محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1259 — قرار عدد: 2016/432 — بتاريخ: 2016-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته، ومن القرار المطلوب نقضه، أن (حسن) تقدم بتاريخ 2013/03/08 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه قام بتسجيل ابنته (زينب) بالمدرسة ( ... ) للتدبير عن السنة الدراسية 2012- 2013 توصلت مقابل ذلك بمبلغ (15.000) درهم عن تكاليف تمدرس الدورة الأولى إضافة لشيكين بمبلغ (30.000) درهم تكاليف تمدرس الدورتين الثانية والثالثة إلا أنه فوجئ أن عدد التلاميذ لا يتجاوز الخمسة، وأنهم غادروا المدرسة لتبقى ابنته وحيدة في الفصل، إضافة لغياب أغلب المدرسين الشيء الذي اثر سلبا على مستواها الدراسي، وأن مدير المدرسة ماطله في إرجاع الوثائق الخاصة بابنته والمبالغ المؤداة من طرفه لذلك التمس الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له الشيكين بمبلغ (15.000) درهم لكل واحد منهما إضافة لمبلغ (15.000) درهم وتعويض قدره (10.000) درهم.

وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي الشيكين رقم 8352933 و8352934 الحامل كل واحد منهما مبلغ (15.000) درهم وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلب استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى، حيث تنعى الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة والأهلية والمصلحة والإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، وتنذر الأطراف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. والثابت من وثائق الملف أن موضوع النزاع يتمحور حول استرداد مبالغ قامت السيدة (زينب) بدفعها كواجب التمدرس وهي من مواليد 1993، أي أنها كانت تتوفر على سن الرشد بتاريخ رفع الدعوى الذي هو 2013/03/8، وبذلك فالمطلوب ضده يكون غير ذي صفة لما تقدم بالطلب الحالي لفائدته على اعتبار أن السيدة (زينب) هي المتعاقدة وليس والدها وأن ذلك كان يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلب. إضافة إلى أن القرار الاستئنافي اعرض عن التقدير الشامل والدقيق لجميع وسائل الإثبات المعروضة ولم يناقشها بالشكل الذي يزيل عنها الغموض لتنسجم مع منطوقه، ذلك أن المطعون ضده زعم بأنه استصدر أمرا بإجراء معاينة واستجواب بتاريخ 2013/02/4، والحال أن المحكمة قضت برفض ذلك الطلب ولم ينفذ، زيادة على أن الرسالة الإنذارية لا تفيد انتقال المفوض القضائي داخل ساعات العمل الطبيعية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها في الإثبات، وأن محكمة البداية حينما اعتمدتها دون أن تدقق في هذه الواقعة تكون قد أعرضت عن التقدير الدقيق لوسيلة الإثبات المعروضة أمامها. وبذلك كان الطلب غير معزز بأي وثيقة جدية مما يوجب الحكم بعدم قبوله. وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس ويعرضه للنقض. لكن، حيث انصب النعي في جزء من الوسيلة على الحكم الابتدائي وكان في باقي أجزائه إثارة جديدة تم التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض وبذلك

فالوسيلة بجميع فروعها غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية، حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة موضوعية، ذلك أن العقد موضوع الدعوى يقضى بأداء واجبات التمدرس عن السنة كاملة مقابل الاستفادة من الموسم الدراسي، وأنه تطبيقا للفصلين 230 و231 من قانون التزامات والعقود فإنه لا يسوغ للمطعون ضده استرداد أية مبالغ إلا إذا أثبت أن الطالبة امتنعت ولم تقم بتنفيذ التزامها وبالرجوع لوثائق الملف يتضح بأن المطلوب عجز عن إثبات إخلال المطلوبة بالتزاماتها إلا من ملاحظة مضمنة في إنذار غير معتبر في الإثبات كما تقدم فضلا على أنه وحسب مقتضيات الفصل 267 من مدونة التجارة فالشيك يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع ولا يحمل سببه والطالبة أدلت بما يفيد تقدمها بشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد أولت القانون تأويلا خاطئا ولم تطبق الفصول الواجبة التطبيق على النازلة مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من خلال محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي أن مؤسسة الطالبة مغلقة واعتبرت ذلك دليلا على عدم تنفيذ التزامها المتمثل في تدريس ابنة المطلوب، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، تكون قد أسست قرارها على وسيلة إثبات وهي محضر المعاينة والتي اكتفت الطالبة بالقول بأنه غير معتبر في الإثبات دون إبراز أين يتجلى ذلك، مما يكون معه الفرع الأول على غير أساس.

