محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/23518 — قرار عدد: 2017/740 — بتاريخ: 2017-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( *** ) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بتاريخ ( *** ) بواسطة الأستاذ: ( *** ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستنئافية بها بتاريخ ( *** ) تحت عدد ( *** ) في القضية ذات العدد: ( *** ) والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع الشاحنة نوع ( *** ) عدد: ( *** ) والحكم من جديد بمصادرتها لفائدة الدولة. إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار المقرر ( *** ) تقريره المكلف به في القضية

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد ( *** ) في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ: ( *** ) المحامي بهيئة ( *** ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون: ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كونها عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا القاضي بإرجاع الشاحنة وحكمت من جديد بمصادرتها لفائدة الدولة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 517 من القانون الجنائي الذي فضلا عن تنصيصه على عقوبة سرقة الرمال والمصادرة لفائدة الدولة فإنه يحفظ حقوق الغير حسني النية فهو لا يقضي بالمصادرة إلا على من تمت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصليةً وأنه مادامت المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة مالك الشاحنة والمشتري فلا مجال لمصادرة الشاحنة التي تعود ملكيتها لهما وبصنيعها هذا جاء قرارها عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على الفصل 517 من القانون الجنائي حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل

حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 517 من القانون الجنائي فإن المحكمة علاوة على الحبس والغرامة تأمر بأن يصادر لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغير حسني النية الآلات والأدوات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت تستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع الشاحنة والحكم من جديد بمصادرتها لفائدة الدولة باعتبارها أداة تنفيذ الجريمة دون مناقشة حسن نية مالك الشاحنة من سوء نيته تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها غير معلل تعليلا كافيا وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر ضد المسمى ( *** ) عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) تحت عدد: ( *** ) في القضية ذات العدد ( *** ) وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.

وبرد الوديعة إلى الطاعن

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من ( *** ).