محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6456 — قرار عدد: 2023/137 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع. م) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 4068 الصادر بتاريخ 2021/05/03 في الملف عدد 2019/1404/2402 المضموم إليه الملف عدد 2019/1404/3858 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/10/18 من طرف المطلوبة (ف.د) بواسطة
نائبيها، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف.د) تقدمت بتاريخ 2014/10/14 بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع تم إبرامه أمام الموثق (ح.س) التزم المدعى عليه (م.ش) ببيعه لها الملك المسمى "ب 15"
موضوع الرسم العقاري " .. "، وهو عبارة عن شقة كائنة بشارع 2 مارس رقم ( ... ) الدار البيضاء، وأنها أدت له جميع الثمن إلا أنه ماطلها في إبرام عقد البيع النهائي دون وجه حق رغم حلول الأجل المحدد في 2011/08/22، وأنها وجهت إليه إنذارا لإتمام البيع وإبرام عقد البيع النهائي دون جدوى، ملتمسة الحكم عليه بإتمام البيع معها بخصوص العقار المشار إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية المعاريف بالدار البيضاء بإدراجه وتسجيله بالرسم العقاري المذكور، وأرفقت مقالها بنسخة من عقد الوعد بالبيع وصورة بيان حساب بنكي وصورة أمر بتحويل ورسالة إنذار، ثم تقدمت بطلب إضافي ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتطهير الرسم العقاري موضوع العقد من الحجوز والرهون الرسمية والإنذارات العقارية والتقييدات الاحتياطية المثقل بها، ثم تقدمت بطلب رام إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية لإحالته على قاضي التحقيق بناء على شكاية قدمتها في مواجهته من أجل النصب وخيانة الأمانة، وأدلت بعد ذلك بمقال إصلاحي مقرون بمذكرة توضيحية أفادت من خلالهما أنه تسرب خطا مادي إلى مقالها بخصوص رقم الرسم العقاري موضحة أن الرقم الصحيح هو " ... " بدل " .. " ملتمسة إصلاح الخطأ المادي المذكور، وبعد جواب المدعى عليه بأنه أبرم مع المدعية عقد وعد بالبيع لدى الموثق الأستاذ (ح.س) بتاريخ 2010/11/04، وأنه تم الاتفاق على تحديد تاريخ إبرام عقد البيع النهائي في 2010/02/04 على أن تقوم بأداء ثمن البيع إما من مالها الخاص أو بواسطة قرض بنكي، وبعد حلول الأجل المذكور تم الاتفاق على تمديده إلى غاية 2011/08/22، وأنه لا يمانع في إتمام عقد البيع النهائي بخصوص الشقة موضوع التراع على أساس الشروط المتفق عليها في عقد الوعد بالبيع والملحق وذلك بعد أداء الثمن بين يدي الموثق والمحدد في مبلغ 2.000.000,00 در هما والذي التزمت بأدائه بعد إبرام عقد البيع النهائي داخل أجل أقصاه شهر غشت 2011، وأن المدعية لم تدل بأية حجة تفيد توصله بمبالغ لا يمكن إثباتها إلا بالكتابة، وبخصوص مبلغ 1.400.000,00 درهما الذي توصل به عبر تحويل بنكي بتاريخ 2010/11/05 لا علاقة له بثمن البيع لكونه دين كان بذمة المدعية التي لم تشر عند تحرير ملحق عقد الوعد للبيع بتاريخ 2011/04/19 والذي هو تاريخ لاحق على توصله بالمبلغ المذكور، وأبدى استعداده لتطهير الرسم العقاري من التحملات المثقل بها بعد أداء ثمن البيع، وأدلت المدعية بمقال رام إلى إدخال بنك مصرف المغرب كدائن مرتهن في مواجهة المدعى عليه ضمانا لسلف مبلغه 900.000,00 درهما، وأنه بتاريخ 2006/11/22 كان العقار محل إنذار عقاري كما تم بتاريخ 2007/05/25 إيقاع حجز تنفيذي عليه لفائدة بنك مصرف المغرب، ملتمسة تسجيل إدخال بنك مصرف المغرب في شخص ممثله القانوني في الدعوى، وبعد الجواب وتبادل الردود أصدرت المحكمة بتاريخ 2019/02/04 حكمها في الملف عدد 2018/1401/1496 قضى بعدم قبول طلب الحكم على المدخلة في الدعوى شركة "م.م" بموافاة
المدعية برفع اليد عن الرهن الرسمي والإنذار العقاري والحجز التنفيذي المضروب على الرسم العقاري عدد " ... "، وفي الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بإتمام البيع المبرم مع المدعية المؤرخ في 2010/11/04 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع، والحكم عليه بتطهير الرسم العقاري المذكور من الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 1993/04/22 والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 2006/11/22 والحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 2007/05/25 لفائدة " ... "، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية المعاريف بالدار البيضاء بتقييد الحكم بالرسم العقاري المذكور بعد صيرورته نهائيا، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافين أصليا وفرعيا، كما استأنفته شركة " ... " استئنافا أصليا، وبعد إجراء بحث بشأن عملية التبليغ وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بقبول استئناف (م.ش) وطلب الطعن بالزور الفرعي، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي واستئناف شركة "م.