محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15557 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ش) بتاريخ 2019/03/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح لاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/26، في القضية ذات العدد 2018/950، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم لفائدته بمقتضاه بتعويض مدني قدره 5000 درهم بعد مؤاخذة المتهم (ح. ط) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من المتهم بواسطة الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة أكادير بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ المتهم من ملك العارض رغم التماس ذلك منها ابتدائيا واستئنافيا، وهو ما لم يستقم مع القانون طبقا لما تقتضيه المواد 410 و348 و387 و396 و365 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل القرار منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه وأدائه لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتبنت علله وأسبابه، التي استندت في أساسها إلى شهادة الشهود (م. أ) و(م. ع) و(ح.ق) الذين أكدوا بيمينهم أن المشتكي هو من قام ببناء المنزل موضوع التراع وتحوزه بعد مغادرة المتهم له لمدة سنة، دون أن تجيب عن الملتمس أمامها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا إيجابا ولا سلبا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/02/26 في الملف عدد 2018/950 في مقتضياته المدنية وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.