محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/164 — قرار عدد: 2017/3 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يناير 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 649 بتاريخ 26-03-2013 في الملف رقم 1023-12-2010. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22-12-2016. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05- 01 -2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ص. ح) تقدم بتاريخ 04- 2011-02 بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه كان يزود الطالب (ب.س) بمادة البنزين، غير أن هذا الأخير امتنع عن أداء ما تخلد بذمته. ملتمسا الحكم بأدائه له مبلغ 99.028،60 درهما. وأدلى المدعى عليه بمذكرة التمس فيها التصريح برفض الطلب لعدم ثبوت أي معاملة بين الطرفين، ولتقادم الدعوى. فصدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي المبلغ المطالب به. استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرار تمهيديا بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (ص. ح) إلى أن المدينية تبلغ 98.914،21 درهما، ثم قرارا قطعيا بتعديل الحكم المستأنف وخفض المبلغ المحكوم به إلى 59.028،60
درهما، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بدعوى أنه لا يمكن أن يتدخل مساعدو القضاء في قناعة المحكمة، فالقرار استند إلى الخبرة التي انتهت إلى أن الطالب مدين ب 00، 60.000 درهم، وهو المبلغ الذي أقر المطلوب بتسلمه، غير أنه إدعى أنه يتعلق بدين سابق دون أن يثبت ذلك. والخبير لما اعتبر أن المبلغ يتعلق بدين سابق يكون قد تدخل في سلطة المحكمة وقناعتها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إن النعي موضوع الوسيلة انصب على تقرير الخبرة وليس على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن تقرير الخبرة أثبت أداء الطالب للمطلوب مبلغي 40.000،00 درهم و60.000،00 درهم، وأقر هذا الأخير بتسلمهما، الأول مقابل وصل، والثاني بواسطة عامل لديه، مدعيا أنه يتعلق بمعاملة سابقة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا الإقرار وقضت بأدائهما، رغم عدم الإدلاء بما يفيد ادعاء المطلوب السالف الذكر، فتكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، -وخلافا لما جاء في موضوع الوسيلة - فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يثبت لها من تقرير الخبرة الذي خلص إلى أن المدينية تبلغ 98.914،21 درهما، صدور إقرار عن المطلوب بخصوص مبلغ 60.000،00 درهم، ولا ما يفيد أداءه من الطالب. أما مبلغ 40.000،00 درهم، فإنه ثبت لها أن الخبير لم يستطع الحسم فيما إن كان الوصل الحامل لهذا المبلغ يتعلق بالمديونية موضوع النزاع أم بدين سابق، والذي بعد ما ثبت لها من وصولات التسليم أنها تتعلق بمعاملات تهم سنتي 2007 و2008، اعتبرته بما لها من سلطة موضوعية في تقييم الحجج متعلقا بالمديونية موضوع النزاع، وخصمته منها لتحصر بذلك الدين فقط في المبلغ المحكوم به، الذي لم يثبت الطالب أداءه بمقبول، والوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.