محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/1/6/12889 — قرار عدد: 2004/1070 — بتاريخ: 2004-05-26

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمقتضيات القانون المتعلقة بتسليم المجرمين (المادة 718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية). حيث عرض السيد الوكيل العام للملك في طلبه أنه بناء على قرار المجلس الأعلى بتاريخ 17 مارس 2004 عدد 1/523 الصادر في ملف التسليم رقم 2004/4914 والذي قضى برفض طلب الإفراج المؤقت عن طالبته بريجيت صلاح، وبالإشهاد عليها بقبولها صراحة بأن تسلم عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الإسبانية المطالبة بتسليمها. وعلى رسالة السيد وزير العدل المؤرخة في 24 مايو 2004 تحت عدد 2751س/3 التي وجه إليه بمقتضاها مذكرة السفارة الإسبانية عدد 292 المؤرخة في 2004/05/21 والتي تتنازل بموجبها السلطات الإسبانية عن
- 305 -
الغرفة الجنائية
طلب تسليم المواطنة الفرنسية الجنسية المسماة صلاح بريجيت، والتمس تبعا لذلك تسجيل هذا التنازل مع رفع حالة الاعتقال عنها، وأرفق سيادته طلبه بصورة من المذكرة المذكورة. وحيث أدرج الملتمس المذكور للنظر فيه في جلسة يوم 2004/05/26 وحضر الأستاذ أحمد راكز محامي المسماة بريجيت صلاح وأكد طلبه الكتابي الذي أودعه في نفس اليوم بكتابة الضبط وذكر فيه أن موكلته أحرزت على السراح من السلطات القضائية الإسبانية التي كانت طالبت بتسليمها، وأنها تعاني من وضعية حرجة في السجن لبلوغها أجل الوضع، ومن شأن بقائها فيه تأزيم وضعيتها، وطلب رفع حالة الاعتقال عنها. وأرفق طلبه بنسخة حكم صدر عن محكمة التحقيق رقم 4 بكردو وبتاريخ 2004-05-12 قضى بتنازل هذه السلطة القضائية عن طلب تسليم المسماة بريجيت صلاح و یإطلاق سراحها. وحيث أكدت مذكرة سفارة المملكة الإسبانية بالرباط المشار إليها أعلاه أن محكمة التحقيق رقم 4 بكردو تنازلت عن طلب التسليم في مواجهة المسماة بريجيت صلاح بعد أن قررت تسريحها، وطلبت من السلطات المغربية العمل على وضع حد لاعتقالها.
ونظرا للموقف الجديد للسلطات الإسبانية من القضية، وللملتمس المذكور للسيد الوكيل العام للملك بناء على كتاب السيد وزير العدل، ولكون المعنية بالأمر لازالت معتقلة بالسجن المدني بسلا، ولكون كل من الاتفاقية المغربية الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتسليم في قانون المسطرة الجنائية ليس فيهما ما يمنع من الاستجابة للطلب، فإن الغرفة الجنائية ترتإي الاستجابة إليه.
- 306 -
الغرفة الجنائية
من أجله
فإن الغرفة الجنائية :
تصرح بتسجيل تنازل السلطات القضائية الإسبانية عن مطالبتها تسليم المواطنة الفرنسية الجنسية المسماة بريجيت صلاح إليها، وبرفع حالة الاعتقال عنها لذلك ما لم تكن معتقلة لسبب آخر. وتأمر بأن تسلم نسخة من هذا القرار في أقرب الآجال إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى. وبأنه لا حاجة لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين حسن القادري والحسن الزايرات مقررا وعبد السلام بوكرع وجميلة الزعري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أو بلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 307 -