محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/389 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ لحسن (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 2705 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/1606/1947 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بتاريخ 2020/03/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ خليد (ز) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة أسماء (أ) تقدمت بتاريخ 2018/04/11 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال، عرضت من خلاله أن المدعى عليه محمد (د) طليقها، ولها منه ابنان: كاميليا لينا المزدادة بتاريخ 2004/10/16 وكريم ياسين بتاريخ 2006/03/02، وأنه لم يؤد لها واجبات توسعة الأعياد للإبنين

رغم يسره، والتمست الحكم عليه بأدائه لها الواجب المذكور بمبلغ 30000 درهم لكل واحد من الإبنين عن كل عيد ديني ابتداء من 2015/06/19 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأرفقت الطلب بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن الطلب غير مبرر، وأن المبالغ التي يؤديها للمدعية تغطي جميع حاجيات الطفلين بما فيها توسعة الأعياد، وأن ذلك ينسجم مع مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، وأنه أضحى عاطلا، والتمس رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/06/27 في الملف عدد 2018/1606/1213 بأداء المدعى عليه للمدعية توسعة الأعياد للإبنين المذكورين بحسب مبلغ 2500 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/04/11 إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفته الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض واجب توسعة الأعياد للإبنين إلى مبلغ 2000 درهم عن عيد الفطر و3000 درهم عن عيد الأضحى لهما معا. بقرارها أعلاه، المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أسماء أبو الفضل، بمقال من وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة بأن المطلوب لم يؤد لها واجب توسعة أعياد الابنين منذ تاريخ 2015/06/19، إلا أن المحكمة قضت لها بتوسعة الأعياد ابتداء من 2018/04/11 دون المدة السابقة. ثم إن المبلغ المحكوم بها لا يتناسب ومتطلبات الإبنين خلال الاعياد الدينية ويتناقض مع الوضعية المعيشية التي كانا عليها قبل الطلاق والتي كانت تتميز بالرفاهية، ويخالف مقتضيات المادة 85 من مدونة الاسرة التي تنص على أن مستحقات الاطفال تحدد طبقا للمادتين 168 و190 وما بعده مع مراعاة الوضعية المعيشة والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق، وهو ما لم تراعه محكمة الدرجة الثانية، فضلا على أن الخبرة المنجزة على عقارات المطلوب في النقض والدخل الصافي المدرسة (١. س) إلى مبلغ 688265,42 درهما أغفلها القرار المطعون فيه ولم يعر أي اهتمام للمداخيل المهمة وملاءة ذمة المطلوب في النقض، فالخبرة المدلى بها تثبت أن قيمة المنقولات والعقارات التي يملكها المطلوب تصل مداخيلها إلى ما يناهز 000. 10.000 درهم، وأن الأراضي الفلاحية والفيلات وإن اعتبرها المطلوب عقارات جامدة لا تدر عليه دخلا فإن لها قيمة مالية خيالية، والمحلات التجارية والسكنية والمعهد العالي للمحاسبة تقدر مداخيلها الشهرية بعشرات الملايين، والمحكمة اكتفت بضم معطيات الخبرة إلى الملف الاستئنافي دون أن تؤسس عليها قضاءها وتقضي بتوسعة الأعياد للإبنين وفق ما هو مطلوب، ولم تبرز عند تعليل قرارها الوسائل التي اعتمدتها لخفض واجبات الأعياد، ولم تلتفت إلى الوضعية المادية للمطلوب في النقض الذي يملك مجموعة من العقارات في مواقع استراتيجية بمدينة الدار البيضاء وهي: الملك المسمى رشاد 20 ذو الرسم العقاري عدد

8 .. 33/9 الذي تقدر قيمته بـ14.740.000 درهم، والملك المسمى فيلا كريمة ذي الرسم العقاري عدد 5 ... 6/C الذي تقدر قيمته بـ 5.609,500 درهم، والملك المسمى مجيد ذو الرسم العقاري عدد 1 .... 08/5 الكائن بسيدي علي والذي هو عبارة عن أرض فلاحية وتقدر قيمته 3.800.460/08 درهم، والملك المسمى مدرسة الريف عدد 5 .... 8/Cالكائن بحي المستشفيات والمتكون من أرض بها بناية من سفلي وطابق واحد والذي تقدر قيمته بـ 11.178,000 درهم، والملك المسمى RERREF ذو الرسم العقاري 37663/C الكائن بالصخور السوداء والذي تقدر قيمته بـ 2.220,000 درهم، والملك المسمى جنان فلاح ذو الرسم العقاري عدد 1/08 ..... 4 الكان بلعويسات آيت ابراهيم هتشوكة والذي تقدر قيمته بـ1.610.490 درهم، و الملك المسمى رشاد 20 " ذو الرسم عدد 9 .. 33/5 والكائن بالدار البيضاء كاليفورنيا عبارة عن فيلا قيمته بـ14.340.000 درهم، والملك المسمى بلاد صالح ذو الرسم العقاري عدد 6 ... 1/C الكائنة بقبيلة أولاد احريز فرقة اولاد صالح المتكونة من أرض فلاحية، وأن تقرير الخبير (ع.ب)

المدلى به بالملف قد وضع يده على العقارات وحدد مشتملاتها ومساحاتها قيمتها التي تفوق ملايين الدارهم ورغم ذلك فقد حاول المطلوب في النقض الدفع بعسر حاله، والحال أن التقرير المذكور ينفي مزاعمه ويثبت ملاءة ذمته، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة، فإن توسعة الأعياد من الضروريات في العرف والعادة وكرسها القضاء، وتأخذ حكم النفقة عليها وتستحق من تاريخ الطلب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب لما قضت للابنين بتوسعة الأعياد من تاريخ رفع الدعوى ما دام أن الطاعنة لم تثبت أنها طالبت بها المطلوب وامتنع، وعدم التطرق إلى المدة السابقة هو رفض ضمني لها. أما فيما يخص باقي النعي، فإن الحكم بتوسعة الأعياد مما يخضع لسلطة قضاة الموضوع، ولئن كان دخل المطلوب من المعهد العالي (م.إ. م) بالدار البيضاء حسب تقرير الخبير (ب) العربي هو 688256,42 درهما في السنة، فإن المطلوب تمسك بأن هذا المعهد أغلق خلال الموسم الدراسي 2018/2017 وأدلى بما يثبت ذلك، وبأن كافة أملاكه العقارية محجوزة بسبب عجزه عن أداء ديونه اتجاه الأشخاص الذي كان يتعامل معهم في إطار

تسييره اليومي للمؤسسة المذكورة، وحسب تقرير الخبير المذكور فإنها لا تدر عليه دخلا سوى القليل منها، والمحكمة لما حددت واجب توسعة الأعياد للإبنين في مبلغ 2000 درهم عن عید الفطر لهما معا و3000 درهم عن عيد الأضحى، قد راعت دخل الملزم وأخذت بالتوسط وراعت باقي تحملات المطلوب، سيما وأنه يؤدي للطاعنة ما مجموعه 10600 درهم في الشهر كنفقة وواجب سكن وأجرة حضانة الإبنين حسب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2015/1622/2083. فتكون قد أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ويبقى النعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.