محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/7852 — قرار عدد: 2008/989 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من ذوي حقوق الضحية (م. ح) وهم أرملته (ح.ر) أصالة عن نفسها ونيابة عن ولديها القاصرين (ح) و(1) وولده (م. ع) ووالديه (ح.و) و(ف. س) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميهم لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 22 يناير 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 17 يناير 2008 في القضية عدد 07/545 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار المفضل (ع. أ) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا مبلغه 110756,15 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني وانعدام الحيثيات ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من استبعاد شهادة العمل والكسب المهني والصادرة عن رئيس جمعية أرباب سيارة الأجرة بعلة أنها تشير إلى أنه كان يتقاضى نسبة 25% من المدخول اليومي حسب العرف الجاري به العمل وتقدر دخله في
مبلغ 3000 درهم دون بيان الطريقة التي خلص بها إلى تلك النتيجة وبأن محررها ليس بالجهة المشغلة معتمدا تبعا لذلك الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويضات غافلا أن الجمعية التي سلمت تلك الشهادة هي الجهة الوحيدة المؤهلة قانونا وواقعا بتحديد الكسب المهني لسائقي سيارات الأجرة باعتبارها هي المسلمة بنشاط القطاع وما يذره على أصحابه والمشتغلين به من مداخل يومية أو شهرية خاصة وأنه يخضع للعرف الجاري به العمل وأن نسبة 25% المخصصة للسائقين تقتطع من المداخيل اليومية وهي مداخيل غير قارة ولا ثابتة في مبلغ معين الأمر الذي يجعل تقدير رئيس الجمعية للكسب المهني في مبلغ 3000 درهم شهريا هو أدنى معدل يمكن كسبه من طرف أي سائق لسيارة الأجرة وأنه بمقتضى المادة السابعة من ظهير 2-10-1984 فإن تقدير الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به وأن الشهادة المدلى بها صادرة عن الجهة المختصة مما كانت معه مطابقة للمادة أعلاه وأن اعتماد المحكمة للحد الأدنى للأجر يكون قد جاء غير مرتكز على أي أساس وعرضت قرارها بالتالي للنقض والإبطال. لكن، حيث إن شهادة العمل المدلى بها والمسلمة من رئيس جمعية أرباب سيارة الأجرة والمؤرخة في 1998/8/28 باعتبارها وسيلة لإثبات دخل الهالك فإن تقييمها وتقدير قيمتها الثبوتية إنما يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون في معرض تعليلها لاستبعاد الشهادة المذكورة استندت على أساس (أن الجهة التي سلمت الشهادة المشار إليها ليست بالجهة المشغلة كما يشوبها عيوب موضوعية منها أن الهالك وإن كان يتقاضى حسب العرف الجاري به العمل نسبة 25% دون أن يقع تحديد لأجره اليومي ودون بيان الطريقة التي خلص بها إلى تحديد دخله في مبلغ جزافي قدره 3000 درهم) تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وفق ما أشير إليه فيما انتهت إليه في استبعاد الشهادة المذكورة فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما أثير بالوسيلة على غير أساس. من أجله
قضى برفض الطلب.
وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحيم اغزيبل مقررا وعبد السلام البقالي وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.