محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2475 — قرار عدد: 2017/133 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/06 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه المذكورين، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2008/08/15 في الملف عدد 12/1403/175. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور تحت عدد 11/17840 بتاريخ 2002/07/07 طلبت (ز.هـ) تحفيظ الملك المسمى "هـ". وهو عبارة عن دار للسكنى بالمحل المدعو أولاد بوطيب دائرة قليعة مدينة الناظور حددت مساحته في 1 آر و10 سنتيارات بصفتها مالكة له بالشراء عدد 157 بتاريخ 30 يناير 2002 والمبني على رسم شراء البائع لها عدد 206 بتاريخ 1993/02/21. فورد على المطلب المذكور التعرض الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور سجل بالكناش 19 عدد 1109 بتاريخ 2007/05/03 للمطالبة بكافة الملك على أساس أنه يتواجد داخل مسار الوادي ومن مشمولاته والمملوك للبلدية بموجب الفصل 2 من ظهير 19 أكتوبر 1921 وضمن منطقة ممنوعة من البناء. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت حكمها تحت عدد 772 بتاريخ 2011/12/26 في الملف رقم 2008/8/15 قضى بعدم صحة التعرض، واستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرارفيها بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه التمس إجراء خبرة جديدة لكون الخبرة المنجزة لم تجب عن جميع النقط المحددة في القرار التمهيدي والتي من بينها تحديد عرض ضفتي الوادي وبيان المساحة الناتجة عن العملية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر لدفعه هذا إطلاقا وأعرضت عن مناقشته، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي خبرة جديدة أو معاينة إلا إذا كانتا ضروريتين للفصل في النزاع، وأن تقرير الخبرة عنصر من عناصر الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وأنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة اعتبرت الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت وفق الشكليات القانونية، وأجابت عن النقط المحددة لها من طرف المحكمة، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "الخبير خلص في تقريره إلى أن الدار موضوع النزاع لم تشيد إلى جانب مسار الوادي مباشرة، وإنما هي بعيدة عن ضفة الوادي بثلاثة عشر مترا، وأن العقار موضوع التعرض لا يدخل ضمن أملاك البلدية"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات
المحتج بها، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن الفصل 45 من ظهير 12 غشت 2013 ينص على أنه: "تفتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي .. "، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بذلك، وإن كانت قد أوردت فيه عبارة "وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تتم تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة أي طرف"، فإن ذلك لا يغني عن تطبيقه من ضرورة تلاوة هذا التقرير من طرف المستشار المقرر، مما يعد خرقا للفصل المحتج به، وموجب لنقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن سبب النقض المبني على خرق المحكمة لقاعدة مسطرية شرطه الإضرار بأحد الأطراف، والطاعن لم يبين وجه الضرر اللاحق له من عدم تلاوة المستشار المقرر لتقريره وفق ما تقتضيه المادة 45 من ظهير التحفيظ العقاري. مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.