محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/551 — قرار عدد: 2017/383 — بتاريخ: 2017-09-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ط.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 2014/404 الصادر بتاريخ 2014/01/27 في الملف عدد 10/2013/2343 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات
الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ع.ق.و) تقدم بتاريخ 2012/02/27 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه تربطه بالمطلوبة شركة (ش) للمقاولات ثلاثة عقود لإنجاز أشغال بمشروعها المسمى "(م.ت)"، الأول مؤرخ في 2008/03/04، موضوعه إنجاز أشغال الماء والمجاري بالفيلات الكائنة بالمنطقة 2 من المشروع المذكور، الحاملة للأرقام التالية (28-30-32-34-36- 51-47-45) بما فيها الطوابق تحت الأرضية، والفيلات من الرقم 31 إلى 46، الكائنة بالمنطقة 3 من نفس المشروع، مقابل 6500 درهم للفيلا الواحدة، والثاني مؤرخ في 2008/07/08 يتعلق بنفس الأشغال عدا الطابق تحت أرضي في الفيلات الكائنة بالمنطقة 2 من المشروع، الحاملة للأرقام (38-40-42-44-50-64- 68-66)، والفيلات الكائنة بالمنطقة 3، الحاملة للأرقام (1-13-15-17-19-21-23-25-27-29) على
أساس مبلغ 5500.00 درهم لكل واحدة، والعقد الثالث مؤرخ في 2008/07/08، يخص نفس الأشغال في الفيلات الكائنة بالمنطقة 2 المرقمة تحت أعداد (14-15-17-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30- 36-34-32) بنفس الثمن المنوه عنه للفيلا الواحدة، ولقد قام المدعي بتنفيذ جميع الأشغال المتفق عليها وبمواصفات الجودة المطلوبة حسب الثابت من محضر أمين حرفة الكهرباء المنزلي والترصيص التابع لمصلحة الحسبة ومراقبة الأسعار بعمالة الصخيرات تمارة، كما أنجز أشغال إضافية لم تكن محل اتفاق سابق، بتكليف من المدعى عليها، تمثلت في ربط قنوات التطهير ل 289فيلا، حدد أمين الحرفة قيمتها في مبلغ 250 درهما، وأيضا ربط مجمع المياه بالعداد الخارجي ل 309 فيلا قيمتها 500.00 درهم للفيلا الواحدة، وأشغال أخرى لنفس الفيلات بقيمة 320 درهما للواحدة حسب تقدير نفس الأمين، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء قيمة الأشغال المذكورة رغم إنذارها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغا مسبقا محددا في 10.000.00 درهم، وإجراء خبرة لتقييم الأشغال الأصلية والإضافية وتحديد قيمتها وحفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية، وأجابت المدعى عليها دافعة بأن المدعي توصل منها بجميع مستحقاته عن الأشغال المنجزة سواء الأصلية أو الإضافية حسب آخر وصل للأداء، الموقع من طرفه بتاريخ 2009/03/19 والمعنون "بسند قبض"، وبعد تبادل المذكرات، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه من لدن المدعي بوسيلتين . في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن المطلوبة أقرت بإنجاز الطالب للأشغال الأصلية المتفق عليها بموجب العقود الثلاثة المبرمة بينهما، التي بلغت قيمتها 411.500.00 درهم، وتناقضت فيما يخص الأشغال الإضافية إذ ثارة تقر بها، وثارة أخرى تنفيها، إلا أنها أكدت توصل الطالب بخصوصها بمبلغ 11.405.00 دراهم، غير أن المحكمة اعتمدت في ما انتهت إليه من رفض دعواه على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة، التي نازع فيها الطالب لكونها من صنع يدها، ولا تثبت إلا الأداء الجزئي للدين، إذ أن وصل الإبراء المعتمد لا يفيد التصفية النهائية لجميع الأشغال المتفق عليها بمقتضى العقود الثلاثة المذكورة، ولم تعتمد المحكمة تقرير أمين الحرفة وحججه المحددة لقيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 773.130.00 درهما، هذه الوثائق التي لم تكن محل طعن من قبل المطلوبة، فجاء بذلك قرارها (المحكمة) ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث ينص الفصل 341 من ق.ل.ع في فقرته الأولى على أنه "يمكن أن يحصل الإبراء صراحة بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحليل المدين من الدين أو هبته إياه"، وينص الفصل 346 من نفس القانون على أن "الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الوصل المؤرخ في 2009/03/19، الموقع والمبصوم عليه من لدن الطالب والذي لم يكن محل طعن جدي من طرفه، أنه (الطالب) أقر بموجبه بتوصله بجميع المبالغ المستحقة له لقاء عمله بمشروع المجد المتعاقد بشأنه، عللت
قرارها بقولها "إن الثابت من آخر مخالصة تمت بين المستأنف عليها والمستأنف المؤرخة في 2009/03/19 أن هذا الأخير يقر ويعترف بأنه لم تبق له أي مطالب مالية لدى شركة (ش) (المستأنف عليها)، وأنه استلم كامل حقوقه في الخدمة التي تم تنفيذها"، وهو تعليل اعتمدت فيه إقرار الطالب الصريح المستخلص من الوصل السالف الذكر الصادر عنه، الذي تضمن إبراءه المطلوبة من أي مستحقات أخرى، مطبقة بذلك (المحكمة) صحيح أحكام المقتضيين السالفي الذكر، ولا يعيب قرارها ما وقع التمسك به من عدم اعتمادها على وثائق الطالب وتقرير أمين الحرفة، وكون الأداءات التي قامت بها المطلوبة تشكل فقط جزء من الدين طالما أن الوصل المتحدث عنه تضمن إقراره بتوصله بجميع مستحقاته وعدم بقاء أي مطالب له تجاه المطلوبة تتعلق بتنفيذ الأشغال بالمشروع، وجاء الإقرار غير مقرون بأي تحفظ من جانبه من شأنه أن يحمل على القول ببقاء مبالغ مالية أخرى له بذمة هذه الأخيرة عن تلك الأشغال، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.