محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5542 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/11/11 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.د)، الرامي إلى نقض القرار الاستثنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/08/25 في الملف المدني عدد 2019/1201/958 تحت عدد 309. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/08/25 في الملف المدني عدد 2019/1201/958 تحت عدد 309 أن ورثة (ب.س) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد أنهم يملكون الأرض المسماة "ح" مساحتها عشرة خداديم حدودها مضمنة وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي، وأن هذه الأرض لا توجد بها طريق مخصصة للاستعمال العمومي أو الشخصي إلا أن المدعى عليه (ع.ب) عمد إلى إحداث طريق بعقارهم وذلك عن طريق إغلاق الطريق الأصلية، وذلك بوضعه نبات الصبار وأشجار الزيتون وتحويلها لتصبح مارة بأرضهم، ملتمسين قبول الطلب شكلا، وموضوعا بالحكم على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بهم وذلك بإلزامه بإغلاق الجزء المحدث بعقارهم وبإزالة بنبات الصبار

والأشجار المغروسة بالطريق الرئيسية وإعادة فتحها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأجاب المدعى عليه

أنه ليس له أي ملك مجاور للمدعين ولم يقم بأي فعل يشكل ضررا لهم سواء تعلق بفتح طريق جديدة أو غرس نبات الصبار أو أشجار، وأن ما أدلوا به من محضر معاينة هو مجرد حجة من صنع

يدهم ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ب. ف) الذي أنجز تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بالمدعين وذلك بإغلاق الجزء من الطريق المحدث على عقارهم وبإزالة نبات الصبار والأشجار المغروسة بالطريق الرئيسية الأصلية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، ذلك أنه لم يجب عن الدفوع التي أثارها والتي لا زال متشبتا بها والمتمثلة في كونه لم يقم بغرس أي أشجار أو نبات الصبار أو إحداث طريق جديدة، موضحا أن نبات الصبار والأشجار المغروسة هي قديمة ولها سنوات طويلة ولم تحدث أي ضرر للمستأنف عليهم، وأن هذه الطريق موجودة في حياة موروثهم بالإضافة إلى أنه لا يملك أي أرض مجاورة لأرضهم، والحكم المطعون فيه لم يبين العلاقة السببية بين الفعل الذي أحدثه والضرر الحاصل للمستأنف عليهم، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء معاينة للوقوف على الحقيقة، وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء بحث وإدلاء دفاع المستأنف بمستنتجاته واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها القاضي

بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و477 من قانون المسطرة المدنية وانعدام

التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتأكد من طبيعة الضرر ووجوده من عدمه ومصدره ومدته إذ أن التثبت من هذه العناصر مجتمعة واجب ولا يمكن تصور قيام الضرر والحكم بإزالته دونها، والمعلوم قانونا أن الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك وحيازة الضرر كحيازة الملك في شرط المدة، والمحكمة حينما أحجمت عن البحث والتحقيق في هذه العناصر الجوهرية في دعوى رفع الضرر وإزالته تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس ومنعدم التعليل، كما أن القرار المذكور استند فيما قضى به على شهادة شهود لا يعتد بها لأن الوقائع المشهود بها عن طريق المعاينة المجردة من طرف الشهود هي وقائع تقنية لا يمكن التثبت

منها وجودا أو عدما إلا من طرف أهل الخبرة والاختصاص والمصالح المختصة، فالقول بوجود طريق رسمي يجب أن يكون المستند فيها والحجة على قيامها هو الخرائط الطبوغرافية والتي تكون

ممسوكة من طرف السلطات الرسمية المعنية وهو الأمر الذي أغفلته المحكمة، ومن جهة أخرى فإن

إقرار الشهود بامتداد فروع أشجار الزيتون والصبار بجانب الطريق إشارة صريحة إلى قدم هذه الأشجار مما يدل دلالة قاطعة على قدمها وهي مقامة على ملكه، وهو الأمر الذي كان يتوجب معه على المحكمة البحث والتحقيق في هذا العنصر الجوهري في دعوى رفع الضرر وإزالته، وبانعدام ذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لحقوق الدفاع، فضلا على أن الضرر القديم وكما سبق الذكر يحاز بما تحاز به الأملاك وأنه يعد حجة على الغير ولا يمكن أن يزال ضرر بضرر أكبر منه وأشد منه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن إجراءات تحقيق الدعوى ومنها الاستماع إلى الشهود هي إمكانية خولها المشرع للمحكمة متى كانت غير متوفرة على العناصر الضرورية للبت في النازلة المعروضة عليها، خاصة إذا كان التراع يتعلق بوقائع مادية كما هو الشأن في نازلة الحال، وأن تقدير شهادة الشهود والأخذ بها أو طرحها وتحديد قيمتها في الإثبات يخضع لسلطة المحكمة، ولما كان البين من البحث المجرى استئنافيا أن الشهود المستمع إليهم خلاله أفادوا بعد أدائهم اليمين القانونية ونفيهم

لموجبات التجريح أن الطاعن هو من قام بغرس أشجار الزيتون والصبار بجانب الطريق الأصلية فامتدت فروعها وأغلقت الطريق وتم تحويلها لأرض المطلوبين المجاورة لها وهو نفس ما أكده تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من قبل الخبير (ب. ف) الذي أفاد فيه أن معالم الطريق موضوع التراع قد تغيرت بفعل استيلاء الطاعن على جزء منها وذلك بزرع أشجار الصبار وهو ما أدى إلى انحرافها وأصبح جزء منها يمر فوق أرض المطلوبين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت فيما قضت به على شهادة الشهود للتحقق من وقوع الضرر، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه البحث من نتائج فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا

كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما تمسك به الطاعن بخصوص قدم الضرر فلم يثبت

بمقبول وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.