محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/467 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 ابريل 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4903 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/21 في الملف رقم 2018/7207/245. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/9/08 تقدمت شركة "فو ... " سابقا "مر ... "حاليا بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه بأنها كلفت من طرف معهد التكنولوجيا المدعى عليه للقيام بمجموعة من الأشغال

والتوريدات لفائدته موضوع أربع طلبات بلغ مجموع قيمتها 509.085،00 درهم، ملتمسة الحكم على المعهد المذكور بأدائه لفائدتها المبلغ أعلاه ومبلغ 100.000،00 درهم تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وتحميله الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث في الملف وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/468 بأداء معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بسلا في شخص ممثله القانوني مبلغ 509.085،00 درهم أصل الدين مع تعويض عن التماطل قدره 40.000،00 درهم والفوائد القانونية وتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية ومن تحميل المعهد المصاريف وتصديا برفض طلب الفوائد القانونية ويجعل الصائر بحسب النسبة مع تأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه . في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه تمسك بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لكون المطعون ضدها لم تحدد في مقالها أي نوع من أنواع الشركات، وأن ذكر طبيعة الشركة بيان إلزامي لتحديد ضمانات تبليغ هذه الأخيرة بمختلف الإجراءات، وأن ماعللت به المحكمة قرارها لا أساس له، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب الإشارة إلى إسم الشركة ونوعها ومركزها، وخرق مقتضيات الفصل 338 من نفس القانون أعلاه، وأن ما علل به القرار بهذا الخصوص غير مؤسس لأن تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بالمقال الافتتاحي للدعوى واستدعائه لجلسة البحث لا يغني عن تبليغه بكافة الإجراءات من أجل التعقيب على كل الدفوع التي تثيرها المطعون ضدها تفاديا لصدور حكم في غير صالح الإدارة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث من جهة وبالاطلاع على المقال الافتتاحي يتبين أنه تضمن الإشارة إلى نوع الشركة المدعية بعبارة (سارل) أي شركة ذات مسؤولية محدودة واسمها ومركزها، خلاف ما تمسك به الطرف الطالب، ثم إنه وكما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف فإن المقصود من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هو التعريف بأطراف النزاع لتمكينهم من إبداء دفاعهم، ولم ينص المشرع على أي جزاء عن هذا الإخلال طبقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر، عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة أدلى بجوابه وحضر جلسة البحث التي أجرتها المحكمة وأدلى بمستنتجاته على ضوء جلسة البحث، والمحكمة لما عللت قرارها استنادا إلى وثائق الملف أن المحكمة الإدارية بالرباط لم تصدر الحكم المستأنف إلا بعدما أن عملت على تمتيع كافة الأطراف المدعى عليها بحقها في الدفاع وإبداء موقفها القضائي وكذا دفوعها بخصوص النزاع من خلال تبليغها بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى

واستدعائها لجلسة البحث وإعلامها بالجلسة التي سيدرج بها الملف بعد إنهاء البحث وهي جلسة 2018/01/10 والتي أدلى فيها الوكيل القضائي بمستنتجاته بعد البحث وتم تأخير الملف الإدلاء المدعية بمستنتجاتها بجلسة 2018/01/17، والتي اعتبرت فيها المحكمة القضية جاهزة في إطار صلاحياتها وحجزتها للمداولة، تكون قد ردت عن صواب دفوع الطرف المستأنف، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإدارة ما فتئت تؤكد أنها أدت جزء مهما من سندات الطلب المطالب بها بموجب أوامر بالأداء صادرة سنة 2014، وان هذا النوع من التعامل كان جاريا بين الإدارة والشركتين المذكورتين بموجب اتفاق شفوي بينهما على اعتبار أن كلتا الشركتين يرأسهما ويمثلهما نفس الشخص السيد (ح)، وأن الخدمات موضوع الدعوى هي نفسها الخدمات التي تم أداء مقابلها لشركة ( ... TOP EN ) وفقا للاتفاق الجاري به العمل على اعتبار أن صاحبها هو نفسه صاحب الشركة المدعية بموجب الأوامر بالأداء الصادرة سنة 2014، وأن المطعون ضدها تقاضت كافة مستحقاتها عن الخدمات والتوريدات المتعلقة بسندات الطلب موضوع الدعوى الحالية، وأنه باستقراء الأوامر المستظهر بها يتأكد أنها تشمل طبيعة الخدمات المؤدى عنها والتي هي نفسها الخدمات المضمنة بسندات الطلب موضوع النزاع الحالي، وأن الإدارة أدت مبلغ 30.000،00 درهم من مجموع مبلغ سند الطلب رقم 80 حسب الأمر بالأداء رقم 14/05، وكذا قيمة سند الطلب رقم 81 مبلغ 19.954،80 درهم بناء على الأمر بالأداء رقم 14/04، وأدت مبلغ 190.337،29 درهم من قيمة سند الطلب رقم 82 حسب الأمر بالأداء رقم 14/14، ومبلغ 190.000،00 درهم الذي يفوق بكثير قيمة سند الطلب عدد 83 بموجب الأمر بالأداء رقم 14/06، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تجب على دفوعات الطرف الطالب المتصلة بأداء الإدارة لجميع مستحقات الشركة، ثم إنه تمسك أمام المحكمة بخرق مقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود لما قضت بتعويض عن التماطل في غياب شروطه ومبرراته، وأن المحكمة استبعدت هذا الدفع، وأن التماطل لا يثبت إلا بتحقق الدين، وأنه ليس بالملف ما يفيد إنذار الإدارة وتوصلها بهذا الإنذار، كما أن المحكمة قضت بتعويض عن ضرر لم يتم إثباته ولا تحديد عناصره وحجمه، وانه يتعين نقض القرار .

لكن، حيث إنه تأكد للمحكمة من خلال إطلاعها على الأوامر والمقررات بالتحويل المحتج بها من قبل الطرف المستأنف للقول بأداء جزء من المبلغ المطالب به أنها لا تتعلق بسندات الطلب وأنها لا تشكل بداية حجة على ما تتمسك به الإدارة، لكون الأداء تم لفائدة شركة ( ... TOP EN ) التي وإن كانت تتحد مع الشركة المستأنف عليها على مستوى الممثل القانوني والعنوان إلا أنها تظل شركة

ذات ذمة مالية مستقلة، ومن جهة أخرى لكون الأوامر بالأداء المدلى بها رفقة مذكرتي الوكيل القضائي المؤشر عليهما بتاريخ 2017/10/23 و 2018/01/10 تشير إلى أرقام سندات طلب صادرة عن المعهد المستأنف مغايرة لأرقام سندات الطلب موضوع الدعوى الحالية والتي هي 80 و81 و 82 و83 الصادرة على التوالي بتاريخ 2013/9/02 و2013/9/10 و2013/9/13 و 2013/9/17، مما يجعل مديونة الإدارة قائمة، كما أنه ثبت للمحكمة أن الشركة المستأنف عليها وجهت إنذارا للمعهد المستأنف تطالبه فيه بأداء قيمة سندات الطلب 80،81،82 و83 موضوع الدعوى، توصل به بتاريخ 2016/10/11 إلا أنه لم يستجب له، واعتبرت أن المعهد يوجد لذلك في حالة مطل طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، مما يجعل المستأنف عليها محقة في الحصول على تعويض جبرا للضرر الحاصل لها جراء تأخر المعهد في أداء مستحقاتها منذ أواخر سنة 2013، والمحكمة بما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.