محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15571 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا. م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021/04/22 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/20 ملف عدد 2019/2808/194 و القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار عبد المنعم (ف) مسؤولا مدنيا و تحميله كامل مسؤولية الحادثة و بالحكم عليه لفائدة المطالب بالحق المدني (ا. ع) التعويض المدني الاجمالي المضمن بمنطوقه مع الصائر و الفوائد القانونية عن التأخير ابتداء من تاريخ الحكم و احلال شركة التأمين (ي) المغرب محل مؤمنها في الاداء و برفض باقي الطلبات مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني الى مبلغ 58459,07 درهمو تحميل المستانفين الصائر
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار نزيه محمد التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (١. م) المحامي بهيئة اكادير و المقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذ من مخالفة القانون ذلك ان القرار المطعون فيه رفض التعويض عن اللألم الجسماني و التشويه الخلقي رغم الحكم بهما ابتدائيا فجاء مخالفا للقانون و معرضا للنقض . لكن لما كان ثابتا من تقرير الخبرة الطبية المضادة المنجزة على الضحية الطاعن و المامور بها استئنافيا انها حددت نسبة الألم في 3/7 و التشويه الخلقي في 2/7 وهما درجتان غير منصوص عليهما في مرسوم 1985/01/14 فإن القرار المطعون فيه الذي رفض التعويض عنها لذات العلة يكون مؤسسا وما اثير على غير اساس. في شان الفرع الثالث من الوسيلة المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد على الخبرة الطبية المنجزة من قبل الخبير سفيان (ب) التي جاء ت مجحفة في حق الطاعن مقارنة مع الخبرتين الطبيتين المنجزتين عليه فضلا عن كونها انجزت من طرف طبيب غير مختص مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس و ناقص التعليل الموازي لانعدامه و معرضا بالتالي للنقض . حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها ان الخبرة الطبية المضادة التي امرت بإنجازها على الضحية بينت بالتدقيق بعد فحصه الاضرار الجسمانية اللاحقة به استنادا الى ملفه الطبي وراعت مقتضيات مرسوم 1985/01/14 و اعتبرتها موضوعية تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها و عللت قرارها تعليلا سليما وما اثير غير
مؤسس.
في شان الفرع الاول من الوسيلة المتخذ من عدم الارتكاز على اساس و انعدام التعليل و خرق القانون ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار اجرة الطاعن سواء المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة سنة قبل الحادثة او لائحة الاجر المدلى بها و المؤشر عليها من طرف مشغلته و التي لم تدل شركة التأمين بما يفندها و اكتفت بما ورد بمحضر الضابطة القضائية من اعتباره مياوما في حین انه يشتغل لدى مشغلته شركة المشروبات الغاز سوس مما يجعل قرارها عديم التعليل وغير مرتكز على اساس قانوني و مستوجبا للنقض .
حيث لما كان الاجر الذي يتخذ كأساس له احتساب التعويض المستحق للمصاب في حادثة سير هو الاجر الصافي الذي كان يتقاضاه وقت وقوع الحادثة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة الاجر المدلى بها من طرف الطاعن في المرحلة الابتدائية انها تتضمن اجره الخام و ليس الصافي ثم ايدت الحكم الابتدائي الذي استبعدها بعلة عدم قانونيتها و اعتمد الحد الادنى للاجر في احتساب التعويض المستحق له تكون قد ركزت قرارها على اساس سليم و الوسيلة عديمة الاساس . من أجله قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : محمد نزيه مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .