محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/8381 — قرار عدد: 2008/292 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج. ع) بتاريخ 2005/11/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/10/27 تحت عدد 2181 في القضية ذات الرقم 04/274 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما في شقه المدني بتحميل الظنين (م.د) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وباعتباره المسماة (ز) بل (ن.ر) مسؤولة مدنيا والطاعنة مؤمنة لها وتمهيديا بإحالة الضحية على خبرة طبية والمحكوم بمقتضى ثانيهما على المسؤولة مدنيا المذكورة بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (ا. ب) نيابة عن ابنه القاصر محسن تعويضا مدنيا قدره: 64799,66 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث وبإحلال الطاعنة محل مؤمنتها في أداء التعويض المذكور مع تعديل الحكمين بتحميل الظنين السالف الذكر ثلثي المسؤولية فقط وبرفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 67123,90 درهم.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ جواد العراقي المحامي بهيئة القنيطرة

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعنة دفعت ابتدائيا واستئنافيا بانعدام التأمين لكون السائق المتسبب في الحادثة لا يتوفر على رخصة للسياقة وما يؤكد هذا المعطى هو قيام النيابة العامة بمتابعة ذلك السائق من أجل انعدام رخصة السياقة وهو ما تمت إدانته من أجله إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لذلك الدفع في حين أن محكمة الدرجة الثانية ورغم تمسك العارضة بدفعها في إطار الفصل 12 من الشروط النموذجية لعقد التأمين فإنها - أي المحكمة المذكورة - لم تجب عن الدفع السالف الذكر، والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية للتأمين إذ أن الطاعنة استندت إلى مقتضيات الفصل المذكور في تقديم دفعها على اعتبار أن السائق لم يكن يتوفر على رخصة السياقة أثناء وقوع الحادثة وقد تابعته النيابة من أجل ذلك قبل أن يدان بذلك ابتدائيا واستئنافيا إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بشأن الضمان وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 12 السالف الذكر وكل ذلك يعرض ذلك القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي بشأن الضمان

يكون قد تبنى علله وأسبابه بخصوص ذلك وهو ما نص عليه القرار المذكور صراحة بقوله : "حيث إن الدفع المشار إليه سبق لقضاة البداية أن أجابوا عليه باستبعاده بعلل قانونية وواقعية مما يتعين معه تبنيها ورد الدفع المذكور " ومن تم وبمقتضى ذلك التبني تكون محكمة الدرجة الثانية قد أجابت عما تمسكت به العارضة بشأن انعدام التأمين، ومن جهة ثانية فلئن كانت قد تمت إدانة سائق الناقلة المتسببة في الحادثة من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة فإنه قد تمت في تلك الإدانة مراعاة عدم حيازته لتلك الرخصة بصفة مادية وواقعية في حين تبقى الحيازة القانونية لرخصة السياقة قائمة طالما أنه لم يثبت من أوراق الملف أن سحب تلك الرخصة كان سحبا نهائيا أو مؤقتا من طرف المحكمة ما دام أن السائق إنما يصرح تمهيديا حسب تنصيصات القرار بأنه لم يكن يتوفر على رخصة السياقة كونها سحبت منه على إثر حادثة سير مميتة" الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين معا على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) للتأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2005/10/27 في القضية عدد 04/274 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.