محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3811 — قرار عدد: 2019/372 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (أ. م) تقدم بتاريخ 2016/11/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان موظفا بوزارة التربية الوطنية كمعلم منذ سنة 2004 وتعرض لمرض نفسي جعله يغادر إلى وجهة غير معلومة إلى أن عثرت عليه أسرته بمدينة طنجة، وبعد خضوعه لعلاج نفسي بدأ يتعافى تدريجيا وسلمه الدكتور (م.و) شهادة طبية بالشفاء، وأنه أثناء فترة مرضه قامت الوزارة بعزله، وأن حالته النفسية إبان توجيه الإنذار إليه في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تجعل تغيبه اضطراريا، وأن المرض العقلي هو بمثابة القوة القاهرة، وقرار العزل المتخذ على أساس ترك الوظيفة مشوب بتجاوز السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة طبية واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1182 بتاريخ 2017/4/4 في الملف عدد 2016/7110/989 بإلغاء قرار العزل المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن بالنقض التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا
یصعب تدار کھا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/21 في الملف عدد 2017/7205/569 تحت عدد 2302 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.