محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/23973 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالرباط بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/7/25 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/7/23 في القضية ذات العدد 2019/2601/2553، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم لفائدتها بمقتضاه بغرامة مالية نافذة قدرها 32650,00 درهم في مواجهة المتهم (ج.م) بعد إدانته من أجل جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وبإدانة المتهم (ك.ب) من أجل استهلاك المخدرات ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والأمر بإتلاف المخدر المحجوز بحضور من يجب قانونا ومصادرة باقي المحجوز لفائدة الخزنية العامة مع تعديله وذلك بمصادرة الدراجة النارية لفائدتها وأيضا باقي المخدر المحجوز. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء ممثلها القانوني جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها قانونا. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية عند عرض القضية أمامها لم تناقش ما ورد بالمذكرة الاستئنافية للطاعنة ولم تستجب للمطالب الموجهة ضد (ك.ب) حيث اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي ولم تقض وفق الفصول 181 و279 مكرر و 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك ولم تستجب لما ورد بالمذكرة الاستئنافية لإدارة الجمارك، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إن الثابت من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المتهم (ك.ب) توبع من طرف إدارة الجمارك بمقتضى شكايتها من أجل الجنحة الجمركية المتمثلة في الحيازة غير المبررة للمخدرات وتقدمت إدارة الجمارك في مواجهته بمطالبها المدنية أمام المحكمة الابتدائية ضمنتها طلباتها بأداء المتهم المذكور على وجه التضامن مع الغير المبالغ المطالب بها بعد إدانته من أجل الجنحة المذكورة. والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت على المتهم (ج.م) بأدائه منفردا مبلغ 32650 درهم كغرامة لفائدة الطاعنة، وذلك عن جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات، دون أن تناقش الملتمسات المضمنة بالمذكرة الاستئنافية لإدارة الجمارك، والتي تتضمن متابعة المتهم (ك.ب) من أجل جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات والحكم عليه بالغرامات المضمنة بالمذكرة المذكورة، مما جاء معه قرارها على النحو الوارد عليه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/7/23 في القضية ذات العدد 2019/2601/2553، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.