محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/4753 — قرار عدد: 2019/320 — بتاريخ: 2019-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين الخمسة الأوائل تقدموا بتاريخ 2015/12/02 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين وباقي المطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمسوا الأمر بإجراء خبرة عليه وقسمته. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبحكم ابتدائي عدد ( ... ). وأجاب الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لتعلقها بملتمس إجراء خبرة كطلب أصلي ولتضمين تقييد احتياطي بالرسم العقاري محلها. ولم يجب الباقون، وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير (ج. ع) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

2016/02/06 في الملف عدد 15/1402/763 قضى: "بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وبفرز نصيب الفريق المدعي عن طريق قسمته قسمة عينية وإعمال القرعة على أحد مشروعي الخبرة"، واستأنفه الطاعنون طلبا لإصلاح الخطأ المادي المتسرب لتاريخ صدور الحكم، ونعوا فيه نفس ما أثير بالجواب أعلاه وبعدم إدخال أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار أو تنصيب وكيل عن الموصى لهم الغائبين أو إحالة الملف على النيابة العامة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم الابتدائي بعد جعل تاريخه هو 2017/02/06 بدلا من 2016/02/06"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل، أجاب عنه المطلوبون الخمسة الأوائل والتمسوا رفض الطلب واستدعي الباقون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات المادة 153 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن الدعوى قدمت دون إدخال القرض الفلاحي باعتباره دائنا مرتهنا ولم تعتبر المحكمة إدخاله إجراءا مسطريا في الدعوى رغم دفعهم بذلك، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 320 من مدونة الحقوق العينية فإنه: «يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار»، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة أنه ليس لازما إدخالهم، تكون قد خرقت الفصل المذكور مما يشكل خرقا للقانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررا، ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.