محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7888 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/06 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 2020/01/29 في الملف عدد 2019/1201/690 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ر.م) تقدمت بتاريخ 2018/07/23 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتمارة عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليه

(الطالب) نصف ملكية الدار المعدة للسكن الكائنة بحي ( ... ) رقم ( ... ) بتمارة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكونة من طابق سفلي بثمن قدره 190.000,00 درهم، أدته بكامله بتاريخ 1990/01/16، وبعد إبرام عقد البيع فوجئت بكون الرسم العقاري محمل برهن مقيد بتاريخ 1986/07/24 لفائدة القرض العقاري والسياحي ضمانا لسلف قدره 124.253,72 درهم، وقد سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلب الحالي بتاريخ 1999/02/23 لكن أثناء جريان المسطرة طعن المدعى عليه بالزور في وثيقة عقد البيع، وبعدما أمرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بالإدلاء بأصل عقد البيع تعذر عليها ذلك لأنها أودعت أصل العقد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من قرض لأداء ثمن الشراء، فقضت المحكمة بعدم القبول، فاستصدرت أمرا بتاريخ 2018/04/17 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضى بتسليمها عقدة البيع، ملتمسة الحكم بإتمام البيع وذلك بتسجيله بالرسم العقاري المذكور، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون والإذن له بتسجيل عقد البيع بالرسم العقاري، والحكم على المدعى عليه بالقيام بجميع الإجراءات القانونية لرفع اليد عن الرسم العقاري وتطهيره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 159 بتاريخ 2019/03/20 ملف رقم 2018/1402/458 على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع مع المدعية وذلك بتطهير العقار موضوع البيع مما هو مثقل به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقى الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على أوجه دفاع مؤثرة، بدعوى أن العقد المدلى به غير موقع إلا من جهة واحدة هي المشترية المطلوبة في النقض، وبذلك فهو عقد باطل، ولا أثر له في نقل الملكية إلى المستأنف عليها، وأن ما عللت به المحكمة قرارها من أن الثابت من عقد البيع المدلى به الخاص بنصف ملكية الدار المعدة للسكنى موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تتوفر على الأركان الواجبة لتمام البيع، وأن ما أثاره المستأنف من طعون غير منتجة في النازلة، ولا تتسم بالجدية"، هو تعليل ناقص إذ لم تبين فيه ما هي أوجه الطعون التي أثارها الطاعن واعتبرتها هي غير منتجة، وهذا القصور في التعليل يوازي انعدامه وخرق للفصلين 365 و345 من قانون

المسطرة المدنية. كما يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية انعدام الأساس القانوني وخرق الفصول 89 و92 و94 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أن الثابت من الحكم الابتدائي أن العقد موضوع التراع كان موضوع طعن بالزور الفرعي من طرف الطاعن، فكان حريا بمحكمة الاستئناف أن تتعرض لموضوع الطعن بالزور الفرعي إعمالا لمقتضيات الفصلين 89 و92 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك تكون قد أفقدت قرارها الأساس القانوني وجردته من الأسباب التي لا يقوم حكم أو قرار بدونها، وأن عقد البيع يعتبر غير تام ومخالف لمقتضيات الفصل

488 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه طبقا للفصل 4 من مدونة الحقوق العينية فإن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ تحت طائلة البطلان، كما أن المادة 12 من ظهير 2002/10/3 المتعلق بالملكية المشتركة والتي تنص على أنه تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان، وأنه بمقتضى الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه أو إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه، وأن عقد البيع غير تام ولا يتوفر على شروطه وأركانه وفق الفصل 488 من نفس القانون وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. ويعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثالثة خرق الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على أوجه الدفاع، بدعوى أن الطاعن التمس في مقاله الاستئنافي إجراء بحث شخصي بين الطرفين، وذلك للتعرف على الدافع الذي يؤدي إلى تعاقد طرف مع طرف آخر، بحيث إذا انتفى هذا الدافع فإنه لا يمكن القول بوجود تطابق الإيجاب والقبول بين المتعاقدين، وأن الطاعن تمسك بانعدام القبول من طرفه لأنه لم يوقع على العقد المطعون فيه بالزور، وأن المحكمة لم تجب عن ملتمس إجراء بحث شخصي فيكون قرارها معيبا بخرق الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في النعي، فإن عقد البيع العرفي المبرم بتاريخ 1990/01/16 سند

المطلوبة في النقض في دعواها موقع ومصحح الإمضاء من طرفها، وموقع من طرف الطاعن وهو التوقيع الذي لم ينكره ولم يطعن فيه بالزور الفرعي أثناء إجراءات هذه الدعوى، وأن ما جاء في النعي بخصوصهما لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وأن المحكمة لما بنت قضاءها تأييدا للحكم الابتدائي بما جاءت به من أن: " ... الثابت من عقد البيع المدلى به الخاص بنصف ملكية الدار المعدة للسكنى موضوع الرسم العقاري ( ... ) تتوفر فيه الأركان الواجبة لتمام البيع وأن ما أثاره المستأنف من طعون غير منتجة في النازلة ولا تتسم بالجدية، مما يكون معه عقد البيع تاما ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهة المتعاقدين ... "، تكون قد أنفذت بنود عقد البيع المبرم بين الطرفين ورتبت آثاره بعدما ثبت لها أنه استوفى مقتضيات الفصلين 488 و489 من ق.ل.ع، وركزت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسائل على

غير أساس.

لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.