محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/3140 — قرار عدد: 2020/109 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، والفوار العلم 5902 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/12/26 في الملف لم 2017/7207/226، أن الطاعنة تقدمت بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2016/10/6 تعرض فيه أنه بناء على إعلان طلبات عروض عدد 06/E/11 بتاريخ 2011/4/26 تقدمت للمشاركة في طلب العروض واحترمت جميع الشروط العامة والخاصة ووضعت مبلغ الضمانة المحدد في 3 في المائة من الحد الأقصى للصفقة والتي وجب لها المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض 19057.50 درهم من أجل تنفيذها. وتمت المصادقة على الصفقة من قبل السيد مدير الأكاديمية، والتي تنص طبيعتها كصفقة الإطار بحسب البند 2 من عقد الصفقة على أنه لا يجوز أن تقل الطلبيات التي على صاحب المشروع عن الحد الأدنى المبين فيها، وهو 464475.00 درهم، وتبعا لذلك فإن صاحب المشروع ملزم بأداء الحد الأدنى للصفقة إذ لم تصل الطلبات التي وردت الطالبة لفائدته إلى الحد الأدنى للصفقة برسم سنوات 2011 و2012 و2013، وذلك بشأن إطعام المتدخلين والمشاركين في مختلف دورات التكوين المنظمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ذلك أنها بقيت ملزمة بتنفيذها ورهن إشارة صاحبة المشروع لتنفيذ طلباتها في أي وقت شاءت وذلك برسم سنة 2011 و2012 و2013، تكون محقة في الحصول قيمة الحد الادنى بما قدره 1.393.425.00 درهم وفوائد التأخير في 40.000.00 درهم. وبعد تمام الإجراءات، وفي ضوء البحث أجرته المحكمة أصدرت حكمها بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ
1.299.326.99 درهم عن قيمة التوريدات مع الحد الأدنى بمقتضى عقد الصفقة عدد 11/06/E مع الفوائد القانونية، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا، وذلك بجعل قيمة مستحقات الشركة المستأنف عليها محددا في مبلغ 393.535.50 درهم بالإضافة إلى تعويض عن فوات الفرصة في مبلغ 100.000.00 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة للارتباط والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قانون الصفقات العمومية والفصلين 230 و 231 من ق.ل. ع والاجتهاد القضائي: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قانون الصفقات العمومية، وكذا الفصلين 230 و231 من ق.ل. ع والاجتهاد القضائي، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تبين السند القانوني الذي اعتمدت عليه للقول بأن الطاعنة لا حق لها في المطالبة بمبلغ الحد الأدنى المتفق عليه بموجب الصفقة الإطار، وأن لها فقط الحق في الحصول على قيمة التوريدات، كما لم تحدد الأساس الذي اعتمده في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به عن فوات الكسب، والعناصر التي استندت إليها فى سلطتها التقديرية، بحيث لم تلجأ إلى خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض عن فوات الكسب بدل الحرية وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيوفى الوسيلة الثانية خرق المادة 6 من المرسوم 349.12.2 المتعلق بالصفقات العمومية، بحيث يتبين من هذه الماده أن الصفقة الإطار لا يجوز نزول طلبيات المملكة المغربية صاحبة المشروع عن الحد الأدنى بعددوبالتالي فان عدم وصول صاحبة المشروع إلى الحد الأدنى يضر بالمقاول، لأنه هو الدافع للتعاقد، والقرار المطعون النقيض لما لم يقض بمبلغ الحد الأدنى للصفقة يكون قد خرق قانون الصفقات العمومية. وفي الوسيلة الثالثة تنعى القرار المطعون فيه أن المحكمة لا يحق لها أن تنقص من شروط العقد أو تعدلها أو تخالف ما هو منصوص عليه في الصفقة الإطار، وتكون قد خرقت أحكام الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود نتيجة عدم منحها الحد الأدنى للصفقة الإطار. وكما تعيب الطاعنة أيضا في الوسيلة الرابعة خرق اجتهاد محكمة النقض، وذلك بترجيح كفة الإدارة على حساب الطاعنة، مما جاء قرارها خارقا لتوجه محكمة النقض المكرس في القرار عدد3/1083 الصادر في 2016/7/21 ملف 2016/3/4/11148 الذي قرر أن المتعاقد مع الإدارة له حقوق تكفل له عدالة التنفيذ ومنها استحقاقه المقابل المالي عن ما قدمه من خدمات أو قام بإنجازه من أشغال. والقرار المطلوب نقضه لم يكن عادلا ورجح كفة الإدارة على حساب العارضة التي تنافست من أجل الظفر بالتعاقد معها على أساس أن صاحبة المشروع ستصل إلى الحد الأدنى
للصفقة الإطار.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عللت قضائها أنه: "بالاطلاع على معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته، فقد تبين للمحكمة أن المستأنف عليها قامت بعدد من التوريدات لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات بلغت قيمتها برسم سنوات 2011-2012-2013 ما قيمته 393.535.50 درهم اعتبارا لكون الإدارة المستأنفة طلبت من المستأنف عليها برسم سنة 2011 ما قيمته 94.098.10 وبرسم سنة 2012 ما قيمته 223.018.10 وبرسم 2013 ما قيمته 76.356.50، وأنه وفي ظل تخلف الإدارة عن الإدلاء بما يفيد وفائها بهذه المبالغ مقابل ما حصلت عليه من توريدات، فإنها تبقى محقة في الحصول على هذا المبلغ وقدره 393.535.50 درهم"، تكون قد تقيدت بالأحكام المنظمة لعقد الصفقة الإطار، ذلك أن موضوع الصفقة توريدات عادية ترمي إلى اقتناء منتوجات تبعا للحاجيات المراد تلبيتها حسب القيمة والكمية المحددة من طرف صاحبة المشروع، وبالتالي فالمقاولة تستحق مقابل الخدمة الناتج عن تنفيذ بنود العقد عندما تثبت توريد ما اتفق عليه للإدارة، أي المبلغ المقابل للأعمال المنجزة، لأن الأداء يكون مقابل الأشغال المنجزة بكيفية فعلية، وأن نزول طلبات صاحب المشروع عن الحد الأدنى قد تستلزمه طبيعة عقد الصفقة الإطار، ممايعد إخلالا ببنودها، ويقتصر حق المتعاقد في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك ولا يتعداه ليشمل المطالبة بكل ما كان
يجب أن يتقاضاه طبقا لمقتضيات العقلى
به لجبر الصور اللاحق بالمورد، اعتمدت المحكمة في ومن جهة أخرى، فإن التعويض؟) تقديره على السلطة التقديرية التي تستقلالمفيلكذلك في ضوء ظروف القضية وملابساتها، واعتبارا لقيمة الحد الأدنى وقيمة ما تم طلبحسن الأرزعليـ ـة من توريدات، ولم تَكُنْ في حاجة للأمر بخبرة حسابية، طالما محكمة النقض رأت أن الفصل في النزاع لا يتوقف عليها، وبنت عقيدتها - عن صواب - مما هو مطروح أمامها من مستندات الخصوم، وما استخلصته من البحث الذي أجرت في النازلة. وفيما يتعلق بما تمسكت من اجتهاد قضائي كسابقة في الموضوع، فإن القرار المستدل به لا ينطبق على نازلة الحال، مما كان معه القرار سليما، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.