محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1444 — قرار عدد: 2014/1086 — بتاريخ: 2014-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض استفاد بتاريخ 2006/11/1 في الملف عدد 2006/85 من حكم قضى له بإيراد عمري عن المرض المهني "السيليكوز" وأن وضعيته الصحية تحسنت ملتمسة عرضه على خبرة طبية وبعد الخبرة والإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإيراد عمري سنوي قدره 11165,62 درهم، تقدمت العارضة باستئنافه على أساس اعتماده على خبرة طبية خارقة الفصل 63 من ق.م.م. فأصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

بشأن الوسيلة الفريدة بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار موضوع الطعن خرقه للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل ينص على سبيل الوجوب على استدعاء الأطراف وكذا دفاعهم لحضور عملية الخبرة ولا تسمح باعتماد توصل الدفاع لحضور عملية الخبرة دون توصل الطرف شخصيا بل هي تفرض توصل الأطراف والدفاع معا ولا يغني توصل أحدهما من استدعاء الآخر، ثم إن ما ذهب إليه القرار من أن الخبرة الثلاثية لا تقبل الطعن من الناحية الشكلية هو تعليل فاسد والذي يخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية التي هي من النظام العام، مما يكون معه القرار فاسد التعليل وخارقا للفصل 63 من ق.م.م، ويتعين نقضه وإبطاله مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. حيث تبث صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن توصل دفاع الطالبة لإنجاز الخبرة يغني عن توصلها شخصيا ما دام أنه يدافع عنها، والحال أن الفصل 63 من ق.م.م ينص على أنه: "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم وبعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ... "، ذلك أن سلامة الخبرة شكلا ومضمونا رهين

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملياتها والتأكد من توصلهم بصفة قانونية، وبالتالي لا يعفي توصل أحد الأطراف دون الآخر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لئن كانت الخبرة الثلاثية المتعلقة بالأمراض المهنية لا تقبل الطعن في الموضوع طبقا لمقتضيات القرار الوزيري للشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1962/5/20 وخاصة الفصل 11 منه، فإنها خلاف ذلك تكون قابلة للطعن من حيث الإجراءات الشكلية المنصوص عليها طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، والقرار لما قضى بخلاف ذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ويتعين نقضه.

لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيدة لطيفة الخليقي - المحامي العام: السيد رشيد بناني.