محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12967 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/01/29، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/21 تحت عدد 236 في القضية عدد 2020/2602/1111، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة في النقض (ز.ح) للتقادم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ عبد الهادي حيدة

نائب الوكيل العام للملك.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض: المتخذ من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن في ديباجته الاسم العائلي للمطلوبة مكتفيا باسمها الشخصي واسم والدها مخالفا بذلك مقتضيات المادة 365 من قانون

المسطرة الجنائية.

حيث إن ما تضمنه القرار المطعون فيه من الاسم العائلي للمطلوبة في النقض واسم والدها ورقم بطاقتها الوطنية بالتعريف كفيل للتعريف بها ولا يمكن أن يخلق أي لبس في هويتها، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد تضمن الهوية الكاملة للمطلوبة، مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض:

المتخذ من خرق القانون وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة في النقض للتقادم، مستندا في ذلك إلى أن التفويت الذي قامت به يعود لسنة 2121، والمطالبة بإجراء التحقيق قدمت بتاريخ 2017/12/28 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجريمة فورية، يكون قد جانب الصواب لأن تاريخ التفويت كما أورده القرار جاء لاحقا لتاريخ المطالبة بإجراء التحقيق وهو تعليل فاسد بخصوص احتساب مدة التقادم. وجنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه لا يبدأ احتساب أمد تقادمها إلا من تاريخ العلم بوقوعها، وهو تاريخ تقديم الشكاية بالنسبة للمشتكين، مما يكون معه القرار مشوبا بخرق القانون وفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة في النقض للتقادم، واعتمدت في ذلك شأنها الحكم الابتدائي المؤيد على أن: "جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه تعتبر من الجرائم الفورية، ويبتدئ أمد تقادمها من يوم ارتكابها، وتتقادم بمرور أربع سنوات من يوم تحقق النتيجة الجرمية، وأن المطلوبة في النقض وهبت العقار موضوع الشكاية للغير بتاريخ 2012/08/08 وأن المطالبة بإجراء تحقيق قدمت بتاريخ 2017/12/28 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات عن تاريخ التفويت، مما تكون معه الدعوى العمومية قد طالها التقادم"، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما على أساس أن احتساب أمد التقادم يبدأ من تاريخ حصول الضرر والعلم به من طرف الضحية في مثل هذه الجريمة من جرائم الضرر، وهو تاريخ العلم بالتصرف الثاني المتسبب في الضرر المدعى به، والذي يبدأ من تاريخ إشهار عقد الهبة للعموم بتقييده في الرسم العقاري حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها في الملف المؤرخة في 2012/11/01، وأن ما أوردته المحكمة من أن تاريخ عقد الهبة هو (2121)، مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة ما قضت به، وبهذا التعليل تستبدل العلة الفاسدة المنتقدة في القرار، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.