محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/4975 — قرار عدد: 2011/2310 — بتاريخ: 2011-05-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1278 وتاريخ 2008/4/3 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 7/07/1531 أن موحى (خ) -الطالب- ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك البلاد البورية الكائنة بمزارع آيت شعيب آيت حرز الله دائرة الحاجب المعروفة بالشعيبات الموصوفة موقعا وحدودا بالمقال، وأنها تمثل ثلاث قطع موضوع مطلب التحفيظ عدد 05/22293 إلا أن المدعى عليه علا (ب) باع أصالة عن نفسه ونيابة عن أخته مونة (ب) للمدعى عليهم محمد (م) ومن معه ما مساحته خمس هكتارات، وقد اعتمدا على ملكية موروثهما حدو (و) مخفين واقعة قسمة العقار وأنهم بمجرد عملية البيع شرعوا في أشغال نزع الأحجار وتنقيتها، وقد تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بانتزاع حيازة عقار وطلب إجراء مشاهدة واستجواب أثبت إقامة خيمة بأرضه مما يشكل اعتداء عليها وانتزاعا للحيازة، والتمس الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن الجزء المستولى عليه واسترجاع حيازته، وبعد جواب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب فاستأنفه المدعي بسبب أن الحكم لا ينسجم مع المادة 166 من ق. م.م التي تعطي الحق لمن كانت له حيازة علنية لعقار بشكل هادئ ومتصل وخال من كل التباس المطالبة باسترجاعها، وأنه في غنى عن إثبات

175 دعاوى الحيانرة والاستحقاق

وضع اليد لأنه تسلم المبيع منذ الشراء بشهادة العدول ومسطرة التحفيظ التي مارسها وبعد جواب المستأنف عليهم بأن العقار بين أيديهم وأنهم سجلوا لمشتراهم مطلبا وبعد استيفاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس، ذلك أنه هدف من دعواه استرداد الحيازة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يناقش الدعوى في هذا الإطار واقتصر على بحث مدى خضوع الملك إلى ملكية أحد الأطراف، ودليل ذلك ما ورد في حيثيات القرار: "إن المحكمة بعد دراستها رسم الشراء المذكور تبين لها أن المساحة الثابتة فيهما معا هي 14 هكتارا وربع ولم یثبت لها ما ناب المدعي من والده، وأن ذلك يدخل ضمن العقار المدعی فیه وإن كان بحوزته وتحت يده"، وهذا تعليل مخالف للفصل 166 و167 من ق. م.م وينزل منزلة انعدامه كما أفادت المحكمة الابتدائية أن الطلب الرامي إلى استرداد الحيازة سابق لأوانه، على اعتبار أن المحكمة لم تقل كلمتها بعد في إثبات أصل الحق على ضوء التعرض المصرح به في مواجهة طلب التحفيظ، والقرار المطعون فيه ساير المحكمة في هذا النهج المخالف للفصل 168 من ق.م.م الذي يعطي الحق لمن كانت له حيازة عقار علنية هادئة متصلة وخالية من كل التباس بالمطالبة باسترجاعها بغض النظر عن الدعوى التي تستهدف الاعتراف بالحق، كما أن القرار اعتمد على قرار جنحي تم نقضه وأحيل على محكمة الاستئناف ولا زال رائجا أمامها، وخلاف ما جاء بالقرار فإنه أدلى بما فيه الكفاية على أن حيازته للعقار كانت بشكل هادئ وعلني منذ الشراء إلى أن تم الاعتداء عليها من طرف المدعى عليهم بتاريخ 2004/5/1، فرسوم الأشرية تثبت تسليم المبيع إلى المشتري إذ أن البائع الحائز ينقل الحيازة للمشتري بصفة تلقائية، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع دون بيان أسباب ذلك كما أن ما أدلى به المطلوب من لفيف تصرف تعتريه عدة إخلالات كون بعض الشهود لا يتجاوز سنهم الرشد القانوني في بداية التصرف، والمحكمة كان عليها تقييم الحجج لتستخلص منها ومن شهادة شهود الطرفين ما يجب استخلاصه من حيث توافر أو عدم توافر شروط دعوى استرداد الحيازة، كما أنها لم تستجب لطلب إجراء خبرة ميدانية للتحقق من أن البيع المبرم لفائدة محمد (م) ومن معه هو

نفس الملك الذي تم شراؤه من طرفه وبذلك لم تجعل لقضائها أي أساس قانوني. لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطتها، فلها عدم الاستجابة

176 دعاوى الحيانرة والاستحقاق

لطلب الأمر بذلك متى ثبت لها من وثائق الملف وكتابات الأطراف العناصر الكافية للبت في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تحققها من شروط الفصل 166 من ق.م.م وما يليه، وخصوصا أن للطالب (المدعي) شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة، فلما تبين لها من رسمي الشراء المستدل بهما من طرفه أنهما لا يشيران إلى أنه حاز المبيع وأنه صرح في مقاله أن واقعة انتزاع الحيازة تمت في 2004/5/1، في حين بالرجوع إلى لفيف ثبوت التصرف المضمن تحت عدد 65 شهد شهوده بحوزه وتصرفه إلى تاريخ إنجاز الشهادة في 2004/7/5، وهو نفس التناقض الذي سقط فيه حين إنجازه اللفيف الثاني بتاريخ 2005/4/8 حيث شهد شهوده أنه يتصرف إلى تاريخ إنجاز الشهادة، كما تبين لها من القرار الجنحي عدد 4147 الصادر ب 2005/4/19 أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين من انتزاع عقار من حيازة الغير، فاستنتجت من كل ذلك تناقض حجج الطالب مع ادعاءاته وأن دعوى استرداد الحيازة غير مؤسسة لعدم إثبات توفر شروطها وعللت قرارها بما سبق، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج وبتت في الدعوى في إطارها دون تغيير موضوعها أو سببها ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق، وجاء قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا تعليلا كافيا وسليما تضمن ما هو كاف لرد دفوع الطالب، وما استدل به بشأن تعليل الحكم الابتدائي بأن دعوى استرداد الحيازة سابق لأوانه انصب على الحكم الابتدائي الذي وإن أيدته محكمة الاستئناف فبتعليل جديد وبذلك لم تخرق الفصل 168 من ق. م.م، أما ما استدل به من كون القرار الجنحي المعتمد عليه في تعليل القرار المطعون فيه تم نقضه لم تسبق إثارته أمام قضاة الموضوع ووقع الاستدلال به لأول مرة أمام المجلس الأعلى، مما يجعله غير مقبول وباقي ما استدل بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي

العام: السيدة آسية ولعلو.