محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/9485 — قرار عدد: 2021/153 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/03/01 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/02/27 في القضية عدد 2017/116 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض رشيد (ل) من جنحة المشاركة في حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، وبتأييده في الباقي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبأدائه لنفس الإدارة غرامة نافذة قدرها 1960 درهم وبعدم قبول باقي المطالب وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة المشاركة في حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وبعدم قبول طلبات إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بخصوص أداء الغرامات تضامنا مع المسمى (ع) يوسف تكون قد خرقت الفصل 221 من القانون المذكور. ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من طرف درك واد أمليل بتاريخ 2017/07/25 تحت عدد 2924 صرح المطلوب في النقض أن المسمى يوسف (ع) هو من كان يتعاطى الاتجار في الخمور المهربة. وما إدعاءات هذا الأخير كون المطلوب في النقض هو من يتاجر في الخمور المهربة ما هي إلا محاولة لتوريطه أمام العدالة، بحكم النزاعات التي كانت بينهما من قبل في شأن اتجارهما في ذلك. ومن تم فإن هذه الاعترافات تعتبر قرينة على اتجاره في الخمور المهربة والتي تم بشأنها متابعة المسمى يوسف (ع) بموجب المسطرة المنجزة من طرف الدرك الملكي بتاريخ 2013/03/04 تحت عدد: 743 على اعتبار أن المطلوب في النقض كان يعلم بنشاط المدعو يوسف (ع) ، وأن المطلوب في النقض لازال يتاجر في المشروبات الكحولية وهو ما يثبته ما تم حجزه بموجب محضر المتابعة، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض باقي طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة استندت في ذلك على كون المسطرة موضوع المتابعة الحالية تخص فقط المطلوب في النقض رشيد (ل) ، وأن تقديم طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضده وضد أشخاص آخرين تم الحكم عليهم بموجب أحكام سابقة ودون إدلاءها بما يفيد عدم أداء المدانين المبالغ تضامنا مع المطلوب في النقض بموجب المسطرة المرجعية عدد: 747 وتاريخ 2017/03/04 يكون ما طالبته أمام محكمة القرار بأداء المطلوب في النقض للمرة الثانية تضامنا مع المتهم يوسف (ع) بمثابة إثراء على حساب الغير. إلا أنه بعد إيقاف المطلوب في النقض ومتابعته من طرف النيابة العامة من أجل المشاركة في حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، التمست إدارة الجمارك أداء المطلوب في النقض بأدائه الغرامات المستحقة استنادا على مقتضيات الفصل 231 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة التي تنص على أنه مع مراعات أحكام الفقرة 2 من الفصل 257 مكرر، فإن جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل جنح أو مخالفات مرتبطة، يلزمون على وجه التضامن بالمصادرات أو بالمبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات و المصاريف. مما تكون معه محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويستوجب
نقضه وإبطاله.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت برفض طلب أداء المطلوب في النقض تضامنا مع المسمى (ع) يوسف لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 4867880 درهم قيمة الخمور المهربة المحجوزة وغير المحجوزة، استندت في ذلك على إنكاره أية علاقة بينه وبين المحكوم عليه يوسف (ع) كفاعل أصلي وانعدام أي دليل يفيد إدانته من أجل المشاركة في الاتجار في الخمور المهربة، وبذلك فالمحكمة بينت من أين استخلصت قناعتها وعللت ما قضت به تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعنة ضد القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بتازة بتاريخ 2018/02/27 في القضية عدد 2017/116 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: ومحمد زحلول مقررا، ومصطفى نجيد ورشيد وظيفي عبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.