محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10985 — قرار عدد: 2021/181 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/04/23 في القضية ذات العدد 2020/2601/729، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ع. ع. ع) من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة والأقراص المخدرة وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والحيازة غير المبررة للمخدرات، وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم ومصادرة الهاتف لفائدة الخزينة العامة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 33.600,00 درهم مجبرة في سنة واحدة عند عدم الأداء، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب كان حاضرا بالجلسة المنعقدة

بتاريخ 2020/04/23.

حيث جرت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق

بالقرار بجلسة 2020/04/23. حيث صدر القرار المطعون فيه حضوريا بتاريخ 2020/04/23 ولم يصرح طالب النقض حسب ما جاء بالصك إلا بتاريخ 2020/05/08 أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة 527 أعلاه.

من أجله

قضت بعدم قبول طلب الطعن المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.