محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/688 — قرار عدد: 2015/390 — بتاريخ: 2015-11-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2011/01/21 تقدمت شركة ( ... ) أيام بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه ( ... ) التي حلت محلها شركة ( ... ) بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 03-27 الصادر بتاريخ 2007/04/14 طلبت منها نشر مجموعة من الإعلانات الملونة، وأنه ترتب عن هذه الخدمة دين في ذمة المدعى عليها بمبلغ (104.100) درهم امتنعت من أدائه رغم المحاولات الحبية والإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2010/12/29 لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدى لها مبلغ (104.100) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن التماطل قدره (10.000) درهم وتحميلها الصائر. أجابت المدعى عليها أن الفواتير الثلاثة المؤرخة في 2004/07/29 و 2004/09/04 و 2005/05/17 قد طالها التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، وأن الفاتورة المؤرخة في 2006/06/18 والحاملة لمبلغ 26100 درهم لا تتضمن ما يفيد طلب العمل الناتجة عنه ملتمسة رفض الطلب وبعد تعقيب المدعية وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية باكادير بأداء المدعى عليها شركة ( ... ) لفائدة المدعية شركة ( ... ) مبلغ (26100) درهم مع الفوائد القانونية من 2011/01/21 إلى غاية تاريخ الأداء وتحميل المدعى عليها لصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته شركة

العمران فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتأييده بموجب القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت مقتضيات المادة 417 ق. ل. ع للقول بثبوت صدور طلب عن المستأنفة (الطالبة) للمستأنف عليها بنشر غلاف إشهاري في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 24/18 نونبر 2006 تحت عدد 255 وذلك بمقتضى رسالة الكترونية مؤرخة في

2006/11/14 في حين أن الفصل 417 ق.ل. ع لا يمكن اعماله في نازلة الحال لأن مجرد طلب مستخرج من الحاسوب الشخصي للمطلوبة في النقض لا يعتبر دليلا لإثبات المديونية. إذ أن العمل التجاري يستوجب لصحة الفاتورة وجود طلب عبارة عن وثيقة محررة على ورقة تسمى "بون الطلب" ويتضمن جميع المواصفات القانونية ويحمل توقيع وخاتم المستفيد وأن القرار المطعون فيه بعدم تقيده بذلك يكون غير مرتكز على أساس سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقضه.

حيث إن وسائل الإثبات حددها المشرع ونص كذلك على الشروط التي يجب توافرها فيها للأخذ بها وإن كان الإثبات في المادة التجارية يتسم بالحرية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ردت دفع الطالبة بأنه لإثبات المعاملة كان على المطلوبة الإدلاء ببون طلب محرر على الورق بتعليل جاء فيه: "وحيث ولما نص الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثالثة على أنه تقبل الوثيقة المحررة بشكل الكتروني للإثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها" وكان الثابت من وثائق الملف صدور طلب من المستأنفة للمستأنف عليها بنشر إعلان إشهاري في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 18-24 نونبر 2006 تحت عدد 255، وذلك بمقتضى رسالة إلكترونية مؤرخة في 2006/11/14 صادرة عن العنوان الالكتروني للمسمى (ع.ب) الذي لم تنازع المستأنفة في تبعيته لها سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو امام هذه المحكمة بل تضمنت وسيلة استئنافها إقرارا بأنه أحد تابعيها ... " تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 417 ق. ل. ع الذي يعتبر الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية وسيلة إثبات متىّ توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور والتي أبرزتها المحكمة وهي: الجهة المصدرة لها وتماميتها وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه الفصل 417 من ق.ل. ع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني طيبي مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.