محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1988 — قرار عدد: 2017/953 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في قبول الطلب:

حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بكون الدعوى لم توجه ضد من يجب، ذلك أن النازلة المعروضة تتعلق بطعن بإلغاء مرسوم صادر عن السيد رئيس الحكومة بصفته الدستورية هاته، في حين أنه باستقراء عريضة الطعن بالإلغاء يتبين كون الطعن مرفوع في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وليس في مواجهة مصدر القرار المطعون فيه الذي هو رئيس الحكومة بهذه الصفة، أي باعتبار وظيفته التنظيمية كرئيس للحكومة وفقا لدستور المملكة الجديد، وليس بوصفه ممثلا للدولة المغربية بموجب الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وذلك كله على أساس أن القرار الإداري المطعون فيه، والمتخذ في شكل مرسوم، لم يصدر أصلا في اسم الدولة المغربية، وإنما صدر عن رئيس الحكومة بهذه الصفة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن. لكن، حيث إن توجيه الطعن ضد الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بدلا من توجيهه رأساً ضد رئيس الحكومة لا يعدو أن يكون مجرد إضافة لا أثر لها على سلامة الطعن، ما دام أن رئيس الحكومة هو نفسه مصدر المرسوم المطعون فيه بالإلغاء، فيكون الطعن تبعا لذلك

مقبولا.

دعوى الإلغاء

وفي الموضوع:

حيث تقدم السادة: "نابية (ط) ومن معها" بواسطة نائبهم بمقال أمام كتابة ضبط محكمة

النقض بتاريخ 2015/06/04، عرضوا فيه أنهم مالكون للعقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... )، وهما عبارة عن قطعتين أرضيتين كائنتين بمدينة وجدة، وأن الجماعة الحضرية بوجدة أصدرت مشروع تصميم تهيئة المدينة المذكورة، وضابطه ( ... )، وفتح بشأنه أجل تقديم ملاحظات وتعرضات المواطنين، ليصدر بعد ذلك المرسوم المؤرخ في 2015/04/17 القاضي بالموافقة على هذا التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مدينة وجدة، وجزء من المناطق المحيطة بها بعمالة وجدة أنجاد، وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، وهو المرسوم المطعون فيه لخرقه للقانون وللتجاوز في استعمال السلطة، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بإلغاء وتغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.15.248 المؤرخ في 2015/04/17، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6357 بتاريخ 2015/05/04 والقاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مدينة وجدة، وجزء من المناطق المحيطة بها بعمالة وجدة أنجاد، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعاً. في أسباب الطعن بالإلغاء المستمدة من خرق الفصل 35 من الدستور والفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 1 من قانون نزع الملكية مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعنون مشروع تهيئة مدينة وجدة والتصميم المتعلق به بكونه أحدث الطريق

رقم 105 في ملكهم الموصوف أعلاه، موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... )، معتبرا أن الطريق المذكورة كانت متواجدة سابقا، والحال أن الواقع خلاف ذلك حسب ما تثبته الخبرة المنجزة من طرف الخبير ادريس (ح)، وأنهم قد عرَّفوا بأنفسهم وحقوقهم خلال مرحلة البحث العلني بوصفهم مالكي الأرض العارية ذات الرسمين العقاريين المشار إليهما أعلاه، وتقدموا بتظلمات إلى جهات إدارية محلية ومركزية لرفع الحيف الذي لحقهم، إلا أن الإدارة لم تعترف بملكيتهم الثابتة، وهو الموقف الذي تبناه أيضا المرسوم المطعون فيه حينما صدر بالمصادقة على مشروع تهيئة مدينة وجدة والنظام المتعلق به، على الرغم من الإخلال الجسيم الذي شابه، كما هو ثابت من محضر الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي الطيب كنين الذي أشار إلى عدم الاحتفاظ بتعرض السيد عبد العزيز (م) على الشارع 105 دون تعليل، وفي غياب أية ملاحظات أخرى، وهو ما يجعل المرسوم رقم 2.15.248، والإجراءات التي استند عليها، مخالفا لأحكام وروح الدستور، ومتجاوزا للضمانات التي يقررها حماية لحق الملكية، كما أنه أسقط القوة الثبوتية للرسم العقاري الذي له حجية مطلقة ونهائية على حق الملكية وغيره من الحقوق المقيدة به، وأن الإدارة ارتكبت خطأ جسيما يجعلها في وضعية الغاصب لأرضهم، وذلك خرقا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة الذي ينص فصله الأول على أن نزع ملكية العقارات لا يمكن إجراؤه إلا طبقا للكيفيات المقررة في هذا القانون، وأن المرسوم القاضي بالموافقة على المشروع

دعوى الإلغاء

المذكور أعلاه لا يمكنه أن يضفي على الأعمال التي صاحبت هذا الأخير أية مشروعية، مما يناسب

إلغاءه.

لكن، حيث إن المرسوم المطعون فيه يستمد مشروعيته من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبالتالي فلا يمكن وصفه بالاعتداء المادي على عقار الطاعنين، كما أن المشرع المغربي وإن كان قد أولى حق الملكية الحماية، باعتباره حقا دستوريا منصوصا عليه في المادة 35 من الدستور، فإنه قد نص في الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه يمكن الحد من نطاق الحق المذكور وممارسته بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأن المرسوم صدر في إطار القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والذي يشكل قيدا على حق الملكية، واقتضته ضرورة النمو الاجتماعي والاقتصادي، مما يجعله غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وأسباب الطعن المتمسك بها على غير أساس. في سبب الطعن بالإلغاء المستمد من خرق المادة 25 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير: حيث يعيب الطاعنون المرسوم المطعون فيه بكونه يشير إلى أنه صدر بناء على دراسة ملاحظات المجالس وتعرضات العموم من قبل اللجنة المركزية، والحال أن تعرضات العموم، ولا سيما تلك التي قدموها لم تتم دراستها بسبب عدم إرسالها من الجهات المسؤولة إلى اللجنة المركزية، كما هو ثابت من محضر الاستجواب المنجز بناء على أمر قضائي، والذي يشير إلى أنه لا توجد بالجدول أية ملاحظات أخرى، أي بدون تعليل، وأن قرار اللجنة المركزية القاضي أيضا بعدم الاحتفاظ بتعرض السيد عبد العزيز (م) على الشارع 105، الذي لا يوجد على أرض الواقع، لا يجعل من المرسوم سوى موافقة من السيد رئيس الحكومة على هذا الإخلال الجسيم بالمقتضيات التي أقرها القانون رقم 12.90 حماية لحقوق الخواص، مما يستخلص منه كون المرسوم مشوب بعيب

الشكل لعدم إدراج تعرضات المالكين، فبالأحرى دراستها، مما يناسب إلغاءه. لكن، حيث إن الثابت من بناءات المرسوم المطعون فيه كونه صدر بعد استنفاذ كافة الإجراءات الشكلية والمسطرية المتطلبة قانونا، إذ اجتمعت اللجنة المحلية بتاريخ 2013/12/30 وتم إعداد مشروع تصميم التهيئة وإحالته على رئيس الجماعة الحضرية المعني الذي قام بإطلاع العموم بفتح البحث العلني بشأنه ابتداء من 2014/04/07، وبإلصاق الإعلان بمقر الجماعة، مع النشر في جريدتين وطنيتين، والقيام بما يلزم لتلقي ملاحظات العموم وشكاياتهم خلال فترة البحث العلني، وقبل سلوك مسطرة المصادقة المفضية للنشر بالجريدة الرسمية عرض المشروع المذكور على أنظار المجلس الجماعي المختص في 22 و30 ماي 2014 بغرض الدراسة وإبداء الرأي في التعرضات والملاحظات المثارة من قبل العموم بشأنه، بعد انتهاء فترة البحث العلني في 2014/05/07، وتم التداول بشأن الملاحظات المثارة من قبل مجالس الجماعات التي تقع العقارات المشمولة بالمشروع داخل نفوذها الترابي، وهي المجلس القروي لأسلي بتاريخ 2014/05/29، والمجلس القروي لأهل أنكاد المجتمع بتاريخ 30 ماي و9 يونيو 2014، وقد تلت هذه المرحلة عملية إرسال الملف من قبل

دعوى الإلغاء

الوكالة الحضرية للسيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني من أجل عقد اجتماع اللجنة المركزية في 27 و28 و29 أكتوبر 2014، بقصد تدارس ملاحظات المجالس المذكورة والتعرضات التي تقدم بها من يهمهم الأمر، كما هي مضمنة بسجل الملاحظات المعد لهذا الغرض، إلا أن الشكايات المقدمة لم تحض بالموافقة من قبل اللجنة إما لعدم جديتها أو لعدم انسجامها مع أهداف المشروع ومقاصده

المتعلقة بالمصلحة العامة، مما يؤكد كون التصميم المتنازع بشأنه قد تمت بشأنه دراسة كافة التعرضات المثارة، في حين أن الطاعنين لم يدلوا أصلا بما يثبت تقديمهم لتعرضهم بصفة مشتركة كملاك للعقار المخصص، أو تقديم أحد الشركاء لهذا التعرض سواء بصفته الشخصية أو نيابة عنهم، كما لم يثبتوا بأن التعرض المذكور، في حالة وجوده، قد أدرج خلال فترة البحث العلني المحدد قانونا، مما يكون معه سبب الطعن بالإلغاء على غير أساس.

في سبب الطعن بالإلغاء المستمد من التعسف في استعمال السلطة: حيث يعيب الطاعنون المرسوم المطعون فيه بكونه بعيد عن استهداف المصلحة العامة، وعن تحقيقها على أرض الواقع، ذلك أن مشروع تصميم التهيئة تغاضى عن وجود مستوصف لمحرشي ومحول كهربائي مع بناية لمندوبية التجهيز، كما هو ثابت من الخبرة المنجزة ومن الملاحظات المعبر عنها في مرحلة البحث العلني، مما يتنافى مع تقريب الخدمات العامة من المواطنين واستفادتهم منها، وأن القضاء الإداري هو الذي ترجع له صلاحية موازنة المصلحة العامة التي يعلن عنها القرار الإداري، وأن برمجة التصميم المتنازع بشأنه لا تستجيب لمتطلبات المنفعة العامة التي تتوخاها الساكنة من جراء النقص الذي اعترى الدراسة المستند عليها، مما يناسب إلغاء المرسوم. لكن، حيث إن الطاعنين لم يثبتوا الانحراف في استعمال السلطة من جانب الإدارة، ما دام عبء الإثبات يقع عليهم خاصة وأن المساطر التي خضع لها مشروع تصميم التهيئة قبل المصادقة عليه بالمرسوم المطعون فيه تبين احترام كافة الإجراءات التي يفرضها القانون، بما فيها دراسة الملاحظات والتعرضات المثارة، والتي تعذرت الاستجابة لها، وأنه تم تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ويتمثل ذلك في شق طريق رئيسية مهيكلة، فيبقى سبب الطعن بالإلغاء غير مرتكز

على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.