محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6565 — قرار عدد: 2023/141 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30 يونيو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (م.ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 4254 الصادر بتاريخ 06 ماي 2021 في الملف عدد 2021/1202/3546.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ فاتح يناير 2019 لحادث سير عندما كان يقود دراجته النارية من نوع م ب ك حيث صدمته سيارة إسعاف من نوع هيونداي مسجلة تحت رقم " .. " كان يسوقها (م.ب) وتملكها جماعة الردادنة أولاد مالك وتؤمنها "م.م.ت"، طالبا الحكم له بالتعويض، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة
وإحلال شركة التأمين "م.م" في الأداء. استأنفته المؤمنة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي بخصوص مسؤولية الحادثة وجعلتها مناصفة بينه وبين الحارس القانوني لسيارة الإسعاف بعلة مفادها أنه كان يسير بدراجة دون توفره على الأضواء الواجب استعمالها ليلا، والحال أنه صرح هو ومرافقه (ع.ر.م) في محضر الحادثة بأن الدراجة النارية كانت تتوفر على الإنارة، وأن إشارة الضابطة القضائية إلى كون الأضواء موجودة وغير صالحة فذلك بفعل قوة صدم سيارة الإسعاف للدراجة النارية إذ تعطلت الأضواء ولم تعد صالحة، وأن تصريح سائق السيارة بكون الدراجة النارية لم تكن تتوفر على الإنارة ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية خاصة وأن الأخطاء المرتكبة من طرفه والمتمثلة في عدم ترك مسافة الأمان تستوجب تحميله كامل مسؤولية الحادثة، والقرار جاء بذلك غير معلل كفاية، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف لما عدلت الحكم الابتدائي بأن جعلت مسؤولية الحادثة مناصفة بين الحارس القانوني للسيارة والدراجي تكون قد اعتبرت في علتها المنتقدة أن كليهما ساهم في وقوعها، واستخلصت ما انتهت إليه من معطيات محضر الضابطة القضائية وما ضمن به من تصريحات والرسم البياني المرفق به والذي يستفاد منه أن الحادثة وقعت بفعل عدم ملاءمة السرعة لظرف المكان والزمن بالنسبة لسائق سيارة الإسعاف وعدم التوفر على الإنارة بالنسبة للدراجي سيما وأن الخسائر المادية للدراجة النارية حسب ما هي مضمنة بمحضر الحادثة المعروض على محكمة الموضوع ليس من بينها تعرض الأضواء لتلف ما بفعل الحادث، وكان بذلك ما استخلصته المحكمة مطابقا لتلك المعطيات
وجاء قرارها معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.