محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/2428 — قرار عدد: 2021/425 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/30 في القضية ذات العدد 2019/2602/1499، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ف. خ) من جنح الاتجار في المخدرات ونقلها ومحاولة ذلك ومسكها واستهلاك المخدرات القوية وإحداث أضرار بأموال منقولة عن قصد وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل المنسوب إليه بعلة إنكاره في سائر المراحل وخلو الملف من أية قرينة مادية لإدانته فجانب بذلك الصواب على اعتبار أن الضابطة القضائية

ضبطت السيارة نوع ( ... ) رقم ( ... ) بيضاء اللون على مستوى دوار تاونات القشور جماعة اخلالفة والتي كان المتهم حارسا لها باعتباره يكتريها وتم العثور بها على حقيبة بها أغراضه الشخصية عبارة عن دفتر الشيكات وبطاقة السحب الأوتوماتيكي للبنك (ب.ش) نوع ( ... ) خاصين به وعدة أوراق استهلاك المخدرات، كما عاينت عناصر الدرك أن زجاج بابها الخلفي الأيمن مكسرة وبعد تفتيش دقيق للسيارة عثر على خمس صفائح من مخدر الشيرا ملفوفة داخل كيس بلاستيكي مخبأة بالجيب الخلفي لغطاء مقعد السائق، أعطت عند وزنها ما مجموعه 450 غرام، وأنه خلاف ما ادعاه المتهم من كون المسمى (ع.ق) تناول معه الخمر وامتطى السيارة ولاذ متنها بالفرار وذهب المتهم للبحث عن السيارة واتصل بالمسمى (ع.ق) عدة مرات هاتفيا دون جدوى، فإن نتيجة الخبرة التي أجرتها الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بفاس أثبتت أن تحديد تموقع الرقم الهاتفي الخاص بالمتهم بقي بالمكان المسمى "الميزاب" طيلة زوال يوم الحادث وإلى حدود الساعة التاسعة و18 دقيقة، مما تأكد معه أن تصريح المتهم المذكور مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب ولأنه هو حارس السيارة فإن ما ضبط بها من مخدر الشيرا كان ينقلها بغرض إيصالها وجهة الاتجار بها، والعثور بالسيارة على أوراق تلفيف السجائر بالإضافة إلى صحن حديدي به آثار حريق من المحتمل أنهما يستعملان في استهلاك المخدرات القوية، والخبرة أكدت أن العينتين المأخوذتين من الصحن الصغير والأوراق الملفوفة التي عثر عليهما بالمقعد الخاص بمرافق السائق تحمل آثار مخدر الكوكايين، مما يفيد أن كل ذلك قام به السائق باعتباره حارسا للسيارة كلها قرائن قوية ومنسجمة تثبت قيام المتهم بالمنسوب إليه والقرار بعدم مراعاته لما ذكر عرضة للنقض.

حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع

الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض متبنية علله وأسبابه والذي استند في تعليله على القول: "حيث توبع المتهم من أجل المنسوب إليه وفق فصول المتابعة أعلاه، وحيث عاين عناصر الدرك الملكي وجود سيارة متخلى عنها بجانب الطريق تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات وقد تعرضت لعدة أضرار مادية وعند تفتيشها تم العثور بها على خمس صفائح لمخدر الشيرا أسفر وزنها على 450 غرام وصحن صغير يرجح أنه يستعمل في استهلاك المخدرات القوية. وحيث أنكر المتهم المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والمحاكمة، موضحا أن السيارة المتخلى عنها تعود له قام بكرائها من إحدى وكالات كراء السيارات لكنه أنكر أي علاقة بالمخدرات المحجوزة، موضحا أنه وبينما كان بمعية صديقه (ع.ش) التقيا بالمدعو (ع.ق) وتوجهوا إلى مكان منعزل قصد احتساء الخمر، وهناك شرع هذا الأخير بتهديده بسبب إحدى الفتيات ثم استغل ابتعاده ورفيقه عن السيارة وقام بتشغيلها ليلوذ بالفرار على متنها، بعدها اتصل به صاحب وكالة كراء السيارات حوالي الساعة السادسة مساء

وأخبره بضرورة إرجاع السيارة فأخبره بالواقعة ليشعره هذا الأخير بأن السيارة متواجدة بمنطقة اخلالفة فتوجه بعدها إلى الدرك الملكي ليخبرهم بما حدث، وحيث صرح الشاهد (ع.ش) سواء أمام السيد قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة بعد نفيه موانع التجريح وأدائه اليمين القانونية أنه بالفعل كان بمعية المتهم أعلاه والمدعو (ع.ق) بمنطقة خلاء، وأن هذين الأخيرين دخلا في نقاش بسبب إحدى الفتيات فاستغل المدعو (ع.ق) عدم انتباههما وأخذ السيارة وانطلق بها، مؤكدا أنه لم يشاهد المتهم يحوز أو يتعاطى استهلاك المخدرات، وحيث إن تصريحات الشاهد أعلاه جاءت متطابقة في سائر مراحل البحث والمحاكمة ومنسجمة مع رواية المتهم فاطمأنت المحكمة لصدق فحواها ووجب الركون إليها.

وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم. وحيث إن الثابت من تصريحات المتهم والشاهد أعلاه أن السيارة تعرضت للسرقة من طرف

المدعو (ع.ق) الذي حررت في حقه مذكرة بحث بعد أن رفض المثول سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام السيد قاضي التحقيق، ناهيك على أن الشاهد المستمع إليه أكد الوعيد والتهديد الموجه من طرف هذا الأخير للمتهم إثر نقاش بينهما بسبب إحدى الفتيات، الأمر الذي يجعل فرضية أن يكون هذا الأخير هو المسؤول عن الأضرار اللاحقة بالسيارة وأن تكون المخدرات المحجوزة مجرد كمين من طرفه للانتقام من المتهم أعلاه قائمة بشدة. وحيث إنه عطفا على ما ذكر ولكون الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الشك والتخمين وإعمالا لقرينة البراءة لم تتكون للمحكمة القناعة الكافية المتطلبة في الميدان الجنائي للقول بإدانته، مما يتعين معه التصريح ببراءته منها"، تكون بتبنيها علل الحكم الابتدائي قد كونت قناعتها مما ذكر واستعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم الحجج المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/30 في القضية ذات العدد 2019/2602/1499 وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.