محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/26374 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤولين مدنيا ورثة (ب. ب. ب.ف) وهم زوجته (ك) وإبنيه (ل) و(ف) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 10/22/ 2019 بواسطة الأستاذ النقيب (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/21 في القضية الجنحية عدد 2019/994 والقاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه على ورثة المتهم (ب.ب.ف.ب.ف) وهم زوجته كل (و) وابنيه (ل) و(ف) بإرجاعهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 113.208.228,76 درهم مع تعويض قدره 800.000,00 درهم مع تعديله بجعل أداء التعويضات المدنية المحكوم بها في مواجهة تركة (ب.ب)وفي حدود ما ناب كل واحد من الورثة منها.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفات عدد 26374 و26375 و26376/ 2019/12/6 لارتباطها، وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى من لدن المطلوب في النقض (ح.د) بواسطة الأستاذ (أ) نور الدين المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالبي النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثامنة مجتمعتين:
المتخذة أولاهما من خرق المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعنين أدلو أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بحكم قضائي تجاري مكتسب لحجية الأمر المقضي به والحامل للرقم 1532 والصادر بتاريخ 2015/07/02 عن المحكمة التجارية بأكادير والذي قضى في طلب المطلوب في النقض بإشهاد المحكمة على الصلح بين الطرفين بمقتضى برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2014/07/31 ودفع الطاعنون بكون الحكم قد أنهى النزاع بين الأطراف وهو ما لم تعتبره المحكمة المطعون في قرارها التي اكتفت بالقول " أن ما تمسك به المسؤولون مدنيا من وجود صلح طال القضية الحالية غير ثابت ويتعين استبعاده " علما أن تعليل المحكمة بعدم الأخذ بما تمسك به الطاعنون هو خرق للمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة
أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية، وان الدعوى العمومية قد أحيلت إلى المحكمة الزجرية الابتدائية بتاريخ 2018/07/19 بينما أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمها عدد 1532 بتاريخ 2015/07/02 واكتسب حجية الأمر المقضي به بعد أن أشهدت المحكمة على الصلح بين الطرفين، مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف المطلوب في النقض لكون النزاع المتعلق بمحضر الاجتماع مجلس الإدارة الذي أيدته المحكمة المطعون في قرارها بتوصيفه " وثيقة مصطنعة " قد سبق أن عرض أمام المحكمة التجارية وانتهى بالصلح. وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه قرارها عرضة للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية والفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود لوجود صلح والتحكيم، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطاعنين وخلال جميع مراحل الدعوى وهم يتمسكون بأن جوهر هذه الدعوى قد انتهى بصدور حكم تحكيمي قد تم تذييله بالصيغة التنفيذية وأن هذه الدعوى انتهت بصلح شامل يتعلق بمختلف النزاعات الناشئة في قضية (هـ.١)، وأن الطرفين ارتضيا عرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية انتهت بصدور حكمها وتذييله بالصيغة التنفيذية، وأن الصلح الواقع بين الطرفين قد صادقت عليه المحكمة التجارية بأكاير في حكمها عدد 1532 الصادر بتاريخ 2015/07/02 ملف 2013/8/2645، وعليه فإن المحكمة الابتدائية وكذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين غضت الطرف عن دفوع الطاعنين المتعلقة بوجود التحكيم وكذلك بالمصادقة قضاء على الصلح دون أن ترتب الأثر القانوني على ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على عدم جواز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين، وكذلك مقتضيات الفصل 32-327 الذي ينص على أن القرار التحكيمي لا يقبل أي طعن باستثناء البطلان وليس بالملف ما يثبت سلوك المطلوب في النقض لهذا الإجراء، وأكثر من ذلك فإنه بمقتضى البرتوكول المشهود عليه قضائيا والمؤرخ في 2014/07/31 فإن شركة (س) أصبحت
ملكية للمتهم وبالتالي فلا يجوز للغير أن يثير مسؤولية المتهم عن ضرر وقع بشركته، خصوصا بعد أن أشهدت قضائيا المحكمة التجارية بأكادير في قرارها المدلى به في الملف والمشار إليه أعلاه على الصلح المبرم بين المشتكي والمشتكى به بمقتضى برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2014/07/31 في حكمها رقم 1532 الصادر بتاريخ 2017/07/02، والذي عللته المحكمة المصدرة له على أنه بالرجوع إلى صورة البرتوكول الموقع بين المشتكي والمشتكى به والمؤرخ في 2014/07/31 والمذيل بتوقيع (ح.د) و (ب. ف.ب) أصالة عن نفسيهما ونيابة عن فريقين من الشركاء يتبين أنهما تصالحا بخصوص نزاعهما المتعلق بمجموعة من الشركات الرابطة بينهما وذلك بوضع حد للشركة التي كانت تجمعهما في إطار (هـ. أ) مع تقسيم مجموعة الشركات المكونة لها بما فيها شركة (س) التي عادت للمتهم بكافة أصولها وخصومها إلى مجموعتين متساويتين وهو ما يوافق التعريف القانوني للصلح بمقتضى الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، ويترتب على الصلح المذكور الانقضاء النهائي للحقوق والادعاءات التي كانت محلا له طبقا للفصل 1105 من نفس القانون، مما يبقى معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه وينبغي نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه عندما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء ورثة المتهم (ب.