محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/606 — قرار عدد: 2018/44 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 22 يونيو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س. ع. ج) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 2016/01/05 في الملف عدد 2015/2/2/210 عن محكمة النقض. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/01/12 من طرف المطلوبات في النقض بواسطة نائبتهن الأستاذة (ز.ص) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور الأستاذة (ز.ص) طالبة المرافعة الشفوية رغم علمها بتاريخ الجلسة. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطلوب إعادة النظر فيه رقم 11 الصادر بتاريخ 2016/01/05 عن محكمة النقض، في الملف 2015/2/2/210، أن المدعية (ل.ك) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2010/11/09 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بمقال في مواجهة المدعى عليهن (ن.ب) و(م.ك) و(ك.ك) و(م.ك)، عرضوا فيه أنهم جميعا ورثة (ف.ك)، الذي توفي وخلف ما يورث عنه شرعا، عقارات داخل المغرب وخارجه ومنقولات، ومساهمات في شركات وقيم بورصة وسندات، وأن المدعى عليهن لا ترغبن في إحصاء المتروك، بل قمن ببعض التصرفات المشبوهة فيه، والتمسوا الحكم بتعيين مصفي لتركة الهالك المذكور وإحصائها كما وكيفا وعددا، أينما وجدت
مع الاستعانة بخبراء على نفقة التركة، كما أجابت (م.ك) بأن المدعين لم يدلوا بما يفيد وجود التركة، كما أجاب بقية المدعى عليهم والتمسوا رفض الطلب. وتقدم (م.ك) بطلب إضافي يرمي إلى البت في الطلب باستعجال وإدخال النيابة العامة، ومدير مكتب الصرف بالرباط، ومصفي التركة (م.ش.د) في الدعوى، وعلى (ن.ب) و(ك.ك) إدخال أموال الشركة من إسبانيا وتحويلها إلى حساب مشترك، فأمرت المحكمة بخبرة، وأنجز الخبير (م.ش) تقريرا بتاريخ 2012/11/12. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة بتاريخ 2013/12/18 في الملف عدد 2011/1620/3244 بالمصادقة على تقرير الخبرة أعلاه، وبيع نصيب الهالك في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وكذا السيارتين بالمزاد العلني، وبعد الخصم توزيع الناتج على الورثة حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه (م.ك)، و(ل.ك). وبعد انتهاء الردود أصدرت محكمة الاستئناف قرار بقبول استئناف (م.ك) وبعدم قبول استئناف (ل.ك)، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف. طعنت فيه (ل.ك) بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة النقض برفض الطلب بقرارها المطلوب إعادة النظر فيه الذي بلغ لنائبة المطلوبات وأجابت بمذكرة، كما التمست المرافعة ولم تحضر. حيث تعيب الطالبة القرار المطلوب إعادة النظر فيه بأنه لم يرد على الوسائل المثارة وتبني تعليل القرار الاستئنافي، وأن الأصل أن التنازل عن حق الإرث يعتبر باطلا لأنه من النظام العام وكي ينتج أثره يجب أن يكون بعوض وأنه يمكن طلب إعادة النظر طبقا للفصل 379 من ق.م.م، استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها والمطلوبات سبق لهم أن تقدموا بطلب الطعن بالزور في وثيقة التنازل رغم تمسكهن بها قبل صدور قرار محكمة النقض. والطالبة أثارت خرق الفصل الأول من ق.م.م، وانعدام التعليل المستمد من التناقض بين أجزاء الحكم عند تجريد الطالبة من صفة التقاضي بسبب تنازلها عن حقها، كما أثارت فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس. والقرار المطلوب إعادة النظر فيه رد على الوسيلتين اعتمادا على التنازل الصادر عن الطالبة على كل مستحقات التركة، مما أفقدها صفة التداعي بشأنه. وبذلك يكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد أعطى لوثيقة التنازل حجية، والحال أن التنازل مطعون فيه بالزور ومعروض أمام قاضي التحقيق، والطالبة لم تكن على علم بما خلفه الهالك، كما أن القرار أجاب عن الوسائل المثارة بشكل فيه تحوير بمضمونها. وأنه تجنبا لإعطاء حكم قضائي حجية لوثيقة مطعون فيها بالزور، فإنه يتعين قبول الطلب وإعادة النظر في القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن الزور المثار من قبل الطاعنة كسبب لإعادة النظر، قد سبق للمحكمة أن بتت فيه ابتدائيا واستئنافيا، وقد أثير كذلك أمام محكمة النقض، ولم تعتبره لسبق البت فيه. وبذلك فإن ما أثير كسبب لإعادة النظر يبقى غير مؤسس، مما يتعين معه رفض الطلب وإبقاء الوديعة ملكا للخزينة
العامة
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.