محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/652 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/26 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ر)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 109 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/29 في الملف رقم : .138/1501/2020

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2020/09/28، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرض فيه أنه عمل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كمؤطر -وفق الثابت من الشواهد الإدارية المدلى بها مقابل أجر شهري قدره 2000 درهم منذ 2012/10/01 لغاية طرده في 2019/06/30 دون مبرر مشروع، ملتمسا الحكم له ضدها بالتعويضات الآتية : مبلغ 10.000،00 درهم عن عدم منحه مهلة الإخطار ومبلغ 10.000،00 درهم عن الفصل ومبلغ 9000،00 درهم عن الضرر الناجم عن الطرد التعسفي ومبلغ 10.000،00 درهم عن الأقدمية التي لم يتوصل بها بعد قضائه ثلاث سنوات من العمل ومبلغ 5173.68 درهم عن العطلة السنوية لسنتي 2017 و 2018 ومبلغ 21.000،00 درهم تكملة للأجر برسم مدة عمله مع النفاذ المعجل والفائدة القانونية من تاريخ الحكم، وبعد عدم جواب الطرف المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الالتزام والشواهد الإدارية المدلى بها لتعزيز المقال الافتتاحي تنص صراحة على نفي صفة الموظف العمومي أو عون الدولة بأي صفة من الصفات عنه ، وأن العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها ليست علاقة نظامية، وأن النص المؤطر لعمل الوزارة في مجال محاربة الأمية بالمساجد المتمثل في الظهير رقم 101-4-1 المؤرخ في 10 ماي 2014، لا يعتبر إطارا تنظيميا لعمل من تم الاستعانة بهم في التأطير والتدريس، إذ اكتفى بالإشارة في مادته الثانية إلى أن تلقين دروس محو الأمية يتم في شكل ساعات إضافية، وهو ما لا يجعل من هذه العلاقة نظامية بالمفهوم الذي يخضعها للقانون الإداري، فتظل العلاقة بين الطرفين خاضعة لمقتضيات القانون الخاص، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب . لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف) في أساسه إلى الحكم لفائدته بتعويض عن تأطيره دروسا في إطار ساعات إضافية المتخذة لتطبيق برنامج محو الأمية بالمساجد تحت إشراف المدعى عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، وهو نزاع يهم تدبير مرفق عام يتمظهر فيه أسلوب القانون العام من خلال تحديد سقف حصص تأطير الدروس وقدر التعويض المحدد وفق القرارات التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا البرنامج، يبقى النظر في المنازعات

الناشئة عنه من اختصاص القضاء الإداري نوعيا، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة العكرود.