محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1571 — قرار عدد: 2016/156 — بتاريخ: 2016-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر بإجراء البحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت

بتاريخ 2013/12/09 بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أنها استصدرت أمرا بالأداء في الملف عدد 10-2-589 قضى على الطالب عصام (خ) بأدائه لها مبلغ 290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2010/07/15 إلى يوم التنفيذ، أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 267 الصادر بتاريخ 2010/08/18، وبعد فتح ملف التنفيذ حرر المفوض القضائي محضرا بالامتناع وعدم وجود ما يحجز. ملتمسة الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بتحديد مدة الإكراه البدني في حده الأدنى أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن عصام (خ) بوسيلة فريدة.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الحكم المراد تحديد مدة الإكراه البدني بشأنه تم تنفيذه حسب الثابت من وثائق الملف التي تفيد أن المطلوبة قامت بإجراء حجز لدى الغير على مبلغ 91.432,63 درهما بحسابه المفتوح لدى مؤسسة التجاري ( ... ) وكالة ترجيست، ثم قامت بتصحيحه وسحبت المبلغ المذكور. وبخصوص باقي الدين فإنها اوقعت حجزا تحفظيا على حصص الطالب التي يملكها في شركة ( ... )، غير أن القرار اعتبر أن أوراق الملف لا تثبت براءة ذمته من المبلغ المحكوم به مما يتعين نقضه. 107

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لكن، حيث ولئن ثبت للمحكمة أن الطالب نفذ جزء من الدين عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، غير أنه لم يؤد الباقي، الذي يبقى الحجز التحفظي المتخذ ضمانا لسداده مجرد إجراء احترازي لا يقوم مقام الأداء المبرئ للذمة. والمحكمة التي اعتمدت مجل ما ذكر وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتحديد مدة الإكراه البدني بسبب امتناع الطاعن عن أداء ما بذمته أتى قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.