محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/1/6/6852 — قرار عدد: 2015/60 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثالث عشر مارس 2012 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ سابع مارس 2012 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2011/2235، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب يونس (أ) من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبمعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، والحكم من جديد ببراءته من أجلها. وبتأييده فيما قضى به من براءته من جنحتي تزوير وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوبين إبراهيم (ب) والبشير (د) في جنحتي استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال وثيقة إدارية مع علمه بعدم صحة بياناتها. وبالنسبة للشكاية المباشرة:

بتأييده فيما قضى به من براءة المطلوب بوشعيب (ح) من جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتزوير وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها واستعمال هذه الوثيقة مع علمه بعدم صحة بياناتها.

العدد 20 - سنة 2015

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة، المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب يونس (أ) بجنحة صنع عن علم وقائع غير صحيحة (هكذا) وبرأت ساحته منها، وأيدته فيما قضى به من براءة المطلوبين إبراهيم (ب) والبشير (د) من الأفعال المنسوبة لكل واحد منهما، والحال أن الطرف المدني تقدم بمطلب تحفيظ العقار سنة 1988 فتح له المطلب عدد 15078/س باسم "الرك الأصفر المبارك"، وتم تحديده من طرف المحافظة العقارية بتاريخ 1981/12/24، وتم إيداع أنصاب التحديد، والعملية الأولى للتحديد وقعت بتاريخ 1981/12/14، وأقيم على الملك حوش مساحته 340 متر وبئر وتم غرس أشجار، وخلال سنة 2009 التزم المحافظ بإنهاء مسطرة التحفيظ وحدد تاريخ 2009/10/19 كموعد له، إلا أن الطرف المدني فوجئ بكون العقار الذي أنجز إجراءات تحديده في سنة 1981 قد تم تحفيظه وتأسيس رسم عقاري عليه تحت عدد 56/3291، علاوة على ذلك يتبين أن المطلوب (أ) صرح تمهيديا بأنه انتقل إلى عين المكان وبإرشاء من طالب التحفيظ قام بتحديد العقار واتضح له بأنه محاط بعقارات ذات رسوم عقارية سابقة ومطلبي تحفيظه فأغناه ذلك عن وضع علامات للتحديد، وأنه أنجز محضر التحديد داخل مصلحة المسح العقاري وليس بعين المكان، وأقر بإغفاله الإشارة فيه إلى الحوش والبئر وأنه كان بالإمكان تدارك ذلك خلال عملية التحديد النهائي، وأن علامات التحديد التي عاينها بالعقار قديمة، وقد كلف بتاريخ 2005/9/27 بالانتقال إليه للقيام بالعملية المذكورة إلا أنها لم تتم لينتقل مرة ثانية بتاريخ 2006/3/10، غير أن عدم حضور طالبي التحفيظ حال دون القيام بذلك، وهي معطيات تفيد أنه كان على علم بها، وأنها تتعلق بنفس العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 4933 لصاحبه المطلوب البشير (د) كما أن المطلوبين كانوا هم الآخرين على علم بها أيضا، والمحكمة بانتهائها إلى ما ذكر فهي لم تعلل قرارها بتعليل سليم ولم تناقش جميع معطيات النازلة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا

كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

العدد 20 - سنة 2015

وحيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب يونس (أ) بجنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وحكمت ببراءته منها وأيدته فيما قضى به من براءته من جنحتي تزوير وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، كما أيدته فيما قضى به من براءة المطلوبين إبراهيم (ب) والبشير (د) من جنحتي استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال وثيقة إدارية مع علمه بعدم صحة

بياناتها.

