محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/413 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/26 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم244 الصادر بتاريخ 2017/10/09 في الملف عدد 1620/2017/129 عن محكمة الاستئناف الرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/14 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة (٠٠٠) في شخص ممثليها القانونيين (م.آ) و(م.آ) تقدمت بتاريخ 28 أكتوبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة المدعى عليهما (ع.ص) (الواهب) و(ز.ع) (الموهوب لها) عرضت أنها سبق أن أبرمت عقد بيع مع المدعى عليه الأول (ع.ص) بواسطة عقد رسمي بخصوص العقار المسمى " ... "، ذي الرسم العقاري" .. "، الكائن بحي المستشفيات بالدار البيضاء المشغول والمثقل بعدة براريك سكنية ومحلات تجارية، وتم تحديد الثمن في مبلغ 13.464.000.00 درهم، وسلم المشتري ثمن البيع شيكا بنكيا، وتبين بعد أنها أي الشركة المذكورة، كانت ضحية نصب وتدليس من قبل الطرفين المدعى عليهما، لكون الشيك كان صوريا تم استرجاعه بعد توقيع العقد، وتم البيع، دون أن تحصل على ثمن البيع، وتقدمت بدعوى فسخ البيع المذكور، لعدم أداء الثمن، فصدر حكم ابتدائي قضى وفق طلبها أيد استئنافيا، وقضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدم به الطاعن الذي عمد إلى إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري المذكور، وحجز

تحفظي ضمانا لحقوقه، وإلى إجراء هبة إلى زوجته المدعى عليها الثانية، والتمست الحكم ببطلان عقد الهبة من المدعى عليه (ع.ص) للموهوب لها (ز.ع) المدعى عليها الثانية بخصوص الملك

المسمى " ... " المذكور أعلاه، وكذا جميع التصرفات اللاحقة على ذلك، وخاصة الحجز التحفظي والتشطيب على ذلك من الرسم العقاري، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليهما أن المدعية سبق أن تقدمت بنفس الدعوى دون أن تدلي بمآلها، وأن الحجز التحفظي المطلوب التشطيب عليه صدر بناء على أمر قضائي، وأن الهبة لم تكن مجانية وإنما كانت بعوض، لكون الموهوب لها سبق أن اقترضت الواهب مبلغا ماليا مهما، مما حدا بهما إلى الاتفاق على تخصيص جزء من القرض كمبلغ لتفويت العقار المدعى فيه، مما يؤكد حسن نيتهما، والتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/03/22 حكما ببطلان عقد هبة العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... "، الكائن بحي المستشفيات شارع عبد المولى بالدار البيضاء المبرم من طرف الموثق بالرباط (ب.ب) بتاريخ 2011/12/8 بين المدعى عليه الأول (ع.ص) كواهب والمدعى عليها الثانية (ز. ع) كموهوب لها، وببطلان الحجز التحفظي المقيد على نفس الرسم العقاري بتاريخ 2012/1/3 لفائدة (ع. ص) ضد (ز. ع)، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبالتشطيب على عقد الهبة والحجز التحفظي المذكورين بالرسم العقاري، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية للقيام بذلك، فاستأنفه المدعى عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رد جميع دفوع الطالبين.

وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة اعتبرت العقد الذي يربط بينهما أي الطاعن الأول والمطلوبة قد تم فسخه قضائيا بموجب حكم اكتسب قوة

الشيء المقضي به، دون بيان مراجع هذا الحكم، وما يفيد نهائيته، وأساءت استنباط سوء النية مع أنها - أي المحكمة - لم يثبت لها بأي حجة معتبرة قانونيا علم العارضة بالتراع، إذ لا يربطها أي اتفاق تدليسي أو تواطؤ مع المالك الطاعن الذي اكتسب العقار بالشراء المستجمع لأركانه وشروطه، حتى لا يستخلص من ذلك سوء النية، وأن تفويت العقار لم يكن بسوء نية، ولم يكن الهدف منه تضليل العدالة بدليل الدين الثابت في حقه أي الطاعن، ومن تم فلا يمكن تطبيق

مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية على نازلة الحال، ولاسيما أن عقد الهبة تم تسجيله بالرسم العقاري، استنادا لأحكام قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مما لم يكن معه عقد الهبة صوريا وإنما مرده إلى المديونية على ذمته أي الطاعن إذ أنه لإبراء ذمته حرر اعترافا بدين لفائدة الموهوب لها، وهو تصرف قانوني سليم، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن عقد البيع المبرم بين المطلوبة شركة ( ... ) والطاعن (ع. ص) تم فسخه بموجب حكم بتاريخ 2013/266 أيد استئنافيا ورفض طلب الطعن بالنقض المقدم بشأنه من قبل الطاعن، لعدم أدائه ثمن البيع، وثبت لها أن الطاعن رهن للطاعنة الثانية العقار موضوع البيع في الوقت الذي كان فيه التراع قائما بين البائعة المطلوبة والمشتري الذي قام بعد تسجيل الهبة في اسم زوجته بإجراء حجز تحفظي على العقار، ضمانا لدين له بذمتها بالمبلغ المدعى به، واستخلصت مما ذكر أن الطاعنين حين إجرائهما التصرفات المذكورة كانا يتصرفان عن سوء نية، لأنهما كانا عالمين بدعوى فسخ البيع المبرم بين المطلوبة والطاعن الأول الذي قام بإنجاز هبة، والحال أن المطلوبة مدينة له بمبلغ يفوق الثمن المحدد لقيمة العقار الموهوب، والذي أوقع بموجبه حجزا عليه أربعة أيام فقط بعد تسجيل الموهوب لها كمالكة بالرسم العقاري، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقد الهبة على العقار المذكور، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.