محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2973 — قرار عدد: 2017/612 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/09/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 148 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 1124/2014/191 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن قرار غرفة المشورة المطعون فيه، أنه بناء على تقرير لجنة التقصي في جلب الزبناء المحدثة بقرار من مجلس هيئة المحامين بطنجة والمؤرخ في 2012/11/01 والذي خلص، بعد اطلاع اللجنة المذكورة على الملفات المدرجة في جلسات مختلفة واستجماع المعلومات المتعلقة بحوالي 710 ملف سير أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، إلى ان مكتب الاستاذة (ز.ب) يستأثر مع ثمانية من مكاتب أخرى، بحوالي 30% من القضايا بينما تحصلت على نسبة 70% من مجموع قضايا حوادث السير الرائجة وقتها امام المحكمة الابتدائية بطنجة على باقي المحامين أعضاء الهيئة؛ وانه بناء على إحالة الملف برمته على مجلس الهيئة، قرر هذا الاخير بتاريخ 2013/09/18 وضع اليد على إخلال بقواعد مهنية في حق الاستاذة (ز.ب) ومتابعتها من أجل الاخلال بمبادئ النزاهة
والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الاخلاق الحميدة، وكذا ممارسة اعمال تستهدف جلب الزبناء بطرق مشبوهة طبقا للمواد 3 و53 و61 من القانون المنظم للمهنة وكذا المواد 3 و67 و68 و85 و115 من القانون الداخلي للهيئة؛ وأنه بناء على محضر التحقيق الحضوري المنجز مع المحامية المتابعة بتاريخ 2014/02/10 والتي نفت من خلاله التعامل مع المصالح الطبية او الشرطة، موضحة أن الزبناء يردون على مكتبها بشكل مشروع. وانه بناء على اطلاع لجنة التحقيق الحضوري على مذكرات عن سنوات 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 والتي أدلت بها الاستاذة المتابعة، وعلى البحث الذي قامت به هذه اللجنة في مكتب الاستاذة زينب مبسوط، واطلاعها بالمكتب على عينة منتقاة من ملفات حوادث السير، وانجاز محضر التحقيق الحضوري، قرر المجلس تكييف الوقائع وفقا لفصول المتابعة واستدعاء الاستاذة المحامية المتابعة للمثول امام المجلس التأديبي بتاريخ: 2014/03/05؛ وانه بعد إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها يوم 2014/03/17 والتي تم خلالها عرض وقائع وفصول المتابعة وتلاوة محضر وضع اليد وقرار المتابعة ومحضر التحقيق الحضوري على المحامية المتابعة، وجوابها على الاسئلة بخصوص مسك السجل العام التقليدي، واستعمال أية اساليب مشبوهة لاستمالة الزبناء وارتفاع قضايا السير بمكتبها وعدم تطابق احصائيات الملفات، وتدخل دفاع المتابعة لرد المؤاخذات على موكليه لانعدام الاثبات، صدر المقرر التأديبي: "بمؤاخذة الاستاذة (ز.ب) من أجل المخالفات المهنية المنسوبة إليها ومعاقبتها عليها بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين مع التنفيذ المعجل". استأنفته الطالبة امام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بطنجة التي قضت، بعد تبادل الردود والتعقيب بين طرفي الدعوى، "في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع: "بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر".
