محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13641 — قرار عدد: 2021/447 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ر.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/3/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/3/3 في القضية الجنحية عدد: 13/1252 القاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. بعد الإنصات إلى السيد: الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادتين: 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة: 528 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة
من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءات اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في القضية لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة
النقض وهو: 2020/11/2.
لهذه الأسباب
صرحت بسقوط الطلب المقدم من (ر.هـ) وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.