محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2891 — قرار عدد: 2019/908 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.ص) تقدم بتاريخ 2018/06/02 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه يملك سكنا بتجزئة ايكانيس رقم 12 تابع لجماعة المشور القصبة بمراكش، وأنه حاصل على رخصة السكن منذ تاريخ 2015/05/25، وانه تقدم بطلب التزود بمادة الماء الصالح للشرب بتاريخ 2015/07/02 فتح له الملف رقم 0819472، وأنه منذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مصالح الوكالة المدعى عليها قصد التعجيل بربط منزله وتزويده بالماء الشروب إلا أن المدعى عليها كانت تتذرع بان صاحبة التجزئة لم تؤد مصاريف واجبات الربط بالمادة المذكورة وهو ما يجعل الاستفادة مستحيلة، موضحا بأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تعتبر طرفا أصيلا في اللجنة التي تمنح تسليم التجزئات، وانه بعد مقاضاة المدعى عليها أمام القضاء الاستعجالي في الملف عدد 2017/8101/39 أمام المحكمة التجارية بمراكش سارعت إلى حل المشكل، وانه سبق أن استصدر حكمها قضى له بتعويض قدره 126380,100 درهم غير أنه تم إلغاؤه استئنافيا والحكم بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدخال العون القضائي، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا قدره 126380,00 درهم وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها بكونها مؤسسة عمومية تخضع للمراقبة المالية للدولة وأنها تتصرف كصاحبة الولاية في مجال تدبير الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء، وان الاختصاص لذلك يعود نوعيا للمحاكم الإدارية، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في النزاع، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه وإنعدام الأساس القانون، ذلك أنها مؤسسة عمومية بصريح المادة الأولى من الظهير رقم 1.03.195 الصادر في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وأنها صاحبة الولاية في مجال تدبير الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والطاقة الكهربائية وتتمتع بامتيازات الدولة في هذا المجال، مما يعني ان القضاء الإداري هو المختص في الدعاوى المرفوعة ضدها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية وانه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بمراكش نوعيا للبت في النزاع. حيث ان الأمر يتعلق بدعوى تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه نتيجة عدم ربط منزله بالماء الصالح للشرب وبالتالي بدعوى تعويض عن ضرر ناتج عن نشاط شخص من أشخاص القانون العام يختص بنظرها نوعيا القضاء الإداري طبقا للمادة الثامنة من القانون المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الالغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.