محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1549 — قرار عدد: 2015/368 — بتاريخ: 2015-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بورزازات عرض فيه أنه أصيب بالمرض المهني السيليكوز لما كان في خدمة الطالبة تسبب له في عجز دائم نسبته 25%.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى للمطلوب بإيراد عمري سنوي تؤديه المشغلة، استأنفته الطاعنة، فقضت محكمة الاستئناف بورزازات بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعنة، فقضت محكمة النقض بتاريخ 17 يونيو 2009 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه لعدم استدعاء المشغلة، فصدر القرار الاستئنافي بتاريخ 14 دجنبر 2011 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض مبلغ الإيراد إلى مبلغ 15234,80 درهم، طعنت فيه المشغلة

بالنقض فصدر قرار محكمة النقض بتاريخ 25 أبريل 2013 بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 14 دجنبر 2011 لعدم استدعاء المشغلة ودفاعها طبقا للفصل 63 من ق.م.م.

وبعد تمام الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 16 أبريل 2014 قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل مع خرق مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م، ذلك أنه رغم كل القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي صدرت في النازلة بنقض القرارات الاستئنافية لخرقها مقتضيات الفصل 63 أعلاه فإن الخبرة الطبية الثلاثية المنجزة بناء على قرار المحكمة التمهيدي الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2013 أنجزت من دون احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وأن ما جاء في تعليل القرار مخالف لما ورد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، والتي تلزم الخبير القيام بعملية استدعاء الأطراف وعدم إجراء الخبرة إلا بعد حضورهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ولا يتحقق له ذلك إلا من خلال الإشعارات بالتوصل، كما أن تعليل القرار المطعون فيه لكون الطاعنة من خلال جوابها لا تنفي صراحة توصلها بالاستدعاء تعليل في غير محله لأن منازعتها في عملية الخبرة مؤسسة أصلا على حرمانها من حقها في حضور عملية الخبرة الذي لا يمكن أن تمارسه إلا بعد إشعارها من طرف الخبير، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م بإرفاقه تقرير الخبرة بما يفيد استدعاءه للمشغلة وعدم نفي هذه الأخيرة توصلها بالاستدعاء رغم أن الطاعنة أثارت بمقتضى مذكرة المستنتجات ببطلان الخبرة الطبية الثلاثية المدلى بها بجلسة 2 أبريل 2014 الدفع بعدم توصلها بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة أمام عدم إدلاء الخبير ما يفيد توصلها به تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.