محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/4217 — قرار عدد: 2014/347 — بتاريخ: 2014-05-27

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب أنه مالك لزينة العقار الكائن بعنوانه وأنه أجر منه محلا تجاريا للطالبين لبيع القهوة والتوابل وأنهم عمدوا مؤخرا إلى تشغيله في قلي القهوة بدون رخصة مع استعمال قنينة الغاز وإحداث ثلاث مدخنات فوق بنايته إضافة إلى صناديق جمع نفايات قلي القهوة مما تسبب له في ظهور شقوق متعددة فوق البناية تهدد سلامته وسلامة البناية ثابتة من خلال المحضر المؤرخ في ( ........ ) والمنجز من طرف الجهات الإدارية والمعاينة المنجزة من طرف العون القضائي الحبشي وانه استصدر أمرا استعجاليا قضى مؤقتا برفع المدخنات الثلاث حسب العلو القانوني وتزويدها بالة لتصريف الدخان والكف عن قلي القهوة، إلا أنه لاستمرار الضرر، التمس إزالة المدخنات الثلاث المشيدة فوق بنايته وكذا الصناديق الحديدية وبتعويض عن ضرر الثقوب التي أحدثتها المدخنات المشيدة وأعمال الترميم والإصلاح. وبعد إجراء خبرتين الأولى من طرف الخبير ( ........ ) والثانية من طرف الخبير ( ........ ) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه المطلوب فتم إجراء خبرة من طرف الخبير ( ....... ) وقضى القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفع الضرر الناتج عن المدخنات الثلاث والتعويض.

في شأن الوسيلة الوحيدة .

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني

وانعدام التعليل لأنه قرأ خبرة الخبير ( ........ ) قراءة خاطئة عندما انتهى إلى رفع ضرر ثلاث مدخنات و الخبير خلص إلى وجود مدخنة واحدة وانه

لكون الخبرة وحدها في غياب الوثائق والمستندات هي الوسيلة لحل النزاعات المتعلقة بالمسائل التقنية فالمحكمة تكون قد استنتجت دون أساس وقضت بدون تعليل ولان استئناف المطلوب لم يتضمن رفع الضرر الناتج عن المدخنات الثلاث، تكون المحكمة قد قضت بأكثر ما طلب منها ولم تحدد العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض .

حقا، حیث صح ما نعاه الطاعنون ذلك انه لئن کان استخلاص وجود الضرر والسبب المؤدي إليه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها اعتبارا لما توفر لها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بان تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه، ومحكمة الاستئناف لما اعتمدت الخبرة المنجزة في قضائها وقضت بخلاف ما أشارت إليه في تحديد مصدر الضرر من كونه ناتج عن مدخنة واحدة ودون بيان باقي أوراق الدعوى المعتمدة للقول بغير ذلك، وبقضائها بتعويض عن الضرر دون بيان العناصر المعتمدة فيه، تكون

قد قضت على غير أساس ولم تعلل قضاءها تعليلا سليما من جهة أولى ولما قضت برفع الضرر الناتج عن المدخنات الثلاث رغم أن ملتمسات المطلوب بعد الخبرة المنجزة انصبت على رفع الضرر الخاص بمدخنة واحدة تكون من جهة أخرى قد بتت بأكثر مما طلب منها وخرقت القانون وعرضت قضاءها

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة

الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وبتحميل المطلوب

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.