محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2829 — قرار عدد: 2021/84 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 682 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/04/10 في الملف عدد: 2018/7205/1738. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/12/17 من طرف المطلوبة في النقض الجماعة القروية المصابيح بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ل) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.س) تقدم بتاريخ 2012/01/23 بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يملك البقعة والمنزل الكائنين بجماعة المصابيح، وأنه رغب في إحداث مطحنة تقليدية بالجماعة المذكورة

فتقدم بطلب يرمي إلى الحصول على رخصة البناء بتاريخ 2010/2/8 إلا أنه تم رفض طلبه بسبب ما نسبته له الجماعة من بناء منزل من سفلي وطابق علوي ومخزن كمطحنة وخم للدجاج دون ترخيص، مع أنه تلقى جوابا من الوكالة الحضرية لمدينة آسفي بتاريخ 2011/12/20 تطلب منه إحضار التصاميم والوثائق اللازمة، مؤكدا أن القطعة موضوع طلب الترخيص تبلغ مساحتها أكثر من هكتار، ملتمسا إلغاء مقرر رئيس الجماعة القاضي برفض تسليمه الترخيص، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه الطاعن ابتدائيا وبعدما أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة أصدرت قرارها بتاريخ 2013/7/25 تحت عدد 1026 في الملف عدد 2012/1912/356 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، طعنت فيه الجماعة القروية المصابيح بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 2015/04/16 في الملف رقم 2013/1/4/2879 قضى بالنقض والإحالة، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت هذه الأخيرة قرارها عدد 1674 بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2015/7205/892 قضت من جديد بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من قانونا، فتم نقضه بموجب القرار عدد 1/301 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/03/22 في الملف عدد 2016/41/344، وبعد الإحالة على نفس المحكمة (أي محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش) وتجهيز القضية أصدرت قرارها عدد 682 الصادر بتاريخ 2019/04/10 في الملف عدد 2018/7205/1738 قاضية هذه المرة بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار الإستئنافي المطعون فيه بالنقض حاليا.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع ونقصان التعليل وخرق

مقتضيات الفصلين 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة للقرار اعتبرت أن قرار رفض الترخيص بلغ له داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 48 من قانون التعمير في حين أنه تقدم بطلب الترخيص بتاريخ 2010/02/08 ولم يتم تبليغه بقرار الرفض إلا بتاريخ 2010/05/10 أي بعد مرور ثلاثة أشهر مما يعتبر إذنا ضمنيا طبقا لمقتضيات المدة 48 المذكورة، كما أن المحكمة اعتبرت أن البناء شيد على مساحة تقل عن هكتار في حين أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (٥. ب) أثبتت أن العقار تفوق مساحته هكتار ونصف، وأن محكمة الاستئناف لم تحترم أجل 8 أيام المنصوص عليه في الفصلين 92 و93 من قانون المسطرة المدنية عندما أمهلت الجماعة أكثر من شهر للإدلاء بالوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي ولم تستجد تلك الوثائق، كما أنها (أي المحكمة) اعتبرت أن الطعن بالزور الفرعي غير ذي فائدة مادام أن الطالب لم ينكر قيامه بتشييد البنايات دون أن تلتفت إلى أنه حاصل على إذن ضمني بالبناء طبقا لمقتضيات المادة 48 من قانون التعمير وأنه لم يقر بالبناء وأن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي تعتبر حاسمة

خصوصا وأنه صدر قرار عن محكمة النقض يقضي بنقض القرار الإستئنافي بخصوص براءة الموظف عبد اللطيف ابغاش المتابع بالتزوير، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان لقضاة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها من دون معقب عليهم من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، فمن جهة، بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أنه ثبت للمحكمة المصدرة له أن الطالب تقدم بطلب الترخيص بتاريخ 2010/02/08 وأن اللجنة التقنية المجتمعة بالوكالة الحضرية لآسفي اجتمعت بتاريخ 2010/04/01 وأبدت رأيها بعدم الموافقة على طلبه وأنه تم تبليغ الطالب بذلك بموجب الكتاب الموجه إليه من طرف رئيس الجماعة والمؤرخ في 2010/05/10 منتهية إلى أن ذلك يجعل قرار رفض الترخيص صادرا في نطاق المادة 48 من قانون التعمير، فتكون بذلك قد التزمت بنقطة الإحالة المحددة بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/301 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/03/22 في الملف عدد 2016/41/344 فيما تضمنه من أنه: " في حين أثارت الطالبة بأن سبب عدم تمكين المطلوب في النقض من الترخيص بإحداث مطحنة تقليدية - يجد أساسه في أنه قام بتغيير الطابق السفلي وتعلية الطابق الأول المنصب على بناء عشوائي أقيم دون تراخيص، وأنها لا يمكنها منح ترخيص لإدخال التغييرات أو تعلية للبناء وكون البناء المراد الترخيص بتغييره يوجد فوق قطعة أرضه لا تتوفر على المساحة الدنيا المطلوبة أي تساوي أو تفوق هكتارا واحدا، وهو ما أثبته معاينة لجنة مختلطة من طرف موظفي الجماعة مؤرخة في 31 مارس 2010، وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون، ودون مراعاة ما ذكر، لم يجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض"، سيما وأنه حتى على فرض إصدار رئيس الجماعة لقرار الرفض خارج الأجل المنصوص عليها في المادة 48 من قانون التعمير فإنه ليس من شأن ذلك وصم قراره بعدم المشروعية، مادام أن المادة المذكورة إنما تنظم حالة استصدار القرار الضمني بالترخيص متى كان الطلب منسجما مع مقتضيات قانون التعمير ومع وثائق التعمير وواقع العقار، ومن جهة ثانية فإن التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 92 و93 من قانون المسطرة المدنية لم يكن مقرونا بالادعاء بتحقق ضرر مادام أن الأمر يتعلق بخرق مسطري لا يقبل النعي المؤسس عليه إلا بإثبات الضرر، فضلا عن أنه لما وجدت المحكمة في وثائق الملف ما يغنيها - فصلا في التراع عن الاستمرار في مسطرة الزور الفرعي فإنها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الأدلة دون مأخذ جدي عليها في ذلك، ومن جهة ثالثة فحتى على فرض أن مساحة العقار المطلوب الترخيص بإحداث البناء فوقه أو بتغييره تتجاوز المساحة الدنيا الممكن البناء فوقها، فإن هذه المسألة لم ترد ضمن تعليلات القرار الإستئنافي حتى يمكن أن ينسب إليه تحريف في هذا الشأن، سيما وأن قرار رئيس الجماعة برفض الترخيص بني أيضا على أن موضوع الرخصة يتعلق ببناء قائم لم يسبق الترخيص بإحداثه بحسب محضر المعاينة المنجز من طرف لجنة مختلطة بتاريخ 2010/03/31، وهي واقعة لم تكن محل نفي أمام قضاة الموضوع الذين تثبتوا من تحققها، فجاء القرار معللا تعليلا سائغا وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.