محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14788 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ل. ع) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2020/2602/449، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره (20.000) درهم يؤديه له المطلوب في النقض (ر.س) لإدانته من أجل جنحة القتل الخطأ والحكم من جديد برفض مطالبه المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ل. ح) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حق من حقوق الدفاع وخرق قواعد مسطرية أضرت بالأطراف؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في القضية دون استدعاء العارض لإبداء أوجه دفاعه، خاصة وأن الملف تم تأخيره لعدة جلسات من أجل رفع حالة التنافي وتمت إحالته على جلسة أخرى بتاريخ 2021/02/11 وأرجع إلى الهيئة الأصلية بعد أن وقفت الهيئة المحال عليها على أنها غير مختصة وأرجعت الملف إلى الهيئة الأولى التي أخرته لجلسة 2021/02/16 لرفع حالة التنافي ليفاجئ دفاع العارض بإدراجه بجلسة 2021/03/09 واعتبار القضية جاهزة ودون أن تعمل المحكمة على إعادة استدعاء الأطراف وإعلامهم بانعقاد الجلسة كما أن أحد أعضائها سبق أن كان عضوا في غرفة المشورة التي بتت في استئناف القرار القاضي بعدم الاختصاص ومن جهة أخرى، لم تمكن المحكمة العارض من الإطلاع على الحكم المدلى به أثناء المداولة من طرف دفاع المتهم واعتمدته أساسا لحكمها بإلغاء التعويض المدني المحكوم به دون أن يبدي العارض أوجه دفاعه بخصوصه ودون أن يدلي المتهم بما يفيد نهائيته ولم تضمن قرارها عنوان العارض وهويته ولم يأت على ذكر حالات التنافي التي أخرت القضية بسببها، مما تكون معه قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه بالإطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا يتبين أن دفاع العارض حضر بجلسة 2021/02/11 وأعلم بجلسة 2021/02/16 التي أخرت إليها القضية والتي تخلف عنها رغم سابق الإعلام وبهذه الجلسة أخرت القضية لجلسة 2021/03/09 التي حضرها والتمس التأييد مع حفظ حقه في الإدلاء بالقسط الجزافي أثناء المداولة وبهذه الجلسة تم حجز القضية للمداولة وأدلى خلال فترة المداولة بمذكرة بسط فيها أوجه دفاعه وناقشتها المحكمة في تعليلاتها، كما يتبين أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية بالجلسة المذكورة وحجزتها للمداولة هي التي أصدرت القرار المطعون فيه ولم يسبق لأحد أعضائها البت في موضوع القضية. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة غير ملزمة بعرض ما يتم الإدلاء به أثناء فترة المداولة على الأطراف طالما لم تر موجبا لذلك، وأنه فضلا عن أن عدم ذكر عنوان العارض وهويته

لا يعتبر من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان، فإن تعيين محل المخابرة معه بمكتب محاميه يتحقق معه البيان المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا مما نسب إليه من عيوب والوسيلة بوجهيها غير منتجة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض مدني والحكم من جديد برفضه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، خاصة وأن الحكم المدلى به لا يعتبر المتهم طرفا فيه ولم يحز قوة الأمر المقضي به، مما يجعل قرارها غير معلل التعليل الكافي ويتعين نقضه و إبطاله. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 157 من القانون رقم 18.12 الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف المؤرخ في 2014/12/29 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أنه لا يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه إلا إذا وقعت الحادثة عن خطأ متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه أو إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض لفائدة الطاعن وحكمت من جديد برفض مطالبه المدنية تأسيسا على أن الحادثة التي تعرض لها الهالك (ع.ن) (ابنه) بتاريخ 2016/10/19 وأودت بحياته تعتبر حادثة شغل صرفة وسبق الحكم لفائدته بالتعويضات المستحقة عنها في إطار القانون المذكور حسب الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 2019/10/31 وعدم ثبوت إحدى الحالتين المذكورتين طبقا للمادة 157 أعلاه، تكون عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة الثانية على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ل. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد .2020/2602/449

وبرد مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة ومحمد جلال الموسوي وعزيز زهران أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.