محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/3157 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2019/11/29 لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/11/25 في القضية عدد: 2018/2602/1280، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ش) من أجل جنحة المشاركة في حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح بشهر واحد ونصف حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 2499284.00 درهم وبمصادرة البضاعة والسيارتين المحجوزتين والشاحنة لفائدة نفس الإدارة، وبعد التصدي الحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتأييده فيما قضى به من براءته من جنح حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح والاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة وإهانة موظف عمومي والعنف في حقه وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للدولة ومخصص للمنفعة العامة، وفيما قضى من براءة المطلوب في النقض (ح.م) من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح والمشاركة في

ذلك والحيازة والاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، وإهانة موظف عمومي والعنف ضده وإلحاق خسائر مادية بمال منقول للدولة ومخصص للمنفعة العامة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 233 و234 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن المطلوبين في النقض قد تم ضبطهما وهما بصدد إنقاذ الشاحنة العالقة وإفراغ حمولتها من الملابس المستعملة فتم إلقاء القبض عليهما بعدما حاولا الفرار من عين المكان. وقد أكدت التحريات والأبحاث أن ادعاءهما بأنهما حضرا لمساعدة المدعو (م) لا أساس له من الصحة لكون المعني بالأمر لا وجود له وأن تصريحهما لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية، ثم إن مقتضيات الفصل 223 من مدونة الجمارك تجعل المسؤولية الجنائية مفترضة وثابتة ولا يمكن دحضها إلا بإثبات القوة القاهرة وفق مقتضيات الفصل 224 من نفس المدونة. فتواجد المطلوبين في النقض بمسرح الأحداث وهما يحاولان إخراج الشاحنة من الوحل وإفراغها من الملابس المهربة يجعل المسؤولية الجنائية مفترضة في حقهما، وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل؛ ذلك أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن اسم المدعو (م) الذي تضرع به المطلوب في النقض (أ.ش) تبين للضابطة القضائية بعد تنقيط اسمه في الناظم الإلكتروني، وبعد البحث والتحري أنه غير معروف تماما كما أنه غير متابع من طرف جهة الاتهام وغير مبحوث عنه، لكن كان لزاما اعتبار المطلوبين في النقض فاعلين أصليين في هذه القضية، بعدما تم إلقاء القبض عليهما بعين المكان لعلاقتهما المباشرة بالشاحنة والبضاعة المحجوزة، وبذلك تكون محكمة القرار عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار الأسباب

الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل والمشاركة في ذلك، والحيازة والاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة وإهانة موظف عمومي والعنف في حقه، وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للدولة ومخصص للمنفعة العامة استندت في ذلك على كونهما توجها إلى مكان تواجد الشاحنة العالقة بإحدى الدواوير قصد إخراجها من الوحل بطلب من المدعو (م)، فوجدا بعض الأشخاص يقومون بإفراغ حمولتها التي كانت عبارة عن رزم من الملابس المستعملة، ولم يكونا على علم مسبق بمحتوى تلك الرزم، إلى أن فوجئا بقدوم رجال الدرك الذين ألقوا القبض عليهما، دون مناقشة محضر الإيقاف والحجز والمعاينة المنجز من طرف رجال الضابطة القضائية الذين عاينوا المطلوبين في النقض وهما يقومان بإفراغ الشاحنة المحملة بالبضائع المهربة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش هذا المعطى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/11/25 في القضية عدد: 2018/2602/1280 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى تحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعوى الجنائية والإكراه بعد الإطلاع على نفس المتهمين بالمحضر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

إيبورك.