محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4276 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ذ. خ) والرامي إلى نقض القرار رقم 3487 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف رقم 2019/1501/2948 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد جعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه عمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2004/12/29 بأجرة شهرية قدرها 7294,09 درهم، إلى أن تم فصله من العمل بتاريخ 2018/06/19 دون احترام المواد 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والأجرة، مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة بفرعين. في شأن الشق الأول من الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل الناتج عن خرق المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، ذلك أن الخرق الذي دفع به والذي شاب مسطرة الفصل المتمثل في عدم تبليغه لمحضر الاستماع المحرر من طرف المطلوبة أغفلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الرد عليه رغم أنه أثاره بمقتضى مذكرة جوابه أمام محكمة الاستئناف، وأن المطلوبة في النقض لم تسلمه أي محضر لجلسة الاستماع ولم تدل بما يفيد احترام هذا المقتضى، وأن محضر تبليغ قرار الفصل خال من الإشارة أنه مرفق بمحضر الاستماع كما أن المفوض القضائي بمحضره أفاد أنه بلغ فقط للطالب قرار الفصل، لذا تكون مسطرة الفصل خرقت على هذا المستوى، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تأخذ بدفع الطالب هذا وأغفلته يكون قرارها بذلك غير معلل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخه منه إلى الأجير" والثابت أن الطالب أثار الدفع يكون مسطرة الفصل شابها خرق متمثل في عدم تبليغه لمحضر الاستماع المحرر من طرف المطلوبة في النقض، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب على الدفع المثار لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويتعين نقضه. وبصرف النظر من ما ورد في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد جعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.