محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5840 — قرار عدد: 2023/286 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 3309 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/14 في الملف رقم 2020/7212/22. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف عامل إقليم سطات بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2022/05/13 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب -الطاعن-تقدم بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 11 مارس 2020 بطلب أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه في إطار المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وتطبيقا للمادة 64 من نفس القانون التي تخول للعامل أو من ينوب عنه الحق في تقديم طلب الطعن إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل أحد الأعضاء المنتخبين بالمجالس الجماعية أو رئيسها، وأنه إعمالا لنفس المقتضى فإنه بعد أن توصل عامل إقليم سطات بإيضاحات من العضو ورئيس المجلس الجماعي البروج المسمى "المصطفى (ز) " حسب الجواب المتوصل به من طرف المطلوب في الطعن بخصوص الأفعال المنسوبة إليه
والمؤسسة على تقرير الافتحاص الذي قامت به اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الفترة الممتدة ما بين 2018/12/03 و 2019/01/10 من أجل التدبير المالي والإداري وكذا تدبير ميدان التعمير بالجماعة خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017، بحيث رصدت مجموعة من الإخلالات القانونية والمخالفات التي ارتكبها رئيس جماعة البروج، حسب تقريرها المدلى بنسخة منه، وأنه بعد دراسة نتائج مهمة تقرير التفتيش من طرف مصالح العمالة بإقليم سطات والتوضيحات المقدمة من طرف المطلوب في الطعن، تبين لها أن رئيس الجماعة إرتكب عدة مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أضرت بمصالح الجماعة المعنية بشكل كبير، وتتنافى وأخلاقيات المرفق العام التي يجعلها تحت طائلة مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وأن هذه الخروقات القانونية تم تحديدها في عدة مجالات ويتعلق الأمر أولا بالاختلال المرتبط بالتدبير الإداري والقانوني لجماعة البروج منها ارتكاب المطلوب في الطعن مخالفة عدم اتخاذ التدابير الخاصة بنائبه الخامس محمد (ز) الذي تمت إقالته بموجب قرار عاملي تطبيقا لأحكام المادة 142 من القانون رقم 11-59، الذي ظل يمارس بالمجلس ضدا على القانون، وكذا قيامه بتشغيل الأعوان العرضيين دون احترام المساطر القانونية والمقتضيات التنظيمية في ذلك مما مهد السبيل لتشغيل الأقارب والزبناء لبعض الأعضاء في الجماعة والإبقاء عليهم لمدة تفوق 3 أشهر المقررة بمقتضى منشور السيد وزير الداخلية 2009/1، عدم إسناد أي مهام محددة لهؤلاء الأعوان العرضيين، ثانيا مخالفته للقانون بخصوص عدم ممارسة المهام المتعلقة بالشرطة الإدارية مما أضر بالملك العمومي وخاصة جنبات الطرق
والأزقة بالمدينة وتقاعسه عن تتبع أشغال الملك الجماعي مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء، رابعا مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة، ويتعلق الأمر بخصوص المداخيل الجماعية إذ تم خرق المادة 49 من القانون المتعلق بالجبايات المحلية بعدم القيام بأي إحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم تفعيل مقتضيات المادة 149 من نفس القانون، واعتماد أسس خاطئة لتصفية الرسم المتعلق بالملك الجماعي مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء، إعفاء بعض الملزمين بدون وجه حق من أداء الرسم على استغلال الملك الجماعي المؤقت لأغراض البناء اعتماد على تصريحاتهم فقط واستخلاص مبالغ مالية غير مستحقة باعتماد أسس خاطئة في تصفيتها وقد تم ضبط مخالفات قانونية اقترفها المعني بالأمر تتعلق برسوم التصفية على شغل الأملاك الجماعية العامة والعيادات الطبية والمساحات المستغلة وحرمان الجماعة من المداخيل المالية بسبب إتلاف طرق لمكتب الماء الكهرباء، إهمال مداخيل الجماعة بصفة عامة، أما ما يتعلق بالقواعد القانونية المتعلقة بصرف نفقات الجماعة فقد تصرف بشكل خاطئ أضر بمالية الجماعة، ويتعلق الأمر بإبرام وتنفيذ التأهيل الحضري لمدينة البروج بمبلغ 14.893.179,60 درهم وما تخللها من إجراءات وتوقفات غير قانونية أضر بمالية الجماعة واعتماد الأثمنة المبالغ فيها بخصوص سندات الطلب الصادرة عن رئيس الجماعة والقيام بأشغال بواسطة السندات عوض إبرام الصفقات وأداءات مقابلها بطريقة مشبوهة، وعدم إبرام اتفاقيات أو شراكة مع الجمعيات المستفيدة من الدعم وعدم احترام مقررات المجلس المتعلقة بهذه الجمعيات وعدم مطالبة الجمعيات المستفيدة من الدعم بما يبرره صرف الاعتمادات الممنوحة إليها، ثالثا المخالفات المتعلقة بمجال التعمير وخاصة التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ويتعلق الأمر بعدم إيلاء أي اهتمام للشكايات المقدمة إلى النيابة العامة بخصوص محاضر المخالفات المتعلقة بقانون التعمير وخاصة ما يتعلق بالتجزئات السرية والتستر عليها وخرق المادة 116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بخصوص أخبار السلطة الإقليمية بقرارات التخلي عن المتابعة وبصفة عامة تعطيل القانون المتعلق بمجال البناء وتسليم شواهد الربط بالكهرباء رغم مخالفة قانون التعمير، وأنه خلال ما سبق يتضح أن المطلوب في الطعن قام بارتكاب مخالفات وخروقات قانونية جسيمة أضرت بمصالح الجماعة وبماليتها، وأنه من خلال أجوبته وتوضيحاته لم يدحض تقرير التدقيق المنجز من المفتشية العامة، مما تكون معه مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات مؤسسة ويتعين تطبيقها في حقه، والتمس الحكم بعزل السيد "المصطفى (ز) " من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة البروج مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بعزل المصطفى (ز) من رئاسة وعضوية مجلس جماعة البروج مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، إستأنفه المطلوب في الطعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت
بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الدفع بعدم القبول:
حيث دفع الطرف المطلوب بكون الطعن بالنقض قدم من طرف الطالب بصفته رئيسا وعضوا بمجلس جماعة البروج وحدد موطنه بمكاتب الجماعة، والحال أنه فقد الصفتين معا بموجب الحكم القاضي بعزله الذي جاء مشمولا بالنفاذ المعجل وبالتالي إنقطعت صلته بالجماعة ولا يمكنه التواجد بها، وأن طعنه بذلك جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1 و355 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب عدم قبوله. لكن حيث إنه مادام الطلب يرمي إلى عزل الطاعن بصفته رئيسا وعضوا بجماعة البروج، فإن صفته ومصلحته في الدعوى وممارسة حق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة ضده تبقى قائمة، ولا يمكن أن تنتفي بمجرد صدور الحكم القاضي بعزله، ويبقى طلب النقض المقدم بصفته هذه مقبولا وغير مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و355 من قانون المسطرة المدنية، وما بالدفع على غير أساس.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وخرق القانون وإنعدام التعليل، لكون المحكمة أغفلت مناقشة العديد من الوسائل التي أثارها وكذا التوضيحات المقدمة بشأن المخالفات المنسوبة إليه والتي جاءت مدعمة بالحجج والوثائق، وأنها إنتهت إلى إعتبار تقرير المتفتيش هو الحجة الواجبة الإعتماد لكونه منجز من طرف موظفین عمومیین، وأنه كان عليها تفعيل إجراءات التحقيق المناسبة وفقا للفصلين 55 و71 وما يليه من قانون المسطرة المنية، وأنها طبقت المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113 تطبيقا خاطئا خلافا لما إستقر عليه العمل القضائي المغربي والفرنسي، ذلك أن المحكمة لم تتحقق من الوجود المادي للمخالفات المنسوبة إليه والمبررة لعزله، خصوصا وأن هذه المخالفات غير ثابتة، وأن محكمة الإستئناف إعتمدت تعليلا عاما وشموليا ولم تناقش وسائل الإثبات المقدمة والوثائق التي تدحض ما جاء في تقرير التفتيش، وأنها في معرض قرارها أشارت إلى كون الحكم المستأنف أشار إلى وجود 57 مخالفة في حين أن المقال الرامي إلى العزل المقدم من طرف العامل بني على 28 مخالفة فقط، وأن المستأنف ناقش جميع المخالفات قانونيا وواقعيا سواء فيما يتعلق بتشغيل المياومين أو العرضيين، أو فيما يتعلق بخرق أحكام المواد 49 و152 و 155و156 و158 و159 و160 من القانون المتعلق بالجبايات المحلية، أو المخالفات التعميرية والإجراءات الواجب سلوكها وفقا لمقضيات القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، أوتلك التي تهم التدبير المالي وعمليات إستخلاص الديون وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية لكن محكمة الإستئناف إكتفت بردها بعلة أن ما يتشبث به لا يرقى إلى الأخذ به كحجة لدحض المخالفات المنسوبة إليه في تقرير التفتيش، وان قرارها بذلك جاء مخالفا
لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وأن تعليلها جاء غامضا ومبهما، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه، بأن البين من الوثائق التي لم يدل المستأنف عليه بما يفيد خلاف أغلبها، إرتكاب المستأنف أثناء قيامه بمهام التسيير بالمجلس الجماعي للبروج أفعالا فيها إخلالا بالضوابط المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، بشكل يبرر طلب عزله، سيما تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بافتحاص التدبير المالي والإداري للجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018/12/03 و 2019/01/10، وكذا الاستفسار الموجه من قبل عامل إقليم سطات عدد 16522 وتاريخ 2019/12/27 والإيضاحات المقدمة من طرفه، أنه إرتكب عددا من المخالفات تتجلى على الخصوص في مباشرة عملية تشغيل غير معقلن للعمال المياومين والعرضيين ولمدة تفوق تلك المقررة قانونا، وذلك بشكل مخالف للضوابط المنصوص عليها في منشور وزير الداخلية عدد 32 الصادر بتاريخ 19 يناير 2009 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، - وبصرف النظر على عدم معرفته بدرجة القرابة التي كانت تجمعهم ببعض أعضاء المجلس الجماعي للبروج - فإنه لم يعمل على ضبط وضعيتهم الإدارية والمالية بواسطة سجلات نظامية، وأنه لم يكن يعمل على إستخلاص وفرض الرسوم والجبايات المحلية المستحقة لفائدة جماعة البروج وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، ويتجلى ذلك في عدم القيام بمراقبة المخالفات الزجرية المتعلقة بالبناء والتستر على أصحاب البناءات والتجزئات المخالفة للقانون، وعدم متابعة إجراءات إستخلاص الرسوم المفروضة على الملزمين وتحصيل المبالغ المتعلقة بكراء المحلات التجارية والأملاك الجماعية المستغلة من قبل المتعاقدين مع الجماعة بعد الإنتهاء من تنفيذ الصفقات المتعلقة بتمرير القنوات، وعدم مراقبة صحة المعطيات المضمنة بالإقرارات الجبائية المدلى بها من قبل الملزمين، ومنح إعفاءات لهم خارج القانون، وفيما يتعلق بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، فإنه لم يكن يحرص على التطبيق السليم للقانون المتعلق بالجبايات المحلية، وأن التمسك بكون معظم هذه الأراضي هي غير محفظة أو تعود ملكيتها للجماعات السلالية، لا يعتبر مبررا لعدم تطبيق مقتضيات هذا القانون، الذي يفرض على رئيس المجلس الجماعي القيام أولا بعملية إحصاء هذه الأراضي، قبل إعفاء المعفى منها بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل متى توفرت الشروط المبررة لذلك، وهو الأمر الذي لم يثبت أنه كان يقوم به، وبالنسبة للرسم المفروض على المحلات الخاصة ببيع المشروبات فقد تبين من خلال تقرير لجنة التفتيش المركزي للإدارة الترابية والوثائق المدلى بها أن مداخيل الجماعة من هذا الرسم تميزت بالضعف بالرغم من أهمية الموقع الذي تحتله المحلات المفروضة عليها بوسط المدينة، وأنه عمد إلى إبرام عدد من الصفقات العمومية بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية، وأن عملية التتبع والمراقبة لكيفية وطريقة تنفيذ الأشغال
موضوعها كانت تتم بكيفية معيبة ولا تراعى فيها قواعد التنفيذ المنصوص عليها بدفتر الشروط الإدارية العامة، مع عدم إحترام الأثمنة والكميات والمواصفات المتفق عليها، وردت ما تمسك به من كون بعض العيوب بالنسبة للأشغال المنجزة تم تداركه فيما بعد، بأن ذلك لا ينفي عليه مخالفته لقانون الصفقات العمومية، وإعتبرت الإخلالات المنسوبة إليه قائمة وجسيمة وفيها مساس بمصالح الجماعة، بشكل يبرر تفعيل المسطرة المنصوص عليها في المادة 64 المشار إليها أعلاه، وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي بعزله من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي للبروج، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا، ما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هدى عدلي.