محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/3885 — قرار عدد: 2018/515 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية المسماة " ... " الموصوفة بالمقال وأن المطلوبيْن تراميا على جزء منها، والتمس استحقاقه، وأرفق المقال برسم ملكية عدد 267 وبحكم جنحي عدد 00/1335، وأجاب المطلوبان بأن الطاعن هو الذي احتل جزءا من أرضهما المجاورة لأرضه فاستصدرا ضده حكما بإفراغه منه. وأرفق الجواب بنسخة من قرار استئنافي صدر بتاريخ 2007/05/07 في الملف عدد 03/1667 ويمحضر تنفيذه. وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة انتهى فيها الخبير (أ.١) إلى أن الجزء المدعى فيه يتواجد داخل أرض الطاعن وفق مساحته وحدوده المبينة به. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2009/02/11 في الملف عدد 2008/70 قضى: "باستحقاق المدعي من يد المدعى عليهما للجزء المترامى عليه من البلاد موضوع الدعوى وفق حدوده ومساحته الواردة بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ.١)"، واستأنفه المطلوبان. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبان ولم يجيبا.

تطبيق قوانين مدنية

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بالخرق الجوهري للقانون وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته تناقضت في تعليلها وأجابت على نفسها بنفسها بأن الحكم الجنحي عدد 2000/1335 قضى بالإدانة دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حتى يمكن القول باسترجاع الحيازة للجزء المدعى فيه، والحال أنه لم يطالب بمقاله باسترجاعها بل باستحقاق الجزء المترامى عليه اعتبارا لما بيده من وثائق، إلا أن المحكمة حرفت مسار القضية ونقلتها من الاستحقاق إلى استرجاع الحيازة ولم تتفحص وثائقه خاصة الملكية عدد 51 التي يرجع تاريخ إنجازها إلى 1994/9/26 والتي تشهد له بالملك منذ سنة 1984، بالإضافة إلى الملكية الثانية التي ناقشتها المحكمة واعتبرتها غير عاملة في التراع مع أنه أدلى بها لتأكيد رسم الملكية عدد 51. ويعيب القرار في وسيلته الثانية بفساد التعليل وتحوير مسار التراع وخرق حقوق الدفاع وذلك بتعليلها وتحريفها لإرادته ومن کونه طالب باستحقاق الجزء المترامى عليه وليس استرجاع الحيازة غير المطالب بها، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه استدل على ما يدعي استحقاقه بالملكية عدد 267، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدتها بعلة: «أن الملكية المذكورة تشهد بالتصرف له منذ سنة 1987 إلى تاريخ إنجازها في 2008/1/17 بدون منازع، والحال أن وثائق الملف ولاسيما الحكم الاستئنافي المرفق به تفيد أن هاته الحيازة غير هادئة منذ 2003/10/13 تاريخ رفع المستأنفة لدعوى استحقاق سابقة بالملف عدد 2002/262، مما تفقد معه الملكية شروطها الأساسية ومن ضمنها شرط المدة وعدم المنازع طيلة الفترة الواردة بها»، دون أن تنظر في مدى استيفائها لشروط إعمالها قبل التراع المدعى به بالقرار المستدل به ودون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان ولو صحبة خبير مساح لتطبيق حجج الأطراف عليه لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.