محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4530 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/218 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/3/30 في الملف عدد 2020/1404/591.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/29 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/218 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/3/30 في الملف المدني عدد 2020/1404/591 أن (م. ب) (المطلوب)

ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر حكما ألزم المدعى عليه بأن يؤدي لفائدته مبلغ 359000 درهما وتعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم وأنه تقدم بطلب تنفيذ الحكم المذكور تم على إثره حجز جميع الحقوق المملوكة للخصم بالرسمين العقاريين " ... " و" .. " والتي تم اقتناؤها من طرفه بمقتضى محضر بيع عقار بالمزاد العلني المنجز في الملف التنفيذي عدد 05/152 والذي تم تسجيله بالرسمين المذكورين، وأن المدعى عليه استأنف الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا برفض الطلب، ونتيجة لذلك تقدم المدعى عليه بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فأصدرت المحكمة حكمها وفق طلبه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية خاصة بطلان إجراءات البيع الجبري وتم تأييده استئنافيا وتنفيذه بمقتضى المحضر المنجز في الملف التنفيذي عدد 08/1058 وأنه تقدم بالطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي المذكور وانتهت الإجراءات بعدول المحكمة عنه والحكم مجددا بتأييد الحكم المستأنف وأن الطرف الخصم مارس حق الطعن بالنقض فتم نقضه وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف قضت بالعدول عن القرار الاستئنافي والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي فطعن المدعى عليه فيه بالنقض وقضت محكمة النقض برفض طلبه لذلك يلتمس إبطال محضر التنفيذ المنجز في الملف التنفيذي عدد 08/1058 والحكم تبعا لذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستثنافي رقم 2008/410 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2008/6/10 في الملف المدني عدد 1/07/756 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بإعادة تقييد محضر بيع عقار بالمزاد العلني المنجز في الملف التنفيذي عدد 05/152 بالرسمين العقاريين عدد " ... " و" ... " والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسطات بالتقييد، أجاب المدعى عليه بكون طلب المدعي لا يرتكز على أساس لأن واقعة الدين قد تم الحسم فيها نهائيا من طرف القضاء والتمس الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه بعلة ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لكونه أدلى للمحكمة بالقرار الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي القاضي بالبيع بالمزاد العلني لحقوقه المشاعة على اعتبار أن الدين الذي بمقتضاه بيع العقار وهمي وأنه لا يمكنه أداء الدين مرتين والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه تشبت في سائر مراحل التقاضي بأن المطلوب يريد الإثراء على حسابه بدون موجب حق ذلك أن الدين موضوع الحجز والتنفيذ الجبري سبق الحسم فيه بعد إجراء مواجهة بين الطرفين وخلصت المحكمة إلى كون الدين موضوع الحجز غير مستحق للمطلوب على اعتبار أنه تم تضمين مبلغ الدين مرتين الأولى بواسطة شيك والثانية بواسطة اعتراف

بدين وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب وقضت محكمة النقض برفضه، كما أنه لم يشر إلى كون القرار الاستئنافي عدد 366 الذي ألغى الحكم الابتدائي واعتبر أن الدين تم تضمينه مرتين هذا القرار أصبح نهائيا بعد سلوك الطاعن النقض في القرار المذكور وقضت محكمة النقض برفض طلبه وبالتالي أصبح الطعن بإعادة النظر فيه غير ذي موضوع والمحكمة لم تجب على كل تلك الدفوع. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الأمر يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن القرار الاستئنافي عدد 366 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2007/4/10 تم العدول عنه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 570 بتاريخ 2017/5/30 والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف وأن هذا القرار كان محل طعن بالنقض من طرف الطاعن فقضت محكمة النقض برفض الطلب فاستنتجت من ذلك أن مسطرة التنفيذ في إطار الملف التنفيذي 05/152 هي الصحيحة والمنتجة لآثارها القانونية بعد الحسم في نهائية وصحة السند التنفيذي المعتمد بشأنها وأنه لا مجال لمناقشة المديونية لسبقية الحسم في ذلك بمقتضى أحكام قضائية نهائية فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نوال العبودي.