محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1708 — قرار عدد: 2019/559 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن محكمة (الغرفة الإدارية) أصدرت قرارها عدد 2/574 بتاريخ 2015/07/02 في الملف عدد 2015/2/4/1164 قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون بعلة ((أن على الملزم إذا اعتبر أن هناك مغالاة في مبلغ الضريبة إثبات ذلك وهو ما لم يراعه القرار المطعون فيه))، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم واستيفاء الإجراءات صدر عن محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي قضى ((بتأييد الحكم المستأنف)) بعلل مفادها ((من جهة أن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب والتي تخص التصحيح بالنسبة للأرباح العقارية، تخاطب مفتش الضرائب الذي لاحظ ما يستوجب القيام بالتصحيحات في ما يخص القيمة التجارية للأملاك المبيعة، ومن جهة ثانية أن الملزم بالضريبة لما أدلى بتصريحه يكون قد تقدم بوضعية مثبتة تفيد كون العقار قيمته في عقد بیعه، لأنه لیس من السهل عليه الحصول علی دلیل آخر سوى ما لديه من أدلة وهو العقد الموجود بين يديه الذي يحمل في طياته الثمن، ومن جهة ثالثة فالمفتش الذي منحه القانون الحق في إعادة تقييم ومن المفروض أن يكون ذلك استنادا إلى آليات أوضحت نقصانا في الثمن، باعتبار أن الإدارة

هي التي تملك وثائق ومستندات للمقارنة أدت إلى ملاحظة أن ما تم تضمينه بالحجة التي أدلى بها الملزم ومن عقد البيع، كون الثمن فيه لا يجسد القيمة التجارية الحقيقية للعقار موضوع التوجيب، ومن جهة رابعة فإنه أمام إمساك الإدارة الضريبية عن الإدلاء بالأسس التقييمية التي تدحض ما تضمنه العقد المقدم من طرف الملزم، والذي جعلها تلاحظ عدم مطابقة الثمن لقيمة العقار يبقى ما فرضه من الضريبة تكميلية غير مستند إلى

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

أساس وبالتالي غير مبرر مما يكون معه الحكم المستأنف لما قضى ببطلانها

صائبا وواجب التأييد)).

في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وبخرق القانون وفساد التعليل، ذلك من ناحية أن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة ... " وتنحصر نقطة الإحالة التي لأجلها تم نقض القرار المحال على المحكمة مصدرته في أن المحكمة استندت في ما انتهت إليه من تأييد الحكم

المستأنف القاضي ببطلان الضريبة موضوع المنازعة إلى ما جاء به من أن

الإدارة لم تدل بالعناصر المعتمدة في دحض ما ادعاه المطلوب على اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة في حين أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة الفرض التلقائي للضريبة كما هو الحال في نازلة الحال، فإن الإدارة تكون ملزمة بإثبات أن مسطرة الفرض كانت صحيحة ويبقى على الملزم إذا اعتبر أن هناك مغالاة في مبلغ الضريبة إثبات ذلك وهو ما لم يراعه القرار الذي جاء فاسد التعليل عرضة للنقض)). وبالرجوع إلى

القرار موضوع الطعن بالنقض نجد أن محكمة الدرجة الثانية لم تتقيد بنقطة الإحالة المحددة بشكل واضح في قرار محكمة النقض ولم تبت في حدودها بل تجاوزت ذلك بالخوض في أمور أخرى من قبيل قلب عبء الإثبات وجعل الإدارة هي من تتحمله ما يجعل التعليلات الأربع الواردة بقرارها فاسدة وخارقة للقانون لكون الإدارة وفي إطار حق المراقبة المخول لها تبين استنادا إلى المعطيات المتوفرة لديها أن ثمن البيع المصرح به من طرف المطلوب لا يطابق قيمة العقار من حيث المساحة والموقع وتاريخ التفويت

