محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/725 — قرار عدد: 2018/117 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يوليو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ل.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 124 الصادر بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد 2016/1606/13 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 15 ديسمبر 2016 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف.ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ح. ط) تقدمت بتاريخ 03 أبريل 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه، ولها منه بنت (ن.هـ)، وابن (أ)، وأنه سبق الحكم لابنيها بمبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبواجب السكن 300 درهم شهريا لكل منهما، وأجرة الحضانة 100 درهم شهريا لكل منهما، حسب القرار الاستئنافي رقم 128 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2014/04/02، وأنه مرت سنة على صدور هذا القرار والأسعار ومستوى المعيشة في ارتفاع مهول، والتمست الحكم بالزيادة في نفقة الابنين إلى مبلغ 1200 درهم، وواجب السكن إلى مبلغ 1000 درهم،
وواجب الحضانة إلى مبلغ 300 درهم، الكل لكل واحد منهما، وتحديد توسعة الأعياد الدينية في مبلغ 10.000 درهم. وأجاب المدعى عليه في مذكرة مع مقال مضاد بأن المدعية لم تبين الظروف الاستثنائية لطلب الزيادة في النفقة، وأن القرار المذكور لازال حديث العهد، وأن دعوى الزيادة سابقة لأوانها، وأنه مجرد عامل مياوم وينفق على أبويه، ويوفر لهما المصاريف الطبية بسبب الإعاقة، وأنه متزوج بامرأة أخرى اسمها (ل.م)، وأنه يعيش ظروفا صعبة لا يحقق معها من الدخل إلا الشيء القليل، وأن الرصيد بالبنك الذي تزعمه المدعية فتح باسمه لفائدة عائلته، وأن حسابه لدى شركة التجاري وفا بنك أغلق، وأن المدعية راتبها الشهري يتجاوز 10.000 درهم حسب إقرارها، وتتقاضى التعويضات العائلية عن الابنين وتتوفر على سكن خاص بها وعلى سيارة رباعية الدفع، مما يناسب مع عجزه عن الإنفاق الحكم عليها طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة بالإنفاق على ابنيها منه (ن.هـ) و(أ) والتمس إعفاءه والحكم عليها بالإنفاق على ابنيها المذكورين، واحتياطيا بتخفيض النفقة، وأجرة الحضانة، والسكن إلى القدر الذي تراه المحكمة ملائما. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/08 برفض الطلب الأصلي والطلب المضاد. فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب توسعة الأعياد والزيادة في واجب نفقة الابنين (ن.هـ) و(أ) وواجب سكناهما، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بالزيادة في نفقة الابنين إلى مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما وبالزيادة في واجب سكناهما إلى 400 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبأدائه لهما توسعة الأعياد في مبلغ 2000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب في 2015/04/03، وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة عللت الزيادة في النفقة وأجرة الحضانة وواجب السكن وبأدائه توسعة الأعياد بكونه يقوم بأسفار إلى تركيا ومصر والأردن والقدس وفرنسا وبحسابه البنكي في مبلغ 300.000 درهم، وأنه كان مساهما في مجموعة (ض)، وأن هذا يثبت ملاءة ذمته، مع أن أسفاره كانت على حساب أصدقائه كما بشهادة الاستضافة، وأنه كان مساهما في مجموعة (ض)، إلا أنه باع أسهمه منذ سنة 2006 قبل وقوع الطلاق بتاريخ 2013/06/25 علاوة على أن تلك الأسهم لا تتجاوز 10.000 درهم، وأنه تم إنفاقها خلال قيام العلاقة الزوجية، وأن المطلوبة لم تثبت أنه يتوفر على مبالغ مالية، مما كان معه تقدير المحكمة للزيادة مبنيا على الشك والتخمين وليس على الجزم واليقين، ولم تبين المطلوبة المبررات الواقعية والقانونية التي يمكن الاعتماد عليها للزيادة في النفقة، وأن الكشوفات البنكية والوثائق المدلى بها بتواريخ تعود إلى فترة قبل الطلاق، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن مراجعة المستحقات زيادة أو نقصانا تخضع المعايير تتعلق بحدوث أو طروء تغيير مادي في حال الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومرور السنة على آخر
تقدير، والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت مستحقات الابنين المذكورين إلى المبالغ المذكورة معتمدة على ما استخلصت منه يسر الطاعن لهذا الرفع من كونه كان يسافر إلى البلدان المذكورة، ومن مساهمته في مجموعة (ض)، ومن إقراره بحسابه البنكي المتمثل في 300.000 درهم والحال أنه أثار بشأن ذلك بأن السفر كان على حساب أصدقائه، وأن قيم الأسهم التي كان مساهما بها في مجموعة (ض) والتي لا تتجاوز قيمتها 10.000 درهم باعها منذ سنة 2006 قبل الطلاق، وأن الحساب البنكي المومأ إليه سبق الاستناد إليه في دعوى سابقة، دون أن تبحث في وضعيته المادية الراهنة وفيما أثاره بأنه متزوج ويتكفل بنفقة أبويه مع المصاريف الطبية لهم بسبب الإعاقة، ومن أن المطلوبة موظفة يتجاوز راتبها الشهري 10.000 درهم، وأن عليها تحمل ما عجز عنه حتى تقف على دخله الحقيقي، وتحدد المستحقات وفق ما ينتهي إليه بحثها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.