محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11188 — قرار عدد: 2021/373 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/05 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/03/05 في القضية ذات العدد 2019/90 والقاضي في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائى المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب من أجل ما نسب إليه ومعاقبته عن جنحتي الجروح الغير العمدية والقتل الغير العمدي بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 15000،00 وعن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة بغرامة نافذة قدرها 400 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، مع إلغاء رخصة سياقة المتهم والمنع من اجتياز امتحان الحصول عليها لمدة سنتين مع خضوعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية مع تعديله من حيث العقوبة الحبسية وجعلها محددة في سنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن الموقع عليها من طرف الأستاذ (ي. ح) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية.

وفي شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها رغم قبولها استئناف النيابة العامة وإدانتها المطلوب من أجل ما ذكر أعلاه فإنها لم تقض تلك المحكمة بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم أو هما معا طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 173 من مدونة السير والتي أوجبت الحكم بها في حلة إدانة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه بمقتضى المادة 172 من نفس المدونة. والمحكمة عندما لم تقض بتلك العقوبة الإضافية إلى جانب العقوبات الإضافية الأخرى تكون قد خرقت المادة المستدل بها وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن حيث إن العقوبة الإضافية موضوع الوسيلة ولئن كانت تدخل ضمن صلاحيات المحكمة المطعون في قرارها، فإن مبرراتها غير متوافرة في القضية بحكم أن تلك المحكمة وبمقتضى منطوق قرارها ما دام أن العبرة بالمنطوق لم تدن المطلوب من أجل ما يستوجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 173 من مدونة السير خاصة جنحة الفرار ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية، والتي لا يوجد ما يفيد أن المحكمة في منطوقها قد أدانت المطلوب من أجل ذلك لا كجنحة مستقلة ولا كظرف تشديد يفرض الحكم بما جاء في الوسيلة التي تبقى غير مجدية.

من أجله

قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/03/05 في ذات العدد 2019/90 وبأنه لا داعى لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.