محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3558 — قرار عدد: 2020/1089 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2019/09/05 تقدمت المدعية شركة ج بمقال، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها (شركة ت) صفقة للقيام بأشغال التجهيز بالأليمنيوم والحديد في القطعتين رقم 07 و08 الشطر الثاني بفضاء ت، وأنها قامت بتسليم جميع الأشغال وتم استغلال البناية منذ سنة 2013 ومع ذلك امتنعت عن أداء مبلغ 1.661.468,41 درهم موضوع الكشف الحسابي التاسع والأخير، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع رفع اليد عن الكفالة البنكية الصادرة بتاريخ 2010/06/29 بمبلغ 820.250,00 درهم عن الصندوق المغربي للمقاولات ورفع اليد عن الكفالة البنكية الصادرة بتاريخ 2015/05/11 بمبلغ 1.972.277,23 درهم عن البنك ... موضوع الكشف الحسابي النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير والفوائد القانونية ابتداء من 2013/02/18 إلى غاية تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد إصلاح المقال وجعله في اسم شركة ج وجواب المدعى عليها، صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمخالفته للقانون، ذلك أن الثابت من عقد الصفقة أن صاحبة الصفقة وإن كانت شركة مساهمة فإنها تعتبر من أشخاص القانون العام بحكم أن جميع
أسهمها تملكها الدولة المغربية في شخص صندوق الإيداع والتدبير، كما أن عقد الصفقة تضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية مادام أنه أعطى امتيازات لصاحب الصفقة تتجلى في شروط وكيفية فسخها وفي الجزاءات المترتبة عليها (أي على المستأنفة) في حالة الإخلال بأحد البنود، إضافة إلى إخضاع الصفقة لدفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة المؤرخ في 04 ماي 2000 ولباقي القرارات والدوريات الصادرة لتنفيذه، وهو ما تؤكده مقتضيات الفصل 32 من عقد الصفقة الذي ينص على إسناد الاختصاص للبت في التراعات إلى المحكمة الإدارية بالرباط، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه، واحتياطيا إحالته على المحكمة التجارية بالرباط. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنف عليها بأداء مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين، لم يثبت أن إحداهما تتصرف كشخص معنوي عام، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص نوعيا بشأنه للمحاكم التجارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت فيه تكون قد صادفت الصواب ولم تخالف
القانون، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط
للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.