محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1492 — قرار عدد: 2017/29 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ.م) والرامي إلى النقض القرار رقم 5038 الصادر بتاريخ 2015/10/12 في الملف عدد 2015/8227/4855 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ونسخة القرار المطعون، أن المطلوبة شركة (ج.ك.م)، تقدمت بتاريخ 2015/05/27 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة مجموعة (ت. ع)، عقد شركة بتاريخ 2005/11/25 لتجهيز وبناء مشروع سكني بالمدينة الجديدة تمسنا، وأنها نفذت التزامها وفق دفتر التحملات وسلمت المشروع تسليما نهائيا بتاريخ 2012/03/31، إلا أنها لم تتوصل من المدعى عليها سوى بمبلغ 181.572.263،00 درهما، والحال أن التكلفة لحقيقية للأشغال المنجزة بلغت 267.462.558،00 درهما حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب. ح) خلصت إلى أن المدعى عليها
لا زالت مدينة لها بمبلغ 85.890.295،00 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تسبيقا قدره 100.000،00 درهم وإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة، انطلاقا من اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين مع حفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية بعد إنجازها، وأجابت المدعى عليها بأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في القضية، بدعوى أنها مقاولة عمومية تأخذ شكل شركة مساهمة، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية، فصدر حكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وبعد استئنافه، صرحت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص للبت الاستئناف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر، وهو القرار المطعون من طرف المدعى عليها بوسيلة وحيدة .
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن محكمة الاستئناف عند ما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، واعتبرت أن الاختصاص منعقد لمحكمة النقض، اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، فإنها لم تحل عليها الملف، بل قضت بإرجاعه للمحكمة التجارية بالرباط، معا يعد خرقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، الذي لا يقتصر تطبيق مقتضياته على الحالة التي يدفع فيها الأطراف بعدم اختصاص المحكمة، بل حتى على الحالة التي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، وبذلك فالمحكمة بموقفها المذكور، لم تجعل لقضائها أساسا، مما یتعین نقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أوردت في تعليلها بان "المستأنفة لما رفعت استئنافها ضد حكم عن المحكمة التجارية قضى باختصاصها نوعيا، وأنها تدعي أن المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا، وليست المحكمة التجارية، تكون بذلك قد رفعته إلى محكمة غير مختصة للبت في هذا الاستئناف بقوة القانون، "فإنها لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، بل صرحت فقط بعدم اختصاصها للبت في الطعن بالاستئناف، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 41/90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، التي تخول للأطراف استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، وعليه فهي لم تكن -أي المحكمة - ملزمة بإحالة الملف على المحكمة المختصة بالنظر في موضوع الطعن السالف الذكر، وما تضمنه قرارها من إشارة لإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط، فهو انصب على ملف القضية وليس على طعن الطالبة بالاستئناف، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي
رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.