محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14708 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 22 دجنبر 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 15 دجنبر 2020 تحت عدد 3477 في القضية ذات العدد: 2019/2602/2883، القاضى: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض عبد الحق (ب) ورشيدة (ب) ومحمد (ب) من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة في حق الأول وشهادة الزور في حق الثانية والثالث بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 1.000 درهم لكل واحد منهم، وبإرجاع عبد الحق (ب) للمطالبة بالحق المدني خديجة (ص) مبلغ مليونين وأربعمائة وستون ألف (2.460.000,00) درهم وتعويض قدره (60.000,00) درهم، وبأداء المتهمين رشيدة (ب) ومحمد (ب) تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني خديجة (ص) تعويضا قدره عشرون (20.000,00) ألف درهم، والحكم من جديد ببراءة المطلوبين مما نسب إليهم، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن اقتناع المحكمة الصميم ولو في حالة البراءة يجب ان يتضمن الوسائل القانونية والواقعية التي تبرر حسب البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، وأن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم المستأنف وصرح ببراءة المتهمين اقتصر في تعليله لذلك على سرد الوقائع من جديد، وأن المتهم الأول عبد الحق (ب) تمسك بالإنكار في جميع المراحل، وأن تصريحات المشتكية يعوزها الدليل المادي، دون أن يناقش العناصر القانونية المكونة لجنحتي النصب وخيانة الأمانة ومناقشة محضر الضابطة القضائية في نطاق ما تضمنه المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وأن القانون لا يمنع الاستماع إلى الضحية بصفته شاهدا، وللمحكمة أن تأخذ بشهادته متى اطمأنت لفحواها وتطرحها بتعليل سائغ، كما جاء في احد قرارات محكمة النقض، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت التعليل وجاء تعليلها ناقصا، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من المنسوب لكل واحد منهم، وقضت من جديد ببراء تهم، بعلة إنكارهم وانعدام العناصر التكوينية لفصول المتابعة، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدها الحكم المستأنف للقول بإدانة جميع المتهمين، وكذا تصريحات كل الأطراف شفهيا بحضور جميع الأطراف أمامها، وكذا مناقشة محتوى القرصين المدمجين، وباقي وثائق الملف، والاستماع من جديد إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا (١. ب) و(ي. أ) بيمينها علما بأن المطلوبين في النقض محمد ورشيدة (ب) توبعا من أجل شهادة زور أديا شهادتهما امام قاضي التحقيق بعد أن أمضيا على إشهاد يتضمن وقائع مخالفة، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة

للمطلوبين، إذ أنه من المقرر، إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 15 دجنبر 2020 تحت عدد: 3477 في القضية ذات العدد: .2019/2602/2883 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، حسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.