محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5059 — قرار عدد: 2021/224 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد النبي (١) بن عبد الله بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ص) بتاريخ 2019/12/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار عدد 774 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/05 في القضية ذات الرقم 2019/2612/223 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل القتل العمد والاختطاف والاحتجاز والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقة الموصوفة وعقابه بعشرين 20 سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفضها إلى اثني عشر 12 سجنا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
وحيث لئن كان الإدلاء بمذكرة النقض وفقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إجراء اختياريا في الجنايات إلا أن الطالب أدلى بها بإمضاء الأستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل القرار الجنائي الابتدائي الذي اعتمد فيما قضى به من إدانة العارض تصريحات الشاهدين هشام (ب. ع) وحمو (ب. ع) بالرغم من أن هذا الأخير أدلى بثلاث تصريحات متناقضة وقيام عداوة بينهما كما اعتمد تصريحات المسمى كريم (ل) مع أن هذا الأخير وقع على إشهاد مصحح الإمضاء يقر فيه بأن التصريحات التي أفضى به تمهيديا وأمام قاضي التحقيق كانت تحت وطأة الإكراه والخوف من عائلة (ب. ع) وأنه مستعد للتراجع عنها ، كما أن تصريحات الضحية كمال (م) جاءت متناقضة مع تصريحات الشاهدين المذكورين، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي الذي قدر تصريحات الضحية كمال (م) قبل وفاته أمام الضابطة القضائية وشهادة الشاهد حمو (ب. ع) أمام قاضي التحقيق وتصريحات المتهم هشام (ب.ع) فاستخلص من هذه التصريحات المنسجمة ونتيجة تقرير التشريح الطبي ثبوت جنحة الضرب والجرح بسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه في حق الطاعن ،فبتبنيها لتعليله ،من دون أن تقف على أي تناقض في تلك التصريحات، جاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلتين على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم عبد النبي (١) بن عبد الله.
وبتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين : الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.