محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7856 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني توفيق (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ادريس (د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/11/27 و الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/17 ملف عدد 2016/565 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة توفيق الكرون وتصديا برفض الطلب.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذتين خديجة (ب) وحليمة (ب) المحاميتان بهيئة القنيطرة والمقبولتان للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من سوء التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع وخرق المادة 287 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة استبعدت شهادة الشاهد عبد الله (هـ) بدعوى انه تنصب كمطالب بالحق المدني ولتناقض شهادته امامها مع ما صرح به لدى الضابطة القضائية والحال انه وبالرجوع للقواعد المنظمة للشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات فانه ليس بها ما يمنع من الاستماع الى الضحايا بل ان القانون لا يمنع من اعتماد شهادة متهم على متهم وتكوين قناعتها من خلالها فبالاحرى شهادة ضحية الذي لا يحمل صفة خصم بالمعنى القانوني فضلا على ان المادة 287 من القانون أعلاه تنص على أن المحكمة لا يمكن لها أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، كما أنها استبعدت مضمون الشهادة الصادرة عن القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بسيدي سليمان والتي تشير الى وقت ومكان نقل الطاعن الى المستشفى الإقليمي وهو نفس وقت ومكان وقوع الحادثة المضمن بمحضر الضابطة القضائية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت شهادة الشاهد عبد الله (هـ) للعلة أعلاه والشهادة الصادرة عن ضابط القيادة الإقليمية للوقاية المدنية رغم انها وثيقة رسمية في اثبات مادية الحادثة عرضت قرارها للنقض. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من معطيات محضر الضابطة القضائية المنجز على اثر الحادثة عدد 39 بتاريخ 2012/02/28 وملف النازلة ان الطاعن توفيق (ك) لم يرد اسمه كراكب بالدراجة ثلاثية العجلات المتسببة في الحادثة الواقعة بتاريخ 2012/02/16 ولم يتم الاستماع إليه في المحضر المذكور الا بتاريخ 2012/03/07 ولم يتقدم بالشهادة الطبية إلا بتاريخ 2012/02/22 وبالتالي لم يستطع اثبات كونه كان على متن الدراجة المذكورة واعتبرته بالتالي اجنبي عن الحادثة لا تربطه بها أي علاقة ورفضت المطالب المقدمة من طرفه تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المعروضة عليها والتي لا تخضع لرقابة جهة النقض إلا ما تعلق بالاستنتاج فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها 2000 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.