محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/30 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ2019/10/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (ح.ب) و(ع.ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 2857 الصادر بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد 2019/8232/1850 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16 مارس 2020 من طرف المطلوبين في النقض (ف. ب) ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.ل) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 16/ 09/ 2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07/ 10/ 2020. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ف.ب) ومن معها تقدموا بتاريخ 2018/03/21 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أن الطالبة شركة ( ... )، في إطار تدبيرها لمرفق الصرف الصحي بمدينة الصخيرات، تعمدت ومنذ سنة 2000، صرف مياه الصرف الصحي بشكل غير مشروع ومناف لمقتضيات المادة 52 من القانون 95/10 المتعلق بالماء،

عبر شعبة سطحية مكشوفة تصب في عقارهم بالصخيرات المسمى " ... " و" ... "، المستغل في أنشطة فلاحية مختلفة، منها تربية الدواجن والمواشي، والمشتمل على أشجار مثمرة وزراعات متنوعة، مما جعل الانتفاع به غير ممكن بفعل التسريبات وتلوث تربته ومياه البئر التي لم تعد صالحة للاستعمال، وأثر سلبا على أنشطتهم الفلاحية، إذ حرموا من استغلال أرضهم نتيجة غمر جزء منها بمياه الصرف، وبعد أن قاضى موروثهم المدعى عليها من أجل رفع الضرر، صدر ضدها بتاريخ 2007/06/21 حكم تحت رقم 2062 في الملف عدد 2005/8/1581، قضى عليها بوقف تدفق مياه الصرف الصحي على عقارهم، تحث طائلة غرامة تهديدية والتعويض، أيد استئنافيا مع رفع التعويض بقرار رفض طلب نقضه، غير أن المدعى عليها واصلت بعده تصريف المياه الملوثة إلى عقارهم خلال المواسم اللاحقة، بشكل أثر في الإنتاج والمحصول وحرمهم من الانتفاع بعقارهم، خلال المواسم الفلاحية من 13/2012 إلى 17/2016، حسب الثابت من محضري التنفيذ المؤرخين في 2013/05/02 و 2014/04/02، مما يحق لهم معه المطالبة بالتعويض عن استمرار الضرر، والحد من انتفاعهم بعقارهم، ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بهم , نتيجة استمرار المدعى عليها في تصريف المياه الملوثة إلى عقارهم، خلال المواسم

الفلاحية من 2012/ 2013 إلى 2018/2017، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن ضياع المنتوج، وتوقف النشاط الفلاحي، وعن نقصان القيمة التجارية للعقار، وبرفع وتحديد الغرامة التهديدية لردع المدعى عليها وحملها على وقف تصريف مياه الصرف الصحي على العقار المذكور والحكم على المدعى عليها بوقف تصريف المياه العديمة بعقارهم تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد إجراء خبرة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 1.200.000 درهما تعويضا عن الضرر الناجم عن تصريفها غير المشروع لمياه الصرف الصحي على عقارهم الفلاحي بالصخيرات الأول المرس13 والثاني الحوض خلال المواسم الفلاحية 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018، وإزالة الضرر الناتج عن التدفق المستمر للمياه العادمة بأرض المدعين وذلك بوقف تصريف المياه انطلاقا من محطتها إلى عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وبرفض باقي الطلبات، استأنفته شركة ( ... )، كما استأنفته (ف.ب) ومن معها، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار باعتبار استئناف (ف. ب) ومن معها جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 1.510.500 درهم، وتأييده في الباقي وبرد استئناف شركة ريضال وهو المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المطلوبين استندوا في دعواه إلى مقتضيات القانون 10/95 المتعلق بالماء، وأنه من المقرر قانونا وقضاء أن المحكمة ملزمة بالبت وفق الإطار القانوني الذي على أساسه بنيت الدعوى، وأنه عملا

بمقتضيات القانون المذكور فإن وكالة ( ... ) هي المؤسسة التي تدبر وتراقب الملك المائي العام، والثابت في نازلة الحال أن صرف المياه موضوع التراع يتم عبر شعبة تسمى " ... " وهي تابعة قانونا وواقعا ل ( ... )، التي تعتبر الحارسة القانونية لها، والمسؤولة عن كافة التصرفات المتصلة بها، وبمقتضى المادة الثانية فإن تلك المياه هي ملك عمومي تابع لها، ويتم تصريفها تحث عهدتها ومسؤوليتها، ولا علاقة للطاعنة بذلك، ومن ثم فإن استبعاد الدفع المذكور المتعلق بالصفة رغم جديته جعل القرار غير مؤسس قانونا، مما يوجب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت تمسك الطاعنة بانعدام صفتها كمدعى عليها

