محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3327 — قرار عدد: 2021/244 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/12/12 في القضية عدد 2019/321 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المتهم (م.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ب) محام بهيئة الناظور والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه باستقراء الوقائع المشار اليها في الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه يتضح انها لا تتعلق بأطراف القضية، ولا بما راج امام هيئة الحكم من وقائع، فهو يتحدث عن أطراف أخرى وعن شهود لا علاقة لهم بملف النازلة، كما تحدث عن تهم لا علاقة لها بالتهم الموجهة للمتهمين بالملف، كما تحدث خلال مناقشة القضية بجلسة 2019/12/12 عن حضور المتهمين، في حين انهم تخلفوا عن الحضور، واورد بان المطالب بالحق المدني هو (ع.ف)، في حين ان هذا الأخير هو متهم، وان الطاعن (ع.ف) هو الطرف المدني، الا انه لم يشر إليه ولا الى دفاعه بديباجة القرار، وتم تغييب دفاعه رغم حضوره شخصيا وادلائه بالرسم الجزافي بالجلسة، كما سبق له خلال المرحلة الابتدائية ان واجه المتهم (م.ف) برسم التصرف الذي يعتبر واحدا من شهوده، وهو ما اعترف به المتهم امام المحكمة، كما اعترف بالترامي
بعد ان شهد باللفيف المدلى به خلال المحاكمة، إلا ان المحكمة بدرجتيها لم تقدم أي جواب على الدفع المرتبط بهذا المعطى الأمر الذي يجعل القرار غير مبني على أساس وناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنته جملة وتفصيلا، وان عدم تضمين المحكمة المذكورة للمطالب بالحق المدني لا تأثير له على سلامة القرار، باعتبار ان الحكم الابتدائي قد تضمن هويته، كما حضر دفاعه وتناول الكلمة وبسط اوجه دفاعه،
والمحكمة قضت في منطوق قرارها بقبول الاستئنافين، وأنها لما قضت بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تأييدا منها للحكم الابتدائي فإنها استندت في ذلك على ان حكمها ببراءة المتهم يستتبع حتما تصريحها بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية استنادا لمقتضيات المادة 389 من ق م ج فيكون بذلك قرارها في هذا الصدد معللا تعليلا كافيا وسليما وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.