محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2876 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ص)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2019/10/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/15 في القضية ذات العدد 2019/160، القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية المقدمة من طرفه بعد تبرئة المطلوبين في النقض المسؤولين المدنيين (ل.١) - (ل.آ) - (ح.م) - (ف.آ) - (إ. ب) من جنح انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والحكم من جديد بعدم قبول دعواه شكلا وتحميله

الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة مراكش

بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى الفصل الخامس من الظهير المنظم للجماعات السلالية، والحال أن العارض تقدم بشكايته باعتباره من ذوي الحقوق وليس كممثل للجماعة السلالية وأن من حق أي شخص تضرر بسبب المس بالأراضي الجماعية له حق تقديم شكايته إلى وكيل الملك وأنه لا ضرورة للحصول على الإذن بالترافع سيما أن وزير الداخلية كلف الدفاع من أجل التدخل في الدعوى دفاعا عن مصالح الجماعة وهو ما يمنح الصفة للعارض في تقديم مطالبه، وهو ما جعلهم يتقدمون أمام المحكمة بمقال إدخال وزير الداخلية في الدعوى باعتباره الوصي على الأراضي الجماعية ما دامت الجماعة لا تتوفر على نائب ينوب عنها بعد عزل النائب (١) والذي تقدم بطلب إخراج الملف من المداولة بعد إدلاءه بالإذن بالترافع من أجل بسط أوجه دفاعه إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الإجابة عن كل الدفوعات الواردة بالمذكرات، مما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إن الثابت من مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1919/04/21 المعدل بظهير 63/02/26 أن حق الجماعات السلالية قيد في مباشرة الدعاوى العقارية أو أي دعاوى أخرى على ضرورة استصدار إذن بالترافع من الجهة الوصية على أراضي الجماعة السلالية، وأن هاته المقتضيات جاءت بصيغة عامة تشمل الدعويين المدنية والعمومية بشقيها الزجري والمدني. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا واستندت في ذلك إلى كون العارض ومن معه قاموا بتنصيب أنفسهم أمام المحكمة كمطالبين بالحق المدني نيابة عن الجماعة السلالية (آ. ب) مطالبين بالتعويض عن الضرر الحاصل لهم من المسؤولين المدنيين وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون إدلائهم بالإذن بالترافع من الوصي على أراضي الجماعة طبقا لمقتضيات ظهير 1919/04/27 كما وقع تعديله، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية المثارة من محكمة النقض، لكون الإذن بالترافع يعتبر إجراء جوهريا يشمل الدعويين العمومية والمدنية، وأن ما أثير بخصوص الإذن بالترافع المدلى به بالملف فإنه لا يقوم مقام الإذن

المطلوب، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على

غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.