محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/224 — قرار عدد: 2018/269 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يناير 2016 من طرف الطالبة المذكور بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ز)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1753 بتاريخ 2015/12/22 في الملف رقم 15/8229/815. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة (ب.ك)، بواسطة محاميها الأستاذ (م.م.ث)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15، أخرت لعدة جلسات آخرها جلسة 2018/05/10، حضرها الأستاذ (ح.ز) عن شركة (م. ص)، والأستاذ (م.م.ث) عن المطلوبة شركة (ب.ك)، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي، أعطيت الكلمة لدفاع الطالبة الذي شرح وسائل النقض، عقب عليها دفاع المطلوبة، وتم الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2018/05/31. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (م.ص) تقدمت بتاريخ 2013/05/30 بمقال أمام المحكمة التجارية بوجدة، عرضت فيه أنها تملك العلامة التجارية "و"، الموضوعة على قداحات الزيتون المعلب، غير أنها فوجئت بوجود قداحات مقلدة تقوم المطلوبة شركة (ب.ك) ببيعها. ملتمسة الحكم بمنع المدعى عليها عن توزيعها وعن المتاجرة فيها، وإتلاف القداحات المحجوزة والمتواجدة في أي محل أو مخزن تابع لها، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل رام إلى التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنها المالكة للعلامة "ب " المميزة بألوانها الأبيض والأزرق والأخضر والأحمر، المسجلة بتاريخ 2010/02/15، لدى (م.م.م.ص.ت)، والمسجلة أيضا لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية التابع لدول البنليكس. ملتمسة الحكم على المدعى عليها فرعيا
بالتوقف عن استعمال الألوان الخاصة بعلامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000،00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض. فصدر الحكم في الطلب الأصلي، بمنع المدعى عليها أصليا من توزيع قداحات الزيتون المعلب المقلدة لشكل القداحات المملوكة للمدعية أصليا، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين بعد صيرورة الحكم نهائيا، ورفض الطلب المقابل وباقي الطلبات. ألغته محكمة الإستئناف التجارية فيما قضى به في الطلب الأصلي، وحكمت من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وعدم تحقيق الدعوى، بدعوى أنه ألغى الحكم المستأنف القاضي بمنع المطلوبة من توزيع قداحات الزيتون المعلب المقلدة لشكل القداحات المملوكة للطالبة، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين، بتعليل جاء فيه" إنه علاوة على الإختلاف الحاصل على مستوى التسمية بين العلامتين" ب" و "و"، مما يجعل إحداث كل لبس في ذهن المستهلك حول مالك المنتوج أمرا مستبعدا، علما أن العبرة في القول بوجود تقليد من عدمه بوجود تشابه بين علامتين بما يحدث خلطا في ذهن مستهلك عادي متوسط الحرص ... ولما كان تسجيل علامة الطاعنة "بلاد" والحاصل في 2010/02/15، إنما جاءت مميزة بالألوان الأبيض والأزرق والأصفر والأخضر والأحمر، في وقت تم فيه تسجيل علامة المستأنف عليها شركة (م.و) بتاريخ 2006/10/08، ودون ألوان إضافية مميزة لها، فإن تقليد الطاعنة لعلامة المستأنف عليها يبقى غير قائم"، والحال أن موضوع الدعوى لا ينصب على تسمية العلامتين "و" و" ب"، وإنما يتعلق بتقليد الألوان والرسوم المميزة لمنتوج الطالبة، المتمثلة في الشريط الأحمر المستعمل، واللونين الأبيض والأخضر، وخمس زيتونات موضوعة فوق شريط أصفر، والتشابه في الشريط الأزرق الموضوع بأسفل العلبة وعليه اسم وعنوان الشركة، مما يجعل استبدال الإسم غير كاف لرفع اللبس على مصدر المنتوج. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على
أساس.
أيضا تمسكت الطالبة بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة 2015/11/03، بأن إدلاء المطلوبة بشهادة تسجيل العلامة التجارية محاولة لقلب الوقائع، لأن النقاش غير منصب على العلامة التجارية، وإنما على الرسوم والصور والألوان المميزة لعلامة الطالبة " و"، فالشهادة المذكورة لا تشير بتاتا إلى تسجيل الألوان والرسوم والصور، على خلاف شهادة تسجيل الطالبة المؤرخة في 2015/10/07، التي تفيد أن التسجيل انصب على الرسوم والنماذج المميزة لعلامتها التجارية، ملتمسة لأجل ذلك إجراء تحقيق في الدعوى، بعرض الأمر على خبير مختص لإجراء معاينة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن علامة المطلوبة "ب" مسجلة في 2010/02/15، أما علامة الطالبة "و" فإنها مسجلة في 2006/10/08، ودون ألوان إضافية مميزة لها. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، القاضي بمنع المطلوبة من توزيع قداحات الزيتون المعلب المقلدة لشكل القداحات المملوكة للطالبة، ونشر الحكم في جريدتين
وطنيتين، بتعليل جاء فيه" إنه علاوة على الإختلاف الحاصل على مستوى التسمية بين العلامتين" ب" و"و"، مما يجعل إحداث كل لبس في ذهن المستهلك حول مالك المنتوج أمرا مستبعدا، علما أن العبرة في القول بوجود تقليد من عدمه بوجود تشابه بين علامتين بما يحدث خلطا في ذهن مستهلك عادي متوسط الحرص ... فإنه لما كان تسجيل علامة الطاعنة " ب" والحاصل في 2010/02/15، إنما جاءت مميزة بالألوان الأبيض والأزرق والأخضر والأحمر، في وقت تم فيه تسجيل علامة المستأنف عليها شركة (م.و) بتاريخ 2006/10/08، دون ألوان إضافية مميزة لها، فإن تقليد الطاعنة لعلامة المستأنف عليها يبقى غير قائم"، وهو تعليل سليم أبرزت فيه صوابا أن تسجيل الطالبة المؤرخ 2006/10/08، ولئن جاء سابقا لتسجيل المطلوبة في 2010، غير أنه انصب على تسجيل علامتها "و" فحسب، دون الألوان (الأبيض والأزرق والأصفر والأخضر والأحمر)، والرسوم المستعملة (خمس زيتونات)، وما دام الأمر كذلك فإن المطلوبة لما استعملت نفس الألوان والرسوم تحت تسمية أخرى هي" ب"، بشكل ليس من شأنه إيقاع الجمهور في أي غلط في مصدر المنتوج، فإنها لم تعتد على علامة الطالبة، سيما وأن تسجيلها للعلامة" ب" في 2010، انصب على التسمية وعلى الألوان والرسوم أيضا، وموقف المحكمة المذكور ينطوي على استبعاد ضمني للشهادة المحتج بها من لدن الطالبة والمؤرخة في 2015، التي ولئن ثبت أنها تضمنت بالفعل أنها سجلت الألوان والرسوم المتمسك بها من لدنها، غير أنها جاءت لاحقة لتسجيلها السابق في 2006، والذي لم ينصب إلا على التسمية فقط من جهة، ومن جهة أخرى فإنها جاءت لاحقة لتسجيل المطلوبة في 2010، المنصب على تسميتها " ب" وإلى الألوان والرسوم أيضا، وتأسيسا عما ذكر لم يكن هناك ما يدعوها (المحكمة) إلى الأمر بإجراء أي تحقيق في الدعوى، طالما أغنتها وثائق الملف عن ذلك، وهي بنهجها المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا، معتبرة صوابا أن الحماية لا تشمل إلا ما تم تسجيله فحسب. والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.