محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/832 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 يونيو 2019 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 750 الصادر بتاريخ 2019/04/10 في الملفين المضمومين عدد 2019/1620/361 وعدد 2019/1620/523 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بتاريخ 2021/03/03 بواسطة نائبتهم الأستاذة (س.ظ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ر.م) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر (ع.ر)، والطاعنة (ب. م) تقدمتا بتاريخ
2018/04/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أن موروثهما الهالك (ب.م) توفي بتاريخ 2019/08/20 وخلف ابنا وأربع بنات هم (ع) و(ف) و(ر) و(ب) و(ن) لقبهم جميعا (م)، كما خلف حفدة من ابنه المتوفى قبله (ع.م)، وهم (ن) و(ز) و(ي) لقبهم (م)، وترك وصية واجبة لمكفولته بنت بنته (ر) اسمها (ع.ر)، وأن المدعى عليه (ع. م) أنجز رسم إراثة عدد 227 كناش 279، لتحديد عدد ورثة والدهم، مع تحديد سهم كل واحد من فريضة الهالك التي تم تحديدها في 1587 سهما، وتم تقييدها بالرسم العقاري عدد " ... " الذي كان مملوكا لموروثهم المذكور، إلا أن هذه الإراثة شابها خطأ في احتساب أصل الفريضة للهالك، حيث ذكر فيها أنها تصح من 1587 سهما، مع أنها تصح من 1152 سهما فقط، وهو ما تم تدار كه بمقتضى رسم إصلاح فريضة تحت عدد 1143 كناش 377، وأنه لما طلب من المحافظ على الأملاك العقارية تقييد رسم الإصلاح المذكور أجابه بأن الأمر يتطلب موافقة كافة الورثة برسم الإراثة والإدلاء بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، والتمس القول بأن فريضة والدهم الهالك (ب) تصح من 1152 سهما، وليس من 1587 سهما، كما جاء في رسم الإراثة عدد 227 كناش 279، وأمر المحافظ بالتنفيذ، وأدلتا بوثائق. وأجاب المدعى عليهما (ع) و(ف) بأن (ر.م) لم يعجبها تأصيل الفريضة
برسم الإراثة المنجزة من قبل شقيقها (ع.م) تحت عدد 227 كناش 279 والمنجزة بتاريخ 17 نونبر 2017 التي تمت على يد عدلين بمقتضى الإشهاد، خاصة وأن ابنتها القاصر (ع.ر) منحها جدها وصية إرادية في حياته في حدود الثلث، وأنها تحاول لكسب أكبر عدد من الأسهم ولتلحق أضرارا كبيرة بباقي الورثة بما فيها الوصية الواجبة، ولا سيما أن الإراثة المذكورة عدد 227 تم تأصيل الفريضة فيها وفقا للقانون طبقا لمقتضيات المادة 302 من مدونة الأسرة المتعلقة بالتحاصص عند
ضيق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة وأنه حسب مقال المدعيتين يتبين أننا أمام وصيتين وصية إرادية ووصية واجبة، وأن المدعية (ر.م) تحاول إعادة تأصيل الفريضة، واستخراج 300 سهم لابنتها جاهدة استبعاد الوصية الواجبة مع أنها هي المقدمة بقوة القانون على الوصية الإرادية وتسعى لمنح ابنتها اسهما أكثر، من الابن الذكر والوارث الشرعي، وهذا غير مقبول، والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 09 يناير 2019 حكما بتاريخ 2018/12/04 حكما بإصلاح الفريضة المحددة لرسم الإراثة للمرحوم (ب. م) المضمنة بعدد 227 كناش 279 توثيق المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 17 نونبر 2017 وجعلها محددة في 1908 أسهم بدلا من 1587 سهما للابن الذكر (ع) فيها 424 سهما ولكل بنت وهن (ف) و(ر) و(ن) و(ب) 2012 سهما، وللحفيد ابن الابن (ي. ع) 126 سهما ولكل حفيدة بنت الابن وهما (ن) و(ز) 63 سهما وللحفيدة الموصى لها إراديا (ع.ر) 384 سهما، وأجر المحافظ بتضمين مقتضيات هذا الحكم بالرسم العقاري عدد " ... " عند صيرورة هذا الحكم نهائيا، فاستأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنتين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وانعدام التعليل وخرق المواد 302 و329 و338 من مدونة الأسرة، ذلك أنها أي الطاعنة تمسكت بكون الإراثة الأصلية جاءت مخالفة للقانون، وأنها منحتها أقل مما ينوبها شرعا حيث منحتها وأصحاب الوصية الواجبة أقل من الثلث، وأن الوصايا وإن تعددت فلا يمكن أن تتجاوز الثلث إلا بإجازة باقي الورثة ولكن لا يمكنها أن تقل عنه، وأن ابنتها (ع.