محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/976 — قرار عدد: 2017/462 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1771 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/22 في الملف عدد .2016/7209/1319 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2016/01/19 بمقال امام المحكمة الإدارية بمراکش عرض فيه انه اشتغل لدی (ب.ش) باسفي إلی ان قرر الاستفادة من المغادرة الطوعية التي أقرتها الحكومة، وابرم اتفاقا مع مشغله بمقتضى عقد كتابي. الا انه فوجئ باقدام (ب.ش) على اقتطاع مبلغ 106.276 درهم من التعويض المتفق عليه بعلة انه يندرج ضمن الضريبة على الدخل رقم انه معفى من أداء الضريبة وفق المادة 10 من القانون المالي لسنة 2004، وان الاقتطاع المذكور لا يستند على أساس مشروع، ملتمسا الحكم على (ب.ش) بإرجاع المبلغ المذكور لفائدته وفي حالة تحويله إلى ادارة الضرائب الحكم على هذه الأخيرة بإرجاع المبلغ المقتطع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد
جواب كل من ادارة الضرائب و(ب.ش) بأسفي واستيفاء الإجراءات صدر الحكم "بإرجاع (ب.ش) للجديدة اسفي للمدعي مبلغ 106.276 درهم المقتطع عن الضريبة العامة على الدخل من التعويض الممنوح له عن مغادرته الطوعية للعمل، وبرفض باقي الطلب وتحميل المحكوم عليه الصائر"، استأنفه (ب.ش) ل الجديدة اسفي ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها المطعون فيه وبعد جواب المستأنف عليه، "بتأييد الحكم المستأنف." في شأن الوسيلتين الأولى والثانية : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل وخرق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت ان الامر يتعلق بالمغادرة الطوعية عن العمل بدل تقاعد مسبق رغم انه في النازلة لا يتعلق الأمر بالمغادرة الطوعية للعمل إذ أن المطلوب لم يغادر عمله في إطار هذه العملية الاستثنائية بل تم ذلك في الإطار العادي للتقاعد النسبي بناء على طلبه ووفق مقتضيات المادة 96 من النظام الداخلي المجموعة (ب.ش) والتي تتعلق وتتضمن صراحة الإحالة على التقاعد المسبق وشروط الاستفادة منه، وان التعليلات التي جاء بها القرار المطعون فيه لا تنطبق على نازلة الحال حيث جعلت المطلوب في النقض يستفيد من مقتضيات قانونية لا تشمله. فالإحالة على التقاعد المسبق لا تدخل ضمن حالات الإعفاء الجزئي من الضريبة على الدخل وفق ما هو مقرر قانونا لها بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب. وان المطلوب عبر عن ارادة حرة وعن اختيار لاحالته على التقاعد المسبق وابرم اتفاقا مع المؤسسة المشغلة يلزمه مضمونه بكل محتواه؛ وإنهاء المطلوب لعلاقته مع المؤسسة المشغلة تم في اطار احالته على التقاعد المسبق المنصوص عليه في المادة 96 من النظام الداخلي للبنك الشعبي وبناء على طلبه، وهذه الإحالة لا تستفيد من أي إعفاء ضريبي عكس حالة المغادرة الطوعية التي يستفيد التعويض الممنوح في إطارها من إعفاء جزئي من الضريبة على الدخل. وفي جميع الأحوال، فإن المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والتي اعتمدها القرار المطعون فيه لا تخول الإعفاء الكلي من الضريبة العامة على الدخل، فهو إعفاء جزئي كان تشمل فقط التعويض عن الفصل عن العمل ولم يمتد ليشمل كذلك التعويض عن المغادرة الطوعية الا بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004. والقرار المطعون فيه اعتمد أساسا قانونيا لا علاقة له بحالة المطلوب في النقض الذي استفاد من نظام الإحالة على التقاعد المسبق وليس من نظام المغادرة الطوعية. لكن حيث انه لما كانت العبرة في تفسير المحررات والوثائق هي المقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وكان امر ذلك موكولا للمحكمة شريطة مراعاة ما اتجهت إليه ارادة الاطراف وعدم الخروج عن الألفاظ الظاهرة لتلك الوثائق ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإرجاع المبلغ المقتطع برسم الضريبة على الدخل من التعويض الممنوح للمطلوب عن مغادرة العمل، في ما تجاوز الحدود المقررة في المرسومين عدد 316/66 و317/66 بما جاءت به من ان ((المادة 57 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على الدخل وكذا مقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 المعدل لمقتضيات المادة 66 من قانون
الضريبة العامة على الدخل 17/89، صريحة في إعفاء التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل وهو ما نص عليه كذلك منشور السيد الوزير الأول رقم 21/2004 بتاريخ 2004/12/27 بشأن المغادرة الطوعية للعمل. مما يكون معه اقتطاع تلك الضريبة من التعويض المذكور غير مؤسس قانونا مادامت هذه التعويضات معفاة من الضريبة بمقتضى القانون الضريبي الواجب التطبيق ... )) تكون قد أوردت تعليلات سائغة مستندة إلى بنود الاتفاق الرابط بين الطاعن والمطلوب في النقض ويؤكدها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتبين ان مغادرة المطلوب في النقض للعمل لدى المؤسسة المشغلة، لا يمكن اعتبارها مؤطرة في اطار التقاعد المبكر، طالما ان المغادرة قد حصل على تعويض مقابل مغادرته للعمل في حين ان الإحالة على التقاعد النسبي أو المبكر لا يترتب عنها منح أي تعويض اتفاقي للمتقاعد باستثناء الإيراد الممنوح له في اطار التقاعد وبالتالي فإن التعويض الممنوح للمطلوب عن مغادرته للعمل يبقى مشمولا بالإعفاء الضريبي المشار إليه أعلاه في الحدود الواردة في المرسومين الملكيين 316/66 و317/66 بتاريخ 1967/08/04 وذلك طبقا للمادة 66 من القانون 17/89 المنظم للضريبة على الدخل والوسيلتان على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.