محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/726 — قرار عدد: 2015/54 — بتاريخ: 2015-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (و. ع) تقدمت بتاريخ 31 ماي 2007 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن السيدة (ك. ح) قد أوصت لها بالثلث في تركتها حسب رسم الوصية المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش عدد ( ... ) وأن الموصية توفيت بتاريخ 13 اكتوبر 1987 فأحاط بإرثها المدعى عليهم وهم (ر) و(ز) و(ف) و(!) و(ف) و(ع) و(ح) و(م) و(ن) لقبهم العائلي (ح) والمسماة (ح.س)، وأن هؤلاء الورثة قاموا في غيبتها بتقييد إراثتهم بالرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى " ... "

الكائن بـ (٠٠٠) قرية ( ... )، دون تضمينهم إراثتهم الوصية المذكورة، وأنها لتفادي النقض الحاصل في الإراثة بادرت إلى إنجاز إراثة مضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات عدد ( ... ) مستفسرة بتاريخ 28 يناير 1997 وبرسم إراثة مضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات ( ... ) يتضمن المدعى عليهم والوصية، والتمست الحكم بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخة في 20 نونبر 1987 والمسجلة بالرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى " ... " وتعويضا بالإراثة المضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات عدد ( ... ) والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالتشطيب على الإراثة المذكورة أعلاه. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعية لم تعزز طلبها ولم تثبت صفتها في التقاضي، وأنها سبق أن

تقدمت بنفس الطلب أمام قضاء الموضوع فصدر قرار استئنافي رقم 6489 قضى بعدم قبول طلبها، والتمسوا عدم قبول الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية المذكورة بتاريخ 2007/10/16، بعدم قبول الطلب، فاستأنفته المدعية، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد يشمل رسم الوصية عدد ( ... ) على الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة المستأنفة وذلك إلى جانب الورثة المستأنف عليهم مع ما يترتب عن ذلك من تعديل في نسب التملك والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقيام بذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق الفصل 1 من ق.م.م والفصل 451 من ق.ل. ع والمادة 278 من مدونة الأسرة وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منحت الصفة للمطلوبة بعد ما نفتها بمقتضى قرارها عدد 6389 الصادر بتاريخ 2012/12/19، والحال أنها مجهولة الأب بإقرارها بأنها تجهل أباها ولم تثبت أنها هي المعنية، وأن الوصية المجهول باطلة، وأن اللفيف لا يكمل النقص الحاصل في شروط صحة الوصية، ومنها شرط الخلو من التناقض والتخليط، وأن البت في الصفة بت موضوعي لا تكرر الدعوى معه، وأن الفصل 451 من ق.ل. ع يمنع على المحكمة العودة بالخصوم إلى حق سبق كسبه أو فقده، وأن تكملة المحكمة النقص الحاصل في سندات نقل الملكية يخرج عن مهمتها، وأن تعليلها بأن ولاية أحد الطالبين (ر. ح) كان ولي المطلوبة في زواجها ليس له أي اتصال بأحكام الوصية وشروط صحتها، مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها وعن صواب أن الدعوى السابقة صدرت في شكل الدعوى بعدم القبول وهو لا يمنع من إعادة النظر فيها بدعوى مبتدأة لها، واعتبرت بناء على معطيات جديدة لم تتوفر لها في قرارها السابق عدد 6389 المطلوبة (و. ع) هي المعنية بالوصية في رسم الوصية المضمن بعدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش التركات عدد ( ... ) بتاريخ 1987/2/18، واستنادا إلى اللفيف المضمن بعدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2000/12/15 المستفسر تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) بنفس التاريخ الذي شهد شهوده بأن (و. ع) هي نفسها التي كانت تعيش مع السيدة (ك. ح)، بنفس العنوان الذي كانت به، وهو ما يؤكده القرار الاستئنافي رقم 108787 لفائدة الطاعنين بإفراغ المطلوبة منه الذين صرحوا بأن الهالكة لم تتزوج ولم تلد، مما يستفاد منه أن المطلوبة ليست وارثة، وأنكروا في جلسة البحث في مرحلة الاستئناف بتاريخ 2010/12/2 معرفتهم لها، والحال أن أحدهم (ر. ح) كان وليا لها في زواجها حسبما برسم الزواج المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1999/9/9 فضلا عن أن كل الوثائق تحمل نفس رقم بطاقتها الوطنية للتعريف ( ... ) ولم يثبت الطاعنون أن الموصى لها برسم الوصية المومأ إليه أعلاه غير المطلوبة، ولم يطعنوا فيما ذكر بمقبول، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق

الفصول المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد دغبر وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.