محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1210 — قرار عدد: 2023/214 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 6150 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف رقم 2019/1501/5033 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاطلاع على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه شرع في العمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2013/07/01 بعقد عمل محدد المدة، وانه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 8512,46 درهم وينتهي قبل انتهاء مشروعها مع شركة (ك. ط) أي في 2017/12/12، إلى أن فوجئ بتاريخ 2014/12/15
بمنعه من الدخول لمقر العمل بدعوى أن عقد عمله قد انتهى، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن الأجرة والعطلة السنوية، وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2019/04/10 في الملف رقم 2017/1/5/2226 تحت عدد 2/406 قضى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبعد تبادل المذكرات بعد النقض بين دفاع الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربعة وسائل. في شأن الوسائل الأربع مجتمعة يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والفصل 345 من ظهير 28 شتنبر 1974 بشأن المسطرة المدنية وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون ذلك أن المشرع في المادة 33 من مدونة الشغل لم يعط للأطراف حرية إنهاء العقد محدد المدة ولا حق فسخه قبل نهاية الأجل المحدد له ولم يتنازل لهم عن حرية الإنهاء لأنه تكفل بنفسه بذلك، وحتى مع وجود أي شرط في العقد يسمح لاحد الطرفين بإنهائه قبل مدته یکونان قد ارتضياه ووافقا على تضمينه فيه، وإلا لما تدخل المشرع وحدد كيفية انتهاء العقد من خلال نصه على انه ينتهي بحلول الأجل الذي يكون منصوص عليه في العقد أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا هو المقصود بالشغل في هذه الحالة الأخيرة عقد الشغل من اجل انجاز عمل معين، والمقصود بالأجل ذاك الذي اختاره الأطراف واتفقوا عليه لانتهاء العقد بعد استكمال مدته.
كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون على الخصوص مقتضيات الفصول 404 و 405 و410 من ظهير التزامات والعقود والفصل 345 من القانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية، وعدم الارتكاز على أساس من القانون ذلك أن الإقرار القضائي الصريح الصادر عن المطلوب في النقض حجة قاطعة عليه ويؤكد أن سبب إنهاء عقد عمل الطاعن محدد المدة قبل نهاية مدته كان بسبب رفضه توقيع عقد جديد غير محدد المدة عوض عقد العمل المحدد المدة.
كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات الفصل 335 من ظهير الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس من القانون ذلك انه لم يجب عن الدفوع المتمسك بها من طرف الطالب والقاضية بكون فسخ مشروع
الطرامواي المبرم بين المطلوبة في النقض وشركة (ك. ط) كان بفعل وخطا الأولى في احترامها لالتزاماتها مع المتعاقدين معها وأنها هي من تتحمل لوحدها تبعات فسخ مشروعها مع الشركة ولا دخل للطالب في ذلك ولا يمكن مواجهته بهذا الفسخ طالما أن عقد عمله مستقل عن عقدها المبرم مع شركة (ك. ط) انسجاما مع مبدأ نسبية العقود. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليم وعدم الارتكاز على أساس من القانون ذلك انه لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناجمة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا بالرغم من الأهمية البالغة في الفصل في النزاع وتأثيره على النتيجة التي انتهى وخلص إليها في هذا النزاع مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الطالب لما أبرم عقد الشغل مع المطلوبة في النقض من اجل إنجاز مهمة وجاء في بنده الثاني انه ينتهي بانتهاء المشروع كما ارتضيا في البند السادس منه على انه يمكن إنهاء هذا العقد بدون إخطار أو تعويض في حالة الخطأ الجسيم أو القوة القاهرة أو فسخ المشروع قبل نهايته سواء كان هذا الفسخ من طرف المشغل أو المطلوبة في النقض، والثابت من رسالة الفسخ المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض والمرفقة بمذكرتها ابتدائيا بجلسة 02 مارس 2015، أن الشركة المتعاقدة معها " شركة (ك. ط) " فسخت عقد الصيانة الذي كان يربطها معها، وهو الشيء الذي أكده الطالب، تكون علاقة الشغل التي كانت
تربطه مع المطلوبة في النقض قد انتهت تماشيا مع البندين 2 و6 من عقد الشغل ومقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ما دام ان الطالب قد وافق على هذين البندين بإرادته المنفردة وارتضى مضمونهما، وكذا مقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تقيدت من جهة أولى بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وقضت بإصلاح اسم المطلوبة في النقض ومن جهة ثانية لما اعتبرت إنهاء المطلوبة في النقض لعقد العمل الذي كان يربطها مع الطالب إنهاءا مبررا استنادا لبنود عقد الشغل الذي يربطهما، بحدوث فسخ العقد الأصلي بين المطلوبة وشركة (ك. ط) ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ولم تكن في حاجة للجواب على دفوعات غير منتجة منها الدفع المثار بخصوص إقرار المطلوبة في النقض ان سبب إنهاء عقد
عمل الطالب المحدد المدة قبل نهاية مدته كان بسبب رفضه توقيعه عقد جديد غير محدد المدة، باعتباره دفعا غير مرتكز على أساس أمام وجود رسالة فسخ عقد الصيانة الذي يربط المطلوبة مع شركه (ك.ط) والذي كان سببا في إنهاء عقد الشغل تنفيذا للبند السادس منه، والذي لم يتم الاشتراط فيه للمتسبب في فسخ عقد الصيانة، وكذا الدفع بخرق المادة 41 من مدونة الشغل ما دام أن أسباب انهاء العقد تم باتفاق الطرفين وبإرادتهما المنفردة، والمحكمة لما لم تجب عن هذه الدفوع تكون قد ردتها ضمنيا، وما ورد بوسائل الطعن بالنقض مجتمعة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسلیم مقررا، وإِدریس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.