محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/179 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/09/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ م (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 373 الصادر بتاريخ 2018/06/27 في الملف عدد 2016/1620/595 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تامر (١) تقدم بتاريخ 2016/01/05 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي -قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أنه مواطن أمريكي يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وأنه تعرف على المدعى عليها سنة 2012 عبر الانترنت وسافر إلى المغرب وقام بخطبتها بتاريخ 2013/05/12 بحضور مجموعة من أفراد عائلتها، ثم أرسل إليها خلال فترة الخطوبة مبالغ مالية وصل مجموعها 20000 درهم مغربي من أجل شراء هدايا الخطوبة، وذلك حسب الاعتراف بدين المحرر من طرفها. وأنه بعد ذلك عمل على تحضير تأشيرة السفر لخطيبته إلا أنه فوجئ بتماطلها في تحضير الوثائق الخاصة بذلك، وأنه بتاريخ 2015/05/03 تحدث معها حول موضوع الزواج إلا أن المكالمة الهاتفية انقطعت دون الوصول إلى اتفاق، وحاول الاتصال بها عبر جميع الوسائل لكن دون جدوى. وأنه تعرض للنصب من طرفها ومن طرف عائلتها. والتمس الحكم عليها بإرجاعها له مبلغ 20000 درهم الذي تسلمته منه، أو احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة لها في حالة إنكارها توصلها بهذا المبلغ. وعزز مقاله بصورة من إيصالين لأمانة وفاتورة شراء خاتم من ذهب و6 وصولات ويستريونيون. وأجابت المدعى عليها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية، وأن المدعي لم يثبت الخطبة، وأن الطلب مجرد من الإثبات. وبعد تعقيب المدعي وإدلائه بصورة من عقد اتفاق بینه وبین المدعى عليها، وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 272 بتاريخ 2016/04/19 قضى بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا لارتباطهما بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانونى وبخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لإثبات واقعة الخطبة، أدلى ابتدائيا واستئنافيا بمجموعة من الوثائق، كما التمس الاستماع إلى مجموعة من شهود الإثبات والذين تربطهم بالمطلوبة علاقة عائلية وعلاقة مصاهرة. لكن المحكمة لم تلتفت إطلاقا لهاته الوثائق ولم تعرها أي اهتمام ولم تستجب لملتمس استدعاء الشهود، واكتفت بحيثية و(ح) مفادها أن ما أثاره غير جدير بالاعتبار. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق م م فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن تمسك في جميع أطوار الدعوى بأنه خطب المطلوبة من عائلتها بحضور عدد من الأشخاص، وبأنه أرسل لها مبالغ مالية لشراء الهدايا، واستدل بصور من: توصلات بأمانة، ووصل شراء خاتم زواج من ذهب، وحوالات مالية بواسطة مؤسسة ويسترن

يونيون مرسلة من طرف الطالب لفائدة المطلوبة، وبيانات شخصية للمطلوبة على وثائق للحصول على تأشيرة السفر، ورسائل خطية المنسوبة للمخطوبة، والموافقة الصادرة عن والديها، وملفها الطبي. والمحكمة أيدت الحكم المستأنف بعلة أن ملف النازلة خال مما يؤكد ادعاء الطاعن، دون مناقشة الحجج المدلى بها والرد عليها والبحث مع الشهود الذين التمس الطاعن الاستماع إليهم، فإن قرارها جاء غیر مؤسس ومعللا تعلیلا ناقصا، هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.