محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2222 — قرار عدد: 2023/207 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه (ع. ع)
بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 5368 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 12 نونبر 2021 في الملف عدد : 2021/7212/180.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 التي تقرر
تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه
- أن المطلوب (٢.٥. ح) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 16 شتنبر 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية
بالرباط عرض فيه أن المطلوب في الطعن (ع.ع) تقدم للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ
2021/09/08 بالدائرة الانتخابية رقم 22 دوار الحاج بوالماس عمالة إقليم الخميسات بتزكية من
حزب الأصالة للمعاصرة دون أن يكون قد استقال من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان
قد ترشح باسمه للانتخابات الجماعية التي أجريت سنة 2015، مما جعل انتخابه جاء مخالفا للضوابط
المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ملتمسا
الحكم بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/09/08 بالدائرة الانتخابية رقم 22 لجماعة
والماس إقليم الخميسات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجاب المطعون في انتخابه على
المقال بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه قدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار بداية شهر
غشت 2021، ملتمسا الحكم برفض الطعن، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما
قضت فيه بإلغاء انتخاب المطعون في فوزه "ع.ع" عن الدائرة الانتخابية رقم 22 لجماعة دوار
الحاج والماس عمالة إقليم الخميسات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالب
(ع. ع) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإرتكاز
على أساس من القانون، ذلك أن حزب التجمع الوطني للأحرار رفض منحه التزكية للترشح باسمه
للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2021/09/08 في حين قبل منحها للمطلوب في النقض "٢.٥. ح"
مما يعتبر إقالة ضمنية له من الحزب، ويناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينصان على حرية
الانخراط في الأحزاب والانسحاب منها، وبالتالي فإن إمكانية الانسحاب من حزب سياسي عند
نهاية ولاية انتدابية والترشح بتزكية من حزب جديد للعملية المقبلة لانتخاب أعضاء الجماعات ليس
فيه ما يخالف القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ فالمواد 20 و21 و22 منه
تخص كذلك العضو في مجالس الجماعات الترابية الذي تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي
ترشح باسمه للانتخابات، ومن ثم فإذا كانت الممارسة السياسية مرتبطة بالحرية في الانتماء
والانسحاب من أي تنظيم سياسي فإن هذه الحرية تبقى مقيدة بمقتضى المادة 22 المذكورة بشكل
يمنع تعدد الانتماء الحزبي دون أن يعني ذلك نزع إمكانية تغييره بعد انتهاء الولاية الانتدابية وبداية
الاقتراع الجديد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإلغاء
نتيجة العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/09/08 بالدائرة الانتخابية رقم 22 لجماعة والماس بإقليم
الخميسات، تأسيسا على ما ثبت لديها من أن المستأنف لم يتقدم بالاستقالة من حزب التجمع
الوطني للأحرار قبل العملية الانتخابية المطعون فيها بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، تكون قد
راعت أن العبرة في توفر الشروط القانونية للترشيح تكون بتاريخ تقديمه، وتحققت من أنه بتاريخ
الترشيح للانتخابات المطعون فيها كان المستأنف في حكم غير المستقيل من الحزب السابق وترشح
للانتخابات الحالية بتزكية من حزب آخر وفقا لما يتطلبه القانون، باعتبار أنه اكتفى بالمصادقة على
الاستقالة بتاريخ 2021/08/06 دون أن يعمل على تبليغها للحزب المعني، فجاء قرارها معللا تعليلا
سائغا ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.