محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15652 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (عائشة. ب) بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها الأستاذ (عبد الاله. ا. ق) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/04/12 حسب الصك عدد 146 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية للمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/08 تحت عدد 415 في القضية عدد 2020/2/1378 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوبين في النقض تبعا للحكم ببراء تهم، (عمر. ب) من جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، والباقين من المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/07 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 8 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه صرحت بتأييد الحكم الابتدائي مكتفية في تعليلها بالقول إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب في جميع ما قضى به، وعللت قضاءه بشكل كاف وسليم من غير أن تجيب على مرافعات الطاعنة رغم أن القضية نشرت أمامها للبحث في وقائع الشكاية من جديد عملا بالأثر الناشر للاستئناف، كما أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة بطلبها الرامي إلى إجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب لها في الوكالة موضوع الطعن والذي لا يمكن أن يصدر عنها في جميع الأحوال لما تثبته أوراق الملف وخاصة جواز سفرها، فالتاريخ المضمن بالوكالة نفسها وبسجل تصحيح الإمضاءات صادف يوم تواجدها بالخارج، والتوقيع الحقيقي الوارد بجواز سفر الطاعنة يختلف تمام الاختلاف عن التوقيع المنسوب لها بالوكالة وبسجل تصحيح الإمضاءات معاينة وبالعين المجردة، كما أن طريقة وضع التوقيعين بالوكالة والسجل تنم عن صدورهما عن شخص محترف والحال أن الطاعنة أمية وطاعنة في السن، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لمسايرتها تعليل محكمة الدرجة الأولى من غير مناقشة ملتمسات الطاعنة والرد عنها بتعليل مقنع تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض والابطال.

لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات

الجرائم موضوع المتابعة وأركانها والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني ولا حق لها في مناقشة ذلك تكون

غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (عائشة. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/04/08 تحت عدد 415 في القضية عدد ,2020/2/1378 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.