محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/6693 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. ج) - متهم - بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (محمد. ق) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2018/12/13 صك عدد 610 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط. والرامي إلى نقض القرار عدد: 25 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة - قسم الجرائم المالية - بتاريخ 2018/12/12 في الملف عدد 2018/2624/20 القاضي بإلغاء القرار المستأنف عد 01 الصادر عن غرفة الجنايات - قسم الجرائم المالية - بذات المحكمة بتاريخ 2018/01/08 في الملف عدد 2017/2624/10 فيما قضى به من براءة المتهم (محمد. ج) - الطالب - من أجل الارتشاء، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها وتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذته من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة ومن أجل جنحة التزوير في وثيقة إدارية طبقا للفصل 358 من

ق. ج بعد إعادة التكييف من جناية التزوير في وثيقة رسمية ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها {5000} درهم مع تعديله وذلك بجعل العقوبة المحكوم بها في حقه نافذة في حدود سنة واحدة حبسا (01) وموقوفا في الباقي مع تحميله الصائر تضامنا مع غيره وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد إدريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذ (محمد. ق)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، ملاحظاته

الشفوية عن الطاعن؛

وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد. ج) كان على الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية كما أن مذكرتي أسباب النقض الأولى موقعة من طرف الأستاذ (محمد. ق) المحامي المقبول لدى محكمة النقض وقدمت بتاريخ 2019/5/08 والثانية بإمضاء الأستاذ (محمد. هـ) المحامي الذي آزر فعلا الطاعن أمام محكمة الموضوع قدمت بتاريخ 2019/05/13 أدلي بهما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون مادام أنه ليس بالملف ما يثبت توصل المصرح بنسخة من المقرر المطعون فيه، داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، والملف سجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2019/04/02 فيكون الطلب مقبول شكلا.

وفي الموضوع: بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض في فرعها الأول المتخذ من خرق القانون التي جاءت في مذكرة الأستاذ (محمد. ق)؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي بعد إعادة التكييف من جناية التزوير في وثيقة رسمية إلا أن الواقعة موضوع المتابعة والإدانة حدثت بتاريخ 2006/12/13 ولم يتم تحريك المتابعة بشأنها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان إلا بتاريخ شهر دجنبر سنة 2012 بعد ست سنوات والحال أن الجرائم الجنحية تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ ارتكابها حسب المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية مما كان يتعين معه التصريح بسقوط المتابعة في حق الطالب.

وفي شأن الفرع السادس من وسيلة النقض الوحيدة الواردة في مذكرة الأستاذ (محمد. هـ) المتخذة من خرق قاعدة جوهرية في المسطرة بانعدام أركان جريمة التزوير في محرر وتقادمها؛ ذلك أن المتهم الطالب متابع من أجل التزوير في وثيقة إدارية طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي بينما وقائع المتابعة طالها التقادم وترجع لسنة 2006 واجتهاد محكمة النقض مستقر على اعتبار التزوير جريمة فورية يبتدئ، أجل التقادم فيها من تاريخ الارتكاب. مما يجعل القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطالب بجريمة التزوير رغم أنه قام بعمله على أحسن وجه ودون مراعاة سقوطها بالتقادم خارقا

للقانون وغير مرتكز على أساس وفاسد التعليل محله النقض والإبطال. بناء على المادتين 370,365 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. حيث صح ما أثاره الطاعن حسب ما تم بيانه أعلاه بخصوص الدفع بتقادم جنحة التزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي، ذلك أنه حسب الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن دفاع الطالب الأستاذ (محمد. ق) سبق له خلال مناقشة القضية بجلسة يوم 2018/12/12 أن تمسك بتقادم جنحة التزوير المنسوبة للمتهم الطاعن لأن المحضر المطعون فيه بالزور تم تحريره من طرف هذا الأخير قبل سبع (07) سنوات من تاريخ تحريك المتابعة في حقه والحال أن الجنحة تسقط بالتقادم بعد أربع سنوات كما أثير الدفع المذكور من طرف دفاع المتهم الأستاذ (محمد. هـ) بمذكرة المرافعة أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه في الصفحة السابعة والتي أوردت أن وقائع المتابعة من أجل التزوير في وثيقة إدارية طبقا للفصل 358 من ق. ج قد طالها التقادم وترجع لسنة 2006 حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض من اعتبار التزوير جريمة فورية يبتدئ أجل التقادم فيها من تاريخ الارتكاب، إلا أن محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عنه، لا سلبا ولا ايجابا، رغم أنه دفع جوهري في نطاق قواعد المسطرة الجنائية وقد أثير بصفة نظامية وصحيحة طبقا للقانون وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والابطال في هذا الجزء. وفي شأن الفرع السادس من وسيلة النقض الثانية من مذكرة الأستاذ (محمد. ق) المتخذة من نقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى علل القرار المطلوب نقضه يتبين أنه يتضمن ما يلي "حيث إن ثبوت تسلم مبلغ 500 درهم من طرف المتهم لا يكفي للقول بارتكابه الجريمة الارتشاء لأنها من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي الذي يتحقق بعلم المرتشي أنه لما طلب أو تسلم الهدية، أنه يفعل ذلك مقابل قيامه أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته وأنه ثمن الاتجار بوظيفته واستغلالها، وأن

المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها لم يثبت لها وجود أي دليل أو قرينة قوية تفند إنكار المتهم وتفيد قيام جنحة الارتشاء في حقه مما تبقى معه التهم الموجهة إليه عارية من كل وسائل الإثبات"، وأنه يتبين من علل المحكمة أعلاه وحيثياتها أنها ستقضى ببراءة الطالب من جنحة الارتشاء في حين أنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه المشار إلى حيثياته أعلاه يتبين أنه قضى بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم (محمد. ج) - الطالب من أجل جنحة الارتشاء وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها، وهذا تناقض صارخ ينزل منزلة انعدامه وفساد في التعليل مما يعرض القرار للنقض والإبطال. وفي شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض الواردة في مذكرة الأستاذ (محمد. هـ) المتخذ من فساد التعليل وتحريف تصريحات المتهمين وعدم الارتكاز على أي أساس بخصوص جريمة الارتشاء؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بما يلي: { {حيث أجاب المتهم عن المنسوب إليه أمام المحكمة بشأن واقعة الارتشاء بالإنكار مؤكدا تصريحاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية وخلال مرحلة التحقيق إلا أن إنكاره ليس إلا محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب تفنده اعترافات المتهم (عبد الفضيل. أ) التي أكد من خلالها أنه سلم للمتهم الطالب مبلغ 500 درهم الذي ادعى المتهم أنه من واجب أتعابه، وأنه تسلمه مقابل القيام بعمل مخالف للقانون وذلك بإنجازه محضر معاينة وفق ما أشير إليه أعلاه، وأن ثبوت تسلم المبلغ المالي من طرف المتهم لا يكفي للقول بارتكابه الجريمة الارتشاء لأنها من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي الذي يتحقق بعلم المرتشي أنه لما طلب أو تسلم الهدية، أنه يفعل ذلك مقابل قيامه أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته وأنه ثمن الاتجار بوظيفته واستغلالها وأنه لتحقق جريمة الارتشاء يجب أن يثبت للمحكمة أن المتهم كانت تتجه إرادته إلى الاستيلاء على المقابل، فإن لم تتجه إرادته إلى ذلك فإن القصد الجنائي لا يتوفر، وأن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها، لم يثبت لها وجود أي دليل أو قرينة تفند إنكار المتهم وتفيد قيام جنحة الارتشاء في حقه، مما تبقى معه التهم الموجهة إليه عارية من كل وسائل الإثبات وتبعا لذلك تكون غرفة الجنايات الابتدائية قد جانبت الصواب لما قضت ببراءة المتهم من أجل جنحة الارتشاء مما يتعين إلغاء قرارها وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها}} مما يجعل حيثيات الإدانة تتناقض مع حيثيات البراءة المضمنة بالقرار المطعون فيه ولهذا السبب يكون فاسد التعليل و معرضا للنقض للتناقض الذي شاب أجزاءه فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين المنطوق من جهة أخرى وخارقا للقانون ومحله النقض والإبطال. حيث صح ما نعاه الطالب حول التناقض الذي شاب حيثيات وعلل القرار المطعون فيه التي قد يستفاد منها ثبوت جريمة الارتشاء في حق الطاعن من جهة، كما قد يستفاد منها عدم ثبوتها لعدم وجود أي دليل أو قرينة تفند إنكاره لهذه التهمة خلال جميع مراحل الدعوى من جهة أخرى، مما يدل

على تضارب وتناقض بين الأسباب بعضها البعض ثم تناقض آخر بين ما جاء في تلك الحيثيات ومنطوق قرارها المطلوب نقضه القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من أجل جنحة الارتشاء وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها وهو ما يعرض قرارها للنقض والابطال في هذا الجزء عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 370 من ق.م.ج. وفي شأن الفروع الثالث والرابع والثامن من الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ (ق)، والفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة من مذكرة الأستاذ (هـ)؛ ذلك أنه بمقتضى الفرع الثالث المشار إليه، فإن القرار المطلوب نقضه لم يجب عما أثاره الطاعن في مذكرته السابقة ومرافعة دفاعه الشفوية من أن عناصر المتابعة المثارة في حقه غير متوفرة، ومع ذلك أدانته المحكمة من أجل المساهمة في التبديد بعلة {{ أنه سهل على المتهم (عبد الفضيل. أ) الاستحواذ على ممتلكات إدارة المياه والغابات التي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وهي أموال عامة، مع علمه بزورية ما ضمن بالمحضر المذكور من حيث حدود البقعة الأرضية}}، والحال أن الطالب ما فتىء يؤكد أنه إنما قام بتنفيذ أمر قضائي، وأن تحديد العقار موضوع النازلة تولاه المهندس (محمد. ي) الذي أعد مخططا طبوغرافيا لنفس العقار وسلم بشأنه شهادة، وأن مضمون التصميم والشهادة المذكورين لم يختلف في شيء عن محضر المعاينة، وأن العبرة في تحديد العقارات بالخرائط التي تنجز لهذا الغرض وليس بمجرد محضر معاينة.

وبمقتضى الفرع الرابع من نفس الوسيلة؛ فإن الطالب أثار بأن تدقيق مساحة الأرض من اختصاص المهندس الطبوغرافي، وهي المهمة التي قام بها المهندس (محمد. ي)، أما محضر المعاينة، فقد أنجز بناء على طلب تقدم به صاحب الشأن، وامتثالا لأمر قضائي، إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك، وهو ما يشكل مساسا بحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ويعرض قرار المحكمة

للنقض والإبطال.

ووفق الفرع الثامن من الوسيلة المذكورة؛ فإن القرار المطعون فيه أورد في صفحته الرابعة عشرة،

وهو يناقش التبديد المنسوب للطالب، أنه يشترط لقيام جناية تبديد أموال عمومية المنصوص عليها في الفصل 241 من ق. ج أن تتحقق في الفاعل صفة الموظف العمومي التي يتعدى مدلولها المنصوص عليه في القانون الإداري ... ، وأنه تبعا لذلك، وبعد تفحص وقائع النازلة، يتضح أن للمتهم صفة الموظف العمومي حسب مدلول الفصل 224 من القانون الجنائي، لأن الأفعال المشار إليها منسوبة إليه باعتباره مفوضا قضائيا من مساعدي القضاء عهد إليه بمقتضى القانون رقم 03/81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، مهمة ذات نفع عام في إطار مساعدة القضاء للبت في النزاعات ... ، وأنه بخصوص جناية التبديد، فالمحكمة تعتبره كل سلوك إيجابي يدفع الموظف إلى الإفراج عن المال الموضوع تحت يده وبحكم وظيفته ويضيعه على مالكه، وذلك بإتلافه أو إهلاكه أو استنزافه أو صرفه في غير ما أعد له وتعتبر هذه المحكمة أن القصد الجنائي في جناية التبديد يتحقق بعلم الجاني بصفة المال وبأنه ملك لغيره، وبأنه

