محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/719 — قرار عدد: 2019/473 — بتاريخ: 2019-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (م.ف) تقدمت بتاريخ 23 شتنبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ع. ع)، وأنه أوقع عليها الطلاق بتاريخ 15 ماي 2002 في الوقت الذي سبق أن رزقت منه ببنت بتاريخ 1999/10/14، اسمها (ن)، وأنه امتنع من تسجيلها بدفتر الحالة المدنية، والتمست الحكم بثبوت نسب البنت (ن) المولودة في 1999/10/14 بالمدعى عليه وتسجيلها بدفتر الحالة المدنية الخاص به، وبأدائه لها نفقتها بحسب 500 درهم شهريا، من تاريخ ولادتها مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه بأنه زوج المدعية بتاريخ 08 يونيو 1999، وأن هذا العقد به أنها بكر، وأنها أدلت بصورة لشهادة ولادة مؤرخة في 1999/10/14، وأنه يتبين من ذلك أن الولادة كانت لمدة أربعة أشهر وأسبوع تقريبا وهي مدة لم تصل إلى المدة الشرعية للحوق النسب وهي ستة أشهر، وأن شهادة الولادة المذكورة التي تحمل اسمه لا تخصه، وإنما تم تضمين اسمه بها بناء على تصريح أم البنت لاصطناع حجة، وأنها تعترف بأن حملها كان قبل إبرام

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية عقد الزواج، مع أنه لم يدخل بها إلا بتاريخ إبرام عقد الزواج في 08 يونيو 1999، وأن هناك قراراً استئنافيا قضى بعد التصدي بعدم قبول طلب نفقة البنت (ن)، بعلة أن المستأنف ينفي أن تكون البنت (ن) من صلبه، وأنها ولدت لمدة قبل انصرام أقل مدة الحمل من تاريخ إبرام عقد الزواج والدخول بها، والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد انتهاء الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/10/10 حكما برفض الدعوى. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت تصريحها بجلسة البحث بأن الحمل حصل قبل الخطبة، وأنه لا يمكن اعتبار النسب للشبهة إلا إذا وقع داخل فترة الخطبة، مع أنها أوضحت أن علاقة قديمة كانت تربطها بالمطلوب تحكمها تصرفات الأزواج فيما بينهم، وهو ما شهد به الشهود الذين أكدوا أن المطلوب كان يرافقها إلى بيت أهلها ومقر عملها قبل الخطبة، مما يعني أنه يرغب في الزواج بها، وأن ازدياد البنت بعد مرور حوالي أربعة أشهر، على توثيق عقد الزواج يعني أن فترة الحمل كانت تراوح خمسة أشهر وأن المطلوب ما دام قد نفي خلال جلسة البحث علمه بالحمل إلا بعد الدخول بها بعد الزواج كان يفترض فيه في هذا الحالة أن يسلك مسطرة اللعان لنفي نسب البنت باعتبارها مزدادة في بيته، وأن المحكمة لم تستمع إلى الشهود الذين أحضرتهم ولا لطلب إجراء خبرة جينية للوصول إلى الحقيقة، مما خرقت معه القانون والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة، فإن نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا. والمحكمة لما ثبت لها من جلسة البحث في 2016/09/07، أن الطاعنة صرحت بأن واقعة الحمل كانت قبل أن يتقدم المدعى عليه لخطبتها، ونفى المطلوب وجود أي علاقة سابقة بالطاعنة قبل التقدم لخطبتها ولم يكتشف الحمل إلا بعد التحاقها ببيت الزوجية، وصرح أن البنت ازدادت بعد أربعة أشهر من تاريخ الخطبة. واعتبرت بذلك نسب البنت المذكورة غير لاحق بالمطلوب لا بالشبهة في الخطوبة لعدم توفر شروطها، عملا بالمادة 156 من مدونة الأسرة، ولا بالفراش لانعدام شروط اللحوق به في المادة المذكورة أعلاه، وهو أقل أمد الحمل، ولا بالإقرار لنفيه من طرف المطلوب في جميع مراحل التقاضي. وأما ما أثير بشأن اللعان، فلا مبرر له ما دام الوضع قد تم خارج الأجل المعتبر شرعا، وكذلك الخبرة لأنها لا تجب إلا إذا كان هناك ما يبررها من خطبة بشروطها، طبقا للمادة 156 أعلاه، وكذا البحث مع الشهود، طالما أن الطاعنة أقرت بأن الحمل سابق عن الخطبة، وقضت بتأييد الحكم القاضي بنفي نسب البنت عن المطلوب، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق

القانون، وما بالوسيلتين على غير أساس.

قضايا الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.