محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2287 — قرار عدد: 2023/114 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ2022/03/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج.ل) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 337 الصادر بتاريخ 2021/12/9 في الملف عدد 2021/1401/143 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (المطلوب) عرض أمام ابتدائية نفس المدينة أنه يملك مع المدعى عليها (الطالبة) على الشياع الملك موضوع الرسم العقاري عدد " .. " والتمس إصدار حكم يقضي بإنهاء حالة الشياع فيه، بعد إجراءات وإنجاز خبرة صدر الحكم بإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 1.040.000 درهم وتمكين كل واحد من نصيبه في الثمن بعد البيع. طعنت فيه المدعى عليها وركزت استئنافها على أن نصف المدعى فيه موضوع دعوى الكد والسعاية تروج أمام محكمة الاستئناف (الملف عدد 2020/1620/103) وأن الخبرة المنجزة أجحفت في حقها لعدم إعداد مشاريع قسمة عينية وكون الثمن المقترح هزيل بالنظر لموقع العقار ومميزاته، بعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المدعى فيه عقار محفظ وعبارة عن أرض عارية وأنها شيدت الطابقين الأول والثاني من مالها الخاص بحكم عملها إلى جانب زوجها الهالك بفرنسا وأنها سجلت دعوى الكد والسعاية لاسترجاع ما أنفقته وهي تطعن في مشروع القسمة الذي صار إلى تصفية العقار بطوابقه مع أن التحفيظ لا يشمل سوى الأرض وأنها سجلت دعوى ثبوت بناء على ما لديها من حجج، ونظرا لوجود نزاع حول ملكية الطابقين، والمدعى فيه قابل للقسمة العينية والخبرة المنجزة باطلة لمخالفتها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
لكن، حيث لم تبين الطاعنة وجه خرق الخبرة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فهذا الشق غامض وغير مقبول وعملا بالفصلين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق، والمحكمة لما اعتبرت المدعى فيه مشاعا بين الطرفين وانطلاقا مما أورده تقرير الخبير المعين في تلك المرحلة ومن القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الكد والسعاية فأيدت الحكم المستأنف لم تخرق أي قانون وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما استدل به لا يرتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق حق الدفاع وهو مبدأ مكفول دستوريا، ذلك أنها التمست إجراء خبرة ثانية مادام أن العقار قابل للقسمة العينية إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب والقاعدة تقضي بأنه لا يصار إلى البيع إلا بعد استحالة القسمة العينية.
لكن، عملا بالمادة 318 من مدونة الحقوق العينية بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية فإن للمحكمة سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعروض عليها ولها أن تمتنع عن ذلك متى رأت عدم جدواه واقتنعت بنتيجة الإجراء المأمور به والمحكمة مصدرة القرار أعملت سلطتها ولم تر فائدة في الأمر بإجراء خبرة ثانية مضادة وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - مُحَد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.