محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/193 — قرار عدد: 2023/126 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/05 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ز) الرامي إلى إستئناف الأمر عدد 124 الصادر بتاريخ
2019/02/25 في الملف رقم 2019/7101/70 عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف، أن المكتب الوطني للمطارات
أبرم مع شركة (١. م) (المستأنفة) بتاريخ 2000/04/21 إتفاقية تحت عدد T 004/2000 من
أجل الترخيص لها بالإحتلال المؤقت للمحل الكائن بالقطب التكنولوجي مطار محمد الخامس
الدار البيضاء، الذي هو عبارة عن مبنى صناعي على مساحة 3000 متر مربع، وأن الإتفاقية
المذكورة قد نصت في مادتها السابعة على حالات فسخ الإتفاقية، ومن بينها حالة الفسخ
لعدم أداء الاتاوات المتعلقة بالإحتلال المؤقت بعد توجيه إنذار بالأداء وإنصرام أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه وبقائه بدون جواب، وأنه ثبت أن المدعى عليها تخلفت عن أداء
أتاوات الإحتلال المؤقت التي بلغت ما مجموعه 988963,79 درهم وفق ما قضى به الحكم
الصادر بتاريخ 2009/9/17، مما يشكل خرقا لمقتضيات الإتفاقية، وأن المدعي بادر إلى
إصدار قرار بفسخ الإتفاقية بتاريخ 2019/01/05 وتوجيه مراسلة إلى المدعى عليها بنفس
التاريخ يحثها على إفراغ المحل المحتل بدون سند دون جدوى، وإلتمس الإذن له بإسترجاع المحل
موضوع الإحتلال المؤقت، الكائن بالقطب التكنولوجي بمطار محمد الخامس النواصر الدار
البيضاء، وأمر المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها بإفراغه تحت طائلة غرامة تهديدية
قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الإمتناع مع النفاذ المعجل
وتحميلها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإفراغ
الشركة المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الذي كانت تستغله بموجب
الإتفاقية عدد T 004/2000 المعتبر ملكا عموميا، الكائن بالقطب التكنولوجي بمطار محمد
الخامس النواصر الدار البيضاء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الطلب
فيما عدا ذلك، وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الأمر المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن
الإختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد لجهة القضاء العادي وليس القضاء الإداري، لأن الشركة
قامت بتشييد مصنع على القطعة الأرضية موضوع الإتفاقية عدد T 004/2000 المبرمة بين
الطرفين التي تخضع للقانون الخاص وليس القانون العام، وأن البناء قد أصبح ملكا للمستأنفة،
وأن الإتفاقية المذكورة قد علقت شرط الفسخ على الإحتكام لخبيرين لتقويم قيمة البناء المنجز
وتمكين الشركة من قيمته، وقد سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بدعوى أمام المحكمة
التجارية بالدار البيضاء تهدف إلى الحكم لفائدتها بواجبات الكراء سجلت تحت رقم
2008/6/11635 وصدر فيها بتاريخ 2009/09/17 حكم تحت عدد 8703 قضى بأداء
المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 988963,79 درهم، مما يناسب إلغاء الأمر المستأنف
والتصريح بعدم إختصاص رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم
إدارية إنما تخص الإختصاص النوعي في قضايا الموضوع، بينما القضاء الإستعجالي له إطاره
الخاص ويتسم بالطابع الوقتي، وتستأنف الأوامر الصادرة بشأنه لدى الجهة المختصة، ويبقى
الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، فائزة بالعسري، حسن المولودي، رضا التايدي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز (هـ)
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.