محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5968 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/05/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 9126 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف رقم 2018/1402/6631 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتاريخ 2016/08/22 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك على الشياع مع الطاعنين والمطلوبة (ز. ح) الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون ومن معهم بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م.ل) إلى اقتراح قسمة التصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/10/23 في الملف عدد 2016/1401/2284 قضى "بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني بالثمن الافتتاحي للبيع المحدد في مبلغ 990.000,00 درهم"، واستأنفه الطاعنون ومعهم المطلوبة (ز. ح). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، ذلك أنه خلافا لما عللته به المحكمة مصدرته فإن الملف خال مما يفيد تبليغ نائبهم بالمرحلة الابتدائية بتاريخ وموعد إجراء الخبرة، ولا يكفي في ذلك إدلاء الخبير بالإشعار بالاستلام للبريد المضمون لعدم إثبات تبليغه بصفة قانونية وأن دفاع المطلوب دفع كذلك بمستنتجاته بعد الخبرة بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما تعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والطاعنون دفعوا ببطلان الخبرة لكونها تمت في غيبة وكيلهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة "أن الخبير قد أنجز تقريره بحضور المستأنفين وبعد استدعاء نائبهم بالبريد المضمون مما جعل خبرته قانونية" والحال أنه رجع الإشعار بالاستلام الخاص بو كيلهم بملاحظة غير مطالب به، وأن ذلك لا يعتبر توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، عبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.