محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21428 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ج.س) المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 2021/06/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببلقصيري، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة عدد 195 بتاريخ 2021/06/16 في القضية عدد 2021/2808/87 والقاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من تحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لفائدة (ع. ص) مبلغ 151022,53 درهم ولـ (ب. ح) مبلغ 103749,38 درهم، ولــ (ح.ض) أصالة عن نفسه تعويضا قدره 264459,9 درهم ونيابة عن ابنه القاصر (إ.ض) تعويضا قدره 64743.21 درهم ونيابة عن ابنته القاصر (د.ض) تعويضا قدره 64743,21 درهم و(أ. خ) تعويضا قدره 277525 درهم بإحلال مؤمنتها شركة التأمين (س) محلها في الأداء، مع إصلاح الخطأ المادي بمنطوقه والتأكيد بأن المسؤول المدني عن السيارة موضوع الحادثة هو (م.ب).

إن محكمة النقض/

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المذكورة سلفا، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/29، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببلقصيري بتاريخ 2021/06/16 في القضية عدد 2021/2808/87 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.