محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3380 — قرار عدد: 2019/18 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (س. أ) تقدمت بتاريخ 2016/11/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها طبيبة مختصة في أمراض الأذن والحلق والحنجرة بمستشفى ( ... ) بأكادير، وأنها تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة إلى وزير الصحة بتاريخ 2016/09/15 الذي تم رفضه، وأن قرار رفض استقالتها مشوب بعدة عيوب متمثلة في انعدام التعليل وفقا لمقتضيات القانون رقم 01/03 وعيب السبب لعدم تحديد الأسباب القانونية والواقعية لاتخاذه وعيب عدم الاختصاص لأن من اتخذه هو رئيس قسم شؤون الموظفين عوض وزير الصحة، والتمست إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 114 بتاريخ 2017/01/31 في الملف عدد 2016/7112/1760 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية والحكم تصديا برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب :

حيث يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب

تدار كها مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1180 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2017/7208/656 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.