محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6292 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/7/20 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أحمد. س) والرامية إلى نقض القرار رقم 8 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/1/7 في الملف رقم 2018/1401/270.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

فيما يخص شكل الطعن لتعلقه بالنظام العام؛ حيث؛ بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، وأن الطعن مثل الدعوى لا يقدم إلا ممن له المصلحة، والبين من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الحكم الابتدائي لم يقض بأي شيء لفائدة المطلوب (ر. سعيد. بن. أ) في مواجهة الطالبة، وأن الأخيرة لم تستأنف الحكم المذكور مما يفيد أنها قبلت بما قضى به، وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييده في الشق المتعلق بالمطلوب المذكور ولم يضر بالطالبة بخصوصه، وبالتالي فإنه ليست لها أي مصلحة للطعن بالنقض في مواجهته، مما يجعل المقال مخالفا للمقتضيات الآمرة للفصل المشار إليه أعلاه، ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة المطلوب المذكور.

فيما يخص موضوع الطعن؛ حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (تورية. خ. بنت. ١) قدمت إلى المحكمة الابتدائية ببركان مقالا بتاريخ 2011/5/30، جاء فيه بأنه بمقتضى شهادة اعتراف أولى مصححة الإمضاء بتاريخ 2005/12/22، وشهادة اعتراف ثانية محررة ومصححة الإمضاء بتاريخ 2006/1/16، أقر فيهما المدعى عليه الأول (نور الدين. ان. بن. ب) ، بأنه باع لها جميع القطعة الأرضية الصالحة للبناء رقم 9 موضوع الرسم العقاري عدد 40/3969، البالغة مساحتها 111 متر مربع، والكائنة بتجزئة الرحماني حي بنسعيد الصديق بركان، وبمقتضى الشهادة المؤرخة في 2006/1/16، أقر المدعى عليه المذكور بتوصله بجميع الثمن وقدره 125000 درهم، وأنها شيدت فوق القطعة الأرضية المذكورة منزلا تطلب منها مبالغ باهظة، وعندما حاولت تسجيلها في المحافظة العقارية في اسمها فوجئت بأن رسمها العقاري عدد 40/3969 في اسم ثلاثة اشخاص على الشياع وهم المدعى عليه الثاني رحماني (سعيد بن أحمد) و(ط. ر. بن. ع) و(لحبيب. ار)، بنسبة الثلث لكل واحد منهم، كما تبين لها بأن نصيب المدعى عليه الثاني مثقل برهن مقيد بتاريخ 2008/7/28 لضمان مبلغ 560440,40 درهم لفائدة الخزينة العامة قباضة بركان وتم تحويل هذا الرهن إلى تنفيذ عقاري، وأن المدعى عليه الثاني (ر. سعيد. بن. أح. أ) مع المدعى عليه الأول (نور الدين. ان. بن. ب) عقد وعد بالبيع بمقتضاه وعد الأول بأن يبيع للثاني جميع القطعة الأرضية رقم 9، وأنها تعاقدت مع المدعى عليه الأول (نور الدين. ان. بن. ب) بحسن نية بخلاف المدعى عليهما الأول والثاني الذين ارتكبا في حقها التدليس تسبب لها في أضرار، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بينهما برفع جميع التقييدات والرهون المضروبة على القطعة الأرضية المذكورة وتحريرها بصفة نهائية بخصوص الثلث المنصب عليه البيع، والحكم بحلولها العيني محل المدعى عليه الثاني في جميع الثلث الذي في ملكيته، وفي حالة امتناع المدعى عليهما عن التنفيذ اعتبار الحكم الذي سيصدر ضدهما بمثابة سند الملكية في حدود ثلث القطعة الأرضية، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بتسجيل مشتراها بالرسم العقاري عدد 40/369 بالنسبة للثلث، والكل تحت طائلة غرامة تهديدية

قدرها 500 درهم عن كل امتناع عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليهما أيضا تضامنا بينهما بإرجاع ثلث الثمن وقدره 83333,33 درهم، وحفظ حقها في مطالبتهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وعن كل ما قامت به من بنايات وتحسينات فوق القطعة الأرضية، والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن ثلثي القطعة الأرضية وعن البنايات والتحسينات، وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير (كمال. أ. ر) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد القيمة الإجمالية للأرض والبناء في مبلغ 644500 درهم، وأدلت المدعية بمذكرة المطالب الختامية على ضوء الخبرة بتاريخ 2014/11/20، التمست فيها الحكم على المدعى عليهما تضامنا بينهما بأدائهما لها ما مجموعه مبلغ 644500 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 452 بتاريخ 2014/12/30 في الملف رقم 2011/307، قضى في الشكل: بقبول الدعوى في مواجهة (نور الدين. ان. بن. ب)، وفي الموضوع: الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 644500 درهم، فاستأنفه هذا الأخير، وبعد إجراء بحث وخبرة جديدة في الموضوع بواسطة الخبير (ب. محمد) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد القيمة الإجمالية للأرض وإصلاحات البناية في مبلغ 630382,40 درهم، وبعد جواب المستأنف عليها والتعقيب على الخبرة وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به وتحديده في 376882 درهم، وهو القرار المطعون

