محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/422 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/30 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ح. علي) الرامي إلى نقض القرار رقم 540 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/11/04 في الملف المدني عدد 2021/1402/551 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/4/5؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بدعوى أمام ابتدائية صفرو مفادها أنه اشترى من الطاعنة جميع القطعة الأرضية الصالحة للبناء بصفرو المسماة "ع. إيموزار كندر" الموصوفة حدودها بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1992/02/07 والذي بمقتضاه اتفقا على أن القطعة المذكورة تستخرج من الملك المسمى "غ" موضوع الرسم العقاري عدد 4/74، وأنه حاول مع
الطاعنة بتسجيل مشتراه بالرسم العقاري واستخراج القطعة موضوع الشراء من الرسم العقاري دون جدوى. والتمس الحكم عليها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وذلك بإبرام عقد ملحق أمام موثق عدلي قصد تسجيل مشتراه بالرسم العقاري واستخراج القطعة موضوع الشراء من الرسم العقاري عدد 4/74 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، مدليا بعقد بيع عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1992/02/07، وملحق عقد بيع عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/12/23. وبعد الجواب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإتمام إجراءات البيع مع المدعي وذلك بالقيام باستخراج القطعة الأرضية المبيعة الموصوفة صدر المقال من الرسم العقاري عدد 4/74 وإفرادها برسم عقاري خاص بها وإبرام عقد ملحق بشأنها وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية يتضمن رقم الرسم الخاص، أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية؛ حيث من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار فساد التعليل ونقصانه وخرق القانون، ذلك أن عقد شراء المطلوب يتعلق بحق عيني، وطبقا للفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري فان كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري، وأن المطلوبة المسماة (فاطمة. ح) والتي ادعت ضمن عقد البيع العرفي أن أصل تملكها هو ما ضمن في المطلب العقاري، وليس الرسم العقاري، وطالما أنها ليست هي مالكة العقار الأم الذي اشترت من ضمنه 104 متر مربع، وإنما اشترته بدورها ودون تحديد ما إذا كانت المالكة الوحيدة أم هناك مالكون آخرون، ودون الإدلاء بشهادة من المحافظة العقارية لمعرفة حقيقة الأمر، فإن الطاعنة تكون قد باعت حقا لم ينشأ بعد لعدم تقييد مشتراها بالرسم العقاري إن كان موجودا حقا، مما يعد معه العقد باطلا لغياب محله. فيكون القرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والبطلان. حيث إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة القانون، فإن حكمها يكون غير مرتكز على أساس. ولئن أتبت الحكم المطعون فيه أحقية المشتري المطلوب بإتمام إجراءات البيع إلا أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها اشترت المدعى فيه بدورها من غير تملكه مع مالكين آخرين، وغير مسجلة بالرسم العقاري موضوع محل التقييد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألزمت البائعة (الطاعنة) بفرز القطعة المبيعة واستخراج رسم عقاري خاص بها على سند من قولها "أن طلب فرز القطعة برسم خاص هو من آثار استخراج رسم عقاري خاص بالبيع، وأن عدم تقييد المستأنفة - الطاعنة - بالرسم العقاري لا يعفيها من القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية المدعى فيه للمشتري"، واتخذت من ذلك سندا لقضائها، مع أنه لا يمكن تقييد أي حق عيني على الرسم العقاري محل تفويتات متتالية إلا إذا كان مفوتا مباشرة من صاحب حق سبق تقييده ولا يمكن أن يقع أي انقطاع في التقييدات المتعاقبة طبقا لمقتضيات الفصلين 65 و82 من ظهير التحفيظ العقاري، واكتفت بعبارة مجملة في بيان تقصير الطاعنة في تنفيذ التزامها عقدا، دون
النظر في حقيقة وضعية العقار موضوع التداعي، والاطلاع على شواهد الملكية للرسم العقاري محل التقييد ليتصل علمها بجميع ما أبداه الخصوم من دفوع عن تملك العقار- خاصة وأن عقد البيع يشهد على أن ما تملكه انتقل إلى البائعة من مالكته الأصلية جماعة إبموزار كندر وأصبح رسما عقاريا عدد 4/74، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون عل واقعة الدعوى، ومن تم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بسوء التعليل، مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بالحكم على المدعى عليها بالقيام باستخراج القطعة الأرضية وإفرادها برسم عقاري خاص بها واحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل الطرفين الصائر على النسبة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.