محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/2349 — قرار عدد: 2017/742 — بتاريخ: 2017-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ: 2011/5/27 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه اشتغل مع شركة الوقاية والأمن داخل الوسط المدرسي منذ: 2009/12/01، كمؤطر وحارس أمن بصفة دائمة بأجرة شهرية قدرها: (2500) درهم إلى أن قامت المدعى عليها بتاريخ: 2011/4/08 بطرده من عمله بدون موجب قانوني وأن الطرد تم بمحضر قائد المقاطعة الحضرية السابعة وممثلي الشركة بمكناس كما هو ثابت من محضر الاجتماع المرفق، وأن المدعي وباقي العمال المطرودين استعملوا جميع المحاولات من أجل إرجاعهم إلى عملهم لكن بدون جدوى لأجله التمس الحكم لفائدته بما هو مسطر بمقاله الافتتاحي للدعوى. ثم تقدم بعد ذلك بمقال تصحيحي التمس بمقتضاه إصلاح مقاله وذلك بتوجيه الدعوى ضد المدعى عليها باعتبارها شركة التضامن في شخص ممثلها القانوني وهما السيدان: احمد (أ) وخالد (ق). وبعد استيفاء الإجراءات، حكمت المحكمة الابتدائية في الشكل: بقبول الطلب باستثناء طلب استرجاع الضمانة الممنوحة للمدعى عليها - وفي الموضوع: على المدعى عليها بأدائها للمدعي التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ: (7500) درهم وعن أجل الإخطار مبلغ: (2500) درهم وتمكينه من شهادة العمل، مع شمول الحكم في شقه المتعلق بشهادة العمل بالتنفيذ المعجل مع تحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب.

العدد 31

استؤنف الحكم استئنافا أصليا من قبل طالبة النقض وفرعيا من طرف المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة أعلاه استنادا إلى وسيلتين اثنتين. في شأن الوسيلتين المعتمدتين للنقض : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه استبعد عقد الشغل المحدد المدة المبرم بين الطاعنة والمطلوب في النقض التام الأركان الشيء الذي لم يتبناه الطرف المطعون ضده، وأن استبعاد الحجة الكتابية كوسيلة إثبات مقدمة من طرف الطاعنة بصفتها مستأنفة وترجيح شهادة الشهود يجعل القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة قانونية آمرة للإثبات، وبالتالي جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. كما تعيب عليه انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر علاقة الشغل مستمرة وغير محدد المدة في حين أن الملف وثيقة كتابية وهي العقد الرابط ما بينها وبين المطعون ضده الذي اختار طرفاه اعتبار علاقة الشغل محددة المدة وأن هذا يشكل تحريفا لوقائع النازلة المبرر لنقض القرار المطعون فيه و إبطاله.

لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له وفيما ذهبت

إليه من استبعاد عقدي العمل محددي المدة المدلى بهما من طرف الطاعنة استندت على خرق لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل والتي تنص فقرها الثانية على أنه: "في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين"، معتبرة أن ذلك غير متوفر في النازلة، والطاعنة لم تثبت عكس ذلك، كما استندت في ذلك على منازعة المطلوب في النقض في صحة العقدين إذ نازع خلال جلسة البحث في العقدين خلافا لما تتمسك به الطاعنة. فالثابت من محضر جلسة البحث ليوم: 2012/4/26 إذ أفاد بأنه لم يكن يتوصل بنسخة من العقود التي كان

يبرمها مع الطاعنة ولم يكن يصادق على صحة إمضائه عليها لدى الجهة المختصة، وأنه أمام استبعاد المحكمة للعقدين المستدل بهما للسبب المذكور أعلاه، وباعتبار أن المطلوب في النقض هو الملزم بإثبات استمراره في العمل. فإنها لما اعتمدت في ثبوت ما ذكر على شهادة الشاهدين عادل (ش) وعادل (ح) المستمع إليهما خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، خاصة وأن شهادة الشاهدين لم يكن محل أي طعن من قبل الطاعنة مما جعل المحكمة تعتمدها عن صواب فجاء قرارها الذي بت على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس فيما انتهى إليه ولم يخرق أي مقتضى قانوني ولم يشبه أي تحريف للوقائع،

والوسيلتان المعتمدتان للنقض لا أساس لهما.

العدد 31

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.