محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/264 — قرار عدد: 2015/61 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/09 في الملف 2012/17/747 تحت رقم 2013/3721، أنه بتاريخ 2010/07/22 تقدمت المطلوبة شركة (أباك أريا كومبرسيا) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة إيطالية أسست منذ سنة 1948 وأنشأت الاسم التجاري " أباك" ABAC في سنة 1980، وهي مختصة في صناعة وتجارة آلات ضغط الهواء والغاز (COMPRESSEURS) ومحركات هذا الضغط ولوازمه واكتسبت شهرة دولية بحيث إنها متواجدة بالعديد من الدول منها فرنسا واسبانيا والمملكة المتحدة، كما أن لها شبكة توزيع على الصعيد الدولي، وقد أبرمت عقد وكالة مع الشركة المغربية المطلوبة الأولى (ماطكوبيل) بتاريخ 1994/02/14 وزودتها بمختلف المواد الحاملة لعلامة " أباك"، غير أنها فوجئت مؤخرا بممثلتها المذكورة تقوم باختلاس حقوقها بواسطة قيامها بإيداعات شخصية لفائدتها، وهي : - علامة "أباك" بتاريخ 2005/06/30 تحت

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 80

رقم 98468 وعلامة إيرباك AIRBAC بتاريخ 2005/06/30 تحت رقم 98469 ونموذج آلة لضغط الهواء حاملة لعلامة ABAC وعلامة AIRBAC بتاريخ 2005/06/29 تحت رقم 11984. هذا وإن العقد الرابط بين الطرفين ينص على " أن المنتوجات موضوع التوزيع الحصري في السوق المغربي في النقطة "ب" هي آلات الضغط الأصلية علامة أو نوع ABAC "، غير أن المدعى عليها بواسطة وكيلها الطالب الثاني محمد (ب) قامت بإيداع علامة "ABAC" بتاريخ 2005/06/30 تحت رقم 98468 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بسوء نية، استغلالا لثقة المدعية، ومساسا بحقوقها على الاسم التجاري "ABAC" وعلى شهرة علامتها ABAC موضوع الإيداع الدولي، خارقة بذلك الفصل 8 من اتفاقية باريس حول المكية الصناعية التي أصبحت نافذة المفعول بالمغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 1918/09/25 الناص على أنه "يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون إلزامية تسجيله سواء أكان أو لم يكن جزءا من علامة صنع أو تجارة "، كما أن الفصل 230 من القانون 97/17 يعاقب كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس اسما تجاريا سواء أكان هذا الاسم يؤلف أو لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.

كما أن المدعى عليها قامت أيضا بتقليد التسمية ABAC بواسطة التسمية AIR BAC في العلامة التي سجلتها والتي تهم آلات لضغط الهواء، وغرضها من ذلك هو جر المستهلك إلى الغلط حول أصل المنتوج المروج والاعتقاد بأنه يعود للعارضة، والحال انه ليس كذلك. كما قامت بتسجيل النموذج الحامل للعلامة المقلدة (بكسر اللام) 100 AIR BAC لتظهر وكأنها مبتكرة لنموذج آلة الضغط الحاملة لاسم 100 ABAC. لذلك التمست المدعية تبليغ الملف إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للقيام بالمتعين بخصوص المتابعة الجنائية بسبب خرق المقتضيات الجنحية للقانون 97/17 من طرف المدعى عليهما، والقول بأن تسجيل علامة ABAC تحت رقم 98468 بتاريخ 2005/06/30 من طرف شركة (ماطكوبيل) هو تسجيل تدليسي، والأمر بتحويل ملكية علامة ABAC المذكورة لفائدة الشركة المدعية، والأمر بالتشطيب عليها من سجل العلامات، والأمر بالتشطيب على الإيداع التدليسي رقم 98469 لعلامة AIR BAC من

