محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13928 — قرار عدد: 2021/448 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/6/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوزان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/6/23 في القضية الجنحية عدد 20/17 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة البناء بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. بعد الإنصات إلى السيد: الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. بعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتحدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك ان المحكمة ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الظنين من جنحة البناء بدون رخصة بعلة ان المنطقة التي يشيد بها البناء موضوع محضر المعاينة المثبتة للمخالفة لم تدل الجهة المشتكية بما يفيد خضوعها لتصميم التهيئة طبقا للمادة 40 من مدونة التعمير دون مناقشتها محضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية الذي تضمن ضبط محرر قيام المطلوب بمباشرة عملية البناء بدون رخصة ذلك المحضر الذي اسست عليه المتابعة علما بان الجهة المشتكية ليست جماعة قروية وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير مؤسس على اساس قانوني سليم وناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعلیلیا کافیا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ان المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة بعلة ان المنطقة التي شيد بها البناء موضوع محضر المعاينة المثبتة للمخالفة لم يثبت ما يفيد انتمائها او خضوعها لاية منطقة من المناطق المحددة في المادة 40 من مدونة التعمير باعتبار ان الجهة المشتكية هي جماعة قروية دون ان تبرز من اين استخلصت ذلك الاستنتاج ودون ان تناقش محضر المعاينة المتمتع بقوته الثبوتية مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2020/6/23 في القضية عدد 2020/17 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.