محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9968 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 4 لوتير 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله.
بواسطة نالبها الأستاذ (ح.أ)، والرامي إلى نقض القرار 235 الصادر بتاريخ 2019/03/14 في الملف
عائ 2018/1303/528 عن محكمة الاستئناف وحدة.
وبناء على المستندات المدل بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتدير 1974.
وبناء على الأمر بالتعلى والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/4/19
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 14 مارس 2017 قدم (ع.ق.ق) مقالاً إلى المحكمة
الابتدائية بوجدة مركز القاضي المقيم بجرادة، عرض فيه أن أكزى للمدعى عليها (ح.ط) المخل
السكني الكائن برقم ( ... )، حي ( ... ) جرادة، بسومة شهرية قدرها 850 درهما، وأنها توقفت عن
أداء واجبات الكراء منذ 2010/5/1 إلى فبراير 2017، رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2016/12/5،
طالبا الحكم عليها بأداء واجب كراء المدة المذكورة، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة.
وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد بأن مفارقها هو من كان يكتري المنزل المدعى فيه، وأنها لم
تصبح المكترية له إلا بعد طلاقها بتاريخ 2015/8/22، وأنها كانت تؤدي واجبات الكراء دون
تماطل، وأنها قامت بإصلاح العين المكراة، طالبة الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن الإصلاح
وقدرها 10.000 درهم، وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/4/24 في الملف رقم
2017/12 بأداء المدعى عليها واجبات الكراء المدة من ماي 2010 إلى متم فبراير 2017، وبإفراغها
ومن يقوم مقامها من العين المكراة، استأنفته المدعى عليها. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة
الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة بعدم الارتكاز على
أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت في أسباب استئنافها بكون الطلب مخالف
للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد تملكه للمحل المدعى فيه،
وما يثبت صفته في قبض الكراء والمطالبة بواجباته، وأن طلبقها هو من أكترى المحل موضوع
التراع، وأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية إلى متم غشت 2015 تاريخ طلاقها، مما يجعل الطلب
موجه ضد غير ذي صفة، كما دفعت بكون الواجبات الكرائية تتقادم مرور خمس سنوات ابتداء
من حلول كل قسط، ومع ذلك قضى عليها القرار المطعون فيه بأداء الفترة من فاتح ماي 2010 إلى
غاية فبراير 2017، كما أكدت أن الدعاء المطلوب انتقال صفة المكري إليه والحلول محله في جميع
الالتزامات والحقوق يوجب تبليغ هذا الحق للمدين تبليغا رسميا أو قبوله في مخور ثابت التاريخ، إلا
أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعها.
لكن، حيث إنه يتحلى من محضر البحث المتحز ابتدائيا بتاريخ 2018/3/13 أن الطاعنة أفادت
بألها كانت تكثري المول موضوع الدعوى منذ سنة 2001 وبعد شرائه من طرف المطلوب
استمرت العلاقة الكرائية بينهما ولا يستفاد أنها نازعت في المحضر المشار إليه، وبذلك فإن العلاقة
الكرائية تستند لإفادةما الصريحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة
المعروضة عليها لما تبين لها أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين وتأكدت من المطل في الأداء المبرر
للإفراغ وأيدت الحكم الابتدائي القاضي مبدئيا بالإفراغ وتبنت علله التي جاء فيها: "أن العلاقة
الكرائية ثابتة بين الطرفين بإقرار المدعى عليها مجلسة البحث على أنها تكتري المعرل السكني من
المدعي، بعد أن آل إليه عن طريق الشراء بسومة شهرية قدرها 800 درهم وأن إنذارها بتأدية
المستحقات ومنحها أجل 15 يوما وتوصلها به حسب خضر تبليغ إنذار بتاريخ 2016/12/5، يجعلها
في حالة مطل والمعتمد كأساس لإفراغها"، يعتبر قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية
بهذا الخصوص. لكن، عندما عرضت المحكمة مصدرته لأسباب الاستئناف وخاصة الدفع المتعلق
بتقادم المدة التي طالها من أصل المدة المطلوبة من ماي 2010 إلى فبراير 2017 ولم تجب عنه وتتأكد
عند الاقتضاء من موجب عدم الاستحقاق الجزئي للوجيبة الكرائية المطلوبة للتقادم الوارد في
الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها جاء قرارها
ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم
الابتدائي القاضي بأداء كامل المدة المحكوم بها.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أداء كامل
واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2010 إلى متم فبراير 2017، وإحالة الدعوى على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرفض الطلب فيما عداه، وتحميل الطرفين
الصائر مناصفة.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد
الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.