محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3095 — قرار عدد: 2018/267 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ع.و.ر) و(ج. ب.ت)، الرامي إلى نقض القرار عدد 693 الصادر بتاريخ 2016/04/20 في الملف رقم 2015/7205/1667 ضم إليه الملف رقم 2015/7205/1668 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/06/04 تقدم السيد (ن.د.ح) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه اتفق مع مجموعة من ساكنة جماعة تسلطانت من أجل تأسيس جمعية تربوية واجتماعية وثقافية وحقوقية لتحقيق التنمية للمنطقة والرقي والازدهار بها، تمت تسميتها بجمعية "أ.ك. ت.م"، وبتاريخ 2015/02/14 انعقد الجمع العام بعنوانها أعلاه، وتم انتخاب أعضاء المكتب واختيار الرئيس المسير لها السيد (ن.د. ح) واستكملت إجراءاتها، وبتاريخ 2015/03/03 تقدم بجميع وثائق الجمعية إلى السيد قيادة تسلطانت
بمراكش، لكن الأخير رفض ذلك دون مبرر مشروع، بالرغم من حضور مثلين عن السلطة المحلية تأسيس الجمعية، والتمس الحكم على المدعى عليه بتسلم وثائق الجمعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للجمعية لاكتساب الشخصية المعنوية، وإجراء بحث في النازلة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية ووالي جهة مراكش وقائد قيادة تسلطانت كما استأنفه هذا الأخير أصالة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، ذلك أن طلبات المطلوب في النقض قد اقتصرت على الحكم على قائد قيادة تسلطانت بتسلم وثائق الجمعية، واعتبار الحكم بمثابة إذن لها لاكتساب الشخصية المعنوية، إلا أن القرار المطعون فيه قد تجاوز ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار القائد، وهو ما يشكل خرقا للفصل 3 المذكور، فضلا عن أنه سبق للمطلوب أن رفع نفس الدعوى وفتح لها الملف رقم 2015/7110/202 وقضت فيها محكمة الدرجة الأولى، بحكم بتاريخ 2015/5/26 بعدم قبول الطلب، مما يكون معه عالما بالقرار المطعون فيه، ودعواه الحالية مرفوعة خارج الأجل القانوني، وأن الجمعية لم تدل بأية حجة تثبت أن الأشخاص المكونين لها بكونهم أحفاد الكياشة، وعدد أعضاء المكتب المصرح بهم أثناء طلب إيداع الملف الذي هو 19 غير مطابق لعدد الأعضاء الذين جرى ترشيحهم فعليا خلال أشغال الجمع التأسيسي هو 21 عضوا ومنظومة الوعاء العقاري لتسلطانت لا تضم إطلاقا أراضي الجيش التي يبقى أمر تدبيرها من طرف نائب الجماعة السلالية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد ردت - عن صواب - بخصوص ما أثير بشأن خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بأن المستأنف عليه وإن كان قد التمس بمقاله الحكم على قائد قيادة تسلطانت بتسلم وثائق الجمعية، فإن إعادة تكييف محكمة الدرجة الأولى لطلباته وإدراجها ضمن الإطار القانوني لدعوى الإلغاء يبقى مرتكزا على أساس سليم ويدخل ضمن صلاحياتها واختصاصها، ما دام الحكم بالإلغاء من شأنه أن يفضي إلى نفس النتائج، وأن القرار الإداري مرتبط بتوافر حالة قانونية تتمثل في رفض تسلم ملف تأسيس الجمعية، فإن حالة استمراره تبقى قائمة ما دامت تلك الحالة القانونية لم تتغير وهو بذلك قرار سلبي مستمر لا يقيد الطعن فيه بميعاد الطعن بالإلغاء. ومن جهة أخرى، فإنها أي - المحكمة - لما
استندت في قضائها إلى أن المادة الخامسة من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه تنص على ما يلي: "ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير"، ولا حق للسلطة الإدارية المحلية في تقدير مشروعية انتخاب المكتب المسير للجمعية أو الإعلان عن بطلانها لأن ذلك موكول لجهة القضاء بناء على طلب من يعنيه الأمر من ذوي المصلحة، وأن القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان بطلان أو حل الجمعيات، وقائد قيادة تسلطانت لما رفض تسلم التصريح بتأسيس الجمعية بعلة أن ملفها غير مستوف للشروط المطلوبة، وأن تسميتها "ك" يثير التحفظ لأن منظومة الوعاء العقاري لتسلطانت لا تضم إطلاقا أراضي الجيش وتدبير هذه الأراضي يكون من خلال نائب الجماعة السلالية وليس الجمعية العادية، وأنه لم يراع في ذلك المقتضى القانوني المذكور، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.