محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/11540 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن غرفة جنح السير الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة استنادا على أن الدراجة النارية غير خاضعة للتسجيل ما دام أن الثابت من بطاقة الملكية النهائية أن قوة محركها لا يتجاوز خمسين سنتمتر مكعب وهي بتلك الصفة لا تندرج ضمن المركبات الواجب توفرها على رخصة السياقة مما تبقى معه غير خاضعة للتسجيل الإجباري إلا أن ما اعتمدت عليه المحكمة للقول بالبراءة يعد خرقا جوهريا لأحكام مدونة السير وخاصة المادة 160 من مدونة السير التي تعاقب على المخالفة بما هو منصوص في مقتضياتها كل من استخدم مركبة خاضعة للتسجيل أو سند الملكية دون الحصول على شهادة التسجيل أو على سند الملكية وأن المادة المذكورة جاءت بصيغة عامة إذ أن جميع الدراجات تبقى خاضعة للتسجيل بغض النظر عن قوة محركها وعن إلزامية توفرها على رخصة السياقة من عدمه وهو ما أكده المشرع أيضا ضمن المادة 106 من مرسوم 2010/09/29 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات التي نصت على أنه: "يجب على كل مالك مركبة ...... "وأن المحكمة لما قضت ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه تكون قد خرقت القانون

وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث لئن كانت مقتضيات المادة 160 من مدونة السير التي تعاقب على المخالفة بما هو منصوص في مقتضياتها كل من استخدم مركبة خاضعة للتسجيل أو سند الملكية دون الحصول على شهادة التسجيل أو على سند الملكية وأن المادة المذكورة جاءت بصيغة عامة إذ أن جميع

الدراجات تبقى خاضعة للتسجيل بغض النظر عن قوة محركها وعن إلزامية توفرها على رخصة السياقة من عدمه إلا أنه بالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة 65 من نفس القانون وما لحقها من تغيير وتتميم بمقتضى قانون رقم 14. 116 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 ذو القعدة 1438 هجرية الموافق 11 اغسطس 2016 ميلادية فيما يخص الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات - والذي ينص - أي التغيير والتتميم -: "تدخل أحكام الفقرة الخامسة من المادة 65 حيز التنفيذ، وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي الشيء الذي لم يثبت تحققه بهذه العلة تستبدل العلة المنتقدة في الوسيلة ليستقيم معها القرار مما تبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/06 في القضية عدد 2020/2801/400 وأنه لا موجب لاستفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي ومولاي إدريس شداد وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.