محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3177 — قرار عدد: 2017/221 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/18 من طرف الطاعن (م) بواسطة نائبته الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ت) بواسطة الأستاذ (م.ك. م) الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.14.960 بتاريخ 30 دجنبر 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6322 الصادرة بتاريخ 01 يناير 2015 الذي قضى بعزله من عضوية ومهام ( ..... ) وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/04/26 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المطلوبين في الطعن والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث بمقتضى عريضة طعن مقدمة من السيد (ع. أ) لهذه المحكمة بتاريخ 2015/08/18 بواسطة نائبته الشركة المدنية المهنية للمحاماة "(ت)" يعرض فيه أنه بتاريخ 2014/12/30 نشرت الجريدة الرسمية في عددها 6322 بتاريخ 2015/01/01 مرسوما قضى بعزله من عضوية ومهام ( ..... ) بناء على ما
حمله تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها والتي حصرتها في منح شواهد إدارية بمثابة إذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومنح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال قانون التعمير المذكور، ملتمسا إلغاء المرسوم المذكور وذلك لاتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبعيب انعدام السبب المؤدي إلى تجاوز السلطة، وعيب الشطط في استعمال السلطة وبعيب المحل لاستناده على أسباب لا أساس لها من الواقع والقانون، ملتمسا الحكم بإلغاء المرسوم المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وحيث ورد في جواب الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن بكون الطلب غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل المحدد في المادة 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، وفي الموضوع أن ما وقفت عليه اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والوثائق الإثباتية المرفقة به يؤكد الخروقات المنسوبة للمعني بالأمر وتنفي ادعاءه المرتبط بالانحراف في استعمال السلطة المزعوم من طرفه بعد أن شمل التفتيش المذكور متابعة أعضاء جماعيين آخرين ممن ثبت تورطهم في خروقات بمختلف أطيافهم السياسية ولم يكن وراء ذلك أية خلفية سياسية ولثبوت المخالفات والخروقات التي تنهض خرقا لجملة من القوانين ولمبادئ تدبير الشأن العام ولجسامتها، كما تنفي وصم القرار المطعون فيه بانعدام السبب حتى ولو قامت الأسباب المستند عليها خلال فترة وجيزة لولايته الممتدة من 2009/07/08 إلى غاية 2010/03/08، كما تنفي على القرار المذكور اتسامه بالشطط في استعمال السلطة ما دامت المخالفات والخروقات قد ثبتت في حقه بموجب تقارير رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وبموجب اعترافاته المضمنة بإيضاحاته الكتابية جوابا على الاستفسار الموجه إليه في هذا الشأن والمستنتجة من التزامه الصمت وعدم الجواب على بعض المخالفات، ويمكن إجمال المخالفات المبني عليه القرار في عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية والإخلال في القيام ببعض التصرفات المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، وإبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك الجماعي، وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة ملتمسا رفض الطعن.
في عدم قبول الطلب : حيث دفع الوكيل القضائي في معرض جوابه بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل المحدد في المادة 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، خاصة وأن الفصل 33 من الميثاق الجماعي يستلزم في هذا النوع من القرارات المتعلقة بالعزل مجرد النشر في الجريدة الرسمية كوسيلة من وسائل العلم بمضمونها، والذي وقع في 2015/01/01 وكان يتوجب أن يتم الطعن في القرار داخل أجل أقصاه 2015/03/01، غير أن الطاعن لم يراجع هذه المحكمة إلا بتاريخ 2015/10/01، ولا يسعفه في الاستفادة من مقتضيات المادة 25 من قانون إحداث المحاكم الإدارية
بخصوص الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الإدارية بالرباط الذي كان هو الآخر خارج الأجل القانوني
ما دام لم يدرج إلا بتاريخ 2015/03/05، مما يستوجب عدم قبول الطعن. لكن، حيث لئن كان بمقتضى المادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية أن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة تقدم داخل أجل 60 يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه إلى المعني بالأمر، فإنه وجب التفرقة بين القرارات التنظيمية المتضمنة لقواعد عامة مجردة تنطبق على أفراد غير معنيين بذواتهم والقرارات الفردية في مواجهة أشخاص محددين بأشخاصهم التي يستوجب فيها التبليغ أو العلم بها علما يقينيا حتى يبدأ ميعاد الطعن في السريان، والحال أن القرار المطعون فيه وإن صدر ونشر بالجريدة الرسمية فإن أجل الطعن فيه لا يتم إلا بتبليغه باعتباره مجرد قرار فردي صدر في مواجهة الطاعن وباسمه ولم يثبت تبليغه به أو علمه به علما يقينيا، مما يستوجب قبول الطعن ورد ما أثير. في الموضوع :
في السبب الأول للطعن :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه اتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة بالنظر إلى توقيته وزمن اتخاذه، ذلك أن الجهة الإدارية المصدرة له اتخذته في السنة الأخيرة من مدة انتدابه كمتخب جماعي وفي نفس السنة المقررة من طرف السلطة التنفيذية إجراء انتخابات جماعية خلال الربع الأخير من نفس السنة (04 شتنبر 2015)، علما بأن المخالفات التي تنسبها الإدارة إليه تعود إلى سنوات 2009 و2010، وأن الاستفسار الذي وجهته إليه من أجل الجواب على ما نسب إليه يعود تاريخه إلى 2011/03/10 وليس من مبرر إداري موضوعي يجبرها على الانتظار إلى غاية فاتح يناير 2015 لاتخاذ قرارها المطعون فيه بالعزل في حقه، وتكون بذلك الغاية من اتخاذه قد حادت عن تحقيق المصلحة العامة وقائمة على خلفيات سياسية قصد حرمانه من المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة لصالح جهة سياسية أخرى، خاصة وأنه مؤهل للفوز فيها بالنظر إلى سمعته الطيبة، مما يستلزم إلغاء المرسوم. لكن، وخلاف الوارد بالسبب أعلاه، فإنه بالرجوع إلى تقرير التفتيش المدلى به من طرف الوكيل القضائي الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية يتبين بان إجراءات العزل لم تطل الطاعن لوحده بل طالت رؤساء جماعات آخرين ممن ثبت تورطهم في خروقات بمختلف أطيافهم السياسية وهم السيد (ع. خ. ب) عن ( ..... ) والسيد ( ..... ) عن ( ..... ) والسيد ( ..... ) عن نفس الحزب والسيد ( ..... ) عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والسيد ( ..... ) عن نفس الحزب إضافة إلى ذلك أن فترة التدبير الجماعي - دائما حسب التقرير المذكور - التي طالها التفتيش امتدت لسنوات 2008 و2009 و2010 والتي تعاقب فيها على رئاسة ( ..... ) كل من السيد ( ..... ) الرئيس السابق، والطاعن الذي أعقبه، مما يكون معه القرار قد صدر ملائما ومناسبا لظروفه وغير منطوي على عيب الانحراف في استعمال السلطة ويستتبع رد ما أثير بالسبب بشأنه.
في السببين الثاني والثالث مجتمعين للارتباط :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام السبب المؤدي إلى تجاوز السلطة والشطط في استعمالها، ذلك أن المخالفات التي أسس عليها تتسم بالإجمال والعمومية المفرطة ولا تخول إمكانية تقدير مدى تأثيرها على المرفق العمومي الذي يتولى تدبيره بما يتيح إمكانية تقدير الجزاء المناسب، كما أن هذه الأسباب لا أساس لها من الواقع والقانون إذ بخصوص عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية فإنه بالاطلاع على الكتاب الموجه إليه من طرف وزير الداخلية لا توجد أية إشارة للموضوع المذكور المومأ إليه في الفقرة الأولى من المرسوم المطعون فيه ولأية مخالفة بسجلات المصالح البلدية وأرشيفها خلال فترة ترأسه ( ..... )، وبخصوص منح شواهد إدارية بمثابة إذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن أية مخالفة بشأنها لم تدرج هي الأخرى بالكتاب الموجه إليه من طرف وزير الداخلية المذكور، فضلا على أن مسطرة التحفيظ حسب ظهير 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري هي مسطرة خاصة ودقيقة ولا تعتبر الشواهد الإدارية فيها إذنا بالتحفيظ ما دام حق التعرض وارد عليها، وبخصوص الإشهاد على صحة عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، فإن جميع العقود المستدل بها لم يسبق له أن صادق على صحة إمضائها باعتباره قد فوض السلطة لنوابه في إطار المساطر المعمول بها، فضلا عن عدم وجود وثائق رسمية تفيد ضبط حدود الأراضي السلالية المعنية، ولا محل لربط المصادقة على التوقيع بالبناء المخالف للقانون
لوجود جهات متعددة تتدخل لمراقبة المخالفات ذات الصلة بقانون التعمير، وبخصوص منح رخص البناء خلافا لقانون التعمير فقد أوضح بأنه لا وجود لأي رخص للبناء بل الأمر مجرد رخص إصلاح تجاوز أصحابها حدود الترخيص بالإصلاح للقيام ببناءات جديدة تحت أعين ومراقبة السلطة المحلية وفي ظروف تعود لسنة 2011 حين كانت تداعيات الربيع العربي ترخي بظلالها مما حتم على الجميع الاشتغال بمقاربة أمنية تستحضر الاستقرار الاجتماعي بما في ذلك السلطة المحلية، وأنه وبخصوص عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بضبط وزجر مخالفات التعمير فإن الأمر يعود كما ذكر للحالة الاستثنائية المذكورة التي تستحضر المقاربة الأمنية، وبخصوص التشجيع على البناء غير القانوني من خلال منح رخص الربط بالكهرباء والتزويد بالماء الصالح للشرب تهم بناءات عشوائية بحي ( ..... )، فإنه بتوليه الرئاسة ( ..... ) تزايد عدد سكان الحي المذكور، وأن جميع ساكنته تتوفر على شهادة السكن مسلمة لها من السلطة المحلية، وأن البنايات به شيدت في فترات سابقة ولا دخل له بها بعد أن عرف الوعاء العقاري العديد من الاتفاقيات بين الجماعة الحضرية ووزارة الداخلية، وانطلقت بالمنطقة المتواجد بها برامج الدولة للإدماج الاجتماعي فضلا على ضرورة الماء والكهرباء للساكنة، وأن أي مخالفة بشأن ذلك تعود للوكالة المفوض إليها، وبخصوص منح رخص الاستغلال لإقامة محلات بيع البناء فوق أراضي الجماعات السلالية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها، فإن ذلك لا علاقة له بأصل التملك، ولا وجود لأي اعتراض من الجماعات المذكورة بأرشيف الجماعة، خاصة وأن البناء فوق أراضيها يعود لفترات سابقة على توليه المسؤولية التسيير، وبخصوص إبرام عقود الكراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن
الملك الجماعي فإِن إبرام العقود المذكورة تم وفقا للإجراءات القانونية تحت رقابة الجهة الوصية، أما بخصوص عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة فإن مسألة استخلاص المداخيل المذكور يعود لقلة الموارد البشرية للقيام بذلك، مما يستوجب إلغاء المرسوم المطعون فيه. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإنه بالاطلاع على التقرير المنجز من طرف المفتشية
العامة للإدارة الترابية والتي سجلت بمقتضاه عدة مخالفات التي كانت أساس في اتخاذ قرار العزل المطعون فيه المتمثلة في عدم احترام الطاعن لبعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية المشار إليها بالصفحات من 9 إلى 12 من التقرير المذكور والتي تم إثباتها بموجب الملاحق من 7 إلى 20 رفقته ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 2008/12 المتعلقة بتهيئة ساحة البرج الصفقة رقم 2010/11 والمتعلقة بأشغال تهيئة الطريق الدائري ( ..... ) بكرنيش مارتيل والصفقة رقم ( ..... ) المتعلق بأشغال تهيئة ساحة المسجد،
والصفقة رقم 2009/13 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة من دون تحديد اسمها، والصفقة رقم 2010/05 والمتعلقة بأشغال تبليط رصيف الطريق رقم 58، والصفقة رقم 2009/11 والمتعلقة بأشغال الإنارة العمومية بساحة البرج، والصفقة رقم 2009/01 المتعلقة بأشغال المساحات الخضراء بالساحة المذكورة والصفقة رقم 2008/19 المتعلقة بتهيئة شارع ولي العهد، والصفقة رقم 2009/04 المتعلقة بتهيئة الطرق بمدينة مرتيل (الشطر الرابع)، والصفقة رقم 2009/12 المتعلقة بصيانة أزقة الأحياء الشعبية (الشطر الثاني) والصفقة رقم 2010/14 المتعلقة بالإنارة العمومية للطريق الدائري ( ..... )، والصفقة رقم 2010/22 المتعلق بالإنارة العمومية لطريق مدينة مرتيل وفي منح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر بالرخص المحددة بالصفحات من 31 إلى 32 من تقرير التفتيش إلى جانب عدد من الرخص الممنوحة من طرف نائبه الأول المحددة بالصفحات من 32 إلى 34 من ذات التقرير، والتي لم ينازع فيها الطاعن الذي اكتفى بالتصريح أن ما سلمه مجرد رخص إصلاح، وفي عدم اتخاذه للإجراءات المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، فإن ما صرح به من كون الأمر يرجع إلى المقاربة الاجتماعية والأمنية هي من تحكمت في عدم سلوك المساطر القانونية المتطلبة وتحميل المسؤولية في ذلك للسلطة المحلية فإنه يبقى مردود عليه ما دامت مقتضيات التعمير تبقى صريحة، وحول التشجيع على البناء غير القانوني من خلال منح رخص الربط بشبكة الكهرباء والتزويد بالماء الصالح للشرب الذي هم بنايات عشوائية بحي "( ..... )" فإن تصريحه بالمبررات الاجتماعية والأمنية لا يعفيه من المسؤولية في ظل تسليمه لشواهد خارج الإطار القانوني، خاصة بعد أن وقفت لجنة التفتيش المذكورة على أن المساكن المعنية لم يسبق لها أن كانت موضوع ترخيص أو سبق أن استخرجت من أملاك عقارية دون الحصول على إذن بالتقسيم، وحول إبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك العام الجماعي فتصريحه بكونه لا يوجد قانونا ما يمنع كراءها ينتفي والمقتضيات المنظمة للملك الجماعي والتي لا تجيز إلا الاحتلال أو الشغل المؤقت لهذه الأملاك ونفس الأمر يسري على المحلات التجارية التابعة للجماعات والشواطئ ولا يعمل بصددها بالتنازلات أو حق الزينة، أما بخصوص مخالفة عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، فإن إرجاعه الأمر
إلى مشكل قلة الموارد البشرية الكافية للقيام بمهمة الاستخلاص يعتبر غير كافي لتبرير ذلك، ويكون لكل ما ذكر القرار المطعون فيه مشروعا وقائما على أسباب مبررة من الناحية الواقعية والقانونية وغير منطوي على عيبي التجاوز والشطط في استعمال السلطة، ويكون حليف الطعن فيه الرفض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.