محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1466 — قرار عدد: 2023/151 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1176 الصادر بتاريخ 2019/12/24 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2018/1501/781.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2008/12/17 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/02/13، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن
الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض عن الطرد التعسفي لعدم ثبوت الخطأ الجسيم في حقه. والحال أن المطلوب قد ارتكب خطأ جسيما لما تسلم رشوة من أحد الزبناء، وقد أثبتت الطالبة ذلك الخطأ بواسطة الشاهد (ر. ط)، وأن المحكمة لما اعتبرت ذلك الفعل لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم لكون تصريحات الشاهد كانت غامضة، لم تجعل لقضائها أساسا، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغل وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، تلك الشهادة تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة اتخذت في حق المطلوب مقررا بالفصل عن العمل، لارتكابه خطا جسيما تمثل في تلقيه رشوة من أحد الزبناء خلال فترة العمل. وبما أن المادة 63 من مدونة الشغل ألقت عبء إثبات المبرر المقبول للفصل عن العمل على عاتق المشغل، فإن محكمة الاستئناف في إطار تحقيق الدعوى استمعت إلى شاهد الطالبة السيد (ر. ط) الذي صرح بأن أحد الزبناء اخبره بأنه سلم للمطلوب رشوة من أجل الإسراع في إصلاح السيارة، وهو الأمر الذي أكده المطلوب للشاهد باعتباره رئيسا له، والمحكمة لما استنتجت من تلك الشهادة أنها لا ترقى إلى إثبات الخطأ الجسيم لكونها جاءت غامضة وغير واضحة، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم تلك الشهادة، باعتبارها قد جاءت مطابقة لتصريحات الشاهد الذي لم يعاين الخطأ الجسيم كما تدعي الطالبة، وباعتبار أن المطلوب ينفي تلك الواقعة، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما تضمنته الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.