محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/1282 — قرار عدد: 2009/510 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه والمشار إليه أعلاه أن الطاعن محمد تقدم أمام المحكمة التجارية بمراكش بمقال عرض فيه أن المطلوب في النقض رشيد أمضى له إشهادا تنازل له بمقتضاه عن الحق في الكراء المتعلق بالمحل التجاري الكائن بمراكش 31 زنقة يوغوسلافيا، والذي يشغل به أصلا تجاريا معدا لتجارة المشروبات، والتزم له بأن تبرم في اسمه عقدة كراء مع المالك عبد السلام، وفعلا اتصل بالمالك وأدى له الكراء مقابل وصل في اسمه، غير أن المدعى عليه ظل محتلا للمحل رغم الإنذار المبلغ له بتاريخ 2000/7/3، طالبا الحكم عليه بالإفراغ. ثم تقدم بمقال إضافي مقرون بتدخل اختياري في الدعوى من المسماة حبيبة، جاء فيه أن هذه الأخيرة اقتنت من المدعى عليه نفس المحل التجاري الكائن بشارع يوغوسلافيا عمارة سيدني رقم 33/31 جليز

الغرفة التجارية

مراكش، استنادا إلى إشهاد محرر في 2000/3/13، بحيث تنازل لها عن المحل مقابل أدائها ما بذمته من ديون تتجلى في مؤخرات الكراء ورفع اليد عن القروض البنكية ومنحه المبلغ المتبقى، وطلبت تغيير وصل الكراء في اسمها ابتداء من أبريل 2000، وأن الأمر يتعلق بأصل تجاري واحد وبمحل مجزأ إلى قسمين : الأول مخصص للحانة والثاني للمطعم، وأن لهما كمدعين مصلحة واحدة في طرد المدعى عليه من جميع المحلات موضوع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 34094. وبعد جواب المدعى عليه، وتقديمه لمقال مضاد أوضح فيه بأنه لم يتعاقد مع المدعي فقط وإنما مع زوجته المتدخلة في الدعوى، وأن التنازل الأخير جاء فاسخا للتنازل الأول باتفاق جميع الأطراف وأمام الشهود، وأنه منذ التنازل الأخير سلم المفاتيح إلى السيدة حبيبة التي تشغل المحل الآن رغم أنها لم تف بالتزاماتها المتعلقة بأداء الديون، ولإثبات ما يدعيه التمس إجراء بحث والاستماع إلى شهوده وفي الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد الحكم بفسخ التنازل المحرر للمدعي. وبعد تعقيب الطرف المدعي، وبعد إجراء بحث تم خلاله الاستماع إلى الشاهد عبد الله، وبعد انتهاء الإِجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب المعارض وبرفض الطلب الأصلي وطلب التدخل الاختياري، وذلك بحكم استأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث مرة أخرى تم خلاله الاستماع إلى طرفي التراع والمسمى عبد الله، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي والمتدخلة في الدعوى.

حيث يعيب الطاعنان القرار في وسيلتهما الوحيدة خرق القانون، من حيث أنه حسب الفصل 444 ق.ل.ع لا تقبل في التراع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، وأن الفصل 347 من نفس القانون نص على أن التجديد هو انقضاء التزام مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، ونص كذلك على أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، والمطلوب في النقض تمسك بأن الالتزام الأول المنجز لفائدة الطاعن محمد ألغي وحل محله التنازل الثاني المنجز لفائدة حبيبة، وأن التنازلين يتعلقان بمحل واحد وهو المحل المعد لبيع المشروبات ولا يشمل المطعم، والمطلوب في

الغرفة التجارية

النقض لم يدل بأي حجة تثبت ادعاءه، كما أن حضور الطاعنين عند تحرير التنازل الثاني لا يعد تعبيرا صريحا أو رغبة صريحة في التجديد، خاصة وأن كل واحد من التنازلين يتعلق بمحل هو غير محل التنازل الأخير، وبذلك فالمحكمة عندما صرحت بأن التنازل الأول ألغي وحل محله التنازل الثاني، دون أن يثبت لها ذلك من أي من التنازلين واستندت على مجرد شهادة شاهد وهي غير مقبولة قانونا، تكون قد خرقت القانون. حقا حيث انه بمقتضى الفصل 347 ق.ل.ع، فإن التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، وإن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، وهو تصرف قانوني خاضع في إثباته للقواعد العامة المتعلقة بإثبات الالتزامات واثبات البراءة منها، والتي من بينها أنه لا يجوز إثبات الاتفاقات التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل الالتزامات أو الحقوق التي تتجاوز قيمتها 250 درهم ويلزم أن تحرر بها حجة إما عرفية أو رسمية، ولا تقبل في التراع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ولو كان المبلغ والقيمة تقل عن القدر المذكور أعلاه، وفي النازلة فإن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بما مضمنه : "أنه ثبت للمحكمة من البحث المجرى بين الأطراف، الذي تم فيه الاستماع إلى عبد الله باعتباره يمثل مالك العقار، أن التنازل الأول المحرر لفائدة محمد قد تم تجديده بالتنازل الثاني المحرر لفائدة حبيبة ، وأن القول بأن الأمر يتعلق بتنازلين منفصلين قول غير سديد"، ومن خلال هذا التعليل اعتمدت المحكمة في إثبات التجديد بوصفه تصرفا قانونيا فقط شهادة شاهد، وخالفت بذلك المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، فجاء قرارها مشوبا بخرق القانون وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب

نقضه.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : مليكة بنديان مقررة ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بتزهرة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.