محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15556 — قرار عدد: 2022/487 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/02/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/24 في القضية ذات العدد 2020/2611/124 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة وجنحة حيازة السلاح بدون مبرر بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب الحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60000 درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض إلى 80000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (س.٥) المحامي بهيأة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من خرق القانون وانعدام الأساس السليم، ذلك أن المتابعة الجارية في حق الطاعن انصبت على الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وأنه بخصوص هذه الأخيرة تمسك الطاعن بضرورة إنجاز خبرة على الضحية تكون حضورية لأن الخبرة المأمور بها من طرف قاضي التحقيق أنجزت دون حضور الطاعن إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، كما أن الطاعن تمسك باستدعاء الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية لكن المحكمة لم تجب على هذا الملتمس كذلك واكتفت بالقول أن الشهود سبق الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية، إضافة أن الطاعن تمسك بعذر الاستفزاز وبالدفاع الشرعي إلا أن المحكمة لم تعتبر هذين الدفعين فضلا عن رفعها العقوبة رغم تمتيعها المتهم بظروف التخفيف مما يكون معه القرار عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها طبقا لمبدأ الإثبات الحر المقرر بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت قناعتها بإدانة الطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة من تصريحاته التمهيدية بكونه تشابك بالأيدي مع خصمه (ب.س) ومن شهادة الشاهدين (م.ب) و(٥.ب) أمام الغرفة الجنائية الابتدائية وشهادة باقي الشهود أمام السيد قاضي التحقيق وتقرير الخبرة الطبية المأمور بها من طرف هذا الأخير التي تؤكد إصابة الضحية بعاهة مستديمة متمثلة في فقدان منفعة الدراع الأيمن تكون بررت ما انتهت إليه تأسيسا على أدلة قانونية مقبولة من غير أن تكون ملزمة باستدعاء الشهود المستمع إليهم ابتدائيا ما دامت لم تخالف محكمة الدرجة الأولى في موقفها من أقوالهم أو تستجيب لملتمس الطاعن

بشأن استدعاء باقي الشهود طالما أنها وضعت يدها على أدلة كافية تغنيها عن ذلك وأن اعتمادها على تقرير الخبرة الطبية المنجزة أثناء التحقيق إنما يبقى من صميم سلطتها في تقدير الأدلة، كما أنه أمام عدم تمسكه بعذر الاستفزاز والدفاع الشرعي لدى محكمة الموضوع لا يسوغ له أن يتخذ منهما سببا للنقض، علما أن المحكمة لما حددت العقوبة المحكوم بها على الطاعن في القدر لذي رأته ملائما بعد تمتيعه بظروف التخفيف تكون راعت مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي مما يجعل القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية إدانة وعقوبة ووسائل النقض في مجموعها على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/02/24 في القضية ذات العدد .2020/2611/124 وقضت بإرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.