محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/475 — قرار عدد: 2017/422 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/01/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2323 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/6/05 في الملف رقم 5/12/142 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بمذكرة مؤرخة في 21 يناير 2015 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على جواب شركة ت.ر بواسطة نائبيها الأستاذين عبد الالاه (ل) و (أ.ش) بمذكرة مؤرخة في
29/5/2014 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2005/12/05 تقدم السادة (ك.م) ومن معه (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم مالكون للعقار الكائن بدوار ( ......... ) البالغة مساحته 02 هكتارا، موضوع الرسم العقاري عدد ( ......... )/ر المعتبر بمثابة ملك ل( ............. )، حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية، وأن المدعى عليه الأول قام بتفويت 96
هكتارا منه إلى المدعى عليه الثاني صندوق الإيداع والتدبير دون أن تكون له الصفة للقيام بذلك، بناء على قرار مجلس الوصاية رقم 9/5/2003 الصادر بتاريخ 16/6/2003 مؤكدين أن مجلس الوصاية اعتمد في تفويت العقار على ظهير 27/4/1919 الذي يطبق على الجماعات السلالية، ولا يطبق على أراضي الكيش التي تدخل في الملك الخاص للدولة بصريح الفصل 16 من الظهير المذكور، وبعد المناقشة وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تم الطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بموجب قرارها عدد 641 الصادر بتاريخ 19/07/2006 بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. وبعد إحالة الملف على المحكمة وتمام الإجراءات قضت برفض الطلب، تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها عدد 781 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه السيد (ك.م) ومن معه أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 123 الصادر بتاريخ 01/03/2012 في الملف الإداري رقم 1344/4/1/2010 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وبعد إحالة الملف واستيفاء المحكمة للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن قضت بموجب الحكم عدد 1321 الصادر في الملف رقم 318/6 بتاريخ 12/06/2007 برفض طلبهم بناء على مضمون شهادة عقارية مؤرخة في 15/12/2003 مسجلة في اسم جماعة ( ............ )، الممثلة من لدن وزير الداخلية والمشفوع بتأييد الحكم المستأنف من طرفهم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على الرغم من إدلائهم بشهادة عقارية تصحيحية مؤرخة في 22/11/205 مفادها أن "لفظ وصاية مدير الداخلية أضيف فقط في هذه الشهادة وان المالك الحقيقي للعقار هو ( ........... )" مما تكون معه الجماعة هي المالكة للعقار دون سواها، ولا يحق لأي طرف أن يتقمص الوصاية عليها في غياب نص قانوني صريح ينفي أو يخالف مقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المؤرخ في 27/4/1919 المتعلق بتدبير الأراضي الجماعية، وما تلته من ظهائر بشأن تنظيم الوصاية الإدارية وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها، ولاسيما ظهير 06/02/1963، وان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تصدت بتاريخ 01/03/2010 في قرارها عدد 123 الصادر في الملف الإداري رقم 1344/4/1/2010 بالنقض والإحالة على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى، فصدر على اثر الإحالة القرار المطعون فيه بعلة انه "لا مجال للتمسك بما جاء في شهادة المحافظة العقارية أو الشهادة التصحيحية المحتج بها لأنه إذا كان لا جدال في ملكية العقار المذكور من قبل جماعة ( ......... ) كأراضي كيش تم منحها من قبل المخزن إلى بعض المجموعات قصد استغلالها مقابل خدماتهم العسكرية في الجيش، فان الخلاصة التي يمكن استنتاجها هي أن الأرض جيشية وعلى ملكية الجياشة دون منازع بموجب رسم عقاري محصن في اسمهم مما يجعل الفصل 16 المشار إليه أعلاه واجب التطبيق. وان القرار
المطعون فيه استند على وثیقتین إداریتین ظرفیتین مؤرختین علی التوالي في 10/09/1946 و 13/09/1946 متعلقتين بالتنازل بالمجان لعقار تابع للملك المخزني ذي الرسم العقاري عدد /( .......... ) ر الملك المسمى "(١)_ الدولة" ومطلب تقسيم وتجزئة لفائدة ( ........... ) الممثلة من طرف مدير الداخلية والوصي على أراضي الجماعات، في الوقت الذي كان عليه البحث والتحري في عدم استجابتهما لقانون التعريب وللقانون المنظم لأراضي الجماعات وأراضي الجيش بوجه خاص، وبتأسيس الرسم العقاري بتاريخ 09/10/1947 لم يبق لمدير الداخلية (وزير الداخلية) أو غيره أي دخل في أراضي الجيش، والمغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه لما أراد أن يضيف إلى دار السلام أكثر بقليل من 23 هكتارا من أراضي ( ............. )، كان بمقابل تعويض بالتراضي بثلاثة