محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/252 — قرار عدد: 2021/638 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب مطيش والرامية إلى نقض القرار رقم 106 الصادر بتاريخ 2019/04/17 في الملف عدد 18/242 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبها الأستاذ ادريس (س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ك) نجوى تقدمت بتاريخ 18 أبريل 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة، عرضت فيه أن المدعى عليه (ش) حميد زوجها بمقتضى رسم زواج عدد 163 وتاريخ 1995/08/19 ولهما الولدان: غيثة مزدادة بتاريخ

1999/07/09 ورضى في 2004/04/29، وأنه أهملهم وتركهم بدون نفقة، وهو يعمل طبيبا جراحا بالقطاع الخاص. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 8000 درهم ونفقة ولديها بحساب 7000 درهم لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد بحساب 10000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2015/01/01 إلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية توجد مع الولدين ببيت الزوجية، وأن ذلك قرينة على الإنفاق، وأنه لم يغادر بيت الزوجية إلا في بداية شهر نونبر 2015، وأنه تركها تتسلم الوجيبة الكرائية بقيمة 8000 درهم لشقة في ملكيتهما دون أن يطالبها بالنصف، وأنه يتحمل قرضا للسكن قيمته 1400000 درهم. والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 255 بتاريخ 2016/05/24 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحساب قدره 2500 درهم شهريا عن المدة من 2015/01/01 إلى 2015/10/31 بيمينه على قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها بنفس الحساب من 2015/11/01 بيمينها على قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقة الولدين غيثة ورضا بحساب 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما من 2016/04/18، وتوسعة الأعياد بحساب 2500 درهم عن كل عيد ديني من تاريخ النطق بالحكم وإلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفته المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع نفقة المستأنفة الأصلية والولدين غيثة ورضا إلى مبلغ 5000 درهم شهريا لكل واحد منهم، بقرارها رقم 271 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 2016/256 والذي تم نقضه بطلب من المستأنف فرعيا. وبعد الإحالة أجرت المحكمة خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد العزيز (ع) الذي خلص في تقريره إلى أن الدخل الصافي الشهري للطاعن هو 16131 درهما. وبعد تعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه وعدلته بجعل نفقة المستأنفة أصليا ونفقة ولديها غيثة ورضى محددة في مبلغ 4000 درهم شهريا لكل واحد منهم وإقرار الباقي، بقرارها المطعون فيه حاليا بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ ادريس (س) بمذكرة مؤرخة في 2020/10/01 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرقه مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، وبعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتوسعة الأعياد الدينية بمعزل عن النفقة مع أنها من مشمولاتها، كما أنها لم تراع المعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة أعلاه، وحددت مبلغ 4000 درهم لكل واحد من الولدين في الشهر مع أن أحدهما لا زال في طور التمدرس الإعدادي، وأن الخبير في المحاسبة الذي انتدبته خلص في تقريره إلى أن الدخل الصافي الشهري للطاعن هو مبلغ 16131 درهما دون أن يراعي نفقة الولدين وحضانتهما المحكوم بهما ومصاريف السيارة وغيرها، وهو ما يبعد المحكمة فيما قضت به عن مفهوم التوسط. كما أنها لم تراع أن مدينة تازة التي يعيش فيها الولدان مدينة صغيرة ومستوى العيش بها بسيط والقوة الشرائية بها ضعيفة. كما أنها لم تتطرق في تعليل قرارها لما ورد في استئناف الطاعن من إكراهات مادية جسيمة، ولتصريحاته بجلسة البحث

والتي لم تنفها المطلوبة، وما اتفق معها عليه ونكثته. كما أنه عندما عبر عن رغبته في تمدرس ولديه في المدارس الخاصة فذلك لا يعني حتما أن باستطاعته أداء أكثر ما يقتضيه هذا التمدرس، لأن مجموع ما سيؤدى عنهما معا حوالي 2500 درهم في الشهر، وأن 2500 درهم أخرى (وفق ما حدده الحكم الابتدائي) كافية لإعالتهما، علما أن للمطلوبة مداخيل خاصة وأخرى مشتركة كريع كراء الشقة الكائنة بمدينة فاس. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى وبنص المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة عند تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وتعتمد المحكمة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت نفقة المطلوبة والولدين غيثة ورضى في مبلغ 4000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحساب 2500 درهم عن كل عيد ديني، دون أن توازي بين دخله الصافي الشهري الذي حدده الخبير في مبلغ 16131 درهما وبين التزاماته وفقا لما تقضي به المادتان أعلاه، فإنها علت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.