محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/970 — قرار عدد: 2018/424 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يهدف الطالب إلى إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه ، غير أنه لم يعد مخولا قانونا لمحكمة النقض صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا الاجتماعية بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993، على اعتبار أن الفقرة الأولى منه تعطي هذه الصلاحية لمحكمة الموضوع فقط في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر وهي الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري، وأما محكمة النقض فقد منح لها ذلك وبصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل في طلب "إيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء"، مما يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أنس لو كيلي رئيسا، والمستشارين السادة : المصطفى مستعيد مقررا وخالد بنسليم وعجابي العربي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.