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

سجل العلامات، والحكم بأن إيداع النموذج الصناعي لضاغط الهواء تحت رقم 11984 بتاريخ 2005/06/29 هو إيداع تدليسي، وأن المدعى عليها ليست هي مبتكرته وإنما اقتنته من المدعية، وتبعا لذلك الحكم بالتشطيب عليه من سجلات الرسوم والنماذج، والقول بأن تصرفات المدعى عليها تشكل فعل تزييف وتقليد ومنافسة غير مشروعة وخيانة أمانة، والحكم على المدعى عليهما بالتضامن بالامتناع عن إعادة تسجيل علامتي ABAC و AIR BAC ونموذج ضاغط الهواء، أو استعمال هذه العلامات والنماذج تحت غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم المرتقب، والامتناع عن العرض للبيع أو بيع أو استيراد أو تصدير كل منتوج يحمل العلامتين المذكورتين أو نموذج ضاغط الهواء المشار إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل مخالفة ثابتة، والامتناع عن إعادة تسجيل أي شارة مماثلة لعلامات ABAC لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو استعماله في التجارة بأي صفة كانت، والامتناع عن الإشارة إلى علامات ABAC وAIR BAC والنموذج الصناعي لضاغط الهواء المذكور في إعلاناتها ومراسلاتها وبطائق زياراتها أو أي يافطة أخرى تحت غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل مخالفة ثابتة، والأمر بنشر الحكم الصادر في أربع جرائد باللغتين العربية والفرنسية باختيار العارضة وعلى نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض في إطار مسطرة أخرى وتحميل المدعى عليهما الصائر، وبعد جواب هذه الأخيرة وتبادل المذكرات التعقيبية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بثبوت ملكية علامة ABAC للمدعية، وبطلان التسجيل الذي قام به المدعى عليهما لهذه العلامة ولعلامة AIR BAC، والقول بأن إيداع النموذج الصناعي لضاغط الهواء تحت رقم 11984 بتاريخ 2005/06/29 إيداع تدليسي والأمر بالتشطيب عليه من سجلات الرسوم والنماذج الصناعية، وأمر المدعى عليهما بالامتناع عن استعمال العلامتين المذكورتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل مخالفة، والامتناع عن عرض أو بيع أو استيراد، أو تصدير كل منتوج يحمل العلامتين المذكورتين أو نموذج ضاغط الهواء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل مخالفة، والامتناع كذلك عن استعمال العلامتين والنموذج الصناعي في إعلاناتهما

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 أو مراسلاتهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختبار المدعية وعلى نفقة المدعى عليهما، وتحميلهما الصائر، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه استند إلى مقتضيات الفصل 142 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، مع أن هذا النص لا يمكن اعتماده متى كانت العلامة غير مشهورة وغير مسجلة بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية، فالمطلوبة لم تسجل العلامة ABAC إلا بتاريخ 2010/05/25 قبل تقديم دعواها بمدة قصيرة، فالعلامة المذكورة اختفت بعد انقضاء مدة العقد الذي كان يربط بين الطالبة والشركة الايطالية (المطلوبة) وانتظرت مدة طويلة من أجل المطالبة باسترداد حق ملكية العلامة التجارية المشار إليها وكذا تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وليس سنتين كما ورد في القرار المطعون فيه، وأن مقتضيات المادة 161 من قانون 17/97 ترتب جزاء عدم قبول الدعوى، وهو ما تمسكت به الطالبة خلال مراحل التقاضي. كما جاء في القرار المطعون فيه "أن الطالبة كانت على علم باستعمال المستأنف عليها العلني السابق للعلامة التجارية المذكورة" مع أن عنصر العلم غير مطلوب وإنما يشترط أن يكون التسجيل بسوء نية طبقا للفقرة الثانية من المادة 161 من قانون 17/97، والطالبة أثبتت حسن نيتها، إذ لم تبادر إلى إيداع وتسجيل العلامة التجارية في اسمها إلا بتاريخ 2005/06/30 بعد مرور أكثر من عشر سنوات عن اقتضاء العقد الذي كان يربط بينها وبين المطلوبة التي لم تثبت استعمالها لهذه العلامة بعد انقضاء العقد المشار إليه، ولا السبب الذي اضطرها إلى تسجيل العلامة بتاريخ 2010/05/25، وزيادة في تأكيد حق ملكية الطالبة للعلامة محل التراع، فإنها أدلت بشهادة تأذن فيها شركة " انترتيك" الايطالية للطالبة بإيداعها وتسجيلها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية وترويج بضاعتها بواسطتها، ولم تطعن الطالبة في هذه الشهادة، ولم يعلل القرار عدم استجابته لدفوع الطالبة بشأنها.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

