محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26463 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناءا على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/8/4 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/804 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 160.000 درهم مع التعديل بخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (أ.ت) المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فانه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة لم تبرز سبب وفاة الهالك وكون الثابت من معاينة الضابطة القضائية وشهادة المسمى (ي.ك) ونتيجة التشريح الطي أن وفاته كانت نتيجة تعرضه لإصابة على مستوى فخده الأيسر بواسطة مقص كان يحمله ويهدد به المتهم من أجل ابتزازه والحصول على إتاوة منه وذلك أثناء سقوطه العرضي بعدما كان يلاحقه وتسبب في نزیف أدی لوفاته، وأن ما ورد بمحضر استماعه تمهيديا لا أساس له ولم يثبت من خلال معاينة الضابطة القضائية والتشريح الطبي حصوله في الواقع، كما أن المحكمة حرفت مضمون القرص المدمج وشهادة المسمى (ي.ك)، لأن الهالك كان يلاحق المتهم إلى أن سقط أرضا وأصيب على مستوى فخده بواسطة المقص الذي كان يحمله وبقي بيده وكان الدم يترف من ساقه وهو دليل على براءته إلا أن المحكمة ذهبت خلاف ذلك مما يعد تحريفا في مضمن القرص المدمج وشهادة الشاهد، مما يكون معه قرارها عرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المنسوبة للطاعن على تصريحه التمهيدي أنه دخل في اشتباك مع الضحية لما طلب منه تسليمه مبلغ 20 درهما فرفض ليقوم الضحية المذكور بإخراج مقص ويقوم بتهديده في محاولة طعنه به لكنه لوح بسكينه تجاهه حيث أصابه به ثم رمى به، والمعززة بتصريحات الحارس الليلي مشاهدته وهو يجري عبر الزقاق بسرعة بعد سقوط الضحية على الأرض والدم يترف منه، وإلى جزء من محتوى القرص المدمج الذي يوثق سقوط الهالك أرضا وهو مصاب وفرار المتهم حاملا بيده أداة، ثم ما أسفر عليه تقرير التشريح الطبي من إصابة الضحية بنزيف حاد جراء الضرب والجرح على مستوى الفخذ الأيسر، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي تمت مناقشتها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا أحاط بعناصر الجريمة بما فيها العلاقة السببية، الشيء الذي تبقى معه الوسيلتان بما اشتملتا عليه من مجادلة في

الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة

قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) ضد القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/7/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/804 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.