محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/772 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ش.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2679 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/1606/2036 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (ط.ط) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2018/04/04 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بمقال عرضوا فيه أن والدتهم تنازلت عن حضانتهم لفائدة طليقها المدعى عليه (س. ط)، وظلوا تحت حضانته إلى أن طردهم وأمسك عن الإنفاق عليهم رغم أنهم لازالوا يتابعون دراستهم، والتمسوا

الحكم عليه بأدائه لهم نفقتهم بحسب 2300 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب سكناهم بحسب 2500 درهم، وتوسعة الأعياد بحسب 2500 درهم ابتداء من 2018/1/31، وأجاب المدعى عليه بأن المقال جاء خاليا مما يثبت علاقة القرابة، وأن المدعين أصبحوا راشدين، والنفقة وأجرة السكن قد سقطتا عنهم، وبعد تبادل الأجوبة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/07/02 بأداء المدعى عليه للمدعين نفقتهم بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من 2018/10/31، وبأدائه لهم واجب توسعة الأعياد بحسب 700 درهم لكل واحد منهم عن كل عيد ديني، ابتداء من تاريخ الطلب، وواجب السكن بحسب 700 درهم لكل

واحد منهم، ابتداء من تاريخ الطلب، فاستأنفه الطرفان وأدلى المستأنف أصليا بمقال إصلاحي أورد فيه أن القضية سبق البت فيها، وبعد انتهاء المناقشة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بتحديد نفقة الأبناء في مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتكاليف سكنهم في مبلغ 1200 درهم لهم جميعا بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أثار دفعا بسبقية الفصل في النفقة لما تم إيقاع التطليق على أم المطلوبين، وتم تحديد نفقتهم مما يجعل طلب النفقة الحالي غير مؤسس، إذ كان من اللازم طلب الزيادة في النفقة، وأن استحقاق واجب سكن المحضونين رهين باستحقاقهم النفقة، والمادة 168 من مدونة الأسرة تتحدث عن أجرة سكن المحضون، أي أنه يجب على المحكمة أن تتأكد من كون طالب النفقة لازال محضونا، والمطلوبون في نازلة الحال كلهم رشداء، والمحكمة لما قضت باستحقاق المطلوبين أجرة السكن، والحال أنهم رشداء غير محضونين، فإنها لم تطبق مقتضيات المادة 168 المشار إليها تطبيقا سليما، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 198 من مدونة الأسرة فإنه "تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته"، والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوبين وإن كانوا بالغين سن الرشد، فإنهم مازالوا يتابعون دراستهم الجامعية حسب الثابت من الصور الشمسية من شهادتي التسجيل وبطاقة الطالب، مما يجعل نفقتهم واجبة على أبيهم ومستمرة إلى حين إتمام دراستهم أو بلوغهم سن الخامسة والعشرين، واعتبرت أن المطالبة بنفقة كل ولد بحسب 1500 درهم شهريا للأبناء الثلاثة حسب ما ورد بالحكم 313 الصادر بتاريخ 2001/05/09 عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان في الملف عدد 01/126 بمثابة مراجعة ضمنية لهذه النفقة، واستبعدت لذلك الدفع بسبقية البت لاختلاف الموضوع في الدعويين المعروضة والمنظورة، ثم إن أجرة السكن تعتبر جزءا من النفقة وتستمر بوجودها، وتقدر استقلالا عنها ما دام الأب ملزما بأن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، وقد حددته

بالنظر لوضعية الطالب المادية في مبلغ 1200 درهم شهريا لهم جميعا بعدما ثبت لها أنه سبق له أن أخرجهم من منزله رغم حضانته لهم، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس وغير خارق المحتج بها،

وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.