محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5710 — قرار عدد: 2022/785 — بتاريخ: 2022-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إنه بمقال مقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 2021/11/03 تعرض فيه الطاعنة أن الحكومة أصدرت قرارا بتاريخ 2021/10/18 بحسب وكالة (م. ع. أ)، يقضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021 قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة وكذا الولوج إلى المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، موضحة (الطاعنة) أن هذا القرار غير مشروع لخرق إجراءات نشره للشكليات القانونية المتطلبة في إعلام المواطنين والرأي العام المغربي بما جاء فيه، ولصدوره عن جهة غير مختصة على اعتبار أن الفصل 70 من الدستور أناط تشريع القوانين بالمؤسسة البرلمانية ولكون القرار يجب أن يصدر في شكل قوانين لما له من علاقة وطيدة بحقوق وضمانات دستورية وأن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن

أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية لا يسمح للحكومة بتجاوز الاختصاصات الصريحة للبرلمان، وأن المادة 3 من هذا المرسوم بقانون تنص على أن التدبير الحكومي لا ينبغي أن يحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وأنه نظرا لرفع حالة الحجر الصحي وتخفيف القيود على حركة المواطنين فلم يعد من مبرر لاستمرار الحكومة في اعتماد قانون الطوارئ للجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن قرارها خرق الحقوق والحريات الأساسية الأممية والدستورية، والتمست (الطاعنة) إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

في الوسيلة الأولى للطعن:

حيث تعيب الطاعنة القرار الإداري المطعون فيه بخرق إجراءات نشره للشكليات القانونية المتطلبة في إعلام المواطنين والرأي العام المغربي بما جاء فيه؛ بدعوى أنه يتوجب نشر القرارات الحكومية بهذا المستوى في الجريدة الرسمية بكافة نصوصها حتى يتأتى العلم بمضمونها وكافة تفاصيلها وتكون لها الصبغة القانونية في طريقة نشرها وليس في شكليات ومساطر إصدارها، وبالتالي فإن نشر القرار الحكومي المطعون فيه بموقع وكالة (م. ع. أ) التي لا تحظى بالصفة الرسمية التي أناطها المشرع المغربي بالجريدة الرسمية لوحدها في نشر وإعلام المواطنات والمواطنين بكل ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم وغيرها، مما يناسب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه. لكن، حيث فضلا عن أن نشر القرارات الإدارية عملية لاحقة على صدورها ولا تندرج

ضمن عناصر مشروعيتها، والغاية منها إعلام المخاطبين بمضمون تلك القرارات لترتيب الآثار القانونية على ذلك، وفي نازلة الحال فإن مقتضيات المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تسمح للحكومة باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، مما حاصله أن هذا المرسوم بقانون لم يلزم الحكومة بإصدار هذا الصنف من التدابير وفق شكل معين ولم يتضمن ما يلزمها بنشره وفق طريقة محددة أو في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن إصدار الحكومة للقرار المطعون فيه وإعلام المواطنات والمواطنين بمضمونه عن طريق وكالة (م. ع. أ)، ليس فيه مخالفة لقواعد الشكل، وما بالوسيلة على غير أساس.

في باقي وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار الإداري المطعون فيه بصدوره عن جهة غير مختصة؛ على اعتبار أن الفصل 70 من الدستور أناط تشريع القوانين بالمؤسسة البرلمانية ولكون القرار يجب أن يصدر في شكل قوانين لما له من علاقة وطيدة بحقوق وضمانات دستورية وأن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية لا يسمح للحكومة بتجاوز الاختصاصات الصريحة للبرلمان، وأن المادة 3 من هذا المرسوم بقانون تنص على أن التدبير الحكومي لا ينبغي أن يحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها

للمرتفقين، وأنه نظرا لرفع حالة الحجر الصحي وتخفيف القيود على حركة المواطنين فلم يعد من مبرر لاستمرار الحكومة في اعتماد قانون الطوارئ للجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن قرارها خرق الحقوق والحريات الأساسية الأممية والدستورية، مما يناسب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإنه بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها فإنه يمكن للحكومة اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات الحكومة، ومن ثم فإن الحكومة تبقى استنادا إلى هذا المقتضى مختصة بإصدار التدابير التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية خاصة وأن الأمر يتعلق بتدابير ذات طابع إداري وليست تدابير تشريعية، خلافا لما ورد في الوسيلة. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى مضمون القرار المطعون فيه كما هو وارد في القصاصة الصادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء المرفقة بالمقال يتبين أنه صدر في إطار المقاربة الاحترازية الجديدة المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز التطور الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأنه لئن كان هذا التدبير الجديد يفرض جواز التلقيح باعتباره الوثيقة التي تسمح بالتنقل بين العمالات والأقاليم والسفر إلى الخارج بعد إلغاء رخصة التنقل التي كانت تسلم من طرف السلطات المحلية وباعتباره أيضا (جواز التلقيح) وثيقة ضرورية لولوج الإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو ما يعني أن الإجراء المذكور يندرج ضمن التقييدات المؤقتة والعاجلة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض حماية الحياة الأشخاص وضمانا لسلامتهم، والتي يرجع أمر تقديرها إلى الحكومة في ضوء ما تتوفر عليه من معطيات ومعلومات حول الحالة والوبائية، دون أن يشكل القرار المطعون فيه انتهاكا للحقوق والحريات ما دام أنه يهدف إلى الحفاظ على الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية ولا ينطوي على إي إجبار على التلقيح، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.