محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/34 — قرار عدد: 2018/87 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 شتنبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين ((م.ح.ف) و(ب. ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 271 الصادر بتاريخ 2016/04/19 في الملف عدد 2014/1615/190 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11 ابريل 2017 من طرف المطلوبين في النقض (١.آ. ج)
وورثة (ب.آج) بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن ورثة (س. غ) وهم: أرملته (س.ب) ومن ذكر معها بالمقال تقدموا بتاريخ 2007/09/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال ضد (ا. غ) عرضوا فيه أن موروثتهم (ز.ت) توفيت، وخلفت ما يورث عنها شرعا اثنين وثلاثين (32) عقارا معرفا بها اسما ومساحة وحدودا بالمقال، وأنهم غير مجبرين على البقاء في الشياع، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة للعقارات موضوع رسم الإحصاء عدد 193 بين جميع الورثة قسمة عينية، وتمكينهم من نصيبهم وفق الفريضة الشرعية، وعند تعذر ذلك إجراء قسمة تصفية واقتسام الثمن بين الورثة، ثم أدلوا بمقال إصلاحي مؤدى عنه في 2007/10/25 التمسوا فيه جعل المقال الافتتاحي مقدما من ورثة (ز.ت)، وهم: ابنها المتوفى (س. غ) عن ورثته (س.ب) ومن ذكر معها بالمقال الإصلاحي ضد باقي ورثة (ز) وهم: (١. غ) ومن
ذكر معه بالمقال الإصلاحي، وبجلسة 2007/11/15 أدلى (س.آ. ج) ومن ذكر معه بمقال التدخل الإرادي في الدعوى الرامي إلى إخراج الفدان المسمى ".ز.ن. ج" الموصوف والمحدود برسم استمرار عدد ( ... ) من العقارات موضوع طلب القسمة لأنه ملك خالص للمتدخلين وليس جزأ من العقار المسمى ".ن" واحتياطيا إجراء معاينة أو خبرة للوقوف على عين المكان، وتطبيق الحجج وحفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات، وبجلسة 2007/12/13 أدلى ورثة (م.ت): (ف. ب. ع) ومن ذكر معها بالمقال بمقال التدخل الإرادي في الدعوى يرمي إلى معاينة العقارات المذكورة بالرسوم الآتية تواريخها ملكا خاصا لهم وإخراجها من العقارات المراد قسمتها والرسوم مؤرخة في: 1939/11/22 و1945/06/04 و 1946/05/27 و 1946/01/02 و 1947/03/27 1947/07/07 و 1948/07/07 المتعلق ب"أ. ن"و 1945/10/05 المتعلق ب "ب" و 1948/07/05 و 1933/07/15 و1993/8/19 و1936/07/02 و1942/7/21، ويجلسة 2007/07/27 تقدم المتدخلون في الدعوى (س.آ. ج) ومن معه بمقال إصلاحي لمقال التدخل أعلاه يرمي إلى الحكم باستحقاقهم للفدان المسمى "ا.ز.ن. ج)" المذكور برسم الاستمرار ( ... ) والحكم على المدعى عليهم بالتخلي على الجزء المستولى عليه من جهة القبلة حوالي 15 عبرة زريعة وإخراجه من العقار المسمى
("١.ن" موضوع طلب القسمة، ثم تقدموا بجلسة 2008/02/07 بمقال إضافي رامي إلى إبطال محضر التنفيذ عدد 95/332 المستدل به، وبعد الخبرتين والتعقيب على ما جاء فيهما أدلى (س.آ. ج) ومن معه بمقال من أجل الطعن بالزور في محضر الإشهاد على الصلح عدد 2003/479، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2010/04/15 في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بإجراء قسمة عينية في العقارات موضوع رسم الإحصاء عدد 193 ص 222 و 223 و 224 كناش التركات رقم 7 توثيق أزيلال بتاريخ 2000/11/15 وفق أحد المقترحين المشار إليهما بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ.س) عند الاتفاق، وتمكين الطرف المدعي من نصيبه، وعند الاختلاف إجراء قرعة بينهم. فاستأنفه (س.