محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/2184 — قرار عدد: 2017/674 — بتاريخ: 2017-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2013/7/17 تقدم طالب النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها كإطار تجاري منذ 2011/1/03 بأجرة شهرية قدرها 13.459,76 درهم إلى أن فوجئ بفصله عن العمل بشكل تعسفي بتاريخ 2013/6/18 دون تمكينه من مستحقاته ودون القيام بالإجراءات التي ألزمتها بها المادة 62 من مدونة الشغل وأن جميع المحاولات المبذولة معها لإرجاعه إلى العمل باءت بالفشل لأجله يلتمس الحكم له بما هو مسطر بمقاله الافتتاحي للدعوى وبعد تبادل الطرفين ردودهما واستيفاء الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني للمدعي السيد عمر (ش) التعويضات التالية: عن الضرر: 43.267,50 درهما وعن الفصل 14.498,00 درهما وعن مهلة الإخطار 19.230,00 درهما وبتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وبحصر النفاذ المعجل في الحكم بشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به عليها وبرفض باقى الطلبات استأنفته الشركة المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الاخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وتحميل الطرفين الصائر وبالنسبة للأخير في نطاق المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطالب أعلاه استنادا إلى وسيلتين لم يتم الجواب عنهما من طرف المطلوبة في النقض.

قضايا الشغل

في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادة المذكورة وما يليها والتي ألزم المشرع المشغل باتباعها قبل الإقدام على الطرد وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قراراتها منها القرار عدد: 2007 المؤرخ في 2012/10/18 ملف عدد: 2012/1/5/500 وأن المحكمة في هذه الحالة تعفي من إجراء بحث حول الخطأ متى ثبت لديها عدم احترام المشغل المسطرة الفصل 62 وما يليها من مدونة الشغل ومحكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار ما تمت مناقشته أعلاه ولم تراع احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 أعلاه التي تلزم المشغل إذا أراد طرد الأجير أن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه وهو ما لم تحترمه المشغلة مما يكون معه قرارها معیبا لعدم احترام ما ذ کر ویتعین معه نقضه. لكن، حيث إن المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل المرتبطة بمسطرة الفصل تنص على عدة إجراءات يجب على المشغل احترامها تحت طائلة اعتبار الطرد الذي يتعرض الأجير في غيابها طردا تعسفيا، والطاعن يعيب على المشغلة عدم احترامها لمقتضيات المادة 62 وما بعدها إلا أنه لم يبين على وجه التحديد ما هو الإجراء أو الإجراءات التي لم تحترمها المشغلة ولا وجه خرق المحكمة لهذه المقتضيات حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مدى تقيد المشغلة بتلك المقتضيات أعلاه مما جاء معه النعي غامضا في هذا الجانب، أضف إلى ذلك فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة ثبت لديها احترام المشغلة لمسطرة الفصل كما هي منصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل معتبرة أن عدم حضور الممثل النقابي لا يؤثر على مسطرة الفصل متى سمحت المشغلة للأجير للدفاع عن نفسه بحضور من يراه مؤهلا لمؤازرته وتعليل المحكمة بهذا الخصوص لم يكن محل انتقاد وبذلك يكون نعي الطاعن المؤسس على عدم إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه خلاف الواقع وما أثير بالفرعين أعلاه غير مقبول.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار علل تعليلا خاطئا عندما اعتبر أن الطالب ارتكب خطأ جسيما موجبا للطرد يتمثل في تسريبه معلومات سرية لزبون المطلوبة إلا أنه بالرجوع لوقائع الملف وما راج خال جلسة البحث أن المطلوبة في النقض لم تستطع إثبات ما ادعته بخصوص ما ذكر فالوسائل المستدل بها من رسائل إلكترونية وشهود لا ترقى لتكون دليلا لإثبات الخطأ المنسوب للطالب لأن الرسائل من صنعها، والشهود يعملون لديها ولا يمكن أن يشهدوا ضد مصالحها، وهي لم تستطع إثبات وجود مبرر لطرد الطالب والمحكمة لم تراع مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل إذ اكتفت بما قدمته المشغلة ولم تحتكم لسلطتها التقديرية ضاربة عرض الحائط حقوق

قضايا الشغل

الطاعن المكفولة من خلال مدونة الشغل وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضياتها وهو ما

يبرر نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الثابت من وقائع القضية ووثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، أن اتصالا جرى بين الطالب وبين المسمى ادواردو وهو أحد زبناء المطلوبة في النقض، دار من خلاله حوار بينهما، مفاده أن الطاعن طلب الزبون المذكور اللقاء به في مدينة مدريد وأنه قام بتسريب بعض المعلومات إليه وهدد الزبون المذكور بتدمير موقعه الإلكتروني إذا لم يستجب المطالبه المادية والالتحاق بموقع آخر، حسب الثابت من الرسائل الالكترونية على موقع كوكل المؤرخة في 2013/6/14 ونفس الشيء أكده الشاهد سمير (أ) خلال البحث الابتدائي، وهو ما لم يطعن فيه الطالب بمقبول ولم يثبت خلاف ما جاء فيها، مكتفيا بالقول بأنها من صنع الطاعنة دون إثبات، ومما يفند ما يتمسك به موقفه المتردد من الحوار الذي تم بينه وبين الزبون المذكور والتي تضمنته الرسائل الالكترونية المدونة على موقع كوكل، إذ نفى من خلال محضر الاستماع معرفته بالزبون ادواردو، إلا أنه تراجع في نفس المحضر المؤرخ في 2013/6/18 عند مواجهته بمضمون المكالمة التي جرت بينه وبين ذلك الزبون وأقر بمعرفته به والاتصال الذي تم بينهما معترفا بأنه أسدى للزبون بعض النصائح بدون مقابل أمام الإلحاح المتكرر لهذا الأخير، وأضاف أنه لم يكن مهنيا في علاقاته بهذا الزبون وهو ما استخلصت منه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات التي تقدم إليها إخلال الطاعن بمسطرة الاشتغال على موقع كوكل الذي التزم به ووقع عليه بتاريخ 2011/1/15 وهو لا ينفي ذلك ولا ينازع في هذا الالتزام، معتبرة أن ذلك يشكل خطأ جسيما ورتبت الأثر القانوني على ذلك عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما وهي بذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما استدل به والوسيلتان لا أساس لهما عدا ما كان فيهما غامضا أو خلاف الواقع فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.