محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1048 — قرار عدد: 2022/498 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 46 الصادر بتاريخ في الملف عدد 2019/1501/833 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29 مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ07 يوليوز 2017 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 1998/12/01 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 29 يونيو 2017، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تم ترقيته للقيام بمهام جديدة باعتباره مندوبا تجاريا لبيع عربات نقل الركاب والبضائع عوض السيارات الخفيفة، وانه رفض الالتحاق بعمله بمتجر سيدي ... بمراكش المخصص لذلك وانه تغيب عن العمل مدليا بشهادة طبية مدتها 5 أيام ابتداء من 05 يونيو 2017 الى غاية 10 يونيو 2017 ثم ادلى بشهادة طبية ثانية من 13 يونيو 2017إلى 17 يونيو 2017 ثم ادلى بشهادة طبية ثالثة من 19 يونيو 2017 إلى 24 يونيو 2017 فانتدبت خبير طبي لإجراء فحص طبي مضاد عليه وضع تقريره بتاريخ 19 يونيو 2017 غير انه رغم تردده عليه لم يجده ثم قامت بتبليغه بتاريخ 20 يونيو 2017 بضرورة الحضور الى عيادة الطبيب لإجراء فحص طبي مضاد بتاريخ 2017/6/21 ورغم توصله بواسطة ابنه رفض الامتثال للفحص الطبي فوضع الطبيب تقريره وانه كان يجب ان يلتحق بعمله بتاريخ 2017/6/26 الا انه صادف يوم عيد الفطر فتأجل الى تاريخ 2017/6/28 الا انه لم يلتحق وادلى بشهادة طبية رابعة مدة العجز بها 4 أيام من تاريخ 2017/6/28 إلى 2017/7/1 وتوصلت المشغلة باستدعاء من مفتش الشغل ، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء الطالبة للمطلوب في النقض تعويضا عن العطلة السنوية الأخيرة ومنحة وفي الطلب المضاد رفض الأداء ومنحه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات بالحكم على المطلوب في النقض بأدائه للطالبة مبلغ 15000 درهم. استأنفه الأجير أصليا والمشغلة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض التعويضات عن الضرر، الفصل، والاخطار وبعد التصدي الحكم بها من جديد والغائه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن عدم احترام مهلة الاخطار بالمقال المضاد وتصديا رفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 32 و63 من مدونة الشغل والفصل 400 من ق. ل. ع ، ذلك أن المطلوب في النقض أقر خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ2019/09/18 أنه وبعد رجوعه يفاجأ بإحدى السيدات التي سلمته قرار بالنقل - أرجع عليه- وبتاريخ 2017/06/02 أمر بالالتحاق

بالعمل الجديد بالحي الصناعي ورفض قرار النقل وبعد الالتحاق بالعمل الجديد ، فبعد رفضه قرار التنقيل من يد إلى يد يوم 2017/06/02 تم تبليغه إياه بواسطة مفوض قضائي يوم 06/05/ 2017 ليقوم هو الآخر بتبليغ مشغلته الطالبة بشهادة طبية صادرة عن الدكتور (ف) تحدد مدة العجز المؤقت عن العمل في 5 ايام ابتداء من 2017/06/05 إلى غاية 2017/06/10 وبعد التحاقه بتاريخ2017/06/12 بمقر عمله الجديد تغيب في اليوم الموالي ليدلي بشواهد طبية متوالية كالتالي: شهادة طبية صادرة عن الدكتور (ج) بمصلحة المستعجلات ... تثبت العجز المؤقت عن العمل ابتداء من 2017/06/13إلى غاية 2017/06/17 شهادة طبية صادرة عن الدكتور (س) بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش تمتد صلاحيتها من 2017/06/19 إلى غاية 2017/06/24 فتكون فعلاقة الشغل التي تربطها بالمطلوب في النقض توقفت للمدة المتراوحة ما بين 2017/06/13 إلى غاية 2017/07/01 والمبررة بالشواهد الطبية المسلمة للطالبة من طرفه؛ وأن المادة 32 من مدونة الشغلة تنص على انه يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛ وبالتالي يستنتج على أن المطلوب في النقض بعد استئنافه لعمله بتاريخ2017/06/12 بادر بالغياب ابتداء من 2017/06/13 إلى غاية 2017/07/01 بمقتضى شواهد طبية حيث كان من المفروض أن يستأنف عمله يوم 2017/07/03؛ وانه وطبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل. ع فانه إذا اثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه فالأجير هو الملزم بإثبات رجوعه للعمل في اليوم الموالي لانتهاء رخصته المرضية أي بتاريخ 2017/07/03 على اعتبار أن يوم2017/07/02 صادف يوم الأحد وليس كما جاء في القرار الاستئنافي الذي اعتبر حضور الأجير لجلسة محاولة التصالح المنعقدة على إثر شكايته التي تقدم بها يوم /2017/1906 أمام مفتشية الشغل بتاريخ 2017/06/29 على أنه يوم عمل رغم علمه اليقين أن علاقة الشغل

