محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25204 — قرار عدد: 2022/303 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ب) بصفته وكيل أراضي الجموع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/8/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها في القضية عدد 2020/244 بتاريخ 2021/8/4 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهمين ( !. ب) و(ي. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعن صائر الدعوى المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة (ن. ب) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن مصدرة القرار لما قضت بالبراءة دون التقيد بمقتضيات فصل المتابعة وإبراز عناصره وخاصة من شهادة الشاهدين (م.أ) و(أ.و) الوارد اسميهما بشهادة الاستغلال الذين أكدا بيمينهما أن الجزء المترامى عليه من قبل

المطلوبين ليس موضوع شهادة الاستغلال المؤرخة في 2014/8/20 ولم يسلم إليهما من طرف وكيل أراضي الجموع، مما يكون معه تعليل القرار المطعون فيه قد جاء ناقصا موازيا لانعدامه ويتعين نقضه.

حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة ايدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لبراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أن الشهود المستمع اليهم لم تنطبق شهادتهم مع شهادة الاستغلال رقم 89 المستدل بها من المتهم الثاني من حيث الحدود وخلو الملف مما يفيد ارتكاب المتهمين للمنسوب إليهما، والحال أن الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على حقيقة الواقعة المعروضة على المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله كل شاهد بالقدر الذي رواه الآخر مع عناصر الإثبات المعروضة أمامها ومن تمة فإِن غرفة الاستئنافات عندما استبعدت شهادة الشهود بالعلة أعلاه كما وردت في تعليل القرار دون التأكد بدقة من الحيازة وانتزاعها على ضوء تصريح الشاهد (ح. أ) أمامها بأن المساحة المدعى فيها وقدرها 350 متر تركتها الجماعة لمصلحتها الخاصة وأن المتهم انتزعها وشهادة الشاهد (م. أ) بأن المتهم تسلم من الجماعة 250 متر أبرز حدودها وأنه قام باستبدال المسلم إليه إلى مكان آخر تم شهادة الشاهد (أ. و) بأنه ضمن الموقعين على شهادة الاستغلال وأن المتهم يتواجد بغير المكان المسلم إليه بعد تحديده اسم الأرض "ت" وحدودها ومقارنتها مع باقي حجج الملف، تكون قد أضفت على قرارها القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2021/8/4 في القضية عدد 2020/244 في المقتضيات المدنية وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.