محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/4301 — قرار عدد: 2015/101 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد السلام (ك)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بندحمان عن الأستاذ صالح حتيتو بتاريخ 17 دجنبر 2013، أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 16 دجنبر 2013 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 13/2602/1288، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته بجنحة تسهيل على الغير استعمال المواد المخدرة، وبمعاقبته عنها بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبإغلاق المقهى المسماة - مقهى الفتح - الكائنة بمركز مرشوش لمدة أربعة أشهر. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها بالملف من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ صالح حتيتو المحامي بهيئة المحامين بالرباط، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بإدانة الأظناء - هكذا - وبإغلاق المقهى لمدة أربعة أشهر، مع أن مقرر الإغلاق تتخذه السلطة المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها في إطار تدابير حفظ الصحة العامة، والمحكمة بدرجتيها قررت اتخاذ تدبير الإغلاق، مع أنه تدبير اختياري، دون تعليل بيان
العدد 20 - سنة 2015
المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، مما يكون معه قرارها قد خرق القانون وجاء فاقدا للأساس
القانوني، فهو معرض للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، ونقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث علل القرار المطعون فيه تأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن، بما يلي:
«حيث تبين للمحكمة أثناء المداولة، وفي نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون وراعت فيه كل مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية. «وحيث تكون بذلك المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به، الشيء الذي ارتأت معه الغرفة الجنحية تأييدها في ذلك مع تبني تعليلاتها ومنطوقها». وحيث علل الحكم المستأنف المؤيد قضاءه بالنص على القول: وحيث إنه عند الاستماع تمهيديا إلى الظنين الأول أنه مدمن على استهلاك المخدرات وأنه كان يقوم بتدخين لفافة محشوة بمخدر الشيرا داخل المقهى المسماة مقهى الفتح الكائنة بمركز مرشوش.
وحيث إنه عند الاستماع تمهيديا إلى الظنين الثاني صرح أنه مدمن على استهلاك المخدرات وأنه كان يقوم بتدخين لفافة محشوة بمخدر الشيرا داخل المقهى المسماة مقهى الفتح الكائنة بمركز مشوش. وحيث إنه عند الاستماع تمهيديا إلى الظنين الثالث صرح أنه المسير للمقهى المسماة مقهى الفتح الكائنة بمركز مرشوش وأنه قام بلصق ملصق يشير على منع تدخين المخدرات داخل المقهى إلا أن الزوار قاموا بإزالته ولا علم بما قام به الظنينين أعلاه. وحيث إن المحكمة الجنحية بعد الإطلاع على الوثائق المرفقة بالملف ودراستها للقضية ثبت
لها أن ما نسب إلى الأظناء ثابت في حقهم ويتعين مؤاخذتهم من أجله. وحيث إنه نظرا لظروف الأظناء الاجتماعية ولعدم سوابقهم القضائية قررت المحكمة تمتيعهم بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقهم.
العدد 20 - سنة 2015
وحيث يتجلى من هذا التعليل، أن المحكمة لم تعلل ما قضت به من إغلاق للمقهى كتدبير وقائي عيني عملا بالفصل 62 من مجموعة القانون الجنائي، فيكون بذلك القرار المطعون فيه منعدم التعليل، وغير مبني على أساس من القانون فيما قضى به، وعرضة للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف
بالرباط بتاريخ 16 دجنبر 2013، في القضية ذات العدد 13/2602/1288.
الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد محمد لحفيا - المحامي العام: السيد عبد الكافي
وریاشي.