محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/15505 — قرار عدد: 2019/1854 — بتاريخ: 2019-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الطنين (س.ز). بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.س) بتاريخ 2018/4/17 لدى كتابةً ضبط محكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بهلر تاريخ 2018/4/16 تحبتع عدد 188 في القضية ذات الرقم 2017/570، والقاضي فيما يخص الطالب بتأييكمالحكم المستأنف فيما قضى به عليه من حبس نافذ وغرامة نافذة مضمومة قدرها 6000 درهم، لإدانته من أجل ما نسب إليه من انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق وقتل وجرح غير عمديين ناتجين عن حادثة سير، وتوقيف رخصته للسياقة لمدة سنة ونصف تبتدئ من تاريخ سحبها الفعلي وإلزامية خضوعه على نفقته لدورة تكوينية في مجال التربية على السلامة الطرقية وتحميله كامل مسؤولية حادثة .2015/10/16
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع لدى محكمة النقض.
حوادث السیر
في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من خرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن القانون قد أوجب أن يصدر كل مقرر قضائي عن نفس الهيأة التي ناقشت القضية، إلا أن البيانات المدونة بالقرار المطعون فيه لم تمتثل لما يفرضه القانون بذلك الخصوص بحيث لا دليل بذلك القرار عن كونه قد أصدرته الهيأة التي ناقشت القضية مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث لئن كانت المادة 297 في فقرتها الثانية من قانون المسطرة الجنائية توجب - وتحت طائلة البطلان - أن يصدر كل حكم أو قرار عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، فإنه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 305 من نفس القانون "يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات"، وهو الاستثناء الذي ليس له ما يسنده من بين وثائق الملف بل الثابت من مقارنة تنصيصاتها أن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض هي التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة الشيء الذي لم تخرق معه مصدرته أي مقتضى قانوني ويكون ما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة مل خرف المواد 385 و370 و534 من القانون الجنائي (والمقصود قانون المسطرة الجنائية)، إذ ومقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل مقرر قضائي معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية في حين أن نقصان التعليل يوازي انعدامه، إلا المكل الطعن بالنقض اكتفت بالقول بأن الحكم الابتدائي أن المحكمة وفي محاولة منها لتعليل قرارها محل علل بما فيه الكفاية فيما قضى به الصا إدانة أو عقوالقملطع أنوضكان على تلك المحكمة أن تبين موطن صحة الحكم المذكور ما دام أن الطالب "قَتكَ ضّرالح باستئنافه وهو ما يستوجب مناقشة الدعوى العمومية التي مست العارض بالإدانة والعقوبة، خاصة وأن الثابت من أوراق الملف أن سبب وقوع التصادم المؤدي إلى الحادث مرده كون السيارة زاغت بالطاعن إلى اليسار حيث كانت الدراجة النارية في اتجاه معاكس لسيره، وهي وضعية (كذا) لا يمكن تفسيرها سوى بالحدث (كذا) الفجائي الذي لم يستطع العارض تفاديه، كما أن طبيعة الطريق يمكن أن تكون فاعلا أساسيا أو مساهما على الأقل في وقوع الحادثة، وبذلك فإن المحكمة المصدرة لذلك القرار وعلى ضوء تبنيها لتعليلات الحكم الابتدائي لم تناقش هذا الواقع الذي أكده العارض ابتدائيا واستئنافيا فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فإنه لا يوجد من بين مقتضيات القانون ما يمنع محكمة الدرجة الثانية من تبني علل وأسباب الحكم المستأنف متى ارتأت تأييده ولو من حيث مبدأ الإدانة، وهي - أي المحكمة - وبمقتضى ذلك التبني تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي يرتكز عليها قرارها والتي لم تكن محل مناقشة من قبل الطاعن. ومن جهة ثانية، وعلى فرض صحة أن مركبة
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 حوادث السیر هذا الأخير قد زاغت به وهو ما أدى إلى وقوع الحادثة وما ترتب عنها من قتل وجرح غير عمدیین، فإن ذلك الزیغان وحتى إن لم يكن ممكنا دفعه فإنه يمكن توقعه، وبالتالي فإنه لا يشكل حادثا فجائيا من شأنه أن يندرج ضمن الأسباب المبررة للجريمة عملا بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي، الشيء الذي يكون معه القرار قد جاء مؤسسا غير خارق للمقتضيات المستدل بها ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من (س.ز) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/4/16 في القضية عدد 2017/570. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض