محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/4/1/3521 — قرار عدد: 2003/3596 — بتاريخ: 2003-12-16

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالناظور (مركز القاضي المقيد بالدريوش)، بمقال تعرض فيه أنها تملك حظا مشاعا مع المطلوب حضورهم آل إليها بالإرث من
القرارات الصادرة یجمیع غرف المجلس الأعلى
والدها امحمد بن المامون في قطعة أرضية بورية تقع بمزارع لفططشة قبيلة امطالسة المسماة سهب بيغزون كانت لها حدود وأصبحت لها حدود أخرى (مذكورة بالمقال)، وأنه وصل إلى علمها أن أحد الورثة وهو أخوها عياد قد فوت الأرض كلها للمدعى عليه الطالب عن طريق البيع رغم ثبوت حقها في هذه الأرض هي وباقي الورثة دون علمهم وإذنهم ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتمكينها من حظها المنجز لها إرثا من والدها والباقي شفعة، وبإلزامه بإحضار رسم الشراء وأدائه اليمين على أن ثمن الشراء ظاهره كباطنه، ومدلية برسم إراثة عدد 235 وبصورة من رسم تملك عدد 208. وبعد جواب المدعى عليه بأن ما اشتراه ملك خالص للبائع له حسب الملكية عدد 156، وتعقيب المدعية بأن بعض شهادة هذه الملكية قد رجعوا عن شهادتهم والبعض الآخر جرح فيه حسب المواجب التي تدلى بها، وأدلت بصورة لرسم الشراء موضوع طلب الشفعة، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير الصقلي حسن لتطبيق رسم الشراء على المدعى فيه، وبعد إنجازها حيث أفادت انطباقه عليه، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعية لحظها في المدعى فيه الموصوف بالمقال المنجز لها بالإرث من والدها، وبشفعة الباقي من يد المدعى عليه، بعد أدائه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه، وبرفض باقي الطلبات، بعلة أن المدعية أثبتت ملكية والدها للمدعى فيه بمقتضى رسم الملكية عدد 208 وصفتها كوارثة بالإراثة عدد 235، وأن الخبرة أفادت انطباق رسم الشراء موضوع الدعوى على المدعى فيه، وأن حالة الشياع مازالت قائمة بين المدعية وباقي ورثة والدها الذين لا ينازعون في ذلك، فاستأنفه المدعى عليه، مبينا في مقال استئنافه نفس أوجه جوابه في المرحلة الابتدائية، ومضيفا أنه لم يحضر عملية الخبرة، وأن من حضرها لا يمثل إلا نفسه. وبعد جواب المستأنف عليها بما يؤكد أقوالها السابقة وبعد إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر أدت خلاله المستأنف عليها اليمين على عدم علمها
القرارات الصادرة یجمیع غرف المجلس الأعلى
بالبيع قبل رفع الدعوى، وصرح المستأنف بأن المدعى فيه آل للبائع له إرثا من والده، وأنه لا يعلم شيئا عن ظروف إقامة ملكية البائع المذكور وادي اليمين على أن ثمن الشراء هو 22000 درهم، وبعد تعقيب الطرفين على البحث، أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2001/9/25 قرارا تحت عدد 320 في القضية العقارية ذات العدد 97/446 قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي مع إلغائه فيما قضى به من يمين، بعلة أن رسم شراء المستأنف يوثق بأن المبيع آل للبائع إرثا من والده، وأن قاعدة الاستصحاب تجعل إثبات القسمة واقعا على المستأنف، وأنه بصرف النظر عن أن الأصل هو عدم العلم تبعا لقول خليل: وصدق أن أنكر علمه، فإن المستأنف عليها أدت اليمين على نفي العلم بالبيع قبل انصرام أجل السنة على القيام، وأن اكتمال الاستحقاق لها بالنسبة لحظها المنجز لها إرثا يخول لها الحق من جديد في سريان أجل ممارسة الشفعة، وأن إقرار المستأنف بأن الثمن الحقيقي يتعدى ما ورد بعقد البيع وأدائه اليمين على ذلك يجعل المستأنف عليها ملزمة بالأداء في حدود قيمة البيع الموثق بالعقد، وأنه لا حاجة ليمين الثمن مادامت قد أديت بجلسة البحث، وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بانعدام التعليل وبعدم الرد عن الوسائل المستدل بها في الاستئناف، خرق الفصلين 345 و 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يلاحظ من القرار المطعون فيه ومن مجموع الوثائق التي يشتمل عليها الملف، أن العارض اشترى قطعة أرضية من المسمى اعزيل عياد بمقتضى الرسم عدد 58 وتاريخ 1988/1/16 وأدلى أيضا برسم عدد 156 وتاريخ 88/8/25 يفيد أن البائع يملك الأرض المبيعة، وأدلى بصورة مصدقة من التلقية عدد 635 معية المذكرة المؤرخة في 99/8/2 وأدلى معية المذكرة المؤرخة في 99/12/16 بصورة طبق الأصل من الرجوع في الشهادة عدد 482 وصورة طبق الأصل من الرجوع عدد 483 والتجريح (ملاطفة) وتمسك العارض أيضا في المذكرة المؤرخة في 99/2/10 بضرورة وقوف المحكمة على المدعى فيه وبأن المدعية لا حق لها في
