محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/10084 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات العدد 2021/2615/12، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.م.ل) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي بدل المشاركة في جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة بعد إعادة التكييف بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدره (500) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من إعادة التكييف بعلة أن شقيق المتهم المسمى (م) هو من ضرب حفيد المشتكية على مستوى عينه، والحال أنه متابع من أجل المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة واعترف عند الاستماع إليه تمهيديا أنه كان حاضرا أثناء تبادل الضرب مع المشتكية رفقة إخوته (ح) و(م. ح) و(م) وكان متحوزا بعصا، وهو في هذه الحالة قام بنشاط إيجابي يتمثل في مؤازرة أخيه (م.ل) في الاعتداء على الضحية الذي أصيب بعاهة مستديمة على مستوى عينه حسب تقرير الخبرة الطبية ومشاركا من حيث القوة العددية التي سهلت على أخيه الاعتداء، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح بعد إعادة التكييف تأسيسا على أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن الضرب والجرح الذي تعرض له الطفل (ي.ل) (حفيد المشتكية) وأدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تتمثل في فقدان عينه اليمنى كان من طرف شقيقه المتهم (م.ل) بواسطة "مدراة"، وأن الواقعة الثابتة في حق الحدث المطلوب في النقض حسب تصريحاته التمهيدية هي الضرب والجرح باستعمال عصا في حق المشتكية وعلى انتفاء عناصر المشاركة في حقه كما هي منصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها ووصفتها بالوصف المطابق للقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات

العدد 2021/2615/12.

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.