محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21254 — قرار عدد: 2022/305 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد 2020/2612/475 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ر.ص) من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 2/401 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد ومن أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاتجار في الأقراص المهلوسة ومعاقبته بست (06) سنوات سجنا نافذا مع تعديله بالاقتصار في العقوبة المحكوم بها على خمس سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا

لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، والحال أن طبيعة الاعتداء وخطورة الطعنة باستعمال السلاح وسابق التراع بين المتهم والضحية تعتبر قرائن تنم على اتجاه نية المتهم إلى إزهاق روح خصمه باعتبار أن القصد الخاص قد يكون ظاهرا وصريحا وقد يكون خفيا ويضمره الجاني في نفسه، وفي النازلة المعروضة على المحكمة يتبين أن قصد المتهم كان صريحا باعتبار أن هناك عداوة سابقة بينهما وبدافع الحقد أستل سكينا وانهال على خصمه بضربات متتالية على مختلف أنحاء جسمه حتى خارت قواه، ثم واصل الاعتداء عليه بعد ذلك، كما أن تصريحات المتهم التمهيدية تتوافق مع تصريحات الضحية (أ. ع) حين أكد تعرفه عليه بحكم أنه سبق أن أعترض سبيله فبادر بالاعتداء عليه بواسطة سلاح على مختلف أنحاء جسمه بدون شفقة ورحمة حيث قام برتقها باثنتي عشرة غرزة، إلا أن المحكمة لما تعذر عليها الاستماع له فإن تصريحاته التمهيدية المعززة بمعاينة الضابطة القضائية والشهادة الطبية بتعدد الضربات في المقتل كفيلة بثبوت اتجاه نية المتهم إلى قتل غريمه، وأن الذي حال دون تحقق النتيجة الإجرامية هو اعتقاده أنه مات بعد سقوطه مغمى عليه مضرجا في دمائه، ثم تدخل المارة فعملوا على نقل الضحية للمستشفى لتلقي العلاج، وهو الأمر الذي يجعل مقتضيات الفصلين 114 و392 من القانون الجنائي قائمة الأركان، وبالتالي فإن ما انتهت إليه المحكمة من إعادة تكييف الفعل على نحو ما ذكر يعتبر غير سليم، ويجعل تعليلها ناقصا ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، ولما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في محاولة القتل العمد وأمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه تقرر محكمة الموضوع

قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات إلى انعدام نية القتل لدى المطلوب في النقض لإنكاره هذه النية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتأكيده بأنه لم يكن يهدف من اعتدائه على الضحية إلى إزهاق روحه وإنما دخل معه في شجار بعد أن بادر الضحية إلى الاعتداء عليه أولا، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفتها الوصف الملائم لها تأسيسا على أدلة قانونية ومقبولة ولم تطمئن لما أوردته الوسيلة من معطيات، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد

.2020/2612/475

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.