محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25485 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ي) بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار عدد 853 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية عدد 2021/2602/552، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة سرقة أحجار وإتلاف مزروعات قائمة على سوقها وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ح.م) و(ح.م) و(ح.ش) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000,00 درهم، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 فإنه في حالة ما إذا تسلم

المصرح بالنقض أو محاميه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وحسب شهادة التسليم المضمنة بالملف قد توصل بنسخة من المقرر المطعون فيه بتاريخ 2021/08/26 أي داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ التصريح المذكور. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م. ح). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد

الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.