محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/5515 — قرار عدد: 2021/227 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين والدي الهالكة "ن. ع. ب" أن مورثهم المذكورة تعرضت بتاريخ 2018/01/07 لحادثة سير أودت بحياتها تسبب فيها مرافقها "ط.و" بسيارة رباعية الدفع من نوع داسيا دوستر في ملكية شركة "ك.ك" ومؤمنة لدى شركة التأمين "أ" ملتمسين تحميل الحارس القانوني للسيارة كامل المسؤولية والحكم لهما في مواجهته بتعويضات مختلفة وإحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة شركة "ك.ك" كامل المسؤولية وبتعويضات مختلفة للمطلوبين مع إحلال شركة التأمين "أ" محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المؤمنة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق المادة الأولى من الملحق 1 للشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين المسؤولية عن العربات ذات محرك لأنها دفعت بكون السيارة المتسببة في الحادثة تم كراؤها من طرف "م.ع" وأن مالكتها المكرية هي التي تؤمن عليها لديها مما يكون معه المكرى له هو المسموح له وحده بسياقة السيارة حسب عقد الكراء المبرم معه غير أن الذي كان يتولى السياقة وقت الحادثة هو الهالك "ط.و" وهو غير مأذون له بذلك وأنه حسب تعريف المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ في 2006/05/26 بشأن الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك للمؤمن فإن الإذن يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج حارسها أو سائقها ضمن الأشخاص المؤمن لهم وان انتفى هذا الإذن المباشر من إحدى الجهتين المخول لهما حصريا منحه لا يعتد بالإذن الصادر من غير المكتتب

أو المالك ولو كان مأذونا له من احدهما كما هو الحال بالنسبة للمكتري في النازلة "م. ع" أما بخصوص مقتضيات المادة 125 من مدونة التأمينات التي استندت عليه المحكمة فهي تتعلق باستثناءات تعاقدية خاصة تقرر باتفاق طرفي عقد التامين في الشروط العامة للعقد أما الاستثناء المدفوع به من طرفها فهو استثناء قانوني يعلمه الجميع ويخضع له ويرتب آثاره القانونية بكاملها ومحكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور على النحو الوارد في قضائها تكون قد أساءت التعليل وخرقت المادة الأولى المذكورة ويتعين نقض قرارها . لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت السائق في النازلة مأذونا له من طرف مكتري السيارة مستندة في ذلك إلى تصريحاته الواردة بمحضر الاستماع إليه والتي تفيد أنه منح السيارة الخاله لقضاء مآربه يكون قرارها سليما ومطابقا للقانون وخاصة المادة 1 من الشروط النموذجية لسنة 2006 التي تعتبر أي شخص مأذون له بحراسة العربة أو قيادتها مؤمنا له وبالتالي فلما كانت حراسة الناقلة قد انتقلت إلى مكتري الناقلة من طرف مالكها بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما ومادام هذا الأخير أذن بدوره لغيره في حراستها وقيادتها فإن إبقاء الضمان قائما ينسجم وروح المادة أعلاه أما تعليل المحكمة قرارها بمقتضيات المادة 125 من مدونة التأمينات فيبقى من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وقلب قاعدة الإثبات وخرق الفصل 399

من ق.ل. ع لأنها أثارت أن محكمة الاستئناف اعتمدت موجب إنفاق لمنح والدي الضحية الهالكة التعويض المادي والحال أن الهالكة لم يتعد سنها 23 سنة وأن أباها لم يبلغ بعد سن التقاعد ولازال قادرا على العمل ولم تستمع له الضابطة القضائية للتأكد من وضعيته الاجتماعية ومن كونه يعمل فعلا ولا يعيل أسرته بما فيها زوجته وأبناؤه وأن نفقة الزوجة على زوجها وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من تعويض مادي لأبوي الهالكة ويتعين تعديله وحصر التعويض في التعويض المعنوي لهما فقط غير أن محكمة الاستئناف ردت الدفع وقلبت عبء الإثبات مع انه من المعلوم أن نفقة الشخص على نفسه من ماله الخاص حسب ما تفرضه المادة 187 من مدونة الأسرة ونفقة الزوجة على زوجها حسب ما تفرضه المادة 194 من نفس المدونة وأب الهالكة الذي يدعي العسر والحال أنه مازال قادرا على الكسب ويتحمل عبء نفقته ونفقة زوجته كان مطالبا بقوة القانون بإثبات العسر المزعوم من طرفه لان وجوب نفقة الأبناء على الوالدين لا يفرض قانونا إلا إذا ثبت عسر الأب وهو ما يجعل قرار المحكمة الذي قلب عبء الإثبات وحمله إياها يكون خارقا للقانون ويتعين نقضه .

لكن، حيث إنه بموجب المادة 4 من ظهير 1984/10/02 إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق كل شخص كان يعوله تعويضا عما فقده من مورد عيشه بسبب وفاته. وهذا الاستحقاق لا علاقة له بيسر أو عسر المنفق عليه وإنما بثبوت الضرر الناجم عن فقد مورد العيش بسبب الوفاة. ومحكمة الموضوع لما تبين لها من موجب الإنفاق المدلى به، أن الهالك هو من كان متكفلا

بجميع ضروريات الحياة لوالديه واعتبرتهما مستحقين للتعويض المادي عن وفاته، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج وركزت قرارها على أساس من القانون. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون وبهيجة الإمام وعمر الحمداوي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.