محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17266 — قرار عدد: 2008/1135 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/5/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/5/7 في القضية عدد 06/415 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وبمقتضاه حكم بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم (م.ب) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم عن الجرح الخطأ وغرامة 500 درهم عن عدم احترام علامة قف وغرامة 500 درهم عن انعدام التأمين وأربع مثلها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير ومعاقبة المتهم (م.ب) بغرامة نافذة 500 درهم عن عدم ضبط السرعة و500 درهم عن عدم أخذ الاحتياطات وبتحميل المتهم (م.ب) ثلاثة أرباع المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة (ن.س) تعويضا قدره 28079,33 درهم ولفائدة (م.ب) تعويضا قدره 20416,00 ولفائدة (ح.ب) تعويضا قدره 30313 درهم وبالإشهاد على التدخل الطوعي لصندوق ضمان حوادث السير.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ي) المقبول للترافع أمام المجلس

الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية والمتخذتين من خرق المادة 125 من مدونة التأمين الجديدة وعدم الجواب على الدفع الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بدفع مفاده أن ضمان شركة التأمين ( ... ) قائم ويغطى الأضرار اللاحقة بالأغيار والمتسببة فيها السيارة المؤمنة وأن شركة التأمين دفعت بعدم ضمانها للحادث بدعوى أن بوليصة التأمين تربط بينها وبين المالك السابق للسيارة وأن ليس ثمة أية علاقة تعاقدية بينها وبين المالك الجديد واحتجت بمقتضيات الفصل 19 من العقد النموذجي وأن الحادثة وقعت بتاريخ 04/1/10 أي بعد دخول مدونة التأمين الجديد حيز التنفيذ والفصل 19 المذكور لم يعد ساري المفعول لكن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بتسجيل حضور صندوق الضمان بعلة أن السائق لم يكن يتوفر على التأمين وقت ارتكاب الحادثة. وحيث إن العبرة في نقل ملكية السيارة بالتسجيل النهائي للمالك الجديد في الورقة الرمادية بعد إتمام إجراءات التسجيل وأن المالك الجديد لم يكن قد استكمل شكليات تسجيل السيارة في اسمه وأن عقد التأمين لا يفسخ إلا بعد نقل الورقة الرمادية في اسم المالك الجديد بصفة نهائية. وطبقا للفصل 125 من مدونة التأمين إذا كان قسط التأمين مؤدى عنه فلا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض اتجاه الضحايا أو ذويهم وعلى المؤمن له أن يقوم بتسديد التعويض ويمكنه أن يرفع دعوى لاسترجاع جميع المبالغ التي دفعها ما دام المالك القديم قد سبق له تأدية قسط التأمين فإن الضحايا يستفيدون من الضمان وعملا بهذا يكون القرار المطعون فيه قد خرق المادة 125 المذكور ومعرضا للنقض.

ومن جهة ثانية فإن الطاعن ركز استئنافه على قيام ضمان شركة التأمين ولكن محكمة الاستئناف بالرغم من إشارتها في سرد دفوع الأطراف إلى هذا الدفع إلا أنها لم تحب ولم تتطرق بالمرة إلى مناقشة التأمين وكان على المحكمة أن تبين الأسباب التي تستند عليها في قبول الدفع أو رفضه أما سكوتها فينزل منزلة انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيكون قد تبنى علله وأسبابه. وحيث علل الحكم الابتدائي انعدام الضمان بما يلي: "حيث إن المتهم (م.ب) هو المالك للسيارة المتسببة في الحادث وبالتالي يبقى هو المسؤول المدني والملزم قانونا بأداء ما حكم في مواجهته وأنه لم يكن يتوفر على التأمين وقت الحادثة الأمر الذي يتعين معه الإشهاد على التدخل الطوعي لصندوق ضمان حوادث السير." وحيث إن المتهم أدلى للشرطة القضائية بصورة شمسية من الورقة الرمادية التي تؤكد انتقال الملكية إليه من المالك القديم وقت وقوع الحادثة وبذلك ينتهي مفعول عقد التأمين بالنسبة للمالك

القديم منذ تاريخ انتهاء الملكية وكان على المالك الجديد إبرام عقد جديد في اسمه بعد حصوله على الورقة الرمادية وانتقال ملكية السيارة إليه وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لما اعتبر المتهم هو المالك الوحيد للسيارة وترتب على ذلك إيقاف مفعول عقد التأمين المسجل باسم المالك الجديد يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلة بدون أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير ضد القرار الصادر بتاريخ 07/5/7 في القضية عدد 06/415 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.