محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6237 — قرار عدد: 2020/249 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (ح.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 07 أبريل 2007، عرض فيه أنه يملك ويتصرف في البقعة الأرضية المسماة "ب" الكائنة بدوار (٠٠٠) جماعة تولكلت، وأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح المجلس الأعلى للسلطة القضائية للشرب أحدث عليها أربعة أعمدة كهربائية لتمريرخط كهربائي للضغط المرتفع مما حرمه من استغلالها، ملتمسا لذلك أساسا الحكم بإزالة الأعمدة الكهربائية تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واحتياطيا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 4000,00 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له جبرا للضرر الذي لحقه جراء حرمانه من استغلال عقاره، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوئها، وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة قضت بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعى مبلغ 15.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن حق الملكية حق دستوري لا يمكن لأحد
الاعتداء عليه إلا في إطار القانون ما دام المشرع نظم مسطرة خاصة تتمثل في نزع الملكية، وأن القرار المطعون فيه حرم الطالب من التعويض رغم كون الخبير المنتدب من طرف المحكمة أشار إلى نوع الضرر الذي لحقه جراء الاعتداء المادي على عقاره بتثبيت أربعة أعمدة حديدية للكهرباء اخترقت عقاره يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار، وأن حق الهواء هذا سيمنعه من استغلال عقاره على الوجه الأمثل خصوصا في زراعة الخضروات والفواكه التي تزرع تحت الغطاء وإقامة بناءات أو دور تحت الأسلاك الكهربائية، فلئن كان من حق المطلوب في الطعن ممارسة امتياز تثبيت الأعمدة في إطار مهامه الوظيفية فإنه بالمقابل غير معفى من أداء التعويض للمتضررين من ذلك، ومن الثابت من أوراق الملف وخاصة تقرير الخبرة أن تثبيت الأعمدة الكهربائية على مساحة 3,61 متر مربع أثر على القيمة المالية للعقار وجمد مساحة مهمة فيه حال دون استغلاله، وحق الارتفاق المشار إليه بالقرار المطعون فيه يتعلق فقط بحالة مطالبة المدعي المكتب بإزالة الأعمدة في العقار دون أن يتجاوزه إلى حظر المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالطالب، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه أنه بالإطلاع على وثائق الملف والخبرة المنجزة ابتدائيا يتبين أن الأعمدة الكهربائية التي قام المكتب الوطني بإحداثها بالعقار موضوع الدعوى لا تتعدى متر مربع بالنسبة لثلاثة أعمدة و69 1 متر مربع بالنسبة للرابع، وبالتالي فإن هذه المنشآت لا تحول دون حرمان المالك من إستغلاله فيما أعد له ... في حين تمسك الطالب أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أشارت إلى نوع الضرر الفي لحقه جزاء الاعتداء المادي على عقاره بإنشاء أربعة أعمدة حديدية للكهرباء تخترقه وارتفاعهابمبلغ 10 أمتار، وأن ذلك يؤثر على استغلال عقاره على ـى للسلطة القضائية الوجه الأمثل خصوصا في المجال الفلاحي أو البناء وأن حق الامتياز الذي يتمتع به المكتب لا يمكن أن يحرمه من تعويض عن الضرر اللاحق به، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، ودون مراعاة لما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.