محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1 — قرار عدد: 2019/219 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السادة (ع.ق) ومن معه تقدموا بتاريخ 08 ماي 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم استصدروا عن المحكمة الابتدائية بتمارة حكما تحت عدد 62 في الملف عدد 2016/1402/363 بتاريخ 2017/03/2 قضى بإنهاء حالة الشياع وإجراء قسمة بتية للعقار ذي الرسم عدد ( ... )، وبعد أن أصبح الحكم نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف وفتح ملف تنفيذي وحيازة كل منهم لنصيبه وفق الخبرة المصادق عليها من طرف المحكمة، تقدموا بطلب إلى المحافظ لتنفيذ مقتضيات الحكم المذكور الذي رفض ذلك بعلة أن الحكم تنقصه شكلية إحدى الوثيقتين المشار إليهما في المادتين 58 و61 طبقا للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ووجوب الإدلاء بالملف التقني مؤشر عليه من طرف مصلحة المسح العقاري بتيفلت طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 2.213,18 الصادر في 2014/7/14 في شأن إجراءات التحفيظ، وأن قرار المحافظ مشوب بالشطط ومخالفة القانون لمساسه بقدسية الأحكام، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتيفلت عدد 1136/م ع/81 المؤرخ في 2018/3/20 برفض تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي النهائي المشار إليه أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة

للبت في الطلب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون الطلب الذي قدم إليه لا يعتبر طلبا للتنفيذ قطعا، وإنما

هو طلب من أجل تقييد حقوق عينية على رسم عقاري، وهي الحقوق المحكوم بها بواسطة الحكم رقم 62 والذي يتوقف على وثائق أخرى ليصبح قابلا للتنفيذ على الرسم العقاري، وهي إما إذن بالتقسيم المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات وتقسيم العقارات، وإما الشهادة المنصوص عليها في المادة 61 من نفس القانون، زيادة على الملف التقني المنصوص عليه في المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.18 المؤرخ في 2014/7/28 المتعلق بتفاصيل تطبيق النظام العقاري، وأن نازلة الحال تطبق عليها مقتضيات الفصل 96 من القانون رقم 14.07 المعدل لظهير التحفيظ العقاري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن الدعوى تهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتيفلت برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي، وبذلك فإن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري تختص بنظر التراع بشأنه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا للفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.