محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8494 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.ف) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (ن.ل) عن الأستاذ (إ.ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/01/14 صك عدد 26، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/01/09 تحت رقم 01 في القضية عدد 2017/2611/233، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد المطلوبين في النقض (س.ط) و(ن.د. غ) و(ل.ك) و(م.ك) تبعا لتبرئة الأول والثاني من جناية التزوير في محرر رسمي، والثالث والرابع من المشاركة في الجناية المذكورة وكذا جناية استعمال محرر رسمي مزور، والكل طبقا للفصول 353-356 و129 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض/

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2021/1/20، وتأخيرها لجلسة 2021/2/17 استدعي لها دفاع الطالب الذي سبق له أن تقدم بملتمس المرافعة الشفوية فتخلف رغم توصله. بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/3/18، علما أنه لا دليل بالملف على توصله بنسخة من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 528 من القانون المذكور، مما يتعين معه تطبيق الفقرة السادسة من نفس المادة، وما دام الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2019/4/24، فإن المذكرة التي أدلي بها قبل ذلك، تكون قد قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 المشار إليها. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه يلزم أن يتضمن كل قرار الأسباب الواقعية والقانونية التي ارتكز عليها ولو في حالة الحكم بالبراءة، كما أن المحكمة ملزمة بالجواب على كافة الدفوع والمذكرات الكتابية وأسباب الاستئناف وما أثير في المرافعات الشفوية، تحت طائلة تعريض قرارها للبطلان، والطاعن تقدم بمذكرة بيان أسباب الاستئناف وبمذكرة تهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 575 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما أشارت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالصفحة الرابعة من مقررها، كما أن دفاعه أدلى بمذكرة بيان أسباب الاستئناف، إلا أن المحكمة المذكورة لم تناقش ما ذكر ولم ترد عليه، وركنت إلى حيثيات عامة ومجملة تنعدم فيها العناصر القانونية والواقعية، وعلى أساسها أيدت القرار الابتدائي، فتكون بذلك قد جعلت قرارها مشوبا بعيب انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين المتمسك بهما في الوسيلة وعرضته للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين ماهية الدفوع وأسباب الاستئناف التي أثارها الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حتى يتأتى لمحكمة النقض مراقبة مدى تأثيرها على سلامة القرار المذكور، علاوة على أن ما أثير بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 575 من قانون المسطرة الجنائية متعلق بالدعوى العمومية التي تخرج عن نطاق نظر محكمة النقض حينما تبت في الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فالوسيلة بشقيها غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين، الوسيلة الثانية متخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 353 من القانون الجنائي والفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري والمادتين 85 و313 من مدونة الحقوق العينية والفصلين 1089 و1091 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن القسمة القضائية نهائية ولم يتم التشطيب عليها وغير قابلة للتشطيب بسبب التقييد الاحتياطي للشفعة، فيتضح بالرجوع إلى مذكرة بيان أسباب الاستئناف والمرافعات الشفوية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية أن الطاعن أثار بموجب السبب الأول لاستئنافه خرق القرار الابتدائي للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وتم الإدلاء بالعديد من الوثائق والحجج المؤكدة لهذا السبب الاستئنافي، إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب عنه ولم تناقشه، كما لم تناقش الحجج ووسائل الإثبات المؤيدة له، وهو ما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ فضلا عن أن القرار المذكور استند إلى أن القرار الابتدائي علل تعليلا كافيا، دون أن يبين الأسباب المادية والقانونية التي جعلته يتبنى هذا القرار الأخير، فيكون بذلك قد ارتكز وأيد تعليلات خاطئة ومخالفة للقانون، إذ يتضح من مضمونها أن المطلوبين (س.ط) و(ن.د. غ) لم يرتكبا جريمة التزوير في الشواهد العقارية المطعون فيها لما ضمناها أن حالة الشياع لا زالت قائمة بين أطراف الخصومة، على اعتبار أن القسمة التي تم تقييدها بالرسم العقاري الأم عدد (9 ... ) جاءت لاحقة عن التقييدات الاحتياطية الخاصة بأحكام الشفعة، وأنها تبعا لذلك تظل قسمة مؤقتة مصيرها التشطيب ولا تعطي لأصحابها حقوقا مكتسبة في الرسم العقاري، والحال أن الطاعن أكد في سبب الاستئناف الأول وفي مرافعاته الشفوية أن هذا التعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه لأربع اعتبارات هي : - الاعتبار الأول: أن القسمة العينية في نازلة الحال هي قسمة قضائية نهائية تم الحكم بها بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وتم تقييده بالرسم العقاري الأم وخرج كل متقاسم برسم عقاري مستقل، كما هو الشأن بالنسبة للمطلوبين اللذين خرجا منذ تاريخ 2000/10/16 بالرسم العقاري عدد (8 ... )، ولم يتم التشطيب على تلك القسمة وهي غير قابلة للتشطيب والإبطال طبقا للفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري والفصلين 1089 و1091 من قانون الالتزامات والعقود، إذ استنادا إلى أحكام الفصل 91 المشار إليه لا يمكن التشطيب على أي تقييد أو تقييد احتياطي أو بيان مضمن بالرسم العقاري إلا بناء على عقد أو حكم قضائي حائز لقوة الأمر المقضي به، علاوة على أن الفصل 1089 المحتج به ينص على أنه لا يجوز إبطال القسمة إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغبن، وهو المقتضى الذي أكده الفصل 1091 المشار إليه أيضا، مضيفا إليه قاعدة أن حضور أحد الورثة القسمة وعدم معارضته ينفي التدليس المنسوب لباقي الورثة، والقرار المطعون فيه عندما أيد القرار الابتدائي بتعليل عام ومجمل يكون قد جاء مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المتمسك بها؛ - الاعتبار الثاني: أن القسمة القضائية لم تأخذ بأحكام الشفعة، والمطلوبان في النقض (ل.ك) و(م.ك) يعترفان أنه لم يتم تنفيذ أحكام الشفعة، وقد أثار الطاعن ذلك في مذكرة بيان أوجه

استئنافه ومرافعاته الشفوية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأيده بالعديد من الحجج والأدلة منها : - اعتراف المطلوبين في النقض المذكورين في التحقيق الإعدادي في المحضر المؤرخ في 2014/02/03 بأن لا علاقة لهما بالشواهد العقارية المستعملة في الملفات المدنية، وبأن قسمة قضائية قد أجريت وأخذ كل واحد نصيبه ولا علم لهما بمن استخرج تلك الشواهد المطعون فيها من المحافظة العقارية، وكذا اعترافهما في الدعوى الإدارية موضوع الملف عدد 2011/5/20 بأن القسمة القضائية شرع في تنفيذها بتاريخ 1998/3/20 وأدت إلى تأسيس رسوم عقارية مستقلة ومنفصلة، وبأنه لم يتم تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة، وقد طالبوا في تلك الدعوى بالحكم على المحافظ العقاري بتسجيلهم كمالكين على الشياع في الرسم العقاري عدد (7 ... ) بالحصة المستشفعة من الطاعن ومن معه تنفيذا لأحكام الشفعة، ويبقى ما ادعاه المطلوبان (س.ط) و(ن.د. غ) من أنهما ضمنا تلك الشواهد العقارية حالة الشياع بناء على التقييد الاحتياطي المتعلق بأحكام الشفعة هو ادعاء كاذب ومخالف للحقيقة اعتبارا لوسيلة الإثبات المشار إليها؛ - رسالة المحافظ العقاري عدد (٠٠٠) بتاريخ 2011/10/28 التي ورد فيها أن الحكم القاضي بالقسمة لم يأخذ بالشفعة وأنه تم تأسيس رسوم عقارية مستقلة تنفيذا للحكم المذكور مما تعذر معه تنفيذ الشفعة؛ والمحكمة لما لم تناقش هذه الحجج والاعترافات تكون قد خرقت المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ - الاعتبار الثالث: أن حالة الشياع انتهت منذ خروج المطلوبين (ل.ك) و(م.ك) من الرسم العقاري الأم عدد (9 ... ) المسمى "ط.ن" بتأسيس رسم عقاري مستقل تحت عدد (8 ... ) يحمل اسم "م" تنفيذا

الحكم القسمة القضائية، حسب ما تثبته شهادة الإيداع عدد ( ... ) بتاريخ 2015/4/14 والتي هي من بين وسائل الإثبات والحجج المدلى بها من طرف الطاعن ومن معه، والمحكمة عوض أن تناقش هذه الحجج والأدلة تغاضت عنها بتعليل مجمل وعام وأيدت القرار الابتدائي، مع أن تضمين حالة الشياع في الشواهد العقارية المطعون فيها بالزور هو تضمين غير مطابق للقانون، بدليل أن حالة الشياع انتهت بتنفيذ الحكم القاضي بالقسمة القضائية باعتبارها قسمة بتية طبقا للفصل 313 من مدونة الحقوق العينية، وثانيا بكون تلك القسمة أصبحت محصنة من أي دعوى للإبطال طبقا

لمقتضيات الفصلين 1089 و1091 من قانون الالتزامات والعقود؛ فضلا عن أن ما يؤكد مخالفة هذا التضمين للحقيقة والواقع هو أولا أن أحكام الشفعة لم يتم تنفيذها ولم يتم نقل ملكية الحصص موضوع الشفعة لفائدة المطلوبين (ل.ك) و(م.ك)، سواء قبل تنفيذ حكم القسمة القضائية أو بعد تنفيذه، وثانيا لأن التقييد الاحتياطي لم يترتب عنه التشطيب على حكم القسمة، كما يستحيل التشطيب عليه طبقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري والفصلين المشار إليهما من قانون الالتزامات والعقود، والقرار المطعون فيه بتأييده للقرار الابتدائي بناء على تعليل عام ومجمل رغم هذه الموجبات القانونية والواقعية يكون فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ - الاعتبار الرابع: أن جناية التزوير في الشواهد العقارية المؤرخة على التوالي في 2000/3/21، 2000/11/22، 2005/11/29 و 2007/02/23 تظل ثابتة في حق المطلوبين في النقض (س. ط) و(ن.د. غ) بتضمينهما

حالة الشياع رغم انقضائها وانتهائها بتنفيذ القسمة القضائية وتأسيس رسوم عقارية مستقلة وخروج المطلوبين (ل.ك) و(م.ك) منذ تاريخ 2000/10/16 بالرسم العقاري عدد (8 ... )، وهو ما تمسك به الطاعن في السبب الأول لاستئنافه وفي مرافعته الشفوية، ورغم وجاهة وجدية هذا السبب، إلا أن محكمة القرار المطعون فيه لم تجب عنه ولم تناقشه وتغاضت عنه بتعليل مجمل وعام خارقة بذلك مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والمطلوبان في النقض الأولان رغم إنكارهما واقعة التزوير وتأكيدهما زورا وتضليلا للعدالة أن حالة الشياع قائمة تنفيذا لأحكام الشفعة، وأن الشواهد الإدارية المطعون فيها صحيحة، فإن هذا الإنكار يظل مجرد محاولة للهروب من العدالة ومحو آثار الجريمة؛ كما أن القرار الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لما اعتبر خطأ وفسادا في التعليل أن سبب الاختلاف بين الشهادة العقارية المؤرخة في 2005/11/29 المطعون فيها بالزور والموقعة من طرف المسمى (س. ط) وبين تلك الصحيحة المستخرجة في نفس التاريخ راجع إلى اختلاف طبيعة كل واحدة منهما، على أساس أن الأولى جاءت شاملة، في حين كانت الثانية مقتصرة، بدليل وجود شهادة عقارية شاملة مستخرجة من الرسم العقاري الأم مؤرخة في 2006/6/24 وموقعة من طرف (س.ط) لا تتضمن في قائمة الملاك على الشياع المطلوبين في النقض (ل.ك) و(م.ك) وكذا المطالبين بالحق المدني (ع.ف) و(ط.ف) و(ع. ع.ف)، الأمر الذي يؤكد

