محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 1999/1/5/651 — قرار عدد: 2000/190 — بتاريخ: 2000-03-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن العطلة السنوية وعن البذلة وبرفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم
الابتدائي.
- 301 -
الغرفة الاجتماعية
في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة.
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب على دفوعه والتناقض في التعليل وتحريف الفصلين 6-12 من قرار 1948/10/23 وانعدام التعليل وخرق نص دستوري ذلك أنه أثار أن الحكم الابتدائي ربط بين واقعة الإضراب وواقعة فسخ عقد العمل وان القاضي الابتدائي عوض بحثه في أسباب فصل العارض بحث في الإضراب وتاريخه وأسبابه وان المحكمة اعتبرت أن الإضراب الذي قام به العارض مع بقية العمال غير مشروع وفي شق آخر اعتبرته مشروعا مما شكل تناقضا في التعليل رغم أن محضر مفتش الشغل المحرر بتاريخ 1995/4/25 نص على أن المشغلة قررت التراجع عن توقيف العمال شرط عدم مطالبتهم بالأجرة عن مدة التوقف وبالتزامهم بعدم شن إضراب وهو ما لم يوافق عليه العارض وان هذه الدفوع لم يقع الرد عليها والقرار المطعون فيه تناقض في تعليله حين اعتبر مشروعية الإضراب بخصوص المطالبة بالرجوع إلى العمل بالساعات العادية وتعويض البذلة وأداء الأجر مدة التوقف عن العمل كما اعتبره غير مشروع بالنسبة للإضراب التضامني في حين أن طرد العامل تم يوم 1994/12/16 وإضراب العمال يوم 1995/3/28 مما يجعل التضامن مع العامل المطرود ليس سببا أساسيا علاوة على أنه لا يوجد نص تشريعي يمنع الإضراب التضامني.
وأن الفصل السادس من قرار 1948/10/23 لا يشير إلى الإضراب ولا إلى الإضراب التضامني خلافا لما اعتمده القرار من أن الإضراب التضامني يشكل خطئا جسيما وفضلا عن ذلك فإن الدستور قد نص على إن الإضراب حق مضمون وان التغيب الجماعي يكتسي طابع الشرعية ومحمى بالدستور مما لا مجال معه لتطبيق أحكام الفصل 12 من القرار المذكور خلافا لما ذهب إليه
القرار.
- 302 -
الغرفة الاجتماعية
لكن حيث إن القرار اعتمد في تعليله على أن الطاعن قد قام بإضراب تضامني مع عامل تم توقيفه عن العمل من طرف مشغلته وهو ما ثبت للمحكمة من شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية والإضراب وإن كان حقا مشروعا فان الغاية منه الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال وأن الإضراب التضامني لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضريين ويشكل بالتالي عملا غير مشروع وهو ما انتهى إليه القرار الذي رد دفوع الطاعن في هذا الصدد وأنه لا يوجد أي تناقض في تعليل القرار الذي اعتمد وعن صواب مقتضيات الفصل السادس من قرار 1948/10/23 حين اعتبر أن الإضراب التضامني يشكل خطئا جسيما يستوجب الطرد من العمل مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسائل جميعها على غير أساس.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 303 -