محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1125 — قرار عدد: 2017/450 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5118 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد .2015/7208/144 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/01 في الملف رقم 2015/7208/144 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه كان يشتغل كأستاذ للتعليم الابتدائي منذ 2000 السلم 8 ثم استفاد من الترقية إلى السلم 11 كأستاذ للتعليم الثانوي الدرجة الأولى، وانه بمناسبة حصوله على شهادة الماستر تم تغيير إطاره إلى أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي السلم 11، وان إدماجه احتسب ابتداء من 2011/07/30 تاريخ حصوله على الشهادة عوض الاحتفاظ له بنفس الرقم الاستدلالي والاقدمية في الرتبة والدرجة التي كان ينتمي إليها طبقا المادة 96 من النظام الأساسي لرجال التعليم. والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك باحتفاظه بنفس الوضعية في الرتبة والاقدمية في العمل التي كانت
له في الدرجة الأصلية. وبعد اتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الزاوية الأولى من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوين، ذلك ان المحكمة مصدرته استجابت للطلب رغم ان الإدارة لم تعمل الا على تطبيق القانون واحتساب الاقدمية في الرتبة التي كانت للمعني بالأمر في إطاره الأصلي عند تغيير إطاره إلى أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى وذلك تطبيقا للمادة 96 من المرسوم رقم 176-05-2 الصادر بتاريخ 2005/08/03 والتي تنص على احتفاظ الموظفين الذين ينتقلون من اطار إلى اطار اخر دون ان يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي. وبذلك فالأقدمية الواجب الاحتفاظ بها للموظف المعني بالترقية او تغيير الإطار هي الأقدمية في الرتبة وليس في الدرجة طالما ان الامر في نازلة الحال يتعلق بتغيير الإطار. والإدارة وإعمالا منها للمقتضيات المسطرة أعلاه قامت بترتيب المطلوب بعد تغيير إطاره بناء على شهادة الماستر في نفس الرتبة والرقم الاستدلالي واقدميته في الرتبة بإطاره الأصلي وبذلك فالإدارة لم تتجاوز حرفية الفصل 96 المذكور. حيث تنص مقتضيات المادة 96 من القانون الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييرها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 78-04-2 الصادر بتاريخ 2004/05/04 وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 176-05-2 الصادر بتاريخ 2005/08/03 على ان "الموظفين الذين ينتقلون من اطار إلى اطار اخر دون ان يترتب على ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة، بعد قضاء مدة تدريب عند الاقتضاء بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي" ومؤدى هذه المقتضيات ان انتقال موظف وزارة التربية الوطنية المخاطب بها من اطار إلى اطار اخر من غير ان يترتب على ذلك تغيير في درجته المرتب فيها يقتضي اعادة ترتيبه ابتداء من تاريخ ترسيمه في درجته الجديدة بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والاقدمية الحاصل عليها في تاريخ اعادة الترتيب بإطاره الأصلي بما يعنيه ذلك احتفاظ الموظف بأقدميته في الرتبة والدرجة إذا لم يترتب على انتقاله من اطار اخر تغيير في درجته المرتب فيها. ولما كان المطلوب في النقض قد تمت تسميته كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى ابتداء من 2011/07/30 بأقدمية في الرتبة 2009/09/16 بعد ان كان استاذا للتعليم الثانوي الإعدادي الدرجة الأولى فإن وضعيته تكون قد تغيرت من درجة إلى اخرى. وهذا التغيير في الدرجة لا ينطبق عليه مقتضيات المادة 96 المشار إليها أعلاه. وبالتالي فإن التاريخ الواجب اعتماده في الاقدمية في الدرجة هو تاريخ ولوج هذه الدرجة مادام ان الأمر يتعلق بانتقال من اطار السلم 10 إلى اطار السلم 11 بناء على الشهادة المحصل عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه "بالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بفساد التعليل وان الاقدمية الواجب الاحتفاظ بها هي الاقدمية في الرتبة وليس في الدرجة طالما يتعلق الامر بتغيير في الإطار، فإنه باستقراء مقتضيات المادة 96 من المرسوم 176-05-2 الصادر بتاريخ
2005/08/03 بتتميم المرسوم رقم 854-02-2 الصادر بتاريخ 2003/02/10 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية التي تنص على احتفاظ الموظفين الذين ينتقلون من اطار إلى اطار اخر دون ان يترتب على ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والاقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي، مما يفيد انها أشارت فقط إلى الاحتفاظ بنفس الاقدمية دون تخصيص ما إذا كان الأمر يتعلق بالدرجة او الرتبة، مما تكون معه الاقدمية الواجب احتسابها هي الواردة في إطاره الأصلي أي منذ 2009/12/31 وليس تاريخ 2011/07/30 .. " فإنها تكون قد اولت مقتضيات المادة 96 المشار إليها أعلاه تأويلا فاسدا على اعتبار ان تلك المقتضيات لا تنطبق في حالة تغيير الإطار مع تغيير في الدرجة كما في نازلة الحال وحسبما أشير إليه أعلاه. فجاء لذلك قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي
أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.