محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/6949 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ : 2019/7/11 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 280 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/5/15 في الملف عدد 2018/1120/862 القاضي بتأييد المقرر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر . وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي العام

السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2018/11/14 طعنت (تعاضدية التأمينات ... ) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/2 ملف عدد 1146 ت ح 2018 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ ... في مبلغ 22.250.00 درهم مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور بانية طعنها على أن المطلوب ضده ناب عنها لمدة تفوق 20 سنة، وان التوكيل في الملفات موضوع طلب تحديد الأتعاب انتهى بنهاية النزاع فيها خلال سنوات 2013-2011-2009-2007-2002-1996-1995-1994-1993- طبقا للمادة 47 من قانون المحاماة، وبالتالي فإن الطلب قد طاله التقادم سواء حسب مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود أو حسب مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة، وأنه خلال سنة 2014 تم إبرام اتفاقية بينهما حددت بمقتضاها التعريفة المتفق عليها بشأن الأتعاب، وبعد مرور سنة على ذلك باشرت تصفية مختلف الأتعاب والمصاريف المستحقة عن كافة القضايا التي كلف بالدفاع عن مصالحها، وأنها توصلت منه بإحدى عشرة لائحة بخصوص الأتعاب والمصاريف المطالب بها، وأنها وجهت له جوابا تشرح فيه الملفات التي سبق لها أداء أتعابها وقدرها 343.058،00 درهم مدلية بمستخرج عن كافة

الأداءات وقدره 3.821.057،94 درهم ملتمسة أساسا إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بسقوط الطلب للتقادم واحتياطيا رفض الطلب لسبقية الأداء. وبعد جواب المطلوب ضده بان العلاقة بينهما مستمرة في الزمن ولا تنتهي بانتهاء ملف معين، وأنها لم تدل بما يثبت أن الأداءات المستدل بها تتعلق بنفس الملفات موضوع تحديد الأتعاب، وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه من طرف المطعون ضده بأن الطاعنة تقر بالمديونية مما ينقطع معه التقادم حسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة، وبعد تعقيب الطاعنة بأنها لم تقر بالمديونية بصريح العبارة خلال البحث المجرى. وبعد ذلك كله اصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتاريخ 2019/5/15 أمره بتأييد القرار المطعون فيه وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في وسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها دفعت بسبقية أداء الأتعاب والمصاريف المطالب بها مستدلة بلائحة بوضعية الأداءات المحصل عليها من طرف المطلوب ضده وبما يعزز الأداء، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يناقش ذلك ولم يأخذه بعين الاعتبار الاتفاقية المبرمة بينهما والمحددة للتعريفة المتفق عليها بشأن الأتعاب، وذلك عند ذكره في تعليله عبارة "في غياب أي ضابط للتسعير". مما يكون معه الأمر المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال.

حيث صح ما عابته الطاعنة على الأمر المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت أمام الرئيس الأول بأنها أدت للمطلوب ضده النقض مستحقاته، وأنه قد سبق لها الإدلاء بصور من شيكات الأداءات إلا أن الأمر لم يناقش ذلك ولم يجب عنه، وأن عدم الجواب على دفع نظامي قد يكون مؤثرا على

الفصل في النزاع بحيث لو صح لتغير وجه الفصل في الدعوى، ينزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما

يعرض الأمر للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.