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس الأعلى
الشفعة لفوات الأجل لأن الشراء كان بتاريخ 88/1/16 وتسجيل الدعوى كان بتاريخ 94/12/19، فضلا عن أن المطلوبة لم تكن مالكة للحظ الذي تشفع به حسب قرار المجلس الأعلى عدد 80/176 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27، وتمسك بقرار المجلس الأعلى عدد 94/1620 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47، القائل بأن الشفيع يصدق في نفي العلم بالشراء إذا كان القائم داخل أربعة أعوام، وأن القرار المطعون فيه سكت عن الحجج المذكورة ولم يجب عن الدفوع المشار إليها، سيما وأن المجلس الأعلى أصدر قرار أربعة أعوام بغرفتين مجتمعتين وهو تحت عدد 86/415 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 139، وأنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه ما يلي: وحيث إنه بغض النظر عن أن الأصل هو عدم الحكم تبعا لقول خليل: وصدق إن أنكر علمه، فقد أدت المدعية اليمين على نفي العلم بالبيع قبل انصرام أجل السنة على القيام فإن اكتمال الاستحقاق لها بالنسبة لحظها يخول لها الحق من جديد في سريان أجل ممارسة الشفعة، ويؤاخذ على هذا التعليل ما يلي: أ- أنه مخالف للفصل 976 من قانون الالتزامات والعقود وما هو معول عليه فقها، ب- مخالف لقرار المجلس الأعلى بغرفتين، ج- وأنه أعطى للمطلوبة أجلا، وأنه جاء فيه: حيث التمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وأن إيراد اسم المدعية في كتابة المطلوب حضورهم يعد أمرا زائدا ولا يعيب الدعوى من الناحية الشكلية، في حين أن ذلك مخالف لقواعد المسطرة فكل طرف له مركز
في الدعوى، فالقول بأن الجمع بين صفتين في الدعوى لا يؤثر ولا أساس له، وجاء في حيثية أخرى: وحيث أنه بغض النظر عن الرسوم المدلى بها ومدى انطباقها واستيفائها الأركان الشرعية، فإن البيع الذي انعقد للمستأنف يوثق صراحة بأن الملك آل للبائع من موروث الطرفين، فهو الأولى بالأعمال ناهيك عن موجب إثبات الملك للمستأنف انعقد بعد البيع، وأن هذا التعليل يؤاخذ عليه أن المحكمة لم تشر إلى الرسوم المدلى بها ولم تنص على مراجعها، وأن رسم الشراء عدد 58 جاء فيه: آل إلى البائع إرثا من والده دون التنصيص على مراجع
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس الأعلى
التملك ومعلوم أن رسوم الأشرية غير المبنية على رسوم ملكية البائع لا يعتد بها شرعا (قرار المجلس الأعلى عدد 271 الصادر بتاريخ 76/5/11 منشور بمجلة ندوة العقار منشورات وزارة العدل عدد 7)، لذلك بادر البائع إلى إنشاء رسم ملكية عدد 156 حتى يكون رسم الشراء مستندا على رسم الملكية ويكون بذلك صحيحا وأن الخبير كرام لحبيب أفاد انطباقه على المدعى فيه أما الورقة التي استدلت بها المطلوبة فلا تنطبق عليه، وأن العبرة ليست برسم الشراء وإنما بالملكية ومن تم فالمحكمة خالفت وثائق الملف، وأن الملكية على الشياع شرط أساسي لقبول طلب الشفعة (قرار المجلس الأعلى عدد 78 بتاريخ 83/1/25 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة خلال 40 سنة ص: 220)، وأن المطلوبة كمدعية ملزمة بإثبات ذلك خاصة وأنها تطالب بحظها لقول الغرناطي: المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزعم - من غير تكليف لمن تملكه من قبل ذا بأي وجه ملكه، والمحكمة لم تلتفت لملكية البائع ولم تناقش ملكية المطلوبة، وجاء في حيثية أخرى: وحيث أن إقرار المستأنف بأن الثمن الحقيقي يتعدى ما ورد بعقد البيع وأدائه اليمين على ذلك يجعل المدعية ملزمة بالأداء في حدود قيمة البيع الموثقة بالعقد، مع أن المدعي لم يقر بل أدى اليمين على أن البيع كان بثمن ذكره في جلسة البحث بتاريخ 2001/1/10 والمحكمة لم تشر إلى ذلك، وأنها قالت بأن المطلوبة ستؤدي فقط الثمن الوارد في العقد والسؤال المطروح هو ما فائدة اليمين التي أداها المشتري ولماذا لم تحكم المحكمة بالثمن الباطن مما يبقى معه التعليل في غير محله.
