محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/81 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ح.ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 350 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد: 2018/7206/1530. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) المؤرخة في 2020/06/29 الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2008/03/11 تقدم الطالبون بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أن مورثهم الحاج عبد القادر (ب) سبق أن حبس العقار موضوع الرسم العقاري عدد 51940س وهو عبارة عن أرض عارية متواجدة بزنقة ليون الإفريقي بالدار البيضاء مساحتها 2954 متر مربع لتكون مقبرة لدفن موتى المسلمين، إلا أن وزارة الأوقاف أخلت بعقد التحبيس على اعتبار أنها بادرت إلى تحفيظ العقار في اسمها بالرغم من أن التحبيس هو حق عيني ينطوي على تبرع بالمنفعة مع بقاء العين في ملك المحبس وأن الأملاك الحبسية مستثناة من قاعدة التطهير، كما أن إدارة الأحباس خالفت تخصيص عقد التحبيس كمقبرة لدفن موتى المسلمين وحولت الأرض إلى مربد لوقوف السيارات ثم تركتها عارية مما يعرض عقد الحبس للبطلان بعدما أصبح تخصيص العقار للمقبرة مستحيلا، فضلا عن عدم توفر عقد الحبس وعقد التصحيح على الشكليات المتطلبة قانونا، والتمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال وإرجاع العقار لفائدة الورثة وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على كافة التقييدات المسجلة بالرسم العقاري عدد 51940س وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المحافظ والمدعى عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية) وصدور حكم مستقل في موضوع الاختصاص النوعي وإجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي شكلا وبرفضهما موضوعا وإبقاء الصائر على رافعيهما، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة لم ترد على ما تمسكوا به من كون الحكم الابتدائي اعتمد القرار الإستئنافي الصادر في 1955/02/03 للقول بسبقية البت بالرغم من انعدام وحدة الموضوع بين الدعوى الحالية والدعوى موضوع القرار المذكور، وأن محكمة الاستئناف الإدارية أسهبت في ذكر التصرفات القانونية المسموح بها لوزارة الأوقاف للحفاظ على الأموال الوقفية ولم تتطرق إلى الاختلاف الواضح بين الدعويين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على كل دفع أو وسيلة على نحو معين، وإنما ما يلزمها هو أن تناقش الدفوع والوسائل الجدية التي قد يكون لها تأثير على وجه القضاء، ولما تبين لها من جهة أن الطالبين سبق أن نازعوا الإدارة بخصوص العقار موضوع الدعوى وتعرضوا على مسطرة تحفيظه وصدر حكم ابتدائي برفضه تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 127 بتاريخ 1955/02/03 في الملف رقم

6073 وصدر بشأنه القرار عدد 1/211 عن محكمة النقض بتاريخ 2013/04/09 في الملف عدد 2012/1/1/908 قضى بعدم قبول الطلب، مستنتجة (المحكمة) أن سبب الاستئناف انصب على إجراءات التحفيظ التي كانوا طرفا فيها من خلال تعرضهم وانتهت بصدور حكم ترتب عنه تأسيس الرسم العقاري في اسم الأوقاف العامة، انطلاقا مما تخوله النصوص القانونية من صلاحيات لفائدة وزارة الأوقاف بهذا الخصوص، تكون قد أجابت بما يكفي عن سبب الاستئناف المتعلق بغياب وحدة الموضوع على اعتبار أن محكمة الدرجة الثانية أعادت مناقشة أساس الدعوى مقارنة بالتعرض على إجراءات التحفيظ وما آل إليه وكذا في ضوء ما يترتب عن عقد التحبيس حبسا عاما من آثار قانونية، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مناقشة الإخلالات المنسوبة إلى عقد التحبيس وعقد تصحيحه مادام أنها منصبة على البطلان وتهدف إليه، في حين أن الطالبين تمسكوا بمقتضى سبب الاستئناف الأول بمخالفة الإدارة لإرادة المحبس فيما يخص تخصيص العقار كمقبرة لموتى المسلمين بما يعنيه ذلك من تسليم بوجود عقد التحبيس وبصحته، ومن ثم فإن كل منازعة في بطلانه لا تصح إلا أمام قاضي العقار وليس أمام القضاء الإداري،

وما بالوسيلتين على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفة التعليل للمنطق والقانون؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن عناصر المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض غير متوفرة، في حين أن عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية متوفرة بامتياز على اعتبار ان الخطأ يتمثل في عدم احترام وزارة الأوقاف لإرادة المحبس وعدم تنفيذ الشرط الذي علق عليه الحبس وهو جعل الأرض مقبرة لدفن موتى المسلمين وإنما استغلته في المضاربات العقارية ولم تحقق هدف الحبس، وإذا كانت إمكانية استغلال الأرض كمقبرة اصبحت منعدمة لتواجدها حاليا بمنطقة آهلة بالعمران فإن الأرض تم تحبيسها منذ مدة وما كان يوجد العمران حولها ومع ذلك لم تحترم الوزارة إرادة المحبس وأنها قامت بتسجيل نفسها كمالكة للأرض مخالفة مقتضيات الشرع والقانون لكونها لا تتوفر إلا على حق الانتفاع دون حق الملكية، كما أن الضرر متوفر لكونهم (أي الطالبين)

حرموا من الاستفادة من الأرض موضوع الدعوى باعتبارهم وارثين للمحبس وأنهم أولى بالانتفاع بها مادام أن المحبس لفائدتها لم تحترم الشرط المعلق عليه الحبس، وأن العلاقة السببية تتمثل في كون الخطأ المذكور هو الذي تسبب في الضرر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير الواقع في الدعوى وترجيح الحجج فيها مما تستقل به محكمة الموضوع، شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا له أصله الثابت ضمن معطيات القضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لديها أن عناصر المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض غير قائمة إنطلاقا من كون وزارة الأوقاف مارست اختصاصها بشأن العقار المحبس حبسا عاما وإستحضرت ما تخولها النصوص التشريعية من إمكانية استعمال العقار المحبس في نفع آخر ينتفع به المسلمون بعدما ثبت لديها استحالة جعل الأرض المحبسة مقبرة لدفن موتى المسلمين لوجودها في منطقة آهلة بالعمران انطلاقا مما تجيزه مقتضيات المادة 34 من مدونة الأوقاف

العامة، فضلا عن أن المحكمة إعتمدت ما ورد في محضر المعاينة المتمسك به من طرف الطالبين من أن العقار لازال عاريا ولم يخصص بعد لأي ارتفاق يخالف إرادة المحبس، تكون المحكمة قد تحققت من غياب الخطأ المبرر لقيام المسؤولية، بعدما إستبعدت وسائل الاستئناف المنصبة على الإخلالات اللاحقة بعقد الحبس وبعقد تصحيحه وفقا لما أشير ضمن الجواب على الوسيلة الأولى أعلاه، فتبقى الوسيلة الثانية بدورها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.