محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/310 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 2090 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف 2019/8201/1279 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ع.آ. أ) ومن معه قدموا بتاريخ 2018/06/25 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أن موروثهم (ش. بن١٠) خلف تركة منها العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " تستغل فيه مقهى ومطعم وأنهم يملكون في
الأصل التجاري نسبة 177507 سهم من أصل 212653 سهم وأن لهم الحق في المطالبة بنصيبهم من عائدات المحل التجاري، وسبق لهم أن استصدروا حكما بتاريخ 2015/01/29 قضى لفائدتهم بمبلغ 368805,46 درهم عن المدة من 2009/01/01 إلى غاية متم نونبر 2014 تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف والتمسوا لذلك الحكم على الطالب بأدائه لفائدتهم مستحقاتهم عن المدة من 2014/12/01 إلى متم يونيو 2018 بمبلغ 223360,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر. وأجاب المدعى عليه بأن السجل التجاري مقيد باسم السيدين (ع.ش) و(أ.ش) كشريك له، ولم تعد له علاقة بالمحل موضوع السجل التجاري المذكور منذ سنة 2014 حيث تخلى عن التسيير، وأن المدعين لم يدلوا بما يفيد تواجده بالمحل أو تسييره له والتمس لذلك الحكم بعدم قبول الطلب، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ع) صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 100231,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ حسب منابهم الشرعي وتحميله الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه أقر بجلسة البحث المنجزة ابتدائيا بأنه أغلق المحل موضوع النزاع بعد تنفيذ الحكم القاضي عليه بالأداء وأن المحكمة المذكورة اعتبرت أن تنفيذ الحكم لن يكون إلا بعد صدور القرار الاستئنافي في 2016/06/04، وأن هناك مقالا لدعوى الطرد التعسفي أشير فيها إلى أن المحل ظل يمارس نشاطه إلى غاية 2016/04/02. وأن هذا التعليل يبقى تعليلا فاسدا وغير مبنى على أساس سليم وجاء خرقا للقانون لأنه بالرجوع لمحضر البحث يتأكد أنه لم تعد له علاقة بالمحل التجاري موضوع التراع، منذ مطالبة المطلوبين بنصيبهم من عائد المحل التجاري في سنة 2014 وأنه بمجرد تقديم هذه الدعوى توقف عن استغلال المحل المذكور وأن المحكمة مصدرة القرار بنت قرارها على مجرد التخمين لما اعتبرته مستغلا للمحل التجاري إلى غاية صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2016/07/14، والحال أنه توقف عن استغلال المحل منذ سنة 2014، كما استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى مقال من أجل الطرد التعسفى زعم من خلالها المدعون أنه استغل المحل التجاري إلى غاية 2016/04/02 وأن مجرد تقديم دعوى أو مقال من أجل الطرد التعسفي لا يمكن اعتباره دليلا على أنه ظل يستغل المقهى إلى غاية التاريخ المذكور وتكون المحكمة مصدرة القرار قد بنت تعليلها على مجرد مقال للقول بأن المحل ظل يستغل من طرفه إلى غاية 2016/04/02، ثم أن وثائق الملف وخاصة تلك الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تثبت عدم استفادة المحل من المادتين المذكورتين منذ سنة 2015 مما يدل على عدم استغلال المحل موضوع التراع، إذ لا يمكن استغلال مقهى ومطعم دون الماء والكهرباء، مما يؤكد على أنه لم يعد يتواجد بالمحل التجاري أو يستغله من 2014/12/01 إلى غاية 2016/04/21، وبالتالي لا
يمكن إلزامه بأدائه للمطلوبين نصيبهم في أرباح لم يحققها ولم يستغل فيها المحل التجاري، والمحكمة مصدرة القرار أغفلت كل هذه الحقائق ملتمسا نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص توقفه عن استغلال المقهى بعلة أن: "أن استمراره في تسييره إلى غاية 2016/04/02 ثابت من إقراره المضمن بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية والذي أكد فيه أنه بعد تنفيذه للحكم القاضي غاية بالأداء قام بإغلاق المقهى وراسل الفريق المستأنف عليه للوصول إلى حل بخصوص التسيير ومعلوم أن تنفيذ الحكم المحتج به لن يكون إلا بعد صدور القرار ألاستثنافي في 2016/07/14 من ناحية، ولأن الطاعن أدلى بنسخة من مقال الدعوى تقدم به أحد العمال الذين كانوا يشتغلون في المقهى من أجل الحصول على التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي أوضح فيه أن المحل ظل يمارس نشاطه إلى غاية 2016/04/02 ... " واعتبرت أن استمرار الطاعن في استغلال المحل إلى غاية 2016/04/02 ثابت بإقراره بجلسة البحث المنجز في المرحلة الابتدائية وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه بشأن مدة استغلال الطاعن للمحل موضوع الدعوى، وما ورد من اعتبار مقال الطرد التعسفي، تعليل زائد يستقيم القرار بدونه، وبذلك لم تكن ملزمة بالجواب عن الوثائق المتعلقة بعدم استفادة المحل من مادتي الماء والكهرباء أمام إقراره القضائي، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكز على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.