محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/493 — قرار عدد: 2021/485 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبيهما الأستاذين (م وع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1000 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1401/18 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/20 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهما الأستاذة (ز)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2014/03/21 قدم المطلوبان في النقض مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، عرضا فيه أن والدتهما المرحومة (خ) علمت عقب فحوصات طبية أجرتها في بداية شهر دجنبر 2013 أنها مصابة بمرض سرطان الكبد في مراحله المتقدمة، والذي لازمها إلى حين وفاتها بتاريخ 27 يناير 2014، وأنها بمجرد علمها بمرضها المخوف عمدت إلى تفويت الدار ذات الرسم العقاري عدد 09/24832 والمفصلة بياناتها بالمقال للمدعى عليهما (ف ون) بموجب عقد هبة أبرم بتاريخ 2013/12/09 أمام الموثقة (م)، وسجل بالرسم العقاري المذكور. والتمسا التصريح ببطلان هذا العقد لإنجازه خلال معاناة الواهبة من مرض ميت، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 09/24832، وتسجيل إراثتها عدد 298 بدلا منه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجابت المدعى عليهما أن ما جاء بالمقال الافتتاحي يعوزه الإثبات، وأن الشهادة الطبية المدلى بها لم تحدد نوع مرض الواهبة ولم تصفه بأنه مرض موت، وأن وفاتها كانت عادية ولم تكن بسبب داء خطير، وأنها أنجزت الهبة المطعون فيها وهي بكامل قواها العقلية حسب ما جاء بالعقد، وأنها مارست حياتها بشكل اعتيادي إلى حين وفاتها، وأنه سبق لها أن فوتت لابنيها المدعيين عقارات دون مقابل، وأنه ضمانا لحقوقهما بصفتهما ابنتيها قامت بإنجاز الهبة المطعون فيها لفائدتهما ولم تتراجع عنها قيد حياتها، ولا صفة للمدعيين في الطعن فيها والتمستا رد الطلب الأصلي شكلا وموضوعا. وبعد إنجاز خبرة طبية على الملف الطبي للهالكة من طرف الخبير (م) وتبادل الردود، أدلت المدعى عليهما بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب مضاد عرضتا من خلالهما أن والدتهما عمدت قبل وفاتها إلى توزيع أملاكها على أبنائها تفاديا لوقوع النزاع، غير أن المدعيين طمعا في نصيبهما، والتمستا الحكم بإبطال عقدي الصدقة اللذين أنجزتهما الهالكة لابنيها المدعى عليهما فرعيا، الأول لفائدة ابنها (م) بتاريخ 2006/07/26، والثاني لفائدة ابنها (ع) بتاريخ 2006/12/13، والمسجلين بالرسمين العقاريين عدد 09/78435، وعدد 09/78433، والحكم بالتشطيب على عقدي الصدقة من هذين الرسمين، وتسجيل رسم إراثة الهالكة بدلا منها. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2016/01/19 في الملف عدد 2014/110 في الطلب الأصلي ببطلان عقد الهبة المنجز من قبل

الهالكة لفائدة المدعى عليهما والمؤرخ في 2013/12/09 بخصوص العقار موضوع الصك العقاري عدد 09/24832، والتشطيب عليه من الصك المذكور، وتسجيل إراثة الهالكة بذات الصك، وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. فاستأنفته المدعى عليهما، وألغته محكمة الاستئناف باكادير فيما قضى به من إبطال عقد الهبة التوثيقي المؤرخ في 2013/12/09، وقضت تصديا برفض الطلب بهذا الشأن، وأيدته في الباقي بقرارها رقم 193 الصادر بتاريخ 2017/03/07 في الملف عدد 2016/1401/113، والذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهما، بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 2018/09/18 في الملف عدد 2017/1/2/915 بعلة أن: " الطالبين أدليا ابتدائيا بتقرير طبي

يفيد أن الواهبة كانت مصابة بمرض خطير وبخبرة قضائية، والمحكمة لما لم تبحث في الآثار المترتبة عنهما بخصوص وقوع التصرف في مرض موت الواهب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، ومن ناحية ثانية فإن بطلان التبرع لمرض الموت يرجع للخلف سواء كان عاما أو خاصا. والمحكمة لما لم تراع ذلك، فقد جاء قرارها دون أساس مستوجبا للنقض." وبعد الإحالة وإجراء خبرة طبية جديدة من طرف الخبير (و)، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها رقم 1000 والمطعون فيه بالنقض من طرف الطالبتين بواسطة نائبيهما بعريضة تضمنت وسيلة فريدة أجاب عنها المطلوبان بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنهما دفعتا بأن الهبة المطعون فيها أنجزت بتاريخ سابق عن اكتشاف مرض الواهبة التي لم تطعن في عطيتها قيد حياتها إذ كانت إرادتها سليمة وخالية من أي عيب من عيوب الرضا، وأن الملف الطبي المستدل به لإثبات مرضها به تواريخ غير مضبوطة، ولا حجية له. والمحكمة لما تجاهلت دفوعاتهما هذه، ولم تستجب لطلبهما الرامي إلى إجراء خبرة مضادة ثلاثية بواسطة أطباء مختصين، واكتفت في تبرير قضائها ببطلان تلك الهبة لتلبس مرض الموت بالواهبة على ما أسفرت عنه الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير (و) على الملف الطبي المذكور رغم ما يشوبهما من قصور، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمستا نقضه.

لكن، حيث إن المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت الذي جعله المطلوبان أساسا لطلب

إبطال رسم الصدقة المطعون فيه، إنما ينظر فيه إلى مدى تحقق شروطه المعتبرة شرعا من تلبسه به وملازمته له واتصاله بموته داخل السنة، مع حكم ذوي الاختصاص من الأطباء بكثرة الموت فيه، ولا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض. وإذا كانت شروط مرض الموت مسألة قانون، فإن حصول التصرف في مرض الموت مسألة واقع تستخلصه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض، إلا من حيث التعليل وكان قضاؤها مبنيا على أسباب سائغة. والبين من الخبرة المنجزة بعد الإحالة من طرف

الخبير (و) والملف الطبي للواهبة، أن حالتها الصحية تدهورت منذ بداية شهر دجنبر 2013، وكان أول كشف طبي خضعت له بتاريخ 2013/12/02 حيث عاين عليها الدكتور ... بواسطة التصوير بالصدى انتفاخا بالبطن لوجود استسقاء، وتضخم بالغدد اللمفاوية، نصح على إثره بإجراء تحاليل طبية أجريت لها بتاريخ 2013/12/03، وتصويرا "بالسكانير" أجري عليها بتاريخ 2013/12/11 أسفرا عن أنها مصابة بسرطان الكبد في مرحلة متقدمة لا يرجى برؤه، وقد كان السبب المباشر والرئيسي في وفاتها بتاريخ 2014/01/27 حسب تقرير الخبرة. والمحكمة إذ استخلصت مما ذكر بما لها من سلطة تقديرية، أن ظهور أعراض ومضاعفات مرض سرطان الكبد في مرحلة متقدمة على الواهبة في بداية شهر دجنبر 2013، وتحقق وفاتها فعلا داخل السنة، يصبغ على مرضها صفة مرض الموت المخوف، وقضت بإبطال الهبة التي أجرتها للطاعنتين بتاريخ 09 دجنبر 2013 قبل وفاتها بأقل من شهرين، فإنها من جهة

قد طبقت القانون والقواعد الفقهية المعمول بها، وبنت قرارها على أساس سليم، والتزمت من جهة أخرى بالنقطة القانونية التي حسمت فيها محكمة النقض ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.