محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/211 — قرار عدد: 2021/4 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/10/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 2017/04/12 في الملف عدد 2016/1606/407 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ال.ب) تقدمت بتاريخ 9 ماي 2016 بمقال إلى المحكمة الإبتدائية باليوسفية - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنها استصدرت حكما بثبوت الزوجية بينها وبين زوجها (م.١) المدعى عليه ، أيد استئنافيا
ورفض طلب الطعن فيه بمحكمة النقض، وأنها محقة في طلب نفقتها من تاريخ ثبوت الزوجية، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، وبواجبات الأعياد الدينية بحسب 1500 درهم عن كل عيد، الكل ابتداء من 2004/02/01 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وأجاب المدعى عليه أن العلاقة التي كانت تربطه بالمدعية غير شرعية، وأنه لم يسبق له الزواج بها حتى تطالب بواجبات النفقة، وأنها استصدرت حكما بثبوت الزوجية في غفلة منه، وأنه وإن كان هناك زواج فلماذا سكتت هذه المدة، لأنها تؤمن بأن العلاقة التي تربطها به ليست علاقة زواج، والتمس في الشكل عدم قبول الطلب، وفي الموضوع، برفضه واحتياطا إجراء بحث. فأصدرت المحكمة الإبتدائية المذكورة بتاريخ 2016/06/22 حكما على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بمبلغ 100 درهم شهريا من 2004/02/01 إلى غاية 2016/05/08 وبحسب 300 درهم شهريا من 2016/05/09. وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 1000 درهم سنويا ابتداء من 2016/05/09 الكل مع الاستمرار. فاستأنفه المدعي، وأدلى بمقال إصلاحي مؤرخ في 8 فبراير 2017، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي رفض الطلب، واحتياطيا اجراء بحث فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبته بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على سند قانوني سليم، ذلك أنه أثار أن المطلوبة اعتمدت على تصريحات شهود من أجل استصدار حكم قضى لها بثبوت الزوجية بينها معه، وأنه أدلى بالتزام أكد من خلاله مجموعة من الشهود الذين وردت أسماؤهم بملف ثبوت الزوجية بأنه أي الطاعن لم تكن تربطه بالمطلوبة أي علاقة زواج، وهذا ما تؤكده مقتضيات الحكم الجنحي رقم 1375-12 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2013. وأن المطلوبة إيمانا منها بعدم وجود علاقة زواج لم تتقدم بمقال من أجل أداء واجبات النفقة إلا بعد مرور مدة من الزمن، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث لتتأكد من هذه الوقائع والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الحكم الإبتدائي المومأ إليه المؤيد بالقرار الإستثنافي الذي رفض طلب الطعن فيه بالنقض بمقتضى القرار رقم 329-1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/06/23 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/282 وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة، وقضت بناء على هذه العلاقة بالنفقة التي طلبتها المطلوبة والتي لم ينازع الطاعن فيها ولا في تحديدها، وإنما ركز على سببها الذي أضحى محسوما بمقتضى القرار المومأ إليه أعلاه، ولم تر حاجة للإستماع للشهود، ولا إلى إجراء بحث، مادام قد توفر لها عماد قضائها فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وردت به ضمنيا على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.