محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/18167 — قرار عدد: 2008/428 — بتاريخ: 2008-04-09

القرار عدد 428 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 69-2007/2/6/18167

حادثة سير - تعويض - خبرة طبية - منازعة فيها. إن عدم توضيح الخبير لما اعتمده من أسس في خبرته الطبية لا يعني عدم تقيده بمرسوم 14 يناير 1985 المحدد لها، والتي يرجع له أمر تطبيقها باعتباره الخبير المختص تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل بتقييم وصواب استنتاجاته وتقديراته، الشيء الذي يخضع لسلطتها التقديرية ولا يراقبها المجلس الأعلى على ذلك، والمحكمة لما ذكرت أن الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والقانونية، وجاءت موضوعية بالنظر إلى الأضرار التي بقيت عالقة بالضحية من جراء الحادثة، إنما تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها المطعون رفض الطلب

فیە تعلیلا سلیما.

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (م.م) والمسؤول المدني الإدارة العامة للأمن الوطني والمتهم (ر.ت) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ل.ر) بتاريخ 07/7/31 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 07/7/17 رقم 07/870 القاضي بتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديل الحكم الأول في المسؤولية وذلك بجعلها بنسبة ثلاثة أرباع فقط على المتهم وتعديل الحكم الثاني بتخفيض التعويض الإجمالي الخالص المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ر) إلى المبلغ المحدد بمنطوقه وتحميل

المستأنف عليه صوائر الاستيناف. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد ضم الملفات لارتباطها و بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين بواسطة الأستاذ رشيد لحلو المحامي بهيئة الرباط المقبول

لدى المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل خرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم ارتكاز القرار على أساس وخرق الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن العارضة دفعت صراحة أمام محكمة الاستيناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المؤمن لدى العارضة كامل مسؤولية الحادثة وأن محكمة الاستيناف عللت قرارها بأن الضحية ساهم بدوره في وقوع الحادثة وحملته 4/1 منها بينما من الرجوع إلى محضر الضابطة

القضائية وظروفها يتضح أن هذا الأخير كان يسير على جنبات الطريق ويبتعد عن الرصيف وكان تهوره هذا وعدم انتباهه واستعماله للرصيف المخصص للراجلين السبب المباشر في وقوع الحادث.

وأن محكمة الاستيناف لما حملت المؤمن لدى العارضة 4/3 المسؤولية قد خرقت الفصل 78 الذي يعرف الخطأ بأنه يترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب تركه لما اعتبرت أن المؤمن لدى

العارضة هو المرتكب للخطأ مما جاء قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة معرضا للنقض. لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادث المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد إليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تعديل المسؤولية على "مساهمة الضحية بدوره في وقوع الحادثة بسبب سيره وسط الطريق" وهذا ما كان سندا لها في تكوين قناعتها فيما انتهت إليه من تشطير المسؤولية وتحميله ربعها مما یکون معه قرارها معللا تعليلا سليما ومؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مرسوم 1/14 /85 خرق ظهير 84/10/2 ، ذلك أن محكمة الاستيناف لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا بخصوص طلب إجراء خبرة طبية إذ اقتصرت على أن الخبرة الطبية جاءت مستوفية للشروط المتطلبة قانونا وموضوعيا ولم تشر في قرارها مدى مطابقة الخبرة الطبية للملف الطبي للضحية وخاصة الشهادة الطبية الأولية علاوة على أن الخبير لم يوضح في خبرته الأسس الفنية والعلمية والمقاييس التي اعتمدها في تحديد نسبة العجوزات وأن ما حدده الخبير من نسب كان عن أضرار غير واردة مع ما هو محدد في الشهادة الطبية الأولية ، ولم يوضح العلاقة السببية في الأضرار التي أضافها في تقريره والحادثة موضوع النازلة وهي نقطة أساسية وموضوعية وتمس حقوق الدفاع ، والمحكمة لما لم تجب ولم تعلل عرضت قرارها بذلك للنقض .

لكن حيث يعيب العارضون بالوسيلة عدم توضيح الخبير في خبرته الأسس الفنية والعلمية

للخبرة المعتمدة من طرف المحكمة في حين أن عدم توضيح الخبير لما اعتمده من أسس في خبرته لا يعني عدم تقيده بمرسوم 14 يناير 1985 المحدد لها والتي يرجع له أمر تطبيقها باعتباره الخبير المختص تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل بتقييم وصواب استنتاجاته وتقديراته الشيء الذي يخضع لسلطتها التقديرية ولا يراقبها المجلس الأعلى على ذلك ، وأن المحكمة لما ذكرت أن الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والقانونية وجاءت موضوعية بالنظر إلى الأضرار التي بقيت عالقة بالضحية من جراء الحادثة إنما تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها المطعون فيه تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (م.م) والمسؤول المدني الإدارة العامة للأمن الوطني والمتهم (ر.ت) وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.