محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/1038 — قرار عدد: 2003/956 — بتاريخ: 2003-12-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 8-4-2003 من طرف مجلس هيئة المحامين بمراكش والرامية إلى نقض القرار عدد 479 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19-2-2003 في الملف عدد 2842-02 قد روعيت شروط قبولها شكلا.
الغرفة الإدارية
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19-2-03 في الملف عدد 02-2842 انه تمت متابعة من طرف النيابة العامة ضد كل من محمد الحسن السعدي ومصطفى الشهيري من اجل ادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون وتزييف توقيع في ورقة عرفية واستعمالها ومباشرة مساطر قضائية دون الأهلية لذلك وسمسرة الزبناء وجلبهم لمحام وادعاء لقب مهنة نظمها القانون وان المتهم السعدي أنشأ مكتبا للدراسات والمنازعات والمراسلات القانونية وذلك من اجل وضع المقالات بصناديق محاكم الدار البيضاء والتي تخص بعض الشركات التي ينوب عنها الأستاذ احمد غيلاس وكذا مراقبة مختلف الإجراءات الخاصة بسحب النسخ التبليغية والتنفيذية للأحكام والوثائق المتعلقة بها استنادا إلى التوكيل الممنوح له من طرف الأستاذ غيلاس وانه يقوم بدوره بتعيين المحامي المذكور للنيابة عن الشركات والمؤسسات والمتقاضين الذين يكلفونه هو بتتبع قضاياهم مضيفا أن الأتعاب يحددها الأستاذ غيلاس فيما يقوم هو باستخلاصها من زبنائه وأقر بأنه يوقع الطلبات المقدمة للمحكمة بدلا من المحامي المذكور وبناء على هذه الوقائع قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة ما ذكر على نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة الكتاب عدد 117-02 بتاريخ 02-5-3 في نطاق الفصل 65 وعندما لم يتوصل بأي رد أستأنف ما اعتبره قرارا ضمنيا بحفظ الشكاية ضد المحامي الأستاذ غيلاس وبعد عرض القضية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 03-01-29 أجاب الأستاذ أحمد غيلاس بأنه وكل المسمى السعدي - الكاتب العمومي - قصد تزويده بإجراءات ملفات بالدار البيضاء
الغرفة الإدارية
والمتعلقة بشركة ينوب عنها وأنه لازال لم يبدأ معه ما اتفقا عليه، ثم صدر القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض وقد قضى بإلغاء مقرر الحفظ الضمني وتصديا بمؤاخذة المحامي الأستاذ غيلاس والحكم عليه بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات .
الوسيلة الخامسة لأسبقيتها حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه نص على صدوره علنيا بإلغاء القرار الضمني المستأنف وأن صدوره بهذه الكيفية هو خرق لقاعدة السرية . لكن حيث إنه إذا كانت القضايا التي تبت فيها غرفة المشورة تجري مناقشاتها بصفة سرية فإن العلنية الواردة بمنطوق القرار المطلوب نقضه تنصب على النطق به ولا شيء يثبت أن المناقشة لم تتم بجلسة سرية والأصل في الأحكام هو الصحة مما تبقى معه الوسيلة المثارة عديمة الأساس.
فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثالثة لارتباطهما حيث إن مجلس هيئة المحامين بمراكش يعيب القرار المطلوب نقضه بأنه قبل استئناف النيابة العامة لمقرر قبل أوانه وخرق مقتضيات الفصل 65 من قانون المهنة ذلك أن النقيب تسلم الشكاية من النيابة العامة بتاريخ 7-5-2002 والفصل المذكور يعطيه أجل 15 يوما للبت فيها كما يعطي لمجلس الهيئة مدة شهرين لاتخاذ قرار بحفظ الشكاية أو فتح المتابعة في شانها أي ما مجموعه 75 يوما كانت ستنتهي في 22-7-2002 فكان استئناف الوكيل العام بتاريخ 11-7-2002 سابقا لأوانه ويستوجب عدم
القبول .
الغرفة الإدارية
لكن حيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 65 من ظهير 10-9-1993 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يتبين أنها حددت في فقرتها الثالثة أجل شهرين لاتخاذ مجلس الهيئة مقرر الحفظ والمتابعة اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى دون أن يكون فيها ما يدل على أن الأجل الممنوح للنقيب يضاف إلى أجل الشهرين المذكور لا سيما انه لا شيء يفيد أن مجلس الهيئة اتخذ أي قرار في الشكوى المرفوعة إليه يبرر منازعته في أجل الطعن ولا وجود للخرق المحتج به.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية
حيث يعيب المجلس الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 65 من قانون المهنة ذلك أن هذه الفصل يتحدث عن القرارات الصريحة ولا وجود لأي قرار ضمني في الشكاية التي ترفع لمجلس الهيئة وأن القرار الضمني يكون نتيجة طلب إداري ولا ينتج عن شكوى ضد المحامي ظل مسکوتا عنها. لكن حيث إن هيئة المحامين هي جزء من أسرة القضاء حسب المادة 1 من قانون المهنة وتستند في وجودها وتنظيمها للظهير رقم 1-93-169 الذي سبقته قوانين لها نفس الصفة التشريعية لتنظيم الهيئة، والانخراط فيها إلزامي لممارسة المهنة كما يتبين خاصة من المواد 11 و 19 و 95 من الظهير المذكور ولمجلس الهيئة صلاحية النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة وحسن سيرها ومن ذلك التأديب فالشكايات التي توجه إليه من طرف النيابة العامة هي طلبات مقدمة إلى هيئة نظامية مكلفة بتسيير مرفق عام ويجب أن تخضع سلطتها للآجال التي تخضع لها الطلبات المقدمة إلى أية هيئة إدارية ولا وجود للخرق المحتج به . فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة
الغرفة الإدارية
حيث يعيب المجلس الطالب القرار المطلوب نقضه بخرق المادة 59 من قانون المهنة الذي يعطي لمجلس الهيئة صلاحية إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية وأن المحكمة المطعون في قرارها تصدت للقضية ومارست حق المتابعة والعقاب الذي جعله المشرع من اختصاص مجلس الهيئة وحده. لكن حيث إن المحكمة عندما ثبت لها وجود قرار ضمني بالحفظ كما سبقت الإشارة إليه عند الجواب عن السبب الثاني كما ثبت لها أن القضية جاهزة وتصدت بالبت فيها تكون قد استعملت الصلاحية التي يخولها لها قانون المسطرة المدنية في الفصل 146 وبمقتضاه إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم (أو المقرر) المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للبت في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة فكان ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وجعل الصائر على الطالب. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا و أحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة