محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3029 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام (ط) والرامي إلى نقض القرار رقم 121 الصادر بتاريخ 2019/03/05 في الملف عدد 2018/1501/183 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبتين منذ 2005 بأجرة قدرها 4500 درهم شهريا إلى أن تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2016/01/15 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة

الابتدائية حكما قضى له التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية، واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع والفصل 16 من مدونة الشغل لأنه المطلوبتين أقرتا باشتغاله معهما بقاعة الأفراح وكذا بالمدة التي قضاها في خدمتهما وهذا ما صرح به الشهود من أنه يشتغل بصفة دائمة ومسترسلة دون انقطاع على مدار السنة وأن المطلوبتين أكدتا اشتغاله طيلة المدة المطالب بها وسبب طرده الخصومة التي وقعت له مع أحد العمال ورفضه إجراء صلح وهذا إقرار صادر عنهما ولا يجوز إعمال المادة 16 من مدونة الشغل مما يجعل عقد العمل الرابط بينهما غير محدد المدة ويكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأنه أحضر خلال المرحلة الابتدائية الشهود لإثباتها إلا أنه بالرجوع إليها فإن الشهود لم يحددوا بداية عمل الطالب ولا نهايتها حسب ما ضمن بمقاله الافتتاحي فضلا على أنهم أكدوا اشتغاله بصفة متقطعة بالقاعة وقت حجزها وليس بصفة مستمرة كما أنهم أكدوا اشتغاله بالموازاة اشتغاله بالقاعة بمقهى الشلال المجاورة لها، وأن شهادة الشهود لم تكن واضحة ولا تفيد اشتغاله بصفة مستمرة إلى غاية طرده وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تأخذ بها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الشهادة والتي لا سلطة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل، وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين ردها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.