محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1082 — قرار عدد: 2021/118 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (إ.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/227 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتهديد واتلاف حدود فاصلة بين عقارات والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. ح) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن اعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (أ.م) محام بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض حينما قضى بتاييد الحكم الابتدائي متبنيا علله واسبابه لم يبرز عناصر جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من واقعة انتزاع الحيازة والوسيلة المستعملة هل هي خلسة ام تدليس ولم تقف اثناء المعاينة على أي ردم او اتلاف او نقل علامات اثبات الحدود فضلا عن ان شاهد النفي (ل.ب) أكد بان الطاعن لم يقم بتغيير الحدود، كما انها لم تناقش شهادة الشاهدين (١. ب. ع) و(أ.١) واللذين أكدا الحيازة للطاعن وكذا عقد البيع المدلى به ورجحت شاهد الاثبات على شهود النفي، كما لم تبرز المحكمة عناصر جنحة التهديد من عبارات والفاظ، فضلا عن تناقض شهادة الشاهد الوحيد (ب.١) مع تصريح الضحية حول الهجوم وحدود الارض موضوع النزاع، علما ان له معه عداوة على
اثر تقديمه شكاية ضد ابنيه (ح) و(ع.١) انتهت بإدانتهما بالحبس والتعويض حسب الحكم المرفق مما اثار حفيظته وانتقم منه رغم التماس استبعاد شهادته، الا ان المحكمة ردت ذلك بعلة ان العداوة يجب ان تكون شخصية، كما تجاوزت المحكمة حدود طلباته، وخرقت مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية حين قضت بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه رغم انه لم يطلبها، مما يعرض القرار للنقض والابطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتهديد وإتلاف حدود فاصلة بين عقارات، متبنية علله وأسبابه التي استندت على شهادة الشاهدين (ب.١) و(ح.ب) المستمع إليهما بعين المكان واللذين أكدا بعد نفيهما موانع الشهادة وأدائهما اليمين القانونية بان المشتكي هو الذي يستغل القطعة الأرضية موضوع النزاع إلى أن قام المتهم بالهجوم عليه خلال السنتين الأخيرتين وبذلك تكون المحكمة أبرزت حيازة المشتكي لأرض النزاع إلا أنها لم تبرز العناصر التكوينية للجريمة والوسيلة التي تم ارتكاب فعل انتزاع بها وفق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وكذا عناصر جريمتي التهديد وإتلاف حدود فاصلة بين عقارين مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويجعله عرضة للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/227 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.