محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/4/1/4418 — قرار عدد: 2006/1752 — بتاريخ: 2006-05-24

باسم جلالة الملك
- إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على القرار الصادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتاريخ 7 نونبر 2003 عدد 111 بإحالة ملف القضية على هيأة قضائية مكونة من غرفتين، وأن تضاف للغرفة المدنية - القسم الثالث - المعروضة عليها القضية - الغرفة الاجتماعية.
وبناء على قرار الرئيس الأول المؤرخ في 2003/12/18 القاضي بسحب القضية من القسم المدني الثالث - وتسليمها للقسم الثاني بالغرفة المدنية. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 02/3/4 في الملف عدد 01/3124 أن ورثة
القرار المدني الصادر بغرفتين
زريوح الوكيلي بن عمرو تقدموا بمقال أمام ابتدائية الناظور عرضوا فيه أنهم ورثوا عنه قطعة أرضية تسمى (شتمعون) تقع بمزارع سلوان، وأن المدعى عليهم المنصوري محمد والمنصوري البشير والحمدي علي وسنوف عمر وضعوا أيديهم على مساحة هكتار ونصف جهة الجنوب من الأرض المذكورة وشيدوا جدارا على محيطها طالبين الحكم باستحقاقهم للأرض المذكورة وبتخلي المدعى عليهم عنها، وأنكر المدعى عليهم أي تعد على ملك المدعين وأن الجدار هو في أرضهم وبعد الخبرة المنجزة بالملف قضت المحكمة الابتدائية باستحقاق المدعين للمدعى فيه وبتخلي المدعى عليهم عنه، استأنفه أحد المدعى عليهم المنصوري البشير فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 01/6/12 في الملف عدد 98/612 قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره أعلاه المطلوب إعادة النظر فيه.
في شأن السبب الوحيد المتعلق بمخالفة الفصول 372 و375 و379 من ق.م.م، ذلك أن محامي طالب إعادة النظر الموقع على هذه العريضة لم يقع استدعاؤه ولا إشعاره بالجلسة التي أدرجت فيها القضية أمام المجلس الأعلى وصدر فيها القرار المطلوب إعادة النظر فيه وبسبب ذلك لم يتمكن من إبداء ملاحظاته الشفوية وفق الفقرة الثانية من الفصل 372 من ق.م.م. كما أن الطالب أدلى يوم 02/1/16 بمذكرة مؤرخة في 02/1/9 بإمضاء محاميه محرر هذه العريضة تناول فيها الرد على وسائل النقض المثارة إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إليها وفق ما تقتضيه الفقرة 2 من الفصل 375 من ق م م. كما أن القرار لم يشر بتاتا إلى اسمه وفق ما توجبه الفقرة 6 من الفصل 375 المذكور. وأنه لو تم إشعار محامي الطالب بالجلسة وتمت الإشارة إلى مذكرته لأدرك المجلس الأعلى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا سليما ... لكن حيث إن الثابت من القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن الأستاذ قادري محمد هو النائب عن المطلوب في النقض (طالب إعادة النظر حاليا)
القرار المدني الصادر بغرفتين
وقد أدلى بمذكرة جواب على عريضة النقض مؤرخة في 01/12/31، ولا يوجد ضمن أوراق ملف النقض عدد 01/3124 ما يفيد نيابة الأستاذ حسن البوديحي عن المطلوب في النقض البشير المنصوري حتى يتأتى استدعاؤه من طرف المجلس الأعلى ومن جهة أخرى فإن مذكرة الأستاذ حسن البوديحي المؤرخة في 02/1/9 والمدلى بها بتاريخ 02/1/16 نيابة المطلوبين في النقض محمد والبشير ابني الحاج المختار المنصوري قدمت في ملف النقض عدد 01/3125 كما هو ثابت من المذكرة نفسها وبذلك فإن عدم إشارة القرار لها ناتج عن أنها لا تتعلق بملف النقض عدد 01/3124 الذي صدر فيه القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وبذلك فلا مجال لإشعار أذ البوديحي حسن للحضور لعدم وجود نيابته بملف النقض عدد 01/3124 ولا إلى الإشارة إلى اسمه ضمن بيانات القرار ومذكرته المذكورة، مما يجعل ما ورد بالسبب على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب الصائر وجعل الوديعة لفائدة الخزينة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية - القسم الثاني - السيد نور الدين لبريس رئيسا ورئيس الغرفة الاجتماعية الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، الكبير تباع، علي الهلالي، يوسف الإدريسي، مليكة بتراهير، الزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد
محمد الإدريسي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس