محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3051 — قرار عدد: 2022/378 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ف) عزيز لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 02 يوليوز 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 23 يونيو 2020 في القضية عدد 19/169، والقاضي في الشق المدني بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول مدنيا أحمد (ض) لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك محسن (م)، أرملته وفاء (م. أ) عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر عادل، ووالداه أحمد (م) و(ج.ك)، وذوي حقوق الهالك (ج.م)، والدته (ح. ل) ووالده (ص.م)، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه وإحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أنيق (ف) عزيز المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل، ذلك أن القرار جاء مخالفا للقاعدة العامة في توزيع لمسؤولية على أساس الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة، ورقابة محكمة تمتد الى التكييف القانوني للوقائع إذا كان هناك سوء تقدير في توزيع المسؤولية، ومحكمة الاستئناف لم تناقش المسؤولية واكتفت بالقول بأن ما خلص اليه الحكم المستأنف من تحميل المتهم كامل المسؤولية جاء معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب، غير أنه بالرجوع الى محضر الشرطة القضائية يتضح أن السبب في وقوع الحادثة يعود الى مجموعة من الاخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف الداراجي إذ كان يسير يسار الطريق أثناء تقابله مع السيارة دون انتباه ليصطدم بها، في حين أن سائق السيارة لم يرتكب أي خطأ يمكن معه تحميله أي جزء من المسؤولية إذ بعد توقفه أمام علامة قف تابع سيره بسرعة معتدلة ليفاجأ بالدراجي يصطدم به، فيكون القرار بما ذهب اليه معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني والتصريحات المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود الى سرعة سير المتهم بواسطة سيارته عندما كان يجتاز بها مكانا منعرجا من الطريق، مما لم يتمكن معه من مواصلة التحكم في قيادتها لتصطدم بالدراجة النارية التي كانت قادمة عبر الاتجاه المعاكس، والتي لم يثبت للمحكمة أن سائقها ارتكب أي خطأ ساهم به في وقوع الحادثة، سيما وقد أكد مرافق سائق السيارة أن الدراجة النارية كانت قبل الحادثة تسير عبر مسارها الصحيح، وأيدت بما لها من سلطة الحكم الابتدائي الذي جعل كامل المسؤولية على المتهم، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت إليه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة
غير مؤسسة.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادة 4 من ظهير 2 /1984، ذلك أن التعويض المادي لذوي الحقوق إنما ينبني على توفر شرطين وهما أن يكون الهالك ملزما بالإنفاق عليهم او متطوعا لذلك، وان يتم إثبات عسرهم، وهذان الشرطان منعدمین بملف النازلة، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها، فالعبرة في تحقق الضرر المادي لذوي الحقوق بأن يثبت مدعي الضرر جراء الوفاة، أن الهالك كان يعوله فعلا وقت
وفاته وعلى نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة، والحال ان ذوي الحقوق رشداء قادرين على الكسب كما أن الأم نفقتها جارية على زوجها والد الهالك، وملف النازلة خال من أي وثيقة تثبت العسر وأن موجب العسر والإنفاق المدلى به سلم للورثة على سبيل المجاملة، فالمادة 4 من ظهير 84 حددت قواعد تقدير الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة وان كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فإن سكوتها عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاحه بالتعويض عنه في حدود المسؤولية وذلك استنادا إلى الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود وما ذهب إليه قضاء محكمة النقض في هذا الشأن، فيكون القرار بما قضى به مشوبا بالنعي أعلاه ویتعین نقضه.
لكن، حيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أنه قضى بالتعويض المادي والتعويض المعنوي ومصاريف الجنازة لكل من ذوي حقوق الضحيتين الهالكين محسن (م) وجمال (م)، والطاعنة في الوسيلة لم تحدد الفريق المقصود بما تنعاه في الوسيلة حول ما تضمنته، مما كان معه ما أثير غامضا ملتبسا وتعذر معه على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، وهو لذلك غير مقبول وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول المسؤولية والتعويضات المادية والمعنوية مصاريف الجنازة، التي جاءت خرقا للمادة 4 من ظهير 2 /1984 ومرسوم 1985/1/14 ومقتضيات المادتين 365 و370 اللتان توجبان أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا ومنطقيا ومتمشيا مع الاجتهادات القضائية، مما يبرر نقض القرار.
حيث إنه ما تضمنته الوسيلة يتعلق بالمسؤولية والتعويضات المادية والمعنوية، ولا يعدو تكرارا لما أثير في الوسائل أعلاه وقد تم الجواب عنه وفق المبين آنفا، فتكون الوسيلة غيرة جدير
لأجله بالاعتبار.
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوحريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامی مقررا ونادية وراق وسیف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.