محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14446 — قرار عدد: 2022/441 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد المجيد بورغ عن الاستاذ الطيب (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي الدهب بتاريخ 2021/03/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/11 ملف عدد 2020/09 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة والحكم للمطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين الوفاء حل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية بصفته متهما فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي بث الدعوى المدنية التابعة فقط مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (ح. خ) وتحميله الصائر مع الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.