محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23531 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 19/458 بتاريخ 2021/5/5 القاضي بعدم قبول استئنافه الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ص) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود تقريره في القضية، بعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا

وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن ليس طرفا في الدعوى الجنائية لكونه لم يتنصب طرفا مدنيا فيها مما يفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض بهذه الصفة

ويعرض طلبه لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات

المقررة في قانون المسطرة الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.