محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16436 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م.ك)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/02/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2018/10/25، في القضية عدد: 2018/2801/219، والقاضي بعد التعرض: بإلغاء التعرض ضد القرار المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص إدانة المتهم المذكور من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في الأدنى، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (ت. ع) تعويضا قدره: 5000 درهم وتحميله مع غيره الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها"، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا

الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة، والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ: 2020/12/24، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لأجله

قضت بسقوط الطلب، وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.