محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/21892 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/7/12 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/7/8 في القضية ذات العدد 2019/255، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهمين (س.ب) و(ح. ع) من أجل مسك المخدرات بصفة غير مشروعة والمتاجرة فيها وزراعة القنب الهندي وإنتاجه ومعاقبتهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وتصديا التصريح بعدم مؤاخذتهما من أجل المنسوب إليهما والحكم ببراءتهما وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى

ببراءة المطلوبين في النقض بعلة إنكارهما المنسوب إليهما حيث صرح المتهم الأول أن سبب الاتهامات التي وجهها المتهم ضده هي العداوة القائمة بينهما بعد قيامه بتطليق أخته، وأن ملف النازلة خال من أية وسيلة إثبات تعزز تصريحات المصرح (ي.د)، لكن بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن المصرح أمام السيد قاضي التحقيق أكد أنه تعامل مع المتهمين في الاتجار في المخدرات، وأكد تصريحاته أمام محكمة أول درجة بعد أدائه اليمين القانونية، والمحكمة المطعون في قرارها لم تستمع للمصرح لتكوين قناعتها ببراءة المتهم ولم تناقش التصريحات الواردة على لسانه، والمحكمة الابتدائية لما قضت بإدانة المتهمين استنادا لحيثياتها صادفت الصواب، مما يجعل القرار على النحو الوارد أعلاه عرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليهما وقضت من جديد ببراءتهما منه واستندت في تعليلها على إنكارهما المنسوب إليهما وعلى ما أكده المتهمان من وجود عداوة قائمة بينهما تتجلى في الواقعة التي أثارها المتهم (ب.س) المثبتة بمحضر الضابطة القضائية المرفق ضمن وثائق الملف تحت عدد 2723 بتاريخ 2016/11/17 المنجز من قبل درك سيدي رضوان، وما أفاد به عون السلطة المحلية المسمى (أ. ع) الذي أكد تمهيديا بأن المتهم (ب. س) لم يسبق له أن تعاطى الاتجار في المخدرات أو زراعة القنب الهندي، وأن المتهم (ع. ح) هو من ورط المصرح (ب.د) بكونه يزوده بمادة القنب الهندي وتمت إدانتهما معا بعقوبة حبسية، تكون قد كونت قناعتها مما ذكر واستعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم الحجج المعروضة عليها على نحو سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/8 في القضية ذات العدد 2019/255، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.