محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24087 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلتها (حفيظة. بن. ع) بتاريخ 2021/06/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار عدد 5730 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات الرقم 2021/2601/969، والقاضي بعدم قبول مطالبها لعدم تضمين المتابعة أي متابعة جمركية من طرف النيابة العامة، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إن الطاعنة بعدما صرحت بتاريخ 2021/06/15 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبته بطلب تنازل أدلى به ممثلها بتاريخ 2021/08/04 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض؛

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجیله.

من أجله

تسجل على الطاعنة تنازلها عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات الرقم 2021/2601/969. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.