محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3745 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 1317 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف رقم 2019/1201/110 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/12/10 في الملف المدني عدد 2019/1201/110، أن (ن.ب) النائب عنها (س.م) ادعت أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية أن المدعى عليها شركة اسمنت المغرب استحدثت طريقا معبدا يخترق أرضها وهو عبارة عن ریاض، وأن مرور الشاحنات قرب منزلها محملة بالأحجار أثر على حيطانه إذ تعرضت لتشققات داخلية وخارجية، فضلا عن تعرضها لغبار وأتربة حمولة الشاحنات كما أن أشجار الزيتون التي في ملكيتها تضررت من جراء ذلك، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بإزالة الطريق المذكورة وإزالة الأضرار اللاحقة بمنزلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (5000) درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة، بواسطة الخبير (ر.ل) ، أدلت المدعية بمقال إضافي بعد الخبرة التمست من خلاله الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استعمال المتفجرات وإجراء خبرة عقارية لتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن الفعل المذكور، وعقبت المدعى عليها بواسطة مذكرة التمست من خلالها إدخال شركة تأمين (أ) في الدعوى، التي تؤمن الأضرار اللاحقة بالغير جراء أعمالها وأجابت المدخلة في الدعوى (أ) طالبة إخراجها من الدعوى لكونها تؤمن المسؤولية داخل معمل الشركة ولا تؤمن الأفعال الضارة بالطرقات، فضلا عن أنها تؤمن الفترة من فاتح يناير 2017 لغاية 2017/12/31 وأن الفترة التي تتقاضى بشأنها المدعية غير مشمولة بالضمان واحتياطيا رفض الطلب وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها برفع الضرر وذلك بإصلاح الشقوق والتصدعات اللاحقة بمنزل المدعية وبأدائها لها تعويضا قدره (4000) درهم، وبإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنتها في الأداء والإصلاح تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية أصليا والمدعى عليها شركة اسمنت المغرب فرعيا وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما قضى بتأييد الحكم في جميع ما قضى به رغم أنها تقدمت باستئناف مفاده أن التعويض المحكوم به والمحدد في مبلغ (4000) درهم لا يستجيب والضرر الحاصل، خاصة وأن الأمر يتعلق برياض وهو مشروع تجاري تعطل بسبب الأضرار التي تسببت فيها المطلوبة في النقض، وأن القرار

المطعون فيه جاء غير معلل وفيه خرق للقانون لأن تعليل القرار بأن المحكمة في المرحلة الابتدائية ردت الطلب الإضافي بعلة أنه مجرد من الأساس القانوني غير صحيح لأن المحكمة في تلك المرحلة قضت بأداء تعويض لفائدة الطالبة وهذا فيه استجابة للطلب الإضافي وليس ردا وأن الاستئناف الذي تقدمت به من أجل البت في التعويض المحكوم به في المرحلة الابتدائية بعد إجراء خبرة عقارية لتحديد حجم الخسائر التي أصابتها والحكم بتعويض يتناسب وحجم الخسائر لا العمل على تحديد تعويض جزافي دون معرفة حجم تلك الخسائر، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كان عليها الاستجابة لطلب إجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المناسب بدل تأييد الحكم المستأنف بعلة أن الطلب الإضافي تم رده، وهو أمر غير صحيح مما يعرض قرارها المذكور للنقض.

لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها، واستخلاص وجه قضائها من خلالها بتعليل واقعي وقانوني مستساغ كما أن لها سلطة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق من عدمه عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ولها أن تعرض عن إجراء أي تحقيق إضافي إذا رأت في أوراق الملف ووقائعه من العناصر ما يكفيها للبت في القضية كما أن تقدير الضرر وتحديد التعويض لجبره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما راعت في تحديد التعويض المحكوم به الضرر الذي لحق مغروسات الطالبة الذي تأثر سلبا بمرور شاحنات المطلوبة بالطريق، مستندة في ذلك إلى تقرير الخبرة الفنية المنجزة في الملف ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة جديدة طالما أنها استجمعت العناصر الكافية للبت في القضية، وبخصوص ما استدلت به الطاعنة من كون القرار الاستئنافي خرق القانون لما اعتبر المحكمة الابتدائية ردت الطلب الإضافي، تعتبر علة زائدة يستقيم القرار دونها وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.