محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3747 — قرار عدد: 2017/578 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2942 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/19 في الملف عدد .2015/7210/01 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2942 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/06/17 في الملف عدد 2015/7210/01 أن السيد المصطفى (ك) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه انه عمل بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بصفته موظفا رسميا باسلاك الوظيفة العمومية وخاضعا للمقتضيات المتعلقة بالإلحاق المنصوص عليها في ظهير 1954/02/24 مضيفا بكونه تم إدماجه وفق الشروط والمعايير التي خضع له جميع الموظفين بمديرية المحافظة العقارية والذين كانوا في وضعيته إلحاق إلى حين إدماجهم في النظام الاساسي الجديد وأكد على التزامه بأداء الاشتراكات إلى الصندوق المغربي للتقاعد إلى حين إحالته على المعاش بتاريخ 2012/09/08 بمقتضى القرار الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية والمسح
العقاري والخرائطية وانه بتاريخ 2013/06/19 تم توجيه ملف الاستفادة من حق المعاش إلى الصندوق المغربي للتقاعد. إلا انه منذ التاريخ المذكور لم يتم صرف معاشه من طرف المؤسسة المعنية علما ان المؤسسة المشغلة ظلت تتخذ القرار الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2006/07/24 بتحميلها المساهمة المفروضة عليها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وأضاف أن عدم صرف معاشه يشكل اعتداء ماديا على حقوقه والتمس الحكم على الصندوق بتسوية وضعيته الادارية المالية لمعاشه وذلك بصرف راتب تقاعده ابتداء من فاتح أكتوبر 2012 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ومع تعويض عن الضرر قدره 40.000 درهم ناتج عن عدم التسوية مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع إلى يوم التنفيذ فأجاب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مؤكدا ان دوره ينحصر في منح المعاشات لفائدة المستفيدين منه بعدما يتلقى التصريحات التي تخص واجبات إنخراط المأجورين الخاضعين لهذا النظام ومساهمات أرباب العمل واكد على ان المدعي ليس من ضمن المنظمين لهذا النظام وبالتالي فإنه لا يلتزم بأي حقوق اتجاهه والتمس اخراجه من الدعوى في حين اوضح الوكيل القضائي للمملكة ان المادة 94 من النظام الأساسي الخاص لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد حدد صراحة تاريخ إدماج الموظفين الملحقين تلقائيا او المنقولين على أساس وضعيتهم النظامية المكتسبة في متم دجنبر 2002 مما يؤكد ان هذا الادماج يتعين أن يتم وجوبا من فاتح يناير 2003 وإضافة أن المادة 19 من القانون المذكور سمحت للمستخدمين اللذين تم نقلهم للوكالة ان يظلوا منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون فيها اشتراكاتهم قبل بدء مفعول القانون 58.00 المشار إليه اعلاه من فاتح يناير 2003 مؤكدا أن المدعي أدمج الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ لاحق للتاريخ الذي حدده النظام الأساسي السالف الذكر وبالتالي أصبح منخرطا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي سرى على الاطر الخاصة بالوكالة طبقا للفصل 90 من النظام الأساسي وانه يستفيد من معاش مدني يصرف له من الصندوق المغربي للتقاعد برسم الخدمات المنجزة بصفته موظفا تابعا لاسلاك وزارة الفلاحة والصيد البحري التي تخوله الانخراط في نظام المعاشات المدنية شريطة التوصل بملف تقاعده صادر عن الوزارة التي ينتمي إليها بالاضافة إلى انه سيتقاضى معاشا آخر من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والتمس رفض الطلب. وبعد استنفاذ الاجراءات أصدرت المحكمة الادارية حكمها القاضي بالحكم على الصندوق المغربي للتقاعد في شخص ممثله القانوني بتسوية الوضعية الادارية والمالية لملف معاش المدعى وذلك بصرف راتب التقاعد تقاعده ابتداء من 2012/10/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع تعويض وقدره 10.000 درهم عن الضرر الناتج عن عدم التسوية مع الصائر ورفض باقي الطلب فاستأنف هذا الحكم أصليا من طرف الوكيل القضائي ومن معه وفرعيا من طرف المصطفى (ك) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي أيدته مع تعديله جزئيا برفع التعويض إلى مبلغ
15.000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المترافق مع خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الاطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك من جهة أن المقال الافتتاحي للمطلوب في النقض التمس فيه الحكم بتسوية وضعيته الادارية والمالية لملف معاشه استنادا إلى قرار إحالته على التقاعد صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دون أن يعمل على إدخال الجهة المعنية بالنزاع وهي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وأن القرار المطعون فيه لم يلتفت لهذا الخرق المسطري الذي شاب الدعوى رغم كونه من النظام العام كما ان هناك خرق للمادة 1 و515 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن من الثابت أن المعني بالأمر يدعي أنه تم إدماجه بها تبقى معنية بهذه التسوية لا سميا في شقها الاداري المرتبط بجانب منه بملف معاشه فإن القرار المطعون فيه بت في النازلة في غياب تام عن موقف طرف أساسي في النزاع وهي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و515 من قانون المسطرة المدنية كما ينهض خرقا لحقوق الدفاع على اعتبار وجود قرار صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية يقتضي مناقشة مشروعيته للبت في النزاع مما يعتبر القرار مشوبا بخرق القانون الداخلي المتوافق مع خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الاطراف. