محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/25376 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/08/02 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/29 ملف عدد 2019/2808/575 و القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم محمد لياس من اجل ما نسب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم المطلوب في النقض من المنسوب اليه تأسيسا على كونها سبق لها ان استدعته وكذا المشتكي و مصرح المحضر إلا أنهم تخلفوا عن الحضور رغم الاستدعاء مما تعذر معه انهاء البحث في القضية و ان تصريحات المصرح بمحضر الشرطة القضائية لا ترقى إلى الشهادة المدلى بها امام القضاء في حين انها حجزت ملف القضية للمداولة بعد تخلف المذكورين آنفا دون ان تأمر بإحضار الشاهد خاصة والذي تم استدعاؤه بصفة قانونية باستعمال القوة العمومية طبقا للمادة
339 من قانون المسطرة الجنائية ومادام ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستنفذ هذا الاجراء رغم كونه حاسما و منتجا في الدعوى في غياب اية وسيلة اثبات اخرى فإنها تكون قد بنت حكمها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه و عرضته للنقض . لكن حيث ان العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الاثبات المعروضة عليه كما ان استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت لتنوير قناعتها استدعاء المشتكي والمتهم و مصرح المحضر الا انهم تخلفوا عن الحضور رغم استدعائهم لعدة جلسات حسب الثابت من محاضرها و اعتبرت ان افادة المصرح بمحضر الضابطة القضائية لا يمكن ان ترقى الى الشهادة المدلى بها امام مجلس القضاء و بعد اداء اليمين القانونية و انها تطبيقا لاحكام المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن ان تبني مقررها الا على حجج عرضت و نوقشت شفاهيا و حضوريا امامها وطالما لم يثبت من خلال محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة ان الطاعن التمس احضار المصرح بل اقتصر على ملتمس تطبيق القانون فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت بما لها من سلطة الى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم مما نسب اليه لم تخرق مقتضيات الفصل 339 من قانون المسطرة الجنائية المحتج به لكونه جاء بصيغة الجواز وعللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة
غير مؤسسة .
من أجله
قضت برفض الطلب و تحميل الخزينة العامة الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .