محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5981 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/6/21 من طرف الطالبون بواسطة ثاليهم المذكور، الرامي إلى
نقض القرار رقم 2022/149 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2022/3/22 في الملف رقم
.2021/1403/12
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/11/23 من طرف المطلوب بواسطة خاليه
المذكور، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974،
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلئية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بتزروع وتقديم المحامى العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإنزكان
آيت ملول بتاريخ 2007/3/27 تحت عدد 60/6085، طلب (ع) تحفيظ الملك المسمى ملك (ع.ل)
الكائن بجماعة واد الصفا إقليم اشتوكة آيت باها، حددت مساحته في 46 آرا و49 سنتيارا، بصفته
مالكا له استنادا إلى رسم التسليم المؤرخ في 1983/9/22 وملحقه عدد 680، المستند إلى رسم الاستمرار
عدد 1131، فسجل على المطلب المذكور تعرض كلي باسم (ع.آ. ب) ومن معه بتاريخ 2008/3/24
(كناش 8 عدد 860) مطالبا بكافة الملك محله لتملكه إياه استنادا إلى نسخة من الاستمرار عدد 1 113
ونسختين من الإراثتين عدد 1222 وعدد 387.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان، أصدرت حكمها عدد 38 بتاريخ
2016/1/20 في الملف عدد 09/18 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأصدرت محكمة
الاستئناف قرارا تحت عدد 262 بتاريخ 2017/3/21 في الملف عدد 17/1403/38 قضى بصحة تعرضهم،
ونقضته محكمة النقض بطلب من طالب التحفيظ بقرارها عدد 8/616 الصادر بتاريخ 2020/10/13 في
الملف عدد 2018/8/1/783 بعلة أن طالب التحفيظ دفع بأن المتعرضين فوتوا نصيبهم من الإرث
لفائدته بموجب عقد التسليم، والمحكمة استبعدت الدفع بعلة أن رسم التسليم خال من أسماء بعض
الورثة، دون أن تبين أسماءهم، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي
القاضي بعدم صحة التعرض، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة
الأولى بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه
تعلل بأن جميع ورثة جامع بن علي قد فوتوا أنصبتهم الإرثية للطاعن، مستدلا على ذلك بعقد
التسليم وملحقه، ولا وجود للملحق المذكور، وهو في ذلك لم يتقيد بقرار محكمة النقض، ولم يبين مَن
من الورثة فوت نصيبه بموجب عقد التسليم ومن لم يفوت، فلم يجب عن النقطة محل النقض، رغم
اعتماده على إراثتين ورسم الاستمرار ورسم التسليم.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بموجب الفصل 369 من قانون المسطرة
المدنية، إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية، وجب على محكمة الإحالة التقيد بها. ولما كان قرار
محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه قد نقض القرار الاستئنافي السابق بعلة أن طالب التحفيظ
دفع بأن المتعرضين فوتوا نصيبهم من الإرث لفائدته بموجب عقد التسليم، وأن المحكمة استبعدت
الدفع بعلة أن رسم التسليم خال من أسماء بعض الورثة، دون أن تبين أسماءهم، فإن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي بعدم صحة تعرض الطاعنين بعلة: "أنهم ينسبون الملك
لموروثهم المرحوم جامع بن علي واستدلوا بالإراثتين المشار إليهما ورسم الاستمرار الذي اعتمد عليه
رسم التسليم الذي يثبت أن من بين المسلمين لطالب التحفيظ بعض ورثة (ج) وأن هذا المنحى زكته
محكمة النقض"، دون أن تبحث في الأطراف الذين يشملهم عقد التسليم المذكور، والحال أن الطاعن
(م.آ،ب) يدفع بأنه ليس طرفا فيه، لتبني قرارها على ذلك سلبا أو إيجابا، تكون قد خرقت مقتضيات
الفصل 369من ق.م. م المحتج به وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بكلميم
لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوب للصاريف.
وهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
خ بطة لصدي
ـكـة الـ