محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3940 — قرار عدد: 2018/256 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2493 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/24 في الملف رقم: 2016/7205/207. وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطالبين. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/02/23 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه سبق توظيفها كطبيبة من الدرجة الأولى بالمركز الاستشفائي بن رشد بالدار البيضاء منذ شهر شتنبر 2006، وأنها تعمل بصفتها طبيبة متخصصة في أمراض العيون بمندوبية وزارة الصحة عين السبع الحي الحسني منذ 30 غشت 2012، وأنه خلال سنة 2009 سبق أن عينت للعمل بمندوبية وزارة الصحة بإقليم زاكورة بمستشفى الدراق ثم تم نقلها إلى المديرية الجهوية للصحة بولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك بموجب مقرر انتقال مؤرخ في 07 فبراير 2012، وأنها
طوال تلك المدة وهي تمر بعدة أزمات صحية أثرت عليها نفسيا وعرضت قدراتها إلى التقهقر، وأنها بتاريخ 29 أكتوبر 2014 تقدمت بطلب استقالة إلى وزير الصحة، إلا أنها توصلت بجواب منه بتاريخ 13 يناير 2015 بتعذر الاستجابة لطلبها نظرا لحاجيات الوزارة للموارد البشرية اللازمة لإشباع حاجيات المرتفقين، مؤكدة أن القرار غير مشروع لكون طلب استقالتها المقدم طبقا لمقتضيات الفصل 77 من قانون الوظيفة العمومية لا يتعارض مع المصلحة العامة، ملتمسة إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 30 دجنبر 2014، والقاضي برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 30 دجنبر 2014، والقاضي بتعذر الاستجابة لطلب الاستقالة من أسلاك وزارة الصحة المقدم من طرف الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة ووزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالنقض وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأن الاستقالة لا تقبل من
الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة وأنها قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها (الإدارة) والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادتها والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات، وأن الإدارة قامت بتوظيفها كطبيبة مقيمة من الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، مما يؤثر بشكل سبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن أي توقف في نشاطها هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي
الاختصاص، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، كما أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي لا بد أن يراع فيها مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13
المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، واعتبرت الأثر القانوني المترتب عن عدم تقيد الأطباء المقيمين بالتزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات يختلف حسب ما إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف قبل التحاقهم بالتكوين أم لا، وأن نقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها معلق على شرط إرجاع المبالغ المؤداة وفق المستخلص من المقتضى القانوني أعلاه (قبل تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12 يوليوز 2016)، وتبين لها استنادا إلى معطيات القضية كون المستأنف عليها وظفت كطبيبة متدربة مقيمة والتزمت بالعمل لخدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات، وأن المشرع لم يلزم الطبيب بسلوك المسطرة الواردة في الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عند رفض الإدارة طلب استقالته، كما لم يرتب أي جزاء على عدم الالتجاء إلى اللجان المتساوية الأعضاء، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة استنادا إلى وثائق الملف المبينة لتاريخ دبلوم تخصص المعنية بالأمر الطبي في 2009/12/23، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.