محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5374 — قرار عدد: 2022/322 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 2893 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/28 في الملف رقم 2019/7205/254. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/01/21 من طرف المكتب الوطني للمطارات بواسطة نائبته والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن طالب النقض تقدم بتاريخ 2018/04/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه وظف بالمكتب الوطني للمطارات بصفة إطفائي ابتداء من تاريخ 2002/04/15، وأن المدير العام للمكتب المذكور أعلن عن فتح باب الترشيح الداخلي لشغل منصب رئيس مصلحة الإنقاذ ومحاربة حرائق المطارات بمطار محمد الخامس من بين شروط التباري الحصول على مستوى تعليمي لا يقل عن شهادة البا كلوريا زائد ثلاث سنوات، وأنه قدم ترشيحه باعتباره يتوفر على جميع الشروط ومثل أمام لجنة الانتقاء بتاريخ 2018/01/17، غير أن الإدارة أصدرت القرار 243 المؤرخ في 2018/03/13 بشأن فتح باب الترشيح من جديد لشغل نفس المنصب دون أن تصدر أي قرار بشأن إلغاء أو سحب القرار السابق رقم 1273 داخل الأجل القانوني مما يجعله لا زال ساري المفعول، وأنه بالاطلاع على القرار رقم 243 يتضح أنه تضمن الإشارة إلى محضر عدم جدوى الانتقاء الأولي وفتح باب الترشيح بشروط أقل وهي الحصول على الباكلوريا زائد ثلاث سنوات أو الترتيب في درجة تعلو أو تساوي CI مما يعني تنازلها عن شرط الكفاءة العلمية مما يجعل الانحراف في استعمال السلطة ومخالفة القانون قائمين، والتمس الحكم بإلغاء القرار 243 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فأجاب المكتب الوطني للمطارات بانعدام صفة ومصلحة الطاعن في الطعن وأن تعديل أو إلغاء قرار فتح الترشيح للمناصب يندرج في إطار تقدير المصلحة وتدبير المصالح الإدارية وتحديد ضبط معايير الولوج إلى المناصب الشاغرة أو المحدثة، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 2018/03/13 تحت عدد 243 عن المطلوب في الطعن المكتب الوطني للمطارات مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المكتب المذكور أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، موضحا أن شروط التباري حددتها الإدارة في الدليل التنظيمي الذي دخل حيز التطبيق منذ 03 أكتوبر 2014، بعد إعلام جميع المخاطبين به، وأنه لا يسوغ لإدارة المكتب الوطني للمطارات تعديل مقتضياته، ويجعل تعليل المحكمة القائل بأن

إصدار الإدارة لقرار جديد يحمل 243 بفتح الترشيح لنفس المنصب محددا شروط الترشيح في الترتيب في درجة تعلو أو تساوي C1 وهو شرط غير منصوص عليه في الدليل التنظيمي يندرج في إطار السلطة المخولة للمكتب الوطني للمطارات بشأن اختصاصاته التي يتصرف فيها بمحض إرادته واختياره ويستقل بتقدير ملاءمة إصداره، وأن إضافة شروط جديدة للمنصب المشار إليه ليس من شأنه أن يعيب القرار طالما أن للإدارة سلطة تقديرية في تحديد ضوابط وشروط تولي مهمة معينة بما يسعف على ضمان حسن تدبير المرفق العام وإن تعليل المحكمة بكون مثول المرشح أمام لجنة الانتقاء لا يلزم الإدارة بضرورة تعيين المرشح المذكور بالمنصب المتبارى بشأنه سيما إذا ثبت عدم جدوى الانتقاء الأولي يبقى تعليلا غير مرتكز على أساس قانوني، لتناقضه مع وقائع النازلة على اعتبار أن الإعلان عن المباراة بموجب القرار رقم 1237 وتاريخ 2017/09/14 أفرز تقديم طلبي ترشيح أحدهما بالطاعن والثاني بالسيد (أ) الذي انسحب من الترشح حسب الثابت من محضر لجنة الانتقاء المؤرخ في 2018/04/26، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة لما تمسك به المستأنف عليه من خرق المكتب لمقتضيات المرسومين عدد 2.11.161 وعدد 2.11.621 الصادرين بتاريخ 2011/11/25 بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، خصوصا المادة 2 من هذا الأخير، مضيفا بأن قرار المكتب الوطني للمطارات جاء خارقا لمقتضيات القانون 03.01 بشأن إلزام تعليل الإدارات العمومية لقراراتها، وهو ما لم تناقشه المحكمة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان البين من معطيات القضية ووثائق الملف أن المكتب الوطني للمطارات وإن كان قد أعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الإنقاذ ومحاربة حرائق الطائرات بمطار محمد الخامس بالنواصر بموجب القرار الصادر عن الإدارة تحت عدد 1237 محددا شروط الترشيح في مستوى لا يقل عن شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات، وهي الشروط التي أسفرت عن تقديم طلبي ترشيح فقط انسحب أحدهما، مما حدا به إلى إصدار قرار جديد يحمل رقم 243 لتوسيع دائرة المخاطبين بالترشيح وذلك بالاحتفاظ بالشروط المذكورة في القرار السابق مع فتح المجال أمام المتوفرين على شهادة البكالوريا مع الترتيب في درجة تعلو أو تساوي C1، علما أن غاية المكتب في هذا الصدد هو تقوية دائرة المتنافسين حول المنصب لاختيار الأجدر والأكفأ منهم للقيام بمهمة رئيس المصلحة المتبارى بشأنها على الوجه المطلوب حرصا على ضمان حسن تدبير المرفق العام، ومادام الطالب لم يثبت أنه حرم بموجب القرار الجديد من الترشح للمباراة أو تم فرض شروط تقصيه من ذلك، فإن ما تمسك به یبقی غير مبني على أساس، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بكون تحديد شروط الترشيح يندرج في إطار السلطة التقديرية للمكتب بشأن ممارسة إختصاصاته التدبيرية التي يتصرف فيها بمحض إرادته واختياره ويستقل بتقدير ملاءمة إصداره ما لم يثبت إنحرافه في إستعمال تلك السلطة،

وهو الأمر الذي لم يقم دليل في نازلة الحال على ثبوته طالما أن شروط التباري الجديدة لم ينتج عنها حرمان الطالب من الترشح للمنصب، وإنما كانت غايتها توسيع دائرة المخاطبين بالترشيح لاختيار الأصلح، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هدى عدلي.