محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8346 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1497 الصادر بتاريخ 2019/03/25 في الملف عدد 2018/1201/354. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ن.ك) ومن معه تقدموا بتاريخ 2013/12/18 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية أكادير عرضوا فيه، أنهم يملكون قطعة أرضية بتجزئة "ت" مدعوة "ت" موضوع الرسم العقاري ( ... ) آلت إليهم بالشراء من المؤسسة الجهوية للتجهيز

والبناء التي حلت محلها مؤسسة العمران وهي مخصصة لبناء فرن وحمام واقتنوها لهذا الغرض، إلا أنه بعد تهيئ الملف العام والتقني فوجئوا بقيام المكتب الوطني للكهرباء ببناء محول كهربائي عليها دون إذن منهم تحت ذريعة أن مؤسسة العمران أذنت لهم بذلك، فاستصدروا حكما ابتدائيا تحت عدد 2327 بتاريخ 2009/10/6 قضى على المدعى عليهما بإزالة البناية المقامة على ملكهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، تم تأييده استئنافيا بالقرار عدد 216 بتاريخ 2012/1/23 في الملف عدد 06/941 وعند مباشرة إجراءات التنفيذ وبعد توصل المدعى عليهما بالإشعار الثاني ومرور الأجل المحدد به عمدا إلى تخريب البناية دون تهيئة الملك وإرجاعه إلى الحالة التي كان عليها مما اضطرهم إلى إزالة المهدوم واقتلاع الأسس الخرسانية المقامة على الملك على حسابهم مما تحملوا معه مصاريف باهظة. كما حرموا من استغلال ملكهم ومن الاستفادة من فرص الاستغلال خلال المدة من 2006/8/1 تاريخ توجيه الإنذار للمدعى عليه إلى دجنبر 2012 تاريخ تخريب البناية طالبين الحكم عليهما بالتضامن والاقتران بأدائهما لهم تعويضا مؤقتا قدره 10000 درهم وإجراء خبرة. أجابت المدعى عليها شركة العمران بأنه لا يمكن مطالبتها بأداء تعويض عن الفترة المطالب بها ما دامت الوثائق المدلى بها من الطرف المدعي تفيد أن الحكم الذي قضى لصالحهم صدر بتاريخ 2012/1/23 ولم يتم إعذارها بالأداء إلا بتاريخ 7/26//2012. كما أن الحكم المؤيد استئنافيا صدر مقرونا بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبالتالي لا يمكنهم المطالبة بالحكم لهم بتعويض خارج ما قضى به القرار الاستئنافي موضوع مسطرة التنفيذ. وبعد إجراء بحث، وخبرة، صدر الحكم عدد 251 بتاريخ 2017/3/2 في الملف عدد 2013/1204 القاضي بقبول التنازل والإشهاد به على المدعين فيما يخص تنازلهم عن الدعوى في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء، وبالحكم على شركة العمران في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعين تعويضا مدنيا قدره 407.866,66 درهما، ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية. ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها. وبعد إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 4 من التنظيم القضائي، ذلك أن الحكم الابتدائي أصدره قاض منفرد، مع أن موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن ضرر احتلال عقار والحرمان من استغلاله ويندرج ضمن الدعاوى المختلطة التي يلزم أن تبت فيها هيئة جماعية بحضور ثلاثة قضاة. ومحكمة الاستئناف ردت الدفع دون أن تبرز العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدتها لوصف الدعوى، والجزم بكونها شخصية وليست مختلطة. لكن وخلافا للنعي، فإن تعليل المحكمة المبني على أن الدعوى شخصية لكونها تستهدف الحكم بالتعويض عن الضرر وإلى تصفية الغرامة التهديدية، هو تعليل سليم وكافي لرد الدفع، ما

دامت الدعوى لا هي عقارية ولا هي مختلطة باعتبار العقار ليس محل منازعة، ليبقى ما أثير غير

في شأن الوسيلة الثانية: ذي اعتبار.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية فساد التعليل، ذلك أنها تمسكت بلزوم

تطبيق مقتضيات المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود لأن العقار المتضرر أصبح في ملكية المشتري منذ 2006/4/25 وأن سريان ضمان العقار من العيوب أو خلوه من الصفات الموعود بها يمتد لأجل 365 يوما تاريخ التسليم تحت طائلة سقوط الدعوى، بينما الدعوى لم ترفع إلا في 2013/12/18 غير أن القرار المطعون فيه اعتبر الدعوى مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وليس العقدية. والحال أن المسؤولية العقدية هي التي تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، أما إذا كان مصدر الالتزام القانون فالمسؤولية المتولدة عنه تقصيرية. وأن مسؤولية الحرمان من استغلال العقار تقع على كاهل البائعة الملزمة تعاقديا بضمان خلو المبيع من لكن، حيث إن الدعوى ليست دعوى ضمان العيوب، ولا خلو المبيع من الصفات الموعود بها، وإنما هي دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن عمل الطاعنة الغير مشروع، مما كان معه رد المحكمة سليما، وما أثير غير ذي اعتبار.

