محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/688 — قرار عدد: 2018/475 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

النقض.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد يوسف (ز) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/17 عرض فيه أنه التحق للعمل بالمستشفى الجهوي ببني ملال منذ ماي 2015 كطبيب متخصص في جراحة الشرايين المحيطية وشارك في الحركة الانتقالية التي أعلنتها وزارة الصحة سنة 2017 بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 17-12-2017 التي حددت فيها معايير المشاركة بحسب الأحقية في ترتيب النقط المحصل عليها من طرف كل الأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين وكذا المناصب الشاغرة، وجدولة الحركة الانتقالية الاعتيادية لهذه الفئة وتم حصر لائحة المشاركين في الحركة قبل تقديم الاعتراضات ولائحة المشاركين النهائية لفوات الأجل المحدد للتعرضات، كما تم حصر المدن المتباري بشأنها حسب اختيارات الأطباء حيث أسفرت الحركة على حصوله على المرتبة الأولى في الحركة الانتقالية ب 9.958 نقطة فقررت وزارة الصحة نقله إلى المستشفى الجهوي الغساني بفاس، لكن الوزارة قررت تعليق هذا القرار دون مبرر وتعيين طبيب حديث العهد مكانه في خرق سافر لمبدأ تساوي الموظفين واستحقاقهم بحكم الأقدمية، وأن عدم احترام الإدارة للقواعد الشكلية المحددة في مذكرة الحركة الانتقالية يجعل عدم تقيد الإدارة بهذه المعايير من عيوب الشكل والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري بشأن تعليق قرار انتقاله إلى فاس، والقول تبعا لذلك بأحقيته في الحركة الانتقالية بالمنصب الشاغر بمستشفى الغساني بفاس مع ترتيب الآثار القانونية

على ذلك، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالبين يطلبون إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونهم قد طعنوا فيه بالنقض وبنوا الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، ومن شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك أسباب استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5669 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 2017/7205/885 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.