محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3534 — قرار عدد: 2022/359 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/7/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/7/20 ملف عدد 2020/68 القاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف المسؤولية وأداء المسؤول المدني (م.١) لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم وإخراج شركة التأمين سهام من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات مع تعديله بجعل ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق الحارس القانوني للسيارة ورفع التعويضات المحكوم به لفائدة المطالبين بالحق المدني إلى المبالغ المفصلة بمنطوق القرار وتحميل صندوق ضمان حوادث السير صائر استئناف الدعوى المدنية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض اعتبر خلافا للحقيقة والواقع أن الطاعن لم يدل بمذكرة بيان أوجه الاستئناف على الرغم من كونه حفظ حقه في الإدلاء بها علما أنه ووفقا لما تم تدوينه بمحضر الجلسة فقد أدلى بمذكرة بيان أوجه الاستئناف حسب الثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط على المذكرة بتاريخ 13 يوليوز 2020 والمداولة كانت بجلسة 2020/07/20 بعنى أنه أدلى بمذكرة بيان أوجه الاستئناف وان المحكمة أهملتها ولم تأخذ بما ورد فيها من دفوع وملتمسات ونصت على أنه لم يدل بها ورتبت على خلاف الواقع أثارا قانونية تتمثل في عدم قبول استئنافه دون أن تجيب عن الحجج المدلى بها أمامها. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه أهمل دفوع الطاعن واعتبر إدخاله في الدعوى وفق القانون رغم أن المطلوب في النقض لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 152 من مدونة التأمينات والتي تستوجب على من نصب نفسه طرفا مدنيا أمام المحكمة الزجرية أن يخبر صندوق ضمان حوادث السير قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بانتصابه طرفا مدنيا أو بعزمه على ذلك، وأن عدم القيام بما تم التنصيص عليه يترتب عنه بطلان الدعوى المدنية التابعة لأن الطاعن ليس بشركة تأمين ولا يؤمن المسؤول المدني عن الحادث وإنما هو مؤسسة أنشئت للتدخل في حوادث السير في حالات معينة، وبعد القيام بمجموعة من الإجراءات يترتب عن
الإخلال بها عدم قبول الدعوى، ورغم ذلك اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف أن الدعوى قدمت بشكل صحيح ووفقا للقانون. كما أن القرار المطعون فيه صدر بشكل خارق للقانون عندما قبل إدخال الطاعن في الدعوى ومواجهته بأداء التعويضات المحكوم بها على الرغم من كون المطلوب في النقض لم يبين كون المسؤول المدني عن السيارة مرتكبة الحادث قد عجز عن أداء التعويضات المحكوم بها مما جعل إدخال الطاعن في الدعوى أمرا مخالفا لما نصت عليه مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات التي أوجبت ضرورة توفر مجموعة من الشروط لإدخال الطاعن في الدعوى وتحمل ضمان عواقبها، ومن بينها أن يكون المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن وغير قادر على تعويض الضحية بسبب العسر، وهو الشيء الذي لم يثبته المطلوب في النقض مما يعرض القرار الاستئنافي للنقض.
حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن الثابت من القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات الصحيح شكلا أن الطاعن وإن التمس حفظ حقه في الإدلاء بمذكرة بأسباب استئنافه أثناء فترة المداولة، إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المذكرة المرفقة بعريضة النقض أدلي بها أثناء فترة المداولة وعرضت على محكمة الموضوع ويبقى ما تضمنته الوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.