محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3328 — قرار عدد: 2019/1217 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب عامل إقليم سيدي سليمان تقدم بتاريخ 2018/10/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه بتاريخ 2018/08/15 تقدمت أغلبية جماعة ... إقليم سيدي سليمان يفوق عددهم ثلثي الأعضاء بملتمس لرئيس الجماعة المذكورة يرمي إلى مطالبته بتقديم استقالته، بغية التداول بشأنه بالدورة العادية لشهر أكتوبر طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات كما هو ثابت من ملتمس المطالبة بتقديم استقالة الرئيس، وأنه خلال انعقاد مكتب المجلس الجماعي للجماعة المذكورة بتاريخ 2018/08/10 تم الاتفاق على تحديد جدول الأعمال في نقطتين الأولى تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2019 والثانية تتعلق بملتمس أعضاء مجلس المساعدة يتعلق بمطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته، وأنه بتاريخ 2018/10/05 عقد المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر بحضور السلطة المحلية و25 عضوا من أصل 27 برئاسة رئيس المجلس، وأنه بعد افتتاحه أشغال الدورة أحاط رئيس المجلس علما بسحب النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة المتعلقة بملتمس استقالته معللا ذلك بكون الملتمس قدم قبل انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، مما حدا بممثل السلطة المحلية الحاضر أطوار الدورة إلى التدخل استنادا إلى المادة 33 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية من أجل تنبيه رئيس المجلس إلى ضرورة احترام جدول أعمال الدورة لكنه انتقل إلى مناقشة النقطة الثانية المتعلق بالمصادقة على مشروع الميزانية 2019 إلا أن الأعضاء الحاضرين احتجوا بشدة على ضرورة احترام جدول الأعمال، مما اعتبره
الرئيس رفضا للميزانية رغم عدم مناقشتها وعمد على إثر ذلك إلى اختتام الدورة، مما حدا بممثل السلطة مرة أخرى إلى التدخل من أجل تنبيهه إلى استنفاد جدول أعمال الدورة قبل اختتامها وفقا للإجراءات القانونية مع التقيد بالنظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادة السادسة منه تقضي باستئناف الجلسة في اليوم الموالي إذا لم يستنفد المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال، وأنه بتاريخ 2018/10/06 اجتمع مجلس جماعة ... في جلسة ثانية وأخيرة من الدورة العادية لشهر أكتوبر برئاسة النائب الأول بعد أن تغيب هذا الأخير قصد استئناف الدراسة والتصويت على نقط جدول الأعمال، وأنه بعد مناقشة النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال المتعلق باستقالة الرئيس تقرر بإجماع الأعضاء الحاضرين وعددهم 23 عضوا إلى تقديم طلب إلى عامل إقليم سيدي سليمان من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل رئيس الجماعة استنادا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، ملتمسا لذلك الحكم بعزل رئيس جماعة المساعدة السيد (م. ال) وترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعزل المطلوب ضده (م. ال) من رئاسة مجلس جماعة ... بإقليم سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بكونه لم يدفع بضرورة اعتماد تاريخ انتخاب أعضاء المجلس الجماعي كأساس لاحتساب ميعاد تقديم ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بل طالب باحتسابه انطلاقا من تاريخ انتداب المجلس وهو 2015/09/05، فيكون ميعاد تقديم الملتمس هو هذا التاريخ وليس 2018/08/15 كما في نازلة الحال، حيث إن العبارات الواردة في المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 لا تحتمل التأويل والتفسير لوضوحها، وأن الاعتماد على مقتضيات المادة من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على حقه - أي المجلس- في حالة عدم استكمال دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال في استئناف الجلسة اليوم الموالي لا يستقيم لمخالفته المواد 34 و36 و37 من القانون التنظيمي السالف الذكر التي تتحدث عن عقد المجلس للدورات خلال أيام العمل علما أن القانون التنظيمي أسمى درجة من القانون الداخلي الذي تعده المجالس الجماعية، خاصة وأن اجتماع بعض أعضاء الجماعة يوم 2018/10/06 قد صادف يوم عطلة رسمية وصادقوا فيه على ملتمس إقالة الرئيس دون احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 35 من نفس القانون، التي تنص على أن الرئيس يقوم بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول
الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس بشأنها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة، إضافة إلى ذلك فإن قيامه بسحب نقطة ملتمس الاستقالة من جدول أعمال أكتوبر 2018 لا يمكن وضعه إلا في خانة الامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به، ما دام هو الذي يسير جلسات الدورة فبذلك فإن العامل لم يحترم مقتضيات الفصل 76 من القانون التنظيمي التي تلزمه بإحالة الأمر على القضاء الاستعجالي لاستصدار حكم بوجود حالة الامتناع التي تجيز له الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع القيام بها ومن تم الدعوة إلى دورة استثنائية للبت في ملتمس الإقالة، وما يؤيد هذا المنحى هو المراسلة الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2018/10/04 تحت عدد 19/20 التي تم توجيهها لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول تطبيق مقتضيات المادة 70 السالفة الذكر التي تحث في حالة رفض الرئيس إدراج نقطة من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم في جدول أعمال الدورة العادية فإنه يتعين إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات فإنه "بعد انصرام أجل ثلاثة سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين لمهامهم من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ توصلها بالإحالة" ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن أغلبية أعضاء مجلس جماعة ... تقدموا بملتمس يرمي إلى مطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته بغية التداول بشأنه بالدورة العادية لشهر أكتوبر كما هو ثابت من الملتمس المدلى به رفقة المقال، وبعد إعداد جدول أعمال الدورة الذي تضمن نقطتين : الأولى تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2019 والثانية تتعلق بملتمس أعضاء مجلس جماعة المساعدة بمطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته، وأنه بتاريخ 2018/10/05 عقد المجلس الجماعي دورته العادية لشهر أكتوبر بحضور السلطة المحلية و25 عضوا من أصل 27 برئاسة رئيس المجلس وبعد افتتاحها احاط رئيس المجلس علما بسحب النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة معللا ذلك بكون الملتمس قدم قبل انصرام أجل ثلاثة سنوات من مدة انتداب المجلس، وردت ما تم التمسك به بکون ذلك يخالف جدول الأعمال المرسل إلى السلطة موضوع الإرسالية عدد 872/ج م/م م ج الصادر بتاريخ 2018/09/12 معتبرة أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 70 المشار إليها أعلاه يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني وليس من تاريخ انتخاب المكتب كما أن التاريخ الواجب اعتماده هو
تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس وليس تاريخ تقديم الملتمس، خاصة وأنه -أي المستأنف- بدأ بتحضير جدول الدورة قبل انصرام ثلاث سنوات، حيث أرسله إلى السلطة المحلية بمقتضى الكتاب عدد 855 الصادر بتاريخ 2018/09/03، وبتاريخ 2018/09/10 انعقد اجتماع بمكتب مجلس جماعة ... الجماعة موضوع الإرسالية عدد 872 بتاريخ 2018/09/12 المرفق بالمقال الافتتاحي، كما أنها -أي
الذي اجتمع على تأكيد النقطتين المدرجتين بجدول الأعمال النهائي الموقع من طرف رئيس مجلس المحكمة-بخصوص ما أثير حول انعقاد المجلس في اليوم الموالي انطلاقا من المادة 6 من القانون الداخلي للمجلس تنص على أنه "إذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية، وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة تستأنف الجلسة في اليوم الموالي". أن هذا المقتضى ورد بدون تحديد ما إذا كان استئناف الجلسة خلال يوم عمل أم لا، مما يظل معه استئناف المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة خلال اليوم الموالي صحيحا ومشروعا على غرار ما ينعاه المستأنف كذلك بخصوص خرق المادة 76 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بامتناع بل بسحب نقطة كانت مدرجة بجدول أعمال الدورة، وبالتالي لا مجال للجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية قصد استصدار حكم يقر حالة الامتناع حتى يحل العامل الرئيس ويدعو إلى عقد دورة استثنائية لمجلس
جماعة المساعدة للبت في ملتمس الإقالة، لتستخلص -عن صواب- قيام حالة العزل المحددة في المادة 70 الآنفة الذكر لاستيفاء شروطها ما دامت لا تتضمن ضمن مقتضياتها ما يعطي لرئيس الجماعة أية سلطة تقديرية في تقديم استقالته أو ما يخوله إعاقة ملتمسها بعد توفر النصاب القانون المحدد في 3/4 الأعضاء المزاولين لمهامهم والمتضمن لطلب إحالة أمر عزل الرئيس إلى القضاء الذي يوجب على العامل تقديمه إلى المحكمة الإدارية المختصة للنظر فيه بمقتضى حكم صادر عنها يكون كاشفا وليس منشأ عن استقالة حكمية وليست مفترضة، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهت إليه من عزل الطالب من رئاسة مجلس جماعة ... ، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح من القانون ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.