أي عيب.

فيما يخص الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين لتداخلهما:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أن الخبرة احتسبت قيمة التعويض على أساس المساحة الإجمالية للعقار البالغة 439 م م، مع أن المساحة المحتلة من طرف المحول الكهربائي لا تتجاوز 51 م م لكن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع. كما تنعى على القرار أن تقرير الخبرة المنجز من طرف (إ. أ) احتسب التعويض بناء على تصريحات المطلوب بمبالغ جزافية عن الدخل الصافي السنوي عوض التصريحات والإقرارات المودعة بإدارة الضرائب بيان لقيمة الدخل طبقا لما سجله على لسان ممثل المطلوبين غير أن المحكمة لم تبرر عدم جدوى اعتماد الإقرار الضريبي كوسيلة محاسبتية قانونية لتقدير الدخل وزكت عمل الخبير وصادقت على التعويض مما يجعل قرارها يتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.

لكن، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير نتائج الخبرة، والبين من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الخبير المنتدب أشار في تقريره إلى أن المحول الكهربائي التابع للطالبة ولئن شغل جزء من العقار موضوع الدعوى إلا أن المطلوبين تعذر عليهم التحوز بالعقار بأكمله بسبب المحول الكهربائي المذكور، ومن جهة أثار الخبير أن المطلوبين لا يمسكون محاسبة للنشاط الممارس وفي غياب المحاسبة اعتمد عدة معطيات لا تصريحات ممثل المطلوبين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه جاء في تعليلها أن الخبير المنتدب اعتمد في تقريره مجموعة من المعطيات الموضوعية المتمثلة في موقع المحل ومميزاته وطبيعة النشاط الممارس وطبيعة الزبناء واختلاف الإقبال على الحمام في فصول السنة وتكاليف الاستغلال وطبيعة المصاريف واعتبرتها موضوعية مؤيدة الحكم الابتدائي فيما قضى به جاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلتين معا على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة، انعدام التعليل، باعتبارها أثارت مبالغة المحكمة في تقدير التعويض، وكون الخبرة احتسبت قيمة التعويض على أساس مساحة 439 م م الإجمالية، مع أن المساحة المحتلة لا تتجاوز 51 م م، إلا أن المحكمة لم ترد على دفوعها. وتنعى عليه في الوسيلة الرابعة، انعدام التعليل، ذلك أنها طعنت في تقرير الخبرة المنجز من طرف (إ. أ)، وفق مذكرتها المدلى بها بجلسة 2019/2/18، باعتبار الخبير اعتمد فقط تصريحات المطلوبين الشفوية في تحديد قيمة المدخول، مما يعد تزكية لعدم إيداع إقرارات حقيقية، وتزكية لتهرب ضريبي، ولم تعتبر المحكمة ذلك ضروريا، دون أن تبرز سندها في ذلك، وز كت بذلك عمل

الخبير.

لكن، ومن جهة أولى، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على ما ليس له تأثير على قضائها، ولأن احتلال جزء من القطعة الأرضية حال دون استغلال كامل المساحة، وفق رغبة المطلوبين، ومشروعهم، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بشأن ذلك، ومن جهة ثانية، فإن تقدير نتائج الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك أخذت، بما انتهت إليه، بعدما تبين لها أن الخبير ذكر مختلف العناصر التي اعتمدها في التقدير، واعتبرتها مبررة لما حدده من تعويض، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، ما دام تعليلها سائغا، منسجما مع مضمون الخبرة، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بكونها بادرت إلى تنفيذ قرار المحكمة حسب كتابها المودع بتاريخ 2013/1/4، مما يجعل المدة المستحق عنها تصفية الغرامة التهديدية، لا تتجاوز شهرا واحدا من 2012/12/4 إلى 2013/1/4، إلا أن القرار لم يجب على ذلك. لكن، وخلافا للنعي، فإن المحكمة ردت على الدفع موضوع الوسيلة، بمقتضى تعليلها الذي ورد فيه « إن الرسالة الموجهة من المستأنفة إلى كتابة الضبط بتاريخ 2012/12/28 لا تعتبر دليلا على

أنها أزالت الأنقاض » والوسيلة خلاف الواقع. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت

علي.