محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/94 — قرار عدد: 2018/307 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/06 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (ع.م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3626 الصادر بتاريخ 2014/06/30 في الملف عدد 2013/8202/3249. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/06/12 من طرف المطلوبة مجموعة المقريزي للتعليم الخصوصي بواسطة نائبها الأستاذ (أ.د) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/06/28، تقدمت المطلوبة مجموعة المقريزي للتعليم الخصوصي بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها اشترت من الطالبة شركة (أ.س.ص)، حافلة مخصصة للنقل المدرسي، بثمن قدره 456.305,00 دراهم، غير أنها وبعد الشروع في استعمالها، فوجئت أنها متهالكة وبها شقوق كبيرة بهيكلها، تتسرب منها مياه الأمطار والرياح، وتشكل خطرا على التلاميذ المخصصة لنقلهم، هذا فضلا عن أنها فوجئت بان السيارة لا يمكن تسجيلها، لكون ملفها التقني غير تام وغير مقبول من طرف مركز تسجيل السيارات، إذ أنه يتضمن معلومات غير صحيحة ومتناقضة، حسب معاينة المفوض القضائي عبد اللطيف خلوقي موضوع ملف التنفيذ عدد 2011/1/24، وتقرير الخبير (ك.ش)، وأن المدعى عليها امتنعت من تسوية النزاع رغم جميع
المحاولات الحبية. ملتمسة الحكم بفسخ عقد البيع، المبرم بينها وبين المدعى عبها، بشأن الحافلة نوع فوریکو - ايفكو نريو دايلي صنف ص 50 أ نموذج 50 ص. 15 (15,50) رقم الإطار الحديدي (0 ، بواسطة الفاتورة رقم 1010/210، المؤرخة في 2010/09/30، وأداء المدعى عليها لها مبلغ 456.305,00 دراهم مع الفوائد القانونية لغاية يوم التنفيذ، وتعويضا عن الأضرار اللاحقة بها بما قدره 200.000,00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية، رامت منها رفض الدعوى لسقوط الحق في إقامتها حسب مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع، فصدر أمر تمهيدي بإجراء خبرة ميكانيكية بواسطة الخبير (ش.م)، الذي خلص إلى أن الحافلة موضوع النزاع بها عيوب كثيرة ووثائقها متناقضة، إذ أنها تتوفر على رقمين مختلفين للإطار الحديدي، ولا تتوفر على البطاقة الرمادية الاصلية، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق بالحافلة نوع فوريكو - ايفكو نريو دايلي، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 305,00. :453.30 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويضا عن الضرر قدره 15.000,00 درهم ورفض باقي الطلب. استأنفته المدعية والمدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 134 و 328 و 329 من ق م م، بدعوى أنه حسب مقتضيات الفصل 134 من ق م م، فإن الطعن بالاستئناف حق منحه القانون لكل متضرر من الحكم، ولهذه الغاية يعد الإستئناف المقدم داخل الأجل القانوني استئنافا أصليا، يسجل في سجل خاص بعد أعطائه رقما تسلسليا ويوجه الملف الابتدائي إلى محكمة الإستئناف، التي يقوم رئيسها حسب الفصلين 328 و 329 بتعيين المستشار المقرر، وبالاطلاع على ملف النازلة، يتبين أن الحكم التجاري استأنف من طرف المطلوبة بتاريخ 2013/06/27 وفتح له ملف تحت عدد 2013/8202/3249 وأدرج بعدة جلسات، وأستأنف من طرف الطالبة بتاريخ 2013/10/31 دون أن يفتح له ملف مستقل بالرغم انه يعد طعنا أصليا لمقتضيات نفس الحكم، مستقل في الأجل القانوني عن الطعن المقدم من المطلوبة، ومن ثم، يتعين أن يفتح له ملف مستقل قبل أن تتخذ المحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف ضم الملفين، مما رتب أثرا سلبيا، أضر بمصالح الطالبة لعدم علمها بالطعن بالاستئناف المقدم من طرف المطلوبة، الذي أدرج بعدة جلسات، استدعي لها محاميها وارجع طي الاستدعاء الموجه إليه بملاحظة أنه لا يوجد بالعنوان، ولم تقم كتابة الضبط وتحت إشراف المستشار المقرر بتبليغ الاستدعاء إلى الطالبة شخصيا، علما أن هذه المرحلة تعد مرحلة جديدة، لا تستمر نيابة دفاعها، ولا يجوز مسطريا ترتيب أثر على مجرد ملاحظة شهادة التسليم، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن الخرق الشكلي الذي يكون سببا من أسباب النقض هو الذي ينتج عنه ضرر للطاعن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد ضمت الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الطالبة للطعن المقدم من طرف المطلوبة، فإنها لم تتضرر من ذلك مادام أن القرار المطعون فيه قد قضى برد استئناف المطلوبة وأيد الحكم الابتدائي، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 572 و 573 من ق ل ع، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بسقوط الحق في الضمان حسب الفصلين 572 و573 من ق ل ع بسبب إقامة الدعوى خارج الأجل القانوني وثبوت استعمال الحافلة، غير أن المحكمة اعتمدت على مقتضيات الفصل 574 من ذات القانون للقول