محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1576 — قرار عدد: 2015/401 — بتاريخ: 2015-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 32 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/07/31 في الملف عدد 12/44، أن الطالبة شركة (أطما ... ) تقدمت بمقال إفتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2011/11/29، عرضت فيه أن نشاطها ظل يعرف تقدما لابأس به إلى غاية شروع المدعى عليهم في القيام بالغش والتدليس في أعمال التسيير وتزوير الوثائق المحاسبية وعدم الإدلاء بها، إذ تم بتاريخ 1997/07/28 عقد جمع عام عادي استدعي له جميع المساهمين، حرر بشأنه محضران، الأول توفرت فيه جميع شروط صحته القانونية، بدليل أن محكمة

الإستئناف أيدت الحكم الصادر في شأن الدعوى التي استهدفت التصريح ببطلانه. بينما المحضر الثاني فقد تم تحريره بكيفية غير قانونية من طرف المجلس الإداري غير القانوني، وتم إبطاله بمقتضى القرار الإستئنافي رقم 1188 الصادر بتاريخ 1999/05/04، وأن المتصرفين المعينين بصفة قانونية قاموا على إثر صدور حكم البطلان السالف الذكر بعقد اجتماع للمجلس الإداري بتاريخ 1999/06/28، خصص لدراسة وضعية الشركة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحسين وضعيتها، غير أنه وخلال اليوم الموالي أي بتاريخ 1999/06/29 أنجز نفس المجلس الإداري غير القانوني محضرا آخرا مزورا، شرع أعضاؤه بالإستناد إليه يعيثون فسادا في الشركة على عادتهم منذ توليهم للتسيير، فتوقفت هذه الأخيرة بفعل تلك التصرفات عن الدفع بتاريخ 1999/08/26، حسبما ورد بالقرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بفاس 2001/10/24، والذي لم يذعنوا له وواصلوا تسيرهم للشركة بالقوة، مما زاد الوضع سوء، كما أنهم لم يمتثلوا كذلك للأمر الإستعجالي عدد 224-99 الصادر بتاريخ 1999/11/11، الذي قضى عليهم بفتح الشركة وتسليم مفاتيحها، وامتنعوا من تسليم الوثائق المحاسبية الضرورية لاستمرار الشركة واستولوا على بعض ممتلكاتها من أجهزة كالفاكس والحاسوب والسيارات، وأن غايتهم من كل تلك التصرفات كانت تستهدف تعطيل الشركة وإفسادها، وبتاريخ 2000/02/12 تم عقد جمع عام خصص لإعلام المساهمين بوضعية الشركة، وهو الجمع الذي تم تأجيله إلى حين إرجاع الوثائق القانونية التي كانت بحوزة المتصرفين (رقية وابوسلامة)، وبعد انصرام عدة شهور لم يتم إرجاع الوثائق المذكورة، غير أن رئيس المجلس الإداري فوجئ بوجود محضر جمع عام استثنائي ومحضر للمجلس الإداري للشركة مؤرخ في 2000/07/18 مدلى بهما من طرف السيدة (رقية) والسيد (ابوسلامة)، وهما محضران مزوران لكون مقدمي المحضر استعملا نسخة لورقة حضور جمع عام عادي لتحرير محضر جمع عام استثنائي من أجل الاستمرار في التسيير وتخريب ما تبقى من الشركة، وأنه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة فإن المدعى عليهم باعتبارهم مسيرين غير قانونيين ارتكبوا أخطاء متعددة في التسيير، ترتب عنها نقص حاد في أصول الشركة وتوقفها عن الدفع، الذي كان سببا في خضوعها للتصفية القضائية، ملتمسة الحكم عليهم بإرجاعهم لها جميع الوثائق المستولى عليها، بما فيها السجلات المحاسبية التي لازالت بحوزتهم لحد الآن، والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية أو التسوية القضائية تجاه المتصرفين الفعليين، وهم المطلوبون ورثة (أحمد ورقية وعمر).

وبعد جواب المدعى عليهم، واستيفاء الإجراءات المسطرية، صدر حكم برفض الطلب، أيد إستئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه اعتبر: "أن اختصاص المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة للنظر في الدعاوى المتصلة مقرون ببقاء المسطرة مفتوحة، وأن الحكم القاضي بقفل مسطرة التسوية القضائية المدلى به من طرف المستأنف عليهم ينزع منها الإختصاص للنظر في الدعوى الحالية"، في حين أن العبرة للقول بإختصاص المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة معالجة صعوبات المقاولة من عدمه بتاريخ تقديم الدعوى المتصلة وليس بتاريخ صدور الحكم بقفل المسطرة، وفي النازلة فإن رفع مقال تقديم الطالبة لدعواها باسترجاع ممتلكاتها ووثائقها المحاسبية كان بتاريخ 2011/11/24، بينما لم يصدر الحكم القاضي بقفل مسطرة التسوية إلا بتاريخ 24 /2012/10، الذي هو تاريخ لاحق حتى على تاريخ صدور الحكم الإبتدائي المستأنف القاضي برفض دعوى الإسترجاع. كذلك لم يجب القرار المطعون فيه على الدفوع التي أثارتها الطالبة في شأن استيلاء المطلوبة (رقية) على بعض المعدات باعترافها، ولم يعلل واقعة وجود الميكروفيش المعلوماتي، المضمن بتقرير الخبرة بسطح منزلها، فتكون بذلك المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس قانوني، وبتعلیل ناقص معتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

حيث أيدت المحكمة الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطالبة الرامية إلى الحكم على المطلوبين بإرجاع وثائق الشركة المحاسبية ومفاتيحها وفتح مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الطالبة إليهم، مستندة في ذلك إلى: "أن اختصاص المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة مقرون ببقاء المسطرة مفتوحة وعدم صدور حكم بقفلها، وأن صدور الحكم رقم 93 بتاريخ 2012/10/24 في الملف 6/2001/05 بقفل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الشركة الطالبة، والتشطيب على جميع ديونها موضوع مخطط استمراريتها يجعل دعواها الرامية لاسترجاع الوثائق المحاسبية ومفاتيحها وتمديد المسطرة للشركاء المسيرين غير مرتكزة

على أساس"، في حين أنه لئن كان من شأن صدور حكم بقفل مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة بسبب أدائها لكل ديونها موضوع مخطط الإستمرارية أن يجعل طلب فتح المسطرة المذكورة للمسيرين بسبب ما ارتكبوه من أخطاء في التسيير غير ذي موضوع لكون الغاية منه أضحت منعدمة لعدم بقاء خصوم يمكن تغطيتها نتيجة ذلك التمديد، فإنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يحول دون مواصلة نفس المحكمة النظر في الطلب الرامي لإلزام المطلوبين بإرجاع الوثائق المحاسبية الخاصة بالمقاولة وتسليم مفاتيحها، المقدم لها بتاريخ سابق عن تاريخ صدور الحكم بالقفل السالف الذكر، الذي لم يصدر إلا بعد البت في الطلب المذكور ابتدائيا، وبذلك فإن المحكمة لما اعتبرت أن الدعوى في هذا الشق الأخير غير مرتكزة على أساس سليم تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني، مما يتعين نقضه جزئيا في الشق المذكور. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من

هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تأييد للحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلب استرجاع وثائق ومعدات المقاولة ومفاتيحها، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وميلودة عكريط وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.