محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1044 — قرار عدد: 2021/104 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 891 الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 2018/1621/2163 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.أ) تقدم بتاريخ 2012/04/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أن (ف.ش) مفارقته، وله منها الابن المدعى عليه (س. أ) المزداد بتاريخ 1991/11/25، وأنه بمقتضى طلاقهما الاتفاقي المؤرخ في 2005/11/22 تم تحديد نفقة الابن المذكور في مبلغ 16000 درهم شهريا، وأن هذا الأخير بلغ سن الرشد القانوني بتاريخ 2009/11/24، والتمس الحكم بعدم استحقاقه النفقة ابتداء من التاريخ المذكور. وأجاب المدعى عليه بأنه لا يزال يتابع دراسته الجامعية منذ شتنبر 2010 بجامعة (٠٠٠) بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن نفقته تبقى واجبة على والده لغاية إتمام سن

الخامسة والعشرين. وبعد تعقيب المدعي، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2012/11/27 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به، وحكمت من جديد بإيقاف نفقة الابن (س) ابتداء من تاريخ 2012/09/24 بقرارها رقم 743 بتاريخ 2017/03/15 في الملف عدد 2016/1606/2192. فطعن فيه المستأنف عليه بالتعرض، مدليا بصورة لشهادة من جامعة ( ... ) الأمريكية مؤرخة في 2018/07/06 مع ترجمة لها. وبعد جواب المتعرض ضده وتبادل المذكرات بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بالعدول عن القرار المتعرض عليه جزئيا، وتصديا بإيقاف نفقة الابن (س) ابتداء من تاريخ 2014/05/25، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل. وقد وجه الإعلام للمطلوب في النقض ورجع استدعاؤه بملاحظة أنه يوجد بالخارج. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية خرقه الفصل 345 من ق.م.م. والمادة 198 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما تفرضه المادة 198 أعلاه من وجوب توفر شرطين متزامنين، وهما متابعة الدراسة بعد بلوغ سن الرشد وعدم التوفر على دخل يسد حاجيات المطالب بالنفقة، وأن العارض أدلى بوثائق إلكترونية مطابقة للشروط القانونية تثبت أن المطلوب كان أجيرا لدى بنك (ل.ف) خلال المدة الممتدة من 10 يونيه 2013 إلى حدود 27 مارس 2015 وهي وثائق صادرة عن مشغله، بنك (ل.ف)، وبواسطة وثيقة إلكترونية مستنسخة من موقع مشغل المطلوب تشهد أن الأجر الشهري لفئة الأجراء التي ينتمي إليها المطلوب لا يقل عن 8200 دولار لم ينازع المطلوب فيها وفي مضمونها، ولم يثبت عكس ذلك، كون حاجته للنفقة كانت محققة خلال المدة السالف ذكرها، لاشتغاله وتوفره على دخل شهري مرتفع، والمحكمة لم ترد على دفوعاته وأبعدت الوثائق التي أدلى بها بعلة أنها لا تحدد بدقة تاريخ ابتداء اشتغال كل أجير مشارك في هذا المشروع لدى (ل.ف)، دون إظهار أوجه وصور الاختلالات التي تجعلها غير مقبولة قانونيا. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى المادة 198 من مدونة الأسرة تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. والطاعن أثار استئنافيا أن المطلوب في النقض بعد بلوغه سن الرشد القانوني حتى وهو يتابع دراسته كان يتوفر على دخل مالي يسد حاجياته خلال المدة المطالب باستحقاق النفقة عنها، واستدل على ذلك بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي (س. ع) مؤرخ في 2018/12/05 مرفق بمستندات مستخرجة إلكترونيا، يتبين من الصفحتين الرابعة والسادسة من أصل 18 صفحة المؤشر عليها من طرف المفوض القضائي المذكور أن اسم المطلوب وارد بها بصفته يعمل لدى مؤسسة (ل) محللا ماليا خلال الفترة من 2013/06/10 إلى 2015/03/27، مما يدل على أنه ابتداء من

تاريخ 2013/06/10 أصبح يتوفر على الكسب. وأنه وإن كان يتابع دراسته، فإن نفقته أصبحت ساقطة عن والده لاسيما وأنه لم يدل بما يفيد أن ما كسبه من عمله لم يكن كافيا لتغطية مصاريف دراسته عملا بقاعدة أن البينة على من ادعى. والمحكمة مصدرة القرار لما استبعدت حجج الطاعن بعلة أن: "ما أثاره بخصوص اشتغال المطلوب في النقض ووصفه لنفسه بأنه مدقق مالي، من خلال الوثائق المستخرجة من الشبكة العنكبوتية، وإدراج اسمه كأجير لدى بنك ( ... ) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة بين 2013/06/10 و2015/03/27، تدحضه الشهادة المصادق على صحتها والصادرة عن بنك (ل.ف) التي تفيد أن المطلوب كان يشتغل لديه بدوام كامل منذ يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2016، وأن المدلى به وإن كان يفيد اشتغال المطلوب على أحد المشاريع لدى البنك المذكور إلى جانب عدد من الأجراء من 2013/06/10 إلى 2015/03/27 فهي لا تتضمن بدقة بداية تاريخ اشتغال كل أجير بالبنك"، مع أن الصفحتين 4 و6 من أصل 18 تبينان بدقة تاريخ بداية العمل لدى المؤسسة المذكورة، وأنه من الثابت فقها وقضاء أن نفقة الأقارب شرعت لسد الخلة، فإذا انسدت بوجه من الوجوه زال الوجوب، لذلك فإن المحكمة لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.