محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3376 — قرار عدد: 2019/329 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/08/30 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كطبيب بالمركز الاستشفائي الإقليمي بـ ( ... ) مختص في الكلوم والجبارة، وأنه أمضى التزاما بالعمل لمدة 8 سنوات، وبعد إنهائه هذه المدة لم يعد مستعدا للعمل في القطاع العام، فراسل وزير الصحة من أجل قبول استقالته إلا أنه تلقى جوابا بالرفض، وأن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة لا تعطي لهذه الأخيرة الحق في رفض طلبات الاستقالة، كما أن سلطة الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة ليست مطلقة، ملتمسا إلغاء القرار القاضي برفض استقالته لاتسامه بعدم المشروعية مع الإشهاد له بإنهاء ثمان سنوات كطبيب مقيم ولم تترتب في ذمته أي مبالغ، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1799 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/23 في الملف رقم 2018/7205/74 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.