وبخصوص الفرع الثاني فإن الطالبة لم تبين ما هو القانون الذي أولته المحكمة تأويلا خاطئا، وما هي الفصول الواجبة التطبيق التي لم تأخذ بها والفرع الثاني غير مقبول.

وتكون الوسيلة في فرعها الأول على غير أساس وفي الفرع الثاني غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة، حيث تنعى الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل ما قضى به بما يلي: "وحيث انه وأمام ثبوت مغادرة التلميذة للمؤسسة بعد ثبوت استحالة المستأنفة لتنفيذ التزامها، وعجزها عن إثبات ذلك يبقى

احتفاظها بمبلغ الشيكين مردود عليها". في حين ثبت بأن التلميذة غادرت المدرسة بإرادتها وسبب ذلك هو رغبة والدها في نقلها لمدرسة أخرى، وليس بالملف ما يثبت أنها غادرت المدرسة بعد أن استحال تنفيذ الطالبة لالتزامها فهي لم تمتنع من تنفيذ التزامها بتوفير الفصل والمدرسة للتلميذة ولم تغلق أبواب المدرسة في وجهها والمطلوب لم يدل بما يؤكد ذلك، علما بأن الملاحظة المدونة بالإنذار لم تشر إلى توقيت الانتقال أو عدد مراته وأن عبء إثبات عدم تنفيذ الطالبة لالتزامها يقع على عاتق المطلوب، إضافة إلى أن المدرسة لا زالت مفتوحة وتمارس نشاطها وتتوفر على جميع التراخيص التي تخولها ذلك، ولو حدث أن أغلقت أبوابها فالسلطات المختصة تقوم بسحب التراخيص وهو ما لم يحدث لحد الآن، وأكدت الطالبة أن التلميذة غادرت المدرسة تلقائيا وبدون سبب مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه ناقصا ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في قضائها على التعليل المنتقد وحده بل أسسته أيضا على الأسباب التالية: "وحيث إنه وأمام ثبوت مغادرة التلميذة للمؤسسة بعد ثبوت استحالة المستأنفة لتنفيذ التزامها وعجزها عن إثبات ذلك، فإنه يبقى احتفاظها بمبلغ الشيكين مردود عليها لأنه وحسب مقتضيات الفصل 235 من ق. ل. ع لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد، وفي العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل. وحيث إن احتجاجها بمقتضيات المادة 267 من م. ت لا يسعفها في شيء مادام أنها لم تستطع إثبات أنها نفذت ما التزمت به وفق العقد الرابط بينهما. إضافة إلى أن المستأنف عليه وحسب شهادة البنك المدلى بها من قبل المستأنف عمد على التعرض عن الشيكين المذكورين بعد استحالة تنفيذ المستأنفة للالتزامات المتفق عليها ... " التعليل الذي أبرزت المحكمة من خلاله أن العقد الرابط بين الطرفين تضمن التزامين متقابلين وأن المطلوب نفذ التزامه بالأداء المسبق لواجبات الدراسة لفائدة

ابنته، في حين عجزت المطلوبة عن إثبات تنفيذ التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها. والمحكمة أبرزت أيضا فيما انتهت إليه السند القانوني الذي يجعل المطلوبة هي الملزمة بإثبات تنفيذ التزامها المثبت في الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود وهو تعليل كاف وغير منتقد من هذا الجانب طبقت المحكمة من خلاله المقتضى القانوني الواجب الإعمال على النزاع بكيفية سليمة ولم تقلب عبء الإثبات والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والسادة المستشارين: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.