محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/145 — قرار عدد: 2020/441 — بتاريخ: 2020-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (س.م) ادعى بمقال سجل بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2017/06/19، أنه متزوج بالمطلوبة (إ.ك) بموجب العقد الموثق بذات المدينة في 2007/08/24، وأنها مذ أنجبت بنتهما (أ) يوم 2009/05/29 أصبحت لا تعاشره بالمعروف وتغادر بيت الزوجية بدون إذنه وتكيله وعائلتها السباب والشتائم في عقر داره، بل وقاضته من أجل النفقة رغم يقينها أنه ظل دائم الإنفاق عليها وعلى ابنته منها، مما تكون معه المتسببة في الفراق، والتمس تطليقها منه للشقاق مع تحميلها كامل مسؤوليته وتعويضه عن الضرر اللاحق به بسببه، وبعد البحث وتعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 5097 الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف رقم 2017/1626/2139 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق مع أدائه لها عن واجب المتعة (30000,00) درهم وعن سكنها خلال العدة (3000,00) درهم، وبإسناد حضانة البنت (أ) لوالدتها وتمكين الأب من صلة الرحم معها مرة واحدة في الأسبوع، محددة في يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وخلال اليوم الثاني لكل عيد ديني والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية - حال تمدرسها - وإرجاعها بعد ذلك إلى مقر سكنى الحاضنة، وأدائه لها نفقتها بمبلغ (700,00) درهم شهريا وواجب سكناها بحساب (300,00) درهم شهريا
وأجرة حضانتها بمبلغ (100,00) درهم عن كل شهر، والكل بداية من تاريخ هذا الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم آخر يحل محله، فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 97 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أسس دعواه على المادة المذكورة مفيدا أن المطلوبة لا تحترمه وتعرضه وأسرتها للسب والإهانة في عقر داره، ولا تعتني بتربية بنتهما وتغادر بيت الزوجية دون إذنه، كما لم تستدل خلال الصلح بما يفيد سوء أخلاقه أو إفساده لعلاقتهما، وبذلك فقد كانت المتسببة في الشقاق الذي تعكر معه صفو حياتهما وانتهى بالفراق، وبالتالي فهي التي تتحمل كامل المسؤولية عن انحلال ميثاق الزوجية عملا بالمادة 97 من المدونة، غير أن المحكمة وعوض أن تبحث في مسؤولية الطرفين عن ذلك، ذهبت تناقش المستحقات المترتبة عن الفرقة اعتبارا لفترة الزواج وللمستوى المعيشي للطاعن ومدى تعسفه في توقيع التطليق، مما تكون معه خرقت مقتضيات المادة المنوه إليها، والتمس نقض قرارها. لكن، لما كان المقرر بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة أن المحكمة في حال تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن الفراق .... ، وكانت المطلوبة قد نفت ما نسبه إليها الطاعن وجعله أساس دعواه وعماد قوله بأنها المتسببة في الشقاق والمسؤولة عن انحلال ميثاق زوجيتهما، وبسطت يدها للصلح بينما تمسك هو برفضه وأصر على طلبه من غير أن يسوق لما عزاه إليها دليلا ولا استظهر عليه ببرهان، فإن المحكمة لما حددت مستحقاتها بناء على ما استخلصته من وثائق الملف وما راج أمامها، مرتكزة على عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة المحال عليها بموجب المادة 97 منها، فإنها تكون قد قدرت مسؤوليته عن التطليق استنادا لذي المادة الأخيرة وراعتها فيما حكمت به عليه، فأسست بذلك لما قضت به، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.