محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14151 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (إ. ح) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/01/08 بواسطة دفاعه الأستاذ (ز) عن الأستاذ (ع. ص) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2019/501، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة بفروعها الأربعة من نقصان التعليل وفساده وعدم

الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن لم تتم إجابته عن دفعه بتقادم الدعوى العمومية، وتم الاستدلال على تصرفه في المال المشترك وعلى سوء نية الطاعن بعدم إثباته رفض أخذ المشتكي نصيبه، مع أن إثبات ذلك يقع على هذا الأخير وعلى النيابة العامة، كما لم يجب القرار المطعون فيه عن دفعه بأن المحصول المشترك لا يزال بالمنزل وأن الخلاف بين الطرفين مدني، واعتبر القرار أن هذا الخلاف تصرف قانوني بتعليل فاسد مع أن المشتكي لم يثبت سوء نية الطاعن لأن حسن النية هو الأصل. بناء على المواد 364، 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية عللت ذلك بأن: (المتهمين وإن أنكروا فإن ما زعموه من رفض المشتكي أخذ نصيبه من الشعير والحمص والعدس بدعوى أنه قليل، وأن نصيبه لازال بالمنزل لم يثبتوه بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وهو ما يفيد سوء نيتهم وتصرفهم في نصيب المشتكي المشاع وثبوت جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية في حقهم)، دون أن ترد على ما أثاره دفاع الطاعن من تقادم الدعوى العمومية، وأيضا من أن نصيب المطلوب في النقض لازال بالمنزل ورفض أخذه لقلته، خاصة وأن هذا الأخير لم يحدد كمية المحصول الناتج عن استغلال المال المشترك لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها، بما فيها عنصر سوء النية في التصرف، ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها ناقص التعليل وخرقت حق الدفاع وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2019/501 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.