محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7642 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 53 الصادر بتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد 2020/1402/601. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي عبد العزيز (ك) ادعى بتاريخ 2018/7/31 أمام ابتدائية طنجة، أنه يملك العقار المسمى " (ن) " ذي الرسم

العقاري عدد 6 ... 06/1 الكائن بطريق الرباط مساحته آرا واحدا و40 سنتيارا وأقام به بناء، وأن المدعى عليها تملك العقار المسمى " (ن) 398 " ذي الرسم العقاري عدد 6 ... 06/3 الملاصق لعقاره، وأنها شيدت عليه بناء وتطاولت على مساحة 20 مترا مربعا من عقاره، متجاوزة حدود وعاء عقارها حسب تصميم المصلحة الطبوغرافية، ملتمسا الحكم باستحقاقه المساحة المتطاول عليها بالبناء من طرف المدعى عليها، والأمر بإجراء خبرة لتحديد المساحة المتجاوزة، وتحديد قيمة المتر المربع حسب السعر الحالي. أجابت المدعى عليها بأنها بعدما قام المدعي بتحفيظ عقاره وبنائه اشترت القطعة الأرضية وحصلت على رخصة البناء وقامت البناء بعد التحفيظ. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم عدد 161 بتاريخ 2019/4/18 في الملف عدد 2018/1402/213 قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 100.000,00 درهم، استأنفه المدعي أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 140.000,00 درهم، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها.

في سبب النقض الأول.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 5 من ق م م، ذلك أن الطالبة أكدت أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بأن المطلوب بنى داره قبل بنائها بأزید من عشر سنوات، وسكنت مبناها لمدة 23 سنة، ولا علم لها إطلاقا بموضوع، وبالتالي فهي حسنة النية، وأن المطلوب ضده كان على علم بموضوع النزاع، وأن المحكمة رغم طلبها بإجراء خبرة لبيان سوء نية المطلوب ضده فإنها لم تستجب لذلك. لكن، وفضلا عن أن خرق الفصل 5 من ق م م لا يدخل ضمن الأسباب المحددة في الفصل 359 من ق م م مادام الانتقاد موجه للطرف المطلوب في النقض وليس للقرار المطعون فيه، فإن المعتد بحسن نيته أو سوئها، حسب الفصل 238 بمدونة الحقوق العينية، هو للمتجاوز في البناء حد أرضه، والمحكمة لما قضت لفائدة المطلوب في النقض بالتعويض عن ملكه المترامى عليه تكون قد اعتبرت الطالبة حسنة النية، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في سبب النقض الثاني.

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 2021/2/22 وقررت وضع القضية في المداولة لجلسة يومه في حين أن الحكم صدر بتاريخ 2021/3/8، وأنها كذلك لم تجب على دفعها بكون الخبير تجاوز مهمته وحدد ثمن المتر المربع دون أن تأمر المحكمة بذلك، وأن المحكمة قدرت التعويض ورفعته من 100.000 درهم إلى مبلغ 140.000 درهم دون أن تستند إلى وثائق وزارة

المالية في تحديد أثمنة البيع بناء على وثائق رسمية، وأنه كان على الخبير أن يعتمد في تحديد ثمن البيع على وثائق صادرة عن المالية ومعتمدة من طرف العدول أو الموثقين. لكن، ومن جهة، فإن الخرق المسطري المؤثر هو ذلك الذي يلحق ضررا بالمتمسك به، والطاعن لم يبين وجه الضرر الذي لحقه مما جاء في الفرع الأول من الوسيلة سيما وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير على سلامة القرار، ومن جهة ثانية، فما أثير بخصوص الخبرة غير مقبول إثارته في هذه المرحلة مادام أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي أسس ما قضى به على الخبرة موضوع النعي، وبخصوص رفع المحكمة لمبلغ التعويض فقد

أسست ذلك على ما لها من سلطة تقديرية في تحديده معتمدة في ذلك على تعليل مستساغ بكبر المساحة المستولى عليها، وما بالسبب على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.