محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/2484 — قرار عدد: 2023/687 — بتاريخ: 2023-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المستأنف (ح ع ق بن ع) تقدم بتاريخ 2022/10/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه اكترى بتاريخ 2004/10/14 من مديرية الأملاك المخزنية الملك المخزني رقم 16 ك م المسمى "ب. س. ح" موضوع مطلب التحفيظ عدد (1 ... )، مساحته حوالي خمسة هكتارات، وأن مدة الكراء تبتدئ من تاريخ السمسرة المجراة يوم 2004/10/14 إلى غاية متم شتنبر 2009، إلا أنه لما انتقل إلى القطعة الأرضية المكراة من أجل حرثها وزرعها، فوجئ بأنها معتمرة من طرف أشخاص مجهولين تبين له بعد استجوابهم بناء على أمر قضائي بأنهم أعضاء تعاونية سيدي الحراثي وأنهم يحوزون الأرض منذ أزيد من 14 سنة، كما يؤدون الواجب المترتب عليهم لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، مضيفا بأنه كان ضحية كراء عقار مكرى للغير، وأنه بعد سلوكه للعديد من المساطر والإجراءات القضائية لمدة تزيد عن 13 سنة من أجل إفراغ الأشخاص المحتلين للعقار، فوجئ بالإدارة المكرية تسلمه لشخص آخر بعلة انتهاء مدة عقد الكراء الذي يربطهما مع أنه خلالها كان محتلا من طرف الغير قبل كراء العقار له، كما تذرعت الإدارة بأن عليه تقديم ملفه بخصوص المشروع الفلاحي رقم 5180 وعرضه على اللجنة المختصة على اعتبار أن له حق الأولوية بإضافة 30 نقطة، إلا أنه عندما تقدم بملفه تم تصنيفه بشكل متوازي مع باقي المتنافسين وحرمانه من النقط المذكورة، بدعوى أنه ظل يستغل العقار بدون سند قانوني إلى حين إفراغه، مما يدل على عدم دراية موظفي الإدارة بمعطيات ملفه، وبالتالي فإنه بسبب خطأ الإدارة تم إقصاؤه وإسناد العقار إلى المسمى (١ خ) الذي حصل ملفه التقني على نقطة أقل، ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به بسبب ضياع مشروعه والخسائر المادية التي ترتبت عن الدعاوى المختلفة التي أقامها من أجل
إفراغ المحتلين من تاريخ العقد في 2004/10/14 إلى غاية تقديم المشروع في 2017/11/07، والحكم بتعويض شامل لمصاريف التقاضي والحرمان من الاستغلال من تاريخ الكراء قدره 2.737.500,00 درهما عن فوات الكسب، ومبلغ 500.000,00 درهما عن الخسائر، ومبلغ 1.000.000,00 درهما عن الضرر المعنوي وفوات الكسب، أي ما مجموعه 4.237500,00 درهما، وبعد جواب الدولة (الملك الخاص) متمسكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لأن تسييرها لممتلكاتها يخضع للقانون الخاص ويكون تصرفها كشخص عادي لا يتوفر على امتيازات أشخاص القانون العام، وبالتالي فالنزاعات المرتبطة أو الناشئة عن تدخله بهذا الخصوص تعود للقضاء العادي. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، وذلك عندما لم تبين المحكمة المصدرة له السند القانوني الذي اعتمدته للقول بأن العقود التي تبرمها الدولة (الملك الخاص) بشأن أملاكها مع الخواص تعتبر عقودا مدنية، في حين أن المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 صريحة في إسناد الاختصاص إلى المحاكم الإدارية للبت في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وبالتالي لم يكن على المحكمة أن تتوسع في تفسيرها ولا أن تستنتج ما هو غير وارد فيها، وأن جميع العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها تكون عقودا إدارية ولا وجود لعقود خاصة تبرمها الإدارة، وأن الحكم المستأنف فيما ذهب إليه يكون مخالفا لفلسفة وغاية إنشاء القضاء الإداري وهي حماية مبدأ المشروعية من اعتداءات الإدارة حتى ولو كان العقد خاصا، طالما أن أحد الأطراف يتمتع بالسلطة العامة التي تتناقض مع اختصاص المحاكم العادية، وأن التعاقد تم بناء على مرسوم لرئيس الحكومة يحدد شروط عقد الكراء الذي يسعى إلى تحقيق مصلحة عامة، وأن الاستثناء الوحيد من اختصاص المحاكم الإدارية المنصوص عليه بالمادة الثامنة أعلاه هو الأضرار الناشئة عن مركبات الشخص العام، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف يهدف إلى الحكم بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به والناتجة عن فوات الكسب وجبر الخسائر التي تحملها بسبب عدم تمكنه من حيازة واستغلال الأرض الفلاحية التي اكتراها من الدولة (الملك الخاص)، وأن هذه الأخيرة لئن كانت تعتبر من أشخاص القانون العام، إلا أن عقود الكراء التي تبرمها مع الخواص بخصوص أملاكها المخزنية لا تتصرف في إبرامها باعتبارها سلطة عامة أو باستعمال ما يخوله القانون للشخص العام من امتيازات السلطة العامة، وبالتالي تظل عقودا مدنية محضة تخضع لأحكام القانون الخاص، وكون الإدارة استعملت في التعاقد أسلوب السمسرة بناء على دفتر للتحملات تقيدا بما يفرضه القانون في إبرام مثل هذه العقود، ليس من شأنه إضفاء الصبغة الإدارية على العقد المبرم الذي يبقى عقدا خاصا، وتكون النزاعات الناشئة عن تنفيذه من اختصاص القضاء العادي، والحكم المستأنف
بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم
للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
قرار محكمة النقض رقم 1/854 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2023 في الملف الإداري رقم 2023/1/4/2724
الاختصاص النوعي - النظام العام - اتفاق الأطراف على مخالفتها (لا). عندما يكون العقد تجاريا ينعقد الاختصاص النوعي بخصوص النزاعات الناتجة عن تنفيذه للمحاكم التجارية، واتفاق الطرفين في العقد على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية لا ينتج أي أثر لأن الأمر يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي التي هي من النظام العام ولا يؤخذ باتفاق الأطراف على مخالفتها.
لما كان العقد المنازع في تنفيذه، يربط بين شركتين من أشخاص القانون الخاص، فإنه يأخذ وصف العقد التجاري، ويكون الاختصاص النوعي للبت في النزاعات الناتجة عن تنفيذه، منعقدا للمحاكم التجارية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المستأنف عليها (شركة ك وب م) تقدمت بتاريخ 2022/06/17 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة (ت س) صفقة تتعلق بالشطر الرابع المتعلق بأشغال نجارة الألومنيوم والحديد في مشروع بناء فندق من خمسة نجوم ( ... ) بالمحطة السياحية السعيدية، وأنها أنجزت جميع الأشغال المطلوبة منها وفق المتفق عليه في بنود الصفقة كما يشهد بذلك محضر التسليم المؤقت لأشغال الصفقة المؤرخ في 2017/11/22، ومحضر التسليم النهائي المؤرخ في 2018/11/22، واللذين لا يتضمنان أي تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة، إلا أن صاحبة الصفقة لم تبادر إلى أداء ما هو متخلد بذمتها من مستحقات ناتجة عن الصفقة موضوع كشف الحساب رقم 18 بمبلغ 985.492,37 درهما، وكشف الحساب النهائي بمبلغ 1.703.025,11 درهما، وذلك رغم المراسلات المتكررة الموجهة إليها في الموضوع آخرها بتاريخ 2022/05/24، والتمست لأجله الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة فنية لحصر مبلغ كشفي الحساب سالفي الذكر والفوائد المترتبة عن الاحتفاظ بدون وجه حق بالضمانات النهائية وبقيمة الاقتطاع الضامن، وحصر مختلف الأضرار والمصاريف والخسائر التي تكبدتها وما فاتها من كسب بفعل عدم توصلها بمستحقاتها في إبانها، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية في ضوء نتائج الخبرة، وبعد جواب شركة (ت س) متمسكة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن الطرفين اتفقا في البند الثامن من عقد الصفقة على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط للبت في النزاعات الناشئة عن العقد. وبعد تمام الإجراءات،
صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بمخالفة التعليل لمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود لعدم أخذه بعين الاعتبار إرادة الطرفين التي انصرفت صراحة إلى إسناد الاختصاص في حالة نشوب المنازعة بخصوص العقد إلى المحكمة الإدارية بالرباط، وأنها شركة خاضعة للمالية العمومية وتعتبر فرعا لمؤسسة عمومية موكول لها تدبير مرفق عمومي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه
طبقا للقانون. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنفة (شركة ت س) بأدائها مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن تنفيذ أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين، ولم يثبت أن تصرف المستأنفة في إبرامه كان بوصفها من أشخاص القانون العام، أو أن الأشغال المتعاقد بشأنها تتعلق بتدبير مرفق عام وتستهدف تحقيق مصلحة عامة، فيكون بذلك عقدا تجاريا ينعقد الاختصاص النوعي بخصوص النزاعات الناتجة عن تنفيذه للمحاكم التجارية، وأن ما تمسكت به المستأنفة من اتفاق الطرفين في العقد على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية يبقى مردودا عليه لأن الأمر يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي التي هي من النظام العام ولا يؤخذ باتفاق الأطراف على مخالفتها، والمحكمة التجارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تخالف القانون، وكان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.