محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/7332 — قرار عدد: 2021/335 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ف) بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/01/08 صك عدد 04، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/12/28 تحت رقم 888 في القضية عدد 2016/2612/253، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ب.٥) بأدائه له تعويضا مدنيا قدره مائتا ألف درهم تبعا لإدانته من أجل جناية استعمال وثيقة رسمية مزورة، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضده تبعا لتبرئته مما ذكر وبعد تأييد القرار المذكور فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص جناية الزور في محرر رسمي للتقادم وبراءة المطلوب في النقض من جنح النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير والتزوير واستعماله في وثائق عرفية، وبإبقاء صائر الدعوى المدنية التابعة على رافعيها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/02/26، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل منطوقه وفقا للقانون بخصوص تقادم الدعوى العمومية، فقد اقتصر على مناقشة الشق المتعلق بوقف التقادم لقصور سن إحدى المطالبات بالحق المدني وهي (س.ب)، دون أن يوضح كيف خلص إلى أن الدعوى العمومية قد تقادمت وفق ما تقضي به المادتان الخامسة والسادسة من قانون المسطرة الجنائية وبيان بداية سريان أجل التقادم وآخر فعل ارتكبه المطلوب في النقض وهل حدث ما يقطعه أو يوقفه، فجاء تعليل المحكمة بهذا الخصوص متسما بالقصور، مع أن الطاعن ناقش في مذكرة مطالبه المدنية الجريمة المستمرة ومثالها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتي من المقرر قانونا أن التقادم بشأنها يحتسب من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم، وما دام الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض ومنذ أن قام بتغيير الحقيقة في رسم تصحيح المساحة الذي هو محرر رسمي ظل ماسكا للوثيقة المزورة ويستعملها، مما لا يبقى معه مجال للقول بسقوط الدعوى العمومية بشأنها، والقرار المطعون فيه لم يجب عما أثير بهذا الصدد ولم يستجب للمطالب المدنية ولم يعلل منطوقه بخصوصها انطلاقا من سقوط الدعوى العمومية، بل اكتفى بالتصريح بعدم الاختصاص بناء على براءة المطلوب في النقض وليس على ما صرح به من سقوط الدعوى العمومية، مع أن العمل القضائي مستقر على أن سقوط الدعوى العمومية لا يؤدي بالضرورة إلى عدم قبول الدعوى المدنية التابعة؛ كما أن القرار المذكور اكتفى، بخصوص الملتمس الرامي إلى الاستماع إلى الشهود ومن بينهم نائب الجماعة السلالية (م.ب.ش) ورئيس الجماعة القروية لعين الحصن المسمى (ل.ب. ح) وكذا المسمى (ع.ب.٥)، بالقول أن هؤلاء سبق الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق وحين مناقشة القضية ابتدائيا، علما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويلزم المحكمة بالاستماع إلى الشهود تفعيلا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بأن المحكمة لا تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها؛ وبخصوص جنايتي التزوير واستعماله، فإن القرار المطعون فيه اكتفى بمناقشة تقرير الخبرة التي بنى عليها منطوقه انطلاقا من معيار انطباق حجة الخصم على العقار المتنازع عليه وكأن الأمر يتعلق بخصومة عقارية معروضة على القضاء العقاري، مع أن بالملف خبرة أنجزت خلال مرحلة التحقيق

الإعدادي خلصت إلى كون رسم تصحيح المساحة قد شمل أرض المطالبين بالحق المدني، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى فعالية الخبرة للفصل في التراع، والقرار بعدم مناقشته للعناصر التكوينية للجريمتين طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، مع استحضار وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا، يكون قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل؛ وفيما يخص باقي الجرائم، فإن القرار لم يصادف الصواب حينما قضى ببراءة المطلوب في النقض منها، خاصة أنه ثبت من خلال شهادة الشهود أن الطاعن كأحد الورثة يملك ويحوز العقار الكائن بعين لحصن الذي قام المطلوب بالترامي على بعض أجزائه وتفويتها للغير بمقابل مادي، بل أكثر من ذلك فقد استغل تشابه الأسماء العائلية ليوهم ضحاياه بأنه فعلا أحد الورثة المالكين لنفس العقار، وبتلك الطريقة تصرف في مساحة شاسعة منه بالبيع والشراء، فيكون القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور عرضة للنقض والإبطال. لكن حيث من جهة، فطبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة، فيما ناقشته من وسائل إثبات الجرائم موضوع الدعوى العمومية وعناصرها التكوينية وتقادمها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، غير مقبولة؛ وبخصوص ما أثير فيها من عدم تعليل القرار فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا لما صرحت به المحكمة من سقوط الدعوى العمومية فيما يخص جناية التزوير في محررات رسمية، فإن النتيجة القانونية المترتبة عن تقادم الدعوى العمومية طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من قانون المسطرة الجنائية هي عدم اختصاص المحكمة الزجرية بالبت في الدعوى المدنية، وهي النتيجة نفسها التي نصت عليها المادة 389 من نفس القانون عند تصريح المحكمة بالبراءة، والمحكمة لما قضت بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وما بهذا الجزء من الوسيلة على غير أساس. حيث إن الطاعن لم يدل بما يفيد أداءه المبلغ الضمانة القضائية المحدد في ألف درهم حسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه الحكم عليه بأدائه ضعف تلك الضمانة ما دام قد رفض طلبه طبقا لما نصت الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/12/28 تحت رقم 888 في القضية عدد 2016/2612/253؛ وبالحكم عليه بغرامة قدرها ألفا درهم تعادل ضعف مبلغ الضمانة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية؛

وبتحميله صائر الدعوى يستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى في الميدان الجنائي وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.