محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/700 — قرار عدد: 2023/143 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 1728 الصادر بتاريخ 2021/05/31 في الملف عدد 2020/1201/556 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية لفائدة المطلوبة بواسطة نائبها المودعة بتاريخ 2022/06/30 الرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (م.ب) (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2018/05/21 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان، عرضت فيه أنه بمقتضى رسم الشراء
المضمن بعدد 469 صحيفة 353 سجل الأملاك 35 بتاريخ 2011/08/15، اشترت من البائع لها (ع. ع.أ) (المطلوب حضوره) نيابة عن والده (م. أ) (الطالب) بموجب وكالة مصححة الإمضاء باولاد برحيل تارودانت في 2004/07/12 جميع الطابق الأرضي للدار السكنية المبنية على الملك المدعو "م. ع" الكائن بزنقة القاضي عياض عمالة إنز كان أيت ملول، مساحته الإجمالية 80 متر مربع موضوع مطلب التحفيظ عدد " .. " مشتمل على 2 غرف ومطبخ ومرحاض ومرآب صغير لحاجيات المنزل بثمن إجمالي قدره 120.00 درهم، وأن الثابت من شهادة الملكية أن الرسم العقاري عدد " .. " تم استخراجه في اسم والد المدعى عليه وهو صاحب الملك المدعو (م. أ)، مما تعذر عليها تقييد شرائها بالرسم العقاري وبالتالي نقل الملكية إليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير ملحق لرسم الشراء يتضمن مراجع الصك العقاري عدد " .. " المؤسس بناء على مطلب التحفيظ عدد " ... )" وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي، وأمر المحافظ بتقييده بالرسم العقاري أعلاه، ثم التمست في مقالها الإصلاحي المودع بتاريخ 2018/05/24 الإشهاد عليها بإدخال المالك الأصلي للعقار موضوع النازلة المسمى (م. أ) (الطالب) والحكم عليه بهذه الصفة وعلى المدعي الأصلي بصفته وكيلا بإتمام إجراءات البيع وفق ملتمسها المضمن في مقالها الافتتاحي. فتقدم المدعى عليه (م. أ) (الطلب) بمستنتجات مع مقال مضاد ببطلان رسم الشراء لانتفاء صفة الوكيل البائع بعزله عن الوكالة قبل البيع، موضحا أن رسم
الشراء يتسم بالبطلان بسبب انتفاء صفة الوكيل البائع فيه السيد (ع. ع. أ) (المطلوب حضوره) لأنه عزله عن الوكالة المسندة إليه والمصححة الإمضاء باولاد برحيل تارودانت بتاريخ 2004/07/12، وذلك بموجب الإشهاد بعزل الوكيل المؤرخ في 2004/12/13 المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/12/31، المتضمن عزل ابنه الوكيل المذكور منذ تاريخ تحرير الإشهاد بالعزل وتم إشعاره مباشرة بذلك، كما أشعره بواسطة البريد المضمون الذي تسلمه بتاريخ 2005/02/11 حسب الثابت من الإشهاد بالعزل وظرف البريد المضمون تحت عدد 935، ورغم ذلك أقدم هذا الأخير على التعاقد مع المدعية بالبيع بتاريخ 2011/08/15، ملتمسا الحكم ببطلان رسم الشراء العدلي المؤرخ في 2011/08/15 بكل ما يترتب عنه قانونا، وأكد المدعى عليه (ع. ع. أ) جواب والده بخصوص عزله عن تمثيله ملتمسا إخراجه من الدعوى لأنه ليس هو مالك العقار موضوع الدعوى. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 632 بتاريخ 2019/11/27 في ملف رقم 2018/294 في الدعوى الأصلية برفض الطلب، في الدعوى المقابلة ببطلان رسم الشراء المضمن بعدد 469 صحيفة 352 سجل الأملاك رقم 35 بتاريخ 2011/08/15. استأنفه المدعية الأصلية، فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا في الدعوى الأصلية على المستأنف عليه (م. أ) بإتمام إجراءات البيع مع المستأنفة وذلك بتحرير ملحق لرسم الشراء العدلي يتضمن مراجع الرسم العقاري، وفي الدعوى المضادة برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في وسيلته الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، المتخذة في الفرع الأول من وقوع إشعار الوكيل بعزله شفاهيا بتاريخ تحرير وثيقة عزله في 13 دجنبر 2004 المصححة الإمضاء، بدعوى أن الطالب أشعر شفاهيا ابنه الوكيل بعزله بالتاريخ المذكور، إذ ورد في وثيقة عزله: " .... لذا فإني أعزل ابني الوكيل منذ تاريخ هذا العقد حيث تم إشعاره مباشرة " الشيء الذي يترتب عنه انتفاء صفة وأهلية الوكيل المعزول منذ عزله لتمثيل والده عقب عزله، ومع ذلك أقدم على إبرام عقد البيع موضوع الدعوى مع المطلوبة بتاريخ 2011/08/15 وهو ما يجعل هذا العقد باطلا ولا ينتج أي أثر قانوني في حق الطالب مادام أن ابنه المتعاقد لا صفة له في ذلك لأن الصفة والأهلية تمس النظام العام، وتثير المحكمة تلقائيا عدم توفرهما طبقا للفقرة 2 من الفصل 1 من ق.م.م وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس لمخالفته المقتضيات القانونية المثارة ويتعين نقضه. والمتخذة في الفرع الثاني من وقوع إشعار الوكيل بعزله كتابة بالبريد المضمون، بدعوى أن الطالب قام أيضا بإشعار ابنه الوكيل (ع. ع. أ) (المطلوب حضوره) بعزله كتابة بالبريد المضمون وتوصل بتاريخ 2005/02/11 حسب الثابت من ظرف الرسالة المدلى به، ورغم الأثر القانوني المترتب عن كل واحد من الإشعارين بالعزل أعلاه فإن القرار المطعون فيه استبعدهما ولم يعتبرهما لأسباب غير وجيهة لاسيما أن ظرف البريد المضمون المذكور يحمل تاريخ التوصل واسم ابن الطالب الوكيل المعزول والجهة المرسلة من دوار أيت عدي الذي هو مسقط رأس الطالب ومحل سكناه الدائم وأسرته، لذلك فإن ما أسس عليه القرار المطعون فيه قضاءه من تأكيده بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ رسالة العزل للوكيل غير وجيه لاسيما، وأن هذا الوكيل يقر قضائيا بتوصله بها ولا ينازع فيه، فكان على المحكمة مراعاة هذا الإقرار القضائي وما يترتب عليه من أثر قانوني وهو بطلان عقد البيع المستدل به من طرف المطلوبة لانتفاء صفة وأهلية الوكيل المتعاقد معها وتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. والمتخذة في الفرع الثالث من خرق مقتضيات
