محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1611 — قرار عدد: 2023/184 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 2019/101 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/12/25 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/22 المصحح بموجب الأمر عدد 2020/05 موضوع الملف عدد 2020/1120/02. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2019/05/29 طعن كل من نور الدين (ر) و(د.س) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 2019/36 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة لمحاميه المستأنف عليه الأستاذ علاء (ط) في مبلغ (200.000,00) درهم يخصم منها مبلغ التسبيق وقدره 15.000 درهم، في إطار نيابته عنهما في ملف الجنايات الابتدائي عدد 2018/2610/798، مؤسسين استئنافهما على كون المستأنف عليه لم يذكر أنه كان يؤازرهما إلى جانب خمسة من المحامين، كما أنه اعتبر نيابته ابتدأت منذ 2016/02/26 والحال أن الاستنطاق الابتدائي لم يكن إلا بتاريخ 2017/10/19، وتم تبليغه بقرار العزل بتاريخ 2018/01/04، لكنه عمد إلى الحصول على وصل بإيداع كفالة حضور باسمه، علما أن شيك الأداء صادر عن المستأنفة، ملتمسين لذلك أساسا إجراء بحث، واحتياطيا إلغاء مقرر النقيب المطعون فيه وتحديد أتعابه في مبلغ 15.000,00 درهم موضوع التسبيق المؤدى له، وأجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي بأنه أشار في طلب تحديد الأتعاب بما يفيد نيابته إلى جانب آخرين، وأما بالنسبة لتاريخ تكليفه فإنه يحيل على قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص الصادر بتاريخ 2016/05/11 موضوع ملف التحقيق عدد 16/35، ملتمسا رد الاستئناف الأصلي، وفي الاستئناف الفرعي برفع مبلغ الأتعاب إلى مبلغ 500.000 درهم مع أداء نسبة 10% كضريبة على القيمة المضافة. وبتاريخ 2019/12/25 أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المذكورة أمره القاضي بتأييد قرار النقيب المطعون فيه مع تعديله بتخفيض مبلغ الأتعاب إلى 120.000,00 درهم بعد خصم مبلغ التسبيق وقدره 15.000,00 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين:
حيث يعيب الطاعنان الأمر في السبب الأول بخرق قاعدة جوهرية أضر بهما، ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد تعيين مصدره كمكلف بالقضية أو مستشارا مقررا، وأن الاختصاص للبت في الطعون ضد مقررات النقيب بتحديد الأتعاب يرجع لمؤسسة الرئيس، كما أنه وبعد أن قرر إجراء بحث عدل عنه بعلة تخلفهما، كما أنه قرر إخراج الملف من التأمل بناء على طلب الطاعنة دون استدعاء دفاعها بكتابة ضبط المحكمة أو الطاعنين شخصيا تنفيذا لقرار المحكمة السابق، والذي ليس بالملف ما يدل على تنفيذه، علاوة على ذلك فإن مصدر الأمر قرر اعتبار القضية جاهزة للحكم دون إصدار أمر بالتخلي وفق ما ينص على ذلك الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية.
ويعيبانه في السبب الثاني بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن مصدره اعتبر أن الدفع المتمسك به في الملف والذي مفاده بأن المطلوب في النقض ألحق بهما ضررا أثناء مباشرة
الإجراءات المسطرية لفائدتهما ليس بالملف ما يثبته، والحال أنه تم الإدلاء تعزيزا للدفع بوثائق حاسمة، منها أن الصلح المبرم مع إلياس (ع) وفاطمة (ف) مختطف وغيرهما مقابل مبالغ مالية، والحال أنه لا علاقة للطاعنة بهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مبلغ الأتعاب المحددة مبالغ فيه ولا يتناسب مع المجهود المبذول في الملف، خاصة وأن المؤازرة كانت إلى جانب محامين آخرين، كما أن المطلوب لم يدل بما يفيد سلوك أية مسطرة أو إجراء باشره كملتمس سراح كتابي أو طلب محدد بإجراء مواجهة أو أي ملتمس كتابي. لكن، ردا على سببي النقض أعلاه معا لتداخلهما، فإن المادة 96 من قانون المحاماة تخاطب الرئيس الأول كمرجع استئنافي بالنسبة لمقررات تحديد الأتعاب الصادر عن النقيب كمؤسسة وليس بصفته الشخصية، وله أن ينيب عنه أحد قضاة محكمته إذا ما عاقه مانع حفاظا على سير المرفق، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه طبقا لنفس المادة فإن استدعاء الأطراف من طرف الرئيس الأول قصد الاستماع إليهم وكذا إجراء بحث ليس إلزاميا وإنما هما إجراءان اختياريان يمكن اللجوء إليهما عند الاقتضاء، كما أنه ليس ضمن القانون المنظم المهنة المحاماة / وهو نص خاص / ما يوجب إصدار أمر بالتخلي متى أصبحت القضية جاهزة للحكم، ومن جهة أخرى فإن تقدير الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وانه ليس لزاما عليه أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله بل يكفي أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضية التي ناب فيها عن موكله وأهميتها ولإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرفه بصرف النظر عن النتيجة التي آلت إليها المساطر موضوع التوكيل، وأيضا بصرف النظر عن استمرار التوكيل أو إنهائه من أحد طرفيه، ولذلك فإن مصدر الأمر المطعون فيه لم يكن ملزما بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، فإنه ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها، حين أورد في تعليل أمره بأنه: " طبقا لمعطيات المادة 96 من قانون المحاماة، فإن مسألة تحديد الأتعاب تراعى فيها أهمية القضية والمدة التي استغرقها النزاع والمساطر المنجزة، والمجهودات المبذولة، مع مراعاة إجراءات سحب النيابة، من أجل تحديد الأتعاب المستحقة عن الفترة التي ناب فيها المحامي عن زبونه، كما أن مقتضيات المادة 69 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة بتطوان. ولاسيما الفقرة الثالثة منه، تعتمد إلى حد ما نفس المعايير المشار إليها أعلاه في أتعاب المحامين، وحيث انه بخصوص الوقت المخصص للقضية، ومدى تأثيرها على السير العادي لمكتب المطعون، فإنه بالنظر إلى عدد الجلسات التي أزر خلالها المطعون ضده موكله الطاعن سواء خلال المرحلة الابتدائية المرحلة الاستئنافية أمام قضاة التحقيق وكذا الغرفة الجنحية وكذا الإجراءات التي قام بها أمام هيئة كن الضبط، وكذا حجم الزيارات التي قام بها لفائدة المطعون ضده بالمؤسسة السجنية. والكل وفق
محاضر الجلسات وكذا محضر المعاينة والاستجواب المرفقين بمذكرات المطعون ضده، وكذا بالنظر لعدد المذكرات التي أنجز لفائدة الطاعن يتجلى بالفعل أن المجهود الذي بذله المطعون ضده أصليا لفائدة الطاعنين مجهود على درجة م الأهمية، ولا شك أنه أثر سلبا على السير العادي لمكتب المطعون ضده لاسيما وأن المطعون ضده مثل الطاعنين أصليا لمدة تفوق السنتين، توجت بتمتيع الطاعن الأول بالسراح المؤقت. وإنه بخصوص طبيعة النزاع وأهميته فإنه مما لا شك فيه بالنظر إلى عدد أطراف القضية وكثر المتهمين فيها والعدد الكثير من الضحايا ونوعية الجنح المرتكبة المتمثلة في النصب، ومدى تعقيداتها، بالنظم إلى قيمة العقارات موضوع النزاع فإن هذا الأخير ولا شك يكتسي أهمية وصعوبة بالغة من خلال معالجة مساطره وشكلياته المتعددة. وحيث انه بخصوص ملابسات إجراءات سحب نيابة المطعون ضده، أو ما تم التنصيص عليه بالإنهاء التعسفي لعقد الوكالة وفق المادة 69 من القانون الداخلي لمهنة المحامين بتطوان. فإنه بالنظر إلى طلب الطاعنين أصليا المؤرخ في 2018/01/04 الرامي إلى عزل المطعون ضده الأستاذ علاء (ط) وكذا بالرجوع إلى مجموع وثائق الملف لم يتبين كون المطعون ضده قصر أو أهمل حقوق الطاعنين أو أنه أتى أحد الأفعال الموجبة للعزل، مما يكون هذا الأخير قد اتخذ دون موجب قانوني، ويتعين بالتالي اعتباره في تقدير أتعاب المطعون ضده أصليا. وحيث انه بالنظر إلى كون المطعون ضده أصليا لم يكن وحده ينوب عن الطاعنين وإنما كان ضمن باقي الزملاء الخمسة، وبالتالي فإن ذلك يراعي في تقدير أتعابه سلبا باعتبار أن المجهود المبذول كان مشتركا بين خمسة محامون وحيث إن ادعاءات الطاعنين أصليا بكون المطعون ضده أثناء مباشرة الإجراءات المسطرية ألحق ضررا بالطاعنين، وأن جزءا منها يشكل مخالفات مهنية تبقى مجرد ادعاءات ينقصها الإثبات"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.