محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24038 — قرار عدد: 2022/398 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ ثامن يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2646/102 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (منير. ن. ب. ح) من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون اعتبار الفصل 507 من القانون الجنائي وهتك عرض قاصرة بالعنف نتج عنه افتضاض بست سنوات سجنا وعلى المطلوب في النقض (خليل. و. ب. ب) من أجل الاختطاف والاحتجاز وعدم التبليغ بوقوع جناية بثلاث سنوات حبسا نافذا وبراءته من جناية هتك عرض قاصرة بالعنف وعلى المطلوب في النقض (و. أ. ب. عزيز) من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعد إعادة التكييف من السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح بسنتين حبسا نافذا وبراءته من تكوين عصابة إجرامية وعلى كل واحد من المطلوبين في النقض (حمزة. ك. ب. ن) و(بلال. ب. ب. ١) من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي دون اعتبار الفصل 507 من نفس القانون بثلاث سنوات حبسا نافذا ومصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة والمبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على (منير. ن) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وعلى كل واحد من (خليل. و) و(و. أ) إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ وعلى (بلال . ب) إلى سنتين

حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد في حق المطلوبين في النقض (منير. ت) و(بلال .ب) بعلة عدم توفر عناصر الفصل 507 من القانون الجنائي لكون السرقة رغم كونها تمت تحت التهديد بالسلاح الأبيض فإنها اقترفت من طرف شخصين فقط وليس من طرف ثلاثة أشخاص أو أكثر كما يقضي بذلك الفصل 507 المذكور والحال أن الضحية صرح تمهيديا أن المتهمين عرضاه للسرقة باستعمال السلاح كما أن الفصل 507 المشار إليه لا يشترط اقتراف السرقة من أكثر من شخصين وإنما تتحقق عناصره بمجرد ثبوت استعمال الجاني للسلاح ولو ارتكبها بمفرده والمحكمة لما قضت بغير ذلك تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. 1. بخصوص المطلوب في النقض (بلال. ب). حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون اعتبار الفصل 507 من القانون الجنائي واعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من اعترافه التمهيدي وضبطه في حالة تلبس وهو متحوز بعجلة سيارة ورافعة ومفتاح ميكانيكي وأربعة أغطية خاصة بإطارات العجلات وعلى مبلغ مالي 1540 درهم في حين تمكن مرافقه من الهرب واعترافه بارتكاب سرقتين أخريتين استهدفتا محلين تجاريين ليلا بمعية المحكوم عليه معه (منير. ن) وأخيه (محمد. ن) واستولوا منهما على مجموعة من بطائق التعبئة ومبالغ مالية وهواتف نقالة ولوحتين إلكترونيتين وعلى اعترافه بالتحقيق بالسرقة الأولى التي ضبط فيها متلبسا وهي الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة تبين لها أن السرقات التي اقترفها المطلوب في النقض اقترنت بظرفي الليل والتعدد ولم يثبت منها أن أي من مرتكبي السرقات المذكورة كان يتحوز بالسلاح أو استعمله في ارتكابها والمحكمة لما استبعدت ظرف السلاح في السرقة بناء على ذلك تكون قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما في مواجهة المطلوب في النقض (بلال .ب) وتبقى الوسيلة في مواجهته على غير أساس. 2. لكن بخصوص المطلوب في النقض (منير. ن)؛ بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا؛

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون اعتبار الفصل 507 من القانون الجنائي بعلة اعترافه تمهيديا اقترافه بمشاركة أخيه (محمد) السرقة التي كان ضحيتها المشتكي (عز الدين. ح) ومساعده (عبد الصمد. ب) حيث هجم أخوه على الأول بداخل محله بعد تهديده بالسلاح الأبيض وتمكن من سلبه مبلغ 8000 درهم وعندما تدخل مساعد الضحية لنجدته قام المطلوب في النقض برشه بواسطة مسيل الدموع واعتبرت المحكمة أن تلك السرقة اقترنت بظرفي الليل والتعدد والتهديد واستبعدت ظرف السلاح لكون الفصل 507 يشترط شرطين أساسيين هما التعدد بأكثر من شخصين واستعمال السلاح وهو ما لا يتوفر في ما اقترفه من سرقة وأن ذلك يدخل ضمن مقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي والحال أنه فضلا على أنها أثبتت في تعليل قرارها أن السرقة التي تعرض لها الضحية ومساعده من طرف المطلوب في النقض تمت باستعمال السلاح، فإن جناية السرقة بالسلاح تتوفر أركانها متى ثبت أن الجاني قد استعمل سلاحا بمفهوم الفصل 303 المشار إليه حتى وإن ارتكب الجريمة بمفرده طالما أن الفصل 507 المحتج به في الوسيلة لا يشترط اقتران ذلك الفعل بأي ظرف من ظروف التشديد ومنها التعدد وهو ما يفيد أن المحكمة لم تستنتج من مناقشتها للقضية ما يمكنها من التكييف الذي استخلصته ولم تبرز الأسباب القانونية التي كيفت إليها الوقائع المثبتة من طرفها والتي لا تستغرق ظرف السلاح في السرقة والتي تنكبت المحكمة وصفها بما يجب وترتيب الآثار القانونية على ذلك مما يكون معه القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور في مواجهة المطلوب في النقض (منير. ن) مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن مذكرة النقض إنما تعلقت بالمطلوبين في النقض (منير. ن) و(بلال. ب) مما يتعين معه

حصر النظر فيهما فقط.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المطلوب في النقض (منير. ن. ب. ح) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2646/102 وبرفضه في مواجهة (بلال. ب. ب. ١) وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.