محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/2881 — قرار عدد: 2009/225 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 154 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2008/04/14 في الملف عدد 07/312/4 أن المدعي عبد الله زبير بن أحمد ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة أنه يملك قطعة الأرض المسماة أرض الرمل المذكورة حدودها بالمقال، والبالغة مساحتها خدامين وربع خدام، وأن المدعى عليه محمد زبير بن أحمد احتلها دون سند، طالبا الحكم بطرده منها، هو ومن يقوم مقامه وأدلى برسم ملكيته عدد 63 ص 60 ومحضر إثبات حال مؤرخ في 2006/3/28، وأجاب المدعى عليه أنه حائز منذ 20 سنة، وأن ملكية المدعي طعن فيها بشكاية بالزور أمام قاضي التحقيق طالبا رفض الدعوى، واحتياطيا إجراء بحث، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بطرد المدعى عليه، هو ومن يقوم مقامه، فاستأنفه المحكوم عليه متمسكا بما أثاره ابتدائيا من أنه الحائز للمدعى فيه منذ ما يزيد عن 20 سنة، وأن المستأنف عليه أنشأ رسم ملكيته من شهود تابعين له أو تربطهم به قرابة، وأنه قدم شكاية بالزور في هذا الرسم أمام قاضي التحقيق، ولم يجب الحكم عن ذلك، ولم يثبت المستأنف عليه أنه احتل المدعى فيه على وجه الغصب والتعدي، وأن إجراء المحكمة لبحث كان كفيلا بإظهار الحقيقة بأنه هو الحائز للمدعى فيه منذ أزيد من 20 سنة، ولم يشهد الشهود في ملكية المستأنف عليه بأن الأرض المشهود بها، هي له حازها، وتصرف فيها، وأنه ينسبها لنفسه والناس كذلك من غير منازع له، وطالت حيازته المدة

قوانين مدنية

المعتبرة شرعا، وأن ترد شهادتهم على المدعى فيه، وأن الدعوى لم يقمها المستأنف عليه بحسن نية، ولجأ إليها ردا على نزاع بينهما بشأن فتح طريق يمر منها إلى حقله، طالبا إلغاء الحكم المستأنف، والتصدي للحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث أو وقوف، والاستماع إلى الجوار بصفتهم شهودا للتأكد من الحائز الحقيقي وهم : شرف الدين الحسين وورثة محمد بن محمد وشرف محمد وشهود ملكية المستأنف عليه، وأجاب المستأنف عليه أن شكاية المستأنف أمام قاضي التحقيق أصدر هذا الأخير أمرا بعدم المتابعة فيها فعقب المستأنف أن المستأنف عليه لم يثبت أصل ملكه الذي يدعيه

للأرض موضوع الدعوى. وبعد الأمر بمعاينة وإنجازها وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها

وحيث يعيب الطالب على القرار خرق قواعد الفقه المتعلقة بالحيازة المكسبة بين الأقارب ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها على الملكية التي استدل بها المطلوب، رغم أنها لا تثبت ملك المطلوب المشهود له بمقتضاها لأن مدة الحيازة المشهود بها له لا تتعدى 12 عاما، بينما الحيازة المعتبرة شرعا بين الأقارب هي أربعون عاما فأكثر، مما عرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الحيازة المكسبة بين الأقارب وطبقا لمبادئ الفقه هي بما يتجاوز الأربعين عاما، ففي نظم التحفة لابن عاصم الأندلسي : والأقربون حوزهم مختلف \\ بحسب اعتمارهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الداراا والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعين \١ وذو تشاجر كالأبعدين والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع ولا سيما محضر المعاينة المؤرخ في 2008/1/31 أن المطلوب ادعى قسمة تركة موروثه وخروجه بالمدعى فيه في حظه مع باقي الورثة ومن بينهم الطالب، وأنه بعد القسمة حاز المدعى فيه حسب لفيفيته منذ 12 عاما ولذلك يلزم إذا لم يثبت القسمة أو أثبتها لإعمال الحيازة المكسبة له في مواجهة الورثة بمن فيهم الطالب بصفته وارثا كذلك بالمدة المعتبرة شرعا وهي المدة التي تجوز أربعين عاما وذلك عملا بالقاعدة الفقهية في إثبات قسمة البتات من مدعيها وهي لا يحتاج معها إلى حيازة في حق المقاسم معه إلا إذا ادعى الملك بالحيازة فلا بد فيها من المدة المذكورة وفي حالة عدم إثبات القسمة فإن القائم بالحيازة يحلف اليمين على القسمة وإلى ذلك أشار ناظم التحفة بقوله : "والمدعي لقسمة البتات" يلزم في الأصح بالإثبات، وبقوله كذلك: "أو يحلف القائم واليمين له" إن ادعى الشراء منه معملة "ومثل الشراء القسمة من كل مدخل معلوم ولو كان تبرعا على ما هو المعتمد فقها وقضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها الحيازة المكسبة للمطلوب، مع أن مدتها 12 عاما فقط، ورغم ذلك أعملت أثرها في حق الطالب، والحال أنه وارث وقريب لذلك للمطلوب لا ينفعه حوزه

قوانين مدنية

نشرة قرارات المجلس الأعلى ضده إلا إذا طال المدة المعتبرة، في حيازة الأقارب وهي أربعون عاما فما فوق، فضلا عن وجوب إعمال يمينه إذا ادعى القسمة ولم يثبتها، تكون بذلك خرقت قاعدة الحيازة بين الأقارب المكسبة للملك للحائز منهم على الآخرين، فعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : محمد بن يعيش مقررا وجميلة المدور والحنفي المساعدي وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.