محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/433 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 دجنبر 2022 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ل. ع)، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص
النوعي عدد 453 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2022/11/30 في الملف رقم:
.2022/1501/224
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه، أن المستأنف تقدم بمقال أمام
المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2022/5/10، عرض فيه أنه يعمل كموظف مختص في الإعلاميات
بناء على النظام الجديد للفروع التعاضدية منذ فاتح يونيو 2007 إذ كان معينا بالفرع الكائن
بـ ( ... ) شارع ( ... ) بوجدة، وللتضييق عليه بصفته مندوبا نقابيا على مستوى التعاضدية
بوجدة، قامت مشغلته بنقله بصفة مؤقتة بتاريخ 2015/3/16، الشيء الذي دفعه إلى الرد على تلك
المراسلات والتبريرات، وبتاريخ فاتح أكتوبر 2019 قامت مشغلته بفتح باب المغادرة الطوعية لبعض
المستخدمين، ونظرا لتمسكه بمنصبه وعدم الاستجابة لذلك الإعلان، أصدرت مشغلته بتاريخ
2019/10/18 قرارا بانتقاله إلى فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية بمدينة الرباط استجاب له، ثم
تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة من أجل إلغاء قرار الانتقال باعتباره قرارا تعسفيا،
وبتاريخ 2021/4/01 صدر الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أيدته
محكمة الاستئناف، والتمس الحكم على التعاضدية العامة للتربية الوطنية بأدائها له التعويضات
التالية: مبلغ 269032,50 درهم عن الطرد التعسفي، مبلغ 35871 درهم عن الإخطار، مبلغ 717420
درهم عن الفصل، مع التعويض عن المصاريف التي صرفها بمناسبة انتقاله تعسفيا من مدينة وجدة
إلى مدينة الرباط لمدة تفوق السنتين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لكونه فقد مورد عيشه، وبعد
جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها النوعي
للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بكون التعاضدية العامة للتربية الوطنية لا تعتبر مؤسسة عمومية،
وأن أجراءها لا علاقة لهم بالوظيفة العمومية وليس لهم رقم تأجير ولا تؤدى لهم أجور من الدولة،
بل أجراء عاديون مسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتؤدي لهم التعاضدية أجورهم
من مالية تسييرها، وأن المحكمة الابتدائية (قسم نزاعات الشغل) هي المختصة نوعيا بالبت في
القضية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
لكن، حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة فإن التعاضدية العامة للتربية الوطنية تعتبر
مؤسسة عامة خاضعة لوصاية الدولة، وأن المستأنف يحمل رقم التأجير ( ... ) ومنخرط بالصندوق
المغربي للتقاعد، وبالتالي فإنه يعتبر موظفا عموميا، وأن البت في التراعات المتعلقة بالوضعية الفردية
للموظفين تبقى من اختصاص المحاكم الإدارية عملا بمقتضى المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم
الإدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب
التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة للنظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن
المولودي أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.