محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/6299 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/11/30 لكتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 2020/11/25، في القضية عدد: 2020/36، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.م) من جناية هتك عرض أنثى بالعنف.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض أنثى بالعنف، معتمدة في ذلك على إنكاره فقط، دون مناقشة القرائن القوية المستخلصة من تصريحات الضحية التمهيدية التي جاءت تلقائية وواضحة ولا يشوبها أي غموض أو تناقض، التي جاءت منسجمة كذلك مع تصريحات المطلوب في النقض الذي أكد أن الضحية قامت بالاستحمام بمنزله وسلمها منشفة حمام من أجل مسح جسدها، وهو ما استغله المطلوب في النقض من أجل هتك عرضها، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض أنثى بالعنف، استندت في ذلك إلى إنكاره المتواتر في سائر مراحل القضية المنسوب إليه، وأن تصريحات الضحية تبقى مجردة من أي دليل إثبات ولعدم وجود أي دليل أو قرينة نفند إنكاره، تكون محكمة القرار قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بما نسب إليه، بحكم ما لها من سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها من أدلة والأخذ ما هو منتج منها وطرح ما لم تطمئن إليه، الأمر الذي جاء معه القرار معللا من الناحية الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/25 في القضية عدد 2020/36 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.