محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/4184 — قرار عدد: 2021/116 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الج ه) بواسطة مؤازره الأستاذة (ه. ع) المحامية بهيئة مكناس بمقتضى تصريح أفضت هم تاريخ 2017/12/25 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بآزرو، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/12/21 في القضية عدد 2017/398، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل لجحة تتخيارة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند المجلس الأعلى للسلطة القضائية صحيح بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه الفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة 132160 درهم وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذة (ه.ع) المحامية بهيئة مكناس المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن أكد خلال أطوار القضية أن السيارة مغربية وسنده في ذلك هي الورقة الرمادية، كما أدلى للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمذكرة مؤرخة بتاريخ 2016/11/19 أرفق فيها ما يفيد توصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبطاقة الرمادية للسيارة فولسفاكن، وأوضح أن تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن السيارات الموجودة بالمستودع لا تتضمن سيارة الطاعن. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع ولم توضح ما إذا كانت السيارة المحجوزة ذات أصل مغربي أم لا مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل، استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية واعترافه أمام المحكمة كونه قام عمدا بنزع الرقم التسلسلي الخاص بسيارته من نوع رونو 21 وكذا صفيحتها، وكذا على محضر معاينة الضابطة القضائية بعدم وجود الرقم التسلسلي والصفيحة المتعلقين بالسيارة المحجوزة، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن الضد القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بآزرو بتاريخ 2017/12/21 في القضية عدد 2017/398 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قيض صيوائر الدعوى الجنائية.
الأعلى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.