محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/667 — قرار عدد: 2020/364 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، وملالحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (ع.ر) تقدم بتاريخ 2019/11/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه محكمة النقض بتاريخ 2019/06/18 تعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح عندما كان يتابع دراسته بمكتب المدعى عليه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وأن هذه الحادثة المدرسية نتج عنها إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وأن المكتب المدعى عليه قام بالتصريح به لدى شركة التأمين (أ) بصفتها مؤمنة للاضرار المحتمل وقوعها للتلاميذ خلال فترة متابعتهم للتكوين، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 3.000،00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة طبية عليه وبإحلال شركة التأمين (أ) في شخص مثلها القانوني محل المدعى عليه في الأداء، وبعد جواب المكتب الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبار ما يطالب به المدعي لا يندرج ضمن حالات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك ان المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن الأمر يتعلق بأداء تعويض لفائدة المستأنف عليه الذي تعرض للضرب والجرح بواسطة سلاح عندما كان يتابع دراسته أثناء التكوين وليس عن ضرر نتج عن عمل أو نشاط أشخاص القانون العام الموجب للتعويض عن الأضرار الناشئة عنه طبقا للمادة 8 المشار إليها أعلاه وعرضت حكمها للإلغاء.
لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأدائه لفائدة المدعى تعويضا نتيجة الاعتداء عليه جسديا خلال متابعته لدراسة به، فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية في إطار المسؤولية المرفقية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاحنة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدرجاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي الأعوبمساعدة / كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. محكمة النقض