محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1564 — قرار عدد: 2017/203 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02/09/2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامي إلى نقض القرار رقم 2608 الصادر بتاريخ 21أبريل2016 في الملف عدد 2012/8232/6227 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ت.ل) نصيح تقدمت بتاريخ 2011/06/03 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها اشترت من المطلوبة شركة (ب) مجموعة من الآلات بثمن إجمالي قدره 170.000.00 درهم، أدت فيه 130.000.00 درهم على أن تؤدي الباقي عند تسلم المبلغ، غير أن البائعة امتنعت عن تسليمها الآلات موضوع التعاقد رغم الإنذارات الموجهة لها، بل إنها قامت بتفويتها للغير كما صرح بذلك (ب.ل) أحد المسؤولين بها، ملتمسة الحكم عليها بإرجاع المبلغ المؤدى وقدره 170.000.00 درهم ومبلغ 25000.00 درهم كتعويض عن الضرر، وبعد جواب المدعى عليها وتبادل
المذكرات صدر حكم برفض الطلب، أيد استئنافيا، طعنت فيه المدعية بإعادة النظر، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرفها بوسيلة وحيدة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن مقالها الافتتاحي يرمي إلى استرجاع مبلغ التسبيق الذي أدته لشراء البضاعة وكذا أداء التعويض عن التماطل، إلا أن الحكم الابتدائي علل ما قضى به من عدم قبول الطلب "بأنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا نفذ التزامه المقابل" والحال أن هذا التعليل لا ينطبق على ما جاء في مقالها الافتتاحي الرامي إلى استرجاع التسبيق وليس إتمام البيع حتى تصح العلة المذكورة، فيكون بذلك الحكم الابتدائي قد أغفل البت في الطلب الحقيقي الوارد بمقال الدعوى، وناقش طلبا لم يضمن به والقرار الاستئنافي الذي أيده جاء مثله مشوبا بنفس العيبين المذكورين، كما أن القرار المطلوب نقضه، عندما رفض طلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2013/13، وأقره بعلله وأسبابه، جاء فاسد التعليل ومنعدم الأساس، وخارقا للفصل 3 من ق.م.م، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثير حول البت فيما لم يطلب وإغفال البت في الطلب الحقيقي، فهو نعي بهم الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له تحت عدد 2013/13، وليس القرار موضوع طلب النقض، أما بخصوص ما وقع التمسك به من خرق هذا الأخير للفصل 3 من ق.م.م فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والفرع من الوسيلة غير مقبول.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنها استدلت لتبرير طلبها بإعادة النظر، بوثائق تفيد أن الآلات التي تطالب باسترجاع ثمنها لم تكن موجودة لدى المطلوبة، غير أنه لم يأخذ بهاته الوثائق بعلة أن ما ضمن بها سبقت مناقشته، والحال أن مناقشة واقعة في غياب وثيقة لا يعني أن الوثيقة المؤيدة لتلك الواقعة المدلى بها لاحقا قد نوقشت بدورها. أيضا، أدلت الطالبة بنسخة من محضر الضابطة القضائية تثبت أن والد مسير الشركة المطلوبة أقر بأن هاته الأخيرة باعت الآلة موضوع الدعوى، مما يجعل ما ورد في القرار المطعون فيه مخالفا للواقع ومنطويا على تحريف لوثائق ووقائع الدعوى، فجاء فاسد التعليل مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم توفر الشروط القانونية والفقهية لمفهوم الوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الآخر، قضت برفض طلب إعادة النظر بتعليل جاء فيه "إن الفصل 402 من ق.م.م وإن أجاز الطعن بإعادة النظر في حالة اكتشاف وثائق جديدة كانت محتكرة لدى الخصم، إلا أنه ليصح التمسك بهذا المقتضي، يتعين ألا تكون قد تمت مناقشتها من قبل، والحال أنها
نفس الوثائق التي سبق وأن أدلت بها خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية فيكون الأساس الذي بنت عليه الطالبة طعنها غير مبرر قانونا، مطبقة -وعن صواب- مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل المذكور فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والفرعان من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.