محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/238 — قرار عدد: 2019/259 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.١) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/13، عرض من خلاله أن المدعى عليها جمعية حفظ القرآن والبر والإحسان في شخص ممثلها القانوني اقتنت بتاريخ 2007/07/03 من شركة العمران التي حلت محل الشركة الوطنية للتعمير والبناء العقار ذي الرسم العقاري ( ... ) كائن بـ ( ... ) شارع ( ... ) بالدار البيضاء بثمن 80000 درهم، وأن هذا العقد ما هو إلا وسيلة لمساعدة الجمعية وأن هذا العقار كان في الأصل مخصص لإيواء العائلات المحتاجة إلا أن السيد (ع) رئيس الجمعية قام بالاستيلاء على العقار، ملتمسا الحكم بإبطال العقد المبرم بين شركة العمران الدار البيضاء وجمعية حفظ القرآن بخصوص العقار ذي الرسم العقاري ( ... ) كائن بـ ( ... ) شارع ( ... ) بالدار البيضاء المؤرخ في 2007/07/03، والقول تبعا لذلك بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالبرنوصي زناتة بالتشطيب على العقد المذكور، وإحلال المدعى محل الجمعية في حقوقها وواجباتها، وبعدما تمسك السيد (م. ع) المدعى عليه الرابع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، قضت هذه الأخيرة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الشروط الضرورية لقيام العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام، وأن شركة

العمران في النازلة تمثل شخصا من أشخاص القانون العام حلت محل الشركة الوطنية للتجهيز والبناء، وأن العقد قد تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي، إذ تم فيه تمتيع المشتري بامتيازات وبشروط تفضيلية منحت بمقتضى المركز القانون لشركة العمران، وبالتالي فإن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد إداري تختص للبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى إبطال عقد بيع سبق أن ابرم بين شركة العمران وجمعية حفظ القرآن المنصب على قطعة أرضية كائنة بـ ( ... ) الدار البيضاء، وهو عقد عادي أبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص، مما يندرج الاختصاص بشأنه نوعيا للمحاكم العادية، وأن المحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.