محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/281 — قرار عدد: 2021/42 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 759 الصادر بتاريخ 2017/12/14 في الملف عدد 2017/1606/787 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية رشيدة (م) بنت محمد، تقدمت بتاريخ 2017/04/11 أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المدعى عليه (ي) (ي) طليقها، قرارا بتاريخ 05 يناير 2011 في الملف 10/191 قضى بتحديد سكن إبنها زكرياء في مبلغ 400 درهم شهريا. وقد
مر عليه أكثر من سبع سنوات، والتمست الحكم بالزيادة في واجب سكن الطفل المذكور، وتحديده في مبلغ 1000 درهم. والتمس المدعى عليه رفض الطلب، كما أدلى بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2017/06/12. أورد فيه أن المدعية بعد طلاقها منه تزوجت بغيره وأن الطفل المطلوب مراجعة واجب سكنه قد بلغ سن الرشد مما يسقط حضانتها عنه. وأدلى الإبن (ي)
زكرياء بجلسة 2017/07/03 بمقال إصلاحي التمس فيه الإشهاد بإصلاح المقال الافتتاحي واعتبار الدعوى مقدمة بإسمه الخاص مع تمتيعه بما جاء فيه والحكم على المدعى عليه بأدائه له واجب أجرة السكن بحسب 1000 درهم وواجبات التمدرس بحسب نفس المبلغ، وبعد الإنتهاء من المناقشة، قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2017/07/17 بالزيادة في تكاليف سكنى المدعي زكريا (ي) وذلك برفعها من مبلغ 400 درهم إلى مبلغ 550 درهما شهريا إبتداء من تاريخ الطلب الموافق ل: 2017/04/11 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأدائه للمدعي واجب التمدرس عن سنة 2015 بحسب مبلغ 800 درهم. فاستأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين للإرتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطالب دفع بمقتضيات الفصلين 451 و 418 من ق. ل. ع. والمحكمة اكتفت بالقول بأن الحكم المستأنف قضى فقط بالزيادة في تكاليف السكن وواجب التمدرس دون واجب النفقة الذي سبق للمحكمة أن ألغته ولم تأخذ بمنطوق القرار الإستئنافي الصادر في الملف عدد 2012/1606/813 الذي قضى برفض الطلب المتعلق بواجبات السكن والحضانة، كما دفع بأن القضاء الفرنسي بت في تلك الواجبات والقضاء المغربي تقيدا بقرار محكمة النقض الذي قضى برفض الطلب، وأن القضاء الفرنسي هو المختص بالبت في طلبات المطلوب لأنه يسكن ووالدته بفرنسا، والزيادة في الواجبات المذكورة تقتضي مراعاة دخل الملزم بالنفقة ومستوى الأسعار وفق ما تنص عليه المادة 189 من مدونة الأسرة. والمحكمة لم ترد على الدفع بأنه سبق رفض الطلب بناء على ما ذهب إليه القضاء الفرنسي الذي سبق له البت في النازلة والمطلوب سبق له أن اختار القضاء الفرنسي للتقاضي ولا يمكنه مرة أخرى التقاضي أمام القضاء المغربي، والمحكمة لما لم ترد على الدفع بسبقية الفصل في النزاع، فإنها لم تحعل لما قضت به أساسا، والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن نفقة الإبن وتوابعها قد قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى قرارها رقم 420 الصادر بتاريخ 2013/05/29 في الملف عدد 2012/1606/813 برفض الطلب المتعلق بها استنادا لما قضى به الحكم الأجنبي الذي يعتبر حجة، فيما أثبته طبقا للفصل 418 من ق. ل. ع، والمحكمة لما اعتبرت هذا القرار مقتصرا في
قضائها على الزيادة في تكاليف واجب التمدرس، في حين أنه شمل نفقة الإبن وتوابعها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي و عبد الغني العيدر و الطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.