محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16364 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/25 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها بتاريخ 2020/12/22 في القضية ذات العدد 2020/2612/129، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (س.د. غ) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين سنة سجنا نافذا وتصديا الحكم ببراءته منها.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا وأرفق بمذكرة مستوفية لكل الشروط، فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهم من جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعلة انعدام الإثبات، والحال أن هناك أدلة لم تلتفت لها المحكمة منها تصريحات الضحية كونه تعرض لاعتراض سبیله من طرف شخص یجهله وقام بطعنه بسکین على مستوى بطنه، وتصريحات المسميين (ع.ن. أ) و(ع.ب) كونهما تعرضا لمحاولة السرقة من طرف المتهم وهي اللحظة التي قتل خلالها الضحية، واعتراف المتهم المذكور بتواجده بمكان الجريمة عندما كان يعترض سبيل المارة محاولا سرقتهم باستعمال السلاح، وهي قرائن قوية تثبت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، ولم تكن محل مناقشة من طرف المحكمة، فضلا على عدم استجابتها لملتمس النيابة العامة بإجراء بحث تكميلي في ظل عدم توصلها بنتائج تقرير الخبرة المنجزة على عينات الدم المأخوذ من منزل الضحية، الأمر الذي يجعل قرارها غير مبني على أساس وفاسد وناقص التعليل، مما يتعين نقضه و إبطاله.

حيث إنه لما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة

المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأنها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم تحكم بالبراءة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه تأسيسا على إنكاره وخلو الملف من أي دليل يقيني يثبت تورطه في وفاة الهالك، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وخلصت إلى إعمال الأصل والتصريح بالبراءة، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة عندما لم تأخذ بما أوردته الوسيلة من معطيات لم تطمئن إليها في تكوين قناعتها بالإدانة علما أنها لما استنفذت جميع إجراءات تحقيق الدعوى، تكون غير ملزمة بإجراء البحث التكميلي بعد أن جاءت الخبرة البيولوجية سلبية بشأن الدم العالق بالسكين المحجوز من المتهم، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة

ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/22 في القضية ذات العدد 2020/2612/129 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.