محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2527 — قرار عدد: 2019/187 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/07/21 تقدمت السيدة (ف.١) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تشتغل متصرفة من الدرجة الثانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 بتاريخ 2011/09/14 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تمت ترقيتها إلى درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة بتاريخ 2013/07/05 بعد استيفائها للشروط المطلوبة قانونا، ومنذ ترقيتها لم تتم تسوية وضعيتها المالية مقارنة مع باقي زملائها مما يعتبر تجاوزا لمبدأ المساواة بين الموظفين، والتمست الحكم بتسوية وضعيتها المالية منذ 2013/07/05 وتحميل المدعى عليها الصائر وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بتسوية الوضعية المالية للمدعية من تاريخ 2013/07/05 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية والمادية وما شابهها

التي تفضي إلى إلغاء مقرر إداري تحصن أو التي لا يمكن البت فيها إلا من خلال مناقشة قرار إداري ما، تكون خاضعة هي الأخرى لأجل الطعن بالإلغاء حتى لا تكون مطية للالتفاف على أجل الطعن والمساس باستقرار المراكز القانونية وفتح باب النقاش إلى ما لانهاية في قرارات إدارية لم تتم المنازعة فيها خلال أجل الطعن، وحتى لا ينجم عن ذلك إفراغ دعوى الإلغاء من مضمونها القانوني، وحاصل طلب المعنية بالأمر هو المطالبة بتسوية وضعيتها المالية ابتداء من تاريخ ترقيتها إلى مهندسة دولة من الدرجة الممتازة الذي هو 2013/07/05، وأنها تقر في مقالها الافتتاحي بأن ترقيتها تمت ابتداء من التاريخ المذكور إلى مهندسة من الدرجة الممتازة، وبالرغم من إفادتها بتلك الترقية بتسوية وضعيتها المالية في هذه الدرجة ابتداء من تاريخ 2013/07/05 لم تحرك ساكنا ولم تراجع القضاء إلا بتاريخ 2015/04/20 أي بعد مرور حوالي سنتين على عدم إفادتها من التسوية، فيكون معه طلبها مرفوعا خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن طلب تسوية الوضعية المالية للمطلوبة قدم في إطار القضاء الشامل، ولا يخضع لأجل دعوى الإلغاء، وأن المعنية بالأمر ظلت متمسكة باستحقاقها ابتداء من تاريخ ترقيتها في 2013/07/05، ولم يصدر أي قرار إداري حصن وضعية معنية، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتأكد من مدى استجماع قرار الترقية للشروط المحددة قانونا بما فيها تأشيرة المراقب المالي للقول بأنه قرار نهائي يخول تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف عليها، الذي بالاطلاع عليه يتضح أنه لا يتضمن تأشيرة المراقبة المالية ولا توقيع المراقب المالي ولا اسمه، مما يعني أن الوثيقة المدلى بها ليست سوى مشروع قرار وليست قرارا نهائيا قابل لا نتاج آثاره وصالح لأن تعتمده المحكمة لترتيب النتائج التي انتهت إليها، وتبعا لذلك فإنه يتعذر الاستجابة لطلب تسوية وضعية المعنية بالأمر الذي يتطلب وجود قرار إداري مستجمع الأركان حتى تتم تسوية وضعيتها المالية على أساسه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن الإدارة لا تنكر على المستأنف عليها أحقيتها في تسوية وضعيته المالية ما دامت قد قامت بترقيتها ابتداء من تاريخ 2013/07/05 من درجة متصرفة من الدرجة الثانية إلى درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة حسب قرارها المشهود بمطابقته للأصل من طرف رئيس مكتب تسيير الأطر التربوية السيدة (ح.آ)، طبقا للمرسوم رقم 2.11.471 بتاريخ 2011/09/14 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، واكتسبت هذا المنصب حسب شهادة العمل عدد ( ... ) المسلمة لها بتاريخ 2016/01/15 والموقعة من طرف مديرة الموارد البشرية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.