محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/2/1/3699 — قرار عدد: 2012/3988 — بتاريخ: 2012-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المقدم من الطالبين في 2011/10/25 الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2242، الصادر عن المجلس الأعلى في 2011/5/10، في الملف عدد 2010/2/1/2297، القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفهم ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 09/12/31 في الملف المدني عدد 09/3934 . في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها في إعادة النظر. حيث تنعى الطاعنة على قرار المجلس الأعلى المطعون فيه، خرق القانون المنظم لمهنة الطب (الفصل 49) وخرق الفصل 3 من ق. م. م. وخرق الفصل 62 من ق. ل. ع. ذلك أن المصحة والأطباء العاملين بها، أصبحت مهددة من الناحية القانونية، بالحل التلقائي، وبالتشطيب على جميع الأطباء العاملين فيها، لأنهم يعملون في إطار غير مشروع، حسب الفصل 49 من القانون 10-94، الذي ينص على " أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون العقود أو الاتفاقات التي يعمل بها الأطباء تدخل في إطار شركة تجارية ... " .

كما أن رئيس مجلس هيئة الأطباء، وجه إنذارا صريحا للأطباء المشاركين في المصحة، مفاده أنه في حالة ما إذا بقي الأمر على ما هو عليه، وبقي الأطباء يزاولون نشاطهم في إطار شركة تجارية، فإن المجلس سيتخذ في حقهم قرارا بالتشطيب .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وأن هذه الوثيقة، وهذه الرسالة الصادرة عن مجلس هيئة الأطباء، هي التي دعت إلى اتخاذ القرار الفوري بتغيير الشركة وقانونها الأساسي من شركة ذات مسؤولية محدودة، إلى شركة مدنية مهنية، علما، بأنه مهما يكن من أمر فإن الأسهم الخاصة بالشركاء، أو الورثة للشريك المتوفى تبقى محفوظة بالشركة سواء كانت هذه الشركة تجارية، أو شركة مدنية مهنية، فليس هناك من ضرر في التسمية مادام الأمر سيؤدي إلى ضرورة قانونية ينبغي الالتزام بها، ولا يمكن للطالبين أن يعملوا في الإطار الذي اتخذه مسبقا خبير حيسوبي وقع في خطأ فادح عندما أقام الشركة بين أطباء اختصاصيين من نوع شركة ذات مسؤولية محدودة . والمجلس الأعلى لم يطلع على هذه الوثيقة، عندما كان بصدد دراسة الملف أمام المجلس الأعلى في مسطرة النقض.

لكن حيث إن ما ورد في النعي لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر المحددة في

الفصل 379 ق م م مما كان معه غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبين الصائر وجعل الوديعة

غرامة لفائدة الدولة .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.