محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18609 — قرار عدد: 2022/507 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني بوشعيب (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة مليكة (ت) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2021/06/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/08 ملف عدد 2021/2808/946 والقاضي : بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من اعتبار (أ.س) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأداء تعويض إجمالي لفائدة المطالب بالحق المدني بوشعيب (أ) وإحلال شركة التأمين سند محله في الأداء والنفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية وتعديله بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور إلى مبلغ 55806.97 درهم وتحميل الطرفين الصائر حسب النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة مليكة (ت) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من تعديل المسؤولية بأن المتهم سائق السيارة لم يتخذ الإحتياطات اللازمة لتغيير سيره يسارا إلا أن الدراجي لم يتخذ الحيطة والحذر والسرعة الملائمة لتفادي الإصطدام فيتحمل جزءا من المسؤولية وأنه بمحضر الضابطة القضائية ورد بتصريحات الضحية بأنه فوجئ بالمتهم الذي كان يسير عكس اتجاه سيره يقوم بتحويل سيره جهة اليسار ليدخل أمامه فاصطدم به ولاذ بالفرار وأن الضحية كان ملتزما يمينه وأن المتهم حول سيره ولم يحترم حق أسبقية اليمين مما تسبب في الحادثة وأنه تعذر تحديد وضعية السيارة لكون سائقها لاذ بالفرار قبل حلول الشرطة القضائية والغرفة الإستئنافية لم تبين العناصر الجديدة التي اعتمدتها لإثبات مسؤولية الضحية فضلا على أن العارض كان ملتزما أقصى يمينه وأنه حسب قانون السير فهو الأولى بحق المرور وأن المتهم قام بتغيير اتجاهه بسرعة ودون احتياط مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف بأن الحادثة وقعت عندما كان الطاعن يسوق دراجته النارية متوجها بها من باب سعفة صوب مدارة ضريح سيدي موسى عبر شارع محمد السعيد العلوي وعلى مستوى إقامة النور كانت سيارة آتية من الإتجاه المعاكس قام سائقها بتغيير اتجاهه للولوج جهة اليسار حسب سيره فاصطدمت بها الدراجة النارية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في ارتأت إعادة تشطير مسؤولية الحادثة بين الطرفين وتحميل الضحية الطاعن جزءا منها لكونه لم يكن يسير بسرعة ملائمة وبحذر وفق ما تقتضيه قواعد السير على الطرق تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني بوشعيب (أ) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف
الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.