محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/328 — قرار عدد: 2017/245 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يناير 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل. ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 321 بتاريخ 2015/01/20 في الملف رقم 2014/8202/2513. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 /2017/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 / 2017/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (م.م) تادلة تقدمت بتاريخ 2013/04/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها كلفت المطلوبة شركة (أ) بإصلاح وتجديد آلتها المتخصصة في صنع الياغورت، مقابل أدائها لها مبلغ 240.000,00 درهم، هذا وأن المدعى عليها تسلمت منها مبلغا إجماليا قدره 135.000,00 درهم، غير أنها لم تقم بإصلاح الآلة المذكورة داخل الأجل المتفق عليه، مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليها بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بتسليمها الآلة، ومنحها
تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية تغيث منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنها أصلحت الآلة موضوع النزاع، غير أن المدعية رفضت تسلمها، فصدر الحكم بتسليم المدعى عليها الآلة للمدعية، وأدائها لها تعويضا قدره 10.000,00 درهم استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا، ذاكرة أن المحكمة لم تبين الأسس التي استندت إليها في تحديدها للتعويض المحكوم به، ملتمسة إلغاء الحكم فيما قضى به من تعويض، والأمر بإجراء خبرة لمعرفة قيمة الضرر الحقيقي الذي حاق بها، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، بقرارها المطعون فيه من لدن المدعية شركة (م.م) تادلة بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت لإلغاء الحكم المستأنف إلى تعليل جاء فيه "إن محضر المعاينة المؤرخ في 2013/03/06، ليس فيه ما يفيد امتناع أو تماطل المستأنفة عن تسليم الآلة، فضلا عن أن الملف خال مما يفيد توجيه أي إنذار إليها .... ، وباطلاع المحكمة على الرسالة الصادرة عن المستأنفة (المطلوبة) بتاريخ 2013/03/07، المدلى بها من لدن المستأنف عليها (الطالبة) في المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتها لجلسة 2013/06/17، - وهو ما يفيد أنها توصلت بها-، تبين أن المستأنفة تخبر المستأنف عليها بأنها تضع الآلة رهن إشارتها بعد أداء الثمن المتفق عليه داخل أجل أسبوع"، في حين كان يتعين على المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه "في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا"، اعتباراً لأن الوثيقة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 2012/06/22، حددت أجل التنفيذ في ثمانية أسابيع ابتداء من تاريخ تسليم الآلة. أيضا شاب تعليل المحكمة غموض، إذ أنها لم تتأكد من تنفيذ المطلوبة لالتزامها المتمثل في إصلاح الآلة، وللتذكير فموضوع الاتفاق هو الإصلاح وليس التسليم.
كذلك أسست المحكمة قضاءها على عدم تنفيذ الطالبة لالتزامها، والحال أن المطلوبة أقرت بتوصلها بمبلغي 220.000,00 درهم و 15.000,00 درهم، فضلا عن أنها لم تتقدم بأي طلب مقابل، وهي (المحكمة) لما صرحت بعدم قبول الدعوى، تكون قد تصدت للبت فيما لم يطلب منها. كما أن ادعاء المطلوبة بأن المبالغ التي توصلت بها تخص معاملة أخرى، تعلقت باقتناء آلة من شركة إسبانية، تفنده الرسالة المؤرخة في 2013/10/21، التي تفيد أن الطالبة اقتنت الآلة من الشركة المذكورة دون وساطة، وهو ما يفيد أن هذه المبالغ تخص إصلاح الآلة موضوع الدعوى، والمحكمة بعدم مناقشتها
لمجمل الوقائع السالف ذكرها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يناسب
التصريح بنقضه.
لكن، حيث ينص الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن المطلوبة قامت بالفعل بإصلاح الآلة، وأشعرت الطالبة بذلك، غير أن هذه الأخيرة لم تؤد ثمن الإصلاح، عللت قرارها "بأن محضر المعاينة المؤرخ في 2013/03/06، يفيد أن "المفوض القضائي عند انتقاله إلى مقر المستأنفة (المطلوبة)، دله المسمى (ع.م.ش) على الآلة وأخبره بأنه تم إصلاحها"، وليس فيه ما يفيد امتناع أو تماطل المستأنفة عن تسليمها، فضلا عن أن الملف خال مما يفيد توجيه أي إنذار إليها وباطلاع المحكمة على الرسالة الصادرة عن المستأنفة (المطلوبة) بتاريخ 2013/03/07، المدلى بها من لدن المستأنف عليها (الطالبة) في المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتها لجلسة 2013/06/17، -وهو ما يفيد أنها توصلت بها-، تبين أن المستأنفة تخبر المستأنف عليها بأنها تضع الآلة رهن إشارتها بعد أداء الثمن المتفق عليه داخل أجل أسبوع"، وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب- أنها قاصرة مرحليا عن نظر موضوع النزاع لعدم إمداداها بما يثبت أداء الطالبة لثمن الإصلاح أو عرضه على المطلوبة، وناقشت فيه كل الوقائع المعروضة عليها، ملتزمة بالبت في حدود الطلبات، أما ما أثير بخصوص الوثيقة المؤرخة في 2012/06/22 المحددة لأجل الإصلاح في ثمانية أسابيع، والرسالة المؤرخة في 2013/10/21، المتعلقة باقتناء الآلة من شركة إسبانية دون وساطة من المطلوبة، فلم يسبق التمسك به استئنافيا، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.