محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/870 — قرار عدد: 2018/481 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ: 24 مارس 2014 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون شياعا مع الطاعنين العقار ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) والموصوف بالمقال، والتمسوا قسمته بعد خبرة وفرز نصيبهم عن الآخرين، وأرفقوا المقال بشهادة الملكية للمدعى فيه بها تقييد احتياطي، وأجاب الطاعنان بأن قسمة رضائية تمت بالمدعى فيه بينهما وموروثة المطلوبين وأن كل منهما يحوز منابه فيه مفرزا وأن حظ الطاعن (م.ر) يتعلق بأصل تجاري، والتمسا إجراء بحث ورفض الطلب، وأرفقا الجواب بعقد بيع مفتاح شقة بالطابق السفلي مؤرخ في 2003/07/24 وعقد بيع واجب مشاع بتاريخ وملحق له بتاريخ 2005/6/27 وبعقد هبة باللغة الفرنسية وملحق له باللغة العربية وبنسختين لنموذج "ج"، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع.ب)، والذي انتهى في تقريره إلى تعذر القسمة العينية واقترح ثمن بيع المدعى فيه تصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 299 بتاريخ 2015/03/25 في الملف رقم 14/21/1086 قضى: "بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ب) بإنهاء حالة الشياع وذلك ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بدرب الكدية الزنقة 18 الرقم 7 قرية الجماعة بالبيضاء بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 610000.00 درهم يكون قابلا للزيادة والنقصان وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه"، واستأنفه الطاعنان مجددين دفوعهما وبأن الخبير لم يراع خصوصية الأصل التجاري المملوك للطاعن (م.ر)، وأنه كان على المحكمة الأمر

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بخبرة جديدة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعي المطلوبون ولم

يجيبوا.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وعدم الرد على مستنتجات قدمت بصفة نظامية، ذلك أنهما دفعا بأن الطاعن (م.ر) يملك أصلا تجاريا بالمدعى فيه وهو حق مزدوج دون أن يحدد الخبير قيمته بشكل مستقل، والحال أن المحكمة تبنت الخبرة وجردت بذلك الطاعن المذكور من حقه في ملكية الأصل التجاري فلم تجعل لقضائها أساس وكان ناقص التعليل، وعاباه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن المذكور دفع بامتلاكه أصلا تجاريا عن طريق الكراء أولا قبل أن يتملكه هبة من مالكته الأصلية وبالتالي فلكل من الأصل التجاري والعقار المطلوب قسمته وضعه الخاص به، والقرار المطعون فيه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، مما یوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنان في الوسيلة، ذلك أن من شروط القسمة أن تنهي حالة الشياع بصفة نهائية، ولكي تكون عادلة يجب أن تتم بعد التقويم والتعديل وإمكانية إجراء القرعة على أصغر نصيب، والطاعنان دفعا بأن المسمى منهما (م.ر) يملك أصلا تجاريا على العقار المطلوب قسمته، والتمسا مراعاة ذلك حال قسمة العقار لاختلاف الملكيتين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه بعلة: "وأن القول بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري إنما تم إنشاؤه من طرف أحد المالكين للمدعى فيه وأن ذلك لا يستقيم مع صفته كمالك، هذا إضافة إلى أن الأمر يتعلق موضوعه بالأصل التجاري المذكور للقول بالتعويض عنه"، دون أن تبحث في مدى صحة دفعه بالنظر إلى عناصر إنشائه، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالى الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.