الفصول 929 فقرة 3 و931 و932 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن الفصل 929 ينص في فقرته 3 على انتهاء الوكالة بعزل الوكيل بصفة عامة بدون بيان وتوضيح بأن يكون العزل شفاهيا أو كتابيا، وكما سبق ذكره في الفرعيين أعلاه أنه تم إشعار الوكيل بعزله شفاهيا وكتابيا مما ينتج عنه انتهاء صفة الوكيل المعزول بصفة قانونية وعدم أهليته في إبرام عقد البيع موضوع الدعوى مع المطلوبة، وبالتالي اعتبار العقد المذكور باطلا ولا ينتج أي أثر في مواجهة الطالب، وإضافة إلى ذلك فإن الفصل 931 المذكور ينص على أن للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء، وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء، وعليه فإن حق الطالب في إلغاء الوكالة التي منحها لابنه المطلوب حضوره حق مكفول بقوة القانون ومن حقه أن يلغي وكالته في كل وقت وحين الشيء الذي يجعل صفة ابنه وأهليته في التعاقد عقب إلغائها وإشعاره بذلك
منتفيين، وبالتالي عقد البيع متسم بالبطلان ولا يعتد به خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وعلاوة على ذلك ينص الفصل 932 من ق.ل. ع في فقرته الأولى بأنه يصح أن يكون إلغاء الوكالة صريحا أو ضمنيا، وفي فقرته الثانية بأنه إذا وقع إلغاء الوكالة بمكتوب فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب، وفي النازلة فإن الوكيل تسلم رسالة عزله كتابة بالبريد المضمون بتاريخ 2005/02/11 حسب المدون بظرفها المدلى به مما يترتب عنه انتفاء صفته وأهليته منذئذ ويجعل تصرفه عقب ذلك مع المطلوبة بالبيع باطلا وغير ملزم للطالب خلافا لما قضى به القرار المطعون فيه الذي خالف مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الذي ينص على أن تكون القرارات معللة، وهو ما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الفصل 934 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل، قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل في هذه الحالة. إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوكالة، وجب مراعاة نفس الشكل في إلغائها."، والبين من الوكالة المفوضة المصححة الإمضاء بتاريخ 2004/06/12 تحت عدد 2731/04 و2732/04، أن الطالب وكل ابنه المطلوب حضوره لينوب عنه ويقوم مقامه ويتكلم باسمه ودون حضوره في كل ما تعلق بالبيع والشراء ... وتحرير عقود البيع والتفويت .... ، وبمقتضاها تعاقد الموكل المذكور (المطلوب حضوره) مع المطلوبة بتفويته لها العقار المدعى فيه، وأن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي وتصديا استجابت للطلب الأصلي ورفضت الطلب المضاد بانية قضاءها على: " ... أن المالك الأصيل لا يتمسك في دعواه إلا بكون وكيله قد سبق أن تم عزله قبل إبرام البيع مع المشترية (المطلوبة) استدلالا منه بعزل وكيل مصحح الإمضاء من جانبه بتاريخ 2004/12/31، والحال أن رسالة العزل تلك لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغها للوكيل وأن ظرف الرسالة المستدل به لا يحمل اسم الجهة المرسلة ولا ما يفيد توصل الوكيل بها وأن مجرد إقراره بأنه تم عزله قبل إجرائه البيع لا ينفع الطرفين معا (الطالب والمطلوب حضوره) سيما أن الوكيل ابن الموكل ..... ، ومعلوم أن إلغاء الوكالة بمكتوب لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل ذلك المكتوب أو البرقية طبقا للفصل 932 من ق.ل.ع، ومن جهة أخرى فإنه طبقا للفصل 934 من نفس القانون فإن إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل، قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل في هذه الحالة، وأنه اعتبارا لذلك وطالما لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنفة (المطلوبة) على علم بالعزل المتقرر به بين الوكيل والموكل، وأن تعاملها مع الوكيل كان بحسن نية وهو الأصل المفترض الذي لم يثبت خلافه فإن ما نحاه الحكم الابتدائي في قضائه في الدعوى المضادة ببطلان رسم الشراء العدلي في غير محله ... ونفس الشيء بخصوص الدعوى الأصلية المقضي برفضها .... "، تكون بالعلة الأخيرة غير المنتقدة، قد اعتبرت عن صواب أن صفة الوكيل (المطلوب حضوره) أثناء تعاقده مع
المطلوبة كانت قائمة قانونا، بعدما استبعدت عن صواب الإقرار الصادر عنه بعلمه بعزله وبإلغاء الوكالة لمخالفته مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 934 المشار إليها أعلاه، في غياب ثبوت علم المطلوبة بما ادعياه من عزل للوكيل، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.