محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2510 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ت) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/10/26 بواسطة دفاعه الأستاذ (ب) عن الأستاذ (م) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/20، في القضية ذات العدد: 2020/58 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني محمد تغدا تعويضا قدره 150.000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (أ.ق) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاها من خرق الفصل 540 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنحة النصب دون التعليل، فزعم المشتكي أن بيعه سيارة للطاعن مقابل قطعة أرضية غير مؤسس لأن بيع المنقول يستوجب الأداء النقدي الحال. وأن شراء الطاعن لسيارة من المطلوب في النقض لا

علاقة له بموضوع النزاع. والمتخذة ثانيتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن حرمان الطاعن من ظروف التخفيف التي متع بها ابتدائيا يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ التي عدلها القرار المطعون فيه إلى عقوبة حبسية نافذة دون تعليل ويعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب متبنية تعليله التالي: ((حيث إن إنكار المتهم تفنده مجموعة من القرائن منها تصريحات المشتكي المتناسقة وشهادة الشاهد (م.ب) الذي صرح أن المتهم توسط به في عملية شراء سيارات من المشتكي وسلمه سيارة من نوع اكسبريس وشاحنة صغيرة وأنه لم يسلم للمشتكي أي مبلغ. وشهادة محمد (ن) الذي صرح أنه قدم عنده المتهم والمشتكي لمعاينة قطعة أرضية ودار بينهما حوار مفاده أن المشتكي باع سيارتين للمتهم مقابل نصيبه في القطعة الأرضية موضوع المعاينة. وحيث إن ما أتاه المتهم من أفعال يعد وسيلة للاحتيال بتأكيدات خادعة تمثلت في إيهامه للضحية بأنه سيسلمه قطعة أرضية ومبلغا ماليا قدره: 40 ألف درهم كمقابل للسيارتين وذلك من أجل الكسب غير المشروع والاضرار به وسلبه سيارتين ... ))، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطاعن من أجلها المستخلصة لها من تصريحات المشتكي المتناسقة وشهادة الشاهدين موح بوشدور ومحمد (ن) واستعملت ما لها من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض الا فيما يخص التعليل. ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرار قد عللت ما قضت به من تعديل العقوبة المحكوم بها ابتدائيا وذلك بجعلها نافذة بعد رفعها من أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ إلى ستة أشهر حبسا نافذا عللت ذلك بخطورة الأفعال المرتكبة وتوخى الردع العام والخاص وبما لها من سلطة. ولما قضت على النحو المذكور كان قرارها معللا تعليلا كافيا ولم تخرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي المحتج بخرقها فكان ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.