محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5114 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 8 أكتوبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3124 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2020 في الملف 2019/1202/7694. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بواسطة دفاعها أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها تعرضت بتاريخ 2017/08/21
لحادثة سير نتج عنه إصابتها بجروح تسبب فيها (س.ف) الذي كان يقود سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت عدد ( ... ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (و)، ملتمسة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل المسؤولية والحكم لفائدة المدعية بتعويضات مختلفة يؤديها المسؤول المدني وبحلول مؤمنته في الأداء. استأنفه الطالبان واستأنفته المطلوبة كل على حدة، وبعد إجراء خبرة طبية جديدة واستكمال الإجراءات صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، لكون القرار صادق على خبرة طبية أنجزت بصفة معيبة وبصفة مخالفة للمادة 63 من ق.م.م ولمرسوم 14 يناير 1985، ذلك أن مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 تعتمد على أحد العنصرين بالنسبة للجروح وهو الخبرة التي تنجز بأمر من المحكمة بشرط أن تكتسي الصبغة الحضورية وتحترم مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه. لكن، حيث إن الوسيلة جاءت مبهمة وغامضة ولم تبين وجه عيب الخبرة الطبية ولا وجه مخالفتها للفصل 63 من ق.م.م، وهي بذلك غير مقبولة. ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، لكون القرار اعتبر أن الدخل الشهري للضحية هو 9271,36 درهم عوض 4437,68 درهم والطالبة أدلت أمام المحكمة بجلسة 28 أكتوبر 2019 بمحضري معاينة واستجواب يتضمنان الإيضاحات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أكد أيضا بأن المطلوبة حصلت على تغطية المصاريف الطبية والصيدلية إلى غاية شهر يونيو 2019 تاريخ إمساك المشغلة عن التصريح بها، وهو ما يؤكد أنها استفادت من ربح غير مشروع على أساس عناصر كان يجب استبعادها. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت الدفع المؤسس على محضر المعاينة والاستجواب بخصوص شهادة الأجر معللة قضاءها بكون الشهادة المستدل بها من الضحية: "موقعة من طرف مشغلتها تثبت عملها لديها كما أجرتها ... "، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوثيقة المذكورة، سيما وأنها جاءت مواكبة لتاريخ الحادثة وتبين الأجر الذي كانت تتقاضاه، فجاء قرارها مطابقا للقانون ومعللا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.