محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/926 — قرار عدد: 2023/188 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 1286 الصادر بتاريخ 2021/07/14 في الملف 2021/8206/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ع.ب) و(م.ب) قدما مقالا بتاريخ 2020/07/13 إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضا فيه أن شركة مصحة "م. ج" التي توجد في التصفية القضائية بموجب الحكم عدد 84 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2014/07/01 موضوع الملف 2013/15/152 تكتري منهما المحل موضوع العقد الرابط بينهما بسومة شهرية قدرها 3000 درهم وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من 2017/07/01 إلى
2020/06/30 بما مجموعه 213000 درهم، فوجها إليها إنذارا توصل به مسيرها القانوني بتاريخ 2020/02/20 من أجل أداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما بقي دون جدوى والتمسا لذلك الحكم عليها بأدائها واجبات الكراء عن المدة المذكورة وأداء مبلغ 10000 درهم تعويضا عن التماطل والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما، وإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكتراة، وأجاب السنديك بأن الشركة تتواجد في حالة التصفية القضائية وأن واجبات الكراء المطالب بها طالها التقادم، وأن المدعيين هما المالكين للشركة المدعى عليها وأن أخطاء هما في التسيير هي التي كانت سببا لما آلت إليه الشركة وأن فسخ الكراء من شأنه أن يؤدي إلى اندثار الأصل التجاري والتمس لذلك رفض الطلب حيث صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيين واجبات الكراء عن المدة من 2015/02/20 إلى غاية 2020/06/30 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل وتحميها الصائر ورفض باقي الطلب استأنفه المطلوبان وألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا وحكمت من جديد بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من محل الكراء وايدته في الباقي بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه لم يسبق للمطلوبين أن صرحا له وبصفته سنديكا للتصفية القضائية للشركة بواجبات الكراء وتكون دعواهما بخصوص واجبات الكراء قد طالها التقادم طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع، مضيفا أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أن المطلوبين هما المالكين للعين المكتراة مصحة المنظر الجميل والتي هي موضوع التصفية القضائية، وباعتبارهما شريكين وحيدين فيها، وأن الحكم بفسخ الكراء من شأنه أن يؤدي إلى اندثار الأصل التجاري للشركة الذي يعتبر الضمانة الوحيدة للدائنين، وأن التصرفات اللامسؤولة والأخطاء الفادحة المرتكبة من المطلوبين هي التي كانت السبب المباشر في التصفية القضائية للشركة، وأنهما بطلبهما هذا يريدان الإضرار بمصالح باقي الدائنين مع أن دينهما ليس بدين امتيازي وعليهما انتظار بيع أصول الشركة مجتمعة للحصول على مستحقاتهما في حدود ما يقتضيه القانون، وأنه خلافا لما يدعيه المطلوبان فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما ومستفيضا، خلافا للتعليل الفاسد للقرار ألاستئنافي المطعون فيه حاليا بالنقض الذي خرق المقتضيات والقواعد القانونية المذكورة مجتمعة ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص عدم التصريح بواجبات الكراء بعلة: " أن الإنذار بالأداء ثم الإنذار بالإفراغ الموجهين لسنديك التصفية القضائية يتعلقان بواقعة لاحقة لتاريخ فتح التصفية وهي عدم أداء الواجبات الكرائية وأن المشرع
وإن استثنى في المادة أعلاه الأسباب المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية فإن ذات الاستثناء ظل مرتبطا بالأسباب السابقة لفتح التصفية القضائية واعتبارا أن المشرع منح للمكري الحق في التصريح بدينه وله الامتياز كذلك بالنسبة للسنتين الأخيرتين". وهو تعليل لم يكن محل انتقاد من طرف الطاعن أبرزت فيه المحكمة أن واجبات الكراء الذي يتعين التصريح بها للسنديك هي المستحقة قبل فتح المسطرة، وبشأن ما تمسك به من تقادم واجبات الكراء فإن المحكمة مصدرة القرار التي أيدت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بأداء واجبات الكراء تكون قد تبنت تعليله قيما لم تأت بتعليلها الخاص والذي جاء فيه: "لما كانت المدعى عليها دفعت بالتقادم فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 391 من ق.ل. ع فإن واجبات الكراء تتقادم بانصرام خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط لذلك ولما كانت المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 2020/02/20 والذي يعد مطالبة قاطعة للتقادم طبقا للفصل 381 من نفس الشهر فإن المطلوبين يكونا محقين في واجبات الخمس سنوات الكرائية المتعلقة بالفترة من 2015/02/20 إلى 2020/06/30 أي ما مجموعه 64 شهرا ... ' وبشأن باقي ما ورد في الوسيلة فإن الطاعن اكتفى بسرد تعليل الحكم الابتدائي دون بيان وجه فساد تعليل القرار المطعون فيه أو خرقه للمقتضيات المحتج بخرقها الذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس عدا ما لم يبين يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نورالدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب - وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.