محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/588 — قرار عدد: 2018/37 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/03/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 837 الصادر بتاريخ 2010/05/10 في الملف عدد 10/5/907 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/07/01 تقدم المطلوب (ع.ع) بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أودع لدى الطالبة شركة (م.ت) بمراكش كمية من منتوج المشمش ناهز 250.920 طنا من أجل تخزينه، بلغت قيمتها 1.129.140,00 درهما، إلا أن آلات التبريد تعطلت فأصيبت البضاعة المذكورة بالتعفن الكلي حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2004/06/09 من طرف الخبير (ع.س)، وأن المدعى عليها بصفتها مودعا لديها تتحمل كل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة عملا بمقتضيات الفصلين 804 و807 من قانون الالتزامات والعقود وعن ضياع الكسب المحدد في مبلغ 125.460,00 درهما، ولأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 1.505.520,00 درهما وإحلال شركة (ت.و) محلها في الأداء. وأجابت المدعى عليها شركة (ص) بمذكرة
مشفوعة بمقال مقابل مؤدى عنه عرضت فيه أنها أشعرت المدعي برسالتين الأولى في 2004/06/08 والثانية في 2004/06/10 من أجل إخراج بضاعته من مخازن التبريد على عجل قبل أن يصيبها التلف تحت طائلة تحمله تبعات ذلك، غير أنه لم يستجب مما اضطرت معه المدعية الفرعية إلى استصدار قرار استعجالي بإفراغ المخازن من البضاعة ولم يبادر إلى تنفيذه، مما حول تلك المخازن إلى محل للقمامة وأصبح العديد من الزبناء يشتكون من تسرب ذلك إلى بيوت التبريد الغير المعطلة وأصبحت أرضية وجدران وسقف وأنابيب المخازن متضررة وتعذر القيام بعمليات الإصلاح للعطب الأصلي في ظروف مواتية، مما اضطرت معه المدعية الفرعية إلى تنفيذ الأمر الاستعجالي بإفراغ بضاعة المدعي الأصلي بشكل انفرادي واستخدم في ذلك عدة عمال وشاحنات وتحمل تكلفه التطهير والتعقيم وإبادة الحشرات، فالتمست الحكم على المدعى عليه الفرعي بأدائه لفائدتها مبلغ 290.402,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2004/06/06 إلى يوم التنفيذ، ثم أدلت المدعية الفرعية بمقال إصلاحي ذاكرة فيه أن مقالها المقابل اعتراه خطأ مادي بخصوص كمية المشمش التي تم إفراغها من المخازن إذ ورد فيه خطأ أن الكمية المذكورة مقدرة في 715 طنا و710 كيلوغرام والصحيح هو 225 طنا و160 كيلوغرام والتمست الإشهاد لها بإصلاح الخطأ المادي المذكور، وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة ثلاثية من قبل الخبراء (ك) و(س) و(ج) والتعقيب عليها وإدلاء شركة التأمين بمذكرة التمست فيها ضم الملفات عدد 765 وعدد 776 وعدد 772 بسبب ارتباطها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمقابل والإصلاحي شكلا، وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه الفرعي بأدائه للمدعية الفرعية مبلغ 14.998,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على شركة (م.ت) بأدائها للمدعي مبلغ 727.344,00 درهما وإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في حدود مبلغ الضمان وتأييده فيما عدا ذلك، طعن فيه بالنقض من طرف الشركة (م.م.