محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2326 — قرار عدد: 2019/446 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيد (أ. م) (الطالب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه طعن بالإلغاء في القرار الإداري القاضي بالإيقاف الفوري لأشغال البناء، قضت المحكمة بتاريخ 2006/02/09 بإلغائه، تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها الصادر بتاريخ 2009/09/30، وأنه تضرر من القرار الإداري بفعل توقف أشغال البناء منذ تاريخ صدوره، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم الأضرار والخسائر التي تعرض لها مع حفظ حقه في تقديم طلباته، وبعد جواب والي جهة سوس ماسة درعة وعامل أكادير إداوتنان وإجراء خبرة عهد بها للخبير (م.ص)، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 60.000 درهم مع تحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفه من جهة الطالب (المدعي) ومن جهة أخرى الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي المطلوبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وتحريف الوقائع والنقص في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة

مصدرته اكتفت في تعليلها بكونه لم يدل بأي عنصر جديد وملموس يثبت تعرضه لضرر جسيم يستدعي الرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا متبنية الحكم الابتدائي فيما قضى به، ولم تكلف نفسها عناء الجواب على ما أثاره من عناصر موضوعية تثبت حجم الأضرار الشخصية والمادية والمعنوية التي تعرض لها جراء القرار الإداري القاضي بتوقيف الأشغال منذ سنة 2002، وعدم اكتمال البناء وقيمة المواد المستعملة واليد العاملة والزمن المهدور والتنقل ومصاريف المساطر التيّ باشرها منذ صدور القرار الإداري الملغى، ودون أن تجيب على ما أثاره بخصوص الاعتماد على خبرة عقارية تضمنت عنصرا متعلقا بقيمة الكراء، في حين أن التراع لا يتعلق بالكراء كما لم تتطرق إلى أن العناصر الموضوعية المثبتة للضرر وقيمته المادية، وأن التعويض الحقيقي يجب أن يكون بناء على القرار الإداري غير المشروع والملغى وما ترتب عنه من ضرر لا على قيمة كرائه المتوقف البناء، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت في تعليل قضائها إلى معطيات يدعمها واقع الملف الذي بالرجوع إليه وخاصة تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير (م. ص) يوضح بأنه اعتمد على وثيقة الأمر الفوري بإيقاف الاشغال رقم 1635 والمؤرخة في 20 فبراير 2002 التي تحمل أجلا لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخها، وأن تاريخ إيقاف الأشغال هو تقريبا 05 مارس 2002، وأنه منذ أن تم إصدار الأمر بالإيقاف لم تباشر أي أشغال بالبناية محل الدعوى، وأنها لا تزال في طور أشغالها الكبرى، وقدر الضرر المباشر اللاحق بالمدعي من جراء الأمر الفوري لإيقاف أشغال بناء منزله بسبب حرمانه من السكنى طيلة مدة إيقاف الأشغال والتي حددت في حوالي 123 شهرا، وذلك من تاريخ إيقافها في 2002/03/05 إلى تاريخ الخبرة 2012/06/11، بناء على كراء منزل للسكنى لإيواء المدعي وعائلته طيلة المدة المذكورة وبناء على متوسط أثمان الكراء بالمنطقة والتي يمكن تحديدها في مبلغ 500,00 درهم للشهر أي ما مجموعه 61.500,00 درهم، واعتبرت أن التعويض المقترح مستجمعا لشروطه الموضوعية، وأيدت الحكم المستأنف الذي حصره في مبلغ 60.000,00 درهم للاعتبارات المبينة أعلاه، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.