محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16847 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ش. ح) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/04/15 في القضية ذات العدد 2021/2801/39، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حفر ثقب مائي بدون رخصة بغرامة نافدة قدرها 5640 درهم وبأدائه لفائدة وكالة الحوض المائي لو كالة أبي رقراق والشاوية تعويضا قدره 56400 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بسد الثقب المحدث بدون ترخيص. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (ص.م) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانته للطاعن على المحضر عدد 11 بتاريخ 2020/08/27 المنجز من طرف القائد، والحال أنه دفع بأن البئر حفرت من قبل (ش. ح.م) وأن هناك دعوى استعجالية همت البناء. والبئر سبق أن أقامها الورثة في الأرض المسماة "ب.م" موضوع المطلب عدد ( ... ) الكائنة بدائرة وادي زم جماعة اولاد بوغادي دوار ( ... ) وليس العقار المسمى "م.ش". فمن شروط الدعوى التحقق مع البيان ولذلك إذا كانت البئر محفورة بـ "م.ش" فهي محفورة من طرف الغير في حين أن الطاعن يروي ماشيته من بئر سبق حفرها من قبل والده وهي بجانب سكنه وليست بـ "م.ش"، فدفع الطاعن كان دفعا جديا وكان على المحكمة أن تجري معاينة لتقف على من قام بحفر البئر المقامة بـ "ب.م" أما وأن يدان الطاعن بتهمة هو بريء منها ففي ذلك خرق للقانون، والقرار المطعون فيه لما قال بذلك كان غير معلل وأن النقص في التعليل يوازي انعدامه مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.

حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار الإثبات الحر في الميدان الجنائي، ما دامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلها لأي قيد، ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه من هذه الأدلة واستبعاد ما لم تقتنع به منها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة حفر ثقب مائي بدون ترخيص واستندت في ذلك إلى المحضر عدد 11 الذي أنجزه قائد قيادة بني خيران بتاريخ 2020/08/27 معللة قرارها بأن البين من المحضر المذكور أن ضابط الشرطة القضائية (القائد) قد عاين المتهم وقد قام بحفر ثقب على عمق متوسط ما بين 50 و100 متر دون ترخيص وردت دفع الطاعن من كون البئر حفرت من قبل أبيه، تكون قد استندت في تكوين قناعتها على حجة لها قوتها الثبوتية في الميدان الجنائي طبقا للفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية وعلى اعتبار أن الفصل 131 من ظهير 2016/08/20 المتعلق بتنفيذ القانون 36.15 المتعلق بالماء قد أعطى لمحرره صفة ضابط الشرطة القضائية بشأن تحرير المخالفات المتعلق بالماء من جهة وفي غياب أي حجة من شأنها أن تدحض ما تضمنه ذلك المحضر من جهة أخرى، وهي والحال كذلك ليست ملزمة بإجراء

معاينة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق القانون في شيء، وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ش. ح) ضد القرار الصادر على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2021/04/15 في القضية ذات العدد

.2021/2801/39

وقضت بإرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.