محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4575 — قرار عدد: 2018/64 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2012/07/12 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2250 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/04/19 في الملف عدد: 2011/1056. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة (٥.ب) تقدمت بتاريخ 2011/01/17 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، عرضت فيه أنها اشتغلت لدى بنك (ب.ش) للدار البيضاء إلى أن غادرته في إطار المغادرة الطوعية للعمل التي أسستها الحكومة المغربية كصيغة من صيغ إنهاء علاقة الشغل واتخذت بشأنها إجراءات تحفيزية جسدتها في إعفاء التعويض الممنوح لكل منخرط فيها من أداء واجب الضريبة على الدخل استنادا لمقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 وكذا المادة 57 من المدونة الجديدة للضرائب، إلا أنها فوجئت بكون البنك أخضع
التعويض الإجمالي المتفق عليه لاقتطاع ضريبي، مما يشكل مخالفة للقانون، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 182.136,74 درهم مقابل مبلغ الضريبة المقتطع من تعويضها عن المغادرة الطوعية لعملها مع النفاذ المعجل ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم والصائر. وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب، لكون التراع المتعلق بالضرائب يعود للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بأنه وبمقتضى المواد 56، 70، 156 وما يليها من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة على الدخل، فإن رب العمل ملزم بحجز الضريبة المستحقة لحساب الخزينة العامة والمفروضة على دخل العاملين معه ودفعها لإدارة الضرائب وإلا كان مسؤولا عنها، وأنه ما دام التراع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالضريبة، فإن الاختصاص النوعي للبت فيه ينعقد للمحكمة الإدارية، وأن المحكمة لما اعتبرت التراع ذو طبيعة اجتماعية تكون قد خرقت القانون، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب.
حيث يتبين من وثائق الملف أن التراع يتعلق باقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل من التعويض الممنوح للمستأنف عليها في نطاق المغادرة الطوعية، وهو بذلك نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة المذكورة، تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في التراع، تكون قد جانبت الصواب، وكان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.