محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/9/1/504 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/1/3 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ش) المحامي بهيئة خريبكة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 251 الصادر بتاريخ 2020/10/8 في الملف عدد 2020/1615/396 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح و الاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ولما كان مقال الطعن بالنقض المشار إلى بياناته ومراجعه أعلاه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين ولا عنوانهم، وأن هذا الإغفال موجب للتصريح بعدم قبول الطلب إعمالا للجزاء الوارد بالنص أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.