محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/653 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/21 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (خ. ع) و(م ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2676 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2020/12/10 في الملف المدني رقم. 1574/1201/2020 :

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2118 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها ( المدعية ابتدائيا) تقدمت بتاريخ 2020/07/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس تعرض من خلاله أنها اتصلت بالمدعى عليها (المستأنفة) بوكالتها بنسودة بفاس وسلمتها طردا تم تسجيله تحت رقم البعيثة LD784120741MA وبها 24,85 كيلوجرام من الأمتعة والأشياء ذات قيمة ومرتبطة بأجل قصد إرسالها إلى قريبها أنس (غ) بمدينة طانطان الوطية، وفوجئت بعدم توصله بتلك البعيثة التي تتضمن قيمتها 9000 درهم، وترددت مرارا على مقر الوكالة لمعرفة مآلها دون جدوى، والتمست الحكم لها بأداء قيمة الأمتعة والأشياء موضوع الطرد وبتعويضها بمبلغ 5000 درهم عن الضرر اللاحق بها وبقريبها مع النفاذ المعجل، فأجاب بريد المغرب متمسكا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية على أساس أنه يمارس صلاحيات تتعلق بمهام مرفقية وأن القضاء الإداري هو المختص للبت في طلب التعويض واحتياطيا عدم قبول الدعوى، وإثر تجهيز القضية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في النزاع، وهو الحكم المستأنف من طرف بريد المغرب. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، على اعتبار أن التكييف القانون للدعوى يدخل في نطاق التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها الشخص العمومي كما هو منصوص عليها في المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وأنه (أي المستأنف) لئن تحول إلى شركة مساهمة فإنه يظل مكلفا بتدبير مرفق عمومي ويقوم بالأنشطة البريدية لفائدة الدولة، وقد سبق لمحكمة النقض أن بتت في قضايا مماثلة، وأن المحكمة الابتدائية المصدرة للحکم لم تراع ذلك، مما يناسب إلغاء حكمها. حيث إن بريد المغرب وإن اتخذ شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 25.17 المتعلق بشركات المساهمة وذلك بناء على القانون رقم 08.07 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.10.09 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 2010/03.18 إلا أنه يبقى يمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عمومي في إطار تقديم خدمات البريد لما تحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد، وتبعا لذلك يكون النزاع المترتب عن ضياع البعيثة البريدية من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تجعلها مختصة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص

القانون العام، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها

غير صائب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.