محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6139 — قرار عدد: 2020/135 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/06/24 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه استصدر قرارا استئنافيا ضد المجلس البلدي لمريرت في شخص رئيسه قضى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 12،397.496 درهم مع الصائر، فتح له ملف تنفيذي عدد 13/84، وأن المدعى عليه (م. ع) بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمريرت، امتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار السالف ذكره متعمدا وأبدى تعنته في تنفيذه، وذلك بعدم إدراج المبالغ المحكوم بها في ميزانية المجلس وعدم إعطاء الأمر باستخلاصها، ملتمسا استصدار أمر بفرض غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم
امتناع عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات، صدر أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 5000 درهم
عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في مواجهة المدعى عليه (م.ع) رئيس المجلس البلدي لمريرت إقليم خنيفرة بصفته الشخصية، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وهو 2015/1/15 إلى غاية يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعدم قبول الاستئناف، وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض (الغرفة الإدارية) بنقض القرار المطعون فيه، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا بجعل مبلغ الغرامة التهديدية محددا في 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، تفرض في مواجهة المجلس الجماعي في شخص
رئيسه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أكد ضمن أسباب الاستئناف أنه لم يمتنع عن التنفيذ، وإنما صرح للجهة المنفذة بأن مبلغ التنفيذ تمت جدولته في ميزانية تنفيذ الأحكام، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بأنه لا مجال للتمسك بكونه بصدد برمجة المبلغ المحكوم به ضمن اعتمادات ميزانيته المقبلة، وأن هذا
التعليل شكل تحريفا للوقائع إذ هناك فرق بين عبارة "تمت جدولة الدين للتنفيذ" وعبارة "بصدد برمجة المبلغ المحكوم به ضمن اعتمادات ميزانيته المقبلة" الواردة في تعليل القرار، خاصة وأن الدين موضوع تحديد الغرامة التهديدية قد تم تنفيذه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى امتناع الإدارة عن تنفيذ السند التنفيذي موضوعه غير المبرر من قبل رئيس المجلس الجماعي لمريرت، وأن التمسك ببرمجة المبلغ المحكوم به ضمن اعتمادات ميزانيته المقبلة لا تجد مجالا لها، ذلك أن محضر الامتناع المؤرخ في 14 فبراير 2006 تضمن صراحة وبكل وضوح أن السيد (م. ع) رئيس المجلس البلدي لمدينة مريرت يمتنع عن تنفيذ القرار عدد 2012/2546 (سند التنفيذ)، وردت سبب الاستئناف بهذه العلة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.