محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12099 — قرار عدد: 2021/344 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/6/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/26 في القضية ذات العدد 2020/557، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (م. ع) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل مسك المخدرات ونقلها وعقابه بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا مع تحميله

الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن مستوفيا لشروطه الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطعون في قرارها من أجل جنحة الاتجار في المخدرات بعلة عدم ثبوت الجنحة المذكورة في حقه، في حين أن ظروف وملابسات القضية تفيد عكس ذلك باعتبار أن حيازة المعني بالأمر لكمية مهمة من المخدرات تعتبر قرينة قوية على أن الكمية المذكورة كانت معدة للاتجار فيها، وأن القرائن تعتبر من وسائل الإثبات خصوصا وأنها واضحة وخالية من اللبس والإبهام، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما قضى ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة الاتجار في المخدرات لإنكاره في سائر المراحل وخلو الملف من الإثبات وعدم توفر العناصر التكوينية للجنحة المذكورة، خصوصا وأن المتهم صرح بأنه كان بصدد نقل المخدرات لفائدة الغير ... ، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/26 في القضية ذات العدد 2020/557 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.