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لإبداء رأيهم القضائي فيه وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وبذلك فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.29 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بالتنسيق بين انظمة الاحتياط الاجتماعي والقانون رقم 58.00 المحدث بموجب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري وكذا قرارات تجديد وإنهاء إلحاقه انه اشتغل لدى الوكالة المذكورة كملحق من وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة الممتدة من 2006/01/02 إلى غاية 2012/06/01 من تاريخ إلحاقه فضلا على أنه تم حذفه من أسلاك الادارة لوزارة الفلاحة ببناء على استقالته التي تقدم بها ابتداء بتاريخ من 2012/06/01 وأن الوثائق تدل على قرار إحالة المعني بالأمر على التقاعد الصادر عن المدير العام للمحافظة العقارية خلال الفترة اللاحقة لقرار حذفه من أسلاك وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى غاية إحالته على التقاعد ابتداء من 2012/09/08 فإن المعني بالأمر اصبح منخرطا لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يسري على الأطر الخاصة بالوكالة طبقا للفصل 90 من النظام الأساسي كما أن الوكالة الوطنية أحدثت بموجب القانون رقم 58.0 وقد ادمج في إطارها الموظفون الملحقون تلقائيا أو المنقولون وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بموظفي الوكالة وطبقا لأحكام المادة 17 التي تنص: "يدمج في إطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموظفون الملحقون تلقائيا او المنقولون وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة فبالرجوع للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة فقد حدد صراحة طبقا للفصل 94 منه إدماج الموظفين الملحقين
تلقائيا او المنقولين على أساس وضعيتهم المكتسبة وان الجهة المختصة بتطبيق الاحكام التنسيقية للقانون المذكور هو آخر نظام الاحتياط الاجتماعي الذي انخرط فيه المعني بالأمر إلا ان الصندوق المغربي للتقاعد لا يعتبر الجهة المكلفة بتطبيق هذه الاحكام التنسيقية لكونه ليس آخر نظام احتياطي الذي انخرط فيه المعني بالأمر فإنه لا يمكن اعتباره بأنه هو الجهة المكلفة بتصفيته فجاء قرارها ناقص التعليل خارقا للقانون يتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها كامل الصلاحية في تقدير الوقائع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي يجب ان يكون سائغا والمحكمة مصدرته القرار المطعون في لما اعتمدت على المقتضيات القانونية الضابطة للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومنها الفصل 19 و54 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية في تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض بما جاءت به: "أن عملية الادماج يجب أن تتم استنادا إلى الوضعية النظامية المكتسبة بالوكالة الوطنية والتي منها الاستمرار في الانخراط في نطام المعاشات المدنية التي كان منخرطا فيه قبل تاريخ ادماجه مما يعني أن عملية الادماج إنما تتعلق بنقل تبعية الموظف من إدارته الاصلیة إلی الادارة الملحق بها والتي یزاول بها مهامه دون ان يترتب عن ذلك أي مساس بحقوقه المكتسبة على عكس التوظيفات الجديدة التي يصبح المستخدمون في إطارها خاضعين بحكم القانون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هذا فضلا عن أن المقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي تحت صراحة على ذلك مما يؤكد حسب الثابت من الوثائق المدلى بها ومنها على الخصوص شهادة الاجرة الصادرة بتاريخ 2014/02/04 والمتعلقة بشهر شتنبر 2012 التي تفيد كون الاقتطاع يتم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد تم قرار إلحاقه للعمل لدى الوكالة الوطنية للمسح العقاري والخرائطية الصادر بتاريخ 2006/07/24 الذي يفيد إلحاقه للعمل بها لمدة 3 سنوات خاضعة للتجديد مع إبقائه تابعا لسلكه الاصلي ومنخرطا في نظام المعاشات المدنية ... وبالتالي فإن الاقتطاعات المتعلقة بالمعاش تحول لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد ... فإن المعني بالأمر ومن هم في مثل وضعيته ظلوا يؤدون اشتراكاتهم للصندوق المغربي للتقاعد وانهم لم يفتقدوا صفة موظف عمومي وانهم يخضعون لمقتضيات الالحاق المنصوص عليها في ظهير 1958/02/24 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ... " تكون قد أوردت تعليلات سائغة يدعمها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يكفي ان المطلوب في النقض موظف عمومي سابق كان منخرطا بالصندوق المغربي للتقاعد وأحيل على المعاش ابتداء من فاتح اكتوبر 2012 دون ان يحصل على راتب معاشه وان الصندوق المغربي للتقاعد لم يقم بالاجراءات اللازمة لتسوية وضعيته المالية والادارية لملفه المعاشي رغم أنه قد ثبت للمحكمة ان هذا الصندوق هو الذي ظل يتوصل باقتطاعات الاجر من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري ومن لدن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حتى بعد إدماج المطلوب لدى هذه الوكالة وكل ذلك إعمالا لمقتضيات المادة 19 من النظام الأساسي الخاص بالوكالة الوطنية المذكورة والذي ينص صراحة على أنه: "على الرغم من جميع الاحكام المخالفة يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة فيما يخص نظام معاشات منخرطين في الصناديق التي كانوا
يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ" وإن قبول استقالة المطلوب من اسلاك وزارة الفلاحة بعد إدماجه لدى الوكالة المذكورة لا أثر له على وضعية معاشه التي ظلت خاضعة للصندوق المغربي للتقاعد باعتبار استمرار العلاقة مع هذا الصندوق سواء من جهة الادارة المشغلة او من جهة المطلوب في النقض إلى حين إحالته على التقاعد ويبقى بالتالي الطاعن (الصندوق المغربي للتقاعد) هو المخاطب بشأن تسوية معاش المطلوب في النقض وما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.