محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/10/6/14392 — قرار عدد: 2022/398 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (هـ.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ح.د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/03/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/9/27 ملف عدد 2018/102 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل المتهمين (هـ.م) و (ب.ك) مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وباداء المسؤول المدني (هـ.م) لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.ك) وبأداء هذا الاخير باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (هـ. م) التعويضين المدنيين الاجماليين المحددين بمنطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية تاريخ التنفيذ وباحلال شركتي التأمين اطلنطا وسهام محل مؤمنيهما في الاداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع تحميل كل مسؤول مدني الصائر ورفض باقي الطلبات وتحميل الطرف المحكوم عليه صائر الدعوى المدنية
التابعة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة (ح.د) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الاولى المتخذ من خرق القانون ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الطاعن عن العجز الكلي المؤقت بعلة عدم اثباته فقدانه للدخل خلال فترة العجز المذكور في حين انه ادلى بشهادة دخله وهي وثيقة رسمية تعتمد في احتساب التعويض عنه عملا بالخبرة الحسابية مما يكون معه القرار معرضا للنقض لخرقه لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 02 أكتوبر 1984. لكن حيث انه بمقتضى المادة الثالثة من الظهير المذكور فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب الا إذا اثبت فقده لاجره او كسبه المهني خلال مدة العجز المذكور ولما كان ثابتا من وثائق الملف ان الطاعن اثبت دخله ولم يدل بما يفيد انه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلى المؤقت تأسيسا على ما ذكر تكون قد بنت قضاءها على اساس وعللت قرارها تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير اساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها شأن الحكم الابتدائي شطرت مسؤولية الحادثة بين المتهمين معللة ذلك بكونهما ساهما معا في وقوع الحادثة بعدم تبصرهما واحتياطهما وفقدان التحكم في مركوبهما في حين ان الثابت من محضر الضابطة القضائية ان المطلوب في النقض (ب.ك) صرح بانه استعمل الاشارة الضوئية من اجل تجاوز سيارة الطاعن التي اصطدمت به وفقد السيطرة على مرکوبه لوجود منعرج علما انه يمنع عليه التجاوز بمكان الحادث مما كان معه القرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض بهذا الخصوص.
لكن حيث ان تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا او بعضا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف او تناقض مؤثران واستند الى استنتاج سليم وتعليل مستساغ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من
محضر الحادثة والمعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، ان السبب في وقوع الحادثة يعود الى المتهمين اللذين كانا يتوليان سياقة مركوب كل واحد منهما اداة الحادثة بسرعة غير مناسبة لظروف السير حسب ما يستشف من آثارها مما نتج عنه وعن عدم انتباههما وتبصرهما واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقوع الاصطدام بينهما وايدت بما لها من سلطة الحكم الابتدائي الذي جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين تكون قد بينت بما يكفي من سند ما انتهت اليه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الاولى المتخذ من خرق القانون ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احتساب التعويض عن العجز البدني الدائم اعتمادا على الحد الأدنى للأجر والحال انه ادلى بما يثبت اجره خرقا لمقتضيات المادة الخامسة من ظهير 2 اكتوبر 1984 كما اغفلت البت في طلب التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة الطاعن رغم الادلاء بفاتورة مثبتة لها فجاء قرارها والحال ما ذكر خارقا للقانون، ويتعين نقضه. حيث ان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر جلسات المناقشة استئنافيا الصحيحة شكلا ان دفاع الطاعن حضر بجلسة 2018/09/13 واقتصر على تقديم ملتمس رفع التعويض ولم يثر أي دفع بخصوص شهادة الاجر كأساس للتعويض عن العجز البدني الدائم والتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة الطاعن ويبقى بذلك ما اثير بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه مما لا يمكنه التذرع به لاول مرة امام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويكون الفرع من الوسيلة غير مقبول
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزیه مقررا ونادية وراق وسیف الدین العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.