محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/132 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يناير 2022 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ (ك.ش)، والرامية إلى نقض القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 2021/01/06 في
الملف عدد 2020/1615/31 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/11/23 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نائبه الأستاذ (ك)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين
(طالبي النقض) تقدموا بدعواهم أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2019/02/18، عرضوا فيها
أنهم يُنسَبون للهالك (ع. ع) الذي كان يملك عدة عقارات بمنطقة سيدي بوزيد بآسفي عبارة عن
بقع عارية معدة للبناء، وبعد وفاته خلف أبناءه وهم: (م. ع) و(ع. ر.ع) و(ع.ل. ع) و(أ.ع)
الذي توفي، وأجرى إخوته دعوى قسمة منابه مع زوجته (ف. ح) التي لم يكن لها ولد وذلك
حسبما قضي به في الملف الإرثي الاستئنافي عدد 85/353 الذي صدر بشأنه قرار بتاريخ
1986/02/12 وتم تنفيذه حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 1986/10/08، ومنذ ذلك التاريخ حاز
الطاعنون العقارات التي آلت إليهم وتصرفوا فيها عشر سنوات وقاموا ببيعها وتجزئتها للأغيار بحي
( ... ) سيدي بوزيد، غير أن المدعى عليه (م. ع.ك.١) (المطلوب) عمد في ظروف يشوبها التدليس
إلى استصدار شواهد إدارية ذات الأرقام 329-330-331 من لدن مصلحة الشؤون القروية بعمالة
آسفي، وذلك بتاريخ 2007/03/29 وأنجز بشأنها رسما استمراريا عدليا محفوظا بسجل التوثيق بآسفي
بمذكرة حفظ 26 عدد 201 صحيفة 175، ادعى به أنه يتصرف ويحوز ثلاث قطع من أهم القطع
الموجودة بمنطقة سيدي بوزيد (أ) الأولى سماها ملك "" مساحتها 45 آرا والثانية سماها "ح"
مساحتها هكتار و13 آرا و70 سنتيارا والثالثة سماها قطعة "ح.م" مساحتها هكتار و24 آرا و80
سنتيارا حسب حدودها المذكورة بالمقال، وأنجز بشأن هاته القطع لفيفا عدليا، ليس لشهوده
مخالطة ومجاورة بالمشهود به ومعظمهم يقطنون بمدينة آسفي بأحياء متفرقة، وأشهدهم على حيازته
وتصرفه في تلك العقارات دون أن يكون المشهود به واقعا تحت حيازته ولا تصرفه، لكونها تحت
حيازة وتصرف الغير، وأكدوا بأن اللفيفة مصطنعة ومعرضة للبطلان ومشوبة بالتدليس والغلط
وقابلة للإبطال طبقا للمواد 39 - 41 و 52 - 306 - 307 - 311 - 314 من ق.ل.ع. والتمسوا
الحكم ببطلان المحرر العدلي المذكور وإبطال جميع الالتزامات المضمنة فيه لمخالفتها الحقيقة وإبطال
جميع ما ترتب عنه من آثار وتصرفات لأنه استعمل الشواهد الإدارية استعمالا تدليسيا كونها
ليست خاصة به بل بوالده، وأن الاستمرار تأسس على معطيات مغلوطة مع إشعار المحافظ
والأملاك العقارية بآسفي وإصدار الحكم بمحضره. وأجاب المدعى عليه بواسطة محاميه أن المدعين
لم يدلوا بما يثبت صفتهم كمالكين للعقار المدعى فيه ولا ينفعهم محضر التنفيذ في هذا الشيء،
لكون حكم القسمة لا يثبت الملك والحيازة في مواجهته، ولكون رسم الاستمرار الخاص به
والمطلوب الحكم ببطلانه وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية
قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعون، فأصدرت محكمة الاستئناف
قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين
بواسطة محاميهم بعريضة تضمنت وسيلتين أجاب عنها المطلوب ضده بواسطة محاميه بمذكرة
مؤرخة في 2021/11/23 والتمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه ليس
واز الطعن بالبطلان من قيلى من ليس طرفافى العقد شريطة إثبات وجه
هناك ما يمنع قانونا.
الصلة بين مثير البطلان وبين الوثيقة العدلية المطعون فيها. وأن الوثيقة موضوع الطعن مشوبة بخلل
جوهري يبطلها، وأن المحكمة انصرفت عن مناقشة الإخلالات الجوهرية في العقد واكتفت بنزع
الصفة عن الطاعنين في إثارة دعوى البطلان، والإبطال، لكونها اعتبرتهم قد طعنوا بالإبطال في
العقد فقط وتناسوا أنهم طعنوا بالبطلان ثم الإبطال، ولم تفحص سندات الدعوى، وأن ما جاءت
به من أن أطراف الدعوى وحدهم من لهم الصفة للطعن في رسم الاستمرار هو توجه غير صحيح.
ويتعارض مع ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن حق التمسك بالبطلان لا يقتصر على المتعاقد
المتضرر فقط، وإنما يحق إثارته من طرف الغير، ومن طرف المحكمة تلقائيا، نظرا لصلته بالنظام العام
والمصلحة العامة، وأن المحكمة خلطت بين عيوب الرضى التي تعتبر من أسباب الإبطال التي
يتمسك بها المتعاقد الذي يعتبر طرفا في العقد طبقا للفصول 39 - 41 - 52 من ق.ل. ع وبين
أركان العقد المنصوص عليها في المادة الثانية من ق.ل. ع، وبما أن المحكمة لم تجب عن الدفوع ولم
تناقشها فيكون قرارها منعدم التعليل، ومستوجبا للنقض.
لكن، ردا على الوسيلة بفرعيها، لما كان الطاعن يقر في مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة
2019/06/18 بكون العقار المدعى فيه تم تحفيظه من طرف المطلوب وأصبح رسما عقاريا استنادا إلى
رسم الاستمرار موضوع التراع، فإنه بمقتضى الفصلين 2 و62 من ظهير التحفيظ العقاري، يترتب
على التحفيظ إقامة الملكية وبطلان ما عداها وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة، ويكشف
التحفيظ الانطلاقة الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه
دون ما عداها من الحقوق، كما أنه بمقتضى الفصل 64 من نفس القانون، لا يمكن إقامة أي دعوى
في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ ويمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط
أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء التعويض. وأنه بهذه العلة القانونية المحضة
المستمدة من وقائع الدعوى كما هي معروضة على قضاة الموضوع والفصول المذكورة، تستبدل
محكمة النقض تعليل القرار المطعون فيه، وتحلها محله ويبقى القرار مبررا بشأن ما انتهى إليه، والنعي
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطرف الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.