محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1658 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/05/05 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3324 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف رقم 2020/1501/1212 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليه إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية

والأقدمية والإخطار والفصل والضرر مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض تعويض الإخطار والفصل والضرر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على شهادة شهود وهم أربعة واكتفت بشهادة الشاهد (ع.ب) الذي أفاد أن الأجيرة اشتغلت لديه لمدة شهرين بعد وقوع مشكل مع مشغلها سنة 2018 ثم عادت للعمل عند مشغلها الأول واعتبرت أن الطاعنة أنهت العلاقة الشغلية مع الأجير وألغت بذلك التعويض عن الفصل، كما أن المحكمة لم تعر كون المحل كان مغلقا وأن واقعة الفصل ثابتة بمقتضى المعاينتين، وبمجرد فتح المحل عادت لعملها، مما تكون معه استمرارية العمل قائمة، ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث ثبت لمحكمة الموضوع خاصة من تصريحات الشهود ومنهم (ع.ب) أن الأجيرة توقفت عن العمل لمدة شهرين واشتغلت بمحل آخر لدى الشاهد ثم عادت بعد ذلك لعملها لدى مشغلها، واعتبرت وعن حق أن توقفها عن العمل المدة المذكورة هو بمثابة مغادرة تلقائية، وأن رجوعها للعمل لدى مشغلها لا يعتبر استمرارية لعقد الشغل، وإنما هو عقد جديد ابتداء من 2018/02/02 إلى تاريخ الفصل 2019/03/07، وبما أن المشغل لم يثبت مغادرة الأجيرة بعد هذه الفترة أو المبرر المقبول للفصل، فإن الفصل الذي تعرضت له متسما بالتعسف تستحق عنه التعويض، والقرار بالنتيجة التي انتهى إليها لم يكن خارقا لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.