محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/683 — قرار عدد: 2020/683 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 29 نونبر 2016 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تم توظيفه بجماعة (م) في منصب محرر، وإثر نجاحه في مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي للإعلاميين، استفاد من هذا التكوين لمدة أربع سنوات تمتد من 2009/09/15 إلى غاية 2013/06/20 بناء على ترخيص لمتابعة هذا التكوين من لدن إدارته الأصلية وموافقة وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية، وقد تمت تسوية وضعيته كمتصرف السلم 10 وسبق له بتاريخ 2016/05/02 أن تقدم بطلب لرئيس الجماعة قصد تمكينه من التعويضات اليومية برسم التدريب، ظل دون جواب، وأن الاجتهاد القضائي استقر على القول بأحقية المستفيدين من التكوين لهذه التعويضات، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته المالية، وذلك بصرف التعويضات القانونية المستحقة له عن فترة التكوين التي قضاها بمدرسة علوم الإعلام بالرباط خلال الفترة الممتدة من 2009/09/15 إلى غاية 2013/06/20 مع تحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب رئيس جماعة (م) واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بتسوية الوضعية المالية للمدعي، وذلك بصرف التعويضات القانونية المستحقة له عن فترة التكوين التي قضاها بمدرسة علوم الإعلام بالرباط خلال الفترة الممتدة من 2009/09/15 إلى 2013/06/20، استأنفته الجماعة المدعى عليها (طالبة إيقاف التنفيذ)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالبة طعنت فيه بالنقض، وأثارت بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4001 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد : 2017/7208/143 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وعبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.