محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/14303 — قرار عدد: 2008/1216 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ي. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 30 مارس 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 22-3-2007 في القضية عدد 06/1082 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإيقاف البث إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (ن.س) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإيقاف البث إلى حين انتهاء

مسطرة الشغل أو تقادمها بعلة أن تصريحات الضحية تبين أن الحادثة التي تعرض لها تكتسي طابع حادثة شغل وليست حادثة طريق وأن القرار المطعون فيه بتعليله المذكور لم يبين العناصر الواقعية والقانونية المتطلبة في حادثة شغل باعتبار أن الفصل 3 من ظهير 2-6-1963 يبين أن حادثة شغل هي التي تصيب الأجير أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته والأجير حسب المادة 6 من مدونة الشغل هو كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل لقاء أجر وأنه بالرجوع إلى تصريحات الضحية بمحضر الضابطة القضائية سنجد أنه قام بمساعدة خاله في مراقبة عملية الحصاد ليوم واحد مجانا هذا

فضلا على أنه كان وقتئذ لا زال قاصرا ولا يحق له العمل قانونا وأن القرار المطعون فيه لما اقتصر على تصريحات العارض دون بيان عنصري الأجر والتبعية يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه بالإضافة إلى أنه قضى بإيقاف البث دون طلب من المطلوبين في النقض خلافا للمادة 3 من قانون

المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه قضى بإيقاف البث في النازلة إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها باعتبار أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل معللا قراره بقوله (حيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الضحية صرح بأنه كان يساعد خاله في عملية الحصاد فوقعت له الحادثة مما يجعلها تكتسي طابع حادثة شغل وليس حادثة طريق .. الخ) وحيث إن القرار المطعون فيه باعتماده فقط على تصريحات الضحية بمحضر الضابطة القضائية فيما انتهى إليه في مقرره والتي جاءت خالية من بيان ما إذا كان الضحية تربطه علاقة شغل بخاله وفي حالة تبعية له ويتقاضى أجرا عن عمله والتي تشكل العناصر الواجب توفرها لقيام علاقة شغل يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 22 مارس 2007 في القضية عدد 06/1082 بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالطاعن وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبرد القدر المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحيم اغزبيل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.