محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/11/6/5728 — قرار عدد: 2007/342 — بتاريخ: 2007-03-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون، إن المجلس الأعلى
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والمذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة في فرعها الأول من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة، خرق الفقرة 11 من الفصل 347 والفقرة الخامسة من الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه لا ينتج من نسخة القرار المطعون فيه أن أصل القرار موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط مما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية ويعرض القرار
للنقض.
حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة فإن نسخة القرار المطعون فيه المدلى بهما والمدرجة بالملف يشهد فيها رئيس كتابة الضبط أنها طبقا للأصل المحفوظ بكتابة الضبط الذي يحمل توقيع الرئيس وكاتب الضبط، مما يكون معه الوسيلة خلاف الواقع. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وبالأخص الفصلان 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 06 و07 و32 من قرار 1953/01/24، والفصل 69 من ظهير 1953/01/19 والفصلان 432 و 433 من القانون الجنائي، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، كما أن كل حكم أو قرار يجب أن يبرز بما فيه الكفاية العناصر المكونة للمخالفة أو الجنحة موضوعه وكيفية ارتكابها وإلا كان ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وأنه لاشيء في القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به يبين الوقائع المادية المكونة للمخالفات والجنح المدان من أجلها المتهم وكيفية ارتكابها الأمر الذي يحول دون التحقق من الوصف القانوني للوقائع ومدى مطابقته للقانون مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
حيث إن ما أثير بالوسيلة يتعلق بالدعوى العمومية التي لاحق للطاعنة في مناقشتها لتعليقها بالغير. مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لقعد التأمين، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية المحرر على ذكر الحادثة يتأكد أن الحافلة كانت تنقل على متنها 59 راكبا، وأن عقد التأمين الرابط بين المسؤول المدني عن الحافلة وشركة التأمين الحامل لبوليصة التأمين رقم 138621 يفيد أن هذه الأخيرة تؤمن المسؤولية المدنية في حدود 54 راكبا بالإضافة إلى السائق ومساعده، وأن مقتضيات الفقرة (د) من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة تنص صراحة على أن عقد التأمين لا يضمن المسؤولية المدنية للمؤمن له لا إزاء
الأشخاص المنقولين ولا إزاء الأشخاص غير المنقولين إذا كانت سيارة الأجرة (طاكسي أو ناقلة للكراء) تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز العدد المنصوص عليه في رخصة النقل، وبما أن الحافلة أداة الحادثة هي ناقلة للكراء لأنها تحمل أشخاصا مقابل أجرة، وأن عدد الركاب كان أكثر من العدد المتفق عليه في وثيقة التأمين، لذلك يتعين تطبيق مقتضيات الفقرة (د) من الفصل 14 المذكورة أعلاه، وأن المحكمة لما اعتبرت الضمان قائما لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث إن الفصل 14 المذكور المتعلق بالاستثناء من الضمان إزاء الأشخاص المنقولين والأشخاص الآخرين غير المنقولين حدد أنواع الناقلات التي ينطبق عليها الاستثناء من الضمان إذا تجاوز عدد الأشخاص المنقولين لها عددا معينا لم يرد به أي مقتضى بالنسبة لحافلات النقل العمومي للمسافرين.
وأن الفقرة (د) منه التي تحتج بها العارضة تنص على انعدام الضمان عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة أي طاكسي أو ناقلة للكراء وكل عربة تكون بطبيعتها قابلة للكراء ولا يدخل في تصنيفها حافلات النقل العمومي للمسافرين علما بأن المشرع لم يضف إلى المستثنيات من الضمان (الحافلات
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
المذكورة إلا بمقتضى قرار 2005/04/11) المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والصادر بتطبيق المدونة الجديدة للتأمينات والذي لا ينطبق على النازلة اعتبارا لتاريخ وقوع الحادثة. الأمر الذي يجعل ما اعتمدته الطاعنة من إخضاع النازلة لمقتضيات البند (د) من الفصل 14 من قرار 1965/1/25 غير مرتكز على أساس. وبهذه العلة القانونية يستبدل المجلس الأعلى العلة المنتقدة ويستقيم معها القرار المطعون فيه ويبقى ما أثير غير مؤسس. من أجله
قضى برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري رئيسا ورئيسة الغرفة الجنائية القسم الحادي عشر السيدة السعدية الشياظمي والمستشارين السادة : خديجة القرشي مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة والمصطفى لوب وعائشة بن الراضي، الحسن بومريم، محمد دغبر، سعد اغزيول برادة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المجداوي محمد.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس