محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/1212 — قرار عدد: 2011/448 — بتاريخ: 2011-06-02

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة

الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 يونيه 2010 في الملف رقم 5/10/19 أن شركة ( ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2007/8/22 عرضت فيه أنها تقدمت

) المتواجد بطلب من أجل الاحتلال المؤقت لاستغلال المقلع الرملي المسمى ( بدوار الشليحات جماعة المناصرة التابع للملك الغابوي، وذلك ما يزيد على ست سنوات وقد استوفت جميع الشروط من أجل الحصول على موافقة إدارة المياه والغابات من أجل الترخيص لها بالشروع في استغلال المقلع المذكور، إلا أن الإدارة امتنعت عن ذلك ملتمسة الحكم بإلغاء المقرر الضمني الصادر عن إدارة المياه والغابات والحكم لفائدتها بالاحتلال المؤقت وبعد المناقشة صدر الحكم بالاستجابة للطلب بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه استأنفته الدولة والمندوبية السامية للمياه والغابات. وبعد المناقشة، صدر القرار بعدم قبول

الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه.

157 الغرفة الإدارية

حيث يعيب الطالب القرار المطلوب نقضه بخرق قاعدة مسطرية وعدم الاختصاص والشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المشرع حدد شروط لا يستقيم التبليغ بدونها ومن استقراء النصوص المذكورة يجب أن تكون شهادة التسليم المعتبرة قانونا متضمنة للاسم العائلي والشخصي للمتسلم إلا انه بالرجوع إلى الشهادة المذكورة نجدها تقتصر على ذكر كتابة الضبط لدى الجهة دون ذكر الشخص المتسلم وهو شهادة بذلك لا ترقى إلى درجة الوثيقة التي تفيد تبليغ الحكم وان خاتم الإدارة لا يدل على التبليغ. لكن، حيث إن قضاة الاستئناف رجعوا إلى وثائق الملف وبالذات إلى مذكرة دفاع المطلوبة في النقض المودعة بجلسة 2009/5/13 فتبين لهم أن مأمور التبليغ أورد البيانات التالية : أولا بالنسبة للمندوبية السامية لإدارة المياه والغابات (توصل المكلف بمكتب الضبط

ورفض ذكر اسمه بتاريخ 2008/4/9). ثانيا بالنسبة للوزير الأول نيابة عن الدولة (توصل المكلف بمكتب الضبط ورفض ذكر اسمه بتاريخ 2008/4/9). فكانت بذلك المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لما اعتبرت هاتين الوثيقتين شهادتين رسميتين تثبتان تبليغ الحكم الابتدائي في التاريخ الوارد فيهما وأخذت بهما مؤكدة أنهما تعتبران نقطة انطلاق حساب أجل التبليغ وان تقديم الطعن بالاستئناف الذي قدم يوم 2008/5/21 قدم خارج الأجل القانوني تكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما وتكون الوسيلة غير مجدية.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد أحمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.