محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/751 — قرار عدد: 2018/200 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين شركة التأمين ( ... ) وشركة التأمين ( ... ) تقدمتا بتاريخ 2014/12/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل حمولة من مادة الحوامض لفائدة شركة ( ... ) تم نقلها بواسطة باخرة من مدينة أكادير إلى مدينة موريال بدولة كندا، التي وصلت إلى ميناء المدينة بتاريخ 2012/12/08، فلوحظ عليها عوار وخصاص، أشعرت بهما الطالبة شركة ( ... ) من قبل الشركة المكلفة بالبضاعة بواسطة رسالة مؤرخة في 2012/12/10، ظلت بدون جدوى، وأنهما أدتا للمؤمنة قيمة الخسائر التي أصابت البضاعة، فالتمستا الحكم على المدعى عليها بأدائهما تعويضا مسبقا قدره 20.500 درهم مع الفوائد القانونية بحسب 6% ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وحفظ حقهما في تقديم طلباتهما النهائية، وتعويضا عن التماطل في حدود مبلغ 5000 درهم، ثم تقدمتا بمذكرة بمطالب ختامية التمستا فيها الحكم على المدعى عليها بملغ 33600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارة حكمها قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعى عليهما مبلغ 33.600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطالبة أدلت بالبيان الحراري داخل الحاوية أثناء الرحلة البحرية رفقة مذكرتها المؤرخة في 2015/01/14، غير أن المحكمة أشارت في تعليلها أن الطالبة لم تدل بالبيان المذكورة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث أديت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بالأداء بتعليل جاء فيه: "إنه ومن جهة أخرى وخلافا لما يستند إليه الناقل البحري بخصوص انعدام

المسؤولية، فإن الثابت من وثائق الملف والخبرة المنجزة في موضوع التراع أن البضاعة تضررت بفعل التلف والتعفن الذي أصابها نتيجة عدم نقلها وفقا للحرارة المتفق عليها بوثيقة الشحن، وأنه فضلا على ذلك فإن الربان لم يدل بسجلات تدوين الحرارة وذلك قصد معرفة ما إذا كان الربان قد احترم درجة الحرارة المتفق عليها أم لا، مما تبقى معه مسؤوليته قائمة في النازلة ... " في حين بالرجوع إلى واقع الملف يلفى أن الطالبة أدلت بنسخة من سجل بيان الحرارة خلال الرحلة البحرية رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 2015/02/10 والمؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2015/01/19، فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.