ب.ف) وهم زوجته كل (و) وابنيه (ل) و(ف) لفائدة المطلوب في النقض (ح.د) تضامنها فيما بينهم تعويضا قدره 800.000،00 درهم وبإرجاعهم له مبلغ 113.208.228.76 درهم وعللت ذلك بعد ردها للدفوع المثارة من طرف الطاعنين بالقول: ( وحيث إن دفاع المسؤولين مدنيا أثار عدة دفوع أولية من بينها الدفع بانعدام صفة المطالب بالحق المدني وهو دفع شكلي أولي أثير لأول مرة أمام المرجع الاستئنافي في جوهر القضية وقد سبق للمسؤول المدني وورثته أن انخرطوا في مناقشة موضوع الدعوى أمام قاضي التحقيق حيث انتصب المطالب بالحق المدني كطرف مدني وكذلك امام محكمة الدرجة الأولى مما يتعين معه رد الدفع المثار. وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بسبقية البت في موضوع النزاع فإن هذا الدفع سبق إثارته أمام المحكمة الابتدائية وقد أجاب عنه الحكم الابتدائي بما فيه الكفاية وتتبنى هذه المحكمة التعليلات التي ساقها الحكم الابتدائي بخصوص ذلك. وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بوقوع صلح بين الطرفين فإن هذا الدفع أثير تارة عند مناقشة الشكل كما أثير عند مناقشة موضوع الدعوى وقد استند فيه المسؤولون مدنيا على عدة بروكولات وقعها الطرفان، فبالرجوع إلى البروتوكول المؤرخ 2014/07/13 حسب ما جاء في البند الثامن منه فإنه ينص على أن الطرفين الموقعين عليه يلتزمان بتنفيذ كل مقتضياته بحسن نية وعدم إساءة كل طرف إلى
الطرف الآخر والبروتوكول المؤرخ في 2015/07/14 أشار في بنده السابع بأن الطرفين يلتزمان بالتخلي عن كل المتابعات القانونية التي بدأت بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الطرف الأخر والبروتكول المؤرخ في 2015/09/21 والذي بمقتضاه تم تقسيم الشركات إلى مجموعتين حيث انفرد كل طرف بمجموعة خاصة به جاء في بنده السادس فقرة أولى اسم (التزامات الطرفين) بأنهما يلتزمان بأن يسلما للوسيط كما هو متفق عليه مسبقا بالاتفاق المشترك بينهما في أفضل الآجال تنازلات المحامين عن مجموع القضايا الراهنة. وحيث إنه من خلال استقراء الاتفاقات المشار ليها في البروتكولات أعلاه والمتعلقة بالتنازل عن القضايا يتجلى أنها عامة وغامضة ولا تشير إلى نوعية المتابعات القانونية وكذا أرقام وتواريخ القضايا الراهنة والجهات المعروضة عليها هل هي المحاكم أو غيرها وما إذا كانت هذه القضية من بين تلك القضايا.
ومن جهة أخرى فإن المسؤولين مدنيا لم يدلوا بما يفيد أن موروثهم نفذ مقتضيات البروتوكولات المستدل بها بحسن نية كما هو متفق عليه حتى يتأتى القول بالتنازل عن النزاعات، فالتنازلات التي اختتمت بها البروتكولات مرهونة بتنفيذ مقتضيات تلك البروتوكولات من طرف موروث المسؤولين مدنيا، وهؤلاء لم يدلوا بما يفيد أن موروثهم نفذها فعلا حتى يتأتى تفعيل التنازلات وبذلك يبقى ما تمسك به المسؤولون مدنيا من وجود صلح طال القضية الحالية غير ثابت ويتعين استبعاده. وحيث إن المحكمة من خلال دراستها لوثائق الملف وأخذا بعين الاعتبار المناقشات الشفاهية المثارة أمامها فقد تبين لها أن الحكم الابتدائي المستأنف قد ناقش بإسهاب وقائع القضية وعلل تعليلا شاملا ثبوت مسؤولية موروث المدعى عليهم وقصده الاضرار بشريكه المطالب بالحق المدني والمساس بذمته المالية، كما علل كذلك تعليلا كافيا وشاملا حجم الضرر والتعويض المستحق من خلال تبني نتيجة الخبرة الحسابية التي انجزت في الملف والتي أمر بها قاضي التحقيق سابقا.) والحال أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنين أدلوا للمحكمة بحكم قضائي تجاري مكتسب لحجية الأمر المقضي به تحت رقم 1532 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2015/07/02 قضى بإشهاد المحكمة على الصلح المبرم بين الطرفين بمقتضى برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2014/07/13، وأن هذا الحكم قد أنهى النزاع بين الطرفين بالصلح بخصوص نزاعهما المتعلق بمجموعة من الشركات الرابطة بينهما، والصلح يشمل شركة (١) المطعون في محضر اجتماع مجلس إدارتها بمقتضى الدعوى الحالية، وأن الطاعنين ومن خلال جميع مراحل الدعوى تمسكوا بأن جوهر هذه الدعوى قد انتهى بصدور حكم تحكيمي تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وأن هذه الدعوى انتهت بصلح شامل يتعلق بمختلف النزاعات الناشئة في قضية (هـ.١) وعرض هذا الصلح على المحكمة التجارية بأكادير وصادقت عليه في حكمها عدد 1532 الصادر بتاريخ 2015/07/02 ملف 2013/2645، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور دون أن تجيب عن الدفوع المذكورة المثارة أمامها رغم ما لها من أثر على قضائها، تكون قد
خرقت حقوق الدفاع ومقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض، وبعد ضم الملفات عدد 26374 و 26375 و 2019/12/6/26376، قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/21 في القضية الجنحية عدد 2019/994 بخصوص المقتضيات المدنية وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية ورد مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.