محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2025 — قرار عدد: 2023/286 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/06/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 524 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد
2019/1501/419 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق عمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمالى بوعياد.
وبناء على مستنتجات المخامي العام السيد رشيد لكثامي:
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ
2019/02/04 بمقال افتتاحي ثم بتاريخ 2019/03/05 تمقال إصلاحي عرضت فيهما أنها
كانت تعمل لدى المطلوب منذ يناير 2014 إلى أن قام بإغلاق الحمام وتوقيفها عن العمل
بتاريخ 2018/12/31، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب
المطلوب جاء فيه أن الأجيرة تعمل مدلكة وتربعلها علاقة مباشرة مع الزبناء ولا تتوفر عناصر
عقد الشغل في النازلة، وأن واقعة الفصل غير ثابتة، ملتمسا رفض الطلب، وبعد فشل محاولة
الصلح بين الطرفين وإجراء بحث في النازلة، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الإجدائية حكمها القاضي بأداء المطلوب الفائدة الطالبة تعويضات عن الإخطار والفصل
والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، ويرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب استئنافا أصلياً.
والمطلوبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
والحكم تصدها برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة الطعن الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه ورد
في حيثياته أن الشهود المستمع إليهم أكدوا أنها تعمل كمدلكة إضافة إلى أعمال التنظيف
بالحمام ولم يثبتوا قيام عناصر العلاقة الشغلية من إشراف وتوجيه وأداء أجرة، والحال أن
إثبات واقعة الشغل بالحمام يوميا وباستمرار ودون القطاع لمدة تفوق ست سنوات كاف
لإثبات علاقة الشغل، ولا يمكن نفيها، على اعتبار أن من يملك الحمام يستفيد من شغلها
في عملية التنظيف، وأن المطلوب أقر بنفسه بأنها اشتغلت بالحمام منذ سنة 2014، كما أن
شهادة الشهود جاءت منسجمة وواضحة مع بعضها البعض في إثبات قيام علاقة الشغل
بصفة مستمرة ومنتظمة بين الطرفين منذ شهر يناير 2014 إلى غاية 2018/12/31، وأن
واقعة الفصل مفترضة لعدم إدلاء المطلوب بأي دليل يفيد المغادرة التلقائية، كما يعترف أنه
قام بإغلاق الحمام، مما يكون معه القرار مخالفاً للقانون ومتعدم التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن العنصر الذي يميز عقد الشغل عن غيره من العقود هو عنصر التبعية
من إشراف وتوجيه ورقابة تجاء الأجبر، وأن وصف العلاقة الرابطة بين طرفي العقد برئبط
بمدى تبعية الأجير لمشغله من حيث الرقابة والإدارة والإشراف، والثابت في الملف أن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه قد استمعت لمجموعة من الشهود أكدوا قيام الطاعنة بأعمال
من للطلوبي، وأن باقي الأعمال
أحـ
العدلك بالحرام
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم
قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد لحياني.