محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/607 — قرار عدد: 2016/264 — بتاريخ: 2016-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة حنان (و) تقدمت بتاريخ 2014/04/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - مركز القاضي المقيم بالدريوش- عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها، وأنه بتاريخ 2012/11/22 أوصلها إلى دار والدها وأهلها وتركها بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم من التاريخ المذكور والسكنى بحسب 700 درهم والعلاج بحسب 20.000 درهم، ولم يجب المدعى عليه. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بمركز القاضي المقيم بالدريوش بتاريخ 2014/06/05 بإلزام المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا. وواجب السكنى بحسب 300 درهم شهريا والكل من تاريخ 2012/11/22 مع الاستمرار، فاستأنفه المدعى عليه مركزا استئنافه على أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى للمدعية بواجب السكن لكونه يعتبر من مشمولات النفقة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، خاصة وأنه هيأ لها سكنا خاصا بها، فغادرته من تلقاء نفسها بعد سفره خارج أرض الوطن. ملتمسا إلغاء الحكم المذكور. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.

قضايا الأحوال الشخصية

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة حددت للمطلوبة واجب السكن مستقلا عن النفقة في مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2012/11/22 مع الاستمرار مع أن العلاقة الزوجية لا زالت مستمرة بينهما، مما جردت معه قضاءها من السند القانوني. فكان قرارها مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد واجب السكن للزوجة مستقلا عن النفقة والحال أن ذلك لا يصار إليه حينما تكون العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة بينهما كما في نازلة الحال باعتبار أن بيت الزوجية هو السكن الذي يجمعهما وإنما يحدد مستقلا حينما ينص عليه قانونا كما في المادة 84 من مدونة الأسرة عندما يتعذر سكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو في سكن ملائم له، ولا سيما أن الطاعن صرح في مقاله الاستئنافي بأنه هيأ للمطلوبة سكنا خاصا بها، وغادرته من تلقاء نفسها بعد سفره خارج أرض الوطن، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة ومحمد دغبر وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.