محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2132 — قرار عدد: 2017/25 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/05/15 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه طبيب متخصص، وأنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة، وأنه قام بإيداع طلب استقالته من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة العمومية نظرا لظروف شخصية، إلا أنه لم يتلق أي جواب عن طلبه، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض ويشكل خرقا للقانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ

دعوى الإلغاء

التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور. وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 1.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة، وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها، كما أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من ذات النظام، وتتمثل باقي النقط في أن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 رغم أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي يخضع لضابط المصلحة العامة ورغم الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، وأن تقاطع المصلحة الشخصية للمطلوبة مع المصلحة العامة المتجلية في حاجة الإدارة الماسة لخدماتها، وأن استجابة المحكمة لطلبها بالرغم من حاجة الإدارة الماسة لخدماتها سيؤدي إلى حرمان المركز الاستشفائي الذي تعمل فيه من طبيبة متخصصة كما أن الهدف من فتح المشرع الباب أمام الموظف العمومي لتقديم استقالته ليس معناه إفراغ الإدارة من موظفيها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية نصت على أنه: "يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكرر من نفس المرسوم، إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم، وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار تأديب، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، على أساس الفترة المتبقية

دعوى الإلغاء

للعمل بمصالح الإدارة العمومية الملتزمين إزاءها"، ومن خلال مقتضى المادة 32 مكررة المذكورة، يتبين بأنه ليس به ما يستثني ويمنع الطاعن من نقض التزامه، وإنما رتب على ذلك جزاء إرجاع المبالغ التي استفاد منها خلال مدة التكوين، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور، تكون قد أولت هذه المادة تأويلا صحيحا، وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء، كما أنها عللت قرارها تعليلا صحيحا، ويبقى ما أثير غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.