محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12912 — قرار عدد: 2021/345 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين أطلنطا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ب.ق) بتاريخ 2020/01/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/16 في القضية عدد 2019/2606/206 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وجعل الثلث الباقي على عاتق الضحية الهالك ، وباعتبار شركة (T.B ) بصفتها مالكة للسيارة المتسببة في الحادثة مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها بهذه الصفة لفائدة عبد الرحمان (ص) تعويضا إجماليا قدره 64.161,1 درهما ولفائدة (أ.ل) تعويضا إجماليا قدره 63.276,85 درهما ولفائدة السهلي (ع) تعويضا إجماليا قدره 5.90,75 دراهم ولفائدة عمر (غ) تعويضا إجماليا قدره 69.856,55 درهما ولفائدة ذوي حقوق الهالك فريد (أ. ح) التعويضات التالية : مبلغ إجمالي قدره 66.374,66 درهما لفائدة والدته ، وبإدخال شركة التامين أطلنطا في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل مؤمنها استنادا الى عقدة الضمان التي تربطهما في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني نهائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض باقي الطلبات المقدمة لعدم قيام ما يبرر الاستجابة إليها مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا " حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد تخلف رغم سابق الحضور والإعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون ، وان عدم حضور نائب الطاعنة يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما ان مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور ، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2020/01/16 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة ، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي التبليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم من طرف الطاعنة بتاريخ 22 /2020/01 أي في وقت لم يكن

القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من اجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة شركة التامين أطلنطا ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/01/16 في القضية عدد 2019/2606/206 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.