محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/943 — قرار عدد: 2023/204 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 6287 الصادر بتاريخ 2021/11/08 في الملف عدد
2021/1501/5567 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي.
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت
بتاريخ 2020/11/03 بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ
2013/08/27 بأجر شهري محدد في مبلغ 3500،00 درهم، وأنه بتاريخ 2020/03/17 تم
إغلاق الشركة بسبب جائحة كورونا، وهو الإغلاق الذي استمر خلال شهر أبريل وماي
2020، وفي شهر يونيو استأنفت العاملات عملهن إلى غاية 2020/07/28، وهو التاريخ الذي
تم العثور على بعض الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 ليتم إغلاق الشركة من جديد على
أساس الرجوع للعمل بتاريخ 2020/08/24، وهو التاريخ الذي سلمت فيه الطالبة للعمالة
قائمة بالعاملات المسموح لهن بالرجوع للعمل وعددهن 325 من أصل 380 عاملة، يتم توقيفها
من العمل بتاريخ 2020/08/24، والمطلوبة لا زالت تطالب بالرجوع إلى عملها الذي تم توقيفها
منه مؤقتا، وفي حالة استمرار رفض المشغلة، الحكم بأدائها لها التعويض عن فصلها من العمل.
وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تم توقيف العمل بالشركة بتاريخ 2020/07/29
بسبب اكتشاف حالات الإصابة بوباء كوفيد 19، ليتم استئناف العمل بتاريخ 2020/08/12،
وذلك بالنسبة للعاملات غير المصابات بالوباء، وبتاريخ 2020/08/19 بالنسبة للعاملات
المصابات والمتعافيات، أي إضافة أسبوع عن فترة الحجر الصحي المحددة للعاملات غير
المصابات، وما دمت المطلوبة قد سجلت من بين العاملات غير المصابات بالوباء، فإنها كانت
ملزمة باستئناف العمل بتاريخ 2020/08/12، غير أن الثابت من تصريحاتها أنها لم تلتحق
بعملها بهذا التاريخ ولم تبرر غيابها عن العمل، وأنها لم تلتحق بمقر العمل إلا بتاريخ
2020/10/21، أي بعد مرور أكثر من شهر عن التاريخ المقرر لاستئناف العمل، ملتمسة
رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات المسطرية
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي
الطلبات. استأنفته المطلوبة استئنافا أصليا والطالبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل
المحكمة مصدرته أن "الطالبة منعت الأجيرة من الالتحاق بعملها حسب محضر المعاينة المرفق
بالمقال الافتتاحي ولم تدل بما يفيد أن المنع صدر عن اللجنة التابعة للسلطة المحلية بعد
استشارتها، مما يجعل ما ذهب إليه الحكم المستأنف مبنيا على أساس قانوني سليم"، لكن
بالرجوع إلى محضر المعاينة المعتمد من طرف الاستئناف يتبين أنه مؤرخ في 2020/10/21، أي
بعد ما يقارب أكثر من شهرين على التاريخ المحدد للمطلوبة لالتحاقها بالعمل، وأن الطاعنة
طيلة أطوار المسطرة أنه لا أثر للمعاينة التي تفيد الالتحاق بالعمل إن جاءت في وقت لاحق
من تاريخ وجوب الالتحاق بالعمل، وأنه بالرجوع لأوراق الملف ولما راج بجلسة البحث، يتبين
أنه لا دليل على أن المطلوبة قد التحقت بعملها في تاريخ 2020/08/24 المزعوم، كما أن
الوثائق التي عززت بها المطلوبة دعواها، تفيد بأن الالتحاق بمقر العمل لم يتم إلا بتاريخ
2020/10/21، وأنه خلافا لاستنتاجات محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية، فإنه في
حالة المرض، فإن الأجير هو الملزم بإثبات استئنافه للعمل بعد انقضاء فترة رخصته المرضية
والتحاقه بعمله، وإثبات أنه منع من الولوج إلى مقر العمل في التاريخ المحدد لاستئنافه لعمله،
وأنه بالرجوع لأوراق الملف ولما راج بجلسة البحث بالمرحلة الابتدائية، يتبين أنه لا دليل على
أن المطلوبة قد التحقت بعملها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الذي أقرت به في ثلاث أسابيع،
وأن ما أدلت به يفيد أن الالتحاق بالعمل لم يتم إلا بتاريخ 2020/10/21، وأن الملف خال
من أي دليل يفيد التحاق المطلوبة بمقر العمل بعد فترة الحجر الصحي، والذي كان بالنسبة
إليها هو 2020/08/20 ولا حتى التحاقها بمقر العمل بالتاريخ المزعوم 2020/08/24، وأنها قد
أسست دفوعها على كون الطالبة قد استثنتها من الرجوع للعمل بتاريخ 2020/08/24 بسبب
نشاطها النقابي، غير أنه بالرجوع إلى انتخاب المطلوبة بالمكتب النقابي يتبين أنها لم تنخرط إلا
بتاريخ 2020/09/01، وهو ما يدل على عدم وجاهة ادعاءاتها بخصوص واقعة المنع من ولوج
مقر العمل بتاريخ 2020/08/24، على اعتبار أن السبب الذي تزعم أنه كان الدفع لمنعها من
الرجوع إلى العمل لا وجود له بتاريخ المنع المزعوم، وبالتالي فإن واعقة الفصل التعسفي بتاريخ
2020/08/24 غير ثابتة على اعتبار أن المطلوبة لم تستطع إثبات منعها من الدخول في التواريخ
المزعومة، وتكون بذلك المغادرة ثابتة في حقها، مما يكون معه القرار غير مرتكز قانونا وناقص
التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من إقرار المطلوبة خلال
جلسة البحث المأمور به ابتدائيا أنه بتاريخ 2020/07/28 تم إخضاع جميع العاملات بالشركة
الطالبة للحجر الصحي بعد اكتشاف عدة حالات إيجابية في صفوفهن، وإصابتهن بفيروس
كورونا المستجد، وبالنسبة لها فقد خضعت للحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما لكون نتيجة
التحليل كانت سلبية، وهو ما أكدته الطالبة من كون المطلوبة كان عليها الالتحاق بالعمل بعد
أسبوعين من الحجر الصحي، وما ادام أن توقف العلاقة الشغلية كان بسبب الحالة الصحية
للمطلوبة، وذلك من خلال خضوعها للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات
العمومية، في إطار الحد من تفشي وباء كوفيد 19، فإنها تبقى مطالبة بالالتحاق بالعمل بعد
انتهاء فترة الحجر الصحي، لاسيما وأنها أكدت أنها أعلمت بنتيجة التحليل الذي أجرته
بخصوص فيروس كورونا، غير أنها اكتفت بالادعاء بمنعها من استئناف العمل بتاريخ