محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1674 — قرار عدد: 2021/673 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/01/28 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2006/09/20 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2018/09/28، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوب ارتكب خطأ جسيما يتمثل في اعتدائه على أحد زبناء المحل التجاري للشركة أمام الملأ وفي حضور زبناء المحل وباقي المستخدمين، وأنها سلكت إجراءات الفصل التأديبي ملتمسة رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن القرار الاستئنافي اعتبر أن التسجيلات المدلى بها من طرفها لا تعتبر حجة كافية لإثبات واقعة الصفع والتعنيف، وأن أقصى شهادة الشاهد بثبوت سب وشتم وتعنيف المطلوب لزبون المحل رغم إقراره بهذه الشهادة في متن تعليله، وأن التسجيلات التي اعتبرتها المحكمة غير كافية لإثبات واقعة الخطأ الجسيم، فهي تبين بشكل واضح واقعة صفع المطلوب للزبون وتعنيفه وتنسجم وشهادة الشاهد الذي أكد واقعة السب والشتم والتعنيف الذي صدر عن المطلوب، وهي الأفعال التي تشكل خطأ جسيما يستوجب طرده بسببها طبقا للقانون، وأنه تبين من البحث أيضا أن هذا الأخير لم يراجع رئيسه

المباشر بخصوص المخالفة، التي يكون الزبون قد ارتكبها بلمسه لبضاعة المحل كما يقتضي ذلك النظام الداخلي للطالبة المعمول به في المحل، وأن صفع المطلوب لزبونها بالمحل وتعنيفه أمام زبنائها يشكل مخالفة مهنية أضرت بالشركة وسمعتها التجارية، ويشكل خرقا لمبادئ وأخلاقيات عقد العمل، وأن القرار الاستئنافي لم يناقش هذا الدفع، مما يشكل خرقا قانونيا في التعليل، وأن الحق في التعويض عن واقعة الفصل التعسفي للمطلوب في نازلة الحال، لا يستند إلى دليل بحكم أن الطالبة أثبتت للمحكمة واقعة الخطأ الجسيم في حق المطلوب، بواسطة تسجيلات الكاميرا، وبواسطة شهادة الشاهد، وبواسطة عرض التسجيل الإلكتروني بالجلسة على المحكمة وعلى المطلوب، الذي أقر به ولم ينكره ولم ينازع فيه، وأن عرض واقعة الصفع لزبون المحل وتعنيفه كبيان إلكتروني على الهاتف المحمول ظهرت فيه صورة واضحة ومقروءة للأطراف، وللمحكمة أثناء العرض بشكل يثبت هوية المطلوب وبنسب واقعة الصفع له طبقا للقانون، وأن التسجيل يثبت بالواضح واقعة صفع الأجير لزبون المحل وتعنيفه أمام الملأ، وأنه في جميع الأحوال فإن تصرف المطلوب بسب الزبون ورفع يده عليه يعتبر تصرفا غير لائق تجاهه، وأن التعليل القائم على ضرورة التدرج في العقوبات لطول مدة الشغل المطلوب لا يقوم على أساس قانوني لثبوت وقوع الخطأ الجسيم في حقه، وأن الطالبة أثبتت الطابع غير التعسفي لقرار فصل المطلوب عن العمل بواسطة شهادة الشاهد وبواسطة تسجيلات الكاميرا الإلكترونية المثبتة بالمحل، والمحفوظة بأقراص التسجيلات المدلى بها في الملف، وهي التسجيلات التي أقر بها المطلوب، وأن القرار الاستئنافي لم يبين في تعليله مجريات جلسة البحث وخاصة شهادة الشاهد بثبوت سب وتعنيف زبون المحل، ومسألة عرض التسجيلات الإلكترونية على المطلوب والمحكمة بواسطة الهاتف المحمول، ولم يبين حجية التسجيلات الإلكترونية في الإثبات، مما يشكل خرقا قانونيا لقواعد القانون المتعلقة بالإثبات وبالتعليل القانوني

للقرارات القضائية، ويتعين بالتالي نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها أدلت بتسجيل محتفظ به بقرص مدمج، غير منازع في مضمونه من طرف المطلوب، يؤكد صحة واقعة شجاره وتعنيفه لزبون المحل التابع للطالبة، والذي كان يعمل مسؤولا به، فضلا عن أن المطلوب نفسه صرح أثناء الاستماع إليه من قبل الطالبة، في إطار مسطرة الفصل التأديبي، أنه قام بتوجيه يده إلى أنف الزبون، وهو ما توثقه الصور الملتقطة بواسطة كاميرا المراقبة المثبتة بالمحل، ناهيك عن شهادة الشاهد المستمع إليه استئنافيا، التي تؤكد واقعة تبادل الطاعن للسب مع الزبون أثناء أداء مهامه بالمحل، وأنه بعد الإطلاع على المشهد المحتفظ به في القرص المدمج من طرف المحكمة، يتضح جليا أنه يتضمن تفاصيل ما راج بين المطلوب والزبون، وأن المحكمة لما اعتبرت أن التسجيل المرئي المعروض عليها ليس حجة كافية لإثبات واقعة الصفع، والحال أنه يتضمن صورة حية عن تعنيف المطلوب للزبون، وقضت على النحو الذي جاء به قرارها، تكون قد جعلته منعدم التعليل وغير

مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.