محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15751 — قرار عدد: 2022/1149 — بتاريخ: 2022-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبعد ضم الملفين 15751 و2021/4/6/15752 لتقديم تصريح مشترك بالنقض ولتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف والموضوع والسبب؛
حيث قدم طلبا النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون في الشكل:
المسطرة الجنائية، وأدلى كل واحد من الطالبين بمذكرتين بوسائل الطعن، الأولى بواسطة الأستاذ (ع.ب)، المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2021/6/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، والثانية بتاريخ 2021/9/21 بإمضاء الأستاذ (ب.ف)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة المشار إليها أعلاه، علما أن الملفين سجلا بمحكمة النقض بتاريخ 2021/7/26. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ ونظرا لمذكرتي النقض المدلى بهما من الطاعن (إ.ع.بن.م)، الأولى بتاريخ 2021/6/02 بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ب)، المحامي بهيئة تازة والمقبول لدى محكمة النقض، والثانية بتاريخ 2021/9/21 بإمضاء دفاعه الأستاذ (ب.ف)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض؛ وكذا مذكرتي النقض المدلى بهما من الطاعن (ع.س.بن.ع) بواسطة دفاعيه المذكورين، الأولى بتاريخ 2021/6/02، والثانية بتاريخ 2021/9/21؛ في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ (ب.ف) ذي الأولوية لتعلقه بالدعوى العمومية المتخذ من خرق المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المادة المذكورة نصت على أن استئناف الطرف المدني يقصر نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية، وهذا يقتضي أن الاستئناف المذكور للحكم الابتدائي القاضي بالبراءة أو بسقوط الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية لا ينقل أمام غرفة الجنح الاستئنافية إلا ما يتعلق بمصالح المستأنف المدنية من خلال تقدير الوقائع المتسببة للضرر المدعى به دون الجانب الزجري، وينفي بذلك عن المستأنف عليه صفة المتهم؛ إلا أن القرار المطعون فيه تعدى حدود ما تسمح به المادة السالفة الذكر عندما بت في الدعوى الزجرية بأن قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية باستثناء جنحة التزوير، معللا قيام تهمة استعمال وثيقة مزورة في حق الطاعن (إ. ع. بن.م) بالقول: (فيما يخص استعمال وثيقة مزورة: حيث إن المتهم عمد بتاريخ 2019/8/07 إلى تفويت عقار الطرف المدني بعد أن استعمل ما حصل عليه من وثائق مزورة بتمرير البيع، مما يجعل هذه التهمة ثابتة في حق المتهم الأول ولم يطلها التقادم)، ومعللا ثبوت جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في حق الطاعن (ع.س.بن ع) (بأن الثابت من عقد البيع الذي تم بالمزاد العلني أن المطالبين بالحق المدني حازا الأرض المتنازع بشأنها بعد شرائها، وأن عملية التفويت بين المتهم الأول والمتهم الثاني، على فرض شرعيتها، لا تنهض سببا لإتاحة الفرصة للمتهم الثاني في الترامي على حيازة المطالبين بالحق المدني)؛ فيتجلى مما ذكر، أن القرار المطلوب نقضه قد تصدى للدعوى الزجرية المحظورة عليه بمقتضى المادة 410 المستدل بها، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية والتي بمقتضاها يقصر استئناف الطرف المدني نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية، ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به، ولا يخول لها هذا الاستئناف إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف.
