محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2132 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.إ) والرامية إلى نقض القرار عدد 2020/32 الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2019/1402/106 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/32 الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2019/1402/106 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية، أن (أ.ف)، ادعى

أمام المحكمة الابتدائية بميدلت أنه يملك ويتصرف ويحوز القطعة الأرضية الكائنة بالربع القديم بايتزر مساحتها 2700 متر مربع بموجب رسم الشراء المضمن تحت عدد 188 صحيفة 237 كناش الأملاك رقم 65 وأن المدعى عليه المجاور له من جهة الشروق قام بتحفيظ ملكه وضم حوالي 400 متر مربع من عقاره مستغلا غيابه عن المنطقة، مدليا بحدود مخالفة للواقع وأنه قام بالتدليس بإدخال جزء من عقاره إلى عقاره المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وطبقا للفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري فمن حقه المطالبة بالتعويض، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 4.000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحديد الجزء المستولى عليه وتقدير التعويض المستحق عنه مع حفظ حقه للإدلاء بطلباته الختامية بعد الخبرة. وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي مثيرا ما سبق له التمسك به ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليه و إجراء خبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف تعويضا مدنيا إجماليا قدره 196.000 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية ذات الأولوية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية تتمثل في مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث في القضية كما أمرت بإجراء خبرة في إطار مسطرة المستشار المقرر. وأنه بعد إنجاز البحث والخبرة أحيل الملف على المحكمة دون أن يبلغ أمره بالتخلي طبقا للفصول 37، 38، و39 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوقه إذ حرمته من تقديم مستنتجاته على ضوء البحث والخبرة، ويتعين القول بنقضه.

لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن الأمر بالتخلي صدر في النازلة من المستشار المقرر بتاريخ 2020/09/21 وبلغ للطرفين بتاريخ 2020/09/29 لجلسة 2020/10/05 التي حجزت خلالها القضية للمداولة لجلسة 2020/10/19. مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب أسس طلبه على أساس التدليس الذي هو استعمال الحيل أو إخفاء وقائع أو الكتمان يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير حسب مقتضيات الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ووقائعه ستلاحظ المحكمة أنه لم يصدر عنه ما يمكن اعتباره بالمفهوم القانوني والقضائي والفقهي تدليسا يوجب الحكم عليه بالتعويض، ذلك أنه تقدم بمسطرة تحفيظ ملكه وأن إجراءات التحفيظ تمت بشكل عادي وسليم وفق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ومنها استدعاء

المطلوب للحضور لعملية التحديد الإداري وتوصله بالاستدعاء هذا فضلا على أن مسطرة التحفيظ العقاري تتميز بالإشهار التي تسمح لكل ذي حق من سلوك المسطرة المقررة قانونا وأن كل شخص تخلف عن ذلك أو أحجم عن تتبع حقه فهو أولى بالخسارة. وأنه من الثابت قانونا أن المحافظ العقاري ملزم بتطبيق حجة طالب التحفيظ على أرض الواقع وأنه يتوجب عليه أن يحترم الحدود والمساحة الواردين في حجة طالب التحفيظ أثناء مسطرة تحديد العقار المراد تحفيظه وعليه فإن أية زيادة أو نقصان في مساحة العقار يترتب عنها مسؤوليته عن ذلك وليس مسؤولية طالب الحفيظ. وأن واقعة التدليس التي تعتبر أساس كل تعويض حسب مفهوم الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري غير ثابتة في النازلة وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أنه أمام ثبوت اقتطاع مساحة 392 متر مربع من ملك المستأنف وزيادتها في عقار المستأنف عليه إبان مسطرة تحفيظه والذي أضحى رسما عقاريا محفظا تحت عدد " ... " وأن تصريح المستأنف عليه بمساحة أكثر مما يملك مع علمه بذلك عند تقديم مطلب التحفيظ يعد تدليسا في حق مالك، تعليل مخالف للواقع وتعليل سيء ينزل منزلة انعدامه وبالتالي يستتبع القول بنقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق الإضرار به من جراء التحفيظ، يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. والبين من وثائق الملف ومستنداته وخاصة تقرير الخبرة المنجزة في القضية أن الطاعن صرح أثناء مسطرة التحفيظ بمساحة أكثر مما يملك مع علمه بذلك مما يعد تدليسا في حق مالك الجزء الزائد، كما أنه أخل بما يوجبه الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري، من تقديم تصريح يتضمن لزوما وصف العقار المطلوب تحفيظه موقعه وحدوده والأملاك المجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وهو ما لم يدل الطاعن بما يفيد قيامه به، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت لفائدة المطلوب بالتعويض على أساس أن التدليس قائم في حق الطاعن بناء على ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن لكصير رئيسة. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - مارية أصواب - إدريس سعود- بهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.