محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4870 — قرار عدد: 2019/1179 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (ج) والسيد (ع. ال) تقدما بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/03/01 يعرضان فيه أنهما مجموعة من المالكين على الشياع تقدموا بمطلب تحفيظ قطعة أرضية كائنة بالدار البيضاء بوركون ذات مساحة هكتارين اثنين و14 آر و13 سنتيار، وسجل هذا المطلب تحت عدد 24387/س، ومنذ وضع الخلاصة الإصلاحية للقطعة الأرضية المذكورة ونشرها بالجريدة الرسمية عدد 24387/س بتاريخ 1959/06/26 عرف المطلب عدة تصرفات وتفويتات وانتقال للملكية كانت تتم كلها وفق ما ينص عليه القانون عن طريق الإيداع بالمحافظة العقارية أو عن طريق التعرضات، إلا أنه وبعد إحالة ملف المطلب على القضاء وصدرت فيها أحكاما نهائية قابلة للتنفيذ ظل المحافظ على الأملاك العقارية يماطل في إتمام إجراءات التحفيظ إلا أن تقدم بعض الأجانب والأغيار إلى تقديم دعوى لا علاقة لها بموضوع الطلب وأثاروا ادعاءات لم تكن محل تعرض في إبانه، وأمام هذا الوضع تقدما بعدة مكاتبات إلى المحافظ قصد قيامه بمهامه وإتمام إجراءات التحفيظ غير أنها ظلت بدون جدوى وإذ كان يتحجج بأسباب مختلطة لا علاقة لها بمطلب التحفيظ كانت آخرها مطالبته بالشهادة الإدارية من أجل التثبت بكون العقار ليس عقارا من أملاك الدولة أو عقار حبسيا أو هو لجهة معنية متناسيا أن مطلب التحفيظ قد صدرت فيه أحكام نهائية بعد أن استنفد جميع
المراحل السابقة، وبما أن القانون العقاري الجديد يفرض على المحافظ إتمام إجراءات التحفيظ واستخراج رسم الملكية وتطهير العقار داخل أجل محدد لا يتعدى ثلاثة أشهر من إرجاع ملف المطلب إليه من طرف المحكمة وانهاء المسطرة القضائية، فإنهما وتطبيقا لهاته المقتضيات يلتمسان بعد معاينة استكمال مطلب التحفيظ لكل شروطه الشكلية والموضوعية اللازمة لتحفيظه وصدور أحكام قضائية نهائية بشأن الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض تحفيظ المطلب المذكور وبتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المطلوبين في الطعن الذي دفعوا من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب استنادا إلى الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أن قرار رفض المحافظ برفض طلب التحفيظ يعتبر قرارا قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية (العادية) وبذلك تكون المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص للبت في الطلب، وتمام الاختصاص قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ومقتضيات الفصل 37 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 1913/08/12 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ بعين الاعتبار أن الأمر في النازلة لا يتعلق بالامتناع عن تنفيذ حكم نهائي، بدليل عدم وجود أي محضر امتناع عن التنفيذ محرر في مواجهة المحافظ العقاري بالدار البيضاء أنفا وإنما بعدم البت في المطلب محل النزاع استنادا لكون ورثة السيد (ع. ال) عندما تقدموا بمطلب التحفيظ طالبوا بتحفيظ ما مساحته هكتاران و14 آر و13 سنتيار تقريبا، بينما العقود المدلى بها تدعيما لطلبهم لا تشير إلا لما مساحته هكتار واحد و75 آر تقريبا أما المساحة التي أظهرها التصميم العقاري فهي 3هكتارات و84 آر و90 سنتيار، وحتى إن كان الورثة قد قدموا عقدا لتبرير زيادة قدرها هكتار واحد و70 آر و77 سنتيار تقريبا، فإن مجموع المساحة التي تشير إليها الوثائق هي 3 هكتارات و45 آر و77 سنتيار لتبقى زيادة في المساحة قدرها 39 آر و13 سنتيار التي كان يتعين تبريرها، إلا أن ذلك لم يحدث، كما أن مطلب التحفيظ كان موضوع تعرض خارج الآجال بالنسبة للسيد (ط. غ) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة (ز. بنت ب) وأصدر المحافظ بشأنه قرارا برفضه موضوع طعن أمام المحكمة في الملف رقم 2014/21/566، فضلا عن أن المذكرة المؤرخة في 2014/06/23 الواردة عن مصلحة الهندسة آنفا قد تضمنت أن الوعاء العقاري موضوع المطلب محل النزاع يضم جزءا شاسعا من محج (م. س) ومحج (ن) باعتباره ملكا عاما وكذا ملعب للرياضة ومستودعات وجزءا من حي كبير للإقامة يتكون من عدة مساكن، مما يجعل البت في المطلب متوقفا على إجراء تحديد تكميلي لاستخراج الطرق التي أشار
إليها جواب رئيس مصلحة المسح العقاري عدد 563 م ع/1 بتاريخ 2014/06/23 وكذا الحصول على الشهادة الإدارية المنصوص عليها بالدورية الوزارية المشتركة عدد 18696 بتاريخ 2012/12/28، وأن المحافظ رفض تقييد الوثائق المدلى بها، والتي سيؤول تنفيذها إلى نقل عيني، وبذلك يكون النزاع من اختصاص محكمة التحفيظ وليس من اختصاص قضاء الإلغاء، مما يناسب إلغاء حكمها. حیث یتبین من وثائق الملف وطلب المستأنف عليهما أن موضوع الدعوى يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا برفض إتمام إجراءات التحفيظ، وبالتالي فهو نزاع يندرج ضمن حالات رفض المحافظ طلب التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 والتي ينعقد الاختصاص النوعي بشأن الطعن في القرارات المتخذة بخصوصها للمحاكم الابتدائية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.