محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/708 — قرار عدد: 2020/752 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 23 مارس 2011 تقدم ( !. أ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه بتاريخ 2011/03/23 كان يزاول عمله في مراقبة الراجلين على مستوى قنطرة "سرييسا" من الرابعة صباحا إلى الثانية عشرة من منتصف النهار بمقتضى الأمر المصلحي رقم 1، وأن إدارة الجمارك سجلت في حقه تقصيرا في القيام بعمله وعاقبته تأديبيا حسبما هو مسطر في المقرر المطعون فيه، الذي بلغ إليه بتاريخ 2011/01/26 موضحا أنه على إثر مراقبة مفاجئة لعناصر التدقيق والتفتيش لبناية في طور البناء في الموضع المسمى ( ... ) مخصصة لزمرة الفنيدق السيارات تم العثور على مبلغ مالي قدره 84400,00 درهم في خزانة المكتب رقم 10 من الطابق الأول الذي كان مغلقا أثناء تدخل العناصر المكلفة بالتفتيش وبداخله الأعوان (ع.ب) و(ع.م) برفقته المدعي، كما تم العثور في محيط البناية على مبلغ مالي قدره 1300,00 درهم فتم توقيفه مؤقتا عن عمله إبتداء من 2010/09/29 وعند إستفساره صرح بأنه كان متواجدا بالمكتب من أجل حضور إجتماع أخبره به العون (ع.ك) عن رئيس الزمرة بحضور مجموعة من الأعوان، ولاعلم له بالمبلغ الذي تم ضبطه بالخزانة مشيرا إلى أن الباب لم يكن مقفلا، وأن هذه العملية مكيدة به، ذلك أن المفتش لجأ إلى الخزانة
مباشرة بعد ولوج المكتب الذي لم يكن مغلقا، ولم يتوصل بالقرار داخل أربعة أشهر عن توقيفه ومن شأن ذلك أن يحرمه من عمله مدة عشرة أشهر، وإلتمس التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه وتمكينه من أجره الشهري إبتداء من تاريخ الإقتطاع وإحتياطيا إعتبار تاريخ الإقصاء هو تاريخ توقيفه عن المهام في 2010/02/29 وإعتباره عند إحتساب الستة أشهر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إستانفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون في بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حق الدفاع وضعف التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن الطالب أدلى بمذكرة جوابية وناقش فيها المقال الإستئنافي من حيث الشكل والموضوع بعدما توصل بمسطرة يوجه للإدلاء بالجواب قبل جلسة 2014/07/16 ووضعها بكتابة الضبط بتاريخ 2014/7/14 كما يشير إلى ذلك خاتمها على المذكرة الجوابية المرفقة طيه، وما أثاره الطالب من دفوعات خاصة فيما يتعلق بشكليات المقال الإستئنافي من شأنها أن تؤثر على مسار الدعوى وجعلها معرضة لعدم القبول، خاصة وأن إدارة الجمارك لم تدخل في مقالها جميع أطراف الدعوى، وإكتفى بإعادة ما سطره الطالب في مقاله الإفتتاحي وما سطرته المطلوبة في مقالها الإستئنافي دون بيان الأسباب والحثيات التي تم إعتمادها للقول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محتويات الحكم تعتبر مطابقة للواقع وتحمل على الصحة ما دام لم يثبت خلافها بكيفية قانونية، ولم يثبت من وثائق الملف أن الطالب (المستأنف عليه) قد أدلى للهيئة الإستئنافية بالمذكرة الجوابية في الجلسة، خاصة وأنها إعتبرت القضية جاهزة للحكم في إطار صلاحياتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وما أثير غير جدير
بالإعتبار.
في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه منعدم التعليل وإكتفى بإعادة ما سطره الطالب في مقاله الإفتتاحي وما سطرته المطلوبة في
مقالها الإستئنافي، ومن غير بيان الأسباب والحيثيات التي إعتمدها في إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن تعليل محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب، وإن جاء مجملا لكنه كاف لترتيب هذا الأثر، إذ إستند في ذلك بتواجد المعني بالأمر بمكان غير مكان العمل، رفقة زميلين له، وتم ضبط مبلغ مالي مجهول المصدر به، وأن عدم متابعته أمام القضاء الجنحي لا يمنع الإدارة من متابعته إداريا، والأفعال المرتكبة تبرر العقوبة المتخذة في حقه، فضلا على أن الطالب لم يبين بتدقيق ما ينعاه على القرار المطعون فيه، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.