محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1205 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/3/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 7938 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم
2019/1501/6216 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ سنة
2004 بأجرة شهرية قدرها 2000.00 درهم، إلى أن تم منعه من دخول العمل بتاريخ 2019/02/22 تم
فصله دون مبرر، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى
على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة
السنوية وبتسليمه شهادة العمل ورفض الباقي.
استأنفه المطلوب في النقض أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب تكملة الأجر والحكم بأداء المشغل لفائدة
الأجير عنها مبلغ 28258.19 درهم وتأييده في الباقي.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتان.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ولقاعدة مسطرية، ذلك أنه وفي جميع مراحل
التقاضي دفع وطالب بإجراء جلسة بحث وطالب بالاستماع إلى مجموعة من الشهود قصد إثبات
واقعة المغادرة التلقائية للمطلوب في النقض وأدلى برسالة تتضمن لائحة شهود، وأن المحكمة لم
تستجب لطلب الطالب لا ابتدائيا ولا استئنافيا بخصوص إجراء بحث كما أنه أدلى بإنذارات
موجهة إلى المطلوب في النقض تطالبه بالرجوع مرفقة بمحاضر تفيد ذلك، وأن الطالب سبق أن
طالب المطلوب في النقض بالرجوع إلى العمل أمام مفتش الشغل ودفع بكونه لم يطرده، وهذا
ثابت من خلال التصريحات المضمنة بمحضر مفتش الشغل.
كما يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وبطلان تعليله بعدم الجواب على
الدفوع المثارة، ذلك أن الطالب أثار مجموعة من الدفوع القانونية والموضوعية المؤثرة والجدية في
التراع سواء من خلال مذكرتها خلال المرحلة الابتدائية بخصوص أن هناك شكاية بالسرقة في
مواجهة المطلوب في النقض مقدمة في مواجهته، وبسببها غادر العمل وطالب مناقشتها من خلال
إجراء البحث والاستماع إلى الشهود كما التمس إيقاف البت في حين اتخاذ قرار فيها ومعرفة
مآلها، كما أنه طعن في محضر المعاينة والاستجواب بالزور الفرعي حول واقعة منع المطلوب من
الدخول إلى العمل ويكون المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي مزور ولا يعكس الحقيقة،
وأن ما ضمن به غير صحيح وأن هذه الدفوع قدمت بشكل نظامي إلا أن المحكمة خلال جميع
مراحل التقاضي لم تناقش دفع الطالب خصوصا وأنها دفوع جدية وقانونية.
كما يعيب الطاعن على القرار سوء تقدير موضوع التراع وتحريف الواقع وبني في تعليله على
حيثيات ضعيفة وجاء متناقضا مع القانون والواقع ولم يجب على جميع الدفوع مما يعرض القرار
المطعون فيه للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث إنه لا مجال لإجراء بحث قصد الاستماع لشهود الطالب لإثبات
مغادرة المطلوب في النقض لعمله من تلقاء نفسه، أمام وجود محضر معاينة مجردة منجز من طرف
المفوض القضائي بتاريخ 2019/02/22 تثبت منع المطلوب في النقض من الدخول إلى المحل الذي
يزاول فيه عمله، وبذلك تكون المحكمة في غنى عن إجرائه.
من جهة ثانية، وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت
على الدفع المثار بخصوص الطعن في محضر المعاينة والاستجواب بالزور الفرعي حول واقعة منع
المطلوب من الدخول إلى العمل والذي لم يكن محضر نعي طرف الطالب، وأن باقي الدفوع المثارة
بخصوص شكاية السرقة في مواجهة المطلوب والتماس إيقاف البت إلى حين اتخاذ قراره فيها
ومعرفة مآلها لم يسبق للطاعنة أن تقدمت بها أمام قضاة محكمة الاستئناف ليعرف رأيهم فيها ولا
يمكن له التقدم بها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، وما
ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.