محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/192 — قرار عدد: 2018/360 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/01/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. غ) والرامي إلى نقض القرار عدد 2659 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/07 في الملف التجاري عدد: 2015/8221/267. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ش.ع.م.أ) تقدمت بتاريخ 2016/01/04، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ت. أ) بمبلغ 13.229.142،45 درهما ناتج عن عدم أدائها أقساط القرض موضوع العقد المبرم بينهما بتاريخ 2008/04/14 وعقد القرض بحساب جاري المؤرخ في 2009/04/28، ذاكرة أن الطالب (ف.ك) وقع لها على عقد كفالة شخصية تضامنية، التزام بموجبها بكفالة أداء ديون المدينة المذكورة في حدود مبلغ 23.500.000،00 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنيين بأدائهما لها مبلغ الدين السالف الذكر، مع فوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء، وتعويضا قدره 10.000،00 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما متضامنين للمدعية أصل الدين، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ورفض ما
زاد عن ذلك، استأنفه المحكوم عليه الكفيل، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين . حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه جاء خاليا من التسبيب السليم والمقنع والمبرر لما تم القضاء به، إذ أنه استند إلى " أن الطالب لم يدل بما يثبت انقضاء الكفالة قضاء أو اتفاقا، سيما وأنها ضمانة شخصية وتضامنية، وأنه طبقا لما نص عليه الفصل 1137 من ق ل ع، فإنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي"، والحال أن هذا التعليل قاصر وغير مناسب ولا يشكل ردا مقنعا على المعطيات الواقعية التي بسطها الطالب، اعتبارا لأن هذا الأخير التزم بمقتضى الكفالة لما كان مساهما بالشركة المدينة من أجل النهوض بنشاطها التجاري والمالي وتطوير رأسمالها، فالتزامه بكفالتها اقتضته خدمة مصلحتها وعلاقته بها بوصفه مساهما بها مالكا لعدد من أسهمها، مما كان يعطيه اعتبارا قانونيا وماليا في تسييرها، وهذا الوضع لم يعد قائما بعدما تنازل عن أسهمه لفائدة شركة" A.P" ، التي حلت بمقتضى ذلك التنازل محله في كل حقوقه والتزاماته، فانقضت بذلك علاقته بالشركة المدينة بما في ذلك انقضاء كفالته لديونها، إذ أنه صار منذ سنة 2010، التي تنازل خلالها عن الأسهم التي كان يملكها بها أجنبيا عنها، كما أن عقود القرض والاعتمادات التي تتعلق بها الكفالة المذكورة كلها انقضت بسبب ذلك الخروج من الشركة المذكورة (هكذا)، ولأجل ذلك أشعر المطلوبة بضرورة تسليمه شهادة رفع اليد عن الكفالة بواسطة رسالته المؤرخة في 2010/09/23 لكن دون جدوى، غير أن القرار المطعون فيه لم يأخذ ما ذكر بعين الاعتبار، ولم يجعل لتنازله عن الأسهم أي اثر قانوني أو يعلل ما انتهى إليه فيه هذا الخصوص. كذلك لم يطبق مقتضيات الفصول 230 و1011 و1117 و1134 و1150 من ق ل ع، لكونه صدر خلافا لما اتجهت إليه إرادة الأطراف لما لم يأخذ بعين الاعتبار كون إبرام عقود القرض والكفالة كانت مصلحة الشركة المدينة هي الدافع إليه، وأن هذه المصلحة في ذلك الوقت كانت تتطابق مع مصلحة الطالب باعتباره مساهما فيها، غير أن تنازله عما كان يملكه بها من أسهم أضحى يفرض القول بتحرره من الكفالة لانقضاء المصلحة، خصوصا وأنه شعر البنك الدائن بذلك، هذا فضلا عن أن المبالغ غير المؤداة تتعلق بالأقساط الخاصة بالمدة اللاحقة عن تاريخ خروجه من الشركة، وأن الفصل 1011 يقرر صراحة انتقال الحقوق والالتزامات ما بين الشريك القديم والشريك الجديد (هكذا)، وأن التزام الطالب تابع لالتزاماته تجاه الشركة التي انتقلت للغير، كما أن الفصل 1150 ينص على "أن كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاءه يترتب عليها انتهاء الكفالة. والقرار المطعون فيه لما أهمل إعمال هذه المقتضيات يتعين التصريح
بنقضه.
لكن حيث إنه لما كانت الكفالة هي حسب نص المادة 1117 من قانون الالتزامات والعقود عقد يلتزم بمقتضاه شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، وكان الثابت لمحكمة الموضوع
أن الضمانة التي قدمها الطالب للمطلوب لضمان أداء شركة (ت. أ) هي كفالة شخصية تضامنية، فإن هذه الكفالة تظل قائمة ومنتجة لآثارها في حق الكفيل بصرف النظر عن علاقته بالمدينة الأصلية واستمراره شريكا بها من عدمه، لاستقلال التزامه المتولد عن عقد الكفالة عن عقد الشركة وعدم ارتباط ذلك الالتزام بصفته كشريك، فإن المحكمة المذكورة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطالب من أداء الدين المتنازع بالتضامن مع المدينة الأصلية، بعدما ردت تمسك به هذا الأخير من انقضاء كفالته بسبب تفويت أسهمه في الشركة المدينة الأصلية للغير وانقضاء المصلحة التي من أجلها منح الكفالة بما أوردته من "أنه وخلافا لما أثارته الطاعنة (والصحيح هو الطاعن) فإن تنازله عن أسهمه في الشركة المدينة الأصلية شركة (ت.أ) إلى شركة (ا.ب) لا يعفيها مما التزمت به بمقتضى الكفالة التضامنية لضمان أداء جميع ديون المدينة الأصلية ما لم تدل بما يفيد انقضاء هذه الكفالة قضاء أو اتفاقا، سيما وأنها ضمانة شخصية وتضامنية التزم بمقتضاها بأداء جميع ديون المدينة الأصلية، وأنه طبقا للفصل 1137 من ق ل ع، فإنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ... "، تكون قد تقيدت بمجمل ما ذكر وطبقت المقتضيات القانونية المتعلقة بالكفالة التضامنية تطبيقا سليما، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية،
والوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.