محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/709 — قرار عدد: 2011/320 — بتاريخ: 2011-06-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2009/6/8 تحت عدد 09/181 في الملف عدد 09/06/106 أن الطاعنة الزهرة (ع) قدمت بتاريخ 2008/3/5 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرضت فيه أن موروث الطرفين الهالك المفضل (ب) كان يملك دارين وقطعة أرضية مبينة موقعها وحدودها ومساحتها بالمقال، كما اشترى جميع الورثة الشقة ذات الرسم العقاري عدد 19/28314 الكائنة بتطوان، وأن المطلوبين أبناء الهالك المفضل (ب) استحوذوا على جميع المتروك ورفضوا تمكينها من حظها ومن مدخول الكراء ملتمسة قبل البت في الموضوع انتداب خبير لإعداد مشروع القسمة والحكم تبعا لذلك بقسمة المتخلف المذكور مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال، مرفقة مقالها بنسخة من رسم الإراثة عدد 467 وبنسخة من رسم زواج وباستمرار الزوجية وبنسخة من رسم مخارجة عدد 2009 ونسخة من رسم إحصاء متروك عدد 118 وبشهادتين صادرتين عن مديرية الضرائب وبنسخة من محضر معاينة واستجواب وأخرى من محضر إثبات حال. وأجاب المطلوبون بأنهم لا يمانعون في إجراء قسمة في متخلف والدهم باستثناء الدار الواقعة بشارع سبو لأنها تعود ملكيتها لهم بعدما تنازل عنها موروثهم لفائدتهم، ملتمسين إخراج الدار المذكورة من الدعوى مع تسجيل استعدادهم لقسمة باقي المتروك. وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/11/24 بالمصادقة على

قضایا الميراث

تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بناصر التاغي المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2008/9/8، وذلك ببيع القطعة الأرضية الواقعة بمزارع دوار دار ازكيك قبيلة بني خزمار المستخرجة من القطعة الأرضية المسماة "لمسمدي" والبالغة مساحتها حوالي 63 مترا مربعا المحدودة بالخندق الكبير وبالعياشي (ب) وطريق الزينات وفاطمة المفضل بالمزاد العلني مع جعل الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع محددا في 1.200.000 درهم ويقسم الثمن الذي سيرسو عليه المزاد بين طرفي الدعوى بحسب الفريضة الشرعية وبعدم قبول طلب قسمة الدارين الواقعتين بعين خباز شارع واد سبو رقم 87 تطوان وكذا العقار موضوع الرسم العقاري عدد 19/28314 مع رفض طلب حفظ حق الطاعنة في التعويض عن الاستغلال، فاستأنفته الطاعنة وبعد توصل المطلوبين وعدم الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبين الذين توصل أربعة منهم وهم محمد وأسماء ونادية وربيعة ولم يقدموا جوابا. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العارضة عززت دعواها بإحصاء متخلف وبشهادتين صادرتين عن مديرية الضرائب تفيدان بأن الدارين المذكورتين من متخلف الهالك، وأن المطلوبين سلموا بما جاء بإحصاء المتروك وعدم امتناعهم من إجراء القسمة وصرحوا بأن الدارين المذكورتين ترجع ملكيتهما حاليا لهم باعتبار أن أباهم سبق له قيد حياته أن تنازل عنهما لفائدتهم وأدلوا بنسخة مصادق عليها من عقد تنازل مؤرخ في 1998/1/7 وأن هذا التنازل يفيد بأن الهالك يقر بتملكه للدارين أثناء حياته وأن هذا يعزز إحصاء المتروك المدلى به من طرفها، وقد دفعت ببطلان هذا التنازل لأنه هو عبارة عن عطية تجرى عليها أحكام التبرعات وليس في الملف ما يفيد حيازة المطلوبين للدارين المذكورتين، والمحكمة لما لم تناقش ما أثير وترد على دفوعها في هذا الشأن باعتبار أن بطلان الإقرار يكون حجة على ثبوت ملكية الدارين للهالك وتسليم ما ورد برسم الإحصاء وبشهادة إدارة الضرائب تكون قد بنت قضاءها على غير أساس فجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفقه والقضاء دأبا على أنه إذا أجاب المدعى عليه بأن بعض المدعى فيه متخلف عن الموروث والبعض الآخر خاص به، فإنه يتعين عليه أن يثبت اختصاصه بذلك الشيء وإلا اعتبر الكل من تركة الموروث إعمالا لقاعدة الاستصحاب والمطلوبون لم ينازعوا فيما تضمنه الإحصاء عدد 118 الذي أدلت به الطاعنة، وإنما ادعوا اختصاصهم ببعض المدعى فيه واستدلوا على ذلك بعقد تنازل مؤرخ في 1998/1/7، والمحكمة لما لم تناقش عقد التنازل المذكور إعمالا أو إهمالا واكتفت بتعليل قرارها بأنه بغض النظر عن صحة التنازل من عدمه فإن عدم إدلاء الطاعنة بما يثبت ملكية الهالك للمدعى فيه يجعل دعواها تبقى معيبة

قضايا الميراث

رغم إبداء المطلوبين استعدادهم لقسمة المدعى فيه باستثناء ما ورد في عقد التنازل المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"إذا أجاب المدعى عليه بأن بعض المدعى فيه متخلف عن الموروث والبعض الآخر خاص به فمن المسلم به فقها أن إثبات الاختصاص يقع عليه لا على المدعي وإلا اعتبر الكل تركة". (قرار المجلس الأعلى عدد 1931 الصادر بتاريخ 1989/12/26 ملف شرعي عدد 88/7249).