محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/967 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاء
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 4444 الصادر بتاريخ 2019/06/26 في الملف عدد
2019/1501/3503 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب التمس من خلالها أساما
التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض لوقوعه خارج الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما،
واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب ..
ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه، أو إلى موطنه الحقيقي.
وحيث أجاب نائب المطلوب في النقض بأن الطعن بالنقض وقع خارج الأجل القانوني مرفقا
مذكرته الجوابية بطي التبليغ يفيد تبليغ القرار الاستئنافي إليه في 2019/07/29، ولما كان أجل الطعن
يبتدئ سريانه تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ، وأن الطاعنة
بلغت القرار الاستتنافي للمطلوب بتاريخ 2019/07/29 يكون طعنها بالنقض الذي تم بتاريخ
2021/02/22 قد وقع خارج الأجل القانون المنصوص عليه بالفصل 358 من قانون المسطرة المدنية،
مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بواهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الطبط السيد خالد لحياني ..