محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/60 — قرار عدد: 2018/238 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/09/23 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 303 الصادر بتاريخ 2014/09/25 في الملف عدد 14/1401/64 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 25 شتنبر 2014 في الملف عدد 14/1401/64، أن المدعي (ب.ر) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 20 يوليوز 2011، ثم مقالا إضافيا بجلسة 2012/03/08، عرض فيهما أن أخاه المدعى عليه الأول (ر.ر) استغل مرض والده (م.ر) وكبر سنه وانتزع منه عقد صدقة في الرسوم العقارية التي يملكها عدد ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ). ولما اكتشف أمره عقد وكالة لوالده بتاريخ 2008/09/18 بمقتضاه تصدق الوكيل لفائدة المدعي (ب.ر) بنصف الشياع في الأملاك المذكورة أعلاه بمقتضى عقد صدقة مؤرخ في 2009/04/24، إلا أن المدعى عليه الأول رغم توكيل والده وعلمه بواقعة الصدقة عمد إلى تفويت جميع العقارات أعلاه لزوجته (م.ب) المدعى عليها الثانية بمقتضى عقد هبة بتاريخ 2011/05/24، والتمس إبطال عقد الهبة المشار إليه أعلاه موضوع الرسوم العقارية الخمسة المفصلة أعلاه، وأمر المحافظ المختص بالتشطيب عليه وتضمين عقد الصدقة المؤرخ في 2009/04/24 على نفس الرسوم
العقارية المذكورة. وأجاب المدعى عليهما أن الصدقة المذكورة لم يحزها المدعي حيازة قانونية بتسجيلها بالرسوم العقارية، ولا حيازة فعلية، وأن زعمه بأن الموهوب لها (م.ب) كانت سيئة النية مجرد من الإثبات والتمس رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 27 فبراير 2013 بإبطال عقد الهبة المذكور في حدود النصف من كل عقار موضوعها والإذن للمحافظ المختص بالتشطيب عليها من الرسوم العقارية أعلاه في حدود النصف وتضمين عقد الصدقة عدد 288 وقضت المحكمة بتأييده. فاستأنفه (ر.ر) و(م.ب)، وأجاب المستأنف عليه والتمس تأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاثة أسباب. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث يعيب الطاعنان القرار في الأسباب الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق الفصل 62 وما يليه من قانون التحفيظ العقاري 14/07، وكل ما تراه المحكمة قانونا، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر أن الرسم العقاري هو المنطلق الوحيد للحقوق العينية وأن تسجيل (م.ب) لم يكن عن طريق التدليس أو الغش، بل عن طريق هبة قانونية من زوجها ولا تتضمن التزاما بعدم التفويت وعدم التصرف، وفي تاريخ لم يكن أي تنازل من الطاعن لأبيه، وأن الحيازة القانونية هي الأهم، والصدقة التي قام بها الأب لم تصادف محلا، والمحكمة لم توضح الالتزامات التي تهرب منها، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بإبطال عقد الهبة عدد 350 الذي أنجزه الطاعن لفائدة زوجته (م) في حدود النصف وتسجيل محله عقد الصدقة عدد 325 الذي أنجزه والده بمقتضى وكالة صادرة عن الطاعن تخول له التصرف في حدود الوكالة وأسست على الثابت لها من أوراق الملف مؤيدة في ذلك الحكم الابتدائي ومتبنية أسبابه وعلله، والذي رد بأن التصرفات التي يجريها الوكيل تنتج آثارها في حق الموكل في حدود ما يقتضيه عقد الوكالة، وأن التسجيل بالرسم العقاري إنما يؤدي إلى نقل الملكية بعد التحقق من صحة السند المطلوب تسجيله، وأن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها. وبذلك فإنها أسست لقرارها وطبقت القانون تطبيقا صحيحا وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.