محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22220 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني خالد وإبراهيم بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ بوشعيب المحامي بهيئة بسطات لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/05/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/19 ملف عدد 2021/2808/143 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار شركة (س) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بهذه الصفة أعلاه بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني خالد حاجب تعويضا مدنيا إجماليا به قدره (71، 42003) درهم، ولفائدة إبراهيم تعويضا مدنيا اجماليا عن الأضرار البدنية التي لحقت به قدره (40446،11) درهم الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء والصائر بحسب النسبة وبرفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ بوشعيب المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادتين 366 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 366 أعلاه على أنه: «يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أو نهائي، حضوري أم بمثابة الحضوري أم غيابي »، في حين وبمقتضى المادة 370 المشار إليها أعلاه « تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر . .. رابعا: إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بالاطلاع على منطوق القرار محل الطعن بالنقض يتضح أن المحكمة المصدرة له لم تبين ما إذا كان قرارها قد صدر حضوريا أو بمثابة حضوري أو غيابي في حق الطاعنين، مما يبقى معه ذلك القرار باطلا وبقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 370 السالفة الذكر.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/05/19 في الملف عدد 2021/2808/143، وذلك بخصوص مقتضياته المتعلقة بالطاعنين وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.