محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19546 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الظنين (ه.ع) والمسؤول المدني (م.ش) و(ت.ف. م) للتأمين بصفتها مؤمنة، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.ي.س) بتاريخ 2021/6/10 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/6/7 في القضية ذات العدد 2021/2606/295، والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. غ) مبلغ 77057.05 درهم ولكل واحد من الأبناء (ح. ح)، (ز.ح)، (ع. ح)، (ج. ح)، (ش. ح) و(م. ح) مبلغ 13905,00 درهم لجميع المطالبين بالحق المدني أعلاه مبلغ 41644.90 درهم يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية مع الصائر والنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومع إحلال شركة التأمين (ت.ف.م) محل مؤمنها في الأداء وبرد باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (ع.ي.س) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما، ذلك أنه سبق للعارضين أن أثاروا دفعا حول انعدام العلاقة السببية بين الحادثة ووفاة الضحية مورث المطلوبين، إلا أن محكمة الدرجة الثانية كان تعليلها ناقصا ولم تعمل على تطبيق القانون، لكون الضحية الهالك بعد مرور ثلاثة أسابيع على تاريخ الحادثة وأن شهادة الوفاة تحدد أنها - أي الوفاة - طبيعية، إضافة إلى أن تقرير الخبرة ضمنه عبارة عن الأرجح وغير حازمة وجازمة وتحتمل الوجهين، مما تبقى معه العلاقة السببية غير قائمة وأن محكمة الاستئناف لم تعمل على تطبيق القانون، مما عرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه أن الطالبين لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف دفعهم المتعلق بانعدام العلاقة السببية بين الحادثة ووفاة موروث المطلوبين في النقض، إضافة أن الجهة طالبة النقض لم تدل بأوجه استئنافها رغم إمهالها وقد تمت إثارتها أمام محكمة النقض والتي ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض، مما يبقى معه
ما أثير في الوسيلة غير مقبول.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الظنين (ه.ع) والمسؤول المدني (م.ش) و(ت. ف. م) للتأمين بصفتها مؤمنة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/6/7 في القضية ذات العدد 2021/2606/295 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.