محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12123 — قرار عدد: 2021/368 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك فاس - مكناس بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/06/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/06/23 في القضية ذات العدد 2020/255، القاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية المقدمة في مواجهة المتهم (ع. ح) بعد التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات وبعد التصدي الحكم ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/06/24 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2020/08/17 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك فاس - مكناس تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها بواسطة مثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/06/23 في القضية ذات العدد 2020/255 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.