محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13886 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20/8/5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بإنز كان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/8/3 في القضية عدد: 2020/286 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب (م.١) من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا، والحكم تصديا ببراءته من ذلك. وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة المطلوبة (ر.م) من أجل جنحة الخيانة الزوجية بثمانية أشهر حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنز كان، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف، وقضت ببراءة المطلوب على أساس أنه حصل على تنازل عن الشكاية من طرف زوجته. والحال أن المتابعة المسطرة في حقه هي المشاركة في الخيانة الزوجية وليس الخيانة الزوجية. ولئن كان فعل الخيانة الزوجية يسقط يتنازل الزوج المتضرر، فإن فعل المشاركة فيها لا

يندرج ضمن الأفعال التي تسقط بالتنازل عملا بمقتضيات المادة 492 من القانون الجنائي، التي تنص على أن المشارك لا يستفيد من التنازل. والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوب من المشاركة في الخيانة الزوجية تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث نص الفصل 492 من القانون الجنائي في فقرته الأولى على أن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية. حيث يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه ، أن المطلوب في النقض الذي تعلقت به الوسيلة، متزوج بالمسماة (م.ب) بموجب عقد زواج وأن هذه الأخيرة تنازلت عن متابعة زوجها السالف الذكر من أجل الخيانة الزوجية. ومحكمة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، استنادا إلى أن فعل الخيانة الزوجية لا يمكن أن يوصف إلا بوصف واحد، وأن تنازل زوجة السالف الذكر عن متابعته، يمنع إدانته بأي وصف آخر. فضلا على أن المشاركة في الخيانة الزوجية هي صفة لصيقة بالشخص الغير المتزوج الذي يمارس الجنس مع امرأة متزوجة، وأن المطلوب المتزوج له صفة فاعل أصلي في جريمة الخيانة الزوجية وليس صفة مشارك فيها. ومحكمة القرار المطعون فيه لما قضت ببرائته من المشاركة في الخيانة الزوجة، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميل الخزينة

العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.