محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/3156 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/05 لكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/25 في القضية عدد: 2018/2602/1280، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ش) من أجل جنحة المشاركة في حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح بشهر واحد ونصف حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 2499284.00 درهم وبمصادرة البضاعة والسيارتين المحجوزتين والشاحنة لفائدة نفس الإدارة، وبعد التصدي الحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتأييده فيما قضى به من براءته من جنح حيازة بضاعة أجنبية خاضعة المبرر الأصل بدون سند صحيح والاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، وإهانة موظف عمومي والعنف في حقه وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للدولة ومخصص للمنفعة العامة، وفيما قضى من براءة المطلوب في النقض (ح.م) من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند

صحيح والمشاركة في ذلك والحيازة والاستخدام العمدي المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، وإهانة موظف عمومي والعنف ضده وإلحاق خسائر مادية بمال منقول للدولة ومخصص للمنفعة العامة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المتعلقة بالمادتين 289 و290 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما، تكون قد خرقت المادتين المذكورتين، خاصة أنهما قد تم إلقاء القبض عليهما بمكان تواجد الشاحنة التي كانت عالقة بالوحل والمحملة بالملابس المهربة بعد أن لاذا بالفرار وهو ما يؤكد أن الشاحنة والبضاعة تعود إليهما، مما تكون معه محكمة القرار قد خرقت مقتضيات المادتين 289 و290 من قانون المسطرة الجنائية.

والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون (خرق الفصل 132 من القانون الجنائي)؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت المطلوب في النقض (أ.ش) مجرد مشارك مع فاعل أصلي لم تتم متابعته لتجد المبرر للحكم ببراءته، والحال أن المطلوب في النقض المذكور هو الفاعل نفسه وأن ذكر المسمى (م) هو من نسيج خياله، خاصة أن الضابطة القضائية بعد تنقيط المسمى (م) في الناظم الإلكتروني، وبعد البحث والتحري تبين أنه غير معروف تماما، أضف إلى ذلك أن المطلوب في النقض (أ.ش) قد أكد أنه عمل في ميدان تهريب الملابس وسبق أن اعتقل من أجل ذلك، إضافة إلى ذلك فقد تم ضبطه بمكان تواجد الشاحنة المحملة بالبضاعة المهربة مما يؤكد أنه هو من ارتكب الفعل وليس شخصا آخر، وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت الفصل 132 من القانون الجنائي الذي ينص على أن كل شخص قادر على التمييز يكون مسؤولا عن الجرائم التي يرتكبها، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار الأسباب

الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل والمشاركة في ذلك، والحيازة والاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة وإهانة موظف عمومي والعنف في حقه، وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للدولة ومخصص للمنفعة العامة استندت في ذلك على كونهما توجها إلى مكان تواجد الشاحنة العالقة بإحدى الدواوير قصد إخراجها من الوحل بطلب من المدعو محلا فوجدا بعض الأشخاص يقومون بإفراغ حمولتها التي كانت عبارة عن رزم من الملابس المستعملة، ولم يكونا على علم مسبق بمحتوى تلك الرزم، إلى أن فوجئا بقدوم رجال الدرك الذين ألقوا القبض عليهما. دون مناقشة محضر الإيقاف والحجز والمعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية الذين عاينوا المطلوبين في النقض وهما يقومان بإفراغ الشاحنة المحملة بالبضائع المهربة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش هذا المعطى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/11/25 في القضية عدد: 2018/2602/1280 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى تحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

إيبورك.