محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3479 — قرار عدد: 2021/135 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ب) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 24 اكتوبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 16 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/503، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جريمتي حيازة سلاح وعتاد ناري والسرقة بخمس (5) سنوات سجنا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (إ.س) تعويضا مدنيا قدره مائة ألف (100000) درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة جوهرية أساسية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل جريمتي حيازة سلاح وعتاد ناري طبقا للفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.286 والسرقة طبقا لفصل 505 من القانون
الجنائي، وعاقبته بخمس (5) سنوات سجنا بعدما متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، وهي بذلك لم تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، مما كان معه قرارها خارقا للقانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على الفقرة الخامسة من الفصل 147 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفقرة المذكورة إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقرر هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات. وحيث إن العقوبة المحكوم بها على الطاعن من اجل جناية حيازة سلاح وعتاد ناري باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد هي خمس سنوات سجنا بعد تمتيعه بظروف التخفيف، في حين أن الفصل الأول من الظهير المشار إليه أعلاه حدد العقوبة على الفعل المشار إليه أعلاه من خمس سنوات إلى عشرين سنة سجنا، وأن المحكمة لما عاقبته بخمس سنوات سجنا أصبح يحوم حولها الشك فيما يخص ظروف التخفيف هل متعته به أم لا. باعتبار أن الحد الأدنى للعقوبة المذكورة بعد إعمال ظروف التخفيف هو نفسه الحد الأدنى للعقوبة السجنية المدان بها بدون ظروف التخفيف، ومن تم كان لزاما على المحكمة دفعا لكل لبس أو شك أن تنزل بالعقوبة المحكوم بها على الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 147 من القانون المذكور، وبما أنها لم تفعل يكون قرارها قد خرق القانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر في حق المسمى ( !. ب) ضد القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 16 اكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/503 بخصوص تحديد العقوبة، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.