محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2030 — قرار عدد: 2023/296 — بتاريخ: 2023-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 7459 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف رقم 2019/1501/6619 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/02/24 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها والرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجیك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب.
حيث اثارت الطاعنة الدفع بخرق مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان مقال الطعن بالنقض لم يتضمن ملخص الوقائع والرسائل التي اثيرت خلال مرحلتي التقاضي السابقتين واقتصر على الاشارة لطلبات طالب النقض وهو بذلك غير ناف للجهالة وهو ما يشكل خرقا للمقتضى المحتج به ويتعين التصريح بعدم قبوله. لكن، حيث ان البين من مقال الطعن بالنقض انه تضمن ملخص الوقائع والدفوع التي أثيرت خلال المرحلتين السابقتين وأشار الى الحكم الابتدائي وكذا الى القرار الاستئنافي وحدد وسائل النقض، وجاء واضحا ومفصلا خلافا لما دفعت به المطلوبة في النقض ويتعين ردها. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض كمدير وكالة منذ 2017/12/18 بأجرة شهرية قدرها 34.752،00 درهما، الى ان تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/12/21، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بادائها لفائدة الطالب التعويضات عن الاخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والاجرة مع تمكينه من شهادة العمل، وفي الطلب المضاد برفضه. استانفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض المقال المضاد والحكم باداء الأجير لفائدة المشغلة مبلغ 90.989،00 درهم وتاييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويضات المحكوم بها عن الاخطار والضرر والاجرة ..
وهو القرار المطعون في بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها: يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بخرق مقتضيات الفصل 273 من مدونة الشغل، ذلك ان المطلوبة في النقض قد صرفت للطالب فعليا اجوره خلال فترة مرضه، بارادته الحرة المستقلة وان الطالب قد قبل ذلك، فلا مجال لتراجع ومطالبته باسترداد
تلك الاجور، خاصة انه يتسبب بذلك في ضرر محقق للأجير، وان محكمة الاستئناف لما استنتجت من الفصل 273 من مدونة الشغل عدم استحقاق الطالب للاجور التي صرفت له فعلا اثناء فترة مرضه، تكون بذلك نزلت مقتضيات هذا الفصل على واقعة الحال تنزيلا معيبا. كما يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل بخرق الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان محكمة الاستئناف لما لم تسعفها المادة 273 من مدونة الشغل وحدها، من اجل الحكم باسترداد المطلوبة للاجور التي كانت قد صرفها للطالب، التجأت الى قانون الالتزامات والعقود. واعتبرت ان صرف المشغل للأجير اجوره خلال فترة مرضه رغم عدم لزوم ادائها مبدئيا وفقا للمادة 273 المشار اليها اعلاه، يدخل في اطار الاثراء بلا سبب وطبقت بذلك على النازلة الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود مفترضة ضمنيا الغلط في القانون، والواقع الذي تم الاداء نتيجة له ومرتبة بذلك حق استرداد ما تم اداؤه وانه يتعذر تطبيق قواعد الاثراء بلا سبب على النازلة لعدم توافر ركن انعدام السبب كمصدر قانوني للاثراء، وانه لا يتصور جهل المشغل بعدم لزوم اداء الأجر للأجير خلال فترة مرضه، مما يعرض القرار المطعون فیه للنقض. لكن، حيث انه خلافا لما تمسك به الطالب، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالب باسترداد مبلغ 90.989،00 درهم لفائدة المطلوبة في النقض بعلة ان المشغلة غير ملزمة بادائها لفائدته الاجرة خلال فترة مرضه، وان حيازة الطالب لهذا الأجر تدخل في الاثراء بدون سند ويتعين رده عملا باحكام الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما على اعتبار ان الطالب لم يثبت السند الذي تقاضى على اساسه الأجر عن المدة التي كان فيها في عطلة مرضية ويبقى ما ورد بالوسيلة بفرعيها غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الاولى:
يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون والمتمثل في خرق مقتضيات المادة 54 من مدونة الشغل، ذلك ان المحكمة مصدرته استندت في قرارها تخفيض تعويضات الطالب المحكوم بها ابتدائيا الى كونه اشتغل اقل من سنة، بانتقاص فترة مرضه من احتساب مدة الشغل وعلى هذا الاساس احتسب تعويضات الطالب المستحقة عن الطرد التعسفي، وان القرار الاستئنافي لما اغفل تطبيق الفصل 54 من مدونة الشغل على النازلة موضوع الدعوى، وذلك بعدم اعتبار فترة توقف عقد الشغل بسبب المرض، وانتقاصها من مدة الشغل عند احتساب تعويضات الطالب عن الفصل التعسفي، وانه لا اجتهاد مع وجود نص صريح يكون خارقا بشكل سافر جوهر القانون ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، ذلك ان من بين مقتضيات المادة 54 من مدونة الشغل التي تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي مدة توقف عقد الشغل، ولا سيما اثناء التغيب المأدون به وبسبب المرض غير الناتج عن حادثة شغل، او مرض مهني، او بسبب اغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار ارادي او بفعل قوة قاهرة، والمحكمة المطعون في قرارها لما اغفلت تطبيق المقتضى المذكور على النازلة موضوع الدعوى، وذلك بعدم اعتبار فترة توقف عقد الشغل بسبب المرض، وانتقاصها من مدة الشغل الفعلي عند احتساب التعويضات المحكوم بها للطالب عن الفصل التعسفي تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، جزئيا بخصوص الاجرة المعتمدة في احتساب التعويضات المحكوم بها وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر، ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.