محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/2/1/489 — قرار عدد: 2005/3269 — بتاريخ: 2005-12-07

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
حيث إن الأحكام يجب أن تكون معللة، وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية يعتبر بمثابة عدم التعليل المبرر للنقض.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
فيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3809 وتاريخ 2003/12/25 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف المدني 3/1/2176 أن الشركة الطاعنة عرضت على المحكمة التجارية بمراكش في مقال افتتاحي وكذا في مقال إصلاحي وإدخال الغير في الدعوى، أنها استصدرت من نفس المحكمة بتاريخ 1999/7/5 حكما قضى في الملف التجاري 98/594 على الشركة الدولية مالط في شخص ممثلها القانوني والسيد مسكون مصطفى والسيد بنهلال عزوز بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغ 2154882,90 درهما مع الفوائد ابتداء من 98/5/17، وأن بنهلال عزوز توفي ولم يترك ما يحجز وتبين أن السيد برادة عزيزي الحسين باع نيابة عن برادة عزيز مريم بمقتضى عقد موثق في 96/4/16 وفي 96/9/2 إلى السيد بنهلال عزوز نيابة عن ابنيه القاصرين بنهلال أحمد وبنهلال حمزة وللسيدة رجاء لحلو جميع الملك ذا الرسم العقاري 04/74118، ثم باع بنهلال عزوز بنفس الصفة حصة ابنيه القاصرين المذكورين إلى زوجته رجاء لحلو بعقد موثق في 2000/11/17، وأن الشراء لإبنيه تم إثر قبوله ضمان شركة مالط بعقد كفالة في 95/9/12، مما يجعل ما قام به من شراء وبيع مجرد عقد صوري لمنع دائنيه من استخلاص ديونهم على هذا الملك الذي يشكل ضمانا لهم طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع، خصوصا وأن ظروف أبنائه لا تسمح لهم باقتناء العقار من أموالهم الخاصة على اعتبار أنهم ما زالوا في طور الدراسة ولا يتوفرون على عمل أو ممتلكات تدر عليهم موارد أو حصلوا على إرث وغيره، والتمس تعديل عقود البيع المذكورة واعتبارها أنجزت لفائدة بنهلال عزوز شخصيا وليس لفائدة أبنائه واعتباره المالك الحقيقي لنصف العقار وإبطال جميع التصرفات التي أجراها باسم أبنائه لفائدة زوجته والتشطيب عليها وأمر المحافظ العقاري بمراكش بأن يقوم بهذا التعديل، وتقدمت المطلوبة في النقض رجاء لحلو بجواب مع مقال مضاد عرضت فيه أن ما تدعيه الطاعنة من وهمية عقود شراء
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
أبنائها يحتاج إلى إثبات لأن زوجها نفسه كان معسرا ومدينا ليس للطاعنة ولكن الدائنين آخرين بمن فيهم نفقة زوجته الأولى وتعرض عدة مرات للسجن بسبب شيكات دون مؤونة وهي التي تقوم بفك أسره بأموالها الخاصة وأن كفالته كانت محاباتية وتم قبولها دون التحقق من ملاءته، كما أن الشركة المقترضة كانت على وشك الإفلاس مما أرهق الضامن وأثر على حياة عائلته وأبنائه وسبب لهم ضررا تلتمس التعويض عنه بمبلغ 200.000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكمها المؤرخ في 2003/1/23 بعدم الاختصاص في الملف 2002/1141 أيدتها محكمة الاستناف بالقرار عدد 177 وتاريخ 3/2/18 وبعد الإحالة على المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكمها عدد 1492 وتاريخ 2003/4/8 برفض الطلب بعلة عدم إثبات الصورية لعدم ثبوت دخول أية أموال في الذمة المالية للضامن وقت إبرام عقد الكفالة مع الطاعنة، التي استأنفت وأدلت بعقد مؤرخ في 96/3/20 يتعلق ببيع الضامن