محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6162 — قرار عدد: 2008/1378 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 06/12/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/12/18 في القضية عدد 06/554 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبتهما بغرامات مختلفة وبتقسيم المسؤولية مناصفة بينهما واعتبار هشام (ب) وعبد القادر (م) ومحمد (ح) مسؤولين مدنيين والحكم عليهم بأدائهم لفائدة عبد القادر (ز) نيابة عن ابنه القاصر تعويضا قدره 38563,65 درهم بأداء المسؤول المدني هشام (ب) تعويضا قدره 19871,22 درهم مع إحلال شركتي التأمين ( ..... ) و(أ) محل مؤمنيهما في الأداء وبتعديله وذلك بتحميل المتهم عبد السلام (ح) ثلثي مسؤولية الحادثة وتحميل رشيد (ص) الثلث الباقي مع رفع التعويض المحكوم به لفائدة عبد السلام (ح) إلى مبلغ 25577,48 درهم.
إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ل) المقبول للترافع أمام المجلس
الأعلى.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق المواد 290 من قانون المسطرة الجنائية والثالثة من ظهير 63/2/6 و 71 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القاضي الاستئنافي رد الدفع بأن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل في مواجهة الضحية عبد السلام (ح) بعلة أن استعماله سيارة العمل باستمرار لا يعني أنه كان في طريقه إلى العمل أو خارجا منه وقت ارتكاب الحادثة وهو تبرير أكثر مما هو تعليل وفيه خروج عن مبدأ الحياد ، ذلك أن الحادثة وقعت يوم 04/10/2 الذي هو يوم السبت ولم يصادف عيدا وطنيا أو دينيا وتصريحات الطرف المدني جاءت كما يلي : "بالتاريخ المذكور كنت أسوق السيارة التي هي في ملكية
الحاج (م) ومحمد (ح) واني أخبرت مالكي السيارة وسيحضر أحدهما إلى مصلحتكم" وعند حضور
الحاج عبد القادر (م) أكد علاقة التبعية التي تربطه بتابعه بقوله "ان المسمى عبد السلام (ح) يعمل معنا بصفته محتسبا مهنته تقني بشركة (و.ش) وانه يستعمل السيارة باستمرار بإذن مني والعارضة اعتمدت في دفوعاتها على أحكام المادة 290 من المسطرة الجنائية والفصل 6 من مدونة الشغل الذي
يعرف الأجير بأنه كل شخص التزم ببدل نشاط مهني تحت تبعية مشغل أو عدة مشغلين لقاء أجر ،
والفصل 732 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه يعتبر الاتفاق على الأجر موجود ولو لم يصرح به إن كانت الخدمات مما لم تجر العادة على أدائه مجانا وبتطبيق التعريف المنصوص عليه في الفصل الثالث من ظهير 63/2/6 الذي يعرف حادثة شغل بأنها" الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب الأجير من جراء الشغل أو عند القيام به .. الخ. وإن تقصير رجال الضابطة القضائية في بحثهم بعدم توجيه سؤال مباشر للمشغل عن ظروف الحادث يوم وقوعه وما إذا كان المصاب مكلفا بمهمة أو خارجا من مقر عمله فإن هذا التقصير يمكن
تداركه باللجوء إلى البحث كإجراء من إجراءات التحقيق عملا بالفصل 71 من المسطرة المدنية من
جهة.
ومن جهة ثانية فإن القاضي الاستئنافي خالف القواعد العامة في الإثبات إذ اعتمد شهادة أجر ساقطة عن الاعتبار القانوني ولم يجب عن الطعن المقدم في مواجهتها من حيث أنها غير مصادق عليها من طرف مفتش الشغل والمصالح التابعة للضمان الاجتماعي للتأكد من الأجر المتبث عليها هو المصرح به لدى هذه المصالح والتوقيع المتبث عليها غير مصادق عليه من طرف السلطة المحلية مما يجعل القرار باطلا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الحجج المعروضة عليها دون رقابة من المجلس
الأعلى ما دامت قد ارتكزت على تعليل مستساغ. وحيث إن محكمة الاستئناف لما ردت على الدفع بكون الحادثة لا تكتسي صبغة حادثة شغل لأن استعمال الضحية لسيارة العمل باستمرار لا يعني أنه كان في طريقه إلى العمل أو خارجا من هذا العمل وقت ارتكاب الحادثة تكون قد استنتجت في إطار سلطتها التقديرية بكون الحادثة لا تكتسي صبغة حادثة شغل استنادا للمحكمة في ذلك إلى عدم ثبوت علاقة التبعية وقت وقوع الحادثة وهي العلاقة التي ينظمها القانون ويرجع فيها إلى محضر الضابطة القضائية. ومن جهة ثانية فإن المادة السادسة من ظهير 84/10/2 عندما أوجبت على المصاب الإدلاء بما يثبت أجره لم تقيد ذلك بشروط معينة وبالتالي فإن محكمة الموضوع في إطار تقييمها لشهادة الأجر المدلى بها والتي تفيد أن الضحية يعمل كتقني بشركة (و. ش) تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبالتالي فالأخذ بها يعد رفضا ضمنيا لهذا الدفع فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وبالتالي تبقى الوسيلة بدون أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ..... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 06/12/18 في القضية عدد 06/554 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم
المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.