محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12127 — قرار عدد: 2022/368 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عز الدين (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/3/4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/24 ملف عدد 20/208 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عز الدين (ب) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل وخرق مقتضيات الفصول 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية و7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك ان الطاعنة دفعت خلال مرحلتي التقاضي بانعدام التأمين لعدم توفر السائق مرتكب الحادثة على رخصة السياقة أثناء وقوع الحادثة، إلا ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلالها محل المسؤول المدني في أداء التعويضات بعلة ان المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تنص على ضرورة وجود المدرب وهو كان موجودا، في حين أنه تعليل حرف وقائع النازلة لان الفقرة الثانية من المادة المذكورة تطبق عندما يكون السائق والمدرب معا داخل السيارة المزودة بجهازين للسياقة، وبالرجوع لتصريحات السائق والمدرب في محضر الضابطة القضائية فإن هذا الأخير لم يكن بالسيارة أثناء وقوع الحادثة، وبذلك فالقرار أعطى تفسيرا خاطئا للمقتضى القانوني أعلاه مما يتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف ومستنداته أن السيارة نوع طيوطا رقم .8/ أ / 7 .. 8 التي تؤمن الطاعنة المسؤولية المدنية لها مزودة بجهاز سياقة مزدوج أي انها مخصصة لتعليم السياقة والحادثة وقعت عندما كان المتهم السائق يتلقى درسا في السياقة بمساعدة المدرب، ثم أيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار من طرف الطاعنة بالاستثناء من التأمين بعلة أن هذا الأخير كان موجودا عند وقوع الحادثة ويعمل على تدريب الأول كما تقتضيه المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في فقرتها الثانية، وبذلك لا يمكن تطبيق الاستثناء من الضمان المنصوص عليه بالمادة المذكورة جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.