محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5884 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ك) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 322 الصادر بتاريخ 2021/4/29 في الملف عدد 2020/1615/651 عن محكمة الاستئناف ببني ملال وذلك جزئيا فيما قضى به من تأييد رفض طلبها الرامي إلى الحكم لها بواجب الاستغلال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 322 بتاريخ 2021/4/29 في الملف رقم 2020/1615/651 أن المدعية (الطالبة)

عرضت أمام ابتدائية خنيفرة أن موروثها ترك ما يورث عنه شرعا جميع الدكان رقم 8 الكائن بالحي الصناعي زنقة واد الذهب خنيفرة بمقتضى رسم ثبوت متروك والذي تملكه على الشياع مع باقي الورثة والتمست إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليه بأن رسم ثبوت متروك يفتقر لشروط الملك وبأن المحل مغلق لمدة تزيد عن 14 سنة صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ب) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير، طعنت فيه المدعية (الطالبة) بالاستئناف وركزت استئنافها على مخالفة الحكم المستأنف ومجانبة للصواب فيما قضى به من رفض طلب واجب الاستغلال والتمست إلغاءه بخصوص هذا الموضوع والاستجابة للطلب وتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض منذ وفاة والدتها 1997/5/15 إلى تاريخ تقديم المقال. لم يجب المستأنف عليه رغم التوصل وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن السبب الوحيد:

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتعرض لطلبها المتعلق بالتعويض عن الاستغلال ولم تناقشه رغم أن طعنها بالاستئناف انصب على هذا الجزء فقط، وقد التمست أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق طلبها واحتياطيا عدم قبول الطلب بدل رفضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار إذ عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، والبين من عريضة الاستئناف أن الطالبة حصرت طعنها في طلب واجب الاستغلال والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض باقي الطلبات ومنها طلب التعويض عن الاستغلال دون أن تورد أي تعليل لذلك في حيثياتها وتجيب على ما أثير بشأن ذلك ضمن مقال الاستئناف ولا مناقشة الطلب في حد ذاته إيجابا أو سلبا جاء قرارها غير معلل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان غاشي.