محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7883 — قرار عدد: 2023/124 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2021/07/01 في الملف عدد 2021/1202/516.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب أنه تعرض بتاريخ 2018/04/15 لحادثة سير عندما كان يسوق سيارة من نوع فياط بونطو مسجلة تحت رقم " ... " مؤمن عليها بمقتضى عقد تأمين يخص وقوع حوادث السير العرضية يستفيد منه مالك السيارة أو سائقها
والتمس الحكم له بتعويضات عن الأضرار البدنية تؤديها المؤمنة شركة "س"، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بأداء المؤمنة المذكورة للطالب تعويضا قدره 50.000 درهم، استأنفته شركة التأمين، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 7500 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، لما خفض التعويض المحكوم به ابتدائيا بعلة أنه بالرجوع إلى وثيقة التأمين نجد أن المؤمنة تمنح تعويضا على شكل رأسمال ويمنح حسب نسبة العجز فمبلغ 50.000 درهم المتفق عليه يمنح كاملا في حالة ما إذا أصيب المستأنف بنسبة عجز تصل 100 في المائة وأن الأصل في حالة التأمين على الأضرار الجسدية أن المؤمن لا يلزم إلا بمبلغ يتناسب مع ما لحق المصاب من ضرر، والحال أن مسؤولية المؤمنة هي مسؤولية عقدية وثابتة بمقتضى بوليصة التأمين والتي تلتزم بمقتضاها بأداء مبلغ 50.000 درهم لفائدة مؤمنها عن الأضرار البدنية اللاحقة به، وأن عقد التأمين الرابط بين العارض والمطلوبة هو عقد خاص التزمت بمقتضاه هذه الأخيرة بمنح المؤمن له مبالغ إجمالية في حالة إصابته بعجز دائم من دون أن يحدد العقد أو شروطه العامة وجوب إخضاع مبلغ التعويض عن الضرر البدني لنسبة العجز الأمر الذي يجعله يستحق مبلغ التعويض كاملا بمجرد تحقق الضرر مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للفصل 230 من ق.ل. ع ويتعين نقضه.
حيث صح ما أثير، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا كما أنه بموجب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، والبين من وثيقة التأمين المدلى بها في الملف اتفاق طرفيه على تحديد التعويض المستحق للسائق في مبلغ 50.000,00 درهم في حالة الإصابة بعجز دائم دون الإشارة فيه إلى أي شرط بوجوب إخضاع ذلك التعويض إلى التشطير على أساس نسبة العجز، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بخلاف ذلك، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، وخرقت الفصل 230 من ق. ل. ع وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.