محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1402 — قرار عدد: 2022/467 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2590 الصادر بتاريخ 2020/11/02 في الملف رقم 2018/1501/1515، عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022، مددت

لجلسة 05 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى الطالبة ( لحام ) منذ بداية سنة 2012، بأجرة شهرية قدرها 2645.35 درهم، الى أن تم فصله من الشغل بتاريخ 2017/05/17، بشكل تعسفي، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بكونها تعاقدت مع المطلوب من أجل أداء مهمة حداد بالأوراش التي تتكلف بإنجازها، وعمل لديها بعدة أوراش، الا أنه رفض الانتقال للعمل بالورش الكائن بتالوين، وراسلته من أجل الالتحاق بالشغل فلم يفعل، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استعملت حق الطعن بالاستئناف، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بالتخفيض من التعويض عن العطلة السنوية والأقدمية، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن الشق الثاني من وسيلة النقض الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس ونقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن المطلوب تم منعه من الالتحاق بالشغل يوم 2018/05/17، لكن الحقيقة الثابتة من وثائق الملف أنه التحق بالشغل يوم 2017/05/18 بالورش الكائن بتالوين، وزعم أنه كلف بعمل خارج عن اختصاصه، وهو ما دفعه الى مغادرة العمل، فيكون الخلاف بين الطرفين، يتمثل في مدى صحة واقعة تكليف المطلوب بالعمل بورش تالوين بعمل خارج عن اختصاصه، الذي هو التلحيم، وليس المنع من الالتحاق بالشغل يوم 2017/05/17، وقد أكد الشاهدان (ج وم) أن اشغال التلحيم كانت متوفرة بورش تالوين، وأن المحكمة بعدم مراعاتها لسبب الخلاف الحقيقي، تكون قد بنت قرارها على أساس غير صحيح، وعللته تعلیلا ناقصا، يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المطلوب لم ينازع في التحاقه بورش تالوين لأداء العمل، لكون عملية الانتقال من الورش الرئيسي الموجود بايت ملول الى أوراش أخرى، بصفة مؤقتة، أصبح واقعا مألوفا، وأكد المطلوب بأنه مختص في عملية التلحيم، الا أنه كلف بعمل أخر بورش تالوين، وهو الأمر الذي دفعه الى مغادرة العمل بورش تالوين في اليوم الموالي لالتحاقه به، وقد أكد الشاهدان (ج وم) واقعة التحاقه بورش تالوين، ومغادرته العمل في اليوم الموالي، الا أن واقعة تكليفه بعمل خارج عن اختصاصه، بقيت محل شك، لكون الشاهد (م)، لم يؤكد هذه الواقعة خلال الاستماع اليه أمام المحكمة الابتدائية، الا أنه أمام محكمة الاستئناف، بعدما أكد بأن عمل المطلوب هو التلحيم، افاد بأنه لأول مرة سيقوم المطلوب بالعمل على الة تكسير الحجارة، مؤكدا بأن الآلة تحتاج إلى تواجد لحام أو لحامين، وأنه أثناء عرض العمل على المطلوب كان هناك لحام واحد فقط،

وأن هذه الشهادة غير واضحة لإثبات صحة ما زعمه المطلوب، وهو ما كان ينبغي معه الفصل في سبب انتهاء علاقة الشغل، المتمثل في مدى صحة اسناد عمل للمطلوب خارج اختصاصه، والمحكمة لما تجاهلت هذه الواقعة وبنت قرارها على أساس منع المطلوب من الالتحاق بالشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عما جاء بالشق الأول من وسلة

النقض الوحيدة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها لإعادة البت فها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.