محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/12420 — قرار عدد: 2021/187 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 21 مارس 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 18 مارس 2019 في القضية ذات العدد 19/2611/56، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه - من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستهلاك المخدرات - بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وبمصادرة السيارة المحجوزة المسجلة تحت رقم ( ... ) لفائدة الدولة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أجل النقض وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من عدم الجواب على دفع أثير بشكل قانوني خرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن سبق له أن صرح للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه أعاد الهاتف للضحية بمجرد أن نشله منها وبأنه مصاب بمرض عقلي مزمن يتناول على إثره عقاقير، وبأن الواقعة تكيف على أنها جنحة، وبأن نية التملك منعدمة لديه، إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب
على هذه الدفوع واعتبرت أن مقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي هي واجبة التطبيق، مع أن مقتضيات الفصل المذكور تشترط توافر عنصري التعدد واستعمال ناقلة إضافة إلى شرط نية تملك المسروق، وهو أمر منعدم في نازلة الحال، كما يعيب عليها أدانتها له من أجل استهلاك المخدرات مع أنه يتناول أدوية حصل عليها من مستشفى الأمراض العقلية بناء على وصفة طبية ولا تعتبر مخدرا بمفهوم ظهير 1974 وليست مضمنة في اللائحة المحدِّدَة للمواد المخدرة؛ ومن جهة ثانية قضت المحكمة المذكورة بمصادرة السيارة المحجوزة مع أنها في ملك الطاعن بشراكة مع والده (ع. ح) حسبما تثبته الشهادة الإدارية الصادرة عن المكتب المركزي للجماعة الحضرية لفاس وكذا البطاقة الرمادية التي تفيد أن السيارة في ملك الطاعن وشركائه، ودون إبدائها أي موقف من الشهادة الإدارية المذكورة؛ والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى - وفضلا على أن ما أثاره الطاعن في الوسيلة إنما يتعلق بأوجه دفاعه الموضوعي ولا يشكل دفعا من قبيل ما هو منصوص عليه في المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية حتى تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه - فإنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعن من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستهلاك المخدرات، إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه مجلسا بأخذ الهاتف من الضحية، وهو ما تعزز لديها باعترافه أمام الوكيل العام للملك بأنه حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا كان معه على متن سيارته المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية المسمى (م.ف)، وبأن الطاعن ترجل من السيارة وتوجه نحو سيدة (ع.ف) وسرق منها هاتفها، كما قام بنفس الطريقة بالاستيلاء من الضحية (ع.هـ) على هاتفه المحمول، وانسجم مع تصريحه التمهيدي الذي اعترف فيه بأنه حوالي الساعة التاسعة ليلا كان على متن سيارته مع ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم المحكوم عليه معه المسمى (م.ف)، وبأن كل واحد منهم تناول قرصا مخدرا من نوع "اكستازي"، بعدما اقتنوا المخدرات من أحد مروجي الأقراص المهلوسة، وبأنهم اتفقوا على اقتراف السرقة لأجل الحصول على المال، فترجلوا من السيارة (باستثناء (م.ف)) وتوجهوا نحو شخص قاموا بمحاصرته، وأمسكه الطاعن من يده بقوة، وأمروه بأن يسلمهم هاتفه، إلا أنه لم ينصع لهم إلا بعدما هدده أحد مرافقيه المسمى (ك) بواسطة سلاح أبيض، مضيفا بأنه باع الهاتف المذكور مقابل مبلغ 550 درهم، تم إنفاقه في أداء واجب البنزين واقتناء المخدرات؛ ومضيفا أيضا أنه في وقت لاحق توجه نحو سيدة تحمل حقيبة، وفي غفلة منها أدخل يده في الحقيبة واختلس منها هاتفا، هذا الاعتراف الذي بعد تقييمها له بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله؛ ومن جهة ثانية، فإن المحكمة
المذكورة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، من بينها ظرف استعمال ناقلة ذات محرك، وقضت نتيجة لذلك بمصادرة السيارة المحجوزة، تكون قد طبقت على نحو سليم مقتضيات الفصل 43 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغير الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة؛ الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع. ح)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 مارس 2019 في القضية ذات العدد 19/2611/56، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.