محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 1999/1/5/718 — قرار عدد: 2000/1125 — بتاريخ: 2000-12-12

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض عبد الرحمان قرمان استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء (انفا) بتاريخ : 1996/1/16 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بإرجاعه الى عمله واستئناف مهمته بنفس الامتيازات التي كان يتوفر عليها، وعلى المدعى عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل هذه العملية مع خضوع المدعي للفحص الطبي الذي تعود اجراءه لتجديد رخصة القيادة، وذلك أمام مركز الرباط مع قابلية القرار الصادر عن هذا المركز للطعن فيه أمام مركز مماثل بفرنسا، يختاره
المدعي.
-305-
الغرفة الاجتماعية
مع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعي أجرته عن المدة من : 93/8/1 إلى أكتوبر 1995 بما مجموعه : 1.863.000.00 دهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم المذكور استينافا أصليا من طرف المدعى عليها واستينافا فرعيا مع طلب إضافي من المدعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بالمصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد البشير الجعيدي، وبأداء المشغلة الشركة الوطنية للنقل الجوي للأجير عبد الرحمان قرمان أجرته عن المدة المتراوحة ما بين فاتح يناير 1994 إلى غاية 30 يونيه 1999 وقدرها : 4.249.080.00 دهم من تاريخ هذا الحكم وجعل الصائر بالنسبة. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الرابعة : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصول : 234، 723، 735 من ق ل والعقود. ذلك أن القرار الاستينافي لم يأخذ بما نص عليه الفصل 234 من ق.ل. ع بحيث سمح للسيد قرمان أن يباشر دعواه ضد مشغلته دون أن يثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف.
وتجدر الإشارة إلى أن العارضة أثبتت بأن السيد قرمان اصطدم بمقعد طاقم الطائرة بتاريخ 90/12/17 كما يتجلى ذلك من التصريح الصادر عنه، ثم بتاريخ : 91/11/8 تعرض لحادثة مماثلة، وبتاريخ : 92/1/2 تعرض مرة أخرى الحادثة، جعلته يشكو من صداع في رأسه (الشواهد الطبية رفقته).
-306-
الغرفة الاجتماعية
وإن هذه الحالات جاءت كلها لاحقة لتاريخ الخبرات الطبية التي خصع لها قصد تجديد رخصة الطيران الشيء الذي يدل على أن الحالة الصحية والمعنوية للطيار لا يضمنها الفحص الطبي الايجابي الذي يخضع له للحصول على تجديد رخصة الطيران. وأن توفره على خبرة طبية إيجابية لم تمنعه عن ارتكاب عدة حوادث، ولم تؤمنه من لزوم الفراش ولا من المرض. وأنه اعترف في التصريح الصادر عنه بتاريخ : 92/2/2 بأنه صدم رأسه مع بوابة حافلة صدمة بالغة الخطورة جعلته يلزم الفراش، ثم سجلت عليه بعدها واقعة مطار ستوكهولم بتاريخ 1993/1/29. و كان من باب حسن التدبير مطالبته بإجراء فحص طبي لرفع الشك حول حالته الصحية والمعنوية، وأن حرص مقاولات النقل الجوي على سلامة وأمن الرحلات الجوية من المخاطر جعلها تلتزم بكل الشروط الواردة في اتفاقية شیکا کو ...
وإذا كانت شركة الخطوط الملكية الجوية محقة وملزمة بممارسة كل اختصاصاتها في مجال التدبير والتسيير والمراقبة فهي ملزمة أيضا باحترام كل الشروط الوقائية الضامنة لسلامة الأرواح والأبدان والأمتعة. وإن رفض السيد قرمان الخضوع إلى فحص طبي لا يمكن القول مع هذا الرفض بأنه جعل نفسه رهن إشارة مشغلته. لأن الأجير لكي يضع نفسه رهن إشارة مشغلته يجب عليه بادئ ذي بدئ أن ينفد تعليماتها وأوامرها خاصة تلك التي تكون مرتبطة بالأمن والسلامة. وخلافا لما ذهب إليه فإن الأجير لم يقم بعمله لا لسبب يرجع إلى شخص رب العمل ولكن إلى موقف الأجير الذي تثبت بعدم الامتثال لأوامر العارضة. وأن الحكم على العارضة بأداء أجور عن السنوات من 94 إلى 99 فلا مبرر له، مادامت لم تتخذ أي إجراء للتأكد من سلامة قدرات المطلوب في النقض المعنوية والجسمانية للقيام بعمله خلال الفترة المحكوم له فيها بالأجور.
-307-
الغرفة الاجتماعية
كما أنه من المبادئ الأساسية في القانون أن الأجر يمثل مقابلا للعمل المنجز، وفي غياب انجاز العمل لا يمنح أي أجر إلا في الحالات التي يحددها القانون على سبيل الحصر كالمرض والأمومة أو العطل المؤدى عنها. مما يتجلى معه أن القرار الاستينافي المطعون فيه غير مرتكز على أساس وخرق مقتضيات الفصلين 723، 735 من ق.ل.ع، لأن الأجر يؤدى مقابل العمل من جهة ولأن المطلوب في النقض لم يجعل نفسه رهن إشارة مشغلته من جهة أخرى، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 723 من ق.ل.ع ينص على أن : "إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للاخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له". كما أن الفصل 735 من نفس القانون ينص على ما يلي: "من التزم بتنفيذ عمل أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام العمل الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، يشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر".
وإن المحكمة عندما قضت على طالبة النقض بأن تؤدي للمطلوب في النقض الأجرة عن المدة المتراوحة ما بين 1994/1/1 إلى غاية 1999/6/30 مع أن المطلوب في النقض من جهة لم يقم بأي عمل لفائدة مشغلته عن تلك المدة حتى يطالب بالأجور عنها. ومن جهة أخرى فإن عقد العمل قد توقف خلالها لسبب يرجع إلى الأجير ( المطلوب في النقض) لرفضه الخضوع للفحص الطبي الذي طالبت
-308-
الغرفة الاجتماعية
مشغلته بإجرائه للتأكد من سلامة قدراته الجسمانية والمعنوية، فضلا إلی کونه لم يكن يتوفر على رخصة قيادة الطائرة من الجهة المختصة وهي وزارة النقل عن السنوات المطلوب عنها الأجرة. يكون القرار المطعون فيه القاضي بالأجور عن السنوات المشار إليها غير مرتكز على أساس لخرقه مقتضيات الفصلين 723 - 735 من قانون الالتزامات والعقود مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة
لهذه الأسباب ودون حاجة للرد على باقي الوسائل. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى مع تحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنقعدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-309-