محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/2899 — قرار عدد: 2013/897 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2013/2/7، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 2013/1/31 في القضية عدد 2012/1042، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم كبور (خ) من أجل السكر العلني والسياقة في حالة سكر والحكم بعدم مؤاخذته من أجلهما والتصريح ببراءته منهما وتأييده في الباقي والقاضي على المتهم المذكور بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الجرح غير العمدي والفرار وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل عدم التحكم وإيقاف رخصة سياقته مدة ستة أشهر ابتداء من 2012/8/22 وإلزامية خضوعه على نفقته لدورة في التربية على

السلامة الطرقية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ الحسين مقبول نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء . في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أنه بمقتضى المادة 183 من مدونة السير فإنه لا يلجا إلى استعمال رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من نفس المدونة، إلا في الحالة التي لا تكون تظهر فيها على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر. مما يستخلص منه أنه في حالة السكر البين كما في نازلة الحال فإنه يكفي لإثباته وجود محضر معاينة من طرف الضابطة القضائية، وهو المحضر الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بعدم مؤاخذة المتهم كبور (خ) من أجل السكر العلني والسياقة في حالة سكر، تكون قد خرقت القانون. بناء على مقتضيات المادة 183 من مدونة السير موضوع القانون رقم 52.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 2010/2/11 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5824 وتاريخ .2010/3/25

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أعلاه، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يسوق مركبة ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول، يثبت من وجود نسبة من الكحول تحددها الإدارة في الهواء

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

المنبعث من فم السائق أو مع وجودها في دمه، وتأمر المحكمة بتوقيف رخصة سياقته لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة. وحيث يتجلى من المادة المذكورة أعلاه، أنه لا يلجا إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من نفس القانون أعلاه إلا في الحالة التي لا تكون تظهر على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة السكر، مما يستخلص منه أنه في حالة السكر البين والسياقة في حالة السكر كما هو الحال في النازلة فإنه يكفي لإثباته وجود محضر معاينة من طرف الضابطة القضائية، وهو المحضر الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يعاكسه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم كبور (خ) من أجل جنحتي السكر العلني والسياقة في حالة سكر، وقضت بعد التصدي ببراءته منهما بعلة أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف تبين لها أن الشرطة القضائية عندما عاينت على المتهم حالة السكر لم تحترم المقتضيات الآمرة المنصوص عليها في المادة 207 من مدونة السير، واكتفت بتحرير محضر معاينة حالة السكر دون الاعتماد على أجهزة القياس المعتمدة لإثبات الحالة الكحولية، مما يجعل جنحتي السكر العلني والسياقة في حالة سكر مجردتين عن الإثبات. تكون بذلك المحكمة قد اعتبرت فرض رائز للنفس هو الوسيلة الوحيدة لإثبات السكر العلني المعاقب عليه بمقتضيات مرسوم 1967/11/14 الذي يستلزم محضر معاينة حالة السكر والسياقة في حالة سكر، والحال أن مقتضيات المادتين 183 و207 من مدونة السير لم تجعل معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر يتوقف فقط على فرض رائز للنفس كشرط لازم لثبوت جنحة السياقة في حالة سكر، وإنما استعمال الرائز هو إمكانية - كما أشار إليها القرار المطعون فيه في علله - لم تلغ الأصل في الإثبات في حالة ما إذا كانت علامات السكر ظاهرة - كما هو الحال في النازلة -، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القانون

وعرضت بالتالي قرارها للنقض.

من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/31 في الملف عدد 2012/1042 جزئيا بخصوص جنحتي السكر العلني والسياقة في حالة سكر.

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد فؤاد هلالي - المحامي العام : السيد رشيد

صدوق.