محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/441 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار 10 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/01/30 في الملف عدد
.2019/1611/10 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/12 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبتها والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 001 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 20 مارس 2018 بمقال الى المحكمة الابتدائية بتازة عرضت فيه أنها ارتبطت بالمدعى
عليه بعلاقة شرعية بعد أن تقدم لخطبتها بتاريخ 2015/7/18 ، واتجهت نيتهما لإبرام عقد الزواج أصبح يتردد على منزل والديه ويعاشرها معاشرة الأزواج وتمخض عن تلك العلاقة الزوجية (كذا) ازدياد مولودة اسمها (ل) بتاريخ 2017/08/21 ، ولم يتمكنا من إنجاز عقد الزوجية ، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه ، والتمست في مقال إضافي الحكم بثبوت نسب الطفلة لوالدها المدعى عليه. وأجاب المدعى عليه بأنه ليس بينه وبين المدعية أي علاقة زوجية، وأنه لم يحضر لمنزلها ولم يسلمها أي صداق ولم تقرأ أي فاتحة ، وأن المشرع اعتبر الخطبة مجرد تواعد رجل وامرأة على الزواج ، وأنه يحق للطرفين العدول عنها ، وأن هناك فرقا بين الزواج والخطبة ، وأن ادعاءها معاشرته لها كزوجة لا يمكن اعتباره زواجا لما في الخطبة من العدول عنها، وأنه خلافا لما جاء عن الشهود فإنه لم يحضر لا هو ولا عائلته أي خطبة أو زواج، وأنه لا يوجد إيجاب ولا قبول ولا أسباب قاهرة استثنائية حالت دون توثيق الزواج في وقته ، وأنه لا يقر بالمولودة المسماة (ل) المزدادة في 2017/8/21 موضحا بجلسة البحث أن علاقته بالمدعية كانت علاقة عادية لم تتجه إلى إبرام عقد الزواج وفق القانون، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/11/5 حكما بثبوت الزوجية بين المدعية (ن) والمدعى عليه "ح" منذ 2015/7/18 ترتب عنها ازدياد البنت المولودة بتاريخ 2017/8/21 ورفض الباقي. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة المتخذتين من خرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بالزوجية والنسب مع أن المدعية لم تثبت الخطبة ولا الزواج بأركانه وشروطه ولم تبين السبب المانع من توثيق الزواج في وقته ، وأن المحكمة لم تناقش ما أثاره أمامها من دفوع لكونه نازع في الزواج، وأنكر الخطبة وما ادعته المدعية من طلبه الزواج منها، وأنه طعن في تصريحات الشهود أمام المحكمة، وأكد أنه لم يكن يوم 2015/7/18 الخطبة موجودا بمدينة تازة وإنما كان ساعتها بمراكش ، ودفع بعدم وجود الظرف الاستثنائي القاهر ، وأنه لو كان قد خطبها فعلا وطلب الزواج منها لاشترطت عليه تحرير عقد الزواج، خاصة وأنه أي الطاعن لم يكن ثمة أي مبرر يضطرهما لإرجاء هذا التوثيق، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار جزئيا بخصوص ثبوت الزوجية، ذلك أنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة لئن كان يجوز سماع دعوى الزوجية، فإن ذلك رهين بإثباتها مع بيان السبب المانع من توثيق الزواج في وقته، وأنه عملا بالمادة 156 من مدونة الأسرة فإنه يلحق النسب بالشبهة في الخطوبة عند توفر الشروط المتطلبة لذلك، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن الذي أنكرها استنادا إلى الشهود ( ..... ) الذين اقتصروا في تصريحاتهم على أنهم يعرفون الطرفین متزوجین دونما بیان لأركان الزواج من إيجاب وقبول وشروطه ودون إبراز ذلك في قرارها
للنقض في هذا الشق. وبخصوص نسب البنت أن المطلوبة أثارت في مقالها الافتتاحي أن الطاعن تقدم لخطبتها بتاريخ 2015/7/18 وأنهما بقيا على إثرها يتعاشران ويتبادلان الزيارة بمنزل والديهما في انتظار إبرام عقد الزواج، ومن تصريح الطاعن نفسه أنهما كانا على علاقة عادية وغير شرعية، وأن الخطبة وعد بالزواج وليس بزواج ويحق للطرفين العدول عنها ومن تصريح الشاهدة ( ... ) بجلسة البحث أنها حضرت حفل الخطبة وتليت فيها قراءة الفاتحة وتم تحديد الصداق في 10.000 درهم، مما يستخلص منه وجود خطبة بين الطرفين ومن آثارها لحوق النسب للشبهة إذا توفرت شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، وبهذه العلة الصحيحة المستمدة من وقائع القضية كما هي ثابتة لقضاة الموضوع تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة ، ويبقى ما بالوسيلتين في هذا الشق على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من ثبوت الزوجية وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.