محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18654 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 2021/1/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بتاريخ 20/12/29 في القضية الجنحية عدد 20/641 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الضرب والجرح باستعمال السلاح والمساهمة في مشاجرة جماعية وقع أثناءها ضرب وجرح وانتزاع عقار من حيازة الغير بالتهديد والعنف بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني (أ.م) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني (م)، (س)، (م.م) و(م.١) تعويضا قدره 2000 درهم وتحميله الصائر مع الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه واعتبرت الحيازة ثابتة للمشتكي

(أ.م) بموجب عقود التسليم وتواصيل أداء الثمن المبرمة بينه وبين والد العارض مستبعدة محضر التنفيذ المدلى به لتبرير حيازة العارض المؤرخ في 13/5/2 بعلة أنه يتعلق بقرار تم إلغاؤه بموجب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2014/6/10 في الملف المدني عدد 2013/2/1/2663 وصدر على إثره قرار استئنافي بتاريخ 2015/9/29 في الملف المدني عدد 2014/775 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب ورثة (ع.ب) وهو تعليل لا يستجيب لما يشترطه القانون من وجوب تعليل الأحكام تعليلا كافيا ومقنعا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإذا العارض أدلى بمذكرة مؤرخة في 20/12/14 استعرض فيها العيوب التي انطوى عليها الحكم الابتدائي والتي تمثلت في كون الشهود المعتمدين ابتدائيا لا ترقى شهادتهم إلى مستوى الشهادة التي يمكن اعتمادها فيما انتهى إليه الحكم الابتدائي من براءة المطلوبين لوجود عداوة بينهم وبين العارض بسبب تموقعهم في التراع إلى جانب المتهم (أ. ح) ومن معه بحكم علاقة التبعية الرابطة بينهم وبين المشهود له وفي كون ادعاء أولائك الشهود عدم قيام فريق المتهم المذكور بتعنيف خصومهم تكذبه عدة حقائق ثابتة من بينها حمل دموع العارض عصيا باعترافهم جميعا وبشهادة الشاهد (ح.ل) أمام قاضي التحقيق ومن كون الفريق الخصم لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي بالرغم مما يدعيه من الاعتداء الذي تعرضا إليه ويستشف مما نوقش أعلاه على أن حيازة أرض التراع بقيت دائما بيد العارض دون المطلوب (أ. م) ولم تكن أبدا تلك الحيازة بيده ويتعمد خلط الأوراق بحكم أنه يتوفر على قطعة أرضية مجاورة لأرض التراع يستغلها في زراعة الشمندر وهي التي كان يشتغل بها عماله أثناء الوقائع موضوع التراع والمتابعة وهي الحقائق التي أكدها المسمى (ع.ل) تمهيديا إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت كل تكل الحقائق والمآخذ الجدية وتجاهلت كذلك المذكرة الدفاعية وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من أجل المنسوب إليه وفيما قضى به من تعويض رغم أنه جاء مبالغ فيه بالنسبة للأضرار اللاحقة من جراء الاعتداء وكان عليها أن تعيد الأمور إلى نصابها وتقدم تعليلا مقنعا بهذا الخصوص وهو ما لم تقم به خارقة بذلك أحكام المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فجاء تبعا لكل ما تم بسطه أعلاه قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما يستوجب التصريح بنقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى فإن ما استدل به على النقض كمطالب بالحق المدني في مواجهة الفريق المتهم ناقش الدعوى العمومية التي لاحق له في مناقشتها بصفته المذكورة عملا بما تقتضيه المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعله غير مقبول. ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما ناقشت من الوثائق ما هو مفيد ومنتج في البحث وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليهم ومن إدانة الطاعن من أجل جنح الضرب والجرح باستعمال السلاح والمساهمة في مشاجرة جماعية وقع أثناءها ضرب جرح وانتزاع عقار من حيازة الغير بالعنف والتهديد متبنية تعليلاته وأسبابه تلك التي اعتمدت فيها انتهت إليه بخصوص البراءة على إنكار الأظناء المبرئين خلال جميع مراحل ارتكابهم

للأفعال المتابعين بموجبها المؤكد بشهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا دون أن تكون شهادتهم محل أي طعن جدي بصرف النظر عن علاقة التبعية بالمشهود لفائدته والتي ليست مانعا للشهادة وانصبت على صميم الإثبات والذين أجمعوا على أن المتهمين المبرئين فريق (م) لم يعرضوا أي أحد من فريق (ب) للضرب والجرح واعتمدت فيما قضت به من إدانة الطاعن عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير إلى جانب الجنح أعلاه وأبرزت عناصر الجنحة الأولى التي هي موضوع ما استدل به على النقض من خلال تصريحات الشاهدين (ح.ل) و(ع.م) المستمع إليهما بصفة قانونية وبصرف النظر عن المدة الزمنية التي اشتغل فيها أحد الشاهدين لدى الطرف المدني والتي لا تأثير فيها على الشهادة والذين أفادا معا بكون الأرض توجد تحت حيازة وتصرف المشتكي (أ. م) عدة سنوات وأن الطاعن ومن معه قام بإيقاف الجرافة من القيام بعملية الحفر تحت وطأة التهديد والعنف فضلا على أن المحكمة المطعون في قرارها استخلصت حيازة الطرف المدني لأرض التراع من خلال عقود التسليم المبرمة بين والد الأظناء فريق (ب) المسمى (ع.ب) والمطالب بالحق المدني (أ. م) مستبعدة محضر التنفيذ المؤرخ في 13/5/2 المستند عليه لتبرير حيازة (ف.ب) لأرض التزاع المنفذ بموجبه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تحت عدد 59 بتاريخ 13/2/12 هذا الأخير الذي تم إلغاءه بموجب قرار محكمة النقض بتاريخ 14/6/10 في الملف المدني عدد 2013/2/1/2663 وصدر على أثره قرار استئنافي بتاريخ 15/9/29 ملف عدد 2014/1201/775 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 245 الصادر بتاريخ 2012/4/2 ملف مدني عدد 2007/482 القاضي برفض طلب ورثة (ع. ب) بإيقاف عقود التسليم وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وتصريحات الشهود والأطراف وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما يبقى ما استدل به على النقض أعلاه على غير أساس أمام بخصوص التعويض فإن أمر تقديره يرجع لسلطة المحكمة التي غير ملزمة بإيراد أن تعليل خاص بشأنه طالما أن الحكم المؤيد علل الحكم بالتعويض بما فيه الكفاية.

لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.