محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/2/1/823 — قرار عدد: 2018/138 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية القنيطرة، أن الطاعنين (خ.م) ومن معها ادعوا في 14/7/24 كونهم يملكون على الشياع قطعة أرضية مساحتها 7 هكتارات من «ب.ك» كائنة بقرب دوار النوافلة المعروفة بحمري حدودها بالمقال آلت إليهم عن طريق الإرث من أبيهم المرحوم (س.س). والمسجلة عليهم بلوائح ذوي الحقوق الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 14/5901 محرم 1423 تحت عدد 555، وأنهم أبرموا عقد تسليم جزء من الأرض التي يستغلونها مساحته ثلاث هكتارات ونصف لفائدة المدعى عليه (ع.ر) مقابل مبلغ مالي قدره 120 ألف درهم في 1998/12/03، ولأن العقد انصب على أرض كيشية، والحال أن أراضي الكيش لصيقة بمن سلمت إليه لا تخرج من يده إلا للورثة. فإن رسم التسليم يبقى مخالفا للقانون المنظم للأراضي الكيشية وباطلا، طالبين الحكم ببطلانه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أجاب المدعى عليه بأن العقد صحيح وأنه يتصرف في الأرض منذ 15 سنة وقام بتجهيزها، فقضت المحكمة الابتدائية في 13/9/22 ملف رقم 14/281 ببطلان عقد التسليم المصحح الإمضاء بتاريخ 1998/12/03 الرابط بين الطرفين والمنصب على الأرض موضوع التراع وإرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بحكم استأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 461 و306 من ق.ل. ع، ذلك أنه فسر العقد

وأوله، والحال أنه واضح إذ تضمن تسليم الأرض مقابل ثمن محدد، وتبادل طرفاه العوضين هو بيع، مما يشكل خرقا للفصل 461 من ق.ل.ع، وبخصوص الفصل 306 من ق.ل. ع في علاقته بالفصل 59 من نفس القانون فإن البطلان عدم والعدم يمكن لأي كان التمسك به، وهذه القاعدة أقوى من أن تدحضها قاعدة عدم استفادة الشخص من خطئه التي اعتمدها القرار المطعون فيه، وعن غير حق، ليترع من الطاعنين حق إقامة دعوى بطلان عقد بيع أرضهم لانعدام المحل، أي انعدام ملكيتهم للرقبة.

حقا، حيث إن المحكمة، ورغم تسليمها بأن العقار موضوع العقد هو من أراضي الكيش،

وبأن الفصل الأول من ظهير 2013/2/1 منع المستفيدين منها من تفويتها إلا بعد صدور الإذن من قبل المخزن لما له من حق التملك أو المراقبة، فإنها أسست قضاءها على علة: "إن المطالبة ببطلان التفويت هو مقرر للجهة المانحة، ويتبين من عقد التسليم أنه مجرد حلول محل المستأنف عليهم في الانتفاع بالعين بينما بقي حق تملك الرقبة موقوفا حسب صياغة العقد على إذن الجهة الإدارية المكلفة بأراضي الكيش، والعقد تام بين الطرفين في شقه المتعلق بحق الانتفاع فقط، وليس هناك ما يمنع قانونا التصرف في حق الانتفاع، والعقد بين الطرفين رضائي"، في حين أن المنع من التفويت المقرر بالفصل الأول من ظهير 1913/2/1، هو منع مصدره القانون، وورد على إطلاقه، والعقد موضوع الدعوى، وإن كان رضائيا بين طرفيه، فإنه لم ينشأ صحيحا لمخالفته لقاعدة قانونية آمرة، مما كان معه القرار خارقا للفصل الأول المذكور وعرضة للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: حسن بوشامة مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وناجم نقيلة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.