محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17566 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/05 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/4/28 في القضية ذات العدد 2020/2808/66، والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل كل مستأنف صائر استئناف مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن: في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من خرق إجراءات جوهرية للمسطرة، ذلك أنه استنادا لمقتضيات المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية، تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين، وأن القرار المطعون فيه لما لم يراع المقتضيات المذكورة أعلاه يكون قد خرق إجراءات جوهرية لقانون المسطرة الجنائية وعرضة للنقض والإبطال. حيث تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه على أنه: "استنادا من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم ابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط"، وأنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن جنحتي الجرح الخطأ والفرار عقب ارتكاب الحادثة وفقا لمقتضيات المادة 167 من مدونة السير فإن العقوبة تضاعف، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد لغرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف، وتكون المحكمة المطعون في قرارها لما بتت باعتبارها مرجعا استئنافيا تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2021/4/28 في القضية ذات العدد 2020/2808/66 بخصوص المقتضيات الزجرية وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بورزازات للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف القضائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.