محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8455 — قرار عدد: 2023/235 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 نونبر 2021 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 403 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بمكناس بتاريخ 2021/09/09 في ملف تحديد الأتعاب 21/1120/145.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة محاميها المودعة بتاريخ: 2022/02/15،
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2018/05/02 طعنت (ف.و) ومن معها أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بفاس بتاريخ 2017/12/21 تحت رقم: 17/98، والقاضي بالمصادقة على بيان الحساب المبلغ لهم
بتاريخ 2015/11/26 من طرف الأستاذة (أ. ع)، والمحدد لأتعاب هذه الأخيرة في مبلغ 206.000,00
درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة بخصوص نيابتها عنهم في القضية المتعلقة بالتعويض عن
أضرار في مواجهة وكالة الحوض المائي لسبو ومن معها، موضحين أن سقوط الحق في المنازعة لا
يتحقق إلا إذا تحقق لبيان الحساب صبغة البيان بتوافر الشروط الواجبة، وأن بيان الأتعاب ليس هو
بيان الحساب، وجميع المساطر التي بوشرت في النازلة قد انتهى التكليف فيها بصدور أحكامها
وطالها التقادم، وأن المستأنف عليها خلافا لما تدعيه تسلمت منهم عدة مبالغ منها ما هو نقدا دون
تسليم حجة ومنها عن طريق البنك، ملتمسين لذلك الحكم أساسا بإلغاء مقر النقيب واحتياطيا
الحكم بمبلغ مناسب، وبعد جواب المستأنف عليها وبتاريخ 2018/07/17 أصدر نائب الرئيس الأول
أمره رقم 44 في الملف عدد 18/1120/33 بتأييد مقرر النقيب المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بخفض
المبلغ المحكوم به إلى: 50.000,00 درهم شاملا للضريبة على القيمة المضافة، طعنت فيه المستأنف
عليها بالنقض، ونقضه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/573 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في
الملف عدد 2019/1/1/7485 وأحالته على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيه طبقا للقانون، وذلك
بعلة أنه: "ليس في مقتضيات القانون ما يستلزم توفر شكليات معينة لصحة بيان الحساب، بل
يكفي أن يعين فيه المحامي الأتعاب المستحقة المقترحة والقضية أو القضايا المرتبطة بها التي ناب فيها
عن موكله، وأن المنازعة في بيان الحساب هي منازعة في الأتعاب، وأن الاختصاص ينعقد للنقيب
للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب مع وجود اتفاق مسبق أو
بدونه عملا بمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08، وأنه لما كان نص المادة 51 المذكورة في
فقرتها الثالثة صريحا في أن المنازعة في بيان الحساب المبلغ من المحامي إلى موكله يجب أن تتم من
طرف هذا الأخير داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق، فإنه
يكفي النقيب أن يعاين ذلك، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما تجاوزت كل ذلك معللة قرارها
على النحو المذكور، جاء أمرها خارقا للمقتضى القانوني المحتج به، وهو ما عرضه للنقض
والإبطال."، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس قضت بعدم قبول الطعن، وذلك
بمقتضى أمرها المطعون فيه بالنقض الحالي من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين.
حيث يعيبون الأمر في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن
محكمة الإحالة حصرت نظرها في النقطة التي بتت فيها محكمة النقض فقط دون الالتفاف لما أثير
مجددا نفيا وإبعادا، مع أنها مؤهلة قانونا لمناقشة معطيات الملف من جديد، والطالبين تمسكوا بنقطة
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بترروع، وعبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.