محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/809 — قرار عدد: 2011/1705 — بتاريخ: 2011-12-01

باسم جلالة الملك

في جلستها العلنية إن الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) بمحكمة الـ بتاريخ 2011/12/1 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : شركة التأمين سينيا (سابقا) سينيا السعادة (حاليا) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الموجود بمقرها برقم 216 شارع الزرقطوني الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذ النقيب مبارك الطيب الساسي المحامي باكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة

وبين : ورثة احماد أمزان بن محمد وهم : - والدته خديجة بركات بنت حماد؛ - أرملته رقية ارماس أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين زينب وهاجر ؛

دفاتر محكمة النقض

- ابنته الراشدة امزان نعيمة ؛ - ابنه الراشد امزان يونس. الكائنين جميعا بدوار ايت موسى جماعة التمسية عمالة انزكان ايت ملول. النائبة عنهم الأستاذة أمينة محرش المحامية بانزكان والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

المطلوبين

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2009/11/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ النقيب مبارك الطيب الساسي والرامي إلى نض القرار رقم 1175 الصادر بتاريخ 2009/6/5 في الملف رقم 09/68 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2010/8/6 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذة أمينة محرش والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2011/11/3. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2011/12/1

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد صادق.

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال عرضوا فيه أن موروثهم احمد امزان تعرض لحادثة شغل وهو في خدمة مشغلته مطالبين بما هو مستحق لهم من إيرادات ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار الحادثة حادثة شغل وعلى المشغلة بأدائها للأرملة رقية ارماس أصالة عن نفسها إيرادا عمريا سنويا مبلغه 5636,01 درهم ولها نيابة عن أبنائها القاصرين امزان يونس وزينب وهاجر إيرادا عمريا سنويا مبلغه 7045,2 درهم وللبنت الراشدة امزان نعيمة إيرادا عمريا سنويا مبلغه 2348,33 درهم ولوالدة الهالك خديجة بركات إيرادا عمريا سنويا مبلغه 1878,70 درهم ابتداء من 2007/1/21 مع إحلال المؤمنة محل الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المشـ

الصائر استأنفته المؤمنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى في النقض : تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م والفصول 14، 15 و 347 من ظهير 1963/2/6 ذلك أنها أثارت كون دعوى المطلوبين باطلة لان دعوى حادثة الشغل لا تفتح بمقال افتتاحي بل بتصريح لدى الجهات المختصة طبقا لأحكام الفصلين 14 و15 أعلاه وهو ما لم يتم احترامه وقد التمست لأجله التصريح بعدم قبول الدعوى إلا أن المحكمة المطعون فيه قرارها لم تستجب لدفعها وردته بعلة

دفاتر محكمة النقض

أن التصريح بالحادثة ما هو إلا إجراء إداري الهدف منه إيصال الملف إلى المحكمة وقد تحقق والحال أن مقتضيات ظهير 1963/2/6 لها علاقة بالنظام العام طبقا للفصل 347 منه وهو ما لا تجوز مخالفته فضلا عن خلو الظهير مما يفيد إمكانية تقديم الدعوى بمقتضى مقال ودون التصريح بالحادثة، فتكون المحكمة بقبولها الدعوى قد عطلت مقتضيات الظهير وهو ما يبرر نقض القرار.

لكن حيث انه إذا كانت مقتضيات ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تنص على تقديم التصريح بالحادثة أو المرض المذكورين لدى الجهات الإدارية المشار إليها بالفصل 16 من الظهير فان هذه المقتضيات لم ترتب أي جزاء على عدم احترام المقتضى المذكور ويمكن للمصاب أو ذوي حقوقه الاستغناء عنه باللجوء مباشرة إلى المحكمة للمطالبة بمستحقاتهم وهو ما تم في النازلة مما يجعل دعوى المطلوبين سليمة شكلا وهو ما قضى به القرار مؤيدا في ذلك الحكم الابتدائي فكان سليما فيما انتهى إليه بهذا الخصوص ولم يشبه أي خرق لمقتضيات الظهير والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية في النقض :

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل وخرق الفصل 347 (المقصود 345) من ق.م.م والفصل 399 من ق. ل.ع والفصلين 3 و347 من ظهير 63.2.6 وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت كون وفاة موروث المطلوبين لم تكن بسبب حادثة شغل كما ادعوا لعدم إثباتهم صحة ادعائهم مؤكدة على أن محضر الضابطة المدلى به لا يثبت كون الوفاة كانت نتيجة

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

لحادثة شغل ما دام مصرحه المسمى محمد فاكر وهو زميل للهالك أكد أن هذا الأخير بعدما تناول الغذاء الذي احضره معه من منزله أحس بمغص في بطنه وذهب إلى (براكته) ليرتاح وخلد للنوم لكنه لما ذهب لتفقده ألفاه ميتا، كما أنهم لم يدلوا بتقرير التشريح الطبي المشار إليه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة والصادرة عن مستشفى الحسن الثاني بأكادير، ثم أوضحت - الطاعنة - أن الوفاة لم تكن نتيجة حادثة شغل التي سبق أن تعرض لها في شهر يناير من سنة 2007 أي ستة أشهر قبل الوفاة بدليل استئنافه العمل بعدها ولم يتعرض لأي حادثة فيما بعد مطالبة لأجل ذلك بإلغاء ا كم الابتدائي إلا أن محكمة الاستئناف ردت الطلب بعلة أن الوفاة وقعت بمناسبة العمل واعتبرتها ناتجة عنه مستندة إلى مقتضيات الفصل 3 من الظهير إلا أن ما ذهبت إليه يخالف قصد المشرع إذ الفصل المذكور نص على اعتبار حادثة الشغل كل حادثة تقع من جراء العمل أي أثناء ممارسته وان تكون هي السبب في جرحه أو وفاته وهو ما لم يقع في النازلة لعدم تعرض الهالك يوم وفاته لأية حادثة وهو يقوم بعمله لكونه كان يعمل بصفة عادية وترك العمل بتلك الصفة من اجل الاستفادة من استراحة بعد الغذاء كما انه لم يتعرض لأية حادثة بين مقر عمله ومحل سكناه فضلا عن أنه تناول غذاءه خارج العمل ولم تكن لوفاته علاقة بالحادثة التي تعرض لها سابقا، إلا انه ورغم خلو الملف مما يثبت ما ذكر اعتبر القرار الحادثة حادثة شغل فكان بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ودون منازعة الطاعنة وفاة موروث المطلوبين وهو في خدمة مشغلته، وأنه بموجب الفصل 3 من ظهير 63.2.6 بشأن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تعتبر بمثابة حادثة

دفاتر محكمة النقض

شغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة ... مما يستفاد منه أن الوفاة حصلت بمناسبة الشغل وهو ما لا تأثير فيه للتوقف قصد الاستراحة لتناول وجبة الغذاء مادام المصب لا يزال في تبعية للمشغل وهو ما لم يكن معه المطلوبون ملزمين بأي إثبات خلافا لما جاء بالوسيلة ويظل المشغل مسؤولا عن الوفاة ويحل محله مؤمنه ما لم يثبت أي منهما أن المصاب بالحادثة كان عرضة سهلة للأمراض وهو ما لم يعمدا إلى إثباته، والقرار باعتبار الحادثة حادثة شغل وترتيبه الآثار القانونية على ذلك يكون قد طبق الفصل 3 من الظهير المستدل به تطبيقا سليما وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة

لا سندلها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفـ ى الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا ومحمد سعد جرندي ورجاء بن المامون واحمد بنهدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيسة الغرفة