محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1463 — قرار عدد: 2023/231 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 1256 الصادر بتاريخ 2020/03/03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/7040. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 01/31/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضوا فيه ان مورثتهم عائشة (ف) كانت تشتغل
لدى شركة المختبر الصيدلي (ن) منذ 1989/01/01 كدكتورة صيدلية مختصة في صناعة الادوية، وعينت مديرة عامة في شهر يناير من سنة 2000 الى ان توفيت بتاريخ 2016/02/22، والتمسوا الحكم على الشركة المذكورة بتمكينهم من شهادة العمل تفيد ان مورثتهم كانت تشغل منصب مديرة عامة منذ يناير من سنة 2000 تحت طائلة غرامة تهديدية ومبلغ 150.000 درهم كجزء مسبق عن مستحقات الهالكة منذ تعيينها مديرة عامة الى تاريخ عجزها عن العمل بتاريخ 2014/04/04، والفرق بين الأجرة الحقيقية، والامر تمهيدا بإجراء خبرة حسابية لتحديد اجرة المديرة العامة مقارنة مع باقي المدراء الذين يعملون في المختبرات المشابهة. وبعد جواب المطلوبة
الأولى الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى
حكمها الصادر بتاريخ 2017/05/09 تحت عدد 17/3977 برفض الطلب، استأنفه الطالبون، وبعد اجراء بحث ادلى الطالبون بمذكرة توضيحية مع مقال إصلاحي وإدخال الغير في الدعوى، وفيه يلتمسون الحكم باستحقاق مورثتهم (ف) عائشة نسبة 50 بالمائة من اسهم الشركة المطلوبة باعتبارها المديرة العامة الوحيدة عن صناعة الادوية منذ يناير 2000 والحكم على المطلوبة بتسليمهم عقد المساهمة او شهادة إدارية او شهادة عمل والامر بإجراء خبرة تقنية وحسابية
لتقويم اسهم المورثة او تحديد الاجر القانوني، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2017/10/23 تحت عدد: 8219، طعن فيه الطالبون بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2019/10/01 تحت عدد: 1/1314قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة، بعلة عدم الجواب على الرسائل القاطعة للتقادم، وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهم بعد النقض وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم على المطلوبة الأولى بمنح الطالبين شهادة العمل تتضمن اسم مورثتهم عائشة (ف) كمديرة عامة مسؤولة منذ شهر يناير 2010 تحت طائلة غرامة تهديدية وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض. يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه، الخرق الجوهري للقانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصول 283/280/143/105/3 /345/334 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك ان المحكمة مصدرته قضت على شركة مختبر (ن) بتمكين الطالبين من شهادة العمل تتضمن ان مورثتهم عائشة (ف) كانت تعمل قيد حياتها في منصب المدير العام للمطلوبة الاولى منذ شهر يناير من سنة 2010، ورفضت باقي الطلبات. والحال ان الامر خلاف ذلك، لان الطالبين بمقتضى مقالهم طالبوا بالفرق بين الأجرة الحقيقية عن منصب المديرة العامة والمبلغ المصرح به وهو: 36095 درهم، وان المحكمة رفضت الطلب بعلة، ان الاجر المعتمد هو المضمن بعقد الشغل باتفاق الطرفين وبالتالي لا مجال لإجراء خبرة حسابية لتحديد ذلك الفرق، في حين ان الاجر المتفق عليه كان قبل تنصيب
الهالكة مديرة عامة، وان اجرها قد تغير منذ سنة 2000 تاريخ توليها المنصب الجديد، باعتبارها قد أصبحت مساهمة بنسبة 50 بالمائة حسب العقد المبرم بين المدير المالي والمورثة، غير ان المحكمة لم تنذر المطلوبين رغم ادخالهم في الدعوى بالإدلاء بعقد الشراكة الذي يجمع الهالكة والشركة، وكذلك إقرار جميع الشركاء في جمعهم العام بذلك، ووفق كتاب الأمين العام للحكومة، وبالتالي لم تعد الهالكة عاملة عادية وانما مساهمة وتخضع لقانون شركات المساهمة، وعلى ضوء ذلك التمست اجراء خبرة حسابية. غير ان المحكمة رفضت ذلك الملتمس مما يعتبر ذلك انكارا للعدالة. كما ان الطالبين التمسوا بموجب مقالهم الإصلاحي مع ادخال الغير في الدعوى، باستحقاق مورثتهم نسبة 50 بالمائة من شركة (ن) الى جانب باقي الشركاء، غير ان المحكمة لم تبت في الطلبين معا، كما ان المحكمة امرت بإجراء بحث للتأكد من المركز القانوني للهالكة في الشركة، غير انه تم استبدال المستشار، ودون ان يتضمن القرار المطعون فيه الإشارة إلى إجراءات التحقيق والمقتضيات القانونية المطبقة على النازلة مما يتنافى والفقرة الرابعة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ودون ان يتقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي والمطالبة بالوثائق الحاسمة لإنارة القضية ودون الامر بإجراء خبرة، مما يعرض القرار للنقض. لكن من جهة أولى، حيث ان الطالبين التمسوا اداء الفرق بين الأجرة الحقيقية التي كانت تتقاضها الهالكة لما كانت عاملة عادية ولما أصبحت مديرة عامة للشركة منذ يناير من سنة 2000، واجراء خبرة حسابية لتحديد الاجر. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ان الطالبين التمسوا أداء فارق الأجرة من يناير من سنة 2000، والحال انه منذ هذا التاريخ أصبحت الهالكة عائشة (ف) تشغل منصب المديرة العامة لشركة
(ن) ومساهمة في الشركة. وان المحكمة لما ردت هذا الطلب بعلة بان الاجر يحدد بإرادة الطرفين وهو الامر غير الثابت في النازلة ورفضت الامر بإجراء خبرة حسابية، بعلة انتفاء عنصر التبعية مع مجلس الإدارة، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون والواقع، باعتبار انه ليس هناك أي اتفاق حول الاجر فيما يخص المدة المطالب بها، وان الهالكة قد أصبحت مديرة عامة ومساهمة بإقرار الطالبين، وبالتالي لم تعد اجيرة منذ ذلك التاريخ، وان مركزها القانوني قد تغير ويخضع للحماية القانونية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة، وان المحكمة لما رفضت الامر بإجراء خبرة حسابية، فان ذلك لا يمكن اعتباره انكارا للعدالة، ما دام ان المحكمة قد بتت في الطلب ويدخل ذلك في اطار سلطتها التقديرية وقد بررت قضاءها بذلك الخصوص. اذ ان الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه / يعتبر القاضي منكرا للعدالة اذا رفض البت في المقالات او اهمل اصدار الاحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة./. وبالتالي فان الشروط المتطلبة لحالة انكار العدالة غير قائمة في النازلة. ومن جهة ثانية، حيث انه وبخصوص ما اثير من كون المحكمة، قد اغفلت البت في الطلب المتعلق باستحقاق الطالبين لنصيب الهالكة المتمثل في خمسين بالمائة من أسهم الشركة،
فان المحكمة قد قضت برفض باقي الطالبات ومن ضمنهم الطلب المذكور، وبالتالي فان المحكمة لم تغفل ذلك الطالب كما جاء في الوسيلة.
ومن جهة ثانية، حيث انه بالنسبة لما اثير من عدم الإشارة الى إجراءات التحقيق وعدم بيان النصوص القانونية. فالبين من القرار المطعون فيه بالنقض، انه أشار إلى إجراءات التحقيق، وان عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة، ليس من شانه ان يؤثر على سلامة القرار، ما دام قد صدر مطابقا للقانون، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما استدل به الطالبون غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.