محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1453 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/1202/7913. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الصفة والأهلية والمصلحة شروط يتعين توفرها في أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع مناقشة وسائل النقض يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 129 أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة ضد المؤمنة شركة سهام بتوجيهه بحضور المؤمن له طارق الازعر وليس ضده يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في التراع وغير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون و حفيظ الزايدي والمختار سوفاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.