محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1199 — قرار عدد: 2017/68 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. د.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 777 الصادر بتاريخ 2016/02/08 في الملف رقم 2015/8221/2170 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12-01-2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02- 02 - 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة بإجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.م.ت.خ) تقدم بتاريخ 2014/10/28، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة الأولى شركة (م.ك)، اتفاقية حساب جار مع رهن على الأصل التجاري، استفادت من خلالها من تسهيلات على الصندوق، كما منحها كفالة بنكية قصد ضمان سداد واجبات الكراء المحصورة في ثلاثة أشهر بمبلغ 56.100،00 درهم، لفائدة المطلوبة الثانية الشركة المدنية العقارية (ب. هـ)، ونتيجة إخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها، فإنه استصدر حكمين عن المحكمة التجارية في مواجهتها الأول قضى عليها بأداء مبلغ 252.971،00 درهما، والثاني بتحقيق الرهن والإذن ببيع أصلها التجاري، وعند محالة تنفيذ هذا الحكم الأخير حرر مأمور التنفيذ محضرا إخباريا مفاده أن الشركة انتقلت من العنوان، مما يفيد أنها لم تعد تشغل العقار وتستغله، بل إنها توقفت عن تسديد الأكرية لفائدة المدعى عليها الثانية التي استصدرت في مواجهتها وكذا العارض، حكما عن
تجارية البيضاء، قضى عليهما بالأداء تضامنا مبلغ 299.200،00 درهم، الذي يمثل الواجبات الكرائية من 2009/05/01 إلى متم غشت 2010، وبعد استئنافه من طرف العارض، تقدمت المدعى عليها الثانية بطلب إضافي تلتمس من خلاله الحكم لها بالواجبات الكرائية اللاحقة للمدة المحكوم بها فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 691.900،00 درهم، في حين أن الكفالة المقدمة من طرفه محصورة في ثلاث أشهر ، ولا تتضمن سوى مبلغ 56.100،00 درهم، ولا يعقل أن تبقى نافذة المفعول إلى مالا نهاية، خاصة وأن هناك أسبابا تبرر وضع حد لها منها اختفاء المكفولة واستعصاء مطالبتها بالدين وكون الالتزام الأصلي الذي هو عقد الكراء تم فسخه بقوة القانون بانقضاء مدته، وبالتالي تنقضي معه كفالة العارض لكون التزام هذا الأخير تابع للالتزام الأولي الذي هو عقد الكراء، وكذا عدم التزام المستفيدة من الكفالة تطبيقا لما نص عليه الفصل 1134 من ق.ل.ع، إذ أنها لم تقم بفسخ العلاقة الكرائية مع المكترية بسلوك مسطرة الإفراغ، رغم توجيهها لها إنذارا بالإفراغ، وكذا لنفاذ مفعول الكفالة وذلك من خلال الحكم على العارض بأداء مبلغها بل أكثر من مبلغها رغم أنها جاءت ضامنة لجزء من الدين محدد في مبلغ 56.100،00، درهم دون الباقي، وأن عدم أخذ هذا السقف بعين الاعتبار يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 1129 من ق.ل.ع الذي أعطى كامل الصلاحية للكفيل بأن يكفل جزءا من الدين دون الباقي ملتمسا الحكم بوضع حد للكفالة البنكية المؤرخة في 2007/10/22 والحكم بإبراء ذمته منها فأصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من طرف المدعي بثلاث وسائل. في شأن الوسائل مجتمعة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل.ع وقواعد الكفالة وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر "أن التزام المكتري بأداء واجبات الكراء لا يتوقف على تواجده بالعين المكراة من عدمه بل إن أساس التزامه هو عقد الكراء وما دام هذا الأخير لم يتم فسخه اتفاقا أو قضاء فإنه يبقى ملزما بأداء الكراء"، وهو تعليل يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار لمدة معينة مقابل أجرة محددة وبالتالي فإن أساس العلاقة بين المكري والمكتري هو وجود منفعة يقدمها المكري تتجلى في تواجد المكتري بالعين المكراة، وهو الأمر الغير متوفر في هذه النازلة، لأن المكترية غادرت المحل ولم تعد تتواجد به سواء بصفة قانونية أو واقعية وأن المكرية وجهت لها إنذارا بالأداء والإفراغ بقي بدون جدوى. أيضا، نص عقد الكراء الذي على أساسه منح الطالب كفالته للمطلوبة الأولى، على أن مدته محددة من 2007/11/01 لغاية 2008/01/31، ويتجدد لنفس المدة أربع مرات، وفي نهاية المرة الرابعة يفسخ بقوة القانون، إلا إذا وجهت المكترية رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل للمكترية تخبرها فيها برغبتها في تجديد العقد، وبعدم قيام المكترية بهذا الإجراء، فإن عقد الكراء يكون قد فسخ بقوة القانون، مادام طرفا اتفقا على ذلك، مما يكون معه عقد الكفالة باعتباره التزاما تبعيا قد فسخ كذلك، والقرار المطعون فيه لما تجاهل الاتفاق المبرم بين الطرفين، فانه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وكذا القواعد القانونية المنظمة للكفالة ومنها الفصل 1129 من نفس القانون الذي اعتبر الكفالة لأجل صحيحة، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم أو ابتداء من تاريخ محدد، ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين، كما أنه بعدم مراعاة كفالة
الطالب المحددة من حيث المقدار المكفول والمدة التي تظل فيها سارية، جاء ناقص التعليل مما يتعين
لكن حيث، أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته "أن ... الكفالة تنص بشكل التصريح بنقضه. صريح على كونها تتجدد تلقائيا كل ثلاثة أشهر بشكل ضمني ما دامت المكترية "شركة (م.ك)" تتواجد بالعين المكراة كما من تنص على أن المستأنف يظل كفيلا متضامنا، طالما الشركة المذكورة هي المحتلة للعين المكراة ومادام أن عقد الكراء، لم يثبت فسخه اتفاقا أو قضاء، وأن المكترية لا زالت في حكم المتواجدة بالمحل، فإن الكفالة لازالت قائمة ومستمرة ولا يحق للبنك الدفع بانقضائها" وهو تعليل أبرزت فيه، أن عقد الكراء الرابط بين المكرية والمكترية، لازال قائما ومنتجا لكافة أثاره القانونية وأن مجرد مغادرة المكترية للمحل لا يفيد فسخه، ما دام هذا الفسخ لم يقع قضاءا أو رضاءا. ويترتب على ذلك أن عقد الكفالة باعتباره التزاما تبعيا لعقد الكراء ويتجدد تلقائيا كل ثلاثة أشهر، مادامت المكترية تعتمر المحل، يبقى قائما، وطالما أن الطالب كفيل متضامن، فإنه يبقى ملزما بأداء كافة الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المكفولة، في غياب ما يفيد انقضاء كفالته بأحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 1150 من ق.ل.ع فلم، يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.