محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/655 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/10 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ن.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 2019/03/12 في الملف عدد 2018/1615/445 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ع. ح) و(ف. م) و(ف. ح) و(ع. ح) و(ق. ح) و(ك. ح)، تقدموا إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بمقالين، افتتاحي بتاريخ 2015/10/08 وإصلاحي يوم 2016/01/06، في مواجهة كل من الطالبين (أ. ح) و(م. ح) وباقي المطلوبين حوله، عرضوا فيهما أنه لما انتقل إلى عفو الله المرحوم (ق بن أ.ح)، خلف لورثته المذكورين برسم الإراثة عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2015/03/25 جميع القطع بأرض "ح" الكائنة

بمزارع البراشوة تاشرافت، الموصوفة حدودا ومساحة بالمقال الافتتاحي، وتسمى الأولى "ح.ب"، والثانية "ز. ط"، والثالثة "ح"، وبما أنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع، فقد التمسوا الحكم بقسمة المتروك المذكور وفرز أنصبتهم نقدا أو عينا حسب الفريضة الشرعية، واستدلوا بوثائق، وأجاب المدعى عليهما (أ.ح) و(م. ح) أنهما لا يمانعان في إجراء القسمة شريطة إخراج ملك (م. ح) من الدعوى، وبعد إيداع الخبير (إ. ج) تقرير الخبرة التي عهد إليه بإنجازها، وتعقيب المدعى عليهما المذكورين عليها ووضع النيابة العامة ملتمسها، قضى الحكم الابتدائي الصادر يوم 2017/12/19 في الملف عدد 2015/1620/232 بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى وفق تقرير الخبرة المؤرخ في 2017/08/17، وذلك ببيع العقارات موضوع الدعوى بالمزاد العلني انطلاقا من الأثمنة الافتتاحية المحددة من طرف الخبير، وتمكين كل طرف من نصيبه حسب الفريضة الشرعية، فاستأنفه المدعى عليهما (أ. ح) و(م.ح)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة متخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، لم يجب عنه المطلوبون (أ.ك) رغم توجيه الإعلام إليه، والباقون رغم التوصل. حيث إن مما ينتقد به الطاعنان القرار، أن المحكمة لم تجب عما أثاروه من دفوع، وأنه باعتبار أن الخبرة المعتمدة شابتها عيوب شكلية وخالفت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، فقد التمسا إجراء خبرة جديدة بواسطة مهندس طبوغرافي، غير أن المحكمة رفضت طلبهم دون تعليل رغم تمسكهم بأن العقارات المدعى فيها قابلة للقسمة العينية، والتمسا نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر بمقتضى المادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية أن المحكمة تحكم بقسمة العقارات المشاعة قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، وأنه إذا كان العقار المشاع غير قابل لهذه القسمة، أو كان من شأن قسمته عينا مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث

نقص كبير في قيمته، فإنها تحكم بقسمته قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني، والمحكمة لما لم

تستجب لطلب الطاعنين بإجراء خبرة أخرى بواسطة خبير مختص، وقضت بقسمة العقارات المدعى فيها قسمة تصفية على مقتضى ما ارتآه الخبير المنتدب، وأعرضت عن قسمتها عينا بعلة تعذر القسمة العينية لكثرة المشتاعين وتعدد أنصبتهم وصغر القطعتين، والحال أن الأمر لا يتعلق بقطعتين وإنما بثلاث تفوق مسحاتها الإجمالية خمس هكتارات ونصف، فإنها لم تبرز بما يكفي أسباب تعذر القسمة العينية، وخالفت المقرر نصا وفقها وقضاء من أن الأصل هو قسمة العقار المشاع قسمة عين تفضي بشكل عادل إلى فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل وإعمال القرعة، وأنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت العينية

لمانع القانون أو بسبب طبيعة الشيء أو لتعذر انتفاع كل شريك ولو بأصغر نصيب على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه، فإنها خرقت القانون، ووسمت قرارها بسوء التعليل، وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي وحادي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.