محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5476 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23 يوليوز 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
الرامي إلى نقض القرار عدد 2524 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ
2017/5/30 في الملف رقم 2017/7205/219.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/10/17 تقدمت السيدة (هـ. ف) بمقال أمام المحكمة الإدارية
بالرباط عرضت فيه أنها عينت كطبيبة متخصصة في طب الأطفال بالمستشفى المحلي
بالسعيدية بإقليم بركان بعد إنهاء تكوينها بتاريخ 2012/12/14، وبالنظر إلى عدة إعتبارات
ومن بينها بعد مكان سكناها العادي الكائن بالرباط الذي نتج عنه عدة مشاكل وعناء
وتكاليف مالية فاقت أجرها، تقدمت بتاريخ 2016/8/26 بطلب إستقالتها أو نقض الإلتزام
الذي رفض مكتب ضبط الوزارة التوصل به بعلة ضرورة تقديمه إلى مندوبية وزارة الصحة التابع
لها مقر المعنية بالأمر، مما يكون معه القرار الإداري غير مرتكز على أساس من القانون والواقع
ومنعدم التعليل، والتمست الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد
جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2016/4744 بإلغاء القرار الإداري
الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب إستقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على
ذلك، إستأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات
دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن
بالإستئناف، وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع
أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وبإنعدام الأساس القانوني وإنعدام
التعليل، لكون محكمة الدرجة الثانية لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في
النقض في إطار الأطباء المقيمين، وأن رفض طلب الإستقالة كان لضرورة المصلحة العامة لسد
الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة
قرارها إستنادا إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي
1993 لا تعد مانعا من تقديم الإستقالة بل أنها تضع على عاتق طالبة الإستقالة إلتزاما وحيدا
يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي إستفادت منها خلال التكوين، وأنه (القرار) تجاهل ترانيبية
القوانين وخرق القواعد الدستورية والقانون وذلك من خلال النقط الثالية المتمثلة في: أنه
باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة
الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين،
وبصرف النظر عن ذلك فإن المرسوم رقم 1.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 لبخ
المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية
الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الإستشفائية والتي أصبحت تنص على أن
"الطلبة المقيمين لا يمكنهم التحرر من إلتزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات، إلا
بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وأن الإدارة المعنية رفضت طلب الإستقالة بداعي المصلحة
العامة نظرا للخصاص الكبير في الأطر الطبية، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة
تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، موضحا أن
عدد الأطباء الإختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة سجل خصاصا كبيرا في عددهم،
والنقطة الثانية تكمن في أن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها
في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكنها
التحلل منها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين
77 و78 من ذات النظام، وتتمثل النقطتان الثالثة والرابعة في أن محكمة الاستئناف عندما
قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2
الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 رغم أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي يخضع
الضابط المصلحة العامة ورغم الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، تكون قد خرقت
القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه وتجاهلت ترابية القوانين والمصلحة العامة، مما يعرض
قرارها للنقض.
حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني
المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،
فالفصل 77 ينص على أنه: <<لا عمل بالإستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق
التسمية >> وينص الفصل 78 على: "أن قبول الإستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا إمتنعت
السلطة ذات النظر من قبول الإستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على
اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"،
وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب،
تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة
قد أكدت أن رفضها لطلب الإستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل
في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف
القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه إستنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم
رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين
المقيمين بالمراكز الإستشفائية التي تنصرف في حقيقتها إلى إستثناء المقيمين المتوفرين على
صفة موظف أو موظف متدرب من قاعدة وجوب إرجاع مجموع المبالغ التي إستفادوا منها في
حالة عدم إحترام الإلتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم،
وتجاهلت مقتضيات المرسوم رقم 1.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 الذي نسخ المادة