محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/10/6/2603 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني المكتب الوطني
للسكك الحديدية
بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ زهير (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2017/11/21 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2017/11/15 ملف عدد 2016/2808/965 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق المتهم (ر.ب) واعتبار شركة (م) مسؤولة مدنيا، والحكم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعويض إجمالي قدره 11532193،67 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بخصوص المسؤولية يجعلها مناصفة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمتهم (ر. ب)، ويجعل التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني
المكتب الوطني للسكك الحديدية هو 8365542،84 درهم وتحميل كل مستأنف صائر
استئنافه .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ زهير (ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض الأولى و الثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون خاصة الفصول 391 و 393 394 و534 و308 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض أثار في المرحلة الاستئنافية دفعا يتعلق بمسطرة تبليغ المتهم بالحكم الابتدائي الذي صدر غيابيا في حقه ملتمسا إرجاء البت في الطعون المقدمة في مواجهة الحكم المذكور إلى حين استنفاذ مسطرة البحث عن متغيب التي باشرتها النيابة العامة، إلا أن القرار رفض الملتمس بالعلل الواردة به رغم أن ما أثير يتعلق بقواعد آمرة يتعين الحرص عليها وتطبيقها من طرف المحكمة بدون إثارة ولا يمكن القول أن الطعن بخرق هذه الاجراءات سن للمتهم دون باقي الاطراف المدنية وأن الطاعن لا صفة له في إثارة ذلك، لأن الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية التي موضوعها الحكم بالإدانة ومادام أن مسطرة البحث عن متغيب التي باشرتها النيابة العامة لم تستنفذ، فيتعذر قانونا البت في الطعون بالاستئناف بسبب ما قد يترتب من آثارعن الطعن بالتعرض على الحكم الابتدائي
من طرف المتهم تتمثل في بطلان مقتضياته المتعلقة بالإدانة مع ملاحظة أن جميع الطلبات المدنية تدور وجودا وعدما مع الحكم بالإدانة، وأن ماورد بتعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من كون الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي من طرف المتهم يغني عن تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 391 و393 و394 من قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالتعرض هو تعليل فاسد، لأنه قرر قاعدة غير منصوص عليها بالقانون المذكور والمتهم يبقى من حقه الطعن بالتعرض على الحكم الغيابي داخل 10 أيام للتبليغ ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ، ومن جهة أخرى فالقرار موضوع الطعن بالنقض ورد فقط بمنطوقه أنه صدر غيابيا في حق المتهم ومن دون الإشارة إلى استدعائه لما قد يترتب من نتائج عن عدم احترام المقتضيات الواردة بالفصل 308 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحيل على الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك يكون عدم استكمال مسطرة تبليغ الحكم الابتدائي للمتهم