ت)، فأصدر المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قراره عدد 301 بتاريخ 2010/02/28 في الملف عدد 2008/1/3/714 قضى بالنقض والإحالة بعلة ((أن الطالبة تمسكت ضمن مذكرتها الإضافية بانعدام الضمان لإهمال المودع لديها آلة التبريد وعدم صيانتها وأن تصريحات مسؤولي الشركة تفيد أن آخر مرة تم فيها استبدال الآلة التي نتج بها العطب تعود إلى عشر سنوات، وأنهم لا يتوفرون على عقد للصيانة مع شركة مقبولة، وأن الآليات والتجهيزات المستعملة قديمة جدا، وأن مركز التبريد ملزم بمقتضى عقد التأمين بإصلاح وصيانة الأجهزة والآليات مرة كل سنة، غير أن محكمة الاستئناف رغم إثبات ما ذكر في صلب قرارها، فإنها لم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء بذلك منعدم التعليل ويتعين نقضه بخصوص ما قضى به من إحلال شركة التأمين محل المؤمن لديها في الأداء))، وبعد إحالة الملف وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض أصدرت محكمة الإحالة قرارها برفض طلب إحلال شركة التأمين محل المؤمن لها وإخراجها من الدعوى، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الكيف الذي تم به إصلاح العطب الذي لحق آلة التبريد من طرف الطالبة، التي اقتصرت فقط على تلحيم الأنبوب المكثف رقم 707 دون استبداله، كاف للاستدلال على عدم صيانتها وإهمالها للآلة المذكورة، واستندت في ذلك إلى ما ورد في تقرير الخبرة الثلاثية المأمور بها ابتدائيا، فعللت قرارها بما جاءت به من أنه " لئن كان ثابتا من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة (ت) مخازن التبريد مؤمنة على مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين (م.م.ت) حسب البوليصة عدد 942.2003.0001 فإن المحكمة بمراجعتها لتقارير الخبرات المنجزة في النازلة بعد وقوع الحادث أن سبب العطب هو انشقاق في خاتم التلحيم لأنبوب المسيل رقم 707، وأن هذا العطب قد ألف تقنيو المستأنف عليها شركة تسيير مخازن التبريد إصلاحه عن طريق التلحيم الكهربائي، وبما أن تقرير الخبرة المنجز من طرف شركة (s) بناء على طلب المستأنف عليها في اليوم الموالي لوقوع العطب في الأنبوب المكثف رقم 707 قد أكد على أن الحادث يصنف ضمن حالات انكسار الآلات الناتج عن عيب اضطراري في كتلة معدن الأنبوب مصحوبة بتفجير مائي، وأن مراقبتها أسفرت عن وجود خلل اضطراري أصلي في الأنبوب، وأنه لمعالجة المشكل ينبغي استبدال الأنبوب الذي لحقه العطب بأنبوب آخر من نفس الطراز ... " والحال أن هذا التعليل غير مبني على أساس لأنه وقبل انجاز الخبرة وصدور الحكم التمهيدي القاضي بها كانت شركة التامين (المطلوبة) ترجع مسؤولية الضرر الذي لحق بضاعة المطلوب إلى تعنتها في نقل ما أودعته عندها وهو في حالة جيدة، وأن الطاعنة أثارت هذا الدفع قبل إنجاز الخبرة وبعدها أمام المحكمة التجارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، كما دفعت شركة التامين كون الطاعنة عند حدوث هذا العطب استعملت جميع الطرق القانونية لمطالبة المدعي بإخراج البضاعة المودعة عندها، وبينت أنها وجهت لها رسالة في هذا الشأن أوضحت لها فيها الحالة الإستعجالية التي توجد عليها مؤسسة التبريد وقيامها بكل ما في وسعها لإصلاح العطب الذي لحق آلة التبريد، وأكثر من ذلك بينت لها أنها أجرت تحليلات لدى مختبر تابع للدولة بينت أن فاكهة المشمش التي تم إيداعها عندها صالحة للإستهلاك وبالتالي يتعين على المدعية إخراج هذه البضاعة قبل أن يصيبها أي ضرر، إلا أنها لم تفعل، وأن الدفوع المذكورة كانت شركة التأمين الوطنية تساير فيها موقف الطاعنة تحمل المدعي كامل المسؤولية فيما أصاب بضاعتها من أضرار، وتمسكت الشركة المذكورة أمام المحكمة التجارية بكون الأمر يتعلق بحادث فجائي يعفي الطالبة من أي مسؤولية عملا بالقانون المتعلق بالضابط النموذجي الخاص بمستودعات التثليج العمومية المطبق على مؤسسات التبريد، وتمسكت أيضا بمقتضيات الالتزامات والعقود التي تعفي المودع لديه من كل مسؤولية في حالة قيامه بما يلزم من إشعار المودع بتسلم ما أودعته في الوقت اللازم، وظلت تساير الطالبة في دفوعها حتى بعد إحالة الملف بعد النقض بمقتضى مذكرتها الإضافية، التي التمست فيها تحميل المستأنف (المطلوب) مسؤولية الأضرار اللاحقة بسلعته والحكم تبعا لذلك برفض الاستئناف المقدم من طرفه مع تأييد الحكم الابتدائي، كما أدلت الطالبة بتاريخ 2011/03/17 بتعقيبها على المذكرة الأخيرة عرضت فيها أن شركة التأمين بعد ما سبق لها أن تقدمت بملتمس يرمي إلى إخراجها من الدعوى تقدمت بمذكرة إضافية تراجعت فيها عن
