محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/12046 — قرار عدد: 2021/198 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم: سعيد (ل) بن احمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة فوزية (ل) بتاريخ: 2019/3/7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/3/6 في القضية عدد: 2018/2803/507 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة: فوزية (ل) المحامية بهيئة الرباط المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع: في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتین في مجموعهما من خرق المادة 64 من القانون رقم: 12.66 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض فخالفت بذلك أحكام المادة المذكورة وأسست قضاءها على مجرد الشك والتخمين مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيما قضى به من إدانة الطاعن من اجل البناء بدون رخصة إسنادا إلى اعترافه القضائي المؤكد بمحضر المعاينة بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية جاء قرارها من غير خرق للمادة المحتج بخرقها مؤسسا والوسيلتان في مجموعهما على غير أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب . وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوني ولطيفة اسكرم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.