محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3381 — قرار عدد: 2022/448 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/05/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/30 في الملف عدد 2018/7201/26. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ص) بتاريخ 03 مايو 2019 الرامية إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الدفع بعدم القبول: حيث تمسك المطلوب بعدم قبول الطعن استنادا إلى أن الطالب (ا. أ) لم تعد له الصفة لتقديمه باعتبار أنه لم تعد له صفة رئيس المجلس الإقليمي لصفرو بعد أن تم تنفيذ قرار وزير الداخلية
القاضي بتعيين وتشكيل لجنة إدارية حلت محل رئيس المجلس الإقليمي المنتهية مهامه، بالإضافة إلى أن طعنه يبقى مقدما خارج الآجال المنصوص عليها قانونا اعتبارا لتاريخ صدور الحكم وتاريخ المطالبة بإيقاف تنفيذه. لكن، حيث إنه لما كان الطلب ينصب حول المطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 265 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2018/04/04 في الملف رقم 2018/7110/34 فيما قضى به من حل للمجلس الإقليمي لصفرو مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فإن ذلك يعني أن الطالب يبقى ذي صفة في تقديمه اعتبارا لكون هذا الحكم قد أثر في وضعيته كرئيس لهذا المجلس، وطلبه مقدم داخل الآجال المنصوص عليها قانونا لتقديمه بتاريخ 2018/04/23 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2018/04/04، وما أثير غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن محتوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- في الموضوع: أنه بتاريخ 23 أبريل 2018 تقدم الطالب (ا. أ) بمقال أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 21 فبراير 2018 تقدم عامل إقليم صفرو بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أن المجلس الإقليمي لصفرو قد أظهر إبان فترة تشكيله عجزا ملحوظا في استيعاب الدور التنموي المنوط به، وفضل بدل التقيد بالدور المنتظر منه الدخول في صراعات وخلافات بين أعضائه سيما بين الرئيس ومجموعة من الأعضاء الذين يشكلون الأغلبية لدرجة وصلت حد تعطيل مهام المجلس وذلك بعدم المصادقة على مجموعة من المقررات المتعلقة بالنقط المدرجة في جداول الأعمال الخاصة بالدورات التي عقدها المجلس منذ تشكيله، أجاب عليه (ا. أ) بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي بصفرو بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب، لتصدر المحكمة حكما قضت فيه بحل المجلس الإقليمي لصفرو مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، تقدم الطالب بطلب إيقاف تنفيذه أمام السيد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي قضى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عامل إقليم صفرو وبالاستناد إلى حكم المحكمة الإدارية بفاس والذي هو موضوع طعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بادر إلى تعيين لجنة خاصة بتدبير أمور المجلس الإقليمي لصفرو دونما انتظار فوات أجل الطعن بالاستئناف أو صدور قرار عن محكمة الاستئناف، مما يعتبر تنفيذا لهذا الحكم بالرغم من أنه غير مشمول بالنفاذ المعجل، بشكل بادر معه إلى تقديم طلب بوقف الاعتداء المادي على هذا الحكم، وإيقاف تنفيذه لوجود صعوبة قانونية تحول دون ذلك التنفيذ الذي شرع فيه بكيفية فعلية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة بما استندت إليه في تعليل قرارها إلى أنه ليس هناك ما يفيد أن هناك مسطرة للتنفيذ تباشر قضائيا حتى يمكن تقديم طلب بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بحل المجلس الإقليمي لصفرو، وبأن الإجراء الإداري المراد إيقاف تنفيذه المتمثل في كتاب عامل إقليم صفرو المؤرخ في 17 أبريل 2018 والمحضر المنجز بتاريخ 20 أبريل 2018 والقرار رقم 132 وتاريخ 20 أبريل 2018 بتعيين لجنة إدارية إذا كانوا قد أثروا في المركز القانوني للطالب فقد كان يتعين عليه سلوك المساطر المتطلبة قانونا، فإنها (أي المحكمة) تكون قد طبقت تطبيقا سليما الضوابط التي يمكن من خلالها المطالبة بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية متى كانت هناك فعلا مسطرة قضائية تباشر في هذا الخصوص وتوفرت الشروط المبررة لذلك، وأن ما اعتبره تنفيذا لهذا الحكم إنما هي مجرد إجراءات إدارية صادرة عن عامل إقليم صفرو بصفته سلطة إدارية عامة، مما كان يوجب عليه مباشرة المساطر المنصوص عليها قانونا في مواجهته متى تبين للمعني بالأمر أنها أثرت في مركزه القانوني، فجاء القرار المطعون فيه بذلك معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.