محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/390 — قرار عدد: 2017/378 — بتاريخ: 2017-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن عدم قبول المذكرة التعزيزية المقدمة من لدن الطالبين المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض.

حيث لم يرد بمقال الطعن بالنقض ما يفيد احتفاظ الطالبين بحقهم في الإدلاء بالمذكرة السالفة الذكر، ولم يتقدموا بها داخل أجل الثلاثين يوما الموالية

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

لتاريخ تقديم المقال المذكور، مما اختلت معه شروط قبولها المنصوص عليها بمقتضى الفصل 364 من ق.م.م، فتعين لذلك التصريح بعدم قبولها. في شأن الدفع بعدم قبول طلب الطعن بالنقض: حيث التمس المطلوبون التصريح بعدم قبول طلب النقض، بعلة أنه لم

يتضمن العناوين الحقيقية للطالبين الثاني والثالثة والرابع. لكن، حيث إن ما تضمنه مقال النقض عند تحديده لمقار الطالبين السالفي الذكر من كونها توجد بمكاتبهم بمقر وزارة الاقتصاد والمالية هو كاف لرفع الجهالة عن مواطنهم الحقيقية، مما يجعله منسجما مع مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م والدفع على غير أساس. وموضوعا:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة الأولى

الدولة المغربية تقدمت بتاريخ 2014/10/15، بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أن قرارا صدر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 1996/07/27 في الملف رقم 13/96/175 قضى بإدانة المطلوب الأول أحمد (ب) بعقوبة حبسية ومصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والمبالغ المالية التي تملكها ابتداء من سنة 1973 لفائدة الدولة، وهذا القرار صار نهائيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2001/01/31 في الملف الجنحي رقم 97/21922، الذي قضى "بسقوط الطلب الذي تقدم به المحكوم عليه ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة بما فيها الأسهم المملوكة له في المطلوبة الثالثة عشر شركة (٠٠٠) وبتنفيذ هذا القرار وتقييده بالسجل التجاري الخاص بهذه الشركة"، وتنفيذا للقرار الاستئنافي السالف الذكر تم تحويل جميع الأملاك العقارية والمنقولة لفائدة الدولة ومن بينها الأسهم

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

المملوكة للمحكوم عليه في عدة شركات من بينها شركة ( ... ) التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم الشركة العقارية ( ... ). هذا وبالرجوع للسجل التجاري التحليلي عدد 8523، يتضح أن الشركة المحولة (٠٠٠) هي شركة مساهمة، أسست بتاريخ 1989/08/02، أي في الفترة التي شملها قرار المصادرة، تتكون من المساهمين أحمد (ب) المالك ل 60 سهما من أصل 100 سهم ومحمد (ب) المالك ل 30 سهما وفاطمة (ب) ورحيمو (ب) وأمينة (ب) ومحمد (ش) المالكين لثلاثة أسهم لكل واحد منهم ورشيد (ش) المالك لسهم واحد، ونظرا لكون هدف المدعى عليه أحمد (ب) من تأسيس الشركة هو تبييض الأموال المتحصلة من تجارته في المخدرات، فإنه قام بالزيادة في رأسمال الشركة خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 1996/07/06، ليصبح هو 3.410.000,00 درهم، والحصة المقدمة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقع بطنجة المحدد ثمنه في مبلغ 3.410.000,00 درهم، ليصبح المدعى عليه المذكور مالكا ل 34.000 سهم، المتجسدة في العقار الذي تم حجزه تحفظيا بتاريخ 1996/03/28 بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، هذا ولقد تم عقد

جمع عام استثنائي للشركة بتاريخ 1993/07/20 قدم خلاله المدعى عليه احمد (ب) استقالته من تسيير الشركة وعين حسن (ب) (موروث المطلوبين (ب) إلياس ومن معه) خلفا له، وفوت له جميع الأسهم المملوكة له، غير أن هذا الجمع والتفويت وقعا باطلين لخرقهما مقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للشركة والمقتضيات القانونية المتعلقة بتحويل الأسهم وتغيير الشكل القانوني للشركة وتعيين مسيريها، إذ بالاطلاع على عقد التفويت، يتبين أنه مجرد ورقة موقعة من جانب المفوت أحمد (ب) فقط، مما يجعله تفويتا صوريا للتهرب من تنفيذ ما قضى به قرار محكمة الاستئناف السالف الذكر، وما يزكي ذلك هو أنه

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

بمجرد إيقاع الحجز على العقار المملوك للشركة تم اتخاذ قرار خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2003/09/22 بتغيير اسم الشركة من ( ... ) إلى الشركة العقارية ( ... )، وتغيير شكلها القانوني من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعيين الحسن (ب) مسيرا لها لمدة غير محدودة، مضيفة (المدعية) أن الحسن (ب) المفوتة له صوريا أسهم المحكوم عليه أحمد (ب) فوت منها بتاريخ 2003/10/21 بدوره صوريا 13620 سهما للمطلوب الثاني علي (ع) وحصة مماثلة للمطلوبة الثالثة خديجة (ب). ملتمسة الحكم ببطلان جميع مداولات الجموع العامة لشركتي ( ... ) والشركة العقارية (٠٠٠) والقرارات المترتبة عنها وترتيب الآثار القانونية عنها وبطلان عقد تفويت الأسهم المملوكة لأحمد (ب) لفائدة الحسن (ب)، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى وتقادمها، وتبادل المذكرات بين فرقاء التراع، صدر الحكم برفض الدعوى، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن

الدولة المغربية ومن معها بسببين.

في شأن السبب الأول:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه خلط بين بطلان الالتزام وإبطاله، واعتبر: "أن الدعوى رامية إلى الإبطال، وأنها سقطت بالتقادم"، والحال أن الأمر يتعلق بدعوى بطلان لا يطالها التقادم، اعتبارا لأن الالتزام الباطل مجرد من أي أثر لفائدة المستفيد المفترض، وهو غير قابل لا للإجازة أو التصديق، وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها طبقت على التراع نصوص قانونية لا تنطبق عليه لما خلطت بين دعوى بطلان ودعوى الإبطال وصرحت بالتقادم، مع أن الأمر في النازلة الماثلة يتعلق بدعوى تروم التصريح بالبطلان وليس الإبطال، لا تنطبق عليها أحكام الفصل

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

314 من ق.ل. عولا أحكام الفصل 387 من ذات القانون المتعلقة بدعوى الإبطال وليس البطلان، ولا أحكام المادة الخامسة من مدونة التجارة المتحدثة عن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام. أما المادة 345 من قانون شركات المساهمة فهي بدورها لم تتوفر شروط تطبيقها في ظل كون الغاية من مقررات الجموع العامة المطلوب التصريح ببطلانها تتمثل في تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي في المخدرات، مما يجعلها باطلة لعدم مشروعية سببها ومخالفته للنظام العام، مع ما يستتبع ذلك من عدم انطباق المادة 345 السالفة الذكر على دعوى الطالبة الرامية إلى التصريح بالبطلان المطلق وليس الإبطال أو البطلان النسبي الخاضع لأحكام تلك المادة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه: "إنه ولما كان التقادم وسيلة دفاع بيد الخصم للوصول لانقضاء الالتزام، وبأن أطول أجل للتقادم في قانون الالتزامات والعقود هو 15 سنة (الفصلين 314 و387)، وخمس سنوات في مدونة التجارة (المادة الخامسة)، فيما تم حصره في ثلاث سنوات في قانون الشركات (المادة 345 من القانون رقم 95/17)، وبأن التقادم بالآجال المذكورة إنما هو تقادم مسقط لكل الطلبات، إذ أنه شرع لحماية استقرار المعاملات، وكان البين من وثائق الملف أن عقد تفويت الأسهم المنتقد، إنما يعود لسنة

1993، فيما ترجع محاضر الجموع العامة المراد إبطالها على التوالي ل 1993/06/07 و 1993/09/20 و2003/09/22، فإن الطاعن لما لم يباشر دعوى (البطلان) إلا بتاريخ 2014/10/15 فإن طلبه يكون قد طاله التقادم لوقوعه خارج الأجل المعتبر لسماعها، تماشيا مع مقتضيات الفصل 314 من ق.ل.ع بالنسبة لعقد التفويت ... والمادة 345 من قانون شركات المساهمة رقم 95/17 بالنسبة لمحاضر الجموع العامة ... مما يقتضي تأييد الحكم المستأنف"، وهو تعليل سليم، اعتبرت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

فيه - وعن صواب - أن تقديم الدعوى الرامية إلى التصريح بالبطلان بعد انصرام أمد التقادم المقرر قانونا يفضي إلى التصريح بعدم سماعها، وهو منحى قانوني سليم، لا ينطوي على أي خرق قانوني أو تطبيق لنص قانوني غير منطبق على التراع، اعتبارا لأنه ولئن كانت الالتزامات الباطلة لا تنتج أي أثر ولا تقبل الإجازة أو تنقلب إلى التزامات صحيحة بعد مرور أمد التقادم، فإن الدعوى التي تستهدف التصريح بذلك البطلان تظل مع ذلك خاضعة للتقادم ولا يمكن ممارستها بعد انصرام مدته، ولا يبقى للمتضرر من البطلان سوى الحق في إثارته كدفع عند مطالبته بتنفيذ الالتزام الباطل، إذ لا يخضع الحق في إثارة هذا الدفع للتقادم، لأن أجل التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تمكن صاحب الحق من مباشرته والدفع المتحدث عنه لا يمكن مباشرته إلا بعد رفع الدعوى في مواجهة مثير الدفع المذكور من أجل إجباره على تنفيذ الالتزام المتمسك ببطلانه، وتأسيسا على ما ذكر فالمحكمة كانت على صواب لما صرحت بتقادم

الدعوى الرامية للتصريح بالبطلان لمباشرتها بعد انصرام الآجال المقررة قانونا لذلك، أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم مشروعية سبب تفويت الأسهم والقرارات التي اتخذت خلال الجموع العامة موضوع طلب البطلان، فهو لم يكن من شأنه الحؤول دون تصريح المحكمة بتقادم الدعوى لعدم وجود أي مقتضى قانوني يجعل القرارات المتخذة خلال جموع الشركات، المنبثقة عن أسباب غير مشروعة في منأى عن التقادم، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية، والسبب على غير أساس.

في شأن السبب الثاني: حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن الطالبة الأولى تمسكت بأن الهدف من المصادرة المحكوم بها على المطلوب أحمد (ب)، هو

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

مصادرة جميع الأموال المتحصل عليها من الجريمة، وقضاء القرار الجنائي الصادر في حقه بمصادرة جميع الأموال التي تملكها منذ سنة 1973، وأن تبييض الأموال المتحصلة من اتجاره في المخدرات كان هو دافعه لتأسيس الشركات، وكون غايته من تفويت أسهمه بها هو تهريبها من المصادرة المحكوم بها في مواجهته، وتمسكت أيضا بمخالفة مداولات الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 2003/09/22 المغير للنظام الأساسي لشركة ( ... ) لمخالفتها للقانون والنظام الأساسي للشركة، بيد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذه الدفوع ولم تناقشها مما جعل قرارها متسما بانعدام التعليل، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن تأييد المحكمة للحكم المستأنف المصرح بسقوط الدعوى للتقادم، حال دون مناقشتها لما أثير بموضوع السبب، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.