محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/968 — قرار عدد: 2017/823 — بتاريخ: 2017-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2012/11/27 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه عمل لدى الطالبة منذ 1987/01/01 إلى غاية طرده بتاريخ 2012/7/12 وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 5654 درهما والتمس الحكم له بالأجر غير المؤدى والضرر والإخطار والفصل والأقدمية والعطلة السنوية والساعات الإضافية والأعياد الدينية والوطنية وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الإجراءات المتخذة في القضية حكمت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية: مبلغ 203.544,00 درهما عن الضرر ومبلغ 141056.00 درهما عن الفصل ومبلغ 11308.00 درهما تعويضا عن الإخطار مع منحه شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. استؤنف هذا الحكم من طرف طالبة النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض استنادا إلى وسيلة فريدة من خمسة فروع. في شأن الفروع الأول والثاني والثالث والرابع من الوسيلة الفريدة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الإساءة في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على محضر المعاينة المؤرخ في: 2012/5/12 مع أن الطالبة تمسكت استئنافيا أن اعتماد تلك المعاينة الحرة يبقى غير ذي أساس واقعي وقانوني إذ ما ادعاه المطلوب في النقض من تواجده بمقر الطاعنة بتاريخ 2012/5/12 على الساعة

قضايا الشغل

العاشرة والنصف صباحا فوجد باب الشركة مغلقا واعتبار ذلك فنسخا لعلاقة الشغل من طرف الطالبة يناقض كليا وثائق الملف من ذلك إقرار المطلوب في النقض في جميع مذكراته بالمرحلة الابتدائية بكونه ورفاقه دخلوا في إضراب مفتوح ومستمر واعتصام داخل الشركة منذ تاريخ 2012/5/10 ويخالف توصله بالإنذار من أجل الالتحاق بعمله بتاريخ 2012/5/16 بمقر الشركة وبداخلها وفي إطار استمرارية إضرابه المفتوح والمستمر والاعتصام كما يخالف محضر التنفيذ الذي يقر فيه بإضرابه وامتناعه عن التنفيذ مهما كانت العواقب عن ذلك الاعتصام ومغادرة الطالبة وعدم سماحه لأي كان بالدخول والخروج منها كما يخالف المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة: ام هاني (ج) المنجز بتاريخ 2012/5/31 الذي جاء فيه أنها انتقلت إلى الشركة ووجدت بابها مفتوحا وأن المطعون ضده ورفاقه متواجدون بداخل مقر الشركة في إطار الإضراب والاعتصام وتساءلت الطالبة عن من قام بإغلاق باب الشركة بتاريخ 2012/5/122 على الساعة العاشرة والنصف ومن قام بفتحها وتمكين المطلوب ورفاقه من الدخول إليها والاعتصام بها لمدة 9 أشهر حسب الوثائق المدلى بها بالملف سوى المطلوب ورفاقه ... ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب أو إجراء بحث. والقرار لم يجب على دفوع الطالبة أعلاه فجاء خارقا للفصل 345 من ق.م.م ... وتضيف الطاعنة أن القرار المطعون فيه تناقض بين حيثياته ونتيجته إذ جسد الإقرار القضائي للمطعون ضده بجلسة البحث في توقفه عن العمل ودخوله في إضراب واعتصام مستمرين لمدة يومين أمام باب المعمل ولمدة 9 أشهر داخل مقر الشركة مما تكون معه عدم استجابته للإنذار المتوصل به شخصيا بتاريخ 2012/5/16 مغادرة تلقائية وفسخا لعقد الشغل بصفة انفرادية خلافا لما آل إليه القرار المطعون فيه الذي أساء التعليل مما يوازي انعدامه ويعرضه للنقض ... وتضيف الطاعنة أنها أبرزت أن المعاينة وقع تأويلها تأويلا خاطئا وهي لا تفيد منع المطلوب في النقض من مزاولة عمله كما تخالف المعاينة اللاحقة وإقرارات المطعون هذه بجلسة البحث والتمست إجراء بحث إلا أن القرار رفض الطلب دون تعليل مما يجعله غير معلل ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من وقائع القضية ووثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن

