محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/1111 — قرار عدد: 2003/405 — بتاريخ: 2003-04-22

باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الجديدة بتاريخ 1997/5/20 قضى على
الغرفة الاجتماعية
المدعى عليه (طالب النقض) بأن يؤدي له مبلغ 5460,00 د عن الطرد التعسفي، ومبلغ : 1470,00 د عن العطلة السنوية ، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين . استأنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليه ، وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستيناف بالجديدة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف ، وترك الصائر على المستأنف . وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغل . في شان الوسيلة الثانية : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الأول من النظام النموذجي للشغل ، خرق مقتضيات آمرة من النظام العام ، خرق القانون وانعدام الأساس القانوني . ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر المطلوب في النقض أجيرا رسميا ، بعلة : " أن المدة التي قضاها المطلوب في النقض تفوق سنة من العمل الفعلي ". في حين أنه بناء على مقتضيات هذا الفصل ، فإن الأجير يعتبر قارا بعد مرور 12 شهرا من العمل ، إلا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك في عقد عمل كتابي .
فشهادة العمل وورقة أداء الأجر المدلى بها تنص كتابة على صفة المطلوب في النقض " عامل مؤقت " ... مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ، ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من النظام النموذجي الصادر في 1948/10/23 تنص على ما يلي : " كل أجير بصفة مستمرة منذ اكثر من اثنى عشر شهرا في المحل ، يعتبر بمقتضى الحال من جملة المستخدمين الثابتين ، إلا إذا نص في عقدة الخدمة كتابة على شرط مناف لذلك ... "
الغرفة الاجتماعية
والطالب دفع في سائر مراحل الدعوى بان المطلوب في النقض هو أجير مؤقت . ومادامت ورقة أداء الأجر المدرجة بالملف والتي تقوم مقام عقد العمل ، والتي لا ينفيها الأجير ، تتضمن صفته " أجير مؤقت" فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبر المطلوب في النقض أجيرا قارا لدى الطالب ورتب في حقه الأثر القانوني ، بعلة : " أنه قضى في العمل الفعلي مدة تفوق سنة " يكون غير مرتكز على أساس لخرقه المقتضى القانوني المستدل به ، مما يعرضه للنقض . وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب وبغض النظر عن الوسيلة الأولى . قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا و الحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش .
كاتب الضبط
المستشار المقرر رئيس الغرفة