محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2780 — قرار عدد: 2018/91 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 373 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/03/01 في الملف عدد 20166/7206/991. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2017/03/01 عدد 117 في الملف 1916/7206/991 ان (ي. ع) عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الادارية بأكادير بتاريخ 2016/03/14 ان الجماعة الترابية لأكادير كلفته بإنجاز عدة أشغال بالقاعة المغطاة بأكادير والمتمثلة في إصلاح اللوحات الالكترونية الأربعة المتواجدة بها والتي بلغت تكلفة إصلاحها 120.000,00 دهم وانه أجز الاشغال المكلف بها وتسلمتها منه الجماعة الترابية لأكادير إلا انها ظلت تماطله في اداء ما ترتب في ذمتها وأداء قيمة الاشغال المنجزة ورفضت الأداء رغم إنذارها والتمس اعتبارا لذلك الحكم على الجماعة المدعى عليها بان تؤدي له
مبلغ الدين المحدد في المبغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض بمبلغ 10.000 درهم وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الادارية بتاريخ 2016/05/26 ملف عدد: 2016/05/26 بالاستجابة للطلب مع تحديد تعويض عن التماطل في مبلغ 2.000 درهم استأنفته جماعة اكادير وأيدته محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى والثالثة: حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الاساس ونقصان التعليل ومخالفة القانون ذلك ان نظام التعاقد يلزم المتعاقد معه إثبات إنجاز الأشغال المتعاقد حولها إنجازا كاملا ومطابقا وإثبات وقوع التسليم إلا ان محكمة الموضوع خرجت عن هذه القاعدة لما اعتبرت ان مجرد استعمال القاعة المغطاة دليل على تسليم الاشغال المتعاقد عليها قد تم في حين ان الأشغال لا تتعلق ببناء القاعة وإنما منحصرة في إصلاح بعض التجهيزات الالكترونية الذي لا يحول عدم إصلاحها دون استعمال القاعة وأضافت بأنها لم تتوصل بأي إنذار لأداء واجب الخبرة وان المستأنف عليه المطلوب هو الذي له مصلحة في الخبرة إذ يتعين عليه إثبات إنجاز الاشغال المتعاقد عليها كاملة مما يعرض القرار للنقض. حيث، استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما قضت به من: ((أنه باسقراء ما تمسكت به المستأنفة ضمن أسباب طعنها تبين أن هذه الاخيرة لا تنازع في كون تسليم الاشغال موضوع التعاقد قد تم بصورة فعلية وتم استغلال الشاشات أثناء تظاهرة رياضية أقيمت خلال شهر مارس 2015 بالقاعة المغطاة وإنما تتمسك بكون تلك الاشغال شابتها عيوب مستدلة عن ذلك بمحضر لجنة تم إيفادها من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 2015/07/21 وهو ما لم تتمكن المحكمة من الوقوف على مدى صحته بسبب امتناع المعنية بالأمر عن اداء اتعاب الخبرة هذا مع العلم أن ما ورد بتقرير اللجنة السالفة الذكر لا يمكن اعتماده على إطلاقه بالنظر إلى كونه لا يحمل توقيع الأشخاص الذين تم الاستماع إلى تصريحاتهم ومن ضمنهم المستأنف عليه والمسؤول عن القاعة المغطاة هذا فضلا عن انه لم ينجز الا بتاريخ 2017/07/21 في حين ان تسليم الاشغال تم بتاريخ 2015/03/19 حسب سند التسليم عدد 01/03/15))، في حين ان وثائق الملف وخاصة تقرير حول عملية إصلاح شاشات القاعة المغطاة المنجز بتاريخ 2015/07/21 أشار إلى ان قطع الغيار التي تم استبدالها غير موجودة للتاكد من وقوع عملية الاستبدال فعليا والتأكد من مراجعها من فواتير المصدر وأن اثنتين من الشاشات الاربع لا زالت معطلة مما تم معه الإشارة في التقرير أنه لا يمكن الجزم بكون القطع المشار إليها في سند الطلب تم تغييرها بالفعل ام لا نظرا لعدم توفر القطع القديمة لمقارنتها بتلك الموجودة فعلا في الشاشات والتاكد من مراجعها في فواتير المصدر والحال ان على المقاول الحفاظ على القطع التي استبدلها إذ تعتبر أداة حاسمة في مراقبة مدى إنجاز الاعمال ومطابقتها عند تسليمها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تقم بإجراء بحث أو معاينة للوقوف على قيام المطلوب في النقض بإنجاز ما التزم به خاصة وانه المطالب بتنفيذ التزاماته بإدلائه بمحضر تسليم الأشغال بعد فحصها مما
حرم محكمة النقض من مراقبة مدى صلاحية الاشغال المنجزة خاصة وهي أشغال تقنية الكترونية تستوجب انتداب لجنة تقنية وهي لما لم تفعل عرضت قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.