محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23550 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (غ.هـ) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (غ.م) بتاريخ 2021/08/03 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/08/03 حسب الصك عدد 194 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/26 تحت عدد 2063 في القضية عدد 2021/2601/1821 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين (02) اثنين حبسا نافدا وبغرامة نافذة قدرها (1000) ألف درهم من أجل التزوير في وثائق عرفية واستعمالها والتزوير في أوراق الطريق واستخدام سيارة عمدا مع علمه بكون الصفائح مزورة وحيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب بدون سند وعرقلة سير العدالة بإزالة الأشياء محل الجريمة وبغرامة نافذة قدره 800 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة (ص.ض. ح.س) من أجل انعدام التأمين و بأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 47615.00 درهم، وبتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون،

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم سقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح وملزم بتقديم المذكرة، إلا أنه لم يقم بإيداعها رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/12 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (هـ. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/07/26 تحت عدد 2063 في القضية عدد 2021/2601/1821. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، إدريس قابو، خالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.