محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/3386 — قرار عدد: 2022/513 — بتاريخ: 2022-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 20004/11/13 لدى المحافظة العقارية بطنجة بني مكادة تحت عدد ( ... ) طلب (م. بن. إ. ع.م) تحفيظ الملك المسمى «م»؛ وهو عبارة عن أرض عارية والواقع بولاية طنجة الجماعة القروية البحراويين بالمحل المدعو «ب.م» والمحددة مساحته حسب التحديد المؤرخ في 2010/02/05 في 12 هكتارا و54 آرا و 01 سنتيار واحد؛ لتملكه له بالشراء عدد 292 المؤرخ في 2007/10/17 من البائع له (ع.بن. ع. ح) المشار فيه إلى تملكه له بالشراء المضمن بكناش الأملاك 155 صحيفة 124 عدد 173 بتاريخ 2006/09/29، من البائع له (أ. بن. ع. ح) والمشار فيه إلى تملكه له بنسخة رسم المخارجة عدد 3439 صحيفة 204 بتاريخ 2006/03/03 بين ورثة (ع. بن. ع. ح) المضمن أصلها برسم الأصول بأنجرة فرقة البحراويين رقم 12 صحيفة 98 عدد 165 لسنة 1956 بقسم التوثيق بتطوان. فورد على المطلب المذكور عدة تعرضات أحدها التعرض الجزئي المقدم بتاريخ 2008/01/22 (كناش 02 عدد 824) من طرف الجماعة السلالية بني مجمل في شخص نائبها (أ.ش) مطالبة بقطعة ذات حدود معينة باعتبارها ملكا جماعيا.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، ووقوفها على عين المكان، وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 153 بتاريخ 2014/11/04 في الملف عدد 2012/1403/47 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وبعد ضم ملفات باقي الاستئنافات، والوقوف على عين المكان بمساعدة الخبير (ع. ع)، أدلى خلاله نائب المستأنفة بعقد اتفاق بين جماعة بني مجمل وبني مسعود وعين زيتونة محرر بتاريخ 16 دجنبر 1944، بعد ذلك كله، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلتين مدمجتين، بخرق القانون وخرق الفصل 37 من الظهير الصادر بتاريخ 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ

العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 2011/11/22 بتنفيذ القانون رقم 14.07، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بنفي الصبغة الجماعية على المدعى فيه حين اعتبر: "بأن الجزء المتعرض عليه من طرف الجماعة غير مستغل فلاحيا بالحرث ويتواجد به المتعرضان (ع.ش) و(ع. ح. ح)، والذين يتوفرون على وثائق خاصة بهما"، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت طلب الطاعنة بإجراء معاينة تكميلية بالاستماع إلى شهود اللائحة المدلى بها، واستبعدته لعلة أنه كان على نائب الجماعة إحضارهم عند وقوف المحكمة على عين المكان واستفسارهم عن الصبغة الجماعية للمدعى فيه، وأن تعليل المحكمة المصدرة للقرار باستبعادها قائمة الشهود المقدمة إليها بكيفية نظامية فيه خرق للقانون، لأن الاستماع إلى الشهود إجراء جوهري لا غنى عنه للتأكد من الصبغة الجماعية للعقار. حيث صح؛ ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المحكمة تبين لها يوم الوقوف على عين المكان وبمحضر نائب الجماعة السلالية وممثل الشؤون القروية أن الأرض موضوع رسم شراء طالب التحفيظ عليها آثار الاستغلال الفلاحي في الجزء الأكبر منها من طرف طالب التحفيظ، وأن نائب الجماعة السلالية صرح بكونهم لا يعارضون طالب التحفيظ في حدود عقاره موضوع رسم شرائه لسبع هكتارات وإنما فيما تم تمديد المساحة إلى أن وصلت إلى 12 هكتارا، أي إلى خندق شفق الزمامرة، وأن هذا هو الجزء المتعرض عليه، والذي تتبين للمحكمة أنه غير مستغل فلاحيا بالحرث، ويتواجد به المتعرضان (ع.ش) و(ع. ح)، وتبين للمحكمة أن هذا الجزء المتعرض عليه لا يكتسي صبغة جماعية لعدم ثبوت استغلاله من طرف الجماعة السلالية ولوجوده تحت حوزة المتعرضين المذكورين ... وأن نائب الجماعة السلالية لم يستطع إحضار الشهود لإثبات الصبغة الجماعية للعقار موضوع التعرض ماضيا وحاضرا رغم إشعارهم بذلك في القرار التمهيدي، وأنه أمام عدم ثبوت الملك أو الحيازة للجماعة السلالية للجزء المتعرض عليه وعدم ثبوت الصبغة الجماعية في استغلاله يكون تعرضها غير مؤسس وغير معزز بدلكى ل من شأنه أن يعدل أو يلغى الحكم المستأنف"؛ في حين أنه طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون 14.07، فإن المحكمة بعد إحالة الملف عليها تختص بالبت في وجود الحق المدعى به من المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه وتحيل الأطراف للعمل بقرارها بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بعدم صحة تعرض الجماعة السلالية على أساس أن الجزء محل تعرضها هو بيد متعرضين آخرين على المطلب، مع أن محكمة التحفيظ لا تبت فيما بين المتعرضين، وكان عليها أن تبت في تعرض الجماعة تجاه طالب التحفيظ، وأنه يتجلى من مستندات ومن مقال استئناف الطاعنة في صفحته التاسعة ومن مذكرة مستنتجاتها بعد الوقوف المدلى بها بجلسة

2018/04/09 ومن مذكرتها المدلى بها عقب الخبرة المدلى بها بجلسة 2018/05/28 أنها تمسكت بالطابع الجماعي لوعاء التعرض وطالبت بإجراء بحث يستدعى له شهودها المدلى بلائحتهم، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت ملتمسها بعلة عدم إحضار ممثل الجماعة لشهوده، دون أن تعمل على استدعائهم طبقا للقانون حماية لحقوق كل الأطراف، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.