محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4664 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.١) بتاريخ 2019/12/06 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/05 في القضية ذات العدد 2019/75، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض الثلاثة المستدل بها على النقض والمتخذة في مجموعهما من خرق مقتضيات المادتين 123 و325 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب على الدفوع المثارة بخصوص اعتبار التراع مدني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت مقتضيات المادتين 123 و325 من قانون المسطرة الجنائية عندما أخذت بشهادة الشاهد (ع. ع) رغم الاعتراض عليها لوجود القرابة من جهة ولكونه معني بالتراع في العقار موضوع التراع باعتباره مالك على الشياع، علما أن هناك شهود آخرين أدوا اليمين القانونية وكانت شهادتهم

لصالح الطاعن ومن معه، كما أن الطاعن أثار دفعا معززا بحكم مدني وخبرة قضائية التمس من خلاله اعتبار التراع يكتسي صبغة مدنية إلا أن المحكمة لم تجب عليه، كما أن حيازة المشتكي للعقار موضوع التراع هي حيازة مشوبة بالالتباس من خلال ما جاء بتصريحات الشهود من كون الحيازة تكون تارة بيد (م.ك) وتارة أخرى بيد المشتكي (م) وتارة أخرى بيد المشتكي (ع.ق)، وما ضمن بالوثائق المدلى بها بالملف من بينها الشكاية المرفوعة من المشتكي سنة 2014 والحكم الجنحي القاضي ببراءة الطاعن، مما يكون معه القرار في مجمله على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال،

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى ثبوت حيازة المشتكي الموضوع التراع من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها (ع. ع) و(ل. ع) اللذين أكدا بيمينهما أن المشتكي هو من يحوز أرض «م» منذ مدة طويلة بحيث كان يستغل نصيبه ونصيب أخيه إلى غاية سنة 2014 حيث اشترى المتهم الأرض من عمه (م.ك. ع) ومن (ح. ع) ومنع والده منها وظلت الأرض راكدة ما بين 2014 و2016 حيث قام المتهم وابنيه بحرثها خلسة بعد وفاة عمه، مؤكدين أن المشتكي هو من كان يحوز الأرض قبل الشراء وأن المتهم لم يستغلها منذ شرائها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني للعقار موضوع التراع بشهادة الشهود أعلاه وانتزاعها منه خلسة من طرف ابنه المشتكى به وأبناءه والقيام بحرثها، علما أن كلا من التعدد والحرث يشكلان في حد ذاتهما عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغنيان عن ذكر الخلسة أو التدليس، وأن ما أثير بخصوص الشاهد (ع. ع) من حيث القرابة، فإن القرابة لا تعتبر من موانع الشهادة، وأن المحكمة ولما لها من

سلطة تقديرية في تكوين قناعتها ارتأت الأخذ بشهادة بعض الشهود المستمع إليهم أمامها دون البعض الآخر، وأن عدم ردها على ملتمس الطاعن بخصوص كون التراع يكتسي صبغة مدنية إنما يدخل في إطار الدفوع الموضوعية التي يندرج الجواب عليها من خلال تقدير المحكمة للحجج المعروضة عليها وتكوين قناعتها ثبوت العناصر التكوينية للجريمة موضوع المتابعة، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسائل على غير أساس. لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.