محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/710 — قرار عدد: 2018/114 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/29 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 2774 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/08 في الملفين المضمومين عدد 14/7207/157 و 14/7207/166 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتججات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ: 2015/06/08 في الملفين المضمومين عدد 14/7207/157 و14/7207/166 ان المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا فيه ان مورثهم كان قد أبرم الصفقة عدد 2007/22 مع والي الجهة الشرقية من أجل تهيئة شاطئ السعيدية الجزء 3 المتعلق بالمغروسات والمساحات الخضراء وقد شرع في التنفيذ إلى ان توفي بتاريخ 2009/03/31، وأنهم بادروا إلى إخبار الوالي بتاريخ 2009/06/11 مقترحين عليه تكملة الصفقة غير انه لم تجبهم فاعتبروا ان الصفقة قد فسخت بقوة القانون، إلا انهم تفاجأوا بمصادرة الاقتطاع الضامن بمبلغ 141.727,30 درهم والكفالة
البنكية بمبلغ 86.810 درهم. والتمسوا الحكم بتمكينهم من المبلغين المذكورين وبتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث وإتمام الإجراءات المسطرة صدر حكم قضى بأداء الجهة المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 141.727,30 عن مقتطع الضمان ومبلغ 86.810 درهم عن قيمة الكفالة البنكية مع تعويض قدره: 5.000 درهم والفوائد القانونية. استأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث بعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت المواد
16، 46، 68 و70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، لما اعتبر أن أداء الكشف الأول والثاني لفائدة المقاولة بمثابة واقعة قانونية تلزمها بأداء مقتطع الضمان لأن ذلك لا يرجع إلا بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي للأشغال وإذا أوفى صاحب الصفقة في تاريخ التسليم بجميع التزاماته تجاه صاحب المشروع. وأن حجز الضمان البنكي والاقتطاع الضامن يشكل تصرفا قانونيا لأن المقاولة لم تقم بإنهاء الأشغال الموكولة إليها داخل الاجل المحدد وأن نائل الصفقة لم يراسل صاحب المشروع لإصدار أمر بالتوقف عن الخدمة إلى غاية وفاته وأن الإدعاء بأن الأشغال لم تنجز لوجود عرقلة من طرف باقي المقاولات غير مؤسس. كما أن المادة 70 المذكورة لم تحدد أجلا معينا لانعقاد الفسخ على عكس ما ذهبت إليه المحكمة التي خالفت مقتضيات المادة 46 من المرسوم الصادر بتاريخ 2000/05/04 والمادة 39 من عقد الصفقة.
حيث إن إرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن ومبلغ الكفالة البنكية رهين بإنهاء الأشغال وإنجازها وفق المطلوب، وفي حالة عدم تنفيذ نائل الصفقة لالتزاماته يمكن فسخ هذه الصفقة مع إمكانية حجز ما ذكر، وفي نازلة الحال ومادام ان الصفقة أبرمت مع شخص غير طبيعي فإنها تفسخ بقوة القانون وبدون تعويض بعد وفاته. تطبيقا لمقتضيات المادة 46 من المرسوم رقم 2.99.7087 الصادر في 2000/05/04 المصادق بموجبه على دفتر الشروط الإدارية العامة وأن الإدارة صاحبة الصفقة غير ملزمة بالتعاقد مع ورثة المقاول نائل الصفقة لإتمامها ما دام ان المشرع وكذا عقد الصفقة ذاته قد نصا صراحة على فسخ الصفقة بقوة القانون عند وفاة المقاول وبالتالي فإن تمسك المطلوبين بكونهم قدموا طلبات للإدارة من اجل مواصلة أشغال الصفقة بعد وفاة مورثهم لا أثر له ما دام ان الإدارة قد اختارت تنفيد بنود العقد وتطبيق المادة 46 المشار إليها أعلاه. ومن تم فإنه في حالة الفسخ بقوة القانون، وقبل انتهاء الأشغال يخول للإدارة الحق في الاحتفاظ بالضمانة النهائية واقتطاع الضمان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف هذا المنحى تكون قد خالفت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.