محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4720 — قرار عدد: 2018/60 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/24 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ش) و(ر.ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 546 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببر كان بتاريخ 2017/11/01 في الملف رقم 2016/1201/174. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف (ح.ق) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببر كان بتاريخ 2016/04/08، يعرض فيه أنه نتيجة معاملة في الميدان الفلاحي مع المدعى عليه (م.ل) وشقيقه (ع.ر.ل) تعرض لخسارة قدرها مليار وأربعة مائة مليون سنتيم تحمل هو نصفها وتحمل الآخران نصفها الباقي ربعا لكل واحد منهما، وعمل (ع.ر.ل) المذكور على سداد نصيبه منها فيما لم يؤد شقيقه المدعى نصيبه منها، كما أن هذا الأخير اكترى منه مساحة 30 هكتارا في أرض فلاحية بمبلغ مليون سنتيم للهكتار، وأدى صوائر الماء والكهرباء لسقي الأرض قدرها خمسة ملايين سنتيم، فيكون الدين المترتب في ذمة المدعى عليه
هو ثلاثة ملايين وثمان مائة وخمسون ألف درهم، مضيفا بأن شقيقه شاهد على مبلغ الدين والعلاقة الكرائية للأرض الفلاحية، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور والنفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يؤسس المستأنف الحكم المستأنف على كون المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية حددت الأعمال التجارية في خمس دعاوي منها الدعوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والتراعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية، وأنه مجرد فلاح ولا وجود لأية شركة بينه وبين المستأنف عليه وأن اتفاقهما على شراء بعض الغلل وبيعها كان عملا عرضيا، الشيء الذي يجعل الحكم بعدم الاختصاص النوعي الذي صرحت به المحكمة في غير محله ومستوجبا للإلغاء.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلق بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.