محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/4608 — قرار عدد: 2015/257 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب أن له بيدرا بمساحته وحدوده المذكورة بالمقال . وان الطالب له طريقا يوصله إليه عرضه خمسة أمتار وطوله ثلاثون مترا، غير انه عمد إلى إغلاقه بوضع الحصى والرمال استعدادا لبنائه، ملتمسا رفع الضرر وفتح الطريق. وبعد إجراء بحث بحضور الشهود وخبرة وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفع الضرر وفتح الطريق. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ألان المحكمة تغاضت عن دفوعه وملتمساته ووسائل طعنه وتجاهلت الوثائق المدلى بها والتي تفيد أن عقاره لم يكن عليه منذ ان تصدق به والده عليه أي حق ارتفاق للغير وكان محاطا منذ زمن بعيد بجدار تسببت الأمطار التي تهاطلت سنة 2011 في هدمه. ولما شرع في بنائه بعدما حصل على رخصة من الجماعة الحضرية ( ...... ) بتاريخ 13/07/2011 ادعى المطلوب وجود ممر وهمي عليه، مضيفا انه أدلى بلائحة شهود أكدوا هذا الواقع وان البحث أسفر عن ان المطلوب له منفذ آخر إلى عقاره وهو قديم ولا يحتاج إلى المرور عبر أرضه وان مروره به كان طارئا ومرتبطا فقط بانهيار
الجدار. وانه سجل ملاحظات على عمل الخبير مؤكدا على ان خلاصة تقريره غير منطقية ومخالفة للواقع وانه عجز عن تبيان الهدف الذي ينتهي عنده المسار المرتبط بالطريق المزعوم وان السماح بالمرور لسكان الدوار عموما يكون في موسم الدرس وهو ظرف استثنائي يتم من باب التآزر والتعاون وان محضر المعاينة المحرر من طرف مفوض قضائي والذي التمس على أساسه إجراء خبرة أو معاينة بالوقوف من طرف المحكمة يثبت انه لا وجود لآثار الطريق وان بعض السكان أكدوا فيه أن ملكه لا تمر به أي طريق مما يكون القرار بقضائه ودون مراعاة المذكور ناقص التعليل. حقا حيث إن المحكمة قضت بفتح الطريق دون تحديد وقت فتحه مع أن الثابت لديها بالشهود وبإقرار الطاعن نفسه في وسيلته أن المرور إلى البيادر يكون وقت الحصاد والدرس وفيها يتم استعمال المرور المتبادل. ولذلك فان القرار عندما أيد الحكم القاضي بفتح الطريق دون حصر المرور في الموسم المتعارف عليه بين السكان يجعل القرار بدون أساس. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة
الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.