محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6399 — قرار عدد: 2022/710 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/17 تحت عدد 3709 في القضية عدد 2019/2602/24 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به في الدعوى العمومية : بإدانته من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم عليه بثمانية (08) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000،00 درهم. في الدعوى المدنية التابعة : بأدائه للمطالبين بالحق المدني (ع.ف.١) ، (ل.١) و (ي.١) تعويضا إجماليا شاملا قدره ثلاثة ملایین (3.000.000،00) درهم . مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى خمسة ملایین (5.000.000،00 ) درهم

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح. أ.م) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى بكافة فروعها . والثانية بفروعها الأربعة الأولى ، والثالثة بكافة فروعها ، والرابعة : المتخذة مجتمعة ومندمجة من انعدام التعليل وفساده والخرق الجوهري للقانون خرق المادتين 287 و 288من قانون المسطرة الجنائية وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني. بسبب أن محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا فاسدا عند جوابها على الدفع ببطلان الخبرة المنجزة ابتدائيا لعدم تقيد الخبير بالمهمة المسندة إليه بوصفه فعل العارض بالجانح في الصفحة 17 من تقريره ، ولعدم اطلاع الخبير على الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية لشركة "ص" ولم تجب عن دفوع العارض المتمثلة في : 1. أن جميع التصرفات الصادرة عن الطالب قبل فقدانه لصلاحية التوقيع الأحادي وقبل سريان محضر الجمعية العمومية التي قضت بتعيين (ع.ف.١) مسيرا ثانيا لشركة "ص" والتي أشارت إليها الخبرة المنجزة ابتدائيا واستندت عليها المحكمة المطعون في قرارها من أجل إدانته تصرفات مشروعة . وأن عدم استدعائه للجمع العام وعدم حمل المحضر المذكور لأي تاريخ ، فإن سريان هذا الأخير في مواجهته لم يتحقق إلا من تاريخ إيداعه بالسجل التجاري. وأن المطلوبين في النقض لم يكتسبوا صفة الشركاء إلا بتاريخ 06/10/.2013 . 2. أن العقد المبرم بين شركة «ص» وشركة - إ. ر.م - بتاريخ 2010/05/30 في إطار عقد المقاولة من الباطن قانوني . وأن تنفيذه كان يتم وفق ما هو معمول به في الميدان التجاري . وأن شركة «ص» استخلصت في إطار المعاملة بين الشركتين ما مجموعه 1.478.050،00 درهم ، عن طريق التحويل البنكي لما قامت به من أشغال . وأن العارض معفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة 64 من القانون 96 . 5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة طبقا للمادة 65 من نفس القانون . وأن المطالبين بالحق المدني لم يتضرروا 3. أن المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل استبعادها لما خلص إليه الخبير بشأن جراء ذلك . انتفاء كل استغلال لآليات وأجراء شركة «ص» ، وكذا ما تمسك به العارض من تبريره لسحب مبلغ 188.931،00 درهم عن طريق استعمال تقنية الوضع رهن الإشارة . بأن هذا الإجراء مبرر حسب قواعد المحاسبة . وأنه أدلى بوثائق تثبت أن المبالغ المنسوب إليه اختلاسها قد صرفت في إطار تلبية حاجيات شركة «ص». وعدم جواب المحكمة كذلك عن الدفع المتعلق بتبرير العارض لسحب مبلغ 485.000،00 درهم عن طريق السحب النقدي المباشر. والتحويل

البنكي لمبلغ 575.000،00 درهم من حساب الشركة لحسابه الخاص والذي يمثل أجرته عن مهام التسيير . وعدم تعليل المحكمة الكيفية التي استنبطت منها بأن مصدر المبالغ المقيدة بالضلع الدائن للحساب البنكي للعارض هو أموال الشركة . والدفع بإتمام إنجاز الصفقة المبرمة مع المكتب الشريف للفوسفاط بناء على ملحق تم توقيعه بهذا الصدد . وأن المطلوب في النقض عبدالفتاح ايكر أفاد أمام محكمة الاستئناف بأن الصفقة المذكورة تم أنجازها كاملة . وأن المحكمة تجاهلت الركن المعنوي المتمثل في نية الإضرار بالمطالبين بالحق المدني وكيفية تدبير العارض لصفقة المكتب الشريف للفوسفاط . واعتبرت أن مجرد حضور العارض للاجتماع المنعقد بتاريخ 2017/07/10 دليل على فسخه لعقد الصفقة المذكورة وتحريف المحكمة لمضمونها. 4. وأن المحكمة اعتبرت أن العارض قام بسحب مبلغ 485.000،00 درهم عن طريق الوضع رهن الإشارة . وأن تقرير الخبرة الذي اعتمدت عليه المحكمة يشير إلى أن المبلغ الذي تم سحبه من الحساب البنكي للشركة عن طريق الوضع رهن الإشارة هو مبلغ 188.931.00 درهم ، وليس مبلغ 485.000،00 درهم . وأن المحكمة أحجمت عن مناقشة كل ما ذكر رغم تمسك العارض به. وأنها - أي المحكمة - اعتمدت على ما تضمنته محاضر الشرطة القضائية بشأن واقعة منع أحد المستخدمين من طرف (ع.ف.١) من إخراج إحدى الآلات من مقر شركة «ص» صوب الورش الخاص بالأشغال التي كانت مكلفة بإنجازها دون مناقشة من طرفها ودون إبداء الطالب رأيه فيها . كما اعتمدت على التصريح الصادر عن المتهمة (ن.ف) أمام الشرطة القضائية دون أن تستمع إليها بهذا الخصوص . وأن الأفعال المنسوبة للعارض تتعلق بتسيير شركة تجارية . وأن العارض تمسك بضرورة الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركة للوقوف على المبالغ المالية المسحوبة من حساب الشركة هل هي مبررة أم لا .

