محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5895 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/29 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 433 الصادر بتاريخ 2021/06/17 في الملف عدد 2021/1402/225 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 433 الصادر بتاريخ 2021/06/17 في الملف عدد 2021/1402/225 عن محكمة الاستئناف بسطات أن (ص.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية

بنفس المدينة أنه يملك حقوقا مشاعة في الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة سطات، وأنه يلتمس الحكم بإجراء قسمة فيه لفرز واجبه عينا وإجراء خبرة لإعداد مشاريع القسمة وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني إن كان غير قابل للقسمة، وأجاب المدعى عليه (أ.م) أن هناك قسمة بين الطرفين بناء على اتفاق. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ل) وتعقيب المدعى عليه (أ.م) عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المضمن بتقرير الخبرة وتوزيع الثمن على أطراف الدعوى حسب نسبة التملك. استأنفه المدعى عليهما (أ.م) و(خ.م)، والتمسا الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والحكم البات والحكم بإجراء خبرة جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق المبرم بين أطراف التراع المصادق على صحة التوقيع به بتاريخ 1993/06/16 وفي حالة عدم قابلية الرسم العقاري المدعى فيه للقسمة العينية تحديد المدرك بين الشقق الثلاث عند تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد جواب المستأنف عليه، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا

برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ذلك أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الاتفاق المبرم بين الأطراف المالكين للعقار المدعى فيه بمثابة قسمة له تكون قد اعتمدت تفسيرا مخالفا لمنهجية قراءة وتفسير النصوص التي تواضع عليها رجال القانون، إذ أن نص الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري صريح في أن العقود التي لا تسجل في المحافظة العقارية تعتبر كأن لم تكن ولا أثر لها بين المتعاقدين والأحرى بالنسبة للغير، وأن القسمة هنا بنيت على الاتفاق غير المقيد بالرسم العقاري وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 808 الصادر بتاريخ 1992/03/25 في الملف المدني عدد 87/1479، فيكون القرار القاضي برفض طلبه غير مصادف للصواب وخارق لمقتضيات الفصل 67 المذكور ويتعين نقضه.

لكن، حيث إنه عملا بالفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الأخيرة لا يمكن الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم، ومن ثم فلا مجال للتمسك بباقي مقتضيات الفصل 67 المذكور في مواجهة أطراف الاتفاق الآخرين فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار خرق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة اعتمدت على عقد الاتفاق دون التأكد من أن هذه الوثيقة حجة للإثبات فالمادة المذكورة ميزت

بين الوثيقة الرسمية التي يتلقاها الموظفون العموميون طبقا للفصل 412 من ق.ل. ع وما عدا ذلك فهي من الوثائق العرفية، لذلك فإن خلو العقد من هذه الأوصاف والشروط يجعله محررا عرفيا ثابت التاريخ بحسب تعريف المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، فيكون ما تمسكت به المحكمة المطعون في قرارها في غير محله ومخالف للقانون الواجب التطبيق، وأن القرار القاضي برفض الطلب في غير محله ویتعین نقضه. لكن، حيث إنه لا محل لتمسك الطالب بمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية طالما أنها لم تكن سارية المفعول عند إبرام الاتفاق المحتج به فيبقى ما بالفرع على غير أساس. بخصوص الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرارات يجب أن تكون معللة طبقا للفصل 345 من ق.م.م وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحسب الاجتهادات المتواترة لمحكمة النقض، وأنه أثار دفوعا مهمة أهمها أنه لا مانع لديه للأخذ بعين الاعتبار عند إنجاز الخبرة عقد الاتفاق المبرم بين الأطراف والمنجز على ضوء الحيازة السابقة لكل شريك الشقة التي ارتضاها وأنفق عليها مصروفات، إذ على الخبير تحديد المدرك لكل شقة حتى لا يثرى أحد على حساب الآخر. لكن، حيث إن ما ورد بالفرع من الوسيلة خلاف الواقع، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تأمر بأي خبرة ولم تعتمد أيا منها في تعليلها فيكون الفرع لذلك غير مقبول.

وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه من أجل التطبيق السليم للفصل 230 من ق.ل. ع فإن على المحكمة تكييف هذه الاتفاقات قبل تطبيق حكم القانون عليها وهي مدعوة إلى التعرف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون التقيد بالوصف أو الاسم وإضفاء الوصف القانوني على التصرف الذي صدر عن المتعاقدين، وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا مما ذكر وناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن ما ورد بالفرع من الوسيلة من أنه على المحكمة تكييف الاتفاقات قبل تطبيق حكم القانون عليها وأنها مدعوة للتعرف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون التقيد بالوصف أو الاسم وإضفاء الوصف القانوني على التصرف الذي صدر عن المتعاقدين غامض ومبهم إذ لا يتبين منه وجه النعي على القرار المطعون فيه بسبب مخالفته القانون ولم يبين الطاعن المقصود من ذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه فيبقى الفرع غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - وردة المكنوزي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.