محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/5356 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/05/10 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 135 الصادر عن محكمة الاستيناف بأكادير بتاريخ 2008/03/25 في الملف عدد 05/01.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهما وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1991/10/23 تحت عدد 21/2399 طلب (م) تحفيظ الملك المسمى (ن ... ) الكائن بجماعة ... اقليم تيزنيت، المحددة مساحته في 88 هكتار و16 آرا، بصفته مالكا له حسب بعقد الشراء المؤرخ في 1983/12/08. فسجل على المطلب تعرضان: أحدهما التعرض الجزئي الصادر عن (ت) ومن معه بتاريخ 1994/09/02 كناش 4 عدد 774 مطالبين بقطعة مساحتها خمسون هكتارا و28 آرا ذات المعلم رقم 1 من تصميم التحديد. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وإجرائها معاينة بعين المكان، أصدرت حكمها بتاريخ 2004/07/07 تحت عدد 68 في الملف عدد 01/98 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه ورثة المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بوسيلتين اثنتين. من حيث الشكل: حيث إن كل تعرض يشكل دعوى مستقلة في مواجهة مطلب التحفيظ، وان المحكمة لا تفصل بين المتعرضين في مواجهة بعضهم بعضا، مما يكون معه الطعن غير مقبول في مواجهة المتعرض (مح)، بينما يبقى مقبولا في مواجهة (م). من حيث الموضوع: حول طلب النقض في مواجهة (م).

حيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير 1913/08/12، الذي ينص على "انه يمكن للمستشار المقرر تلقائيا أو بطلب من الأطراف أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا عند الاقتضاء بمهندس طبوغرافي"، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي استند على معاينة أجريت في غيبة الطاعنين. وأنهم طالبوا بمقتضى مذكراتهم المدلى بها في المرحلة الاستئنافية بإجراء معاينة أو إجراء بحث بين الطرفين للبحث عمن يحوز المدعى فيه والعمل على تطبيق حجج الطرفين والاستماع إلى الجوار. وأن الطاعنين قد أثبتوا ملكيتهم وحيازتهم وتصرفهم في أرض المطلب حسب رسم ملكيتهم المضمن ص 394 عدد 462 توثيق تيزنيت. هذا الرسم يشهد فيه الشهود بأن الملك موضوع النزاع تحت تصرف موروثهم خاصة وان طالب التحفيظ لا يستطيع إثبات حيازته لمحل النزاع وان الشاهدين اللذين احضرهما أثناء المعاينة لم يستطيعا إثبات حيازته. كما أن عقد الشراء العرفي الذي اعتمده غير مقرون بالحيازة والتصرف مما يكون معه ساقط عن درجة الاعتبار.

وفي الوسيلة الثانية بالتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه والانحراف في الأساس المتمثل في قلب عبء الإثبات، ذلك أن القرار المطعون فيه رجح حجة المطلوب في النقض بالرغم من النواقص التي تعتريها والمشار إليها في الوسيلة الأولى في حين أن ملكية الطاعنين للعقار المتنازع فيه ثابتة بمقتضى رسم الملكية وحيازتهم للمدعى فيه. وانه كان على المحكمة أن تجري بحثا بعين المكان بالاستماع إلى الشهود وتطبيق الحجج على موضوع النزاع وذلك بواسطة المستشار المقرر لمعرفة من هو الحائز لمحل النزاع وبيان معالم الحيازة وشكل ونوع التصرف. وقد تمسك الطاعنون بهذا المطلب بمقتضى مذكراتهم المدلى بها في الملف.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة تعرضهم على المطلب المدعي فيه بعلة : "انه ثبت لها من خلال دراستها للملف أن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس ، ذلك أن رسم الاستمرار عدد 462 صحيفة 394 بتاريخ : 1995/10/25 المعتمد في التعرض بعد دراسته تبين أنه يهم فقط المسمى (ال بن م بن م) ومن بعده ورثته وهم (أ) وأولاده : (م وأ وب) ولا ذكر فيه لبقية المتعرضين المطالبين بنفس الملك، وأن الإشهاد العرفي المؤرخ في 1996/08/07 الصادر عن المدعو (ال م بن ال) باعتبار بقية المتعرضين معه شركاء له في الملك موضوع الرسم، وعدم ذكر بقية إخوته في التعرض لكل ذلك يناقض ما شهد به شهود الرسم و يسقط العمل به، الشيء الذي يبقى معه تعرض الطاعنين مجردا أية حجة تثبت ملكيتهم للمدعي فيه". في حين أنه لا يكفي لاستبعاد الحجة القول بأنها تخص بعض من استشهدوا بها دون البعض الآخر، لأنها متى استجمعت شروط الملك المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية فإنها تبقى عاملة في إثبات الملك للمشهود لهم، هذا من جهة أخرى، ومن جهة أخرى، فإن أقوى ما بأيدي الناس هي الحيازة ، وأنها متى ثبتت بشروطها المكسبة للملك تقطع حجة الخصم، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت رسم ملكية الطاعنين عدد 462 صحيفة 394 بتاريخ : 1995/10/25 بعلة عدم إشارته لكافة أسماء المتعرضين ، دون أن تناقش الرسم المذكور فيما يثبته من ملكية المشهود له (ال بن م بن م)، وأن تعمل على تطبيقه على الجزء المتعرض عليه حسب المعلم رقم 1 من خريطة المطلب و أن تبحث فيما ادعاه الطاعنون من حيازتهم للمدعى فيه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 240 المذكورة أعلاه، وذلك باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق التي يخولها إياها الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لاسيما الوقوف على المدعى فيه لتطبيق الحجج مع الاستعانة بمهندس مساح، والاستماع إلى الشهود .. ، فإن قرارها كان ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة في الشكل: بقبول الطلب في مواجهة (م) دون (م بن ال). وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.