محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7517 — قرار عدد: 2021/185 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/08 في القضية ذات العدد 2020/45، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م. ع) من أجل جنحتي حيازة المخدرات والاتجار فيها، وبتحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض وبإرجاع السيارة المحجوزة لمن له الحق فيها بتبني حيثيات الحكم المستأنف، وأنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية نجد أن المطلوب ضده كان يشكل موضوع مذكرة بحث تبعا لتصريحات المصرح المسمى ( !. د) الذي كان قد صرح بأنه اقتنى المخدرات من المتهم أعلاه، كما أنه عند مواجهة المصرح المذكور معه أكد أنه هو الشخص الذي اقتنى منه المخدرات، فضلا عن كون المطلوب ضده له عدة سوابق قضائية في ترويج المخدرات وأكد تمهيديا أنه كان يتاجر في المخدرات، وأنه عند إيقافه من طرف عناصر الضابطة القضائية حاول الفرار، وأن تراجع المصرح عن تصريحاته التمهيدية لا يعتد به أمام تأكيده أمام الضابطة القضائية أن المتهم الذي تم عرضه أمامه هو من زوده بالمخدرات، مما تكون معه تصريحاته المدلى بها أمام المحكمة لا أساس لها، الأمر الذي يجعل ملف القضية يتوفر على قرائن تثبت تورط المطلوب ضده في النقض في ارتكابه للمنسوب إليه ويكون السيارة تعتبر وسيلة يستخدمها في ترويج المخدرات، وبذلك تكون العناصر التكوينية للمتابعة متوفرة في النازلة، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي دون مناقشة المعطيات أعلاه جاء ناقص التعليل الموجب لنقضه و إبطاله.
حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية، والتي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه، والذي قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره وإلى تراجع مصرح المسطرة المرجعية عن تصريحاته التمهيدية أمامها بعد الاستماع إليه كشاهد مفيدا أنه لا يعرف المتهم ولم يقتن منه مخدر الكيف، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/01/08 في القضية ذات العدد 2020/45 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.