محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/27 — قرار عدد: 2013/414 — بتاريخ: 2013-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/6/4 في الملف 10/08/2820 ادعاء الطاعنة شركة (أ. ح.ر) أنها اتفقت مع المطلوبة في النقض شركة (ي.س. أ) المسماة اختزالا (ي.س.س) التي تعمل في الميدان المعلوماتي على تركيب برنامج لتنظيم محاسبة الأجر يسمى ( ... ) بأجهزة الكمبيوتر الموجودة بالشركة المدعية وبتاريخ 03/3/12 قدمت المدعى عليها كشفا مفصلا للخدمات التي هي مستعدة للقيام بها وحددت المبلغ المقابل لها في 187.500,00 درهم دون احتساب الضريبة عن القيمة المضافة ووجهت للمدعية فاتورة بتاريخ 03/11/18 من أجل أداء مقابل تركيب النظام المعلوماتي، ومن قبل تكوين مستخدمي المدعية محددة في 213000 وكان يتعين بداية استعمال النظام المعلوماتي للأجور في شهر يناير 2004، إلا أنه لوحظ به عيوب خطيرة في احتساب الأجر والضرائب وعدم مطابقته للشروط المحددة في القانون المغربي، مما اضطرها إلى اللجوء إلى شركة أجنبية من أجل تنظيم الأجر طيلة هذه السنة وتكبدت تكاليف هامة نتيجة لذلك، وقد أنذرتها بتاريخ 04/11/23 من أجل إصلاح العيوب ملتمسة الحكم بفسخ الاتفاق المذكور، وبأن ترجع للمدعية قيمة الفاتورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار بالإصلاح وبأداء تعويض قدره 20.000 درهم وتعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار، وبعد جواب المدعى عليها بأن العقد يربط أصلا بين المدعية وشركة (س.ب. س) التي تعتبر مستقلة عن العارضة التي يقتصر دورها على مد يد المساعدة للشركة الهولندية المذكورة للقيام ببعض الأعمال لحسابها تسهيلا لتنفيذ العقد، وبذلك فهي لا علاقة لها

بالدعوى ولا يمكن مقاضاتها ومساءلتها عن تنفيذ عقد لم تكن طرفا فيه ودفعت بعدم الاختصاص النوعي لعلة أن البند 12 من العقد تضمن شرطا تحكيميا ينص على أن أي نزاع يطرأ بخصوص هذا العقد يجب أن يحل عن طريق التحكيم، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مضمنها: "أنه بالإطلاع على الفاتورة التي تطالب المستأنفة باسترجاع قيمتها بعد فسخ الاتفاق الذي أنجزت على ضوئه يتبين أنها تشير إلى مراجع الاتفاق المؤرخ في 03/5/20، وأن هذا الأخير لئن أبرم بين المستأنفة و(س.ب.س) فإنه أشار في بنده العاشر إلى أنه يمكن لهذه الأخيرة أن تفوت هذا الاتفاق إلى أي من فروعها المباشرة أو غير المباشرة أو شركائها القابضة وكذا إلى جميع الشركات الخاضعة لتسيير ومراقبة (س.ب.س) الكاملين، وأن المستأنفة تقر من خلال تقرير الخبرة المدلى به من طرفها بأن شركة (س.ب.س) طلبت من الفندق أن يتصل بفرع لها داخل المغرب يسمى (ي.س)، وأنه ما دام أن شركة (س.ب.س) تتوفر على إمكانية تفويت هذا الاتفاق إلى أي من فروعها فإن هذا الاتفاق يبقى منتجا لكافة آثاره تجاه المستأنفة، ويبقى بالتالي حل أي خلاف ينشأ من هذا الاتفاق أو يتعلق به عن طريق التحكيم أمرا وجوبيا بسبب أحكام البند 12 من الاتفاق"، وذلك بقرارها المطلوب

بنقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق القانون المتخذ من خرق الفصول 228 و230 و193 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني والتعليل والتناقض بين الحيثيات، وخرق المادة 37 من مدونة التجارة، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنة اقتنت حق استعمال برنامج حاسوبي يسمى (س.ب.س) من شركة (س.ب.س)، ومن أجل تثبيت هذا البرنامج بحواسيبها بعد تكييفه مع القانون المغربي وكذا تدريب وتكوين مستخدميها على استعماله تعاقدت مع المطلوبة في النقض والتي كان عملها يتمثل في إدماج البرنامج (س.ب.س) مع البرنامج (ب) المخصص في كيفية احتساب الأجر وتكييفه مع القانون المغربي. وقد تم هذا الاتفاق بتاريخ 03/3/12 بموجب كشف للخدمات وافقت عليه الطاعنة وشرعت المطلوبة في تنفيذ هذه الخدمات المتفق عليها ومن خلال ما ذكر فإن الاتفاق موضوع المعاملة يربط تحديدا بين الطاعنة وشركة (ي.س.س) وهو يتعلق بخدمات إدماج برنامج (س. أ.هـ) ببرنامج آخر اسمه (س.ب)، وليس بيع أو إنشاء وأن التراع يتعلق بعدم قدرة المطلوبة في النقض على الوفاء بالتزاماتها، وأن محل الاتفاق منفصل عن العقد الرابط بين الطاعنة وشركة (س.ب.س) ومحكمة الاستئناف خرقت الفصل 230 من ق.ل. ع عندما ألغت العقد الصحيح دون إرادة طرفيه، وجانبت الصواب لما اعتبرت أن الاتفاق المبرم مع شركة (س.ب. س) يطبق على المعاملة ما بين الطاعنة والمطلوبة في النقض.

ومن جهة ثانية إن محكمة الاستئناف اعتبرت أن شركة (س.ب. س) قد فوتت العقد الذي

يربطها بالطاعنة لشركة (ي) باعتبارها حسب المحكمة فرعا لها إلا أن تعريف الفرع محدد ليس انطلاقا من تصريحات الأطراف بل محدد بمقتضى القانون وعلى الخصوص المادة 37 من م.ت التي تلزم بالتسجيل في السجل التجاري كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية، والمحكمة عوض مراقبة هل تتوفر المطلوب ضدها على شخصية معنوية مستقلة عن أي شركة أخرى، وذلك بمراقبة وضعيتها بالسجل التجاري اكتفت باعتبار تصريح صادر عن الطاعنة يمكن بالطبع أن يكون خاطئا نظرا لعدم توفر هذه الأخيرة على المعطيات الواقعية والقانونية للطبيعة القانونية للمطلوبة في النقض، ومن جهة أخرى إن المطلوبة في النقض صرحت بمذكرتها المدلى بها بجلسة 08/10/30 بأن العقد يربط أصلا بين المستأنفة وشركة (س.ب.س) وهي شركة مستقلة عن العارضة، كما تمسكت بكونها غريبة عن الدعوى ولا يمكن مقاضاتها ولا مساءلتها عن تنفيذ عقد لم تكن طرفا فيه"، ومحكمة الاستئناف رغم أنها اعتبرت في تعليلها تصريحات المطلوبة في النقض المشار إليها أعلاه، اعتبرت أن هذه الأخيرة ما هي إلا فرعا للشركة الدولية (س.ب.س) مما يشكل تناقضا بين أجزاء التعليل، وكان يكفي للمحكمة أن تطلع على الفاتورة الصادرة عن المطلوبة في النقض لتتأكد أنها شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى السجل التجاري تحت عدد ( ... )، وتتأكد بالتالي أنها تتوفر على شخصية معنوية خاصة بها وليست فرعا لأي شركة، بالإضافة إلى أن المحكمة اعتبرت أن مجرد بيان بشروط العقد أنه يمكن لطرف ما أن يفوت العقد لأحد فروعه يكفي للتصريح أنه تم فعلا هذا التفويت، وذلك في غياب ما يمكن أن يفيد أنه تم تبليغ التفويت المزعوم للطاعنة أو أن تكون قد قبلته في محرر ثابت التاريخ، وفي غياب أي إثبات للإدعاء بتفويت العقد المبرم بين الطاعنة وشركة (س. ب.س) للمطلوبة في النقض الأمر الذي يتبين منه أن الهدف من وراء ادعاء غير ثابت محاولة جر الطاعنة إلى تقديم منازعتها أمام قضاء التحكيم بالدولة الهولندية في حين أن التراع ناشئ ما بين شركتين مغربيتين وأن معاملتهما تخضع لمراقبة المحاكم المغربية، ومحكمة الاستئناف سكتت عن عدة دفوع رغم توضيحها من طرف الطاعنة في مقالها الاستئنافي مكتفية بتبني حيثيات الحكم الابتدائي التي ثبت فسادها فجاء قرارها غير معلل عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة بينت من خلال تعليلها أن الفاتورة الحاملة لرقم ( ... ) والتي تطالب الطاعنة باسترجاع قيمتها بعد فسخ الاتفاق الذي أنجزت على ضوئه تشير إلى مراجع الاتفاق المؤرخ في 03/5/20 الذي يربط بين الطاعنة وشركة (س.ب.س) (الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة) وأنها باستخلاصها مما ذكر ومن إقرار الطاعنة الوارد بتقرير الخبرة المدلى به من طرفها - والذي جاء فيه أن شركة (س.ب.س) طلبت من الفندق أن يتصل بفرع لها داخل المغرب والمسمى (ي.س. أ) - بأن المطلوبة في النقض تعمل لحساب شركة (س. ب.س) الهولندية التي ترتبط بعقد مع الطاعنة، وتطبيقها تبعا لذلك أحكام هذا العقد على المعاملة التي تربط هذه الأخيرة بالمطلوبة في النقض والتي تنص في البند الثاني عشر على وجوب حل أي خلاف ينشأ بين هذا الاتفاق أو يتعلق

به عن طريق التحكيم، تكون قد جعلت قرارها معللا بما يعتبر مطابقا للواقع والقانون وركزته على أساس، ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقررة: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.