محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5486 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/02/11 من طرف الطالبين بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 152 الصادر بتاريخ 2018/06/07 في الملف رقم 2018/1401/32 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/02 من طرف المطلوبتين (ف. خ) و(ي. خ) بواسطة نائبتها الأستاذة (م. م) المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما انهم يملكون عدة بقع على الشياع إرثا من موروثهم (م. خ) حسب رسم الإراثة المضمن بعدد 269 وأن ابنه (ح. خ) توفي بعده عن ورثته المشار إليهم أعلاه حسب رسم الإراثة المضمن بعدد 216 وأن البقع المطلوب قسمتها موصوفة في رسم الإحصاء المضمن بعدد 111 وهي كالتالي: " ... " مساحتها ثماني هكتارات، و" ... " مساحتها خدام كبير ونصف تقريبا، و" ... " مساحتها خدامان كبيرين تقريبا. والتمسوا الحكم بقسمة البقع الأرضية المذكورة حسب الفريضة الشرعية بين الورثة ولو بانتداب خبير لتهييء مشروع قسمتها عينيا إن أمكن وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على المالكين وأرفقوا المقال بنسخة من المستندات المنوه عنها قبله وصورة حكم عدد 314 الصادر بتاريخ 2013/11/28 في الملف عدد 13/171. وأجاب المطلوب (س.ب) بأنه لا يعارض في إجراء قسمة العقارات موضوع الدعوى وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م. ع) الذي خلص إلى أنه يستحيل قسمة العقارات موضوع الخبرة قسمة عينية مقترحا بيعها بالمزاد العلني وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 353 بتاريخ 2017/11/09 في الملف عدد 2016/230/5 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد (م. ع) بتاريخ 2017/08/28 وإنهاء حالة الشياع في العقارات الموصوفة بمقال الدعوى أعلاه وذلك ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بالتقرير المذكور وهو 1825000.00 درهم بالنسبة لبلدة الدار و30000.00 درهم بالنسبة الأرض " ... " و38000.00 درهم بالنسبة لأرض" ... ""، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون وأجابت (ي. خ) و(ف. خ) ملتمستين عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين كان هدفهم إنهاء حالة الشياع وذلك بإجراء قسمة عينية وهي ممكنة مادامت البقعة الأولى فلاحية مساحتها 8 هكتارات وأن أغلب الورثة فلاحين وبإمكان الخبير جعلهم مجموعات وأنه كان على المحكمة إجراء خبرة ثانية اعتمادا على خبرة (ا. ح) والطاعنون تمسكوا في مقالهم الاستئنافي وفي مذكرتهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 2018/05/24 بإجراء خبرة ثانية إلا أن المحكمة لم تستجب لملتمسهم وقضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تلتفت إلى دفوعهم مما معه جاء معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني وموجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية بشروطها والطاعنون دفعوا بقابلية المدعى فيه للقسمة العينية واستدلوا على ذلك بتقرير خبرة أنجزت بمحضر أغلب أطراف الدعوى انتهت إلى قابلية المدعى فيه للقسمة العينية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بقسمة التصفية بعلة

أن ما انتهى إليه الخبير المنتدب على ذمة القضية بعدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية لأن ما يؤول لإحدى المتقاسمات تبلغ مساحته 840 مترا مربعا دون أن تبين عدم قابلية ذلك للانتفاع به وفق ما أعد له ولتعارضه مع ما تستلزمه المادة 317 من مدونة الحقوق العينية ودون إجراء خبرة أخرى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم، وعبد السلام بتزروع، والمصطفى جرايف وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.