محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/9235 — قرار عدد: 2021/178 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب السلطات القضائية الجزائرية المؤرخ في 30/ 01/ 2019 والمقدم بالطرق الدبلوماسية إلى السلطات المغربية الرامي إلى تسليمها المسمى (ن) عبد النبي تبعا للحكم الجنائي الصادر في حقه بتاريخ 26/ 04/ 2018 عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران تحت رقم 2018/00163 والأمر بإلقاء القبض عن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بتاريخ 14/ 02/ 2016 من أجل استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة ونقلها وتخزينها وعرضها للبيع ضمن جماعة إجرامية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 713 ومايليها من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة 31 وما يليها من اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية بتاريخ 15مارس 1963 والبروتكول الملحق بها الموقع بتاريخ 15 يناير 1969.
حيث تتلخص وقائع القضية حسب وثائق الملف، أن كميات من المخدرات تم العثور
عليها بمنطقة أولاد قدور مغنية وبإقليم بلدية عين الطلبة وأن التحريات التي أجريت من طرف عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات تفيد تورط المطلوب في التسليم في القضية. وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/ 12/ 2020 تخلف المطلوب في التسليم عن الحضور، وأعطيت الكلمة للسيد المحامي العام والتمس تطبيق القانون، فتقرر بذلك حجز القضية للمداولة. حيث تمسك المطلوب تسليمه بكونه يتوفر على الجنسية المغربية عن طريق النسب، مدليا بصورة شمسية لشهادة الجنسية المغربية تتعلق بوالدته ونسخة موجزة من رسم ولادته تفيد أن جنسيته مغربية. وحيث أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة بأن المطلوب قدم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بنفس المدينة بعد إجراء بحث من طرف الشرطة القضائية بشأن صحة شهادة الجنسية المغربية المدلى بها، وأنه حاليا موضوع مطالبة بإجراء تحقيق أمام السيد قاضي التحقيق من أجل تزييف وتزوير محررات رسمية وعمومية واستعمالها وتزوير محررات عرفية واستعمالها وتزييف وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العامة والمشاركة في ذلك والإقامة بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل والإقامة. وحيث سبق لهذه الغرفة أن أصدرت بتاريخ 2019/5/22 قرارا تحت عدد 3/917 قضى بإيقاف البت في القضية إلى حين التحقق من توفر المطلوب في التسليم على الجنسية المغربية من عدمه.
وحيث إنه بتاريخ 2019/05/22 أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بوجدة
قرارا تحت عدد: 2019/132 في الملف عدد: 2018/266 قضى بعدم متابعة المطلوب من أجل الجرائم المشار إليها أعلاه، بعد أن تبين أن طلب حصوله على الجنسية المغربية استند إلى جنسية والدته رقم 2016/71 بتاريخ 05-04-2016 عن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة، فضلا عن إدلائه بشهادة إدارية صادرة عن المقاطعة الإدارية 8 تحت رقم 82 بتاريخ 12-04- 2016 تفيد أن والدته " (ب.ر) " مغربية الجنسية، وبالتالي فإن شهادة الجنسية الممنوحة للمطلوب تسليمه لا يوجد ما يفيد أنها مزورة أو اعتمد في الحصول عليها على وثائق مزورة، وأن المعني بالأمر يبقى مواطنا مغربيا استنادا إلى جنسية والدته أعلاه، وأن هذا القرار أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف. وحيث بذلك يكون المطلوب المذكور قد أثبت وفق ما يقتضيه قانون الجنسية أنه يحوز الجنسية المغربية الأصلية عن طريق النسب، بكل آثارها القانونية، فهو بذلك مواطن مغربي.
وحيث تنص المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية على أنه :
" لا يوافق على التسليم : إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، و يعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم وحيث يتعين استنادا إلى مقتضيات المادة المذكورة، التصريح بإبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب تسليم المسمى (ن) عبد النبي للسلطات القضائية الجزائرية الطالبة له. لهذه الأسباب قضت الغرفة الجنائية :
بإبداء الرأي بعدم الموافقة على تسليم المطلوب (ن) عبد النبي (ب. م) إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.