محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6281 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها (الطالبة) 15 خداما من الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " بتاريخ 2006/12/02، بثمن قدره 10.500 درهم على أساس أن تتم إجراءات البيع عند إنجازها لبطاقة التعريف الوطنية إلا أنها امتنعت عن تنفيذ التزامها بإتمام البيع بعد أن حصلت على البطاقة المذكورة مما اضطره إلى تقديم شكاية للسيد وكيل الملك انتهت بصدور حكم عن المحكمة الزجرية بإدانتها من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد، أيد استئنافيا بالقرار عدد 2015/869 ملف جنحي عدد 2014/419 ملتمسا الحكم عليها بتحرير عقد البيع لفائدته، وفي حال امتناعها اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد منتج لآثاره القانونية، وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجابت المدعى عليها بأنها تنفي أن تكون قد باعت للمدعي أية بقعة أرضية، كما أن المبيع غير محدد من حيث المساحة أو الموقع، وأن البيوع العقارية لا تتم بشهادة الشهود ملتمسة رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بتنفيذ تعهدها بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص القطعة الأرضية المشار لها أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل، ومخالفة القانون ذلك أنها تمسكت بعدم وجود عقد كتابي حتى يتسنى للقضاء التأكد من توفره على جميع الأركان، وأن العقد الشفاهي لا يمكن الاستدلال به، وأن الحكم الجنحي إنما قضى بالتعويض عن الجرم والإدانة، ولا يمكن اعتباره حجة لإتمام البيع لأن استكمال إجراءات البيع يجب أن تستند إلى عقد ابتدائي يحدد المساحة والحدود والثمن الإجمالي أو النسبة المئوية، وما دامت هذه العناصر غير متوافرة، فإنه لا يمكن الحكم بإتمام إجراءات البيع، لذلك جاء القرار المطعون فيه مخالفا للواقع والقانون، ولم يكن معللا تعليلا كافيا مما ينبغي نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه طبقا للفصل 489 من ق.ل. ع فإن المبيع إذا كان عقارا أو حقوقا عقارية يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ... والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بالاستناد للحكم الجنحي الذي أدان الطاعنة من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد، في حين أن عقد البيع تنطبق

عليه أحكام قانون الالتزامات والعقود من حيث أركانه وشروط انعقاده، وأنه كان على المحكمة وهي تتناول دعوى تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عقد البيع أن تخضعه لما يقرره الفصل 489 المذكور أعلاه، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.