محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/66 — قرار عدد: 2011/488 — بتاريخ: 2011-09-20

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2009/7/17 تحت عدد 09/779 في الملف عدد 7/09/10 أن المطلوبة نوال (ب) قدمت بتاريخ 2007/4/17 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن لحسن (ب)، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها بتاريخ 2006 بعدما طردها من بيت الزوجية وتركها عرضة للضياع والإهمال، ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقتها بحساب 1500 درهم شهريا ابتداء من يناير 2006 وبعد تنصيب قيم في حق الطاعن قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/2/5 بأدائه للمطلوبة نفقتها بحساب 400 درهم شهريا ابتداء من يناير 2006 إلى تاريخ التنفيذ. فاستأنفه الطاعن أصليا والمطلوبة فرعيا. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة لفائدة المطلوبة عن المدة من 2006/1/1 إلى 2006/4/2 والحكم من جديد بيمين الطاعن على أنه كان ينفق على المطلوبة خلال هذه المدة فإن حلف سقطت دعوى المطلوبة عن هذه المدة وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بالحساب المقدر في الحكم الابتدائي وتأييده في باقي المقتضيات الأخرى مع تعديله بجعل نهاية النفقة المحكوم بها لفائدة المطلوبة في 2009/3/17 وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها

والتمست رفض الطلب.

قضايا الأحوال الشخصية

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن سبب استحقاق الزوجة للنفقة وجعلها على عاتق الزوج هو وجود العلاقة الزوجية وقيامها، وبالمفهوم المعاكس فإن انتفاء هذه العلاقة ينهي شرط استحقاق الزوجة للنفقة، والعارض أثبت بأنه طلق المطلوبة وأدى لها مستحقاتها، والمحكمة لما قضت بأدائه نفقتها بعد طلاقها تكون قد خرقت القانون فجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن البين من أوراق الملف أن الطاعن قدم بتاريخ 2007/2/5 طلبا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور التمس فيه الإذن له بإيقاع الطلاق على المطلوبة، وبعد توصل هذه الأخيرة وجواب محاميها وعدم حضورها لجلسة البحث رغم توصلها القانوني أصدرت المحكمة بتاريخ 2007/10/31 قرارا تأذن بموجبه للطاعن بإيداع مبلغ 33000 درهم كمستحقات للمطلوبة، وبتاريخ 2008/4/16 قضت بمعاينة وقوع الطلاق بين الطرفين الذي أوقعه الطاعن بتاريخ 2008/2/25، والمحكمة لما قضت للمطلوبة بالنفقة بعد وقوع الطلاق بعلة أنها لم تكن علی علم به دون أن تبحث في تاریخ سحب المستحقات تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي لها تأثير على مسار الدعوى يؤدي إلى النقض والطاعن أثار في مقاله الاستئنافي أنه توجه إلى القضاء للإذن له بتطليق المطلوبة بعد إدانتها بالخيانة الزوجية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت عليه بأدائه النفقة وحتى تاريخ التنفيذ، ودون أن تبحث في واقعة الطلاق رغم ما لها من تأثير على استحقاق المطلوبة للنفقة تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما یعرضه للنقض." (قرار المجلس الأعلى عدد 517 صادر بتاريخ 2011/9/27 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/286 غير منشور).