محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4657 — قرار عدد: 2019/1107 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2017/05/07 تقدم السيد (م. ب) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه بتاريخ 18 مارس 2017 وأثناء قيامه بتحكيم مباراة في كرة القدم تندرج ضمن بطولة عصبة الشمال أصيب من طرف الجمهور بصخرة فقد على إثرها عينه اليسرى، وأن الطبيب سلمه شهادة طبية بها 90 يوما من العجز المؤقت وشهادة شفاء بها %30 من العجز الدائم، والتمس الحكم لفائدته بتعويض مؤقت قدره ثلاثة آلاف درهم وعرضه على خبرة طبية قصد تحديد نسبة العجز اللاحق به جراء الحادث المذكورة، وإحلال شركة التأمين محل المدعى عليها في أداء التعويض المحكوم به، أجابت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لأن عصبة الشمال جمعية رياضية مستقلة، وبعدم قبوله شكلا لعدم إدخال العصبة المذكورة في الدعوى، وبرفضه موضوعا لعدم إثبات عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وأنها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين أطلنطا، وبعد تمام الإجراءات قضت بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية والمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاکم

إدارية، وفساد التعليل، ذلك أن الفعل المبرر لطلب التعويض عن الضرر موضوع النازلة لا يندرج ضمن الأنشطة الإدارية للمستأنفة، والسبب المباشر فيها هو حادثة رياضية وقعت بشكل لا إرادي بسبب سقوط صخرة رماها أحد من الجمهور حسب مقال المدعي، ومثل هذه الحوادث تقع أسبوعيا سواء على العصبة الاحترافية أو عصبة الهواة أو عصبة الشمال أو عصبة الغرب .. وجل النزاعات المتعلقة بمثل هذه الحوادث يتم عرضها على المحاكم المدنية باعتبارها محاكم ذات الولاية العامة، لأن المادة الأولى من النظام الأساسي للمستأنفة تنص على أنها جمعية رياضية ينظمها الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، وأنها جمعية رياضية ولا تمارس أي نشاط من طبيعة إدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للبت فيه. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعويض المستأنف عليه عن الأضرار التي لحقت به جراء إصابته في عينه اليسرى خلال قيامه بتحكيم مباراة كرة القدم، وان المستأنفة تعتبر الجهة المعهود إليه بتدبير وتسيير وتنظيم مرفق كرة القدم كمرفق عمومي رياضي، والاختصاص النوعي بالبت في طلبات التعويض عن الأضرار التي تلحق الغير من جراء ذلك ينعقد إلى جهة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة

النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.