محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/2703 — قرار عدد: 2015/73 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة، المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما صرحت بأن الطاعن لم يعمل على اتخاذ الاحتياطات عند قيامه بتوقيف سيارته بالموقف والتأكد من خلو الطريق تكون قد نحت منحى مخالفا ومغايرا لوقائع الحادثة، على اعتبار أن السيارة كانت مركونة بموقف السيارات التابع لبلدية العرائش ومحركها غير مشغل والسائق يتواجد خارجها ولم يرتكب أدنى خطأ وأنه لا مجال لتشطير المسؤولية بينه وبين المتهم فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلثي المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن المتهم لم يعمل على الانتباه عند قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارته بدفعها إلى الخلف وأن سائق السيارة (سوزوكي) لم يتخذ الاحتياطات عند توقيفه لسيارته بالموقف ولم يتأكد من خلو الطريق تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المعروضة عليها والتي لم يثبت منها أي تحريف أو تناقض وعللت قضاءها تعليلا كافيا وما بالفرعين على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية، المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت لطرف ورفضت التطرق للخلط الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى من حيث الأخطاء في أسماء المطالبين بالحق المدني وإضافة أسماء لا علاقة لها بالنازلة والأمر بإجراء خبرة طبية على المطالب بالحق المدني (خليد. ب) الذي لم يتعرض لأية إصابة لوجوده خارج السيارة. حيث إن الإجراءات المسطرية المتعلقة بخرق قواعد جوهرية وضعت لضمان حقوق الأطراف، لذلك فإن التذرع بخرقها رهين بتحقق الضرر ومادام الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه فإن ما أثير يبقى غير مقبول. في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية، المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن اضطر لكراء مرآب لوضع السيارة به إلى حين الأمر بإصلاحها بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 600 درهما شهريا ودفع مقابل ذلك مبلغ 13200 درهما عن 22 شهرا من الكراء وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على طلبه وعرضت قرارها للنقض. حيث إن الفرع من الوسيلة على النحو الوارد عليه ينعى على القرار المطعون فيه عدم مناقشة الطلب الرامي إلى استرجاع مبلغ 13200 در هما الذي دفعه الطاعن مقابل
كراء مرآب لسيارته.
وحيث يستفاد من تنصيصات الحكم الابتدائي أن المحكمة ناقشت الطلب المذكور ورفضته لعدم تعزيزه بأية وثيقة تبرره، لذلك فإن القرار المطعون فيه لما أيده یکون قد تبنى تعليله بهذا الخصوص مما يكون معه ما أثير غير مؤسس . في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الأول والرابع من الوسيلة الثانية، مندمجين والمتخذين من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية سايرت محكمة الدرجة الأولى معتبرة أن الخبرة الميكانيكية المنجزة من طرف الخبير (محمد. ن) التي حددت قيمة الخسائر المادية في مبلغ 6500 درهما مبالغ فيها دون أن توضح فنيا وتقنيا وواقعيا نوع المبالغة، وأن الخبرة القضائية تعتبر من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء التي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل تقنية وفنية وأن مسؤولية الخبير هي مسؤولية عقدية نظاميا وفقهيا ولا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيحها من ذوي المعارف الخاصة. وأنها لما انبرت بنفسها إلى تفنيد واستبعاد ما خلصت إليه الخبرة الميكانيكية التي أمرت بها رغم طابعها التقني والفني ورتبت على ذلك نتائج قانونية دون أن تسترشد بخبرة أخرى لذوي الاختصاص ودون أن تجيب على دفع الطاعن المتعلق بأسباب استبعاد الخبرة من طرف محكمة الدرجة الأولى تكون قد بنت قضاءها على غير أساس خاصة وأن باب السيارة لوحده يتطلب استبداله مبلغ 5000 درهم إضافة إلى مصاريف الصباغة واليد العاملة والضريبة على القيمة المضافة، كما أن الطاعن حرم من إمكانية استعمال سيارته والانتفاع بها واضطر لاستعمال وسائل النقل العمومية هو وأفراد أسرته وكلفه ذلك مبلغ 33000 درهما وأن المحكمة بعدم جوابها
على طلب التعويض عن الخسائر المادية أعلاه تكون قد عرضت قرارها للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن
فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المحكمة لعدم توفرها على العناصر التي تمكنها من البت في طلب التعويض عن الخسائر الميكانيكية اللاحقة بسيارة الطاعن أمرت بإجراء خبرة فنية أسفرت على أن قيمة إصلاحها بلغت 6500 درهما، لكن المحكمة
المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي قضت له فقط بمبلغ 3000 درهما الذي أصبح بعد إعمال نسبة المسؤولية محددا في مبلغ 2000 درهما وتكون قد أعملت سلطتها في شيء موكول تقديره للخبير.
ومن جهة أخرى، فإنه ثابت من وثائق الملف أن الطاعن حرم من استعمال سيارته من تاريخ الحادثة إلى تاريخ انجاز الخبرة الميكانيكية، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص دون أن تعمل على تحديد مبلغ عن الضرر المذكور بما لها من سلطة تقديرية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا
وعرضته للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 19 نونبر 2013 ملف عدد 2013/115 بخصوص التعويض المحكوم به للطاعن عن الخسائر المادية وعن الحرمان من استعمال السيارة والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبق القانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.