محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/489 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ نور الدين (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 2019/01/23 في الملف عدد 2018/1611/287 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بتاريخ 2019/06/20 المدلى بها من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ أحمد (ت) والرامية إلى عدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الطالبة (ص) أمينة شكلا، ورفض الطلب برمته موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الدفع الشكلي بعدم القبول:

حيث دفع المطلوبون في النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الطالبة (ص) أمينة لعدم قبول استئنافها وصدور الحكم الابتدائي فقط بمحضرها باعتبارها الزوجة الثانية وليس باعتبارها طرفا أصليا أو مدخلا أو متدخلا في الخصومة حتى تكون لها الصفة في الطعن، فضلا على أن الحكم المطعون فيه لم يقض ضدها بأي شيء يمس مصلحتها. لكن، حيث إن المقرر في فقه المسطرة المدنية أن من كان طرفا بأي وجه من الوجوه في الدعوى يملك حق الطعن فيها متى تضررت مصالحه. والمطلوبون قاضوا الطالبة (ص) أمينة في المرحلة الابتدائية كمطلوب حضورها وكزوجة ثانية للطالب الأول، كما أنها قاضتهم في المرحلة الاستئنافية كمستأنفة، وأن مصلحتها بذلك محققة في الطعن، ويبقى الدفع غير قائم على أساس ويتعين رده.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض زهور (أ) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة بوكالة عن ابنيها نبيل (ب.ز) ومنتصر (ب.ز) (مطلوبان كذلك) بمقال سجل بتاريخ 2018/05/14 بالمحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة المدعى عليه محمد (ب.ز) وبحضور (ص) أمينة بصفتها زوجته الثانية والسيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة، عرضت فيه أنها مرتبطة بالمدعى عليه بعلاقة زوجية بموجب رسم ثبوت الزوجية المؤرخ في 1985/10/31 الذي يفيد قيام تلك العلاقة بينهما واتصالها مدة خمس سنوات قبل التاريخ المذكور، وإنجابهما خلالها للابنين "نبيل" و"منتصر"، وأنه استنادا لنفس الرسم ورسم التصفح الإصلاحي المرفقين، تلتمس الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه واتصالها منذ خمس سنوات سلفت عن تاريخ 31 أكتوبر 1985 واستمرارها إلى الآن، وبثبوت نسب الابنين "نبيل ومنتصر" لوالدهما المدعى عليه. ولم يجب المدعى عليه رغم توصله. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/05 في الملف عدد 1611/18/1143 بثبوت الزوجية بين زهور (أ) ومحمد (ب.ز) من خمس سنوات سلفت عن تاريخ 31 أكتوبر 1985 واستمرارها دون انقطاع إلى الآن، والقول بأن الابنين نبيل المزداد بتاريخ 1983/02/22 ومنتصر المزداد بتاريخ 1984/09/17 قد ازدادا على فراش الزوجية، وبثبوت نسبهما إلى والدهما المذكور. فاستأنفه المدعى عليه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي للتناقض الحاصل في تصريحات الشهود وعدم وقوفهم على عناصر الزوجية وشروطها لسماعها قضاء والحكم تصديا برفض طلب ثبوت الزوجية وما ترتب عنه من نسب الولدين منتصر ونبيل له، واحتياطيا إجراء بحث بحضور كافة الأطراف والشهود، والأمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الولدين له لعدم وجود شروط فراش الزوجية على الوجه الشرعي المطلوب. وبعد جواب المستأنف عليهم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم

ملتمسين عدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الطالبة (ص) أمينة شكلا، ورفض الطلب برمته

موضوعا.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وفساد التعليل وتناقضه، ذلك أنه لا يمكن مواجهة طلبات الطاعن الأول الرامية إلى إجراء بحث وخبرة جينية بالرفض لوجود علاقة زوجية ثابتة، لأنه بتطبيق قواعد القانون لا في مدونة الأحوال الشخصية ولا في مدونة الأسرة لا يمكن وصف رسم ثبوت زوجية أنجز في غياب الزوج بأنه عقد زواج أو ما يقوم مقامه إلا بحكم القضاء، وأن المحكمة خرقت القانون لما اعتبرت رسم الزوجية المنجز في غياب الطاعن وبإرادة منفردة قائما مقام رسم الزواج ورتبت عليه آثار الفراش والتي تبقى حكرا على رسم الزواج المنجز طبقا لقواعد القانون والشروط الشرعية من رضا الطرفين وباقي الشروط وهو العنصر الغائب في رسم ثبوت الزوجية، وأن اعتبار المحكمة رسم ثبوت الزوجية حجة على قيامها في ظل مدونة الأحوال الشخصية يعني أن الزوجية قائمة دون الحاجة إلى استصدار حكم بها وأن مصير طلب ثبوتها هو عدم القبول، وأن المحكمة لو كانت منسجمة مع تعليلها لصرحت بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى، كما أنها عللت قرارها بعدم طعن الطالب في رسم ثبوت الزوجية في حين لا وجود بالملف لما يفيد تبليغه وإعلامه بوجود الرسم المذكور والذي هو من إنشاء المطلوبة في النقض ولا دخل له فيه ولا يلزمه، وأن طعنه في الحكم الابتدائي هو طعن في كل ما بني عليه من رسم ثبوت الزوجية وبحث مع الشهود، والتمس لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث صح، ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع الدعوى يجوز للقاضي - بصفة استثنائية - سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين طرفي الدعوى وثبوت نسب الابنين لوالدهما الطالب رغم منازعته في البينة المدلى بها لإثبات ذلك، دون أن تبحث فيما أثاره وتتحقق من توفر المستند الخاص لدى شهود البينة في إثبات الزوجية بأركانها وشروطها المنصوص عليها في ظل مدونة الأحوال الشخصية، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها وسمت قرارها بنقصان التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.