محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6018 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوع أولاهما من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/02، وثانيهما من المطالب بالحق المدني (م. ع. أ) بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2019/12/06، والراميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/27 في القضية عدد 2018/352، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب في النقض (أ.ك) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع. أ) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم والحكم من جديد ببراءته من المنسوب إليه وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد ضم الملفين 6018 -2019/11/6/6019.

نظرا لمذكرتي النقض المدلى بأولاهما من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وثانيتهما من المطالب بالحق المدني (م. ع. أ) بواسطة الأستاذ (م.ب) من هيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفيتين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا. وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع المطالب بالحق المدني. في شأن وسيلة النقض الفريدة المثارة من وكيل الملك، ووسيلة النقض الأولى المثارة من المطالب بالحق المدني والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون المحكمة الابتدائية جانبت الصواب فيما قضت به من إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحال أن محكمة الدرجة الأولى عللت قرارها بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية على اعتبار أن الفصل 570 من القانون الجنائي جاء ليحمي الحيازة المادية من الانتزاع خلسة أو تدليسا أو عنفا، وليس الهدف منه تمكين صاحب الحق في عقار من ممارسة حقه الذي يخوله له القانون للتوصل إليه، علما أن الملف به من الوسائل القانونية المثبتة لقيام المطلوب في النقض بتغيير أقفال المحل موضوع النزاع، منها شهادة الشاهد المستمع إليه تمهيديا وقضائيا، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة بتعليلها لقرارها بخصوص محضر التنفيذ يناقضه ما جاء بالنسخة المدلى بها من العارض والتي تثبت فسخ البيع بينه وبين شركة (ل) والتي لم يعد لها وجود أو أية علاقة بالمحل موضوع النزاع، وذلك قبل تاريخ إنشاء الوعد بالبيع الذي بمجرد فسخه بين الطرفين عمد العارض إلى حيازة محله بتاريخ 2017/07/24 وإقفاله إلى أن فوجئ باقتحام المتهم له دون التوجه إلى العدالة المستدل به، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون وعلل تعليلا ناقصا وأصبح عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية یجب أن یکون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

ومن غير الاستدلال بباقي ما جاء بوسائل المطالب بالحق المدني. حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة انتفاء العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي لكون الحكم الابتدائي لم يناقش القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3397 في الملف عدد 2017/8255/1345 بتاريخ 2017/06/06 الذي يفيد أن المتهم هو مالك ومسير الشركة (ل)، وأن المحضر التنفيذي المحتج به غير مشمول به بصفته كمسير للشركة المذكورة لكونه يبقى

بدوره واضعا ليده على العقار، دون أن تدقق بشأن الحيازة بتاريخ وقوع الاعتداء المدعى به، ودون أن تعمل على استدعاء الشاهد (م.س.ك) ما دامت ألغت الحكم الابتدائي للمثول أمامها بكافة الطرق القانونية المتاحة والاستماع إليه حضوريا وشفهيا لتكوين قناعتها من شهادته وباقي عناصر الملف بثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي طبقا لما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، علما أن محضر تنفيذ القرار التجاري في الملف التنفيذي 2019/8512/1198 بتاريخ 2019/10/14 جاء لا حقا للتراع بحيث لم يتم الإدلاء به إلا خلال جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/23 والتي حجز على إثرها الملف للمداولة، تكون قد أخلت بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه

وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله وبعد ضم الملفين 6018-2019/11/6/6019.

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/11/27 في القضية عدد 2018/352 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.