محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6214 — قرار عدد: 2021/82 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/22 من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/2409 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/05/29 في الملف عدد: 2018/1209/202. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرف المطلوب وعدم حضوره. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن الكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى القرار الإستثنافي المطعون فيه أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير توصل بشكاية من السيد (م.٥) يشير فيها إلى أنه أناب عنه الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة أكادير للدفاع عنه بعد تعرضه لحادثة سير مقرونة بحادثة شغل، وأن المحامي أخفى كثيرا من الوثائق التي سلمها له منها التصريح المتعلق بالعمل بالشركة المثبت لعمله بصفة

رسمية منذ دجنبر 2013 ولنفي صفته كعامل مياوم ولمبادرته إلى سلوك دعوى التعويض في إطار المسؤولية المدنية قبل دعوى حادث الشغل، وأنه بعد إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين لم يتخذ فيها أي قرار داخل الأجل القانوني، مما يعتبر معه قرارا ضمنيا بالحفظ، فطعن فيه السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير التي أصدرت قرارها بتأييد مقرر الحفظ الضمني المطعون فيه وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة قضت بتأييد قرار الحفظ الضمني بعلة أن وثائق الملف ليس فيها ما يثبت توكيل المشتكي للمشتكى به للدفاع عن مصالحه في دعوى الحادث الذي تعرض إليه أو قيامه بتسليمه وثائق لهذه الغاية حتى يمكن للمحكمة النظر فيما إذا قام المشتكى به بواجبه المهني وفقا لما يقتضيه قانون المحاماة وما إذا كان قد شاب الإجراءات التي باشرها إخلالات مهنية، في حين أن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف خاصة المرفقات الذي أدلى بها المشتكي لتعزيز ادعاءاته يتضح أن من بينها نسخة مذكرة مطالب مدنية تقدم بها المشتكى به لفائدة المشتكي في ملف سير عدد 2016/51 في جلسة 2017/10/09 تحمل على رأسها اسم المشتكى به ومذيلة باسمه وتوقيعه، وواضح من ذلك أنها تتطابق مع ظروف وزمان الواقعة وأنها تنهض دليلا وحجة على وجود علاقة توكيل بين المشتكي والمشتكى به ويعززها سلوك المشتكى به الذي تجاهل الجواب على الشكاية، وأن المحكمة بعدم مناقشتها للمعطيات المذكورة بتعليلات مقنعة ومنسجمة مع واقع القضية والوثائق المدلى بها تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن تحصيل فهم واقع القضية وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قضاة الموضوع،

ولا معقب عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بتأييد المقرر الضمني بالحفظ استندت إلى ما جاءت به من أن: "ما ورد بالشكاية غير معزز بما يفيد قيام أية بداية حجة عليه يبقى غير مبرر لإجراء أي بحث فيها، الشيء الذي يبقى معه مقرر الحفظ الضمني من قبل نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون المطعون فيه واقعا في محله"، تكون (أي المحكمة) قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من عدم ثبوت ارتكاب المحامي المشتكى به للمخالفة، وأنه لئن أوردت المحكمة أنه: "تبين للمحكمة بعد دراستها للقضية وتفحص وثائقها أنه لا وجود أصلا لما يثبت توكيل المشتكي للمشتكى به للدفاع عن مصالحه في دعوى الحادث الذي تعرض له وقيامه بتسليم هذا الأخير وثائق لتدعيم هذا الادعاء

حتى يمكن للمحكمة النظر فيما إذا قام المشتكى به بواجبه المهني وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وما إذا كان قد شاب الإجراءات التي باشرها إخلالات مهنية."، تبقى مجرد علة زائدة، سيما وأنه لم يقم أي دليل على أن الوثيقة المشار إلى مضمونها في عريضة الطعن بالنقض قد سبق التمسك بها أمام قضاة الدرجة الثانية أو تمت الإشارة إليها ضمن الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف، فجاء القرار معللا تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن الكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.