محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3391 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين والرامي إلى نقض القرار رقم 2897 الصادر بتاريخ 2019/07/04 في الملف رقم 2018/1501/494 عن محكمة الاستئناف باكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ التاريخ 2002/02/01 إلى أن فصلت عن عملها بدون مبرر بتاريخ 2016/08/08 ملتمسه الحكم لها بمختلف التعويضات، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت الحكم القاضي لفائدتها بالتعويض الثلاثي والأجرة والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص التعويضات الناتجة عن عقد العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة أثارت أمام محكمة الاستئناف بان المطلوبة في النقض تزعم تعرضها للطرد بتاريخ 2016/08/08 والحال أنها غادرت عملها منذ تاريخ 2016/08/02 وهو شيء ثابت من خلال الوثائق الملف خاصة الاستدعاء الذي بلغ لها بمسكنها بهذا التاريخ وبما يفيد تبليغ الاستدعاء للمطلوب ضدها ابتداء من 2016/08/02 إلى غاية 2016/08/08 وكلها إجراءات تمت بمسكن المطلوبة وليس بمقر عملها وهو ما يثبت أنها غادرت عملها منذ 2016/08/02 وأوضحت الطاعنة للمحكمة مصدرة القرار أن المطلوب ضدها غادرت العمل بالتاريخ المذكور بعد تأكدها من ارتكابها الخطأ الجسيم المتمثل في تزوير شهادة طبية للأسماك إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوعات وهذه الوثائق ولم ترد عليها مما يجعل ما قضت به مس بحق الدفاع ومنعدم التعليل وجدير بنقصه طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض. كما يعيب الطاعون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أي أساس قانوني وواقعي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اكتفت في تعليلها بان الطاعنة لم تحترم مسطرة الفصل وان واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في النازلة أمام وجود مقرر الفصل في حق المطلوب ضدها، لكن محكمة الاستئناف قبل مناقشتها لمسطرة الفصل كان عليها مناقشة واقعة المغادرة التلقائية الثابتة في حق المطلوبة في النقض منذ 2016/08/02 وهي واقعة سابقة عن مسطرة الفصل التي انتهت باتخاذ القرار ب 2016/08/08 مما يجعل هذه المسطرة كلها والقرار غير ذي موضوع بعد ثبوت مغادرة تلقائية لأزيد من ستة أيام مما يناسب معه

القول أن ما قضت به محكمة الاستئناف لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي وناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرض قرارها للنقض.

لكن حيث انه لئن كانت الطاعنة في نازلة الحال تدعي أن المطلوبة في النقض غادرت العمل بصفة تلقائية إلا أن الثابت من وثائق الملف أنها اتخذت قرار فصل الأجيرة عن عملها من خلال رسالة الفصل المتخذة في حقها مما يعني أنها فصلتها بسبب الخطأ الجسيم الذي نسبته إليها والمتمثل في التزوير وخيانة الأمانة والمشار إليها في رسالة الفصل الشيء الذي يفيد أن الطاعنة تتناقض في دفوعاتها وهذا التناقض يرجح واقعة الطرد على الدفع للمغادرة التلقائية مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار المطعون فيه جديرا بالاعتبار ومعللا تعليلا سليما وليس فيه أي خرق لحق من حقوق الدفاع بدليل أن المحكمة أجابت عن هذا الدفع المتعلق بالمغادرة وناقشته من خلال التعليل الذي أوردته بما تبقى معه الوسيلة بدون سند. ومن جهة ثانية: حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر جلسة الاستماع يتضح أن الطاعنة أثناء إجرائها لجلسة الاستماع لم تضمن بالمحضر تاريخ ارتكاب المطلوب ضدها للخطأ الجسيم المنسوب لها الشيء الذي يعد خلقا شاب مقتضيات المادة 62 من مدونه الشغل وهذا الخلل وقفت عليه محكمة الموضوع من خلال اطلاعها على الوثائق المتعلقة بمسطرة الفصل الذي جعلها تقدم واقعه الطرد على واقعه المغادرة تلقائية التي تتمسك بها الطاعنة وهذا ما نحاه القرار المطعون فيه مما جعله مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا، وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.