محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/12642 — قرار عدد: 2017/786 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك انه وفقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار معللا تعليلا قانونيا، وفساد التعليل يوازي انعدامه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بأن الملف خال من محضر الاستماع إلى المتهم المطلوب في النقض تمهيديا مع أن قانون المسطرة الجنائية لم يرتب عن عدم الاستماع إلى المتهم عدم قبول المتابعة، خاصة أن بالملف عناصر كافية لإدانة المطلوب من أجل الجنحة التي توبع بها مما يعرض القرار للنقض.

حيث إنه لا يمكن للنيابة العامة متابعة أي شخص بأية تهمة دون الاستماع إليه في إطار مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه لتمكينه من تهيئ دفاعه ترسيخا لمبدأ حق المتهم في العلم بما نسب إليه واطلاعه على جميع أدلة الإثبات القائمة ضده، المكفول بمقتضيات الفصل 23 فقرة 1 من الدستور الذي ينص على أنه: « لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص او اعتقاله او متابعته او ادانته، الا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.»، وعملا بمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الرابعة التي تنص على أنه: « إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.»، والفقرتين 1 و2 من المادة 40 من نفس القانون التي تنص على أنه: « يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما. يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.» وحيث إنه ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي أوراق الملف أن وكيل الملك بالناظور تابع المطلوب في النقض من اجل جنحة عدم تنفيذ عقد طبقا للفصل 551 من القانون الجنائي اعتمادا على شكاية المشتكي وتصريحاته أمام الضابطة القضائية فقط، دون الاستماع إلى المشتكى به في إطار مسطرة البحث التمهيدي الذي أمر بإجرائه في موضوع الشكاية وتمكينه من تهيئ وسائل دفاعه، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويترتب عنه بطلان المتابعة، وبذلك تكون المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة بعلة خلو الملف من محضر الاستماع إلى المطلوب في النقض في المرحلة الابتدائية قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للمقتضيات القانونية أعلاه وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني والمحفوظ سندالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.