محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18993 — قرار عدد: 2022/385 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.١) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/04/29 لدى مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/376 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القتل غير العمدي المقرون بعدم التوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير طبقا للفقرة 7 من المادة 172 من مدونة السير بدل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بعد إعادة التكييف بثمان (08) سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك.ف) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها (و.) و(ج) تعويضا إجماليا قدره (180.000 درهم) ولكل واحد من والدي الهالك (ع.ل) و(ر.ك) تعويضا قدره (30.000 درهم) مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الهادي منبري المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي من غير أن تناقش الدفوع والملتمسات التي تقدم بها دفاع العارض ومنها الدفع بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن الوقائع لا تعدو أن تكون مجرد حادثة سير ساهم الضحية في وقوعها عندما تمسك بالسيارة وهو في حالة هستيرية وهي الوقائع التي تعززت بشهادة الشاهد (ع. خ) أمام قاضي التحقيق والذي أكد مشاهدته للضحية في حالة هستيرية وعندما حاول العارض الفرار من المكان ارتمى على بطنه تحت السيارة قادما من اتجاه الرصيف وبما جاء في كاميرا المراقبة التي وثقت الضحية الهالك وهو يرتمي تحت السيارة، كما أنها لم تناقش ما تمسك به الدفاع من أن عدم توقف العارض عند ارتطام الضحية بالسيارة لا يعني فراره من مكان الحادثة خاصة وأنه لا يعلم أن الضحية ارتمى تحت السيارة وارتطم رأسه بالطوار ولم تعلل رفضها لما أثاره الدفاع بخصوص مسؤولية الضحية ومساهمته في الفعل غير العمدي المرتكب من طرف العارض، وعدم الجواب على هذه الدفوع يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استخلصت من خلال ما راج أمامها بالجلسة وما أفضى به الطاعن من تصريحات في سائر المراحل وما جاء في شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق وما وثقته كاميرا المراقبة المثبتة بمحيط مكان وقوع الحادثة أن الطرفين دخلا في نزاع عندما طلب الضحية الهالك من الطاعن عدم ركن سيارته بالمكان الذي یبیع فیه الفوا که على متن دراجته ثلاثية العجلات وبعد عودته إلى سيارته بعدما تر کها هناك وجد زجاجتها الأمامية مكسرة فتوجه إلى مصلحة الشرطة لتسجيل شكاية في الموضوع وعند عودته من

جديد ومحاولته مغادرة المكان اعترض سبيله الضحية بوقوفه أمام السيارة من الجهة اليسرى حينها توقف وحول اتجاه سير السيارة إلى اليمين وعند الانطلاق دهس الضحية الهالك الذي ارتمى على بطنه تحت عجلات السيارة وانتهت إلى أن التراع بين الطرفين كان عرضيا وأن إرادة الطاعن لم تتجه إلى ايذاء الضحية الهالك وإزهاق روحه عند صدمه وأنه بعد وقوع الحادثة لم يتوقف وتابع

سيره فتمت مطاردته من طرف الجمهور وإيقافه وأيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة القتل غير العمدي المقرون بعدم التوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير طبقا للفقرة 7 من المادة 172 من مدونة السير بعد إعادة التكييف، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وقيمة الأدلة المعروضة عليها وأجابت الطاعن عما أثاره من دفوع على النحو الوارد في الوسيلة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم

بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات 2021/04/28 في القضية ذات العدد الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ

.2021/2612/376

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.