محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/888 — قرار عدد: 2014/103 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (١. ع) " الطاعن" تقدم بمقال افتتاحي لدى ابتدائية الحسيمة بتاريخ 2009/06/13 عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة بدوار اعثمانا بالمكان المسمى (لوطا)، حدودها قبلة عبد السلام (ح) وملك (١)، وغربا ملك (١)، شمالا (ا. ع)، جنوبا الطريق، مساحتها 845 م2، حسب رسم الملكية صحيفة 31 عدد 32 بتاريخ 2006/06/05، القطعة رقم 15 برسم الملكية، وان المدعى عليها (١. خ)" المطلوبة"، رفعت عليه دعوى التخلي على قطعة مساحتها 7200 م2، حدودها بالمقال، في إطار الفصل 167 ق.م.م، وصدر حكم وفق الطلب بتاريخ 2007/05/24، وصدر قرار بعدم قبول استئنافه بتاريخ 2008/04/29، كما تم تنفيذه بتاريخ 2009/06/04، ولأنه المالك للمدعى فيه، التمس الحكم باستحقاقه له. أجابت المدعى عليها بأن القطعة موضوع الدعوى هي موضوع دعوى التخلي، وورثة (١. ع) انشأوا رسم إحصاء تمهيدا لإجراء قسمة، ورفض المدعى إجراءها، واحتل القطعة التي كانت بيدها والتي كان يشغلها زوجها الراحل أخ المدعي، وأنشأ لها ملكية خاصة من أجل التحفيظ تفتقر لشروط الملك الصحيحة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. م)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 82 بتاريخ 2010/08/10 في الملف 3/09/44، قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى، بخرق الفصل 55 وما يليه من ق.م.م، وقواعد الإثبات في الفقه الإسلامي، ذلك أن القرار أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب استحقاقه للمدعى فيه، بناء على رسم الملكية المنجز بناء على مقاسمة رضائية بين جميع ورثة والده الواقعة بحضور عدة شهود ساهموا في إنجازها، والطاعن التمس إجراء بحث بحضور الشاهدين (ب) و(ش.ب)، ولم تستجب المحكمة لطلبه بعلة "أن ملكيته ناقصة عن درجة الاعتبار، لكونه لم يحز القطعة المدعى فيها لمدة أربعين سنة التي هي مدة اكتساب ملكيتها"، في حين أن الطاعن أثار كونه يحوز ملكه بعد إجراء قسمة رضائية، والمطلوبة تدعي الحيازة بحكم استرداد الحيازة الذي تشوبه خروقات، ونفذ عليه بشكل غير قانوني. ويعيبه في الوسيلة الثانية، بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن تعليل المحكمة لا ينسجم مع القواعد الشرعية ولا القانونية، خصوصا وأن طلبه معزز بملكية قانونية، وبطلب إجراء بحث، والمطلوبة لم تعتمد أية حجة عدا حكم استرداد الحيازة المذكور. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن قسمة العقارات، تثبت بما يثبت به التفويت فيها، وإجراء البحث موكول لسلطة المحكمة تلجأ إليه عندما تراه ضروريا للبت في الدعوى، والمحكمة لما ثبت لها أن المدعى فيه من جملة متروك موروث الطرفين، ولم تثبت لها القسمة المتمسك بها من الطاعن بحجة مقبولة ردت دعواه بمقتضى تعليلها الذي جاء فيه "بالنسبة لملتمس إجراء البحث، فإن المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى، ولا ترى ضرورة لإجرائه، والثابت من وثائق الملف أن القطعة الأرضية موضوع الدعوى هي في الأصل من الأملاك التي خلفها موروث الطرفين (ا.ع)، وحيازتها بيد المستأنف عليها بمقتضى حكم 2009/05/24 المنفذ في 2009/06/04، والمستأنف يدعي استحقاقها بناء على ملكية 2006/06/05، بعدما حازها بمقتضى قسمة رضائية تمت بين الورثة، ولم يدل بالحجة المقبولة قانونا لإثبات القسمة المذكورة .... "، وهو تعليل سليم، ليس فيه خرق للفصول المحتج بخرقها، ولا لقواعد الإثبات، وما ينعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة، رئيسا والمستشارين: مليكة بامي عضوة مقررة. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.