في الفرع الاخير من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم أو فساد التعليل أو نقصانه، ذلك ان القرار اكتفى بترديد نفس المقولة التي صدح بها المقرر التأديبي (المستأنف ) ونقل تنصيصاته ما ينسب ثبوته للجنة التحقيق الحضوري، وإن المقرر التأديبي المؤيد بالقرار المطلب نقضه وبنفس مقولته اكتفى بالقول ((أن العناصر أعلاه -بعد ذكر العناصر - تشكل مجتمعة قريب قاطعة وججة دامغة على ان المحامية المتابعة تستعمل أساليب مشبوهة لاستمالة الزبناء في قضايا السير إلى مكتبها))، والحال انه خلافا لما واخذه به المقرر التأديبي ومشاطرته فيه محكمة الاستئناف في قرارها المطلوب نقضه، فإن الشبهة مهما قويت في اعتقاد مصدر القرار لا يمكن ان تبرر مؤاخذة المحامية بها ومعاقبتها تأديبيا على مجرد الشبهة. والقرار المطلوب نقضه، المتبني للمقرر التأديبي، لم يبرز في أسبابه اي فعل ينسب إلى الطاعنة يشكل: "الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة والاخلاق الحميدة" لتبقى مؤاخذة الطاعنة بتلك الاخلالات لم تنهض على أية واقعة محددة تنسب للطاعنة فالاحرى ان تنهض عليها حجة تنسبها للطاعنة ثم مؤاخذتها بالاخلال بتلك المبادئ، مجرد تشويه لسمعتها وكسر لمسيرتها. مصدر ورود زبناء في صنف من القضايا قصرت أغلب تخصصها على قبول النيابة فيها لاتقانها بدل قبول النيابة عن كل من هب ودب في مختلف انواع القضايا. والمعيار المتختل
الذي ذهب إليه المقرر المؤيد بالقرار المطلوب نقضه والمبتدع من طرف لجنة التقصي المستحدثة خارج أجهزة هيئة المحامين القانونية، ليس لا من القرائن القانونية او القضائية المنظمة أحكامها في الفرع الرابع من مدونة الالتزامات والعقود.) وفضلا عن عدم شرعية المعيار المعتمد وعدم قانونية مبتدعة للقول بقيام شبهة مخالفة جلب الزبناء، فإن لائحة جرد القضايا المتخذة كمعيار لذلك اقحمت فيها محاضر القضايا اثبتت الطاعنة عدم صحة مراجع بعضها وعدم صحة انتماء بعضها لسنة الجرد إضافة إلى ملفات لا علاقة لها بمكتب الطاعنة. وكل ما ذكر فقد سبق للعارضة إثارته أمام مجلس الهيئة التأديبي في مذكرتها المؤرخة في 2014/03/17 المستغرقة لسبع صفحات مرفقة بوثائق معززة (بيانها في المرفق 10 من هذه العريضة)، كما أثارت ذلك امام محكمة الاستئناف في مذكرة بيان تعزيزية ولم يعر المقرر التأديبي والقرار المؤيد له أي اهتمام لذلك، ولم يشيرا في صلبهما إلى ذلك بالرغم من ان هذا البيان من شأنه ان يغير من النتائج ويبعد الطاعنة عن دائرة ومجال المعيار المستحدث "البدعة" من قبل لجنة التقصي غير شرعية، ما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على الاساس ومستلزم النقض.
