محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/992 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ط.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/10/7 بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد 2020/8 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بإدانتها من أجل المنسوب إليها ومعاقبتها بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني صالح التاقي تعويضا قدره 1500 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها وبتحميله الصائر تضامنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالبة في هذه القضية لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما

لأجله على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2022/1/27.

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسماة (ط.ف). وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.