محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/463 — قرار عدد: 2013/603 — بتاريخ: 2013-07-16

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) تحت عدد ( ... ) في الملف عدد ( ... ) أن الطاعنة (س) قدمت بتاريخ 2009/10/20 مقالا إلى المحكمة الإبتدائية ب ( ... ) عرضت فيه أنها كدت وسعت مع مطلقها المطلوب (س1) وساهمت في تنمية ثروته ابتداء من تاريخ زواجهما في 1978 إلى تاريخ طلاقهما سنة 2008 بحيث أصبحا يكسبان دارا للسكنى وقد باعت نصيبها في إرث والدها واقترضت من مؤسسات القرض مساهمة بذلك في بناء هذه الدار ملتمسة الحكم على الطاعن بتمكينها من نصفها استحقاقا، أو قيمة بعد إجراء خبرة لتحديد ثمنها، وأجاب المطلوب بأن الطاعنة

لم تثبت مساهمتها المادية في تنمية ثروته، وان شهادة اللفيف المستدل بها أفاد شهودها بأنها بدون مهنة ولم يشهدوا بأن الدار موضوع الطلب بنيت نتيجة كدها وسعايتها ملتمسا رفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ ( ... )برفض الطلب فاستأنفته الطاعنة وبعد جواب المطلوب وإجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بيمين إنكار المطلوب ردا لدعوى الطاعنة مع تطبيقه قاعدة النكول وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس أساسا عدم قبول

الطلب واحتياطيا رفضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن أغلب الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة أكدوا أنها تشتغل بالخياطة بصفة دائمة الشيء الذي تؤكده الشواهد الصادرة عن مؤسسة أمانة للقروض الصغرى التي جزمت بأنها كانت تتوفر على آلتين للخياطة وأنها توصلت بمجموعة من القروض بناء على أنها كانت تشتغل ثم إنهم شهدوا أيضا بأنها هي التي كانت المشرفة الوحيدة على جميع عمليات البناء وأنه لم يسبق لهم أن شاهدوا المطلوب يشرف على ذلك ويؤدي أجور العمال والمحكمة لما عللت قرارها بأن إثباتها للعمل بالخياطة والإشراف على أعمال البناء أحيانا ليس مبررا لتحقق الكد والسعاية واستحقاق مقابله تكون قد عللته تعليللا فاسدا وناقصا مما یعرضه للنقض.

لكن حيث إن تقدير الأدلة وتقويمها من سلطة محكمة الموضوع متى بررت

ما انتهت إليه بأسباب سائغة وإذ هي عللت قرارها بأن ما ورد في اللفيف المستدل به من طرف الطاعنة وما أسفر عنه البحث الذي أجرته في القضية لم يكن دليلا كافيا على أن الطاعنة ساهمت في بناء المنزل موضوع الدعوى بشكل يبرر استحقاقها لنصفه، وأن إشرافها على بنائه أحيانا دون ثبوت الاستمرار في ذلك

وخلال كل مراحل البناء بنية إعفاء المطلوب من ذلك وتكليفه لها ليس مبررا للقول بتحقق الكد والسعاية واستحقاق مقابله وحكمت على المطلوب بيمين الإنكار مع حكم النكول لرد ادعائها وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في التقويم وبنت قضاءها على أساس وما بالنعي غير قائم. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة ( ... ).