محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3025 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.٥) والرامي إلى نقض القرار رقم 6549 الصادر بتاريخ 2018/11/28 في الملف رقم 2018/1501/4162 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2013/12/13 إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/03/15، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي
الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:
يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وحق الدفاع، لأنه سبق وأكد بكون العقد المستدل به غير مستوف للشكليات المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الشغل لأنه مصحح الإمضاء من طرفه فقط في مذكرته التعقيبية خلال المداولة وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تشر إلى مذكرته التعقيبية ولم ترد على ما ورد بها مما تكون معه أنها خرقت حقوق الدفاع ويتعين نقض قرارها. كما تعيب عليه خرق القانون الداخلي وخرق المادة 15 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت العقد المبرم بينهما عقدا محدد المدة على أساس العقد وورقة الأداء وأنه لم يطعن فيه بمقبول في عقد العمل، في حين أنه خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها أشار بكون المشرع أوجب في الفقرة الثالثة من المادة 15 من مدونة الشغل عند إبرام عقد العمل كتابة أن يكون موقعا ومصحح الإمضاء من قبل الطرفين وإلا وقع باطلا وأن العقد المدلى به من طرف المطلوبة تمت المصادقة عليه بتاريخ 2018/02/15 بعدما تعرض للطرد وتقديمه لدعواه وأن تاريخ إبرام العقد كان بتاريخ 2013/12/13 وتمت المصادقة عليه من طرفه بتاريخ 2013/12/15 وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع بمقبول لأن العقد كان وقت رفع الدعوى غير صحيح مما يكون معه قرارها خارقا للمادة أعلاه ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الثابت من المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطالب والذي تمسك فيه بكون العقد الكتابي المدلى به والذي أبرمه مع مشغلته قد شابه خرق شكلي يتجلى في أنه جاء خاليا من المصادقة على التوقيع من طرف المطلوبة، وأنه من المقرر قانونا وحسب مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين"، وأنه بالرجوع إلى عقد الشغل الكتابي المدلى به فإن يحمل توقيع الطالب فقط ولم تتم المصادقة عليه من طرف المطلوبة إبان إبرامه وأن إدلاءها بنسخة مصححة الإمضاء من طرفها بعد عرض النزاع على المحكمة لا اثر له لأن العبرة بتاريخ توقيع العقد وتسليمه للأجير وبالتالي شابه خرق شكلي وأصبح غير منتج لأثاره القانونية وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تجب على الدفع المثار من طرف الطالب والمتعلق بخرق المادة 15 من مدونة الشغل لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا وجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بغض النظر على باقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.