محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/913 — قرار عدد: 2020/287 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.أ) تقدم بتاريخ 2017/11/02 مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرض فيه أنه يعمل عميد شرطة، وبتاريخ 2017/07/03 تم إخباره شفوية بقرواص يتضمن عقوبتين الإنذار والنقل من مدينة بوزنيقة إلى مدينة سطات، وأنه بتاريخ 2017/08/24 تقدم بتظلم إلى إدارته ولم يتلق عنه أي جواب ملتمسا إلغاء القرارين المذكورين لكون القرار الصادر بهما يتضمن عقوبتين تأديبيتين مما يجعله منعدم التعليل ومشوب بعيني السبب والشطط في استعمال السلطة لعدم استناده على أية واقعة تبرر اتخاذه مما يجعله غير مشروع، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ في 2017/07/03 بموجب البرقية ( ... ). القاضي بإنذاره ونقله من مدينة بوزنيقة إلى مدينة سطات مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ في 2017/07/03 بموجب البرقية عدد ( ... ). القاضي بإنذار الطاعن وبنقله من مدينة بوزنيقة إلى مدينة سطات مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يجيب الطالبون القرار المطعون فيه بعد ارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف سايرت المطلوب المعني بالأمر في أقواله
حين زعم بأن القرار القاضي بإنذاره غير مسبوق بالاستفسار، والحال أن فقرات القرار الإداري المطعون تثبت خلاف ذلك باعتبار أن الإدارة عند ممارسة سلطتها إنما هدفت إلى تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة حتى يمكن القول بانحراف سلطتها، وبذلك تكون العقوبة التي اتخذتها غير اعتباطية بل أملتها ضرورة احترام القانون، خاصة ضوابط مهنة الأمن الوطني ما دام الإنذار كان على خلفية بحث أنجز في حق المطلوب والذي أثبت ارتكابه لمجموعة من المخالفات التي تمس بضوابط المهنة المتمثلة في عدم إدلائه للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني وبسوء نية بما يفيد حالته العائلية كونه متزوج وأب لابنة وهو ما يتناقض مع المعلومات الموجودة ببطاقته الشخصية المدرجة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بهذه المديرية التي تفيد بأنه عازب وفي عدم تقيده بالضوابط الإدارية المتعلقة بالإقامة بالمدينة حيث يوجد مقر عمله من خلال مغادرته باستمرار للمدار الحضري في تحد سافر لمقتضيات المادة 17 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 بتاريخ 2010/02/23 المتعلق بالمديرية العامة بالأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني وفي عدم قيامه بالإجراءات الإدارية المعمول بها من أجل الحصول على رخصة إدارية تمكنه من مغادرة المجال الحضري لمكان عمله، وهي تصرفات لا تليق به كرجل أمن مع الضوابط والنظم الإدارية الجاري بها العمل، عكس ما ذهبت إليه المحكمة الفي بنصر قفها على نظرة أحادية للتراع حين رتبت على إدراج عقوبة الإنذار وقرار النقل للمصلحة العامة في برقية واحدة بأحقية المعني بالأمر فيما طلب، فيكون قرار النقل هو عقوبة تبعية للعقوبة الأولى في حين يبقى قرار النقل ليس قرارا تأديبيا وإنما اتخذ لأجل المصلحة العامة وتطبيقا للسياسة إعادة الانتشار كلما دعت الضرورة ذلك لتدبير الحصيص وفقا لاحتياجات كل مدينة على حدة، وأن الحركية التي شملته من مدينة بوزنيقة إلى مدينة سطات تمت داخل نفوذ ولاية أمن أسطابه. والجي تضم يضمن دائرة نفوذها كل من المنطقة الإقليمية خريبكة والمنطقة الإقليمية برشيد والمنطقة الإقليمية بن سليمان ومفوضية الشرطة ببوزنيقة استجابة للفصل 64 قانون الوظيفة العمومية الذي أعطى للإدارة سلطة نقل الموظفين كلما اقتضت المصلحة العامة ومصلحة المرفق العمومي وحسن تدبيره، مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها بخصوص عقوبة الإنذار بعد استجلاء موقف الطاعن - المطلوب - من الأفعال المنسوبة إليه أنه لما كان الفصل 21 من نظام الأساسي لموظفي الأمن ينص على أنه تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة دون استشارة المجلس التأديبي بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه فقد تبين لها من وثائق الملف أن الإدارة لم تنضبط بهذا المقتضى المتصل بضرورة استفسار المعني بالأمر قبل اتخاذ عقوبة الإنذار ولاسيما سلوك هذا الإجراء الذي يعد من متعلقات ضمانات الدفاع، وبأن المحضر المحتج به للقول باستيفاء شكلية الاستفسار يتعلق بالاستماع إلى المستأنف عليه بشأن واقعة أخرى لا علاقة لها بالأفعال المنسوبة إليه وكذا بعدم تقيدها في تعليل العقوبة المذكورة بمقتضيات المادة الأولى من قانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارة بتعليل قضائها، وذلك بالإفصاح كتابة في صلبها على الأسباب القانونية والواقعية الداعية لاتخاذها، ما دامت هذه العقوبة تعتبر عقوبة إدارية وتأديبية
ومن مشتملات المادة الثانية من نفس القانون، أما بخصوص المخالفات التأديبية المنسوبة للمستأنف عليه وخاصة المخالفة المتعلقة بعدم إدلائه للمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وسوء نية بما يفيد حالته العائلية بأن الإدارة لم تدل بأي بيان يفيد تصريحه بما يخالف الواقع بمثل ما لم تدل بما يفيد أنها طالبته ببيان وضعيته العائلية، وأنه نفى واقعة زواجه في ظل نفيه للمخالفة المذكورة وتمسكه بكون البحث الإداري الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني شمل زوجته وأفراد عائلته، فضلا عن إدلائه بطلب تعيين موجه إلى المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 2016/04/30 يتضمن الإشارة إلى حالته العائلية باعتباره متزوجا وطلب الترخيص له بأداء مناسك الحج في 2016/08/13 يتضمن نفس البيان، وكذا بالنسبة للمخالفة المتعلقة بعدم تقيد المعني بالأمر بالضوابط الإدارية المتعلقة بالإقامة بالمدينة المتواجد بها مقر عمله من خلال مغادرته باستمرار للمدار الحضري فقد تبين لها خلو الملف مما يفيد ثبوت ذلك في ظل نفيه القاطع وعدم تقديم رؤسائه المباشرين بأمن بوزنيقة لأي ملاحظة أو تقرير بهذا الخصوص، وبشأن عقوبة النقل اعتبرت أن القرار الصادر بها فضلا عن عدم انضباطه بالقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارة تعليل قراراتها فإنه أتى مقترنا بالإنذار كعقوبة أصلية وتابعا لها وشكل خرقا لمبدأ التأديب الذي يوجب بأن لا يؤاخذ الموظف عن نفس الفعل المرتكب بعقوبتين مختلفين الحريجيت بذلك الإدارة عن مبدأ تخصيص المصلحة العامة إلى مبدأ التأديب الذي يتنافى مع ضرورة المصلحة العامة وإعمال سياسة إعادة الانتشار، لتستخلص - عن صواب - عدم مشروعية القراء القاضي بإنذار الطاعن ونقله في نفس الوقت من مدينة إلى أخرى، ورتبت عن ذلك تأييدها الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح، ومعللا تعليلا كافيا والسائغا، الوعدربالوسيلة على غير أساس. المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذه الأسباب محكمة
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.