محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2599 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 727 الصادر بتاريخ 2021/11/25 في الملف عدد 2021/1501/221 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/01/23 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة بالمعمل التابع لها بفاس منذ 2007/10/01، مقابل أجر شهري محدد في 4.200,00 درهم، وأنه بتاريخ 2018/10/23 تم توقيفه عن العمل الذي زاوله بمدينة فاس، وبتاريخ 2018/11/02 طلب منه المسؤول التوجه إلى مدينة تارودانت للالتحاق بالعمل بالشركة، وأنه منذ 2018/11/03 التحق بباب الشركة إلا أن الحارس طلب منه المغادرة لكون المدير غير موجود، وبتاريخ 2018/12/07 تم استقباله من طرف مدير الشركة الذي سلمه رسالة الفصل دون مبرر، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تخلف المطلوبة وتعذر محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه بالاطلاع على الشهادة بعدم الطعن بالاستئناف المضمنة بالملف سيتبين أنها قانونية وتم التوصل بالتبليغ وفق مقتضيات الفصل 37 و38 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما ذهب إليه القرار من كون التبليغ لم يتم في مقر الشركة يبقى دفعا مردودا بحجة أن مكان عمل الطالب هو الحي الصناعي ( ... ) فاس، وهو المحل الذي كانت المطلوبة تتوصل فيه بجميع المساطر بما فيها الدعوى الابتدائية، التي تبين من خلالها أن عنوان الشركة هو ( ... ) فاس، كما أنها كانت تتوصل بجميع الإجراءات وتعمل على الدفاع بواسطة محامي، مما يجعل ما ذهب إليه القرار الاستئنافي في غير محله، بحجة أن المطلوبة توصلت بنسخة الحكم الابتدائي وأن عملية الحجز تمت في ذلك العنوان، كما هو ثابت من محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 2019/10/01، وهو ما يبين علمها ويجعل الطعن بالاستئناف خارج الأجل القانوني، مما يجعل القرار الاستئنافي عديم الأساس القانوني وناقص التعليل. كما يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، إذ لم يرد على الدفوعات الواردة خلال مرحلة الاستئناف، ولم يناقش ما جاء بمذكرته الاستئنافية، مما يتعين معه نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر بموجب الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية أنه: "يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، ما
لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك."، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، لاسيما القانون الأساسي للمطلوبة، أن مقرها الرئيسي يتواجد بالحي الصناعي بلدية ( ... ) إقليم تارودانت، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن تبليغ الحكم الابتدائي المحتج به من قبل الطالب لم يكن صحيحا لعدم توجيهه إلى المقر الاجتماعي للمطلوبة، وهي لما استبعدته واعتبرت الطعن بالاستئناف مقبولا تكون قد طبقت المقتضى أعلاه تطبيقا سليما، وما جاء بالوسيلة على غير أساس، فضلا عن أن محضر الحجز المحتج به رفقة مقال النقض لم يسبق الإدلاء به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن جهة ثانية، فإن الطاعن لم يبين الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة والتي لم تتم مناقشتها، مما يجعل الوسيلة على حالتها غامضة ومبهمة فهي غير مقبولة، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.