محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/374 — قرار عدد: 2017/269 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان (ح.ب) و(ع.ش) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5588 الصادر بتاريخ 2016/10/18 في الملف عدد 2016/8232/3389. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/05 من طرف المطلوب (ب. ص.ب.ل) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب. ص.ب.ل) تقدم بتاريخ 2015/03/05 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه استصدر بتاريخ 2008/09/18 في الملف عدد 2007/08/903 حكما تحت عدد 2433 مؤيدا استئنافيا، قضى على الطالبة شركة (ر.ض) بوقف تدفق مياه الصرف الصحي على العقار المسمى "(ت)" الكائن بدوار ( ... )، ( ... )، ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، غير أن المحكوم عليها امتنعت عن التنفيذ، حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2013/05/02، ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم السالف الذكر، وأداء المدعى عليها له مبلغ 300.000,00 درهم عن الفترة الممتدة من 2011/12/23 إلى غاية 2013/05/02، والرفع من مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الحكم عدد 2433 إلى 3000,00 درهم، وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة
التجارية نوعيا، أدلى المدعي بمقال إضافي مؤدى عنه التمس فيه الحكم له بمبلغ إضافي قدره 100.000,00 درهم عن الغرامة التهديدية من 2013/05/02 إلى 2014/04/02، فصدر حكم بحصر الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 2433 بتاريخ 2008/09/18 وذلك عن المدة الممتدة من 2012/10/04 فقط إلى 2014/04/02، وأداء المدعى عليها لفائدة (ب.ص.ب.ل) مبلغ 100.000,00 درهم ورفض الباقي، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ر.ض) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة والفصلين 1 و32 من (ق.م.م)، بدعوى أن عدم تقديم الدعوى في مواجهة شركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني طبقا للمادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة يجعلها غير مقبولة، ولكون المشرع المغربي حدد الممثل القانوني لشركة المساهمة دون غيرها من أنواع الشركات في شخص رئيس المجلس الإداري، غير أن المحكمة ردت هذا الدفع، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بقولها: "أن الدعوى قدمت في مواجهة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني، أي كل من له صفة التقاضي باسمها، فضلا عن عدم إلحاق أي ضرر لها من جراء ذلك طبقا للفصل 49 من (ق.م.م)، طالما أنها حضرت في جميع أطوار الدعوى وتقدمت بدفوعها بخصوص موضوعها ... "، تكون قد اعتبرت توجيه الدعوى ضد الطالبة في شخص من يمثلها قانونا، يقوم مقام ذكر عبارة" في شخص رئيس مجلسها الإداري اعتبارا لكون رئيس المجلس الإداري في شركات المساهمة هو من يتولى الإدارة العامة للشركة ويمثلها في علاقاتها مع الأغيار ويتصرف باسمها عملا بأحكام المادة 74 من القانون رقم 17/95، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن الامتناع عن التنفيذ الذي يبرر تصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وبصفة صريحة، إذ أن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات حصول ضرر للمنفذ له واختبار مدى حسن نية المحكوم عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عليه عند تحويلها إلى تعويض، ومن ثم يتعين إثبات سوء نية الطالبة في التنفيذ عند تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي من خلال إثبات عدم وجود أي مانع آخر واقعي أو قانوني في التنفيذ، غير أنه بالرجوع إلى وقائع الملف، فإن عناصر ومبررات الحكم بتصفية الغرامة التهديدية غير قائمة، مما يكون معه القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون، يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الغاية من الحكم بالغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على تنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، على أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، ولا يمكن الحكم بتصفيتها كتعويض إلا إذا كان امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد، وتكون في هذه الحالة تصفيتها عبارة عن تعويض تحدده المحكمة حسب سلطتها التقديرية
على أن تبين الضرر اللاحق بطالب التصفية ومقداره ودليل ثبوته المعتمد لتقدير التعويض، والمحكمة بقولها ما مضمنه "أن الثابت من محضري التنفيذ المؤرخين في 23 /2011/03 و2013/05/02، كون المستأنفة لم تبادر إلى تنفيذ الحكم النهائي الذي قضى عليها بإيقاف الضرر جراء صرف المياه العادمة بأرض المدعي بسبب تجهيزاتها، مدعية أن مياه التطهير التي غمرت أرض المستأنف عليه، لا تأتي من محطة الضخ التابعة لها، رغم أنها (المستأنفة) هي الملزمة بإثبات رفع الضرر، ومن ثم يبقى المستأنف عليه محقا في طلب تصفية الغرامة التهديدية ابتداء من تاريخ آخر تصفية لها وهو 2012/10/04 إلى 2014/04/02 استنادا إلى المحضرين المذكورين ... "، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن امتناع الطالبة عن التنفيذ ثابت، من خلال الموقف السلبي الذي اتخذته بعدم مبادرتها إلى التنفيذ بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تبليغها بالقرار القاضي بوقف تدفق المياه العادمة الآتية من محطتها بأرض المطلوب، وهو موقف كاف لثبوت الامتناع عن التنفيذ، أغنى المحكمة عن البحث في صدور الامتناع الصريح والشخصي عن الطالبة كما أبرزت فيه الضرر اللاحق بالمطلوب، والمتمثل في استمرار تدفق مياه التطهير الصادرة عن محطة ضخ الطالبة في أرضه، فجاء القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.