محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/5/1/1135 — قرار عدد: 2012/4487 — بتاريخ: 2012-10-16

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية ب ( ....... ) انه بموجب الرسم العقاري رقم ( ....... ) يملك العقار المسمى ( ....... ) وهو يحد من جهة الشرق بمنشأة صناعية يملكها الطالبان، اللذين قاما بمد أنبوب على عقاره لصرف مياه الواد الحار التي تلفظها منشأتهما، مما افسد مساحة من عقاره وتعذر عليه استغلالها، ملتمسا الحكم عليهما بإزالة الأنبوب الموجه إلى عقاره ومنعهما من صرف المياه المستعملة إليه تحت غرامة تهديدية، هذا المقال قوبل بطلب مقابل رام إلى إحداث مسيل باطني على الأرض المملوكة للمطلوب لتصريف المياه من معملها صوب واد ( ....... )، وإرجاع حالة الأنابيب التي تم تكسيرها إلى ما كانت عليه سابقا تحت غرامة تهديدية. وبعد انجاز خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الطلب الأصلي بإلزام الطالبين بإزالة الأنبوب الموجه لعقار المطلوب ومنعهما من صرف المياه غير الصالحة إليه وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفه الطالبان، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث ينعى الطاعنان على القرار في وسيلتهما الأولى فساد التعليل الموازي لانعدامه، لان محكمة الاستئناف اعتمدت في قضائها على ما أفاد به الخبير المعين ابتدائيا بعلة أن تقريره لم يكن محل منازعة أو معارضة منهما وهذا قضاء لا يستقيم وأوراق الملف لأنهما قدما ملاحظاتهما وأرفقا مذكرتهما بتقرير

للخبير ( ....... ) المعين في قضية استعجالية بين نفس الطرفين والذي أفاد معطيات منها أن معملهما ككل المعامل الموجودة بنفس الموقع لا تتوفر على قنوات التطهير، وتخلي مياهها المستعملة بواسطة أنابيب تصب في الجهة الخلفية لوادي ( ....... ) المطلة عليه غربا، والأنبوب الذي يصرف مياه معملهما أنشئ منذ سنة 1993 وليس مؤخرا لكن المطلوب قام مؤخرا بحفر الأرض بجرافة وتسبب في كسر واقتلاع الجزء الأطول من الأنبوب والممر الذي حفر من طرفه هو مخصص لمرور شارع بعرض 8 أمتار حسب وثيقة التزم بها عند شراء القطعة منه وعلى فرض أن الشريط الفاصل بين الواد ومصنعهما قد تم تحفيظه من طرف المطلوب فان ارتفاق مرور الأنبوب احدث دون اعتراض منذ 1993 والرسم العقاري لم يستخرج الا سنة 2002، وتمسكهما هذا منازعة ومعارضة.

لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة على تقرير الخبير ( ....... ) غير مؤثر في جوهر النزاع لأنهما لا ينفيان وجود المياه الصناعية مصدر الضرر ومرورها من معملهما عبر ارض خاصة بالمطلوب -المدعي الأصلي - لا يجوز ان يكتسب عليها الحقوق بالتقادم بعد تحفيظها، لان التحفيظ طهرها من جميع الحقوق السابقة التي لم يتم تسجيلها على الرسم العقاري وما بالوسيلة

على غير أساس.

وحيث تمسك الطاعنان في وسيلتهما الثانية انعدام التعليل، فهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأوجه دفاع مفادها أن الأنبوب كان مطمورا في عمق المسافة بين منشأتهما والواد منذ سنة 1993، وقد تمت تعريته من طرف المطلوب وهو الذي كسره ووقوف المحكمة بعين المكان إجراء ضروري وهي أمور أفادها الخبير ( ....... ) ولم ينازعها المطلوب ولم تناقشها المحكمة ولم ترد عليها بمقبول ولم ترد على ملتمس الوقوف بعين المكان والحال ان الضرر يزال وبأية كيفية وما هي الحالة التي كانت قائمة.

لكن، حيث إن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم يكن محل دعوى وإنما طلب الارتفاق الذي رفضته المحكمة بعلة صحيحة وهي منع قذف المياه العادمة في الواد بمقتضى قانون المياه الذي يحمي البيئة ويعتبر من النظام العام، أما إحداث المطلوب للضرر بنفسه فهو غير مؤثر أيضا لان الأرض وما تحتها يملكها المطلوب ومن حقه جرف أرضه وما بالوسيلة كذلك على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.