محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/224 — قرار عدد: 2009/18 — بتاريخ: 2009-01-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ سنة 1989 وأنه تعرض للطرد بتاريخ مايو 2004 والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية : عن العطلة السنوية 9.523,90 درهم وعن الإشعار 35.374,50 درهم و 122.450,44 درهم عن الإعفاء و180.000 درهم عن الطرد التعسفي وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الطرد والإشعار والإعفاء والحكم من جديد بإرجاع الأجير إلى عمله مع تمكينه من مبلغ 250.000 درهم عن الأجرة وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل باعتبار انه قضى بإرجاع المطلوب إلى عمله لمجرد انه تقدم في المرحلة الاستئنافية بمذكرة لجلسة 2006/12/9
نشرة قرارات المجلس الأعلى نزاعات الشغل يطلب من خلالها الرجوع إلى العمل، وأن الطالبة لم تعقب على هذا الطلب الشيء الذي اعتبره قضاة الدرجة الثانية موافقة ضمنية للطالبة على هذا الإرجاع، لكن باستقراء جميع المراحل التي مر بها هذا النزاع، ابتداء من المقال الافتتاحي فإن المطلوب اقتصر في طلباته على مناقشة التعويض عن فصله عن العمل ولم يسبق له أن تقدم بطلب قصد الرجوع للعمل، كما انه من خلال تصرفاته اللامسؤولة ألحق ضررا كبيرا ومسا خطيرا بسمعة الطالبة بسبب التشهير بها مجانيا، وأن محكمة الاستئناف كانت تدرك من خلال ملابسات هذا الملف درجة الإحراج الذي تسبب فيه لها الشيء الذي كان بالإمكان أن تستنتج معه استحالة إعادة الأجير إلى منصبه استحالة مطلقة، وأن المحكمة عندما قضت بإرجاع المطلوب إلى العمل لمجرد أن الطالبة لم تعقب على طلب الإرجاع المقدم استئنافيا تكون قد اتخذت قرارا دون أن تبین الأساس القانوني الذي اعتمدته في اتخاذ قرارها، وبالفعل فإن عدم الجواب حتى لو كان متعمدا، لا يمكن أن يعتبر قبولا عندما يكون المدعى عليه رافضا لكل مزاعم المدعي من أصلها وبرمتها، فلما كانت الطالبة تدفع بكونها فصلت المطلوب بصفة قانونية ومشروعة فإنه لم يكن لها أن تناقش أي وجه من أوجه طلباته بما في ذلك الرجوع إلى العمل، وغير خاف أن أسوء ما يمكن أن يؤمر به لفائدة الأجير هو الرجوع إلى العمل، وقد أثبتت التجربة العملية أن مثل هذا الحكم لا يخدم مصلحة الأجير بتاتا، إذ لا يعقل كما لا يتسنى أبدا أن يرغم شخص على تشغيل شخص آخر كما لا يمكن تخيل علاقة عمل تحت الضغط ولو كان ناتجا عن حكم. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف، وخاصة من الإطلاع على المقال الافتتاحي أن المطلوب اقتصر في طلباته على الحكم له بتعويضات مع تسليمه شهادة العمل، وأنه لم يتقدم بطلب الحكم على المدعى عليها (الطالبة) بإرجاعه إلى عمله إلا خلال مرحلة الاستئناف بمقتضى مذكرة أدلي بها لجلسة 06/12/19، الأمر الذي يشكل طلبا جديدا طبقا للفصل 143 من ق م م في فقرته الأولى ولا يجوز التقدم به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها بثت في هذا الطلب مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 143 المذكور وعرضت قرارها للنقض وبصرف النظر عن بحث الوسائل الأولى والثالثة والرابعة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
نزاعات الشغل
مقاربة الاجتهادات: "حيث أنه بمقتضى الفصل 143 من ق م م لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف عدا ما استثناه الفصل المذكور، والذي بالرجوع إليه يتبين أن الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف والرامي إلى الحكم له بالرجوع إلى العمل ليس من ضمن الطلبات التي أجاز الفصل أعلاه تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ لا يعد دفاعا عن الطلب الأصلي الذي كان يهدف إلى الحكم بالتعويضات المترتبة عن الطرد دون المطالبة بالرجوع إلى العمل وهو ما تمت مراعاته في الحكم الابتدائي الذي قضى في حدود طلبات الأجير، كما أنه ليس طلبا مترتبا عن الطلب الأصلي خلافا لما جاء بالقرار ولا يرمي إلى نفس الغايات لكون الطلب المقدم ابتدائيا يهدف إلى التعويض كنتيجة لإنهاء العقد تعسفيا فيما الطلب المقدم استئنافيا يهدف إلى الرجوع إلى العمل مما يجعلهما مختلفين، والقرار لما قضى بقبول طلب قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ورغم إثارة الطاعنة عدم قانونيته حسب الثابت من القرار نفسه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 143 المستدل به ولم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا فوجب نقضه". (قرار المجلس الأعلى عدد 348 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 2008/1/5/732، منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72، ص 256).