محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7971 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/1 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار عدد 211 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/4/9 في الملفين المضمومين عدد 2018/1201/269 و 2018/1201/499. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة في النقض شركة التأمين الوفاء المودعة بتاريخ 2020/2/13

والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2016/4/11 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان ، عرض فيه أنه طلب من المدعى عليها، شركة (اما ... ) تزويد بنايته الكائنة ب ... رقم ... شارع مولا الحسن بن المهدي تطوان ، موضوع رخصة البناء عدد 9/834 ورخصة السكن عدد 9/232، بالواد الحار، وبتاريخ 2015/12/30 تم تحديد المبالغ الواجبة عليه في 79.528،37 درهم حسب المقايسة ذات المراجع عدد 0831439 وأدى من المبلغ المذكور ما قدره 39.803،37 درهم بتاريخ 2015/11/20 ، والباقي تم الاتفاق على أدائه على أقساط، وتسلمت الشركة المدعى عليها مقابل ذلك كمبيالات بالمبلغ المتبقي ، ووعدته بمد قنوات الصرف الصحي وإشراكه بالقنوات العامة للشارع داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ الأداء، إلا أنها لم تنفذ ما التزمت به رغم مرور أكثر من أربعين يوما ، ولإثبات ذلك قام بإجراء معاينة بواسطة المفوضة القضائية (ح) بتاريخ 2016/6/1 أثبتت انبعاث رائحة كريهة من داخل الكراج، ووجود بعض السلع متلفة بسبب تسربات المياه، وتشققات عميقة ومياه عادمة ، وأنه أشعر المدعى عليها بواسطة إنذار توصلت به بتاريخ 2016/1/5 بقي بدون جدوى، ولما اتصل بها ، أخبر بأنه يتعين عليه أداء مبالغ إضافية، فاضطر إلى أداء المبالغ المطلوبة حتى لا تمتنع من إشراك الواد الحار بالواد العمومي، وبعد ذلك قامت بإشراك الأنبوب الأول ، إلا أنها تركت الأنبوب الثاني الخارج من العمارة دون ربطه وإشراكه إلى الآن، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 2016/2/17، ولكونه تضرر بسبب عدم استغلاله للمحلات التجارية الكائنة بالطابق الأرضي لكون الواد الحار يصب فيها ويجعل استغلالها أمرا مستحيلا سواء بالكراء أو البيع، ولظهور شقوق بأسس البناية بسبب تسرب المياه ، بالإضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن الروائح الكريهة للمياه العادمة ، التمس الحكم على المدعى عليها بإشراك الأنبوب الثاني المتعلق بالواد الحار بالقنوات العمومية للطريق الرئيسية، وبأدائها له تعويضا مؤقتا قدره 3750،00 درهما، وإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقه عن الأضرار اللاحقة به، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعدها. أجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى، جاء فيها أن ادعاءات المدعي عارية من الصحة وبأن محضري المعاينة المدلى بهما، يتحدثان عن مجرد تسربات داخلية في الإنشاءات الداخلية للعمارة والتي هي تحت مسؤولية المالكين لها ، و ما يدعيه المدعي من عدم إشراك قنوات العمارة بالقناة العمومية هو ادعاء يفتقر للإثبات، وبأنها تؤمن عن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين الوفاء والتمست إحلال شركة التأمين الوفاء محلها في أداء ما يمكن الحكم به، وبعد إجراء خبرة ، صدر حكم بتاريخ 2017/10/19 في الملف عدد 2016/1201/332 تحت عدد 17/262 قضى على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني برفع الضرر عن المدعي وذلك بتنظيف القناة الرابطة بين التوصيلة الموجودة بجانب مدخل بناية المدعي والتوصيلة الرئيسية، وتنظيف القنوات الداخلية لتسهيل عملية صرف المياه العادمة ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبأدائها له

تعويضا إجماليا قدره 830.000,00 درهما، مع إحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته شركة التأمين الوفاء، والمدعي، وقضت محكمة الاستئناف في الشكل بعدم قبول استئناف المدعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنتها في الأداء، والحكم بإخراجها من الدعوى، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة بكل فروعها. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان، وسوء التعليل، الموازي لانعدامه، وخرق القانون، وعقد التأمين، وفساد التعليل، ونقصانه، ذلك أنه اعتبر عقد التامين الرابط بينها وبين المطلوبة في النقض لا يشمل تغطية الإخلال بالتزام تعاقدي ، مع أنها تمسكت في مذكرتها الجوابية أمام محكمة الاستئناف بكون عقد التأمين يغطي مسؤوليتها عن العوائق المالية التي قد تتعرض لها إزاء الغير بموجب الفصول 77 و78 و85 و86 من ق. ل. ع في حدود الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن الحادث الناتج عن ممارسة المؤمن له لأنشطته وبأنه قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى بعلة أنها لا تلتزم بضمان مسؤوليتها في حال إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية كما في نازلة الحال ، والحال أنه لا وجود لأي نص في عقد التأمين يستثني الإخلال بالتزام تعاقدي من جانب المؤمن لها من التغطية، وبأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون الحكم الابتدائي لم يثبت أي إخلال من طرفها بالتزاماتها التعاقدية، وأن ما توصل إليه هو كون صندوق التوصيلة غير كاف لاستيعاب كمية المياه العادمة والأمطار، وان ذلك ناتج عن عدم احترام مقاييس التوصيلة عند مخرج البناية ، وبأن المحكمة الابتدائية حددت طرق رفع الضرر بتنظيف القناة الرابطة بين التوصيلة الموجودة بجانب مدخل بناية المدعي والتوصيلة الرئيسية ، وتنظيف القنوات الداخلية لتسهيل عملية صرف المياه العادمة ، وهو أمر لا علاقة له بما سمته المطلوبة إخلالا بالتزام تعاقدي، وبأن التأخر في إنجاز الأشغال لمدة عشرة أيام سببه الإكراهات العملية والتقنية، لأن الدراسات وعملية إنجاز الأشغال تستغرق أكثر من المدة المعتادة، ومدة عشرة أيام إضافية لا تعد سوى سوء تقدير بسيط لا يؤدي إلى إخراج الحادث عن نطاق الضمان ، وبأن عقد التأمين يتضمن ما يفيد أن المؤمنة تضمن العواقب النقدية التي قد تتعرض لها المؤمن لها، بموجب الفصول 77 ,78 ,85 ,86 , من ق.ل. ع في حدود الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن الحادث ، كلما حدثت هذه الخوارق في إطار ممارسة المؤمن له لأنشطته، وبكون عقد التأمين يفيد أن جميع عمليات الاستغلال التي تقوم بها المؤمن لها مشمولة بالضمان وبالتالي يكون المبلغ المحكوم به مشمول بالضمان، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع، ثم إن المادة الأولى من عقد التأمين الرابط بين الطرفين تعرف طبيعة الخطر المؤمن من خلال التعريف بنشاطها المتمثل في تدبير شبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والقيام بعمليات ربط عقارات الخواص بهاته الشبكات، والحادث موضوع الدعوى تمثل في أضرار ناجمة عن خلل في ربط منزل المدعي بشبكة التطهير مما يجعله مشمولا بالضمان خلاف لما انتهى إليه القرار، وبأن المادة الثانية من عقد التأمين نصت على

أن عقد التامين يهدف إلى تغطية العواقب النقدية للمسؤولية المدنية للمؤمن له طبقا للفصول المذكورة أعلاه من ق ل ع وان الحادث موضوع الدعوى وما ترتب عنه من ضرر ناجم عن خطأ يتمثل في عدم القيام بربط منزل المدعي بالشبكة، وهي من صميم المخاطر المشمولة بالضمان وبأنها تمسكت بكونها قامت بربط عمارة المدعي بالشبكة العمومية وفقا لدفتر التحملات الخاص بالتطهير، وانه يتعين على مالك البناية إنجاز الأشغال الضرورية لتصريف مناسب للمياه لتصل على صندوق التوصيلة الكائنة عند حد الملك العمومي، إلا أن القرار لم يأخذ هذا المقتضى بعين الاعتبار. لكن، ومن جهة، فإن مسؤولية الطاعنة عن الأضرار موضوع الدعوى، حسمت بمقتضى الحكم الابتدائي الذي لم يكن محل طعن بالاستئناف من طرفها، مما لم يبق معه مجال لإثارة ما له علاقة بذلك، ومن جهة ثانية، فإن دعوى المطلوب في النقض موضوعها التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبناية جراء عدم تنفيذ الطاعنة لالتزاماتها التعاقدية، ولأن عقد التأمين حدد نطاق الضمان، فإن المحكمة، لما تبين لها أن الأضرار موضوع الدعوى لم تكن مشمولة بالضمان، أسست قضاءها بإخراج شركة التأمين من الدعوى على ذلك ليبقى ما أثير بالنعي غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.