محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/690 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 نونبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 445، الصادر بتاريخ 2020/10/07، في الملف عدد 2020/1501/410، عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له

بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه لم يجب عن وسائل دفاعه ولاسيما ما تمسك به من خرق الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، فقد تمسك بكون المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما يتجسد في محاولة السرقة وخيانة الأمانة، وقد أدلى لإثبات ذلك بالشكاية المقدمة لو كيل الملك في الموضوع، وصورة محضر الضابطة القضائية المنجز وأوضح أن هناك متابعة وتمت إدانته والحكم عليه بتاريخ 2019/11/05 في إطار ملف جنحي من أجل نفس الأفعال موضوع محضر الاستماع، وقرار الفصل التأديبي المتخذ في حقه. وأن البت في صحة الوقائع موضوع قرار الفصل مرتبطة بهذه المسطرة الجنحية، وبمحاضر المعاينة المنجزة في الموضوع فكان لزاما على المحكمة أن تأمر بإيقاف البت في القضية إلى حين صدور قرار نهائي في المسطرة الجنحية، وهو ما لم يرد في النازلة مما يجعل القرار ناقص وفاسد التعليل من خلال خرق الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 وعدم الارتكاز على

أساس، ذلك أن المطلوب في النقض قد حضر يوم 2019/01/21، وتم الاستماع إليه وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا وتمت الإشارة في محضر الاستماع إلى حضوره كما تم تضمين المحضر المذكور توقيع جميع أطرافه بما في ذلك المطلوب، وأنه وقع وأبصم على جميع صفحات المحضر وأضاف في آخر صفحة من المحضر التي ذيلها بتوقيعه وبصمته عبارة "اطلعت وصادقت على مضمون هذا المحضر"، وتمت الإشارة فيه أيضا إلى أنه حرر في ثلاث نسخ وأن هذا كافي لإثبات أن المطلوب قد تحقق علمه بالمحضر، وأنه تسلم نسخة منه لأن أحد النسخ الثلاث مقررة لفائدته بعد توقيعه عليه، والمحكمة لما اعتبرت أنه ليس بالملف ما يفيد تمكين المطلوب من نسخة من محضر الاستماع رغم أنه هو نفسه تمسك بكون المشغل لم يدل بما يفيد أنه وجه نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل، واحترم مقتضيات المادة 64 من المدونة المتعلقة بتبليغ مفتش، ولم يشر إلى كونه لم يتوصل بنسخة محضر الاستماع مما يعتبر إقرارا منه بتسلمه نسخة من محضر الاستماع. وأن الغاية من تسلم الأجير محضر الاستماع هو المنازعة فيه وفي مضمونه، أما إذا أقر بمضمونه وسلم به ووقع عليه، فإن الغاية تكون قد تحققت من مقتضيات المادة 62 من المدونة، ولا مجال للقول بأن الأجير لم يتسلم نسخة منه وأن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق الأجير. وأنه حتى في حالة عدم تسلم الأجير نسخة من محضر الاستماع فإنه يكون بذلك قد تنازل عن أحد حقوقه لأن نية المشرع لو انصرفت إلى ضرورة تبليغ الأجير محضر الاستماع لأشار إلى ذلك صراحة في المواد

القانونية المنظمة المسطرة الفصل على غرار المادة 64 من المدونة التي تلي المادة 62 المحتج بها، وأن المادة المذكورة اقتصرت على عبارة تسليم التي الغاية منها الاطلاع على المضمون قصد المنازعة فيه، والقرار موضوع الطعن عندما أغفل كافة هذه البيانات، وسار على النهج الذي أقره يكون قد خالف القانون ولم يجعل لقضائه أساس مما يتعين معه نقضه. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه, فمن جهة أولى، فإن المشرع أوجب بمقتضى المواد 62-63-64 من مدونة الشغل، على المشغل احترام مجموعة من الإجراءات الشكلية قبل اتخاذه قرار الفصل في حق الأجير بسبب ارتكابه خطأ جسيما بمفهوم المادة 39، بدءا من إتاحة له الفرصة للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة، وتحرير محضر في الموضوع يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. وأن إخلال المشغل بأي إجراء من إجراءات مسطرة الفصل التأديبي يجعل الفصل تعسفيا، ويعفي المحكمة من مناقشة الخطأ الجسيم

المنسوب للأجير والثابت من وثائق الملف أن الطالب خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بعدم إدلائه بما يثبت تسليمه للمطلوب في النقض نسخة من محضر الاستماع إليه، وهو ما يجعل مسطرة الفصل محتلة شكلا والفصل الذي تعرض له تعسفيا، ويعفي المحكمة من البحث في ثبوت الخطأ الجسيم في الحق الأجير وبالتالي في الاستجابة لطلب إيقاف البت في التراع إلى حين صدور قرار نهائي في المسطرة الجنحية الجارية في حق المطلوب ويكون بذلك عدم الاستجابة وعدم جواب المحكمة على طلب إيقاف البت في الدعوى الاجتماعية إلى حين صدور قرار نهائي في الدعوى الجنحية، طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية ردا ضمنيا له، ومن جهة ثانية، فإن المادة 62 من مدونة الشغل أوجبت أن يحرر محضر الاستماع من قبل إدارة المقاولة وأن يوقعه الطرفان، وأن

تسلم نسخة منه إلى الأجير، وأن الطالب ولئن أدلى بمحضر الاستماع موقع من طرفه ومن طرف المطلوب في النقض إلا أنه لم يدل بما يثبت تسليمه لهذا الأخير نسخة منه وهو ما يجعل المسطرة مختلة شكلا، ويكون ما أثاره من أن المحضر أشار إلى أنه حرر في ثلاث نسخ، وأن المطلوب في النقض أ بصم عليه وأن تذيله باطلاعه على مضمونه ومصادقته عليه هو بمثابة إقرار بتسلمه نسخة منه وتسليمه بمضمونه لا يستند على أساس ومخالف لمقتضى المادة 62 من المدونة التي أوجبت تسليمه نسخة منه بعد توقيع الطرفين عليه. ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.