محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/732 — قرار عدد: 2015/23 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة فاطمة (ف) تقدمت بتاريخ 20 ماي 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة عرضت فيه أن المدعى عليه عبد العزيز (أ) تقدم في منتصف 2009 لخطبتها، وأن هذه الخطبة توفرت فيها كل الوسائل المتعارف عليها والتي تفيد التواعد على الزواج، وأنه بتاريخ 2011/04/20 ازداد الطفل آدم الذي حملت به أثناء الخطبة، وأن المدعى عليه تنكر لهذا الحمل، وأن مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة تنص في فقرتها الأخيرة على اللجوء إلى الخبرة القضائية المنصوص عليها في المادة 158 من نفس القانون في حال إنكار الخاطب للحمل الذي وقع أثناء الخطبة، والتمست الحكم بإجراء خبرة قضائية على المدعى عليه والطفل آدم لإثبات علاقة النسب بينهما مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليه بأنه لا وجود لأي خطبة بينه وبين المدعية، وأن المادة 156 من مدونة الأسرة اشترطت عدة شروط لثبوت النسب بالشبهة في الخطوبة وأن المدعية لم
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تثبت أي شرط من هذه الشروط، والتمس عدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفصلين 31 و32 ورفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وبعد إجراء بحث في الموضوع وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 25 دجنبر 2012 بثبوت نسب الولد آدم لوالده المدعى عليه عبد العزيز (أ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها لما قضت به إلى أن ثبوت واقعة الخطبة بشهادة الشاهدتين المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية لم تكن موضوع أي طعن جدي من قبله والحال أن شهادتهما لا تكفي لثبوت الخطبة بشكل قطعي بينه وبين المطلوبة في النقض وأن ما جاء في شهادتهما تطبعه المجاملة ولا يرقى إلى الدليل الجازم بوجود خطبة التي تشترط المادة 156 من مدونة الأسرة إثباتها بجمع وسائل الإثبات، وأن الخبير المعين لإنجاز الخبرة الجينية لم يستدعه ولم يستدع دفاعه خلال المرحلة الابتدائية. وهو ما يتأكد من خلال تقرير الخبرة الذي لم يتضمن استدعاءه ودفاعه ورغم ذلك اعتبرته المحكمة ممتنعا عن حضور الخبرة ورتبت على ذلك الآثار القانونية مما كان معه قرارها مستوجبا للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لكي يلحق النسب بالشبهة في الخطوبة يجب أن تتوفر الشروط المتطلبة في المادة 156 من مدونة الأسرة وهي أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخطيبين، وأن يوافق ولي الزوجة على الخطبة عند الاقتضاء، وأن يتم حمل المخطوبة أثناء الخطبة وأن يقر الخطيبان بأن الحمل منهما، إضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها دون أن تتحقق من توفر هذه الشروط والحال أن الطاعن أنكر وجود خطبة بينه مع المطلوبة فإنها بذلك خرقت مقتضيات المادة المذكورة وعرضت قرارها
للنقض.
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد
عمر الدهراوي.