محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/382 — قرار عدد: 2010/79 — بتاريخ: 2010-02-16

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 506 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/11/27 في الملف رقم 06/18 أن المدعي محمد تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16 شتنبر 2004 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها فطوم يعرض فيه أنه طلقها إلا أنه فوجئ بإنجاز طليقته لفيفا عدليا لموجب مراجعة مسجل تحت عدد 1531 بتاريخ 26 ماي 2004 توثيق القنيطرة لكنها بسلوكها هذا تكون قد احتالت على قاضي التوثيق وشهود اللفيف بحيث استغلت ظروف عمله لكونه يشتغل بالفيلق الرابع لإصلاح العتاد العسكري بمدينة العيون، وبالتالي فإن الشاهدين العدلين لم يحترما القانون ملتمسا : الحكم ببطلان عقد موجب المراجعة المسجل تحت عدد 1531 بتاريخ 2004/5/26 والمضمن بعدد 611 كناش 85 توثيق القنطيرة مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بوثائق وقد فتح لهذا المقال الملف رقم 04/2365، كما تقدمت المدعية فطوم بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/ يناير 2005 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه تعرض فيه أنها كانت متزوجة به ولها منه أربعة أبناء وهم : جهاد وحاتم ونجلاء ومحمد أمين وأنها اختلعت منه بتاريخ 1993/3/30 طلاقا خلعيا ثانيا، وأنهما بعد الطلاق تراجعا عنه خلال فترة العدة، غير أنهما لم يحررا رسم زواج جديد لكون الزوج يعمل في صفوف الجندية ويتطلب منه إبرام عقد الزواج الحصول على الإذن من القيادة العليا، والقيام بمجموعة من الإجراءات وأنه أمام هذا الوضع ومنذ ما يزيد على عشر سنوات وهما

-مراجعة

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

يعيشان معا رفقة أبنائهم عيشة الأزواج في إطار حياة زوجية عادية ويؤكد ذلك معاينة مجموعة من الشهود الذين شهدوا في موجب المراجعة ملتمسة : الاستماع لبعض الشهود لإثبات قيام العلاقة الزوجية بصورة عادية وقبول سماع دعوى الزوجية والإذن بالإشهاد بها لدى عدلين، مع النفاذ المعجل وتحميله كافة المصاريف، وأرفقت مقالها بوثائق وقد فتح لهذا المقال الملف رقم 05/103 وبعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 23-11-2005 في الملفين 04/2365 و05/103 في المقال موضوع الملف 04/2365 برفضه وإبقاء الصائر على رافعه. وفي المقال موضوع الملف 05/103، بالإشهاد على ثبوت الزوجية بين الطرفين فطوم ومحمد منذ سنة 1993 ولازالت قائمة بينهما إلى الآن وتحميل المدعى عليه الصائر، فاستأنفه المدعي بواسطة دفاعه وبعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببا وحيدا واستدعيت المطلوبة في النقض ثلاث مرات ولم تجب. فيما يتعلق بالمقطع السادس من السبب المتخذ من فساد التعليل ونقصانه المتنزلين منزلة انعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه غير الدعوى من دعوى إثبات المراجعة إلى دعوى إثبات الزوجية وقد كان عليه أن يلاحظ ان دعوى سماع الزوجية تتوقف على تطرق الشهادة لأركان الزواج وشروطه، المنصوص عليهما في القانون النافذ وقت المراجعة المزعومة وهي : التراضي بالقبول والإيجاب وتحديد الصداق، ووجود ولي وانتفاء المانع، من جهة، وتوفر السبب القاهر المانع من توثيق العقد من جهة ثانية وفق ما تتضمنه المادتان 13 و16 من مدونة الأسرة وأن أي شيء مما ذكر لم يتوفر، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما ورد في السبب أعلاه ذلك أن المراجعة كالزواج إنشاء، والمحكمة لما اعتمدت على بينة خالية من أركان الزواج وشروطه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : عبد الكبير فريد مقررا واحمد الحضري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.