محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/41 — قرار عدد: 2021/110 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 395 الصادر بتاريخ 2019/09/26 في الملف عدد 2019/1404/180 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/11/01 قدم الطاعن (ع.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، عرض فيه أنه في أواخر سنة 1996 وهب لزوجته (ح. ع)، ولأبنائه منها: (م)، و(ب)، و(س)، و(ر)، و(ي)، الملك المسمى "ج. ع" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعنوانهم أعلاه، والمتكون من أرض بها بناية من سفلي وطابقين، وذلك بموجب رسمي هبة وعقد إصلاحي تم تسجيلهما بالرسم العقاري، إلا أنهم أساؤوا معاملته وطردوه من الملك الموهوب وقاموا برهنه، وتقدمت زوجته بدعوى التطليق، وأنه

أصبح طاعنا في السن ودون مأوى ولا دخل مادي، وقد تقدم بدعوى نفقة في مواجهة أبنائه لعسره، وأنه من حقه الرجوع في الهبة التي أنجزها للمدعى عليهم وفقا لمقتضيات المادة 203 من مدونة الحقوق العينية، والتمس الإشهاد على رجوعه في هبة الملك المذكور المبرمة بموجب رسمين عدليين ضمن الأول تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1996/11/29، والثاني تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1996/11/29، وعقد عرفي إصلاحي مؤرخ في 1996/12/04، وذلك على وجه الاعتصار، والحكم بفسخها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المشار إليه. وأجاب المدعى عليهم أنه قد مر أزيد من 22 سنة على إنجاز الهبة، وأن الطلب قد طاله التقادم، وأن المدعي لم يحتفظ في العقدين بحق الاعتصار وفق ما تستوجبه المادة 284 من مدونة الحقوق العينية، وأن المادة 285 بعدها تنص في فقرتها الأولى على أن الاعتصار لا يقبل إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت رابطة الزوجية قائمة، مما يجعل الطلب الموجه ضد عصمي حليمة غير مؤسس قانونا، كما أن ادعاء الواهب العوز مخالف للواقع، إذ أنه يتوفر على مقاولة للصباغة ببلجيكا، والالتزام بعدم العمل المدلى به هو من صنعه، كما أن شهادة عدم الملكية أنجزت بمدينة وجدة، والحال أنه يقيم ببر كان، والتمسوا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/20 في الملف عدد 2018/1401/601 بالإشهاد على اعتصار المدعي في هبة العقار المسمى "ج. ع" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وترتيبا على ذلك الحكم بفسخ عقد الهبة المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك ( ... ) بتاريخ 1996/11/29 الرابط بين المدعي وأبنائه المدعى عليهم، والعقد العرفي المصحح له المؤرخ في 1996/09/04 - الصحيح 1996/12/04 - وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه أصليا أبناء المدعي المحكوم عليهم، وفرعيا المدعي، وقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم أداء الرسوم القضائية عليه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت التبرع الذي أنجزه لزوجته وأبنائه المطلوبين في النقض بموجب العقود المستدل بها، صدقة على أساس أن ألفاظ العقد تعني ذلك، وأن العبرة بالمعاني وليس بالمباني، والحال أن العبرة بنيته وقصده الخاص من العقود التي تحمل عنوان الهبة، وجاء في مضمنها: "هبة صحيحة تامة قصد بها صلتهما ومودتهما وإعانتهما"، وأن تضمنها شرط أنه وهب منزله لابنيه على أساس استغلالهما له لمدة ثلاث سنوات، إنما هو شرط يحفظ له حقه في استرجاع ملكه بعد انقضاء المدة المذكورة، وهو ما يجعل العقد هبة ما دام احتفظ فيه بحقه في ارتجاع ملكه، والتزم فيه الموهوب لهم

بالاعتناء به، وببقائه معهم بالمنزل الموهوب، وليس بصدقة لأنها تكون لوجه الله تعالى، وتلزم جانبا واحدا، ولا يجوز الرجوع فيها فقها وقانونا، كما أنه بمقتضى المادة 273 من مدونة الحقوق العينة فإن الهبة هي تمليك عقار أو حق عيني لوجه الموهوب له، وهي نفس عبارات عقود الهبة التي أنجزها للمطلوبين والتي جاء فيها أن هبته صحيحة تامة قصد بها صلتهم ومودتهم وإعانتهم، وأنه تبعا لذلك، وبالنظر لاستيفاء شروط حق الاعتصار المحددة بالمادة 283 من نفس المدونة بكون الموهوب لهم أبناؤه، وكونه أضحى عاجزا عن الإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقته، والمحكمة لما ردت طلبه والحال ما ذكر، فإنها قد جانبت الصواب، وجاء قرارها خارقا للقانون، والتمس نقضه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بأن عدم قبول المحكمة لاستئنافه الفرعي لعدم أداء الرسوم القضائية عليه قد جانب الصواب، وأدلى رفقة العريضة بوصل أدائها، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن العطية هي تمليك الرقبة بدون عوض، فإن كانت لوجه الله تعالى ولثواب الآخرة فصدقة، وإن كانت لوجه من أعطيت إليه فقط فهبة، وإن كان قصد بالإعطاء الأمرين معا، وجه الله ووجه من أعطيت إليه، فهي صدقة على الراجح. والبين من رسمي الهبة عدد ( ... ) و( ... ) اللذين أنجزهما الطاعن للمطلوبين في النقض أنه قد وهب لهم الملك المسمى "ج. ع" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، هبة صحيحة تامة قصد بها صلتهم ومودتهم وإعانتهم ووجه الله العظيم وثوابه الجسيم، والمحكمة لما اعتبرت استنادا لذلك أن عطية الطالب لزوجته وأبنائه المطلوبين صدقة، وردت دعوى الاعتصار فيها لعدم جوازها شرعا ما دام لم يشترط الاعتصار، فإنها قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، أما ما أثاره الطاعن بخصوص كونه قد احتفظ لنفسه بحق استرجاع ملكه بأن اشترط في الهبة عدد ( ... ) المسجلة بالرسم العقاري، أنه وهب منزله لابنيه على أساس استغلالهما له لمدة ثلاث سنوات فقط، لا يفيد الاعتصار. أما بخصوص ما جاء في الوسيلة الثانية من إدلائه أمام هذه المحكمة بوصل أداء الرسوم القضائية عن مقال الاستئناف الفرعي، ودفعه بأن قضاء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبوله لعدم التأشير عليه بأدائها، لا جدوى منه ما دام موضوعه قد ردته ضمنيا باستجابتها للاستئناف الأصلي، ويبقى ما جاء

بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.