محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1713 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ( ر. س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه ذ (ب) نور الدين بتاريخ 08|03|2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 01 |03 | 2021 في القضية الجنحية عدد 39|2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 4000 درهم مع وإرجاع الوضع إلى حاله الأصلي تبعا لإدانة المتهم (١. ع) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعا للتصريح ببراءة المتهم من الجريمة المذكورة وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيده بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر

المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع امامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/10 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.