محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3492 — قرار عدد: 2018/248 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 953 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/06/01 في الملف عدد 2017/7205/417. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2016/08/29 بمقال أمام الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها طبيبة اختصاصية في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي المختار السوسي بتارودانت، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة إلى وزارة الصحة بتاريخ 2016/08/16، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الطلب المذكور، وهو القرار الذي اعتبرته المدعية غير معلل لورود عبارات عامة به، ولعدم تضمنه الأسباب الواقعية والقانونية لاتخاذه وفقا للقانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات بتعليل قراراتها، إضافة إلى صدوره عن جهة غير مختصة هي رئيس قسم شؤون الموظفين بوزارة الصحة بدلا من
وزير الصحة، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وإشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 10.000,00 عن كل يوم امتناع أو تأخير في التنفيذ، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بخصوص ما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية والحكم تصديا برفضها مع تأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية المعتمدة في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف، وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوبة في النقض، وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سير المرفق العمومي، والمتمثلة في التعارض مع نص الدستور في فصله 154 الذي ورد فيه بأنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات ... "، فالقرار الاستثنافي في تفسيره لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية الأولى في التطبيق، وكون قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والتضامن التعاضدي من طرف الدولة، وفقا للفصل 31 من الدستور وترجيحا للمصلحة العامة، على المصلحة الخاصة، كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه انطلاقا من المقتضيات المذكورة فالاستقالة تعني تعبير الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا للإحالة على التقاعد، وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة، وقد رخص لها
بمتابعة تكوينها في تخصصها الطبي إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في التخصص المذكور بعد تخرجها، وأنها وقعت على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وبغض النظر عن الالتزام المذكور فتقديم الاستقالة يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي استلزمت للتحرر من الالتزام الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما تخلف في النازلة المعروضة، وأن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل مما يوازي انعدامه لعدة اعتبارات تتمثل في عدم مراعاة المحكمة للظروف التي في إطارها تم وضع المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، وكذلك في الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، ولم تراع أيضا مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وكون التخصص الطبي للمطلوبة في النقض مهم جدا، وأن الاستجابة لطلب الاستقالة ستترتب عنه أضرار وخيمة بالمصلحة العامة لعموم المواطنين، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت كون ما أثير بخصوص الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات من الأطر الطبية في مقابل الواجبات الملقاة على عاتق الدولة من التزام بضمان الحق في العلاج وفي العناية الصحية للجميع ضمانا لحسن سير المرفق العام، يبقى من الالتزامات التي تتحمل بها الإدارة، والتي لا يمكن مواجهة المطلوبة في النقض حاليا بتبعات تنفيذها، وبالتالي فلا يمكن أن تشكل سببا كافيا يبرر اتخاذ القرار الإداري المطعون فيه، خاصة وأن الإدارة حسب المحكمة، لم تثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص التي تمارسه المطلوبة في النقض بمنطقة تعيينها، وكون الاستجابة لطلب استقالتها ستؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة، رغم عدم تحققها من تاريخ تعيين المطلوبة في النقض، ومن مدى قضائها لمدة ثماني سنوات من العمل الملتزم بها من عدمه، وبالتالي ترتيب النتائج القانونية الواجبة بحسب الفئة التي تصنف ضمنها والقانون الواجب التطبيق على حالتها، مما جعل قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.