محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/435 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 31 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص.ط)، والرامي إلى نقض القرار عدد 3735 الصادر بتاريخ 2019/10/10 في الملف عدد 2019/1302/3909 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 28 مارس 2018 قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أن المدعى عليه (ع.ر.م) اكترى منه الدكان رقم ( ... ) الكائن بـ ( ... )، ( ... )، مراكش، بسومة شهرية قدرها 1296 درهم، لمدة سنتين ابتداء من فاتح فبراير 2005 إلى متم يناير 2007، وأنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 2017/01/14 يخبره فيه برغبته في إنهاء العلاقة الكرائية، طالبا الحكم بفسخ العلاقة الكرائية، وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم
عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم عليه بأداء تعويض عن الاستغلال من تاريخ انتهاء العقد في متم شهر يناير 2017 إلى تاريخ صدور الحكم. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/07/12 حكمها في الملف عدد 2017/1303/240 بفسخ عقد كراء المحل موضوع الدعوى، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بمقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، في حين أن العقد الرابط بين الطرفين مبرم في إطار ظهير 1913/07/21 المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية، وبالتالي فإنه يخضع للقانون الذي تم التعاقد في ظله ولا تطبق عليه مقتضيات مدونة الأوقاف الصادرة بتاريخ 2010/02/23، عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين، كما أن تطبيق القانون المذكور على النازلة يتعارض أيضا مع مقتضيات المادة 168 من نفس المدونة. لكن، حيث إن عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإن أبرم في ظل ظهير 21 يوليوز 1913 فإن مفعوله استمر إلى حين دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ، وتبقى مقتضياتها هي الواجبة التطبيق، ولا يستفاد أن الطاعن نازع فيما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من عدم قبول استئنافه استنادا لمقتضيات المادة 93 من المدونة المذكورة، وبذلك فإنها لما اعتبرت القانون الواجب التطبيق هو القواعد التي طبقتها، تكون قد أعملت المقتضيات المشار إليها ومعها ما ورد بالمادة 168 من المدونة، وجاء قرارها مرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.