محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/75 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نوابها والرامية إلى الطعن بالنقض في القرار التمهيدي رقم 101 الصادر بتاريخ 2019/06/19 وإلى الطعن بالنقض جزئيا في القرار رقم 1911 الصادر بتاريخ 2019/09/18 في الملف رقم 2019/1622/827 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم المدلى بها بتاريخ 2021/11/25 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى ضم الملف الحالي إلى الملف عدد 2020/1/2/74، وإلى رفض طلب النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/08/16 قدمت الطاعنة مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أعقبته بمقالين إضافيين الأول بتاريخ 2018/10/16، والثاني بتاريخ 2018/11/13، عرضت فيها أنها تزوجت بالمدعى عليه منذ 2010/12/17، وأنجبت منه البنتين: (س) بتاريخ 2011/11/16، و(ل) بتاريخ 2012/10/18، وأنه منذ أن انتقلت للعيش معه بدولة البحرين حيث يعمل مهندسا ساءت علاقتهما الزوجية وأضحى استمرارها مستحيلا بسبب تعاطيه للخمر والفساد وسوء معاملته لها بالسب والشتم أمام الأبناء وتقصيره في واجباته الزوجية وحرمانها من زيارة أهلها ولإقتاره في الإنفاق، والتمست تطليقها منه للشقاق، وتحميله كامل المسؤولية عن ما آل إليه زواجهما، وإسناد حضانة البنتين إليها،

والحكم بمنع المدعى عليه من السفر معهما خارج أرض الوطن، وإلزامه بإيداع جوازي سفرهما لدى السفارة الأمريكية تحت غرامة تهديدية، وتمكينه من حقه في زيارة المحضونتين بمنزل الحاضنة وبحضور القوة العمومية، والحكم عليه بأن يؤدي لها مستحقاتها المترتبة عن التطليق ومستحقات البنتين وتوسعة أعيادهما ومصاريف تمدرسهما بمدارس البعثة الإنجليزية، ونفقتها ونفقة البنتين ابتداء من 2018/08/18، والكل حسب المفصل بمذكراتها، مع مراعاة ثرائه باعتباره مهندسا تابعا لشركة دولية للصناعة الغذائية يتلقى أجرا شهريا قدره 150000،00 درهم، وامتلاكه فيلا وشقة فاخرة بالدار البيضاء. وأجاب المدعى عليه أنه متمسك بزوجته وأن ما ادعته في حقه لا أساس له، وأنهما كانا يعيشان في سعادة وهناء وأنه يمكنها شهريا من مبلغ يزيد عن 5000 درهم كنفقة لها هي فقط، وأنه بحسن نية حضر معها إلى أرض الوطن لزيارة الأهل بمناسبة عيد الأضحى ليفاجأ برفضها الرجوع معه إلى أرض المهجر وبرفعها لهذه الدعوى، وأكد أن تصرفاتها اللامسؤولة جعلته يغادر عمله بدولة البحرين، وحَرمت ابنتيه من التمدرس، وحُرم من صلة الرحم بهما بعد أن امتنعت والدتهما عن تنفيذ الأمر الاستعجالي الذي استصدره في الموضوع، وتعمدها الإدلاء بمقالها عنوانا غير صحيح للتحايل على مقرر الزيارة، وأنها ألحقت به ضررا ماديا ومعنويا بسبب فقدانه لعمله وضياع قيمة تذاكر رحلة الرجوع إلى دولة البحرين بالطائر، وما أداه من مصاريف دراسية لابنتيه هناك عن موسم 2018-2019، والتمس بخصوص الطلب الأصلي مراعاة كونه صار عاطلا عن العمل، وتحميل المدعية كامل المسؤولية عن الفرقة، عند تحديد مستحقات التطليق، ورفض الطلب الإضافي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأن تؤدي له تعويضا عن الضرر قدره 1.000.000،00 درهم. وعقبت المدعية أن زعم المدعى عليه بأنه لا مبرر لطلبها التطليق يدحضه التقرير الطبي الذي أدلى به والذي أشار فيه الطبيب النفسي

إلى أن الحالة النفسية للبنتين سيئة بسبب احتدام الخلاف بين والديهما وأن ذلك أثر على مردودهما الدراسي، وأن ما ادعاه زوجها من كونه عاطلا عن العمل لا أساس له وأن شهادة العمل المدلى بها بهذا الخصوص إنما تفيد انتقاله من عمله بدولة البحرين ولا تنفي التحاقه بشركة أخرى خاصة أنه يتوفر على منصب عال لدى الشركة العالمية "م" بمدينة ... بالولايات المتحدة الأمريكية ولازال مسجلا لديها حسب بطاقته بموقع " ل" ، وأنه بخصوص طلب تسليمه جوازي سفر البنتين للسفارة الأمريكية هو طلب مشروع واحترازي لتفادي اختطافهما من قبله، وأكدت أنها هي من تضررت من فشل زواجها الذي ضحت من أجله بعملها لدى شركة عالمية في المعلوميات، والتمست رد الطلب المضاد لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني. وبعد تعذر الصلح، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/18 في الملف عدد 2018/1626/7222 في الشكل بعدم قبول طلب مصاريف التمدرس، وبقبول باقي الطلبات الأصلية والطلب المضاد، وفي الموضوع بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه، والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 10000 درهم عن واجب سكن العدة، ومبلغ 6000 درهم شهريا عن نفقتها، ومثله عن نفقة كل واحدة من البنتين سكينة وليليا الكل ابتداء من

2018/08/18، ومبلغ 1000 درهم شهريا عن أجرة حضانتهما معا ابتداء من تاريخ الحكم، ومبلغ 6000 درهم شهريا عن واجب سكناهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، ومبلغ 4000 درهم سنويا لكل واحدة منهما عن توسعة الأعياد والكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانة البنتين لوالدتهما، والحكم عليها بتمكين الأب من زيارتهما يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، ورفض الطلب المضاد. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا، وبعد إجراء البحث وتبادل الأجوبة والردود، أيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به وعدلته بخفض نفقة المستأنف عليها أصليا إلى مبلغ 4000 درهم شهريا، وواجب سكن عدتها إلى مبلغ 6000 درهم، ونفقة البنتين سكينة وليليا إلى 3500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وسكناهما معا إلى مبلغ 4000 درهم شهريا، وأجرة حضانتهما إلى 300 درهم شهريا عن كل واحدة منهما، وتمكين المستأنف أصليا من صلة الرحم مع البنتين المذكورتين خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني - الفطر والأضحى - والنصف الأول من العطل المدرسية، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادتين 85 و 189 من مدونة الأسرة، ذلك أنها تمسكت خلال كافة مراحل الدعوى بأن مفارقها المطلوب في النقض حسب إقراره أمام المحكمة وتصريحه الصحفي بجريدة الأحداث المغربية الصادرة بتاريخ ... ليس مستخدما عاديا بل مهندس وخبير عالمي في الأبحاث والصناعة الغذائية درس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل هناك لمدة 15 سنة بمنصب مرموق بشركة ( م) العالمية، كما عمل بدولة البحرين في نفس المجال لمدة 10 سنوات مقابل أجر يتجاوز 150000،00 درهم شهريا، ويملك فيلا بمسبح بدار بوعزة مساحتها 463

مترا مربعا، وشقة بعمارة أنفا بالدار البيضاء مساحتها 205 م م، ويتلقى تقاعدا مريحا ومداخيل من عمله لحساب الشركة المذكورة ، وأن شهادة توقفه عن العمل بالبحرين لا تعني نهاية عقدته مع شركة (م)، كما لا تعني إفلاس ذمته بعد سنوات من العمل راكم خلالها الخبرات والثروات. والمحكمة لما تجاهلت دفوعاتها وحججها، واعتمدت شهادة عدم العمل التي استصدرها المطلوب عن مقاطعة بأرض الوطن، وسايرته في ادعاءاته بأن خفضت مبالغ المستحقات المحكوم بها عليه ابتدائيا رغم هزالتها، دون أن تراعي الوضعية المعيشية والتعليمية ومستوى الرفاهية التي كانت عليها هي وابنتاها قبل الطلاق، ودون أن تتأكد بكل الوسائل الممكنة من خبرة وغيرها لمعرفة الوضع المادي الحقيقي للمطلوب في النقض وحجم مداخيله من عمله وممتلكاته، واكتفت في تعليل رفض طلب مصاريف تمدرس البنتين بقولها أنها لم تثبت أنها هي من أدتها متناسية الوصلات المستدل بها في الموضوع، فإنها قد أساءت تطبيق المادتين المذكورتين، ولم تجعل لقرارها أساسا سليما والتمست نقضه جزئيا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار بخصوص مصاريف التمدرس، ذلك أنه بمقتضى المادة 85 من مدونة الأسرة: " تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق". والبين من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن البنتين كانتا أثناء قيام العلاقة الزوجية بين والديهما تتمدرسان بمدارس خصوصية تابعة للبعثة الإنجليزية حسب الثابت من الشواهد التي استدل بها والدهما، مما يعتبر دليلا على موافقته وقدرته على تمدرسهم بالتعليم الخصوصى. والمحكمة لما ردت طلب الطاعنة بهذا الخصوص واكتفت بالقول بأنها لم تثبت أنها هى من أدت المصاريف المطالب بها، دون أن تناقش الوصلات التي استدلت بها في الموضوع والصادرة عن مؤسسة تعليمية خصوصية برسم السنتين الدراسيتين 2019/2018 و2020/2019، حتى ترتب عليها الأثر القانوني الذي تقتضيه، فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني، ويتعين نقضه بهذا الخصوص. أما بالنسبة لمستحقات الطاعنة والبنتين المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، فإنه خلافا لما جاء بالوسيلة، فإن تقديرها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من

قبل محكمة النقض مادامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة لما استجابت لملتمسات المطلوب في النقض وخفضت مقدار المستحقات المحكوم بها ابتدائيا وفق ما جاء بمنطوق قرارها وذلك استنادا إلى أن التطليق كان بسعى من الطاعنة بعد زواج دام أزيد من ثمان سنوات وأثمر عن إنجاب البنتين المذكورتين، وقدرت في إطار التوسط وعلى ضوء ما استخلصته من تصريحات الطرفين بجلسة البحث ومن حججهما مسؤولية كل واحد منهما عن انفصام عرى الزوجية، ومستوى الأسعار وحال الطاعنة ومتطلبات البنتين مقارنة مع سنهما ووضع والدهما المادي باعتباره مهندسا وخبيرا عالميا في الصناعة الغذائية حسب الثابت بوثائق الملف، ويؤدي قسط قرضين عقاريين بما مجموعه 23281،48 درهما شهريا، وقضت على نحو ما ذكر، فإنها قد استصحبت الأصل الذي هو الملاءة طبقا للمادة

188 من مدونة الأسر، وأعملت سلطتها في التقدير، وطبقت مقتضيات المادتين 85 و 189 من مدونة الأسرة المحتج بخرقهما تطبيقا سليما ويبقى ما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص مصاريف التمدرس وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها في حدود النقض الحاصل، وبرفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.