محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/27 — قرار عدد: 2015/67 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2012/02/02 تقدم المطلوب في النقض بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه: أنه توصل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتاريخ 2009/11/11 برسالة تخبره فيها بأنها دائنة له بمبلغ 46019,43 درهم، بدعوى أن أعوانها سجلوا مخالفة بشأن العداد الذي يزوده بالكهرباء، وأنجزوا محضرا تحت عدد 10333 رقم الجولة 432-2010-20، مما دفع به إلى

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 توجيه رسالة إليها ينفي من خلالها ارتكابه أي مخالفة أو غش، غير أنها لم تحرك ساكنا وظلت تطالبه بالمبلغ المذكور، وبما أنه ينازع جديا في محضر المخالفة وواجب الاستهلاك، فإنه يلتمس الحكم ببطلانه، واحتياطيا إجراء خبرة على عداد الكهرباء لتحديد القدر المستهلك من الطاقة مع تحميل المدعى عليها الصائر، وعند إحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2010/06/09 في الملف المدني عدد 463-/2010/01 والقاضي بعدم اختصاصها النوعي، دفعت الوكالة المدعى عليها من جديد بعدم الاختصاص النوعي ملتمسة إحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، في حين أدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش القاضي بتغريمه موضوع عقد الاشتراك عدد 0187959 رقم الجولة 202104320 لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، وبتاريخ 2012/06/30 قضت المحكمة الإدارية باختصاصها نوعيا للبت في الطلب حسب الحكم عدد 20 والذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى بتاريخ 2011/10/20 تحت عدد 757 في الملف الإداري عدد 2011/1/4/1194. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات بموجب قرارها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا في الحالات المنصوص عليها في القانون"، وأن بنود العقد الرابط بين الطالبة والمطلوبة في النقض تنص على أن المشترك يلزم بالإمتثال للشروط العامة للاشتراط المنصوص عليها في دفتر التحملات الذي ينص في فصليه 10 و11 على أنه يمنع على المشترك أن لا يمس العداد أو خاتمه وصندوق الرقابة والرابط، وأن كل مخالفة تعتبر اختلاسا، وأنه بعد المراقبة الروتينية وبعد اكتشاف الاختلاس وبعد دراسة استهلاكات المعني بالأمر منذ إبرامه للعقدة، تبين للوكالة حجم الاختلاس الذي قام به، وأنه لم يستطع أن يثبت خلاف ذلك، وأن المحكمة لما اعتبرت في تعليلها أن الطالبة قامت بتغريم المطعون ضده، تكون قد عللت

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 قرارها تعليلا فاسدا لأن ما طالبت به هو أداء مستحقات الاستهلاك فقط، مما يعرض

القرار للنقض. لكن، حيث إنه لما تبين للمحكمة من الرسالة الصادرة عن الوكالة - الطالبة - بتاريخ 2009/11/11 والموجهة إلى المطلوب في النقض أنها تتضمن إنذار هذا الأخير من أجل أداء مبلغ 46.019,43 درهم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء اختلاس التيار الكهربائي، وهو ما يعني أن الوكالة المذكورة أخذت المبادرة من تلقاء نفسها وحددت حجم الأضرار اللاحقة بها وكذا التعويض الواجب لإصلاح تلك الأضرار دون اللجوء إلى القضاء الذي يرجع له أمر تحديد تلك التعويضات إن كان لها محل بعد الوقوف على نوع وحجم الأضرار المدعى بها، وفي ضل ضمانات التقاضي المنصوص عليها قانونا، واعتبرت أن القرار الصادر عن الوكالة مشوبا بعيب مخالفة القانون ومتسما بالتجاوز في استعمال السلطة، وبالتالي معرضا للإلغاء، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية، سيما وأن الفصلين 10 و11 من دفتر التحملات الرابط بين الطرفين المحتج بهما وإن كانا يمنعان على المشترك مس العداد أو خاتمه وصندوق الرقابة والرابط واعتبر كل مخالفة من هذا القبيل اختلاسا، فإنهما لا يجيزان للوكالة تحديد قدر التعويض عن ذلك من تلقاء نفسها، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي

العام : السيد محمد صادق.