محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/5610 — قرار عدد: 2021/209 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 أبريل 2019 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 392 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/07/08 في الملف رقم 2012/16. وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/01/19 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.ب) قدم بتاريخ 2010/08/30 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأكادير تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة، عرض فيه أنه قدم بتاريخ 2006/09/28 مطلبا قيد بالمحافظة العقارية تحت عدد ( ... ) من أجل تحفيظ قطعة أرضية تملكها بعقد الهبة العرفي المؤرخ في 2003/06/25 وموجب تصرف مضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 1987/09/28، غير

أن المحافظ على الأملاك العقارية أشعره بموجب قراره المؤرخ في 2010/05/05 بإلغاء المطلب، بدعوى أنه يتموقع داخل الملك الغابوي دون أن يبين الأدلة التي اعتمدها في قراره، طالبا لذلك إلغاء قرار المحافظ وإحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى حيث أكد في جوابه أن المطلب يتواجد داخل الملك الغابوي المسمى غابة افرخس، وذلك حسب إفادة رئيس مصلحة المسح العقاري في رسالته عدد ( ... ) بتاريخ 2009/01/15 ورسالة المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تحت عدد 1399 بتاريخ 2010/04/30، وذلك حسب التصميم العقاري للرسم العقاري عدد ( ... ) المتصل بالغابة من جهة الغرب، وطلب إدخال المديرية الإقليمية للمياه والغابات في الدعوى، وأدلت المدخلة في الدعوى بمذكرة أكدت فيها أن العقار الغابوي خضع للتحديد الإداري وتمت المصادقة عليه بتاريخ 1938/11/19، وأن التحديد الإداري له نفس القوة التطهيرية التي يتمتع بها الرسم العقاري، وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 65 بتاريخ 2011/06/28 في الملف رقم 2010/98 بعدم قبول مقال الإدخال، وفي الطلب الأصلي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير عدد م ع أ/09 بتاريخ 2010/05/05، والقاضي بإلغاء مطلب التحفيظ عدد ( ... )، فاستأنفته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع) قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في السبب الفريد بخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ناقشت أسباب الاستئناف في إطار ظهير 1913 وقانون 14.07 غير أن هذا القانون عام لا يطبق على الأراضي التي ينظمها القانون الخاص وهو ظهير 1916/01/16، وقد أدلت الطاعنة بما يفيد أن الأرض موضوع المطلب عدد ( ... ) تتموقع كليا داخل التحديد الإداري للملك الغابوي المصادق عليه بتاريخ 1938/11/19 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1367 بتاريخ 1939/01/06، وأن ظهير 1916/01/03 أعطى للتحديد الإداري نفس القوة التطهيرية التي هي للرسوم العقارية، وأن ذلك يعطي الصلاحية للمحافظ على الأملاك العقارية الملزم بمقتضى الفصل 30 من قانون التحفيظ العقاري التحقق من شرعية المطلب أن يلغي مطلب التحفيظ متى ثبت أنه يتواجد داخل أرض شملها التحديد الإداري، وأن المطلوب في النقض لم يسبق له أن تعرض على مسطرة التحديد الإداري داخل الأجل القانوني، وأن ادعاءه الملك لا ينفعه أمام حجية التحديد الإداري. لكن؛ ردا على السبب، فإنه لا خلاف في أن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم من التحقق من شرعية طلب التحفيظ ومن كفاية الحجج المدلى بها لتعزيزه، وأن المحافظ محق في إلغاء مطلب التحفيظ متى تأكد له أنه يتموقع داخل عقار غابوي خضع للتحديد الإداري وانتهت إجراءاته بالمصادقة، غير الخلاف في النازلة قائم عما إذا كان عقار المطلب يتواجد داخل الملك الغابوي

الذي انتهت مسطرة تحديده أم لا، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن أمرت بإجراء خبرة بواسطة المهندس الطبوغرافي (ب. ع) الذي أكد في تقريره بأن الخريطة الطبوغرافية للمنطقة التي يتواجد بها عقار المطلب لا تشير إلى حدود الملك الغابوي وأن غابة أفرخس تبعد حسب الخريطة ب 259 مترا وأن النصب 181 ب يتواجد على بعد 2509.41 متر من الحدود الواردة في محضر تحديد الملك الغابوي، وأن سبب النقض لا يتضمن أي نعي على نتيجة الخبرة ولا على الاعتماد عليها في تعليل القرار، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: "المحكمة وإعمالا لسلطتها في تحقيق الدعوى واتخاذ كافة التدابير التكميلية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقنية كلف بها الخبير المهندس (ب.ع) والذي خلص في تقريره بعدما عاين العقار المدعى فيه وقام بعملية مسح طبوغرافية وعدم اكتفائه بالاطلاع على وثائق الأطراف وحججهم ومقارنة خريطة التحديد الإداري للملك الغابوي لغابة ارفس وموقع مطلب التحفيظ والاستماع إلى تصريحات الأطراف حيث خلص إلى أن مطلب التحفيظ موضوع قرار الإلغاء المطعون فيه عدد ( ... ) يتواجد خارج الملك الغابوي لغابة أرفس."، وأنه بهذا التعليل غير المنتقد يكون القرار معللا تعليلا كافيا والسبب على غير أساس.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.