محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/5263 — قرار عدد: 2017/49 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب بوشعيب (و) تقدم لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي، أعقبه بطلب إدخال المسماة ارقية (١)، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع باقي أطراف الدعوى الرسم العقاري عدد ( ... ) والمتكون من سفلي به ثلاث محلات تجارية وثلاثة طوابق علوية والتمس قسمته، وأرفق المقال بشهادة الملكية مستخرجة من الرسم العقاري للمدعى فيه، وأجابت المطلوب حضورها في النقض مليكة (ح) بمقال مضاد تلتمس من خلاله الحكم لها بالتعويض عن عدم استغلالها لكامل حصتها، كما أجابت الطاعنة بعدم ممانعتها في إجراء القسمة، وأن المطلوب حضورها مليكة (ح) تسلمت جميع حصتها، وسبق

البت في الموضوع بمقتضى الحكم عدد 472 وأرفقت جوابها بالحكم المذكور، وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفيع (ب) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروع

واحد للقسمة العينية بفرز نصيب المطلوب بوشعيب (و) عن باقي الأطراف وفي حالة عدم الاتفاق حدد الثمن الافتتاحي لبيع كامل العقار بالمزاد العلني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد: 2117 بتاريخ: 2006/11/20 في الملف رقم: 05/1239 قضى: "بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرفيع (ب) والحكم ببيع العقار موضوع

الرسم العقاري عدد ( ... ) بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 555.000,00 درهم قابلا للزيادة أو النقصان وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه"، واستأنفته الطاعنة، كما استأنفه فرعيا مع مقال إدخال الغير في الدعوى المطلوب بوشعيب (و) والمطلوب حضورها

تطبيق قوانين مدنية

مليكة (ح) كل بمقاله، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "في الشكل: بقبول الاستئنافات الأصلي والفرعيين ومقال مواصلة الدعوى، في الموضوع: بردها وتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن شأن الوسيلتين مجتمعين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل وخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنها أثارت دفوعا كان من شأنها إمكانية الاستجابة إلى طلبها الرامي إلى الحكم بالقسمة العينية وفقا لما اقترحه تقرير الخبير إلا أن محكمة الاستئناف وهي تعرض عن هذا الطلب بتعليل ناقص تكون قد عرضت قرارها للنقض خصوصا وأنها قد بينت بما فيه الكفاية بأن كل طرف من أطراف الدعوى يستقل بنصيبه ويتصرف فيه، ثم أنها طعنت في تقرير الخبرة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الرد والجواب على ذلك بما فيه الكفاية، كما عابت على القرار أنها في جميع أطوار المسطرة أثارت سبقية البت في الدعوى بحكم صادر بين نفس الأطراف ونفس الموضوع بتاريخ 2005/02/28 حكم عدد 472 ملف عدد 2003/3740 إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك، وأصدرت قرارا في غير محله مما يعتبر خرقا للقانون الشيء الذي يعتبر نقصانا للتعليل ينزل منزلة انعدامه، ويوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت بمندرجات الرسم العقاري موضوع الدعوى بالنظر لعدد المالكين المشتاعين ونسب تملكهم، وقضت بقسمة التصفية بعدما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية وطبيعة ومواصفات العقار بأنه يتعذر قسمته عينا لتعذر الانتفاع في قسمته على أصغر حظ وفق ما أعد له وبالنظر لمداخله ومخارجه، تكون قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقويم عمل الخبير بالنظر لوصفه العقار وحسبه، وباقي ما أثير في الوسيلة من سبقية البت في الدعوى بمقتضى الحكم عدد 472، فقد أجابت عنه المحكمة في تعليلها من أنه قضى برفض مقالها المضاد موضوع طلب الاستغلال، وما بالوسيلتين مجتمعتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الواحد جمالي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد سحتوت مقررة، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.