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

فسلكت في مواجهته مسطرة المراجعة المنصوص عليها في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب بتبليغه وفقى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 219 من نفس المدونة، رسالة التصحيح الأولى رجعت بعبارة غير مطالب به ما أفضى إلى حصول التبليغ بعد 10 أيام من تعذر تبليغه بهذه الرسالة التي بالرجوع إليها تضمنت أسباب التصحيح والمبلغ المفصل للتعديلات المقترحة وتبين أن السبب الرئيسي في تصحيح الأساس هو عدم تطابق الثمن المصرح به في الإقرار بالبيع مع القيمة الحقيقية للعقار المفوت، ولم يقيد المشرع الإدارة بالاستناد وبالإدلاء بمراكز المقارنة التي تستند عليها في تقدير الواجبات التكميلية ولم يحدد أسبابا على سبيل الحصر يجب تضمينها في رسالة التصحيح والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك بتأييده الحكم المستأنف يكون عرضة للنقض. حيث إن المحكمة المحال عليها القضية من طرف محكمة النقض ملزمة بمقتضى الفصل 365 من ق. م . م بالبت في القضية من جديد على ضوء ما استقر عنه القرار المذكور ولما كانت محكمة النقض في قرارها عدد 2/574 بتاريخ 2015/7/2 قد قضت بنقض القرار المطعون مع الإحالة على نفس المحكمة بعلة أنه ((حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون في ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان الضريبة موضوع المنازعة إلى ما جاءت به من أن الإدارة لم تدل بالعناصر المعتمدة في دحض ما ادعاه المطلوب على اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة في حين أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في حكم الفرض التلقائي للضريبة كما هو الحال في النازلة فإن الإدارة تكون ملزمة بإثبات أن مسطرة الفرض كانت صحيحة ويبقى على الملزم إذا اعتبر أن هناك مغالاة في مبلغ الضريبة إثبات ذلك وهو ما لم يراعه القرار الذي جاء معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض)) فإنه كان يتعين على المحكمة المحالة عليها القضية أن تبت

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

فيها وفق ما اعتمد إليه أعلاه ولو بعد تحقيق في النازلة لتحديد القيمة العقارية للعقار موضوع التفويت وهي لما نحت خلاف ذلك وعللت قرارها بما جاءت به من أنه ((حيث من جهة ثانية فالملزم بالضريبة لما أدلى بتصر یحه، یکون قد تقدم بو ضعیة مثبتة تفید کون العقار قیمته في عقد بيعه، لأنه ليس من السهل على الملزم الحصول على دليل آخر سوى ما لديه من أدلة وهو العقد الموجود بين يديه والذي يحمل ما لديه من أدلة وهو العقد الموجود بین یدیه والذي يحمل في طياته الثمن.

وحيث من جهة ثالثة، فالمفتش الذي منحه القانون الحق في إعادة التقييم، فالمفروض أن يكون ذلك استنادا إلى آليات أوضحت نقصا في الثمن، باعتبار أن الإدارة هي التي تملك وثائق ومستندات للمقارنة أدت بها إلى ملاحظة أن ما تم تضمينه بالحجة التي أدلى بها الملزم وهي عقد البيع كون الثمن فيه لا يجسد القيمة الحقيقية للعقار موضوع التوجيب.

وحيث إنه من جهة رابعة، وأمام استنكاف الإدارة الضريبية الإدلاء

بالأسس التقنية التي تدحض ما تضمنه العقد المقدم من طرف الملزم، والذي جعلها تلاحظ عدم مطابقة الثمن لقيمة العقار، يبقى ما فرضه من ضريبة تكميلية غير مستند على أساس وبالتالي غير مبرر، مما يكون معه الحكم المستأنف لما قضى ببطلانها صائبا وواجب التأييد)) تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 369 المحتج بخرقه ولم تراع أسباب النقض والإحالة السابقة بالقرار المستأنف مما جاء معه قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض من جديد. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية

على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى.