محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3618 — قرار عدد: 2015/531 — بتاريخ: 2015-06-11

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/24 في الملف 9/1419 أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه توصل بإشعار ضريبي يطالبه بأداء ضريبة تكميلية عن الأرباح العقارية يحمل مبلغ 146681، وأن إدارة الضرائب لم تتقيد بمسطرة المراجعة وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب. والتمس الحكم بإلغاء الضريبة المطعون فيها، وبعد إتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فیه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادتين 219 و224 من المدونة العامة للضرائب وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة الإدارية المحكمة مصدرته لم تناقش شروط وآجال مسطرة المراجعة المحددة في المادة 224 المذكورة وكان تعليلها متسما بالعمومية وانعدام الدقة في احتساب الآجال وأولت الاهتمام للجواب عن الرسالة الأولى دون أن تضع في الحسابات تاريخ تبليغ تلك الرسالة لتحدد ما إذا كانت مسطرة التصحيح قد جرت داخل أجل 90 يوما أم خارجه. حيث تمسك الطالب في مقاله الاستئنافي بأنه بلغ بالرسالة التصحيحية الأولى خارج الأجل القانوني المحدد في 90 يوما انطلاقا من تاريخ إيداع إقراره بتاريخ 2009/10/30 وتوصله بتاريخ 2010/02/16. فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن: "المستأنف أجاب على الرسالة الأولى بتاريخ 2010/03/04 كما أجاب على الرسالة الثانية بتاريخ 2010/05/07 الموجهة له بتاريخ 2010/04/19، فتكون مسطرة التصحيح قد جاءت وفق المادة 224 من المدونة العامة للضرائب ويبقى الطعن حول المنازعة في التقديرات الضريبية في غياب سلوك مسطرة المادة 235 من المدونة أعلاه غير جدير بالاعتبار". في حين أنه للقول بصحة مسطرة الفرض الضريبي يتعين التحقق من تبليغ رسالة التصحيح الأولى إلى الملزم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في 224 من المدونة العامة للضرائب باعتباره إجراء شكليا جوهريا لا يمكن تجاوزه بمجرد الجواب على الرسالة المذكورة سيما وأن جواب الطالب عن تلك الرسالة تضمن تمسكه بتبليغها له خارج الأجل وهو ما لم يراعيه القرار المطعون فيه، مما جاء معه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه

عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيد محمد بوغالب - المحامي العام:

السيد حسن تايب.