محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/624 — قرار عدد: 2014/381 — بتاريخ: 2014-07-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون في شأن المستنتجات الإضافية المدلى بها خلال مرحلة النقض: حيث إنه تطبيقا للفصل 364 من ق.م.م لم تلتمس الطالبة في مقال النقض المدلى به من طرفها الاحتفاظ لها بحق تقديم مذكرة تفصيلية يدلى بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال. وحيث إنه ما دام الأمر كذلك فإنه لا يلتفت للمستنتجات الإضافية المدلى بها ويتعين التصريح

بعدم قبولها.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 178 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/01/31 في الملف عدد 11/05/388، أنه بتاريخ 2010/12/29 تقدمت الطالبة شركة بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة بمبلغ 432.606.06 دراهم حسب الفاتورات المرفقة ببونات التسليم، المتعلقة بخدمات النقل التي قامت بها العارضة لفائدة المدعى عليها المذكورة، غير أنها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المساعي الحبية والإنذار الموجه لها بواسطة مفوض قضائي. ملتمسة لذلك الحكم

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة وتحميلها الصائر. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم حضورها رغم التوصل، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليها غيابيا بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته المحكوم عليها وطعنت بالزور الفرعي

في جميع بونات التسليم المدلى بها من طرف المدعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب لتقادمه وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث تنعى الطاعنة على القرار التفسير الخاطئ للقانون وللفصل 389 من ق.ل.ع وخرق المادة الخامسة من مدونة التجارة، بسبب أنه اعتبر دعوى الطالبة الرامية إلى استخلاص واجبات النقل تتقادم بمرور سنة ذات 360 يوما اعتمادا منه على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق.ل.ع، معللا ما قضى به "بأن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة الصادر بها القانون رقم 15/95 هي قانون عام وأن قانون الالتزامات والعقود في فصله 389 هو قانون خاص"، والحال أن هذا القانون الذي يجمع بين طياته جميع القوانين المتعلقة بالأعمال المدنية والشخصية والتجارية والصناعية هو القانون العام، وأن المشرع وأمام التقدم التجاري والصناعي وتكاثف الأعمال، بادر إلى سن عدة قوانين خاصة حيادا عن قواعد القانون العام الأم، ومن جملتها مدونة التجارة الصادر بها القانون رقم 95-15 والتي تعتبر قانونا خاصا بالأعمال التجارية، ويتعين الأخذ بما تضمنته بنودها حيادا على ما نص عليه قانون الالتزامات والعقود، والقرار المطعون فيه لما اعتبر قانون الالتزامات والعقود قانونا خاصا، ومدونة التجارة الصادرة بعده بأزيد من سبعين سنة قانونا عاما ورغم كونها خاصة فقط بالأعمال التجارية، يكون قد فسر تفسيراً خاطئا ماهية القانون الخاص والقانون العام. كما أنه اعتبر أن مطالبة الطاعنة بثمن نقل البضائع يدخل في نطاق الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق. ل.ع المتعلق بالدعاوى المقامة من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل أو بمناسبته، مع أن الدعوى الحالية تتعلق بدين بين تاجرين هما الطالبة والمطلوبة، يهم عدة مبالغ مالية قدمت المطلوبة بشأنها سندات لم تنازع في صدورها عنها ولم تدع براءة ذمتها من الدين العالق بها. وبذلك فالمادة الخامسة من مدونة التجارة الناصة على أن الالتزامات الناتجة عن عمل تجاري بين تاجرين تتقادم بمرور خمس سنوات، هي الواجبة التطبيق باعتبارها قانونا خاصا مقدما في التطبيق على القانون العام، وبالرجوع لوثائق الملف فإن سندات الالتزام بأداء الدين المترتب على المطلوبة لم تمر عليها خمس سنوات حتى يمكن القول بتقادم الدعوى، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الدعوى الماثلة ترمي إلى المطالبة بأداء دين مترتب عن خدمات النقل التي قامت بها الطالبة لفائدة المطلوبة، ومن ثم فهي

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ دعوى ناشئة عن عقد النقل، ألغت الحكم الابتدائي، وقضت من جديد برفض الطلب لتقادمه مستندة فيما انتهت إليه إلى مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق.ل.ع الناص على أنه: "تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما، الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل سواء كانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك التي تنشأ بمناسبة عقد النقل"، والثابت من الفواتير المدرجة بالملف، وبونات التسليم الموازية لها، ومن المقال الافتتاحي للدعوى، أن الدين المطلوب مترتب عن عقد نقل الأشياء عن الفترة من 08/12 إلى متم 2009/11، وأن الدعوى سجلت بتاريخ 2010/12/29 بعد أن تحقق أمد التقادم المحدد في سنة، وأن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون أمد التقادم المنصوص عليه بمقتضى أحكام المادة الخامسة من مدونة التجارة ..... فليس في محله، ذلك أن المادة المذكورة تطبق على الالتزامات التجارية بوجه عام، وأن المقتضى المنصوص عليه بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق.ل.ع هو بمثابة نص خاص، وإن ورد في قانون عام، وأن الخاص يقيد العام ويقدم عليه في التطبيق". فتكون بما ذهبت إليه قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 389 من ق.ل.ع في فقرته الرابعة وكذا مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة الناصة على أنه "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة"، اعتبارا منها أن المقتضيات المنظمة لتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل أو بمناسبته منصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق.ل.ع المذكورة، ومن ثم فهي مقتضيات خاصة تقدم في التطبيق على المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنظم التقادم في المادة التجارية بصفة عامة، والتي استثنت هي نفسها من هذه العمومية المقتضيات الخاصة المخالفة إن وجدت، كما هو الحال بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد النقل. ولم تقل أن قانون الالتزامات والعقود هو قانون خاص وأن مدونة التجارة هي قانون عام، فلم تسئ تفسير نص الفصل 389 المذكورة ولم تخرق أي مقتضى، والوسيلة بفرعيها على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول المستنتجات الإضافية وبرفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.