محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/1917 — قرار عدد: 2021/715 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/23لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/15 في القضية عدد 20/168 القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبث في المطالب المدنية تبعا لبراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا قدره 3.000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء بتمكين المشتكي من حيازة العقار موضوع الشكاية مع تحميله الصائر والإجبار في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ احمد (م) المحامي بهيئة اسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي ادان الطاعن من اجل المنسوب اليه رغم ان الحيازة بيده مند سنة 1973 وهو ما أثبته الشهود الأمر الذي يجعله عرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل
یوازي انعدامه.
وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمدت في إثبات حيازة الطرف المشتكي لأرض النزاع على توفره على عقد شراء وانتقال الحيازة بالشراء المذكور الذي يثبت الحيازة القانونية ولا يثبت الحيازة المادية والهادئة المشمولة بالحماية المقررة في الفصل 570 من القانون الجنائي،مما تكون معه قد خلطت بين الحيازة المادية بمفهوم وضع اليد والحيازة القانونية بالمفهوم الذي تثبت به الملكية، فضلا عن أنها لم تتاكد من ثبوت الحيازة للمشتكي على ضوء شهادة الشهود المعتمدة شهادتهم في القضية، وبذلك تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2020/10/15 في القضية الجنحية عدد 20/168 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية