محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6582 — قرار عدد: 2023/173 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3391 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021 في الملف عدد 2021/1202/2536 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول:
حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ومقال الطعن بالنقض أسس في الوسيلة الأولى على مناقشة قوة
الشيء المقضي به بخصوص مسؤولية الحادثة ، وهو ما كان يوجب تقديمه ضد الحارسة القانونية للسيارة بوجو (ث.ب) ومؤمنتها شركة "م.م. ت" كطرفين رئيسيين مادام المثار في وسيلة النقض يمس مصلحتهما، وتقديمه بحضورهما يجعله ناقصا من كل ذي صفة ومصلحة وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.