محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16015 — قرار عدد: 2022/739 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عمر (أ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/04/05 بواسطة دفاعه الأستاذ ميمون (م) عن الأستاذ (ح) مصطفى امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركان ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/31 في القضية ذات العدد: 2021/05، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطلوب في النقض ابراهيم (ح) تعويضا قدره 30.000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاهالأستاذ (ح) مصطفى المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قناعتها بإدانة الطالب على أن المسمى وليد (ت) أكد في تصريحه التمهيدي أن المتهم كان على علم بان السيارة موضوع حجز، في حين أن تصريحه كان أنه لم يعد يتذكر التاريخ بالضبط الذي اتصل به المتهم وأخبره بأن السيارة التي باعها له محجوزة وهو خلاف ما جاء بتعليل القرار، وأن ما يؤكد أن الطالب لم يكن على علم بوجود حجز على السيارة عند تحرير الوكالة تصريح المشتكي الذي صرح بأنه انتقل مع المشتكى به إلى مركز تسجيل السيارات ببركان وأخبرا بأن على السيارة حجز تحفظي. فحرفت المحكمة الوقائع لأن الطالب لم يكن على علم بان السيارة موضوع حجز أثناء تحرير الوكالة وإنما بعد ذلك. كما أن المصرح محمد (هـ) أفاد أنه سمع المتهم يخبر الطرف المدني بأن وثائق السيارة سليمة وعند حدوث مشكل فسيرجع له المبلغ الذي تسلمه منه. كما أن الطالب أثار دفوعا بمقتضى مذكرة منها خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها الا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا فخرقت المحكمة المطعون في قرارها المادة 287 المذكورة بتعليل ناقص.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل ومن فروع ثلاثة:

أولهما أن عدم تنفيذ عقد لا يعزى للطالب لأن الحجز على السيارة كان بتاريخ 2012/04/05 لما كانت في ملكية بائعيها اشرف (هـ) وشريكه (ت) عبد الكريم. والطالب اشتراها من وليد (ت) ولا علم له بأنها موضوع حجز بدليل تردده والمشتكي على مصلحة التجهيز والنقل من أجل الحصول على بطاقتها الرمادية فتقدم الطالب بعد اكتشافه الحجز على السيارة بشكاية ضد وليد (ت) وتقدم هذا الأخير بشكاية ضد البائعين له أشرف (هـ) وشريكه توبع أولهما بجنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت. فثبت أن هناك عذر مشروع يتمثل في وجوب رفع الحجز من المحجوز عليهما. ثانيهما: أن القرار المطعون فيه صدر دون التحقق من وجود عقد بيع طبقا للفصلين 286 و 287 من قانون المسطرة الجنائية. ثالثها: أن النزاع بين الطرفين يهم ثمن المبيع فالطالب صرح أنه محدد في مبلغ 82.000 درهم والمطلوب في النقض حدده في مبلغ 110.000 درهم مما يعود معه الاختصاص للقضاء

المدني. فلم تبرز المحكمة المطعون في قرارها عناصر الفصل 551 من القانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض والابطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائى وأدانت الطاعن من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد عللت ذلك بما يلي: (حيث إنه طالما أن المتهم تسلم المبلغ المالي المتفق عليه كمقابل لبيع السيارة وأنجز وكالة لعقد بيع بموجبه باع للطرف المدني السيارة إلا أنه لم يقم بانجاز الورقة الرمادية للطرف المدني لإتمام عملية البيع وأنه كان على علم بكون السيارة موضوع حجز كما أكد ذلك المسمى وليد (ت) في تصريحه التمهيدي. زد على ذلك أن مصرح المحضر محمد (هـ) أكد تمهيديا أنه سمع المتهم يخبر الطرف المدني بأن وثائق السيارة سليمة وأنه في حالة ما تبين أن السيارة يشوبها مشكل قانوني سيعمل على إرجاعه المبلغ المالي الذي تسلمه منه كمقابل لبيعه السيارة فإن جميع العناصر التكوينية لجنحة عدم تنفيذ عقد تبقى قائمة في نازلة الحال)، تكون قد أبرزت عناصر الفصل 551 من القانون الجنائي التي استخلصتها من ثبوت تعاقد بين الطرفين في شأن بيع سيارة بتحرير وكالة في صورة بيع وتسلم الطالب مبالغ مالية دون أن يعمل على تحويل ملكية السيارة التي ثبت أن سبب ذلك يعود لكونها موضوع محضر حجز بتاريخ 2012/04/05 أورد المبالغ للمطلوب بعد اكتشافه عن حجز السيارة إثر ترددها على المصلحة المختصة وفشلهما في سحب البطاقة الرمادية. واستعملت المحكمة المطعون في قرارها ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها ولم تحرف الوقائع كما لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا كافيا فكان ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.