محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3481 — قرار عدد: 2019/308 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقافه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في إيقاف التنفيذ (ح.م) تقدم بتاريخ 2014/10/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه اجتاز امتحان الباكالوريا كمرشح حر تحت الرقم الوطني ( ... ) بثانوية ( ... ) يومي 16 و17 يوليوز 2014، وأعلن عن نجاحه بمعدل 12,35 بميزة مستحسن من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وبعد توالي زيارته لمصالح النيابة التعليمية قصد الحصول على شهادة الباكالوريا وتماطلها في ذلك بعلة وجود مشكل في الطبع اضطر التوجه إلى الأكاديمية بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2014/09/15 فامتنعت تسليمه الشهادة المذكورة، موضحا أن قرار الرفض يعتبر مخالفا للقانون ومنعدم السبب بعدما استدل بمستخرج من موقع وزارة التربية الوطنية يثبت نجاحه ومحضري معاينة وشهادة الحضور بمركز الامتحان، ملتمسا الحكم بإلغاء ذلك القرار الإداري مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وبغرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض الطلب فيما عدا ذلك بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ومن معها بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/10/24 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط عدد 1474 بتاريخ 2016/05/24 في الملف رقم 2016/7205/953 استنادا إلى كون وسائل الطعن جدية ووجيهة، وإلى كون تنفيذ القرار المطعون فيه من شأن أن يجعل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه صعبة ومستحيلة إذا استعمل المطلوب في الإيقاف الشهادة للتسجيل في إحدى الكليات لمتابعة الدراسة أو للمشاركة في مباريات وامتحانات التوظيف الأمر الذي سيشكل مشاكل للإدارة وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 ماي 2016 في الملف رقم 2016/7205/953 تحت عدد 2474 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.