محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1806 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/15 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 547 الصادر بتاريخ 2021/04/27 في الملف 2020/1201/1589 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ك. ج) قدم بتاريخ
2017/11/20 مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، تعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء عدد 113 الصادر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2017/11/02 في الملف عدد 2017/113 قضى بأدائه لفائدة الطالبة (ل. ج) مبلغ 35000 درهم. مؤسسا تعرضه على أنه أدى الدين على دفعات والتمس لذلك إلغاء الأمر المذكور والحكم من جديد برفض الطلب، فتخلفت المطلوبة في التعرض رغم التوصل، حيث صدر الحكم القاضي بإلغاء الأمر المتعرض عليه ورفض طلب الأداء استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف ببني ملال بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في النازلة ولم يتم استدعاؤها طبقا للفصول 36، 37، 38، 39 و40 من قانون المسطرة المدنية، ولم تتح لها الفرصة من أجل الاطلاع على الوثائق المدلى بها وإبداء موقفها، وإمكانية الطعن فيها بالزور إن اقتضى الأمر ذلك، وحرمت من حق الدفاع، وأن هذا الإجراء المسطري أضر بها، مما يجعل حكمها خارقا للقانون، مضيفة بأن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة مديونية موضوع عقد مؤرخ في 2019/07/14 يقر فيه المطلوب أنه مدين بمبلغ 35000 درهم، وحاول هذا الأخير إثبات الأداء وانقضاء الالتزام عن طريق بعث حوالات للطالبة، إلا أنه لم يثبت أنها توصلت فعلا بتلك المبالغ توصلا قانونيا، وأن مجرد بعث حوالات غير كاف لإثبات الأداء، وأن هذه الحوالات لا تتعلق بالدين المطالب به وليست موضوعه، وأن عقد الدين الكتابي الرابط بين الطرفين لم يتم فسخه ولا زال ساري المفعول، وأن قرار المحكمة لم يكن معللا تعليلا سليما، وأن الفرصة لم تتح لها للإطلاع على هذه الحوالات، وأن الالتزام الموقع بين الطرفين كتابي وانقضاؤه لا يتم إلا بنفس الوسيلة، مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إنه لئن كانت المحكمة مصدرة القرار وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء بحث حضره المطلوب وتعذر حضور الطاعنة لتواجدها بالخارج بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كرونا واكتفت بأصول الحوالات المدلى بها من طرف المطلوب التي تفيد إبراء ذمته. من الدين وبتعليلها: "أنه بعد تفحص وصول الأداء تبين أنها وجهت لفائدة المستأنفة وغطت المبلغ الذي كان المستأنف عليه مدينا به بمقتضى العقد التوثيقي، وبالتالي يكون قد أبرأ ذمته اتجاه المستأنفة وإن كانت الأخيرة لم تعزز ادعاءها بكون تلك الأداءات لا تتعلق بالدين الحالي، فضلا على أن الوصولات المذكورة لم تكن محل طعن جدي من طرفها وتبقى حجة على انقضاء الالتزام ... "، معتبرة أن الوصول المدلى بها من طرف المطلوب تثبت انقضاء الدين موضوع الالتزام الرابط بين الطرفين، في غياب إثبات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بكون تلك الوصول موضوع الأداءات لا تتعلق بالدين موضوع التراع أو تطعن فيها بمقبول، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقة والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.