محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3784 — قرار عدد: 2017/539 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1787 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/23 في الملف عدد .09/12/902 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/02/26 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ن) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من اوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (المديرية العامة للضرائب) تقدمت بتاريخ 2009/04/20 بمقال امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء، عرضت فيه ان شركة (ب) المغرب وهي مؤسسة قارة بالمغرب تابعة للشركة الاجنبية الام (ب) فرنسا تقدم أشغال البناء. وبهذه الصفة تم إخضاع قراراتها الضريبية للمراقبة الجبائية برسم السنوات من 1999 إلى 2001 بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، واسفرت تلك المراقبة على اكتشاف إخلالات
محاسبية تتمثل في عدم تبرير مصاريف المقر المدرجة في التحملات وتحويل جزء من الأرباح المحققة إلى الشركة الام عبر الزيادة في أثمان المواد المستوردة. وان هذه الاخلالات حتمت إعمال الآثار القانونية وإعادة تحديد رقم الاعمال وإدخال مجموعة من التصحيحات على تلك الاقرارات، وانه بعد مباشرة المسطرة التواجهية وعرض النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، قررت هذه الاخيرة إلغاء بعض التصحيحات فتم عرض النزاع على اللجنة الوطنية بناء على طعن الطرفين، فقضت هي الاخرى بإلغاء بعض التصحيحات التي قام بها المفتش. وهو القرار المطعون فيه لمجانبته الصواب في ما تعلق بالضريبة على الشركات، لتحديد مصاريف المقر في نسبة 3% من رقم الاعمال في مقرر آخر صدر عن نفس اللجنة. وان مصاريف المقر بصفقة "مفتاح اليد" لم ينص المشرع على أية نسبة معينة ... رقم الاعمال في ما يخص تحديدها. وانه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق بالاستدراكات المترتبة عن إخضاع رقم الاعمال الناجم عن بيع الأدوات واللوازم المستوردة للضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2001 ما حدا به إلى إخضاعه للضريبة المذكورة، وما قضى به مقرر اللجنة الوطنية من التخلي عن الاستدراك الذي باشره المفتش مجانب للصواب ملتمسا إلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن اللجنة الوطنية، جزئيا لما شابه من عيوب والتصريح بسلامة الاسس الضريبية المحددة من طرف الادارة الجبائية، وبعد جواب المدعى عليها (المطلوبة في النقض) وإجراء بحث وخبرة من طرف محكمة ثم خبرة ثانية، صدر الحكم "بالإلغاء الجزئي لمقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية الصادر بتاريخ 2008/07/31 في الملف عدد 5/737/07 واعتماد الاساس المحدد في خبرة الخبير (ع.م) بخصوص الضريبة على الشركات مصاريف المقر عن سنوات 2000-1999 و2000/2001 وبرفض باقي الطلب وبجعل الصائر على الطرفين بحسب النسبة"، استانفه المدير العام للضرائب اصليا والشركة المستأنفة عليها فرعيا وبعد تبادل الردود واستكمال الإجراءات، صدر القرار المطعون فيه "بتأييد الحكم المستأنف."
في مرتكزات النقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل وانعدامه وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف الادارية أمرت بإجراء خبرة للبحث من جديد في النقط المثارة وهو ما يعني انها لم تكن مقتنعة بما قضى الحكم المستأنف وبالخبرة الأولى التي استند إليها، غير أنها عادت لتقضي في نهاية المطاف بتأييد الحكم المستأنف. ولما كان أن استبعدت مستنتجات الخبرة التي قام بها الخبير (ع. ع) بأمر منها بدون أدني تعليل على الرغم من انها خبرة مستوفية لجميع شروطها القانونية وكانت موضوع المناقشة أمامها خلال البحث، فإن ذلك يكشف عن تناقض واضح في قناعة المحكمة بين حيثيات القرار ومنطوقه وهو ما يشكل فسادا في التعليل المنزل منزلة انعدامه. كما ان العارض (الطالب) أورد من خلال المذكرات التي ادلى بها جملة من الدفوع التي تزكي مشروعية ملتمساته، وهي دفوع على غاية من الجدية وكان من شأنها ان تغير منطوق القرار المطعون فيه، وبخصوص التصحيح المتعلق بإدماج 10% من المواد والمعدات المستورة التي بين (العارض) توفر موجبات المادة 35 من القانون 30/85 بشأنها، غير أن المحكمة لم تناقش تطبيق هذا الدفع ما يعد انعداما لتعليل قرارها، وأخيرا فإن القرار موضوع الطعن بالنقض سار في اتجاه مخالف
لما سارت فيه الخبرة وبذلك جانب الصواب والقانون فيما قضى به من التخلي عن التصحيحين المذكورين والمتعلقين الاول بالتصحيح المرتبط بالتسليم المباشر للأدوات واللوازم المستبعد بعلة ما تقضي به الاتفاقية المغربية الفرنسية في مادتها العاشرة، والثاني بالتصحيح المرتبط بإدماج 10% ثمن المواد والمعدات المستوردة في النتيجة الخاضعة للضريبة بعلة عدم إثبات تحويل جزئي للربح إلى الشركة الام من خلال الزيادة في أثمنة شراء المعدات، وذلك لكون المادة العاشرة من الاتفاقية المغربية الفرنسية لا تنص لا صراحة ولا ضمنا على اي إعفاء من هذا القبيل؛ والمقتضيات الساري بها العمل تنص على أن التسليم المباشر للأدوات واللوازم والمعدات من اجل القيام بالأشغال من طرف الشركة الام إلى زبون هي عملية تتعلق بالشركة القارة وخاضعة بالتالي إلي الضريبة على القيمة المضافة طبقا للمادتين 3 و4 من القانون رقم 30/85. والمادة 11 من نفس القانون المحددة لمشتملات وعناصر تكوين رقم الاعمال الخاضع للضريبة على القيمة المضافة تؤكد خضوع رقم الاعمال الناجم عن التسليم المباشر للأدوات إلى الضريبة على القيمة المضافة. وبالإضافة إلى ما ذكر فإن المادة 21 من القانون رقم 30/85 المذكور نصت على أنه: "إذا كانت مؤسستان مرتبطتان بعقد لإنجاز صفقة بطريقة ال(ي.م) وكان رب العمل يستورد في اسمه جميع او بعض التوريدات المنصوص عليها في العقد، فللمقاولة التي أنجزت العمل الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة إلى الجمرك". ما كان يتعين معه على الشركة المطلوبة أن تصرح بالضريبة على القيمة المضافة المترتبة على رقم الاعمال الناتج عن بيع الأدوات والمعدات واللوازم المفوترة باسم الزبون مع حقها في خصم الضريبة المدفوعة عند الاستيراد. والمحكمة بعدم جوابها على دفوع الطاعنة وعدم مراعاتها لما تم بسطه أعلاه، جاء قرارها ناقص التعليل وفاسده المنزلين منزلة انعدامه ومعرضا
للنقض.
لكن من جهة حيث إن أمر محكمة الدرجة الثانية المطعون في قرارها بإجراء خبرة يدخل في صميم
