محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22785 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (أ.م) في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أح. ح) بتاريخ 2021/6/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/5/31 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2801/1734 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين (ر.ن) و(أ.ز) من أجل جنحة القذف بغرامة نافذة قدرها 30000 درهم، وبأدائهما تضامنا، لفائدة المطلوبة و(هـ. خ) بصفتها مطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 100000 درهم، وبنشر مقتضيات هذا الحكم في شقه المتعلق بالإدانة بعد صيرورته نهائيا بعدد واحد من جريدة الأخبار وداخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الطاعنة لم تكن طرفا في هذه القضية، ولم تتضرر من القرار المطعون فيه بالنقض وبالتالي فلا صفة لها في الطعن فيه، مما يتعين معه عدم قبول طلبها. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة، وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات

المقررة في قبض المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.