حيث صح ما نعاه الفرع من الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 410 المشار إليها أعلاه، يحدد أثر الطعن بالاستئناف المرفوع من الطرف المدني وحده في مصالحه المدنية، ولا يمكن أن يتجاوزه إلى ما قضت به محكمة أول درجة في الدعوى العمومية، والتي أصبحت مقتضيات حكمها بشأنه نهائية لعدم استئنافه من طرف النيابة العامة أو المتهم، والمحكمة المطعون في قرارها لما
ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية المقامة ضد الطاعنين بخصوص جنحة استعمال ورقة مزورة بالنسبة للأول، وجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير للثاني، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية السالفة الذكر وتجاوزت حدود السلطة المخولة لها قانونا بمقتضى المادة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض والإبطال في هذا الجزء من الدعوى العمومية. وفي شأن الوسيلة الثانية من مذكرتي الأستاذ (ب.ف) المتخذة من انعدام الأساس القانوني وتحريف الحجج وسوء التعليل الموازي لانعدامه في فرعين؛ الأول متخذ من تحريف مضمون حجج حاسمة في الدعوى، والثاني متخذ من سوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطلوب نقضه علل قضاءه بأن: (الحكم الصادر بتاريخ 1996/11/07 في الملف رقم 94/71 أقر بأن البيع المؤرخ سنة 1970 والذي يستند إليه ورثة (ع) ينسحب إلى قطعة أرضية بها منزل مساحته 65 مترا مربعا ليس إلا، وأن الرسم العقاري الخاص به هو (8 ... )، في حين أن البيع المؤرخ سنة 1974 يتعلق بالقطعة موضوع النزاع ذات المساحة 260 مترا مربعا، كما أن موضوع هذه الأخيرة هو الرسم العقاري (9 ... )، وأن الحكم المذكور قال بذلك بعد أن انتدب خبيرا اختصاصيا في الموضوع، وبالتالي أصبحت القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري (9 ... ) والتي مساحتها 260 مترا مربعا ملكا لورثة (ك)، وأضاف (أن ورثة (ك) باعوا القطعة المذكورة بالمزاد العلني للمطالبين بالحق المدني سنة 1994، وأن هؤلاء حازوا المبيع على يد قاضي المحاجير ... )، وانتهى إلى القول (إن الطاعن (ع .! ) بإخفائه للحكم المذكور وعدم إظهار مقتضياته، وبتغيير الرسم العقاري ومزج حدود العقارين بإضافة مساحة 65 مترا إلى 260 مترا وجعلهما منضويين تحت رسم عقاري واحد هو (9 ... )، يكون قد قام بتحريف التصريحات والوقائع التي خصص المحرر لإثباتها، ويكون قد وقع في مطب الفصلين 354 و358 من القانون الجنائي)، إلا أن هذا التعليل ينم عن عدم اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ما يطابق قضاءها من محتوى الوثائق، وعن تحريف لمضمون الأحكام المستدل بها من الطاعن تحريفا أضر بحقوقه، فالحجج الموجودة بالملف تفيد بالقاطع أن المطالبين بالحق المدني اقتنيا المبيع من ورثة ك بعقد رضائي تحت رقابة قاضي شؤون القاصرين، وأن ورثة (ك) هم الذين استخرجوا بتاريخ 1994/8/16 مساحة 260 مترا مربعا من الرسم العقاري عدد (8 ... )، وأنشأوا له الرسم العقاري عدد (9 ... )، في الوقت الذي لم يكن فيه الطاعن وإخوته مسجلين بذلك الرسم، وأنه ليس بتعليل الحكم الصادر بتاريخ 1996/11/07 ولا بمنطوقه، ما يفيد أن المحكمة المصدرة له أقرت بما علل به القرار المطلوب نقضه قضاءه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته مقرا بما جاء في تعليل قرارها، تكون قد حرفت مضمون هذا الحكم، كما أن الطاعن لم يخف هذا الحكم بل استأنفه، فأصدرت محكمة الاستئناف بتازة قرارها عدد 104 بتاريخ 1999/10/08 في الملف عدد 97/569 قضى بالتشطيب على الورثة البائعين، واستعمل القرار المذكور للمطالبة بالتشطيب على شراء المطالبين بالحق المدني في الدعوى رقم 2002/106 التي صدر فيها الحكم عدد 176 بتاريخ 2003/6/25 قضى بالتشطيب، أيدته محكمة الاستئناف بتازة بقرارها عدد 591 بتاريخ 2005/10/20 في الملفين المضمومين 497 و2003/728، ثم عمل على تسجيل كل هذه المقررات القضائية بالرسم العقاري عدد (9 ... )، وقد أجاب
