محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4697 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 04 مارس 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة أكادير والعيون المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 3919 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف رقم 2018/1201/59 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة

النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 03 فبراير 2016، أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يحوز ويتصرف بمقتضى عقد صدقة الأملاك الموصوفة والمحدودة بالمقال، بالإضافة إلى نصف أشجار الزيتون وعددها 30 مشتركة بينه وبين أخيه (ح)، ونصف أشجار اللوز وعددها 80 مشتركة بينه وبين أخيه (ح)، ونصف 32 حبة ماء بنوبة ايت وكتن بعين الجديد على 13 يوم ونصف 28 حبة ماء بنوبة اخلفن بعين القديم على 13 يوم، والدار بتمش المبينة حدودها بالمقال، وأن (ك.آ) و(خ.أ) من المطلوبين استوليتا على الأملاك المذكورة بدون وجه حق، والتمس الحكم باستحقاقه للأملاك المحددة والموصوفة بالمقال الافتتاحي، وبرفع اليد وتخلي المطلوبتين عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وأرفق المقال بصورة من عقد صدقة عدد 274. وأجابت المطلوبتان (ك. آ) و(خ.آ) بأن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمين المقال الأسماء العائلية للأطراف وكدا صفتهم ومصلحتهم ومهنتهم والتمستا عدم قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع أكدتا بأن الدعوى قد طالها التقادم اعتبارا إلى أن عقد الصدقة منجز بتاريخ 1982/02/15 بينما الدعوى لم ترفع إلا في غضون سنة 2016 وذلك بعد مضي 34 سنة مما يجعلها متقادمة طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي تتقادم بموجبه الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي 15 سنة، ثم أن الطاعن لم يثبت واقعتي الحوز والتصرف في الأملاك المسطرة بعقد الصدقة في حياة المتصدق وفق ما يستوجب ذلك الفقه الإسلامي والمذهب المالكي، وكذا تملك المتصدق للأملاك المتصدق بها مما يكون معه عقد الصدقة باطلا، خاصة وأن الأملاك موضوع الدعوى تتصرفان فيها وتحوزانها المطلوبتان لأكثر من خمسة وخمسين سنة حيازة هادئة ومستمرة، وهو ما درج عليه عمل محكمة النقض في العديد من قراراتها، والتمستا الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث تقدمت المطلوبتان بمقال جاء فيه أن الأملاك التي ذكرها الطاعن لا زالت مشاعة مع ورثة آخرين سيتم ذكرهم وإدخالهم بواسطة مقال إدخال الغير في الدعوى، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 223 بتاريخ 2017/06/22 في الملف رقم 2016/40 قضى: "باستحقاق المدعي للأملاك المحددة والموصوفة بمقاله، وبتخلي ورفع المدعى عليهما ليدهما عنها وبرفض باقي الطلبات"، واستأنفه المطلوبون مصممين على دفوعهم، وأجاب الطاعن بأن استئناف المطلوبين لم يأت بأي جديد وإنما أعاد تكرار ما سبق أن تمت إثارته في المرحلة الابتدائية والتمس الحكم بتأييد

الحكم الابتدائي، وتقدم المطلوبون بمقال إضافي رام إلى بطلان عقد الصدقة لكون الأملاك موضوع عقد الصدقة لا زالت مشاعة بين الأطراف ولا وجود لأية قسمة بشأنها، وأرفقوا مقالهم بصورة من إشهاد (ح .! )، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: " في الشكل: بقبول الاستئناف وبعدم قبول الطلب الإضافي، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المدعى فيه والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون

والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي

لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى بعلة أن عقد الصدقة لا يتضمن ما يفيد سند وأصل تملك المتصدق للمتصدق به واستمرار تملكه إلى أن تصدق به وبالتالي لا يرقى إلى درجة الاعتبار، والحال

أن ملكية المتصدق (ع. ب) للمتصدق به لا خلاف فيها بين الطرفين فالمطلوبين في النقض يقرون بهذه الملكية في مقالهم الاستئنافي وكدا في جميع مذكراتهم حيث يدعون أن الأملاك موضوع الصدقة ما زالت مشاعة بين والدهم وعمهم المرحوم بالله (ع.ب) المتصدق وأنه لم تجر أية قسمة إلى يومنا هذا، وأن هذا الإقرار القضائي بملكية المتصدق تغني عن كل إثبات والإدلاء بما يفيد سند تملك المتصدق، ولا سيما أن الطاعن استدل بعقد الصدقة ولم

يواجه بأي معارضة بمقبول من طرف المطلوبين، ثم أنه إذا كانت ملكية المتصدق ثابتة بمقتضى إقرار المطلوبين فإن حيازة الطاعن للمتصدق به ثابتة أيضا بمقتضى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وكدا بمقتضى الشهادة العدلية المؤرخة في 2016/06/06 والتي شهد شهودها بأن الطاعن حاز المدعى فيه حوزا تاما ومعاينة منذ تاريخ الصدقة إلى أن توفي عمه واستمرت حيازته إلى أن منع من الحرث من طرف المطلوبتين، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالرغم من إقرار المطلوبين بملكية المتصدق للمتصدق به وإثبات الطاعن حيازته للمتصدق به بشهادة الشهود وبالشهادة العدلية المذكورين قضت مع ذلك بمنطوقها المنوه عنه قبله فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه دفع بأن المطلوبتين (ك. آ) و(خ.آ) تقران بأن محل الصدقة كان مشاعا بين موروثهم (ح.ب) وأخيه (ع.ب) المتصدق على الطاعن، وأنه لم تقع أي قسمة في الأملاك المذكورة والتي ظلتا تتصرفان فيها مدة مديدة حسبما هو بمذكراتهم ومقالهم الاستئنافي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت

رسم الصدقة المستدل به من طرفه والذي بمقتضاه شهد المتصدق (ع.ب) أنه تصدق على الطاعن بمحله بعلة عدم إنشائه على أصل الملك دون أن ترد عما أثير بشأن إقرار المطلوبين بأصل الملك رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم عبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.