محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/128 — قرار عدد: 2021/433 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المقدم بتاريخ 2020/02/11 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 451 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2016/1/2/692 عن محكمة النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية (ح.ل) تقدمت بتاريخ 2008/06/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أنها تملك إرثا من زوجها الهالك (م.م) إلى جانب المدعى عليهم بقية ورثته وهم: أرملته (ف.ز) ومن معها، القطعة الأرضية الواقعة بالعروي الموصوفة بالمقال، والتمست الحكم بقسمتها قسمة عينية أو قسمة التصفية. وأجاب المدعى عليهم أن المدعية باعت حظها حسب الثابت من العقد العرفي المؤرخ في 2006/04/21 بواسطة وكيلها (ح.م) حسب الوكالة المؤرخة في 2006/03/29 للمدعى عليه (م.م)، وأن (ف.ز) تنازلت عن حظها لفائدة المدعى عليهما (م.م)، و(ح.م). وبعد وفاة المدعية تدخل (ع.ل) في الدعوى، بصفته وارثها الوحيد، ونفى أن تكون موروثته باعت نصيبها. وبعد انتهاء
الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/04/04 برفض الطلب. فاستأنفه المتدخل في الدعوى وطعن بالزور الفرعي في الوكالة المذكورة. وأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة خطية بخصوص التوقيع الوارد على الوكالة، عهد بها للخبير (م.و)، كما أصدرت قرارا تمهيدا بإجراء خبرة على العقار لإعداد مشروع القسمة أنجزها الخبير (ع.س). وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/05/18 باستبعاد السند المطعون فيه بالزور الفرعي، وبإخراج (ف.ز) من الدعوى، وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقسمة العقار المدعي فيه الموصوف في تقرير الخبرة قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني على أساس ثمن افتتاحي مبلغه 2000000,00 درهم وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى وفق الفريضة الشرعية. وعلى إثر الطعن فيه وفي القرارات التمهيدية الصادرة بشأنه بالنقض من طرف الطالبين، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث يعيب الطالبون القرار خرقه مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثانية من الفصل 375 من نفس القانون، ذلك أنهم طعنوا بالنقض في القرار البات في الموضوع وفي القرارين التمهيديين رقم: 54 و10 الصادرين بتاريخ 2014/09/08، والقرار التمهيدي رقم 66 بتاريخ 2015/12/02، وأنهم تمسكوا بأن القرار التمهيدي رقم 54 قضى بسلوك مسطرة الزور الفرعي في الوكالة العرفية والنظر في انتساب التوقيع على الوكالة العرفية للمتوفاة (ح.ل) من عدمه. كما تمسكوا بأن المعنية بالأمر قيد حياتها أمام المحكمة الابتدائية لم تنكر التوقيع على الوكالة، وأن وارثها المطلوب في إعادة النظر طلب سلوك مسطرة الزور الفرعي مع أنه ليست
له الصفة لإنكار التوقيع المنسوب لموروثته. كما تمسكوا بأن الخبير (ع.و) لم ينتقل إلى الجماعة الترابية التي تمت المصادقة فيها على توقيع الموكلة، حتى يقارن التوقيع الموجود بهذه الجماعة مع التوقيع المنصوص عليه في الوكالة. لأنه لو فعل لتأكد أن التوقيع شهد به موظف عمومي، وأنه لا يمكن الطعن بالزور الفرعي بل يتعين إثارة الزور الأصلي. وأن محكمة النقض لم تجب عما تمسكوا به. والتمسوا إبطال القرار 451 المطلوب إعادة النظر فيه، وبنقض القرار الاستئنافي رقم 182 الصادر في الملف عدد 2012/1401/124 والقرارين التمهيديين عدد 54 و10 بتاريخ 2014/09/08 والقرار التمهيدي رقم 66 بتاريخ 2015/12/02. لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض والمبرر لإعادة النظر، هو عدم تعليل القرار بالمرة، أو عدم الجواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول. ولما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد علل ما انتهى إليه بأن " تقويم الحجج مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان مؤسسا قانونا. والمحكمة في إطار هذه السلطة ناقشت ما قدم أمامها وقدرت الخبرة التي أنجزها الخبير (ع.و) المختص في تحقيق الخطوط واستخلصت من التحليل الذي انتهى إليه الذي يتسم بالدقة والعلمية والفنية أن التوقيع الوارد بالوكالة صادر عن شخص متمرن ولا يمكن نسبته للهالكة التي هي متقدمة في السن، واستبعدت
تبعا لذلك الوكالة والبيع المتمسك بهما من الطاعنين، وانتهت إلى أن الشياع ما يزال قائما وقضت بالقسمة" فإنها ردت على ما أثاره الطاعنون في وسيلة طعنهم وعللته تعليلا كافيا وأسست لقضائها، وأن النعي مجددا لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة، والمجادلة ومناقشة التعليل بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه محكمة النقض، لا تندرج ضمن موجبات إعادة النظر في قراراتها طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.