محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/900 — قرار عدد: 2019/258 — بتاريخ: 2019-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر، أن المطلوبة في النقض شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/03/05 عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الذي هو عبارة عن صيدلية، تشغله من يدها الطالبة (ل.ص) على وجه الكراء، وأنها وجهت لهذه الأخيرة إنذارا بالإفراغ في اطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الهدم وإعادة البناء، توصلت به بتاريخ 2012/02/05 تم باشرت بشأنه دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وعلى المدعى عليها بإفراغ المدعى فيه ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية، وأجابت المدعى عليها بمذكرة نفت من خلالها أن تكون قد توصلت بأي انذار بتاريخ 2012/02/25، وأن الإنذار الوحيد الذي توصلت به هو المؤرخ في 25 يوليوز 2012 المبني على سبب الهدم وإعادة البناء وهو الإنذار الذي استنفذ جميع آثاره القانونية بصدور قرار استئنافي بعدم قبول الدعوى، وأنه مادامت المطلوبة لم توجه لها إنذارا أخر فإن الدعوى تبقى سابقة لأوانها. وبعد تعقيب المدعية بمذكرة مع مقال إصلاحي يرمي إلى إصلاح تاريخ التوصل بالإنذار والذي هو 5 يوليوز 2012 بدل التاريخ الوارد بالمقال الافتتاحي، صدر حكم بإفراغ المدعى عليها المحل التجاري الكائن بساحة ابن ياسين رقم 3 أكدال الرباط هي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ومن يقوم مقامها أو بإذنها مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات بحساب سومة شهرية قدرها 1.700 درهم مع بقائها بالمحل إلى حين الشروع الفعلي في الهدم. استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/26 تحت عدد 5503 في الملف عدد 2014/8206/4331، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبة، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 2/432 المؤرخ في 2015/07/02 ملف تجاري عدد 2015/2/3/380 بنقض

القرار المطعون فيه لعلة: "أن الطاعنة تمسكت بإبرامها اتفاقا مع المطلوبة في النقض، التزمت فيه هذه الأخيرة بأدائها لها تعويضا قدره 4.650,000 درهما مقابل افراغ المحل موضوع النزاع وتم التنازل عن كل الدعاوى، وأن العقد لم يتم فسخه لا قضائيا ولا رضائيا ويبقى بالتالي منتجا لآثاره القانونية، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بانعدام مصلحة الطاعنة في الدفع لكون الحكم قضى لها بتعويض كراء ثلاث سنوات يكون قد استبعد عن غير صواب الاتفاق المذكور والآثار المترتبة عنه،

دون أن يجيب بما فيه الكفاية على الدفع المثار ودون أن يبين أثر الاتفاق على استمرار عقد الكراء، فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض"، وبعد الإحالة وإدلاء كل طرف بمستنتجاته بعد النقض قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم الابتدائي بموجب قرارها عدد 3742 الصادر بتاريخ 2016/06/07 قي الملف رقم 2015/8206/6014. طعنت فيه الطالبة بالنقض فأصدرت محكمة النفض قرارا تحت عدد 2/172 بتاريخ 2018/04/05 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/67 قضى بعدم قبول طلب النقض لعلة: "أن مقال النقض أشار إلى أن عنوان الشركة المطلوبة في النقض هو زنقة دمشق رقم 10 الرباط وهو عنوان مكتب دفاع هذه الأخيرة الأستاذ (ذ. خ) كما هو ثابت من مختلف المقالات والأجوبة المقدمة من الأستاذ (ذ. خ) نيابة عن المطلوبة خلال أطوار المسطرة خصوصا المقال الافتتاحي للدعوى الحالية المقدم بتاريخ 2014/03/05 المتضمن لعنوان الطاعنة وهو 43 زنقة تانسيفت اقامة فرح شقة 5 أكدال الرباط مما يكون معه المقال مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م وتعين التصريح بعدم قبوله". وهو القرار المطلوب إعادة النظر فیه.

في سبب إعادة النظر:

حيث من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار المطلوب إعادة النظر فيه خرق الفصل 379 من

ق.م.م الذي يحيل على الفصل 375 فيما يخص التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها: "بأن مقال النقض أشار إلى أن عنوان المطلوبة في النقض هو زنقة دمشق رقم 10 الرباط وهو عنوان مكتب دفاعها الأستاذ (ذ. خ) حسب الثابت من مختلف المقالات والأجوبة المقدمة من طرف هذا الأخير، بينما المقال الافتتاحي للدعوى الحالية المقدمة من طرفها بتاريخ 2014/03/05 أشار إلى أن عنوانها هو 43 زنقة تانسيفت إقامة فرح شقة 5 أكدال الرباط مما يكون معه مقال النقض قد جاء مخالفا للفصل 355 من ق.م.م ويتعين التصريح بعدم قبوله" في حين أن مستندات الملف تفيد أن المطلوبة في النقض أدلت بمذكرة جوابية بواسطة نائبها دفعت فيها بعدم قبول مقال النقض، وأن المحكمة وجهتها للطالبة من أجل الاطلاع والتعقيب، وفعلا عقبت عليها من خلال المذكرة المؤرخة في

تطبيق قانون المسطرة المدنية

2018/02/22 أرفقتها بوثائق تثبت أن العنوان المدلى به في مقال النقض هو العنوان الذي تقاضت فيه الطاعنة مع المطلوبة في مختلف المساطر التي راجت بينهما، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه ورغم تضمين المذكرة المشار إليها في صلب قرارها إلا أنها لم ترد على ما جاء بها رغم أنها تتضمن عناصر حاسمة تفند زعم المطلوبة بخصوص عنوان موطنها الحقيقي والذي هو في الواقع عنوان وهمي مكتفية بالتطبيق الحرفي للفصل 355 من ق.م.م، ودون مراعاة الأحكام والقرارات السابقة التي تشير إلى عنوان المطلوبة الكائن برقم 10 زنقة دمشق والذي لم يكن موضوع منازعة أو تحفظ من طرفها في مختلف المساطر والدعاوى السابقة، مما يفيد بكيفية واضحة قبولها واختيارها لجعل موطنها المختار بمكتب المحامي الذي اختارته كمحل للمخابرة، وبذلك تكون الطالبة قد احترمت في مقال الطعن بالنقض الذي تقدمت به مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م منطوقا وتأويلا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم تجب على المذكرة المذكورة واكتفت بالتطبيق الحرفي للفصل 355 من ق.م.م، فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويجعل طلب إعادة النظر فيه مقبولا ويبرر بالتالي الرجوع عنه والبت من جديد في طلب النقض المرفوع من الطالبة. حيث إن عدم الجواب عما يرد الدفع بعدم القبول المثار من طرف الخصم يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجبة لاعادة النظر وفق مقتضيات الفصل 379 من ق.م.م الذي يحيل على الفصل 375 من نفس القانون، وأن المطلوبة التي دفعت بعدم قبول مقال النقض شكلا لكون عنوانها المذكور به غير حقيقي ردت عليه الطالبة بما تضمنته مذكرتها التعقيبية المشار اليها أعلاه، وأن عدم جواب المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه على ما ردت به الطالبة على دفع المطلوبة بعدم القبول يشكل حالة من حالات انعدام التعليل المبرر لاعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه والنظر في طلب النقض المرفوع من طرف الطالبة. في طلب النقض:

حيث أثارت الشركة المطلوبة دفعا بعدم قبول مقال الطعن بالنقض شكلا مستندة إلى مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م الذي يوجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف وموطنهم الحقيقي.

لكن، حيث لما كانت الغاية من وجوب توفر المقال على بيان موطن المطلوبة هي إمكانية إعلامها بدعوى النقض لتتاح لها الفرصة لإبداء دفوعها، ولما كان الثابت أن المطلوبة قد أعلمت بمقال الطعن بالنقض وقدمت مذكرتها الجوابية بواسطة نائبها الأستاذ (ذ. خ)، فإن الغاية التي توخاها المشرع من الإجراء قد تحققت، مما يجعل ما أثير بشأن العنوان غير منتج والدفع بعدم القبول غير جدير بالاعتبار.

