محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/3326 — قرار عدد: 2022/737 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم حسين (ت) بمقتضى تصريحين أفضى بهما أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة أولهما بواسطة الأستاذ بدر (ح) وثانيهما بواسطة الأستاذ كريم (خ) نيابة عن الأستاذ لحبيب (ح) بتاريخ 06 دجنبر 2021، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 30 /2021/11 تحت رقم 1434 في القضية عدد 2021/2602/486، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة طبقا للفصل 549 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف الجنحة المتابع بها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000,00 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني صالح (ح) تعويضا قدره مائتي ألف 200.000,00 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرتي النقض المدلى بهما من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن، الأولى بواسطة الأستاذ بدر (ح) المحامى بهيئة القنيطرة المقبول لدى محكمة النقض المسجلة بتاريخ 2022/01/10، والثانية بواسطة الأستاذ لحبيب (ح) المحامي بهيئة تطوان المقبول لدى محكمة النقض المسجلة بتاريخ 2022/01/19، بإمضائهما والمستوفيتين للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية من مذكرة الأستاذ بدر (ح) ، والفرع الأول من الوسيلة الفريدة من مذكرة الأستاذ لحبيب (ح): المتخذة في مجموعها مندمجة بخصوص خرق الفصل 119 من الدستور والخرق الجوهري للقانون وللإجراءات المسطرية وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أعادت تكييف الأفعال المحال إليها من جنحة تبديد محجوز إلى جنحة خيانة الأمانة المقترنة بظرف تشديد، دون أن تأخذ بعين الاعتبار عدم التجانس والمماثلة بين الجنحتين. فالجنحة الأولى منصوص عليها في الفصل 524 من القانون الجنائي بالفرع الأول، والجنحة الثانية منصوص عليها في الفصلين 547 و549 من نفس القانون بالفرع الثاني من الباب التاسع المتعلق بالجنايات والجنح المتعلقة بالأموال من جهة. ومن جهة أخرى فإن المحاولة في الفرع الأول معاقب عليها بالفصل 539 من القانون الجنائي بخلاف الفرع الثاني. كما أن جنحة تبديد محجوز تتم على إثر القيام بالحجز كإجراء قانوني وما يستتبعه من تعيين حارس على المنقولات في حين أن الثانية مناطها ت (س) بضائع وأمتعة وغيرها من الأشياء المنصوص عليها بالفصل 547 من القانون الجنائي وشتان بين الفعل المادي الذي يتم بتسليم، والالتزام بالحراسة على إثر الحجز، وبذلك فإن المحكمة لما قامت بتغيير التكييف دون أن تتقيد بضمانات حقوق الدفاع المقررة لفائدة المتهم وذلك بإشعاره بالوصف الجديد وتمكينه من مناقشة وإبداء أوجه دفاعه بشأنه، وتمتيعه بالحق بالعلم بالتهمة الجديدة ومناقشة عناصرها التكوينية وأدلة إثباتها القائمة ضده، لما لذلك من ارتباط بضمانات المحاكمة العادلة، تكون قد خرقت حق الدفاع المرتبط بقواعد دستورية وجعلت قرارها منعدم الأساس القانوني وعرضته للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة الجنحية مثل غرفة الجنايات لها صلاحية إعادة تكييف الأفعال المحالة إليها التكييف القانوني الصحيح طبقا للمادتين 342 و368 من قانون المسطرة الجنائية وليست مقيدة بالمتابعة، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما غيرت الوصف القانوني للجنحة المتابع بها الطالب من تبديد محجوز المنصوص عليها في الفصل 524 من القانون الجنائي، إلى جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في الفصل 549 من نفس القانون بعد أن تحققت من انطباق مقتضيات هذا الفصل على الواقعة بصرف النظر عن القصد الجنائي، لم تكن ملزمة بإشعار الطالب بإعادة التكييف بدعوى أن العقوبة المقررة في الوصف الجديد أشد، طالما أنه أعلم بذلك بمنطوق الحكم الابتدائي، وترافع دفاعه أمام محكمة الاستئناف على أساس الوصف

الجديد - أي خيانة الأمانة - حسبما هو ثابت من مذكرته المدلى بها بجلسة 2021/06/11 ، وكذا من صلب تنصيصات القرار المطعون فيه. مما تكون معه المحكمة قد بنت قضاءها من هذا الجانب على مرتكز قانوني سليم، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما أثير بالوسائل أعلاهعلى غير أساس.

