محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/262 — قرار عدد: 2014/570 — بتاريخ: 2014-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ فاتح شتنبر 2000 بمقتضى عقد كتابي غير محدد المدة بأجرة شهرية قدرها 11938,02 درهم إلا أنها فوجئت بتوقيفها عن العمل من طرف مدير المعهد بتاريخ 2007/10/25 ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات الناتجة عن الفصل، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بمبلغ 55000 درهم عن الأقدمية ورفض باقى الطلبات، استأنف أصليا من طرف الأجيرة وفرعيا من طرف المشغل وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض عن منحة الأقدمية إلى مبلغ 14.325,62 درهم وتحميل المستأنفين صائر استئنافهما على النسبة الأجيرة في نطاق المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الثاني بأوجهه الثلاث : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن القرار جاء مخالفا لمنطوق ومفهوم المادة 516 من مدونة الشغل، فبالرجوع لمقتضيات المادة أعلاه نجدها تنص صراحة على أنه "يجب على كل مشغل ... " ولم تقل مشغل وأجير وأكد المشرع توجهه هذا في مقتضيات المادة 521 من مدونة الشغل عندما رتب الجزاء بأداء الغرامة على مخالفة

العدد 19 - سنة 2015

المشغل لمقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل ومن ثم فالمخاطب هو المشغل وليس الأجير الذي يبقى يتمتع بحقوقه كاملا وفق مدونة الشغل بالإضافة إلى أن المشرع لم يرتب البطلان على عقد الشغل الذي خالف فيه المشغل مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل بل الجزاء الوحيد الذي رتبه هو الغرامة المنصوص عليها في المادة 521 من المدونة ومن تم فالقرار المطعون فيه جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم عندما حرم الطالبة من تمتيعها بمقتضيات مدونة الشغل وبالتالي وجب نقضه.

وأنه عند البحث عن روح وفلسفة المشرع من التنصيص على مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل فهو عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي تبنى تعليلات الحكم الابتدائي، فالمشرع نص على مقتضيات هذه المادة حماية منه لليد العاملة المغربية من المنافسة الأجنبية وإعطائها الأسبقية في العمل عن هذه الأخيرة. كما أن الطالبة تثبت في المرحلة الابتدائية والاستئنافية بكون المطلوب تابع للسفارة الفرنسية بالمغرب وأنه يزاول نشاطه بالمغرب ضمن شروط التعاون الثقافي ومن تم فمقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل لا تنطبق عليه، على اعتبار أنه فرع لمؤسسة عمومية أجنبية فوق التراب المغربي، أما تبني القرار المطعون فيه لتعليل الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة من كون الشغل يقع في المغرب وأن القانون المغربي هو الواجب التطبيق وأن العقد أسند الاختصاص للقضاء المغربي، فإنه لا يمحو عن عقد الشغل صفة العلاقة بين مؤسسة فرنسية ومواطنة فرنسية والتي هي الأجدر والأحق للعمل في مؤسسة لها الطابع الثقافي ويصرف لها أجر من المال العمومي الفرنسي، وبالتالي يكون القرار

المطعون فيه منعدم الأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه. لكن، خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فالمادة 516 من مدونة الشغل تنص على أنه "يجب

على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل".

والثابت من بطاقة تعريف الطالبة أنها من جنسية فرنسية، وبالتالي فإن عقد العمل الرابط بينها وبين المطلوب يخضع لمقتضيات المادة 516 أعلاه وصحة العقد متوقفة على الإذن الإداري، وفي غياب الرخصة بالشغل من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل يكون عقد الشغل باطلا. وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر "أن كلا من طرفي التراع أجنبيان يرتبطان بعقد عمل ينفذ فوق التراب المغربي وأسندا فيه الاختصاص في حالة التراع بينهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط". و"بأن التشريع المغربي في باب تشغيل اليد العاملة الأجنبية يستلزم أساسا موافقة وزارة التشغيل ولا يميز بين المشغل الأجنبي وغيره فيما يخص الالتزامات التي يتحملها هذا الأخير عند

تشغيله لأجير أجنبي".

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية - العدد 19 - سنة 2015 ورتب بالتالي الآثار القانونية عن عدم توفر العقد الرابط بين الطالبة والمطلوب لتأشيرة وزارة

الشغل. يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والسبب بأوجهه الثلاث على

غير أساس.

في شأن السبب الأول : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق القانون الداخلي، خرق مقتضيات الفصل 3

من قانون المسطرة المدنية والفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بالرجوع للمذكرة الجوابية والاستئناف الفرعي المدلى بهما من طرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف، فقد استند في طلب الاستئناف الفرعي في الشق المتعلق بمنح الطالبة منحة الأقدمية في كون ما بني على باطل فهو

باطل على أساس "أن الحكم الابتدائي قرر بطلان عقد الشغل موضوع الدعوى بناء على مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل ومن ثم يضيف المطلوب في مذكرته، فالتعويض عن الأقدمية لا يمكن الحكم به إلا لفائدة أجير يتوفر على عقد شغل نظامي وصحيح شكلا ومضمونا وذلك عكس ما هو عليه الأمر في نازلة الحال"، ملتمسا في آخر هذا السبب رفض الطلب دون ذكر أي سبب آخر لتبرير طلب الرفض. لكنه بالرجوع للقرار المطعون فيه نجده علل تخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا على واقعة التقادم بناء على أن الطرف المطلوب دفع به، وهذا ما لا يوجد في سبب الاستئناف الفرعي

للمطلوب.

ومن تم يكون القرار المطعون فيه خرق بشكل صريح مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 372 من ق.ل. ع.

ومن تم يكون القرار المطعون فيه، خرق القانون ويتعين نقضه على هذا الأساس.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات". كما أن الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن "التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به". وأنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المشفوعة بالاستئناف الفرعي والمدلى بها من طرف المطلوب - المعهد الفرنسي بالرباط - يتبين أنه التمس فيها رفض طلب التعويض عن الأقدمية "لكون هذا التعويض لا يمكن الحكم به إلا لفائدة أجير يتوفر على عقد شغل نظامي وصحيح شكلا ومضمونا وذلك عكس ما هو عليه الأمر في نازلة الحال"، في حين لم يسبق له وأن دفع بتقادم هذا الطلب.

العدد 19 - سنة 2015

كما أنه لا يوجد ضمن المذكرات المدلى بها في المرحلة الاستئنافية أي مذكرة صادرة عن المشغل تشير إلى هذا الدفع. وأن القرار الاستئنافي لما خفض التعويض عن الأقدمية دون سند قانوني مثار من طرف المطلوب يكون قد خرق المقتضيات المستدل بها ويبقى السبب جدير بالاعتبار مما يعرض القرار للنقض الجزئي فيما قضى به من خفض للتعويض عن الأقدمية. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تخفيض لمنحة الأقدمية

وبرفض الطلب في الباقي.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد رشيد

بناني.