محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/90 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين
بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ط)، والرامية إلى نقض القرار رقم 483 الصادر بتاريخ 2019/07/01 في
الملف عدد 2018/1613/728 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى
ملاحظات السيد المحامى العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين
(غ.و.ص) و(م.ص) تقدما بتاريخ 2017/10/13 مقال افتتاحى وتاريخ 2017/11/15 ممقال
إصلاحي، عرضا فيهما أن المرحوم (م. ع.ص) تزوج قيد حياته بامرأتين هما: المرحومة (غ .* )
والمرحومة (ر.ح)، ورزق منهما بأبناء وبنات، وأن الحالك (م.ع. ص) المذكور بعد إنجازه كناش
الحالة المدنية وتسجيل أبنائه وبناته به اغترى تصريحه خطأً في اسم أم الولدين (ع. ع.ص) والمرحوم
(ل. ص) وسجلهما بالحالة المدنية على أنها ولدا خطأ، والتمسا الحكم بإصلاح هذا الخطأ وذلك
بالتنصيص بكون والدتهما هي المرحومة (ر. ح)، وليست المرحومة (ع.هـ)، وأمر ضابط الحالة
المدنية ببني عروس بتسجيل الحكم الصادر بسجلات الحالة المدنية كما التمسا في المقال الإصلاحي
اعتبار الدعوى موجهة ضد كل من (ع. ع.ص) وورثة المرحوم (ل. ص) وأدلى المدعيان بجلسة
2018/04/11 بمذكرة مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2018/04/11 التمسا فيه إصدار أمر تمهيدي
بإجراء خبرة جينية على المدعى عليه (ع. ع.ص) لتحديد ما إذا كان أخا لهم من جهة الأم،
وبإصلاح الخطأ الوارد في النسخة الكاملة عدد 2043 للمدعى عليه (ع. ع. ص) في اسم والدته
يجعلها (ر. ح) بدل (ع.هـ)، وأرفقا مذكرتهما بوثائق، وبجلسة 2018/01/14 أدلى (ع. ع. ص) ومن
معه بمذكرة الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها بتاريخ 2018/01/24 التمسوا فيها بعد إنذار الطرف
المدعي بما إذا كان يجيد استعمال الرسوم العدلية وفي حالة الإيجاب الأمر بإيقاف البت في الطلب
الأصلي إلى حين البت في مسطرة الزور الفرعي، وبعد إجراء بحث وانتهاء المناقشة، وتقديم النيابة
العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/02 برفض
الطلب، فاستأنفه المدعيات، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه وإدلاء المستأنفين بمقال إصلاحي
مؤدى عنه بتاريخ 2018/11/19 التمسا فيه إصلاح الاسم العائلي للمستأنف عليهم بجعله (ص) بدل
(ص) وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون.
حيث يعب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق قاعدة مسطرية وانعدام الأساس
القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرارات يتعين أن تشير إلى المستندات وإجراءات التحقيق التي تم
إنجازها وأن تكون معللة، والمحكمة أغفلت الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي استندت إليها في
تعليل قرارها كما أغفلت الإشارة إلى أهم المستندات التي لها تأثير في الدعوى ككناش الحالة المدنية
الأصلي المدلى به بعد البحث الذي يتضح من خلاله أن والدة المطلوبين في النقض هي (ر. ح)
وليست (ع.هـ). وأن المستشار المقرر استمع خلال جلسة البحث لتسعة شهود واكتفى بالإشارة
إلى ثلاثة منهم واستبعد أغلبهم، والحال أن منهم من كان يعمل لدى والد طرفي الدعوى،
وحضروا ولادة وعقيقة المطلوب (ع. ع) مؤكدين أنه و(ل. ص) هما ابنا المسماة قيد حياتها (ر. ح)
وليست (ع.هـ)، وأضافوا أن (ر. ح) كانت تقطن بـ ( ... ) وكانت ملقبة بـ (ر. ح) في حين أن
أم الطالبين كانت تقطن بـ ( ... ) وكانوا يعرفونها بـ (ع. ع)، وأن المحكمة فضلا على استبعادها
لوسائل إثباتهم استبعدت كذلك إقرار المطلوب في النقض (ل.ص) بأن والدته هي (ر. ح) وليس
(ع.هـ) بأن قام بإصلاح اسمها ببيانات رسم ولادته، وكما التفتت عن طلبهم الرامي إلى إجراء
خبرة جينية وما يلزم من إجراءات التحقيق للوقوف على الحقيقة، فحرمتهم من حقهم في الدفاع،
والتمسوا نقض القرار.
حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م، فإن القرارات
يجب أن تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد
نقصا في التعليل يوازي انعدامه يعرض القرار للنقض، وأنه بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة
يثبت النسب بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك
الخبرة القضائية. والمحكمة لما ردت دعوى الطاعنين الرامية إلى إصلاح بيان اسم الأم برسم ولادة
أخويهما للأب (ع. ع. ص) المطلوب في النقض، وشقيقه المرحوم (ل. ص) - مورث باقي المطلوبين -،
واعتبرت أن ما تمسكا به من أن المطلوب وشقيقه الهالك ليسا من أبناء المرحومة (ع.هـ)، بل من
أبناء الهالكة (ر. ح) الزوجة الثانية لوالدهما (م. ع. ص) لا حجة عليه، والحال أن المرحوم (ل. ص)
أقر قيد حياته بما ذكر حينما سجل اسم أمه بكناش الحالة المدنية الخاص به على أنه (ر. ح) وليس
(ع) والدة الطاعنين، وأن النسخة الأصلية لكناش الحالة المدنية الخاص بوالدهم المذكور - والمدلى
بصورة منها مصادق على مطابقتها للأصل بتاريخ 2019/05/24 - تؤكد أن والدة المسميان (ع. ع)
و(ل) هي المرحومة (ر)، وهو ما لم تتعرض له المحكمة بالنقاش رغم ما له من تأثير على قضائها،
بل واستبعدت تصريحات (س. ص) التي أكدت أن المطلوب (ع. ع. ص) والهالك (ل. ص) هما
شقيقيها وأن أمهم هي المسماة (١)، وكذا أقوال مجموع الشهود المستمع إليهم بجلسات البحث
والذين أكدوا نفس التصريح واعتبرتها غير كافية، دون أن تتحقق من البنوة المنازع فيها ودرجة
القرابة بين أطراف الدعوى بكل الوسائل المقررة شرعا بما فيها الخبرة، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه
تحقيقها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني
بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: ولطيفة أرجدال مقررة ومعمر لمين
ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح
الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.