محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/491 — قرار عدد: 2018/144 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 05 الصادر بتاريخ 2017/01/02 في الملف عدد 2016/1620/525 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 05 الصادر بتاريخ 2017/01/02، عن محكمة الاستئناف بطنجة، في الملف عدد 2016/1620/525، أن المدعي (ز.ب. م) تقدم بتاريخ 2015/09/14، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها ( !. ح) زوجته بمقتضى عقد، وأنجبت معه الابن (ع.ل) (2006). وبما أنها تسيء معاملته وتهمل واجباتها تجاهه ولا تهتم بتدبير شؤون البيت والولد، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وتأكيد المدعي لطلبه، وتصريح الزوجة بأنها تهتم بابنها (ع.ل) وبخصوص المعاشرة الزوجية أوضحت بأن المدعي يدخل متأخرا للبيت، وأن دخله الشهري كمهندس
للإعلاميات هو 25.000 درهم، وأن بيت الزوجية سيكون سكنى للمحضون لأنه يملك نصفه، وبعد إثبات تعذر الصلح، قضت المحكمة بتاريخ 2016/02/10، بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 60.000 درهم عن المتعة، واعتبار بيت الزوجية سكنا للزوجة خلال فترة العدة، وبتحديد مستحقات الابن (ع.ل) في مبلغ 1.500 درهم شهريا عن النفقة ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وباعتبار بيت الزوجية سكنا له خلال فترة الحضانة وتحديد توسعة الأعياد حسب مبلغ 5.000 درهم سنويا، وبإسناد حضانته لوالدته المطلقة، وبتحديد مواقيت الزيارة. فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته، وذلك برفع متعة المستأنفة إلى مبلغ 70.000 درهم ونفقة الابن إلى مبلغ 2.000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المتخذ من خرق المواد 84 و97 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة عند تقدير المتعة تراعي أسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه وكذا مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يظهر بأن السبب في وقوع الفراق يرجع إلى المطلوبة بالأساس بسبب إهمالها لزوجها وولدها وتفرغها الكامل لعملها، وأن محكمة الدرجة الأولى حين وقفت على هذه الحقيقة حددت متعة المطلوبة في مبلغ 60.000 درهم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفعت ذلك إلى 70.000 درهم، دون أن تراعي ما سبق ذكره ودون أن تعلل ما انتهت إليه تعليلا كافيا، كما أنه بنص المادة 189 من مدونة الأسرة، فإنه عند تقدير النفقة يجب على المحكمة مراعاة الحالة المادية للملزم بها، والطاعن تنازل عن نصف الدار التي يملكها مع المطلوبة كسكن لولده (ع.ل)، والذي اقتناه عن طريق القرض، ولا زال يؤدي أقساطه خلال كل شهر، كما اقتنى شقة أخرى عن طريق القرض، ومحكمة الدرجة الثانية عمدت إلى رفع واجب نفقة الولد إلى مبلغ 2000 درهم دون مراعاة وضعية الطاعن المادية وما هو ملزم به، خاصة وأن المطلوبة تتقاضى أجرا يزيد على مبلغ 30.000 درهم شهريا، والمشرع ميز بين الزوجة العامل وغير العامل في تحديد النفقة المستحقة إعمالا لمبدأ التكافل الأسري والعائلي، مما يبقى معه ما عللت به المحكمة قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال، مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، والطاعن أثار بأن السبب الدافع لطلب تطليقه المطلوبة يرجع لإهمالها له ولابنه منها ولبيت الزوجية بسبب كثرة أشغالها خارجه، كما دفع أيضا بتحملاته المالية، بعدما اقتنى شقة للسكنى بها وتنازل عن النصف الذي يملكه مع المطلوبة في الشقة المشتركة بينهما قصد سكن المحضون، والمطلوبة تتقاضى
أجرا شهريا يفوق مبلغ 30.000 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت متعة المطلوبة ونفقة الابن في المبالغ الواردة بمنطوق قرارها بعد الرفع منها، دون مراعاة مسؤولية كل طرف في الفراق، والحالة المادية للطاعن، فإنها خرقت مقتضيات المواد المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.