محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/672 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/2/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 631 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2018/1606/464 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/4. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (أ.م) تقدمت بمقال افتتاحي على المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2015/6/22 عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه (ك. ع) بعدما أنجبت معه توأمين (ص) و(م) بتاريخ 2009/5/12، وأن الواجبات المفروضة لم تعرف أي زيادة منذ تاريخ الطلاق، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة

البنتين المذكورتين أعلاه بحسب 1000 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ تقديم المقال وتكاليف سكناهما بحسب 1000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم سنويا، وواجبات التمدرس بحسب 3700 درهم والكل ابتداء من 2010/12/2، وأجاب المدعى عليه أن المدعية سبق وأن تنازلت عن النفقة مقابل 600 درهم شاملة للسكن، والتمس رفض الطلب، وعقبت المدعية بأن الحكم المحدد للنفقة مر عليه أكثر من سنة وأن مبلغ 600 درهم لا يشمل واجب السكن والتمست الحكم وفق المقال، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 43 بتاريخ 2016/2/8 في الملف عدد 2015/1606/271 قضى برفع نفقة البنتين صفاء ومروة إلى مبلغ 650 درهما لكل واحدة منهما وبأداء المدعى عليه مبلغ 2000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ومبلغ 350 درهما شهريا عن واجب السكن لكل بنت والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بأسفي بمقتضى قرارها رقم 445 الصادر بتاريخ 2016/7/27 في الملف عدد 2016/1606/140 بتأييد الحكم الابتدائي، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفين المذكورين، وقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 395 الصادر بتاريخ 2018/7/3 في الملف الشرعي عدد 2017/1/2/93 بنقض القرار الطعون فيه بعلة، أن البين من وثائق الملف أن الطرفين أنهيا علاقتهما الزوجية بطلاق اتفاقي بتاريخ 2010/12/2 التزم بمقتضاه الطاعن بأداء نفقة ابنتيه (صص) و(م) للمطلوبة في النقض بحسب مبلغ 400 درهم لكل واحدة منهما، ثم أعقباه بإشهاد بتنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 2013/8/1 بمقتضاه تنازلت المطلوبة في النقض على جميع مترتبات النفقة بصفة نهائية والتي يعود تاريخ استحقاقها إلى 2013/7/1 وفي مقابله تنازل الطاعن لطليقته عن تربية الأبناء والتكفل بهم وعن التدخل فيما يخصهم، وتلا ذلك اتفاق الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/2/24 التزم بمقتضاه الطاعن بأداء نفقة بنتيه المحددة في مبلغ 600 درهم شهريا لهما معاً، والطاعن دفع بوجود الإشهاد والاتفاق المذكورين، وبكون المحكمة تجاوزت حدود طلب المطلوبة بخصوص مبلغ النفقة وأثار خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادتين 190.189 من مدونة الأسرة

مدليا بما يفيد زواجه ومديونيته وبكون أجره الشهري محددا في 5326.66 درهما، ملتمسا إجراء بحث، والمحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها دون أن ترتب ما يقتضيه القانون على ما

ذكر أو تجري بحثا بشأنه، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة أجرت المحكمة بحثا مع الطرفين، وبعد التعقيب عليه أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب السكن، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي مع تعديله بخصوص مبلغ النفقة بتحديدها في مبلغ 800 درهم شهريا للبنتين معا وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من أربع وسائل لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط، بخرق مقتضيات الفصول 3 و345 و 359 من ق.م.م. والفصل 230 من ق.ل.ع. والمادة 192 من مدونة الأسرة، ذلك أنه

بالرجوع إلى التنازل الموقع بين الطرفين بتاريخ 2013/8/1 يتبين أنه تضمن اتفاقا بمقتضاه تنازلت المطلوبة في النقض على جميع مترتبات النفقة بصفة نهائية والتي يعود تاريخ استحقاقها إلى 2013/7/1 كما تضمن أنه لا دخل له في جميع ما يخص البنتين بصفة نهائية وأن التكفل بهما يرجع إلى مطلقته المطلوبة في النقض وبمقتضى الاتفاق المنجز بتاريخ 2014/242 التزم هو بأداء نفقة شهرية ل (ص) و(م) بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2014/3/1 ووقع الطرفان على الاتفاق المذكور، وهو اتفاق لم يغير ما تضمنه الإشهاد السابق مما يبقى سريان العقدين فيما تضمناه في مواجهة كل واحد منهما، ولا يجوز إلغاء أو تعديل العقدين إلا برضاهما، والمحكمة لما قضت برفع نفقة البنتين المذكورتين اعتمادا على مقتضيات المادة 182 من مدونة الأسرة رغم ما ذكر تكون قد خالفت مقتضيات الفصول المذكورة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 192 من مدونة الأسرة لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة على آخر تحديد لها، والمحكمة لما ثبت لها أن ما تسمك به الطاعن من اتفاق في غير محله، طالما أن ما تم الاتفاق عليه لم يعد كافيا ولم يرد بالاتفاق الملحق المنجز بتاريخ 2014/2/24 ما يفيد التراجع عن التنازل السابق المحرر بتاريخ 2013/8/1 والذي بموجبه تنازلت المطلوبة عن توابع النفقة وأجرت بحثا بتاريخ 2019/6/19 و 2019/6/26 حضره الطرفان والدفاع، وصرح الطاعن أن دخله الشهري حوالي 5000 درهم يؤدي منها دينا بمبلغ 2200 درهم وقضت وفق المنوه إليه أعلاه فإنها من جهة تقيدت بنقطة الإحالة ومن جهة أخرى عللت قرارها تعللا سليما ولم تخرق المواد المحتج بها وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة و يوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.