محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/93 — قرار عدد: 2015/205 — بتاريخ: 2015-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن احمد (ع) تقدم بتاريخ 2009/08/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك القطعة الفلاحية المسماة بلاد الجمل 2 التي تبلغ مساحتها 3 هكتارات و4 آرات و30 سينتيارا والتي تعتبر القطعة الأولى من مطلب التحفيظ عدد 27688/س الكائنة بإقليم مديونة المجاطية أولاد طالب الثابتة بشهادة ملكية، وأنه بتاريخ 2007/02/21 وهب لأولاده المدعى عليهم القطعة الفلاحية المذكورة تم إيداعه بمطلب التحفيظ بتاريخ بمقتضى عقد توثيق منجز من طرف الموثق 2007/06/06 حسبما بعقد الهبة وشهادة الملكية، وأنه ظل يحوز القطعة المشار إليها ويستغلها عن طريق الكراء للغير، وأن أولاده لم يحوزوا القطعة ولم يتصرفوا فيها إطلاقا، وأنه باعتباره والدهم أشعرهم بتاريخ 2009/07/16 بأن من حقه اعتصار الهبة والرجوع فيها المنجز بالعقد التوثيقي المشار إليه أعلاه، والتمس الحكم بالإشهاد بأنه يعتصر الهبة التي وهبها لأبنائه المدعى عليهم وذلك بنسبة

12/1 لكل بنت و 12/2 لكل ابن على الشياع في الملك المسمى الجمل 2 البالغة مساحتها 3 هكتارات و4 آرات و30 سينتيارا الكائنة بإقليم مديونة جماعة المجاطية أولاد الطالب موضوع المطلب عدد 27688/س بتاريخ 2007/02/21 والتشطيب على عقد الهبة من المطلب المذكور وأمر السيد المحافظ بمحافظة سيدي عثمان ابن امسيك بذلك. وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى غير مقبولة شكلا على حالتها لإخلالها بالأحكام الآمرة لنظام التحفيظ العقاري وبخصوص الموضوع فإن المشرع المغربي لم يفرد تنظيما خاصا بعقد الهبة مما

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 تبقى معه أحكام المذهب المالكي باعتباره المذهب الرسمي هي معتمد القاضي وأن الحيازة لا يشترط فيه أن تكون فورية عند إبرام العقد وإنما يشترط أن تتم قبل حصول مانع من الموانع الشرعية من موت الواهب أو إفلاسه أو فقده أهليته. والتمسوا رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/01/20 بالإشهاد باعتصار المدعي جميع الهبة لأبنائه في جميع الملك المسمى جمل 2 الكائن بإقليم مديونة موضوع مطلب التحفيظ عدد 27688/س بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 2007/02/21 والتشطيب على عقد الهبة المذكور من مطلب التحفيظ أعلاه والإذن للسيد المحافظ بسيدي عثمان بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه المدعى عليهم وبعد التدخل الإرادي في الدعوى من طرف المسماة نعيمة (ش) عنها وعن ابنتها القاصرة سارة (ع) ومن بنتها هند (ع) بمقتضى مقال التمستا فيه إيقاف البت في الملف الاستئنافي الحالي إلى حين البت في الشكاية في مواجهة المستأنفين بشأن التنازل الذي أرفقوا به مقالهم عن الرجوع في الهبة من المستأنف عليه نتيجة النصب والاحتيال واستغلالهم لشيخوخته حتى تنازل لهم، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف برد مقال التدخل الاختياري في الدعوى وإلغاء الحكم المستأنف والإشهاد على الصلح الواقع بين طرفي الدعوى وتسجيل تنازل المدعي السيد احمد (ع) عن الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم الأستاذ عبد الجليل اشرادو، والتمسوا أساسا عدم قبول طلب النقض واحتياطيا رفضه. وحيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أسس قانونية وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 111 من قانون المسطرة المدنية والمواد 208 و215 و216 من مدونة الأسرة، ذلك أن الفصل 121 من ق.م.م ينص على أن القاضي يسجل على الأطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل أي طعن، وأن المحكمة اعتمدت التنازل المدلى به أمامها والحال أنه موضوع طعن وتراجع عنه وشكاية وخاصة وضعيته الصحية بمقتضى الملف الطبي، وهو ما يخالف مقتضيات المواد 1111 و1112 و1113 من ق.ل. ع التي تجيز الطعن في الصلح أمام المحكمة بجميع وسائل الطعن، واعتبرت العقد موضوع الطعن عقد صدقة وليس عقد هبة مما جانب معه الصواب وطبقت مقتضيات الفصل 121 من ق.م.م تطبيقا فاسدا، وتناقضت في حيثيات قرارها لما اعتبرت تصرفه تجاه المطلوبين عقد صدقة وناقشت واقعة الحوز واعتبرته غير ركن في الهبة والحال أن مقتضيات الفصل 345 تستوجب أن يكون القرار معللا تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، مما يستوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الصلح الواقع بين الطاعن أحمد (ع) والمطلوبين وتنازله عن حقه في الرجوع في الهبة موضوع مطلب التحفيظ عدد 27688/س وبتاريخ 2009/07/09 بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 2007/02/21 الصادرة منه إليهم، استنادا إلى التنازل

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 المصادق عليه في 2010/02/02 ورسم إشهاد عدلي مضمن بعدد 80 كناش 148 بتاريخ 29 مارس 2010 ولم تعتبر تراجعه عن الصلح والتنازل في الإشهاد بالتراجع المؤرخ في 2011/04/27 اعتمادا على ما التزم به من عدم الرجوع حسبما بالتنازل المومأ إليه، ومن تأكيده على بقاء عقد التبرع ساري المفعول لا شيء يبطله أو يفقده مضمونه وفق ما في الرسم العدلي المذكور، وعملا بمقتضيات الفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على عدم الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم يخرق الفصول المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.