محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/78 — قرار عدد: 2018/248 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 685 الصادر بتاريخ 2015/03/09 في الملف عدد 13/1620/1815 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار رقم 685 الصادر بتاريخ 2015/03/09 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 13/1620/1815، أن المدعي (ب.ب)قدم بمقال بتاريخ 2012/06/15 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض فيه بأن المدعي عليها (ز.ر) زوجته بمقتضى عقد، وأنجب معها خمسة أبناء هم: (م)، و(هـ)، (!)، (ف)، (م. أ)، يعيشون كلهم ببيت الزوجية. وبما أن الحياة الزوجية أصبحت بينهما لا تطاق، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجرت المحكمة محاولة إصلاح بين الطرفين، فنفت المدعى عليها ما جاء بتصريحات المدعي من كونها لا تحترمه وطرده من بيت الزوجية. وتعذر الصلح، وتم إيداع مستحقات الزوجة والأطفال، فقضت المحكمة بتاريخ 2013/04/01، بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق مع الإشهاد بإيداع الزوج الواجبات المترتبة عن التطليق والمفصلة كالتالي: عن المتعة 100.000 درهم، عن واجب السكن 5000
درهم، بإسناد حضانة الابنين المعاقين: و(هـ) و(ف) للمدعى عليها، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بهما كل يوم أحد من الأسبوع وبتحديد نفقتهما بحسب 1500 درهم لكل واحد منهما، وبأجرة حضانتهما بحسب مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبخصم واجب السكن خلال العدة من المستحقات المترتبة عن الطلاق، والمودع بصندوق هذه المحكمة، بالحساب عدد 2958 والمحدد في مبلغ 5000 درهم. فاستأنفه المدعي، وأجابت المستأنف عليها بمذكرة أوردت فيها بأن الولدين و(هـ) و(ف) معاقان ويحتاجان إلى رعاية خاصة وأدوية باهضة الثمن، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة حضانة الولدين: و(هـ) و(ف) وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات المواد 218 و219 و222 و198 و189 و190 من مدونة الأسرة والفصل 451 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت على شهادتين طبيتين للقول بإعاقة الطفلين: و(هـ) و(ف) دون وجود خبرة قضائية، والطالب يؤكد أن الولدين المذكورين لا يعانيان من أي مرض عضوي أو عقلي أو نفسي، وأنهما يعملان، والمطلوبة لم تسلك مسطرة التحجير عليهما، كما أنها لم تحضر بجلسة البحث في الملف الشرعي عدد 2012/1606/2794، لأن ادعاءها لا أساس له، كما دفع الطالب بسبقية البت فيما يخص النفقة المحكوم بها للابن (ف)، ذلك أن القرار الصادر بتاريخ 2009/07/01 في الملف الشرعي عدد 2007/842، قضى برفض نفقة الولد المذكور عن المدة ما بعد 2002/08/27 على أساس أنه بلغ سن الرشد القانوني. والمحكمة لما قضت بنفقة الابن المذكور عن نفس المدة، فإنها خرقت الفصل 451 من ق.ل.ع، كما أن الحكم بنفقة الابن المذكور بعد بلوغه سن الرشد يعد خرقا لمقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة، كما أن الطالب أدلى بشهادة التقاعد تفيد أنه يتقاضى مبلغ 3.000 درهم شهريا. والمحكمة لما قضت بنفقة الولدين حسب مبلغ 1500 درهم، لكل واحد منهما، تكون قد استغرقت مبلغ معاشه، يضاف إلى ذلك أنه متزوج وله بنت ويعاني من المرض ولا يقوى على التحرك إلا بمساعدة عائلته، فكيف يمكنه تسيير شركة صغيرة كما تدعي المطلوبة، مما يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من ق.م.م، فإن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية وأن تجيب على الدفوع المثارة التي لها تأثير على قضائها. فالطالب أثار بأن مبلغ 1500 درهم المحكوم به مقابل نفقة كل واحد من الولدين يستغرق الأجر الذي يتقاضاه مقابل معاشه المحدد في مبلغ 3000 درهم، كما أثار بأن نفقة الولد فيصل عن المدة ما بعد 2002/08/27 سبق البت فيها. والمحكمة لما لم تجب عما أثير لترتب على ذلك قضاءها سلبا أو إيجابا، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.