محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/15095 — قرار عدد: 2015/62 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (التأمين . أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (إبراهيم . الس) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14 ماي 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06 ماي 2013 ملف عدد 2013/105 القاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بموجبه بتحميل المدان ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية (أحمد . ش) والحكم للمطالبين بالحق المدني بتعويضات قدرها (50116,79) درهم لـ (أحمد. ش) و(47623,91) درهم لـ (هدی. ش) و(49983,91) درهم للقاصر (نزار . ش ) بواسطة وليه، والفوائد القانونية من تاريخ صدوره، وإحلال الطاعنة في الأداء.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإستماع إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (إبراهيم . الس) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون - خرق المادة 07 من مدونة السير والجولان - ذلك، أن العارضة استأنفت الحكم الابتدائي وجددت تمسكها بسقوط الضمان مع جميع عواقب ذلك القانونية بمقتضى مذكرتها الكتابية المؤرخة في 26 أبريل 2013 أمام محكمة الدرجة الثانية إلا أن هذه الأخيرة اعتبرت انتهاء مدة صلاحية رخصة السياقة المؤقتة لا يقوم قرينة على انعدامها وأن نموذجها المؤقت ذو طابع إداري وهو تعليل فاسد يتعارض مع المقتضيات الإلزامية المنصوص عليه في المادة السابعة من مدونة السير من جهة وأن عدم جواب المحكمة على الدفع باستثناء الضمان لانعدام توفر السائق على شهادة الفحص التقني يعد عيبا من عيوب انعدام التعليل وموجبا للنقض من جهة ثانية. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت انتهاء مدة صلاحية رخصة السياقة المؤقتة لا يفيد أن المتهم لم يكن يتوفر على رخصة سياقة وأن نموذجها المؤقت ذا طابع إداري وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقيام ضمان الطاعنة تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً وردت ضمنياً دفعها بخصوص شهادة الفحص التقني على اعتبار أن عدم تجديد الفحص المذكور من طرف السائق يبقى مجرد مخالفة لقانون السير ولا أثر له على الضمان طالما لم يثبت أن سبب الحادثة يرجع لعطب في السيارة ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة والمستشارين: عتيقة بوصفيحة مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة لمسوكر ونادية وراق، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.