محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8910 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني توفيق (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة نزهة (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بورزازات بتاريخ 2020/12/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/25 ملف عدد 2020/2808/19 والقاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم الأول عمر (ب) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار مؤسسة التعاون الوطني في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني توفيق (أ) تعويضا إجماليا قدره 33478 درهم وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني حفيظة (أ) تعويضا إجماليا قدره 12978 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني توفيق (أ) نيابة عن ابنته القاصر ياسمين تعويضا إجماليا قدره 12978 درهم وإحلال شركة التأمين (م.م)

محلها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة نزهة (ب) المحامية بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار الإستثنافي موضوع الطعن قضى بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ماقضى به وأنه بالإطلاع على مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من طرف العارض ابتدائيا فإنه أرفقها بشواهد مثبتة للأجرة التي كان قد تقاضاها عن الفترة السابقة لتاريخ وقوع الحادثة إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذها بعين الإعتبار وأن العارض استأنف الحكم الإبتدائي مدليا بمذكرة بيانية لأوجه الإستئناف مؤسسا طعنه على وسيلتين الأولى تتعلق بالخبرة والثانية تهم عدم الأخذ بالأجرة في احتساب التعويض ثم ان العارض أكد هذه الوسيلة مرة أخرى شفويا بالجلسة الأخيرة وأن القرار الإستثنافي لم يأخذ هذه الوسيلة بعين الإعتبار رغم تمسك العارض بها وأن العارض يعيب تبعا لذلك على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة الخامسة وما بعدها من ظهير 2 أكتوبر 1984 مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه حيث إن وسائل النقض يجب أن تكون واضحة مبينة العيوب التي بنى عليها الطاعن طلب نقض القرار المطعون فيه والفرع الأول من الوسيلة كما ورد أعلاه ما ينعاه على القرار الإستئنافي بخصوص الخبرة الطبية المعتمدة مما تكون معه الوسيلة متسمة بالغموض مما تعذر معه على محكمة النقض بسط رقابتها حول ما جاء بالفرع من الوسيلة مما تكون معه غير مقبولة.

ومن جهة حيث إنه بموجب المادتين 5 و6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني بتاريخ وقوع الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد في احتساب الرأسمال المعتمد للمطلوب على الحد الأدنى للأجر متبنية علله وأسبابه بعدما لم يثبت لها إدلاءه بشهادة أجره خلاف ما جاء بالوسيلة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس وهوخلاف الواقع وغير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدة السعدية الفداء.