محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/1584 — قرار عدد: 2017/29 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أإدعاء الطالبين أنهم يملكون مساكن متجاورة داخل حدود عقار جدهم الكائن بعنوانهم بحدوده المذكورة في المقال وان المطلوب أقام في الأرض المجاورة لهم من جهة الغرب اصطبلين لتربية الدجاج لا يبعدان عن منازلهم سوى

بأحد عشر مترا وهما مصدر لضرر فادح بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منهما ملتمسين الحكم على المطلوب برفع الضرر وإزالة الاصطبلين وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع غرامة تهديدية، وبعد إجراء خبرة انتدب لها الخبير محمد ميرة قضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى . استأنفه الطالبون فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ، لان القرار اعتمد كليا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد ميرة والتي خلص فيها إلى أن استغلال المطلوب للوحدتين المختصتين في تربية الدجاج لا ضرر منهما للطالبين والحال أنهم أدلوا بمحاضر معاينة تفيد انبعاث الروائح الكريهة منهما ولوجود هذا التعارض بين الخبرة والمعاينات التمسوا الاحتكام إلى حجة ثالثة تحسم هذا الخلاف وذلك إما بوقوف المحكمة على عين المكان أو إجراء خبرة مضادة تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الاحتمال والتخمين خاصة وان خبرة الخبير محمد ميرة حصرت النتيجة التي انتهت إليها في اللحظة التي وقف فيها الخبير على الوحدتين دون باقي الأوقات والأزمان سواء قبل الخبرة أو بعدها ولذلك

كان حريا بالمحكمة أن تأمر بخبرة ثالثة تستغرق جميع الأوقات إلا أن المحكمة رغم تمسكهم بهذا الملتمس لم تجب عنه لا إعمالا ولا إهمالا كما أنهم أثاروا عدة طعون ضد الخبرة المذكورة ، منها نفاد رائحة الدجاج وانحياز الخبير إلى المطلوب والمدة الفاصلة بين تاريخ الأمر بانجاز الخبرة يوم 2014/08/05 وتاريخ انجازها وترك المجال للمطلوب لإفراغ

الإسطبلين ساعة الانتقال إليهما يومي 26/ 09/ 2014 و10/31/ 2014 ثم إغلاق نوافذهما أثناء معاينة الخبير بالبلاستيك المثبت على الشباك بسبب البرد القارص الذي يضر-ب المنطقة في الشهور التي أنجزت فيها الخبرة وبالتالي قلة انتشار الروائح وهذا بخلاف أيام الربيع والصيف والخريف فان الحرارة المرتفعة لا تسمح بإغلاق تلك النوافذ بل توجب فتحها حتى لا تختنق الدواجن وعندها يضطر السكان المجاورين لإخلاء منازلهم هربا من الروائح وخوفا على حياتهم كما لاحظوا أن تمسك المطلوب بالحضورية لم يكن ضمن المطالب الأساسية في الخبرة

وإنما المطلوب كان هو النزاهة والموضوعية التي لا تتوفر في تقرير الخبير محمد ميرة لان تربية الدواجن مهما بلغت درجة احترافيتها فإنها مصدر للروائح الكريهة لسببين الأول راجع للعلف وهو ذو رائحة كريهة والثاني لروث الدواجن وهو بدوره ذو رائحة كريهة تبعا للغذاء المذكور وهذه الروائح إذا كان بالإمكان التخفيف منها في فصل الشتاء عن طريق إغلاق الأبواب والنوافذ فانه لامناص من فتح النوافذ في أيام الصيف والربيع والخريف غير أن المحكمة لم تعتبر هذه الدفوع لعلة عدم إثباتها مما يدل على أن المحكمة لم تستوعب الظروف المحيطة بالقضية والمتمثلة في أن إقامة اصطبلين للدواجن بالقرب من منازلهم فيه ضرر فادح لهم لتسرب الروائح الكريهة وصعوبة استنشاقها وإضرارها بالصحة العامة وهذه الأضرار لا تتوقف على إثبات ، بل هي تحصيل حاصل ومرتبطة ارتباطا عضويا بتربية الدواجن وما يتوقف على الإثبات هو ما يخالف ذلك أي بإثبات وجود مسافة بعيدة بين مكان تربية الدواجن ومنازلهم وهو ما لم يتحقق باعتبار المسافة الفاصلة هي 11 مترا وقد اثبتوا الضرر بالمعاينتين غير أن

المحكمة لم تجب عن الدفوع رغم عرضها في الوقائع كما انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة في قرارها اعتمدت المعاينة التي أنجزتها لجنة مؤلفة من قائد ورئيس الجماعة ورئيس المفتشية البيطرية

بميضار مؤرخة في 28/ 11 / 2012 نسب إليها أنها أكدت أن ما يدعونه من انبعاث روائح كريهة ونتنة من وحدتي تربية الدجاج المذكورتين لا أساس له من الصحة لان المنسوب إليه تقديمها وهو الطالب الأول ينفي أن يكون قد قدم أية شكاية كما أن محضر المعاينة المذكور لا يتضمن حضوره ولا يتضمن أية إشارة إلى وثيقة التحقق من هويته ومع ذلك فان المحكمة جزمت بأنه هو من قدم الشكاية واعتبرته حجة ضد الجميع مع انه لا يتضمن أية إشارة إلى أن المنازل المزعوم تضررها هي منازل الطالبين ويكون بذلك فاسد التعليل وعرضة للنقض والإبطال . حقا، حيث تمسك الطالبون بعد إجراء الخبرة بكون الخبير لم يعاين وضعية الاسطبلين في أوقات الصيف والربيع لما تفرضه هذه الأوقات من تهوية تستدعي فتح النوافذ المغلفة بالبلاستيك خصوصا وان روائح الدواجن تنبعث وتكثر في مثل الأوقات المذكورة وان انتقال الخبير في أيام الشتاء لا يحسم في عدم انتشار تلك الروائح النتنة والكريهة ، إلا أن المحكمة وعوض أن تقف على الأمر وتتحقق من مدى انتشار روائح الدواجن الكريهة من وحدتي تربيتهما في الأوقات المذكورة التي تستلزم فتح النوافذ من اجل التهوية حسمت في الأمر اعتمادا على استنتاجات الخبير وعلى محضر المعاينة الإدارية المنازع فيه بعدم وجود أي ضرر وعدم انتشار أية روائح كريهة بالمنطقة مع أن الاستنتاجات الشخصية للخبراء لا تلزمها وإنما تلزمها باقي المعطيات التقنية والمعاينات الفنية التي لم يتم

التحقيق فيها بعد ومحضر المعاينة المذكور تمت المنازعة فيه من المنسوب إليهم وقضاؤها بذلك مشوب بقصور في التعليل يوازي انعدامه ويعرضه للنقض. وبصرف النظر عن باقي الوسائل. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.