محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1823 — قرار عدد: 2020/595 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ل) تقدمت بتاريخ 2018/5/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه بأنه تم إدماجها في سلك الوظيفة العمومية كأستاذة لمادة اللغة العربية بالمعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية بأكادير براتب شهري قدره 13.280,60 درهم، وبتاريخ 2016/3/06 صدر قرار مشترك بین کل من المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزير الثقافة قضى بإلحاقها بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة سوس (أكادير) ابتداء من 2016/10/17 بحيث تتكفل بها وزارة الثقافة في إطار متصرفة من الدرجة الثانية الرتبة 10، وأنها التحقت بالمنصب الجديد وعملت بالمركز الثقافي لآيت ملول ابتداء من 2016/10/17 وظلت تزاول مهامها الجديدة دون أن تتوصل براتبها الذي توقف في انتظار تسوية وضعيتها المالية، وبتاريخ 2017/3/31 فوجئت بقرار إعادتها إلى إدارتها الأصلية بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بعدما رفض الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الثقافة التأشير على قرار إلحاقها، بعلة أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لا يتيح إمكانية إلحاق مستخدمي المؤسسات العمومية إلى إدارة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 48 من النظام المذكور، وأنها استجابت لقرار إعادتها لوظيفتها الأصلية ابتداء من 2017/4/01 غير أنها لم تتوصل براتبها منذ 2016/10/17 إلى غاية 2017/3/31، وهي الفترة التي التحقت فيها بوزارة الثقافة، وأنها لا تتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقعت فيه كل من وزارة الثقافة ومكتب التكوين المهني اللذين اصدرا قرارا مشتركا لإلحاقها بوزارة الثقافة، وأنها تضررت بسبب ذلك، والتمست الحكم على وزارة الثقافة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأدائهما لفائدتها مبلغ 79.683،60 درهم الذي يمثل راتبها المستحق عن مدة العمل من 2016/10/17 إلى 2017/3/31 وتعويضا عن الضرر والتماطل قدره 20,000 درهم مع شمول
الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1452 بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الثقافة) لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 57.485،53 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الثقافة والاتصال أصليا كما استأنفته المدعية فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن بالنقض الموجهة ضد القرار الاستئنافي جدية، وأن من شأن تنفيذ هذا القرار أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1174 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/06/20 في الملف عدد 2019/7206/527 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.