محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4396 — قرار عدد: 2021/361 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/11/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/13 في القضية عدد 2019/2801/273 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ز) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد ان تلا المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية.
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص قبول الطلب.
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا او بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تخلف عن جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/23 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، اذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت دفاع العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه الطاعن غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض الا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/11/13 بالنسبة للطاعن فهو اذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة من قانون المسطرة
الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/11/26 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/11/13 في القضية عدد 2019/273 وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.