محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/1589 — قرار عدد: 2009/694 — بتاريخ: 2009-05-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 962 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2002/11/19 في الملف عدد 2001/489 أن الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بتاريخ 2000/2/22 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها منحت المدعى عليها السيدة الغالية

الغرفة التجارية

تسهيلا ماليا للصندوق امتد إلى غاية 80 ألف درهم، ولضمان هذه المديونية سلمت للمدعية شيكا تحت عدد 1731445 في اسم يوسف سيداتي مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية ببوجدور وقد دفعت المدعية الشيك لاستخلاص مبلغه غير أنه رد إليها بملاحظة "عدم كفاية الرصيد" ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ ثمانين ألف درهم علاوة على الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 1998/2/3 إلى يوم التنفيذ ومبلغ 8000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والمصاريف والإجبار في الأقصى. فقضت المحكمة بعد صدور قرار يقضي باختصاصها بأداء المدعى عليها للمدعية الشركة العامة المغربية للأبناك مبلغ 80 ألف درهم مع الفوائد القانونية من 1998/12/2 إلى تاريخ الأداء وتحديد الإكراه البدني في سنة واحدة عند الاقتضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها وبعد إجراء خبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض :

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه استبعد جميع ما تمسكت به من أوجه الدفاع حول التراع، فالطاعنة أثارت أنها تتعامل مع المطلوبة في إطار المادة 526 من مدونة التجارة، إذ استفادت هذه الأخيرة من تسهيلات بواسطة عملية الخصم، وان هذه العملية هي التزام شخصي من المؤسسة البنكية بان تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن تلتزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي، وأنها حين توصلت بالشيك الحامل لمبلغ 80.000 درهم ضد المطلوبة في النقض دفعته في حساب هذه الأخيرة التي استفادت من عملية الخصم وأن الطاعنة حاولت استخلاص قيمة الشيك من الملتزمة الأصلية، غير انه أرجع إليها بملاحظة عدم كفاية الرصيد، فكان من حق الطاعنة بمقتضى المادة 528 من مدونة التجارة استيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرف المطلوبة مع الفوائد

الغرفة التجارية

والعمولات، والقرار المطعون فيه لم يجب على أوجه الدفاع التي تقدمت بها الطاعنة واعتبر الشيك سلم لها من اجل التحصيل وليس من اجل الخصم، إلا أن الحقيقة أن المطلوبة وضعت الشيك لدى الطالبة في إطار عملية الخصم وليس في إطار عملية التحصيل العادي وان من حق الطاعنة مطالبة زبونتها بإرجاع المبلغ

الذي استفادت منه مع الفوائد القانونية والبنكية، أما ما جاء في القرار المطعون فيه من أن الطاعنة لم تسلم الشيك للزبونة وأنها بقيت تحتفظ به، فإن الطاعنة اتصلت بالمطلوبة لتسلم الشيك لكن دون جدوى، الشيء الذي كان معه القرار غير مؤسس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. حيث إن المحكمة ألغت الحكم المستأنف القاضي بالأداء وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة أن "البنك المستأنف عليه في النازلة اختار تقييد الدين في حساب المستأنفة وسجله في الرصيد الدائن بدل تسجيله في الرصيد المدين ولم يقم بإرجاع الشيك إلى الزبونة، ومادام أنه مازال يحتفظ بالشيك، ومادام أن عملية التقييد العكسي لم تتم بعد في حساب المستأنفة كما جاء في خلاصة الخبرة، فإن ما يطالب به البنك يعتبر سابقا لأوانه ولذلك يتعين عدم قبول الدعوى" في حين أن الطالبة تتقاضى بواسطة الشيك وأنها لذلك تكون قد اعتمدت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 502 من مدونة التجارة التي تعطي للبنك المقدمة له الورقة ان يتابع الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية دون ان يشترط تقييدها في الضلع المدين والتي هي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تهم التقاضي بمقتضى التقييدات الواردة في الحساب، الشيء الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة، والسادة المستشارون : أحمد ملجاوي مقررا، وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.