محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1735 — قرار عدد: 2011/1233 — بتاريخ: 2011-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/7/12 في الملف 2009/234 تحت رقم 2010/3658، أن المطلوبة تقدمت بمقال مفاده أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل تزويدها بخدمة الانترنيت للاستغلال العمومي بالمحل الكائن بعنوان المدعية، وأن هذه الأخيرة جهزت المحل إلا أن المدعى عليها لم تحترم التزاماتها بتزويد المحل بالخدمة المطلوبة رغم توجيه عدة رسائل وشكايات، آخرها الشكاية المؤرخة ب 2007/4/23 من أجل العمل على إعادة عملية التزويد إلا أن الانقطاع بقي لحد الآن، وأنها عملت على إجراء معاينة عاينت انقطاع الخط الحراري والتزويد بالخدمة ثم أجرت معاينة بالضرر وتقويمه، التي قدرتها في مبلغ 72.000 درهم، وبما أن مسؤولية المدعى عليها ثابتة عن الأضرار اللاحقة بها، وأن استمرار الانقطاع منذ 2006/4/4 إلى غاية إنجاز الخبرة 2008/3/23 أمر غير مبرر، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 73000 درهم من قبيل الأضرار والخسائر اللاحقة بها من جراء انقطاع التزود بخدمة الانترنت عن محلها مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد جواب المدعى عليها المقرون بطلب إدخال الغير في الدعوى الذي جاء فيه بأنها مدت المدعية بخط هاتفي واحد تستمد منه خدمة الانترنت، وأنه إذا كان الاستعمال أكثر من القوة المطلوبة، فإن الخط ينقطع أحيانا، كما أنها تعرضت لسرقة الأسلاك النحاسية الذي تمد خطوطها مما يعتبر قوة قاهرة خارجة عن إرادتها. وفي مقال الإدخال، إدخال كل من شركتي التأمين سند والتعاضدية المغربية للتأمين في الدعوى وإحلالهما محلها في أي أداء قد يحكم به عليها، وبعد إجراء خبرة حسابية صدر الحكم بأداء الطالبة للمطلوبة مبلغ 73.491 درهم المقابل لما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر خلال الفترة الممتدة من 2007/4/4 إلى غاية 2008/12/23 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلب. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا، فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل أساسية مفادها:

منانز عات تجارية

"أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها تعاقدت مع المستأنف عليها على تشغيل هاتف واحد، وأنها خالفت بنود الاتفاق وأصبحت تشغل عشرة حواسب، وأن هذا التصرف كان هو السبب في انقطاع الخط عنها، كما أنها لم تدل كذلك بأي سند قانوني يفيد أنها تعرضت لسرقة الأسلاك النحاسية التي تستعملها في تجهيزاتها التي تزود بها الطاعنة ... ، وأن موضوع الدعوى يتعلق بأداء تعويض بمبلغ 73.000 درهم عن الأضرار والخسائر اللاحقة بالمدعية من جراء انقطاع التزود بخدمة الانترنت عن محلها، وأن المحكمة كانت على صواب عندما عينت الخبير المحزون مصطفى لتحديد قيمة التعويض الواجب، باعتباره خبيرا في المحاسبة ومؤهلا للقيام بتحديد التعويض المطالب به ". حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين الخطأ ونقصان وسوء

التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها دفعت بكون محل المطلوبة مزود بخط هاتفي واحد وأن المعنية بالأمر قامت بتشغيل عشرة حواسب، وأنه إذا كان الاستعمال أكثر من القوة المطلوبة فإن ذلك يؤدي إلى انقطاع الخط تلقائيا، كما دفعت بكونها تواجه قوة قاهرة خارجة عن إرادتها تتمثل في سرقة الأسلاك النحاسية المستعملة، إلا أن القرار اكتفى بالرد على هذه الدفوع : "بأن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها تعاقدت مع المطلوبة على تشغيل هاتف واحد، وأن المعنية بالأمر خالفت بنود الاتفاق ... "، والحال أن المحكمة هي التي كانت ملزمة بفتح تحقيق في القضية وتعيين خبير للتأكد من قيام المطلوبة فعلا باستخدام عشرة حواسب وتشغيلها رغم أن محلها يتوفر على خط

