محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/628 — قرار عدد: 2014/250 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 767 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2009/03/17 في الملف عدد 8/08/2146 أن السيدة نادية (ب) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال بتاريخ في 2005/10/10، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه السيد محمد (خ) وأنجبا بنتا اسمها صبرينة إلا أنه أمسك عن الإنفاق منذ 2004/07/01، طالبة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها من التاريخ المذكور إلى تاريخ التنفيذ وفق ما حددته بالمقال وأدلت بنسخة لرسم زواج وعقد ولادة مع ترجمة له بواسطة الترجمان إدريس كمون. وأجاب المدعى عليه بأن ما جاء بالمقال لا أساس له، بأنه يوفر للمدعية ما تحتاجه وقد فوجئ بهذه الدعوى وأنه عامل مؤقت ببلاد المهجر ولا يشتغل سوى بعقود شغل مؤقتة وله تحملات عائلية تثقل كاهله، وأوضح في مذكرة أدلى بها بجلسة 2007/01/25 بأن العلاقة الزوجية بينه وبين المدعية انفصمت بموجب طلاق مؤرخ 2005/07/08 صادر عن القضاء الهولندي وتم تسجيله بلاهاي، وأن الأحكام الأجنبية تكتسي حجية على الوقائع التي تثبتها وهو ما صار عليه اجتهاد المجلس الأعلى في العديد من القرارات، منها القرار رقم 452 وتاريخ 2006/07/12 الصادر في الملف رقم 2005/1/2/260 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 119، كما أن مقتضيات المادة 418 من ق.ل.ع تضفي على الأحكام الأجنبية صبغة الوثيقة الرسمية وحتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وأن المدعية رغم علمها بهذا الحكم إلا أنها تغاضت عنه وباشرت هذه الدعوى ضده رغم أن دخله هزيل يتقاضاه عن البطالة، وبذلك فإن المدعية لا تستحق النفقة بعد صدور الحكم بالتطليق وقبل ذلك فإنه يؤكد على أنه كان يوافيها بكل ما تحتاجه وأرفق المذكرة بحكم التطليق مع ترجمة له بواسطة الترجمان عبد الرحمان الكلاعي وبإعلان بالتسجيل مع ترجمة له من لدن نفس الترجمان. وبعد الانتهاء من الردود، أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 المسطرية بصدور حكم بتاريخ 2007/04/05 تحت رقم 1577 في الملف رقم 5/5/3575 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 600 درهم شهريا واجب نفقتها ونفقة بنتها منه صبرينة لهما معا عن المدة من فاتح يوليوز 2004 إلى تاريخ التنفيذ، واستأنفه المحكوم عليه بمقال مؤرخ في 2008/06/06 ركز فيه أسباب استئنافه في كون النفقة المطلوبة تتعلق بمدة كانت فيها العلاقة الزوجية، قائمة وكان والمستأنف عليها يعيشان تحت سقف واحد بديار المهجر ويتحمل أعباء بيت الزوجية والمستأنف عليها في تلك الفترة لم تطالبه بهذه النفقة رغم قيام مسطرة الطلاق بينهما وهو ما يفيد أنه كان ينفق

عليها وأنه في مثل هذه الحالات فإن القول قول الزوج في الإنفاق أو بتوجيه اليمين إلى الزوجة مع تطبيق قاعدة النكول، وأن البنت صبرينة مزدادة بتاريخ 2005/02/05 والحكم قضى للمستأنف عليها من 2004/07/01 إلى تاريخ التنفيذ رغم حصول التطليق والبنت حكم لها بالنفقة بتاريخ يسبق ولادتها، كما استأنفت الحكم المحكوم لها استئنافا فرعيا وطالبت فيه الرفع من المبلغ المحكوم به موضحة بأنها لم تكن تعيش مع المستأنف تحت سقف واحد وغادرت بيت الزوجية في بداية حملها بعد أن تعرضت للتعذيب من طرفه لدرجة إدخالها للمستشفى، وكانت تدفع واجب الإيجار وتكاليف حياتها اليومية وأدت جميع حاجيات ابنتها حسب الثابت من الكتاب الصادر عن مأوى بليجيف، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد أن الحكم المدلى به مذيل بالصيغة التنفيذية مما يجعل العلاقة الزوجية لا زالت قائمة بينهما. وبعد الرد من طرف المستأنف وتأكيده ما سبق. أصدرت المحكمة قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد نفقة البنت والزوجة في 400 درهم شهريا لكل واحدة وجعل ما حكم به للبت من 2005/02/05 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

وحيث يعيب الطاعن القرار بخرقه مقتضيات الفصول 2/128 و187 و196 من مدونة الأسرة

و418 و451 و452 و453 من ق.ل.ع و345 و369 من ق.م.م واجتهادات محكمة النقض وبفساد التعليل، ذلك أنه دفع بمقتضيات الفصول المذكورة وتمسك بها في سائر أطوار النزاع غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أهملتها واعتبرتها كأنها لم تصدر بالمرة طالما أن الحكم الأجنبي لم يذيل بالصيغة التنفيذية، رغم أنه أدلى باجتهادات صادرة عن المجلس الأعلى في نوازل مماثلة ومع ذلك اعتبرت المحكمة الزوجية قائمة مع العلم أن المطلوبة تزوجت برجل آخر وأنجبت منه أكثر من ولد كما أن تعليلات القرار المطعون فيه يعتريها القصور والمنطق القانوني ومخالفتها للنصوص الصريحة، مما يبقى معه القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الأحكام الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والبين من أوراق الملف أن الطاعن أرفق مذكرته التوضيحية المؤرخة في 2007/01/19 بحكم صادر عن محكمة دنبوش بهولندا بتاريخ 2005/09/08 في القضية رقم 4699-04 FARK 119180 قضى بالطلاق بين الطالب والمطلوبة وبرفض طلب نفقة البنت صبرينة نظرا لدخل الطالب آنذاك وعدم قدرته للمساهمة في مصاريف تربية وعناية البنت المذكورة، والمحكمة لما

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 استبعدت الحكم المذكور بعلة عدم تذييله بالصيغة التنفيذية رغم أنه حجة على الوقائع التي أثبتها من جهة، ومن جهة ثانية لم تبحث في دخل الطالب لعدم إدلاء المطلوبة بما يثبت خلاف ما ورد بالحكم المذكور ثم إنها من جهة ثالثة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا عن طلب الطاعن بتوجيه اليمين إلى المطلوبة حول عدم إنفاقه عليها وتطبيق قاعدة النكول، مما يبقى معه قرارها قد خالف مقتضيات الفصل أعلاه وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه يجعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.