محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/898 — قرار عدد: 2020/892 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2016/03/21 تقدم السيد (م. أ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه : أنه يطعن في القرار عدد 1479 الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 2016/01/18 بحرمانه المؤقت من الأجرة بإستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر، معيبا عليه إتسامه بخرق حقه في الدفاع لرفض رئيس المجلس التأديبي تمكينه ودفاعه من الإطلاع على وثائق الملف التأديبي، ومن الإذن للإنتقال إلى الإدارة المركزية، وعدم كفاية المدة الممنوحة له لإعداد دفاعه، وعيب السبب لأن الإدارة نسبت إليه عشر متابعات عجزت عن إثباتها وأنكرها خلال جوابه عن الإستفسارات الموجهة إليه وأمام المجلس التأديبي، وإنعدام التعليل لكون القرار إكتفى بسرد المخالفات دون بيان حقيقة العناصر القانونية والواقعية لها، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبتسوية وضعيته المالية وأداء كامل أجرته المقتطعة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المدعى عليه الصائر، إستانفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد
إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك المادة الأولى من القانون رقم 03.01 تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني بها تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية لها، والقرار المطعون فيه لما إعتبر أن القرار موضوع الطعن معلل يكون مشوبا بفساد التعليل لأن مجرد الإشارة إلى ستة مخالفات دون بيان تاريخها ولا وسيلة الإثبات التي إعتمدتها الجهة مصدرة القرار التأديبي بشكل واضح ومفصل يجعل القرار متسما بإنعدام التعليل، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء أنه نص على معاقبة المستأنف عليه بالحرمان المؤقت من كل أجرة بإستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر، وحدد المخالفات المنسوبة إليه، والتي تمت معاقبته من أجلها المتمثلة في توجيه شكايات ضد الناظر إلى المحكمة الإبتدائية بتارودانت وإلى الصحف وإلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد الكاتب العام للوزارة والسيد رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة والسيد المفتش العام للوزارة والسيد عامل عمالة تارودانت، وتحريض المرتفقين على الناظر، وتحريض الموظفين على العصيان وتشويه سمعة الناظر قصد إعفائه، وعدم تنفيذ المهام المسندة إليه أو التماطل في أدائها، وسب الموظفين ونعتهم بأوصاف قدحية تحط من كرامتهم، وسب الناظر ونعته بالجبروت والطغيان والفساد وعدم الكفاءة، وإعتبرت أنه يتضمن في صلبه الأسباب القانونية والواقعية التي حذت بالإدارة إلى إتخاذه، وبالتالي جاء معللا بما فيه الكفاية، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وأنه لامجال للإحتجاج في ما أثير بخصوص كون القرار الإداري غير معلل بمدى ثبوت تلك المخالفات من عدمه، وما بالوسيلة على غير أساس .
في وسيلتي النقض الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل، ذلك أنه ناقش بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2017/02/23 جميع وسائل الإثبات المحتج بها من طرف الإدارة أمام محكمة الإستئناف الإدارية، وأثار بأن الشهود الذين تم إستدعاؤهم من طرف الإدارة لهم مصلحة مباشرة في النزاع، ولهم منفعة مالية يتم إستخلاصها لأنهم يرتبطون بالمسؤول المباشر محرر التقرير الكيدي بمصالح مالية، وبذلك فإن الإشهادات تم تحريرها بإيعاز من هذا المسؤول، فالشاهد عبد الله مرزوق تم إستدعاؤه للمجلس التأديبي وتخلف عن الحضور ومع ذلك تم الإعتماد على الإشهاد المنسوب إليه رغم تمسك الطاعن بضرورة حضوره للتأكد من صحة الأشهاد الصادر عنه وأداء شهادته
