محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1263 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.بن. ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 688 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف
رقم 2019/1501/286 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة
تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى المطلوبة منذ سنة 2013 بأجرة قدرها
1200 درهم إلى أن فوجئت بطردها بدون سبب بتاريخ 2018/09/01، ملتمسة الحكم لها
بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها
بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر العطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأجرة وتسليمها
شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من تكملة الأجر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي
وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:
تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس
قانوني وخرق الفصل 345 من ق.م.م، حينما قضى برفض تكملة الأجر بعلة عدم تحدد مقدار
الحلوان الذي ادعته رغم أنها صرحت خلال جلسة البحث بأنها تأخذ الحلوان في مرات معدودة
فقط وأجرتها محددة في 1200 درهم وأن الحلوان كان يتراوح بين 5 و10 دراهم يوميا وأن
مقتضيات المادة 361 من مدونة الشغل تنص على أنه تستحق تكملة الأجر عن استدراك الحد
الأدنى للأجر مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن مقتضيات المادة 356 من مدونة الشغل
تنص على أنه لا يجب أن يقل الأجر الذي يتوصل به الأجير عن الحد الأدنى للأجر وأنه بالرجوع
لوثائق الملف فإن الطرفين يقران بكون الطالبة كانت تتقاضى 1200 درهم كأجر شهري مما تبقى
معه محقة في طلب فارق الأجر والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب تكملة الأجر
بعلة أن الطالبة كانت تستفيد من الحلوان الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأجر دون تحديد المطلوب
المبلغ الحلوان الذي كانت تتسلمه الطالبة ودون التثبت من كونها كانت تتسلم أجرة تصل إلى الحد
الأدنى مما يكون معه القرار غير مستند على أساس سليم ومشوب بخرق المقتضى القانوني المتمسك
به، وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها
من جديد بهيئة أخرى, وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.