الملتمس المذكور والتمست فيها تحميل المستأنفة مسؤولية الأضرار كما سبق بيانه أعلاه، وان المجلس الأعلى حتى وإن نقض قرار محكمة الإستئناف السابق بعلة عدم الجواب على ما أثارته شركة التأمين بخصوص انعدام الضمان فإن إحالة الملف على محكمة الاستئناف يخول لها الحق في نظر النقطة المتعلقة بالمسؤولية وهو ما أثارته الطالبة في مستنتجاتها بعد الإحالة وأشارت إليه شركة التأمين أيضا في مذكرتها الإضافية، وبذلك فإن القرار المطعون فيه ما كان عليه تحميل الطالبة مسؤولية الأضرار اللاحقة بسلعة المطلوبة استنادا إلى ما جاء في تقرير الخبرة الثلاثية، ما كان عليه أن يغير طلب شركة التأمين الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، وأنه بقيامه بذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م.، كما أن عدم إشارته للمستنتجات التي ناقشت فيها الطالبة المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف شركة التأمين وعدم الجواب عليها يعد خرقا لحقوق الدفاع المعتبر بمثابة انعدام التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت ملزمة فقط بالبت في النقطة القانونية التي حددها قرار المجلس الأعلى عدد 290 الصادر بتاريخ 2010/02/18 القاضي بالنقض والمتمثلة في منازعة شركة التأمين في قيام الضمان، لم تكن مؤهلة للبت في مسؤولية الضرر اللاحق بالبضاعة المدعى فيها، التي تم الحسم فيها بموجب القرار الإستئنافي المنقوض جزئيا، وهي بذلك لم تكن ملزمة بالإشارة إلى الدفوع المتعلقة بالمسؤولية أو الجواب عليها، وبخصوص ما وقع التمسك به من أن المحكمة غيرت طلب شركة التأمين فإن هذه الأخيرة لم تتنازل عن دفعها الرامي إلى انعدام الضمان وإنما أكدته ضمن مذكرتها بعد الإحالة حتى يعاب على المحكمة تغيير طلبها، وبذلك تكون قد بتت في حدود طلبات الأطراف ولم تخرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ولا حقوق الدفاع وعللت قرارها بما يكفي والوسيلتان
على غير أساس.
في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل ونقصانه المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته حملت الطالبة مسؤولية الأضرار التي أصابت بضاعة المطلوب بسبب الإهمال بتعليل جاء فيه ". لئن كان ثابتا من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة تسيير مخازن التبريد مؤمنة على مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين الملكية المغربية للتامين الوطنية حسب البوليصة عدد 942.2003.0001 فإن المحكمة بمراجعتها لتقارير الخبراء المنجزة في النازلة بعد وقوع الحادث تبين لها أن سبب العطب هو انشقاق في خاتم التلحيم للأنبوب المسيل رقم 707 وأن هذا العطب قد ألف تقنيو المستأنف عليها المذكورة إصلاحه عن طريق التلحيم الكهربائي، وبما أن تقرير الخبرة من طرف شركة (s) بناء على طلب المستأنف عليها في اليوم الموالي لوقوع العطب بالأنبوب المكثف رقم 707 قد أكد على أن الحادث يصنف ضمن حالات انكسار الآلات الناتج عن عيب اضطراري في كتلة معدن الأنبوب مصحوب بتفجير مائي، وأن مراقبتها أسفرت عن وجود خلل اضطراري أصلي في الأنبوب، وأنه لمعالجة المشكل ينبغي استبدال الأنبوب الذي لحقه العطب بأنبوب آخر من نفس الطراز، فإن ذلك للاستدلال على عدم صيانة وإهمال المستأنف عليها لآلة التبريد التي وقع فيها العطب ... " وهو تعليل لم تستند فيه (المحكمة) إلى مضمون الخبرة الثلاثية، وإنما إلى جميع التقارير
