محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/495 — قرار عدد: 2018/25 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 أبريل 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ق.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 289 الصادر بتاريخ 2016/09/28 في الملف عدد 2016/209 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 28 شتنبر 2017 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبه الأستاذ ( !. أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 289 الصادر بتاريخ 2016/09/28 عن محكمة الاستئناف بتازة في الملف عدد 2016/209، أن المدعية (ف.ن) تقدمت بتاريخ 2009/02/04، أمام مركز القاضي المقيم بتاهلة بمقال، عرضت فيه بأن المدعى عليه (أ.١) تزوجها خلال سنة 1986، وأقاما حفل الزفاف، كما رزقا بالبنت (م) سنة 1988، وأنه لحد الساعة رفض إنجاز عقد الزواج، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه منذ سنة 1986، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وبإلزام المدعى عليه بتسجيل البنت بالحالة المدنية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2010/06/30 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية. وأجرت المحكمة بحثا استمعت خلاله للشهود (أ. أ)، و(م.ب) و(ع. أ) الذين أكدوا على قيام علاقة زواج بين الطرفين
وحضورهم حفل الزفاف وقراءة الفاتحة. وبعد تعقيب الطرفين على ضوء البحث، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بثبوت الزوجية بين المستأنفة والمستأنف عليه منذ سنة 1986، مع ما يترتب عن ذلك من آثار شرعية وقانونية وبتأييده فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه الباقي. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين دون أن تتحقق من الصفة الاستثنائية لإعمال شهادة الشهود وتوضيح الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وأن الشهود المستمع إليهم كانوا قاصرين وقت الشهادة، وجاءت شهادتهم متناقضة حول مبلغ الصداق، مما يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الزواج المدعى به حصل سنة 1986، ووقتها كانت مدونة الأحوال الشخصية في فصلها الخامس هي السارية المفعول. والمحكمة لما بحثت في الطلب على ضوء المادة 16 من مدونة الأسرة دون التحقق من الزوجية المدعى بها على ضوء مدونة الأحوال الشخصية النافذة وقت حصول الوقائع المدلى بها والتي تشترط البينة الشرعية في سماع دعوى الزوجية مع بيان الاستثناء من العدول عن توثيق العقد، فإنها خرقت القانون، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.