محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2071 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها
الأستاذين: (ت.١) و(ص.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 244 الصادر بتاريخ 2019/01/23 في
الملف عدد 2018/1502/5508 عن المحكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه
استصدر حكما قضى له بإيراد عمري سنوي وأن شركة التأمين توقفت عن أداء الأقساط الدورية
للإيراد، مما يبقى محقا في المطالبة بالغرامة الإجبارية، وأن الطالبة تقدمت بمقال مضاد تلتمس
بمقتضاه تعويضا قدره 10000 درهم.
فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 98323.5 درهم عن الغرامة
الإجبارية عن عدم أداء التعويضات اليومية عن الفترة من 2012/02/17 إلى 2015/06/04، وفي الطلب
المضاد برفضه، فاستأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وهو القرار
المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه خلافا
لما جاء في القرار فإنه طبقا للفصل 15 من ق.م.م، فإن المحكمة تختص بالنظر في جميع الطلبات
المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بنوعيها أو قيمتها في حدود اختصاصها الانتهائي وتبت المحكمة
بحكم غير قابل للاستئناف وإذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في
جميعها، فالطالبة تقدمت بمقال مضاد يرمي إلى الحكم لها بمبلغ 10.000 درهم، والمحكمة الابتدائية
لما قضت برفض الطلب المقابل وهو حكم قابل للاستئناف تطبيقا للفصل 15 من ق.م.م وهو
الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض في مجموعة من قرارات. والطالبة تمسكت أمام محكمة
الاستئناف بأحقيتها في استئناف الحكم الابتدائي استنادا للفصل المذكور أعلاه وقرارات محكمة
النقض، مما يبقى معه القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن
طالبة النقض أدلت بمقال مضاد التمست بموجبه الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا
قدره 10000 درهم وتعويضين آخرين غير محددين، وطالما أن الغرامة الإجبارية المقررة في التشريع
الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يصدر الحكم بشأنها بصفة انتهائية طبقا
للفقرة الثانية من الفصل 21 من ق.م.م، فإن المشرع نص في الفصل 19 من ق.م.م على أن المحاكم
الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية
إلى غاية 20000 درهم وأن القرار المطعون فيه في واقع الأمر ابتدائي أي خاضع للاستئناف أمام
غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، وذلك في شقه المتعلق بطلب التعويض الذي تقدمت به شركة
التأمين (أ) وانتهائيا في الشق المتعلق بالغرامة الإجبارية. إلا أنه لا يمكن تجزئة الوصف القانوني
للحكم وأخذا بالقاعدة المسطرية الواردة بالفصل 15 من ق.م.م التي تنص على أنه إذا كان أحد
الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا. والمحكمة لما اعتبرت أن الاستئناف غير مقبول
أمامها وقابلة للاستئناف أمام غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، تكون قد عللت قرارها تعليلا
کافیا وما بالوسيلة یبقی بدون سند.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.