محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14567 — قرار عدد: 2022/547 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/05 تحت عدد 86 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتلك المحكمة بتاريخ 2020/02/03 تحت رقم 133 في القضية عدد 2020/2625/32 والقاضي بعد النقض بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض (علي. ر. بن. ل) للتقادم بعد إعمال مقتضيات الفصول 2/241 و2/245 و360 من القانون الجنائي وطبقا لأحكام المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، والحكم من جديد بإدانته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي إضرارا بالخزينة العامة، ومن أجل جنح التبديد واختلاس أموال عامة وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يشرف على تسيير شؤونها بعد إعادة تكييف الوقائع، ومعاقبته على ذلك بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/03/11، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن؛

بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. حيث ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة القضائية التي عرضت عليها القضية وحجزتها للمداولة بجلسة 2020/02/03 وأصدرت القرار المطعون فيه بنفس الجلسة كانت مكونة من السادة: لحسن طلفي، محمد حتيمي، محمد مرصد، حميد عبيد وعبد الحق منصوري، بينما تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: لحسن طلفي، محمد مرصد، عبد الحق منصوري، سعيد شبابي ومحمد عدو، ومن ثم، فإن السيدين سعيد شبابي ومحمد عدو لم يكونا حاضرين بالجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة وإصدار القرار، مما يكون معه هذا الأخير قد صدر خرقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه، ويكون بذلك عرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث الوسيلتين المستدل بهما في عريضة النقض المدلى بها من الطالب؛

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/03 تحت رقم 133 في القضية عدد 2020/2625/32 جزئيا فيما قضى به في الدعوى العمومية في حق المسمى (علي. ر. بن. ل)؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من

جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.