محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13831 — قرار عدد: 2021/385 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التامين النقل بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ ابراهيم (ب) بتاريخ 23-12-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوزان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 17-12-2019 تحت عدد 126 في القضية ذات الرقم 2019/2808/127 و القاضي بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان محمد (١) كامل مسؤولية حادثة 7-4-2018 و باعتبار المسمى محمد (ر) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت احلال الطالبة محل مؤمنها في الاداء - تعويضا مدنيا اجماليا و نهائيا قدره : 46.943,91 درهما بالنسبة لخالد (و) نيابة عن ابنه القاصر رضا و 49.993,56 درهما لشادية (ف) و74.444,68 درهما لخالد (و) 47689,88 درهما لمحمد (١) و 32.000درهما للتهامي (ن) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

ونظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي نتص فقرتها الاولى على ان "يمكن الطعن بالنقض في كل الاحكام والقرارات والاوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر مالم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فانه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر عن حقه نهائيا" حيث ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. و حيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغقل عنه نائب الطاعنة المستانفة بدورها للحكم الابتدائي قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة او اعلم لها فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بانه بمثابة حضوري و نهائي في حق الطاعنة اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية, و بانتفاء مثل ذلك التنصيص يكون القرار قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019-12-17 و بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة انما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي اعطته المحكمة لقرارها و ليس اختيارامن الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادية من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه و التي انما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 23-12-2019 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التامين النقل بتاريخ 23-12-2019 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 17-12-2019 في القضية عدد: 2019/2808/127 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد

هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي و بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.