محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3938 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته المذكورة، والرامي إلى نقض الأمر رقم 27 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/05 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/647. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2019/11/19 طعنت شركة (الخطوط الجوية ... ) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 1113 ت ح 2019 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة لمحاميها المستأنف عليه الأستاذ (ع) في مبلغ (2870650،00) درهم

بدعوى أنه ناب عنها في القضية الجنحية عدد 2014/2101/6426 على ضوء شكاية من مكتب الصرف وإدارة الجمارك في شأن اتهامها بتحويل مبالغ مالية دون الحصول على إذن، وأنه عمل ما بوسعه للحصول على الصلح الذي أدى إلى الحكم بسقوط المتابعة، والحال أن الأستاذ (أ) - حسب ما جاء في الحكم - كان ينوب عنها إلى جانب المستأنف عليه، وأن هذا الأخير لم يشر إليه بالمرة كما أن النقيب بت دون إشعارها، موضحة بأن الملف خال من أية حجة أو قرينة تثبت تكليفها للمستأنف عليه للنيابة عنها، وأن كل ما حصل هو أن الأستاذ(أ) طلب منه تأخير القضية ليس إلا، قصد إتمام الصلح التي كانت موضوع مراسلات سابقة لرفع الدعوى، وأن القضية لم تتطلب لا مرافعة ولا إدلاء بمذكرات جوابية، ملتمسة لذلك إلغاء مقرر النقيب المذكور والحكم برفض الطلب. وأجاب المستأنف عليه بأنه خلافا لما تدعيه المستأنفة سجل نيابته في الملف بتاريخ 2014/12/03 بحضور ممثل المستأنفة ، وقد حضر خمس جلسات حسب محاضر الجلسة بالملف وأن الصلح لا يحمل فقط تأشيرة

مكتبه بل أيضا اسمه الشخصي والعائلي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وبعد تعقيب المستأنفة بكون مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة كانت تقتضي استدعاءها من طرف النقيب لإبداء ملاحظاتها وما تتوفر عليه من حجج مؤكدة على عدم تكليفها للمستأنف عليه للنيابة عليها، أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بتأييد قرار النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى (180.000،00) درهما شامل للضريبة على القيمة المضافة وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعن الأمر في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصل 417 ما يليه من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه كان بالإمكان أن يؤيد المقرر المستأنف دون حاجة لإجراء بحث لوجود حجج دامغة تثبت نيابته عن المطلوبة تتمثل في حضوره جلسة 2014/012/03 إلى جانب ممثل الشركة وتسجيل نيابته عنها وحضور جميع الجلسات إلى غاية إصدار الحكم في القضية، فضلا على محاضر الصلح مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك المتضمنة لاسمه العائلي والشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتوقيعه وطابع مكتبه باعتباره نائبا عن المطلوبة، وهي محاضر صادرة عن جهات رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، كما أن الأمر خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لما قضى بتخفيض المبلغ المحكوم به مع أن التخفيض منه لم يكن موضوع طلب. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل ذلك أن مصدره أمر ببحث تأسيسا على تضارب مواقف الطرفين بشأن وجود النيابة من عدمه والحال أن نيابته عن المطلوبة ثابتة بمقتضى محاضر المحكمة وكذا محاضر الصلح الصادرة عن إدارة عمومية التي لها حجيتها عملا بالفصل 417 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه اعتبر بأن المبلغ الذي حدده النقيب مبالغ فيه بالنظر للمجهود المبذول من طرفه فأمر بتخفيضه رغم أن التخفيض لم يكن موضوع طلب في خرق للفصل 3 من

قانون المسطرة المدنية.

لكن، ردا على السببين أعلاه، فإن الأمر المطعون فيه لما خلص إلى أن نيابة الطاعن عن المطلوب ضدها النقض ثابتة، فإن إثارة مقتضيات الفصل 417 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود تبقى غير ذات موضوع، وأن تقييم أتعاب المحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع بالنظر لطبيعة النزاع وأهميته ومراعاة للمجهودات المبذولة من طرف المحامي، وأن أمره بالتخفيض من المبلغ الذي حدده مقرر النقيب المطعون فيه يدخل في هذا الإطار، وليس فيه خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة الذي مجاله الحكم بأكثر مما طلب، ولذلك فإن الأمر حين علل بأنه " نيابة ذ. (ع) عن المستأنفة تبقى ثابتة ويبقى محقا في الحصول على أتعابه عما قام به لفائدة المستأنفة، وأنه يتعين عند تحديد الأتعاب مراعاة أهمية المساطر التي مثل فيها موكله أو دافع عنه فيها والجهود التي بدلها وكانت مقتضيات القانون وواقع الحال يقتضيانها وفي مقدمة ذلك الفتاوي التي اتخذها لحماية مركز موكله وحقوقه والمحررات التي كتبها والمرافعات التي صدح بها .. وأنه ورعيا لذلك ولنيابة الأستاذ المذكور عن المستأنفة، فإنه وبمقارنة المجهود المبذول من طرفه مع ما حدده النقيب، يتبين بأنه مبالغ فيه مما يتعين تخفيضه إلى الحد المبين في المنطوق." فإنه نتيجة لما ذكر كله كان الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والسببان بالتالي غير جديرين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.