محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1313 — قرار عدد: 2017/135 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3034 الصادر بتاريخ 2015/05/27 في الملف رقم 2015/8202/875 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات
الفصل 363 من ق .م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.م) تقدم بتاريخ 204/04/03 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه بموجب عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2011/06/15 فوت له الطالب (ع.ل.ر) الأصل التجاري الكائن بالرقم ( ... ) شارع ( ... )، الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري تحت عدد (8 ... )، هذا لقد التزم المدعى عليه بمقتضاه بتسليم المدعي آخر وصل للكراء وآخر وصل لاستهلاك مادتي الماء والكهرباء، إضافة لوصل الإبراء الضريبي المتعلق بالمحل المذكور عن المدة السابقة لإبرام العقد، غير أنه ورغم مرور ما يناهز السنة ونصف عن إبرام العقد لم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما التزم به، فالتمس المدعي الحكم عليه بتنفيذ التزامه المذكور، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف
والحكم من جديد على المستأنف عليه بتسليم الطاعن آخر وصل الكراء ووصل أداء الضرائب عن الفترة قبل العقد ووصل آخر شهر لاستهلاك مادتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو المطعون فيه من طرف المدعى عليه (ع.ل.ر) بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتین. حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفته للواقع والقانون وتحريف مضمون البند الثالث من العقد وخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تشر في قرارها إلى وقائع النازلة بكيفية موضوعية وواقعية، مكتفية بالتنصيص على "أنه خلافا لما اعتمده الحكم المستأنف في تعليله فإنه بعد الاطلاع على عقد البيع المؤرخ في 2011/06/13 المبرم بين الطرفين والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي يتبين ان المستأنف عليه التزم في البند الخامس بأن يسلم للطاعن آخر وصل للكراء ووصل أداء جميع الضرائب ... إلخ"، في حين تمسك الطالب في مذكرته المؤرخة في 2015/04/08 بأن العقد المذكور تام وناجز ولم يتوقف على أي شرط، فالبائع تسلم الثمن والمشتري تسلم المحل المبيع وتصرف فيه دون منازع وحاز جميع الوثائق المتعلقة به بما في ذلك وصل الإبراء الضريبي وهو غير مثقل بأي دين سابق عن إبرام العقد، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من كون الطالب لم يدل بما يفيد تسليم الوثائق التي التزم بها هو قول مخالف للواقع ولمقتضيات عقد البيع وفيه تحريف لمضمونه، مما يجعل قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه. كذلك أثار الطالب أن الأصل التجاري يتكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية وأن عدم المحافظة على جميع هذه العناصر قد يكون سببا في اندثار الأصل المذكور، الذي يتحمل المطلوب مسؤولية ذلك بعد تحوز المحل المبيع، غير أن المحكمة لم تعلل ما قضت به بشكل سليم وكاف، إذ أنها لم تجب على مجموعة من الدفوع المثارة أمامها بشكل نظامي، مكتفية بالتعليل المنوه عنه أعلاه وهي بذلك خرقت حقا من حقوق الدفاع وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما ينبغي معه التصريح بنقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قراها بقولها "أنه خلافا لما اعتمده الحكم المستأنف في تعليله فإنه وبعد الاطلاع على عقد البيع المؤرخ في 2011/06/13 المبرم بين الطرفين والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي تبين أن المستأنف عليه التزم في البند الخامس أن يسلم للطاعن آخر وصل للكراء ووصل أداء جميع الضرائب ووصل أخر شهر لاستهلاك الماء والكهرباء، ومادام المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تسليم الوثائق المذكورة للطاعن فيتعين الحكم عليه بذلك"، وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى ان الطالب التزم في البند السادس من عقد تفويت الأصل التجاري المبرم بين الطرفين بتسليم الوثائق المنوه عنها، التي تثبت خلو الأصل المذكور من أي دين نشأ قبل تاريخ التفويت، وهي بموقفها المذكور لم تعتبر أن العقد ليس ناجزا أو متوقفا على شرط، وإنما ألزمت الطالب بتنفيذ ما التزم به بموجب العقد، المذكور دون أن تحرف مضمونه وأجابت على الدفع المثار بهذا الشأن بما يكفي، وبخصوص ما أثير حول عدم جواب المحكمة على الدفوع الجوهرية، فإن الطالب لم يبين الدفوع التي لم يتم الجواب عليها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.