محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2998 — قرار عدد: 2019/898 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف وحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المستأنف) تقدم بتاريخ 2018/10/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه مستخدم لدى الكتابة العامة لعمالة تنغير بصفته سائقا منذ 2003/01/01 دون أن يتم ترسيمه في أسلاك الإدارة عملا بالقانون رقم 28/83 المتعلق بترسيم بعض الأعوان المؤقتين، وأن ملفه الإداري مستوفي لشروط الترقية من أقدمية ومردودية في العمل، إلا أن المدعى عليها لم تبادر الى تسوية وضعيته الإدارية بتمكينه من الترقية المخولة له قانونا عن الفترة الممتدة من 2003/01/01 إلى غاية يومه بدون أي مبرر مشروع على الرغم من جميع المحاولات الحبية،

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترسيمه في السلم والدرجة المطابقة للمنصب والمهام المستندة إليه ابتداء من 2003/01/01 مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونية إدارية كانت أو وظيفية أو مالية وبتمكينه من الترقيات المستحقة له، وبتمتيعه بحقوقه المالية والمعنوية المترتبة عن هذه التسوية بمجرد صيرورة الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، وإقران الحکم بغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها في 2010/01/01 لغاية التنفيذ وبالتعويض عن التأخير والتماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعج، وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الاقتصاد والمالية وعن وزير الداخلية وعن عامل إقليم تنغير وعن مندوب الانعاش الوطني بتنغير وكذا جواب عامل تنغير، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في اسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أنه يشتغل لدى عمالة إقليم تنغير منذ التحاقه بالعمل في 2011/02/01 بصفته سائقا وفق ما هو ثابت بمجموعة من الأوامر بمهمة "les Ordres de mission" كما أن شهادة العمل التي استندت إليها المحكمة للقول بأنه مستخدم تابع لإدارة الإنعاش الوطني تفند بشكل قاطع ما ذهبت إليه بعد أن جاء فيها بأنه يشتغل بصفته سائقا بالكتابة العامة لعمالة إقليم تنغير منذ تاريخ 2011/02/01 إلى غاية يومه، وبشكل مستمر دون انقطاع، وأولت الشهادة المذكورة بشكل خاطئ، خاصة وأن القرار الصادر عن محكمة النقض الذي استشهدت به يتعلق فعلا بعون مؤقت يشتغل لدى إدارة الإنعاش الوطني في حين أنه (المستانف) يشتغل لدى العمالة كسائق بصفة مستمرة، وهو الأمر الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الذي اسند الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في منازعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالمؤسسات

والإدارات العمومية والجماعات الترابية، مما يناسب إلغاء حكمها والتصريح باختصاص القضاء

الاداري نوعيا للبت في الطلب

حيث إن المدعي سواء كان يشتغل لدى الكتابة العامة لإقليم تنغير أو عونا بإدارة الإنعاش الوطني، فإن كلتا الإدارتين تابعتين لمرفق وزارة الداخلية، وما دام أنه يطلب ترسيمه في الإطار المذكور فإن الاختصاص للبت في النزاع نوعيا ينعقد للمحاكم الإدارية باعتبار أن الأمر يندرج في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في مرافق الدولة طبقا للمادة 8 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.