محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4101 — قرار عدد: 2021/88 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع. ح) و(س.م) الرامي إلى الإلغاء الجزئي للقرار رقم 19.987 الصادر عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتاريخ 28 مارس 2019 بتغيير وتتميم القرار رقم 771.13 بتاريخ فاتح مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6765 بتاريخ فاتح أبريل 2019، وذلك بسبب تجاوز السلطة وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/09/02 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية وعن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة (حاليا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع الشؤون العامة والحكامة) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدمت الطاعنة شركة ( ... ) بتاريخ 2019/07/08 بمقال أمام هذه المحكمة تلتمس فيه الإلغاء الجزئي للقرار رقم 987.19 الصادر عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتاريخ 28 مارس 2019 بتغيير وتتميم القرار رقم 771.13 بتاريخ فاتح مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أبريل 2019 تحت عدد 6765، ذلك أنها قد تقدمت بتاريخ 2019/01/31 بطلب من أجل المصادقة على أسعار ثلاثة أنواع وأصناف من التبغ المقترحة من طرفها للبيع للعموم وفقا لما يقضي به القانون رقم 02.46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.17.642 وكذلك المرسوم التطبيقي له رقم 2.14.652 بتاريخ فاتح دجنبر 2014، وهي أصناف من السجائر يتم تصنيعها مائة بالمائة محليا بمصنعها الكائن بطنجة قصد تسويقها تحت علامتها التجارية " ... " ويتعلق الأمر بالسجائر من نوع " ... " و" ... " و" ... "، وأنها أرفقت طلبها بملف يشتمل على عرض مفصل حول الأصناف الثلاثة والعلامة التجارية ودورية مديرية الضرائب، وبيان لمعايير وأسس مقارنة الأسعار المقترحة من طرفها للبيع للعموم مع باقي أسعار السجائر المعروضة بالسوق من نفس النوع وبنماذج السجائر الثلاثة وعلبها مع شهادة الملكية الخاصة بالعلامة " .. " وكل المعلومات الضرورية حول الأنواع الثلاثة، وأنه بتاريخ 28 مارس 2019 أصدر السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة القرار رقم 987.19 الموالي لتاريخ إيداع الطلب والذي غير وتمم بموجبه القرار رقم 771.13 المؤرخ في فاتح مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم والذي تم نشره بالجريدة الرسمية تحت

عدد 6765 بتاريخ فاتح أبريل 2019، وأنها فوجئت بالملحق رقم 2 لهذا القرار الذي تضمن لائحة منتوجات التبغ المضافة إلى قائمة أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم وقد خلا من منتوجات التبغ الثلاثة موضوع طلب المصادقة، كما خلا منها الملحق رقم 3 المتضمن للائحة الأسعار الجديدة لبيع منتوجات التبغ للعموم، وعلى إثر عدم إدراج منتوجاتها ضمن لوائح القرار المطعون فيه رفعت تظلما بتاريخ 2019/05/28 إلى الوزير مصدر القرار، وذلك من أجل التراجع عليه، وفي نفس الوقت من أجل موافاتها بأسباب ذلك، وهو التظلم الذي بقي دون رد على الرغم من مرور الأجل القانونية المقررة لذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي. في قبول الطلب:

حيث دفع الوكيل القضائي بكون القرار المطعون فيه بالإلغاء ليس هو المؤثر في المركز القانوني للشركة الطاعنة ملتمسا عدم قبول الطلب. حيث إن البين من القرار الإداري موضوع الطعن أنه حدد في الملحق الأول المرفق به لائحة منتوجات التبغ التي تغيرت تسميتها، وفي الملحق رقم 2 أضاف قائمة منتوجات التبغ المصنع الواردة فيه إلى قائمة منتوجات التبغ المصنع المصادق على أسعار بيعها للعموم الملحقة بالقرار رقم 771.13، وأن الملحق رقم 3 هم المصادقة على الأسعار الجديدة لبيع منتوجات التبغ المصنع، وتم النص على

حذف منتوجات التبغ المصنع في الملحق 4 المرفق بهذا القرار من قائمة منتوجات التبغ المصنع المصادق على أسعار بيعها للعموم والمشار إليها، وأنه سبق للطالبة أن رفعت تظلما للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في إطار المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إدارية حول عدم المصادقة على مقترحها بخصوص منتوجات التبغ المصنع، أجابتها انه لم تتم المصادقة على منتوجاتها السالفة الذكر لكون اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار منتوجات التبغ المصنع في دورتها العادية لأبريل 2019 ارتأت بأن طلبات المصادقة على أسعار منتوجات التبغ المصنع من السجائر الشقراء بسعر 20 درهما للعلبة لا تغطي مجموع ثمن التكلفة والرسوم المستوفية وكذا هوامش الربح، لا سيما بعد الزيادة في قيم الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019، وبالتالي يبقى هذا القرار الأخير هو المؤثر في المركز القانوني للطاعنة، ويبقى الطعن موضوع دعوى الإلغاء الحالية غير

مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.