محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/61 — قرار عدد: 2008/427 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/7/10 تحت عدد 1570 في الملف عدد قدمت بتاريخ 2004/6/23 مقالا إلى المحكمة 2005/2356 أن الطاعنة

الغرفة الشرعية

، وأنه لا الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متزوجة بالمطلوب يحسن معاشرتها ولا يحترمها ويعرضها للمساومة من أجل أن تنجز له أوراق الإقامة بالخارج ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من جميع مستحقاتها. وأجاب المطلوب بأنه يحسن معاملة زوجته ولم يسبق له أن أساء إليها وأنها توجد باستمرار بالخارج وهو يرغب في رجوعها إلى بيت الزوجية وقد استعمل معها جميع المحاولات بغرض الرجوع لكن بدون جدوى ملتمسا الحكم برفض الطلب وفي مقاله المضاد التمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية والحكم لفائدته بتعويض عن التطليق في حدود 200.000 درهم. وبعد

إجراء بحث وتعقيب الطرفين على نتيجته قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/6/27 في الطلب الأصلي بتطليق الطاعنة من عصمة زوجها المطلوب طلقة بائنة للشقاق مع تحديد مستحقاتها المترتبة عن هذا التطليق في 2000 درهم عن المتعة، و1500 درهم واجب سكناها خلال فترة العدة و3000 درهم عن مؤخر الصداق وفي الطلب المضاد بأداء الطاعنة لفائدة المطلوب تعويضا قدره 50.000 درهم ورفض طلب الرجوع إلى بيت الزوجية فاستأنفته الطاعنة كما استأنفه المطلوب استئنافا فرعيا. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل.

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسائل مجتمعة للارتباط بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة الابتدائية راعت في تقديرها للتعويض الناتج عن التعسف في إيقاع التطليق للشقاق مسؤوليتها في ذلك وما تكبده المطلوب من مصاريف لإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس إضافة إلى الضرر المعنوي الذي أصابه بعد أن استمعت إلى الشهود بجلستي البحث المنعقدتين بتاريخ 2005/4/19 و 2005/4/26. ومحكمة الاستئناف لما أيدت الذي سمع الحكم الابتدائي معتمدة في ذلك على شهادة الشاهد فقط بحفل الزفاف ولم يحضره واستبعدت الحجج التي أرفقتها بمقالها الاستئنافي والتي تثبت كتابة المصاريف التي انفقها والدها ولم تجب عنها مع أن المطلوب لم

الغرفة الشرعية

يطعن في هذه الحجج تكون قد بنت قضاءها على غير أساس فجاء قرارها بذلك منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على أنه في حالة الحكم بالتطليق للشقاق فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والثابت من أوراق الملف أن المطلوب تشبث بالطاعنة ورفع ضدها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية وأنها هي التي أصرت على التطليق للشقاق، والمحكمة لما قضت بأدائها لفائدة المطلوب تعويضا عما لحقه من ضرر وحددته في إطار سلطتها التقديرية في 50.000 درهم معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق وما تكبده المطلوب من مصاريف لإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس والضرر المعنوي الذي أصابه وأن المصاريف التي ساهم بها والدها في حفل الزفاف لا تجبر الضرر الذي أصاب المطلوب تكون قد بنت سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف وعلى البحث الذي أجرته في القضية وطبقت مقتضيات المادة 97 تطبيقا سليما وجاء بذلك قرارها سليم التعليل ويبقى ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس