محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2003/1/6/5414 — قرار عدد: 2005/866 — بتاريخ: 2005-06-22

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
نظرا لمقتضيات المادتين 754 و755 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن إحداهما بإمضاء الأستاذ السرغيني محمد حسن المحامي بهيئة الرباط والأخرى بإمضاء الأستاذ حداوي سيدي أحمد المحامي بهيئة القنيطرة وهما مقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ السرغيني محمد، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 470 من قانون المسطرة الجنائية، وضعف التعليل الموازي لانعدامه :
ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل يأمر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة قرار الإحالة. إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد أن هذا الإجراء تم القيام به. مما يعرضه للنقض والإبطال.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث إن إجراء تلاوة قرار الإحالة المنصوص عليه في الفصل 470 من قانون المسطرة الجنائية القديم المحتج بخرقه كان يعمل به قبل صدور ظهير الإجراءات الانتقالية للمسطرة الجنائية المؤرخ في 1974/09/28، ولم يعد العمل يجري به مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية من نفس المذكرة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية وضعف التعليل : ذلك أن المشرع أوجب أن تكون القرارات صادرة عن نفس الهيئة التي حضرت كل الجلسات وناقشت الوقائع واستمعت إلى الأطراف وتداولت في القضية وأصدرت القرار فيها، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الملف عرف عدة تأخيرات وعدة جلسات ومر بعدة هيئات، بل إن إحدى الهيئات ناقشت القضية واستمعت إلى المرافعات وبعد المداولة أصدرت قراراً بإخراج القضية من المداولة وأمرت بإجراء بحث تكميلي. وأنه بعد هذا البحث أدرج الملف أمام عدة هيئات إلى أن أدرج بجلسة 2003/1/16 حين اعتبرت هذه الهيئة أن القضية جاهزة واستمعت إلى الأطراف والشهود وقررت تأخيرها لجلسة 2003/1/21 للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد ما يؤكد ويبين أن الهيئة التي كانت بجلسة 2003/1/21 هي نفسها التي كانت بجلسة 2003/1/16 مما يعد خرقا للفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن القرار المطعون فيه، وهو ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، نص على أن الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت فيها هي التي أصدرت القرار فيها مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع، فهي غير مقبولة.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة من نفس المذكرة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 347 و467 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل : ذلك أن العارض كزملائه المتهمين، كلف محاميين للدفاع عنه، وأنه بجلسة 2003/01/16 تخلف الأستاذ الحداوي لسبب صحي وجه بمقتضاه كتابا إلى الهيئة توصلت به معتذرا عن عدم الحضور لمرض ألزمه الفراش ملتمسا تأخير مناقشة القضية إلى تاريخ لاحق، وأن المحكمة أكدت على وجود هذا الطلب، إلا أنها رفضته دون تعليل مما ترتب عليه عدم حضور الدفاع هذه الجلسة بكل عناصره، فجاء قرارها مخالفا لنص المادة 467 من قانون المسطرة الجنائية وخارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض. حيث من جهة فإن القرار المطعون فيه نص على أن طلب تأخير القضية المقدم من طرف الأستاذ حداوي بجلسة 2003/01/16 كان لسبب شخصي، ويتبين من الطلب نفسه أنه بني على أنه بهذا التاريخ سيكون خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وليس على المرض الملزم للفراش كما ورد في هذا الفرع من الوسيلة، فضلا عن أن العارض كان مؤازرا بمحاميه الأستاذ السرغيني في الجلسة المذكورة. ومن جهة أخرى فإن الطلب على النحو المقدم به لم يكن على المحكمة أن ترده بتعليل خاص، مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من أن المستشار المكلف بالبحث التكميلي استمع إلى الشهود والمصرحين وإلى المتهمين بدون حضور دفاع العارض والحال أن المشرع ألزم بالخصوص في القضايا الجنائية ألا يستمع إلى المتهم إلا بحضور دفاعه بعد استدعائه مما يكون معه البحث التكميلي باطلا الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب الموجهة ضد الحكم المطعون فيه. حيث إن هذا الفرع من الوسيلة لم يبين النصوص القانونية التي تم خرقها فجاء غامضا لم يسمح للمجلس بمعرفة ما يعيبه بتدقيق على الحكم حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامته مما يكون والحالة هذه غير
مقبول.
في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة من مذكرة الأستاذ السرغيني محمد والوسيلتين الثانية والثالثة من مذكرة الأستاذ حداوي سيدي أحمد المتخذة مجتمعة من خرق مقتضيات الفصول 346 و352 و288 و289 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) ونقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون : ذلك أن المشرع أوجب على المحكمة أن تكون قناعتها على أشياء عرضت ونوقشت أمامها، وأن المحكمة عارضت إنكار العارض اعتمادا على شهادة كل من لشهب سعيد - لشهب جميلة - لشهب بدر - عنود مراد - نور الدين الراشدي، وأنها ناقشت تصريحات هؤلاء الشهود في قرارها. وأنها لم تستمع إلا لشهادين هما لشهب الحفيان ولشهب سعيد، وأن باقي الشهود رجعت إلى تصريحاتهم لدى الشرطة أو أمام قاضي التحقيق. وأن شهادتهم لم تعرض أمام المحكمة ولم تناقش مع المتهمين وأحدهم العارض. كما أنها اعتمدت التقرير الذي أنجزه السيد المستشار المقرر بناء على قرار اتخذته هيئة سابقة وهو التقرير الذي أنجز في غيبة الدفاع ولم يعلم به، وكان على المحكمة أن تعرض هذه الوثيقة على المتهمين وتناقش محتوياتها، وبذلك تكون قد كونت قناعتها على أشياء ووثائق لم يقع عرضها على العارض لمناقشتها حضوريا أمامه.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
ثم إن المحكمة اعتمدت على وسيلتين دون غيرهما هما شهادة السيد لشهب سعيد والتشريح الطبي. فأما الشاهد فلا يمكن الاطمئنان لشهادته ولا الأخذ بها لقيام العداوة بينه وبين العارض، ولسبق تقديمه إلى المحكمة لانحرافه، ولاضطراب شهادته وتناقضها في كل مراحل التحقيق والمحاكمة وأن اعتماد المحكمة على شهادته الوحيدة يجعل قرارها منعدم الأساس. وبخصوص التشريح الطبي فقد بين العارض أمام المحكمة أنه معيب ومتناقض في محتوياته، وأنه يجب استبعاده من النقاش وذلك بناء على الملاحظات الآتية :
- جزم الدكتور واهلية أن الضحية لم يشرب الماء وأنه لما نزل إلى الماء كان ميتا أو مغمى عليه. في حين أوضح العارض أن الهالك قفز إلى الوادي وسبح إلا أن قواه لم تسعفه فغرق. وأن المحكمة نفسها أكدت هذا الموقف في تعليلها وأن هذا التأكيد يناقض مستنتجات الخبرة. - إن الطبيب أكد معاينته عدة إصابات تبدأ من الرأس إلى الذراع والصدر والظهر والفخذ في شكل ردود وكدمات في الوقت الذي أكدت معاينة الدرك التي تمت وقت استخراج الجثة على أن الجسم يحمل فقط إصابة بالصدع دون غيره. - إن الشاهد لشهب سعيد أكد أنه أحضر لأخيه طعاما على شكل خبز وسمك وزيتون بينما يؤكد الطبيب أن معدة الضحية كانت تحتوي على مادتي اللوبيا والليمون. - إن تاريخ تحرير الخبير لتقريره هو 2000/2/10 وليس 2000/02/27 الذي ورد داخل التقرير مما يفيد أن هذا التاريخ كان قبل وفاة الهالك، ولذلك فإن التقرير معيب كان يجب إبعاده.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
كما أن المحكمة لم تشر في قرارها إلى المسمى شفا أحمد رغم أنه متابع وحضر كل الجلسات، وأن الأكثر من ذلك فإن الشاهد سعيد لشهب أكد عليه واعتبره هو من أسقط أخاه ورماه في الوادي وأن عدم ذكر الوقائع يعتبر تحريفا للوقائع يعرض القرار للنقض.
