محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/330 — قرار عدد: 2016/543 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 03 دجنبر 2014 في الملف عدد 2013/1611/569، أن المدعيين (م) و (ر) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 07 فبراير 2013 في مواجهة النيابة العامة بنفس المحكمة، يعرضان فيه أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بعد أن أقاما سابقا حفل عشاء لإشهار زواجهما بين العائلة بحضور شهود وبصداق مسمى وقراءة الفاتحة لما يفوق السنة، وأن المدعي الثاني متزوج بأخرى وله معها أبناء، وأن المدعيين يعتزمان القيام بدعوى الزوجية وتوثيق زواجهما في إطار مسطرة التعدد. والتمسا لذلك الحكم بسماع الزوجية بينهما وثبوتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبجلسة 2013/02/25 تقدما بمقال إدخال الزوجة الأولى (ل) في الدعوى وأكدا مقالهما الافتتاحي. وأجرت المحكمة بحثا عقبت عنه المدخلة في الدعوى والتمست رفض الطلب، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 29 أبريل 2013 في الملف 13/464 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 01 يناير 2012. وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرار موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبان رغم توجيه الإعلام إليهما. في الوسيلتين الأولى والثانية معا، والمتخذتين من فساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وخرق القانون والقواعد الفقهية (خرق الفقرة 7 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 16 من مدونة الأسرة والفصلين 19 و31 من الدستور) وخرق حقوق الزوجة طالبة النقض وخرق

جوهر كل مجادلة قانونية، ذلك أن المحكمة قضت بثبوت الزوجية بناء على سلطتها التقديرية دون البحث واستقصاء الظرف الاستثنائي، وأنشأت حقا لمشروع أسرة في مواجهة حقوق أسرة قائمة بذاتها، وأن علاقة المطلوبين في النقض لا تطالها المادة 16 من المدونة لكون المعنية صرحت خلال جلسة البحث أنها لم تتوصل بالصداق الذي لم يؤكده أحد من الشهود، وأن جمهور العلماء ذهب إلى أن الإشهاد على الزواج لازم إضافة إلى شرط أن يصدر عن شاهدين عدلين أو لفيف من اثني عشر شاهدا، والمحكمة لما لم تراع ذلك، فقد جاء قرارها دون تعليل، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلتين، فإن مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة،

وإن كانت تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج، فقد خولت للمحكمة سماع دعوى الزوجية كلما حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، ولها أن تعتمد في ذلك سائر وسائل الإثبات. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين المطلوبين اعتمدت الثابت أمامها من أوراق الملف، خاصة تصريحات الأطراف وشهادة الشهود خلال جلستي البحث ليومي 02/25 و 03/05 من سنة 2013، وعللت قرارها بما تأكد لها من تطابق الإيجاب والقبول بين طرفيه بالزواج منذ شهر يناير 2012 الذي هو ركن الزواج طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة والاتفاق على الصداق وقدره (10000 درهم) وأكد ذلك الشهود المستمع إليهم بحضور حفل الزواج وقراءة الفاتحة ومستندهم في ذلك المخالطة والمجاورة وشدة الإطلاع وقدرت في إطار سلطتها المانع من الإشهاد على العقد في وقته، وردت على أن الإشهاد على الزواج ليس ركنا في العقد وإنما هو مطلوب للإثبات مؤسسة في كل ذلك على مقتضيات المادة 16 المشار إليها أعلاه، تكون قد أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، وما بالنعي

غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.