محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/429 — قرار عدد: 2021/457 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/07 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1488 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 2017/1201/964 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/19 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ كريم (ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين ورثة عبد الرحمان (م) وهم : رحمة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين أميمة وعبد العزيز وعبد الواحد وفاطمة ونسرين ولمياء ويسرى، لقبهم (م) تقدموا بتاريخ 13 أكتوبر 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضوا فيه أنه بتاريخ 2016/3/7 توفى عبد الرحمان (م) الذي كان متزوجا بزوجتين الأولى رحمة تزوجها سنة 1986 وعمرها آنذاك 19 سنة، وأنجب معها سبعة أولاد، والثانية المدعى عليها حنان (ق) تزوجها سنة 2013، وأنجب معها توأمين، وأنه خلف ما يورث عنه شرعا بعض الأراضي الفلاحية وعمارة بحي البرانص بطنجة ذات الرسم العقاري 49040-06، وأنهم اكتشفوا بوفاته أنه وهب هذه العمارة للمدعى عليها، وأن هذه الهبة شابها التوليج والمحاباة والتحايل، وأن الغرض منها إفقار ذمته للتهرب من الأداء لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأن أهليته لإبرام الهبة كانت منعدمة لمرضه العقلي حسب الشهادة الطبية التي بها إذ أنه كان يعاني من حالة القلق والاكتئاب مزمنة ومتطورة منذ سنة 2002 مع طفح وخمود واضطرابات إدراكية واضطرابات في الشخصية وعجز بنسبة 80 في المائة حسب حالته الحالية، وأنه كان يؤثر زوجته الثانية المدعى عليها التي استغلت ظروف اعتقاله وخروجه من السجن لإبرام عقد الهبة، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2016/1/26، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وأجابت المدعى عليها في مذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى وتوجيه إنذار بأنه تم إجراء مقاسمة بين جميع الورثة فيما خلفه الهالك مورثهم حسب رسم المقاسمة المؤرخ في 2016/9/6، وأن الهالك لم يكن يوما ما مصابا بأي مرض، لكونه سنة 2002 أبرم مجموعة من التصرفات، واشترى بتاريخ 2004/6/16 العقار المسمى : نرجس 1983 ذا الرسم العقاري عدد 49303/06، وتنازل عن آلة مستعملة لفائدة شريكه، وأن لمياء ابنته سلمت له وكالة عامة بتاريخ 2012-08-30 لينوب عنها، وأن عقد الهبة أبرم أمام الموثق الذي أكد أنه بكامل قواه العقلية، والتمست إدخال الموثق والطبيب الذي سلم الشهادة الطبية في الدعوى، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/5/9 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة حجزت القضية للمداولة لجلسة يومه أي : 1-11-2017، في حين أن ديباجته فيها : صدر الحكم بتاريخ 2017/12/13، أي أن هناك تناقضا بين ما هو مقرر في الجلسة وما هو في ديباجة القرار، كما أن هذه الديباجة فيها المملكة المغربية وزارة العدل والحريات دون ذكر السلطة القضائية، وفي هذا مخالفة للقانونين : قانون رقم 13-100 الصادر بتاريخ 24-3-2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقانون رقم 13-106 الصادر بتاريخ 24-3-2016 المتعلق بالنظام الأساسي
للقضاء، وأن عدم ذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بديباجة القرار وذكر وزارة العدل والحريات فيه مخالفة للقانونين المذكورين، ويعتبر عيبا شكليا، والتمسوا عدم قبول الطعن بالنقض. لكن، حيث إنه فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة فإن القضية أدرجت بجلسة 2017/11/1، وأخرت لإحالتها على المحافظ على الأملاك العقارية لجلسة 2017/11/29 التي حضرها الطرفان، وأكدا ما سبق، وتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2017/12/13، وبها صدر القرار موضوع الطعن، وفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة فإن ما ضمن بالقرار يعتبر تزيدا يستقيم القرار بدونه، لاسيما أنه صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، لذا يبقى ما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام وعيب في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت كلا من الموثق والطبيب غير متوفر فيهما الشروط القانونية في إدخال الغير في الدعوى لانعدام الصفة وانعدام أي علاقة بينهما بموضوع النازلة، مع أنها اعتمدت في قرارها العقد الذي أبرمه الموثق المدخل في الدعوى الذي مارس عملا ليس من اختصاصه، لما جاء عنه في عقد البيع ما نصه : لم يظهر عليه أي اضطراب، ولم يكن يعاني من اي مرض، إذ هذا من اختصاص من وكل لهم القانون ذلك، واستبعدت شهادة الطبيب محمد (ح) الذي أوضح في تقريره الطبي أن مورثهم أي الطاعنين يعاني من مرض نفسي وعقلي رغم القوة الثبوتية للشهادة الطبية، والتناقض الذي وقع فيه الموثق، وأن المحكمة لم تراع أي اهتمام لما ذكر، والتمسوا نقض القرار.
لكن حيث إن تقويم الحجج مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استنتاجهم مبنيا على أسباب سائغة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن الواهب قام بمجموعة من التصرفات القانونية إذ اشترى بتاريخ 2004/6/16 رفقة زوجته رحمة للعقار والمدعو نرجس 1983 وتنازل بتاريخ 2010/7/3 عن حقه النصف في آلة مستعملة لفائدة شريكه أحمد (ن)، وسلمته بنته لمياء بتاريخ 2012/08/30 وكالة عامة لتطليقها من زوجها للشقاق، حسب الحكم عدد 1682 وتاريخ 2012/1/4، وحضر لجلسة الصلح في 2012/9/17، واستصدر بتاريخ 2012/11/12 حكما بثبوت الزوجية بينه وبين زوجته المطلوبة حنان (ق)، ويتوفر على رخصة لحمل السلاح مؤرخة في 2012/9/7، ومن شهادة طبية للدكتور عدل (م) بأنه زاره عدة مرات ما بين 2013 و 2015، ولا يعاني من اي مرض عضوي أو اضطرابات نفسية وسيكولوجية بينة، ومن شهادة الموثق للهبة بأن الواهب كان في كامل وعيه وإدراكه، واستخلصت من ذلك أن الواهب كان يتمتع بسلطان الإدارة في قراراته وتصرفاته، وأن ما أثير لا ينال من ما أثبتته التصرفات، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.