محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5282 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ فاتح شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 9220 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2019 في الملف 2019/1202/9222. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بواسطة دفاعها أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها تعرضت بتاريخ 2018/08/26 لحادثة سير نتج عنه إصابتها بجروح عندما كانت على متن سيارة (م.ن. ع) من نوع ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (و) والتي اصطدمت بسيارة من نوع

( ... ) رقم ها ( ... ) كان يقودها (س.م) وتؤمنها شركة التأمين (و)، ملتمسة الحكم لها بالتعويض، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل طرفي الحادثة المسؤولية مناصفة واعتبار المطلوب حضوره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطلوبة تعويضات مختلفة وبحلول مؤمنته في الأداء. استأنفته الطالبة والمطلوب حضوره معا، وبعد استكمال الإجراءات صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، لكون القرار لم يراع مبدأ عدم السماح بالمطالبة مرتين من أجل نفس الموضوع وأن القرار لم ينتبه إلى كون القرار الذي أيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضى بتحميل المسؤولية الكاملة لأحد المؤمنين من طرفها ولم يجزئها مناصفة بينهما وأنه لا يجوز منح ضحية 150 بالمائة من التعويض بدل 100 بالمائة كما قضت به بذلك المحكمة الابتدائية بالمحمدية. لكن، حيث إن الوسيلة جاءت مبهمة وغامضة ولم تبين وجه النعي الذي لم تراعه المحكمة ولا الخرق المحتج به بخصوص المسؤولية والتعويض، وهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.