محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/3119 — قرار عدد: 2016/350 — بتاريخ: 2016-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (أ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 15/11/3 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لديها بتاريخ 2015/11/2 في القضية عدد 14/37، القاضي: بعد النقض بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي والحصول بدون حق على طوابع وعلامات للدولة بعد إعادة التكييف واستعمال وثيقة مزورة بثلات سنوات حبسا

نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعيه الأستاذين أحمد (1) وامبارك (١) بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530

من ق.م. ج.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام الحيثيات وخرق الفقرة 8 من المادة 365 من ق.م. ج والفقرة 3 من نفس القانون، ذلك أن مقتضيات المادة 554 من نفس القانون وإن كانت تلزم المحكمة بالتقيد بالبت في النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض إلا أنه لا يمنعها من البت في باقي جوانب النازلة والتثبت من قيام عناصر المتابعات الجارية ضد الطاعن خصوصا وأنها ملزمة بالنظر في الاستئناف المرفوع من طرفه. وحيث إن اعتبار القرار أن النتيجة التي توصل إليها القرار الابتدائي قد حازت الصفة النهائية على ضوء قرار محكمة النقض يكون بذلك قد خرق القانون التي يلزم المحكمة بالبت في الاستئنافات المحالة عليها وكذلك ماسا بحقوق الدفاع وموضوعا بنقصان التعليل. وحيث إنه إذا كان القرار الابتدائي لم يعلل ما قضى به من مؤاخذة الطاعن ولم يبرز بما فيه الكفاية أعمال المشاركة والقرار موضوع الطعن بعدم البت في استئناف الطاعن بعد الإحالة يكون بدوره قاصرا في إبراز هذه العناصر وخاصة وأن الطاعن ينكر علمه بأن عقد النكاح مزور.

بناء على المادتين 365 و370 من ق.م. ج.

حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ورد في تعليلات القرار موضوع الطعن ما يلي: (حيث إنه بعد عرض الدعوى العمومية على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت الحكم مع تخفيض العقوبة إلى سنة ونصف وبالتالي تكون النتيجة التي انتهى إليها القرار الابتدائي قد حازت الصفة النهائية ولم تعد محل نقاش وذلك على ضوء قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة ليبقى لهذه الغرفة بعد إحالة القضية عليها من جديد بعد النقض أن تعدل من العقوبة متقيدة بالضابط القانوني المسطر بقرار محكمة النقض المذكور ... ). وحيث إنه إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض وبالتالي فإنها لما اكتفت بالقول بأن قرار محكمة النقض قد حاز الصفة النهائية وأحجمت عن مناقشة القضية مكتفية بتحديد العقوبة فقط يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى استئنافية ورزازات بتاريخ 15/11/2 في

القضية عدد 14/37.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، الجيلالي بن الديجور، مصطفى أزمو، رشيد لمشرق وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.