محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/356 — قرار عدد: 2014/391 — بتاريخ: 2014-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار لمراجعه أعلاه أن عبد العزيز العمري (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 2013/06/18 بمقال للمحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن طلب ان يفوت له السكن الوظيفي الذي يستغله والكائن بمستودع وزارة التربية الوطنية، رأس الماء، تبريكت الغربية سلا، وأن وزارة التربية الوطنية أجابت عن مراسلته بأن المحل المعني قابل للتفويت، إلا أنها عمدت بعد ذلك إلى رفع دعوى في مواجهته ترمي إلى إفراغ نفس المحل بدعوى إحالته على التقاعد، لذلك التمس إلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن الوزارة المذكورة بشأن عدم تفويت السكن الوظيفي موضوع طلبه للتجاوز في استعمال السلطة. أجاب المدعى عليهم دافعين بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب على أساس أنه لا يتعلق بقرار إداري. وبعد استيفاء المناقشة، صرحت المحكمة الإدارية بالرباط باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

في الاختصاص النوعي:

حيث عاب المستأنفون الحكم موضوع الطعن بخرق المادتين 8 و20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وانعدام التعليل، ذلك أن ما اعتبر قرارا إداريا ضمنيا برفض تفويت السكن

العدد 18 - سنة 2014

الوظيفي هو في حقيقته أمر للإدارة ببيع ذلك السكن في حين أنها غير ملزمة بذلك، لأن العقود تخضع لسلطان الإرادة وأن عناصر القرار الإداري بمفهوم المادة 20 من القانون رقم 90-41 غير متوفرة، لأن ذلك يتطلب صدور قرار عن سلطة إدارية بإرادتها الملزمة والمنفردة يهدف تحقيق المصلحة العامة، والحال أن دعوى المستأنف عليه تهدف إلى فرض التعاقد مع الإدارة وإتمام إجراءات البيع، مما يجعلها خارجة عن نطاق المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، لأجله التمس المستأنفون إلغاء الحكم المتخذ والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في النازلة. لكن، حيث إن ما يحدد المحكمة التي تختص نوعيا للبت في دعوى معينة هو الإطار القانوني الذي رفعت فيه حسب مقال الادعاء وأنه من الثابت بالرجوع لمقال الدعوى يتبين أن المدعي طلب إلغاء قرار إداري ضمني برفض الوزارة مشغلته الاستجابة لطلبه الرامي إلى الاستفادة من تفويت السكن الوظيفي الذي كان يستغله قبل إحالته على التقاعد بعلة التجاوز في استعمال السلطة، وهو طلب ينعقد اختصاص الفصل فيه للقضاء الإداري بدليل ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 90- 41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية التي جاء فيها أنه : "تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة"، أما الوجود الفعلي للقرار الضمني المطلوب إلغاؤه من عدمه فهو مسألة تتعلق بموضوع الدعوى وليس بتحديد المحكمة المختصة، وهو ما اعتمده الحكم المستأنف لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي فجاء معللا بما فيه الكفاية ولم يتضمن أي خرق للمقتضيات القانونية المحتج

بها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.