محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5750 — قرار عدد: 2020/413 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/04/26 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه موظف بمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط منذ 2016/02/02 كمتصرف من الدرجة الثانية، ونظرا لظروف شخصية وعائلية ألمت به وبعائلته بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بمنصبه متمثلة في وفاة والده وإصابة أخيه الأكبر بوعكة صحية جد صعبة انتهت بوفاته أيضا، اضطره إلى تقديم استقالته والتضحية بمنصبه لإعالة أسرته والتصرف في متخلف مورثهم من أملاك، والتي أضحت عرضة للضياع والنهب من طرف الغير، لذا فإن قرار رفض الاستقالة التي تقدم بها يعتبر غير مشروع ومتسم بالتجاوز في استعمال السلطة لسبب خرق القانون المتمثل في القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وأنه جاء في قرار رفض الاستقالة أنه يتعذر
الاستجابة له في الوقت الراهن وذلك لأسباب إدارية دون تعليل أو توضيح مكمن هذه الأسباب ودون الأخذ بعين الاعتبار ظروفه الاجتماعية، أما السبب الثالث فيتمثل في الانحراف في استعمال السلطة، إذ أن الإدارة بعدم مراعاتها لظروفه الشخصية والعائلية تكون قد انحرفت في استعمال سلطتها عكس ما يقتضيه المنطق السليم، وأنها لم تبين مناط المصلحة في رفض الطلب، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وجعل الصائر حسب القانون، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن الدولة المغربية وعن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فیه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة لم تبين في بناءات قرارها مناط المصلحة العامة وتجلياتها في النازلة، واكتفت بتبني تأكيدات الإدارة بكون قرار رفضها لطلب الاستقالة قد تم تبعا لمتطلبات المصلحة العامة ولسد الخصاص في الأطر الإدارية، دون أن تلتجئ إلى أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، خصوصا أن الإدارة لم تدل أمام المحكمة بأي حجة أو بيان يثبت وجود هذا الخصاص المزعوم في الأطر الإدارية ودون أن تحدد في صلب القرار الإداري الطعين أسباب ومبررات هذا الرفض واكتفت بالقول بصيغة عامة "أنه لأسباب إدارية"، وأن عرض الإدارة المطلوبة في النقض (مديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء) لسبب رفض طلب الاستقالة أمام المحكمة بعد الطعن في قرارها لا تأثير له في استدراك عيوب هذا القرار الذي جاء خارقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 المذكور وجاء خاليا من ركن السبب ، مما يجعله فاقدا للمشروعية ومتسما بالتجاوز في استعمال السلطة، وأن القاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ملزم بتحري موضوعية وصحة الأسباب التي اعتمدتها الإدارة في رفض الاستقالة درءًا لكل تعسف أو غلو في إعمال السلطة وانحرافها، وأن المحكمة التفت على مجموع الدفوع الجدية للطاعن بخصوص عيوب القرار الطعين ، وأن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالعيوب الشكلية (انعدام التعليل) والموضوعية (انعدام السبب) التي شابته، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على
مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية اللذين يتعين أن يسريا على المطلوب في النقض باعتبارهما الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين، وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تلزمه بالخضوع للضوابط والآليات التي تحكم الاستقالة وتعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و 78 المشار إليهما أعلاه، وأن رفض طلب الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاصل في الأطر الإدارية الكافية لإشباع حاجيات المرتفقين وبرفضها تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام، وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض طلب الاستقالة، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.