محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1997 — قرار عدد: 2015/162 — بتاريخ: 2015-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1261 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/12/25 في الملف 2012/1914/122، أنه بتاريخ 2008/11/24 تقدم السيد عبد المحجوب (ف) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير، يعرض فيه أنه تعرض لحادث انفجار لغم بتاريخ 2006/10/22 بمنطقة تدعى "محبس الجنينات" بالحمادة، وأصيب بجروح خطيرة نقل على أثرها لتلقي الإسعافات الأولية بالمستشفى الصحي الزاك ثم إلى المستشفى الإقليمي بأكادير نظرا لخطورة حالته الصحية، مما ألزمه الفراش لمدة أكثر من 90 يوما كما هو ثابت من الشهادة الطبية المرفقة بمحضر الضابطة القضائية، وتم إنجاز محضر في الموضوع من طرف الدرك

الملكي بالزاك بتاريخ 2009/10/22 تحت رقم 491، ملتمسا تحميل الدولة المغربية كامل مسؤولية الأضرار التي تعرض لها والناتجة عن انفجار لغم مجهول سبب له في جروح بليغة مع الحكم له بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم، وإحالته على خبرة طبية لتحديد الأضرار مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل. وبعد جواب الوكيل القضائي الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء الخبرة واستنفاذ الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة حكمها القاضي على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 132.087 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الذي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر أحد الأطراف يتجلى في خرق الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه "الطالب" لم يبلغ بالأمر بالتخلي وتاريخ الجلسة العلنية مما يناسب معه نقض القرار.

العدد 24 - سنة 2015

لكن، حيث إن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة وباعتبارهما من الإجراءات المسطرية لا يكونان سببا للطعن بالنقض بحسب الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا ترتب عنهما ضرر للمتمسك بهما، وهو لم يتم إبرازه في الوسيلة سيما وأن الطالب كان مستأنفا وبالتالي حاضرا بمقاله الاستئنافي والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن كل من محكمة الدرجة الأولى والثانية سلمتا بثبوت خطأ الإدارة على أساس تحمل الدولة مسؤولية حماية المواطنين من المواد الخطيرة، وهو تبرير مردود على اعتبار أن المسؤولية عن انفجار لغم لا يثبت إلا إذا ثبت أن الإدارة هي من وضعته وليس من مخلفات العدو، وأن اعتماد المحكمة مسؤولية المخاطر يستلزم إثبات المحكمة الخطأ، وأن المحكمة لم تناقش الدفوع المثارة بشأن الجهة واضعة الألغام، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تستند على أي دليل وأيدتها محكمة الاستئناف عندما قضت بثبوت مسؤولية الدولة عن حادث الانفجار دون التأكد أو تناقش المسؤول عن زرع اللغم المتفجر، فكان قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قضاءها بما جاءت به أن: " ... اللغم مادة خطيرة يرجع للدولة وحدها حق حيازتها واستعمالها خاصة وأن الدولة لم تثبت أن اللغم يرجع لجهة غيرها، ومن جهة ثانية فاللغم يدخل ضمن المادة التي تستعمل من طرف الدولة، وبالتالي مسؤوليتها عنها تؤسس على مخاطر المنفعة وليس الخطأ إذ يكفي إثبات الضرر وعلاقته باللغم أي أن التعويض يجب أن يرتبط بالضرر وليس بالخطأ، فالعبرة بمدى الضرر الواقع على المتضرر ... "، تكون قد استندت إلى نظرية المخاطر التي لا تشترط ضرورة وجود خطأ يمكن أن ينسب إلى الإدارة وأنه طالما أن حادث انفجار اللغم وقع فوق التراب الوطني، فإن التمسك بضرورة إثبات ملكية الدولة اللغم المتفجر يبقى بدون أساس ولا ينفي المسؤولية عن الأضرار المترتبة عن انفجاره، إضافة إلى ذلك فإنه على فرض عدم علمها بمكان تواجده فإن مسؤوليتها

