محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19997 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ز) بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير السجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 2021/05/10، الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/05/04 تحت عدد 288 في القضية ذات العدد 2021/2612/59، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية وعرقلة الطريق العمومية بغرض التسبب في حادثة وتعطيل المرور أو مضايقته والسرقة الموصوفة والاحتجاز والفساد وحيازة أسلحة بيضاء بدون موجب شرعي والضرب والجرح بالسلاح والحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها والتسهيل على الغير تعاطيها وإهانة الضابطة القضائية بالعنف والتهديد والضرب والجرح بالسلاح والهجوم على مسكن الغير ليلا وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة وصنع والاتجار في مسكر ماء الحياة بدون رخصة والحيازة غير المبررة لمادة مخدرة (الأقراص المهلوسة) وتكرير أو ترشيح الكحول أو إزالة الماء أو الرائحة منه بدون تصريح سابق وفق الآجال والإجراءات القانونية، وعقابه بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره (12.443380) درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع

الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد رشيد لعكيدي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقر بالفقرة

الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.