السلطة المخولة لها متى رات ضرورة لاستيضاح نقط فنية معينة سواء سبق البت فيها بموجب خبرات سبق الامر بها ام لا. إلا انها ليست ملزمة بالتبني الكلي أو الجزئي لخلاصات الخبرة المأمور بها من طرفها إذا اتضح لها ما يبرر ذلك، خاصة وأن المطلوبة أكدت من خلال تعقيبها على الخبرة استئنافيا انها سلمت للخبير جميع المستندات المحاسبية وأن استنتاجه بأن محاسبتها غير منتظمة في غير محله لأن المفتش المحقق لم يثر أية ملاحظة بشأنها من خلال عملية الفحص، وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته المجيبة على الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بخصوص التصحيح المتعلق بالتسليم المباشر للأدوات واللوازم والمعدات، وبخصوص التصحيح المتعلق بإدماج 10% من المواد والمعدات المستوردة، والذين بالرجوع إليهما يتبين ان الحكم المستأنف قد تبنى موقف الادارة بخصوص الخلاف الناشئ عن صوائر المقر وذلك بإلغائه جزئيا لمقرر اللجنة الوطنية فيما قضى به من اعتماد نسبة 3% من رقم اعمال المطلوبة على سبيل صوائر المقر، وتأييده في الباقي المرتبط بإلغاء الادماج لـ 10% من ثمن اقتناء المعدات من طرف المطلوبة باعتبارها ارباحا مخولة، وبإلغاء مستدركات الضريبة على القيمة المضافة على المعدات المستوردة المذكورة ومن جهة ثانية، فإن ما عللت به المحكمة قرارها بخصوص خضوع التسليم المباشر
للأدوات للضريبة على القيمة المضافة من أنه: "في ما يتعلق بالوسيلة المتعلقة بإخضاع التجهيزات المستوردة لإنجاز الضريبة على القيمة المضافة، فإن الثابت أن الشركة المستأنف عليها قامت بالتصريح في إقراراتها الجبائية بمبلغ رقم المعاملات المتعلق بصفقة "(ي.م) " المبرمة مع تجمع شركات (م.ا. م) و(ا.س) وان قيمة تلك التجهيزات حسب المادة التاسعة عشر من عقد الصفقة تقدر في مبلغ فرنك فرنسي يعادل 20.097.720 درهم وما أثير بشأنه من وسيلة" مستند الاساس بالنظر إلى ان رقم الاعمال الواجب التصريح به في الحالة وتصفية الضريبة المستحقة عليه هو مبلغ الصفقة (ي.م) " وبالنظر إلى ان مقتضيات المادة 11-10 في فقرتها الثانية: "تتعلق بالحالة التي تكون فيها المقاولة الخاضعة للضريبة (الشركة القارة في الحالة "(ب) المغرب") هي البائعة والحال أن البائعة للتجهيزات المستوردة هي الشركة الام (ب) فرنسا. كما أن عدم استنزال المطلوبة للضريبة على القيمة المضافة عن المعدات والأدوات التي استوردتها الشركة الام لا يضر الادارة في شيء مادام أن مبلغ الضريبة المقابلة لهذه المستوردات يخصم من الضريبة على القيمة المضافة الواجبة الاداء على رقم المعاملات المصرح به. والفرع من الوسيلة لذلك على غير أساس. ومن جهة اخيرة فإن ما جاءت به المحكمة لتعليل قرارها بخصوص تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إدماج 10% من مبلغ السلع والأدوات المستوردة والمبيعة من طرف الشركة الام إلى الشركة القارة، في النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الشركات من "أن الادعاء بأن الغاية من ذلك (تصرف الشركة الام في فوترة أثمنة بيع الأدوات والمواد المستوردة إلى الشركة القارة) هو تحويل الربح إلى الشركة الام من خلال الزيادة في أثمنة شراء المعدات يستوجب إثباته بمقبول، فإنه لا موجب لإلغاء ما انتهى إليه المقرر المطعون فيه بشأنها والوسيلة غير ذات أساس" مستند الاساس بالنظر إلى انه لئن كانت المقتضيات القانونية تسمح للإدارة في حالة وجود علاقة تبعية بين مؤسسة خاضعة للضريبة بالمغرب واخرى غير مقيمة به ولا تزاول به انشطة خاضعة للضريبة على الشركات، ان تعيد إدماج الارباح التي يتم تحويلها بصفة غير قانونية، على سبيل الزيادة في أثمان الاشرية من المؤسسة المقيمة خارج المغرب إلى المؤسسة القارة بالمغرب او التخفيض من اثمنة البيوعات من الشركة القارة بالمغرب إلى الشركة الام المستقرة خارج المغرب، وإن تطبيق هذا المبدأ من طرف الادارة رهين بتوفرها على إفادات مثبتة للتصرفات الغير القانونية للمؤسستين المتواجدتين في حالة تبعية واحدة للأخرى، والادارة رجوعا إلى وقائع ومستندات النازلة لم تدل بما يدعم بمقبول قيامها بإدماج 10% من مبلغ المواد والمعدات المستوردة. والمحكمة لما ردت هذا الدفع بما جاءت به في قرارها والمفصل أعلاه يكون هذا الاخير معللا تعليلا كافيا وما من خرق للقانون محتج به وارد عليه والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.