محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1476 — قرار عدد: 2017/383 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/3/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1246 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/07 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.2015/7209/606
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1246 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/07 في الملف عدد 2015/7209/606، أن المدعيين (ح) أحمد و(خ.ف) (المطلوبين في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/5/28 بمقال عرضا فيه أنهما اشتريا من المدعى عليها شركة العمران شقة تدخل في إطار عملية جنانات الشطر الأول التابع للبرنامج الوطني لعملية بناء مائتي ألف سكن اقتصادي وأديا ثمن البيع المحدد في 175.000 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14% أي ما يساوي 24.500 درهم وبما أن البرنامج الوطني المذكور معفى من أداء الضريبة فقد فقد طالبا المدعى عليها باسترجاع مبلغ هذه الضريبة إلا أنها رفضت ذلك، والتمسا الحكم عليها بإرجاع المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ
التنفيذ وتحميلها الصائر، وبعد جواب المديرية العامة للضرائب وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد اللطيف (س) وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بإرجاع شركة العمران لفائدة المدعيين مبلغ 21.491 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته شركة العمران أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون
فيه.
في القبول:
حيث تنص مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بأنه: ((لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه .... )). وحيث إنه وفضلا عن كون طالبة النقض لم يسبق لها الطعن بالاستئناف ضد حكم محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا الحكم وكذا القرار الاستئنافي المؤيد له، لم يقضيا في مواجهة طالبة النقض بأي شيئ، مما تعتبر معه صفتها ومصلحتها في تقديم الطعن بالنقض منتفيتين وطلبها غير مقبول. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.