محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/750 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 28 شتنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2604/126 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ن.ر) من جنحتي السرقة والعنف باستعمال السلاح. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها

للمطلوب في النقض من المنسوب إليه دون تعليل استبعادها لمصرح محضر الضابطة القضائية ودون استدعائها له للاستماع إليه كشاهد وفق ما ينص عليه القانون الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير عندما قضى ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات والحال أن الضحية (ر.١) تعرف على المطلوب في النقض عند عرضه عليه أمام الضابطة القضائية وأكد أنه هو من عرضه للاعتداء بالعنف والسرقة والمحكمة بعدم استنفاذها إجراءات التحقيق في الدعوى باستدعاء الضحية المذكور للاستماع إليه شفهيا وحضوريا كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2604/126 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.