محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4191 — قرار عدد: 2023/165 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/16 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 9 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/1/8 في الملف عدد 2019/1403/45.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد (م) بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحاجب بتاريخ 2007/5/3 تحت عدد 67/196 طلب محمد بن (ح. ط) تحفيظ الملك المسمى " (ط) " الكائن بإقليم الحاجب دائرة عين تاوجطات جماعة ايت ولال بطيط قيادة القصير والمحددة مساحته في هكتارين و92 آرا و65 سنتيارا، والذي هو عبارة عن أرض عارية بها سكنى واسطبل واشجار مختلطة بصفته مالكا له بالشراء عدد 101 المؤرخ في 2002/12/15 من البائع
له (اد. ح.ق) العائد له بدوره بالشراء عدد 547 المؤرخ في 1998/11/5 من البائع له (م) سيدي عبد الوهاب بن محمد بن (ج)، فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما: التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2006/6/24 (كناش 1عدد887) الصادر عن ناظر اوقاف مكناس مطالبا بكافة الملك باعتباره ملكا حبسيا حسب القرار الاستئنافي عدد 35 بتاريخ 2004/1/28 في الملف 8/2003/80، والحكم العرفي عدد 444 بتاريخ 1952/12/19، والحكم عدد 4282 بتاريخ 2006/12/11 بالملف 4/5301 وصورة شمسية لرسم تحبيس وأخرى لرسم عدلي بالتصرف مضمن بعدد 397 ص 268 كناش مختلفة عدد 64 في 2000/7/7 ورسم ارثة بمناسخاتها عدد 66 ص99 في 18 صفر 1423 كناش الوصايا ورسم استفسار كناش مختلفة عدد 64 ص 270 عدد 398 7في 2000/7/7.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس، أصدرت حكمها بتاريخ 2013/5/6 تحت عدد 279 في الملف عدد 2009/4/559 بصحة التعرض المذكور. استأنفه طالب التحفيظ فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2015/7/2 تحت عدد 2795 بالملف 1403/13/3378، وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض بنقضه وإبطاله بموجب قرارها عدد 8/447 بتاريخ 2018/10/23 بالملف 2016/8/1/4611 بعلة أن " الطاعن تمسك أمام المحكمة بالقرار الاستئنافي عدد 131 وتاريخ 2012/1/12، وأن الحجج المدلى بها لا تثبت الطابع الحبسي للمدعى فيه، إلا أن المحكمة اكتفت باعتماد تلك المستندات دون أن تتعرض للقرار المذكور والرد عليه بالسلب أو الإيجاب بالرغم مما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، وبعد الإِحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة التعرض الصادر عن ناظر أوقاف مكناس والطاهر (ر) والمدني (ر) وعبد القادر (ر)، والحكم بعدم صحة تعرضهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنة بسبع وسائل: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة ثبوت الحبس بقرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ذلك أن القرار الاستئنافي عدد 35 بتاريخ 2004/1/28 في الملف 8/2003/80 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى على المدعى عليه محمد بن عبد الله (د) بتسليم المدعين وهم شرفاء (ر) والمدخلة في الدعوى أي وزارة الأوقاف من رسم الحبس الصادر عن المرحوم علي بن محمد بت بلقاسم (ر) لفائدة عقبه الذكور دون الإناث بخصوص الأرض المعروفة بأرض شرفاء (ر) المحدودة قديما بالطريق المارة إلى الماء إلى كدية المطلة كركور بملموس إلى كركور إلى مسكن أولاد لحريش إلى بلاد ايت سغروشن والمحددة حديثا (ط) إلى مشروع بوقظمة القديم طريق طريش مع ساقية الرحانية وساقية مشروع العطار إلى كدية المصلة إلى مشروع العطار بملتقى السواقي مع طريق الخشابة إلى سيدي السبع إلى كركور كلموس المنجز إلى شجرات الريح أولياء الله الشعبة العارفة إلى سكن أولاد حريش إلى البطباطية، والقرار المذكور نهائي قضى بثبوت الحبس في العقار المبين في المقال الافتتاحي والمحكمة استبعدته عملا بمبدأ
نسبية الأحكام وكونه لا يشير إلى العقار (ط) موضوع الدعوى الحالية، وأن القرار المذكور صدر بين محمد بن عبد الله (د) وشرفاء (ر) ووزارة الأوقاف ولكنه يخص شرفاء (ر) بصفتهم محبس عليهم، وأن المدعى فيه يدخل ضمن مشتملات القرار الاستئنافي عدد 35، والمحكمة استبعدت دون إجراء أية وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى مما يعد خرقا لأحكام الفصلين 34و43 من ظهير التحفيظ العقاري. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة لا تعجيز في الوقف، ذلك أن الصفة الحبسية ثابتة أيضا بالحكم عدد 444 الصادر بتاريخ 1952/9/12 الذي ينص صراحة على أن الجد الأعلى لأطرافه آنذاك كان قيد حياته قد حبس أراضيه على أعقابه من الذكور ورغم ثبوت الحبس بقرار محكمة النقض رقم 35 والحكم المذكور وما نتج عن ذلك من آثار قانونية اعتمدت عليها المحكمة في منطوق القرارين بالبت في دعوى القسمة والحكم على المدعى عليه بتسليم رسم الحبس، إلا أن المحكمة لم تعتد بهما وتكون بذلك قد خرقت قاعدة لا تعجيز في الوقف. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة أنه يجوز إثبات الوقف بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة البينة وأن إعمال الوقف خير من إهماله وضرورة احترام إرادة الواقف، ذلك أن المحكمة استبعدت الرسم عدد 316 صحيفة 207 والرسم 397 صحيفة 268، في حين أن هذا الأخير مستفسر تحت عدد 398 صحيفة 270 كناش المختلفة 64 ويثبت أن الأرض المسماة (ط) يتصرف فيها شرفاء (ر) وهي وقف من جدهم الأعلى علي بن سيدي محمد بن بلقاسم ويؤكد ذلك الحجة اللفيفية عدد 316 صحيفة 27 المستفسرة تحت عدد 322 صحيفة 211 توثيق الحاجب إذ شهودها يؤكدون بأنهم منذ أدركوا وهم يعرفون بلاد الشرفاء (ر) الواقعة بدوار (ر) وأنها محبسة على الذكور دون الإناث، وبالتالي فجميع الوثائق المدلى بها من أحكام ووثائق عدلية تثبت قيام الوقف، وأن الشهادة الإدارية المدلى بها من المطلوب لا تقوم مقام رسم الملكية ويبقى رسم شراء طالب التحفيظ المدلى به مجردا لا ينهض حجة على إثبات الاستحقاق، وأن الإقرار على الوقف لا يجوز عملا بالمادة 48 من مدونة الأوقاف، والمحكمة لما قضت خلاف ذلك، تكون قد خرقت قاعدة أنه يجوز إثبات الوقف بكل وسائل الإثبات، وأن إعمال الوقف خير من إهماله، كما أنه أدلي للمحكمة بشهادة اللفيف عدد 500 صحيفة 428 بتاريخ 2014/4/5 يشهد شهودها بأن القطعة الفلاحية المعروفة باسم البطباطية، وهي جزء من الأرض المحبسة المسماة أرض شرفاء (ر) . وتعيبه في الوسيلة الرابعة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن محمد بن بن (ح. ط) اشترى من (اد) حاتم العقار موضوع مطلب التحفيظ، والذي اشتراه (م) سيدي عبد الوهاب الذي يعتبر من سلالة علي بن محمد والذي يعتبر من شرفاء (ر)، وأن هذا الأخير سبق له أن أعد لفيفا عدليا تحت عدد 131 صحيفة 77 بتاريخ 1983/6/24
شهد فيه الشهود أن أملاكه مع إخوانه رحو وحسن وعلي واقعة بدوار (ر) والمسمى (ط) وقف على الذكور دون الإناث، وهو إقرار منه بحبسية العقار ويؤكده الإقرار الثاني منه أيضا المضمن برسم التركة عدد 271 سنة 1960 والذي جاء بصيغة جازمة من خلاله اعترف بأن والده خلف بلادات محبسة على الذكور دون الإناث، وأنه باستجماع كل الأدلة والحجج المذكورة فإنها متطابقة ومنسجمة والعقارات موضوعها محددة ومبينة بيانا ينتفي معه أي لبس وإهمال تثبت حبسية المدعى فيه من الجد الأعلى وهي صفة لا يوجد ما ينفيها وما يثبت عكسها بأي حجة
قانونية.
