محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4919 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/3/27 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ر.م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9047 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/1201/807. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين (ر.غ) ومن معه، ادعوا بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/01/26، أن مورثهم (م. ع) المتوفى

بتاريخ 2006/11/17 ترك عقارا كائنا ب (٠٠٠) الدار البيضاء، وأن الطابق الأول من هذا العقار مكرى ل (م.ب) بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، وأن هذا الأخير يسلم الواجبات الكرائية للمدعى عليهن، (س. ع) ومن معها، اللواتي استأثرن بها، ملتمسين الحكم عليهن بأدائهن لهم نصيبهم في الكراء المتعلق بالشقة موضوع الدعوى، من تاريخ وفاة مورثهم 2006/11/17، والحكم عليهن بتعويض مسبق قدره 2000 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم في الاستغلال، أجابت المدعى عليهن بأن المدعين هم من يستغل العقار بكل أنواع الاستغلال، ويحرموهن من نصيبهن في استغلال المحلات التجارية، وبعد إجراء خبرة، تقدمت المدعى عليهن بطلب مضاد رام

إلى الحكم على المدعين أصليا بأداء نصيبهن في استغلال العقار منذ وفاة مورثهم، فصدر الحكم 3947 بتاريخ 2017/07/25 في الملف 290-1201-2016، قضى على المدعى عليهن أصليا بأدائهن للمدعين نصيبهم في مداخيل الكراء بحسب مبلغ 40.000 درهم لكل واحد منهم عن المدة من دجنبر 2006 إلى يناير 2016، وبرفض باقي الطلبات، ورفض الطلب المضاد، استأنفته المدعى عليهن، وبعد إجراء خبرتين، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد، وقضت تصديا بأحقية المستأنفات في واجبات الاستغلال لكل واحدة منهن بمبلغ 107.545,45 درهما وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنف عليهم. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصلين 359 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه: "بالرجوع الى خبرة السيد (م.م) يتبين أنه حدد قيمة المحلات موضوع التراع في مبلغ 12.500 درهم، وحدد قيمة السكن المتواجد بالسطح في مبلغ 1000 درهم، وبالنظر إلى ثمن الكراء المتعلق بالمحل الذي يشغله (م.ي) في نفس العمارة والمحدد مبلغه في 2000 درهم ارتأت المحكمة تطبيق هذا الثمن على باقي المحلات باستثناء المحل المتواجد بالسطح، والمحددة قيمته في مبلغ 1000 درهم، وبذلك يكون واجب الاستغلال على الشكل التالي، بالنسبة للمحل التجاري 7000 درهم x 34 أي ما مجموعه 238.000 درهم، وبالنسبة للمحلات السكنية باستثناء المحل الذي يشغله (م.ي) 7000 × 135 أي ما مجموعه 945.000 درهم، بما مجموعه 1.183.000 درهم، وبعد قسمة هذا الأخير على 11 يكون الثمن هو 107.545,45 درهما، واعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف في الشق المتعلق برفض الطلب المقابل غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه"، والحال أن الطالبين ظلوا خلال جميع أطوار المسطرة يؤكدون على أنهم لا يشغلون المرافق المتبقية في العقار موضوع التراع، كما أن ملف النازلة خال مما يفيد أنهم يمنعون المطلوبات في النقض من استغلالها، خاصة أمام انعدام ما يفيد كون العقار يدر ريعا كرائيا يستفيد منه الطالبون، إلا أن المحكمة لم

تحب علی دفعهم.

حقا، حيث إنه من بين ما أثاره الطاعنون كون المحلات السكنية المنسوب إليهم استغلالها لا تدر ريعا كرائيا، وأنهم لم يمنعوا المطلوبات من استغلالها، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع، بالرغم مما يمكن أن يكون له تأثير على قضائها، مادام استغلال الطاعنين لها باعتبارهم شركاء فيما أعدت له وهو السكن، لا يترتب عنه سوى استحقاق النصيب في الاستغلال من تاريخ المطالبة القضائية أو غير القضائية، مادام حضور المطلوبات في النقض، وسكوتهن عن المطالبة، يعد موافقة ضمنية على استعمال نصيبهم إلى حين المطالبة بالتمكين من الاستغلال إلى جانبهم، أو بالتعويض عنه، مما كان معه القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.