محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14497 — قرار عدد: 2021/358 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد المجيد (و. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار عدد 105 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/18 في القضية ذات الرقم 2020/2801/43 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة قطع العود الحي لشجر البلوط الأخضر والعرعار وعقابه بغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره 32.000 درهم وإرجاعه لها مبلغ قدره 3000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم عبد المجيد (و. ب.م). وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.