محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25186 — قرار عدد: 2022/445 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (و. ع) بمقتضى ثلاثة تصاريح الأول والثالث أفضى بهما بواسطة محاميه بتاريخ 16 و2021/07/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة والثاني أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/19 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/77 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 100000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن مستوفية لكل الشروط المتطلبة قانونا. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

نظرا لعريضة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شان وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعها من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استخلصت قناعتها بإدانة الطاعن من قرينة واحدة لا ترقى إلى مصاف القرائن التي يمكن الاستناد إليها للحكم بالإدانة وهي القرينة المستمدة من تصريح الضحية وتمسكه بواقعة الاعتداء عليه من قبل العارض وكون هذا الأخير ظل يراقب الضحية لحظة تجمهر الناس عليه بعد الاعتداء، أما دون ذلك فالملف يخلو تماما من وسائل الإثبات، علما بان الطاعن أنكر في جميع مراحل الدعوى ولا يوجد ما يثبت انه عرض الضحية للاعتداء سوى تصريحات هذا الأخير والمحكمة لما استندت إلى قرينة غير واضحة وغير مقنعة تكون تبعا لذلك خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه إبطال القرار المطعون فيه. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحات الضحية أثناء البحث التمهيدي التي تمسك خلالها بان الطاعن كان من المعتدين عليه وتعرف عليه بسهولة عند المواجهة وإلى تصريحاته أمام المحكمة التي أكد فيها أن الطاعن ضربه بواسطة سيف على مستوى رجله وأن مرافقيه عرضوه للضرب بواسطة العصي وإلى انسجام ذلك مع ما أسفرت عليه الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية، لما كان ذلك تكون / المحكمة / مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت العناصر التكوينية لجناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها على أساس من الواقع والقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في قناعة المحكمة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها

مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ2021/07/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/77.

وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.