المدلى بها من طرف الطالبة ومن طرف المطلوب ضمنها تقرير الخبير (ع.س) المدلى به من قبل المطلوب لإثبات الأسباب التي أدت إلى تضرر بضاعته، الذي أشار إلى عدة تصريحات مزورة نسبت إلى مستخدمي وأطر الطالبة أشارت إليها شركة التأمين في مذكرتها بعد النقض، بالرغم من أن الطالبة طعنت في التقرير المذكور خلال جميع مراحل الدعوى والتمست استبعاده لعدم حضوريته ولكونه مجرد معاينة تمت في إطار الأوامر بناء على طلب وتجاوز فيها الخبير اختصاصاته وضمنها تصريحات كاذبة نسبها إلى ممثلي الطالبة ومستخدميها، وهي دفوع تمسكت بها شركة التامين نفسها، التي وبعد النقض والإحالة ناقشت مسألة الضمان وتمسكت بالتقرير المذكور، علما أن الطالبة عندما تقدمت بمستنتجاتها بعد النقض المؤرخة في 2011/03/17 أرفقتها بثلاث إشهادات صادرة عن المستخدمين الثلاثة وهم (ب.م) و(إ.و) و(و.ع) ينفون فيها نفيا قاطعا كونهم صرحوا للخبير (ع.س) بأن الآلات لم يتم استبدالها منذ عشر سنوات وان الإطار التقني (ب.م) لم يسبق له أن التقى مع الخبير المذكور الأمر الذي يفيد أن هذا الأخير كان متواطئا مع المطلوبة فضمن تقريره تصريحات كاذبة واستنتاجات متناقضة كذبتها المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين (ع.ش) و(م.ب) التي لا تتضمن أي تصريح من التصريحات الكاذبة المنسوبة لممثلي الطالبة ومستخدميها من طرف الخبير (ع.س)، إضافة إلى أن تقرير الخبراء لا يتضمن هو الآخر أي تصريح من التصريحات المذكورة، مما كان ينبغي استبعادها، وأن الطالبة التمست في مذكرتها التعقيبية على مذكرة شركة التأمين بعد النقض والإحالة إجراء بحث في هذه النقطة بالذات للاستماع إلى الممثلين والمستخدمين المذكورين والشاهد (م.ب)، غير أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الملتمس ولم يجب عنه، وهو ما يعد مسا بحقوق الدفاع المعتبر بمثابة انعدام التعليل. كذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة مسؤولة عما وقع من ضرر لبضاعة المطلوب بسبب إهماله المزعوم واستندت في ذلك إلى ما جاء في تقارير الخبراء الثلاث وخبرة (ع.س) المنجزة بناء على طلب مختلف، والحال أن هذا التعليل هو تعليل ناقص لكون الطالبة أدلت بعد النقض والإحالة بوثائق تثبت أنها لم تكن مقصرة ولا مهملة لتفادي وقوع أي عطب في آلات التبريد، ودفعت بأن شركة التأمين كانت تطلع قبل إبرام عقد التأمين أو تجديده على الطرق الفنية التي كانت الطالبة تنهجها لدرء أي عطب يمكن أن يصيب الآلات المذكورة، كما كانت تطلع أيضا على تقارير شركة (١) وشركة (s) التي تتولى مراقبة الآلات، وبينت الطالبة أن قبول شركة التامين لهذه الوضعية يجعلها في حل من جميع ما وقع به التمسك بشأن الضمان وغيره، علما أن المحكمة التجارية أمرت في حكمها التمهيدي الخبراء الثلاثة للتأكد مما إذا كانت شركة التأمين تيقنت قبل إبرام عقد التأمين من صلاحية أجهزة الشركة المؤمن عليها أم لا وكان جواب الخبراء بالإيجاب وأوضحوا أن شركة التامين كانت تستعين بخبراء في الميدان للإطلاع على حالة الأجهزة والآلات ومدى صلاحيتها، ويتضح ذلك من خلال التصريحات والإتفاقيات المبرمة والموقعة من الطرفين، وأن هذا الجواب يعتبر جامعا مانعا لكل ما يمكن أن تثيره شركة التأمين من دفوعات في شأن الضمان وغيره ما دامت قد اختارت هذه المنهجية التي دأبت عليها الطالبة في صيانة آلياتها، غير أن القرار المطعون فيه تجاهل ما تضمنه تقرير الخبراء واكتفى فقط بجزء منه واستبعد الجواب الحاسم المنوه عنه، وحمل المسؤولية