وفي شأن الفرعين الثاني والثالث في وسيلة النقض الفريدة من مذكرة الأستاذ لحبيب (ح) والوسيلة الخامسة من مذكرة الأستاذ بدر (ح): المتخذة في مجموعها مندمجة من انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ومقتضيات (م)7،8،9،55 و 636 من قانون المسطرة الجنائية و 77و78و98 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن المحكمة أدانت الطالب رغم عدم صدور أي فعل مادي أو قصد جنائي عنه، فهو لم يقم بتبديد أو اختلاس المنقولات المحجوزة التي سلمت له كحارس منقولات، بل وجد بها نقص فقط بفعل تعرض المحل لعدة سرقات وهذا سبب خارجي لم يستطع مقاومته، ويعتبر من الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة طبقا للفصل 124 من القانون الجنائي، وقد أثبت العارض ذلك بمقتضى عدة أحكام منها الحكم القضائي الجنحي الذي قضى بإدانة المسمى عادل (ز) للمحجوزات من محل العارض عدد 1090 ملف جنحي تلبسي عدد 2019/1069 بتاريخ 2019/07/25، والحكم عدد 2822 ملف جنحي تلبسي رقم 19/1023 بتاريخ 2018/05/03 واللذين لم تناقشهما المحكمة رغم أنهما حجة رسمية على ما ورد فيهما من وقائع بأن المحل تعرض للسرقة، وتم ضبط سارق وبحوزته المسروقات المحجوزة من أسلاك كهربائية وأجهزة كهربائية مقطعة من آليات من الحجم الكبير الخاصة بالنجارة، وكان على المحكمة مراعاة الحكمين المذكورين للتحقق من توافر عناصر الفصلين 547 و549 المطبقين على النازلة لكون الأحكام لها حجية رسمية فيما تثبته. وأن ثبوت فعل السرقة للمحجوزات من طرف الغير بواسطة حكم قضائي يشكل حجة رسمية ويخلي أي مسؤولية للعارض من أي فعل جرمي وينفي عنه عنصر سوء النية والقصد الجنائي. ثم إن العارض هو من بادر إلى تقديم طلب إلى القاضي المكلف بالتنفيذ لإرجاع المنقولات موضوع الحجز مما يثبت حسن نيته، وأن المطالب بالحق المدني كان مصرا على عدم تسلمها لرغبته في توريط العارض بشكل تدليسي بخلق عناصر جريمة وهمية ليس لها أركان، وأن المنقولات المحجوزة التي سلمت للعارض لحراستها قد حجزت لمصلحته لبيعها واستخلاصه منها واجبات الكراء المترتبة في ذمة المحجوز عليه لذا لم تكن له سوء نية في وجود نقص بها أو اختلاسها أو تبديدها. وأنه لا يوجد في محضر الإحصاء والحجز توقيع العارض على تسلم المحجوزات بعد إحصائها لأن المكلف بالتنفيذ هو من أحصاها في غيبته ولا علم له بعددها ولا بنوعها. وأن العارض إثباتا الحسن نيته أدلى للمحكمة بثلاثة أوامر استعجالية تمنح له الإذن ببيع باقي المنقولات المحجوزة والتي تعد في مجملها من المتلا(ش) لعدم مبادرة المطالب بالحق المدني لحدود اليوم للتصرف فيها

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على محضر الحجز مما يثبت عدم جديته وهدف الانتقام منه. وأن المحكمة لم تبين عدد المنقولات الناقصة وقيمتها وقيمة الضرر الناتج عن هذه الجريمة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 547 من القانون الجنائي كشرط أساسي لقيامها، واكتفت بنفس التعليل الذي بررت به جنحة تبديد محجوز رغم عدم تطابق العناصر التكوينية للجريمتين. وبذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير (س) وعرضت قرارها للنقض. كما أن التعويضات المحكوم بها في الجانب المدني من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي جاءت غير مبررة وتفتقد لأي منطق قانوني سليم، فالمحكمة حكمت بأداء العارض تعویضا قدره 200 ألف درهم دون الاحتكام إلى معیار موضوعي لبیان کیف استنتجت مقداره في هذا المبلغ بالضبط فجاء قرارها غير مرتكز على أساس. ثم إن الطالب من مواليد 1960 وبالتالي يفوق سنه 60 سنة، ومع ذلك قضى القرار المطعون فيه بالإكراه البدني في مواجهته خرقا للمادة 636 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث من جهة أولى فإن الثابت من أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب تمسك بكون شكاية المطالب بالحق المدني كيدية، تقدم بها انتقاما منه بسبب تنفيذه للحكم بالإفراغ الذي استصدره ضده، وبعدم جدية خصمه في طلب استرجاع المنقولات المحجوزة لأنها مجرد متلاشيات، مبررا النقص الحاصل فيها بكون المستودع الذي وضعت فيه تعرض لعدة سرقات أثناء تعيينه حارسا عليها، نافيا اختلاسها أو تبديدها، وعزز ذلك بنسخة من حكم عدد 1090 ملف جنحي تلبسي عدد 2019/1069 صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/07/25، ونسخة من حكم عدد 2822 ملف جنحي تلبسي رقم 19/1023 صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/05/03. إلا أن المحكمة خلصت إلى ثبوت سوء نيته بعد أن اعتبرت بأن الأمر يتعلق بسرقة واحدة فقط حسب محضر الضابطة القضائية رقم 629 وتاريخ 2018/08/21 المنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن القنيطرة، والمتعلق بأحد الحكمين المستدل بهما من طرف الطالب، من غير أن تتعرض لمناقشة الحكمين المستدل بهما معا، وإبداء موقفها منهما لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لذلك من أثر على قرارها. كما أنها اعتمدت في استخلاص سوء نية الطالب على أدلة الإثبات المستدل بها من المطالب بالحق المدني لاسيما محضر تفقد المحجوزات المؤرخ في 2018/09/10 ومحضر الامتناع

المؤرخ في 2018/09/17، دون أن تحيط بجميع ظروف الواقعة والملابسات المحيطة بها، وذلك بمناقشة كافة الأدلة بما فيها المستدل بها من الطالب لإثبات براءته المتعلقة بملف التنفيذ موضوع الواقعة، وكذا تصريحات كلا الطرفين، لتتحقق في ضوء ذلك من ثبوت عنصر القصد الجنائي من عدمه، مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضه بالتالي للنقض والإبطال. ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها قضت على الطالب بتعويض حددته في مبلغ مائتي ألف درهم، متبنية تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على السلطة التقديرية للمحكمة، دون أن تبرز عناصر التقدير التي بنت عليها حكمها، حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حقيقة الضرر الذي لحق المتضرر، ومدى ملاءمة التعويض المقدر لجبره. لاسيما أن الطالب تمسك بكون الأمر يتعلق بمجرد متلاشيات، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل بخصوص تقدير التعويض. ومن جهة ثالثة فإنه بمقتضى المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الطاعن عند العجز عن الأداء في الأدنى رغم أنه مولود في 29 يونيو 1960 وبالتالي تجاوز سنه 60 سنة حسبما هو مضمن بديباجة القرار، مما تكون معه قد خرقت المادة 636 المذكورة. وحيث إنه مراعاة لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، فقد ارتأت محكمة النقض وبصفة استثنائية إحالة القضية إلى محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت

المقرر المطعون فيه.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/11/30 في القضية الجنحية عدد 2021/2602/486. وبإحالة ملف القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه والإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.