محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6819 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/01/02 حسب الصك عدد 20/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/31 تحت عدد 2190 في القضية عدد 1331-2602-2017 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة (السعيد. ي. ا. م) من أجل التصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها طبقا للفصل 523 من القانون الجنائي ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر وببراءته من جنح خيانة الأمانة في حق الموكل والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 547-549-358 و359 من نفس القانون والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية لسبق البت فيها وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/03 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض؛ والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها بسقوط الدعوى العمومية لسبق البت في نفس القضية بقرار جنحي استثنافي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وبالرجوع للقرار المستند عليه في القضية للتصريح بسقوط الدعوى العمومية، يتبين أنه كان بين نفس الأطراف وبشأن نفس الوقائع، إلا أن المتهم تمت متابعته وإدانته من أجل التصرف في تركة بسوء نية ولم يتطرق إلى باقي التهم المتابع بها والمتمثلة في جنح خيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وبذلك يكون قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين بالتالي نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه؛ حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه قضى بسقوط الدعوى العمومية لسبق البت فيها "بعلة أنه ثبت للمحكمة بأن المشتكي سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهة شقيقه (السعيد. ا. ي) - وهو المشتكى به في القضية- مؤرخة في 2010/02/16 ورد فيها أن والده كانت له أملاك بتجزئة
الدشر الجديد وهي موضوع نزاع مع المدعو (عبد السلام. اح) الذي اشترى منه التجزئة السابقة بموجب وعد بيع دون أن تتم عملية البيع بينهما بسبب امتناع (عبد السلام. اح) عن تحرير العقد لكن شقيقه قام بسحب النسخة التنفيذية من الحكم مستغلا وكالة من بعض الورثة والتي بموجبها أصبح يتصرف في أملاك الورثة رغم إلغائها، وأصبح يحتفظ بمدخول المتاجر والأكرية لفائدته ويطلب منه التنازل عن شكاية بالتزوير سبق له أن تقدم بها في مواجهته وهي الوقائع التي باشرت على إثرها جهة الاتهام متابعتها في مواجهة المشتكي به من أجل جنحة التصرف في تركة بسوء نية، وبعد إحالة ملف النازلة على قاضي الدرجة الأولى صدر حكم ابتدائي مؤرخ في 2014/02/28 تحت عدد 2637 قضى ببراءة المتهم مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر والذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي المؤرخ في 2014/07/17 تحت عدد 2274 والذي أضحى نهائيا بعد فوات أجل الطعن بالنقض تبعا لإفادة الشهادة الضبطية المرفقة بالملف المؤرخة في 2015/12/02 , وأنه بخصوص نازلة الحال وتحديدا الوقائع المضمنة بشكاية المدعو (مصطفى. ا. م)، فقد اتضح للمحكمة أنها ذات الوقائع الواردة بالشكاية موضوع القرار السابق الذي أضحى باتا واكتسب قوة الشيء المقضي به بدليل أنها تمحورت حول الوكالة التي سلمت من طرفه لشقيقه الذي رغم إلغائها في مواجهته واصل استعمالها بغير حق في تفويت دكانين في ملكيته وحمامين كانا قد استرجعهما من الغير شراء. وبالتالي، يكون الحكم السابق الذي فصل بين نفس الخصوم وذات الوقائع وأضحى نهائيا باتا قد أصبح حجة قاطعة وقرينة قانونية في مواجهتهم، ولا يحق طرح نفس النزاع بخصوصه من جديد أمام المحكمة، باعتبار قصد الشارع الجنائي المتمثل في استقرارا المعاملات واحترام حجية الأحكام النهائية". وبذلك، يتبين أن القرار ناقش سبق البت بخصوص جنحة التصرف بسوء نية في التركة، والحال أن موضوع المتابعة الحالية ينصب على جرائم التزوير في الوكالة المؤرخة في 1988/05/24 واستعمالها وخيانة الأمانة من طرف وکیل وهو ما لم يكن يشكل أفعالا سبق أن كانت موضوع متابعة علما أن وقائع الدعوى الحالية حسب شكاية المشتكي تتعلق بكراء محلين مملوكين له للمسمى (أحمد. ب) ومنح الإذن لهذا الأخير بإدخال تغييرات على المحل بموجب وكالة مؤرخة في 1988/05/24، مع أنه لم يمنح لأخيه المطلوب في النقض أي وكالة بهذا التاريخ، وأن الوكالة الوحيدة المسلمة له مؤرخة في 1987/05/11 وقد تم إلغاؤها. والمحكمة المطعون في قررها لما قضت على النحو المذكور أعلاه، دون أن تناقش مضمون شكاية المشتكي على ضوء الوثائق المدلى بها في الملف، وترتب عن البحث الذي تجريه في القضية النتيجة التي ترى أنها ملائمة وتطبق عليها فصول المتابعة، سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/31 تحت عدد 2190 في القضية عدد 2017/2602/1331. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف كما قررت إثبات قررها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عقب القرار المذكور أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.