محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/14 — قرار عدد: 2017/758 — بتاريخ: 2017-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي البنك ( ... ) رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيها أنه دائن للمدعى عليه عبد الله (ب) بمبلغ 226.803 درهم ناتج عن رصيد الحساب الجاري وعن قرض السكن وأنه امتنع من الأداء ملتمسا الحكم عليه بالمبلغ

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

المذكور مع الفوائد البنكية من 2003/8/13 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعويض قدره 20.000 درهم. فأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى التمس بمقتضاها عدم قبول الدعوى والحكم بإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء لكونه يتوفر على تأمين. وبعدما أمرت المحكمة بإجراء بحث وخبرة طبية قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 226.803,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلبات وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء. بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إحلال لشركة التأمين ( ... ) في الأداء محل عبد الله (ب) والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن التصريح الكاذب أو إخفاء مرض قبل الاكتتاب يؤدي إلى انعدام التأمين طبقا للفصل 30 من مدونة التأمينات. وهو تعليل ناقص ذلك أنها اعتمدت على خبرة الدكتور فؤاد (ي) للوصول إلى كون الطاعن كان مصابا بارتجاج في الرأس وفقدان الوعي سنة 1998 والحال أنه لا يوجد في هذا التقرير أية رابطة بين ما أشار إليه من إصابات وسنة 1998. وبذلك تكون المحكمة قد حملت التقرير ما لا يحتمل وجعلت تعليلها غير مرتكز على أساس قانوني. أما بخصوص تقرير الدكتور أحمد (خ) فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن موفقة عند أخذها به لأنه مخالف للفصل 63 من ق.م.م. وأضاف أن المحكمة أخذت بخبرات غير قانونية وطرحت الخبرة المأمور بها ابتدائيا المنجزة بواسطة الدكتور مولاي إسماعيل الذي خلص إلى أن حادثة الشغل التي تعرض

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

لها الطاعن سنة 1998 ليست هي السبب في العجز الذي يعاني منه الآن. وأن القرار المطعون فيه لم يعلل سبب استبعاده لخبرة قانونية واعتماده خبرات من صنع المطلوبة. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت على الطالب كونه لم يشر بورقة الانخراط عند الاكتتاب في عقد التأمين إلى المرض الذي كان يعاني منه سنة 1998 أو إلى حادثة الشغل التي تعرض لها. والحال أنه بالرجوع إلى ورقة الانخراط يتضح أنه قد أجاب في حدود الأسئلة المطروحة عليه وعن وضعيته الصحية وقت الاكتتاب إذ أنه إلى غاية ذلك التاريخ لم يكن يعاني من أي مرض ولا يعالج منه. وأنه لم يتعرض لأية حادثة سير جسمانية ولم يتوقف عن العمل لمدة تفوق 15 يوما وعلى فرض أنه تعرض لحادثة شغل فلا تأثير لها على وضعه الصحي الحالي وهو ما أكده الدكتور مولاي اسماعيل. لأنه لم يكن يعلم بمرضه حيث ظل يشتغل منذ سنة 1998 إلى غاية 2002 مما يكون معه القرار ناقص التعليل يوازي انعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول ببطلان عقد التأمين وإخراج شركة التأمين المطلوبة من الدعوى وعدم إحلالها في الأداء محل الطاعن عللت قرارها بأنه بعد الاطلاع على تقرير الدكتور فؤاد (ي) اتضح لها أن الطاعن كان مصابا بارتجاج في الرأس وفقدان الوعي سنة 1998. كما أن الدكتور فريد (خ) أكد أن الطالب كان ضحية حادثة شغل سنة 1998. وأن المحكمة بعد اطلاعها كذلك على ورقة الانخراط عند اكتتاب الطاعن في عقد التأمين بتاريخ 2000/06/23 اتضح لها أنه لم يشر إلى المرض الذي كان يعاني منه سنة 1998 أو إلى حادثة الشغل التي تعرض لها وخلصت إلى أن من الأسباب التي تؤدي إلى انعدام التأمين تصريح كاذب أو إخفاء مرض قبل الاكتتاب وذلك طبقا للفصل 30 من مدونة التأمينات. وهو تعليل سليم ومطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه سيما تقرير الدكتور فؤاد (ي) المنجز في شهر دجنبر

