محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8687 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني أحمد (١) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/20 بواسطة دفاعه الأستاذ مولود (١) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات العدد: 2019/323 في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض عبد الله (ح) من جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ مولود (١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من نقصان التعليل وتناقض الحيثيات التي خرقت مقتضيات الفصول 540 و547 و571 و572 من القانون الجنائي لعدم مناقشتها شهادة الشهود الواضحة بأن المطلوب كان يتصرف في السيارة التي قام ببيعها للطاعن في وضعية غير قانونية. والمتخذة ثانيتها من خرق الإجراءات المسطرية باقتصار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على تصريح الشاهد محمد (ف) الذي أكد ملكيته السيارة الأجنبية ومقيم بالمغرب وتفويتها لشخص نحيف
الجسم لا يعرفه الطاعن ومن غير ان يدلي بوثيقة تبرر ذلك ودون التأكد من علاقته بالمتهم الذي أبرم معه الطاعن بيعا بخصوص سيارة مسجلة باسبانيا التي يقيم بها العارض في حين أن هذه السيارة مسجلة بايطاليا وهي وقائع تم إخفاؤها ولو علم بها الطاعن ما تعاقد. والمتخذة ثالثتها من انعدام الأساس القانوني وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية لإغفال مناقشة الوثائق وعدم الاستجابة للشهود التي تثبت بصفة قطعية أن المطلوب في النقض استحوذ على السيارة وباعها للطاعن فكان تعليل القرار الذي أيد الحكم الابتدائي ناقصا بأخذه بشهادة شاهد كما هو غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي ويعرضه ذلك للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على إدانة الجاني المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعن في مواجهة المتهم عبد الله (ح) أصبحت غير ذي أثر طالما أنه قد وقع نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى الملف الجنائي عدد 2020/12/6/8686 الصادر عن محكمة النقض في نفس النازلة، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة في هذه النازلة. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2019/12/19 في القضية ذات العدد: 2019/323 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .