محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/7250 — قرار عدد: 2008/330 — بتاريخ: 2008-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/2/12 بواسطة محاميها الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/2/5 في القضية عدد 2006/1630 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين ثلث 3/1 مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤولة مدنيا شركة ( ... ) بأدائها للمطالب بالحق المدني (م. خ) مبلغ 6301,66 درهم ولتزهة لشخم مبلغ 4635,00 درهم وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وتحريف مستند وخرق الفصول 230 و461 و462 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطالبة أثارت الدفع بانعدام التأمين لأن آلة الرصاص كانت تحمل

شخصين هما السائق (م. ع) والمسمى (ع.ب) والحالة أنها مؤمنة على أساس شخص واحد حسب بوليصة التأمين المرفقة بمحضر الضابطة القضائية وما دام أن الآلة المذكورة كانت تحمل شخصين لا واحد فإن الطالبة التمست إخراجها من الدعوى وأكدت دفعها في مذكرتها المؤرخة في 2007/1/25 والقرار المطعون فيه رد على الدفع المذكور بعلة أن الحكم الابتدائي أجاب عنه بما فيه الكفاية هذا الأخير رد على الدفع بأن السائق لا يعتبر من الركاب رغم كونه ثبت لها بأن الآلة تحمل شخصين وشهادة التأمين تفيد أن التأمين منصب على مقعد واحد دون غيره فيكون معه تعليل القرار محرفا لوثيقة التأمين وكان على المحكمة مصدرته مراعاة مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها فكان القرار لذلك معرضا للنقض. لكن، حيث إن السائق أصلا مستثنى من الضمان عملا بمقتضيات المادة 124 من مدونة

التأمينات وأن الراكب هو غير السائق وأنه لا يعيب القرار اعتماده على علل وأسباب الحكم الابتدائي المستأنف ما دام قد أيده وتبنى علله التي ورد فيها أن الآلة أداة الحادثة كانت تحمل راكبا واحدا وهو المنصوص عليه في عقدة التأمين وأن السائق لا يعد من الركاب فتكون المحكمة قد أبرزت الأساس الواقعي التي اعتمدته في تفسير وثيقة التأمين وطبقت بذلك القانون فالوسائل على

غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين السعادة وبرد الوديعة المودعة إلى

مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.