محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4197 — قرار عدد: 2017/393 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3568 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/12 في الملف عدد 2016/7208/367. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/04/21 من طرف المطلوب ضده النقض الوكيل القضائي والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب تضمين مقال الطعن أسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات ... تحت طائلة عدم القبول. حيث ان مقال الطعن لا يتضمن ملخص الوقائع التي من شأنها ان تعطي فكرة مختصرة عن موضوع الدعوى مخالفا بذلك المقتضيات المشار اليها أعلاه، فهو غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.