محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4175 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

2019/04/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بناء على مقال النقض المودع بتاريخ بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2018/1502/62 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مشغلته وأصيب بحادثة شغل خلفت له عجزا ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار حالة المطلوب قد تفاقمت نتيجة الحادثة التي تعرض لها وبأداء المشغلة له إيرادا عمريا قدره 9720 درهم يؤدى على شكل أربعة أقساط في السنة ابتداء من 2015/09/22 والتعويضات اليومية وقدرها 8269.38درهم و بإحلال شركة أكسا محل مؤمنتها في الأداء، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه، بالنقض من طرفها. في شأن الفروع الأول والثالث والرابع من الوسيلة : تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 132 و139 من القانون 18.12 والتي جاءت بصيغة الوجوب إذ لا يقبل طلب التعويض إلا بعد سلوك مسطرة الصلح وانها سبق وراسلت المصاب قصد مدها بالملف الطبي وجميع الوثائق الخاصة بالحادثة وشهادة الأجر إلا أنه لم يمتثل لطلبها وأن عدم تمكينها من هذه الوثائق يعد خرقا للفصل أعلاه، كما أن المصاب سبق وتوصل بالتعويضات اليومية وأكد ذلك بجلسة البحث وان القرار المطعون فيه، لم يجب على هذا الدفع، كما أنها سبق وأثارت طلب استبعاد شهادة الأجر وإلزام المصاب بالإدلاء بشهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنه يجب اعتماد الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه المصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة للحادثة وأن شهادة الأجر المعتمدة جاءت لاحقة لتاريخ الحادثة مما يكون معه القرار جاء خارقا للقانون أعلاه ويتعين نقضه. لكن من جهة أولى حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة، فإنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة رسالة الصلح التي وجهها المصاب للطالبة والتي توصلت بها بتاريخ 2015/12/04 والتي ولم تجب عليها ولم تقدم أي عروض على المصاب قصد إجراء محاولة الصلح مما يكون معه أن قد أجرى محاولة الصلح طبقا للمادة 132 من القانون 18.12 وأن دفع الطالبة بكونها راسلته قصد تمكينها من الوثائق الخاصة بالحادثة يبقى مجردا من الإثبات ويتعين رده. ومن جهة ثانية حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فإن المصاب توصل بمبلغ 3846درهم عن التعويضات اليومية حسب الوصل المدلى به من الطالبة إلا أنه لا يشمل جميع الأيام التي توقف فيها عن العمل مما يبقى معه محقا في باقي التعويضات اليومية وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب حين تبنى حيثيات الحكم المستأنف

مما یبقی معه ما ورد بالوسيلة یجب رده.

ومن جهة ثالثة حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإن المصاب لإثبات الأجرة الحقيقية التي كان يتقاضاها من مشغلته أدلى بشهادة الأجر صادرة عنها تثبت أجره الحقيقي وأن المحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب حين اعتمدتها وما ورد بالوسيلة يتعين رده. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة : تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم و المحكمة المطعون في قرارها صادقت على تقرير الخبرة بعلة أنها أنجزت وفق الشكليات المنصوص عليها الفصل أعلاه ولم تحدد الأطراف الذين تم استدعاءهم ولم تكلف نفسها قصد استدعاء دفاع الطالبة مما يشكل خرقا للفصل أعلاه ويعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ينص على يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال ... و أنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة فإن السيد الخبير لم يستدع دفاع الطالبة وليس بالملف ما يفيد استدعاءه وأن المحكمة حين صادقت على تقرير الخبراء بتعليل أن التقرير أنجز بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م تكون قد خرقت المقتضى القانوني أعلاه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية علة نفس

لهذه الأسباب المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، بخصوص الخبرة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض

الصائر وبرفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي و المستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم

وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.