محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/249 — قرار عدد: 2023/192 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (خ. أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2212 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2016/1303/2179 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2015/03/25 قدمت (س.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليها (ف. ك) تكتري منها المحل السكني الكائن بعنوانها بوجيبة شهرية قدرها 1200.00 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 2013/01/01 إلى 2015/01/31، وأنها وجهت إليها إنذارا للأداء توصلت به بتاريخ 2015/01/30 وبقي بدون جدوى، طالبة الحكم عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بما مجموعه
30000.00 درهم وتعويض عن المطل قدره 3000 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من محل التراع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجابت المدعى عليها بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 100 درهم شهريا، وأن المدعية هي التي تمتنع عن التوصل بواجبات الكراء مما حدى بها بعد رفض العرض بإيداع واجبات المدة من يناير 2013 إلى متم يناير 2015 والمدة من مارس 2015 إلى متم ماي 2015، وبتاريخ 2015/06/29 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2015/1301/1431 بالإشهاد على إيداع المدعى عليها لواجبات كراء المدة من يناير 2013 إلى متم يناير 2015، والإذن للمدعية بسحبها وبرفض باقي الطلبات استأنفته المدعية وبعد إجراء بحث وطعن بالزور الفرعي في تواصيل الكراء المتمسك بها من طرف المستأنف عليها وإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير (ع.ل. خ) أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بثلاث وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وفساده ونقصانه الموازي لانعدامه والمتخذة من فرعين:
- الفرع الأول؛ ذلك أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة خطية جاء مخالفا لمقتضيات الفصول 89، 90 و97 من ق.م.م بعدم تحديد التواصيل موضوع التحقيق بوصفها وعددها لتمييزها عن غيرها من التواصيل، مما أوقع الخبير في غلط وحقق في تواصيل لم تكن محل طعن بالزور وأن جوهر طعنها بالاستئناف هو ما تعرضت له من تدليس وصورية في التوصيل الحامل لمبلغ 100 درهم طبقا لمقتضيات الفصل 448 من ق.ل.ع، وأن الأمر بإجراء بحث الهدف منه هو الوقوف على ملابسات صدور التوصيل الصوري المذكور عنها، وأن الدفع بالتدليس والصورية لم يكن مجردا بل عززته بحجة كتابية تتمثل في توصيل مصادق عليه بنفس تاريخ المصادقة على التوصيل الصوري، وأن المحكمة ليس لها أن تهمل ما أسفرت عنه جلسة البحث من إثبات وقرائن خاصة منها شهادة الشاهد (إ. ش) المتطابقة مع ما جاء في دليلها الكتابي، وما يعزز صورية الوصل الحامل المبلغ 100 درهم هو أن المطلوبة لا تتوفر على تواصيل أخرى غيره وكذلك عدم التطابق بين التواصيل التي أدلت بها منها اختلاف الصورة الشمسية لتوصيل الكراء لشهر يناير 2009 مع أصلها سواء في النموذج أو الشكل أو الكتابة أو التوقيع والذي يظهر بالعين المجردة وبدون حاجة لإجراء خبرة خطية.
- الفرع الثاني: أن المحكمة مصدرة القرار لم تتح لها فرصة مناقشة خلاصة تقرير الخبرة لتوضح مكامن الخلل فيه بعدم تبليغها ودفاعها بالتقرير المذكور وعدم استدعائها أيضا للجلسة العلنية بتاريخ 2018/10/30 التي تم فيها حجز القضية للمداولة، وأن دفاعها طلب إخراج القضية من المداولة للاطلاع والتعقيب على الخبرة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وبتت في القضية مما حرمها من حقها في الدفاع وفي طلب إجراء خبرة مضادة.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي، ذلك أن مناط التراع هو الطعن بالصورية والتدليس في التوصيل الحامل لمبلغ 100 درهم والثابت من خلال شهادة الشاهد والتوصيل الكتابي الحامل لسومة شهرية قدرها 1200 درهم، إضافة إلى قرائن أخرى ومنها اكتفاء المطلوبة بالإدلاء بتوصيل واحد حامل لمبلغ 100 درهم، مما يشكل قرينة على صدوره في ظرف خاص وكان على المحكمة مصدرة القرار إعمال قواعد الترجيح بين حجج الطرفين وترتيب الأثر القانوني على ذلك والاستغناء على مسطرة تحقيق الخطوط. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات الفصول 89، 90 و97 من ق.م.