محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8640 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ب) بتاريخ 2019/10/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/01 تحت عدد 3462 في الملف عدد 2018/2602/1009، القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وبضم الملفين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878 وبرد كل الدفوع المثارة. وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2018/2602/1009 جزئيا فيما قضى به من مؤاخذة (م. ع) من أجل جنح صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها والتصريح ببراءته منها وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في جنحتي النصب وخيانة الأمانة بعد إعادة تكييف المتابعة لما ذكر، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 5.000,00 درهم نافذين. وبأدائه على وجه التضامن مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.د) و(س.ن) و(ف.ف) و(م. ع) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10.000,00 درهم لكل واحد منهم. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى ستة أشهر حبسا نافذا وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به لكل واحد من المطالبين بالحق المدني إلى 30.000,00 درهم يؤديه المتهمون تضامنا فيما بينهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون

فیه."

وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع

الطعن.

وحيث إنه لم يثبت من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن (م. ع) (الطاعن) كان طرفا في الدعوى، الأمر الذي يبقى معه طلب النقض مقدما من غير ذي صفة، مما يعرض

طلبه لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب. وعلى طالب النقض بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إكراه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبوشعيب بوطربوش وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.