محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/13 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1966 الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملفين المضمومين عدد 2019/1622/1496 وعدد 2019/1622/1681 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/08/12 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الدفع بعدم القبول:
حيث أثارت المطلوبة بأن عريضة النقض جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م لعدم تطرقها لوقائع القرار الاستئنافي وهو ما يوجب التصريح بعدم قبولها كما أن نسخة القرار الاستئنافي لا تحمل توقيع الرئيس والمقرر وكاتب الضبط. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالدفع فإن مقال النقض جاء طبقا لما يقتضيه الفصل 355 من ق.م.م إذ أشار إلى وقائع النازلة خلال المرحلة الابتدائية وإلى موجز عنها خلال المرحلة الاستئنافية. وأن أصل القرار يحمل توقيع رئيس الهيئة والمقرر وكاتب الضبط طبقا للفصل 375 فقرة 9 من نفس القانون، مما يبقى معه ما بالدفع غير مؤسس.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (أ.أ. ب) تقدم بتاريخ 2018/05/28 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ص.ب) زوجته بمقتضى عقد، وأنجبت معه بتاريخ 2017/04/01 الطفل (م)، وأنه نظرا لسوء معاملتها له فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائها له مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به، وبتحديد نفقة الابن في مبلغ يتماشى مع دخله الذي لا يتعدى مبلغ 5000 درهم، وأدلت المدعى عليها بجلسة 2018/10/31 بمذكرة جوابية مع طلب مضاد، التمست فيهما الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها، ونفقة ابنها بحسب 5000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم لكل واحد منهما، والكل ابتداء من 2018/04/13 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها واجبات الروض بحسب 2500 درهم ابتداء من شهر شتنبر 2018 وبعد إدلاء المدعى عليها بمقال إصلاحي، التمست فيه اعتبار اسمها الكامل هو (ص.ب.ت) وليس (ص.ب)، وإجراء محاولة إصلاح بين الطرفين صرح خلاله المدعي أن بيت الزوجية مملوك لهما معا، وأنه غادره بتاريخ 2018/04/11، وكان دائم الإنفاق على زوجته وابنه، ولم يتوقف على الإنفاق إلا بالتاريخ المذكور، وأنه صيدلاني ودخله الشهري هو 5000 درهم، وصرحت المدعى عليها بأن دخل المدعي الشهري هو 25.000 درهم وأنه غادر بيت الزوجية بتاريخ 2018/04/13 ولم ينفق عليها وعلى ابنها، وبعد انتهاء المناقشة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/04/03 بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي باستثناء الشق المتعلق بالتعويض فهو غير مقبول، وبتطليق المدعى عليها (ص.ب.ت) من المدعي (أ.أ.ب) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها حسب التفصيل التالي 50.000 درهم عن واجب المتعة و5000 درهم عن واجب السكن خلال المدة، وبإسناد حضانة الابن (م)
لوالدته المدعى عليها وتحديد نفقته في مبلغ 2500 درهم شهريا وأجرة حضانته في مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وتحديد واجب سكناه في مبلغ 1700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وللمدعى عليه صلة الرحم بابنه يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء وبالإشهاد للمدعي بإيداع مستحقات المدعى عليها ونفقة الابن "م"، وأجرة حضانته خلال شهر واحد بالحساب رقم 767 وبالإذن للمدعى عليها بسحب المبالغ من صندوق المحكمة، وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بعدم قبول طلب أداء مصاريف الروض وقبول باقي الطلبات، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة الابن (م) بحسب 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2018/04/23 إلى تاريخ الحكم وبأدائه لها توسعة أعياد الابن "م" بحسب 2500 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/10/31 إلى غاية سقوط الفرض فاستأنفه المدعي، وفتح لاستئنافه الملف عدد 2019/1622/1496، كما استأنفته المدعى عليها وفتح لاستئنافها الملف عدد : 2019/1622/1681، وبعد ضم الملفين، وتقديم المستأنف لطلب إضافي، التمس فيه تعديل الحكم المستأنف بتغيير يوم الزيارة من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع ابتداء من الساعة الواحدة إلى السابعة بعد الزوال، وبتتميم الحكم بتحديد الزيارة وصلة الرحم خلال فترات العطل المدرسية وفي النصف الثاني من كل عطلة مدرسية والتنصيص على منع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي مع إعطاء الأمر بتبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك، وبعد تبادل الأجوبة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض نفقة المستأنف عليها - الزوجة - إلى 2000 درهم شهريا وتكاليف سكن العدة إلى 4000 درهم ونفقة الابن "م" إلى 1500 درهم شهريا، وسكناه إلى 1500 درهم شهريا وتوسعة أعياده إلى 2000 درهم عن كل عيد ديني، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها
الذي التمس رفض الطلب.