حيث إن مما عابته الطالبة على المحكمة خرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون وقواعد الاثبات وتحريف وثيقة الصلح،

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ذلك أنها تمسكت في مستنتجاتها بعد النقض بأن النقطة القانونية الأساسية التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها السابق، تتجلى في كون الاتفاق المبرم بينها وبين المطلوبة في النقض لم يتم فسخه لا قضائيا ولا رضائيا وبالتالي يبقى منتجا لآثاره القانونية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بهذه النقطة القانونية وعللت قرارها بأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أصبحت في حكم العدم مادامت الطالبة التزمت أولا بإفراغ الصيدلية في اجل أقصاه 2009/10/30 وقبل مطالبة المطلوبة بأداء التعويض الاتفاقي الذي التزمت بأدائه بتاريخ 2009/11/05، واعتبرت أن ملف النازلة خال مما يفيد أنها (الطالبة) بادرت إلى تنفيذ التزامها المذكور وفق ما نص عليه الفصل 234 من ق.ل. ع ورتبت عن ذلك اعتبار الاتفاقية في حكم العدم لإخلال الطالبة بالتزامها، في حين أن الاتفاقية وكما جاء في قرار محكمة النقض لم يتم إلغاؤها لا إراديا ولا قضائيا وأنها لا زالت منتجة لآثارها بين الطرفين، كما أن الفصل 234 من ق.ل.ع المعتمد لا ينطبق على النازلة لأن الأشكال المطروح في النازلة لا يكمن في من سيتولى تنفيذ التزامه أولا قبل الآخر بل في كون المطلوبة فضلت إنهاء عقد الكراء عن طريق توجيه إنذارات في إطار ظهير 24 ماي 1955 الذي يحدد التعويض مقابل الإفراغ في كراء ثلاث سنوات وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، فحرفت مضمون الاتفاق بوقوفها عند البند الأول دون بقية البنود الأخرى، فجاء قرارها على هذا النحو خارقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ومنعدم الأساس القانوني عرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع فإن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون". والطالبة تمسكت في مستنتجاتها بعد النقض بأن الاتفاق الذي أبرمته مع المطلوبة والذي التزمت فيه هذه الأخيرة بأدائها لها تعويضا قدره 4.650.000 درهم مقابل إفراغ المحل موضوع التراع لم يتم فسخه لا قضائيا ولا رضائيا وبالتالي يبقى منتجا لأثاره القانونية، وأن اختيار المطلوبة إنهاء عقد الكراء القائم بين الطرفين عن طريق توجيه إنذار أول بالإفراغ في اطار ظهير 24 ماي 1955 بتاريخ 2003/08/06 يتعارض وبنود الاتفاق المذكور، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة جاء فيها: "أن مضمون الاتفاقية جاء واضحا التزم، ت بمقتضاه المستأنفة (الطالبة) بأن تخلي المحل في أجل أقصاه 2009/10/30 وبذلك كان لزاما عليها أن تبادر إلى تنفيذ ما التزمت به أولا وداخل الأجل المحدد لها تم مطالبة المستأنف عليها (المطلوبة) ثانيا بتنفيذ التزامها المتمثل في أداء مبلغ التعويض الذي حدد له أجل أقصاه 2009/11/05 أي أسبوع بعد تنفيذ المستأنفة لالتزامها، ولأن ملف النازلة خال مما يفيد تنفيذ التزامها المذكور فلا مجال لها بالتالي للتمسك بالاتفاقية المذكورة التي أصبحت في حكم العدم ... "، والحال أن الاتفاق المذكور وأن اعتبر من العقود الملزمة للطرفين لوجود التزامات متقابلة، وأن الطالبة ملتزمة بمقتضى البند الأول وحسب تاريخ تنفيذ كل طرف لالتزامه، بتنفيذ نصيبها من الالتزام أولا، فإن باقي بنوده لا تشير إلى أن الاتفاق يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته لأن مقتضيات الفصل 260 من ق.ل. ع

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نصت على أنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء، وهو أمر غير وارد في الاتفاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت الاتفاق المحتج به أصبح في حكم العدم لعدم تنفيذ الطالبة لالتزامها، تكون وبصرف النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة قد خالفت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرارها عدد 2/172 الصادر بتاريخ 2018/04/05 ملف تجاري عدد 2017/2/3/67 وبإرجاع مبلغ الوديعة إلى طالبة إعادة النظر، ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3742 بتاريخ 2016/06/07 في الملف التجاري عدد 2015/8206/6014. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: لطيفة رضا رئيسة الغرفة التجارية القسم الثاني رئيسة، وحسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع عضوا والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، حسن سرار، السعيد شوكيب، نادية الكاعم، مصطفى نعيم، عبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة بن عزي.