محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/2736 — قرار عدد: 2021/930 — بتاريخ: 2021-09-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/9/28 في القضية ذات العدد 296-2611-2020 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ر. غ) من جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن طلب النقض روعيت فيه الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا،

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس،

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها ببراءة المتهم بخلو الملف من أي دليل جنائي يدينه، والحال أنه يعترف تمهيديا أنه بعد الاعتداء الذي تعرض له الضحية بواسطة سكين فر اتجاه مدينة طنجة بعد ما علم أن

الشرطة تبحث عنه من أجل ذلك، مضيفا أنه كان يتواجد ساعتها رفقة (أ.س) و(م.ل) اللذين أعتديا على الضحية المذكور، ثم أن هذا الأخير تعرف على المتهم بعد إلقاء القبض عليه وأكد أنه كان من بين المعتدين عليه وقد عرضه بدوره للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وأن الاعتداء المذكور خلف له عاهة مستديمة، والمحكمة باستبعادها المعطيات المذكورة جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. وبناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها في معرض تبريرها لما انتهت إليه من براءة المطلوب في النقض من جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة أكتفت بتبني علل القرار الابتدائي، غير أنه بالرجوع للأسباب التي اعتمدتها غرفة الجنايات الابتدائية بهذا الخصوص يتضح أنها تتعلق بجريمتي التغرير بقاصر وهتك عرضها، بينما الجريمة المنسوبة للمتهم هي جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة، مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا من كل تعليل بشأن براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه ويتعين نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/9/28 في القضية ذات العدد 296-2611-2020 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته،

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.