محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/442 — قرار عدد: 2015/332 — بتاريخ: 2015-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 914 الصادر بتاريخ 2013/07/10في الملف عدد 2011/1606/779 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن (الطالبة) سارة (غ) تقدمت بمقال مسجل بتاريخ 2010/04/02 إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت فيه أن المدعى عليه (المطلوب) علي (خ) زوجها وأنه منذ 2010/02/22 تركها دون نفقة، وأنه يعمل دركيا رقيبا أولا وميسور الحال، وأنها تركت بمنزله حوائجها وحليها المفصلة بمقالها، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ابتداء من 2010/02/22 وتوسعة الأعياد وبإرجاعه لها حوائجها المفصلة بمقالها عينا أو قيمة، وأجاب المدعى عليه بأن طلب الشوار لم يعزز بأي وسيلة إثبات ملتمسا عدم قبوله، وأن المدعية غادرت بيت

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80

الزوجية دون سبب مقبول مما حدا به إلى تطليقها، مضيفا أنه مجرد دركي بسيط، ملتمسا الحكم بنفقة تتلاءم ووضعيته المادية، وأرفق جوابه بحكم بالتطليق للشقاق مؤرخ في 2010/09/24، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2011/03/07 بعدم قبول الطلب المتعلق بالشوار وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها حسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2010/02/22 إلى تاريخ التطليق 2010/09/24 وبرفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الأثاث والحلي والحكم بيمين المستأنف عليه على أن زوجته قد أخذت أثاثها وحليها فإن أداها سقط طلبها ولا شيء لها وإن نكل أدتها هي واستحقت حليها وأثاثها المسطرة بمقال دعواها عينا أو نقدا وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال تضمن وسيلتين, وجه للمطلوب طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية تتعلق بإجراءات التحقيق خاصة الفصلين 55 و87 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين، وأن الفصل في أي نازلة يجب أن يكون بحكم قطعي وبات وغير معلق على شرط أداء اليمين، هذا الشرط الذي تترتب عنه نتيجتان مختلفتان، وأن توجيه اليمين من طرف القاضي يعد إجراء من إجراءات التحقيق يتوقف البت في النازلة عليه، ولا يمكن البت في التراع قبل قيام هذا الإجراء، وهو ما كرسه المجلس الأعلى في عدة قرارات، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وفقا للمادة 400 من مدونة الأسرة فكل ما لم يرد به نص في المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تدعي بقاء حوائجها وحليها ببيت زوجها ولا بينة لها على ذلك في حين ينفي المطلوب بقاء تلك الحوائج والحلي ببيته ويدعي أخذ المطلوبة لها معها حين مغادرتها للبيت، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بتعليق إرجاع الحوائج المطالب بها على نكول المطلوب عن أداء يمين الإنكار وهي تنفذ عندما يكون الحكم قابلا للتنفيذ وعند نكوله عنها توجه للطرف

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 الآخر، وذلك لعدم قيام الحجة على الحوائج وعدم ضمانه لها، تكون قد أعملت قواعد الفقه المالكي المحرر في المسألة من طرف شراح التحفة عند قول الناظم: ولا ضمان في سوى ما أتلفت (@ مالكة لأمرها العلم اقتفت وهو بمثابة قانون، ولم تخرق الفصلين المحتج بهما، وما بالوسيلة على غير أساس. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه قضى برفض طلب الزيادة في النفقة المحكوم بها ابتدائيا بعلة أن الحكم الابتدائي قد راعى عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة دون تحديد وبيان هذه العناصر، مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المحكوم به، بعدما تبين لها بأن ما تم تحديده مقابل نفقة الطالبة يعتبر مناسبا، واعتمادا على عناصر المادة 189 من مدونة الأسرة التي حددتها في التوسط وحال الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، فإنها أيدت الحكم الابتدائي المستأنف وفق الوارد بمنطوق قرارها، مما كان معه قضاؤها مؤسسا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.