محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/825 — قرار عدد: 2018/473 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/02/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.و .! )، والرامي إلى نقض القرار عدد 6696 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/30 في الملف التجاري عدد 2016/8211/4505. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد سعاد الفرحاوي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س.ت.د) تقدمت بتاريخ 2015/11/27، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إنتاج وتصدير العجلات والإطارات الهوائية الحاملة لعلامتها "س"، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2001/11/05، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة "د إأ" باستيراد منتوجاتها وتوزيعها بالمغرب. ملتمسة الحكم بتوقف المدعى عليها عن ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم، وأدائها لها تعويضا قدره 500.000،00 درهم، ومصادرة المنتوجات المحجوزة ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين. ثم أدلت بمذكرة مرفقة بمقال إضافي رام إلى الحكم ببطلان عقد التوزيع الإستئثاري الرابط بين المدعى عليها والشركة الكورية (هـ. أ.ك ت د) وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية فيما قضى به في الطلب الأصلي، وحكمت من جديد بتوقف المستأنف عليها عن توزيع وبيع إطار العجلات وغرف الهواء الحاملة للعلامة " س"، تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها ألف درهم، وأدائها للمستأنفة تعويضا قدره 50.000،00 درهم، وإتلاف السلع المزيفة ونشر
الحكم في جريدتين، وأيدت الحكم المستأنف في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني بسبب خرق المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية تريبس، و137 من القانون رقم 97/17، وفساد ونقصان التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء ضمن تنصيصاته" إن الشركة الكورية التي ترتبط معها المستأنف عليها بعقد توزيع السلع الحاملة للعلامة" س"، لم يسبق أن تقدمت بأي طلب من أجل التسجيل الدولي لهذه العلامة، واعتبار المغرب من الدول المشمولة بالحماية، وخلافا لما أثارته المستأنف عليها، فإن تسجيل الشركة الكورية للعلامة المذكورة، بكوريا في 1979/11/30 ... لا يجعلها تحظى بالحماية بالمغرب، طالما أنها لم تعمل على تسجيل هذه العلامة دوليا، وتمديد الحماية للمغرب، ولئن كانت مقتضيات المادة 3 من قانون 97/17، والفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية باريس، توجب معاملة مواطني دول الإتحاد على قدم المساواة مع مواطني الدول المطلوبة الحماية فيها، إلا أن ذلك مشروط باستيفاء رعايا هذه الدول للمقتضيات والشروط والإجراءات القانونية التي تفرضها الدولة، ومن ضمنها تسجيل العلامة من أجل اكتساب ملكيتها وإضفاء الحماية عليها، سواء أكان التسجيل وطنيا أو دوليا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية .... ، كما أنه يتعين على مواطني الإتحاد من أجل الإستفادة من حماية الملكية الصناعية التقيد بما تفرضه المادة 143 من القانون السالف الذكر، التي تعتبر أن العلامة المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تحظى وحدها بالحماية ابتداء من تاريخ إيداعها"، والحال أن الطالبة أدلت بما يثبت أنها تستورد المنتوجات الحاملة للعلامة" س" منذ الثمانينات، وتروجها منذ ذلك التاريخ بالمغرب، ومن ثم فإن العلامة المذكورة تكتسي صبغة الشهرة، وفق ما جاءت به الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية تريبس، والمادة 6 من اتفاقية باريس، التي تنص على حماية خاصة للعلامة المشهورة، اعتبارا لأنها تشكل استثناء من إقليمية القوانين ( والصحيح إقليمية التسجيلات)، كما أدلت بأحكام قضائية نهائية تثبت أن العلامة" س" تتمتع بالشهرة. والمحكمة بعدم مراعاتها للمقتضيات الآنفة الذكر، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث استندت المحكمة في إلغائها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب الأصلي، والحكم من جديد
بتوقف المستأنف عليها عن توزيع وبيع إطار العجلات وغرف الهواء الحاملة للعلامة" س"، إلى تعليل جاء فيه" إن الشركة الكورية التي ترتبط معها المستأنف عليها بعقد توزيع السلع الحاملة للعلامة" س"، لم يسبق أن تقدمت بأي طلب من أجل التسجيل الدولي لهذه العلامة، واعتبار المغرب من الدول المشمولة بالحماية، وخلافا لما أثارته المستأنف عليها، فإن تسجيل الشركة الكورية للعلامة المذكورة، بكوريا في 1979/11/30 .. لا يجعلها تحظى بالحماية بالمغرب، طالما أنها لم تعمل على تسجيل هذه العلامة دوليا، وتمديد الحماية للمغرب، ولئن كانت مقتضيات المادة 3 من قانون 97/17، والفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية باريس، توجب معاملة مواطني دول الإتحاد على قدم المساواة مع مواطني الدول المطلوبة الحماية فيها، إلا أن ذلك
مشروط باستيفاء رعايا هذه الدول للمقتضيات والشروط والإجراءات القانونية التي تفرضها الدولة، ومن ضمنها تسجيل العلامة من أجل اكتساب ملكيتها وإضفاء الحماية عليها، سواء أكان التسجيل وطنيا أو دوليا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية .... ، كما أنه يتعين على مواطني الإتحاد من أجل الإستفادة من حماية الملكية الصناعية التقيد بما تفرضه المادة 143 من القانون السالف الذكر، التي تعتبر أن العلامة المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تحظى وحدها بالحماية ابتداء من تاريخ إيداعها"، دون أن تجيب على دفع الطالبة المتعلق بكون العلامة (س) مشهورة، مما يشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيلات، أو تستبعد بمقبول الوثائق المدلى بها من طرفها لإثبات ما ادعته بهذا الخصوص، فتكون بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.