محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2121 — قرار عدد: 2020/697 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها (ك.س) تقدمت بتاريخ 2019/07/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية كطبيبة أسنان بموجب عقد العمل المؤرخ في 1993/02/10 بمقر التعاضدية بالرباط، وتعرضت لتصرفات تعسفية وعقوبات إدارية قامت بالطعن فيها قضائيا واستصدرت أحكاما بإلغائها، وأنها لاحظت في متم شهر فبراير 2019 باقتطاع مبلغ 4.000,00 درهم من أجرها وفق الثابت من كشف الحساب البنكي فتقدمت إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أعلاه لاسترجاع المبلغ المقتطع توصل به عبر مفوض قضائي بتاريخ 2019/03/08 بقي بدون جواب، مما يعتبر قرارا إداريا برفض التظلم، وهو القرار المطعون فيه بعلة انعدام التعليل ومخالفة القانون رقم 01-03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، وعيب مخالفة القانون وبخرق حق الدفاع وعيب السبب لانعدام سبب مشروع والانحراف في السلطة لكون الاقتطاع كان نتيجة مقاضاتها للتعاضدية، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وهو قرار اقتطاع مبلغ 4.000,00 درهم من أجورها لشهر فبراير 2019 وإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بإقرار الاقتطاع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب التعاضدية العامة للتربية الوطنية الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
للبت في الطلب لكونها ليست شخصا من أشخاص القانون العام بل هي مجرد جمعية خاصة، وأن التراع يهم تنفيذ عقد شغل، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث يؤسس المستأنفان الحكم المستأنف على كون التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية
الوطنية تبقى حسب الفصل الأول من قانونها الأساسي منشأة وفقا لأحكام الظهير الشريف 1.057.187 بتاريخ 1963/11/12 وتنص المادة الأولى فيه على أنها لا تهدف إلى اكتساب الأرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات أعضائها القيام لفائدتهم وعائلاتهم بأعمال الإسعاف والتضامن والتعاون ... وهو القانون المعدل بمقتضى مشروع قانوني عدد 12-109 الذي يجعل منها شخصا معنويا خاضعا لقانون خاص لا تهدف للربح تقوم وفقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ونظامها الداخلي بتغطية الأخطار التي تلحق بالمنخرطين وذوي حقوقهم بأعمال من أعمال الاحتياط والإخطار التي تلحق بهم وكذا أعمال التضامن والتعاون، مما يدل على أنها لا تدبر مرفقا عموميا ولا تسير أموالا عامة، والمحكمة لما صرحت بالاختصاص نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، مما يعرض حكمها للإلغاء. لكن، حيث لئن كانت التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية تعتبر شخصا من أشخاص القانون الخاص وترتبط مع المستأنف عليها بموجب عقد شغل فإنها مؤسسة تعنى بالتسيير الإداري وتطبيق سياسة الدولة في مجال التغطية الصحية، مما يعني أنها تدبر إحدى المرافق العمومية ما دام أن النظام الذي يحكمها يحيل على قانون الوظيفة العمومية بالنسبة لموظفيها، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.