وبالنسبة للشكاية المباشرة: بتأييده فيما قضى به من براءة المطلوب بوشعيب (ح) من جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتزوير وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها واستعمال هذه الوثيقة مع علمه بعدم صحة بياناتها. وعللت ما قضت به بشأن ذلك بما يلي: بالنسبة للمطلوب يونس (أ): «حيث صرح الظنين تمهيديا أنه يعمل بمصلحة المسح الطبوغرافي بكلميم منذ سنة 2004 وتم تكليفه من طرف رئيسه المباشر بإنجاز عملية التحديد للمطلب عدد 15078/س في مناسبتين الأولى بتاريخ 2005/9/27 إلا أن سيارة المصلحة أصيبت بخسائر مادية بسبب الاعتداء عليها من طرف سكان منطقة تلوين قيادة القصابي. والثانية بتاريخ 2006/3/10 انتقل إلى عين المكان ومكث هناك حوالي نصف ساعة دون أن يحضر أي أحد من طالبي التحفيظ فرجع وأشار في ملاحظته على الملف أن عملية التحديد كانت سلبية للسبب المذكور. وبخصوص الرسم العقاري عدد 3291 للسيد البشير (د)، فإنه أشرف على عملية تحديده بمعية وكيل طالب التحفيظ وبإرشاد من هذا الأخير طاف بالعقار موضوع المطلب فاتضح له أن الملك كله محاط بعقارات ذات رسوم عقارية ومطلبي التحفيظ، الأمر الذي جعله يستعين في عملية التحديد بالعلامات الموضوعة سابقا لتحديد العقارات محل تلك الرسوم والمطالب، وأنه في إطار وصفه للعقار لم يذكر بأنه يتواجد به حوش وبئر. وأرجع ذلك لعدم انتباهه لما ذكر. وأن ما أغفله كان بالإمكان تداركه أثناء عملية التحديد النهائي الذي يقوم به المهندس الطوبوغرافي إلا أنه في هذه النازلة تم التحديد النهائي بالمكتب نافيا علمه بأن الملك موضوع مطلب التحفيظ 15078/س هو نفسه موضوع مطلب التحفيظ المقدم من طرف البشير (د) والذي أصبح رسما عقاريا». «وحيث عرض المشتكون في شكايتهم أن رسما عقاريا تحت عدد 56/3291 في اسم البشير (د) تم تأسيسه على ملكهم موضوع مطلب التحفيظ عدد 15078/س الذي وضعوه بالمحافظة

العدد 20 - سنة 2015

العقارية بأكادير سنة 1978، مدعين أنه سبق أن أجرى فيه التحديد سنة 1981 بذكرهم وبذلك يكون محضر التحديد موضوع المطلب عدد 56/4933 الذي أصبح رسما عقاريا تحت عدد 56/3291 هو المعني في شكاية المشتكين. والذي لم يشر إلى الحوش والبئر الموجودين بالعقار محل التحديد كما لم يشر إلى رقم مطلبهم الذي يدعون أنه حدد سنة 1981». «وحيث صرح بوشعيب (ح) للضابطة القضائية بأن مطلب التحفيظ عدد 15078 س لم يقع تحديده نهائيا. ولذلك برمجت عملية التحديد مرتين كانتا سلبيتين والثالثة أسفرت عن أن ذلك المطلب يقع بكامله داخل الرسم العقاري عدد 56/3291 المملوك للظنين البشير (د)، وهو ما أكده رئيس مصلحة المسح الطبوغرافي بكلميم المستمع إليه ابتدائيا كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية في تصريحه الذي أفاد فيه بأنه لا أثر للمطلب عدد 15078/س لدى مصلحته لأن مجرد تقديم المطلب لا يمكن أن يظهر في الناظم الآلي إلا بعد القيام بعملية تحديده الأولي. وعملية المسح العقاري وهو ما ليس بالملف ما يفيد إنجازه من طرف مصالح المحافظة وكذا مصلحة المسح الطبوغرافي التي يشرف عليها، وبالتالي فإن الظنين يونس (أ) حينما لم يشر في محضر التحديد بالمطلب عدد 4933 بأنه يتداخل مع المطلب عدد 15078/س الخاص بالمشتكين يكون قد أنجز وثيقة صحيحة في هذا الجانب وفي الجانب الآخر فإن المادة 21 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته (4) تنص على أن محضر التحديد يجب أن يتضمن ما وقع من معاينات أثناء البحث في خاصيات الأرض (أقسامها العالية والحفر والطرق والمسارب ... وجميع مشمولات الملك من المباني والآبار والأغراس والمزروعات مع أسماء حائزيها إن اقتضى الحال وكذلك المقابر والأضرحة ... ». «وحيث إنه بالاطلاع على محضر التحديد الأولي لمطلب التحفيظ رقم 56/4933 الذي تحول إلى الرسم العقاري عدد 56/3291 وبالضبط إلى الخانة الخاصة ببيان موجز طبيعة محتويات العقار نجد أن محرره ضمن في هذه الخانة عبارة (أرض عارية) دون إضافة، وعلى عكس ذلك نجد الضابطة القضائية أثناء انتقالها إلى عين المكان لمعاينة الملك موضوع الرسم العقاري رقم 56/3291، وجدت أن هناك حوشا مبنيا بالطين الأحمر في شكل مربع وسط الملك إلى جانب بئر محاط بأتربة على مقربة منه. وتواجد تسعة أنصبة بجنبات القطعة وسور مبني بالحجارة تتوسطه علامة بصباغة حمراء. وأرجع الظنين يونس (أ) بسبب إغفاله الإشارة إلى الحوش والبئر إلى عدم انتباهه واعتبر ذلك خطأ غير مقصود منه وأنه كان نتيجة سهو وإهمال فقط». «وحيث إن المفهوم القانوني للشهادة المنصوص عليها في المادة (366) من القانون الجنائي هي تلك الشهادة التي أدت كوسيلة من وسائل الإثبات لحق ونفيا له لدى الجهات المختصة مع القصد الجنائي. وأن تخلف ركن الضرر يجعل الجريمة غير قائمة».

