محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3683 — قرار عدد: 2020/533 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين (أ. خ) و(م.م) تقدما بتاريخ 2011/03/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما استصدرا أمرا استعجاليا مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون على ذمة الملف الإداري عدد 2010/1/261 المؤرخ في 2013/03/17 قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المجلس البلدي لمدينة الجديدة في شخص رئيسه بغرامة تمديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 242 بتاريخ 2009/02/11 ملف رقم 2005/08/31 ملف التنفيذ 09/171 وتحميله الصائر، وأن استمرار المدعى عليه في الامتناع متواصل، والتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 301 في مبلغ 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير وجعل الصائر على من يجب قانونا، ثم أدلوا بمذكرة التمسوا بمقتضاها الحكم على المدعى عليها الجماعة الحضرية للجديدة بأدائها مبلغ مليون درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة المذكورة مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 301 الصادر بتاريخ 2010/05/17 في الملف عدد 2010/1/261 والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 33 الصادر بتاريخ 2011/01/24 في الملف عدد 2/10/242 المضموم إليه الملف عدد 2/10/320 وذلك في شكل تعويض قدره مائة ألف دهم في مواجهة الجماعة الحضرية للجديدة في شخص رئيسها وتحميلها الصائر، بحكم استأنفته الجماعة الحضرية للجديدة (الطالبة) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 342 و345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 15 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية والفصل 5 من قانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تسلك مسطرة إعداد التقرير الكتابي وتلاوته أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس بعد الموافقة الضمنية أو الصريحة لطرفي الدعوى، كما لم تشر في قرارها بأن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها الهيئة التي أصدرت حكمها فيها، ولا بما يفيد أن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون حضر مختلف الجلسات التي انعقدت للنظر في القضية وأدلى بمستنتجاته قصد الإطلاع عليها، واكتفت بمجرد عبارة "بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد خالد خلوقي"، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث ما دام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يحرر بشأنها المستشار المقرر تقريرا، ومن جهة ثانية يتبين من تنصيصات القرار المطعون أن الهيئة التي أصدرته هي التي ناقشته والأصل صحة الإجراءات ما لم تثبت العكس، ومن جهة أخرى فإن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون أدلى بمستنتجاته الكتابية وحضر جلسة المناقشة التي أدرج فيها الملف للمداولة طبقا ما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 80.03، وما أثير على غير أساس.
في الفرعين الثالث والسابع مجتمعين للارتباط من الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة أن الأحكام المقررة تكون نافذة بمجرد صدورها وقاعدة أن القانون ملك للمحكمة (الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية) ومقتضيات الفصلين 124 و351 من نفس القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ في الاعتبار أن القرار رقم 242 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/02/11 في الملف الإداري رقم 5/08/51 الذي كان الطاعنان يباشران بمقتضاه مسطرة التنفيذ أنه أيد الحكم المستأنف عدد 60 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وتاريخ 2008/01/14 في الملف الإداري رقم 2007/234 الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي الحضري لمدينة الجديدة المؤرخ في 2007/08/08 تحت عدد 3284 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو بذلك يكون حكما كاشفا لحق وليس منشئا له ونافذا بذاته بمجرد صدوره وغير محتاج إلى استعمال القوة الجبرية، كما أنها - أي المحكمة - لم تلتفت إلى الصائر وتجعله بحسب النسبة بين الطرفين أمام جسامة مبلغ التعويض المحكوم به والمبلغ المطلوب الحكم به من طرف المدعيين، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث ما أثير بالفرعين من الوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول.
في الفروع الرابع والخامس والسادس من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للطعن مجتمعين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 3 و63 و71 وما بعدها و448 من قانون المسطرة المدنية وقاعدة أن القانون ملك للمحكمة، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بتصفية الغرامة التهديدية لم تلتفت إلى كون القرار عدد 242 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية السالف الذكر قد أيد الحكم الذي قضى بإلغاء مقرر برفض الترخيص ببناء بعلة أن هذا المقرر جاء لاحقا عن المقرر الضمني بالترخيص ولم يكن نفاذه بحاجة إلى تنفيذ ولم يقض عليها بأداء أي تحمل بالامتناع عن القيام بأي عمل يتطلب تدخلها الشخصي من أجل تنفيذه على الرغم من كون الحكم بتصفية الغرامة التهديدية هو حكم بتحويلها إلى تعويض الذي لا يحكم به إلا عن ضرر ولم يثبت أنها قامت بأي عمل من أعمال التعدي أو امتنعت عن تنفيذ القرار المستند عليه، خاصة أنها وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة قد ظلت متمسكة في مراحل الدعوى بوجود صعوبة وأدلت بكتاب صادر عن مديرة الوكالة الحضرية للجديدة إثباتا لذلك، ولم تكن ملزمة بالإدلاء بتصميم التهيئة الذي يتم المصادقة عليه بمراسيم تنشر بالجريدة الرسمية، باعتبار أن المحكمة هي التي تكون ملزمة بالاطلاع وتطبيقه على النوازل المطروحة عليها تلقائيا دون طلب من الأطراف، فضلا عن أن الصعوبة المتمسك بها ثابتة بمقتضى تصميم مصادق عليه بمقتضى مرسوم لا تحتاج إلى رفعه أمام القضاء للحكم بها، كما أنها - أي المحكمة - لم تتحقق من موجبات الاستجابة للمطالبة بتحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض وأقلها التثبت من حصول التعدي وعدم وجود المبرر القانوني والواقعي للامتناع عن التنفيذ والتحقق من الضرر ومداه عن طريق إجراء بحث أو خبرة للتأكد من كون العقار الذي يتعلق بالتراع يوجد في منطقة لم يعد من الممكن استغلالها، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن الغرامة التهديدية عند تصفيتها تعتبر كتعويض يمنح على أساس عنصر الضرر اللاحق بطالب التنفيذ، وكذا قدر تعنت الإدارة في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها ومدى إصرارها واستمرارها في رفض الخضوع له، وأنها تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المصفية لها وذلك انطلاقا من تقييمها لوقائع المنازعة ومعطياتها وكذا حجم هذا الضرر ومقداره وتعنت الإدارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2010/03/30 في الملف التنفيذي رقم 2009/171 أن رئيس المجلس البلدي قد صرح لمأمور إجراءات التنفيذ بأنه توجد صعوبات تحول دون تنفيذ الحكم بكون البقعة المعنية الخاصة بإعداد مشروع مجموعة سكنية توجد ضمن تصميم التهيئة للمدينة كمحطة طرقية دون الإدلاء بما يفيد ذلك، أو ما يفيد إثارته لصعوبة قانونية أو واقعية للتنفيذ أمام الجهة القضائية المختصة، واعتبرت ذلك امتناعا
عن التنفيذ يعطي للمستأنف عليهما الحق في الحصول على تعويض في شكل تصفية لهذه الغرامة التهديدية انطلاقا من سلطة المحكمة في تحديدها طالما أن الاستمرار في الامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور يؤدي إلى حرمانهما من الانتفاع بالعقار المملوك لهما والذي يعتبر في حد ذاته ضرر موجب للتعويض، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولأية قاعدة في شيء، وما أثير على غير أساس.
في الفرع الثامن من الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها لم تراع حقوقها كإدارة عمومية في أدائها للمطلوبين مبالغ مرتفعة وفاحشة على سبيل تصفية غرامة تهديدية على الرغم من عدم توافر شروطها، مما یستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن الغرامة التهديدية عند تصفيتها تعتبر كتعويض لا يخضع بالضرورة للاحتساب العددي لعدد أيام الامتناع وكذا مبلغها المحدد سلفا بمناسبة صدور حكم مستقل بتحديدها أو ضمن منطوق نفس الحكم القاضي بتحميل الإدارة للقيام بالتزام مادي أو قانوني، ولكنها تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المصفية لها انطلاقا من تقديرها لوقائع المنازعة ومعطياتها وكذا حجم الضرر ومقدار تعنت الإدارة، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن المبلغ المحكوم به كتصفية الغرامة التهديدية المقدرة في مبلغ 100.000,00 درهم ملائما لجبر مختلف الأضرار اللاحقة بعقار المستأنف عليهما وشاملا لكافة الأضرار المترتبة عن التأخير في تنفيذ حكم بعد مراعاة المحكمة لقدر تعنت الإدارة ومدى إصرارها واستمرارها في رفض الخضوع للحكم الصادر في حق الجماعة (الطالبة) الذي يرتبط تنفيذه بحرمان المعنيان بالأمر من إنجاز مشروع سكني تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا سائغا وكافيا ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع في شيء، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.