محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3015 — قرار عدد: 2022/493 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناءا على طلب النقض المقدم من المتهم (م.د بن محمد)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ ادريس (م) محام بهيئة اكادير بتاريخ 01|12 |2021 امام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ياكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 24|11 |2021 في القضية عدد 249 |2020 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة ازيار في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22|02|2022 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.