محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/827 — قرار عدد: 2023/177 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 7132 الصادر بتاريخ 2019/12/02 في الملف رقم 2019/1501/5242 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المطلوب والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ بتاريخ 2000/3/20 كمهندس
للتجهيزات بأجرة شهرية قدرها 19985.80 درهم إضافة إلى مبلغ 7000.00 درهم كتعويضات كيلومترية ما مجموعه 26985.80 درهم، إلا أنه فصل من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2019/01/25 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والأجرة، وبتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برد الاستئناف الأصلي، وباعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد للمطلوب في النقض بها وبتأييده في الباقي.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل. في شان الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه ورد في أعلى صفحته الثانية أنه: "بناء على تقرير السيد المستشار المقرر" والحال أن هذا التقرير غير موجود في الملف، وأيضا لم تتمكن الطالبة من الحصول على نسخة منه، والحال أن القضية فيها تقرير من طرف المستشار المقرر الشيء الذي يجعل تحرير المستشار المقرر تقريره وإيداعه في الملف لتمكين الطالبة من الاطلاع عليه وتقديم مستنتجاته بشأنه، كل ذلك وجوبيا بصريح الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، لأن النازلة أجري فيها تحقيق من طرف المستشار المقرر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن كانت قد أشارت في قرارها بأن المستشار المقرر أنجز تقريرا في النازلة، فإنها لم تكن ملزمة بإنجازه ما دام أنها لم تجر أي تحقيق في النازلة طبقا للفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية كما يشترطه الفصل 342 من نفس القانون وما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق المواد 62 و64963 و64 و65 من مدونة الشغل والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل وفساده الموازي في الحالتين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه خلافا لما ذهب إليه، فإن الطالبة سبق لها ومنذ الطور الابتدائي أن أدلت رفقة مذكرتها الجوابية المرفقة بوثائق بجلسة 2019/3/13 بما يفيد تبليغ مفتشية الشغل
بمقتضى سجل التداول الحامل لطابع المفتشية وتاريخ التوصل في 2019/01/28، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد أساء تطبيق المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل لما عاب على الطالبة عدم إدلائها بما يفيد تبليغهما لمقرر الفصل إلى مفتشية الشغل مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطاعنة لم تحترم المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل بعدم إدلائها بما يفيد تبليغهما لمقرر الفصل إلى مفتشية الشغل رغم أن البين من الوثائق المدلى بها ابتدائيا ومنها المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف الطالبة بجلسة 2019/3/13 بنسخة من سجل التداول الحامل الطابع مفتشية الشغل يفيد تبليغهما بمقرر الفصل توصلت به إلى جانب باقي الوثائق المتعلقة بمسطرة الاستماع بتاريخ 2019/01/28 تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا ناقصا یوازي انعدامه فوجب نقضه. وبصرف النظر عما ورد في باقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة تُحَّ سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.