محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/2/1/4222 — قرار عدد: 2006/3323 — بتاريخ: 2006-11-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1704 بتاريخ 2004/5/26 في الملف عدد 2003/3518 أن وكيل تفلسة شركة الطرق والأشغال الفنية "روا" تقدم
القرار المدني الصادر بغرفتين
بدعوى لدى ابتدائية وجدة ترمي إلى إبطال العقد المؤرخ في 99/8/17 الرابط بين المدعى عليه بوطة بوجمعة وشركة الطرق والأشغال الفنية "روا" لإبرامه من شركة مفلسة، وصدر حكم بتاريخ 2004/3/19 برفض الطلب. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 710 الصادر بتاريخ 2003/3/11 عن محكمة استئناف وجدة في الملف 2002/978 والذي طعن فيه المدعي بالنقض وصدر القرار المشار إليه أعلاه والمطعون فيه بإعادة النظر من طرف المدعى عليه بوطة بوجمعة. في السبب الأول حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه الفصل 372 م م الذي يخول لوكلاء الأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية أمام المجلس الأعلى قصد الاستماع إليهم.
لكن حيث إن ما قرره الفصل 372 م م من إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أمام المجلس الأعلى متوقفة على سبق طلب استفادتهم من هذه المقتضيات، وأن الطاعن لم يتقدم بأي طلب للمجلس الأعلى عند تقديم طلب النقض قصد تمكينه من إمكانية الاستماع إليه في ملاحظاته الشفوية بواسطة دفاعه مما لا يكون معه قرار المجلس الأعلى خارقا لمقتضيات الفصل المذكور وسبب الطعن بإعادة النظر على غير أساس. في السبب الثاني
حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه الفصل 380 م م، ذلك أنه لم يبلغ بالأمر بالتخلي ولم يتم إخباره بتاريخ جلسة 04/5/12 في حين أنه طبقا للفصل 380 م م المذكور يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص مقتضيات المسطرة الغير منصوص عليها في هذا الباب ومن الفصول المطبقة أمام محكمة الاستئناف والتي من الواجب تطبيقها أمام المجلس الأعلى الفصل 335 م م الذي ينص على إصدار أمر بالتخلي وتبليغه
للأطراف طبقا للفصول 37-38-39.
القرار المدني الصادر بغرفتين
لكن، وفضلا عن أن خرق الفصل 380 م م لا يعتبر من أسباب إعادة النظر، فإن مقتضيات الفصل 335 م م ليست من القواعد التي يجب تطبيقها أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 380 م م الذي إنما يحيل على مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها ضمن القواعد المطبقة أمام المجلس الأعلى والفصلان 366 - 370 م م ينصان على التخلي على القضية وإخطار الأطراف باليوم الذي تعرض فيه بالجلسة مما يجعل سبب الطعن على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيد نور الدين لبريس رئيسا ورئيس الغرفة الشرعية السيد إبراهيم بحماني والمستشارين السادة : مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري، الكبير تباع، فريد عبد الكبير، أحمد الحضري، محمد بترهة وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد
الإدريسي.
الكاتب
المستشارة المقررة
الرئيس