محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/386 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 3572 الصادر بتاريخ 2019/7/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/5553. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ل. خ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/24 عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 500,00 درهم، وأنه نظرا لرغبتها في

استرجاع المحل المذكور قصد استغلاله شخصيا بادرت إلى تبليغه إنذارا بذلك توصل به بتاريخ 2017/7/18 بقي دون جدوى، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى هو ومن بقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مقابل يلتمس بموجبه الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدانه الأصل التجاري عملا بالمادة 7 من القانون رقم 16-49، وتم إجراء خبرة لتقدير التعويض الكامل المستحق عن فقدان الأصل التجاري ووضع الخبير تقريره محددا التعويض في مبلغ 1.363247,00 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى مقابل تعويض قدره 1.363.247,00 درهم. استأنفته المطلوبة وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.١) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 621.946,00 درهم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 1.000.000,00 درهم وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بدعوى أنه وطبقا لمقتضيات القانون رقم 16-49 فإنه لاحتساب التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري يتعين الأخذ بعين الاعتبار التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة أي سنوات 2014 و 2015 و 2016 و2017 وبالتالي فان التعويض المستحق له وفقا للمعطيات أعلاه ووفقا للقانون رقم 16-49 هو 1.363.247,00 درهم والقرار المطعون فيه الذي حدد التعويض عن فقدان الأصل التجاري فقط في مبلغ 1.000.000,00 درهم دون مراعاة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 16-49 يكون مشوبا بفساد ونقصان التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الخبير اعتمد التصاريح الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة في احتساب التعويض عن الزبناء وعن ضياع الكسب واعتمدت التعويضين المذكورين كما اعتمدت التعويض المحدد من طرف الخبير المعين في مرحلة الاستئناف بالنسبة للحق في الإيجار ومصاريف الانتقال وحددت بناء عليه التعويض المناسب للطالب عن الإفراغ في مبلغ 1.000.000,00 درهم مستعملة في ذلك السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في تقدير نتائج الخبرة آخذة بعين الاعتبار العناصر المضمنة في تقريري الخبرتين المشار إليهما فتكون بذاك قد راعت العناصر المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16-49 وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.