محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1157 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/1463 الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية القسم الأول) بتاريخ 2017/12/07 في الملف عدد: 2015/1/4/3210. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما. وبعد المرافعة الشفوية للأستاذ محمد الدباغ نيابة عن طالبي إعادة النظر. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (م. ال) والسيد (أبو ع. م) تقدما بتاريخ 2008/9/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أنهما ابرما وعدا بالبيع بتاريخ 1974/12/05 مع المسمى (ف) من اجل شراء الأرض الفلاحية موضوع الرسمين العقاريين عدد ... ، وأن البائع تسلم تسبيقا من الثمن قدره عشرة آلاف درهم من أصل مبلغ 130.000، 00 درهم، إلا أنهما فوجئًا بصدور قرار الاسترجاع من طرف الدولة المغربية، وأنهما أدليا للجنة المختصة بالبت في النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 02 مارس 1973 بالوثائق التي تثبت شراءهما للعقار، فقررت الموافقة على إرجاع الأرض إليهما في انتظار العقد النهائي، وأن تسلمهما للأرض كان في شهر غشت من سنة 1979، وأن مراسلتهما للجهات المختصة من أجل تسوية وضعية الأرض موضوع النزاع بقيت بدون جدوى، مما حدا بهما إلى إنذار المحافظ العام بتاريخ 2008/6/03، ثم توصلا منه بجواب مؤرخ في 2008/7/18 يفيد رفض طلبهما، والتمسا الحكم بإلغاء قرار اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة النزاعات الناجمة عن تطبيق ظهير 02 مارس 1973 موضوع رسالة المحافظ العام المذكورة مع ما

يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالطعن ضد القرار الوزاري المشترك عدد 73/1035 بتاريخ 1973/10/17 وبقبوله في الباقي

وفي الموضوع برفض الطلب بحكم استأنفه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 2491 بتاريخ 2012/5/30 في الملف رقم 5/11/101 الذي طعن فيه بالنقض، فصدر بشأنه قرار عن محكمة النقض عدد 1/254 بتاريخ 2014/02/27 في الملف رقم 2012/1/4/2443 قضى بنقضه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة المنازعات الناجمة عن تطبيق مقتضيات ظهير 02 مارس 1973 القاضي برفض تسوية وضعية المستأنفين بشأن العقارين الفلاحيين موضوع الرسمين العقاريين عدد ... وعدد ... مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، طعن فيه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 وعن مدير أملاك الدولة أمام محكمة النقض التي قضت بنقضه بدون إحالة، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في السبب الأول للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 372 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما عندما تقدما بطلب النقض ظلا ينتظران التوصل بالإستدعاء للجلسة التي ستعقدها المحكمة لحضور المرافعة الشفوية، إلا أنهما لم يتوصلا بأي استدعاء لحضور

جلسة 2017/12/7 وتم نقض القرار في نفس اليوم، مما يجعل هذا القرار عديم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع ولمقتضيات الفصلين 372 و379 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يناسب إعادة النظر في القرار. لكن، حيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن الطالبين أدليا بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية مؤشر عليها بكتابة الضبط في 2015/10/08 تضمنت ردودهما على وسائل عريضة النقض، كما انه ليس بالملف ما يفيد أنهما تقدما بطلب مرافعة شفوية، وبالتالي فإنهما مكنا من حقهما في الدفاع وتقديم ملاحظاتهما بواسطة دفاعهما، وسبب الطعن غير جدير بالاعتبار. في السبب الثاني للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهما أثارا في مذكراتهما انعدام صفة الوكيل القضائي لتقديم طلب النقض سواء أصالة عن نفسه او بالنيابة عن الدولة الملك الخاص أو نيابة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لأنه لم يتوصل بأي انتداب للقيام بهذه المهمة ولكون الإدارة تقدمت بطلب النقض مباشرة بواسطة دفاعها وفتح له الملف عدد 2015/1/4/3211، مما يؤكد أنه لم يسبق لهذه الإدارة أن طلبت من الوكيل القضائي تمثيلها، وأن مقتضيات ظهير 1953/3/2 المنظم للوكالة القضائية للمملكة تمنع على الوكيل القضائي تقديم طلب النقض عن نفسه، ولا يمكنه الجواب نيابة عن الدولة أو المؤسسة العمومية إلا بناء على تفويض كتابي ولا وجود لهذا التفويض بالملف، كما أنه لا يمكنه ادعاء النيابة عن مديرية الأملاك المخزنية لأن من يمثلها هو مديرها طبقا للفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية وظهير 6 غشت 1915 كما تم تعديله المتعلق بتدبير الأملاك المخزنية، وأن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع إلا بتعليلات ناقصة ، وأنه يناسب إعادة النظر في القرار. لكن، حيث ان المحكمة لما عللت قرارها بأن الوكيل القضائي تم إدخاله في الدعوى من طرف الطالبين حاليا خلال المرحلة الابتدائية باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع القائم وليس نائبا عن الدولة المغربية فحسب كما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، وهو ما يخوله الحق في ممارسة أي طعن ضد الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهته بصفته هذه أي وكيلا قضائيا، وبصفته كذلك نائبا عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 02 مارس 1973 وعن مدير أملاك الدولة الذي منحه تفويضا بالطعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، والسبب على غير أساس

