محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/861 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 278 الصادر بتاريخ 2016/06/21 في الملف عدد 2016/1302/143 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2015/7/08 قدم (ش.ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، عرض فيه أنه يملك المنزل الكائن بحي ( ... ) وأن المدعى عليه (ح.م) يشغل الطابق السفلي منه على وجه الكراء وأصبح في حاجة إليه لإسكان ابنه (ع) وأسرته، وأنه وجه إشعارا للمدعى عليه لإفراغه توصل به بتاريخ 2015/03/03 بقي بدون جدوى طالبا إفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت صفته في الدعوى فأصدرت المحكمة حكمها عدد 646 وتاريخ 2015/11/02 في الملف رقم 15/1302/479 بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بسبب فريد متخذ من انعدام الأساس، ذلك أنه أدلى برسم شرائه للأرض التي بنى فيها المحل موضوع الطلب وبشهادة إدارية كافية في إثبات ملكيته ما دام أنها صادرة عن جهة رسمية، سيما وأن الأمر لا يتعلق بدعوى استحقاقية عقارية وإنما بدعوى كرائية وأن إقرار المطلوب في النقض بالعلاقة الكرائية وعدم إنكاره لها وثبوت تواجده في العين المكراة منذ أكثر من عشرين سنة سلفت يجعل من الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون 67.12 ثابتة في النازلة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن المستأنف وأن أدلى لإثبات تملك العين المكراة بصورة طبق الأصل لرسم شراء قطعة أرضية كائنة بالفنيدق فإنه لم يعزز ذلك بما يفيد كون العين المذكورة تتواجد بالقطعة موضوع الرسم المحتج به حتى يمكن القول بشرط التملك الواجب عملا بالفقرة الأولى من المادة 49 من قانون 67.12، وأن الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الأولى بالفنيدق بتاريخ 2014/9/30 المحتج بها لا تنهض حجة على التملك لصدورها عن جهة غير ذات صلاحية ويتعين عدم اعتبارها"، في حين أنه وبمقتضى الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون المذكور التي تشترط أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثمانية عشر شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ لم ترد في إطار المنازعة في الاستحقاق وإنما في قانون يؤطر العلاقة بين المكتري والمكري هذا الذي تكفيه الحجة التي بيده على ملكيته للأرض

التي بنى عليها العين المكراة، وما دام أن الأصل في من أقام الدليل على استحقاق الرقبة له زينتها إلى أن يثبت ما يخالفه وأن المطلوب الذي لم ينازع في وجه مدخله للمحل بالكراء من الطاعن ولم

يدع حقا عينيا على الأرض والبناء، فإنه يتجلى من الشهادة الإدارية المؤرخة في 2014/9/30 صادرة عن الملحقة الإدارية بباشوية الفنيدق أن الطاعن احتج بها لتأكيد ملكيته لمحل التراع ولم يدل المطلوب بما يدحضها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما أدلي به لا يفي بموجب التملك تكون قد اقتضت ما لم يرد بالاشتراط الواردة بالمادة 49 من قانون 67.12، وأنها لما لم تجر عند الاقتضاء تحقيق على ضوء الوثائق المحتج بها للتأكد من موجب التملك وحتى تبني قضاءها على اليقين جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.