لكن، فمن جهة أولى، حيث إن رسم الشراء الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الناص على أن الملك في الأصل الموروث المطلوبة والبائع للطالب، هو رسم شراء الطالب، وبذلك فإن المحكمة عندما اعتمدت ما نص عليه للقول بأن قاعدة الاستصحاب تجعل عبء إثبات القسمة على الطالب، تكون قد تأكدت من حالة الشياع وردت الدفوع المتعلقة بذلك.
القرارات الصادرة بجميع غرف المجلس الأعلى
ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما طبقت أساسا قاعدة أن من اكتمل له الاستحقاق بالنسبة للحظ، يخول له الحق من جديد في سريان أجل ممارس الشفعة، لم تخرق لا القانون ولا قواعد الفقه. ومن جهة ثالثة، حيث لا يتجلى من وثائق الملف أن اليمين التي أداها الطالب كانت من أجل إثبات البيع الباطن، مما تكون معه منصرفة إلى أن ظاهر الثمن المضمن بالعقد هو كباطنه، وهو ما قضت به المحكمة عن صواب، فالوسيلة لذلك في وجوهها الثلاثة غير جديرة بالاعتبار. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرف أصول وقواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بمضمن رسم الشراء للقول بالشياع مع أنه لا يثبت إلا الشراء دون الملك، وأن الطالب أدلى برسم تملك البائع للأرض المبيعة ولم تأخذ به رغم أنها أصدرت عدة أحكام تمهيدية لتطبيق الرسم المستدل به على المدعى فيه وتراجعت عن قراراتها المذكورة وقالت بمنطوق الحكم بناء على الحيثيات التي تمت مناقشتها أعلاه فالمحكمة والحال هذه خرقت أصول وقواعد الإثبات، فصاحب العمل الفاسي يقول: لا توجب الملك عقود الأشرية، بل ترفع التراع عند التسوية، وقال أبو الشتاء ابن الحسن الغازي: وتظهر ثمرته في الدعوى فإن ادعى صاحب الشراء المجرد على شخص بأن الأصل الذي هو في حوزه هو ملك للمدعي وأدلى بشرائه المجرد من غير المدعي فلا يقبل منه إذا لم يوجب الشراء المجرد ملكا للمشتري فهو التراع بين البائع والمشتري عند تنازعهما في البيع ويكون الشراء المجرد حجة على البائع المنكر للبيع، وأن البائع أثبت تملكه للمدعى فيه برسم الملكية عدد 156 وأن المحكمة لم تناقش هذا الرسم. لكن، وكما وقع الرد به على الوجه الأول من الوسيلة السابقة، فإن المحكمة عندما اعتمدت ما تضمنه رسم شراء الطالب نفسه الذي هو طرف فيه،
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس الأعلى
من أن المبيع آل للبائع له إرثا من والده الذي هو والد المطلوبة، للقول باستصحاب حالة الشياع، تكون قد رفضت الملكية المذكورة في الوسيلة، فهي لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الاجتما
عية عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة: الحبيب بلقصير ويوسف الادريسي ومليكة بتزاهير وعبد العزيز السلاوي، والسيد محمد القري رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا وحمادي أعلام ومحمد عثماني وزهرة المشرفي والسيد مصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين السادة: أحمد دينية وعبد الحميد سبيلا وحميد واكري وفاطمة الحجاجي والسيد محمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والمستشارين السادة: الحسن أو مجوط وعلال العبودي وإبراهيم القفيفة ومحمد الصغير المجاط والسيد أحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية والمستشارين السادة: بوبكر بودي، ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحسن مرشان والسيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية والمستشارين السادة: الحسن القادري وحسن الزايرات وعمر أزتاي وعبد الرحمن العاقل وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ايبورك.
الكاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس