محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2186 — قرار عدد: 2020/524 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 19ماي 2016 تقدمت السيدة (ع.ش) و(ل. ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضتا فيه: أنهما تطعنان بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة قرار المحافظ على الأملاك العقارية ببيوكرى برفض تنفيذ قراري محكمة الاستئناف بأكادير عدد 379 الصادر بتاريخ 12/21/2010، وعدد 140 الصادر بتاريخ 03/27/2012 بخصوص مطلب التحفيظ عدد 10191/09، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفته المدعيتان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريد:
حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني وتحريف مسار الدعوى تحريفا أضر بهما ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الغاية من الدعوى هي وضع حد لامتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 379 الصادر بتاريخ 12/21/2010 في الملف رقم 126/2010 الصادر في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان الذي انتقلت صلاحياته واختصاصاته إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأشتوكة أيت باها، وهو القرار الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان بتقييد عقد البيع المؤرخ في 08/25/1982 بمطلب التحفيظ عدد 10191/09، الذي كان موضوع محضر التنفيذ عدد 2722/2011 المتضمن إعذار المحافظ وإلزامه بتنفيذ منطوق القرار بتسجيل عقد الشراء بمطلب التحفيظ المذكور، والقرار الاستئنافي عدد 140 الصادر بتاريخ
03/27/2012 في الملف رقم 167/2011 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنز كان تحت عدد 252/2010 القاضي بالتشطيب على الإراثة المودعة بمطلب التحفيظ عدد 10191/09 بتاريخ 02/14/2006 وما ترتب عليها من تسجيل عقود البيع الصادرة عن الورثة، والحكم بتسجيل عقد البيع العرفي المؤرخ في 08/25/1982 المنجز بين مورث المدعيتين ومورث المدعى عليهم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ هذا الحكم وتضمينه بالمطلب عدد 10191/09، وان الأحكام القضائية ملزمة للجميع بمن فيهم الأشخاص المعنوية طبقا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، والمحافظ ملزم شخصيا بتنفيذ القرارين الاستئنافيين المشار إليهما أعلاه بتقييد شراء الطالبتين بمطلب التحفيظ المذكور في نطاق الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري والتشطيب على ما هو محكوم بالتشطيب عليه منه، عوض خلق الأعذار الغير القانونية بعد أن وعد المفوض القضائي بالقيام بالمطلوب دون شرط حسب المحضر الإخباري المدرج بالملف الا انه تماطل علق تنفيذ القرار عدد 140 على ضرورة تنفيذه ضد الأشخاص الذين اتخذ المحافظ تقييدهم بالمطلب كخلف عام لمورثهم الذي باع قيد حياته نفس موضوع الدعوى للطاعنين وأعاد مناقشة مضمون القرار الاستئنافي المطلوب إليه تنفيذه، كما علق التنفيذ على أداء الرسوم القضائية التي رفض تحديدها وفقا للمرسوم رقم 297.358 بتاريخ 06/30/1997 الذي تم تعويضه وتتميمه بالرسوم رقم 2.16.375 الصادر بتاريخ 07/18/2017 الذي يوجب عليه أن يحددها ويصدر أمرا بتحصيلها وفقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي يحيل عليها الفصل 110 من قانون 14.07 لأن الرسوم القضائية لا تكون مستحقة إلا بعد إصدار الأمر بها داخل 30 يوما من تاريخ إصدارها، وبذلك تجاوز مبدأ قوة الشيء المقضي به وأمر جلالة الملك المنصوص عليه في الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 126 من الدستور، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن المحافظ على الأملاك العقارية وفي إطار تنفيذ قراري محكمة الإستئناف موضوع التنفيذ طالب المستأنف عليهما بمجموعة من الوثائق التي يتوقف عليها إستكمال دراسة طلب التنفيذ وأداء رسم المحافظة ... في حين تمسكت الطالبتان بأن الأمر بالنازلة يتعلق بتنفيذ قرارين إستئنافيين نهائيين، فالقرار الإستئنافي عدد 379 الصادر بتاريخ 12/21/2010 في الملف رقم 126/2010 صادر في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان الذي إنتقلت صلاحياته وإختصاصاته إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأشتوكة أيت باها، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان بتقييد عقد البيع المؤرخ في 08/25/1982 بمطلب التحفيظ عدد 10191/09 موضوع محضر التنفيذ عدد 2722/2011 المتضمن إعذار المحافظ وإلزامه بتنفيذ منطوق القرار المذكور وتسجيل عقد الشراء بمطلب التحفيظ المذكور، والقرار الإستئنافي عدد 140 الصادر بتاريخ 03/27/2012 في الملف رقم 167/2011 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بإنز كان تحت عدد 252/2010 القاضي بالتشطيب على الإراثة المودعة بمطلب التحفيظ عدد 10191/09 بتاريخ 02/14/2006 وما
ترتب عليها من تسجيل عقود البيع الصادرة عن الورثة، وتسجيل عقد البيع العرفي المؤرخ في 08/25/1982 المنجز بين مورث المدعيتين ومورث المدعى عليهم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ هذا الحكم وتضمينه بالمطلب عدد 10191/09، فالمحافظ ملزم شخصيا تبعا لذلك بتنفيذ القرارين الإستئنافيين المشار إليهما أعلاه، وذلك بتقييد شراء الطالبتين بمطلب التحفيظ المذكور في
نطاق الفصل 84 من قانون التحفيظ، والتشطيب على ما هو محكوم بالتشطيب عليه من المطلب، ترجمة لمنطوقهما على أرض الواقع، علما أن المحافظ قد رفض تحديد رسوم المحافظة طبقا للمرسوم رقم 297.358 بتاريخ 06/30/1997 الذي تم تعويضه بالمرسوم رقم 2.16.375 بتاريخ 07/18/2017، وبالتالي إصدار أمر بتحصيلها، وبذلك يكون قد تجاوز في إستعمال السلطة ومس مسا صريحا بحجية الأحكام القضائية النهائية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.