محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2940 — قرار عدد: 2019/984 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2018/11/16تقدمت شركة ( ت) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة شركة (و. ب) مجموعة من الأشغال المتعلقة بمشروع تهيئة ضفتي واد أبي رقراق، ذلك أنها أبرمت عقدا من أجل تنفيذ مهمة الطبوغراف لإنجاز مشروع بناء دار الفنون والثقافة، وكذا مشروع بناء خزانة الأرشيفات الوطنية، وتتبع أعمال التهيئة والتجزئة ب (و. ب) ضفة مدينة الرباط، بقيمة إجمالية تقدر في مبلغ 648000,00 درهم مع احتساب الرسوم، وأن المدعية منذ شروعها في تنفيذ عقد الصفقة لم تتوان في مراسلة الجهة المدعى عليها صاحبة الصفقة من أجل احترام بنود الوثائق التعاقدية دون جدوى مما اضطرت معه إلى تعيين فريق خاص يشتغل يوميا بالمشروع، والذي تدخل بأكثر من 134 يوم عمل إضافي على نفقته وإلى غاية حل الإشكال مع صاحب المشروع، وهي الالتزامات التي كان من المفروض إنجازها من قبل المدعى عليها والشركات الأخرى المكلفة بإنجاز الأشغال، وأن المدعية أنجزت مهامها المحددة في عقد الصفقة الأولى ولم يتم أداء جزء منه، كما اضطرت للقيام بمهام إضافية ألزمها النص بعد تعديل القانون رقم 66.12، بالإضافة إلى أنها كانت مضطرة لعقد اجتماعات متكررة مع الجهة المدعى عليها لتقديم استشارات وتوجيهات لحسن سير الأشغال، والتي كانت بناء على خصوصية المشروع، وأن صاحبة الصفقة تسببت في عدم احترامها لنظام الأشغال PAQ3 في إضافة أكثر من 134 يوم عمل غير مبرمجة في عقد الصفقة، ولا في الوثائق التعاقدية المكملة لها، الأمر الذي تسبب لها في خسائر مهمة تمثلت في عدم تمكنها من الاستفادة من عمالها في مهام أخرى، وأن

الدافع من وراء مطالبة المدعية الأمر بفسخ الصفقة هو عدم احترام المدعية لالتزاماتها التعاقدية وعدم انضباطها للنصوص التشريعية والقواعد الفنية رغم تنبيه المدعية لصاحبة الصفقة بتعدد مراسلاتها إليها كما سبق توضيحه أعلاه، وأن عدم تمكين المدعية من إتمام عقد الصفقة تسبب لها في خسارة متمثلة في فقدان الربح والكسب، وبخصوص الأشغال المنجزة بضفة مدينة سلا، فإن الجهة المدعى عليها شركة (و. ب) طلبت من المدعية القيام لفائدتها ولمصلحتها بأعمال التهيئة والتجزئة وإنجاز التصاميم والعمليات الطبوغرافية والعقارية لاستخراج البقعة الأرضية المجهزة ذات الرسم العقاري عدد 20/90223 مساحتها 03 هكتار و 00آرا و 16 سنتيار مستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 20/9027 مساحته 29 هكتار و 64آرا و29 سنتيار، وأن المدعية أنجزت جميع الإجراءات والعمليات الإدارية والطبوغرافية بما في ذلك انجاز التصميم وتتبع الأشغال إلى الحصول على التسليم المؤقت في إطار تجزئة مرخص لها، وأنجزت المهام المكلفة بها من قبل المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها 648000,00 درهم مع احتساب الرسوم ورغم مطالبتها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور رفضت وتقاعست عن الأداء، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 552000,00 درهم مع احتساب الرسوم مقابل الأشغال المنجزة وغير المؤداة بخصوص الأشغال المنجزة بضفة مدينة سلا، والحكم عليها بأدائها لها مبلغ 648000,00 درهم مع احتساب الرسوم، مقابل الأشغال المنجزة وغير المؤداة بخصوص المطالب المشتركة وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار التي لحقتها وقيمة التعويض عن تسخير فريق عمل وفقدان الربح والكسب وحفظ حقها في التعقيب والحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 600000,00 درهم وتعويض عن الضرر قدره 400000,00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وفساد التعليل، لأن طلب المستأنف عليها مؤسس على عقدين الأول يتعلق بعقد الصفقة المبرم بتاريخ 18 ماي 2016 التي كلفت بمقتضاه المستأنفة المستأنف عليها بإنجاز مهام الطبوغراف في إطار مشروع بناء دار الفنون والثقافة وخزانة الارشيفات بمدينة الرباط، وتتبع تهيئة وتجزئة مشروع " و. ب ضفة مدينة الرباط"، والثاني يتعلق بعقد المهندس المساح الطبوغرافي الذي كلفت بمقتضاه المستأنفة المستأنف عليها بإنجاز أعمال التهيئة والتجزئة بضفة مدينة سلا ذات الرسم العقاري عدد 20/90223 من الرسم العقار الأم عدد 20/9027، وهما عقدين مختلفين، وعقد المهندس لا يتضمن أي اتفاق باللجوء إلى المحكمة الإدارية، وقواعد الاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام ولا يمكن مخالفتها وكل شرط مخالف يعتبر غير منتج لأي أثر، واختصاص المحكمة الإدارية محدد حصرا بما ورد في المادة الثامنة من القانون رقم

41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وبالتالي فإنه بالنظر إلى أن عقد الصفقة المبرم بين الطرفين عقد تجاري، والنزاع الناشئ عن العقد الأول أو عقد المهندس المساح الطبوغرافي نزاع تجاري ولا دليل على توفر شروط العقد الإداري، والاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للمحكمة التجارية لغياب الصبغة الإدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط. حيث إن البين من وثائق الملف خاصة عقد الصفقة المدلى به أن الأمر يتعلق بصفقة بين شركتين تجاريتين تنتفي فيهما صفة أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن المنازعة في عقد الصفقة يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية النوعي، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.