محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/159 — قرار عدد: 2022/432 — بتاريخ: 2022-10-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 2015/10/16 قدم الطالبان "ع ر" و"ث ر" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرضا فيه أنهما الوارثان الوحيدان لوالدتهما المرحومة "ع" بنت "ع م" المتوفاة بتاريخ 2014/08/17، وأن المدعى عليهما"!" ابن "ط" و"م" ابن "ط" تقدمتا في مواجهتهما بشكاية زعمتا من خلالها أنهما أختاهما من أمهما الهالكة المذكورة، والحال أنهما مجرد متكفل بهما ولا حق لهما في تركتها، وأكدا أنهما ليستا أختين، وأن والدة "!" الحقيقية هي "ز" بنت "م و"، ووالدة "م" هي "ف ر"، وكلاهما من أب مجهول. والتمسا نفي بنوتهما عن والدتهما "ع " بنت "ع م"، وإجراء بحث في الموضوع، وخبرة جينية إن اقتضى الحال ذلك، واستدلا برسم إراثة، ورسم نفي النسب، وباستفسار وإقرار بالأمومة. وأجابت المدعى عليهما أن الطلب لا أساس له، وأكدتا نسبهما للهالكة، والتمستا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/07/21، في الملف عدد 2015/1613/1950 برفض الطلب، فاستأنفه المدعيان، وبعد إجراء البحث واعتذار المختبر الجيني للدرك الملكي عن إجراء الخبرة الجينية لعدم توفره على العينات البيولوجية للمالكة "ع م"، وتبادل الأجوبة والردود، ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بعريضة تضمنت وسيلتين. لم تجب عنها
المطلوبتان وقد وجه إليهما الإعلام ورجع بملاحظة عنوان غير صحيح. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بسوء التعلیل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته تراجعت عن قرار إجراء خبرة جينية، وألغت الحكم المستأنف،
وقضت بعدم قبول الدعوى رغم أنهما عززا طلبهما الرامي إلى نفي علاقة الأمومة ما بين والدتهما الهالكة "ع" بنت "ع م" والمطلوبتين بشهادة المسماة "ز" بنت "م و" التي أكدت أنها هي الأم البيولوجية للمطلوبة"!" ابن "ط"، والتمسا إجراء خبرة جينية بينهما بعد أن أبدت الشاهدة استعدادها للخضوع لها، غير أن المحكمة ردت طلبهما بعلة لا أساس لها مفادها أن تلك الشاهدة ليست طرفا في الدعوى، كما بررت ردها لملتمسهما الرامي إلى استخراج جثمان الهالكة من قبرها لأخذ عيناتها البيولوجية حتى يتمكن المختبر الجيني للدرك الملكي من إنجاز الخبرة المأمور بها، بأن القانون لا يسمح بإخراج الجثث من قبورها إلا إذا كانت الوفاة ناتجة عن العنف أو جروح في ميدان القتال، والحال أن نظام دفن الجثث يسمح بإخراجها من القبور بناء على أمر قضائي أيا كان سبب الوفاة، والتمسا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م فإن القرارات يجب أن تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه يعرض القرار للنقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ توفرت لها حجج قوية تبرر الشك في نسب المطلوبتين ولجأت إلى الخبرة الجينية، تطبيقا لمقتضيات المادة 158 المذكورة، وعدلت عنها بالعلة المنتقدة، وقضت بعدم قبول الدعوى، والحال أن بالملف من الأدلة ما يبرر البت في موضوعها، وأن الطاعنين بينوا اسم الأم البيولوجية لكل واحدة من المطلوبتين، وأن إحداهما أبدت استعدادها للخضوع للخبرة، وأن عدم استكمال إجراءات التحقيق رغم ضرورتها وإمكانيتها يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون، ومشوبا بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.