محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/1/4/776 — قرار عدد: 2017/1088 — بتاريخ: 2017-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تقدم بتاريخ 2014/12/30 بمقال أمام هذه المحكمة يطعن بمقتضاه في انتخاب الأستاذ م ص نقيبا لهيئة المحامين بمراكش للفترة الممتدة من 2015/01/01 إلى 2017/12/31، وذلك استنادا إلى المادة 86 من قانون المحاماة التي تستوجب من ضمن الشروط الواجب توفرها في النقيب ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة، ذلك أن النيابة العامة تبين لها بعد البحث أن السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش أصدر قرارا بتاريخ 2009/01/14 تحت عدد 2009/11 بمتابعة الأستاذ ص من اجل ارتكابه مخالفة عدم التقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وعدم احترام مؤسسة النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وأنه لذلك فإن أحد الشروط المتطلبة لانتخاب النقيب مختلة فيه، والتمس إلغاء انتخابه، وبعد جواب الأستاذ م ص بواسطة نائبه بأن أهلية الترشح لمنصب النقيب يبت فيها مجلس الهيئة طبقا للمادة 89 من القانون التنظيمي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بمقرر يصدره خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات بعد تأكده من توفر شروط أهلية الترشيح المنصوص عليها في المادة 86 من قانون المحاماة، وأن السيد الوكيل العام لم يطعن في هذا القرار، وأن السبب الذي بني عليه الطعن غير صحيح، لأن المتابعة التي اعتمد عليها في الطعن لم يعد لها وجود بعد ما تم البت فيها من طرف مجلس الهيئة ومن طرف محكمة الاستئناف بعدم مؤاخذته، وأن المادة 86 المذكورة ميزت بين المادة التأديبية والتي لا تكفي فيها مجرد المتابعة، بل لابد من صدور عقوبة تأديبية، والمادة الزجرية التي تكفي فيها المتابعة في قضية تمس بالشرف أو المروءة لتكون مانعا من الترشيح، وأن السيد الوكيل العام استند على تفسير خاطئ للشرط الرابع من المادة 86. وبعد انتهاء الردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 535 بتاريخ 2015/02/11 في الملف عدد 2014/1124/5215 بإلغاء انتخاب الأستاذم ص كنقيب لهيئة المحامين بمراكش، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة وعدم الارتكاز على أساس، والشطط في استعمال السلطة وخرق مبدأ حجية الشيء المقضى به وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه دفع بأن الطعن في انتخابه انصب على أهليته للترشح لمنصب النقيب، ولم يوجه أي مأخذ للعملية الانتخابية، وأن أهلية الترشيح بت فيها مجلس الهيئة بمقرر لم يتم الطعن فيه، وأن الطعن الحالي أصبح متجاوزا بعد انتهاء العملية الانتخابية، إلا أن المحكمة أجابت على هذا الدفع بأن المدة الفاصلة بين تاريخ حصر لائحة المرشحين وموعد الانتخابات تجاوزت خمسة أسابيع، ومؤدى ذلك عدم سريان المانع المنصوص عليه في الفقرتين 3 و4 من المادة 86 على المرشح لمنصب النقيب خلال الفترة ما بين تاريخ التعليق وتاريخ الانتخاب، وأن المادة 94 من قانون المهنة أعطت الصلاحية للوكيل العام للطعن في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة في أية مرحلة كان عليها الانتخاب، ولا يجوز تقييده بحصر ذلك في مرحلة دون أخرى، والحال أن المجلس الأعلى فصل في هذه النقطة القانونية، واعتبر أن مقرر مجلس الهيئة بتحديد أسماء المرشحين لمنصب النقيب يصبح نهائيا بعد انقضاء أجل الطعن فيه، كما أن المحكمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

خرقت المادة 86 من قانون المحاماة، وخاصة مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة منها التي تشترط في المرشح ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أو محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة، وقد اعتبرت المحكمة أن النص جاء على إطلاقه فيما يخص المتابعة ليشمل المتابعة في الميدان التأديبي والمتابعة في الميدان الزجري، دون تقييده بحصره في المتابعة الزجرية فقط، وأنه يكفي فقط متابعة في ما يمس بالشرف أو المروءة، سواء أكان ذلك في قضية تأديبية أو زجرية، والحال أن هذه العلة تعد علة فاسدة تنطوي على تفسير خاطئ للمتابعة المقصودة في الفقرة الرابعة، وهي المتابعة الزجرية فقط، بدليل أنها معطوفة على عبارة محكوم عليه الخاصة بالميدان الزجري، ومن جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي اعتبر أن المستفاد من روح المادة 86 من قانون المحاماة ليس صدور عقوبة تأديبية أو صدور حكم في الميدان الزجري ضد المتابعة هو ما تختل به بالضرورة أهلية الترشيح لمنصب النقيب، بل تكفي فقط المتابعة بما فيه مساس بالشرف والمروءة، تم الفصل فيها أو لم يتم، ما دام أن بها تحقق الشبهة، والشبهة مخلة بالأهلية لمنصب النقيب في مهنة يعتبر النقيب من رموزها، وهذا التعليل يتسم بالشطط في استعمال السلطة في أقصى مراتبه، لأنه يدوس على كل مبادئ حقوق الإنسان عندما قرر بأن من طالته المتابعة وضعته موضع الشبهة أيا كان مآلها وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المادة 94 من قانون المحاماة رقم 08.28 أعطت الصلاحية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للطعن في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة في أية مرحلة كان عليها الانتخاب بما فيها مرحلة حصر لائحة الأهلية أو مرحلة الترشيح ... لكونها جاءت عامة ولا يحق تقييدها، وأن مقتضيات المادة 86 في فقرتها الرابعة نصت على أن من شروط المرشح لمنصب النقيب أن "لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة"، وأن هذا النص جاء على إطلاقه بشأن ما ذكر فيه من متابعة في قضية تمس بالشرف والمروءة، مما يتعين معه إبقاؤه على عمومه وعلى إطلاقه ليشمل المتابعة في الميدان التأديبي والمتابعة في الميدان الزجري، وأن المستفاد من روح المادة 86 المذكورة أن صدور عقوبة تأديبية في ميدان التأديب أو صدور حكم في الميدان الزجري ضد المتابع ليس هو ما تختل به بالضرورة أهلية المرشح لمنصب النقيب، وأن المشرع شدد في مجال قيم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الشرف أو المروءة ليتحقق المانع من الأهلية لمنصب النقيب بالاكتفاء فيهما بوجود متابعة سواء في ميدان التأديب أو الزجر، وإلا لكان اكتفى بإيرادها وحدها من غير تفصيل في الفقرات، ما دام أن العقاب التأديبي أو العقاب في الدعوى العمومية تسبقه متابعة، وأن ما يزكي ذلك هو أن المشرع في الفقرة 5 من المادة 5 من قانون المحاماة استلزم لامتهان المحاماة أن لا يكون المرشح لذلك مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، في حين استلزم في المرشح منهم لمنصب النقيب إلى جانب عدم الإدانة التأديبية أو الزجرية بصفة عامة انتفاء المتابعة في ماله مساس بالشرف أو المروءة، واعتبرت أن عملية انتخاب النقيب المعني مختلة وقضت تبعا لذلك بإلغاء انتخابه كنقيب لهيئة المحامين بمراكش تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.