محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/7540 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 14 يونيو 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ف. عبد الرحمان) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 7277 الصادر بتاريخ 2018/12/28 في الملف رقم 2017/1615/1742 عن محكمة الاستئناف بمراكش وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2012/08/03 عرضوا فيه أن موروثهم (حماد. ا. ١) خلف القطعتين الأرضيتين المسميتين معا "واكو " الموصوفتين بالمقال وذلك بمقتضى رسمي المبادلة عدد167 وعدد 155 والتمسوا القسمة. وأرفقوا المقال برسم اراثة عدد 110 وملحق إصلاحي لها عدد 133 ورسم استمرار عدد 92/6160 ورسم متخلف عدد 91/70 وبرسمي المبادلة المذكورين مع ترجمتهما ونسخة من قرار استئنافي عدد 582. وأجاب المطلوبون أن الطاعنين نسبوا العقارات المدعى فيها لموروثهم دون بيان ورثته وتحديد علاقتهم بصلب المقال وأن النزاع حول متروك الهالك سبق عرضه من طرف الطاعنين على القضاء انتهى بصدور قرار نهائي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال الموصى لهم بالثلث والمتصدق عليهم كما أنه لم يتم تحديد نصيب كل وارث وأن المحكمة بالرغم من قضائها بعدم القبول لعدم إدخال جميع الشركاء، فإن تعليلات قرارها تفيد أن العقارات المطلوب قسمتها هي موضوع نزاع لذلك التمسوا الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 72 بتاريخ 2013/01/21 في الملف عدد 2012/764 قضى "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 667 بتاريخ 2013/10/23 في الملف عدد 2013/1615/263 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/218 الصادر بتاريخ 21 ابريل 2015 في الملف عدد 2014/4/1/1108 بطلب من الطاعنين بعلة "حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة ذلك أنهم استدلوا تأييدا لدعواهم بالإضافة إلى باقي الحجج برسم استمرار عدد 660/ك وملحق إصلاحي له أول عدد 226 وثاني عدد 258 ورسم متخلف عدد 25 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن ما نعاه عليه الطرف المستأنف غير صحيح باعتبار أن رسم الاستمرار المستدل به في هذه المرحلة لا يتوفر على شروط الملك المعتبرة شرعا الواردة بقول المتحف يد ونسبة، رغم أن رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع احدهم الاختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات ودون أن تنظر في رسم الاستمرار المستدل به من طرف الطاعنين تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض". وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف دفع المطلوبون باختصاصهم بالمدعى فيه وأرفقوا مستنتجاتهم برسمي شراء موروثهم ايت اوعيدة ميمون قيد حياته عدد 93 و 353 وبرسم شراء أربعة منهم (المهدي) و(محمد) و(صالح) و(حسن) عدد 711 لفدان "واكو احفور بوزكار" وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ش. احمد) الذي خلص في تقريره إلى أن موضوع الدعوى ينصب على العقارين المسميين "واكو" بمقتضى عقدي المبادلة 167 و155 وأنهما لا ينطبقان والعقار موضوع رسمي الاستمرار والمتخلف المذكورين المسمى "واكو احفور بوزكار" لا حدودا ولا مساحة ولا مشتملات وأن رسم الشراء عدد 711 والمستدل به من المطلوبين ينطبق على العقار المسمى "واكو احفور بوزكار" موقعا وحدودا بالرغم مما طرا على
أسماء المجاورين من تغيير خصوصا من جهة الشمال كما أن عقد الشراء عدد 93 ينطبق والفدان المسمى "اخربيش" الذي سبق لموروث المطلوبين أن اشتراه من البائع له والده السيد (احماد. م) وهو أحد العقارين الذي خرج به بعقد تبادل عدد 167 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 2015/1615/485 قضى "بتأييد الحكم المستأنف" نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 9/89 الصادر بتاريخ 2017/02/09 في الملف عدد 2016/9/1/5620 بطلب من الطاعنين بعلة "حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ولما كان البين من تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة في قرارها أن رسمي الاستمرار والمتخلف ينطبقان على المدعى فيه (واكو احفور بوزكار) من حيث الموقع والحدود والاسم إلا أنها اعتبرت رسمي المبادلة لا ينطبقان على المدعى فيه ورجحت عقدي شراء المطلوبين بعلة انطباقه على المدعى فيه دون أن تبين سبب استبعادها لرسمي الاستمرار والمتخلف والحال أن الاستمرار يسبق الحوز وأن أحد الشراءين لا يتضمن أصل الملك ولم تتقيد بقرار محكمة النقض الصادر في القضية الذي أوضح أن رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع احدهم الاختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات وعاب على القرار عدم النظر في رسم الاستمرار المستدل به مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء التعليل وخرق الفصل 369 المحتج به وهو ما يعرضه للنقض" وبعد الإحالة وأمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ادريس. ح) الذي خلص في تقريره إلى أن العقار المسمى "واكر احفور بوزكار" موضوع رسم الاستمرار عدد 6160 غير قابل للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 880.000,00 درهم للهكتار الواحد وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية وانعدام التعليل؛
ذلك أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة وأنه سبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال أن استندت في قرارها الذي أصدرته بتاريخ 201/3/31 في الملف عدد 2015/1615/485 على الأشرية الثلاثة عدد 353 و711 و93 إلا أن محكمة النقض نقضت ذلك القرار بمقتضى قرارها عدد 9/89 بتاريخ 2017/2/9 لكون المحكمة مصدرته رجحت عقدي شراء المطلوبين بعلة انطباقهما على المدعى فيه دون أن تبين سبب استبعادها لرسم الاستمرار والمتخلف والحال أن الاستمرار يسبق الحوز وأن أحد الشراءين لا يتضمن أصل الملك وبذلك تكون محكمة النقض قد استبعدت الشراء عدد 711 لعدم استناده على أصل التملك واعتبرته يفيد فقط الحوز أن الشراء المعتمد من محكمة الإحالة حاليا عدد 711 هو الشراء المستبعد من طرف محكمة النقض باعتباره هو الشراء المجرد من أصل الملك إذ أن جزءين من العقار المدعى فيه مملوكين للموروث (احماد. م. ع) بمقتضى عقدي المبادلة عدد 155 و167 وهما أصل تملك
الموروث (احماد. م. ع) لجزءين من العقار وبالتالي فلو تعلق البيع عدد 711 بنفس العقار لاستند البائع في بيعه على أصل تملكه وهما عقدي المبادلة ولذلك رجحت رسم الاستمرار عدد 6160 على رسم الشراء عدد 711 وبذلك تكون محكمة الإحالة لما اعتمدت هذا الرسم الأخير رغم ذلك قد خرقت قواعد الترجيح المعتمدة كما خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ثم إن المطلوبين اعتمدوا في ادعائهم الاختصاص بالمدعى فيه على ثلاثة اشرية الأول عدد 353 والثاني عدد 711 والثالث عدد 93 إلا أن محكمة الإحالة اعتمدت خلافا لموقف المطلوبين واعتبرت أن الشراء عدد 711 وحده يغطي العقار بالرغم من أن المطلوبين اعتمدوه كدليل للاختصاص بجزء من العقار وقضت بملكية بعضهم للمدعى فيه كما أن الطاعنين استندوا من جهة على عقدي المبادلة الأول عدد 155 وتاريخ 1941/03/20 والثاني عدد 167 وتاريخ 1941/03/22 كما اعتمدوا رسم الاستمرار عدد 6160 ودفعوا بان رسم الشراء عدد 711 مجرد من أصل تملك البائع للعقار وأن محكمة الإحالة لم تناقش عقدي المبادلة المستند إليهما ولم تتعرض لهما لا سلبا ولا إيجابا ولا لعلاقتهما بعقد الاستمرار عدد 6160 فيما إذا كان يشملهما أم أنهما مستقلان عنه أم يشكلان جزأ منه وفيما إذا كانا موضوع العقار المدعى فيه أم لا وفيما إذا كان الشراء عدد 711 المستبعد من طرف محكمة النقض والمعتمد من طرف محكمة الإحالة يتعلق بوعاءي عقدي المبادلة أم بغيرهما كما أن محكمة الإحالة لم تجب عن الدفع المتعلق بكون الشراء عدد ظ 711 مجردا من أصل الملك ولم يستند إلى عقدي المبادلة المؤرخين قبله ولا لأية ملكية وبالتالي لا يتعلقان بالعقار موضوع النزاع كما لم يجب عن الدفع بكون محكمة النقض استبعدت الشراء المجرد ولئن اعتبرته يفيد الحوز فإنها رجحت عليه الاستمرار الذي يفيد الملك وأخذت محكمة الإحالة بالشراء عدد 711 دون أن تجيب عن تلك الدفوع وحتى وإن كانت محكمة النقض ألقت عبء إثبات الاختصاص على مدعيه على أن لا يعتمد على الشراء المجرد أو على الحوز لأن الاستمرار يسبقه باعتبار الملك يتقدم على الحوز ومن تم فالمحكمة لم تناقش تلك الحجج ولم تجب عن تلك الدفوع فجاء قرارها منعدم التعليل وموجبا للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أحيلت عليها القضية بعد النقض فبتت فيها دون التحقيق في النقط محل النقض المتعلقة برسمي المبادلة المنجزين مع موروث الطرفين والمرتكز عليهما من طرف الطاعنين في دعواهم والنظر فيما إذا كان محلهما هو عين ما يطلبون قسمته وخلفه موروثهم واستدلوا عليه برسمي الاستمرار والمتخلف المذكورين قبله والنظر في رسوم أشرية المطلوبين ومدى حجيتها فيما ادعوه من الاختصاص بالمتروك كلا أو بعضا ومدى انطباقها على عين النزاع لتصير آنئذ للنظر في دعوى القسمة بما يقيم قضاءها تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.