محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4159 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/09/02 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ن. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 92 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/06/23 في الملف عدد 2020/1201/91. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 92 وتاريخ 2020/06/23 في الملف عدد 2020/1201/91، أن (م.م) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقتضى مقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين بأنه يملك ويحوز العقار الكائن ببني أنصار المركز ذي المساحة الإجمالية 172 متر مربع وأن المدعى عليه (م. ع) أقدم مؤخرا على فتح نوافذ في الطابق الأرضي والطوابق العلوية الثلاث صوب عقاره، وطلب لأجل ذلك عملا بمقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية الحكم بإلزام المدعى عليه بإغلاق النوافذ المذكورة. وبعد إدلاء المدعي بمذكرة مواصلة الدعوى ضد ورثة المدعى عليه لوفاته وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ت) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما والمدعي بمقال إضافي التمس بموجبه الحكم على المدعى عليهم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه ورثة المدعي وبعد جواب المستأنف عليهم الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلزام المستأنف عليهم بإغلاق النوافذ المفتوحة صوب عقار المستأنفين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من

طرف المستأنف عليهم.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار سوء تطبيق المادة 68 من مدونة الحقوق العينية وانعدام التعليل وسوئه وتحريف الوقائع وخرق قواعد فقهية، ذلك أنه اعتمد المادة المذكورة بالرغم من أن النوافذ المطلوب إغلاقها يرجع تاريخها إلى حوالي 30 سنة وأن وجودها يتزامن مع تاريخ البناء إذ كان فيه شارع مهيكل في التصميم الأول المشار إليه آنذاك بشارع رقم 10 إلا أن جماعة بني أنصار أهملته وحرمتهم من حق مكتسب لهم على هذا الشارع، وجاء في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ت) بأن البناية السكنية العائدة لهم تطل مباشرة على أرض المطلوبين بثلاث نوافذ في كل طابق وهي بناية شيدت قديما ويقطنون بها منذ ما يزيد عن 20 سنة، وعن احترام المسافة القانونية بين العقارين فإنه يوجد ممر لا يتجاوز مترا واحدا في العرض، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من وقائع الدعوى بإجراء بحث بين الطرفين خاصة وأن المدعي من خلال مقاله تفادى الحديث عن تاريخ فتح النوافذ والتي هي صغيرة الحجم ويزيد تاريخها عن 30 سنة، وأنه حتى على فرض أن هناك ضرر فإن الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك بمضي عشر سنوات، ومع ذلك المحكمة طبقت المادة 68 المشار إليها بأثر رجعي وللتأكد من هذه الواقعة فإنهم يدلون بموجب لفيف يشهد شهوده بأن الدار المدعى بها شيدت منذ 1986، كما أن المحكمة عللت قرارها بأن ملكيتهم عدد 129 تفيد بأن عقار موروثهم يحد بحرا بملك موروث المطلوبين، إلا أن هذه الحدود كانت قبل عملية البناء أما بعد البناء فإن موروثهم تخلى عن ممر عرضه مترا واحدا يفصل بين عقارهم وعقار المطلوبين وهو ما أكده الخبير في تقريره وبذلك تكون حرفت الوقائع لما اعتبرت بأن العقارين لا يفصل بينهما أي ممر عمومي، كما أنه لما عللت المحكمة قرارها بأن المادة 68 من

مدونة الحقوق العينية جاءت بصيغة الوجوب ولم يربط المشرع بوجود الضرر لدى الجار حتى يحق له المطالبة بإغلاق النوافذ تكون أقرت بأن النوافذ الصغيرة الحجم لا تضر حاليا بملك المطلوبين الذي هو عبارة عن أرض عارية صغيرة الحجم غير صالحة للبناء بالنظر إلى شكلها الهندسي، وأنه حتى على فرض عزم المطلوبين على بنائها مستقبلا فإن المادة 67 من نفس المدونة تخول لهم حق البناء في حدود أرضهم دون مراعاة النوافذ والشبابيك المفتوحة على ملكهم ... ودون تركهم لأي مسافة تفصل بين ملكي الطرفين عكس ما جاء في المقال الاستئنافي من مخاوف مستقبلا عند القيام بالبناء ، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى يتعين على من يتمسك بأن الضرر قديم أن يثبت ذلك أمام قضاة الموضوع وأن البين من أوراق الملف أن الطالبين لم يثبتوا ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأن تقرير الخبرة وإن خلص فيه الخبير إلى أن البناية العائدة للطالبين شيدت قديما، إلا أنه لم يؤكد على قدم النوافذ المتنازع عليها والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها استنادا إلى مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية التي لا تجيز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين بعدما ثبت لها بأن المسافة الفاصلة بين العقارين لا تتجاوز مترا واحدا تكون عللت قرارها تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات المادة المحتج بها وليس فيه أي تحرف للوقائع، ومن جهة ثانية فإن ما استدل به الطالبون من موجب اللفيف لإثبات قدم الضرر وما تمسكوا به من أن تاريخ بناء عقارهم تزامن ووجود شارع بعشرة أمتار حسب تصميم التهيئة القديم وعدم مراعاة القرار لأحكام المادة 67 من مدونة الحقوق العينية لم يسبق لهم إثارته أمام محكمة الموضوع وأن الاستدلال والتمسك لأول مرة بما ذكر أمام محكمة النقض غير مقبول، مما تكون معه الوسيلة في شقها الأول غير مرتكزة أساس وفي شقها الثاني غير

مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود وبهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.