محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4719 — قرار عدد: 2018/214 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. غ.ك)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1437 الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية القسم الأول) بتاريخ 2017/11/30 في الملف رقم: 2017/1/4/3238. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن المطلوب (م.م) تقدم بتاريخ 2015/09/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه ترشح لانتخاب رئيس مجلس بلدية مديونة المجرى بتاريخ 2015/09/16 والذي أسفر عن فوز المدعى عليه (م.م)، إلا أن الانتخاب المذكور شابته عدة إخلالات ومخالفات تتجلى على الخصوص في مخالفة مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على اعتبار أن المدعى عليه المذكور لا يجوز له الترشح بموجب حكم قضائي نهائي، لأنه كان موضوع عدة مساطر قضائية صدر فيها حكم تحت عدد 98/121 عن المحكمة العسكرية بتاريخ 1998/01/14 في الملف الجنائي عدد 97/1324/1588 قضى بمؤاخذته من أجل جريمة حيازة بندقية صيد بدون سند قانوني
ومعاقبته بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2.000 درهم وبمصادرة المحجوز لفائدة الدولة، كما صدر في حقه أيضا حكم عن غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/04/10 في الملف رقم 2012/2623/1250 قضى بمؤاخذته من أجل اختلاس أموال عمومية ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100.000,00 درهم، ومن جهة أخرى فالمعني بالأمر كان موضوع مسطرة تتعلق بسرقة مادة الفيول وهي القضية التي لا زالت معروضة على القضاء الجنائي بعد أن منح له السراح المؤقت، وهي كلها معطيات تكون أفعالا تحول دون أهليته للترشح لانتخابه، ملتمسا الحكم بإلغاء نتيجة انتخاب رئيس مجلس جماعة مديونة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فقضت المحكمة بإلغاء نتيجة الاقتراع المجرى بتاريخ 2015/09/16 لانتخاب الرئيس ونوابه ببلدية مديونة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا قضت برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها عدد 5886 بتاريخ 2015/12/30 في الملف رقم 2015/7212/400 وهو القرار الذي قضت محكمة النقض بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وذلك بمقتضى قرارها عدد 1/1630 بتاريخ 2016/11/24 في الملف رقم 2016/1/4/3617 الذي كان موضوع إعادة النظر أمام محكمة النقض التي قضت فيه برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5.000,00 درهم بمقتضى قرارها عدد 1/849 بتاريخ 2017/06/01 في الملف 2017/1/4/1648، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب فقضت فيه محكمة النقض برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في السبب الأول لإعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تقدم بطلب الإذن بالمرافعة الشفوية بتاريخ 2017/11/28 غير أن المحكمة لم تستجب إليه واكتفت بمجرد تسجيلها حرفيا: "بتاريخ 2017/11/30 وردت بعد التداول في الملف توضع رهن إشارة صاحبها"، مما يناسب إعادة النظر فيه. لكن، حيث إن الطالب لم يتقدم بطلب الإذن بالمرافعة الشفوية إلا بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحلها معروف مقدما بصفة يقينية وإدراجها في المداولة، وقد أرجع الطلب لصاحبه بعد أن ضمن به بكونه ورد بعد المداولة في القضية، ويبقى السبب غير مقبول.
في السبب الثاني لإعادة النظر: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تجبه على جميع وسائل النقض المعتمدة من طرفه ولم تناقشها، واكتفت بمجرد الجواب على وسيلة وحيدة دون الباقي حتى وإن أشارت في
تعليلها لما مفاده: "في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط" دون تبيان وجه الارتباط في ذلك ودون أخذها بالاعتبار أن كل وسيلة لها تأثيرها المباشر على سير القضية، خاصة وأنه تمسك أمامها بكون محكمة الاستئناف الإدارية لم تتقيد بنقطة الإحالة المتعلقة بمسألة فقدانه لأهلية التقدم للانتخابات من خلال تطبيق مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 لكون له سابقة قضائية تم محوها بمقتضى صدور عفو ملكي شامل في ظل دستور 1996 الذي لم يكن وقتها يشترط نصا قانونيا للعفو الشامل عكس ما أتى به دستور 2011، فضلا عن أن الحكم الجنائي الثاني لازال معروضا على القضاء الذي لم يقل كلمة الفصل فيه ما دامت المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 تتحدث عن الأحكام النهائية، وأن باستنادها إلى مقتضيات هذه المادة يجعلها تتبنى حيثيات محكمة النقض التي تجاوزت حدود نقطة الإحالة وبتت في أمور لا علاقة لها بها وشرعت في مناقشة القضية من جديد وكأنها عرضت عليها لأول مرة، ناهيك على أن البند 3 من المادة المذكورة يرفع مانع الأهلية ما لم يتعلق الأمر بجناية عن المحكوم عليهم بالحبس بعد مرور 10 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وكان قرارها مستوجبا لإعادة النظر وإحالة الملف على غرفتين مجتمعتين للبت فيه. لكن، حيث إن قرارات محكمة النقض تكون قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، والطالب أسس طعنه بإعادة النظر على الفصل 375 من نفس القانون المشار إليه أعلاه الذي يوجب أن يكون القرار معللا، معتبرا القرار المطعون فيه لم يجب على كل الوسائل المثارة بعريضة الطعن وفسر مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 تفسيرا خاطئا وتبنى حيثيات محكمة الاستئناف الإدارية التي لم تتقيد بنقطة الإحالة وتطرقت لمناقشة أمور لم تكن محلها، دون اعتبار أن السابقة القضائية المتعلقة به تم محوها بمقتضى عفو شامل في ظل دستور 1996 الذي لم يكن وقتها يشترط نصا قانونيا للعفو الشامل المذكور عكس ما أتى به دستور 2011، فضلا عن أن الحكم الجنائي الثاني ما زال معروضا على القضاء الذي لم يقل كلمته فيه، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، والحال أن محكمة النقض قد عللت قرارها إجمالا بأن العفو الذي استفاد منه الطالب بخصوص الحكم الصادر في حقه عن المحكمة العسكرية بناء على أمر ملكي يبقى عفوا خاصا وليس عفوا شاملا الذي يبقى عملا من أعمال السلطة التشريعية طبقا للمادتين 49 و71 من الدستور، ولا يكون إلا بموجب نص تشريعي طبقا للفصل 51 من القانون الجنائي، وبالتالي يبقى ما أثاره الطالب مجرد مجادلة محكمة النقض في تعليلاتها وفي تطبيقها للقانون وفي أسلوب ردها على الوسائل ولا ينهض سببا لإعادة النظر، مما يكون معه السبب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5.000,00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.