محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/13143 — قرار عدد: 2021/382 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بكرسيف، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/19 في القضية ذات العدد 2018/322 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (أ. غ) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن العارض بواسطة الأستاذ (ح. خ) المحامي بهيئة وجدة بإمضائه، والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة في ذلك الى شهادة شهود لا يعرفون القطعة الأرضية ولا حدودها بالتدقيق ولم يعاينوا واقعة الغرس والانتزاع، وجاءت شهادتهم متناقضة وناقصة، وأن أقدام العارض على غرس أشجار الزيتون بالأرض موضوع النزاع انما قام به في حدود ملكه بحسب الملكية المؤرخة في 1976/12/24 التي يتصرف فيها لحد الآن، ولم يكن على علم بعملية توزيع القطع الأرضية التي قامت بها اللجنة الإقليمية، علما أن هذه الاخيرة عندما قامت بإعادة توزيع الأراضي بين المنتفعين لم تستدع العارض بصفة قانونية لتبليغه واشعاره بذلك، ولم تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الشروط العامة للاستغلال والتي تنص على ضرورة انذار المنتفع خلال السنتين الأوليين حتى يتسنى لها انجاز محضر قانوني للاستبدال بصفة
قانونية. كما أن المحكمة في معرض تعليلها لم تبين العناصر التكوينية للفعل الذي أدين به العارض من خلسة او تدليس ولم تستمع الى شهود العارض (ص.ط)، (م.ص)، (م.ك)، (م.غ)، و(س. غ) والذين يؤكدون تصرف العارض في أرض النزاع منذ سنة 1976 الى 2014 ودون ان تتأكد من توفر هذا الاخير على الاذن بالتقاضي من الجهة المختصة باعتبار أن أرض النزاع هي من أملاك الدولة وتكتسي صبغة جماعية طبقا لظهير 1919 جزء منها مخصص للزراعة والاخر للرعي المشترك بين أفراد الجماعة، وهو ما أضر في مجمله بالعارض وجعل القرار عرضة للنقض والإبطال. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك وتمسكا منها بنقطة الاحالة من محكمة النقض، إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها بيمينهم (ب. غ)، (أ. غ)، (ع.س)، و(م.س) الذين أكدوا أن أرض النزاع كانت قد سلمت للمتهم سنة 1976 ولما غاب عنها سحبتها منه
اللجنة الإقليمية وسلمتها لاب المطالب بالحق المدني الذي ظل يتصرف فيها منذ سنة 1987، وأن المتهم لا يتصرف فيها بعدما غاب عنها مدة من الزمن وانه قام أخيرا حوالي أربع سنوات بغرسها بأشجار الزيتون بعدما ترامى عليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني لأرض النزاع وقيام الطاعن بانتزاعها منه خلسة وغرسها بأشجار الزيتون وهو ما يشكل وسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل المذكور، وان عدم استجابة المحكمة لملتمس استدعاء شهود الطاعن انما يعتبر رفضا ضمنيا له من طرفها ما دامت كونت قناعتها من خلال شهادة الشهود المستمع اليهم امامها، وأن حيازة المطلوب في النقض لأرض النزاع منذ سنة 1987 بحسب ما أكده الشهود يغني المحكمة عن البحث في مدى قانونية ما يرجع لاختصاص اللجنة الاقليمية لتوزيع الاراضي، ما دام أن المشرع يحمي الحيازة المادية للعقار المتصرف فيه بغض النظر عن مشروعية تملكه من عدمه، وأن الإذن بالتقاضي إنما يتطلب في النزاعات التي تكون فيه الجماعية السلالية طرفا لا النزاعات الشخصية بين افراد الجماعة الواحدة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.