محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/671 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 29 دجنبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1219، الصادر بتاريخ 2019/12/05، في الملف عدد 2018/1501/877، عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية، والشخصية، وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن عنوان المطلوبة في النقض جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليها، إذ ذكر ( .... ) طنجة، دون باقي البيانات الدالة على العنوان الكامل، وأن شهادة التسليم رجعت بملاحظة عنوان غير كافي، مما يجعل عنوانها غير تام، ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه، ويكون معه الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر التيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.