محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/8648 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/8/1 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 378 الصادر عن السيد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/5/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 270 / 2019/1120 والقاضي بتأييد مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/2/15 في الملف عدد 1656ت ح 2018 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ عبد الله الفردوس في مواجهة الطاعنة في مبلغ. 13.800،00 درهم. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج، وتقديم المحامي العام السيد

عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم. وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الاتعاب في 15.400،00 درهم، وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه بذلك طلب الطعن بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.