محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15514 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ. أ) بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 5773 الصادر غيابيا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/25 في القضية عدد 2020/2602/1099، الغير مبلغ إليه، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح السكر العلني البين والسياقة في حالته والهجوم على مسكن الغير وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم ومن أجل انعدام التأمين وعقابه بغرامة نافذة قدرها 300.00 درهم ويمثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ أحمد أبو الزهور المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق

حقوق الدفاع، ذلك أن العارض دفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه لم يكن في حالة سكر ولم يكن حين إيقافه يقود دراجته وهو في حالته، إلا أنها لم تناقش هذين الدفعين، واكتفت فيما انتهت إليه باعتماد اعترافه التمهيدي، علما أن ثبوت جنحة السكر يتوقف على إخضاعه للرائز وهو الأمر الذي لم تقم به الضابطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة وخلافا لما أثير، فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتيّ السكر العلني والسياقة في حالته على "تصريحه التمهيدي بأنه كان في حالة سكر وقاد دراجته النارية ولم يعد يدرك ما يقوم به إلى أن وجد نفسه بأحد المنازل، وهو تصريح تعزز بمعاينة ضباط الشرطة القضائية لحالة السكر عليه بجميع مواصفاتها"، وبذلك فإنها تكون قد ردت دفعي الطاعن المثارين في هذا الجانب بمقبول، ومن جهة أخرى فإنه لئن كانت المادة 207 من مدونة السير أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، إلا أنها لم تلغ المعاينة لحالة السكر التي تكون فيها علامات السكر واضحة ويمكن معاينتها من قبل ضباط الشرطة القضائية، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة السياقة في حالة سكر على محضر معاينة حالة السكر عليه بجميع علاماتها وتجلياتها، لم يخرق قرارها أي مقتضى أو أي حق للدفاع وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.