محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/968 — قرار عدد: 2017/537 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/03/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3118 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/09/23 في الملف عدد .7/12/45 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعية شركة (ك) (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2010/11/05 بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط، عرضت فيه أنها دائنة لوزارة التربية الوطنية بمبلغ 289.660 درهم ناتج عن مجموعة صفقات تتعلق بالمراقبة التقنية بإنجاز أشغال عدة مؤسسات تعليمية أبرمت مع وزارة التربية الوطنية في شخص مندوبها الجهوي بسيدي قاسم، ملتمسة الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور مع نسبة 10% من أصل الدين كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر. وبعد إجراء المحكمة لخبرة بواسطة الخبيرة (ر.ع. ١)، وتمام الإجراءات، صدر الحكم على "وزارة التربية الوطنية (المندوبية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم) بأدائها لفائدة شركة (ك) مبلغ 298.911 درهم ونسبة 10% من أصل الدين كتعوض عن التماطل وتحميلها المصاريف"، استأنفه
الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ومن معها ملتمسين إلغاءه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وعند الاقتضاء الحكم برفضه. وبعد تمام الاجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرار المطعون فيه: "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 202.191 أصلا للدين مع تعويض قدره 20.000 درهم."
في وسيلة النقض الاولى:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك ان العارض سبق له ان أثار أمام المحكمة أن الدين المطالب به قد طاله التقادم سواء الرباعي المنصوص عليه في القانون 56/03 أو التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وقد اعتبرت المحكمة في جوابها على الدفع المذكور، ان الدين المطالب به ما دام أنه منازع فيه وغير مأمور يدفعه، فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات القانون 56/03، ولم تجب على ما تعلق من الدفع بتقادم الدين المذكور وفق مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزمات والعقود المذكور؛ والتعليل الذي ساقته المحكمة جاء مخالفا لنصوص قانونية آمرة لكون تقادم الديون العمومية يشمل كافة الديون العمومية سواء ما تم إصدار الأمر بدفعها أم لا، وهذا النص يعتبر نصا عاما لا يستبعد تطبيق النصوص الخاصة، ما كان معه من الواجب إعمال مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود المتمسك به من طرف العارض، والتي تنص في فقرتها الخامسة على ان الدعاوى تتعلق بتوريدات التجار للغير يتحقق تقادمها بمرور سنتين. وفضلا عن ذلك فإن المحكمة بررت استبعادها للدفع بالتقادم المؤسس على مقتضيات القانون 56/03 بكون هذا التقادم لا يكون إلا بالنسبة للديون المأمور بدفعها والحال غير ذلك وفق تنصيصات المادة الأولى من هذا القانون التي جاء فيها: "يتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم بصفتها والامر بدفعها وتسديدها داخل اجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الاول للسنة الموالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة"، ما يفيد أن أحكام هذا الفصل تنسحب إلى كافة حالات عدم استخلاص الدين العمومي وليس فقط إلى الحالة التي لم يتم فيها استخلاص الدين لعدم صدور أمر بدفعه، واكتساب الحق يكون قبل صدور أمر بدفعه وتبرير المحكمة استبعادها تطبيق المادة الاولى المذكورة بلعة ان المادة الثانية من نفس القانون تنص على أن احكام المادة الاولى لا تطبق على الديون التي لم يتم الامر بدفعها وتسديدها داخل آجال محددة بفعل الادارة أو نتيجة دعوى قضائية، فيه تعارض من منطقها ولا يدعمه. كما ان القضاء المغربي مجسد في العديد من قرارات محكمة النقض، اكد على خضوع جميع الديون العمومية للتقادم الرباعي شأنه شأن القضاء الفرنسي بدوره في العديد من قراراته. وتطبيقا للمادتين المذكورتين يتضح أن الدين العمومي يتقادم بمضي أربع سنوات سواء أكان قد صدر بشأنه امر بالاداء أو لا. والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك يكون ما عابه به الطاعن (الطالب) من خرق القانون
سليما ما يستوجب نقضه.
