محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2998 — قرار عدد: 2020/1019 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبة شركة ( ... ) سبق أن استصدرت بتاريخ 2019/05/09 قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على جماعة مراكش بأن تؤدي لها مبلغ 6.494.040,00 درهم، وفتح له ملف تنفيذي وأنها (الجماعة) بعد توصلها بالإعذار بالتنفيذ راسلت المفوضة القضائية لموافاتها بأصول وصولات المصاريف القضائية، إلا أن المطلوبة طالبت بإجراء حجز على
ذلك المبلغ لتستصدر حكما بتاريخ 2019/12/31 بالمصادقة على الحجز المضروب على اعتمادات الجماعة بين يدي الخازن الإقليمي بمراكش على المبلغ المذكور، استأنفه الطالب أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية یصعب تدار کھا. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف القرار الإستئنافي عدد 726 الصادر بتاريخ 2020/07/22 في الملف رقم 2020/7202/632 ضم له الملف عدد 2020/7202/362 عن محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش، إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.