محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23109 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ص) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذة (م. ط) عن الأستاذ (ح.ف) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/07/29، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/18 تحت عدد 5540 في القضية عدد: 2019/2602/983، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة المرتكبة من طرف وكيل اضرارا بموكله مع إعفائه من العقاب، ويإرجاعه للمطالبة بالحق المدني (ر. أ) مبلغ 260.000 درهم، وبأدائه لها تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة المحامين بمراكش، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص المطالب المدنية بعلة أن الأفعال التي قام بها الطالب ألحقت أضرارا بالمطلوبة، وأن ما قضى به من إرجاع مبلغ 260.000 درهم مناسب الحجم الضرر. إلا أن هذا التعليل مخالف من جهة لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية. إذ أن القرار تبنى حيثيات الحكم المستأنف الذي أعفى الطالب من العقاب نظرا لثبوت العلاقة الزوجية مع المطلوبة. وأن المادة الرابعة من مدونة الأسرة نصت على أن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين. ومن جهة أخرى فقد سبق للطالب أن اتفق مع زوجته المطلوبة على اقتناء بقعة أرضية بمدينة قلعة السراغنة بمبلغ 600.000 درهم. وسلمته وكالة من أجل التصرف في حسابها البنكي. وأن الوكالة نظمها قانون الالتزامات والعقود وهو الواجب التطبيق في هذه الحالة، إضافة إلى مقتضيات مدونة الأسرة. لأن التراع يكتسي طابعا مدنيا. والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض والابطال.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف وكيل إضرارا بموكله متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على: (تصريحاته أمام الشرطة القضائية بأنه اتفق مع زوجته المطالبة بالحق المدني على اقتناء بقعة أرضية مناصفة بينهما بمبلغ 600.000 درهم، وسلمته وكالة من أجل التصرف في حسابها البنكي وقام بتحويل مبلغ 260.000 درهم منه إلى حسابه الخاص على أساس أن يشتري به البقعة الأرضية. وعندما تعذر على زوجته الحصول على شهادة العمل من أجل الاستفادة من القرض احتفظ بالمبلغ الذي حوله إلى حسابه بعدما أصبح ملكا له. كما أنه قام بسحب مبالغ أخرى منها مبلغ 5000 درهم في مناسبتين. إضافة إلى اعترافه أمام السيد وكيل الملك بأنه تسلم الوكالة من زوجته قصد سحب مبلغ 300.000 درهم من حسابها البنكي لشراء بقعة أرضية مناصفة بينهما دون أن يقوم بشرائها رغم أنه سحب منه مبلغ 260.000 درهم مبررا ذلك بأنه سبق أن أقرضها مبلغ 39.000 أورو دون أن يحتفظ بأي إثبات على ذلك وأن الأفعال التي قام بها ألحقت أضرارا بالذمة المالية للمشتكية بسوء نية مما يجعل العناصر التكوينية للجنحة التي توبع بها ثابتة في حقه).

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة التي أدانت الطالب من أجلها وأبرزت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه، بعدما ثبت لها أنه قام بتحويل مبلغ 260.000 درهم من الحساب البنكي للمطلوبة إلى حسابه الخاص، إضافة إلى سحب مبالغ مالية أخرى، منها مبلغ 5000 درهم في مناسبتين دون أن يقتني البقعة الأرضية التي اتفقا معا على شرائها مناصفة بينهما بمبلغ إجمالي قدره 600.000 درهم، والتي من أجلها سلمته المطلوبة الوكالة

من أجل سحب نصيبها من ثمن الشراء، واعتبرت ذلك اختلاسا أضر بالمطلوبة بمجرد تصرف الطالب في حسابها البنكي خلافا لمضمون الوكالة التي سلمتها له. علما أن عنصر سوء النية ثابت في حق الطالب بتسلمه الوكالة من أجل سحب مبلغ 300.000 درهم من الحساب البنكي للمطلوبة الذي يمثل واجبها في أداء ثمن البقعة الأرضية، وادعاؤه بعد ذلك أن المبالغ المالية التي قام بسحبها تعتبر دينا له على المطلوبة قدره 39.000 أورور دون إثبات. وأن ما استدل به من قيام العلاقة الزوجية لا تأثير له على الجريمة إلا فيما يتعلق بالإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية طبقا لأحكام الفصل 548 من القانون الجنائي. وأمام وجود الوكالة واعتراف الطالب بالتصرف بموجبها خلافا للغرض الذي سلمت له من أجله فلا مجال للاحتجاج بعدم إعمال مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية. وتكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.