محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24072 — قرار عدد: 2022/563 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أليانز بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عزيز (ق) نيابة عن الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 12 /2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05 /2021 ملف عدد 2021/2808/170 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار المتهم مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا في مبلغ 23578.92 درهم وإحلال شركة التأمين الأجنبية أليانز محل مؤمنها في الأداء وشمول ربع التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعديله بخصوص المسؤولية وتحميل المتهم سائق الدراجة النارية 3/4 وتحميل المطالب بالحق المدني 1/4 وجعلل التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني في مبلغ 22105.23 درهم وتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 25 /2021 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 12 /2021 وحيث إن هذا التنازل صحيح من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.