محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/382 — قرار عدد: 2017/297 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 فبراير 2016 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيهما الأستاذان (خ.ز) و(م. ص)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5300 بتاريخ 2012/11/20 في الملف رقم 6/2011/4091. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/ 2017/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية . حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (د.ل) تقدمت بتاريخ 2008/05/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها منحت للطالبة الأولى شركة (س.إ.ت) أه قرضا بمبلغ 1.845.000,00 درهم، يؤدى على شكل أقساط، ابتداء من 2000/04/30 إلى غاية 2003/03/31 مقابل كفالة قدمتها المطلوبة الثانية قصبي خياطية لضمان أداء هذا الدين، غير أن المدينة توقفت، بعد أدائها لجزء من الدين، عن أداء باقي الأقساط التي بلغ مجموعها 808.715,00 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها المبلغ المذكور والفوائد القانونية، مع منحها تعويضا عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، وبعد صدور حكمين تمهيديين الأول، بإجراء خبرة، والثاني بإجراء بحث وختم الإجراءات، صدر الحكم القطعي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليهما للمستأنفة وعلى وجه التضامن مبلغ 808.715,00 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدينة شركة (س.إ.ت) أه والكفيلة قصبي خياطية بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق القانون، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بأن الطالبة الأولى لم تستفد من أي قرض، وبأنه بالرجوع إلى عقد الاتفاق، يلفى أن المسمى (ع.د.ح) هو الذي استفاد من قرض لشراء شاحنتين باسمه الشخصي، وشاحنة ثالثة باسم الطالبة الأولى بصفته ممثلها القانوني، ولما أصبح عاجزا عن الأداء، تم الاتفاق على أن يتم تحويل ملكية كل الشاحنات للشركة على أن تؤدي هذه الأخيرة الأقساط غير المؤداة، غير أن ذلك لم يتم، إذ أن المطلوبة استصدرت أوامر قضائية باسترجاع الشاحنات، وقامت ببيعها حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب، مما يجعل طلبها الرامي إلى أداء قيمة الكمبيالات غير مؤسس، وللتذكير سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن ألغت الأمر القاضي على الطالبين بأداء مبلغ الكمبيالات، بعلة عدم تحويل المطلوبة للشاحنات في اسمهما، فضلا عن أن هذه الأخيرة احتفظت بالكمبيالات، وقامت بتحويل الدين المتبقي في ذمة (ع.د.ح) والشركة (م) إلى شركة (س.إ.ت)، حسب الثابت من تقرير الخبرة، مما أدى إلى استحالة بيع (ع.د.ح) للشاحنات، اعتبارا لأن البطاقة الرمادية تشير إلى البيع بالمصارفة، وعليه وتطبيقا للفصل 59 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون، والمحكمة لما قضت على الطالبين بالأداء تكون قد خرقت أحكام المادة 687 من مدونة التجارة، والفصل الثالث من الاتفاق المبرم بين الطرفين. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من عقد الاتفاق المبرم بين المسمى (ع.د.ح) أصالة عن نفسه وبصفته ممثلا لشركة (س.إ.ت)، والطالبة شركة (س.إ.ت)، وبين المقرضة المطلوبة، أنه تم الاتفاق بموجب الفصل الثالث على أنه "سيتم تحويل الشاحنات باسم شركة (س.إ.ت) مقابل التزام المقترض بالسهر بكل حزم على القيام بالإجراءات الضرورية لتصبح هذه الشركة مستفيدة من قروض الليزينك الممنوحة لها من طرف دياك سلف، بمناسبة تحويل الشاحنات باسمها، والتي على أساسها تلتزم بأداء ما تبقى من الدين بعد خصم مبلغ 800.000,00 درهم، الذي يمثل ثمن البقعة التي سيتم تفويتها من طرف (ع.د.ح) لدياك سلف"، وتم الاتفاق أيضا بموجب الفصل السادس على أنه " في حالة عدم احترام المدين لهذا الالتزام، يحق لشركة دياك مواصلة الدعاوى السابقة رغم هذا الاتفاق، باعتبار أن نفس الأشخاص المستفيدين سابقا من القروض هم الذين انتقلت لهم الشاحنات بالرغم من تأسيسهم لشركة (س.إ.ت) أه من طرف نفس العائلة"، اعتبرت صوابا أن الملزم بتحويل الشاحنات في اسم شركة (س.إ.ت) ليست هي المطلوبة، وإنما هو المسمى (ع.د.ح)، سيما وأن الأوراق الرمادية المتعلقة بالشاحنات المذكورة في اسمه، وأن عدم أداء الطالبين للدين المترتب في ذمتهما، الثابت بكشوف حسابية وبالخبرة المنجزة ابتدائيا يجعلهما مخلين ببنود العقد الذي يعد شريعة عاقديه، ومن تم لم يكن من شأن استرداد المطلوبة للشاحنات وبيعها بالمزاد العلني، أن يحول دون إلزام الطالبة بتنفيذها لالتزامها بالأداء، طالما أن ذلك
الاسترداد كان سابقا للاتفاق المتحدث عنه، الذي نص على إيقاف إجراءات الاسترداد وباقي الدعاوى السابقة، التي لم تتم مواصلتها إلا بعد إخلال الطالبة بالالتزام، أما ما أثير بخصوص بطلان الالتزام لاستحالة محله، فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبتين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.