آ. ج) ومن ذكر معه بالمقال الاستئنافي، واستأنفه أيضا ورثة (م. ت) وهم: (ف. ب. ع) ومن ذكر معها بالمقال الاستئنافي، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فيه بالنقض ورثة (م.ت)، فقضت محكمة النقض في قرارها رقم 919 الصادر بتاريخ 2013/12/17 في الملف الشرعي عدد 2012/1/2/6 بالنقض بعلة أن المحكمة التي قضت بالقسمة اكتفت في الرد على ما نازع فيه الطاعنون الذين أدلوا بالرسوم الموما إليها أعلاه بأنها أشرية قديمة، وأنها وإن كانت دليلا على الحوز، فإنها لا ترجح على رسم الإحصاء الذي أدلى به الطرف المدعي لإثبات استحقاقه المدعى فيه، مع أن الاشرية المقترنة بالحيازة تكون أولى بالترجيح من الإحصاء الذي يتضمن مجرد شهادة استرعائية، دون أن تتحقق من الأجزاء التي يطالب بها الطاعنون والمضمنة برسوم أشريتهم أعلاه ومدى انطباقها عليها ومدة حيازتهم لموقعها، فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدام ومعرضا للنقض، وبعد الإحالة وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 271 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإخراج العقارات موضوع رسوم الأشرية عدد 31 بتاريخ 1998/07/05 وعدد 186 بتاريخ 1945/10/05 وعدد 185 بتاريخ 1945/10/05 وعدد 119
بتاريخ 1935/03/07 وعدد 110 بتاريخ 1945/06/04 وعدد 33 بتاريخ 1947/03/27 وعدد 78 بتاريخ 1939/11/22 وعدد 149 بتاريخ 1947/07/07 من القسمة واعتماد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ج.ر) في إجراء عملية القسمة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية:
وحيث يعيب الطاعنون القرار في هذه الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس، وخرق مقتضيات
الفصل 369 من ق.م.م، وعدم التقييد بعلة النقض، ذلك أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي أحيل عليها الملف من أجلها، وهي التأكد من مدة الحيازة، واقتصرت فقط على تطبيق رسوم الأشرية على المدعى فيه، مع أن القرار ركز على ذلك، رغم أنها حددت في قرارها التمهيدي بإجراء خبرة للخبير (ج.ر) مهمته في تطبيق حجج الطرفين على العقارات المدعى فيها ومراعاة رسوم الأشرية القديمة المدلى بها من طرف المستأنفين، مع بيان من بيده الحيازة وتحديد مدتها، مما كان معه القرار المطعون فيه بإهماله لعنصر الحيازة الثابتة لهم من جهة خالف القاعدة التي أقرتها علة النقض بموجب قرار النقض رقم 919 عندما اعتبر رسوم الأشرية المقترنة بالحيازة هي الأولى بالترجيح على إحصاء المتروك، ومن جهة ثانية خالف القاعدة الشرعية المعروفة بأن رسوم الأشرية المثبتة للملك هي المقترنة بالحيازة، والتمسوا نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 369 من ق.م.م، فإن محكمة النقض إذا بتت في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرارها في هذه النقطة، ومحكمة الإحالة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها مكتفية فقط في تعليله بتطبيق رسوم الأشرية على المدعى فيه، مع أن قرار محكمة النقض رقم 919 الصادر بتاريخ 2013/12/17 في الملف عدد 2012/1/2/6 نص على التحقق من الأجزاء التي يطالب بها الطاعنون والمضمنة برسوم أشريتهم ومدى انطباقها عليها، وحيازتهم لموقعها، وهذا يدخل في التحقيق الذي يتعين على المحكمة أن تقوم به بخصوص الحيازة وليس مجرد تطبيق الرسوم من طرف الخبير، ولما لم تفعل، فإنها بذلك لم تتقيد بالنقطة القانونية التي أحيلت عليها القضية من أجلها، وخرقت الفصل 369 المشار إليه أعلاه. وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.