محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/548 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 10 شتنبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 5378، الصادر بتاريخ 2019/11/28، في الملف عدد 2019/474، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بتسليمها له شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق قواعد جوهرية في المسطرة، ذلك أنه تمسك بمقتضيات المواد 61، 62، 63 و64 من مدونة الشغل المتعلقة بالشكليات الواجب على المشغل سلوكها قبل اتخاذ قرار الفصل، وأن المحكمة اعتمدت على شهادة الشهود لإثبات الموسمية، وأن الشهود أكدوا عمله بشكل دائم ومستمر، ولم يثبتوا الموسمية، والمحكمة قامت بتحوير تصريحات الشهود للقول بالموسمية، والحال أن عمل المطلوبة في النقض دائم ومستمر طيلة السنة، وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم، فالشاهد (م.ل) أكد أنه عمل من 2015 إلى 2017، والشاهد (س.ص) أكد أنه عمل من فبراير ومارس 2016 إلى حدود مارس 2017، وهي مدد كافية للقول بعمله الدائم لدى المطلوبة في النقض التي أكدت بمحضر جلسة البحث، أنها لا تنازع في بداية العمل، وأن القرار لم يبرر العناصر الواقعية التي استقى منها الموسمية، والحال أن الشهود أكدوا استمرارية عمله لدى المطلوبة، وأن المطلوبة لم تحترم الشروط الشكلية المتطلبة لسلوك مسطرة الفصل، فقرار الفصل لم تشر فيه إلى تاريخ اتخاذه، ولم تذكر فيه ولا في محاضره تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم المزعوم، ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ التبين من ارتكاب الفعل المنسوب إليه، إضافة إلى عدم احترام استكمال مسطرة الفصل لدى مفتش الشغل، ولم تمكنه من نسخة من محضر الاستماع أمامه، واستكمال المسطرة لديه، أو تبليغه إليه وتسليمه نسخة من المحضر، وعدم ثبوت ما يفيد تبليغ مقرر الفصل لمفتش الشغل طبقا للمادة 64 من المدونة، وأنه ينفي ارتكابه لأي خطأ جسيم، والخطأ غير ثابت في حقه. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من قرار 1948/10/23 وهي تبليغ الإنذار داخل أجل 48 ساعة من ارتكاب الأخطاء، وعدم احترام المشغلة لهذه الشكليات تجعل المحكمة في غنى عن مناقشة طبيعة الأخطاء المنسوبة للأجير، ويكون الفصل مشوبا بالتعسف، وأن انعدام جواب المحكمة على الوسائل والدفوع المثارة من طرفه، يعتبر بمثابة انعدام التعليل، وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض نازعت في طبيعة عمل الطالب، وتمسكت بكونه كان موسميا، وأن المحكمة قبل مناقشة أسباب إنهاء علاقة الشغل ومدى احترام مسطرة الفصل، أجرت بحثا لتمكين الطالب من إثبات استمرار علاقة الشغل، وكون أن عمله كان دائما، وأنه خلافا لما جاء بالوسيلة، فإن الممثلة القانونية للمطلوبة في النقض تمسكت أثناء البحث بكون علاقة الشغل موسمية، وغير مستمرة، وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا ذلك، فالشاهد (س.ص) انحصرت شهادته خلال الفترة ما بين فبراير أو مارس 2016 إلى مارس 2017، وأكد أن العمال كانوا يعملون خلال هذه

الفترة باستثناء الطالب الذي ذهب إلى مسقط رأسه لمدة شهر أو ما يزيد، والشاهد الثاني السيد (ر.١) أكد هو الآخر أن العمل يكون ما بين يوليو وغشت إلى حدود أبريل، وأن العمال يعملون إلى غاية شهر أبريل ثم يغادرون، فيكون بذلك العمل بصفة مستمرة ودائمة بقي مجردا من الإثبات، وبالتالي فإن المحكمة تكون في حل من مناقشة مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل. ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطالب من خرق للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من قرار 1948/10/23 لا يستند على أساس سليم، على اعتبار أن هذا القانون قد تم نسخه بمقتضى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ منذ يونيو 2004، ويكون بذلك القرار المطعون فيه، فيما ذهب إليه من البحث في طبيعة علاقة الشغل قبل مناقشة مسطرة الفصل، وما انتهى إليه من اعتبار العمل موسمي، استنادا على شهادة الشهود وعدم إثبات الطالب ما يخالفها، جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.