محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/7008 — قرار عدد: 2023/160 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 16 شتنبر 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 366 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2020/1301/251 عن محكمة الاستئناف بتطوان. والمؤيد للحكم الابتدائي عدد 510 بتاريخ 2019/09/30، القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي واجبات كراء محل التراع عن المدة من فاتح أبريل 2018 إلى متم يونيو 2019 بحسب وجيبة شهرية قدرها 1500 درهم. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة
النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية وحيث إن مقال الادعاء يرمي إلى استيفاء واجبات كراء الشقة الكائنة بالطابق ( ... ) شارع (٠٠٠) رقم ( ... ) مارتيل عن المدة من فاتح أبريل 2018 إلى تاريخ الإفراغ بتاريخ 2019/06/20، وبالتالي فالقرار غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.