محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/2435 — قرار عدد: 2019/211 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن 2013/3/18 كونه ادعی فی استئنافية تازة، أن الطاعن

يكتري من المدعى عليهما- المطلوبين في النقض المقصف التابع لهما الكائن بمقر المدعى علیه الثاني منذ 2012/01/16. وأنه قام فور تسلمه بإصلاحه مما كلفه مبالغ باهظة، وأنه في 2012/5/27 عمد المدعى علیھما إلی إغلاقه ومنعه من استغلاله. طالبا الحكم عليهما بأدائهما له تضامنا تعويضا مؤقتا قدره 3000,00 درهم. وبإجراء خبرة لتحديد قيمة ما أنفقه والتعويض المستحق له عن الحرمان من الاستغلال منذ 2012/5/27 وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهما بأن العقد تضمن كون.

طرفا مكريا باعتباره كاتب والحال أنه تم طرده من صفوف نقابة في 2012/5/20 مما يكون معه فاقد الصفة للتعاقد باسم فرع

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

وأن العقد غير حامل لخاتم المنظمة المتعاقد باسمها.

وبمقال إدخال الغير في الدعوى وطلب مضاد مؤرخ في 2015/02/25 التمسا إدخال الأمين العام للاتحاد في الدعوى. وببطلان عقد الكراء المصحح الإمضاء في 2012/5/25. وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية في 2015/4/22 ملف رقم 13/165 على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 3525000 درهما تعويضا عن الحرمان من استغلال المحل موضوع عقد الكراء عن المدة من 2012/5/27 إلى 2013/3/18 وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بتمكينه من استغلال العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية. وفي المقال المضاد برفضه. بحكم استأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإصلاحات المنجزة من طرف المدعي وبإلغائه في باقي ما قضى به والحكم تصديا: في

الطلب المضاد ببطلان عقد الكراء المصحح الإمضاء من قبل كل من کمکري و كمكتري بتاريخ 2012/5/25. في الطلب الأصلي: برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه من طرف

في شأن وسائل النقض مجتمعة لتداخلها

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني

سليم وانعدام التعليل وفساده والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه لم يرتكز على أساس قانوني سليم حين اعتمد مقتضيات الفصل 36 من ق ل ع معتبرا عقد الكراء التزاما عن الغير دون استحضار المركز القانوني للطرف المتعاقد كممثل محلي للاتحاد المغربي للشغل. كما أن المحكمة لم تجب على الدفع بأنه كان يستغل المقصف استنادا إلى عقد كراء مبرم مع الممثل القانوني للمطلوبين في النقض الذي يستمد صفته من القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل ولائحة أعضاء المكتب المحلي للشغل ووصلين نهائيين

بتأسيس الاتحاد كما أن الفقرة السابعة من الفصل الرابع من القانون

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الأساسي تنص على أن الاتحادات المحلية والجهوية تدخل في إطار الهياكل والأجهزة المركزية للنقابة الممثلة في اسم الاتحاد المغربي للشغل، مما تبقى معه صفة الكاتب العام للاتحاد في التعاقد قائمة والمحكمة لم تعر أهمية للحجج المستظهر بها. كما أنها اعتبرت العقد التزاما للغير، والحال أن الغير المذكور شخص معنوي لا تنفصل صفته عن الممثل القانوني المتعاقد مع

الطاعن.

لكن، حيث إن المحكمة لم تبن قضاءها على كون المتعاقد مع الطاعن مجرد شخص طبيعي، وإنما اعتبرت صفته التمثيلية لا تمنحه الصفة لإبرام عقد الكراء، لما لم يثبت لها بالقانونين الأساسيين للاتحاد، والمكتب، ما يخوله ذلك- وهو ما ورد بتعليلها الذي جاء فيه ((بالاطلاع على القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، والقانون الأساسي لمكتب الاتحاد المحلي للشغل، يتبين أن الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل، لا يملك صلاحية التصرف على سبيل الكراء في أملاك الاتحاد))، وهو تعليل فيه رد عما أثاره الطاعن من دفوع، وما أدلى به من وثائق لتدعيمها- وما بالوسائل مجتمعة غير ذي

اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.