محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21147 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/4/19 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/4/12 في القضية ذات الرقم 2020/474 القاضي بعدم قبول استيناف المطالب بالحق المدني الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء الطاعن تضامنا مع الغير لفائدته تعويضا قدره 5.000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامنا مع الغير والاجبار في الادنى تبعا لادانته من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب وبناء على المادة 523 من نفس القانون.
حيث انه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن وإن كان طرفا مستأنفا عليه في الدعوى الجنائية فإنه لم يكن طرفا مستأنفا ولا تضرر من القرار المطعون فيه ومن تم يكون غير ذي صفة للطعن فيه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض
صوائر الدعوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.