محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/972 — قرار عدد: 2018/509 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ب.١)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 138 الصادر بتاريخ 2018/02/05 في الملف رقم 2017/8210/10790 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2017/11/21 تقدمت بنك (ش.ع.م.أ) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للسيدة (س.ب) زوجة (ع) بمبلغ إجمالي قدره 600.871,93 درهم حسب كشف الحساب، وأن جميع المساعي الحبية التي بذلتها معها لم تؤد إلى نتيجة، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب، وتعويض عن التماطل بحساب خمسة آلاف درهم، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبأن الاختصاص بالبت فيه يرجع إلى المحكمة العادية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بموجب حكمها المشار إلى مراجه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن المحل موضوع
النزاع عبارة عن محل سكني، والمستأنفة لجأت إلى عقد قرض عقاري بغرض ضمان تمويل بناء لمسكن، مما لا يعتبر عملا تجاريا لافتقاره للممارسة والاعتياد والاحترافية، ويبقى عقدا استهلاكيا والاختصاص بالبت في الطلب المتعلق به يرجع إلى جهة القضاء العادي، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إنه وبموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.