محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/210 — قرار عدد: 2016/222 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/09 في الملف رقم 2015/7212/107 عدد 3987 أن الطالبين (هشام-ش وسهام-ب) تقدما بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 11 شتنبر 2015 يعرضان فيه أنهما مرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت بتاريخ 04 شتنبر 2015، وأنهما يتقدمان بطعنهما هذا في

النتائج الانتخابية رقم 8 مكتب التصويت رقم 2 مدرسة التنمية بمركز ايت مالك قيادة البحراوي من خلال عدم احترام الضوابط القانونية أثناء الإشراف على سير مكتب التصويت المذكور من خلال خرق مقتضيات المادة 57 من القانون 7197 لكون العضو (بونوار -ش) لا يحسن القراءة والكتابة ويناهز عمره 70 سنة، كما سمح بتصويت عدد من الناخبين بدون التوفر على بطاقة التعريف الوطنية خاصة منهم (غ-عبد الحكيم وغ-محمد) اللذين حجزت منهما الضابطة القضائية بطائقهما الوطنية بعد تورطهما في جريمة قتل، ونفس الأمر بالنسبة للمسمى (رشيد-أ ومراد-م) الذي يوجد بالسجن المدني تولال بمكناس والذي صوت على الرغم من كونه في حالة اعتقال، فضلا عن ذلك أن محضر العملية الانتخابية قد شطب فيه على خانة الملاحظات ولم تتم الإشارة فيه إلى أية ملاحظة تذكر، معتبرين أن ما أقدم عليه مكتب التصويت يعتبر خرقا للقانون بشكل مكن العشرات من المواطنين من التصويت في الوقت الذي منع فيه آخرون من هذا الحق على الرغم من أنهم مسجلون باللائحة الانتخابية، ملتمسين الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بالدائرة الانتخابية المذكورة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه. في الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 7/97 المتعلق بمدونة الانتخابات وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف استندت في تعليل قضائها على كون المستأنفين لم يدليا ولو ببداية حجة من شأنها إثبات الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، والحال أن هذه الخروقات كانت هي السبب المباشر في تعيين شخص لا تتوفر فيه الشروط القانونية ليكون عضوا في مكتب التصويت وهو لا يحسن القراءة والكتابة بشكل مكن عددا من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، ولم تجر أي بحث أو تحقيق للتأكد من هذه الواقعة وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه ارتكز على أساس قانوني سليم، وعلل تعليلا كافيا لما رفض طلب إلغاء العملية الانتخابية لعدم تقديم الطالبان دليلا على جدية ما أثير في الفرع من الوسيلة من كون احد أعضاء المكتب المسمى (بونوار-ش) لا يحسن القراءة والكتابة بشكل مكن عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون أن يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية التي ترشحا فيها أو يكونوا متوفرين على بطاقة التعريف الوطنية، ولم تكن ملزمة بإجراء تحقيق مادام لم يدليا ببداية حجة للإثبات من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال من الجدوى، وما أثير على غير أساس. في الوسيلتين الأولى والثالثة والفرع الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعة: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرقه لمقتضيات المادتين 57 و74 من مدونة الانتخابات، ذلك أن المحكمة لما اكتفت بالقول بان عدم تضمين محضر العملية الانتخابية للملاحظات المتعلقة بالخروقات رغم ما لها من تأثير على قضائها على الرغم من إثباتهما لوقائعها، بمقتضى ما أدليا به من وثائق رسمية كتصاريح الشرف المدلى بها من طرف أشخاص منعوا من التصويت رغم توفرهم على

الشروط المتطلبة، ومحضر استجوابي يؤكد فيه ممثل إدارة الدرك الملكي حجزه لبطاقات التعريف الوطنية لعدة أشخاص سمح لهم بالتصويت، ونسخة موجزة لرسم وفاة سيدة قبل إجراء العملية الانتخابية تم التصويت باسمها، ومن بين هذه الخروقات التي لم يقع الجواب عليها تصويت ناخبين لم تكن بحوزتهم بطاقة التعريف الوطنية ومن بينهم المسميين (غ-عبد الحكيم وغ-محمد) اللذين حجزت بطاقتهما الوطنية من طرف الضابطة القضائية إلى حدود تاريخ التصويت لا شتباه تورطهما في قضية القتل العمد ولم يشر محضر العملية الانتخابية إلى ذلك وأخذت به المحكمة والتصويت باسم سيدة كانت قد توفيت قبل تاريخ إجراء العملية الانتخابية ويتعلق الأمر بالسيدة (فاطنة-ل) التي وافتها المنية بتاريخ 2008/05/14 كما تثبته شهادة الوفاة المدلى بها، وتصويت احد الأشخاص المدعو (سعيد-خ) الذي كان قد غادر ارض الوطن بتاريخ 2015/09/03 ولم يرجع إلا

بتاريخ 2015/09/16 كما هو ثابت من جواز سفره ووقع التصويت باسمه بتاريخ 2015/09/04 وكلها خروقات كان على أعضاء المكتب تضمينها بمحضر العملية الانتخابية ولم تتحقق منها المحكمة، وجعلت بذلك قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالتحقيق في الخروقات المنسوبة للعملية الانتخابية أو تلك التي لم يدل الطالبان بأية حجة أو قرينة على الأسباب التي تمسكا بها مادامت المحاضر لا تشير إلى تلك الخروقات، وان المحكمة لما عللت قضاءها بما أتت به: "وحيث وفيما يخص السبب الآخر من الاستئناف المتصل بكون عملية التصويت شابتها عدد من المناورات التدليسية بشكل جعلها مخالفة للضوابط المنصوص عليها قانونا، فانه مما يجب الإشارة إليه أن مقتضيات قانون الانتخابات قد نصت على أن مكتب التصويت هو الذي يفصل في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العملية الانتخابية، وبأنه

يحق لممثلي المرشحين داخل مكاتب التصويت أن يطالبوا بتضمين هذا المحضر

جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة، وبالتالي وفي ظل عدم تضمين محضر العملية الانتخابية المطعون فيه حدوث مثل هذه الخروقات من طرف ممثل المستأنف من قبيل تصويت أشخاص دون توفرهم على بطائق للتعريف وتصويت آخرين مكان بعض الناخبين بالرغم من كونهم كانوا غير متواجدين داخل الدائرة الانتخابية بتاريخ 04 شتنبر 2015 فان ذلك يجعل هذا السبب من الاستئناف غير مؤسس، ويتعين التصريح برده لهذه العلة، خاصة وان ما أدلى به من وثائق ليس من شأنه أن يفيد حدوث مثل هذه الخروقات" تكون قد بنت قضاءها على أساس، غير خارقة للمقتضيات المحتج بخرقها وعللته بما يكفي لحمله، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردها دليلها الرد الضمني لما

أثير، وما أثير بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.