محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/748 — قرار عدد: 2017/318 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 أبريل 2016 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهما (ع.ل.ر)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6808 بتاريخ 2015/12/30 في الملف رقم 2015/8211/1308. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (ن.ب. م) تقدم بتاريخ 2011/07/19 بمقال أمام تجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه سجل الاسم التجاري (د.ب) منذ 1971 في سجله التجاري، كما سجل العلامة (د.ب) لدى (م.م.ل. ص) والتجارية منذ 1991، في الفئة رقم 3 المتعلقة بماء الزهر والورد، غير أنه فوجئ بالمطلوب الثاني (م.و) يسوق نفس المنتوج مستعملا نفس القنينة والملصق الحامل لعلامته، ولعنوان الطالبة شركة (ب)، حسب الثابت من المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي
بتاريخ 06 يونيو 2011، ملتمسا لأجل ذلك منع المدعى عليهما من بيع أو إنتاج أي منتوج يحمل علامته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وأمر مدير (م.م.ل. ص) والتجارية بالتشطيب على العلامة التي قامت الشركة بتسجيلها سنة 2007، والتشطيب على اسمه التجاري المسجل في سجلها التجاري وإتلاف القنينات المحجوزة والوسائل المستعملة للتزييف، مع نشر الحكم في الجرائد الوطنية، وبعد إدلاء المدعي بمذكرة مرفقة بمقال رام إلى إدخال الطالب الثاني (م. ح) في الدعوى بصفته الممثل القانوني للشركة المدعى عليها، وختم الإجراءات، صدر الحكم ببطلان التسجيل الخاص بعلامة (د.ب) أو (ب) المودعين من لدن المدعى عليهما ب (م.م.ل.ص) والتجارية بتاريخ 2007/04/10، وكذا التسجيل الخاص بالاسم التجاري (ب)، والإذن لمدير المكتب المذكور بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا بالسجل الوطني للعلامات، والإذن كذلك للمشرف على السجل التجاري بسلا بالقيام بالتشطيب على الاسم التجاري المسجل من لدن المدعى عليهما، والحكم عليهما بالتوقف عن استعمال العلامتين والاسم التجاري المذكورين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ب) والممثل القانوني لهذه الأخيرة (م. ح) بثلاث وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة.
حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق المادة 156 من القانون رقم 97/17، وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بانتفاء صفة المطلوب الأول في رفع الدعوى، إذ أن تسجيل العلامة رقم (4 ... ) يخص شركة (أ.ف. أ)، وهذه الأخيرة لم تقم بتجديده خلال الأجل القانوني وقامت بتسجيل ثاني سنة 2008، وأصبحت العلامة تحمل رقم (01 ... )، وأقر المطلوب في مذكراته بأنه لا علاقة له بالشركة السالفة الذكر صاحبة العلامة الأخيرة، غير أن المحكمة ردت الدفع بقولها "إن الصفة في رفع الدعوى قائمة، استنادا إلى الشهادة الصادرة عن (م.م.ل.ص) والتجارية، التي تثبت أن العلامة الإسمية ماء الزهر (د.ب) المسجلة في 1991/03/02 تحت رقم (4 ... )، تم تفويتها ل (ن.ب. م) بتاريخ 2011/03/08، وتم تجديد تسجيلها"، في حين الثابت من الشهادة المعتمد عليها أن العلامة هي لشركة (ف.أ)، وأن التجديد خص خلاصة الورد وماء الزهر فحسب، فضلا عن أن الشركة بسبب عدم تجديد العلامة داخل الأجل القانوني، قامت بتسجيل جديد سنة 2008، وأنكر المطلوب أي علاقة له بها، ومن تم فإن المحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس.
كذلك جاء ضمن تدوينات القرار "بأنه لما كان المستأنف عليه (المطلوب) هو المالك للعلامة الإسمية ماء الزهر والورد (د.ب)، المسجلة تحت رقم (4 ... ) بتاريخ 1991/03/12 لوضعها على المنتجات المصنفة في الفئة الثالثة، ومالك للاسم التجاري (د.ب) المخصص لبيع المواد الغذائية، فإن تسجيل العلامة (د.ب) بتاريخ 2007/04/10، في الفئات الثانية والثالثة والرابعة، بتاريخ لاحق على تسجيل علامة المستأنف عليه سيؤدي إلى إحداث خلط لدى المستهلك حول مصدر المنتج"، في حين أثبت نفس القرار ضمن تنصيصاته أن العلامة لم يتم تفويتها للمطلوب إلا سنة 2011، مما يفيد أن تسجيل الطالبة الواقع سنة 2007 سابق
في التاريخ عن التفويت، أما بخصوص التسجيل المتعلق بالشاي والسكر، فالثابت أن الطالبة لا تتاجر في هتین المادتین، ولأجل كل ما ذكر يكون القرار فيما نحا إليه غير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الشهادة الصادرة عن (م.م.ل.ص) والتجارية، أن العلامة ماء الزهر (د.ب) سجلت بتاريخ 1991/03/12، تحت رقم (4 ... ) من لدن شركة (ف.أ)، و(أ.ب. م)، في الفئة المتعلقة بماء الزهر والورد، وأنه تم التنازل عن العلامة المذكورة للمطلوب (ن.ب.م) بتاريخ 2011/03/08، وتم تجديد التسجيل وفق المنصوص عليه قانونا، اعتبرت صوابا أن صفة المطلوب في رفع الدعوى قائمة، ما دام أنه هو المالك الشرعي للعلامة موضوع الدعوى، وتأسيسا على ما ذكر لم يكن من شأن ما أثير بخصوص تسجيل شركة (ف.أ) للعلامة من جديد سنة 2008، بسبب عدم تجديد تسجيلها من لدن المطلوب، أن يثني المحكمة عن موقفها المذكور، وبخصوص ما وقع التمسك به من أن تاريخ تسجيل العلامة من لدن الطالبين سابق عن تاريخ التفويت، فهو لا ينال من سلامة القرار، ما دام أن العلامة انتقلت إلى المطلوب بجميع حقوقها بما فيها الحماية الناتجة عن الإيداع السابق المباشر من لدن المالك المفوت، أما بخصوص ما أثير حول كون اسم المطلوب المسجل بالسجل التجاري مخصصا للاتجار في مادتي الشاي والسكر، وهو غير نشاط الطالبة، فإن المحكمة لما ثبت لها أن الأمر يتعلق باعتداء استهدف اسم المطلوب التجاري المسجل بسجله التجاري دون إذنه أو موافقته، وثبت لها أن الطالبة سجلته بشأن نفس المنتجات المصنفة ضمن الفئات الثانية والرابعة من تصنيفة نيس، موضوع تسجيل المطلوب، اعتبرت أن ما قامت به الطالبة يشكل فعل منافسة غير مشروعة، من شأنه أن يخلق اللبس في ذهن الجمهور بخصوص مصدر المنتجات، سيما وأن التسجيلين يخصان نفس المواد، معتمدة في قضائها على الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف ومطبقة صحيح أحكام المادة 179 من القانون رقم 97/17 الناصة على أنه "تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزء من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور"، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.