محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/658 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/35 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2020/1/28 في الملف عدد .2019/1401/23 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبدالإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/35 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/1/28 في الملف المدني عدد 2019/1401/23 أن (ع. غ) - المطلوب -

ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وأنه باع للمدعى عليه نسبة 50% منه وقد التزم هذا الأخير بأداء مصاريف الموثق والضرائب وجميع المصاريف الإضافية إلا أنه لم يؤد المبالغ المتفق عليها مما اضطره إلى أدائها وهي كالتالي مبلغ الضريبة 48309,25 درهما وأتعاب الموثق بمبلغ 19042,50 درهما مصاريف المحافظة العقارية بمبلغ 6250 درهما التأمين عن المنزل مبلغ 4515 درهما بالإضافة إلى مبالغ أخرى سيأتي تفصيلها في حينه، كما أنه أقرضه مبالغ مالية تم إرسالها عن طريق حوالات بنكية فاقت مبلغ 59000 درهما حسب ما هو مبين بالوثائق بالإضافة إلى مبلغ الضريبة وأتعاب الوسيط العقاري بمبلغ 10000 درهم وقد تم تشييد بعض المباني المشتركة بين الطرفين بمبلغ 12000 درهما والتمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدته مبلغ 8000 درهم كتسبيق والحكم بإجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد المبلغ المستحق له بشكل دقيق والذي تجاوز مبلغ 20891,75 درهما عن طريق أحد الخبراء والمحاسبين للقيام بهذه المهمة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب المدعى عليه أن ادعاءات المدعى لا أساس لها وأن الحوالات البنكية كانت بغرض التكافل العائلي والتمس الحكم برفض الدعوى وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لما اعتبر التحويلات المرسلة للمستأنف عليه كانت بغرض التكافل العائلي وأنه لم يثبت أداء المبالغ المطلوبة بمقتضى المقال والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق الطلب مع إجراء محاسبة بين الطرفين وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم على المستأنف عليه في إطار المحاسبة بينه وبين المستأنف بأدائه لفائدة هذا الأخير مبلغا إجماليا محددا في مبلغ 33549 درهما وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد التنظيم القضائي، ذلك أن ملف النازلة هو ملف مدني متعلق بالأداء وقضت فيه المحكمة الابتدائية بأكادير مدنيا غير أن محكمة الاستئناف أدرجته بغرفة العقار والحال أن الملف مدني بطبيعته متعلق بالأداء وأن المحكمة ردت الدفع بأنه لا يوجد أي سند قانوني يمنع الغرفة العقارية من البت في القضايا المدنية. لكن، حيث ينص الفصل 6 من التنظيم القضائي في فقرته الأولى على أنه: "تشتمل محاكم الاستئناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث وغرفة الجنايات، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع الذي تقدم به الطاعن من عدم اختصاص الغرفة العقارية للبت في الدعوى المدنية بعلة أن لا وجود لأي سند قانوني يمنع الغرفة العقارية من البت في القضايا المدنية لم تخرق أية قاعدة من قواعد التنظيم القضائي ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون المستأنف عليه - الطاعن - استفاد من تحويلين بنكيين صادرين عن المطلوب الأول بقيمة 8000 درهم بتاريخ 2010/6/25 والثاني بقيمة 5000 درهم بتاريخ 2010/9/11 وأن ذمته مثقلة بالدين المذكور لكن بالرجوع إلى الوصلين المذكورين الصادرين عن المطلوب لفائدته لم يتضمنا في الخانة المخصصة للسبب - الموضوع - أي أن المبالغ المذكورة تم إقراضها له وليس بها ما يفيد أنها على سبيل القرض وأنه ليس بذمته أي مبلغ لفائدة المطلوب. لكن، حيث ينص الفصل 63 من ق.ل. ع على أنه: "يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر "وينص الفصل 64 من نفس القانون على أنه: "يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس" وينص الفصل 400 من نفس القانون على أنه: "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه" كما أن

المحكمة تملك سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعن استفاد من تحويلين بنكيين من طرف المطلوب، الأول بمبلغ 8000 درهم والثاني بمبلغ 5000 درهم ولم ينف توصله بالمبلغين المذكورين واستنتجت من ذلك أن ذمته مثقلة بالدين المذكور لفائدة المطلوب وألزمته بالأداء تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.