محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/107 — قرار عدد: 2018/232 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 435 الصادر بتاريخ 2016/05/16 في الملف عدد 2015/1606/583 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن والدة المطلوبين في النقض (م.م) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/12/08 و 2015/03/17 بالمحكمة الابتدائية بطنجة . قسم قضاء الأسرة ، عرضت فيهما أنها مفارقة المدعى عليه (م.ف) الذي أمسك عن الإنفاق على أبنائه منذ تاريخ الطلاق 2011/08/24، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة أبنائه (ع.ل) و(!) و(م) و(ب) و(س) و(ل) و(س) بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2011/08/24 وإلى بلوغهم سن الرشد، وبأدائه لأبنائه نفقتهم بصفة شخصية بعد بلوغهم سن الرشد وإلى أن تسقط عنه شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن بناته متزوجات، وأنه ومنذ انفصاله مع زوجته سنة 2011 وهو ينفق على أبنائه حتى سنة 2014 عندما انتقل من الديار الهولندية للعيش بالمغرب، وأن الابن (ع.ل) ليس بالملف ما يثبت سنه حتى يعرف هل يستحق النفقة أم سقطت عنه شرعا. أما فيما يخص
الابن (م)، فإنه سوف يتم دراسته. في 2015/09/30 وأنه ينفق عليه منذ 2011 لكي يتم دراسته، أما الابن (!)، فقد أتم دراسته العليا سنة 2013 وبالتالي سقط عنه الفرض شرعا، والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/25 في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص المدعية (م.م) والمدعين (ع.ل) و(ب) و(س) و(ل) و(س)، وبقبول باقي الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعيين (م) و(!) نفقتهما بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ 2011/11/30 إلى سقوط الفرض عنه شرعا وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، واستأنفه المدعون فرعيا، وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. توصل به المطلوبان في النقض على الطريقة الدبلوماسية ولم يجيبا. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المواد 189 و190 و200 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، ذلك أن والدة المطلوبين في النقض لم تثبت توقفه عن أداء النفقة بعد الحكم بالطلاق، وأن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بنفقة المطلوبين ابتداء من 2011/11/30 رغم عدم إثبات أن هذا التاريخ هو تاريخ التوقف، وأن الطاعن أكد أمام المحكمة أثناء التحقيق أن مفارقته سلبته جميع وثائقه الشخصية، وأنه ليست له الجنسية الهولندية، وأن المحكمة الأجنبية حددت مستحقات الأبناء بعد الطلاق والتي أصبحت تتسلمها مفارقته مباشرة من الدولة الهولندية، وبعد استقراره في المغرب لم يفضل لديه ما يعالج به نفسه من الأمراض المزمنة التي يعاني منها، فأحرى الإنفاق على أسرته الثانية، وأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي قدر نفقة الولدين بشكل مبالغ فيه وهو 600 درهم شهريا لكل واحد منهما، دون اعتبار لحالته المادية والصحية والعائلية، وأن الطالب ادعى الإنفاق على ولديه بصفة اعتيادية، وأنه لم يتوقف يوما عن ذلك، والتمس توجيه اليمين إليه لتأكده من أن ولديه لم يتقدما بأي دعوى في مواجهته ولأن الأمر فقط هو تدبير وتخطيط من مفارقته، غير أن المحكمة أهملت هذا الدفع ولم تجب عنه، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك باستمراره في الإنفاق على المطلوبين في النقض إلى حدود سنة 2014 عندما انتقل من دولة هولندا للعيش بالمغرب، وبكون مفارقته تتقاضى مستحقات الأبناء مباشرة من الدولة الهولندية التي اختارت مقاضاته طبقا لقانونها، وأن الأبناء لم يطالبوه بنفقتهم ولم يحضروا للبحث أمام محكمة الاستئناف للتأكد من ذلك، وأن المطالبة بنفقتهم هو تدبير وتخطيط من مفارقته. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن، ثم تقضي وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.