محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/159 — قرار عدد: 2009/73 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 244 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06/10/30 في القضية عدد 10/05/254 أن الطالب تقدم بمقال أمام مركز القاضي المقيم بتيفلت بتاريخ 03/6/12 يعرض فيه أن المطلوبة في النقض زوجته كانت تقيم معه بفرنسا، وأنه بعد إحالته على التقاعد عاد للاستقرار في المغرب فرفضت الالتحاق ببيت الزوجية الذي أعده بأرض الوطن، والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وبإيقاف نفقتها في حالة الامتناع من ذلك، فأجابت

الغرفة الشرعية

المطلوبة في النقض بمقال مضاد أوضحت أنها تقيم بفرنسا منذ 94/4/1 وتشرف على تربية ولديها منصف وسومية اللذين يتابعان دراستهما بالبلد المذكور وتتطلب حالتها الصحية وحالة ولديها البقاء هناك، حيث يوجد بيت الزوجية والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الطلب المقابل الحكم لها بنفقتها بحساب 2000 درهم ابتداء من 03/3/12 وبنفقة ابنيها بحساب 1500 درهم لكل واحد منهما وبتوسعة الأعياد والمناسبات بحساب 4000 درهم لكل عيد، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية على المطلوبة في النقض بالرجوع إلى بيت الزوجية وبرفض باقي الطلب وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض طلب رجوع المطلوبة إلى بيت الزوجية بعلة أن بيت الزوجية يوجد بفرنسا وأن المطلوبة تتوصل بإعانات من الدولة الفرنسية كما أن الولدين يتابعان دراستهما هناك، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بأن المطلوبة في النقض تتقاضى إعانة من الحكومة الفرنسية وبأن الولدين يتابعان دراستهما بفرنسا، وهذا تعليل غير سليم لأنه أعد بيت الزوجية بالمغرب وهو المكلف بالإنفاق على زوجته ولا تحتاج إلى إعانة وأن ابنه قد بلغ سن الرشد وانقطع عن الدراسة وأن البنت بإمكانها متابعة الدراسة بالمغرب، وأن هذه الأعذار لا تمنع من الحكم بالحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية.

حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته إليه رضاء أو قضاء إلا أن يكون القصد به إلحاق الضرر بها، والبين من أوراق الملف أن الطالب أعد بيت الزوجية بالمغرب بعد إحالته على التقاعد من عمله بفرنسا، ودعا إليه المطلوبة في النقض ولا يبرر عدم الاستجابة لطلبه تلقي الزوجة إعانة

الغرفة الشرعية من الدولة الفرنسية مادام الزوج هو المكلف بالإنفاق، ولا متابعة ولديهما للدراسة بفرنسا لأن أباهما هو أولى بالقرار في هذا الشأن من أمهما، والمحكمة لما ارتأت غير ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس