محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16174 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل.إ. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد 2021/2611/131، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءته من جناية إضرام النار عمدا والحكم من جديد بإدانته من أجلها وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من إدانته من أجل التهديد والسب والشتم ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدره (500) درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (5000) درهم مع تعديله برفع العقوبة إلى سنتين (02) حبسا نافذا في حدود سنة (01) وموقوف التنفيذ في حدود باقي المدة ورفع التعويض إلى مبلغ (20.000) درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذين (ع.ف.س) و(ع.ل.ك) المحاميين بهيئة فاس والمقبولين لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 534 من قانون المسطرة الجناية وانعدام الأساس القانوني للفصل 581 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعن أنكر إضرام النار في سائر مراحل القضية وأن شهادة الشاهد التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاءت متناقضة ولا تفيد معاينته وهو يقوم بهذا الفعل بل هي مجرد شهادة محاباة غايتها الإضرار به، بالإضافة إلى انعدام حالة التلبس وأركان الفصل 581 المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية إضرام النار في متلاشيات أجزاء السيارات المتواجدة بسطح محل المشتكي (ع.م.ك) المعد لبيع السيارات المستعملة استنادا إلى شهادة الشاهدين (ح .! ) و(هـ.ز) المؤداة أمامها بعد أداء اليمين واللذين أكدا أن الطاعن كان متواجدا بعين المكان لحظة اشتعال النيران بالسطح وأنهما قبل الواقعة سمعاه يهدد المشتكي بإضرام النار، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها في إبراز العناصر التكوينية للجناية موضوع المتابعة وتبرير قناعتها بإدانة الطاعن من أجلها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وتبقى وسيلتا النقض على غير

أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد عوزه أو إعفاءه منها مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل.إ. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد .2021/2611/131 وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.