محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/2939 — قرار عدد: 2021/527 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/23 بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/21 في القضية ذات العدد 2019/2052، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ف. أ.ن) من أجل جنحة حيازة المخدرات وبإتلاف كمية المخدرات المحجوزة وبإرجاع السيارة المحجوزة على ذمة القضية لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ف. أ.ن) متبنية

علله التي اعتمدت فيها المحكمة مصدرته على تصريحاته دون اعتبار تصريحات زوجته التي أفادت بأن المتهم حضر إلى مترلها ورتب أغراضه بحقيبة ملابسه، ولما تفحصت محتوياتها وجدت بها كمية من المخدرات وأخبرت شقيقها الذي أشعر الشرطة ونسق معها إلى أن ألقي عليه القبض، وهي التصريحات المعززة بحالة التلبس التي ضبط عليها بالمخدرات على متن سيارته، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع

الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه متبنية علله وأسبابه والتي استند فيها الحكم المذكور على إنكاره في سائر مراحل البحث والمحاكمة وعدم علمه بالمخدرات المحجوزة بسيارته، موضحا أن زوجته هي من دستها له بحقيبة ملابسه من أجل الزج به في السجن نتيجة خلافات بينهما وصلت إلى حد إنهاء العلاقة الزوجية، وأن هذه التصريحات توافق ظروف القضية وملابساتها وما أثبتته الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المتهم من كونه كان يتواصل عبر تطبيق "واتساب"، إذ كان يطالبها بتمكينه من أغراضه ما بين الساعة الواحدة والربع إلى غاية الواحدة والنصف ليلا، وأن هذه الأخيرة رفضت طلبه وطلبت منه أن يأتي في اليوم الموالي وعلى ما أكده الشاهد (ي. م) أمام السيد قاضي التحقيق أن المتهم لم يصعد إلى منزل زوجته ولكون تصريحاته جاءت متطابقة مع المحادثات بين المتهم وزوجته عبر "الواتساب"، تكون قد كونت قناعتها مما ذكر وطرحت ما دون ذلك واستعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم الحجج المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/21 في القضية ذات العدد 2019/2052، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.