محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1601 — قرار عدد: 2023/68 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، والرامي إلى- نقض القنفودرقم 48رارالصاللوضتاريخ 13/التراالفل اللغوية : 2021/1505/88 -م بتاريخ
ـلال
عن محكمة الاستئنافـ
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستتنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ
2020/08/11 بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب بمقهى (م) منذ 2016/04/01، مقابل
أجرة يومية قدرها 200 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/06/10، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب جاء فيه أن الدعوى يعوزها الإثبات
ملتمسا عدم قبولها. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية،
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار
والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب استئنافا
أصليا والطالب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع
التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الثابت من المقال
الافتتاحي للمطلوب أنه يفيد بكونه عمل لديه من 2016/09/01 إلى تاريخ 2020/06/10، أي أن مدة
العمل التي يدعيها هي ثلاث سنوات وتسعة أشعر وعشرة أيام، في حين أنه بالرجوع إلى القرار
المطعون فيه يلاحظ أنه احتسب التعويضات المستحقة على أساس أن مدة العمل التي قضاها الأجير
في خدمة مشغله هي خمس سنوات، خلافا لما هو ثابت بموجب مقال دعواه.
كما يعيب على القرار انعدام التعليل، إذ أن الطالب تقدم بطعنه بالاستئناف فرعيا ضد
الحكم الابتدائي ملتمسا رفض الطلب، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتطرق بتاتا إلى استئنافه، وأن
عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن جزء منها يعتبر انعداما للتعليل، مما يستوجب
نقض القرار.
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فإن الثبات من تعليله أن المحكمة مصدرته قضت
برفع التعويضات المستحقة للمطلوب، المحكوم بها ابتدائيا، بعد اعتمادها على الحد الأدنى للأجر
القانوني، الواجب تطبيقه بقوة القانون باعتباره من النظام العام الاجتماعي، والذي لم تأخذ به
محكمة الدرجة الأولى، دون تعديل مدة العمل الثابتة في الملف وكما وردت في المقال الافتتاحى
للمطلوب، فضلاً عن ألها ناقشت الأسباب المثارة في الاستئناف الفرعي للطالب، واعثيرت أن
إبقاءه على إغلاق للمقهى دون مبرره رغم صدور القرار الحكومي بإعادة فتح المقاهي بعد تخفيف
تدايم الحجر الصحي، وعرض المطلوب خدماته عليه دون جدوى، وفق الثابت من مخضر المعاينة،
يجعل إلهاء عقد الشغل من جاتيه، وبالتالي متحملا لتبعات ذلك، وما جاء بالوسيلتين من احتساب
المحكمة المطعون في قرارها للتعويضات المستحقة على أساس مدة عمل محددة في حمى سنوات
ومن كونها لم تتطرق للاستئناف الفرعي للطالب، خلاف الواقع، فهو غير مقبول، والقرار فيما
انتهى إليه كان مرتكزا على أساس ومعللا، والوسيلتان غير جديرتون بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.