محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23839 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ف.م) بنت الحاج بن التهامي و(ح.ب) بن حمادي بمقتضى تصريح مشترك بينهما أفضيا به بواسطة الأستاذ (ص. ح) بتاريخ 2021/07/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار عدد 484 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/07 في القضية عدد 2020/2635/18، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة الضرب والجرح في حق امرأة وعقاب كل واحد منهما بثلاثة 03 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم وأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. هـ) تعويضا مدنيا قدره ثمانية آلاف 8000.00 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين عدد 23839-2021/8/6/23840 لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنحة، وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله
صرحت بعد ضم الملفين عدد 23839 و2021/8/6/23840 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (ف.م) بنت الحاج بن التهامي و(ح.ب) بن حمادي. وتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.