محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1178 — قرار عدد: 2022/485 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 216الصادر بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2018/1501/161 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبها بتاريخ 2021/07/07 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/06/19بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى مورث الطرف الطالب ابتداء من يناير 2009إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2015/09/20، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطرف الطالب جاء فيه أن المطلوب عامل موسمي يعمل فقط عند موسم جني التفاح، ملتمسا رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وتكملة الأجر والأقدمية والحكم من جديد بها لفائدته وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة أصدرت حكما تمهيديا لإجراء بحث بحضور الطرفين و دفاعهما وحضره طرف دون الآخر رغم الإشعار بالتوصل، وأن المطلوب لم يحضر ولا دفاعه، وقررت المحكمة الاستماع إلى الطاعنين بدون حضور الطرف الآخر، وهو ما يجعل قرارها معرضا للنقض لمخالفته مقتضيات قانونية منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، و أن القرار الاستثنافي لم يتضمن ما جاء في تصريحات الأطراف المستمع إليهم كما لا يتضمن ما يفيد إرفاق محضر الاستماع إليهم بأصل القرار وفقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، وأن المطلوب أثار دفعا بالزور مدليا بوكالة خاصة بإنكار التوقيع و البصمة، و المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل قرارها بصرف النظر عن إجراء التحقيق، إذا كان ثبت لها أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع طبقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها لم تصدر قرارا بإجرائه تماشيا مع مطالب المطلوب في المرحلة الاستئنافية. كما يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، ذلك أنه استبعد إمكانية تطبيق مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل بإمكانية إبرام الشغل لفترة محددة متمثلة في ما إذا كان الشغل أو النشاط الممارس ذو طبيعة موسمية و مؤقتة، مستبعدا ورقة بيان الأجر دون سند قانوني، بل جرد الحكم من سنده القانوني المتمثل في أن الحجة الكتابية مقدمة من حيث الإثبات على شهادة الشهود، طبقا لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، ولم يعلل سبب استبعاده لفصل قانوني ملزم التطبيق ولم يشر إليه في تعليله. و يعيب الطرف الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد في تعليله لإلغاء الحكم الابتدائي بكون ورقة بيان الأجر تتعلق بمدة محددة و ليس المدة المطلوب التعويض عنها، الممتدة من يناير 2009 إلى

2015/09/20، واستبعد ورقة بيان الأجر معتمدا إفادة شاهد واحد، وهو الشاهد (أ)، الذي صرح أن سند علمه اشتغاله إلى جانب المطلوب في أواخر سنة 2011 دون باقي السنوات، وهو تعليل ناقص لأن ورقة الأجر المستدل بها و المستبعدة من طرف محكمة الاستئناف مثبتة للطبيعة المؤقتة و الموسمية لعلاقة الشغل، و تضمنها لبصمة الأجير يجعل منها حجة رسمية، ولا يكفي لاستبعادها إنكارها من طرفه، بل يتعين الطعن فيها بالزور و إجراء المسطرة القانونية بخصوصها، والطرف الطالب تشبث بالطابع الموسمي للمطلوب، و بأنه لا يشتغل إلا في فترات مؤقتة في السنة تنتهي بانتهاء المهمة المسندة إليه كالجني أو غيره من الأنشطة الفلاحية الموسمية، وعبء الإثبات يقع على الأجير لإثبات ما يخالف ذلك وليس بالملف ما يفنده، و أن الشاهد المعتمد عليه من طرف محكمة الاستئناف لم يعاين المطلوب باستمرار بضيعتهم، و إنما سند علمه اشتغاله إلى جانبه إلى غاية أواخر سنة 2011، و ما يعضد نقصان التعليل اعتماد تصريح المسماة (س) بجلسة البحث بأن المطلوب يشتغل لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر بصفة غير مستمرة تختلف من شهر لآخر، وهو واقع الحال في المجال الفلاحي، و لا يمكن الاحتجاج بأن الضيعة تتوفر على عمال رسميين لإلغاء الحكم الابتدائي، لأنها فعلا تعتمد على عمال رسميين يكلفون بالحراسة، وأن العمال المؤقتين دورهم جني المحصول الفلاحي المتمثل في التفاح، ومدة الجني لا تتجاوز في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، وكذلك تقليم الأشجار، والتعليل الذي خلص إليه القرار ناقص و منعدم و مخالف لمقتضيات قانونية آمرة و معيب، مما يستوجب نقضه.

لكن، خلافا لما عابه الطاعنون على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير بشأن عدم حضور المطلوب للبحث الذي أمرت به محكمة ثان درجة و خرق الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، فضلا عن أن الدفع بالطعن بالزور الفرعي أثير من قبل المطلوب، ولا يجوز للطرف الطالب التمسك بوسيلة دفاع استعان بها خصمه للجواب عن الادعاء الموجه إليه، فهو بذلك يعتبر دفعا لفائدة الغير ولا مصلحة له في إثارته، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من أوراق الملف أن الجهة الطالبة احتجت بورقة أداء فريدة عن فترة الاشتغال المتعلقة بشهر يوليوز 2015، واعتبرتها المحكمة المطعون في قرارها عن صواب غير كافية لإثبات الصفة الموسمية للنشاط الذي يمارسه الطالبون، لاسيما وأن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا أجمعا على أن المطلوب عمل بصفة مستمرة بضيعة الطالبين، و سند علمهما في ذلك أنهما عملا إلى جانبه، وقد أكد الشاهد (ع) أن المطلوب عمل لدى مورث الطالبين إلى غاية 2014 واستمر في العمل مع الورثة إلى غاية 2015، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار، فأعملت تصريحات الشاهدان واعتبرتها مثبتة لعلاقة شغل مستمرة، بعد تقييمها في إطار سلطتها التقديرية، التي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، ورتبت عن ذلك الآثار القانونية بالحكم للمطلوب في النقض

بتعويضات عن إنهاء عقد الشغل الذي كان يربطه بالجهة الطالبة، و التي عجزت عن إقامة الدليل على أن هذا العقد يندرج ضمن الحالات الحصرية التي حددتها المادة 16 من مدونة الشغل لإبرام عقود شغل محددة المدة، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، كما أن ما أورده القرار بشأن تصريحات المسماة (س) من أنها تشكل إقرارا بكون العقد الرابط بين الطرفين عقد شغل غير محدد المدة، يعتبر من باب التزيد يستقيم القرار بدونه، و القرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا و سليما وغير خارق لأي مقتضى، والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاو يأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.