التي توجب على المحكمة إرجاء البت في الطعن بالاستئناف باعتبار أن ذلك من النظام العام وعدم استدعائه طبقا للقانون خرقا جوهريا للمسطرة ويجعل بالتالي القرار معرضا للنقض . حيث إنه فضلا على أن ما أثير بالوسيلتين أعلاه بخصوص مسطرة تبليغ المتهم بالحكم الابتدائي يتعلق بالغير الذي لا مصلحة للطاعن في إثارته، فإنه يعتبر من صميم الدعوى العمومية التي لا يحق للطاعن مناقشتها عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تقصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية على المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية مما يبقى معه غير مقبول في شأن وسائل النقض المرتبطة بمسؤولية الحادثة مجتمعة المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 364 والفقرة 3 من المادة 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن أسباب الطعن بالاستئناف المقدمة من طرف الطاعن بصفة نظامية رغم ما لها من تأثير على سلامة قرارها، فالطاعن أثار بواسطة مذكرة بيان أوجه استئنافه خرق مقتضيات الفصلين 287 و290 من قانون المسطرة الجنائية كما أثار كون الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (ج.أ) في شقها المتعلق بصلاحية ممر السكة الحديدية تعتبر قرينة قاطعة على صلاحيته، وأن الوثيقة الحاسمة في الدعوى التي أدلى بها المتعلقة بأشغال الصيانة التي خضع لها الممر يومي 23 و24 يناير أي خمسة أيام قبل الحادثة وهي عبارة عن محضر محرر يوم 2012/1/25 من طرف الفرقة التقنية التي باشرت أشغال الصيانة تؤكد بشكل قاطع أن موضوع الصفائح التي ادعت شركة التأمين وجودها أثناء الحادثة وتبناه الحكم الابتدائي غير صحيح، إلا أن القرار تجاهل هذه الأسباب واعتمد في تحديد المسؤولية على تصريحات سائق الشاحنة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وعلى تصريحات باقي الأطراف التي اعتبرها منسجمة مع ما أفضى به السائق المذكور، واستخلصت من ذلك أن توقفه على مستوى تقاطع الطريق العمومية مع خط السكة الحديدية كان اضطراريا وأن مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية قائمة نتيجة علو السكة على
مستوى الأرض مما أدى إلى تعلق مؤخرة الشاحنة بها، والحال أن المحكمة لم تستمع لأي مصرح بمحضر الضابطة القضائية حين عرض القضية أمامها بمن فيهم المتهم نفسه بل الأكثر
من ذلك تم انتقاء التصريحات التي اعتمدت عليها واستبعدت الباقي، والطاعن اثار في بيان أوجه استئنافه أن المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية يمكن إثبات ما يخالفها بكل الوسائل وقدم مجموعة من القرائن تثبت عكس ما ضمن فيها ومنها، أولا أن مصالح الدرك كانت تتقدم الشاحنة قبل وقوع الحادثة ولو كان الممر غير صالح لمنعوا السائق من المرور، و ثانيا أن الممر ظل مفتوحا في وجه حركة المرور بعد الحادثة وهو أمر ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة بعد الحادثة الشيء الذي عاينه الخبير (ج.أ) الذي انتقل لعين المكان رفقة ممثلي شركة التأمين والمكتب الوطني للسكك الحديدية عندما شاهد مرور أكثر من 15 شاحنة من
الحجم الكبير في ظرف 30 دقيقة، وهناك قرينة ثالثة تتمثل في كون الممر خضع لعملية صيانة شاملة أيام قبل الحادثة كما أشير لذلك أعلاه وأخبرت السلطات المحلية بهذه العملية، ثم أيضا أثار الطاعن قرينة أخرى ذات طابع تقني محض وهي أن الممر يخضع لعملية صيانة دورية من طرف شركات متعاقد معها وعزز ذك بوثائق خلال عملية إجراء الخبرة التقنية وهي وثائق تثبت أن أرضية الممر مكونة من الزلاط والتوفنة وليس من الصفائح مما يكون الاستنتاج الذي توصل إليه رجال الدرك الملكي بوجود هذه الصفائح بجانب الممر لا أساس له من الصحة، ومن بين القرائن التي تزكي ما أثاره الطاعن إقرار جميع أطراف الحادثة وشركة التأمين وحتى المتهم ان العجلات الخلفية للشاحنة هي التي علقت بالسكة الحديدية والعجلات الأمامية قد اجتازتها بسلام ولو كان السبب في وقوع الحادثة يرجع لعلو السكة وعدم وجود الصفائح لعلقت العجلات الأمامية أيضا، ولكن السبب هو تهور السائق نتيجة عبوره دون التأكد من قدوم القطار مما سبب له ارتباكا وترك الشاحنة على الممر وغادر، وقد سبق للطاعن أن أدلى
