محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/837 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/1202/4437. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب حمزة (و) تعرضه بتاريخ 2017/02/05 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية حيث صدمه محمد بسيارته من نوع فياط المسجلة تحت رقم 50-أ -.... والمؤمن عليها لدى شركة التأمين (س) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد الدفع بانعدام التأمين وإجراء خبرة طبية وتقديم المدعي لمقال إدخال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والوكيل القضائي للمملكة في الدعوى وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باعتبار محمد حارسا قانونيا للسيارة وتحميله ثلاثة أرباع المسؤولية وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (س). استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض فساد التعليل، لأن محكمة الاستئناف قضت برد دفعها المتعلق بانعدام التأمين بتعليل غير قانوني مفاده " ... أن هذه الوسيلة سبق الإجابة عليها في الحكم الابتدائي ... أن التأمين قائم حسب ما هو ثابت من وثائق الملف ... " وهو تعليل فاسد وفيه إنكار للعدالة كما أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الرد بشكل قانوني على دفعها لأن الوثائق التي اعتمدتها للقول بقيام التأمين منعدمة ولا وجود لها على أرض الواقع، والمحكمة عوض التأكد من قيام التأمين بأية وسيلة كتابية، لأن العقد هو عقد كتابي، صرحت بقيامه وإحلال العارضة محل محمد سنوات وهو توجه خاطئ جعل القرار منعدم الأساس القانوني وخارقا للفصلين 50 و345 من ق م م التي تستوجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة وخرقا أيضا لما سار عليه العمل القضائي ولوكانت محكمة الدرجة الأولى قد أجابت على هذه الوسيلة بشكل سليم لما بادرت العارضة إلى إثارة هذا الدفع في مقالها الاستئنافي الشيء الذي يبقى معه القرار فاسدا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الضمان تكون قد تبنت تعليله بكون الناقلة أداة الحادثة مؤمن عليها لدى الطالبة حسب ما ثبت بمحضر الضابطة القضائية الذي عاين محرروه وثائق السيارة ومنها شهادة التأمين، وهي لما عللت قرارها على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها مطابقا للمادة 126 من مدونة التأمينات التي بموجبها تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق، التي تحدد

شروط إعدادها وصلاحيتها بنص تنظيمي، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان والوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية فساد التعليل وخرق مقتضيات المادة 18 من ظهير 1984/10/02، لأنها أثارت دفعا يتعلق بخرق المادة 18 المذكورة والتمست التصريح بعدم قبول الدعوى لخرق القانون وعدم سلوك المطلوب لمسطرة الصلح المنصوص عليها وجوبا في ظهير 1984، إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع بعلة أن هذه الوسيلة غير مؤثرة ويتعين ردها، وهو تعليل فاسد ولا يرقى إلى درجة الاعتبار قانونا لأن نص المادة 18 جاء بصيغة الوجوب وأي خرق لذلك يشكل خرقا للقانون ولقاعدة آمرة ولما سار عليه العمل القضائي مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص خرق مقتضيات المادة 18 من ظهير 1984/10/02 بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء جاء قرارها معللا تعليلا سليما مطابقا لنص المادة 18 المذكورة والتي وإن أوجبت على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض قبل اللجوء إلى المحكمة إلا أنها لم ترتب أي جزاء على عدم احترام المقتضى المذكور والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات مرسوم 1985/1/14، إذ قضت محكمة الدرجة الأولى وبعدها محكمة الاستئناف بمجموعة من التعويضات لفائدة المطلوب حمزة (و) دون أن تعتمد في ذلك على أي أساس قانوني سليم، بداية فالمحكمة اعتمدت على خبرة طبية غير قانونية مخالفة لمقتضيات مرسوم 1985/1/14 للحكم بالتعويض، ويلاحظ بالرجوع إلى تقرير الدكتور عبد العزيز الاختصاصي في جراحة الكلي والمسالك البولية، أنه طبيب غير مختص في العظام ولا علاقة له بالأضرار التي لحقت بالضحية وعدم اختصاصه أثر على نتائج الخبرة وجاء التقرير بنسب خيالية لا علاقة بالأضرار المسطرة بالشواهد الطبية كما أنه أنجز تقريره والضحية لم يشف بعد فهو لازال لم يزل اللوازم الحديدية المتعلقة بالكسر الذي تعرض له برجله كما هو ثابت من خلال التقرير، والخبير

وعوض تأجيل إنجاز الخبرة فضل القيام بها للتوصل إلى نتائج غير قانونية فقد حدد مدة العجز المؤقت في 10 أشهر و15 يوما والعجز الدائم في نسبة 60% مع وجيعة بدرجة 7/4 وهي نتائج جد مبالغ فيها ومخالفة لمقتضيات مرسوم 1985/1/14 لأن ما سماه الخبير (ankylose) على مستوى الفخذ تقابله نسبة 35% فقط كعجز دائم كما هو ثابت من خلال الباب الرابع من المرسوم المذكور الفقرة 3 منه وهذا ما أكده تقرير المستشار الطبي للعارضة والذي سبق الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي، والمحكمة ونظرا للفرق الشاسع بين نتائج التقريرين وإنصافا للحق كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة طبية جديدة تكون موضوعية

