محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5319 — قرار عدد: 2017/38 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/16 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نوابها المذكورين، والرامي إلى نقض القرار رقم 51 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2015/06/16 في الملف عدد .2015/1221/17 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2014/12/29 تقدم المدعون (م.ب) ومن معه بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان، عرضوا فيه أن المدعى عليها (أ.ب) عمدت دون وجه حق إلى إغلاق الطريق العمومية ذات عرض 5 أمتار التي تمر من مدشرهم وتربط بين الطريق الجهوية رقم 417 تطوان وسوق اثنين بني حرشان في موضع "عثامنة وذلك ببنائها جدارا من حجر مدعم بالإسمنت ارتفاعه حوالي 1 م فأصبحوا في عزلة ويتعذر عليهم بلوغ منازلهم وإخراج ماشيتهم للرعي وإيصال الجرار للحرث، والحال أن الطريق المذكورة يسلكها السكان منذ القدم، وواقعة غلقها ثابتة حسب معاينة أنجزها المفوض القضائي ومن خلال الصور المأخوذة من عين المكان، وهذا الإغلاق فيه مساس بالحياة المعيشية اليومية للساكنة مما يجعل حالة الاستعجال القصوى متوفرة ملتمسين لذلك أمر المدعى عليها بهدم الجدار الذي بنته لقطع الطريق المذكورة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجابت المدعى عليها بأنها أجنبية عن نزاع التحفيظ القائم بين (م.ب) وبين
(م. ع.س) بمكان المدعى فيه وبأن تقدير الحالة المثارة يمس الجوهر ولا يختص به قاضي المستعجلات، وبتاريخ 2015/02/11 أصدر قاضي المستعجلات أمره رقم 89 في الملف عدد 2014/1101/747 بعدم الاختصاص، فاستأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بفتح الطريق المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بهدم الجدار وإزالة جميع العوائق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الاختصاص، ذلك أن الفصل 149 من ق.م.م يشترط شرطين لقيام اختصاص قاضي المستعجلات هما وجود خطر حقيقي محدق يجب درؤه وهو ما ينتفي في النازلة، وشرط عدم المساس بأصل الحق عملا بالفصل 152 من ق.م.م والحال أن فتح الطريق سيؤدي إلى إقرار حق غير ثابت للمطلوبين ويغير المراكز القانونية للأطراف لأن الأمر أقر لهم حقا عينيا هو حق الارتفاق. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضرت بها، ذلك أنها دفعت بانعدام صفتها في
النزاع الثابت من خلال شهادة المحافظة العقارية بشأن المطلب 19/41342 الذي يخص العقار موضوع الدعوى والذي تعود ملكيته للغير وفي ذلك إلزام لها بما لا يلزمها، كما أن فتح الطريق يستوجب تحقق مجموعة من المقومات القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير وليس فقط بناء على محضر استجوابي لا يرقى إلى وسيلة الإثبات القاطعة لإثبات الحق، فجاء الأمر خارقا للفصل 3 من ق.م.م. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد محضري معاينة أنجزهما مفوض قضائي وهما ليسا وسيلة إثبات في مجال الحقوق العينية، واعتبر أن لا أساس لمناقشة علاقتها بحقوق الارتفاق المدعى فيها بين شخص تنوب عنه في إجراءات التحفيظ وبين الغير وهو ما يجعل تعليلها متناقضا ويؤكد خوضها في الموضوع وتجاوزها لاختصاصها الاستعجالي. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الاعتداء على طريق كان مفتوحا للعموم بإغلاقها أو تضييقها يشكل تشويشا على مستعمليها وإزعاجا فادحا يجعل حالة الاستعجال قائمة، ويخول تدخل القضاء الاستعجالي بناء على طلب من له مصلحة لا للحسم في جوهر الحق ولكن لحماية الوضع الظاهر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كإجراء وقتي، وأن الدعوى توجه ضد من نسب إليه الاعتداء، وأن تقييم المعاينة كوسيلة إثبات يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولذلك فإن القرار حين علل بأن" المحكمة بعد تفحصها لظاهر الوثائق وخاصة محضري المعاينة. تبين لها أنهما يفيدان كون الطريق المدعى فيها ذات عرض 5 م مقطوعة من جهة عثامنة بجدار مدعم بالأسمنت على امتداد العرض المذكور ومقطوعة من الجهة الأخرى بكوخ من القصدير مما عاق مرور الساكنة. وقد أجمع المستأنفون وباقي السكان المستعملين للطريق في المحضرين على كون المستأنف عليها هي من قامت بإحداث الجدار والكوخ وعرقلت بذلك استفادة الجميع من الطريق. وأن الأمر يتعلق في النازلة بحرمان العديد من السكان من حق استعمال طريق تعد مرفقا أساسيا في حياتهم اليومية مما يجعل عنصر الاستعجال قائما." فإنه نتيجة لما
ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل جميعها بالتالي غير
جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، حمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.