محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/590 — قرار عدد: 2022/1217 — بتاريخ: 2022-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2012/03/12 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/08/15، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد جواب المطلوبة الرامي إلى رفض الطلب لكون الأجير ارتكب خطأ جسيما وأنها احترمت في حقه مسطرة الفصل، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوبة قد احترمت مسطرة الفصل، والخطأ الجسيم ثابت في حق الطالب من خلال شهادة الشاهد "س.ح". والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن الخطأ الجسيم التي تدعيه المطلوبة، هو من الأخطاء التقنية الواجب إثباته إما بتقرير رسمي أو بخبرة قضائية، وليس بشهادة الشاهد والذي استند على النظام المعلوماتي الذي تتحكم فيه المطلوبة. كما أن هذه الأخيرة لم تستمع إليه داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، باعتبار أن
الخطأ المتمسك به يعود إلى تاريخ 2018/07/02 حسب شهادة الشاهد والوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة، وجلسة الاستماع كانت بتاريخ 2018/8/15 وليس إلى 2018/8/13 كما جاء في القرار مما يجعله عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث ألزمت المادة 62 من مدونة الشغل المشغل بأن يستمع إلى الأجير حول الخطأ الجسيم المنسوب إليه داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من ذلك الخطأ. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع ومن شهادة الشاهد "س. ح"، أن الخطأ الجسيم المنسوب إلى الطالب يتمثل في استعماله لنظام الخروج من الإنتاج أو ما يعرف بنظام أوكس وهو النظام الذي يمكن الأجير من إيقاف تلقي المكالمات بصفة مفرطة وبدون إذن من رئيسه المباشر وتعمد عدم الرد على المكالمات بصفة آنية وتعمد فتح الخطوط لكي لا يتلقى أي مكالمات هاتفية، وقد ارتكب الطالب ذلك الخطأ بداية من تاريخ 2018/07/02 إلى تاريخ 2018/08/13، وقد استمعت إليه المطلوبة بجلسة 2018/8/15 وفق ما هو ثابت من خلال محضر الاستماع ومقرر الفصل، وهو نفس التاريخ المثبت بشهادة الشاهد المشار إليه أعلاه. وإن تمسك الطالب بأن الخطأ الجسيم كان بتاريخ 2018/7/02 ليس في الملف ما يثبته. والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى، تكون قد طبقت المادة 62 من مدونة الشغل تطبيقا سليما. ومن جهة ثانية، حيث إن المادة 63 من مدونة الشغل قد ألقت عبء إثبات الخطأ الجسيم على عاتق
المشغل، وأنه يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأن تلك الوسائل تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا سلطة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل،
والثابت من خلال شهادة الشاهد (س. ح) المستمع إليه من طرف محكمة الاستئناف أنه صرح بثبوت الخطأ الجسيم المشار إليه أعلاه وأن سنده في ذلك هو كونه المشرف على فريق العمل الذي ينتمي إليه الطالب،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استخلصت من تلك الشهادة ثبوت الخطأ الجسيم في حق الطالب باعتبارها جاءت واضحة ولا لبس فيها، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم تلك الشهادة وعللت سبب الأخذ بها، باعتبار أن الشاهد هو المشرف على عمل الطالب وتتوفر فيه من المؤهلات التقنية المرتبطة بالعمل ما يجعله يدرك خطورة ما قام به الطالب من أخطاء. وأن استبعادها لوسيلة إثبات أخرى كما تمسك الطالب بذلك من قبيل تقرير رسمي أو خبرة قضائية، هو الآخر يدخل في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها. خاصة أن الطالب لم يدل بأي حجة تفيد خلاف ما انتهى إليه القرار. والمحكمة مصدرته لما اعتبرت الخطأ الجسيم ثابتا في حق الطالب ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وركزته على أساس وما ورد بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد خالي احمد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.