محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/5808 — قرار عدد: 2015/1280 — بتاريخ: 2015-12-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/12/24 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/12/22 في القضية ذات العدد 2014/2611/55، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض يحي (هـ) بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح الحيازة والاتجار في المخدرات وبيع الخمور للمغاربة المسلمين والسكر العلني البين وببراءته مما نسب إليه من الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى من لدن الطاعن بإمضائه.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

العدد 26

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يلاحظ من تعليلات القرار المطعون فيه أنه اعتمد فيما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض فيما يخص جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه على إنكاره وانسجام تصريحات شهود النازلة، لكن ما بالملف من القرائن القوية في دلالتها على قيام المطلوب في النقض بالمنسوب إليه والتي يمكن إجمالها فيما يلي: - تواجد الضحية بمنزل المتهم رفقة فتاتين، وأن المكان الذي عثر فيه على الجثة يبعد بعشر أمتار عن المنزل تقريبا.

- فرار المطلوب في النقض وبقاؤه مختفيا عن الأنظار إلى حين إلقاء القبض عليه دون مبادرته إلى تقديم نفسه لعلمه المسبق بأنه هو المتهم الرئيسي في القضية. - الحالة التي وجدت عليها الجثة والظروف المحيطة بها التي يستحيل معها الجزم بكون الوفاة كانت طارئة أو نتيجة سقوط عرضي بخندق، ويبقى المطلوب في النقض هو من له المصلحة في التخلص من الضحية اعتبارا لكونه قدم منزله لاستقبال الضحية ومرافقيه لقضاء ليلة في ممارسة الجنس وتناول الخمر.

- التشريح الطبي الذي أجري على جثة الهالك وأثبت أن الوفاة ناتجة عن تعرض الضحية لعدة ضربات. وطالما أن القرائن تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي فإن المحكمة لما أغفلت مناقشتها وبحثها والحال أنها منسجمة وواضحة القوة والدلالة في تأكيد قيام المطلوب في النقض بالمنسوب إليه تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان للمحكمة طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، فإن لها في مقابل ذلك كلما ارتأت أن الإثبات غير قائم أن تصرح بعدم مؤاخذة المتهم وتحكم ببراءته، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حين برأت المطلوب في النقض مما نسب إليه من جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استنادا إلى أن تصريحات المطلوب بأن الضحية الهالك قدم إلى منزله مع صديق له ليلا وبرفقتهما فتاتين وكانوا جميعا في حالة سكر فأدخلهم إلى منزله وشربوا الخمر وفي حدود الساعة الثانية صباحا أراد الهالك مغادرتهم والتوجه إلى مدينة مكناس فاعترضوا جميعهم عليه لأن الجو كان ماطرا فضلا عن حالة السكر التي كان عليها لكن الهالك أصر على المغادرة فرافقه المتهم إلى الباب الخارجي للمنزل ثم أغلق الباب وعاد إلى إكمال الليلة مع من بقي من الحاضرين إلى أن فوجئ الجميع بمقدم الدوار

العدد 26

يطرق عليهم الباب ويخبرهم بالعثور على جثة الهالك بالقرب من المنزل حينها طلب ممن كانوا معه في المنزل بالمغادرة فورا بينما هو توارى عن الأنظار إلى حين إلقاء القبض عليه بعد مرور ست سنوات، وهذا التصريح يتوافق مع شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف محكمة أول درجة وهما سميرة الزغاري، مغوس علال، اللذين أكدا نفس الواقعة التي صرح بها المطلوب في النقض

بينما صرح كل من والد الهالك وزوجته أمام نفس المحكمة بأنهما يجهلان الظروف التي توفي فيها الهالك، تكون استعملت سلطتها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها وتأكدت من عدم قيام الدليل على ارتكابه المنسوب إليه فجاء قرارها والحالة هذه معللا بما في الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية مما تبقى معه الوسيلة والحالة هذه على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/12/22 في القضية ذات العدد

.2014/2611/55

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد زهران مقررا وحسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.