محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2632 — قرار عدد: 2017/444 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 2608 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/24 في الملف رقم: 5/13/176. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/01/19 من طرف المطلوبين في النقض الرامية إلى
رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب عبد الله (و) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2011/12/06 يعرض فيه انه يملك ويستغل القطعة الأرضية الفلاحية البالغة مساحتها 5 هكتارات موضوع الرسم العقاري عدد (( ........... ))/02 الكائنة بجماعة ( ........... ) إقليم بركان منذ سنة 1962 تاريخ اقتنائه لها من المالكتين الأجنبيتين، وأنه لازال يستغلها رغم استرجاعها من طرف الدولة المغربية طبقا لظهير 2 مارس 1973، وأنه لتسوية المنازعات المرتبطة بالقطع الأرضية المذكورة، تم إحداث اللجنة الوزارية المشتركة التي راسلها بتاريخ 2011/08/19 وكان جوابها على
طلبه هو الرفض، وهو القرار موضوع الطعن لكونه أضر بمصالحه، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 برفض تسوية القطعة الأرضية بدعوى أن هذا القرار منعدم التعليل ومخالف للضوابط المتبعة في التسوية، إضافة إلى اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة ، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطعن لم تمكنه من الاطلاع على مذكرة الجواب المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمرفقة بوثيقة كانت هي أساس الحيثية الوحيدة التي ارتكزت عليها للقول بتقديم الطعن خارج الاجل القانوني مسايرة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، خاصة وأن البت في القضايا داخل أجل معقول لا يبرر إطلاقا عدم تبليغ احد أطراف المنازعة بأي مذكرة أو جواب يتضمن حججا أو وثائق ذات أهمية في تكوين قناعة المحكمة، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتبنيها لحيثيات الحكم المستأنف الذي اعتمد في تعليل قضائه على نفس الوثائق المرفقة بمذكرة جواب الوكيل القضائي التي لم يتم تبليغها للطالب، لم تكن ملزمة بإجراء هذا التبليغ مادام أنها قد اعتبرت القضية جاهزة وتوفرت لديها المعطيات الواقعية والقانونية التي كونت بها قناعتها، وما أثير بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبالتطبيق الخاطئ للقانون وبمخالفة روح ظهير 2 مارس 1973، ذلك من جهة أن المحكمة مصدرته لم تعتبر في تعليل قضائها ما سبق أن تمسك به ابتدائيا وأمامها انتفاء واقعة تبليغه باستثناء المراسلة الصادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 2011/10/06، وأن الطلب الوحيد الذي تقدم به من أجل التعجيل بتسوية القطعة الأرضية الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد (( .......... ))، الكائن بجماعة ( ........... ) إقليم بركان كان بتاريخ 2011/08/19 حيث راسل رئيس اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالنزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 02 مارس 1973 كما أنها لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على وثائق الملف بدليل أن القرار المطعون فيه نسب إلى ملف القضية وثائق لا علاقة له بها ولم يقع الإدلاء بها بتاتا من أي طرف ويتعلق بالملف الذي سجل تحت رقم 5/11/102 الذي فتح باسم شخص يسمى (ع.ل) صدر فيه حكم تحت عدد 617 وأن الوكيل القضائي أدلى بمذكرة جوابية خلال المرحلة الابتدائية معدة لجلسة 2012/05/29، ورد فيها ما يتعلق بالشخص المذكور، مما يعني خلط وقائع ملفين وتنزيل معطيات ووثائق أخرى وضمها إلى ملف النازلة، في إطار ما يسلكه الوكيل القضائي للجواب بما يمكن تسيمته ب "النموذج" بحيث تضمنت المذكرة نفس
