محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/970 — قرار عدد: 2019/511 — بتاريخ: 2019-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ 2011/12/07، بأجرة شهرية قدرها 4000.00 درهم، وأنها عمدت إلى فصله تعسفيا من الشغل بتاريخ 2014/11/19، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحى، فأجابت الطالبة بأنها، قررت تعيين المطلوب للعمل بمدينة الناظور بعد أن فازت بصفقة بتلك المدينة، إلا أنه رفض ذلك، وتغيب عن الشغل من 2014/09/01 إلى غاية 2014/11/11، حيث قررت استدعاءه للاستماع إليه، وفصله من الشغل لارتكابه خطأ جسيما يتمثل في الغياب بدون مبرر، وذلك بعد سلوكها مسطرة الفصل من الشغل، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويض عن العطلة السنوية وأجرة 18 يوما ورفض باقي الطلب، استأنفه المطلوب، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم على الطالبة بأداء التعويض المستحق عن ذلك، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

تراعات الشغل

في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلة الأولى، عدم كتابة القرار على الآلة الراقنة، خلق صعوبة واقعية في قراءة مضمون القرار وحيثياته، لذلك يكون القرار معرضا للنقض لهذا السبب، وضمن الوسيلة الثانية، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون اتخاذ مقرر الفصل من الشغل في حق الأجير لا يتناسب مع درجة الخطأ المنسوب إليه، المتمثل في الغياب لمدة لم تتجاوز ثلاثة أيام، من 2014/11/12 إلى غاية 2014/11/14، لكن الطاعنة لم تقرر عقوبة الفصل من الشغل إلا بعد تراكم عدة أخطاء، منها الغياب غير المبرر ورفض الاستجابة لتعليمات المشغل، فيكون قرار الطالبة بفصل المطلوب مناسبا، فيما يبقى قرار المحكمة معرضا للنقض، وضمن الوسيلة الثالثة، انعدام التعليل بسبب عدم الجواب عن ما أوضحته الطاعنة بخصوص ظروف اتخاذ قرار الفصل من الشغل، ابتداء من يوم 2014/08/12 حيث قررت نقل المطلوب للشغل بمدينة الناظور، لتزايد الأشغال هناك، وذلك تنفيذا للفصل الرابع من عقد الشغل، فلم يلتحق بمقر الشغل الجديد، بل رفض التوصل بقرار التعيين ولجأ إلى مفتش الشغل بتاريخ 2014/08/19، فقام بالتغيب عن الشغل إلى أن اضطرت إلى تذكيره عن طريق رسالة أخرى توصل بها بتاريخ 2014/08/25 بواسطة مفوض قضائي، ومع ذلك لم يلتحق بالشغل إلا بعد مرور أربعة أشهر، حيث التحق بتاريخ 2014/11/11 رفقة مفوض قضائي بالورش الكائن بالناظور، وهي الواقعة التي أثبتها بواسطة محضر المفوض القضائي، فقام بتاريخ 2014/11/12 بتبليغه الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع إليه التي حددتها يوم 2014/11/17 فلم يحضر، فقررت بتاريخ 2014/11/19 اتخاذ مقرر الفصل من الشغل في حقه، بسبب الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرفه، وأن المحكمة لم تجيب عن هذه الدفوع، وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن كتابة القرار المطعون فيه بخط اليد، لا يعد سببا من أسباب استعمال حق الطعن بالنقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، لذلك تبقى الوسيلة غير مرتكزة على أي أساس قانوني.

ومن جهة ثانية، فإن تراكم الأخطاء التي قد تصل إلى حد اتخاذ عقوبة الفصل من الشغل، ينبغي أن تكون ثابتة وفق الكيفية المنصوص عليها بالمادة 37 من مدونة الشغل، وأن تكون عقوبة الفصل من الشغل مسبوقة بعقوبات أخرى من أجل مخالفات سابقة، بلغت إلى الأجير ولم تكن محل أي طعن من طرفه، وفي نازلة الحال فإن الطاعنة اتخذت مقرر الفصل من الشغل ضد المطلوب بسبب الغياب بدون مبرر لمدة تقل عن ثلاثة أيام، بعلة تراكم عدة أخطاء دون إثبات ذلك، وهو ما لا يسمح باتخاذ عقوبة الفصل من الشغل لعدم مناسبته لدرجة الخطأ، وأن المحكمة لما قضت على هذا النحو، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على

غير أساس.

نزاعات الشغل

ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد عن كل ما يثيره الأطراف من وسائل الدفاع، إلا ما كان له تأثير على قضائها، ومقيدة بالأسباب المضمنة برسالة الفصل من الشغل وظروفه، وأن المحكمة لما بنت قرارها على أساس ما ورد برسالة الفصل من الشغل من أسباب، وهو الغياب غير المبرر لمدة ثلاثة أيام، واعتبرته سببا غير كافي لإيقاع عقوبة الفصل من الشغل، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عن الوسيلة القانونية المثارة، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الأستاذة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعید احماموش.