محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1946 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 يوليوز 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 5357 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2018/1501/2068 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/1/5 بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2015/12/1 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/12/8، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المدعي استولى على جهازي كمبيوتر وجهاز تسجيل وطابع الوكالة ومجموعة

من الملفات والأدوات المكتبية، وأن تغييرها مفاتيح المحل تم مباشرة عند الاستيلاء على مكونات فرع الشركة وحماية للطالب من ارتكابه لعمل إجرامي آخر نافية فصلها له من العمل، وأن محاضر المنع من العمل لا تقوم حجة لكون المسمى (ع. ع) لا يعتبر مستخدما لديها. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم. استأنفه فقضت محكمة الاستئناف وتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوبة في النقض دفعت بمغادرة الطالب للعمل بشكل تلقائي، وفي نفس الآن تؤكد على أنه ارتكب أخطاء جسيمة تتمثل في خيانته الأمانة والتي على أساسها تم تقديم شكاية في مواجهته أمام السيد وكيل الملك بابتدائية إنز كان وتم الاستماع إليه بخصوصها من طرف الضابطة القضائية لإنز كان. كما أن الممثل القانوني في جلسة البحث التي أجريت أمام محكمة الاستئناف بأكادير لم ينف قيامه بتغيير مفاتيح المحل ومنع العارض من الولوج لمقر العمل بناءا على التعليمات التي قدمها للمدعو (ع. ع) والذي يتولى مجموعة من المهام بناءا على تكليفه، كما أكدت ذلك الشاهدة المستمع لها بنفس جلسة البحث ( !. ح). وبالتالي فإن الخطأ الجسيم الذي يؤكد عليه الممثل القانوني للمطعون ضدها يستدعي سلوك المسطرة القانونية في حقه المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل وما يليها، وهو ما لم يتم. كما أن الادعاء بمغادرته للعمل بشكل تلقائي يفنده محضر المعاينة الذي يؤكد منعه من الولوج لمقر العمل والمؤرخ في 2017/12/08. إضافة إلى أن تاريخ إنذاره بالرجوع للعمل يوم 2017/12/28 حتى على فرض حجيته فهو جاء لاحقا لتاريخ منعه بمدة عشرون يوما ولم يتوصل به. الشيء الذي يجعل المطعون ضدها عاجزة عن إثبات سواء مبرر الفصل ومدى احترام المسطرة القانونية الخاصة به أو المغادرة التلقائية عن العمل ما دام ممثلها القانوني يؤكد تغيير مفاتيح

مقر العمل.

والقرار المطعون ضده خرق كل هذه المرتكزات وخلص إلى أن من قام بمنع العارض من الولوج لمقر العمل لا تربطه علاقة شغل مع المطعون ضدها دون أن يكلف نفسه عناء البحث في هذه العلاقة والتي أكدها الممثل القانوني نفسه في جلسة البحث وأكدتها الشاهدة ( !. ح)، كما أن الإشهاد الصادر عن (ع. ع) نفسه والمرفق بالمذكرة المدلى بها بجلسة 2019/05/30 من طرف دفاع المطعون ضدها والذي لم ينف فيه هذه العلاقة وهو ما يشهد عليه محضري معاينة المفوض القضائي سواء المؤرخ في 2017/12/08 أو 2017/12/21 والمتعلقين على التوالي بعرض العمل وعرض الأغراض واللذين أنجزا بمحضر (ع. ع). ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، أيضا نقصان التعليل: إن القرار موضوع الطعن يعتبر أن المدعو (م. ع)، والذي قام بمنع العارض من الولوج لمقر العمل بناءا على محضر معاينة المفوض

القضائي وتسلم أغراض الشركة بناءا على محضر مفوض قضائي لا يعتبر من عمال الشركة بناءا على اللائحة المدلى بها من طرف هذه الأخيرة والخاصة بالمستخدمين، إلا أنه لم يحدد صفته. وأن هذه اللائحة لا تلزم إلا الشركة المذكورة ولا يمكن أن تقوم حجة على انتفاء علاقة الشغل بين الطرفين والتي يؤكدها المدعو (م. ع) في الإشهاد الصادر عنه. كما أن ما استندت إليه المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن من أنه حتى إذا صح ما قام به (ع. ع) من منع العارض من الالتحاق بالعمل فلا صفة له، والحال أن الإشهاد الصادر عنه والمستدل به من طرف المطعون ضدها يشهد على صفة هذا الأخير. وأن محاضر المفوض القضائي المذكور سابقا تشهر أيضا على صفته ومركزه في الشركة. كما أن الممثل القانوني يقر بجلسة البحث بوجود هذه العلاقة وكذا الشهود. كما أن محاولة القرار في هذه الصفة عن (ع. ع) مسايرة للمطعون ضدها في منع العارض من الالتحاق بالعمل فإنها تفشل أمام ثبوتها في تسلم أغراض الشركة. الشيء الذي يجعل تعليل القرار الاستئنافي ناقصا وغير منسجم سواء مع الوقائع أو مع وثائق الملف المدلى بها حتى من طرف المطعون ضدها. وأن القرار المطعون فيه باعتماده رسالة الرجوع بالعمل واللاحقة في تاريخها لمحضر المنع من العمل يكون منعدم التعليل ويجب نقضه. حيث صح، عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت من مذكرة جواب المطلوبة في النقض المدلى بها ابتدائيا أنها دفعت بارتكاب الطالب لخطأ جسيم تمثل في خيانة الأمانة وأنها تقدمت بشكاية بالموضوع للسيد وكيل الملك، كما أكدت بمذكرتها الجوابية بكونها عملت على تغيير مفاتيح محل العمل، ودفعت بمغادرته للعمل في حين أن الثابت من خلال محضر المفوض القضائي، ديوان شراكة المفوضين القضائيين المنجز بتاريخ 2017/12/8 أنه تم منع الطالب من الدخول للعمل من طرف السيد (ع.ع)، والذي أكد أنه تلقى تعليمات من ممثل الشركة السيد (م. ح) بعدم السماح للطالب بالدخول للعمل. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من شهادة الشاهدة ( !. ح) أنها أكدت أن المسمى (ع.ع) يشتغل لدى المطلوبة ويقوم بأشغال مختلفة وأنه هو الذي يحوز مفاتيح الباب الرئيسي، مما يبقى معه الإنذار بالرجوع للعمل الموجه للطالب لاحقا على المنع المذكور أي بتاريخ 2017/12/28 غير منتج، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك يكون قرارها منعدم التعليل ويجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.