محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/218 — قرار عدد: 2021/128 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 54 الصادر بتاريخ 2015/05/14 في الملف عدد 1125/15/30 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن النيابة العامة بناء على شكايات المشتكيين: (س.د)، و(ن. غ)، تقدمت بتاريخ 13 أبريل 2015 بملتمس إلى محكمة الاستئناف غرفة المشورة بفاس، عرضت فيه أن العدل (ل. ج) تلقى من المشتكيين المذكورين شهادات تتعلق بأشرية إلا أنه لم يسلمهما رسم الشراء رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف، مع أنه مطالب، طبقا للمادة 27 من المرسوم رقم 28-10-2008 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة بتحرير الشهادة وتقديمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل

لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك، وأنه طبقا للمادة 28 من نفس المرسوم فإنه إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل تعين على العدل إشعار المتعاقدين بذلك وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني ما لم يكلف من طرف المتعاقدين بإجراء التسجيل وهو ما لم يحترمه العدل المذكور، ولاسيما أنه سبق لغرفة المشورة لمحكمة الاستئناف أن قضت بمؤاخذته من أجل نفس المخالفة في عدة قرارات. والتمست مؤاخذته من أجل ذلك ومعاقبته بالعزل. وأجاب العدل المذكور بأنه نظرا لحسن نيته في التعامل مع المشتكيين والثقة في الزبون فإنها تبقى بعض الوثائق عالقة، وتتمثل في الإجراء الضريبي الذي يبقى مانعا مؤقتا لإنجاز المطلوب، وأنه لثبوت حسن نيته يدلي للمحكمة بوثائق تفيد دفعه "كذا"، وأنه يعتذر على تخلفه عن الحضور لأسباب خارجة عن إرادته، مضيفا أنه لا يوجد رفقة الملتمس رأي المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون المنظم لخطة العدالة، وأنه يعمل على تحيين صورته، ومستعد للمزيد من الإصلاح لسلوكه، والتمس تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف لأنه متزوج، وله أطفال وأسرة وهو المعيل الوحيد، خاصة وأنه يتعذر عليه حاليا تسوية بعض العقود، لكونه ينفذ عقوبة سابقة وهي تتطلب مسطرة التعريف بواسطة عدول آخرين، فقضت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بتاريخ 2015/05/14 في قرارها رقم 54 بمؤاخذة العدل (ل. ج) بمخالفة القواعد المقررة والواجبات المفروضة عليه، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، ومعاقبته عن ذلك بالإقصاء المؤقت لمدة سنة واحدة. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون بخصوص مقتضيات المادة 41 من قانون 03-16 المنظم لخطة العدالة. ذلك أن ملتمس الإحالة يفتقر إلى محضر الاستماع له أي الطاعن بوصفه مشتكى به، طبقا للمادة 41 المذكورة التي تنص على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تجري بحثا أوليا في كل شكاية ضد أي إخلال مهني، وهو ما لم يتم، مما يعتبر معه خرقا للمادة المذكورة، وأن الهيئة المصدرة للقرار أغفلت هذه النقطة، ودون أن تثير المادة 41 المشار إليه. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن العدل المذكور أجاب في مذكرته الجوابية بجلسة 2015/04/30 أن عدم حضوره أمام الوكيل العام للملك للاستماع إليه يعود لأسباب خارجة عن إرادته، وأنه اعتذر على ذلك كما ذكر أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت وعن صواب بأن عدم تسجيل أي تصريح أو جواب عن الشكاية المقدمة ضد العدل المذكور يرجع إليه لعدم مثوله أمام النيابة العامة رغم الاستدعاء الموجه إليه، واعتبرت ما نسب إليه ثابتا في حقه، وقضت بمؤاخذته من أجل ذلك، ومعاقبته بالإقصاء المؤقت لمدة سنة واحدة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به. وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.