محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6775 — قرار عدد: 2008/1346 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 8 نوفمبر 2006 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2 نوفمبر 2006 في القضية عدد 06/277 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم لفائدة ذوي حقوق الهالك (م) علي بتعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به عن مصاريف الجنازة طبقا لما هو منصوص عليه في منطوقه والفوائد القانونية عن المبلغ المضاف استئنافيا ابتداء من تاريخ هذا القرار. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ا. ب) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ذلك أن العارضة ناقشت بمقتضى مذكرتها الدفاعية المدلى بها أمام محكمة الدرجة الثانية مسؤولية الحادثة والتعويضات المادية المحكوم بها إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب عن الشق المتعلق بالمسؤولية وأن عدم الجواب يوازي انعدام التعليل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أجابت

بخصوص الدفع المتعلق بالمسؤولية والمثار من طرف العارضة بقولها (حيث إن الحكم الابتدائي اعتمد فيما انتهى إليه من تحميل المتهم كامل المسؤولية على الأخطاء التي ارتكبها وأدين من أجلها وأن محكمة الاستئناف بعد دراستها للقضية وتقديرها لأسباب الحادثة وتمشيا مع الاجتهاد القضائي في مثل هذه النوازل فقد تبين لها أن المسؤولية قد تم تقديرها .. الخ) الشيء الذي جاء معه القرار المطعون

فيه مؤسسا والوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وخاصة ظهير 2-10-1984 ومدونة الأسرة الجديدة ذلك أنه ليس يوجد من بين مستندات الملف أن الهالك كان يعمل وله أجر يمكنه من

إعالة نفسه ومن ثم عائلته وأنه لا يكفي الإدلاء بلفيف إثبات أن الهالك كان ينفق على والديه بل وجب إثبات أن للهالك دخلا قارا وأن مدونة الأسرة تنص على أنه (إنما تجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه) بالإضافة إلى أنه يتضح من هوية والد الهالك أنه متقاعد وبالتالي فإن له راتبا شهريا يعيل به نفسه وزوجته وأولاده وبالتالي فإن محكمة الدرجة الثانية عندما اعتمدت في حكمها على شهادتي التحمل العائلي والاحتياج لإثبات الضرر المادي علما بأن شهادة الاحتياج يفندها تصريح والد الهالك بأنه متقاعد يكون تعليلها قد جاء فاسدا وخارقا للمقتضيات القانونية المستدل بها مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى المادة 188 من مدونة الأسرة نجد أنها اشترطت في الابن المنفق على أسرته القدرة على الإنفاق في حين كرست نفس المادة قرينة الملاءة في الملتزم بالإنفاق إلى أن يثبت العكس وبالتالي فإن محكمة الموضوع لما ثبت لها من موجب الإنفاق الذي تستقل وحدها بتقييمه باعتباره من جملة الأدلة المعروضة عليها أن الهالك كان يقوم قيد حياته بالإنفاق على والديه وإخوته المطلوبين في النقض من مأكل وتطبيب وعلاج وكافة تكاليف عيشهم تكون قد طبقت مقتضيات المادة 188 المشار إليها تطبيقا سليما بقضائها بالتعويض المادي لذوي

الحقوق وفق التفصيل المبين في الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه. ومن جهة ثانية فإن ما ورد بمحضر الضابطة القضائية بأن والد الهالك متقاعد وهو تعبير عام لا يفيد بأن هذا الأخير له دخل يكفيه لإعالة نفسه وأسرته وينهض كدليل ينفي ما تضمنه موجب بالإنفاق من حجية والتي تستقل محكمة الموضوع وحدها بتقييمه وأنها بعدم أخذها بعين الاعتبار ما جاء في دفع العارضة بخصوص ذلك هو بمثابة رفض ضمني له الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا وليس فيه أي خرق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.