محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/296 — قرار عدد: 2021/182 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ط)، والرامية إلى نقض القرار رقم 291 الصادر بتاريخ 2019/4/17 في الملف عدد 2018/1620/388 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطعن. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بعدم قبول الطلب: حيث إنه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم.

وحيث إن المطلوبة في النقض (ع. ش) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأسفي - مركز القاضي المقيم بجماعة اسحيم - التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها حوائجها أو قيمتها المحددة في 14850 درهما، أي دون المبلغ الذي يجيز طلب الطعن بالنقض. وحيث إنه لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.