محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/942 — قرار عدد: 2016/42 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعية- الطالبة - تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها الى أن تم طردها دون مبرر مشروع، ملتمستا الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدتها بمجموعة من التعويضات، استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الضرر والفصل و الاخطار و تأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن و سائل النقض مجتمعة : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن عبارة - و بناء على تقرير المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة أو لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين - وأن هذه العبارة لا تمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها مما يعرض القرار للنقض.

وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد شهادة الشهود لالغاء الحكم الابتدائي مع أن الشاهدين يشتغلان مع المطلوبة في النقض مع العلم أنه تم نقلها الة شركة مطاحن صافيا إلى أن تم طردها تعسفيا دون سلوك مسطرة الفصل التي تفرض أن تتاح للاجير فرصة الدفاع عن نفسه بحضور من ينوب عنه وهو ما يعرض القرار للنقض. و تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع و نقصان التعليل ذلك أن الشهود يشتغلون بمؤسسة المستقبل والتي لم يسبق لها الحلول بها وبالتالي فلا يمكن قبول شهادتهم و أنها صرحت مرار بأنها تريد الرجوع للعمل و القرار اعتبرها مغادرة للعمل مما يعرضه للنقض.

لكن من جهة أولى و بخصوص ما جاء في الوسيلة الأولى فانه لا يعد خرقا لقاعدة مسطرية تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمه لان هذا الاجراء لم يعد من مشمولات الفصل 342 من ق م م بمقتضى ظهير 10- 9-1993 و الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية فالثابت من وثائق الملف أن المحكمة اعتمدت شهادة الشاهدين اللذان أكدا بكيفية واضحة أن المطلوبة غادرت عملها خلال انتهاء الطور الأول من السنة الدراسية ولم تستأنف عملها بعد ذلك وهو ما يعتبر مغادرة تلقائية وبالتالي فلا مجال لتطبيق مسطرة الفصل لان المطلوبة أسست وسائل دفاعها على مغادرة الاجيرة للعمل بمحض ارادتها، وليس على ارتكابها لخطأ جسيم، كما أن الطالبة اثارت بأن الشهود يشتغلون بالمؤسسة وهو ما يعني اطلاعهم على الوقائع التي شهدوا بها وعلمهم بها، و أن ادعائها أنها تشتغل بمطاحن صافيا يتناقض مع توجيهها للدعوى في مواجهة مؤسسة جيل المستقبل و يكون القرار معللا تعليلا سليما و الوسيلتين الثانية و الثالثة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.