محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/9837 — قرار عدد: 2016/206 — بتاريخ: 2016-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني (عبد السلام.د) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2014/3/20 بواسطة محاميه الأستاذ (حسن. ح) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 11 مايو 2014 في القضية عدد 2013/106 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الظنين عبد السلام دهربو والحكم من جديد بإدانته من أجل تغيير الاتجاه يسارا دون احتياط والجروح غير العمدية والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم .وفي الدعوى المدنية التابعة، بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص وبعد التصدي الحكم على (عبد السلام.د) بأدائه للمطالب بالحق المدني (لحسن. الع) مبلغ 51690,57 درهم وبإحلال شركة التأمين (ز) محله في الأداء وبتأييده في باقي ما قضى به مع تعديله بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الظنين (لحسن. الع) و(عبد
السلام. د) والتخفيض من التعويض المحكوم به لهذا الأخير إلى مبلغ 27591,87 درهم وبإحلال شركة التامين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته بعد
ضم الملفين لارتباطهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذين (حميد. ب) و(عزيزة. الش) المحاميين بهيئة المحامين بالرباط والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإدانة الطالب يكون قد جانب الصواب لأن الظنين المطلوب (لحسن.ع) هو السبب في وقوع الحادثة لسيره بسرعة مفرطة والتي لم تسعفه في التوقف وعدم احترامه مسافة الأمان باعتبار أن الطالب كان يسير أمامه متخذا كافة الاحتياطات اللازمة لتغيير اتجاه سيره يسارا باستعماله ضوء تغيير الاتجاه وبذلك لم يصدر عنه أي خطأ يسأل عنه لتحمله المحكمة نصف مسؤولية الحادثة ودون بیان سندها في ذلك.
لكن، حيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطالب نفسه أن الحادثة وقعت وقت تغيير المطلوب سيره يسارا مما أدى لاصطدام سيارته بسيارة المطلوب (لحسن.ع) الذي كان يسير وراءه وبذلك لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن الطالب ولج الطريق يسارا بعد أن كان متوقفا دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإدانته من أجل تغيير الاتجاه بدون احتياط والجروح غير العمدية وحملته نصف مسؤولية الحادثة بناء علي تصريحات شهود استمع إليهم من قبل المحكمة والتي تفيد أن
الظنين الطالب ولج الطريق اتجاه اليسار بعد أن كان متوقفا دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة تكون معه المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها بخصوص إدانة الطالب من أجل المنسوب إليه وما يناسبه من مسؤولية الحادثة فيكون القرار بذلك معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من خرق المادتين 5 و7 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي بخصوص اعتماد الحد الأدنى للأجر مع العلم أنها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على دخل الطالب انتدبت لها الخبير محمد الحسوني واعتبرتها قانونية وصادقت عليها وأن الخبير المذكور حدد دخل الطالب عن مجهوده الشخصي فيكون القرار قد خرق المادة 5 من ظهير 1984/10/2. لكن، حيث يتجلى من الحكم الابتدائي أنه أمر بخبرة حسابية بواسطة (محمد. الح) بخصوص المطالب بالحق المدني (لحسن.ع) ولا يوجد من بين وثائق الملف والقرار المطعون فيه ما يثبت أن المحكمة أمرت بخبرة حسابية بخصوص الطالب مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. لكن، في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 5 و7 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد شهادة الأجر والتي تفيد معاش الطالب والتي لم تكن محل طعن من طرف شركة التأمين وهي صادرة من جهة رسمية واعتمد القرار الحد الأدنى للأجر رغم أنه صادق على الشهادة. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن الطالب أدلى رفقة مذكرة مطالبه المدنية مع إدخال الغير، المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 20 يونيو 2011، بشهادة صادرة عن تأمين التقاعد موقعة من طرف المدير والمحاسب تثبت تقاعده وأجرته من فاتح يناير 2009 وبشهادة مرفقة بمذكرته المؤرخة في 16 فبراير 2012 مؤرخة
في 24 مارس 2011 مسلمة من 2R LA MONDIALE AG إدارة التقاعد تثبت تصريحه الضريبي وحاملة لمراجع وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص استبعاد شهادة الأجر متبنية علله والتي جاء فيها "حيث إن شهادة الدخل المدلى بها محررة باللغة الفرنسية لا تحمل اسم الجهة الصادرة عنها ولا طابعها ولا التوقيع ولا أي اسم يشير إلى مرجعها" والحال أن كلا من الشهادتين تحملان اسم مصدرهما ومراجع وان إحداها تحمل توقيع كل من المدير والمحاسب وأن اللغة المحررة بها الشهادة لا تنقص من حجيتها مما كان معه القرار مشوبا بسوء التعليل
ومعرضا للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2014/3/11 في الملف عدد 2013/106 جزئيا بخصوص استبعاد شهادتي الأجر بالنسبة للطالب (عبد السلام.د) وما ترتب عنه من تعويض عن العجز ين الكلي المؤقت والجزئي الدائم وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة لمودعها وتحميل المطلوب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من
یجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.