محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/4180 — قرار عدد: 2019/133 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2014/05/5 لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال، عرضوا فيه أنهم يملكون بمقتضى رسم نحلة عدد ( ... ) قطعة أرضية بمحل يدعى " ... " حدودها مذكورة بالمقال، وأن الطاعنة استولت عليها والتمسوا الحكم باستحقاقهم لها وتسليمها لهم خالية من كل الشواغل والحكم لهم بتعويض أولي قدره 4000 درهم، وأرفقوا المقال بإراثة عدد ( ... ) ورسم نحلة. وأجابت الطاعنة بأن موروث الطاعنين توفي قبل والده الذي يرث فيه السدس وأنه لم يتم إدخال جميع الورثة في الدعوى وأنه سبق للمطلوبين

33 قضايا الحيازة والاستحقاق

أن تقدموا بنفس الدعوى انتهت بعدم قبولها وأن رسم الزواج الذي يتضمن النحلة فلا وجود به لما يثبت تملك الناحل للمدعى فيه وأنها تتصرف في القطعة الأرضية المقام فوقها البناء بموجب عقد تسليم من زوجها، وأن المدعى فيه يختلف عما بيدها وأرفقت جوابها بعقد تسليم عدد ( ... ) وبعدما أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبريتين الأولى أنجزها الخبير (ع.م) انتهى فيها إلى عدم انطباق القطعة الأرضية موضوع النحلة المستدل به من طرف المطلوبين على المدعى فيه وانطباق رسم التسليم المستدل به من طرف الطاعنة على المدعى فيه والخبرة الثانية أنجزها الخبير (ع.س) وانتهى فيها إلى انطباق رسم التسليم على المدعى فيه ويتداخل مع أرض المطلوبين في حدود مساحة تبلغ 7638,83 مترا مربعا وانطباق رسم النحلة على المدعى فيه و يتداخل مع أرض الطاعنة بمساحة تبلغ 10179,78 مترا مربعا. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 105-2014 حكما تحت عدد 276-16 قضى "برفض الطلب "، واستأنفه المطلوبون. وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم باستحقاق المستأنفين للقطعة الأرضية موضوع رسم النحلة دون البناية موضوع الرسم التسليم"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون ولم یجیبوا.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى باستحقاق المطلوبين للمدعى فيه دون تعليل كافي ومتطابق من الناحية الواقعية والقانونية لعجز المطلوبين عن إثبات الحيازة والتصرف لأن الأرض بيدها لسنوات عديدة بحضور المطلوبين الذين عجزوا عن إثبات تراميها عليها، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن اختلاف الطرفين على المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان لتحرير محل النزاع وحد حدوده

قضايا الحيازة والاستحقاق

بالنظر إلى حجج الطرفين، ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة تدفع بأن ما تحوزه وتتصرف فيه يختلف عن المدعى فيه وطالبت بإجراء خبرة جديدة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت باستحقاق المطلوبين للمدعى فيه بعلة: "أن رسم التسليم ورسم التصرف يوجد خارج المدعى فيه"، رغم تناقض الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية أمام المحكمة الابتدائية فيما توصلتا إليه، ودون إجراء تحقيق وفق ما ذكر أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بنزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.