محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/651 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/15 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 302 الصادر بتاريخ 2021/02/22 في الملف عدد 2015/1201/4900 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/04/05؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/7/16 أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير عرض فيه أنه سبق أن أبرم مع المدعى عليه وعدا بالبيع مؤرخ في 2007/3/09 بشأن البقعة الأرضية المسماة "سمينة" الكائنة بدوار صلص قيادة ودائرة سيدي بوعثمان مساحتها 14 هكتارا و85 آرا يحدها قبلة الوادي ويمينا (إبراهيم. غ) ويسارا (ش. أحمد. ع)

وورثة (المحجوب. بن. ع) وغربا (أحمد. ب) و(عمر. بن. م) بمبلغ إجمالي قدره 1.680.000,00 درهم تسلم منه المدعى عليه مبلغ 100.000,00 درهم على أساس أن يؤدي الباقي عند التوقيع النهائي للعقد إلا أنه تبين بعد إبرام الوعد بالبيع المذكور أن الأرض موضوعه ليست ملكا للمدعى عليه وإنما تعود ملكيتها للسيد (أحمد. ج) مما يفيد أن المدعى عليه باع ما لا يملك ملتمسا الحكم بفسخ الوعد بالبيع مع إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبإرجاع المدعى عليه مبلغ 100.000,00 درهم الذي تسلمه کعربون و بأدائه كذلك مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، كما أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال معارض يصرح من خلالهما أنه اشترى محل النزاع من مالكه السيد (أحمد. ج) وأن هذا الأخير تسلم جميع الثمن كما هو ثابت من خلال عقد الوعد بالبيع المدلى به، وأن البائع أذن له في التصرف في مشتراه ابتداء من تاريخ المصادقة على العقد، وبذلك فهو باع عقارا يملكه ولم يعد في ملكية السيد (أحمد. ج) ملتمسا الحكم على المدعى عليه الأصلي بإتمام

البيع وذلك بأداء بقية الثمن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، مع الإشهاد له باستعداده لإنجاز العقد النهائي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 117 ملف رقم 2009/12/105 بتاريخ 2010/10/07 قضى بعدم قبول الدعوى المعارضة وفي الدعوى الأصلية بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2007/3/09 والحكم على المدعى عليه بإرجاعه للمدعي مبلغ 100.000,00 درهم الذي حازه كتسبيق، استأنفه المدعى عليه الأصلي، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 562 وتاريخ 2012/3/12 في الملف عدد 2011/1201/1971 بتأييد الحكم المستأنف. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/180 وتاريخ 2015/4/14 في الملف المدني عدد 2013/7/1/233 بعلة: "حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، والثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن (محمد. ح) سبق أن اشترى الأرض الفلاحية المسماة "السمينة" مساحتها حوالي 14 هكتارا و85 آرا من المسمى (أحمد. ج) بمقتضى عقد وعد بالبيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1999/3/01 بثمن إجمالي قدره 1.680000,00 درهم حازه البائع بأكمله وأذن للمشتري بالتصرف في مشتراه ثم عمد الطاعن (المشتري) بعد ذلك إلى بيعها إلى المطلوب (رحالي. ب) بمقتضى عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2007/3/09 وهو موضوع دعوى الفسخ الحالية، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من أن: " ... ما أدلى به المستأنف هو عقد وعد بالبيع وليس بيعا نهائيا كما يدعي مما يجعل الوعد بالبيع المبرم مع المستأنف عليه قد انصب على عقار في ملك الغير، وهو لا يكون صحيحا إلا إذا أقره المالك أو اكتسب البائع فيما بعد ملكية الشيء ... " ورتبت على ذلك تأييد الحكم القاضي بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين وإرجاع التسبيق ورفض طلب إتمام البيع، والحال أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء واتفاقهما على المبيع وشروط العقد الأخرى طبق الفصل 488 من ق.ل. ع، وقد أفرغ في عقد مكتوب كما يشترط الفصل 489 من نفس القانون، ويحق إذ ذاك للمشتري التصرف في مشتراه بجميع أنواع التصرفات طبقا

