محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21406 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ. م) بتاريخ 2019/4/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/4/23 تحت عدد 404 في القضية ذات الرقم 2019/2810/122 والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل الظنين المدان (أ.و) نصف مسؤولية حادثة 2017/04/16 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 30.054,11 درهما بالنسبة ل (س.ع) وفي حدود نسبة توزيع المسؤولية وقدره 54.474,67 درهما بالنسبة ل (ع.ل) مع تعديل الحكم وذلك بتحميل الظنين المذكور ثلث المسؤولية فقط وبتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة (س. ع) إلى مبلغ

20.036,07 درهما.

إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (أ. م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن ما قضت به المحكمة المطعون في قرارها من إحلال الطالبة محل (م.و) والمقصود (أ.و) في الأداء لا يجد له أساسا في القانون، ذلك أنه وبتاريخ الحادثة الذي هو 2017/4/16 كانت الدراجة النارية أداة الحادثة ما تزال مملوكة للمسمى (ع.ق) وليست في ملكية مؤمن العارضة وذلك استنادا إلى ما صرح به هذا الأخير للضابطة القضائية وبذلك فإن الحراسة القانونية لم تنتقل إلى مؤمن الطاعنة حتى يقضى بإحلالها محله في الأداء ما دام أن المالك الجديد لا يصبح مسؤولا مدنيا ولا تنتقل إليه تلك الحراسة إلا من تاريخ تسجيل الناقلة في اسمه، وبذلك فإن بيع الدراجة النارية أعلاه من قبل المسمى (ع.ق) للمسمى (أ. و) غير نافذ ما دام لم يتم تسجيله لدى المصالح الإدارية المختصة وذلك بتسجيل اسم المالك الجديد في ورقتها الرمادية وبالتالي فإن تصريح المسمى (أ. و) للضابطة القضائية بكون تلك الدراجة في ملكيته لا يمكن أن يقوم مقام الشكليات المقررة قانونا لانتقال، وكل ذلك يفضي إلى القول بوجوب إخراج الطاعنة من الدعوى لكونها لا تؤمن المالك الحقيقي، وتبعا لذلك يكون القرار محل الطعن بالنقض قد جاء ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن المركبة أداة حادثة 2017/04/16 موضوع النازلة كانت في اسم (أ.و) حسب شهادة تسجيلها المؤرخة في 2016/7/4 وهو التسجيل الذي كان وقتها يعتد به في انتقال ملكيتها ولا يستوجب اعتماد شكليات خاصة، كما أن الثابت من صورة شهادة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية والتي - أي الشهادة - لا تنازع العارضة في مضمونها (الثابت من تلك الوثيقة) أن المسمى (أ.و) هو مالك تلك المركبة والمؤمن له من طرف الطاعنة على مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي قد تسبب فيها للغير، وبذلك فإن ذلك المذكور يندرج ضمن الأشخاص المؤمن لهم بصفته مكتتب عقد التأمين ومالك العربة المؤمن عليها تبعا للتعريف المعطى للمؤمن له حسب المادة الأولى من الملحق الأول الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها تكون قد راعت ما تم بيانه لما ردت دفع العارضة بعدم ضمانها لعواقب الحادثة بقولها: "إن المحكمة بمراجعتها وثيقة التأمين ثبت لها أن التأمين قائم وملزم لشركة التأمين" فجاء القرار بذلك مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/04/23 في القضية عدد 2019/2810/122 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.