محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/735 — قرار عدد: 2021/89 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 107 الصادر بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد 18/1622/1464 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من ق.م.م فإن طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب التالية: 1-خرق القانون
الداخلي.2- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. 3- عدم الاختصاص 4- الشطط في استعمال السلطة.5- عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل. والبين أن مقال النقض خال من بيان أحد الأسباب المعتمدة في طلب النقض والمحددة أعلاه، مما يتعين معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.