محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2040 — قرار عدد: 2020/672 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ح.ف) تقدم بتاريخ 2019/12/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه غادر شركة التبغ بتاريخ 2004/07/01 استجابة لإعلان الشركة بعد خوصصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية حيث أحيل على التقاعد، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ والممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي، وأن شركة التبغ التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، وأنه استصدر قرارا استئنافيا قضى على شركة التبغ بأدائها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض محددة في مبلغ 434154,00 درهم والحكم على النظام
الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه له تقاعده كاملا دون تخفيض 24 في المائة ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد، وأن هذا القرار تم تنفيذه وتوصل بتقاعده كاملا، وأن المشغلة طعنت بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2016/7/13 قرارا بجعل الاختصاص للمحكمة الإدارية بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بالاستفادة من راتب التقاعد الذي يعتبر معاشا عملا بالمادة 41 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه مباشرة بعد ذلك قام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض معاشه بنسبة 24 في المائة، وأنه راسل هذا الأخير لمعرفة كلفة التخفيض فأجابه بكونها محددة في مبلغ 434154,00، وأنه يبقى محقا في المطالبة بتسوية وضعيته، والتمس الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ (الطاديس سابقا) بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في رسالة دفاع هذا الأخير مع جميع الآثار المترتبة قانونا، وبأداء النظام الجماعي المذكور راتب تقاعده كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب شركة التبغ بأن التراع جماعي يتعين البت فيه في إطار مسطرة تسوية نزاعات الشغل، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تتمسك المستأنفة بكونها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، خاصة مدونة الشغل وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن، حيث لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.