محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/8/6/7433 — قرار عدد: 2017/1140 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/11/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 1705 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/11/23 في القضية ذات الرقم 2013/2602/1202 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم عبد الرحيم (ر) من جنحة الضرب والجرح العمديين وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه بمقتضى المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية يقصر استئناف الطرف المدني نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح هذا الأخير ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم عبد الرحيم (ر) من جنحة الضرب والجرح العمديين وبعد التصدي إدانته من أجلها رغم أن الحكم الابتدائي استؤنف من لدن الطرف المدني وحده دون النيابة العامة جاء قرارها عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثالثة والمادة 370 في فقرتها الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وبناء على المادة 410 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى هذه المادة يقصر استئناف الطرف المدني نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به ولا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه لفائدة المستأنف ولا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسى قوة الشيء المقضي به. وحيث إنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم عبد الرحيم (١) من جنحة الضرب والجرح العمديين وبعد التصدي إدانته من أجل ذلك رغم أن القضية عرضت عليها على ضوء استئناف الطرف المدني وحده والذي يقصر نظر المحكمة على مصالح المستأنفة ليس إلا ودون المساس بالدعوى العمومية التي أصبح الحكم بشأنها نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف من قبل النيابة العامة جاء قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض في هذا الشق.

من أجله

قضت بنقض القرار عدد 1705 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2016/11/23 في الملف عدد 2013/2602/1202 جزئيا فيما قضى به في مواجهة

المتهم عبد الرحيم (ر).

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.