محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/1/1/2252 — قرار عدد: 2003/214 — بتاريخ: 2003-01-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن محمد بن الحسين لطفي قدم بتاريخ 7-3-1991 مطلبا إلى المحافظة العقارية بتزنيت سجل تحت عدد: 31/2104 من أجل تحفيظ الملك الذي سماه: "ملك لطفي" وذلك استنادا إلى عقد شراء عدد 357 بتاريخ13-6-1974 من فاطمة بنت محمد بن الحسين ومن معها وعقد مخارجة عدد 441 بتاريخ 14-1-1984بين المشترين في الشراء عدد 357فتعرض عليه ورثة موزي لحسن بن محمد مطالبين بكافة الملك مستندين على
الغرفة المدنية
القرار الاسيتافي عدد 1784 بتاريخ 30-11-1982 وقرار المجلس الأعلى عدد 476 بتاريخ 27-3-1984. وبعد إحالة ملف المطلب على ابتدائية تزنيت وإجراء معاينة أصدرت بتاريخ 10-7-2000 حكمها عدد 32 في الملف 42-97 بصحة التعرض المشار إليه. ألغته محكمة الاستيناف وحكمت بعدم صحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه من المتعرضين .
في الوجه الأول من الوسيلة الثانية: بانعدام الأساس وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أبطل الحكم الابتدائي بعلة أن القرار الاستينافي الذي أسند الحيازة لهم لا تأثير له على الملكية دون زيادة في الإيضاح ودون مناقشة مدة الحيازة وسندها مع أنهم يحوزون الملك-عن طريق موروثهم-منذ سنة 1959 إلى سنة 1977 حيث اعتدى لطفي على الحيازة وتم استردادها منه بمقتضى حكم نهائي صدر عن محكمة الاستيناف سنة 79 وبقيت الحيازة بأيديهم بعد ذلك وأنه بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 145 بتاريخ 11-3-1970 فإنه مادام لم يثبت أي حق لطالب التحفيظ ولم يدل بأي سند فإن مجرد اليد كاف. وفي نازلة الحال فطالب التحفيظ لم يستند إلا على عقد شراء من غير المالك وغير مقرون بالحيازة. ومع ذلك لم يجعل القرار المطعون فيه لحيازتهم الطويلة أي أثر فخالف بذلك القواعد الشرعية. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد فيما قضی به على أن "المتعرضين وهم الملزمون بإثبات استحقاقهم للملك موضوع المطلب لم يدلوا سوى بحكم مدني بت في استرداد الحيازة لموروثهم إلا أنهم لم يعززوه بأية حجة مقبولة في ميدان الاستحقاق لأن الأحكام الصادر في موضوع الحيازة إنما تثبت وجود التراع ولا تثبت الملكية". في حين أن المدعى فيه عندما ثبتت حيازته للطرف المتعرض بمقتضى حكم فإن عبء إثبات استحقاقه يقع
الغرفة المدنية
على عاتق طالب التحفيظ غير الحائز مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض بالصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة -رئيسا. والمستشارين: محمد العيادي- عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط:
المستشار المقرر:
رئيس الغرفة :