محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/12561 — قرار عدد: 2021/410 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ا.ق) بتاريخ 2019/03/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/05 في القضية ذات العدد 2018/17 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 250 درهم وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١.م) تعويضا مدنيا قدره 2500 درهم والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد أعادة التكييف مع تعديله برفع مبلغ التعويض الى 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، و تأييده في باقي ما قضی به. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ا. ق) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت عكس التيار عندما لم تتقيد بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض ولم تلتفت اليها لا من بعيد ولا من قريب، ولم تناقش الحيازة التي كانت دائما بيد العارض بناء على اذن وتكليف واشراف من ابنته، وهو ما أكده مصرحي البحث التمهيدي والشاهد المستمع اليه قضائيا، كما ان المحكمة لم تستجب لطلب العارض بإخراج القضية من المداولة رغم ادلاءه بشهادة طبية تفيد تعرضه لوعكة صحية خلال جلسة الحكم والتي جعلته غير قادر
على اتمام المناقشات، الا ان المحكمة لم تستجب لطلبه، مما يكون معه القرار في مجمله على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال،
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير، وقضت من جديد بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد اعادة التكييف مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 10.000 درهم وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وتأييده في باقي ما قضى به، واستندت في ذلك إلى اعتراف الطاعن تمهيديا وامام المحكمة بقيامه وبناء على رغبة من ابنته بكسر اقفال المنزل موضوع النزاع ورمي الاثاث الذي كان بداخله وتغيير اقفاله والعمل على رهن شقتيه للغير بمقتضى وجيبة مالية احتفظ بها لنفسه بحسابه البنكي، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل، وابرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني للعقار موضوع النزاع مناصفة بينه وبين مطلقته ابنة الطاعن المتواجدة بدورها خارج أرض الوطن، وتواجد عدة تجهيزات واثاث تخص المطلوب في النقض به، وتأكيد الطاعن نفسه قضائيا ان المنزل كان سابقا يعتمر من طرف ابنته وزوجها السابق خلال العطل الصيفية لمدة 15 إلى 20 يوما، علما ان الكسر يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، والمحكمة بتأكدها من تملك البيت مناصفة بين المطالب بالحق المدني وزوجته السابقة وعدم استفراد أحدهما به لتواجدهما معا خارج أرض الوطن، وكون الطاعن والد أحدهما ليس مالكا له ولا شريكا معهما فيه على الشياع، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية لمحكمة النقض واكدت بذلك حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع، علما أن الحيازة في هذه الحالة تبقى مشتركة بين الطرفين مادام ان العقار موضوع النزاع الذي كان يأويهما معا ابان علاقتهما الزوجية بقي بعد طلاقهما مغلقا لغيبتهما عنه خارج أرض الوطن ولا يوجد ما يثبت حيازة احدهما له بكامله حيازة هادئة ومستمرة ودون منازع، وهوما يعتبر ضمانة قانونية لاستمرار الحيازة المشتركة بين الطليقين للعقار المشترك بينهما طول ما استمر فارغا ومغلقا، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلتين على غير اساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.