محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6490 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 /2021/09 من طرف المستأنفتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبيهما الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 9462الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/28 في الملف رقم 2021/1202/6043. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/03/16 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2021/01/07 غمرت مياه الأمطار مرآب العمارة المشار إلى عنوانها أعلاه، مما تسبب في إتلاف كلي لسيارته من نوع رونو كليو والتي تحمل الرقم الترتيبي ... WWW708، وذلك بسبب الأمطار التي لم تجد لها مجرى نحو قنوات الصرف بسبب اختناق المواسير العمومية المتواجدة بالزنقة ... وأن تنقية المواسير العمومية لمدينة الدار البيضاء وتصفيتها ملقاة على عاتق المدعى عليها وفقا لدفتر التحملات المودع لدى السلطات المحلية، وكان على شركة ليديك أن تقوم بإزالة الأزبال والأوساخ العالقة بالمواسير العمومية حيث يوجد سكنه، وأن إهمالها هذا تسبب بغمر المرآب بالمياه، مما أتلف سيارته، وأن جميع المحاولات الودية المبذولة مع هذه الأخيرة باءت أيضا بالفشل بدليل رسائله لها عبر "الايميل"، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم في انتظار تحديد التعويض النهائي لقيمة الأضرار المادية على ضوء إجراء خبرة تقنية تعهد إلى أحد الفنيين المختصين تكون مهمته تحديد الأضرار اللاحقة بسيارته المشار إليها وتحديد كلفة إصلاحها من قطع الغيار واليد العاملة وتكاليف استئجاره لسيارة خاصة للتنقل وحفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية، وبعد جواب شركة ليدك بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون مناط صفة شركة ليديك في الدعوى هو اتفاقية التدبير المفوض المبرم مع الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، وأن عقد التدبير المفوض يعتبر عقدا إداريا بمفهوم المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية وأن نشاطها يتسم بالمنفعة العامة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب حيث يهدف طلب المدعي في أساسه إلى الحكم بتعويض لفائدته عن الأضرار اللاحقة بسيارته من نوع رونو كليو والتي تحمل الرقم الترتيبي ... WWW708، بسبب الأمطار التي لم تجد مجرى نحو قنوات الصرف بسبب اختناق المواسير العمومية المتواجدة بالزنقة ... التي يقطن بها، وذلك في مواجهة

شركة ليدك باعتبار ما تضطلع به من مهمة تدبير قطاع التطهير السائل في إطار عقد التدبير المفوض - كعقد إداري - والذي يربطها بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء، وهو نشاط تتجلى فيه سمة النفع العام وتتمظهر فيه امتيازات السلطة العامة المفوضة في هذا الإطار للشركة المستأنفة، فإن الدعوى تدخل ضمن زمرة الدعاوى التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية إعمالا لنص المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف لما خالف هذا المنحى قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.