محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/611 — قرار عدد: 2022/527 — بتاريخ: 2022-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/08/27 قدمت المطلوبة "ف ش" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتنغير، عرضت فيه أن زوجها طالب النقض "س ع" طردها من بيت الزوجية، وأمسك عن الإنفاق، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها عن كل شهر بحساب (1000) درهم، مع توسعة الأعياد بحساب (10000,00) درهم في السنة، والكل ابتداء من 2018/06/26 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا أو تعديله بحكم آخر. وأجاب المدعى عليه أن بيت الزوجية يوجد بفرنسا، وأن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الطلبات أمام القضاء الفرنسي، واستدل على ذلك بالقرار الصادر عن محكمة البدايات الكبرى بمدينة ليون بفرنسا في الملف عدد 18/07477، والتمس الحكم أساسا برفض الطلب تطبيقا للمادة 8 من اتفاقية التعاون القضائي مع الجمهورية الفرنسية التي تنص على أنه: " ... إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين، وقدمت ثانية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى، فيجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى الثانية أن ترجئ البت فيها"، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في الموضوع. فعقبت المدعية، مؤكدة أن ما أدلى به المدعى
عليه لا صلة له بموضوع هذه الدعوى التي تتعلق بالنفقة وتوسعة الأعياد، والتمست الحكم وفق الطلب. وبعد تمام المناقشة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد 2019/1620/247 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 2018/06/26، وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 500 درهم عن عيد الفطر، ومبلغ 700 درهم عن عيد الأضحى ابتداء من 2019/08/27، الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وبانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه والمطلوبة يقيمان بصفة دائمة بفرنسا بعنوانيهما أعلاه، وأن اختصاص النظر في الدعوى الحالية يرجع إلى القضاء الفرنسي، استنادا إلى مقتضيات الفصل 28 المذكور، وإلى مقتضيات المواد 3 و7 من لوائح مجلس الاتحاد الأوربي المؤرخة في 2003/1/27، والمعروفة باسم بروكسيل 2 مكرر، وإلى المادة 14 من القانون المدني الفرنسي، والمادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وإلى مقتضيات الاتفاقية الثنائية المؤرخة في 1981/08/10 بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية فيما يتعلق بوضع الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي، التي تنص في مادتها التاسعة على أن الاختصاص المكاني للبت في دعوى فسخ الزواج أو الطلاق يعود إلى قضاء آخر موطن اعتيادي مشترك للزوجين، وإذا تم رفع دعوى أمام قضاء إحدى الدولتين، وتم رفع دعوى جديدة بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى، وجب على هذه المحكمة وقف الإجراءات، وأنه بعد مغادرة المطلوبة لبيت الزوجية بفرنسا خلال شهر يونيو 2018، وانتقالها للعيش هناك ببيت والدتها بمدينة نيس، تقدم بدعوى طلاق أمام قاضي شؤون الأسرة بمحكمة ليون الكبرى بتاريخ 2018/07/18، فتح لها الملف عدد 18/07477، تقدمت خلالها المطلوبة بطلب النفقة، وبتاريخ 2019/01/28 بعد فشل الصلح، قضت تلك المحكمة بإبقاء الاختصاص للقضاء الفرنسي، وبالإذن له بأن يقدم طلبا للطلاق وذلك وفقا لمقتضيات المادة 1113 من قانون الإجراءات المدنية، كما قضت مؤقتا بإسناد حق التمتع ببيت الزوجية له، وبرفض طلب النفقة الذي جاء باسم واجب المساعدة، وأنه بتاريخ 2019/03/14 استأنفته المطلوبة التي قبلت باختصاص القضاء الفرنسي، وطالبته مجددا بمبلغ 500 أورو شهريا كنفقة لها وذلك وفقا للقانون الفرنسي الذي ارتضته، وبتاريخ 2020/06/30، قضت محكمة الاستئناف بليون بفرنسا برفض طلبها وذلك بموجب قرارها رقم 19/01941 الحائز لحجية الأمر المقضي به وفقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي للمطلوبة بالنفقة وتوسعة الأعياد بناء على مقتضيات مدونة الأسرة المغربية، وردت دفوعاته أعلاه، وتجاهلت الأحكام الأجنبية المذكورة، واعتبرت الاختصاص منعقدا لها، استنادا إلى تصريح المطلوبة ببيانات كاذبة بخصوص إقامتهما بالمغرب، على خلاف الواقع، فإنها
قد خرقت الفصول 418 من ق.ل.ع و128 و430 و 431 من ق.م.م، والمادة 29 من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وخالفت ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 268 وتاريخ 2011/05/17 في الملف عدد 2010/1/2/779، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن أحكام مدونة الأسرة تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى بموجب المادة 2 من مدونة الأسرة، وأنه بموجب الفقرة الأولى من الفصل 7 من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ 1981/08/10: "يطبق قانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان فيما يرجع للآثار الشخصية للزواج"، وأن طرفي هذه الدعوى يحملان الجنسية المغربية ويسري عليهما القانون المغربي، وأنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة، يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت. ولما كان الأمر كذلك، وكانت المطلوبة ترمي من خلال هذه الدعوى الحكم لفائدتها على زوجها الطاعن بنفقتها وبتوسعة الأعياد ابتداء من تاريخ خروجها من بيت الزوجية في 2018/06/26، فإن ما دفع به من عدم استحقاقها لنفقتها، بعلة أنه أقام دعوى طلاق أمام القضاء الفرنسي بتاريخ 2018/07/18، وأنها تقدمت خلالها بطلب نفقتها كان مآله الرفض، وأن الاختصاص المكاني يرجع إلى القضاء الفرنسي، لأنهما يقيمان بفرنسا، ولكونه يحمل الجنسية الفرنسية، وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي، هو دفع مردود لأنهما يحملان معا الجنسية المغربية وهي الأصل، وأن علاقتهما الزوجية لازالت قائمة، وأن الدعوى الحالية هي دعوى نفقة وليست دعوى طلاق، وتسري عليها مقتضيات مدونة الأسرة، وأن ما بت فيه القضاء الفرنسي - بعد رد ملتمس المطلوبة الرامي إلى تطبيق القانون المغربي - كان بخصوص رفض طلب واجب المساعدة الذي يقضى به لأحد الزوجين على الآخر كإجراء مؤقت أثناء سريان مسطرة الطلاق، وأنه ما دام الطاعن يقر بمغادرة المطلوبة لبيت الزوجية بفرنسا منذ شهر يونيو 2018، ولم يدع الإنفاق عليها منذ ذلك الحين، ولم يثبت مطالبتها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتناعها عن الالتحاق به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدتها من نفقة وتوسعة أعياد، وردت عن صواب ما أثاره الطاعن أعلاه بعلة: "أن الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة ينعقد لمحكمة موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير طبقا للفصل 28 من ق.م.م، ولما كان محل إقامة المدعية (أي المطلوبة) - حسب التعريف المحدد له في الفصل 520 من نفس القانون - يوجد ضمن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتنغير، فإن هذه الأخيرة تكون مختصة للبت في الدعوى الحالية، وتبعا لذلك يتعين رد الدفع بعدم الاختصاص لفائدة القضاء الفرنسي المثار من طرف المستأنف (أي الطاعن)، كما يتعين رد ما أثاره بخصوص إيقاف البت والقانون الواجب التطبيق، على اعتبار أن الدعوى الحالية تتعلق بطلب النفقة وتوسعة الأعياد ابتداء من تاريخ 2018/06/26، بينما الدعوى المقامة أمام القضاء الفرنسي تتعلق بالطلاق، وعليه فموضوع الدعويين مختلف، كما أن مدونة الأسرة المغربية هي الواجبة التطبيق طبقا للمادة 2 منها"، فإنها قد أسست لقضائها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، ولم
تخرق المقتضيات المحتج بها. ويبقى ما جاء بالوسائل الثلاث دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين، ومحمد عصبة، ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.