محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/592 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى مذكرة أودعها بتاريخ 2022/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 8/2388 الصادر عن الغرفة الجنائية - القسم الثامن - بها بتاريخ 2020/12/10 في القضية ذات الرقم 2020/11/6/5602، والقاضي بنقض وإبطال القرار عدد 35 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في القضية عدد 2018/2820/156 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مشكلة من هيئة قضائية غير تلك التي أصدرته مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
1 1
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛
حيث أسس الطلب على أحد أسباب الطعن بإعادة النظر المحددة بمقتضى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية وأرفق بمذكرة تم إمضاؤها من طرف نائب الطالب تم تضمينها السبب المعتمد في الطعن؛
وجاء علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب الطعن الوحيد المتخذ من خرق الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي تم النطق به من طرف هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/10 في الملف الجنائي عدد 11/6/5602 /2020 قد تسرب إلیه خطأ مادي بخصوص محكمة الإحالة، إذ أن وثائق الملف تفيد أن الجهة القضائية التي كان ينبغي إحالة الملف إليها بعد النقض هي غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة وليس محكمة الاستئناف بخريبكة كما ورد خطأ في القرار، مما ينبغي معه تدارك هذا الخطأ المادي وتصحيحه، وذلك
بالتنصيص على أن محكمة الإحالة هي المحكمة الابتدائية بتازة. بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة "يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في الحالات التالية:
أولا:
ثانيا: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح ".
وحيث بالرجوع إلى جدول الجلسات، وسجل الجلسات الممسوك لدى كتابة الضبط، وكذا البيانات المضمنة بواجهة الملف ولاسيما البيان المتعلق بالجهة القضائية المحال إليها الملف تبين أن جهة الإحالة هي نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض. وحيث إنه بالاطلاع على منطوق القرار موضوع الطعن بإعادة النظر يتضح أنه شابه خطأ مادي بخصوص محكمة الإحالة، مما ينبغي معه تصحيحه.
من أجله
تصرح محكمة النقض بإصلاح الخطأ المادي الحاصل في منطوق القرار عدد 8/2388 الصادر بتاريخ 2020/12/10 عن محكمة النقض في الملف عدد 2020/11/6/5602، وذلك بجعل المحكمة المحال إليها الملف إثر النقض هي غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة عوض غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، وحفظ البت في المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة
العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.