محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/4/4/2399 — قرار عدد: 2020/608 — بتاريخ: 2020-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) (المدعية) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/11/29 يرمي إلى الحكم لها بقيمة الأشغال المنجزة وبتعويض عن فسخ الصفقة رقم 58/2006 المتعلقة ببناء مقر المديرية الجهوية للأملاك المخزنية وبإرجاع الضمانة النهائية، وبعد المناقشة أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 2011/7/21 بإجراء خبرة ثنائية (عقارية وحسابية) وبعد إجراءها وإيداع تقريرها وتعقيب الطرفين عليها، صدر الحكم (على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وزارة التجهيز والنقل، وبأدائها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 4.793.856,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 143.970,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات)، استأنفه الوكيل القضائي
للمملكة بالموازاة مع الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، وبعد جواب المستأنف عليها مع استئناف فرعي وأمر المحكمة تمهيديا بإجراء بحث تم إنجازه وعقب عنه طرفا الدعوى، صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه (بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بإرجاع مبلغ الضمانة النهائية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديه وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.148.215,49 درهم).
في وسيلتي النقض المثارتين من طرف شركة إ الطالبة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك من ناحية أولى أن محكمة الدرجة الثانية أسست قرارها على (أنه تم فعلا تسليم المقاولة تصاميم بناء الإدارة المعدلة وتصميم السياج الخارجي حسب الثابت من محضر الورش المؤرخ في 2008/4/29 وهو ما ثبت كذلك من كتاب الشركة الدولية للاستشارة والهندسة الموجه إلى المقاولة التي أشرت عليه بنفس التاريخ، وقد تلاه بعد ذلك أمر باستئناف الأشغال توصلت به المقاولة بتاريخ 2008/06/4 ثم أمر بالخدمة بالتعجيل بإنجاز الأشغال توصلت به المقاولة في 2008/07/08 الشيء الذي يبقى معه عدم إتمام الإنجاز منذ ذلك التاريخ إلى حدود تاريخ 2010/09/30 تاريخ فسخ الصفقة غير مبرر ومن تم يكون قرار الفسخ بناء على ذلك مؤسسا وطلب إرجاع الضمانة النهائية غير قائم على أساس). والحال أن الإدارة وإن كانت تملك حق إنهاء العقد الإداري فإن الحق ليس مطلقا وهذه السلطة التقديرية خاضعة لرقابة القضاء للأسباب الحقيقية التي دفعت الإدارة إلى إنهاء العقد ومدى جديتها، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الإدارة ملزمة بموجب عقد الصفقة ودفتر التحملات العامة المطبق عليها، بتزويد نائلة الصفقة بجميع التراخيص والتصاميم اللازمة لتنفيذ الأشغال موضوع عقد الصفقة طبقا للفقرة الخامسة من المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة المذكور وبما تعلل به القرار المطعون فيه من (أنه تم تسليم المقاولة بتصاميم بناء الإدارة المعدل وتصميم السياج الخارجي حسب الثابت من محضر الورش المؤرخ في 2008/4/29)، فإن العارضة لا تنفي توصلها بتصميم السياج الخارجي بالتاريخ المذكور (2008/4/29) لكنها أكدت أن هذه التصاميم معابة ما جعل المدعى عليها (المطلوبة) تصدر أمرا بتوقيف الأشغال بتاريخ 2008/05/19 إلى حين إصلاح التصاميم، وهذا ما أقره أيضا ممثل الإدارة في جلسة بحث المنعقدة بتاريخ 2015/01/15 (صورة من هذا الأمر رفقة: الأمر عدد 62/08 بتاريخ 2008/05/19)، ولم يدل صاحب المشروع بما يفيد أنه أمد العارضة لاحقا بالتصاميم المتعلقة بالأشغال الخارجية وحائط السياج موضوع الأمر بالإيقاف عدد 62/08 المذكور وهو الشيء الذي تثبته المراسلات التي وجهتها العارضة بداية من 2008/06/16 إلى غاية 2008/12/26 والتي توصلت بها
