محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6820 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (مصطفى. ا. م) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (موسى. ص) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/1/9 حسب الصك عدد 20/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/31 تحت عدد 2190 في القضية عدد 1331-2602- 2017 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة والمحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (السعيد. ي. ا. م) بأدائه لفائدته تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها طبقا للفصل 523 من القانون الجنائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه بخصوص جنح خيانة الأمانة في حق الموكل والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها طبقا للفصول 359، 358، 549، 547 و523 من القانون الجنائي، وتحميل الخزينة العامة الصائر

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (موسى. ص) المحامي بهيئة المحامين بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ حيث أن القرار الناتج عنه التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية قد تم نقضه بسبب طعن الوكيل العام للملك بطنجة حسب القرار المؤرخ في 2022/2/2 في القضية ذات العدد 2022/4/6/6819 مما يتعين معه بالتبعية نقض وإبطال القرار في مقتضياته المدنية بصرف النظر عما جاء في عريضة الطاعن من وسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/31 تحت عدد 2190 في القضية عدد 2017/2602/1331 بالتبعية وتحميل المطلوب الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.