محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/8 — قرار عدد: 2017/241 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1356 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/10/12 في الملف .2016/7110/1072 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2015/12/17 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة، وأنها تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به ولم تجب عنه على الرغم من انصرام ما يزيد عن شهر ، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض ويخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الاطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، ملتمسة إلغاء القرار الضمني برفض استقالتها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة ، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة ، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة وأنها قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها (الإدارة) والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنها عينت كطبيبة مقيمة وانخرط بذلك بإرادتها والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات، وأن الإدارة قامت بتوظيفها كطبيبة مقيمة الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما يؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية ، وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الانصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة
العامة، وأن أي توقف في نشاطها هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الادارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس الى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار اليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة ، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، كما أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي لا بد أن يراع فيها مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة ، جعلت قرارها
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما مفاده أن عرضة للنقض. التزام الطاعنة (المستأنف عليها) بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات لا يحرمها من حقها في تقديم طلبها، ولما استندت إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، واعتبرت استجابة الادارة لطلب الاستقالة رتبت عليها المادة 32 مكررة المشار اليها أحقية الادارة في استرجاع المبالغ المؤداة لفائدة الطبيب المستقيل على اساس الفترة المتبقية من الثمان سنوات موضوع الالتزام ، ولما أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة استنادا إلى ما ذكر، معتبرة أن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تعاني منه في التخصص الذي تمارسه المعنية بالأمر بمنطقة تعيينها، أو بما يجعل الاستجابة للطلب سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، تكون بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.