محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/1215 — قرار عدد: 2022/497 — بتاريخ: 2022-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 1996/04/09 تحت عدد ( ... )، طلب رئيس الأملاك المخزنية نيابة عن الدولة (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى «ت.د» وهو عبارة عن أرض عارية بها مجزرة، الواقع بباب الخميس مدينة تيزنيت، والمحددة مساحته في 22 آرا و34 سنتيارا، بصفتها مالكة له برسوم الأشرية ذات الأعداد 97، 253، 254، 255، 256، 404، و1390. وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 1999/05/04 (كناش 06 عدد 814)، الصادر عن رئيس المجلس البلدي لتيزنيت، مطالبا بقطعة مساحتها 524 مترا مربعا وهو عبارة عن مجزرة.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وإجراء معاينة بمساعدة المهندس الطبوغرافي (ع.ر) أصدرت حكمها عدد 232 بتاريخ 2014/11/11 في الملف عدد 2012/480 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة بواسطة نائبها، وأيدته محكمة الاستئناف. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة بسببين: حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أنه تبنى كليا تعليلات الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرض الطاعنة بعد أن اعتبر أن وثائق المطلوبة في النقض تنطبق على وعاء مطلب التحفيظ، بالرغم من أن الطاعنة تمسكت في مذكرة بيان أوجه

استئنافها بوثائق حاسمة تفيد كون موضوع التراع في ملكها وتحت حوزها وتصرفها منذ خمسينيات القرن الماضي على نحو سابق لشراء المطلوبة في النقض تستغل جزءا منه سابقا كمجزرة، وكمخزن لجلود الذبائح حاليا بعد إنشاء المجازر الحديثة بموقعها الحالي بمدينة تيزنيت، وجزءا آخر أذنت لتعاونية النجاح للنجارة باستغلاله وهي الحقيقة التي تأكدت لمحكمة الدرجة الأولى عند وقوفها بعين المكان وأقرت به المطلوبة نفسها قضائيا. وتعيبه في السبب الثاني بخرق حقوق الدفاع وسوء تطبيق قواعد الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي معللة قضاءها بكون أملاك الدولة العامة والخاصة لا يمكن للغير أن يتملكها بالحيازة مهما طالت مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية، واعتبرت بالتالي أنه لا جدوى من استدعاء شهود الجماعة الطاعنة، غير أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى كافة الدفوع الوجيهة

المتمسك بها في معرض مذكرة بيان أوجه الاستئناف من قبيل ما ثبت للمحكمة أثناء الوقوف خلال المرحلة الابتدائية بعين المكان من أن ادعاء المطلوبة في النقض كونها سلمت موضوع التراع للطاعنة قصد إنشاء مجزرة غير ثابت بأي دليل، وأن ممثلها يجهل من يحوز موضوع التراع ويجهل من سلمه لتعاونية النجاح للنجارة، وإقراره بعدم تزويد العقار لا بالماء ولا بالكهرباء، وأن المحكمة اعتبرت تفضلا منها أن رسوم أشرية المطلوبة تنطبق على وعاء مطلب التحفيظ، من دون أن تبين من أين استنتجت ذلك، خاصة أنها لم تقم بأي إجراء من الإجراءات التكميلية لتحقيق الدعوى المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري. لكن؛ ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإن الطاعنة باعتبارها متعرضة لم تثبت كون الجزء محل التعرض يدخل في عداد أملاك البلدية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من ظهير 1921/10/22 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، ولم تثبت تملكها له بمدخل ناقل للملك وفق ما هو منصوص عليه في الفصلين الرابع والخامس من الظهير المذكور، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن محل التراع هو على ملك الدولة الملك الخاص استنادا على الأشرية المدلى بها والتي لا تنازع الطاعنة بموجب عريضة النقض في حجيتها، ولم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم انطباقها على عقار التراع، وأن إثارة ذلك ولأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وأنه ما دامت محكمة الموضوع اعتبرت أن العقار من ممتلكات الدولة، فإن حيازته من قبل الطاعنة لا ينقل لها الملك عملا بمقتضيات الفصل 260 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه: "لا تكتسب بالحيازة أملاك الدولة العامة والخاصة ... "، ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولما لها من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: "المستأنفة بصفتها متعرضة على مطلب التحفيظ يقع على عاتقها عبء إثبات تملكها واستحقاقها لوعاء التعرض بحجة تامة صحيحة مستوفية لشروط الملك المعتبرة

شرعا أو سند ناقل للملكية منطبق على وعاء التعرض وهو ما لم تتوفر عليه في نازلة الحال، وأن ما تمسكت به المتعرضة من حيازة واستغلال لوعاء تعرضها لا يجديها ذلك مهما طال أمده، ما دامت الدولة الملك الخاص أثبتت تملكها برسوم أشرية عدلية ثبت انطباقها على وعاء مطلب التحفيظ. وأنه من المعلوم المنصوص عليه قانونا والمقرر قضاء أن أملاك الدولة العامة والخاصة متى ثبتت لا يمكن للغير أن يتملكها بالحيازة مهما طالت بنص المادة 261 من مدونة الحقوق العينية وما استقر عليه عمل القضاء، وتأسيسا على ما ذكر فلا موجب لإعادة الاستماع إلى شهود المستأنفة بخصوص حيازتها واستغلالها لوعاء التعرض وتعين رد الأسباب المثارة وتأييد الحكم المستأنف"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.