محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/191 — قرار عدد: 2021/18 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 2018/07/18 في الملفين المضمومين 43 و2018/1606/44 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "جميلة (ع) " ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بآسفي - قسم قضاء الأسرة - يوم 2017/09/18 أنها استصدرت في مواجهة الطالب "نجيب (هـ) " حكما بتاريخ 2015/09/29، قضى بالرفع من نفقة بنتهما "أميمة" المولودة يوم 2008/08/22 إلى مبلغ (600، 00) درهم، وتكاليف سكنها إلى (400، 00) درهم، وأجرة الحضانة إلى (100، 00) درهم، الكل عن كل شهر، مع تحديد توسعة الأعياد الدينية في مبلغ (1200، 00)
درهم سنويا، والتمست بالنظر إلى أن المستحقات المذكورة لم تعد تلبي حاجياتها اليومية اعتبارا لسنها وقسوة الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة ويسر حال والدها، الرفع منها وفق المفصل بمقالها، مع الحكم لها باسترجاع المصاريف الطبية محددة في مبلغ (7000، 00) درهم، وبتحويل مبالغ استفادتها من التغطية الصحية للبنت إلى حسابها البنكي المدلى برقمه، وإلزام المدعى عليه بتسجيل الطفلة بمدرسة المكتب الشريف للفوسفاط، وأجاب المدعى عليه أن الملف خال مما يفيد تغير وضعه المادي ووضع مستحقة النفقة، وأن الواجبات المحددة للبنت عند التطليق والبالغة (1100، 00) درهم ترهقه جدا، باعتبار أن دخله لا يتجاوز (3260، 00) درهما وأنه متزوج وله ثلاثة أطفال آخرون، إضافة إلى أنه مثقل بقرض بنكي يمتد إلى غاية 31يناير 2037، وأن تقدير النفقة إذا كان موكولا لقضاة الموضوع، فإنه مشروط بقدرته وحاله، والتمس رفض الطلب، وبعد إدلاء كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 485 الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 2017/442 بالرفع من نفقة البنت "أميمة" إلى مبلغ (700، 00) درهم شهريا ومن توسعة الأعياد إلى مبلغ (1400، 00) درهم، والكل ابتداء من تاريخ تقديم الطلب في 2017/09/18 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، ومبلغ (5980، 00) درهما عن المصاريف الطبية، والحكم بتسجيل البنت بالمدرسة التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بآسفي، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد البحث والتعقيب عليه، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه أوضح ابتدائيا أن المبالغ المحددة للبنت بمناسبة التطليق جد مرهقة، على اعتبار أن دخله الشهري لا يتجاوز (7000، 00) درهم، يخصم منه ما قدره (3632، 43) درهما عن القرض الذي استدانه لشراء بيت الزوجية، وهو متزوج من امرأة أخرى وله منها ثلاثة أطفال كلهم يتابعون دراستهم بالمدرسة التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بتكاليف شهرية تصل (960، 00) درهما، مما لا يبقي له من أجره إلا مبلغ(2400، 00) درهم شهريا، وفيما يخص المصاريف الطبية، فهي من مشتملات النفقة بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة، وهو يتوفر على التغطية الصحية التي يستفيد منها جميع أبنائه كما بشهادة أجره بالملف، وفضلا عما ذكر، فالمحكمة قضت بالزيادة في الفرض رغم عدم إدلاء المطعون ضدها ولو ببداية حجة تفيد تغير وضعيته المادية، ثم إنه المعيل الوحيد لأمه والمتكلف بعلاج والده المصاب بداء السرطان، حسبما بالملف الطبي الموجود بالملف، مما تكون معه المحكمة بالتفاتها عما ذكر رغم ما دعمه به من مؤيدات، قد جانبت الصواب، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان طلب مراجعة النفقة مخولا قانونا لمستحقها طبقا للمادة 192 من مدونة الأسرة، فإنه لا يقبل في غير الظروف الاستثنائية، قبل مضي سنة على النفقة المقررة اتفاقا أو قضاء، ويبقى رهينا بتغير الأوضاع التي حددت فيها، ومنها دخل الملزم حتى يكون التحديد متناسبا معه، والمحكمة لما رفعت نفقة البنت "أميمة" وتوسعة أعيادها وفق المنوه إليه أعلاه، اعتمادا فقط
على مرور أكثر من سنة على الفرض السابق، واستنادا لارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة مقارنة مع النمو العمري للمحضونة وما يتطلبه من مصاريف مادية تناسبه، دون أن تأخذ في الاعتبار ما أثاره الطاعن من أن المطلوبة لم تستدل بما يفيد تغير أجره الذي لا يتجاوز (7000، 00) درهم شهريا ويثقله قرض شراء بيت الزوجية الذي يستمر إلى غاية 31يناير 2037 ويخصم له بمقتضاه ما قدره (3632، 43) درهما عن كل شهر، وأنه متزوج بامرأة أخرى وله معها ثلاثة أطفال يتابعون دراستهم بالمدرسة التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بآسفي بواجب شهري قوامه (960، 00) درهما، ثم إنها لما قضت للمطعون ضدها بمصاريف علاج الطفلة بالمبلغ أعلاه، استنادا إلى أنها ثابتة من خلال فاتورة الأدوية الحاملة لطابع المؤسسة الصادرة عنها، من غير أن تستدل الأخيرة بما يفيد إيداعها وثائق التطبيب والتداوي بين يدي مؤسسة التغطية الصحية قصد الإعفاء من تكاليفه أو مطالبة الطاعن بالقيام بذلك أو بما يوصلها إليه، أو كونه حال دون لجوئها إلى الاستفادة من التغطية الصحية لبنتها التي تفيد شهادة أجره أنه مشمول بها، والحال أن العلاج أصلا، بنص المادة 189 من مدونة الأسرة من مشمولات النفقة، فإنها خرقت المادتين 189 و192 من المدونة، ولم تقم قضاءها على أساس، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.