بسوء نية الطالبة، لأنها صانعة وعلى علم بالعيوب اللاحقة بالسيارة، والحال أنها أدلت بفاتورة مؤرخة في 2009/01/20 صادرة عن الشركة المصنعة شركة (!) الايطالية تضم مراجع الحافلة موضوع النزاع ضمن لائحة مجموع الحافلات المستوردة، هذا فضلا عن أن المطلوبة استعملت الحافلة بعد علمها بالعيب حسب معاينة المفوض القضائي، الذي عاين أن الحافلة تجول أنحاء المدينة وعلى متنها أطفال المدرسة. كما تبنى القرار التعليل المؤسس عليه الحكم الابتدائي دون عناء تفحص الحيثيات المؤسس عليها المقال الاستئنافي، إذ أن الحافلة تحمل رقم لوحة () كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، رغم عدم اكتمال ملفها التقني بمصلحة تسجيل السيارات بتمارة حسب تصريح المسؤول عنه، الذي صرح بعدم وجود أي معلومة حول رقم اللوحة المذكورة بالنظام المعلوماتي أو في الأرشيف، وهو الأمر الذي دفع الطالبة إلى تقديم شكاية بالنصب والاحتيال أمام قاضي التحقيق بابتدائية تمارة، هذا فضلا عن أنها ( الطالبة) توصلت إلى ان سبب رفض المطلوبة تسلم الشهادة التصحيحية الصادرة عن إدارة الجمارك، التي عرضها عليها المفوض القضائي بتاريخ 2011/02/24 من اجل إتمام الملف الإداري، هو رغبتها في استعمال رقم لوحة () المزورة وشهادة التامين المنجزة بتاريخ 2009/08/24 إلى غاية 2014/02/21 بتاريخ سابق لتاريخ اقتناء الحافلة موضوع النزاع وهو 2010/09/30، إضافة إلى إقامتها (المطلوبة) الدعوى بتاريخ 2011/06/28 بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ رفض تسلمها الشهادة التصحيحية الصادرة عن إدارة الجمارك، واستعمالها وسائل احتيالية لإقناع المحكمة أن اوراق الحافلة غير تامة، وإنكارها في جميع أطوار المسطرة استغلالها للحافلة المذكورة، مستصدرة حكما قضى بالفسخ والتعويض، وهو ما يعد إثراء على حساب الطالبة، علما أن المطلوبة استعملت الحافلة لسنوات دراسية تعود لتاريخ سابق لاقتناء الحافلة نفسها في غفلة من القانون، والمحكمة بعدم تقصيها الحقيقة بالوسائل المتاحة لها قانونا، وعدم جوابها على
الوسائل التي أثارتها والتي لها تأثير على القرار جاء قرارها متسما بانعدام التعليل، يتعين نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة ما تمسكت به الطالبة بخصوص سقوط الحق في الضمان وثبوت استعمال الحافلة، بتعليل جاء فيه " أن الثابت من خلال وثائق الملف، أن المستأنفة هي صانعة السيارات، والعيوب موضوع الدعوى تنصب على جزء من الحافلة، التي تهم الهيكل، الذي تولت المستأنفة صناعته، وهذه العيوب أشار إليها الخبير (م.ش) في تقريره المنجز في المرحلة الابتدائية، من كونها تهم جميع أجزاء هيكل السيارة ورتبت بشكل عشوائي، مع إضافة صفيحة من الحديد على مستوى الوسط والمؤخرة وطريقة تلحيمها معيبة جدا وتشكل خطرا، وهو ما يستشف منه سوء نية المستأنفة في انجازها لعملية صنع هيكل السيارة، إذ أن الفصل 574 من ق ل ع نص على أنه "لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم
المقررة في الفصل 573، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه. "، إضافة إلى أن مجمل العيوب، هي خفية غير ظاهرة، والتي لا يمكن للشخص العادي التحقق من وجودها بالعين المجردة، وبخصوص انقضاء دعوى الضمان حسب الفصل 572 من ق ل ع، لكون المستأنف عليها الفرعية ظلت تستعمل الحافلة بعد علمها بالعيب، هو دفع مردود، لكون الأمر يتعلق بحافلة تخضع في استعمالها لمجموعة من الشروط التقنية، وأن تكون وثائقها مكتملة، والحال أن الملف التقني للحافلة موضوع النزاع لم ينجز بسبب عدم تطابق بين شهادة المطابقة المسلمة من طرف الشركة البائعة، وبين شهادة التعشير، من جهة، وعدم تطابق بين الرقمين التسلسلين المتناقضين للإطار الحديدي."، وتعليل المحكمة هذه ليس فيه أي خرق للفصل 573 من ق ل ع بعد أن ثبت لها أن الطالبة مصنعة وأنها عالمة بالعيوب، وبالتاي فهي سيئة النية ولا تستفيد من الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور، كما أن تعليل المحكمة الذي ردت به تمسك الطالبة بعدم أحقية المطلوبة في دعوى الفسخ لكونها ظلت تستعملها بعد العلم بالعيوب فيه تطبيق سليم للفصل المذكور مادام ان اكتمال عملية البيع متوقف على مجموعة من الوثائق التي تثبت للمحكمة عدم اكتمالها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م، بدعوى أن الفصل المذكور يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وواضحا ينبني على فهم القضاة للقضية ووجه القضاء فيها، والتعليل الغامض وعدم الجواب عن الوسائل، التي أثارها الأطراف والتي لها تأثير على الحكم الصادر في القضية يعد بمثابة انعدام التعليل، يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين التعليل الغامض والوسائل، التي أثارتها الطالبة، ولم يجب عنها القرار ولا أين يتجلى انعدام التعليل، فهي غير مقبولة . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.