محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2807 — قرار عدد: 2023/153 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ي) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2019/11/08 والمرفقة بالقرار الصادر في الملف عدد 2019/1202/1042 بتاريخ 2019/11/08. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2016/8/19 لحادثة سير لما كان على مثن عربته المجرورة بحصان حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع مرسيديس 207 مسجلة تحت رقم " ... " كان يقودها مالكها (ر. ب) وتؤمنها شركة "ت. ت. ت. أ.ن. م" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه كامل مسؤولية الحادثة وأدائه باعتباره مسؤولا مدنيا للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة "ت.ت.ت.أ.ن. م". وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض عدم الارتكاز على أساس
وخرق القانون، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أوجه دفاعها ووسائلها القانونية المثارة بمقتضى مذكرتها الجوابية سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وتعتبر أن الأسباب التي ارتكز عليها غير مؤسسة وبعيدة عن مجرى الواقع والقانون سواء تعلق الأمر بالمسؤولية أو بالخبرة الطبية أو بالتعويض مما شكل ضررا على حقوقها ومصالحها، علاوة على أن هناك قضايا أخرى ذات صلة بالقرار المطعون فيه لا زالت تروج أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات منها الملف جنحي سير عدد 2017/346 الذي أدرج بعدة جلسات آخرها جلسة 2021/2/23 ويتعلق الأمر بنفس المدعي (ي.١) ومن شأن هذا العدد الهام من الدعاوى المتفرقة والمختلفة أن يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمصالح العارضة وحقوقها والحال أنه لا يد لها في هذا التبعثر في الملفات التي لازالت رائجة أمام المحكمة والملفات الأخرى المحكومة كما هو الحال بالنسبة للقضية موضوع المناقشة التي ستصبح جاهزة في وقت قريب مقارنة مع باقي الملفات التي لا زالت في طور الإجراءات المسطرية ولن تصبح جاهزة إلا بعد وقت معتبر الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الإشكالية خصوصا فيما يتعلق بنوعية الأحكام التي ستصدر وما قد تشكله من تناقضات فيما بينها مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبسط الدفوع التي لم يجب عنها القرار وهي بذلك مبهمة وغامضة
وغير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.