محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/4189 — قرار عدد: 2015/37 — بتاريخ: 2015-01-13

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن (ب.ب) قدم بتاريخ 2011/6/22 مقالا إلى محكمة الاستئناف بسطات عرض فيه أنه استصدر الحكم عدد 96/28 بتاريخ 1996/5/15 ملف عقاري عدد 95/78 قضى بالتشطيب على إراثة (ع. ح) وتسجيل حقوق المدعي في العقارات المسماة " مزرارة " ذات الرسم العقاري عدد 311 الكائنة بدوار الزاوية شرقاوة وكذا العقارات المسماة " حفرة " ذات فرقة شرقاوة كدانة مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا الحكم بالسجل العقاري تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2000/2/9 قرار رقم 2000/33 ملف عقاري عدد 99/1683 وانه عند تسجيله عقود الأشرية من اللغة الفرنسية إلى العربية ترجم الاسم العائلي لموروث المدعى عليهم بإسم حاريث بدلا من حريث طالبا إصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار المذكور أعلاه والمتعلق بالاسم العائلي لمورث المدعى عليهم بجعله حريث بدلا من حاريث وأجاب ورثة (م. ح) بأن الطالب لم يدل بما يفيد كون التسجيل تم رفضه وأن هذا الطلب قدم من غير ذي صفة لأن القرار الاستئنافي المراد إصلاحه صدر في اسم ب (ب.ب) وليس (ب.ب) والأمر لا يتعلق بخطأ مادي صادر عن المحكمة طالبين رفض الطلب وبتاريخ 2014/2/27 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها وفق الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (م. ح) بوسيلتين : فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وكذا

الفصل 50 من نفس القانون إذ لم ينص على أسماء الطاعنين وعنوانهم وذكر اسم دفاعهم كما أنه لم يتعرض إلى حجج الأطراف وإلى دفوعهم مما أضر بهم. حيث إن القرار أشار إلى الطرف المطلوب فيه ورثة (م. ح) الوارد بمقال طلب تدليل الصعوبة وأنه يكفي الطالب ذكر ورثة المطلوب بصفتهم هذه كما أن القرار تضمن عنوانهم بحي الطوار زنقة 9 رسم 25 سطات وأن الطاعنين لم يبينوا الحجج التي أدلوا بها والدفوع التي تمسكوا بها ولم يتعرض لها القرار مما تكون معه ما بالوسيلة في شقيها الأول غير مؤثر وما في شقها الثاني غامضا ومبهما وبالتالي

غير مقبول.

فيما يتعلق الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه جاء خاليا من ذكر الأسباب التي استند عليها في عدم الاستجابة لطلبات الطاعنين واعتمد أسبابا عامة ومجملة ومبهمة، كما أن الخطأ المراد اصلاحه وقع فيه المطلوب وضمنه بمقال الدعوى وبالتالي يخرج عن خانة الاخطاء المادية المرتكبة من طرف المحكمة التي لم تبين سندها القانوني للقول بأن الخطأ المراد تصحيحه هو خطأ مادي. لكن ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وبذلك فإن المحكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ احكامها وأنه يتجلى من الطلب المرفوع إلى محكمة الاستئناف من طرف المطلوب في النقض أنه يرمي إلى تدليل صعوبة بإصلاح خطأ مادي للإسم العائلي وعزز طلبه بوثائق تفيد أن الاسم العائلي الصحيح للطرف المستأنف عليه هو حريث حسب الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية بسطات والتي تضمنت أن الاسم العائلي للورثة هو حريث وكذا رسوم أشرية المطلوب المحررة باللغة الفرنسية التي تحمل المعنى المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما تبين لها بأن الاسم العائلي هو حريث وليس حاريث واستجابت للطلب تكون نتيجة لذلك قد بتت في طلب تدليل الصعوبة وجاء قرارها مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى لزرق والسادة المستشارين، السعدية مفضل مقررة والطاهرة سليم ومحمد عثماني ومحمد مفراض أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.