محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18824 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر. ع) بتاريخ 2021/6/16 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/10 في القضية ذات العدد 2021/2808/167، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بخصوص المسؤولية وذلك يجعلها مناصفة بين طرفي الحادثة، مع الخفض من التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني وجعله محدد في مبلغ 30.282,63 درهم، مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ر. ع) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه وقع في تناقض مؤثر اعتبر أن

هناك تناقض في تصريحات الأطراف من جهة، والحال أنه لا وجود لأي تناقض ومن جهة أخرى لما حصر السبب في وقوع الحادثة لخطأ الطرفين دون بيان السلوك أو الخطأ الذي أتاه الطاعن حتى يتحمل نفس المسؤولية، علما بأن هذا الأخير تم صدمه من الخلف خارج قارعة الطريق من طرف المطلوب وأن - أي القرار - لما حمل الطالب نفس المسؤولية وبعدم جوابه على مستنتجات الأطراف يكون منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والقرار المطعون فيه استند في تحميل الطالب نصف المسؤولية على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وتخطيطه البياني والتصريحات المضمنة به، واعتبارا منها لمكان ونتائج وأسباب الحادثة وتقييمها للأخطاء التي أدت إلى وقوعها، أن السبب في وقوع الحادثة يعود أساسا إلى خطأ الطرفين معا لانعدام استعدادهما المستمر لتفادي حادث السير وكذا لتناقض تصريحاتهما التمهيدية، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 6 من ظهير 1984 والفصول 399 و401 و420 من ق.ل. ع هكذا وعدم ارتكاز حكم على أساس وانعدام التعليل.

لكن، حيث إنه ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 تشترط إثبات الدخل وقت الإصابة دون غيره، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها من طرف الطاعن (ع. ب) بعلة عدم حملها لتاريخ صدورها مما تعذر على المحكمة مراقبة مدى مواكبتها لتاريخ الحادثة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولا مجال للاحتجاج بعدم إشعار الطاعن بالإدلاء بشهادة أخرى حاملة للتاريخ المثبت لاستمرار العمل، ما دام أن الأطراف يبقون مدعوين للإدلاء بالوثائق المثبتة لدعواهم والمحققة لمصالحهم من تلقاء أنفسهم، ويبقى ما اشتمل عليه الفرع من الوسيلة عديم الأساس. وحيث إن الطاعن لم يقم بإيداع الوديعة المنصوص عليها في المادة 530 من ق.م. ج مما يتعين الحكم عليه بضعف الضمانة أمام رفض طلبه، وذلك عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.

من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/6/10 في القضية ذات

العدد 2021/2808/167 والحكم عليه بأداء ضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.