محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/460 — قرار عدد: 2019/97 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 21 فبراير 2017 تقدمت السيدة (ن.و) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في مباراة التخصص جراحة الأنف والحنجرة والأذن، وتقدمت بتاريخ 2016/12/14 بطلب المشاركة في مباراة أستاذة مساعدة بكلية الطب، إلا أنه تم رفض طلبها بقرار غير معلل ولا يضمن الأسباب الداعية إلى اتخاذه، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها دون أن تأخذ بعين الاعتبار المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ

2017/03/30، وعدم اطلاع قضاة المحكمة الإدارية على تلك المذكرة وما تضمنته من وثائق ودفوع جدية ترتب عنه حرمان الطرف الطالب من درجة من درجات التقاضي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما انتهت في قضائها بأن الطرف المستأنف استوفى حقه في الدفاع بالأثر الناشر للاستئناف من خلال عرض موقف الإدارة من القرار المطعون فيه أثناء المرحلة الاستئنافية لم تخرق حق الدفاع، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 8 و20 من القانون رقم المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الطعن بالإلغاء لكونه انصب على مجرد رسالة إخبار، لأن المطلوبة وجهت الطعن بالإلغاء في مواجهة ما أسمته قرارا إداريا صادرا عن وزارة الصحة المتوصل به بتاريخ 2017/01/18 تحت عدد 17/194 برفض طلب المشاركة في مباراة الأساتذة الأطباء المساعدين، وهو لا يعدو أن يكون مجرد رسالة إخبار لا تتوفر على مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن الكتاب الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 2017/01/09 الموقع من طرف السيد (ع.ب) رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين بوزارة الصحة يتعلق بقرار رفض الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها من أجل المشاركة في امتحان الأساتذة المساعدين، وهو قرار إداري مؤثر بذاته في المركز القانوني للمعنية بالأمر وقابل للطعن بالإلغاء، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما صدر عن وزارة الصحة مجرد إخبار برفض طلب المعنية بالأمر الرامي إلى المشاركة في مباراة الأساتذة المساعدين، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرته قرارا إداريا يندرج في زمرة القرارات الإدارية الواجب تعليلها طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية تكون قد جانبت الصواب، فضلا عن أن الوزارة بنت قرارها برفض طلب المطلوبة في النقض بكونها الطبيبة الوحيدة في تخصصها (أمراض الأذن، والحلق، والحنجرة) وتعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي بـ ( ... ) الذي يتولى تقديم خدماته لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 216717 نسمة، ومن شأن الموافقة على طلبها الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإيفاء به

طبقا للفصلين 31 و154 من الدستور، سيما وأن تخصص المعنية بالأمر يندرج ضمن التخصصات التي تخضع للخدمة الإلزامية والحراسة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن جواب الإدارة عن طلب المستأنف عليها من أجل المشاركة في امتحان الأساتذة المساعدين قرار إداري لا يتضمن الأسباب القانونية والدواعي والمبررات الواقعية التي اقتضت إصداره، وخارق لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.