محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/3282 — قرار عدد: 2023/268 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 يونيو 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه (إبراهيم
(ب. أ)) بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 1007 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 27 أبريل 2022 في الملف عدد: 2022/7212/684.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة حنان
(ح) بتاريخ 07 أكتوبر 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ محمد
(ص) بتاريخ 21 فبراير 2023 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أن المطلوب (حزب الأصالة والمعاصرة) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 14 دجنبر 2021
بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أن المدعى عليه ترشح للإنتخابات الجماعية
المجراة بتاريخ 08 شتنبر 2021 عن الدائرة الإنتخابية جماعة (ت. و) إقليم كلميم بتزكية من حزب
الأصالة والمعاصرة، والذي بالنظر لحصوله على الأغلبية فقد كان من المفروض أن يتم إنتخاب
رئيس المجلس ونوابه من هذه الأغلبية، إلا أن المدعى عليه "إبراهيم (ب.أ) " صوت لفائدة
مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين فازوا برئاسة المجلس والمكتب المسير له، كما هو
ثابت من خلال محضر الانتخاب، وهو ما يعتبر تغييرا لانتمائه السياسي، مما يبرر التصريح
بتجريده من عضوية المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق
بالأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، والتمس
التصريح بتجريد المدعى عليه من عضوية المجلس الجماعي (ت.و) مع ما يترتب عن ذلك
قانونا، وأجاب هذا الأخير على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب
لعدم تغيير انتمائه السياسي، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه
بتجريد المدعى عليه إبراهيم (ب.أ) من صفة العضوية بمجلس جماعة (ت.و) مع ما يترتب عن
ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل، استأنفه الطالب (إبراهيم (ب. أ) ) أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه
في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للإرتباط:
بالنقض.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وإنعدام التعليل الموازي
لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس من القانون وخرق مقتضيات المادتين 63 و64 من النظام
الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لأن المحكمة لم تجب على عديد من الدفوع المثارة من قبله
والمعززة بوثائق حاسمة مدلى بها في الملف، والتي تؤكد أنه لم يتخلى عن إنتمائه لحزب الأصالة
والمعاصرة وأن ما قام به لا يعتبر تخليا عن إنتمائه لهذا الحزب وإنما تنفيذا لتعليمات الحزب وما
أسفر عنه ميثاق الأغلبية الوارد في بلاغ الأحزاب الثلاثة (حزب الأصالة والمعاصرة حزب
الإستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار)، بالإضافة إلى ذلك فإن مرشح الحزب المطلوب في
الطعن تخلف وجميع الأعضاء المنتخبين بإسمه عن حضور جلستي إنتخاب رئيس المجلس ونوابه
ولم يعلن عن ترشحه إلا بمناسبة الجلسة الثالثة دون أن يكون قد وقع أي إتصال به بقصد
التنسيق معه بخصوص المرشح الذي يتعين دعمه من قبله، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه من جهة فإن ما إعتبره الطالب عدم جواب على دفوع أثيرت من
قبله، هو مجرد جواب على موضوع الدعوى عززه بوثائق حتى يثبت للمحكمة أنه لم يتخلى
عن إنتمائه السياسي، والتي بتأييدها للحكم الإبتدائي الذي قضى بتجريده من عضوية المجلس
الجماعي ل (ت. و) يكون قد إستبعد ما أثير من قبله بهذا الخصوص، وإعتبر بأن الوثائق المحتج
بها لا تنفي عنه تواجده بوضعية تخلي ضمني عن إنتمائه للحزب الذي ينتمي إليه، ومن جهة
أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما إعتبرت في هذا الصدد بأن مفهوم التخلي عن
الانتماء السياسي الذي يترتب عنه التجريد من العضوية في المجلس الجماعي، قد يتحقق إما
بشكل صريح أو ضمني وذلك بإتخاذ تصرف قانوني يستفاد منه ذلك، وبأن حرية المنتخب في
تغيير إنتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام
إنتدابية في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين، بشكل يوجب على المنتخب عدم المساس بالتوجه
السياسي العام للحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه الانتخابي، وبأن الترحال السياسي ووفقا لهذا
المفهوم غير مرتبط بتقديم الاستقالة من الحزب، وإنما يقترن بالمواقف السياسية للأعضاء المنتخبين
في إطار أداء مهامهم الانتدابية، لتنتهي إلى أن المطعون ضده (الطالب) يعتبر في حكم المتخلي
عن انتمائه السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بشكل يبرر تجريده من عضوية المجلس الجماعي
لتركي وساي، طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29
المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات،
مادام أنه شارك في العملية الإنتخابية المتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه وكاتب
المجلس بإسم حزب الأصالة والمعاصرة وصوت بالرغم من ذلك لمرشحي الحزب المنافس لحزبه
(حزب التجمع الوطني للأحرار) الفائز بهذه الانتخابات، بشكل يخالف التوجهات العامة
للحزب مما ألحق ضررا مؤكدا بمصالحه، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت من جهة أن مرشحي
الأحزاب السياسية الذين ترشحوا باسمها لإحدى الاستحقاقات الانتخابية ملزمين بالتقيد
بأهداف ومبادئ الحزب التي هي تعبير عن منظومة أفكار متماسكة تمثل رؤية خاصة لدى هذا
الحزب تعبر عن واقعه المحيط به وتمثل أساسه الفكري العام، والتي يتعين على كل منتمي له أن
يتقيد بها ولو تعلق الأمر بتصويت أثناء ممارسة المهام الانتدابية، تعبيرا عن مبدأ الوفاء السياسي
من قبل المنتخبين ليس فقط إتجاه أحزابهم ولكن إتجاه ناخبيهم الذين صوتوا عليهم في إطار
تعاقد معنوي بين الطرفين، بإعتباره المجسد الحقيقي للإنتماء السياسي الذي يعتبر التخلي عن
الانتماء للحزب فقط صورة من صوره، ومن جهة أخرى أن الهدف المتوخى من إقرار مكنة
التجريد من العضوية هو تمكين مجالس الجماعات الترابية من المحافظة على تركيبتها وتجانس