محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13837 — قرار عدد: 2021/293 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم هشام (١) بن عبد الرحمان بن احمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم الرامي إلى نقض القرار عدد 34 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/13 في القضية ذات الرقم 2020/2801/30 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة توزيع الأكياس البلاستيكية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05. حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز مبلغ 20.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.

وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليه طالما أنها لا تتجاوز المبلغ المذكور الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم هشام (١) بن عبد الرحمان بن احمد. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني عبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.