محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/926 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 شتنبر 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (ض.ي)، والرامية إلى نقض القرار رقم 568 الصادر بتاريخ 2022/06/07 في الملف
عدد 2021/1622/1066 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(خ. ج) تقدمت بتاريخ 2020/09/11 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال عرضت فيه أن المدعى
عليه (ح. أ) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه طفلين هما: (ك) (2004) و(م) (2010) وأن الحياة
الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وتحديد مستحقاتها
ومستحقات الطفلين، وبأدائه لها نفقتها ونفقة الطفلين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم
ابتداء من فاتح دجنبر 2019، وأجاب المدعى عليه أنه دائم الإنفاق على المدعية وابنيها، وأنه يشتغل
بقالا، ودخله لا يتعدى 2000 درهم شهريا، والتمس رفض الطلب واحتياطيا تحديد نفقة الابنين
في مبلغ 200 درهم شهريا وأجرة السكن بحسب 100 درهم وأجرة حضانة المدعية في مبلغ 50
درهما، وأدلت المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه أصلحت بمقتضاه اسم البنت بجعله (هـ) بدل (ك)،
وبعد إجراء بحث مع الطرفين بخصوص النفقة، وإجراء محاولة صلح، قضت المحكمة الابتدائية
بتاريخ 2021/04/29، بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها
مستحقاتها التالية: عن سكن العدة مبلغ 2500 درهم وبإسناد حضانة الابنين (م) و(هـ) لوالدتهما
وأدائه لها مستحقاتهما كالتالي: عن نفقتهما مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما وعن
سكنهما مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما وعن أجرة الحضانة مبلغ 100 درهم شهريا عن
كل واحد منهما، وعلى المدعية بتمكين المدعى عليه من صلة الرحم مع ابنيه يوم الأحد من كل
أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديتي والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية ابتداء من الساعة
التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها الطعون
فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تحب عنه المطلوبة.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون،
ذلك أنه أكد أن دخله لا يتجاوز 2500 درهم، والمحكمة رغم ذلك حددت نفقة المطلوبة وابنيها
في مبلغ 00% درهم لكل واحد منهم وفي هذا إجحاف حقه، وخصوص مستحقات الابتين بعد
الطلاق، فإن المادة 189 من مدونة الأسرة توجب مراعاة التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال
مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة،
والطالب أثار أنه يعيش في ضالقة مالية، وأنه يشتغل بقالا لدى عم المطلوبة التي تتحمل مسؤولية
إنهاء العلاقة الزوجية، وبذلك فإنها لا تستحق أي مستحقات، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما
تستقل به محكمة الموضوع متى راحت عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 ,85 و189
و190 من مدونة الأسرة، وإذ هي حددت مستحقات المطلوبة وأجرة حضائها ومستحقات
الطفلين في المبالغ الواردة عنطوق الحكم الابتدائي باختيار أن الملاءة هي الأصل أمام عدم إثبات
الطالب دخله بمقبول، وراعت مسؤولية كل طرف في إلهاء العلاقة الزوجية و المستوى المعيشي
للطفلين ومستوى الأسعار والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، فإنها جعلك
لقرارها أساسا، ويبقى ما بالنعى على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي وعمر لمين أعضاء وبمحضر
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.