ر) مُنح لها 63 سهما من أصل 1587، ومنح لأبناء الابن (ع.م) 126 سهما للابن (ي. ع) ولكل حفيدة 63 سهما أي ما مجموعه 252 سهما، تضاف إليها 63 سهما للعارضة، ليصبح ما ناب أصحاب الوصايا هو 315 سهما عوض 529 سهما، وهو ما يشكل ثلث الإرث حسب التأصيل في الإراثة بالمحافظة العقارية علما بأن الوصايا يجب أن لا تتجاوز ثلث التركة، وأن تخفيضها إلى ما دون ذلك لا أساس له شرعا، وأن تطبيق المادة 302 من مدونة الأسرة تقتضي التحاصص في الثلث أي اقتسامه بين أصحاب الوصية الواجبة، وأصحاب الوصية الإرادية، وأن بنتها يجب أن ينوبها على الأقل نصف الثلث وهو 265 سهما وليس 63 سهما التي لا توضح المحكمة مصدرة القرار العملية الحسابية التي اعتمدت في تحديد النسبة المذكورة، علما بأنها تمسكت بأن أصحاب الوصية الواجبة يرثون نصيب خلفهم، وأنها تختلف عن الوصية الإرادية، حيث لم يشترط فيها المشرع شرط الوصية الإرادية وبالتالي فإن
الوصية الإرادية تستخرج بالأسبقية عليها، ولا تحاصص بينهما، حيث تبقى كل واحدة مستقلة عن الأخرى وأن ابنتها أي الطاعنة تستحق ثلث الإرث، بينما يستحق أبناء الابن نصيب والدهم المتوفي قبل الجد، وأن المحكمة مصدرة القرار ذهبت عكس ذلك، وخلصت إلى نتيجة مخالفة لما تنص عليه قواعد الإرث في شق الوصية الواجبة، وتطبيق المادة 302 من مدونة الأسرة، دون مناقشة ذلك، وتوضيحه، والتمست نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء أنه عند اجتماع
الوصية الواجبة مع الوصية الإرادية أن الأولوية تكون للوصية الواجبة، لأن وجوبها مقرر بقوة القانون، طبقا للمادة 369 من مدونة الأسرة التي تنص على أن من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية. وعملا بما جاء في الدليل العملي لمدونة الأسرة بما نصه: "يقصد بالوصية الواجبة الوصية التي أوجبها القانون في تركة كل من توفي عن أولاد ابن أو أولاد بنت، وسميت بالوصية الواجبة، لأنها صارت واجبة بحكم القانون، تمييزا لها عن الوصية الإرادية أو التتريل، وقد أخذ بها المشرع المغربي بناء على اجتهاد فقهي بوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون، مراعاة لمصلحة الأحفاد، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ص 217". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في تعليل ما قضت به بما نصه: "إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل
الوصايا في الثلث وكل الموصى لهم يأخذ حصته من ضمن الثلث الموصى به، دون أن يتعدى الثلث 302 من مدونة الأسرة، اللهم إذا أجاز الورثة الزائد عن الثلث، ولا دليل على الإجازة" والحال أن بالملف إراثة مضمنة بعدد 227 صحت الفريضة فيها من 1587 سهما ناب منها الحفدة (ي) و(ن) و(ز) في الوصية الواجبة 252 سهما، وناب الموصى لها بالثلث عواطف ربيع في الوصية الإرادية 63 سهما، وبالملف أيضا رسم إصلاح فريضة مضمن بعدد 1143 كناش عدد 3 وتاريخ 26 فبراير 2018 صحت الفريضة فيها من 1152 سهما، ناب منها الموصى لها بالثلث في الوصية الإرادية 300 سهم، وناب منها الحفدة المذكورين 252 سهما من الوصية الواجبة، وأن الحكم الابتدائي قضى بإصلاح الفريضة المضمنة بعدد 227 كناش 279 المشار إليها أعلاه، وجعلها محددة في 1908 أسهم، بدلا من 1587 سهما، ناب منها الحفدة المذكورين 252 سهما، وناب الموصى لها بالثلث في الوصية الإرادية 384 سهما، دون أن تناقش هذا التباين الحاصل فيما ذكر، وترد عليه بوضوح بما يجب حال اجتماع الوصيتين : الوصية الواجبة والوصية الإرادية، كما بنازلة الحال، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.