محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/7152 — قرار عدد: 2019/208 — بتاريخ: 2019-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/04/06 تقدم المطلوب بواسطة وكيلته السيدة (ز.د) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض فيه أنه يملك على الشياع الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد (٠٠٠) الكائن بالمحمدية والموصوف بالمقال، وأن الطاعن يستغل أكثر من حصته ملتمسا قسمته وتحديد قيمة استغلاله عنه منذ وفاة موروثهم سنة 2002 وأرفق مقاله بشهادة عقارية ووكالة. أجاب عنه الطاعن ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم إدخال المحافظ العقاري والسيد (ا. خ) الذي

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

أبرم وعدا بالبيع لشراء جزء من العقار، وأجابت عنه المطلوبة الثانية بموافقتها على الطلب. فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير السيد (م.م) إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية مقترحا ثمن بيعه بالمزاد العلني في مبلغ 12.800.000 درهم، وحدد نصيب المطلوب من الاستغلال في مبلغ 11300288 درهم. وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة، تقدم الطاعن مقال مضاد التمس فيه إجراء خبرة لتحديد قيمة استغلال المطلوب لصالون للحلاقة والأجزاء التي يستغلها، فأصدرت المحكمة حكما تحت عدد 46 بتاريخ 2017/02/20 في الملف رقم 92-2016 قضى "في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المضاد. وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (م.م) وإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالمحمدية، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح بتقرير الخبرة وتوزيع ثمن البيع ومصاريف الدعوى بين الطرفين بحسب نسبة التملك والحكم على المدعى عليه (ا.ن) بأدائه للمدعي تكملة واجبه في استغلال العقارات المشاعة بحسب 1130 درهما شهريا ابتداء من دجنبر 2002 لغاية صدور الحكم وبرفض طلب النفاد المعجل". استأنفه الطاعن أصليا والمطلوب فرعيا. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون فأجاب المطلوب الأول ملتمسا الحكم برفض الطلب.

في الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن عن القرار فساد التعليل بمثابة انعدامه، بعلة أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى إرجاع المهمة للخبير قصد تحديد نصيبه في المحلات التجارية التي يستغلها السيد (ح.ن)، بعلة أن الملف أصبح جاهزا ومن شأن الطلب تأخير البت في الطلب الأصلي،

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وهو تعليل مخالف لمقتضيات الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية لأن الطلب المذكور من صميم الموضوع وليس طلبا عارضا، علما أنه قدم خلال التعقيب على الخبرة، مما جعل تعليل المحكمة الابتدائية غير قانوني يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن تقديم الطلب العارض والقضية جاهزة بتقدير المحكمة إن كان لا يمكن أن يؤخر البت في الطلب الأصلي حيث يمكن للمحكمة البت في هذا الأخير منفصلا - وهي صاحبة سلطان في ذلك - فإنه ليس لها أن تحكم بعدم قبول الطلب العارض ليبقى البت فيه أيضا منفصلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما اعتبرت القضية جاهزة وأن الطلب العارض الذي قدم وحالها كذلك وقضت بعدم قبوله لذاك تكون قد خرقت الفصل المحتج به مما يوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة ابتسام الزواغي.