محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/508 — قرار عدد: 2009/231 — بتاريخ: 2009-02-25

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما عن ابتدائية القنيطرة بتاريخ 2007/01/10 قضى بتسجيل الصلح الواقع بين الطرفين والقاضي برجوع المدعي لعمله لدى المدعى عليها (طالبة النقض) مع تحميل الطرفين الصائر، استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتدارك ما أغفل الحكم الابتدائي البت فيه، والحكم على المدعى عليها شركة أوريكا في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي

-قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

السيد الطيب مبلغ 1.622,88 درهم عن العطلة السنوية الأخيرة، ومبلغ 73.539,37 درهم عن الأقدمية، وبعدم قبول طلب تكملة الأجرة والتعويض عن عدم أداء أقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعن الأعياد الدينية والوطنية والساعات الإضافية، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام:

حيث إنه لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من الصلح هي إنهاء التراع القائم بين طرفي الخصومة، فإنه بقبول الأخير (المدعي) اقتراح مشغلته (المدعى عليها) إرجاعه إلى عمله، وتسجيل المحكمة الابتدائية وقوع الصلح بين الطرفين على هذا الأساس (أي رجوع المدعي للعمل لدى المدعى عليها) يكون الحكم المذكور قد أنهى وحسم التراع بين الطرفين، ولا يقبل أي طعن، عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 278 من ق.م. المدنية التي نصت على ما يلي: "إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للتراعات، وينفذ بقوة القانون، ولا يقبل أي طعن"، وبقبول محكمة الاستئناف الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكور، يكون قرارها المطعون فيه بالنقض قد خرق الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية (الفقرة الأخيرة منه) مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: يوسف الإدريسي مقررا، ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.