محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/780 — قرار عدد: 2019/138 — بتاريخ: 2019-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ن) رفع دعوى للمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2015/07/24، عرض فيها أنه متزوج بالطالبة (ل.ر) على مقتضى الكتاب والسنة، وأن حياته معها استحالت جحيما لا يطاق بسبب ما يلقاه منها من سوء معاشرة وسباب وشتائم وإهانات متكررة وطعن في شخصيته، ملتمسا تطليقها منه للشقاق مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، ومرفقا مقاله بصور لنسخ رسم الولادة وللبطاقة الوطنية للتعريف الخاصين بكل منهما، وبشهادة أجره ونسخة من الإذن بالتعدد الممنوح له بتاريخ 2015/03/31 وأخرى من محضر إشعار المدعى عليها بأنه متزوج بغيرها وبصور لعقد زواجه بها الموثق بابن جرير يوم 2015/04/02 وكذا لشهادة طبية للولادة وأخرى إدارية وشهادة الحياة الخاصة كلها بالابن (م)، وبعد تعذر الصلح وإدلاء المدعى عليها بثلاث إشهادات مصححة الإمضاء تتنازل بموجب الأولين منها لفائدة زوجها المدعي عن مستحقاتها المترتبة عن التطليق وعن نفقتها منذ إبرام عقد زواجهما، وكذا عن نفقة وأجرة حضانة ورضاع ابنها (م) منذ ولادته بتاريخ 2015/09/01، وأيضا عن مصاريف العقيقة والنفاس والتطبيب، وتتحمل عنه بموجب الثالث نفقة

قضايا الأحوال الشخصية

ورضاع وحضانة وسكن ابنها المذكور حتى يبلغ سن الرشد، عادت واستدلت بجلسة 2016/03/22 بمذكرة أفادت فيها أنها حامل في شهرها الثاني وأنها لذلك تتراجع عما سبق وتنازلت عنه أو تحملت به وتتمسك بكافة حقوقها وحقوق ابنها المترتبة عن التطليق، وبعدما التمست النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 268 وتاريخ 2016/05/24 في الملف رقم 15/291، ببطلان عقد الزواج المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمضمن بعدد 75 صحيفة 154 بتاريخ 2015/04/06 توثيق ابن جرير، وباستحقاقها الصداق المسلم لها وبرفض طلب الحكم بالتطليق للشقاق، فاستأنفه المدعي يوم 2016/10/12 مفيدا أن القانون وإن أوجب الشكلية في عقد الزواج، فإن الرضائية هي ركنه الأساس وأنه حسن النية وقد اتجهت إرادته والمستأنف عليها إلى الزواج قبل إبرام عقده، وأن مصلحة الابن تقتضي إلغاء الحكم، ملتمسا القول بذلك والحكم تصديا وفق الطلب، ففتح لطعنه الملف رقم 2016/1607/4620، كما استأنفته المدعى عليها بتاريخ 2017/02/27 موضحة أن الإشهاد الصادر منها ومن المستأنف عليه والمصادق على إمضائهما به يوم 2016/06/02 يفيد بالقطع أنهما متزوجان على سنة الله ورسوله منذ 2014/12/01 ويعيشان تحت سقف واحد رزقا فيه بابنهما (م) بتاريخ 2015/09/01، وبالتالي فرضاهما بالزواج بما يتطلبه من إيجاب وقبول وصداق مقدر في (2000,00) درهم، قد تحقق منذ التاريخ المذكور، وأن العائق القانوني المتمثل في سلوك مسطرة التعدد هو الذي حال دون توثيق العقد في وقته، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بصحة زواجها بالمستأنف عليه وترتيب الأثر القانوني على ذلك مع إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للفصل في الطلب بهيئة أخرى طبقا للقانون، كما التمست ضم الملف رقم 2017/1607/1450 المفتوح لطعنها للملف المنوه إلى رقمه أعلاه والذي سبق فتحه لطعن المستأنف عليه للبت فيهما بقرار واحد، غير أن الأخير تنازل عن استئنافه بجلسة 2017/05/02 وأشهدت عليه المحكمة بذلك بموجب قرارها عدد 2709 وتاريخ 2017/05/09، ليتمسك بعدها في كافة محرراته ومكتوباته بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، بينما تشبثت هي برد دفوعه لمناقضتها ما سطره بمقال طعنه ملتمسة الحكم وفق ما ورد بمقالها الاستئنافي، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة بفرعين، مؤداها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، أرفقتها بصور لاجتهادين لمحكمة النقض وللمقال الاستئنافي للمطلوب وللمقرر الصادر بالإِشهاد بتنازله عنه، ولإقرار عدلي ببنوة موثق بابن جرير يوم 2016/04/19 يشهد فيه على نفسه أن الابن (م) هو ابنه من صلبه ولد له بتاريخ 2015/09/01 من زوجه الطاعنة (ل.ر)، ولو كالة صادرة منه لها وللالتزام المشار إليه أعلاه المصادق على توقيعهما به يوم 2016/06/02 ولالتزام آخر صادر عن المسميين (6.آ) و(ع. ع) وشهادة إدارية لضابط الحالة المدنية لبلدية قلعة السراغنة، وهي العريضة التي أجاب عنها المطلوب بمذكرته المشار إليها أعلاه ملتمسا رفض الطلب.

قضايا الأحوال الشخصية

حيث عابت الطالبة القرار في الفرع الأول من الوسيلة بالتأويل الخاطئ لمقتضيات المادتين 16 و58 من مدونة الأسرة، ذلك أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج وفقا للمادة 16، وأن الاحتجاج بقيام العلاقة الزوجية منذ 2014/12/01 لا يجوز الأخذ به على إطلاقه ولمجرد الادعاء به، وإلا صار الأمر على عواهنه ينبني على مجرد التصريح بوجود علاقة زواج بين شخصين لقيام الرضا بينهما، والحال أنه لا بد من سلوك مسطرة خاصة بطلب من أحدهما لإثباتها بالاستماع لطرفيها والشهود للتأكد من قيام الزواج في إبانه بأركانه وشروط صحته ومن جدية السبب الحائل دون توثيقه، فضلا عن استصدار حكم قضائي بثبوت الزواج منذ التاريخ المصرح به، وفي غياب الحكم المثبت لقيام الزوجية منذ التاريخ المتمسك به، فإنه لا محيد عن البت في النازلة وفق الثابت من معطياتها التي تفيد أن عقد زواج الطرفين أبرم يوم 2015/04/02 وأن الابن (م) ازداد بتاريخ 2015/09/01، أي أن الزواج انعقد والزوجة حامل، وهو من الموانع المؤقته لإبرامه طبقا للمادة 39 من المدونة، الشيء الذي يجعله باطلا طبقا للمادة 57 منها وتصرح المحكمة ببطلانه بمجرد اطلاعها عليه وفق ما تنص عليه المادة 58، وهو تعليل قفز على الوقائع التي ينطق بها الملف، لأن المطلوب هو الذي تقدم بطلب التطليق للشقاق ولم يثر في سائر مراحل الدعوى ابتدائيا لا بطلان عقد الزواج ولا كون الولد (م) ليس ابنه، مقرا بالعلاقة الزوجية بينه وبين الطاعنة وبأنها أثمرت إنجاب الابن المذكور، بل ولما قضى الحكم الابتدائي ببطلان عقد الزواج بادر إلى استئنافه ناعيا عليه مجانبته للصواب، على اعتبار أن القانون وإن أوجب الشكلية فيه، فإن الرضائية هي ركنه الأساس وأنه حسن النية وقد اتجهت إرادته والمستأنف عليها إلى الزواج قبل إبرام عقده، وأن مصلحة الابن تقتضي إلغاء الحكم،

ملتمسا القول بذلك والحكم تصديا وفق الطلب، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها قد

