محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/12038 — قرار عدد: 2021/145 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ق.ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/17 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ عدد 169 في القضية ذات العدد 2019/2612/204، والقاضي بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/10 ملف جنائي رقم 14/468 تحت عدد 149 فيما قضى به من إدانة المتهم (ع.ق. ع) من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك ومعاقبته بسنتين اثنين حبسا نافذا مع الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان المقرر المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرز العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (ع.ق. ع). وحكمت على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.