محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1718 — قرار عدد: 2016/1 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق، الملف والقرار المطعون فيه عدد 2012/3165 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/12 في الملف التجاري عدد: 8/2010/3513، أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها مكنت موروث المطلوبين أحمد (١) من عدة تسهيلات مالية وبنكية، سجل على إثرها حسابه البنكي المفتوح لديها عند حصره بتاريخ 2003/10/30 مديونية لفائدتها بمبلغ 545.738,11 درهما، وأن جميع المحاولات الودية التي بذلتها مع الورثة المدعى عليهم من أجل استخلاص الدين المذكور ظلت دون جدوى، ملتمسة الحكم عليهم بأدائهم لها متضامنين المبلغ المذكور، مع الفوائد البنكية بنسبة %213, من تاريخ حصر الحساب، وواجب الضريبة عن القيمة المضافة، وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة، والتعقيب عليها، صدر حكم برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، طعنت فيه المدعية بالنقض، فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 300 الصادر بتاريخ 2010/02/18 في الملف رقم 2008/1/3/398 بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها (أنه برجوعها إلى عقد التأمين على الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليهم وكذا تقرير الخبرة المنجز من طرف عبد اللطيف (ع) تبين لها صحة ما تمسكوا به، ذلك أنه بتاريخ 1996/07/17 أبرم موروث المستأنف عليهم والطاعنة عقد تأمين على حسابه لديها، وبالتالي كان يتعين على هذه الأخيرة أن ترجع على المؤمن للمطالبة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بالدين المتخلذ في ذمة الهالك قبل الرجوع على الورثة، مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها، ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب)، دون التأكد مما إذا كان عقد التأمين لازال ساري المفعول، أو أنه تم إشعار شركة التأمين من طرف الورثة بوفاة موروثهم وفقا لما ينص عليه عقد التأمين، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض "، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد

بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق الفصل 228 من ق.ل.ع، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه من إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب إلى تعليل مضمنه " أن الثابت من الشروط العامة لعقد التأمين وخاصة الفصل 3 منه أن التأمين يتجدد تلقائيا عند نهاية كل سنة، إلا في حالة الفسخ أو عدم رغبة المؤمن له بعد إشعار المؤمن بذلك، وأنه في نازلة الحال ليس هناك ما يفيد فسخ عقد التأمين، كما أن المستأنفة لم تدل بأي رسالة أو إشعار صادر عن الشركة المؤمنة بالفسخ، الأمر الذي يكون معه عقد التأمين قائما، وأنه كان يتعين على البنك الدائن الرجوع على شركة التأمين "، وهو تعليل يستشف منه أن المحكمة اعتمدت فقط شقا واحدا من الأسباب التي استند إليها المجلس الأعلى في نقضه للقرار الاستئنافي السابق، ويتعلق الأمر بعدم ثبوت فسخ عقد التأمين وعدم إدلاء الطالبة بأي رسالة تكون شركة التأمين قد بعثتها إلى المؤمن له في حالة تخلفه عن أداء أقساط التأمين، بينما أغفلت البحث في نقطة أساسية أشار إليها قرار النقض السابق والمتمثلة في وجوب تأكدها من واقعة وفاة المكتتب وعدم إخبار شركة التأمين بالوفاة فورا للتحقق منها، ومما إذا كانت تدخل ضمن الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها في عقد التأمين، وعدم تمكين شركة التأمين من الوثائق الضرورية لفتح ملف ضمان ديون المكتتب تجاه أي كان، وإخفاء الورثة لواقعة الوفاة شملت كلا من الطالبة باعتبارها دائنة وكذا شركة التامين، علما أن الوفاة تثبت بوثائق رسمية صادرة عن سلطات إدارية وطبية موثوق بها يجب تقديمها في أجل معقول لكل من البنك وشركة التأمين، حتى يتأتى تحقق شرط تفعيل التأمين واستحقاق الضمان، والتأكد مما إذا كان حق الورثة في المطالبة بذلك قد طاله التقادم أم لا. والمحكمة بعدم بحثها في النقطة المذكورة تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. حيث نقض قرار المجلس الأعلى القرار الاستئنافي السابق بسبب عدم تأكد المحكمة مصدرته مما إذا كان عقد التأمين لازال ساري المفعول، ومما إذا كان الورثة المطلوبون قد أشعروا شركة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

التأمين بواقعة وفاة موروثهم وفقا لما ينص عليه عقد التأمين، وبمقتضى ذلك أضحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة ملزمة بالبحث في كل واحدة من النقطتين المذكورتين، غير أنها ولئن كانت قد بحثت في النقطة الأولى المتعلقة بفسخ عقد التأمين من عدمه، وانتهت إلى ما مضمنه "أن عدم ثبوت مبادرة أي من طرفي عقد التأمين إلى إشعار الطرف الآخر كتابة برغبته في وضع حد له يظل معه العقد المذكور قائما لتجدده بكيفية تلقائية "، إلا أنها لم تبحث في النقطة الثانية المتمثلة في التأكد مما إذا كان المطلوبون (الورثة) قد قاموا بإشعار الشركة المؤمنة وفق ما ينص عليه الفصل السادس من عقد التأمين، فتكون بذلك قد تجاهلت قرار النقض السابق، وأغفلت البحث في نقطة جوهرية يتوقف عليها الفصل في التراع، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الالاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.