محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/1307 — قرار عدد: 2024/153 — بتاريخ: 2024-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 186 وتاريخ 2021/07/12 في الملف عدد 2021/139، أن (ح بن ج) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأن عقود هبة كانت أبرمت بينها وبين المدعى عليها (ت بن ج) تلقت كل منهما عن الأخرى بموجبها حقوقا شائعة في عقارين فلاحيين كائنين بإقليم تازة، الأول ذي الرسم العقاري عدد (5.) والثاني ذي الرسم العقاري عدد (9 ... )، وفي الوقت الذي حاولت فيه كل منهما تقييد الهبة المنجزة لها في الرسم العقاري الخاص بالعقار الموهوب انتهت بالرفض من لدن المحافظ بعلة حصول تغيير في المراجع العقارية لتلك الرسوم ولجوء كل منهما لمقاضاة الأخرى من أجل إلزامها باتخاذ الإجراءات الهادفة لتيسير عملية التقييد وانتهاء المسطرة التي باشرتها المدعى عليها بصدور حكم في الملف العقاري عدد 12/157 وتاريخ 2014/02/13 بإنجاز ذلك فتح له ملف التنفيذ عدد 2020/6201/1508، وأن دعوى إتمام إجراءات الهبة التي باشرتها انتهت بصدور قرار استئنافي تحت عدد 152 بتاريخ 2016/06/20 في الملف عدد 2015/124 قضى برفض الطلب بعلة: "أن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2015/04/14 تحت عدد 278 في الملف رقم 2014/173 أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد (1 ... ) قد خرج من يد المستأنفة وانتقلت ملكيته للمجلس الإقليمي بتازة بعد سلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وأنه أمام ثبوت خروج محل الالتزام من ملكية الواهبة لا مجال لإجبارها". وهو القرار الذي تم رفض طلب النقض بشأنه. وأنه نظرا لكون التنفيذ العيني أضحى مستحيلا فإنها تقدمت بدعوى من أجل الحلول محل الواهبة المستفيدة من مسطرة نزع الملكية بمقدار ما استفادت منه من مساحة العقار الموهوب لها فاستصدرت حكما بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد 15/1401/216 قضى وفق الطلب تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 131 وتاريخ 2018/06/05 في الملف عدد 17/276 وانتهت إجراءات
تنفيذه بتحرير محضر إخباري في ملف التنفيذ عدد 2018/6304/2254 تبین من خلاله أن مبلغ التعويض تم تحويله إلى حساب المدعى عليها المفتوح لدى وكالة بنك (ب.م.ت.خ) بتازة وقدره 2734618,10 درهم. طالبة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها نصف المبلغ المذكور وقدره 1367309,05 درهم موضوع القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ السحب الموازي ليوم 2017/04/12 إلى تاريخ التنفيذ. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب. استأنفته المحكوم عليها عارضة أسباب استئنافها وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة. حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له في شأن الوسيلة الوحيدة: لم تلتفت إلى الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة من طرفها واعتبرت أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب، والمطلوبة أدلت رفقة مذكرتها بعدة وثائق لإثبات تحويل المبالغ المالية لحسابها (الطاعنة) من طرف صندوق الإيداع والتدبير وهي وثائق مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتماد عليها في التقاضي والإثبات، وأنه وحتى في حال الإدلاء بأصل الإشعار بالتحويل أو بنسخة مطابقة للأصل منه، فإن هاته الوثيقة لا تحمل اسمها ولا تفيد أن المبلغ المالي حول لفائدتها عن طريق حسابها البنكي، مضيفة أن المطلوبة اعتمدت في المطالبة بالمبالغ الواردة في المقال على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد 2015/216 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 131 موضوع الملف عدد 2017/296، وأن تأسيس الدعوى على الحكمين المذكورين لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني ويستحيل أن تستحق به المدعية أي مبلغ مالي، لأن الحكم الابتدائي السالف الذكر قضى بإحلال المطلوبة محلها في سحب نصف المبلغ المودع بين يدي صندوق الإيداع والتدبير بعلة