محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/607 — قرار عدد: 2010/156 — بتاريخ: 2010-01-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 07/5178 بتاريخ 2007/11/13 في الملف عدد 8/06/5398، أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها تتوفر على اعتماد بحسابها المفتوح لدى الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك، مقابل رهن أصلها التجاري الذي تفوق قيمته ثلاثة ملايين درهم، وإنها فعلا استفادت من تسهيلات بنكية بلغت في البداية 400.000,00 درهم إلى أن وصلت إلى مبلغ 560.000,00 درهم. غير أنه بتاريخ 2003/07/02 فوجئت المدعية بتوقف البنك عن منح التسهيلات في الأداء، إذ تم إرجاع شيك بمبلغ 10.635,94 درهما تحت ذريعة عدم كفاية المؤونة، وأرجعت كذلك 36 كمبيالة تحمل مبلغ 574.845,43 درهما، وهو ما تسبب للمدعية في عدة أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وأنها لما توصلت بكشوف الحساب تبين لها أن البنك احتسب فوائد وعمولات تتجاوز ما هو مخول قانونا، فيكون من حقها استرجاع ما دفع بغير حق، ملتمسة إجراء خبرة على حسابها وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض، والقول بمسؤولية البنك لعدم احترامه مقتضيات المواد 501 و503 و525 من م.ت و106 من القانون البنكي، والحكم عليه بأداء تعويض مسبق قدره 200.000,00 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها، وتحديد المديونية بين الطرفين والخسائر المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية جراء قفل الحساب وأمر الخبير بمراجعة احتساب الفوائد والعمولات، وحفظ حقها في التعقيب. وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير (أ. خ)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على البنك المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه مع الحكم التمهيدي، واستأنفت المدعية نفس الحكم القطعي ملتمسة رفع مبلغ التعويض، وبعد ضم الاستئنافين وختم الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية برد استئناف المدعى عليها الشركة

العامة المغربية للأبناك، واعتبار استئناف المدعية شركة ( ... ) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 150.000,00 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الخامسة: حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصلين 259 من ق.ل. ع و345 من ق.م.م وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الإنذار الموجه من طرفها للمطلوبة قبل قفل الحساب، والذي يتضمن دعوى صريحة لها لتسوية التجاوز المسجل من طرفها، وهنا أصبحت في حالة مطل وقع تحت طائلة الفصل 259 من ق.ل.ع ، دون حاجة لمعرفة ما إذا كان هذا الإنذار يتضمن قرارا بقفل الاعتماد أم لا، إذ العبرة أنه دعاها لتسوية وضعيتها ووضعها في حالة مطل خولها وقف الاعتماد، والقرار باعتباره خلاف ذلك يتعين نقضه. حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي بكون حساب المطلوبة لما تجاوز سقف التسهيلات المحدد في مبلغ 400.000,00 درهم طالبتها بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2004/08/09 بتسوية وضعية حسابها الجاري، مضيفة أن تجاوز هذه الأخيرة سقف التسهيلات لعدة مرات يخولها رفض أداء الكمبيالات المسحوبة على الحساب، وتحويله بالتالي إلى حساب المنازعات دون إعلام، فاكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالقول: "أنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن الفسخ لم يكن تعسفيا، وإنما كان نتيجة تجاوز المستأنف عليها لسقف التسهيلات الممنوحة لها، وبعد أن طالبتها بتسوية وضعيتها بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2004/08/09، فإن هذا الدفع مردود،

لأن الرسالة المتمسك بها ليس بها ما يثبت انه أبلغها بقراره الرامي إلى قفل الاعتماد، مما يجعل هذه الرسالة لا تقوم مقام الإشعار المنصوص عليه بالمادة 525 من م.ت والمادة 63 من القانون البنكي، اللتين تلزما البنك بإشعار الزبون بنيته في قفل الاعتماد"، دون أن تناقش ما تضمنته رسالة 2004/08/09 من دعوة المطلوبة لتسوية مديونية حسابها الجاري المتجاوز سقف التسهيلات، وما يتطلبه ذلك من التأكد من توقف المدينة عن الدفع، أو من سلامة وضعها المالي، للقول بوجوب إشعار البنك لها قبل قفل الاعتماد، أو القيام بإجراءات قفله دون إشعار، وهي مناقشة أحجمت المحكمة عن الخوض فيها بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها الذي اتسم بنقص في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.