محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2562 — قرار عدد: 2018/994 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1704 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/25 في الملف عدد 2016/7209/1006. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المدعي (الطالب النقض) تقدم بتاريخ 2011/12/27 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى (ب.ش) وأبرم مع مشغلته اتفاقا في إطار المغادرة الطوعية مقابل تعويض حدد في مبلغ 533.364,38 درهم، إلا أنه اكتشف ان التعويض الذي حصل عليه ليس هو المتفق عليه إذ خضع لاقتطاع لا يرتكز على أساس قانوني سليم. ملتمسا الحكم على (ب.ش) بأدائه لفائدته المبلغ المذكور المحدد في 191.902,59 درهم. وتعويضا عن الضرر قدره: 5.000 درهم. وبعد مناقشة القضية في ضوء الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدم من طرف البنك الشعبي صدر الحكم القاضي بانعقاد الاختصاص النوعي بالبت في الطلب لفائدة المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء والذي كان محل الطعن بالنقض (بالاستئناف) قصد القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكة الادارية بالدار البيضاء وإحالة الملف
عليها للبت فيه طبقا للقانون وبعد الاحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وورود طلب بإدخال المديرية العامة للضرائب في الدعوى، صدر الحكم: ((برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، استأنف المدعي (الطالب) وبعد جواب المستأنف عليه البنك الشعبي، واستيفاء الاجراءات صدر القرار المطعون فيه ((بتأييد الحكم المستأنف. ((
في وسائل النقض الخمس مجتمعة لارتباطها : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك من ناحية ان الاتفاقية المبرمة بين الطالب والمطلوب في النقض (ب.ش) تنص صراحة على أن علاقة الشغل بينهما انتهت في إطار المغادرة الطوعية للعمل مقابل تعويض منصوص عليه في بندها الثالث وليس في إطار التقاعد المبكر، غير أن القرار المطعون فيه تجاوز هذا الحد وأول يشكل خاطئ مقتضيات الاتفاق لما اعتبر أن التقاعد المبكر هو القائم وان التعويض برسمه خاضع لواجب الضريبة على الدخل، ويكون بهذا التأويل قد حرف الاتفاق وفسره تفسيرا خاطئا رغم ما تضمنه من إقرار كتابي، واستبعد به حجة كتابية واضحة وصريحة نصت على ان علاقة الشغل انتهت بين الجانبين في إطار المغادرة الطوعية التي أعفى المشرع التعويض يرسمها بمقتضى المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004، من الضريبة على الدخل وما رد به القرار المطعون به طلب الطالب بإعفائه من الضريبة المذكورة بعلة أن هذا التعويض منح في إطار التعاقد المبكر مبني على أساس التأويل الخاطئ للاتفاق وخارق بذلك للمادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 المذكور. كما ان فيه خرق للمادة 65 من قانون الضريبة على الدخل رقم 17/89 لما اعتبرت المحكمة أنه لا يدخل في "باب الاجور وما في حكمها" ولا تتضمنه المادة 65 من ذات القانون المحددة للوعاء الضريبي بشكل صريح في المرتبات والتعويضات والمكافآت والاعانات الخاصة والمبالغ الجزافية ... ومن ناحية ثالثة فقد اعتبر القرار ان المادة 96 من ظهير مستخدمي الأبناك الشعبية تسمو على مقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 والحال غير ذلك وفي ذلك خرق لما استقر عليه عمل الغرفة الادارية لمحكمة النقض الذي حسم ملفات المغادرة الطوعية في ملفات البنك الشعبي. والمحكمة لما نحت خلاف كل ذلك بما قررته من: ((تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه)) يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة وغير مستند الاساس ما يوجب نقضه. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان ثابتا أن للمحكمة حق تفسير وتأويل المحررات والاتفاقات باستنباط النوايا ومقاصد الاطراف، وان امر ذلك متروك لمحكمة الموضوع شريطة مراعاة ما اتجهت إليه ارادة الاطراف وعدم الخروج عن الالفاظ الظاهرة فإن وضوح العبر والجمل الواردة بمحرر الاتفاقية المبرمة بين الطالب المستفيد من التعويض ومشغله البنك الشعبي من خلال ما ورد التنصيص عليه في الاتفاقية للعمل من طرف المستخدم (المدعي الطالب) مقابل تعويض متفق عليه بين الطرفين لفائدة المستخدم الاخير يغني عن كل تفسير او تأويل لمقاصد ورغبات طرفي الاتفاقية المبرمة بينها، بالإضافة إلى المقتضيات المضمنة بقانون مستخدمي (ب.ش) في مادته التاسعة والتسعين المنظمة للتقاعد
المسبق لمستخدمي البنوك الشعبية لا تتضمن بندا او بنودا تظلم لتقاعد مسبق مقابل تعويض عن ذلك عكس النصوص المنظمة للمغادرة الطوعية سواء بالنسبة للعاملين بإدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية او بالنسبة للأجراء الذين تسري عليهم مقتضيات القانون الخاص ومدونة الشغل والتي حددت المدونة العامة للضرائب في مادتها السابعة والخمسين البند السابع كيفيات إعفاء التعويضات الممنوحة عن المغادرة الطوعية للعمل ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الفصل عن العمل. وهي النصوص التي تقرر بموجبها إعفاء جزئي للتعويض الممنوح بمناسبة المغادرة الطوعية للعمل عن الضريبة على الدخل. والمحكمة لما نحت خلاف ذلك بتأييدها للحكم المستأنف في ما قضى به من رفض الطلب، يكون قرارها غير ذي أساس من القانون وفاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.