محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/558 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبيه الأستاذان (ز) و(أ.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 47 الصادر بتاريخ 2021/01/13 في
الملف رقم 2018/8220/316 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2013/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا:
حيث إن مناط الطعن في الأحكام والقرارات القضائية هو أن تكون للطاعن الصفة
والمصلحة في الطعن، وفي النازلة فإن الطالب الذي صدر الحكم الابتدائي في مواجهته وقضى عليه
إلى جانب باقي المدعى عليهم بالأداء، ولم يبادر إلى الطعن فيه بالاستئناف يكون قد ارتضاه وقبل
بما قضى به عليه، ولما كان ذلك وكان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم
الابتدائي، فإنه لا يجوز له الطعن فيه بالنقض لانتفاء مصلحته لعدم استئنافه الحكم المذكور، مما
يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الصغير رئيسا والمستشارين
السادة: محمد القادري مقررا وهشام العبودي ومحمد بحماني وحسن أبو ثابت أعضاء وبمحضر
المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.