محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4621 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 6854 الصادر بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد 2018/1201/3991. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/09/20 من طرف المطلوب في النقض (م.ب)، بواسطة نائبه الأستاذ (ب.د) والرامية رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.ب)، ادعى بمقال مقدم أمام مركز القاضي المقيم بشيشاوة بتاريخ 2017/05/25، أنه يكتري من المدعى عليه (ع. ح)، وباقي

ورثة ( !. ح) محلا يزاول فيه حرفة التلحيم، بسومة شهرية قدرها 440 درهما، وأنه ظل يؤدي الواجبات الكرائية إلى غاية شهر أكتوبر 2012، إلا أن المدعى عليه منعه بتاريخ 2021/10/11 من ولوج محله، وأغلقه بقفل، وأنه تقدم بشكاية من أجل ذلك، وتمت إدانة المدعى عليه، ولم يتمكن من استرجاع محله إلا بتاريخ 2017/03/27، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقه جراء حرمانه من استغلال المحل عن الفترة من 2012/10/11 إلى 2017/03/27، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم الابتدائي عدد 30 بتاريخ 2018/04/24 في الملف 2017/47، قضى بأداء المدعى عليه (ع. ح)، للمدعي (م.ب)، تعويضا قدره 53.000 درهم، عن حرمانه من استغلال محله منذ 2012/10/11 إلى 2017/03/27. استأنفه المحكوم عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بمخالفة مقتضيات الفصل 663 من ق.ل. ع، ذلك أنه دفع بأن الانتفاع بالعين المكراة يقابله أداء الكراء، والمطلوب في النقض امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2009/9/1، رغم إنذاره بتاريخ 2016/06/30، كما أنذر من أجل إفراغ المحل بتاريخ 2016/11/23، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بالفشل في الملف عدد 38-2016، مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حقه، ودعوى الإفراغ لا تزال رائجة، أمام المحكمة التجارية بمراكش، إلا أن القرار لم يجب على الدفع. لكن، ولما كانت دعوى المطلوب في النقض موضوعها التعويض عن الحرمان من استغلال المحل المكترى، نتيجة انتزاع حيازته من طرف الطالب، وإدانة هذا الأخير من أجل ذلك بحكم تم تنفيذه بإرجاع الحالة، فإن المحكمة ناقشت الدعوى في إطار ما هو معروض عليها، ولم تكن ملزمة بمناقشة غير ذلك، وهو ما اعتمدته المحكمة حين ردت الدفع موضوع النعي بعلة: "بعد رد ما تمسك به المستأنف حول مقتضيات الفصل 663 من ق.ل. ع لعدم توافر موجباته في نازلة الحال"، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق

الفصلين 451 من قانون الالتزامات والعقود، و63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة عدم توفر مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، والحال أن القرار الاستئنافي الجنحي عدد 2014/620 الصادر بتاريخ 2015/07/07 في الملف عدد 2015/555، قضى في الدعوى المدنية التابعة، بين نفس الأطراف، وفي نفس الموضوع، ولنفس السبب، بتعويض قدره 3000 درهم، مما تكون سبقية البت متوفرة. كما أنه اعتبر الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ت.٥) موضوعية وقانونية، والحال أن الخبير لم يستدع الطالب، ولم يرفق تقريره بالمحضر المنصوص عليه في الفصل

63 المذ کور.

حقا، حيث ردت المحكمة دفوع الطاعن بشأن ما قضي به من تعويض، وبشأن الخبرة بعلة «أن التعويض المحكوم به في إطار المسطرة الجنحية يتعلق بالتعويض عن الفعل الجرمي المتمثل في انتزاع المستأنف حيازة العين المكراة من يد المستأنف عليه المكتري له، والتعويض الحالي يتعلق بالحرمان من الاستغلال طيلة المدة التي توقف فيها المستأنف عليه عن استغلال العين المكراة، وبخصوص الخبرة، فإن الخبير عزز تقريره بما يثبت استدعاءه للمستأنف بواسطة البريد المضمون والذي رجع بملاحظة عنوانه ناقص»، في حين، ومن جهة أولى، فإن التعويض عن الضرر الناتج عن جريمة واحد سواء قدمت الدعوى بشأنه تابعة للدعوى العمومية، أو قدمت منفصلة عنها، على اعتبار أن ضرر المطلوب منها يجسده رفع يده عن استغلال المدعى فيه على وجه غير مشروع، ولما كان ما قضي به من تعويض بمقتضى الحكم الابتدائي الجنحي الصادر بتاريخ 2014/3/3 المبني على شكاية 2012/10/16، لا يمكن إلا أن ينصرف للمدة المذكورة، والتي اعتد بها عند تقدير التعويض، ولم تقدم أية مطالب بعد ذلك، فإن الدعوى المنظورة يبقى لها أساس قانوني فقط في حدود المدة اللاحقة لصدور الحكم الابتدائي المذكور، إلى غاية إرجاع الحالة بتاريخ 2017/3/27، مادامت لم تكن موضوع طلب، ومن جهة ثانية، فإن مرجوع استدعاء الطاعن من طرف الخبير، الذي أفاد كون عنوانه ناقصا، لا يحقق ما يقتضيه الفصل 63 ق.م.م الذي يلزم الخبير بأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع، أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، مما كان معه القرار خارقا للفصل 451 ق.ل. ع، والفصل 63 ق.م.م، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.