المطلوبان في النقض في كل هذه الدعاوى وكانا بذلك على علم بالحكم أعلاه؛ إضافة إلى أن القرار علل قضاءه بقيام تهمة استعمال وثيقة مزورة في حق الطاعن بالقول: (إن هذا الأخير عمد بتاريخ 2019/8/07 إلى تفويت عقار الطرف المدني بعد أن استعمل ما حصل عليه من وثائق مزورة لتمرير البيع، مما يجعل هذه التهمة ثابتة في حق المتهم الأول ولم يطلها التقادم)، وهذا التعليل اعتبر العقار ملكا للمطالبين بالحق المدني رغم أن شراءهما باطل ومشطب عليه من الرسم العقاري عدد (9 ... ) بمقتضى حكم تم تنفيذه، وأن عقد شراء موروث الطاعن (ع.م) تم استعماله من طرف ورثته في دعوى التشطيب على إراثة الهالك (ك.م) وعلى شراء المطلوبين في النقض وتسجيله بالرسم العقاري المشار إليه، ولم يعمد إلى استعماله بعد ذلك بأي وجه من الوجوه، وأن حق ملكية الطاعن وإخوته (ن) عن انتقال الملك إليهم بالإرث وليس من هذا العقد الذي انتهى مفعوله بتسجيله بالرسم العقاري، وأن الطاعن باع العقار للمسمى (ع. س) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته باعتبارهم مالكين له على الشياع كما هو واضح من فقرة عقد البيع المؤرخ في 2019/02/12 التي تحمل عنوان "بيع كلي لحقوق مشاعة"، وليس استنادا إلى عقد شراء والدهم، مما لا يكون معه قد استعمل هذا العقد الذي انتهى مفعوله بتسجيله بالسجل العقاري، فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر الطاعن مستعملا لعقد شراء والده يكون قد حرف مضمون عقد البيع المؤرخ في 2019/02/12 الذي فوت به العقار للمسمى (ع.س)، وما دام أيضا أن تحريف المعنى المفهوم من نص الوثيقة المدلى بها كحجة، واعتماد المحكمة على ذلك التحريف يجعل قرارها غير مرتكز على أساس، وأن من المتواتر عليه من طرف محكمة النقض أن الحكم الذي لا يبحث في الرسوم المقدمة من طرف المترافعين ولا يبين بالتفصيل وجه عدم اعتبارها يتعرض للنقض، وأن إبعاد المحكمة لحجة أدلي بها بصفة قانونية من غير مناقشتها يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، وأن عدم الاعتداد بالوثائق المقدمة من الطاعن لدعم دفوعه وعدم مناقشتها يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الذي يستوي مع انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ وبالنسبة للطاعن (ع.س)، فإن القرار المطلوب نقضه علل ما قضى به بخصوص انتزاع الطاعن للعقار من حيازة المطلوبين في النقض بالقول (إن عملية التفويت التي تمت بين المتهم الأول والمتهم الثاني على فرض شرعيتها لا تنهض سببا لإتاحة الفرصة للمتهم الثاني في الترامي على حيازة المطالبين بالحق المدني)، إلا أن هذا التعليل مخالف لمقتضيات الفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية الذي ينص صراحة على أنه لا يمكن رفع دعوى الحيازة إلا ممن كانت له منذ سنة على الأقل حيازة هادئة علنية ومتصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني، وهو النص الواجب التطبيق أمام غرفة الجنح الاستئنافية؛ فضلا عن أن الأمر يتعلق بعقار محفظ لا تنفع فيه دعوى الحيازة، وأن الدعاوى التي كانت رائجة بين الطرفين تدل على انتفاء شرط الحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة لدى المطالبين بالحق المدني، وأنه بالتشطيب على شرائهما من الرسم العقاري عدد (9 ... ) تنفيذا للحكم الذي قضى ببطلان هذا الشراء، يكون ادعاؤهما مجردا من الموجب القانوني، وأن انتقال ملكية العقار إلى ورثة (ع.م) منذ تسجيلهم بالرسم العقاري يجعلهم هم الحائزون حيازة قانونية ومادية للعقار منذ ذلك الحين، والقرار
المطعون فيه عندما اعتبر الحيازة قائمة بيد المطلوبين في النقض يكون قد خالف مقتضيات الفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ولم يجعل لما قضى به أساسا من القانون. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن غرفة الجنح الاستئنافية، وإن كان من حقها تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية عندما يستأنف المطالب بالحق المدني الحكم الابتدائي بمفرده، فإن ذلك مشروط بأن تتثبت من حقيقة وقوع الفعل الجرمي كمصدر للالتزام من جانب من صدر عنه وحدوث ضرر منه للطرف المدعي، وأن تبرز ذلك في مقررها من خلال وقائع الدعوى المعروضة عليها ووثائقها دون تحريف لمضمونها بأسباب واقعية وقانونية مقبولة وسائغة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في تعليل ما قضت به من ثبوت واقعة استعمال الطاعن (إ.ع) لورقة مزورة بالقول: (أنه عمد بتاريخ 2019/8/07 إلى تفويت عقار الطرف المدني بعد أن استعمل ما حصل عليه من وثائق مزورة لتمرير البيع، مما يجعل هذه التهمة ثابتة في حقه ولم يطلها التقادم)، وعللت ما قضت به من ثبوت واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير في حق الطاعن (ع.