محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/679 — قرار عدد: 2014/170 — بتاريخ: 2014-03-27

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/16 في الملف رقم 10/2011/4011 تحت رقم 2012/896 أن الطالبة تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها متخصصة في إنتاج شركة

التي قامت بتقييدها في مكتب الملكية الصناعية وتسويق الماء المعدني تحت علامة والتجارية بالدار البيضاء تحت عدد 108695، غير أن المدعى عليها لجأت من أجل المنافسة غير المشروعة إلى إنتاج ماء باستعمال علامة متقاربة ومتشابهة جدا مع منتوج المدعية وعلامتها وهي ، وأنه من فرط التشابه في الأشكال والألوان والتصاميم وحجم القارورات، علامة

فإن المستهلك العادي لا يقوى على التمييز بين المنتوجين، وأنه بالنظر إلى محضر الحجز الوصفي الصادر بتاريخ 2010/03/29 وصور العلامتين يتبين أن المدعى عليها توخت التقليد من أجل استغلال سمعة وجودة منتوج المدعية، وإحداث الخلط والبلبلة في أذهان الجمهور، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 50.000.00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها لا سيما فوات الربح ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى أقيمت خارج الأجل على اعتبار أن المدعية كانت عالمة بالتقليد منذ 2009/09/30 وهو تاريخ الحجز الوصفي، أما المحضر الثاني الصادر بتاريخ 2010/03/29 فهو مطابق للحجز الوصفي الأول.

العدد 17 - سنة 2014

وأدلت المدعية بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إصلاحي تلتمس بمقتضاه الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا تقدره في 50.000,00 درهم من جراء إنتاجها لمنتوج ماء الذي يمثل تقليدا لعلامة العارضة وتوزيعها له بالسوق الممتاز قصد عرضه للبيع والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالعارضة لا سيما فوات الربح ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي صدر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا ورفضه

موضوعا، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 3 و143 من ق.م.م ومخالفة قاعدة "لا يضار أحد بطعنه" ذلك أنها استأنفت الحكم الابتدائي ولم تتطرق لجوهر النزاع والمطلوبة اقتصرت في جوابها على التماس تأييد الحكم المستأنف. كما أن مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م تلزم المحكمة بالبت في حدود الدعوى كما عرضت عليها، ذلك أنها مطالبة إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية، وتبعا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه فإنه لا يجوز الحكم ضد الطاعنة برفض طلبها، وإن كانت درجة ثانية في التقاضى فإنها مقيدة بحدود ونطاق الوقائع المرفوعة إليها وملتمسات الأطراف وهي لما حكمت برفض الطلب بالرغم من أن المطلوبة التمست بمقتضى مذكرتها الجوابية على المقال الاستئنافي تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب، تكون قد خرقت الفصلين 3 و143 من ق.م.م وخالفت قاعدة "لا يضار أحد بطعنه" علما بأن الطاعنة لو لم تستأنف الحكم الابتدائي فإنها كانت ستستفيد من الوضع ومن الحكم الذي قضى بعدم قبول طلبها

بإعادة الدعوى من جديد مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه. حيث التمست المدعية الطالبة بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم على المطلوبة بأدائها لها تعويضا

مسبقا قدره 50.000,00 درهم وإجراء خبرة لتقدير الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في تقديم مطالبها ونشر الحكم بجريدتين، فصدر الحكم ابتدائيا بعدم قبول الطلب بعلة " عدم تقديم الدعوى داخل أجل 30 يوما من تاريخ العلم بالوقائع " استأنفته الطاعنة ملتمسة أساسا قبول الطلب لتقديمه داخل الأجل القانوني واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي والإصلاحي، والتمست المطلوبة تأييد الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول وحكمت من جديد بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا بعلة عدم وجود أي تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، فتكون بذلك قد خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه المستمدة من الفصل الثالث من ق.م.م، على اعتبار أنها برفضها للطلب

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - تكون قد أضرت بالمستأنفة وحرمتها من إعادة عرض نزاعها على القضاء لو لم تستأنف الحكم الصادر ضدها بعدم القبول، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام :

السید السعيد سعداوي.