محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/57 — قرار عدد: 2016/579 — بتاريخ: 2016-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 372 الصادر بتاريخ 2015/06/10 عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 2015/1622/198، أن المدعي أحمد (م) تقدم بتاريخ 2014/05/21 أمام مركز القاضي المقيم بميضار - المحكمة الابتدائية - بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها فضم (ج) زوجته وأنجبت معه أربعة أبناء، وبما أن استمرار الحياة الزوجية بينهما أصبح مستحيلا، سيما وأنها غادرت بيت الزوجية وترفض الرجوع إليه، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد جواب المدعى عليها بأن الطلاق تعسفي والمدعي ميسور الحال، وإجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وإثبات تعذر الإصلاح وإيداع المدعي مستحقات الزوجة، أصدرت المحكمة بتاريخ 2015/01/07 حكما بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق، وبتمكينها من مستحقاتها ومستحقات البنتين جميلة وصليحة على التفصيل التالي: واجب متعة المطلقة في مبلغ 102.000 درهم، وواجب سكناها أثناء عدتها في مبلغ 2000 درهم وتحديد نفقة البنتين جميلة وصليحة في 600 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكناهما في 500 درهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وواجب حضانة البنت صليحة في 100 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الحكم وبإسناد حضانة البنت صليحة لوالدتها مع تمكين المدعي من الزيارة، فاستأنفه

قضايا الأحوال الشخصية

المدعي شخصيا، وبعد استدعاء الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإِعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مضمومتين للارتباط بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف استنادا إلى أن الطالب تم إنذاره بإصلاح المسطرة إلا أنه لم يفعل، في حين أنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد توصل بأي إنذار بتصحيح المسطرة ولا بأي إشعار بإدراج القضية بالجلسة، وأن العمل القضائي متواتر على وجوب إنذار الطرف بإصلاح المسطرة، مما يجعل القرار قد أخل بإجراء جوهري أضر بحقوق الطالب وعرضة للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه بنص المادة 32 من قانون المحاماة، فإن قضايا النفقة التي تطبق فيها المسطرة الشفوية تستثنى من تطبيق قواعد المسطرة الكتابية التي يلزم فيها تقديم المقالات والمذكرات الدفاعية بواسطة محام. والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطالب الذي تقدم به شخصيا بواسطة مقال ضمنه الوقائع وأسباب استئنافه للحكم الابتدائي في قضية مرتبطة بالنفقة التي تتسع إلى توابعها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة ومحمد دغير أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.