محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/178 — قرار عدد: 2014/219 — بتاريخ: 2014-04-17

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/06/24 في الملف رقم 14/06/1455 تحت رقم 08/3282/3281 أن الطالبون تقدموا بمقالين إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول بتاريخ 2003/07/10 فتح له الملف رقم 2003/8/5878 والثاني بتاريخ 2005/10/17 فتح له الملف عدد 05/6/9943، يعرضون في الأول أن بمبلغ قدره 2.500.000,00 المدعى عليه المطلوب رشيد (ع) باع لهم جميع أسهم شركة ، غير أنه تبين لهم فيما بعد أنه لا يملك جميع الأسهم درهم توصل به فورا أمام الموثق موضوع البيع، إذ أن هناك مساهمين آخرين يملكون 500 سهم من أسهم الشركة المحدد مجموعها في 120.000 سهم، وأنه إضافة إلى ذلك، فإن المدعى عليه وبعد أن عجز عن تنفيذ عقد البيع، وتسيلم الموثق وثائق الشركة ليقوم بالإجراءات الضرورية المرتبطة بعقد البيع، لجأ إلى المحكمة التجارية التي لا يملك بتاريخ 2000/12/29 وطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة أسهمها لوقوع البيع. ولأجل ذلك وعملا بمقتضيات الفصلين 254 و498 من ق.ل.ع يلتمسون الحكم بفسخ عقد بيع الأسهم الصادر بتاريخ 14 و1999/5/20 وإرجاع المدعى عليه للعارضين ثمن البيع وتعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني.

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - ويعرضون في المقال الثاني نفس ما عرضوه في المقال الأول، مضيفين أنه سبق لهم أن تقدموا بمقال يرمي إلى فسخ عقد البيع وإرجاع الثمن صدر بشأنه حكم بفسخ العقد وعدم قبول طلب إرجاع ثمن البيع بعلة عدم أداء الرسوم القضائية، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 2.5000.000,00 درهم الذي يمثل ثمن البيع ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأجاب المدعى عليه في الملف عدد 2003/8/588 بمذكرة مقرونة بمقال مقابل ضمنها أن العقد فسخ بقوة القانون لكون المدعين لم يفوا بالتزامهم التعاقدي رغم مرور الأجل المتفق عليه في العقد، وبالتالي فإن المبلغ المسبق المحدد في 2.500.000,00 درهم يصبح ملكا له. ملتمسا بمقتضى جوابه الحكم برفض الطلب، وبمقتضى مقاله المقابل الحكم له بتعويض من جراء عدم تنفيذ المدعى عليهم لالتزاماتهم. وبعد انتهاء المناقشة صدر حكم في الملف رقم 5878//203 قضى بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بإرجاع ثمن البيع وقبوله فيما عدا ذلك والحكم بفسخ عقد البيع الصادر بتاريخ 14 و20 ماي 1999 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى والصائر ورفض باقي الطلبات. وبعد جواب المدعى عليه في الملف رقم 05/6/9943 صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعيين مبلغ 2.500.000,00 درهم الذي يمثل ثمن البيع ومبلغ 15.000,00 درهم كتعويض مع الصائر ورفض النفاذ المعجل. استأنف الحكمان المذكوران من طرف المحكوم عليه رشيد (ع)، وبعد ضمن الاستئنافين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/04/22 في الملف عدد 03/8/5878 والثاني الصادر بتاريخ 2006/11/21 في الملف عدد 05/9934 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأن الحكم الأول ورفض الطلب بشأن الحكم الثاني، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 359 من ق.م.م وسوء تفسير الفصل 531 من ق.ل.ع وانعدام التعليل، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بعدم قبول طلب الطاعنين اعتمادا على أجل تقديم الدعوى دون الالتفات لما يرتبط بالعقد المطلوب فسخه من إجراءات سابقة تمت خلال سنة تحرير العقد، فهي لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة الصادرة عن الموثق بنشقرون كريم بتاريخ 29 نونبر 1999 أي خمسة أشهر من تاريخ العقد والتي تؤكد أن المطلوب عجز عن تنفيذ ما التزم به الشيء الذي جعل الموثق بدوره غير قادر عن تنفيذ مقتضيات العقد، فالشهادة المذكورة تفيد أن البائع أخل بالتزاماته المتعلقة بإتمام البيع، فيتحمل مسؤولية عدم عقد البيع، لكونه باع أسهما في ملكية أشخاص آخرين دون أن يتوفر على وكالات تخول له ذلك، وتوصل بثمن البيع كاملا، ومع ذلك لم يتم تحرير العقد النهائي والقيام بجميع الإجراءات الضرورية. وأن إعراض المحكمة عن المعطيات القانونية السابقة لتمام العقد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ العدد 17 - سنة 2014 جعلها تعتبر أن العقد أصبح تاما، والحال أن الفصل 531 من ق.ل.ع حدد تاريخ سريان أجل إقامة الدعوى ابتداء من انتفاع المشتري أو تسلمه للشيء المبيع، وأنه بمراجعة الوعد بالبيع وشهادة الموثق يتبين أنه لم يتم تسليم الشركة أو الانتفاع بها، لعدم قدرة المطلوب على ضمان تمام بيع كافة أسهم الشركة ونقل ملكية الأسهم إلى الطاعنين، وهكذا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها مجمل الوثائق المرتبطة بالدعوى والاعتماد على أجل السقوط مجردا من وقائع الملف جعلها تخرق بشكل صريح وواضح مقتضيات الفصل 531 من ق.ل.ع، مما ينبغي نقض قرارها.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بإلغاء الحكمين الابتدائيين وحكمت من

جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بفسخ عقد البيع وإرجاع الثمن، ورفض الطلب المتعلق بإرجاع الثمن والتعويض، بعلة مضمنها "أن عقد البيع أبرم بتاريخ 1999/05/10، وبعد إضافة أجل أربعة أشهر لإدلاء المستأنف عليهم برفع اليد عن الكفالات، أصبح الأجل منتهيا في 1999/09/20، غير أن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2003/07/10، فيكون قد طالها السقوط عملا بالفصل 531 من ق.ل.ع، الذي يعتبر أن دعوى فسخ العقد تسقط إذ لم يتم رفعها خلال سنة ابتداء من التاريخ المحدد في العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد له أجل لبدء الانتفاع به، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول دعوى الفسخ، ويبقى بالتالي طلب إرجاع مبلغ 2.500.000,00 درهم والتعويض نتيجة ما ذكر بدون أساس ويتعين التصريح برفضه" دون أن تبرز في قرارها ما يشترطه الفصل 531 من ق.ل.ع للقول بإمكانية اعتماده في النزاع، من أن العقد الرابط بين الطرفين حدد للمشتري تاريخا للانتفاع أو تاريخا للتسليم، أو أن إمكانية الانتفاع أو التسليم متاحة ولم يحدد العقد تاريخا لأي منها، أي أن يتضمن العقد في جميع الأحوال ما يفيد قابلية المبيع للانتفاع أو للتسليم سواء حدد لذلك تاريخ أم لم يحدد، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام :

السيد السعيد سعداوي.