المدعى عليها حسب الثابت من تأشيراتها على تلك المراسلات (مما تكون معه المبررات التي استندت عليها في الفسخ لعقد الصفقة موضوع الدعوى غير جدية وليس راجعة لخطأ العارضة، بجلسة 2015/02/25 أرفقت مذكرته التعقيبية بمجموع وثائق على شكل كتيب عنوانه: "تعقيب على محضر جلسة البحث ضمنه من بين ما ضمنت محاضر اجتماع الورش وكذا ملخصها، تؤكد بجلاء سبب تأخير إنجاز الأشغال وخصوصا الأشغال الإضافية غير الواردة في الصفقة كما تؤكد تضرر العارضة من اختلالات صاحبة المشروع بالتزاماتها المتمثلة في تماطلها في إنجاز التصاميم والدراسات اللازمة قبل انطلاق الأشغال، وتسجل المحاضر المنجزة تضاربا في موقف المطلوبة مثال ذلك: محضر الورش بتاريخ 2008/5/6 المرفق والمضمن بالكشف) الذي يتضمن أن تصاميم صرف المياه تحتاج إلى تعديل حتى يتم الربط بمخرج واحد مع شبكة الصرف الصحي وسيتم تحويل باب المطبخ المقابل للإدارة، وبأن تصاميم الخرسانة تحتاج إلى تعديل، كما أن محضر الورش المؤرخ في 2008/06/5 نجده يدعو المقاولة إلى اقتراح أثمنتها المتعلقة بأشغال الردم الصحيح ويطالبها بأشغال توسيع المطبخ وتحميل البا ... أي أنه رغم إنذار الطالبة باستعجال الأشغال بتاريخ 2008/6/4 وأن المطلوبة لازالت تطالب بتعديل الأشغال وبأشغال إضافية، وبالنظر إلى ما لحق العارضة من أضرار جراء التغييرات المدخلة على الأشغال بعد إنجازها فإن ذلك أدى إلى اختلال التوازن المالي للصفقة الذي تضررت منه الطالبة ولما اعتبرت المحكمة أن استحقاق العارضة لمصاريف العمال والتعويض عن الآليات غير قائم على أساس لكون (أن الطرفان لا ينازعان في أن تاريخ 2007/11/21 هو تاريخ افتتاح الورش) يكون قرارها ناقص التعليل لعدم الأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة والتي تثبت أن تاريخ افتتاح الورش هو 2007/07/02 وليس 2007/11/21، ما يكون معه عرضة للنقض في هذا الجانب، كما أنه بثبوت أن الأمر بالشروع في الأشغال كان للنقص في هذا الجانب بما أنه بثبوت أن الأمر بالشروع في الأشغال كان بتاريخ 2007/7/2 وأنه تم بإيقاف هذه الأشغال في 2007/07/25 تم الأمر باستئناف الأشغال في 2007/7/21 فإن هذا يعني أن الأشغال قد توقفت لمدة تزيد عن أربعة أشهر (أربعة أشهر و19 يوما) ما تكون معه الطالبة محقة في التعويض (وفق المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على النازلة) عن المصاريف المترتبة عن الاحتفاظ بحراسة الورش وعن الضرر اللاحق به جراء تأجيل الأشغال، والمحكمة بعدم ردها على دفوع العارضة واعتبارها أن تاريخ افتتاح الأشغال هو 2007/11/21 ودون التطرق للأمر الصادر عن المطلوبة بتاريخ 25 يوليوز 2007 بإيقاف الأشغال يكون ما قضت به ناقص التعليل الموازي لانعدامه وقرارها لما ذكر عرضة للنقض. ومن جهة ثانية وبخصوص الوسيلة المتعلقة بعدم الارتكاز على أساس، فإن القرار المطعون فيه جعل قرار الفسخ مؤسس بناء على أمر بالخدمة بالتعجيل بإنجاز الأشغال المتوصل به في 2008/7/8 بناء على إنذار غير مؤسس على أسباب قانونية وفعلية وفي ذلك خرق للفصل 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بصفقات الأشغال المبرمة لفائدة
