محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/27100 — قرار عدد: 2022/438 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي بوركايز بتاريخ 2021/10/01 وبثانيهما مشتركا مع الغير بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/389 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية القتل مع سبق الإصرار والترصد بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف بعشرين سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ح) تعويضا مدنيا قدره (40000,00 درهم). إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرتين لبيان أوجه الطعن مستوفيتين لكل الشروط اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.
في الموضوع، نظرا للمذكرتين المشتركتين مع الغير الأولى من إمضاء الأستاذ (ع.أ) المحامي بتاونات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والثانية من إمضاء الأستاذ (ج.ض) المحامي بفاس المقبول بدوره للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض من مذكرة الأستاذ (ع. أ!) المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ووسيلتي النقض من مذكرة الأستاذ (ج. ض) المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ومن خرق مقتضيات الفصول 403، 118 و129 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة بنت إدانتها للطاعن من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية القتل مع سبق الإصرار والترصد على اعترافه دون مراعاة منها لما يلزم توفره من شروط في هذا الاعتراف الذي ينبغي أن يصدر عن المتهم بصورة صريحة وأن يشمل كافة عناصر الجريمة، ودون مناقشة ذلك طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. كما أنها في معرض مناقشتها للوقائع لم تلتزم بما تقتضيه المادة 432 من نفس القانون وتبنت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون التداول طبقا للمادة 430
من القانون المذكور مما يستدعي نقض قرارها وإبطاله. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تقييد في إثباتها عملا بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية القتل مع سبق الإصرار والترصد تأسيسا على اعترافه أثناء البحث التمهيدي بأن طلب من ( !. ح) و(ت. ح) مساعدته في الاعتداء على الضحية على أن يتحمل هو وحده تبعات هذا الاعتداء وبأنهما استجابا لطلبه فقام رفقة (!) وبمساعدة من (ت. ح) بالترصد للمجني عليه بمكان رعي أغنامه وانتظروا حتى حل الظلام وشرعوا في رشقه بالحجارة ولما فر منهم تعقبه هو (!) واسقطاه أرضا وشرع في ضربه بواسطة عصا على أنحاء مختلفة من جسمه إلى أن فقد وعيه بالمرة، واستنادا إلى تصريحاته اثناء التحقيق والمحاكمة المنسجمة مع اعترافه التمهيدي وما أفضى به باقي المتهمين، وانسجام ذلك مع قرينة تعدد وتنوع الضربات التي تلقاها المجني عليه طبقا للوصف الوارد بمعاينة الضابطة القضائية، تكون بنت قرارها على أدلة قانونية مقبولة تؤدي واقعا وقانونا ومن غير شك إلى النتيجة التي انتهت إليها بعد أن ناقشتها مع الطاعن طبقا لما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، علما بأنه وخلافا لما ينعاه الطاعن تداولت المحكمة في ظروف التخفيف عندما بررت نزولها بالعقوبة عن حدها المقرر قانونا بما له من
ظروف شخصية واجتماعية الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه خاليا من العيوب المنسوبة إليه ووسائل
النقض في مجموعها على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة
قانونا.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/9/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/389. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.