للطالبة عما أصاب البضاعة من ضرر استنادا إلى ما تضمنه التقرير المذكور بخصوص طريقة إصلاح العطب الذي حاق بالأنابيب، دون إشارته إلى أن هذا التقرير نفسه أجاب على أن طريقة إصلاح العطب المذكور كانت تجيزها شركة التامين وتقبلها، وهو بذلك فاسد وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه. كما دفعت شركة التامين بان الطالبة خرقت مقتضيات الفصلين 230 و 242 من ق.ل.ع لما لم تتعاقد مع شركة مختصة للقيام بالصيانة، وأجابت الطالبة على ذلك بان شركة التامين وقبل إبرام عقد التامين معها اطلعت على طرق الصيانة التي كانت الطالبة تنهجها وعلى تقارير شركة (١) وشركة (s) ، وأن المشرع اعتبر بموجب الفصل 321 من ق.ل.ع، أخذ الدائن بدون تحفظ شيئا آخر غير الشيء المستحق أصلا بمثابة قرينة على قبوله بالوفاء بمقابل، فتكون بذلك شركة التأمين قد قبلت الوفاء بغير ما هو مستحق لها دون تحفظ، لما حددت عقد التأمين مع الطالبة لعدة سنوات وهي عالمة بطريقة صيانة الآلات المتبعة من قبل هذه الأخيرة بواسطة تقنيبها الذين يعملون على مدار الساعة، كما أنه من المعروف فقها وقانونا أنه عن طريق الوفاء بمقابل ينقضي الالتزام الأصلي ويحل محله التزام جديد يكون محله الشيء الذي اتفق الطرفان على الاستعاضة به عن محل الالتزام القديم، أيضا نصت مقتضيات الفصل 1159 من قانون الالتزامات والعقود على أنه " إذا قبل الدائن مختارا وفاء لحقه شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا ... " وأن، الفصول المذكورة تعتبر كلها جوابا ولو كان متضامنا ... " وأن الفصول المذكورة تعتبر كلها جوابا على مقتضيات الفصلين 230 و 242 من ق.ل.ع المتمسك بهما من طرف شركة التأمين، غير أن القرار أشار إلى الدفوع المذكورة ولم يشر إلى الرد الذي أثارته الطالبة بخصوصها في مذكرتها المؤرخة في 2011/03/17 واكتفى بما جاء في تقارير الخبرة للقول بانعدام الضمان، والحال أن هذا التعليل يعتبر ناقصا كما سبق بيانه بدليل أن شركة التأمين اطلعت على طريقة تسيير مؤسسة التبريد وإصلاح آلاتها والمنهجية التي تتبعها في ذلك، وأن قبولها هذا يعتبر قرينة على تجاوز جميع ما تضمنه عقد التامين من شروط عند تجديد العقد، وأن القرار أشار إلى هذا الدفع في صلبه ولم يجب عنه لا سلبا ولا إيجابا رغم ماله من تأثير على قضائه فجاء اعتبارا لكل ما ذكر منعدم التعليل وخارقا للفقرة الرابعة من الفصل 321 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة وللقول بانعدام الضمان لم تؤسس قرارها على التعليل المنتقد فحسب بل على تعليل آخر جاء فيه " ... أن تمسك المستأنف عليها بالتقارير المنجزة سواء من شركة (S) أومن شركة (A) لا ينفعها في شيء طالما أن الشروط الخاصة الموقعة من الطرفين ولئن جاء فيها أن شركة التأمين تؤمن الأضرار اللاحقة بالبضاعة الناتجة عن حريق آو انفجار فإنه قد استثنى منها الأضرار الناتجة عن انكسار الآلات ولما كان ذلك وكان ثابتا من تقرير شركة (S) أن العطب اللاحق بالمكثف يدخل ضمن حالات انكسار الآلات فإنه بذلك يبقى غير مغطى بالضمان وفقا لما اتفق عليه بالشروط الخاصة وبالفصل 23 من الشروط النموذجية ... " وهو تعليل غير منتقد يقيم القرار اعتبرت فيه المحكمة واستنادا إلى تقرير خبرة أدلت به الطالبة نفسها، أن سبب الضرر اللاحق بالبضاعة ناتج عن انكسار آلات التبريد، وهو سبب غير مشمول بالضمان ولم تستند في ذلك إلى خبرة السملالي، وأغناها التعليل المذكور عن الجواب عن باقي ما وقع
التمسك به في الوسائل من قبل الطالبة بخصوص أعمال الصيانة ومراقبة جودة آلات التبريد من قبل شركة التأمين، طالما انه ثبت لها أن شرط انعدام الضمان الذي هو انكسار الآلات قد تحقق بغض النظر عن السبب الذي نتج عنه الانكسار ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث حول تصريحات الشهود الواردة بخبرة عبد الكريم السملالي التي لم تأخذ بنتيجتها أصلا فجاء قرارها معللا بما يكفي والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الاله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.