محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20411 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ب) بتاريخ 02 يونيو 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار عدد 151 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/01 في القضية عدد 52-2021 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدن ذوي حقوق الهالك (م.ب) التعويضات التالية: لأرملته أصالة عن نفسها (ف. ع) تعويضا مدنيا قدره 91087.61 درهم، ولوالدته (خ. خ) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40175 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. ع) نيابة عن أبنائها: (ش.ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 66445 درهم، (ح.ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 76452.61 درهم، (ب. ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 76452.61 درهم، لفائدة أخته (م.ب) تعويضا إجماليا قدره 39405 درها مع اعتبار المسمى (ع.ز) مسؤولا مدنيا وإحلال شركة ( ... ) في أداء التعويضات أعلاه أصلا وفوائدا من تاريخ هذا الحكم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود الربع وتحميله الصائر حسب نسبة المسؤولية مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به للأرملة (ف. ع) أصالة عن نفسها إلى مبلغ 88240.97 درهم ولها نيابة عن كل واحد من ابنيها (ح.ب) و(ب.ب) إلى مبلغ 72817.61 درهم ولها عن بنتها (ش.ب) إلى مبلغ 61810 درهم والمحكوم به لفائدة الأم (خ. خ) إلى مبلغ 35540 درهم.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي ادريس شداد التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/22 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/06/01 في القضية عدد 52-2021 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.