محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20917 — قرار عدد: 2022/597 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني مصطفى (١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ادريس (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/5/5 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/26 ملف عدد2021/44 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهمة الأولى نصف المسؤولية، والحكم عليها باعتبارها مسؤولة مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق المدني مصطفى (١) وعبد الكريم (ح) تعوبضات مدنية مختلفة، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بخصوص المسؤولية بتحميل المتهمة الأولى ثلاثة أرباعها وإبقاء الربع على الثاني وبالرفع من مبلغ التعويضات كما هي مبينة بمنطوق القرار وإخراج شركة التأمين سهام من الدعوى، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 26 /2021 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني مصطفى (١) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق ووعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.