محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26931 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/3545 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1872، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.ص) من جنحة النصب وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن
بالنقض.
بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.
حيث لئن كانت النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى الجنائية، فإن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر على ضوء استئناف المتهم في القضية، وأن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي في مواجهة المطلوب في النقض فيما قضى به من براءة، وبذلك يبقى طعنها بالنقض المنصب على القرار غير مقبول.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب.
وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.