محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13322 — قرار عدد: 2022/528 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من أحلام العراقي بصفتها متهمة، بمقتضى تصريح أفضى به نائبها الأستاذ (إدريس. ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/11 حسب الصك عدد23، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد 2020/2625/9، القاضي بإلغاء القرار فيما قضى به من براءة الطالبة من أجل التزوير في شواهد إدارية واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة، والحكم من جديد بإدانتها من أجل جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والحكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلها الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/06/11 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من انعدام الأساس القانوني

وسوء التعلیل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من أجل المنسوب إليه دون أن يبنى على أسس واقعية وقانونية سليمة، معتمدا على أن ما أقدم عليه المتهمون يشكل العناصر التكوينية لجريمة الفصل 366 من القانون الجنائي بصنعهم عن علم إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وإعمالا لمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية إعادة تكييف وقائع القضية وإعطائها الوصف القانوني السليم ويبقى ما أثير بشأن انتفاء الضرر والنية الجرمية، فإنه بالعودة إلى تصريحات المتهمين يتضح بأن المتهم الاول استفاد من نسبة مئوية من التعويضات المسترجعة على أساس أن العمليات تمت بمصحته بشكل أدى بالتعاضدية إلى احتساب نفقات ومصاريف المصحة حين قبولها ويتحمل تكاليف العمليات الجراحية وهو ما أضر بماليتها وعليه، فإن الضرر والنية الجرمية تبقى حاضرة في نازلة الحال، مما يبقى معه تعليل المحكمة تعليلا غير سليم من الناحيتين القانونية الواقعية فالمستقر عليه في قانون المسطرة الجنائية حسب المادة 286 أن المحكمة تستخلص قناعتها بما تقضي به مما نوقش أمامها شفهيا وحضوريا فإنها تبقى ملزمة بتبرير وجه اقتناعها على النحو الذي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وهو الشيء الذي يفتقده القرار المطعون فيه بالنقض لما استخلص أن الأفعال التي قامت بها الطاعنة قد أضرت بمالية التعاضدية CNOPS دون

أن توضح وجه هذا الضرر، والطاعنة صرحت بأنها أجرت العمليات الجراحية بعيادتها نظرا لعدم توفر مدينة فاس على مصحة خاصة بطب العيون أو حتى قسم خاص بجراحة العيون، وهذا الأمر يبقى مخالفا للضوابط المهنية والإدارية ولا يرقى لدرجة الجنح المدانة بها مادامت العمليات الجراحية قد أجريت فعلا بغض النظر عن مكان اجرائها، والمصحة أكدت أن معاملتها مع الأطباء بالمصحة تقتصر على إعداد ملف من العملية التي أجراها الطبيب وتوجيهها إلى صندوق التأمين والحصول على نسبة مئوية ضئيلة تؤدى لها من طرف الطبيب الذي أجرى العملية في مصحته وهذا ما أكده جميع المتهمين، ومادامت النسبة المئوية التي يأخذها صاحب المصحة تقتطع من المبالغ التي يتم تحويلها لفائدة الطاعن باتفاق معه بعدما أصبحت حقا خاصا لهم وليس من الأموال العامة وبالتالي ليس هناك أي أضرار بمالية التعاضدية، خصوصا وأن العمليات أجريت فعلا نظرا للعلة المذكورة أعلاه والمتمثلة في عدم وجود مصحة متخصصة لأمراض العيون بفاس، كما أنه بالرجوع للفصل 366 من القانون الجنائي الذي أسس عليه القرار المطعون فيه بالنقض يتضح أن العناصر التكوينية المتعلقة بصنع عن علم إقرارا وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها نجده لا تنطبق على نازلة الحال على اعتبار أن الإقرارات والشهادات تتضمن وقائع صحيحة متمثلة في إجراء عمليات جراحية في ظروف صحية جيدة دون أي مضاعفات خصوصا وأن الطاعنة لم تستفد ماديا على حساب التعاضدية وبالتالي يبقى القرار المطعون معرضا للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث أن المحكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعنة بأنه ثبت لها من مناقشة القضية ومن أوراق الملف وخاصة طلبات التحمل أن مصحة (هـ) لم تجربها أية عمليات جراحية وأنها اكتفت بتهيىء الملفات الإدارية واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%، وأن الطاعنة أكدت في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت على المؤمنين بعيادتها الخاصة، وأن دور (هـ) اقتصر على الإجراءات الإدارية، وأن ما قامت به من تضمين وقائع غير صحيحة بالوثائق المضافة إلى الملف مع علمها بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة دون أن يكون لها أي دخل في إنجاز العمليات يجعل عناصر الأفعال التي أدين بها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ثابتة في حقها، وبذلك فإنها بهذا التعليل تكون قد أبرزت بما يكفي عناصر الأفعال التي أدانته بها بما في ذلك عنصر الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة المتمثل في استيفاء مصحة (هـ) جراء ذلك نسبة 20% من المبلغ بالرغم من عدم إجراء العملية بها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (أحلام. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد .2020/2625/9 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.