محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/5694 — قرار عدد: 2021/3 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 02 دجنبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 21 نونبر 2019 تحت عدد 2642 في القضية ذات العدد: 2019/2602/2534، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ن.ز) بنت عبد العزيز من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض من المنسوب إليها، بعلة أن محكمة أول درجة بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث وعللته بما فيه الكفاية استنادا إلى إنكارها وانعدام الإثبات، والحال أنه من الثابت في محضر الضابطة القضائية أنها أقرت بأنها ليست لها سابق معرفة بالمشتكية، ورغم ذلك طلبت منها هاتفها النقال لاجراء مكالمة، إلا أنها ابتعدت عنها، كما ثبت من خلال نفس المحضر أن شرطي المرور وبعد استنجاد المشتكية به توجه رفقتها باتجاه المطلوبة ووجد الهاتف بحوزتها، أي أنها لم تكن تتحدث فيه كما ادعت، وأنه هو من تدخل لاسترجاع الهاتف، وهي قرائن يعزز بعضها البعض الآخر ونصبت كلها في اتجاه نية المطلوبة على الاستيلاء على هاتف
المشتكية، وتصلح كدليل قانوني ومنتج في القضية الأمر الذي يبقي معه القرار المطعون فيه وهو يؤيد الحكم المستأنف على علاته على النحو السالف الذكر، قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة خيانة الأمانة بعلة إنكارها في سائر المراحل وخلو الملف من أية وسيلة إثبات، دون أن تناقش تصريحات الأطراف وحالة التلبس التي ضبطت عليها المتهمة من طرف شرطي المرور وبحوزتها هاتف المشتكية وإبراز عنصر سوء النية من عدمه، وأنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وأنه بعدم قيامها بذلك، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 21 نونبر 2019 تحت عدد: 2642 في القضية ذات العدد: 2019/2602/2534. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.