محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1365 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/08/16 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة
نائبهما الأستاذ (س.هـ) الرامية إلى نقض القرار عدد 179 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي
بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2018/1201/928.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّ الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني ومُحَّ القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.