محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17422 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/4/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/22 في القضية ذات العدد 2021/2611/10، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية الاحتفاظ بسلاح ناري خلافا للقوانين المعمول بها وتصديا الحكم من جديد بإدانته منها وعقابه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وأودع ضمانة النقض وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (ع.ر.ع) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، خرق القانون وانعدام الأساس والتعليل؛ ذلك أن الفعل المنسوب للمتهم يتعلق بحمل سلاح الصيد دون رخصة، هذه الأخيرة تكون صالحة لمدة سنة واحدة كما هو منصوص عليه طبقا للفصلين 15 و19 من ظهير 1937/3/31، وأنه إن كان بمقتضى المادة 286 من ق. م. ج يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، فإن هناك استثناءات منها ما يتعلق بحيازة سلاح ناري الذي وضع له المشرع قانونا خاصا به، لذلك فإن بندقية الصيد المحجوزة من المتهم يفترض أنها بدون رخصة ويتعين تبعا لذلك حجزها مع وثائقها باعتبارها غير صحيحة أو أنها لا تتعلق بالسلاح المذكور طبقا للفصول 59، 61 و63 من القانون المذكور، ووضعها في خاتم لا يمكن الاطلاع عليه وفتحه إلا من طرف المحكمة وفي جلسة حضورية وشفاهية، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تعرض أمامها وثيقة السلاح المحجوز كدليل عن صحة الإتهام، لأنه قد يكون هناك خطأ من الجهات الإدارية المسؤولة، أو أن الوثيقة المذكورة فعلا مزورة ولا تتعلق بنفس البندقية، أم أن هذه الأخيرة غير معروفة بمستودع الأسلحة، أو عند التاجر الذي تم اقتناؤها منه، أو أن المتهم كان بالفعل يحوزها بدون مبرر مشروع، وهي الحجج التي يجب أن تعرض بجلسة المحاكمة طبقا للمادة 287 من ق.م. ج، علما بأن الأمر يتعلق بسلاح ناري من نوع (بيرفيكس) (وسوبيرفيكس) فوجب عرضه وعرض أوراقه وجميع أدوات الاقتناع المتعلقة به بما فيها أيضا السجلات التي تهم السلاح المذكور وإجراء خبرة تقنية تساعد على فك لغز الاختلاف في الاسم، أو إجراء بحث تكميلي تستدعى بموجبه الإدارة المسؤولة عن ضبط ملفات الأسلحة والدخائر لمعرفة وقوع تجديده كل سنة، وأن المحكمة لما أغفلت المقتضيات المذكورة فضلا عن إغفالها الإشارة للفصول المطبقة على النازلة بعد التصريح بالإدانة مكتفية بذكر الوقائع فقط ودون تلاوة تقرير المستشار المقرر، تكون خرقت المادة 366 من ق.م. ج، كما أن المحكمة لم تبت في مآل البندقية وهل خضعت للمصادرة أم تم الأمر بإرجاعها لصاحبها، ثم إنه إذا كان بموجب الفصل الأول من ظهير 1958/9/2 أنه يعاقب على كل من يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة محرقة أو مفرقعة أو يكون من مدخرات يصنعها أو يعمل بأي وجه كان على المتاجرة فيها أو استيرادها

أو ترويجها وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي تجري عليه عند الاقتضاء من جراء السلامة الداخلية للدولة، فإن المحكمة لم تبين تلك المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل التي لم يحترمها المتهم، كما أنها لم تبين نوع السلاح المنصوص عليه طبقا للفصل المذكور أعلاه الذي جاء بصيغة الجمع ويتحدث بالكثرة عن طريقة استعمال حرف (الواو) لا كلمة (أو) التي تفيد الاختيار، مما يجعل مقتضيات الفصل المذكور فضفاضة وبها لبس على حجم الواقعة المنسوبة للمتهم، والتي حاولت المحكمة وصفها جناية، والحال أن الجناية التي وصفها الفصل 1 من القانون المذكور تتحدث عن الأسلحة والدخيرة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة التي يكون الغرض منها المتاجرة فيها واستيرادها أو ترويجها، لذلك فإن البندقية التي كانت بحوزة المتهم واحدة فقط وليس الغرض منها ما هو مبين بالفصل المذكور للإتجار أو الترويج أو المس بالسلامة الداخلية أو مواد مفرقعة وقاتلة وحارقة، وهو الفرق الذي لم تنتبه له المحكمة، لأن الواقعة تتعلق برخصة تحمل رقما يخالف البيانات التي تحملها البندقية المحجوزة إما لوجود خطأ عند التسليم أو تجديد الرخصة، أو لسبب آخر ظل غير معروف، وهو ما لم تبحثه المحكمة كما لم تبحث في الزمان الفاصل بين تاريخ امتلاك البندقية سنة 2013 وتاريخ اكتشاف الخطأ من خلال السجلات الممسوكة من طرف سلطات المراقبة لحمل الأسلحة، كما أن المحكمة بدل التقيد بالمادة 554 من ق.م. ج عللت قرارها بالمادة المذكورة التي لا علاقة لها بالموضوع لكون آثار النقض بالبراءة تحتم مناقشة القضية في الجوهر من جديد والنظر في القضية ككل، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة في ما انتهى إليه خارقا للمادتين 365 و370 من ق.م. ج ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه وإبطاله، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل الجناية المنسوب إليه وهي (الاحتفاظ بسلاح ناري خلافا للقوانين المعمول بها) تأسيسا على تصريحاته التمهيدية أنه بالفعل يتحوز ببندقية صيد تحمل رقمين مختلفين بها، وبالوثيقة المثبتة لها، موضحا بأنه لما تقدم بطلب تجديدها لدى السلطات المكلفة تم رفض طلبه للسبب المذكور، والمعززة بتصريحاته أمام قاضي التحقيق بأنه ظل يتحوز بالبندقية المذكورة على تلك الحالة لمدة 20 سنة، واستنتجت من ذلك قيام عناصر الجناية المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 1958/9/2 الذي يتحدث على كل من يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بأسلحة نارية، تكون استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وخضوعها لأحكام فصول المتابعة، وفي تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي تمت مناقشتها على نحو سليم طبقا لما تتطلبه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من غير أن تكون في حاجة لإجراء خبرة على البندقية التي تم حجزها أو إجراء بحث تكميلي في النازلة، والوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة على غير أساس، علما أن ما يتحدث عنه الطاعن من إجراءات تلاوة المستشار المقرر لتقريره لا تطبق أمام غرفة الجنايات وإنما أمام غرفة الجنح الاستئنافية ليس إلا عملا بمقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/4/22 في القضية ذات العدد 2021/2611/10 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.