محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/611 — قرار عدد: 2014/117 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/06/24 في الملف 2009/1317 تحت رقم 802 أنه بتاريخ 2004/06/05 بمقال إلى المحكمة التجارية باكادير عرضت تقدمت الطالبة شركة

بنقل كميات من السمك من فيه أنها بتاريخ 2003/12/20 كلفت من طرف المطلوبة شركة

باسبانیا عبر ميناء طنجة، وفعلا تم مستودعات هذه الأخيرة بمدينة الداخلة إلى شركة نقل هذه البضاعة بواسطة الشاحنة رقم 685/1/70 حسب الثابت من فاتورة شركة التعشير المؤرخة في 2004/01/13 تحت عدد 28، غير أن المدعى عليها امتنعت عن تسديد مصاريف

الشحنة البالغة 120.000,00 درهم رغم جميع المحاولات المبذولة معها، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2003/12/20 إلى تاريخ التنفيذ، والصائر. كما أن المطلوبة تقدمت بدورها بتاريخ 2004/11/29 بمقال إلى نفس المحكمة عرضت فيه أنها كلفت شركة

بنقل 526 كيسا من سمك الأخطبوط و200 كيس من سمك المدعى عليها شركة النقل كابيلا، قيمتها 84992 أورو، أي ما يعادل 850.000,00 درهم، والتزمت المدعى عليها بنقل البضاعة باسبانيا، إلا أنه عند دخول المذكورة من مستودعات التبريد العائدة للعارضة إلى السيد البضاعة إلى اسبانيا تم رفضها من طرف سلطات المراقبة بالميناء بسبب عدم صلاحيتها لكون درجة الحرارة نزلت عن الحد القانوني المتفق عليه، وأرجعت إلى مصدرها بمدينة الداخلة ليتم حجزها وإتلافها من طرف السلطات المختصة، وهو ما تسبب للعارضة في خسارة مالية تقدر بمبلغ

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية- 850.000,00 درهم حسب فاتورة التصدير المؤرخة في 2009/12/19، وبما أن مسؤولية العوار ترجع للمدعى عليها لعدم ضبط درجة الحرارة المناسبة لنقل البضاعة في وضع سليم بواسطة الشاحنة، فإنها تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 850.000,00 درهم عن قيمة الخسارة التي لحقتها ومبلغ 850.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ والصائر. وبعد ضم الملفين وإجراء بحث في النازلة والتعقيب عليه من الطرفين، أصدرت المحكمة في شخص ممثلها القانوني التجارية حكما حضوريا بأداء شركة النقل مبلغ 818.650,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء، لشركة

وتحميلها صائر المقالين، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها شركة ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافها لتقديمه خارج الأجل القانوني، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 39 و441 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، بدعوى أن المحكمة قضت بعدم قبول استئنافها لوقوعه خارج الأجل القانوني استنادا منها إلى "أن الحكم الابتدائي بلغ للقيم بتاريخ 2008/02/05، وأن هذا الأخير باشر الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م بتعليق الحكم باللوحة الخاصة بالإعلانات بالمحكمة التجارية، ونشره بجريدة بيان اليوم"، غير أنه كان على محكمة الاستئناف أن تراقب أيضا سلامة تطبيق الفصل 39 من ق.م.م، وأن لا تكتفي بمقتضيات الفصل 441 منه، إذ كان على القيم البحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية سواء تعلق الأمر بالاستدعاء للجلسات أو تبليغ الحكم كما في النازلة، وهي لما لم تتحقق من قيام القيم المعين بالتزاماته تكون قد خرقت الفصلين 39 و441 من ق.م.م وأساءت تطبيق القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات، وخاصة قرار المجلس الأعلى الذي استشهدت به الطالبة والذي وضع قاعدة مفادها أن هناك ارتباطا وتلازما بين المسطرة المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م والفصل 441 منه، غير أن المحكمة ردت ذلك بكون القرار المذكور لا يتعلق بهذه النازلة لأن الطالبة توصلت بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية وأبدت أوجه دفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن إجراءات القيم بوشرت لغاية تبليغ الحكم الابتدائي "، بينما غاب عنها أن القيم لو احترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م لوجدها وبلغها بالحكم كما بلغت بالاستدعاء سابقا، علاوة على أن مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م لا يمكن أن تكون سليمة إلا باحترام مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون، حماية لحق المتقاضي الذي عين القيم في حقه، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس سليم، وفاسد التعليل مما

یتعین نقضه.

العدد 17 - سنة 2014

للمطلوبة شركة حيث قضت المحكمة التجارية بأداء الطالبة شركة النقل مبلغ 818.650,00 درهما مع الفوائد القانونية، ولما استأنفته المحكوم عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف بعلة "أنه تبين للمحكمة صحة ما أثارته المستأنف عليها، إذ بلغ الحكم المستأنف للقيم بتاريخ 2008/02/05 حسب ما تفيده شهادة التسليم في ملف التبليغ عدد 06/1114 بعدما تعذر تبليغ المستأنفة، كما هو ثابت من الأمر القضائي عدد 2007/1851 الصادر بتاريخ 2007/09/03 ..... وإنه تنفيذا لهذا الأخير باشر القيم الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م إذ بادر إلى تعليق الحكم باللوحة الخاصة بالإعلانات بالمحكمة التجارية باكادير ابتداء من 2008/02/05 إلى غاية 2008/03/10 وتم نشره بجريدة بيان اليوم بتاريخ 2008/02/07 العدد 5362 كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها ضمن وثائق الملف، وبالتالي تكون إجراءات القيم قد أنجزت على الوجه القانوني ... وإن أجل الاستئناف يبدأ في السريان من اليوم الموالي لانصرام مدة ثلاثين يوما التي استلزمتها المادة 441 من ق.م.م لتعليق الحكم باللوحة الخاصة بالإعلانات القضائية، مما يجعل آخر يوم فيه هو 2008/04/12، وبما أن المستأنفة لم تقدم استئنافها إلا بتاريخ 2009/11/03 فإنه بذلك قدم خارج الأجل القانوني، واستدلال المستأنفة بقرار المجلس الأعلى تحت عدد 803 الصادر بتاريخ 2003/06/25 في الملف التجاري عدد 2002/1/3/1223 في غير محله لاختلاف إجراءات القيم في الدعويين، بحيث إن نعي المجلس الأعلى على القرار الاستئنافي في الملف المشار إليه ينصرف إلى ضرورة التأكد من سلامة إجراءات القيم قبل صدور الحكم، وأن عدم انتظار رجوع نتيجة البحث فيه خرق لإجراءات القيم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، فيما في وقائع هذه الدعوى فإن المستأنفة أبدت أوجه دفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى، وإن إجراءات القيم بوشرت لغاية تبليغ الحكم الابتدائي لهذه الأخيرة بعدما تعذر تبليغه لها بسبب إغلاق محلها، وإن تلك الإجراءات تمت وفقا لما نص عليه الفصل 441 من ق.م.م ... " في حين ثمة تلازم في التطبيق بين الفصلين 441 من ق. م.م و39 منها، المحال إليه بالفصل 54 المتعلق بتبليغ الأحكام، إذ لا ينتج المقتضى الأول أثره القانوني إلا بعد التطبيق السليم للمقتضى الثاني، وفي النازلة الماثلة، لئن بسطت المحكمة رقابتها على حسن تطبيق الإجراءات المتبعة لسريان آجال الاستئناف في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة للقيم كما يقررها الفصل 441 المذكور، غير أنها لم تتأكد من التطبيق السليم المسطرة القيم التي ترتبط سلامتها بسلامة ما بعدها من إجراءات، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة

انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.