محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24406 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك.هـ) بتاريخ 2021/09/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/07 تحت عدد 2031 في القضية عدد 2021/2601/1087، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على المطلوب في النقض (ع.ب) من أداء لفائدة الطاعن ومن معه من المطالبين بالحق المدني من تعويض وقدره 30.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات بعد إدانته من أجل جنح النصب والتقاط وتسجيل وبت أقوال شخص وصورته دون موافقته والتهديد. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ك.هـ) المحامي بهيئة المحامين بسطات والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وقصور في تكييف الوقائع بسبب أن التعويض المحكوم به لم يكن جابرا للضرر المادي والمعنوي ولا يغطي قيمة المصاريف والمبالغ التي

سلمت للمطلوب في النقض (ع.ب)، الذي اقترف المنسوب إليه عن بينة واختيار، ولم يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها، وبذلك جاء مخالفا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحسب الفصل 108 من القانون الجنائي فإن: "التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف بخصوص التعويض "اعتبرت أن الحكم المذكور جاء مصادف للصواب. وأن هذا الأخير أعتبر أن التعويض المطلوب والمحدد في مبلغ 120.000,00 درهم مبالغ فيه"، وهي علة لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها من حيث الواقع والقانون على ما انتهت إليه المحكمة في قضائها، وأن المطالب المدنية جاءت مفصلة، وأن المطلوب في النقض أبدى استعداده لتعويض المطالبين بالحق المدني إن هم رغبوا في ذلك، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش في حيثياتها التعويض بناء على المعطيات المذكورة، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه، مما يعرضه بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/09/07 تحت عدد 2031 في القضية عدد 2021/2601/1087 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض (ع.ب) بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.