محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/4852 — قرار عدد: 2024/5 — بتاريخ: 2024-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2023/7/28 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 338 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2022/3/8 في الملف عدد .2021/1201/549 وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2020/2/26، عرض فيه أنه تبادل مع الطاعن بقعتين أرضيتين، لكن هذا الأخير رجع في ذلك وتقدم ضده بشكاية فتوبع بانتزاع عقار من حيازة الغير وأُدين من أجله، وبعد تأييد الحكم الاستئنافي طلب نقضه فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 6/762 الصادر بتاريخ 2019/3/6، وبعد الإحالة قُضي ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية بموجب القرار الاستئنافي عدد 678 الصادر بتاريخ 2019/12/12، لذلك التمس الحكم له بإرجاع مبلغ 8173 درهما الذي أداه عن التعويض والغرامة، مع تعويض قدره 31827 درهما. وأجاب الطاعن بأن النيابة العامة هي التي حركت المتابعة ضد المطلوب أما هو فلم يؤد القسط الجزافي ولم ينصب نفسه طرفا مدنيا، وأن المحكمة قضت بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، وأن المطالبة باسترجاع مبلغ الغرامة ليس له محل. وبعد جريان المسطرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 220 بتاريخ 2020/11/5 في الملف عدد 20/224 "على المدعى عليه
بإرجاع مبلغ التعويض المحدد في خمسة آلاف درهم لفائدة المدعي"؛ واستأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الرد على ما أثير من أسباب عاملة، ذلك أنه أثار ابتدائيا واستئنافيا أن القرار الجنحي الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي بعدم مؤاخذته مما نسب إليه، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للنظر فيها، هو قرار غيابي بحقه، لعدم حضوره خلال الجلسات المتعلقة بهذا الملف، وعدم استدعائه، وبالتالي فهذا القرار لم يحز بعد قوة الأمر المقضي
به، ولا يصح الاستدلال به ضده. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذا السبب. لكن، حيث إن الأحكام القضائية حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ تكون حجة على الوقائع
التي تثبتها عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من القرار الاستئنافي عدد 768 الذي تقيد بقرار محكمة النقض عدد 6/762 فقضى ببراءة المطلوب من المنسوب إليه وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، أن المبلغ الذي قضي به لفائدة الطاعن بموجب هذه المطالب لم يعد له محل، فأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإرجاعه بعلة: "أن ما نعاه الطاعن غير مؤسس لأن القرار الذي بني عليه التعويض الذي قام باستخلاصه لفائدته، تم إلغاؤه والقول ببراءة المستأنف عليه وعدم الاختصاص في المطالب المدنية"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير بشأن الوصف الغيابي للقرار 768 المستند إليه في الحكم، بالنسبة للمطلوب، لا مصلحة للطاعن في إثارته لأن القرار كان حضوريا بالنسبة إليه، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.