محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/46 — قرار عدد: 2021/360 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني مريم (ر) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الاله (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2020/02/11 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/05 ملف عدد 2019/100 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم محمد (م) ثلثي مسؤولية الحادثة ومريم (ر) الثلث والحكم لفائدة مريم (ر) بتعويض اجمالي مبلغه 90382,55 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء مع تعديله يجعل مسؤولية الحادثة مناصفة وجعل التعويض المحكوم به هو 67786,92 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/07/07 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ .2020/02/11 وحيث إن هذا التنازل صحيح.
من أجله
قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.