محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/5012 — قرار عدد: 2014/62 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 22 مايو 2012 قدمت (ا. ب. ح)، مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه بأنها مغربية الجنسية ومن مواليد 1976/10/7 بمدينة فردان بفرنسا من والديها (ع.ب. ح)، و(م.ب. م) حسب رسم ولادتها رقم ( ... )، وأنها غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية بالمغرب حسب شهادة عدم التسجيل المسلمة من المقاطعة الحضرية لحسان بالرباط. وأنه استنادا للمادة 18 من قانون الحالة المدنية، فإنها تطلب نقل ازديادها من سجلات الحالة المدنية المقيدة بها بمدينة فردان بفرنسا إلى سجلات الحالة المدنية بمقاطعة حسان بالرباط، وأدلت بالنسخة الكاملة لميلادها، وشهادة عدم التسجيل. والتمست النيابة العامة تكليف المدعية بالإدلاء برسم ولادة الأبوين. فأصدرت المحكمة الابتدائية أمرها عدد 3915 بتاريخ 2012/6/8 في الملف رقم 1602/2012/3796 وفق الطلب. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الأمر المستأنف القاضي بتسجيل المسماة (ح.ب) بسجلات الحالة المدنية بالرباط، مع أن الدعوى مقدمة في اسم (ا. ب. ح)، كما أنه ليس بالملف ما يثبت أن المطلوبة مغربية، وأن والديها (ع.ب. ح)، و(م.م) مزدادين بالجزائر دون ذكر جنسيتهما، ومن تم فإن المطلوبة لا تتوفر على الجنسية المغربية حتى يستجاب لطلب نقل ازديادها من فرنسا إلى المغرب.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت ابتدائيا بأصل النسخة الكاملة لرسم ولادتها رقم ( ... ) بمدينة "فردان"

بفرنسا، والذي يتجلى منه أنها مغربية، مزدادة من أبوين مغربيين وباسمها الكامل، ولما كان الطلب يتعلق بنقل تسجيل ولادة وإرفاق المستأنف عليها لطلبها بشهادة عدم التسجيل، واعتبارا لما ذكر يبقى وجه الطعن غير مؤسس لعدم توقف الطلب على ما أثير وما قضى به الحكم المستأنف مصادف للصواب وينبغى تأييده". في حين أنه ليس بالملف ما يفيد أن المعنية بالأمر مغربية، وأنه يتجلى من المقال الافتتاحي للدعوى أنه مرفق برسم الازدياد للمطلوبة المصرح به لدى السلطات الفرنسية تحت عدد ( ... ) وتاريخ 7 أكتوبر 1976 وشهادة عدم التسجيل محررة من طرف ضابط الحالة المدنية بمقاطعة حسان عدد ( ... ) وتاريخ 21 مايو 2012 ولا يستفاد من الوثيقتين المذكورتين أن المطلوبة في النقض مغربية الجنسية، وكان على المحكمة في إطار الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية إجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الادعاء بجميع الوسائل القانونية حتى تبني قضاءها على اليقين، وأنها لما لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.