محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/906 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 774 الصادر بتاريخ 2018/10/11 عن محكمة الاستئناف بطنجة
في الملف عدد 2018/1501/771.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو وبناء على المستنتجات
الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام
المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2010/03/28 إلى أن تم
طرده بدون مبرر قانوني في شهر ماي من سنة 2014، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة
بالمقالين. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها
للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأقدمية وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة
العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان. وبعد انتهاء الإجراءات،
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق الفصول 3 و5 و23 من قانون المسطرة المدنية
وخرق المادة 41 من مدونة الشغل، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته
قضت بأكثر مما طلب بالنسبة للطلب المتعلق بالأجرة، كما أن المقال الإصلاحي حور الطلبات ولم
يقم بإصلاح الدعوى، وفي ذلك خرق للفصل 23 من ق.م.م، وأن المطلوب يعلم أن المحل موضوع
الشغل كان موضوع إصلاحات ودون تحديد تاريخ انتهاء الأشغال بالمحل، وأنه كان عليه إنذار
الطالبة حول تأخر الأشغال، وأن المطلوب لم يثبت رفض الطالبة التحاقه بالعمل أو منعه منه. وإنما
أثبتت الطالبة بواسطة محضر معاينة فسخ عقد الشغل من جانب الأجير، والتحاقه بمشغل جديد،
وهي دفوع لم تكن محل مناقشة من طرف المحكمة مما يعرض القرار للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث تبين من منطوق الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا، أنه لم يقض
للمطلوب بالأجر، فتكون ما تضمنته الوسيلة بخصوصه خلاف الواقع.
ومن جهة ثانية، حيث إن الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية، أجاز للأجير تقديم طلبات
جديدة قبل الحكم في الطلب الأصلي، وأن المطلوب لما تقدم بمقال إصلاحي، يتضمن طلبات تتعلق
بالتعويضات عن الطرد التعسفي، فضلا عن المقال الأصلي الذي يتعلق بالأجر، وبتت فيهما
المحكمة ابتدائيا بحكم واحد، تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقا سليما.
ومن جهة ثالثة، حيث إنه وبخصوص ما أثير من دفوع تتعلق بإنهاء عقد الشغل، فالبين من
مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة قد توقفت عن العمل بسبب
إصلاحات تقوم بها على المحل موضوع عقد الشغل - قاعة شاي (ل) - ولمدة محددة في ثلاثة
أشهر، غير أنه بانتهاء تلك المدة لم تستأنف العمل. مما يعتبر، ذلك إنهاء لعقد الشغل من طرف
المشغلة بصفة منفردة، وأن الادعاء بأن المطلوب لم يثبت التحاقه بالعمل وأيضا إقدامه على العمل
لدى الغير يبقى دفعا مردودا، لأن محل عقد الشغل لازال موضوع أشغال وصيانة، وأن مغادرة
المطلوب لعمله لم يكن تلقائيا، بل كان بسبب عدم التزام المشغلة بالأجل المحدد للإصلاح، وأنه
كان على الطالبة بصفتها هي المشغلة بعد الانتهاء من عملية الإصلاح إشعار المطلوب بالرجوع إلى
العمل. كما أن الدفع بخرق المحكمة لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، ليس له أي أساس
قانوني في النازلة، ما دام أن الأمر لا يتعلق بالصلح التمهيدي، والمحكمة لما لم تجب على الدفع
المذكور، تكون قد ردته ضمنيا. ولما نحت نفس المنحى، وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص تعليلها
لإنهاء عقد الشغل، حينما اعتبرت الطرد الذي تعرض له المطلوب طردا تعسفيا ورتبت على ذلك
الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ولم تخرق المقتضى المحتج به، وما
استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.