هاتفي واحد، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين يقتصر على التزام الطاعنة بتزويد محل المطلوبة بخدمة الانترنت، ولا يفترض أن يشير إلى وجود خط هاتفي واحد أو مده بخطوط، وأن تحمل الخط المذكور لأكثر من القوة المطلوبة في تشغيل الحواسب المذكورة أو عدم تحمله يحتاج للتأكد من حقيقة الأمر إلى إجراء خبرة فنية في الموضوع، ونفس الأمر يمكن أن ينطبق على واقعة السرقة، وكون الطاعنة وجدت نفسها أمام قوة قاهرة، كما تمسكت بكون خبرة السيد المحزون مصطفى المعتمدة صادرة عن خبير غير مختص للتحقيق في مثل هذا النزاع، وأنه كان يجب تعيين خبير فني تتوفر فيه المواصفات الضرورية للبحث في أسباب انقطاع الخط الهاتفي قبل البحث في تحديد التعويض عن الضرر، إلا أن المحكمة ردت الدفع المذكور "بأن موضوع الدعوى يتعلق بأداء مبلغ 73000 درهم من أجل التعويض عن الأضرار والخسائر اللاحقة بالمدعية"، في حين أن جوهر النزاع هو تحديد الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء انقطاع خدمة الانترنت عن محل المطلوبة والظروف التي تم فيها، وأن التأكد من هذه العناصر يتوقف على إجراء خبرة فنية تسند لخبير يتوفر على مؤهلات في هذا الميدان مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف أن المطلوبة تستعمل المحل الذي تشغله في خدمة الانترنت للاستعمال العمومي، وأن الطالبة تزودها بالخط الهاتفي الذي تستمد من خلاله الخدمة المذكورة التي انقطعت عنها منذ 2007/4/4، وأن هذا الانقطاع غير منازع فيه من لدن الطالبة، إلا أنها تعزو ذلك بكون محل المطلوبة مزود بخط هاتفي واحد، وأنها تقوم بتشغيل عشرة حواسب، كما أنها مواجهة بقوة قاهرة تتمثل في سرقة الأسلاك النحاسية التي تستعملها في

منانز عات تجارية

تجهيزاتها، فإن محكمة الاستئناف التي ردت دفوع الطالبة المذكورة بكونها : "لم تدل بما يفيد أنها تعاقدت مع المطلوبة على تشغيل هاتف واحد، وأنها خالفت بنود الاتفاق وأصبحت تشغل عشرة حواسب، وأن هذا التصرف هو الذي كان السبب في انقطاع الخط، وأنها لم تدل بسند قانوني يفيد تعرضها لسرقة الأسلاك النحاسية"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا باعتبار أن من يدعي شيئًا عليه عبء إثباته، فالطالبة هي من ادعت أنها تعاقدت بشأن خط هاتفي واحد وأنها تعرضت لسرقة تجهيزاتها، وأنها لم تدل بما يثبت التعاقد على تشغيل خط هاتفي واحد حتى يمكن نسبة الإخلال ببنود العقد للمطلوبة، كما أنها بغض النظر على أن سرقة التجهيزات لا تشكل قوة قاهرة التي لها شروط معينة من جملها أنها مما لا يمكن توقعه أو درؤه، فإن الطالبة لم تدل بأي سند قانوني يفيد تعرضها للسرقة المدعى بها، مما يبقى معه إدعاءاتها مجردة من الإثبات، والمحكمة لا تصنع الحجج للأطراف بقدر ما تناقش ما أدلوا به من حجج وإثباتات، وبالتالي لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق في النازلة للبحث عن أسباب الانقطاع كما تتمسك بذلك الطالبة، كما أن المحكمة التي ثبت لها من موضوع الدعوى أنه يتعلق بأداء مبلغ 73000 درهم من قبل التعويض عن الأضرار والخسائر اللاحقة بالمدعية من جراء انقطاع التزويد بخدمة الانترنت، وأن الطالبة المكلفة بالإثبات لم تثبت إخلال المطلوبة بالتزاماتها بإثبات ما تدعيه من مخالفة لبنود الاتفاق، وكذا ما تدعيه من سرقة لتجهيزاتها النحاسية المستعملة في إيصال الخدمة المتعاقد بشأنها، معتبرة أن المطلوبة محقة في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بها، وعينت الخبير المختص في المحاسبة السيد مصطفى امحزون لتقدير التعويض المذكور لم تكن في حاجة إلى تعيين خبير فني، مما يكون ما استدل به في الوسيلة من فقدان الأساس وانعدام التعليل غير وارد على القرار وتكون الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.