محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/201 — قرار عدد: 2018/36 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1404 الصادر بتاريخ 2016/11/24 في الملف عدد 16/1618/379 عن محكمة الاستئناف وجدة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13 /2017/07 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ر) والرامية إلى الإشهاد على التنازل. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى الإشهاد على التنازل وإبقاء الصائر على
الطالبة.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على الفصول 2 و350 و119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والتي تتضمن أنه يمكن التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب. وحيث إن الطاعنة تقدمت بواسطة الأستاذة (أ.ب) بطلب تنازل عن النقض عرض على المطلوب. وأجاب عنه نائبه الأستاذ (ح.ر) والتمس الإشهاد على التنازل تبعا للصلح الحاصل بين الطرفين. وحيث إن التنازل انصب على حق مسموح بالتخلي عنه. ويملك المتنازل حق التصرف فيه، مما يستوجب الاستجابة إليه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعنة عن مقال الطعن بالنقض والتشطيب على
القضية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.