محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/554 — قرار عدد: 2009/658 — بتاريخ: 2009-12-23

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2008/6/17 تحت عدد 08/150 في الملف عدد 2008/6/86 أن المطلوبين محمد وأسماء قدما بتاريخ 2006/6/15 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتوان عرضا فيه أن موروثهما، وموروث الطاعنين رشيدة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين منير ومراد وعادل وعبد الرحمان، الهالك كريمو خلف ما يورث عنه العقارين المذكورين بالمقال موقعا وحدودا ومساحة ملتمسين الحكم بإجراء القسمة فيهما وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/12/17 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المحلف بناصر التاغي والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 2007/10/01 وذلك ببيع الدار والعرسة المتصلة بها الواقعة ببوسافو فم الجزيرة مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني في 280.000 درهم وبيع القطعة الأرضية المسماة فدان الريحانة مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني في 462.000 درهم وبقسم الثمن الذي
- مسطرة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث .
سيرسو عليه المزاد بين طرفي الدعوى بحسب الفريضة الشرعية فاستأنفته الطاعنة ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل القانوني وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة أصالة ونيابة عن أبنائها القاصرين بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة .
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية
ذلك أن المطلوبين إنما يطلبان في دعوى نازلة الحال فك الشياع القائم بينهما وبين العارضين وإجراء القسمة في المدعى فيه وأن المقال لم يؤسس على مقتضيات المواد 393 و394 و395 من مدونة الأسرة وإنما قدمت في إطار القواعد العامة لفك الشياع طبقا لمقتضيات الفصول في 1064 و1092 من ق.ل.ع وبالتالي فإن أجل الطعن في الحكم الابتدائي الصادر فيها يكون أجلا ماديا سيما وان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات حسبما نص عليه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما أخضعت القضية لمدونة الأسرة واعتبرت أن أجل استئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها هو 15 يوما تكون قد خرقت الفصل المحتج به مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن النزاع موضوع نازلة الحال إنما يتعلق بقسمة عقارات مشاعة بين الطرفين، وأن أجل استئناف الأحكام الصادرة بشأنها إنما يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية التي تحدد أجل استئنافها في 30 يوما، والمحكمة لما اعتبرت هذه القضية ضمن قضايا الأسرة وأخضعتها لأجل 15 يوما تكون قد خرقت الفصل المحتج به وعرضت بذلك قراراها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.