محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13120 — قرار عدد: 2022/599 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ف.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ر) بتاريخ 2020/07/03، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 06/29/ 2020، في القضية ذات العدد 2020/229، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والعنف، والحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام (ا. ق) تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري امر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 29/ 06/ 2020 أن الطاعن تخلف عن جلسة المناقشة رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بانه بمثابة حضوري في حقه وهو أمر مخالف للقانون لأن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف المتهم رغم التوصل يجعل الحكم
في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادر بصفة نهائية.
وحيث إن القرار المطعون صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 29/ 06/ 2020 بالنسبة للعارض فهو أذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 03/ 07/ 2020 أي في وقت لم يكن القرار أصبح نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.