محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/7471 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ نور الدين (ج) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 4071 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف رقم 2016/1201/925 عن محكمة الاستئناف با كادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/16 من طرف المطلوبين عائشة بنت الحسين بن (ي) وفاطمة بنت الحسين بن (ي) وعلي بن الحسين بن (ي) بواسطة نائبهم الأستاذ حسن (ح) ايت احمد المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2009/10/27 أعقبوه بأخرى إصلاحية، عرضوا فيها أنهم يملكون الملك الموصوفة حدوده وموقعه ومساحته بالمقال وذلك حسب رسم ملكية مستجمع لشروطه إلا أن موروث الطاعنين وولده الطاعن (ب) سليمان عمدا أواخر شهر أكتوبر 2006 إلى وضع شحنات من الحجارة بجزء من الملك قريب من الواد وأضافا أخرى شمال الملك كما عمد الطاعن (ج.١) إلى وضع الأجور بجزء آخر منه وان احد المطلوبين قدم ضدهم دعوى ترمي إلى إزالة الضرر إلا أن المحكمة قضت برفضها، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه وبتخلي الطاعنين عن الجزء المترامى عليه ورفع اليد عنه هم ومن يقوم مقامهم وأرفقوا المقال برسم ملكية عدد 43 ونسخة حكم عدد 10 ملف عدد 2007/67 بتاريخ 2009/02/11 وبنسخ إراثات ذات الأعداد التالية 238 و 239 و400. وأجاب محمد (ب) موروث الطاعنين والطاعنان (ب) سليمان و(ج.١) بأنهم من يحوزون ويتصرفون في المدعى فيه الذي آل إليهم بالإرث وبان الحكم الصادر بعدم قبول دعوى احد موروث الطاعنين الأوائل في مواجهتهم بخصوص نفس الملك في قضية رفع الضرر موضوع الملف عدد 2007/67 حاسم في أنهم الحائزون للمدعى فيه وهو ما يجعل ملكية الطاعنين مفتقرة إلى عنصر أساسي وهو الحوز ثم إن شهودها لم يفضوا بما هو مدون بها وهو أمر ثابت من خلال محاضر استجواب أنجزت بناء على أمر قضائي مما يستدعي استفسارهم عن مضمن شهادتهم، وأرفق الجواب بمجموعة محاضر استجواب وبصورة للحكم الصادر في الملف أعلاه والقاضي برفض الطلب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 49 بتاريخ 2011/11/22 في الملف عدد 9/50 قضى "باستحقاق المدعين للملك المدعى فيه المحدود والموصوف بالمقال وبإفراغ المدعى عليهم من الجزء المترامى عليه من طرفهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم"، واستأنفه الطاعنون مجددين
دفوعهم وأرفقوا المقال بمحضر المعاينة المنجزة في الملف عدد 2007/67 وبرسم عدد 131. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 198 بتاريخ 2014/01/27 في الملف عدد 12/701 قضى "بتأييد الحكم المستأنف" نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/250 الصادر بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2014/4/1/5135 بطلب من الطاعنين بعلة "حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة ذلك أنهم قدحوا في بينة المطلوبين مدعي الاستحقاق واستدلوا على ذلك بما ورد من شهودها من إنكارهم لفحوى مضمن البينة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بان الإدلاء بمجرد اشهادات تفيد تراجع بعض شهود اللفيف لا ينقص من حجية الرسم المذكور في غياب حجة أقوى أو مساوية دون أن تجري تحقيقا في ما أثير رغم ما للدفع أن صح من تأثير على مسار الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض" وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف وإجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم
المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون عائشة بنت الحسين بن (ي) وفاطمة بنت الحسين بن (ي) وعلي بن الحسين بن (ي) وفاطمة بنت مبارك ومحمد بن الحسن بن (ي) ومينة بنت الحسن بن (ي) والتمسوا رفض الطلب ولم يجب باقي المطلوبين.
في شان الوسيلة الوحيدة
حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم مناقشة وسائلهم، ذلك أن المحكمة مصدرته غضت الطرف عن أسباب استئنافهم بعلة أن الاستئناف بأسبابه لم يأت بجديد من شانه التأثير على نتيجة الحكم المستأنف في حين أن مقال الاستئناف تضمن ستة أسباب استئناف ولم تتول محكمة الاستئناف مناقشتها واكتفت بالجواب عنها مجتمعة وأوردت في تعليلها على أنهم ملزمون بإثبات سند تواجدهم بمقبول شرعي. إلا أنهم يؤكدون بأنهم يتواجدون في المدعى فيه بموجب الرسم المضمن بعدد 131 المؤرخ في 1947/11/13 المدلى به رفقة مذكرتهم لجلسة 2012/01/23 وأشير إلى والدهم (ب) محمد بن إبراهيم في السطر السابع من الرسم المذكور مما يكون معه مدخلهم إلى المدعى فيه ثابتا ومقرونا بحيازتهم بموجب الحكم المشار إليه ومن ثم فهو حجة على التملك والمحكمة لما لم تناقش الرسم المذكور تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض والطاعنون استدلوا لرد دعوى المطلوبين بالرسم عدد 131 ودفعوا بأنهم يتواجدون بالمدعى فيه بالارتكاز عليه باعتبارهم من ورثة محمد بن إبراهيم (ب) المذكور بهذا الرسم كواحد من الورثة فيما تمت تسميته وخرج لورثة (ي) بن محمد بن امحمد جد الطرفين لجهة والدهم بتصريح من حضر منهم المدون بمحضر المعاينة المنجزة في الملف عدد 2007/67 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أنها غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم وان الدفوع المتجاوزة أو الغير منتجة في الدعوى تقرر صرف النظر عنها" ودون نظر لحجة الطاعنين المذكورة وبيان مدى تأثيرها علي بينة المطلوبين في استیفائها لشروطها إثباتا لدعواهم تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.