محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/756 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/06/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 180 الصادر بتاريخ 2013/05/13 في الملف عدد 2013/1607/94 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 203/03/29

.22

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2012/06/18 إلى المحكمة الابتدائية بتطوان-قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرضت من خلاله أن المدعى عليه زوجها، ولهما أربعة أبناء: (م) مزداد بتاريخ 1992/07/16 و(ح) بتاريخ 1996/02/19 و(س) بتاريخ 2003/10/21 و(!) بتاريخ 2005/08/19، وأن العلاقة الزوجية ساءت بينهما لكثرة الخلافات استعصى حلها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تحديد مستحقاتها، وبإلزامه بأداء نفقتها ونفقة أولادها بحسب 50 درهما لكل واحد منهم يوميا ابتداء من 2012/7/17 إلى أن تسقط عنه شرعا. وأرفقت المقال بنسخة عقد الزواج. وبعد تعذر الصلح، تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمس من خلاله الحكم برفض الطلب، وفي حالة الحكم بتطليقها حرمانها من المتعة وباقي المستحقات، مع الاقتصار على مستحقات الأبناء في حدود مبلغ يتناسب ومدخوله كأجير في الصناعة التقليدية قدره 2250 درهما في الشهر. وفي الدعوى المقابلة، الحكم على المدعى عليها فرعيا بأن تؤدي له تعويضا قدرة 30000 درهم. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/01/31 في الملف عدد: 2012/18/1321 في الطلب الأصلي بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة بائنة، وبأدائه لها تكاليف السكن خلال العدة بحسب 3000 درهم ونفقتها بحسب 17 درهما يوميا ونفقة الأولاد (ح وس وإ) بحسب مبلغ 15 درهما في اليوم لكل واحد منهم والكل ابتداء من 2012/7/17 إلى غاية تاريخ الحكم للمدعية وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا بالنسبة للأولاد، وأجرة حضانتهم بحسب مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناهم بحسب 700 درهم شهريا لهم جميعا من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم معهم كل يوم أحد من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وفي الطلب المقابل بإلزام المدعى عليها فرعيا للمدعي فرعيا تعويضا قدره 3000 درهم، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه، بمقال من وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر إلى حالة العسر التي يعاني منها، ولم تفعل المواد 188و 189 و 199 من مدونة الاسرة، ولم تجب على أسباب الاستئناف التي أثارها إذ قضت بتأييد الحكم الابتدائي رغم أن المبالغ المحكوم بها في حدود 3000 درهم في حين أن

أجره لا يتعدى 2250 درهما مما يجعل قرارها غير ذي أساس وناقص التعليل الموزي لانعدامه، وعرضة للنقض.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار بشأن نفقة الأبناء والمطلوبة. ذلك أنه لئن كان تقديرها مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يتأسس على عناصر القانون في إطار المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. ولما كان الطاعن قد استكثر من نفقة المطلوبة والأبناء وواجب سكناهم المحكوم به عليه ابتدائيا لكون دخله الشهري لا يتجاوز 2250 درهما حسب الشهادة الصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس بولمان بتاريخ 2012/11/20، ودفع بأن للمطلوبة روض للأطفال، فإن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المبالغ المحكوم بها روعي فيها الوضعية المادية للملزم وظروف الأطراف الاجتماعية، رغم أن المبالغ المحكوم بها للأبناء وحدها من نفقة وسكن وأجرة حضانة تفوق الدخل المصرح به، فإنه كان عليها أن تتحقق من الدخل الحقيقي للطاعن ومدى توفره على مداخيل إضافية ولو بإجراء بحث حتى يكون التحديد ملائما لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة. ولما لم تفعل، فإن قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. أما فيما يتعلق بواجب سكن المطلوبة خلال عدتها، فإن المحكمة قد راعت فيه الوضع المادي للطاعن وباقي عناصر التقدير المعتبرة، وأقامت بذلك قضاءها فيما ذكر على أساس، وما بالنعي على غير أساس في هذا الجانب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص نفقة المطلوبة والأبناء وواجب سكناهم وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي مع تحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.