محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/10211 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (س.ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 5531 الصادر بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2019/1201/4007. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 5531 بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2019/1201/4007 أن المدعين ورثة (ل.ش) ومن معهم ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم أنابوا المدعى عليه (ع. ع) للدفاع عن مصالحهم في ملف أداء الواجبات الكرائية والإفراغ للشقق المكتراة من طرف الغير لعقارهم الكائن بالحي المحمدي الدار البيضاء وأن الشقة الكائنة بسفلي العقار المذكور كانت تكتريها المسماة (ف.٥) منذ ما يزيد عن 40 سنة فإذا بالمدعى عليه يوجه الإنذار إلى شخص آخر يحتل تلك الشقة بدون سند قانوني وهو (أ.٥) وأنه وإن كان يعتبر أخا للمكترية الأصلية فلا حق له في توجيه الإنذار إليه على اعتبار أن العلاقة الكرائية تجمع بين المسماة (ف.٥) وأحد الورثة وهو طارق شلفي وذلك بإذن من باقي الورثة وأن المدعى عليه قد ارتكب خطئا مهنيا عندما وجه الإنذار بالأداء والإفراغ إلى المسمى (أ.٥) الذي لا تربطه بهم أية علاقة كرائية، كما أن تسلمه الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 8400 درهم وتسليمه وصلا بذلك دون إذن منهم يجعله قد أضر بمصالحهم وأنهم بمجرد أن علموا بهذه الأخطاء بادروا إلى سحب نيابته عنهم و كلفوا محاميا آخر الأستاذ (ع.ب) الذي وجه للمكترية الأصلية إنذارا بالأداء والإفراغ إلا أنه عند لجوئهم إلى المحكمة من أجل المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ فإذا بالمسمى (أ.٥) يتقدم بمقال تدخل إرادي مدعيا أنه هو المكتري وقد استدل بتواصيل أداء واجبات الكراء التي سلمها له المدعى عليه من مكتبه وأنهم تضرروا من إقرار هذا الأخير للغير بوجود علاقة كرائية معهم والحال أنه لا علاقة تربطهم به ولا يعرفونه وهو ما جعلهم يتنازلون عن دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ التي كانت موجهة ضد المكترية الأصلية وذلك في انتظار مباشرة مساطر أخرى لطرد ذلك الغير من

محلهم الذي اعتمره بدون موجب حق وأن أخطاء المدعى عليه المهنية تسببت لهم في عدة أضرار طالبين الحكم بمسؤوليته عن الأخطاء المرتكبة من طرفه وبأحقيتهم في التعويض عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية وإجراء خبرة لتحديد الأضرار المدعى بها وتحديد التعويض المناسب لجبر تلك

الأضرار مع حفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم النهائية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مدلين بوثائق، أجابت شركة التأمين بأن مقال المدعين يروم الحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي وأن ذلك لا يجوز ملتمسة عدم قبول الطلب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه المدعون مثيرين أن المحكمة لم تميز بين الخطأ والضرر كركنين مكونين للمسؤولية التقصيرية وأن الإخلال بالتزام قانوني يرتب مسؤولية المخل ويسأل عن ذلك الإخلال بتعويض جبرا للضرر الحاصل للمضرور وأن خطأ المستأنف عليه يتجلى في توجيه إنذار بالأداء والإفراغ لغير المكتري بل لمحتل بدون سند لعقارهم وتسليمه وصلا من مكتبه بالمبلغ باسمه وليس باسم المكترية الأصلية المسماة (ف.٥) وهذا ما جعل القضاء بمناسبة رفع دعوى طرد محتل بدون

سند يعلل عدم قبول دعواهم بأن توجيه إنذار بالأداء للمدعى عليه وقبض واجبات الكراء منه وتسليمه وصلا عن ذلك بواسطة نائب المدعين هو إقرار بوجود علاقة كرائية بين الطرفين وهذا يعتبر خطئا جسيما يصدر عن محام مكلف قانونا ببذل العناية اللازمة حفاظا على حقوق موكليه طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالهم الافتتاحي وبعد جواب شركة التأمين الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وتحريف الوقائع وفساد التعليل ذلك أن الطعن المعروض أمام محكمة الاستئناف انصب على فساد التعليل في الحكم الابتدائي وعدم تمييز المحكمة مصدرته بين الخطأ المرتكب من طرف المطلوب (المدعى عليه) والضرر اللاحق بهم في حين أن ما فصل فيه القرار المطعون فيه لم يكن أصلا معروضا على محكمة الاستئناف وبالتالي لم تكن لها الصلاحية للبت فيه كما أن المطلوبين لم يستأنفا الحكم بخصوص هذه النقطة التي تناولها القرار والمتعلقة بكون الدعوى انصب الطلب فيها على إجراء خبرة كطلب أصلي والحال أن طلب إجراء خبرة كان طلبا لاحقا عن الطلب الأصلي المتعلق بمسؤولية المحامي (المطلوب) عن الخطأ المهني المرتكب من طرفه ولاحق كذلك عن الطلب الثاني المتعلق بأحقيتهم في التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم ثم بعد ذلك طلبوا إجراء خبرة كطلب أخير لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم فيكون بذلك القرار جاء معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه وطبقا للفصل 3 من ق.م.م فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ولما كان الثابت من مقال الادعاء أن موضوع طلب الطاعنين (المدعين) يروم الحكم بمسؤولية المطلوب (المدعى عليه) عن الأخطاء المهنية المرتكبة من طرفه في مواجهتهم والحكم بأحقيتهم في التعويض عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية ثم أخيرا الحكم بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهم وتحديد التعويض المناسب لجبر تلك لأضرار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ عللت قرارها بأن المستأنفين (الطالبين) التمسوا إجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء الخطأ المهني المرتكب من طرف المطلوب (المستأنف عليه) وأن طلب الخبرة لا يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية للبت في نزاع معين واعتبرته طلبا أصليا لا يجوز قانونا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.