محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/21194 — قرار عدد: 2021/252 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/8 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/4 ملف عدد 2019/177 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع بالنسبة للمطالب بالحق المدني الأول والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من مخالفة القانون ذلك أن الاختصاص النوعي من النظام العام لاسيما في المادة الجنحية و أن المتابعة موضوع الملف تنحصر في مخالفة التجاوز المعيب و الجرح غير العمدي والدعوى العمومية لا تتعدى النظر في جنحة ضبطية تستأنف
أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم. وبعد الطعن بالاستئناف بدل أن يعرض الملف على الغرفة الاستئنافية بنفس المحكمة مصدرته رفع إلى الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير التي لا تنظر إلا في الجنح التأديبية . والتي بتت في النازلة بدل أن تثير الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها. وبالنظر لصبغة النظام العام فإن الدفع يثار ولو لأول مرة أمام محكمة النقض مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه . حيث إن ما أثارته الطاعنة انصب على مقتضيات الدعوى العمومية والحال أنها كطرف مدني يقتصر طعنها على الحقوق العائدة لها بهذه الصفة دون سواها طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية و يبقى ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه إذا كان تقدير المسؤولية من صلاحية قضاء الموضوع فإن محكمة النقض تراقب سلامة التعليل وقد أجاب الحكم عن الدفع بتشطير المسؤولية بأن الحكم الابتدائي كان في محله و الحال أنه أحال على الدعوى العمومية و جاء مبنيا على عموميات في حين أن الطاعنة أثارت حمولة الدراجة النارية غير القانونية والمتمثلة في حمل سياج حديدي تجاوز الصندوق الخلفي للدراجة دون استعمال علامات تشويرية لتنبيه مستعملي الطريق بالابتعاد عن تلك الحمولة و تجنب الاحتكاك بها، كما تمسكت بأن جنبات الطريق صالحة للاستعمال وكان على الدراجي استعمالها تفاديا لعرقلة الطريق بالحمولة غير القانونية. و القرار الاستئنافي لم يعط أي أهمية لهذا الطعن وتبنى موقف الحكم الابتدائي الذي لم يناقش أصلا أي فعل معين بذاته وإنما اكتفى بتعليل مجمل و مبهم مما يعرضه للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن سبب الحادثة يرجع إلى أخطائه المتمثلة في تجاوزه الدراجة الثلاثية العجلات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الإقدام على هذه المناورة و الانحياز بشكل كاف جهة اليسار حتى لا يصدم مستعمل الطريق الذي يريد تجاوزه و الذي كان ملتزما أقصى اليمين ولم يثبت في حقه أي خطا، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما
والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل ذلك أن الطاعنة نازعت في الخبرتين الطبيتين على أساس أن الطبيبين بوشعيب (خ) والمختار (ح) غير مسجلين بجدول الخبراء ولم يؤديا اليمين القانونية و أن تقرير كل واحد منهما متسم بالمجاملة و خرق مرسوم 1985 لاسيما وأن الطبيب خريشفة بوشعيب تجاوز حتى تقديرات الطبيب المعالج ورفع العجز الدائم من 30% إلى 35% والحال أن الإصابات لدى المطالبين معا بسيطة. إلا أن القرار أجاب بأن الخبرتين قانونيتان و النتائج منسجمة و موضوعية و أن مثل هذا التعليل لا يعتد به لأنه لم يجب عن عدم أداء اليمين القانونية و لم يناقش عدم التناسب ما بين الإصابات الأولية و نتائج الخبرتين لأن تقرير الطبيب خريشفة حدد 15% كعجز دائم عن إصابة رأس الأصبع الثاني من أصابع القدم وهي لا تتعدى 1 في مرسوم 1985 و كون الطبيب المعالج حدد نسبة 30% عن العجز الدائم في حين رفعها الدكتور خريشفة إلى 35% دون أي تبرير لتجاوز ما حدده الطبيب المعالج و بذلك جاء تعليله غير مقنع مما يعرضه للنقض .
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية أوضحت فيها أن الخبيرين بوشعيب (خ) والمختار (ح) غير مسجلين بجدول الخبراء ولم يؤديا اليمين القانونية، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي بخصوص الخبرة الطبية بعلة أنها جاءت مستوفية للشروط الشكلية دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/4 ملف عدد 2019/177 جزئيا بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها و الرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي
و عبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .