محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/774 — قرار عدد: 2021/70 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 1457 الصادر بتاريخ 2019/04/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8228/2112. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه أسس مع المطلوب شركة ذات مسؤولية محدودة ( .... cos 1.S.a.r) إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ يضايقه إلى حد منعه من دخول مقر الشركة وعدم تمكينه من مفاتيح مقرها ورفضه إعطاء أي توضيح بخصوص رقم معاملاتها مما نتج عنه خسائر ملتمسا طبقا للفصل 1056 من ق.ل.ع، الحكم بحل الشركة المذكورة المسجلة بالسجل التجاري

بالمحكمة الابتدائية، بسلا تحت عدد ... والكائن مقرها بتجزئة ... رقم ... الطابق السفلي المتجر رقم ... حصين سلا، وتعيين مصفي لتدبير أمورها وفرز نصيب كل طرف ... وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 1056 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه أيّد الحكم الابتدائي بعلّة أنه لا يمكن إعمال مقتضيات الفصلين 1051 و1056 من ق. ل.ع، إلا بعد ثبوت الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى حل الشركة وتعيين مصفي لها. والحال أن مقتضيات الفصل 1056 المذكور يخوّل للشريك طلب حل الشركة متى وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحد منهم .. ؛ فالخلافات الحاصلة بين الطالب وشريكه المطلوب هي خلافات خطيرة توقفت معها مصالح الشركة حيث توقف نشاطها لأزید من ثلاث سنوات تترتب عنه خسائر مادية فادحة. كما منع الطالب من ولوج مقرها وتعرض للتهديد وأن تلك النزاعات عرضت على القضاء الزجري، إذ كل شريك تقدم بشكاية ضد الشريك الآخر من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، حسبما هو ثابت من الشكايات ومحضر الضابطة القضائية المدرجين بالملف. وبذلك يتضح بأن الخلافات الحاصلة بين الشركاء هي أسباب خطيرة تحول دون استمرار الشركة في نشاطها كما أن السيارة التي كانت تستخدم في توزيع السلع استرجعتها شركة القرض لعدم أداء الأقساط. فعدم توافق الشركاء على تدبير شؤون الشركة والدعوى والشكايات المتبادلة بينهما حسب الثابت من وثائق الملف يعتبر خلافا خطيرا يسمح للطالب بطلب الحل وتعيين مصفي والقرار المطعون فيه بذلك جانب الصواب. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن مجرد تقديم شكاية وصدور حكم بإجراء خبرة لا يعتبر مبررا كافيا للقول بحل الشركة والحال أنه تعليل ناقص لكون الخلاف مع الشريك هو خطير وحال دون تقدم النشاط التجاري للشركة التي أصيبت بالشلل جراء العرقلة المادية وكثرة الدعاوي والشكايات التي أقامها المطلوب ضد الطالب وهو ما يشكل عائقا في أداء مستحقات الموردين والوفاء بالالتزامات تجاه الغير. فوجود شكايات ودعاوى أمام القضاء الزجري دليل قاطع على وجود خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء الأمر الذي يحول دون استمرار الشركة بشكل طبيعي الأمر الذي يتضح منه أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت استئناف الطالب وأيدّت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه ( ... إن الخلافات الخطيرة بين الشركاء المعتبرة في طلب حل الشركة

وكما أكد على ذلك وعن صواب الحكم المستأنف هي التي تؤدي إلى تعطيل سير الشركة، والحال أن ادعاءات الطرف المستأنف بشأن توقف نشاط الشركة نتيجة خلافه مع شريكه والخسائر المادية الفادحة التي عرفتها الشركة ومنعه من ولوج مقر الشركة وارتفاع ديونها كلها ادعاءات غير ثابتة بالملف، وبالتالي فإن المحكمة لا يمكنها إعمال مقتضيات الفصلين 1051 فقرة أخيرة و1056 من ق.ل.ع، إلا بعد ثبوت الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى فسخ عقد الشركة ومن تم حلّها وتعيين مصف لها وأن مجرد تقديم شكاية أو صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة لا يعتبر مبرّرًا كافيا للقول بحلّ الشركة ... وأنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده ... ) التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة ناقشت الخلافات المدعى بها وأجابت عنها معتبرة أن الأسباب التي تبرّر حلّ الشركة هي الخلافات الخطيرة التي تؤدي إلى تعطيل نشاطها وتوقفها ولما ثبت لها أن الطالب لم يثبت الأسباب التي استند إليها في طلبه، ورتبت على ذلك أن طلب حل الشركة غير مؤسس، تكون قد أعملت صحيح أحكام الفصل 1056 من ق.ل. ع التي ربطت إمكانية مطالبة الشريك بحل الشركة بوجود خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، وهو ما لم يثبته الطالب. وبخصوص تمسك الطالب بوجود شكايات متبادلة بينه وبين المطلوب، فقد ردّته المحكمة من خلال تعليلها أعلاه معتبرة وعن صواب أن مجرد تقديم شكاية لا يكفي للاستجابة لطلب الحل، مادام أن لم يثبت أنها أسفرت عن إدانة المشتكي من أجل أفعال تشكل إخلالا بالتزاماته الناشئة من العقد. وبذلك جاء القرار المطعون فيه معلل كفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد کرام وهشام العبودي، أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.