محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/810 — قرار عدد: 2019/279 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/02/21، تقدم المدعون (المستأنف عليهم) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس، عرضوا فيه أنه سبق لهم بناء على اتفاقية مبرمة بين جماعة تولال ومؤسسة العمران أن حصلوا على قرار الاستفادة من بقع أرضية بتجزئة الربيع ذات الرسم العقاري رقم 10684/ك، وأن الجماعة المدعى عليها لم تف بوعودها وظلت تماطلهم، وفوجئوا بإعلانها مرة أخرى عن فتح باب الاستفادة على نفس البقع وفي نفس التجزئة، وحرمتهم من حقهم من الاستفادة منه، مضيفين أن جميع المحاولات الحبية معها باءت بالفشل، ملتمسين الحكم على جماعة تولال في شخص رئيسها بإتمام إجراءات بيع البقع المسلمة لهم وتمكينهم من هذه البقع تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 500 درهم عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب مع تبليغه تلقائيا للأطراف، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن الطرف المدعي أجنبي عن اتفاقية الشراكة المنعقدة بينها وبين شركة العمران، ولا يمكنه الاحتجاج بمضامينها، وأن منحها (الجماعة المستأنفة) صلاحية انتقاء المستفيدين من البقع الاقتصادية في إطار اتفاقية الشراكة المشار إليها أعلاه لا يندرج بالضرورة ضمن أعمال السلطة الإدارية، وأن موضوع الدعوى لا يتعلق بقرارات الاستفادة من البقع في حد ذاتها، وأنه حسب الفصل التاسع من اتفاقية الشراكة، فإن المستفيد بعد تسميته من طرفها ملزم بتأدية نسبة 30% من ثمن القطعة التي استفاد منها لشركة العمران، ويسدد الباقي حسب ما يجري به العمل بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، وأن هذه الأخيرة تعتمد نفس الشروط في الاستفادة من منتوجاتها دون أن يجعل ذلك من العقود المبرمة معها عقودا إدارية أو من اختصاص المحكمة الإدارية، وأن دورها (الجماعة) يقتصر على تحديد المستفيدين، وبعد ذلك تتم إحالتهم على شركة العمران قصد الأداء لكونها المكلفة بالتسويق، وأن عقود البيع تكون مع شركة العمران دون أن تظهر (الجماعة) بأي مظهر للسلطة العامة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمكناس نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المدعين (المستأنف عليهم) في أساسه إلى الحكم على جماعة تولال (المستأنفة) بإتمام إجراءات بيع البقع المسلمة لهم وتمكينهم منها في إطار اتفاقية الشراكة بينهم - باعتبارها صاحبة مشروع إنجاز تجزئة "الربيع" بتولال في إطار إنعاش السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق الذي يندرج في البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" - وبين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى الجنوبية (شركة العمران حاليا)، وهو نشاط يهدف تحقيق النفع العام وتتمظهر فيه سمات السلطة العامة، وتبقى التزاعات الناشئة في ظله من اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.