محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9258 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ح) عزيز نيابة عن الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2021/01/13 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/04 ملف عدد 2020/167 و القاضى : بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وتحميل الضحية الثلث واعتبار شركة (أ.س) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ش) تعويضا إجماليا قدره 38209.27 درهم وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وإدخال شركة التأمين (أ) في الدعوى والحكم بإحلالها محل المسؤول المدني في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وصائر الدعوى في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وشمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الأول والثانية من وسيلة النقض المتخذ أولاهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون ذلك أن الطالبة تمسكت بسقوط الضمان والتمست إخراجها من الدعوى بسبب عدم التزام مكتتب العقد بوجه الإستعمال المصرح به عند إبرام عقد التأمين وذلك بتسخيره الناقلة المؤمن عليها لنقل مواد قابلة للإشتغال -قنينات الغاز- والحال أنه حسب بوليصة التأمين فإنها مؤمن عليها لنقل البضائع العادية وأن هذا الدفع يجد سنده في مقتضيات المادة 14 من الشروط النموذجية العامة المحددة بقرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 26 ماي 2006 لكن محكمة الموضوع ردت هذا الدفع واعتبرت أن الطالبة مسؤولة عقدا بإحلالها محل المسؤولة مدنيا في أداء التعويض المحكوم به وأن الأمر يتعلق بعقد أبرم بين الطرفين ورد فيه أن الناقلة معدة لنقل البضائع العادية وأن المؤمن له تعمد عدم التصريح للطالبة بوجه الإستعمال الحقيقي للناقلة لتضليلها وأداء أقساط تأمين أقل من الأقساط المقابلة لتأمين العربات التي تقوم بنقل بضائع أو مواد قابلة للإشتعال كون حجم الخطر وحجم الأضرار يكون أكبر من الحالة التي يتعلق فيها الأمر بعربة مخصصة لنقل بضائع عادية ومواد غير قابلة للإشتغال وأن مقتضيات المادة 30 من مدونة
التأمينات والمادة الرابعة عشر من الشروط النموذجية المنوه عنها أعلاه تنصان صراحة على أن عقد التأمين يكون باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغبر موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثيرا على الحادث وأن التصريح الكاذب للمؤمن له وإخفاؤه وجه الإستعمال الحقيقي للشاحنة المؤمن عليها يثبت بشكل قاطع سوء نيته وتدليسه على الطالبة وأن العقد شريعة المتعاقدين سواء ثبت سوء نية أحد الأطراف أو لم يثبت وأن المؤمنة لا يمكنها أن تتحمل التعويض عن أضرار ناتجة عن استعمال الناقلة في غبر ماورد في عقد التأمين وأنه كان يتعين على المؤمن له أن يطلب توسيع مجال تغطية الأضرار لتشمل استعمال الناقلة من أجل نقل مواد قابلة للإشتغال مقابل الزيادة في أقساط التأمين وما دام لم
يفعل ذلك لا يحق له أن يخالف ما ورد في عقد التأمين ولا أن يستفيد من بنوده مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه .
والمتخذ ثانيهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإحلال الطالبة محل المطلوبة في أداء التعويضات تكون قد خرقت كذلك مقتضيات المادة الرابعة من الشروط النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك التي تنص صراحة على أنه :" لا يضمن هذا العقد الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تنقل مواد قابلة للإشتعال " مما يكون مه القرار المطعون فيه ناقص التعليل مما يتعين نقضه . لكن حيث إن ما يثيره الطاعن بالفرع الثاني من وسيلة النقض حول خرق مقتضيات المادة الرابعة من الشروط النموذجية المتعلقة بعقد التأمين لم يثره أمام محكمة الإستئناف لبحثه والجواب عنه، مما لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما يكون معه الفرع أعلاه من الوسيلة غير مقبول. ومن جهة أخرى حيث إنه وإن كانت المادة 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين تنص على أنه : " يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث " فإنه يقع على عاتق المؤمن إثبات أن المؤمن أخفى فعلا بيانات متعلقة بالخطر أو أدلى ببيانات مغايرة للحقيقة مع علمه بأهميتها بالنسبة للمؤمن وأن يثبت سوء نية المؤمن له ولا يكفي لإثبات سوء النية مجرد إثبات إخلاله بالتزامه بالإفصاح أو عدم الدقة في البيانات المعلنة بل ينبغي إقامة الدليل على نية التضليل لدى المؤمن له، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت الدفع بانعدام الضمان وعللت قرارها بأن: " ان محكمة أولى درجة عللت حكمها باعتبار الضمان قائما بقولها أنه بالإستناد إلى محضر الضابطة القضائية وبوليصة التأمين وتصريحات الأطراف فقد ثبت لها أن الشاحنة كانت مخصصة لنقل مواد قابلة للإشتعال وتحمل اسما يدل على ذلك -واما کاز۔ وتحمل هذه التسمية على مقدمتها إذ لم يثبت لها سوء نية المؤمن له بإخفائه واقعة لها تأثير على الزيادة في نسبة احتمال حدوث الخطر باعتبار أن عبء الإثبات يقع على شركة التأمين حيث كان يتوجب عليها الإدلاء بما يفيد أن المؤمن له أدلى بتصريح خاطئ بخصوص موضوع الضمان حتى تتأكد المحكمة من سوء نية المؤمن له ومن تم فإن ما انتهت إليه محكمة أولى درجة صادف الصواب بخصوص قيام الضمان " تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي
أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي