محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/487 — قرار عدد: 2017/566 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 966 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/05 في الملف عدد 8/13/104. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/10/04 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد العزيز (ش.ع) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/05 تحت عدد: 966 في الملف عدد: 08/13/104، ان المدعي (طالب التقض تقدم امام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2012/10/31 بمقال عرض فيه انه يشتغل لدى وزارة الصحة العمومية منذ 1995/03/21، وبتاريخ 2012/06/30 فوجئ باقتطاعات من راتبه وإعادة ترتيبه مرة أخرى في السلم 10 الرتبة الأولى بعد أن كان قد اجتاز مباراة مهنية في 2007/12/31 ورتب في السلم 10 الرتبة 5، دون إعلامه بأي قرار إدار بشأن الترتيب الجديد غير القانوني موضحا أنه وقبل اجتيازه للمباراة المهنية
المشار إليها، كان مرتبا في السلم 7 الرتبة 6 وحاصلا على شهادة الاجازة منذ سنة 1998، وانه لو لم يصدر القرار المذكور الذي لم يتم تبليغه إليه، لكانت وضعيته الإدارية الصحيحة هي متصرف من الدرجة 3 الرتبة 7، وانه راسل الجهات المختصة قصد التراجع وتسوية وضعيته الإدارية إلا انه وبعد مرور الاجل القانوني لم يتلق أي رد، والتمس لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بسحب رتبه وبإعادة تصنيفه في الوضعية الإدارية الصحيحة قبل صدور القرار المعيب وذلك في السلم 10 الرتبة 7 وبعد جواب الإدارة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنقه المدعي (طالب النقض) أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته غيرت موضوع الطلب خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية واعتمدت تعليلات لا تهم موضوع الطلب المتحور حول إلغاء قرار إداري متسم بالشطط في استعمال السلطة، وان القرار المطعون فيه تبنى موقف الادارة في حين اعتبر بان هذه الأخيرة لم تقم بالتراجع عن ترقيته وإنما لتدارك خطأ مادي تسرب إلى قرار الترقية، وأن الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة تتحمل هي وحدها تبعات خطئها وما يشوب قراراتها من أخطاء مادية خاصة وأنه لم يثبت أي تدليس أو غش صادر عنه، وان ادعاءات الإدارة المطلوبة في النقض لا ترتكز على أساس حين زعمت كون المباراة لا تحدد أي إطار قانوني، وأن الإطار واضح طبقا لمقتضيات المرسوم 2.06.525 بتاريخ يونيو 2007 بشأن تنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد والاطر المماثلة، وان الشطط في استعمال الإدارة المطلوبة في النقض لسلطتها واضح من سحبها لقرار الترقي بعد مضي 5 سنوات، وأن المستقر عليه فقها وقضاء هو عدم جواز سحب الإدارة لقراراتها الا خلال الاجل المقرر قانونا للطعن وبعد إثباتها كون القرار الملغى المسحوب غير مبرر أو مخالف للقانون، هذا فضلا عن ان القرار القاضي بترقية الطاعن إلى السلم 10 الرتبة 7 قد رتب لفائدته مركزا قانونيا حصينا وحقوقا ثابتة لا يجوز المساس بها، وان صيانة الحقوق المكتسبة في المبادئ العامة لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع عن مقرراتها بعد ان أقرت للمستفيد منها وضعية إدارية معينة، إلا إذا تم ذلك التراجع داخل أجل الطعن بالإلغاء مع ثبوت قيام الموظف بمناورات تدليسية للحصول على تلك الوضعية. وحيث لئن كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يجوز للإدارة سحب قراراتها غير المشروعة، كجزاء لعدم مشروعيتها ولعدم انسجامها مع ما يقتضيه القانون، وان تلك القرارات غير القانونية لا ترتب حقوقا مكتسبة للأفراد وبذلك يجوز إعدام آثارها، متى شابها عيب من عيوب القرار الإداري المتجسدة في عيب الشكل أو عيب الاختصاص أو عيب السبب أو عيب مخالفة القانون أو عيب الانحراف في استعمال السلطة، وان السلطة التي صدر عنها القرار المعيب هي من يملك سحبه، إلا أن تصحيح تلك الاخطاء والاغفالات يجب أن يتم داخل أجل السحب إعمالا لمبدأ استقرار المراكز القانونية
وصيانة الحقوق المكتسبة ما لم يكن ناتجا عن مناورات تدليسية وبإعمال ما ذكر على واقع النزاع يتبين ان الإدارة لم تعمل على تصحيح وضعية الطاعن بتصنيفه في السلم 10 من الرتبة 1 بدلا مما ورد في قرار تعيينه بالسلم 10 الدرجة 5 إلا بعد مضي ازيد من خمس سنوات من تاريخ قرارها المذكور، أي بعد أن أصبح هذا القرار محصنا من أي سحب ومرتبا لأثاره القانونية لفائدة الطاعن مما يجعل عملها هذا غير مرتكز على أساس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بما جاءت به من انه: "بموجب القرار المؤرخ في 2009/05/14 الصادر بناء على اجتياز المستأنف للإمتحان المهني بتاريخ 2007/12/31 وترتيب وضعيته الإدارية كمتصرف مساعد السلم 10 الرتبة 5، فإن القرار المطعون فيه المؤرخ في 2012/05/15 تم بمقتضاه تصحيح الخطأ المادي المتعلق بالرتبة وتغييرها إلى الرتبة 1 بأقدمية 2007/12/31 والرتبة 2 ابتداء من 2008/12/31 والرتبة 3 ابتداء من 2009/12/31 الرقم الاستدلالي 326، على اعتبار أن تصنيفه سابقا بالرتبة 5 كان غير مشروع وخطأ يستدعي تصحيحه ولا يمكن في هذه الحالة التمسك بالحق المكتسب ذلك أن مجال التعيين أو الترقية ينبغي التمييز فيه بين المراكز القانونية العامة والمراكز القانونية الذاتية، فبينما يجوز تغيير الأولى في أي وقت بحيث يسري عليها القانون أو القرار التنظيمي الجديد، في حين لا يجوز المساس بالثانية حتى ما كان ترتب بقرار إداري إلا بقانون ينص فيه على ذلك بنص خاص ذلك أن علاقة الموظف بالادارة هي علاقة تنظيمية يحكمها القانون والنصوص التنظيمية، فمركز الموظف بالادارة هو مركز قانوني عام يجوز تغييره متى كان القرار تضمن إجراء أو وضعية غير نظامية ومخالفة للقانون .... "، تكون قد خالفت مجمل
ما ذكر وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.