محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1349 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ش)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/10/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2021/10/11 في القضية عدد: 21/2602/180، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهر واحد حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.ش) تعويضا قدره: 5000 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوع الطاعن والتي تتلخص في أنه اشترى القطعة الأرضية بصيغة قانونية وفق ما توضحه العقود المرفقة بالملف، وأنه بتاريخ: 2015/08/18 اشترى أربع قطع من المسمى (ر.ك)، ولكونه مقيم بالمهجر ولا يفقه في القانون قام بتوثيق العقود وتسجيلها لدى الجهات المختصة وأصبح يؤدي ضريبة النظافة كما توضحه التواصيل المرفقة، وهو ما يثبت أنه كان يحوز العقار حيازة هادئة منذ التاريخ المذكور، وتبعا لذلك وبعد حصوله على الترخيص المتطلب قام بتشييد منزل بإحدى القطع والبالغة مساحتها 93 متر مربع، إلى أن فوجئ بالمطالبة بالحق المدني تهجم عليه وتوقف أشغاله. هذا وقد أوضح دفاعه بأنه لم يكن عالما بالتراع الحاصل بين البائع له والمشتكية، وأدلى بمحضر الجلسة الذي يثبت ذلك، كما أوضح بأن عقد البيع تم سنة 2015، في حين أن الشكاية المقدمة في مواجهة البائع المذكور قدمت سنة 2017، وبالتالي فإن القصد الجنائي غير متوفر لديه، وإضافة إلى ذلك فقد أثار بأن رسم الملكية المدلى به يفيد بأن العقار في اسم ملاك ليست من بينهم مورثة هذه الأخيرة، والتي تقدمت بطلب رامي إلى إبطال عقود الشراء تم الحكم بعدم قبوله شكلا، لكون بائع القطعة الأرضية لمورثتهم غير مسجل في الرسم العقاري، وذلك حسب صورة من رسم الملكية وطلب إبطال العقود ومقررين ابتدائي واستئنافي، مما يتطلب نقض القرار المطعون فيه بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه، مقتصرة في تعليلها بأن الحيازة ثابتة للمشتكية بموجب القرار الاستئنافي عدد: 3664، ومتبنية تعليل الحكم المؤيد الذي جاء فيه: " ... وحيث إن تمسك المتهم بكونه اقتنى القطعة بحسن نية لا يستقيم ... خاصة مع تصريحه بأنه كان عالما بموضوع التراع الذي حصل بين المشتكية والمدان (ر.ك)، الذي أكد أن المتهم اقتنى منه العقار الذي تمت إدانته من أجله والمتهم في علمه (هكذا) وليؤكد مما لاشك فيه أنه كان عالما أن المشتكية هي الحائزة لموضوع التراع، ومع ذلك اتجهت إرادته إلى انتزاع حيازتها عبر بنائه في البقعة أعلاه بالخلسة ... "، دون أن تبرز المحكمة بتعليل مقبول مدى توفر المشتكية على الحيازة المادية الظاهرة للعقار المتنازع فيه، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بصرف النظر عن حق ملكيته أو المنازعة بشأنها، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه والموجب للنقض

والإِبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/10/11 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة في القضية عدد: 2021/2602/180، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبة في النقض (المطالبة بالحق المدني) بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.