محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/160 — قرار عدد: 2021/547 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 597 الصادر بتاريخ 2018/06/25 في الملف عدد 1606/2018/503 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه فيما قضى به

بخصوص مصاريف العقيقة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ي.ل) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/05/02

و 2017/11/27 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.٥)، وحامل منه، وأنها منذ زواجها وهي تعيش على نفقة والدها، وأنها وضعت مولودا بتاريخ 2017/09/18 أسمته (ي)، وبتاريخ 2017/10/02 عمد المدعى عليه إلى تطليقها ولم يحدد الحكم بالتطليق مستحقات ابنهما المذكور، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم ابتداء من 2015/11/27 تاريخ الزواج وإلى تاريخ الطلاق، ومبلغ 3000 درهم عن مصاريف التطبيب، ومبلغ 1000 درهم شهريا نفقة الابن من تاريخ ازدياده 2017/09/18 إلى تاريخ الطلاق، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة ابنهما المذكور بحسب 1000 درهم شهريا، وواجب السكن بحسب 1000 درهم شهريا، وواجب الحضانة بحسب 500 درهم شهريا، الكل من تاريخ الطلاق 2017/10/02 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 4703,40 درهما عن مصاريف الولادة، ومبلغ 10.000,00 درهم واجب العقيقة. وأجاب المدعى عليه بعد البحث بخصوص النفقة المطالب بها قبل الطلاق بأن زوجته كانت تعيش معه ببيت الزوجية، وأنه كان ينفق عليها وأن المحكمة حكمت لها بواجب الحمل، وفيما يخص مستحقات الابن فإنه يلتمس تخفيض المطالب به إلى الحد المعقول باعتباره عسكريا ودخله جد محدود، وأضاف أنه هو من أقام حفل العقيقة وتكفل بجميع المصاريف وفقا للأصل الذي هو إقامة الأب للعقيقة وليست الأم. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة

الابتدائية بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 17/670 في الشكل: بقبول الدعوى عدا فيما يتعلق بمستحقات الابن (ي). وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على أنه كان ينفق على المدعية من تاريخ 2015/11/27 إلى 2017/04/18، فإن حلف لم تستحق أي شيء، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب مبلغ 500 درهم شهريا عن المدة أعلاه. وبأدائه لها نفقتها بنفس الفرض أعلاه بدون يمين من تاريخ 2017/04/19 إلى 2017/10/02، وبأدائه لها توسعة الأعياد الدينية بحسب 1000 درهم سنويا ابتداء من 2017/05/02 إلى 2017/10/02، ومبلغ 2000 درهم عن العقيقة، ومبلغ 4703 دراهم عن الولادة، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بجعل مصاريف الولادة محددة في مبلغ 2000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي

لانعدامه وعدم الارتكاز على أي أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليله على العرف معتبرة أن الزوجة هي من أقامت العقيقة، وأنها لما اعتمدت في قولها على العرف مع أنه أدلى بلائحة شهود والتي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات في كونه هو من أقام العقيقة لمولوده، ولم تعر ملتمسه الرامي إلى إجراء بحث أي اهتمام، فإنها جعلت قرارها غير ذي أساس، والتمس لذلك

نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن واجبات العقيقة تستمد أساسها من الأعراف والعادات الإسلامية وهي من التزامات أب المولود حسب سعته. والبين من أوراق الملف أن الطالب تمسك بكونه بأنه هو من أقام حفل العقيقة بمنزل والديه بحضور عائلته وجيرانه والتمس إجراء بحث. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطالب من واجبات عقيقة ابنه يوسف، رغم ما أثاره ودون أن تجري بحثا في الموضوع ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة

انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.