محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/446 — قرار عدد: 2018/528 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ح) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4807 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 2016/8211/2852. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب) تقدمت بتاريخ 2015/10/01 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك علامة ® المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2014/02/13 تحت رقم ()، وهي بذلك تتمتع بالحماية القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون رقم 97/17، غير أنها فوجئت بكون الطالبة شركة (ب) أقدمت بتاريخ لاحق 2014/2/24، على تسجيل نفس العلامة تحت الأرقام التالية: () لدى نفس المكتب، وهذه التسجيلات التي قامت بها المدعى عليها دون إذن منها، تشكل استنساخا كاملا وتزييفا وتقليدا للعلامة الأصلية ® المسجلة من قبل المملوكة لهذه الأخيرة، وأنها لم ترخص أبدا للمدعى عليها لا باستنساخ ولا بتسجيل ولا باستعمال علامتها المذكورة على أي منتوج كان بغض النظر عن طبيعته أو نوعيته أو فئته، وأن الهدف المتوخى من طرفها هو جر الجمهور والمستهلك المغربي إلى الغلط حول أصل وجودة ومصدر المنتوج وبالتالي تحقيق أرباح غير مستحقة على حسابها. ملتمسة الحكم بأن علامة المدعى عليها تشكل تزييفا لعلامتها ومنافسة غير
مشروعة لها، والأمر بالتشطيب على علامة المدعى عليها ® المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/24 وأمر مدير هذا المكتب بأن يسجل هذا التشطيب في سجلاته الرسمية بمجرد تبليغه الحكم المرتقب، وأمر المدعى عليها بالتوقف حالا وبمجرد صدور هذا الحكم عن كل استغلال واستعمال وترويج تحت علامتها المذكورة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي شكل من الأشكال وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع أو مخالفة ثابتة من تاريخ صدور الحكم، وبنشر هذا الحكم في جريدة باللغة العربية وجريدة باللغة الفرنسية باختيارها وعلى نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة، وبتعويض مؤقت قدره 30.000 درهم عن الضررين المادي والمعنوي اللاحق بها، وبعد الجواب، صدر حكم قضى بثبوت التزييف والتشطيب على علامة المدعى عليها ومنعہا من ترويجها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم ابتداء من تاريخ معاينة كل مخالفة يتم ضبطها والنشر، وتعويض قدره 30.000 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها بخرق الفقرة الثانية من الفصل 359 من ق م م، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها " أنه بخصوص ضرورة سلوك مسطرة التعرض فانه خلافا لما أثارته الطاعنة فان سلوك مسطرة التعرض على العلامة أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية ليست شرطا واقفا لممارسة دعوى البطلان المنصوص عليها بالمادة 161 من قانون 17.97 والتي تخول المالك العلامة السابقة رفع دعوى للمطالبة ببطلان والتشطيب على العلامة التي سجلت بتاريخ لاحق .. "، في حين، ولئن سمح ظهير 1916 بتسجيل العلامة بمجرد إرفاق طلب التسجيل بالوثائق الضرورية داخل الأجل المسموح به دون أي حق لمكتب الإيداع في إجراء فحص سابق لموضوع الطلب، ما لم يكن مخالفا للمادة 135 من الظهير، فإن الفصل 148 من قانون 17.97 نظم التعرض على طلب تسجيل علامة، وتضمن بنود تنظيمية صارمة تشير إلى طرق وأجل التعرض لمن يعتقد انه تضرر من تسجيل لاحق، والتي لا تجيز له اللجوء إلى القضاء إلا بعد نفاذ كافة إجراءات الطعن لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهي الجهة التي أوكل لها المشرع حق البث في التعرضات وفي إصدار القرارات ونشرها وأعطى المتضرر حق الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وخلاف لما ورد في المقال الافتتاحي، فإن المدعية لم تثبت سلوكها لهذه المسطرة الأولية، والعارضة لم تبادر إلى طلب تسجيل الاسم إلا بعد تأكدها من طرف المكتب على عدم وجود هذا الاسم من قبل، والمحكمة لما اعتبرت سلوك مسطرة التعرض غير ضرورية، فلماذا نص عليها المشرع، هذا فضلا عن أن العارضة وبحسن نية، لم تطلب تسجيل العلامة، إلا بعد حصولها على الشهادة السلبية من المكتب، وهي المحكمة بعدم مراعاة ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن سلوك مسطرة التعرض على تسجيل العلامة أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية ليست شرطا لممارسة دعوى بطلان علامة تجارية بتعليلها
