محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2390 — قرار عدد: 2020/136 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ن.ت) تقدمت بتاريخ 23 ماي 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه بأنها منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن جميع الجهات التي اشتغلت عندها كانت تصرح بها بشكل منتظم كما هو ثابت من شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق والمؤرخة في 03 دجنبر 2013، إلا أنها أصيبت بمرض مزمن وخطير جعلها عاجزة عن مزاولة أي نشاط مدر للدخل، وهو ما أكدته أيضا الخبرة المنجزة عليها من قبل الصندوق، وبناء عليها أقر بمرضها وشرع في تمكينها من راتب الزمانة المستحق لها ابتداء من فاتح ماي 2009 إلى غاية 29 يوليوز 2009،
حيث توقف عن صرفه لها بدون مبرر مشروع، وبعد مراسلته توصلت بجواب يرجع فيه أسباب التوقف عن صرف راتب الزمانة إلى كون التحريات التي قامت بها المفتشية العامة للصندوق أوضحت بكون التصريحات بالأجور عن الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2005 ومارس 2009 والمنجزة من قبل شركة " ... " غير وجيهة لانعدام علاقة الشغل بينهما، وأن الهدف من هذه التصريحات هو تمكينها من الاستفادة من راتب الزمانة، وهو جواب لا يرتكز على أساس لكون الوثائق المدلى بها تثبت استيفاءها للشروط التي يتطلبها القانون والمتمثلة حسب الفصل 47 من ظهير 27 يوليوز 1972 في وجوب توفرها على 180 يوما من التأمين على الأقل منها 12 شهرا سابقة لبداية العجز، وأنه سبق لها رفع دعوى أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء صدر فيها حكم يقضي بأحقيتها في راتب الزمانة منذ 2009/04/16 حسب مبلغ 3999,70 درهم شهريا ابتداء من 2009/7/30، وبعد الطعن فيه بالاستئناف قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالبت في الطلب، والتمست الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأدائه لها راتب معاش الزمانة ابتداء من تاريخ 2009/07/30 إلى تاريخ الحكم حسب مبلغ 3999,70 درهم شهريا مع الاستمرار في صرفه بعد تاريخ الحكم بصفة شهرية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل. وبعد جواب الصندوق المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باستحقاق المدعية لراتب الزمانة منذ تاريخ 2009/07/30 المحدد في مبلغ 3999,00 درهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل المحكمة يشكل تحريفا وإخراجا للتراع من إطاره الصحيح، إذ أن التراع لا يدور حول إثبات علاقة التبعية بين المطلوبة في النقض وشركة ( ... ) لأن المطلوبة في النقض لم يسبق لها أن كانت أجيرة لدى هذه الشركة، بل إن الخلاف الحقيقي يدور حول مشروعية التصريحات الوهمية بالأجور التي كان الطالب يتوصل بها من هذه الشركة لفائدة المطلوبة في النقض والتي لم يتم اكتشافها إلا من خلال عملية المراقبة وعن مدى قانونيتها لاحتساب راتب الزمانة على أساسها، وأن الصندوق الطالب التمس رفض الطلب لعدم استحقاق المستأنف عليها لراتب الزمانة بسبب عدم قانونية التصريحات بالأجور التي تمت لصالحها، وذلك استنادا لتقرير صادر عن لجنة من المفتشية العامة التابعة للصندوق والذي أنجز في إطار الفصل 16 من ظهير 27 يوليوز 1972 المنظم للضمان
الاجتماعي، وأن عملية التفتيش أسفرت عن كون التصريحات بالأجور المنجزة لفائدة المطلوبة في النقض من قبل الشركة المسماة " ... " لم تكن قانونية لانعدام العلاقة الشغلية بين الطرفين، إذ أن العلاقة الشغلية تعتبر الحجر الأساس في عملية الانخراط والتسجيل قصد الاستفادة من مقتضيات التشريع المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وأنه يتعين نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى أن علاقة الشغل التي تربط المستأنف عليها - المطلوبة في النقض - بشركة " ... " ثابتة بمقتضى الشهادة الصادرة عن هذه الشركة والمؤرخة في 13 فبراير 2009 ومن خلال شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 3 دجنبر 2013 والتي تؤكد بأن الشركة كانت تصرح بها في نظام الضمان الاجتماعي منذ أكتوبر من سنة 2007 إلى مارس من سنة 2009 وتؤدي واجبات الاشتراك المترتبة عن هذه التصريحات، في حين يتمسك الطالب بأن التراع لا يتعلق بإثبات علاقة التبعية بين المطلوبة في النقض وشركة ( ... )، ولكن بمشروعية التصريحات الوهمية بالأجور التي كانت تقوم بها هذه الأخيرة لدى الطالب لفائدة المطلوبة في النقض للاستفادة من راتب الزمانة، مؤكدا على أن تقرير لجنة المفتشية العامة التابعة للصندوق أثبت أن المطلوبة في النقض لم يسبق لها أن كانت أجيرة لدى الشركة المذكورة، ولا تتوفر على أية وثيقة تثبت العلاقة الشغلية، وأن مسير الشركة هو أخ المطلوبة في النقض وأنه يتواجد خارج أرض الوطن، وأن الشركة لم تدل ببيان المعاملات التجارية السنوي عن سنوات 2006، 2007، 2008 و2009 ولم تصرح بالضريبة على الدخل لفائدة الأشخاص المصرح بهم، ولم تجب الصندوق عن مراسلته بخصوص علاقة الشغل، والمحكمة لما لم تقم بإجراءات التحقيق اللازمة للتأكد من مدى صحة التصريحات المقدمة لصندوق الضمان الاجتماعي بخصوص المطلوبة في النقض من طرف شركة " ... " في ظل المعطيات التي وردت بتقرير لجنة المفتشية العامة التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.