محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/627 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 أبريل 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ص)، والرامية إلى نقض القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف عدد 2018/1402/25 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/09/02 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل) والرامية شكلا إلى عدم قبول النقض لسبق البت في التراع وموضوعا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض: حيث دفع المطلوبون بعدم قبول طلب النقض لسبق البت فيه لتعلقه بنفس التراع ونفس النتيجة، ذلك أنه تم نقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للحكم
فيه من جديد بهيئة أخرى، والتي أصدرت القرار موضوع الطعن الحالي والذي قضى كذلك بتأييد الحكم المستأنف، مما يوضح أنه تم الطعن بالنقض في نفس التراع وهو أمر محظور. لكن، حيث إن قرار محكمة النقض رقم: 484 الصادر بتاريخ 2017/10/03 في الملف الشرعي عدد: 2015/2/2/567 يتعلق بالقرار الاستئنافي رقم: 102 الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف عدد 2018/1402/25، وهو غير محل الطعن بالنقض الحالي، مما يبقى معه الدفع بسبقية البت في النازلة غير قائم و یتعین ر ده.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة
(م.ف) وهم: أرملته (ف. د. خ) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2013/08/05 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بمقال عرضوا فيه أن جدهم المرحوم (ي) بن (م.ف) أوصى قيد حياته لحفيده (م) ولد (ام) بن (ي.ف) بالثلث الواحد من متخلفه العقار وغيره وصية شاملة نافذة، وأن العقارات المحفظة المتخلفة عنه هي الرسوم ذات الأعداد ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، والعقارات غير المحفظة عددها إحدى وعشرون قطعة موصوفة بنفس المقال، وأن ورثة الموصي وهم: (ام) و(ع) و(ر) و(ر.م)، و(م) و(م.ي) و(ف) أغفلوا وصية الثلث وأدخلوا إراثة ناقصة بالرسوم العقارية المذكورة دون ذكرها، ملتمسين الحكم باستحقاقهم ثلث ما خلفه الموصي المرحوم (ي) بن (م.ف) للموصى له حفيده (م) ولد ولده (ا. م) في العقارات المذكورة وأمر المحافظ بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم وباستحقاقهم أيضا ثلث جميع ما خلفه الموصي في العقارات غير المحفظة. وأرفقوا مقالهم بوثائق. وأجاب المدعى عليهم أن الدعوى سبق البت فيها بعدم القبول، وأدلى المدعون بمقال إصلاحي بإدخال ورثة (ع.ق) كمدعين ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/06 باستحقاق المدعين الثلث الواحد في جميع ما خلفه الموصي المرحوم (ي) بن (م.ف) للموصى له حفيده محمد ولد ولده (ا. م) حسب رسم الوصية المضمن بعدد 448 صحيفة 285 توثيق القنيطرة وذلك في العقارات المحفظة وغير المحفظة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيل رسم الوصية أعلاه بالرسوم العقارية المذكورة بالمقال، فاستأنفه ورثة (م.ي) بنت (ي) كما استأنفه ورثة (م) بن (ي) بن (م.ف)، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة قرارا بقبول الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه بالنقض ورثة (م.ي) بنت (ي)، وورثة (ع) بن (ي)، و(م) بنت (ي) وورثة (ر.م) بنت (ي) وورثة (ر) بنت (ي) وورثة (ف) بنت (ي) وورثة (م) بن (ي)، وبتاريخ 2017/10/03 أصدرت محكمة النقض في الملف عدد 2015/2/2/567، قرارا بالنقض والإحالة بعلة: "أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن تجيب فيه المحكمة على كل دفع له تأثير على قضائها، والطاعنون أثاروا بأن الموصى له لم يحز سواء فعليا أو قانونيا في العقارات المحفظة أو غيرها، وأن الحيازة لم تخرج من يد الموصي وقد فاقت مدة الحيازة بين الأقارب مما يكسبهم حق الملكية بالتقادم المسقط، ومحكمة الموضوع لما لم تجب
على هذا الدفع وتناقشه سواء بالقبول أو بالرفض رغم ماله من تأثير على مجرى الدعوى، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتبادل الأجوبة والردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس الحكم بعدم قبول الطلب لسبق البت فيه، وفي الموضوع برفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الإحالة عللت قرارها في إطار الرد على الدفع بعدم حيازة الوصية بالتقادم المكسب لكونهم حازوا الثلث الموصى به لمورث المستأنف مدة تفوق أمد الحيازة بين الأقارب بحكم أن الوصية استحقت سنة 2009 تاريخ وفاة الموصي ولم يطالب بها الموصى له قيد حياته إلى أن طالب بها ورثته بعد وفاته في سنة 2009 وأن ورثة الموصي (ي) بن (م.