محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/3407 — قرار عدد: 2013/454 — بتاريخ: 2013-06-04

القرار رقم 6/454 المؤرخ في 04يونيو 2013 ملف مدني رقم 2012/6/1/3407 ٠٠

منازعة في الأتعاب- سكوت النقيب- البت في طلب تحديد الأتعاب- الأجل

القانوني - الرفض الضمني. الأمر المطعون فيه عندما اعتبر سكوت النقيب عن البت في طلب تحديد الأتعاب رفضا ضمنيا وعلل قضاءه بأنه لا مانع من قياس سكوت النقيب عن البت في طلب تحديد الأتعاب داخل الأجل المحدد له قانونا على سكوت مجلس الهيئة في البت في المتابعة داخل الأجل المحدد له واعتبار ذلك بمثابة الرفض لطلب تحديد الأتعاب، يكون معللا بما فيه الكفاية. رفض الطلب

باسم جلالة للملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 مارس 2012 في الملف عدد 2011/18.1120 تحت رقم16 أن المطلوب ضده النقض قدم بتاريخ 12 أبريل 2011 مقالا يطعن فيه في القرار الضمني بالحفظ لنقيب هيئة المحامين بمراكش يعرض فيه أنه على إثر إصابته بمرض مهني ناتج عن عملية كعامل بمنجم (إيمغر) وأنه في إطار المساعدة القضائية عين السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الأستاذة (نزهة. ب) للدفاع عن الطاعن انتهت الإجراءات بصدور حكم لفائدته قضى له بمبلغ 26472,60 درهم وتنفيذا لهذا الحكم أخذت مشغلة الطاعن في تسديد مستحقاته حسب الجدول المرفق وفي كل تسديد تقتطع الأستاذة من تلقاء نفسها أتعابها باهضة دون الرجوع إلى السيد النقيب كما ينص على ذلك القانون الداخلي لهيئة المحامين في إطار المساعدة القضائية، وأن الطاعن كاتب الأستاذة (نزهة. ب) لتوضيح المعايير الذي اعتمدتها لخصم الأتعاب ثلاث مرات لكن دون جدوى،

ولما لم تستجب له تقدم الطاعن إلى نقيب الهيئة بتاريخ 25 يناير 2009 طالبا منه التدخل لدى المحامية في إطار الصلاحيات المخولة له إلا أن طلبه ظل حبرا على ورق رغم مكاتبة النقيب عدة مرات لذا فإنه يطلب اعتبار قرار النقيب ضمنيا بالرفض وإلغائه والنظر في الأتعاب المستحقة وإرجاع ما أخذ بدون قانون. وأرفق مقاله بنسخة من الطلب المقدم إلى النقيب مرفقا بجدول الأتعاب المقبوضة والمراسلات الموجهة إلى الأستاذة (نزهة. ب) ورسالة تذكير إلى النقيب . وأجابت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لتقديمه شخصيا وبخرق مقتضيات المادة 67 من قانون 08-28 الذي يعطي الصلاحية للوكيل العام وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر ضمنيا عن النقيب، وبتاريخ 27 مارس 2012 أصدر السيد الرئيس الأول أمرا قضى فيه بالغاء القرار الضمني برفض طلب تحديد الأتعاب والأمر بتحديدها في مبلغ 18.222 درهم، وهو الأمر المطلوب نقضه بوسيلتين : في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادة 95 من قانون رقم 08- 28 الصادر بتنفيذ الظهير رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر2008 المتعلق بمهنة المحاماة والتي تنص على أن محكمة الاستئناف تبت بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم ... ومن المعلوم قانونا وفقها وقضاء أن غرفة المشورة تعقد جلساتها سرية وتنطق بالمقرر في جلسة علنية وإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتأكد من أنه كان علنيا حيث جاء فيه أن محكمة الاستئناف تصرح علنيا حضوريا انتهائيا، وأن محكمة النقض نقضت عدة قرارات صدرت علنيا. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 95 من قانون 28-08 المتعلق بمهنة المحاماة فإنه إذا كانت المناقشات تجري في جلسة سرية فإن النطق بالأمر يكون في جلسة علنية، والأمر المطعون فيه لما تضمن " تأمر علنيا وحضوريا وانتهائيا" فقد جاء موافقا للوصف القانوني المذكور ولم يخرقه وإن ما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة، من خرق مقتضيات المادة 67 من قانون هيئة المحاماة التي تنص: "للوكيل العام للملك وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار. إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات

المتابعة"، وأنه من الثابت أن التقاضي على درجتين من النظام العام وأن خرقه يعد خرقا لحقوق الدفاع وأن القرار المطعون فيه عندما قبل طعن المطلوب ضده النقض كان عليه احترام مقتضيات المادة 67 ويلغي قرار الحفظ الضمني ويرجع الملف إلى مجلس الهيئة للبت فيه طبقا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من النظام العام ويعطي الحق في تحديد الأتعاب للمجلس ولاحق لغرفة المشورة في أن تلغي وتحديد الأتعاب لأجله يلتمس نقض القرار المطعون فيه. لكن، ردا على الوسيلة فإن المادة 67 المشار إليها تتعلق بالشكايات المحالة على النقيب والمرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام والمتعلقة بمخالفة النصوص القانونية والتنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلال بالمروءة والشرف، في حين أن الطلب بالنازلة مقدم للرئيس الأول ويتعلق بالنظر في الأتعاب المستحقة للطاعنة نتيجة الدفاع عن حقوق المطعون في النقض، والأمر المطعون فيه عندما اعتبر سكوت النقيب عن البت في طلب المطعون ضده رفضا ضمنيا وعلل قضاءه بأنه لا مانع من قياس سكوت النقيب عن البت في طلب تحديد الأتعاب داخل الأجل المحدد له قانونا على سكوت مجلس الهيئة في البت في المتابعة داخل الأجل المحدد له واعتبر ذلك بمثابة الرفض لطلب تحديد الأتعاب لإكمال العلة بين الصورتين وهي رفض البت في الطعن يكون معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. كما قرر إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بلبكري رئيسا والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا ومصطفى لزرق والطاهرة سليم والطيبي تاكوتي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.