محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/6212 — قرار عدد: 2021/475 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (٥.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/19 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية ذات العدد 2019/2601/3342، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في ترويج المخدرات ونقلها بثماني (08) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ست (06) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000 درهم) مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن تعليل المحكمة استند على ضبط بطاقة التعريف الوطنية بالشاطئ في المكان الذي تشحن فيه المخدرات نحو البحر وبمكان المداهمة أثناء عملية نقل وشحن المخدرات من الشاحنتين إلى القوارب وأن الظنين لم يبرر تواجد بطاقة تعريفه بعين المكان، مما كونت قناعة إدانته وعند مناقشة الملف تمسك الدفاع بمجموعة من المعطيات والوقائع والأحداث وهي:

1- أنه عامل بالبحر وله دفتر التصريح وبدون سوابق قضائية. 2- جميع مصرحي المحضر من متهمين وشهود أكدوا أنهم لا يعرفون المتهم ولم يشارك في أي عملية موضوع الاتجار الدولي في المخدرات. 3- أن الذي ركب عنده في سيارة ( ... ) أكد في تصريحاته عند الاستماع إليه أن الظنين لم يشارك معهم في الاتجار الدولي في المخدرات بل كان مجرد راكب تم إيصاله إلى الصويرة فقط ونسي قميصه بما فيه بطاقته الوطنية. 4- أن المحكمة قامت بضم الملفات للاطلاع على تصريحات الشهود ومصرحي المحضر وباقي المتهمين والمحجوزات والخبرة القضائية على المكالمات الهاتفية تؤكد كلها أن الظنين لم يتصل بالمتهمين الرئيسيين في الملف قبل وأثناء وبعد قيام عملية شحن المخدرات في القارب. 5- أن الظنين هاتفه النقال لا يعرف أي اتصال فيه أو حتى رقم هاتف المتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة، كما أنه لم يكن في علمه أن الذي ركب عنده في السيارة هو ابن المنطقة أنه متورط في الاتجار الدولي في المخدرات إلى أن فوجئ باعتقاله بناء على برقية بحث بعد أزيد من سنتين من محاكمة المتهمين والذي تم اعتقاله بالصدفة. أمام هذه المعطيات والوقائع والتي تجاوزت محكمة الاستئناف الإجابة عنها والتي تدخل في نقصان التعليل وتحريف الوقائع والتي تؤيد كل القرائن ببراءة العارض، مما يناسب نقض القرار. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن القضائية متى كانت قوية وخالية من اللبس ومستنبطة من وقائع ثابتة ومعلومة بيقين ومنتجة في الدعوى ولا تتعلق بالغير، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي المشاركة في ترويج المخدرات ونقلها والذي استند فيما المحكمة مصدرته إلى قرائن منها ضبط بطاقة التعريف الوطنية بالشاطئ في المكان الذي كانت تشحن فيه المخدرات نحو البحر ويمكان المداهمة أثناء عملية نقل وشحن المخدرات من الشاحنتين إلى القوارب وأن الظنين لم يبرر سبب تواجد بطاقة تعريفه بعین المكان وأن ادعاءه كونه نسيها بالسيارة التي يتولى سياقتها المسمى (ع.م.ب) مع جاكيط خاص به

مجرد ادعاء يعوزه الإثبات.

كون بطاقة التعريف الوطنية تم العثور عليها لوحدها بعين المكان وليس بالسيارة التي جاءت على لسانه. - أن الظنين ينحدر من نفس المنطقة التي ينحدر منها عدد كبير من الأشخاص المتورطين في المسطرة المرجعية موضوع الملف الأصلي المشار إليه. - أن الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة أول درجة بيمينهم وهم (م.و) و(م.د) و(ر.د) أكدوا أنه ساعة حضور عناصر الدرك الملكي فر عدد كبير من الأشخاص من عين مكان شحن المخدرات. - أن الظنين أكد أنه يعرف المسمى (ع.م.ب) وأنه ركب معه السيارة بنفس تاريخ ضبط الشحنة، الشيء الذي يؤكد سبب ركوبه معه هو مشار كته في شحن المخدرات من الشاحنتين نحو القوارب البحرية، فضلا على أنه منذ تاريخ إلقاء القبض على (ع.م.ب) والمتهم مختفى عن الأنظار رغم ضياع بطاقة تعريفه الوطنية وعلمه بإلقاء القبض على عدد كبير من معارفه المتورطين في نقل المخدرات وكذلك على الشخص المذكور أعلاه. أن الظنين يدعي التصريح بضياع بطاقة التعريف الوطنية دون أن يدلي بما يفيد ذلك، رغم علمه بكون البطاقة تتواجد عند المسمى (ع.م.ب) المتورط في نقل المخدرات ومحاولة تصدير المخدرات، الشيء الذي يؤكد أن المتهم كان من ضمن المجموعة التي حاولت شحن المخدرات بالقوارب البحرية ونقلها من الشاحنات إلى البحر، وعند مداهمة عناصر الدرك الملكي للمكان فر بمعية الآخرين هاربا وترك وراءه حاجياته الخاصة، تكون باعتمادها القرائن أعلاه قد اعتمدت أدلة قانونية كونت منها قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (٥.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/17 في القضية ذات العدد .2019/3342

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.