محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/10836 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الناجم (ي) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/12/31 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2018/12/27 في القضية عدد 2018/518 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤول المدني هشام (أ) كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبتين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المستحق لوالدة الهالك إلى مبلغ 262172،5 درهما و لأخته رحمة (د) إلى مبلغ 71480،25 درهما و تحميل شركة التأمين الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ الناجم (ي) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. ونظرا للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة الأستاذ نور
الدین جغراف
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادتين 6 و 7
من ظهير 1984/10/2 وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المادة 7 السالفة الذكر تقصر امكانية اللجوء الى الخبرة لتحديد الدخل على المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة او استغلال أمواله وتعذر التمییز في دخله من ذلك بین ما ینوب عمله وما تدره امواله، أما باقي الضحايا فلا بد من تطبيق مقتضيات المادة 06 من نفس الظهير التي توجب عليهم أن يثبت مبلغ الأجرة أو الكسب المهني، وإلا اعتمد الحد الادنى المحدد في الجدول الملحق بظهير 2-10-1984 وبالتالي فان الهالك يخضع لمقتضيات المادة 6 ولا تطبق عليه مقتضيات المادة 7 كونه يشتغل لدى اصحاب مراكب الصيد حسب زعم المطالبين بالحق المدني. ومن تم كان لزاما عليهم إثبات دخل موروثهم أما اللجوء الى الخبرة فليست امكانية متاحة في نازلة الحال . ومن جهة ثانية فقد تقدمت الطالبة ابتدائيا بمجموعة من الدفوع ومن بينها بطلان الخبرة الحسابية المنجزة و تناقض المطالبين بالحق المدني في طلباتهم المقدمة الى المحكمة ملتمسة رفضها. إلا ان الحكم الابتدائي لم يناقش تلك الدفوع ولم يرد عليها، ثم تمسكت الطالبة بنفس الدفوع في المرحلة الاستئنافية مؤكدة أن الخبير زعم أن دخل الهالك الشهري هو 8600 درهما علما انه عامل مياوم بميناء سيدي افني يساعد ارباب قوارب الصيد الصغيرة في إفراغ حمولتها وتنظيفها وبالتالي فلا يوجد اي اساس قانوني او واقعي يمكن للخبير ان يبني عليه خبرته للوصول الى الرقم الخيالي الذي حدده وهو 103200 درهما سنويا فقد انطلق من معلومات خاطئة لا يمكن تطبيقها بالنسبة لوضعية الهالك عندما اورد في تقريره ان المعدل السنوي للاشتغال هو 258 يوما وعدد الصناديق التي يحصل عليها الهالك هي 5 دون أن يبين للمحكمة من أين استقى هذه المعلومات و دون اثبات كل هذه الارقام الخيالية . و القرار المطعون فيه ناقش الدفع المتعلق بالخبرة الحسابية ورد عليه بان الخبير انتقل إلى الميناء واطلع على احصائيات المكتب الوطني للصيد و أن هذه الإحصائيات انما تتعلق بمراكب الصيد العاملة بميناء سيدي افني و ليس بالضحية الي يعمل بصفة حرة وغير تابع الى اي جهة كانت وبالتالي فلا يعقل ان ننسب تلك الاحصائيات المتعلقة بقوارب الصيد إليه ونطبقها عليه في غياب اية وثائق ومعلومات تتعلق به، كما أن المطالبين بالحق المدني في المرحلة الابتدائية ارفقوا طلبهم الرامي إلى تحديد دخل الهالك بشهادة صادرة عن جمعية تكرزمين لأرباب النقل للصيد التقليدي لسيدي إفني وكذا بتصريح و التزام و اكدوا ان اجرة الهالك تتراوح ما بين 100 و 300 درهما في اليوم حسب حالة البحر و المنتوج السمكي، ورغم ذلك فان الخبرة الحسابية المعتمدة تجاوزت حتى ما أقر به المدعون بالحق المدني كدخل للهالك و القرار المطعون فيه أبى إلا أن يتبناها رغم علاتها ما يجعله معللا تعليلا فاسدا
ومعرضا للنقض.
حيث إن الأمر بإجراء خبرة حسابية و الاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة أن الخبير انتقل الى الميناء الذي كان يشتغل به الضحية واطلع على إحصائيات المكتب الوطني للصيد بخصوص عدد ايام شغل المراكب والتي وصل عددها 255 يوما سنة 2014 و 254 يوما سنة 2015 و 264 يوما سنة 2016 وبين كيف توصل الى المبلغ الذي حدده في مبلغ 103200 درهما كدخل سنوي للضحية باعتبار أنه كان يعمل على افراغ حمولة القوارب و تنظيفها مقابل 5 صناديق على الأقل من السردين يزن كل واحد ما بين 23 و 28 كيلوغراما ويبيعها بمعدل 80 درهما للصندوق وهو ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لأنه غير خاضع للتصريح الضريبي واعتبرت الخبرة واضحة وموضوعية واعتمدتها في تحديد التعويضات المستحقة له تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي و مونى البخاتي +- بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .