محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5081 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/23 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف. ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم 67 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف عدد 2019/1201/05.

وبناء على المذكرة التوضيحية مع الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف. ع) بتاريخ 2019/07/10. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين (ا.ق) و(ب.ق)، ادعيا بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2018/08/29، أنهما يملكان شياعا مع المدعى عليه (م.ق)، القطعة الأرضية المعدة للبناء ذات الرسم العقاري" ... "، وأنهم قاموا ببنائها وهي تشمل بناءا من قبو وأربع طوابق بكل طابق شقة واحدة، وعمدوا إلى قسمة العقار وإنشاء رسوم عقارية لكل شقة في إطار الملكية المشتركة، وأن المدعى عليه استأثر باستغلال الطابقين الثالث والرابع لوحده منذ إتمام عملية البناء بداية من أبريل 2003 لغاية تنفيذ الحكم القضائي بإجراء قسمة بتية في العقار بتاريخ 2016/07/18، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بتمكينهما من نصيبهما وقدره الثلثين من القيمة الاستغلالية للطابقين الثالث والرابع الكائنين في العمارة المشتركة من 2003/4/1 إلى متم يوليوز 2016، وإجراء خبرة لتقييم قيمة الشقتين، وتحديد نصيبهما في الاستغلال، وبتاريخ 2018/11/22 صدر حكم في الملف 155-2018، قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على كون فواتير استخلاص واجب الماء والكهرباء لا تنهض دليلا على استغلال المطعون ضده للشقتين موضوع الدعوى كما أن التعهد بتسليم المفاتيح ليس له ما يثبته في الملف، والحال أن المطلوب في النقض يصرح بأنه لم يسبق له أن استغل الشقتين، والفواتير المدلى بها تفيد الاستغلال فلا يمكن للمطلوب في النقض أن يؤدي واجب الماء والكهرباء عن شقتين لا يستغلهما، والمحكمة كان عليها مناقشة الحجج وعرضها على الأطراف وسماع قولهم فيها، كما أن محضر التنفيذ يفيد أن المطلوب تعهد بتسليم المفاتيح المخصصة للأبواب بالطابق الثالث والرابع التي كانت بيده وتحت تصرفه والمحكمة أغفلت هذه الحجج. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع، وتحريف الوقائع، ذلك أنه جاء في تعليلها بأن المستأنف أجاب بأن العمارة كلها كانت مكراة لمؤسسة الأملاك المخزنية وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، والحال أن الطاعنين هما المستأنفان ولم يسبق لهما أن صرحا بذلك، بل الدفع صدر عن المطلوب في النقض في جوابه أمام محكمة الاستئناف بمقتضى مذكرته لجلسة 2019/02/07، والطاعنين اثبتا أن مديرية الأملاك المخزنية كانت تستغل الطابقين الأول والثاني فقط على وجه الكراء بقيمة 8000,00 درهم شهريا، وأنهما أدليا أمام محكمة الاستئناف بما يفيد صدور قرار استئنافي ألزمهما بمنح المطلوب حصته في استغلال الطابقين الأول والثاني، مما كان يتعين منحهما بدورهما نصيبهما في استغلال الطابقين الثالث والرابع الذي كان تحت تصرفه. لكن، حيث إنه من تعليلات القرار المطعون فيه، " إن الحكم الابتدائي استند إلى عدم إثبات منع الطاعنين من استغلال نصيبهما في الشقتين موضوع الدعوى، خلال المدة المطلوبة"، وهي علة

سليمة، مادامت الشقتان معدتان للسكنى، ويفترض استغلالهما في ذلك، مما يترتب عنه عدم استحقاق الطاعنين للتعويض عن استغلال نصيبهما إلا من تاريخ منعهما منه، أو من تاريخ المطالبة بواجبهما فيه، مادام حضورهما، وسكوتهما عن المطالبة بغلة الشيء، يعد موافقة ضمنية على استعمال نصيبهما من طرف المطلوب في النقض، مما تبقى معه العلة المذكورة، كافية لتبرير القرار، وغيرها زائد لا أثر لذكرها على صحته، وما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.