محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/13096 — قرار عدد: 2019/532 — بتاريخ: 2019-03-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/4/19، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/4/16 في القضية ذات العدد 2017/2602/145 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين (ح. غ)، (ع.د) و(ي. ب) من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب واستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة وبعد التصدي التصريح بعدم قبول المتابعة في حقهم، وفيما قضى به من إرجاع السيارات المحجوزة المزورة لأصحابها الشرعيين رفقة وثائقهما المودعة بكتابة الضبط وبعد التصدي التصريح بمصادرة السيارات المحجوزة المزورة التالية: السيارات من نوع (٠٠٠) المرقمة تحت أعداد: ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... ) والسيارات نوع ( ... )

المرقمة تحت أعداد: ( ... )، ( ... )، ( ... ) لفائدة الأملاك المخزنية وبتأييده فيما قضى به من براءة (ع.م) و(ر.ص) من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل واستعمال تدليسي لشهادة مركبة والنصب و(ف.ب) و(ع. م) و(هـ. ص) من أجل التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب واستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة و(س. ح) و(ع. ع) و(ن.ز) و(ع.ن) من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب

واستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى المحامي السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت في حق المتهمين (ح. غ) ، (ع.د) و(ي. ب) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتهم وبعد التصدي التصريح بعدم قبول المتابعة في حقهم معللة ذلك بعدم تحديد هويتهم في صك

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

الإحالة وأنه بالرجوع إلى المادتين 40 و304 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الأولى تخول لو كيل الملك أن يحيل ما تلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها إلى هيئات الحكم المختصة وليس في القانون ما يمنع النيابة العامة أن تحيل أي ملف على هيئة الحكم لمتابعة شخص ما دون أن يستمع إليه من طرف الضابطة القضائية وقد تكتفي بشكاية المشتكي لا غير بينما الثانية تنص على أنه يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم وينادي على الشهود ويتأكد من حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والتراجمة، وبالتالي لا مجال للاحتجاج بكون هوية المتهمين غير متوفرة للتصريح بعدم قبول متابعتهم، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 11/762 بتاريخ 2017/7/13 في الملف الجنحي عدد 2017/11/6/1618، والذي جاء فيه أن غياب محاضر الاستماع لا يؤدي كنتيجة حتمية إلى عدم قبول المتابعة طالما أن للمحكمة السلطات الواسعة في إطار المهام الموكولة إليها من التحقق من هوية المتهمين بجميع الطرق عملا بمقتضيات المادة 307 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار قد أسسته على أساس غير قانوني وبخصوص باقي المتهمين فقد قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءتهم ومصادرة السيارات المحجوزة لفائدة الأملاك المخزينة

طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي وأنه حسب الفصل 44 من نفس القانون فإنه إذا كان الأمر يتعلق بجنحة أو مخالفة لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل 43 من القانون الجنائي إلا إذا وجد نص قانوني صريح وبمفهوم

المخالفة إذا تم التصريح ببراءة المتهمين فإن المحكمة لا يجوز لها التصريح بالمصادرة وأن مجموع السيارات المحجوزة المزورة كانت بيد المتهمين وبالتالي فإن عملية تزويرها تبقى ثابتة في حقهم ما لم يبينوا عكس ذلك، مما تكون معه المحكمة قد

عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه من المقرر قانونا بمقتضى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، فإن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

يراه ملائما ويحيلها وما يتخذه من إجراءات بشأنها إلى هيئات التحقيق أو الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما التراجع عنه، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهمين (ح. ع)، (ع.د) و(ي. ب) لم تتخذ بشأنهم أية إجراءات

بخصوص علاقاتهم بوقائع القضية ولم يستمع إليهم لا تمهيديا ولا إعداديا وتم نشر أمر بإلقاء القبض في حقهم لعدم التوصل إلى عناوينهم الحقيقية وأنه بمقتضى المادة 304 من نفس القانون فإن رئيس الهيئة المشكلة للمحكمة يتحقق في كل قضية من هوية المتهم للتأكد من أن الشخص الماثل أمامه هو المعني بالمتابعة ولا

تطاله قواعد الاختصاص الاستثنائية ولا تتوقف الدعوى العمومية لتحريكها ضده على صدور أمر أو إذن بإقامتها من جهة يخولها القانون هذه الصلاحية وأن المحكمة عندما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به في حق المذكورين أعلاه وقضت بعدم قبول المتابعة في حقهم استنادا إلى أن ملف النازلة لا يتضمن هوياتهم الشيء الذي حال دون استدعائهم قصد التحقق من هويتهم وتوجيه التهم المنسوبة إليهم تكون قد أسست قضاءها على أساس قانوني سليم.

وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإنه بالرجوع إلى الفصل 89 من

القانون الجنائي يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة ولو كانت على ملك الغير وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة، والمحكمة لما قضت بمصادرة السيارات المحجوزة بعدما ثبتت لها زوريتها بمقتضى الخبرة التقنية المنجزة، وبالتالي لم يعد مسموحا باستعمالها، فإنها قامت بذلك كتدبير وقائي وليس

كعقوبة إضافية، وما دام قد ثبت من الخبرة التقنية أنها لم تمتد إلى زوريتها إلا باستعمال تقنيات متطورة من قبل مختبر الشرطة العلمية والتقنية وأنه يصعب اكتشاف زوريتها من طرف الشخص العادي، وبالتالي فحيازة المتهمين لها كان بحسن نية وأن ضبطها لديهم لا يعتبر قرينة قاطعة على علمهم بزوريتها فقضت ببراءة المطلوبين تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة في شقيها على غير أساس.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة: نور الدين داحن مقررا والجيلالي ابن الديجور وعبد الرزاق الكندوز وعبد الوحيد الحجيوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.