محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/733 — قرار عدد: 2015/5 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض الآنسة منى منابي تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 5 أبريل 2013، عرضت فيه أنها طالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش السنة الثانية بكلية الحقوق، وأثناء اجتيازها امتحانات في مادة التنظيم القضائي فوجئت بقيام الأستاذ المكلف بالحراسة بسحب هاتفها النقال الموجود بجانب الطاولة وورقة الامتحان الفارغة والمتضمنة فقط لاسمها وسطر من الجواب، ولما التحقت بالإدارة منعت من ولوجها وعند طلب الحصول على الشهادة الجامعية أخبرت بأن اسمها غير مدرج بالطلبة المسجلين، بعلة إقصائها لمدة أربعة فصول من الجامعة المذكورة لما نسب إليها من غش في الامتحان، ملتمسة إلغاء مقرر إقصائها وموضحة في مذكرتها المودعة بتاريخ 2013/05/16 بأنه لم يتم عرضها على المجلس التأديبي حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. وبعد المناقشة، صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي وقع تأييده بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في وسيلة النقض الفريدة بنقصان التعليل، ذلك أنه تم الإدلاء أمام المحكمة بمحضر الغش المنجز من طرف الأستاذ المكلف بحراسة المطلوبة في الطعن والمحكمة عممت المادة الثالثة من مرسوم 619-6-2 بشأن المجلس التأديبي على حالة الغش دون مبرر، ما دامت واقعة التلبس بالغش لا تستلزم ضرورة المواجهة بين مرتكب الغش في الامتحان والإدارة. لكن، حيث لما كانت الطالبة تقر في سائر مراحل الدعوى بل وفي عريضة طعنها بالنقض أنها لم تحل ملف المطلوبة في النقض على المجلس التأديبي إثر ضبطها متلبسة بالغش في مادة من مواد الاختبار، وكان محضر الغش لا يقوم مقام عقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة للطلبة حسب أحكام المرسوم المحتج بخرقه، الذي تنص مواده على وجوب عرض جميع الأفعال التي تستوجب اتخاذ عقوبة من العقوبات في حق الطلبة على أنظار مجلس التأديب، وهي مقتضيات تتصل بحق الدفاع، فإن المحكمة لما عللت قرارها بإلغاء مقرر الإدارة لكونها لم تدل بما يثبت عرض ملفها على المجلس التأديبي واستدعاءها للمثول أمامه وإصدار العقوبة دون اطلاعها على المخالفات المنسوبة لها، وعدم تمكينها من ممارسة حق الدفاع يشكل إخلالا جوهريا لحق الدفاع، فتكون بذلك قد أسست قرارها وتكون الوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام :

السيد محمد صادق.