محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/1259 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2018/12/12 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (إبراهيم. م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 218 الصادر بتاريخ 2017/03/14 في الملف عدد 15/190 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (محمد. س. بن. ع) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/12/22 عرض فيه أنه يملك في
الشياع الرسم العقاري عدد 09/3738 الموصوف به والتمس القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية، وتقدم الطاعنون بمقال مقابل عرضوا فيه أنهم يملكون في الشياع نفس الرسم العقاري أعلاه والتمسوا القسمة، وأرفقوا جوابهم بشهادة الملكية وشهادة بالتقييد الاحتياطي والأمر الصادر به ومحضر بإجرائه ولم يجب باقي المطلوبين، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (إبراهيم. خ) والذي انتهى في تقريره الأصلي إلى أن الرسم العقاري المدعى فيه يتكون من قطعتين الأولى ذات مساحة 34 هكتارا و33 آرا و50 سنتيارا عبارة عن أرض فلاحية والثانية ذات مساحة 5 هكتارات 01 آرا و50 سنتيارا أرض فلاحية يستغلها الطاعن وكذلك المطلوب (امبارك. ب) ومن معه أنجز بها منزلا سكنيا يقطن به وإسطبل للماشية، وبالنظر إلى كون عدد المالكين على الشياع للقطعتين معا يبلغ حوالي 32 شخصا فإنهما لا يقبلان القسمة العينية وحدد ثمنا لبيعهما، وأكد في تقريره التكميلي نفس الاقتراح مضيفا بأن فرز نصيب الطاعن ونصيب المطلوبين رافعي المقال المضاد متعذر لكثرة الملاكين وسيؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الملاكين وسيفقد المدعى فيه صبغته الفلاحية خاصة مع أحقية كل مالك لاحقا في طلب فرز نصيبه، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 140 بتاريخ 2015/04/02 في الملف عدد 11/140 قضى "بالحكم بإجراء قسمة تصفية بالرسم العقاري عدد 09/37138 وذلك ببيع ارض الرسم العقاري المتكون من ارض فلاحية بالمصادقة على تقرير الخبير ابراهيم خاي وتبعا لذلك ببيع الملك المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بالنسبة للقطعة P1 والتي تبلغ مساحتها 34 هكتارا و 33 آرا و50 سنتيارا في مبلغ 2058804,00 درهم، وبالنسبة للقطعة الثانية P2 حوالي 5 هكتارات 01 آرا و50 سنتيارا في مبلغ 1003000,00 درهم، مع قسمة ناتج البيع قسمة تصفية بين الشركاء حسب مناب كل واحد منهم بموجب الفريضة الشرعية"، واستأنفه الطاعنون
والمطلوب محمد السمين بن علي، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير البشار عز الدين والذي انتهى في تقريره إلى أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية بالنظر لحضور طرفين فقط من الأطراف وتغيب الباقي والذين توصل 28 منهم بالاستدعاء وأفيد عن 5 الباقين انه تعذر العثور على عناوينهم وحدد ثمنا لبيع المدعى فيه بحسب 4.120.200,00 درهم للقطعة الأولى P1 ذات المساحة 343.350,00 مترا مربعا ومبلغ 1.253.750,00 درهم للقطعة الثانية P2 ذات مساحة 50.150,00 مترا مربعا، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باعتماد الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير عز الدين بشار لبيع الملكين المدعى فيهما"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن أطراف الدعوى متفقون على القسمة العينية إضافة إلى أن المستأنفين أوردوا صورا قابلة للتطبيق وأنهم طالبوا بفرز نصيبهم على قسمة واحدة مشتركين فيها على اعتبار أنهم يملكون أكثر من نصف العقار وانه كان
بإمكان الخبير قسمة العقار إلى نصفين واحد من نصيبهم عينا والباقي لفائدة باقي الملاك الآخرين أو اقتراح بيع الجزء الآخر الذي يصبح من نصيب المطلوبين إذا لم يكن قابلا للقسمة العينية وأرادوا ذلك، كما أن المحكمة لم تستجب لطلبهم بإجراء بحث ولم تجب عن دفعهم، وأن القرار جاء قاصرا عن الجواب عن دفوعهم وتبنى ما جاء في تقرير الخبرة التي أوردت كون الملاك على الشياع يصلون إلى 32 شخصا وهو تبرير غير صائب وأجابوا عنه بإمكانية فرز نصيبهم بما أنهم يملكون أكثر من نصف العقار مساحته
39 هكتارا، إضافة إلى مطالبتهم بفرز نصيبهم عينا على شكل نصيب غير مفرز لهم وأن التبرير الذي أوردته محكمة الاستئناف غير صائب ويضرب الخبرة في الصميم من قبيل أن جل الملاك على الشياع لم يحضروا خلال الخبرة المنجزة استئنافيا، وبما أن الخبرة تكون دائما حضورية، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (إبراهيم. خ) أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية بالنظر لعدد مالكيه وتعذر انتفاع كل شريك بحصته مفرزة وفق ما اعد له فصارت إلى قسمته قسمة تصفية وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على ما يحمله وباقي ما أثير غير منتج، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.