محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26687 — قرار عدد: 2022/637 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (مصطفى. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/5 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/1 في القضية ذات الرقم 2020/45 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية هدم مبنى مملوك للغير والحكم تصديا عليه من أجلها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة الطرف المدني بتعويض قدره 400.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ بعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (الحسن. ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن مصدرة القرار اعتمدت في ادانة الطاعن على معاينة الضابطة القضائية ومحضر المعاينة المؤرخ في 2010/5/31 واعترافه تمهيديا إلا أن الهدم لم يتم الا بعد الحصول على رخصة الاصلاح باسمه واسم الورثة وقبل تسلم المشتكي للدار الدي لم يتم الا بتاريخ 2014/04/07 في ملف التنفيد عدد 14/1860 الدي لم يحضره أي وارث وأن فصل المتابعة يشترط العلم وأن عقد شراء المشتكي إنما انصب على محل نزاع خاصة أن القرار الصادر في الملف عدد 340بتاريخ 2003/9/30 قضى بعدم قبول القسمة بخصوص الدار موضوع القضية بعلة أنها موضوع نزاع ولم يبت في حق الملكية للمشتكي الذي لم يضع يده عليها إلا بتاريخ 2014/04/07 وأن نية الطاعن أنها مازالت في ملك مورثه وأن عنصر العمد لا وجود له كما ان التعويض مبالغ فيه لكون الدار متلاشية وآيلة للسقوط مما يعرض القرار للنقض. حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/1380 بتاريخ 2019/4/24 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة عدم التأكد من بدقة من ملكية المشتكي على ضوء عقد الشراء والقرار عدد 99/340 وتاريخ 2003/9/30.
وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت على الطاعن بالتعويض تبعا لإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك إلى ثبوت الفعل المادي لجناية القضية من معاينة الضابطة القضائية ومحضر المعاينة المؤرخ في 2010/5/31 واعترافه تمهيديا وفي التحقيق بأنه أزال سقف المنزل بعد حصوله على رخصة ومجلسا بأنه هدم المنزل جزئيا وإلى ثبوت ملكية المدعى فيه للمشتكي من عقد الشراء المؤرخ في 1996/3/11 من المسماة (فتيحة. ١) التي اشترته من مورثه (محمد. ع) وكون القرار عدد 99/340 وتاريخ 2003/9/30 أخرجه من القسمة لثبوت ملكيته للمشتكي وهو ما لا حاجة معه لأي تنفيذ لحسمه في الملكية المذكورة وأن علم الطاعن بذلك يتجلى من طعنه في القرار المذكور الذي صدر بشأنه قرار برفض الطعن المذكور بتاريخ 05/11/9 في الملف عدد 2004/1/2/66 وان النزاع بشأن الإخلاء لا أثر له على التملك الدي حسم بالقرار أعلاه وهو ما يثبت عنصر العمد، تكون من جهة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وابرزت عناصر فصل المتابعة من فعل مادي وعلم والعمد علما ان التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني يرجع أمر تقديره للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما حددت التعويض في المبلغ المشار إليه في منطوقها وعللت ذلك بالضرر الحاصل للضحية وفقدان قيمتها والحرمان من استغلالها والضرر المعنوي الناتج عن المساس بحق الملكية، تكون قد استعملت سلطتها المذكورة في الموضوع ولا يطالها مراقبة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، ومن اخرى قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
الزهرة جبور.