محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10850 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 27 نونبر 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض- عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 19 نونبر 2020 تحت عدد 20/3842 في القضية ذات العدد: 2020/2602/122، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ل.إ) من أجل جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا قدره عشرون ألف (20.000) درهم، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية المقامة في حق المتهم للتقادم، وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية المقامة في حق المتهم للتقادم بعلة أن القرار الاستئنافي المؤرخ في 2018/12/12 ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم مما نسب إليه، وحكم من جديد ببراءته، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وأن هذا القرار نقض وأبطل من قبل محكمة النقض وعليه تعين البت من جديد في القضية، وفي متابعة النيابة العامة للظنين وفي الحكم الصادر في الملف وفي الاستئناف المرفوع ضده، وأن الحكم الابتدائي قضى بإدانة المطلوب من المنسوب إليه بعد رده للدفع بالتقادم بعلة انه (التقادم) لا يسري إلا من تاريخ إعطاء غلة الشيء المبيع، وليس من تاريخ الشراء، وأن الحكم الابتدائي استند في الإدانة على شهادة الشاهد حجيري ادريس الذي حضر الاتفاق (والشراء)، والذي أفاد بأن المطالب بالحق المدني اقتنى من المتهم النوع الجيد من الخوخ بشجيرات الخوخ بمبلغ خمسة عشر (15) درهما للواحدة، وقد تبين أنها من النوع الرديء البالغ ثمن الشجيرة الواحدة ثلاثة أو أربعة دراهم فقط، وعليه فقد استعمل الاحتيال ليوقع المشتكي في الخطأ وذلك بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي فضلا عن جنحة عدم تنفيذ عقد طبقا للفصل 551 من نفس القانون، وأن المتهم اثار بواسطة محاميه الدفع بالتقادم امام محكمة الدرجة الأولى وجدد امام محكمة الاستئناف، وأن الحكم الابتدائي رد هذا الدفع بعلة أن النزاع يتعلق بثمار أشجار لا يمكن معرفة غيوبها إلا بعد نضج الثمار، وبالتالي فإن التقادم هنا يسري من تاريخ إعطاء غلة الشيء المبيع، وليس من تاريخ الشراء، كما أن المطالب بالحق المدني صرح امام الضابطة القضائية أن الاتفاق المبرم بينه وبين المتهم وشراءه أغراس الخوخ منه تم قبل خمس سنوات من تاريخ الإدلاء بأقواله في مرحلة البحث التمهيدي، وقد تقدم بشكايته سنة 2016 إلى آخر تعليله للقول بالتقادم، إلا أن قرارها قد جانب الصواب استنادا لما يلي: أ، المشتكي أكد في شكايته أنه اشترى من المتهم شجيرات الخوخ من نوع (سنكريست)، وأنه وقت إطعام الشجيرات واعطاء الثمار، اكتشف أن المشتكى به باع له الأشجار التي تعطي الخوخ من نوع (حیشال) وهي من النوع الرديء، وغير مطلوب في السوق وثمنه زهید لا یتعدی درهمین، كما أن المتهم صرح تمهيديا أنه منذ حوالي ثمان سنوات من تاريخه حضر عند المشتكي رفقة شخص يدعى (١. ح) راغبا في شراء شجيرات الخوخ من نوع (سنكريسيت) فأخبره بأنه يتوفر فقط على 500 شجرة منها، فباعاها له جميعها بثمن 350 درهم للواحدة وأن سبب تغيير لونها إلى الأبيض راجع إلى أن المشتري غرسها بتربة ساخنة نواحي مدينة مكناس ولو أنه غرسها بمنطقة باردة (بإيموزار) لحصل على النوع الجيد (سنكريست)، كما ثبت أيضا من تصريحات المشتكى والمتهم أن هذا الأخير باع فعلا شجيرات الخوخ على أنها من نوع (سنكريست)، وأنه وقت اطعام شجيرات الخوخ وإعطاء الثمار تبين أن شجيرات الخوخ هي من نوع (جيشال)، وليس

كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبالتالي فإن تصريح المتهم يبقى مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب مادام أن نوع الشجيرات يختلف وبالتالي تختلف ثمارها، وهو ما أكده الشاهد (١. ح) الذي صرح امام المحكمة بيمينه خلال المرحلة الاستئنافية بأنه حضر واقعة البيع بين الطرفين، حيث اتفقا على أن موضوع الشراء هو أشجار خوخ من نوع (سنكريست) غير أنه ظهر فيما بعد أنها من نوع آخر لونه ابيض (في كل الضيعة)، وذلك سنة 2016، كما تبين من خلال تصريحات المشتكي والشاهد (١. ح) بأن المشتكي لم يكتشف كون الشجيرات التي اقتناها من المتهم ليست من النوع الذي اقتناها من المتهم ليست من النوع الذي اتفقا عليه الا بعد إعطاء ثمارها، مما يكون معه التاريخ المعتد به لحساب التقادم هو تاريخ اكتشاف المشتكي كونه ضحية لجنحتي عدم تنفيذ عقد والنصب من قبل المتهم، مادام أنه كان يستحيل عليه العلم بذلك قبل واقعة الإثمار التي بينت نوع الغلة واختلافها عن نوع الغلة المتعاقد بشأنها، مما يكون معه القرار الاستئنافي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم للتقادم، وذلك باحتساب مدة التقادم انطلاقا من تاریخ ارتكاب الفعل غير مصادف للصواب، مادام أنه كان يستحيل على المشتكي علمه بالفعلين المرتكبين في حقه لعدم وجود أي ثمار بالشجيرات التي اقتناها من المتهم، كما أنه لئن كانت المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية قد التزمت بالنقطة القانونية لقرار محكمة النقض، فاستدعت الشهود ومنهم الشاهد (ا. ح)، واستمعت إليه بيميه بجلسة 2020/11/05، فإنها لم تأخذ بتصريحاته رغم أنها مفيدة في إثبات ما نسب للمتهم في حقه، وقضت، وقضت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، فجانبت الصواب بذلك، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن محكمة الإحالة ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه، وقضت من جديد بسقوط الدعوى المقامة في حق المتهم للتقادم بعلة أن الاتفاق المبرم بين المطالب بالحق المدني والظنين بشأن شراء أغراس الخوخ تم قبل خمس سنوات من تاريخ إدلاء المطالب بالحق المدني بأقواله التمهيدية حسب تصريح هذا الأخير، وأنه تقدم بشكايته سنة 2016 ومتابعة النيابة العامة تمت بتاريخ 2017/06/05، وأن أصل التقادم يبتدئ من يوم وقوع الفعل المنسوب للمتهم، ولم ينص القانون على تاريخ آخر يبتدئ منه احتساب سريان أمد التقادم، إلا في حالة وجود قانون خاص، والحال أن احتساب سريان أمد

التقادم أمر تختص به المحكمة انطلاقا من اطلاعها ودراستها لوقائع النازلة مادام أن الاتفاق انصب بين المشتكي والمطلوب على أشجار الخوخ من نوع (سنكريست) والتي لا يمكن معرفة نوعها الا بعد إعطاء ثمارها، على اعتبار أن جنحة النصب من جرائم الضرر، ويتكون ركنها المادي من عنصرين وهما استعمال الاحتيال وتضرر الضحية من ذلك، وبالتالي فإن طريق انطلاق التقادم يحتسب من تاريخ تحقق الضرر، مما كان على المحكمة التأكد من تحقق الضرر اللاحق بالمشتكي، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 19 نونبر 2020 تحت عدد: 20/3842 في القضية ذات العدد: .2020/2602/122 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.