محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24525 — قرار عدد: 2022/568 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (لحسن. ب. ع. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (حبيبة. ١) بتاريخ 2021/08/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 1335 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/18 في القضية عدد 2021/2601/1212، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 15.000,00 درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ خمسة وعشرين ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (حبيبة. ١) المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبي النقض مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق المادتين 330 و 331 والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن شهادة شاهدين تنعدم فيهما الشروط اللازمة المنصوص عليها في المادة 330 المذكورة لوجود علاقة قرابة ومصاهرة تربطهما بالمطلوب في النقض ووجود عداوة مع هذا الاخير تؤكدها مجموعة من الأحكام القضائية المدلى بها وأيضا عدة شكايات منها من لازال رائجا أمام القضاء رغم أنها قدمت في تاريخ سابق عن شكاية الطرف المدني إضافة إلى أن المحكمة لم تتأكد من كون الشاهدين كانا حقا رفقة الضحية أثناء الحادث المزعوم بل اعتمدت التصريحات التمهيدية وما شهدا به أمام قاضي التحقيق الذي أغفل هو الآخر التحقق مما ذكر، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش وسائل دفاع الطاعن رغم أنها حاسمة، فالطرف المدني ادعى بأنه تعرض للضرب والجرح بواسطة (زبارة) ونتج عنه كسر في ساعده الأيسر، إلا أن الحقيقة تقول عكس ذلك فلم يكن هناك أي جرح أو تمزيق، والمحكمة لما أغفلت هذا الدفع رغم أهميته جانبت الصواب وجانبته أيضا عند تبنيها أداة الجريمة المزعومة انطلاقا من الصورة التي تفيد حمل الطاعن للزبارة في حين أن الصورة التقطت في النهار والواقعة حسب ادعاء المطلوب في النقض كانت ليلا، ثم إن حمل الطاعن للأداة المذكورة أمر عادي لكونه يشتغل فلاحا، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان مقررا أن وجود عداوة أو قرابة بين الأطراف والشهود لا يمنع المحكمة من اعتماد شهادتهم متى أطمأنت لها، فإنها لما ناقشت القضية وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا من جهة أولى إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق والذين أكدوا قيام الطاعن بتوجيه الضرب والجرح بواسطة السلاح
في حق الضحية تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا، ولما اعتمدت من جهة ثانية في إدانته تصريحه التمهيدي بوجود عداوة بين الطرفين وبأن ما يوثقه شريط الفيديو يخصه وأنه فعلا وقع شجار بينهما وكان يحمل أداة حديدية عبارة عن (زيارة) التي أفاد الضحية بأنه أصيب بها والتي نتج عنها إصابته بعجز لمدة ستين يوما، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية عنصر السلاح وردت ضمنيا على دفوع الطاعن بهذا الخصوص فجاء قرارها من غير خرق لأي مقتضى معللا، والسببان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وأداء الطاعن ضعف مبلغ الضمانة، تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا قي استيفاء صائر الدعاوى الجنائية مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.