محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2786 — قرار عدد: 2022/424 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 719 الصادر بتاريخ 2021/10/04 في الملف عدد 2021/1501/135 عن محكمة الاستئناف بوجدة

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف نائب الطالب. وبناء على طلب الإدلاء بصورة من مقال إصلاحي ومن استدعاء المدلى به من طرف نائب

الطالب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على قانون 9965 المتعلق بمدونة الشغل

وناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 تم تمديدها لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى السيدة (!) في فندق ... منذ 1993/12/01 بأجر شهري قدره 3600 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا من العمل بتاريخ 2020/06/30 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية، والأقدمية مع تسليمها شهادة العمل. استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الرابعة:

يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل إذ جاء في حيثياته" الحكومة أعلنت عن التخفيف من الحجر الصحي يسري من 2020/06/24 ...... وأن عقود الشغل توقفت إلى 2020/06/26 ویتعین معه على المستأنفة عقبه أن تشعر مستخدميها باستئناف نشاطها وتدعوهم للالتحاق بالعمل وهو ما لم تقم به المستأنفة ويبقى تمسكها بتوقف عقد الشغل إلى ما لانهاية له هو إنهاء لعقد الشغل بشكل تعسفي من جانب المؤاجر ..... " وهذه الحيثية لا ترتكز على أساس من الواقع والقانون لأن تخفيف التدابير المتعلقة بالحجر الصحي همت ما يخص ساعات الجولان فقط ولم تهم إعادة فتح المؤسسات السياحية التي لازالت مغلقة تطبيقا للمراسيم المتعلقة بجائحة كورونا (مثل الحانات) ولم تجز السلطات للمؤسسات السياحية فتح أبوابها بعد، وبالرجوع إلى المراسيم التطبيقية المتعاقبة الصادرة عن رئيس الحكومة نجدها تنص على تمديد حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها المرسوم رقم 293/20/2 من ذلك ما نشر بالجريدة الرسمية عدد 6883 مكرر بتاريخ 2020/05/19 والجريدة الرسمية عدد 6906 مكرر بتاريخ 2020/08/08 ، هذه المراسيم لا تحمل ما يسمح للمؤسسات السياحية بإعادة فتح أبوابها للعموم، وبصنيع القرار المطعون فيه الذي نسب إلى الحكومة إصدارها ما يسمح للمؤسسات بإعادة فتح أبوابها والقول بأنه كان على الطالب إشعار العمال باستئناف النشاط تكون قد أسست حكما لم

تشرعه الدولة ولم تصدر بشأنه الحكومة أي مقرر أو مرسوم، ورتب عليه حكم الفصل التعسفي، يكون القرار فاسد التعليل، لذلك يتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن نشاطه توقف وتعرض للإغلاق تطبيقا للمرسوم الحكومي الذي قرر إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد بسبب جائحة كورونا منذ 2020/03/24 ،وأن المحكمة عللت قرارها بكون الحكومة أعلنت التخفيف من الحجر الصحي ابتداء من 2020/06/24، وأن مختلف المؤسسات فتحت أبوابها واستعادت نشاطها، وأنه كان على الطالب إشعار مستخدميه بالالتحاق بالعمل، دون التأكد من الأنشطة المعنية بهذا التخفيف ودون التأكد من أن الأمر يخص النشاط الذي يمارسه الطالب كفندق، مما يجعل قرارها

فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ويعرضه للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.