محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1076 — قرار عدد: 2018/388 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوبة سعيدة (ل) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2015/10/12 بمقال من أجل التعرض عرضت فيه أنه بتاريخ 2007/03/07 صدر حكم قطعي في الملف رقم 614-04 تحت عدد 802 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضى برفض الطلب، إلا أن الحكم المذكور تسرب إليه خطأ مادي في اسم الأطراف إذ تم ذكر السيد السعيدي (ل) بدلا من سعيدة (ل) والسادة ورثة محمد (م) من جهة أولى وبين البنك التجاري المغربي من جهة ثانية، وأنه بتاريخ 2012/10/15 صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 559-1-11 تحت عدد 4223-1 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة البنك المستأنف التجاري وفا بنك مبلغ 1900.000,00 درهم تعويضا عن الضرر، وأنه لا وجود لأي شخص يدعى السعيدي (ل) الذي تسرب خطأ في الحكم الابتدائي وانتقل إلى القرار الاستئنافي والتمست الحكم بإصلاح الخطأ المادي المذكور وذلك بالتنصيص أن القرار الصادر بتاريخ 2012/10/15 في الملف رقم 559-1-11 تحت عدد 4223-1 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هو بين السيدة لحلو سعيدة وورثة محمد (م) من جهة وبين التجاري وفا بنك من جهة ثانية، وبعد انتهاء الإجراءات صدر قرار قضى بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للقرار عدد 4223-1 في الملف عدد 559-1-11 الصادر عنها بتاريخ 2012/10/15 وذلك بجعل القرار صدر بين ورثة (م) والسيدة سعيدة (ل) من

تطبيق قانون المسطرة المدنية

جهة والتجاري وفا بنك من جهة ثانية، فتم الطعن فيه بالتعرض من طرف الطالب، وبعد جواب المتعرض ضدها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقبول التعرض شكلا وبرفضه موضوعا وإقرار القرار المتعرض عليه بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث، إنه من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 26 و49 من ق.م.م بدعوى أن مفهوم الخطأ المادي محصور في الأخطاء الطبيعية أو الناتجة عن التغيير العفوي في بعض البيانات والتي يظهر من مجمل المقرر القضائي المطلوب إصلاح الخطأ فيه بأن الإخلال هو مجرد هفوة ارتكبت من طرف المحكمة نفسها في الرقن أو الطباعة أو الكتابة أو السهو ويوجد في المقرر ما يعطيها وصف الخطأ المادي. لكن إذا تعلق الأمر بالخطأ الوارد في المقال الافتتاحي وفي الحكم الابتدائي وفي قرار محكمة الاستئناف، فإن الخطأ يتعلق بالصفة والمصلحة والفصلين 1 و142 من ق.م.م فلا يجوز إحداث أي تغيير وإلا وقع خرق للفصول 1-4-26-142-345 من ق.م.م، كما أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على غير أساس وخرقت الفصل 49 من ق.م.م لما اعتبرت أن التغيير في البيانات الأساسية وهي أسماء الأطراف مسألة شكلية غير جوهرية ويمكن التغاضي فيها إذا لم يتحقق ضرر بالرغم من أنه أبرز أمامها من أن إصلاح ما سمي بالخطأ المادي سيلحق به ضررا خاصة وأنه يتوفر على قرار نهائي قضى له بالتعويض وأن قبول تدخل المطلوبة سيمس بمصالحه وأنها لما اعتبرت أن هذا التغيير لن يمس بها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حقا صح ما نعته الطاعنة على القرار ذلك أن الخطأ المادي الذي يمكن إصلاحه هو الخطأ الذي ينشأ عن القرار القاضي بذكر بيانات أو معلومات غير واردة في وثائق الملف، أو نقلها على غير حقيقتها، أما القرار الذي تضمن بيانات نقلت من الوثائق كما وردت فيها لا يندرج ضمن الخطأ المادي الذي يمكن إصلاحه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت عن غير صواب أن ما تضمنه القرار عدد 4223-1 الصادر بتاريخ 2012/10/15 في الملف رقم 559-1-2011 من كون المستأنف عليهم هم ورثة محمد (م) والسيد السعيدي (ل) بدلا من ورثة محمد (م) والسيدة سعيدة (ل) يشكل خطأ ماديا تسرب لديباجة القرار وقضت بإصلاحه بالرغم من أن القرار المذكور أشار إلى أسماء الأطراف كما وردت في عريضة الدعوى والمقال الاستثنافي للطاعنة وأن ذكر اسم السيد السعيدي (ل) بديباجته بدلا من سعيدة (ل) لم يكن نتيجة خطأ في نقلها للبيانات التي تضمنها المقالان المذكوران لتبرير تدخلها لإصلاحه بغض النظر عن وجود الضرر من عدمه فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل عرضة للنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا وخديجة الباين وعمر المنصور وحمد الكراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.