محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/274 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/09/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ن) والرامي إلى نقض القرار عدد 1804 الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 2018/1201/984 عن محكمة الاستئناف بأ كادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث، يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1804 الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 2018/1201/984 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن (ف.ب) ، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها استصدرت قرارا استعجاليا، قضى في مواجهة المدعى عليه رئيس اتحاد الملاك المشتركين لعمارة (أ.ي.2) بإرجاع التيار الكهربائي إلى محلها، وفي حالة الرفض اعتبار الحكم بمثابة إذن بإدخال العداد الخاص بها، وقد بادرت إلى تنفيذ الأمر فرفض المدعى عليه المذكور، وكذلك المكتب الوطني للكهرباء بطريقة غير مباشرة، لأجله تلتمس الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 800 درهم إلى غاية التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية كانت تستفيد من الكهرباء الخاصة بجميع الملاكين المشتركين وأصبحت تقوم بسرقة الكهرباء، وأن القرار الاستعجالي تم استئنافه وصدر قرار ألغى الشق الثاني منه بالإذن لها بالتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء الذي سبق وأن رفض طلبها لعدم وجود مكان للربط ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب كما أدلى بمستنتجات عقب ما ذكر، أكد فيها أن المحل أصبح مزودا بمادة الكهرباء وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ملتمسا رفض الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2016/08/02 إلى تاريخ التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه على أساس أن الأمر الاستعجالي موضوع طلب تحديد الغرامة التهديدية قد قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا، في شقه المتعلق باعتبار الحكم بمثابة إذن للمطعون ضدها في حالة امتناعه، مع تأييده في الباقي. وأن إلغاء موضوع الطلب إنما يجعل منطوقه في الشق الملغي غير قابل للتنفيذ، وقد سبق له أن أشعر دفاع المستأنف عليها بما جاء به القرار الاستئنافي المذكور من مقتضيات. كما أن المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 2016/04/25 يثبت أن المكتب الوطني للكهرباء باعتباره الجهة المخول لها قانونا التزويد بالكهرباء و الماء شروب لم يثبت امتناعه عن الاستجابة للحكم الاستعجالي وإنما أفاد المطعون ضدها بضرورة إعداد بعض الوثائق قصد الاستفادة من خدماته و تمکینها من عداد خاص بها، كما أن هذه الأخيرة منذ مدة أصبحت تستفيد من التيار الكهربائي، إذ أصبح المحل الذي تستغله مزودا به كما أكدت شخصيا للمفوض القضائي بمحضر المعاينة المؤرخ في 17/01/2017، مما يجعل ما ذهب الحكم الابتدائي مجانب للصواب و يتعين الحكم بإبطاله و الحكم من جديد برفض طلب المدعية. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث، يعيب الطاعن على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والخطأ في تطبيق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن ورثة المرحوم (ي. ح) المالك الأصلي للعمارة أنشأوا بداخلها بشكل عشوائي مستودعا غير صالح للسكن تم ربطه بعداد الماء الشروب وبعداد الكهرباء خاص بالعمارة. وأنه بعد ذلك أقدموا على بيع شقق العمارة لتصبح هذه الأخيرة خاضعة للملكية المشتركة يتقاسمها ملاك يستقل كل واحد بشقته المزودة والمخصص لها عداد الماء الشروب وعداد خاص بالكهرباء وبقي المستودع المبني عشوائيا بداخل العمارة يتزود بالكهرباء من العداد الخاص بالملاكين المشتركين وتم ربطه بعداد الماء الشروب المملوك لأحد الملاكين وأصبح هذا المستودع في وضعية غير قانونية معرضا لسرقة الماء الشروب والتيار الكهربائي. وأن اتحاد الملاكين المشتركين وباعتبار المطلوبة مجرد مكترية لمحل غير صالح للسكن، اضطر إلى إصلاح الوضع غير القانوني وذلك بوضع حد لسرقة التيار الكهربائي من طرفها جعله يعمل على ربط المستودع بعداد الماء الشروب الذي هو مملوك لأحد الملاك المشتركين بعد إشعار هذه الأخيرة بذلك، إلا أنه فوجئ بها تعمل أمام إصلاحه للوضعية غير قانونية التي كانت عليها هذه الأخيرة بسرقتها للتيار الكهربائي إلى استصدار أمر استعجالي من رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016/02/24 في الملف الاستعجالي عدد 2015/779 قضى بما يلي: " نأمر المدعى عليه بإرجاع التيار الكهربائي و الماء الشروب إلى محل المدعية، وفي حالة رفضه يكون هذا الأمر بمثابة الإذن للمدعية لإدخال عداد خاص بها وعلى نفقتها لدى المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير وهو أمر حرر بموجبه المفوض القضائي محضر امتناع بتاريخ 2016/03/03، وأن الأمر أو الحكم المذكور تم الطعن فيه بالاستئناف، فصدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الأمر المستأنف فيما انتهى إليه من اعتبار الأمر الابتدائي بمثابة إذن في حالة الامتناع و تأييده في الباقي. وأن هذا القرار لم يعمل الإتحاد على تبليغه للمدعية كما لم يفتح له ملف التنفيذ ليفاجئ بالمدعية رغم علمها بمحتوى القرار الاستئنافي المشار إليه والذي غل مقتضيات الأمر الابتدائي في جزئه الملغى، وكان عليها أمام ذلك أن تعمل على ممارسة إجراءات تنفيذ الأمر الابتدائي وذلك بعد تبليغ