تظل قائمة رغم انتفاء أي خطأ يمكن أن ينسب إليها، إذ كان عليها العمل على تمشيط مناطق التدريبات والمعارك والعمل على تنقيتها من الألغام الموجودة ووضع علامات الخطر لأخذ الاحتياطات اللازمة من طرف المارين بتلك المنطقة الذين إذا تضرر أحدهم من جراء الألغام فإن مسؤولية الدولة في مواجهتهم تكون قائمة على نظرية المخاطر، باعتبار الطابع الاستثنائي للضرر وخطورة تلك الأشياء وذلك بصرف النظر عما إذا كان اللغم قد تم وضعه من طرف الإدارة أو الغير، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والفرع على غير أساس. في شأن باقي الفروع من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس لمصادقته على خبرة معيبة، بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتمدت على خبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون

العدد 24 - سنة 2015

المسطرة المدنية، الذي يستوجب استدعاء جميع الأطراف وتبيان مكان وساعة إجراء الخبرة، كما أن الخبرة لم تتقيد بأحكام المرسوم 2.744.84 المتعلق بجدول تقدير نسبة العجز الناتج عن حوادث السير، وبذلك فتقرير الخبرة جاء خاليا من أية معطيات موضوعية ومؤسسة قانونية لم يوضح في تقريره الخبير مدى اعتباره للكفاءة المتبقية في تحديده لنسبة العجز في 60%، وما يمكن أن يطرأ على حالة الضحية من تخفف أو تحسن أشار إليه المرسوم الصادر بتاريخ 14 يناير 1985، المتعلق بجدول تقدير نسب العجز عن حوادث السير التي تتسبب فيها العربات ذات المحرك والذي لم يعتمده في خبرته التي صادقت عليها المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بخصوص خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه وفضلا عن كون

الطالب اقتصر على إيراد مقتضيات قانونية وتحليل مضمونها دون بيان مكامن النعي على القرار بشأن، ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بعلة: " ... أن الخبير، تم استدعاء السيد الوكيل القضائي للمملكة باعتباره ينوب عن الدولة المغربية ومديرية الدفاع، توصل بتاريخ 2013/05/31 حسب التأشيرة المضمنة بالاستدعاء إلا أنه لم يستجب للخبرة التي أجريت بتاريخ 2013/06/07، وذلك بعد إرجاع الخبرة إلى الخبير وتقييده بالأجل القانوني ... "، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار، وفي شأن الدفع المتعلق بنسبة العجز التي حددها الخبير فإن المحكمة قد ردت الدفع المثار بشأنها بما جاءت به في: " ... أن الخبرة أوضحت بدقة نوع الأضرار التي أصيب بها المستأنف عليه وحددتها في نسبة 60% كعجز جزئي دائم مع التشويه والوجيعة على درجة من الأهمية وعجز كلي مؤقت مدته 190 يوما ... "، وهو تعليل سائغ إذ أنه اعتمد نسبة العجز والتي اعتمد فيها الخبير على فحصه للضحية وعلى الشواهد الطبية المدلى بها دون حاجة إلى الإشارة إلى مرسوم 1985/1/14، الذي يطبق فقط في تقدير نسب العجز الناتج عن حوادث السير التي تسببها عربات برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري دون غيرها من الحوادث الناتجة عن أمور أخرى، كما هو الحال في النازلة، إذ أن الأمر يتعلق بأضرار ناتجة عن انفجار لغم، إضافة إلى أن الطالب لم يبين وجه مخالفته النسبة المحددة من طرف الخبير للمرسوم المذكور، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والفرع على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام أساس الحكم بالفوائد القانونية، بدعوى أن المحكمة يجب أن يكون حكمها معللا وهي ملزمة ببيان الأسباب والسند المعتمد في الحكم بالفوائد القانونية، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبته مدى انسجام الحكم بهذه الفوائد مع السند المؤيد لها، خصوصا وأن مبلغ هذه الفوائد يثقل كاهل الخزينة بدون مبرر، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الفوائد القانونية وباعتبارها تعويضا عن التأخر في التنفيذ يحكم بها على المنفذ عليه وتصبح مستحقة من تاريخ امتناعه عن التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 حكمت بها تكون قد راعت مجمل ما ذكر، مما جاء معه قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي

العام: السيد حسن تايب.