محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/15379 — قرار عدد: 2021/365 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ح.ل) بمقتضى تصريح أفضت به لدى مدير السجن المحلي بالقنيطرة بتاريخ 19 مارس 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 12 مارس 2020 في القضية ذات العدد 19/2612/560، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه - من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والمساهمة في السرقات بالسلاح وفي السرقات المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والفساد والسكر العلني البين - بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنها لم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليها طالبة النقض. وحيث إن الطاعنة في هذه القضية محكوم عليها من أجل جناية فهي غير ملزمة بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (ح.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12 مارس 2020 في القضية ذات العدد 19/2612/560، وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.