محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21622 — قرار عدد: 2022/425 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/28 لدى مدير السجن المحلي بآسفي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد 2019/2612/301 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القتل العمد والاتجار في المخدرات واستهلاكها بعشرين سنة سجنا نافذا مع التعديل برفع العقوبة إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة

من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن عدم إبراز العناصر الواقعية والقانونية للجريمة موضوع المتابعة كلا أو بعضا يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه وينهض طبقا للمادة 534 من القانون المذكور سببا موجبا للنقض والإبطال.

وحيث إن المحكمة في معرض إبرازها لعناصر جناية القتل العمد في حق الطاعن بررت

قرارها بالقول: " ... وحيث إن اعتراف المتهم الصريح والمفصل تمهيديا وأثناء التحقيق الإعدادي ابتدائيا عندما أجاب بالاعتراف بخصوص ترويج المخدرات واستهلاكها وبخصوص واقعة القتل أجاب أنه دخل في نزاع مع المسمى (ع.د) الذي عرضه للضرب بواسطة عصا و(ن.ن) بواسطة طنجرة الضغط ولما تدخل الهالك لفض النزاع أصيب بطعنة من السكين التي كان يحملها أي المتهم المهدي بيده وأنه لم يكن ينوي تصفيته جسديا، وهو يؤكد ما جاء في تصريحاته المفصلة والمنسجمة أثناء البحث التمهيدي وتصريحات المتهمات أعلاه والتشريح الطبي لجثة الهالك أن وفاته كانت نتيجة عدة ضربات على مستوى رأسه نتج عنه نزيف وكذا كسر على مستوى قفصه الصدري الشيء الذي يجعل مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي وظهير 1974/5/21 واجبة التطبيق في حقه لأنه تعمد توجيه الضرب والجرح للضحية المسمى قيد حياته (م.م)، كما أنه نتج عن فعله وفاة هذا الأخير وأنه كانت له نية إحداث ذلك بدليل استمراره في ضرب الضحية على مستوى

صدره ورأسه ....... إلى أن تم إزهاق روحه بشهادة المتهمات مما تكون معه العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة في هذه النازلة ..... ". وحيث ينتج من هذا التعليل على ما هو عليه في مبناه ومعناه أن المحكمة إن كانت تحققت من ثبوت العنصر المادي في الجريمة المنسوبة للطاعن باعتراف من هذا الأخير فإنها في معرض إبرازها للعنصر المعنوي المتمثل في اتجاه نيته إلى إزهاق روح الضحية وهو القصد الخاص نصت على أن التراع بين المجني عليه والمتهم ابتدأ عرضيا وتطور إلى تبادل الضرب والجرح دون نية القتل في إشارة منها إلى توفر القصد العام دون القصد الخاص، غير أنها انتهت إلى القول بقيام القصد الخاص من غير أن تبين من أين استخلصت ذلك، خاصة وأن هذا العنصر من المسائل التي يضمرها الجاني في نفسه لا يمكن الاستدلال على وجودها في حيز الواقع إلا بأدلة تؤدي إلي ثبوتها على سبيل الجزم واليقين، وهي إذ لم تفعل جعلت قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص ومعرضا للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد 2019/2612/301 وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.