تعزيزا لهذه القرائن بمجموعة من الوثائق عبارة عن صور فوتوغرافية لمكان الحادثة مباشرة بعد وقوعها ومقتطف من الصفقة المتعلقة بالممر والتي تثبت المادة التي تتكون منها أرضيته، وأخيرا فالمحكمة الابتدائية سبق أن أمرت بخبرة تقنية من أجل الحسم حول صلاحية الممر من جهة، ومن جهة أخرى لتحديد الخسائر المادية اللاحقة بالعارض عهد بها في البداية إلى الخبيرين
توفيق التويجر وال (ج. أ) وتم إقصاء الخبير الأول لكونه يعمل لحساب شركة التأمين، مما يدل على أن المحكمة المذكورة اقتنعت باستحالة البت في الملف استنادا لما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية بل الأمر يتعلق بمسائل تقنية صرفة تتطلب رأي ذوي الاختصاص، وهو موقف أقره القرار المطعون فيه نفسه عندما أبقى على الخبرة في الجانب المتعلق بصلاحية الممر
وصادق عليها ليتراجع عن ذلك ويعتمد على تصريحات الأطراف بالمحضر المنجز في النازلة على علتها رغم توفره على قرائن قوية تثبت عكس ما جاء فيه الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة أخرى فالقرار المطعون فيه لتبرير ما انتهى إليه بخصوص مسؤولية الحادثة قد خرق مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والفصل 12 من قرار وزير الأشغال العمومية وأساء تطبيق الفصل 15 من ظهير 1961/4/28، ذلك أنه جنح في تحميل العارض مسؤولية الحادثة على أساس مسؤولية الادارة عن تسيير المرفق العام، وأن مسؤوليته على غرار باقي المؤسسات التابعة للدولة مبنية على المخاطر التي تفرض قيامها بمجرد حصول الضرر ولو بدون ارتكابه لأي خطأ من جانبه ما لم تثبت الإدارة المعنية بأن السبب في الحادثة يرجع للضحية أو قوة قاهرة، في حين أنه تعليل منعدم الأساس لأن دعاوي المسؤولية الإدارية هي التي يكون موضوعها الضرر الناتج عن سير المرفق العام أي السير العادي له وينعدم أي عنصر أجنبي يمكن أن يساهم في حدوث الضرر، والعكس في نازلة الحال فالضرر لم ينجم عن خطأ الإدارة المصلحي الخالص وإنما نتيجة عنصر
أجنبي عن الإدارة وهو خطأ سائق الشاحنة في إطار حادثة سير تحكمها قواعد محددة سواء في الجانب الزجري أو في جانب التعويض المدني وهذا الأمر كرسته عدة اجتهادات صادرة عن محكمة النقض، كما أن القرار خرق الفصل 15 من الظهير أعلاه عند ما أورد بتعليله ان المتهم بمقتضى الفصل المذكور ملزم فقط بالتأكد من إمكانية عبور الممر بالشاحنة لأنه تفسير خاطئ له، فمقتضياته تستوجب على من يريد عبور ممر سككي غير محروس أن يتيقن من عدم وجود أي قطار أو قاطرة وأن لا يعلن عن قرب مرورهما، وهو التزام أخل به المتهم سائق الشاحنة المتسببة في الحادثة لكونه ليس فقط لم يتأكد من خلو السكة الحديدية من قدوم أي قطار بل تعمد ولوج الممر بالرغم من تنبيهه من طرف الحارس بهذا القدوم ولم يكترث لهذا التنبيه وأقدم على العبور، وهي واقعة ثابتة خلال تصريحات الحارس بمحضر الضابطة القضائية الذي احتكم إليه القرار نفسه وكان عليه ترتيب الأثر القانوني الصريح عن ذلك الوارد بالفصل 15 من الظهير المذكور، وهذا الإلتزام الأخير هو أيضا المنصوص عليه بالفصل 12 من قرار وزير الإشغال العمومية المحتج به وبذلك يكون التطبيق السليم لهذه المقتضيات يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تحميل المتهم كامل المسؤولية وهو لما قضى بخلاف ذلك جاء عديم الأساس القانوني ويتعين نقضه. حيث إن مناط المسؤولية المترتبة عن وقوع الحادثة موضوع النازلة في إطار الدعوى المدنية التابعة المقامة أمام المحكمة الزجرية هي المسؤولية الناشئة عن الجرم وشبه الجرم المنصوص عليها بمقتضيات الفصل 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فإن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها إنما يرجع لمحكمة الموضوع التي لها سلطة تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلاص قضائها من تلك الوقائع ولا رقابة لجهة النقض عليها إلا ما تعلق بسلامة الاستنتاج وخلوه من التناقض أو التحريف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الاستئنافية وجعلتها مناصفة بين الطرفين واستندت فيما انتهت إليه على ما ثبت لها من أوراق الملف وبالخصوص محضر الضابطة القضائية وما ضمن به من تصريحات بما فيها المتهم سائق الشاحنة، وكذا ما أجري من معاينات من طرف الخبير (ج.أ) عند انتقاله لعين المكان لإجراء الخبرة المأمور بها ابتدائيا بحضور ممثلي شركة التأمين والمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الحادثة وقعت بممر للسكة الحديدية غير محروس وليس به حاجز الرابط بين مشرع بلقصيري وسيدي يحيى الغرب بين قطار للمسافرين قادم من مدينة طنجة ومتجه نحو الدار البيضاء وشاحنة كانت بصدد عبور الممر فاجتازته مقدمتها لكن المقطورة الخلفية المحملة برافعة علقت به إلى ان قدم القطار فوقع الاصطدام، مما يجعل مسؤولية المكتب الوطنى للسكك الحديدية قائمة لعدم ضمان سلامة مرور الناقلة أداة الحادثة للممر السككي بشكل آمن وبطريقة سليمة بدون حوادث أيا كانت مكوناته مادام أنه ممر عمومي ولا يحتوي على علامة أو إشارة تمنع شاحنة من صنف
الشاحنة موضوع الحادثة من المرور وأنه بثبوت وقوع الحادثة بالممر السككي نتيجة عدم قدرة الشاحنة تجاوزه وتوقفها اضطراريا بداخله فإن أشغال الصيانة التي يتمسك بها المكتب المذكور التي أجريت قبل وقوع الحادثة لا تنفي مسؤوليته لأن القيام بها يبقى رهين بالنتائج المتوخى منها وهي بالأساس ضمان سلامة المرور للناقلات، وبالمقابل فإن سائق الشاحنة عند عبوره الممر السككي كان عليه أن يتأكد من انتفاء الخطر عند العبور لتفادي أي طارئ محتمل خصوصا أنه كان يحمل على متنها رافعة خاصة بشركة للتنقيب عن الغاز الطبيعي وهي حمولة تفرض عليه اتخاذ كافة الاحتياطات والتأكد من عملية العبور بشكل طبيعي وأن عدم قيامه بذلك يجعله مسؤولا بدوره عن وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى القانون في إعادة دراسة الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني وباقي التعليل المنتقد يبقى تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه وما بالوسائل عديم الأساس . في شأن وسائل النقض المرتبطة بالخبرة والتعويض مجتمعة المتخذة من انعدام التعليل المنبثق من خرق المادة 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني، ذلك انه من جهة أولى قد سبق للطاعن بموجب مذكرته الكتابية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 10/4 /2017 ان تقدم بملتمس استدعاء الخبيرين لسببين الأول هو مطالبة الخبيرين بتقديم الأساس التقني والحسابي الذي جعلهما يحددان نسبة الاستخماد الميكانيكى للقاطرة في 30% بالنسبة للسنة الأولى وفي 25% بالنسبة للسنة الثانية ليتم حصر النسبة الاجمالية في الصفحة 6 من تقرير الخبرة في نسبة 50% خلال سنتين فقط وملتمس الطاعن قدم في إطار الفقرة 2 من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية من أجل بيان المراجع الحسابية المعتمدة في التحديد المذكور الذي ثبت أنه تم بطريقة جزافية خاصة أن الطاعن أدلى رفقة مذكرته أعلاه دليلا ماديا على أن نسبة الاستخماد الحقيقية المعمول بها دوليا محددة في 35% وأرفق المذكرة بوثيقة صادرة عن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية تتضمن المرجع المعتمد دوليا في تحديد النسبة المذكورة وطريقة احتسابها، والسبب الثاني لملتمس استدعاء الخبيرين يتعلق بربط إمكانية استعمال مكونات القاطرة بإخضاعها للفحص وفي نفس الوقت عمدا إلى خصم الثمن المقدر من طرفهما لتلك المكونات من التعويض المستحق للطاعن وهو أمر يدل على أن الخبيرين إما أنهما أخفيا حقائق تقنية على المحكمة مؤثرة في النتيجة التي توصلا إليها أو أن الخبرة بنيت على معطيات مخالفة للحقيقة وفي الحالتين فالطاعن حرم من مبلغ 2000000 درهم كتعويض عن القاطرة و7000000 درهم عن مكوناتها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت الملتمس الرامي لاستدعاء الخبيرين لتوضيح ما سبق ذكره بالتعليل الوارد بالقرار و الذي لا يشكل جوابا عما أثير أمامها فجاء مشوبا بانعدام التعليل، ومن جهة ثانية فبمراجعة القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالتعويضات الخاصة بالطاعن يتضح أنه رد كل
ما أثير بخصوص قيمة القاطرة بأسباب غير منسجمة مع ما أدلي به من وثائق بل بأسباب تقنية تخرج عن اختصاص المحكمة وبعلل فاسدة فبالنسبة لثمن اقتناء قاطرة جديدة من نفس فئة وصنف القاطرة المتضررة أدلى الطاعن بوثيقة صادرة عن شركة ألستوم تفيد أن الثمن يصل إلى مبلغ 80000000،00 درهم، إلا أن المحكمة عللت قرارها من كون ذلك مجرد ادعاء لا يمكن الأخذ به ما دام أن الثمن ثابت بمقتضى الصفقة التي تشكل وثيقة حاسمة في الاثبات وأن الشركة المصنعة للقاطرة الستوم الفرنسية اعلنت في جوابها على طلب المكتب لاقتناء قاطرة من نفس النوع بأنها توقفت عن انتاجها مما يبقى معه الثمن المقترح من طرف الشركة المصنعة المتمسك به من طرف المكتب أعلاه غير ذي موضوع بعد توقف إنتاج القاطرة من صنف القاطرة المتضررة، في حين أنه تعليل يبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطلع على الوثيقة الصادرة عن الشركة الفرنسية المذكورة لأن التوقف عن الإنتاج لا يعني عدم إمكانية ذلك بل يمكنها لكن بثمن مرتفع وهي حقيقة معروفة في مجال الانتاج الصناعي وبذلك فاستنتاج المحكمة فاسد، ونفس الشيء بالنسبة للتعليل الذي أورده القرار بخصوص نسبة الاستخماد التي حددها الخبيرين كما سبق ذكره لعدم الاستجابة لملتمس استدعائهما لتقديم التوضيح اللازم حول هذه النقطة واكتفى بتقديم التوضيح التقني بنفسه بدلا من الخبيرين، وما ورد من أسباب لرد الملتمس لا يعتبر جوابا عما أثير بالنظر للوثائق المدلى بها رفقة مذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 4 / 10 / 2017 والتي تعتبر الدليل القاطع على النسبة الحقيقية للاستخماد التي تعمد الخبيرين إخفائها وهي النسبة المعمول بها دوليا من طرف الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمعتمدة وطنيا أيضا، وهذه الوثائق هي ثلاثة الأولى صادرة عن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية تحدد مدة صلاحية المعدات السككية بما فيها القاطرات والعربات والثانية صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية تثبت اعتماده نسبة الاستخماد المحددة دوليا والثالثة صادرة عن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية تثبت عضوية المكتب الوطني الطاعن في الاتحاد الدولي المذكور وهي كلها تفيد اعتماد نسبة الاستخماد بصفة جزافية من طرف الخبيرين وتبناها القرار المطعون فيه، في حين أن هذه النسبة تحتسب بناء على قواعد حسابية مضبوطة والتي تقوم على أساس مدة استغلال القاطرة الكهربائية كما هو الحال بالنسبة للقاطرة المتضررة والمحددة دوليا في 35 سنة وعلى أساس منهجية الاحتساب الطولية المتساوية وليس المنهجية التنازلية وهي المنهجية التي تستوجب إجراء عملية حسابية مضبوطة، وبناء على هذه الحقائق الثابتة في الملف يمكن الجزم ان القرار المطعون فيه لما استبعد الوثائق المدلى بها بالعلة الواردة فيه وهي أن ذلك يتعلق بنظم الطاعن الداخلية وغير ملزم للغير واعتمد على ما توصل إليه الخبيران من نسبة الاستخماد المبني على قواعد جديدة غير معمول بها لا دوليا ولا وطنيا جاء ليس فقط فاسد التعليل بل مخالف للمنطق السليم، ولتبرير ما انتهى إليه الخبيران من نسبة أورد القرار تمييزا بين الاستخماد التجاري
والاستخماد الميكانيكي وهذا الموقف ذو طابع تقني محض يخرج عن اختصاص المحكمة وكان عليها كما سبق القول استدعاء الخبيرين لتبرير النسبة التي توصلا إليها في إطار الفقرة 1 من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية وتقديم الأساس الحسابي والمراجع المعتمدة في ما توصلا إليه، وفيما يخص موقف القرار المطعون فيه من قيمة ما وصف بالأجزاء القابلة للإستعمال عند تقدير التعويض فقد أورد مرة أخرى عللا متناقضة وتخرج عن اختصاص المحكمة لتعلقها بأمور تقنية لا علاقة لها بالقانون، فالثابت من تقرير الخبرة أن الخبيرين أقدما على اقتطاع مبلغ 6770000،00 درهم مقابل استرجاع ما وصفاه بالأجهزة التي يمكن إعادة إستعمالها مع اشتراط إخضاعها للفحص، والقرار بدلا من البحث في هذه النقطة بالذات جنح إلى التمييز بين التأهيل والفحص وصادق على تقرير الخبرة دون الجزم في إمكانية إعادة إستعمال تلك الاجزاء وخصم قيمتها من التعويض المستحق للطاعن، في حين أنه سواء تعلق الامر بالفحص او التأهيل فالخبرة لم تشر إلى إجراء ذلك وخصم تلك التكاليف وتحميلها لشركة
التأمين علما أن التمييز بين عملية التأهيل والفحص من شأنه أن يؤدي لنتيجة عكسية لما تصوره القرار لان عملية الفحص تتطلب فقط فحص المكون لمعرفة مواطن الخلل فيه في حين ان التأهيل يقتضي فضلا عن ذلك إصلاح تلك الأجهزة المتضررة وتكون التكلفة مرتفعة في الحالة الأخيرة التي تبناها، وبذلك يكون القرار قد أحجم بشكل مطلق عن الاجابة عن الحقائق التقنية المتعلقة بالمكونات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال التي قدمها الطاعن معززة بالوثائق والتي لم يجب عنها الخبيران ولم يشيرا إليها في تقريرهما وضمناها كتابة بتصريحاته المقدمة إليهما وأوضح بمذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2017/10/4 أن المكونات المذكورة تعرضت لأعطاب غير ظاهرة نتيجة الصدمات الكهربائية التي اخترقتها وهي حقيقة علمية لا يمكن التغاضي عنها بالقول بانه لا وجود لأضرار ظاهرة، وان الأجزاء المكونة للقاطرة BLOCS وعددها 11 توجد داخل القاطرة ولذلك لم تتعرض لآثار ظاهرة ومصدر الضرر هو الصدمات الكهربائية التي اخترقت تلك المكونات وأصبحت غير صالحة للاستعمال وهو ما أثبته تقرير شركة الستوم المسلم للخبيرين يوم 2017/3/31، وبذلك فإن ربط صلاحية مكونات القاطرة بعدم وجود أضرار ظاهرة عليها وفي نفس الوقت اشتراط لإعادة استعمالها إخضاعها للفحص معناه عدم الجزم في تلك الصلاحية، وبالتالي فإن إعفاء شركة التأمين من ثمنها شكل إضرارا بالعارض وحرمانه من مبلغ التعويض المقدر ب 7000000،00 درهم . أما بخصوص استحقاق الطاعن التعويض عن التوقف عن استغلال القاطرة فقد ورد بتعليل القرار ان التوقف النهائي للقاطرة عن الخدمة يتنافى والحديث عن مدة التوقف عن الاستغلال والتعويض عنها الذي يكتسي طبيعة مؤقتة ويتوقف على انقضاء السبب الذي على أساسه توقفت مؤقتا القاطرة عن الاستغلال وفي نازلة الحال فالتوقف دائم ويقتضي اقتناء قاطرة جديدة لاستئناف الخدمة، إلا أنه تعليل فاسد من عدة وجوه الأول هو أن الحادثة أدت إلى
توقف القاطرة عن الاستغلال والطاعن محق في التعويض عن هذا التوقف إما عن المدة التي سيتطلبها الاصلاح إن كانت قابلة للإصلاح وإما عن المدة التي سيتطلبها اقتناء قاطرة جديدة ولا يمكن حرمانه من التعويض عن ذلك بصفة نهائية وقد ثبت توقف القاطرة بمقتضى المعاينة التي أجريت بالمشاغل التابعة للعارض بالدار البيضاء وأن التعويض عن الحرمان من الاستغلال يختلف عن التعويض عن الخسائر المادية كما هو منصوص عليه بالمادة 98 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن القرار المطعون فيه لما حرم الطاعن من التعويض المذكور رغم ان رأي الخبيرين أقر بمبدأ استحقاقه له وإن كان تقريرهما لم يحدد مبلغه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية وبت في امور فنية لا علاقة لها بالقانون وكان عليه الامر بإجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض عن التوقف، وبالنسبة لموقف القرار المطعون فيه من نسبة الاستخماد الواجبة على العربات موضوع الحادثة فقد اتخذ نفس الموقف الذي اتخذه بالنسبة للقاطرة، والطاعن يثير نفس الأسباب التي أثارها بخصوص الخبرة والتعويض ويحيل عليها مع ملاحظة أنه بالنسبة للعربات فقد أدلى رفقة مذكرته بعد الخبرة بجلسة 10/4/ 2017 وكذا للخبيرين رفقة تصريحه الكتابي بما يفيد خضوع العربات لعملية تأهيل شاملة، إلا أنهما ومعهما القرار المطعون فيه طبقا نفس نسبة الاستخماد على العربات أي 50 % وبالتالي تخفيض التعويض إلى النصف دون الاعتماد على أي (س) حسابي بالرغم من تمكين الخبيرين من ملف شامل عن إعادة التأهيل التي خضعت لها العربات قبل الحادثة وكان يجب تطبيق نسبة الاستخماد المعمول بها من طرف الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أما عن الاسباب الواردة بالقرار المطعون فيه بخصوص التعويض عن التوقف عن الاستغلال بالنسبة للعربات فقد جاء فيها أن الطاعن لم يكن له أي طعن على ما جاء في تقرير الخبرة من معاينة سبع عربات أصيبت بأضرار خفيفة تمت صيانتها بشكل سريع ومدة التوقف المحددة في 183 يوما في حين أنه قول مخالف للحقيقة وينم عن سوء فهم لما أثاره الطاعن فبمقتضى مذكرته بعد الخبرة بجلسة 2017/10/4 وبالضبط بآخر الصفحة نازع في التعويض عن توقف العربات بسبب عدم تطبيق الخبيرين للتسعيرة الرسمية المعمول بها وكذا مدة التوقف الحقيقية وهما العنصرين الأساسين في تحديد التعويض المستحق عن الوقف، ومن جهة أخرى فالخبيران خفضا الضرر المترتب عن حذف تسع قطارات من مسيرتهما بنسبة 50% ومن دون تقديم أي (س) حسابي أو تقني يبرر ذلك كما عمدا إلى تخفيض مدة عرقلة السير السككي بسبب الحادثة دون (س) حسابي ايضا، والقرار المطعون فيه لم يتصد بالجواب عن دفوع الطاعن بل مرة أخرى بت في أمور تقنية لا علاقة لها بالقانون عندما علل ما انتهى إليه من رفض طلب التعويض عن تأخير القطارات من كون الضرر غير ثابت لأن الخبيرين احتسبا التعويض على أساس دقائق التأخير المسجلة وهو ما يشكل خرقا للمادة 66 من قانون المسطرة المدنية ويجعل تعليله فاسدا، علما أن التعويض عن هذا الضرر يحتسب على أساس تسعيرة رسمية
للدقيقة الواحدة وتم تزويد الخبيرين بالوثائق اللازمة لحجم التأخير وبالتسعيرة الرسمية، ولذلك وبعد الأخذ بعين الاعتبار كل الوسائل المرتبطة بالخرق الجوهري للقانون وبمسؤولية الحادثة وبالخبرة و التعويض يكون القرار المطعون فيه مشوبا بخرق القانون ومنعدم التعليل ويتعين نقضه.
حيث إن الأمر بإجراء خبرة حسابية كوسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى
والاقتناع بما أسفرت عنه من نتائج من المسائل التي تنفرد بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أمرت تمهيديا في المرحلة الاستئنافية بإجراء خبرة حسابية جديدة عهد بها للخبيرين خالد عيساوي ومحمد الصفريوي وتبين لها من خلال دراسة تقريرهما أن ما توصلا إليه من نتائج جاءت مبنية على المعاينات التي أجريت بمكان وقوع الحادثة وتواجد القاطرة والعربات موضوع الخبرة، ووصفا الأضرار بكيفية دقيقة و بعد دراسة كافة الوثائق الحسابية المدلى بها من لدن الأطراف ولم تر موجبا لاستدعاء الخبيرين للاستماع إليهما لورود التقرير واضحا في خلاصاته لم تخرق أي مقتضى قانوني مما هو محتج به أعلاه، ومن جهة أخرى فالمحكمة مصدرة القرار لما صادقت على التقرير المذكور بعدما اعتبرته موضوعيا وأجاب عن كافة العناصر الواردة بالقرار التمهيدي واعتمدته كأساس في الحكم للطاعن المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتعويضات المستحقة له، إنما استندت فيما انتهت إليه بخصوص التعويض عن الضرر اللاحق بالقاطرة على ما ثبت لها من أن الخبيرين حددا قيمة القاطرة عند شرائها في مبلغ 36245000 درهم، ومع تطبيق قيمة الاستخماد الميكانيكي وليس الجبائي في السنة الأولى 30 % وفي السنة الثانية %25 تصبح قيمتهما قبل وقوع الحادثة 19028625،00 درهم وبعد الحادثة 6770000 درهم، ثم حددا قيمة الأضرار المادية المتعلقة بها في مبلغ 12258625 درهم طالما أن ثمن الشراء ثابت بمقتضى وثيقة حاسمة وهي الصفقة عدد M098/DCA53 تاریخ 2007/10/22 التي أدلى بها الطاعن نفسه ولم تعتبر ما ورد بالثمن المقترح من طرف الشركة المصنعة الستوم، كما أن الادعاء بالاستفادة من ثمن تفضيلي لا يمكن الأخذ به، ثم اعتمدت أيضا على ما استخلصه الخبيرين من المعاينة الدقيقة التي أجريت بحضور الخبير الفرنسي جوليان للأجزاء الداخلية المكونة للقاطرة وعددها 11 وتبين أنها لم تصب بأضرار ويمكن استعمالها بعد فحصها ويمكن بسهولة تثبيتها في قطارات أخرى وكذا أجهزة القاطرة التي يمكن إعادة استعمالها بعد تأهيلها بعد بيان قيمتها جديدة وقيمتها بعد الحادثة وكذا تحديد قيمة الأجزاء التي يمكن إصلاحها وقيمة الأجزاء التي ستباع خردة مع تركيزهما على مصطلح التأهيل وليس الفحص كما ادعى المكتب الوطني للسكك الحديدية، أما بخصوص التعويض عن الضرر اللاحق بالعربات وبنقلها ونقل القاطرة فالمحكمة اعتمدت في تحديده على المبلغ المضمن بتقرير الخبيرين وهو 16278857،83 بالنسبة للأضرار المادية المتعلقة بالعربات ومبلغ
526705،85 بالنسبة للأضرار الخاصة بنقل القاطرة والعربات، بعدما تبين لها أنه جاء مفصلا وبني على معاينة العربات والشروحات المقدمة لهما من طرف المسؤول عن الصيانة التابع للمكتب والوثائق المدلى بها مع الأخذ بعين الاعتبار أن العربة رقم 72031 كانت هي الأكثر تضررا وتم بتر هيكلها واستبدل بآخر واستبدلت مجموعة من أجهزة السلامة، والعربة 72043 كانت متضررة بدرجة أقل ثم ان باقي العربات الأخرى أصيبت فقط بأضرار بسيطة وبتطبيق نسبة الاستخماد 50 % وعدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتعويض المستحق عن نقل القاطرة والعربات، في حين اعتمدت المحكمة بشأن الحكم للطاعن بمبلغ 611220 درهم کتعویض عن توقف استغلال العربات بالاستناد على ما حدده تقرير الخبيرين من أن مدة توقف العربات عن الاستغلال هي 183 يوما، وأيضا بالنظر إلى تحديد معدل المداخيل اليومية في مبلغ 20246 درهم يخصم منه التكاليف للاستغلال بنسبة 50 %، وأخيرا صادقت على تقرير الخبيرين في الشق المتعلق بالتعويض عن حذف القطارات نتيجة الحادثة التي بلغ عددها تسع حسب التقرير اليومي للأحداث الطارئة بشبكة السكة الحديدية الذي أدلى به المكتب نفسه و الذي تم احتسابه على أساس نفس المداخيل المعتمدة في احتساب التعويض عن توقف استغلال العربات ليخلصا إلى تحديده في مبلغ 91109 درهم، وفي الشق المتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بخط السكة الحديدية ومكوناته بعد دراسة الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن ومعاينة الإصلاحات التي أجريت قضت بمبلغ 1615.568 درهم المضمن بالتقرير، في حين أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلبي التعويض المترتب عن توقف استغلال القاطرة وعن تأخير القطارات، بعدما تبين لها من تقرير الخبيرين أن القاطرة أصبحت غير قابلة للإصلاح وتوقفت نهائيا عن الخدمة نتيجة الحادثة وهو ما سلم به المكتب الوطني للسكك الحديدية وكذا شركة التأمين، وبذلك لا يمكن الحكم للطاعن بالتعويض عن التوقف عن استغلال القاطرة لصبغته المؤقتة والتعويض المحكوم به عن شراء قاطرة جديدة يغني عن ذلك كما أن الطاعن لم يثبت الضرر اللاحق به من جراء تأخر القطارات وانخفاض مداخيله بسبب هذا التأخير، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى القانون في تقدير الحجج ووسائل الاثبات المعروضة عليها و عوضت الطاعن في حدود ما أصابه من ضرر فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني مما هو محتج به أعلاه والوسائل على غير
أساس.
من أجله
قضت . برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.