محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/8/6/3454 — قرار عدد: 2009/1143 — بتاريخ: 2009-09-09

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الحسن (س) بمقتضى تصريحين أفضى بتاريخ 31 بأولهما شخصيا بتاريخ 30 دجنبر2008 وبثانيهما بواسطة الأستاذ دجنبر 2008 كلاهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري في حقه عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 20 فبراير 2006 تحت عدد 06/534 في القضية ذات الرقم 05/2557، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل الحرث داخل الملك الغابوي بذعيرة مالية نافذة قدرها 12.432 درهم مع الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

194 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن الممضاة من طرف الأستاذ محمد بوزلماط اليعقوبي المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من انعدام الأساس، ذلك أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه نجده غير مؤسس على أساس قانوني صحيح إذ أسس على محضر حرر من طرف عون واحد والحال أن المبلغ الذي تضمنه فاق 10 آلاف فرنك الشيء الذي يستوجب تحريره وتوقيعه من طرف عونين اثنين إعمالا بالفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 التي تشترط التحرير والتوقيع من طرف عونين اثنین.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه من أن المحضر المؤسسة عليه المتابعة أنجز وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية دون بيان لهذا القانون - الفصل القانوني -، ثم إن القانون الواجب التطبيق في الميدان الغابوي هو ظهير 1917/10/10 والقانون الخاص مقدم على القانون العام ... علما بأن المحضر المعتمد محرر من طرف عون واحد مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء بالوسيلتين فإن الثابت من وثائق الملف ولا سيما المحضر المنجز في النازلة أنه محرر من طرف عونين اثنين من أعوان إدارة المياه والغابات أثبتا فيه عثورهما على قطعتين غابويتين محروثتين وكذا اعتراف الطاعن بقيامه بالمخالفة المذكورة، وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استندت فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه على المحضر المذكور والذي يكتسي حجية مطلقة لا ترد إلا عن طريق الطعن فيه بالزور، تكون قد أسست قرارها على أساس قانوني سليم وطبقت مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1917/10/10 تطبيقا سليما، وبصرف النظر عما ورد في تعليلها من ذكر قانون المسطرة الجنائية والذي لا أثر له على سلامة القرار الذي جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا والوسيلتان فيما اشتملت عليه على غير أساس.

195 الغرفة الجنائية

من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من الحسن قاسم (س). الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيدة زينب سيف الدين - المحامي

العام : السيد محمد الجعفري.