محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6290 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ف) الذي تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/03/04 تحت عدد 218 في الملف عدد 2016/1201/433. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2010/3/15 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتمارة عرض فيه أنه واحد من المنخرطين في ودادية الساقية الحمراء للسكنى، وأنه استفاد من قطعة أرضية رقم 65 في مشروع تحزئتها، وأنه قد أوفى بجميع

التزاماته وسدد ثمن البقعة المحدد في مبلغ 90000 درهم، إلا أن المدعى عليها لم تقم بإتمام إجراءات البيع معه وإبرام عقد نهائي، والتمس الحكم على الودادية المذكورة بإتمام إجراءات البيع معه، وذلك بإبرام عقد نهائي للبيع، وتمكينه من كافة الوثائق المتعلقة بالعقار المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية، بتقييد القطعة موضوع النزاع، في اسمه بسجلات المحافظة العقارية، وأرفق مقاله بنسخة من وعد بالإسناد، وبنسخة طبق الأصل من بطاقة الانخراط، وبنسخة طبق الأصل من وصل بالأداء. وبعد الجواب وتبادل المذكرات وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 214 مكرر بتاريخ 2013/5/29 في الملف رقم 1402/10/116 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي وأدلى بمذكرة توضيحية، وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها 719 بتاريخ 2/19/ 2015 بتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 47 الصادر بتاريخ 2016/01/26 في الملف عدد 2015/7/1/1970 بعلة أنه تبين صحة ما نعاه الطالب على القرار ذلك أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسك به بمقاله الاستئنافي من أنه لم يتوصل بالقانون الداخلي الجديد للودادية الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية للحكم برفض طلبه، وليس على علم به، بما عللت به قرارها من أن" محكمة درجة أولى قضت بما قضت به استنادا إلى مضمن الوقائع المثارة أمامها

من خلال مذكرات الأطراف وجعلت لما قضت به أساسا من الواقع والقانون وأن القول بأن العارض ليس على علم بالقانون الداخلي الجديد دفع غير جدي ولا يستقيم ومضمن الوقائع والوثائق المتضمنة بالملف الابتدائي ومنها المحاضر والتي تشكل الإطار الذي يحدد علاقته بالودادية باعتباره أحد المنخرطين بها" وهو تعليل عام لا يستند على وقائع محددة وثابتة بمقبول قانونا، حيث لم تبرز المحكمة من أين استقت علم الطالب بالقانون الداخلي ولا كيفية علمه به، من خلال الوثائق والمحاضر التي أشارت إليها في تعليلها، فجاء بذلك هذا التعليل غامضا ومبهما ما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على مضمونه، والتأكد من سلامته ومطابقته وانسجامه مع ما هو متوفر من وثائق بالملف، مما يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين بعد النقض وإجراء بحث بين الطرفين صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإبرام عقد نهائي بشأن العقار موضوع الإسناد وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الثلاث خرق القانون ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المطلوب لم يحترم القانون الداخلي للودادية، وأنه واحد من أعضاء مكتب الودادية المؤسسين لها سنة 1985 والذين يسهرون على تطبيق القانون الداخلي وأن الأداء لم يتم إلا بتاريخ 2006/05/12 وبعد أن قررت الودادية بمقتضى قانونها الداخلي

التشطيب على كل من تخلف عن الأداء في الوقت المقرر، وأن المحكمة لما استبعدت الدفع بعدم احترام القانون الداخلي ولما لم تجب على باقي دفوع الطاعنة بانعدام الصفة ويكون الأداء تم خارج الأجل ودون مناقشتها لوثائقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وجاء غير مرتكز على أساس. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاء به من أن: "الثابت من وقائع القضية والوثائق المضافة للملف أن المستأنف كان عضوا منخرطا بالجمعية المستأنف عليها وعضوا بمكتبها، ولكن في ظل القانون الداخلي القديم، الذي لم يكن يحدد أجلا للوفاء بالتزامات المنخرطين، وأنه إن كانت المستأنف عليها قد غيرت قانونها الداخلي وأدخلت عليه تعديلات وخاصة الفصل 12 منه، فإنها لم تثبت بموجب قانوني أن ذلك تم في إطار جمع عام عادي أو استثنائي حضره المنخرطون، فأعلموا بالقانون الداخلي الجديد وما أدخل عليه من تعديلات، وأن استنباط القضاء الابتدائي علم المستأنف بالقانون الجديد من كونه مستشارا بمكتب الودادية استنباط غير مؤسس قانونا إذ بني على الظن والتخمين، والعلم بقانون داخلي يستوجب أن يخبر به من يعنيه إخبارا يقينيا مشهرا لما به من النصوص، ويشار في ذلك إلى وسيلة الإخبار بما لا يدع هامشا للشك نفيا للجهالة والغموض، وأنه فيما يخص القول بكون المستأنف قد توصل بإنذارات من أجل الأداء، فإنه ليس بالملف ما يدل على أن المستأنف قد توصل بإنذارات تنذره بالأداء وضربت له أجلا وفق ما ينص عليه عقد الإسناد .... " تكون قد استندت فيما قضت به على عدم ثبوت تبليغ الطاعنة المطلوب بالقانون الداخلي الجديد مستبعدة عن صواب عدم أحقيتها في مواجهته بمقتضياته ومعتدة بالأداء الحاصل من المطلوب ومرتبة عليه تنفيذه لالتزامه، ومن جهة أخرى فإنها تقيدت بنقطة الإحالة وفق ما يفرض ذلك الفصل 369 من ق.م.م وبخصوص ما نعته الطاعنة على القرار من عدم مناقشته لدفوعها والوثائق المدلى بها من طرفها فإنه يبقى نعيا غامضا لعدم بيان وتحديد الوثائق التي أهمل القرار مناقشتها، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسائل جميعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررا، سعيد رياض، امحمد لفطح، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد مصطفى العامري.