محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/3/1/2804 — قرار عدد: 2013/163 — بتاريخ: 2013-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 34 وتاريخ 2011/1/5 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 4/08/952 أن جمعية النصر لمدشر مرج اللوة الكبرى ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تمثل سكان عدة مداشر حسب اللفيف، وأن من أهدافها حماية تراث الأجداد والآباء من بينها الأراضي الموصوفة حدودا وموقعا بالمقال، وأن المدعى عليها جمعية أصدقاء الصيد للقنص بواسطة الأعضاء المنخرطين فيها قامت بالترامي على الأراضي المذكورة بالقنص فيها إبان موسم الصيد من كل سنة منذ 12 سنة، وأن هذا الترامي سبب للسكان أضرارا تتمثل في حرمانهم من الرعي ومنعهم من الانتفاع بأرضهم واستباحة أغراسهم ومحيط ديارهم وذلك دون ترخيص منها ولا من غيرها، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 108000 درهم عن تسع سنوات ابتداء من موسم 1996- 1997 إلى غاية موسم 2004-2005. أجابت المدعى عليها بأنها لم تلحق أي ضرر بالأراضي وأنه

35 الغرفة المدنية

مرخص لها بالصيد وأن التقاضي بشأن أراضي الغير ليس من اختصاص المحكمة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الدعوى. استأنفته المدعية آخذة على المحكمة أنها قضت بإلغاء الدعوى على الحالة لتعذر الوقوف على عين المكان للتأكد من وجود الترامي، وهذا تعليل غير مقبول لأن بالملف ما يثبت الترامي كالحكم الجنحي الذي له قوة إثباتيه وبالتالي فالوقوف على عين المكان يبقى زائدا، والتمست الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال. وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف عليها، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة تعويضا إجماليا قدره 58500 درهما تعويضا عن الضرر عن تسع سنوات وهذا هو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.

بخصوص الفرعين الرابع والثامن من الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أنها أدلت بعدة وثائق وهي قرار إدارة المياه والغابات بالترخيص للجمعية بالقنص بمحمية ذات مساحة 2760 هكتار وهي المحدودة والموصوفة بالقرار رقم 10368، كما أدلت بترخيصات سنوية بعد التأكد من التزام الجمعية بدفتر الشروط وأدلت في المرحلة الاستئنافية بوثائق صادرة عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومكافحة التصحر تؤكد حقها بالقنص ضمن المحمية السالفة الذكر، وذلك بهدف إثبات عدم تراميها ومع ذلك لم تتعرض المحكمة إلى حجية هذه الوثائق وإعمال الترجيح بينها وبين رسم اللفيف المعتمد عليه في هذا الحكم كما أنها أثارت أن الخبرة لم تقم بتحديد الضرر بمحل ما ونوع الأضرار، ورغم ذلك لم تجب المحكمة عن هذا الدفع ولم تبين عناصر المسؤولية.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك عملا بالفصل 345 م م يتعين أن يكون كل قرار معللا وأن يكون التعليل سليما وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه ويعد نقصانا في التعليل عدم جواب المحكمة عن الدفوع التي لها تأثير على وجه قضائها وعدم مناقشة الحجج المؤيدة لهذه الدفوع، والثابت أن الطالبة دفعت عنها ادعاء الترامي بأنه مرخص لها بالصيد في المحمية الموصوفة والمحدودة بالقرار رقم 10368 المؤرخ في 2002، وأدلت بوثائق صادرة عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات منها القرار عدد 1382 كما آخذت على الخبرة عدم تحديدها

36 الغرفة المدنية

للضرر بصفة دقيقة، والمحكمة مصدرة القرار قضت على الطالبة بالتعويض دون الجواب عن هذه الوثائق رغم ما لها من تأثير في بيان الخطأ الذي قد ينسب للطالبة ولم تبين في تعليلها نوع الأضرار اللاحقة بالمدعى فيه ولا القطع الأرضية المتضررة المعتمدة في تقدير التعويض، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعلیل یتعین نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة جميلة المدور - المقرر : السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام : السيد سعيد زياد.