محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/15919 — قرار عدد: 2018/1368 — بتاريخ: 2018-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، بتاريخ 2017/5/19، والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في الملف الجنحي عدد 16/2801/265 بتاريخ 2017/5/11، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه من أجل السب العلني بغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل من (ب. ح) و(خ. ح) وبأدائهما تضامنا للمطالب بالحق المدني (أ.ر) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم، وببراءة (س. ح) من السب العلني، وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية بعد إعادة التكييف وإحالة النيابة العامة على من له حق النظر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد اللطيف تجاني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات والتي

جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا. في شأن الوسيلة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية أن شاهدي المرحلة الابتدائية والاستئنافية اطلعا مباشرة على عبارات السب التي تلفظ بها المتهمان (ب. ح) و(خ. ح) في وجه المطالب بالحق المدني، مما يكون معه التكييف القانوني السليم هو الفصل 444 من القانون الجنائي وليس المادة 16 من قضاء القرب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بقضائها بإلغاء الحكم الابتدائي في حق المتهم (س. ح) بالرغم من عدم مؤاخذته من السب العلني، تكون قد خرقت المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الأخيرة منه وأضرت به، وبذلك يكون القرار المطعون فيه خارقا لقواعد الاختصاص النوعي يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. نظرا للمادة 409 من ق.م. ج التي تنص على أنه: "في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية، يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده.

إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف".

ونظرا للمادة 444 من القانون الجنائي التي تقضي بأنه: "القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب (س. ح) وقضت بعدم الاختصاص النوعي بالبت في القضية، والحال أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية، فتكون المحكمة بذلك قد أضرت بالطاعن جنائيا وخرقت مقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية المنصوص عليها أعلاه.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

ومن جهة ثانية فالمحكمة نصت في علل قرارها على أن ما قام به المطلوبان (ب. ح) و(خ. ح) هو مجرد سب غير علني طبقا للفصل 444 من القانون الجنائي وقانون الصحافة، وهو تأويل خاطئ للمقتضيات القانونية المذكورة، ذلك أن الفصل 444 من القانون الجنائي يحيل على قانون الصحافة في العقوبة فقط دون الوصف القانوني للجريمة وعناصرها التكوينية التي تبقى خاضعة للقانون الجنائي، والمحكمة تبعا لذلك تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يستوجب نقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد اللطيف تجاني مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

إيبورك.