محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/873 — قرار عدد: 2021/344 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/06/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص)، والرامية إلى نقض القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 2018/01/02 في الملف عدد 2017/1620/775 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ل.ر) تقدمت بتاريخ 2016/8/4 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة - قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه (إ. م) مفارقها بمقتضى حكم عدد 1193 بتاريخ 2018/09/17، ولها منه

بنتان: (هـ.م) و(د.م)، وحددت نفقتهما في مبلغ 500 درهم لكل واحدة، وأجرة حضانتهما في مبلغ 200 درهم، وأجرة السكن في 500 درهم، الكل شهريا ورفعته محكمة الاستئناف إلى 700 درهم نفقة لكل واحدة، وأجرة السكن إلى 1200 درهم، وتوسعة الأعياد 2000 درهم في السنة، وأن الطفلة (هـ) معاقة تعاني من مرض مزمن يتطلب العلاج والتطبيب باستمرار، وأن متابعة دراستها تقتضي أن تكون في التعليم الخصوصي لتعذر متابعتها في التعليم العمومي، لعدم توفر فضاء خاص بهذه الفئة من التلاميذ، والتمست في مذكرة توضيحية مع مقال إصلاحي الحكم على

المدعى عليه بأدائه لها واجبات تمدرس وتطبيب البنتين (هـ) و(د) في مبلغ 32474,00 درهما عن مصاريف التمدرس ومبلغ 50.000,00 درهم عن مصاريف التطبيب، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه مع طلب مقابل أن ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة، لكون التمدرس والتطبيب يدخلان في مشمولات النفقة، ولكونه غير قادر على تأدية المستحقات المحددة، ولكونه هو المعيل الوحيد لأسرته ولأنه متزوج، والتمس رفض الطلب، وبخصوص الطلب المقابل التمس الحكم بتخفيض مبلغ النفقة إلى 300 درهم شهريا، ومبلغ السكن إلى 200 درهم شهريا، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/15 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب تطبيب البنت (هـ) و(د) بحسب مبلغ 12534,00 درهما، وأدائه لها واجب تمدرسها عن السنوات الدراسية من 2013 إلى 2017 بحسب 32474,00 درهما، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بتتميم الحكم الابتدائي، وذلك بالحكم برفض الطلب المعارض وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرت مصاريف التطبيب التي تستغرق مبلغ النفقة استثنائية وليست من مشمولات النفقة، كما اعتبرت تمدرس البنتين بالتعليم الخصوصي غير منازع فيه من طرفه، مع أنه عارض في ذلك، وتمسك بتمدرس بنتيه في التعليم العمومي، وأن المحكمة بتحديدها مصاريف العلاج، فرضت عليه مصاريف إضافية تعتبر من مشمولات النفقة، فخرقت بذلك المادة 186 من مدونة الأسرة التي تشمل العلاج والتعليم، ولم تجر أي بحث أو تحقيق حول طبيعة المرض المزعوم، ومدى حاجة البنتين للعلاج وضرورته، وأن تعليلها بأنه لم يعترض على تمدرس البنتين في التعليم الخصوصي فيه تحريف للوقائع، لكونه تمسك في جميع المراحل بأن مصاريف التعليم المطلوبة تتجاوز إمكانيته المادية، ولاسيما أن ولوج البنتين إلى التعليم الخصوصي يقتضي موافقة صريحة منه، لكون ذلك يمس ذمته المالية ويخالف المعتاد، وهو التعليم العمومي، مما كان معه قرار المحكمة فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس، كما أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف، مع أنه التمس في مقاله المعارض تخفيض مستحقات البنتين، وكان عليها أن تبحث بخصوص وضعيته المادية حتى تكون المبالغ المقدرة ملائمة لدخله والمستحقات، ولا تكتفي بالقول

بأنه يعمل مديرا لوكالة بنكية، لكون الأمر لا يتعلق بالعمل بقدر ما يتعلق بالدخل، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به من مستحقات للبنتين بأنه مدير لوكالة بنكية، وأنه لم ينازع في التمدرس الخصوصي، والحال أنه أثار ابتدائيا واستئنافيا أنه غير قادر على تأدية هذه الواجبات، لأنها تفوق إمكانياته المادية ولأنه المعيل الوحيد لأسرته، ولأنه متزوج، ولأن الاعتماد على مجرد كونه مديرا ليس هو المعتبر، خاصة وأنه نازع في التمدرس الخصوصي، لكونه يقتضي موافقة صريحة معه، والتمس إجراء بحث، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن بشأن وضعيته المادية الحالية حتى تقف على دخله الذي هو المعتبر، وليس فقط على وظيفته، وبشأن مصاريف التمدرس الخصوصي للبنتين ثم تبحث في مدى إمكانيات الطاعن لتحملها حالا واستقبالا مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانت عليها قبل الطلاق وكذا البحث عن مرضهما، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.