محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/846 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ي. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 40 الصادر بتاريخ 2021/01/21 في الملف
2019/1201/874 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ن.ق) تقدم بتاريخ
2019/3/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة طعن فيه بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن
رئيس ذات المحكمة بتاريخ 2018/10/29 ملف عدد 2018/1102/419 القاضي عليه بأداء مبلغ
27.300,00 درهم لفائدة المطلوبة، على اعتبار أن الأمر بالأداء المذكور صدر في غيبته وأنه لا ينكر
مصادقته على الاعتراف بالدين موضوع الأمر من أجل استفادة ابنه من خدمات المؤسسة المطلوبة
في النقض، إلا أن هذه الأخيرة مباشرة بعد التوصل بالاعتراف قامت بفصل الطفل من الدراسة،
ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبرفضه موضوعا، وبعد الجواب أصدرت المحكمة حكمها
بعدم قبول التعرض أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن محكمة
الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعه التي تمسك بها سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية
والمتعلقة بكون مبلغ الأمر بالأداء المطلوب التعرض عليه ليس دينا أو سلفا وإِنما يتعلق بواجب
تمدرس ابنه لدى المطلوبة باعتبارها مؤسسة تعليمية، وأن هذه الأخيرة بمجرد توصلها بالاعتراف
بالدين طردت ابنه ومنعته من الاستمرار في دراسته، وهي بذلك لم تنفذ مقابل الالتزام الملقى على
عاتقها المتمثل في تأمين دراسة ابنه مقابل استحقاق مبلغ الاعتراف بالدين الذي تسلمته، وأن قرار
محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي بعدم قبول التعرض على الأمر بالأداء دون أن تجيب عن
الدفوعات أعلاه جعلته متسما بانعدام التعليل عرضة للنقض.
لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق أمام محاكم
الاستئناف أوجب على المستأنف أن يرفق مقاله حين استئناف الحكم الابتدائي بالمستندات التي
ينوي استعمالها، وأن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بالوثائق المدعمة لادعاءاتهم، والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول التعرض على الأمر بالأداء
لعدم إدلاء الطاعن بالحجج المبررة لطلبه تكون قد طبقت وعن صواب المبدأ المذكور فلم تكن في
حاجة إلى الجواب على دفوع الطالب، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا و محمد الكراوي والسعيد شوكيب
وعبد الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.