محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/8/6/14426 — قرار عدد: 2010/955 — بتاريخ: 2010-12-02

باسم جلالة الملك

تسببت في إقامتها.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد اللطيف (م) بمقتضى تصريحين أولهما بتاريخ 7 أبريل 2010 وبثانيهما مشتركا مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ شخصيا بنفس التاريخ أعلاه وكلاهما أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ فاتح أبريل 2010 تحت عدد 2379 في القضية ذات الرقم 2010/905 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إيقاف البت في مواجهته بشأن جنحة استعمال علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء المنتج المعين وخصائصه الجوهرية إلى حين صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا و25.000 درهم غرامة نافذة وإتلاف جميع المحجوزات. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون المحامي

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة الجنائية وخرق المادة 205 من قانون حماية الملكية الصناعية، ذلك أن الشكاية قدمت من طرف شركة وهي شركة أمريكية مأخوذة في شخص ممثلها القانوني وقد استمع تمهيديا إلى المسمى

بصفته ينوب عن الشركة المشتكية بمقتضى إشهاد مسلم له من طرف السيدة

لا يتوفر على توكيل ، ومن ثمة فإن المسمى عن شركة

التي هي الشركة المالكة للعلامة التجارية المسجلة باسمها، وبالتالي لا صفة له في التقاضى، وهو بذلك قد خالف مقتضيات المادة 205 المشار إليها أعلاه الأمر

خاص عن شركة

الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

لكن حيث إنه وخلافا لما ورد في الوسيلة فبالرجوع إلى الإشهاد المدرج بالملف والمؤرخ في فاتح باعتبارها وكيلة شركة أكتوبر 2007 والموقع بإمضاء السيدة وبتفویض

في تمثيل الشركة المشتكية في المغرب على جميع منها أعطيت الصلاحية للمسمى المستويات الإدارية والمسائل القانونية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية لشركة وتسجيل الشكاوى المتعلقة بمنتجاتها وهو ما يجعل الوسيلة خلافا للواقع.

في شأن وسيلتي النقض الثانية والرابعة مجتمعتين المتخذة أولاها من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المواد 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والخرق الجوهري للقانون ومقتضيات المادة 205 من قانون حماية الملكية الصناعية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف البت في مواجهة كافة الأظناء بما فيهم العارض بشأن جنحة استعمال علامة تجارية والحكم من جديد بمؤاخذتهم من أجلها بالعلة الواردة فيه في حين أن هذه العلة غير مؤسسة لا واقعا ولا قانونا وجاءت خارقة لقاعدة قانونية وتنطوي على تناقضات بشأن عمل النيابة العامة بواسطة الشرطة القضائية وقانون حماية الملكية الصناعية الواجب التطبيق، وأن الشكاية المعتمد ومن سيسفر البحث عن تورطه عليها سجلت في مواجهة العارض وشركة ومتابعته من أجل جنح النصب والابتزاز وصنع مواد ضارة وانتحال صفة المشاركة على العكس مما اعتمده القرار الاستئنافي في تعليله إذ جاء فيه ومن الثابت أيضا أنه بمجرد الإطلاع على الشكاية الموجودة ضمن أوراق الملف يتبين أنها تتعلق بشكاية النصب في حق عبد الباري (ح) ليس إلا في حين أن الشكاية كما ذكر قدمت في مواجهة العارض، وكذا في مواجهة الشركة المذكورة فهذه نقطة واقعية وقانونية تجاوزتها المحكمة، خاصة وأن وجود هذه الشركة فيما يتعلق بتزييف علامة تجارية يدخل في نطاق مقتضيات قانون حماية الملكية الصناعية الذي يوجب إتباع مجموعة في الإجراءات بالنسبة لكل أطراف النزاع، وأن الإلغاء الجزئي الصادر عن القرار المطعون فيه كما ذكر أعلاه جاء خرقا لمقتضيات المادة 205 من قانون حماية الملكية الصناعية، ذلك أنه بموجب هذه المادة لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في الأمر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر، وأن الدعوى العمومية تم تحريكها بناء على شكاية الشركة المالكة مدعية الضرر دون إثبات عملا بمقتضيات المادة 205 من القانون المذكور ودون مراعاة منها

لمقتضيات المواد 201 و202 و203 و204 من نفس القانون، وأن اعتماد القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 227 من هذا القانون في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف البت بشأن جنحة استعمال علامة تجارية هو قلب للقاعدة القانونية على اعتبار أن الشركة المشتكية وجهت شكايتها في مواجهة العارض وشركة ولم تتم المتابعة تلقائيا من طرف النيابة العامة حتى يتأتى تطبيق المادة 227 من القانون المذكور الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل وخرق حق الدفاع ومبدأ التقاضي على درجتين وخرق مقتضيات المادة 206 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه كما ذكر أعلاه قضى بإلغاء

