محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/720 — قرار عدد: 2012/521 — بتاريخ: 2012-08-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/04/21، عن محكمة الاستئناف بأسفي في الملف العقاري عدد : 09/196 أن المدعي عبد الله (أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر أيوب (أ) وبالوكالة عن أخويه عبد المجيد وسعيدة تقدم بتاريخ 2003/06/11 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، بمقال عرض فيه بأن موروثهم وموروث المدعى عليهم إبراهيم (أ) قد خلف ما يورث عنه شرعا من عقارات ومنقولات الوارد ذكرها بالمقال والموجودة تحت تصرف المدعى عليه عمر (أ) مع بقية الورثة المدعى عليهم، ملتمسا إجراء قسمة قضائية في المنقولات والعقارات مع فرز نصيب العارضين، وتمكينهم منه، وبعد جواب المدعى عليهم ورثة عمر (أ) المذكورة أسماؤهم بالمقال وإصدار المحكمة

122 غرفة الأحوال الشخصية والميراث

لقرار تمهيدي بتعيين الخبير أمعاش إبراهيم لإجراء القسمة، وتعقيب الطرفين على ضوء تلك الخبرة، وإدلاء عبد الرحمان (م) بمقال التدخل، وتقديم مقال بإدخال أحمد (ب)، وإدلاء نائب المدعين بمقال إصلاحي، وتقديم ذ. شيبوب لمقال إدخال الغير في الدعوى، أورد فيه بأن الأملاك موضوع الدعوى أملاك غابوية وتستغل على سبيل الانتفاع فقط، والخبير أدرجها في مشروع القسمة والتمس استدعاء المدخلين في الدعوى: احمد (أ) ومديرية المياه والغابات والوكيل القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة، وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بقبول الطلب الأصلي والطلبات المضافة المقدمة من المدعين وبقبول طلب التدخل من أمحند (ب) وبعدم قبول طلبات الإدخال المقدمة من المدعى عليهما عمر والحسين (أ)، وبإخراج المدخلين من الدعوى وبإجراء قسمة في العقارات والمنقولات موضوع الدعوى بين المدعين والمدعى عليهم وفق ما خلص إليه الخبير بتقريري خبرته الأصلية المودعة بتاريخ 2004/05/25 والتكميلية المودعة بتاريخ 2008/03/31 وبتوزيع الثمن المحصل من بيع الماشية موضوع محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2005/06/26 المودع بالحساب رقم 9888، وبيع باقي الماشية والمنقولات والمقهى والدكان بالمزاد العلني، حسب الثمن المقترح من الخبير وتوزيع المتحصل على الأطراف وفق الفريضة الشرعية وتحميلهم صائر الدعوى الأصلية وفق مناب كل واحد، وتحميل عمر والحسين (أ) صائر دعوى الإدخال، وبرفض طلب أمحند (ب) وإخراجه من دعوى القسمة، استأنفه محند (أ)، وعمر (أ)، والحسين بن إبراهيم (أ)، ومحمد (أ) وفاطمة، وعبد الله (أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر أيوب، وبالوكالة عن أخويه عبد المجيد وسعيدة ، كما استأنفته مديرية المياه والغابات، وبعد إدلاء عبد الله (أ) بمذكرة توضيحية لبيان أوجه الاستئناف، وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار رقم الملف موضوع الحكم المستأنف هو 03/63 وليس 2004/64 واعتبار المساحة الحقيقية للملك المسمى "تكانتان" هي المشار إليها بتقرير الخبير المؤرخ في 2004/05/20 وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم والتمس الأستاذ أنجار بعد الضم نقض القرار، والتمس الأستاذ بويقين رفض الطلب، والتمس الوكيل القضائي للمملكة نقض القرار. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه سبق لها أن أكدت خلال المرحلة الاستئنافية أن المدعي يعترف في جميع مراحل الدعوى بأن مجموعة من

123 غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الأملاك كان يتصرف فيها موروثهم على سبيل المنفعة، والتمست الطاعنة إخراج جميع أملاكها من الدعوى باعتبارها أراضي غابوية يوجد بعضها كليا وبعضها جزئيا داخل الغابة المخزنية المسماة "تمنار الجنوبية" التي تستغل في إطار الانتفاع فقط دون حق التملك، فالقطعتان "دوتساخت" و"لوطا" توجدان كليا داخل الغابة، أما القطعتان "تزبيا" "وإدوار إخرازن" فجزء كبير من مساحتهما يوجد داخل الملك الغابوي وفيما يخص القطعة المسماة "تنسخت" بجزء صغير منها ملك غابوي، وبما أن غابة "تمنار الجنوبية" قد تم تحديدها وصودق على هذا التحديد بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 1938/11/19، فإن الأملاك المتواجدة بداخلها تعتبر ملكا غابويا يعترف لمستغليها بحق الانتفاع فقط دون التملك، وبما أن تلك الأملاك لا يقبل المتصرف فيها إذ ترجع ملكيتها للعارضة فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بقسمتها بصرف النظر عن طبيعتها فإنه جاء غير معلل، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن بعض القطع الأرضية المطلوب قسمتها والوارد ذكرها بالمقال تدخل ضمن التحديد الإداري للأملاك الغابوية والتي كان مورث الطرفين يستغلها على سبيل المنفعة باعتبارها أملاكا غابوية بشكل "غابة تمنار الجنوية"، التي تم تحديدها بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 1938/11/19 والتي يعترف المستغليها بحق الانتفاع فقط دون التملك طبقا للفصل الأول من القرار المديري بتاريخ 1938/05/01، المعتبر بمثابة نص تطبيقي لظهير 1925/03/04 المتعلق بحماية وتحديد غابات أركان، والقرار المطعون فيه حين تأييده الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة بعد المصادقة على تقرير الخبير أمعاش إبراهيم الذي حدد نصيب كل وارث مشتاع في تلك الأملاك دون الأخذ بعين الاعتبار لطبيعتها الغابوية والتي تجعلها غير قابلة للقسمة البتية، ودون أن يبين علاقتها بالتحديد الإداري للأملاك الغابوية وما إذا كانت تدخل ضمنه كلا أو بعضا فقد جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.