محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6165 — قرار عدد: 2016/379 — بتاريخ: 2016-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 01 يونيو 2015 طعنت وزارة الأوقاف والشؤون السلامية أمام السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بفاس في المقرر الصادر بتاريخ 18 مايو 2015 تحت عدد 2015/15 عن السيد نقيب هيئة المحامين بفاس والذي حدد أتعاب الأستاذ (فؤاد .ق) في مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة. فأصدر الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بفاس قراره عدد 40 بتاريخ 30 يونيو 2015 يقضي بتأييد قرار نقيب هيئة المحامين بفاس رقم 2015/15 مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى عشرين ألف درهم إضافة إلى مبلغ

ألفي (2000) درهم عن الضريبة على القيمة المضافة والصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن أعلاه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة، ذلك أن الواضح من المادة المذكورة هو أن سلطة النقيب في النزاعات التي تثار بشأن الأتعاب بين المحامي والموكل تختلف تبعا لوجود عقد اتفاق بينهما من عدمه، بحیث تنحصر مهمته في حالة وجود الإتفاق، من التأكد من مدى ثبوت العقد وإعمال مقتضياته ولا يقوم بتحديد الأتعاب وتقديرها إلا في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مسبق بين المحامي وموكله على اعتبار أن المشرع منحه سلطة التحديد والتقدير في الحالة التي ينعدم فيها الاتفاق، بمعنى أن في نازلة الحال وأمام وجود اتفاق مكتوب بين النظارة والأستاذ (فؤاد) فإن سلطة النقيب لا تتعدى تقدير ما ورد في الاتفاق باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأمر المطعون فيه اعتبر أن الاجتهاد القضائي قد وضع معايير يتم الاسترشاد بها عند البت في المنازعة في تحديد الأتعاب والتي تكمن في مراعاة المجهودات المبذولة من طرف المحامي والمساطر والإجراءات التي قام بها لفائدة موكله والمصاريف التي صرفها والوقت المستغرق في القضية. وإعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة فان مبلغ الأتعاب المحددة من طرف السيد النقيب يتسم بالمغالاة ويتعين خفض المبلغ المقرر إلى مبلغ عشرين ألف درهم مع واجب الضريبة عن القيمة المضافة والمصاريف، وان تعليل المحكمة مشوب بالنقص الموازي لانعدامه لعدة اعتبارات منها أن المحكمة أشارت أثناء إبرازها لمجهودات المحامي كمعيار لتحديد أتعابه على ما قام به من إجراءات ومساطر ومجهودات مبذولة مستخلصة من أوراق ملف القضية والحال أن ما قام به المحامي هو تسجيل مقال افتتاحي للدعوى فقط لا غير لأن النظارة سحبت من يده الملف بتاريخ 25 شتنبر 2014، وأن القرار المطعون فيه لم يراع لا أهمية القضية ولا طبيعة الإجراءات ولم يراع الطابع الخصوصي للأموال الحبسية وكذا الأتعاب المؤداة لمحامين آخرين من نفس الهيئة في دعاوى مشابهة مخالفا نهج القضاء المغربي الذي يرى أن تحديد الأتعاب يجب أن ينبني على المجهود الذي يبذله المحامي وأهمية وصعوبة القضية.

