محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11271 — قرار عدد: 2022/452 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ت. خديجة) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2020/11/13 بواسطة دفاعها الأستاذ (ص. عبد الحميد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/05 في القضية ذات العدد: 2019/1335، فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة خيانة الأمانة ارتكبها أجير إضرارا بمستخدمه والتصريح من جديد بإدانتها من أجلها ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذ (عبد الحميد. ص) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعنة أنكرت المنسوب إليها بمحضر الضابطة القضائية الذي تضمن أيضا اقرار المشتكية بعدم علمها بقيمة المبلغ المختلس وبوقت الاختلاس، وأن الطاعنة طالبت باستدعاء الزبونة التي لم تقدم شكاية. كما أن القرص المدمج لا يحمل دليلا ضد الطاعنة والمتهمة معها. وقد أمرت المحكمة باستدعاء الشهود وعدلت عنه دون مبرر فخرق القرار المطعون فيه القانون وخالف أسس التعليل القانوني السليم، مما يعرضه للنقض والإبطال. وبناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنة من جنحة خيانة الأمانة ارتكبها أجير إضرارا بمستخدمه وأدانتها من أجلها عللت ذلك بأنه "جاء في تصريح المشتكية أن المتهمين تقومان باختلاس مبالغ من اداءات المرضى عن طريق كتابة المبلغ المؤدى من طرف الزبون تقلم الرصاص ومحوه بعد ذلك والاستيلاء على المبلغ وأن ما ورد بالشكاية تعزز بالمشاهد التي التقطتها كاميرا المراقبة والتي عملت الضابطة القضائية على نقلها إلى القرص المدمج وأفرغتها بمحضرها وهي تبين كيفية استيلائهما على المبلغ الذي سلمته إحدى زبونات العيادة لهما وذلك عن طريق كتابته بجدادة دفتر الاداءات ثم العمل على محوه بعد خروجها من العيادة" دون أن تحيط بوقائع النازلة وإجراء تحقيق تستدعى له الزبونة المصرحة بمحضر الضابطة القضائية لتستخلص من ذلك قيام أو عدم قيام عناصر الجنحة التي أدانت الطاعنة من أجلها والتي أفادت هي والمتهمة معها أن محاسبة يومية تتم بخصوص اداءات زبناء العيادة. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها متسما بعيب قصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/11/05 في القضية ذات العدد 2019/1335 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة السعدية بنعزيز.