محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/9/6/17754 — قرار عدد: 2014/205 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2012/10/11 أمام كتابة الضبط لديها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2012/10/09 تحت عدد 3201 في القضية ذات العدد 2012/1670، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (خ.آ) و(ر.ت) من جنحة سرقة الرمال من واد. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون،

ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه تبرئته للمطلوبين في النقض بعلة أن مالك الشاحنة يتكلف بالأداء بالوصولات وتناقض التصريحين الصادرين عن المتهم الأول السائق رغم أنه تم إيقافه متلبسا بسرقة الرمال وصرح وقتها بأنه لا يتوفر على وصل وأنه شحن الرمال من منطقة الجعيدات لأشخاص يقومون بشحن الرمال بمقابل على خدمتهم وكذا تصريح مالك الشاحنة بقيامه بشحن الرمال دون وصل إلى أن يجري المحاسبة مع المكلف بالمقلع الأمر الذي يخالف المسطرة المتبعة في استغلال الرمال مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بالخرق الجوهري للقانون وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام او القرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين من جنحة سرقة الرمال من واد اقتصرت في تعليلها على القول بأن المتهم الأول أدلى بتصريحين متناقضين وأنه تراجع عن تصريحه الأول وأن الهيئة غامرها الشك في ذلك وأن الشك يفسر لصالح المتهم وأن المتهم الثاني هو الذي يتكلف بالأداء وأن له وصل من الشركة البائعة. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم الأول (خ.آ) ضبط في حالة التلبس واعترف للضابطة القضائية بسرقة الرمال من منطقة الجعيدات دون توفره على وصل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تطرقها للوصل الذي ادعى مالك الشاحنة أنه أدلى به وعدم مناقشته أمامها ومراقبتها مدى احترام المسطرة المتبعة في استغلال الرمال مع المتهمين من عدم إمكانيته شحن الرمال إلا بعد الإدلاء بوصل الأداء للمكلف بالشحن والاحتفاظ بنظيره للحاجة، مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر خارقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2012/10/09 تحت عدد 3201 في القضية ذات العدد 2012/1670. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وحكمت على المطلوبين في النقض بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقرر في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ورشيد عثمان وعبد الباقي الحنكاري وبوشعيب توتاوي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.