محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/908 — قرار عدد: 2019/625 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (م. ع) تقدم بتاريخ 2015/11/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يعمل كشيخ حضري بولاية الدار البيضاء الكبرى تحت رقم 525، وأنه تم إقحامه بتهمة الابتزاز في ملف جنحي قضى عليه ابتدائيا بعقوبة نافذة سنة 2013 والذي تم إلغاؤها بمقتضى القرار الاستئنافي الذي ألغى قرار الإدانة وقضى ببراءته، وأنه منذ تاريخ 2014/06/16 وهو يتردد على مقاطعة أنفا قصد استئناف عمله دون جدوى، إضافة إلى أنه لم يبلغ بأي قرار بالعزل أو قرار المجلس التأديبي وأن راتبه توقف منذ يونيو 2013، ناعيا على هذا القرار كونه غير مشروع وغير معلل، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر بتاريخ 2013/08/22 مع إرجاعه لعمله وتصريف أجرته من تاريخ توقيفها والنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري عدد 505 الصادر عن عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء - أنفا بتاريخ 2013/08/22 والقاضي بعزل الطاعن من منصبه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء - أنفا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قرارها لم تأخذ في الاعتبار بأن الحكم الجنائي له حجية اتجاه الكافة لكونه عنوان الحقيقة رغم اختلاف الأدلة في كل من المخالفات التأديبية والمخالفات الجنائية مادام الأمر رهين بعدم اتخاذ

الإدارة لقرارها التأديبي بناء على الأفعال التي أدت إلى المتابعة الجنائية حتى يكون الجزاء التأديبي الذي أصدرته مستقلا عن المتابعة التأديبية التي حركتها، وبتطبيق ذلك على نازلة الحال فإنها - أي المحكمة- اعتمدت في تعليل قضائها لإثبات المخالفة التأديبية على نفس وقائع المتابعة الجنحية التي قضى القضاء الجنحي ببراءته منها غير أنها أضافت مخالفة مهنية لم تكن موضوع القرار الإداري بالعزل وهي عدم التبليغ الذي لم تحدد وقائعه وتجاوزت بذلك القرار الإداري لإصباغ الشرعية عليه واعتبرته مقرا بالوقائع المنسوبة إليه رغم عدم اعترافه بأي مخالفة كانت، وأن ما أشير إليه بمحضر اللجنة التأديبية المؤرخ في 2013/08/19 من مخالفة واعتراف لا يمت للواقع بصلة مادام لم يعرض عليه ولم يوقع عليه مما يجعله محضرا باطلا، فضلا عن أن القرار الاستئنافي الذي صدر بعد

مرور تسعة أشهر على صدور القرار الإداري المطعون فيه ليس دليلا ضده وإنما يصب في مصلحته باعتبار أن الإدارة التأديبية كان عليها وقف المتابعة التأديبية إلى حين صيرورة الحكم الجنائي نهائيا لأن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية ويتعين التقيد بما قرره احتراما الحجية الشيء المقضى به حينما تكون الأفعال التي توبع بها الموظف جنائيا هي نفس الأفعال التي توبع بها تأديبيا كما يقضي بذلك الفصلان 70 و73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة وأنه قد تمت تبرئته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضى به بناء على انتفاء الوجود المادي للجريمة عكس ما جاء به محضر اللجنة التأديبية التي تنقصه الحجية اللازمة لتحديد المخالفة الغير المبلغ عنها، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المعني بالأمر (الطالب) كان يشغل منصب مقدم حضري ابتداء من 2015/03/10 وتم عزله من هذا المنصب ابتداء من 2007/01/12 على خلفية اعتقاله سنة 2006 من طرف مصالح الدرك الملكي بسبب اصطحابه لفتاة ومعاقرته الخمر على متن سيارة بمدخل الطريق المؤدية للإقامة الملكية الشاطئية بعين الذئاب ودخوله في نزاع مع عميد الشركة المكلف بالأمن، وهي المخالفات التي توبع من أجلها تأديبيا وصدر قرار على إثر ذلك عدد 201 بتاريخ 2007/02/13، وبعد تقدمه بطلب استعطافي ومراعاة لظروفه الاجتماعية تم تعيينه مجددا كشيخ قروي بتاريخ 2011/08/01، إلا أنه بتاريخ 2013/05/18 تم اعتقاله من طرف مصالح الأمن بتهمة ابتزاز مواطن وصديقه بشاطئ عين الذئاب وانتحاله صفة رجل أمن وتم إطلاق سراحه بتاريخ 2013/07/03 بعد قضائه لعقوبة حبسية، وأن الإدارة أحالته على اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ 2013/08/19 من أجل الاستماع إليه بخصوص الأعمال المخلة بالأخلاق وكذا الأخطاء المهنية المنسوبة إليه مما حذا باللجنة التأديبية إلى اقتراح عقوبة العزل وحذف اسمه من لائحة الشيوخ القرويين التابعين لعمالة مقاطعات الدار البيضاء، وهو القرار الذي تبنته سلطة التعيين بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2013/08/22، لتستخلص - عن صواب- مشروعية قرار العزل المتخذ في حقه لاستناده على وقائع صحيحة وثابتة خصوصا وأن القرار الاستئنافي المتمسك به من طرفه والقاضي ببراءته خص فقط الجانب الجنحي من المخالفات المنسوبة إليه ولصدوره بعد مرور 9 أشهر من تاريخ صدور القرار الإداري المطعون فيه، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.