محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24313 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني وجدان (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (هـ) المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 2021/2808/480 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهمتان المسؤولية مناصفة والحكم على المسؤولة مدنيا شادية (ب) بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني وجدان (ب) تعويضا إجماليا قدره 11175 درهم وعلى هذه الأخيرة بأدائها لفائدة شادية (ب) مبلغ 32570.67 درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين وشركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محل مؤمنيهما في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد إن تلا المستشار السيد مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (هـ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم: حيث أن الغرفة الجنحية الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتشطير المسؤولية مناصفة بعلة «أن الحكم الابتدائي صادف الصواب بتشطير المسؤولية مناصفة بين الطرفين الأمر الذي يتعين تأييده مع تبني تعليلاته ورد الدفع بهذا الخصوص. لكن حيث أن هذا التعليل جاء غير مرتكز على أي أساس وفيه تحريف للوقائع وذلك كما يلي: حيث أن العارضة كانت على متن دراجتها النارية قادمة من جهة منارة مول عبر شارع محمد السادس ومتجهة صوب المزار وبعدما اشتغل الضوء الأخضر استأنفت سيرها الى الأمام ملتزمة أقصى يمينها إلا أن سائقة السيارة القادمة من يسارها قامت بتغيير سيرها للعودة من نفس اتجاهها اصطدم مع العارضة القادمة على يمين سيرها دون إعطاء هذه الأخيرة حق الأولوية الذي تتمتع به. وحيث أن الضابطة القضائية التي عاينت ظروف وملابسات الحادث أوردت في محضرها فقرة تحت عنوان ظروف الحادث «في سير سائقة السيارة بشارع عبد الله ابراهيم قدوما من جهة المصحة الدولية صوب المطار المدني وعلى مستوى الملتقى مع شارع محمد السادس غيرت سيرها يسارا للعودة من حيث أتت هي الأثناء التي وقعت في اصطدام مع الدراجة النارية القادمة عن يمين سيرها عبر شارع محمد السادس». وبما أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفه، وبما أن السبب الوحيد في وقوع هذه الحادثة يرجع إلى تغيير سائقة السيارة سيرها للعودة من نفس اتجاهها لتصطدم بالدراجة القادمة من جهة يمينها حسب الثابت من محضر الحادث. وحيث أن اجتهاد الغرفة الجنحية للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في مثل هذه النوازل بخصوص نقطة المسؤولية سار على تحميل السائق الذي قام بتغيير الاتجاه القسط الأوفر من المسؤولية في العديد من القرارات الصادرة عنها وأن هذه القرارات مرفقة بمذكرة بيان اوجه الاستئناف المدلى بها استئنافيا من طرف العارضة وحيث أن هذا ما سار عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة في العديد من القرارات. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حينما قضت بتشطير المسؤولية مناصفة بين الطرفين بعلة عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة بمفترق الطرق ولأن أخطاء الطرفين من نفس الدرجة والحال أن العارضة بعد اشتغال إشارة الضوء الأخضر من اتجاهها واصلت سيرها في نفس اتجاهها وأقضى يمينها لتصدمها سائقة السيارة التي قامت بتغيير اتجاه سيرها نحو اليسار دون أدنى احتياط ودون احترام أسبقية المرور الذي تتمتع به العارضة التي كانت قادمة من

يمينها، فتكون أي الغرفة الجنحية قد حرفت الوقائع وعللت قرارها تعليلا غير مرتكز على أي أساس الشيء الذي ستتأكد منه محكمتكم الموقرة وتقضي تبعا لذلك بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن ما تضمنته الوسيلة لم يثر على النحو الواردة عليه أمام قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه إذ أن نائب الطاعنة الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة أكد المذكرة الاستئنافية وأنه بالرجوع إلى هذه المذكرة الأخيرة يتضح أنه ناقش فيها مقتضيات الدعوى العمومية والخبرة الطبية ملتمسا في الأخير إعفاء موكلته من أربعة أخماس المسؤولية وإخضاع التعويض المحكوم به لهذا التشطير دون ما تم التمسك به في الوسيلة المستدل بها على النقض وعلى النحو الوارد عليه أمام المحكمة المطعون في قرارها مما يعتبر قد أثير لأول مرة إمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة، الأمر الذي تكون معه الوسيلة

غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني وجدان (ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 2808/480/ 2021، وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.