محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/436 — قرار عدد: 2021/356 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/09 بواسطة مثلها القانوني (ع. ح) لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/02 في القضية عدد 2019/2803/728 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (خ) الهيبة بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم أعلاه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني الصائر. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء السيد (ع.م) الممثل القانوني للمشتكية والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي انعدامه والخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض اعتمد فيما انتهى إليه على شهادة الشهود المستمع إليهم بكون الحيازة غير ثابتة للطرف المدني وأن الملف خال مما يبرز الوسائل المستعملة في عملية الانتزاع رغم ما اعترى شهادة الشهود من تناقض حول مدة تصرف المتهم في المدعى فيه والحال ان الحيازة المادية للعقار ثابتة للطرف المشتكي اعتمادا على واقعة تواجد المكتري المسمى (ن.ب) كمستغل للأرض موضوع النزاع بموجب عقد الكراء الرابط بينه وبين وزارة الأوقاف وما يعضد ذلك الشهادة الإدارية عدد 2015/546 المؤرخة في 2015/10/27 عن السيد قائد المحلقة الإدارية الازدهار تبين ان الأرض موضوع النزاع مستغلة من طرف شركة (ب) في شخص ممثلها السيد (ن.ب) وبالتالي فإن المحكمة لما رجحت
شهادة الشهود واستبعدت الدلائل الأخرى دون ان تعلل وجه استبعادها مما يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني انما ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن ما جاء في الوسيلة إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للنيابة العامة او المتهم مما يبقى معه ما أثير غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.