ثم إن القرار المطعون فيه خرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) ذلك أن هذا الفصل نص على أنه يجب على المحكمة أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم ولو في حالة البراءة. إلا أنها لم توفق في تعليل قرارها تعليلا سليما إذ جزأت تقرير التشريح الطبي وأخذت منه جزءا وطرحت الجزء الآخر جانبا فقررت عدم مسايرة الخبير في فرضية موت الهالك قبل ولوجه النهر لأن أخ الضحية المسمى سعيد صرح في جميع مراحل الدعوى بأن أخاه كان يسبح في النهر وتارة يطفو وتارة يخبو. كما أجابت عما أثير بشأن تاريخ تحرير تقرير الخبرة الذي كان يوم 2000/02/10 أي سابقا لتاريخ الوفاة بستة أيام بكون ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا أصاب التقرير يوم طبعه. وهذا جواب غير مقنع، وكذلك أغفلت المحكمة الإشارة إلى شهادة المسميين بويطة عبد اللطيف وبويطة عبد اللّه اللذين شهدا بأنهما رأيا شخصين يسبحان بالوادي (هكذا) وأنه كان يسبح بجانبهما فسمع الضحية يقول لأخيه ويأمره بإخبار والده بأنه غرق بالوادي وهي شهادة تدحض ما اعتمدته المحكمة في إدانة العارض باعتبار أن شهادة الشاهد لشهب سعيد متضاربة. ولذلك فإن الضحية مات غريقا لا بفعل الضرب وأن المحكمة لم تبرز العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة ولم تستطع إثبات كون الضحية غرق بفعل الضرب، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا
للنقض والإبطال.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث إنه من جهة فإن المحكمة لما لم تشر إلى المسمى شفا أحمد وإلى الوقائع المتعلقة به في قرارها المطعون فيه، فلأنه غير متابع ولا داعي لذلك، وأن هذا لا يكون أي تحريف للوقائع مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مقبول.
وحيث من جهة أخرى فإن تقرير البحث المشار إليه كان رهن إشارة دفاع العارض وقدم في شأنه ملاحظاته أثناء المرافعة، مما يكون معه هذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي أدان العارض من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بواسطة السلاح وفق الفصل 403 الفقرة الثانية من القانون الجنائي أورد في تعليله التنصيصات الآتية :
"وحيث في نازلة الحال فإن المحكمة اقتنعت بما ورد في تقرير التشريح الطبي بخصوص الضربات وآثار العنف التي يحملها جسم الضحية وخصوصا النزيف الدموي الذي طال المخ لأن الضابطة القضائية أثناء انتشال الجثة عاينت الدم على أنف وفم الهالك وهو دليل على صدق مستنتجات الخبير الذي قام بإنجاز التشريح الطبي من كون الضحية توفي بسبب نزيف دموي في المخ في حين قررت عدم مسايرة الخبير المذكور في فرضية موت الهالك قبل ولوجه النهر لأن أخاه سعيد صرح في جميع مراحل الدعوى بأن الهالك منهار القوى داخل النهر وبقى يطفو تحت الماء إلى أن اختفى بعد ذلك تماما وهو ما أكده شهود آخرون من كون الضحية غرق وهو سابح في الواد وبناء على هذه المعطيات تابع قاضي التحقيق المتهمين بجناية الضرب المفضى إلى الموت دون نية إحداثه.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
"وحيث إن ما دفع به دفاع المتهمين (وأحدهم العارض) بخصوص إنجاز التشريح الطبي من طرف شخص آخر غير الخبير المنتدب لم يقم الدليل على صحته كذلك الشأن بدفعه المتعلق بإنجاز التشريح الطبي على شخص آخر غير الضحية لأن ما وجد بمعدة هذا الأخير قد يكون تناوله المعني بالأمر بالفعل لأنه ليس بالملف ما يفيد أن الغذاء الذي أحضره له أخوه سعيد قد قام بتناوله، كما أنه بخصوص تاريخ إنجاز التشريح الطبي فقد أشير في الصفحة الأولى منه إلى أنه أنجز بتاريخ 2000/02/27 مما يكون معه التاريخ المذكور في الصفحة الأخيرة طاله خطأ مادي وطالما أن الخبير المحلف شهد بإنجاز تشريح طبي على جثة الهالك نفسه فعلى من يدعي العكس أن يطعن بالزور في تقريره".
"وحيث أنكر جميع المتهمين المذكورين (وهم الهبطي عزيز ومنير بندحو وأحمد الدريوش) الأفعال المنسوبة إليهم مؤكدين على أنهم كانوا بالفعل بمكان الواقعة من أجل البحث عن المدعو : حميدو" المتورط في الاتجار في المخدرات، ولما بقي مسعاهم بدون جدوى وظلت عملية البحث سلبية غادروا المكان وعادوا إلى مقر عملهم.
