محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/306 — قرار عدد: 2021/55 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1087 الصادر بتاريخ 2017/12/06 في الملف عدد 17/1622/892 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (أ. ب) تقدمت بتاريخ 23 مارس 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.م) زوجها، وأنهما أنجبا ابنين (أ. م) المولود في 15 شتنبر 2007 و(هـ.م) المزداد في 20 أكتوبر 2009. وأن المدعى عليه غادر بيت الزوجية، وتركهم عرضة للضياع والجوع، وقام بتغيير هاتفه،

وحاولت معه للرجوع إلى بيت الزوجية، لكن دون جدوى، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وبمستحقات الأبناء. وأجاب المدعى عليه أنه خلافا لما تدعيه المدعية فإنها هي التي لم تعر أي اهتمام لمؤسسة الزواج، وأنها تخرج متى شاءت، وأنه ضبطها مع أحد الأشخاص الغرباء بأحد الفنادق بمدينة أكادير، وأنها بمجرد علمها به فرت معه أي مع الشخص إلى جهة غير معلومة، والتمست الحكم بتحملها كامل المسؤولية للتطليق للشقاق. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/09/26 حكما بتطليق المدعية (أ.ب) من المدعى عليه (ع.م) طلقة واحدة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب السكن أثناء العدة : 600 درهم شهريا في حال تعذر السكن ببيت الزوجية وبنفقة الإبنين (أ) وهيثم بمبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكنهما بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 200 درهم شهريا لكل واحد، وبإسناد حضانتهما لأمهما، وتسليمها المحضونين لأبيهما لصلة الرحم معهما كل يوم أحد من 9 صباحا إلى 6 مساء، وكذا في النصف الأول من أيام الأعياد الوطنية والدينية والعطل المدرسية. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل أداء مستحقات الابنين المذكورين سارية ابتداء من تاريخ تسلم المستأنف عليها لهما بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون "189 و190 من مدونة الأسرة"، ذلك أنه أثار في مرحلة الاستئناف أن دخله الحقيقي 1118,9 أورو أي ما يعادل 11000,00 درهم شهريا، وأن الولدين يعيشان معه حاليا، والتمس رفض مستحقاتهما، واحتياطيا تخفيضها إلى مبلغ 1000 درهم شهريا لهما معا، وأن المحكمة اعتمدت في تحديد المستحقات على تصريح المطلوبة بأنه يتقاضى 3000 أورو أي 30.000 درهم دون أن تثبت ذلك، مع أنه أدلى بشهادة الأجر الصافي الشهري الذي يخالف ما صرحت به المطلوبة، دون أن تناقش دفعه وما أدلى به مما بالغت معه في تحديد مستحقات الابنين، مع أنه يتحمل مصاريف الكراء والأكل واللباس والتطبيب بفرنسا، فضلا على أنه مقبل على الزواج، ولا سيما أن المطلوبة أخفت على المحكمة بجلسة الصلح أنها غادرت بيت الزوجية، وتركت الابنين يعيشان معه، ولم يسبق أن تحملت نفقتهما، وأن الحكم بمستحقات الابنين من تاريخ تسلم المطلوبة لهما سابق لأوانه، إذ كان على المحكمة رفض المستحقات للولدين، لكونهما يعيشان معه، وأن المطلوبة أصبحت في حكم المهملة لأسرتها وولديها، وأن المحكمة حكمت بما لم يطلب منها، وخرقت القانون، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، والحال أن الطاعن أثار أن الابنين يوجدان معه، وأشار في مذكرته الجوابية إلى أن زوجته فرت إلى وجهة غير معلومة، كما أثار أن دخله هو 1118,9 أورو أي ما

يعادل 11000 درهم، وأدلى لتعزيز ادعائه بوثيقة بها المبلغ المذكور وليس 3000 أورو أي ما يعادل 30.000 درهم التي صرحت بها المطلوبة بجلسة البحث بغير إثبات دون أن تبحث في الوجود الفعلي للابنين اللذين أكد الطاعن ابتدائيا واستئنافيا أنهما معه، ودون أن تناقش ما أدلى به لإثبات دخله، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.