محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20064 — قرار عدد: 2022/332 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (نبيل. ك. ب. م) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بأولها وثانيها بواسطة دفاعه بتاريخ 26 ماي 2021 وفاتح يونيه 2021 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال وبثالثها بتاريخ 31 ماي 2021 أمام مدير السجن المحلي بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ 24 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/437 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف ودون اعتبار ظرف السلاح بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تعديله باعتماد ظرف السلاح ورفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ط. س. م) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس
القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة
بالسلاح مستندة في ذلك على تصريحات الضحية (يوسف. أ) التي أفاد من خلالها أنه تعرض للتهديد بالسلاح عند محاولته الوقوف في وجه الطاعن عند تعريضه للسرقة والحال أن الطاعن ينكر وفي جميع الأطوار استعمال السلاح إذ صرح أنه انتزع الهاتف من يد الضحية الذي تعقبه دون التمكن من الالتحاق به نافيا تهديده أو تعنيفه، وأن الأمر كان يستدعي تفسير الشك لفائدة المتهم وإجراء مواجهة بين الطاعن والضحية الذي لم تتعزز تصريحاته بأي قرينة ولو بسيطة، الأمر الذي جاء معه قرارها، في شق اعتماده ظرف السلاح كظرف مشدد في السرقة، ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بتجريده الضحية (يوسف. أ) من هاتفه بالقوة وما صرح به الضحية المذكور أمام غرفة الجنايات بيمينه من كون الطاعن اعتدى عليه بحجارة وسلبه هاتفه مهددا إياه بواسطة سكين، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله مبرزة قيام عناصر جناية السرقة بالسلاح في حقه، وأمام قوة الدليل المعتمد في الإدانة لم تكن في حاجة لتعزيزه بمزيد من وسائل الإثبات بما في ذلك إجراء مواجهة بين الطرفين، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (نبيل. ك. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 24 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/437، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.