محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/17757 — قرار عدد: 2019/570 — بتاريخ: 2019-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/4/03 تحت عدد 157، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/3/26 تحت رقم 165 في القضية عدد 2017/78، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (إ.ز) بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنح النصب وخيانة الأمانة والتوصل بغير حق إلى استصدار وثائق إدارية واستعمالها طبقا للفصول 353- 547-540-361-356 و550 من القانون الجنائي، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة في حدود سنتين وموقوفة في الباقي وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

تطبيق القانون الجنائي

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/8/16، علما أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2018/9/28، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، ما دام الملف خال من شهادة تسليم نسخة من القرار المذكور داخل الأجل المحدد بمقتضى الفقرة الأولى من نفس المادة، وأن العبارة المكتوبة بخط اليد بطرة نسخة القرار المرفقة بالمذكرة لا تحل محل شهادة التسليم التي تفيد تاريخ التوصل الفعلي بها. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت منحها ظروف التخفيف للمطلوب في النقض بظروفه الاجتماعية وتنازل الطرف المشتكي، غير أنها وقد طبقت المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية لم تعلل ما قضت به من جعل العقوبة نافذة في حدود سنتين وموقوفة في الباقي ولم تبين ماهية الظروف التي اقتضت ذلك خرقا لمقتضيات المادة المشار إليها، وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وبناء على الفصل 55 من القانون الجنائي والذي بمقتضاه يجوز للمحكمة، في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك. حيث تبين من القرار الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن غرفة الجنايات قضت على المطلوب في النقض بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلته وقررت جعل العقوبة نافذة في حدود سنتين وموقوفة التنفيذ في الباقي استندت في ذلك على البند الثالث من المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، مع أن العقوبة المحكوم بها هي بطبيعتها كعقوبة جنائية أصلية غير قابلة لإيقاف التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي المشار إليه أعلاه، والذي قصر هذه الإمكانية على العقوبات الحبسية والمالية في غير مواد

تطبيق القانون الجنائي

المخالفات، مما تكون معه قد أساءت تطبيق الفصل 55 المشار إليه وجاء قرارها ناقص التعليل المنزل

منزلة انعدامه وعرضته بذلك للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (إ.ز) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/3/26 تحت رقم 165 في القضية عدد

42017/78

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وعبد الرزاق الكندوز وبوشعيب توتاوي ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.