محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15278 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 274 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1107، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم ( !. خ) من أجل جنحة العنف، وعقابه بشهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم، والحكم من جديد ببراءته من المنسوب إليه، وبتأييده فيما قضى به من إدانة المتهم (إ. ص) من أجل جنح التهديد بارتكاب جناية والعنف والسب والشتم العلني، وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب الثاني في النقض، دون أن يعلل سبب استبعاده شهادة الشاهد (ن.ب) الذي صرح ابتدائيا أن المطلوب المذكور قام بضرب المطلوب الأول، وتصريحات المصرح المسمى (ر.س) الذي أفاد بأن المتهمين تشابكا معا إلى أن سقطا أرضا، مستبعدا بذلك حجة قائمة ومثبتة لارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، وكذا دون استدعاء الشهود والاستماع إليهم، مما يعرض القرار للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآنفة الذكر". وحيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم ( !. خ)، وقضت من جديد ببراءته من المنسوب إليه، استنادا إلى إنكاره، المعزز بشهادة الشاهدين (ر.س) و(أ.١) المستمع إليهما أمامها، واللذين أكدا أنه لم يقم بضرب خصمه المتهم الأول، ولم يتبادل الضرب والجرح معه، دون أن تناقش شهادة الشاهد (ن.ب) المستمع إليه ابتدائيا، الذي أفاد أن المطلوب في النقض قام بضرب خصمه المتهم الأول، وتبدي موقفها منها، فتكون بذلك قد أغفلت تقدير دليل معروض عليها، مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1107، نقضا جزئيا فيما قضى به من براءة المتهم ( !. خ)، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد في حدود النقض الحاصل وطبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. ورفض الطلب في الباقي.

وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية، وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر صدوره أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.