محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3395 — قرار عدد: 2019/513 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ.ش) تقدم بتاريخ 06 دجنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يشتغل كطبيب متخصص في أمراض الحنجرة والأذن منذ تاريخ 06 يوليوز 2009، وأنه اعتبارا لقضائه أكثر من ثماني سنوات من العمل بسلك الوظيفة العمومية، تقدم بطلب استقالته إلى وزير الصحة فتم رفضه، وأن قرار رفض استقالته متسم بالشطط في استعمال السلطة، وأن مجال تخصصه يعرف تواجد عدة أطباء سواء المشتغلين بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، والتمس الحكم بإلغائه، وبعد تبليغ نسخة من المقال للإدارة وعدم جوابها واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1093 بتاريخ 2018/3/7 في الملف رقم 2018/7110/129 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/11/30 تحت رقم 15791 بشأن رفض طلب استقالة الطاعن من أسلاك وزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها

مستقبلا.

لهذه الأسباب حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1640 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/16 في الملف عدد 2018/7205/282 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.