أضعاف من هذه المساحة 65 هكتارا تقريبا من ملكه الخاص ذي الرسم العقاري عدد /( .......... ) ر في غياب أي تمثيلية لوزارة الداخلية، ومفاد ذلك الاعتراف بحق الملكية الضمني لأراضي الجيش من قبل أعلى سلطة في البلاد، فضلا عن أن القرار المطعون فيه بالإلغاء لا يتضمن أي اتفاق بين الجماعة مالكة العقار، وبين مجلس الوصاية في شخص وزير الداخلية وفقا لأحكام الفصل 11 من الظهير المذكور، كما أن محكمة الإحالة وان كانت ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة فان ذلك لا يمنعها من نشر الدعوى من جديد كما لو وضعت أمامها لأول مرة، والبت في ما أثاره الطالبون أمامها من تجاوزات وإخلالات غضت الطرف عنها لاسيما أن البيع تم بناء على مقتضيات الفصلين 4 و11 من ظهير 27/4/1919 اللذين أصبحا متجاوزين بحكم ما طالهما من تعديلات، وعن خرق مقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير 1913 وفق ما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه ظهير 22 نونبر 2011 مما يناسب نقض القرار
لكن فمن جهة أولى حيث انه وخلافا لما أثير بخصوص قرار الغرفة الإدارية، فالثابت أن القرار عدد المطعون فيه. 123 الصادر عن الغرفة الإدارية في الملف الإداري رقم 1344/4/1/2010 قضى بالنقض والإحالة على نفس المحكمة ولم يتعرض لموضوع الدعوى ؛ وان النقض كان بعلة "أن الأستاذ (ط.س) أدلى بمذكرة نيابة عن المستأنفين بتاريخ 03/06/2008 حسب الثابت من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تعمد إلى استدعائه لجلسة البحث، ولا بلغته مذكرات الخصوم المودعة بعد تاريخ تنصيبه، ولا أشارت إليها في ديباجة قرارها، ومن جهة ثانية فإنه وبموجب الفصل 16 من الظهير الشريف المؤرخ في 27/4/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على الجماعات، وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها انه "لا تجري مقتضيات هذا الظهير على الاراضي المختصة بالجيش وعلى الغابات التي تتصرف فيها العشائر الأصلية على وجه الاشتراك بينها، بل تبقى هذه الأراضي قابلة للتفويت ولا تمنع المقتضيات السابقة المكلف بالولاية على الجماعات من القيام بما له من التفويضات للمدافعة عن مصالح تلك الجماعات"، وان هذا النص سمح للمكلف بالولاية بان يشترك مع مصلحة الأملاك أو إدارة المياه والغابات حين يتعلق الأمر بإبرام عقود أو اتخاذ تدابير تهم الجماعات المنتفعة بأراضي الجيش أو الغابات، ومحكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى ما أتت به "حيث انه وفي هذا الصدد، وبالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها ومستندات الملف ووثائقه يتبين أن ( .......... ) وإن كانت أصبحت مالكة للعقار موضوع النزاع بمقتضى عقد التفويت
المجاني المبرم بتاريخ 1946/09/10 بناء على الظهير المؤرخ في 19 يناير 1946 (الموافق 15 صفر 1365 هـ) الذي بمقتضاه تم السماح بتفويت عقار مخزني ل( ............ )، وأصبح مسجلا باسمها بسجلات المحافظة العقارية (موضوع الرسم العقار عدد ( ............. )/د)، فان الثابت من خلال هذا العقد انه ابرم بين كل من إدارة الأملاك الخاصة للدولة الشريفة ممثلة في شخص رئيس مصلحة الممتلكات المخزنية ومدير الداخلية (بصفته الوصي على الجماعات)، وممثل ( ............. )، وبالتالي فان هذه الأراضي وبمقتضى هذا العقد، "الاتفاق" أصبحت من جهة مكتسبة للصبغة الجماعية، ومن جهة أخرى خاضعة لتمثيلية وزارة الداخلية باعتبارها المتصرف باسمها، وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال طلب التسجيل والتقسيم المؤرخ في 13 شتنبر1946 الذي قدم دائما من قبل مدير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية والمتصرف باسم ( ............. ) من اجل تسجيل الاتفاقية المؤرخة في 10 شتنبر 1946 في الرسم العقاري عدد /( ............. )ر الملك المسمى " (١)_ الدولة" تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وما
بالوسيلتين على غير أساس.
في وسيلة النقض الثالثة :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه كان على المحكمة مصدرته أن تبت في حدود طلبات الأطراف طبقا للقانون المطبق على النازلة بما في ذلك الاجتهاد القضائي المدلى به عوض الاستناد إلى تعليل فضفاض، وغير مقنع وتطبيق القانون الواجب التطبيق ولو لم يطلبه الأطراف.
لكن حيث إن الوسيلة بالشكل الذي وردت عليه تبقى غامضة وهي غير مقبولة. في وسيلة النقض الرابعة : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه إقحام شركة "ت.ر" في القضية على الرغم من انعدام صفتها ومصلحتها وانعدام علاقتها بالملف وإدخالها في الدعوى لا أساس له من القانون مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن المصلحة هي مناط كل دعوى والشركة المذكورة هي المفوت إليها العقار موضوع المنازعة، وصفتها ومصلحتها في الدعوى متوفرة وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة
بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.