محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1647 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 02/14 /2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ح. ع) و(ع. ح. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 212 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/04/22 في الملف عدد 2020/1402/148. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابر كان بتاريخ 2018/07/25 عرض فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع محرر من طرف الموثق (ع.و. ص) بتاريخ 2000/2/17 اشترى من المدعى عليه ( !. ٥) أصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن كل من (ح.٥)، (ف.٥)، (ف.٥)، (ر.٥)، (ت.٥)، (آ.٥)، (ز.٥)، (ح.٥)، (ش.٥)، (ف.٥) و(م.٥) بمقتضى وكالة عدلية مؤرخة في 1999/09/27 المضمنة بعدد 21 صحيفة 21 كناش 20 توثيق ابر كان جميع حظوظهم في العقار المسمى "ف.ك" ذي المطلب عدد " ... " الكائن بجماعة مداغ ملحقة السعيدية دائرة أحفير أولاد منصور إقليم بركان، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحتها 16 ٥ و42 آر و60 س، وتبلغ الحظوظ المبيعة 12 جزءا من أصل 14، وأنه بمقتضى العقد المذكور، كان قد أودع لدى الموثق 3 سندات لأمر تتضمن ثمن الشراء كاملا وهو مليون وثلاثمائة ألف درهم تستخلص بالطريقة وبالتواريخ المتفق عليها في العقد، إلا أن البائعين لم يقوموا بسحب هذه السندات ولم يقوموا بصرفها، كما أنه عرض عليهم ثمن البيع وجعله رهن إشارتهم بمقتضى إنذار مؤرخ في 17/12/06، وأمهلهم من أجل إتمام إجراءات البيع، توصل به المدعى عليه هبري ادريس شخصيا بتاريخ 17/12/28 بينما رفض التوصل عن باقي المدعى عليهم، فقام بإيداع ثمن البيع بصندوق المحكمة تحت حساب خاص 60552 ملتمسا الحكم بصحة العرض العيني موضوع الإنذار المؤرخ في 17/12/06، والحكم تبعا لذلك بإلزام المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وتحرير عقد البيع النهائي معه في شأن القطعة الأرضية المسماة "ف. ك" ذات المطلب عدد " .. " تحت طائلة غرامة تهديدية، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر سندا للملكية وقابلا للتقييد بالمطلب المذكور. وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لطلب إدخال الموثق في الدعوى وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/12/17 بإتمام المدعى عليهم إجراءات البيع وتحرير عقد البيع النهائي مع المدعي فيما يخص العقار ذي المطلب عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليهم، فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف
وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه التمس في جميع مراحل الدعوى إجراء بحث بين أطراف النازلة بحضور الموثق محرر العقد الذي سبق أن أدلى في المرحلة الاستئنافية بمذكرة أكد فيها أن المدعي لم يضع مبالغ السندات لديه رغم حلول أجلها مما يكون معه العقد قد انحل بحلول أجل آخر دفعة 2000/08/30، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب ولم تجب عنه مما يعتبر نقصانا في التعليل الموجب للنقض باعتبار أن إجراء بحث أو خبرة هو من إجراءات التحقيق الواجب على المحكمة الأمر بها، كما أنه تمسك
ببطلان محضر تبليغ الإنذار عن موكليه بإتمام إجراءات البيع لعزلهم له ولوجود خصومة قضائية بينهم، إلا أن جواب المحكمة بكون الوكيل ملزم بإتمام إجراءات البيع طبقا للفصل 920 من ق.ل. ع هو تعليل خاطئ، كما أنه أثار كون العقد قد انحل وانتهى بحلول آخر أجل للدفعة الأخيرة وهو 2000/08/30، إلا أن المحكمة اعتبرت الوعد بالبيع مقرونا بشرط وهو إنهاء التعرضات طبقا للفصل 114 من ق.ل. ع وهو تعليل خاطئ أيضا، إذ أن الفصل 577 من القانون المذكور يؤكد على أن المشتري يدفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، كما أن المحكمة عللت قرارها بعدم اتفاق الأطراف على الفسخ طبقا للفصل 260 من ق.ل. ع وهو تعليل غير مؤسس أيضا، لأن الأمر لا يتعلق بعقد بيع نهائي وإنما مجرد وعد بالبيع مقرون بأجل لأداء أقساط ثمن المبيع، والمدعي أخل بالتزامه وهو الوفاء بالثمن، ومن جهة أخرى قام بالتعرض على مطلب التحفيظ بدل أداء الثمن مما يدل على تنازله عن الوعد بالبيع، كما أجرى حجزا تحفظيا على العقار، والحال أن الموثق يؤكد خلاف ذلك لكون المدعي لم يقم بإيداع مبلغ السندات لديه مما يعتبر خرقا للفصل 577 من ق.ل.ع، فيكون معه القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إنه لما كان البين من عقد البيع التوثيقي الرابط بين الطاعن أصالة عن نفسه ونيابة عن مو كليه بمقتضى وكالة عدلية مؤرخة في 1999/09/27، وبين المطلوب في شأن بيعهم له حقوقهم المشاعة المملوكة لهم في العقار ذي المطلب عدد " ... " والمقدرة باثني عشر جزءا من أصل أربعة عشر جزءا، بثمن اتفق الطرفان على تحديده في مبلغ 1.300.000,00 درهم يؤديه الموعود له على ثلاث دفعات آخرها 2000/08/30، كما تم التنصيص ضمن بنود العقد على أن المطلب موضوع العقد مثقل بعدة تعرضات أشير إلى تواريخها ومضمونها، التزم البائع بالإدلاء بما يفيد التشطيب عليها، والمحكمة لما ثبت لها من الوعد بالبيع المشار إليه خلوه من أجل لتنفيذ الطاعن لالتزامه، وان إبرام العقد النهائي مرتبط بالتشطيب على التعرضات المسجلة على المطلب، تكون قد ردت عن صواب ما تمسك به الطاعن من أن عقد الوعد بالبيع أصبح مفسوخا بمجرد حلول أجل
آخر دفعة لأداء الثمن ما دام العقد المذكور قد تضمن التزامات متقابلة في الجانبين دون أن يرتب جزاء الفسخ على عدم تحققها في أجل محدد، وأن الواعد بالبيع لم يثبت تنفيذه لالتزامه وإنذاره المطلوب بأداء الثمن، كما ردت عن صواب أيضا ما تمسك به من بطلان العرض والإيداع لفسخ الوكالة بعد أن ثبت لها عدم تبليغ الطاعن بعزل الوكيل المدعى به، دون أن تكون ملزمة بسلوك
إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى والذي لا تأمر به المحكمة إلا إذا تأكد لها فائدته في توضيح النقط التي يتوقف عليها الفصل في النزاع، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وسليما،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.