محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/915 — قرار عدد: 2021/55 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ر) الرامي إلى نقض القرار رقم 1883 الصادر بتاريخ 2019/11/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2019/8206/1458. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 کما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، أحيل للاختصاص على المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه أبرم عقد كراء مع الطالب من أجل استغلال رخصة سيارة أجرة من الصنف الأول نقطة الانطلاق من إنزكان، وأن مدة العقد حددت في الفترة من 2007/07/01 إلى 2012/06/30 مع التزامه بإرجاع الرخصة عند نهاية المدة. ورغم إنذاره بإرجاعها لكن دون جدوى. ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 2007/12/12 والحكم على المدعى عليه بإرجاع جميع الوثائق المتعلقة بسيارة الأجرة رقم ... موضوع النزاع والحكم له بتعويض مسبق قدره 8000,00 درهم مع إجراء خبرة حسابية عن المدة من 2012/06/30 إلى تاريخ تقديم الطلب لتحديد التعويض المستحق عن الحرمان خلالها من الاستغلال. وبعد الجواب والرد وإجراء بحث أول ثم بحث ثان وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ع) وتقديم

الطرفين مستنتجاتهما وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية على المدعى ليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 111.375,00 درهم الذي يمثل نصيب من الشراكة عن المدة من 2007/07/01 إلى 2012/06/30 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بسوء التعليل وانعدامه، بدعوى أنه علّل تنازل المطلوب عن نصيبه في أرباح الشراكة عن المدة من 2007/07/01 إلى 2012/06/30، لا يعد إنهاء منه لعقد الشراكة أو فسخا له من جانب واحد وإنما يقتصر على الأرباح المحققة طيلة الفترة المذكورة. والحال أن سكوت المطلوب عن التنازل الضمني أزيد من أربع سنوات منذ بداية سنة 2012 إلى غاية تقديم الدعوى الحالية سنة 2017 ، وأن التنازل الضمني عن الفترة المذكورة ، واقعة مادية يمكن إثباتها من خلال بقاء نفس الاتفاق من التزام الطالب بأداء واجبات الكراء بصورة منتظمة وكذا جميع الضرائب و المخالفات و أقساط التأمين ، ويعتبر تنازل الشريك عن حقوقه في عقد الكراء تعديلا لعقد الشراكة بينهما ، لأن العبرة تكون بما اتفق عليه الشركاء لكون تحويل حصة إلى الطالب بالتنازل يفضي إلى زيادة في حصته التي ستتضاعف ولن تكون متساوية مع المطلوب ، كما ذهب إلى ذلك تقرير الخبرة. ثم أن المرجع الاستثنافي والابتدائي استنكف عن إجراء خبرة مضادة على أساس أن الطالب تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه هو من يتحمل أكثر التكاليف وكون الحصص غير متساوية و أن التنازل عن حقوق الكراء سيزيد من حصته وله أغلبية الحصص، خاصة وأن تنظيم انتقال حصص في شركة المحاصة يخضع لاتفاق الشركاء وأن الحصص لا تنتقل إلى ذمة الشركة ... ؛ والقرار المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم إجراء خبرة مضادة و تحديد الأرباح بطريقة غير صحيحة و

مبالغ فيها لا تتناسب مع تنازل المطلوب عن حقوقه في عقد الكراء، ولم يأخذ بعين الاعتبار التكاليف و الحقوق المتنازل عنها ، ممّا يناسب معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالب وأيدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه: ( ... خلافا لما ورد باستئناف الطاعن، فإن تنازل الطالب عن نصيبه من أرباح الشركة عن المدة من 2007/07/01 إلى غاية 2012/06/30، لا يعد إنهاء منه لعقد الشركة أو فسخا له من جانب واحد. إذ التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، وهو يقتصر على الأرباح المحققة طيلة الفترة المذكورة، يلتزم فيها الطاعن بتحمل باقي المصاريف وأداء واجب الكراء الخاصة بالرخصة،

ولا أدل على ذلك أن عقد كراء هذه الرخصة إنما يجمع المستأنف عليه و مالكة الرخصة (ف. ل) ، والطاعن ليس طرفا فيه وأن وجه مدخله في استغلال هذه الرخصة إنما يجد سنده في عقد شركة المحاصة الذي يجمعه بمكتري هذه الرخصة، والذي لم يحدد نصيب طرفيه من أرباحها ، ما يوجب اعتبار أنصبتهما متساوية بالنصف لكل واحد منهما ؛ وأن الخبرة المنجزة أسست على معطيات واقعية و أخرى موضوعية لم يقع إثبات عكسها من طرف الطاعن معتمدة وثائق الملف بما فيها الشهادة الصادرة عن الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي سيارات الأجرة والتي مكنت الخبير من تحديد رقم المعاملات و نصيب كل طرف بعد خصم قيمة المصاريف المختلفة من قسط التأمين والعجلات والضريبة البلدية و واجبات الكراء مراعية في ذلك صنف السيارة و نقطة انطلاقها و النشاط المماثل لتحديد معدل الأرباح الصافية لهذا النوع من السيارات، ما يجعلها قانونية و موضوعية تغني عن إجراء خبرة جديدة ما ينتج عنه وجوب تأييد الحكم المستأنف ورد ما ورد باستئناف الطاعن لعدم ارتكازه على أساس.) التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن تنازل المطلوب عن الأرباح عن المدة من 2007/07/01 إلى 2012/06/30 لا يحمل على أنه فسخا من جانبه لعقد الشركة الذي يربطه بالطالب ملتزمة في ذلك باتفاق الأطراف اللذين حددا مدة التنازل و مطبقة بذلك صحيح مقتضيات الفصل 230 من ق .ل . ع. علاوة على أنه مادام أن عقد الشراكة موضوع النزاع محرر كتابة ، فإن الادعاء بتنازل المطلوب عنه و إنهائه من جانب واحد ، لا يفترض ضمنيا بل يجب إثباته بوسيلة مقبولة قانونا. و المحكمة حين لم يثبت لها فسخ عقد الشراكة، وأنه عقد لم يحدّد أنصبة كل طرف، اعتبرت صوابا أن أنصبتهما متساوية مطبقة صوابا مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1033 من ق. ل . ع الناصة على أنه: "عند الشك يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية". كما أن الأمر بإجراء خبرة في إطار تحقيق الدعوى، هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ومادام أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وجدت في الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية ما تقيم به قضائها، لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معلل تعليلا كافيا

وسليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.