محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/2728 — قرار عدد: 2011/737 — بتاريخ: 2011-02-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 99 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2010/3/15 في الملف عدد 4/2010/1 أن طالب النقض عمر (ر) قدم بتاريخ 2009/4/3 مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى ذا الكائن ببلدية الصخيرات تمارة وبه طريق عمومي عرضه أربعة أمتار الرسم العقاري عدد ينطلق من محل سكناه إلى الطريق الساحلي الذي يوجد أمام القصر الملكي، وهو الطريق الوحيد بوضع سياج حديدي عليه الذي يمر منه بسيارته إلى منزله، وقد قام المدعى عليه وأغلقه ومنعه من المرور منه هو وأولاده بسيارتهم طالبا الحكم عليه بإزالة السياج الحديدي والحواجز التي أحدثها بالطريق المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد تمام المناقشة صدر الحكم وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم الاختصاص بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسائله الأربعة مجتمعة خرق الفصول 149 و152 و32 و 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من ق.ل.ع، ذلك أن الفصلين الأولين يعطيان

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الاختصاص لقاضي المستعجلات والحق والصلاحية في إصدار أمر تمهيدي بإجراء خبرة من أجل التدخل لوضع حد للاعتداء المادي وحماية المراكز القانونية للإطراف وإرجاع الأمور إلى نصابها والتي كانت موجودة قبل القيام بإحداث أي تغيير أو عمل يؤثر عليها مثل ما قام به المطلوب في النقض من إحداثه السياج والباب الحديدي والحواجز ومنع العارض من المرور إلى منزله، وأن نقط القرار التمهيدي بإجراء خبرة لا تمس بالجوهر أو أصل الحق أو بالمراكز القانونية، وإنما التأكد من عنصر الاستعجال ومن حصول الاعتداء المادي على حالة كانت موجودة قبل الاعتداء، وبالتالي يكون طلب العارض لا مساس له بالجوهر أو أصل الحق ويندرج ضمن الطلبات الاستعجالية التي هي من اختصاص القضاء الاستعجالي، والقرار المطعون فيه عندما قضى بعدم الاختصاص جانب الصواب وخالف المقتضيات المشار إليها، كما خالف مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع القاضي أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب الطلب وتلزمه أن يبت دائما طبقا للقانون، ذلك أنه قد غير كليا موضوع الطلب وسببه ووقائع الدعوى، واعتبر أن النزاع يتعلق بماهية الطريق، ثم أنه بعدما رد الدفع المتعلق بالفصل 32 من ق.م.م. تراجع في نفس حيثياته وقضى بعدم الاختصاص فجاءت تعليلاته متناقضة فيما بينها ومخالفة لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م لكون نفس المحكمة التي أصدرته سبق لها أن صرحت في قرارها عدد 344 بتاريخ 2008/11/17 باختصاصها وقضت بعدم قبول الطلب الذي تضمن نفس الوقائع والموضوع والسبب والأطراف وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه خارقا للمقتضيات المحتج بها فتعرض للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان تقدير حالة الاستعجال مسألة واقعية موضوعية يخضع أمر استخلاصها لقاضي المستعجلات الذي لا يجوز له أن يمس أصل الحق بان يتناول الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل أو أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي من شأنه الفصل في الموضوع، فإن محكمة الاستئناف التي استبان لها أن المنازعة القائمة بين الطرفين حول حق المرور في أرض محفظة خالية من هذا التكليف أنها تتسم بطابع الجدية، وأن الخلاف بينهما يستلزم تفسير طبيعة وأصل هذا الحق الذي لم يتوضح لها وضوحا يستأهل الحماية الوقتية، فقضت بعدم الاختصاص تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسائل الأربع على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد محمد العميري - المحامي العام: السيدة فتحي

الإدريسي الزهراء.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

مقاربة الاجتهادات:

"إنه بمقتضى الفصل 152 من ق. م.م "لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر"، وأن الطاعنة تمسكت بأن عقارها محفظ ولا يتحمل أي حق ارتفاق حسب الشهادة العقارية التي أدلت بها، وأن من شأن البت في طلب المدعي المتعلق بحق المرور وتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء، المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر". (قرار المجلس الأعلى عدد 2380 الصادر بتاريخ 2011/5/24 في الملف عدد 2010/6/1/1998 غير منشور).