محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/195 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/13 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات الرقم 2020/14 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ب) تعويضاً مدنيا قدره 2000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر مجبرا في الأدنى هكذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث إنه بمقتضى المادة الأخيرة في فقرتها الرابعة فإنه توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البث في طلب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة وأن أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن هذه المذكرة لا تحمل توقيع مودعها مما يتعذر معه على محكمة النقض مراقبة صدورها عنه الأمر الذي يتعين معه استبعادها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب، وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.