محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/10501 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2018/03/30 أعقبوه بمقال إصلاحي بتاريخ 2018/04/16 عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع أخيهم (م. م) الرسم العقاري عدد" ... " الموصوف بالمقال وأن هذا الأخير كان يستغل الطابق الأول لوحده منذ سنة والتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا عن مدة الاستغلال قدره 5000,00 درهم وبالقسمة وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الحرمان من الاستغلال وحفظ حقهم للتعقيب على الخبرة وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم، وأرفق المقال بشهادتي الملكية والإيداع ومحضر معاينة واستجواب، وبعد جوابه بأن شهادة الملكية لا تنهض حجة على التملك لعدم إشارتها للعنوان المسطر بالمقال وأن المطلوبين لم يثبتوا استغلاله للطابق الأول ومنعه لهم من ذلك والتمس الحكم بعدم قبول الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ي. ف) والذي انتهى في تقريره إلى أن الشقة بالطابق الأول يستغلها موروث الطاعنين واقترح ثمنا افتتاحيا لبيع الرسم العقاري لتعذر القسمة العينية وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2201 بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 18/1401/892 قضى "بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير يوسف الفردوس بإنهاء حالة الشياع ببيع العقار موضوع التراع ذي الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بالدار البيضاء المعاريف بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2800000 درهم يكون قابلا للزيادة والنقصان وبتوزيع منتوج البيع النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه"، استأنفه موروث الطاعنين قيد حياته كما استأنفه المطلوبون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع برد الأصلي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع بين الطرفين في العقار موضوع التراع وباعتبار الفرعي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف للبت في

الطلب المتعلق بواجبات الاستغلال"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي

المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون "مقتضيات الفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية"، ذلك أن المطلوبين أدلوا باستئناف فرعي استجابت له المحكمة دون أن تقوم بتبليغه لهم أو لنائبهم قصد الجواب عليه، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في الوسيلة، ذلك أن شرط الحكم تبليغ الخصم بدعوى خصمه، والمطلوبون تقدموا بمقال استئناف مقابل الاستئناف الذي تقدم به الطاعنون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت فيه بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبلغ الطاعنين استئناف خصومهم، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضر بهم، مما يوجب نقض القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف معادي مقررا وعبد السلام بترروع، المصطفى جرايف، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.