الدولة ولم تعمل المطلوبة وهي تلجأ إلى عقوبة الفسخ على إخطار الطالبة بالتقصير الذي يطال جانبها التعاقدي وعلى الإجراء المزمع اتخاذها في حقها ما يوضح بجلاء سوء نية الإدارة وعدم قانونية قرار الفسخ المستند على الأمر بالخدمة المؤرخ في 2008/6/24 الذي يدعو الشركة إلى التعجيل في إنجاز الأشغال في تجاهل للأمر بإيقاف الأشغال من أجل تعديل التصاميم المؤرخة في 2008/05/19، وكذا الإنذار المبني على محضر الورش بتاريخ 2008/6/2 الذي أمر الشركة بعدم إنجاز أية أشغال غير واردة في الصفقة وبالرجوع إلى الورش المؤرخة في 2008/6/5 و2008/7/14 و 2008/7/16 و 2008/07/31 والمدرجة ضمن وثائق الملف في مذكرة تعقيب العارضة على البحث يتضح من خلال هذه المحاضر أن المطلوبة ما زالت تطالب العارضة بالقيام بأشغال إضافية وبتقديم مقترحاتها بخصوص الأثمنة المتطلبة لإنجاز تلك الأشغال، كما أن المحكمة لم ترد سلبا أو إيجابا على دفع العارضة بأحقيتها في المطالبة بالفوائد القانونية وفوائد التأخير عن المستحقات المطالب بها رغم أن الخبرة المنجزة في الموضوع والتي تمت مصادقة المحكمة الابتدائية عليها بعد التأكد من قانونيتها قد أقرت استحقاق الطالبة لهذه الفوائد، وأن عدم أداء المطلوبة للطالب مستحقاتها في حينها رغم العديد من المطالبات المقدمة لها يترتب عنه أولا فوائد التأخير المسنة بظهير 1948/06/01 يجعل الطالبة محقة في ذلك وعدم الجواب على ذلك يعد بمثابة انعدام التعليل الموجب لنقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه ذلك من جهة أولى أن المحكمة اعتمدت للقول بالتسليم الفعلي لتصاميم بناء الإدارة وتصميم السياج الخارجي على محضر الورش المنجز والمؤرخ في 2008/4/29 والذي بالرجوع إليه كما بالرجوع إلى الكتاب الموجه إلى المقاولة من طرف الشركة الدولية للاستشارة والهندسة يتضح أن الطالبة تسلمت بالتاريخ المذكور تصميم الإدارة والتغطية وكذا تصميم الخارجية ...... (Amenagement exterieur) والسور الخارجي، إلا أن التسليم تلاه بتاريخ 19/05/2008 أمر بالخدمة صادر عن المديرية الجهوية للتسليم بأكادير يقضي بإيقاف الأشغال موجه إلى المقاولة في شخص مديرها، سببه كما جاء في الأمر هو: انتظار تغيير تصاميم الإصلاحات الخارجية والسور الخارجي، وقد تسلم المقاول هذا الأمر بالإيقاف بنفس التاريخ وتوجد صورة منه ضمن الوثائق المرفقة بمذكرة الطالبة على البحث الذي أجرته وأقرته محكمة الدرجة الثانية ما مؤداه أن المقاولة لا يمكنها في هذه الحالة استئناف الأشغال طالما لم تمكنها الإدارة من التصاميم المعدلة على إثر هذا الأمر الأخير بإيقاف الأشغال (أمر بالإيقاف المؤرخ في 2008/5/19) كما أن إصدار المطلوبة في مواجهة الطالبة الأمر بالخدمة باستئناف الأشغال دون زوال السبب الذي لأجله تم إيقافها (انتظار تغيير التصاميم) وكذلك إصدار أمر بالتعجيل بإنجاز الأشغال في 2008/7/8 يفتقدان إلى السند والأساس القانوني باعتبار أن المطلوبة لم تف بعد بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في مد الطالبة بالتصاميم المعدلة المنتظر حصول تسليمها للطالبة بناء على الأمر
بالخدمة المؤرخ في 2008/05/19 المذكور أعلاه وقد سبق للطالبة أن أثارت في معرض جوابها على جلسة البحث وما راج بها أنه لحد انعقاد الجلسة لم تدل المطلوبة بما يفيد احترامها للالتزام الواقع عليها بموجب الأمر بالخدمة بالإيقاف الذي أنجزته بتاريخ 2008/5/19 ما لا يمكن معه تحميل الطالبة مسؤولية أي تأخير ناتج عن الأمر بإيقاف الأشغال الصادر عن صاحبة المشروع وبما هو ثابت من أوراق القضية ومعطياتها وخاصة ما تقرره وقائع جلسة البحث مرفقات مذكرة تعقيب الطالبة عليه من أنه بتاريخ 2007/2/7 صدر عن المطلوبة صاحبة المشروع أمر بالشروع في الأشغال لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد عدم تقيد الطالبة به، وقد تلا هذا الأمر بتاريخ 2007/7/25 أمر بإيقاف الأشغال توصلت به الطالبة، فإن اعتبار المحكمة المطعون في قرارها أن تاريخ 2007/7/25 الذي صدر فيه أمر ثان، إلى المقاولة باستئناف الأشغال هم تاريخ افتتاح الأشغال، غير ذي أساس من القانون والواقع إذ باعتبار المدة الفاصلة بين 2007/7/25 تاريخ صدور الأمر بإيقاف الأشغال، يعد الأمر بالشروع فيها بتاريخ 2007/7/2) وتاريخ 2007/11/25 الذي صدر فيه ثاني أمر باستئناف الأشغال تكون مدة وقف الأشغال