محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2537 — قرار عدد: 2018/352 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي - المطلوب- تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليه إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات، استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م ذلك أنه لم يتم إدخال المدخلة في الدعوى رغم الإدلاء بما يفيد اشتغال المطلوب معها، مما يجعل القرار معيب شكلا، كما أن القرار جاء ناقص التعليل باعتبار أن القرار اعتمد على شهادة شاهد واحد، واستبعدت الحجة الكتابية التي تفيد أن الشركة المدخلة في الدعوى تتولى القيام بالأشغال الكبرى لبناء مسجد ( ... )، والمحكمة لم تكن صائبة باعتمادها شهادة شاهد واحد، كما أن المحكمة خرقت القانون فيما يتعلق بالتقاضي على درجتين على اعتبار أنها لم تستجب لطلب إجراء بحث، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مقال الادخال في الدعوى لم يتم قبوله لعدم أداء الرسوم القضائية عنه رغم إعذار الطالبة بالقيام بذلك، وتكون بذلك الوسيلة الأولى علي غير أساس، وبخصوص علاقة الشغل فإن المحكمة ناقشت العقد المدلى به تبين أن لا علاقة له بالأجير، واعتمدت الشاهد (ب) الذي أكد علاقة الشغل، ولا يوجد قانونا ما يمنع اعتماد شهادة شاهد واحد في حالة وضوحها، وأن الطالبة وإن كانت لها علاقة تعاقدية مع الشركة المدخلة في الدعوى إلا أن بنود العقد الرابط بينهما لا يستشف منه قيام علاقة شغل مباشرة بين الشركة المدخلة

قضايا الشغل

والأجير، حيث تبقى متحملة للمسؤولية عن الإخطار داخل الورش وعن استعمال الآليات خاصة أن هذا الأخير أثبت علاقة الشغل المباشرة مع المطلوبة بشهادة الشاهد المشار إليه أعلاه وبخصوص طلب إجراء بحث فإن المحكمة تبقى غير ملزمة بالاستجابة للطلب إذا ما تبين لها أن لا تأثير لذلك على قضائها، ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: أنس لوكيلي مقررا والمصطفى مستعيد والعربي العجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.