محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2058 — قرار عدد: 2019/180 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ن.ض) تقدمت بتاريخ 2017/6/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها طبيبة بمستشفى ( ... ) بـ ( ... )، وأنها تقدمت بطلب إحالتها على التقاعد النسبي إلى السيد وزير الصحة، وأن رؤساءها في العمل أكدوا قبولهم المبدئي لطلبها، وأنها تفاجأت مؤخرا باتخاذ وزارة الصحة قرارا برفض طلبها، وأنها تضررت كثيرا من هذا القرار غير المشروع، والذي يتسم بعيب التعليل لكونه اكتفى بالإشارة إلى حاجيات وزارة الصحة للموارد البشرية، وهو ما يعتبر مجرد غايات أحدثت بمقتضاها مؤسسة الصحة، وهو ما يخالف مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات بتعليل قراراتها، وأن القرار يتسم بعيب انعدام التعليل وعيب مخالفة القانون خاصة الفصلان الرابع والخامس من القانون رقم 011.71 بتاريخ 1971/12/30 الذي جعل من التقاعد النسبي حقا من حقوق الموظف بحيث يجب على الوزارة أن تحدد لائحة المستفيدين من التقاعد النسبي والذي يحدد عددهم في 15% من عدد المناصب المقيدة بالميزانية والتي لا تشمل المعنيين بالأمر بعد قضائهم 30

سنة من الخدمة الفعلية، كما أن الإدارة لم تبرز سبب استفادة البعض من التقاعد النسبي دونها، كما أن القرار لم يحترم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة وأنها أسست طلبها على أسباب شخصية والتزامات عائلية، وأن الوزارة منحت لمجموعة من الأطباء الحق في التقاعد، بالإضافة إلى أن القرار يتسم بعيب الاختصاص لكونه صادر عن مدير الموارد البشرية عوض وزير الصحة دون أن يثبت أنه مفوض له، والتمست الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي مع إقران الحكم بغرامة تهديدية قدرها (10.000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب الوكيل القضائي وتعقيب الطاعنة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1550 بتاريخ 2017/10/26 في الملف رقم 2017/7110/1068 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام

التعليل، ذلك أن قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وقد أملته ضرورة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأنه لا يمكن للمعنية بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينها أن تتنكر للإدارة وتعزف عن تقديم خدماتها للمرضى، كما أن طلب المطلوبة الاستفادة من التقاعد النسبي يتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العمومي بانتظام وباضطراد، ذلك أن تسيير المرفق العام يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأي توقف في نشاطه يعد بمثابة إنكار لهذه المصلحة، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل أو سيغادرونه بوزارة الصحة بلغ 633 طبيبا برسم سنة 2016، وأكثر من ذلك فإن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، وأن الوزارة في حاجة ماسة لكل أطرها من الأطباء الاختصاصيين حتى تتمكن من تأمين الحق في العلاج والعناية الصحية لعموم المواطنين، وأن قبول طلب التقاعد النسبي بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، ثم أن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي لا يمكن للقضاء بسط رقابتها عليها إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون، وهي أمور لم تقدم المعنية بالأمر أي دليل على تحققها في نازلة الحال، خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (الفصلين 4 و5 منه) مشروط بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة

في الميزانية بخصوص كل سلك، بل الأكثر من ذلك، فإن قبول طلب المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن القرار لما تجاهل ما سبق بسطه ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحبة الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد يكون عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلا أنه لا يمكن مواجهة المستأنف عليها (المطلوبة في النقض) وحدها بتبعات ما تتحمل به الإدارة من التزامات تتعلق بضمان الحق في العلاج وفي العناية الصحية لجميع المواطنين ضمانا لحسن سير المرفق العام، ولا يبرر اتخاذ القرار الإداري المطعون فيه، خاصة وأن الإدارة لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب إحالة المستأنف عليها على التقاعد النسبي سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية بخلق خصاص على مستوى التخصص الذي تمارسه هذه الأخيرة بمنطقة تعيينها، في حين تتمسك الإدارة بكون رفضها لطلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاد والمهول الحاصل في الأطر الطبية، وأنها في حاجة ماسة لكل أطرها من الأطباء الاختصاصيين حتى تتمكن من تأمين

الحق في العلاج والعناية الصحية لعموم المواطنين، وأن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة، والاستفادة منه مشروطة بموافقة الإدارة ضمن حدود عدد سنوي من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، كما أن قبوله بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل وزارة الصحة، وسيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملاء المعنية بالأمر، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، ودون مراعاة الأسباب التي تمسكت بها الإدارة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.