محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/491 — قرار عدد: 2023/387 — بتاريخ: 2023-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2015/07/09 تقدم المطلوبون في النقض ورثة "م ح" وهو أبناؤه "م" و"ج" و"س" بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضوا فيه أنه عقب وفاة مورثهم المذكور بتاريخ 2015/01/15 بسبب إصابته بمرض سرطان الكبد ومضاعفاته الخطيرة، اكتشفوا أنه بتاريخ 2014/11/20 وهب الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد (8 ... ) والكائنة بالقنيطرة للمدعى عليها زوجته "ح ك"، بموجب الرسم العدلي المضمن بتوثيق نفس المحكمة تحت عدد 197 كناش الأملاك 16 وتاريخ 2014/11/27، وأن الموهوب لها سارعت إلى هبة نصف العقار المذكور على الشياع لولديها المدعى عليهما "م ح" و"ص ح" بموجب عقد الهبة عدد 111 كناش الأملاك 16 بتاريخ 2014/12/29، والتمسوا التصريح ببطلان تلك العطايا لاستغلال مرض الهالك مرض الموت، والتشطيب عليها من الرسم العقاري السابق الذكر. وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مضاد،
أن وفاة الهالك كانت طبيعية حسب الثابت من الشهادة الطبية الصادرة عن المستشفى الإدريسي بالقنيطرة، وأنه لم يكن يعاني من أي مرض عقلي أو نفسي أو عضوي يستدعي إبطال تصرفاته، وأنهم يطعنون بالزور الفرعي في الشهادة التي استدل بها المدعون والصادرة بتاريخ 2014/11/08 عن مصحة "ف" بطنجة التي لم يسبق لمورثهم أن زارها، وأن عدلي تلقي الهبة شهدا بأتميته. وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة بتاريخ 2016/03/10 في الملف عدد 2015/1402/49 أولا: بإبطال عقدي الهبة العدليين المؤرخين بتاريخ 2014/11/20 و2014/12/25، والمنصبين على الملك المسمى "أ"، والمسجلين بالرسم العقاري عدد (8 ... ) بتاريخ 2015/01/13، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليهما من الرسم المذكور بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، ورفض باقي الطلبات، وثانيا: برفض طلب الطعن بالزور الفرعي. فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 61 الصادر بتاريخ 2017/02/21 في الملف عدد 2016/1402/252، والذي تم نقضه بسعي من المدعى عليهم بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/158 الصادر بتاريخ 2020/06/30 في الملف عدد 2017/1/2/443، الذي عاب على القرار المنقوض رقم 61 : "كونه قضى ببطلان عقدي الهبة الأول المنجز من طرف الهالك بتاريخ 2014/11/20، والثاني المنجز من طرف الموهوب لها "ح" ولد "ك" بتاريخ 2014/12/25 قبل التحقق من درجة تأثير المرض على الواهب بالرجوع للأطباء من ذوي الاختصاص العارفين بالأمراض المؤدية للموت، كما للشيخ خليل في قوله: وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به، وذلك من خلال الاطلاع على الملف الطبي الخاص به لتحديد وضعه الصحي أثناء عقد الهبة وعلاقة مرضه بالوفاة ... " . وبعد الإحالة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، قضت محكمة الاستئناف مجددا بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها رقم 2020/218 المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم بمقال من وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل والأساس القانوني، وخرق مقتضيات الفصول 54-344-345-379 من ق.ل.ع وقواعد الفقه المالكي، ومقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، ذلك أن قرار محكمة النقض السابق قد عاب على المحكمة إبطالها للهبات المطعون فيها دون التحقق من نوع مرض الواهب ودرجة خطورته ومدى تأثيره عليه حين إبرامها، وذلك بعرض ملفه الطبي على خبرة ينجزها أطباء مختصون، غير أن المحكمة بعد إحالة القضية عليها عمدت مجددا إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقدي الهبة المطعون فيهما كاملين رغم أن الواهب المرحوم "م ح" قد خلف أبناء آخرين - غير المطلوبين في النقض - لم يطعنوا في عطيته، وأن إبطال التبرعات للمرض المخوف ليس مطلقا بل ينحصر في من لم يجزها من الورثة أو الدائنين، كما أنها - أي المحكمة - لم تتقيد بالنقطة القانونية المذكورة بل انبرت إلى استخلاص طبيعة مرض الهالك وخطورته من ظاهر ملفه الطبي وتقرير الخبرة المنجز في إطار مسطرة قضائية أخرى من طرف الخبير "م.ع. ح"، من غير الالتفات إلى ما أثاروه من دفوع بخصوصها، أو حتى مقارنتها بالتقرير الذي استدلوا به والمنجز من قبل الخبير "ن.د.ب.ر" الذي أكد سلامة إرادة الهالك ساعة إنجازه للهبة المطعون فيها من تأثير أي مرض عضوي أو نفسي، لتخلص إلى أن ما
كان يعاني منه الواهب هو مرض سرطان الكبد وأنه تزامن مع إنجازه للتصرف المطعون فيه، ولازمه إلى أن وافته المنية، واعتبرت أن الغاية المرجوة من النقض السابق قد تحققت، ولم يعد هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، وتجاهلت بذلك معظم دفوعاتهم، وأولت البعض الآخر، وردت ملتمسهم الرامي إلى إجراء خبرة طبية أو بحث يحضره الطرفان والشهود، وتناست أن الأصل في التصرفات الكمال والصحة، وأن ما احتج به المطلوبون من شواهد طبية للقول بمرض مورثهم مرض الموت طعن بالزور الفرعي في إحداها وتم سحبها، والباقي لم ينجز من قبل أطباء اختصاصيين في الأورام الخبيثة، ولم تكن جازمة ومستجمعة لشروط المرض المخوف المقررة شرعا وقضاء، خاصة أن عدلي تلقي عقد الهبة شهدا بأتمية الواهب وهو ما أكده شهود موجب كمال أهليته المدلى به، وأن الشهادة الطبية المنجزة من قبل مستشفى الإدريسي تؤكد أن وفاة الواهب كانت طبيعية. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر فقها وقضاء أن الهبة في حال مرض الموت تأخذ حكم
الوصية، ومن ضمن مقتضياتها صحتها في حدود من أجازها، وبطلانها في حدود من لم يجزها، وأن مناط اعتبار التصرف باطلا لوقوعه أثناء المرض، هو بحصول ذلك التصرف خلال الإصابة بمرض مخوف حكم الطب بكثرة الموت فيه، وشعور المريض بدنو أجله، وملازمته له واتصاله بموته داخل السنة، ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، وحينها يعد حاله اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة ولو زاد عن السنة، وهي شروط تلزم مراعاتها من قبل محاكم الموضوع بعد الاهتداء برأي الأطباء من ذوي الاختصاص والعارفين بالمرض المخوف من غيره ولا تقبل شهادة غيرهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تغاضت عن ما عابته عليها محكمة النقض في قرارها السابق رقم 1/158 من عدم تحققها من الوضع الصحي للهالك أثناء عقد الهبة المطعون فيها، ومدى تأثير المرض عليه حينها وعلاقة ذلك المرض بالوفاة بالرجوع لأطباء من ذوي الاختصاص، واعتمدت فيما قضت به على ما استخلصته من ملفه الطبي، وما خلص إليه تقرير الخبرة المنجزة عليه من طرف الخبير "م.ع.ح" المنجزة في إطار مسطرة رائجة أمام محكمة الاستئناف بطنجة بين نفس الأطراف ولنفس السبب، دون التحقق من مآلها، أو من استيفاء تلك الخبرة للشروط الشكلية الواجبة قانونا، والحال أنها كانت مدعوة إلى إجراء خبرة طبية قانونية بواسطة طبيب مختص على الملف الطبي للهالك حتى تبني قرارها على اليقين. وإذ هي لم تفعل، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان الهبتين المطعون فيهما كاملتين وبالتشطيب عليهما بالكلية من الرسم العقاري حيث سجلتا، دون أن تناقش وترد على ما دفع به الطاعنون استئنافيا من أن دعوى بطلان الهبة تتجزأ، وأن العطيتين موضوع الدعوى لم يتم الطعن فيهما من قبل جميع الورثة، ما دام المطلوبون - دون باقي أبناء الواهب - هم فقط من طالبوا ببطلانهما، فإنها قد خرقت القانون، ولم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة
انعدامه، ویتعین نقضه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.