محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/221 — قرار عدد: 2014/623 — بتاريخ: 2014-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطاعنة ربيعة (ج) تقدمت بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها، وأنهما أنجبا ابنتين إيمان المزدادة في 1995 وياسمينة المولودة سنة 2001. وأنه تركهم بدون نفقة منذ سنة 2002 والتمست الحكم بتطليقها منه للإهمال وعدم الإنفاق وأدائه لها لوازم التطليق حسب مبلغ 100.000 درهم ونفقة العدة حسب 2000 درهم وواجب السكن خلالها 2000 درهم ومبلغ 2000 درهم كنفقة لكل واحد من البنتين منذ سنة 2000 والتمست في مذكرة تصحيحية الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليه في مذكرة جوابية مع طلب مضاد بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم الأداء عن المقال الإصلاحي، ولعدم إدخال النيابة العامة وللإدلاء بصورة لرسم الزواج فقط وأنه منذ زواجهما وهو يعاشرها معاشرة الأزواج ويعاملها معاملة حسنة إلا أنه لأسباب صحية واجتماعية لم يقدر معها العيش بكندا، خاصة وأنه مصاب بمرض ضيق التنفس اضطر إلى الرجوع إلى وطنه المغرب بصفة رسمية رفقة المدعية والبنتين واستقروا لمدة أربعة أشهر وأصرت المدعية بالرجوع إلى كندا صحبة البنتين مما اضطر معه إلى العودة إليها، وأنه كان ينفق عليهم، وأنه لا مبرر لتطليق للشقاق والتمس في الطلب المضاد تحملها كامل مسؤولية هذا الطلاق وتعويضه عن الضرر بمبلغ قدره 100.000 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/1/26 في الطلب الأصلي بتطليق المدعية ربيعة (ج) من المدعى عليه بنيونس (م) طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم مقابل سكناها ومبلغ 45000 درهم مقابل متعتها، ونفقة الطفلتين إيمان وياسمين بحسب 700 درهم لكل واحدة منهما وتكاليف سكناهما بحسب 1000 درهم وأجرة حضانتهما بحسب 300 درهم والكل شهريا ابتداء من تاريخ التطليق ونفقة المدعية وبنتيها بحسب 350 درهما شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من تاريخ 2006/10/19 إلى تاريخ التطليق وعلى المدعية بتمكين المدعى عليه من زيارة ابنته كل يوم أحد وفي الطلب المضاد بأداء

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 المدعى عليها فرعيا، للمدعى مبلغ 10.000 درهم كتعويض، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب بخصوص مستحقات المطلقة والبنتين ونفقتهن قبل الطلاق وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها من إلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي بمستحقاتها عن التطليق وإسقاط نفقة البنتين قبل الطلاق بما وقع بينهما وبين المطلوب من اتفاق أنجز تحت سقف محكمة أجنبية رجحت حجيته وتبنته بشكل كلي استنادا إلى الفصل 418 من ق.ل. ع دون أن تعتبره بمثابة وضع حد لحالة اتحاد الذمة التي كانت قائمة بينهما مما تضررت معه كثيرا بحرمانها من مستحقاتها وكذا بإسقاط نفقة بنتيها قبل الطلاق، خاصة وأن نفقتهما لا يجوز الاتفاق عليها بالحذف لا جزئيا ولا كليا لكونها تتعلق بحق الطفل المحضون وهو حق مطلق، فضلا عن أنها أثارت بأنها ضحت كثيرا في سبيل الأسرة وتربية البنتين إذ كانت تشغل كخادمة لدى الغير وكبوابة في إحدى العمارات لكنها استأنفت تعليمها حتى حصلت على منصب كمدرسة بالديار الكندية وهذا ما قدرته المحكمة الابتدائية بعد البحث وأداء اليمين وحددت لفائدتها تعويضات ونفقة لابنتيها إلا أن المحكمة مصدرة القرار تبنت الاتفاقية المدلى بها والحال أن ما قضت به المحكمة الابتدائية من مستحقات كان أسبق من تلك الاتفاقية مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من الحكم الصادر عن غرفة الأسرة بالمجلس الأعلى بكندا بتاريخ 2011/10/20 بالتطليق بناء على اتفاق بين المطلوب والطاعنة يحول بموجبه طبقا للبند 7 منه المدعى عليه - المطلوب - لفائدة المدعية - الطاعنة - %50 من الحصة التي يملكها في العقار الذي يقع بالدائرة العقارية ب مونريال وذلك كنفقة للطفلين إيمان (م) وياسين (م) عن الماضي والحاضر والمستقبل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 والذي ينتج دخلا لفائدة المدعية يقدر تقريبا ب 450 دولارا شهريا كما يبرئ طبقا للبند 21 من هذا الاتفاق - كل طرف الآخر إبراء تاما ونهائيا عن كل مطالبة قد يقوم بها أحدهما ضد الآخر حول كل حق قد ينتج أو ينجم عن الزواج أو انحلاله أو عن الحياة الزوجية أو عن ذمتهما المالية أو عن عقدة الزواج أو تعاقد في الماضي والحاضر والمستقبل، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الحكم الأجنبي الذي تضمن هذا الاتفاق الذي لم يطعن فيه بمقبول حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق. ل. ع وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي

العام : السيد عمر الدهراوي.