محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/923 — قرار عدد: 2019/466 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ 2011/03/01، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2012/03/02، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بكونها استدعت الطالب بتاريخ 2012/02/29 من أجل حضور الاجتماع المقرر من أجل مناقشة قرار الغاء منصب شغله بسبب تدهور القطاع السياحي، إلا أنه لم يحضر وتفاجأت بتوصلها بإنذار من طرفه يلتمس من خلاله تسوية وضعيته، فغادر الشغل بصفة تلقائية، مما اضطرت معه إلى اتخاذ قرار فصله من الشغل، وبعد اجراء بحث في الموضوع والتعقيب، قضت المحكمة الابتدائية على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، وسوء تطبيق القانون، ذلك أن المطلوب أقر بجلسة البحث بواقعة مغادرته للشغل بصفة تلقائية، وعدم استجابته لدعوته لحضور الاجتماع، الذي كان مقررا للتفاوض معه بشأن الغاء منصبه، وأن اتخاذ قرار الغاء منصبه

تراعات الشغل

لأسباب مالية واقتصادية، لا يعني بتاتا فصله من الشغل، كما أنه توصل بوصل تصفية كل حساب عن جميع مستحقاته، لكن المحكمة لم تجيب عن هذا الدفع، كما أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن قرار حذف منصب شغل المطلوب، لا يمكن أن يتم إلا في إطار المادة 67 من مدونة الشغل وما يليها، دون الاكتراث بما قامت به من إجراءات، منها استدعاء المطلوب لحضور الاجتماع الذي كان مقررا يوم 2012/03/01 لمناقشة الأسباب الكامنة وراء إلغاء منصبه، وتخلفه عن الحضور، وأنها قررت فصله من الشغل بعد أن غادر شغله بصفة تلقائية، وقامت بما هو مقرر قانونا بإنجاز مسطرة الاستماع، وتوجيه رسالة الفصل من الشغل، وأن المحكمة بعدم مراعاة ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن إلغاء منصب المطلوب في الشغل لأسباب مالية أو اقتصادية، كان يستلزم القيام بالتفاوض مع ممثلي الأجراء بالكيفية المحددة في المادة 67 من مدونة الشغل وما يليها، لتدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل أو تخفف من أثاره السلبية، كما أن الفصل من الشغل يستوجب استصدار إذن بذلك من عامل العمالة أو الاقليم طبقا للمادة 67 من مدونة الشغل، وأن استدعاء المطلوب شخصيا للتفاوض معه، لا يغني عن احترام المسطرة كما حددها المشرع في المادتين 66 و67 من مدونة الشغل، ومن جهة ثانية، فإن ادعاء المغادرة التلقائية للشغل، لا يستقيم مع الدفع بإنجاز مسطرة الاستماع واتخاذ قرار الفصل من الشغل، وأن المحكمة لما لم تجيب عن الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، بسبب عدم احترام الطاعنة لمقتضيات المادة 67 وما يليها من مدونة الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا، والوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.