لكن، حيث من جهة إن المحكمة ليست ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لو صحت لتغير وجه قضائها وكان ان تقادم الديون العمومية المستحقة على الدولة والجماعات المحلية تنظمه مقتضيات خاصة سنها القانون رقم 56/03 وعلى غرار تقادم الديون العمومية المستحقة لهذه الهيئات والتي تنظمها مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن مقتضيات الفصل 1388 التي تشكل مقتضيات عامة تنظم تقادم الديون المستحقة للأغيار من طرف التجار لا تجد سندها للتطبيق بخصوص تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية المنظمة بالقانون 56/03 المذكور، والفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية فإن ما عللت به المحكمة قرارها من أنه: "لما كان من الثابت قانونا أنه بموجب المادة الأولى من القانون 56/03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية انه تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والامر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الاول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعنيين موطنهم بالمغرب ... على ان يراعى في ذلك التقادم وسقوط الحق المنصوص عليه في قوانين خاصة وفي أحكام هذا القانون. وانه بموجب المادة الثانية من نفس القانون لا تطبق أحكام المادة الاولى على الديون التي لم يتم الامر بدفعها وتسديدها بفعل الادارة او نتيجة دعوى قضائية وانه لما كان من الثابت ان الدين المطالب بأدائه منازع فيه وغير مأمور بدفعه فإنه لا مجال لما يتمسك به المستأنفون بخصوصه"، يكون قرارها مستند الأساس القانوني بالنظر إلى ان منطلق احتساب أمد التقادم كما تفيد ذلك المادة الأولى من القانون 56/03 المذكور، وهو صيرورة الحق في الدين المطالب به مكتسبا. وبالرجوع إلى نازلة الحال فان امتناع الطالبين عن تمكين المطلوبة من المستحقات التي تطالب بها رغم مراسلات عدة موجهة إليهم من طرف المطلوبة واضطرار هذه الاخيرة إلى سلوك المسطرة القضائية لاستصدار حكم قضائي وبعد قرار نهائي كاشف لهذا الحق وقابل للتنفيذ يجعل دفع الطالبين بتحقق تقادم الدين المطالب به غير مؤسس، وإن عدم تصفية الدين وعدم الامر بدفعه في الحالة دليل على منازعة الطالبين الجهة المطلوبة في استحقاقها للدين المطلوب وفي اكتسابها حق المطالبة والوفاء به بدون منازع. وعكس ما يدفع به الطالبون فإن عمل هذه المحكمة دأب في العديد من قراراتها على اعتبار ان لا مجال للتمسك بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية كلما كان ثابتا أن عدم التصفية والامر بدفع ناجم عن فعل الادارة او بسبب نشوء نزاع التجأ الاطراف إلى القضاء لفضه. والوسيلة لذلك على غير أساس وما من خرق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها وارد على القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين لارتباطها:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان الحجية القانونية منتفية للوثائق المعتمدة لتبرير المديونية، إذ سبق للطالب ان تمسك امام المحكمة بذلك ويكون الخبرة لا تصلح حجة على انجاز الأشغال وبكون جل الصفقات المعنية لا تتوفر فيها المحاضر المثبتة لانجاز الخدمة، وبان تصريح الآمر بالصرف او ممثله لا يكفي لالزام الادارة بأداء دين لم يثبت إنجاز الخدمة المرتبطة به. ومحكمة الاستئناف بما جاءت به في قرارها من انه "بالرجوع إلى وثائق
النزاع خاصة الوثائق المرفقة بالخبرة، فإن الخبير قد اعبترت ان الأشغال انجزت اعتمادا على ان تصاميم الأشغال تحمل طابع الشركة لتستنبط من ذلك أن المقاولة قد صادقت على التصاميم كما اعتمدت على محاضر الورش لتستنبط منها ان الشركة انجزت أشغال التتبع"، تكون قد تغاضت عن كل ما ذكر اعلاه واعتبرت ان الخبرة اكدت ان المندوب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية يؤكد قيام الشركة بانجاز الأشغال التي كلفت بها في جميع الصفقات ما عدا ثلاث صفقات، في حين ان الاثبات المذكور يتوقف على الادلاء بمحاضر تسليم الصفقات موضوع المراقبة اي بثبوت انجاز اشغال التتبع والمراقبة الذي لا يتأتى إلا بثبوت تسليم أشغال صفقات الأشغال. كما ان النزاع الحالي يتعلق بمدى ثبوت وجود أشغال غير مؤداة وهو ما يفرض لاثبات ذلك الادلاء بكشوف حسابية مقبولة وغير مؤداة، وفي نازلة الحال فإن إثبات الوفاء بالالتزامات في مجال الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر قيمة وحجم الأشغال المنجزة في وضعيات للأشغال وقبول الادارة لهذه الوضعية كما يقتضي الادلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من قبل جميع الاطراف مما يعني ان المشرع لما اشترط شكلا معينا لاثبات الدين في الصفقة العمومية، فإنه لا يسوغ وفق مقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود، إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، والمحكمة لما نحت خلاف هذا بما اعتمدته في قرارها، يكون هذا الاخير مخالف لمقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود ولكيفيات إثبات إنجاز الخدامات المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية، واعتمادها على ما تضمنته الخبرة من تصريحات ممثل وزارة التعليم كأساس لثبوت المديونية بعد انتفاء أي وثيقة محاسبية تفيد ثبوت الدين يؤكد ذلك الخرق المذكور، وهذا ما أكده العمل القضائي في العديد من قرارات المجلس الاعلى سابقا (محكمة النقض حاليا). كما أن القرار المطعون فيه لما جعل سنده خبرة معيبة شكلا وموضوعا في ما قضى به من أصل الدين ومن تعويض عن التماطل غير الثابت لا من حيث مبدئه ولا من حيث حجمه ومقداره واستنادا إلى سلطة تقديرية غير معللة، يكون غير مرتكز على أساس، لكون الخبرة القضائية يجب ان تكون وسيلة تحقيق لا وسيلة إثبات، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى وامام عدم قدرة المطلوبة إثبات أساس ادعاءاتها عمدت إلى إجراء خبرة قضائية للتأكد من ثبوت المديوينة. والخبرة المعينة لما وجدت نفسها امام نفس الاشكالية قامت بالاطلاع على وثائق الصفقة ولما وجدتها غير كافية اعتمدت تصريحات ممثل الادارة التي جزأتها وحملتها اكثر مما تحتمل، وخلاصات الخبرة هذه لا يمكن أن تشكل دليلا على المديونية لأنه لا يلجأ إلى الخبرة إلا على سبيل تحقيق الدعوى وليس لإعداد الحجة للخصم، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض في العديد من قراراتها. فضلا عن ان الخبرة جاءت خالية من أي دليل موضوعي على صحة وسلامة خلاصاتها إذ سايرت المدعية في أقوالها ولم تدقق في مدى ثبوت إنجاز الخدمة موضوع الصفقات وتناولت كل صفقة على حدة لتخلص في حكم عام وفضفاض إلى أن الأشغال انجزت وفق محاضر الورش وفق تصريح ممثل الادارة والحال ان الصفقات المرتبطة بتتبع تنفيذ صفقات أخرى، لا تكون منجزة إلا إذا ثبت أن الشركة قد تتبعت جميع الأشغال من بدايتها إلى التسليم النهائي. والقول بذلك يقتضي الادلاء بمحاضر هذا التسليم النهائي وكذا بالكشوف الحسابية النهائية التي تثبت مديونية الادارة.
