محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10564 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار عدد 604 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/4/23 في الملف عدد 2018/1221/679 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 والتأخير لجلسة 05 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين (م) بن عمر ومن معه ادعوا بتاريخ 2011/5/30 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنه سبق لهم أن استصدروا أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس تحت عدد 78 بتاريخ 2011/5/5 في الملف عدد 2011/13/77 قضى لهم بإجراء حجز لدى الغير بين يدي المدعى عليه صندوق الإيداع والتدبير من أجل الحصول على التعويضات الممنوحة لهم من قبل نزع ملكية أرضهم البالغة قيمتها الإجمالية 1.687.500 درهم والتمسوا الأمر بتصحيح الحجز لدى الغير المذكور. أجابت المدعى عليها الدولة - الملك الخاص - بأنها أودعت المبلغ المذكور بصندوق الإيداع والتدبير بسبب وجود نزاع حول استحقاق الملكية طبقا للفصل 30 من قانون نزع الملكية. وأن كلا من (ع) بنت الحاج ومن معها و (م) بن علي بادرا بواسطة نائبيهما بفتح ملفات التنفيذ من أجل تحويل المبلغ المودع لحسابهما بادعاء كل واحد منهما بأحقيته في التعويض كاملا دون غيره، وأنها طالبت كلا الفريقين بالإدلاء بما يفيد ملكيته للقطعة المعنية، وأن الحق في التعويض يمر عبر إثبات الحق في الملكية وأن أيا من المدعين لم يدل بما يفيد ملكيته للقطعة الأرضية وكذا نسبة الحقوق المشاعة العائدة له، وأن إيداع المبلغ المذكور بصندوق الإيداع والتدبير تم بناء على مقتضيات الفصل 30 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما أجاب صندوق الإيداع والتدبير بأنه سبق لطالب الحجز أن استصدر قرارا سابقا بتاريخ 2011/2/21 في الملف عدد 2011/13/44 بحجز نفس المبلغ بين يديه وضد نفس المحجوز عليه. وأنه استجاب لقرار الحجز الثاني موضوع النزاع. فصدر أمر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2011/10/11 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه بالقرار عدد 2/30 بتاريخ 2018/1/9 الصادر في الملف عدد 2015/2/1/4327 بناء على « ان المحكمة أسست قضاءها على انه استنادا لمقتضيات الفصل 494 من ق م م فإن مسطرة المصادقة على الحجز لا يمكن مباشرتها إلا بعد فشل محاولة الاتفاق الودي، وهي مرحلة جوهرية، وضرورية، وليس بالملف ما يفيد سلوكها، ثم إن رئيس المحكمة وهو يبت في إطار مقتضياته، لا يدخل في اختصاصه البت في المديونية» في حين أن الأحكام الصادرة في مسطرة نزع الملكية صدرت في مواجهة طالبي تصحيح الحجز دون غيرهم، وهي أحكام لها حجيتها لفائدتهم جميعا، مادام تقديمهم لدعوى تصحيح الحجز مجتمعين يرفع النزاع المثار فيما بينهم سابقا، والذي كان سببا في عدم تمكينهم من المبلغ موضوع الأحكام المذكورة، والمحكمة باعتمادها التعليل أعلاه، رغم أن مسطرة محاولة الاتفاق الودي، إن كان لها موضوع، هي إجراء قضائي يقع تحت إشراف قاضي تصحيح الحجز، ورغم انتفاء أي نزاع بخصوص المديونية، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 494 م ق م مما يعرض قرارها للنقض» وبعد الإحالة، قضت

محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بتصحيح الحجز لدى الغير موضوع الأمر الصادر بتاريخ 2011/5/4 في الملف عدد 2011/13/77 بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف الدولة الملك الخاص. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه، في الوسيلة الأولى، نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 30 من قانون نزع الملكية، ذلك أنه وبالرغم من كون دعوى نزع الملكية مورست في مواجهة جميع المطلوبين في النقض، وتقدموا جميعا بطلب الحجز لدى الغير، فإن هذا لا يعني عدم وجود أي نزاع حول استحقاق التعويض المحكوم به في إطار دعوى نزع الملكية، وبأن التعويض يجب أن يكون للمالكين الحقيقيين للقطعة الأرضية المنزوعة ملكيتها، وليس المفترضين، والمسطرة في مواجهتهم مورست في انتظار تقديمهم وثائق تملكهم التي لم يدلوا بها، وأن مسطرة نزع الملكية هي مسطرة عينية لا علاقة لها بالأشخاص ولا بالنزاع عملا بالفصلين 30و38 من قانون نزع الملكية، وأن الأحكام الصادرة في مواجهة طالبي تصحيح الحجز في دعوى نزع الملكية ليست لها حجية في مواجهتهم بل يتعين الإدلاء بالحجج المثبتة لتملكهم العقار لاستحقاق التعويض، ثم إنه بتاريخ 2002/12/13 صدر حكم في دعوى تقدم بها المسمى عبد الكريم ومن معه، ضد (م) بن علي قضى بإلغاء الدعوى وهو ما يؤكد عدم الحسم في استحقاق القطعة الأرضية لأحد الطرفين، كما تقدم (م) بن عمر برسم ملكية يطلب منحه التعويض على أساس أن القطعة ملك خاص به لوحده، وتقديم طلب تصحيح الحجز مجتمعين لا يفيد عدم وجود نزاع بينهم يتعلق باستحقاق العقار، والتعويض يجب أن يكون لمستحقيه فقط، وتنعى عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 30 من قانون نزع الملكية ذلك أن الحكم بتصحيح الحجز لدى الغير واستخلاص التعويض قبل الإدلاء بأحكام نهائية في دعوى الاستحقاق المتعلقة بنفس العقار، فيه خرق للفصل المذكور ويعتبر تبديدا لأموال عمومية ما دام التعويض مودعا لفائدة المالكين الحقيقيين، لا المفترضين. لكن، حيث إن مسطرة نزع الملكية بوشرت ضد المطلوبين باعتبارهم مالكين مفترضین، وقام النزاع بينهم فقط بشأن الاستحقاق، وبصرف النظر عن مآله، وما صدر بشأنه من أحكام، فإنه بتقديمهم مجتمعين لدعوى تصحيح الحجز، يكون النزاع قد رفع، وهو ما حسم بمقتضى قرار النقض السابق، وتقيدت به محكمة الإحالة إعمالا منها للفصل 369 ق م م، مما لم تبق معه أية مصلحة للطاعنة في إثارة ما بالنعي، مادامت مرحلة الافتراض تحقق تجاوزها،

ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.