محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1173 — قرار عدد: 2018/25 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ا.ش) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 4 نونبر 2013، عرض فيه أنه يمارس مهام التدريب منذ سنة 2003 (تخصص مادة الإعلاميات) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وأنه في سنة 2010 أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين، شارك فيها واجتازها بنجاح وأنه تطبيقا للمادة 22 من المرسوم رقم 2.96.804 التي تعفي أساتذة المسلك الثاني بالتعليم الثانوي من التدريب تقدم للوزارة بطلب من أجل إعفائه وترسيمه مباشرة فتم الاستجابة لطلبه وتسميته في إطار

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات الغرفة الادارية

أستاذ التعليم العالي مساعد رسمي الدرجة 1 الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 542 بأقدمية 2009/09/16 بموجب القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 2012/10/02، غير أنه فوجئ بصدور قرار عن نفس الوزير بتاريخ 2013/06/27 مفاده إلغاء القرار المذكور، بعلة أن الطاعن مطالب بقضاء فترة التدريب القانونية من أجل ترسيمه في الرتبة الثانية من درجته، وبما أن القرار جاء مخالفا للقانون لأنه صدر خارج أجل الطعن المخول للإدارة الذي هو 60 يوما وترتب عنه اكتساب الطاعن لعدة حقوق لا يمكن المساس بها، كما أن السبب الذي اعتمده القرار غير صحيح لأن المادة 22 من المرسوم أعلاه تفيد إعفاءه من التدريب، وأن الإدارة استجابت لطلبه في هذا الشأن، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والوكالة القضائية للمملكة استئنافا أصليا والمدعى استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قبلت الطعن بالإلغاء شكلا رغم تقديمه خارج الأجل المحدد بموجب المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية لكون المطلوب كان على علم يقيني بالقرار على الأقل منذ تاريخ 2012/04/30، تاريخ تقديمه للتظلم للتراجع عن قرار إعادة الترسيم والترتيب، والحال أنه لم يتقدم بطعنه في القرار إلا بتاريخ 2013/11/04 أي بعد تحصنه من أي طعن مما لكن، حيث إن البين من وثائق الملف وخاصة ما تم إرفاقه بمقال المطلوب

يناسب نقض القرار. في النقض أن تظلم هذا الأخير والمتضمن لعناصر المقرر المطعون فيه تم إيداعه

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

بمكتب ضبط الإدارة (وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2013/07/19)، وأن الإدارة لما لم تقدم أي جواب على التظلم المذكور داخل الستين يوما من هذا التاريخ، فكانت بذلك دعوى المطلوب المقدمة بتاريخ 4 نونبر 2013 أي داخل الستين يوما الموالية لانتهاء أجل الستين يوما الممنوح للإدارة من أجل الجواب على التظلم قد تقيدت بمقتضيات المادة المحتج بخرقها، والمحكمة لما قبلت الدعوى شكلا تكون بذلك قد راعت ما ذكر والفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض هو الذي تقدم بالملف الذي على أساسه تمت إفادته من مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 22 من المرسوم عدد 2.96.804 الصادر في 1997/02/19 بشأن الإعفاء من التمرين، وبعد قيام الإدارة المركزية بالتدقيق في ملف الإدارية تبين أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا

للاستفادة من مقتضيات الإعفاء من التمرين المخول لأساتذة السلك الثاني بالتعليم الثانوي، التي تقتضي مزاولة التعليم بصفة فعلية بمؤسسة جامعية أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا لمدة سنتين على الأقل باعتباره كان يقدم ساعات

إضافية بجامعة محمد الأول بوجدة، بناء على ترخيص استثنائي قابل للتراجع عنه في أي وقت وحين، وأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة بصريح المادة 4 من دستور المملكة، وأن الأفراد لا يمكنهم الاستفادة من مخالفة أحكام القانون لأن تسمية المعني بالأمر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد الدرجة 1 الرتبة 2 خلاف الضوابط القانونية لا يعدو أن يكون من الأخطاء المرفقية الشخصية لا ينتج عنها إلا العدم ولا يخول أي حق مكتسب، وبمقتضى الفصل 109 من المرسوم عدد 2.02.854 الصادر في 2003/02/10 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فإن أطر التدريس الراغبين في تغيير الإطار يشترط

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات الغرفة الادارية

فيهم أن يكونوا عاملين بمصالح التسيير الإداري والمالي من تاريخ صدور المرسوم، وأن المطلوب منذ توظيفه وهو يزاول مهام التدريس ولم يسبق له أن مارس مهام إدارية أو مهام التسيير المالي والإداري وإدراج اسمه ضمن ملحقي الاقتصاد والإدارة مجرد خطأ مادي لا يمكن للمطلوب الاستفادة منه وقرار تعيينه في حكم العدم مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة استندت في قضائها بما مفاده بأنه بحسب الفقرة السادسة من المادة 22 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 1997/02/19 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، فإنه يعين المترشحون الناجحون في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ) ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثرها ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة ... ويعفي من التدريب المترشحين المتفرعين إما عن إطاري الأساتذة المساعدين والمساعدين المرسمين وإما عن إطار أساتذة السلك الثاني بالتعليم الثانوي المتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة، والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعيتين على الأقل بمؤسسة جامعية أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا"، وأن الثابت من وثائق الملف خاصة الشهادة الصادرة عن الأستاذ (ح.ر) بصفته

نائبا لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، المرفقة بمقال الاستئناف الفرعي أن المعني بالأمر قد مارس

مهام تعليمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة بصفته

أستاذا لمادة الإعلاميات خلال المدة المتراوحة بين 2004/09/16 و 2011/05/10، مما يعني أنه استوفى الشروط المنصوص عليها في المقتضى المذكور وهو تعليل يساير أوراق الملف والمقتضى المحتج بخرقه، ما دام قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المطلوب في النقض خلافا لما ورد بمذكرات الإدارة أنه مارس مهام التدريس لمدة فاقت

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

السنتين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، مما جاء معه القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المحتج به، ومعللا تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا وعبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني ونادية للوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفسية الحراق.