وبعدم ثبوت هذه المديونية يكون ما قضي به من أصل الدين غير ثابت وبالتبعية يكون التعويض المقضي به عن التماطل غير مبني على أساس لانتفاء التماطل ولانتفاء الضرر المستلزم لتحديد حجمه وقيمته وسببه ولعدم لاستيفائه للشروط المنصوص عليها في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بتوجيه انذار صريح إلى المدين والقرار المطعون فيه بذلك جاء غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل مما يعرضه للنقض. لئن من جهة حيث إنه لما ثبت للمحكمة من خلال مستندات القضية ومعطياتها أن المطلوبة بعد
اعتبار نفسها منجزة للخدمات موضوع الصفقات التي أبرمتها مع الطالبين ومحقة في تسليم المستحقات المقابلة لتلك الخدمات المنجزة، تقدمت بعدة مراسلات إلى الجهة الطالبة لغاية تمكينها من تلك المستحقات، إلا أنها لم تتلق أي رد او جواب على طلباتها من طرف الجهة الطالبة، وكان على هذه الاخيرة إما الاستجابة للطلب او اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنذار المطلوبة للقيام بالمتعين قصد استكمال ما تراه غير تام في الانجازات التي قامت بها والتي لا تتطابق مع ما تم التعاقد بشأنه وحصر الوضعية النهائية بتحرير المحاضر المثبتة لانجاز الخدمة والتوقيع عليها من الطرفين المتعاقدين، ولما لم يثبت للمحكمة من خلال ما عرض عليها قيام الطالبين بمبادرة دعوة المطلوبة إلى تدارك ما يرونه مستلزما لصيرورة الخدمات منجزة وفق المتفق بشأنه وامرت بإجراء خبرة للتأكد من حصوله الوقائع المثبتة لوفاء المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية الناجمة عن العقود المبرمة بين الطرفين، فإن إعمال سلطتها في تقييم خلاصات الخبير يدخل في صميم اختصاصاتها كمحكمة موضوع ولا ورقابة عليها إلا من حيث التعليل. وبما ثبت للمحكمة من وثائق
الملف ومن الخبرة المنجزة ومن تصريحات الاطراف ومن ضمنهم المندوب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، من كون الشركة المستأنف عليها (المطلوبة) قامت بالأشغال التي كلفت بها في جميع الصفقات المتعاقد بشأنها ما عدا الصفقات ذات الارقام عدد 2/2003 و 6/2003 و 8/2003 التي تنقضها محاضر نهاية الأشغال". ما يعني ثبوت وفائها بالتزاماتها المحددة في الصفقات العمومية الغير المنجزة المقرون بوفاء الادارة المتعاقدة بالتزاماتها، فإن قضاءها تأسيسا على ما ذكر وباعتبار عناصر المنازعة المنازعة وخلاصات الخبرة بمقابل الخدمات المنجزة المستحق لفائدة المطلوبة، مستند الاساسين القانوني والواقعي بالنظر إلى ثبوت وقائع إنجاز المطلوبة للخدمات المتعاقد بشأنها في الصفقات المعنية وإلى عدم إدلاء الطالبين بما يفيد وفاءهم بمقابل الخدمات المتسلمة من المطلوبة. وتماطل الطالبين في أداء مستحقات المطلوبة في وقتها دون مبرر مسوغ وعلى الرغم من مطالبات عدة من المطلوبة يبرر ما قضت به المحكمة من تعويض على التماطل باعتبار عناصر المنازعة ومقدار الدين الاصلي المحكوم به وفي ذلك التقدير اعمال لسلطتها التقديرية التي لم يثبت للمحكمة (محكمة النقض) غلو في استعمالها والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.