محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1271 — قرار عدد: 2015/38 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

في شأن قبول الطلب : الحق في الطعن بالنقض لا يثبت إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان عليها سواء كان طرفا أصليا أو متدخلا. والثابت من مقال النقض أن الطالبة لم توجه مقالها ضد كل من المشغلة شركة (سيف الريف) والدولة المغربية في شخص وزيرها بالرباط ووزارة الطاقة والمعادن في شخص وزيرها بالرباط والوكيل القضائي للمملكة رغم أنهم كانوا أطرافا رئیسین في کل من المرحلة الابتدائية والاستئنافية، مما يعني أن الطعن بالنقض يهمهم وأن البت فيه يقتضي

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 توجيهه ضدهم وهو ما خالفته الطالبة بتوجيهه ضد ورثة المصاب، مما يجعل طلب النقض معيبا فهو غير مقبول في حق المذكورين أعلاه.

في شأن الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب ضدها سبق وأن تقدمت لدى المحكمة الابتدائية واستصدرت حكما بالملف الاجتماعي عدد 91/62 بتاريخ 1995/6/28 والقاضي بإيراد عمري سنوي قدره 3900,00 درهم ابتداء من تاريخ 1991/2/14 إلى غاية 1992/9/24 حسب الفريضة الشرعية جراء المرض المهني الذي سبق أن أصيب به موروثهم بتاريخ 1991/2/19 وهو الحكم الذي انتهى بعدم قبول الاستئناف شكلا بموجب القرار عدد 1996/588 الصادر عن استئنافية الناظور بتاريخ 1996/6/25 بالملف الاجتماعي عدد 1996/257. وأنها بصفتها أرملة المرحوم احمد (ب) هي التي تستحق إيرادا عن وفاة زوجها طبقا للفصل 39 من ظهير 1963/2/6 ملتمسة بالزيادة العمري السنوي المستعمل بسبب تفاقم مرضه المهني وذلك بنسبة 50% من أجره السنوي المستعمل في تحديد الإيراد السابق وهو 12000,00 درهم وأن يؤدي هذا الإيراد ابتداء من تاريخ الوفاة وهو 1992/9/24 إلى أن يحدث ما يغيره قانونا مع إحلال المؤمنة سينيا. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكما قضى برفض الدعوى وتحميل الخزينة العامة الصائر، استأنفته المطلوبة في النقض وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم للأرملة بإيراد عمري سنوي قدره 6000,00 درهم ابتداء من 1992/9/24، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. بشأن الوسيلة الفريدة في النقض : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه لم يجب على كافة الدفوعات التي تمسكت بها الطاعنة بمقتضى مستنتجاتها الكتابية ولما أثير مباشر على موضوع التراع بالنظر إلى أن المطلوب ضدها لم توضح الإطار القانوني الذي أسست عليه دعواها، ذلك أن المطلوب ضدها تقدمت بدعواها في إطار المراجعة للإيراد سبق لموروثهم أن استفاد به قيد حياته وظل إلى غاية وخاصة يوم 1992/9/24 ومنذ استفادته لم يطالب بمراجعة الإيراد.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وتبعا لذلك يبقى تعليل القرار المطعون فيه لا ينصب على موضوع الدعوى وإنما تناول أمرا لم يكن موضوع طلب ذلك، لأن المطلوب ضدها تقدمت بطلب مراجعة الإيراد في إطار الفصل 93 و94 من ظهير 1963/2/6، والحال أن هذه المقتضيات تطالب فيها الزوجة بالإيراد الناجم على وفاة زوجها وليس في طلب مراجعة الإيراد الذي يظل حقا للمستفيد شخصيا من الإيراد مما يجعل ما طلبت به المطلوب ضدها لا ينطبق عليه القانون المطلوب تطبيقه وهذا ما اعتمدته المحكمة خطأ. ومن جهة ثانية، فإن المطلوب ضدها لم تدل بأي شهادة طبية تثبت أن زوجها توفي نتيجة المرض المهني، هذا مع التوضيح أن الشهادة المدلى بها والمؤرخة في 2008/12/26 لا يمكن بأن حال اعتبارها وسيلة إثبات العلاقة السببية بين المرض المهني والوفاة بسبب بسيط هو أن زوجها توفي بتاريخ 1992/9/24 أي قبل ذلك بمدة 15 سنة وهذا يجعل مستحيلا تحديد طبيعة العلاقة السببية بين المرض والوفاة في غياب ملف طبي وفي غياب تشريح الجثة، وأن المحكمة لم تعلل اقتناعها بثبوت هذه العلاقة السببية لذلك يبقى تعليل القرار غير مرتكز على أساس سليم. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة وهي تطالب بمراجعة إيراد زوجها الذي سبق الاستفادة به شخصيا فإنها لم توضح الأساس القانوني الذي بموجبه يحق لها المطالبة بهذه المراجعة دون غيرها من الأطراف المذكورين في الحكم المدلى به بعد مواصلة التقاضي تبعا لوفاة الموروث، هذا مع العلم بأنها لم تدل بأي شهادة تفيد تفاقم العجز لدى موروثها والحال أن هذه الإمكانية مستحيلة لكون المصاب قد توفى وانتهى الحديث عن احتمال التفاقم ولم يبرر القرار بما قضى به من مراجعة الإيراد، وأن القرار قرر بأن أجل التقادم يبدأ من تاريخ الإيراد وليس من تاريخ الوفاة، في حين أن الأمر هنا لا يتعلق بطلب المراجعة تقدم به المستفيد شخصيا بالإيراد وإنما بطلب تقدم به ذوي الحقوق، مما يجعل أجل الوفاة هو الأجل الذي يبتدئ منه احتساب أجل التقادم وبالتالي فإنه بالنظر من تاريخ

