محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2417 — قرار عدد: 2021/2417 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/9/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 249 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/9/2 في القضية ذات الرقم: 2020/2802/422 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (د. ع.ك) بن إدريس من أجل جنح السكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام وعدم ارتداء الكمامة الطبية وتعييب شيئ مخصص للمنفعة العامة والسب غير العلني وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض إلا أنها خفضت العقوبة إلى ما هو مضمن بمنطوق قرارها أعلاه دون تعليل ودون اعتبار لسوابقه القضائية وخطورة الأفعال المرتكبة مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة وشخصية المجرم فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وعدلته بخصوص العقوبة الحبسية بأن خفضها إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها لظروفه الاجتماعية وتنازل المشتكي عن شكايته جاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.