محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2998 — قرار عدد: 2022/561 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١) علي الحسين بمقتضى تصريحين تقدم بهما الأول بتاريخ 2020/03/19 بواسطة دفاعه الأستاذ عز الدين (ا. ق) والثاني بتاريخ 2020/06/11 بواسطة الأستاذة عبلة (ص.د) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة- عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/18 في القضية ذات العدد: 2019/1964، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في طلباته المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض ابراهيم (د) المتابع بجنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ عز الدين (١. ق) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل تطبيقا للمواد 364 و365 و370 و37 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بتعليل فاسد وكانت لها صلاحية تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر واعتماد إفادات الشهود والبحث في سبب المديونية لتستخلص الفعل الجرمي وحصول الضرر بسبب ذلك لأن جريمة النصب تقوم على ركنين مادي يشكله النشاط الإجرامي بالتأكيد الخادع أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر الخطإٍ وقع فيه الغير ينبغي إثارته قبل التعرض لموضوع الدعوى. والطاعن تقدم بشكايته بمجرد علمه بجريمة النصب وهو التاريخ الذي يجب أن يبدأ منه احتساب أمد التقادم لا من تاريخ ارتكاب الفعل بدليل أن تبليغ الامر بالأداء لأخ الطاعن كان بطرق تدليسية وبموطن غير موطنه وقد سحب المتهم من المتسلم طي التبليغ بدعوى انه سيوصله لمحام لتقديم مساطر قانونية بشأنه لأنه يتعلق بدعوى بين الطاعن وخصم له يسمى اتهلا (ف) بذلك آجال الطعن على الطاعن الذي تقدم بدعوى مدنية تابعة تخضع لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. كما أن المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن التقادم ينقطع بإجراءات البحث أو التحقيق ا و المتابعة. فعقد السلف موضوع الشكاية حرر بتاريخ 2007/07/31 وقدمت الشكاية بتاريخ 2011/04/25 وتمت المتابعة بتاريخ 2011/04/27 ولذلك فإنه لا تقادم عملا للمادة 05 من نفس القانون ولم يكن القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبت في طلبات الطاعن المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض ابراهيم (د) بعد أن تبنت تعليله الذي كان أن جنحة النصب وقتية تتطلب من مرتكبها فعلا ماديا ويتحدد تاريخ وقوعها بارتكابه الذي كان بتاريخ 2007/07/31، وأن المطالبة بإجراء تحقيق كان بتاريخ 2012/06/25 أي بعد مرور أربع سنوات وأحد عشر شهرا على تاريخ ارتكاب الفعل فتكون الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم عملا بالمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل سقوطها بالنسبة للجنح في أربع سنوات كما رتبت المحكمة المطعون في قرارها عن التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم عدم اختصاصها بالبت في الطلبات المدنية فتكون بذلك قد تقيدت بقرار محكمة النقض وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم يكن ما بالوسيلة على أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة

العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.