متوقفة ابتداء من 2017/06/13إلى غاية 2017/07/01 بمقتضى شواهد طبية أكدها المطلوب في النقض في جميع مراحل المسطرة، كما ان القرار الاستئنافي اعتبر ان الإنذارات الموجهة خلال

فترة الرخصة المرضية المبررة بشواهد طبية وتقديم الدعوى من الأجير في 2017/07/03 بعد حضوره مباشرة جلسة محاولة التصالح أعلاه في2017/06/29 باعتبارها جلسة عمل في اليوم التالي من الشهادة الطبية الأخيرة بتاريخ2017/06/28 في حين ان الطالبة أثبتت خلال جلسة البحث بشهادة الشاهد (أ)، عدم استئناف المطلوب في النقض لعمله ابتداء من 2019/07/03؛وتأكيدا لذلك أدلت بمحاضر معاينة الغياب هذا الأخير خلال أيام04 /2017/07، 2017/07/05، 2017/07/06، 2017/07/07و 2017/07/08 فيكون القرار الاستئنافي خرق قاعدة مسطرية أضرت بالطالبة، بل الأكثر من هذا فإن الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل تنص على تحمل المشغل عبء إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله؛ وهذا ما أثبته سواء من خلال شهادة الشاهد السيد (أ) أو بمقتضى محاضر المعاينة المنجزة من طرف

المفوض القضائي. وتعيب الطالبة أيضا عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني والتعليل الفاسد الموازي لانعدامه، فالمطلوب في النقض بلغ بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2017/06/02بمقرر نقله من المتجر الكائن بحي ... بمراكش إلى المتجر التابع لها والكائن بحي سيدي ... بنفس مدينة مراكش من أجل إنعاش مبيعات السيارات الخفيفة للشحن (Vehicules utilitaires) وانه بادر بالغياب عن العمل وعدم الالتحاق بمقر عمله الجديد مبررا ذلك بالشواهد الطبية الأولى بتاريخ 2017/06/11 الى أنه صادف يوم الأحد ليلتحق بعمله الجديد يوم 2017/06/12 ويبادر في اليوم الموالي بالإدلاء بشهادة طبية ثانية ابتداء من 2017/06/13 و الثانية بتاريخ 2017/06/18إلا أنه صادف يوم الأحد والثالثة 2017/06/25 إلا أنه صادف يوم الأحد. واعتبارا أن يومي الإثنين والثلاثاء 26 و2017/06/27 صادفا يوم عيد الفطر فإنه كان من المفروض أن يستأنف المطلوب في النقض عمله يوم2017/06/28 إلا أنه لم يفعل وبرر غيابه بشهادة طبية محددة لعجزه المؤقت عن العمل لمدة 4 أيام ابتداء من2017/06/28 إلى غاية 2017/07/01حيث كان من المفروض أن يستأنف عمله يوم 2017/07/02 والذي مرة أخرى صادف يوم الأحد حيث يبقى يوم الإثنين 07/03/ 2017 التاريخ المفترض لاستئناف عمله بعد العطلة المرضية، وانه وحسب محضر جلسة البحث بتاريخ 09/18/ 2019 صرح انه وبتاريخ 2017/06/02أمر بالالتحاق بالعمل الجديد بالحي الصناعي ورفض قرار النقل وانه وطبقا للمادة 19 من مدونة الشغل فان الأجير الذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المقاولة يحتفظ بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها وعن المهام المسندة إليه، ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير؛ فالمشرع منح المشغل حق نقل الأجير من مصلحة إلى أخرى في إطار الحركية الداخلية وهذا ما حصل في النازلة الحالية حيث تم نقل المطلوب في النقض بصفته مأمور تجاري لبيع السيارات من متجر بحي ... بمراكش إلى متجر بحي سيدي ... بنفس مدينة مراكش مع استفادته من مزايا إضافية كما نص على ذلك مقرر النقل بتاريخ 2017/06/02 وان تعليل المحكمة بخلاف ذلك هو تعليل فاسد وموازي لانعدامه نظرا لأنه بالإضافة إلى أن المشرع منح المشغل حق الحركية الداخلية لمستخدميه فإن النازلة الحالية لم تضر بمصالح الأجير مادام أنه احتفظ بنفس المنصب وبحقوقه المكتسبة وفي نفس المدينة وأن التغيير طرأ فقط على التموقع الجغرافي بمدينة مراكش وهو ما تأكده الوقائع نظرا لاستمرار المطلوب في النقض في تقديم خدماته كمأمور تجاري لمبيعات السيارات، ونقله داخل نفس المدينة من متجر إلى آخر مع احتفاظه بجميع حقوقه المكتسبة، وتمكينه من زيادة في الأجر خاصة على مستوى الشطر القابل للتغيير منه والمتعلق بعمولة مبيعات السيارات الخفيفة للشحن عوضا عن السيارات الكلاسيكية التي تميزت بعمولة أقل من مبلغ العمولة الجديدة. كما أن محضر البحث أشار الى انه وبعد الالتحاق بالعمل الجديد موضوع القرار ومكث

بعمله يوما واحدا وبعدها مرض واستدل بشواهد طبية مدتها 15 يوما بدايتها من 2017/06/05 إلى غاية 2017/07/01. فكيف يمكن الزعم بالغياب خلال مدة 15 يوما ابتداء من 2017/06/05 الى غاية 2017/07/01؟ اذ يكفى القيام بعملية حسابية لمعاينة أن عدد الأيام التي تفرق تاريخ2017/06/05 و 2017/07/01 ينحصر في 26 يوما وليس 15 يوما كما جاء في محضر جلسة البحث بتاريخ 2017/09/18 والذي ارتكز عليه القرار الاستئنافي؛ وبالتالي، يتبين بوضوح الشمس أن القرار عندما علل موقفه كالتالي: وأن القرار يعتبر أن المطلوب في النقض لازال يستفيد من آثار علاقة الشغل خلال العطلة المرضية نظرا لعدم فسخها من أحد الطرفين وفي نفس الوقت يزعم فسخها ابتداء من 2017/05/30 عند تمتيع الأجير من عطلة مؤداة عنها قبل

اتخاذ مقرر التنقيل بتاريخ 2017/06/02 والمبلغ إليه بتاريخ 2017/06/05؛ وحيث أن القرار جانب الصواب، عندما بادر بتأويل خاطئ لتصريحات الطالبة بشأن عدم استئناف الأجير

المطلوب في النقض لعمله بطريقة عادية ابتداء من أواخر شهر ماي 2017 معتبرا أنها زعمت مغادرة هذا الأخير لعمله تلقائيا ابتداء من تاريخ 2017/05/30؛ وانه وحسب وثائق الملف فان القرار به عدة تناقضات اذ انه يؤكد على تواجد الأجير في مدة عجز مؤقت عن العمل بمقتضى اربع شواهد طبية ابتداء من 2017/06/05 الى غاية 07/01/ 2017 ليتناقض مع نفسه ويعتبر فسخ علاقة الشغل من طرف الطالبة في أواخر شهر ماي 2017؛ويؤكد على استئنافه عمله يوما واحدا2017/06/12 قبل إدلائه من جديد بشهادة طبية محددة لفترة جديدة للعجز المؤقت عن العمل ويعتبر من جهة أخرى فسخ علاقة الشغل تعسفيا من طرف الطالبة في أواخر شهر ماي 2017 ضاربا عرض الحائط باستمرار علاقة الشغل مادام الأجير استأنف عمله ليوم واحد بتاريخ2017/06/12. و أن ادعاء الطالبة المغادرة التلقائية للأجير المطلوب في النقض يرتكز على عدم استئنافه لعمله يوم 2017/07/03 بعد قضائه العطلة المرضية بمقتضى الشهادة الطبية الأخيرة للفترة المتراوحة ما بين 2017/06/28و 2017/07/01؛ أن القرار يعتبر عدم نجاح محاولة التصالح بتاريخ 2017/06/29 الذي تم عقده من طرف مفتشية الشغل بطلب من الأجير كقرار فسخ العلاقة الشغل علما أن هذا الأخير يستفيد من عجز مؤقت عن العمل للفترة المتراوحة ما بين 2017/06/28إلى غاية2017/07/01؛ وأن القرار اعتبر استدعاء الأجير بتاريخ2017/06/12 لحضور جلسة الاستماع يوم 2017/06/13 في إطار المادة 62 من مدونة الشغل بمثابة شروع في مسطرة الفصل عن العمل دون تحديد الخطأ الجسيم وخلال الإجازة المرضية ضاربا عرض الحائط بأن الأجير لم يستجب لهذا الاستدعاء ولم يحضر جلسة الاستماع مبررا غيابه بشهادة طبية صادرة عن الدكتور (ج) بتاريخ 2017/06/13 محددة عجزه المؤقت عن العمل للفترة المتراوحة ما بين 2017/06/13 إلى غاية 2017/06/17؛ كما أن موضوع الاستدعاء لجلسة الاستماع يتمحور حول استفساره عن تصرفاته المضرة بمصالح الطالبة دون مؤاخذته عن أي خطأ جسيم كما جاء في تعليل القرار، كما أن القرار آخذ الطالبة بشأن

