محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/4/6/16652 — قرار عدد: 2015/95 — بتاريخ: 2015-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة محيجيبة (و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/4/14 بواسطة ذ. يوسف أبو الحقوق أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2014/04/09 في القضية ذات العدد 2013/616 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعنة من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة عن طريق التحايل بثلاثة (03) اأشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم، وبأدائها تضامنا للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم، مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء ذ. عبد الهادي يحياني المحامي بهيئة أكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الرابعة، المتخذة من خرق الفصل 373 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة طبقت على الطاعنة مقتضيات الفصل 373 من القانون المذكور، رغم أن الأمر في هذه النازلة يتعلق بالإدلاء بشهادة أمام العدول وليس أمام القضاء، وذلك لوجود فصل آخر، وهو الفصل 355 من القانون الجنائي، فجاء بذلك قرارها مخالفا للفصل المذكور، ومعرضا للنقض.

بناء على الفصل 373 من القانون الجنائي.

حيث إنه بمقتضى الفصل 373 من القانون المذكور أعلاه، فإنه من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة في أية حالة كانت عليها الدعوى أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية ... سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا ... وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما قضت بإدانة الطاعنة من أجل جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة عن طريق التحايل طبقا لمقتضيات الفصل 373 من القانون الجنائي، والحال أن مقتضيات الفصل المذكور، تتعلق بالشهادة أمام المحاكم أثناء جريان الدعوى وليس بالتصريحات المدلى بها أمام العدول التي تحكمها مقتضيات أخرى، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/04/09 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية ذات العدد 2013/616. الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد رشيد لمشرق - المحامي

العام: السيد المصطفى عامر.