محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6674 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/8/2 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذة (ربيعة. ب. ع) المحامية بهيئة أكادير والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/441 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد .2020/1401/96

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/1/27 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذة (ربيعة. و) المحامية بهيئة أكادير والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022 تم تأخيرها لجلسة 7 ابريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/441 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/24 في الملف العقاري عدد 2020/1401/96 أن ورثة الشيخ (عبد الله. بن. إ. ب) - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الملك المسمى "سهوة الواد" حدوده موصوفة بمقال الدعوى والتمسوا الحكم بفرز نصيبهم فيه، أجاب المدعى عليه أنه يحوز ويتصرف في القطعة الأرضية المسماة "اخلجان" منذ شرائها إلى أن فوجئ بدعوى الاستحقاق بحضور البائعين (ب. عبد اللطيف) ومحمد وأنه يعد أجنبيا عن الطرف المدعي وأن المحكمة قضت باستحقاق المدعين لنصيبهم في الإرث والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا القول بإدخال البائعين في الدعوى وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقال الأصلي وفي الموضوع بإجراء قسمة عينية بين الطرفين في العقار المدعى فيه وفرز نصيب الطرف المدعي فيه بعد إجراء القرعة، استأنفه المدعى عليه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لخرقه مقتضيات المادتين 316 و320 من م. ح. ع وأنه أدلى بما يفيد الشراء والحيازة لجزء من الملك والقسمة شملت كافة الملك لذلك التمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادتين 316 و320 من م. ح.ع، ذلك أنه أكد في مقال إدخال الغير في الدعوى أنه اشترى القطعة الأرضية المتصلة بالقطعة المسماة "اخلجان" وحازها منذ شرائها وتصرف فيها لمدة إحدى عشر سنة ملتمسا الحكم برفض الطلب وأن شراءه لجزء من الملك موضوع القسمة مع حضور المطلوبين بدون منازع وحيازته الطويلة والمستمرة لمدة إحدى عشر سنة يجعل الجزء الذي اشتراه خارج عن ملكية الأطراف ولم توجه ضده دعوى الاستحقاق المستدل بها مع أن له حقوقا عينية مستقلة خاصة به، كما أنه التمس في مقاله الاستئنافي إجراء بحث وأدلى بما يثبت شراءه لجزء من الملك موضوع القسمة وأنه قام بحفر البئر من ماله الخاص بعد الشراء والقرار لم يستجب لطلب إجراء خبرة مضادة ولا بحث ولا استماع للشهود بالرغم من تشبته بذلك ابتدائيا واستئنافيا وكان على المحكمة إجراء معاينة لكنها أهملت مذكرة الجواب وما جاء في المقال الاستئنافي. لكن؛ حيث إن المحكمة غير ملزمة بأي إجراء من إجراءات التحقيق عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م إذا تبين لها أن العناصر المضمنة بالملف كافية للبت في النازلة أو عدم جدواه،

كما انه عملا بمقتضيات الفصل 978 من ق.ل. ع، لا يجبر أحد على البقاء في الشياع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعن اشترى جزءا من ملك مشاع بين المطلوبين وأن البائع له أحد ورثة المرحوم الشيخ (عبد الله. بن. إ. ب) وأن شراءه لم ينصب على مفرز وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت قسمة المدعى فيه بين الأطراف واعتبرت أن دعوى القسمة لا تتقادم وأن الملك المشاع لا يكتسب بالحيازة والتصرف فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة العينية مع تحديد المدرك بالنسبة للبئر تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-عبد القادر الغماري العلمي-محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.