محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/310 — قرار عدد: 2019/51 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة (ص) في شخص السنديك المعين من طرف المحكمة التجارية بمكناس تقدمت بتاريخ 2013/12/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنه سبق للمحكمة التجارية بنفس المدينة أن أصدرت حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها تحت عدد 57-2012 بتاريخ 2012/03/29 في الملف عدد 6/10/21، وأنه يوجد ضمن دائني الشركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا الأخير أدلى بتصريح بالدين لدى السنديك المنتدب مؤرخ في 2012/05/02 حصر فيه حجم المديونية في مبلغ 56.544.117,27 درهم، وأن كثلة الأجور المتعلقة بالشركة بصفتها مختصة في صناعة الملابس الجاهزة تشغل حوالي 300 عامل، وبعد أن قامت المدعية بمجموعة من التظلمات نتيجة للمراقبات والمراجعات التي قام بها المدعى عليه فإن الإدارة المركزية لهذا الأخير حصرت المديونية في مبلغ 13.393.741,36 درهم وذلك بمقتضى كتاب موجه لها في 2007/12/06،

وبناء على المنشور الصادر عن السيد وزير التشغيل المؤرخ في 2006/12/13، سبق لها أن خضعت للمراقبة في 2006/03/21 وتم الاتفاق على جدولة الديون المتخلذة بذمتها عن الفترة الممتدة ما بين 1997/01/01 إلى 2000/12/21 يتم أداء أقساطها حسب الجدول المتفق عليه ابتداء من 2002/04/05 إلى غاية 2008/03/05، وأنها قامت بتنفيذ الاتفاق المذكور من تاريخ التوقيع عليه، وأن المدعى عليه قام بإجراء حجز تنفيذي على أصلها التجاري وعلى حسابها البنكي منكِرا الاتفاق المبرم بين الطرفين، خاصة بعد دخول الشركة مرحلة التسوية القضائية، وأن المبالغ المطلوبة طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه بالمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية لكونها تهم الفترة ما قبل 2009 ما مجموعه 9.852.903,82 درهم، ملتمسة الحكم بحصر المديونية في المبلغ المصرح به من طرفها المحدد في مبلغ 5.344.013,79 درهم، وبتقادم الأوأمر بالتحصيل المتعلقة بالفترة من سنة 1997 إلى سنة 2008 والبالغة في مجموعها 9.852.903,82 درهم واحتياطيا الحكم بحصر المديونية في مبلغ 13.393.741,36 حسب الكتاب المؤرخ في 2007/12/06 بخصوص الفترة من 1997 إلى 2002، واحتياطيا جدا بإجراء خبرة من أجل تحديد حقيقة الوعاء والواجبات المستحقة، وبعدما أمرت المحكمة بإجراء بحث في الموضوع قضت برفض طلب التصريح بتقادم استخلاص الديون الصادرة برسم سنوات من 1997 إلى سنة 2000 والمصادقة على تقرير خبرة السيد (س.ب) المؤرخ في 2005/02/11، وبإعادة تحديد حجم مديونية المدعية اتجاه الصندوق من قبل الاشتراكات والتكوين المهني والتغطية الصحية برسم سنوات 2001 إلى 2012 ما مجموعه 17.002.742,68 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية شركة (ص) في شخص السنديك استئنافا أصليا، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من المصادقة على تقرير خبرة السيد (س.ب) المؤرخ في 2015/02/11، وبإعادة تحديد حجم مديونية شركة (ص) اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل الاشتراكات والتكوين المهني والتغطية الصحية برسم السنوات من 2001 إلى 2012 فيما مجموعه 17.002.742,68 درهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في هذا الشق من الطلب وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق المادة الثامنة من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، عندما اعتبر أن موضوع الدعوى يتعلق بواجبات عملية الاشتراك والتصريحات العائلية والتغطية الصحية الإجبارية وضريبة التكوين المهني من اختصاص المحكمة الابتدائية تأسيسا على الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن المطلوب في النقض يعتبر مؤسسة عمومية وأن المادة 8 المشار إليها تعتبر نصا خاصا ولاحقا بالمقارنة مع الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الذي

طبقته المحكمة على النازلة، وأن النص الخاص مقدم على النص العام، فتكون المحكمة الإدارية مختصة نوعيا بالبت في التراع برمته، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف انتهت فيما قضت به إلى أن المنازعة تنصب على الواجبات المفروضة على المستأنفة أصليا إثر المراقبة التي خضعت لها من طرف مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تتعلق بواجبات عملية الاشتراك والتصريحات العائلية والتغطية الصحية الإجبارية وضريبة التكوين المهني برسم السنوات موضوع التراع، وبالتالي فإنها تتعلق بجانب الفرص والتأسيس المختصة بالنظر فيه المحكمة الابتدائية تكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : «تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في التراعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي»، وكذا الفصل 71 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وأن اختصاص المحاكم الإدارية يبقى منحصرا فيما يتعلق بإجراءات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي وتقادمها، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بتقادم أو أمر التحصيل المتعلقة بالفترة الممتدة ما بين 1997 إلى 2008، وأن المطلوب في النقض تعهد أثناء جلسة البحث بالإدلاء بما يفيد صدور الأوأمر بالتحصيل القاطعة للتقادم دون أن يدلي بها وأن الأحكام المحتج بها صدرت بناء على دعاوى تقدم بها الطالب ولا تعتبر بذلك حجة ضدها كما أنها أثارت عدم قانونية الخبرة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة ردت على ما أثير بأن الديون المترتبة لفائدة الصندوق بذمة المستأنفة عن السنوات من 1997 إلى 2008 قد كانت موضوع مراجعة خلصت إلى إعادة جدولة الديون بتاريخ 2002/03/21 تم أداؤها عن طريق أقساط إلى غاية سنة 2005، وأنه بتاريخ 2007/12/06 وبعد عدة تظلمات لدى الصندوق تم حصر الدين بين الطرفين علما أن الديون موضوع التراع كانت محل دعوى قضائية بخصوص سقوط حق الصندوق في الاستخلاص للتقادم الرباعي صدرت بخصوصها أحكام قضائية على التوالي بتاريخ 2008/02/21 بالإشهاد على التنازل وبتاريخي 2011/10/26 و 2013/06/05 بعدم قبول الدعوى وهي إجراءات قاطعة للتقادم الرباعي، وأنه بالنظر لتاريخ رفع دعوى نازلة الحال في 2013/12/06، وبغض النظر عن باقي الإجراءات الأخرى، يكون التمسك بالتقادم غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.