محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/674 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س. ط)، والرامي إلى نقض القرار رقم 454 الصادر بتاريخ 2017/07/18 في الملف عدد 2016/1201/338 المضموم إليه الملف عدد 2016/1201/339 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/11 من طرف المطلوب الأول بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.ف.ف) و(أ. ع. ح)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدعبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول بنك (م.م) في شخص ممثله القانوني، ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بتطوان يوم 2013/11/21 أنه دائن للمطلوبة الثالثة شركة (ت) بمبلغ أصلي يرتفع إلى (14033864,81) درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتر البنك التجارية

الممسوكة بانتظام والموقوف بتاريخ 2013/06/17، وأنه لضمان أداء الشركة جميع المبالغ التي ستصبح بذمتها، منح الطالب (م.ن) البنك كفالة شخصية بالتضامن بمقتضى العقد المصادق عليه في 2010/12/16، وأن هذا الكفيل كان يملك العقار المدعو "ق" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعمالة المضيق طريق سبتة، وأنه لتنظيم إعساره وإبعاد هذا الملك عن المتابعات القضائية، وهبه ابنه المطلوب الثاني (أ.ن) بموجب عقد الهبة المؤرخ في 2013/06/26 والمقيد بالمحافظة على الأملاك العقارية بالمضيق، بعد أن كان قبل منح البنك الدائن الكفالة المنوه إليها مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ (30000000,00) درهم، الشيء الذي يفيد أنها عطية صورية عقدها إضرارا بالبنك لتزامنها مع توقفه عن الوفاء بدیونه تجاهه، غير أنه ليس من شأنها الإضرار بالدائن بوصفه غيرا عن طرفيها ودائنا لمجريها (م.ن)، لأن المستقر عليه فقها واجتهادا أنه لما يعمد المدين إلى تنظيم إعساره وتفويت أمواله بشكل صوري لإبعادها عن متابعة الدائن، فإنه يحق لهذا الأخير والذي لا يواجه بذي الصورية، أن يطلب في إطار الفصلين 22 و1241 من ق.ل. ع إبطال العقد الذي لم يبرم إلا إضرارا بحقوقه عن طريق الدعوى البوليانية، والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة أعلاه المقيد بالمحافظة على الأملاك العقارية بالمضيق والمتعلق بالعقار المدعو "ق" موضوع الرسم العقاري ( ... ) الكائن بعمالة المضيق طريق سبتة، المكان المدعو (ر)، والقول أن ذات الملك لم يخرج بتاتا عن الذمة المالية للمدين الواهب، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بالتشطيب على العقد المشار إليه من الرسم العقاري، وبتقييد الواهب المذكور من جديد بوصفه مالكا للعقار الموهوب، وفي معرض جوابه، التمس المدعى عليه (م.ن) إدخال شركة (ت) في الدعوى لإعلان موقفها من مزاعم المدعي ومستنداته، والتصريح بعدم الاختصاص النوعي

للمحكمة وإحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء لنظرها وفق القانون، مع الأمر بإيقاف البت في النازلة إلى حين صدور حكم موضوعي نهائي في دعوى الأداء التي رفعها البنك على الشركة المذكورة وأدخله فيها ككفيل، مثيرا انعدام صفة المدعي في التراع وملتمسا التصريح بعدم قبول دعواه شكلا ورفضها موضوعا، وفي طلبه المقابل، أكد أن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين الأصلي، مما يمتنع معه الادعاء بوجود الكفالة دون وجود عقد قرض أو التزام بالدين بين الشركة ودائنها، والتمس الحكم بإبطال عقد الكفالة أعلاه، والتمست شركة (ت) عدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعي بما يفيد وجود التزامات أو حقوق أو تعاقد بين الطرفين بخصوص منحها قروضا أو تسهيلات مالية ليحق له الادعاء بوجود مديونية وبالتأخر في الوفاء بها رغم حلول أجلها العقدي، وفي الموضوع، أفادت أن البنك يتقاضى بتعسف وبسوء نية إضرارا بها وبكفلائها، لعدم إدلائه بما ذكر قَبْلُ واكتفائه بالاستدلال بكشف حساب موقوف بتاريخ 2013/06/17 بمبلغ (14033864,81) درهما، وهو معطى غير صحيح لأن كشف الحساب الصادر عنه بتاريخ لاحق وهو 2013/06/28 يفيد أن المديونية لا تتعدى (6150153,36) درهما، وقد نبهته لإصلاح أخطائه فأبى وتمادى، الشيء الذي أثر على ذمتها المالية، والتمست رفض دعواه، وفي

مقالها المضاد، طلبت معاينة التناقض الواضح بين كشفي الحساب أعلاه للقول بعدم صحة مديونيتها المزعومة، والتصريح بعدم اعتبار الكشف المعتمد في الدعوى وعدم حجيته ونفاذه في حقها وكفلائها وببطلان مبلغ المديونية المصرح به استنادا إليه، وأكد المدعى عليه (أ.ن) ما ورد بجواب (م.ن)، وبعد انتهاء المناقشة وإدلاء كل بمؤيداته، قضى الحكم الابتدائي رقم 2015/392 الصادر يوم 2015/12/09 في الملف عدد 2014/1404/512 بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2013/06/26 المبرم بين (م.ن) وابنه (أ.ن) والمسجل بالمحافظة على الأملاك العقارية بالمضيق المتعلق بالعقار المدعو (ق) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعمالة المضيق طريق سبتة، المكان المدعو (ر)، والذي وهب بمقتضاه (م.ن) العقار الآنف الذكر لابنه (أ.ن)، وأن الملك الآنف ذكره لم يخرج من الذمة المالية للمدين (م.ن)، والحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بالتشطيب على العقد المشار إليه موضوع العقار المملوك لهذا الأخير وأن يقيده من جديد مالكا لهذا العقار، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليهما (م.ن) و(أ.ن)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن خمس وسائل، أجاب عنه المطلوب الأول والتمس رفض الطلب، فيما لم يجب الثاني والثالثة وقد وجه إليهما الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية وشق من الوسيلة الأولى بخرق الفصل 22 من ق.ل. ع والخطأ في تفسير مقتضياته، إذ اعتبرت المحكمة أن عقد الهبة صوري لمجرد أنه تنازل من الكفيل لابنه عن عقاره، من دون أن تبين كيف استنتجت ذلك، والحال أنه قد تم شهره بالمحافظة العقارية فور وضعه بها، فغدا معلوما للجميع وليس خفيا، والصورية لا تثبت إلا بوجود عقدين ظاهر وخفي، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إن المقرر بمقتضى الفصل 419 من ق.ل. ع أن الطعن في الورقة الرسمية بسبب الصورية يسوغ إثباته حتى بالقرائن القوية المنضبطة المتلائمة، والمحكمة لم تستنج صورية عقد الصدقة المطعون فيه من مجرد تنازل الكفيل الطاعن لابنه عن عقاره، وإنما مما استخلصته من أن عسر المكفولة المدينة الأصلية للبنك شركة (ت) وعجزها عن سداد ديونها وفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها ثابت بموجب الأحكام المستدل بها والتي هي حجة على ما قضت به وقرائن قانونية طبقا للفصل 450 من ق.ل.ع، وبأن كفيلها المحكوم عليه معها بأدائهما للبنك المطلوب تضامنا بينهما مبلغ (17153104,71) درهما وفق ما سيأتي بيانه بعده، ما قصد من صدقته لابنه المطلوب الثاني إلا إخراج العقار المتصدق به من ذمته المالية تهريبا للضمان الممنوح للبنك والذي لا يسوغ مواجهته والاحتجاج عليه بعقد العطية الذي هو أجنبي عنه، ما دامت الالتزامات لا تلزم إلا أطراف العقود المنشئة لها ولا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، مما يكون معه خرق الفصل 22 من ق. ل. ع والخطأ في تفسيره غير قائمين، والنعي على غير أساس. وينعى عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 5 من ق.م.م، بدعوى أنه أظهر أن البنك

المطلوب يتقاضى بسوء نية، لأنه يتوفر على ضمانات أخرى غير الضمانات الواردة في عقود الرهون، غير أنه لم يعمل على تحقيقها، وإنما رفع دعوى كيدية بسوء نية تعسفا منه في استعمال الحق، والمحكمة بعدم جوابها على هذا الدفع على أهميته تكون قد خرقت قاعدة التقاضي بحسن نية، والتمس نقض قرارها. وينتقده في الوسيلة الخامسة بفساد التعليل، لأن المحكمة لم تجب على ما دفع به من أن المطلوب لم يحقق الرهون التي يتوفر عليها ليتسنى التأكد من كفايتها من عدمه لسداد الديون حتى لا يتم إبطال عقد بحكم قضائي ثم يتبين فيما بعد أن الضمانات كانت كافية، كما لم ترد على ما أثاره من أن المطعون ضده سبق وتقدم بنفس الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انتهت بحكم بعدم القبول أيدته محكمة الاستئناف، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إن الطاعن لم يستدل بمراجع الدعوى التي دفع بأن البنك المطلوب سبق ورفعها أمام محكمة الدار البيضاء وانتهت بعدم القبول لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها في إطار القانون، وأنه وعلى عكس ما أثاره من عدم تأكد المحكمة من مدى كفاية الضمانات الممنوحة البنك (م.م)، ومن عدم سعيه لتحقيق ما يتوفر عليه من ضمانات أخرى، فإنه ليس بعقد الكفالة الشخصية للطالب (م.ن) ولا بباقي وثائق الملف ما يفيد أنه منحه أي ضمان رهني أو غيره، ثم إن البنك استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/22 الحكم رقم 7038 في الملف عدد 2013/8201/10237 قضى عليه وعلى مكفولته شركة (ت) بأدائهما لفائدته تضامنا بينهما مبلغ (17153104,80) درهما مع الفوائد القانونية ... فامتنع عن تنفيذه حسب محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المنجز يوم 2016/05/24، والمحكمة ثبت لها عسر الشركة المذكورة وعجزها عن سداد ديونها من خلال الأحكام المستدل بها والتي انتهت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وبالتالي فإن قصد كفيلها الطاعن من عقد صدقته لابنه المطلوب الثاني لا يروم إلا إضعاف ضمانه للإضرار بحقوق البنك، مما يبقى معه النعي دون أساس. وحيث يؤاخذ عليه في الوسيلتين الأولى والرابعة خرق الفصلين 1241 و311 من ق.ل. ع والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، بدعوى أن الفصل 1241 ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، والطاعن ليس دائنا وإنما كفيلا، والفصل المذكور وضعه المشرع للدائنين العاديين الذين يكون مدينهم في حالة عسر ولا يتوفرون على ضمانات، وبالنظر إلى أن البنك المطلوب يتوفر على كفالات كافية لاستيفاء ديونه، فإنه لا يحق له المطالبة بإبطال عقد لمظنة احتمال الإضرار به، لأن القضاء لا يبنى على الاحتمال، أما بخصوص المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، فإن مراد المشرع منها أن المحافظ وقت مطالبته بتسجيل عقد الهبة، لا يقبل ذلك إذا كان الرسم العقاري مثقلا بحجوز أو رهون، أما إذا كان الصك العقاري خاليا من أي تقييدات، فإنه ملزم بتقييد عقدها، والمحكمة لما قالت بخلافه، فقد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة، والتمس نقض

قرارها.

لكن، حيث إن المقرر بمقتضى المادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية، أن الصدقة لا تصح ممن أحاط الدين بماله، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفقا للفصل 1241 من ق.ل.ع، ولما كان ذلك، وكان البين أن الطاعن مدين للمطلوب الأول بنك (م.م) بالمبلغ المنوه إليه أعلاه مع الفوائد القانونية بموجب الحكم رقم 7038 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2013/8201/10237، والذي هو طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع، حجة رسمية كشفت مديونيته تلك الناتجة عن عقد كفالته الشخصية والتضامنية المصادق عليه في 2010/12/16 والذي كفل بمقتضاه المدينة الأصلية شركة (ت) متعهدا بأداء وتسديد جميع ديونها التي يمكن أن تدين بها للبنك مع الفوائد والعمولات .. في حدود مبلغ (30000000,00) درهم، ومتنازلا بوجه صريح عن التمسك بمزية التجريد أو التجزئة التي تفيد بنص الفصلين 1136 و 1137 من ق. ل. ع التزامه بالوفاء للبنك مع تخويله إياه حق مطالبته بدينه ابتداء ومباشرة دون أن يفرض عليه مسبقا متابعة الشركة المقترضة المذكورة في ممتلكاتها، أي تخويله حق الرجوع على أي من المدين أو الكفيل لاستيفاء دينه كاملا غير مجزء، فإن العطية التي عقدها لابنه المطلوب الثاني بتاريخ 2013/06/26، حال إحاطة الدين بماله بموجب عقد الكفالة الشخصية والتضامنية السابق تاريخا والساري المفعول وفق المشار إليه أعلاه، تفضي إلى إظهاره بمظهر المعسر عن طريق إخراج الملك المتصدق به من ذمته المالية وتهريبه من أي متابعة قضائية قد يكون محلا لها، وبالتالي الإضرار بالبنك الدائن بإنقاص وإضعاف الضمان العام المقرر لفائدته، الشيء الذي يرتب عدم نفاذها في مواجهته، والمحكمة لما قضت بإبطالها، فقد أقامت قضاءها على أساس، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، مما يجعل ما بالوسائل غير وارد على قرارها، والنعي مبتوت الأساس ومتعين الرفض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.