محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/21186 — قرار عدد: 2021/315 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ص) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/4 ملف عدد 2019/148 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل عدم احترام مسافة الأمان الكافية، وبستة أشهر حبسا نافذا في حدود شهر واحد وغرامة نافذة قدرها 10000 درهما من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والصائر والإجبار في الأدنى . وسحب رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة واحدة تحتسب من تاريخ السحب الفعلي لها و خضوعه على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية بمركز التكوين بأيت ملول ومصادرة مبلغ كفالة الحضور المودع من طرفه بصندوق المحكمة لفائدة الخزينة العامة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين عبد الله (أ) و البشير (أ) المحاميين بهيئة أكادير والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أسس ما قضى به من مؤاخذة الطاعن وتحميله كامل مسؤولية الحادثة على مخالفته نظم وقوانين السير التي تحتم عليه مراعاة الشروط اللازمة والحيطة حتى يتمكن من تفادي أي خطر والحال أن هذا التعليل ليس بالملف ما يثبته فالطاعن في جميع تصريحاته التمهيدية والقضائية أكد أنه كان يسير بسرعة لا تزيد عن 60 كلم/س وأن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى الضحية الذي كان يسير أمامه على دراجة هوائية لا تتوفر على الحجرة العاكسة ولا يرتدي زيا عاكسا ويسير في مكان غير مخصص للدراجات، وحاول جاهدا تفادي الاصطدام به إلا أن القدر سبقه فأصابه . و يلاحظ تبعا لذلك أن المخالفات التي توبع من أجلها المتهم و المتمثلة في عدم ترك مسافة الأمان وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تفرضها عليه نظم وقوانين السير غير قائمة . و المتخذة ثانيتهما من خرق الفصل 146 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بمؤاخذة الطاعن والحكم عليه بعقوبة نافذة وغرامة نافدة قدرها 10000 درهما وبسحب رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي لها وذلك من أجل الجنح والمخالفات المتابع من أجلها وهي عقوبات جد قاسية بالنظر إلى ظروف الحادثة و انعدام سوابقه القضائية و كونه متزوج وله تحملات عائلية ومريض بداء السكري وكان يحمل معه وقت الحادثة أمه قصد إيصالها إلى الطبيب المعالج لها من نفس الداء . الأمر الذي يشفع له بان يتمتع بمزيد من ظروف التخفيف طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي وان تكون أي عقوبة في حقه موقوفة التنفيذ وأي غرامة مناسبة لوضعه، إلا أن القرار المطعون فيه قضى في حقه بعقوبة حبسية نافذة وغرامة نافذة وسحب رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة كاملة مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل عدم ترك مسافة الأمان و القتل غير العمدي، واستندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به أنه تسبب في وقوع الحادثة بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تفرضها عليه
نظم و قوانين السير وعدم تركه المسافة الكافية للأمان ونتج عن ذلك وفاة الضحية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت العناصر القانونية والواقعية التي أسست عليها قناعتها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. و من جهة ثانية، لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا و لا تخضع لرقابة جهة النقض طالما لم تتجاوز الحد الأقصى ولم تنزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة الثابتة في حق المتهم، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة و عقوبة في حقه من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير طبقا للمادة 172 من مدونة السير وقضى بمعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا في حدود شهر واحد وغرامة نافذة قدرها 10000 درهما، تكون قد مارست سلطتها في تحديد العقوبة طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة وجاء قرارها مبنيا على أساس سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .