محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5934 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. خ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 110 الصادر بتاريخ 25 يناير 2021 في الملف عدد 2020/1202/1489. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول:
حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ومقال الطعن بالنقض أسس على مناقشة الاستثناء من الضمان
في الوسيلة الأولى، وهو ما كان يوجب تقديمه ضد المؤمن لها مقاولة زايد للأشغال كطرف رئيسي مادام المثار في الوسيلة المذكورة يمس مصلحتها، وتقديمه في غيابها يجعله ناقصا من كل ذي صفة
ومصلحة وغير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.