محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/794 — قرار عدد: 2016/794 — بتاريخ: 2016-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2011/03/23 بمقال افتتاحي مفاده إن الطاعنة عمدت إلى تغيير نوع عملها الذي تم التعاقد عليه منذ 2004/03/31 وهو المحدد في عملها كنائبة للمدير بأجرة قدرها 38.118 درهم مما يشكل طردا في حقها ملتمسة الحكم لها بالتعويضات عن ذلك والأقدمية والعطلة السنوية، وأجابت الطاعنة وأدلت المطلوبة بمقال إصلاحي بتاريخ 2011/11/29، مفاده أنها تعرضت للطرد بعد منعها من الالتحاق بالعمل، كما تقدمت الطاعنة بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم لها بالتعويض عن الإخطار، وبعد إجراء البحث وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة في الملف عدد 2011/28/117 بتاريخ 2012/02/09 بالتعويضات عن إنهاء العقد تعسفيا وبالتعويضات الناتجة عن العقد وبرفض باقي الطلبات، واستأنفته الطاعنة وأجابت المطلوبة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من التعويض عن الأقدمية والأجور وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض التعويض عن الضرر، الفصل والإخطار والعطلة السنوية، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثماني وسائل واستدعيت المطلوبة ولم تجب.
في شأن الوسيلة الأولى :
تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 277، 278، 279 و283 من قانون م.م، ذلك أنها تمسكت ببطلان الحكم الابتدائي لعدم استدعائه لها لمواجهتها بعد عرض الصلح عليها بفشله، هذا
العدد 25
إلى جانب عدم الإشارة إلى ذلك في صلب الحكم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم
تجب على الدفع فعرضته بذلك للنقض.
لكن، حيث إنه إذا كان يجب على المحكمة ابتدائيا قبل أن تناقش موضوع الدعوى الاجتماعية أن تحاول إجراء محاولة الصلح بين الطرفين، إعمالا لمقتضيات الفصل 277 من ق.م.م، فإنه في المقابل على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، والمشغل الذي يتغيب عن مسطرة التصالح رغم تبليغه يعتبر في حكم الرافض لهذا التصالح، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت باستدعاء المحكمة الابتدائية لجلسة 2011/06/16 وتخلفت شخصيا وحضر عنها دفاعها وأمهل للجواب لجلسة 2011/08/18، وحضرت المدعية وتخلفت الطاعنة وأمهل دفاعها وأدلى بطلب مضاد تم آخر الملف لغاية جلسة 2011/11/24 حضرها الدفاعان معا واسندا النظر فأعلنت المحكمة عن فشل محاولة التصالح، وتكون محكمة الاستئناف والحال ما ذكر قد ردت الدفع ضمنيا
والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 16 من ق.م.م، ذلك أنها تمسكت بأن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي ودفعت بذلك بعد أن غيرت المطلوبة أساس دعواها بمقتضى مقالها الإصلاحي، إلا أن المحكمة ابتدائيا واستئنافيا ردته بعلة أنه لم يتم قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر، وتكون بذلك قد خرقت قاعدة قانونية اضر بمصالحها ووجب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المقالين معا يصبان في كون المطلوبة تعرضت للطرد تعسفيا سواء بتغيير نوع العمل أو بمنعها من الالتحاق به، فإن جواب الطاعنة في الموضوع وتقديمها لطلب مضاد دون إثارة الدفع قبل ذلك فإن المحكمة لما ردته تكون قد طبقت صحيح القانون وما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والثامنة مجتمعة : تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل وخرق المواد 1 و32 و154 من مدونة الشغل والفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنها تمسكت بعدم أهلية وأحقية المطلوبة في رفع دعواها خلال فترة توقف عقد الشغل بسبب الإجازة المرضية وإجازة الأمومة، إذ عمدت إلى رفع الدعوى بتاريخ 2011/03/23، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك ولم تجب عنه وذهبت كذلك إلى أن العلاقة استمرت بعلة ملئها لإشعارات الاقتطاع المؤقت عن العمل وإرسالها للصندوق و.ض. ج من بعد إقامة الدعوى بدليل الإشعار المؤرخ في 2011/04/06 وتجاهلت أيضا دفعها بأنها لم تكن على علم بالدعوى المقامة إلا في 2011/06/16، كما أن المطلوبة لم تطالب بمقتضى مقالها بإرجاعها إلى
العدد 25