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إيقاف البت بشأن جنحة استعمال علامة تجارية والحكم من جديد بمؤاخذة الأظناء من أجلها وهو في ذلك خرق مقتضيات المادة 206 من قانون المسطرة الجنائية وأنه بمقتضى هذه المادة فمحكمة الاستئناف أن تتصدى لموضوع الدعوى في حالات محصورة في حالة خرق الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا وحالة إلغاء الحكم صرحت بمقتضاه المحكمة الابتدائية خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها محليا ومن ثمة فلا يمكن للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التصدي لموضوع الدعوى وذلك لانعدام أية حالة من حالات التصدي المسموح بها قانونا فضلا على أنه جاء خرقا لمقتضيات المادة 206 المذكورة جاء كذلك خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين ومسا بحقوق الدفاع من خلال حرمانه العارض حقه في بسط أوجه دفاعه أمام محكمة أول درجة طالما أن هذه الأخيرة لم تبت في جوهر الدعويين العمومية والمدنية الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن حيث من جهة أولى فإن النيابة العامة هي التي قامت بتحريك الدعوى العمومية وأن شركة لم يكن لها إلا دور مشتكية ومطالبة بالحق المدني، وبالتالي فإن النيابة العامة

تكون قد استعملت سلطة الملاءمة الممنوحة لها عندما تابعت العارض دون شركة أثناء تسطير المتابعة وهو أمر لا يدخل في أعمال هيئة الحكم ولا الإجراءات المتخذة أمامها. ومن جهة ثانية فإنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه علل ما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي في جزئه القاضي بإيقاف البت في مواجهة العارض ومن معه من الأظناء بشأن جنحة استعمال علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء المنتج المعين وخصائصه الجوهرية إلى حين صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر والحكم من جديد بمؤاخذتهم من أجلها بما يلي: "حيث لئن كان الحكم الابتدائي قد قضى بإيقاف البت في مواجهة كافة الأظناء بشأن جنحة استعمال علامة تجارية ... بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد مباشرة دعوى تجارية مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأدائها مع أنه الثابت من خلال أطوار القضية أن تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية من أجل الجنحة المذكورة لم يكن مستندا على أية شكاية من طرف مالك الحقوق ومن الثابت أيضا أنه بمجرد الإطلاع على الشكاية الموجودة ضمن أوراق يتبين أنها تتعلق بشكاية من أجل النصب في حق عبد الباري (ح) ليس إلا، وعليه فإن النيابة العامة أثناء أبحاثها وتحرياتها من أجل أفعال جريمة النصب موضوع الشكاية بواسطة الشرطة القضائية امتد بها البحث إلى العثور على أفعال جرمية تنظمها مقتضيات قانون خاص، وبذلك فإن النيابة العامة بتحريكها للدعوى العمومية في حق كافة الأظناء من أجل الجنحة المذكورة جاء منسجما مع مقتضيات الظهير الصادر بتاريخ: 2006/02/14 بتنفيذ القانون رقم 97-17 الصادر بتاريخ: 2000/02/15 المتعلق بحماية الملكية الصناعية خاصة المادة 1/227 ... وحيث إن الحكم الابتدائي .... لما اعتبر شكاية المشتكية من أجل النصب تمتد إلى جنحة استعمال

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية نشرة قرارات المجلس الأعلى .

علامة تجارية مسجلة ودون تطبيقه المادة 1/227 المذكورة جاء منعدم التعليل ومجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه فيما قضى به من إيقاف البت ... " مما يستفاد من ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا كافيا وسليما وأن المادة 1/227 التي استند عليها نصت صراحة على جواز النيابة العامة تلقائيا الأمر بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع ... ولو في غيبة تقديم شكاية من المالك المذكور وعلى أن المحكمة لها الصلاحية في البت في الدعوى العمومية استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 المحتج بها ومن ثمة فلا يبقى أي مجال للطاعن للاستدلال بمقتضيات هذه المادة الأخيرة ولا للمطالبة بتطبيق مقتضيات المواد السابقة لها وتفعيلها في النازلة.

ومن جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه صرح بقبول استئناف النيابة العامة، وأنه بمقتضى المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية فإنه في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة ... يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم الابتدائي أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن العارض حكم ابتدائيا في مواجهته بإيقاف البت بشأن جنحة استعمال علامة تجارية ... وباستئناف من النيابة العامة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل هذه الجنحة مما تكون معه المحكمة المذكورة قد طبقت المادة 409 الآنفة الذكر تطبيقا صحيحا، ولم تخرق المادة 406 المحتج بها والتي لا مجال لها في التطبيق في النازلة ولم تمس بحقوق الدفاع الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا والوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيد: الطاهر الجباري.