محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3708 — قرار عدد: 2020/1044 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (ا. ب) تقدم بتاريخ 2016/12/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه صدر عن هذه المحكمة حكما تحت عدد 3370 بتاريخ 2016/09/26 في الملف رقم 2016/7110/669 قضى بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 09/م.و/2013 دورة 2013/02/28 الصادر عن وزير الداخلية الوصي عن الجماعات السلالية، وأنه تضرر نتيجة هذا الحكم فيما كان قد اكتسبه من حقوق بسبب عدم استدعائه للدفاع عن حقوقه في الدعوى المقدمة من طرف المتعرض عليهم، وذلك طبقا للفصول 303 و 304 و305 من قانون المسطرة المدنية، ناعيا على هذا الحكم خرقه القانون لعدم استدعائه في الدعوى ونقصان التعليل حينما اعتمد في إلغاء قرار مجلس الوصاية على القرار الجنحي عدد
1/06/838 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2006/11/07 القاضي ببراءة مورث المتعرض عليهم (ع.ل)، دون اعتبار أن القرار الاستئنافي اقتصر في منطوقه على الإعلان على هذه البراءة دون أن يمتد إلى التصريح بأحقيته في حيازة العقار المتنازع فيه، وأن الحكم المطعون فيه لم يناقش الوسيلتين المستمدتين من خرق القانون والانحراف في استعمال السلطة المؤسس عليهما الطلب ولم يبين تجليات شروط الحيازة الهادئة والمستقرة، ملتمسا قبول طعنه شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي رفض الطلب، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الغرامة لفائدة المتعرض بحكم استأنفه الطالبون ورثة (ع.ل) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بعدم تبليغهم بالمذكرة المرفقة بوثائق والإخلال بحقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف تكون قد بنت القرار المطعون فيه على مجرد الافتراض وأقرت ضمنيا بخرقها لحقوق الدفاع، وأن نشر الدعوى من جديد أمامها لا ينفي كونهم حرموا من درجة من درجات التقاضي التي تعتبر من النظام العام وبعد أن أدلى الطاعن بوثائق خلال جريان الدعوى ولم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا لقواعد المسطرة المدنية المتعلق بوجوب احترام مبدأ الوجاهة والتقاضي بحسن نية، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من الحكم المستأنف أن المحكمة الإدارية سيرت الإجراءات لتجهيز القضية بشكل سليم دون أن تخرق فيها أي مقتضى قانوني مما تم التمسك به، إذ أنها لم تصدر حكمها المستأنف إلا بعد أن مكنت جميع الأطراف من حقها من إبداء أوجه دفاعها بخصوص موضوع التراع، واعتبرت أنه وحتى على فرض أنه لم يتم تبليغ المستأنف بالمذكرة المرفقة بالوثائق فإن ذلك لا ينطوي على أي خرق أو إخلال بحقوق الدفاع ما دام من آثار الاستئناف هو إعادة نشر القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف المرفوع إليها هذا الطعن، فينقل إليها التزاع برمته لإعادة البت فيه بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية قصد تقييم حجج الأطراف، كما يعطي لهاته الأطراف إمكانية بسط أوجه دفاعهم من جديد أمامها وإبراز الوسائل التي يؤسسون عليها طلباتهم سواء انطلاقا مما سيتم إثارته أمامها أو ما سبق بسطه أو الإدلاء به أمام المحكمة الإدارية، ولم تخرق بذلك أي مسطرة أو حق من حقوق الدفاع ولا حتى الفصل المحتج بخرقه في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس.
في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق الفصول 1 و303 من قانون المسطرة المدنية و8 و20 من قانون إحداث محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بهاته المقتضيات بخصوص دعوى الإلغاء المرتبطة بالنظام العام وحماية لمبدأ المشروعية وخرق جوهر القانون، باعتبار أن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يندرج ضمن أشخاص القانون العام ومصالحه غير مرتبطة بهم فضلا عن أن القرار الإداري المطعون فيه لم يمنحه أي حق مكتسب يخوله صفة أشخاص القانون العام في الدفاع عن مشروعيته، وتنتفي بذلك صفته في الطعن التي تبقى منحصرة في شخص وزير الداخلية وحده الوصي على أراضي الجماعات السلالية التي لم تمنحه الإذن بالتقاضي في تعرضه الخارج عن الخصومة، كما أنها لم تحبهم عن الدفوع المثارة من طرفهم كون التراع يتعلق بدعوى الغير الخارج عن الخصومة بل بدعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة، وأن كل من قرار محكمة النقض عدد 6/1493 الصادر بتاريخ 2005/12/28 في
الملف الجنحي 03/03/6864 والقرار الجنحي بعد النقض والإحالة في الملف رقم 1/6/835 الصادر بتاريخ 2006/11/07 في التراع القائم بينهم وبين المطلوب (ا. ب) قد أثبتا بجلاء كون مورثهم هو الحائز والمتسلم الأصلي للعقار محل التراع بمقتضى قرار مجلس الوصاية عدد 87/14 وبدون منازع، وأن ما تمسك به المطلوب قد سبق أن تمسك به أثناء سريان الدعوى الجنحية ورد جميعه، سيما وأن الأحكام الجنحية لها حجيتها بخصوص الوقائع التي تثبتها، التي عملت على تحريفها عند تصريحها بأن إلغاء قرار مجلس الوصاية قد أضر بحقوق المطلوب، وأن أي قول باتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة يخالفه ما صرحت به الأحكام الجنحية السالفة الذكر التي أثبتت حيازة مورثهم العقار منذ سنة 1987 إلى حين تقديم المطلوب في النقض لشكايته بتاريخ 1999/04/28 غير أنها تبنت القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/06/13 في الملف رقم 2016/7205/978 بجميع علله على الرغم من كون المطلوب المعني ليس طرفا فيه ومن كون القرار المذكور مشوب بعدة عيوب مما حدا بهم إلى الطعن فيه بالنقض فتح له ملف رقم 2017/1/4/4605، مما لا معنى للقول بأن القرار الجنحي القاضي ببراءة مورثهم إنما بت في الدعوى الجنائية المحددة موضوعا بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من دون أن يحسم في مسألة استحقاق العقار، لأن هذا يعد مساسا بحجية الأحكام والقرارات القضائية وقيمتها، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث لئن كانت دعوى الإلغاء دعوى عينية لا تستهدف الأشخاص بذواتهم، وإنما تنصب على القرار الإداري المطعون فيه، انطلاقا من ذلك يكتفي بتوجيهها ضد مصدر القرار، فإن هذه الطبيعة العينية ليس من شأنها استبعاد ضرورة توجيه الطعن ضد المستفيدين من القرار الإداري
المطعون فيه إذا مس بمصالحهم أو كان له أثير على وضعيتهم القانونية وفقا لما يستوجب إعمال الحق ومبادئ التقاضي من ضرورة توجيه الطعن ضد ذي صفة ومصلحة، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن المحكمة الإدارية حينما صرحت بأن الحكم المتعرض عليه لما قضى بإلغاء قرار مجلس
الوصاية يكون قد أضر بشكل مباشر بمصالح المتعرض باعتباره المستفيد من القرار المذكور، واستخلصت من ذلك قيام صفته الطعن فيه عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة لمساسه بحقوق تخصه بصفة مباشرة، ومن جهة أخرى أن الحكم المتعرض عليه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة كان محل طعن أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قضت فيه بإلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بموجب قرارها عدد 2726 بتاريخ 2017/06/13 في الملف رقم 2016/7205/978 بعلة أن الأرض الجماعية المسماة " ... " التي كانت تابعة للشركة الفلاحية المغربية " ... " والتي بعد التخلي عنها تم توزيعها على ذوي الحقوق من أفراد الجماعة السلالية النخاخصة واستفاد منها 43 مستفيد من ضمنهم السيد (ا.ب) وكذا مورث المستأنف عليهم وفقا لمحضر التوزيع المنجز من طرف السلطة المحلية بتاريخ 1995/09/29، وبالتالي ليس هناك أي ترامي من قبل المذكور (ا.ب) على هذا العقار، وأنه لا مجال للتمسك
بالأحكام القضائية الجنحية التي تتعلق بالعقار موضوع قرار مجلس الوصاية عدد 87/14، وأن مجلس الوصاية عندما قضى بتمكين هذا الأخير من الأرض الجماعية موضوع التراع يكون قد جاء مؤسسا قانونا، معتبرة أيضا أن الحكم المستأنف لما تبنى التعليل ذاته المشار إلى القرار الاستئنافي أعلاه باعتبار أن القرار الاستئنافي الجنحي عدد 1/06/838 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2006/10/07 القاضي ببراءة مورث المتعرض عليهم لكحل عبد الله هو الذي استند عليه الحكم موضوع الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة في إلغاء قرار مجلس الوصاية، مما يعني أن القرار الاستئنافي المذكور القاضي ببراءة مورث المتعرض عليهم لم يحسم في مسألة الحيازة أو استحقاق العقار موضوع قرار مجلس الوصاية وإنما بت في الدعوى الجنائية موضوعها جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فضلا عن عدم اتسام قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بعيب الانحراف في استعمال السلطة لعدم إثبات الطرف المتعرض عليه (المستأنف) لهذا العيب، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.