لعقار يملكه مع زوجته بثمن 1.500.000 درهم أي قبل شراء العقار الآخر في اسم أبنائه، أجابت رجاء لحلو المطلوبة أن زوجها استعمل نصيبه في البيع لتسديد دينه على البنك حيث سدد بتاريخ 96/4/4 مبلغ 623.000 درهم للبنك الشعبي، ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف. وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الحكم الابتدائي اعتبر أن العارضة هي المطالبة بإثبات يسر المرحوم عزوز بنهلال وقت تعاقده باسم ولديه، وأنه اشترى من أمواله الخاصة لا من أموال ولديه، ولإثبات يسره أدلت العارضة في المرحلة الاستئنافية رفقة مذكرتها المؤرخة في 2003/10/1 بصورة مطالبة لأصل عقد مؤرخ وفي 96/3/20 باع بمقتضاه المرحوم عزوز بنهلال وزوجته المطلوبة في النقض رجاء لحلو فيلا يملكانها ذات الرسم العقاري 33935 بثمن 1.500.000 درهم، وأن هذا البيع تزامن مع عقد شرائه لابنيه القاصرين أحمد وحمزة المؤرخ في 96/4/26 وأن هذا يبين بشكل واضح ودون حاجة
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
إلى قرائن قوية وخالية من اللبس أن الهالك كان مليء الذمة لحظة إبرامه العقد المطعون فيه الذي اشترى بمقتضاه نصف العقار لولديه القاصرين، ويشكل دليلا على صورية العقد مما يبطل كذلك التفويت الذي تم لاحقا لزوجته المطلوبة في النقض ومحكمة الاستئناف لم تجب على مستنتجات العارضة المذكورة مع أنها ذات أهمية، وعدم الجواب يجعل القرار المطعون فيه دون أساس قانوني ومنعدم التعليل.
وحيث ثبتت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا، وعدم الجواب على دفوع أثيرة بصفة نظامية ولها تأثير على الدعوى هو بمثابة انعدام التعليل، والطاعنة تمسكت ببطلان عقود البيع التي بمقتضاها اشترى المرحوم عزوز بنهلال لولديه القاصرين أحمد وحمزة نصف عقار مؤرخ في 96/4/26 وفوت لاحقا بتاريخ 2000/11/17 نفس الحصة لزوجته رجاء لحلو المطلوبة في النقض، بعلة أن الشراء صوري وتم لمنع دائني مكفوله من استخلاص ديونهم من أمواله. التي نفى المطلوبون وجودها لكونه معسرا. وفي الوقت الذي تمحور النقاش حول هذه النقطة المتعلقة بثبوت أو عدم ثبوت إعساره وقت إبرام العقود حتى تتمكن المحكمة من استخلاص القرائن المنتجة في النزاع، أدلت الطاعنة بعقد البيع المؤرخ في 96/3/20 الذي يفيد أنه باع ما يملكه في العقار ذي الرسم 33935، غير أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذا المستند والمستنتجات الواردة حوله، ولم يجب عما أثارته الطاعنة من دفوع في شأنه رغم تعلقه وتعلق الدفوع بأحد العناصر الأساسية، وهي القرائن الحاسمة في النزاع. مما يشكل نقصا في التعليل الموازي لانعدامه المبرر
للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على
نفس المحكمة.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وبالصائر على المطلوبة في النقض رجا لحلو أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها احمد وحمزة. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة التجارية (القسم الأول) السيد السيدة الباتول الناصري رئيسة ورئيس الغرفة المدنية - (القسم الثاني) - نور الدين لبريس والمستشارين السادة : إبراهيم بولحيان - مقررا - زبيدة التكلانتي - عبد الرحمان المصباحي - سليم الطاهرة - ونزهة جعكيك الصافية المزوري - مليكة بامي والكبير تباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد بلقاسم الفاضل وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس