محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/13823 — قرار عدد: 2008/1119 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ل) بتاريخ 2007/4/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/4/17 تحت عدد 301 في القضية ذات الرقم 06/480 والقاضي فيما يخص الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (م. ع) كامل مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره: 57.777,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من الطاعن وذلك بعد التصريح ببراءة الظنين المذكور مما نسب إليه من جرح خطأ. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة تازة والمقبول

للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تبرئة الظنين مما نسب إليه من جرح خطأ بعلة أن الضحية (الطاعن) لم يصرح بأية جروح عند حضور الضابطة القضائية بعين المكان كما أن القطعة الحديدية أصابت العجلة اليسرى للسيارة فقط مما يجعل الشهادة المدلى بها لا علاقة لها بالحادث، وهي علة هزيلة تجعل القرار مشوبا بانعدام التعليل وبيان ذلك أنه لئن كان محضر البحث التمهيدي قد سجل بأن الضحية لم يصرح بإصابته بأية جروح فإن ما سجلته الضابطة القضائية لا يمكن أن يلزم الطاعن ما دام لم يدون عليه أي تصريح في محضر قانوني موقع عليه من طرفه كما أن العارض بإدلائه بشهادة طبية يكون قد أثبت خلاف ما تضمنه محضر الضابطة القضائية وذلك في إطار ما يسمح به قانون المسطرة الجنائية ولا ينقص من القيمة الاثباتية لتلك الشهادة تأخر الطاعن في الإدلاء بها إذ أن حق تقديم الشكاية يبقى قائما إلى حين سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حين أن عدم تقديم الشهادة الطبية مباشرة بعد وقوع الحادثة لا ينهض قرينة على عدم حصول جروح بسبب الحادثة بل إن تلك الشهادة تبقى وسيلة إثبات للضرر اللاحق بالعارض وحجة تثبت خلاف ما تضمنه محضر الضابطة القضائية ويزكيها - أي الشهادة الطبية - ما توصل إليه الخبير المنتدب من طرف محكمة الدرجة الأولى ومن ثم وبالنظر إلى كل ما ذكر يكون القرار قد جاء منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبصرف النظر عن أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما انتهت في تعليلات قرارها إلى كون الشهادة (الطبية) المدلى بها لا علاقة لها بالحادث لم تنف بمقتضى ذلك التعليل إصابة العارض بالأضرار البدنية المضمنة بتلك الشهادة حتى يحتج على تلك المحكمة بكون الشهادة الطبية قد أثبتت خلاف ما تضمنه محضر الضابطة القضائية بخصوص ما أشار إليه هذا الأخير من عدم إصابة أي شخص بجروح من جراء الحادثة وإنما تكون المحكمة ومن خلال تعليلها المذكور قد أبرزت ما استنتجته واقتنعت به من كون تلك الإصابات المشار إليها بالشهادة الطبية لا ترجع إلى فعل الظنين المتمثل في الجرح الخطأ نتيجة عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين كما يقتضيه الفصل 433 من القانون الجنائي، (بصرف النظر عن ذلك) فطالما أن الشهادة الطبية تندرج ضمن وسائل الإثبات فإنها - أي تلك الشهادة - تخضع في تقييمها كباقي تلك الوسائل للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وهي السلطة المخولة لهم بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية ، وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار لما عللت ما قضت به بقولها: "حيث إن الحادثة وقعت بتاريخ 04/07/27 إلا أنه بتاريخ 04/12/21 تقدم المسمى (م.ل) (العارض) بشكاية إلى السيد وكيل الملك يدعي فيها أنه جرح أثناء الحادثة وأرفقها بشهادة طبية مؤرخة بتاريخ الحادثة تفيد أنه أصيب بأربع إصابات خطيرة وقدرت مدة العجز المؤقت في 25 يوما، وحيث إن الضحية لم يصرح بأية جروح عند حضور الضابطة القضائية بعين المكان كما

أن القطعة الحديدية أصابت العجلة اليسرى للسيارة فقط مما يجعل الشهادة المدلى بها لا علاقة لها بالحادث." تكون المحكمة وبمقتضى ذلك التعليل وتأسيسا منها إلى سلطتها التقديرية السالفة الذكر قد اعتبرت أن الملف خال مما يزكي نسبة الأضرار الجسمانية المضمنة بالشهادة الطبية إلى الظنين سائق الشاحنة فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من (م.ل) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2007/4/17 في القضية عدد 06/480 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.