محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14625 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/17 تحت عدد 3108 في القضية ذات الرقم 2020/2602/2805 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (ز. ج) من الضرب والجرح والدخول إلى مسكن الغير بواسطة الكسر وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها والمؤيدة للحكم الابتدائي اعتمدت فيما انتهت إليه إنكار المتهمة للمنسوب إليها دون استدعاء الأطراف ومناقشة الوقائع موضوع المتابعة التي تضمنها محضر ضباط الشرطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث خلافا لما أثير، فإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل المنعقدة بتاريخ 2020/11/10 الذي يعتبر ديوانا للإجراءات ومكملا للقرار المطعون فيه، أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استدعت الأطراف دون جدوى، وناقشت القضية المستخلصة وقائعها من محضر ضباط الشرطة القضائية، وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس على إنكار المتهمة وخلو الملف من الإثبات، متبنية علله وأسبابه، جاء قرارها من غير خرق للقانون والوسيلة على غير أساس، عدا ما تعلق بعدم الاستدعاء وعدم المناقشة فهو خلاف الواقع غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.