محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/1/6/14557 — قرار عدد: 2008/705 — بتاريخ: 2008-07-29

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ الحسن عيش المحامي بهيئة الدار البيضاء، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى : في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المتعلقة بمحاكمة مرتكبي المخالفات من الجنود وأشباههم في
وقت السلم :
- 364 -
الغرفة الجنائية
ذلك أن الفصل الثامن من قانون القضاء العسكري ينص على أنه (إذا توبع الجنود وأشباههم لأجل جنحة وكان لهم شركاء في ارتكابها أو مساعدون على اقترافها أشخاص لا تسري عليهم أحكام المحكمة العسكرية فإن جميع المتهمين يحالون بدون تمييز على المحاكم العادية ما عدا في الأحوال المقررة بصفة صريحة بمقتضى خصوصي من مقتضيات القانون). والعارض سبق له أن تقدم أمام المحكمة وقبل الشروع في بحث القضية بدفع وجيه التمس بموجبه التصريح بعدم اختصاصها للبت في النازلة بدعوى أنه لم يعد منتميا لصفوف الدرك الملكي لكونه أصبح متقاعدا منذ أزيد من سبع سنوات، وبالتالي فلا تسري عليه مقتضيات قانون القضاء العسكري، ثم إن له شريكين توبعا من أجل نفس الأفعال المنسوبة إليه وأحيلا على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لمحاكمتهما، فكان على الجهة التي حركت الدعوى العمومية أن تحيل العارض أيضا عليها طبقا للفصل الثامن المذكور، لذا فإن في إحالته على المحكمة العسكرية خرقا لقواعد الاختصاص النوعي التي يمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي باعتبارها من النظام العام، مما يجعل الحكم المطعون فيه عرضة للنقض.
حيث إنه فضلا عن أن الوسيلة لم تبين هويتي شريكي العارض اللذين ذكرت أنهما يحاكمان أمام القضاء العادي ومراجع وموضوع قضيتهما لدراسة ما يعاب على الحكم في هذا الجانب، فإن المحكمة العسكرية سبق لها أن أصدرت حكما عارضا مستقلا قبل الفصل في الجوهر بتاريخ سابع غشت 2008 أجابت فيه عن دفع العارض بعدم اختصاصها للبت في قضيته وصرحت برفضه لعدم ارتكازه على أساس من القانون، ولم يكن موضوع طعن بالنقض من طرف العارض، مما لا يتأتى معه للمجلس الأعلى مناقشته، فالوسيلة - بالتالي - غير مقبولة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي التي جاءت في الفرع الخامس من
الغرفة الجنائية
الباب السابع المتعلق بالاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار، وهي الجرائم التي يرتكبها الخواص ولا تنطبق على طالب النقض، إذ هو يعاقب الأطباء والجراحين والصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه. والطالب دركي مساعد سابق وله نظام ذو صلة بإدارة الدفاع الوطني (هكذا)، وتختلف وضعيته عن وضعية الخواص المنصوص عليهم في فصل المتابعة، مما تكون معه المحكمة عندما أدانته بالفصل المذكور ولم تلتفت إلى ما ذكر قد جعلت حكمها مخالفا للقانون ومعرضا للنقض.
حيث إن الوسيلة - كما عرضت - لم تبين وجه الاختلاف الذي قد يميز وضعية العارض عمن تنطبق عليهم مقتضيات الفصل 446 من ق. ج المستدل بخرقه، وخلافا لما أثير فإن هذا الفصل عندما نص على الخصوص على : ( ... كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو الموقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه ... يعاقب بالحبس .... إلخ)، لم يستثن من مقتضياته فئات معينة لا ينطبق عليها، الأمر الذي لم تخرقه معه المحكمة في شيء، فكانت الوسيلة غير مبنية على أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام
التعليل:
ذلك أنه يتبين من المستندات والوثائق المحجوزة من خلال ما هو ثابت في محضر الضابطة القضائية أنها وثائق شخصية تخص طالب النقض الذي احتفظ بها لاستعمالها والاستعانة بها كنموذج عند الحاجة ولا تشكل أي خطر وليس هناك من ضوابط مهنية تمنعه من حيازتها، ولم يسبق أن سلمها لأي شخص أو جهة من أجل استغلالها لغرض معين، كما يستفاد من تصريحاته أنها وثائق قديمة ترجع لسنوات السبعينات وغير ذات صلة بموضوع المتابعة، لأنها لا تعتبر من أسرار الدفاع الوطني المنصوص عليها في الفصل 187 من القانون الجنائي، ومن ثم فإن اعتمادها للقول بإدانته رغم كونها عادية وشخصية وغير مؤتمن عليها يجعل
- 366 -
الغرفة الجنائية
الحكم المطعون فيه منعدم الأساس القانوني الموازي لانعدام التعليل ومعرضا
للنقض.
حيث إنه فضلا عن أن الوسيلة لم تبين بدقة الوثائق المتحدث عنها فيها، فإن الحكم المطعون فيه علل ما قضى به على العارض كما يلي: (هل من الثابت أن المسمى أحمد رشيدي ..... ضابط صف سابقا برتبة مساعد أول سابقا، متهم بأنه تعرف على الصحافي عبدالرحيم أريري بواسطة الصحافي المسمى مصطفى حرمة الله، وقد سبق له أن سلم الصحافي عبد الرحيم أريري السيرة الذاتية للجنرال بلبشير الرئيس السابق للمكتب الخامس ومكنه كذلك من كتيب حول موضوع تكوين تلاميذ الدرك الملكي وزوده أخيرا بمعلومات تتعلق بمراحل تطور جهاز الدرك الملكي ؟ - نعم).
(هل تعرف الظنين على الصحافي عبدالرحيم أريري بواسطة الصحافي مصطفى حرمة الله وبعدما توطدت علاقاته به استطاع الصحافي أريري أن يحصل من الظنين على السيرة الذاتية للرئيس السابق للمكتب الخامس وعلى كتيب يحتوي على دروس تكوينية تخص تلامذة مدارس الدرك الملكي، وأخيرا حصل منه على معلومات تخص مراحل تطور جهاز الدرك الملكي ؟ - نعم). (هل قام الظنين بتزويد الصحافي عبدالرحيم أريري بما سبق الإشارة إليه وكانت مهمته بالدرك الملكي هي التي سهلت عليه الحصول على الوثائق والمعلومات ؟ نعم). (هل إن مسؤولية الظنين كمساعد أول تجعله أمينا على سر يتعلق بمهنته وتحظر عليه إفشاء السر الذي أودع لديه أثناء عمله وبحكم وظيفته ؟ نعم). (هل ثبتت إدانة المتهم بجنحة إفشاء أسرار مهنية معاقب عليها بمقتضى الفصل 446 من القانون الجنائي ؟ نعم ). وحيث يتجلى من هذا التعليل أنه ثبت لمحكمة الموضوع أن العارض قام بتسليم وثائق سرية وبإفشاء أسرار مهنية للصحافي المذكور كانت وظيفته
الغرفة الجنائية
السابقة سهلت له الحصول عليها وتحضر عليه إفشاءها وذلك في نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لتقييم كل ما يعرض عليها، مما تعتبر معه الوسيلة مناقشة في الواقع ومجادلة في قيمة الحجج التي تستقل المحكمة بتقديرها، فهي - أي الوسيلة - غير مبنية على أساس. من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من أحمد رشيدي بن محمد، وحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمن العاقل وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد كاملي المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 368 -