محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1353 — قرار عدد: 2014/234 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/01/12 تحت عدد 100 أنه بتاريخ 2009/12/07 تقدمت بمقال تعرض فيه أن ابنها القاصر تعرض لحادثة بملعب كرة السلة بثانوية ابن خلدون "الإعدادية" بالحاجب بتاريخ 2007/12/18، فأصيبت يده اليسرى بكسر نقل على إثره إلى مستشفى ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبعد إجراء عملية جراحية لجبر الكسر وعلاجه تبين أنه أصيب بعجز دائم نسبته 35% وأن شركة التأمين قامت بأداء مصاريف العلاج لوالدة الضحية، وأمضت عقدا أضر بمصالح ابنها وتفاقم الضرر بسبب اعوجاج في يده المكسورة وعدم استعمالها استعمالا عاديا استنادا إلى الشهادة الطبية المؤرخة في 2009/02/27 وأكدت على مسؤولية وزارة التربية الوطنية عن الضرر والخطأ المترتب عن الإهمال والتقصير، ملتمسة الحكم له بتعويض قدره 190.000,00 درهم مع الصائر وإحلال شركة التأمين في الأداء محل مؤمنتها. وبعد إجراء بحث وخبرة وتبادل المستنتجات، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها القاضي بأداء وزارة التربية والتعليم العالي عن تفاقم عن ابنها القاصر تعويضا قدره 150.000,00 لفائدة السيدة الضرر اللاحق به من جراء الحادثة المدرسية المؤرخة في 2007/12/18 والصائر وإحلال شركة محلها في الأداء استأنف هذا الحكم من طرف شركة التأمين فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة للنقض (بجميع فروعها):

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات الفصل 19 من قانون 17/99 للمدونة الجديدة للتأمينات ومقتضيات الفصل 10 من ظهير 1944/10/26، ذلك أن اتفاقية الضمان والبروتوكول المدرسي الرابط بين وزارة التربية الوطنية وشركة التأمين قد احترم وأن المطلوبة توصلت بجميع مستحقاتها وأن دعوى تفاقم الضرر موضوع النزاع لا تدخل في إطار اتفاقية الضمان المدرسي وبروتوكله التطبيقي وأن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي خالفت القانون، خاصة الفصل 230 من القانون المشار إليه أعلاه، وأن التعويضات المحكوم بها 150.000,00 درهم تتعلق بتفاقم الضرر في حين أن المادة 19 من قانون 99-17 المتعلق بالمدونة الجديدة للتامين ففي نص فقرته الثانية : " ... لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه ... "، وأن إلزام الطالبة بإحلالها محل وزارة التربية في أكثر مما هو متفق عليه يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون المذكور أعلاه فالقرار المطعون فيه يتعين نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة: لكن، حيث إن مناط الدعوى يتبين أن حاصله هو التعويض عن تفاقم الضرر الذي لحق ابن المطلوبة نتيجة الحادثة المدرسية التي تعرض لها بتاريخ 2007/12/18، والمحكمة ثبت لها من خلال

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 تعليلها : "فالتعويض هو غير موضوع وصل الإيراد الكامل لمبلغ 26.939,55 درهم الذي لا يمكن أن تمتد آثاره لحالة تفاقم الضرر تاريخ توقيع الإبراء لم تكن محقة ومعلومة ولا يمكن التنازل عن غير معلوم فمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق على وقائع نازلة الحال لتعلق الأمر بدعوى التعويض عن تفاقم الضرر فكان هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. أما بخصوص خرق مقتضيات الفصل 19 من قانون 1799 للمدونة الجديدة للتأمين فالثابت من أوراق الملف والبحث المجرى من طرف المحكمة فمسؤولية المؤمن (وزارة التربية الوطنية) حسب إقرارها كان بموجب عقد التأمين التي أدلت به شركة التأمين بواسطة ممثلها القانوني أثناء إجراء بحث بين أطراف الدعوى في المرحلة الابتدائية، ولا يجود أي اتفاق على سقف الضمان وكذلك من البروتوكول المدرسي وبالتالي فلا يمكن للمؤمنة التمسك بأي دفع تجاه المتضرر، ويكون ملزما على الشركة المؤمنة بدفع مبلغ التأمين للمتضرر مع إمكانية الرجوع على المؤمن لها بما يكون قد أداه للمتضرر فالخرق المحتج به على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.