محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/1/6/9232 — قرار عدد: 2017/1466 — بتاريخ: 2017-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 29 دجنبر 2016 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2016 عن غرفة الجنح الاستئنافية - في غرفة المشورة - بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2016/2701/170، والقاضي بتقادم الغرامة المالية المحكوم بها على المطلوب المسمى محمد (ب) موضوع ملف التنفيذ الزجري عدد 2016/9515. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من عدم الاختصاص، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عندما بتت في غرفة المشورة في الملف موضوع الطعن استنادا إلى المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد خرقت المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

الذي أسند لهذه الأخيرة اختصاص البت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة، وما تنفيذ الغرامات إلا تحصيل لديون مستحقة للخزينة العامة. كما خرقت المادة 141 من قانون تحصيل الديون العمومية التي تنص على أن التراعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تعرض على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية. مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه ما يلي على الخصوص: «وحيث إنه وطبقا للفصل 599 من قانون المسطرة الجنائية فإن التراعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ يرجع النظر فيها إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه. «وحيث تنص المادة 650 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "تتقادم العقوبات الجنحية يمضي أربع سنوات ميلادية كاملة تحتسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به" ... «وحيث إن المحكوم عليه تم استدعاؤه لأدائه الغرامة والصائر المحكوم بهما عليه بتاريخ 2016/10/20 حسب شهادة التسليم المرفقة بملف التنفيذ الزجري أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات عن التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وهو

... 2011/06/01 «وحيث إن المادة العاشرة من نفس القانون رقم 97.15 تنص على أنه: "تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة 132 التي تنص بدورها على أنه: "تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية". «وحيث إن المادة 133 من نفس القانون تنص على أن الإجراءات التي تباشر لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال هي الإشعار والإنذار والحجز والبيع وهي التي ينقطع بها التقادم، (المادة 138 من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والمادة 648 الفقرة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية) ... «وحيث إن إجراءات التحصيل تمت بعد مضي أجل تقادم العقوبة الجنحية الذي هو أربع سنوات ميلادية كاملة عن التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وهو 2011/06/01، وبالتالي تكون العقوبة الجنحية موضوع التنفيذ طالها التقادم.» حيث إن القرار المطعون فيه حلل مواد القانون التالية:

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

- المواد: 599 و648 و650 من قانون المسطرة الجنائية. وتنص أولاها على أنه: «يرجع النظر في التراعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه». - المواد: 1 و10 و131 و132 و133 و141 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وتنص المادة الأخيرة منها على أنه: «تعرض التراعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية.» وهو نفس ما تقرره المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41-90، إذ تنص

على أنه:

«تختص المحاكم الإدارية كذلك ... بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخرينة العامة ... ». وحيث إن مادتي قانوني المسطرة الجنائية ومدونة تحصيل الديون العمومية المنقولتين أعلاه، تحدد كل واحدة منهما الجهة القضائية المختصة في التراع المعني حسب طبيعته. وحيث إنه من جهة أولى، فإن غرفة الجنح الاستئنافية المطعون في قرارها استندت في تعليلها إلى نصوص القانونين المذكورين معا. ثم حكمت بتقادم الغرامة المالية المحكوم بها، دون أن تكون قد حسمت في تعليلها بشيء حول ما إذا كان ما عرض عليها نزاعا عارضا يتعلق بتنفيذ مقرر زجري تختص فيه هي، أم نزاعا يهم تحصيل دين عمومي مستحق للخزينة العامة من اختصاص المحكمة الإدارية.

وحيث إنه من جهة ثانية، فإن تعليل القرار - كما يتجلى منه - تداخلت فيه وامتزجت نصوص القانونين المذكورين معا، إذ استعملت المحكمة المواد: 599 و548 و650 من قانون المسطرة الجنائية لتقرر بتها بتقادم عقوبة الغرامة المعنية، كما استندت في نفس الوقت إلى المواد: 1 و10 و132 و133 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تختص في إعمالها المحكمة الإدارية، لتبرير نفس النتيجة. مما يشكل اضطرابا وفسادا في تعليل القرار يوازي انعدامه، ويعرضه للنقض والإبطال. ومن غير حاجة لبحث ما جاء في الفرع الثاني من وسيلة النقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2017 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في القضية ذات العدد 2016/170. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين محمد لحفيا - مقررا - وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وجمال سرحان. أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.