محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5357 — قرار عدد: 2023/135 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/5/9 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 34 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/2/3 في الملف عدد 2021/1402/207.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 34 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/2/3 في الملف عدد 2021/1402/207 أن (م.ر) ومن معه (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع (ف.ر) (الطالبة) وباقي المطلوبين العقار المسمى "د.ر" ذا الرسم العقاري عدد" ... " والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة مع فرز الحصص وإلا بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي،
وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع وذلك بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.د) وتوزيع ناتج ثمن البيع بين الأطراف المالكة كل حسب نسبة تملكه استأنفته المدعى عليها وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تستدعها هي أو نائبها لأية جلسة من الجلسات المنعقدة في المرحلة الاستئنافية وحرمت من التعقيب على المذكرة الجوابية المدلى بها من الطرف الآخر خلافا ما هو مقرر قانونا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور"، والبين من وثائق الملف وخاصة محضر جلسة 2021/12/16 أنه ليس به ما يفيد استدعاء الطالبة أو نائبها لها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حجزت القضية للمداولة دون أن تتأكد من رجوع استدعاء الطالبة ونائبها بأية إفادة لترتيب الأثر القانوني تكون قد خرقت مقتضيات الفصل أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - مُحَد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.