محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1541 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة

نائبه الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2017/12/06 تحت رقم 6279 في الملف رقم 2017/8206/991 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 كما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 02 يناير 2014 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمطلوبة مؤسسة ... الفيلا الكائنة برقم ... بئر قاسم، السويسي، الرباط، التي تستغلها كمؤسسة تعليمية، وأنها أضافت بنايات و أجرت تغييرات بالعقار بدون ترخيص منه مخالفة العقد الرابط بين الطرفين، وقد توصلت بإنذارات من بلدية الرباط من أجل إيقاف الأشغال وهدم البنايات المضافة لكن دون جدوى، و أنه بلغ لها إنذارا بإفراغ المحل في إطار ظهير 24 ماي 1955، ملتمسا المصادقة على الإنذار المذكور و إفراغها من المحل، و بعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و

صدور حكم مستقل برده و ضم الملف رقم 2014/12/3059 الذي تقدمت في إطاره مؤسسة ... بتاريخ 2014/10/27 بمقال لنفس المحكمة عرضت فيه أن المكري أرسل لها مجموعة من الإنذارات بدعوى إحداثها تغييرات جذرية بالمحل وأن الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2011/10/03 تضمن نفس السبب مع تغيير العنوان على اعتبار أنه لا علاقة لها بالفيلا رقم ... ، و أنها تقدمت بدعوى الصلح التي أسفرت على صدور أمر بتجديد عقد الكراء، تعرض عليه المكري فصدر أمر قضى بسقوط حقها في تجديد العقد، تعرضت عليه هي الأخرى فصدر أمر ثالث بفشل الصلح، وأنها تقدمت في إطار الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 بدعوى المنازعة في سبب الإنذار لأن الفيلا رقم ... ليست هي العقار موضوع الكراء الرابط بين الطرفين، فهي تكتري الفيلا الكائنة برقم ... بئر، قاسم السويسي، الرباط، وهو المحل الذي صدر بشأنه قرار تجديد عقد الكراء، إضافة إلى عدم توجيه الإنذار إليها كمكترية، وسبق البت بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/02/24 تحت عدد 734 / 2011 في الملف رقم 2009/15/5407 بخصوص نفس السبب المضمن في الإنذار موضوع الدعوى الحالية، و توجيه إنذارات بالإِفراغ ترتكز على نفس السبب، فضلا عن أن الإنذار الحالي بعت قبل انتهاء العقد، وكلها أسباب تبرر طلبها الرامي أساسا للتصريح ببطلان الإنذار و احتياطيا لإجراء خبرة من أجل تقدير قيمة الأصل التجاري و تحديد التعويض عن الإفراغ،

فصدر الحكم القاضي ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ المؤسسة ... بتاريخ 2011/10/03 ورفض الباقي، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الإنذار جاء بصيغة العموم ولم يفصل التغييرات المؤسس عليها طلب إفراغ المحل، والحال أن الإنذار تضمن أن المطلوبة أضافت بنايات بالمحل و هو سبب كاف للإفراغ ما دام الأمر يتعلق بفيلا تضمنت حديقة حسب التصميم المتعلق بها، والسبب المذكور واضح و ثابت بموجب تقرير خبرة، علما أن المطلوبة منعت الخبير المعين بموجب حكم قضائي من

دخول المحل رغم أن ذلك من حق الطالب باعتباره مالكا للعقار، و أن عقد الكراء يشترط موافقته المسبقة و المكتوبة على أي تغيير فيه، وبالرغم من ثبوت إجراء المطلوبة تغييرات على العقار بدون ترخيص من المكري، فضلا عن أن المحكمة أساءت تعليل قرارها لما اعتبرت أن الطاعن لما أكرى الفيلا لتكون مؤسسة تعليمية كان مهيئا لكون المكترية ستجري عليها تغييرات لتصبح صالحة للتدريس، والحال أن عقد الكراء يرجع لسنة 1996 و الدعوى تتعلق بوقائع جديدة، وأن أي تغييرات يجب أن تخضع لترخيص المكري وأن لا تكون مضرة بالبناية و مخالفة للقانون و للتصميم، ويجب أيضا أن لا تتم بدون قيد أو شرط في مخالفة صريحة لعقد الكراء، و المحكمة لما ذهبت إلى أن المكري لم يثبت التغييرات وأن الخبرة المنجزة في إطار الفصل 148 من ق. م. م لا تثبتها لأن الخبير لم يستطع الدخول للمؤسسة و أنه كان على الطاعن أن لا يكتفي بتقرير الخبرة المذكورة، تكون قد أساءت تعليل قرارها، لأن الخبير عاين من فوق سور الفيلا التغييرات المتمثلة في إنشاء بنايات قائمة بذاتها بعد أن منعته المكترية من الدخول إلى العقار و هو سبب كاف لإثبات الإخلال بعقد الكراء، وما بررت به المحكمة رفض طلب الطاعن الرامي لإجراء خبرة من أنها لا تصنع الحجة لأطراف الدعوى تعليل فاسد لأن الخبرة من إجراءات التحقيق التي يتوقف عليها، في هذه الحالة، الفصل في النزاع لاسيما وأن المكترية تمنع

المكري و الخبراء بسوء نية من الولوج للمحل، وهو ما يوجب نقض القرار . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلال الإنذار بعلة أنه تضمن فقط بأن المكترية أحدثت تغييرات خطيرة بالمحل معتبرة أن الإنذار المذكور جاء عاما و لم يفصل التغييرات المنجزة، في حين أنه تضمن صراحة أن الإخلال المنسوب للمكترية تمثل في إضافة بنايات

كانت غير موجودة وهو ما جاء أيضا في مقال الدعوى الرامية للمصادقة على الإنذار والإِفراغ مع إرفاقه بمحضر التبليغ الذي تضمن أن المكترية أحدثت تغييرات خطيرة بالعقار تمثلت في إضافة بنايات و تغيير معالم المحل مخالفة مقتضات عقد الكراء الرابط بين الطرفين، فيكون ما استندت إليه المحكمة من أن الإنذار جاء عاما و رتبت عليه بطلانه، غير كاف لتبرير ما انتهت إليه، خاصة و أن الطالب استدل أمامها بكتاب صادر عن رئيس المجلس الجماعي لبلدية الرباط تضمن أن الأشغال التي قامت بها المكترية بالمحل تضمنت توسيع كتلة البناء بإضافة غرفة بمنطقة الارتداد بدون رخصة، كما أن المحكمة لما ردت ما تمسكت به الطالبة من أن عقد الكراء نص صراحة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق و موافقة المكري على تصاميم التغييرات المزمع أجراؤها على المحل مع ضرورة مطابقتها لتلك التصاميم، بأن ( المحل المكرى كان عبارة عن فيلا، أي محل سكنى و أكري ليستغل كمؤسسة تعليمية، أي أن الإعداد الطبيعي لهذا النشاط يقتضي إحداث تغييرات لتكون صالحة لمزاولة هذا النشاط خاصة لما يتعلق الأمر بمؤسسة تعليمية ... ) لم تراع مقتضيات عقد الكراء المتمسك بها أمامها، كما أنها برفضها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق النزاع المعروض عليها والتي كان من شأنها تحديد طبيعة التغييرات المدعى بها ومدى مطابقتها للعقد الرابط بين الطرفين، تكون قد أساءت تعليل قرارها ولم تبنه على أساس سليم مما يعرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة مصدرته له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.