محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1657 — قرار عدد: 2019/58 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 04 غشت 2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه اشتغل مدرسا بالثانوية الإعدادية ( ... ) التابعة لنيابة التعليم بتارودانت، ثم كلف بالتدريس في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الفرع الإقليمي تارودانت، وخلال شهر أبريل من سنة 2014 وقع تثبيت تعيينه مدرسا في المركز الجهوي المذكور، والتحق بعمله ووقع محضر الدخول للسنة التكوينية 2014-2015، وأن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة عملا على إيقاف أجرته منذ شهر يناير 2015 من غير سبب مشروع، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية، وذلك بأداء أجرته الموقوفة منذ التاريخ المذكور. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار توقيف صرف أجرة الطاعن منذ شهر يناير 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض :

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل المتجلي في فساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار توقيف صرف أجرة الطاعن منذ شهر يناير 2015، لم يستحضر أن المعني بالأمر قد تم تكليفه مؤقتا بالتدريس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - فرع تارودانت - ابتداء من 2014/10/23 إلى نهاية الموسم الدراسي 2014/2013، غير أنه لم يوقع محضر الخروج بمؤسسته الأصلية الثانوية الإعدادية ( ... ) بتارودانت برسم الموسم الدراسي 2014/2013، كما أنه لم يوقع كذلك محضر الدخول للسنة الدراسية 2015/2014، إذ صرح لرئيسه المباشر - مدير الثانوية الإعدادية ( ... ) بتارودانت - بأنه مشارك في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، وأن التكليف لا يعفيه من الالتزامات المبينة أعلاه، فتم إنذاره بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل لآخر عنوان شخصي مصرح به للإدارة بوجوب الالتحاق بعمله داخل أجل 7 أيام من تاريخ توصله بالانذار، ونظرا لتعذر تبليغه تم مباشرة مسطرة إيقاف الأجر عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه تم تثبيت تعيين المستأنف عليه (المطلوب) ضمن هيئة التدريس بالمركز الجهوي المهن التربية والتكوين الفرع الإقليمي بتارودانت بناء على قرار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الصادر بتاريخ 2014/04/21، وتم توجيه نسخة من ذات القرار إلى الجهات المعنية قصد الإخبار، وأن المعني بالأمر وقع على محضري الدخول والخروج بمقر تثبيت تعيينه، وأن ما أثير بخصوص خلو الملف من قرار التثبيت مخالف للواقع، وأن اعتبار قرار التثبيت تكليفا مؤقتا لا محل له الصراحة قرار تثبيت تعيين المستأنف عليه ضمن أطر هيئة التدريس السالف بيانها في المركز الجهوي المعني، وتبين لها عدم ثبوت حالة التخلي عن العمل المستوجبة لمباشرة المسطرة المقررة حصريا في الفصل 75 مكرر المشار إليه، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي أقر عدم مشروعية قرار إيقاف الأجرة المتخذ في حق المعني بالأمر، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.