محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/8552 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 24 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/14 في القضية ذات الرقم 2019/2612/521 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (ع.م) بنت احمد من جنحة المساهمة في الاحتجاز، وبتحميل المدانين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة لطالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المتهمة (ع.م) بنت احمد بعلة إنكارها المتواتر مستبعدة تصريحات المشتكي والمتهمين، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنها لما حللت وقائع القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض بعدما قدرت تصريحات المتهمين محمد (ز) واشرف (م) التمهيدية تكون قد اطمأنت لإنكارها ولخلو الملف من الإثبات، فبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة كأصل، جاء قرارها معللا والسبب على غير أساس من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.