محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2668 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/26 من طرف الطالبان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/251 الصادر بتاريخ 2020/9/24 في الملف عدد 2015/1401/269 عن محكمة الاستئناف سطات. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/30 من طرف المطلوب ضدها النقض (ث.ف) بواسطة نائبها الأستاذ (م.د) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/251 الصادر بتاريخ 2020/9/24 في الملف عدد 2015/1401/269 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المدعية (ث.ف) (المطلوبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنه سبق لها مع غيرها أن تقدموا بدعوى رامية إلى قسمة أرض (ش) فصدر القرار عدد 2009/232 قضى بإنهاء حالة الشياع بخصوصها وفرز واجب المدعين عن واجب باقي المدعى عليهم، وأنها بادرت رفقة المدعى عليهم إلى تنفيذ مقتضيات القرار المذكور فخرجوا بثلاثة قطع أرضية فلاحية مساحتها الإجمالية 2 هكتارات و57 آر، وأن المدعى عليهم بعد عملية التنفيذ امتنعوا عن تسليمها واجبها ولو في إطار القسمة الاستغلالية، ملتمسة قسمة المدعى فيه بفرز نصيبها وإلا بيعه بالمزاد العلني. أجاب توفيق رفيق بمقال تدخل الغير في الدعوى ملتمسا إجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الدعوى، وإيقاف إجراءات القسمة إلى حين توصله بحقوقه أو التنازل عن الحجز. وأدلت (ف. ش) بمقال مضاد التمست فرز واجبهاعن باقي المدعى عليهم في العقار موضوع محضر التنفيذ 18/10/91 وإلا بيعه بالمزاد العلني وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض جميع الطلبات. استأنفته المدعية أصليا بسبب أن الحكم الابتدائي حرف الوثائق المستدل بها وأجهزت على واجبها المحدد شرعا في الميراث وأن (م.ف) وإن أدلى برسم الملكية عدد 98 بتاريخ 2005/6/22 فإنه نفذ القرار الاستثنافي المحتج به من طرفها بمعيتها، فضلا على أن رسم الملكية مطعون فيه بالزور، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها. كما استأنفته فرعيا (ف.ش) بسبب أنه يبقى من حقها الخروج من حالة الشياع ملتمسة الحكم وفق مقالها المضاد. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (إ. ع) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم بعدم قبول الطلب ضد (ف.ش) وعزيزة و(م.ف) وبقبوله في مواجهة عبد القادر فرادي وفرادي المكي والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع بين أطراف النزاع في المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير (إ. ع) وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل الأول من ق.م.م، ذلك أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له أهلية التقاضي وأن المسمى (ع.ف) والذي ورد اسمه في المقال الاستئنافي قد توفي قبل رفع الدعوى، وبما أنه لا يصح التقاضي من أو ضد ميت يكون القرار قد خرق قاعدة مسطرية مما يجعله معرضا للنقض.

لكن حيث ان ما أثير بشأن الصفة في التقاضي خلاف الواقع ذلك أن المطلوبة (ف.ث) أدلت بمقال إصلاحي بجلسة 2014/10/22 رفعت بمقتضاه دعواها في مواجهة ورثة (ف. ع) ومن ضمنهم الطالب الثاني وبذلك فان الدعوى قدمت صحيحة وان المقال الاستئنافي قدم في مواجهة ورثة المتوفى والقرار صدر ضدهم وان إيراد اسمه مجرد خطا ما دام أن ورثته حاضرين والوسيلة غير مقبولة.

بخصوص الوسيلة الثانية:

ويعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ردت على دفوعهم بأنه لا يوجد بالملف أي نزاع يتعلق بمحضر التنفيذ وأن تقديم شكاية في مواجهة المكي فرادي لا يعتبر منازعة في المدعى فيه، مع أن الأمر يتعلق بدعوى الزور الأصلي الناشئة عن وثيقة الملكية المتعلقة بالعقار موضوع النزاع، وكان على المحكمة أن ترد الدعوى والحكم بعدم إمكانية قسمة العقار موضوع إلى حين البث في دعوى الزور .

لكن حيث لما كان دفاع الطالبين تقدم بمذكرة جوابية تمسك فيها بما استدل به في الوسيلة من وجود دعوى الزور انتهت بصدور قرار جنائي وتشكل منازعة جدية تحول دون قسمة العقار وان المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 2016/6/23 بتاريخ قضت فيه برد الدفع المتمسك به من الطالبين وناقشت ما تضمنته المذكرة الجوابية والثابت من عريضة النقض أن الطالبين اقتصر طعنهما على القرار النهائي دون الأمر التمهيدي المذكور أعلاه والذي ناقش مضمون ما استدل به ويبقى ما استدل به غير منصب على تعليلات القرار المطعون فيه وبالتالي فالوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.