محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/67 — قرار عدد: 2021/112 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 301 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2019 في الملف رقم 2018/1609/892 عن محكمة الاستئناف باكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/10/25 قدم الطاعن (أ.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان - قسم قضاء الأسرة -،

وعرض أنه كان متزوجا من المدعى عليها (خ.ص)، وأنجب منها ابنته (!) بتاريخ 2004/08/03، التي أسندت حضانتها لوالدتها بمقتضى حكم التطليق، وأنه علم مؤخرا بزواج مفارقته من رجل أجنبي عن المحضونة حسب عقد الزواج المضمن بذات المحكمة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأنكحة ( ... ) بتاريخ 2016/01/06، وأنه يخشى على سلامة ابنته، خاصة أنها تعرضت لهتك عرضها من قبل زوج خالتها ولازالت القضية معروضة على أنظار محكمة الاستئناف بأكادير، والتمس إسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنته وإسنادها إليه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجابت المدعى عليها أن ابنتها في مرحلة المراهقة ومتشبثة بها، وأن ما توفره لها من ظروف العيش الكريم لا يمكن لوالدها أن يوفره لها، خاصة أنه قد توقف عن الإنفاق عليها، وأن إسناد الحضانة إليه من شأنه التأثير على نفسية ابنتها التي يتعين مراعاة مصلحتها الفضلى، والتمست إجراء بحث اجتماعي، واحتياطيا رفض الطلب. وبعد إجراء البحث بواسطة مساعدة اجتماعية، وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهم على ضوء تقريرها، قضت المحكمة بتاريخ 2018/08/05، في الملف عدد 2016/1352، برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد انتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة، وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لما تجاهلت دفعه بأن زواج المطلوبة في النقض بغير محرم للمحضونة كاف لإسقاط حضانتها بمقتضى القانون، ولم تناقش ما أثاره بخصوص الخطر المحدق بابنته خاصة بعد تعرضها لهتك عرضها من طرف قريب والدتها الذي أدين من أجل ذلك بموجب القرار الجنائي المستدل به، واكتفت في رد دعواه بالقول إن مصلحتها تكمن في بقائها رفقة حاضنتها لتوفيرها لها العناية اللازمة في جميع مناحي حياتها، واعتمدت في ذلك على تقرير المساعدة الاجتماعية، وتعبير المحضونة عن رغبتها في البقاء مع والدتها، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وعرضته للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 166 من مدونة الأسرة فإنه: "بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه". والمحكمة لما ردت طلب إسقاط الحضانة، وأكدت أن مصلحة الابنة (!)، التي تجاوزت سن 15 سنة، تكمن في بقائها تحت رعاية أمها، استنادا إلى ما استخلصته من ملابسات القضية، وتقرير المساعدة الاجتماعية، وتعبير الابنة عن عدم رغبتها في الالتحاق بوالدها، فإنها من جهة قد أعملت حق الخيار الممنوح للمحضونة بموجب المادة 166 المشار إليها، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وراعت من جهة أخرى مصلحتها الفضلى لما لها من سلطة في التقدير، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ولم تكن ملزمة بالرد على باقي ما أثاره الطاعن لعدم تعلقه بالمطلوبة أو زوجها. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.