محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1566 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 3556 الصادر بتاريخ 2018/07/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8202/4702. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة ( ... ) بمبلغ قدره 4.371.544,23 درهم من قبل معاملات تجارية بينهما. وأن هذا الدين ثابت من خلال كشف

الحساب ومجموعة فواتير مع أوراق التسليم وكمبيالة. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، وتعويضا قدره 200.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار في 2013/07/05، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها، وإصلاح المسطرة وإجراء خبرة حسابية، تقدمت المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة مقرونة بطلب الطعن بالزور الفرعي في التواصيل والتوقيع الموضوع عليها. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.106.014,96 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهم، مع الصائر ورفض باقي الطلبات. تم إبطاله بالقرار عدد 6800 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 2015/8202/2132. وبعد إرجاع الملف للمحكمة التجارية، وتمام الإجراءات، قضت برد طلب إيقاف البت، وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.106.014,96 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها أصليا، والمحكوم لها استئنافا فرعيا رامت منه رفع

المبلغ المحكوم به إلى 4.371.544,23 درهم، وإلغائه فيما قضى به من رفض التعويض والحكم تصديا بمبلغ 200.000 درهم. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، وإجراء خبرة، وتعقيب الطرفين عليها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين والطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 4.361.332,99 درهم، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم ارتكازه على أساس من القانون، وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنها تقدمت بطلب رام إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم في الدعوى العمومية. مؤكدة أنه لم يسبق لها ولا لممثلها القانوني أن تعاملت مع المطلوبة بشأن البضاعة موضوع الفواتير المدلى بها. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتواطأ تم بين المطلوبة ومستخدمتها المسماة (أ.م) التي توبعت بموجب الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/03/12 موضوع ملف التحقيق عدد 2012/15/2237، وأحيلت على المحكمة في حالة اعتقال، من أجل جنح السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 505 و547 و 549 و540 و357 و385 و 359 و366 و129 من القانون الجنائي. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بعلة أنه (بخصوص تمسك المستأنفة بخرق محكمة الدرجة الأولى للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. فإن المادة المذكورة نصت على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن

الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. ويستفاد من المادة المذكورة أن إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم الزجرى في النازلة لا يتحقق إلى بتوفر شرط أن يكون البت في الدعوى المدنية يتوقف على مآل المسطرة الجنحية. والحال أن الدعوى الحالية لا يتوقف البت فيها على الحكم الجنائي، وذلك لكون المستأنفة لا تنازع في صفة (أ.م) كمستخدمة لديها، وبالتالي فهي تتحمل تبعة أفعالها عملا بمبدأ مسؤولية المتبوع عن عمل التابع المنصوص عليها في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد متابعة الشركة المستأنف عليها جنائيا. وعلاوة على ما سبق فإن الثابت بمقتضى الحكم الجنحي عدد 2013/2269 الصادر بتاريخ 2014/07/21 والمدلى بنسخة منه بالملف أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قضت بإدانة المسماة (أ.م) ومن معها، ولا وجود لما يفيد إدانة الشركة المستأنف عليها بالملف. وبذلك فإن ما سار عليه الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب بهذا الشأن). والحال أنه تعليل مخالف لأوراق الدعوى. فالطاعنة أدلت رفقة طلبها بنسخة من قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 2013/3/12 موضوع ملف التحقيق عدد 2012/15/2237، والذي أحيلت بموجبه المتهمة (أ. م) على المحكمة في حالة اعتقال، من أجل جنح السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 505 و 547 و349 و 540 و 357 و385 و359 و366 و129 من القانون الجنائي. وهو القرار الذي

استخرجت منه طبقا لما أمر به السيد قاضي التحقيق في النقطة 6 من الأمر بالإحالة نسخة مشهود

بمطابقتها للأصل من جميع وثائق ملف القضية طبقا لمقتضيات المادتين 84 و85 من قانون المسطرة الجنائية وإحالتها على النيابة العامة للتقدم بملتمساتها بشأن مواصلة التحقيق ضد كل من ثبت

تورطه في وقائع ملف القضية إن بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا من أجل ارتكابه جنح المشاركة في السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها . وهو القرار الذي فتح له ملف التحقيق عدد 2013/15/334، ولا زال معروضا على قضاء التحقيق. وأن الطاعنة استدلت أيضا على ما فيد وجود دعوى عمومية مرفوعة في مواجهة المطلوبة بموجب ملف التحقيق عدد 2013/15/334 وذلك من خلال الإدلاء بشهادة ضبطية صادرة عن الغرفة الأولى لقضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. وأن الحكم الجنحي التمهيدي الملفى بالملف الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/08/19 القاضي بإجراء خبرة خطية وخبرة تقنية كان من بين نقاطها النقطة رقم 7 التي جاء فيها (التأكد من المعاملات التي أجرتها - أي المتهمة (أ. م) مع شركة ( ... ) ونوعها وهل الكمبيالات التي سحبت لفائدتها مبررة أي أن هناك مقابلا للوفاء

بعد الإطلاع على الفواتير مع ربط الاتصال مع هذه الأخيرة إن أمكن للاستفسار عنها وإرفاق كل ذلك بالكشوفات الحسابية إن وجدت). وأن الخبيرة (س.د) عند جوابها على هاته النقطة أوردت بالصفحة 24 ر 25 من تقريرها ما يلي أن المطلوب هو التأكد من المعاملات التي أجرتها مع شركة ( ... ) ونوعها وهل الكمبيالات التي سحبت لفائدتها مبررة أي أن هناك مقابلا للوفاء بعد الاطلاع على الفواتير مع ربط الاتصال مع هذه الأخيرة إن أمكن للاستفسار عنها وإرفاق كل ذلك بالكشوفات الحسابية إن وجدت. وأن المطلوبة تقر وكما جاء في تقرير الخبيرة (س.د) بأن أرقام الفواتير ووصولات التسليم تخصها لكنها لا تتعلق بالطاعنة شركة ( ... ) وإنما تخص شركات وأشخاص آخرين. كما أن تعليل المحكمة بكون ( .... الثابت بمقتضى الحكم الجنحي عدد 2013/2269 الصادر بتاريخ 2014/07/21 والمدلى بنسخة منه بالملف أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قضت بإدانة المسماة (أ.م) ومن معها ولا وجود لما يفيد إدانة الشركة المستأنف عليها

بالملف وبذلك فإن ما سار عليه الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب بهذا الشأن ..... ) يبقى تعليلا غير مؤسس، ومخالفا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. إذ ما جدوى القرار الذي اتخذه قاضى التحقيق في النقطة رقم 6 من الأمر بالإحالة الصادر عنه بتاريخ 2013/03/12 موضوع ملف التحقيق عدد 2012/15/2237، والذي فتح له ملف مواصلة التحقيق عدد 2013/15/334 والذي تم الاستماع فيه ابتدائيا وتفصيليا للمطلوبة الحالية شركة ( ... ). وهو ما يدل على أن دعوى عمومية رائجة أمام القضاء الزجري لم يصدر بشأنها بعد حكم بالإدانة في مواجهة كافة الأطراف المتورطة مع المتهمة (أ.م)، بمن فيهم المطعون ضدها شركة ( ... ). غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي ترد دفع الطاعنة الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى، تناقضت مع سابق تعليلها ولم تجعل لتعليلها أساسا من القانون من خلال قولها (أن إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم الزجري في النازلة لا يتحقق إلى بتوفر شرط أن يكون البت في الدعوى المدنية يتوقف على مآل المسطرة الجنحية والحال أن الدعوى الحالية لا يتوقف البت فيها على الحكم الجنائي وذلك لكون المستأنفة لا تنازع في صفة (أ.م) كمستخدمة لديها وبالتالي فهي تتحمل تبعة أفعالها عملا بمبدأ مسؤولية المتبوع عن عمل التابع المنصوص عليها في الفصل 85 من قانون لالتزامات والعقود)، والحال أن الثابت من الأحكام الجنحية المدلى بها بالملف إدانة المتهمة الرئيسية (أ.م) بجنح السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وأن هناك دعوى عمومية رائجة أمام قاضي التحقيق بموجب ملف التحقيق عدد 2013/15/334 الذي ما زال يجري بشأنه تحقيق مع كافة المتورطين في القضية بمن فيهم المطلوبة شركة ( ... ). ومؤدى ذلك أن هناك دعوى عمومية لازالت رائجة أمام القضاء الزجري بالمحكمة الابتدائية عين السبع الدار البيضاء، لها علاقة بنفس موضوع الدعوى وهو المشاركة في السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية

وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها. وأنه طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثالثة فإنه يجب أن توقف الحكمة المدنية البت في الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. مما تكون معه الحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم جنحي نهائي، وخالفت مقتضيات الفصل 10 من ق. م. ج ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون رغم ما لذلك من تأثير، مما يستوجب نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة الرامي إلى إيقاف البت بتعليل جاء فيه (بخصوص تمسك المستأنفة بخرق محكمة الدرجة الأولى للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية). فإن المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية نصت على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. وأنه يستفاد من المادة المذكورة أن إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم الزجري في النازلة لا يتحقق إلا بتوفر شرط أن يكون البت في الدعوى المدنية يتوقف على مال المسطرة الجنحية. والحال أن الدعوى الحالية لا يتوقف البت فيها على الحكم الجنائي وذلك لكون المستأنفة لا تنازع في صفة (أ.م) كمستخدمة لديها وبالتالي فهي تتحمل تبعة أفعالها عملا بمبدأ مسؤولية المتبوع عن عمل التابع المنصوص عليها في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد متابعة الشركة المستأنف عليها جنائيا. وعلاوة على ما سبق فإن الثابت بمقتضى الحكم الجنحي عدد 2013/2269 الصادر بتاريخ 2014/07/21 والمدلى بنسخة منه بالملف أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قضت بإدانة المسماة (أ.م) ومن معها ولا وجود لما يفيد إدانة الشركة المستأنف عليها بالملف وبذلك فإن ما سار عليه الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب بهذا الشأن). في حين أنه بالرجوع إلى الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق والمتعلق بالمسماة (أ.م)، يلفى أن من ضمن الوثائق المطعون فيها بالتزوير هي الكمبيالات موضوع الدعوى، والفواتير المتعلقة بالممون الرئيسي الشركة المطلوبة. وهو ما يتضح منه وجود علاقة بين الدعويين

الجنحية والتجارية الحالية، ما دام أن الطالبة لا تكون مسؤولة إلا عن الضرر عن خطئها أو خطأ تابعيها بخصوص الوثائق الصادرة عنها بشكل صحيح. أما الوثائق والأوراق التجارية المزورة والتي لا يمكن أن ينسب إليها أي خطأ أو لأحد تابعيها فلا يمكن أن تسأل عن الضرر الناتج عن ذلك طالما أن هذا الأخير لم يكن خطئها السبب المباشر فيه. والمحكمة التي ردت طلب إيقاف البت دون أن تراعي ما ذكر، أو تتأكد من كون الوثائق المطعون فيها بالزور في الدعوى الجنحية هي نفسها موضوع الدعوى الحالية، على الرغم مما لذلك من تأثير على قضائها، فقد خرقت الفصل 10 من

ق.م.ج، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - محمد رمزي - هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.