الوقائع والدفوعات والوسائل بخصوص ملفين مختلفين رغم عدم انطباق الدفوعات والوسائل في الملفين، وأوردت المحكمة استنادا إلى ذلك أن هناك جوابا سابقا يقضي برفض التسوية وهو الجواب المؤرخ في 1985/11/14، والحال أنه لم يدل بالوثيقة المعتمد عليها من طرفها، ولم تكلف نفسها التحقق من ذلك وإجراء بحث في النازلة طبقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية لإزالة هذا اللبس والغموض، ومن جهة أخرى أنها - أي المحكمة- خالفت جوهر وروح الإطار التنظيمي الخاص بعملية تسوية الأراضي المتعلقة بظهير 2 مارس 1973، ذلك انه بالرجوع إلى عقد الاقتناء الذي بموجبه اشترى القطعة الأرضية مثار النزاع نجده يحمل تاريخ 1962/05/22، وهو التاريخ الذي لم تنازع فيه المطلوبة خاصة وان رسالة الوزير الأول رقم 0449 تستوجب مجرد توفر تاريخ أكيد وليس المصادقة على الإمضاء الوارد بالعقد المذكور، فضلا على أن ظهير 2 مارس 1973 كإطار تنظيمي لعملية التسوية يعطي الحق في الاستفادة من هذه العملية حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يتوفرون على أية وثيقة للشراء، فبالأحرى هو الذي أثبت شراءه من المالكتين السابقتين وكذا استغلاله الفعلي قبل تاريخ الاسترجاع وعلى ذكر أداء الثمن يكون له الحق في تسوية وضعية قطعته الأرضية بالثمن الرمزي لأنه سدد ثمن البيع كاملا لفائدة الأجنبي المالك السابق طبقا للبند 1 من رسالة الوزير الأول عدد 0449 بتاريخ 1994/04/18، وعلى فرض أن عقد الاقتناء غير مقنع وهذا شيء جد مستبعد مادام أن رسائل الوزير الأول سواء الصادرتين تحت عدد 4/1470 و0449 أو الصادرة بتاريخ 21 يونيو 1993 تحت عدد 0659 تنص على التسليم حتى لحاملي الوثائق غير المقنعة بل حتى لفائدة المحتلين بدون سند باعتبار الفارق في ثمن التفويت، وما يؤكد باستمرار استغلاله للبقعة الأرضية محل النزاع التي تعتبر مصدر رزقه وأبنائه كما أثبتته اللجنة الإقليمية في محضر أنجزته بتاريخي 13 فبراير و5 ابريل 2006 بكونه يستغل البقعة المذكورة وأنه اقتناها قبل 7 مارس 1973 تاريخ نشر الظهير بالجريدة الرسمية ، هذا المحضر الذي يعتبر وثيقة رسمية مادام قد أنجز من طرف ممثلين عن وزير المالية والفلاحة والداخلية المشكلين للجنة المذكورة التي يترأسها عامل الإقليم، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن تقديم طلب جديد ليس من شأنه أن يفتح أجلا جديدا للطعن بالإلغاء استنادا إلى كونه مجرد قرار تأكيدي للطلب الأول لم يؤثر بصفة مباشرة في المركز القانوني لمن صدر في حقه القرار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المستأنف (الطالب) قد سبق له أن تقدم بطلب لتسوية وضعية عقاره بتاريخ 1985 إلى رئيس اللجنة المعنية بتسوية وضعية العقارات المسترجعة في إطار ظهير 1973/03/02 من أجل تمكينه من شهادة تساعده على تحفيظ عقاره، فقوبل بالرفض بعلة أن تاريخ المصادقة على عقد شرائه للعقار المذكور كان لاحقا لتاريخ صدور ظهير الاسترجاع، واستنتجت - عن صواب- أن الطلب الذي تقدم به في سنة 2011 هو مجرد تجديد للطلب الأول وتأكيدي له، وأنه على فرض عدم تبليغه للطالب المذكور فكان عليه الطعن فيه على ابعد تقدير في 1986/02/20 عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن، وبخصوص ما أثير حول عدم اطلاع المحكمة على وثائق الملف واستنادها في تعليل قضائها على معطيات وحجج تهم ملف
آخر يتعلق بشخص آخر، فان المحكمة وان ورد في مذكرة جواب الوكيل القضائي اسم على الحسيني فإنها أقامت قضاءها على الوثائق الصادرة في إسم الطالب بتواريخها المعتمد عليها في تعليل قضائها، وجاء قرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما أثير على غير اساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.