محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17461 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/6/9 في القضية الجنحية عدد 19/387، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من برائته من مخالفة تضييق طريق والحكم تصديا بمؤاخذته من أجلها ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن طريق توسيع عرض الطريق الترابي إلى ستة أمتار عرضها المتواجد على الأرض ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) وتحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذة

(ف. ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة قانونية مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المشتكي المرحوم وعلى فرض أن ورتثه قاموا بإصلاح المسطرة فإن صفتهم تنعدم في هذه النازلة لكونهم ليست لهم أي صفة للتواجد في الضيعة موضوع التراع، لكون مورثهم كان يعمل لدى شركة (س) وكان يسكن بالمحلات التي كانت تستعملها الشركة المنحلة لأغراض فلاحية إلا أنه بعد حلها لم تعد له الصفة في التواجد بها، فلا هو مالك لها ولا هو مكتري لتلك الضيعة، مما يبرر عدم قبول الشكاية لانتفاء الصفة. حيث إن صفة الطرف المدني أو المشتكي في رفع شكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير أو تضييق ممر تتوفر بمجرد حيازته لمحل المشتكي حيازة مادية هادئة بموجب الفصل 570 من القانون الجنائي أو الضرر بالنية لتضييق الطريق ولا يشترط لتحقق تلك الصفة أن يكون مالكا أو مكتريا للعقار المدعى بشأنها وللمرور وهي حقوق مجالها القضاء المدني. في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 287، 289 و291 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض بريء من التهم المنسوبة إليه إذ لم ينتزع أي عقار ولم يعمل على تضييق الطريق لأن الضيعة محل التراع ليس بها أي ممر يمكن اعتباره حق ارتفاق لفائدة آخرين وأن استغلالهم للمر المدعى بشأنه رغم وجود ممر خاص بالمطلوبين يؤدي إلى الطريق العمومي يدخل ضمن الجرائم المرتبطة بالاعتداء على عقار العارض، إلا أن المحكمة بالرغم من ذلك أدانته واكتفت بتأسيس قرارها على التصريحات التمهيدية، وأغفلت التطرق إلى جزئيات مهمة خلال الاستماع

إلى الشهود، وكذا إلى التناقضات الواردة في تصريحات بعض الأطراف، إذ أن العارض أدلى بنسخة من خبرة قضائية أفادت بأن الطرف المشتكي لا علاقة له بالعقار موضوع التراع وأن سكناهم تقع فوق وعاء الضيعة رقم ( ... ) التي يكتريها (ي. ب) والذي يتوفر هو الآخر على ممر يؤدي إلى الطريق العمومي، علما بأن الممر لئن كان محدثا منذ زمن طويل فإن ذلك مرتبط بالحقيقة التي كانت فيها الضيعة الأم غير مقسمة إلى ثلاثة رسوم عقارية في غضون سنة 1935، لأنها بما كانت

في ملكية أحد المعمرين الفرنسيين قبل استرجاع الأراضي الفلاحية من أولائك المعمرين أما وبعد أن أصبحت في ملك الدولة المغربية وتم تقسيمها إلى ثلاث رسوم عقارية استفاد من أحداها العارض بموجب برنامج الكراء الطويل الأمد، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما تم توضيحه أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وخرقت مقتضيات المواد 287، 289 و291 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبرر نقض وإبطال قرارها.

حيث من جهة أولى، فلا مصلحة للطاعن في إثارة ما استدل به على النقض بخصوص جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طالما أنه حكم ببرائته منها ابتدائيا واستئنافيا.

ومن جهة ثانية، فالمحكمة أدانت الطاعن من أجل مخالفة تضييق الطريق بعد إلغائها للحكم الابتدائي واعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية (علة غير منتقدة) بصفة قانونية، دون أن تكون شهادتهم محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الإثبات والذين أفادوا أن الطريق موضوع التراع كان عرضها ستة أمتار وأن الطاعن قام بتضييقها، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا، مما يبقى ما استدل به على النقض أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.