محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/342 — قرار عدد: 2009/0 — بتاريخ: 2009-05-06

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب : حيث تدفع الإدارة بعدم قبول طلب الإلغاء، بناء على أن المرسوم المطعون فيه، لا يكتسي طابعه النهائي والتنفيذي المؤثر في المراكز، إلا بعد مرور ستة أشهر على نشره، تودع خلالها المطالب المستندة على حقوق التملك أو

الغرفة الإدارية

التصرف في الملك العام المحدد، وأن تقديم الطعن قبل ذلك يكون سابقا لأوانه، تطبيقا للفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي. لكن حيث إن أجل الستة أشهر - المنصوص عليه في الفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المشار إليه- يتعلق بتقديم المطالب المؤسسة قبل صدور هذا الظهير، وذلك بمناسبة التحديدات التي تلت نشره كمرحلة انتقالية لتسوية الحالات التي نشأت نتيجة الفراغ القانوني، ولا ينطبق الفصل 7 المذكور على حالة الطعن بالإلغاء في قرارات التحديد التي تتم تنفيذا لهذا الظهير خلال سريانه كما في نازلة الحال، ومن تم يكون الدفع غير مرتكز على أساس من القانون.

فيما يخص المشروعية :

حيث عرض السيد بن فقيه احميدا أنه يملك العقار المدعو "البهجة" (رسم عقاري عدد 09/61085)، الكائن بدوار أغروض قيادة التامري، وهو عبارة عن منزل مساحته 201 متر مربع، مكون من طابق سفلي وثلاث طوابق علوية، وأن السيد الوزير الأول أصدر بتاريخ 2007/5/7 مرسوما حدد بموجبه الملك البحري الشاطئ أغروض (عمالة أكادير إداوتنان)، بين الوتد 1 والوتد رقم 46، حسب الخط المرسوم باللون الأحمر في التصميم التجزيئي بمقياس 2000/1، موسعا بذلك من مجال الملك البحري على حساب الأملاك المجاورة، ومتجاوزا المساحة القانونية المحددة بموجب ظهير فاتح يوليوز 1914، وكذا التصميم الطبوغرافي للمنطقة، المنجز من طرف مصلحة المسح الخرائطي والطبوغرافي للمحافظة العقارية بأكادير منذ عشرات السنين، التي مكنته من الرسم العقاري بعد عملية التحديد، التي تمت بحضور مهندسي الأشغال العمومية، وذلك رغم تعرضه عند إجراء البحث العمومي، ورغم توصيات اللجنة الإقليمية برئاسة السيد العامل - التي عهد إليها بمتابعة مشروع تحديد الملك العام البحري لشاطئ أغروض - بضرورة احترام البيانات الموجودة المحفظة والمرخصة، ملتمسا أساسا الحكم بإلغاء المرسوم المطعون فيه، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير

الغرفة الإدارية

مختص، للإطلاع على وثائق ملك العارض بمصلحة المسح العقاري والمحافظة العقارية موضوع الصك العقاري عدد 09/61085، ومعاينة أنه يقع خارج المساحة القانونية طبقا لظهير فاتح يوليوز 1914. وحيث أجابت الإدارة المطلوبة، بانعدام صفة الطاعن، بسبب عدم جواز الاحتجاج بالرسم العقاري لسبق التعرض عليه، ولتضمينه تحفظا بخصوص تعيين الملك العام، وبأن تحديد امتداد البحر إلى حده الأقصى عند الارتفاع، من المسائل التقنية التي تحددها وزارة التجهيز والنقل، ودور اللجنة الإقليمية دور استشاري، وينبغي اعتبار تحفظ ممثلي وزارة الأشغال العمومية على الاقتراحات التي أبداها أعضاء اللجنة المذكورة، وأن رخصة البناء منحت للطاعن خرقا لقانون التعمير، ولقانون الملك العام الذي لا يمكن تملكه باستثناء ما كان سابقا للظهير.

لكن حيث إن قرار تحديد الملك البحري العام عن طريق معاينة مد البحر، هو قرار كاشف لظاهرة طبيعية فحسب، ومن ثم فهو قابل لإثبات العكس. وحيث ألفي بالملف، محضر تحديد الملك البحري العام من طرف لجنة تقنية موسعة، بحضور السيد والي جهة سوس ماسا درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد المدير الجهوي للتجهيز، ومساح مقبول، التي عاينت مد البحر خلال فترة الاعتدال الربيعي (L'EQUINOX)، أيام 21،20، و29 مارس 2002، وأفادت أن أعلى موجة سجلت يوم 29 مارس، لم يصل امتدادها إلى أراضي الخواص المتاخمة للشاطئ، وأنها تصادق على هذا التحديد لمطابقته ظهير فاتح يوليوز 1914 من الناحية التقنية والقانونية، وذلك رغم تحفظ السيد المدير الجهوي للتجهيز، استنادا إلى معاينة أجرتها مصالحته سنة 2001 . وحيث إن وزارة التجهيز والنقل، لم تدل سواء قبل صدور المرسوم أو بعد الطعن فيه، بما يثبت عكس ما ذكر، وتتمسك بمجرد تحفظات.

الغرفة الإدارية

وحيث بلغ السيد الوزير الأول بمقال الدعوى بتاريخ 2007/10/2 تحت عدد 653، تبليغا صحيحا، ودعي للجواب في ظرف ثلاثين يوما فلم يفعل. وحيث ينبغي قبل البت في الجوهر الأمر تمهيديا بإجراء خبرة. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى تمهيديا بإجراء خبرة يعين لها السادة دوباكسيي فانسان وعبد اللطيف بلبشير وإبراهيم خاي، على التوالي، الخبراء في الهندسة - مسح الأملاك العقارية والهندسة - الطبوغرافيا والمسح يحدد مهمتهم فيما يلي : 1 - استدعاء الطالب والمطلوبين وكذا السيد عامل عمالة إداوتنان، والسيد رئيس جماعة التامري والسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير، طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

2 - الانتقال بحضور من ذكر، إلى شاطئ أغروض بعمالة أكادير - إداوتنان ما بين الوثد رقم (1) والوتد رقم (46)، كما هو محدد بالمرسوم المطعون فيه، ومعاينة ما إذا كانت هذه المنطقة داخل الملك البحري العام طبقا لمقتضيات ظهير فاتح يوليوز 1914، وذلك بإعمال الوسائل العلمية والتقنية المتوفرة، والمعمول بها في هذا المجال، والاستعانة بالإدارات والمصالح ذات الصلة ممن قد يفيد الخبرة.

3 - إيداع تقرير الخبرة داخل أجل شهر من تاريخ إنجازها، مع الرجوع

إلينا عند كل صعوبة.

4 - يحدد تسبيق أتعابهم في مبلغ 30.000,00 درهم يؤديها الطاعن بصندوق المجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التوصل.

الغرفة الإدارية

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة