محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1947 — قرار عدد: 2019/542 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/10/19، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه بصفته إطارا عاليا بصندوق الإيداع والتدبير توصل في أبريل 2012 باقتراح لشغل منصب الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ووافق عليه شريطة أن يكون ذلك في إطار الوضع رهن الإشارة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، مع الاحتفاظ بمجموع أجره وامتيازاته، وتمت الموافقة شفويا وتم تعيينه بتاريخ 4 يوليوز 2012 في منصب الكاتب العام بقرار لرئيس الحكومة الذي طلب من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير الإبقاء على كامل أجره وامتيازاته، فوافق على هذا الأساس، غير أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق ليفاجأ بإرسالية من رئيس الحكومة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مؤرخة في 21 دجنبر 2012 بموجبها يقترح أن تتحمل الخزينة العامة أجره في إطار وضعية مماثلة لكاتب عام للوزارات، وفي نهاية مارس 2013 قام المدير العام للصندوق بصرف أجره من يوليوز 2012 إلى فبراير 2013 على أن تتم تسوية وضعيته، غير أنه فوجئ بمراسلة لرئيس

الحكومة مؤرخة في 5 أبريل 2015 موجهة لمدير الصندوق، تتضمن إنهاء الوضع رهن الإشارة دون علمه إلى أنه لاحظ تجميد أجره مما نجم عنه عدم أداء مساهماته الاجتماعية المقتطعة من الأجرة المسجلة في بيان الأجر، ووفق تغطيته الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وفي نونبر 2013 تم استدعاؤه من طرف المدير العام للصندوق، الذي اقترح عليه تحمل نفس وضعيته بالصندوق من طرف المعهد المغربي للمتصرفين، وتم الاتفاق على ذلك بموجب اتفاقية شراكة، وتم منحه تسبيقا قدره 120.000 درهم وتم أداء مجموع أجوره ومساهماته الاجتماعية المرتبطة بها لسنة 2014، دون أن يتمكن من الحصول على نسخة موقعة من الاتفاقية أو بطاقات الأجر من المعهد، إلى أن تمكن من الحصول على شهادة عامة للدخل دون أن يصرف المعهد علاواته السنوية برسم سنة 2013 و 2014 الذي يتم تحويلها كمساهمات إرادية في النظام التكميلي للتقاعد، فالتجأ إلى مؤسسة الوسيط الذي أصدر توصيته بخصوص تحويل المساهمات الاجتماعية والمنح المستحقة المقتطعة من الأجر مع رفع اليد عن الرهون الواقعة على ممتلكاته، وبعد رفع اليد عن سيارته تنفيذا للتوصية، تم التوقف عن تنفيذ الالتزامات المقررة فيها (التوصية)، فأصبح مضطرا إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه الواجبة على صندوق الإيداع والتدبير أو بالتضامن وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء ذلك، ملتمسا الحكم على المدعى عليه صندوق الإيداع والتدبير بأن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لفائدته مبلغ 354.373,36 درهم عن مساهمات التقاعد التكميلي لمدة 8 أشهر، ومبلغ 43.740 درهم عن منحة نهاية الخدمة، ومبلغ 290.025,44 درهم عن منحة 2012 وبأن يؤدي لفائدته مبلغ 5400 درهم عن المنحة الدراسية لسنتي 2012 و2013 مع تسليمه الشواهد الإدارية للاستفادة من رأسمال الخدمة والوثائق المثبتة لرفع اليد عن القروض التي تم تسديدها، وبأدائه مبلغ مليون درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به، والحكم على المدعى عليهما صندوق الإيداع والتدبير والمعهد المغربي للمدراء بأن يؤديا لفائدته مبلغ 700.894,81 درهم عن منح 2012 و2013 وخمسة أشهر من سنة 2015 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة الامتناع بأدائهما غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، أجاب صندوق الإيداع والتدبير وكذا المعهد المغربي للمتصرفين بمذكرتين دفعا فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لكون المدعي ليس موظفا عموميا، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطرف المستأنف بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، ذلك أن المعهد المغربي للمتصرفين جمعية بمقتضى قانون الجمعيات، وأن صندوق الإيداع والتدبير

مؤسسة عمومية أجراؤها لا ينتمون لسلك الوظيفة العمومية بل لنظام خاص يشمل التوظيف والترقية والعزل، وأن مفهوم الموظف العمومي قد حدده الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بأنه: "يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة"، وجاء في الفصل 4

من نفس القانون "يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها .. "، وأن السيد (خ. ع) لا يعتبر موظفا عموميا تسري عليه مقتضيات القانون الإداري والقانون المحدث لمحاكم إدارية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إنه وكما استخلص ذلك الحكم المستأنف - عن صواب -، فإن المادة الثامنة من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية، أعطت اختصاص البت في التراعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العمومية للمحاكم الإدارية، وأن مفهوم الوضعية الفردية الموكول لهذه المحاكم يشمل الموظف العمومي بالمفهوم الإداري أي المرسم والمرتب في أحد سلاليم الأجور والمعين بقرار للسلطة العامة بصفة دائمة وكذا العاملين بالمؤسسات العمومية، ولما كان المدعي (المستأنف عليه) يعمل كإطار بصندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة عمومية، وأن طلبه يهدف في أساسه إلى الحكم بمستحقاته المالية ذات الصلة بالأجر مقابل العمل الذي أداه للصندوق المعني أو تطبيقا لمقتضيات الوضع رهن الإشارة لفائدة المؤسسات المشار إليها، فإن المنازعة بشأن ذلك تندرج في صميم اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة

النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.