محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/61 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 أكتوبر 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/07/26، في الملف عدد
2021/1501/3788 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتحات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
8: B INS
EN
ـيلوي:
قشيقة
قروية ب السـ
القرة من طرف !
وبعد بي؟
وبعد المداولة طبقا للقانون.
الدقة كان يعمل للكلالمطلوب في٢
ب المطلوب في النقض، وفتاة
وبعد جـ
بالنعوبطنات" المترئية عن ذلك.
VE
وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة الطالب
مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية، والحكم برفض
الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الفصل، وعن الضرر، والصائر
بالنسبة بين الطرفين، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، انعدام التعليل، أو
نقصانه، أو فساده الموازي لانعدامه بشأن مدة العمل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تقديرها مدة
العمل على شهادة عمل من صنع المطلوبة في النقض، مستبعدة شهادة الشاهد السيد (ع.ر. خ)
الذي كان يشتغل لدى شركة الحراسة، والتحق بالمطلوبة سنة 2002، وما دامت شهادة الشهود
مثبتة لعلاقة الشغل ومدتها، واستمرارها، وكل عناصرها، وأنه أكد أن شهادة العمل الصادرة عن
شركة (A.T.S) لا تخصه في شيء، وأنه لا تجمعه بالشركة المذكورة أية علاقة شغل، والوثيقة
بذلك غير منتجة، فيكون بذلك ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها غير مؤسس من الناحية القانونية.
كما يعيب على القرار، مجانبته للصواب لما اعتمد في تقدير أجره في حدود مبلغ 8324,23
درهم دون الاستناد على ورقة الأداء التي تثبت الأجرة الحقيقية المتمثلة في مبلغ 11.373,06 درهم
كأجر خام وأنه كان يشغل منصب إطار بنكي، وليس مستخدم، وأن الأجر المعتمد في احتساب
التعويضات عن الفصل التعسفي هو الأجر الأساسي بتوابعه من منح وتعويضات تمنح للأجير، وأن
الأجر الواجب اعتماده هو الأجر الأساسي زائد التعويضات، والمكافآت التي تصرف للأجير، أي
الأجر الخام طبقا للمادة 57 من مدونة الشغل، وهو الأجر الذي يتعين اعتماده في احتساب
التعويضات، ورفعها وفقا لما تم بيانه.
ويعيب على القرار، عدم تطرقه للتعويض عن الأقدمية، ذلك أنه حرمه من حقه في الأقدمية
دون وجه حق، على الرغم من أنه أسس طلبه على كونه لم يستفد من المقتضيات القانونية الأفيد
الخاصة بمنحة الأقدمية، وأن الثابت من ورقة أداء الأجر أن طريقة احتساب أقدميته تم وفقا
للاتفاقية الجماعية للشغل لمستخدمي البنوك بالمغرب، والحال أن مقتضيات مدونة الشغل تعتبر
الأفيد له، ويتعين اعتمادها، فالاتفاقية تنص على احتساب 5% من الأجر بعد سنتين من العمل، ثم
نسبة 10% بعد قضائه خمس سنوات، دون أي تعديل بعد ذلك، والمادة 350 من مدونة الشغل
تعرض في المقابل مزايا أفضل للأجراء بالمقارنة مع الاتفاقية الجماعية، إذ تحدد إضافة إلى ذلك نسبة
%15 من الأجر بعد اثني عشر سنة، و20% بعد عشرين سنة، و25% بعد خمسة وعشرين سنة. وأنه
طبقا للمادة 11 من مدونة الشغل فإنه لا يمكن أن تنزل مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية عن
الأحكام الآمرة والأكثر فائدة للأجير الواردة في مدونة الشغل، وأن ما أثير بشأن مقتضيات الفصل
230 من قانون الالتزامات والعقود يبقى مردود على اعتبار أن الخاص يقيد العام، وأن القانون
الواجب التطبيق هو مدونة الشغل، ويكون محقا في المطالبة بمراجعة طريقة احتساب التعويضات
كما هي مقررة في المادة 350 من مدونة الشغل.
ويعيب على القرار انعدام الأساس، فقد تمسك بكونه لم يتوصل بالعطلة السنوية عن سنة
2019 و2020، وبكون ورقة الأداء لا ترقى إلى وسيلة إثبات استفادته من التعويض عنها، وأنه يقع
على المطلوبة في النقض عبء إثبات صرفها لفائدته باعتبارها الملزمة بمسك سجل العطل، وبذلك
يبقى محقا في التعويض عن العطلتين الأخيرتين 2019 و2020. وأنه خلافا لما زعمه المطلوب يؤكد
أنه كان يشغل منصب إطار بنكي، والقرار موضوع الطعن لم يقض له بالتعويض عن الإخطار
المتعلق بالأطر البنكية وهو 12 شهرا حسب المرسوم الوزيري المتعلق بذلك، والمحكمة لما اعتبرت أنه
لم يدل بما يفيد ذلك، تكون قد أغفلت الاطلاع على مرفقات مقال الاستئناف، مما يتعين معه
نقض القرار.
لكن، خلافا لما يتعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من خلال
وثائق الملف، أن رسالة الالتزام المدلى بها في الملف، المؤرخة في 2013/02/13، والحاملة التوقيع
الطالب، والتي لم تكن محلى أي طعن، أو منازعة من طرفه، تتضمن أن تاريخ بداية علاقة الشغل مع
المطلوبة في النقض هو 2013/02/01، وبالتالي فإنها تبقى حجة كتابية، مقدمة على شهادة الشهود،
والمحكمة لما اعتبرها كذلك، وقدمتها على شهادة الشهود، لم تطرق أي مقتطبى قانوني. ومن جهة
ثانية، فإن مدونة الشغل ميزت بين التعويضات التي تحتسب على أساس الآخر الخام وتلك التي
تحتسب على أسلى الأجر الصافي، والطالب لما النمس احتساب جميع التعويضات الناتجة عن
الفصل التعسفي على أساس الأجر الخام يكون طلبه غير مستند على أساس، ومن جهة ثالثة، فإن
الطالب قضى في خدمة المطلوبة في النقض أكثر من سبع سنوات (من 2013/02/01 إلى
2020/06/12)، وأن النسبة الأقدمية المستحقة له حسب المادة 350 من مدونة الشغل استناداً إلى مدة
العمل هي 10%، وهي النسبة التي كان يستفيد منها وفقا للاتفاقية الجماعية لمستخدمى البنوك في
المغرب، حسب الثابت من ورقة الأداء المدلى بها من طرقه، ويبقى بذلك ما أثير من أن مدونة
الشغل كانت هي الأقيد له، وهي الواجبة التطبيق لا أساس له، ومن جهة رابعة، فإن وصل صافي
الحساب، المستدل به، والذي لم يكن عل أي منازعة من الطالب، تضمن استفادته من المستحق له
من تعويض عن العطلة السنوية، ويبقى ما أثير بشأنها لا يستند على أي أساس سليم، ومن جهة
خامسة، فإن الطالب حسب أوراق الأداء المدلى بها من طرفه كان يشغل لدى المطلوبة في النقض
مهمة "عون أو وكيل إداري" وأنه لم يدل بما يثبت أن هذه الصفة تجعله في خانة الأطر وليس
المستخدمين، والمحكمة لما احتسيت له التعويض عن الإخطار على أساس أنه مستخدم وليس إطار
لم تخرق أي مقتضى قانوني، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا "كافياً،
وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس،
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، ومحمد سعد جرندي، والعربي عجابي وأم
كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.