محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3034 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/04/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها
الأستاذ (ن. ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1908 الصادر بتاريخ
2019/03/18 في الملف عدد 2019/1203/1087.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا:
بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص
صريح بخلاف ذلك، في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة
باستثناء طلبات من ضمنها الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم.
حيث إن موضوع الدعوى هو طلب تأدية مبلغ 15123,00 درهم مع تعويض بنسبة 10%، وهو
مبلغ يقل عن عشرين ألف درهم، مما يكون طلب الطعن بالنقض المقدم بشأنه غير مقبول.
لأجله
قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحَّ الخليفي، خديجة نجارة وليلى زياد أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.