محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/18330 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 27 ماي 2021 لدى مدير السجن المحلي تولال وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ ثالث يونيو 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 20/380 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والمقترنة بأكثر من ظرف تشديد والاختطاف والاحتجاز والاتجار في المخدرات بخمس سنوات حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه استنادا إلى ما اعتبرته اعتراف تمهيدي أمام الضابطة القضائية التي يعتبر مجرد معلومات واعتبرت إنكاره في سائر مراحل التقاضي عنصرا غير جدير بالأخذ به رغم أن ما راج أمامها هو الأجدر بالأخذ والتعليل فضلا على الاعتراف المذكور يتناقض مع ماراج بالتحقيق والمحاكمة ذلك أن الضحية (إ. ب) صرح بيمينه بالتحقيق أن الطاعن ليس هو من عرضه للسرقة والعنف وبالتالي لا يمكن الركون إلى اعتراف يتناقض مع تصريحات الضحية نفسه خاصة أن ذلك الاعتراف لا يرقى لدرجة الاعتراف القضائي فضلا على أن المحكمة باعتبارها محكمة إحالة عندما اعتبرت استعمال السلاح في السرقة على ما دون بمحضر الضابطة القضائية دون أن تتأكد ممن استعمله من المتهمين ومن لم يستعمله وأنه بغض النظر عما جاء في تعليل المحكمة المخالف للحقيقة المتعلق بكون شهادة المشتكيين تعزز الاعترافات التمهيدية فإن المشتكي (م.ص) لم يذكر اسم الطاعن نهائيا كما أن المشتكي ( !. ب) صرح أن الطاعن ومن معه ليس هم من عرضوه للسرقة فإنه كان على المحكمة ألا تعتبر عنصر حمل السلاح ثابتا في حق جميع المتهمين إلا إذا توفرت لها العلل الكافية للقول بذلك والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جعلت قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وتقيدا منها بنقطة الإحالة بناء على طلب النقض الذي تقدمت به النيابة العامة - بخصوص استبعاد السلاح في جناية السرقة - عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه واعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اتفاقه مع المحكوم عليهما معه (ك.ب) بالتخطيط لاقتراف السرقات في حق سائقي سيارات الأجرة وذلك بادعائهم بأنهم جنود ويطلبون منهم نقلهم ليلا إلى الثكنة العسكرية وبالطريق يجبرونهم تحت التهديد بالسلاح على التوقف ويقومون باحتجازهم واقتيادهم إلى الخلاء بعد تعصيب أعينهم ويسلبونهم أمتعتهم وأموالهم ويفرون بالسيارات التي يقومون بالتخلي عنها بعيدا عن مكان اقتراف السرقة واعترافه بالاتجار في المخدرات وهو الاعتراف الذي تعزز بتصريحات المشتكيين ( !. ب) و(م.ص) وبالبصمات التي تم أخذها من إحدى السيارات التي تعرضت للسرقة وبالصور التي عثر عليها بهاتف الطاعن وهو يرتدي القبعة المسروقة والمعطف الذي يرتديه يوم السرقة هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجرائم المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ن.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 20/380 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.