محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/285 — قرار عدد: 2018/323 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ص. د. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 794 الصادر بتاريخ 2016/11/08 في الملف عدد 2014/1611/609 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (س. م) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/12/13 بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م. ب)، وأنهما لم يوثقا زواجهما بسبب ظروف قاهرة، وأن هذه العلاقة امتدت منذ سنة 2004 إلى أن انفصلا سنة 2007، وأنها أنجبت منه الابن (ع. ل) بتاريخ 2006/08/05، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه وتسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية استنادا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت صفتها في الدعوى، وأن ادعاءها باطل ومجرد افتراء لا أساس له من الصحة، وأن الشهادة الإدارية المحتج بها من قبلها مؤسسة على تصريحاتها فقط، وبالتالي فهي شهادة مجاملة ليس إلا، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/12 بعدم قبول تسجيل الولد (ع. ل) بسجلات الحالة المدنية وقبول الدعوى شكلا فيما عداه، وفي الموضوع بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه مع اعتبار آثارها سارية منذ 2004 إلى غاية الانفصال سنة 2007. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء خبرة على البصمات الوراثية للطرفين والابن بواسطة مختبر الدرك الملكي بالرباط أصدرت محكمة الاستئناف قرارها
بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 16 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته مخالف للواقع لأن كلا من الطالب والمطلوبة من ساكنة الحواضر، وأنه لا مبرر استثنائي ثابت لعدم توثيق عقد القران، وأن التبريرات التي أعطاها القرار المطعون فيه للوقائع وتصريحات الأطراف والشهود هي تكهنات وإسقاطات مخالفة للواقع، وأن ذلك ثابت من خلال تصريحات الشهود التي جاءت متناقضة ومتعارضة مع تصريحات المطلوبة في النقض، أو مع تصريحات بعضهم، وأن موضوع الدعوى هو إثبات علاقة زوجية وما يستتبعه ذلك من إثبات الإيجاب والقبول والصداق وقراءة الفاتحة وما شابه ذلك، وأن المحكمة خرقت المادة 16 من مدونة الأسرة حينما اعتبرت قرينة مساكنة الطاعن للمطلوبة على فرض صحته دليلا على ثبوت الزوجية، وأن العوائد والتقاليد السائدة تقول بأن المرأة هي التي تساكن زوجها ببيت الزوجية وليس العكس، كما أن التقرير المختبري هو نتيجة بيولوجية وتحليل عضوي وليس نتيجة قانونية نابعة عن علاقة شرعية حسب مقتضيات المادة 4 من مدونة الأسرة، وأن الطالب يؤكد أنه لم يسبق له أن أبرم أي عقد أو أي اتفاق أو حتى وعد بالزواج مع لكن، حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة خولت لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد
المطلوبة في النقض، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على شهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة في النقض وحضور بعضهم لحفل الصدقة وقراءة الفاتحة، والبعض الآخر لحفل عقيقة الولد المزداد للطرفين بتاريخ 2006/08/05 أثناء تلك العلاقة، وعلى نتيجة الخبرة على البصمة الوراثية التي أثبتت تنسل الابن من الطرفين، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.