محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5924 — قرار عدد: 2023/52 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23 يونيو 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 2021/407 الصادر بتاريخ 22 مارس 2021 في الملف عدد 2021/1202/246.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبة (ف.ر) تعرضها بتاريخ 02 أكتوبر 2019 لحادثة سير تسببت فيها دراجة نارية من نوع هيرلي في ملكية (م.ب) ومؤمنة لدى شركة التأمين "أ"، طالبة الحكم لها بالتعويض، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية 4/% مسؤولية الحادثة والحكم للمدعية بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين "أ" في الأداء. استأنفه الطالبان فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى فساد التعليل، ذلك أنهما تمسكا في سائر أطوار الدعوى بتحميل الضحية كامل مسؤولية الحادثة، فبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن سائق الدراجة النارية كان ملتزما بقواعد السير إلا أنه تفاجأ بالراجلة تلج مسار سيره دون تبصر منها، وهي التي يقع على عاتقها احترام ممر الراجلين أثناء استعمال الطريق وأن عدم استعمالها له يجعلها تتحمل كامل المسؤولية في وقوع الحادثة واحتياطيا تتحمل القسط الأوفر منها، والقرار لما أيد الحكم الابتدائي مكتفيا بمناقشة خطأ المتسبب في الحادثة دون مناقشة جملة الأخطاء المرتكبة من قبل الراجلة جاء فاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من جعل /% مسؤولية الحادثة على عاتق الدراجي وإبقاء الربع على الضحية الراجلة بعلة مفادها أنه ساهم بشكل كبير في وقوع الحادثة بسبب السرعة المفرطة التي كان يسوق بها دراجته النارية، تكون قد استخلصت ما انتهت إليه من معطيات محضر الضابطة القضائية وما ضمن به من تصريحات والرسم البياني المرفق به والذي يستفاد منه أن الحادثة وقعت بفعل عدم ضبط الدراجي لسرعته ولعدم انتباه الراجلة، وكان ما استخلصته مطابقا لتلك المعطيات التي تبرر تحميل الدراجي القسط الأوفر من المسؤولية، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. ومن جملة ما يعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنهما دفعا بعدم قانونية الخبرة الطبية وعدم استدعاء الخبير للطالبة ودفاعها، فمحكمة الاستئناف صادقت على تقرير الخبرة الطبية دون أن تتأكد من وجود ما يفيد استدعاء الخبير للطالبة، وهي بذلك لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وخرقت حقوق الدفاع والفصل 63 من ق.م.م، مما يتعين معه نقضه. حقا صح ما أثير، ذلك أن الفصل 63 من ق.م.م ينص على أنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، كما يجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع
ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. والمحكمة لما لم تجب على ما تمسكت به الطالبة من عدم استدعائها لحضور إجراءات الخبرة سيما وأن الوثائق المعروضة عليها ليس من بينها ما يفيد استدعاء الخبير لها وتوصلها، يكون قرارها خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها والرفض في الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.