محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6967 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.س) الرامية إلى نقض القرار رقم 2914 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2019/04/18 في الملفين المضمومين عدد 2019/1201/1758 وعدد 2019/1201/2120. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المطلوبين في النقض ورثة (ع.ل) قدموا بتاريخ 2017/07/27 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، وآخر إضافي بتاريخ 2018/01/09 عرضوا فيهما، أنه بموجب الالتزام العرفي المبرم بتاريخ 1999/03/09 بين مورثهم والمدعى عليه الطاعن (ب.ل) التزم هذا الأخير بأن

يؤدي لمورثهم مبلغ 13.000,00 درهم شهريا ابتداء من 1999/04/15 إلى غاية 2019/04/15 مقابل تفويت 98 حصة في شركة ( ... ) و100/25 من الأصل التجاري المعروف باسم ( ... )، وأنهم استصدروا في مواجهة المدعى عليه قرارين استئنافين بخصوص الواجبات المستحقة عن الفترة من شتنبر 2007 إلى غاية فبراير 2012، ولكون المدعى عليه ترتبت بذمته الأقساط الشهرية عن المدة من فاتح مارس 2012 إلى متم يونيه 2016 فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 259 من ق.ل. ع يكون من حقهم المطالبة بفسخ الاتفاق أعلاه واعتبار جميع الواجبات المتبقية إلى غاية 2019/04/15 مستحقة الأداء، والتمسوا الحكم بفسخ الاتفاق المؤرخ في 1999/03/09 وبحلول الأقساط الواجبة على المدعى عليه عن المدة من 2012/03/01 إلى غاية 2019/04/15 مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق. أجاب المدعى عليه بأن الشركة سحبت منها وزارة المالية الرخصة كما تم إفراغها من المحل وبذلك لم تعد تمارس نشاطها مما يكون معه الالتزام موضوع الدعوى منعدما. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 881 بتاريخ 2018/02/27 قضت فيه بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 913.900,00 درهم مجموع الدين المترتب بذمته عن المدة من فاتح مارس 2012 إلى 2018/01/09 على أساس القسط الشهري 13.000 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع مبلغ الدين المحكوم به إلى 1.111.500,00 درهم عن المدة من 2012/03/01 إلى 2019/04/15 على أساس مبلغ القسط الشهري 13.000,00 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل، وخرق الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بسحب الرخصة من طرف السلطات تفقد الشركة نشاطها وأساس وجودها ولم يبق لها كيان وتبطل جميع الالتزامات بسبب فقدان السبب المشروع، وأنه يتبين من أوراق الملف أن سبب الالتزام لمزاولة الشركة لنشاطها هو توفرها على رخصة الوساطة في التامين وأن هذه الرخصة تم سحبها بقرار لوزارة المالية. وينعى عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بان التزامه لمورث المطلوبين في النقض كان بسبب استغلاله لرخصة الوساطة في التامين، وأنه بسحبها يبطل جزء من الالتزام وبالتبع يبطل الالتزام بكامله إلا أنها لم تجب على المتمسك به.

وينعى عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تمسك بأنه بسحب الرخصة تضحى الشركة معدومة، مما ينقضي معه التزامه بانقضاء الشركة

لاستحالة التنفيذ، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك.

لكن، وردا على الوسائل المذكورة مجتمعة لتداخلها، فإن موضوع الدعوى يتعلق بثمن تفويت مورث المطلوبين في النقض للطاعن 98 حصة من شركة ( ... ) و100/25 من الأصل التجاري المعروف باسم ( ... ) والذي تم الاتفاق بالعقد على أدائه على امتداد عشرين سنة ابتداء من 1999/04/15 إلى غاية 2019/04/15 على أساس مبلغ شهري قدره 13.000 درهم، وهو التفويت الذي ليس من مشتملاته رخصة التأمين التي هي شأن يهم الجهة الموكول لها بمقتضى مدونة التأمينات منح الاعتماد وسحبه من وكالة التأمين عملا بمقتضيات مدونة التأمينات والطاعن الذي منح له الاعتماد وسحب منه في وقت لاحق لعقد التفويت موضوع الدعوى حسب البين من قرار وزير المالية المؤرخ في 2014/02/1 ملزم حسب مقتضيات الفصل 577 من ق.ل. ع بأداء الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها ذلك واستندت في قضائها على أحكام قضائية صادرة بين الطرفين قضت لفائدة المطلوبين في النقض بأجزاء من الثمن عن فترة سابقة، يكون قرارها معللا تعليلا سليما، وفيه رد على المتمسك به، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 473 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه ورد بالفقرة الأخيرة للالتزام أنه يفقد أثره ويصبح ملغى في حالة الوفاة، وحالة الوفاة وردت عامة وتنصرف إلى طرفي الالتزام، و الأحكام الصادرة في مواجهته لا يمكن أن يواجه بها مادام أنها مخالفة للقانون.

لكن، ولما كان البين من الاتفاق الرابط بين الطرفين أن الطاعن التزم بأداء أجزاء ثمن التفويت للمتعاقد معه أو لورثته المطلوبين في النقض، فإن المحكمة لما اعتبرت حالة الوفاة تتعلق بالملتزم الصادر عنه الالتزام وليس بالملتزم لفائدته، لم تخرق المقتضيات المحتج بها، مادام الالتزام جاء صريحا وواضحا ولا ينتابه أي شك بخصوص مدلول الوفاة الوارد به، والطرف الذي ينصرف إليه، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.