كيفت الواقعة على غير وجهها وتجاوزت إقرار المطلوب ببنوة الابن (م)، وأولت المادة 16 من المدونة تأويلا خاطئا، فقضت على خلاف ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض كما في القرارين المرفقين بالعريضة، ودونما التفات للحجج والأدلة القاطعة التي استدلت بها، بل وخروجا على ما سبقت الإشارة إليه مما سطره المطلوب في مقال استئنافه، والذي يعد إقرارا قضائيا منه طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، والذي ما عاد وغير موقفه بعد تنازله عن طعنه إلا بضغط من زوجته الأولى، مما تكون معه المحكمة لما اكتفت بالقول أنه كان على الطاعنة سلوك مسطرة ثبوت الزوجية وعطلت سلطتها في البحث والتحقيق للتحقق من تاريخ قيام الزواج بين الطرفين وترتيب الآثار القانونية على ذلك، قد خرقت قواعد الإثبات المعمول بها وتأولت بشكل خاطئ المادتين 16 و58 من مدونة الأسرة، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على

أساس.

وحيث تعيبه في الشق الثاني من الوسيلة بالتطبيق الخاطئ لمقتضيات المادة 58 من مدونة الأسرة، ذلك أن محكمة الاستئناف أوردت في حيثياته أن نظرها يقتصر على ما تناولته الملتمسات

قضايا الأحوال الشخصية

النهائية للطرفين ولا يجوز لها البت فيما لم يعرض عليها من خلال ذلك، مما يستشف منه أنها أعرضت عن تطبيق مقتضيات المادة 58 من المدونة بالرغم من أنها ملزمة بذلك لتعلقها بالنظام العام، على اعتبار أن المادة المذكورة لئن خولتها سلطة التصريح ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر، فإنها لم تمنعها من ترتيب الآثار القانونية على هذا الزواج بعد البناء من صداق واستبراء وكذا عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة، وما دامت الطاعنة قد أبرمت الزواج مع المطلوب بحسن نية نظرا لكونه متزوجا منذ 18 سنة بغيرها ولم يرزق منها بمولود، ونظرا لأن توثيق زواجه بها استلزم سلوكه مسطرة الإذن بالتعدد بتاريخ 2014/12/30، وبالتالي فإن التأخر في توثيق العقد نتج عن هذا العائق القانوني، بالرغم من أن زواجهما كان قائما منذ 2014/12/01 حسب الإشهاد المصحح الإمضاء الصادر منه بعدما أقنعها بأن شكلية الكتابة ليست ركنا في العقد، هذا الزواج الذي أثمر إنجاب ابنيهما (م) و(ر)، والذي تؤكد كل الوثائق التي سبق واستظهرت بها حسن نيتها فيه، مما تكون معه المحكمة قد طبقت بشكل خاطئ المادة 58 المذكورة بعدم ترتيب كافة آثارها والحال أنها من صميم النظام العام، علما أن نسب الولد لأبيه يثبت حسب المواد 155 وما يليها إلى 162 ولو كان ناتجا عن شبهة، فكيف والمطلوب في النازلة يقر بقيام الزواج قبل توثيقه وببنوة ابنيه المذكورين واللذين لم ينف نسبهما عنه في جميع المراحل ولا أنكر حملها منه أو نسبه لغيره، ملتمسة لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الزواج ينعقد بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أوعرفا، والمطعون ضده عبر مقاله الافتتاحي أقر بوجود علاقة زواج مع الطالبة وأنجبا في ظلها الابن (م)، كما أقر في مقاله الاستئنافي بأن الرضا بالزواج حصل قبل الإشهاد به والمحكمة لما صرحت ببطلان الزواج بعلة أنه أبرم والمرأة حامل اعتمادا على تاريخ وثيقة الزواج، والحال أن الرضا به بإقرار طرفيه قائم منذ 2014/12/01 أي أنه حصل قبل توثيقه لدى عدلين في 2015/04/02، والزواج إنما يتحقق بذاك الرضا مع انعدام موانعه، أما الإشهاد فوسيلة لإثباته طبقا للمادة 16 وليس ركنا فيه، والمحكمة لما لم تراع ذلك فإنها خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.