محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10100 — قرار عدد: 2021/224 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع.ش) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/18 بواسطة دفاعه الأستاذ (أ. خ) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/11 في القضية ذات العدد: 2019/1129 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد بعد إعادة التكييف ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض بنعيسى (ب)ي تعويضا مدنيا قدره 7.000 درهم و بإرجاعه له ثمن الغلة المحدد في مبلغ 11.500 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (أ. خ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من نقصان التعليل وانعدامه الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أثار امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفوعا منها الطعن في شهادة الشهود، وأن القضية تكتسي طابعا مدنيا إلا أنها لم ترد عليها وتبنت حيثيات الحكم الابتدائي الذي
أعاد تكييف المتابعة بجنحة النصب إلى جنحة عدم تنفيذ عقد اعتمادا على شهادة شهود لهم عداوة
مع الطاعن اعترفوا بها. والمتخذة ثانيتها من عدم الارتكاز على قواعد قانونية سليمة فالطاعن تعامل مع المشتكي وباعه غلة اللوز لموسم 2017 وحوزه بها كما فعل سنة 2016 يتولى الحراسة والجني في وقته إلا أنه لم يفعل وتذرع بأنه منع من طرف الورثة الذين استمعت إليهم المحكمة فأكدوا أنهم قالوا له بأن القطعة الأرضية المغروسة بأشجار اللوز موضوع نزاع. والمتخذة ثالثتها من خرق قاعدة مسطرية أضرت بحق الطاعن الذي حرم من قرينة البراءة المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية. ذلك ان المحكمة الابتدائية بعد حجزها القضية للمداولة أعادت تكييف جنحة النصب إلى جنحة عدم تنفيذ عقد دون أن تناقشها مع الطاعن واكتفى القرار المطعون فيه بتبني حيثيات الحكم الابتدائي دون تعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف وأدانت الطاعن من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد عللت ذلك بالقول: "حيث إنه بالاطلاع على أ(و) الملف ومستنداته يتضح ان الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد بعد إعادة التكييف بعد أن ثبت لديها قيام عناصر الفصل 551 من القانون الجنائي وبعد أن ثبت لديها تسلمه مقدما مبلغا ماليا من أجل تنفيذ عقد ثم رفض بعد ذلك تنفيذه أورد المبالغ المسبقة دون عذر مقبول ذلك أنه ثبت أنه لم يقم بتنفيذ ما اتفق عليه مع المشتكي بخصوص تمكينه من غلة اللوز كما رفض إرجاع المبالغ المسلمة له مسبقا وقد ثبت أن المشتكي قد حرم من جنيها" تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها من خلال تعليلها أعلاه وتبنيها لتعليل الحكم الحكم الابتدائي المستند إلى شهادة الشهود لحسن (ش) و(ش) منية وكمال (ش) وعبد العالي (س) بعد أدائهم اليمين القانونية لم يثبت الطاعن ما بينه وبينهم من عداوة وأنه بعد استئنافه الحكم الابتدائي ناقشت معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الجنحة التي أدين من أجلها ولم تخرق قرينة البراءة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم يكن ما بجميع الوسائل على
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد
أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.