محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/314 — قرار عدد: 2020/515 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2016/05/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في المعاملات العقارية، وأنها تملك القطعة الأرضية الكائنة بحي البرانس ولاية طنجة ذات الرسم العقاري عدد " .. " المسماة ( ... )، وأن الدولة (الملك الخاص) قامت باسترجاعها في إطار ظهير 1973/03/02 بموجب القرار المشترك عدد 779.73 المؤرخ في 1973/07/30 بالرغم من كونها غير خاضعة لأحكام الظهير المذكور لأنها ليست فلاحية وغير معدة للفلاحة، وأنها تقدمت بدعوى أمام القضاء الإداري من أجل
إلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك قضت على إثره المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض، مما يجعل إقحام الدولة لأرضه في نطاق ظهير 1973/03/02 بمثابة خطأ يرتب مسؤوليتها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء حرمانها من استغلال عقارها باعتبارها شركة استثمارية حسب مقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وأن هذا الخطأ قد حرمها من استثمار أرضها من الربح الذي ما كان ليقل عن 1.521.897,80 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها على وجه التضامن تعويضا مسبقا قدره 200.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد حجم التعويض المستحق وحفظ الحق في تقديم المطالبة النهائية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة (الملك الخاص) في شخص ممثلها
القانوني تعويضا قدره 500.000,00 درهم وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ومدير أملاك الدولة ووزير الاقتصاد والمالية والملك الخاص أصليا والشركة المطلوبة فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الضم: حيث إن المحكمة قررت ضم الملف رقم 2018/1/4/315 إلى الملف رقم 2018/1/4/314 نظرا لارتباط الملفين ولوحدة الأطراف والموضوع ولحسن سير العدالة،
وبالتالي البت فيهما بقرار واحد. في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لم تأخذ في الاعتبار ما سار عليه كل من الفقه والاجتهاد القضائي اللذين يؤكدان أن الأحكام القضائية بإلغاء القرارات الإدارية لا تعني بالضرورة أحقية المستفيدين منها إلا في حالتين محددتين وهما أن تكون عدم المشروعية ناتجة إما عن عيب جوهري جسيم أو عن انحراف الإدارة في استعمال سلطتها وعلى الرغم من كونهم أثاروا ذلك أمامها إلا أنها لم تحبهم، كما أنها لم تأخذ بما وصلت إليه الاجتهادات الحديثة التي وضعت قيودا وشددت على ضرورة احترامها بمناسبة تحديد التعويض عن طريق بيان الكيفية التي يستخلص بها وتناسب التعويض مع الضرر اللاحق بالمضرور أثناء استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية، وهو الأمر الحاصل في نازلة الحال عندما أتى القرار المطعون فيه غير مدعم بأي معطيات تقود للقول
بموضوعية التعويض المحكوم به خاصة بعد ثبوت أن العقار محل التراع المطلوب التعويض عن الحرمان من استغلاله له طبيعة صخرية وغير قابلة للاستعمال الفلاحي، مما يناسب نقض قرارها. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الضرر المتمسك بالتعويض عنه في النازلة إنما جاء بناء على عدم مشروعية قرار إداري ألحق ضررا بالشركة مالكة العقار وأن الضرر المذكور يجد صورته في غل يدها من التصرف في عقارها بعد صدور قرار استرجاعه لفائدة الدولة (الملك الخاص) رغم طبيعته غير الفلاحية ... في حين تمسك الطرف الطالب أن إلغاء الأحكام القضائية القاضية بإلغاء القرارات الإدارية لا تعني بالضرورة أحقية المستفيدين من هاته الأحكام في التعويض عن إصدار هاته القرارات، بل لابد من أن تكون عدم المشروعية هذه لعيب جوهري جسيم، والثابت من وثائق الملف أن الإدارة عملت على تعيين العقار المملوك للمستأنف عليها في إطار ظهير 1973/03/02 اعتبارا منها على توافر الشروط المحددة بالمادة الأولى من الظهير المذكور، وبالتالي يتبين أن الحكم القاضي بإلغاء القرار الوزاري المشترك المذكور لم يتم تأسيسه على قيام ثبوت عيب جوهري وجسيم في هذا القرار، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بضم الملف عدد 2018/1/4/315 إلى الملف عدد 2018/1/4/314، وبنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.