محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/217 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/09 من طرف الطالبين (الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة فاس مكناس)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3733 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/11/10 في الملف رقم: 2020/7205/226. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/05/20 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في قبول الطلب:
حيث دفع المطلوب بكون الطالب اكتفى بسرد مقتضب لسير الإجراءات، وأن ذلك لا يعتبر قائما على النحو المقصود طبقا لقانون المسطرة المدنية والتمس عدم قبول الطعن بالنقض. لكن، حيث إنه لما كان المطلوب وفقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أن يتوفر المقال على ملخص الوقائع والوسائل والمستنتجات، والبين من وثائق الملف وأن مقال الطعن بالنقض تضمن تلخيصا مجملا للوقائع بتحديد موضوع الطعن، وبيانا لإجراءات سير الدعوى، فإِن الدفع المثار يبقى على غير أساس. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب - الطاعن - تقدم بتاريخ 10 أكتوبر 2019 بواسطة نائبه أمام المحكمة الإدارية بفاس، بمقال، عرض فيه أن ابنته (س) أستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي، رقم تأجيرها ( ... ) ومنذ سنة 2014 أصيبت بمرض عقلي ونفسي مزمن، أفقدها القدرة على تقدير الأشياء بموضوعية، والتركيز والتفكير بشكل سليم، وجعلها تعيش في عزلة تامة، وأن المحكمة الابتدائية بفاس أصدرت بتاريخ 2019/08/07، حكما في الملف رقم 2019/1623/1485 قضت فيه بالتحجير عليها، بعد أن أمرت تمهيديا بعرضها على خبرة طبية بتاريخ 2019/06/26، انتدبت لها الخبير الدكتور (س. خ)، الذي أكد في تقريره إصابتها بمرض نفسي وعقلي مزمن؛ صدر قرار بعزلها بسبب ترك الوظيفة، رغم أنه بتاريخ صدور هذا القرار كان يتعذر عليها الالتحاق بالعمل بسبب المرض، وأنها لم تتعمد الانقطاع، وأن قرار عزلها جاء متسما بعيب انعدام السبب، فضلا عن كونها اكتسبت الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وأنه بالنظر إلى وضعيتها الصحية فهي محقة في تسوية وضعيتها المعاشية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس بتاريخ 2019/10/19 تحت عدد 014071 الذي تقرر بموجبه عزل ابنته (س)، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والحكم على المدعى عليهم تضامنا بتسوية معاشها لفائدة وليها القانوني بنسبة 100% من راتبها كأستاذة التعليم الثانوي التأهيلي، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر، واحتياطيا انتداب خبير في الحسابات من أجل تقدير الراتب المستحق لها، فأجاب الطرف المطلوب في الطعن بكون الحكم المستدل به من طرف الطاعن مجرد حكم ابتدائي، وأن الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يلزم الموظف المتغيب عن العمل بسبب المرض بضرورة الإدلاء بشهادة طبية مثبتة لمدة عجزه عن العمل، والمدعية لم تزود الإدارة بمبرر غيابها، وبملفها الطبي لتحديد نوعية الرخص القانونية المخولة لها، وأن الإدارة احترمت في مواجهة ابنة المدعي كل المساطر المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من القانون السالف الذكر، وذلك بتوجيه كتاب إليها مؤرخ في 2018/06/05، تشعرها من خلاله بانقطاعها عن العمل
منذ تاريخ 2018/03/17، والإشعار وجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى عنوانها الوارد بالمقال، ولم تطلبه ابنة المدعي رغم إشعارها من طرف مصلحة البريد، وأنها بلغت بالأمر بإيقاف الأجر المؤرخ في 2018/04/04 بنفس العنوان، وأن التوصل بإيقاف الأجر يعد بمثابة إشعار باستئناف العمل، وأنها توصلت بقرار العزل عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2019/05/30، وأن تسوية الوضعية المعاشية لا يتم إلا في الإطار القانوني المحدد بمقتضى القانون رقم 11.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30، وذلك يقتضي التأكد مما إذا كان المعني مريضا مرضا مزمنا، وما إذا كان ذلك ناتجا عن ممارسة المهنة؛ وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت عدد 014071 وتاريخ 2018/10/19 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتحميلها الصائر، استأنفته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعد الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل لكون المحكمة تغاضت عن كون الإدارة تقيدت بتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية واحترمت الضمانات المخولة المعنية بالأمر قانونا على اعتبار أنها كانت توجد في وضعية ترك الوظيفة بسبب الانقطاع عن العمل غير المبرر دون الحصول على ترخيص مسبق ابتداء من 2018/03/17، وأنها وجهت لها إنذارا تحت عدد 18/994 مؤرخ في 2018/04/06 عن طرق البريد المضمون بعنوانها الشخصي المصرح به، ونظرا لعدم توصلها به فعلت في حقها مقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 75 مكرر المذكور بإيقاف أجرتها وبعد انصرام 60 يوما دون التحاقها بالعمل طبقت في حقها عقوبة العزل ابتداء من 2018/03/17، مما يؤكد مشروعية قرار العزل وأن ما تم التمسك به من إصابتها بمرض عقلي ونفسي لم يتم إثباته بشواهد طبية أمام الإدارة، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بها لأول مرة أمام القضاء، وأن العمل القضائي أقر أحقية الإدارة في إصدار عقوبة العزل عند تحقق حالة ترك الوظيفة دون مبرر مشروع، باعتبار المتغيبة ارتكبت خطأ جسيما يبرر إصدار هذه العقوبة في حقها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر إنما تخاطب الموظف الذي لا يعاني من أي مرض أو اضطراب عقلي أو نفسي، أي الموظف المتوفر على الإدراك والإرادة التأمين وقت انقطاعه عن العمل بدون عذر على أهلية الأداء التي تخوله ممارسة حقوقه والتزاماته بنفسه، دون تعرضه لأي مؤثرات تصيب شخصيته وتؤثر على تمييزه وإدراكه، وأن الثابت من وثائق الملف ومن خلال الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/08/07 في الملف رقم 2019/1623/1485 القاضي بالتحجير على المستأنف عليها
بعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بعرضها على خبرة طبية بتاريخ 2019/06/26، انتدبت لها الخبير الدكتور (س. خ)، الذي أكد في تقريره إصابتها بمرض نفسي وعقلي مزمن، مما يؤكد صحة المرض النفسي المتمسك به من قبلها، وكونها لم تكن في وضعية الانقطاع المتعمد عن العمل بالمفهوم المنصوص عليه في الفصل 75 المشار إليه سابقا، والذي لا يتم اللجوء إلى تطبيق المسطرة المنصوص عليها فيه إلا في حالة محددة وهي تعمد الانقطاع عن العمل بما ينطوي عليه من تعبير إرادي من لدن المعني بالأمر بالتخلي عن العمل وعدم الاستمرار فيه، إذ أنه وأمام وضعيتها المرضية (النفسية والعقلية)، وفي ضوء الشواهد الطبية التي أدلى بها وليها القانوني وكذا التقارير الطبية بخصوص حالتها الصحية، فقد كانت في منأى عن ترتيب جزاء العزل المتخذ في حقها، لأنها كانت توجد في حالة مرضية مما لم يكن معه بالإمكان الاستجابة للإنذار الموجه إليها أو العودة للعمل الذي غادرته اضطرارا وليس إراديا، مما يفسح المجال للإدارة لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالرخص المرضية انطلاقا من الشواهد الطبية المدلى بها، وأنها - أي محكمة الاستئناف - لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير ذي أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.