محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/8013 — قرار عدد: 2013/465 — بتاريخ: 2013-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني إدارة المياه والغابات ومحاربة بتاريخ 2012/03/22 التصحر بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/03/13 تحت عدد 567 في القضية ذات الرقم 2011/1733، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم عبد السلام (م) من أجل جنحة تعشيب أرض غابوية وجمع مواد غابوية واستغلالها والحكم ببراءته. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

260 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية للمطلوب.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني حسب

الفقرة 5 من الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن التعليل الذي عللت به محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه هو تعليل مخالف للواقع والقانون .. إذ أن العارضة أثارت انتباه المحكمة إلى كون الأمر يتعلق بمحضر المخالفة الغابوية رقم 2008/107 وليس بالمحضر 2008/108، وهو محضر واضح إذ ينص على أن المتهم قام بقطع الأشجار والأعشاب داخل غابة الدولة " " والتي توجد في طور التحديد النهائي بمقتضى المرسوم رقم

2.89.2011 الصادر بتاريخ 1989/05/02 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 3995 المؤرخة في 1989/05/24 .. وقد اعترف المتهم أمام محرري المحضر بقيامه بالأفعال المتابع من أجلها كما يستفاد ذلك من محضر الضابطة القضائية ولم يحضر المتهم في المرحلة الابتدائية ولم ينكر أبدا ارتكابه المخالفات الغابوية. وإن الفصل 1 من ظهير 1917/10/10 حول المحافظة على الغابات واستغلالها قد جعل جميع الأراضي المكسوة بالأشجار والنباتات العودية ملكا للدولة إلى حين تحديدها نهائيا طبقا لمقتضيات ظهير 1916/01/03 حول التحديد الإداري لأملاك الدولة .. وأن العارضة أكدت لمحكمة الاستئناف أن الأشجار التي قام بقطعها لا تدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 28 من ظهير 1917/10/10 حول المحافظة على الغابات واستغلالها، كما أن مساحة الأرض التي تم تعشيبها تقل عن 10 هكتارات حيث كان على المتهم أن يحصل في جميع الأحوال على رخصة من إدارة المياه والغابات. وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذه الدفوعات ولم تذكرها في حیثیات حکمھا وتجاهلتها تماما كأنها لم تكن، وبالتالي يكون تعليل الحكم المطلوب نقضه تعليلا خاطئا يساوي انعدام التعليل ويترتب عنه النقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل او الخطأ فيه يوازي انعدامه.

261 الغرفة الجنائية وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض من الفعل المتابع من أجله متبنيا علله وأسبابه وأن هذا الأخير علل ما انتهى إليه بما يلي : "حيث توبع المتهم من أجل المخالفة الغابوية أعلاه .. وحيث ألفي بالملف بصورة لرسم الملكية خاصة بالقطعة الأرضية تثبت أن الأرض موضوع النزاع مملوكة للخواص وليست أرضا غابوية .. وحيث إنه ولئن كان الفصل 26 من ظهير 1917/10/10 يستوجب على الأهليين والخواص ممن يريدون إحياء أرض ما من غاباتهم استصدار إذن أو الحصول على رخصة بذلك من لدن المصالح المختصة، فإن الفصل التالي بعده 27 يعفي هؤلاء المالكين من ضرورة الحصول على هاته الرخصة فيما يتعلق بإزالة النباتات الآتي ذكرها : أولا : الغابات المحدثة التي لا زالت لم تبلغ عشرين عاما بعد زرعها أو غرسها. ثانيا : البساتين والجنات المحاطة أو المجاورة للمساكن. وحيث إنه ثبت للمحكمة من خلال محضر البحث التمهيدي أن النباتات التي كان المتهم يقوم بتعشيبها هي نباتات ثانوية، مما تكون معه مقتضيات الفصل 27 المشار إليها أعلاه متوفرة وتعفي المتهم أعلاه من ضرورة الحصول على رخصة للقيام بما قام به، الأمر الذي تكون معه التهمة موضوع المتابعة غير ثابتة في حقه ويتعين بالتالي التصريح بعدم مؤاخذته من أجلها .. "، مما تكون معه المحكمة قد ناقشت القضية على ضوء محضر إدارة المياه والغابات رقم 08/108، في حين أن المحضر المنجز على ذمة القضية والمؤسسة عليه المتابعة هو المحضر عدد 08/107 وأن المحكمة بدرجتيها عندما لم تناقش وقائع القضية وكذا باقي الوثائق المدرجة بالملف على ضوء المحضر الأخير جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/03/13 في القضية ذات العدد 11/1733. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيدة زينب سيف الدين - المحامي

العام : السيد محمد الفلاحي.