محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3810 — قرار عدد: 2020/412 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/11/14 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يعمل موظفا بجماعة أولاد حسون بصفته "مساعد إداري السلم 5"، وأنه حصل على شهادة الإجازة بميزة مستحسن منذ تاريخ 2011/11/23 وعلى شهادة التأهيل في الإعلاميات بميزة حسن، وقد تقدم بطلب إلى المدعى عليها من أجل تسوية وضعيته الإدارية بترسيمه في سلم الأجور 10 ابتداء من تاريخ حصوله على شهادة الإجازة أسوة بباقي زملائه وخاصة المسماة (إ. ن)، إلا أنها لم تستجب لطلبه، ملتمسا الحكم
بتسوية وضعيته الإدارية بترتيبه في سلم الأجور 10 ابتداء من 2011/11/23 مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بما لم يطلب منها وتجاوزت دفوع الأطراف وقامت بخلق حجة للخصم، وأنها إذا كانت ملزمة بالبت وفق القانون الجاري به العمل، فإنه لا يمكن لها أن تتعداه إلى خلق حجة لطرف على حساب طرف آخر، وأنه تمسك في جميع مذكراته بأن القانون الواجب التطبيق بخصوص وضعيته هو الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 1963/03/15 الصفحة 574، وذلك للاعتبارات القانونية التي يتمثل أولها في أنه بالرجوع إلى المادة 23 منه يتبين أن القوانين التي أصبحت منسوخة بموجب المرسوم رقم 2.06.377 هي مجموعة من المقتضيات لم ينسخ ضمنها تلك التي تخص الظهير الشريف رقم 1.63.030 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، وأنه على الرغم من تمسكه بهذه المقتضيات القانونية بصفة نظامية، إلا أن المحكمة لم تحب على هذا الدفع المشار إليه بل اعتمدته في تعليل قرارها، وأنه لو أراد المشرع نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.038 بموجب المرسوم رقم 2.06.377 لأورده ضمن القوانين التي نسخها هذا المرسوم بموجب المادة 23 منه المشار إليها، وأن المحكمة في تعليلها طبقت مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.06.377 وأن مقتضياتها لا تتعلق بالترقية أصلا أو بتسوية وضعية إدارية قائمة، بل تتعلق بالمترشحين الجدد الذين يريدون الالتحاق بالوظيفة العمومية كمتصرفين من الدرجة الثالثة تطبيقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 13 من ذات المرسوم الأخير، وكذلك مقتضيات المادة 15 منه، وأنه خاضع لأحكام الظهير الشريف 1.63.038 وخاصة مادتيه 9 و43، اللتين لم تخضعا التعيين والتوظيف للمتصرفين المساعدين للمباراة وإنما نصت على توظيفهم وتعيينهم في الدرجة المذكورة مباشرة، وأنه (القرار) لم يجب على الدفع المثار من طرفه والذي مفاده خرق مبدأ المساواة أمام القانون على اعتبار أن المطعون ضده قام بتسوية وضعية موظفة تتوفر فيها نفس الشروط القانونية المتوفرة فيه وهي المسماة (إ.ن)، وأن عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية إسوة بزملائه الموظفين المجازين الذين تم إدماجهم
في إطار متصرف مساعد السلم 10 يشكل اعتداء سافرا على حقوقه المكتسبة وإخلالا بالتزام قانوني قطعتها على نفسها تشريعيا وتنفيذا بمحض إرادتها الذاتية، ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي المكرسة دستوريا ومبادئ حسن النية في القرار والتنفيذ التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون وأداء العقود والالتزام بالتعهدات، وأن الإدارة ملزمة باحترام مبدأ المساواة بين جميع الموظفين الذين يتوفرون على نفس شروط الإدماج في سلك المتصرفين المساعدين، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات المرسوم رقم 377-06-2 الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات التي تنص على ضرورة اجتياز مباراة لولوج منصب متصرف مساعد، وأن ما أثاره المستأنف (الطالب) من خرق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية ليس من شأنه أن ينال من سلامة ما انتهى إليه الحكم لكون مقتضيات هذا الظهير لا تنطبق على حالة المدعي، لأنها تشير إلى التعيين لأول مرة في درجة متصرف مساعد ولا تتحدث عن تغيير الإطار الذي يطلبه المدعي، وذلك بترتيبه في إطار متصرف السلم 10 ابتداء من تاريخ حصوله على شهادة الإجازة في 2011/11/23، وبخصوص النعي بشأن عدم تسوية وضعية المعني بالأمر الإدارية والمالية إسوة بزملائه الموظفين المجازين الذين تم إدماجهم في إطار متصرف مساعد السلم 10، فإن حصولهم على شهادة الإجازة - المبرر لسبب إعادة ترتيبهم بقرارات تعيينهم بصفة مباشرة ودون مباراة في الإطار المطلوب - كان بتاريخ سابق عن تاريخ دخول مقتضيات المرسوم رقم 377-06-2 السالف الذكر حيز التنفيذ، مما لا مجال معه للقول بخرق مبدأ المساواة، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.