محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1472 — قرار عدد: 2018/2 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الأولى شركة (شيك. إك)، وتعيين المطلوب الثاني (علال) سنديكا فيها، قدم على إثره الطالب (الحسين) تصريحا بالدين لهذا الأخير، تغيى منه قبول دينه البالغ 664.000,00 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم المقاولة، وبعدما تبين للسنديك أن التصريح بالدين قدم خارج الأجل القانوني أحاله على القاضي المنتدب، الذي أصدر أمرا برفض الدين، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن السببين مجتمعين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 688 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم
تعتد بالإخبار بالدين الذي استدل به الطالب المثبت لما له من دين بذمة المقاولة، الموجه منه للسنديك داخل الأجل القانوني اللازم لذلك، معززا بالوثائق المبررة للدين، والذي رفض هذا الأخير التوصل به، واستبعدته (المحكمة) بعلة: "أن الإشعار ليس هو التصريح بالدين"، والحال أن المشرع لم يحدد أي شكل للتصريح بالدين، كما أن ذلك الإشعار بالدين توفرت فيه سائر الشروط القانونية التي تتطلبها المادة 688 من مدونة التجارة في التصريح بالدين، المتمثلة في تحديد الدائن، ومبلغه المحدد في 664.000,00 درهم، والإشارة إلى ثبوته بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل فتح المسطرة، فتكون بذلك قد خرقت الماديتين 686 و688 من مدونة التجارة، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث لما كانت المادة 687 من مدونة التجارة تنص على أنه: "يجب تقديم
التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ... "، وكان الثابت من واقع الملف كما عرض على قضاة الموضوع أن نشر الحكم المفتتح المسطرة التسوية القضائية كان بتاريخ 2015/04/08، بينما لم يتقدم الطالب بالإشعار بالدين الذي أسس عليه موضوع الوسيلة إلى السنديك إلا بتاريخ 2016/05/21، فإن ذلك الإشعار بدوره يكون قد قدم خارج أجل الشهرين المحدد للتصريح بالدين بمقتضى المادة 687 السالفة الذكر، شأنه في ذلك شأن تصريحه الأول المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2015/11/13، والمحال إلى السنديك بتاريخ 2015/11/16، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والمستندة لنصوص القانون تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والسببان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.