محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1781 — قرار عدد: 2021/469 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/14 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/4 في القضية ذات العدد 2018/2601/306، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح زراعة القنب الهندي وحيازة والاتجار في المخدرات وخرق المقتضيات المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بعشرة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا مدنيا إجماليا قدره 680.000 درهم مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه وجعلها محددة في ستة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (أ.ع) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية

- فساد التعليل -، ذلك أن المحكمة قضت على الطاعن بأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا مدنيا قدره 680.000 درهم عن الكمية المحجوزة من بذور القنب الهندي ومبلغ 12.500 درهم عن الكمية غير المحجوزة مبلغ 667.500 درهم بناء على تصريحات العارض التمهيدية، والتي أفاد فيها كونه يتعاطى لزراعة القنب الهندي منذ سبع سنوات ويبيع محصوله منه، ودفاع الطاعن تمسك أمام المحكمة شفويا من أن طلبات إدارة الجمارك قدرت من جانبها في المبلغ المحكوم به عن مدة سبع

سنوات، ولأن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل طلب التعويض عن مدة ثلاث سنوات

التي طالها التقادم غير مؤسس ملتمسا التصريح بعدم قبول هذه الطلبات وتخفيضها إلى الحد المناسب، وبذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 370 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. والفصل 239 مكرر من مدونة الجمارك على أنه: "بالرغم من جميع الأحكام المخالفة لهذا الفصل تتقادم الجنح أو المخالفات الجمركية بانصرام خمس سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب هذه الجنح أو المخالفات."

وحيث إن عدم الجواب على مستنتجات ودفوع قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل.

حيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن أثار بواسطة دفاعه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع بتقادم الطلبات التي تقدمت بها إدارة الجمارك عن سبع سنوات، والتمس عدم قبولها وتخفيضها إلى الحد المناسب، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض بعلة أن التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة إدارة الجمارك كانت مطابقة للمطلوب دون أن ترد سلبا أو إيجابا على الدفع المذكور جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار جزئيا في حدود ما قضى به لفائدة إدارة الجمارك الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/11/4 في القضية ذات العدد 2018/2601/306، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.