محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14139 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ع.ف) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 2021/4/26 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/19 ملف عدد 2020/2606/192 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني (ع.ف) ثلثي المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 38525,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله جزئيا برفع التعويض إلى مبلغ 120835,76 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين للارتباط

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالي النقض بواسطة الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة مراكش

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق قاعدة لا يضر أحد بطعنه، ذلك أن المحكمة صادقت على تقرير خبرة الدكتور (ن. ع) الذي أنجز في غياب شركة التأمين ومستشارها الطبي ولم يحرر المحاضر ولم يوقع عليها، كما أن الخبير طبيب عام لا تتوفر عيادته على أجهزة متطورة للكشف عن الحالة الصحية للمصاب واعتمد أسلوب التقدير الجزافي والحال أن خبرة الدكتور (ع.ب) كانت موضوعية لأنه التمس من المحكمة تأجيل أمر تحديد النسب إلى حين انقضاء مدة العجز الكلي المؤقت لكن المحكمة أحالت النازلة على الدكتور (إ.ر) الذي حدد نسبة 40 في المائة وهذا ما تظلم منه المترافعان فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2019/10/31 في الملف جنحي عدد 2018/19101 إلا أن الخبرة التي أنجزها الدكتور (ن. ع) جاءت سلبية لتحديده نسبة 70 في المائة ووجيعة مهمة جدا وتشويه مهم جدا والتأثير للتشويه على العمل وبذلك يكون قد أضر بمصالح الطاعنين مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها وضعت يدها على القضية بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2019/10/31 تحت عدد 10/1547 في الملف رقم 2018/19102 والذي صدر بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ب. أ) تحديد الخبير (إ. ح) نسبة العجز البدني الدائم قبل التئام الجروح بصفة نهائية، أما طلب النقض التي تقدمت به الطاعنة وخلافا لما تضمنته الوسيلة فقد صدر بشأنه قرار بتاريخ 2019/10/31 تحت عدد 10/1546 قضى بسقوط الطلب مما يبقى معه الدفع بخصوص خرق قاعدة لا يضر أحد بطعنه لا يرتكز على أساس. ومن جهة أخرى أن محكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وأمرت بإجراء خبرة طبية جديدة انتدب للقيام بها الخبير الدكتور (ن. ع) الذي استدعى الطاعنة ودفاعها لإجراءات الخبرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل طبقا للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية حسب الإشعارين المرفقين بتقرير الخبرة فتخلفا عن الحضور، كما أنه أنجز محضر الحضور وقعته الأطراف الحاضرة و وضح في تقريره الأضرار التي خلفتها الحادثة بتدقيق انطلاقا من الشواهد الطبية الأولية للمطلوبة في النقض وملفها الطبي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدتها في تحديد التعويض المستحق لها تكون قد اعتبرتها موضوعية وأن الخبير حدد مجموع العقابيل وتقيد بالضوابط والمقاييس الموضوعية المتعلقة بتحديد نسب العجز الواردة بمرسوم 1985/1/14 سواء فيما يخص نسبة العجز الجزئي الدائم أو درجة الآلام أو التشويه فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعيه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.