محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/672 — قرار عدد: 2018/799 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5443 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/12 في الملف عدد: 2017/7205/470. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (م.ك) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/06، عرضت فيه أنها التحقت للعمل بالمركز الاستشفائي الجهوي الغساني بعمالة فاس لاستلام مهامها، وأنه طبقا للفصل 77 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 1958/02/24، ونظرا لظروفها الشخصية والأسرية تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية لبعدها عن بيت الزوجية وتحملها أعباء عائلية وحدوث مشاكل اجتماعية ونفسية، وأن وزارة الصحة امتنعت عن تسلم طلب استقالتها وهو ما يعتبر رفضا لاستقالتها، والقرار المطعون فيه متسم بعيب مخالفة القانون لخرقه الفصل 77 المذكور، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض طلب الاستقالة مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض طلب الاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار
المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب الإيقاف:
حيث إن الطالب يطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبني الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقاف تنفيذه لم يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. وحيث يظهر أن هناك أسباب جدية واستثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12 دجنبر 2017 في الملف عدد 2017/7205/470 تحت عدد 5443 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوبة في الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: أحمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.