محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/384 — قرار عدد: 2012/457 — بتاريخ: 2012-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2010/4/1 في الملف رقم 2009/375، أن المطلوب في النقض السيد تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه كان يشتغل بالجماعة القروية لسكورة بصفته كاتبا ممتازا السلم 6 الرتبة 8 الرقم الاستدلالي 236، وقد صدر بتاريخ 1989/6/19 قرار من مشغله بترقيته إلى إطار محرر السلم 8 الدرجة السابعة ابتداء من يوم 1989/6/16 بأقدمية 1986/6/16، وفي شهر يونيه 1991 استفاد من التقاعد النسبي على أساس وضعيته ككاتب ممتاز دون أن يتوصل براتب تكميلي نتيجة للترقية التي استفاد منها، ملتمسا الحكم له براتبه التكميلي بناء على قراري الترقية اللذين استفاد منهما كإطار محرر السلم 8 الدرجة 8 الرقم الاستدلالي 332 ابتداء من

قضايا تسوية الوضعية الفردية

1989/6/16. وبعد المناقشة، صدر الحكم بعدم قبول الطلب وهو الحكم الذي تم إلغاؤه بالقرار المطعون فيه بالنقض والتصدي بالحكم على الجماعة المشغلة بتسوية وضعية الطالب بسلم الأجور الثامن ابتداء من 1989/6/16 مع ما يترتب على ذلك من تسوية الوضعية المالية والمعاشية. في وسيلتي النقض للارتباط : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 50 من القانون رقم 71-011 المتعلق بالمعاشات المدنية ينص على عدم جواز مراجعة رواتب التقاعد أو إلغاؤها نتيجة خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر من تاريخ تبليغ القرار، وأن المطلوب لا ينازع في كونه بلغ براتب معاشه يوم 1993/4/9 في حين لم يرفع دعواه إلا يوم 2002/2/6 مما يجعل دعواه الحالية غير مقبولة، كما أن الحكم لم يصدر في مواجهة الصندوق المغربي للتقاعد. لكن، حيث يتضح من مراجعة أوراق الملف كما هي معروضة على القضاة المصدرين للقرار المطعون فيه، أن الدعوى ترمي فقط إلى إلزام مشغلة المطلوب في الطعن الطالبة بتسوية المعاش الواجب للمدعي، بأن يؤدي للصندوق المغربي للتقاعد المساهمات الواجبة عليها بعد إعمال الترقيات التي حصل عليها وأن يؤدي بذلك راتبه التكميلي، فهي بذلك لا تندرج في إطار المادة 50 من القانون المحتج بخرقه الذي يهم العلاقة بين الصندوق وبين الموظف المحال على المعاش، وبذلك يكون القرار المطعون فيه، لما لم يلتفت للدفع المذكور، معللا تعليلا سليما وتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد أحمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.