وتعيبه في الوسيلة الخامسة بخرق قاعدة أن الحجة المثبتة مقدمة على النافية، ذلك أن المتعرضون أدلوا بالقرار الاستئنافي عدد 35 وحكم المحكمة العرفية عدد 444 والبينات والوثائق العدلية المدلى والإقرار الصادر عن البائع لطالب التحفيظ بكون المدعى فيه حبس معقب لفائدة الذكور دون الإناث للمحبس علي بن محمد بن قاسم، وكلها حجج تثبت حبسية العقار حبسا معقبا، وأن طالب التحفيظ أستدل فقط برسم شراء مجرد من أصل الملك، وأنه بموجب المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية لا يمكن إثبات استحقاق العقار برسم شراء مجرد من أصل الملك، وأن المحكمة اعتمدت ورجحته على ما ذكر فلم تجعل لما قضت به من أساس. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة للارتباط، فإن المقرر فقها وقضاء أن من ادعى الحبس في شيء في يد غيره وكان الحائز يدعي التملك، فلا يصح الحكم بالحبس إلا بعد إثبات المحبس لما حبسه إلى أن حبسه وثبوت التحبيس والحوز لما سار عليه علماء المذهب من أن مدعي الحبس لابد له من إثبات التحبيس وملك المحبس لما حبس وتعيين الملك المحبس بحيازة عدلين على ما تصح فيه الحيازة، فإذا ثبت ذلك بوجهه، فالقضاء بالحبس واجب، ولا يسأل من بيده الملك من أين صار له ولا يكلف بالاثبات إلا بعد إثبات ما ذكر، قال التسولي في البهجة: أما إذا كان ما في الحوالة مجرد زمام فقط، كما هو في غالبها فإنه لا يقضى به بحال على المعمول به، كما في البرزلي فيما يوجد مكتوبا على ظهر الكتب أنها حبس أو على فخد
الفرس أنها حبس قال لا يعمل بذلك على ما به العمل، إلا أن يثبت أصل تحبيسه بعدلين معروفين ويثبت الأصل ملكا للمحبس إلى أن حبسه وتثبت حيازته عنه. وأن قرار محكمة النقض رقم 35 الذي قضى بالحكم على المدعى عليه بتسليم المدعين رسم التحبيس وهو حكم لم يفصل في الحق موضوع الخصومة الحالية المتعلقة باستحقاق المدعى فيه ولا يسري في مواجهة طالب التحفيظ كخلف الخاص إلا إذا أثبت من له مصلحة أنه كان عالما به وقت انتقال الحق إليه الأمر الذي لا يكسبه حجية الشيء المقضي به، وهو أيضا لا يضفي الصبغة الحبسية على الملك ولا يغني عن الإدلاء بنسخة مقروءة من رسم التحبيس تامة المبنى كاملة المعنى لتقضى في محقق وثابت، وتعمل المحكمة نظرها بالموازنة بين حجج الأطراف، ذلك أنه لا يلجأ إلى الترجيح بين مستندات الخصوم واعتبار بعضها ساقطة عن درجة الاعتبار وغير عاملة في الدعوى إلا بعد
ثبوت انطباقها على المدعى فيه كليا أو جزئيا من خلال اتخاذ المحكمة لتدابير التحقيق التكميلية التي يخولها إياها الفصلان 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري. وأن الحكم عدد 444 القاضي بالقسمة لا يسري في مواجهة غير أطرافه وليس من بينهم المطلوب في النقض ولا يتعلق بالعقار المدعى فيه ولا يستند إلى أصل الملك لقيام موجب القسمة البتية حتى لا يقضى بين اثنين في مال لثالث، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الحجج المدلى بها المتعرضين وذلك بما تملكه من سلطة تقديرية في تقييم المستندات المعروضة خلصت إلى أنها لا