محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/21869 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 02- 08- 2019 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 404/ 2019 بتاريخ 31- 07- 2019 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ج.س) من جنح تزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان وحيازة مواد غذائية مضرة بالصحة والمشاركة في استيراد مواد غذائية تشكل خطرا على حياة الإنسان والمشاركة في حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح وعدم الاختصاص للبت في طلبات إدارة الجمارك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض (ج.س) من جنح تزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان وحيازة مواد غذائية مضرة بالصحة والمشاركة في استيراد مواد غذائية تشكل خطرا على حياة الإنسان والمشاركة في حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح وعدم الاختصاص للبت في طلبات إدارة الجمارك. مستندة في ذلك على إنكاره وانعدام أدلة الإثبات. والحال أن المطلوب يعترف بكونه يمارس نشاطا تجاريا في المواد الغذائية منذ سبع سنوات وأن مصرح المسطرة المرجعية (و١٠) جزم بكون المطلوب هو من زوده بالمواد الفاسدة التي طالها تزييف في تاريخ مدة صلاحيتها. والمحكمة رفعا لكل لبس لم تستدع المصرح المذكور لمواجهته مع المطلوب وخرقت بذلك مقتضيات قانونية ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا يعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض متبنية علله وأسبابه الذي علل قضاءه بإنكار هذا الأخير الأفعال المنسوبة إليه وأن الملف خال من الإثبات. والحال أن الثابت من محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية أن المصرح (و١٠) أكد فيه أنه كان على علم بكون مزویدیه یوسف وسفيان يعملان على تزوير تاريخ صلاحية البضائع ويعرضان تلك السلع للبيع بثمن بخس، وأنه اعتاد اقتناء تلك البضاعة منهما ويعمل على تهريبها من مدينة مليلية إلى غاية مدينة الناظور ويعمل على تصريفها للمشتكين. مما كان معه على المحكمة المطعون في قرارها وفي إطار مراقبتها لوسائل الإثبات وتقديرها لحقيقة وقائع القضية وتبرير اقتناعها بما ستنتهي إليه عملا بمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية أن تستدعي المصرح المذكور وأن تستمع إلى شهادته بصفة قانونية وتعرضها على المطلوب في النقض وتناقشها أمامه طالما أن تصريحه حاسم لا يستغنى عنه في مثل هذه القضايا عملا بمقتضيات المادة 339 من نفس القانون. والمحكمة بتبنيها علل وأسباب الحكم الابتدائي على علاته تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهى متألفة من هيئة أخرى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب
الضبط السيد عزيز ايبورك.