محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/451 — قرار عدد: 2018/511 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ت.ح) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2017/01/26 في الملف عدد 2016/1606/856 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/06/21 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب (م.خ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/06/09 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، عرض فيه أن المدعى عليها (غ.ع) زوجته وله منها البنت "أ" المزدادة بتاريخ 2015/10/13، وأنها غادرت بيت الزوجية بدون مبرر منذ 2016/06/07، والتمس الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مسجل بتاريخ 2016/06/29 جاء فيهما أن المدعي يقيم بالخارج وله عمل قار هناك، وأنها سبق أن تنازلت له عن النفقة في دعوى سابقة، وأنها عندما انتقلت للعيش معه رفقة عائلته قام بالاعتداء عليها وطردها من بيت الزوجية وجردها من حوائجها، وأنها تضررت كثيرا من السكن رفقة عائلته رغم وجود شرط بعقد النكاح، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنت "أ" بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2016/06/07، وواجبات الأعياد والمناسبات بحسب 5000 درهم لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ الطلب، وواجبات التطبيب بحسب 1000 درهم، وبإرجاعه لها حوائجها المفصلة بالمقال، مع الحكم عليه بإفراده
لها سكنا خاصا بعيدا عن أهله وذويه. وبعد التعقيب قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/10 في المقال الأصلي: برجوع المدعى عليها لبيت الزوجية. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة البنت "أ" بحسب 700 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب الأعياد لهما معا بمبلغ 1500 درهم سنويا ابتداء من 2016/06/07 وإلى سقوط الفرض شرعا، وبإفراده سكن لها. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من إفراد السكن وقضت تصديا بعدم قبول الطلب فيما ذكر، وأيدته في الباقي وعدلته بخفض نفقة المدعية ونفقة البنت إلى 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب الأعياد والمناسبات إلى 1300 درهم سنويا لهما معا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن شرط عيش الطالبة لا يعتبر مخالفا لمقاصد عقد الزواج، في حين أن الغاية من إقرار القاعدة للشيخ خليل "ولها الامتناع عن السكن مع أهله وذويه". هي استقرار الأسرة، وأن شرط العيش مع أهل الزوج يخالف القاعدة الفقهية أعلاه، وأن المشرع أحال بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة على القواعد الفقهية وما جرى به العمل، وبالتالي فإن القاعدة أعلاه تعتبر من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها. وبذلك يكون تعليل المحكمة تعليلا فاسدا، ملتمسة لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 47 من مدونة الأسرة فإن الشروط المدرجة بعقد الزواج تكون كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا. والواضح من عقد زواج الطالبة بالمطلوب أنه اشترط عليها العيش مع والديه وقبلت هي بذلك، ولما لم يثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مخالفة هذا الشرط لأحكام العقد ومقاصده وللقواعد الآمرة للقانون، ولم تطلب الطاعنة من المحكمة إعفاءها من الشرط المذكور أو تعديله في إطار مقتضيات المادة 48 من نفس المدونة وقضت بعدم قبول طلب إفرادها في السكنى، إعمالا للشرط المتفق عليه في عقد الزواج، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت خفضها لنفقتها ونفقة البنت وواجب أعيادهما بمرض الزوج دونا عن مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، مع أن الزوج عامل بإسبانيا ودليل ذلك وجوده الدائم بها. أما المرض الذي يعاني منه، فلا يعتبر مرضا خطيرا يمنعه من العمل. أما الشواهد المدلى بها المتعلقة بالعطالة فلا تعني أن وضعه المادي سيء، وإلا لما وجد بالخارج. وبالتالي فوضعه المادي جيد، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تناقش وضعية طالبة النقض المالية، ولا مستوى الأسعار، فمبلغ 400 درهم شهريا غير كاف لكسوة الطفلة فبالأحرى مأكلها ومشربها. وبالتالي فإن محكمة الدرجة الثانية خرقت مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ملتمسة لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير النفقة وتوابعها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر
القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت نفقة الطالبة وابنتها في مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وتوسعة أعيادهما معا في مبلغ 1300 درهم سنويا، بعدما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب
عاطل عن العمل ومصاب بمرض يمنعه من مزاولة أي نشاط، فإنها استعملت سلطتها في التقدير وطبقت المادة 189 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.