ودفعها بعدم قبول الدعوى في مواجهتها، المؤسس على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بتعليلها غير المنتقد والذي جاء فيه: "إن الثابت من الأحكام والقرارات السابقة بين الطرفين الملفى بها في الملف أنها أقرت مسؤولية المستأنفة عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليهم جراء سوء تدبيرها لمحطتها لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأن الأحكام المذكورة اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وما دامت الدعوى الماثلة ترمي إلى تعويضهم عن الخسائر اللاحقة بهم خلال الموسم اللاحق للمواسم التي سبق لهم الحصول على تعويض عنها نتيجة استمرار الضرر اللاحق بهم، فيبقى الدفع بمقتضيات الفصل المذكور في غير محله ويتعين رده" وهو تعليل سليم استندت فيه إلى ما ثبت لها من خلال الوثائق التي عرضت عليها من أن قيام صفة الطالبة ومسؤوليتها عن الأضرار المطلوب التعويض عنها سبق الحسم في قيامها بموجب أحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به، مما لم يعد معه أي مجال لمناقشتها، مطبقة الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية بكيفية صحيحة ومستبعدة بما هو مستساغ الدفع بخرق القانون 10/95 المتعلق بالماء، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المطلوبين استندوا في مطلباتهم بالتعويض إلى واقعة الامتناع عن القيام بعمل، مستدلين بالأحكام والقرارات القاضية برفع الضرر والتعويض، وأنهم بسلوكهم مسطرة التنفيذ بشأن التعويض وطلبهم تصفية الغرامة التهديدية قد استنفذوا إمكانية المطالبة بالتعويض بناء على نفس الأحكام والقرارات، والإمكانية الوحيدة المتبقية لهم هي الاسترسال في تنفيذ تلك الأحكام عن طريق تصفية الغرامة التهديدية، في إطار قانون المسطرة المدنية، التي نص الفصل 448 منها على جعل تصفية الغرامة التهديدية مسلكا للتنفيذ كلما تعلق الأمر بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، ولما كان سندهم هو إدعاء امتناع الطالبة عن القيام بعمل، فإن دعواهم تبقى مفتقرة للسند القانوني لأنه لا مسوغ قانونا لاستصدار أكثر من سند تنفيذي بخصوص نفس الوقائع والتصرفات، وهو ما يؤكد مجانبة القرار المطعون للصواب.

كذلك ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفعها بأن المحكمة التجارية رفعت الغرامة التهديدية التي سبق الحكم بما والحال أنها ليست محكمة طعن، وقضت برفع مبلغ تلك الغرامة المحدد بموجب حكم أيد استئنافيا واكتسب قوة الشيء المقضي بخصوص ذلك، مع أنه يمنع المساس بمقتضياته أو تعديلها إلا بناء على طعن، وأن كل ذلك يوجب التصريح بنقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة التي ثبت لها أن الأحكام المستدل بها للقول بسبقية البث تتعلق بمدد سابقة غير تلك التي انصب عليها الطلب الحالي، الذي إنما تعلق بالمواسم الفلاحية اللاحقة للفترة التي سبق استخلاص الطاعنين للتعويض عن الضرر الذي لحقهم خلالها، وهي فترة تجدد خلالها الضرر بعد تاريخ صدور الأحكام القاضية بالتعويض والتي وقع تنفيذها بخصوصه، مع الامتناع عن

رفع الضرر وما تلاه من تصفية للغرامة التهديدية، وبذلك فإن المحكمة اعتبرت عن صواب أن الدعوى الماثلة ترمي لجبر ضرر آخر لم يسبق التعويض عنه، وهو ما ليس فيه أي خرق للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، نظرا لاختلاف المدتين المعوض عنهما واستمرار الفعل المسبب لتلك الأضرار، وهو نفس الأساس الذي اعتمدته لرد ما وقع التمسك به بخصوص الغرامة التهديدية، بتعليلها الذي جاء فيه " إن موضوع الدعوى السابقة تعلق بالمواسم الفلاحية لغاية 2006، في حين أن الدعوى الماثلة ترمي إلى المطالبة بالتعويض عن استمرار الضرر اللاحق بالمستأنف عليهم عن المواسم الفلاحية من 2012 لغاية 2018، نتيجة استمرار الأضرار الناتجة عن صرف مياه الصرف الصحي خلال المواسم اللاحقة وليس استيفاء الغرامة التهديدية، وهو مستقل بذاته، وبالتالي فإن المحكمة يحق لها الرفع من قدر الغرامة التهديدية المحكوم بها لتعنت المستأنفة عن التنفيذ ولإجبارها عليه ." فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مبنيا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم آيت علي أحمد.