غيرهما لنوع العلاقة التي تجمعهما بمالك الناقلة المذكور بالنظر إلى كون العبارة الواردة على لسان كل واحد منهما تمهيديا والتي هي حرفيا "انني اشتغل معهم في بيع المواد الغذائية" وليس عندهم يحتمل أنها قد تعني فقط - أي العبارة - أن صاحبها الذي صدرت عنه يمارس نفس

النشاط الذي يتعاطى له مالك تلك الناقلة وأخوه صالح من غير أن تجمع بين المصرح وذلك

المالك أية رابطة عمل (لما ثبت للمحكمة ذلك ) فردت دفع العارضة بقولها : "حيث إن الملف لا يحتوي على أية وثيقة تفيد على أن الحادثة التي تعرض لها الضحايا كانت بمناسبة الشغل في إطار عقد شغل يتواجد فيه عنصر التبعية الذي هو عنصر أساسي وأن الحادثة وقعت بين مسافة الذهاب والإياب إلى مقر العمل والسكنى" تكون المحكمة قد جعلت أساسا سليما لما قضت به فجاء قرارها تبعا لذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم

الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 16-10- 2006 في القضية عدد 06/722 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ

المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.