محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1444 — قرار عدد: 2018/108 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 شتنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 540 بتاريخ 2016/04/13 في الملف رقم 2015/8211/1732. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ل) تقدمت بتاريخ 2015/03/18 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها شركة فرنسية تأسست منذ سنة 1966 تحت اسم "ل"، الذي سجلته بسجلها التجاري ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما أنها سجلت العلامة المذكورة دوليا في المنتوجات المصنفة في الفئات 29 و30 و31 و32 و33 و42 من تصنيفة (ن)، غير أنها فوجئت بتأسيس المطلوبة "ل" لشركة بشريك وحيد، وتسجيلها للعلامة "ل" لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الفئة 30، وهو الأمر الذي خلق لبسا لدى الجمهور، بالإعتقاد أن المدعى عليها فرع للمدعية. ملتمسة الحكم عليها بتوقفها عن استعمال الإسم التجاري (ل) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، وأمر رئيس كتابة الضبط بالتشطيب على هذا الإسم من السجل التجاري، ونشر الحكم في جريدتين. وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم بتوقف المدعى عليها عن
استعمال الإسم التجاري (ل)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم، وأمر رئيس كتابة الضبط بالتشطيب عليه من سجلها التجاري عدد 40035، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء ضمن تنصيصاته" إن حماية العلامات التجارية المسجلة تسجيلا نظاميا، يستلزم أن تتوفر على الخصائص المنصوص عليها قانونا، سيما أن تتوفر الشارة على طابع التميز، تطبيقا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 97/17، والبين من معاينة العلامة التي تملكها المستأنف عليها (الطالبة)، أنها تتكون من تجسيد خطي معبر عنه بتسمية "ل.ب"، وتعني هذه التسمية باللغة الفرنسية " م.ل "، أما تسمية المستأنفة (المطلوبة) (ل) فيعني "م.ل"، والعبارتان المذكورتان شائعتان في الإستعمال، ولا يمكن أن تتوفر في علامة المستأنفة طابع التميز، الذي يجعلها مشمولة بالحماية القانونية، اعتبارا لكون استعماله شائعا .... ولا يمكن أن يصبغ استعمال إحدى العبارات النحوية في نشاط مهني أو اقتصادي عليها طابع التميز ما لم تكن مصحوبة بعبارات أو شارات صوتية أو تصويرية خاصة .. "، والحال أن المشرع المغربي عرف علامات الصنع في القانون رقم 97/17 بأنها" كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي"، كما سمح بموجب المادة 133 من نفس القانون باستعمال الكلمات كعلامات تجارية، وللتذكير فإن العلامة التجارية " ل" مسجلة منذ 1970/07/02، بعدة دول من بينها المغرب، وتحظى بشهرة عالمية في مجال الخبز والحلويات، هذا فضلا عن أنها مسجلة كاسم تجاري، مما يجعلها جديرة بالحماية، تطبيقا لمقتضيات المادتين 179 من مدونة التجارة والثامنة من اتفاقية باريس، والمطلوبة لعلمها بشهرة العلامة المذكورة استعملت الإسم التجاري" ل" في نفس مجال اشتغال الطالبة بسوء نية، لإعطاء الإنطباع على أنها فرع لها بالمغرب، مكتفية بتغيير الحرف" !" ب"ف"، مما من شأنه أن يخلق اللبس في ذهن الجمهور، وعليه فإن المحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد جعلت قرارها معللا تعلیلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، مما یتعین معه
التصريح بنقضه.
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بتوقف المطلوبة عن استعمال الإسم التجاري "ل"، بتعليل جاء فيه" إن حماية العلامات التجارية المسجلة تسجيلا نظاميا، يستلزم أن تتوفر على الخصائص المنصوص عليها قانونا، سيما أن تتوفر الشارة على طابع التميز، تطبيقا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 97/17، والبين من معاينة العلامة التي تملكها المستأنف عليها (الطالبة)، أنها تتكون من تجسيد خطي معبر عنه بتسمية " ل.ب"، وتعني هذه التسمية باللغة الفرنسية " ما هو لنا"، أما تسمية المستأنفة (المطلوبة) (ل) فيعني "ما هو لكم"، والعبارتان المذكورتان شائعتان في الإستعمال، ولا يمكن أن تتوفر في علامة المستأنف عليها طابع التميز، الذي يجعلها مشمولة بالحماية القانونية، اعتبارا لكون استعماله شائعا .... ولا يمكن أن يصبغ استعمال إحدى العبارات النحوية في نشاط مهني أو اقتصادي عليها طابع التميز ما لم تكن مصحوبة بعبارات أو شارات صوتية أو تصويرية
خاصة."، في حين عرف القانون رقم 97/17 علامات الصنع بأنها " كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي"، وليس ضمن مقتضياته ما يحمل على القول بأن الإستعمال المجرد للعبارات النحوية كعلامات تجارية، لا يضفي عليها صبغة التميز، إلا إذا كان مقرونا بعبارات أو شارات صوتية أو تصويرية خاصة. والمحكمة بعدم مراعاتها للمقتضى المذكور تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.