محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/172 — قرار عدد: 2019/196 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف أن الدولة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/6، عرضوا فيه أن المدعى عليه كان يعمل بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة واستفاد بصفته موظفا عموميا من سكن وظيفي يوجد بالمساكن الإدارية بالعمارة ( ... ) الشقة ( ... ) سيدي البرنوصي، وأنه أحيل على التقاعد وكان عليه أن يفرغ السكن ويسلمه للمدعين في أجل شهر من تاريخ إحالته إلى التقاعد بتاريخ 2012/12/31، إلا أنه رفض إفراغه، فاستصدر المدعون أمرا عدد 2993 ملف استعجالي 2014/1/2670 قضى عليه بالإفراغ، إلا أن مأمور التنفيذ تعذر عليه تنفيذ الأمر بسبب منعه من التنفيذ من طرف المدعى عليه وحشد الساكنة، وأن من حق الطالبين المطالبة بتعويض عن الاحتلال انطلاقا من السومة الكرائية الحقيقة للمحل وكل الأضرار اللاحقة بهم من خلال تعسف المدعى عليه، ملتمسين الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وفي انتظار نتائجها الحكم عليه بأداء تعويض مؤقت قدره 10.000 درهم، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، استأنفه المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

فيما يخص قبول الطلب :

حيث إنه بمقتضى المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية: "إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في ... يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى محكمة النقض ... "، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال عليها الملف.

وحيث إن المحكمة لما قضت بإحالة الملف إلى محكمة النقض - في النازلة - دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المقتضى المذكور، ولم تراع تلك المقتضيات مما يتعين معه التصريح

بعدم قبول الإحالة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الإحالة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.