محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12570 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الطرف المدني ورثة (ب.ل. ح) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (م.س.١) الشيخ بتاريخ 2021/03/18 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/08 في القضية عدد 2020/430 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (ح.ب) من أجل جنحتي خيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية والحكم من جديد لفائدة المطالبة بالحق المدني مقهى (م) في شخص مثلها القانوني (ب.ب) تعويضا قدره 30.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون.

حيث وبمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأخيرة" فإنه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح." وحيث تأسيسا على ما نصت عليه المادة المذكورة فإن المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة أو بواسطة محام يتعين أن يكون معينا باسمه في حين أن صك النقض إنما ورد فيه أن الأستاذ (م.س١٠) الشيخ يطعن بالنقض عن ورثة (ب.ل. ح) فجاء الصك المذكور مشوبا بالغموض والإبهام إذ أنه لم يبين أسماء طالبي النقض الأمر الذي تعذر معه على محكمة النقض التعرف على أسمائهم وترتيب الآثار القانونية عن وضعية كل طاعن مما يتعين معه والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.