محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19729 — قرار عدد: 2022/322 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم الحسين (اك) والمسؤول المدني عبد الرحمان (اك) وشركة التأمين (م) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 16-6-2021 امام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بتاريخ 7-6-2021 في القضية ذات العدد: 2021/2606/250 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون مع اعتبار العقوبة المقررة لجنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر شاملة جنحة الجرح الخطأ وتعديله في المسؤولية يجعلها كاملة على عاتق الحارس القانوني للسيارة موضوع الحادث وفي التعويض برفعه الى مبلغ 32401،27 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من التعويض من تاريخ القرار وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الادنى وشركة التأمين صائر استئناف الدعوى المدنية. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها
ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الاستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من انعدام الاسس القانونية وغياب الاركان المتحدث عنها من طرف استئنافية مراكش للقول بإدانة الحسين (اك) ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد وثائق لا يفيد اطلاقا ان الطالب الحسن (اك) سائق الناقلة ساهم في أي اصطدام حتى يعتبر مرتكبا لحادثة سير، وان ما ثبنته المحكمة من عدم اتخاذ المطالب للاحتياطات اللازمة لا يشكل مخالفة بالمفهوم القانوني في غياب عناصر اخرى باستثناء عبارة مضايقة السيارة لصاحب الدراجة النارية مما يثبت معه غياب التصادم ما بين السيارة والدراجة النارية بالرغم من تاكيد هذا الاخير انه تجاوز سيارتين كانتا تسيران امامه مما يشكل مخالفة التجاوز المعيب في حقه، وانزلاق دراجته للسرعة التي كان يسير بها والتي حددها في 60 كلم /الساعة وان احتمال وجود آثار الصباغة بالدراجة لا يشكل وسيلة اثبات وغير موجب للمسؤولية وفي غياب اية مخالفة لقانون السير وما اعتمدته المحكمة من تعليل لادانة الطالب يكون قرارها مشوبا بعدة خروقات قانونية مما عرضه للنقض والابطال. لكن حيث ان الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني لموقع الحادث وكذا محضر المعاينة وتصريحات الاطراف تبين لها ان الافعال المنسوبة للمتهم ثانية في حقه لتوافر الاركان المكونة لها في النازلة ذلك ان قانون القيادة يستوجب التسامح والتعاون بين السائقين لتلافي أي حادث والمتهم رفض في البداية فسح المجال امام الدراجي كي يتجاوزه وبعد مسافة وان سمع له بذلك لكنه اقترب منه بسيارة ليحصل احتكاك بين الناقلتين خلال هذه العملية نجم عنها فقدان الدراجي لتوازنه وسيطرته على قيادة دراجته التي انزلقت به لمسافة فسقط ارضا واصيب ببعض الجروح كما علقت بالدراجة النارية اثار الصباغة بهيكلها للسيارة المتسببة في الحادث وكذلك اثار خدوش بالجانب الايسر لها أي السيارة ومع كل ذلك فان هذا الاخير لم يتوقف لاسعاف المصاب الذي كان في وضع صحي حرج وما يشكله ذلك من خطورة على حياته وصحته تكون معه المحكمة قد ابرزت الاسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها بخصوص ادانة الطالب من أجل المنسوب اليه وما يناسبه من مسؤولية الحادثة فيكون القرار بذلك معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس. وفي شان وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من خرق المادة 63 من ق م م هكذا ذلك ان الخبير المنتدب الطبيب (ع.م) حرر تقرير في غياب الاطراف لتواجده بمرکز سيدي بوعثمان التابع لاقليم قلعة السراغنة، في حين ان المحكمة التي أمرت بها تابعة لاقليم شيشاوة الشيء الذي لا يسمح معه اختيار عيادة الطبيب المنتدب لتواجده خارج دائرة نفوذ
المحكمة الابتدائية التى أمرت بالخبرة مما يجعل من القرار الصادر نتيجة لخبرة غير قانونية والقاضي بتعويضات مخالفة لمقتضيات المادة 3 من الظهير فيما عرضه للنقض والابطال.
لكن، حيث ثبت من وثائق الملف بخصوص مرفقات التقرير الطبي ان الطاعنين توصلوا باستدعاء الخبير لحضور اجراءات الخبرة مما يكون معه ما استوجبه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية قد تحقق وبالتالي فان المحكمة المطعون في قرارها لما عللت ما انتهت اليه من اعتماد الخبرة الطبية المنجزة بتعليلها الذي اوردت فيه « حيث ان الخبرة المنجزة من قبل الدكتور (ع.م) روعيت في انجازها المقتضيات القانونية المطلوبة كون الخبير المعين في النازلة استدعى الطرفين بالبريد المضمون بحضور اشغال الخبرة وانه احترم الضوابط والنظم المحددة بمقتضى ظهير 1984/10/2 ومرسوم 1985/1/14 فكان التقرير متسما بالموضوعية والدقة كونه عكس حقيقة الاضرار البدنية العالقة بالضحية بصورة مباشرة قياسا على ظروفه وما تضمنه ملفه الطبي مما كانت معها مبررات اللجوء الى خبرة ثانية جديدة منثفية في النازلة ویتعین رد ما اثير بخصوصها من عيوب « تكون - أي - المحكمة قد عللت قرارها تعيلا سليما وما بالوسيلة عديم الاساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المتهم الحسين (اك) والمسؤول المدني عبد الرحمان (اك) وشركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 7-6-2021 في القضية ذات العدد 2021/2606/250 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.