محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/16783 — قرار عدد: 2021/123 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ع.ش) عن الاستاذ (ع. ع) بتاريخ 2019/05/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/09 في القضية ذات العدد 2018/96 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم لفائدته بمقتضاه بتعويض مدني قدره 20.000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد مؤاخذة المطلوبين في النقض (ع.١) - (ج. ع)
- (ل.ط) - (م. ع) -(١.٦) - (ع. ع) -(ج. ع) - (ع.م) - (ع.م)- (ح.د) - (ع.ش) - (م.ع) -(١. أ) - (ق. ع) - (م. م)/ (م. س)/ (م. ع) - (ج.ب) - (م.١) - (ط.ب)، من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع الغاءه فيما قضى به من ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الاولى والمتخذة من سوء التعليل وفساده وانعدام الاساس القانوني، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعلة ان ما صدر من المتهمين لم يغير واقع الارض موضوع النزاع، بالرغم من كون المطلوبين في النقض قاموا بحرثها بعد انتزاعها من المطالبين بالحق المدني فأنها جعلت قرارها متسما بسوء التعليل وفساده الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والابطال.
حيث انه طبقا للمواد 365،370 و534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب ان یکون کل قرار او حکم او امر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي
انعدامه. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد ادانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة ان ما صدر من المتهمين لم يغير واقع الارض موضوع النزاع، دون ان تبین من این استخلصت ذلك، امام تبوث ما يفيد ان الارض موضوع النزاع انتزعها المطلوبون في النقض من الطرف المدني وقاموا بحرثها، تكون قد اضفت على قرارها عيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/05/09 في الملف الجنحي عدد 2019/96 في المقتضيات المدنية واحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى وانه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.