محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1106 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 25 يوليوز 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامي نقض القرار رقم 423 الصادر بتاريخ 2018/5/16 في الملف عدد 2017/1302/1309 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/07/20 قدمت (و. أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيه أن المدعى عليها تعاونية (ج. أ) تؤجر منها الشقة الكائنة بعنوانها وترغب في استرجاعها لإسكان ابنها (ي.ك) رفقة عائلته، وأنها وجهت إليها إشعارا للإفراغ توصلت به بتاريخ 2016/12/28 بقي بدون جدوى، طالبة المصادقة عليه وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة. ولم تجب المدعى عليها رغم التوصل، وبتاريخ 2017/05/15 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2017/1302/297 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية، وبعد الأمر بإجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها أثبتت توفر الشرط الثاني من المادة 49 من القانون رقم 67.12، وأنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون المذكور يفرض على طالب الإفراغ إثبات عدم تملكه لأي عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى، ويشترط فقط أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية، وأنها ترغب في الإفراغ لإسكان فرعها المباشر، وبالتالي فهي غير ملزمة بالإدلاء بأي وثيقة، وأنه خلافا لتعليل المحكمة مصدرة القرار فقد أدلت بشهادة من المديرية العامة للضرائب تفيد عدم توفر (ي.ك) على مسكن في ملكه وهي الوثيقة التي لم تناقشها المحكمة المذكورة.

لكن، ردا على الوسيلة فإن المادة 49 من القانون رقم 67.12 التي أعطت الحق للمكري في استرجاع العين المكراة لإسكان فروعه قد علقت الحق المذكور على شرط كونه لا يتوفر على محل في ملكه شاغرا وكافيا لحاجياته الفرع الذكور، وأن المطلوب الإفراغ لفائدته لا يشغل سكنا في ملكهما وكافيا لحاجياته العادية. وبذلك فإن عدم شغل محل جاء ملازما للملكية إضافة إلى عدم الكفاية للحاجيات العادية وهو اشتراط واجب الإثبات ولا يستفاد أن الطاعنة أدلت بما يفيد أنها لا تتوفر على محل آخر في ملكها ورهن إشارتها أو كونه غير كاف لحاجيات المراد إسكانه، وأن الشهادة الضريبية المدلى بها إنما تتعلق بهذا الأخير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن الطاعنة لم تثبت الاشتراط المشار إليه وعللت قضاءها "بأنه لما كانت دعوى الإفراغ للاحتياج لا تسمع طبقا للمادة 49 من القانون رقم 67.12 إلا بتوفر الشرطين المنصوص عليهما بالمادة المذكورة ... ، وأنه إن كانت المستأنفة قد أدلت بما يثبت توفر مقتضيات الشرط الأول فإن الملف خال مما يفيد توفر الشرط الثاني المتمثل في عدم تملكها لأي عقار آخر بمدينة طنجة غير العقار موضوع طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ والحامل للرسم العقاري عدد ( ... ) ... ، واعتبارا لما ذكر ولعدم ثبوت صحة وجدية سبب الاحتياج المبرر للإفراغ يبقى الطلب مفتقرا للموجبات القانونية للاحتياج المنصوص عليها في المادة 45 والفقرة الثانية من

المادة 49، ويكون الحكم قد طبق القواعد القانونية الواجبة التطبيق ويتعين تأييده"، جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.