محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7013 — قرار عدد: 2021/284 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2016/10/12، عرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية رقم 776 البالغة مساحتها أربعة وستون مترا مربعا، الكائنة بودادية الفرح 2 بموجب عقد الشراء المؤرخ في 2001/04/22 من البائعة له همة ب بعدما تنازلت عنها لفائدة ودادية الفرح 2 حسبما يستفاد من وثيقة التسليم والاعتراف من هذه الأخيرة، والذي يتضمن أن همة ب باعت البقعة المذكورة للطاعن، وأن المطلوب الأول فؤاد هـ عمد إلى الترامي عليها دون أي موجب حق، والتمس الحكم باستحقاقه للبقعة السالفة الذكر، وإفراغ المطلوب المذكور منها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا درهم. وأجاب المطلوب فؤاد هـ بأن ما يدعيه الطاعن لا أساس له من الواقع والقانون، ذلك أن البقعة رقم 766 البالغة مساحته أربعة وستون مترا مربعا، الكائنة بودادية الفرح 2 بالخميسات اشتراها من البائع له رشيد ف بعدما سلمت الودادية المذكورة نفس البقعة للبائع له حسب هو مضمن بتصميم الودادية وشهادة التسليم الصادرة عنها، وأنه قام تبعا لذلك بأداء جميع الرسوم المتعلقة بالبناء المستحقة عليه، واستصدر قرارا برخصة البناء فيها، والتمس رفض الطلب. وبعدما أنهت المحكمة الإجراءات، أصدرت حكما تحت عدد 125 بتاريخ 2017/05/18 في الملف رقم 2016/1401/305 قضى " بعدم قبول الدعوى "، استأنفه الطاعن مصمما على طلبه، ولم يجب الطرف المطلوب،

فأنهت محكمة الاستئناف الإجراءات وأصدرت قرارا " بتأييد الحكم المستأنف "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتمدت في تعليلها على أن الأمر يتعلق بطلب تحفيظ وأن محكمة التحفيظ هي صاحبة الاختصاص بالبت في القضية ، وقضت لذلك بتأييد الحكم الابتدائي الرامي إلى عدم قبول الدعوى، وهو والأمر الذي سيستغله المطلوب في النقض عن طريق الاحتجاج بالقرار المذكور لاستكمال البناء في المدعى فيه والذي سبق للطاعن أن استصدر حكما بإيقاف أشغال البناء وهو ما

يشكل مبررا لإلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه لتوفر الطاعن على الوثائق المؤيدة لطلبه والتي هي أقدم تاريخا من تاريخ شراء المطلوب، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن جريان مسطرة تحفيظ عقار لا يمنع من إقامة دعوى بشأنه ممن هو متعرض عليه، وأن اختصاص النظر فيه يبقى للمحكمة ذات الولاية العامة، ما لم يحل ملف التعرض عليها فيترتب وقف النظر لا عدم قبول الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقار المدعى فيه تجري بشأنه مسطرة تحفيظ وأن الطاعن متعرض، وقضت بتأييد الحكم القاضي بعدم قبول طلبه بعلة أن الاختصاص ينعقد لمحكمة التحفيظ رغم أنه لا وجود أولا لمحكمة بهذا المسمى، ولا وجود لما يفيد إحالة الملف من المحافظة العقارية على المحكمة، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه مما يوجب نقض القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: المصطفى جرايف مقررا وعبد السلام بنزروع، عبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.