محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/3093 — قرار عدد: 2016/4 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الإثارة التلقائية :

حيث إن تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا، وبمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بقانون 03- 15 بتاريخ 2003/11/11، فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور والتي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي. والبين أن الحكم الابتدائي صدر عن قاض منفرد على الرغم من أن موضوع الدعوى يرمي إلى تأسيس حق ارتفاق وأنها بالنتيجة دعوى

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

عقارية يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع السابق الذكر، مما يجعله باطلا منعدما. وأن القرار الإستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: جواد انهاري ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وسعاد رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الفلاحي محمد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.