محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/345 — قرار عدد: 2018/249 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 3251 الصادر بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 16/1622/1396 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 3251 الصادر بتاريخ 2016/12/28 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 16/1622/1396، أن المدعي (م.ب .! ) تقدم بتاريخ 2015/11/17 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ز. ع) زوجته بمقتضى عقد مؤرخ 2001/09/11، وقد أنجبت معه طفلين هما: (م) (2008)، و(ر) (2004). ونظرا لتصرفاتها غير اللائقة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء صلح بين الطرفين وإثبات تعذره، تقدمت المدعية بتاريخ 2016/02/08 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، أوردت فيهما بأن أسباب طلب التطليق غير مؤسسة، وأن المدعي أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنيها منذ شهر يوليوز 2015، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها حسب مبلغ 5000 درهم، وأجرة السكن حسب
مبلغ 10. 000 درهم، وأجرة الحضانة حسب مبلغ 6000 درهم، والكل شهريا وتوسعة الأعياد حسب مبلغ 5000 درهم عن كل عيد ديني ونفقة الولدين، (ر) و(م)، حسب مبلغ 5000 درهم لكل واحد منهما، ونفس المبلغ عن توسعة الأعياد بالإضافة إلى مصاريف التمدرس والتطبيب، والكل ابتداء من تاريخ الإمساك، مع إجراء خبرة حسابية لكون ما صرح به المدعي من كون أجره الشهري محددا في مبلغ 8000 درهم غير صحيح. وبعد انتهاء الإجراءات وإيداع المدعي مستحقات المدعية والطفلين، قضت المحكمة بتاريخ 2016/05/09 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، والإشهاد للزوج بإيداعه لمفارقته مستحقاتها كالآتي: واجب المتعة قدره 150. 000 درهم، واجب السكن خلال العدة 5000 درهم، وبإسناد حضانة الطفلين (ر) و(م) لوالدتهما وتحديد مستحقاتهما كالآتي: واجب النفقة قدره 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم وأجرة حضانتهما حسب 250 درهما شهريا عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكنها حسب 3000 درهم شهريا لهما معا، ابتداء من تاريخ ابتداء عدة والدتهما، وعلى المطلقة بتمكين المدعي من زيارة ابنيه، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 1000 درهم، ونفقة الابنين (ر) و(م) بحسب مبلغ 2000 درهم لكل واحد منهما، والكل شهريا ابتداء من 2015/07/01، وتوسعة أعياد الابنين بحسب مبلغ 1500 درهم لكل واحد منهما عن كل عيد ديني ابتداء من 2016/02/08، والكل إلى تاريخ الحكم بالنسبة للمدعية، وإلى حين سقوط الفرض شرعا بالنسبة للابنين. فاستأنفه المدعي، موضحا بأنه كان ينفق على الزوجة والأولاد خلال المدة المطالب بها بالنفقة، وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم جوابها، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع جعل واجب نفقة المستأنف عليها والابنين عن المدة ما بين 2015/07/01 و 2016/02/07 مشمولة بيمين المستأنف على واقعة الإنفاق على قاعدة النكول، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا قانونيا وصحيحا وأن نقصان التعليل يعتبر بمثابة انعدامه. والطاعن أثار بأن سبب طلبه التطليق يعود لتصرفات المطلوبة التي لا تحترمه. ولذلك فإن المحكمة لم تكن منصفة حين حددت 150.000 درهم كمتعة دون أن تحترم المقتضيات القانونية التي توجب مراعاة الوضعية المادية للزوجين، والطالب أدلى بما يؤكد أن أجرته الشهرية لا تتعدى 8000 درهم. والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي دون تعليل، فقد جاء مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه لما كان الطاعن هو من طلب الفراق فإن الزوجة تكون محقة في متعتها طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما قدرتها في المبلغ المحكوم به اعتمادا على مسؤولية الطاعن في الفراق ودخله، فإنها طبقت القانون وكان ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.