محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/97176 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 05 أكتوبر 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 سبتمبر 2020 تحت عدد 20/2853 في القضية ذات العدد: 2020/2602/316، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.هـ) من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه متبنيا نفس علله وأسبابه، التي تتمثل في إنكاره، مصرحا بكون عملية إقراض زبناء المحطة كانت بإِذن مالكها، وأن مجموع الديون المحددة في 80.000 درهم ترا کمت منذ عهد ابنه عبد الرحيم عندما كان مسيرا للمحطة قبل طرده منها، موضحا أن المشتكي رفض مرافقته لاسترجاع تلك المبالغ، والتي امتنع أصحابها تسليمها له بمبرر أنه ليس صاحب المحطة، وأن الشاهد (ع. ط) بنفي علمه بواقعة الاختلاس للأموال المقترضة، في حين أكد الشاهد (م. ش) أنه ليس بمقدوره تحديد ما إذا كانت الأموال المقترضة لزبناء المحطة قد ترتبت في عهد تسيير إبن المشتكي المسمى عبد الرحيم، أم خلال تدبير المتهم أمر هذه الأخيرة، وأنه أمام إنكار المتهم لواقعة التصرف بمبادرة منه لإقراض الزبناء وتأكيد مصرح المحضر (خ. أ) بكونه زبون للمحطة وأنه يقترض منه منذ سنتين بعلم مالكها المشتكي وأن الأصل هو البراءة، وأن الإدانة تستلزم وسائل إثبات محددة وامام عدم كفاية هذه الأخيرة، تكون الوقائع موضوع المتابعة غير قائمة في حق المتهم، فيكون القرار الاستئنافي مجانبا للصواب، للاعتبارات التالية ذلك أن ما يؤكد خلاف ما جاء في حيثيات الحكم المستأنف من تصريحات وخاصة كون المتهم أنكر المنسوب إليه وأن مجموع الديون المحددة في 80.000 درهم ترا کمت منذ عهد ابنه عبد الرحیم عندما کان یسیر المحطة قبل طرده منها، وكما تفيد تصريحات المتهم المذكورة بمحضر البحث التمهيدي ما جاء في تصريح الشاهد (م.ش) أنه ليس بمقدوره تحديد ما إذا كانت الأموال المقترضة لزبناء المحطة قد ترتبت في عهد تسيير ابن المشتكي المسمى عبد الرحيم أم خلال تدبير المتهم أمر هذه الأخيرة، كما أن تصريح مصرح المحضر المسمى (ن.ب) تمهيديا في محضر قانوني الذي أكد بأنه ومنذ سنة بدأ مالك المحطة المشتكي يشتكي من الديون لأن المتهم كان يقرض الزبناء بدون إذن من المشتكي، ولقد سبق وأن حذره مرارا وتكرارا، إلا أنه لم يبال لذلك، وأنه في الآونة الأخيرة طلب المشتكي من المتهم استرجاع القروض، مضيفا -أي المصرح- أنه كان يرافق المتهم
على متن سيارة مالك المحطة، وهناك قاما بجمع بعض القروض من بعض الزبناء لم يعرف مجموعها بالضبط، وأن المتهم أخبره لما كان رفقته أنه تم قرض مبلغا ماليا قدره 90.000 درهم للزبناء، وبالنسبة لموضوع تسليم النقود لصاحبها فلا علم له لأنه لم يكن يرافقه لمحطة البنزين، كما أنه لم يعد يعمل بها مما أثبت معه من خلال تصريح مصرح المحضر المذكور ما نسب للمتهم، خاصة وأن المتهم لم يثبت أنه قام بتسليمها فعلا للمشتكي بعد ثبوت تحوزه بها، هذا إضافة إلى تأكيد المتهم تمهيديا بكونه فعلا غادر المحطة إلى أن تقدم المشتكي بشكايته ضده من أجل خيانة الأمانة في حقه، مما یبقی معه کل ما ذکر قرائن علی کونه قام فعلا، بتدید
بعض أموال المشتكي ليتركها لدى الزبناء بعد مغادرته العمل مع المشتكي واختلس بعضها الآخر بالاستيلاء عليها بعد تحصيلها من الزبناء بعد علمه بشكاية المشتكي، والكل بسوء نية وأنه كان عالما بما يقوم به من أفعال، وعالما بكونه يعمل أجيرا لدى المشتكي، مما تكون معه عناصرها الجنحة موضوع المتابعة ثابتة في حقه بجميع عناصر التكوينية، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك، يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان
باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لما كان الأصل أن الشاهد في الميدان الزجري لا تمنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها وهو ملزم على أدائها في جميع الأحوال بمقتضى المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية طبقا للضوابط المنصوص عليها قانونا، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف وتبنت علله وأسبابه فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير وبالرجوع إلى محضر جلسة 2018/07/11 الصحيح شكلا والمكمل لهذا الأخير والحكم الابتدائي المؤيد) يتبين منه أن المحكمة استبعدت الشاهد (ب.ن) من أداء الشهادة لكونه صهر المشتكى والحال أن المصاهرة لا تعتبر من موانع الشهادة، وكان على المحكمة ان تستمع إلى الشاهد المذكور وتقيم شهادته إيجابا أو سلبا، وتأخذ بها إن اطمأنت إليها أو طرحها بسائغ مقبول، وبذلك تكون قد خالفت مقتضات المادتين 325 و332 من قانون المسطرة الجنائية، وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما
يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 23 شتنبر 2020 تحت عدد: 20/2853 في القضية ذات العدد: .2020/2602/316
وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة
من هيئة أخرى؛
وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فیه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.