محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/18461 — قرار عدد: 2013/674 — بتاريخ: 2013-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/09/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد: 2012/1983 وتاريخ 2012/09/21 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين (الحسين.ع) من أجل قبول شيكات عن علم وعلى سبيل الضمان ومحاولة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 50000 درهم وعلى (محمد.ع)
و(محمد.ح) و(حسناوى. م) و(لحسن. ب) و(الحاج.ز) و(ميمون. م). من أجل إصدار شيكات بدون رصيد على أن يحتفظ بها على سبيل الضمان ومحاولة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع بخمسة عشر شهرا حبسا نافذا وغرامة 30.000، درهم وبتأييده فيما قضى به من براءتهم من باقي المنسوب إليهم وببراءة المطلوب (بناصر.ب) من المنسوب إليه مع تعديله بخفض عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم إلى ستة أشهر حبسا نافذا والغرامة إلى 5000 درهم.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار السيد محمد بنر حالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 528 و 530 من ق. م .ج.
في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهمين ولم تراع العناصر القانونية الواجبة الأخذ بعين الاعتبار في هذا الجانب وخاصة خطورة الفعل المرتكب ودرجة إجرام الفاعلين، إذ أن الجريمة تهم مصالح مجموعة من المواطنين وأن التواطىء على تسيير شؤونهم بطريقة احتيالية فيه ضرر كبير لمصالحهم، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس
القانوني.
كما أن ذات المحكمة قضت ببراءة المطلوب (الحسين.ع) من جنح محاولة الحصول على صوت ناخب أو أوصوات عدة ناخبين بفضل منافع قصد التأثير على تصويتهم والنصب والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون بواسطة اجتماع هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة كما قضت ببراءة المطلوبين (محمد.ع) و(محمد. ج) و(حسناوى.م) و(لحسن. ب) (الحاج.ز) و(ميمون. م) من جنح قبول الوعود من
أجل الحصول على صوت ناخب وحصول اتفاق على أعمال مخالفة للقانون بواسطة اجتماع هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة وقضت أيضا، ببراءة المطلوب (بناصر. ب) من المنسوب إليه والحال أنه توجد دلائل قوية وقرائن كافية على ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم الأمر الذي يجعل قضاءها معرضا للنقض والإبطال.
حيث من جهة أولى، فإن تقدير العقوبة المحكوم بها أمر تختص به محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية في تفريد العقوبة الصادرة والتي راعت فيها الظروف الاجتماعية للمطلوبين وانعدام سوابقهم. وحيث من جهة ثانية، فإن المحكمة قضت ببراءة المطلوب (بناصر. ب) من جنح قبول الوعود من أجل الحصول على صوت ناخب ومحاولة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع وحصول اتفاق على أعمال مخالفة للقانون بواسطة اجتماع هيئة تتولى قدرا من السلطة العامة بعدما لم يثبت لها قيام عناصرها أو كونه أبرم اتفاقا مع باقي المطلوبين بخصوص تشكيل التحالف ولم يتم حجز أية وثيقة صادرة عنه تفيد مشاركته فى الاتفاق المذكور.
وحيث من جهة ثالثة، فإن المحكمة قضت ببراءة المطلوبين من جنحة الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون من قبل أشخاص يتولون قدرا من السلطة العامة على أساس أن هذه الجريمة هي في حد ذاتها تشكل جنحة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع وهي لا تختلف عن هذه الأخيرة إلا في الصياغة ليس إلا . وحيث من جهة خامسة، فإن ذات المحكمة لما قضت ببراءة باقي المطلوبين من جنحة محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل منافع يقصد بها التأثير على تصويتهم، وكذا جنحة قبول الوعود من أجل ذلك يتطلب لقيام ركنها المادي أن يتعلق فعل محاولة الحصول أو قبول الوعود بشخص يحمل صفة ناخب وهو مالم يتوفر في النازلة على أساس أن المطلوبين لم تقم بعد صفتهم كناخبين لأن الأمر متوقف على فوزهم في الانتخابات الجماعية المقبلة ليصبحوا بذلك كناخبين لأعضاء المكتب الجماعي.
وحيث من جهة رابعة، فإن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب (الحسين.ع) من جنحة النصب لعدم قيام عناصرها وخاصة عنصر الاحتيال ليوقع أحد باقي المطلوبين في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطاٍ وقع فيه غيره بقصد الحصول على منفعة مالية أو المساس بالمصالح المالية للطرف الآخر، وبذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد عللت بما فيه الكفاية الأمر الذي كانت معه الوسيلة بفروعها الأربعة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وبتحميل الخزينة العامة
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا محمد بن حم وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .