محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/1/6/1277 — قرار عدد: 2017/467 — بتاريخ: 2017-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من طرف المسماة (س)، بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما بتاريخ 13/10/2016 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ (مصطفى)، وبثانيهما بتاريخ 2016/10/20 أمام نفس الجهة بواسطة الأستاذة (مينة)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم 12/10/2016 في القضية ذات العدد الجرائم المالية) بها بتاريخ 03/2626/15، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه، من أجل جناية المشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عمومية، بسنتين اثنتين ونصف حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وبأدائها للمطالبة بالحق المدني (شركة القرض الفلاحي للمغرب) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالبة النقض توجد في حالة سراح أثناء أجل طلب النقض وأدت الوجيبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذة (مينة)، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شکلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن العارضة تقدمت بطلب إجراء خبرة تقنية ومحاسبة، إلا أن المحكمة بدرجتيها رفضت الطلب بعلة أن البت في النازلة لا يتوقف على الخبرة المذكورة، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وقبولا لتصريحات الخصم دون تمحيص أو مناقشة، فالعارضة تدلي بكشوف حسابات تثبت ان كل ما زعمته المطالبة بالحق المدني غير صحيح، وكل ما أثبته القرار المطعون فيه من خلال تأييده للقرار المستأنف أن بعض هذه الشركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، فحركية الحساب الذي تثبته الكشوفات المدلى بها تجاوزت ثلاثة ملايين درهم، مما يجعل القرار المطعون فيه قد حرف الوقائع وخرق القانون وحقوق الدفاع، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. حيث إن القرار المطعون فيه أيد القرار المستأنف فيما قضى به من رفض طلب
إجراء خبرة حسابية بالتعليل التالي:
"حيث إن المحكمة بعد مناقشتها للمتهمين - (والعارضة واحدة منهم) - على ضوء ما ورد بتصريحاتهم التمهيدية وخلال مرحلة التحقيق وعلى ضوء محتوى ومضمون الوثائق المرفقة بمحاضر البحث اتضح لها أن البت في القضية لا يتوقف على إجراء خبرة حسابية وتصرح بالتالي برفض الملتمس". مما يتجلى منه أن المحكمة عللت رفضها لطلب إجراء خبرة حسابية تعليلا كافيا، ولم تخرق حقوق دفاع الطالبة في شيء فكان ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 534 من ق م ج، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى تعليل القرار المستأنف الذي كان تعليلا ناقصا، لكونه لم يفصل الوثائق والمستندات التي إعتمد عليها، فالعارضة تنكر أي فعل جرمي، فمعاملاتها مع البنك هي معاملة تجارية محضة تمت في إطار القانون وفق ما تنظمه المواد522 و 526 و 527 و568 من مدونة التجارة، إلا أن البنك لم يحترم هذه المقتضيات القانونية التي تنظم طرق المنازعة التجارية لاستيفاء المبالغ المؤداة في إطار عملية الخصم بعد رجوع السند المعتمد عليه بدون أداء، فالبنك المذكور عوض أن يقاضي الملتزمين الأصليين عمد إلى تهديد العارضة بالاعتقال وإلزامها بإبرام التزامات. فالعارضة تتعامل مع البنك بناء على عروضه للزبناء، وليس مطلوبا منها أن تكون ملمة بكل ما ينظم العمل البنكي، يضاف إلى هذا أن العارضة طلبت إجراء خبرة تقنية ومالية إلا أن المحكمة رفضتها بتعليل ناقص مادامت لم تستطع حصر المبلغ المزعوم اختلاسه ولا تحديد مسؤولية كل فرد الشيء الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف وتبنى علله وأسبابه في ما قضى به على العارضة الواردة بما يلي: "حيث أكدت المتهمة أمام هذه المحكمة بأنها فتحت بالوكالة البنكية التي يديرها المتهم (محمد. الس) حسابا بنكيا باسم شركة ( بل ... ) التي تعتبر مؤسسة لها دون علمها بنشاطها أو رأسمالها وأنها أنجزت تفويضا ووكالة عامة لوالدها المتهم ( محمد) قصد تسيير الشركة وهو المسير الوحيد والفعلي لها، وأنها زارت مقر الشركة حيث تقضي المبيت بين الفينة والأخرى وأنها لم تمارس أي عمل باسم الشركة في المقر المذكور."
"وحيث إنه بالرجوع للكمبيالات المسحوبة لفائدة شركة (بل ... ) المرفقة بعضها بملف القضية يتجلى أن عناوين الشركة المذكورة زنقة ... عمارة122 رقم ... هو أيضا عنوان شركة (أونتر ... ) المسحوب عليها بعض الكمبيالات الصادرة لفائدة شركة (بل ... ) وأن التحقيق أسفر على أن العنوان المذكور لا يتعلق بشركة مكتراة من طرف المتهم (محمد) وإنما عبارة عن شقة مغلقة مند حوالي سنتين لا تحمل من معالم الشركة إلا لوحة إشهارية مكتوب عليها بباب العمارة شركة (أونتر ... ) وأن العنوان الثاني لشركة (بل ... ) أي حي المغرب العربي رقم ... شقة ... فقد أسفر البحث الذي أجري حوله من طرف الشرطة أنه كان مقرالسكنى المتهمة مع زوجها وقد أفرغته ولم يسبق أن كان مقرا لتلك الشركة حسب شهادة حارس العمارة (الحمري)." "وحيث إن المعطيات المفصلة أعلاه تفيد أن الشركة التي ادعت المتهمة أنها مسيرتها هي مجرد شركة ورقية لا غير، الغاية من إنشائها الحصول على كمبيالات لفائدتها غير صحيحة وإيهام الغير على أنها متحصل عليها من معاملات تجارية مع شركات أخرى لا تخرج عن نطاق شركات العائلة الصورية، وذلك لتقديمها للبنك موضوع البحث لتحصيل قيمتها مباشرة من عند مديرها المتهم (محمد. الس) دون اللجوء لطريقة المقاصة القانونية، وبذلك تكون المتهمة مشاركة بفعلها المذكور مباشرة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وبطرق احتيالية مما يتعين معه مؤاخذتها من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة".
حيث إنه من جهة أولى، يتجلى من هذا التعليل أنه فضلا عن أن الوسيلة المذكورة إنما تناقش في عمومها الواقع وتجادل في قيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة أبرزت عناصر جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وفق ما تتطلبه مقتضيات الفصلين 241 و129 من مجموعة القانون الجنائي، وعللت قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية دون أن يشوبه أي تحريف أو تناقض. مما تكون معه الوسيلة المستدل بها في هذا الشق على غير
أساس.
لكن من جهة أخرى وبخصوص جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية:
بناء على الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما
يلي:
"إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى". وحيث يتجلى من التعليل المذكور أنه لم يعلل بما فيه الكفاية إدانة العارضة بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وحيث إن العقوبة المحكوم بها على العارض وهي سنتان اثنتان ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم تبقى مبررة بإدانتها بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية الثابتة في حقها بوجه قانوني، حسب التعليل المذكور. وحيث إن القرار المطعون فيه - في ما عدا ما ذكر - سالم من كل عيب شكلي،
وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
تصرح المحكمة:
- بأن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، وهي سنتان اثنتان ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، لا تنطبق إلا على جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية الثابتة في حق الطالبة بوجه قانوني. وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية وبإرجاع الوديعة إلى مودعتها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش -مقررا- ومحمد لحفيا وجمال سرحان وعبدالحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.