محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/154 — قرار عدد: 2021/244 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/03/15 في الملف عدد 2018/1606/748 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/22 قدمت المطلوبة في النقض (ف. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (د. غ) ولا أبناء له معها، وأنه أمسك عن الإنفاق

عليها منذ فاتح أبريل 2017، وأنه يعمل سائقا لسيارة أجرة بدخل شهري قدره 8500 درهم، وأنه شريك بالنصف في مرآب مخصص لإصلاح كهرباء السيارات، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من 2017/04/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وأجاب المدعى عليه من خلال تصريحاته بجلسة البحث أنه دائم الإنفاق على زوجته التي ظلت بحوزته، ولم يمسك عن الإنفاق عليها إلا في 2018/05/22 تاريخ هجرها لبيت الزوجية، وأن دخله من عمله سائقا لسيارة الأجرة يتراوح ما بين 100 و150 درهما لليوم. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2018/06/20 في الملف عدد 2018/1606/370 على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب 800 درهم شهريا ابتداء من 2017/04/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، تسقط بيمين الزوج عن المدة من 2017/04/01 إلى غاية 2018/05/22 على قاعدة النكول. فاستأنفه المحكوم عليه أصليا، والمدعية فرعيا. وبعد إجراء البحث وتعقيب الطرفين، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، وعدلته برفع نفقة المستأنفة فرعيا إلى مبلغ 1500 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل، ذلك أن القرارات القضائية يجب أن تكون معللة بما يكفي تحت طائلة البطلان. وأن محكمة الاستئناف لما رفعت مبلغ النفقة المحكوم بها لزوجته المطلوبة إلى مبلغ 1500 درهم شهريا، والحال أنها لازالت تعيش في كنفه، وتحت نفقته، وأن دخله من عمله سائقا لسيارة أجرة لا يتجاوز 2500 درهم شهريا، وأنه مسن ومريض، ولم يعد يقوى على العمل يوميا، فإنها قد حادت عن حسن تطبيق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تراع هزالة دخله وحدود التوسط ومستوى الأسعار والأعراف السائدة بالوسط الذي فرضت فيه النفقة، وأوضاع الطرفين المادية والاجتماعية، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، وناقص التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء بالنعي، فإن تقدير نفقة الزوجة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف مبدئيا وعدلته بأن رفعت مبلغ النفقة إلى مبلغ 1500 درهم شهريا، وراعت في ذلك تصريح الطرفين بجلسة البحث وما أدليا به من وثائق، وقدرت المبلغ المحكوم به على أساس التوسط وحال مستحقها والوضع المادي للملزم بها الذي يتلقى حسب تصريحه معاش تقاعد قدره 1401 درهما، ويمتلك مناصفة مع شريكه مرآبا لإصلاح كهرباء السيارات، كما أنه يعمل سائقا لسيارة أجرة صغيرة بدخل يومي يتراوح ما بين 100 و150 درهما، فإنها قد طبقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها بما

یکفی. أما بخصوص دفع الطاعن باستمرار حوزه وإنفاقه على زوجته، فإنه تكذبه تصریحاته، و هو فضلا على ذلك غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، مما يبقى معه ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.