محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/993 — قرار عدد: 2020/5 — بتاريخ: 2020-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 1467 الصادر بتاريخ 2019/07/04 في الملف عدد 8205/2019/564 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 يناير 2020. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الحسين (ش) تقدم بتاريخ 2017/12/12 بمقال لتجارية طنجة عرض فيه أنه شريك بالنصف مع الطالب محمد (ب) في الأصل التجاري للمقهى الكائنة بشارع الحرية الرقم 47 طنجة، وأنه لا يرغب في البقاء على الشياع، ملتمسا الحكم بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين بشأن الأصل التجاري المذكور وإجراء خبرة لتحديد ثمن بيعه بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، صدر

حكم قطعي قضى بقسمة الأصل التجاري المملوك للطرفين موضوع الدعوى وذلك ببيعه وتمكين طرفي الدعوى من ثمن البيع مناصفة بينهما، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وقاعدة مسطرية وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أجابت عن الدفع بكون المقال الافتتاحي مخالف للقانون وللفقه ولما سار عليه الاجتهاد القضائي من عدم قانونية تقديم طلب أصلي بإجراء خبرة حسابية إلا إذا كان هذا الطلب متفرعا عن الطلب الأصلي وأن طلب إجراء خبرة بهذا الشكل يمكن تقديمه في إطار الأوامر المبنية على طلب وليس في إطار الموضوع، والقرار الذي ذهب في تبرير ذلك لم يكن معللا تعليلا سليما وناقص التعليل الموازي لانعدامه، لان الطلب القانوني هو تقديم مقال بإنهاء حالة الشياع ولوبعد اجراء خبرة وليس العكس كما هو في نازلة الحال، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء مخالفا للفصل 55 من ق.م.م والفصل 978 من ق.ل.ع، مما يتعين معه التصریح بنقضه. لكن حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بقولها " أن البادي للمحكمة من خلال مطالعتها لأوراق الملف أن الطالب يرغب في وضع حد لحالة الشياع القائمة بين الطرفين بخصوص الأصل التجاري المدعى فيه وأنه خلافا لما وقع به التمسك أن المنطلق لا يهدف فقط اجراء خبرة وإنما أيضا إنهاء الشركة .. ." وهو تعليل يساير واقع الملف ذلك انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يلفى أن المطلوب كان يروم من ورائه الحكم له بإنهاء حالة الشياع في الأصل التجاري الذي يملكه معه الطالب بحسب النصف لكل واحد منهما، أما ملتمسه الرامي إلى جراء خبرة فهو لم يكن طلبا أصليا وإنما تقتضيه طبيعة المال المشاع الذي لا يمكن قسمته إلا عن طريق بيعه بالمزاد العلني بعد اجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاقه، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ولم يخرق أي واقع ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس

والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وقاعدة مسطرية وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تمسك بسبقية صدور وأحكام ببيع نفس الأصل التجاري المدعى فيه ووجود خبرات قضائية بخصوصه وبين نفس الأطراف لم يتم الطعن فيها بمقبول من طرف المطلوب، مما يجعل بيعه وصدور حكم جديد بذلك مع اختلاف جوهري في مبلغ الثمن الافتتاحي المحدد بمقتضى الأحكام السابقة من شأنه أن يفتح باب المناقشة القانونية والقضائية

حول تناقض الأحكام وعدم انسجامها الصادرة عن نفس المحكمة، غير أن المحكمة لم تجب على التمسك رغم أهميته فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " .. .. وأن لا شيء في القانون يمنع من الحصول على أكثر من مقرر يقضي ببيع الأصل التجاري طالما كان البيع لا يتم واقعا إلا مرة واحدة وبعد مراعاة جميع المراكز القانونية للأطراف .. ." وهو تعليل فيه جواب صريح عما وقع التمسك به ضمن الوسيلة والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع كما أن الوسيلة لم تبين لا القانون ولا القاعدة المسطرية اللذين تم خرقهما ولا الوقائع التي تم تحريفها فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وقاعدة مسطرية وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الناص على أنه يجب على الخبير تحت طائلة لبطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة غير أن المحكمة لم تناقش الدفع واكتفت بالقول أن مبلغ 770.000,00 درهم هو ضمن بداية المزاد وليس ثمن البيع مع ما لذلك من تأثير سلبي على الأصول التجارية والامن القضائي مع ما قد يفسر أن الثمن المقترح والمخالف للقانون من طرف الخبير بمثابة تقدير للمحل في بداية للمحل في حد ذاته وقيمة المثل بالنسبة للمحلات الماثلة مع انه تقدير باطل ومخالف للقانون، والقرار الذي اعتمد تلك الخبرة يكون معللا تعليلا فاسدا المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة والمؤسسة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الخبرة أن الخبير استدعى الطالب ودفاعه فتوصل الثاني وارجع استدعاء الأول بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب فأحجمت عن الرد عن الدفع ببطلان الخبرة لخرقها المقتضى المذكور أعلاه، وبالنسبة لباقي ما جاء في الوسيلة فإن النعي بخصوصه انصب على الخبرة وليس على القرار والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.