محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3269 — قرار عدد: 2019/1022 — بتاريخ: 2019-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ان السيد (ع. ل) تقدم بتاريخ 2017/10/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه صدر ضده القرار الإداري عدد ADIV/100CI/1911/17 عن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2017/09/18 والقاضي عليه بعقوبة الإقصاء المؤقت عن المهام لمدة 4 أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، معيبا على القرار اتسامه بعيب عدم الاختصاص لصدوره من جهة غير مختصة وخرق القانون بسبب عدم توصله بالاستدعاء من أجل المثول أمام المجلس التأديبي وكذا عيبي السبب والتعليل، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 259 المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي ان يخلق أوضاعا ويخلف اضرارا يصعب تداركها

مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6706 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/7205/756 إلى حين البت في طلب التنفيذ وتحميل لهذه الأسباب

المطلوب في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.