محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2575 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3082 الصادر بتاريخ 2019/04/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1501/965. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2014/04/07 باجر شهري قدره: 26.130.31 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/07/13، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها له مبلغ 6762.23 درهم عن الأجرة ومبلغ 3015.07 عن العطلة السنوية وبتسليم شهادة العمل وبرفض باقي الطلب. استأنفه المطلوب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2017/5/11 تحت عدد 5493 طعن فيه المطلوب بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2018/11/13 تحت عدد 1/1113 في الملف عدد 2017/1/5/3028 قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة، بعلة عدم مناقشة محكمة الاستئناف القرارات الثلاثة للنقل، وبعد إدلاء طرفي الدعوى بمستنتجاتهما بعد النقض وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالتعويضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من جديد وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 63 من مدونة الشغل والفصلين 19 و230 من ق.ل.ع، وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 125 من الدستور وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بخصوص اعتبار الطرد تعسفيا موجبا للتعويض بتعليل جاء فيه: (أنه انطلاقا من قرار محكمة النقض وبعد دراسة الوثائق وقرارات التنقيل أن المستأنف عليها أي الطالبة غير محقة في إثبات مغادرة المستأنف أي المطلوب لمقر عمله بالفقيه بن صالح، لأنه لم يلتحق به أساسا لرفضه الصريح الالتحاق به لوجود أسباب حددها من خلال مراسلته ولم تسمح المشغلة بمناقشتها معه، وبالتالي لم يحصل اتفاق حول عملية الانتقال إلى المقر الجديد، وأن تطبيق المشغلة للبند السادس من عقد الشغل قد اتسم بالتعسف ولوجود تناقض بين قراري التنقيل). والحال أن البند السادس من عقد الشغل الرابط بين الطرفين ينص على أن مكان العمل الاعتيادي للأجير هو مدينة الدار البيضاء، وأنه يمكن لدواعي تنظيمية وحرصا على حسن سير الشركة وتدبير الفرص المتاحة أن يتم نقله للعمل في مكان آخر دون أن يعد ذلك تعديلا لعقد الشغل. وأن رفض المطلوب الالتحاق بالعمل الجديد تنفيذا للعقد المبرم بينهما استنادا إلى رسالتين صادرتين عنه بتاريخ 08 و10 يوليوز 2015 وإقراره الوارد بمذكراته يعتبر في حكم من غادر العمل تلقائيا، وبما أن هذه الواقعة مادية فإن

المشغلة قد أثبتتها عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل. كما أنه لا وجود لأي تناقض بين قراري التنقيل المؤرخين في 2015/07/07، فالقرار الأول يتعلق بالنقل إلى مدينة بني ملال، وبعد الاعتراض من طرف المطلوب، أصدرت المشغلة قرارا آخر في نفس اليوم بتنقيل المطلوب إلى مدينة الفقيه بن صالح، كما أصدرت قررا آخر بنفس اليوم من أجل تعويضه عن التنقل بمبلغ 2.000 درهم من فاتح يوليوز 2015 مع تعيينه مسؤولا تجاريا جهويا، ومنحه أجل أسبوع ليتمكن من اتخاذ كل ترتيبات الانتقال إلى العمل الجديد، والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك يكون قرارها عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت بأن لها الحق في تغيير مكان العمل استنادا إلى عقد الشغل الرابط بين طرفي الدعوى، وأنه بالاطلاع على العقد المؤرخ في 2014/03/12 وبخاصة البند السادس منه، أن الطرفين اتفقا على أن مقر العمل يكون بمدينة الدار البيضاء، مع إمكانية تغيير مكان العمل دون أن يعتبر ذلك تعديلا لبنود العقد، وبما أن عقد الشغل ملزم لطرفي الدعوى بجميع شروطه ومقتضياته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطالبة قد تعسفت في استعمال حق النقل إلى مدينة الفقيه بن صالح، دون أن تبرز في قرارها أين يتجلى ذلك التعسف، ودون أن تلتفت إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يخول للمشغلة حق النقل إلى مكان آخر خارج مدينة الدار البيضاء، وباعتبار أنه تم فسح المجال للمطلوب لتدبير أموره قبل الانتقال إلى العمل الجديد وضمان التعويض له وتعيينه كمسؤول تجاري جهوي، كما أنه لا وجود لأي تناقض بين قراري التنقيل لأن الأول يتعلق بمدينة بني ملال ولما رفض المطلوب المقر الجديد، أصدرت المشغلة قرارا آخر بتعينه بمدينة الفقيه بن صالح، لكونه المكان الأقرب لمدينة الدار البيضاء، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض، وبصرف النظر عما تضمنته الوسيلة الرابعة من أسباب للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.