محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2047 — قرار عدد: 2023/207 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 644 الصادر بتاريخ 6-4-2022 في الملف عدد
725 /2021/1501 عن محكمة الاستئناف بمراكش
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 / 2023/02
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 /02 /2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض
تقدمت بتاريخ 2019/7/20 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ غشت 2019
باجرة شهرية قدرها 8000 درهم إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2020/07/18،
المطعون فيه جاء ناقصا حول وقائع حاسمة في القضية. وتعيب أيضا الطالبة على القرار خرق
حقوق الدفاع، ذلك انه لم يجب على الدفوعات القانونية الشكلية والموضوعية وخاصة تلك
المتعلقة بالطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المؤرخ في 2020/7/20 وفقا للفصل 92 من
قانون المسطرة المدنية كما انه جاء خارقا للقانون وناقص التعليل وذلك بعدم تمكين الطالبة من
-مناقشة وسائل التحقيق في وثائق حاسمة تم الادلاء بها وعدم الاستجابة لطليها بهذا الخصوص،
فو كا المذ بركة منقدلاحة (7929 سمو الدقن استصدر حكما
اشهاد مدلى به بكمن بطليو
كالشاذةكالتي يعمل لديها ٥
شهابو التعيلي
ليغم الدهاجالثقافة والقمر
تقدمت في مواجهة
ـة بتاريخ2020/7/18 والحال أن ممثلها القانوني افاد من خلال
نقض القرار المـ
ورة جنفيزياج7-2020 والطالية
لكن جيب اشهائ
فانه (إذا طعن الجاقال فضلوا
الَسْتِيد
بال وزاتح الينسعى من أجل كل ماذكر
الحكيمة الحرية
ـي الدعوى لا:
توفيعان: الفصـ
صرف القاضي النظضى القـ
تحجر للفنون المسطرة المدنية
ـيك كلية والتنة جهة الإ جمالى
) وَ الْغَابَتْ: مَنَ
فى المقدمة بالزور الفرعي،
من (أنالز لمعر الفرجف الأطرجور النابضريان طرضوىا وى) حف السناد
الطالبة اتقده
دريلا لأوقاتا على هذا المستند
ـن ذاطاعة القهارالى ابن الغـ
2020-7-20,2020-7
بالأوعنافى بالطفى بالزور الفرعي ان
مبتاريخ 118-7 -2020
الأول
استبعد
خط فوا(ش.ع) للنجز بتاريخ 18-
عن البالزورة الدرعى كفي المحضر المنصهر بلـ
الموا فقمت
طبقا لمقتضيات
طقرارها المتصليت الخطرين المذكورين اذ انها
الحكمة الـ
2020-7 الكونه الإ
99-93395025اتفا قاوز في الفصل في النزاع
والضار 92 18
الخاصة بالزـ
البنية كمتان بطاقات تالمحك بالخضر المؤرخ 20-
القطعللوه من لافود
المسطرة المدنية:
قال أطلقت للقتضيات القانونية
والعالا الظاهرة التلقائية لل العضى
وللتـ
أمرت: باجراء الحد
الشواد (9-98 -و 99 من قانون
فاكي الزوجة العرضى والمظلوم
اليهم استغنافيا المـ
مطلوبةالفوتبان شهود الطالبة المستمع
الواقع، ومن كلفهة ثانية فان المحكمة
فتكون قد ردت الطعطرة الصحة تطبيقه عليهاطرفهـ
زولم يخرقى أي مقتض المرض بالعرض يلمك القانونى الحزن واقعة
كمة لم تعتمد شهادة الشاهد (ز . ع)
اليهم استنافيا لم يثبتوها بالغي مجندة ومن جهة :
رفتكون قد ردت الطعن في شهادته المتقدم من طرف الطالبة ضمنيا، والقرار علل بشكل كاف
ولم يتطرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بما وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
قضت محكمة النقض برفض الـ
ـليمة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
وبه صدر القرار وتلي: بـ
ـة الغرفة مليكة
لهذه الأسباب
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السيدة
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاء بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.