محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8180 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 31 يناير 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 21 يناير 2020 تحت عدد 29 في القضية ذات العدد: 2019/1129، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض بوعزة (س) وسفيان (س) من جنحة النصب، وببراءة المشتكى بهما (م) خليفة و(م) المصطفى من جنح النصب وخيانة الأمانة وقبول شيك على سبيل الضمان وانتزاعها بالعنف توقيعا على محرر يتضمن اعترافا بدين. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون ومناقشة القضايا المعروضة عليها استنادا إلى الوقائع الثابتة والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وأنه لئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والبحث عن التكييف القانوني الملائم للأفعال، فإنها بالمقابل ملزمة بتبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها بالبراءة وملزمة بتعليل الأحكام والقرارات بما يوجبه القانون، وأن المحكمة مصدرة القرار
موضوع الطعن بالنقض أيدت الحكم المستأنف القاضي بالبراءة، إلا أنه بالرجوع إلى التعليلات المضمنة به نجدها قد عللت قرارها بعلة: "أن عملية إصدار الشيكين من قبل الوكيل دون علم موكله لا يشكل العناصر التكوينية لجنحة النصب، فضلا على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما، وخلو ملف النازلة من وسائل الإثبات ويتعين تأييد الحكم الابتدائي خاصة وأن الطرف المستأنف لم يدل خلال هذه المرحلة بأي جديد ... "، دون أن تناقش مجموعة من المعطيات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية ولا سيما التصريحات التمهيدية لأطراف القضية من خلال اقرار المطلوبين في النقض بفتح الحساب البنكي من طرف سفيان (س) في اسمه ومنح حق التصرف فيه لوالده الذي قام شخصيا بتوقيع الشيكين موضوع الشكاية ومنحهما لفائدة المشتكي علما بأنه ممنوع من التعامل بالشيكات ورجوع الإفادة البنكية بعدم مطابقة التوقيع مما أدى إلى حرمان المستفيد من سحب قيمتهما، وتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت التهمة موضوع المتابعة، وأ،ها لما قضت على النحو المذكور تكون أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة -لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة النصب عللت قضاءها بالقول: " ... حيث ركزت المحكمة الابتدائية فيما قضت به من عدم مؤاخذتها للمتهمين من أجل جنحة النصب على اعتبار ثبوت أن المتصرف في الحساب البنكي المفتوح لدى الوكالة البنكية المذكورة هو المتهم بوعزة (س) والد صاحب الحساب البنكي المسمى سفيان (س) المتهم الثاني، وعلى أن مجرد إصدار شيكين من قبل الوكيل دون علم موكله رغم ثبوت توجه هذا الأخير إلى المؤسسة البنكية من أجل إلغاء الوكالة لا يشكل العناصر التكوينية الجنحة النصب طبقا للفصل 540 من ق. ج ... " دون مناقشة تصريحات المطلوبين التمهيدية، إذ صرح
المتهم سفيان (س) أنه قام بفتح حساب بنكي في اسمه ومنح حق التصرف فيه لوالده الذي قام شخصيا بتوقيع الشيكين موضوع الشكاية ومنحهما لفائدة المشتكي وأضاف هذا الأخير أنه لم يكن بالحساب البنكي ساعة تسليمه الشيكين البنكيين القيمة المالية المضمنة بهما، علما بأنه ممنوع من التعامل بالشيكات ورجوع الإفادة البنكية بعدم مطابقة التوقيع مما أدى إلى حرمان المستفيد من سحب قيمتهما، إذ من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشكل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، مما لا يفي معه تعليل المحكمة بذلك فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ: 21 يناير 2020 تحت عدد: 29 في القضية ذات العدد: 2019/1129. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.