محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2081 — قرار عدد: 2019/617 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 12/05/2017 تقدم السيد (س.٥) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه شارك في الحركة الانتقالية لمديري التعليم الثانوي لسنة 2017 وتقرر بتاريخ 04/21/2017 تعينه مديرًاً بالثانوية التأهيلية عبد الله كنون بالرباط، وبعد تحديد تاريخ تسليم المهام بينه وبين المدير السابق للمؤسسة المذكورة لم تحضر اللجنة المعنية والمدير السابق، وفي بداية الموسم الدراسي في فاتح شتنبر 2017 فوجئ عند إلتحاقه بالنيابة الاقليمية لتوقيع محضر الدخول بقرار إعفائه من المهمة التي اسندت إليه دون أي تعليل، وبعد أن طعن فيه قامت الإدارة بسحبه ثم اتخذت قرارا جديدا بإعفائه مرة أخرى من مهامه وهو القرار المطعون في لانعدام التعليل وتعارض القرار مع المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة

الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب ايقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن

شأن تنفيذه الأضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3310 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07/10/2018 في الملف رقم 7205/313/2018 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.