محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/202 — قرار عدد: 2021/108 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 09/209 الصادر بتاريخ 2009/07/06 في الملف عدد 09/06/99 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع. غ) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2007/07/13، أن المطلوبة (ا. ع) زوجته منذ 1989/03/26 وله منها الولدان: (ع) المزداد يوم 1992/04/09 و(ر) المولودة في 1997/08/15، وأن العلاقة بينهما ساءت مؤخرا بعدما اكتشف أنها تقوم بعمليات تزوير أسفرت عن استفادتها من قروض، والتمس الإذن له بطلاقها، وبعد تعذر الصلح وإيداع الزوج المستحقات المحددة بصندوق المحكمة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتوثيق عقد الطلاق، قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2009/02/04 في الملف عدد 18/07/577 بالإشهاد على إيقاع الزوج (ع. ع) على زوجته (ا. ع) طلقة أولى رجعية بتاريخ 2008/09/26، وبتحديد نفقة كل واحد من ولديه منها (ع) و(ر) في مبلغ (24,00) درهما في اليوم،

وأجرة حضانة كل واحد منهما في مبلغ (100,00) درهم شهريا، وتكاليف سكناهما بحسب (500,00) درهم في الشهر ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبحقه في صلة الرحم بولديه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، فاستأنفه المدعى، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مضمومتين بخرق الفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تناقش ولا أجابت على ما أثاره من أن ابنه (ع) كان يعيش معه قبل صدور حكم الطلاق وتحت نفقته، وأنه بالرجوع إلى حكم دعوى النفقة التي رفعتها عليه المطلوبة، يتبين أن الولد أكد بجلسة البحث المنعقدة بشأنها يوم 2009/02/02، أي بعد خمسة أشهر من صدور حكم الطلاق، أنه كان يعيش رفقة والده منذ حصول الفراق بينه وبين أمه، وهو ما لم تستدل المطلوبة بخلافه، غير أن المحكمة لم تلتفت لتصريح الابن البالغ حينها 17 سنة من عمره ولا لتاريخه ولا أجرت بحثا في دعوى الحال بحضوره للتأكد من انتقاله للعيش مع والدته من عدمه، الشيء الذي جعل قرارها عديم الأساس وضعيف التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالنعي أعلاه، فإن الطاعن لما كان قد اكتفى في مقال استئنافه بالقول إن المطلوبة قاضته قبل فك عصمتها من أجل نفقتها ونفقة ولديها منه ابتداء من 2006/03/27، فقضت لها المحكمة بذلك بتاريخ 2008/01/04 ابتداء من تاريخ الطلب وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، فبادر إلى استئناف ذات الحكم وأجرت محكمة الاستئناف بحثا بينهما بحضور الابن (ع) الذي تأكد أنه يعيش معه، والتمس تأسيسا على ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من طلاقها وبرفض باقي الطلبات لسبق البت فيها، فإن المحكمة لما ردت على ما ذكر بأنه إذا كان الابن (٤) يعيش معه أثناء قيام رابطة الزوجية، فإن حضانته تنتقل بعد انفصامها إلى أمه طبقا للمادة 171 من مدونة الأسرة، وأن عليه أن يؤدي لها نفقته وأجرة حضانته وواجب سكناه، وأن ما دفع به من سبقية البت يبقى غير مؤسس، فإنها قد ناقشت ما أثاره في مقال استئنافه وردت عليه في إطار القانون، وعللت قرارها بشأنه كافيا، من غير أن تكون في حاجة لإجراء بحث جديد بحضور الولد المذكور لعدم وجود ما يقتضيه، على اعتبار أن ما قضى به للمطلوبة حكم النفقة عن هذا الابن تم نسخه بما قضى به حكم الطلاق، الشيء الذي يجعل النعي غير قائم على أساس، والطلب متعين الرفض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح

الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.