محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/933 — قرار عدد: 2017/233 — بتاريخ: 2017-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين في النقض فاطمة (خ) وابنيها أشرف وفاطمة تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/04/10 ومقالين إصلاحيين بتاريخ 2012/11/13 و2013/01/08 إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، عرضوا فيها أن المدعى عليه محمد (١) متزوج بالمدعية فاطمة (خ)

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

ولهما الولدان أشرف المزداد بتاريخ 1991/04/19 الذي يتابع دراسته وفاطمة المزدادة بتاريخ 1972/11/05 التي لا تزال عازبة، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم منذ 2009/04/01، ملتمسين الحكم عليه بنفقتهم بحسب 3000 درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ الإمساك أعلاه إلى سقوط الفرض عنه شرعا. وأجاب

المدعى عليه بأن المدعية اعترفت في جلسة البحث بأنها تقيم وتسكن معه في نفس المنزل الذي يقطن فيه ويتناولان طعامهما على مائدة واحدة وينامان على

فراش واحد، وبأنها لم تغادر بيت الزوجية في يوم من الأيام، وأن ذلك دليل قاطع على الإنفاق. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/01/15 بأداء المدعى عليه اليمين على إنفاقه على المدعين ابتداء من 2009/04/01. فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل أقسم المدعون على عدم إنفاقه عليهم واستحقوا نفقتهم بحسب مبلغ 1200 درهم شهريا بالنسبة للمدعية

الأولى وبحسب 900 درهم شهريا لكل واحد من المدعيين الثانية والثالث (كذا). الكل ابتداء من نفس التاريخ أعلاه، مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، واستأنفه المدعون فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف، وطعن فيه المستأنفون فرعيا بإعادة النظر. فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من يمين المدعى عليه مع إعمال قاعدة النكول وتصديا بإلزام المستأنف عليه فرعيا (كذا) المطلوب ضده بأداء النفقة المحكوم بها ابتدائيا دون يمين، وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن سببا وحيدا، وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفقرة الأولى من الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المشرع ابتدأ الفصل المذكور بحرف اللام وهو حرف توكيل وتأكيد ووجوب بكون طلب إعادة النظر يكون غير مقبول مادام لم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ الغرامة بكتابة الضبط المساوي للحد الأقصى التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 من نفس القانون، وأن هذه المقتضيات واضحة وصريحة وهي أن مبلغ الغرامة لا يمكن اعتباره أبدا من مشمولات الإعفاءات من أداء الرسوم القضائية المخصصة فقط لقضايا النفقة دون غيرها، ولأن القرار موضوع الطعن فيه مساس وتعطيل لأحكام الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يلتمس نقضه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من جهة فإن الإعفاء من أداء الرسوم القضائية المقرر لقضايا النفقة وتوابعها ينحصر في الدعاوى والطعون العادية، وهو بذلك لا ينصرف إلى الطعون غير العادية. ومن جهة ثانية، فإن طبيعة الأداء المنصوص عليه في الفصلين 403 و407 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالغرامة التي يمكن الحكم بها على خاسر الطعن بإعادة النظر وليس بالرسوم القضائية. والقرار المطعون فيه لما ذهب إلى اعتبار الإعفاء من الرسوم القضائية شاملا للطعن بإعادة النظر رغم أنه طعن غير عادي، ويشمل الغرامات، والحال أنها لا تدخل في مفهوم الرسوم القضائية، فإنه جاء معللا تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.