محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/485 — قرار عدد: 2019/648 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة (م.ن.أ، أ. ل. ط. ب) تقدمت بتاريخ 2015/10/6 بمقال عرضت فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بالحجز على حسابها البنكي مع أنها كانت تؤدي اشتراكاتها بشكل دوري وأن المبالغ المطالب بها تعود لسنة 2007 وطالها التقادم، لأجله تلتمس الحكم برفع الحجز المضروب على حسابها البنكي المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد إلغاء الحكم المستأنف

برفض الطلب، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تطلب المستأنفة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إستنادا إلى أنها تعتبر من المنخرطين الحريصين على أداء الإشتراكات المترتبة بذمتها عن جميع السنوات المطالب بها، وأن الدين المزعوم المطالب به يتضمن سنوات سقط الحق في المطالبة بها لتقادمها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.