محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20697 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (س.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/07/09 في القضية عدد 2018/343 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من ادانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 2500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع تعديله جزئيا برفع التعويض المحكوم به إلى 000 25 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع إرجاع الحال إلى ما كانت عليه رغم أن كل القرائن تؤكد ان الأرض موضوع النزاع في ملكه وتحت تصرفه آلت اليه عن طريق الإرث وأنه قام بإزالة أحجار حدود بقعته وان تصريحات الشهود التي اعتمدها الحكم الابتدائي فيها نوع من المحاباة للطرف المشتكي، كون الشاهد (ن. خ) عند سؤاله عن حدود البقعة واسمها لم يتمكن من الإجابة. ثم ان المشتكيين ليس لهما أي نصيب في الأرض موضوع النزاع كون والدهما المسمى (م. ع) كان قد باع نصيبه في حياته وأن الحجج المدلى بها من طرفهما من رسم استمرار والمنجز بتاريخ لاحق لا يفيد في النزاع لكونه أنجز بناء على طلبه ويتضمن تصريحاته، وان موضوع النزاع كان بيد والدته
(ك.ب. أ. ب. ع) وانتقل بعد وفاتها إلى ورثة الطاعن وأخته وبعد وفاة أخته انتقل إليه، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض والإبطال.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية بعد النقض استنادا لنقطة الإحالة على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المنقوض لم تستمع إلى شهود الطرف المدني المستمع إليهم تمهيديا ومقارنتها بشهادة باقي الشهود المستمع إليهم وتصريحات المتهم التمهيدية وباقي حجج الملف وعللت ما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار بأنه بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة كتاب مدير المركز الفلاحي 402/401 رقم 401/33 تبين لها أن الأشخاص الذين لازالوا يؤدون فواتير ماء السقي الخاص بأرض النزاع هما المطالبان بالحق المدني والذي قام باستخلاص السداسي الثاني سنة 2014 والسداسي الأول من سنة 2015 ونفس الشيء بالنسبة لفواتير أداء ماء السقي لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي واعتبرت أن ذلك يثبت أن الأرض موضوع النزاع تحت تصرف المطالب بالحق المدني منذ 2014 واعتمدت أيضا على شهادة الشاهد (ن. خ) الذي أفاد بيمينه بأن المطالبين بالحق المدني قاما بتسييج الأرض بواسطة الأحجار وأن المتهم قام بإتلافها واعتبرت أن فعل انتزاع الحيازة ثابت أيضا وتكون بذلك قد استبعدت ضمنيا الوثائق المدلى بها من طرف المتهم، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلاً كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/07/09 في القضية 2019/343 وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري المحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.