محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2023/1/2/4 — قرار عدد: 2023/234 — بتاريخ: 2023-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 غشت 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.م) والرامية إلى نقض القرار عدد 1710 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2022 في الملف عدد 2021/1622/3125 المضموم إلى الملف عدد 2022/1622/1114 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المقال الذي تقدم به الطاعن (ل.ك) بواسطة محاميه الرامي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 1710 الصادر بتاريخ 2022/07/04 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف 2021/1622/3125، و الملف عدد 2022/1622/1114 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي في الطلب الأصلي، في الموضوع: بتطليق المدعية (ك.ب) من
عصمة زوجها (ل.ك) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه واجب السكن خلال العدة بحسب 10.000 درهم، وكالئ الصداق المحدد في ثلاثمائة ألف (300.000) درهم، وبأدائه اليمين القانونية على أنه كان ينفق عليها عن المدة من 2019/12/25 إلى تاريخ الطلب أي 2021/04/08 فإن حلف لم تستحق نفقتها عن هذه المدة، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب مبلغ 3000 درهم شهريا وبأدائه لها نفقتها عن المدة من 2021/04/09 إلى تاريخ صدور هذا الحكم بحسب نفس الفرض بدون أدائه اليمين القانونية مع خصم مبلغ 6000 درهم، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب الإضافي برفضه، وفي الطلب المضاد الرامي إلى اقتسام الأموال المكتسبة خلال الزواج بالإشهاد على تنازل المدعي عن الدعوى، وفي الطلب المضاد الرامي إلى الحكم بتعويض للمدعي عن الضرر عن التطليق الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا عن الضرر محددا في مبلغ 20.000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. وبناء على تنازل الطاعن المذكور المصحح الإمضاء بتاريخ 2023/02/16 والذي أوضح فيه أنه يتنازل تنازلا تاما لا رجعة فيه عن الطعن بالنقض بخصوص الملف الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القرار المشار إليه أعلاه رقم 1710، وهو ما أكده محاميه (س.م) في المذكرة المؤرخة في 2023/03/16، من أجل الإشهاد على تنازل طالب النقض في القرار المذكور في مواجهة (ك.ب) المطلوبة في النقض، مما يتعين تسجيل التنازل والتشطيب على القضية.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل والتشطيب على القضية، وتحميل الطاعن
المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.