محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/19638 — قرار عدد: 2015/697 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (الشعبي للإسكان - أفكا سابقا -)، بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما بتاريخ ثالث أكتوبر 2013 بواسطة الأستاذ عبد الله درميش، وبثانيهما بتاريخ رابع أكتوبر 2013 بواسطة الأستاذ الحسن جعيدان نيابة عن الأستاذ طيب محمد عمر، أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - بتاريخ سابع وعشري شتنبر 2013، عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 2013/7/100، والذي اقتصر منطوقه على التصريح (برد الدفوع المثارة وبإيقاف سير الدعوى العمومية). وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 2014/71 بتاريخ 2014/10/29، وبإحالة القضية على هيئة قضائية مؤلفة من غرفتين مجتمعتين (الغرفة

الجنائية والغرفة المدنية).

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحاميين الأستاذين عبد الله درميش وخالد السفياني في ملاحظاتهما الشفوية في الجلسة العلنية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن ما يخص الطاعنة:

حيث ينص الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون بشأن العفو على ما يلي: «لا يلحق العفو، في أي حال من الأحوال، ضررا بحقوق الغير». ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة، بإمضاء الأستاذ النقيب عبد الله درميش، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، كما تحمل إمضاء (عن الأستاذ خالد السفياني)، دون التعريف بشخص وصفة صاحب هذا الإمضاء، للتأكد مما إذا كان محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض أم لا، فيتعين عدم الاعتداد به، وقبول المذكرة لتذييلها بإمضاء الأستاذ درميش ولاستيفائها لباقي شروط قبولها. في شأن الوجه الرابع من وسيلة النقض الأولى، المتخذ من خرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم الرد على أوجه دفاع العارضة، ذلك أن دفاع العارضة (شركة الشعبي للإسكان) تقدم بمقال التدخل الإرادي ضمنه أوجه دفاعها، إلا أن محكمة الإحالة لم تكلف نفسها القيام بالرد عليه، ولا على ما أبداه دفاعها في مرافعاته الشفوية، خصوصا ما تعلق منها بحذف الوثيقة الرسمية التي اشترت بمقتضاها ثلاثة عقارات مما مس بمصالحها، وقرار العفو المولوي لا يمكن أن يؤثر على مصالحها، وفضلت المحكمة أن تسكت عما جاء في مقال تدخل العارضة الإرادي مع أنها أشارت في الصفحة 421 من قرارها إلى أنها أعطت محامييها الكلمة، واعتبرتها مدخلة في الدعوى لا متدخلة فيها، مما خرقت معه المحكمة حقوق دفاع العارضة بعدم الجواب عما جاء في مقالها وفي مرافعاتها الشفوية، فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

بناء على المواد 441 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 441 المذكورة على أنه: «يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 ... » وتنص هذه المادة - 365 المذكورة - في بندها رقم 10 على أنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على منطوقه. كما تنص المادة 370 المذكورة في بندها رقم 4 على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا أغفل منطوقها. وحيث أثبتت تنصيصات القرار المطعون فيه (في الصفحتين 421 و422 منه) أن دفاع الطاعنة العارضة قدم للمحكمة مذكرة كتابية ضمنها دفوعا شكلية وموضوعية وطلبات، كما أثبت محضر الجلسة الصحيح شكلا أن محاميي العارضة الأستاذين عبد الله درميش وخالد السفياني بسطا في مرافعتيهما الشفويتين أمام المحكمة أوجه دفاعهما عنها، ثم قررت التداول في النازلة.

وحيث يتجلى من هذا القرار أنه أغفل منطوقه المتعلق بما ذكر، الذي يعبر عن موقف المحكمة من طلبات ودفوع العارضة التي قدمت إليها كتابة، وأكدها محامياها أمامها شفويا. فجاء - القرار - بذلك خاليا مما أوجبت نصوص القانون المشار إليها أعلاه تضمينه فيه، تحت طائلة البطلان، مما يعرضه للنقض والإبطال بسبب هذا الإغفال، في حق الطالبة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ سابع وعشري شتنبر 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في القضية ذات العدد 2013/7/100، في حق الطالبة.

الرئيس : السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول)، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام : السيد عبد الكافي ورياشي.