محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20440 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب) سعيد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ خلفون بوعبيد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2021/3/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/2/5 ملف عدد 2019/94 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم (ب) سعيد من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل الجروح الغير عمدية الناتجة عن حادثة سير والسكر العلني البين والسياقة في حالته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما ومن أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث بغرامة نافذة قدرها 300 درهما ومن أجل عدم احترام حق أسبقية اليمين بغرامة نافذة قدرها 500 درهما والصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة واحدة من تاريخ السحب الفعلي. إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إن أجل طلب النقض محدد حسب ما نص عليه الفصل المذكور حسب تعديله في 10 أيام تبتدئ من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن كان حاضرا ومؤازرا بدفاعه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/1/22 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2020/2/5 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة له ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2020/2/5 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/3/10 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ب) سعيد وعليه بالصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.