محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/31 — قرار عدد: 2021/305 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 4583 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف عدد 2019/1620/4567 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ر.ب) تقدم بتاريخ 2019/03/13 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، عرض فيه أن المدعى عليها (م.م) مفارقته بمقتضى الحكم رقم 1260 الصادر بتاريخ 2018/11/19 الذي أسند لها حضانة ولديهما: (أ) المزدادة بتاريخ 2007/09/07 و(م) المزداد بتاريخ 2011/10/14، وأنها سافرت بالولدين

خارج أرض الوطن بتاريخ 2018/01/31 وحرمته من صلة الرحم بهما ومراقبة أمورهما ومتابعة دراستهما. والتمس الحكم بإسقاط حضانتهما عنهما، وإسنادها له، وإلزامها بتسليمهما إليه. وعزز دعواه بمحضر مشاهدة مؤرخ في 2019/02/22 ومحضرين إخباريين الأول بتاريخ 2019/02/17 والثاني في 2019/03/10. وبعد إجراء بحث تخلفت عنه المدعى عليها، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 696 بتاريخ 2019/04/16 قضى بإسقاط حضانة المدعى عليها (م.م) عن الابنين (م.ب) و(آ.ب) وبإسنادها لوالدهما المدعي (ر. ب) وإعفائه من جميع التكاليف المقررة لفائدة المدعى عليها بعد صيرورة الحكم نهائيا وتمكين الأم من صلة الرحم بولديها كل يوم أحد من كل أسبوع، بالإضافة إلى اليوم الثاني من كل عيد من الأعياد الدينية بداية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 6 مساء، على ألا يبيت المحضونان إلا عند حاضنهما. فاستأنفته المدعى عليها واستأنفت معه الحكم التمهيدي بإجراء البحث، على أساس أن الولدين ازدادا بإيطاليا وكانا يعيشان بها رفقة والديهما، وأن المستأنف عليه قدم إلى المغرب واستصدر حكما بتطليقها للشقاق بمقتضى الحكم رقم 1260 بتاريخ 2018/11/19، وأن مصلحة الولدين تقتضي عيشهما بإيطاليا والتي يتابعان بها دراستهما. وأجاب المستأنف عليه أن الولدين كانا يتابعان دراستهما بالمغرب، وأدلى بإشهاد صادر عن مدير مؤسسة عبلة للتعليم الخصوصي. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، رغم توصله بنسخة منه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة خرقه المادة 186 من مدونة الأسرة، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق فإن الولدين المحضونين قد ازدادا معا بإيطاليا وعاشا وتربيا هناك في حضن والديهما، إلى أن وقع خلاف بين الطالبة والمطلوب في النقض جاء على إثره هذا الأخير إلى المغرب وأقام دعوى التطليق في غيبتها، وتم تطليقهما، وأن المحكمة لم تلتفت إلى كل الوثائق المدلى بها في إطار دعوى إسقاط الحضانة، ولم تجب عنها واكتفت بعلة وجود الولدين مع أمهما بالخارج من غير أن تطلع على ما يفيد ولادتهما بالخارج ونشأتهما ومتابعة دراستهما هناك، وأن بيت الزوجية هناك أيضا، وأن مصلحتهما في بقائهما في حضانة والدتهما ومتابعة دراستهما، وأن إسناد حضانتهما لوالدهما فيه ضرر لهما، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه عملا بمفهوم المخالفة للمادة 178 من مدونة الأسرة، فإن انتقال الحاضنة للاستيطان ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها. والبين من محضر المشاهدة المؤرخ في 2019/02/22 أن الطاعنة غادرت التراب الوطني بتاريخ 2017/07/14 انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي، وأن المحضرين الإخباريين المؤرخين على التوالي في 2019/02/17 و2019/03/10 أفاد فيهما المفوض القضائي أنه انتقل رفقة المطلوب في النقض إلى عنوان الطالبة قصد صلة الرحم بولديه فصرح له أخوها (أ. م) وأختها (ن.م) أن الطاعنة توجد بإيطاليا رفقة الولدين. والمحكمة لما أيدت الحكم

المستأنف بإسقاط حضانة الطالبة على ولديها من المطلوب بعلة: "أنه بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته ودراستها للحكم المستأنف تبين لها بداية أن المحضونين كانا يتابعان دراستهما بالمغرب حسب الثابت من الإشهاد الكتابي لمدير مؤسسة عبلة للتعليم الخصوصي، وأن المستأنفة سافرت بهما إلى إيطاليا حسب الثابت من محاضر التنفيذ المحتج بها، وأن أخذ الحاضنة للولدين والسفر بهما إلى إيطاليا وحرمان والدهما من صلة الرحم بهما يعد إخلالا منها بمقتضيات الحكم المنظم للزيارة وسببا موجبا لإسقاط الحضانة"، وقضت بذلك، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.