محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15264 — قرار عدد: 2022/504 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ع) عن الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ل.و. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2021/04/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/14 ملف عدد 2021/2606/70 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من اعتبار القوات المسلحة الملكية مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها للمطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الوفاء محله في الأداء مع تعديله بتحميل المتهم كامل المسؤولية ورفع التعويضات الإجمالية المحكوم بها لذوي حقوق الهالك محمد (أ) عن الضررين المعنوي والمادي إلى مبلغ 204443 درهم بالنسبة لزوجة الهالك وإلى مبلغ 88266.11 درهم بالنسبة لكل واحد من ابن الهالك محسن (أ) ووالده علي (أ) مع الحكم للأرملة بمبلغ 8000 درهم عن مصاريف
الجنازة الكل مع الفوائد القانونية عن المبالغ المضافة استئنافيا ابتداء من تاريخ صدور القرار
وتحميل المستأنف الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذان (ل.ب. ج) عن الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ل.و. ج) والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض المتخذ من خرق القانون وخرق القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الثابت في النازلة أن العارضة شركة التأمين الوفاء طعنت أمام محكمتي الموضوع خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية في صبغة وطبيعة الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/12/25 وطالبت بإيقاف البت في مطالب ذوي حقوق الهالك محمد (أ) لكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل لوقوعها يوم الأربعاء الذي هو يوم عمل على الساعة الثامنة والربع صباحا حينما كان متوجها لمقر عمله بالرباط وذلك بتأكيد زوجته السيدة (ف.ف) في محضر الإستماع إليها من طرف الضابطة القضائية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الساري المفعول بتاريخ وقوع الحادثة، فإن المحكمة تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون المذكور أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى شغل مقامة طبقا لأحكام القانون رقم 18.12 وأيدت الحكم الإبتدائي الذي بث في دعوى المسؤولية المقامة أمامه تكون قد ردت ضمنيا الدفع الرامي إلى إيقاف البت في دعوى المسؤولية إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وبنت قضاءها على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذ من خرق القانون وخرق ظهير 02 /1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن العارضة طعنت في شهادة الأجر المدلى بها من طرف ذوي الحقوق لعلة أنها لا تحمل توقيع وخاتم الجهة المنسوبة إليها وطالبت باستبعادها واعتماد الحد الأدنى للأجر إلا أن المحكمة
المصدرة للقرار المطعون فيه وبعدما عاينت وأثبتت الدفوع الجدية في صلب قرارها حين استعراضها لوقائع النازلة عمدت إلى تجاهلها وعدم مناقشتها وعدم الجواب عنها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن إثبات الأجر يتم بجميع وسائل الإثبات والتي من بينها أوراق أداء الأجر مادامت تتضمن جميع البيانات وما دام أنها لم تكن محل أي طعن جدي، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي في حساب الرأسمال المعتمد للمطلوب على ورقة أداء الأجر المدلى بها من طرف ذوي حقوق الضحية الهالك محمد (أ) والتي تحمل اسم المقاولة المشغلة وهي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وتفيد أنه يشتغل به بأجر شهري صافي محدد في مبلغ 12345.57 درهم لم تطعن فيها الطاعنة بمقبول واكتفت بطلب استبعادها دون بيان مؤاخذاتها عليها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها من وثائق وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض المتخذ من خرق القانون وعدم الإرتكاز على
أساس
قانوني وانعدام التعليل وخرق المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطاعنة شركة التأمين الوفاء تمسكت بمقتضى مذكرتها الدفاعية المدلى بها بجلسة 2021/03/21 بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية حيث بادرت تلقائيا إلى تفعيل مقتضيات المادة 13 من ظهير 02 /1984 وإعمال قاعدة الزيادة النسبية رغم عدم مطالبة ذوي الحقوق بذلك وأن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بالرباط في قرارها المطعون فيه يجسد انعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني لمخالفته الواضحة لأحكام كل من ظهير 02 /1984 والمادة الثالثة من ق م م مما يستوجب نقضه. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويضات لفائدة ذوي حقوق الهالك محمد (أ) بعد تطبيق قاعدة الزيادة النسبية استجابة لما التمسوه بمقتضى مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من طرفهم بجلسة 09/23/ 2020 من تطبيق لمقتضيات المواد 4 و11 و13 من ظهير 2 أكتوبر 1980 والتي تنص على أنه إذا لم يستغرق مجموع التعويضات الممنوحة لذوي المصاب مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على ألا يجاوز نصيبه في هذه الحالة 50 في المائة من رأس المال المعتمد خلافا لما أثارته الطاعنة من كونهم لم يطالبوا بذلك وأن عدم إشارتهم إلى مضمون المادة 13 من ظهير 2 أكتوبر 1984 لا تأثير له وأنها لما بثت بعد تطبيق القاعدة المذكورة في حدود مطالبهم المقدمة ابتدائيا ولم تتجاوزها فإنها لم تخرق مقتضيات المادة 3 من ق م م مما يكون معه ما جاء بالوسيلة غير ذي أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.