حيث إنه مما يعيب به الطالب القرار في الوسيلة الأولى المستمدة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع وخرق قواعد الإثبات وعدم الجواب على دفوع جوهرية، أنه تقدم بطلب إضافي في إطار الفصل 143 من ق.م.م يرمي إلى تحديد أوقات الزيارة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية وخلال العطل المدرسية إلا أن المحكمة لم تتطرق لهذا الطلب سلبا أو إيجابا مما يجعل قرارها ناقص التعليل والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل الثالث من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالبت في جميع طلبات الأطراف، والطاعن تقدم استئنافيا بمقال إضافي التمس فيه تحديد أوقات زيارة المحضون خلال أيام العطل المدرسية مع تعديل نظامها المحكوم به، غير أن محكمة الاستئناف لم تتطرق لذلك ولم تبت فيه بحال من الأحوال وهو ما يعد قصورا في التعليل ينزل
منزلة انعدامه ويعرض قراراها للنقض بهذا الخصوص. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وقواعد الإثبات والمواد 188، 189 و199 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أثار أن المحكمة اعتبرته المسؤول عن الطلاق، واعتبرت الأسباب التي أوردها في طلبه مجرد ادعاءات، وأخذت بدفوع المطلوبة التي أثبتت أن غيرتها المرضية وطباعها الشرسة هو ما دفع به إلى طلب التطليق، وأن عرض أسباب الطلاق له تأثير في تحديد واجبات الطلاق، والمحكمة خفضت من واجب سكن العدة ونفقة الطفل (م)، وواجب السكنى، وتوسعة الأعياد لعدم مراعاة الاعتدال والتوسط وحال
الملزم دون الجواب على الأسباب الواردة بالمقال الافتتاحي، مما يجعل قرارها ناقص التعليل كما خرقت مقتضيات المواد 188، 189 و199 من مدونة الأسرة لأن نفقة الغير لا تجب على الإنسان إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه ويراعى فيها التوسط ودخل الملزم وحال مستحقها وإذا عجز الأب عن الإنفاق كليا أو جزئيا وكانت المرأة موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب والطالب أثار أن حالته المادية جد صعبة، وأن دخله في جميع الأحوال لا يتعدى 15.000 درهم كما تمسك بتطبيق مقتضيات المادة 199 من مدونة الأسرة لكون المطلوبة بدورها صيدلانية واشتغلت قبله، وأن المحكمة لم تطبق مقتضيات المادتين 188 و189 من نفس القانون، واعتمدت الدخل الذي أدلت به المطلوبة رغم الطعن فيه وإبراز عيوبه، كما أنه تمسك بضرورة مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به المحكمة على المسؤول على الفراق لفائدة الزوج الآخر، وأنه لا يمكن اعتبار من بادر إلى تقديم طلب التطليق متعسفا في طلبه بل لابد من البحث في أسباب التطليق، والمتعة لا يحكم بها تلقائيا إذا ثبت أن الزوج لا يد له في انفصام العلاقة الزوجية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أسسته على العناصر القانونية المستمدة من مقتضيات المواد 84، 189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة بالنظر لكون الطالب هو من بادر إلى طلب التطليق، وأصر عليه في حين رحبت المطلوبة بالصلح بينهما، وبالنظر لدخله فإنها خفضت من نفقة المطلوبة وتكاليف سكن عدتها ونفقة الابن وتكاليف سكناه وتوسعة الأعياد المحكوم بها لها، وأبقت على واجب المتعة مراعاة لعناصر المادة 84 من مدونة الأسرة، ولم تر موجبا لإنفاق المطلوبة على الابن أمام عدم إثبات الطالب عجزه جزئيا أو كليا عن الإنفاق حتى يصار إلى تطبيق مقتضيات المادة 199 من نفس القانون، مما يبقى معه ما بالنعي على غير أساس في هذا الشق. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الزيارة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، والرفض في الباقي
وعلى الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين، محمد عصبة مقررا، وعبد العزيز وحشي، ويوسف لمكربي، ولطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوبهوش.