محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/672 — قرار عدد: 2014/236 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 10 يوليوز 2009 تقدم المدعي (المطلوب في النقض) بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض من خلالها أنه منذ 2001/12/28 عين كعون مصلحة بالسلم الأول ببلدية كلميم بعد اجتياز المباراة، إلا أنه ظل يعمل بالجماعة دون أن تسوى وضعيته المادية ودون أن يتقاضى راتبه الشهري بدعوى أن القابض امتنع عن التأشير على قرار تعيينه وبطاقة اقتراح الالتزام بالنفقات الخاصة وذلك حسب الثابت من المراسلة المرفقة، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته المادية ابتداء من تاريخ 2001/12/28 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب استؤنف من طرف المطلوب في النقض فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعني بالأمر ابتداء من تاريخ 2001/12/28 ورفض باقي الطلبات وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

العدد 18 - سنة 2014

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تنعى العارضة القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية أو الدعاوى المشابهة لها لا تستقيم إلا بتطبيق أجل الطعن بالإلغاء عليها، وهو ما يصدق كذلك على العلم اليقيني بوضعية إدارية معينة، وأن المطلوب في النقض سبق وأن تقدم بدعوى مماثلة بتاريخ 2003/08/04، مما يعني أنه على علم يقيني برفض التأشير على قرار تعيينه من طرف القابض، وبالتالي فدعواه الحالية غير مسموعة لتقديمها خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 أعلاه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون، ومن جهة أخرى فإن هذا القرار علل ما قضى به من كون المادة 48 من الميثاق الجماعي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يتولى التعيين في المناصب طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص، لكن قرار التعيين لرئيس المجلس مقيد اعتبارا لوجوب تقييده بلائحة الوظائف المرخص بها للجماعة وفق الجاري به العمل في ميدان تدبير المباريات والامتحانات التي تنظمها الجماعات المحلية، بدءا من نشر الإعلان بالطرق المعروفة حتى تتاح الفرصة للعموم لإيداع الترشيحات داخل أجل معقول، وانتهاء بعدم توفر مناصب مالية شاغرة تستجيب ومتطلبات ميزانية الجماعة، مما يلزم معه نقض القرار المطعون فيه لكن من جهة، حيث إن المشرع لم يقيد سلوك دعوى تسوية الوضعية الفردية في إطار القضاء الشامل بآجال معينة مما يفيد تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية، وأن الدعوى في نازلة الحال تتعلق بتسوية وضعية إدارية ومالية في إطار القضاء الشامل مما تنتفي معه موجبات تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحتج بها. ومن جهة أخرى، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن قرار تعيين المطلوب في النقض بتاريخ 2002/10/28 صدر عن رئيس الجماعة الحضرية لكلميم الذي استند في ذلك على النصوص القانونية العامة والخاصة الواجبة التطبيق عند توظيف أعوان المصلحة في الجماعات الحضرية ومحضر اللجنة المحلية للتوظيف المكلفة بالإشراف على تشغيل عون مصلحة السلم 1 باليد العاملة الشغيلة كما تستوجب ذلك دورية السيد وزير الداخلية عدد 1337 بتاريخ 1988/04/21، وكذا تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بتاريخ 2003/10/13 الذي أفاد أن المناصب الشاغرة اللازمة لعملية التوظيف متوفرة بالفعل بميزانية الجماعة، وأن السيد القابض المحلي اعتبر أن المشكل يكتسي في حقيقة الأمر طبيعة تقنية بحثة حيث كان ينبغي العمل على إجراء التحويلات اللازمة للمناصب الشاغرة، واعتبرت أن قرار التعيين صدر في إطار الاختصاص المخول لرئيس الجماعة الحضرية في إطار الفصل 48 من الميثاق الجماعي وطبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ويعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، بغض النظر عن عدم التأشير عليه من طرف القابض المالي، وقضت بالتالي بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم على بلدية كلميم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعني بالأمر مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، تكون قد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا، لاسيما بعدما تأكد لها أن المطلوب في النقض قد استدل بوثائق منها محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي يفيد بأنه يعمل بصفة مستمرة ببلدية كلميم كبستاني منذ تاريخ تعيينه مما يجعل ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.