محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4100 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ سعد والرامي إلى نقض القرار رقم 1843 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2018/1501/4145 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2020/02/03
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها التحقت للعمل لدى الطالب منذ 2004/09/09 إلى أن تم فصلها عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2017/05/02
ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية، واستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض تعويض الأقدمية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه طعن في شهادة الشاهد محمد (ر) بعلة أنه لم يتمكن من الحضور لجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية ولم يتم التجريح فيه وانه قدم بما يفيد التجريح مما يتعين إلغاء شهادته وتم الاستغناء عن الاستماع إليه استئنافيا وأنه تم الاستماع إليه ابتدائيا وأن المحكمة لم تصرح ببطلان شهادته ولم تجب على هذا الدفع، كما
أنها اعتمدت شهادة الشاهدين محمد (ب) و(ز) واللذين تم الاستماع إليهما استئنافيا رغم أن شهادة المسمى محمد (ز) والذي صرح ابتدائيا أن المطلوبة لم تبدأ العمل لديها إلا سنة 2014 ولا يمكن اعتمادها لتكملة شهادة الشاهد محمد (ب) مما تكون معه أن شهادتهما متناقضة ولا يمكن الركون إليها لإثبات علاقة الشغل واستمراريتها، كما أن المحكمة اعتبرت المطلوبة تم طردها تعسفيا بدليل إغلاق محل عمل الطالب مما تكون معه أنها أساءت فهم الرسالة النصية للمطلوبة والتي أفادت بكونها لا تتقاضى أي أجرة مما اضطرها للمغادرة وأنها كانت تتقاضى أجرتها المؤقتة حسب الخبرات وان أجرتها توقفت حين توقفت هذه الخبرات وأنها فعلا عثرت على عمل آخر وغادرت العمل وانها لم تغادر عملها اضطراريا كما جاء في القرار على أنها بعد إغلاق محل العمل تكون المطلوبة قد طردت طردا تعسفيا وأنه حين عثرت على عمل وبناء على طلب مالك المحل تم تسليم المحل لمالكه وهو من قام بتغيير الأقفال وأن المطلوبة أحضرت المفوض القضائي لمعاينة الإقفال بعد أن سلم المفاتيح لمالك المحل مما يكون معه أن هذه المعاينة كانت الغاية منها إيجاد سبب للطرد وان المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذه الدفوعات مما يكون معه أن قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. لكن حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأن المطلوبة في النقض أحضرت خلال المرحلة الاستئنافية الشاهد محمد (ب) الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه عند التحاقه للعمل سنة 2005 بالمختبر الذي يتواجد بنفس العمارة والذي يتواجد به مكتب الطالب وجد المطلوبة تعمل لديه وغادر العمل في شهر دجنبر 2016 وتركها تعمل وكانت تعمل بصفة مستمرة وأن المطلوبة أدلت بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2017/05/02 يفيد أنها فعلا حين حضرت لمحل العمل وجدت أن الأقفال قد تغيرت وأخبرها حارس العمارة أن الطالب قد غير الأقفال وأخذ أغراضه، وهذا ما أكده الطالب بأن
المكتب أصبح لا يتوفر على الخبرات القضائية مما دفعه إلى تسليم المفاتيح لمالك العقار وأن إغلاق محل العمل يشكل طردا تعسفيا للمطلوبة والذي تستحق معه التعويض وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوزكروي.