محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23162 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 467 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات الرقم 2021/2646/121، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (م. ع. ع) من أجل جنحة النصب والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنايتي التغرير بقاصرة عن طريق التدليس والتهديد وهتك عرضها بالعنف وجنحة الابتزاز وعقابه بثلاث 03 سنوات حبسا نافذا وفيما قضى به من براءة المتهمة (ك.إ) من جنحتي الابتزاز والنصب مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق ((م.ع. ع) إلى سنتين اثنتين 02 حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م. ع. ع) من أجل جنحة النصب وقضت من جديد ببراءته، وأيدته فيما قضى به من براءة المتهمة (ك.إ) من جنحتي النصب والابتزاز مستبعدة تصريحات الضحية التي أكدت أن المتهم المذكور كان يعدها بالزواج، وأنها سلمته مبالغ مالية ومجموعة من الحلي، كما طلب منها أن تتصل بوالدته التي أخبرتها أنها سترسل إليها شيكين بواسطة ابنها، مما يستفاد منه أن المتهمين استعملا وسائل احتيالية قصد المساس بمصلحة الضحية المالية، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما حللت تصريحات الضحية وانتهت إلى أن ما كانت تسلمه هذه الأخيرة للمتهم محمد ابن العاشوري من مبالغ مالية وحلي يشكل جنحة الابتزاز التي أدانته من أجلها دون جنحة النصب التي برأته منها لانعدام توافر عناصرها التكوينية، ثم أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (ك.إ) من جنحتي الابتزاز والنصب، مستندة في ذلك إلى إنكارها في سائر المراحل، فلم تطمئن إلى تصريح الضحية في هذا الجانب، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وجاء قرارها معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.