محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1930 — قرار عدد: 2019/70 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 21 شتنبر 2015 تقدم السيد (ع. ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يملك محلا تجاريا بحي (٠٠٠) جماعة اورير، يستغله كفرن تقليدي بمقتضى رخصة الاستغلال المسلمة له من طرف المجلس القروي المذكور بتاريخ 11 دجنبر 2013، وبتاريخ 03 أبريل 2014 فوجئ بتبليغه بقرار إداري صادر عن رئيس المجلس القروي لجماعة اورير يقضي بسحب رخصة الاستغلال وتوقيف نشاطه المذكور بشكل نهائي، وأن هذا القرار أضر بحقوقه ومصالحه وأن السبب في اتخاذه يعود إلى الشكايات الكتابية للمواطنين والأضرار التي يلحقها الفرن بالساكنة والبيئة دون توضيح ذلك الضرر، وأضاف بأن نشاط الفرن تستفيد منه الساكنة نظرا للخدمات المتنوعة التي يوفرها حسب توقيعات عدد كبير منهم بالإبقاء على الفرن، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 1080 الصادر بتاريخ 2014/04/03 عن رئيس المجلس القروي للجماعة القروية اورير مع ما يترتب من آثار قانونية عن ذلك، أجابت الجماعة القروية اورير بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدعوى الحالية امتداد للدعوى الأولى، ولا يترتب عن الدعوى الحالية

سبقية البت في النازلة لأن الجماعات الترابية ترفض تسليم وصل التقاضي لأنها خصم وتعرقل ذلك، وهو وضع الإدارة المغربية في الكثير من الحالات التي أثارها الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان خلال دورة أكتوبر 2016، وما ساقه القرار المطعون فيه بشأن عدم قبول الطعن بأن الطالب لم يحترم أجل 60 يوما وبأن الدعوى الأولى لا توقف التقادم لم يكن في محله، لأن المراسلات الإدارية ومنها الضرائب وكل ما يتعلق بحق المواطنين أفرادا وجماعات في اللجوء إلى القضاء الإداري، وما دام الإشعار الموجه إلى الطاعن بإغلاق الفرن غير مصحوب بإشعار بآجال الطعن وطرقه، والمحكمة لم تأمر بأي خبرة للتأكد من الضرر البيئي الناتج عن الفرن ودرجة التلوث فيه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما ثبت محكمة الاستئناف أن الطعن بالإلغاء وقع خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية لأن المستأنف بلغ بالقرار الإداري المطعون فيه بتاريخ 2014/04/03 ولم يتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 2015/09/21، كما لم يرفق طعنه بوصول التقاضي المنصوص عليه في المادة 48 من الميثاق الجماعي، وأن الدعوى السابقة لا تقطع أجل الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.