م فقد طعنت بالزور في مجموعة من التواصيل وكان على المحكمة أن تؤشر على التواصيل موضوع الطعن كإجراء ضروري، وأن هذا التأشير هو الضمانة الأساسية لسلامة إجراءات التحقيق وعدم القيام بذلك يجعل الخبرة مشمولة بعيب شكلي وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، وأن ما يثير الانتباه في تقرير الخبرة أنه انصرف للمقارنة بين توقيعات التوصيل المصادق عليه الحامل لسومة 100 درهم، والآخر الحامل المبلغ 1200 درهم والتي لم تكن محل طعن بالزور إذ التقرير ولو أنه تضمن صورة من هذين التوصيلين اللذين لم يكونا محل طعن، فإنه خلا من أي وصف أو أي صورة من صور التواصيل السبعة المدلى بها والمطعون فيها بالزور، ومن الطبيعي أن يستخلص الخبير تطابق توقيعات لم تكن محل طعن كما تم خرق مقتضيات الفصل 60 من ق.م.م بعدم تبليغها بوضع الخبير لتقريره حتى يتسنى لها الاطلاع عليه والتعقيب.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه فضلا على كونه يتجلى من وثائق الملف أن دفاع الطاعنة استدعي لجلسة 2018/10/30 للتعقيب على الخبرة ورجعت الإفادة بشهادة التسليم بتاريخ 2016/10/24 بأنه انتقل من عنوانه حسب تصريح كاتبه، فإن الطاعنة لم تبد مآخذ جدية على تقدير الخبير وما خلص إليه في هذا التقدير، إذ أنه بعد تمسك الطاعنة بالزور الفرعي قد حددت المحكمة خلال جلسة البحث عدد الوصولات المطعون فيها بالزور وتم خلالها تحرير محضر بحالة أصولها قصد البت في وجود الزور، وأنه بعد إنجاز خبرة في الموضوع خلص الخبير فيها إلى مطابقة الوصولات المطعون فيها مع وصولات المقارنة، ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت جديا فيما خلص إليه الخبير، خاصة بعدما سلمت بصحة توقيع الوصل المطعون فيه وادعاءها تسليمه للمطلوب تحت تأثير التدليس والصورية الذي لم تقم عليه دليلا، وأن الشاهد المتمسك به لم يفد في واقعة التدليس المدعى به وكيفية حصوله أو حضوره لواقعة تسليم الوصل المطعون فيه بالصورية، كما أن الاحتجاج بوصل كراء محرر من طرف الطاعنة وتحت يدها على كون السومة محددة في مبلغ 1200 درهم لا يعتبر حجة على ادعائها ما دام من صنعها، وأن إفادة الشاهد تسلم وصل آخر بهذا المبلغ لا يعتبر حجة على قدر السومة الكرائية ما دام لم يحضر مجلس العقد أو وقت اتفاق الطرفين على تحديدها فضلا على عدم منازعة الطاعنة خلال مسطرة التقاضي في صدور الوصل الحامل لمبلغ 100 درهم عنها وعدم تبرير كيفية تحول السومة إلى مبلغ 1200 درهم التي
تدعيها، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن موجب الزور المدعى به والطعن بالصورية والتدليس غير قائمين، وأوردت دفوع الطاعنة وعللت قضاءها: "بأن التراع ينصب على قدر مبلغ السومة الكرائية، فالمستأنفة تدعي أنها محددة في مبلغ 1200 درهم وتؤكد المستأنف عليها أنها 100 درهم مدلية بسبع تواصيل لإثبات ذلك خلال المرحلة الاستئنافية، إلا أن المستأنفة طعنت فيها بالزور الفرعي موضحة أنها من صنع يد المكترية وتبدو محررة حديثا رغم أن بعضها يحمل تاريخ 2004، وأن لا شيء يبرر عدم إدلائها
بها خلال المرحلة الابتدائية، وأنه بجلسة البحث صرحت المستأنف عليها أنها تنوي استعمال وصولات الكراء بعد إنذارها من طرف المحكمة، فتم تحرير محضر بحالة أصولها قصد البت بعد ذلك في وجود الزور، وأن المحكمة في إطار تحقيق الدعوى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة خطية على وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليها لتحديد ما إذا كان التوقيع المذيل بوصولات الكراء المذكورة أعلاه هو توقيع (س.م) أم لا بعد الاطلاع على توقيعاتها المضمنة بوثائقها الرسمية عهدت للخبير (ع.ل. خ) الذي خلص في تقريره على أن التوقيعات المضمنة بالوصولات الكرائية موضوع هاته الخبرة والمنسوبة إلى (س.م) هي توقيعات صحيحة صادرة عن يدها، وأن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن الادعاء بالزور الفرعي أثبت أن وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليها صادرة عن المستأنفة (س.م) لكون التوقيع المضمن بها منسوب إلى هذه الأخيرة، وبالتالي فهي غير مزورة وتتضمن السومة الكرائية الحقيقية والمقدرة في مبلغ 100 درهم وليس 1200 درهم كما تدعي المستأنفة، وأنه عكس ما تمسكت به المستأنفة بخصوص أن الشاهد (إ.ش) أكد للمحكمة أثناء جلسة البحث معاينته لمبلغ 1200 درهم عن الشهر الجاري مقابل توصيل، ذلك أن الثابت من خلال وصولات الكراء أن السومة الكرائية الحقيقية هي مبلغ 100 درهم. وأنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإنها لم تدل للمحكمة بأية حجة تثبت السومة الكرائية التي تدعيها حتى ولو بعد طعنها بالزور الفرعي في الوصولات الكرائية التي تتضمن السومة الحقيقية الأمر الذي يستوجب رد الدفع المثار من طرفها في هذا الشأن، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب، مما يتعين التصريح بتأييده"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.