محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24291 — قرار عدد: 2022/564 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ النقيب (م.د) بتاريخ 2021/08/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1899 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية عدد 2020/2602/435، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة حيازة سلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والأموال وعقابه بغرامة نافذة قدرها ألف ومائتي 1200.00 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (س.ش) و(ز.ب) و(ف.ب) و( !. ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثون ألف 30.000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ النقيب (م.د) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا

إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث تبين بأن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي مما يكون معه قد ارتضاه، وأن القرار المطعون فيه الصادر إثر استئناف النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني إنما أيد الحكم الابتدائي، ومن تم ولئن كان طرفا مستأنفا عليه فإنه لم يتضرر منه، مما يكون معه غير ذي مصلحة للطعن فيه بالنقض. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ر.ب). وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية

وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.