محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9019 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني حفيظة (هـ) وأيوب (س) عن ابنه ريان (س) بمقتضى تصريحين تحت عدد 49 و50 أفضيا بهما بواسطة الأستاذين
(ش) (ب) و صباح (ز) نيابة عن الأستاذ (ف) عبد الرحمان لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/11/02 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/27 ملف عدد 2808/339 / 2019 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بخصوص إحلال شركة التأمين (أ) التأمين المغرب محل المسؤولة مدنيا فيما قضى به من تعويضات للمطالبين حفيظة (هـ) وريان (س) وتصدیا بإخراجها من الدعوى وتسجيل صندوق ضمان حوادث السير وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم مسؤولية الحادثة واعتبار شركة BC مسؤولة مدنيا وأدائها للمطالبة بالحق المدني حفيظة (هـ) تعويضا قدره 66243.6 درهم ولفائدة القاصر سلمى (خ) تعويضا قدره 33001.65 درهم ولفائدة القاصر ريان (س) تعويضا قدره 65632.95 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين (أ) التأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتحميل شركة التأمين خمس الصائر والباقي على المسؤولة مدنيا مع تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لإرتباطهما،
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ف) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض الأولى والفرع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من وسيلة النقض الثانية المتخذ أولاهما من خرق المادة 124 من مدونة التأمين ذلك أنه بالرجوع إلى المادة المذكورة يتأكد أنها تضمنت الحالات المستثناة من التأمين وهي أربعة وقد جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وأن المحكمة خرقت هذه المادة عندما قررت عدم شمول الضمان للأضرار اللاحقة بالضحيتين حفيظة (هـ) وريان (س) وذلك بعد إلغاء الحكم الإبتدائي الذي قضى بالحلول مما يتعين نقض القرار المطعون فيه . والمتخذ ثانيهما من خرق الفصل 3 من ق م م ذلك أنه يمنع على المحكمة تغيير طلبات الأطراف أو تجاوز حدود هذه الطلبات وأن شركة التأمين (أ) تقدمت بطلب الإستثناء من الضمان اعتمادا على أن الضحيتين كانا منقولين بدراجة ثلاثية العجلات وأن
محكمة الإستئناف باعتمادها على فصل ضمن الشروط النموذجية لم تتمسك به شركة التأمين تكون قد خرقت الفصل 3 المشار إليه أعلاه ويتضح من التعليل أن المحكمة تقر صراحة بأن طلب المؤمنة أساسه ركوب الضحيتين بدراجة ثلاثية العجلات وليس دراجة ثنائية العجلات وأن تعليل المحكمة جاء فاقد الأساس مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. والمتخذ ثالثهما من أن تصريحات الأطراف تتناقض مع التعليل ذلك أن المحكمة جاء في تعليلها أن حكمها بني على تصريحات الأطراف وأن تصريحات الأطراف كلها تؤكد بأن الضحيتين كانا منقولين بدراجة نارية دون بيان أو توضيح هل هي ثناية أو ثلاثية وأن القرار جاء منعدم التعليل لتناقضه مع هذه التصريحات مما يعرضه للنقض. والمتخذ رابعهما وخامسهما من انعدام التعليل وسمو القانون على القرار الإداري واحترام تفوق القانون على القرار له مساس بالنظام العام ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم يتضح أن غرفة الإستئنافات قد ألغت الحكم الإبتدائي فيما يخص إحلال شركة التأمين (أ) فيما يخص الأضرار اللاحقة بحفيظة (هـ) وريان (س) اعتمادا على مقتضيات القرار الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 11 أبريل 2005 وأن الثابت فقها وقضاء وقانونا ودستورا أن القانون يسمو على القرار الإداري وبالتالي فإن القانون يكون واجب التطبيق في حالة التعارض مع مقتضيات القرار وأنه بمقارنة مقتضيات القرار مع مقتضيات قانون مدونة التأمين يتأكد بأنهما يتناقضان فيما يخص حالة انعدام الضمان المتعلقة بالضحيتين وأن مدونة التأمين هي واجبة التطبيق وليس القرار وأن محكمة النقض أصدرت العديد من القرارات التي تؤكد أن القواعد المنصوص عليها في القانون هي الواجبة التطبيق في حالة تعارضها مع قواعد أدنى منها وأن الغرفة الإستثنافية عندما لم تحترم التراتبية المذكورة فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون مما يتعين معه نقضه .
والمتخذ سادسهما وسابعهما من انعدام التعليل وعدم مسايرة القرار المطعون فيه للإجتهاد القضائي ذلك أن اتفاقية حقوق الطفل تسمو على غيرها من النصوص وأن القرار أضر بحقوق الطفل ريان (س) وأن القرار المطعون فيه لم يتقيد بالإجتهادات القضائية المغربية ولم يسايرها في توجهاتها مما يكون معه جاء منعدم التعليل مما يتعين نقضه . لكن حيث إن القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير (ش) رقم 1.02.238 بتاريخ 25 رجب 1427 موافق 3 أكتوبر 2002 كما تم تغييره وتتميمه لم يشر إلى نسخ الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك المحدد بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 الصادر في 28 ربيع الآخر 1427 موافق 26 ماي 2006 أثناء حصره للقوانين المنسوخة بمقتضاه بنص المادة 333 منه وأنه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.355 الصادر بتاريخ 2 نونبر 2004
بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فإن الشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك المشار إليها في المادة 120 من مدونة التأمينات هي تلك المحددة في الملحق 1 من الشروط النموذجية المذكورة والذي جاء في ديباجته يخضع عقد تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك المبينة شروطه النموذجية العامة بعده للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تغييره وتتميمه وكذا للنصوص المتخذة لتطبيقه وأن حالات الإستثناء من الضمان المشار إليها في الشروط النموذجية العامة جاءت مكملة لما هو منصوص عليه في المادة 124 من مدونة التأمينات فيما يتعلق بحالات الإستثناء من الضمان وليس هناك أي تعارض أو تناقض بين مقتضياتهما.
ومن جهة أخرى وخلافا لما أثارته الطاعنة فإن الثابت من مذكرة بيان أوجه الإستئناف المقدمة من شركة التأمين (أ) أنه وإن كانت قد أوردت في معرض سردها لوقائع الحادثة موضوع نازلة الحال بأن الدراجة النارية أداة الحادثة ثلاثية العجلات فإنها دفعت بخرق مقتضيات الفقرة "ز" من الفصل 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتي تتعلق بالعربات ذات العجلتين والتي تجعل الأشخاص المنقولين على متنها مستثنون من الضمان إذا كانت الدراجة تنقل أكثر من راكب واحد زیادة على السائق کیفما كان سن هذا الراكب، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع المعروضة أمامها بمقتضى محضر الضابطة القضائية أن الأمر يتعلق بدراجة نارية ثنائية العجلات نوع BECANE صنف PMC5 وكان يتواجد على متنها أثناء وقوع الحادثة السائق عمر (هـ) وأخته حفيظة (هـ) وابنها ريان (س) أي أكثر من راكبين ولم يثبت لها أي خرق للقانون واعتبرت أن الضمان غير قائم تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة "ز" من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وهي المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على نازلة الحال تطبيقا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .