محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2003/1/5/678 — قرار عدد: 2003/1246 — بتاريخ: 2003-12-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه بأنه بتاريخ : 94/11/7 صدر حكم ابتدائي عدد : 1664 في الملف عدد : 93/379/12 قضى لفائدة المطلوبة في النقض بإيراد عمري سنوي قدره : 1304,1 د على أساس عجز جزئي دائم نسبته : 20% ملتمسا عرض الضحية على خبرة طبية والقول بمراجعة ذلك الإيراد .
الغرفة الاجتماعية
وبتاريخ : 2001/2/26 صدر الحكم القاضي بتخفيض الإيراد العمري السنوي من مبلغ : 1304,1 د إلى مبلغ : 782,46 د ابتداء من يوم : 1992/1/4 الممنوح لفائدة الضحية احموت لطيفة من طرف المشغل المكتب الوطني للبريد ، مع النفاذ المعجل .
استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليها ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بالرباط قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط طلب المراجعة ، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف بريد المغرب .
الوسيلة الأولى : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 514 من.ق.م المدنية. ذلك أن بريد المغرب مؤسسة عمومية بمقتضى القانون : 96 - 24 المحدث بموجبه بريد المغرب الذي يخضع لوصاية الدولة المغربية .
وإن الفصل 514 منق م المدنية ينص على وجوب إدخال العون القضائي كلما كانت الدعوى تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب ، أو مؤسسة عمومية للدولة ... الخ" وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه ، فإنه لم يتم إدخال العون القضائي ، رغم أن العارض أثار هذا الدفع أمام محكمة الاستيناف ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضى المذكور ، ويتعين نقضه .
الغرفة الاجتماعية
لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 514 من ق.م.م فإنه مادام طالب النقض له صفة مؤسسة عمومية ، وهو الذي تقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى ، يكون هو الملزم قانونا بإدخال العون القضائي في الدعوى ، ولیس غيره.
وبعدم رد المحكمة على الدفع المثار في هذا الشان تكون قد ردته ضمنيا وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
الوسيلة الثانية :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات الفصل 49 من ق م المدنية ذلك أن محكمة الاستيناف قضت بسقوط طلب المراجعة بالتقادم مع أن المطلوبة في النقض لم تثر هذا الدفع إلا بعد عرضها على خبرتين طبيتين وتأكدها من تحسن صحتها ، علما بأنه كان بإمكانها الاستفادة لو ثبت تفاقم في حالتها الصحية . فالفصل 49 من.ق.م المدنية ينص على أنه : " يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بعدم القبول ، وإلا كان الدفع غير مقبول " وبقبول المحكمة الدفع المتعلق بالتقادم وقضائها بسقوط الطلب تكون قد خرقت الفصل 49 المذكور مما يعرض قرارها للنقض . لكن ما أثاره الطالب في هذه الوسيلة لم يسبق الدفع به أمام قضاة الاستيناف ليعرف رأيهم فيه ، مما لا يجوز التمسك به لأول مرة
أمام المجلس الأعلى . وتبقى الوسيلة غير مقبولة لاختلاط فيها الواقع بالقانون .
الغرفة الاجتماعية
الوسيلة الثالثة :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 290 من ظهير 63/2/6 ذلك أن محكمة الاستيناف قضت بسقوط طلب المراجعة بالتقادم طبقا للفصل 276 من ظهير : 1963/2/6 " باعتبار أن تاريخ الشفاء هو : 1992/1/4 ودعوى المراجعة لم تقدم إلا بتاريخ : 1997/12/12، أي بعد فوات الأجل بمرور اكثر من 5 سنوات". مع أنه وإن كان تاريخ الشفاء هو : 1992/1/4 ، فإن الحكم لم
يصدر في القضية إلا في تاريخ : 1994/11/7 في الملف : 93/379/12 ... وينص الفصل 290 من ظهير 63/2/6 على أن : " إحالة القضية على المحكمة الابتدائية قاطعة للتقادم ... الخ "
فالحكم المراد مراجعته لم يصدر إلا في : 1994/11/7 ، وطلب مراجعة الإيراد بشأنه قدم في :1997/12/12 ، مما يجعل طلب المراجعة قدم داخل الأجل القانوني ... لكن وخلافا لما أثاره الطالب ، فإن بداية سريان أجل طلب مراجعة الإيراد هو خمس سنوات ، لا ينطلق من تاريخ صدور الحكم القاضي بالإيراد المطلوب مراجعته ، وإنما من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح ، المنصوص عليه بالفصل 276 من ظهير 1963/2/6 ولا مجال للاستدلال بالفصل 290 من نفس الظهير . وتبقى الوسيلة على غير أساس .
الوسيلة الرابعة : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 25 من قرار : 1967/5/20 ذلك أن النصوص القانونية يكمل بعضها البعض،
الغرفة الاجتماعية
وأن النص الخاص يقدم على النص العام ، وعلى المحكمة أن تطبق القانون ولو لم يطلب منها ذلك صراحة .
فمحكمة الاستيناف عندما أصدرت قرارها لم تأخذ بعين الاعتبار قرار : 1967/5/20 وخاصة الفصل 25 منه والذي يحدد مدة التقادم في 15 سنة ... مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إنه من استقراء الفصل 25 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم : 101 - 68 الصادر بتاريخ : 1967/5/20 والذي ينص على ما يلي : " يمكن للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو المؤمن طلب مراجعة الإيراد دون مساس بتطبيق مقتضيات الفصول : 276 إلى 308 من ملحق الظهير الشريف رقم 1.60.233 الصادر بتاريخ : 22 رمضان 1382 . 6 فبراير 1963 ... وتحدد مدة المراجعة في : 15 عاما ، وتسري من تاريخ قرار قاضي السدد المانح للإيراد ... " يتجلى بأن أجل مراجعة الإيراد المحكوم به في نطاق المرض المهني والمحدد في 15 سنة . لا يمكن تطبيقه على أجل مراجعة الإيراد المحكوم به في حوادث الشغل والذي حدده المشرع في خمس سنوات طبقا للفصل 276 من ظهير 1963/2/6 . مما كان معه القرار المطعون فيه مطابقا للقانون ، والوسيلة المستدل بها على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
الغرفة الاجتماعية
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو و المستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا و الحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي و مليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش . المستشار المقرر كاتب الضبط
رئيس الغرفة