محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/690 — قرار عدد: 2021/558 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 936 الصادر بتاريخ 2021/05/24في الملف عدد 2021/1622/546 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2020/08/13 إلى المحكمة الابتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء -قسم قضاء

الأسرة-، بمقال عرضت من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه، ولها منه البنت "ع ... "، المولودة بتاريخ 2017/11/03 إلا أنه تنصل من التزاماته وخاصة الشق المتعلق بالنفقة، وطردها من بيت الزوجية، مما أثر على علاقتهما الزوجية التي أصبح استمرارها مستحيلا، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأداء المستحقات عن التطليق وتعويض عن الضر. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المدعى عليه أدلى بنسخة من نموذج " ج " للشركة التي يملكها في اسم والدته السيدة (س) ليبرهن أنه مجرد مستخدم وأن الشركة كانت باسمه وحولها في اسم والدته ولا يزال يسيرها وتدلي بمجموعة من الكشوفات البنكية التي تبين مدخوله في إسمه، كما بلغ إلى علمها أنه أسس شركة أخرى وأن ما يزعمه من أن دخله 8440,00 درهما فقط لا يستند على أساس قانوني لأنه المالك والمسير لها وشهادة الأجر هي من صنعه، وما يؤكد يسره هو أداؤه واجب تمدرس ابنته بمبلغ 3000,00 درهم شهريا وأنه يعيش في منزل فاخر ب ... ، ملتمسة الحكم لهما بمستحقاتها ومستحقات البنت مع ما يتماشى ووضعه المادي المريح وأدائه التعويض وواجب التمدرس وتنظيم حق الزيارة بحضور مساعدة اجتماعية. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة بعد البحث أكد فيها أن ما جاء من تبرير لطلب التطليق للشقاق لا أساس له ومجرد ادعاءات وطلب التطليق يبقى تعسفيا وأن أجره الشهري لا يتجاوز 8447,00 درهما حسب شهادة الأجر المدلى بها، وبخصوص إنشائه شركة فلا زالت حديثة العهد ولم تحقق أي أرباح. وأن الكشوفات البنكية لا تخصه لوجود تشابه في الأسماء فقط. وبخصوص زيارة البنت فله الحق في زيارتها وتفقد أحوالها بدون قيد أو شرط ولا يمكن تعليق صلة الرحم على شروط المدعية. وبخصوص واجب التمدرس فما تطالب به يفوق قدرته على اعتبار دخله المحدود وأن لها دخلا شهريا يفوق 11.000,00 درهم والتمس إعمال مقتضيات مدونة الأسرة عن التحديد والأخذ بما جاء في مذكراته مع عدم التنصيص في الحكم على تواجد المدعية عند الزيارة. وبعد انتهاء المناقشة، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2021/02/17 في الملف عدد: 2020/1626/4435 في الشكل، بقبول طلب التطليق للشقاق وبعدم قبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 3000,00 درهم واجب سكناها خلال العدة، وبإسناد حضانة البنت لها، وبتحديد نفقتها في مبلغ 1000,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وأجرة حضانتها في مبلغ 200,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكنها في مبلغ 1000,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وتمكين المدعى عليه من صلة الرحم معها برفقة والدتها المدعية كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 02 زوالا . فاستأنفته المدعية، ملتمسة الرفع من المستحقات المحكوم بها. كما استأنفه المدعى عليه، ملتمسا تعديله في الشق المتعلق بزيارة المحضون وذلك بتمكينه من زيارة ابنته بدون مرافقة الحاضنة مع تمديد أوقات الزيارة وجعلها مرتين في

الأسبوع من الساعة 10 صباحا الى غاية السادسة مساء. وتقدمت (س) بطلب تدخل إرادي في الدعوى تلتمس من خلاله الحكم لها بتعويض قدره مائة ألف درهم في مواجهة المستأنفة الذي يمثل

الضرر المعنوي اللاحق بها والمتمثل في السب والاهانة والتشهير بكشوفات حسابية بنكية للشركة التي تملكها. فقضت محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه بعدم قبول الطلب التدخلي، وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من نفقة البنت إلى مبلغ ألفي (2000,00) درهم في الشهر وتكاليف سكنها إلى ألف وثمانمائة (1800,00) درهم في الشهر. وهو المطعون فيه بالنقض من المدعى عليه المذكور، بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنهما المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات المواد 180 و182 و186 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عند تحديد نظام الزيارة وضبط فتراته وفق ما ورد في منطوقها لم تراع فيه مطلقا مصلحة المحضون وظروف الأطراف وملابسات القضية، اذ أنه دفع في كل مراحل الدعوى بمبدأ أحقيته في زيارة ابنته وفقا لما تقتضيه مدونة الأسرة في هذا الباب وأدلى بجميع الحجج والوثائق التي تثبت مدى الترابط والحب مع ابنته إلا أن المحكمة استبعدت جميع الوثائق والحجج المدلى بها من طرفه وردت جميع دفوعاته دون أي تبرير أو تعليل قانوني وجاء قرارها في هذا الشق غير معلل تعليلا قانونيا سليما وخارق للمواد المشار إليها ولحقوق الدفاع ومعرضا للنقض . لكن، حيث انه بمقتضى المادة 182 من مدونة الأسرة فانه عند عدم اتفاق الأبوين على تنظيم الزيارة المقررة في المادة 180 من نفس المدونة، فإن المحكمة تراعي عند تحديدها ظروف القضية وملابساتها ومصلحة المحضون، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص تاريخ زيارة الطاعن لابنته فإنها بررت ذلك بمصلحة المحضونة وظروف الأطراف وملابسات القضية بعدما ثبت لها من خلال وثائق الملف بان الطاعن متابع من طرف النيابة العامة من أجل إيذاء طفل دون الخامسة عشر من عمره، واختطاف طفل ممن عهد إليه بحضانته، ومن الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتورة (ن) بتاريخ 2020/11/20 بأن الطفلة تعاني من اضطراب وقلق متصل بالانفصال عن والدتها واضطرابات في النوم وأن حالها يستدعي متابعة نفسانية خاصة بالأطفال، وان المحكمة لما خلصت الى ضبط أوقات الزيارة فيما جرى بمنطوقها مراعاة المصلحة المحضونة فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تخرق مقتضيات المواد المحتج بها وحقوق الدفاع، وما بالنعي على غير أساس.

ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرقه مقتضيات المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن تقدير مستحقات الأبناء وإن كان مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن تراعى فيه دخل الملزم بها، إلا أن المحكمة عند رفعها لنفقة البنت وواجب سكناها لم تراع ذلك، ولم تبرز عناصر التقدير ولم تتحر عن وضعيته المادية بأي وسيلة من الوسائل القانونية من بحث أو خبرة قضائية فهو قد أثبت خلال جميع مراحل الدعوى بأن دخله الشهري الصافي هو 8447 درهما، وأدلى بالكشوفات البنكية وشهادة الأجر وشهادة صادرة عن مديرية الضرائب وهي وثائق تثبت وضعيته المادية في ظل

عدم امتلاكه لأي مداخيل أخرى، وأوضح بأن شركة ( ... NET) ليست في اسمه وأصبحت في إسم الأغيار وأدلى أيضا بوضعيتها المادية المزرية بالإضافة إلى أن شركة ( ... DEV) حديثة الإنشاء ولم تحقق أرباحا حتى يمكن اعتمادها كحجة على تقويم الوضع المادي، وبذلك جاء قرار المحكمة ناقصا التعليل وهو بمثابة انعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في وسيلته الثانية، ذلك أن تقدير النفقة وتوابعها وإن كان مما تسقل به محكمة الموضوع فإنه مشروط بأن يكون وفق المعايير المعتمد قانونا. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه وهي ترفع من نفقة البنت وواجب سكنها إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها بدعوى أن الطاعن مهندس ويملك شركتين وفوت الأولى لفائدة والدته خلال فترة الخلافات بينه وبين زوجته وأن هذه الشركة تعرف حركة من خلال كشوفات الحسابية وأن ورقة أجره التي تتضمن مبلغ 8497 درهما صادرة عن شركته، فإنها لم تبرز في قرارها الدخل الذي اعتمدته في التقدير لكون الطاعن تمسك ضمن دفوعه بأن أجره الصافي هو 8447 درهما، وأدلى بكشوفات بنكية وشهادة الأجر وشهادة صادرة عن مديرية الضرائب لتبيان دخله السنوي لسنة 2020 وشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأوضح بان شركة ( ... NET) ليست في اسمه، وأن شركة ( ... DEV) هي حديثة الإنشاء ولم تحقق أرباحا يمكن اعتمادها كحجة على وضعيته المادية. فكان على المحكمة أن تبحث في دخله الحقيقي ولو بإجراء بحث أو الاستعانة بخبرة عند الاقتضاء حتى يكون التحديد ملائما لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. ولما لم تفعل، فإن قرارها جاء ناقص التعليل،

وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص نفقة البنت وواجب سكناها مع إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف واعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.