محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2261 — قرار عدد: 2019/658 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن والي عامل إقليم بني ملال تقدم بتاريخ 2017/04/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن السيد (إ.أ) كان موضوع عدة شكايات من طرف رئيس المجلس القروي لل (ق) وكذا عدد من موظفي نفس الجماعة بسبب الأفعال المرتكبة من طرفه والتي تعرقل السير العادي للمرفق العام ومصالح المواطنين وذلك رغم المحاولات التي تم بذلها من قبل السلطة المحلية المختصة في شخص باشا مدينة ال (ق)، إلا أنه لازال يتمادى في تصرفاته المشينة والمتمثلة في تدخله في شؤون الموظفين وخلافه الحاد مع الكاتب العام للجماعة حول هذا الموضوع وتشجيعه لبعض الأشخاص على البناء بدون ترخيص خصوصا بالدائرة الانتخابية رقم 14 منذ حصوله على التفويض في قطاع البناء خلال شهر أكتوبر سنة 2015 كما هو ثابت من خلال شهادة (ز.ق) واقتحامه لمكاتب الجماعة في حالة عربدة مفرطة وتلفظه بكلام نابي والتوقيع وتسليم رخص إصلاح مسجد في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل،

ملتمسا الحكم بعزل المطعون فيه من عضوية المجلس الجماعي لل (ق) طبقا للضوابط المنصوص عليها في الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعزل السيد ( !. أ) من عضوية مجلس جماعة ال(ق) مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحکم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: بالنقض.

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وبفساد التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف بنته على معطيات لم يتم التأكد من صحتها والبحث فيها كالاستماع إلى من وقع على العريضة وأدلى بتصريحاته ضده، وأن التسليم بها دون إجراء بحث للتحقق من مدى صحة ما اتهم به وإقامة الدليل على حصول الأمر يجعلها خارقة لحقوق الدفاع، كما أنها -أي المحكمة- اكتفت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من الوثائق المدلى بها، خاصة وأن العريضة التي هي مجرد ورقة عادية لا ترقى إلى مستوى إدانته عن الأفعال المنسوبة إليه التي تخضع لمقتضيات القانون الجنائي وتقتضي صدور حكم قضائي بإدانته، مما يناسب نقض قرارها. لكن بمقتضى الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الذي ينص على أنه: "إذا ارتكب عضو من أعضاء الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل ... يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة ... وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها

بالإحالة"، ونزولا عند حكم هذا المقتضى الذي يتطلب تحقق شرطين اثنين لعزل أي عضو من أعضاء مجالس الجماعة الترابية أو المقاطعات والمتمثلين في ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأن يترتب عن هذه الأفعال أضرار بمصالح وأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف ومستنداته التي لم يدل المستأنف بما يفيد خلافها أنه ارتكب وأثناء قيامه بمهامه داخل المجلس الجماعي لل(ق) التدخل في تسيير الموارد البشرية للجماعة بالرغم من أن ذلك يخرج عن مجال اختصاصه وتوجيه السب والشتم لموظفي الجماعة وكاتبها العام، وتسليمه لتراخيص غير مختص بتسليمها، لتستنتج عن حق- مشروعية قرار العزل المتخذ في حقه لارتكابه لإخلالات مهنية أثناء قيامه بعمله ترتب عنها المساس بمصالح الجماعة، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه ولم تكن ملزمة بإجراء بحث في الموضوع لأن ذلك يرجع لسلطتها التقديرية، وجاء قرارها غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع في شيء، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، ومبنيا على أساس قانوني صحيح وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.