محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/575 — قرار عدد: 2019/367 — بتاريخ: 2019-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (م. ح) تقدمت بتاريخ 2016/01/12، بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ط.ب) على صداق قدره 220.000 درهم حازت منه 20.000 دهم، وبقي بذمته 200.000 درهم، وأن الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2014/06/10 عن محكمة مونتريال بكندا أغفل الحكم لها بمؤجل الصداق 200.000 درهم، والتمست طبقا للمادة 33 من مدونة الأسرة الحكم لها على المدعى عليه بأدائه لها ذلك. وأجاب المدعى عليه بأن الحكم الصادر عن محكمة مونطريال بكندا الذي قضى بالتطليق تطرق إلى جميع مستحقات المدعية المترتبة عن الطلاق، ولم يترك أي شيء، وأن سكوته عن كالئ الصداق لا يمكن تفسيره إلا أنه صرف النظر عنه بما جاء فيه: "يأمر كلا الطرفين بأن يتحمل وحده الديون التي تعاقد عليها شخصيا ابتداء من 10 فبراير 2013 تاريخ توقف الطرفين عن العيش شراكة بينهما"، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 29 فبراير 2016 حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية كالئ صداقها قدره 200.000 درهم مع النفاذ المعجل. فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه

قضايا الأحوال الشخصية

الإعلام إليه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

المحكمة مصدرة القرار اعتبرتها أي الطاعنة غير متمسكة بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي للمطالبة بكالئ الصداق، مما لا حق لها في الرجوع مرة أخرى للمنازعة في توابع الطلاق أمام القضاء المغربي، مع أن في هذا خرقا لعقد الزواج الذي به أن مؤخر الصداق بذمة الزوج لوقت الطلب وكذا بمدونة الأسرة في المواد 31 و30 و32 و33 التي تنص على إمكانية الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا، دون تحديد هذا الأجل بالطلاق، وإنما يجب الصداق بالبناء، وتستحقه الزوجة متى طالبت به، ولا يسقط بالتقادم، خاصة وأن قاعدة الإسناد إما أن تكون وطنية ينفرد المشرع الوطني بتحديدها طبقا لتوجهاته في معالجة ظاهرة الهجرة، وإما أن تكون موضوع اتفاق بين دولتين يجمع بينهما لتنظيم مسألة تنازع القوانين، وأنه في نازلة الحال لا يمكن لها أي الطاعنة التمسك بتطبيق مدونة الأسرة المغربية أمام القضاء الكندي، لعدم وجود اتفاقية بين البدلين يخولها هذا الحق، حسبما بالرسالة الموجهة إليها من محاميها يؤكد فيها عدم إمكانية تطبيق مدونة الأسرة أمام القضاء الكندي، لعدم وجود اتفاقية بين الدولتين، إضافة إلى أن القنصلية المغربية بمونتريال نبهت المغاربة على صفحاتها الرسمية إلى أن الطلاق المغربي غير معترف به أمام المحاكم الكندية وإنما ينبغي مباشرة مسطرته أمام القضاء الكندي، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة، ذلك أنه طبقا للمادة 32 من مدونة الأسرة تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله، وبمقتضى المادة 84 من نفس المدونة، فإنه من ضمن ما تستحقه المطلقة الصداق المؤخر إن وجد. والبين من عقد الزواج المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 3 نونبر 2006 أن مؤخر الصداق الذي قدره 200.000 درهم، ما يزال بذمة المطلوب حلولا لوقت الطلب. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وقضت من جديد برفض الطلب، بعلة أن الطاعنة لم تتمسك بشأن المؤخر من الصداق بتطبيق قاعدة الإِسناد أمام القضاء الكندي، والحال أن ذلك ليس مبررا لحرمانها من مستحقاتها التي لم يحكم بما، وأن الطاعنة، أدلت بعقد الزواج المذكور الذي به مؤخر الصداق المومأ إليه، وأن من القواعد المقررة فقها أن "من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها"، وأن الحكم الأجنبي المذكور الذي فيه الإشارة إلى الوثائق المدلى بها ليس فيه أي إشارة إلى هذا المؤخر، وإنما ضمن ما فيه رقم 10 "يحتفظ للمدعية بحقوقها"، وأن ما أثير في الحكم رقم 16 "يأمر كلا الطرفين بأن يتحمل وحده الديون التي تعاقد عليها شخصيا ابتداء من 10 فبراير 2013 تاريخ توقف الطرفين عن العيش شراكة بينهما، لا علاقة له بمؤخر الصداق الذي ترتب في ذمة المطلوب، منذ البناء بالطاعنة، مما لا يوجد معه لا في الحكم الأجنبي، ولا في وثائق الملف، ما يفيد براءة ذمته منه، طبقا للمادة 33 من مدونة الأسرة،

فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

قضايا الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.