محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3269 — قرار عدد: 2018/483 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبتها الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ش)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4834 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/16 في الملف عدد: 2015/7205/66. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/02 من طرف المطلوب في النقض (م.ت) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2013/08/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه فوجئ بالسيدة (ل.ح) تقوم بحفر أساس لأجل بناء منزل مجاور لمنزله دون احترام مسافة الارتداد، وذلك بنحو 4 أمتار طول المنزل، كما يوضح ذلك التصميم المنجز لمنزله، ورخصة البناء المسلمة له منذ سنة 1993، مضيفا بأن السيدة المذكورة حصلت على رخصة بناء وتصميم طبوغرافي خاص صادر عن مقاطعة احصين ببدء عملية بناء طبقا للقرار رقم 11/157، وأن عمالة سلا أنجزت محضر معاينة بين لها عدم تطابق التصميم المرخص مع واقع العقار، الشيء الذي جعلها تصدر أمرا فوريا بإيقاف أشغال البناء، وأن مقاطعة احصين قامت رغم ذلك بتسليم السيدة (ل. ح) ترخيصا ببناء منزل وتصميم طبوغرافي
بتاريخ 2011/07/06 ضدا على قرار السلطات المحلية، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء الترخيص الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة احصين بتاريخ 06 يوليوز 2011، والتصميم التابع له لبناء المنزل الذي لا يحترم مسافة الارتداد طبقا للمشروع التنفيذي لبناء منزل بسلا الصادر عن السلطة المحلية بسلا بتاريخ ماي 1990، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجابت الجماعة الحضرية لسلا ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفته الجماعة الحضرية لسلا في شخص ممثلها القانوني، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى
قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قواعد جوهرية مسطرية وخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي خرق مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00، لأنه لم يوجه أي إشعار إلى الجماعة الحضرية لسلا ولا إلى رئيس المقاطعة الحضرية احصين بسلا قبل إقامة الدعوى في مواجهته، كما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد بأن المطلوب في النقض حصل من عامل عمالة سلا على الوصل الذي يفيد مكاتبته قبل إقامة الدعوى في مواجهة الجماعة الحضرية لسلا، وذلك من موجبات عدم سماع الدعوى، لأن الحصول على وصل بمقاضاة رئيس مقاطعة احصين لا يجعل الدعوى سليمة، لخرق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي في مواجهة الجماعة الحضرية لسلا، وهو ما لم تجب عنه محكمة الاستئناف الإدارية، وعللت قرارها تعليلا مجانبا للصواب وخارقا للقانون، فالوصل الصادر عن عامل عمالة سلا بمقاطعة احصين التي لا تتوفر على الشخصية القانونية استنادا على المادة 140 من الميثاق الجماعي، لا تجوز مقاضاتها، والذي لا يتعلق بالجماعة الحضرية لسلا، يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أنه: "لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك"، في حين أن المطلوب في النقض لم يقم بإخبار الطالبة قبل رفع الدعوى بموضوعها، وإن كان قد استصدر الوصل عن عامل عمالة سلا، وهو ما يجعل دعواه معيبة شكلا، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما قبلتها رغم ذلك، بتأييدها للحكم المستأنف، فإنها تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.