استدعاء المطلوب لجلسة الاستماع يوم 2017/06/12 خلال إجازته المرضية الشيء التي تفنده الوقائع نظرا لأن القرار نص في تعليله على استئناف المطلوب في النقض لعمله يوم2017/06/12 والإدلاء في اليوم الموالي 06/13/ 2017 بشهادة طبية لعجزه المؤقت عن العمل ابتداء من 13 إلى غاية2017/06/17؛ وخير دليل على طابع التعليل الفاسد هو أن المطلوب في النقض أدلى خلال مداولة بتاريخ 2019/12/04 بإشهاد صادر عن المفوض القضائي (هـ) يؤكد بمقتضاه تبليغه الاستدعاء لجلسة الاستماع بتاريخ 2017/06/12بمقر عمله الجديد بحي سيدي غانم و أن المشرع خول المشغل السلطة التأديبية وبالتالي فإنه من حقه استدعاء أي تابع له لاستفساره عن تصرفاته قبل اتخاذ أي مقرر تأديبي في حقه كما نصت على ذلك مقتضيات مدونة الشغل. وأن القرار المطعون فيه بالنقض جاء بتعليل فاسد موازي لانعدامه بكون الطالبة لم تطالب يوما ما بإتمام المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 تحت إشراف مفتشية الشغل وأن اجتماع محاولة التصالح تم بناء على شكاية تقدم بها الأجير وليس هي وذلك للبث في نقط محددة لا تتعلق بتاتا بفسخ علاقة الشغل. وأن محضر محاولة التصالح الصادر بتاريخ 2017/06/29 تحت عدد 2017/120 يشير صراحة إلى أن الأجير بصفته مشتكيا بها وليس لإتمام مسطرة الاستماع وان القرار اعتبر ان المطلوب في النقض أنه كان موضوع مقرر طرد بتاريخ 2017/06/29 ضاربا عرض الحائط أن موضوع شكايته المقدمة أمام مفتشية الشغل تنحصر في النقط التالية: أ- نقص في الأجر بدون وجه حق بما يعادل 45.000 درهم في مدة الستة أشهر الأخيرة من العمل (اي ابتداء من فاتح يناير 2017). ب- تغيير مكان عمله إلى مكان آخر يتواجد بالحي الصناعي سيدي ... بمراكش. ت - توقيف خط الهاتف النقال الموضوع رهن إشارته. ث- عدم منحه أوراق أداء أجوره لمدة ثلاثة أشهر من العمل (أي أبريل، ماي ويونيو

.(2017

وأجابت الطالبة بالنفي بخصوص النقص في الأجر المزعوم وتوفر المقر الجديد للعمل لجميع الشروط المؤهلة لممارسة العمل التجاري مؤكدة قطع الخط الهاتفي الموضوع رهن إشارة الأجير نظرا لتواجده في عطلة مرضية علما أن الخط في ملكية المشغلة وليس الأجير والتي تضع على الفور رهن إشارته نسخة من أوراق أداء أجوره لمدة ثلاثة أشهر موضوع النزاع؛ وهكذا يتبين بوضوح، أن شكاية الأجير المطلوب في النقض تتعلق بأربع نقط لا علاقة لها بفسخ علاقة الشغل الواردة في تعليل القرار المطعون فيه بالنقض.

