محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/789 — قرار عدد: 2018/402 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 1403 الصادر بتاريخ 2017/09/28 في الملف عدد 2017/8201/948 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (و.ع) تقدمت بتاريخ 2016/04/05 بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أنها اشترت من الطالبة شركة (أ) سيارة من نوع نيسان كاش كاي بثمن إجمالي قدره 223000,00 درهم، مولت جزئيا من طرف المطلوب حضورها شركة (ص.ك)، غير أنها لما شرعت في استعمالها اكتشفت أن بها عيبا إذ أنها أثناء القيادة تنحرف نحو اليمين، ولما راجعت الشركة البائعة اقترحت عليها تصحيح توازن العجلات، لكن دون جدوى، مما حدا بها إلى إرجاع السيارة لها يوم 2016/01/19 فقامت بتغيير النوابض الخلفية لكن العيب بقي على حالته، فأرجعت السيارة ثانية إلى المدعى عليها التي قامت بإرسالها لمقرها بالدار البيضاء، فتم استبدال محور العجلات الخلفي، إلا أن العيب بقي على حالته وأنها عند إجراء خبرة عليها بواسطة الخبير (ع.ك) بمعية تقني بالشركة، الذي خلص في تقريره أن السيارة بها عيب في الصنع لا يمكن إصلاحه محليا وان ذلك ألحق بالعارضة أضرارا مادية، ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع المدعى عليها مبلغ 223000,00 درهم وأدائها لها
مبلغ 43800,00 درهم مقابل المصاريف التي أنفقتها، وبعد جواب المدعى عليها، وتبادل المذكرات وإدلاء المدعية بمذكرة مشفوعة بمقال إضافي رامت من خلاله الحكم لها بمبلغ قدره 36000,00 درهم مقابل مبالغ إضافية صرفتها خلال شهري مارس و ابريل، صدر حكم بعدم قبول الدعوى، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بفسخ عقد بيع السيارة نوع نيسان كاش كاي ذات رقم 0 وإلزام شركة (أ) بإرجاع مبلغ 223000،00 درهم لفائدة وفاء العمراني، وأدائها لها مبلغ 60000,00 درهم كتعويض بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى انه لم يأخذ بعين الاعتبار بان شركة (ص) بصفتها مؤسسة تمويل هي المشترية ومالكة المنقول ولها وحدها الحق في المطالبة بفسخ العقد، أما المطلوبة التي تسلمت المنقول من أجل استغلاله لمدة معينة مقابل كراء يؤدى بصفة منتظمة فإنها تبقى أجنبية عن العقد خلال هذه المدة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته، " ... إن (ص.ك) إن كانت هي التي اقتنت السيارة نيسان كاش كاي من شركة (أ) مقابل تسبيق 115712 درهما كضمانة أدته (و. ع) من مجموع الثمن الإجمالي وهو 223000,00 درهم على أن يتم أداء الباقي بواسطة أقساط شهرية ابتداء من 2016/02/05 لغاية 2020/12/05 نظير أحقية الطاعنة في ممارسة حق الخيار في تملك السيارة عند نهاية العقد لأداء مبلغ 113000,01 درهم، حسب عقد الإيجار مع خيار الشراء، غير انه لما كانت شركة (ص) قامت بتمويل جزء من ثمن السيارة، كما وافقت على أن تحل المشترية محلها في الرجوع على الممون شركة (أ) أو الصانع شركة نيسان بكل دعوى توصلها إلى حقها، وكان الأمر يتعلق بعيب في الصنع - خلل في قيادة السيارة وانحرافها نحو اليمين - واكتفت شركة (أ) بنفي وجود العيب" وهو تعليل غير منتقد، استندت فيما انتهت إليه إلى بنود عقد الإيجار مع خيار الشراء الذي بموجبه تحل شركة (ص.ك) المطلوبة محلها في ممارسة جميع الحقوق المترتبة عن العقد المذكور، مطبقة وعن صواب قواعد الحلول المنصوص عليها في الفصل 194 من ق ل ع وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه لم يستجب لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة ميكانيكية ثلاثية بحضور كافة الأطراف للتأكد من وجود عيب مؤثر بالسيارة موجب للفسخ حسب مدلول الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، واكتفى بما جاء في التقرير المنجز من طرف الخبير (ع.ك) بحضور تقني تابع للشركة فجاء بذلك - القرار فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه
ويتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة متى أغنتها وثائق الملف عن ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن العطب اللاحق بالسيارة لم يتسن إصلاحه رغم تصحيح توازن عجلاتها وتغيير نوابضها وثبت لها أيضا من تقرير الخبير (ع.ك) الذي أنجز بحضور تقني شركة (أ) أن العطب المذكور ناتج عن عيب في الصنع، وفي غياب إدلائها بما يدحض ما جاء فيه، اعتبرتها - المحكمة - ضامنة للعيب في الصنع، مستندة فيما انتهت إليه إلى الخبرة المنجزة وكذا تقارير إصلاح السيارة المنجزة من الطالبة دون حاجة لإجراء خبرة مضادة مادامت قد وجدت فيها ما يكفي لتكوين قناعتها، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.