محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/2/1/1629 — قرار عدد: 2015/27 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الرابعة:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 562 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 2014/02/03 ملف مدني 5115/ 2011 أن الطاعن ادعى أنه يكتري من المطلوب في النقض الشقة ب ( ... ) ولعدم قيامه بصيانة قنوات صرف المياه رغم إنذاره فقد أدت التساقطات المطرية في 2010/11/10 إلى غمر مرآب العمارة بالمياه تسببت في غرق سيارتيه وضياعهما ونظرا لكون المطلوب في النقض هو المسؤول عما أصاب سيارتيه ب م دوبلفي " ... " وداسيا " ... " وأربع بطاقات معلوماتية وأخرى الكترونية التمس الحكم على المطلوب في النقض بتعويض مسبق قدره 200 ألف درهم مع خبرة لتحديد الضرر والخسائر التي لحقت السيارتين وحفظ حقه في الطلبات النهائية. وبعد إجراء خبرة أجاب المطلوب في النقض بما يرمي إلى رفض الطلب والتمس إدخال شركة ( ... ) في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن صرف المياه صدر الحكم

الابتدائي بأداء المطلوب في النقض 3.036 2.10 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بإلغائه وبرفض الطلب بعلل مضمنها أن الخبير لم يحدد إطلاقا كون المرآب قد غمرته المياه بسبب انفجار قنوات صرف المياه الخاصة بالعمارة الذي يمكن أن يعزى سبب ذلك إلى المطلوب في النقض وأن الخبير أورد كلمة الوحل الذي تسرب إلى المرآب وتسبب في هلاك السيارتين وأن الوحل بالكمية التي قد أدت إلى دمار السيارتين بعد امتلاء المرآب لا يمكن أن ينتج عن انفجار قنوات صرف المياه بل أنه تسرب من خارج العمارة بعد أن

جرفته مياه الفيضانات التي عرفتها الدار البيضاء في 2010/11/30 وأن الأمر يشكل قوة قاهرة وبالتالي لا محل لأي تعويض لكون الأمر خارج عن إرادة المكري وبالنسبة للمدخلة في الدعوى

فإنها لم تواجه بأي مطالب.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 3 و143 من ق.م.م ذلك أن محكمة الاستئناف قبلت المقال الإصلاحي للمطلوب في النقض الذي تضمن الدفوع الجديدة المثارة في المرحلة الاستئنافية وقبلت وقضت بما لم يطلب وأكثر مما طلب خلاف ما يقضي به القانون وخرقا للقاعدة التي تنص على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد دون الدفوع. لكن، حيث من جهة فإن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى في إطار المعروض عليها من قبل الطاعن ومن جهة ثانية فإن النعي لم يبين ما هي الدفوع الجديدة التي أثارها المطلوب في النقض وقبلتها المحكمة وما هي القاعدة القانونية التي تمنع الأطراف من إبداء دفوعهم الجديدة أمام محكمة الاستئناف ويبقى ما ينعاه الطاعن بخصوص خرق الفصل 3 من ق.م.م على غير أساس وبخصوص باقي النعي غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 268 و269 و638 من ق.ل. ع ذلك أن محكمة الاستئناف طبقت الفصلين 268 و269 ق.ل. ع واجتهاد المجلس الأعلى تطبيقا خاطئا لكون القوة القاهرة ليست سببا للإعفاء من المسؤولية خصوصا وأن الأمر يتعلق بالأمطار التي تهاطلت على الدار البيضاء بغزارة ولم تصب بالأضرار سوى عمارة المطلوب في النقض بسبب إهماله صيانتها وعدم تزويدها بمضخات المياه وأن شركات التأمين تشترط لإبرام عقود التأمين عن المخاطر الناتجة عن الفيضانات وجود تلك المضخات، وأن العين المؤجرة وملحقاتها لا يمكن أن تكون صالحة للغرض الذي أعدت له إلا بتجهيز المرآب بقنوات صرف المياه ومضخة المياه والتي أثبتت وثائق الملف بأنها غير موجودة. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف أسست لما قضت به بناء على ما ورد بمحررات الطاعن من أن المرآب غمرته مياه الأمطار التي عرفتها الدار البيضاء في 2010/11/30 ومن خلال الخبرة القضائية المستدل بها من قبله والتي أفادت بأن السيارتين غمرتهما المياه بالإضافة إلى الوحل وأن الخبير لم يحدد بكون المرآب قد غمرته المياه بسبب انفجار قنوات صرف المياه الخاصة بالعمارة والذي يمكن أن يعزى إلى إهمال المطلوب في النقض وأن الخبير أورد كلمة الوحل الذي تسبب في دمار السيارتين وأن الوحل بالكمية التي قد تؤدي إلى هلاك السيارتين لا يمكن أن تنتج عن انفجار قنوات الصرف وقد تكون جرفته مياه الأمطار من خارج العمارة التي عرفتها الدار البيضاء في 2010/11/30 وهو ما يشكل قوة قاهرة مما لم يرد معه أي خرق للفصول المحتج بخرقها والوسيلة بذلك على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أنه أدلى بنسخة من الحكم الابتدائي وبشهادة عدم التعرض والاستئناف غير أن محكمة الاستئناف لم تناقشهما واكتفت بالتصريح بأن الحكم الابتدائي له حجيته رغم أنه لم يكتسب قوة الشيء المقضي به ولم يكن طرفا فيه. لكن، وخلاف ما ورد بالنعي فإن محكمة الاستئناف ناقشت الحكم الابتدائي وشهادة بعدم الاستئناف المستدل بهما من قبل الطاعن وذلك بما أوردته في علتها من: "أن الطاعن أدلى بشهادة عدم الاستئناف للحكم المستأنف وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء في 2012/06/13 رقم 2642 ملف عدد 11/2/4256 يتضح بأنه قضى ببطلان شهادة التسليم المتعلقة بملف التبليغ 11/9687 المنجزة من طرف (ز.أ) مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية وبأن الشهادة بعدم الاستئناف التي يتمسك بها الطاعن ..... تتعلق بنفس ملف التبليغ بعدما تم الإطلاع على شهادة التسليم وبتالي فإن الحكم القاضي ببطلان التبليغ تبقى حجيته قائمة طالما لم يتم الإدلاء بما يفيد أنه تم إلغاؤه ... " والوسيلة في فرعها هذا خلاف الواقع. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أنه أدلى بمحاضر معاينة وإنذارات موجهة للمطلوب في النقض لإثبات أن هذا الأخير هو السبب المباشر في الضرر الذي لحقه من جراء عدم تزويد المرأب بمضخة مائية للحيلولة دون وقوع الضرر غير أن المحكمة لم تجب عن وسائل إثباته.

لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة إلا بمناقشة حجج الأطراف المؤثرة في وجه الحكم في القضية ومحكمة الاستئناف لما عللت ما قضت به من: "أن الطاعن نفسه يؤكد في جميع محرراته بأن السبب في تضرر سيارتيه يرجع إلى مياه الأمطار الغزيرة التي عرفتها الدار البيضاء في 2010/11/30 وتسربت إلى مرأب العمارة التي يؤجر بها شقة وبأن الخبرة لم تحدد أن المياه التي غمرت المرأب كانت بفعل انفجار قنوات صرف المياه بالعمارة" لم تكن في حاجة إلى مناقشة محاضر المعاينة والإنذارات التي لا أثر لها على وجه الحكم في الدعوى وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة في فرعها على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف الوقائع والدفوع، ذلك أن محكمة الاستئناف رفضت طلبه وأنه يسند للمحكمة سلطة تقرير التعويض مادامت العناصر الكافية لتحديد التعويض متوقفة على خبرة تقنية لتحديد الخسائر الناجمة عن الضرر الذي ترتب عنه ضياع سيارته الجديدة وأن المطلوب في النقض اكتفى في المرحلة الابتدائية إدخال الغير في الدعوى وسلم بما جاء في الخبرة مما

يكون معه القرار خارقا للفصل 55 من ق.م.م لكون التعويض المستحق مرتبط بإجراء خبرة لتحديد الضرر والخطأ. لكن، حيث إنه ففضلا على أن تحريف الوقائع والدفوع ليس سببا من أسباب النقض فإن النعي لم يبين كيفية خرق القرار للفصل المحتج بخرقه والوسيلة في فرعها هذا غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة: سعيد الروداني مقررا، رشيدة الفلاح، حسن بوشامة والمصطفى بحاد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.