محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2889 — قرار عدد: 2022/620 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (س.ز) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه ذ (م.و) محام بهيئة الجديدة بتاريخ 2020/02/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2020/02/24 في القضية عدد 2019/635 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (إ.ن) تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم وإرجاع الوضع الى ما كان عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب.

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه بجلسة المناقشة المؤرخة في 2020/02/10 أن الطاعن تخلف رغم توصله الشخصي بالاستدعاء فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت الطاعن ولم يحضر رغم توصله يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت أنه توصلت وتخلف بدون عذر مشروع. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.

وحيث أن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/02/24 بالنسبة للطاعن فكان إذن قابلا للطعن بالتعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/02/27 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.