محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15977 — قرار عدد: 2021/491 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. أ) بن محمد بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/11 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (ع.ل) بتاريخ 2020/03/17 الرامي إلى نقض القرار عدد 431 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2612/272 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك واحتجاز الشخص المخطوف وتعذيبه وهتك عرضه بالعنف وبتعدد الأشخاص والابتزاز وعقابه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عزفت عن الجواب عن الدفوع الشكلية التي تقدم بها العارض خلال مرحلتي المحاكمة وذلك فيما يتعلق أولا بالحكم الجنائي الابتدائي البات في وضعية اعتقاله من طرف الوكيل العام للملك قبل إحالته على قاضي التحقيق، وثانيا كون الاعتقال الاحتياطي تجاوز المدة المقررة في المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية وثالثا فإن الضحية لم يوقع على محضر تصريحه التمهيدي، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث وخلافا لما أثير فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن كل واحد من الدفوع الشكلية المثارة على حدة، معللة ذلك بخصوص الدفع الأول بأنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية فإن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بعدم قبول المتابعة فإن رفع حالة الاعتقال كان يشمل فقط ما صدر من طرف النيابة العامة على ضوء الإحالة المباشرة، وبخصوص الدفع الثاني بأن تاريخ المطالبة بإجراء تحقيق كان هو 2018/07/18 ليصدر الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات حسب قرار الإحالة بتاريخ 2019/06/18 لتكون معه مدة الاعتقال الاحتياطى وفق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية، وبخصوص الدفع الثالث بأن المشرع لم يرتب أي جزاء على توقيع الضحية على المحضر غير أن الضحية لما استمع إليه في محضر قانوني سليم ذيل بتوقيعه عليه، فبتعليلاتها هذه تكون قد أجابت عن جميع الدفوع الشكلية المثارة، ليبقى ما ورد بموضوع الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق حقوق الدفاع ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة لم تستجب لملتمس استدعاء شهود اللائحة ومن جهة أخرى أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم إنكاره المتواتر وانعدام الإثبات، مما يعرض قرارها
للنقض.
لكن حيث من جهة وخلافا لما أثير فإنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تقدم بملتمس استدعاء شهود اللائحة حتى يعاب على المحكمة عدم الجواب على ذلك، ومن جهة ثانية فإنه لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها، فأيدت القرار الابتدائي استنادا إلى تصريح الطاعن التمهيدي المفصل وإن كان يعتبر مجرد بيان فإنه جاء منسجما مع شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق ليبقى وسيلة إثبات تخضع لسلطتها التقديرية كغيرها من وسائل الإثبات فاطمأنت إليه وطرحت إنكاره أمامها، تكون بذلك قد بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء قرارها من غير خرق للقانون، معللا وما أثير على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.