كذلك لم يعلل ما يتعلق بأوجه التشابه بين العلامة التجارية ABAC وAIR BAC ولم يقف على حدود استنساخها حتى تعتبر تقليدا. كما أدلت الطالبة بحكم ابتدائي تحت عدد 4207 صادر بتاريخ 2005/03/23 في الملف عدد 2005/16/8676 قضى بحق ملكية الطالبة للعلامة التجارية AIR BAC وتعويض قدره خمسة آلاف درهم، وهو حكم انتهائي حاز قوة الشيء المقضي بخصوص هذه العلامة وحررت بشأنه شهادة بعدم الطعن بالاستئناف بتاريخ 2007/05/10، وهو حجة قاطعة على حق ملكية الطالبة للعلامة التجارية AIR BAC، غير أن القرار الاستئنافي لم يلتفت لدفوعها ووثائقها فجاء غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : "إن الأمر في النازلة يتعلق بدعوى استرداد ملكية علامة، ومن شروط قيام هذه الدعوى إقامة الدليل على وجود أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 142 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وهما اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي، وإنه خلافا لما تمسك به الطاعنان في استئنافهما، فإن الشهرة ليست من شروط إقامة هذه الدعوى، وإنه بمراجعة وثائق الملف يتبين وبإقرار الطاعنة، أن هذه الأخيرة كانت مرتبطة مع المستأنف عليهما بعقد وكالة مع حق حصري من أجل ترويج وتوزيع مختلف المنتوجات الحاملة لعلامتها ABAC، وبالتالي فإن الطاعنة كانت على علم باستعمال المستأنف عليها العلني السابق للعلامة المذكورة، وقامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة تحت رقم 98468، وكذا علامة مشابهة لها AIR BAC تحت رقم 11984 باسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، فتكون قد أخلت بالتزام اتفاقي، وأضرت بحقوق المستأنف عليها باعتبارها المالكة لعلامة ABAC، وأن الدفع بكون المعاملات التجارية توقفت بين الطرفين منذ سنتين وأنها أصبحت هي المعروفة في السوق المغربية بالعلامة المدعى فيها، فإن ذلك فضلا عن كونه غير ثابت، فإنه لا ينفي عنها سوء النية والسعي نحو حرمان المستأنف عليها من استعمال علامتها المذكورة"، تكون قد طبقت المادة 142 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية تطبيقا صحيحا، ما دام أن المادة المذكورة تخول لكل من له الحق في علامة تم تسجيلها اختلاسا أو خرقا لالتزام تعاقدي أو قانوني، الحق في المطالبة باستردادها عن طريق القضاء، وأبرزت بما يكفي سوء نية الطالبة بقيامها بتسجيل العلامتين ABAC وAIR BAC في اسمها والذي يستشف من سبق تعامل الشركتين في

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 إطار عقد توزيع استئثاري كانت تستفيد منه هذه الأخيرة. أما ما جاء في القرار من أن الطالبة كانت على علم باستعمال المطلوبة العلني والسابق للعلامة محل التراع، فكان من أجل إبراز سوء نيتها، ومن ثم تكون المحكمة قد استبعدت بصفة ضمنية الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 142 المشار إليها، ما دام أن الأجل المذكور لا يسري إلا في حالة وقوع الإيداع بحسن نية، كما استبعدت الدفع بعدم شهرة العلامة المذكورة وتوقف المعاملات التجارية بين الطرفين، معتبرة وعن صواب أن الشهرة ليست من شروط إقامة هذه الدعوى، وإن توقف المعاملات بين الطرفين لا ينفي سوء النية عن الطالبة، وتعليلها في هذا الخصوص غير منتقد. وبخصوص العلامة AIR BAC، فإنها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها، والذي جاء فيه في موضوع العلامة المذكورة : "أن إيداعها تم بسوء نية لثبوت

كون المدعى عليها (الطالبة) كانت تتعامل تجاريا مع المدعية بخصوص العلامة ABAC وذلك بمقتضى الفواتير المدلى بها، وإن الإيداع الذي قامت به يشكل استنساخا حرفيا لعلامة المدعية من شأنه إيقاع جمهور المستهلكين في الغلط حول مصدر المنتج نظرا للتكامل بين منتج المدعية المروج تحت علامة ABAC ومنتج AIR BAC المعين في تسجيل المدعى عليها بخصوص نفس العلامة، وإن الفعل الذي قامت به يقع تحت طائلة المادتين 154 و153 من القانون رقم 97/17 ويشكل مساسا بحق محمي قانونا، وإن إضافة AIR إلى علامة المدعية ليس من شأنه إزالة اللبس حول العلامتين أو إضفاء أي تميز أو ذاتية على علامتها "وهو تعليل أبرز فيه الحكم المؤيد بما يكفي أن الإضافة الواقعة على علامة المطلوبة لا يزيل الخلط الذي يمكن أن يحدث للمستهلك بين العلامتين، ولا يعطيها أي خاصية ذاتية تميزها عن علامة المطلوبة، اعتبارا لكون علامة AIRBAC تتعلق بمنتوجات مشابهة لمنتوجات المدعية. ولم تكن المحكمة في حاجة للجواب على دفع غير مؤسس، ما دام أن الطالبة سجلت العلامة AIRBAC في اسمها الشخصي وليس على أساس ترويجها في إطار عقد توزيع استئثاري، مستبعدة ضمنيا الشهادة الصادرة عن الشركة الايطالية طالما أنه لا دليل بالملف على صحة ما ادعته الطالبة من إن الشركة المذكورة تملك بالفعل العلامة AIRBAC وأنها مسجلة باسمها، كما استبعدت ضمنيا كذلك الحكم عدد 4207 الصادر بتاريخ 2006/03/23 بين الطالبة وشركة (صوديمات) على اعتبار أن المطلوبة لم تكن طرفا فيه وحجيته تنحصر بين طرفيه، ومن ثم لا تأثير له

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

على الحقوق الثابتة للمطلوبة، فجاء القرار مبنيا على أساس، ومعللا بما يكفي والوسيلة

على غير أساس.

لأجلــه قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.