محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2776 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/2 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.١) الفقيه المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 265 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2019/1402/262 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 265 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2019/1402/262 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المدعي (ب.ي) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية ببركان أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهما العقار المسمى "ت" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، ملتمسا إجراء قسمة في المدعى فيه مع مراعاة البناية التي أقامها من ماله الخاص بإذن من الموروث. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ك. أ) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وذلك بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) على الأطراف قسمة عينية عن طريق القرعة وفق مقترح الخبير (ك. أ) والتصميمين المرفقين بالخبرة. استأنفه (م.ي) بسبب عدم استدعائه بصفة قانونية في موطنه، وعدم موضوعية الخبرة وخرقها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. أجاب المستأنف عليه بعدم قبول الطعن لإثارته خارج الأجل القانوني واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب. تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بعلة: "حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن طلبه يهدف إلى قسمة المدعى فيه وفق سنده المتمثل في الرسم العقاري محله مع مراعاة ما أقامه من بناء بإذن من سلف المطلوبين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة: (وحيث إن الدعوى وجهت تبعا لما ذكر على المدعى عليه المستأنف في غير موطنه الشيء الذي فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه ابتدائيا كما أنها واردة على نحو

المزج بين طلب القسمة وطلب الاستحقاق، ومعلوم أن القسمة العينية يجب أن ترد على العقار الذي يكون قابلا للقسمة على أصغر حصة وهو أمر خالفته الدعوى وسايره الحكم المستأنف الذي قضى بها بجمع حصتي المستأنف عليه والمطلوب حضوره وقد أبديا صراحة معارضتهما في ذلك خلال جلسة البحث)، دون أن تنظر في السند المنشئ لحالة الشياع ومدي قابلية المدعى فيه للقسمة وفق موجباتها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.م) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بقسمة المدعى فيه قسمة التصفية، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن مبلغه 4.600.000.00 درهم وتوزيع الثمن بين الأطراف حسب

النسبة، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق القانون وخاصة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن محكمة الإحالة لم تتقيد بما قضت به محكمة النقض في قرارها السابق، حيث أكدت صحة ملتمسه

بقسمة المدعى فيه وفق سنده في الرسم العقاري مع مراعاة ما أقامه من بناء بإذن موروثه، موجهة لها أن تنظر في السند المنشئ لحالة الشياع، ومدى قابلية المدعى فيه للقسمة، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.م) حدد قيمة البناء وكذا قيمة الأرض بصفة مستقلة، وأن المطلوب الأول تنازل أمام الخبير عن المبلغ الذي شيد به البناء مقابل وضع حد لهذا الملف أن المحكمة قضت بتقسيم العقار على حسب النسبة دون اعتبار لنصيبه الذي هو 3.500.000.00 درهم قيمة المنزل المقام من طرفه الذي حدده له الخبير في تقريره وأعطت بذلك للمطلوبين أكثر من نصيبهم المستحق، كما لم تأخذ بعين الاعتبار التنازل الصادر عن المطلوب الأول عن نصيبه من ثمن العقار المدون بتقرير الخبرة ومحضر الحضور والتصريحات المرفق به وكذلك إقراره بذلك التنازل، والمحكمة مصدرة القرار بعدم مناقشتها واعتبارها للدفوع المثارة بصفة نظامية خصوصا مذكرة مستنتجات إضافية بعد الخبرة المدلى بها من طرفه بتاريخ 2020/8/7، كما اعتمدت في تعليلها على التقويم الذي اقترحه الخبير في تقريره وتوزيع منابه على الشركاء وأسست عليه قضاءها، بينما انتهت في منطوق قرارها إلى تقسيم الثمن المقترح لبيع العقار بالمزاد العلني على حسب نسبة كل مشتاع في الرسم العقاري المملوك لهم، مخالفة بذلك تقرير الخبرة المصادق عليه من طرفها، مما يجعل قرارها متسما بالتناقض بين تعليله ومنطوقه متسما بانعدام التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، مما يجعله معرضا للنقض.

لكن، عملا بالفصل 369 من ق.م.م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن المحكمة اعتمدت على شهادة المحافظة العقارية باعتبارها السند المنشئ لحالة الشياع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالبيع بالمزاد العلني وقسمة ثمنه بين الأطراف المالكة ولم تناقش البناء باعتبار أن المنازعة في البناء كان قائما وقت رفع الدعوى وقضى الحكم بقسمته، وأن الطعن بالاستئناف كان من طرف المطلوب دون الطالب ولا يمكن مناقشته بعد النقض والإحالة لكونه لم يثبت أن الطالب تقدم بطلب قيمة البناء على الوجه المتطلب قانونا ما دام أنه يصرح بأن البناء أقيم في حياة والده وبإذن منه والذي يمكن أن يكون موضوع دعوى وأن الخبرة المعتمدة حددت الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني واعتمدتها في إنهاء حالة الشياع وتوزيع ثمنه بين الشركاء بحسب نسب التملك، كما أن التنازل المقدم أمام الخبير لا يعتبر تنازلا بالمعنى القانوني والذي لا يكون له أثره القانوني إلا إذا كان أمام المحكمة، مما يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس.

بخصوص الوسيلة الثانية: ويعيب الطاعن القرار بالتناقض في التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على التقويم الذي اقترحه الخبير بينما انتهت في منطوق قرارها إلى تقسيم الثمن

المقترح لبيع العقار بالمزاد العلني على حسب نسبة تملك كل شريك في الرسم العقاري. لكن، حيث المحكمة لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.م) الذي حدد الثمن الافتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني واعتمدت ثمن البيع المحدد من طرف الخبير المذكور وليس هناك أي تناقض في الخبرة والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.