محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/707 — قرار عدد: 2018/263 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يونيو 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد 2015/1403/235 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/15 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 157 الصادر بتاريخ 2016/05/17 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2015/1403/235، أن المدعين ورثة (م.ق) وهم: (ح.ق) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2014/11/07 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه بأن المرحوم (م.ق) تصدق قيد حياته بتاريخ 2005/08/30 على المدعى عليه (ب.ق) بمساحة 4000 م2 من القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المسماة "أ"، كما تصدق على بنته (د.ق) بمساحة 1000 م2، من نفس القطعة، وأن المتصدق تراجع بتاريخ 2007/10/17 عن هذه الصدقة بحضور شاهدين هما: (ع.هـ)، و(م. ح)، وأن المتصدق عليهما لم يحوزا ولم يتصرفا في المتصدق به، وأن
عقد الصدقة والتراجع عنه لم يسجلا بمطلب التحفيظ، ملتمسين التصريح ببطلان الصدقة. وأجاب المدعى عليه بأن الصدقة مستوفية لكافة شروطها، والحيازة ظلت بيده منذ تاريخ تحرير ملحق الصدقة ولم تخرج من يده إلا بالعنف. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/05 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرارات والأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. والطالبون أثاروا أن المحكمة لم تجب على الدفوع المثارة بخصوص حيازة المطلوب للعقار موضوع الصدقة قيد حياة المتصدق، مما يبقى معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الطالبين (ح.ق) و(د.ق) و(ف. ق) و(ع.ل.ق) سبقت إدانتهم زجريا من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2012/04/08 المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/02/02/26 في الملف عدد 2013/2602/1312 المنفذ بموجب محضر التنفيذ المؤرخ في 2014/9/4 واستخلصت من ذلك أن الحيازة للعقار موضوع الصدقة كانت بيد الطرف المتصدق عليه قبل فعل التعدي عليها، فإنها أعملت حجية الحكم الزجري وعللت قرارها تعليلا سليما. وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.