«وحيث بالإضافة إلى عدم توفر العنصر المعنوي للجريمة المتمثل في القصد الجنائي الخاص وهو سوء النية لإنكار الظنين في جميع أطوار القضية وتمسكه بأن سبب إغفاله الإشارة إلى الحوش

العدد 20 - سنة 2015

والبئر في محضر التحديد يرجع على سهو وإغفال منه فقط، ولم يتعمد ذلك فإن محضر التحديد لم يخصص أساسا لإثبات محتويات العقار بقدر ما هو مخصص لتحديده بإبعاده وقياساته ووضع الأنصاب التي تضبط حدوده». «وحيث إن عدم ذكر وجود حوش وبئر قديمين بالعقار موضوع محضر التحديد لم يلحق أي ضرر بأي طرف. كما أن مسطرة التحفيظ كانت ستستمر إلى نهايتها أمام انعدام أي تعرض على المطلب». «وحيث إنه ليس بالملف ما ينم عن نية الظنين فيما أغفل ذكره بمحضر التحديد من محتويات العقار. كما أن أي ضرر لم ينتج عن ذلك الإغفال للطرفين».

«وحيث إن الظنين يونس (أ) بصفته مهندسا طبوغرافيا بمصلحة المسح الطبوغرافي بكلميم لم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومحتوياته أنه قام بتسليم أو أمر بتسليم أية وثيقة لشخص يعلم أن لا حق له فيها. وأن محضر التحديد الذي ملأ بياناته لم يثبت أنه سلمه لأي كان. وهو ما أكده الإشهاد الصادر عن رئيس مصلحة المسح الطبوغرافي الذي أفاد فيه أن المحضر المذكور يعتبر وثيقة داخلية تحرر من طرف المصالح الطبوغرافية وتحال على المحافظة العقارية بواسطة سجل التداول، وتبقى شأنا داخليا للإدارة ولا يسلم نظيره إلا بناء على طلب ولا أحد تقدم إلى المصلحة بطلب الاطلاع عليه، مما تكون معه جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتزوير وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها المنسوبة للظنين يونس (أ) غير ثابتة في حقه، وأن الحكم الابتدائي لما قضى بإدانته من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة يكون مجانبا للصواب في هذا الجانب ووجب لذلك التصريح بإلغائه والحكم تصديا ببراءة الظنين من أجلها وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته عملا بمقتضى المادة 389 من ق.م. ج، وتأييده في باقي ما قضى به من براءة الظنين من باقي ما نسب إليه».

بالنسبة للظنين ابراهيم (ب):

«حيث صرح الظنين تمهيديا بأن الأرض المسماة "الرك الأصفر" ملك لوالده بموجب عقد مؤرخ في يوليوز 1944 ورثها عنه مع بقية الورثة بعد وفاته سنة 1985، وهؤلاء الورثة سلموه وكالة عنهم في شؤون التركة، وبتاريخ 1987/9/8 أنجز رسم إحصاء لما تركه والده وبعده بتاريخ 1987/12/9 أنجز عقد مخارجة وقام ببيع قطعة أرضية من الملك المتواجد بمنطقة "الرك الأصفر" للمسمى البشير (د) مساحتها 19 هكتارا بمقتضى عقد بيع عرفي أصلي وعقد ملحق تصحيحي له فيما يخص المساحة فقط الكل مؤسس على عقد المخارجة المذكور. وأنه علم مؤخرا أن المشتري

العدد 20 - سنة 2015

البشير (د) أسس رسما عقاريا لمشتراه نافيا علمه بكون المشتكين أقاموا مطلبا للتحفيظ بتلك المنطقة "الرك الأصفر" كما نفى أن يكون زور أي شيء أو تسلم أي وثيقة مزورة وقام باستعمالها». «وحيث حضر الظنين أمام المحكمة الابتدائية وأنكر المنسوب إليه مؤكدا ما صرح به

تمهیدیا».

