محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6559 — قرار عدد: 2024/326 — بتاريخ: 2024-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الأستاذ (ع.ن.ب) تقدم بتاريخ 22 أكتوبر 2013 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض من خلاله أنه كلف بالدفاع عن مصالح (ا.خ) بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ج.ت.م)، وتم تحديد أتعابه في إطار اتفاقية، وأنه صدر قرار عن نقيب هيئة المحامين بباريس بتاريخ 2011/03/30 في الملف عدد 20304/211 قضى بتحديد أتعابه في مبلغ 29.118,57 أورو مع الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ 28 فبراير 2009، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، لأجل ذلك يلتمس في طلبه هذا الحكم تذييل قرار نقيب هيئة المحامين بباريس المذكور بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فأصدرت المحكمة أمرها عدد 58 بتاريخ 2021/02/10 في الملف عدد 2021/1207/36 بتذييل هذا المقرر بالصيغة التنفيذية، استأنفته النيابة العامة كما استأنفته شركة (ج.ت) في شخص سنديك تصفيتها القضائية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 430 و 431 و432 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 128 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه، ألغت الأمر الابتدائي القاضي بتذييل مقرر نقيب هيئة المحامين بباريس الصادر بتاريخ 2011/03/30 في الملف عدد 21/208/304 بالصيغة التنفيذية، بعلة مفادها: ((أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه استصدر أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس أعطى الصيغة التنفيذية لمقرر السيد النقيب، وبالتالي فهذا المقرر قابل للتنفيذ بالمغرب دونما حاجة إلى التصديق عليه أو أي إجراء مماثل بما في ذلك تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحاكم المغربية طبقا للفصل 3 من البروتوكول الإضافي المؤرخ في 10 غشت 1981 المعدل للاتفاقية الثنائية المغربية الفرنسية المؤرخة في 1957/10/05، وتعفي من التصديق ومن كل إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو سلطات أخرى لإحدى الدولتين، وكذا الوثائق التي تشهد هذه السلطات بصحتها وصحة تاريخها وتوقيعها أو مطابقتها للأصل وذلك عند الإدلاء بها في تراب الدولة الأخرى، وأن الحكم الابتدائي المستأنف خالف هذه المقتضيات، وأن الطلب بذلك غير مرتكز على أساس))، إلا أن محكمة الاستئناف وإن ألغت الأمر المستأنف القاضي بتذييل مقرر نقيب هيئة المحامين بباريس بالصيغة التنفيذية، فإنها بتعليلها السالف الذكر قد أضرت بحقوق العارضة حينما اعتبرت مقرر النقيب واجب التنفيذ في المغرب من غير حاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية، مستندة في ذلك إلى الفصل الثالث من بروتوكول 10 غشت 1981 المعدل للاتفاقية الثنائية المغربية الفرنسية المؤرخة في 1957/10/05، غير أن الفصل الثالث المذكور نص على: (تعفى من التصديق ومن كل إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو سلطات أخرى لإحدى الدولتين)، ولم يقصد الإعفاء من الصيغة التنفيذية، لأن الفرق شاسع بين التصديق على الوثائق وبين تذييلها بالصيغة التنفيذية، فالأول الغرض منه هو الإشهاد على صحة الوثيقة وأنها صادرة بالفعل عن الشخص أو الهيئة أو الإدارة التي وقعتها، بينما التذييل بالصيغة التنفيذية مؤداه منح القوة القانونية للأحكام والعقود الرسمية الصادرة في دولة أجنبية بعد سلوك مسطرة قضائية داخل الدولة المراد التنفيذ فوق ترابها واستصدار حكم قضائي يخول لهذه الأحكام والعقود الرسمية نفس الحجية القانونية من أجل جعلها قابلة للتطبيق والتنفيذ على تراب الدولة المراد سلوك مسطرة التنفيذ فوق أراضيها، إذ بدون إخضاع الحكم الأجنبي لهذه المسطرة، لن يكون له أي اعتبار على أرض تلك الدولة، اعتبارا أن التذييل بالصيغة التنفيذية هو تكريس لحقوق مكتسبة في الخارج، ومظهر من مظاهر سيادة الدولة التي سينفذ ذلك الحكم فوق ترابها، والمملكة المغربية نظمت مسطرة تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية من خلال قانون المسطرة المدنية في الفصول 430 و431 و432، وأن القول بكون بروتوكول 1981/8/21 أعدم تطبيق هذه الفصول لا سند له في القانون لعدم صدور نص قانوني يلغيها، والتعديل الوحيد الذي طرأ على الفصل 430 من ق.م.م هو الذي جاء به القانون رقم 61.19
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 2019/08/06 بخصوص تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية وهو لاحق في التاريخ عن البروتكول المحتج به، حيث جعل اختصاص التذييل بالصيغة التنفيذية في هذا الخصوص من صلاحيات رئيس المحكمة الابتدائية، بالنظر لطابعها الاستعجالي، مما يؤكد إرادة المشرع في ضرورة الإبقاء على تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية. وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الجواب على دفع منتج المعتبر بمثابة انعدام التعليل، ذلك أن الطالبة تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بأن مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بباريس سبق تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس بتاريخ 2013/02/14، وأنه بالتالي فإن أمر رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس هو الذي يجب المطالبة بتذييله بالصيغة التنفيذية وليس مقرر تحديد الأتعاب، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أهملت الدفع المذكور، ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها، ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ولئن كانت مقتضيات الفصل الثالث من بروتوكول 10 غشت 1981 المعدل للاتفاقية الثنائية المغربية الفرنسية المؤرخة في 1957/10/05 إنما تخص التصديق على الوثائق، ولا علاقة لها بالتذييل بالصيغة التنفيذية الذي يروم منح القوة التنفيذية للأحكام والعقود الرسمية الصادرة في دولة أجنبية داخل الدولة المراد التنفيذ فوق ترابها، فإن قرارات النقيب بتحديد الأتعاب لا تصبح سندا تنفيذيا إلا بعد انصرام أجل الطعن وبعد تذييلها بالصيغة التنفيذية عملا بمقتضيات المادة 52 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، وهو ذات المقتضى الذي ينص عليه الفصل 178 من المرسوم المؤرخ في 27 نونبر 1991 المنظم لمهنة المحاماة بالجمهورية الفرنسية، والبين من وثائق الملف كما تم عرضها على قضاة الموضوع أن قرار نقيب هيئة المحامين بباريس الصادر بتاريخ 2011/03/30 في الملف عدد 20304/211 قد تم تذييله بالصيغة التنفيذية بأمر صادر من رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس بتاريخ 2013/02/14، وبذلك، فإن الأمر القضائي المذكور هو الواجب طلب تذييله بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة المغربية وليس قرار نقيب هيئة باريس، عملا بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية المنصوص عليها في الفصول 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بهذه العلة المستمدة من القانون ومن وقائع القضية المعروضة على قضاة الموضوع والتي تحل محل العلة المنتقدة، يكون القرار المطعون فيه مؤسسا فيما انتهى إليه من رفض
الطلب.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة وعبد الحفيظ مشماشي، بنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد حسن بايقور.