محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/17044 — قرار عدد: 2021/152 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2019/3/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/3/21 في القضية ذات العدد 2018/2602/1979، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد التصريح ببراءة المتهم (أ.ب) من جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها القانوني، جاءت مستوفية الشروط المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق الفصول 273 و279 مكرر و223 و224 من مدونة الجمارك والفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن إدارة الجمارك تابعت المطلوب في النقض بجنحة جمركية من الطبقة الأولى متمثلة في الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 للمخدرات، والمواد المخدرة المنصوص عليها في الفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر من المدونة، والمحكمة أسست براءتها للمتهم من أجل المنسوب إليه على إنكاره في جميع المراحل وتراجع مصرح المسطرة المرجعية عن تصريحاته التمهيدية، لكن وطبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بكافة وسائل الإثبات وبالرجوع للملف هناك عدة قرائن قاطعة تذهب في اتجاه إدانة المتهم منها معاينة الشرطة بذاكرة هاتف المتهم صورة فوتوغرافية لقطعة من مخدر الكوكايين أكد أنه توصل بها من أحد أصدقائه. - حجز ورقة إرسال "و.ك" تتضمن مبلغ 6200 درهم مرسلة من قبل المتهم للمسمى (خ.و. ع) بتاريخ إيقاف هذا الأخير. - عرض صورة المتهم على المصرح (خ.و. ع) الذي أكد أنه فعلا ينقل المخدرات لفائدته. - سبق للمتهم استهلاك مخدر الكوكايين خلال أربع مناسبات كان قد أحضرها المصرح (خ.و.ع). - تصريح المصرح (خ.و. ع) أن مخدر الكوكايين المضبوط بحوزته اقتناه من مدينة طنجة من الأخوين (ح) من أجل نقلها لفائدة مجند المتهم (أ.ب)، مضيفا أنه معتاد على نقل كميات من المخدر لفائدة مجنده مقابل عمولة 1000 درهم و1500 درهم، وهي تصريحات جاءت متناسقة وفي ظروف تتسم بحالة التلبس، ويبقى تراجع المصرح عن سابق تصريحاته غايته جعل المتهم في مأمن من العقاب، ولأن محضر الضابطة يوثق بمضمونه وأن القانون الجمركي ذو طبيعة خاصة أوضحها المشرع في الفصل 224 من مدونة الجمارك بكون القرائن في ميدان الجمارك لا يدحضها إلا الإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة، والمحكمة أساءت تطبيق النصوص القانونية فجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث لما كان إثبات جميع الجرائم يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقتضي فيها القانون بخلاف ذلك، وأن من بين وسائل الإثبات القرينة القضائية متى كانت قوية خالية من اللبس ومستنبطة من وقائع ثابتة ومعلومة بيقين ومنتجة في الدعوى، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك واقتصرت في تعليلها

على القول:

((حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف؛ وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف ومجموع مستنداته أن المتهم ينكر المنسوب إليه بصفة متواترة سواء أمام الضابطة القضائية لفائدة البحث التمهيدي وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي بموجب استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا، وكدا أمام هيئة الحكم بمحكمة الدرجة الابتدائية نافيا علاقته بالمخدرات موضوع القضية، وأن التصريحات التي أدلى بها مصرح المسطرة المرجعية المسمى (خ.و.ع) في مواجهته خلال البحث التمهيدي لا أساس لها من الصحة ولم يسبق له أن كلف المصرح المذكور بنقل المخدرات القوية لفائدته بمدينة مراكش، وأن المبلغ المالي المضمن بورقة إرسال "و.ك" المحجوز لديه لا علاقة له باقتناء المخدرات وحيث صرح المصرح المذكور عند الاستماع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية كشاهد بأنه لا يمكنه الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، وتعذر بالتالي الوقوف على صحة أقواله من عدمها من انعدام موانع الشهادة ومبطلاتها وأداء اليمين القانونية على الوجه المتطلب قانونا بأنه لا يعرف لمن تعود المخدرات التي ضبطت بحوزته نافيا أن يكون صرح لعناصر الشرطة المكلفة بالبحث بأنه ينقل المخدرات لفائدة المتهم مؤكدا أنه لا ينقلها لفائدة هذا الأخير وأن هذه المحكمة تعذر عليها استدعاؤه لعدم تحديد عنوانه بعد الإفراج عنه ... »، دون أن تناقش القرائن المتمثلة في معاينة الشرطة بذاكرة هاتف المتهم صورة فوتوغرافية لقطعة من مخدر الكوكايين أكد أنه توصل بها من أحد أصدقائه. - حجز ورقة إرسال "و.ك" تتضمن مبلغ 6200 درهم مرسلة من قبل المتهم للمسمى (خ.و. ع) بتاريخ إيقاف هذا الأخير.

- عرض صورة المتهم على المصرح (خ.و. ع) الذي أكد أنه فعلا ينقل المخدرات لفائدته. سبق للمتهم استهلاك مخدر الكوكايين خلال أربع مناسبات كان قد أحضرها المصرح

(خ۔و .ع).

- تصريح المصرح (خ.و. ع) أن مخدر الكوكايين المضبوط بحوزته اقتناه من مدينة طنجة من الأخوين (ح) من أجل نقلها لفائدة مجند المتهم (أ.ب) مضيفا أنه معتاد على نقل كميات من المخدر لفائدة مجنده مقابل عمولة 1000 درهم و 1500 درهم. وترتب الأثر القانوني على ذلك، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/3/21 في القضية ذات العدد 2018/2602/1979، وذلك في حدود مصالح الطاعنة.

وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة

أخرى. وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.