محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3746 — قرار عدد: 2019/441 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09/18/2014 تقدم السيد (ر.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني برتبة عميد شرطة، وظل يبذل قصارى جهده في القيام بالمهام المنوطة به، إلى أن اصيب بأمراض مزمنة حصل على إثرها على إجازة مرضية إدارية بناء على قرار اللجنة الطبية الإدارية، لكنه وأثناء قضائه فترة الإجازة المرضية فوجئ بتاريخ 19 ماي 2014 بتبليغه مقرر إداري يقضي بصدور عقوبة التوبيخ في حقه، مما دفعه إلى تقديم تظلم استعطافي إلى المدير العام للأمن الوطني لأجل العدول عنه ولم يتلق أي جواب طيلة 60 يوما التالية له، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لكونه معيب شكلا وغير معلل ولصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره وغير مرتكز على أساس من الواقع أو القانون، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 12/19/2013 عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوجيه عقوبة التوبيخ لعميد الشرطة (ر.ب) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته المديرية العامة للأمن الوطني أمام محكم الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع على اعتبار أن العقوبة المطعون فيها بالإلغاء قد طالها التقادم بقوة القانون استندا إلى مقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف رقم 213/1.09 الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/19/2013 فتكون العقوبة

المطعون فيها بتاريخ 12/19/2016 قد تقادمت وانمحت آثارها القانونية تلقائيا، ولم يثبت أن هذا التقادم قد انقطع بصدور عقوبة أخرى، كما أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مشروعية القرار المطعون فيه بالإلغاء لأنه مبني على ملف تأديبي عدد 557 منجز من طرف والي أمن وجدة، والذي يفيد أنه تم الاستماع إليه واستفساره بشأن المؤاخذات المنسوبة إليه، فضلا عن أن المجلس الصحي بالرباط توصل بتاريخ 12/20/2012 إلى أن المعني بالأمر قادر على ممارسة عمله، ليتم بناء على ذلك اتخاذ قرار جزئي في حقه يقضي باقتطاع نسبة من راتبه الشهري، الأمر الذي يعني أن الدعوى سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لم تكن جاهزة للبت فيها لعدم الإحاطة بكافة جوانبها وعدم توفر عناصرها وكان عليها إجراء بحث للتأكد عن قرب من معطيات النازلة، سيما وأن المطلوب أبان عن تصرفات لا تليق والضوابط المنظمة لوظيفته بإهماله لواجبه المهني وضعف مردوديته وعلاقته المتوترة مع النيابة العامة التي انعكست سلبا على صفته كضابط للشرطة القضائية وعلى السير العادي للمصلحة التي كان يعمل بها، وإفراطه في الإدلاء بالشواهد الطبية خولته الاستفادة من 417 يوم راحة في الوقت الذي أكد فيه المجلس الصحي أنه قادر على ممارسة عمله، الأمر الذي تبقى معه العقوبة التي صدرت في حقه عقوبة مخفضة وكثرة تغيباته كادت أن تجعل الإدارة تباشر مسطرة ترك الوظيفة في مواجهته طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مما يناسب نقض القرار. لكن، فمن جهة أولى حيث أن ما أثير بخصوص تقادم العقوبة وفق مقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف رقم 213/1.09 الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني لم يسبق للطالب التمسك به -على النحو الوارد بمقال النقض - أثناء المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المجلس الصحي الذي أحيل عليه المعني بالأمر قرر بناء على الفحوصات التي أجريت عليه، أنه غير قادر على ممارسة عمله لأنه مصاب بمرض يخوله الحق في إجازة مرضية متوسطة المدى، شريطة إدلائه بشواهد طبية كل ثلاثة أشهر صادرة عن طبيبه المعالج، وأنه أودع لدى الإدارة شهادة طبية مدتها 90 يوما، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه مبني على سبب غير واقعي، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.