محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1943 — قرار عدد: 2017/444 — بتاريخ: 2017-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ا.ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1359 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/03/28 في الملف عدد 8/11/74. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1359 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/03/28 في الملف الاداري عدد 8/11/74 ان السيد (ا.ي) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2010/07/01 امام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه انه موظف لدى الجماعة الحضرية لوجدة منذ 1997/01/08 كاطار تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 وانه بمقتضى شهادة تقني متخصص في شعبة تسيير المقاولات تم تسجيله لمتابعة دراسته العليا بالمدرسة الاسبانية للتجارة العالمية وذلك خلال سنتي 2006 و2007 حصل خلالها على دبلوم الماستر في التجارة العالمية الذي عادل دبلوم الماستر حاليا بالمغرب أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة سابقا وانه ومن اجل الحصول على معادلة هذا الدبلوم فقد سبق له وان تقدم بطلب في هذا الخصوص لوزارة التعليم العالي لكن بدون جدوى ملتمسا
الحكم بالزام المدعى عليهم بتسوية وضعيته الفردية ابتداء من تاريخ 2007/03/26 ترقية واجرا بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لمعادلة شهادة الماستر في التجارة الدولة المحصل عليها بتاريخ 2007/03/26 (التي كان معمولا بها سنة 2007) وان اقتضى الحال بشهادة الماستر الحالية. فأجابت الجماعة الحضرية بمذكرة التمست فيها عدم قبول الطلب لعدم احترام المدعي لمقتضيات المادة 48 من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وبعد جواب وزارة التعليم العالي ملتمسة رفض الطلب لعدم الإدلاء بنسخة من الباكالوريا باعتبارها شرطا ضروريا لمنح المعادلة وتبادل المذكرات والردود قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعدم قبول الطلب فاستأنف امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط فأيدته بمقتضى قرارها المطعون
فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس بدعوى ان ما ورد في تعليلات القرار المستأنف بان الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في دعوى واحدة يقتصر على الحالة التي يكون فيها ارتباط عضوي وموضوعي بينهما في حين ان المستأنف يستهدف الحكم بتسوية وضعيته الفردية في مواجهة جهتين إداريتين مختلفتين هما الجماعة الحضرية لوجدة ووزارة التعليم العالي من اجل معادلة دبلوم الماستر في التجارة الدولية المحصل عليه من المدرسة الاسبانية وأن التعليل يعتبر تعليلا خاطئا مادام ليس هناك ما يمنع من جمع جهتين مختلفين وأن تسوية وضعية الطالب مرتبطة ارتباطا عضويا بالشهادة العلمية التي حصل عليها والتي لا يكون لها مفعول الا بتدخل الجهة الإدارية المكلفة بمعادلة الشهادات ومن تم فالارتباط حاصل بمقتضى هذا التداخل وكان من الأجدر البت في النزاع موضوعا وليس شكليا بعدم القبول مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا خاطئا وغير مرتكز على أساس يتعين نقضه وقد ورد في المقال الاستنئافي، أن طلب الطاعن يرمي إلى الحسم في موضوع معادلة الشهادة ورد دعوى التسوية على حالتها ان اقتضى الأمر في حين لم يتطرق القرار المطعون فيه لهته النقطة مما يجعله منعدم التعليل بخصوصها ومعرضا بالتالي للنقض، لامكانية الجمع بين دعويين بمقتضى وجود قيام ارتباط عضوي بينهما. وان البت في احدهما يبقى معلقا على البت في الأخرى وأن طلب المعني بالأمر تخليه عن إحدى الدعويين يقتضي من المحكمة المعروضة عليها القضية في اطار الاثر الناشر والناقل للدعوى البت في الشق من الطلب الذي ظل الطاعن متمسكا به بمراعاة مدى توفر دعواه هذه عن مقوماتها الشكلية والموضوعية والمحكمة مصدرة القرار الطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى دون مراعاة لما أثير أعلاه والحال ان الطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بطلب البت في الطلب المتعلق بمعادلة الشهادة المحصل عليها من طرفه والتمس رد دعوى تسوية الوضعية الفردية على حالتها تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد وعرضته للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.