محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/601 — قرار عدد: 2016/99 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... )، أن الطالبة (س) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمطلوب في النقض (س1) ، وأنه طلقها للشقاق بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية ب ( ... ) - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ ( ... )، وأن من جملة الأملاك التي ملكاها معا من كدها وسعايتها الملك المسمى ( ... ) الكائن ب ( ... ) مساحته 57 سنتيارا موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المطلوب حرمها من نصيبها في هذا الملك الذي تستحق نصفه نتيجة كدها وسعايتها حسبما تثبته البينة المرفقة بالمقال، ملتمسة الحكم باستحقاقها لنصف الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف بالمقال وأمر المحافظ على الملكية

العقارية ب ( ... ) بتسجيله على الرسم المذكور، وبإفراغ المطلوب منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتسليمه لها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل لبينة الكد والسعاية المضمنة بعدد ( ... ) سجل المختلفة رقم ( ... ) بتاريخ ( ... ) بتوثيق ( ... )، وصورة لشهادة ملكية الرسم العقاري عدد ( ... ). وأجاب المطلوب ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لتسجيل الدعوى أمام الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية ب ( ... ). والحال أنه يعود لمحكمة الأسرة بها. ومن حيث الموضوع، فإن المدعية غير مسجلة بالصك العقاري کمالكة إلى جانبه، مما تكون معه دعوى الاستحقاق غير مبنية على أساس تطبيقا للفصل 67 من قانون التحفيظ، وأن البينة العدلية لا تتضمن أي إشارة إلى أن هناك نظاما ماليا مشتركا بين الطرفين أو مساهمة للمدعية في ماله، وفيما يخص زعم المدعية بأنها عاملة فإن المحكمة ستتأكد من أنها لم تكن تشتغل ولم يسبق لها ذلك بل كانت من ذوات الحجاب وهي تقر بذلك من خلال مقالها الذي جاء فيه أنها ربة بيت، وأن معيار استحقاق الكد والسعاية هو العمل والكد، والمدعية لم تكن تشتغل ولم تدل بما يفيد ذلك ولا بما يثبت أنها ساهمت في اقتناء الملك المدعى فيه سواء بأداءات مالية لفائدته أو بغيرها، بل إنها سبق لها استصدار حكم في مواجهته بأدائه نفقتها ونفقة بناتها وهو ما يشكل قرينة قوية على أنها ليست من ذوات الكد والسعاية، وأن المادة 49 من مدونة الأسرة والفقه الإسلامي اعتبرا أن الأصل استقلال الذمم، وأن المدعية لم تثبت أن هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين على استغلال أموال مشتركة بينهما ملتمسا لذلك رفض طلبها، وبعد تبادل الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا إجماليا قدره 34364,00 درهما، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدةً وجه للمطلوب طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد القانون. ذلك أنه وعلى خلاف ما تصورته المحكمة مصدرته، فإنه بالاطلاع على ما صرح به الشهود أمامها وبين ما ضمن بالبينة يستشف أن هذه التصريحات تكمل بعضها البعض ولا تتضمن أي تناقض فيما بينها، لكون الشهود صرحوا أن الطاعنة كانت تكد وتسعى في جميع الأشغال المتعلقة بزوجها في طهي الأسماك وترويجها، وأضافوا بأنها كانت تساعده بالإضافة إلى ذلك في أشغال البناء بما في ذلك صنع الياجور ومده بالأحجار، وأنه

من خلال ما أثبتته الطالبة فإن المنزل موضوع الدعوى ناتج عن الكد والسعاية بخلاف ما يدعيه المطلوب، وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة قضائية على المنزل موضوع الدعوى لتحديد قيمته الإجمالية عوض الحكم للطالبة بتعويض جزافي دون الاعتماد على أي معطيات تقنية. وأن المحكمة في ذلك قامت بتحوير طلبها من المطالبة باستحقاق نصف المنزل إلى تعويض هزيل لا يتلاءم مع المجهودات التي قامت بها من أجل تشييده وبنائه ودون تعليل ذلك، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. ومحكمة الموضوع في إطار سلطتها قومت حجج الطاعنة واستخلصت أنها غير كافية للقول باستحقاقها لنصف العقار المدعى فيه، فقدرت مدى مساهمتها في المبلغ المالي المحكوم به، مما كان معه قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )