محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26578 — قرار عدد: 2022/1023 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ن.م.ب.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/9/27 في القضية الجنحية عدد 2021/20 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بطرده او من يقوم مقامه او بادنه من الارض موضوع محضر التنفيد عدد 13/404.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ا. ع. س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن ما استدل به على النقض بالوسيلة الاولى في فقرتها الاولى بخصوص ادانة العارض بالرغم من تقديم الشكاية ضد شخص اخر ذلك ان هذه الاخيرة قدمت ضد المسمى (ن. ١) ولا علاقة لها بالعارض بينما الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي صدرا ضده مما يعتبر خرقا للقانون يتعين معه التصريح بنقض وابطال القرار المطعون فيه. حيث ان ما استدل به على النقض اعلاه يعتبر من الدفوع المسطرية الشكلية التي يجب اتارتها امام محكمة الموضوع ولا يتاتى اثارته لاول مرة امام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة عادية من درجات التقاضي فضلا على ان الطاعن استمع اليه امام الضابطة القضائية وتوبع من طرف النيابة العامة بموجب نفس محضر الاستماع اليه تمهيديا بصرف النظر عما ادا قدمت الشكاية في مواجهته او في مواجهة غيره من الاشخاص مما يبقى معه ما استدل به على النقض على غير اساس. في شأن وسيلة النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخدتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على اية اساس قانونية وعدم اجراء خبرة او معاينة والفقرة الثانية من وسيلة النقض الاولى المتخذة من الاختلاف بين مراجع العقار موضوع الشكاية ومراجع العقار موضوع تصريحات العارض ذلك ان هذا الاخير اثار عدة دفوع امام المحكمة تمثلت في كونه ورث عن والده الارض الفلاحية الموجودة بدوار تلكي جماعة (ت) التي اشتراها سنة 1994 وورث عنه كذلك الارض المتواجدة بنفس الدوار بتاريخ 1999/11/3 هذه الاخيرة التي اصبح العارض يتصرف فيها امتدادا لتصرف واستغلال ابيه لها مند شرائها وبذلك تبقى حيازة المطلوب في النقض غير ثابتة من خلال شهادة الشاهد المستمع اليه تمهيديا اما تصريحات العارض انصب على ارض اخرى لا علاقة لها بالعقار الوارد بالشكاية سواء بالنسبة للحدود ولا المساحة وتختلف ايضا عما ورد بمحضر التنفيد بذلك الخصوص الا ان المحكمة تجاهلت كل ما تم توضيحه اعلاه وادانت العارض من اجل ما نسب اليه دون استدعائها للشاهد اعلاه ودون ان تجري خبرة على الوثائق المدلى بها او معاينة ودون سماعها للشهود لتتاكد من حقيقة موضوع النزاع ومدى تطابقه مع موضوع الشكاية ومحضر التنفيد فجاء تبعا لذلك خارقا للقانون ويتعين نقضه. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مبتينة علله واسبابه تلك التي اعتمدت في ابراز عناصر فصل المتابعة من حيازة واعتداء عليها خلسة من خلال محضر التنفيد عدد 13/404 الذي لم يكن محل أي طعن جدي وهو سند للحيازة الهادئة وحجة في مواجهة اطرافه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة ولا يمكن دحضه بشهادة الشهود والذي عرف بموضوع النزاع وهو حدوده وهو نفسه المعرف به بالشكاية والمسمى (ب) الكائن بدوار اغلا ودرار المحدد شرقا ارض الجموع -غربا ورثة اعبو - جنوبا

ورثة المرقيبي - شمالا ايت الحاجي اد بموجبه حاز الطرف المدني الارض موضوع النزاع ومن خلال تصريح الطاعن تمهيديا وامام وكيل الملك وقضائيا بانه دخل الى موضوع النزاع وقام باقتلاع الاشجار اليابسة به وحفر بئر وبناء منزل في غياب المشتكي (هذه الاخيرة غير منتقدة) علما بان الفعل الذي اتاه الطاعن كان بمعية ظنين اخر وهو ما يشكل وتعدد الاشخاص اد بموجبه حرم الحائز من استغلال عقاره في الاوجه المعدة له مما تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج وهي غير مراقبة الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا دون ان تكون ملزمة بإجراء معاينة او خبرة طالما ما بيدها كاف في البحث وغير ملزمة كذلك بمناقشة أي حق من الحقوق العينية المتعلقة بالملكية طالما انها بتث في النزاع في اطار الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية استثبابا للامن فقط مما يبقى ما استدل به على النقض على غير اساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعها (ن.م) بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.