محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/742 — قرار عدد: 2018/349 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ف.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1124 بتاريخ 2016/06/23 في الملف 2016/8225/465. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ.أ) تقدمت بتاريخ 2015/12/15، بمقال لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أن الطالب (ج.ز) استصدر أمرا لإجراء حجز تحفظي على عقارها ذو الرسم رقم 06/32451، لضمان أدائها له مبلغ 10.773.136،78 درهما، علما أنها غير مدينة له بالمبلغ المذكور. ملتمسة الأمر برفع الحجز. فصدر الأمر وفق الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء فيه" إن العقد التوثيقي المعتمد عليه من لدن المستأنف ( الطالب) غير ملزم للمستأنف عليها (المطلوبة)، طالما أنها أجنبية عنه وليست طرفا فيه، وهو عبارة عن تصريحات بإنجاز تحويلين بنكيين صادرين عن الغير، لا تفيد وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليها"، والحال أن الوثيقة المدلى بها رسمية، وتتضمن تصريحات المسمى كارل لوريس، الذي أفاد أنه أنجزها نيابة عن الطالب، وعززت
بمحضر استجوابي أفاد فيه المسؤول بالمؤسسة البنكية المسمى محمد الوردي بأن المطلوبة توصلت بالفعل بالتحويلين البنكيين المتحدث عنهما من لدن الطالب، والمحكمة التي لم تعر المحضر الآنف الذكر أي اعتبار، تكون قد خرقت الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، الذي لا يشترط أن يكون الدين محققا، بل يكفي أن يكون راجحا، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. حيث تمسك الطالب بأن العقد التوثيقي وثيقة رسمية، تضمنت تصريحات المسمى (ك.ل)، بأنه أنجز التحويلين البنكيين لفائدة المطلوبة نيابة عن الطالب، وبمحضر استجوابي أفاد فيه المسؤول بالمؤسسة البنكية المسمى محمد الوردي بأن المطلوبة توصلت بالفعل بالتحويلين البنكيين المتحدث عنهما من لدن الطالب، غير أن للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ردت ما أثير بهذا الخصوص بقولها" إن العقد التوثيقي المعتمد عليه من لدن المستأنف (الطالب) غير ملزم للمستأنف عليها (المطلوبة)، طالما أنها أجنبية عنه وليست طرفا فيه، وهو عبارة عن تصريحات بإنجاز تحويلين بنكيين صادرين عن الغير، لا تفيد وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليها"، في حين الثابت من العقد المذكور أنه تضمن "أن الجهة المستفيدة من التحويلين البنكيين هي المطلوبة، وبأنهما أنجزا خصيصا لحساب ونيابة عن (ج.ز) (الطالب)"، فجاء بذلك القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.