محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1706 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/11/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بامنتانوت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/26 في القضية عدد 2020/216، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعا للتصريح بعدم مؤاخذة المتهم ( !. آ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببرائته منها و تحميله صائر دعواه.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ك) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يجب على رسم المغارسة الذي أدلى به الطاعن، وتبنى تعليل الحكم الابتدائي بعدم ثبوت حيازته للمدعى فيه، وانتزاعها من يده رغم أن المطلوب في النقض أقر على نفسه بجني الغلل، وهو ما يشكل قصورا في التعليل الموازي لانعدامه، كما أن القرار لم يستجب لطلب استدعاء شهوده، مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا سليما، مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على الفقرة الثانية من المادة 533 من ق.م. ج فإنه: "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية." وحيث إن الطاعن إنما يناقش في الوسيلة وسائل إثبات الجريمة، وتصريحات المطلوبة في النقض، والتي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأحجمت عن مناقشة الدعوى المدنية التابعة، علما أن المحكمة عندما صرحت ببراءة المتهمة فإنه لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وفق مقتضيات المادة 411 من ق.م. ج التي تحيل على المادة 389 من نفس القانون مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لأجله قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.