محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/511 — قرار عدد: 2012/548 — بتاريخ: 2012-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5447 بتاريخ 2010/12/21 في الملف عدد 16/2009/72، أن المطلوبة ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها استفادت من تسهيلات بنكية بحسابها المفتوح لدى الطالب مصرف المغرب ابتداء من 150.000 درهم ووصلت إلى حدود مبلغ 900.000 درهم، وأعطته مقابل ذلك رهنين على أصلها التجاري عدد 49295 وعلى عقارها ذي الرسم العقاري عدد " ... "، غير أنه ابتداء من سنة 2005 قام البنك ومن غير إشعار بإرجاع أوراق تجارية دون أداء رغم عدم تجاوز العمليات سقف التسهيلات، وما ذكر أثر على وضعية المدعية، وجعل

مزوديها بمواد البناء يمتنعون عن التعامل معها، وبعد مراجعة حساباتها تبين لها أن البنك لم يحترم السعر المرجعي للفائدة، وطبق على بعض العمليات تواريخ قيمة خاطئة، وأرجع أوراقا تجارية بدون أداء بشكل تعسفي في حدود مبلغ 1.911.623,79 درهما للشيكات و62.000 درهم للكمبيالات، وهو ما اضطرها لأداء غرامات جزائية لوزارة المالية قدرها 382.324,75 درهماً أي بنسبة 20%، ملتمسة الحكم بإقرار مسؤولية البنك المدعى عليه والقول بأن المدعية تعرضت نتيجة هذه الأخطاء والتجاوزات لأضرار مادية ومعنوية تحددها في مبلغ 4.776.000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة بأداء البنك المدعى عليه للمدعية مبلغ 580.000 درهم مع الفوائد القانونية. استأنفه الطرفان، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.511.022,63 در هما وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه رفع مبلغ التعويض من 580.000 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى 2.511.022,63 در هما، دونما توضيح للأسس والتعليلات المعتمدة المبررة لرفعه للمبلغ المذكور، وفي غياب تعليل واضح ومقنع وصريح يكون ما جاء به القرار مخالفا للقانون مما يتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في مبدئه ورفعت مبلغ التعويض المحكوم به إلى 2.511.022,63 درهما، بعلة: "إنه بالرجوع إلى مقال الطاعنة الافتتاحي يتبين أنها حددت الإخلالات في احتساب البنك لفوائد غير مستحقة ورسملتها، وفي سحب التسهيلات الممنوحة، وفي إرجاع مجموعة من الأوراق التجارية دون أداء، وفي الغرامات الناتجة عنها، وفي الخسائر التي تكبدتها بمناسبة اخلالات البنك، بالإضافة للضرر المعنوي، وإنه من الثابت قانونا أن التعويض يكون بقدر الضرر المباشر الذي لحق الزبون من جراء إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية، وهكذا فبخصوص الفوائد وكيفية احتسابها، فإن تقرير الخبير عاين عدم احترام البنك للسعر المتفق عليه وطبق أسعارا عالية، وكان يطبق على بعض العمليات تواريخ قيمة خاطئة

ومخالفة لما تنص عليه دورية والى بنك المغرب، وترتب عن هذه الأخطاء فوائد غير مستحقة بلغت 217.072,88 درهما، كما أن البنك توقف عن تقديم التسهيلات البنكية دون وجه حق، وتسبب ذلك في عدم أداء مجموعة من الأوراق التجارية بمبلغ 1.911.623,75 درهما، وبذلك يكون الضرر الذي لحق الطاعنة هو الناجم مباشرة عن الأخطاء المذكورة، والذي تستحق عنها تعويضا قدره 2.511.022,63 درهما، أما الضرر المعنوي فلا تستحق عنه أي تعويض لكونه لم يترتب مباشرة عن الأخطاء المذكورة"، في حين لئن كان تقدير التعويض الجابر لكل ضرر يعد من مسائل الواقع التي تستقل بنظرها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، متى أبرزت في تعليلاتها عناصر الضرر وأحقية مدعيه في التعويض، فإنها في النازلة لم تبين عناصر الضرر الداخلة في احتساب التعويض، ولم تناقش كل عنصر منها على حدة ووجه أحقية طالبة التعويض فيه أو عدم أحقيتها، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس بهذا الخصوص عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.

القرار عدد 720 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/68

مسؤولية البنك - قرض - عدم أداء الأقساط الحالة - إيقاف التمويل. لا يكون البنك مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالمدين الأصلي نتيجة توقف المشروع بسبب إيقاف التمويل من طرفه، ما دام أن المدين الأصلي توقف عن سداد الأقساط الحالة. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3102 بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 8/2010/2806، أن المطلوب ( ... ) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أقرض الطالبة الأولى ( ... ) وشركائها بمقتضى عقد مؤرخ في 1996/01/17 مبلغ 20.000.000 درهم من أجل تشييد عمارة بالقنيطرة لمدة سنتين، ولضمان الأداء حصل على رهن على نفس العقار، وعلى كفالة شخصية تضامنية للطالب الثاني (ع. ع) مسير الشركة والطالبة الثالثة (آ. ف)، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط العقد، فبادر المدعي لحجز عقارها وتم بيعه بالمزاد العلني، ورغم ذلك بقيت مدينة له بملغ 19.737.688,48 درهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له على وجه التضامن المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وتقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه جعل دعواه موجهة ضد ( ... ) وشركائها في شخص مسؤولها القانوني ومسيرتها الوحيدة (آ. ف) و(ع. ع) باعتبارهما كفيلين. وبعد إجراء خبرة حسابية تقدم المدعى عليهم بمقال مقابل التمسوا فيه إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالشركة نتيجة إخلال البنك بالتزاماته. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي على وجه التضامن مبلغ 13.540.201,03 درهم مع الفوائد القانونية من 2007/04/30 لغاية يوم التنفيذ، ورفض الباقي، وعدم قبول الطلب المقابل، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصول 230 و234 و235 من ق.ل. ع و 345 من ق.م.م، وخرق قواعد المرافعات وانعدام التعليل والأساس القانوني، بدعوى أنه لم يجب على معظم الدفوع المثارة ولم يتم الالتفات للحجج المعززة لها، إذ أن الخبرة المنجزة بينت أن البنك