محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25728 — قرار عدد: 2022/580 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/09/21، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/09/13 تحت عدد 2691 في القضية عدد: 2021/2602/974، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض حميد (م) من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ حميد (س) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير معللة قرارها بإنكاره، دون أن تحيط بالقضية من جميع جوانبها، لاسيما تصريحات المسمى (أ) أمام قاضي التحقيق بعد أداء اليمين القانونية بكونه لم يسلمه وثيقة الإبراء. وتصريحات الممثل القانوني للشركة المسمى يوسف (أ) بكون الوثيقة المذكورة مزورة. وعدم إدلاء المطلوب بأصل الوثيقة للتحقق من صحتها. والمحكمة بعدم مناقشتها لهذه القرائن تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، ومتسما بالعموم والإجمال ویتعین نقضه وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تصريحات الشاهد محمد (د) بأن المسمى محمد (أ) سلم للمطلوب ابراء مكتوبا من جميع الديون التي بذمته للشركة، وتصريحات الشاهدين محمد (ط) والطيب (أ) ، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالتأكد من ظروف تسليم وثيقة الإبراء موضوع المنازعة، ومن صفة المسمى محمد (أ) في تسليمها في ضوء تصريحات الطرفين، ولو بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق لتستخلص مدى توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه. تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/09/13 تحت عدد 2691 في القضية عدد: 2021/2602/974. وبإحالة

الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.