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

2003 ورد به أن الطالب كان يعاني من ارتجاج في الرأس وفقدان للوعي سنة 1998 وهو تضمين يخالف ما ورد بالوسيلة من أنه لا توجد أية إشارة في تقرير الطبيب المذكور تربط بين ما أشار إليه من إصابات وسنة 1998. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتمدت في تعليلها على تقرير الدكتور أحمد (خ) للقول بكونه تعرض لحادثة شغل سنة 1998 لم تخرق الفصل 63 من ق.م.م لكونها من جهة ليست هي من أمرت بإجراء الخبرة حتى ينعى عليها مخالفة الفصل المذكور، ومن جهة ثانية فإن التقرير الطبي عرض عليها ضمن وثائق

الملف شأنه شأن باقي وسائل الإثبات الأخرى. كما أنها ولما ثبت لديها كون الطالب قد أخفى عند اكتتابه في عقد التأمين مسألة مرضه السابق وتعرضه لحادثة شغل لم تكن في حاجة إلى الالتفات إلى خبرة الدكتور مولاي اسماعيل التي خلصت إلى أن ما يعانيه الطاعن من عجز لا علاقة له بحادث 1998 لأنها لم تبني قرارها على هذه الخلاصة بل على واقعة الإخفاء لتعرضه لحادث شغل والتي يقر بها كذلك الطالب من خلال مذكراته أو حتى ما صرح به لدى الخبير مولاي إسماعيل. وبالتالي فإن ما خلصت إليه المحكمة تكون قد طبقت فيه المادة 30 من مدونة التأمينات التي تجعل عقد التأمين باطلا في حالة كتمان المكتتب أو تصريح كاذب إذا كان من شأنه أن يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن لما أغفله المؤمن له تأثير على الحادث الحالي. وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 359 من ق.م.م، وخرق الفص 3 من نفس القانون بتغيير موضوع وسبب الدعوى، وخرق المواد 30 و 31 من مدونة التأمينات، بدعوى أن المطلوبة تشبثت بمقتضيات المادة 13 من

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الشروط العامة لعقد التأمين التي تنص على أن التأمين منعدم عندما يكون العجز ناتجا عن تفاقم عجز جزئي كان موجودا عند الانخراط في التأمين وطالبت الحكم بانعدام التأمين وهو نفس الملتمس الذي أكدته في مقالها الاستئنافي. إلا أن القرار استند في تعليله على مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات، وبذلك فقد غير موضوع وسبب الطلب خارقا قاعدة مسطرية تنص على أنه لا يسوغ للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع الدعوى أو سبب الطلبات. وأن تطبيق المادة 30 من مدونة التأمينات يجب أن يأتي في إطار مقال مستقل أو مضاد رام إلى التصريح ببطلان عقد التأمين وليس في إطار دفع عادي. وأن عدم تقديم المطلوبة لدعوى رامية إلى بطلان عقد التأمين كان الهدف منه تفادي مواجهتها بالفصل 311 من ق.ل.ع الذي ينص على تقادم دعوى البطلان خلال سنة من اكتشاف السبب الموجب له. وأضاف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى كون الإغفال أو التصريح الخاطئ هل كان بسوء نية أم عن حسن نية وهي بذلك فقد خرقت الفصل 31 من مدونة التأمينات الذي ينص على أنه لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين. ولا يحق للمحكمة أن تطبق المادة 30 إلا بعد ثبوت سوء نية المؤمن مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للقانون وناقص التعليل عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها استئناف المطلوبة الرامي إلى القول بانعدام التأمين وإخراجها من الدعوى لكون الطالب قد أخفى وقائع ثابتة عن حالته الصحية وقت اكتتابه في عقد التأمين، وإن كانت المطلوبة قد تمسكت بمقتضيات الفصل 13 من الشروط النموذجية لعقد التأمين فإن المحكمة لما ثبت لها فعلا قيام الطاعن بإخفاء واقعة تعرضه لحادثة الشغل وعدم التصريح بها أثناء ملئه استمارة الاكتتاب في العقد

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الجماعي للتأمين اعتبرت عن صواب أنه يدخل تحت طائلة المادة 30 من مدونة التأمينات التي تجعل عقد التأمين باطلا إذا حصل من المؤمن له تصريح كاذب أو إخفاء لواقعة المرض أو تعرضه لأي حادثة. وهو بطلان أقره القانون ويكفي الدفع به دون إلزامية تقديم دعوى مستقلة به. وهي فيما قضت به لم تكن ملزمة بتطبيق المادة 31 من نفس المدونة ولا البحث في سوء أو حسن نية الطالب طالما أن الأمر لا يتعلق بإغفال أو تصريح خاطئ بل بتعمد إخفاء وقائع ثابتة وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بخرقها ولم يغير موضوع ولا سبب الدعوى والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زيدون.