محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14709 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني خديجة (ص) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 22 دجنبر 2020 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 15 دجنبر 2020 تحت عدد 3477 في القضية ذات العدد: 2019/2602/2883، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه بإرجاع مبلغ مليونين وأربعمائة وستون ألف (2.460.000,00) درهم وتعويض قدره (60.000,00) درهم يؤديهما لها المطلوب في النقض عبد الحق (ب) تبعا لإدانته من أجل المنسوب إليه، وتعويض قدره عشرون (20.000,00) ألف درهم يؤديه لها تضامنا المطلوبان في النقض رشيدة (ب) ومحمد (ب) تبعا لإدانتهما من اجل المنسوب إليهما، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبين من المنسوب لكل واحد منهم.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل البحث والتحقيق وأمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنها سلمت للمتهم (ب. ع) مبالغ مالية مجموعها 246 مليون سنتيم مقابل وعده لها باقتناء فيلا تكون ملكيتها مناصفة بينهما والتي ستكون بيتا للزوجية، وأن تصديقها له واطمئنانها إليه كان نتيجة وعده لها بإبرام عقد زواج بينهما، إلا أن المتهم ظل يماطلها مختلقا عدة أسباب لذلك، لتتأكد فيما بعد بأنها كانت ضحية نصب واحتيال وأن وعوده بشراء الفيلا والزواج هو مجرد خطة احتيالية لإيقاعها في الغلط حتى يتمكن من الاستيلاء على أموالها بطريقة إجرامية، وأنها أدلت لتأكيد صحة أقوالها أثناء البحث التمهيدي بقرص مدمج يحتوي على اعتراف المتهم بمقدار المبلغ المالي الذي تسلمه منها وبتعهده بإرجاعه لها، وشاهدين حضرا واقعة التزام المتهم لها بذلك، كما أدلت بمقترح حل نهائي سلمه المتهم عبد الحق (ب) إلى دفاعها الذي يبين فيه بأنه تسلم من الطاعنة ما قدره (240.000,00) درهم، وأنه تعهد لإنهاء نزاعه معها، وأنه سيؤدي لها دفعة أولى قدرها (200.000,00) درهم فور توقيع الصلح معها، وما تبقى من المبلغ المالي سيؤديه على أقساط محددة في مبلغ (50.000,00) درهم شهريا، كما أن المتهمين رشيدة (ب) ومحمد (ب) أفادا تمهيديا بأنهما
حضرا النقاش الذي راج بين الطاعنة والمتهم عبد الحق (ب) حول المبلغ المالي الذي تسلمه
هذا الأخير منها، وصرحا بأن شقيقهما المتهم أقر أمامهما بأنه مدين للطاعنة بمبلغ 246 مليون سنتيم وطلب إمهاله شهرا لتسوية الامر معها فوافقت على ذلك، والتسجيل الصوتي لهما المسجل بالقرصين المدمجين اللذين أفرغتهما الضابطة القضائية تثبت ذلك، وقد أنجز الشاهدان المذكوران رشيدة (ب) ومحمد (ب) إشهادا مصحح الإمضاء بتاريخ 2015/12/09، ونظراً لإنكارهما لهذه الشهادة أثناء التحقيق الإعدادي تمت متابعتهما من اجل شهادة الزور، وأن تنكر المتهم المذكور لما وعد به الطاعنة واحتفاظه بالمبلغ المالي المذكور نفسه، ولم يصرفه من أجل ما وعد به الطاعنة ولم يرده إليها رغم مطالبتها له بذلك، يكون قد الحق بالطاعنة اضرارا مادية ومعنوية بليغة، واللذين كان نتيجة مباشرة للجريمتين المشار إليهما أعلاه، وأن الطاعنة تبعا لذلك تقدمت بمطالبها المدنية في إطار الفصلين 98 و77 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية الرامية إلى استرجاع المبلغ المالي الذي تسلمه المتهم عن
طريق الخداع والاحتيال، كما تعويض مناسب للضرر، وكذا في مواجهة المتهمين رشيدة (ب) ومحمد (ب) اللذين أدليا بشهادة مغايرة للحقيقة لطمس معالم الجرم المقترف من طرف المتهم عبد الحق (ب) ، وأن المحكمة استبعدت بطريقة غير مفهومة ما أدلت به الطاعنة من إثباتات قوية، وكذا تصريحات الشاهدين (إ. ب) التي سمعت الطاعنة تطالب المتهم بمبلغ 246 مليون سنتيم والذي أجابها بأنه سيعيد لها (جوج دريا ل ديالها) والشاهد (ي.إ) الذي أكد بأنه سبق أن سمع الطاعنة وهي تصرح للمتهم عبد الحق (ب) بأنها دائنة له بمبلغ 246 مليون سنتيم، وكان ذلك بحضور شقيقي هذا الأخير رشيدة (ب) ومحمد (ب) اللذين صرحا بدورهما أمام الضابطة القضائية بان شقيقهما أقر أمامهما بأنه مدين للطاعنة بمبلغ 246 مليون سنتيم وطلب منها بحضورهما إمهاله شهرا لتسوية الامر فوافقت الطاعنة على ذلك، وهو ما أكده شقيقا المتهم عبد الحق (ب) من خلال انجازهما إشهادا مصحح الإمضاء، إلا أن المحكمة استبعدت كل هذه القرائن والأدلة الإثباتية القوية والمنتجة في الميدان الجنائي، سيما وأن المحكمة الزجرية تكون قناعتها بكافة وسائل الإثبات عملا بالفصل - هكذا- 286 من قانون المسطرة الجنائية، وهي الدلائل والإثبات التي جاءت مدونة بمحضر الضابطة القضائية الذي له قوة ثبوتية في الميدان الجنحي عملا بالفصل - هكذا- 290 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا تصريحات الشهود المشار إليهم أعلاه والمدلى بها امام قاضي التحقيق وامام المحكمة الابتدائية بيمينهم، والمحكمة بعدم مناقشتها لکل ما ذکر أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا الموازي لانعدامه وجعله غير مرتكز على أساس قانوني، كما أن استبعادها للقرصين المدمجين المفرغين من قبل الضابطة القضائية المتعلقين بالمتهمين رشيدة (ب) ومحمد (ب) وكذا الإشهاد المدلى به من طرفها والذي يعتبر وثيقة تكتسي الصبغة الرسمية للمصادقة عليه من طرف موظف عمومي كما أن المحكمة نفت عن المتهمين المذكورين صفة شاهد معللة ذلك: (( ... بأن شهادة الزور تقتضي أن يكون المتابع شاهدا ... ))، رغم أن دورهما الرئيسي في هذه القضية هو أداء الشهادة التي أنجزا في شأنها تصريحا مصحح الإمضاء، ليتم التراجع عنها أثناء التحقيق الإعدادي من أجل محاباة شقيقهما، يجعل قرار المحكمة القاضي ببراء تهما معللا تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه وغير مؤسسا قانونا، ويتعين التصريح بنقضه.
بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على أدائه من طرف الجاني المتسبب في الضرر.
وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعنة في مواجهة المتهمين أصبحت غير ذي أثر طالما أنه قد وقع نقض القرار المطعون فيه، وذلك في ملف محكمة النقض عدد 2021/12/6/14708 المدرج بنفس الجلسة، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة في هذه النازلة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 15 دجنبر 2020 تحت عدد: 3477 في القضية ذات العدد: 2019/2602/2883 في المقتضيات المدنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة
من هيئة أخرى؛
وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، حسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.