للفصل 492 من ق.ل. ع وبذلك يكون عقد بيع تام وليس مجرد وعد بالبيع، فتكون المحكمة بما نحت إليه في قرارها قد خرقت مقتضيات الفصل 485 من ق.ل.ع، ولم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض. "وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض؛

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة أشارت إلى علة محكمة النقض، واعتبرت الوعد بالبيع الأول موضوع الطعن بالنقض والذي اعتبر الوعد بالبيع الذي وقعه الطرفان بتاريخ 1999/3/01 بيعا صحيحا، والذي اختلط عليها بالعقد الثاني المؤرخ في 2007/3/90 الموقع من الطرفين كذلك، وأن تعليلها بأن "ما قيل عن الطلب الأصلي ينسحب إلى الطلب المعارض للقول بأن الوصف الحقيقي الذي أعطي لعقد الوعد بالبيع هو بيع تام بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى" وبذلك يكون قد جانب الصواب حينما سوى بين الوعد الأول الذي اعتبرته محكمة النقض بيعا، والوعد الثاني الذي أسس عليه الطاعن دعوى إتمام إجراءات البيع وأداء بقية الثمن موضوع المقال المعارض والذي قضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله للعلة نفسها التي قضت بها بعدم قبول طلب الدعوى الأصلية أي

دعوى الفسخ وإرجاع الثمن، وبتعليلها المذكور تكون قد خالفت المعمول به في قواعد المسطرة المدنية وقواعد الموضوع لأن الدعوى تجاوزت الشكل وبقي الموضوع فقط أي رفض طلب الفسخ في المقال الأصلي باعتبار صاحب الطلب هو المشتري، وأداء بقية الثمن في المقال المعارض باعتبار صاحب هذا الطلب هو البائع، وبذلك أولت قرارها بشكل مخالف لمقتضيات الفصلين 488 و498 من ق.ل. ع، وجردت العقد من آثاره القانونية خارقة بذلك القاعدة القانونية "إعمال العقد خير من إهماله" وجاء بذلك تعليلها متناقضا، وغير ملتزم بشكل صريح بما عابه قرار محكمة النقض، ومتسما بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه طبقا للفصل 369 من ق.م.م، فإن محكمة النقض إذا بتت في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة لما أوردت علة محكمة النقض، وقضت بعدم قبول طلب الفسخ، وألزمت الطاعن بإتمام إجراءات البيع بما عللت به قرارها من أنه: "بعد الاطلاع على مختلف الوثائق وما عابه قرار محكمة النقض على القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة أن البيع يكون تاما بتراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، واتفاقهما على المبيع وشروط العقد الأخرى طبقا للفصل 488 من ق.ل. ع، وقد أفرغ في عقد مكتوب كما يشترط الفصل 489 من نفس القانون، ويحق إذاك للمشتري التصرف في مشتراه بجميع أنواع التصرفات طبقا للفصل 492 من ق.ل. ع ... وهو ما قام به عندما أنجز بيعا لفائدة السيد (ب) ... وأن العقد يعتبر بيعا ناجزا عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع الذي يعتبر الالتزامات التعاقدية المنشأة على

وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، كما أن مقتضيات الفصل 488 من نفس القانون متوفرة في العقد المبرم بين الطرفين ... " تكون قد سايرت المقتضيات القانونية المنظمة لشروط عقد البيع معتبرة وعن صواب أن المطلوب الذي اشترى العقار موضوع النزاع بمقتضى عقد بيع لم يتم الطعن فيه يجوز له أن يتصرف في مشتراه بجميع أنواع التصرفات بمجرد شرائه طبقا للفصل 488 من ق.ل.ع، ولا يقيده في ذلك إلا ما نص عليه القانون صراحة من موانع تلحق حق التصرف في الملك، ومن جهة أخرى فإن المحكمة استندت خلافا لما جاء في النعي فيما قضت به على عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2007/3/09 باعتباره العقد الذي يربط طرفي الدعوى دون سواه، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.