محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/83 — قرار عدد: 2011/325 — بتاريخ: 2011-06-07

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 842 الصادر بتاريخ 2009/10/20 في الملف رقم 2009/397 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2009/1/6 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بكلميم عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن ولها منه ابن ازداد بتاريخ 1998/11/23، وأنها طلقت منه بتاريخ 2008/7/24 بموجب الحكم عدد 2008/280، والتمست الحكم على الطاعن بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه من 2008/1/1 إلى تاريخ الطلاق بحساب 1000 درهم شهريا لكل واحد وبأدائه لها باقي كالئ صداقها وقدره 500 درهم وعين شوارها الموصوف بالمقال أو قيمته المحددة في 43610 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وأرفق المقال بأصل عقد شوار عدد 336 ص 247 في 1997/10/29 ورسم نكاح عدد 293 ص 295 ونسخة حكم بالتطليق بتاريخ 2002/7/24 ملف رقم 08/186 صادر عن نفس المحكمة الابتدائية، وأجاب الطاعن بأنه كان دائم الإنفاق على المطلوبة وابنه قبل الطلاق وأنها بمناسبة دعوى التطليق صرحت بأنه هجرها مدة من 9 سنوات واستقر في أكادير، وأنها بذلك هي المسؤولة عن الشوار لأنها من يعمر بيت الزوجية وتتوفر على مفاتيح البيت وتقوم بنقل الحوائج مما يناسب إجراء بحث والاستماع إلى والديها لأنها كانت تقوم بين الحين والآخر بنقل الحوائج، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/4/7 في الملف رقم 2009/14 بالحكم على المدعى عليه

قضايا الأحوال الشخصية

بأدائه لفائدة المدعية ما تبقى من كالئ الصداق وقدره 500 درهم وبأدائه لفائدتها نفقتها من 2008/1/1 إلى 2008/7/24 بحسب مبلغ 350 درهما شهريا لكل واحد من الزوجة والابن، وذلك بعد أدائها اليمين الشرعية على عدم الإنفاق عليهما خلال تلك المدة وبإرجاعه لها الحوائج المضمنة في رسم الشوار العدلي المضمن بعدد 336 ص 277 رقم 3 وتاريخ 1997/10/29 توثيق كلميم أو قيمته مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر واستأنفه الطاعن مثيرا بأن المطلوبة أخذت معها مجموعة من الحوائج والأفرشة خصوصا الخفيفة منها والتي يتضمنها رسم الشوار، وأنه كان ينبغي الحكم عليها باليمين حتى بالنسبة للحوائج وإجراء بحث، وأضاف في مذكرة بيان أسباب استئنافه أنه عرض عليها باقي الحوائج حسب محضر العرض العيني عدد 2009/205 فامتنعت من تسلم الحوائج المتواجدة بالبيت، وأن تسلمه الحوائج لا يعني ضمانها، وبعد تبادل الأجوبة والردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين بلغت نسخة منه للمطلوبة فتوصلت بواسطة أبيها ولم تجب. في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من خرق القانون، ذلك أنه دفع بأن المطلوبة هي المسؤولة عن الشوار لأنها من تعمر بيت الزوجية وكانت تتصرف فيه، وأن القاعدة الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة التي تركت الباب مفتوحا للرجوع إلى أحكام الفقه المالكي تقرر أن الزوج إذا لم يلتزم بضمان الجهاز برسم الشوار فإنه يكون غير ملزم بضمانه ولو في حالة ضياعه ولا يجب عليه رده، وأنه أكد في جميع المراحل بأن المطلوبة أخذت الحوائج إلى بيت أهلها وأنها كانت هي المسؤولة عن الشوار إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت لدفعه مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك لئن كان للزوجة الحق في استرداد حوائج شوارها، فإن ذلك منوط بضمان الزوج لها أو ثبوت السلامة عليها، وفيما عدا ذلك يكون القول قول الزوج بيمينه، والطاعن أدعى أن المطلوبة في النقض أخذت معها بعض حوائجها المذكورة بالشوار عند خروجها من بيت الزوجية، وعرض عليها باقي الحوائج والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بإرجاع كل الحوائج أو قيمتها دون أن تبحث في ضمانه لها أو استيلائه عليها لأن يد الزوجين تكون رائجة في حوائج وأمتعة البیت تكون قد خرقت قواعد الفقه المعمول به وهو بمثابة نص في القانون مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.