محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/754 — قرار عدد: 2021/53 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 2076 الصادر بتاريخ 2019/12/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2019/8202/1938. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (م. ن وع. ن) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضا فيه أنه في إطار عقد الشراكة الذي كان يربطهما بالطالب ( ب) من أجل استغلال المحل الكائن بأسيل رقم ... مراكش والمعد لترقيم السيارات ، استصدرا ضده في إطار الملف 16/8202/736 بتاريخ 2016/10/24 حكما قضى بفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما وعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بتحديد نصيب الأرباح بعلة أنه جاء غير مؤطر تأطيرا قانونيا سليما .

وأنه من حقهما الرجوع على المدعى عليه من أجل التعويض عن الحرمان من استغلال المحل المذكور .. ذاكرين بأنهما يؤسسان دعواهما الحالية على عقد الشراكة الذي نص على أن الأرباح تقسم شهريا بين أطراف العقد بعد أداء أجور اليد العاملة، وواجبات الكراء، وأن المدعى عليه خالف بنود العقد لما أغلق المحل بوضع أقفال عليه، ومنعهما من استغلاله، مستحوذا على رأس المال المعد لاستغلاله،

وذلك منذ شهر يناير 2016، في الوقت الذي يؤديان فيه الواجبات الكرائية للمكري، ورغم توجيههما إنذارا للمدعي عليه بقي دون جدوى، ملتمسين الحكم لهما بتعويض عن حرمانهما من استغلال المحل عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى تاريخ تقديم الدعوى بحسب مبلغ 150.000،00 درهم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية ... وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفه الطرف المدعي، وبعد إجراء محكمة الاستئناف التجارية بحثا، وخبرة

حسابية، وتعقيب الطرفين، أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفين مبلغ 165.866،66 درهم، بموجب قرارها عدد 503 الصادر بتاريخ 2018/04/05 في الملف رقم 2017/8202/936، والذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/385 الصادر بتاريخ 2019/07/25 في الملف التجاري رقم 2018/1/3/764 بعلّة أن، " الطالب تمسك من خلال مذكرته التي ادلى بها بجلسة 2018/03/22، أن عقد الشراكة فسخ بتاريخ 2016/10/24 بمقتضى حكم نهائي، وأن المستأنفين يطالبان بنصيبهما من الأرباح الصافية عن المدة من 2016/01/01 إلى 2018/01/24، والحال أنه كان عليهما أن يطالبا بنصيبها من الأرباح عن المدة من 2016/01/01 إلى تاريخ فسخ العقد في 2016/10/24 فقط، خاصة أن المكري (ال. أ) أقر بأنه بعد فسخ عقد الشراكة تسلّم المحل من المكتري (م. ن) وبادر إلى إفراغه، غير أن المحكمة استنكفت عن مناقشة الدفع المذكور، ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجعلت قرارها متسما بنقصان التعليل، المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفين مبلغ 98.646,80 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ... بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اكتفى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم عليه بأدائه للمطلوبين مبلغ 98.646,80 درهم بدلا من مبلغ 165.866،66 درهم، المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي المنقوض ... دون أن يجيب على دفوع الطالب المثارة سواء أمام المحكمة التجارية أو محكمة الاستئناف التجارية والرامية إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، ممّا جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الطالب لم يبيّن الدفوع الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف التي أثارها أمام قضاة الموضوع ولم تتم الإجابة عليها والوسيلة على غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري وحسن سرار وهشام العبودي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.