محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/65 — قرار عدد: 2021/611 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 نونبر2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ع) والرامية إلى نقض القرار 700 الصادر بتاريخ 2018/06/11 في الملف عدد 2017/1611/470 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة السعدية (ع) تقدمت بتاريخ 07-04-2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بمركز القاضي المقيم بالحاجب، عرضت فيه أنها نيابة عن ابنتها القاصرة خديجة (ع) المزدادة بتاريخ 14-06-1998 التي والمدعى عليه حسن المهدي يتعاشران معاشرة الأزواج، ويعيشان تحت سقف واحد منذ تاريخ 22-10-2014، وأن علاقة المعاشرة قائمة بينهما إلى الآن، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بين بنتها خديجة (ع) والمدعى عليه. وأجاب المدعى عليه بجلسة البحث في 14-06-2016 أنهما متزوجان منذ سنة، وأنهما أقاما حفل الزفاف بالمناسبة، وأنه مكنها من صداق قدره : 5000 درهم، وأنه تعذر عليهما إنجاز الوثائق اللازمة لتوثيق عقد الزواج، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بثبوت الزوجية وصتحها بين المدعية خديجة (ع) والمدعى عليه حسن المهدي منذ سنة 2014، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل، وخرق القانون، ذلك أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة لم يبينوا الحفل الذي حضروه، هل حفل زفاف أو خطبة، وأن المادة 16 من مدونة الأسرة نصت على أنه لا يقبل سماع دعوى الزوجية إلا إذا كانت ظروف قاهرة، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، وأن زواج القاصر لا يمكن إلا بإذن من قاضي القاصرين (كذا)، وأن الشهود لم يصرح اي منهم على أن المدعية ذهبت مع المدعى عليه إلى بيت الزوجية إلا شاهد واحد عبد الكريم (د) ، وخرقت المواد 5 و16 و20 من مدونة الأسرة، لكون المادة 5 تتحدث عن الخطبة وتعريف طرفيها، ولكون الطرفين يتبادلان الهدايا، ولأن المادة 16 تعتبر وثيقة عقد الزواج الوثيقة المقبولة لإثباته إلا إذا كانت ظروف قاهرة حالت دون ذلك، وأن المادة 20 نصت على أن قاضي التوثيق (كذا) هو الذي يأذن بعقد الزواج مع القاصر بعلل مفيدة، مما انعدم معه التعليل وتم خرق القانون، والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه، طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة يجوز سماع دعوى الزوجية واعتماد وسائل الإثبات وكذا الخبرة في إثباتها عند وجود سبب قاهر حال دون توثيق العقد في وقته، مع مراعاة ما إذا كان هناك أطفال أو حمل. والمحكمة لما ثبت لها من تصريح الطاعن نفسه بجلسة البحث في 14-06-2016 بأنهما متزوجان منذ سنة، وأنهما أقاما حفل زفاف بالمناسبة، وأنه مكنها من صداق قدره 5000 درهم، وأن سبب عدم توثيق الزواج في إبانه يعود لتعذر إنجاز الوثائق اللازمة لذلك وثبت لها من شهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية أن الطرفين على علاقة زوجية مستمرة وأنهما أقاما حفلا لذلك، وأن سندهم في ذلك المخالطة والجوار والتي لم يطعن فيها بمقبول، واستخلصت من ذلك وجود علاقة زوجية بين الطرفين، وقدرت في إطار سلطتها المانع من توثيق الزواج في وقته، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج
به، وأما ما أنكره الطاعن من كون المطلوبة كانت قاصرة، وأنه لا يتم الزواج إلا بإذن من القاضي، فيعارضه زواجه بها رغم ذلك كما ذكر، لذا يبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.