محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3163 — قرار عدد: 2021/469 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (ب. ع) بصفتهم مسؤولين مدنيين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. خ) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2016/4/21 في القضية عدد 2015/212 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة بعد تبرئة المتهم (ع.ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بأدائه للمطالب بالحق المدني (ع.ز) تعويضا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وذلك بفتح الزنقة موضوع النزاع وتمكين المطالب بالحق المدني من المرور منها. إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 577 من قانون المسطرة الجنائية ان طلب النقض يرفع بواسطة بتصريح يدلى به بمكتب ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه واما بواسطة محامية وإما بواسطة نائب متوفر على توكيل خاص في هذه الحالة تضاف الوكالة إلى التصريح. وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي إجراء إذ بمقتضاه ترفع القضية إلى محكمة
النقض.
وحيث إن التصريح بطلب النقض يحتوي عل غموض وإبهام نظرا لكونه لم يتضمن اسم كل من طالبي النقض على حدة مما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من اسم طالب النقض الشيء الذي
يجعل الطلب عرضة للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارزو محمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.