محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7551 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ع.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2020/10/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/10/13 في القضية ذات العدد 2020/2801/183، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض مدني قدره عشرة آلاف (10.000) درهم تؤديه لها المطلوبة في النقض (ي. م.ب) المدانة من أجل قتل دابة من دواب الركوب والحمل والجر بغير ضرورة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع بناء على المذكرة المدلى بها بإمضاء ذ. (ط.ل) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بوصل عدد 20/6465 وتاريخ 2020/12/16 يفيد إيداع مبلغ الضمانة.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل وسوء تقدير التعويض لعدم بيان مختلف أنواع الضرر طبقا للمادة 9/365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وتعويض متبنية تعليلاته ومنطوقه، دون أن تبين مختلف أنواع الأضرار القابلة للتعويض عنها طبقا لمقتضيات الفقرة 9 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تبرز كيفية تقدير التعويض المستحق للمتضررة حيث ورد في الحكم الابتدائي ما يلي: (وحيث إنه لجبر الضرر الذي لحق بالمطالبة بالحق المدني ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية منحها تعويضا مدنيا قدره (10.000) درهم)، دون أن يشير إلى مختلف أنواع الضرر الحاصل للمتضررة من جراء قتل أنثى الفرس عمدا، وكون الفرس من الخيول العربية البربرية الأصيلة ولها وثائق تثبت نسبها وتاريخ ميلادها ورقمها وأنها كانت حامل أثناء الواقعة، وأن المحكمة حين تقديرها للتعويض لم تراع أنواع الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بمالكة الفرس الذي حددته في مبلغ (60.000) درهم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت مقتضيات المادة 9/365 المذكورة أعلاه وأساءت تقدير التعويض المستحق، وجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان تقدير التعويض من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه للطاعنة بتعويض مدني محدد في مبلغ عشرة آلاف (10.000) درهم، تكون من جهة تحققت من الضرر الحاصل للطاعنة جراء فقدانها للفرس، ومن جهة أخرى حددت التعويض المناسب جبرا لذلك في إطار السلطة المخولة لها في هذا الشأن، علما أنه ليس بالملف ما يفيد أصل الفرس والوثائق الخاصة بذلك، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا ولم يخرق القانون في شيء ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2020/10/13 في القضية ذات العدد .2020/2801/183 وحكمت برد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض

مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.