محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/5/1/3121 — قرار عدد: 2010/1380 — بتاريخ: 2010-03-30

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2008/06/02 في الملف المدني عدد 2008/101/51 أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت من خلاله أنها بتاريخ 2006/08/04 أبرمت مع الطاعنة وعدا بالبيع يتعلق بالرسم العقاري المسجل بمحافظة الجديدة تحت عدد Z4955 عبارة عن ملك يسمى "دوفين" وحدد أجل لإبرام البيع النهائي، غير أنها لم تعبر عن رغبتها في إتمام البيع رغم مرور الأجل المتفق عليه وتسلمها تسبيقا من الثمن قدره 176 مليون سنتيم منذ 2006/07/31، طالبة الحكم عليها في شخص مصفيها بإتمام البيع بشأن

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الرسم العقاري المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع تعويض مسبق لا يقل عن 20.000 درهم وانتداب خبير لتحديد التعويض النهائي، وأمر المحافظ العقاري بالجديدة بتنفيذ مقتضيات الحكم الذي سيصدر، وأرفقت مقالها بترجمة للوعد بالبيع. أجابت المدعى عليها مثيرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنسبة للقضاء العادي، وأن التراع تجاري وبالتالي فالاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 95-53، وفي الموضوع أوضحت أن الوعد بالبيع معلق

على مجموعة الشروط ومن ضمنها التشطيب من السجل التجاري عدد 503 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في اسم شركة مرح أوطيل، وأن تخلف الشرط الواقف يترتب عنه زوال الالتزام المعلق عليه. وبعد تمام المناقشة أمام محكمة الدرجة الأولى، قضت على المدعى عليها شركة التأمين النهضة في شخص مصفيها بتنفيذ التزامها موضوع عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2006/08/04 وبإتمام البيع بشأن الرسم العقاري رقم 4955/ز مع تعويض قدره عشرة آلاف درهم وأمر المحافظ بالجديدة بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية خرق القانون بخرق المادة 1 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة وخرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ذلك أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بعدم اختصاص المحاكم العادية للبت في التراع، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون طرفي العقد تاجرين، وأن كلاهما شركة مجهولة، والقانون رقم 71-95 المتعلق بشركات المساهمة ينص في مادته الأولى على أن الشركات المجهولة شركات تجارية بحسب شكلها وأن المعاملة المبرمة بين طرفي العقد معاملة تجارية محضة، والقرار المطعون فيه لما رد الدفع بخصوص الاختصاص بأن مناط التراع يكمن في طلب تنفيذ الالتزام لم يعلل تعليلا سليما خاصة أن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على أن الاختصاص ينعقد

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

لهذه المحاكم في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، ولذلك يتعين نقض القرار بشأن الاختصاص. حقا، فقد صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الأمر يتعلق بتصفية ديون شركة تجارية، وبالتالي فإن العمل الذي يقوم به المصفي في هذا الإطار سواء أكان قضائيا أم لا حسب الفصل 1069 من ق.ل. ع يعتبر عملا تجاريا، والمحكمة حينما ردت الدفع بهذا الخصوص بعلة أنه يتعلق بطلب تنفيذ التزام وصرحت باختصاص القضاء العادي للنظر في الطلب تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض بصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بولحيان رئيسا، والسادة المستشارون: محمد فهيم مقررا، ومحمد أو غريس ومحمد بترهة والناظفي اليوسفي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.