في باقي أسباب الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وتحريف الوقائع وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة النقض وبمناسبة مناقشتها للقرار الاستئنافي عدد 2012/2491 حسمت

في قبول دعوى الطاعنين وأمرت محكمة الموضوع بتطبيق الآثار القانونية على عدم التزام الإدارة بحالات سحب قرارها المطعون فيه، وأن مناقشتها لمبدأ قبول الدعوى يشكل تحريفا لواقع النزاع وتراجعا صارخا لما قضت به في نفس القضية، وأنها أكدت أن هناك قرار إداري وحيد في النازلة بجميع مكوناته وأركانه، وهو القرار الصادر عن الإدارة بناء على التظلم الذي رفعه الطاعنان للإدارة بتاريخ 2008/6/3 وكان الجواب برفضه بتاريخ 2008/7/18، وأن القرار المطعون فيه تنكر لهذه الحقيقة والواقع وأعاد المناقشة لنقطة الصفر للبحث عن وجود قرار إداري آخر لا وجود له، وأن المحكمة اعتبرت أن الطالبين اعترفا في مقالهما الافتتاحي بأنهما وجها تظلما إلى الإدارة بتاريخ 2000/11/22 وبتاريخ 2001/1/22 من اجل طلب إلغاء قرارها الإداري، في حين أن هذا يعتبر خطأ ماديا وتحريفا للوقائع، إذ أن الرسالة التي وجهها الطالبان بتاريخ 2000/11/22 لم يسبق لهما أن أكدا أنها تظلما للإدارة من أجل التراجع عن قرار إداري برفض مطالبهما، لأنه لا يوجد نهائيا لحد كتابة الرسالة أي قرار إداري صادر عن الإدارة يتطلب من المعنيين بالأمر التظلم منه، وأن هذه الرسالة لا تعدو أن تكون بمثابة دعوة الإدارة إلى تسريع تسوية الوضعية بإعداد عقد بيع نهائي، وأن الرسالة الثانية المؤرخة في 2001/1/22 كانت رسالة جوابية على رسالتهما تؤكد فيها الإدارة بأنها بصدد دراسة القضية، ولم تكن رسالة صادرة عنهما كما أشير إلى ذلك خطأ في المقال الافتتاحي وتم تصحيحه، وأن هذه الرسالة صريحة في أن الإدارة لم تتخذ أي قرار بقبول أو رفض طلب تسوية الوضعية، وأن القرار اعتمد على خطأ مادي في تأويل هذه الرسالة، وان القرار المطلوب إعادة النظر فيه جاء في تعليلاته أن الطالبين أثاروا أمامها بمقتضى مذكرة مستنتجات بعد النقض والإحالة في إطار استئنافهم الفرعي بكون القرار السلبي يتحصن بمرور 60 يوما، في حين يتبين من الوثائق الموجودة بالملف أن الوكيل

القضائي لم يسبق له نهائيا أن تقدم بأي مقال استئنافي فرعي يطعن فيه بعدم القبول، وأن المحكمة وهي ترتكز على أساس وجود إستئناف فرعي اعتمدت على وثيقة أخرى توجد في ملف النقض عدد 2015/1/4/3211 الذي فتح بناء على طلب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واعتبرت أن هناك استئناف فرعي تقدمت به هذه الأخيرة، وأن الدفوع بعدم قبول الطعن التي أثارتها الإدارة حسم فيها قرار محكمة الاستئناف عدد 2491 والذي لم تطعن فيه الإدارة بجميع أطرافها وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ولا يمكن إثارة ذلك من جديد، وأن الطالبين ضمنا مستنتجاتهما بمذكرتهما الجوابية على مقال الطعن بالنقض التي يتأكد منها أن هناك قرار إداري واحد، وأن المحكمة لم تجب على دفوعهما بخصوص القرار الوهمي الذي اعتمدته الإدارة حسب الرسالة المؤرخة في 2000/11/11، الأمر الذي أدى إلى تناقض خطير بين قرارين صادرين عن محكمة النقض في نفس القضية، وأن الرسالة المذكورة كانت من أجل حث الإدارة على تسوية وضعية العقار ولم تكن لها نهائيا صفة التظلم من قرار إداري بدليل أن الرسالة الجوابية المؤرخة في 2001/1/22 تؤكد عدم وجود أي قرار إداري وتؤكد أن الإدارة بصدد دراسة الملف، وأن هذه الرسالة والصادرة عن الإدارة تعتبر حاسمة في عدم وجود أي قرار صادر عنها، وأن وثائق الملف تبين أن الطالبين قدما الوثائق المثبتة لحقهما في تملك العقار وعلى

أساس ذلك تم إرجاع العقار إليهما في انتظار دراسة الوثائق وتسوية الوضعية، وبعد الطعن الذي تقدم به الطالبان سنة 2008 أجابت الإدارة بأنها اتخذت قرارا برفض مطالبهما تم تبليغه لهما بكتابين مؤرخين في 2002/6/9 و2007/9/4، وهو ما يؤكد أن قرار رفض التسوية كان بهذين التاريخين، وأن محكمة النقض لم تتعرض نهائيا لهاتين الوثيقتين واللتين تؤكدان عدم وجود أي قرار سابق كان يتعين على الطالبين الطعن فيه، وأن قرار الرفض الوحيد الذي توصلا به كان بتاريخ 2008/7/18 کجواب عن التظلم الذي تقدما به بتاريخ 2008/6/3، وأنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض طلب النقض. لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض أو فرع منها أو على دفع بعدم القبول، وأما وإن محكمة النقض قد عللت قرارها بما أتى به الطرف الطالب ولم تغفل الرد على أي جزء من وسائل النقض مجيبة عنها إجمالا بأن البين من وثائق الملف أن المطلوبين وحسب إقرارهما بالصفحة الثالثة من المقال الافتتاحي بأنهما ومنذ تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهما يراسلان الجهات المعنية من أجل التعجيل بتسوية وضعيتهما، حيث وجها للجهة المطلوبة في الطعن رسالتين في هذا الصدد الأولى مؤرخة في 22 نونبر 2000 والثانية بتاريخ 22 يناير 2001 (هذه الرسالة الأخيرة كانت كرد من الإدارة

والتي لم تتضمن أية موافقة على الطلب بصفة صريحة في حينه)، فيكون طعنهما في قرار اللجنة الوزارية مقدما خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، وأن الإنذار الموجه بتاريخ 2008/06/03 من طرفهما ليس من شأنه لا فتح الأجل من جديد ولا تمديده ماداما قد تقدما بطعنهما بتاريخ 2008/09/19، وتبقى الدعوى غير مقبولة، مما استوجب نقض القرار الإستئنافي المطعون فيه بدون حالة، وبالتالي فإن ما كان يرمي إليه الطرف الطاعن من مجادلة محكمة النقض في تعليلاتها ، وفي تطبيقها للقانون وتأويله، وفي أسلوب ردها عن الوسائل، فإنه لا ينهض سببا لإعادة النظر، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ 5000 درهم وتحميلهما

الصائر .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا للجلسة ورئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة والحسن المولودي وأنوار شقروني وخديجة نجارة وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان النويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.