محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/616 — قرار عدد: 2017/208 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 أبريل 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان (ر.ز) و(م.ا.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 112 بتاريخ 2015/01/22 في الملف رقم 13/15/703. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون
المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س.س) تقدمت بتاريخ 2010/02/25 بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنه في إطار عقد شراكة مبرم بينها وبين الطالبة شركة (ب)، كلفت من لدن هذه الأخيرة بإنجاز الأشغال المتعلقة بورشي (ف) و(س.ب) على أن يتم اقتسام الأرباح مناصفة بعد الانتهاء من الأشغال، هذا وأن المشروع الأول كلفها مبلغ 169.591,00 درهما، وكلفها المشروع الثانيي مبلغ 290.441,89 درهما، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها، ملتمسة إجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاتها، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل تغيث منها التصريح
برفض الطلب، اعتبارا لأن طلب إجراء خبرة يرجع أمر النظر فيه إلى رئيس المحكمة، فضلا عن أن المدعية هي التي لم تسلمها نصيبها من الأرباح، ملتمسة إجراء خبرة ومنحها تعويضا قدره 10.000,00 درهم، ثم أدلت المدعية أصليا بمذكرة التمست فيها الحكم لها بتعويض قدره 10.000,00 درهم. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (م. ج) إلى أن نصيب المدعية هو 431.032,00 درهما، وأدلت هذه الأخيرة بمذكرة رامت منها الحكم لها بالمبلغ السالف الذكر، ثم صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 431.032,00 درهما ورفض الطلب المقابل، استأنفته المحكوم عليها، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، انتهى بموجبها الخبراء (ع. ج) و(ي.ز) و(ع.ع.ل) إلى أن المستأنفة مدينة بمبلغ 230.567,33 درهما. ثم صدر قرار قطعي بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 230.567,33 درهما وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ب) بسبب وحيد.
في شأن السبب الفريد.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت إلى تقرير الخبرة الثلاثية بتعليل جاء فيه "إنه أنجز وفق الشكليات القانونية، وأن الخبراء تقيدوا بالنقط المحددة في الأمر التمهيدي، وتبقى النتائج التي خلصوا إليها يقينية في ظل اعتمادهم على الأبحاث التي قاموا بها، والقواعد الفنية والعلمية المعمول بها"، في حين ولئن كانت المصادقة على الخبرات من صميم السلطة التقديرية للمحكمة، غير أنه لما تكون النتيجة التي خلصت إليها هذه الخبرات مبنية على وثائق غير نظامية، ودون أن تتقيد بالنقط التي حددت لها، فإن المناقشة لا تنحصر فيما هو تقني بل تنسحب إلى ما هو قضائي كذلك، ويتعين من ثم ترتيب الآثار القانونية على الوثائق المعتمدة لتحديد المدينية، وللتذكير فإن الخبرة الأصلية جاءت مخالفة لما انتهت إليه الخبرة التكميلية، التي استندت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول بثبوت مديونية الطالبة، إذ استند الخبراء فيها إلى وثائق تتعلق بمشروع آخر غير المشروعين موضوع الدعوى، والمحكمة بعدم مناقشتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس.
أيضا لم تناقش المحكمة ما أثير بخصوص عدم احتساب الخبرة للمصاريف التي تكبدتها الطالبة لإصلاح العيوب التي اعترت الأشغال، والمحددة في مبلغ 105.000,00 درهم، وكذا عدم احتسابها للأجور المؤداة للعمال، والثابتة من تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم تناقش أيضا الوثيقة المكتوبة بخط يد الممثل القانوني للمطلوبة - التي لم تكن محل أي طعن-، والمتضمنة للمبالغ المتوصل بها من لدنها، كما أنها لم تلتفت للوثائق المثبتة لتفويت الطالبة لآلة الخرسانة للمطلوبة، دون أن تقوم هذه الأخيرة بأداء ثمنها، أو للوثائق المثبتة للآليات التي تم اقتناؤها من طرف الطالبة لإتمام المشروع، والمحكمة التي استندت إلى خبرة لم تأخذ بعين الاعتبار حجج الطالبة، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يناسب التصريح بنقضه.
لكن، حيث لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن الطرفين اتفقا على إنجاز مشروعي (ف) وقطارة معا على أساس اقتسام الأرباح بعد انتهاء الأشغال، أمرت بإنجاز خبرة ثلاثية لتحديد قيمة الأرباح، والمبالغ المالية التي تحملها كل طرف لإنجاز المشروع، خلص بموجبها الخبراء المتخصصون في المحاسبة والهندسة المعمارية، في تقريرهم الأولي في الشق المتعلق بما أنفقته المطلوبة على المشروع إلى فرضيتين، الأولى اعتبار هذه الأخيرة دائنة ب 72.779,14 درهما، في حالة احتساب مبلغ 421.456,12 درهما المدرج بلائحة مصاريفها، وغير المدرج في القوائم التركيبية وإقرارات الضريبة على القيمة المضافة والثانيية اعتبارها دائنة بمبلغ 17.648,91، في حالة عدم احتساب المبلغ المذكور، وهو ما ذهب بالمحكمة إلى الأمر بإجراء خبرة تكميلية للحسم في المبالغ المؤداة من لدن المطلوبة، انتهى بموجبها الخبراء إلى تحديد المديونية في 230.567,33 درهما، استنادا إلى الفواتير المدلى بها من لدن المطلوبة وقوائمها التركيبية وتصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولائحة تنقيط العمال، التي أثبتت بالفعل أنها أنفقت على المشروعين مبلغ 421.456,12 درهما، وكذا استنادا إلى القوائم التركيبية للطالبة والمصاريف المصرح بها المديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي أثبتت كل المصاريف التي تحملتها هذه الأخيرة، المتعلقة بشراء الآليات وأداء أجور العمال، وأثبتت كذلك كل المبالغ التي توصلت بها لوحدها، مقابل إنجاز الأشغال المتعلقة بالورشين موضوع الدعوى فحسب، بعد خصم المبلغ المتوصل به من لدن المطلوبة بإقرار ممثلها القانوني، وطرح ما تحملته هذه الأخيرة من مصاريف، وهو ما حدا بالمحكمة إلى المصادقة على التقرير التكميلي المذكور، الذي جاء حاسما - خلافا للتقرير الأولي - في ما يخص المبالغ التي أنفقتها المطلوبة، واستند فيما خلص إليه إلى الوثائق المحتج بها من لدن الطرفين، والمتعلقة بالورشين موضوع الدعوى فقط، آخذا بعين الاعتبار كل المصاريف التي أنفقتها الطالبة وكذا كل ما توصلت به المطلوبة، والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.