محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/20893 — قرار عدد: 2017/281 — بتاريخ: 2017-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ع. ز)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016 /05/07 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط، بواسطة الأستاذ (إدريس) نيابة عن الأستاذ (خالد)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 29/06/2016 في القضية ذات العدد 03/2626/2016، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، وأدى الوجيبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض مشتركة مع الغير بإمضاء الأستاذ (خالد)، المحامي بهيئة المحامين بطنجة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق حقوق
الدفاع وعدم الجواب على دفوعات فاعلة مقدمة بصفة نظامية وفساد التعليل الموازي انعدامه، ذلك أن التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه لا يرقى لدرجة الاعتبار أمام الإنكار المتواتر للعارض والمدعم بالأدلة الواضحة المكتوبة والوثائق التي تفيد عدم مشاركته في أي فعل جرمي، لأن وضعية الشركة كانت سليمة والمديونية انحصرت في سنة 2009، في حين أن الشكاية والأفعال المنسوبة للعارض لم تحدد إلا في سنة 2011 فالمشاركة كما هي منصوص عليها في الفصل 129من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة، ذلك أن العارض لم يقدم أي مساعدة أو إعانة للمتهم الرئيسي، ولا علم له برجوع كمبيالات بدون أداء، أو كون الكمبيالات قد صفيت في إطار عملية الخصم وليس المقاصة، وبالتالي لم يكن له علم بما اقترفه المتهم الرئيسي، والقرار المطعون فيه لما لم يجب عن دفوع العارض المثارة اعلاه وعدم مناقشته لتلك التصريحات ولا الخبرة المدلى بها في الملف وعدم تفحصه للوثائق وعدم الامر بأي إجراء من إجراءات التحقيق
وخاصة إجراء خبرة بنكية حسابية، وعدم اعتماد الكشوفات الحسابية للعارض واعتماده فقط على التقرير المدلى به من طرف المشتكية، يكون قد خرق القانون الأمر الذي يتعين معه أمام نشر الملف من جديد الأمر بإجراء تحقيق تكميلي طبقا للمادة 439 من قانون المسطرة الجنائية أو إجراء خبرة قضائية حسابية للوقوف على الحقيقة، خاصة وأن الممثل القانوني للمشتكية وكذا المتهم الأول أقرا بأن العمليات التي تتم في إطار الخصم والتي لا تستوفي المؤسسة البنكية مقابلها لا تظهر في حساب الزبون ولا في كشوفاته البنكية، وإما تكون مختزلة في حساب داخلي بالمؤسسة يحمل رقم لا يحق للعارض الاطلاع عليه أو معرفته، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار الجنائي المستأنف وتبنى علله وقد علل هذا الاخير ما قضى به في حق العارض بما يلي : "حيث إن هذين الشخصين والعارض أحدهما يعتبران ممثلين لشركة (SOL ... )." "وحيث أنكر المتهمان والعارض أحدهما ما نسب إليهما بنفي علمهما بالأعمال والأفعال التي كان يقوم بها المتهم الرئيسي". "وحيث أكد الشاهد (الحسين) عند الاستماع إليه سواء أمام هيئة المحكمة أو قبل ذلك أمام السيد قاضي التحقيق أن الشركة استفادت من قيمة خمسة وثلاثون كمبيالة مدليا بأرقامها وتواريخها والمبالغ التي تحملها وأن هذه الكمبيالات رجعت دون استخلاص ما مجموعه 6248547،90 واحتفظ بها المتهم الرئيسي." "وحيث إن قيمة الكمبيالات الممنوحة للشركة المملوكة للمتهمين والعارض أحدهما تجاوزت في قيمتها خط الاعتماد الممنوح لها. "وحيث إن ما قام به المتهمان والعارض أحدهما يشكل هو الآخر صورا من صور المشاركة في اختلاس أموال عامة عملا بالفصل 129 من القانون الجنائي". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل، الذي تبناه القرار المطعون فيه، أن المحكمة بينت وسائل الإثبات التي اعتمدتها في إدانة العارض بالجريمة المشار إليها أعلاه، وفق ما يقتضيها الفصلان129 و241 من مجموعة القانون الجنائي، وأبرزت عناصرها
الواقعية والقانونية وعللت قرارها تعليلا كافيا، دون خرق للقانون في شيء، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. أما باقي ما أثير على النحو الوارد عليه، فإنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فهو غير مقبول. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها .
من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع. ز). وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.