محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7872 — قرار عدد: 2021/326 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (٥.٥) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/17 لدى إدارة السجن المحلي طنجة 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/12/09 في القضية ذات العدد 2019/1482، القاضي بتأييد الحكم المستأنف بعد إعادة تكييف نقل المخدرات إلى المشاركة في ذلك، ومؤاخذته من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصديرها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بأربع (04) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 14.489.255 درهم والإجبار في سنة واحدة، وبمصادرة السيارة المحجوزة والمخدرات لفائدة إدارة الجمارك، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقها إلى سنة ونصف حبسا نافذا مع تحميلها الصائر تضامنا والإجبار

في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (خ.د) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق المادة 297 من

قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادتين 370 و297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة الأولى المذكورة أعلاه فإنه: 1 - ... ؛

2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إنه بمقتضى المادة الثانية المذكورة أعلاه فإنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد." حيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2019/12/02 كانت تتكون من السادة: ادريس شوراد رئيسا وعضوية المصطفى قنفوح ونجيب الحراق، بينما الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت تتكون من السادة ادريس شوراد رئيسا وعضوية محمد الحمدوني ونجيب الحراق، مما يتبين معه أن القرار محل الطعن صدر عن هيئة غير التي ناقشت القضية، مما يعد خرقا للمادتين أعلاه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

من أجله

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/09 في القضية ذات العدد 2019/1482، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وإرجاع الوديعة لمودعها وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.