محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2023/1/5/1251 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/2/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 522 الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف عدد 2021/1501/407 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/2/1 بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ فاتح نونبر 2006 بأجر شهري قدره 3000 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/10/31، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه يرتبط معها بعقد شغل مؤقتة ومحدد
المدة وأنه بعد انتهاء مدته عمله تسلم أجرته، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بأدائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار، الأقدمية، العطلة السنوية مع خصم المبلغ الوارد بوصل تصفية الحساب وتسليمه شهادة العمل. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنه استبعد عقد الشغل المحدد المدة من 2018/5/2 إلى 2018/11/1 المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/4/27 بعلة أنه جاء مخالفا للمادة 16 من مدونة الشغل، وهو تعليل مخالف للواقع لكون العقد ينص في بنده الثاني على أن المطلوب في النقض يشتغل مع الطالبة بورش شركة (ص) في إطار عقد الصيانة، وهي عقود ذات طبيعة مؤقتة تنتهي بإنجاز شغل وعملية الصيانة لدى الشركة المتعاقد معها، ويدخل بالتالي ضمن حالات المادة 16 المذكورة المتعلقة بإنجاز شغل، مما يوجب نقض القرار المطعن فيه. حيث صح ما عابه الوجه من الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن عقد الشغل الرابط بين الطرفين امتد من نونبر 2006 إلى غاية 2018/10/31، في حين أن الثابت من خلال عقد الشغل المبرم بينهما أنه محدد المدة وأبرم من 2018/5/2 إلى 2018/11/1 المصحح الإمضاء من طرف الأجير، وأنه لم يطعن فيه بموجب قانوني وإنما اكتفى بإثارة كونه خارق لمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل دون أن يبين وجه الخرق، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن علاقة الشغل مستمرة ومنذ نونبر 2006 ودون انقطاع بالرغم من ثبوت عقد الشغل المحدد المدة المذكور، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. وبغض النظر عما جاء في باقي الوسيلة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.