محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24048 — قرار عدد: 2022/438 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2096 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية ذات الرقم 2021/2602/1815، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم مصطفى الرافع من جنحة الضرب والجرح العمديين، وتحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الأول المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض، دون استنفاد الإجراءات المسطرية في استدعاء المصرحين، رغم التماس ذلك من طرف النيابة العامة بالجلسة، مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما قررت بجلسة 2020/12/17 استدعاء المصرحين إلى جانب المتهمين، وأعادت نفس الإجراء بجلسة 2021/02/04، ثم بجلسة 2021/04/29، فجلسة 2021/06/03، صرفت النظر عن الإجراء المذكور بجلسة مناقشة القضية المنعقدة في 2021/07/08، وهي الجلسة التي التمس فيها ممثل النيابة العامة إعادة استدعاء المصرح، غير أنها بالرغم من ذلك حجزت الملف للمداولة لإصدار القرار المطعون فيه، دون أن تناقش ملتمس النيابة العامة المذكور لا إيجابا ولا سلبا، أو تبرز في تعليل قرارها السبب الذي اعتمدته للعدول عن إجراء استدعاء المصرح، مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به؛
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/07/29 في القضية ذات الرقم 2021/2602/1815 نقضا جزئيا فيما قضى به من براءة المتهم مصطفى الرافع، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، في حدود النقض الحاصل؛ وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر
صدوره أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.