محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/5978 — قرار عدد: 2023/291 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/10/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ عزيز (ع.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 67 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/01/25 في الملف رقم 2021/7205/968 .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا
عن الدولة المغربية ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 2023/02/08 والرامية
إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
الطالب - الطاعن- تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة الإدارية بفاس، بمقال عرض فيه أنه سبق
أن إستصدر بتاريخ 2001/02/07 عن اللجنة النيابية لجماعة أولاد باغنو أولاد بوصالح قرارا تحت
عدد 14/ع ش، قضى لفائدته بتمكينه من حق الإنتفاع بالأراضي الجماعية - بوعلامات-
المرس - سهب الفارق - تهلى - المشتى - الكويعة - التي خلفها الهالك (ب.ب) (ب) الذي لم
يخلف من بعده ذكرا برثه، وأنه بعد مرور أكثر من 14 سنة على إستصلاحه للأراضي الجماعية
المذكورة، تقدمت السيدة خديجة (ب) ومن معها بدعوى في مواجهته أمام المحكمة الإدارية
بفاس التمسوا فيها إلغاء القرار النيابي المذكور، فصدر حكم بتاريخ 2021/06/04 في الملف رقم
2014/7110/43 يقضي بعدم قبول الطلب، وبتاريخ 2018/12/04 صدر قرار جديد تحت عدد
167 عن الجماعة النيابية السجع فخذة أولاد صالح يؤكد القرار عدد 2001/14 برفض طلب
المدعى عليهن حماية للعقار الجماعي المذكور من الترامي والإستغلال الغير القانوني، إلا أنه
فوجئ بصدور مقرر عن مجلس الوصاية تحت رقم 652/25/م و /2019 مؤرخ في 2019/09/27
يقضي بإلغاء مقرري جماعة النواب للجماعة السلالية السجع فخذة أولاد بوصالح عدد 14
بتاريخ 2001/02/05 وعدد 167 بتاريخ 2018/12/04 مع تمكين بنات الهالك (ب.ب) (ب)
وزوجته أو زوجاته إن وجدن من مخلفه من الأراضي الجماعية موضوع النزاع، وان القرار المذكور
يبقى غير مشروع، وإلتمس أساسا الحكم بإلغائه وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد
قيمة التحسينات والتجهيزات التي أنفقها على الأرض، وما أداه للجماعة السلالية خلال هذه
الفترة مع الحكم بتعويض مؤقت قدره 5000,00 درهم، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت
المحكمة برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئاف الإدارية
بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وبنقصان
وفساد التعليل الموازي لإنعدامه، والخرق الجوهري لمقتضيات قانونية، وخرق حقوق الدفاع وعدم
الجواب على وسيلة دفاع مقدمة بشكل صحيح، ذلك أنه أكد بأن تواجده بالعقار وإستغلاله
له تم في إطار الضوابط القانونية المعمول بها لدى سلطات الوصاية، وأنه طالب بإجراء خبرة
لتحديد ما أنفقه من أموال وتعب قصد تجويد الأرض وجعلها صالحة للإستغلال مع الإدلاء
بالوثائق الإدارية سند تواجده بالعقار، بإعتباره أحد أفراد الجماعة السلالية، وبعد السماح له
بإستغلالها من قبل سلطة الوصاية، ولأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة رغم إدلائه
خلال مرحلة الإستئناف بالفواتير والسندات المؤيدة، خصوصا وأن الخبرة تعتبر إجراء من
إجراءات التحقيق المسطرية المساعدة لها في تحديد التعويض المستحق، وأن القرار المطعون فيه
إستند في إصداره للمادة السادسة من قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات
السلالية لعدم إمكانية المطالبة بقيمة التحسينات والإصلاحات وهو أمر مجحف وغير قانوني
وتفسير ضيق للنص ولروح القانون، سيما وأن الفقرة الثانية من الفصل 16 من نفس القانون
تنص على أنه: "يعتبر الإنتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجز، ولا يمكن التنازل
عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية"، وإن إنتفاعه من العقار أصبح حقا مكتسبا قبل تغيير
النصوص القانونية المنظمة وانه ليس غيرا لتطبيق مقتضيات المادة المذكورة عليه، مما يناسب
نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما استندت فيما إنتهت إليه بأنه طبقا للمادة
السادسة من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير
أملاكها، فإن أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا يتمتعون فقط بالإنتفاع بأملاك الجماعة
التي ينتمون إليها وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب ولا يخول لهم هذا الإنتفاع إلا
الإستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة، مما حاصله في نازلة الحال أن المستأنف الذي
سبق له أن إستفاد من حق الإنتفاع لا يمكنه المطالبة بقيمة التحسينات والإصلاحات المزعوم
القيام بها مادام أنها تبقى ملكا للجماعة السلالية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من
للفتمن بالربا مد، لتوعدم التقانون *: ولم تخرق المقتضى القانوني المجتج به، ولامجال للاحتجاج بعدم الإستجابة لطلب الخبرة
العاديه بمحكمة
- الجريدة بابا أعلى والمصلغاض أن الذكاة: قد رفض على أصحاق ظفروا التقوية ولوسوداء بالوسيلة على غير أساس.
الأول) السيديـ
ـبد السلام تعناني، وتحضر المحامي العام الـ
ذائزة بالعرب، .
الشيط السيدة
قضت لمحكمة النقض برفض الطلب ولتحميل رافيه الصائر ..
ـدى عدلي.
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الخلسات
وية صدر القرار وتبي في. الجـ
العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم.
المجيد باليا أعلي والمستشارين السادة: حسين الحولودي مقرراء نادية للبوسي؟
(الأول)] المبيد عينات
أفائزة بالصبري، عبد السلام انعنائي، وينتظر الجافي العام السيد حسين تايب، ومساعدة كاتبلة
الضبط السيدة هدى عادلي.