محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/19787 — قرار عدد: 2021/346 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/06/25 في القضية ذات العدد 2019/248 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (ب.١) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ (ح. ج) المحامي بهيئة مراكش بإمضائه والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك ان محضر المعاينة المنجز ابتدائيا أنجزه من طرف هيئة غير التي أصدرت الحكم ويتضمن تصريحات شاهدين تم استبعاد شهادتهما المؤداة امامها وبعين المكان دون سبب وجيه وهما ( !. ١) و(ع.١) كما ان الشهادة الإدارية المعتمدة من المحكمة هي شهادة صادرة عن نائب واحد من الجماعة السلالية والذي سبقت ادانته من أجل الإدلاء بشواهد مزورة، وأن رسم التصرف المدلى به من المطلوب في النقض تجاوز ما ضمن به وهو ما دفع العارض الى المطالبة بإجراء خبرة في الموضوع لكن دون جدوى، إضافة إلى كون الحكم العقاري المشار اليه بتعليل المحكمة لا يتضمن أي حكم لفائدة المطلوب في النقض، وهو ما يجعل القرار موضوع الطعن في غير محله وعرضة للنقض والإبطال.
حيث إنه طبقا للمواد 365،370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية رغم عدم احتواءه لأي تعليل قانوني يبرر النتيجة التي وصل إليها، واستندت في ذلك الى كون شهادة الشهود المستمع اليهم ابتدائيا (م.١) و(ع.ب) و(ا.س)، هي شهادات يكتنفها التناقض والغموض مع تصريحات المطالب بالحق المدني من حيث مساحة ارض النزاع، وكون الشاهد ( !. ١) له عداوة تابته مع المشتكي بمقتضى الشكاية التي تقدم بها هذا الاخير في مواجهته قبل تاريخ تقديم الشكاية، والى كون شهادة النفي للمسميين (ع. ح) و(ع.ش) جاءت معززة بلفيف التصرف للمتهم، وهي حرية بالتقديم على شهادة شهود الاثبات، وكون الحكم العقاري الصادر بتاريخ 2013/02/20 اقر في حيثياته تصرف المطلوب في النقض في موضوع النزاع، دون ان تناقش شهادة الشاهد عبد الله امنضو الذي بعد أدائه اليمين القانونية أكد ابتدائيا انه يعرف أرض النزاع كونها محروم جماعي، وان الظنين قام بحرثها بالجرار ليلا ونهارا سنتي 2016 و2017، وتستدعي إلى جانبه الشهود المستمع اليهم ابتدائيا (م.١) و(س.ز) و(ع.ب) المستمع اليهم ابتدائيا بيمينهم، مادامت استبعدت شهادتهم لغموضها وتناقضها مع تصريحات المطالب بالحق المدني من حيث المساحة المترامي عليها، للحضور أمامها والاستماع اليهم شفهيا وتكوين قناعتها من خلال مقارنة شهادتهم بباقي تصريحات الشهود المضمنة اسماؤهم بمحضر المعاينة والتأكد من مدى مطابقتها على أرض الواقع المحددة به، علما أن الشاهد (ع. ب) أكد بيمينه ابتدائيا بعد رسمه حدود أرض النزاع كما هي واردة بمحضر المعاينة وشكاية المشتكي، أن أرض النزاع محرم جماعي لم يسبق للمطلوب في النقض ان تصرف فيه ولم يتطرق إطلاقا الى مساحتها كما هو وارد بالقرار، وأن الشاهد (إ.١) الذي استبعد من الشهادة بعلة وجود عداوة بينه وبين المسؤول المدني بناء على شكاية منه في مواجهته، لم تتأكد المحكمة من مدى متابعته من طرف النيابة العامة أو صدور حكم قضائي في مواجهته بصفة قانونية، علما أن مجرد تقديم الشكاية لا تثبت معه العداوة بين الأطراف، وأن الحكم العقاري المعتمد بتعليلات القرار انما يفيد الملكية ولا يفيد الضرر الحاصل عن الجرم المرتكب، لتستخلص في ضوء كل ذلك ثبوت أو عدم ثبوت مسؤولية المطلوب في النقض عن الضرر الحاصل، تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض
والإبطال.
لأجله قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بتاريخ 2019/06/25 في القضية ذات العدد 2019/248 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جدید وهي مكونة من هيئة اخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.