محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26979 — قرار عدد: 2022/531 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/350 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. ح) من جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح وعتاد بشكل مخالف للقانون وعدم الامتثال للأوامر القانونية لأعوان الشرطة وذلك بصفة عمدية وبإدانته من أجل جرائم نقل والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح ووضع صفائح تسجيل مزورة على المركبة ومعاقبته بخمس (05) سنوات حبسا نافذا

وغرامة نافذة قدرها (10.000) درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها (827938) درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا مع تعديله بأدائه على وجه التضامن مع الغير (ن. ح) و(م.م) في الملف عدد 2020/2612/379) لفائدة إدارة الجمارك مبلغ (76204104,00) درهم عن كمية المخدرات المحجوزة ومبلغ (3212202,00) درهم تعادل خمس مرات قيمة الأقراص المخدرة ومبلغ (309388,00) درهم تعادل خمس مرات قيمة السيارة المحجوزة نوع كولف 4 فولسفا كن. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنايتي محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح وعتاد بشكل مخالف للقانون بعلة إنكاره تواجده بعين المكان وعدم علمه بتواجد أسلحة نارية لدى زملائه الذين ألقي عليهم القبض، غير أن هذا الإنكار لا ينفي التهمة المنسوبة إليه مادام هناك اتفاق مسبق بينهم على نقل المخدرات واستعمال السلاح الناري في مواجهة رجال الشرطة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من الجنايتين المذكورتين أعلاه استنادا إلى خلو الملف مما يثبت إتيانه لأي فعل من شأنه أن يشكل عناصر هما التكوينية ونفيه حضوره وتواجده وقت تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة وعلمه بحيازة زملائه لأسلحة نارية وعدم وصوله إلى السد القضائي الذي كانت تقيمه

الشرطة وتخليه عن السيارة التي كان يسوقها بمكان بعيد وعدم العثور بها على أي سلاح ناري وإعمالا لقرينة البراءة، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد

.2021/2612/350

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.