محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1751 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.إ) الرامي إلى نقض القرار عدد 88 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2013/05/02 في الملف عدد 2011/113. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 88 وتاريخ 2013/05/02 في الملف عدد 2011/113، أن (م.آ. م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك بقعة الأرضية الكائنة بحي آيت كظيف وأن المدعى عليه (م. ع.أ) قام بإحداث قنوات للواد الحار بها مما تسبب له في عدة أضرار. وطلب لأجل ذلك الحكم على

المدعى عليه بإزالة القنوات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى عدم قبول الطلب لعدم بيان وإثبات الضرر المدعى به. وتدخل كل (م.إ. ع) من جهة وكذا (ف.ر) و(ح.ر) من جهة أخرى الذين ادعوا أن المدعي استولى لكل منهما على جزء من بقعتيهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه المدعي وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف عليه (م. ع.أ) بإزالة الضرر المتمثل في قنوات الواد الحار من البقعة المدعى بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بمقتضى قرارها عدد 118 الصادر بتاريخ 2004/05/05 في الملف عدد 2003/36 وهو القرار الذي تم الطعن فيه من قبل (م. ج.د.ف) بتعرض الغير الخرج عن الخصومة المطعون وألغته محكمة الاستئناف وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى القرار عدد 203 وتاريخ 2006/12/13 في الملف عدد 2005/45 الذي تعرض عليه المتعرض ضده. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول التعرض بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه تضرر من تمرير قناة صرف المياه العادمة من عقاره، وأدلى برسم شراء لهذا العقار لم ينازع فيه أحد خلال المرحلة الاستئنافية وذلك قبل صدور القرار عدد 118، خاصة وأن المحكمة ثبت لديها بأن القناة فعلا مررت داخل قطعته، إلا أن المطلوب استعمل تعرض الخارج عن الخصومة وأدلى بوثائق كما أن (م. ع.أ) أدلى بدوره بوثائق. مضيفا أنه التمس من المحكمة إبطال القرار المتعرض عليه مع تمتيعه بحق التقاضي على درجتين، مؤكدا في نفس الوقت أن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب لا تبرر الضرر الحاصل له من أن أرضه التي أصبحت تحمل قناة المياه العادمة مع وجود رسم شراء أصلي لم يطعن فيه بأي مطعن وبما أن المحكمة قضت بإلغاء القرار عدد 118، فإن الوضع القانوني للطرفين يتطلب إحالة الملف على المحكمة الابتدائية لأجل تمتيعه بحق التقاضي على درجتين، ومن جهة أخرى فإن المطلوب لم يدل بما يفيد أنه يملك الأرض التي مرر منها قناة الواد الحار، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الطلب على حالته دون بيان الوجهة للمحكمة بعد مقارنة الوثائق المدلى بها من طرفه مع تلك المدلى بها من قبل المطلوب عملا بقواعد الترجيح بين الحجة المؤثرة وغير المؤثرة مما يكون معه القرار غير معلل. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالتصريح بعدم قبول طلب تعرض الطالب شكلا على القرار عدد 203 وتاريخ 2006/12/13 في الملف عدد 2005/45. مما لم تكن معه في حاجة إلى مناقشة موضوع الدعوى بما فيه ترجيح الحجج ولا إلى تبرير مدى قانونية إحالة الملف على المحكمة الابتدائية من عدمه خلافا لما تمسك الطاعن به في عريضة النقض الذي لم ينع على القرار أي شيء بخصوص ما قضى به، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إِيمان بلحاج.