محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2538 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (١) الرامي إلى نقض القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 2019/01/14 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2018/1501/608. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2013/08/02 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/02/16، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة

بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب والمرفق بمقال رامي إلى إدخال المديرية الإقليمية للشغل بالقنيطرة في الدعوى، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي: بأداء الطالبة للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، وفي مقال إدخال الغير برفضه، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض

في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض.

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلى. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل واستمراريتها ثابتتين من خلال بطاقة العمل وورقتي الأداء، وقضت له أيضا بالتعويض عن العطلة السنوية عن سنة 2017 والتعويض عن الطرد التعسفي لعدم احترام مسطرة الفصل. والحال أن ما تم اعتماده كحجة لإثبات علاقة الشغل واستمراريتها من 2013/8/02 إلى 2018/3/01 لا يعتبر حجة كافية وإنما مجرد بداية حجة. كما أن العطلة السنوية جاء الطلب بشأن ها غير واضح لعدم تحديد الفترة المتعلقة بها، وأن المطلوب استفاد من تلك العطلة المؤدى عنها كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها والمذيلة بتوقيعه. كما أنها باشرت مسطرة الفصل في حق المطلوب لما ارتكب خطا جسيما تمثل في التغيب بدون مبرر مشروع لأكثر من أربعة أيام وقيامه بأشغال لفائدة شركة أخرى خلال فترة تغيبه، واحترمت مسطرة الفصل في حقه بداية من استدعائه للاستماع إليه إلى أن تم فصله بمقتضى مقرر الفصل وقد توصل به مرفقا بنسخة من محضر الاستماع وكذلك الأمر بالنسبة لمفتش الشغل، وان المحكمة لما اعتبرت الطالبة لم تحترم المادة 64 من مدونة الشغل وبخاصة تبليغ مقرر الفصل ودون أن يتمسك المطلوب بذلك لكون المسطرة ليست من النظام العام، يبقى تعليلها بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس، وانه أمام احترامها لمسطرة الفصل التمست إجراء بحث لإثبات الخطأ الجسيم، غير أن المحكمة لم تستجب لذلك الدفع دون أي تبرير، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويجميع وسائل الإثبات. كما أن تقديرها يبقى من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، وأن المطلوب أدلى لإثبات علاقة الشغل ببطاقة العمل وأوراق الأداء، بحيث تعتبر تلك الحجج وسيلة من وسائل إثبات علاقة الشغل واستمراريتها، ما دامت أن الطالبة لم تدل ما يفيد خلاف ذلك من حيث بداية علاقة الشغل واستمراريتها من تاريخ 2013/8/02 إلى تاريخ 2018/002/16، فضلا عن ذلك أن الطالبة باشرت مسطرة

الفصل في حق المطلوب مما يعتبر ذلك إقرارا منها بعلاقة الشغل وطيلة المدة أعلاه، والمحكمة لما اعتبرت علاقة الشغل ثابتة وبشكل مستمر طيلة الفترة أعلاه، استنادا إلى تلك الحجج تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وقيمتها واطمأنت إليها، وبذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، حيث انه لما كانت مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل تكمل بعضها البعض، فان أي إخلال يشوب أي إجراء من المسطرة يترتب عنه اعتبار مسطرة الفصل معيبة والفصل الذي يتعرض له الأجير فصلا تعسفيا موجبا للتعويض. فالبين من رسالة الاستماع كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أنها جاءت خالية من تاريخ التبين من الخطأ حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها، من حيث مدى احترام المشغلة أجل الثمانية أيام بين تاريخ التبين من الخطأ والاستماع إلى الأجير عملا بالمادة 62 من مدونة الشغل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مسطرة الفصل معيبة لسببين وهما عدم الإشارة إلى تاريخ التبين من الخطافي رسالة الاستماع، وبعدما تمسك بذلك المطلوب، وأيضا عدم احترام الطالبة مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل ودون أن يتمسك بها المطلوب بذلك الخرق، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما بالاستناد إلى خرق المادة 62 من مدونة الشغل هي علة كافية لتبرير عدم قانونية مسطرة الفصل، وأن اعتماد المحكمة على علة ثانية بصفة تلقائية والمتمثلة في عدم احترام مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، وعدم تمسك المطلوب بذلك الإخلال، تبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، ويبقى ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثالثة، حيث إن الطالبة تمسكت بملتمسها الرامي إلى إجراء بحث للتأكد من ثبوت الخطأ الجسيم، فالبين من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة انتهت إلى كون الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل وفق ما هو مشار إليه أعلاه. وبالتالي تكون في غنى عن البحث في الخطأ الجسيم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما وما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة رابعة، وبخصوص ما أثير حول التعويض عن العطلة السنوية، فان الطالبة لم تدل بأي حجة تثبت استفادة المطلوب من تلك العطلة عن سنة 2017و التي كانت موضوع طلب من طرف المطلوب، والمحكمة لما نحت نفس المنحى تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما، وما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع فيبقى غير مقبول.

في شان الفرع الأول من الوسيلة الأولى.

كما تعيب على القرار المطعون فيه خرق المواد 425 و470 و472 من مدونة الشغل. ذلك أن المطلوب لا يتوفر على صفة الممثل النقابي حتى يستفيد من الحماية التي يوفرها القانون لمندوبي الأجراء، لكونه ليس عضوا بالمكتب النقابي ولعدم إشعارها بأي انتخابات مهنية وعدم إثبات أن المنظمة النقابية التي يدعي المطلوب الانتماء إليها تتوفر على قوة تمثيلية نقابية داخل الشركة، وعدم انتخاب أي عضو ممثلا نقابيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بذلك الخصوص لم تجعل لقضائها أساسا، ويجعله عرضة للنقض. حيث تبين صحة ماعابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت أمام قضاة الاستئناف بان المطلوب لا يتوفر على صفة الممثل النقابي حتى يستفيد من الحماية القانونية المخصصة لمندوبي الأجراء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المطلوب له صفة الممثل النقابي، استنادا إلى لائحة أعضاء المكتب النقابي المحلي لعمال شركة حافلات (ك) القنيطرة الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل، وقضت له بالتعويض عملا بالمادة 58 من مدونة الشغل لم تجعل لقضائها أساسا، ما دام أن تلك اللائحة تفيد أن المطلوب هو نائب أمين المال وليس ممثلا نقابيا، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها مما يتعين نقضه بهذا الخصوص. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ..

هذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض عن الفصل وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر وبرفض باقي الطلب.

كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.