محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/16184 — قرار عدد: 2021/268 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/02/26 بواسطة نائبها ذ (ع.م) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/19 في القضية عدد 2019/2606/471 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الاول ثلثي مسؤولية الحادثة وابقاء الثلث على عاتق المتهم الثاني واعتبار (ع. ج) وشركة (س) للتوزيع مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ع) تعويضا قدره 37610.45 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ج) تعويضا قدره 32388.12 درهم مع احلال شركتي التأمين (س) و(س) محل مؤمنيهما في الاداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة نائبها الاستاذ (ع.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون خاصة المادتين 365 من قانون المسطرة الجنائية والمادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة عدد 1035/06 بتاريخ 2006/05/26 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين، ذلك ان الطاعنة سبق لها ان اثارت امام المحكمة المطعون في قرارها دفعا بانعدام ضمانها في النازلة على اساس الزيادة في عدد الركاب، كون الدراجة النارية اداة الحادثة وهي دراجة ثلاثة العجلات كانت وقتها تقل على متنها بالإضافة الى سائقها شخصين أخرين هم رقية العمري وحفيدتها ما كان يتوجب معه عملا بمقتضيات المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين المحتج بها اعلاه، التصريح بانعدام الضمان علما ان المادة 113 من المرسوم عدد 2/10/420 المؤرخ في 2010/09/29 تشترط لإمكانيه حمل الركاب على متن الدراجة النارية توفر هذه الاخيرة على مقاعد مثبتة وانه لم يثبت كون الناقلة اداة الحادثة تتوفر على مقاعد مثبتة على شاكلة مقعد السائق. وقد تمسكت الطاعنة بدفعها في مذكرتها المؤرخة في 2019/03/25 الا ان المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عنه ولم تناقشه فجاء قرارها غير مؤسس ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین معه نقضه وابطاله.

لكن حيث أنه على فرض صحة تحقق ما تستجوبه المادة 113 من مرسوم 2010/09/29 المحتج بها اعلاه، فان الضمان يبقى قائما طالما لم يثبت من بين وثائق الملف، بان عدد الاشخاص المحمولين على متن الدراجة النارية ثلاثية العجلات اداة الحادثة، يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع في الدراجة النارية ثلاثية العجلات اداة الحادثة، عملا بمقتضيات البند " و" من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين والتي بمقتضاها يبقى الضمان قائما متى كان عدد الاشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع. وبانتفاء من بين وثائق الملف ما يثبت عدد المقاعد مقررة من طرف الصانع في الدراجة النارية اداة الحادثة، تكون المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه لما قضت بقيام ضمان الطاعنة عواقب الحادثة قد بنت قضائها على اساس سليم من القانون وجاء قرارها مرتكزا والوسيلة بما اشتملت عليه عديمة الاساس.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/02/19 في القضية عدد 2019/2606/471 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية طبقا للإجراءات ت المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المن عقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.