فيه بالنقض بخمس وسائل. في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 231 و498 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة أجحفت في حقها بتخفيض المبلغ المحكوم به والمطلوب في النقض (نور الدين. ان. بن. ب) حاول الركوب على كون عقد البيع انصب على قطعة أرضية، والحال أنها كانت تتوفر على جدران ودروج، ثم ادعى بأن الأمر يتعلق بمنزل سبق أن بناه وليس بقطعة أرضية كما أن الشراء ناجز وثابت، فجاء العقدان الموقع عليهما وشهادة الكاتب العمومي حاسمة في الموضوع كما أن الفصل 498 ق.م.م، يلزم البائع بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه وأن المطلوب استعمل جميع المحاولات للتراجع عن تنفيذ التزامه وتارة يدعي أن العقد معها هو عقد رهن ولما طلب منه إثبات ذلك لم يستطع مما يجعل القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصلين 231 و498 من قانون الالتزامات والعقود وجاء غير مرتكز على أي أساس، ويجعله عرضة للنقض. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فإن مضمنها جاء غامض ومبهم، ولم تبين مكمن النعي

على القرار ولا وجه خرقه للمقتضيات المحتج بها مما يجعلها غير مقبولة. وتعيب عليه في الوسيلتين الثانية والثالثة فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الخبرة المنجزة

بأمر من المحكمة الابتدائية من طرف الخبير (كمال. أ. ر)، وأمرت بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (محمد. ب)، وجاءت الخبرة الثانية بنفس نتيجة الخبرة الأولى بفارق بسيط جدا، واعتمدت المحكمة في قضائها على سلطتها التقديرية بدون أي تبرير، وكان عليها بدل إجراء خبرة ثانية أن تعتمد ما جاء في الخبرة الأولى التي حددت التعويض في مبلغ 644500 درهم، خاصة وأن المطلوب في النقض (نور الدين. ان. بن. ب) لم ينازع في الخبرة الأولى ولا الخبرة الثانية ولم يعتبر المبلغين المحددين في الخبرتين مبالغ فيهما ولم يلتمس من المحكمة إجراء خبرة مضادة، وأن ما تمسك به هو الطعن بالزور في عقد البيع ملتمسا إجراء خبرة خطية على توقيعاته بعقد البيع، وأن كل من الخبرتين الأولى والثانية تتسم بالموضوعية من خلال مراعاتهما كل ما شيدته الطالبة فوق القطعة الأرضية وما أدخلته من تحسينات، ورغم كل ما ذكر، فإن المحكمة حددت المبلغ الذي تستحقه في 376882 درهم فقط بناء على سلطتها التقديرية وبدون أن تعتمد أية طريقة فنية، والحال أن مجموع ما تحملته من ثمن البيع وتشييد البناء والتحسينات هو مبلغ 644500 درهم، وأن المحكمة لا يمكن لها ان تعتمد في قضائها في مسائل تقتضي اعتماد معايير فنية على مجرد سلطتها التقديرية، وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية مما يجعله عرضة للنقض كما أن المحكمة المطعون في قرارها قامت بتحوير وتحريف الوقائع، ولم تتطرق لكل ما أدلت به الطالبة من حجج، وعللت قضاءها بحيثية جاء فيها بأن البيع ورد على منزل شبه مكتمل البناء وأثبت البحث المرافق التي أضافتها المستأنف عليها بعد الشراء، وهذه الحيثية ورد فيها تناقض واضح بعدما قامت المحكمة بتحوير وتحريف الوقائع، فمن جهة قالت أنه ثبت بأن البيع وارد على منزل مكتمل البناء بدون أي دليل، ومن جهة ثانية قالت أن البحث قد أثبت المرافق التي أضافتها المستأنف عليها بعد الشراء، بدون أن تحدد نسبة كل طرف فيما يكون قد أحدثه على القطعة الأرضية، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. وتعيب عليه في الوسيلتين الرابعة والخامسة غياب الفهم الصحيح لموضوع الدعوى جعل المحكمة تجانب الصواب وتحريف مؤثر للوقائع، بدعوى أن غياب الفهم الجوهري للدعوى من طرف المحكمة وعدم علمها بوقائع وظروف القضية وعدم توصلها إلى الحقيقة جعلها تجانب الصواب وقضت بخلاف ما كان ينبغي أن تقضي به، وأنها عللت قرارها بحيثية جاء فيها [حيث إن الطلب وإن كان في أصله يرمي إلى الحكم لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 83333,33 درهم على سبيل الإرجاع، فإن الطلبات الختامية استهدفت الحكم بمبلغ 644500 درهم مقابل قيمة الأرض والبناية السكنية والفوائد القانونية، مما يخول للمحكمة تجاوز المبلغ المطلوب في البداية إلى الحكم بإرجاع كامل الثمن المتوصل به من العربون]، وأن ما جاء في الحيثية المذكورة مخالف لما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى، وأن تخفيض المحكمة المبلغ المحكوم به إلى 376882 درهم لا يقبل به لا العقل ولا المنطق ولا العدل، وأن غياب الفهم الصحيح لموضوع الدعوى جعل المحكمة تعلل قرارها تعليلا فاسدا ولم تركزه على أي أساس قانوني، كما أن القرار شابه تحريف مؤثر للوقائع وعدم تأسيسه على القانون، فبخصوص فرعها الأول، فإن القرار

المطعون فيه علل قضاءه .. حيث ثبت بأن البيع وارد على منزل شبه مكتمل البناء .. والحال أنه غير ذلك لأن الشطر الثاني من نفس الحيثية ورد فيه .. وقد أثبت البحث المرافق التي أضافتها المستأنف عليها بعد الشراء بالإضافة إلى المرافق المضافة التي وصفتها الخبرة .. وأن المطلوب في النقض (نور الدين. ان. بن. ب) أسس استئنافه على التزوير واستعماله وهو ما لم يتم إثباته في حق الطالبة، تكون الأخيرة مستحقة للتعويض المحدد بمقتضى الخبرتين الأولى والثانية، ثم إن القرار المطعون فيه علل قضاءه بحيثية جاء فيها .. حيث إن الطلب وإن كان في أصله يرمي إلى الحكم لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 83.333,33 درهم على سبيل الإرجاع .. والحال أن الأمر خلاف ما جاء في الحيثية المذكورة، لأن الطلب بهذا المبلغ في المقال الافتتاحي كان سوف يكون له محل لو تمت الاستجابة لطلب إتمام البيع، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الخامسة المتعلق بانحياز المستشار المقرر لصالح المستأنف خصوصا خلال جلسة البحث وتعليله للقرار المطعون فيه تعليلا فاسدا ومجانبا للصواب، بدعوى أن (نور الدين. ان. بن. ب) تمسك في مقال استئنافه بالطعن بالتزوير الفرعي، وبجلسة البحث ادعى أن العقد المبرم مع الطالبة هو عقد رهن، وبعد عجزه عن الإثبات ادعى أن القطعة الأرضية كانت مبنية، وأن الطالبة قدمت عدة دفوع غير أن المحكمة لم تجب عنها، خارقة بذلك حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل وتحريفا للوقائع وعلى غير أي أساس قانوني، مما يستوجب نقضه. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسائل المذكورة، فإن تقييم الخبرة واعتماد نتيجتها من عدمه من صميم اختصاص قضاة الموضوع كما أنه وبمقتضى الفصل 264 ق. ل. ع "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب .... وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بهذا الخصوص "بأن البيع وارد على منزل شبه مكتمل وقد أتبث البحث المرافق التي أضافتها بعد الشراء التي وصفتها الخبرة ... " تكون قد راعت مجمل الخسائر التي لحقت الطالبة مستخلصة من مجمل ما ذكر وفي إطار تقديرها للتعويض نسبة ما أضافته هذه الأخيرة من بناءات ولم تعتمد في قضائها على الخبرة والسلطة التقديرية فقط، وإنما اعتمدت كذلك التصريحات الواردة بجلسة البحث وكون البيع ورد على منزل شبه مكتمل البناء ولم تبرر قضاءها بأن المنزل مكتمل البناء خلافا للنعي، مما يجعل الوسائل على غير أي أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة المطلوب الثاني رحماني سعيد بن أحمد، وبرفض الطلب بالنسبة للباقي، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين

المحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد

الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.