محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/6540 — قرار عدد: 2022/553 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2020/01/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 19/3630 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض محمد (١) من اجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم من جديد ببراءته منها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبتأييده في باقي ما قضى به من براءته من جنحة النصب وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني بوشعيب (خ) وموسى (أ) ومصطفى (د) بمقتضى تصاريح أفضوا بها لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ 2020/01/06 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 19/3630 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية والحكم من جديد بعدم الاختصاص فيها بعد تبرئة المتهم محمد (١) من جنحة التصرف بسوء نية فيمال مشترك. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعدِ المداولة طبقا للقانون:
وبعد ضم الملفات 6540 و6541 و6542 و 2021/12/6/6543 لارتباطها،
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الأستاذ بوشعيب (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المثارة من طرف الوكيل العام للملك المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإدانة مع تأييده في الشق المتعلق بالبراءة وذلك دون استدعاء الشهود والمشتكين والمتهم ومناقشة القضية من جديد أمامها وأن المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال مما يستوجب معه نقض القرار. وفي شأن وسيلة النقض الوحيدة المثارة من المطالبين بالحق المدني المتخذة من الشطط في استعمال السلطة وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن محكمة أمرت بإجراء خبرة على يد الخبير موراد (ن) علي وأنه بعد انتقاله إلى عين المكان وإجراء التحريات والأبحاث اللازمة خلص من جملة ما وقف عليه من أفعال مخالفة للقانون أن الظنين استفاد من مبالغ مالية مسحوبة من حساب التعاونية وان سحبها والاستفادة منها لم يتم اكتشافه إلا بعد التحريات التي قام بها الخبير المعين وبذلك يكون الظنين قد أخفى واقعة صحيحة عن أعضاء التعاونية وهي استحواذه على مبالغ مالية ترجع للتعاونية ومخصصة لها ليستفيد منها جميع الأعضاء طبقا للقواعد القانونية المنظمة للتعاونيات ويكون بفعله هذا قد أضر بمصالح الأعضاء، وأن المحكمة اعتبرت أن الظنين بصفته رئيسا للتعاونية ومنخرطا فيها من حقه القيام بمعاملات
معها وأن الخبير أعلاه لم يؤكد أن تلك المبالغ المالية غير مستحقة من طرف الظنين ونفس الشيء بالنسبة للمبالغ التي تسلمها الأشخاص الذين لا ينتمون للتعاونية والتي أكد الظنين في جميع المراحل أنها مقابل الخدمات التي قدموها لها في حين أن ما قام به من تصرفات يقع تحت طائلة الفصل 540 من القانون الجنائي، كما أن الأموال التي سمح رئيس التعاونية بسحبها من حسابها من طرف غير أعضائها هي أموال مشتركة بين جميع المنخرطين وبالتالي يعتبر هذا التصرف مطبوعا بسوء نية ويقع تحت طائلة الفصل 523 من القانون الجنائي وان الخبير خلافا لما ذهبت إليه المحكمة وقف على واقعة السحب فقط والتي بقيت بدون تبرير ودون إثبات استحقاقها من طرف الظنين وان الأمر بالسحب من حساب التعاونية من أموال لا علاقة له بالتحويلات والإيداعات النقدية في حسابه مما يستوجب نقض القرار.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو امر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به
من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم من جديد ببراءته منها وايدته في باقي ما قضى به من براءته من جنحة النصب مستندة إلى كونها لم يثبت لها أن الظنين استعمل الاحتيال للإيقاع بأي شخص في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره قصد الإضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلك، كما لم يثبت لها انه قام بأي تصرف بسوء نية في مال مشترك ودون رضى المشتكين لعدم ثبوت اختلاسه لأية أموال تخص التعاونية. دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيما انتهى إليه على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة في الملف والذي حدد فيها الخبير المبالغ المتصرف فيها من طرف المتهم من غير أن يبررها مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وجعله عرضة بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
بعد ضم الملفات 6540 و 6541 و 6542 و 2021/12/6/6543،
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 19/3630 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة لمودعيه وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.