محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/1/6/14086 — قرار عدد: 2021/403 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض لفائدة القانون المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى الغرفة الجنائية بها، المسجل بكتابة ضبطها بتاريخ 2020/11/13، استنادا إلى الأمر الكتابي الذي وجهه إليه السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 2020/11/03 تحت عدد 2020/100/366/د في نطاق المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية، وأحكام القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة والرامي - أي الطلب - إلى الطعن بنقض القرار الجنائي الصادر بتاريخ 2016/11/07 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة في القضية ذات العدد 2016/145 القاضي: بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المتهم أ.م من أجل جناية محاولة السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتسلق والكسر والتعدد، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ذلك ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة. إن محكمة النقض/

بعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها، وبعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. عرض السيد الوكيل العام للملك في المذكرة المستدل بها على النقض لفائدة القانون أنه بناء

على الأمر الكتابي الذي وجهه إليه السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 2020/11/03 تحت عدد 2020/100/366 استنادا إلى المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية والمادة الثانية من القانون رقم 17/33 الصادر بتاريخ 2017/08/30 يحيل إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرارا صدر خرقا للقانون. ذلك أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتازة قضت بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المتهم أ.م من أجل جناية محاولة السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتسلق والكسر والتعدد وحكمت غيابيا من جديد بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة. من دون أن تطبق في حقه المسطرة الغيابية خرقا لمقتضيات المادتين 312 و443 من قانون المسطرة الجنائية التي تقرر أنه إذا تخلف المتهم المتابع بجناية عن الحضور أمام غرفة الجنايات طبقت في حقه المسطرة الغيابية اللصيقة بقضايا الجنايات في هذه الحالة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.

والتمس السيد الوكيل العام للملك تبعا لما ذكر إصدار قرار بنقض القرار المذكور. في الشكل :

بناء على المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة الثانية من القانون رقم 33.17 (الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف المؤرخ في 2017/08/30) وتنصان على التوالي على ما يلي : 1- « يمكن للوكيل العام لدى محكمة النقض أن يحيل على الغرفة الجنائية استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة. » « يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيه بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون له مفعول على الحقوق المدنية. » 2- « ... يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير

العدل في :

الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبة سيرها ... » « السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها» « ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند أعلاه. » حيث إنه يتضح مما ذكر أن الأمر الكتابي الذي كان وزير العدل يوجهه بشأن ممارسته

للطعن المنصوص عليه في المادة 560 المذكورة قد حل محله في ذلك حسب المادة الثانية أعلاه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

فالطلب مقبول شكلا.

وفي الموضوع : بناء على المادتين 312 و443 من قانون المسطرة الجنائية اللتين تنصان على التوالي على ما يلي على الخصوص :

« إذا تخلف المتهم عن الحضور طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده، أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. » « إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة، أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه، أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم عليه فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية ... »

حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة أدانت المتهم بجناية وعاقبته عنها في غيبته بعدما أثبتت أنه تخلف عن حضور جلسة محاكمته بعد استدعائه لعدة جلسات من دون أن يتم تطبيق المسطرة الغيابية في حقه كما يوجب القانون ذلك في هذه الحالة. وحيث إن مقتضيات القانون أعلاه لم تستثن أو تعف غرفة الجنايات الاستئنافية من واجب إعمال المسطرة الغيابية في الحالات التي أوجبت تطبيقها فيها. وتبعا لما ذكر، فإن القرار المطعون فيه خرق الإجراء الجوهري المنصوص عليه في مادتي القانون أعلاه، مما يناسب معه الاستجابة للطلب والتصريح في نطاق المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية بإبطال القرار المطعون فيه لفائدة القانون. من أجله

قضت :

بإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/07/2016 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة في القضية عدد 145/2016 لفائدة القانون، بأمر من رئيس النيابة العامة تطبيقا للمادة 560 من قانون المسطرة الجنائية. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وفي حدود الإبطال

الحاصل، وهي مشكلة من هيئة أخرى.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : بوشعيب بوطروبوش رئيسا ومقررا، والمستشارين المصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.