محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/206 — قرار عدد: 2021/77 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 4327 الصادر بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد 2018/1613/1900 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت للمحكمة الابتدائية بمراكش، بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين سجلت ثلاثتها تواليا أيام 2015/11/11 و 2016/02/05 و 2017/09/13، عرضت فيها أن الطالب خطبها في غضون شهر فبراير 2015 ببيت عائلتها بحضور والديها وكافة إخوتها، وفي إطار الإجراءات المتبعة عرفا بمنطقة سكناها، جرت الخطبة الرسمية بحضور والدته وأخته وجميع أفراد عائلتها والمقربين من الجيران، وتمت قراءة الفاتحة، وأنها أعدت الوثائق المطلوبة لإنجاز عقد الزواج، وظلت العلاقة خلال هذه الفترة قائمة بينها وبين المدعى عليه، فطفق يتردد على منزلها باستمرار، كما بادلته الزيارة بمنزل أسرته وعاشرته معاشرة الأزواج وحملت منه إبان فترة الخطبة وأخبرته بذلك، ثم أنجبت الابن " أ " بتاريخ 2016/02/15، بيد أنه تنكر لذلك نافيا أن يكون قد تقدم لخطبتها، والتمست الحكم بثبوت نسب الولد إليه استنادا للمادة 156 من مدونة الأسرة التي توفرت كافة شروطها، وأرفقت مقالها بمستندات وقائمة شهود، وأجاب المدعى عليه أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج ولا تقدم لخطبتها، وأنه من غير المعقول أن يكون عاشرها منذ فبراير 2015 وتبقى حبلى إلى تاريخ رفع دعواها في 2015/11/11، وأن شهود مقالها من أفراد عائلتها، ولو كانت الخطبة قد تمت وقرئت الفاتحة لكان أفراد العائلتين وأقاربهما والجيران قد حضروا، مما تكون معه شروط إثبات النسب غير قائمة، والتمس رفض الطلب، وبعد البحث وإنجاز الخبرة الجينية المأمور بها والتعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون وانتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي رقم 2567 الصادر بتاريخ 2017/11/09 في الملف عدد 2015/1613/1934 بثبوت نسب الابن " أ " المزداد بتاريخ 2016/02/15 لوالده (ل) ووالدته (ع)، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة رغم التوصل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه نفى في معرض بسط أسباب استئنافه أن يكون قد تقدم لخطبة المطلوبة، ودفع بأن العلاقة التي نتج عنها حملها كانت قبل الخطبة المزعومة، إلا أن المحكمة لم تجب على ما أثاره ولا تطرقت إليه حتى، واكتفت بالقول إن أسباب استئنافه غير جديرة بالاعتبار، حال أنها ملزمة بمناقشة دفوعه المثارة بشكل قانوني والجواب عنها، وعدم ردها عليها يعتبر قصورا في التعليل يجعل قرارها غير مرتكز على أساس، والتمس نقضه. ويؤاخذه في الوسيلة الثانية بخرق المادتين 05 و156 من مدونة الأسرة، إذ أن المحكمة اعتبرت واقعة الخطبة ثابتة دون التحقق من قيامها وفق ما تقضي به المادة 05 منها، وذلك بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تشي بالتواعد على الزواج كقراءة الفاتحة وتبادل
الهدايا على مقتضى العرف والعادة، ثم إنها خرقت المادة 156 من المدونة لما قضت بثبوت النسب دون توفر الشروط المنصوص عليها فيها، والحال أنه بالرجوع لمحررات الطاعن ومحاضر الجلسات يتبين أنه أنكر الخطبة ونفى أن يكون حمل المطلوبة منه، كما أن الملف خال مما يفيد موافقة وليها على الخطبة المزعومة، والمحكمة لما بتت في النازلة على النحو المنتقد رغم المآخذ المذكورة، فقد خرقت المادتين المنوه إليهما، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن لحوق النسب بالخاطب للشبهة رهين بتوفر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، وهى أن تشتهر الخطبة على الوجه الذي تتحقق به، بين أسرتي الطرفين ويوافق عليها ولي الزوجة عند الاقتضاء، وأن يتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ويقر الخطيبان معا أن الحمل منهما، إضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، ولما كان الطاعن قد نفى وجود خطبة بينه وبين المطلوبة، وتمسك بأن زيارته وأمه وأخته لها كانت بقصد التعارف، وأنه عدل عن فكرة الزواج بها مساء ذات اليوم، وأنها تناقضت بخصوص مكان حصول المعاشرة بينهما وأقرت بأن حملها حصل قبل الخطبة، فإن المحكمة لما اعتبرت دفوعه غير جديرة بالاعتبار من دون أن تناقشها وترد عليها، وإذ هي لم تتحقق من توفر شروط المادة المذكورة، وقضت بثبوت نسب الابن للطاعن بعلة أن محكمة أول درجة طبقت المادة ذاتها تطبيقا سليما استنادا إلى أن واقعة الخطبة ثابتة بإقرار المدعى عليه (الطالب)، وأن الخبرة أثبتت العلاقة البيولوجية بين الابن والمستأنف والمستأنف عليها، والحال أنه أنكر خطبة المطلوبة كما سلف، وأن الخبرة الجينية لا يصار إليها إلا إذا نفى الخاطب بعد تحقق الشروط المذكورة أن يكون الولد من صلبه، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وخرقت المادتين 05 و156 المشار إليهما، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والطاهر بن دحمان ويوسف المكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.