محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15944 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (م. أ.ش.د) بمقتضى تصريح أفضى به مؤازره الأستاذ (و. ع.ر) المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 2020/03/18 لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/16 في القضية عدد 2020/267، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة بضائع خاضعة لأحكام الفصل 181 عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 5.054.768 درهم، وبإرجاع القاطرة والمقطورة نوع سكانيا والمقطورة نوع شميت لفائدة المدخلة في الدعوى شركة (ط.ع) للنقل في شخص مثلها القانوني، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذ (و.ع.ر) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من خرق إجراءات جوهرية للمسطرة؛

ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، معتمدة في ذلك على تصريحاته ومحضر المعاينة المنجز من طرف أعوان الجمارك، إلا أن الطاعن تراجع عن تصريحاته عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأثناء استنطاقه من طرف وكيل الملك، وخلال محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، وأن ما يعزز إنكاره هو عدم ضبط أية محجوزات في الشاحنة التي كان يتولى سياقتها. كما أنه لم يتم مواجهته بأي من مصرحي المسطرة المرجعية، رغم تمسك الطاعن باستدعائهم. إلا أن محكمة القرار لم تستجب لهذا الطلب المنتج، واعتمدت على تصريحات مصرحي المسطرة المرجعية رغم تراجع الطاعن عن تصريحاته ورفضه التوقيع على محضر الضابطة القضائية الذي لم يشر فيه محرره عن سبب رفضه التوقيع، وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت إجراءات جوهرية للمسطرة مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيثهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لم تجب على مجموعة من الدفوعات التي أثارها دفاع الطاعن خاصة استدعاء مصرحي المسطرة المرجعية واكتفت بحجية المحاضر، ولم تبين سبب استبعاد مناقشة نتائجها، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، لم تستند فقط على تصريحاته المدونة بمحضر الضابطة القضائية، بل اعتمدت كذلك على تصريحاته المدونة بمحضر الاستماع إليه من طرف أعوان الجمارك الصحيح الشكل والموقع من طرفه، كونه قام بتهريب مجموعة من الهواتف النقالة من إسبانيا إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط دون استيفاء الرسوم والمكوس، فمحكمة القرار اقتنعت بما جاء في محضر أعوان الجمارك الذي يوثق بمضمنه ما لم يثبت عكس ما جاء فيه، من دون حاجة لاستدعاء

مصرحي المحضر المتمسك بهم من طرف الطاعن وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا

كافيا، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/03/16 في القضية عدد 2020/267 وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.