محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2060 — قرار عدد: 2019/491 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (أ.د) تقدم بتاريخ 2016/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عين بتاريخ 17 فبراير 2007 كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بمندوبية وزارة الصحة بإقليم شفشاون، وأنه التزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء دراسته، وأنه يحق له مغادرة الوظيفة العمومية دون أداء مقابل بعد قضائه فترة ثمانية سنوات في خدمة وزارة الصحة طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 527-91-2، والتمس الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة بتاريخ 14 دجنبر 2016 تحت عدد 24181 القاضي برفض استقالته مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 314 بتاريخ 2017/01/25 في الملف رقم 2016/7110/1140 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ومع ما يترتب عن ذلك قانونا بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن تلك الوضعية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في: تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي

بانتظام واضطراد، وكون تفسير المحكمة للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع الفصل 154 المذكور وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على مقتضيات دستورية والتي هي مقتضيات جعلت مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض تربطه بالإدارة علاقة نظامية وبالتالي لا يمكنه إنهاؤها بإرادته المنفردة، بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، ثم إن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف بكون تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن ان يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة غير مؤسس، ذلك انها لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الالتزام، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات

المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى الفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في قضائها بأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة دون تجلياتها واعتماد معطيات لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليه، في حين أن الإدارة أوضحت في جوابها مبررات رفض طلب استقالة المعني بالأمر والراجعة إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات الدولة في الأطباء الاختصاصيين مدعمة ذلك بإحصائيات تؤكد هذا الخصاص، وأوضحت بأن المركز الاستشفائي الجهوي بإقليم شفشاون الذي يشتغل به المطلوب في النقض لا يتوفر إلا على طبيبين آخرين في نفس تخصصه (امراض النساء والتوليد) والذي يقدم خدماته لساكنة تبلغ 57425 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلب الاستقالة الأضرار بسير مرفق الصحة، مما سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي معطيات محددة وليست عامة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول الاستقالة أو رفضها تبعا للمصلحة العامة حسب حاجيات المرفق، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.