محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25613 — قرار عدد: 2022/304 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (خ.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/28 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/26 في القضية ذات الرقم 21/172 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (م.ر) تعويضا قدره 5.000 درهم وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه حسب الشهادة الإدارية عدد 17/92 وتاريخ 2017/1/6 مع الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن الطاعن أدين استنادا إلى شهادة الشاهد (س.ن) رغم صدور حكم في مواجهته

والشاهد (م.١) الذي يجهل المساحة وتاريخ الانتزاع وأن قول المحكمة بالاطمئنان لشهادتهم أمر فيه تحريف وسوء تقدير للوقائع وللمفهوم الذي أعطاه الفصل 570 ق. ج لمعنى انتزاع الحيازة وأن الشهادات جاءت متناقضة مع تصريح المشتكي الذي لم يذكر واقعة التسييج وأن المحكمة بعدم إبرازها الحيازة من خلال مجرد وضع الحجر بالمدعى فيه وبإهمالها لخبرة الطاعن وشهوده جاء قرارها المطعون فيه منعدم التعليل مما يعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من وقائع القضية وملابساتها وتصريحات الأطراف أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع كما لها كامل الصلاحية في تقدير شهادة الشهود والأخذ بها متى اطمأنت إليها أو عدم الأخذ بها في حال العكس ومن ثمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تلغي الحكم الابتدائي فيما قضى به من دعوى مدنية والحكم تصديا على الطاعن بالتعويض استندت في ذلك على شهادة الشاهد (س.ن) المؤداة أمام المحكمة مصدرة القرار بصفة قانونية حيث أفاد بأن الأرض موضوع التراع بأن المشتكي هو الحائز وأن عرف القبيلة أن وضعه

الحجر بها يعتبر حيازة وأن الطاعن بعد نزع الأحجار قام بزراعة أشجار الأفوكا وهو ما أكده الشاهدين (ح.ب) و(م.١) وذلك بعد اقتناعها بالشهادة المذكورة التي لم يقدم في مواجهتها أي مطعن جدي والتي جاءت واضحة ومفصلة وتعززت بالشهادة الإدارية المثبتة للحيازات ولم يلحقها أي تناقض أو تحريف يمس قيمتها التدليلية مما لا أثر له على اختلاف الشهود فيما بينهم حول جزئياتها بعد أن استبعدت ما سواها لعدم اقتناعها بها بعد أن عللت ذلك والكل في إطار سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وهو ما لا رقابة عليها فيه من محكمة النقض إلا من حيث التعليل فجاء القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.