محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3448 — قرار عدد: 2018/41 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2012/08/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2263 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2017/7208/76. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/10/04 من طرف يونس (ق) بواسطة نائبه الأستاذ (س) عبد الصمد الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 يناير 2018 من طرف الجماعة الترابية للمحمدية بواسطة نائبتها الاستاذة نجية ناجي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " .. يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ...
وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2263 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2017/7208/76، القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بإدماجه في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ 2011/01/01، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/4353 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 265 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وخرق المادة 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وخرق مقتضيات المادة 96 من قانون الجماعات الترابية رقم 113.14. وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة
لهذه الأسباب للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.