محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3197 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/3/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ن.ر) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 704 الصادر بتاريخ 2021/1/28 في الملف عدد 2020/1402/6419 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 704 بتاريخ 2021/1/28 في الملف رقم 2020/1402/6419 أن المدعية (المطلوبة) عرضت أمام ابتدائية نفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم (الطالبون) الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وترغب في الخروج من حالة الشياع، ملتمسة إصدار حكم يقضي بإجراء قسمة في المدعى فيه، بعد إجراءات أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ض)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 650.000 درهم قابل للزيادة والنقصان وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه، طعن فيه المدعى عليهم. وبعد جواب المستأنف عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، وبعد مناقشة القضية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المشرع أوجب على المحاكم أن تعلل قراراتها مع إبراز العلل والأسباب المعتمدة لبناء الحكم، ومحكمة الاستئناف لم تعتمد فيما نحت إليه على حيثيات تعطي الأساس القانوني لمنطوق قرارها وأصدرت قرارها دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن الملف الحالي قدم داخل الأجل القانوني، على اعتبار أن الدولة المغربية كباقي دول العالم كانت تعيش وطأة الحجر الصحي الذي قررت وزارة الداخلية بسبب جائحة كورونا واعتبارا لكون الطاعنين قدموا طلبهم بتاريخ شتنبر 2020 وهو التاريخ الذي تم خلاله رفع حالة الطوارئ بالبلاد، مما يتضح معه أن الطلب قدم داخل الأجل القانوني السليم.

لكن، عملا بمرسوم قانون رقم 2.20.292 (23 مارس 2020) بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها في مادته السادسة فقرة 1 التي تنص على ما يلي: يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة، وعملا بالظهير الشريف رقم 1.20.67 (25 يوليوز 2020) بتنفيذ القانون 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 (23 مارس 2020) في مادته الفريدة الذي ينص على ما يلي:

"تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة السادسة أعلاه. "المادة السادسة: استنادا إلى أحكام المادة الثالثة أعلاه، يجوز للحكومة أن تقرر، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"". والقرار لما قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديم الطعن خارج الأجل القانوني بعلة أن التبليغ تم بتاريخ 2020/3/13 والطعن بالاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ 2020/9/4، اعتبارا إلى أن رفع حالة الحجر الصحي تم ابتداء من 2020/6/11 عوض 2020/7/28 على أساس أن نشر الظهير 1.20.67 تم في 2020/7/27 أخطأ التعليل وتحل العلة الجديدة محل العلة المنتقدة وما بالوسيلتين لا يرتكز على

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.