القرار الاستئنافي المذكور إليها في الشق الذي لازال قائما والمتعلق بإرجاع الماء والكهرباء إلى المحل الذي تشغله وفي حالة الامتناع، بإمكانها آنذاك سلوك المسطرة التي يقررها القانون. وأن المدعية ورغم علمها بالقرار الاستئنافي المذكور عملت على إقامة الدعوى موضوع الطعن الحالي، متمسكة بمحضر منجز بتاريخ 2016/03/03 انتهى مفعوله بمجرد صدور القرار الاستثنافي المشار إليه، مما يجعل دعواها المطعون في الحكم الصادر بشأن الاستئناف سابقة لأوانها وكان على المرجعين الابتدائي والاستئنافي أن يراعيا ما ذكر و يصدر حكمهما بعدم قبول دعواها،

لكنهما عاكسا هذه المعطيات ليستجيبا لطلبها بشكل لا يمت للواقع والقانون بصلة، مما ينبغي معه الحكم بنقض القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي رغم ما أثير في مواجهته من مآخذ، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا. يضاف إلى ما ذكر بأن العين المكتراة من طرف المطعون ضدها غير صالحة للسكن، لأن بناءها تم بشكل عشوائي مخالف لضوابط الإعمار والسكن اللائق داخل العمارة، وأن المطلوبة في النقض عملت على تزويده بالمادتين المذكورتين عن طريق سرقتها لهما، وأن صنيعها يعاقب عليه قانونا طبقا لأحكام المادة 505 من القانون الجنائي. وكان أمام هذا الوضع على المحكمة أن تجبره على اتخاذ قرار مناف للقانون، والدليل على ذلك هو محضر المعاينة الذي أنجزه هذا الأخير بواسطة المفوض القضائي (ي. ع) الموجود ضمن وثائق الملف. وأن المطلوبة اتصلت بمصالح إدارة المكتب الوطني للكهرباء من أجل تزويد المحل الذي تكتريه بالكهرباء، إلا أن الجهة الموكول إليها هذا الأمر رفضت طلبها لاستحالة الاستجابة له بعلة قانونية و تقنية تتمثل في عدم إمكانية ربط الكهرباء بمحلها لعدم وجود

