محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/968 — قرار عدد: 2017/67 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 477 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف رقم 2015/8303/1912 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/ 2017/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (ز.هـ)، تقدم بتاريخ 2014/11/02 بتقرير عرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن تجارية مراكش بتاريخ 2013/01/15، القاضي بتبني مخطط الاستمرارية المقترح من طرف الشركة مع حصر مدته في 10 سنوات، وأن السنديك المعين (ي.ز)، وضع تقارير، آخرها في يوليوز 2014، تفيد ان المقاولة لم تؤد المستحقات الواردة بجدول المخطط ولم تقم بتنفيذه، وبعد استدعاء رئيس المقاولة ونائبها عملت على أداء بعض الأقساط دون تسوية باقي الدين رغم إمهالها، والتمس إعمال مقتضيات الفصل 602 من م ت واتخاذ ما يلزم قانونا، وبعد تأكيد السنديك تقريره والتماس النيابة العامة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وإخضاع الشركة لنظام التصفية القضائية صدر حكم وفق الطلب، استأنفته الشركة، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمساتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها أثارت خلال المرحلة الاستئنافية، بأنها لم تتوقف بشكل متعمد عن أداء أقساط الدين المحددة بمقتضى مخطط الاستمرارية بل إنها نفذته، وأدت الجزء الأكبر من ديني الدائنين الأصلين، وهما مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن عدم أداء باقي الدين راجع للارتباك الحاصل في ماليتها بسبب إدخال السنديك في ديونها المستحقة الأداء، أحكاما اجتماعية لاحقة لمخطط الاستمرارية، لم تكن محددة فيه، وانها طالبت منحها أجلا إضافيا لأداء بقية الدين إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، بعلة "أن المشرع قد حدد 10 سنوات كأجل أقصى للمخطط، وبانصرامه يصبح مفسوخا قوة القانون" فجانبت الصواب، لما اعتبرت أن الأجل المذكور هو أجل مسقط لحقها في الاستفادة من أي أجل وهو ما لا سند له في مدونة التجارة، كما أن المادة 602 من نفس المدونة حددت حالة فسخ مخطط الاستمرارية في عدم تنفيذ المقاولة لالتزامها ومنحت المحكمة إمكانية الحكم بالفسخ انطلاقا من حالة وظروف كل مقاولة على حدة، ولم تأت بصيغة الوجوب والقرار الذي لم يراع ما ذكر جاء مخالفا لرغبة المشرع في إنقاذ المقاولات من الافلاس ومن ثم كان ناقص التعليل، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث، عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية بتعليل جاء فيه: "أنه بتاريخ 2013/01/15 تبنت المحكمة التجارية مخطط استمرارية المستأنفة حددت مدته في عشر سنوات، وبمقارنة تاريخ اعتماد المخطط وتاريخ تقرير القاضي المنتدب في 2014/11/02 الرامي إلى إعمال مقتضيات المادة 602 من م ت يتجلى انصرام الأجل المحدد للمخطط دون ان تلتزم المقاولة بتنفيذ الالتزامات المسطرة به، إذ أقرت في أوجه استئنافها، أنها لازال بذمتها مجموعة من الديون منها دين إدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو مبرر مقبول لفسخ المخطط بصرف النظر عن الإذن باستمرار نشاطها لمدة سنة، ما دام المشرع ومن خلال مقتضيات الكتاب الخامس قد حدد أجل 10 سنوات كأجل أقصى لفسخ المخطط"، وهو تعليل أبرزت فيه أن، توقف الطالبة عن تسديد باقي ديونها الحالة، وعجزها عن تسوية وضعيتها رغم إهمالها، يشكل إخلالا منها بالتزاماتها الملقاة على عاتقها بمقتضى مخطط الاستمرارية، إذ أنها لم تلتزم بما جاء فيه، وذلك بأداء جميع ديونها داخل الأجل المحدد فيه، الذي يشكل أقصى مدة منحها المشرع لتنفيذ المخطط، مسايرة في ذلك صحيح أحكام المادة 596 من م.ت الناصة على "تحدد المحكمة مخطط الاستمرارية على أن لا تتجاوز عشر سنوات" ويبرر ما ذهبت إليه من فسخ للمخطط عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 602 من م.ت فجاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا
والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.