وكما يعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن وعدم مناقشة دفوعاته اذ جاء في القرار المطعون فيه بأن الأستاذ (فؤاد) توصل بهذا الكتاب حسب بطاقة الإشعار بالتوصل الحامل لخاتمه وذلك بتاريخ 05 أبريل 2009 إلا أن ملف القضية الذي أدلى به الأستاذ (فؤاد .ق) يحوي كتابا صادرا عن ناظر أوقاف صفرو تحت عدد 4442 بتاريخ 24 دجنبر 2013 يلتمس فيه السيد ناظر الأوقاف حث الأستاذ (فؤاد) بالإسراع بتعيين الدعوى بما يفيد أن الإشعار الأول بسحب النيابة عنه والعلم ببيان ذلك لأن الرسالة الأخيرة نسخت الإشعار المذكور وأنه بالرجوع إلى الكتاب المحتج به عدد 2013/4442 نجده صادرا عن ناظر أوقاف فاس وليس ناظر أوقاف صفرو كما جاء في تعليل المحكمة هذا من جهة ومن جهة أخرى فهذا الكتاب صدر بتاريخ 24 دجنبر 2013 يحث المحامي (فؤاد) للإسراع بتسجيل المقال الافتتاحي للدعوى في حين أن الإشعار بسحب الملف جاء بتاريخ لاحق وذلك بكتاب النظارة عدد 3091 بتاريخ 25 شتنبر 2014 والذي تم الإدلاء به في الملف رفقة الإشعار بالتوصل وهو ما لم تنتبه له المحكمة، أما ما يتعلق بالإشعار بالتوصل فالمحكمة لم تتحقق مطلقا من التاريخ المدرج بالإشعار بالتوصل المثبت على الشكل التالي: 09.14.06-26 فرقم 06 هو يرمز إلى الساعة أما تاريخ التوصل فهو 26 شتنبر 2014 وهو اليوم التالي مباشرة لتسجيل كتاب النظارة. مما يعني أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه سقطت في خطأ مادي نتيجة عدم التحقق الدقيق من التاريخ المثبت بالإشعار وتكون بذلك لم تطلع على الوثائق المدلى بها في الملف بدقة وخرقت بالتالي حقوق الدفاع مما يجعل قراره معرضا للنقض. وحول عدم مناقشة دفوعات الطاعن فلقد أثار في مقاله الاستئنافي مسألة انعدام المماطلة في تسديد أتعاب الأستاذ (فؤاد) كما بين أن النظارة كانت تسدد أتعاب المحامي في مجموعة من القضايا الإدارية المماثلة وفق الإتفاق المبرم معه، كما أن المحامي المذكور سبق له أن طالب الوزارة بأداء أتعابه في مجموعة من القضايا الإدارية التي تخص نزع الملكية والإعتداء المادي وتقاضى بشأنها أتعابه وفق الإتفاق المبرم معه. ومن جهة أخرى فالعارض قد عرض أتعاب الملف موضوع النازلة على المحامي فرفضها وتم إيداعها حسب ما يتجلى

من محضر عدم قبول العروض موضوع ملف التنفيذ عدد 2014/7601/299 ومن الأمر القضائي عدد 2014/62.

لكن، ردا على الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها فإن علاقة المحامي بموكله ينظمها قانون خاص وهو الظهير الشريف رقم 101-08-1 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا مجال بالتالي للاستدلال بالفصل 230 من ق.ل.ع. وأنه عملا بالمادة 51 من الظهير المذكور ينعقد الاختصاص لنقيب الهيئة للبت في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق أو بدونه. وأنه بخصوص تحديد أتعاب المحامي فان أمر تحديدها يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو ينظر في الطعن الموجه ضد قرار نقيب المحامين المحدد لهذه الأتعاب وذلك باعتبار أهمية القضية والمجهودات المبذولة من طرف المحامي بشأنها وأنه بصرف النظر عن التاريخ الصحيح الذي توصل فيه المطلوب في النقض بالإشعار من الطاعنة بسحب النيابة عنها في القضية، فان الأمر المطعون فيه لما أورد في تعليله بأن: "مقتضيات المادة 51 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة المحاماة الصادر بتاريخ 20 أكتوبر2008 تنص صراحة على اختصاص النقيب بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة اتفاقا بين المحامي وموكله. وأنه بخصوص ما أثير حول مبلغ الأتعاب المحددة بموجب القرار المطعون فيه، فإنه بالإطلاع على ملف القضية أن ما قام به الأستاذ (فؤاد) يتجلى في تقديمه المقال الافتتاحي الذي فتح له الملف الإداري 2004/78 ورد فيه بمذكرة تأكيدية وواكب إجراءات الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم التمهيدي بإجراء خبرة وتقديم مذكرة المستحقات به الخبرة وعقب على مذكرة المستحقات حول الخبرة المدلى بها من المدعى عليها إلى غير ذلك من الإجراءات إلى أن صدر الحكم عدد 1249 القاضي بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق لا للفصل 51 من قانون المحاماة ولا لحقوق الدفاع والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد شافي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.