محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/4/1/2851 — قرار عدد: 2012/5776 — بتاريخ: 2012-12-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 2007/11/21 في الملف 2006/4/1/1440 تحت رقم 3779 أن المطلوبين الحسن (ح) واحمد (ح) تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون، عرضا فيه أنه بمقتضى عقد ملكية المضمن تعريفها تحت عدد 84 ص 198 بكناش المختلفة عدد 2 وتاريخ 1997/07/17 يملكان القطعة الأرضية الفلاحية الواقعة بمنزل تسفت باعلي المرج حسب حدودها بالمقال آلت إليهما إرثا من والدهما يتصرفان فيها تصرف المالك في ملكه دون منازع، وأخيرا علما بأن المصالح الغابوية تقوم بعملية التحديد وتقدما بمعاوضة وفق ما يقتضيه

13 الغرفة المدنية

القانون وتوصلا بجواب من إدارة المياه والغابات بالرباط بتاريخ 1997/12/17 ومن السلطة المحلية بتاريخ 1999/04/09 وبقرار العامل بتاريخ 1997/12/17، الكل أخبر هما بأن التحديد مؤقت وعليهما انتظار لجنة التحديد النهائي وتقديم التعرض وفق ما ينص عليه الظهير المتعلق بالتحديد، إلا أن هذه الجهة قامت أخيرا بعملية التحديد دون إعلامهما بذلك مما تكون معه العملية قد شملت أرضهما المذكورة، ملتمسين القول باستحقاقهما للمدعى فيه وإلزام المدعى عليها بالتخلي عنه وإفراغه من عملية التحديد وتسليمه لهما وأرفقا مقالهما بصورة طبق الأصل من ملكية والتعريف بها وصورة رسم إراثة وأربع أجوبة. وأجاب الطرف المدعى عليه بأن الأرض موضوع الدعوى جزء من غابة الجبهة قسم اسيفان وبها أشجار طبيعية عمرها أكثر من 80 سنة، ملتمسا رفض الدعوى وبتاريخ 2003/03/08 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير ناصر التاغي وبعد وضعه تقريره وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد الخبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة باستحقاق المدعيين للقطعة الأرضية المدعى فيها وبتخلي المدعى عليهم عنها لفائدة المدعيين. استأنفه الطرف المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 2005/577 بتاريخ 2005/03/17 ملف رقم 2003/34 وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبين بتاريخ 206/04/07 فأصدر المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قرارا تحت عدد 3779 وتاريخ 2007/11/21 قضى برفض الطلب، وهذا هو القرار المطلوبة إعادة النظر فيه. حيث أورد الطالب في أسباب الطعن بإعادة النظر المتخذة من صدور القرار المطعون فيه دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من ق م ج وانعدام التعليل المتجلي في عدم الإجابة أو مناقشة وسائل الطعن بالنقض، ذلك أن القرار المطعون فيه أبعد دفوعهم المتعلقة بشمول القطعة الأرضية المدعى فيها بالتحديد الإداري وعدم تطبيق ظهير 1916/01/03، المتعلق بتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية تطبيقا سليما فقد صدر المرسوم رقم 1029.97.2 بتاريخ 1998/02/03 بتحديد قسمي "اسيفان والحجاج" التابعين لغابة المخزنية المسماة الجبهة والتي يعتبر العقار المدعى فيه جزء لا يتجزأ منها، والمرسوم منشور بالجريدة الرسمية عدد 4565 وتاريخ 1998/03/02 وهو ما أشار إليه العارض بعريضة النقض والفصل 3 من ظهير 1916/01/03 يمنع أي شخص من إقامة دعوى استحقاق أو طلب تحفيظ عقار يخضع لمسطرة التحديد الإداري، وأن الوسيلة الوحيدة لادعاء حقوقه هي التعرض على التحديد الإداري

14 الغرفة المدنية

في المدة المحددة في هذا الظهير وهي 3 أشهر من تاريخ نشر المرسوم، وأن المجلس الأعلى لم يجب على هاتين الوسيلتين ولم يناقشهما ولم يبين سبب استبعاده لهما وهو ما لم يقع بل اكتفى بتبني تعليل محكمة الاستئناف، وهو تعليل فاسد لا يبين أوجه سلامته إذ النقط القانونية محددة في مدى وجود مرسوم التحديد الإداري من عدمه وهل طبقت محكمة الاستئناف ظهير 1916/01/03 تطبيقا سليما وما قيمة مقتضيات ظهير 1917/10/17، وأن قرار محكمة الاستئناف لم يناقش هذه النقط القانونية ولم يجب عنها وهو ما تبناه قرار المجلس الأعلى المطلوبة إعادة النظر فيه لم يناقش بدوره وسائل الطعن بالنقض واكتفى بالقول بأن تعليل محكمة الاستئناف كان سليما وهو ما يعتبر انعداما في التعليل، وأن قرار المجلس الأعلى كان عليه أن يناقش كل وسيلة على حدة وفقا للفصل 375 من ق.م.م ولما لم يفعل فإن قضاءه جاء منعدم التعليل، كما أن من مظاهر انعدام التعليل كذلك تحريف الوقائع الناتج عن تأكيد واقعة مخالفة للواقع أو نفي واقعة ثبت وجودها وأن الدولة قد تمسكت في جميع المراحل بوجود مرسوم لتحديد الغابة المخزنية التي تضم القطعة الأرضية موضوع النزاع وأدلت بمراجعه ومراجع الجريدة الرسمية التي نشر فيها، وهو المرسوم الوزاري عدد 12/97/21029 الصادر في 1998/02/03 ومنشور في الجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 1998/03/02، وهو التحديد الذي لم ينفه المطلوبان، وأن القرار المطلوبة إعادة النظر فيه لم يلتفت إلى هذا المرسوم رغم تأثيره على موضوع النزاع وأن استبعاد المرسوم دون بيان الأسباب يعتبر تحريفا للواقع وانعداما للتعليل ويستوجب الطعن فيه بإعادة النظر، ويكون طلب إعادة النظر في محله مما يتعين معه قبوله وإعادة النظر في وسائل الطعن ونقض القرار المطلوبة إعادة النظر فيه. لكن، بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر نجده رد على الوسيلتين المستدل بهما على النقض ولم يغفل أي واحدة منهما وناقش كل ما ورد بهما، مما يكون معه القرار قد جاء معللا اعتبارا إلى أن انعدام التعليل بالنسبة لقرارات محكمة النقض يتمثل في عدم الرد على وسيلة من الوسائل المستدل بها على النقض وإغفال الجواب عن دفع من الدفوع الواردة بها، فضلا على أنه لم يتم الإدلاء في جميع مراحل الدعوى بالجريدة الرسمية عدد 4565 وتاريخ 1998/03/02 المنشور بها المرسوم رقم 1029.97.2 وتاريخ 1998/02/03 والمرفق مؤخرا بمذكرة الطعن بإعادة النظر، لأن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض استند فيما علل به قضاءه بأن

15 الغرفة المدنية

المدعى عليها طالبة إعادة النظر حاليا أجابت بأن أرض النزاع جزء من غابة الجبهة، مستندة في ذلك على شهادة إدارية فاعتمدت ملكية والد المدعيين وتصرفه قيد حياته فيها مع استمرارهما في التصرف بعد وفاته وأبعدت الشهادة الإدارية، وذلك ما تبناه القرار المطعون فيه بإعادة النظر فضلا عن أن الجريدة الرسمية المرفقة مع مقال إعادة النظر عدد 4565 الصادرة بتاريخ 1998/03/02 لم تدل بها طالبة إعادة النظر أمام قضاة الموضوع لمناقشة ما ورد فيها، وأن الإدلاء بها لأول مرة أمام محكمة النقض حين النظر في طلب إعادة النظر غير مقبول فإن هذه الجريدة الرسمية تتحدث فقط عن مجرد الشروع في عملية تحديد قسمي اسيفان والحجاج ولا تفيد الطالبة في شيء، ويكون القرار تبعا لذلك قد جاء معللا تعليلا كافيا ويبقى ما ورد في أسباب إعادة النظر على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.

الرئيس : السيد محمد الخيامي - المقرر : السيد الحسن الزايرات - المحامي العام :

السيد جمال النور.