زورية الشهادة المؤرخة في 2005/11/29، فيكون المطلوبان (س.ط) و(ن.د. غ) قد ارتكبا جناية التزوير في محرر رسمي في الشهادة المذكورة وكذا الشهادة المؤرخة في 2007/02/23، ومكنا المطلوبين (ل.ك) و(م.ك) منهما، فاستعملهما هذان الأخيران لإقامة دعاوى قضائية ضد الطاعن ومن معه وفي إيقاع حجوز عقارية مقيدة بالرسوم العقارية المملوكة لهم وذلك إضرارا بمصالحهم المالية، والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين الأولين من الجناية المرتكبة من طرفهما وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل وخرق القانون، مما يتعين معه الحكم في الدعوى العمومية ببطلان وإلغاء القرار المطعون فيه. والوسيلة الثالثة متخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه في الجزء من القرار المطعون فيه القاضي ببراءة المطلوبين في النقض (ل.ك) و(م.ك) من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله بفرعيها؛ ذلك أنه بمقتضى الفرع الأول، فإن الطاعن ركز أسباب استئنافه على أن المطلوبين في النقض المذكورين ارتكبا فعل المساهمة في جناية التزوير في محرر رسمي وليس المشاركة فيها، والتمس إعادة التكييف والحكم بإدانتهما وفق ما ورد بهذا السبب، إلا أن المحكمة لم تناقش ملتمسه ذاك ولم تجب عنه، مع أن الطاعن ارتكز في ذلك على أن المطلوبين قاما بتقديم طلب الحصول على الشواهد العقارية المزورة واستخرجاها، وهذان الفعلان يندرجان ضمن أعمال التنفيذ المادي لجناية التزوير وتنطبق عليهما مقتضيات الفصل 128 من القانون الجنائي. وبموجب الفرع الثاني، فإن الطاعن أثار أيضا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبين المذكورين ارتكبا جناية استعمال محررات رسمية مزورة وهما يعلمان بذلك والتي تعتبر جريمة مستقلة عن جناية

التزوير، وذلك اعتمادا على وسيلتين للإثبات هما: الأولى: استعمالهما للشهادتين العقاريتين المؤرختين في 2000/3/21 و2000/11/22 في الدعاوى المدنية موضوع الملف عدد 13/2003/49 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، زاعمين فيها أنهما لا زالا يملكان على الشياع في الرسم العقاري عدد (9 ... )، والثانية: استعمالهما لهذه الشهادة العقارية في الملف عدد 1201/2009/399 بمحكمة الاستئناف بالرباط؛ إلا أن القرار المطعون فيه، ورغم هذه الأدلة القاطعة، لم يجب عنها ولم يناقشها، فكان بذلك مشوبا بخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلتان بمناقشتهما وسائل إثبات الجرائم موضوع الدعوى العمومية وما قضت به المحكمة من براءة، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكونان غير مقبولتين فيما ذكر؛ وبخصوص الإشارة في الوسيلتين إلى الجزء من القرار المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية ومناقشة بعض الفصول القانونية الواردة في القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وما ترتب عن الشواهد العقارية المطعون فيها بالزور من إضرار بالطرف المدني، فإنه فضلا عن كون هذه المناقشة تهدف بالأساس إلى إثبات الجرائم المنسوبة إلى المطلوبين في النقض، فإن المحكمة لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة هؤلاء تبعا لاستئناف النيابة العامة، وصرحت تبعا لذلك بتأييد القرار المذكور في جزئه القاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، وما بالوسيلتين بهذا الخصوص على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/01/09 تحت رقم 01 في القضية عدد 2017/2611/233؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منھا .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.