محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4267 — قرار عدد: 2019/375 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدين (م.١) و(ع.١) تقدما بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس عرضا فيه أنهما كانا يزودان الجماعة القروية لعين تمكناي الزاوية المنزل صفرو بمادة الكازوال إلى أن تخلذ بذمتها مبلغ 22.288,99 درهم وأنهما تسلما وصلا بالمبلغ المذكور يحمل طابع الجماعة موقع عليه من طرف رئيسها وأنها أدت لهما جزءا من المبلغ المذكور وبقي منه بذمتها مبلغ 12.500,00 درهم رفضت أداءه لهما رغم جميع المحاولات المبذولة، لأجل ذلك، يلتمسان الحكم عليها في شخص رئيسها بأدائها لفائدتهما المبلغ المذكور عن أصل الدين ومبلغ 1.500,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الجماعة القروية لعين تمكناي الزاوية في شخص رئيسها لفائدة المدعيين مبلغا إجماليا قدره 12.500,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 1.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة القروية لعين تمكناي في شخص رئيسها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، والقرار موضوع الطعن بالنقض. فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم (20.000,00 درهم) ...

وحيث يتبين من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض قضى في طلب تقل قيمته عن المبلغ المذكور، ويبقى طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.