محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/387 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ع.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/06 الصادر بتاريخ 2020/01/08 في
الملف عدد 2019/1606/225 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن
(م.ش) تقدم بتاريخ 22 يناير 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة -
دعوى التطليق فإنها لم تثبت ادعاءها بحجة مقبولة، مما يكون معه القول له أي الطاعن مع يمينه كما
هو مقرر فقها ومعمول به قضاء، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف، ومن جلسة البحث، ومن تضمين
الطاعن عنوانه بمقاله الافتتاحي في دعوى التطليق للشقاق ( ... ) تطوان، في حين ضَمَّنَ عنوان
المطلوبة ب ( ... ) تطوان، واستخلصت من ذلك أن الزوجة خلال المدة المطلوبة النفقة عنها كانت
توجد خارج بيت الزوجية، وجعلت لذلك القول لها مع يمينها خلال المدة المذكورة، مع تحديد
نفقتها وفق سلطتها وفي إطار عناصر القانون ومع تطبيق قاعدة النكول، فإنها بذلك طبقت الفقه
المحرر المعمول به في نازلة الحال المشار إليه في البهجة على التحفة بما نصه: " لذا لو كانت في غير
داره وجوزه فالقول قولها مع يمينها والذي هو بمثابة نص قانوني، واعتبرت هذا الوجود الفعلي
الثابت بما ذكر راجحا على الحوز المتمسك به بمقتضى عقد الزواج، وجعلت لما قضت به أساسا،
وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.