محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3606 — قرار عدد: 2017/332 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/8/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2019 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/5/04 في الملف عدد .7/13/332 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/4/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2019 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/5/04 في الملف عدد 7/13/332 أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/17 بمقال عرضت فيه أنها تعاقدت مع المديرية الإقليمية للتجهيز بالخميسات في إطار الصفقتين عدد 2008/31 و2009/06 من أجل القيام بدراسات متعلقة بضبط وقياس الطرق الرئيسية عدد 4301 و4316 بحسب النقط الكيلومترية المحددة في الصفقتين، وأنها أنجزت الأشغال المطلوبة وتوصلت بجزء من مستحقاتها باستثناء مبلغ 99.234 درهم، والتمست الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم، وبعد تخلف الإدارة المدعى عليها عن الجواب رغم الإعلام والتوصل وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع.ر)
وإدلاء الشركة المدعية بمستنتجاتها في ضوء تقرير الخبرة وإصلاحها الخطأ المادي المتسرب إلى مقال الدعوى، وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأداء وزارة التجهيز والنقل -المديرية الإقليمية للتجهيز بالخميسات - لفائدة المقاولة المدعية مبلغ 98.894 درهم مع تعويض عن التماطل مبلغه 10.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل في خرق حق الأطراف المستأنفة في الدفاع، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لم تبلغ الطاعن المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض وقد حرمتها بذلك من معرفة كيفية سريان الدعوى وما إذا كانت جاهزة للحكم حتى يتأتى لها تحديد موقفها وتدارك الأمر لتقديم جوابها، مما يجعل قرارها خارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف يتضح بأنه قد تم تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الأطراف المستأنفة، نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة الشركة المستأنف عليها مع منحه أجلا للجواب قبل 2015/02/23، وقد توصل بذلك الإشعار بتاريخ 2015/02/05، مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم الإرتكاز على أساس سليم، وذلك لانتفاء الحجية القانونية للوثائق المعتمدة في إثبات المديونية، باعتبار أن طبيعة الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين موضوع النزاع تقتضي إثبات إنجاز تلك الأشغال وهذا الإثبات يقتضي الإدلاء بمحاضر تسليم الصفقات لا سيما المحاضر النهائية، وهو ما لم تعتبره المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل قرارها فاسد التعليل، كما أن الحكم بالأداء يقتضي إثبات تنفيذ المعنية لالتزاماتها وإثبات حجم الدين المدعى فيه من خلال الإدلاء بكشف حسابي نهائي، وأنه وطبقا لمقتضيات الفصلين 234 و235 من ق.ل.ع فإنه لا يجوز مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت المدعي أداءه ما كان ملتزما به وأنه في العقود التبادلية يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وأن إثبات الوفاء بالإلتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر حجم الأشغال المنجزة وقيمتها وقبول الإدارة بذلك كما يقتضي عند الإنتهاء من إنجاز الصفقة الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من جميع الأطراف، وأن الكشف الحسابي المؤقت المستدل به من طرف المطلوبة في النقض لا يفيد الحجم الحقيقي للأشغال المنجزة ولا المبلغ النهائي للثمن المقابل لها وأن عقد الصفقة إنما يتضمن مبلغا إجماليا مؤقتا، وأن الكشف الحسابي النهائي المدلى به من طرف المطلوبة غير موقع من
الإدارة وأن عدم بحث المحكمة في مسألة عدم توقيعه من طرف هذه الأخيرة يجعل ما اعتمده الحكم المستأنف غير كاف للبت في القضية، مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء، وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء وزارة التجهيز والنقل (المديرية الإقليمية للتجهيز بالخميسات) لفائدة المدعية المستحقات المترتبة عن الصفقة وقدرها 98.894 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، بما جاءت به من أن: (( الثابت من معطيات القضية وجود عقد صفقة بين الإدارة وبين الشركة المستأنف عليها، وبأن هذه الأخيرة تلقت أوامر من الإدارة بإنجاز الدراسات المطلوبة ،وبأن المديرية الإقليمية للتجهيز بالخميسات توصلت بالأشغال المطلوبة بتاريخ 2011/9/07 وبتاريخ 2012/11/26 مما حاصله أن الأشغال تم تسليمها إلى الإدارة دون أن تنسب إليها أي إخلال بالمقتضيات المتفق عليها، فتبقى المطالبة بالأداء قائمة على سند صحيح، وما عيب على الحكم المستأنف بشأن الإثبات يبقى مردودا )) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف ومستنداته ومن تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير المنتدب السيد (ع.