محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1092 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/12/13 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحكيم (ح) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/03/01 في الملف رقم 1403/264/ 2017 عن محكمة الاستئناف بالجدیدة.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب علال (ن) تقدم بواسطة وكيله حميد (ن) بطلب تحفيظ عدد 44/50947 للملك المسمى "(د.س) " الكائن بمركز أولاد عمران عبارة عن أرض عارية مساحتها 01 آر 35 سنتيار تقريبا مستندا على رسم ملكية ضمن أصله تحت عدد 132 كناش الأملاك عدد 4 بتاريخ 2014/02/20 توثيق أولاد عمران وشهادة إدارية مؤرخة في 2014/02/03 المشار إليها بديباجة الرسم المذكور ووكالة عرفية مشهود على صحة إمضائها بتاريخ 2014/04/29، وأن الطاعن (ن) عباس تقدم بتعرض ضد المطلب المذكور ضمن بتاريخ 2014/07/24 كناش 39 عدد 130 مطالبا بحقوق مشاعة مستندا على صور مشهود على مطابقتها للأصل من رسم إراثة ضمن أصله تحت عدد 303 صحيفة 142 كناش 3 عدد 9 بتاريخ 1973/11/13 ورسم إحصاء ضمن أصله تحت عدد 816 صحيفة 400 كناش 3 عدد 8 ونسخة رسم شراء ضمن أصله تحت عدد 574 صحيفة 203 كناش الأملاك عدد 20 بتاريخ يوليوز 1958، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وإجراء معاينة من طرف القاضي المقرر رفقة الخبير محمد (ب) والتي خلصت إلى أن المتعرض اشترى خلال شهر يوليوز 1958 بمعية أخيه أحمد موروث طالب التحفيظ واجبات بعض الورثة وفي الشهر الموالي من نفس السنة باع المتعرض واجبه في (د.س) لأخيه المذكور بمقتضى رسم الشراء عدد 536 وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 83 بتاريخ 2016/11/29 في الملف رقم 2015/1403/44 قضى "بعدم صحة التعرض ضد مطلب التحفيظ أعلاه"، استأنفه الطاعن مجددا دفوعاته وجواب المطلوب، واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بالجديدة "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين اثنتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.
في الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوب تقدم بمطلب التحفيظ باسمه الشخصي وأدلى برسم ملكية مضمن بعدد 4 بتاريخ 2014/02/20 ورسم شراء باسم نفس الشخص ليدحض به رسم الشراء عدد 574 المدلى به من طرف الطالب كما رافع في جميع مراحل القضية دون أن يثبت علاقته بصاحب الوثائق المذكور مدعيا وفاته ودون إثبات واقعة الوفاة وأنه أحد ورثته، والحال أن الطالب أدلى برسم شراء في حين أن المطلوب أدلى بوثيقتين في اسم شخص ثالث دون أن تكلفه المحكمة بالإدلاء بما يفيد علاقته بصاحب الرسم عدد 336 علما أن الصفة من النظام العام. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أنه تبنى حيثيات وعلل الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن الطاعن لم يبق له الحق في المطالبة بالجزء من العقار
موضوع التعرض بناء على كونه باع نصيبه لوالد طالب التحفيظ حسب رسم الشراء عدد 336 بتاريخ غشت 1958 واستند على تقرير الخبرة المرفق بمحضر المعاينة الذي ورد فيه أن رسمي الشراء عدد 574 و336 يؤكدان أن عمليتين تمتا بين المتعرض وأخيه شهر يوليوز 1958 اشترى المتعرض واجبات بعض الورثة وفي الشهر الموالي غشت 1958 باع المتعرض واجبه لأخيه أحمد وأن المحكمة اعتمدت على استنتاج الخبير دون اللجوء إلى تفسير بنود رسم الشراء ورسم البيع واستنباط العبارة الواردة في رسم البيع عدد 336 التي جاء فيها بالحرف "باع له واجبه في الإرث" والحال أن تفسير العقود من اختصاص القضاء ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد التفسير الذي ذهب إليه الخبير من كون العارض فوت جميع ما يملك في الوعاء العقاري. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن صفة طالب التحفيظ ثابتة في الدعوى ولا يمكن تكليفه بإثبات الموت وعدة الورثة طالما أنه أثبت الاختصاص بمقتضى رسم الملكية المضمن أصله تحت عدد 132 كناش الأملاك عدد 4 بتاريخ 2014/02/20 وهي ملكية مستوفية لجميع شروط الملك المعتبرة قانونا، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المتعرض قام بتفويت واجبه المشاع الذي اشتراه بمقتضى الشراء عدد 574 لفائدة والد طالب التحفيظ أحمد (ن) بمقتضى الشراء عدد536 صحيفة 19 بتاريخ 1958/08/04 وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرض الطاعن، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.