محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16976 — قرار عدد: 2022/553 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أليانز بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ رشيد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/03/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/08 ملف عدد 2020/586 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار (ع.ب) مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 61785,36 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أليانز محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 82380,49 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رشيد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات مرسوم 85/01/14 ذلك أن الطاعنة أثارت في المرحلة الاستئنافية دفوعا بخصوص الخبرة الطبية التي جاء فيها ان المصاب تخلف لديه نقص في السمع في الاذن اليسرى وهو ما يتناقض مع الشهادة الطبية الأولية التي لم تكشف عن اية إصابة على مستوى اذنه فضلا على ان تصريحات المطلوب في النقض التمهيدية تثبت ان الامر يتعلق بخسائر مادية فقط لانه لم يلجأ الى الحصول على شهادة طبية إلا بعد رفض الظنين اجراء معاينة ودية او الامتثال للإجراءات القانونية ولم يكن بسبب ضرر بدني قد يخلف عجزا بنسبة 18% كما جاء في الخبرة وأنه وحتى على فرض اصابته بنقص في السمع فإنه من واجب الخبير أن يتحقق من ذلك حتى لا يدخل حالته الصحية السابقة في تقريره وان يبرهن على وجود علاقة سببية بين الضرر المفترض والحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي دون ان تتعرض لهذه الدفوع الجوهرية عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور فؤاد قابل، أن الخبير المعين برر النتائج التي توصل اليها وجاءت منسجمة عن الاضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض محمد (س) بالنظر الى مجموع ملفه الطبي وخاصة الشهادة الطبية الأولية المنجزة من طرف الدكتور (ل) محمد - طبيب المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة - التي جاء فيها ان الضحية اثر الحادثة أصيب برضوض على مستوى الرأس والعمود الفقري العنقي واليدين والكتف وصدمة على مستوى القفص الصدري وبذلك يكون الخبير قد احترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1985/01/14 وبين العلاقة السببية بين الحادثة والضرر واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له بعدما تبنت علله وأسبابه بهذا الخصوص وأن محاولة الضحية إجراء معاينة ودية مع المتهم لا يفيد عدم اصابته بأضرار بدنية جراء الحادثة ولا يقلل من القيمة الثبوثية للوثائق الطبية المدلى بها بالملف، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل الخامس من ظهير 02 /1984 ذلك ان الطاعنة دفعت استئنافيا بأن شهادة الاجر المدلى بها بالملف يسري العمل بها ابتداءا من 2019/05/07 والحال ان الحادثة وقعت بتاريخ 2018/02/09 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تتعرض لهذا
الدفع المؤثر واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي الذي تبنى علة معيبة حينما اعتبر بأن: { أن اجرة الضحية لا تتغير بشكل كبير سيما وأنه يشتغل لدى نفس المؤسسة المشغلة منذ 2007/03/15 حسب الثابت من نفس شهادة الاجر ... } دون مراعاة ان الشهادة المذكورة لاحقة عن تاريخ الحادثة عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض محمد (س) أدلى بشهادة أجر مؤرخة بتاريخ 2019/05/07 تفيد اشتغاله لدى مشغلته شركة أمانديس منذ 2007/03/15 بأجر صافي شهري مبلغه 8661 درهم واعتبرتها مواكبة للحادثة الواقعة بتاريخ 2018/02/09 وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في احتساب التعويضات المستحقة له تكون قد تبنت علله وأسبابه بهذا الخصوص فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.