محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/898 — قرار عدد: 2023/219 — بتاريخ: 2023-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة "ع ع" تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2011/08/30 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليه "م أ" زوجها منذ 1971/12/17 وأنجبا ستة أولاد وهم: "ز" بتاريخ 1989/03/23 و"ب ش" بتاريخ 1974/10/04 و"ب" بتاريخ 1991/11/11 و"أ" و"ع ل" و"م"، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى الأبناء المذكورين منذ 2004/01/01، والتمست الحكم عليه بأدائه لكل واحد منهم مبلغ 2000 درهم شہریا عن نفقتهم وتوسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية والأبناء المذكورين يوجدون ببيت الزوجية وأنه دائم الإنفاق عليهن، والتمس رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/10/12 في الملف عدد 2011/2771 بأداء المدعى عليه اليمين على أن المدعية وبناتها توجدن ببيت الزوجية وهو قائم الإنفاق طيلة المدة من 2004/01/01 إلى 2011/08/30 فإن حلف ردت دعواها عن هذه المدة، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة كل واحدة من بناتها المذكورات بحسب 400 درهم في الشهر، وبأدائه لها نفقتها ونفقة بناتها بحسب نفس المبلغ أعلاه وبدون يمين عن المدة من 2011/08/30، وتوسعة الأعياد بحسب 300 درهم لكل واحدة منهن عن كل عيد ابتداء من 2011/08/30، والكل إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من واجبات النفقة وتوسعة الأعياد للبنات ("ب ش"، "ز" و"ب")، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب في هذا الشق، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول دعوى البنات "ب ش"، "ز" و"ب"، لكونهن قد بلغن سن الرشد بتاريخ رفع الدعوى ابتدائيا، ويمكنهن التقاضي بصفة شخصية أو بواسطة من ينوب عنهن نيابة صحيحة بعد الإدلاء بما يثبت تلك النيابة، وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال، وأن المحكمة المذكورة لم تنذر الطاعنة بإصلاح المسطرة وذلك بالإدلاء بتوكيل خاص عن بناتها قصد النيابة عنهن، وأن حقوق الدفاع ومصلحة المتقاضي تقتضي إرشاده، خاصة إذا ما علمنا أن النازلة تتعلق بأداء واجبات نفقة بنات لا حول ولا قوة لهن وكذا للطابع الاجتماعي للنازلة، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت تصديا بعدم قبول دعوى البنات "ب ش" و"ز" و"ب"، لبلوغهن سن الرشد، وتوفرهن على أهلية التقاضي بصفة شخصية، ولغياب أي وكالة منهن لوالدتهن التي تتقاضى عنهن، ولكون الصفة من النظام العام، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، ولم تكن ملزمة بإنذار الطاعنة بالإدلاء بتوكيل خاص، فيبقى بذلك ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.