محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/615 — قرار عدد: 2017/292 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/04/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (ب) و(س) والرامي إلى نقض القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 2015/03/16 في الملف رقم 2014/408 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/06/23 من طرف المطلوب (م.ق.ت) بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ل.م)، الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (م.ق.ت) تقدم بتاريخ 1999/12/13، بمقال لابتدائية فاس، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة الثانية (و. م) لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ أكتوبر 1972، وخلال سنة 1991 أصيب بمرض ألزمه الفراش، فأحالته مشغلته المذكورة على اللجنة الطبية بمستشفى (غ)، التي أكدت أنه مصاب بعجز دائم نسبته 80%، فتمت إحالته على التقاعد بتاريخ 27 غشت 1991، وأنه سبق له أن تقدم بدعوى أمام ابتدائية فاس، موضوع الملف المدني عدد 96/5430، صدر فيها حكم تمهيدي قضى بعرضه على خبرة طبية، أكدت إصابته بعجز دائم بالنسبة الموما إليها، وهي النسبة التي أكدها الطبيب الممثل للطالبة شركة التأمين التي تربطها مع المطلوبة الثالثة (م .! ) لمستخدمي (و. م) لتوزيع الماء والكهرباء عقدة تأمين جماعي لعمالها ومن بينهم العارض، ملتمسا
الحكم على شركة التأمين بأدائها له مبلغ التعويض الجماعي المتفق عليه، المحدد في مبلغ 250.000,00 درهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب، أيد استئنافيا، ثم الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي، فأصدر المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا قرارا بتاريخ 2008/03/12 تحت عدد 292 في الملف عدد 2005/1/3/1049 قضى بنقضه، وبعد الإحالة، صدر قرار تمهيدي بإجراء بحث، ثم قرار قطعي بتأييد الحكم المستأنف كان محل طعن بإعادة النظر، فقضت محكمة الاستئناف بالرجوع في القرار عدد 1343 الصادر بتاريخ 2011/09/26 في الملف عدد 1036 وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليها شركة سهام التأمين ((س.س) سابقا) بأدائها لفائدة المستأنف (م.ق.ت) مبلغ 250.000,00 درهم، المترتب عن العجز الدائم في شكل 24 قسطا شهريا مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف شركة التأمين (س) بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 25 من قرار 1934.11.28 وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن المطلوب الأول لم يثبت قيام الضمان واستمراره الى تاريخ الواقعة المنشئة للضمان، لأن عبء إثبات قيام هذا الضمان يقع على مدعيه طبقا للفصل 399 من (ق.ل.ع)، وأن ما قام به من إجراء استجواب قضائي، واستصدار حكم بتمكينه من عقد تأمين جماعي بعد مرور أزيد من 22 سنة، فوت عليه الحق في الحصول على التعويض، لأن طلب مواجهة شركة التأمين بأداء التعويض في إطار عقد الضمان يجب ان يقدم داخل أجل السنتين من تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للحق في الضمان، استنادا لمقتضيات الفصل 25 من القرار 1934/11/28، غير أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على الطالبة بأداء مبلغ 250.000,00 درهم، دون أن تتأكد من استمرار عقد الضمان إلى غاية وقوع الحادث الموجب للضمان، ودون أن ترد على دفعها بهذا الشأن، فجاء قرارها مخالفا للقانون وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من عقد التأمين المدلى به، أنه يتعلق بعقد تأمين جماعي بهم مستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء، ويربط بين هاته الأخيرة وشركة التأمين الطالبة، تنص بنوده على أنه يتجدد تلقائيا مع إمكانية فسخه من أحد طرفيه، شريطة إعلام الطرف الآخر، وثبت لها أيضا أن المطلوب الأول منخرط في إطار هذا العقد الجماعي، الذي يخوله التعويض في حالة العجز أو الوفاة في حدود مبلغ 250.000,00 درهم، قضت بالتراجع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وحكمت للمطلوب بمبلغ التعويض المطلوب، فتكون قد اعتبرت - في غياب إدلاء الطالبة بما يخالف ذلك- أن الضمان قائم لغاية وقوع الحادثة المنشئة له، وأحجمت عن مناقشة ما ورد بموضوع الوسيلتين بشأن استرسال الضمان متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، أما ما أثير بخصوص تقديم الدعوى خارج أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 25 من القرار الوزيري المؤرخ في 1934/11/28، فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون الذي
لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غبر مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.