محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/13023 — قرار عدد: 2022/483 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/02/23 تحت عدد 27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/17 تحت رقم 133 في القضية عدد 2020/517 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (الحسين. أ. بن. م) من جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2021/4/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تعليلات وأسباب القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه المستندة على إنكار هذا الأخير، دون أن تستدعي جميع الشهود وتستمع إليهم وتواجههم مع المطلوب، لا سيما أن من استمع إليه من هؤلاء أكد أنه أدى الشهادة أمام عدل واحد، ثم تراجعوا بعد ذلك أمام قاضي التحقيق، فضلا عن مجموعة من المعطيات التي تفيد التناقض بين الإراثات، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته ولم تكن بحاجة إلى إيراد تعليل خاص بها، والقرار المذكور لما استند فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية التزوير في محرر رسمي على أنه أنكر المنسوب إليه في سائر أطوار المسطرة، مؤكدا بأنه تلقى الشهادة العدلية بحضور العدل الثاني (أحمد. ب)، وبأن ما جاء في الشهادة صحيح، وبأن الأصل في تلقي الشهادات أن يكون بعدلين حاضرين مجلس العقد، وهو ما أجمل الشهود المستمع إليهم، سواء أمام الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق أو المحكمة، بأن تأديتهم للشهادة كانت بحضور عدلين، وأن منهم من لا يعرف العدل العاطف للمتهم أعلاه أو لم يتأكد من تواجده لكون القاعة بها عدة شهود، بالإضافة إلى أن الثابت من موضوع الشهادة أنها تنبني على السماع، وأن الشهود شهدوا بما في علمهم، فيكون القرار المطعون فيه قد علل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأبرز وجه اقتناع المحكمة ببراءة المطلوب في النقض، ولم تكن المحكمة مصدرته في حاجة إلى استدعاء الشهود بعدما كونت قناعتها من وسائل الإثبات المعروضة عليها، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/17 تحت رقم 133 في القضية

عدد 2020/517؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.