محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1959 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا (هـ.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة زينب (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 1 يوليوز 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 25 يونيو 2020 في القضية عدد 19/2606/73، والقاضي بعد النقض والإحالة، بعدم قبول استئناف المسؤول مدنيا للحكم الابتدائي القاضي بتحميله كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني عادل (ق) ، محمد (م)، عبد العزيز (ع)، و(ح.ل)، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية والإشهاد على صدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة زينب (ب) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني، فالقرار المطعون فيه استند في ما انتهى إليه الى أن الطاعن بمناقشته من خلال مذكرة بيان اوجه طعنه بالتعرض على القرار الاستئنافي عدد 439 الصادر بتاريخ 2012/12/11، يكون عالما علما حقيقيا بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2009/4/15، ويكون استئنافه المقدم بتاريخ 2014/2/18 لهذا الحكم، مقدما خارج الأجل القانوني، وهو ما يعد خرقا لقاعدة قانونيا، فالمشرع في المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية اشترط تقديم الطعن بالاستئناف داخل أجل 10 ايام إذا صدر الحكم حضوريا، وهو ما لم يتم في النازلة، لأن الطاعن لم يبلغ بالحكم فيبقى الأجل مفتوحا لفائدته، ويجب تطبيق النص القانوني تطبيقا حرفيا لان المشرع لم يسمح باعتبار العلم الحقيقي أو الفعلي أساسا لسريان أجل الطعن الذي تم العلم به بل أوجب العلم القانوني عبر التبليغ فقط، والذي نص المشرع في المادة 391 من قانون المسطرة الجنائية على أن يتم طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، فتكون المحكمة التي اعتبرت العلم بالحكم يجعل الاستئناف مقدما خارج الاجل القانوني قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الثابت من قرار جهة النقض عدد 1600 بتاريخ 2018/12/13 الصادر في القضية عدد 2016/19674، أنه قضى بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2016/6/7 في القضية عدد 14/57، بعلة أنه " ما دام الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تعرض على القرار الاستئنافي البات في الاستئناف المرفوع من طرف المؤمنة والمطالبين بالحق المدني الصادر بتاريخ 2010/6/2، وتقدم بمذكرة لبيان اوجه تعرضه مؤرخة في 2012/12/11 ناقش فيها مقتضيات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2009/4/15 وما قضى به من اخراج شركة التأمين الطاعنة محله من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير واستفاد من تعرضه بصدور قرار 2013/2/13 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإحلال الطاعنة محله في الأداء، وبذلك يكون أصبح عالما بمقتضيات الحكم الأخير وأجل استئنافه قد استنفذ". لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي آنف الذكر بالعلة المنتقدة في الوسيلة، تكون قد انقادت لقرار جهة النقض المبسوطة علته أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانوني
وجاء قرارها معللا، ويكون ما أثير على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.