محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1899 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ش.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ن.د.ن) بتاريخ 2019/10/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/30، في القضية ذات العدد 2019/270، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ن) تعويضا مدني قدره 13.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ن.د.ن) المحامي بهيئة سطات، بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة والمتخذة من الخرق الجوهري للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية بعدم تلاوة المقرر لتقريره في النازلة، كما أن المحكمة منحت المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا دون تبيان نوعية

الضرر والأسس والعناصر القانونية التي اعتمدها في تحديد قيمته، كما أنها بنت قناعتها في إدانة الطاعن إلى شهادة الشهود المستمع إليهم والذين أكدوا أن الحيازة بيد المشتكي دون أن تحدد هوية هؤلاء الشهود علما أن شهادتهم جاءت غير متطابقة وغير منسجمة ودون أن تبرز العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال الوقائع المطروحة أمامها، تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى، فإنه فضلا عن كون عدم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر، لا يترتب عليه البطلان قانونا فإنه لم ينتج من وثائق الملف تقديم طلب بذلك من أحد أطراف الدعوى، مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى تصريحات الشاهدين المستمع إليهم ابتدائيا (ش.ز) و(ق.ب)، والذين أكدا بيمينهما أن المتهم قام سنة 2019 بحرث أرض التراع التي كان يتصرف فيها المطالب بالحق المدني مستغلا غيابه إلى الديار الإسبانية وقام بإزالة خيمة مبنية من القصدير، وإلى كون ما أدلى به المتهم من إثبات لشرائه القطعة الأرضية موضوع التراع إنما يشكل سندا للتملك لا الحيازة التي تحميها مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من حيازة مادية للعقار موضوع التراع للمطالب بالحق المدني، وانتزاعه منه من المتهم خلال غيبته والقيام بحرثها، علما أن الحرث يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في تقدير وتحديد التعويض، ارتأت منح المطالب بالحق المدني التعويض المناسب للأضرار اللاحقة له من جراء ما أقدم عليه المتهم من حرث أرضه بعد انتزاعها منه، وهو ما لا ينعي على قرارها ما دامت لم تتم المنازعة في عنصر من عناصر التعويض بعينه، وبذلك عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا

للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشارين السادة: المصطفى بارز رئيسا والمحفوظ سندالي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.