محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/917 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/10/18 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/12 في القضية عدد: 20/2801/496، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (س. ع) و(ح. ع) و(ع. إ. ع) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المنع انصب على طريق

تستعمل للمرور إلى الدوار، وهي العلة التي استبعدت اعتراف المتهمين بمنعهم المشتكية من حفر البئر وما يشكله من انتزاع للحيازة، وبذلك فإن ما نسب للمتهمين ثابت في حقهم، مما يتطلب التصريح بإبطال القرار المطعون فيه. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، متبنية تعليلاته التي اقتصرت على أنه ولئن اعترف المتهمون بمنع المشتكية من حفر بئر، فإنهم نفوا أن يكون ذلك المنع قد انصب على عقارها وإنما على طريق تمر منها يستعملونها للمرور إلى الدوار، وهو ما لم تثبت المشتكية خلافه، فضلا عن إفادة المتهم الثالث بأنه كان في نزاع مع البائع للمشتكية حول الطريق صدر بشأنه حكم تم تنفيذه بإنشاء حق المرور، دون أن تدقق المحكمة بشأن الحيازة المادية للمدعى فيه وقت وقوع فعل الانتزاع المدعى به، وتبين سبب استبعادها لاعتراف المتهمين بواقعة منع المشتكية من حفر البئر موضوع الدعوى، باعتبار أن منع الحائز من استغلال عقاره وفق الغرض المخصص له يدخل في إطار صور العنف المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون بذلك قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/10/12 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في القضية عدد: 2020/2801/496، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني بالنسبة لـ (ع.إ. ع)، وبدون إجبار للباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.