المأمور به من طرف صاحبة المشروع هي مدة تزيد عن أربعة أشهر ونصف (أربعة أشهر وتسعة عشر يوما) وهو وضع المقاولة محقة في المطالبة بالتعويضات على الأضرار اللاحقة بها جراء هذا الإيقاف الذي سببه صاحب المشروع وهذا ما تؤكده المادة 44 من دفتر التحملات الشروط الإدارية العامة المتعلق والمطبق على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة والمحكمة لما اعتبرت أن صاحبة المشروع سلمت فعلا المقاولة تصاميم بناء الإدارة المعدل وتصميم السياج الخارجي باعتبار محضر 2008/4/29 والحال أنه صدر أمر لاحق بإيقاف الأشغال في 2008/5/19 لغاية تعديل تلك التصاميم التي لا يوجد في الملف ما يفيد تسليم هذه التصاميم المعدلة إلى المقاولة تكون قد حرفت وقائع القضية وجاء قرارها فاسد التعليل من هذا الجانب، كما أنه بثبوت عدم وفاء المطلوبة بالتزامها بمد المقاولة بالتصاميم التعديلية تكون المطلوبة خارقة للمادة 35 من نفس دفتر الشروط في فقرتها الخامسة الموجبة لأن يتلقى المقاول بالمجان نسخة مشهود بمطابقتها للأصل عن كل تصميم من التصاميم المتعلقة بالأحكام التي يفرضها المشروع والوثائق الأخرى لا تفيد الأشغال وأمرها المقاولة بالتعجيل في إنجاز الأشغال تلاه إنذار على الرغم من أنها ملزمة قبل اتخاذ أي إجراء جزائي في حق الطالبة، بمد هذه الأخيرة بتصاميم المعدلة الملتزم بها من طرفها يكون أمرا التعجيل والإنذار وكذا إقرار الفسخ المتخذ في حق العارضة قرارات تعسفية غير ذات أسباب واقعية وقانونية ومن ثم يكون قرار الفسخ بناء على ذلك غير مؤسس وطلب المقاولة بإرجاع الضمانة النهائية قائم على أساس بشأنه شأن الطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تجميد آلياتها وعمالها ومصاريف أخرى بالورش عن مدة الأربعة أشهر وتسعة عشر يوما المفضية أعلاه وما قضت به المحكمة من تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا في هذا الشأن من 4.793.858,33 درهم مع الفوائد القانونية إلى 1.148.215,49 درهم غير ذي أساس لتجاهلها الوقائع المثبتة
المسؤولية الإدارة عن التوقفات التي عرفتها الأشغال للمدة المذكورة أعلاه وكذا لأحقية المقاولة في التعويضات على الأضرار اللاحقة بها جراء التوقفات المذكورة التي أكدت الخبرة المنجزة ابتدائيا حصول الوقائع المثبتة لها ومبلغ التعويضات المقابلة لها، ويكون ما أسست عليه الطالبة استئنافها الفرعي بطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمقاولة بسبب التأخيرات والتأجيلات وسوء تدبير الصفقة مؤسسا ومن تم يبقى طلب التعويض بخصوص مصاريف العمال والتعويض عن الآليات قائما على أساس. ومن جهة ثانية فإن اعتماد القرار للأمر بالخدمة بالتعجيل بإنجاز الأشغال المؤرخ في 2008/7/8 وللإنذار الغير المؤسس على أسباب قانونية وفعلية فيه خرق للفصل 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة كما سبق تفصيله أعلاه وباعتبار أنه تم إيقاف الأشغال بتاريخ 2008/5/19 الأمر عدد 62/08 لغاية تعديل التصاميم وهو التعديل الذي لم يثبت أنه رأى النور ما يفضي إلى عدم المشروعية على الأمر بالخدمة بالتعجيل وكذا عدم المشروعية للإنذار غير المؤسس الذي بني عليه قرار الفسخ المتخذ من طرف الإدارة وهو بذلك قرار تعسفي يحق للمقاولة المتضررة منه المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه وعن التوقفات التي أمر بها صاحب المشروع قبل الفسخ والتي بلغت أربى من أربعة أشهر ونصف والمحكمة لما نحت خلاف ذلك في قرارها يكون هذا
الأخير عديم الأساس القانوني عرضة بذلك للنقض. وحيث إنه بما آل إليه مآل طلب النقض المقدم من طرف الطالبة للأسباب أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن محمد مزوز مقررا وامبارك بوطلحة ومارية أصواب محمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.