محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/4066 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 6 أبريل 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (ن.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 255 الصادر بتاريخ 2018/02/13 في الملف عدد 2018/1302/69 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 16 فبراير 2017 قدمت شركة (ب) في شخص ممثلها القانوني مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية وآخر إصلاحيا، عرضت فيهما أنها تملك العقار

الكائن بزنقة فاس، عمارة الحديقة، المحمدية، موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن الهالك (م.ب) كان يكتري منها شقة بطابقه ( ... ) تحمل رقم ( ... )، ولرغبتها في هدمه بالكامل وإعادة بنائه، وجهت لزوجته المدعى عليها (م م.ب) إشعارا من أجل إفراغ الشقة، إلا أنها لم تستجب له، طالبة الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها مع مقال التدخل الاختياري في الدعوى أن الطلب غير نظامي لعدم إدخال جميع ورثة الهالك (م.ب)، ولم يؤسس على أسباب جدية ومشروعة طبقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 67.12، وأن المدعية شرعت في هدم العمارة ولم يبق منها إلا جزء يسير، وأن ابن الهالك (ح.ب) هو من قاطني الشقة المكراة ولم يشمله الإشعار بالإفراغ، طالبة إدخاله في الدعوى، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/08 في الملف رقم 17/29 في الدعوى الأصلية بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العين المكراة، وبعدم قبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى، استأنفته المدعى عليها والمتدخل إراديا في الدعوى، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهما بو سیلتین:

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة لم تدل بما يفيد ملكيتها للعقار الذي توجد به الشقة موضوع التراع، وأن شهادة الملكية المدلى بها تضمنت أن الرسم العقاري عدد ( ... ) عبارة عن أرض عارية، وأن شهادة الإيداع تفيد فقط إدماج الرسمين عدد ( ... ) و( ... )، وهي شهادة مؤقتة لم يصدر بشأنها قرار نهائي من المحافظ على الأملاك العقارية، ومع ذلك اقتنعت المحكمة بها دون تعليل كاف بخصوص الصفة.

ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما من خلال خرق الفصل 111 من ق.م.م، والمادة 53 من القانون رقم 67.12، ذلك أن عقد الكراء استمر مفعوله بصفة قانونية وفعلية لفائدة الطاعن (ح.ب) وعلى هذا الأساس تدخل اختياريا في الدعوى وطلب اعتباره طرفا رئيسيا في التراع لكونه من ورثة (م.ب) ويقيم في المحل المدعى فيه مع والدته وقبلها مع الهالك المذكور منذ ما يزيد على 45 سنة، وأنه كان يتعين لذلك ضرورة توجيه إنذار إليه طبقا للمادتين 44 و 45 من القانون رقم 67.12 وتضمينه البيانات المنصوص عليها في المادة 46 من نفس القانون تحت طائلة البطلان، ومن جهة أخرى فإن المطلوبة لم تبين في الإنذار ما إذا كان الهدم ضروريا أو مهددا للسلامة الصحية، ولم تدل بوثائق التعمير التي تسمح ببناءات إضافية، ولم تحفظ حق الطاعنين في أسبقية الرجوع، ولم تحدد أجل البناء، ولم تدل بما يفيد عرض أو إيداع تعويض كراء سنة، كما أن التصميم لا يتضمن مواصفات إرجاع الحال إلى ما كانت عليه، مما يجعل الإنذار باطلا، والمحكمة لم تثر ذلك تلقائيا لفائدة القانون، وأن المطلوبة شرعت وقبل سلوك مسطرة الإفراغ في هدم العمارة ولم يبق منها إلا جزء قليل يسكنه بعض المكترين مهددة بذلك سلامة الساكنة.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى المادة 53 من القانون رقم 67.12 يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفي أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، الذي كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته، ولا يستفاد أن الطاعن (ح.ب) أدلى بمقبول يثبت أنه كان يعيش تحت كفالة والده الهالك (م.ب)، وأن المطلوبة أدلت بشهادة ملكية مؤرخة في 2016/07/19 تفيد أنها المالكة للرسم العقاري عدد ( ... ) وهي كافية لإثبات التملك المطلوب للإفراغ ما دام أن الطرف الطاعن لا يدعي حقا عينيا على العقار المذكور، وأنه بموجب المادة 50 من القانون المذكور يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى. ويكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم، وأنه يتجلى من باقي وثائق الملف أن رخصة البناء رقم ( ... ) بتاريخ 2016/06/16 الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة الحضرية للمحمدية تضمنت الترخيص للمطلوبة ببناء مجمع سكني مكون من تحت أرضي سفلي وستة طوابق، وأن ما تمسكت به الطاعنة من هدم جزء من العقار وعلى فرض صحته لا أثر له على الدعوى ما دامت لم تثبت أنه يمس بسلامة الشقة موضوع الدعوى وتأثيره على استغلالها خلال مسطرة التقاضي، أو أدلت بما يفيد عدم أحقية المطلوبة في طلب الهدم المذكور، وأن دفعها بكون المطلوبة لم تحفظ حقها في أسبقية الرجوع وتحديد أجل البناء، والإدلاء بما يفيد عرض أو إيداع تعويض كراء سنة، هي أمور لها مسطرة خاصة وليس بالملف ما يفيد المطالبة بها وفقا لها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وعللت قضاءها أن: "الطاعن (ح.ب) تدخل في الدعوى على أساس أن العلاقة الكرائية انتقلت إليه إلى جانب والدته (م م.ب) بعد وفاة والده المكتري الأصلي للشقة موضوع التراع. وأن صفة المستأنف عليها ثابتة بشواهد الملكية المدلى بها في الملف كما أن شهادة الإيداع لا دليل بالملف يفيد تغيير أو مراجعة ما جاء فيها. وأن المستأنف (ح.ب) تمسك بمقتضيات الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2008/12/17 في الملف عدد 2006/3/2969. وأن القرار المذكور تم التراجع عنه من طرف محكمة النقض التي أصدرت قرار لاحقا بتاريخ 2010/09/21 في الملف عدد 2010/3/1/185 والذي اعتبر العلاقة الكرائية لا تستمر بعد وفاة المكتري إلا للزوجة والفروع والأصول الذين كانوا تحت كفالته ويعيشون فعليا معه. وأن (ح.ب) لم يثبت كفالته من طرف والده المكتري إلى حين وفاته حتى تستمر العلاقة الكرائية لفائدته وفق ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 67.12، ووفق ما ذهب إليه اجتهاد محكمة النقض المشار إلى مراجعه. وأن مسالة هدم جزء من العمارة ليس موضوع الدعوى الحالية ما دام أن عملية الهدم لم تطل الشقة موضوع التراع. وأنه لذلك تبقى

أسباب الطعن غير جدية الشيء الذي يبرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف المصادفته الصواب."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.