محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/2025 — قرار عدد: 2015/120 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والمشار إلى مراجعه أعلاه أن طالبة النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها استصدرت حكما بتاريخ 2007/11/20 في ملف حادثة الشغل عدد 05/1566 قضى لها بإيراد عمري سنوي قدره 4616,71 درهم ابتداء من 2004/6/17 في مواجهة المشغلة تحت إحلال مؤمنته الشركة ( ... )، وأنها لم تتوصل بمؤخرات الإيراد المحكوم به لفائدتها رغم مرور 60 يوما على صدور الحكم فوجهت كتابا إلى شركة التأمين المذكورة توصلت به بتاريخ 2008/1/25 وأنه مؤخرا توصلت الطالبة بكتاب من الشركة المدعى عليها بكتاب مرفق بوصل مؤخرات الإيراد والذي تمسكت فيه عن خطأ بضرورة سلوك مسطرتي التبليغ والتنفيذ في حين أن مقتضيات الفصل 139 من ظهير 1963/2/6 توجب على الطرف المدين بالإيراد المبادرة التلقائية إلى تنفيذ الحكم القاضي بالإيراد دون حاجة إلى التبليغ والتنفيذ لذلك فإنها محقة في المطالبة بتطبيق الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 في مواجهة الشركة المدعى عليها بالحكم عليها بالغرامة الإجبارية عن مؤخرات الإيراد المترتبة عن المدة من

العدد 25

2004/6/17 إلى 2008/2/5 وقدره 211051,94 درهم، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين ومختلف الإجراءات المتخذة ابتدائيا أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها المطعون فيه بالنقض والقاضي بأداء المدعى عليها شركة الملكية الوطنية للتأمين في شخص مثلها لفائدة المدعية أنيسة العلمي مبلغ 1306,01 درهم من قبل الغرامة اليومية الناجمة عن التأخير في أداء الإيرادات المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2007/11/20 رقم 1178 ملف رقم 05/1566/12

وذلك عن المدة الممتدة من 2008/1/20 إلى 2008/1/27. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها للنقض :

تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتخذ من خرق الفصول 136 و139 و143 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، إذ جاء في تعليل الحكم المطعون فيه : " وحيث إنه بالرجوع لنازلة الحال فإن مبلغ الإيرادات المتعلقة بالمدة الممتدة من بداية استحقاق الإيراد بتاريخ 2004/6/17 إلى اليوم الأخير من شهر دجنبر 2007 تكون حالة الأداء من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2007/11/20 إلى حدود تاريخ انصرام أجل الستين يوما في 2008/1/20 وهو التاريخ الذي يبتدئ منه احتساب أيام التأخير عن الأداء "، وهذا خرق صريح لمقتضيات الفصول أعلاه، ذلك أن الفصل 136 ينص حرفيا على ما يلي : " ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيراد ابتداء من اليوم الموالي ليوم بدء الجرح أو ليوم الوفاء ... "، ومؤدى ذلك أن استحقاق الإيراد يكون ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء الذي هو في هذه النازلة 2004/6/17، كما ينص الفصل 139 من نفس الظهير على أن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد تؤدى في 60 يوما الموالية لتاريخ صدور الحكم القاضي بالإيراد، ومؤدى ذلك أن الإيراد المحكوم به في نازلة الحال كان يتعين على شركة التأمين صرفه للطالبة داخل أجل أقصاه 2007/11/21 على اعتبار أن الحكم القاضي بالإيراد صدر بتاريخ 2007/11/20، كما أن الفصل 143 من نفس الظهير ينص بدوره على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيراد يخول للضحية المستفيد منه غرامة يومية تعادل نسبة 1% من مجموع المبالغ غير المؤداة ابتداء من اليوم الثامن لحلول الأداء، ومعنى ذلك أن الطالبة تستحق غرامة يومية تعادل 1% من مجموع مبالغ الإيراد المحكوم بها لفائدتها ابتداء من 2004/6/25 الذي يصادف اليوم الثامن الموالي لحلول تاريخ استحقاق الإيراد الذي يصادف 2004/6/17، أي أنها تستحق الغرامة اليومية عن 1292 يوما أي مبلغ 211051,94 درهم باعتبار تاريخ استحقاقها من 2004/6/17، مما وجب معه نقض الحكم. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالنقض، إذ أنه بمقتضى الفصل

143 من ظهير 1963/2/6، فإنه يخول كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات المحكوم بها للضحية المستفيد منها الحق في غرامة إجبارية يومية تعادل 1% من مجموع المبالغ غير المؤداة، والثابت من

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - . العدد 25 مستندات الملف أن المطلوبة في النقض الشركة الملكية الوطنية للتأمين وإن أدت جزءا من الإيرادات فإن ذلك كان خارج الأجل المحدد بالفصل 139 من ظهير 1963/2/6 وهو ستون يوما الموالية لصدور الحكم القاضي بالإيراد إذ صدر بتاريخ 2007/11/20 في حين أن أداء مؤخرات الإيراد كان بتاريخ 2008/1/28 ولا يعفي الأداء الواقع بعد ثبوت التماطل خارج الأجل القانوني كما هو في نازلة الحال شركة التأمين من الغرامة اليومية المنصوص عليها في الفصل 143 من نفس الظهير ابتداء من اليوم الثامن لحلول هذا الإيراد، والحكم المطعون فيه لما اعتبر أيام التأخير عن الأداء لا تتجاوز 8 أيام لكون الإيراد تم بتاريخ 2008/1/28، وأمام ما ذكر أعلاه يكون الحكم المذكور ناقص التعليل الموازي لانعدامه وجاء خرقا للمقتضيات القانونية المستدل بها فوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.