محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/120 — قرار عدد: 2021/582 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 يونيو 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 321 الصادر بتاريخ 2017/12/27 في الملف عدد 2017/1620/176 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/04/05 من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ (م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/23 أجلت الجلسة

30 نونبر 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/04/06 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أن موروثته والدته(ث) كانت تعاني من مرض عقلي أفقدها الإدراك والتمييز منذ سنة 2010، وأنه خوفا على حقوقه ومصالحها تقدم بدعوى التحجير عليها، فصدر حكم بذلك وبتعيينه مقدما عليها في الملف عدد 1623/13/1121 وذلك بعد أن خلص الخبير المعين في تقريره إلى أنها مريضة بمرض عقلي أثر سلبا على قدراتها العقلية والذهنية يصطلح عليه بخرف الشيخوخة منذ ما يقارب أربع سنوات، وأن المدعى عليه (ع) (أخوه الشقيق) استأنف الحكم المذكور، إلا أن المحجر عليها توفيت قبل انتهاء مناقشة الملف الاستئنافي، وأن المدعى عليه وحين انتقلت الهالكة قيد حياتها للعيش معه وهو عالم بمرضها، استغل وضعها الصحي المذكور وجعلها تبرم عقد هبة لفائدته بواسطة موثقة بمدينة الرباط بتاريخ 2012/08/07، للملك المسمى "الم ... 10" المتكون من شقة بالطابق الأول مساحتها 89 سنتيارا موضوع الرسم العقاري عدد ... وأن عقد الهبة المنجز من طرف الهالكة باطل وينقصه ركن من أركان العقد وهو الأهلية، والتمس الحكم ببطلانه والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ... وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرياض بتضمين هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بسجلات المحافظة العقارية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأجاب المدعى عليه بأن الحكم بالتحجير المؤسسة عليه الدعوى ألغي بالقرار الاستئنافي رقم 89 الصادر بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 1619/2015/199 الذي قضى برفض الطلب بعلة وفاة المستأنفة التي هي المحكوم بالتحجير عليها، ملتمسا رفض الطلب. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/01/25 في الملف عدد 16/1402/80 ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2012/08/07 المنجز من طرف (ث) لفائدة المدعى عليه (ع) المنصب على الرسم العقاري عدد ... وبالتشطيب عليه من الرسم المذكور، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتضمين هذا الحكم في السجلات العقارية بعد صيرورته نهائيا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتحجير على والدته وبعد التصدي الحكم برفض الطلب (كذا) وذلك بعلة وفاتها وليس لعدم ثبوت المرض العقلي وكون الموثق محرر عقد الهبة أشهد على أتمية وأهلية المتعاقدين بما فيه أهلية الواهبة، مع أن المقرر فقها وقضاء وقانونا أن التحجير واقعة مادية يمكن إثباتها بكل الوسائل العلمية والطبية، وأن الواهبة كانت

قيد حياتها مصابة بمرض الشيخوخة والخرف أو ما يسمى بمرض الزهايمر، وأن لمنطوق الحكم الابتدائي القاضي بالتحجير حجية الأمر المقضي به، وأن المحكمة حين اعتبرت أن طلب التحجير المقدم من طرف الطالب أصبح غير ذي موضوع، وحضور الواهبة أمام الموثق وإشهاده على أتميتها وأهليتها يؤكدان سلامتها العقلية والذهنية، وهو خلاف ما أكدته الخبرة الطبية أمام المحكمة الابتدائية، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا، والتمس لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن طلبه انصب على الحكم بإبطال الهبة التي عقدتها موروثته والدته في مرضها العقلي الذي أفقدها الإدراك والتمييز قبل وحين العقد. والبين من جواب المحكمة المطعون في قرارها أنها ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عقد الهبة بعلة أن الحكم الابتدائي القاضي بالتحجير عليها لإصابتها بخرف الشيخوخة قد ألغي بقرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 89 الصادر بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 1619/2015/199 بسبب وفاة المحجر عليها. وإذ هي فعلت مع أن لها سلطة البحث والتأكد من السبب المعتمد من طرف الطاعن في طلبه، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.