محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/579 — قرار عدد: 2019/1099 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/11/10 تقدمت شركة (ت. ت) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شاركت في طلب العروض رقم 15/07 المعلن عنه من طرف المكتب الوطني للمطارات من أجل تشييد منشآت الحماية للمركز الوطني للمراقبة الجوية، إلا أنه تم إقصاؤها منه بعلة أنها قد احترمت طول الحواجز في 1,9 متر بدل 2 امتار، رغم أن المكتب المدعى عليه لم يبلغها النتيجة داخل أجل 5 أيام وانتظر أكثر من شهرين مما تكون العلة التي تم إقصاؤها على أساسها غير مبررة، على اعتبار أن صانع الحواجز المذكورة يعتبر طولها هو 1,9 مترا والدعامة التي توجد فيها تبلغ 10 سنتمترا، وبالتالي تكون قد استجابت للمواصفات المطلوبة والعرض المعلن عنه، ووجهت رسالة انذارية إلى الجهة المعنية قصد تدارك الإخلال القانوني الذي اعترى الصفقة المذكورة بقيت بدون جواب، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن لجنة طلب العروض في الصفقة عدد 15/07 القاضي بإقصائها من المشاركة والحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثلها القانوني بأدائه لفائدتها مبلغ 3.000.000,00 درهم تعويضا عن الضرر الذي لحقها مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ج)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن المكتب الوطني للمطارات القاضي بإقصاء المدعية من المشاركة في الصفقة عدد 15/07 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،

استأنفه المكتب الوطني للمطارات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس

قانوني سليم، ذلك أن ما ساقه من تعليل لم يصادف الصواب بالنظر لطبيعة الملف الذي ينبني في مجمله على مسائل علمية دقيقة وتكنولوجيا حديثة، ولأن المحكمة الإدارية في سبيل الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقصاء الطاعنة من الصفقة حددت للخبير (ج)، النقط التي يجب عليه التقيد بها في مهمته المتمثلة في الاطلاع على طلب العروض رقم A0 15/07 المعلن عنه من طرف المكتب المدعى عليه من أجل تشييد منشآت حماية محيط المركز الوطني للمراقبة الجوية، والتأكد من الشروط الواجب توفرها بالنسبة لجميع المشاركين، والتأكد مما إذا كان عرض المدعية مستوفيا لتلك الشروط أم لا، وأن الخبرة المنجزة أتت مؤسسة من الناحيتين القانونية والموضوعية، وعلى فرض أن المحكمة في قرارها اعتبرت أن تقرير الخبرة جاء قاصرا على إثبات ما يخالف ما جاء بدفتر التحملات كان لزاما عليها تعيين خبير آخر لاستيضاح الجوانب التقنية والعلمية التي لم تكشف عنها الخبرة المنجزة عوض الاقتصار على استبعادها، فضلا عن أن الخبرة وإن كانت غير ملزمة للمحكمة خصوصا فإنها مشفوعة بشهادة الصانع التي تؤكد أن طول الحواجز أصلا لا يتجاوز 1,9 متر والعرض الذي تقدمت به الطالبة جاء مستجمعا لكافة الشروط القانونية والتقنية والعلمية، مما يناسب نقض القرار .

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن البين من وثائق الملف أن المستأنف قد

حدد بدفتر التحملات شروط تقنية خاصة ودقيقة يجب أن يتم التقيد بها من قبل كل المشاركين في طلب العروض، ومن ضمنها أن يصل حواجز الأشعة ما فوق الحمراء 2 متر، والحال أن العرض الذي تقدمت به المستأنفة عليها ويحسب ما أكدته في مقالها الافتتاحي وما جاء في محضر لجنة طلب العروض المعبر عنه في الاقصاء المطعون فيه لا يتجاوز 1,90 متر، مما يعني أنها خالفت ما جاء بدفتر التحملات وأنه لا مجال للتمسك بشهادة الصانع، وكذا تقرير الخبرة الذي كان قاصرا على إثبات ما يخالف ما جاء بدفتر التحملات، واكتفى فقط بتأكيد ما جاء في هذه الشهادة، وبالتالي يكون قرار الاقصاء المطعون فيه مشروعا، في حين تمسكت الطالبة بأنه بالنظر إلى طبيعة الملف الذي ينبني في مجمله على مسائل علمية دقيقة وتكنولوجيا حديثة، فإن المحكمة الإدارية انتدبت لذلك الخبير المختص السيد(ج)، وحددت له النقط التي يتعين عليه الإجابة عليها، فأفاد بأن الشركة المدعية توفرت فيها جميع شروط الصفقة المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للمطارات، وأن إقصاءها من الصفقة لا مبرر له من الناحية التقنية، وأكد شهادة الصانع والمستورد بأن طول الحواجز هو : 2 متر

بما في ذلك الحامل الأرضي لتلك الحواجز، إضافة إلى ذلك فإن المحكمة استبعدت الخبرة الفنية وشهادة الصانع دون أن تعلل ذلك بأسباب علمية أو فنية مقبولة، والقاضي ليس خبيرا، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، ودون أن تلجأ إلى كل الوسائل العلمية المتاحة والبيانات الفنية الكافية لاستجلاء الحقيقة بما في ذلك خبرة فنية جديدة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.