محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3578 — قرار عدد: 2018/119 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/8/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ا. ب) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 2403 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/5/17 في الملف عدد 2016/7207/128 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2403 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/5/17 في الملف عدد 2016/7207/128، أن المدعية شركة " (م. ط) " (طالبة النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2015/5/08 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع عمالة إقليم جرادة عقد صفقة عدد 2012/27 قصد إنجاز أشغال تهيئة معبر (ك) (الشطر الأول) بمركز عمالة جرادة، وقد قامت بإنجاز تلك الأشغال ونفذت كافة التزاماتها وتم التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال بتاريخ 2014/12/18 دون تمكينها من مبلغ الضمانة المحدد في 250.536,60 درهم رغم توجيهها عدة مراسلات في الموضوع ظلت دون جواب،
والتمست لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الضمانة المذكور مع الفوائد القانونية، ويعد جواب الإدارة المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما قضى بأداء عمالة جرادة لفائدة المدعية مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 250.536,60 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، استأنفه عامل عمالة إقليم جرادة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه . في شأن جميع الوسائل مجتمعة للإرتباط : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ذلك أنه وخلافا لما انتهت إليه المحكمة مصدرته، فإن الاقتطاع من مبلغ الضمانة ليس مبادرة أصلية للقابض، بل تم بأمر من عامل عمالة جرادة الذي كان عليه الامتناع عن القيام بأي عمل يمنع الطاعنة من الحصول على المبلغ الموضوع لفائدتها، وأن قيام العامل المذكور بإصدار أمر بصرف مبلغ الضمانة لفائدتها في إطار الصفقة 2012/27 وإصداره أمرا ثانيا طلب بموجبه من قابض جرادة باقتطاع مبلغ 19854,85 درهم من مبلغ الضمانة في إطار الصفقة رقم 2012/28، يؤكد عدم وفاء العامل بالتزاماته اتجاهها ؛ كما تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها لم توجه دعواها ضد عامل عمالة جرادة وحده بل في مواجهة القابض كذلك والذي يعتبر طرفا من أطراف الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنه كان على الطالبة أن تتصدى لقرار الاقتطاع بالطرق القانونية، فهي تغاضت عن كون دعواها تشمل كذلك الطعن في شرعية الاقتطاع بإدخال القابض الذي قام به بناء على أمر من عامل جرادة، وبالتالي فإن التصدي لقرار الاقتطاع لا يعني إقامة دعوى مستقلة به، وكان على المحكمة أن تبحث في مدى وفاء العامل بالتزاماته وفي مشروعية الاقتطاع لارتباط الأمرين، وكان عليها أن تتصدى للموضوعين معا لارتباطهما، وإن إغفالها البت في مشروعية ذلك الاقتطاع يشكل خرقا للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه ؛ وتعيب الطاعنة كذلك القرار المطعون فيه بخرق القانون إذ أنه لا يحق لعامل عمالة جرادة القيام بالاقتطاع من عقدي صفقتين مختلفتين لعدم تحقق وحدة الموضوع وإن عدم تحقق واقعة الوفاء بالالتزام بسبب أمر صادر عن الطرف الملتزم يجعل الالتزام مازال على عاتقه، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بما جاءت به من أنه: (( تبين للمحكمة أن عمالة إقليم جرادة سبق لها بمقتضى المر عدد 802 الصادر بتاريخ 2014/12/29 أن أمرت بصرف مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 250.536,60 درهم وبالتالي وفائها بالالتزام التعاقدي الواقع على عاتقها والمتمثل في الإفراج عن مبلغ الضمانة النهائية ومقتطع الضمان في ضوء محضر التسليم النهائي المبرم عقب الانتهاء من الأشغال موضوع الصفقة رقم 2012/27، وأن قيام قابض قباضة جرادة باقتطاع جزء من هذا المبلغ بناء على
الأمر بالاقتطاع الصادر بموجب الصفقة رقم 2012/28 ن لا يعني أن الجهة المستأنفة لم تف بالتزامها التعاقدي وأنه إذا كان القابض قد بادر إلى اقتطاع جزء من هذا المبلغ فإنه كان يتعين على المعنية بالأمر التصدي لهذا القرار بالطرق المنصوص عليها قانونا مما يبقى معه ما انتهت إليه المحكمة الإدارية بوجدة من الحكم على عامل عمالة جرادة بصرف مبلغ الضمانة النهائية بالرغم من سبق قيامها بهذا الالتزام التعاقدي، فإنها لم تجعل لحكمها أساسا من القانون .... ))، دون أن تبحث في مبررات إصدار عامل عمالة جرادة لقرار الإقتطاع من مبلغ الضمانة النهائية المحكوم به لفائدة الطالبة في إطار عقد الصفقة عدد 2012/27، ودون أن تحقق في مدى مشروعية ذلك الاقتطاع وموجبات مباشرته على مبلغ ضمانة يتعلق بالصفقة عدد 2012/27 والتي لا علاقة لها بالصفقة المعنية بذلك الاقتطاع موضوع العقد عدد 2012/28، سيما وأن وثائق ملف القضية خالية من قرار الاقتطاع المذكور وما يفيد علاقته بمبلغ الضمانة المطالب به، وذلك رغم ما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا، وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.