محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/849 — قرار عدد: 2021/62 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 2018/01/23 في الملف عدد 562- 2017/1620 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م) تقدم بتاريخ 2015/02/04 أمام المحكمة الابتدائية بوزان بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 2014/11/04 تزوج بالمدعى عليها (ن.ع) حسب عقد الزواج المضمن بعدد 145 صحيفة 136 توثيق وزان، وبتاريخ 2014/11/22 أنجبت ولدا ذكرا أي بعد مرور 18 يوما فقط على زواجهما، والتمس الحكم ببطلان عقد الزواج وإبطال جميع الآثار المترتبة عليه، والحكم بنفي نسب الولد المزداد بتاريخ 2014/11/22 عنه، وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشهود وموافقة المدعى عليها على إجراء خبرة جينية وهو ما رفضه المدعي. وتعقيب المدعى على شهادة الشهود، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/03/28 ببطلان عقد الزواج المبرم بين الطرفين عدد 145 صحيفة 136 بتاريخ 2017/12/08 توثيق وزان، وتبليغ نسخة من هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا لقاضي التوثيق بهذه المحكمة قصد تضمين منطوقه بهامش كناش الزواج، وبلحوق نسب الولد المزداد بتاريخ 2014/11/22 في المستشفى الإقليمي بتطوان للمدعى عليه ( م)، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فاستأنفه ، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما أثاره من أنه لم يتقدم لخطبة المطلوبة في شهر يناير 2014 وأنه تعرف عليها فقط في شهر شتنبر 2014، وعقد عليها في 2014/11/04 وهذا ثابت من خلال جلسة البحث. وأن الشاهدة (ح. ف) قد تراجعت عن شهادتها أمام المحكمة وصرحت أنها لم تحضر الخطبة، والشاهد (ن) لا يمكن الأخذ بشهادته نظرا لعلاقة قرابته بالمطلوبة. كما أن شهادة (أ) جاءت متناقضة مع تصريحات المطلوبة الذي أورد بأنه حضر الخطبة رفقة والدته وأخيه كما حضر أهلها وصديقان لأخيها وأنه علم بالخطبة ولم يحضرها، مما يجعل شهادته ساقطة عن الاعتبار. وأن الأحكام والقرارات يجب أن تبنى على حجج دامغة وليس على حجج واهية، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه. ذلك أنه بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه لإثبات النسب لشبهة الخطبة يتعين توفر الشروط الواردة بها، والمحكمة لما قضت ببطلان عقد الزواج بحكم تبنته محكمة الاستئناف بقرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف، بعلة أن الطاعن أعرب صراحة بمجلس القضاء نكوله إجراء خبرة جينية على نسب المولود الذكر وأنه عاشر المستأنف عليها قبل الولادة وبعدها ورافقها في محنتها وقت الولادة. واستمعت المحكمة لشهود أكدوا واقعة الخطبة قبل ازدياد الابن بمدة تزيد على ستة أشهر وأن هذه الوقائع مشكلة للعناصر المتطلبة بالمادة 156 من مدونة الأسرة وأن المقرر الصادر وفق هذه الشروط غير قابل للطعن وفق الفقرة الخامسة من هذه المادة
الأخيرة ودون إبراز هذه الشروط، وتتحقق منها لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها فإنها خرقت
القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.