المطلوب في النقض وزملاءه من العمال دخلوا في إضراب ابتداء من تاريخ 2012/5/10 كان قد تم الإعلان عنه رسميا يوم 2012/5/05 اذ أخبرت به السلطات العمومية في شخص السيد والي الجهة حسب الكتاب الموجه إليه في التاريخ أعلاه من طرف الكاتب الجهوي للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين كما أخبرت به الشركة الطاعنة كما أقر بذلك ممثلها خلال البحث الذي أجري في القضية. وعلى إثر ذلك تم عقد اجتماع بتاريخ 2012/5/11 أسفر عن التزام الشركة بتمكين العمال من جميع مكتسباتهم بما فيها حقهم في الأقدمية وتوفير ثلاث سيارات لنقل العمال، والتزام هؤلاء باستئناف العمل في نفس اليوم 2012/5/11. إلا أن العمال لما بادروا إلى الالتحاق بمقر العمل فوجئوا بإغلاق باب الشركة في وجههم ورغم طرقه لعدة مرات لم يجبهم أحد، وهذه الواقعة ثابتة من خلال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2012/5/12 هذا وأن الإضراب الذي خاضعه العمال والمقرون باعتصام كان خارج مقر الشركة، وأن الاعتصام داخل المعمل كان بعد الإضراب الذي استمر لمدة يومين فقط، وهو ما أكده الشاهد عمر (هـ) المستمع إليه خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية هذه الوقائع عاينها القضاة المصدرون للقرار المطعون فيه واستخلصوا منها في

قضايا الشغل

إطار سلطتهم التقديرية ورتبوا الأثر القانوني على ذلك عندما خلصوا إلى أن واقعة مغادرة المطلوب لعمله غير ثابتة مستبعدين الإنذار الموجه إليه لأنه جاء لاحقا لتاريخ التحاقه بعمله والذي كان قد تم بتاريخ 2012/5/12 فيم الإنذار لم يبلغ له إلا بتاريخ 2012/5/16، أي بعد ما بادر المطلوب إلى استئناف عمله هو وزملاؤه فألفوا باب الشركة مغلقا كما تم بيان ذلك أعلاه ولا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أن الإغلاق كان بفعل الإجراء كما تدعي الطاعنة دون إثبات ... وعلى هذا الأساس فإن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من من تعويضات عن إنهاء عقد الشغل كان قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير بالفروع أعلاه.

في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق.ل. ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت استئنافيا بكون الحكم الابتدائي اعتمد أجرة صافية موضوع ورقة أداء أجر شهر مارس 2012 (5654.00 ده) مع أن الطاعنة أوضحت أن الأجرة الصافية محددة في مبلغ 2974.36 حسب ورقة الأداء التي أدلى بها الطرفان، مؤكدة أن تلك الورقة تضمنت تعويضا عن الساعات الإضافية في مبلغين عن نفس الشهر وتعويضا عن منحة الإنتاج عن نفس الشهر وكذا التعويض عن العطلة السنوية قدره 1545.80 درهما لأجله التمست اعتماد أجرة 2974.36 درهما في حالة الحكم بالتعويض الثلاثي .. والقرار لما اعتمد أجرة 5654 درهما مؤيدا الحكم الابتدائي، كانت حيثيته متناقضة مع الوثيقة مما كان معه سيء التعليل. حيث تبين صحة ما أثير بالفرع أعلاه، ذلك أن الثابت من ورقة أداء الأجر الخاص بشهر مارس 2012 والتي اعتمدتها المحكمة الابتدائية في تحديد التعويضات المحكوم بها عن إنهاء علاقة الشغل وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف أنها (ورقة الأداء) تضمنت عدة تعويضات لا تدخل في تحديد الأجر الصافي من ذلك التعويضات عن الساعات الإضافية التي حددت في مبلغين عن نفس الشهر وكذا التعويض عن العطلة السنوية مع أنه تعويض يؤدى عن سنة وكذا التعويض عن منحة

الإنتاج، ومحكمة الاستئناف رغم تمسك الطاعنة أمامها بما أشير إليه لم ترد عليه ولم تناقشه واعتمدت أجرة شهر مارس 2012 وقدرها 5654 درهما كأجرة صافية في احتساب التعويضات المحكوم بها فكان قرارها فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.