محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16876 — قرار عدد: 2022/411 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط لنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/22 حسب صك عدد 413 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/15 تحت عدد 1457 في القضية عدد 2020/2602/1099 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوبين في النقض من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة مع علمها بذلك واستعمالها بالنسبة للمطلوبة الأولى (فاطمة الزهراء. ج) وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للمطلوب الثاني (عسو. ا. ز)، والتصريح ببراء تهما وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2021/06/17 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته تبين أن ملف القضية يتضمن شهادتين طبيتين هما موضوع تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة خلال المرحلة الابتدائية، الأولى منجزة من طرف الدكتورة السعدية الركبة بتاريخ 2010/06/22، والتي تؤكد أن المطلوبة في النقض (فاطمة. ج) أصيبت فعلا بافتضاض بكارتها جزئيا، والثانية التي تسلمتها لاحقا بتاريخ 2011/01/06 منجزة من طرف المطلوب في النقض الدكتور (عسو. أ. ز) والتي أكد فيها أن بكارة (فاطمة الزهراء. ج) سليمة، وأنه وإن انتهى تقرير الخبرة إلى كون بكارة المتهمة المذكورة مطاطية ويمكن اختراقها دون نزيف وأنه يمكن للجرح الذي يلحق البكارة أن يلتئم نتيجة مواقعة عرضية واحدة فإن كل ما ذكر يدل على كون المطلوب في النقض

(عسو. آ. ز) هو من قام فعلا بإنجاز الشهادة الطبية موضوع المتابعة الحالية المؤرخة في 2011/01/06 وأنه رغم أن المطلوبة في النقض سبق أن تقدمت بشكاية من أجل الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وإدلائها بشهادة طبية لإثبات ذلك والتي تؤكد بأن بكارتها أصيبت بافتضاض جزئي، لجأت هذه الأخيرة حين تقدم المشتكي للزواج بها إلى إنجاز شهادة طبية تثبت كونها عذراء، وشهد المطلوب في النقض (عسو. آ. ز) فيها أن بكارتها سليمة وذلك خلافا للحقيقة الموصوفة بالشهادة الطبية الأولى المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض، والتي أنجزتها الدكتورة السعدية الركبة وأنه وإن كانت الخبرة قد انتهت إلى كون البكارة المطاطية المصابة بضرر يمكن أن تلتئم نتيجة مواقعة عرضية فإن الجروح والأضرار تترك أثرا ولو في حالة التئامها وأنه للأمانة المهنية كان على المطلوب في النقض الثاني بصفته طبيبا أن يشير إلى كون البكارة فعلا سبق أن أصيبت بأضرار وجروح وأنها ملتئمة بدلا من أن يضمن شهادته أن البكارة سليمة والتي تفيد أنها لم يسبق لها أن أصيبت، مما ثبت معه أن المطلوبة في النقض الأولى كانت عالمة بكونها فعلا سبق أن تعرضت لافتضاض جزئي ومع ذلك تقدمت إلى المطلوب في النقض الثاني قصد الحصول على شهادة طبية تثبت عذريتها ، مما تبقى معه جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ثابتة في حقها كما ثبت أنها استعملت تلك الشهادة لإثبات عذريتها للمشتكي الذي كان قد تقدم للزواج بها مشترطا عذريتها، كما ثبت أن المطلوب في النقض الثاني بصفته طبيبا قام فعلا بإنجاز الشهادة الطبية التي تثبت سلامة بكارة وعذرية المتهمة الأولى رغم علمه بكونها ليست كذلك

وأنها سبق أن أصيبت بافتضاض لبكارتها ولو جزئيا مادام أن الجروح وإن تلتئم تترك آثارا بالبكارة يمكن للمهني التثبت منها ومعاينتها، مما تبقى معه التهم المنسوبة لهما ثابتة في حقهما مادام أن القرائن تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات في الميدان الزجري وقد جاءت منسجمة ومتناسقة ومستمدة من وقائع مادية ثابتة، والقرار المطعون فيه بعدم أخذه بها يكون معرضا للنقض والإبطال . لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الأولى من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة مع علمها بذلك واستعمالها، والثاني من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، بما ثبت لديها بالنسبة للأخير من إنكاره المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والمحاكمة مؤكدا بأنه تأكد من كون بكارة المسماة (فاطمة الزهراء. ج) غیر مفتضة وبأنها مطاطية، وما ورد بتقرير الخبرة الطبية القضائية المنجزة من طرف الدكتورة (نادية. ب) الاختصاصية في أمراض النساء والتوليد بأنه يمكن لصاحبة البكارة المطاطية أن تحتفظ بعذريتها (ولا تفتض) رغم مباشرتها جنسيا، كما جاء بتقرير الخبرة المذكورة أيضا بأنه يمكن للجرح الذي يلحق بالبكارة أن يلتئم نتيجة مواقعة عرضية واحدة، وأن المستفيدة من الشهادة الطبية المحررة من طرفه صرحت بأنها تعرضت للاغتصاب مرة واحدة وبصفة عرضية، كما هو ثابت من خلال الملف الجنائي المفتوح لقضية الاعتداء الجنسي الذي كانت ضحية له. وأن المدة الفاصلة بين الشهادة الطبية المحررة من طرف الدكتورة (السعدية) في 2010/06/22 وتاريخ إنجاز الشهادة الطبية من قبل المطلوب في النقض (ا. زايد. ع) وهو 2011/01/06 هي ستة أشهر (06)، وبالتالي لم يقم الدليل على قيام العناصر التكوينية لجنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة في حقه، إذ لم يثبت أن ما ورد بالشهادة الطبية التي حررها لفائدة المسماة (فاطمة الزهراء. ج) يتضمن وقائع غير صحيحة وعلمه بهذا الأمر، كما استخلص البراءة بالنسبة للمطلوبة في النقض (فاطمة الزهراء. ج) مما نسب إليها، لكون سبق التصريح بعدم ثبوت صنع شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة في حق المطلوب في النقض الثاني وبالتالي فبصفة تبعية يتعين التصريح ببراءتها، خاصة وأنه سبق كذلك لهذه المحكمة أن نفت ورود وقائع غير صحيحة بالوثيقة المذكورة، تكون قد أبرزت قناعتها من خلال ما ساقته من تعليل، وما ورد بالوسيلة مجرد مجادلة لما ثبت للمحكمة ولم تكن في حاجة لمناقشة ما استدل به من قرائن واردة بها، وهي على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/15 تحت عدد 1457

في القضية عدد 2020/2602/1099؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.