ر)، إذ تأكد لها قيام الشركة المطلوبة بإنجاز الأشغال المسندة إليها بموجب عقدي الصفقتين عدد 2008/31/ KH وعدد 2009/06، وهو ما تؤكده جداول المنجزات النهائية (Attachements) المؤشر عليها من طرف تقني الإدارة الطالبة المكلف بالأشغال مع الكشف النهائي الموجهة إلى هذه الأخيرة المضافة نسخ منها إلى تقرير الخبرة المذكور، وأن تلك التأشيرات تفيد قيام الشركة المطلوبة بإنجاز الأشغال المسندة إليها بموجب عقدي الصفقتين المذكورتين، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس فيما قضى به من أحقية المطلوبة في النقض في الحصول على الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل، ذلك أنه وباعتبار أن طلب التعويض عن التماطل يدور وجودا وعدما مع الطلب الأصلي الذي هو أداء دين ثابت، وأن عدم ثبوت هذا الدين يؤدي إلى نتيجة طبيعية هي غياب مبرر القضاء به وبالتالي اعتبار الحكم القاضي به معيبا ومعرضا للإلغاء، وأن المطلوبة اكتفت بالمطالبة بالتعويض عن التماطل دون إثبات الضرر الحاصل لها ولا تحديد عناصره وحجمه بشكل يبرر المبلغ المطالب به، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت لفائدة المطلوبة في النقض بالتعويض عن التماطل الحاصل في أداء مستحقات المطلوبة في النقض بما جاءت به من أن: ((التعويض عن التماطل استند إلى استحقاق المستأنف عليها لقيمة الأشغال المنجزة من طرفها وسبق مطالبتها بالأداء وفقا لما توجبه مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع))، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما في
هذا الشق منه أيضا، وذلك لما تبين لها من أوراق الملف ومستنداته كون المستحقات عن الصفقتين عدد 2008/31/ KHوعدد 2009/06، كانت موضوع مطالبة سابقة للدعوى وذلك بموجب رسالة موجهة إلى الإدارة الطالبة التي توصلت بها دون أن تستجيب لما جاء في ذلك الإعذار، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالفرع الأول من الوسيلة الثالثة على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس لما اعتبرت محكمة الدرجة الثانية الفوائد المحكوم بها بمقتضى الحكم الإبتدائي أنها فوائد قانونية وليست فوائد تأخير، في حين أن الفوائد إما أن تكون اتفاقية أو قانونية وأن الأمر الأول غير وارد في النازلة ويبقى مطالبة الشركة بالفوائد القانونية غير مرتكز إلى أساس قانوني لكون المشرع المغربي لم ينص على مقتضى قانوني عام يؤسس للفائدة القانونية، كما يعيب الطاعن كذلك على القرار المطعون فيه عدم الإرتكاز على أساس في جمعه بين الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل ، ذلك أن أساس التعويض عن التماطل والفوائد هو التعويض عن الضرر المترتب عن الوفاء بالتزام مستحق الأداء، كما ان الضرر لا يمكن جبره مرتين وأن ما قضت به محكمة الموضوع من تعويض لفائدة المعنية وفوائد قانونية معناه تعويضها عن ذات الضرر مرتين وهو ما يمكن اعتباره إثراء بلا سبب، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث إن الأصل هو عدم جواز الحكم بالتعويض مرتين حتى لا نكون أمام حالة إثراء على حساب المحكوم عليه بمثل تلك التعويضات، وبالتالي عدم جواز الجمع بين التعويض عن التماطل وبين فوائد التأخير التي لا تعدو أن تكون هي الأخرى نوعا من التعويض عن التماطل والتأخير في أداء مستحقات الطرف الدائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد لفائدة المطلوبة بما جاءت به من أن: ((محكمة الدرجة الأولى إنما قضت بالفوائد القانونية باعتبار تعلق الطلب بدين مستحق نتيجة علاقة تعاقدية، ولم تقض بفوائد التأخير حتى يمكن مناقشة شروطها المنصوص عليها في ظهير 1 يونيو 1948 والنصوص المطبقة له، فيبقى ما أثير حول الفوائد مردودا))، تكون قد ميزت بين الفوائد التأخير التي لا يمكن أن ترتب تعويضا عن التأخير في الأداء وبين الفوائد القانونية التي اعتبرها المشرع جزاء عن عدم الأداء داخل الأجل المقرر قانونا، ولم تخرق بذلك أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص خاصة وأن التعويض عن التماطل في الأداء ينتج عن حرمان الدائن من إمكانية استغلال ما هو مستحق له في نشاطه التجاري، مما بقي معه الفرع من الوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي
الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.