محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2035 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة هدى (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2020/11/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/04 ملف عدد 2020/05 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (ر) عبد الرحمان ثلث مسؤولية الحادثة والمتهم (ح) إبراهيم الثلثين والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض اجمالي مبلغه 31518 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ فؤاد (س) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة عدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية و369 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون
فيه عللت قرارها: { وحيث ان المحكمة وتقيدا بقرار الإحالة وبعد اطلاعها على التصريح المحتج به من طرف المطالب بالحق المدني تبين لها ان هذا الاخبر لا يشكل حجة لاثبات الدخل لعدم اثبات المشغل العلاقة الشغلية التي تجمعه بالمطالب بالحق المدني بوثيقة رسمية كالادلاء بشهادة التصريح بالاجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او الادلاء بشهادة الاجر وفق الشروط القانونية خاصة وانه تمت المنازعة في حجيته من طرف دفاع شركة التأمين مما ارتات معه المحكمة استبعادها. } والحال ان قرار محكمة النقض كان واضحا بهذا الخصوص لما اعتبر التصريح الصادر عن مشغل الطاعن يثبت انه يشتغل كمياوم بمزرعته بأجرة شهرية 2200 درهم وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت الوثيقة المذكورة لم تنقد لقرار جهة النقض فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية و 369 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه. حيث ان الثابت من أوراق الملف ان المحكمة المطعون في قرارها وضعت يدها على القضية بناء على قرار محكمة النقض بتاريخ 2019/09/12 تحت عدد 10/1203 في الملف رقم 2018/8020 والذي صدر بناء على الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني محمد (م) بعلة ان الطاعن ادلى لاثبات دخله بتصريح صادر عن مشغله يثبت عمله منذ 2012/12/01 الى غاية 2012/12/23 وانها مواكبة لتاريخ الحادثة الواقعة بتاريخ 2012/12/13 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الوثيقة المذكورة بعلة { وحيث ان المحكمة وتقيدا بقرار الإحالة وبعد اطلاعها على التصريح المحتج به من طرف المطالب بالحق المدني تبين لها ان هذا الاخير لا يشكل حجة لاثبات الدخل لعدم اثبات المشغل العلاقة الشغلية التي تجمعه بالمطالب بالحق المدني بوثيقة رسمية كالادلاء بشهادة التصريح بالاجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او الادلاء بشهادة الاجر وفق الشروط القانونية خاصة وانه تمت المنازعة في حجيته من طرف دفاع شركة التأمين مما ارتات معه المحكمة استبعادها} دون مراعاة ان المشرع لم يشترط شكلا معينا لشهادة الاجر وان عدم تضمينها ما يفيد التصريح بها للصندوق الضمان الاجتماعي لا ينقص من القيمة الثبوتية لها فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث انه مراعاة لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف اقتضى نظر محكمة النقض وبصفة استثنائية إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2020/11/04 ملف عدد 2020/05 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن محمد (م) وإحالة القضية على غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بوجدة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع الاجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.