محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2459 — قرار عدد: 2023/135 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/03/09 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ك.ش)، التي تطعنان بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/23 في الملف عدد 2020/1209/2836 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب أنه بصفته جمعية للتعاون المتبادل ومعهود إليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية
الصحية الأساسية بتدبير نظام التأمين الإجباري لموظفي الدولة والجماعات المحلية ويمنح منخرطيه تعويضات عن مصاريف العلاج والتطبيب وأنه طبقا للمادة 144 من المدونة المذكورة محق في استرجاع المصاريف والخدمات الطبية المنصوص عليها في المادة 7 وأن (م.س) عولج بمصحتي أطلس والراشدي والمركز الاستشفائي نور وبلغت مصاريف علاجه 287196,63 درهما، طالبا اعتبارا لكون الحادثة تسبب فيها (ع.س. م) بشاحنة من نوع كيا في ملكية شركة "ج .! " وتؤمنها شركة التأمين "و" تحميل الحارسة القانونية للشاحنة المذكورة كامل المسؤولية وإرجاعها لفائدته المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ أداء المصاريف وأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر وإحلال شركة التأمين "و" محل مؤمنتها في الأداء، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الشاحنة نوع كيا ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية الراجل وبإرجاع المسؤولة مدنيا عن الشاحنة للطالب مبلغ 215397,42 درهما عن المصاريف المطلوبة وبإحلال شركة التأمين "و" محلها في الأداء. استأنفته المؤمنة المذكورة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بقرار تعرض عليه المطلوب وأرفقه باستئناف فرعي التمس فيه تحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل مسؤولية الحادثة ورفع المبلغ المحكوم به وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم له به من جديد. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى القرار الاستتنافي بقبول التعرض والاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا برد الاستئنافين المذكورين وتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة بجميع فروعها والمتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس
القانوني وخرق القانون:
حيث إنه ومن جملة ماتعيبه الطالبتان على القرار أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف مستبعدة دفوعهما المثارة بشأن تقادم الدعوى ومعتبرة أن مصاريف العلاج المطالب بها في الدعوى الحالية لا تخضع للتقادم ويمكن لمن له الحق المطالبة بها متى شاء والحال أن الدعوى الحالية هي دعوى ترمي إلى التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية الناتجة عن حادثة سير وأن الصندوق المدعي اعتبر أن مقتضيات المادة 18 من ظهير 1984/10/02 هي الواجبة التطبيق وأن طلبات التعويض عن مصاريف ونفقات المادة 2 من نفس الظهير يجوز لصاحبها أن يقدمها "متى شاء" حسب نص المادة 18 المذكورة يعني أن هذه الطلبات هي بدون أجل تقادم على الإطلاق والحال أن باب التعويض برمته من المادة 18 إلى المادة 20 ينظم طلبات تعويض المصاب الواجب توجيهها قبل رفع كل دعوى قضائية لشركات التأمين وأن المادة 18 لما جاءت في بدايتها لتستثني منها طلبات التعويض عن مصاريف ونفقات المادة 2 من نفس الظهير فذلك معناه أنه یمکن لأصحابها رفع دعوى قضائية بخصوصها دون إجبارية اللجوء إلى مسطرة الصلح القبلية مع شركات التأمين مما يجعل عبارة "متى شاء" تفيد تأكيدا لاستثناء هاته المصاريف والنفقات من وجوبية مسطرة الصلح القبلية مع شركات التأمين وليس بمعنى بدون أجل تقادم على الإطلاق كما يزعمه الصندوق
المدعي عن غير صواب وعليه فإن الحادثة وقعت بتاريخ 2011/09/24 والصندوق أدى فاتورة المصاريف المذكورة حسب شهادته المرفقة بمقاله الافتتاحي بتاريخ 2011/12/06 فإن أجل التقادم الخمسي للمادة 23 من ظهير 1984/10/02 يبتدئ من تاريخ أداء الصندوق المستأنف عليه لفاتورة المصاريف الطبية أعلاه في 2011/12/06 لينتهي في 06 2016/12 كما أن آخر أجل السنتين للفصل 388 من ق.ل. ع لرفع دعوى التعويض ينتهي في 2013/12/06 مما يجعل الدعوى الحالية مقدمة خارج اجلي التقادم المذكورين وساقطة بالتقادم ومحكمة الاستئناف لما لم تقض بذلك يكون قرارها معرضا للنقض. حيث إن الجهة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون عبارة "متى شاء" الواردة في المادة 18 من ظهير 1984/10/02 لا تعني عدم خضوع طلبات استرجاع مصاريف العلاج للتقادم بشكل مطلق وإنما تخضع لأجلين هما المنصوص عليهما في المادة 23 من ظهير 84/10/02 والفصل 388 من ق.ل. ع غير أن محكمة الاستئناف ودون أن تحدد الإطار القانوني المنظم لتقادم مثل هذه الطلبات بحكم أنها ملزمة بتطبيق القانون حتى ولو لم يطلب الأطراف ذلك، اكتفت بتضمين قرارها ما نصت عليه المادة 18 من ظهير 1984/10/02 والحال أن سكوت مقتضيات المادة 23 من نفس الظهير - والتي تحدد بشكل حصري تقادم طلبات التعويض عن الضرر المقدمة إلى مؤسسات التامين من طرف المصاب من تاريخ استقرار جروحه أو ذويه من تاريخ وفاته - عن شمول طلبات استرجاع نفقات ومصاريف التطبيب والعلاج المنصوص عليها في المادة 2 من ظهير 1984/10/02 والتي يمكن أن يقدمها الغير أيضا من مقتضياتها يجعلها تخضع حسب الأحوال للنص العام بحكم أنها مترتبة من الأساس عن شبه جرم ومحكمة الاستئناف لما لم تناقش التقادم المثار على ضوء المقتضيات المذكورة واعتبرت دعوى المطلوب غير مقيدة بآجال يكون قرارها خارقا للقانون ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.