محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/1652 — قرار عدد: 2016/277 — بتاريخ: 2016-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محسن. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ المصطفى بلعربي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 25 نونبر 2014، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 20 نونبر 2014 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه

بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه ومعاقبته من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته مع الفرار عقب ارتكاب الحادثة، ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 3000.00 درهم وعن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بغرامة نافذة قدرها 600.00 درهم وعن تجاوز السرعة المسموح بها بغرامة نافذة قدرها 600.00 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وسحب رخصة السياقة الخاصة به لمدة ستة أشهر وإخضاعه لدورة تكوينية للتدريب على السلامة الطرقية بأحد المراكز التابعة لنفوذ المحكمة مع تعديله، وذلك بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حقه نافذة ورفع مدة سحب رخصة سیاقته إلى سنتین وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة السيدة بوصفيحة عتيقة التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الطالب من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته واعتبار ذلك كظرف مشدد استنادا إلى محضر المعاينة المنجز من طرف الشرطة القضائية واعتراف المتهم وهو ما يعد خرقا للقانون على اعتبار أن مقتضيات المادة 183 من مدونة السير التي تنص على أنه لا يمكن إثبات جنحة السياقة تحت تأثير الكحول إلا بتقنية قياس نسبة الكحول في دم السائق أو في الهواء المنبعث من فمه. والمتخذة ثانيهما من نقصان التعليل، ذلك أن فرار العارض يتعين أن يكون رهينا بتحقق سوء نيته في إخفاء معالم الجريمة ومحاولة التملص منها، إلا أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أنه لما حصل الاصطدام فر بسيارته إلى محطة الوقود التي ضبط بها خلال 20 دقيقة الأمر الذي يعني

أن العارض لو كانت نيته هي التملص من المسؤولية المدنية والجنائية لما ذهب إلى محطة الوقود التي هي بجانب مكان وقوع الحادثة الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه بتشديده للعقوبة معللا تعليلا ناقصا ومعرضا للنقض.

حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بوسائل الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة وعدم ثبوتها من الوقائع التي يرجع أمر تقديرها لقضاة الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحتي السياقة في حالة سكر والفرار واعتبرت في إطار سلطتها التقديرية أن العقوبة المحكوم بها لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة استنادا إلى ما ثبت لها من معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر التي كان عليها وقت الحادث واعترافه بكونه تناول الخمر وهو يسوق سيارته وتعمد الفرار والاختفاء داخل محطة الوقود حتى لا ينكشف أمره، تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية التي استندت اليها وعللت قرارها بما لا يتعارض ومقتضيات المادة 183 من مدونة السير التي خصت بها السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته دون الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة ويمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة، ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة والمستشارين السادة: عتيقة بو صفيحة مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة لمسوكر ونادية وراق، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.