محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7118 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/10/26 تحت عدد 139 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 104 بتاريخ 2020/10/19 في القضية عدد 2020/2611/75 القاضي بإلغاء القرار المستأنف عدد 2017/04 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف 2016/2609/72 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية إثباتا لحق عن طريق الإدلاء بمعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصلين 360 و361 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها طبقا للفصول 129 و353 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/14، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021/04/12. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بأنه بالرجوع إلى القرار الابتدائي تبين أنه استند في إدانة المتهم على تراجع مجموعة من الأشخاص في مرحلة التحقيق عن تصريحاتهم المضمنة بالوثيقة الصادرة عن قيادة سكورة والتي مفادها أنهم يعرفون البقعة المسماة الحلفة والمتصرف فيها، مؤكدين أنهم لم يتوجهوا إلى مكتب القائد قصد إنجاز الوثيقة المذكورة، لأن عملية التحفيظ تمت بالمسجد، دون أن تبين التزوير الذي قام به المتهم والوسائل التي استعملها في ذلك، ولا البيانات غير الصحيحة، ولا أية وسيلة أخرى من الوسائل المنصوص عليها في الفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي، ولا من أين استقت القصد الجنائي وتوفره لدى المتهم، خاصة وأن المتهم ينفي علمه وصلته بالوثيقة المنجزة من طرف قيادة سكورة وبذلك فإن المحكمة لم تسلك تحليلا قانونيا سليما، سواء من العناصر المادية والقانونية المكونة للجنحة التي انتهت إليها المحكمة بعد إعادة التكييف، ولا من حيث إثباتها كما ينص على ذلك الفصلان 360 و361 من القانون الجنائي، مما يكون معه القرار المستأنف غير صائب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا ببراءة المتهم من المنسوب إليه، إلا أنها أغفلت مناقشة مختلف الأدلة والقرائن المتوفرة في النازلة ولا سيما تلك التي أثارتها النيابة العامة في تقريرها الاستئنافي، وكذا تأكيد الشهود المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية بأنهم لم يشهدوا لفائدة المتهم بمضمن الشهادة المعروضة عليهم، والمضمنة بشهادة الملكية المطعون فيها بالزور كما أن الوثيقة المطعون فيها بالزور تتضمن كشطا وتغييرا بخصوص الأرقام الدالة على المساحة وأنها أنجزت بطلب من المتهم وهو المستفيد منها، وهو من استعملها أثناء تقديم طلب التحفيظ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويستوجب النقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛
ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان
التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث إنه طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية فإن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع تنشر الدعوى أمامها من جديد، وبالنظر إلى التعليل الوارد في قرارها فإنها اعتمدت في قضائها نفس العلة التي قضت بموجبها محكمة النقض في قرارها عدد 4/764 بتاريخ 2019/05/08 في الملف 2017/4/6/11360 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالته عليها والذي جاء فيه: "بأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي تبين بأنه استند في إدانة المتهم على تراجع مجموعة من الأشخاص في مرحلة التحقيق عن تصريحاتهم المضمنة بالوثيقة الصادرة عن قيادة سكورة والتي مفادها أنهم يعرفون البقعة المسماة الحلفة والمتصرف فيها مؤكدين أنهم لم يتوجهوا إلى مكتب القائد قصد إنجاز الوثيقة المذكورة لأن عملية التحفيظ تمت بالمسجد دون أن تبين المحكمة التزوير الذي قام به المتهم والوسائل التي استعملها في ذلك ولا البيانات غير الصحيحة ولا أية وسيلة أخرى من الوسائل المنصوص عليها في الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي ولا من أين استقت القصد الجنائي وتوفره لدى المتهم خاصة وأن المتهم ينفي علمه وصلته بالوثيقة المنجزة من طرف قيادة سكورة فتكون المحكمة بذلك لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا سليما سواء من حيث العناصر المادية والقانونية المكونة للجنحة التي انتهت إليها بعد إعادة التكييف ولا من حيث إثباتها كما ينص على ذلك الفصلان 360 و361 من القانون الجنائي مما يكون معه القرار المستأنف غير صائب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا ببراءة المتهم من المنسوب إليه"، من غير أن تبرز كمحكمة موضوع وجه اقتناعها، أو أن تورد الأسباب القانونية والواقعية لما انتهت إليه من براءة من خلال وقائع القضية وإخضاعها للفصول القانونية المنطبقة عليها، واكتفت بالنعي على القرار الجنائي المستأنف والغرفة المصدرة له فيما قضت به من إدانة. وبذلك لم تلتزم بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بموجب قرارها السابق فتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على محكمة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 104 بتاريخ 2020/10/19 في القضية عدد 2020/2611/75 وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المذكور أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارین مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.