محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5098 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3414 الصادر بتاريخ 2020/7/27 في الملف رقم 2020/1202/3672 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب (م) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه بتاريخ 2018/05/22 تعرض لحادثة سير عندما كان يقود دراجته النارية من نوع (دوكير) تسببت فيها سيارة من نوع (بوجو) المسجلة تحت رقم ... كان يقودها مالكها (ع) ومؤمنة لدى شركة التأمين. طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة بوجو 5/2 من مسؤولية الحادثة وإبقاء 5/3 على عاتق الضحية الحارس القانوني للدراجة النارية (دوكير) والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مدنيا قدره 9891،4 درهم وإحلال شركة التأمين محله في الأداء. استأنفه المدعي فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي فيما يخص المسؤولية واعتبر الطالب هو المسؤول الأول في وقوع الحادثة. في حين أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطالب يتضح بأنه كان يتولى قيادة دراجته النارية في المسار المخصص له في الطريق العمومي إلا أنه تفاجأ بسائق السيارة (بوجو) يغير مسار سيره فجأة نحو اليمين فيقطع الطريق على الطالب ويتسبب في الاصطدام وسقوطه أرضا. وأن محاولة الطالب لم تجد نفعا نظرا للخطأ الفادح المرتكب من طرف سائق السيارة، وعلى فرض أن الطالب ساهم في ارتكاب الحادثة بدوره فان جسامة الخطأ المرتكب من طرف سائق السيارة قد استغرق خطأ الطالب البسيط. وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع فإن المتسبب في الحادثة لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية إلا إذا اثبت أنه فعل ما كان ضروريا وأن الخطأ يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة وإما لخطأ المتضرر. بالإضافة إلى كون الحارس القانوني للسيارة مطلوب منه القيام بعمل إيجابي واتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث. وبناء عليه فإن قرار المحكمة عندما قضى بتحميل الطالب 5/3 من المسؤولية وترك 5/2 على عاتق سائق السيارة جاء غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة

الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران والمحكمة حينما ثبت لها من خلال وثائق الملف ودراسة محتواها بأن مسؤولية الحادثة مشتركة بين الطالب سائق الدراجة النارية نوع (دوكر) والمطلوب سائق السيارة نوع (بوجو) لمساهمة الأول في وقوع الحادثة بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة و لكونه لم يكن متحكما في

مركوبه وأنه لم يترك مسافة الأمان بينه و بين السيارة التي كانت تسير أمامه، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحميل سائق الدراجة النارية 5/3 مسؤولية الحادثة واستعملت سلطتها في ذلك وقرارها جاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير لهذه الأسباب

أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.