محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10650 — قرار عدد: 2022/435 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 05 أبريل 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 مارس 2021 في القضية عدد 21/2808/29 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم عبد القادر (ب) بن بوطيب من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، ومؤاخذة محمد (ق) بن علي من أجل عدم احترام مسافة الامان ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 200 درهم، مع تحميلهما الصائر مناصفة والإجبار في الأدنى. والتصدي والتصريح ببراءة المتهمين وتحميل الخزينة العامة
الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل المنزلة منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها ببراءة المتهمين على أن المتهم الأول لم يصدر عنه أي خطأ في وقوع الحادثة وانه كان يسير بسرعة منخفضة تتلاءم وظروف المكان، في حين انه بالرجوع إلى الرسم البياني نجد أن السيارة اثناء ارتكاب الحاثة كانت متوقفة وسط الطريق وأن السائق لما كان يريد التوقف لم يلتزم أقصى اليمين، والمحكمة لم تستدع مصرحي المحضر ولم تناقش تصريحاتهم واكتفت بتصريح المتهم الاول للقول ببراءته، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة قد استندت في قضائها ببراءة المتهم عبد القادر (ب) من جنحة التسبب في جروح غير عمدية نتيجة الحادثة المنسوبة إليه، إلى ما ثبت لها من وقائع النازلة من كون المتهم المذكور كان وقت الحادثة متوقفا بسيارته قبل أن تصطدم به الدراجة الهوائية القادمة من الخلف، واعتبرت استنادا إلى اقتناعها الصميم أنه لم يرتكب أي خطأ يمكن أن تقوم به الجنحة المذكورة، وأن هذه الجنحة كما هو منصوص عليها بالمادة 166-1 من مدونة السير غير قائمة في حقه، فكان قرارها مؤسسا في هذا الشق. لأجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير