محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/250 — قرار عدد: 2021/370 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد 2019/1620/109 عن محكمة الاستئناف بتازة وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ز.ز) تقدمت بتاريخ 2018/08/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ب) طليقها بموجب الحكم رقم 1117 الصادر بتاريخ 2013/06/12، والذي أسند لها حضانة ابنيهما (أ) المزداد بتاريخ 2012/10/29، وأن المبالغ التي حددتها له لم تعد كافية لارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الابن، والتمست الحكم على المدعى عليه بالرفع من نفقة

الابن المذكور من مبلغ 600 درهم إلى 1000 درهم شهريا وتكاليف سكناه من 600 درهم إلى 1000 درهم شهريا كذلك، وأجرة الحضانة من 100 درهم إلى 200 درهم شهريا ابتداء من 2018/08/01 وتوسعة الأعياد بحساب 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق والكل إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، وعرض أنه مجرد موظف بسيط وأنه متزوج وله طفل آخر ويعيل والديه، وذمته مثقلة بقروض بنكية، وأن المدعية غادرت المغرب وتركت الابن المحضون دون رعاية مع والدتها وشقيقها (م) الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، وابن أختها (و) الذي يتعاطى لتجارة المخدرات، والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الحكم إسقاط حضانة المدعية عن الابن (أ) وتسليمه له. وعزز طلبه بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/09/21، وعقد زواجه بامرأة أخرى مؤرخ في 2015/03/13، وعقد ازدياد الابن (أ)، وشهادة بنكية مع وصولات تحويلات مالية. وبعد تبادل المذكرات، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 18/710 بتاريخ 2018/11/22 قضى في المقال الأصلي على المدعى عليه بأدائه للمدعية توسعة الأعياد الدينية (عيد الفطر وعيد الأضحى) بحساب 1000 درهم سنويا للابن (أ.ب) ابتداء من تاريخ 2018/08/08 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وفي المقال المضاد برفضه. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من توسعة الأعياد الدينية وحكمت تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في باقي ما قضى به بخصوص الطلب الأصلي، وإلغائه فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها (ز.ز) لابنها (أ.ب) وإسناد حضانته لأبيه المستأنف (م.ب) مع تسليمه له، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانونى، ذلك أن سفر الطاعنة لم يكن بقصد الاستقرار في المهجر وإنما هي زيارة عرضية فقط، وأنها لم تخرق القرار المنظم لزيارة الأب لابنه المحضون، ولم تفرط في رعاية ابنها وخدمته وحسن تربيته، ولم تمنع المطلوب من زيارته تحت رعاية والدتها بصفة مؤقتة، وليس هناك أي ضرر للمحضون ولا مخاطر تهدده، وأن أسباب سقوط الحضانة المستخلصة من المواد 173 إلى 179 من مدونة الأسرة غير متوفرة في نازلة الحال، وهو ما رسخته محكمة النقض من خلال مجموعة من القرارات المتواترة والتي اشترطت لإسقاط حضانة الأم إقامتها بصفة دائمة بالخارج. والتمست نقض القرار. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قد بنته على مجرد محضر إثبات حال من كون الطاعنة غادرت المغرب منذ 2018/04/30 وبقيت غائبة إلى حدود تاريخ 2019/04/14 مع أنه ليس بالملف ما يؤكد ذلك، إذ أن كل زيارة قام بها المفوض القضائي سنويا لا يجد المنوب عنها بالمنزل، ولم يثبت لا هو ولا المطلوب في النقض أنها لم تكن حاضرة مع المحضون طوال هذه المدة، كما لم يثبت المطلوب أنها تقيم بالخارج إقامة دائمة، وأن الحكم بني على مجرد التخمين وليس اليقين، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 178 من مدونة الأسرة، فإن انتقال الحاضنة للإقامة خارج المغرب يسقط حضانتها إذا ثبت ما يوجب السقوط. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإسقاط حضانة الابن (أ) عن أمه وإسنادها لوالده المطلوب في النقض، بعدما ثبت لها من الوقائع المعروضة أمامها والمستندات المحتج بها، ومنها محضرا المعاينة الأول مؤرخ في 2018/09/21 وبه استجواب أفاد فيه المفوض القضائي أنه انتقل إلى عنوان الطاعنة، فلم يجدها وصرحت له والدتها أنها توجد بإسبانيا، وأنها غادرت المغرب بتاريخ 2018/04/30 لتشتغل في جني الفراولة بعقد لمدة ستة أشهر، وأن الابن (أ) يدرس بالصف الأول ابتدائي بالمغرب، والثاني منجز بتاريخ 2019/04/15 شهد فيه المفوض القضائي أنه عند انتقاله لعنوان الطاعنة لم يجدها، ووجد الابن (أ) مع والدتها التي صرحت له أن بنتها توجد بإسبانيا. وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة بمقبول، ولم تدل بما يثبت ما يخالف مضمونه، وبأنه عند استدعائها لجلسة البحث بتاريخ 2019/06/19 رجع استدعاؤها بملاحظة أنها توجد خارج أرض الوطن، واعتبرت المحكمة أن الطاعنة استمرت غيبتها عن أرض الوطن لأكثر من سنة، وأنها تركت الطفل مهملا ودون رعاية، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.