محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1364 — قرار عدد: 2013/174 — بتاريخ: 2013-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوبون (م. أ.ب) و(م.ت. ح) و(ع.ف) بواسطة مذكرة دفاعهم الجوابية بعدم قبول طلب النقض لتوجيهه ضد ميت وهو المرحوم (أ.س) المتوفى بتاريخ 2009/07/25، وقبل تقديم مقال النقض الذي كان بتاريخ 2011/08/08. حيث عزز المطلوبون دفعهم بإدلائهم بصورة طبق الأصل لرسم إراثته ضمنت بعدد ( ... ) تثبت وفاة المرحوم (أ.س) منذ 2009/07/25 وتم تبليغ المذكرة الجوابية لنائب الطالب الأستاذ (أ.د)، فتوصل بها بتاريخ 2012/12/17، دون أن يعمل على إصلاح المسطرة بتوجيه مقال النقض ضد ورثة المرحوم (أ.س)، عملا بما ينص عليه الفصل الأول من ق.م.م، مما يبقى معه الطعن موجها ضد ميت ويتعين التصريح بعدم قبوله فيما هو موجه ضد (أ.س).

في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 99 الصادر بتاريخ 2011/04/18

في الملف عدد 4/2009/241 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالب المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتمر على وجه الكراء عمارة بشارع ( ... ) بالرباط آلت ملكيتها مؤخرا للمطلوب (أ.س)، ولأن أحد بنود عقد الكراء يلزم في حالة وجود نزاع حوله، باللجوء إلى مسطرة التحكيم، فإن المكري التجأ لهيأة تحكيم مكونة من المطلوبين (م.أ.ب) و(م.ت. ح) و(ع.ف)، مطالبا بفسخ عقد الكراء بسبب تغيير استعمال بعض المحلات فيما أعدت له، وإفراغ المكتب ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية، وأدائه مبلغ 52.581,00 درهما عن مبلغ الكراء المترتب، مع التعويض.

وتقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية أمام هيأة التحكيم بمقال مقابل التمس فيه أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم تقديمه في إطار ظهير 24 ماي 1955، واحتياطيا الحكم على المكري بأدائه له مبلغ 52.743,23 درهما عن أشغال صيانة وترميم وصباغة واجهتي العمارة، التي قام بها استجابة لإنذار توصل به من عامل الرباط، ثم بعد إجراء مقاصة بين هذا المبلغ ومبالغ الكراء المطالب بها، يلتمس الحكم على المكري بأداء مبلغ الفرق وقدره 162.23 درهما، وبعد وقوف هيأة التحكيم على عين المكان، أصدرت حكمها بتاريخ 2005/05/17 القاضي في الطلب الأصلي برفض طل فسخ عقد الكراء والحكم على المكتب بأدائه للمكري مبلغ 52.581,00 در هما، وفي الطلب المقابل برفضه، وعلى المكتب بأدائه باقي أتعاب التحكيم المحددة في 60.000,00 درهم، وهو الحكم الذي تم إكساؤه بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2005/06/22 بناء على طلب المكري، وقضت استئنافية الرباط بعدم قبول استئناف المكتب الطالب، بقرار نقضه المجلس الأعلى وأحال القضية على نفس المحكمة المصدرة له، هذا وإن المطلوبين استصدروا بتاريخ 2007/11/12 أمرا بحجز مبلغ 112.581,00 درهما بين يدي الخزينة العامة التي أدلت بتصريح إيجابي حول توفرها على المبلغ المذكور، وعلى إثره تقدم المكري (أ.س) بمقال لرئيس ابتدائية الرباط يرمي للمصادقة على الحجز لدى الغير المذكور وأمر المحجوز بين يديها بتسليم المبلغ المشار إليه لكتابة الضبط قصد إعطائه للحاجز، وبعد إدخال الوكيل القضائي للمملكة وتدخل هيأة التحكيم في الدعوى ومطالبتها بباقي أتعابها قضت المحكمة بالمصادقة على الحجز لدى الغير، وأمر المحجوز لديها بأن تسلم المبالغ المحجوزة إلى كتابة ضبط ابتدائية الرباط، ليعمل رئيس كتابة الضبط على تسليم مبلغ 52.581,00 درهما للمكري (أ.س) ومبلغ 60.000,00 درهم لأعضاء هيأة التحكيم، استأنفه المكتب المحكوم عليه، وبعد استيفاء الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى

قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى المكتب الطاعن على القرار خرق مقتضيات آمرة من النظام العام والفصول 8 و9 و10 من ق.م.م وخرق القانون، بدعوى أنه لم يصدر بحضور النيابة العامة، رغم أنها تعتبر طرفا

منضما في القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وبعد حضورها كذلك إلزاميا حسب الفصل 10

من ق.م.م. لكن، حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية في المرحلة الاستئنافية كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة للفصل 9 من ق.م.م، ولا يوجد قانونا ما يلزم بصدور الحكم بحضورها، أما الفصل العاشر من نفس القانون فهو يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا، لما تكون طرفا رئيسيا، أو يكون حضورها محتما قانونا، وهما حالتان غير متوفرتين في النازلة، لكونها ليست طرفا في هذه الدعوى وحضورها غير واجب قانونا، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار تعليله الخاطئ وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه دفع بعدم قبول مقال المصادقة على الحجز، لكون هيأة التحكيم ليس لها وجود قانوني، فردته المحكمة بعلة: "أن الدفع جاء متأخرا وكان عليه أن ينازع في تشكيل هيأة التحكيم قبل إصدار الحكم التحكيمي بمناسبة تذييله بالصيغة التنفيذية"، في حين عقد الإيجار لا ينص على هيأة التحكيم، بل يتحدث عن ثلاثة محكمين يعين أحدهما المكري والآخر المكتري والثالث تعينه وزارة النقل الوصية، كما أن الطالب لم يكن طرفا في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الدعوى الحالية تتعلق بالتصديق على الحجز لدى الغير وأمر المحجوز لديها بتسليم المبالغ المحجوزة، وهي مؤسسة على سند تنفيذي يتمثل في حكم تحكيمي مذيل بالصيغة التنفيذية بأمر مؤيد استئنافيا، أصدرته هيأة تحكيمية لم يطعن الطالب في صفتها أمامها، وإن كان الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية صدر في غيبة الأطراف، فإن الطاعن لم يتمسك بالدفع المذكور في مقاله الاستئنافي، وتبقى إثارته في هذه المرحلة من التراع غير مقبولة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها مجمل ما ذكر تكون قد عللت قرارها بشكل سليم وبنته على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصول 111 و345 من ق.م.م وعدم الجواب على دفع حاسم والتعليل الخاطئ المنزلان منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه دفع بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى بها من طرف أعضاء هيأة التحكيم، لأن هذه الهيأة تعد طرفا فيها إلى جانب المكري (أ.س)، والفصل 111 من ق.م.م لا يقبل التدخل إلا من الطرف الخارج عن الدعوى، غير أن المحكمة لم تدل بأي جواب، خارقة

المقتضى المذكور.