كما تمسك بمقتضيات المادة 94 من مدونة التجارة . وأن فقدانه التوقيع الأحادي لم يتم إلا بعد إيداع محضر الجمعية العمومية بالسجل التجاري . وأن مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي تتطلب قيام القصد الجنائي وتهم الشريك الغير المسير لا الشريك المسير الذي يعد وكيلا للشركاء . وأن جميع الأفعال المنسوبة للعارض نابعة من تصرفه كممثل قانوني لشركة «ص» لا بصفته شريكا فيها . وأن جريمة التصرف بسوء نية في مال مشترك غير قائمة مما يجعل ما انتهى إليه القرار المطعون فيه مجانب للصواب ويتعين بالتالي نقضه .

لكن حيث إنه ومن جهة أولى فإن القرار التمهيدي الذي على أساسه أنجز الخبير صبير محمد تقريره عن مدة تسيير الطاعن لشركة «ص» من شهر ماي سنة 2013 إلى شهر أكتوبر سنة 2015 لم يتم الطعن في مقتضياته بالنقض من طرف العارض بمعية القرار البات في الجوهر. وأن الخبير المذكور تقيد بالمهمة المسندة إليه شكلا ومضمونا ، وتطرق إلى النقط التي طلب منه التطرق إليها كما سيأتي بيانه . وأن الرأي الذي أبداه بخصوص صفقة المكتب الشريف

للفوسفاط باستعمال كلمة جانح في حق الطاعن لا تأثير لذلك على سلامة الخبرة ، ولا سببا لاستبعادها أو إبطالها . وأن الخبرة التي أمرت بها المحكمة تجد سندها القانوني في المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية .

حيث إنه من جهة ثانية فإن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف وتقرير الخبرة والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك وفق المفصل في المنطوق عللت ما قضت به مثلها مثل الحكم المؤيد بما يلي : " حيث أنكر المتهم ما نسب إيه أعلاه أمام المحكمة . وأن المحكمة تحقيقا للدعوى أمرت بإجراء خبرة من أجل تحديد ما إذا كانت هناك مبالغ مالية قد تم تحويلها من طرف المتهم (م.١) لفائدته أو لفائدة أي طرف آخر خلال فترة تسييره للشركة ( من تاريخ شهر ماي 2013 إلى تاريخ انتهاء تسييره للشركة في شهر 10 سنة 2015 ) ، وهل هناك أي استغلال من طرف المتهم (م.١) لعمال شركة «ص» وآلياتها لفائدة شركة أخرى، وما إذا كانت هناك مداخيل مالية لصفقات لفائدة شركة «ص» استغلها المتهم المذكور لحسابه الخاص أو لشركة يملكها . وهل هناك مبالغ مالية لشركة «ص» تم تحويلها من طرف (م.١) لفائدته الخاصة أو لشركة أخرى ، ومعاينة فيما إذا ثبت أن هناك اختلاسات قام بها المتهم (م.١) خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه في إطار المسؤولية التي كان مكلف بها داخل الشركة مع بيان كيفية المراقبة والعمليات التي تستوجب المراقبة ومقارنة كل ذلك بين ما يجري به العمل في عمليات عادية وبين ما حصل بخصوص العمليات المختلسة في حالة وجودها . وأن المحكمة بإطلاعها على الخبرة المنجزة في شقها الشكلي تبين لها أنها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .. وفي شقها الموضوعي اتضح لها أن المتهم (م.١) استحوذ على مبالغ مالية خلال فترة تسييره للشركة لفائدته عن طريق السحب النقدي المباشر وغير المباشر من الحساب الجاري لشركة «ص» وكذا تحويلات بنكية دائمة تتعلق بأجره الذي حول حسابه كذلك من الحساب البنكي للشركة المذكورة بمبلغ إجمالي قدره 1.248.931،00 درهم ، وأنه ثبت أن هناك مبالغ مدفوعة في الحساب الشخصي البنكي للمتهم مدرجة بدائنيته تبلغ 831.300،00 درهم خلال الفترة الزمنية أعلاه . وأن الخبير أكد في تقريره أن المتهم تسبب في حرمان الشركة من فوات الربح وأنه تجاوز صلاحياته كمسير في صفقة المكتب الشريف للفوسفاط وأنه حرمها من مبلغ الربح وهو 7.500.00 درهم لمدة ثلاث سنوات . وأن ما خلص إليه الخبير بخصوص المبلغ أعلاه هو ضرر غير ناتج عن الفعل الجرمي المنسوب للمتهم إذ هو ناتج عن سوء التدبير حسب رأي الخبير وليس عن فعل الاختلاس مما يتعين معه استبعاد هذا المبلغ . وأن المتهم لم يستظهر بأية حجة تثبت براءة ذمته من المبالغ المذكورة أعلاه .. " . واعتبرت بذلك أن التبديد للأشياء المذكورة قائم . وبذلك تكون قد ضمنت قرارها ما يبرر

قناعتها بعد أن اعتبرت أن الطاعن بوصفه شريكا مسيرا في مال مشترك تصرف في حقوق باقي الشركاء بسوء نية ، ملحقا ضررا بالشركاء، وأخذت بتقرير الخبير وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لما ورد فيه وصرفت النظر عن إنكار الطاعن ورفضت ضمنيا الدفوع المثارة واعتبرتها مندمجة في موضوع الدعوى . وفي المقابل اطمأنت بثبوت الوقائغ المدان من أجلها الطاعن من خلال ما تمت مناقشته شفهيا وحضوريا أمامها في إطار سلطتها التقديرية وناقشت طلب التعويض كواقعة مادية في إطار حرية الإثبات في نطاق القضاء الزجري وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني ودون تحريف . مما يجعل ما أثير في الوسائل والفروع أعلاه مجتمعة ومندمجة غير جدير بالاعتبار .

في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية المستمد من فساد التعليل الموازي لانعدامه بشأن مدى حصول الضرر للمطالبين بالحق المدني . بدعوى أن المطالبين بالحق المدني لا صفة لهم في المطالبة بالتعويض . وأن التصرفات الصادرة عن العارض مشروعة . وأن المحكمة المطعون في قرارها وقع لها الخلط بين الضرر اللاحق بالشركة والضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني شخصيا . وأن الدعوى المدنية التابعة المقدمة في مواجهة الطالب تحكمها مقتضيات المادة 67 من القانون 96 . 5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتطلب إثبات الضرر الشخصي الذي لحق بالشريك جراء الخطأ في التسيير . كما أن تحديد طبيعة الضرر المتطلب لرجوع الشريك على المسير تحكمه مقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود . وأنه لا دليل على وجود أية خسارة لحقت بالمطالبين بالحق المدني . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني ، وقضت لفائدتهم بتعويض قدره 5.000.000،00 درهم ولم تميز بين الضرر اللاحق بالشركة واللاحق بهم شخصيا ولم تستحضر نسبة امتلاكهم في رأسمال الشركة . وجاء قرارها الصادر على النحو المذكور فاسد التعليل ومعرضا بالتالي للنقض .

بناء على المواد 365 و 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه .

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه بأداء الطاعن للمطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا شاملا للمبلغ المختلس حددته في مبلغ ثلاثة ملايين (3.000.000،00 ) درهم وعدلته برفعه إلى مبلغ خمسة ملايين (5.000.000،00 ) درهم تبعا لإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في

مال مشترك ، دون أن تبرز في قرارها ما هو من قبيل الإرجاع وما هو من قبيل التعويض للمطلوبين في النقض عن الضرر الشخصي في الفعل المتسبب في الضرر المدعى به . وتعمل على تحديد عناصر هذا الأخير من جراء ذلك . كما أن الإرجاع ينبغى أن يكون مطابقا للأسهم المملوكة للطرف المدني في الشركة . وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله متسما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه . مما يعرضه بالتالي للنقض بهذا الخصوص . لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/17 تحت عدد 3709 في القضية عدد 2019/2602/24 جزئيا في المقتضيات المدنية ورفض الطلب فيما عدا ذلك . وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبإرجاع الوديعة للطاعن بعد استخلاص المصاريف القضائية . كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .