محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/8380 — قرار عدد: 2008/1273 — بتاريخ: 2008-11-26

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ق) بتاريخ 06/2/3 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/1/25 في القضية رقم 05/699 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.س) من أجل المنسوب إليه وتحميل 5/4 مسؤولية الحادثة وإبقاء الخمس على الضحية (د) والحكم على المتهم وبصفته مسؤولا بأداء التعويض لفائدة هذا الأخير (م.أ) بن أحمد ومبلغه 54044,16 درهم وبإحلال شركة التأمين ( ..... ) محله في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن المجلس/

بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ق) المحامي بهيئة البيضاء المقبول

لدى المجلس الأعلى.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذ من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى الرسم البياني للحادثة وتصريحات الطرفين يتبين أن سبب الحادثة يعود إلى الأخطاء المرتكبة من طرف المتهم سائق السيارة (ب) الذي غير اتجاه سيره نحو اليسار ومن مكان ممنوع يتواجد به خط متصل حسب الثابت من الرمز 2 مكان اتجاه السيارة وكذا تصريحه المدون بالمحضر ، وإن تشطير المسؤولية وتحميل العارض قسط منها جاء غير مصادف للصواب خاصة وأنه كان ملتزما ليمينه وفوجئ بسائق السيارة يقطع عنه الطريق وأنه بناء على المعطيات المذكورة يكون القرار معرضا للنقض.

لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادث المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد إليه جهة النقض

طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم المؤيد به الشيء الذي يكون معه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل به على النقض المتخذ من أن القرار المطعون فيه رفض الاستجابة لطلب خبرة مضادة خاصة وأن السيد الخبير لم يحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مرسوم 85/1/14 المتعلق بجدول تقرير نسب العجز الدائم كما هو منصوص عليه في المواد 2 و3 و4 ذلك أن الضحية يعاني من إصابات مختلفة لم يحددها الخبير في تقريره الأمر الذي جاء معه تعليل القرار غير سليم.

لكن حيث إن تقدير ضرورة إجراء خبرة مضادة يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة وأن المحكمة لما اعتبرت نسبة العجز التي انتهى إليها الخبير موضوعية وأبرزت جميع العناصر والبيانات الضرورية والكافية لتحديد نوعية الإصابات والمخلفات وفقا لظهير 84/10/2 ومرسوم 85/1/14 وردت طلب إعادتها بعلة أنها تتعلق بمسائل تقنية يصعب ردها بمجرد دفوع عامة إنما تكون قد بسطت مراقبتها في مدى جدية الدفع مقارنة لتطبيق الخبير للمقتضيات المذكورة وسلامة ما انتهى إليه من نتائج بخصوصها وبالتالي تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ويكون ما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثالث والأخير من الوسيلة الوحيدة والمتخذ من أن العارض حامل لشهادة جامعية وأنه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة الثامنة من ظهير 84/10/2 حيث أنه قطع في الدراسة مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح به القيام في المستقبل بعمل يدر عليه كسبا. وحيث إن الضحية أثبت للمحكمة بأنه حامل شهادة جامعية وأنه باستبعادها من الملف

وعدم الأخذ بها يكون القرار الاستئنافي جاء مخالفا للقانون وأضر بالعارض وأساء تطبيق المادة المذكورة الأمر الذي يعرضه للنقض. حيث إنه بصرف النظر على أن الطاعن يحمل صفة عامل كما أشير إلى ذلك في محضر الضابطة القضائية فإنه وبمقتضى المادة الثامنة من ظهير 84/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير فإنه إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسبا مهنيا ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن تتاح له فرصة القيام مستقبلا بعمل يدر عليه كسبا يفوق الحد الأدنى يمنح تعويضا بحسب ثلاثة أنصاف الأجرة أو الكسب المهني الأدنى إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو يلقى تأهيلا مهنيا بدون أجر وضعف المبلغ المذكور إذا كان في السلك الأول أو الثاني من الدراسات العليا وثلاثة أمثال المبلغ إذا كان بالسلك الثالث من الدراسات العليا، وبذلك فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن المصاب أدلى بشهادة الإجازة التي حصل عليها سنة 2003 والحادثة وقعت سنة 2004 في وقت لم يعد فيه طالب تكون المحكمة قد

طبقت مقتضيات المادة الثامنة تطبيقا سليما ما دام أن المصاب لم يدل بما يفيد متابعة دراسته أو تأهيله المهني وقت الحادثة ويكون القرار مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة

على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (م.أ) وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.