محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4380 — قرار عدد: 2021/483 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2017/12/18، ضد زوجها المطلوب الأول م.ب، عرضت فيه أنها تملك العقار الموصوف به، بناء على هبة منه، وأنها فوجئت بإيقاع حجز تنفيذي عليه لفائدة المطلوب الثاني، والتمست استحقاقه، وأرفق المقال بإشهاد على هبة عدد ( ... ) لفائدة الطاعنة من زوجها المطلوب الأول مؤرخ في 2016/5/12 ورسم استدراك عدد ( ... ) لجعل الهبة مؤرخة في 2015/12/31 وتصريح بالبناء عدد ( ... )، وتدخل في الدعوى المطلوب الثاني م.ب بطلب مقابل مؤرخ في 2018/3/13، عرض فيه أنه استصدر ضد المطلوب الأول حكما عن المحكمة التجارية بفاس تحت عدد 2731 قضى بأدائه لفائدته تعويضا قدره 85. 653 213 درهم تعويضا عن نصيبه في أرباح المحل التجاري المشترك بينهما، أيد استئنافيا بالقرار عدد 907، وأوقع على المدعى فيه المملوك له حجزا تحفظيا حوله إلى حجز تنفيذي ثم فوجئ بأمر بإيقاف بيعه استنادا إلى الدعوى الحالية التي هي دعوى صورية لا أساس لها لأنها رفعت بتواطؤ بين الطاعنة وزوجها المطلوب الأول، والتمس

إبطال رسم الهبة عدد ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأرفق المقال بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 907 ومحضر حجز تحفظي مؤرخ في 2016/4/8 ومحضر تحويله إلى حجز تنفيذي مؤرخ في 2017/11/7 وتقرير خبرة لتقويم العقار تمهيدا لبيعه وأمر عدد 78 بإيقاف البيع. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 196 بتاريخ 2018/7/3 في الملف عدد 2017/1401/329 قضى "في الطلب الأصلي برفضه. وفي الطلبين التدخلي والمقابل ببطلان عقد الهبة المبرم بين المدعى عليه م.ب والمدعى عليها زه.ب المضمن بكناش الأملاك رقم ( ... ) صحيفة ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 2016/5/16 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك"، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا

"بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين. في الوسيلة الثانية :

حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الهبة ثابتة من الناحية الواقعية قبل رفع دعوى المحاسبة والحجز المبني على الحكم فيها، فتاريخ الهبة هو 2015/05/16 والدعوى كانت في 2015/07/11، والحجز التحفظي كان في 2016/4/8. والمحكمة أخذت بتاريخ تحرير رسم الهبة الذي كان بتاريخ 2015/12/31، وهو ليس التاريخ الحقيقي لهبة كما ورد برسم الاستدراك، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها دفعت بأن تاريخ الهبة حسب عقدها ورسم الاستدراك عليها كان سابقا على تاريخ إنجاز الحجز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعواها بأن رسم الاستدراك ليس له أثر قانوني، دون أن تجري تحقيقا في ما اعتمده الاستدراك من تصحيح لتاريخ الهبة بالنظر إلى مستندات هذا التصحيح، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.