محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1779 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/378، والقاضي بتأييد الحكمين الأول الصادر في الملف عدد 2015/1154 بتاريخ 2018/12/10 مبدئيا مع تعديله جزئيا بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاعها إلى ما كانت عليه وفق محضر الضابطة القضائية بعرض الطريق خمسة أمتار والثاني الصادر في الملف عدد 2018/1609 بتاريخ 2019/5/6 وتحميله صائر استئنافه مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.س) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 2018/1154 بتاريخ 2018/12/10 هو في الحقيقة صدر غيابيا وليس بمثابة حضوري، ذلك أن المحكمة لم تراقب ما إذا كان الملف عدد

2018/1609 أشار إلى أن تخلف الظنين كان بغير عذر وهو ما لم تتضمنه محاضر الجلسات ولا حيثيات الحكم الابتدائي وهو استدراك لا يمكن أن يصلح ما عابه الطاعن على الوصف المعطى للحكم المتعرض عليه ثم أن عدم توصل الطاعن بالاستدعاء حين التصريح بالتعرض ليس من موجبات عدم قبول التعرض وإنما يستدعي للجلسة وتبت المحكمة موضوعا، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة وأن الظنين حضر جلسة 2019/4/22 واستمع إليه حول المنسوب إليه وأجلت القضية وأن ما خلص إليه الحكم لا أساس له من القانون وجاء خرقا للمواد 314، 393 و394 من قانون المسطرة الجنائية كما أن تعرض الطاعن على القرار الاستثنافي عدد 2019/303 المضموم إليه الملف عدد 2019/242 وتاريخ 2019/7/24 كان لنفس الأسباب إلا أنه هو الآخر لم يشر إلى العذر ولا راقبت المحكمة مشروعية ومبرر التخلف، وبالتالي فالوصف الغيابي هو المنطبق وليس بمثابة الحضوري تطبيقا للمادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن الطاعن استدعي لجلسة 2019/7/3 للنظر في الملف الجنحي 2019/242 المضموم إلى الملف عدد 2019/7/4 وأنه يستفاد من شهادة التسليم المحررة بتاريخ 2019/6/25 أن التوصل كان لنفس اليوم وأن الطاعن أدلى بجلسة 2019/7/10 بملتمس كتابي رامي إلى بطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصلين 309 و750 علما أنه قدم وفق المادة 310 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه يعتبر باطلا كل حكم لم يحترم هذا الإجراء إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع ولم تضمنه بحيثيات قرارها بكون التراع يتعلق بإغلاق طريق تسري عليه مقتضيات الفصل 16 من ظهير 2011/8/17 المتعلق بقضاء القرب لكون التراع يتعلق بإغلاق طريق والمحكمة لم تجب على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا وأن عدم الجواب على هذا الدفع موجب للنقض، ثم أن المشتكي استظهر بشهادة من المحافظة مفادها أنه يتعرض على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) بعلة حق المرور. وأن هذا الحق يتعلق بنفس الطريق المتنازع عليها وأن دعوى التعرض هي دعوى استحقاقية والطاعن التمس إيقاف البت على اعتبار أن المحكمة غير مختصة ما لم يصدر حكم بشأن دعوى التحفيظ الاستحقاقية إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و 370 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا). وحيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لمراقبة محكمة النقض، وحيث يتجلى من وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات الصحيحة شكلا موضوع القرار الاستئنافي المتعرض عليه

الصادر بتاريخ 2019/7/24 أن المتهم الطاعن تخلف عن الجلسة رغم التوصل، والمحكمة وصفت حكمها بمثابة حضوري في حقه، إذ أن ما ذكرته من كونه تخلف رغم التوصل يجعل الحكم الصادر في حق الطاعن غيابيا، وبالتالي غير نهائي طبقا للمادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أنها لم تنص في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن القرار المتعرض عليه صدر في حق الطاعن بمثابة حضوري ورتبت على ذلك حكمها بعدم قبول التعرض دون التأكد من الوصف الصحيح للقرار المتعرض عليه المشار إلى مراجعه أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله وبصرف النظر على ما استدل به في النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/378 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.