"وحيث إن إنكارهم هذا تعارضهم فيه شهادة لشهب سعيد أخ الضحية أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق بكونه حضر الواقعة وشاهد المتهمين أعلاه يوجهون الضرب إلى الضحية بواسطة ما يشبه العصا بالنسبة للمتهمين الهبطي وبندحو وبالرشق بالحجارة من طرف المتهم الدريوش وحدد الأماكن من جسم الضحية التي تم توجيه الضرب إليها وتشبت بأقواله رغم إجراء مواجهة بينه وبين المتهمين في هاتين المرحلتين". " ... وحيث تواتر الشاهد سعيد لشهب في كل مراحل التحقيق والمحاكمة على أن المتهم الهبطي عزيز ضرب الهالك بأداة تشبه العصا على
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
مستوى أحد أطراف يده اليسرى وأن المتهم أحمد الدريوش الملقب بالوجدي قام برميه بالحجارة التي من بينها حجرة أصابت رأس الضحية حسب ما خلص إليه الطبيب الشرعي في تقرير التشريح الطبي ... " "وحيث ثبت من وثائق الملف ومن تصريحات الشاهد سعيد لشهب أمام المحكمة بأن الهالك كان يتقن السباحة وأنه بعد الاعتداء عليه من طرف المتهمين الثلاثة (ومنهم العارض) أراد اللوذ بالفرار وقطع الوادي إلا أنه تعذر عليه ذلك لأن قواه قد خارت فغرق في النهر". "وحيث لولا الضربات التي وجهها المتهمون الثلاثة إلى الضحية الهالك على مستوى عنقه ورأسه وذراعه متتابعة وفي برهة زمنية قصيرة كانت من بينها ضربة إلى رأسه ترتب عنها نزيف دموي بالمخ لما غرق الهالك بالنهر وهو الذي ثبت أنه يتقن السباحة، مما يجعل العلاقة السببية بين فعل المتهمين ونتيجة المجني عليه قائمة". "وحيث إن مفعول تلك الضربات تضافرت في إضعاف القوة البدنية للهالك ورغم رغبته ومسعاه للإفلات من قبضة المتهمين فإن قواه خارت وبقي يطفو ويخبو إلى أن اختفى تحت الماء وذلك حسب ما صرح به الشاهد سعيد لشھب".
"وحيث إنه بثبوت الأفعال في حق المتهمين الثلاثة بناء على الأسانيد والاستدلالات المذكورة أعلاه يتبين أن المتهمين قاموا بضرب الضحية الهالك بواسطة شبه عصى وبالحجارة وأرادوا ذلك إلا أنهم لم تكن نيتهم منصرفة إلى إزهاق روح الضحية لأنه ثبت من وقائع النازلة أن هذا الأخير كان يسعى إلى الإفلات من المتهمين فكانت الضربات توجه إليه بشكل عشوائي وعليه تكون التهمة المحالين من أجلها على هذه المحكمة ثابتة في حقهم ويتعين مؤاخذتهم من أجلها".
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن القرار المطعون فيه اعتمد أساسا في إدانة العارض على شهادة شاهد أدى اليمين القانونية أمام المحكمة ونوقشت شهادته، وعلى تقرير التشريح الطبي وآثار الضرب على جثة الضحية بمعاينة من الشرطة القضائية وهي وسائل كافية لاقناع المحكمة كما أنه أبرز العناصر الواقعية والقانونية للفعل المدان من أجله العارض فجاء معللا تعليلا كافيا مما يكون معه ما أثير ضده في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. وحيث إن باقي ما عيب عليه على النحو الوارد عليه إنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) فهو والحالة هذه غير مقبول.
وفي شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ حداوي سيدي أحمد المتخذة من انعدام التعليل - خرق القانون - خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أنه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد المستشارين تقريره حول الواقع. وأنه ليس بالقرار المطعون فيه ما يفيد القيام بهذا الإجراء مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية المدعى خرقه لا يطبق على القضايا المعروضة على غرفة الجنايات كما هو الشأن بالنسبة للقضية الصادر فيها القرار المطعون فيه، وإنما يعمل به أمام الغرفة الجنحية بمحاكم الاستئناف الأمر الذي تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع فهي غير مقبولة.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى الهبطي عزيز بن صالح ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2003/01/21 في القضية ذات العدد 2001/41 وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة المكونة من غرفتين مجتمعتين (الغرفة الاجتماعية والغرفة الجنائية - القسم الأول) مشكلة من السادة : عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية والمستشارين الحبيب بلقصير، والحسن الزايرات، ويوسف الإدريسي، وعبد السلام بوكراع، ومليكة بن زهير، وعبد الرحمن العاقل، وبشرى العلوي، وجميلة الزعري، - أعضاء - وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
رئيس الغرفة