محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12698 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 798 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات الرقم 2021/2601/417، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من براءة المتهم (ص. أ) بن عبد الله من جنحة الاتجار في المخدرات، وفيما قضى به من ادانته من اجل جنح الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة ومسك واستعمال المخدرات وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية الى شهرين اثنين حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وإتلاف المحجوز من المشروبات الكحولية والمخدرات وبمصادرة الميزان لفائدة إدارة أملاك الدولة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة الاتجار في المخدرات، بعلة عدم ثبوت الجنحة في حقه، دون اعتبار حيازته لميزان إلكتروني معروف أنه يستعمل في وزن المخدرات الصلبة والذي كان يحمل بقايا مسحوق أبيض، الشيء الذي يعتبر قرينة على تعاطيه ترويج المخدرات، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، فقدرت إنكار المطلوب في جميع مراحل المسطرة والذي أكد من خلاله " أنه مدمن على استهلاك المخدرات، وأن الميزان الإلكتروني المحجوز يخص المسمى (خ.ز) الذي زوده بمخدر الكوكايين، وأنه كان بمنزله لأنه استعمله في وزن الكمية التي زوده بها من أجل استهلاكها"، فتكون بذلك قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، مستبعدة القرينة المؤسسة على ضبط الميزان الإلكتروني في حيازة المطلوب بما هو مستساغ قانونا، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.