محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/762 — قرار عدد: 2013/92 — بتاريخ: 2013-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1682 الصادر بتاريخ 2011/05/19 في الملف عدد 1401/10/3540 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن الطاعنين تقدما بتاريخ 18 فبراير 2009 بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أعقباه بآخر إصلاحي بتاريخ 29 أبريل 2009 عرضا فيهما أنهما من جملة ورثة المرحوم محمد بن المولودي (خ)، وأنه قبل وفاته بتاريخ 2008/02/22

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76 تصدق على المطلوبتين رابحة (ظ) وفاتحة (خ)، وموروثة الموجه الطعن بحضورهم رابحة (خ) بجميع القطعة الأرضية موضوع المطلب عدد 9105 ك المشيد عليها دارا للسكنى والموصوفة بالمقال، وأن المتصدق ظل يتصرف في المتصدق به إلى أن توفي، والتمسا الحكم ببطلان عقد الصدقة المحرر بتاريخ 2007/03/16 موضوع المطلب المذكور، وأرفق المقال بنسخة من إراثة محمد (خ)، وأخرى من إراثة رابحة (خ)، وأخرى من رسم فريضتها، ونسخة من رسم صدقة عدد 320 مؤرخ في 01 مارس 2007، ونسخة من لفيف، وشهادة مستخرجة من المطلب عدد 9105 ك، وفاتورة الكهرباء، وأجابت المطلوبات بأن رسم الصدقة صحيح، وأنهن حزن المتصدق به بمعاينة شاهديه، وتأكيدا لذلك يدلين برسم ثبوت حيازة مؤرخ في 28 يونيه 2009، وأن المتصدق كان مريضا وظل يستشفى تحت رعایتهن لكبر سنه وعجزه بمسكنه المتصدق به والذي توفي به، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2010/07/14 في الملف 405 /09/53 قضى ببطلان رسم الصدقة، استأنفته المطلوبتان رابحة بنت إبراهيم وفاتحة بنت الحسن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبتين ولم تجيبا. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن من شروط الصدقة حيازة العين المتصدق بها، وأن المتصدق به دار للسكنى، وأن المتصدق ظل يسكن مع المتصدق عليهن إلى أن توفي بالمنزل المتصدق به، وأنه لم تمر سنة على إفراغه المنزل لأن الصدقة عقدت بتاريخ 2007/01/03 والوفاة كانت بتاريخ 2008/02/22، والحال أنه لم يسبق للمتصدق أن افرغ المنزل لبقائه تحت رعاية المتصدق عليهن كما أكدت ذلك المطلوبتين في النقض أثناء جلسة البحث، وشهود اللفيف المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين، والمطلوبتين كذبتا ما جاء في رسم الصدقة من معاينة، مما يعرض القرار للنقض.

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76 حيث صح ماعابه الطاعنان في الوسيلة، ذلك أنه يشترط لصحة الصدقة متى تعلقت بدار سكنى المتصدق بالإضافة إلى ثبوت الحيازة بموجبها، ثبوت إخلاء المتصدق لدار سكناه سنة، فإن عاد لسكنى مسكنه قبل العام بطلت صدقته على التفصيل كما لأبي المودة في مختصره ليست النازلة محله، إلا أن يرجع مختفيا أو ضيفا ومات بها، والطاعنان دفعا بأن الصدقة وإن تضمنت معاينة عدلين تلقيا لحيازة المتصدق عليهن حسبما برسم توثيقها المؤرخ في 2007/01/03، فإن المتصدق ظل يسكن بدار سكناه المتصدق بها إلى أن توفي بها بتاريخ 2008/02/22، وهو الأمر الذي أقرته المطلوبات بدعوى أن المتصدق كان مريضا وظل يستشفى تحت رعايتهن لكبر سنه وعجزه بمسكنه المتصدق به إلى أن توفي به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب بطلان الصدقة بعلة أن سن المتصدق البالغ 91 سنة وانعدام من يقوم بمصالحه ورعايته يشفعان للمطلوبات في طلب إبقائه معهما لرعايته والقيام بشؤونه من باب التكافل والاعتراف بالجميل، دون أن تبحث في ثبوت الإخلاء من عدمه، وفيما إذا كانت عودة المتصدق لمسكنه المتصدق به قبل العام عارضة ضيفا أو مريضا إلى أن مات به، لتبني حكمها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الكبير فريد - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.