محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10415 — قرار عدد: 2021/335 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة شركة (ك.ت) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.١. ب) بتاريخ 2018/12/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/12/12 في القضية ذات العدد 2018/161 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، والحكم من جديد بمؤاخذتها من أجلها والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 750 درهم وادائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك.ك) في شخص مثلها القانوني تعويضا مدنيا قدرها 50.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ا. ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض الثلاثة والمتخذة في مجموعها من انعدام التعليل وعدم ابراز عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع والخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض جاء خاليا من أي ابراز للعناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي خاصة منها عنصري الخلسة او التدليس، كما انها اعتمدت تصريحات العارضة في جزء منه لإثبات عنصر الحيازة وتغاضت عن الجزء الآخر الذي يفيد ان ممثل الشركة المشتكية وبعد تراكم الديون على شركته غادر المقلع الى وجهة غير معلومة بصفة تلقائية للتملص من اداء مقابل ما استخرجته شركته من مواد للبناء عن شهري يناير وفبراير 2017، وهو ما
حدى بالعارضة الى توجيه اندار الى الشركة الام بمدينة مراكش بتاريخ 2017/07/25 والتي ما ان توصلت به بتاريخ 2017/04/26 حتى عملت على رفع شكايتها بتاريخ 2017/05/02 وهو ما يناقض ادعاءها بمنعها من الدخول الى الورشة وطردها منها وبالتالي انتزاع عقارها منذ 2017/02/10، مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا خاطئا بتجزيئها اقوال العارضة، كما ان المحكمة اعتمدت على شهادة الشاهدين (م. ع) و(ح.١) رغم تناقض اولها مع تصريحات ممثل الشركة المشتكية ومجاملة الثانية لها، مما يكون معه القرار على غير اساس وعرضة للنقض والابطال. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما الغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنة من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وقضت من جديد بمؤاخذتها من أجلها، مستندة في ذلك الى شهادة الشاهدين المستمع اليهما امامها (م. ع) و(ح. ع) والتي أكد من خلالها أولهما بعد ادائه اليمين القانونية انه عندما حضر برفقة ممثل المشتكية الى المقلع موضوع النزاع ثم منع هذا الاخير من ولوجه وطردوه منه بعد تهديده، وصرح الثاني بعد ادائه اليمين القانونية أكد أن المشتكية منعت من العمل بالمقلع موضوع النزاع لعلمه أنها لم تؤد الواجبات المفروضة عليها للشركة المتهمة مما حدى بهذه الاخيرة إلى منعها من الاستغلال في فبراير 2017 تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل وابرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال حيازة المطالبة للعقار موضوع النزاع عن طريق الكراء واستغلاله في استخراج مواد البناء وقيام الطاعنة بانتزاعه منها عن طريق منعها من التصرف فيه، علما ان المنع يشكل في هذه الحالة عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة او التدليس، وان القول بمغادرة المطلوبة في النقض للعقار موضوع النزاع بصفة تلقائية لعدم تأدية الواجبات المفروضة عليها لا يقوم كمبرر للقيام بمنعها من ولوجه امام وجود عقد كراء ملزم لكلا الطرفين، وهو ما يشكل في حد ذاته اعترافا ضمنيا من الطاعنة بالقيام بالمنسوب إليها يؤكد ما جاء على لسان الشاهدين اعلاه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسائل على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب، ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.