محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/216 — قرار عدد: 2021/19 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/01 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/620 الصادر بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد 2017/1402/359 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/02 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ب.ال) تقدمت بتاريخ 2016/10/06 ، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسطات عرضت فيه أن المدعى عليهم (س وم وس وع والقبهم جميعا ا أبناء الز ... ور. بنت ب والدة الهالك ال. ١)، أنجزوا
رسم إراثة تحت عدد 222، كناش التركات رقم 55 بتاريخ 2016/4/25، وأسقطوها منها رغم أنها زوجة الهالك المذكور الذي ترك الملك المسمى - هـ ... 60- موضوع الرسم العقاري عدد 43129-15 ، الكائن بسطات، مساحته 1 و 27 سنتيارا، به محل للسكن، متكون من سفلي به مرائب وطابقين علويين، وسطح مستغلين ملف التطليق للشقاق الذي كان جاريا، واعتبروا ذلك مانعا من الإرث مع أن وفاة الهالك كانت بتاريخ 2016/3/1 ، والحكم بالتطليق تم في 2016/3/3، وأنها أنجزت رسم إراثة تحت عدد 211 ص 396 كناش عدد 18 بتاريخ 2016/9/22، والتمست الحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 222 المذكورة أعلاه الناقصة ، وتسجيل الإراثة عدد 211 الكاملة التي تتضمنها، باعتبارها زوجة الهالك ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسطات بالتنفيذ، وأدلت بوثائق . وأجاب المدعى عليهم أن المدعية هي من تقدمت بطلب التطليق للشقاق قبل البناء، وأنها أصبحت مطلقة، حسب الحكم عدد 69-2016، وأنها لا عدة عليها، لكونها مطلقة قبل البناء وبالتالي فلا مجال للتوارث بينها، وبين طليقها موروثهم، لكون الطلاق والتطليق من أسباب انحلال ميثاق الزوجية، والتمسوا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/3/22 حكما بالتشطيب على الإراثة عدد 222 كناش رقم 55 مؤرخ في 25-4-2016، توثيق ابن أحمد من الرسم العقاري عدد 43129-15 موضوع الملك المسمى -هاجر 60-، الكائن بسطات، وتسجيل بدلها الإراثة عدد 211 ص 396 كناش عدد 18 بتاريخ 2016/9/22 توثيق سطات، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسطات بتسجيل هذا الحكم بالصك العقاري. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنهم أثاروا أن هناك شكاية مقدمة إلى السيد الوكيل العام للملك من أجل الزور واستعماله، وأنه تم الاستماع إلى الأطراف من قبل الضابطة القضائية، وتم إنجاز محضر في الموضوع، وأن الملف ما يزال رائجا أمام السيد قاضي التحقيق، والتمسوا إيقاف البت إلى أن يصدر حكم في الدعوى العمومية ، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت وعن صواب بأن طلب إيقاف البت أسس على مجرد شكاية في الموضوع، وهي ليست كافية لإيقاف البت، مادام لا توجد دعوى عمومية، خاصة وأن المطلوبة هي من تقدمت بالشكاية، فإنها لم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبونه في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنهم تمسكوا بحكم صادر بتطليق المتزوجة من عصمة زوجها قبل البناء للشقاق، وحدد الآثار في إرجاع نصف مبلغ الصداق، ولم يشر إلى اعتداد الزوجة مما تكون معه المطلقة غريبة عن موروثهم، وأنه لا توارث بينها وبين المطلق ابتداء من تاريخ الحكم إعمالا للمادة 71
من مدونة الأسرة، إلا أن المحكمة بالرغم من إقرارها بإنهاء العلاقة الزوجية بطلاق قبل البناء ، إلا أنها لم تناقش الآثار القانونية عن هذا الانحلال، والتي حددها الحكم بالتطليق، واعتبرت الإراثة غير المتضمنة لها غير قانونية، وقضت بالتشطيب عليها، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادتين 329 و330 من مدونة الأسرة فإن من أسباب الإرث الزوجية، ومن شروطه تحق موت الموروث حقيقة أو حكما، ووجود الوارث عند موته حقيقة أو حكما. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف، وخاصة من الإراثتين المنجزتين من الطرفين، أن الهالك (ال. ١) توفي في 1-3-2016 ، وثبت لها من الحكم رقم 63 أن الحكم بالتطليق للشقاق بين الهالك والمطلوبة صدر في 3-3-2016، واستخلصت من ذلك وجود سبب الإرث وتوفر شرطيه المومأ إليهما أعلاه، وأن المطلوبة لذلك وارثة في الهالك، وقضت بالتشطيب على الإراثة التي لا تتضمنها ، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسطات بتسجيل هذا الحكم بالصك العقاري، لكون الهالك توفي عنها ، وهي زوجته، فكانت ضمن ورثته، ولها حقوقھا کاملة من ارث کما ذکر، وصداق کامل وإن لم يتم البناء، لأنها تستحقه كله بالموت، طبقا للمادة 32 من مدونة الأسرة التي جاء فيها : " تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله، وكذا عدة الوفاة، عملا بالمادة 129 من نفس المدونة التي تنص على أن العدة لا تلزم قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة، واعتبر بذلك أن هذا الحكم لم يصادف محلا الذي هو وجود علاقة زوجية التي انتهت بالوفاة قبل صدوره، استنادا للمادة 71 من مدونة الأسرة التي نصت على أن من ضمن ما ينحل به عقد الزواج الوفاة، لذا يبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب والطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر و لطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.