محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/363 — قرار عدد: 2017/735 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/03 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 3074 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/16 في الملف عدد .2015/7209/527 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المديرية العامة للضرائب تقدمت بتاريخ 2013/06/24 بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط، عرضت فيه انها قامت بفحص مجموع الوضعية الضريبية للمستأنف عليه (المدعى عليه/ المطلوب) برسم السنوات المحاسبية من 2006 إلى 2008، وذلك بتطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 29 و216 من المدونة العامة للضرائب والتي ترتكز على تقييم الدخل السنوي للملزم، والبحث في ما إذا كانت الدخول المصرح بها تناسب النفقات التي قام بها خلال نفس الفترة موضوع الفحص، فثبت للإدارة وجود مصاريف تحملها الملزم (المدعى عليه) تفوق المداخيل الإجمالية المصرح بها عن السنوات عن السنوات 2006 و2007 و2008 وحددت أسس فرض الضريبة عن سنة 2006 في مبلغ 40.117 درهم وعن سنة 2007 في مبلغ 667.746 درهم وعن
سنة 2008 في مبلغ 360.000 درهم. غير أن نتائج هذه المراقبة كانت محل نزاع من طرف المدعلى عليه (المطلوب) أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي كان مقررها موضوع طعن من طرف الإدارة (الطالبة) أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة التي تخلت عن التصحيح الذي أجراه المفتش المحقق برسم سنة 2007 وذلك بعدم تحديد أي أساس ضريبي. وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 17 يناير 2013؛ وهو القرار الذي طعنت فيه الإدارة قضائيا أمام محكمة أول درجة استنادا إلى كون المدعى عليه لم يثبت مصدر أمواله وأن الوثائق التي أدلى بها لا تبرر مداخيله، ملتمسة إلغاء مقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه. وبعد جواب المدعى عليه والحكم تمهيديا بإجراء خبرة وإيداع تقرير الخبرة وتعقيب المدعى عليه، وتمام الإجراءات، صدر الحكم ((برفض الطلب وتحميل إدارة الضرائب الصائر))، استأنفته المديرية العامة للضرائب، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة وتعقيب الأطراف عليها، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه ((بتأييد الحكم المستأنف)) .
في وسيلة النقض الوحيدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك انه تمسك بكون العقود التوثيقية المدلى بها وإن كان وقع أداء واجبات التسجيل عنها، فهذا لا يكفي لاعتبارها دليلا على الدخول المبررة لنفقاته. ورغم إقرار الخبير بان التفويتات التي قام بها المطلوب في النقض تمت على يد موثق، إلا ان المبالغ المحصل عليها تمت خارج محاسبة الموثق، مما يعني أن قبض الثمن من طرف المطلوب في النقض لم يكن ثابتا. كما انه بخصوص عقد البيع المتعلق بعمارة إقامة الميزان بالفنيدق ذات الرسم العقاري عدد: 19/5384، فانه تم لفائدة زوجة المطلوب في النقض السيدة (ح.م)، مما يشكك في صحة عملية البيع. وفي غياب ما يفيد تسلم الثمن من طرف المطلوب في النقض، إن تحويل بنكي أو بواسطة الشيكات فان ذلك ينزع قوة الإثبات عن وسائل المطلوب في النقض ما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب نصت على انه تقوم الإدارة بفحص الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة ... ولها ان تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي لمجموع دخله السنوي في ما يخص مجموع كل أو بعض الفترة غير متقادمة، إذا لم يكن الدخل المذكور المتعلق بالفترة المقصودة متناسبا مع نفقاته المحددة بالمادة 29 أعلاه ... غير انه يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت في إطار المسطرة المشار إليها أعلاه موارده بأي وسيلة من وسائل الإثبات ..... بيوع المنقولات أو العقارات .... ) ومؤدى ذلك ان الملزم متى أثبت مصدر دخله فإنه يبقى غير خاضع لتطبيق مقتضيات المادة 216 المذكورة ... وعبء إثبات عكس ذلك يقع على الإدارة، ومجرد ادعاء بصورية عقد وبعدم ارتباط مداخيل بتفويتات عقارية لا يشكل سببا لتطبيق المقتضيات الآنفة الذكر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أنه: (( ... وفي إطار تحقيق الدعوى أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) بقصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية الممسوكة من طرف المستأنف عليه وتلك المعتمدة من طفر المفتش المحقق ومقرر اللجنة الوطنية بخصوص فحص مجموع الوضعية الضريبية للمستأنف عليه برسم سنة 2007 وذلك بعد تقييم الدخل السنوي للمعني بالأمر وبيان ما إذا كانت الدخول المصرح بها
تتناسب والنفقات التي يحملها برسم نفس السنة ... وحيث إن الخبير خلص في تقريره المؤشر عليه واستنادا إلى ما توفر لديه من وثائق إلى كون الدخول المصرح بها من طرف المستأنف عليه تتناسب وتبرر النفقات التي تحملها برسم سنة 2007. وان هذه المحكمة وانطلاقا من المعطيات الواقعية والموضوعية الواردة بتقرير الخبرة سيما تلك المتعلقة بتقييم الدخل السنوي للمستأنف عليه برسم سنة 2007 والتي أكد من خلالها ان المعني بالأمر قام ببيع عقارات كان يملكها المبلغ إجمالي قدره 12.272.2896 درهم بموجب عقود مسجلة ... وتبرر بالتالي النفقات التي تحملها المستأنف عليه برسم سنة 2007 والتي حددها في 9.455.0755 درهم. ولم يدحض المستأنفة بمقبول المعطيات التقنية الواردة بتقريري الخبير ما يكون معه مناسبا اعتمادها))، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ومطابقا للقانون
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.