محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/219 — قرار عدد: 2023/179 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 232 الصادر بتاريخ 2021/10/12 في الملف عدد
2021/1501/218عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 / 12 /2022
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/18 /2023 مددت
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 2020/01/28 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب كسائق شاحنة من الحجم
الكبير منذ 05/ 12 / 2017 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/09/23، والتمس الحكم
له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه أنه مجرد عامل مياوم
يشتغل باجر يومي حسب الحاجة اليه، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين
وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليه مجموعة
من التعويضات عن الفصل، الضرر، الاخطار ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في
النقض، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم بها، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعة:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك
ان المطلوب في النقض زعم ان الطالب قام بطرده من العمل، وان عبئ اثبات ذلك يقع عليه،
خصوصا امام احترامه للاجراء المنصوص عليها مسطريا قبل مسطرة التقاضي بمراجعة مفتش
الشغل إضافة الى عدم اثباته لعلاقة الشغل وواقعة الطرد، كما لم يثبت قيمة الاجر الذي كان
يتقاضاه ونوعه، وانه بالرجوع لتصريحات الطالب والشهود المستمع اليهم ابتدائيا فان المطلوب
كان يشتغل مياوما لدى الطالب ويتقاضى عمولته عن عدد الشحنات في اليوم الواحد ثم
تنقطع علاقة الشغل بين الطرفين الا في حالة الاحتياج اليه. وانه فيما يخص طبيعة العلاقة
الشغلية، فانه وبالرجوع لوثائق الملف يتبين ان طبيعة الدعوى تقوم على منازعة شغلية مؤقتة
ومتقطعة، ون محكمة الاستئناف لم تبحث في هذه النقطة القانونية بالرغم من كونها ترتب اثارا
مختلفا عما ورد بقرارها الاستئنافي، ورغم تمسك الطالب بذلك من خلال مذكرته الجوابية بجلسة
2021/9/28، وان من اثار الطعن بالاستئناف انه ينشر الدعوى من جديد والقيام بكل وسائل
التحقيق. وانه فيما يخص الاجر اليومي فان محكمة الاستئناف لم تبحث حوله ليكون القاعدة
الأساسية لاحتساب التعويضات واعتمدت فقط على ادعاءاته المزعومة وخاصة ان الشهود لم
يثبتوا الأجرة اليومية او الشهرية. كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل،
ذلك ان القرار اعتمد على مجرد تصريحات المطلوب المجردة من أي اثبات كما تم رفع التعويضات
المحكوم بها ولم تناقش دفوعات الطالب بكون العلاقة الشغلية هي علاقة مؤقتة تتصف بالمياومة
كما ان المحكمة لم تعلل احتسابها للتعويضات من خلال اثبات الأجرة الحقيقية للاجير ولم
تعلل أيضا المرتكز القانوني الذي اعتمدته في احتساب التعويضات او الزيادة فيها. وان اكتفائها
بالزيادة فيها دون تعليل يجعل قرارها معللا تعليلا باطلا وفاسدا وناقصا وغير مرتكز على أساس
ويعرضه للنقض.
لكن حيث ومن جهة أولى، فان الاجير هو الملزم باثبات قيام علاقة الشغل
واستمراريتها، والمطلوب بصفته تلك قد اثبت اشتغاله لدى الطالب خلال سنتين من خلال
شهادة الشاهدين عبد الله (م) وموحى (ع) المستمع اليهما خلال المرحلة الابتدائية واللذين
اكدا معاينتهما اشتغال المطلوب لدى الطالب كسائق شاحنة باجرة 6000 درهم شهريا
وأضاف الشاهد الثاني انه عمل بالنيابة على المطلوب لدى الطالب عندما تعرض الأول لحادثة
وهي شهادة صريحة في قيام علاقة الشغل بين الطرفين بشكل مستمر، ومن جهة ثانية فان
المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء بحث كاجراء من إجراءات تحقيق الدعوى الا اذا كانت لا تتوفر
على العناصر الكافية للبت في النزاع وهو الامر المنتفي في النازلة، ومن جهة ثالثة فان الطالب
لم يسبق له مناقشة الاجر الواجب اعتماده في احتساب التعويضات بالرغم من كون المطلوب
في النقض أسس استئنافه على ذلك وهو ما لا يجوز له اثارته لأول مرة امام محكمة النقض
لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، والقرار علل بشكل كاف وما بالوسيلتين غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.