المنوه عنه، معتبرة وعن صواب مسطرة التعرض المنصوص عليها في المواد 2/148 و5/148 من القانون 97/17 الذي غير وتمم القانون رقم 05/31 والفقرتين الأولى والخامسة من المادة 66 من المرسوم التطبيقي، غير لازمة في رفع دعوى البطلان، إذ أن صاحب حق سابق يمكنه الالتجاء مباشرة إلى المحكمة المختصة من اجل رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتصريح ببطلان علامة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 161 من القانون 97/17، طالما لا يوجد في القانون ما يلزمه سلوك مسطرة التعرض، اعتبارا منها أن الأصل هو الإباحة، ولم يكن ليثنيها عن موقفها المذكور ما أبدته الطالبة من أنها لم تطلب تسجيل العلامة، إلا بعد حصولها على الشهادة السلبية من المكتب، طالما أن المكتب لا يتوفر على أي صفة لرفض التسجيل في ظل عدم تنصيص القانون السالف الذكر عن أي مسطرة خاصة لدراسة سابقة للإيداع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ( الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق م م)، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت تعليلا جاء فيه " لئن كان التسجيل يعطي حق ملكية لصاحبه إلا أنه بالرغم من ذلك يبقى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية قرينة بسيطة على هذه الملكية ويتم استبعادها طبقا للمادة 137 من قانون 17/97 إذا كان هذا التسجيل فيه مساس بحقوق علامة مسجلة سابقا كما هو الحال في النازلة ذلك أن تسجيل المستأنف عليها جاء بتاريخ سابق على تسجيل الطاعنة وهو الأجدر بالحماية."، وهو تعليل لم تجب فيه على ما أثارته من انعدام صفة المدعى عليها، ذلك أن الفصل 222 من القانون 17.97 يشترط على طالب التسجيل أن يكون مالكا لها، إضافة إلى أن الفصل 133 عرف العلامة بأنها هي كل إشارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي، كما نص الفصل 106 على ان الرسم أو النموذج ملك لمن يدعيه .... ما لم يثبت خلاف ذلك. ومن ثم تكون الصفة لا تتوفر في المدعية، ولا تستأثر بصنع المنتوج موضوع العلامة، ذلك أن علامة ® تعتبر مشهورة عالميا تستوردها المستأنف عليها من شركة سعودية، ولم تكن من ابتكار الشركة المغربية كما تدعي، مما يجردها من صفة الادعاء، هذا فضلا عن أن النماذج الصناعية هي التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 104 من قانون الملكية الصناعية، وهي شرط الجدة والابتكار، وفي نازلة الحال، لا يمكن للمطلوبة المطالبة بحماية علامة ليست من ابتكارها، مما يبرر التصريح بنقض القرار. لكن حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بانعدام صفة المطلوبة بتعليل جاء فيه " ... ، أنه خلافا لما جاء في أسباب الطعن فان صفة المستأنف عليها كمالكة لهذه العلامة التجارية تبقى ثابتة في الملف من خلال الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي تفيد أن الطاعنة قامت بتسجيل علامة شبه تصويرية مكونة من كلمة ® .4 Pبتاريخ 2014/02/13 تحت عدد 157512 .. "، وهو تعليل، يطابق واقع الملف من خلال الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي تفيد
أن المطلوبة قامت بتسجيل علامة شبه تصويرية مكونة من كلمة P 4. ROOFSEALبتاريخ 2014/02/13 تحت عدد ()."، وهو تعليل يساير مقتضيات المادة 140 من القانون رقم 17.97 التي تنص على أنه " تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة. "، ذلك أنه بعد أن تبث لها أن تسجيل المطلوبة لنفس العلامة المسجلة من طرف الطالبة كان سابقا في التاريخ واعتبرتها ذات الصفة في المطالبة بعلامتها، تكون قد بنت قرارها على أساس سلیم ولم یکن بثنیہا عن نہجها المذكور ما تمسكت به الطالبة من كون العلامة تعود لشركة أجنبية، وأنها مشهورة دوليا، إذ أن هذا التمسك خاص بالشركة الأجنبية إن كان له محل، هذا فضلا عن أن المحكمة قضت بالتشطيب على العلامة المسجل من طرف الطالبة ليس للتزييف بل لكونها تمس بحقوق المطلوبة بتعليل جاء فيه " ... التي تخول لمالك العلامة السابقة رفع دعوى للمطالبة ببطلان والتشطيب على العلامة التي سجلت بتاريخ لاحق وتمس حقوقه وتبعا لذلك تكون دعوى البطلان المرفوعة من طرف المستأنف عليها من اجل التشطيب على علامة الطاعنة في محلها ... "، وبذلك تكون المحكمة قد ردت بما فيه الكفاية جميع ما أثير من الطالبة بخصوص الصفة، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.