م"، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصول 230، 234، 340، 341، 260 و400 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك بتراجع المطلوبة عن استكمال إجراءات البيع للجوئها إلى القضاء الجنائي ومطالبتها باسترداد الثمن، وأن القرار اكتفى من جهة بسرد نص الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود دون بيان علاقته بالدفع المثار من طرفه بفسخ الوعد بالبيع الذي تحقق بصفة ضمنية بمقتضى الحكم الجنحي في مقتضياته المدنية باستجابته لطلبها بإرجاعه لها ثمن البيع الذي حددته في مبلغ 3.000.000,00 درهما، وأن المحكمة لم تتحر حقيقة المبلغ المحكوم بإرجاعه للمطلوبة بمقتضى الحكم الجنحي والذي يمثل حقيقة ثمن البيع الذي ادعت المطلوبة أداءه لفائدته مقابل شرائها الشقة موضوع الوعد بالبيع المبرم بينهما، وهو تعليل فاسد ومخالف للواقع، لإقرار المطلوبة خلال مراحل المسطرة الجنحية بشأن الشكاية التي تقدمت بها في مواجهته من أجل النصب، وخلال البحث القضائي الذي أجراه قاضي التحقيق وخلال المحاكمة القضائية في سائر أطوارها ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض وأمام
المحكمة مصدرة القرار، بأنها اتفقت معه على أن يبيعها الشقة موضوع التراع بثمن إجمالي قدره 3.000.000,00 درهما، وأنها سلمته مجموع الثمن المذكور، مما يتأكد معه وبإقرارها الصريح أن المبلغ المذكور هو ثمن الشقة وليس مختلسا منها بدون سبب، وأن إقرارها يعتبر حجة قاطعة عليها، وأن استعمال عبارة "مبلغ مختلس" فإنه لم يقصد بذلك كون المبلغ الذي قضى بإرجاعه للمطلوبة هو مبلغ تم الاستيلاء عليه من طرفه بدون سبب وخارج إطار عقد أو اتفاق مبرم بينه وبين المطلوبة، كما أن الحكم الجنحي النهائي فصل بين طلبها المتعلق بإرجاع مبلغ 3.000.000,00 درهما وقضى بإرجاعه لها وبين طلبها المتعلق بتعويض الضرر الذي لحقها من جراء الفعل الجرمي
المرتكب في حقها وقضى لها بتعويض عن الضرر وبشكل مستقل، وأن المطلوبة تسعى إلى اعتبار مبلغ 3.000.000,00 درهما، الذي طالبت به في إطار الدعوى المدنية التابعة موضوع الحكم الجنحي وحصلت عليه فعلا تنفيذا لهذا الحكم هو مبلغ مختلس، ولأنه لا يعقل أن يكون ثمن شراء الشقة موضوع التراع وحسب عقد الوعد بالبيع محدد في مبلغ 2.000.000,00 درهما وتحصل المطلوبة على تعويض قدره 3.000.000,00 درهما أي تعويضا يفوق ثمن البيع بمليون درهم، وأن نفيها العلاقة بين المبلغ المذكور الذي حصلت عليه تنفيذا للحكم الجنحي في مقتضياته المدنية وبين ثمن البيع الهدف منه رد تمسكه بان استردادها الثمن يعتبر تنازلا وتراجعا عن إتمام البيع، وأن القرار المطعون فيه تبنى موقفها المغلوط وقضى لفائدتها بإتمام البيع تأييدا للحكم الابتدائي سواء فيما قضى به من إتمام البيع لفائدتها أو فيما قضى به من رفض طلبه الرامي إلى اعتبار الوعد بالبيع مفسوخا نتيجة تراجعها عن إتمام إجراءات البيع، ودون أن تعطي أي تبرير لأدائه مبلغ 00 1.000.000,00 درهما زائدا عن الثمن المصرح به بنفس العقد، وأنها عمدت بعد ذلك إلى المطالبة بإتمام البيع بعد سحبها للمبلغ المحكوم بإرجاعه لها وقامت من جديد بعرض وإيداع جزء منه فقط وهو 2.000.000,00 درهما على أساس أنه يمثل ثمن البيع المصرح به بعقد الوعد بالبيع واحتفظت بمبلغ 1.000.000,00 درهما بدون مبرر، رغم إقرارها بكونها اشترت الشقة موضوع الوعد بالبيع بثمن قدره 3.000.000,00 در هما، وهو ما يقتضي وفي جميع الأحوال اعتبار الوعد بالبيع مفسوخا بقوة القانون، وأن القرار فيما ذهب إليه خرق مقتضيات الفصول المشار إليها، وعلل تعليلا فاسدا
و ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من نفس القانون فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية ..... تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، ولما كان الطاعن قد تمسك بكون الطاعنة لما استصدرت الاحكام الجنحية المذكورة أعلاه التي قضت لها باسترجاع الثمن، وقضت فضلا عن ذلك بالتعويض وبالتالي يكون عقد الوعد بالبيع وملحقه المبرمان بين الطرفين قد انفسخا، والمحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بأنه " .... تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الحكم الجنحي الصادر في حق المستأنف بتاريخ 2016/06/06 والذي حاز قوة الشيء المقضي به أنه تضمن الحكم عليه بإرجاع مبلغ 3.000.000,00 درهما لفائدة المطلوبة على أساس أنه مبلغ مختلس وليس على أساس كونه ثمن البيع، كما أنه ليس بالملف ما يفيد تراجع المدعية أو تنازلها عن إتمام عملية الشراء سواء صراحة أو ضمنيا ... " والحال أن المطلوبة لما طلبت استرجاع الثمن من خلال ما ثبت من الاحكام الجنحية المذكورة تكون قد عبرت عن إرادتها في فسخ عقد الوعد بالبيع، وبالتالي يكون العقد قد انفسخ ضمنا، وأن وصف القرار الاستئنافي الجنحي للمبلغ المسترجع بكونه مختلسا لا ينفي عنه أنه يمثل ثمن البيع بإقرار الطالبة في ذات
الأحكام الجنحية، والمحكمة لما قضت على الطاعن بالرغم مما ذكر بإتمام إجراءات البيع لم تركز قرارها على أساس قانوني، وأساءت تعليله، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.