محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/2/1/1631 — قرار عدد: 2014/101 — بتاريخ: 2014-02-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الرباط عدد 17 بتاريخ 14/01/08 ملف مدني 2013/1801/481 أن المطلوب في النقض ادعى كون الطاعنة مدينة له بمبلغ 3.840.526 درهم أنذرها لأدائه دون جدوى. طالبا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور و100 ألف درهم تعويضا. أجابت المدعى عليها بأن صور الشيكات ليست بحجة لإثبات المديونية ملتمسة رفض الطلب، وبعد بحث قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 1.131.595 درهم. استأنفه الطرفان فألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب. طعن في قرارها المدعي بالنقض، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 2/193 بتاريخ 2013/4/02 بناء على أن : "محكمة الاستئناف حين اعتبرت في تعليلها أن الشيكات وحدها لا تكفي لإثبات مديونية المستفيد منها مادام الطاعن لم يدل بوثيقة تفيد قيام علاقة تعاقدية بينه وبين المطلوبة في النقض تكون قد طبقت قواعد الإثبات تطبيقا سيئا وخاطئا، كما أنها ومن جهة أخرى اعتبرت الطاعن دفع باختياره ما لا يلزمه، وليس له لذلك أن يسترد ما دفعه عملا بالفصل 69 من ق ل ع، دون أن تبين

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الوقائع التي استخلصت منها ما خلصت إليه في هذا الشأن، خاصة وأن المطلوبة في النقض لم تثبت أن ما تسلمته من مبالغ أو جزء منها كان على سبيل التبرع، في حين أنها ومن أجل استفادتها من مقتضى الفصل 69 من ق ل ع هي المطالبة بإثبات أن ما تسلمته من الطاعن كان باختياره ومن غير أن يكون ملزما به، ويشكل من وجه آخر قلبا لعبء الإثبات وتطبيقا خاطئا للفصل 69 من ق ل ع". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 369 من ق م م ذلك أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بناء على تطبيقه الخاطئ للفصل 69 من ق ل ع فيما يخص عبء الاثبات، معتبرة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت في تعليلها أن الشيكات وحدها لا تكفي لإثبات مديونية المستفيد منها مادام المطلوب في النقض لم يدل بحجة تفيد قيام علاقة تعاقدية بينه وبين الطاعنة، مما تكون معه المحكمة قد طبقت قواعد الإثبات تطبيقا سيئا وخاطئا. وباعتبار المطلوب في النقض قد دفع ما لا يلزمه وليس له مبرر لاسترداد ما دفعه عملا بالفصل 69 من ق ل ع. وأن إثبات التبرع لا يمكن أن ينصب على الطاعنة خاصة وأن الشيكات أداة وفاء وليست أداة ائتمان. لكن فضلا على أن ما ورد بالوسيلة مجرد سرد لتعليلات القرار الناقض، فإنه لا يتضمن انتقادا للقرار المطعون فيه، مما تبقى معه غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 440 و453 من ق ل ع و251 من مدونة التجارة ذلك أن المطلوب في النقض أدلى رفقة مقاله بصور الشيكات غير مشهود بمطابقتها للأصل خلاف ما يقتضيه الفصل 440 من ق ل ع، كما أن الطاعنة أوضحت في جلسة البحث أن المطلوب في النقض موضوع مذكرة بحث بالمغرب

بسبب المعاملات بين الطرفين، والمحكمة حين اعتبرت صور الشيكات حجة وألقت عبء الإثبات على الطاعنة تكون قد خالفت الفصل 453 من ق ل ع. كما أن المطلوب في النقض يعتبر ساحبا ضامنا للوفاء وأن كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان يعتبر غير موجود وفق الفصل 251 من مدونة التجارة فضلا على أن الشيكات أداة وفاء مضمونة من الساحب وليست أداة ائتمان، وقلب عبء الإثبات على الطاعنة كما جاء في القرار المطعون فيه هو خرق للفصول المذكورة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة بخصوص الفصل 440 من ق ل ع و251 من مدونة التجارة فلم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. كما أن الفصل 453 من ق ل ع ينظم ويحدد أثر القرينة القانونية مما لا علاقة له بموضوع النزاع. ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف حين أوردت في تعليلها : ((أن إثبات المبالغ المستخلصة بشيء معين بذاته يتعين إثباته من طرف الطاعنة طالما أن المطلوب في النقض أثبت أن المبالغ استخلصت لفائدة الطاعنة مما لم يتم معه قلب عبء الإثبات))، تكون قد تقيدت بما حسم فيه قرار النقض عملا بالفصل 369 من ق م م، مما كانت معه الوسيلة في فرعها الأول غير مقبول وفي فرعها الثاني على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.