محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/659 — قرار عدد: 2018/26 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 يونيو 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين ( !. ب) و(ل. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 61 الصادر بتاريخ 2017/03/15 في الملف عدد 2017/1607/25 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 61 الصادر بتاريخ 2017/03/15 عن محكمة الاستئناف بورزازات في الملف عدد 2017/1607/25، أن المدعي (ل.آ.ل) تقدم بتاريخ 2012/12/06 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة -، بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها (ف.ز.و) زوجته بمقتضى عقد، وأنه نظرا للخلاف القائم بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، كما تقدم بمقال إصلاحي أورد فيه بأنه بعد استدعاء المدعى عليها في مسطرة التطليق للشقاق تخلفت عن الحضور وتم تعيين قيم في حقها. لذا فإنه يلتمس تطبيق مقتضيات المادة 105 من مدونة الأسرة والحكم بتطليق المدعى عليها للغيبة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2016/02/17 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه
الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات المادتين 104 و105 من مدونة الأسرة، ذلك أنه تقدم بمقال يرمي إلى تطليق المطلوبة منه للشقاق التي بعد استدعائها ورجوع الإفادة عنها أنها غير موجودة تم تطبيق إجراءات القيم في حقها، فأنذر من المحكمة بإصلاح المسطرة بتقديم طلب التطليق للغيبة، وتمت مسطرة التطليق للغيبة بإذاعة الإعلان من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. وبذلك تكون المحكمة قد تأكدت من غيبة المطلوبة وأمدها الزمني، كما أن المادتين 104 و105 من مدونة الأسرة ليس فيهما ما يمنع الزوج من طلب التطليق للغيبة، إذا تأكد غياب الزوجة، وهوما قام به الطالب بعدما أنذرته المحكمة بإصلاح المسطرة، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، وخارقا لمقتضيات المادتين 104 و105 من مدونة الأسرة، ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الدعوى الأصلية ترمي إلى التطليق للشقاق الذي أختاره الزوج الطاعن. والمحكمة لما أنذرته بإصلاح المسطرة وذلك بتقديم دعوى في إطار الغيبة، بعدما أفيد عن المدعى عليها بأنها مجهولة العنوان وتم تعيين قيم في حقها، مع أن التطليق للغيبة يخص الزوجة، فإنها خرقت مقتضيات المادتين 94 و104 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.