مكان يمكن تخصيصه للعداد وهي استحالة خارجة عن إرادة الطاعن ولا تعود إليه ولا يمكن اعتبار ذلك امتناعا منه عن تنفيذ الأمر القاضي بإرجاع التيار الكهربائي إلى محل المطعون ضدها ولا يمكن ترتيب أي جزاء عليه والمتمثل في الغرامة التهديدية المحكوم بها عليه من طرف المرجع الابتدائي والذي تم تأييده بالقرار المطعون فيه دون تعليل ينسجم وأحكام الواقع والقانون لأنه امتثل لأمر المحكمة، وأن إمداد العين المكتراة بالتيار الكهربائي يستحيل على الجهة الموكول لها تنفيذه استحالة مادية وتقنية، كما أن المطلوبة استعجلت الأمر بتقديم دعواها بالحكم عليه بغرامة تهديدية رغم وجود القرار الاستئنافي المشار إليه، والذي قضى بإلغاء الأمر الاستعجالي موضوع تحديد الغرامة التهديدية جزئيا في شقه المتعلق باعتبار الحكم بمثابة إذن للمطلوبة في حالة امتناعه مع تأييده في الباقي. أن إلغاء الحكم موضوع الطلب إنما يجعل منطوقه في الشق الملغي مشلولا وغير ذي نفاذ. وأنه سبق له إشعار دفاع المطلوبة بالقرار المذكور والذي أشعر موكلته بدوره بذلك، خاصة وأنهما قد حضرا جلسات المحاكمة أمام المرجع الاستئنافي المشار إلى قراره. كما أنه وفي حالة منازعة المطلوبة لما ذكر، فإنه أثار انتباه المرجع الاستئنافي لوجود محضر إخباري ضمن وثائق الملف منجز بتاريخ 2016/04/25، نجده تضمن بأن المكتب الوطني للكهرباء باعتباره الجهة المخولة لها قانونا تزويد المواطنين بالكهرباء الماء الصالح للشرب لم يثبت امتناعه عن الاستجابة لمقتضيات الحكم الاستعجالي موضوع طلب تحديد الغرامة التهديدية حسب ما جاء في المحضر المشار إليه، بل الأكثر من ذلك فإن المطلوبة في النقض و منذ مدة طويلة أصبحت تستفيد من التيار الكهربائي بطريقة قانونية بعدما أثبت إقلاعها عن سرقته و بعد تمكن المكتب الوطني للكهرباء من الوصول إلى تحديد مكان داخل المحل المكترى صالح لوضع العداد الكهربائي به وبعد إعداد المطلوبة في النقض الوثائق المخصصة لذلك، تم تمكينها من الاستفادة من خدمات المكتب المذكور. وأن واقعة تزويدها بالتيار الكهربائي أقرت به

شخصيا للمفوض القضائي المنجز لمحضر المعاينة المؤرخ في 2017/01/17 وهو من ضمن وثائق الملف وهو وثيقة لم يتناولها القرار المطعون فيه بالمناقشة ولم يشر إليها ضمن مقتضياته. والملاحظ أن القرار المطعون فيه ذهب مباشرة إلى تأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة موجبات استئنافه ودون الأخذ بما أدلى به هذا الأخير من وثائق معززة لدفوعه مفرغا بما انتهى إليه مفهوم الطعن بالاستئناف للأحكام الابتدائية المخول للمتضررين منها. مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل، والثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2016/03/03 في ملف التنفيذ عدد 2016/1176 أن الطاعن امتنع صراحة عن التنفيذ. دون أن يبين سبب امتناعه. كما أنه لم يدل بما يفيد تنفيذه لمقتضيات الحكم القاضي عليه بإرجاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب إلى محل المطلوبة. والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن الأحكام الصادرة عن المحاكم وفق القانون وضعت وقررت لتنفذ وأن تنفيذ الحكم موضوع النازلة يقتضي إقرانه بالغرامة التهديدية ما دام أن هذا التنفيذ يقتضي تدخل المحكوم عليه للقيام بإرجاع مادتي الماء والكهرباء لمحل المطلوبة، يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة غير

مؤسسة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدریس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.