«وحيث إن الشهادة التي يدعي المشتكون أنها تتضمن بيانات غير صحيحة ومزورة وتم تسليمها لمن له الحق فيها والمستعملة مع العلم بعدم صحة بياناتها هي محضر التحديد المنجز بتاريخ 2008/11/7 المتعلق بالمطلب عدد 56/4933 المؤسس عليه الرسم العقاري عدد 56/3291». «وحيث إن ما قام به الظنين هو بيع قطعة أرضية استنادا لوثائق تملكه لها (عقد مخارجة) ووكالة نيابة عن بقية الورثة معه في مخلف والده للمسمى البشير (د) الذي باشر إجراءات تحفيظها

واستصدار رسم عقاري لها تحت عدد 56/3291». «وحيث إن الملف خال مما يفيد اقتراف الظنين لأي فعل من الأفعال الجرمية المتابع من أجلها لأن محضر التحديد المتحدث عنه ليس طرفا فيه ولا علاقة له به. كما لا دخل ولا مصلحة له في إنجازه وفق ما هو عليه». «وحيث إن ما أثاره الطرف المدني من مناقشة لسند تملك المتهم المتمثل في رسم المخارجة الذي اعتمده في عقد البيع المبرم بينه وبين الظنين البشير (د) وكون رسم المخارجة المذكور لا ينطبق على الملك محل التراع حدودا ومساحة لا أثر له في مناقشة نازلة الحال لأن الجنح المتابع من أجلها الظنين وثبوتها في حقه من عدمه لا يستدعي مناقشة تلك الحجج الذي هو من اختصاص القضائي المدني».

«وحيث إن عناصر جنحتي استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال وثيقة إدارية مع العلم بعدم صحة بياناتها غير ثابتة في حق الظنين، لذلك يكون الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من ذلك في محله ويتعين التصريح بتأييده».

بالنسبة للظنين البشير (د):

«حيث صرح الظنين تمهيديا بأنه اشترى الملك محل الرسم العقاري الحالي عدد 3291 من إبراهيم (ب) عقد عرفي مؤرخ في 2008/6/31 بعد اطلاعه على رسوم تملكه لها، والذي شجعه أكثر على عملية الشراء من هذا الأخير هو أن أصحاب جميع الأملاك المجاورة للقطعة الأرضية التي اشتراها اقتنوا تلك الأملاك من إبراهيم (ب) أو والده قيد حياته وبمجرد إتمام عملية الشراء تقدم إلى المحافظة العقارية بطلب التحفيظ مرفقا بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض، ومرت إجراءات التحفيظ

العدد 20 - سنة 2015 بكل مراحلها دون أن يسجل أي تعرض ضد مطلبه الشيء الذي أسفر عن حصوله على الرسم العقاري عدد 56/3291، نافيا أن يكون في علمه أي مطلب سابق من طرف المشتكين الحاليين يخص الملك الذي حفظه في اسمه دون أي تواطؤ منه لا مع المحافظة العقارية ولا مع مصلحة المسح الطبوغرافي». «وحيث حضر الظنين أمام المحكمة الابتدائية وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار مؤكدا تصريحاته التمهيدية».

