محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/263 — قرار عدد: 2017/286 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2014/01/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح .! ) والرامي إلى نقض القرار عدد 2013/1891 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 201/04/02 في الملف التجاري عدد: 17/2011/1290. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/04/08 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (س.ت) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ك.ك.م.س) في ( ... ) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة على الصعيد العالمي في صناعة وبيع وتصدير الحلويات والسكريات والعلك، تستغل في ذلك عدة علامات مملوكة لها من بينها علامة (R)، المسجلة باسمها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 1999/06/11 تحت رقم (15 ... )، وهو التسجيل الذي يمتد لحماية منتجاتها المصنفة في الفئة 30 من تصنيفة نيس الدولية ل 34 قطرا، بالإضافة لعلامتها (K) مع الرسم المميز لها، المسجلة لدى (م.م.ل.ص) والتجارية تحت عدد (93 ... ) بتاريخ 1999/06/24، ذاكرة أنها ظلت تروج منتجاتها بالمغرب ابتداء من سنة 1996 إلى غاية 2007، وبواسطة الطالبة شركة (ب.ف) المغرب، إذ أنها كلفت هذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني (ب.أ) بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل
علاماتها المروجة حاليا ومستقبلا ب (م.م.ل. ص) والتجارية ومنحتها للغاية المذكورة توكيلا خاصا بتاريخ 1999/06/08، فقامت المدعى عليها استنادا إليه بتسجيل بعض العلامات فقط واستثنت علامات أخرى ويتعلق الأمر بالعلامات (M) ،(O)،(T.Y) ،(T)،(R)، (١)، التي قامت بتسجيلها باسمها دون موافقتها تحت الأرقام (95 .. ) و(05 .. ) و(04 .. ) و(76 .. ) (36 .. )، وشرعت على إثر ذلك في تصنيع وتسويق نفس المنتوج وبنفس العلامة (R)، فتكون بصنيعها قد اعتدت على حقوق العارضة واستحوذت على علاماتها دون موجب قانوني أو اتفاقي، ملتمسة الحكم باستردادها علامتها (R)، وأمر السيد مدير (م.م.ل. ص) والتجارية بتسجيل الحكم بسجلاته وتقييد العارضة كمالكة جديدة للعلامة المذكورة، والتصريح بأن ما تقوم به المدعى عليها من تصنيع وعرض للبيع للمنتجات الحاملة لتلك العلامة يشكل فعل منافسة غير مشروعة للمدعية والحكم عليها بالتوقف عن كل ترويج وتوزيع لكافة المنتجات الحاملة للعلامة السالفة الذكر والحكم عليها بسحب جميع المنتجات المذكورة من السوق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، ونشر الحكم بالجرائد المخول لها نشر الإعلانات القضائية، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر، وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات، صدر الحكم القاضي للمدعية باستردادها للحق في علامتها (R)، وإحلالها محل المدعى عليها في التسجيل عدد (95 .. ) بتاريخ 2006/06/16 والإذن لمدير (م.م.ل.ص) والتجارية بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، ومنع المدعى عليها من استعمال العلامة المذكورة في تصنيع وترويج وتوزيع المنتجات الحاملة لها، ونشر الحكم في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المستأنفة شركة (ب.ف) المغرب بوسيلتين. في شأن الوسیلتین مجتمعتین. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع أثيرت بكيفية نظامية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت خلال سائر المراحل بشرائها للأصل التجاري الذي تعد العلامة التجارية المتنازع حولها أحد أهم مكوناته الأساسية التي دفعتها إلى شرائه، بعد اطلاعها على ملفها ب (م.م.ل.ص) والتجارية، الذي يفيد أنها تتعلق بشركة ولا علاقة لها بالشخص الطبيعي (ب.أ)، غير أن المحكمة لم تستوعب ذلك، ولم تأخذ بعين الاعتبار كون الطالبة خلفا خاصا للشركة التي بائعة الأصل التجاري بعلامته، مع ما يعنيه ذلك من أن أي علاقة قد تكون نشأت بين هذه الأخيرة والمسمى (ب) كشخص ذاتي، الذي ادعت المطلوبة خيانته لعلامتها وتسجلها باسم المفوتة، لا تخول للمطلوبة سوى الرجوع عليه بالتعويض، ولا تلزمها (الطالبة) باعتبارها مشترية للأصل التجاري اعتمادا على حجية التسجيل الذي لا تحفظ ولا اعتراض عليه. كذلك لم تبرز المحكمة من أين استقت ما ذهبت إليه من أن المسمى (ب. أ) تصرف كوكيل للمطلوبة ولا علم الطالبة بسوء نية الوكيل المذكور. كما أنها لم تبين في صلب قرارها من أين استخلصت امتداد تسجيل العلامة المتنازع حولها إلى المغرب ولا الحجج التي استندت إليها للقول بأن الطالبة كانت تشتري من المطلوبة البضائع الحاملة لتلك العلامة
ولم تحدد تاريخ تلك المعاملات، ونوعها، وما إن تمت في ظل الإدارة السابقة للطالبة أم بعدها، فتكون بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه. ثم إن المحكمة اعتبرت "أن العارضة مجرد زبون للمستأنف عليها وموزعة لبضاعتها الحاملة لعلامة (R)، وأنه كان عليها أن تنفذ التزاماتها"، والحال أن الطالبة لم يسبق لها أن كانت وكيلة للمطلوبة، ولم تشتر منها أي بضاعة بالعلامة السالفة الذكر، ولا يوجد بالملف أي عقد بينهما بخصوص ما ذكر، وعليه فالمحكمة بتعليل قرارها على نحو ما ذكر، تكون قد بنته على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "إن الثابت من شهادة التسجيل الصادرة عن (م.م.ل.ص) والتجارية بتاريخ 2006/06/16 تحت عدد 104595 أن (ب) لما قام بإجراءات تسجيل علامة (R) فإنه تصرف بصفته وكيلا للطاعنة (M) وليس باسمه الشخصي، وبالتالي فهو قام بتسجيل العلامة المذكورة باسم الطاعنة وعليه فصفة هذه الأخيرة كمدعى عليها ثابتة ... كما أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها سجلت علامتها (R) لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بباريس بتاريخ 1990/06/11 بخصوص المنتجات المصنفة في الفئة 30 من تصنيفة نيس الدولية، كما ثبت من الوثائق أن
طرفي الدعوى سبق لهما التعامل تجاريا بخصوص العلامة المذكورة، وانه يستشف من الرسائل المتبادلة أن الطاعنة كانت تقتني من المستأنف عليها المنتجات الحاملة لعلامة (R) وبيعها بالمغرب، وبالتالي فهي كانت على علم بأن العلامة المذكورة في ملك المستأنف عليها ومع ذلك فهي قامت بالاستيلاء عليها وتسجيلها بسوء نية وعن غير وجه حق ... وأن الطاعنة باعتبارها موزعا لعلامة المستأنف عليها في المغرب مطلوب منها تنفيذ التزامها بحسن نية، ويمنع عليها تسجيل العلامة المذكورة في اسمها، وأن مخالفتها لذلك بقيامها بتسجيل العلامة في اسمها تكون قد أخلت بالتزام اتفاقي، مما تكون معه شروط رفع دعوى الاسترداد المنصوص عليها بمقتضى المادة 142 من القانون رقم 97/17 قائمة"، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها للقول بتوفر الشروط القانونية اللازمة لممارسة دعوى استرداد العلامة في مواجهة الطالبة معتمدة في ذلك وثائق الملف المتمثلة في الفواتير ورسائل الفاكس وشهادة التسجيل، التي استخلصت منه أن هذه الأخيرة كانت تعمل وكيلا موزعا لمنتجات المطلوبة الحاملة لتلك العلامة بالمغرب، وأن تسجيلها لها تم منذ البداية باسمها، وليس باسم ممثلها (ب) الذي قام بذلك بصفته وكيلا عنها ليس إلا، معتبرة -وعن صواب- أن توزيعها العلامة المذكورة استنادا إلى العلاقة التي كانت تجمعها بالمطلوبة وقيامها بعد ذلك بتسجيلها باسمها يعد دليلا على أن ذلك التسجيل تم بسوء نية، ومنهجها المذكور ينطوي على استبعاد ضمني مسقط لما وقع التمسك به من أن الطالبة مجرد خلف خاص اشترت الأصل التجاري بعلامته، مادام أن التسجيل تم منذ البداية باسمها، أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم جواب المحكمة عما أثير حول أثر التسجيل الدولي الذي قامت به المطلوبة على امتداد حماية العلامة للمغرب، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على ما لا تأثير له على مسار النزاع، مادام أن الأمر يتعلق بعلامة مشهورة، وفي ظل ثبوت قيام علاقة سابقة بين الطرفين، عملت بمقتضاها الطالبة موزعا للعلامة المذكورة داخل المغرب، مما يستشف منه علمها بتوفر شروط امتداد الحماية إلى داخل تراب المملكة، وبذلك لم يخرق القرار أي حق من حقوق الدفاع ولم يتجاهل أي دفع وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.