كما تمسك الطاعن بعدم تضمين مقال التدخل عناوين المتدخلين والمتدخل ضدهم، فردته

المحكمة: "بأن الدفع بالإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبل إلا إن تضررت مصالح مثيرها"، والحال أن الفصل 32 من ق.م.م يلزم بتوضيح العناوين، وهي مقتضيات آمرة من النظام العام، هذا فضلا عن أن مقال التدخل الإرادي ألحق ضررا بالطالب تجلى في إلزامه بدفع مبالغ غير مستحقة للمتدخلين، هؤلاء الذين حددوا أتعابهم بأنفسهم عوض تحديدها من طرف رئيس المحكمة عملا بالفصلين 17 و18 من القانون المنظم للرسوم القضائية، شأنهم في ذلك شأن الخبراء، والدليل على ذلك هو أن رئيسة المحكمة التجارية حددت أتعاب محكمين عينتهما في تحكيم لاحق لنفس التراع في مبلغ 10.000,00 درهم، بينما حددها المتدخلون في مبلغ 60.000,00 درهم، وحملوها الطالب لوحده باعتبارها مصاريف قضائية، إخلالا بالفصل 124 من ق.م.م الذي يجعلها على عاتق الطرف الخاسر للدعوى مع إمكانية تقسيمها بين الأطراف، علما أن الخاسر الأكبر هو المكري (أ.س) لا الطالب، وبذلك يتضح الضرر الذي لحقه من مقال التدخل الإرادي، غير أن القرار رده بتعليل خاطئ مما يتعين نقضه. لكن، حيث تمسك الطالب بعدم تضمين مقال التدخل الإرادي في الدعوى عناوين المتدخلين، والمتدخل ضدهم، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "أن المستأنف لم يبرر الضرر الذي لحق مصالحه، على اعتبار أن هاذ الدفع لا يقبل إلا إذا تضررت مصالح مثيرها"، وفعلا لم يثبت الطاعن لمحكمة الاستئناف لحوق أي ضرر به جراء الإخلال المسطري المدعى به، أما ما أثير في هذه المرحلة من التراع من تحديد الهيأة التحكيمية لأتعابها بنفسها باعتباره ضررا لحق بالطالب، فهو نعي يتعين إثارته بمناسبة تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وليس في هذه المسطرة، وبخصوص عدم قبول مقال التدخل لكون المتدخلين لم يكونوا أطراف خارجة عن الدعوى، فإن المقال الافتتاحي نص فقط على هيأة التحكيم كمدعية إلى جانب المدعي (أ.س) دون ذكره أسماء أعضائها المحكمين، وهو ما دعا هؤلاء للتقدم بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى بأسمائهم (م.أ.ب) و(م.ت. ح) و(ع.ف)، علما أنهم لم يكونوا أطرافا في الدعوى، وهيأة التحكيم المدعية أصليا لا تقوم مقامهم في غياب ذكر أسمائهم الكاملة، لذلك والحالة ما ذكر يبقى الدفع غير مؤسس واقعا، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على ما لا أساس له.

في شأن الوسائل السادسة والسابعة والثامنة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 من ق.م.م و452 من ق.ل. ع والتعليل الخاطئ والمتناقض المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق قاعدة عبء الإثبات، بدعوى أن المحكمة عللت تأييدها للحكم الابتدائي بقولها: "إن الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بعد النقض والإحالة فتح له الملف 4/09/144 انتهى بتاريخ 2010/10/27 بعدم قبول الاستئناف، وبذلك أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به ولم يثبت ما يخالفه"، في حين لم يكتسب القرار المذكور صفة قوة الشيء المقضي لأنه انتهائي وليس نهائيا، ولم يبلغ للمكتب الطالب ولم

يطعن فيه بالنقض ليصير مكتسبا للحجية المذكورة، إضافة إلى أن المطلوبين هم الذين لهم المصلحة في التمسك بحجية الشيء المقضي عملا بمقتضيات الفصل 452 من ق.ل. ع، وهو ما لم يثيروه، غير أن المحكمة أثارته تلقائيا وهو أمر محظور عليها، وحملت الطالب عبء إثبات ما يخالف حجية القرار المذكور، ثم تناقضت لما اعتبرت هذا الأخير قابلا للاستئناف وفي نفس الوقت حائزا للحجية، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن الحكم المكتسب لقوة الأمر المقضي، هو الذي أصبح نهائيا وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية، ولو كان قابلا للطعن بطريق إعادة النظر أو النقض، ولا يترع عنه هذه الصفة عدم تبليغه للطرف المعني، ولذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت أن الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي الذي صدر بشأنه قرار بعدم قبول استئناف الطاعن، مكتسبا لقوة الأمر المقضي، وهي مرتبة تفرض نفسها على التراع، ويستمر الحكم على نهائيته حتى يزول بنقضه

أو بقبول التماس إعادة النظر فيه، وهو ما حملت المحكمة وعن صواب الطالب بعبء إثباته، وبخصوص قول المحكمة: "بأن الأمر بالتذييل الصادر قرار بعدم قبول استئنافه أصبح قابلا للاستئناف"، فهو يعد بمثابة تزيد يستقيم القرار بدونه، ولذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس. لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. الرئيسة: السيدة نزهة جعكيك - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.