محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/407 — قرار عدد: 2004/405 — بتاريخ: 2004-07-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه رقم 269 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 9-4-2003 في الملف رقم 2002/345 انه بتاريخ 22-5-2001 تقدم المدعى بكاوي نجيب بواسطة نائبه
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها فاتحة هداج وأنجب معها ابنتين هما فاطمة الزهراء و إسراء و نظرا لسوء معاملتها له طلقها بتاريخ 13-3-2001 و حدد لها السيد قاضي التوثيق في الأمر رقم 2001/58 الواجبات المترتبة عن ذلك والتي استكثرها العارض نظرا لوضعيته المزرية لأنه موظف بسيط دخله الشهري لا يتعدى 2551.68 درهم كما ينفق على طفلين له مع امرأة أخرى ملتمسا الحكم بمراجعة الأمر رقم 2001/58 الصادر بتاريخ 26-3-2001 و ذلك بتخفيض نفقة العدة من 1500 درهم إلى 1000 درهم والمتعة من 2000 درهم إلى 1000 درهم ونفقة البنتين من 700 درهم إلى 400 درهم حسب 200 درهم لكل واحدة منهما و النفاذ المعجل و أرفق مقاله بصورة طبق الأصل لرسم طلاقها عدد 2001/38 و بنسخة الأمر المذكور و بصورة لشهادة أجره الشهري، وبتاريخ 9-7-2001 تقدمت المدعى عليها بواسطة نائبها بمستنتجات مع مقال مضاد مفادهما أن ما يزعمه المدعي لا يشفع له بالمرة لأنه بالإضافة إلى وظيفته له مدرسة للتعليم الأولى وأنها بعد مغادرتها بيت الزوجية تركت أثاثها و حوائجها
المذكورة برسم شوارها عدد 1993/3074 ملتمسة في الطلب الأصلي تسجيل أن العارضة قبضت كالئ صداقها عند طلاقها وفي الطلب
المضاد الحكم لفائدتها بواجب الحضانة في مبلغ 950 درهم و توسعة الأعياد بحسب 2500 درهم وتمكينها من حوائجها المسطرة بالشوار مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى ، وأرفقت مقالها بعقدي ازدياد بنتيها ، وانتهت الإجراءات بصدور الحكم بتاريخ 6-10-2001 في الملف رقم 2001/591 في الطلب الأصلي بمراجعته الأمر القضائي رقم 2001/58 الصادر بتاريخ 26-2-2001 وذلك بالتخفيض من نفقة البنتين فاطمة الزهراء و إسراء بجعلها محددة في 300 درهم شهريا لكل واحدة بدلا من 350 درهم ، و تحمیلھا الصائر و
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
رفض باقي الطلب ، في الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا أجرة الحضانة 120 درهم شهريا ابتداء من 14-6-2001 مع الاستمرار و توسعة الأعياد الدينية حسب مبلغ 1000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 9-6-2001 مع الاستمرار والنفاذ المعجل و الصائر و الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية بواسطة نائبها وأكدت ما أثارته ابتدائيا من دفوع ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المطلوب ابتدائيا و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و انتهت الإجراءات بإصدار محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا ، وبعد التصدي الحكم عليه بأدائه للمستأنفة شوارها الوارد في عقد الشوار عدد 3074 كناش 1 بتاريخ 3-3-1993 توثيق وجدة عينا وقيمة لما تلف منه و بتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد أجرة الحضانة في 150 درهم شهريا و نفقة البنتين في 350 درهم شهريا لكل واحدة منهما والصائر على المستأنف عليه و هذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف هذا الأخير بواسطة نائبه بمقال يتضمن وسيلة أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب .
و حيث يعيب الطالب القرار المذكور بوسيلة متخذة من خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار المطعون فيه خرق حق الدفاع و خاصة ملتمسه الرامي إلى توجيه اليمين إلى المطلوبة حول الأمتعة المذكورة برسم الشوار ، لأنها أثناء حضورها لجلسة الطلاق لم تصرح للسيد قاضي التوثيق بالأمتعة و برسم الشوار ، وأكد العارض بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية و أخذت معها جميع أمتعتها المضمنة فيه ، لذلك فإن القرار المطعون لم يرتكز على أساس قانوني عندما رفض توجيه اليمين للمطلوبة .
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ، ذلك أن الطاعن يدعي أن المطلوبة في النقض قد أخذت أمتعتها المذكورة برسم شوارها عدد 93/3074 فهو مدع بأنها أخذت حوائجها ولا بينة له على ذلك ، وهي مدعى عليها ، فعليها إذن يمين الإنكار التي طلبها المدعي بأنها لم تأخذ حوائجها مع إعمال قاعدة النكول ، لقول المتحف و المدعى عليه باليمين، في عجز مدع عن التبيين ، وبما أن المحكمة مصدرة القرار لم تحكم بيمين الإنكار رغم طلب الطاعن لهذه اليمين و استمرار المطلوبة في إنكارها أخذها حوائجها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق الفقه والقانون في هذا الشأن مما يجعل قرارها معرضا للنقض بخصوص الشوار .
و حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الشوار الوارد في عقد الشوار عدد 3074 كناش 1 توثيق وجدة و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و إعفاء المطلوبة من الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الدردابي رئيسا : والسادة المستشارين علال العبودي مقررا - محمد الصغير المجاظ - الحسن او مجوض واحمد الحضري أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة
نجاة مروان .
كاتبة الضبط
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المستشار المقرر
رئيس الغرفة