محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/2040 — قرار عدد: 2015/2519 — بتاريخ: 2015-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعية - المطلوبة - تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون مبرر مشروع، والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك و بعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعية بالتعويضات عن الطرد والفصل والإخطار، استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الأجيرة أقرت في محضر الاستماع بخطئها الجسيم المتمثل في شجارها مع إحدى زميلاتها وهو ما أكدته أيضا بجلسة البحث، كما أنها احترمت
قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 80 إجراءات المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفصول من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وفضلا عن ذلك فإن الأجيرة أقرت في محضر الاستماع بأنه قد سبق لها أن صدرت في حقها عقوبات تأديبية، والقرار لما اعتبر أن الفصل كان تعسفيا لأنه لم يساوي في العقوبة بين المطلوبة وزميلتها التي تشاجرت معها يكون ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة تشاجرت مع زميلة لها في العمل مما تسبب في حدوث فوضى اعتبرت معه الطالبة أن هذا يشكل خطأ جسيما وباشرت المسطرة التأديبية في مواجهتها وفق ما تقتضي مقتضيات الفصول 62 و63 و64 من مدونة الشغل، والمحكمة عندما اعتبرت أن ما قامت به الأجيرة لا يعتبر خطأ جسيما وأنه كان على الطالبة أن تتخذ في مواجهة المطلوبة نفس العقوبة التي اتخذتها في مواجهة زميلتها التي تشاجرت معها وهي التوقيف لمدة ثلاثة أيام تكون قد أسست قضائها على أساس غير سليم، لأن المشغلة لها صلاحية اختيار العقوبة التي تعتبرها مناسبة للفعل المرتكب وهي في ذلك غير ملزمة باتخاذ نفس العقوبة في مواجهة العمال الذين ارتكبوا نفس الفعل مادامت تستند في قرارها على أسباب مهنية صرفة وبعيدة عن أي معايير تمييزية على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء النقابي أو السياسي، والطالبة في نازلة الحال بررت قرار اتخاذها لعقوبة أشد في مواجهة المطلوبة بصدور عقوبات تأديبية سابقة في حقها وهو الأمر الذي لم يكن محل أي نفي من طرف الأجيرة، مما يعني أن قرار المشغلة جاء مؤسسا على معيار مهني و القرار لما اعتبر أن ارتكاب الأجيرة لنفس الفعل يقتضي معاقبتها بنفس عقوبة زميلتها يكون على غير أساس وتعليله فاسدا مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد انس لوكيلي - المحامي العام :
السيد علي شفقي.