محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/375 — قرار عدد: 2018/570 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 مارس 2016 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ح.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 65 الصادر بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 1402/2015/461 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23 يونيو 2016 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن.ي) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 65 الصادر بتاريخ 2016/02/25 عن محكمة الاستئناف بسطات، في الملف عدد 2015/1402/461، أن المدعيات (س.أ) ومن معها المذكورة أسماؤهن بالمقال، تقدمن بتاريخ 2013/07/25 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضن فيه أن موروثهن (ق.أ) سبق أن أوصى لحفدته أبناء ابنه (ع.ر.أ) المولودين والذين سيولدون من بعده من الذكور، وأن المولودين هم: (خ، (ي)، (م)، (!) و(ف)، حسب نظير رسم الوصية عدد 152 ص 153 بتاريخ 2007/04/11، والمضمن أصلها بعدد 93 ص 113، المؤرخة في 2006/09/12، وأن الهالك قبل وفاته تراجع عن الوصية المذكورة حسب رسم رجوع في وصية عدد 358 ص 138 بتاريخ 2006/11/15، وكذا رسم الإراثة عدد 228 ص 362 بتاريخ 2011/08/02، وأن المدعى عليه (ع.ر.أ) عمد إلى إنجاز رسم إراثة للهالك (ق.أ)، تتضمن الوصية بعدما أخفى رسم الرجوع فيها وقام بتسجيلها بالرسوم العقارية التالية: الرسم العقاري عدد ( ... )، والرسم العقاري عدد ( ... )، والرسم العقاري عدد ( ... )، والرسم العقاري عدد
( ... )، والرسم العقاري ( ... )، والرسم العقاري عدد ( ... )، والرسم العقاري عدد ( ... ). وبذلك أصبح أبناء المدعى عليه مالكين على الشياع إلى جانب باقي الورثة حسب رسم الإراثة عدد 233 ص 373 بتاريخ 2011/08/02 في الرسوم العقارية المذكورة رغم أن الوصية أصبحت باطلة بعد الرجوع فيها طبقا للمادة 314 من مدونة الأسرة، والتمسن الحكم ببطلان رسم الوصية المضمن بعدد 93 ص 113 كناس 3 بتاريخ 2006/09/12 وبالتشطيب عليها من الرسوم العقارية المذكورة. وأجاب المدعى عليهم بأن رسم الرجوع في الوصية مزور لأن الموصي وقت الرجوع المزعوم كان مصابا بمرض النسيان، وأنهم تقدموا بشكاية من أجل التزوير في محرر رسمي، وأن رسم الرجوع لا يتعلق برسم وصية أبناء المدعى عليه. وبعد إجراء بحث والتعقيب، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/08/12، في الملف عدد 2013/1402/181 ببطلان رسم الوصية المضمن بعدد 152 ص 180 كناش 3 عدد 2 بتاريخ 1994/08/19 وبالتشطيب عليه من الرسوم العقارية التالية: ( ... ) و ( ... ) و ( ... ) و( ... ) و ( ... ) و( ... ) و( ... ). وبالتشطيب على رسم الإراثة بفريضة عدد 233 ص 373 كناش 3 عدد 45 بتاريخ 2011/08/02 من الرسوم العقارية المذكورة والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بتسجيل رسم الإراثة عدد 228 ص 362 بتاريخ 2011/08/02. فاستأنفه المدعى عليهم، وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطالبات القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق الفصول 417 و418 و419 و420 من ق.ل.ع والمادة 314 من مدونة الأسرة، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الورقة الرسمية لها حجة قاطعة في الإثبات، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصلين 419 و420 من ق.ل.ع لما أفرغ رسم الرجوع في الوصية من محتواه، مع أن الخطأ في المراجع تم تداركه بناء على قرار المحكمة بعد مراسلة قاضي التوثيق لرفع الغموض وتفسير الخطأ الذي تسرب إلى مراجع رسم الرجوع في الوصية الذي ظل مضمونه سليما وإرادة الهالك كانت واضحة، وأن رسم الرجوع يبقى دائما ورقة رسمية تستمد حجيتها وقوتها الثبوتية من مقتضيات الفصول المشار إليها، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ف) خلصت إلى أن التوقيع المضمن برسم الرجوع في الوصية صادر عن الهالك (ق.أ) وهي خبرة لها قوتها الثبوتية، كما ذهب القرار إلى أن الوصية تبطل برجوع الموصي في وصيته، وأن الرجوع يتعين أن يكون واضحا لا غموض فيه، وكأن رسم الرجوع في الوصية لا يتوفر على الشروط اللازمة، وأن رسم الوصية المتمسك به يتضمن وصية باطلة بعد الرجوع فيها من طرف الموصي الهالك الذي اطلع العدلان على بطاقته الوطنية، وأشهد أن الوصية التي تم الرجوع فيها هي الحاصلة لفائدة أبناء ابن المطلوب (ع.ر.أ)، وأن القرار أشار إلى أن الوصية المتمسك بها هي المضمنة بالرسم عدد 152، وليس الوصية موضوع الرسم العدلي عدد 93، وهذا تعليل خاطئ بعدما تم إجراء بحث من طرف قاضي التوثيق، الذي خلص إلى أن هناك خطأ ماديا تسرب إلى مراجع الرسمين. والمحكمة لم تعر أي اهتمام لذلك البحث، وكان عليها إجراء تحقيق لأن ما قام به الناسخ من بحث بطلب من قاضي التوثيق حول مراجع تضمين الرسمين يجعل الوثيقة حاسمة ومنتجة في النزاع، وأن المحكمة ذهبت إلى أن رسم الرجوع في الوصية لم يثبت أن الهالك قد قصد الرجوع في الوصية
موضوع الرسم العدلي عدد 152، وهذا تعليل خاطئ، لأن تدخل قاضي التوثيق قد رفع هذا اللبس وصحح الخطأ، كما أن الموصي حدد قيد حياته أن الوصية تتعلق بالثلث لحفدته أبناء ابنه وحدد أسماءهم بدقة، مما يجعل القرار خارقا لمقتضيات النصوص المحتج بخرقها وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون وإلا تعرض للنقض. ولما كان الرجوع في رسم الوصية منازع فيه، وموضوع طعن بالزور حسب الملف الجنائي عدد 2016/314، فإن المحكمة كان عليها أن تتحقق مما إذا كان رسم الرجوع المذكور يتعلق بالوصية عدد 152 من عدمه ومن مآل مسطرة الزور المثار ضده، ثم تبت وفق ما ثبت لها. ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.