محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2696 — قرار عدد: 2022/471 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 يونيو 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 7013 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/7207/306. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 17 نونبر 2011 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها قامت بأشغال المراقبة التقنية بالسجن المدني بتطوان والسجن الفلاحي بعين جوهرة، وأنه بالرغم من إنجاز جميع هذه الأشغال فإن إدارة السجون وإعادة الإدماج رفضت أداء باقي مستحقاتها بما قدره 47.520,00 درهم، التمست الحكم لفائدتها بهذا المبلغ بالإضافة إلى تعويض عن الضرر على أساس نسبة 10% من أصل الدين المطالب به جراء التماطل في الأداء، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لعدم قيامه على أساس يبرره، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بالحكم على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شخص المندوب العام بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 47.520,00 درهم عن أصل الدين وبرفض باقي الطلبات وبتحميلها المصاريف، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته، بمقتضى قرارها عدد 183 الصادر بتاريخ 2014/01/20 في الملف رقم 7/12/56، طعنت فيه شركة (٠٠.) بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بنقضه وإحالة القضية من جديد أمام المحكمة المصدرة له لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى، التي بعد النقض والإحالة قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن الحكم صدر في مواجهة غير ذي صفة مادام أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لا تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري التي تخول الحق في مقاضاتها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان عقد أشغال المراقبة التقنية مبرم بين المطلوبة وإدارة السجون وإعادة الإدماج (التي حلت محلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب المادة 13 من المرسوم رقم 772-08-2 الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 بتحديد اختصاصات وتنظيم هذه المندوبية)، وكانت هذه الأخيرة تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، فإن ذلك يعني أنها تبقى ذي صفة في تقديم الدعوى في مواجهتها، والحكم
يكون قد صدر في مواجهة جهة مختصة بالتقاضي والتنفيذ، والدعوى تبقى مقبولة شكلا، خاصة وأن المطلوبة تقيدت في ذلك بمقتضيات الفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات المتمثلة في الحكم بثبوت دين ناجم عن علاقة تعاقدية دون إثبات وجود هذه العلاقة أصلا من خلال الإدلاء بعقد الصفقة أو سند للطلب، كما أن الوثائق المدلى بها من قبل المطلوبة في الطعن لا تتوفر على الحجية القانونية للاعتداد بها للقول بثبوت إنجازها للخدمات المطالب بمقابلها بعدم وجود أي محضر مؤقت أو نهائي للتسليم أو سندات للتسليم مصادق ومؤشر عليها من قبل المراقب المالي أو كشف حساب نهائي يفيد حجم الدين الواجب أداؤه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه لئن كان إثبات إنجاز الأشغال يتم من خلال كشف الحساب والتسليم النهائي والمؤقت للأشغال وكذا إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين أمامها من خلال عقد كتابي أو سند للطلب إلا أن إثبات مراقبة الأشغال وتتبعها بموجب محاضر وتقارير المراقبة المدلى بها في الملف والمتعلقة بالشركة المستأنف عليها تعتبر بمثابة أمر بالخدمة ومؤكدة لسند الطلب ولو لم يكن متوفرا في النازلة مادام أن تلك المراقبة والتتبع تمت بطلب من صاحبة الصفقة وبأمر منها، فضلا عن أن سند الطلب يتم بمسعى من صاحبة الصفقة، وأن المستأنف عليها (المطلوبة) أدلت بالوثائق المثبتة قيامها بالأشغال المنوطة بها والمتعلقة بالمراقبة وتتبع أشغال الصفقة، لتنتهي إلى أنها تبقى تبعا
لذلك محقة في الحصول على مقابل ما أنجزته من أشغال، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت في قرارها طبيعة الأشغال المنجزة من قبل الشركة المطلوبة وكونها تتعلق بأشغال المراقبة التقنية والتتبع بكل من السجن المدني بتطوان والسجن الفلاحي بعين جوهرة والتي يتطلب إثبات القيام بها الإدلاء بمحاضر وتقارير تعتبر بمثابة أمر بالخدمة، وهو ما أدلت به المطلوبة، مادام أن تلك المراقبة والتتبع تمت بطلب من الإدارة (صاحبة المشروع)، وأن سند الطلب المتمسك به من قبل الطرف الطالب يتم بمسعى من صاحبة المشروع، وبنت قضاءها على سند من القانون من خلال التقيد بالنقطة القانونية المحددة في قرار النقض والإحالة عدد 978 الصادر بتاريخ 2018/12/06 في الملف الإداري عدد 2016/2/4/2213 طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والتي انصبت على كون المطلوبة أدلت بالوثائق المثبتة للعلاقة التعاقدية وإنجاز الأشغال المتفق عليها، وعللته تعليلا سائغا ومقبولا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون لتقادم المبالغ المطلوبة استنادا إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، والتي تشمل كافة الديون العمومية سواء الديون غير مستخلصة أو الغير المأمور بدفعها وتصفيتها لفائدة المدينين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بأنه إذا كانت مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بتاريخ 01 ربيع الأول 1425 هـ المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5208 الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2004) تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة الدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون، فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، وأن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها (المطلوبة) منازع فيه، وأن الإدارة لم تأمر بدفعه أو تسديده خلال الآجال المحددة، وأن التقادم المثار بشأنه غير قائم على أساس، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.