محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1033 — قرار عدد: 2018/535 — بتاريخ: 2018-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 أبريل 2017 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5421 بتاريخ 2016/10/12 في الملف رقم 2016/8211/3268. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ت.أ)، تقدمت بتاريخ 2015/12/30 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن مجموعة (ص.ت)، تتوفر على مجموعة من الوحدات، من بينها المدعية وشركة" أ.أ "، واللتين تعاقدتا مع شركة" ص" على احتكار توزيع السيارات من نوع " ب"، وستروين" بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، هذا وأن المطلوب (م.ع) الذي كان أجيرا لدى المجموعة منذ 1998، وعالما بكل المفاوضات التي تجريها مع مزوديها وزبنائها، قام سنة 2009 خلسة ببيع السيارات التي تحتكرها المدعية، وفي 2010 أبرمت معه مجموعة (ص) اتفاقية" تعاون"، منحته بموجبها عدة امتيازات مقابل التزامات، من بينها العمل على تطوير الشركتين وتطوير السوق والخدمة بعد البيع وأداء الديون السابقة ... ، دون أن تعلم بأن المدعى عليه أنشأ شركتي" د.أ "، و" أ.ا"، وشرع في بيع السیارات من نوع "مرسیدیس"، ثم من نوع "بوجو وستروين"، ولم يكتف بذلك بل إنه استحوذ على وثائق الشركتين وأفشى أسرارها، وأهمل بنيتها التجارية والتسويقية، وحول زبنائها إلى مشاريعه الخاصة، مما
يشكل فعل المنافسة غير المشروعة. ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 1.000.000,00، وإجراء بحث وخبرة لتحديد قيمة الضرر اللاحق بها من جراء عدم تنفيذه لإلتزاماته المحددة في اتفاقية التعاون، ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى جعل الدعوى مؤطرة في إطار المادة 184 من القانون رقم 97/17، والفصول 77 و 230 و 231 و 263 و 264 من قانون الإلتزامات والعقود. فصدر الحكم بقبول المقال الأصلي وعدم قبول المقال الإصلاحي، وفي الموضوع برفض الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وقاعدة جوهرية، وانعدام الأساس والتعليل بسبب عدم الجواب، بدعوى أنه أحجم عن الجواب عن عدم قبول محكمة أول درجة للمقال الإضافي (والصحيح هو المقال الإصلاحي)، فالثابت أن الملف أدرج أمامها بجلسة 2016/04/18، وحجز للمداولة لجلسة 2016/04/25، بالرغم من أن المدعى عليه تقدم بمذكرة جواب، والتمست الطالبة منحها مهلة للتعقيب عليها، كما بادرت بأداء الرسوم القضائية على مقالها الإصلاحي، والتمست إخراج الملف من المداولة، غير أن محكمة أول درجة لم تستجب للملتمس وقضت بعدم قبول المقال الإصلاحي، دون أن تنذرها لأدائها، فتكون بذلك قد خرقت الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، أما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فقد استنكفت على الجواب على دفع الطالبة بخصوص ما سلف، سيما وأنها أدت الرسوم القضائية فيما بعد، فتكون بذلك قد خرقت قاعدة مسطرية، مما يتعين معه التصريح بنقض
قرارها.
لكن، وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته " إن للاستئناف أثر ناشر، ويمكن للأطراف التمسك بجميع الأسباب والوقائع، خلال هذه المرحلة، ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بمناقشة القضية، على ضوء جميع ما أثير من طرف الطاعنة، سواء من خلال مقالبها الأصلي أو الإصلاحي، وما أسست عليه دعواها سواء في المنافسة غير المشروعة أو المسؤوليتين التقصيرية أو العقدية"، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بخصوص عدم قبول المقال الإصلاحي، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وانعدم الأساس والتعليل بسبب عدم تطبيق أحكام التقادم تطبيقا سليما، بدعوى أنه رد الدفع المثار بخصوصه، بعلة" أن التقادم ليس قرينة على الوفاء، وأن مناقشة الموضوع لا تؤثر على أحكام المادة 206 من القانون رقم 97/17"، والحال أن التقادم يخضع لقانون الإلتزامات والعقود، ولو أشير إليه في قوانين أخرى، هذا فضلا عن أنه يجب التقدم به قبل أي دفع أو دفاع، وفي النازلة الماثلة لم يثره المطلوب إلا بعد جوابه في الموضوع، أيضا ادعاؤه بأنه وفى بالتزاماته
يهدر قرينة الوفاء، كذلك يبدأ احتساب التقادم من تاريخ اكتساب الحق وهو تاريخ العلم، طبقا للفصل 380 من قانون الإلتزامات والعقود، وفي النازلة الماثلة لم تعلم الطالبة بما ارتكبه المطلوب، إلا من تاريخ الرسالة الموجهة إليها من لدن وزارة النقل المتعلقة بلائحة السيارات المبيعة، وهو ما حدا بها إلى إجراء محاسبة خلصت إلى تحديد الضرر اللاحق بها من جراء أفعال المطلوب، هذا فضلا عن أن التعويض لا يتعلق فقط بالمنافسة غير المشروعة، وإنما أيضا بالتعويض عن المسؤوليتين العقدية والتقصيرية، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث تنص المادة 205 من القانون رقم 97/17 على أنه" تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن مجمل الأخطاء المنسوبة للمطلوب المؤسسة عليها فعل المنافسة غير المشروعة، من قبيل إفشاء السر المهني واستعمال الوسائل الإحتيالية لجلب الزبناء، وعدم تحسين التدبيرين المالي والإداري للشركة، ارتكب آخرها سنة 2011، وثبت لها أيضا أن الطلب قدم سنة 2015، اعتبرت صوابا أن هذا الشق من الطلب طاله التقادم، وأن ما تم التمسك به بخصوص التقدم بالدفع المذكور قبل أي دفع أو دفاع، وأنه قرينة على الوفاء، وأن احتسابه يبدأ من تاريخ اكتساب الحق وهو تاريخ العلم غير مؤسس، معتبرة ضمنيا أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي، يمكن التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولو بعد مناقشة الموضوع، وأن الأمر في النازلة الماثلة لا يتعلق بأداء دين حتى يمكن الإحتجاج بقرينة الوفاء، أما ما تعلق بباقي الوقائع المنسوبة للمطلوب، والمؤسسة على عقد التوزيع الحصري المبرم بين الطالبة وشركة" ص"، أو المؤسسة على إخلالاته المهنية عندما كان يشتغل أجيرا لدى الأولى، فإن المحكمة، وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، لم تصرح بتقادمها، وإنما ردت ما أثير بخصوصها بتعليل غير منتقد جاء فیه" إنه بخصوص ما نسب للمستأنف عليه، من بيع السيارات من نوع" سيتروين وبوجو" للغير، خرقا لعقد التوزيع الحصري الذي يربطها مع شركة " ص"، فإنه يتبين من خلال لائحة المبيعات التي تحتج بها الطاعنة، أن الجهة التي قامت ببيع هذه السيارات للغير هي شركة "د.أ" وليس المستأنف عليه، كما أن الطاعنة هي نفسها التي زودت شركة" د.أ" بهذه السيارات، وبالتالي لا يوجد أي خرق من طرف المستأنف عليه لأي التزام تعاقدي أو تقصيري في هذا الجانب، كما أن طبيعة الأخطاء المنسوبة للمستأنف عليه من قبيل التسبب في تراكم ديون الشركة، وعدم تحسين التدبير المالي والتسييري للشركة الطاعنة، وعدم تحسين وضعيتها المالية، فإنه من جهة أولى هذه الأخطاء تتجاوز المهام التي كانت موكولة له إذ كان مجرد أجير، يخضع لأوامر مشغله، ولا يمكن مساءلته عن التوقف الاقتصادي أو التجاري للشركة، وحتى بعد إبرامه لعقد تعاون مع الطاعنة، فإنه كان يقوم فقط بدور المساعدة للشركة على المستويين التجاري والإقتصادي، وتأهيل مواردها البشرية، علما أن الشركة لها مسيروها القانونيون، وكل ما يمكن أن يترتب عن إخلاله بمهام المساعدة، هو فسخ العقد وعدم استحقاق التعويض عن المهام التي كان يقوم بها، ولا يمكن مساءلته في هذا الإطار عن ديون الشركة وتوقف نشاطها، وفي جميع الأحوال فإنه لا يوجد دليل
بالملف على ما يفيد أن الطاعن ارتكب أخطاء من هذا القبيل، وأن الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه الأخطاء هم المسيرون القانونيون للشركة الطاعنة، والذين كان يتعين عليهم الحفاظ على أصولها والسهر على مصالحها والدفاع على حقوقها وتنمية مواردها، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.