محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/4979 — قرار عدد: 2019/251 — بتاريخ: 2019-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2012/5/27، عرض فيه أنه يملك حصة مشاعة في الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن شريكه (م.ب) تصدق على الطاعن بحصة النصف في الرسم العقاري المذكور بمقتضى رسم الصدقة عدد ( ... ) بتاريخ 2012/04/02، وتم تقييد العقد بالرسم العقاري، وأنه عقد صوري يخفي بيعا، ذلك أنه سبق للطاعن والمسماة (ا.ق) أن اشتريا من المتصدق

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات الغرفة المدنية

بمقتضى رسم البيع عدد ( ... ) بتاريخ 2001/04/07 نفس ما تصدق به على الطاعن، وأنه يطلب الشفعة بعد أن سلك مسلكها بالعرض والإيداع، والتمس الحكم بصورية رسم الصدقة والمصادقة على العرض والإيداع، واستحقاقه للشقص المشترى شفعة، مع توجيه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي قاسم بتسجيل اسمه مكان الطاعن بالرسم العقاري المدعى فيه بنسبة النصف المفوت، وذلك على أساس أن ثمن الشراء هو 200.000,00 درهم الوارد برسم الشراء عدد ( ... ) واحتياطيا برسم الصدقة عدد ( ... )، وأرفق مقاله برسم البيع ورسم ملحق إصلاحه عدد ( ... )، ورسم الصدقة المشار إليه أعلاه وشهادة الملكية وبما يفيد العرض والإيداع وكتاب للسيد المحافظ يفيد تقييد رسم الصدقة، وأجاب الطاعن بأن الشفعة لا تجوز في عقود التبرع، وأنه على المطلوب إثبات قيام العوض في رسم

الصدقة، وأن رسم البيع عدد ( ... ) يتعلق بأطراف أخرى وعقار آخر، وأدلى بموجب لفيف لإثبات أنه منذ صغره وهو تحت رعاية المتصدق عليه، والتمس الإشهاد له على استعداده أداء اليمين على أن رسم الصدقة ظاهره كباطنه، وبعد أمر المحكمة الابتدائية تمهيديا بتوجيه اليمين للطاعن على أن ظاهر رسم الصدقة كباطنه وأنه لم يدفع أي عوض للمتصدِق عليه، وأدائه إياها، وانتهاء الأجوبة

والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 164 بتاريخ 2013/04/24 في الملف عدد 2012/1402/127 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 135 بتاريخ 2014/05/13 في الملف عدد 2013/1402/232 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بصورية عقد الصدقة المؤرخ في 2012/4/02 المضمن تحت عدد ( ... ) كناش الأملاك عدد (٠٠٠) توثيق سيدي قاسم المدون بالرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 2012/05/08 كناش (٠٠٠) عدد (٠٠٠) واعتباره بيعا بين طرفيه بثمن أربعمائة ألف درهم 400.000,00 درهم والمصادقة على العرض والإيداع الحاصلين في هذا الشأن والحكم بشفعة المستأنف (س.ب) جميع الحقوق

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

موضوع هذا البيع بعد التكييف بعد عرضه وإيداعه مصاريف إضافية محددة في عشرين ألف درهم 20.000 درهم لفائدة المشفوع من يده (هـ.ل) داخل أجل شهرين اثنين من تاريخ التبليغ لهذا القرار بعد صيرورته باتا تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة والإذن للمحافظ العقاري بسيدي قاسم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/378 الصادر بتاريخ 2016/07/05 في الملف عدد 2014/4/1/5480 بعلة: "أن

خصمه وجه إليه اليمين على أن ظاهر التصرف كباطنه، وأنه صدقة لا بيع، وأنه أدى اليمين وفق ما يجب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مع ذلك عقد الصدقة يخفي بيعا بالنظر إلى القرائن التي حفت به دون الالتفات لأثر اليمين التي أداها رغم ما قد يكون لها من تأثير على الدعوى، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقض القرار". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بصورية عقد الصدقة المؤرخ في 2012/4/2 المضمن تحت عدد (٠٠٠) كناش الأملاك عدد ( ... ) واعتباره بيعا بين طرفيه بثمن أربعمائة ألف (400.000) درهم، والمصادقة على العرض والإيداع الحاصلين في هذا الشأن، وتبعا لذلك الحكم باستحقاق المستأنف شفعة جميع الحقوق المبيعة، بعد عرضه وإيداعه المصاريف الإضافية داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار بعد صيرورته باتا على الرسم العقاري عدد ( ... )"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، فقد أوردت في تعليلها أن خصمه وجه

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

إليه اليمين على أن ظاهر التصرف كباطنه وأنه صدقة لا بيع، وأنه أداها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت العقد صدقة تخفي بيعا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، ومحكمة الإحالة تجاهلت هذه النقطة فعادت إلى مناقشة اليمين، هل هي حاسمة أم متممة، والحال أنها في غنى عن ذلك، لأن المطلوب منها هو ترتيب أثر اليمين وفق ما بتت فيه محكمة النقض بوضوح، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن اليمين التي توجه لمنكر الصورية، هي يمين متهوم ليست تنقلب ابتداء ولا انتهاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرتها يمينا متممة وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة: "أن اليمين التي وجهتها المحكمة الابتدائية للمدعى عليه وأداها، هي يمين متممة وليست يمين حاسمة، بدليل أن المحكمة وجهتها له تلقائيا بعد أن اعتبرت مقال الدعوى مجردا عن ما يثبت الصورية واستكملت إنكار المدعى عليه بيمينه، ولم يسبق للمستأنف أن التمس توجيهها للمستأنف عليه حسما للتراع"، تكون قد كيفتها تكييفا خاطئا، وهو ما يشكل حالة من حالات خرق القانون،

فعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.