محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3134 — قرار عدد: 2017/555 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/20 من طرف الطالب المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 5300 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/07 في الملف عدد .2015/7209/632 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 5300 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/07 عدد 1040 في الملف رقم 2015/7209/632 ان المسمى (ر.ح) عرض من خلال مقاله المسجل بتاريخ 2014/03/07 أنه بتاريخ 2014/01/27 توصل بمستخرج ضريبي حامل لمبلغ 4.141.919 درهم متعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع ما ترتب عليها من فوائد التأخير والحال انها ضرائب شرع في استخلاصها ما بين 1999 وسنة 2003 وان القابض المكلف بالتحصيل لم يباشر أي إجراء من إجراءات استخلاصها خلال الاجل القانوني المحدد في أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل موضحا كونه سبق وأن تقدم بتظلم على المدير العام للضرائب بقي بدون جدوى كما استصدر قرارا قضائيا بتاريخ 2008/03/05 تحت عدد 204 عن محكمة النقض
قضى بتأييد الحكم المستأنف والذي يؤكد ان الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 1999 إلى 2003 قد تم تأدية الرسوم القضائية عليها محددة في مبلغ 593.827 درهم وانه استنادا على مقتضيات المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن المبلغ الضريبي المطالب به قد تقادم والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها للتقادم أجابت الخزينة العامة موضحة كون القابض قام بتبليغ المدعى الإنذارين القانونيين رقم 424494 و426940، ثم الاشعارين للغير الحائز عدد: 428931 و429083 والتمس الحكم برفض الطلب وبعد إجراء بحث ومناقشة القضية قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 2015/02/17 بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة قابض قباضة درب عمر في استخلاص الضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 2003/1999 و2003/2003 موضع الجدول الضريبي 4071431 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2003/2003 موضوع الجدول الضريبي 80600871 للتقادم وبتحمل الخزينة العامة الصائر استأنفه الخازن العام للمملكة وقابض قباضة البيضاء مرسي السلطان وأيدته محكمة الاستئناف بالرباط بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى والثانية مجمعتين : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه سوء تأويل وتطبيق القانون وانعدام التعليل ذلك ان المطلوب في النقض لم بتقدم بالمطالبة الإدارية قبل سلوكه المسطرة القضائية وفقا ما تنص عليه المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية كما أنه (الطاعن) أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بمجموعة من الإجراءات التي باشرها واستبعدتها وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف الإدارية وقد اعتمد بخصوص الإجراءات التي قام بها على مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصل الديون العمومية إذ بالرجوع إلى المادة المذكورة سيتضح أن أي إجراء يباشر يشمل جميع الديون الواجبة على نفس المدين فضلا عن أن البيانات المضمنة في البطاقة التحليلية تعتبر من الناحية القانونية سليمة وهي وثيقة إدارية قانونية تدون فيها كافة الإجراءات التي قام بها كما ان هذه المقتضيات تتماشى وتتناسب مع انتفاء التقادم وتنفيذه لمجرد العلم بالدين الضريبي مؤكدا انتفاء واقعة التقادم لتحقق العلم اليقيني بالدين وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود فإن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على هذا الدفع مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما أثير في الوسيلة من خرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية بما جاءت به من ان: " الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض استقر وتواتر على ان سلوك المسطرة المذكورة لا يكون لازما إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 من ذات المدونة وهما عدم قانونية الاجراء من حيث الشكل وعدم اعتماد اداءات يكون قد قام بها الملزم وان حالة التقادم لا تدخل ضمن الحالتين المذكورتين" تكون قد أوردت تعليلا سائغا على اعتبار أن جزاء عدم القبول المنصوص عليه في المادة 120 المذكورة ينصرف إلى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 من نفس القانون ولا يندرج الدفع بالتقادم ضمن تلك الحالتين وبالتالي فالمستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المنازعة بشأن تقادم إجراءات التحصيل لا
تستوجب سلوك مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 المذكورة والمحكمة بذلك لم تخرق مقتضيات هذه المادة المحتج بها وما بالوسيلة الأولى على غير أساس أما ما يتعلق بالوسيلة الثانية بشأن انعدام التعليل وبعدم الجواب على الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه لما كانت إجراءات تحصيل الضرائب والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد بالمادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزم بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مراعاة آجال التقادم وتحت طائلة بطلان وسقوط الحق في الاستخلاص فإنه لا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبأن علم هذا الأخير ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الديون المتنازع بشأنها استنادا إلى مرور أجل التقادم الرباعي في تاريخ الشروع في التحصيل وباقي الإجراءات الموالية تكون قد راعت مجمل ما ذكر كما أن المعتبر من مقتضيات المادة 38 من ذات المدونة هو ان يكون الاجراء المتعلق بالتحصيل متضمنا بيانا واضحا عن كل دين مطالب به وسنده ومبلغه وموضوعه ولا يكفي الإشارة في وصل الأداء أو غيره من الإجراءات إلى مجموع الدين فقط كما أن اللائحة التحليلية لا قيمة إثباتية لها في قطع التقادم إذا لم ترفق بالإجراءات المباشرة من طرف القابض وما يفيد توصل المدين بها أو تعذر هذا التوصل بمقبول وهو ما لم يثبت لمحكمة الموضوع وبخصوص استبعاد وعدم الجواب على خرق الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود فان المحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من انه: "لئن كان القابض قد باشر مجموعة من الإجراءات ابتداء من طلب إيقاع الحجز المقدم امام المحكمة التجارية بتاريخ 2003/12/11 والحجز التحفظي المقيد على الرسم العقاري المشار إليه أعلاه بتاريخ 2004/02/05 وما تلاه من إجراءات أخرى إلى حين إيقاع الحجز التحفظي المقيد على الرسم العقاري بتاريخ 2004/10/02 فإن القابض لم يباشر أي إجراء موالي بشأن استخلاصها إلى حدود تقييد الرهن الرسمي بتاريخ 2011/12/26 أي بعد انصرام أجل أربع سنوات على سابقه وهي المدة المخصصة لتقادم الدين الضريبي وفقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يبقى معه التقادم محققا ... " فانها تكون قد ردت ضمنيا الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار انه ثبت لها ان الإجراءات السابقة لئن كانت قاطعة للتقادم الا انه بعدم مواصلة القابض المكلف بالتحصيل لها خلال المدة الفاصلة بين 2006/10/02 تاريخ إيقاع الحجز التحفظي و2011/12/28 تاريخ تسجيل الرهن الرسمي على العقار التي تتجاوز أربع سنوات فإن التقادم في التحصيل يبقى لذلك متحققا، وما بالوسيلتين على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.