أن هذه الأخيرة اكتسبت حقها في النصف فيه بموجب عقد هبة والقرار الاستئنافي عدد 152 الصادر بتاريخ 2016/06/20 أشار في تعليله إلى أنه بقطع النظر عن كون عقد الهبة المطلوب تسجيله على الصك العقاري عدد (2 ... ) مستوف لكافة شروطه من عدمه، مما يستفاد منه بأن عقد الهبة المحتج به من طرف المطلوبة لا زال محل نقاش قانوني حول ما إذا كان صحيحا شرعا وقانونا أم لا، وبالتالي لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا بعد أن تتم المصادقة عليه قضائيا أو إقراره صراحة من طرفها. والمطلوبة لا يمكن أن تستفيد من المبلغ المالي المطلوب إلا بعد إدلائها بأحكام قضائية تثبت صحة عقد الهبة الرابط بينهما والتي لم يسبق لها أن استفادت من نصف الرسم العقاري المدعى به مضيفة أنها تقدمت بدعوى من أجل إبطال عقد الهبة المحتج به لكون المدعية لم يسبق لها أن حازت أو عملت على حيازة الشخص الموهوب لها قبل نزعه للمنفعة العامة فتح لها الملف عدد 2021/55 لازالت معروضة على
القضاء، وأن الحيازة ركن أساسي في عقد الهبة مضيفة أنها غير مسؤولة على ضياع حق الموهوب لها لأن الواهب لا يكون ملزما بضمان استحقاق الملك الموهوب من يد الموهوب له كما لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو الخطأ الجسيم حسب المادة 281 من مدونة الحقوق العينية، وأنه حتى على فرض أن المطلوبة محقة في التعويض عن الجزء الموهوب لها فإنها لن تستحق سوى 22000 درهم الذي قوم به الجزء المذكور حسب المنصوص عليه في عقد الهبة الذي تم سنة 1996 ومنذ ذلك التاريخ والمطلوبة لم تكلف نفسها حيازة الجزء الموهوب لها لا ماديا ولا قانونيا وانتظرت إلى حين نزع ملكية العقار بكامله من يدها من أجل المنفعة العامة وهنا ينطبق عليها المثل العربي القائل "المفرط أولی بالخسارة.
لكن؛ حيث إن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها عملا بأحكام الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود. ومعلوم أن القرينة القانونية تثبت للحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي طبقا للفصل 450 من نفس القانون، وأنه لما كان البين من وثائق الملف المعروضة أن المطلوبة استصدرت القرار الاستئنافي عدد 131 وتاريخ 2018/06/05 قضى بإحلالها محل الطاعنة في سحب نصف المبلغ المودع بين يدي صندوق الإيداع والتدبير بمناسبة استيفاء إجراءات نزع ملكية العقار ذي الرسم العقاري عدد (1 ... ) وأن مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم انتهت بإنجاز محضر إخباري تبين من خلاله أن مبلغ التعويض موضوع التنفيذ تم تحويله إلى حساب الطاعنة المفتوح لدى (ب.م.ت.خ) وكالة تازة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق الوارد بمنطوق قرارها بعدما تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه بأن مبلغ التعويض المحكوم به وقدره 2682504 درهم قد تم تحويله من طرف صندوق الإيداع والتدبير لحساب الطاعنة البنكي حسب الإعلان بالتحويل رقم ( ... ) المرفق بالمحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي وكذا إشعار بتحويل عدد 441 وبأن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بشأن عدم إدلاء المطلوبة بما يفيد تحويل المبلغ لفائدتها تبقى غير منتجة، كما أنه لا فائدة في المنازعة في عقد الهبة والتمسك بعدم حيازة واستغلال المطلوبة للعقار الموهوب لفائدتها وبعدم أحقيتها في نصف مبلغ التعويض لأن العقار عدد 131 ناقش في تعليله عقد الهبة بما هو مقرر قانونا وانتهى إلى أحقية المطلوبة باعتبارها مالكة لنصف الأجزاء المشاعة للملك ذي الرسم العقاري عدد (1 ... )، كما أن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت بأنه ليس من شأن دعوى بطلان الهبة إيقاف البت في النازلة لعدم تعلقها بإحدى حالات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد أجابت على دفوع الطاعنة ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة خلاف الواقع.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومحمد الراغ ومارية أصواب وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.