محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1167 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.س.ب)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/10/30 تحت رقم 1823 في الملف رقم 2018/8206/456 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (أ.ب) تقدم بتاريخ 2016/05/19 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه كان يكتري المحل الكائن بشارع ( ... )، رقم ( ... ) طنجة، من مالكه السابق (أ.ق)، وبتاريخ 2014/03/21 أعلمه المطلوب (س. ج) بأنه اشترى العقار وطالبه بأن يؤدي له واجبات الكراء، ثم بعث له بتاريخ 2015/11/17 إشعارا

بعدم رغبته في تجديد عقد الكراء بسبب عزمه على هدم العقار وإعادة بنائه، وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل، وبلغ مقرر عدم الصلح بتاريخ 2016/04/26، والتمس بذلك التصريح ببطلان الإنذار لتوجيهه له أثناء سريان عقد الكراء وعدم احترامه أجل ستة أشهر ولعدم جدية السبب المضمن به، واحتياطيا منحه تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل الذي يستحقه عن فقدان أصله التجاري، فأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل جاء فيهما أن عقد الكراء أبرم بتاريخ 1987/10/01 مدد عدة مرات، وأصبح مسترسلا، مما يعطيه الحق في توجيه الإنذار متى شاء، وأنه لا يمانع في منح المكتري التعويض المنصوص عليه في ظهير 1955 وقت إفراغه المحل إذا طلب منه ذلك، والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي الدعوى المقابلة الحكم بتصحيح الإشعار بالإِفراغ المبلغ للمدعى عليه وإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه. وبعد إجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتياطي عن فقدان الأصل التجاري وتقديم المدعي الأصلي لطلباته الختامية بعد الخبرة مع طلب إضافي ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مؤقت عن الإفراغ قدره 35100 درهم وتعويض عن الانتظار لا يقل عن 17550 درهم وتعويضا احتياطيا كاملا قدره 435973 درهم طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 49.16، صدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا (مؤقتا) بمبلغ 35065 درهم مقابل إفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع ( ... )، رقم ( ... ) طنجة، وفي الطلب المقابل بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 2015/11/17 وبإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق المادة التاسعة من القانون رقم

49.16 وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته فسرت المادة المذكورة بكيفية خاطئة وأساءت تطبيقها لما اعتبرت الاستفادة من التعويض الكامل أو المطالبة بتنفيذه لا يتم إلا في حالة ثبوت حرمان المكتري من الحق الرجوع والتثبت من قيام شروطه، وأن انتفاء ذلك يمنع الخوض فيه لأنه سابق لأوانه، وهو ما يخالف منطوق المادة 9 من القانون رقم 49.16 التي تحيل على المادة 7 منه، لأنها منحت الحق للمكتري في المطالبة بتحديد التعويض الاحتياطي الكامل، الذي يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع، سواء بسبب عدم اشتمال البناية الجديدة على المحلات التي تبيح للمكتري الرجوع، أو في حالة حرمان المكتري من الرجوع، وجعلت استحقاق هذا التعويض الاحتياطي مشروطا بالحالة التي يحرم فيها المكتري من حقه في الرجوع للمحل بعد الهدم وإعادة البناء، وهو ما يجب تضمينه في منطوق الحكم القاضي بمنح المكتري هذا التعويض الاحتمالي، وأن ما يؤيد هذا التفسير هو ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49.16 من أحقية المكتري في تنفيذ التعويض المحكوم به في الحالة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 49.16، وفق المبلغ الذي سبق الحكم له به احتياطيا، وهو ما يدل على إلزامية الحكم بالتعويض الاحتياطي في

الحكم القاضي بالإِفراغ للهدم وإعادة البناء، إذا طلبه المكتري صراحة كما هو الحال عليه في هذه النازلة، والقرار المطعون فيه لما رفض ذلك يكون قد خرق القانون واعتمد تعليلا سيئا يوازي انعدامه مما يستوجب نقضه. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: "تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه، بطلب من المكتري، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع."، وأن الفقرة الأولى من المادة 31 من نفس القانون نصت على أنه: "يحق للمكتري، متى ثبت حرمانه من حق الرجوع المحكوم به في الحالات المنصوص عليها في المواد 9 و13 و17، طلب تنفيذ التعويض الاحتياطي وفق المبلغ الذي سبق الحكم به"، ومؤدى ذلك أنه متى طلب المكترى الحكم له بالتعويض الاحتياطي عن الحرمان من حق الرجوع للمحل التجاري بعد إفراغه بسبب رغبة المكري في الهدم وإعادة البناء، وجب على المحكمة أن تحدد له التعويض المذكور، مع تعليق استفادته منه على تحقق الشروط المتطلبة قانونا، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطاعن الرامي إلى الحكم لفائدته بتحديد التعويض الاحتياطي عن الإفراغ بعلة أن: "الاستفادة من التعويض الكامل أو المطالبة بتنفيذه لا يمكن أن يتم إلا في حالة ثبوت حرمانه من حق الرجوع، وهو ما يمنع الخوض فيه في نازلة الحال لكونه سابق لأوانه ولانتفاء أسبابه."، في حين أنه لم يطلب الحكم على المكري بأدائه له التعويض الكامل ولا بتنفيذه، وإنما طلب فقط تحديده حتى يتأتى له المطالبة به مستقبلا إذا تحققت شروطه، وهو الطلب الذي يجد سنده ضمن المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، خلافا لما انتهت إليه المحكمة، فخرقت بذلك المقتضيات المذكورة وأساءت تعليل قرارها مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا محمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.