محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/417 — قرار عدد: 2019/505 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2012/11/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت بطلب رخصة بناء إلى بلدية مرتيل توصلت به بتاريخ 2012/07/13 غير أنها لم تجب عنه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 48 من قانون التعمير وهو 60 يوما، مما يعتبر قبولا ضمنيا لرخصة البناء، وأن المهندس (٥. ع) أشعر البلدية بواسطة رسالة مؤرخة في 2012/06/25 يخبرها بافتتاح الورش بتاريخ 2012/10/05، وبهذا التاريخ تم الافتتاح المذكور بحضور المفوض القضائي (ح.ب) بناء على أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/09/27 ملف مختلف عدد 12/2/312، غير أنه تم إيقاف الأشغال من طرف ممثل السلطة المحلية، وأن قائد الملحقة الإدارية بمرتيل رفض مواصلة الأشغال بدعوى عدم حصولها على رخصة بناء، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار قائد الدائرة الأولى المضيق المؤرخ في 2012/10/05 القاضي بإيقاف الأشغال بتجزئة كولف بيتش (54 هكتار) رقم 11 موضوع الرسم العقاري عدد" ... " مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وعامل عمالة المضيق وقائد الدائرة الأولى بالفنيدق أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بعدم قبول الطلب لم تتقيد بمقتضيات المادة 48 من قانون التعمير سيما وأنها تقدمت بطلب

الترخيص لها بالبناء ومكنت الجماعة الحضرية لمرتيل بكل الوثائق الإدارية والفنية والهندسية المتطلبة وفق القانون المذكور وداخل الأجل وأشعرتها ببداية الأشغال، وأن سكوت الجماعة وتراخيها عن الجواب بعد مرور أجل 60 يوما يجعل قيامها بالأشغال المتمثلة في الحفر والبناء حقا مكتسبا ويكون بذلك قرار الأمر بإيقاف الأشغال الصادر عن السلطة المحلية قرارا إداريا صرفا رتب مركزا قانونيا نشأ مباشرة من القانون وانصب الإلغاء بشأنه في قرار كاشف ولو كان ضمنيا طالما أن قواعد العدالة والمحاكمة العادلة تلزم عدم التمييز في المراكز القانونية للأطراف، واعتبار القرار المذكور هو مجرد عمل مادي يشكل عملا تمهيديا أو رسالة إخبارية يبقى بغير أساس ما دامت الجهة الإدارية لم تبين أوجه تقديرها الموضوعي الذي أتى غير مسبوق أو مقرون باستيفائها للإجراءات والضمانات التي منحها القانون من خلال تشريع التعمير، وبكون السلطة المحلية لم تستنتج من خلال قرارها المذكور أن الرفض الموضوعي بعدم البناء والحفر الذي انبنى عليه الدرس والتمحيص للوثائق المودعة لدى مصالح الجماعة المعنية هو ترخيص قانوني لفائدتها، ولم تضع نصب عينيها سوء تقدير ملاءمة الإدارة لظروف وملابسات سكوت الجماعة الذي ينطوي عن إساءة استعمال السلطة، ما دامت الجماعة بسكوتها قد جعلتها في وضعية نظامية مطابقة لأحكام القانون ورتبت عن إيقاف الأشغال أضرارا لحقت بها من جراء ذلك باعتبار أن مقتضيات المادة 48 من قانون التعمير هي قاعدة قانونية ملزمة للإدارة ولا يجوز التحلل من التزامها القانوني بذريعة عدم الجواب الذي لا يعني الموافقة الضمنية، وجعلت بذلك قرارها عرضه للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بكونها لما تبين لها من وثائق الملف وما دون بالمحضر المنجز بتاريخ 2012/10/05 من طرف المفوض القضائي (ح.ب) بناء على أمر رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 2012/09/27 الذي أفاد فيه أن ممثل السلطة المحلية رفض مواصلة أشغال الحفر بدعوى عدم الحصول على رخصة البناء، ولم تعتبر ذلك قرارا إداريا قابلا للطعن أمام قضاء الإلغاء لعدم توفره على عناصر ومقومات القرار الإداري بالمعني المتعارف عليه فقها وقضاء الذي يصدر عن سلطة إدارية عامة في شكل عمل قانوني نهائي وتنفيذي في إطار سلطتها بإرادتها المنفردة بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء التزام قانوني متى كان ممكنا أو جائزا قانونا، وإنما مجرد عمل مادي صرف لا يندرج ضمن نطاق هذه القرارات من خلال عدم تأثيرها المباشر في المركز القانوني المعني بالأمر، في حين تمسكت الطالبة بكون قرار الأمر بإيقاف الأشغال الصادر عن السلطة المحلية هو قرار إداري صرف ورتب مركزا قانونا نشأ مباشرة عن القانون، وأن الطعن فيه بالإلغاء انصب عليه باعتباره قرارا كاشفا ولو كان ضمنيا طالما أن قواعد العدالة والمحاكمة العادلة تلتزم عدم التمييز في المراكز القانونية للأطراف، ما دامت الجهة الإدارية لم تبين أوجه تقديرها الموضوعي الذي أتى غير مسبوق أو مقرون باستيفائها للإجراءات والضمانات التي منحها القانون من خلال تشريع التعمير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيها لما صرحت بعدم قبول الطلب دون مراعاة ما ذكر لم تعجل لما قضت أي أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته

للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.