محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/10043 — قرار عدد: 2008/595 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعين بالحق المدني ذوي حقوق (م.ي) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (هـ.ن) بتاريخ 15-2-2007 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 5-2-2007 تحت عدد 216 في القضية ذات الرقم 06/1150، والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنين بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ح.ر) كامل مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية الهالك تعويضا مدنيا قدره بالنسبة لكل واحدة من والدته (ك. ط) وابنته الراشدة (م) 35456,04 درهم على وجه الإنفراد ولابنه القاصر (س) في شخص وليه القانوني 46232,01 درهم ولأخته الراشدة (ل.ي) 32327,01 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين (ن) محل مؤمنها في الأداء مع تعديل الحكم بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى 26592,30 درهم بالنسبة لكل واحدة من أم الهالك وابنته الراشدة (م) انفرادا وإلى 34674,07 درهم للابن (س) في شخص وليه القانوني والي 24245,32 درهم للأخت (ل). إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين.

فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 526 من نفس القانون،

حيث وبمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأخيرة فإنه : "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، يقدم التصريح طالب النقض بنفسه 11 أو بواسطة محام ويفيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث وتأسيسا على ما أوردته المادة المذكورة فإن المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة أو بواسطة محام يتعين أن يكون معينا باسمه في حين أن صك النقض المدرج ضمن أوراق الملف، إنما ورد فيه أن الأستاذ (هـ.ن) المحامي ببني ملال يطعن بالنقض "نيابة عن ذوي حقوق (م.ي)"، فجاء الصك المذكور بذلك مشوبا بالغموض والإبهام إذ لم تبين فيه أسماء طالبي النقض الأمر الذي تعذر معه على المجلس الأعلى التعرف على أسماء الطاعنين بالنقض وترتيب الآثار القانونية عن وضعية كل طاعن، مما يتعين معه والحالة ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب، هذا مع العلم بأنه لئن كانت المذكرة المتضمنة لوسائل النقض المدلى بها من لدن الطاعنين - باستثناء أخت الهالك حسبما يظهر من ديباجة تلك المذكرة - قد أشارت إلى الأسماء الكاملة لباقي الطاعنين ودرجة قرابتهم من الهالك المذكور أعلاه، فإن تلك المذكرة لا تقوم مقام التصريح بطلب النقض المنصوص عليه في المادة 526 السالفة الذكر.

من أجله قضى بعدم قبول الطلب المقدم من ذوي حقوق الهالك (م.ي) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 5-2-2007 في القضية عدد 06/1150 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.