محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4194 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض الحكم رقم 425 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف رقم 1501/2018/169 و 1501/2018/186 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد رشيد صدوق.

يستفاد من مستندات ملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ بداية 2006 بأجر شهري قدره 2500

درهم إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ صيف 2016 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاله. كما تقدم الطالب بمقال مضاد التمس الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكم قضى على الطالب بأدائه للمطلوب في النقض التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه كل من الطالب والمطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بمكناس بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة:

يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه باستقراء تصريحات الشاهد (ع.أ) يتبين على أن استنتاج الشاهد بكون المطلوب في النقض غادر عمله تلقائيا لم يأت من فراغ بل بناء على قرائن قوية وواضحة تتجلى في رفضه لفتح الحمام وتعليق عملية الفتح بتسوية وضعيته القانونية، وأن الشاهد اضطر للاتصال بمشغل للحضور، وأن القرار المطعون فيه اعتمد فقط على كلمة الاستنتاج ووقف بالضبط عندها دون أن يسترسل في كلام الشاهد حتى يتم فهم معنى شهادته بشكل جلي وشمولي، في حين أن القرار المطعون فيه لم يناقش إطلاقا ذلك السبب ضمن تعليله رغم أهميته وقانونيته لم يكترث للدفع المتعلق بكون حمام " ... " هو في ملك السادة (ج. ن) و(ح. م) و(ب. م) وأدلى للإثبات بكل من عقد الشراء وشهادة الملكية، معتبرا أن الدعوى وجهت فقط ضد طرف واحد من أولئك الشركاء، كما أن المقال خال من ذكر اليوم والشهر بالضبط لبداية العمل وتاريخ الطرد وان ذلك مخالف لمقتضيات المادة 32 من القانون المسطرة المدنية وأن القرار المطعون فيه بالرغم من ذلك قرر الاستماع للشهود (ع.ب) و(ع.ش) دون أن تتم ولو إشارة واحدة إلى استدعائهم ضمن الأمر التمهيدي، وبذلك يكون الاستماع إليهم مخالفة تماما للقانون وليس له أي سند، ومن جهة ثانية أنه اعتمد بالأساس في رفضه للدفع المتعلق بالمغادرة التلقائية على الشاهدين (ع.ب) و(ع) بالرغم من كونها ما لم يتم استدعائهما إطلاقا في الأمر التمهيدي، ومن وضوح شهادة (ع) المؤداة ابتدائيا كما تم تفصيله، ومن مخالفة تصريحات الشاهد (ع.ب) الذي صرح بأن بداية عمل المطلوب في البناء منذ 2006 في حين أن الحجج الرسمية المدلى بها تؤكد على أن رخصة البناء تتحدد في 2008/02/04 وأن عملية شراء المحل الذي أصبح يحمل اسم حمام " ... " يتحدد في 2009/08/20 ومن التناقض الواضح الذي طبع تصريحات الشاهدان أعلاه استئنافيا والمتمثلة تارة يصرح بأنه كان حاضر أثناء وقوع التراع بين الطالب والمطلوب في النقض

وتارة أخرى يتراجع ويصرح بأنه لم يكن حاضرا بينهما وإنما كان يتابع التراع من النافذة مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، من جهة أولى حيث أن المحكمة المطعون في قرارها استندت فقط على شهود المرحلة الابتدائية الذين اثبتوا قيام علاقة الشغلية بين الطرفين منذ سنة 2011، استبعدت شهادة الشاهدين المستمع إليهما أمامها اللذين لم يستطيعا إثبات قيام علاقة الشغل منذ 2006 وأيدت وعن صواب الحكم الابتدائي الذي اعتبر قيام علاقة الشغل منذ سنة 2011، وبذلك فإن ما نعاه الطالب على شهادة الشاهدين (ع.ب) و(ع.ش) المستمع إليهما استئنافيا لا سند له. ومن جهة ثانية، فإنه لما كان تقدير شهادة الشهود موكول لسلطة محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر شهادة شاهد المطلوب السيد (ع.أ) لا ترقى إلى إثبات واقعة مغادرة المطلوب في النقض لعمله من تلقاء نفسه لكونها مبنية على الظن والاستنتاج وليس على اليقين وشدة الإطلاع على الأحوال تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقدير شهادة الشاهد وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صادوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.