محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/190 — قرار عدد: 2017/595 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 7 ديسمبر 2015 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ك) يحيى الرامي إلى نقض القرار عدد 5185 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/13 في الملف عدد: 14/7206/745. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7/6//2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق الملف و القرار المطعون فيه رقم 5185 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/11/13 في الملف رقم 14/726/745 ان شركة (١) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 2013/1/18 عرضت فيه انها أبرمت مع شركة (ك) عقدا تتولى بموجبه الأشغال التي تعاقدت بشأنها هذه الأخيرة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وعلى هذا لاساس قامت شركة (ك) بتسليمها معدات وتجهيزات كهربائية تخص المكتب المذكور وبعد انجازها الأشغال المتفق عليها امتنعت شركة " (ك) المغرب" من اداء مستحقاتها مما جعلها تتقدم بدعوى امام المحكمة التجارية قضت بأداء هذه الاخيرة مبلغ 695687 درهم حكم عدد 18 وتاريخ 2008/1/18 ملف 5/2006/147 وبما ان شركة (ك) " هي من تعاقدت مع المكتب وان المدعية هي من قامت بالأشغال بدلا منها لفائدته وأن هذا الاخير اشعر المدعية بأنه سيحفظ حقوقها الى حين البت في الدعوى التي باشرها ضد شركة " (ك) المغرب" وان المدعية بعد تبليغ وتنفيد الحكم الصادر ضد الشركة المذكورة تبين لها انه
ليس لديها ما يحجز وبالتالي فإن المكتب وحسب ما جاء بكتابه الموجه للمدعية بتاريخ 2016/3/9 يبقى ملزما بأداء المبلغ المحكوم به ضد شركة (ك) المغرب لذلك التمست المدعية الحكم على المكتب المدعى عليه بأداء مبلغ 695.987 درهم مقابل إنجاز اشغال الكهرباء ذي الضغط المرتفع مع النفاذ المعجل في حدود النصف و الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم الى غاية يوم التنفيذ كما تقدمت بمقال إصلاحي بتاريخ 2013/03/12 التمست بموجبه توجيه الدعوى ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني وبعد صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث وبعد استنفاد الاجراءات اصدرت المحكمة الادارية بوجدة حكمها في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على المدعي وهو الحكم الذي استأنف من طرف شركة (١) امام المحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ايدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 66 و 67 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان الفصل 66 ينص على من تسلم أو حاز شيئا او أية قيمة مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الاثراء التزم برده لمن اثرى على حسابه فقد ألزم المشرع المثرى على حساب الغير بدون سبب يبرر ذلك الاثراء برد ما اثرى به على حساب الغير حسبما نص على ذلك الفصلان 66 و67 من ق ل ع فقد اتجهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلاف هاذين الفصلين لما اعتبرت ان ما قضى به الحكم الابتدائي صائبا على رغم من ان ما جاء في حيثياته بان الأشغال التي أنجزتها الطالبة استفاد منها المكتب المطلوب ضده النقض وأن مقابل تلك الأشغال تبقى عالقة بذمة شركة (ك) تبعا لاتفاقية من الباطن مع العارضة في الوقت الذي لا تستقيم هذه الحيثية مع ما استقر عليه راي نفس المحكمة في أول حيثية عللت بها ما قضت به ولا مع كافة الوثائق التي أدلت بها العارضة في ملف النازلة كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تبنت تعليلات محكمة الدرجة الأولى التي اعتبرت ان الحكم للعارضة في هذه النازلة سيكون ثان حكم يصدر لصالحها و بنفس المبلغ دون أن تطالب العارضة بالإدلاء بما يفيد أنها لم تنفد الحكم الصادر لصالحها عن المحكمة التجارية ولا حتى مآله وأن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه- تكون قد اتت بتعليل غير عقلاني ولا منطقي ولا يتماشى مع النصوص القانونية سيما وان الخبير المعين من قبل الدرجة الأولى ضمن تقريره ان الأشغال التي قامت بها العارضة كانت تتم تحت مراقبة و إشراف المكتب ورقابته و استفاد منها نتيجة لعدم ادائه مقابل تلك الأشغال مما يعد إثرا على حساب الطالبة بدون وجه حق يلزمه القانون بمقتضى الفصلين 66-67 من ق ل ع برد ما أثرى به مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييد الحكم القاضي برفض الطلب الى ما جاءت به من أنه " بالرجوع الى الوثائق المتضمنة بملف القضية اتضح ان الأشغال موضوع الدعوى، تم انجازها من طرف المستأنفة عن طريق المناولة من طرف شركة " (ك) المغرب" تنفيذا لاتفاقية بينهما وانه لئن كانت الأشغال أنجزت لفائدة المكتب فإن أداء المبالغ المترتبة عنها
تبقى عالقة بذمة الشركة التي ناولتها الأشغال ومن جهة اخرى فإن الخبرة المأمور بها ابتدائيا خلصت إلى ان قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة هي نفسها المتضمنة بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2008/1/8 تحت عدد 8/18 في الملف 2006/147-5 القاضي لفائدتها بمبلغ 685.520.00 درهم الذي هو قيمة الأشغال المنجزة مما يبقى معه ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض الطلب تفاديا لصدور حكمين في نفس الموضوع لنفس الطرف صائباً" هم تعليل غير منتقد و يقيم القرار من جهة ومن جهة اخرى فإن من شروط التعويض الإثراء بلا سبب ان تكون العلاقة مباشرة من بين المثري والمثرى على حسابه وان يكون عمل هذا الأخير فضولي أما إذا كان أساس عمله هو تعاقد مع الغير فإن التزامات هذا الأخير تبقى محصورة فيه و بين طرفي العقد ولا تمتد إلى المستفيد من الأشغال موضوع العقد إلا إذا نص صراحة على مبدا الحلول في حقوقه والتزاماته وهو أمر غير متوفر في عقد المناولة المحتج به وبالتالي فلا مجال لإعمال مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ق ل ع كما أن المحكمة لم تكن ملزمة للرد على هذا الدفع لعدم جديته و عدم تأثيره عن مسار الدعوى والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري مقررة، احمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.