محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1454 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/03/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مولاي إدريس (خ) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2021/04 الصادر بتاريخ 2021/03/03 في الملف رقم 2021/1204/09 عن المحكمة الإبتدائية بالعيون. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/02/23 تقدم (و. ت) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بالعيون عرض فيه: أنه يعتبر مجهزا للمركب المسمى "(ت) " وبمارس نشاط الصيد الساحلي في الدائرة الإنتخابية ببوجدور لأكثر من سنة، وتقدم بطلب التسجيل في اللوائح الإنتخابية الخاصة بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بدائرة بوجدور هيئة الصيد الساحلي، إلا أنه تم رفض طلب تسجيله بمقتضى الجدول التعديلي المؤقت الصادر عن عامل إقليم بوجدور بتاريخ 2021/01/19، وأن طلبه مستوفي للشروط المنصوص عليها في المواد 3 و220 و 229 من مدونة الإنتخابات المتمثلة أساسا في ممارسة النشاط داخل الدائرة لأكثر من سنة ومجهزا ومالكا لسفينته وأثبت بشهادة الممارسة الفعلية لنشاط الصيد البحري الصادرة عن مندوبية الصيد البحري ببوجدور، ونسخة من عقد جنسية السفينة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وإشهاد من المكتب الوطني للصيد البحري يفيد رقم معاملات الإفراغات بالميناء لسنوات 2018 و 2019 و2020، وأنه في هذا الإطار تقدم بشكاية في الموضوع داخل الأجل القانوني للمدعى عليها وفق مقتضيات المادتين 242 و 251 من مدونة الإنتخابات وبلغها بها عن طريق مفوض قضائي، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسمه في لائحة الجدول التعديلي النهائي وبعدم قبول شكايته، ويعيب المقرر المطعون فيه بمخالفة القانون وإنعدام التعليل، وإلتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية ببوجدور هيئة الصيد الساحلي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المشار إلى مرجعه أعلاه بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمرجعة اللوائح الإنتخابية الخاصة بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالدائرة الانتخابية ببوجدور هيئة الصيد الساحلي، والحكم بتسجيل السيد (و.ت) في اللائحة الإنتخابية المذكورة، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بالأطراف، ذلك ان المحكمة بتت في الطعن ولم تستدع اللجنة الإدارية حتى يتسنى لها بسط أوجه دفاعها والإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن، مما جاء معه الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 57.11 المتعلق المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة

وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 46 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والإستفتائية، فإن المحكمة تبت في الدعوى بعد إستدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام، والبين من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن القضية أدرجت بجلستي 2021/2/26 و 2021/03/2، إعتبرتها المحكمة جاهزة في إطار سلطتها التقديرية وأدرجتها للمداولة بجلسة 2021/03/03، وأن المادة 46 من القانون المشار إليه تنص على توجيه الإستدعاء فقط بالنظر إلى طبيعة الدعاوى الإنتخابية التي يبت فيها بصورة إستعجالية، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 220 و 221 من مدونة الإنتخابات، وسوء التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية رفضت تسجيل المطلوب في النقض لأنه لا يتوفر على الشروط اللازمة للقيد في اللوائح الإنتخابية المعنية المتمثلة في إثبات الممارسة الفعلية للنشاط المهني في دائرة نفوذ الغرفة منذ سنة على الأقل في تاريخ حصر اللوائح الإنتخابية لإحدى الغرفة المهنية كما هو منصوص عليه بالمادة 218 من القانون المذكور، وأن الوثائق المدلى بها لا ترقى إلى درجة الإثبات كونه يمارس أحد الأنشطة المهنية المنصوص عليها في المواد أعلاه والمادة التاسعة من نفس القانون، لكون الشهادة المسلمة له من طرف مندوبية الصيد البحري تفيد الممارسة من تاريخ 2020/1/8 إلى 2020/6/17 دون أن تصل مدتها إلى سنة على الأقل، وأن العنوان المشار إليه في بطاقة التعريف الوطنية يتضمن العنوان التالي ( زنقة تخربيت حي سيدي بوزيد آسفي) وهي منطقة خارج نفوذ الدائرة الإنتخابية بوجدور وهيئة الصيد الساحلي بها كما جاء في المادة 4 من القانون المذكور التي تنص على بطاقة التعريف الوطنية تعتمد أساسا في القيد في اللوائح الإنتخابية، وبالتالي فإن المطلوب في النقض لم يدل بالبيانات الضرورية المطلوبة لقيده في اللوائح الإنتخابية المعنية، وأن اللجنة بلغته برفض القيد بالبريد المضمون رقم R223635427MA، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما استندت إليه من أن شروط القيد في غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالدائرة الانتخابية بوجدور هيئة الصيد البحري المنصوص عليها في المادتين 220 و 229 من مدونة الانتخابات متوفرة في المطلوب باعتباره

ممارس للنشاط المهني - الصيد البحري- ومالك للمركب المسمى " (ت) " ذو الرقم 11/264 التي تنشط في ميدان الصيد البحري الساحلي بالدائرة الانتخابية ببوجدور والتي تزاول هذا النشاط بصفة فعلية منذ سنة 2018 و 2019 و2020 حسب شهادة ممارسة النشاط المسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري بمدينة بوجدور والشواهد المسلمة من طرف نفس الجهة التي تفيد قيام السفينة المذكورة بالتفريغ في الميناء منذ السنوات المذكور، وأنه لئن كانت الشهادة المسلمة له من مندوبية الصيد البحري تفيد أنه يمارس المهنة من 2020/1/8 إلى 2020/6/17، فإن من ضمن وثائق الملف المستدل بها ثلاث شواهد صادرة على المكتب الوطني للصيد تفيد قيام السفينة بالتفريغ بميناء بوجدور خلال سنوات 2018 و2019 و2020، وبالتالي يكون مستوفيا لشرط المدة المنصوص عليه في المادة 229 من مدونة الانتخابات التي تحيل على المادة 220 من نفس القانون، ومن جهة أخرى وطبقا للمادة 121 من القانون رقم 11.57، فإن البطاقة الوطنية للتعريف تعتمد وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وأن التسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية مشروط بممارسة فعلية لنشاط مهني بدائرة نفوذ هذه الغرفة وليس بالإقامة بدائرة نفوذ الغرفة، وأنه وإن كانت البطاقة الوطنية للمطلوب في النقض تشير إلى إقامته بأسفي، فإن باقي الوثائق التي استدل بها تفيد أنه يمارس نشاطه المهني بنفوذ الدائرة الانتخابية لبوجدور، والبين أن المطلوب سبق له تقديم طلب القيد ورفضته اللجنة الإدارية المعنية، والمحكمة لما قضت بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية الخاصة بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية للدائرة الانتخابية ببوجدور هيئة الصيد الساحلي وقضت بتسجيله في اللائحة المذكورة لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.