محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16639 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ع. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/01/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/01/06 في القضية عدد: 2019/2602/45، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهمة (خ.س) من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مغروسات، مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة آسفي

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المشتكى بها تناقضت في تصريحاتها حول إزالة أشجار الصبار بين ما أفضت به تمهيديا وكذا في محضر إثبات حال المنجز على ذمة القضية أو أمام المحكمة، إذ أنكرت هذه الواقعة ثم تراجعت وصرحت بكونها أزالت الأشجار المذكورة لكونها تقع في ملكها، كما يلاحظ أن تصريحات جميع الشهود سواء في محضر البحث التمهيدي أو أمام المحكمة الابتدائية وكذا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تفند أقوال المشتكى بها، وهي التصريحات التي يستفاد منها ومن باقي معطيات الملف أن هذه الأخيرة ترامت على ملك الطاعن عن طريق الخلسة والتدليس مستغلة غيابه، إذ عملت

على إزالة أشجار الصبار المملوكة له والتي يستعملها كسياج على طول الحدود الفاصلة بين أرضه وأرضها، وترامت على جزء من ملكه حيث وضعت أكواما من الرمل والحصى، وبالتالي فإن الحيازة ثابتة للطاعن من خلال تصريحات الشهود، وإضافة إلى ذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة من أن هناك قطعة أرضية غير محروثة متنازع حولها تفصل بين منزل المشتكى بها وأرض المشتكي لا وجود له من خلال معطيات الملف والمعاينة السابقة ولا من تصريحات الطرفين، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يعرضه للإلغاء. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور أعلاه، مقتصرة في تعليلها على أن المطلوبة في النقض أجابت في جميع المراحل بأنها وضعت كومة من الأحجار فوق ملكها، كما قامت بتوسيع الطريق بإزالة بعض نبات الصبار حتى يتسنى لها الدخول إلى عقارها، وأن الثابت من محضر البحث التمهيدي المؤرخ في: 2013/03/13 والرسم البياني المرفق به أنها شيدت منزلا حديثا وبالقرب منه وضعت شحنتين من الرمل والحصى، وأن قطعة أرضية متنازع عليها تفصل بين مترلها وبين أرض المشتكي غير محروثة ومجاورة لمنزله، وأن الثابت من وثائق الملف وجود نزاعات حول الأرض المدعى فيها وأن الطرف المدني سبق وأن تقدم بشكاية مماثلة في حق المشتكى بها انتهت المحاكمة بشأنها ببراءة هذه الأخيرة، وهو ما يعد قرينة على أن الحيازة لم تكن بيده، ويبقى ما شهد به الشهود من أن المشتكى بها وضعت الأحجار داخل ملك هذا الأخير لا وجود لما يدعمه، كما أن الشاهدين (ع. ح. خ) و(ع.ر. ح) نسبا ملكية الصبار للطرف المدني، والحال أنه نفسه لا يدعي ملكيتها بل أكد أنها تشكل سياجا فاصلا بين ملكه وملك المشتكى بها ... ، دون أن تدقق المحكمة في شأن حيازة الجزء الذي ادعى الطرف المدني انتزاعه عن طريق وضع كمية من الأحجار به حسب ما صرح به تمهيديا بكون المتهمة وضعت الحصى والرمل بأرضه، وأمامها أي المحكمة بأن المشتكية فتحت بابا في ملكه بعرض 6 أمتار بعدما

أتلفت جزءا من نبات الصبار وترامت على جزء من عقاره بعدما وضعت به كمية من الأحجار ... ، وأن تستمع إلى جميع الشهود على ضوء ذلك وعلى ضوء محضر المعاينة المشار إلى الرسم البياني المرفق به في تعليلها، بمن فيهم الشاهدين (م.م) و(س. ج) اللذين صرفت النظر عن الاستماع إليهما بعلة القرابة بالنسبة للأول والعداوة بالنسبة للثاني، والحال أن هاذين السببين لا يمنعان من الاستماع للشهود في المادة الجنائية وتكوين القناعة من خلال تصريحاتهم سواء سلبا أو إيجابا، وتقارن بين تصريحات جميع الشهود وتصريحات الطرفين معا، وفق النقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض، تكون إضافة إلى عدم تقيدها بدقة بمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض

والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2020/01/06 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي في القضية عدد: 2019/2602/45، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبة في النقض بالصائر بدون إجبار، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.