محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7409 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/07 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (عبد القادر. م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 372 الصادر بتاريخ 2021/05/11 في الملف عدد 2021/1201/140 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/21 من طرف المطلوب ضده النقض (ن. عبد النبي) بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. ز) المحامي بهيئة سطات والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في03 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 372 الصادر بتاريخ 2021/5/11 في الملف عدد 2021/1201/140 عن محكمة الاستئناف بسطات أن (عائشة. ن) و(حبيبة. ن) -الطالبتان - ادعتا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما طعنتا بالاستئناف في الحكم الابتدائي عدد 469 في ملف مسطرة التحفيظ عدد 2017/1403/138 وتاريخ 2019/7/24 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات القاضي بعدم صحة تعرضهما المضمن بتاريخ 2013/1/8 كناش 2015/24 عدد 643 مطلب التحفيظ عدد 15/20571 والذي قضى في نفس الآن بالإشهاد على تنازل المتعرضين الآخرين عن تعرضهم ومن بينهم (عبد النبي. ن) (المطلوب الأول)، وأنهما فوجئتا في المرحلة الاستئنافية بوضع المطلوب في الاستئناف طالب التحفيظ (المختار. ن) لشهادتي تسليم تفيد تبليغهما بالحكم الابتدائي وقد أثار دفعا بوقوع استئنافهما خارج الأجل وأن مركز (عبد النبي. ن) الموقع على شهادتي التسليم تغير بإبرام صلح مع طالب التحفيظ وحصوله على مقابل وتنازله عن تعرضه ومن ثم لم يعد يدخل في فريق المتعرضين وأن أي تصرف صادر عنه يضر بمصالحهما، وبحكم إقامته الدائمة في منزل الوالدين بسطات ارتأى الجميع تسطير عنوان حي السعدية الزنقة 3 رقم 39 سطات الذي يقيم به الموقع على التبليغ لتبسيط إجراءاته والحال أن (ن. عائشة) تسكن بمدينة خريبكة و(حبيبة. ن) تسكن بالدار البيضاء

حسب الثابت من خلال شهادتي السكنى، وأن المدعى عليه صرح بإقراره بجلسة البحث أنه عقد صلحا مع طالب التحفيظ (ن. المختار) (المطلوب الثاني) وبذلك فمصالحه أصبحت تتعارض مع مصالحهما، وأن توقيع شهادتي التسليم الخاصة بهما يروم الاضرار بهما وتفويت أجل الطعن بالاستئناف وما يؤكد ذلك تغير مركزه بالمذكرة المدلى بها من طرف طالب التحفيظ التي أسقط منها اسم الموقع على التبليغ المدعى عليه من قائمة المتعرضين مؤكدتين بأنهما لم تبلغا بالحكم الابتدائي شخصيا، والتمستا الحكم بإبطال تبليغ الحكم المذكور، وبعد إتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فاستأنفته المدعيتان وبعد إتمام المناقشة قررت المحكمة تأييده وهو القرار والمطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث تعيب الطاعنتان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك ان المحكمة اعتبرت توصل أخيهما (عبد النبي. ن) عنهما توصلا قانونيا ما داما اختارتا عنوانهما إلى جانبه فانحاز إلى جانب طالب التحفيظ حسب الثابت من خلال عقد التنازل والصلح الذي ابرمه معه فلم تعد له الرغبة في مواصلة الدعوى ضده ولا يمكنه التوصل عنهما لأنه أصبح في حكم الخصم.

لكن؛ عملا بالفصل 38 من ق.م.م، "يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أوفي موطنه أوفي محل عمله أوفي أي مكان آخر يوجد فيه"، ومنه فالتبليغ الذي يتم بواسطة أحد الأقارب يصح بموطن الشخص المراد تبليغه بغض النظر عن علاقته بالمتواجدين به ووضعهم بالنسبة للنزاع ما لم يكن

خصما، ولما كانت الطالبتان قد جعلتا موطنهما المختار بالعنوان الكائن بخريبكة بمنزل والديهما الذي يوجد به أخوهما متسلم الاستدعاء فيكون التبليغ الذي تم لهما بواسطته صحيحا ولا يمكن اعتباره خصما بمجرد تنازله عن تعرضه وأنه لا معارض ولا منازع لمركزهما القانوني كمتعرضتين ولولم يعد يتقاضى بجانبهما، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت التبليغ الذي تم لهما بالعنوان المدون بتعرضهما بعلة أنهما لم يسجلا أي تحفظ بشأن محل المخابرة معهما ولم تبادرا إلى تغييره خلال سريان المسطرة فرتبت على ذلك ما خلصت إليه في قضائها معتمدة ما ضمن بشهادة التسليم تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.