محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3686 — قرار عدد: 2019/686 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (ع.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 15 شتنبر 2016 عرض فيه أنه تم تعيينه حارسا عاما بثانوية الشريف الإدريسي ببنسليمان نتيجة الحركة الانتقالية ابتداء من الموسم الدراسي 2010-2011 وأنه

بعد قضائه بها ثلاث سنوات، تسلم دارا وظيفية للسكن وبتاريخ 9 شتنبر 2015 تم إعفاؤه من مهام الحراسة العامة للداخلية، وتعيينه بثانوية ابن ياسين التأهيلية بمدينة خريبكة كأستاذ لمادة التربية البدنية، وبتاريخ 29 مارس 2016 تم استفساره عن عدم إخلائه للسكن الوظيفي حيث رد على ذلك بأنه سيفرغه بعد انتهاء السنة الدراسية، إلا أنه بالرغم من هذا الالتزام تم عرضه على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 26 ماي 2016 الذي صادف مكوثه بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد منذ 22 ماي 2016 ورغم عدم حضوره اتخذت الإدارة في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة أربعة أشهر بعدما حرمته من حق الدفاع، ملتمسا لذلك إلغاء القرار القاضي بتوقيفه مدة أربعة أشهر وحرمانه من أجرته مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا،

وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض كان قد تم تعيينه حارسا عاما بثانوية الشريف الإدريسي بنسليمان نتيجة الحركة الانتقالية ابتداء من الموسم الدراسي 2010-2011 وتسلم سكنى وظيفية للسكن بناء على ذلك، وبتاريخ 9 شتنبر 2015 تم إعفاؤه من مهام الحراسة العامة الداخلية وتعيينه بثانوية ابن ياسين

التأهيلية بمدينة خريبكة كأستاذ لمادة التربية البدنية، وترتب عن قرار الإعفاء المذكور أن يقوم بإفراغ السكن الوظيفي الذي أسند إليه المرتبط بالمهام التي كان مكلفا بها غير أنه لم يقم بإفراغ السكنى المذكورة واستفسر عن ذلك فأجاب بأنه سيقوم بإفراغه بعد انتهاء السنة الدراسية، مما يعني رفضه إفراغ السكنى صراحة، وقد استدعي للمجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 2018/5/26 غير أنه لم يحضر ولم يدل بتبريرات معقولة عن عدم حضوره، والمخالفة المنسوبة إليه تعد مخالفة مهنية ما دامت الجهة الموكول إليها تحديد المخالفات التأديبية هي الإدارة باعتبارها الساهرة على سير المرفق العمومي،

وأن أي إخلال بذلك من الموظف يعد مخالفة مهنية تستوجب المساءلة التأديبية، وأن المطلوب بلغ بالاستدعاء لحضور المجلس التأديبي غير أنه لم يحضر في الجلسة المعدة لذلك، وأن الإدارة تكون قد احترمت الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية على أساس أن المجلس التأديبي انعقد يوم 2016/5/26 واقترح العقوبة بنفس اليوم وصادقت عليه الإدارة، وأن المحكمة لم تبين وجه العلاقة التعاقدية بشأن السكن الوظيفي المبرم بين المطلوب في النقض والإدارة، كما أن السكن الوظيفي مرتبط بالمسؤولية التي أنيطت بالمطلوب في النقض، وما دام قد تم إعفاؤه منها، فبالتبعية يكون ملزما بإفراغ السكنى المسندة إليه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأن العقوبة التأديبية صدرت بسبب عدم تمكين الإدارة من السكن الوظيفي الذي كان يحتله رغم إعفائه من المسؤولية واعتبار هذا السبب لا يشكل إخلالا مهنيا من جانب الموظف انطلاقا من الرابطة العقدية التي تربطه بالإدارة بخصوص السكن الوظيفي الذي يحتم إفراغه منه سلوك المسطرة القضائية بالإفراغ، وليس الاقتصاص منه اعتبارا لسلطتها العامة وإخضاعه لعقوبة تأديبية تسجل بملفه الإداري فضلا عن عدم تمكينه من حق الدفاع عن نفسه كضمانة من الضمانات التأديبية إذ أنه أدلى للمجلس التأديبي بشهادة طبية قصد إمهاله لإعداد دفاعه إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فضلا عن عدم احترام أجل خمسة أيام للمثول أمام المجلس التأديبي إذ تم تبليغ المستأنف باستدعاء الحضور للمجلس المذكور في وقت كان فيه نزيلا بالمستشفى بتاريخ 24 ماي 2016 وتبليغه بالعقوبة التأديبية بعد مرور شهرين على انعقاد المجلس التأديبي، في حين تمسكت الإدارة بخصوص الاخلال بحق الدفاع بأن المطلوب في النقض توصل بالاستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي إذ كان عليه أن يحضر الجلسة المذكورة امتثالا للأمر بالاستدعاء علما بأنه خرج من المستشفى يوم 24-5-2015 وهو التاريخ الذي توصل فيه بالاستدعاء وبخصوص المخالفة التي كانت موضوع المتابعة والعقوبة التأديبية المطعون فيها بأن المطلوب في النقض رفض بدون مبرر الانصياع لأوامر الإدارة التابع لها بضرورة إفراغ السكن الوظيفي المسند إليه بعدما تقرر إعفاؤه من الحراسة العامة بثانوية الشريف الإدريسي ببنسليمان وزوال صفته في شغل السكنى المذكورة على هذا

الأساس، وأن المخالفات المهنية التي تكون أساس المتابعة التأديبية للموظف لم تذكر على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، وأن عدم امتثال المطلوب لأوامر رؤسائه المباشرين المشروعة تندرج في هذا الإطار، والمحكمة لما قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه كان قرارها فاسد التعليل الموازي

لانعدامه، مما يبرر نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.