محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/129 — قرار عدد: 2014/510 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب في النقض أن الطالب الذي يجاوره عمد إلى إتلاف ساقية يستعملها لسقي أرضه الكائنة بدوار (اغبالو) وذلك بحرثها وإتلاف معالمها ملتمسا الحكم برفع الضرر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه المطلوب، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (جمال) صدر القرار المطعون فيه بإلغائه وتصديا الحكم برفع الضرر بإرجاع الساقية إلى مكانها الأصلي. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الأستاذ (محمد. ش) كان ينوب عنه بالمرحلة الابتدائية فقط وطبقا للمادة 47 من قانون المحاماة، فإن المقصود بنهاية القضية هو نهايتها أمام الجهة المعروضة أمامها، والمحكمة خرقت الفصل المذكور باستدعائها المحامي الذي كان ينوب بالمرحلة الابتدائية،

وأن دفاع الطاعن الأستاذ (أحمد. ح) أدلى بنيابته بتاريخ 15 أكتوبر 2012 قبل أن تأمر المحكمة بإجراء خبرة وتقرير الخبرة بدوره أشار إلى المحامي الذي كان ينوب بالمرحلة الابتدائية مما يشكل خرقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 08-28 يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها. والوضع البين من وثائق الملف أن الأستاذ (محمد. ش) دافع عن مصالح الطالب خلال المرحلة الابتدائية دون تأكيده استمرار نيابته خلال المرحلة الاستئنافية مما تنعدم معه صفته لاستدعائه لحضور إجراءات الخبرة المنجزة بالمرحلة الاستئنافية، والقرار المطعون فيه الذي اعتمد الخبرة المنجزة بالرغم من مخالفتها للمقتضيات المذكورة وكذا مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 11-33 التي توجب تحت طائلة البطلان استدعاء الأطراف ووكلائهم المعينين بصفة قانونية يكون معه فاسد التعليل ومعرضا للنقض

بقطع النظر عن باقي الوسائل الأخرى. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على

نفس المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل

المطلوب في النقض الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئیس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: جواد انهاري مقررا ومحمد أو غريس والناظفي اليوسفي ولطيفة أهضمون أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.