محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15545 — قرار عدد: 2022/307 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020/2611/80 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض (أ.ن) للتقادم وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة طبقا للفصل 606 من القانون الجنائي بدل جناية هدم مبان بعد إعادة التكييف ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات واستبعدت اعترافات المطلوب في النقض بهدم اللبنات التي قام ببنائها لفائدة المشتكي والتي جاءت منسجمة مع شكاية هذا الأخير والتي أفاد فيها بكونه أحاط قطعته الأرضية بسور متقطع على مساحة 60 مترا طولا و55 مترا عرضا وأن المطلوب في النقض هو من تكلف ببنائه وهو من قام بهدمه، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يستدعي نقضه و إبطاله. حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط

بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية على ضوء ما أفضى به الشهود (م.ب) و(م.م) و(ج. ح) المستمع إليهم من طرفها وما جاء في تصريحات المشتكي واعترافات المطلوب في النقض أن الأمر لا يتعلق بهدم مبنى وإنما بهدم علامات وضعت لإثبات حدود البقعة الأرضية موضوع الدعوى وأعادت التكييف إلى جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها ووصفتها بالوصف المطابق للقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات

العدد 2020/2611/80.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.