محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21910 — قرار عدد: 2022/804 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.١) بمقتضى تصريحين أولهما بتاريخ 21/06/07 وثانيهما مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 21/06/09 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/06/03 في القضية ذات الرقم 21/63 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية والحكم تصديا بأدائه مع الغير للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3.000 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإزالة ما بني فوق الجزء من العقار المخصص كطريق مع الصائر والاجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة اسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وحق الدفاع وانعدام الأساس، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي مما يجعله عرضة للنقض.

حيث أنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما الغت الحكم الابتدائي وقضت بأداء الطاعن للتعويض استنادا إلى إفادة الشاهد (ع.و) المستمع إليه في مرحلة الاستئناف بان الاطراف تركوا مساحة بعد القسمة بينهم على الشياع تم تخصيصها كطريق للمرور، واعتبرت أن فعل الانتزاع قائم لبناء المتهمين على الطريق المذكورة دون أن تبين من أين استخلصت ذلك على اعتبار أن شهادة الشاهد لم يرد بها دكر للفعل المادي، تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 21/06/03 في القضية عدد 21/63 واحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون ورد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.