محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/305 — قرار عدد: 2017/303 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/28 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ (ر.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3770 الصادر بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 2014/8232/6340. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/05/27 تقدم المطلوب (أ.أ) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أن الطالبين (إ.ش) و(ر.ش) يستغلان المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي للعقار الكائن بحي ( ... )، الزنقة ( .. )، الرقم ( ... )، الدار البيضاء، حسب المعاينة المنجزة في الموضوع، ملتمسا الحكم بطردهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد رجوع الاستدعاء الموجه إلى المدعى عليهما بملاحظة "رفض التوصل من طرف مستخدم الذي رفض الإدلاء باسمه"، قضت المحكمة التجارية بطرد المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري الكائن بحي ( ... )، الزنقة ( .. )، الرقم ( ... ) الدار البيضاء، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعيان، فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليهما (إ.ش)
و(ر.ش) بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنهما نازعا بمقتضى مقالهما الاستئنافي في مدى سلامة إجراءات التبليغ ابتدائيا، وتمسكا بقانونية تواجدهما بالمحل موضوع الإفراغ، مستندين في ذلك إلى الشكاية التي قدماها لقاضي التحقيق من أجل الطعن بالزور في إجراءات التبليغ وعدم سلامتها، وإلى وصل صادر عن المطلوب يثبت سند تواجدهما بالمحل المذكور، مؤكدين على أن المحل المراد إفراغه سبق أن صدر بشأنه حكم قضائي قضى برفض طلب الإفراغ، بعلة أداء الواجبات الكرائية للمطلوب من طرفهما، غير أن المحكمة عللت قرارها بقولها "إن شهادتي التسليم المدلى بهما تفيدان أن الطاعنين رفضا التوصل بالحكم الابتدائي بتاريخ 2014/07/16، ولم يبادرا إلى استئنافه إلا بتاريخ 2014/12/19، أي خارج الأجل القانوني حسب المادة 15 من قانون إحداث المحاكم التجارية"، دون أن تناقش ما تمسكا به من دفوع، أو تشر إلى ما أدلى به من وثائق صادرة عن السلطة الإدارية تنفي بشكل قاطع العنوان المراد إفراغه، وتؤكد أن المحل الكائن بتجزئة ( ... ) الزنقة ( .. ) يحمل الأرقام (3 .. )/(5 .. ) وليس (7 .. ) ولكل ما ذكر، يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في ردها لما أثير بموضوع الوسيلة التعليل المنتقد فحسب، وإنما استندت في ذلك أيضا لتعليل آخر جاء فيه "أنه بعد اطلاع المحكمة على شهادتي تبليغ الحكم المدلى بهما من طرف المستأنف عليهما، يتضح أنهما تفيدان أن المسمى (ر.ش) رفض التوصل بالاستدعاء شخصيا كما رفض التوصل بالاستدعاء الموجه (ا.ش) بصفته أخ المعني بالأمر، وأن شهادتي التسليم المذكورتين لم تكونا محل طعن من طرف الطاعنين، بل إنهما طعنا في إجراءات الاستدعاء للجلسة خلال المرحلة الابتدائية فقط، وأن الثابت من شهادتي التسليم المدلى بهما من طرف المستأنف عليه، أن المستأنفين رفضا التوصل بالحكم الصادر بتاريخ 2014/07/16، غير أنهما لم يبادرا إلى استئنافه إلا بتاريخ 2014/12/19، أي خارج الآجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 15 من قانون إحداث المحاكم التجارية، (الصحيح هو المادة 18)"، وهو تعليل غير منتقد، في جوانبه المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف للطالب الأول، واقتصار منازعة الطالبين على تبليغ الاستدعاء للجلسة دون إجراءات تبليغ الحكم المستأنف، وبخصوص ما أثير بشأن صحة سند الطالبين في التواجد بالمحل المدعى فيه فتصريح المحكمة بعدم قبول الاستئناف حال دون تطرقها للموضوع، وبذلك جاء القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.