محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1256 — قرار عدد: 2018/112 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 947 الصادر بتاريخ 2016/02/15 في الملف عدد 2016/8232/117 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين شركة التأمين (س) وشركة (س) للتأمين تقدمتا بتاريخ 2014/11/04 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل مادة القمح الطري لفائدة شركة (م.هـ)، بحرا بواسطة الطالبة شركة (م.م.ش.ك) من ميناء الجديدة بالمغرب إلى ميناء كونا كري بدولة غينيا الذي وصلت إليه الباخرة الناقلة للبضاعة يوم 2012/11/19، فتبين حينها أنها أصيبت بخصاص ونقصان في كميتها أثبتته الخبرة المنجزة بالميناء المذكور، مما اضطرت معه المدعيتان إلى تعويض المؤمن لها عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة، فالتمستا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهما تعويضا مسبقا قدره 20.500,00 درهم وحفظ حقهما في الإدلاء بطلباتهما النهائية مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليها تقدمت المدعيتان بمذكرة المطالب النهائية التمستا فيها الحكم لهما بمبلغ 76.855,03 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت
المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيتين مبلغ 76.855،03 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الأولى من البند الثاني من عقد النقل المستمد من المادة 21 من اتفاقية هامبورغ، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا للبت في النزاع، اعتبارا لكون الطرفين اتفقا بموجب البند الثاني من العقد المستمد من المادة 21 من اتفاقية هامبورغ على إسناد الاختصاص في كل نزاع يتعلق بتنفيذ العقد المذكور، إلى المحكمة العليا بلندن، وان يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الإنجليزي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب للدفع ولم تعلل رفضها له، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على كل ما يثيره أمامها أطراف الخصومة من دفوع إلا ما كان منها مؤثرا على محصلة النزاع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال عقد النقل أنه لم يرد به ما يفيد اتفاق أطرافه على البند الوارد خلفه ضمن الشروط العامة المتعلق بإسناد الاختصاص للمحكمة العليا للندن، أعرضت عن الجواب عن دفع الطالبة المثار بهذا الخصوص، معتبرة إياه من قبيل الدفوع غير المنتجة في النزاع متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أن الطالبة باعتبارها شركة نقل يوجد مقرها الاجتماعي بجنيف بسويسرا والمشار إلى هويتها في الصفحة الأولى من العقد، لا علاقة بشركة (س) أكادير الكائنة بمدينة اكادير أو بالشركة المغربية (م.ك) المغرب الكائنة بالرقم 213 شارع المقاومة مركز يسرى الطابق 3 الدار البيضاء، وليس بالملف ما يفيد اتخاذ الطالبة لمقر الشركتين محلا للمخابرة معها أو مستوطنة عندهما، فالتمست إصلاح المسطرة أو التصريح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلبها ولم تعلل رفضها له، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إن المستأنفة دفعت بعدم الإختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، على اعتبار أن مقرها الإجتماعي يوجد بسويسرا ولا دليل على قيام المخابرة أو الاستيطان بالمغرب، في حين أن المستأنفة تقر من خلال مقالها الاستئنافي بكون محل المخابرة معها يوجد لدى شركة (س.د.أ) الكائنة ببناية مركز يرس رقم 213 شارع المقاومة الطابق 3 الدار البيضاء، وبذلك فالدفع المثار يبقى بدون أساس" وهو تعليل غير منتقد فيه رد صريح لما وقع التمسك به، والفرع من الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تم انجازها بعد خروج البضاعة من الميناء وبمستودع المرسل إليها التي أصبحت هي الحارسة عليها بعدما انتهت حراسة الطالبة بتسليمها البضاعة لهذه الأخيرة، كذلك لم يجزم الخبير بخصوص الأسباب المؤدية إلى الخصاص ولم يحمل الطالبة أي خطأ، علما أنها تحفظت في عقد النقل على كمية البضاعة المنقوصة وقت شحنها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة ولرد دفع الطالبة بانعدام مسؤوليتها أتت بتعليل جاء فيه ... وأنه في هذا الإطار لا يمكنه التدرع بنفي حدوث أي خطأ من جانبه خلال نقل البضاعة، وفي نازلة الحال فالمستأنفة لم تدل بما يتبث أنها سجلت تحفظاتها على البضاعة عند شحنها وبذلك فلا يمكن لها التمسك بكونها تسلمت البضاعة ناقصة كما أنها لم تثبت صدور أي خطأ من جانب المرسل إليه أو متدخل أخر لاحق على تدخلها أدى إلى حدوث الخصاص في البضاعة ... وتعليل المحكمة هذا يساير النصوص القانونية المنظمة لعقد النقل البحري والذي يجعل مسؤولية الناقل عن البضائع التي توصل بها مفترضة في حالة حصول خصاص أو عوار بالبضاعة المنقولة أثناء عقد النقل كما انه يساير وثائق الملف التي لم يثبت منها تحفظ الطالبة على كمية البضاعة المنقولة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.