محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/428 — قرار عدد: 2020/480 — بتاريخ: 2020-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.١) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 23 يوليوز 2018 عرض فيه أن والده (ح.١) كان قيد حياته يتصرف بالاعتمار والانتفاع والاستغلال في جميع العقار المتكون من دار المسماة " ... " المشتملة على سبع غرف وبهو كبير ومطبخ كبير وفناء وحمام بلدي وحديقة، مساحتها 06 آر و80 سنتيار، وأنه تقدم إلى قائد ثلاث يعقوب بطلب يلتمس من خلاله تمكينه من شهادة إدارية تخص العقار المذكور، إلا أن القائد رفض الطلب بعلة أنه لا يمكن تسليم شهادة إدارية للعقار على الشياع دون الإدلاء بما يفيد موافقة باقي الورثة، وأن الشهادة الإدارية لا تمنحه أي امتياز إزاء باقي الورثة أو تجعله في موقف قوي اتجاههم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه عامل عمالة إقليم الحوز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون تحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن القرار المطعون فيه خرق المذكرة التكميلية للدورية الوزارية
المشتركة رقم 50 بتاريخ 2017/12/17 ودورية السيد وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 2013/2/7 في شأن توحيد المساطر المعمول بها في تسليم شواهد إدارية موضوعها عقارات غير محفظة والتي جاءت لاحقة للدورية المؤرخة في سنة 2006، وأنه بالرجوع للدورية عدد 50 يتضح منها أنها احتفظت بالمقتضيات الواردة بالدورية رقم 123 بتاريخ 2006/11/10 التي نصت على ضرورة تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بمنح الشهادة الإدارية لنفي الصبغة الجماعية عن العقار ومنها أن يكون العقار موضوع طلب الشهادة ليس محل نزاع بين المالكين على الشياع معروضا على القضاء، وبالرغم من إقرار المطلوب في النقض المضمن بتظلمه الرئاسي بوجود نزاع مستحكم بينه وبين باقي المالكين وهو ما تأكدت منه اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الشواهد الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ غير أنه اعتبر أن العقار ليس موضوع نزاع فيكون بذلك قلب عبء الإثبات على الطالب وحرف وقائع النازلة، وأن إصدار قطاعات متعددة وزارية لدوريات مشتركة جاء لسد فراغ المادة 18 من قانون خطة العدالة التي لم ترد فيها إجراءات تسليم الشهادة الإدارية وتوحيد مسطرة تسليمها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت إلى كون مقتضيات الدورية الوزارية عدد 123 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2006/11/10 ومنشور وزير العدل الصادر بتاريخ 2008/08/26 تحت عدد 12765 تحت السلطات المكلفة بمنح الشواهد الإدارية بتوخي الحذر أثناء منح الشواهد الإدارية للعقارات غير المحفظة بهدف حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة والملك الغابوي، فإن العقار موضوع الدعوى وإن كان مشاعا بين الأخوة فليس بالملف ما يفيد وجود نزاع بشأنه معروضا على القضاء خلاف ما يدعيه المستأنف وعدم إدلائه بما يثبت ذلك الادعاء، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مبني على سبب قانوني مشروع، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.