محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1760 — قرار عدد: 2022/584 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ن. ع)، بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الاستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/10/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات والراميّ إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها عدد 714 بتاريخ 2021/10/07 في القضية عدد 2020/2810/488 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص مع ابقاء الصائر على رافع الدعوى. إن محكمة النقض /

وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون لظهير حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير

المؤرخ في 2015/11/23 حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل اجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن

وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات ، في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من القرار للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية . وحيث أن طالب النقض في هده القضية المذكورة سلفا، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/10 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر ، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الخيرة من نفس المادة المذكورة .

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ن. ع)، ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2021/10/07 في القضية عدد 2020/2810/488 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في ادنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.