محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/1092 — قرار عدد: 2005/1035 — بتاريخ: 2005-10-19

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأول بتاريخ 02/1/24 في الملف 98/1706 تحت رقم 361 القاضي بإجراء خبرة، والثاني الصادر بتاريخ 03/3/13 تحت رقم 837، أن المطلوبة في النقض شركة ( ... ) تقدمت بمقال بتاريخ 96/11/8 جاء فيه: أن ممثلها حصل على عقد عمل مع شركة ( ... ) للتوزيع الكائنة بمدينة (اوريلاك بفرنسا) بغلاف مالي قدره 815050 فرنك فرنسي، أي ما يعادل 137.785 درهم على أن يجدد العقد بغلاف مالي أكبر في شطره الثاني عند تنفيذ كل طرف التزاماته، وأن الشركة الأجنبية نفذت التزامها عندما سلمت للمدعية بفرنسا خمس كمبيالات تحمل في مجموعها 81050 فرنك فرنسي، كما بدأت الطالبة في تنفيذ التزاماتها مع الشركة المذكورة، عندما قدمت الكمبيالات في وقتها للبنك الشعبي بالدار البيضاء للحصول على قيمتها بالدرهم لتتمكن من اقتناء المواد الأولية وإنجاز البضاعة المطلوبة، وإرسالها إلى الشركة المتعاقدة معها في الوقت المحدد، غير أن البنك احتفظ بالكمبيالات لديه ولم يبعث كل واحدة في وقتها مما نتج عنه أن الشركة الأجنبية اعتقدت أن الطالبة تخلت عن المشروع المتفق عليه، وصرفت بدورها النظر عن المشروع وتعاقدت مع شركات أخرى، وبالتالي ألغي المشروع وأن الطالبة أصيبت بخسائر تتمثل في إلغاء مشروع عمل في شطره الأول، والذي حصلت عليه بعد سفر ممثلها في رحلة البحث عن العمل وتحملت نتيجة لذلك مصاريف باهضة وتوقفت عن العمل، وتراكمت عليها الديون الناتجة عن المصاريف المختلفة وأجور العمال، طالبة إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء إلغاء المشروع نتيجة خطأ المدعى عليه في عدم إرسال الكمبيالات في وقتها إلى الجهة المسحوب عليها. وبعد جواب البنك بأن الكمبيالات سلمت له على سبيل الاستخلاص لا الخصم وقد توصل بها قبل حلول أجلها ببضعة أيام وقدمها فعلا إلى الأداء، لكن المدينة لم تؤد وطلبت
مهلة إضافية فأخبر بذلك المدعية، إلا أنه لم يتلق منها أي جواب مضيفا بأنه لا وجود لأي علاقة سببية بين الضرر والعمليات التي قام بها البنك، وبأن الاجتهاد قار في أن حق الرجوع على البنك لا يكون إلا في حالة استحالة الرجوع على الساحب، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب، بعلة أن الكمبيالات سلمت للبنك من أجل الاستخلاص، وتبقى المدينة في علاقة مباشرة مع الساحبة في مطالبتها بأداء الكمبيالات وبخصوص الضرر، فلا مجال لمناقشته ما دامت المدعية في علاقتها مع البنك قدمت الكمبيالات من أجل الاستخلاص وأن عدم أداء قيمتها من طرف الساحب لايترتب عنه أية مسؤولية بالنسبة للبنك. وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنفة، عين لها الخبير (ي.س) الذي حدد مبلغ التعويض من جراء إلغاء الصفقة في مبلغ 2060770 درهما وبعد انتهاء الإجراءات وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وتصدت للحكم من جديد بأداء البنك لمبلغ 2060770 درهما مع الفوائد القانونية. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الأولى والشق الأخير من الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن علاقة الطاعن بالمطلوبة تدخل في حكم عقد الوكالة والذي تكلف بمقتضاه باستخلاص الكمبيالات لحساب موكلته، الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تنظر إلى مسؤولية البنك من خلال قواعد المسؤولية العقدية والتي تختلف عن قواعد المسؤولية التقصيرية، خصوصا فيما يتعلق بتقدير الضرر القابل للتعويض إذ أن الفصل 264 من ق.ل. ع يتعلق بالخسارة الحقيقية والكسب المفقود متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء، في حين يمتد الفصل 78 من نفس القانون إلى المصروفات الحالية والمستقبلية وإلى ما حرم منه من نفع، وأن القرار المطعون فيه قد أخل بمقتضيات الفصلين المذكورين وطبق الفصل 78 المتعلق بالمسؤولية التقصيرية في غير ما أعد له، ومن جهة ثانية إنه جاء في القرار أن البنك لم ينازع في تقويمات الخبير، في حين بالرجوع إلى مذكرته المدلى بها بعد الخبرة يتبين أنه نازع في تلك التقديرات، واقترح من باب الاحتياط حصر التعويض في الفائدة والمصاريف التي كان من الممكن أن تتحملها المطلوبة لو لجأت إلى اقتراض مبلغ الكمبيالات الخمس في مدة التأخير الذي حصل في تقديمها، كما التمس إجراء خبرة حسابية جديدة لكون الخبير اعتمد تقديرات جزافية لا تستند إلى أية وسيلة حسابية الأمر الذي يبرر نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وقائع القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الدعوى التي أقامتها المطلوبة تهدف إلى الحكم على البنك بأدائه لها تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه لها بعدم تقديمه الكمبيالات المسلمة له للاستخلاص في آجالها المحددة، والأمر في النازلة يتعلق بتكليف المطلوبة للبنك الطاعن الذي تتعامل معه باستخلاص قيمة الكمبيالات لدى الغير، وأن البنك يعتبر في هذه العملية وكيلا لزبونه ويتمثل التزامه في علاقته مع موكله بتنفيذ مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها من وكيله وفقا لما تفرضه قواعد الوكالة
بمقتضى الفصل 903 من ق.ل.ع، وأن عدم تنفيذ البنك لالتزاماته الناشئة عن الاتفاق الذي أبرمه مع زبونه يفترض مسؤوليته التعاقدية، مما يتبين منه أن المحكمة عندما بثت في النازلة على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية والتي تفترض أن المدين أخل بالتزام يفرضه القانون والحال أن مصدر التزام البنك في النازلة هو عقد الوكالة لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، ومن جهة ثانية أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من تعويض على خبرة (م.ي) وردت على ما أثاره الطاعن بشأنها بما مضمنه أن البنك لم ينازع في التعويضات التي اعتمدها الخبير في تقدير التعويض والحال أنه بالإطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف البنك بجلسة 02/12/6، يتبين أنها تضمنت في الصفحة الرابعة ملاحظاته بأن الخبير قدم في تقريره تقديرات جزافية، كما تضمنت في الصفحة الخامسة ملتمس إجراء خبرة جديدة لكون الخبير اعتمد تقديرات عارية من كل وثيقة، الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيدة
ايدي لطيفة.