محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/694 — قرار عدد: 2016/582 — بتاريخ: 2016-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 4797 بتاريخ 2015/11/13 الصادر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2015/7212/287، أن المطلوب الأول في النقض السيد (محمد. ح) عن حزب 103

الأصالة والمعاصرة تقدم بتاريخ 2015/09/11 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه ترشح إلى جانب الطاعن (فؤاد.ع) مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لعضوية المجلس الجماعي لجماعة ونانة الدائرة الانتخابية رقم 5 قيادة المجاعرة دائرة وزان إقليم وعمالة وزان، ولاحظ بأن الطاعن مارس قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية مجموعة من الأعمال التدليسية تتمثل في انتحاله صفة تتنافى والمرشح لعضوية المجلس الجماعي والتأثير على الناخبين واستمالة أصواتهم عبر الترويج لصفة زائفة وتوزيع الأموال على الناخبين، والقيام بالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، وأن منشوراته المتعلقة بالدعاية الانتخابية تضمنت كونه مفتشا بوزارة المالية والواقع عكس ذلك ملتمسا إلغاء وإبطال العملية الانتخابية المجراة يوم 2015/9/4 بالدائرة الانتخابية رقم 5 مكتب التصويت مدرسة معروف الرصافي جماعة ونانة قيادة المجاعرة دائرة وزان بإقليم وزان في ما أسفرت عنه من فوز الطاعن في النقض السيد (فؤاد.ع) واحتياطيا الأمر بإعادة الانتخابات المذكورة مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب الطالب في الطعن بعدم حمله لصفة مفتش المالية وإنما الصفة متصرف بوزارة المالية مما يكون معه ترشحه منسجما مع المادة 6 من القانون رقم 59/11 ملتمسا رفض الطلب، صدر الحكم "بإلغاء نتيجة الانتخابات المتعلقة بأعضاء المجالس الجماعية بالدائرة الانتخابية رقم 5 لجماعة ونانة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا" استأنفه الطاعن في النقض فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي بتأييد الحكم المستأنف.

في وسائل النقض : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه من جهة بخرق القانون ومن جهة ثانية بخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بخصوص الوسيلة الأولى فإن المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59/11 تنص على عدم أهلية الفئات المذكورة بهذه المادة للترشيح للانتخابات الجماعية ولما لم يطعن المطعون ضده في ترشيح الطالب ولم ينازع فيه بشيء حسب ما تسمح به الفقرة الأخيرة من المادة 26 من ذات القانون رقم 59/11 وأصبح ترشيح الطالب في النقض نهائيا بعد قبوله من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات فغير جائز للمطلوب

ضده أن ينازع في نتيجة الاقتراع بناء على وسيلة المنازعة في الترشيح، فإن فيما قضى به الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفة للقانون 59/11 في الفقرة الأخيرة من المادة 26 المذكورة، كما أن فيه خرق للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تفرض على القاضي البت في حدود طلبات الأطراف دون تغيير موضوع أو سبب هذه الطلبات ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض من هذا الجانب. لكن، حيث إنه لما كانت المادة 26 من القانون 59/11 في فقرتها الأخيرة قد نصت على أنه: "لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب" فإن فوز الطاعن في عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية لاقتراع 2016/9/4 بالدائرة الانتخابية رقم 5 لجماعة ونانة يفتح إمكانية الطعن في قانون ترشيح الطالب للفوز بالدائرة المذكورة ويكون طلب إلغاء فوز الطاعن بعدم أهليته للترشيح مؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس يتعين ردها وما من خرق لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 59/11 والمادة 3 من قانون المسطرة المدنية وارد على القرار المطعون فيه. في الوسيلة المتخذة من الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله أنه "تطبيقا للمادة السادسة من القانون رقم 59/11 لا يؤهل للترشح الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع ومن بينهم مفتشو المالية" وأنه "لما كان من الثابت من مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 بتاريخ 2010/10/29 أنه بمقتضى المادة الأولى منه تم إحداث هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات وأنه بمقتضى المادة الثانية منه فإن الموظفين المنتمين إلى هذه الهيئة يعتبرون في وضعية حالية لمارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون بها، وأنه بموجب المادة 19 من ذات المرسوم أجمع في درجة متصرف من الدرجة الثانية .... ومفتشو المالية" ما يعني أن منصب مفتش مالية وإن تم إدماجه في درجة متصرف من الدرجة الثالثة فإن ذلك لا يجوز كون اعتباره في وضعية

عادية لممارسة مهامه بإدارته التي يعمل بها قبل صدور المرسوم المتعلق بالإدماج المذكور وهو ما يوقعه في عداد الأشخاص الغير المتوفرين على أهلية الترشيح طبقا للمقتضيات المذكورة"، وحيث يستفاد من هذا التعليل أن هيئة مفتش المالية لم يعد لها أي وجود بعلة إدماجهم في هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات بموجب المرسوم رقم 2.06.377 بتاريخ 2010/10/29 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5898 بتاريخ 2010/12/9. في حين أن هيئة مفتشية المالية محدثة بمقتضى الظهير رقم 1.59.269 بتاريخ 1960/04/14 بشأن التفتيش العام للمالية وهي هيئة للتفتيش تتألف من مفتشة المالية (وليس من مفتشية بالمالية) يوضعون تحت الإشراف المباشرة لوزير المالية ما يعني أن هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات بمن فيهم مفتشو المالية المدمجين بها تختلف عن هيئة مفتش المالية ما يؤكد أن الطاعن في النقض لا

ينتمي إلى هذه الهيئة كما يثبت ذلك بشهادة عمله المدلى بها لقبول ترشيحه والتي ورد بها أنه يزاول مهام عون المتابعة أي عون التبليغ والتنفيذ لدى الخزينة، ولما كان الأمر كذلك فإن ما بنت عليه المحكمة قرارها غير مرتكز الأساس القانوني بالنظر إلى ما ذكر أعلاه ما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه أن الطاعن استعمل خلال حملته الانتخابية اسم مفتش المالية، فإنه وبصرف النظر عن كونه يمارس فعليا أو وظيفيا هذه المهنة أو بإتيانه هذا الاستعمال بفعل تدليسي لا يكون في وضعية منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية ولما بنت المحكمة قرارها على النحو المسطر أعلاه يكون قرارها مرتكز الأساس وما من خطأ في التعلیل وارد علیه ما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد الرحمن بن امحمد مزوز مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.