محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/1881 — قرار عدد: 2019/164 — بتاريخ: 2019-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2014/09/16 قدم "م. ح" و"ر.ح" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما استصدرا بتاريخ 2013/11/04 أمرا تحت عدد 2013/10/25747 عن رئيس المحكمة المذكورة قضى بالاستجابة لطلب انتداب مفوض قضائي للانتقال إلى مؤسسة "ب.م.ت. خ" لإجراء محضر استجوابي مع مسؤول المصلحة المختصة حول الحساب البنكي رقم " .. " الذي كان مسجلا في اسم الهالك "م. ا" الحامل للبطاقة الوطنية رقم " .. " وقيمة الودائع المودعة فيه أو كانت مودعة فيه عن كامل سنتي 2003 و2004 مع تحديد هوية المستفيدين في حالة سحبها من طرف الغير وإجراء كل ما يفيد في الموضوع وأن المسؤول القانوني للمدعى عليها رفض الاستجابة لمضمون الأمر المذكور بتعليل أن المؤسسة البنكية ملزمة بالسر المهني طبقا للفصل 80 من القانون البنكي وهو الأمر الذي يشكل امتناعا عن التنفيذ خاصة وأن طالبي الاستجواب هما من الخلف العام لصاحب الحساب البنكي وطلبا الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المدعى عليها في مبلغ 10000.00 درهم يوميا تحتسب من تاريخ الامتناع في 2014/01/09 عن تنفيذ الأمر الصادر في الملف عدد 2013/10/25747. وأجابت المدعى عليها بأن الطلب غير وجيه وبتاريخ 2014/10/29 قضى رئيس المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2014/1101/2992 برفض الطلب. استأنفه المدعى عليهما فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بفساد التعليل ونقصانه وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصول 428 و433 و448 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات

الفصل الأخير لم تستثن الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من إمكانية التنفيذ الجبري وأن هذه الأوامر كباقي الأحكام تذيل بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية وأن الأمر موضوع النازلة ألزم "م.ب" بالقيام بعمل وأن عدم تحصينه بمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يجعله بدون جدوی. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه علل قضاءه: "بأن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو ما يقتضي بداية استصدار حكم في الموضوع والحال أن الأمر المستدل به صادر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وأن الأمر المستأنف صادف الصواب فيما قضى به". في حين أن الأمر القاضي بانتداب مفوض قضائي تضمن إجراء محضر معاينة الحساب جاري لدى "ب.مت. و. ص" واستجواب المسؤول عن المصلحة المختصة وتحديد قيمة ونوعية المبالغ المقيدة به خلال سنتي 2003 و2004 وذلك بناء على طلب أحد ورثة صاحب الحساب المذكور المتنازعين حول تركته. وأنه يستفاد من محضر تنفيذه أنه تضمن امتناع المسؤول

"ب" عن القيام بالعمل المأمور به قضائيا، وبذلك فإن الأمر المطلوب تنفيذه من صميم اختصاص الجهة التي أصدرته وفي الإطار المخول لها بموجب الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وصادر عن هيئة قضائية وله حجية الأحكام القضائية. وأن القضاء بعدم شموله بالغرامة التهديدية عن الامتناع عن تنفيذه يمس بحجيته القضائية وبمبدأ نفاده. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت دون مراعاة الحجية المذكورة، واعتبرت الأوامر الصادرة في إطار الفصل 148 المذكور كقاعدة عامة لا تديل بالغرامة التهديدية دون بيان المستند القانوني الذي اعتمدته تكون قد جردتها من قوة النفاذ التي تتسم بها المقررات والأحكام القضائية، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس، مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وسعيد أملو، وعبد الحكيم العلام، والعرابي المتقي، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.