محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/474 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/4/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ب)، والرامية إلى نقض القرار عدد 161 الصادر بتاريخ 2018/1/17 في الملف رقم 2017/1606/2158 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الزهاوي عبد الفتاح الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ع.ت) قدمت مقالا للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/07/28، عرضت فيه أنها متزوجة على سنة الله ورسوله بالمطلوب (ع.م) ولها منه الطفل "(م)"، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنها منذ 2002/1/1، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها بحسب 3000 درهم شهريا

وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنويا لكل واحد منهما وإفراد سكنا لها مستقلا أو التعويض عنه بحسب 2000 درهم شهريا. وبعد انتهاء الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2016/1606/32517 بأداء المدعى عليه نفقة المدعية ونفقة ابنها منه (م) بحساب (00،350) درهما شهريا لكل واحد منهما من تاريخ 2002/1/1، وتوسعة عيد الفطر مقدرة في 600 درهم، وعيد الأضحى في 800 درهم ابتداء من تاريخ الطلب 2016/7/28 إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تغييرها بحكم آخر، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بجعل المدة ما بين 2002/1/1 و 2016/7/27 مشمولة بيمين المستأنف على أنه كان دائم الإنفاق خلالها وعلى قاعدة النكول، بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين. لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى خرقه قاعدة جوهرية الفصل 134 من ق.م.م، ذلك أن استئناف المطلوب غير مقبول شكلا لكونه بلغ بتاريخ 2017/1/18 حسب الثابت من شهادة التسليم واستئنافه جاء خارج الأجل القانوني وأنها تدلي حاليا رفقته بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز يؤكد فيه مأمور التنفيذ أن تاريخ تبليغه هو 2017/1/18 إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع رغم جديته خارقة الفصل 134 من ق.م.م، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف شكلا فإنها أجابت ضمنا عن الدفع المثار من طرف الطالبة الذي يبقى عاريا عن الإثبات وأن ما استدل به رفقة مقال الطعن بالنقض وإن كان لا يثبت به ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي وتاريخه فإنه لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه وأن الإدلاء به لأول مرة أمام محكمة النقض غير

مقبول.

وعابت القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وفساده وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنها التمست الحكم لها بتخصيص سكن لها ولابنها منه (م) أو تعويضا عنه بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2002 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، لكون المطلوب لا يقيم معها وإنما مع زوجته الأولى وأبنائه منها، ولما لم يجب رغم توصله يعتبر ذلك إقرارا منه، وأن عنوانها مستقل عن العنوان الذي يقيم فيه، وبالتالي لا مناط لتطبيق قاعدة النكول، والتمست نقض

القرار.

لكن، حيث إن المطعون ضده قد نازع الطالبة في إدعائها عدم إنفاقه عليها وعلى ابنه منها طيلة المدة المطلوبة، متمسكا باستمرار إنفاقه عليهم خلالها، ولم تكن قد رفعت أمرها للقضاء قبل نازلة الحال، فإن محكمة الاستئناف بقضائها بأدائه اليمين على قاعدة النكول على أنه كان ينفق عليها وعلى ابنه منها خلال الفترة من 2002/01/01 إلى غاية 2016/07/27، فإنها طبقت بشكل سليم القاعدة الفقهية التي أوردها ابن عاصم الغرناطي في تحفته عند قوله:

ومن يغب عن زوجة ولم يدع نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها للحين فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت قبل إیابه لیقوی ما ادعت فجاءها قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة أوبهوش.