ثبت الصفة الحبسية للمدعى فيه، ولذلك فإنها حين عللت قرارها أنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي عدد 131 بتاريخ 2012/1/12 بالملف عدد 1401/08/2773 يتضح أنه ناقش حجج المستأنف عليهم المتمثلة في الحكم العرفي عدد 444 الصادر بتاريخ 1959/12/19 والحكم عدد 491 الصادر بتاريخ 2002/12/19 المؤيد بموجب قرار محكمة النقض رقم 35 الصادر بتاريخ 2004/1/28 والحكم القاضي بالغرامة الصادر بتاريخ 2008/7/2 تحت عدد 549 والمؤيد استئنافيا بقرار محكمة النقض رقم 2009/1050 الصادر بتاريخ 2009/6/24 ورسم ثبوت تصرف للاحتجاج عدد 397 وتاريخ 2000/7/7 والاستفسار عدد 398 بنفس التاريخ واللفيف العدلي عدد 316 وتاريخ 1994/11/14 والاستفسار 318 وتاريخ 1994/11/18 واعتبرها غير كافية لإثبات ما يدعيه المستأنف عليهم من حبس، حيث اعتبر أن الحكم العرفي عدد 444 بالإضافة إلى كونه لا يفيد أنه يتعلق بالعقارات موضوع الدعوى ولا يتضمن أصل الملك فإنه لا يسري أثره إلا في مواجهة طرفه ورثة (ج) بن الطاهر بن علي عملا بمبدأ نسبية الأحكام، وبالفعل فالحكم المذكور لا يتضمن أية إشارة إلى عقار (ط) موضوع الدعوى الحالية، كما أن عبارة الحبس أو الوقف لم يأت ذكرها على لسان أطراف الدعوى ولم يتم الإقرار بها من طرف قضاة العرفية، كما اعتبر أن ما قضى به الحكم عدد 491 المؤيد استئنافيا بقرار محكمة النقض رقم 35 وتاريخ 2004/01/22 على السيد محمد بن عبد الله (د) من تسليم المستأنف عليم في الدعوى الحالية رسم التحبيس الصادر عن الهالك علي بن محمد بن قاسم وما تلاه من الحكم عليه بالغرامة، لا يعني بالضرورة أن الأملاك المدعى فيها ومن ضمنها المدعى فيه هي موضوع حبس، لأنه لم يتم الاطلاع بعد على رسم الحبس لمعرفة الأملاك المحبسة والأطراف المحبس عليها، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن تلك العقارات هي نفسها موضوع الحبس. أما رسم ثبوت التصرف عدد 397 وتاريخ 2000/07/07 واللفيف العدلي عدد 316 وتاريخ 1994/11/24، فهما على أساس أن الأول لا يتضمن أصل ولا مراجع الحبس، والثاني لم يبين شهوده العقارات موضوع الشهادة لا من حيث مساحتها وحدودها ولا الحبس ولا المحبس عليهم بذواتهم، والاستفسار عدد 1994/318 لا يمكن أن يسد النقص الحاصل في شهادتهم، وبخصوص ما سمي برسم التحبيس فهو مجرد صورة شمسية غير واضحة وغير مقروءة لوثيقة لا يظهر ما تتضمنه من أسماء أطرافها ولا موضوعها مما يجعلها ناقصة عن درجة الاعتبار. وتكون الوثائق التي تم اعتمادها في استصدار الحكم الابتدائي المطعون فيه
قد حسم فيها قرار محكمة النقض رقم 131 واستبعدها معتبرا إياها غير جديرة في الاعتبار في إثبات الحبس المزعوم، وهو قرار نهائي مكتسب لقوة الأمر المقضي به المنصوص عليها في الفصول 450 -452/451 من ق ل ع بشأن الواقعة المتنازع بشأنها .. وأن اللفيفين العدليين عدد 131وتاريخ 1983/6/24 وعدد 500 وتاريخ 2014/4/5 ورسم ثبوت التصرف عدد 319 وتاريخ 1959/3/23 جاءت شهادتهم مجملة لعدم ضبط العقارات موضوع الشهادة وبالضبط العقار المدعى فيه باسمه ومساحته