منصبها الأصلي وإنما بتعويضها عن فسخ العقد مع رفض منحها الحق في تغيير نوعية العمل كلما تطلبت ذلك المصلحة (فق 2 من المادة 1 من العقد) هذا إلى جانب أنها منحتها منصبا يوازي الأول ووافقت على ذلك بتوقيعها بدون تحفظ، مع العلم أنه سبق أن غيرت نوع عملها لمرات سابقة، إلا أن المحكمة تجاهلت كل ذلك مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من مستندات الملف أن المطلوبة تقدمت بمقال إصلاحي وهي بذلك تكون قد عدلت عن المقال الأصلي الذي أسسته على أن الطاعنة عمدت وأثناء فترة توقف العقد مؤقتا بسبب الوضع على تغيير نوع عملها وكان أقل شأنا من الأصلي، وبذلك دفعتها إلى رفع دعواها التي صححتها بعد عزمها على الرجوع للعمل ومنعها من ذلك وهذا بناء على توقيعها على التغيير وأصبح موضوعها هو فسخ العقد بسبب منع المشغلة لها من ولوج مقر العمل بعد انتهاء رخصتها الأخيرة بدليل المحضر المؤرخ في 2011/10/10 لذلك ردت المحكمة ما أثير بهذا الخصوص واعتبرت أن العلاقة ظلت مستمرة بالشواهد الطبية وبأن الطاعنة هي من عمد إلى فسخ العقد تعسفيا، فجاء قرارها معللا تعليلا صحيحا من غير خرق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلتين الخامسة والسادسة :
تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن المطلوبة التحقت بالعمل في 2011/10/10 بعد انتهاء رخصتها الأخيرة، والحال أنها تمسكت وفي غياب ما يثبت أنها أدلت بشهادة طبية مددت لها رخصتها الطبية لمدة 90 يوما أخرى أنه كان عليها الالتحاق في 2011/07/11 وليس 2011/10/10، لأن الإشعار المدلى به لا يفيد أنه يتعلق بطلب التمديد المزعوم، واعتمدت محضر المفوض القضائي لأنها لم تمتنع عن إلحاقها ولم تطردها وإنما كان إخبارا وتذكيرا لها بوجود دعوى قضائية اختارتها هي بإرادتها واعتبرت بناء عليها بأن العقد فسخ وطالبت بالتعويض عن ذلك ولم يكن مطالبة من أجل الرجوع للمنصب الأصلي، وعليها انتظار البت فيها من لدن المحكمة هذا إلى جانب كيفية قيام المفوض بالإجراء الذي مر في ظروف غامضة إذ لم يطلع الحارس والمسؤولة عن الموارد البشرية على نسخة من الأمر القضائي، كما أن المحكمة مصدرة القرار تجاهلت أيضا ما دون بالمحضر من سبب منعها من الدخول واعتبرت سوى جزء منه فجاء فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه لما ثبت لمحكمة الاستئناف من الوثائق كما هي معروضة عليها وخاصة منها قرار الطبيب المشرف على الوضعية الصحية للمطلوبة بتمديد الفترة إلى 90 يوما المؤرخ في 2011/06/06، وإشعارها للطاعنة بذلك بمقتضى رسالة مؤرخة في 2011/06/16 والتي توصلت بها بتاريخ 2011/06/22 بدليل الإشعار المتضمن لما يفيد تعلقه بالرسالة الإخبارية بإيراده لتاريخ
العدد 25
تحريرها، تكون قد ردت الدفع المثار أعلاه باعتمادها لمجموع مدد التغيب الثابتة بالشواهد الطبية، واعتبرت كذلك وعن صواب محضر المفوض القضائي المثبت لالتحاقها بالعمل ورفض الطاعنة لذلك بعلة أن الأمر بيد القضاء والحال أنه لم يكن يتعلق بطلب التعويض عن إنهاء العقد وإنما كان من أجل تغيير طبيعة عملها التي وقعت على الأمر الصادر بشأنها (تسليم المهام) بتاريخ 2012/01/31 أي قبلت به وكان عليها قبول التحاقها واعتباره قبولا للمهمة الجديدة لعدم الطعن في المحضر بالطرق القانونية فجاء قرارها مرتكزا على أساس وما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة السابعة : تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في احتساب التعويضات على رسالة تغيير الأجر والمنصب المتضمنة للأجر الخام للأخيرة، وتجاهلت شواهد الأجر المدلى بها في الملف من الطرفين والمبينة بأن الأجرة هي 21.192,35 درهم، وهي الأجرة الصافية الواجبة الاعتماد مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف إنما اعتمدت شهادة الأجر بعد تغيير المنصب والمدلى بها من طرف المشغلة نفسها والمتضمنة لأجرة قدره 31500 درهم مضاف إليها 2500 درهم و 750 درهم ليصبح الأجر الواجب الاعتماد فيها لهذه الوثيقة الصادرة عن المشغلة نفسها وقضت بناء عليها بتخفيض المبالغ المحكوم بها، وتكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة واحمد بنهدي وخالد بنسليم ومحمد قاسمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
العدد 25
القرار عدد 1025 الصادر بتاريخ 24 ماي 2016 في الملف الاجتماعي عرو 2015/1/5/1312
طعن بالنقض - طلب المساعدة القضائية أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه - أثره
على أجل الطعن.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطعن عند اتخاذه. والطاعن لما تقدم بطلب المساعدة القضائية للطعن بالنقض أمام مكتب المساعدة القضائية للمحكمة المطعون في قرارها وليس أمام كتابة ضبط محكمة النقض، يكون طلب النقض غير مقبول. رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن قبول الطلب :
حيث إن الفقرة الثالثة من المادة 358 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه " يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطعن عند اتخاذه" مما يعني أن طلب المساعدة القضائية للطعن بالنقض يقدم أمام كتابة ضبط محكمة النقض وليس أمام المحكمة المطعون في قرارها كما في نازلة الحال إذ أن الطاعن تقدم بطلب المساعدة القضائية أمام مكتب المساعدة القضائية للمحكمة المطعون في قرارها وليس أمام كتابة ضبط محكمة النقض الأمر الذي يكون معه طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.