الوفاة وتاريخ تقديم الطلب تكون المدة قد تجاوزت 15 سنة وعليه يكون قد طاله التقادم. وحيث إنه حتى على فرض اعتماد الفصل 17 من قرار وزير الشغل المؤرخ في 1960/2/3، فإن ما ذهب إليه القرار يبقى غير مرتكز على أساس بل ويخالف الاجتهاد القضائي الذي استدلت به، ذلك أن الطلب قد طاله التقادم بالنظر إلى أجل 15 سنة

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بداتها، الأمر القضائي الذي حدد الإيراد وأن المرحوم لم يسبق له أن طالب بمراجعة الإيراد إلى أن توفي وعليه يكون الحكم قد طاله التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 281 من ظهير 1963/2/6 مما يعرض القرار للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المصاب قيد حياته تعرض لمرض مهني - سيليكوز - بتاريخ 1991/2/19، وتقدم بمقال ابتدائي للحصول على إيراد عمري سنوي إلا أنه أثناء الإجراءات المسطرية توفي بتاريخ 1992/9/24 فواصل الورثة المسطرة واستصدروا حكما ابتدائيا قضى بإيراد عمري سنوي قدره : 3900,00 درهم ابتداء من تاريخ 1991/2/20 وإلى غاية 1992/9/24 تاريخ الوفاة حسب الفريضة الشرعية بمقتضى الملف عدد 91/62 الصادر بتاريخ 1995/6/28. وحيث إن الثابت من الوثائق فإن المصاب توفي بتاريخ 1992/9/24 وأن الشهادة المدلى بها والمؤرخة أعلاه جاءت لاحقة للحادثة وللوفاة بستة عشر سنة، مما يفيد استحالة إثبات العلاقة السببية بين المرض المهني والوفاة كما أن تقديم طلبها الرامي إلى المراجعة قد طاله التقادم وقدم خارج الأجل القانوني حسب مقتضيات الفصل 17 من قرار وزير الشغل المؤرخ في 1960/2/3 والفصل 281 من ظهير 1963/2/6 مما يكون غير مرتكز على أساس وناقص التعليل ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة لطيفة الخليقي - المحامي العام :

السيد ابراهيم الرزيوي.