وحدوده وبيان الجهة المحبسة والمحبس عليها بذاتها، وبخصوص الإقرار المنسوب إلى السيد عبد الوهاب (م) البائع للسيد حاتم (اد) البائع بدوره للمستأنف وذلك لما أقام بناء على طلبه لفيفا عدليا تحت 131 بتاريخ 1983/05/24 شهد شهوده أن أملاكه مع إخوته رحو حسن وعلي الواقعة بدوار (ر) وقف على الذكور دون الإناث فانه إقرار لا يعتد به لأن غاية السيد عبد الوهاب (م) المعتبر من سلالة علي بن محمد بن قاسم بن عبد الرحمان من الشهادة التي أقامها هي حرمان الورثة البنات من حقوقهن الإرثية، وذلك بإدعاء الحبس على الذكور وهو إدعاء تم دحضه واستبعاده بمقتضى الحكم عدد 157 الصادر بتاريخ 1987/4/29 عن محكمة الحاجب في الملف عدد 1986/224 الذي اعتبر في حيثياته أن الحبس الذي يدعيه المدعى عليهم ومن ضمنهم عبد الوهاب (م) غير ثابت ومكن المدعيات في الدعوى من حقوقهم في التركة، ثم إنه بعد ذلك قام السيد عبد الوهاب (م) نفسه بإجراء قسمة بتية بخصوص متخلف الهالك (م) محمد بن (ج) بمقتضى رسم إحصاء ومقاسمة عدد 33 وتاريخ 1996/4/2 وتم تسليم كل وارث نصيبه في المتخلف وكان من بين ما آل إلى السيد عبد الوهاب (م) العقار المدعى فيه (ط) حيث قام بتفويته للغير حسبما يثبت رسم الشراء عدد 547 وتاريخ 1998/12/6. وأن الثابت قانونا أنه لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة حسب نص الفصل 413 من ق ل ع كما أنه لا يعتد بالإقرار إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها أو إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه أو إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر بعكس ما تضمنه الإقرار وفق ما هو وارد بالفصل 415 من ق ل ع، وتبعا لما ذكر وأمام عدم ثبوت الصفة الحبسية للعقار المطلوب تحفيظه يكون التعرض المقدم من طرف المستأنف عليهم غير صحيح، في حين يكون طلب المستأنف تحفيظ الملك في اسمه والمستند على رسم شراء عدد 101 وتاريخ 2003/2/4 مبني على أصل تملك البائع له بمقتضى عقد شراء عدد 547 وتاريخ 1998/12/6 وشهادة إدارية بكون العقار المبيع له ليس ملكا جماعيا او حبسيا أو ملكا للدولة مؤسس قانونا، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، وما بالوسائل على غير أساس. وفيما يخص الوسيلة السادسة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 361 من ق م م، ذلك أنه بنى ما قضى به على قرار محكمة النقض التي أبطلت القرار الاستئنافي بعلة أنه لم يتعرض للقرار الاستثنافي عدد 131 والرد عليه بالسلب أو الإيجاب، والحال أن القرار
المطعون فيه فسر قرار محكمة النقض بكونه يدعو محكمة الموضوع إلى اعتماد ما قضى به القرار الاستئنافي عدد 131 رغم أن محكمة النقض طالبت فقط بالرد عليه والتعرض لمضمونه ولم تقض بالأخذ به والقول بعدم حبسية العقار، ويكون قد أساء تفسير قرار محكمة النقض. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية مبدية رأيها فيها فإنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به، وليس لمحكمة الإحالة المساس بهذه القوة، إلا أن محكمة الموضوع لها أن تقيم حكمها على عناصر جديدة تستخلصها من أوراق القضية بعد النقض، وتبدي نظرها بما توافر لها من عناصر واقعية وقانونية مادام أن النقض يعيد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، ويفتح لهم المجال لتقديم مستنتجاتهم وإدلاء بحجج ولو كانت جديدة، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور على هذي محكمة النقض لم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به مما كانت معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة السابعة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 451 من ق ل ع، ذلك أن المحكمة اعتمدت القرار الاستئنافي عدد 131 بتاريخ 2012/1/12 الذي قضى بعدم القبول ولم يقض في الجوهر برفض الطلب للقول بعدم ثبوت الحبس رغم كون القرار المذكور بت في الشكل دون الدخول الى الجوهر ولم يصبح باتا بعد، وهو موضوع طعن أمام محكمة النقض، وأن القرارات التي تحوز قوة الشيء المقضي به هي القرارات الباتة في الموضوع والجوهر، والمحكمة اعتمدته رغم اختلاف الأطراف فيه عن الأطراف موضوع الدعوى الحالية، مما يشكل خرقا لقاعدة نسبية الأحكام طبق الفصل 451 من ق ل ع. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها نهائية وواجبة التنفيذ عملا بأحكام الفصل 418 من ق ل ع، وأن الأحكام التي تعلن حالة ظاهرة تمتع بحجية مطلقة بما يجعلها تسري في مواجهة الجميع، وتبعا لذلك فإن حجية الشيء المقضي به التي تتصل بآثار الأحكام الفاصلة في الحقوق، تبقى قائمة بالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا، ولا تتزحزح أو تزول ويترتب عليها المنع من طرح النزاع من جديد بدعوى مبتدأه بما سبق الفصل فيه من حقوق واعتبار الحكم عنوانا للحقيقة، وأن قوة الشيء المقضي به بمقتضى الفصل 453 من ق.ل. ع، قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها، والمحكمة مصدرة القرار اعتبرت عن صواب أن قرار محكمة النقض رقم 131 قرار نهائي مكتسب لقوة الأمر المقضي به المنصوص عليها في الفصول 450 -452/451 من ق ل ع بشأن الواقعة المتنازع بشأنها، علما بأن قوة الشيء المقضي به تمنع من العودة الى البحث مجددا في مدى صحة حجج قد سبق الفصل فيها، ولا مجال لما تم الدفع به طرف المستأنف عليهم من أن منطوق قرار محكمة النقض رقم 131 المحتج به اقتصر على الناحية الشكلية دون الجوهر لما قضى بعدم قبول الدعوى، لأن ما يرتب حجية الأمر المقضي به اللازمة
ليس هو منطوق الحكم وحده، وإنما أسبابه الموجبة المتمثلة في حيثياته التي أدت إليه إذ هي التي تفسره وتحدد مداه وغايته ولا يسوغ لهذا المنطوق أن يخرج عن إطارها، ولذلك فلو أن القرار المذكور نص في منطوقه على عدم قبول الدعوى، فإنه ينطوي في حقيقته على رفض الطلب ما دام قد ناقش بتفصيل الحجج المستدل بها وحسم فيها باستبعادها معتبرا إياها لا تشكل دليلا في إضفاء صفة الحبس على العقار المتنازع عليه، فكانت الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: (م) بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشرى راجي.