محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/454 — قرار عدد: 2010/165 — بتاريخ: 2010-02-18

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1-4-1998 إلى أن تم طرده من عمله تعسفيا بتاريخ 16-2-2005 مطالبا بما هو مسطر فيه صدر على إثره حكم قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 2866 درهم عن العطلة الأخيرة وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 100 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الأجير فصدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الفصل والإخطار والضرر والحكم من جديد للأجير عن الإخطار بمبلغ 10203,30 درهم وعن الفصل بمبلغ 12556,80 درهم وعن الضرر بمبلغ 36000 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى بكافة أوجهها :
تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي واعتبر أن المطلوب في النقض تعرض للطرد مستنتجا ما انتهى إليه من موقفها حين منعته من وضع قبعة على رأسه وأجبرته على خلعها، إلا أن المحكمة بما ذهبت إليه تكون قد حرفت وقائع النزاع إذ بالرجوع إلى وثائق الملف ومنها محضر البحث يتجلى أن المطلوب بإقدامه على وضع قبعة على رأسه داخل العمل يكون قد أخل بالنظام الداخلي ولم يستجب لأوامرها بنزع القبعة خلافا لباقي العمال إذ أن وسائل التدفئة
نزاعات الشغل
متوفرة وهو ما أقر به فهو بذلك يكون قد أخل بما يفرضه عليه عقد الشغل من احترام لمشغلته وتنفيذ تعليماتها مما لم تكن معه في حاجة لإحالته على خبرة طبية خلافا لما جاء بتعليل القرار إذ الأمر لا يتعلق بحادثة شغل فضلا عن أن الشهادة الطبية التي أدلى بها إثباتا لوضعه الصحي لا تقوم حجة على ما ادعاه، كما أن المحضر المنجز من طرف عون قضائي بطلبه يؤكد عدم ممانعتها في التحاقه بعمله شريطة خلع القبعة وهو ما أكده الشاهدان المستمع إليهما، والمحكمة حملتها مسؤولية إنهاء عقد العمل دون تبيان من قام بهذا الإنهاء إذ المطلوب يؤكد تعرضه للطرد وليس لإنهاء العقد مما يجعل القرار بما انتهى إليه عرضة للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار فإن الثابت لقضاة الموضوع إدلاء المطلوب بشهادة طبية تؤكد أن حالته الصحية لا تسمح ببقاء رأسه عاريا وهو ما لم تثبت الطالبة خلافه مما يجعل من موقفها بمنعه من وضع قبعة على رأسه داخل العمل مسا بصحته، والقرار لما اعتبر أنه أدلى بما يبرر ما أقدم عليه من خلال الشهادة الطبية وأن الطاعنة لم تفند ذلك بلجوئها إلى خبرة مضادة كان صائب التعليل فضلا عن أنها لم تدل بنظامها الداخلي المدعى عدم احترامه للتثبت من إخلال المطلوب بمقتضياته ما يجعل موقف الطاعنة بمنع المطلوب من الالتحاق بعمله ما لم يخلع القبعة إنهاء للعقد الرابط بينهما من طرفها وهو ما يشكل طردا تعسفيا يرتب مسؤوليتها وهو ما انتهى إليه القرار فكان بذلك معللا بما فيه الكفاية والوسيلة الأولى لا سند لها.
وفي شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض : تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل والمرسوم رقم 469-04-2 بتاريخ 29-12-04 بشأن أجل الإخطار، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت للمطلوب بتعويض عن أجل الإخطار مبلغه 10.203,30 درهم والحال أن وضعه كمستخدم قضى ما يزيد عن خمس سنوات من العمل يجعله من الفئة التي تستحق أجرة شهرين كتعويض عن الإخطار، واعتبارا لكون أجرته الشهرية محددة في مبلغ 2880 درهم فإن التعويض لا يتجاوز 5760 درهم خلافا لما جاء بالقرار وهو ما يعد إخلالا بالمقتضيات أعلاه يبرر نقضه.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت اعتماده - القرار - في احتساب ما قضى به من تعويضات أجرا شهريا مبلغه 3401,10 درهم، والمطلوب لم يثبت انتماءه لفئة الأطر مما يجعله من فئة المستخدمين والعمال الذين يستفيدون من تعويض عن عدم احترام أجل الإخطار مقابل أجر شهرين بحكم اشتغاله لأكثر من خمس سنوات تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 469-04-2 بتاريخ 29-12-2004 المتعلق بأجل الإخطار، والقرار لما قضى للمطلوب بمبلغ 10.203,30 درهم كتعويض عن الإخطار يكون قد منحه أكثر من المستحق وأخل بالمقتضى المذكور وهو ما يوجب نقضه وإبطاله بهذا الخصوص.
نزاعات الشغل
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الإخطار. السيد يوسف الإدريسي رئيسا والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.