محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5242 — قرار عدد: 2023/243 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/9/14 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 408 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ: 2019/5/30 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/285.
وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ (ع. ع) عن المطلوبة في النقض المدلى به بكتابة الضبط
بتاريخ 2021/5/11.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ: 2019/4/5 طعنت شركة (١) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار
البيضاء بتاريخ 2016/3/29 ملف عدد 994 ت ح 2015، القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذة (أ.ص) في مبلغ: 156150 درهم، بانية طعنها على أنها كانت في وضعية إبراء
الذمة تجاه المطلوبة بخصوص جميع الملفات الممسوكة من طرفها بالرغم من كون جميعها لا تنتهي
دائما بالنتيجة المتوخاة المتمثلة في استيفاء الدين كما هو الحال في الملف الحالي في مواجهة (م.م)
الذي تعود وقائعه إلى سنة 2011، وهي تتعلق فقط بإجراء حجز تحفظي على عقار تبين أنه مثقل
برهون عديدة وذو قيمة مالية لا ترقى لاستيفاء ديون الطاعنة لم ينتج عنها سوى تكبدها مصاريف
إضافية وتعقد الإجراءات، مما كانت الأتعاب مبالغ فيها، ملتمسة إلغاء المقرر المستأنف والحكم
بتعدیله في حدود ما توصلت به.
وبعد تمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره بتأييد المقرر المستأنف
المطعون فيه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 145150 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض
من الطاعنة بوسيلتين اثنتين.
حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع،
ذلك أنها أثارت خلال المرحلة الاستئنافية عدم بيان وتوضيح ما يبرر الأتعاب التي تم تقديرها
بشكل جزافي دون بيان ما يثبت استحقاقها من طرف المطلوبة في النقض، ورغم أن الصوائر
القضائية تقدم عنها وصولات من طرف وكيل الحسابات، إلا أن المحكمة أيدت المقرر دون أي
تعقيب على ما أثارته من دفع وجيه وجدي، مما تكون معه المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع.
وتعيبه في الوجه الأول من الوسيلة الثانية بعدم ارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،
ذلك أن المحكمة وقعت في تناقض مؤثر على أجزاء ومنطوق الحكم إذ بعد أن صرحت بعدم
تناسب ما قامت به المطلوبة من أعمال مع ما حدد، فقد اكتفت بإنقاص مبلغ هزيل لا يتجاوز
11000 درهم.
وتعيبه في الوجه الثاني من ذات الوسيلة بانعدام الأساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،
ذلك أن المحكمة لما خفضت الأتعاب، فإنها لم تعلل هزالة التخفيض الذي لا يتجاوز 7 في المائة من
قيمة الأصل ولم تقم بوصف المعطيات الواقعية التي استندت إليها في هذا التخفيض لتسمح لمحكمة
النقض بممارسة رقابتها دون تحديد ومراعاة طبيعة المجهودات المبذولة باعتبارها عادية لا تتطلب
مجهودا فكريا كبيرا، مما يجعل الأمر المطعون فيه عرضة للنقض.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي من مسائل
الواقع الذي يستقل الرئيس الأول كمحكمة موضوع بتقديره بحسب ما يراه مناسبا، ومناط ذلك
أن يكون قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بأوراق القضية، بحيث يراعى في تحديد
مستحقات المحامي ما قام به من جهد مهني في سبيل خدمة القضية الموكولة إليه وما قدمه للقضاء
من مقالات ومذكرات وسلكه من مساطر وإجراءات والنتيجة التي انتهى إليها الملف وليس بقيمة
القضية وموضوعها، وإن كان الدفاع لا يضمن النتيجة إلا أنها مؤشر على الجهد المبذول. وأن
المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحسبها أن تقيم قضائها على ما تبث لديها من
الحجج والمستندات الكفيلة بتبريره، وأنها لما أيدت مقرر النقيب المطعون فيه مع تعديله بخفض
الأتعاب لتتناسب مع المجهودات المبذولة، فإنها تكون قد تبنت ما ورد بشأنه من عناصر واقعية فيما
استند إليه، وأنه يتحلى من تنصيعات المقرر المذكور أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين المطلوبة في
التحديد والسيد (م.م) الذي سلمها شيكا بمبلغ 2178570.54 درهم والذي أرجع بدون أداء، وأنه
بعد أن فتحت طالبة التحديد ملفا للقضية بمكتبها بادرت إلى توجيه إنذارين بالأداء إلى الساحب
أولهما بالريد المضمون والثاني بطريق رسالة عادية، وأمام عدم جدوى الرسالتين قامت بتقديم
مقال من أجل الأمر بالأداء أمام المحكمة التجارية بأكادير وصدر الأمر وفق الطلب وسلكت طالبة
التحديد مسطرة تبليغه وتنفيذه وتسلمت إنابة توجهت ها إلى ابتدائية تزنيت، وبعده استصدرت
عن المحكمة التجارية بالرباط أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقار مملوك للمدعى عليه، وبعد
الحصول على نسخة الأمر سلكت مسطرة تبليغه وتنفيذه وتسلمت إنابة توجهت بها إلى ابتدائية
تزنيت وحصلت على شهادة ملكية تتضمن تنفيذ الحجز على العقار موضوع الأمر القضائي، وأن
المحكمة ولما تملكه من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين
عللت قرارها بأنه بمقارنة ما قامت به المستأنف عليها من أعمال والمشار إليها أعلاه مع ما حدده
النقيب واعتبارا للمبلغ المسبق يتبين أن ما حددة المقرر المستأنف غير مناسب، مما يتعين حفظه إلى
مبلغ 145150 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف، فإنه نتيجة لما ذكر كله،
كان الأمر معللاً تعليلاً كافيا، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيساً، والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقرراً، وسعاد سحتوات، وعبد السلام
برروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وتمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.