محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3904 — قرار عدد: 2016/438 — بتاريخ: 2016-10-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/02/05 تقدمت المدعية نفيسة (س) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها كانت قد اشترت مع شقيقتها خديجة من والدتهما فاطمة (غ) حظها الذي آل إليها إرثا من شقيقيها حسن وعبد المجيد في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، إلا أنه بعد وفاة الوالدة المذكورة تقدم شقيقها المدعى عليه الصادق (غ) بطلب تقييد إراثتها بالرسم العقاري المذكور فكان له ذلك، مع أنها فوتت حظها فيه،

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

ملتمسة لذلك التشطيب على إراثة الهالكة فاطمة (ع) بالرسم العقاري عدد ( ... ) والإذن للمحافظ بتقييد شرائها وشقيقتها لجميع حظ والدتهما وأيضا تقييد إراثة الهالكة أختها خديجة (س) لتصبح بذلك المالكة الوحيدة، وأرفقت طلبها برسم شراء ضمن بعدد (٠٠٠) ص (٠٠٠) وتاريخ 1994/05/11 وبإراثة الهالكة خديجة (س) عدد ( ... ) ص ( ... ) وتاريخ 2006/04/20 وبصورة نظير الرسم العقاري عدد ( ... ). وفي مذكرة جوابية مع مقال مضاد دفع المدعى عليهما بصورية عقد الشراء المذكور باعتباره ظل طي الكتمان، وبعد ملاحظة أن الحظ المبيع جزء من عقار في الشياع التمسا الحكم بأحقيتهما في استشفاعه، وبتاريخ 2014/06/17 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 1739 في الملف عدد 13/1201/522 في الطلب الأصلي بتعديل التقييدات المسجلة على الرسم العقاري عدد ( ... ) وذلك بالتشطيب على إراثة المرحومة فاطمة (غ) وأمر المحافظ بتقييد شراء المدعية وأختها خديجة وبعد ذلك تقييد إراثة هذه الأخيرة، وفي الطلب المقابل برفضه، فاستأنفه المدعى عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة أضرت بأحد الأطراف ذلك أنه تمت مواجهتهما برسم ظل في الخفاء، وبأنهما لم يعلما بتفويت شقيقتهما لنصيبها في العقار المدعى فيه إلا بعد توصلهما بالاستدعاء وبالتالي لا يمكن مواجهتهما بسقوط الحق وفي الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وبعدم الجواب على دفوعات أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بكون المطعون ضدها لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 304 من مدونة الحقوق العينية، وأضافا بأن أجل الشفعة يبتدئ من تاريخ التسجيل النهائي في الرسم العقاري، إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك ولم ترد عليه بمبرر مقبول خارقة بذلك أحكام المادة 304 المذكورة وكذا أحكام الفصل 32 من التشريع المطبق على

العقارات المحفظة.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه رد دفعهما بشأن بداية سريان أجل الشفعة في العقار المحفظ بأنه: "بمرور أزيد من أربع سنوات على إبرام عقد الشراء المستدل به من طرف المستأنف عليها، فإن الحق في استشفاع الشقص المبيع يكون قد سقط بمرور المدة استنادا لمقتضيات المادة 304 من مدونة الحقوق العينية". في حين أنه لما كان أجل الشفعة في العقار المحفظ لا يسري إلا بتقييد الشراء في السجل العقاري وابتداء من تاريخ التقييد، وأن أجل الشفعة في العقار غير المحفظ مرتبط بالعلم وتحققه، فإنه بذلك يكون أمام الشفيع في العقار المحفظ أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه من طرف المشتري، وفي حالة عدم تبليغه بالبيع يبقى له أجل سنة من تاريخ تقييد بيع الشقص المطلوب استشفاعه في السجل العقاري، أما أجل الأربع سنوات الذي إذا لم يتحقق العلم خلاله بالشراء فيسقط بمضيه حق الشفعة إنما يخص العقار غير المحفظ، وأن المحكمة لما لم تراع هذا التمييز جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 304 المذكور، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج - رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب - مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.