محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/19859 — قرار عدد: 2022/439 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ض) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/05 لدى إدارة السجن المحلي بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/04/26 في القضية ذات العدد 2021/2601/408 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك وحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج بدون ترخيص والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال والمشاركة في كل ذلك وعقابه بسبع سنوات (07) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000 درهما وبإتلاف المخدرات المحجوزة وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعويضا مدنيا قدره 9.116.520,00 درهما مع الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء وبمصادرة السيارة المحجوزة ذات الرقم 2 - أ - 6342 واوراقها لفائدة الإدارة المذكورة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها الى خمس سنوات حبسا نافذا مع الصائر تضامنا مع الغير مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون یوم تبتدئ من تاریخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنحة أعلاه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/15. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (ع. ض). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة : فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عبد العزيز رزوق مقررا ولطيفة الهاشيمي و محمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.