محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7547 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/7/8 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 3225 الصادر بتاريخ 2021/4/8 في الملف عدد 2021/1402/1836 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2022/2/17.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المشار إلى مراجعه أعلاه أن (س.ك) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنه يملك على الشياع مع (س.ب) ومن معها (الطالبين) العقار ذا الرسم العقاري عدد " .. " الموصوف بالمقال وأنه يرغب في

فرز نصيبه عن باقي المالكين والتمس الحكم بفرز نصيبه بقسمته قسمة عينية بواسطة خبير وأدلى المدعى عليهم بجواب ومقال مضاد التمسوا فيه الحكم بإنهاء حالة الشياع من جميع شقق العقار والمحل التجاري الكائن بالأسفل بقسمة العقار المدعى فيه والملك المسمى " ... " ذي الرسم عدد " .. " والملك المسمى " ... " ذي الرسم عدد" ... " والملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " قسمة عينية وتحديد نصيبهم في استغلال شقق العقار والمحل التجاري منذ وفاة موروثهم إلى غاية يومه، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة في المقال الأصلي: بقبوله وفي الطلب المضاد: سبق البت فيه بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع: بالمصادقة على تقرير خبرة الخبيرة (س.ب) وبيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " بالمزاد العلني، فاستأنفه المحكوم عليهم وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها على خبرة استدعت فيها الخبيرة الطالبة (س.ب) دون باقي الطالبين والحال أن حضورها لا يغني عن حضورهم أمام عدم توكيلهم لها الحضور إجراءات الخبرة وبذلك تبقى هذه الأخيرة غير حضورية في حقهم ومخالفة لمقتضيات الفصل المذكور.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار ذلك أن مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أوجبت على الخبير أولا أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة باستدعاء يتضمن تحديد تاريخ ومكان إنجازها وذلك قبل الموعد المحدد وثانيا ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، والبين من تقرير الخبرة أن الخبيرة (س.ب) قد أنجزتها دون استدعاء كل من (غ.ك) و(ش.ك) البالغتين سن الرشد القانوني أثناء إجراء الخبرة بتاريخ 2019/12/24، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدتها وأيدت الحكم الابتدائي بعلة أن الطالبة (س.ب) لم تتحفظ خلال إنجاز الخبرة على عدم استدعاء أبنائها وبأن هذا يبقى دليلا على أنها تنوب عنهم و تتكلم باسمهم مادامت تجمعهم مصلحة مشتركة والحال أنها لم توكل من طرف ابنتيها المذكورتين بوكالة ثابتة مقدمة للخبيرة لحضور إجراءات الخبرة بالنيابة عنهما فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل أعلاه وجاء قرارها غير معلل تعليلا

قانونيا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.