محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/44 — قرار عدد: 2017/337 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1605 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/11/26 في الملف عدد 2015/7213/1160. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعية (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2015/01/20 بدعوى امام المحكمة الإدارية بمراكش تلتمس بمقتضاها الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية برسم السنوات من 2000 إلى غاية 2013 جدول عدد 45438226، معتمدة في منازعتها تلك على تقادم إجراءات التحصيل طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وبعد جواب القابض وتمام الإجراءات، صدر الحكم "بإلغاء إجراءات تحصيل الدين العمومي موضوع بيان الوضعية الجبائية رقم 80/2925 بتاريخ 2013/12/02 المتعلقة بالسنوات من 2000 إلى 2010 ورفض الطلب النسبة لباقي السنوات وبتحميل
المحكوم عليها الصائر". استأنفه القابض فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بموجب قرارها المطعون فيه، "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وبتحميل رافعتها الصائر ." في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك ان القرار محل الطعن بالنقض لم يعتمد أي تعليل وإنما اكتفى بمجرد سرد للوقائع وقد جاء به أن الطالبة أكدت بمقالها انها توصلت بالإنذارات، دون ان تتوصل بكل إنذار على حدى" وخلص القرار إلى ان ما اعتمدته المدعية كأساس لدعواها بشأن التقادم غير قائم على أساس دون تبيان هذا الأساس المطلوب من الطالبة تبيانه، فالتقادم متوفر في النازلة، ومقال الدعوى والحكم الابتدائي المستأنف وقفا على ذلك بتعليل ثابت ومقنع، وأشار المقال إلى مقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل التي اعتمدتها الطالبة للدفع بمبدإ التقادم والمطالبة بتمتيعها بما جاء في القانون نفسه وهو ما سار عليه الحكم المستأنف. والقرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك يكون قد شط عن هذه القواعد دون تعليل، كما ان القرار المطعون فيه لم يشر إلى دفوع الطالبة بالمرحلة الاستئنافية لا من قريب ولا من بعيد، ما يجعله منعدم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع، عرضة للنقض. لكن حيث انه فضلا عن ان الوسيلة جاءت غامضة ومبهمة ولم توضح مكامن انعدام التعليل أو نقصانه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه "بالرجوع إلى إجراءات التحصيل التي يحتج بها القابض بمقتضى أسباب الاستئناف واسقاطها على الضرائب موضوع المنازعة في إجراءات، فقد ثبت للمحكمة أن الأمر يتعلق بما يلي: -الإنذار رقم 894 وقد تم التوصل به بتاريخ 2006/07/24 ويتعلق برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية برسم السنوات من 2000 إلى غاية 2005. -لائحة المتابعات التي تم سلوكها في حق المستأنف عليها. وقد ثبت ان المستأنف عليها بمقتضى مطالبتها الموجهة إلى الخازن الجهوي الذي توصل بها بتاريخ 2014/12/02، تؤكد بأنها توصلت بإنذار اخر بالأداء تحت عدد 1110 بتاريخ 2013/12/02، كما أكدت بمقال افتتاح الدعوى بأنها لم تتوصل بإنذار خاص عن كل ضريبة على حدة. مما يكون معه نظرا لما سبق، ما اعتمدته المدعية كأساس للدعوى بشأن التقادم غير قائم على أساس، والحكم المستأنف الذي نحا خلاف ذلك غير مؤسس ومن تم واجب الإلغاء والحكم تصديا برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر"، فإنها تكون قد أبرزت وسائل الإثبات التي اعتمدتها للقول بانعدام التقادم والتي لم تكن محل اية ملاحظة من طرف الطاعنة. مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.