س) بالقول: (أن الثابت من عقد البيع الذي تم بالمزاد العلني أن المطالبين بالحق المدني قد حازا الأرض المتنازع بشأنها بعد شرائهما لها، وأن عملية التفويت التي تمت بين المتهم الأول والمتهم الثاني، على فرض شرعيتها، لا تنهض سببا لإتاحة الفرصة للمتهم الثاني للترامي على حيازة المطالبين بالحق المدني، وكان عليه أن يطلب إفراغ المطالبين بالحق المدني منها ومن شواغلها، عوض أن يعتمد التدليس الذي باشره مع المتهم الأول للترامي على أرض حازها المطالبان بالحق المدني وتصرفا فيها بطريقة مشروعة)، دون أن تبرز في عللها الوثائق التي اعتبرت أنها مزورة ووجه استعمالها من الطاعن (إ.ع) وهي على حالها من التزوير، ودون أن تناقش عقد البيع الرسمي المبرم بين هذا الأخير وبين المسمى (ع.س)، الذي أنجزه الموثق (م.ف) المؤرخ في 2019/02/12 والذي أشار بخصوص أصل التملك بأن البائع تملك المبيع بموجب عقد إراثة عدلية، وأن تناقش باقي الوثائق المدلى بها في الملف من طرف الطاعن والتي تفيد أنه مع باقي ورثة المرحوم (م.ع) استصدروا عدة أحكام ومقررات قضائية قضت بالتشطيب على عقد شراء المطلوبين في النقض من الرسم العقاري عدد (9 ... ) وتسجيل شراء الهالك (م.ع) المؤرخ في 1974/02/01 وإراثته بالرسم المذكور، كما استصدروا مقررات قضائية أخرى تتعلق بالرسم العقاري عدد (8 ... ) قضت بالتشطيب على الإراثة المتعلقة بورثة (ك.ر) من الرسم العقاري المذكور وتسجيل عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1970/6/09 في اسم ورثة (ع.م) بالرسم المشار إليه، وهي على التوالي: الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2003/6/25 في الملف عدد 2002/106، والقرار الاستئنافي المؤيد له الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2005/10/20 في الملفين عدد 497 و2003/728، وقرار محكمة النقض عدد 1644 المؤرخ في 2007/5/09 في الملف المدني عدد 2005/2/1/4045، وقرار محكمة النقض بغرفتين
عدد 805 المؤرخ في 2009/3/04 في الملف عدد 2007/2/1/2333، الحكم الابتدائي المؤرخ في: 1996/11/07 في الملف عدد 1994/71، والقرار الاستئنافي عدد 99/104 المؤرخ في 1999/10/18، بالإضافة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بجرسيف تحت رقم 126 بتاريخ 2013/02/26 في الملف رقم 2011/5/122 القاضي برفض دعوى تقدم بها المطالبان بالحق المدني ترمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف بالتشطيب على اسميهما من الرسم العقاري عدد (9 ... )، كما لم تبرز المحكمة في تعليلات قرارها من أين استخلصت حيازة المطلوبين في النقض للعقار ذي الرسم العقاري عدد (9 ... )، وكيفية انتزاع الحيازة منهم من طرف الطاعن (ع.س) والوسائل المستخدمة في ذلك، والحال أنهم، حسب الوثائق المشار إليها أعلاه، قد تم التشطيب عليهم منه بمقتضى مقررات قضائية نهائية وباتة، وسجل بدلا عنهم ورثة المرحوم (م.ع)، وهم من باعه للطاعن المذكور، وهي لما لم تناقش حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به من طرف المطلوبين في النقض، على ضوء الوثائق المدلى بها في الملف، واكتفت بما عللت به قرارها على ما شابه من نقصان، تكون قد عرضته للنقض والإبطال في مقتضياته المدنية. حيث ارتأت محكمة النقض إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت في
استئناف الطرف المدني طبقا للقانون.
لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين 15751 و2021/4/6/15752؛
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به الطاعنين في مذكرتي طعنهما، قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسميين (إ. ع. بن.م) و(ع.س.بن.ع) عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/4/19 تحت رقم 1506 في القضية عدد 2020/2602/1235؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا للبت من جديد في استئناف المطلوبين في النقض طبقا للقانون؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية يستخلص طبق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف القضاء الجنائي، مع إرجاع مبلغي الضمانة لمودعيه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.