محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4642 — قرار عدد: 2022/691 — بتاريخ: 2022-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ش) الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 2018/03/19 في الملف عدد 2015/1403/15 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/18 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ش)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1981/03/17 تحت عدد ( ... ) طلب وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية لدوار العنصر تحفيظ الملك المسمى "خ" الواقع بإقليم تطوان قيادة أنجرة جماعة سوق القديم دوار العنصر المحل المدعو الخميس البالغة مساحته حسب ما أظهره التصميم العقاري خمسة عشر هكتار واثنان وعشرون آر وثمانية وستون سنتيار، وذلك لتملكها له بالحيازة الطويلة الأمد، وأنه ورد على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن رئيس مقاطعة المياه والغابات بتطوان المدون بتاريخ 1994/12/26 (كناش ... عدد ... )، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، أدلت المتعرضة بمذكرة ببيان أسباب التعرض جاء فيها أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يوجد بالمحيط الغابوي للدولة وهو عبارة عن تلال وهضاب وأراضي مكسوة بأشجار مختلفة الأشكال ويدخل في محيط غابة ودراس، وأن طالبة التحفيظ لم تدل بما يثبت حيازتها الطويلة الأمد للعقار موضوع المطلب، خاصة أن ظهير 1924/02/18 أوجب لاعتبار الأراضي جماعية إخضاعها للتحديد الإداري وهو ما لم تسلكه طالبة التحفيظ. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة بتاريخ 2003/07/23 حكمها في الملف عدد 10/02/38 قضى بصحة التعرض الكلي الصادر عن المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان، وإحالة ملف المطلب على المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان للعمل بقرار المحكمة بعد صيرورة الحكم نهائيا. استأنفه وزير الداخلية وبعد إجراء المحكمة معاينة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم صحة التعرض وإرجاع الملف إلى المحافظة العقارية لاتخاذ المتعين بعد

صيرورة القرار نهائيا، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض:

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 450 و453 من

قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن ما قضى به مخالف للقانون وللواقع لملاحظة هيئة المحكمة أثناء المعاينة أن وعاء مطلب التحفيظ مكسو بغطاء غابوي كثيف ومتنوع بعدة أصناف من الأشجار الغابوية والأعشاب والنباتات الطبيعية، وأن ما جاء في المحضر المذكور يؤكد أن المدعى فيه جزء من الملك الغابوي الذي لازالت طبيعته الغابوية بادية عليه، الأمر الذي يؤكد أنه وإن كان لا يدخل ضمن الغابة المحددة إداريا، فإن الغطاء الغابوي الطبيعي الذي يكسوه يشكل قرينة قانونية تفيد أنه ملك غابوي على ملكيتها وحيازتها، وأن الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 المنظم لتسيير وإدارة الملك الغابوي والأراضي الخاضعة للنظام الغابوي، نص على أن الأملاك الغابوية للدولة تحدد حسب الشروط المنصوص عليها في ظهير 1916، وتبقى الأراضي الغابوية خاضعة لقرينة ملكية الدولة ما دامت عملية التحديد لم تتحقق، كما أن المشرع بمقتضى ظهير 1960/07/21

حدد مفهوم القرينة حيث نص على أن جميع الأراضي المكسوة بنباتات عودية أو خشبية من أصل طبيعي تعتبر قانونا غابات في ملك الدولة، تستفيد من قرينة ملكيتها لها، وتمتد من حيث النطاق الزمني إلى حين إجراء عملية التحديد الإداري، وقد تم التنصيص على هذه القرينة القانونية في الفصل الأول (ب) الذي جاء فيه: "تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق الافتراض المذكور كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت، وبالتالي يبقى المدعى فيه مشمولا بالنصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي خاصة الفصلين 1 و2 من ظهير 1917/10/10 وكذا ظهير 1914/07/07 ومنشور الصدر الأعظم والظهير الخليفي المؤرخ في 1930/10/04، وأن هذه الظهائر تعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه استنادا للقرينة القانونية المقررة لصالحها، فهي غير ملزمة بإثبات ادعائها لأن هذه القرينة كافية لإثبات الطابع الغابوي للقطعة الأرضية موضوع التراع، ولا يقبل أي إثبات من الغير يخالف هذه القرينة، وهو ما سار عليه العمل القضائي. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت في جميع مراحل القضية وفي إطار النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي المشار إليها، والتي تعتبر كافية لإثبات ملكيتها للغابات المخزنية لأن وعاء مطلب التحفيظ يتواجد كليا داخل الغابة المخزنية وإن لم تكن محددة إداريا، وأن القرار المطعون فيه لم يعتبر هذه الدفوع واعتبر أن شهادة الشهود كافية لإثبات الصبغة الجماعية للمدعي فيه لاستغلاله في الرعي والحطب من طرف أفراد جميع القبائل، مما يجعل المدعى فيه خاضعا لظهير 1917/10/10 الذي يمنح القبائل المجاورة للأملاك الغابوية حق الرعي وجمع الحطب وليس حكرا على أفراد الجماعة السلالية طالبة التحفيظ، وأنها باعتبارها الحائزة الفعلية للمدعى فيه وذلك بالحراسة والصيانة ومكافحة الحرائق طبقا لما يخوله لها ظهير 1917/10/10، فإن القرار غير مرتكز على أساس وتعليله غير منسجم لاعتماده على وقائع مخالفة للقانون، مما يستوجب نقضه. لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري: "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، كما أنه في قضايا التحفيظ وعند البت في التعرضات على مطالب التحفيظ، إذا ثبتت الحيازة بمعنى وضع اليد لأحد الأطراف فإنها تقلب عبء الإثبات على الطرف الآخر، وأنه يتجلى من محضر المعاينة المنجزة من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن وعاء المطلب وجد بحيازة المطلوبة طالبة التحفيظ بإقرار الطاعنة، وهو ما أكده نائب الجماعة السلالية المسمى (أ.د) والشاهدان (ع.ب) و(م.د) المستمع إليهما بعين المكان، وأنه ولئن كان قد ثبت للمحكمة من خلال معاينتها لأرض المطلب أنها مكسوة بأشجار من نوع البلوط القزمي والبلوط الفليني والدوم

