محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/50 — قرار عدد: 2010/3576 — بتاريخ: 2010-09-07

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة

(غ) ادعى بمقال تحت عدد 105 وتاريخ 2009/4/29 في الملف الاستعجالي عدد 08/353 أن

" تصرف فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أن له وبيده قطعة أرضية تدعى " بجميع أنواع التصرفات بصفة هادئة ومستمرة مدة تزيد على 10 سنوات، وأنه فوجئ في الآونة (ز) يقوم بأشغال الحفر والبناء في العقار المذكور، وشرع في تشييد البناء الأخيرة بقيام المدعو فيها عن طريق العنف والتهديد، وبعد الجواب الرامي إلى عدم القبول واحتياطيا رفض الطلب وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعى، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه من الطالب بمقال أجاب عنه محامي المطلوب ملتمسا رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل أو انعدام الأساس وخرق قانون المسطرة

المدنية، ذلك أن العلة التي اعتمدها لتبرير منطوقه، تضمنت بأن نائب الطاعنين مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء ولم يعين محل المخابرة معه بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة، الشيء الذي يستوجب عدم قبول طعنه لمخالفته لقانون المحاماة رقم 08-28 الصادر بتاريخ 2008/10/20، ولما استقر عليه العمل القضائي مع أن مسطرة الطعن بالاستئناف عرفت سيرا عاديا بخصوص الردود والتعقيبات عن مذكرات الخصوم منذ البداية إلى النهاية، ولم تعرف أي خلل بالسير العادي، وأن مناقشة الحيثية التي اعتمدها القرار توجب إنذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده المحكمة، وأن المشرع اعتبر هذا الإجراء المسطري المتعلق بتوجيه إنذار وعدم الاستجابة لهذا الإنذار شرطا أساسيا للتصريح بعدم قبول الطلب، وإذا كان قانون المحاماة لم يشر إلى وجوب توجيه الإنذار بتصحيح المسطرة الذي يعتبر شرطا أساسيا يجب القيام به قبل كل تصريح بعدم قبول الدعوى، فإن المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الإنذار وإنما أراد أن يجعل مكانها ضمن نصوص قانون المسطرة المدنية، باعتباره المكان الطبيعي لمثل هذه الإجراءات المسطرية، والمحكمة التي أغفلت هذا الإجراء الذي يعد أساسا بتصحيح المسطرة قبل التصريح بعدم القبول وتسرعت في التصريح به رغم أهمية وخطورة موضوعه لكونه يتعلق بالهدم والإفراغ، بالإضافة إلى أن مقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية ينص صراحة على أنه: ((إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف)، مما یکون معه قرار المحكمة التي لم تعمد إلى سلوك هذا الإجراء، وقضت بعدم قبول الاستئناف دون سابق إنذار بتصحيح المسطرة فإنها مست بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. حیث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم یجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا

وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأن الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه: "يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا، وإذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة الضبط"، ولذلك فعدم تعيين المحامي موطنا حقيقيا أو مختارا داخل دائرة نفوذ المحكمة يترتب عليه تنبيهه إلى ذلك من طرف المستشار المقرر تحت طائلة تبليغ الإجراءات إليه بكتابة الضبط، ويعتبر التبليغ إليه في هذه الحالة صحيحا، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن محامي الطاعن الأستاذ هو من هيئة المحامين بالدار البيضاء ولم يعين محل المخابرة بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بطنجة، التي قدم إليها الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي ولم يقع تنبيهه إلى ذلك ولم ترتب عليه المحكمة الجزاء الوارد في نص الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية، فإنها لما عللت قرارها ((بأن الاستئناف المحامي بهيئة الدار البيضاء، فإنه

المقدم من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ يتضح منه أنه لم يعين محل المخابرة معه بمكتب محام داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة مخالفا بذلك الفصل 38 من قانون المحاماة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا)) مع أن الفصل 38 المذكور وإن أوجب على المحامي تعيين محل المخابرة بدائرة محكمة الاستئناف، فإنه لم يرتب جزاء عدم قبول الاستئناف على عدم تعيينه، مما يوجب الرجوع في ذلك إلى الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الذي هو نص عام، والذي رتبت جزاء على عدم تعيين الطرف أو دفاعه محلا للمخابرة بعد تنبيهه بتبليغ الإجراءات إليه بكتابة الضبط، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد الحنفي المساعدي - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.

مقاربة الاجتهادات:

وعلى خلافه نشير إلى أن بيان الموطن الحقيقي للطاعن في عريضة النقض لا يعوضه بيان محل المخابرة معه، انظر قرار المجلس الأعلى عدد 2994 الصادر بتاريخ 2011/6/21 في الملف عدد 2009/1/1/778 (غير منشور) جاء فيه: "لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن المجلس الأعلى لم يكن في حاجة إلى توجيه الإخطار للطاعنين ما دام مقال طلبهم للنقض لا يتوفر على بيان موطنهم الحقيقي، وأن محل المخابرة ليس هو الموطن الحقيقي طبقا لما يقتضيه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يبقى معه السبب بالتالي غير جدير بالاعتبار."