محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8199 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/5 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار عدد 503 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/12/26 في الملف عدد 2018/1401/280. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض المودعة بتاريخ 2020/9/15 والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (أ. ق) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظر عرض فيه أنه يملك قطعتين أرضيتين كائنتين بزايو مساحة الأولى 156 مترا

مربعا يحدها قبلة المدعي وغربا شارع سيدي عثمان، وشمالا المدعى عليهما الأولان، وجنوبا الشارع، ومساحة الثانية 150 مترا مربعا، يحدها قبلة وغربا المدعى عليهما الأولان، تحت رقم الأولى 66 والثانية 67، وبعد تغيير التجزئة أصبحت القطعتان تحملان الرقمين 94,96، آلت إليه بالشراء من المدعى عليهما (م. ح) و(ص.ب) حسب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1981/9/8 المؤيد بالقرار الاستئناف عدد 807/ 83 وتم رفض طلب الطعن بالنقض المقدم ضده، وبأن القطعتين موضوع التراع محل حجز تحفظي منذ 1979/9/8 حسب قرار الحجز عدد 79/316 المنفذ بتاريخ 1979/9/8، وعندما أرد تنفيذ الحكم المذكور فوجئ بالمدعى عليهما (ا.ب) و(م.ب) اشتريا القطعة الأولى من المدعى عليهما الأولين البالغة مساحتها 156 مترا مربعا وقاما بحفر الأساس لبنائها، فاستصدر أمرا بإيقاف البناء بتاريخ 1991/2/22 نفذ بتاريخ 1991/2/25، والتمس إجراء خبرة لتحديد قيمة البناء المقام، وقيمة المواد الأولية واليد العاملة، وقيمة الأنقاض الناتجة عن هدم ما تم بناؤه، والحكم ببطلان البيع المبرم بين المدعى عليهما الثالث والرابع والمدعى عليهما الأول والثاني، والإذن للمدعي بإيداع قيمة الأنقاض الناتجة عن هدم البناء الذي شيد في المدعى فيه لفائدة المدعى عليهما الثالث والرابع، والحكم عليهما بالتخلي عن الأرض موضوع التراع بما فيها وما عليها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء خبرتين، صدر الحكم عدد 285 بتاريخ 1999/1/9 في الملف عدد 93/664 قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ في 1990/9/20 المبرم بين (ط.ب) و(ص.ب) و(م.ب) من جهة، و(م.ب) من جهة أخرى، وبتخلي الأخيرين عن القطعة الأرضية الحاملة لرقم 94 موضوع العقد المذكور لفائدة المدعي، والإذن لهذا الأخير بإيداعه قيمة البناء الذي شيده المدعى عليه (م.ب) فوقها وقدره 140.000 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهما (ا.ب)، و(م. ح)، وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف (ا. ب)، وعدم قبول استئناف (م. ح)، وتأييد الحكم المستأنف، بقرار تم نقضه بالقرار عدد 2/710/ الصادر بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 2015/2/1/6818 بناء على أن "الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بإشهاد بالتنازل عن قطعة أرضية مصحح التوقيع بتاريخ 2010/11/16 إلا أن المحكمة لم تناقشه، وعدم مناقشة المحكمة لوثيقة أدلي بها بصفة نظامية يجعله ناقص التعليل، بمثابة انعدامه"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم برفض الطلب، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس من القانون،

وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قضائها لرفض الدعوى على التنازلين المؤرخين الأول في 2010/11/16 والثاني في 2015/11/16 مع أن التنازل المذكور غير صادر عنهم، ولم يتنازلوا عن أية دعوى أو حق عيني، ولا يلزمهم في شيء لأن التنازل حق شخصي يخص

الطرف المتنازل، والمحكمة لما قضت برفض الطلب كليا تكون قد أضرت بحقوقهم المتمثلة في نسبة 172 جزء من أصل 288 جزء من العقار موضوع الدعوى وفقا للفريضة الشرعية، كما أن التنازل العرفي المؤرخ في 2015/11/16 يعتبر باطلا لمخالفته للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية. لكن، حيث إن المحكمة لم تلزم الطاعنين بالتنازلين المذكورين بالنعي، وإنما ألزمت به من

صدر عنهم وأبقت الطاعنين مالكين لحصصهم إلى جانب المطلوب بمقتضى تعليلها "أنه بتنازل بعض الورثة، للمستأنف فإنه يصبح شريكا للورثة الذين لم يتنازلوا، وبالتالي لا يحق لهم إبطال عقد

البيع المؤرخ في 1999/9/20 في مواجهته، ولا إفراغه من القطعة الأرضية موضوع الدعوى، بل لهم الحقوق المترتبة عن حالة الشياع فقط"، وما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.