محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/3197 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/11/26 تحت عدد 303 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/11/19 تحت رقم 1029 في القضية عدد 2018/2611/365 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض (عائشة. ط. ب) من أجل جنحة حيازة المخدرات طبقا للفصل 8 من ظهير 1974/07/21، والحكم من جديد ببراءتها منها، وبتأييد القرار المذكور المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (إسماعيل. ط. ب) من جناية تزوير وتزييف أوراق نقدية وجنح حيازة المخدرات الصلبة والاتجار فيها والحيازة غير المبررة للمخدرات طبقا للفصول 334 و341 من القانون الجنائي و1 و2 من ظهير 1974/5/21 و 279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذ عبد الناصر الحمومي، المحامي بهيئة فاس والمقبول لدى محكمة النقض، أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ علمي بناني عبد العزيز، ملاحظاته الشفوية عن المطلوبة في النقض عائشة

الطايفي البرنوصي بنت محمد؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/01/16، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوبة في النقض (عائشة. ط. ب) من جنحة حيازة المخدرات بعلة تقرير الخبرة الأولية للمسحوق الأبيض موضوع الأربع لفافات التي أفادت أن ذلك المسحوق ليس بمخدر للكوكايين، دون أن تنتظر المحكمة المصدرة للقرار المذكور الخبرة النهائية للتأكد من حقيقة المسحوق المحجوز؛ كما أن القول إن الملف خال من أي وسيلة إثبات تفيد ارتكاب المطلوب

في النقض للأفعال المنسوبة إليه هو قول مجانب للصواب لأن المخدرات الصلبة والأوراق النقدية المزورة تم حجزها من طرف الضابطة القضائية بمنزل هذا الأخير، وما اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها لا ينهض دليلا قاطعا على استبعاد التهم المذكورة أعلاه عن المطلوب في النقض، فيكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من براءة المطلوبة في النقض (عائشة. ط. ب) من جنحة حيازة المخدرات على نتيجة الخبرة التي أنجزتها المصلحة الولائية لمسرح الجريمة بمدينة فاس على المسحوق الأبيض المحجوز على ذمة القضية (والمفترض أنه مخدر الكوكايين) والتي خلصت إلى أنها ليست كذلك، معللة ما قضت به بهذا الخصوص بأن الملف خال من أي وسيلة إثبات تفيد ارتكاب المتهمة المذكورة لجريمة حيازة المخدرات، خاصة وأن تقرير الخبرة الأولية للمسحوق الأبيض موضوع الأربع لفافات المحجوزة أفاد أن ذلك المسحوق الأبيض المعبأ بداخلها ليس بمخدر كوكايين، وأن الأصل هو براءة المتهم طبقا للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية في نطاق ما ثبت لها من وقائع القضية ووثائقها، لا سيما أنه لم يثبت من تقرير النيابة العامة الاستئنافي ومن مرافعاتها الشفوية بجلسة مناقشة القضية أنها التمست إجراء خبرة علمية على المسحوق الأبيض المحجوز على ذمة القضية، فلا محل للنعي على المحكمة عدم انتظارها للخبرة النهائية، فالوسيلة في هذا الجزء غير مرتكزة على أساس؛ والمحكمة مصدرة القرار عندما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (إسماعيل. ط. ب) من جناية تزوير وتزييف أوراق نقدية وجنح حيازة المخدرات الصلبة والاتجار فيها والحيازة غير المبررة للمخدرات طبقا للفصول 334 و341 من القانون الجنائي و1 و2 من ظهير 1974/5/21 و 279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، معللة ذلك بأن الملف خال من أي وسيلة إثبات أو قرينة تفيد ارتكابه للأفعال المذكورة، وإنكاره لها في سائر أطوار المحاكمة، واقتناع المحكمة بأن تبليغ المتهمة (عائشة. ط. ب) بتلك الأفعال ما هي إلا محاولة لتوريط المطلوب في النقض والزج به في السجن للعداوة المستحكمة بينهما، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، والوسيلة في هذا الجزء أيضا على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار

الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/11/19 تحت رقم 1029 في

القضية عدد 2018/2611/365؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين ادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وسعيد الرداني لمبصر وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.