محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1785 — قرار عدد: 2023/183 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ب) لرامي إلى نقض القرار 1684 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف عدد
2019/1501/364 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المطلوبة التمست من خلالها رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2020/12/07 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من أوراق القضية، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل
لدى المطلوبة منذ 2003/09/16 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2017/03/20، لأجله التمس الحكم
له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها
القاضي على المطلوبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية
ويرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 63
من مدونة الشغل والفصل 400 من ق.ل. ع لأنه خالف مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل التي
تؤكد على أن عبء إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغلة لذلك فإن المطلوبة يقع عليها
عبء الإثبات وانقضاء الالتزام طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود.
كما يعيب عليه ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم التطبيق السليم لمقتضيات المادة
272 من مدونة الشغل، لأنه ساير موقف المطلوبة في حقها في رفض التحاق الطاعن بها لكون مدة
غيابه تجاوزت سنة و3 أشهر والحال أن هذا الأخير وفي احترام للمفاوضات والاجتماعات بين
المطلوبة لم يكن متغيبا خصوصا أمام رفضها التحاقه بالعمل إلى حين إيجادها تسوية لاعتبارات
اقتصادية وأن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار المعاينة المنجزة بتاريخ 2017/03/20 المدلى بها من طرفه وكذا
وسائل الإثبات الأخرى من فيديو وغيرها التي تثبت المنع والالتحاق بالعمل، وان الطالب لم يغادر
تلقائيا العمل بل كان في إضراب مشروع وقانوني ثابت ومعزز بالوثائق المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا
، وأن مدة الغياب المحتج بها في فصله عن العمل لم تكن بسبب المرض وأن ما اعتمده القرار من كون
مدة الغياب قد تجاوزت المدة المسموح بها قانونا يشكل ضعفا في التعليل الموازي لانعدامه لأن المادة
272 من مدونة الشغل واضحة ومتعلقة بحالات الغياب ولا تنطبق على الإضراب الذي هو حق
دستوري.
كما يعيب عليه خرق حق الإضراب كحق دستوري منصوص عليه في الفصل 29 من
الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعدم التطبيق السليم لمقتضيات المادة 32 من مدونة
الشغل، لأن حق الإضراب حق دستوري ومنصوص عليه في الفصل 29 من الدستور والمواثيق
والاتفاقيات الدولية كما أن توقف الطالب مؤقت وأن المطالب موضوع الإضراب كانت بمناسبة
المطالبة بمجموعة من الحقوق المشروعة مما يبقى معه الإضراب مشروعا ومبررا بموجب الفصل 29 من
الدستور والمادة 32 من مدونة الشغل، وأن حق الإضراب لاحق له بفك الاعتصام المحتج به كأساس
لتبرير الفصل التعسفي ، لذلك يتعين نقض القرار.
لكن، من جهة أولى حيث خلافا لما أثاره الطالب حول خرق الفصل 29 من الدستور والفصل
400 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 32 و272 من مدونة الشغل تعتبر أسبابا جديدا لم يسبق