محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23577 — قرار عدد: 2022/764 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م) عبد القادر بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما بنفسه أمام مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية بالسجن المحلي عين برجة بتاريخ 2021/07/27 والآخر صرح به الأستاذ (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/26 تحت عدد 4930 في الملفين المضمومين عدد 6458- 2019-2601 وعدد 680-2601-2020 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم عليه بعشر سنوات حبسا وغرامة قدرها مائة ألف (100.000،00) درهم نافذين . وحرمانه من الحقوق الوطنية المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون الجنائي وهي حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلي أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط وعدم الأهلية لأن يكون وصيا شرعيا على غير أبنائه والكل لمدة عشر سنوات . وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني : خليل لو (غ)م -عبد الحق (م) _منير (م) -محمد (ا. بن. ع) -الحسين (ق) - مصطفى (ح)-ابراهيم (ك)-الخودة (م)-عبد الله (ك)-محمد (س)-(س) (١) - يوسف (ط)-فاطمة

(ط)-احمد (ح)-(ح. ع. عبد الرحمان) وزوجته السيدة (ت) جميلة -جميلة احمد احمد (ب)- خديجة (ق)-الكبيرة (أ)-نادية (س).

النائب عنهم الأستاذ ادريس (ر) المحامي بهيئة الدار (ب)اء. والسيدين حغفر (م) -ياسين (م) النائب عنهما الأستاذ احمد احمد (ن) المحامي بهيئة الدار (ب)اء. والسيدتين كريمة (ح)-سعاد (ش). النائب عنهما الأستاذ محمد (د) المحامي بهيئة الدار (ب)اء. والسيدتين الشعيبية (و.ش)-حليمة (و.ش). النائب عنهما الأستاذ عبد الله (ج) المحامي بهيئة الدار (ب)اء. والسادة والسيدات (ن.بن.ث) بد الرزاق (ل)- (ل) فتيحة - حسن (ل)-امين (هـ) -زهرة (ب) -(ف)ة (ص)- (ش) بنعبد الله (س) -(ر) محمد - (ر) محمد - حاد (ف)- (م) خالد -(م) ماجدة -(ص) مصطفى -(ل) فتيحة -حميد (ب) -(ع) عبد الالله -

(ب)مليكة - (ب) ملكية -(ب) نعيمة -سناء (ج)-حكيمة (ج)-رجاء (ك) -(أ) بوشعيب - (س) يوسف - (س) طارق - (س) نوال -(ف) جمال -(ز) عبد اللطيف - رشيدة بن (ب)-سمية (ع) -نعناعي ال (غ) - (د) بوشعيب -ثورية (ع. ع) -(ط) محمد وحفيظة (ش)-(و) فتيحة - رابحة (ب)-(ب. ر) خالد -(م) محمد -(ح) امبارك -(ن) الدين (١)-

(ن)(ر).

النائب عنهم الأستاذ عبد الصمد (ب) المحامي بهيئة الدار (ب)اء. والسادة والسيدات نادية (ح) -خليل (ح)- (ز) عبد اللطيف -الحسان (ف) - بلحسن (م) -(ب) سعاد -نادية (م) -عائشة (ش) - يوسف (س) -لمياء (س) - (ل) مليكة -(ل) ابتسام -عبد الواحد (ن) -عثمان (ر) -عبد الغني (١) -(ل) رشيد -(ن) الدين (١)- خديجة (ب) -خالد (ب.ر) -(ر) (ن)-تمينة (م)-عاليا (ح) -عبد (هـ)(ب)- (ك.١) - خليل (ح)-(خ) فاطمة - (ب) سعاد -ال (ز) عبد اللطيف -الحسن (ف). النائب عنهم الأستاذة احلام (ل.د) المحامية بهيئة الدار (ب)اء.

والسيدة مليكة (م) النائب عنها الأستاذة فاطنة (ح) المحامية بهيئة الدار (ب)اء.

والسيد احمد (ط) والسيدة هدى (م) النائب عنها والدها حسن (م) حسب وكالة

والسيد حسن (ا. ب) والسيدة كريمة (ي)بنت محمد تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم لكل واحد منهم . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ محمد عز الدين (ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على انه. "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها . ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ." كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على انه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر ... إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع المناقشات التي صدرت فيها الدعوى ." حيث إنه من جهة أولى فأن القرار موضوع الطعن بالنقض تم النطق به بتاريخ 2021/07/26 وأن محضر الجلسة المتعلق به لا يتضمن توقيع كاتب الضبط ولا يتضمن القرار نفسه في ديباجته كافة الأطراف المدنية موضوع الحكم الابتدائي عدد 680-2601-2020 المؤيد فيما قضى به من إدانة المتهم عبدالقادر (م) من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك المضموم للملف عدد 6458 - 2601-2019 إلى (ج)ب ثلاث ملفات أخرى تم ضمها ذات الأعداد 2021/2601/1910 و2021/2601/2660 و2021/2601/3251 وما نتج عن هذا الضم من إمكانية تعويض بعض الأطراف المدنية مرتين، وما قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق كل واحد من المتهمين نوفل (و)، أسماء (ك) وعبد القادر (م) دون بيان دقيق المصير باقي الملفات المضمومة ليتأتى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على كل ذلك بشكل سليم. ومن جهة ثانية فإنه يتبين من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/03/01 ومحاضر الجلسات المتعاقبة الصحيحة شكلا ومن منطوق القرار المطعون فيه أن الأستاذ عبد الحق (ي)

الذي شارك في إصدار القرار لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية. وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادتين المذكورتين ولما تم ذكره أعلاهمما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/26 تحت عدد 4930 في الملفين المضمومين عدد 2601-6458 - 2019 وعدد 680 - 2601-2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية . كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.