محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/66 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 1 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله، والرامي إلى نقض القرار رقم 1319 الصادر بتاريخ 2017/11/27 في الملف عدد 2017/1303/1021 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2011/4/14 قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أن نظارة الأوقاف بطنجة وبمقتضى عقد مؤرخ في 2002/11/5 أكرت للمدعى عليه (م.ش) قطعتين حبسيتين "ت. ف" و"ت. س" من أجل استغلالهما في الفلاحة غير أنه خالف العقد المذكور وأصبح يمارس بهما نشاطا يتمثل في وضع مواد البناء بمختلف أنواعها ووضع جرافة ومجموعة من المتلاشيات عبارة عن أدوات وآلات القطع، طالبا فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من القطعتين المشار إليهما وتعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم. وأجاب المدعى عليه أنه لم يغير وجه استعمال القطعتين طالبا إجراء خبرة للتأكد من ذلك. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة (ف. ح) أصدرت المحكمة بتاريخ 2012/10/29 حكمها عدد 3128 في الملف رقم 11/1303/330 بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بخصوص القطعة الأرضية الأولى المسماة "ت. ف" والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من القطعة المشار إليها وبأدائه تعويضا قدره 3000 درهم. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 84 من مدونة الأوقاف والفصول 181 و704 و713 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن عقد الكراء مع المطلوب انصب على قطعة أرضية فلاحية واحدة تسمى "ت. ف" و"ت. س"، وأن البند الأول منه يلزمه باستعمالها فيما أعدت له وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالفسخ والتعويض بخصوص قطعة دون أخرى، تكون قد جزأت العقد الذي لا يقبل ذلك. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أهمل عقد الكراء الذي هو في أصله عقد واحد تضمن التزامات يجب التقيد بها وأي إخلال بها يوجب فسخ العقد في كله وليس جزئه وأن محكمة الاستئناف اعتمدت علل الحكم الابتدائي دون أن تناقش جوهر القضية. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه يتجلى من عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنه يخص أرضا حبسية تسمى "ت. ف" و"ت. س" وأن الطاعن أورد في مقال إدعائه بأن الأمر يتعلق بقطعتين حبسيتين وبنفس التسمية وأدلى رفقة مقاله بمحضر معاينة أكد وجودهما وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا تضمنت معاينة قطعتين الأولى تطل على طريق المطار بها بلوكات من الإسمنت وقطع الرخام وقطعة ثانية بها «براكة» يقيم فيها المطلوب مع أسرته وحظيرة لتربية المواشي والدواجن وأشجار الزيتون وأرض عارية بها تبن وأخرى بها بئر خاصة بالسقي، وبذلك فإن عقد الكراء جاء متطابقا وادعاء الطاعن بكراء قطعتين مستقلتين عن بعضهما والمؤكد بمحضر المعاينة وكذا الخبرة التي أشارت إلى رسم عقاري لكل منهما، وأن موجب عدم قابلية العقد للانقسام يبقى غير قائم ما دامت إمكانية استغلال كل بقعة مستقلة عن الأخرى واردة وأن إخلال المطلوب بالتزامه بشأن

استعمال محل التعاقد في غير ما أعد له قد تأكد بخصوص القطعة السفلية دون العلوية المستغلة بجميع أوجه الاستغلال الفلاحي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن عقد الكراء قابل للتجزئة في شأن نفاذه وعللت قضاءها: "أن الدفع بكون المدعى فيه قطعة أرضية واحدة يفنده مضمون المقال الافتتاحي للدعوى ومحضر المعاينة المرفق به والمؤرخ في 2011/02/10 والذي يفيد أن الأرض الحبسية المسماة "ت. ف" لها رسم عقاري عدد ( ... ) و"ت. س" ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن الخبيرة (ف. ح) أوضحت في تقريرها المنجز ابتدائيا أن القطعة الأولى لا يزاول فيها المكتري نشاطا فلاحيا وأن القطعة الثانية يزاول فيها أعمال الفلاحة وما يتصل بها"، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.