محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/516 — قرار عدد: 2004/896 — بتاريخ: 2004-07-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 2001/10/11 تحت عدد 2001/2012 في الملف عدد 4/2001/856 أن البنك المغربي لإفريقيا والشرق تقدم بمقال للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 3 أكتوبر 2000 يعرض فيه أنه استصدر بتاريخ 1999/12/9 عن تجارية البيضاء حكما تحت عدد 99/6810 في الملف التجاري عدد 99/692 قضى
- 150 -
الغرفة التجارية
على المدعى عليهم شركة ما كريري والسيد امسكان السعيد والسيد مزيان محمد العربي أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه مزيان نادير واسماعيل والسيدة لامي بنجامين والسيد شادي مصطفى والسيد كوكون اميل جان ماري بالتضامن فيما بينهم بأدائهم له مبلغ 4.441.496,69 درهم كأصل دين مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 13,75% ابتداء من 1998/10/1 لغاية يوم الأداء ومبلغ 200.000 درهم كتعويض عن التماطل بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفلاء وحصر مبلغ الضمان بالنسبة للسيد مزيان محمد العربي نيابة عن
ابنيه اسماعيل وندير في مبلغ 1.750.000 درهم، وعلاوة على ذلك فإن البنك المغربي لإفريقيا والشرق يتمتع برهن منح له من طرف السيد كوكون اميل جان ماري والسيدة لوسوان صابين زوجة كوكون من الدرجة الأولى لضمان أداء جميع الديون التي ستصبح بذمة شركة ماكريري في حدود مبلغ 4.650.000 درهم انصبت على العقار المسمى "جين" الكائن بالبيضاء الوازيس موضوع الرسم العقاري عدد 37093 س وأن المدعي باشر إجراءات تحقيق الرهن والبيع بالمزاد العلني للعقار موضوع التراع وهي موضوع الحجز التنفيذي عدد 99/32 وتم بيعه ورست المزايدة على مبلغ 1.390.000 درهم كما يتجلى ذلك من محضر إرساء المزاد العلني إلا أنه فوجئ بتعرض على منتوج البيع من طرف قابض قباضة البيضاء الواحة في حدود مبلغ 1.377.611,05 درهم في حين أن الامتياز الذي يستفيد منه المدعي يخول له الحق في استخلاص ديونه قبل أي دائن آخر كيفما كانت صفته وفقا للفصول 145 من ظهير 1915/6/2 و1170 و 1244 و1243 ق.ل. ع وأن الحقوق الامتيازية التي تسبق الدين المضمون برهن وكما وضحها الفصل 155 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة كما هو معدل بظهير 1936/1/7 هي الصوائر القضائية وديون الخزينة (أي ناتج البيع) طبقا
- 151 -
الغرفة التجارية
للقوانين المنظمة لها وأن الفصل 56 من ظهير 1962/3/15 لم يمنح الخزينة امتيازا على منتوج بيع العقارات ملتمسا القول بأن تعرض السيد القابض غير مبرر من الناحية القانونية والحكم تبعا لذلك برفع التعرضات والإذن له بسحب مبلغ 1.390.000 درهم الممثل لمنتوج بيع العقار وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتسليمه منتوج البيع، فأصدر قاضي المستعجلات أمرا قضى برفع التعرضات المقدمة من قبل السيد قابض قباضة البيضاء الواحة والإذن للمدعي بسحب مبلغ 1.390.000 درهم الممثل لمنتوج بيع العقار المرهون لفائدته موضوع الرسم العقاري عدد 37093 س في ملف الحجز العقاري عدد 99/32 وأمر السيد رئيس
كتابة الضبط بتسليم المدعي منتوج البيع استأنفه القابض المذكور فأيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم احترام مقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث بموجبه المحاكم التجارية بدعوى أن تلك المادة تلزم الطرف المدعي بأن يتقدم أمام المحاكم الإدارية ما دامت التعرضات المدلى بها من طرف القابض هي لتحصيل ديون الخزينة العامة ودعوى من هذا الشكل يجب أن ترفع أمام القضاء الإداري والقاعدة توجب أنه لا اجتهاد مع وجود النص. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فتكون غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم احترام مقتضيات الفصل 504 من ق.م.م المتعلق بالتوزيع المحاصة بدعوى أن المحكمة وهي تصدر قرارها لم تعمل على وضع الملف في إطار مشروع التوزيع بالمحاصة لوجود عدد من الدائنين بل اكتفت برفع تعرض القابض رغم أن هذا الأخير يسعى لتحصيل الديون وفق ما نصت عليه مدونة تحصيل الديون العمومية (قانون 97/15) فكان لزاما أن تعمل
- 152 -
الغرفة التجارية
المحكمة على النطق في قرارها على ضرورة وضع مشروع التوزيع بالمحاصة كما أن العقار موضوع البيع تعود ملكيته للسيد كوكون أميل جان ماري وأن الشركة بدورها ملك له أيضا وعمل على إقحام العقار ضمن عناصر الشركة رغم أنه في البيان الختامي أوضح أنه مكتري لا مالك وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه و منتوج البيع يجب أن يكون حقا للخزينة أولا ما دام العقار المباع عليه ضرائب من بينها ضريبة المباني وضريبة النظافة وهي تابعة للعقار وجودا وعدما وتلك الضرائب هي أولى بالأداء طبقا للمادة 100 و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تؤكد على وجوب أداء الضرائب قبل أداء الأموال للغير من الخلف أو من أصحاب الحق والقرار لم يعمل على احترام تلك المقتضيات مما يكون معه عرضة للنقض. لكن، حيث إن موضوع الفرع الأول من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وتضمن فرعها الثاني مجرد واقع دون توضيح مكمن النعي على القرار وبخصوص ما أثير حول كون الضرائب لها الأولوية وفقا للمادتين 100 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها وعن صواب "بأن الفصل 56 من ظهير 1962/3/115 الملغي للفصول 56 و60 و61و 69 من ظهير 1935/8/21 المتعلق بنظام المتابعات في ميدان الضرائب قد حصر امتياز الخزينة على الأموال الراجعة للملزم بالضريبة على المنقولات والمعدات والبضائع ثم الغلل وما ينتجه العقار فقط ولا يشمل هذا الامتياز منتوج بيع العقار" واستنتجت من ذلك كون البنك المطلوب الذي يستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع له حق الأسبقية على كافة الدائنين يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وما تمسك به الطاعن بخصوص امتياز ضريبة المباني وضريبة النظافة فقد أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ويكون الفرعان الأول والثاني وما أثير لأول مرة غير مقبول وباقي الوسيلة على غير
أساس.
- 153 -
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: وزبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئیس
- 154 -