محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3969 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/05 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ج. ج) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 101 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف عدد: 2019/535.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة

رقم 101 بتاريخ 2020/02/18 في الملف عدد: 2019/535 أن المدعي المجلس الإقليمي بخريبكة تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يعرض فيهما أنه أكرى لموروث المدعى عليه قيد حياته العقار الفلاحي المسمى "ب" الكائن بجماعة بني خلف دائرة خريبكة تبلغ مساحته 22 هكتارا و13 آرا و30 سنتيارا لمدة 12 سنة تبتدئ من 2002/03/01 وتنتهي في 2014/02/28 بسومة قدرها 35412.80 درهم في السنة، وأن المدة المتفق عليها انتهت ووجه للمكتري المذكور إنذارا من أجل إفراغ العقار المكترى توصل به بتاريخ 2014/02/17، كما وجه إليه استدعاء من طرف عامل الإقليم من أجل تسليم العقار إلا أنه رفض تسلم الاستدعاء والافراغ دون مبرر ملتمسا الحكم على ورثته الذين حلو محله بعد وفاته بإفراغ المدعى فيه وأدائهم تعويضا قدره 354.2 درهم يوميا من تاريخ 2014/02/28 إلى يوم التنفيذ. أجاب المدعى عليهم أن عقد الكراء يجمع مورثهم بعامل إقليم خريبكة وليس بالمجلس الإقليمي الذي تقدم بدعوى نازلة الحال، مما يجعل الدعوى مقدمة من طرف غير ذي صفة، وأنهم يمارسون نشاطا تجاريا بالمدعى فيه يتمثل في استغلال مطحنة ومقاولة وبيع الدجاج بالجملة، مما يجعل الاختصاص للبت في التراع ينعقد للمحكمة التجارية، وأن كراء الأراضي الفلاحية يخضع للقواعد العامة ولم يتوصلوا بالإشعار بالإفراغ قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر، مما يجعل عقد الكراء قد تجدد ضمنيا وأن من حقهم المطالبة بقيمة ما أقاموه فوق المدعى فيه من بنايات وبقيمة الأصل التجاري، ملتمسين أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص، واحتياطيا جدا حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليهم من المدعى فيه

ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم مثيرين في أسباب استئنافهم أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصل 17 من ق.م.م، ذلك أنهم تمسكوا بعدم الاختصاص

النوعي إلا أنها لم تتقيد بمقتضيات الفصل المذكور، وأن المستأنف عليه لا صفة له في الدعوى لأن عقد الكراء يجمع مورثهم بعامل إقليم خريبكة، ثم إن الفصل 714 من ق.ل. ع يوجب توجيه إشعار بالإفراغ للمكتري قبل انتهاء مدة عقد الكراء بـ 06 أشهر، وأن مقتضيات الفصل 715 من نفس القانون تجعل من بقاء المكتري في العين المكراة بعد انتهاء المدة تجديدا لعقد الكراء لنفس المدة والمستأنف عليه لم يحترم هاته المقتضيات، واستنادا للبند 13 من عقد الكراء فإن من حقهم المطالبة بالتعويض عن المنشات التي أقاموها فوق المدعى فيه وكذا الإصلاحات والتحسينات التي أنجزوها، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب. كما استأنفه المجلس الإقليمي مثيرا في

أسباب استئنافه أن التعويض الواجب أداؤه من طرف المستأنفين حسب الفصل 12 من دفتر التحملات عن احتلال العقار هو 354.12 درهم يوميا ابتداء من 2014/03/01 إلى يوم تسليم العقار إليه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق برفض طلب التعويض والحكم بالاستجابة لطلبه بهذا الخصوص، وتأييده في باقي مقتضياته الأخرى. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 714 و715 من ق.ل. ع والبند 13 من العقد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتبين من فصله الثاني أن مدته حددت في 12 سنة تبتدئ في 2002/03/01 وتنتهي في 2013/02/28، في حين أن الإنذار الموجه إليهم توصلوا به بتاريخ 2017/02/17 وطبقا لمذكرات الطرف المطلوب فإن المدة انتهت بتاريخ 2014/02/28 أي أنهم توصلوا بالإنذار المذكور بعد انتهاء مدة عقد الكراء، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 714 من ق.ل. ع الذي يوجب على المكري توجيه تنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل، مما يكون معه عقد الكراء قد تجدد ضمنيا ولنفس المدة استنادا لمقتضيات الفصل 715 من نفس القانون، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه وطبقا للفصل 714 من ق.ل. ع فإن كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها ولا يجب فيه التنبيه بالإخلاء ما دام محدد المدة، لأنه يعتبر منقضيا بانصرام المدة التي عقد لها، ولا ينصرف وجوب الإنذار بالإخلاء إلا إلى العقود غير المتفق فيها على المدة فيوجه التنبيه إلى المكتري لوضع حد للعقد، وهو التنبيه الذي حدد له نفس الفصل إبانه بأن يتم توجيهه قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل، وهو ما يعني أن كراء الأراضي الفلاحية المحدد المدة ينقضي بانقضاء مدته وعند تحقق انقضائه ينعدم سند الطرف الذي كان مكتريا في المدعى فيه، إلا أنه إن بقي فيه رغم انقضاء الكراء لأن المكري تركه ولم يطلب إخلاءه على إثر انقضاء كرائه، فإن كراءه السابق وأن انقضى يعتبر متجددا لنفس المدة ما لم يكن قد طالب المكري المكتري بالإخلاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المطلوبين من المدعى فيه بسند من القول أن عقد الكراء الذي يجمع الطرفين انتهى بانقضاء مدته وكان البين أن الطرف المكري طالب مورثه المكتري بالإخلاء، مما لم يكن قد تركه في العين المكراة ليتجدد عقد كرائه فلم يتجدد لذلك، تكون قد عللت قرارها على

وجه كافي والفرع من الوسيلة عديم الأساس.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة: وحيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل. ع والبند 13 من عقد الكراء،

ذلك أن مورثهم أقام مجموعة من المنشآت فوق العقار موضوع التراع بعلم المطلوب وعدم منازعته في ذلك، وأن البند 13 من عقد الكراء الذي يجمع بينهما يعطي للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض عن التحسينات والإصلاحات في حالة مطالبة المكري بالإفراغ، وأن المحكمة المطعون في قرارها عوض تطبيق مقتضيات البند المذكور خرقت الفصل 230 من ق.ل. ع وتوسعت في التفسير للعقد مما حرمهم من التعويض، طالبين نقض القرار. لكن، حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 03 من ق.م.م فإن القاضي يبت في حدود طلبات الأطراف وأنه ولئن كانت مقتضيات الفصل 13 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين تعطي للمطلوبين الحق في التعويض عن التحسينات والاصلاحات التي أقاموها بالعين المكراة في حالة مطالبتهم بالإفراغ من طرف المكري، فإن ذلك رهين بتقديم طلب بذلك، والبين من وثائق الملف ومستنداته أن الطالبين لم يتقدموا بمطالبهم بهذا الخصوص واكتفوا بمذكرتهم المدلى بها بجلسة 2019/02/20 بملتمس حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عما ذكر، والمحكمة بعدم تعرضها للتعويض للمطلوبين وفق ما دفعوا به من تحسينات بالعين المكراة، تكون قد التزمت بتطبيق مقتضيات الفصل 03 من ق.م.م المشار إليه أعلاه والفرع من الوسيلة عديم الأساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.