«وحيث ثبت من المحضر الاستجوابي المجرى مع المحافظ على الأملاك العقارية (الحسن (ق)) بكلميم بتاريخ 2010/10/15 تنفيذا لأمر قضائي أنه من خلال اطلاع هذا الأخير على نظام الأداء المعلوماتي لم يسبق للبشير (د) أن أدى الواجبات عن أي طلب يرمي إلى الحصول على نسخة مطابقة للأصل من محضر التحديد المتعلق بالمطلب عدد 56/4933 المحول إلى الرسم العقاري عدد 56/3291، وأن المحضر المذكور ورد على المحافظة العقارية من مصلحة المسح الطبوغرافي بتاريخ 2009/2/11 حسب سجل الصادرات الخاص بمصلحة المسح الطبوغرافي». «وحيث إن الملف خال من أي دليل أو حجة أو قرينة تفيد تسلم الظنين واستعماله لأية وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة مع علمه بذلك أو استعماله لوثيقة إدارية مع علمه بعدم صحة بياناتها والمتمثلة في محضر التحديد المؤقت المنجز بتاريخ 2008/11/7، خاصة وأن الظنين لم يحضر لعملية التحديد التي حضرها وكيله جمال (د) لأنه بتاريخ التحديد كان خارج التراب الوطني حسب ما هو ثابت من صورة جواز سفره، الذي يوفد منه أنه خرج من مطار العيون بتاريخ 2008/11/5 ودخل بتاريخ 2008/11/19، هذا فضلا عن محضر التحديد يعتبر وثيقة إدارية داخلية تخص المصلحة الطبوغرافية ولا تسلم إلا بناء على طلب وواقعة تسلمها من طرف الظنين غير ثابتة من وثائق الملف وما دام أنه لم يتسلمه فأنه بالتبعية لم يستعملها، مما يكون معه الحكم الابتدائي مصادف للصواب فيما قضى به في حقه ويتعين تأييده». بخصوص ما نسب إلى المشتكى به بوشعيب (ح) في الشكاية المباشرة من جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتزوير وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة وتسليمها لشخص يعلم أن لا حق له فيها واستعمال هذه الوثيقة مع علمه بعدم صحة بياناتها طبقا للفصول 360 و 361 و 366 من ق. ج. «حيث إن الطرف المشتكي يعرض في شكايته أنه يملك ملكا فلاحيا بمنطقة "الرك الأصفر" دائرة كلميم مساحته 24 هكتارا، وضعوا له مطلبا للتحفيظ لدى المحافظة العقارية بأكادير تحت عدد 15078/س سنة 1978 التابع لها العقار آنذاك تحت اسم "الرك الأصفر المبارك"، مدعين أنه تم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 تحديده بتاريخ 1981/12/14 حيث تم وضع أنصاب تحديده. وأن أسبابا تضافرت حالت دون تسريع مسطرة تحفيظه، وفي سنة 2008 حاول تسريع إجراءات التحفيظ غير أنه لم يتم العثور على المطلب، وبعد أن تم العثور عليه حدد لهم المحافظ تاريخا جديدا لعملية التحديد المؤقت في 2009/10/19، وبالتاريخ المذكور أنجزت عملية التحديد انطلاقا من الأنصاب الموضوعة سنة 1981، وفي اليوم الموالي فوجئ المهندس الطبوغرافي بكون الملك تم تحفيظه منذ بضعة أشهر وأسس له رسم عقاري عدد 3291 في اسم البشير (د)، وأن التحفيظ حصل بناء على وثيقة مزورة هي "محضر

التحديد المؤرخ في 2008/11/7 المتعلق بالمطلب عدد 56/4933 الذي تضمن بيانات غير صحيحة من

طرف محرره"، وسلمه للمشتري البشير (د) والبائع (ب) اللذان استعملاه رغم علمها بزوريته وعدم صحة بياناته، وأن المشتكي هو المسؤول عن كل ما لحقهم من أضرار وغصب لملكهم بطرق تدليسية بناء على وثائق مزورة بإصداره قرار التحفيظ في المطلب 56/4933 لصاحبه البشير (د) بناء على ملف غير مكتمل ووثائق غير عاملة في الإثبات وعلى محضر للتحديد مزور. وأن المحافظ المشتكى به كان عالما بوجود مطلب سابق للتحفيظ خاص بهم يتعلق بنفس العقار، كما أنه لم يعمل على التأكد من انطلاق رسم المخارجة الذي اعتمده (د) كامل للملك على العقار محل البيع من عدمه معبرين مسؤوليته ثابتة في تأسيس الرسم العقاري عدد 56/3291 رغم افتقاره لسند

تملكه».

«وحيث حضر الظنين المشتكى به أمام هذه الغرفة، وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار جملة وتفصيلا مؤكدا أن لا علاقة له بأية وثيقة مزورة وأن من يقوم بإنجاز محضر التحديد هو تقني محلف تابع لمصلحة المسح الطبوغرافي بتعيين من مدير المصلحة المذكورة، ولا علم له بوجود تلك الوثيقة، وأن عملية التحفيظ عرفت تعديلا وتقلصا عملا بمبدأ السرعة في الإجراءات التي جاءت بها التعديلات الأخيرة، وأنه قام بجميع إجراءات الإشهار المتطلبة بأماكنها وبالجريدة الرسمية واطلع على وثائق الملف محل التراع من ضمنها العقد العرفي الذي اقتنى بموجبه المشتري الملك وهو المعتمد عليه وفقا لأصل المخارجة، وأضاف أن مطلب التحفيظ 15087 غير موجود وغير صحيح لكون محضر التحديد الذي يخصه غير موجود أصلا ولم يسبق له أن عاينه منذ التحاقه بالمحافظة العقارية بكلميم منذ 2007، وأن صاحب المطلب عدد 15087 لم يسبق له أن تقدم بأي طلب تحفيظ ولم يسبق أن طلب منه أي شيء وأن المسمى ماء العينين لم يحضر للمحافظة للقيام بالإجراءات اللازمة ولم يتقدم إلى المحافظة بأي طلب وأنه مسؤول فقط على ما جرى سنة 2007 وما قبلها فهو غير مسؤول عنه.

وأنه لا يمكن له القيام بإجراءات لم يحضر صاحبها ولماذا لم يحضر المشتكي لتحديد مطلبه

والوقوف على إجراءاته وبقي طيلة هذه المدة دون أن يبحث عن مآل ملف مطلبه في المحافظة وأضاف أنه يتدخل في التعاقد بين الطرفين ويعتمد على كل مطلب على حدة».

العدد 20 - سنة 2015

«وحيث إن الطرف المدني عزا أسباب عدم اتخاذ مطلب التحفيظ الذي يخصه مساره العادي إلى عدم استقرارهم بصفة مستمرة بالمنطقة وتعقد مسطرة التحفيظ وطولها. وبأنهم وضعوا مطلب التحفيظ في أول الأمر لدى المحافظة العقارية بأكادير باعتبار منطقة كلميم التي يتواجد بها العقار المراد تحفيظه خاضعة لنفوذها آنذاك. وتمت إحالة مطلبهم على المحافظة العقارية بتزنيت بعد أن تم إحداثها وبعد ذلك بسنوات أحيل مطلبهم على المحافظة العقارية المحدثة بكلميم مدعيان أنه تم تحديد ملكهما البالغ مساحته 24 هكتارا من طرف المحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 1981/12/14 وتم إيداع أنصاب تحديده من طرف المحافظة المذكورة إلا أن الأسباب المذكورة حالت دون إتمام عملية التحفيظ ولم يتم العثور على مطلبهم إلا أخيرا، وعين تاريخ جديد لتحديده في يوم 2001/10/19 وأجريت عملية التحديد انطلاقا من الأنصاب القديمة التي تم وضعها سنة 1981 وفي اليوم الموالي فوجئ المهندس الطبوغرافي بكون العقار تم تحفيظه». «وحيث إن ما جاء في مذكرات الطرف المدني من كون العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 15078/س الخاص به تم تحديده سنة 1981 لا أساس له من الصحة بدليل ما صرح به التقني الحسن (اش) الذي انتقل حسب تصريحه أمام الضابطة القضائية إلى عمالة كلميم لإنجاز عملية التحديد للعقار المذكور. إلا أنه لم يتم إمداده بالقوة العمومية من طرف عامل الإقليم آنذاك السيد .(

ونتيجة لذلك فإن الأنصاب المعتمدة في عملية تحديد المطلب عدد 56/4933 المتعلق بالبشير (د) إِنما تتعلق بالرسوم العقارية المجاورة للملك محل المطلب الأخير وليس بمطلب الطرف المشتكي، كما أن ما يدعي الطرف المشتكي من أن هناك تغيير في تلك الحدود وإضافة جيران للملك لا وجود لهم غير قائم لأن جيران الملك هم أصحاب الرسوم العقارية المحيطة به وصاحبي مطلبي التحفيظ.

وبخصوص ما دفع به المطالبون بالحق المدني من كون العقار العائد لـ (د) موضوع مطلب التحفيظ 56/4933 يقع بعيدا عن مكان تواجد الملك موضوع مطلبهم عدد 15078/س ويختلفان عن بعضهما البعض، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة خلاصة مطلب التحفيظ عدد 15078 يتضح أن مطلبهم ينصب على أرض فلاحية واقعة بمنطقة "الرك الأصفر" دائرة كلميم مساحتها (90) هكتارا، وليس 24 هكتارا كما يدعون في شكايتهم، يحدها شمالا: الحسن (اع)، غربا مبارك (ع)، المحجوب (هـ)، شرقا ميليد (ب)، جنوبا أبو عبد (اف) ورثة (ع). في حين أن القطعة الأرضية موضوع المطلب عدد 56/4933 هي عبارة عن أرض عارية بـ "الرك الأصفر" إقليم كلميم مساحتها 24 هكتارا تقريبا محدودة شمالا برسمين عقاريين 56/243 و56/1572 شرقا برسمين عقاريين 154 و540 غربا إبراهيم (ب) جنوبا مطلب التحفيظ رقم 5179 ورقم 936، وبالتالي فالاختلاف واضح فيما بين المطلبين (الملكين) حدودا ومساحة وموقعا».

العدد 20 - سنة 2015

«وحيث ثبت أيضا من وثائق الملف المتعلقة بمطلب التحفيظ عدد 56/4933 أنه بتاريخ 2008/8/5 وضع المطلب المذكور بالمحافظة العقارية بكلميم وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2008/9/3 وتم تحديده مؤقتا بتاريخ 2008/11/7، وأحيلت على المحافظة بتاريخ 2009/2/4 وتمت عملية إصلاح المطلب من حيث المساحة فقط مع الاحتفاظ بنفس الحدود من 19 هـ إلى 23 هـ و59 آراً وو سنتيارا، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 2009/04/1 مع محضر التحديد النهائي بنفس التاريخ وبتاريخ 2009/7/16 أسس للمطلب المذكور اسم عقاري تحت عدد 56/3291». «وحيث إنه تبعا لذلك يكون المشتكى به الذي كان يشغل منصب المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم لما عمل على تسليم الرسم العقاري المذكور لصاحبه البشير (د) لم يرتكب أي خطأ قانوني من جانبه، وأنه حسب الثابت من الوثائق المثبتة للإجراءات المسطرية أن المشتكي احترم جميع المساطر القانونية في عملية التحفيظ والتي تمت وفق إجراءات سليمة وصحيحة». «وحيث إن المطالبين بالحق المدني لم يوضحوا للمحكمة الوثيقة بالضبط التي يدعون أن المشتكى به عمل على صنعها وجعلها تتضمن وقائع غير صحيحة والوثيقة الإدارية التي تتضمن بيانات غير صحيحة ومن هو الشخص الذي سلمت له بالرغم من عدم توفره على أي حق لتسلمها، كما أنه لم يتم توضيح الوثيقة المزورة التي استعملها المشتكى به مع علمه بعدم صحة بياناتها».

«وبخصوص ما يتعلق بمناقشة رسوم الملك المتعلقة بالبشير (د) وسلفه إبراهيم (ب) ومدى انطباقها وانطباق رسومهم على محل التراع من عدمه، فإن ذلك من اختصاص القضاء المدني ولا علاقة له بالجنح موضوع المتابعة».

«وحيث إنه تأسيسا على التعليلات أعلاه فإنه لم يثبت للمحكمة أن المشتكى به قام بالأفعال المنسوبة إليه في الشكاية المباشرة وأن الحكم الابتدائي لما قضى ببراءته مما نسب إليه في مركزه القانوني لذا ترى المحكمة تأييده في هذا الجانب مع تبني تعليله». «وحيث إنه استنادا لجميع ما ذكر يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الظنين يونس (أ) من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومن رفض الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته والتصدي والتصريح بعدم مؤاخذته من أجل الجنحة المذكورة والحكم ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية الموجهة ضده وتأييده في الباقي». وحيث إنه لا ينتج من هذا التسبيب الذي يتبين منه أنه لا يؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي وقع الانتهاء إليها أن المحكمة ناقشت جميع معطيات النازلة أو أنها أبرزت من أين استقت انعدام توفر عناصر الأفعال موضوع المتابعة وعلى الأخص عنصر سوء النية بالنسبة لكل جنحة على حدة حيال كل واحد من المطلوبين، مما لم تعلل معه ما قضت به بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية، فخرقت بذلك مقتضيات المادتين المستدل بهما وعرضت قرارها للنقض

والإبطال.

العدد 20 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 مارس 2012 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية ذات العدد 2011/2235.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.