محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/11/6/7012 — قرار عدد: 2012/285 — بتاريخ: 2012-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببولمان ميسور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 8 مارس 2011 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2 مارس 2011 القاضي : بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة انعدام الفحص الطبي والتصريح ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بو صفيحة التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه معللة ذلك بأن المادة 14 من مدونة السير تنص على إجبارية خضوع كل شخص حاصل على رخصة السياقة لفحص طبي كل عشر سنوات دون الإشارة إلى جزاء في حالة مخالفة ذلك وأن ظهير 19 يناير 1953 لا يعاقب على انعدام الفحص الطبي إلا بالنسبة للشاحنات والعربات المخصصة للنقل العمومي والحال ان مدونة السير لم تنسخ في الظهير المذكور إلا الأحكام المخالفة أو المكررة لها طبقا للمادة 316 منها وأنه يتعين الرجوع إلى هذا الظهير باعتباره مكملا لمدونة السير ويتضمن فصلا ينص على أنه يعاقب بغرامة قدرها 200 درهم كل من ارتكب مخالفة للأحكام الواردة في الظهير أو النصوص المتخذة لتطبيقه لا يعاقب عليها بأحكام خاصة وهو الفصل 16 حيث إن تطبيق مقتضياته يكون واجبا باعتباره نصا معاقبا ينطبق على حالات وجود فعل إجرامي منظم قانونيا دون تحديد العقوبة كما في مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الدوري الاجباري والمحكمة لما قضت ببراءة المتهم من هذه المخالفة استنادا للعلة المشار إليها أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض .
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إنه بمقتضى المادة 14 من مدونة السير فإنه يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي حسب الحالات المنصوص عليها وبمقتضى المادة 185 من نفس القانون في فقرتها الثالثة فإن عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة مخالفة من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة نافذة قدرها من 500 درهم إلى
1000 درهم .
وحيث لما كان الفحص الطبي حسب نص المادة 128 من نفس المدونة في فقرتها الأولى يندرج ضمن التقييدات المذكورة فإن عدم إنجازه يعد مخالفة معاقب عليها والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما قضت ببراءة المتهم من مخالفة انعدام الفحص الطبي بعلة ان المادة 14 من مدونة السير لم ترتب أي جزاء على تلك المخالفة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه، وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما يعرضه
للنقض.
من أجله
قضت بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لبولمان ميسور بتاريخ 2 مارس 2011 ملف عدد 11/19 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الشياظمي السعدية رئيسة الغرفة والمستشارين: عتيقة بوصفيحة مقررة وفاطمة بوخريس والمصطفى لوب وربيعة المسوكر، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد المسعودي منير.
مقاربة الاجتهادات:
(حيث إنه بمقتضى المادة 14 من مدونة السير فإنه يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي حسب الحالات المنصوص عليها ،وبمقتضى المادة 185 من نفس القانون في فقرتها الثالثة فإن عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة مخالفة من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة نافذة قدرها من 500 درهم إلى 1000 درهم.
وحيث لما كان الفحص الطبي حسب نص المادة 128 من نفس المدونة في فقرتها الأولى يندرج ضمن التقييدات المذكورة فإن عدم إنجازه يعد مخالفة معاقب عليها
والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما قضت ببراءة المتهم من مخالفة انعدام الفحص الطبي بعلة أن المادة 14 من مدونة السير لم ترتب أي جزاء على تلك المخالفة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض). (القرار رقم 11/289 المؤرخ في 01 مارس 2012 ملف جنحي رقم 2011/7079).