محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/14306 — قرار عدد: 2021/449 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١. ب.م.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 15/ 2019/03 بواسطة دفاعه الأستاذ (إ. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/12/19، في القضية ذات العدد 2018/104، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر الجلسة المؤرخة في 2018/12/05 ان المتهم تخلف رغم سابق الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهو أمر مخالف للقانون، لأن ما ذكرته المحكمة من كون تخلف رغم سابق الإعلام يجعل الحكم في حقه غيابيا مادام القضية ويجلسة 2018/05/02 ثم إخراجها من المداولة ولم يتوصل بعدها بأي استدعاء قانوني. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث إن القرار المطعون فيه في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2018/12/19 بالنسبة للعارض فهو اذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون
المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/03/15 أي في وقت لم يكن القرار أصبح نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.