محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/393 — قرار عدد: 2015/7 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/10/24 في الملف 11/686-1 تحت رقم 909 أن ورثة سعيد بن عبد النبي مهيندة، تقدموا بتاريخ 25 يونيو 2009 بمقال أمام إدارية مراكش عرضوا فيه أنهم يملكون ويتصرفون في البقع الكائنة بمزارع دوار آيت باعمران بآسفي المسماة قطعة القرية مساحتها 7 خداديم وحائط خيط العنب مساحتها خدامان وقطعة "الشعبة احرش"

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 مساحتها 6 خداديم وفوق "الغديرة احرش" مساحتها خدامان وقطعة "الجوة" بها نصف خدام وقطعة "الظلف" و"العتبة احرش" مساحتها 3 خداديم وقطعة الظلف مساحتها نصف خدام وقرية الظلف مساحتها ربع خدام و"المطفية" المعروفة "بأم اظليفة"، والتي تضررت بسبب الدخان الذي يتساقط من مداخن معامل المكتب الشريف للفوسفاط مما أدى إلى هلاك جميع المزروعات ملتمسون الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم مع إجراء خبرة فلاحية على القطع الأرضية المذكورة. وبعد جواب المكتب الشريف للفوسفاط الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب واندراج الأضرار المزعومة ضمن الأضرار الناتجة عن الالتزامات العادية للجوار طبقا للفصل 92 من ق.ل. ع. وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الطلب استأنفه الورثة وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المكتب المستأنف عليه بأدائه للمستأنف تعويضا قدره 118.816,50 درهما، وتحميله الصائر بقرارها المطعون فيه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث ينص الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة انتدب لها كل من الخبيرين الجاملي مولاي ادريس ومعباد عبد الفتاح من أجل القول ما إذا كانت القطع الأرضية محل التراع تستغل حاليا في نفس النشاط، وفي حالة ثبوت ذلك، تحديد حجم الإنتاج مع مقارنته بإنتاج السنوات الماضية وقد خلصا إلى أن العقارات المذكورة لم تحرث منذ سنوات وأن تربتها احرشة ومحجرة ومخربة، وأن القطع حيط القربة وحيط العنب بها شجيرات لم تبلغ بعد طول الإنتاج، وأن القطعة المسماة قرية الضليفة لم تستعمل في أي نشاط فلاحي، وبذلك تكون مردودية القطع شبه منعدمة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سايرت تقرير الخبرة وقضت بالتعويض منذ 1976 إلى يوليوز 2009 تاريخ تقديم الدعوى دون أن تحدد الأساس الواقعي الذي اعتمدته، كما أن الورثة لم يثبتوا الضرر اللاحق بعقاراتهم أو الإدلاء بأية حجة تفيد استغلالهم للعقارات مما تنتفي معه مسؤولية الطالب بالمطالبة بالتعويض مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن إثبات الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل الضار مسألة واقع والمحكمة التي أمرت بإجراء خبرة لتحديد هذا الضرر وعلاقته بالجهة المنسوب إليها الفعل

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المتسبب فيه، تبين لها من خلال الخبرة المأمور بها والمنجزة في النازلة وجود الضرر الناتج عن انبعاث غازات الفليور والمواد الدقيقة المتطايرة المصاحبة لها أثناء تصنيع الحامض الفوسفوري وتصنيع أسمدة FSP عبر أبراج بعد غسلها للتقليل من انبعاتها في الهواء، وكون هذه النفايات تنتهي بالتساقط على أوراق النباتات وعلى الأرض وهو ما أثر على البقع الأرضية للمطلوبين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت الطالب مسؤولية الأضرار اللاحقة بالطالبين على أساس المخاطر وبتت في إطار مقتضيات الفصل 79 من ق.ل. ع، إذ توفرت لها عناصر المسؤولية بدون خطأ ولا يعاب على الطالبين عدم استغلالهم لعقاراتهم ما دام أن عدم الاستغلال راجع إلى الأضرار الناتجة من فعل الطالب وليس إلى طبيعة الأرض إذ أثبت الخبير قابليتها للاستغلال في زراعة الحبوب فضلا عن وجود أشجار مثمرة وغير مثمرة بالأرض المذكورة، مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد السلام الوهابي - المقرر : السيدة سعاد المديني - المحامي العام :

السید حسن تایب.