محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/455 — قرار عدد: 2021/186 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 888 الصادر بتاريخ 2017/07/05 في الملف عدد 2017/1606/392 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ع.ف) ادعت بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 2016/10/19 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أن زوجها المطلوب (خ.ب)، امتنع عن الإنفاق عليها منذ 2014/4/20، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها

بحسب (5000,00) درهم شهريا، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتزوج بالمدعى عليها إلا بتاريخ 2015/1/23 حسب الثابت من عقد الزواج وأنه لم تعد تجمعهما أي علاقة منذ الحكم القاضي بتطليقها بتاريخ 2015/5/26، والتمس رفض الطلب، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 75 الصادر بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد 16/4492 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من 2014/4/20 مع الاستمرار إلى غاية الطلاق المصادف ليوم 2015/5/26، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية تبعا، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بعدم قبول الدعوى، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين المضمومتين للارتباط بخرق المادة 16 من مدونة

الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أكدت بأنها عقدت قرانها بالمطلوب منذ تاريخ 2012/11/17 وكان يعاشرها معاشرة الأزواج منذ ذلك التاريخ، الشيء الذي لم ينفه المطلوب الذي أكد بأنها كانت تقطن معه بمنزله، مما يجعلها محقة في نفقتها منذ التاريخ المذكور، وتكون معه المحكمة قد خالفت المادة 16 من المدونة، وأن تعليلها بأن القرار الذي أسست عليه دعوى النفقة قد تم نقضه، في حين أنه يبقى حجة على الوقائع التي يشهد عليها والتي تفيد أن المطلوب كان يعاشرها معاشرة الأزواج وبحضور شهود وذلك منذ تاريخ 2012/11/17 يجعل ما قضت به على غير أساس، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه عملا بالمادة 32 مدونة الأسرة فإن الزوجة تستحق نصف الصداق المسمى

إذا وقع الطلاق قبل البناء، والبين من قرار محكمة النقض عدد 80 الصادر بتاريخ 2017/2/14 في الملف عدد 2016/1/2/824 أن الطاعنة نفسها صرحت بجلسة البحث بأن المطلوب لم يعاشرها بعد العقد عليها بتاريخ 2015/1/23، ولما كانت الطاعنة قد طلقت قبل البناء، وأن النفقة لا تستحق إلا بالبناء بالزوجة وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها، فإن المحكمة لما قضت بعدم القبول لعدم حصول البناء فإنها وصلت إلى النتيجة القانونية التي يقتضيها حكم النازلة، وبعلة هذا القرار المستمدة من واقع نازلة الحال تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة بالقرار وتحلها محلها، ويبقى

ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.