ف) أقروا بالوصية واتفقوا على بقاء ما كان على مكان تحت يد أخيهم (ام) الذي هو والد الموصى له، أي بعد إحصاء التركة قرروا بقاء العقارات مملوكة على الشياع تحت يد أخيهم كما هو ثابت من رسم إحصاء المتروك المضمن بعدد 487 الذي عزز به المستأنف عليهم مقالهم الافتتاحي للدعوى، ومن المعلوم أن قاعدة الاستصحاب تقتضي بقاء ما كان على ما هو عليه إلى أن يثبت العكس وليس بالملف ما يثبت قسمة التركة بعد ذلك "كذا"، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من كون ورثة الموصى (ي) بن (م.ف) أقروا بالوصية واتفقوا على بقاء ما كان على ما كان تحت يد أخيهم، فإن هذا الاتفاق غير وارد وإلا لما وضعوا الإراثة بالرسوم العقارية، وأن المحكمة تجاوزت في قرارها ما تم الإدلاء به وما صرح به الأطراف، وأن المستأنف عليهم لم يسبق لهم أن أقروا بالوصية ولم يسبق لهم أن اتفقوا على بقاء ما كان على ما كان تحت يد أخيهم (م)، وأن حيازة موروث الطالبين وهم من بعده حيازة هادئة ومستمرة لغاية 2009 حيث قام ورثة والد الموصى له برفع دعوى من أجل المطالبة باستحقاق الثلث من يد أبناء وحفدة أبناء الموصى، وأن الحيازة الفعلية بمقتضى المادة 239 من مدونة الحقوق العينية تجعل الحيازة الاستحقاقية تقوم على السيطرة الفعلية بنية التملك، وأن وضع اليد من طرف الطاعنين على بعض العقارات كان عن طريق الإرث أي أن حيازتهن هي استمرار لحيازة سابقة لموروثهم تتوفر فيها شروط الحيازة المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية، وأن مدة الحيازة بين الأقارب متوافرة، فبدايتها من تاريخ وفاة الموصي سنة 1943، واستمرت بشروطها الكاملة إلى سنة 2009 تاريخ أول مطالبة بالثلث، مما يجعل أمد الحيازة يزيد على 57 سنة، وأن المحكمة ذهبت إلى أن الورثة اتفقوا على بقاء ما كان على ما كان تحت يد أخيهم، وأن الطالبين وموروثهم لم يسبق لهم أن اتفقوا على ذلك، ويكفي الرجوع إلى شواهد المحافظة العقارية ليتبين أنهم كلهم مسجلون بالرسوم العقارية، وهذه هي الحيازة القانونية
ويتصرفون في تلك الرسوم بموجب نسخة استغلالية ومنهم من باع نصيبه، وبذلك تكون الحيازة بمفهومها القانوني قائمة، وأن والد الموصي توفي سنة 2004 ولم يكن يحوز الوصية وابنه الموصى له
توفي سنة 1970 وكان سنه آنذاك 34 سنة، ولم يكن يحوز الوصية، ووالداه لم ينجزا إراثة ابنهما ليرثاه معا لأن الموصى له لم تكن بحوزه الوصية رغم بلوغه سن 34 سنة، فكيف لوالده أن يحوز تلك الوصية، وأن الإراثة عدد: 83/3551 بتاريخ 1983/12/28 ورد فيها أن المرحوم (ي) بن (م.م) توفي وأحاط بإرثه ورثته منهم والد الموصى له المرحوم (م) بن (ي) بن (م) ولم تتضمن الوصية بل ورد فيها أن شهودها لا يعلمون له وصية ولا تتريلا ولا أولاد ابن - كذا - وهي الإراثة التي سجلت بالرسوم العقارية فحاز على إثرها كل وارث نصيبه في التركة وحاز المرحوم (م) بن (ي) بن (م.م) نصيبه وظل يستغله، وبذلك فإن ما ورد بالقرار المطعون فيه يبقى غير قائم على أساس، وأن قاعدة الاستصحاب التي أوردتها المحكمة لا محل لها لأن جميع الورثة يتصرفون فيما تركه جدهم وهي مقسمة قسمة استغلالية ومنهم من باع نصيبه ولا محل للوصية في الاستغلال ولم يسبق أن تصرف فيها صاحبها الموصى له أو والده من بعد وفاته، وأن الموصى عند بلوغه سن 34 سنة عند وفاته سنة 1970 لم يكن يحوز الوصية ولم يسلمها لغيره، أي أنه تخلى عنها، كما أن والده لم يطالب بها بعد وفاة ابنه رغم إنجازه وباقي الورثة إراثة لم يضمنوها رسم الوصية، وأن مناط الدعوى هو هل حاز الموصى له الوصية وتركها لوالديه وهل تصرفا فيها من بعده، وعليه فإن ما انتهى إليه قرار محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة يبقى غير مرتكز على أساس وناقص التعليل والتمسوا نقضه.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م: "إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة". ومحكمة النقض سابقا بقرارها رقم 484 في الملف عدد 2015/2/2/567 بتاريخ 2017/10/03 قضت بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة: "أن الطاعنين أثاروا أن الموصى له لم يحز سواء فعليا أو قانونيا في العقارات المحفظة أو غيرها، وأن الحيازة لم تخرج من يد الموصي وقد فاقت مدة الحيازة بين الأقارب، مما يكسبهم حق الملكية بالتقادم المسقط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا لما لم تبحث فيما أثير بخصوص التقادم المسقط للدعوى ومن حيازة الطاعنين للمدعى فيه الحيازة المكسبة وكون المطالبة الحالية جاءت بعد مرور أكثر من 70 سنة على وفاة الموصي. ولما عللت بأن الطاعنين أقروا بالوصية من خلال رسم الإحصاء عدد 687 وأن الإقرار قاطع للتقادم حال أن الإقرار وإن كان من أسباب وقف التقادم، فإنه يبتدئ في السريان من جديد بتاريخ زواله وفق الفصل 387 من ق.ل.ع، مما كان معه على المحكمة مراعاة ذلك والتقيد بقرار النقض السابق ولذلك جاء قرارها خارقا للفصل 369 من ق.م.م ومعللا تعليلا غير صحيح مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أو پهوش.