محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/11158 — قرار عدد: 2021/499 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/02/06، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/04، في القضية ذات العدد 2018/1892، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لفائدته بمقتضاه بتعويض مدني قدره 10.000 درهم بعد مؤاخذة المطلوب في النقض (ع. غ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، بعد تبرئته منها وتأييده فيما قضى به من براءته من جنحة النصب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للمسطرة والخرق الجوهري القانون، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في القول ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه دون أن تعمل على استدعاء الشهود المستمع اليهم ابتدائيا للاستماع اليهم حضوريا وشفهيا امامها، علما ان المطالب بالحق المدني هو من كان يتولى تسيير الفندق بمقتضى عقود كراء من باقي الورثة وأن اعتقاله لا يضع حدا لهاته العقود ما لم تفسخ وان قيام المطلوب في النقض على تسيير الفندق في غيبته يشكل انتزاعا للحيازة عن طريق التدليس، مما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت من جديد براءته منها، واستندت في ذلك إلى إنكار المطلوب في النقض لكل المنسوب إليه، وإلى عدم وجود ما يثبت تصرف المشتكي في الفندق موضوع النزاع وقيام المتهم بانتزاعه منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570، وإلى الاشهاد المؤرخ في 2015/02/06 الذي صرح من خلاله المسمى (ع.ت) أن المدعو (ع.ي) المكلف والمسؤول عن الصندوق المالي للفندق هو الوحيد الذي يتوفر على مفاتحه ويأخذ جميع المبالغ المالية المحصل عليها ويمنحها للمطالب بالحق المدني، كما يمنح قسطا منها لزوجته، والباقي يضعه في حسابات بنكية، وان المتهم لم يسبق له ان دخل لمكتب الاستقبالات لعدم توفره على أي مفتاح للفندق وان موضوع النزاع في أصله يتعلق بعقد تسيير وتحكمه القواعد المدنية لا قواعد الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل واقتنعت من خلال مختلف الوثائق والحجج المرفقة بالملف خاصة منها عقود التسيير والكراء أن النزاع في أصله يكتسي طابعا مدنيا، وبالتالي فإن العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي تبقى غير متوافرة، وأن إعادة استدعاء الشهود للاستماع إليهم ثانية يبقى غير ملزم للمحكمة ما دامت المحكمة قد كونت قناعتها من خلال ما ذكر أعلاه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.