محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/26 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/23 من طرف الطالب المذكور حوله شخصيا، الرامي إلى نقض القرار رقم 1222 الصادر بتاريخ 2019/07/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 19/8232/374.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث ينص الفصل 355 من ق.م.م على أنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : ... ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات .... "؛ وبالرجوع إلى مقال النقض يتبيّن

أنه جاء خاليا من ملخص لوقائع التراع والوسائل المعتمدة كما هي مقررة في الفصل 359 من ق.م.م، فضلا على أن الطالب في مستنتجاته الختامية التمس فقط تمتيعه بالامتياز الممنوح للخزينة العامة ... ، والحال أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وبذلك فطلب

النقض غير مقبول شكلا.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.