كما أن القرار تبني تصريحات المطلوب في النقض معتبرا جزئيا الحجة الكتابية المدلى بها من طرفه ومستبعدا تصريحات العارضة والحجج الكتابية المعززة لها؛ فإذا كان المطلوب في النقض أجرى معاينته يوم 06/11/ 2018فإن الطالبة بادرت بإجراء معاينة من طرف المفوض القضائي السيد (ع) والذي جاء في محضرة المنجز بتاريخ 04/23/ 2018- أي قبل تاريخ إنجاز معاينة المطلوب في النقض بتاريخ 2018/06/11- على أنه عاین وجود محل تجاري ذات مدخل رئيسي يحتوي على مستودع داخلي مخصص لورشة الإصلاح والخدمات بعد البيع والذي يفصله باب حديدي داخلي عن باب هو مخصص لعرض العربات والسيارات الجديدة للبيع للزبناء و لمكتب الإدارة معززا ذلك بصور فوطوغرافية وهكذا يتبين بوضوح أن المطلوب في النقض اشتغل يوم تم فيه بيع السيارات الجديدة في انتظار التوصل بسيارات أخرى للبيع لإنجاز معاينته بتاريخ 2018/06/11 وهو تاريخ لاحق لمعاينة العارضة بتاريخ 2018/04/23؛ مما يتعين معه إلغاء القرار وابطاله. لكن، حيث انه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فانه ومن جهة أولى فان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على انظار محكمة الموضوع ان الطالبة عملت على توقيف المطلوب عن العمل وبدون تسبيب حسب الثابت من الوثيقة المتضمنة لذلك والمدلى بها في الملف والغير المنازع فيها اذ عملت على توقيفه لمدة 3 أيام ابتداء من 2017/05/30 وانه بعد انتهاء مدة التوقيف بيوم واحد أي بتاريخ 2017/6/2 عملت على تنقيله من مقر عمله الأصلي كاطار مسؤول عن التسويق (حسب الثابت من شهادة العمل الصادرة عن المشغلة نفسها وعدم منازعتها في ذلك) الى مكتبها الكائن بسيدي ... بطريق اسفي مراكش والذي ثبت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2017/5/24 انه محل شاسع ولا توجد به اية سيارة معروضة للبيع كما ان الممثلة القانونية للطالبة اكدت بجلسة البحث انه محل به جانب لإصلاح السيارات واخر للبيع. وبالتالي يكون نقله المذكور لعمل سيحرمه لا محالة من اهم امتيازات عمله الأصلي والمتمثل في عمولات البيع التي كان يحصل عليها، وهو ما يعتبر تعسف من طرفها في حقه. ومن جهة ثانية فان الطالبة عملت بتاريخ 2017/6/12 على استدعائه لجلسة الاستماع المقررة بتاريخ 13 يونيو 2017ودون تحديد للخطأ الجسيم المنسوب اليه الموجب لسلوك مسطرة المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل ، وفي وقت كان المطلوب في النقض وبإقرارها الصريح خلال كافة مراحل الدعوى في رخصة مرضية بعدما ادلى لها بشواهد طبية عن المدد ابتداء من 2017/06/05إلى غاية 2017/06/10 وبعد التحاقه بتاريخ 2017/06/12 بمقر عمله الجديد تغيب في اليوم الموالي عن العمل ابتداء من 2017/06/13 إلى غاية 2017/06/17 و من 2017/06/19إلى غاية 2017/06/24 ومن 2017/6/28 إلى 7/1/ 2017 فتكون فعلاقة الشغل التي تربطها بالمطلوب في النقض توقفت للمدة المتراوحة ما

بين 2017/06/13إلى غاية 2017/07/01 والمبررة بالشواهد الطبية المسلمة لها من طرفه؛ وأن المادة 32 من مدونة الشغلة تنص على انه يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما فيكون اقدامها على استدعائه لجلسة الاستماع في اطار المادة 62 من مدونة الشغل بتاريخ 13 /2017/6 خرقا للمادة المذكورة ولا يجوز لها معه الدفع بمغادرته للعمل تلقائيا منذ أواخر ماي 2017، في حين ان غيابه كان مبررا بالشواهد الطبية المذكورة كما جاء بدفوعها وان عدم التحاقه بالعمل يوم07 يوليوز 2017وانما قدم دعواه الحالية مما يبرر عدم التحاقه بالعمل بعد كل ما تعرض له وتكون الطالبة هي من انهت عقد العمل بشكل تعسفي وهو ما انتهت معه المحكمة وعن صواب الى استحقاقه التعويضات المقررة قانونا والقرار علل بشكل كاف واسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها،

وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.