محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18270 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 71 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية للأحداث بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية عدد 2021/2801/51 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ي.ر) من جنحة مغادرة التراب المغربي بسرية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بهما من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، دون أن تعتبر من جهة تصريحه التمهيدي الذي أكد فيه إبحاره بكيفية غير مشروعة من أحد الشواطئ بين طنجة وأصيلة رفقة مرشحين آخرين على متن زورق مطاطي لمسافة طويلة بعيدا عن اليابسة قاصدا إسبانيا، ولظروف خارجية تاه الزورق بمن فيه بعرض البحر إلى أن عثرت عليه دورية تابعة للبحرية الملكية، ومن جهة أخرى كون الجنحة المحاكم على أساسها المتهم تقوم بمجرد ثبوت مغادرة التراب الوطني بصفة سرية من عبر مراكز الحدود المعدة خصيصا للمغادرة بصفة قانونية مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية وحللت عناصرها وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض استنادا إلى أن مقتضيات المادة 50 من ظهير 03-02 المتعلق بالهجرة غير المشروعة تعاقب كل شخص غادر التراب المغربي عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك منتفية بالنازلة، وأن المتهم وإن كان قد أكد في تصريحه التمهيدي بأنه أبحر بكيفية غير مشروعة من أحد الشواطئ بين مدينتي طنجة وأصيلة قاصدا إسبانيا، فإنه لم يجتز مراكز الحدود ولم يغادر التراب المغربي إذ تم ضبطه على الشاطئ التابع لمدينة أصيلة من طرف الجهة المعنية بالأمر، تكون قد اعتبرت صوابا أن الجريمة موضوع المتابعة لا تتحقق إلا بتجاوز الحدود الإقليمية للمملكة، وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 50 من ظهير 03-02 سالفة الذكر، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.