محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26766 — قرار عدد: 2022/534 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (م.م.ت) بتاريخ 2021/10/04 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/27 في القضية عدد 2021/2808/1099 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة وبإحلال شركة التأمين (م.م.ت) محله في الأداء والمصادقة على خبرة الدكتور (ع.ب. ب) وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) مبلغ 23622,41 درهم تعويضا مدنيا صافيا عن مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادث الواقع له بتاريخ 2019/12/04 والكل مع شمول 50% بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/11/10 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به بتاريخ 2021/10/04. وحيث إن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين بالتالي تسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (م.م.ت) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/10/04 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/09/27 في القضية عدد 2021/2808/1099 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.