محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8685 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ح)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9245 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2017/1201/7059. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (أ. خ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/6/30، عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، والذي تفرعت عنه رسوم عقارية في إطار نظام الملكية المشتركة، واختص بالطابق السفلي موضوع الرسم الفرعي عدد ( ... )، والمدعى عليه (أ.ك) بالطابق الأول ذي الرسم الفرعي عدد ( ... )، والمدعى عليها (ر.ص) بالطابق الثاني ذي الرسم الفرعي عدد ( ... )، وبقي السطح مشتركا بين كافة الملاك تبعا لأحكام نظام الملكية المشتركة. وأن المدعى عليهما عمدا إلى الاستيلاء على السطح ومرافقه، وحرموه من استغلال نصيبه، مما دفعه إلى توجيه إنذار لهما بقي بدون جدوى، والتمس الحكم عليهما بأدائهما لفائدته تعويضا قدره 5000 درهم على وجه التضامن والأمر بإجراء خبرة لتحديد ما يستحقه من تعويض منذ سنة 1997. أجاب المدعى عليهما بأن المدعي أكرى الطابق السفلي إلى شركة (١)، وبالتالي هي التي لها حق التصرف في الأجزاء المشتركة. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/4/11 تحت عدد 1605 في الملف رقم 2015/1201/3097 قضت فيه على كل واحد من المدعى عليهما بأدائه للمدعي تعويضا عن حرمانه من استغلال نصيبه من سطح العقار قدره 15.000,00 درهم عن المدة من سنة 1997 إلى غاية 2014/8/31، استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به على كل واحد من المستأنف عليهما إلى مبلغ 40.000 درهم وهو القرار المطلوب نقضه

من طرف المحكوم عليهما.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعنان على القرار الخرق الجوهري للقانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم تطبيق الفصل 965 من ق.ل. ع، ذلك أنه اعتبر صفة التقاضي متوفرة في المطلوب في النقض، رغم تعلق التراع بالسطح وهو من الأجزاء المشتركة للعقار، في حين أن المادة 13 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية نصت على أن الصفة في ذلك إنما تكون لوكيل الاتحاد، كما أنهما أثارا الدفع بأن المطلوب أكرى نصيبه في العقار، وبالتالي فإن المكتري حل محله في الطلب طبقا للمادة 31 من القانون المذكور، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع المثار. والقرار اعتمد خبرة افتقدت للدقة والموضوعية، ولم يطبق أحكام الفصل 965 من ق.ل. ع، لأن المالك الشريك لا يسأل في مواجهة باقي الملاك الشركاء معه إلا فيما زاد عن نصيبه، وهو ما لم تراعه الخبرة المنجزة، والادعاء بأنهما تجاوزا نصيبهما في السطح المشترك غير ثابت، إضافة إلى أن نسبة ما يملكانه في السطح المشترك تقدر حسب ما يملكانه في الأجزاء المفرزة والمتمثلة في الطابقين الأول والثاني غير أن المحكمة لم تبحث في ذلك. لكن، ومن جهة فإن الطاعنين لم يستأنفا الحكم الابتدائي، وإنما التمسا تأييده، وأثارا فقط

دفوعهما الموضوعية في إطار جوابهما على استئناف خصمهما - المطلوب في النقض - مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بمناقشة دفعهما بشأن صفة المطلوب في النقض، ما دام لا يكفيهما بشأن ذلك مجرد الدفع، وإنما يتعين الطعن في الحكم، كما هي غير ملزمة بالرد على ما أثير بخصوص كراء المطلوب لملكه للغير، ما دامت المحكمة الابتدائية لم تقض سوى بما هو مستحق عن المدة السابقة للكراء، وبخصوص باقي النعي فهو مجرد منازعة في الخبرة التي قدرتها المحكمة واعتبرتها حاسمة

للتراع، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.