محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4551 — قرار عدد: 2017/63 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/20 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.و.ر)و (ج. ب) توفيق الرامي إلى نقض القرار رقم1113 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/07/15 في الملفين رقم: 2014/1912/393 و 2014/1912/394. وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/03/08 و 2016/02/01 من طرف المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2013/05/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه كان يعمل مفتشا إقليميا ورئيس الدائرة الجمركية بأكادير، وأنه منحت له السكنى الكائنة بزنقة
المختار السوسي موضوع الملك المخزني رقم( .... ) المدينة الجديدة، والتي لازال يشغلها هو وأفراد أسرته، وأنه اعتمادا على المرسوم القاضي بتمليك المساكن للموظفين الذين يشغلونها، وكذا المتقاعدين والأرامل تقدم بطلب يرمي إلى المصادقة على تفويت المسكن الموصوف أعلاه لفائدته، مسجلا استعداده لأداء ثمن التفويت حسب ما ينص عليه المرسوم، الا ان مدير الأملاك المخزنية لم يجب على طلبه، مما يعتبر رفضا، مضيفا أنه تقدم بطعنه داخل الاجل القانوني، وان الفيلا التي يسكنها توجد داخل مجمع متكون من 17 فيلا، تم تفويت 11 منها للموظفين الذين يسكنونها، وأن القرار القاضي برفض التفويت متسم لذلك بالانحراف في استعمال السلطة ومخالفة القانون، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار المدير الجهوي للأملاك المخزنية برفض تفويت السكن الإداري رقم ( .... ) رقم 8، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المطلوبين في الطعن الصائر، أجابت الدولة - الملك الخاص - النائب عنها مدير أملاك الدولة بالرباط ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الدولة - الملك الخاص - النائب عنها مدير أملاك الدولة، كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، وبعد ضم الملف رقم 2014/1912/394 إلى الملف رقم 2014/1912/393 قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالتفسير الخاطئ لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 1999/06/30 وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية سايرت المطلوبين في النقض فيما ذهبوا إليه من كون العقار المدعى فيه غير قابل للتفويت، والحال انه أوضح خلال جلسة البحث كون العقار المذكور، الذي يسكنه، لا يوجد داخل أي مبنى إداري، وان مجموعة من الدور المجاورة له، وعددها 11، قد تم تفويتها للموظفين الذين يسكنونها، في حين تم حرمان الطالب وحده من الحق الذي منحه له المرسوم المشار إليه أعلاه، وان المحكمة اعتمدت على وثيقة صادرة عن المطلوبين في النقض للقول بكون العقار رقم 28 غير قابل للتفويت، ولم تأمر بإجراء خبرة للتحقق من رقمالدور المفوتة المجاورة له، وهو ما يبين الانحياز للمطلوبين في النقض، وقد قضت محكمة النقض في نازلة مشابهة بنقض القرار الاستئنافي، كما ان ما ذهبت إليه المحكمة من كون الطالب لم يثبت ان الإدارة قد فوتت مساكن أخرى مجاورة، والحال ان الوثيقة المعتمدة من طرفها لا تثبت بان منزله غير قابل للتفویت وحده دون باقي العقارات المجاورة له، يجعل تعليلها ناقصا نقصانا يوازي انعدامه، ويناسب نقض القرار. لكن حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية بما أوردته في قرارها من كون المادة 2 من المرسوم رقم 2-99-243 بتاريخ 30 يونيو 1999، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 659-83-2 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 والمتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة، تنص على ما يلي: " تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن التي لا يجوز
أن تباع لمن يشغلونها: 1) المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة. 2) المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري. 3) المساكن الوظيفية التي لا تدخل ضمن الفئة المشار إليها في الفقرة2 أعلاه والممنوحة للموظفين بحكم مهامهم، وتحصر لائحة هذه المساكن بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المعين داخل اجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ... " وبما جاءت به أيضا من كون الطرف المطلوب في النقض قد أدلى بقرار صادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 14 ابريل 2000، يشير في مادة فريدة بان المنزل رقم 8 الكائن بعمارة 490 بأكادير المدينة الجديدة، والمسجل بالجدول المرفق بالقرار أعلاه تحت رقم 28، يعتبر غير قابل للتفويت، مستخلصة من ذلك كون القرار الإداري القاضي برفض التفويت يبقى مشروعا، خاصة وأن الطالب لم يثبت تفويت الإدارة المطلوبة لمساكن أخرى مجاورة لمن يشغلها من الموظفين حيادا على مبدإ المساواة، وألغت لذلك الحكم المستأنف وتصديا قضت برفض الطلب، فتكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، ولم تخرق أي مقتضي قانوني محتج بخرقه، ومابالوسيلتين
غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.