وقانونية وتسند مهمة القيام بها لخبير أخصائي في العظام وليس جراحة الكلى والمسالك البولية والعارضة طلبت بإجراء خبرة طبية مضادة إلا أن المحكمة ردت ملتمسها معللة قرارها بأن "تقرير الخبرة الطبية جاء قانونيا وموضوعيا والخبرة احترمت كافة الإجراءات الشكلية القانونية مما يتعين معه اعتمادها ... " وهو تعليل فاسد وخارق لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية لأن التقرير جاء خلافا لما اعتمدته المحكمة في تعليلها كما سبق توضيحه مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة بخصوص المنازعة في اختصاص الخبير وعدم شفاء المصاب فهو جديد لم تتمسك به الطالبة ضمن أوجه استئنافها ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ومن جهة أخرى فتقدير ضرورة إجراء خبرة طبية جديدة يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة كما أنهم غير ملزمين بالأخذ برأي المستشار الطبي للمؤمنة لعدم صدوره عن جهة محايدة، ومحكمة الموضوع لما صادقت على الخبرة الطبية تكون قد اعتبرت في إطار سلطتها أن نتائجها موضوعية متناسبة مع الملف الطبي للضحية والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الخامسة عدم قانونية التعويضات المحكوم بها وخرق مقتضيات ظهير 1984/10/02، لأن المحكمة قضت بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت وحددته في مبلغ 13، 8000 درهم دون أن تعتمد في ذلك أي أساس قانوني لأن استحقاق هذا التعويض يستوجب إثبات توفر عنصرين: وجود دخل قار وفقدان هذا الدخل، والمطلوب لم يدل بما يفيد أن له عملا ودخلا قارين وفقدانه لهذا الدخل خلال مدة العجز خاصة وأن المحكمة أشارت إلى أنه لم يدل بما يثبت دخله وهو سبب يبرر رفض الطلب بشأنه وليس العكس مما يجعل القرار متناقضا في تعليله، ومحكمة الدرجة الثانية أساءت تطبيق مقتضيات المادتين 3 و6 من ظهير 1984/10/02 عندما قضت باستحقاق هذا التعويض رغم انعدام الإثبات وهو ما يجعل قرارها معيبا ومعرضا للنقض. لكن، فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 84/10/02 يستحق الضحية التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل، والمحكمة لما تأكد لها من محضر الضابطة القضائية أن المطلوب لحام واستنتجت أن دخله يرتبط بشخصه وعمله وأن توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله اليومي ويستحق عنه التعويض يكون قرارها مطابقا للقانون والوسيلة

على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة تحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع، لأنه جاء فاسد التعليل فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة ومحرفا لوقائع حدوثها إذ جاء في تعليله " ... أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به تبين أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من تشطير المسؤولية " والحال أن مجريات الحادث كما هي مسطرة بالحكم الابتدائي تم تحريفها للقول بإلقاء القسط الأوفر من المسؤولية على عاتق حارس السيارة، وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية سيتبين بشكل جلي أن سائق السيارة كان يسير يمين الطريق إلى أن فوجئ بالدراجي القادم من الاتجاه المعاكس ينحاز يسارا دون أن يلتزم أقصى يمينه مما أدى به إلى صدم السيارة من الجهة الأمامية اليسرى وما يؤكد الخطأ الثابت في حقه مكان سقوط الدراجة بالجانب الأيسر للطريق وليس الجانب الأيمن لاتجاه سيرها، وأن الضابطة القضائية حددت المسافة التي يبعد فيها الطوار الذي يحد اتجاه الدراجي بمكان سقوطه في 30، 2 سنتيما ما يفيد أنه لم يكن ملتزما أقصى يمينه، وأن القول بأن سائق السيارة كان يسير بسرعة وحاول تفادي الحفر أمر غير ثابت في حقه ولم تعاينه الضابطة القضائية بل إن سائق السيارة حاول تفادي الدراجي بالانحياز أقصى اليمين لكن دون جدوى كما هو ثابت من الرسم البياني المرفق بالمحضر، والمحكمة عوض أن تقدر مسؤولية الحادث بشكل سليم حرفت الوقائع مما يجعل القرار فاسدا ومفتقرا إلى السند القانوني المعزز له، وأن مسؤولية الحادث سبق البت فيها بحكم نهائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف مسؤولية تقصيرية عدد 2018/1202/718 بتاريخ 2018/11/26 كما هو ثابت من نسخة الحكم وشهادة عدم التعرض والاستئناف المتعلقة بالملف التبليغي عدد 2018/6701/9499 والمرفقين بالعريضة ونظرا لصدور حكمين متناقضين باتين في مسؤولية

الحادث وتوافر مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع يكون القرار خارقا للقانون ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى بخصوص مسؤولية الحادثة معتبرة أنه صادف الصواب والحال أن المعطيات المعروضة عليها والمضمنة بمحضر الضابطة القضائية تفيد أن الإصطدام وقع أثناء التقابل وأن الدراجة النارية وجدت عقب الحادث بالجانب الأيسر بالنسبة لاتجاه سيرها وبالجانب الأيمن لاتجاه سير السيارة وهو المعطى الذي لم تقدره المحكمة عند تحديدها لمسؤولية الحادثة فجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى والرفض في

الباقي وتحميل المطلوبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.