محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1188 — قرار عدد: 2018/463 — بتاريخ: 2018-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.د) والرامي إلى نقض القرار رقم 664 الصادر بتاريخ 2016/05/04 في الملف عدد 2015/8204/1554 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/18. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين (ي.و) و(ع.و) تقدمتا بتاريخ 2015/06/23 بمقال لتجارية اكادير عرضتا فيه أنهما شريكتان ب 54 حصة لكل واحدة منهما من أصل 600 حصة المكونة لرأسمال شركة إقامة (و) (الطالبة) إلى جانب المدعى عليهما (ح.و) و(إ.و)، وأن هذا الأخير كان يحثهما على توقيع وثائق محررة باللغة الفرنسية على أساس أنها وثائق تهم السير العادي للشركة، إلى أن فاجأهما بمحضر جمع عام استثنائي زعم فيه أنه انعقد بتاريخ 2013/02/18، وتقررت بمقتضاه الزيادة في رأسمال الشركة من طرفه فقط، إذ أصبح يملك 89199 حصة من أصل 120.000 حصة، إثر ذلك وجهتا له إنذارا لتمكينهما من ورقة الحضور المشار إليها في المحضر المنوه عنه وتبيانه مكان انعقاد الجمع العام، دون جدوى، هذا وأن المدعيتين لم يتم استدعاؤهما لأي جمعية عامة منذ تأسيس الشركة، ملتمستين التصريح ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 02/18/،2013 وبطلان جميع القرارات التي تمخضت عنه، بما فيها اجتماع المجلس الإداري للشركة وبطلان مداولاته والقرارات المعتمدة فيه والقانون
الأساسي المعدل للشركة، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليها من السجل التجاري للشركة ومن سجلاتها، ثم تقدمتا بمقال إصلاحي ذكرتا فيه أن خطأ ماديا تسرب إلى مقالهما الإفتتاحي بخصوص عدد الحصص التي تملكانها في الشركة، إذ أن العدد الحقيقي المملوك لهما بعد الرفع من رأسمال الشركة سنة 2009 هو 4002 حصة لكل واحدة منهما، ملتمستين الإشهاد لهما بإصلاح الدعوى، والحكم وفق المقالين الأصلي والإصلاحي، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2013/02/18، وما ترتب عنه من مقررات، وبالتشطيب عليه من السجل التجاري لشركة إقامة (و) عدد 16843، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في شان الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون رقم 5/96 والمقتضيات القانونية المؤطرة للجمع العام للشركة، والمتعلقة باتخاذ القرارات الجماعية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بقولها " بأن توجيه الاستدعاء بحضور الجمعيات العامة يعد من الحقوق الأساسية المقررة للشريك ضمانا لحقوقه في الإعلام والمشاركة الإيجابية النشيطة في حياة الشركة، وأن المستقر عليه في العمل القضائي في المحكمة إبطال كل جمعية عمومية لم يستدع لحضورها شريك أو شركاء مهما كان نصيبهم في رأسمال الشركة وتأثيره على التصويت"، وهو المبدأ الذي أكدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المذكور، والحال أن الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 5/96 وباستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 70 من نفس القانون المتعلقة بتقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية، لم تحدد شكلا معينا من أجل اتخاذ قرارات جماعية من طرف الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، كما يمكن لمسيرها دعوة الشركاء لاتخاذ القرارات الجماعية والمصادقة عليها إما عن طريق الدعوة إلى عقد جمع عام وفق الإجراءات الشكلية المتعارف عليها أو عن طريق استشارة كتابية للشركاء، وهذه الليونة التي أقرها المشرع بخصوص اتخاذ القرارات الجماعية والإجراءات الشكلية المواكبة لها تنم عن تجاوز هذه الإجراءات والتركيز على المشاركة الإيجابية في اتخاذ القرارات من قبل الشركاء، وما يدعم هذا التوجه هو كون الفقرة الأخيرة من المادة 71 المنوه عنها التي تخول إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية لم تأت على سبيل الالزام، وهذا المنحى هو ما سار عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي في مجموعة من القرارات القضائية. كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون المذكورة نصت على أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين في الجمعية العمومية. كذلك نص القانون الأساسي للشركة في المادة 18 على إمكانية عقد الجموع العامة وفق ما تقتضيه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 70 إضافة إلى إجراءات أخرى منها اتخاذ القرارات الجماعية عن طريق التوقيع على العقد العرفي أو الرسمي الموقعين من طرف جميع الشركاء، وفي النازلة الماثلة فإن الوقائع التي واكبت انعقاد الجمع العام الإستثنائي للشركة بتاريخ 2013/02/18 المطعون فيه بالبطلان تبين بجلاء الحضور الفعلي لجميع الشركاء بصفتهم الشخصية من أجل التداول حول نقط جدول الأعمال التي حددت
في الرفع من الرأسمال وتحيين القانون الأساسي ومختلفات، وما يؤكد ذلك توقيعهم المصحح الإمضاء على القانون الأساسي المحين الذي أخذ بعين الاعتبار التغييرات المتفق عليها بإجماع الشركاء، والذي لا يمكن فصله عن محضر الجمع العام الإستثنائي المطعون فيه، باعتبار أن العمليتين كانتا موضوع اجتماع واحد أنجز فيه محضر واحد وهو الذي وقع عليه الأطراف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببطلان محضر الجمع الاستثنائي المؤرخ في 2013/02/18 بعلة عدم احترام الإجراءات الشكلية للدعوة لانعقاد الجمع العام وعدم حضور جميع الشركاء أعماله، دون أن تجيب على ما أثارته الطالبة من أن الهدف الأساسي والجوهري الذي توخاه المشرع هو أن يكون الشركاء على علم بالقرار من خلال مشاركتهم في اتخاذ القرار المتعلق بعملية الرفع من الرأسمال، فتكون قد بنت قرارها على قاعدة قانونية غير منطبقة على النازلة، وأسسته على تعليل فاسد يوازي انعدامه، مما يتعين معه التصريح
بنقضه. لكن حيث تنص المادة 71 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة في فقرتبها الأولى والثانية على أنه "تتخذ القرارات في الجمعية العامة، غير انه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 70، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة . يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تتضمن جدول الأعمال، وتوجه الدعوة من طرف المسير، وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا " وتضيف الفقرة الأخيرة من ذات المادة إنه " يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لإنعقادها بكيفية غير قانونية، غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن المطلوبتين لم يتم استدعاؤهما من طرف الممثل القانوني للشركة لحضور مداولات الجمع العام المطعون فيه المنعقد بتاريخ 2013/02/18، ولم تحضرا أشغاله، ولم تتم استشارتهما كتابة بخصوص المقررات التي أسفر عنها الجمع المذكور، عللت ما انتهت إليه من تأييد للحكم المستأنف المصرح ببطلان الجمع العام بقولها " إن المستأنف لم يثبت قيامه بتوجيه الاستدعاء إلى المدعيتين لحضور أشغال الجمع العام الإستثنائي الذي انعقد بتاريخ 2013/02/18، ومعلوم أنه طبقا للمادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة الفقرة الثانية، فإن الشركاء يدعون لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها ب 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تتضمن جدول الأعمال وذلك من قبل مسير الشركة، وأنه في النازلة فإن المستأنف الذي هو مسير للشركة لم يوجه الدعوة أصلا لحضور الجمع العام المطلوب بطلانه ولم يثبت كون جميع الشركاء حضروا الجمع بواسطة ورقة الحضور، وتمسكه بمقتضيات النظام الأساسي المحين للشركة لا يعفيه من ذلك، ولو وقعته المدعيتان، وحتى لو كان القانون الأساسي هو المرجع لتصريف شؤون الشركة، إذ أنه لإنعقاد الجموع العامة يتعين إعلام الشركاء، وأن الحضور الذي يجعل دعوى البطلان غير مقبولة هو حضور الجمع العام وليس حضور إعداد النظام الأساسي، وأمام عدم ثبوت استدعاء المدعيتين
لحضور الجمع العام المذكور، فإن الحكم لما رتب على ذلك بطلانه يبقى خلافا لما تمسك به المستأنف مصادفا للصواب"، وهو تعليل أجابت فيه على كل الدفوع المثارة، وطبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 5/96، ولا يعيب قرارها ما وقع التمسك به من أن النظام الأساسي المحين الذي أشار إلى محضر الجمع العام المطعون فيه موقع من طرف المطلوبتين طالما أن الجمع المذكور، الذي تم خلاله تحيين النظام الأساسي للشركة استنادا لقرار الجمعية العمومية المتخذ خلال الجمع العام السابق، الثابت انعقاده بكيفية غير قانونية لا يمكن أن يضفي الصفة القانونية على ذلك الجمع، في غياب إجازته من طرف المطوبتين وفق الكيفية المنصوص عليه في الفصل 317 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته عدة دفوع موضوعية تتعلق بالإجراءات المواكبة لانعقاد الجمع العام الاستئنافي، غير أنها لم تجب على مجموعة منها خارقة بذلك حقا من حقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن موضوع الوسيلة لم يبين الدفوع التي لم يجب عليها القرار، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: ومحمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.