وأعشاب أخرى، فإن ذلك يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ما دام أن الجماعة السلالية بإمكانها تملك الغابة، فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار لم تعتمد في قرارها على حيازة طالبة التحفيظ لوعاء المطلب فحسب بل اعتمدت كذلك على ثبوت الطابع الجماعي للعقار المدعى فيه استنادا لرسم ملكية المطلوبة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 23 ذي الحجة 1339 ولما أسفرت عنه معاينتها له، ولما أفاده المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان من خلال كتابه المؤرخ في 2017/12/08 من أن العقار المسمى "الغابة المخزنية وادراس" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المملوك للطالبة مجاور للمطلب عدد ( ... ) ولا يوجد أي تداخل بينهما، وأن المحكمة بما لها من

سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها لما عللت قرارها بأن: " ... المحكمة بعد دراستها للقضية واطلاعها على وثائق الملف تبين لها صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك أنه طبقا لقواعد قانون التحفيظ العقاري، فإن المتعرض على مطلب التحفيظ عندما لا يكون حائزا للعقار المراد تحفيظه يكون بمثابة مدعي عليه يقع عبء إثبات ما يدعيه في مواجهة الجهة طالبة التحفيظ، وأن الثابت من محضر المعاينة أن المستأنفة هي الحائزة للعقار موضوع وعاء مطلب التحفيظ، وذلك وفق ما أكده نائب الجماعة السلالية وبعض الشهود المستمع إليهم بعين المكان، لذلك تبقى المستأنف عليها بصفتها متعرضة هي الملزمة بالإثبات ... ، وأن المعاينة وإن أثبتت وجود أشجار وأعشاب طبيعية النبت بالمدعى فيه، إلا أن ذلك لا يعتبر قرينة قاطعة على أنه ملك غابوي تستأثر الدولة وحدها بحق تملكه، ما دام أن الفصل الأول من ظهير 1917 المتمسك به من طرف المستأنف عليها يخول حق تملك الغابات للجماعات السلالية مثلما يخوله الدولة بواسطة مصلحة المياه والغابات .... ، وأن ما ادعاه نائب المستأنف عليها أثناء المعاينة من كون وعاء مطلب التحفيظ يدخل ضمن الملك الغابوي المحدد إداريا بصفة نهائية والذي هو موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) فنده كتاب السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان الذي أكد بعد تنسيق مع السيد رئيس مصلحة المسح العقاري بأن الملك موضوع الرسم العقاري المذكور مجاور للمطلب عدد ( ... ) ولا وجود لأي تداخل بينهما .... ، وأن المستأنفة طالبة التحفيظ هي الحائزة للمدعى فيه والمتصرفة فيه بالرعي والحطب من طرف أفرادها، وذلك بالإضافة إلى رسم الملكية المدلى به من طرفها والمثبت للصبغة الجماعية المضمن بدفتر المختلطة ص ( ... ) عدد ( ... ) لسنة 1393 هجرية يفيد كون المدعى فيه ملكا للجماعة السلالية العنصر تتملكه وتتصرف فيه منذ ما يزيد عن خمسة وأربعين سنة قبل تاريخه، وأن المستأنف عليها لم تنازعها فيه إلا بتاريخ إبداء تعرضها الذي هو 26 ديسمبر 1994"، يكون قرارها لكل ذلك جاء مرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.