محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15743 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الله (ر) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/02/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باسفي الرامي إلى نقض القرار عدد: 222 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/10 في القضية ذات الرقم 2019/2602/56 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهمين احمد (م) بن عبد الكبير وابراهيم (م) بن عبد الكبير وعز الدين (م) بن عبد الكبير وعبد الكبير (م) بن عمر تضامنا بينهم لفائدته تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم تبعا لإدانة المتهم عز الدين (م) من اجل الضرب والجرح بالسلاح وإدانة باقي المتهمين من أجل جنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح وانتهاك حرمة مسكن ليلا وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى باستثناء المتهم عبد الكبير (م). إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني في قضية جنحية وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من اجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني: عبد الله (ر). وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.