التعليل:
حيث استندت المحكمة فيما خلصت إليه من تأييد المقرر التأديبي المطعون فيه إلى ما جاءت به في قرارها المطلوب نقضه من ((ان القاعدة أن قانون المحاماة المغربي لم يتطرق في بابه المتعلق بالتأديب إلى وسائل إثبات المخالفات التاديبية وهو بذلك يترك للسلطة التأديبية صلاحية تقدير واعتماد كافة وسائل الاثبات طبقا للقواعد العامة وتبعا لذلك فالسلطة التأديبية لا تلزم بطرق معينة في الاثبات .... وأن التأديب يمتد إلى كل ما تعتبره سلطة التأديب إخلالا بالشرف والمروءة واللياقة والنزاهة ولا يخضع للقواعد العامة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وبذلك فالمخالفة التأديبية قضاؤها واسع وتستحكم فيه السلطة التقديرية للهيئة لأن العقوبة التأديبية ترمي إلى تقييم سلوك مهني وفرض احترام قواعد وضوابط المهنة ... )) وإلى أنه ((بالرجوع إلى وثائق الملف التأديبي وإلى تنصيصات المقرر التأديبي المطعون فيه تبين على أن مجلس الهيئة عن طريق لجنة التحقيق الحضوري تبت له: 1) عدم تطابق الجرد الذي قدمته الاستاذة (ز.ب) بتاريخ: 2014/02/08 مع الجرد الذي قيمته بتاريخ 2014/01/06 والجرد المستخرج من مذكرات الجلسات وبيانات دفاع شركات التأمين، 2) ... ارتفاع نسبة قضايا السير بمكتب الاستاذة زينب بنسبة 60% مقارنة مع باقي القضايا الاخرى، 3) ورود 41% من الملفات المطلع عليها من الدائرة الثالثة للشرطة ونسبة 5% من الدائرة الأولى، 4) تحرير 43% من الشهادات الطبية الأولية من الدكتور (م.ط) ونسبة 24% من الدكتور حميد شكيب، 5) الوقوف على حالات ورود محاضر متتالية أو في يوم واحد او متقارب من نفس الدائرة 6) الوقوف على حالات تسجيل ملفات بأرقام متتالية باطلة، وإلى انه تطبيقا للقاعدة أعلاه فإن الوقائع المشار إليها والثابتة في حق الطاعنة تشكل قرائن قوية على استعمالها لاساليب مشبوهة لاستمالة الزبناء في قضايا حوادث السير، إلى مكتبها، وهو ما يشكل خروجا عن ضوابط السلوك المهني التي تفرض على المحامي التقيد بها والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف والاخلاق الحميدة وبما يوحي بالاحترام
والثقة طبقا لما تنص عليه المادة 3 من قانون المهنة والمادة 68 من النظام الداخلي ويتعين معاقبتها على ذلك.((
وحيث وإنه لئن كان المشرع قد حرم حقا على المحامي بموجب الفصل 35 من القانون 28/08 المنظم المحاماة، ممارسة أي عمل يستهدف جلب الاشخاص واستمالتهم بما فيه استعمال سماسرة ووسطاء في ذلك. إلا أن مقتضيات الفصل 100 من نفس القانون قد قرنت متابعة ومعاقبة المحامي على فعل ذلك صراحة بما جاء به من أنه ((يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ... ويعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ... )) بما يعنيه ذلك من أنه للقول بقيام فعل جلب الزبناء واستمالتهم في حق المحامي المتابع او استعماله لوسطاء في ذلك، فإنه يتعين إثبات تلك المخالفة في حقه ومن حق في ساعده في ذلك، وهو ما لم يثبت بوقائع ملموسة من خلال اوراق الملف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه أمامها دون ان تبرز في قرارها ولا من خلال المقرر المؤيد من طرفها، العناصر الموضوعية الكفيلة بقيام واقعة جلب الزبناء واستمالتهم بملموس من قبيل الاستماع إلى زبناء تمت استمالتهم أو تلقي شكاوي منہم ودون ان تبرز وقائع مثبتة لقيام وقائع الاخلال بالمروءة والشرف وقواعد المهنة والكرامة واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الاخلاق الحميدة وهي وقائع لا يمكن اثباتها بالركون فقط إلى ما لوحظ على الطالبة من كون أغلب قضايا مكتبها متكونة من قضايا مرتبطة بملفات حوادث السير وبكون مصادرها سواء الطبية او الدائرية منحصرة في شق معين من المصادر ما لم يفض البحث والتحقيق فيها إلى الوقوف على ما يقطع الشك والتخمين على أن الطرق المستعملة لتحقيق ولوصول تلك الملفات إلى مكتب الطالبة مشبوهة، وهو ما لا تفيده مشتملات الملفات وتعليلات المقرر التأديبي والقرار المطعون فيه، ما يكون معه القرار المطعون فيه
مفتقد الأساس القانوني والواقعي وحريا لذلك بالنقض . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على محكمة الاستئناف
بتطوان للبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتطوان التي أصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.