محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/221 — قرار عدد: 2021/20 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 43 الصادر بتاريخ 2015/05/14 في الملف عدد 15/1125/16عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بناء على الشكايات المقدمة لديه عدد 5015-2-14 بتاريخ 2014/12/19 وعدد 4594-2-2014 بتاريخ 2017/11/21 وعدد 2969-2-14 بتاريخ 2014/07/15 المقدمة من طرف المشتكين (ع وف وع ول)، عرضوا فيها أن العدل المسمى (ج) تلقى منهم
إشهادات تتعلق بأشرية إلا أنه لم يسلمهم رسوم الأشرية رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف، وأوضح الوكيل العام للملك أنه تم إستدعاء العدل المذكور قصد الاستماع إليه وحثه على القيام بواجبه إلا أنه لم يستجب، وبقي مستمرا في تعنته عن القيام بمهامه المنوطة به قانونا، مضيفا أنه سبق لغرفة المشورة لمحكمة الاستئناف أن قضت بمؤاخذته من أجل نفس المخالفة، حسبما بالقرار عدد 24 الصادر بتاريخ 2014/10/07 في الملف عدد 40-1125 - والقرار عدد 25 الصادر بتاريخ 2020/10/07 في الملف عدد 5. 1125 -2014 والقرار عدد 26 الصادر بتاريخ 2010/10/07 في الملف عدد 18- 2014-1125، والتمس الحكم بمؤاخذته من أجل الاستهتار بحقوق المواطنين بخرق النصوص القانونية والقواعد المقررة في الموضوع ومعاقبته بالعزل. وأجاب العدل المذكور أن تحرير رسوم المشتكين يتوقف على الإدلاء بالإبراء الضريبي، وأن الزبون هو من يتحمل وزر التأخير، وأن سبب عدم حضوره يعود لأسباب خارجة عن إرادته، وأنه يعتذر على ذلك، وأنه في جميع الأحوال مستعد للمزيد من الإصلاح لسلوكه ووضعيته لتسوية المطلوب منه كلما سمحت ظروفه، لكونه حاليا ينفذ عقوبة سابقة، مما يتعذر معه عليه تسوية بعض العقود، والتمس تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، وجعل المؤاخذة في حدها الأدنى. فأصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس قرارها بمؤاخذة العدل من اجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالإقصاء المؤقت عن مزاولة المهمة لمدة سنة واحدة بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون بخصوص مقتضيات المادة 41 من قانون 03-16 المنظم لخطة العدالة ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن ملتمس الإحالة الصادر عن الوكيل العام للملك ارتكز على شكايات المطلوبين في النقض فقط، مما كان معه مفتقرا إلى محاضر الاستماع له بوصفه مشتكى به، لكون المادة 41 من القانون المذكور تنص على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تجري بحثا أوليا في كل شكاية ضد أي إخلال مهني، وأن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء الاستماع إليه، وأن المحكمة أصدرت قرارها دون التطرق إلى هذه النقطة، وأن عدم إنجاز محاضر الاستماع إليه من طرف النيابة العامة جعلت الغرفة المصدرة للقرار ودفاعه في وضعية لا يمكن معها إثارة الدفع بالتقادم في المادة 44 من القانون المنظم لخطة العدالة، ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وأن المشتكين المذكورين لم يحضروا وصولات الإبراء الضريبي، مما جعله في وضعية يستحيل معها تسجيل العقود المنجزة في الوقت المناسب، إضافة إلى أن النيابة العامة
تابعته، استنادا إلى المادة 137 من المدونة العامة للضرائب وفق قانون المالية لسنة 2011، مع أنه قانون عام، وأنه لا يخفى أن القانون الخاص يقدم على العام والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 28 من المرسوم رقم 378-08. 208. الصادر بتاريخ 28 أكتوبر بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات
تخضع لواجبات التسجيل إشعار المتعاقدين بذلك، وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، ما لم يكلف من طرف المتعاقدين بإجراء التسجيل وتحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص، مرفقا بنسخة منه. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن تلقى إشهادات تتعلق بشراء أملاك عقارية، وتسلم من أصحابها واجبات التسجيل، ولم يسلم لهم الرسوم، وهو ما استخلصت منه ومما جاء عن الطاعن في مذكرته الجوابية وكذا عند حضوره بغرفة المشورة بجلسة 2015/4/30 من اعترافه بعدم حضوره لدى النيابة العامة، واعتذاره على ذلك، وإبداء استعداده لإصلاح سلوكه ووضعيته وتسوية المطلوب منه كلما سمحت ظروفه، لكونه ما يزال ينفذ عقوبة سابقة، واعتبرت بذلك ما نسب إليه ثابتا في حقه، وقضت بمؤاخذته من أجل ذلك، ومعاقبته بالإقصاء المؤقت عن مزاولة المهمة لمدة سنة واحدة فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به. وبخصوص ما أثير من الإبراء الضريبي فإن ذلك مطلوب عند تلقي الإشهاد، طبقا للمادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخطة العدالة التي نصت على أنه: "يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة، وكذا استحضار المستندات اللازمة، وأما بخصوص ما أثير من تقادم فإنه لم يثر أمام محكمة الموضوع ويعتبر دفاعا جديدا يختلط فيه الواقع بالقانون وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة لذا يبقى ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.