محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9572 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/04 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (س. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 175 الصادر بتاريخ 2019/06/20 في الملف عدد: 2019/1401/25. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر أن المدعيين ورثة (م.ز) ومن معهم تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتمارة يعرضون فيه أنهم يملكون العقار المسمى ر" وأنهم استصدروا حكما في الملف عدد 2013/1401/40 قضى باستحقاقهم لواجبهم فيه تم تأييده =

استئنافيا بمقتضى القرار موضوع الملف عدد 2016/1401/13 وبعد تنفيذه فوجئوا بالمدعى عليه (م.ز) قد قام بحرثه، ملتمسين الحكم بطرده من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأنه يملك نصف العقار موضوع التراع بمقتضى رسم المعاوضة المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) وتاريخ 1962/11/23 الذي تم إنجازه مع الشقيقين (م.ز) و(ع) وسلم لهما القطعة الأرضية المسماة "ض. ز" مناصفة بينهما وأن النصف الثاني من العقار المسمى "ر" يعود لورثة (ع) وهما (ب) و(ع.ب) وبذلك لم يبق للمدعين أي حظ في العقار موضوع التراع بعد وقوع صلح بين (ع. ع) مع (ع) بجميع واجبهما المنجر لهما إرثا سواء تعلق بالمنقول أو العقار مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف فرنك حسب الثابت من رسم الصلح المنجز بتاريخ 1949، وأن جميع المدعين متوفين حسب إراثة (ع. ع) والأحكام المدلى بها غير ملزمة له لأنها لا تتعلق به، ومن جهة أخرى، فإنه يحوز ويتصرف في المدعى فيه منذ ما يزيد عن خمسين سنة ملتمسا رفض الطلب وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي: بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من النصيب المفرز لمدعين في العقار المسمى "ر" الكائن بدوار أولاد ميمون 2 العيايدة جماعة أحد البراشوة دائرة الرماني وفق محضر التنفيذ عدد 2017/37 المنجز بتاريخ 2017/03/28 تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن الأحكام المستدل بها من طرف المستأنف عليهم لا يمكن مواجهته بها لأنه لم يكن طرفا فيها ولا علاقة بها، وأن ما تضمنه محضر المعاينة من معلومات توصل بها منجزها من المستأنف عليه، ومن جهة ثانية، فإنه يحوز ويتصرف في المدعى فيه منذ ما يزيد عن 50 سنة استنادا لرسم الملكية عدد (٠٠,) ورسم المعاوضة عدد ( ... ) ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب. أجاب المستأنف عليهم أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ملتمسين الحكم بتأييده، وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه أدلى خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من الوثائق والحجج لرد ادعاءات المطلوبين لم تناقشها المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وتتمثل في رسم الملكية مضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 1956/01/25 رسم شراء مضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 1956/01/27 ورسم معاوضة مضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) وتاريخ 1962/06/23 ولو كانت ناقشت هاته الوثائق لاتضح لها أن حيازة الطالب لنصف العقار المسمى "ر" موضوع التراع والعقار المسمى "د" كان نتيجة المعاوضة المذكورة ولما لم تفعل يكون قرارها منعدم التعليل

ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها، شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والبين مما استدل به المطلوبون أمام قضاة الموضوع الحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 2013/1401/40، القاضي باستحقاقهم لواجبهم في المدعى فيه، والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار موضوع الملف عدد 2016/1401/13 وتنفيذه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2017/77 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/05/04، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ الطالب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من النصيب المفرز للمدعين في العقار المسمى "ر" الكائن بدوار أولاد ميمون 2 العيايدة جماعة أحد البراشوة دائرة الرماني وفق محضر التنفيذ أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية، مستندة في تعليل ذلك على محضر المعاينة والاستجواب الذي عاين من خلاله منجزه وجود الطالب بالمدعى فيه الذي آل للمطلوبين بمقتضى الأحكام ومحضر تنفيذ المشار إليهم أعلاه، وأن دفوع الطالب انصبت على العقار المسمى "د" وهو غير العقار موضوع النزاع، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.