محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1998/1/3/650 — قرار عدد: 2000/1472 — بتاريخ: 2000-07-05

باسم جلالة الملك
- وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف - بفاس بتاريخ 97/3/17 في الملف عدد 95/401 أن المطلوب البنك
- 201 -
الغرفة التجارية
(ت) بفاس تقدم بمقال مفاده أنه في إطار قرض مضمون برهن عقاري أقرض الطالب ميلود مبلغ 600.936,32 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14% وكذا الصوائر والتوابع المترتبة عن التأخير في تنفيذ الالتزام وهذه المديونية ناتجة عن عقد فتح اعتماد رهن مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 1985/7/22 وبناء على عقد القرض رهن المدعى عليه لفائدة البنك الدائن عقارا من الدرجة الأولى المسمى فندق اللويز 2 ذي الرسم العقاري رقم 55/247/ف الكائن بساحة أبي الجنود فاس، وأنه لم يؤد ما بذمته رغم إنذاره، والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 600.936.32 مع الفوائد البنكية بسعر 14% من الدين الجاري به العمل منذ فاتح يناير 1993 إلى يوم الأداء الكامل للدين وفوائده وكافة الصوائر والتوابع المترتبة عن التأخير مع تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 60.936,32 درهم ابتداء من 93/01/16 إلى يوم الأداء، ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني بخرق الفصل 1223 من ق.ل. ع ذلك أنه لم يعط أي اعتبار للضمانات العينية عندما حكم على الطالب بالأداء الشخصي للدين، وكأن الضمانات المرهونة لمصلحة الدائن لا تساوي شيئا علما بأن الفصل 1223 يمنع ضمنيا مقاضاة المدين شخصيا إلا بعد بيع محل ضمانة الدين إذ الفصل المذكور في فقراته الثلاث أشار إلى "وله أي الدائن أن يرجع بما تبقى من دينه على المدين إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء" وهذا يعني عدم قبول مقاضاة المدين شخصيا إلا بعد عدم كفاية ثمن بيع المرهون لتسديد الدين، والقرار المطعون فيه الذي قضى على الطالب بالأداء الشخصي جاء غير مرتكز على أساس صحيح وخارقا للفصل المذكور وتعرض للنقض.
حيث أنه إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الداين الأصلي لاستخلاص دينه المضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا يمكنه
- 202 -
الغرفة التجارية
استخلاصه من جميع أموال المدين وكان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 1915/6/2 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة وذلك باعتباره دائنا مرتهنا فإنه لا يمكنه الجمع بين المسطرتين في آن واحد قياسا على قاعدة الفصل 1223 من ق.ل. ع الناصة على أنه " إذا لم يكف المتحصل من البيع للوفاء بالدين فإن للدائن حق الرجوع منه على المدين، وهي قاعدة وإن تعلقت بالرهن الحيازي فإنها صالحة للتطبيق على الرهن الرسمي غير المنظم لمضمونها، ومحكمة الاستئناف التي ردت الدفع المثار من الطالب بهذا الخصوص بعلة "أنه لا مانع من سلوك المسطرتين معا" تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني غير سليم وعرضته للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا والباتول الناصري وزبيدة تكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 203 -