محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4431 — قرار عدد: 2017/201 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2079 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد: 2016/7207/108. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2016/11/29 التمست بمقتضاه الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2079 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/10 في الملف رقم 2016/7207/108 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض الموجه ضده، واستندت في
طلبها على كون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه خرق مقتضيات الفصل 21 من قانون الوظيفة العمومية، بخصوص شرط المروءة، كما أن تعليله فاسد مما یوازي انعدامه. حيث تبين وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2079 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/10 في الملف رقم 2016/7207/108 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.