محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1713 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 نونبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 722 الصادر بتاريخ 2018/6/6 في الملف عدد 2018/1201/305 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 07 غشت 2015 قدم (ك) و(ي.ب) مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، عرضا فيه أن المدعى عليه (أ. م) أكرى لهما المحل التجاري الكائن بحي ( ... )، طريق ( ... )، رقم ( ... )، فاس، وأنه حرمهما مؤخرا من مادتي الماء والكهرباء، طالبين الحكم عليه بإرجاعهما. وأجاب المدعى عليه أنه لم يحرم الطرف المدعي من مادتي الماء والكهرباء، وبتاريخ 2015/09/23 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية في الملف رقم 15/1101/638 أمرا قضى على المدعى عليه بإرجاع مادتي الماء والكهرباء للعين المكراة، استأنفه المدعى عليه، فألغته محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/05/09 في الملف رقم 2015/1201/1444، وقضت من جديد برفض الطلب، تعرض عليه المستأنف عليهما، فقضت محكمة الاستئناف بإقراره، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهما بثلاث وسائل: حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وتحوير مجرى القضية ومعطياتها، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهما طلبا الاستماع للشاهدين (م.ط) و(م. ط م) للتأكد من قيام المطلوب بقطع قناة الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي المار من منزله إلى العين المكراة، إلا أن المحكمة مصدرته لم تجب عن ذلك رغم أن الأمر يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود واستندت على محضر المعاينة الذي يثبت فقط انقطاع مادتي الماء والكهرباء دون إثبات من قام بقطعھما. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصول 59، 71، و72 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت مناقشة لائحة الشهود المدلى بها من طرفهما لإثبات العلاقة السببية بين قطع مادتي الماء والكهرباء وفعل المطلوب. ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 643، و644، من ق.ل.ع، ذلك أن العين المكراة تستغل محلا تجاريا ومخصصة لإصلاح العجلات وتركيبها وهو نشاط يعتمد على الماء والكهرباء، وأن المطلوب بقطع المادتين المذكورتين عنها دون سبب قد أضر بهما وتسبب لهما في خسائر فادحة تمثلت في توقف نشاطهما وترتب عنه تبعات على مستوى أجور العمال والتكاليف الضريبية، خاصة وأنهما يؤديان الكراء بصفة دورية دون أن ينتفعا بالمحل المكترى. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من وقائع النازلة أن الطاعنين يكتريان المحل موضوع التراع وبه عدادين للماء والكهرباء في اسمهما، ولا يستفاد أنهما نازعا في ذلك، أو أدليا بما يفيد أن قطع العدادين لا يرجع للمصلحة المتعاقد معها، أو أنهما راجعا المصلحة المذكورة التي لها صلاحية مراقبة وتتبع مصدر الانقطاع، وأكدت لهما أنه بفعل المطلوب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها لظاهر الأدلة المعروضة عليها، لما تبين لها أن واقعة
القطع المنسوبة للمطلوب وعلى حالتها غير قائمة، وأقرت معه القرار المتعرض عليه عندما عللت قضاءها أن: "محضر المعاينة وأن أكد واقعة قطع الماء والتيار الكهربائي عن المحل المكترى، فإنه لا يجزم بكون المتعرض ضده هو من قام بقطعهما، وأن تسجيل العدادين في اسم المتعرضين يجعل علاقتهما قائمة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي لها الصلاحية في التأكد من مصدر الانقطاع، والقرار المتعرض عليه لما سار في هذا الاتجاه يكون قد صادف الصواب ویتعین إقراره. وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.