محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5978 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/6/20 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور، الرامي إلى
نقض القرار رقم 37 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2022/2/9 في الملف رقم
2019/1403/358 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما أفضى به في الشق المستأنف وتصديا الحكم
بعدم صحة التعرض الطرف المستأنف عليه على مطلب التحفيظ 11/3282.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/10/31 من المطلوبين بواسطة نائبتهم المذكورة،
الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار للقرر السيد عبد السلام بتزروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إنه بموجب الفصل355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض
تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية. والبين من مقال النقض أنه مرفوع
باسم ورثة جحوح بوعرفة دون تفصيلهم، بذكر أسمائهم العائلية والشخصية، فكان بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌َُّ ناجي شعيب رئيسا
والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ومُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وامبارك بوطلحة،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.