محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/635 — قرار عدد: 2018/431 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ف. أوطو. س) تقدمت في شخص مسيرتها (غزلان) بمقال لتجارية الدار البيضاء بتاريخ 2017/05/12، عرضت فيه أنها سبق لها أن أبرمت مع شركة (ر. المغرب) عقد امتياز تجاري، أصبحت بموجبه محولا لها بيع وتوزيع العربات الجديدة مع تقديم خدمات البيع المتعلقة بالإصلاحات والصيانة، وذلك بإقليم الجديدة اعتبارا من سنة 1994، فأنشأت لأجل القيام بالغرض المذكور أصلا تجاريا مساحته تفوق 4500 متر مربع، واستخدمت موارد بشرية مهمة، غير أنه وبعد ارتفاع رقم معاملاتها وتحقيقها لأرباح مهمة أصبحت تتعرض لعدة مضايقات من طرف شركة (ر. المغرب)، استهدف منها إرغامها على فسخ عقد الامتياز الرابط بينهما، وأن كل تلك التصرفات أدت في الأخير إلى خلق مشاكل لها مع زبنائها وإلحاق خسائر مادية بها ناتجة عن عدم تلبية طلبياتها، وشل نشاطها التجاري بشكل كامل، مبرزة أنها أنجزت خبرة في الموضوع من طرف الخبير (عبد العزيز)، أسفرت عن تحديد هامش الربح الذي فقدته في مبلغ 2.669.401,68 درهما، ملتمسة لأجل ذلك فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد جواب المطلوب الثاني (المهدي) - المسير الثاني- بما يهدف إلى رفض الدعوى، استمعت المحكمة إلى المسيرة رافعة الدعوى، التي بعدما أكدت حقيقة تسييرها الشركة إلى جانب المدعى عليه، أفادت بأن المقاولة متوقفة عن مزاولة نشاطها منذ سنة 2014 بسبب سحب شركة (ر. المغرب) للترخيص منها، وأضافت أنها مواجهة بعدة دعاوى قضائية مرفوعة من طرف العمال، حددت مديونيتها في ما يزيد عن مليار سنتيم، كما تم الاستماع أيضا للمسير الثاني الذي أكد بدوره واقعة توقف الشركة عن مزاولة نشاطها، محددا تاريخ ذلك في سنة 2016، وأعلن عدم موافقته على فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة، مشيرا إلى أن له خلافات مع المسيرة الثانية، لينتهي الأمر بصدور حكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين الأول و334 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الرابعة من الفصل 345 من ذات القانون والمادة 567 من مدون التجارة، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة التجارية ارتكزت في تعليل حكمها القاضي برفض الطلب على تعليل جاء فيه: "إن الوثائق لا تتضمن قيمة أموال المقاولة المنقولة والعقارية، علما أن جرد هذه الأموال لا يعفي من تحديد قيمتها تطبيقا للمادة 562 من مدونة التجارة، والتثبت من تحقق واقعة التوقف عن الدفع، كما أنها

(الوثائق) لا تتضمن جدول التحملات. وأن مساطر معالجة صعوبات المقاولة من النظام العام، وأن المحكمة تضع يدها على الملف قصد فحص المركز المالي للمدين والتثبت من تحقق واقعة التوقف عن الدفع"، وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه سايرت محكمة أول درجة فيما ذكر لما استندت في تعليله إلى ما جاءت به من: "أن عدم الإدلاء بجرد لتحملات المقاولة وجرد لأموالها متضمن لقيمة هذه الأموال يكون حليفه عدم الإستجابة لطلب فتح المسطرة في حالة عدم بيان الأسباب التي تمنع تقديم هذه الوثائق وفق الشكل المطلوب عملا بمقتضيات المادة 562 من مدونة التجارة"، والحال أن الفصلين 1 و334 من ق. م. م يفرضان على محكمة أول درجة والمستشار المقرر إنذار الأطراف بتصحيح المسطرة وتقديم المستندات التي يرى أنها لازمة لتحقيق الدعوى، كما يخول الفصل الأخير للمستشار المذكور إما بناء على طلب أحد الأطراف أو تلقائيا الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي ... ، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي على الرغم من تمسك الطالبة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية (المقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي) بوجوب تطبيق مقتضيات المادة 567 من مدونة التجارة والتماسها إجراء خبرة ورغم إدلائها رفقة مقالها بلائحة الدائنين والمدينين وتفصيلها فيها قيمة أصولها وخصومها، اكتفت (المحكمة) بتبني نهج محكمة الدرجة الأولى، دون أن تأمر الطالبة بتقديم المستندات التي ترى ضرورتها لتحقيق الدعوى أو تجري بحثا أو خبرة، فتكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر، وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما يناسب التصريح بنقضه.

حيث قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الطالبة الرامية إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، بعدما اعتبرت أن الوثائق المرفقة بالمقال غير مستوفية للشروط المقررة بمقتضى المادة 562 من مدونة التجارة، ورتبت على ذلك

وضع يدها تلقائيا على القضية، لتنتهي إلى عدم ثبوت عنصر التوقف عن الدفع، ولما استأنفت الطالبة الحكم المذكور عابت عليه عدم مراعاته كون الجمع العام الاستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 2017/03/09 هو الذي أفضى إلى وجوب وضع المقاولة في نظام التصفية القضائية، وأن مسيرتها (غزلان) مجرد مسيرة تعمل على تنفيذ المقرر المتحدث عنه مما يجعل الوثائق المستدل بها من لدنها صحيحة ومطابقة للقانون، كما عابت عليه كذلك عدم أخذه بتصريحات المسيرين معا المدلى بها خلال جلسة الإستماع إليهما، التي أفادت توقف الشركة عن مزاولة نشاطها وعدم اعتماد ذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي عنصر توقفها عن الدفع، وعابته أيضا بما ذهب إليه من أن الوثائق المدلى بها لا تتضمن قيمة الأموال العقارية وجدول التحملات، معتبرة أن القول بكون مساطر صعوبات المقاولة من النظام العام كاف لأمر المحكمة بإجراء خبرة حسابية للوقوف على ما تعيشه المقاولة من اضطرابات مالية ... ، غير أن محكمة الاستئناف التجارية

المطعون في قرارها، أيدت الحكم المستأنف، مكتفية في ذلك بما جاءت به من: "أنه ولئن كانت المسيرة المشتركة La co-gerante (غزلان) قد صدر قرار عن الجمعية العامة الاستثنائية للشركة يخول لها مباشرة إجراءات التصفية القضائية، فإن عدم الإدلاء بجرد لتحملات المقاولة وجرد لأموالها متضمن لقيمة هذه الأموال، يكون حليفه عدم الإستجابة لطلب فتح المسطرة في حالة عدم بيان الأسباب التي تمنع تقديم هذه الوثائق وفق الشكل المطلوب، عملا بمقتضيات المادة 562 من مدونة التجارة، ومحكمة الدرجة الأولى لما راعت مجمل ذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون ... "، في حين أن ثبوت وضع محكمة أول درجة يدها على القضية تلقائيا عملا مقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة (في صيغتها القديمة المنطبقة على النزاع)، بسبب ما استخلصته من تصريحات مسيري المقاولة المدلى بها بجلسة الإستماع إليهما من توقف للمقاولة عن مزاولة نشاطها، الناتج عن سحب الامتياز منها، وثبوت صدور أحكام قضائية في حقها من طرف عمالها، وصيرورتها محل مطالبات قضائية من لدن باقي دائنيها لأداء ديون مهمة، كان يفرض على المحكمة السالفة الذكر البحث في درجة الإختلال الذي أصبحت تعرفه المقاولة نتيجة ما صارت تعاني منه من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية لتختار على ضوء ذلك المسطرة المتناسبة مع ذلك الاختلال، اعتمادا على الوثائق المثبتة لتلك العناصر، المعروضة عليها، أو عند الاقتضاء عن طريق الاستعانة برأي أهل الخبرة وفق ما تتيحه لها المادة 567 من مدونة التجارة (في صيغتها القديمة)،

دون أن تعلق ذلك على ضرورة مطابقة الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للشكل الذي تحدده المادة 562 من ذات المدونة، لاسيما في ظل ثبوت وجود نزاع بين المسيرين حال دون اتفاقهما على تنفيذ مقرر الجمع العام الاستثنائي القاضي بوضع المقاولة في حالة التصفية القضائية، وكون طلب الطالبة أصبح متجاوزا بعد تصريح محكمة أول درجة بوضع يدها تلقائيا على القضية، وتأسيسا عما ذكر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه بما انتهجته في تعليلاته وما انتهت إليه في نتيجته تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات السالفة الذكر، وجعلت قرارها على غير أساس، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة

أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل

المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.