محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/1/6/12325 — قرار عدد: 2019/938 — بتاريخ: 2019-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.س)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (س.و) بتاريخ 2018/03/08 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/03/01 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 17/726، والقاضي عليه: في الدعوى العمومية: بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جنايتي المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفة، والمشاركة في تزوير محررات عامة إضرار بالخزينة العامة والحكم من جديد بإدانته بالجناية الأولى وبمعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 10000 درهم وبتأييده في الباقي. وفي الدعوى المدنية: بتأييد القرار الابتدائي، مبدئيا، مع تعديله وتتميمه بالحكم على الطاعن بإرجاعه، تضامنا مع المتهم (ص. أ) مبلغ 583230 درهما المحكوم به ابتدائيا، وبأدائه تضامنا مع باقي المتهمين مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا، وقدره 85.000 درهما وكل ذلك لفائدة الدولة المغربية بدلا من الوكالة القضائية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها.

وبعد الاستماع إلى الأستاذ (ع.١) عن الأستاذ (ع.و) عن الطالب في ملاحظاته الشفوية في الجلسة العلنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن الطالب أدلى بمذكرة بيان وسائل الطعن، بإمضاء الأستاذ (ع.و) المحامي بهيئة المحامين بآسفي، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

وحيث إنه أدلى بوصل أداء مبلغ وديعة النقض القضائية بتاريخ

.2018/05/07

وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسائل الرابعة والخامسة والتاسعة، المستدل بها على النقض، المتخذة مجتمعة من خرق مقتضيات المواد 286 و288 و292 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 129 من القانون الجنائي: ذلك أن القرار الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن، اعتمد على أنه لا دليل بالملف يفيد قيامه بالمنسوب إليه، ويعزز ما أدلى به المتهم (ص. أ) تمهيديا، وعند استنطاقه من طرف قاضي التحقيق، خاصة أنه يتحوز بالوصولات المثبتة لبراءة ذمته اتجاه الجماعة المكرية، والتي تتضمن المبالغ المالية المستحقة عليه. وأنه، ولئن كان لقضاة الموضوع سلطة في تقدير وقائع الدعوى وتقييم حجج إثبات الجريمة، فإنه ليس لهم تجنبا للتحريف أن يغيروا مضامين الوثائق ومعانيها، ويجعلوها تنتج آثارا لا تتضمنها في الحقيقة. وأنه لما كان المتهم (ص. أ) قد أصدر بخط يده وصولات تفيد إبراء ما أداه الطاعن، بما في ذلك الوصل الذي تضمن كشطا ووضع عليه طابع الجماعة، عن واجبات كراء السوق الأسبوعي والمجزرة ومأدونية سيارة الأجرة خلال المدة الواردة بها، ولم يتم الطعن في هذه

الوصولات بالزور، ودون أن تقضي المحكمة بإجراء تحقيق في شأن ذلك عن طريق الخبرة. فالمحكمة تكون بذلك قد بنت قرارها على غير الجزم واليقين المطلوبين للقول بالإدانة. كما أن المحكمة حين اعتمدت على تصريحات الطرف المدني، رئيس الجماعة، واعتبرته كشاهد، تكون قد عللت قرارها على غير أساس قانوني، سيما أن وصولات الأداء، المدلى بها، تعتبر أوراقا رسمية لها حجية قاطعة، ولا يمكن استبعادها حتى بشهادة الشهود طبقا للقواعد الواردة في قانون

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

الالتزامات والعقود، وهي التي كان على المحكمة أن تطبقها طبقا لمقتضيات المادتين 286 و288 من قانون المسطرة الجنائية.

يضاف إلى ما سلف ذكره، أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية، والتي بمقتضاها لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، ولا يمكن إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة. إذ إن الوصولات المتعلقة بالأداء، الصادرة عن وكيل المداخيل تعتبر بمثابة تقارير عن أداء من صدرت لفائدته، ومن تم لا يمكن للمحكمة أن تقول بعكس ما تضمنته، ما دام هذا الأخير لم يطعن فيها بالزور. وأنها خرقت أيضا مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فالطاعن، لا يوجد ما يثبت أنه أمر بارتكاب

المتهم صالح أناس بالقيام باختلاس أموال الجماعة، أو أنه حرضه على ارتكاب ذلك، أو قدم وسائل أو ساعده في أي عمل من الأعمال التحضيرية لارتكاب

الجريمة، علما أن المتهم المذكور أكد أنه كان يقوم بعمليات الاختلاس شهريا منذ سنة 2008، والحال أن طالب النقض كان يؤدي واجبات الكراء إلى متم سنة 2013 بين يدي قباضة آسفي. فواقعة التحريض المعتمدة في القرار الاستئنافي، ليس لها من تحديد مستساغ مبني على الجزم واليقين. وأنه بالرجوع إلى الاعتراف الكتابي الصادر عن المتهم صالح أناس ضمن وثائق الملف، والذي يؤكد من خلاله وضعه لمبالغ مخالفة لمبالغ جدر المقتطعات، في مجموعة من تواصيل، الأداء الخاصة بالطاعن، يتبين أنه لم يضمن ذلك الاعتراف أن ما قام به كان بتحريض من طرف الطاعن.

الأمور التي يتعين معها نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث إن محكمة القرار المطعون فيه، عللت ما انتهت إليه من إدانة الطالب من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية بما يلي: «حيث اتضح للمحكمة كغرفة استئنافية، وبعد اطلاعها على كافة تعليلات القرار الجنائي المستأنف والمتعلق بشق براءة المتهم (ن.س)، أنها جانبت

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

الصواب وخالفته في ما آلت إليه من نتيجة ذلك أن هذا الأخير وإن أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل من جهة، وكان يتوفر على وصولات تحمل المبالغ الحقيقية المتفق عليها بينه وبين الجماعة، فإنه ثبت أنه يتوفر على وصولات أداء عن سنوات غير حقيقية بها كشط مذيل بطابعة الجماعة الشيء الذي يؤكد ويعزز تصريحات المتهم الأول عليه، وكذا شهادة رئيس الجماعة المستمع إليه كشاهد أمام هذه الغرفة، مما يفيد أنه كان يؤدي مبالغ أقل مما هو مدون بالوصل الذي يتوفر عليه أو لا يؤديه أصلا مستغلا في ذلك علاقة مصاهرته برئيس الجماعة المتهم معه، وأنه رفقة هذا الأخير كان يحرض المتهم الأول على ذلك مقابل توصله بمبالغ مالية، مما يشكل معه فعله مشاركة في اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وأن دفعه بإجراء خبرة على الوصولات غير مجدي ولا يمكن أن يوصل إلى نتيجة لكونها أصلا لا

تتضمن خطه ... ».

وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل، أنه يتسم بالتعميم دون النفاذ إلى وقائه بعينها أو أمثلة محددة، ولم تبرز فيه المحكمة بما يكفي العناصر الواقعية والقانونية الجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية كما هي محددة في الفصلين 129 و241 من مجموعة القانون الجنائي، مما جعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا، بالتالي، للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2018/03/01 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية ذات العدد 17/726.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين: المصطفى البعاج مقررا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.