محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/2031 — قرار عدد: 2011/198 — بتاريخ: 2011-01-18

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 10/3 الصادر بتاريخ 2010/1/4 في الملف عدد 1202/9/890 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المطلوبين رفعوا بتاريخ 2007/6/9 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضوا فيه أن قرارا استئنافيا صدر بتاريخ 1990/5/30 في الملف جنحي سير عدد 89/1427، قضى لهم بتعويضات إثر وفاة موروثهم محمد (هـ) في حادثة سير وقعت بتاريخ 1988/7/13 في مواجهة المسؤول عنها رشيد (ب) وبحضور الطالب، وأنهم وجهوا إنذاراً بالإدلاء إلى المحكوم عليه بناء على أمر قضائي بلغ إليه بتاريخ 2005/6/6 ولم يستجب، كما كاتبوا الطالب في الموضوع برسالة مؤرخة في 2006/2/20، إلا أنه رفض الأداء حسب كتابه المؤرخ في 2006/3/30، ملتمسين في منتهى مقالهم الحكم على الطالب بأداء المحكوم به بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1990/5/30 في الملف جنحي سير 89/1427، وأجاب هذا الأخير بسقوط الحق في الدعوى لسبقية البت وللتقادم، فصدر الحكم بتاريخ 2008/12/1 في الملف 07/6141 وفق الطلب، فاستأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلة وحيدة.

تطبيق قوانين مدنية

حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة خرق الشكليات الجوهرية وعدم كفاية التعليل، ومخالفته للقانون، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 5 و6 من القرار 1955/2/23 المحدث لصندوق ضمان حوادث السير، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها باستبعاد الدفع بسقوط الحق في الدعوى للتقادم بأن صدور القرار الجنحي القاضي بالتعويض بحضور الطالب يبعد المجال لمناقشته أجل رفع الدعوى، والحالة أن الفصل 5 من قرار 1955/2/23 يوجب على الضحية حتى يستفيد من التعويض أن يثير دعواه في مواجهة الصندوق داخل 18 شهرا من تاريخ صدور الحكم النهائي، كما أن الفصل السادس من نفس القرار يوجب على الضحية أو ذوي حقوقه توجيه طلب التعويض إلى الطالب داخل أجل 6 أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي المطلوب تنفيذه، مع الحصول على ما يثبت عسر المنفذ عليه، وأن سكوت المطلوبين لأكثر من 15 سنة

فاصلة بين تاريخ صدور القرار الجنحي القاضي بالتعويض في 1990/5/30 وبين طلب تنفيذه في مواجهة المسؤول عن الحادثة في 2005/3/29 يجعل دعواهم ساقطة بالتقادم، والمحكمة لما عللت قضاءها بخلاف ذلك كان قرارها مخالفا للقانون متعين النقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه أثار الدفع بخرق مقتضيات الفصل 5 من القرار 1955/2/23 في فقرته الثالثة التي تنص على أنه يتعين على المصابين بالحادثة أو ذوي حقوقهم الذين يريدون الاستفادة من ضمان الصندوق أن يكونوا قد أقاموا الدعوى خلال أجل 18 شهرا كاملة ابتداء من وقوع الحادثة، والفقرة الثانية من نفس الفصل التي توجب على المصابين بالحادثة أن يوجهوا طلب التعويض إلى نفس الصندوق داخل أجل 6 شهور من تاريخ الحكم النهائي القاضي بالتعويض، والمحكمة حينما استبعدت الدفع بالتقادم المثار استنادا إلى الفصلين السابقي الذكر، بتعليل أن القرار موضوع التنفيذ صدر بحضور الطالب، وأن ذلك لا يدع مجالا لمناقشة آجال رفع الدعوى، في حين، أن حضوره حسبما ذكر ليس مبررا للاستغناء عن إجراءات رفع الدعوى وآجالها، ودون أن تبحث في صحة الدفع المثار المذكور على ضوء وقائع الدعوى وإجراءاتها، تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سيلم، وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: محمد بنزهة - المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي

الزهراء.