محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1116 — قرار عدد: 2017/370 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 671 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/17 في الملف عدد: 14/7207/167. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 15 ماي 2013 وآخر إصلاحي عرض فيهما أن المدعى عليها (ش.١) ش.م.م استفادت بمقتضى عقد الاستثمار الموقع معه بتاريخ 2007/04/04 من مساهمة مالية قدرها 3.500.900,00 درهم تؤدى على دفعتين الأولى بمبلغ 1.250.000,00 درهم والثانية بمبلغ 2.250.900,00 درهم على أساس القيام باستثمار بمبلغ 21,4 مليون درهم مع خلق 102 منصب شغل جديد وان المدعى عليها توصلت بالدفعة الأولى من المساهمة إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الآجال المحددة مما دفع إلى منحها مهلة إضافية لمدة 24 شهرا ابتداء من 2008/04/12 إلا أنها لم تحترم ما تعهدت به من التزامات مما قررت معه اللجنة المختلطة فسخ عقد الاستثمار بتاريخ 2011/05/19 موضحا أن المدعى عليها ملزمة بإرجاع قيمة المساهمة مع فوائد التأخير المستحقة إلى غاية يوم التنفيذ طبقا للمادة 12 من عقد الاستثمار، ملتمسا
الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لفائدته المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإرجاع الشركة المدعى عليها قيمة المساهمة المالية المسلمة لها من المدعى بموجب عقد الاستثمار والمحددة في مبلغ 1250.000,00 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 5% ابتداء من تاريخ تحميل المدعى عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفته (ش.١) 2005/05/06 إلى تاريخ التنفيذ مع ش.م.م أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار .المطلوب نقضه
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون كونه رد الدفع المتصل بخرق المادتين 12 و 13 من القانون رقم 41-90 من خلال عدم بت المحكمة الإدارية في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل بعلة عدم جدية الدفع المذكور والحال أن القاعدة الآمرة التي قررتها المادة 13 بخصوص البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يرتبط بجدية الدفع من عدمه لان المحكمة ملزمة بالفصل في هذا الدفع بحكم مستقل طبقا للفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع مادام للأطراف استئنافه أمام محكمة النقض استقلالا له عن الحكم الفاصل في الموضوع وبذلك لم تطبق المحكمة القواعد التي لها علاقة بالنظام العام كما أنها تمسكت بكون الوثائق المدلى بها محررة بلغة أجنبية غير ان المحكمة ردت الدفع بأنه لم يترتب عنه عدم قبول الدعوى والحال أن الإدلاء بوثائق محررة بلغة أجنبية تشكل مخالفة لقواعد صريحة متصلة بلغة المرافعات وأنها لم تستأنس فهمها مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت ما أثير بخصوص دفعها بعدم الاختصاص ووجوب البت فيه بحكم مستقل بأنه بالرجوع إلى فحوى الطلب يتبين أن الاختصاص النوعي في النازلة الماثلة ينعقد للقضاء الإداري، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف قد ردت ما أثير بخصوص عدم ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية بأنه لا تأثير له على النازلة ما دام أن موضوع القضية لم يكتنفه أي غموض حتى تكون المحكمة ملزمة بترجمة الوثائق التي ذيلتها بتوقيعها ولم تنكر ذلك، ويبقى ما أثير غير منتج. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك انه إذا كانت إجراءات تحقيق الدعوى مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة بحيث أنها لا تكون ملزمة باتخاذها إلا إذا تبين لها أن هناك ما يقتضي اتخاذ مثل هذا الإجراء قصد استجلاء الوقائع من قبل طرفي النزاع أو أفاده خبير مختص فان سلطتها ليست مطلقة وفي النازلة فإنها تمسكت بأنها نفذت جميع التزاماتها المترتبة على العقد الذي يجمعها بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مستدلة بما يثبت تطور الأعمال المنجزة من قبلها من خلال محضر وضعية الأشغال كما أنها تمسكت بأنها أنجزت جميع الأشغال التي رتبها عقد الاستثمار على عاتقها مستدلة بما يثبت ذلك، ملتمسة إجراء تحقيق في الدعوى إلا أن القرار
اعتبر موضوع القضية لم يكتنفه أي غموض حتى تكون المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق مع أن التعليل ينبغي أن يكون منطقيا يؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وهو ما يسير عليه قضاء محكمة النقض، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الأمر بإجراء تحقيق يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وما دام أن المحكمة توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع فانه لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق في القضية مادامت الطالبة لم تثبت إثباتا كافيا أمامها كونها نفذت التزاماتها تطبيقا لقاعدة إذا اثبت الدائن وجود الالتزام كان على المدين أن يثبت براءة ذمة منه مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.