محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24859 — قرار عدد: 2021/264 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (د.ك) بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما بواسطة دفاعها الأستاذ (م.ز) بتاريخ 2019/6/20 وبثانيهما بصفة شخصية بتاريخ 2019/06/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/6/17 في القضية ذات العدد: 18/137، والقاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة (ج. خ) من المشاركة في التزوير في محرر رسمي و(م.ك) من التزوير في محرر رسمي بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م. ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه وخلاف ما قررت المحكمة من براءة فقد ثبت من خلال أوراق القضية وسائر المناقشات أن الأفعال مقترفة فعلا من طرف المتهمين وأنهما مسؤولان عن الضرر الحاصل للطاعنة فبالنسبة لـ (ج. خ) فقد تناقض في
أقواله وعجز عن الإجابة بصبغة منطقية مقنعة عن الأسئلة الموجهة له، وأنه لا يعقل أن تكون كل المبالغ مخصصة لنفقة والدة الطاعنة وعن سؤال حول تصريحاته أمام الضابطة فإن ثمن البيع سلم للمشتكية بمكتب العدلين ثم تراجع وصرح بأن ذلك تم بالخارج، أما العدل المتهم الثاني فبالرغم من إنكاره وتمسكه بأنه هو من حرر العقد فإن إجاباته عن الأسئلة الموجهة له تدحض أقواله، ومن ذلك تناقضها مع قول المتهم تمهيديا بأن ثمن البيع سلم بالمكتب في حين صرح بأن ذلك تم خارجه، وأنه بالرغم من وجاهة طلب دفاع الطاعنة والنيابة العامة الرامي إلى إجراء خبرة خطية للتأكد من صحة الادعاء وطلبهما الإدانة والتعويض بناء على مجموعة من القرائن، فإن المحكمة لم تستجب لذلك، مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع وجاء تعليل القرار ناقصا نقصانا يتزل منزلة انعدام التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة يناقش عناصر الدعوى العمومية في حين أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني ينحصر أكد طعنها في المقتضيات المدنية فقط وبذلك جاءت الوسيلة خرقا للمادة 533 من ق.م. ج الأمر الذي يجعلها غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (د.ك) وتحميلها ضعف الوديعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.