محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21496 — قرار عدد: 2022/345 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لبولمان ميسور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/5/11 في القضية عدد 2020/199 القاضي بعدم قبول تعرضه على القرار القاضي بعدم قبول استيناف المطالب بالحق المدني الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن وإن كان طرفا مستأنفا عليه في الدعوى الجنائية فإنه لم يكن طرفا مستأنفا ولا تضررمن القرار المطعون فيه والذي استؤنف من طرف المطالب بالحق المدني فقط ومن تم يكون غير ذي صفة للطعن فيه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة