محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1754 — قرار عدد: 2018/100 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/19 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذة (م.أ.ل.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 680 الصادر بتاريخ 2017/04/20 الملف عدد 2017/8221/276. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 /2018/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/11/02 تقدم الطالب (م.س.ب.أ)، بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه تعرض على الإنذار العقاري الموجه إليه من طرف المطلوبة شركة التجاري (و. ب)، من أجل أداء ما قدره 230.389,41 درهما مع الفوائد البنكية لمدة سنتين، داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ذاكرا أنه بتاريخ 1999/02/22 اقترض من المدعى عليها مبلغ 310.000,00 درهم من اجل اقتناء العقار موضوع الرسم العقاري عدد ()، واستمر في أداء أقساط الدين إلى أن بلغ ما أداه ولغاية 2007/12/01 ما قدره 280.000,00 درهم إلى أن فوجئ بالإنذار السالف الذكر، رغم أن الدين انحصر فقط في مبلغ 187.361,54 درهما حسب جدول استهلاك الدين وأداءات الطاعن، دون أن تدل المدعى عليها بالبيانات الحسابية التي أدت إلى ارتفاع الدين إلى أن بلغ وقت الإنذار 230.379,00 درهما. ملتمسا إلغاء الإنذار العقاري المتعرض عليه وإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وحفظ حقه في التعقيب عليها، وبعد الجواب، صدر حكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الأول:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد مسطرية وحقوق الدفاع، بدعوى أنه تعرض على الإنذار العقاري موضوع النزاع في مواجهة كل من شركة التجاري (و.ب)، وبمحضر المحافظ على الأملاك العقارية ببني ملال ورئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمراكش وطلب استدعاء الجميع لجلسة المناقشة، غير أن المحكمة لم تستدعيهم للجواب على مقاله الاستئنافي، ليتأتى لها مناقشة دفوعاتهم، فخرقت بذلك حقوق الدفاع، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث انه فضلا على أن النعي بهم الغير الذي له مصلحة في إثارته، فإنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت في النزاع دون استدعاء الأطراف، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته يلفى أنها استدعت كل من المطلوب التجاري (و. ب) للجلسة الأولى التي أدرجت بها القضية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09 وتوصل بالاستدعاء يوم 2017/03/06، ولعدم قانونية الأجل تقرر إعادة الاستدعاء ليوم 2017/04/06، التي لم يحضرها المستأنف عليه رغم توصله بتاريخ 2017/03/17 بواسطة البريد المضمون، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية، الذي توصل بتاريخ 2017/02/16 حسب الطي عدد 463 الموضوع بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2016/07/22، ولم يحضر، والمحافظ على الأملاك العقارية ببني ملال رفض التوصل بالاستدعاء بتاريخ 2017/02/17، فتكون (المحكمة) قد تقيدت بمسطرة استدعاء المستأنف عليهم لجلسات مناقشة القضية، والسبب خلاف الواقع وغير مقبولة. في شأن السبب الثاني: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه تعرض على الإنذار العقاري، وهو طعن في حسابات المطلوبة وكيفية احتسابها للفوائد الاتفاقية، إذ أن الدين الأصلي حسب الجدول الصادر عن البنك هو 187.361,54 درهما ليبلغ في الإنذار العقاري المقيد بالمحافظة العقارية ببني ملال بالصك العقاري عدد 02 بتاريخ 2014/09/11 مبلغ 230.379,00 درهما، وليبلغ في الأخير حسب رسالة البنك المؤرخة في 2015/02/16 ما قدره 322.693,10 درهما لتسوية النزاع، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة مع المبلغ الوارد بالإنذار العقاري، إضافة أنه أدى أقساطا لاحقة لم يتم إدراجها في كشف الحساب، ومن أجل ذلك التمس إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية، غير أن المحكمة عللت قرارها بقولها " خلافا لما بالوسيلة، فإن المستأنف لما اقتصر على المنازعة في مبلغ الدين العالق بذمته دون الإدلاء بما يثبت براءته من مبلغ الدين موضوع الإنذار العقاري .... "، رغم أن العارض أدلى بما يثبت أداء أقساط لاحقة على كشف الحساب المذكور، التي لم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار لتصحيح المديونية وحصر الدين الحقيقي بواسطة خبرة، وبذلك جاء القرار ناقص التعليل المنزل بمنزلة انعدامه، عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وللقول بما انتهت إليه، أتت بتعليل جاء فيه " إنه خلافا لما بالوسيلة، فإن المستأنف لما اقتصر على المنازعة في مبلغ الدين العالق بذمته دون الإدلاء بما يثبت براءة ذمته من مبلغ الدين موضوع الإنذار العقاري ودون ان تنصرف منازعته على شكليات الإنذار،
فإنه يبقى طلبه غير مرتكز والحكم المستأنف لما قضى برده واقعا في محله، مما يتعين تأييده "، مسايرة مقتضيات الفصل 484 من ق م م، التي تتيح للدائن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري لأي سبب كان سواء، معتبرة أن ملتمس الطالب بإجراء خبرة غير مدعم بما يبرره، في غياب استدلاله بما يثبت أداءه للمديونية كليا أو جزئيا، وبذلك جاء القرار معللا والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.