محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/61 — قرار عدد: 2017/166 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3120 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/25 في الملف عدد 15/2706/16 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3120 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/25 في الملف عدد 15/2706/16 ان المركز العام لتجهيز المرآب تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/30 عرض فيه انه ابرم صفقة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تحت عدد 107 سنة 2006 تتعلق بصباغة الهياكل فادى المبلغ المتفق عليه دون الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 33.890 درهم التي تحملها وقام بتحويلها إلى ادارة الضرائب وانه سعى كل بالتراضي دون جدوى ملتمسا الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبعد جواب الإدارة بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق.م.م وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار
البيضاء حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة المدعي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المحددة في مبلغ 33.890 درهم مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وبخرق مقتضيات الفصل 50 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية فالمحكمة مصدرته عللت حكمها بما يلي " ... فيما يخص السبب المستمد من سوء التعليل فان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد الصفقة يتبين ان الامر يتعلق بصباغة هياكل السيارات التي تمت في المغرب دون الاعتماد على عملية الاستيراد في غياب ادلاء الإدارة بما يفيد ان هذه العملية تمت بواسطة بيان الاستيراد المؤشر عليها من طرف ادارة الجمارك مما يكون فرض الضريبة على القيمة المضافة واجبا ومادام ليس هناك في الملف ما يفيد أداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل صاحب الصفقة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تم عكس ذلك أداؤها من قبل المستأنف عليه كما هو ثابت من خلال الوثائق فإن الحكم المستأنف يكون قد نحا منحى سليما لما قضى بأداء المبلغ المذكور لفائدة نائلة الصفقة ... " فهذا القرار لا يستقيم قبوله في مواجهة الدفوع التي اثارها طالب النقض بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية فالقرار المطعون فيه يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا والمطلوبة في النقض قد أنجزت اشغالا لفائدة طالب النقض على اثر صفقة تحت عدد 107 في سنة 2006 تتعلق بصباغة الكاروسري وأدى المبلغ المتفق عليه دون الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 33.890 درهم التي تحملها وقام بتحويلها إلى ادارة الضرائب ملتمسا حسب زعمه المطالبة بالحكم على العارض بأداء له مبلغ 33.890 درهم واجب الضريبة على القيمة المضافة وان هذا الدفع غير ذي أساس ويعوزه الإثبات فالمطلوبة في النقض لم تدل بأية وثيقة تثبت أداءه واجب الضريبة على القيمة المضافة لإدارة الضرائب فالمادة 234 من ق.ل.ع تنص صراحة على ما يلي "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه أدى أو عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف" وبذلك يكون المبلغ المطالب به غير مستحق وان طالب النقض يتمسك بصفته مؤسسة عمومية تابعة للدولة بأنه لا يمكنه أداء أي مبلغ يخرج عن ما هو مدرج في دفتر التحملات وانه بمقتضى الفصل 50 من ق.م.م فإنه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة والقرار المطعون فيه لم يناقش بشكل كاف ما اثاره الطاعن مما يعتبر خارقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م وهو ما يعرضه للإلغاء والابطال. لكن حيث ان ما يتعلق بالمسائل الواقعية وتقديرها يرجع لمحاكم الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من انه " ... فإن الثابت من وثائق ملف القضية وخاصة عقد الصفقة يتبين
ان الامر يتعلق بصباغة هياكل السيارات التي تمت بالمغرب دون الاعتماد على عملية الاستيراد في غياب ادلاء الإدارة ما يفيد ان هذه العملية تمت بواسطة بيان الاستيراد المؤشر عليها من طرف ادارة الجمارك مما يكون الفرض الضريبي على القيمة المضافة واجبا ومادام ليس هناك في الملف ما يفيد أداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل -المستأنف- صاحب الصفقة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تم عكس ذلك أداءها من قبل المستأنف عليه كما هو ثابت من خلال الوثائق فإن الحكم المستأنف يكون قد نحا منحى سليما لما قضى بأداء المبلغ المذكور لفائدة نائلة الصفقة المستأنف عليه ... " تكون قد اعتمدت تعليلا مطابقا لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى ان المطلوب في النقض قد أسس دعواه على أحقيته في استخلاص واجب الضريبة على القيمة المضافة من صاحب الصفقة بناء على رسالة ادارة الضرائب التي تؤكد عدم استفادة المكتب الطالب من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وانه طبقا للمادة 91 من المدونة العامة للضرائب يكون صاحب الصفقة ملزما بأداء الضريبة على القيمة المضافة في غياب الإدلاء بأية وثيقة تفيد الإعفاء منها وانه في إطار تقييمها للحجج فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها تعليلا سائغا وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني وأحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.