موضوع تحت يده بحكم وظيفته وعلى سبيل الأمانة، وأن من شأن صرفه في غير ما أعد له أو استعماله استعمالا سيئا أو معيبا أو إضاعته وإلحاق الضرر بمالكه أو بغيره وبإتلافه جزئيا أو كليا ... ، وأن إنكار المتهم ليس إلا محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب يفنده قيامه بإنجاز محضر معاينة وفق ما أشير إليه في الحيثيات أعلاه، وبذلك سهل على المتهم (عبد الفضيل. أ) الاستحواذ على متلكات إدارة المياه والغابات التي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وهي أموال عامة، مع علمه بزورية ما ضمن بالمحضر المذكور من حدود للبقعة الأرضية}}؛ إلا أن هذه العلل فاسدة ولا تنطبق على المهمة التي قام بها الطالب التي اقتصرت على مجرد تنفيذ أمر قضائي، ولم يخالف ما أثبته المهندس الطبوغرافي (محمد. ي) في شهادته وفي التصميم الذي أنجزه للأرض موضوع النازلة، وهما الوثيقتان اللتان اعتمدهما الطالب، خاصة أن المحكمة قضت ببراءة المهندس الطبوغرافي المذكور، ومن جهة أخرى، فإن الأمر يتعلق بالعقار ذي المطلب عدد 19/21215 الواردة عليه أربعة عشرة تعرضا من قبل الخواص، فلا يمكن القول إنه عقار خاص أو عام إلا بعد البت في تلك التعرضات، ومن جهة ثالثة، فإن الطالب ليس موظفا عموميا وإنما هو مفوض قضائي يقوم بمهنة حرة، وأن العقار المعني وقع تحديده أولا من طرف المحافظة على الأملاك العقارية، وثانيا من طرف المهندس (محمد. ي)، وأن ذلك العقار ليس ملكا عموميا مادام هو محل تعرضات وملكيته لم تتضح بعد، فيكون القرار المطعون فيه بعلله السابقة، فاسد التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة الأستاذ (هـ) المتخذ من خرق الفصل 241 من القانون الجنائي وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس بخصوص جناية تبديد أموال عامة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة الطالب من أجل جريمة التبديد للعلل الواردة به، قد خرق القانون وبني على تعليل فاسد، فالطالب اقتصر دوره على تحرير محضر معاينة وشهد فيه بما عاينه وأحال بخصوص المساحة على المهندس (م) المختص وفقا للقانون، ولذلك، فهو لم يسهل السيطرة على المال، لأن التحفيظ لا يعتمد على محاضر معاينات المفوض القضائي، وإنما على الرسوم العدلية المثبتة للملك، كما لم يعلم بسبب إنجاز الوثيقة والغرض منها، وقد استقرت محكمة النقض على اعتبار أن جناية التبديد المنصوص عليها في الفصل 241 من القانون الجنائي تنطبق على كل موظف عمومي وضعت تحت يده أموالا عمومية بحكم وظيفته وقام بصرفها للغير دون احترام المساطر والقواعد التنظيمية الجاري بها العمل، أو قام باستعماله واستغلاله استغلالا معيبا وغير شرعي، وهو يعي جيدا بأن من شأن ذلك، إلحاق أضرار مادية بالمؤسسة العمومية، إلا أن الطالب لم توضع بين يديه أموالا بحكم وظيفته ولم يصرف أي مال للغير دون احترام المساطر ولم يتسبب لا في إتلاف مال، ولا في إهلاكه أو استنزافه، مما تكون معه جريمة التبديد منعدمة الأركان وغير مؤسسة، فضلا عن أن النزاع ذو طابع مدني، وأن الأمر يتعلق بعقار وليس بأموال أو سندات بيد المفوض القضائي حتى يتهم بالتبديد، والقرار المطعون فيه لما قضى بما ذكر آنفا يكون قد جاء غير مبني على أساس، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بأن تقيم قضاءها على أسباب واقعية وقانونية مقبولة ومستخلصة من الدعوى المعروضة عليها، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المشاركة في جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعد ما اعتبرته موظفا عموميا باعتباره يقوم بمهمة ذات نفع عام تتمثل في مساعدة القضاء في البت في النزاعات، ومعللة ذلك بأنه سهل على المتهم (عبد الفضيل. أ) الاستحواذ على ممتلكات إدارة المياه والغابات التي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وبأن المتهم المذكور استند على محضر المعاينة الذي أنجزه الطاعن لأجل تفويت العقار المملوك للإدارة المذكورة، دون أن تبرز في تعليلها من أين استخلصت أن العقار موضوع القضية كان موضوعا تحت يد الطاعن بمقتضى وظيفته، وهو الركن الأساسي في جريمة تبديد أموال عامة من طرف موظف عمومي موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والحال أن الفعل الذي قام به الطاعن اقتصر على تحرير محضر معاينة للعقار المذكور بعدما تقدم المتهم (عبد الفضيل. أ) بطلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الأوامر المبنية على الطلب وصدور الأمر بالموافقة عليه، كما لم تبرز عناصر المشاركة في الجناية المذكورة طبقا لما يقضي به الفصل 129 من القانون السالف الذكر، فهي وإن أشارت في تعليلها إلى أنه سهل على المتهم (عبد الفضيل. أ) الاستحواذ على عقار مملوك لإدارة المياه والغابات، فإنها لم تبرز عنصر علم الطاعن بأن العقار المذكور مملوكا لإدارة عمومية، وهي لما اكتفت بالتعليل المذكور دون مناقشة ما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني وعرضته للنقض والإبطال في هذا الجزء أيضا.

لأجله

وبصرف النظر عن باقي ما أثير بمذكرتي النقض المدلى بهما من الطاعن؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط - قسم الجرائم المالية -، بتاريخ 2018/12/12 تحت عدد25 في الملف :2018/2626/20 فيما قضى به في حق الطالب (محمد. ج) وبدون صائر؛ وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بنفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين إدريس قابو مقررا مصطفى صبان، خالد زكي، وعبد الكريم بوشمال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.