محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/624 — قرار عدد: 2017/622 — بتاريخ: 2017-11-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/03/25 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، يعرض فيه أن المدعى عليها (م.م) زوجته منذ 2009، وأنه منذ ذلك التاريخ لم تنجز له أوراق الالتحاق بها ببلد المهجر (بلجيكا) ولم ترض بالعيش معه بالمغرب، والتمس لذلك تطليقها منه للشقاق. وتوصلت المدعى عليها بالاستدعاء ولم تجب. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/27 بتطليق المدعى عليها (م. م) من زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبتمكينها من مستحقاتها المفصلة كالتالي: مبلغ 20000 درهم عن متعتها، و3000 درهم عن تكاليف سكناها أثناء العدة. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل، ذلك أنه اعتمد علة المحكمة الابتدائية التي اعتبرت الطاعن قد التمس تطليق زوجته للشقاق تأسيسا على المادة 94 من مدونة الأسرة وليس الطلاق قبل البناء، في حين أن المقال الافتتاحي مجرد طلب إذن بإجراء صلح أو تطليق طبقا للمادة 82 من نفس القانون المحال عليها بالمادة 94 أعلاه، وهو ما يستوجب الاستفسار عن واقعة الدخول بجلسة الصلح مادام

الطاعن صرح بأن زوجته لم تقم معه ولم تنجز له أوراق الإقامة، مما يستحيل معه قيام المعاشرة الزوجية، وأنه جاء في تعليل القرار بأن ما جاء في محضر الصلح بالقنصلية دلائل تفيد الدخول، وأن الطاعن صرح بأن المعاشرة تعطلت بسبب عدم الحمل وعدم التفاهم، رغم أن محضر الصلح جاء مجملا، ولم يتم الاستفسار عن واقعة الدخول التي تسبق الحمل، وأنه لا ينسب لساكت قول، ولا يستنتج من الإجمال والإبهام آثار قانونية، مما طال معه القرار المطعون فيه سوء التعليل، ملتمسا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن أحكام وآثار الطلاق قبل البناء تختلف عنها في الطلاق بعده فيما يخص استحقاق الصداق وباقي المستحقات، فقد جاء في المادة 32 من مدونة الأسرة بشأن الصداق : "تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله، وتستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء ... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطالب من مستحقات المطلوبة في النقض، رغم أنه ينفي البناء بها ورغم خلو محضر الصلح المنجز من قبل القنصل العام للمملكة "باورلي" بتاريخ 2014/10/15 من أي إفادة بشأن واقعة البناء بالزوجة، ودون أن تتحقق المحكمة من تلك الواقعة أو واقعة الخلوة بالزوجة إن حصلت، لما لذلك من تأثير على قضائها بخصوص استحقاق المطلقة لمستحقاتها، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة وبه صدر للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.