بحضورها، كما دفع بأن الشكايات المزعومة من طرف المسمى مرزوق لم يتم الإدلاء بها للتأكد من وجودها فعلا، والإشهادات المحررة من طرف الشهود (ع.ل)، و (أ.ب)، و(و.م)، حررت ووجهت في نفس التاريخ إلى ناظر الأوقاف، وأن الشاهد (ع.ل) هو من يتولى النيابة عن المسؤول محرر التقرير، وهو من يتولى تحرير التكاليف بمهمة للطاعن، مما تكون معه شهادته موضوع شك وريبة، وعند الإستماع للشاهد (ع.ل) في المجلس التأديبي بدا مترددا ومتلعثما في الجواب وهو من كان يتولى إستخلاص الديون التي ليس له الحق في إستخلاصها لأن ذلك يدخل ضمن صلاحيات الطاعن، والشاهد (أ.ب) نسب مخالفة التحريض لكل من الموظفين (ح.ن) و(م.أ)، ولو كان ما جاء بالإشهاد صحيحا لتمت متابعة الموظفين معا تأديبيا والإقتصار على متابعة الطاعن فقط يعد قرينة قوية على أنه المستهدف من محرر التقرير لتصفية حسابات ليس إلا، سيما وأن الشاهد (ح.ن) صرح بأن المسؤول محرر التقرير مارس عليه أنواعا من الضغط والتهديد لحمله على الإدلاء بشهادة الزور لتوريط الطاعن، والشاهد (ع.ب) وهو تقني بنظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق له أن تولى إستخلاص ديونا ليس له الحق في إستخلاصها في تطاول على إختصاصات الطاعن، وأقر بذلك أمام المجلس التأديبي، وبخصوص مراسلة المحامي المحتج بها موجهة للناظر وليس المصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بالنظارة التي كان الطاعن مكلفا بها آنذاك وعلاقته بمحامي النظارة تقتصر على التنسيق وتتبع الملفات التي عهد بها إلى المحامي بتمثيل الإدارة فيها، وهو غير مكلف بأداء أتعابه، وأن مصلحة الشؤون المالية هي من يتولى ذلك، سيما وأنه أنكر تسلمه لكتاب المحامي وأنكر الكتابة المضمن به، وأكد أن الختم الميكانيكي لا يخص المصلحة التي يتولى الإشراف عليها، وإلتمس إجراء خبرة على الخط وعلى الختم الميكانيكي، كما أن الإشهاد الصادر عن رئيس جمعية (1) يزعم فيه بأن الجمعية سلمت ملفا كاملا لرئيس القسم الإقتصادي وبدل متابعة هذا الأخير تمت متابعة الطاعن، والشهاد (و.م) صرح عند الإستماع إليه بالمجلس التأديبي أنه لا علم له بما إذا كان المتابع تأديبيا قد توصل بالوثائق اللازمة لرفع الشكاية من عدمه، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، ولاسيما محضري إجتماع المجلس التأديبي بتاريخ 2015/11/30 و2015/12/10 والإشهادات المرجة بالملف أن مخالفة تحريض المرتفقين على ناظر أوقاف تارودانت وتوجيه شكايات ضده إلى جهات إدارية وقضائية مختلفة ثابتة في حق المستأنف عليه بناء على الإشهاد الصادر عن السيد عبد الله مرزاق بتاريخ 2015/09/11، وأن مخالفة تحريض الموظفين على العصيات وتشويه سمع الناظر وسب الموظفين والناظر ثابتة أيضا في حق بموجب الإشهادات الصادرة عن الموظفين (ع.ل) و (أ.ب) و(ع.ب)، وأن المخالفة المتعلقة بعدم تنفيذ أو التماطل في تنفيذ المهام المسندة إليه ثابتة كذلك بمقتضى الإشهاد الصادر عن المحامي (ع.س) بتاريخ 2015/12/09 والإشهاد الصادر عن رئيس وأعضاء جمعية (!) بتاريخ 2015/12/04 وكذا شهادة السيد (و. م) وإعتبرت أن تلك المخالفات المهنية المنسوبة للمستأنف عليه ثابتة بموجب إشهادات وحجج لم يثبت ما يخالفها، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثالثة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المشرع حرص على التنصيص في الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على الضمانات السابقة على مثول الموظف أمام المجلس التأديبي بإشعاره بالفعل المنسوب إليه، وإستدعاؤه للحضور أمام المجلس التأديبي، والإطلاع على ملفه التأديبي وجميع الوثائق المرفقة به، وإستفادته من التعويضات العائلية رغم توقيف راتبه الشهري، وأن القرار المطعون فيه ومن قبله القرار
التأديبي إرتكز على إشهادين أولهما صادر بتاريخ 2015/12/09 عن المحامي (ع.س)، والثاني الصادر بتاريخ 2015/12/04 وهما تاريخين لاحقين معا للجلسة التأديبية الأولى المنعقدة بتاريخ 2015/11/30 وقد سبق للطالب أن التمس الاستماع إلى شهود النفي ما جاء في الإشهادات المكتوبة وهو ((أ. لا)، (س.أ)، (س.م)) الذين تم إستدعاؤهم لكن أن وضعيتهم كموظفين بنظارة الأوقاف بتارودانت منعتهم نظرا للضغط الذي مورس عليهم وإكتفوا بالإدلاء بشواهد طبية لتبرير التغيب، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما ثبت لها وثائق الملف أن الإدارة بلغت المستأنف عليه بتاريخ 2015/11/16 بالإستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي المزمع عقده بتاريخ 2015/11/30، وأن الإستدعاء المذكور تضمن تفصيلا بالمخالفات المنسوبة إليه وعددها 11، ووقع على محضر الإطلاع على الملف التأديبي والوثائق المدرجة به، ومثل أمام المجلس التأديبي مصحوبا بدفاعه خلال الإجتماعين المنعقدين بتاريخ 2015/11/30 و2015/12/10، ومتعته بالضمانات التأديبية، وإعتبرت أنه إستفاد من حقه في الدفاع، مع العلم أن المجلس التأديبي تحقق من مدى ثبوت تلك المخالفات، وإعتبر أن ما أدلي به من إشهادات وحجج كاف لثبوتها، ولم ير موجبا لإجراء مزيد من التحقيق، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .