محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3550 — قرار عدد: 2022/315 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.ر.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعهم بتاريخ: 2021/12/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/12/07 في القضية عدد: 2021/2801/108، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة المطالبين بالحق المدني المذكورين من تعويض قدره: 1000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، في مواجهة المتهمين (ع. ن. ب) و(و. ب)، تبعا لإدانة هذين الأخيرين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية الموجهة ضدهما بعد تبرئتهما من الجنحة المذكورة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعنين أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ. م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى والمتخذة من خرق إجراءات مسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر باسم وزارة العدل وهي غير الصيغة الواجبة قانونا والتي يترتب البطلان عن عدم احترامها، كما أنه لم تتم الإشارة به إلى القاضي المكلف بالقضية، مما يكون معه قد خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث من جهة أولى، فإن البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن ديباجته تضمنت صدوره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، مما تكون معه الوسيلة بهذا الخصوص مخالفة للواقع وبالتالي غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإن القانون المذكور لم يرتب أي جزاء على عدم ذكر اسم القاضي المكلف بالقضية، مما يكون معه ما أثير بهذا الشأن غير مؤسس. وفي شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوبين في النقض صرحا تمهيديا بأنهما منعا الطاعنين من حيازة العقار والتصرف فيه عن طريق إنشاء بنايات خشبية وبلاستيكية به، إضافة إلى أن وسيلة الاعتداء هذه سبق أن أبرزها الشاهد (ع. ع) في تصريحه المضمن بمحضر المعاينة المنجزة ابتدائيا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى التصريحات المذكورة وتصريحات الطاعنين، كما أنها لما اعتمدت شهادة الشاهد (ع.ك) لم تجعل لقضائها أي أساس من القانون، إذ صرح هذا الأخير أمام المحكمة أن الأرض موضوع التراع هي موضوع كرائه من المسماة (ث) وأنه يتصرف فيها بالرعي والحرث لمدة عشر سنوات ولا زال دون أن يمنعه أحد، وقد أرفق الطاعنون شكايتهم بعقد الكراء المذكور، والذي يتضح أن موضوعه ينصب على القطعة المسماة "س. ط" المختلفة حدودها عن القطعة موضوع النزاع المسماة "ج" والمكتراة من قبل السيد (م.ر) حسب الثابت من عقدي الكراء المرفقين بالشكاية، وهو ما لم تتأكد منه المحكمة التي كان عليها أن تستمع أيضا إلى المذكور أخيرا كشاهد ما دام التراع ينصب على الأرض المكتراة من طرفه، ومناقشة جميع التصريحات وتمحيصها للانتهاء إلى القول بثبوت الإدانة من عدمه، وبالتالي فإن كل ذلك يبرر

القول بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية"، وأن الوسيلتين تناقشان الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق المتهمين وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلتين غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.