محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/546 — قرار عدد: 2021/154 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/3/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1927 الصادر بتاريخ 2018/10/1 في الملفين المضمومين عدد 2018/1622/1371 وعدد 2017/1626/7559 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/2/16 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/9/6، عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها منذ سنة 2012، أنجب معها على إثرها البنت (س) بتاريخ 2007/1/16 والابن (ر) بتاريخ 213/3/7، وأنها تسيء معاملته وتغادر بيت الزوجية باستمرار، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق مع مراعاة ظروفه الاجتماعية وتحملاته العائلية، وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت من خلاله أن المدعي طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2017/8/29 وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنيها منه المذكورين والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2017/8/29 وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد ديني وأجرة سكناها خلال العدة بحسب 4000 درهم، ونفقة ابنيها (س) و(ر) بحسب 2000 درهم شهريا وأجرة حضانتهما بحسب 500 درهم شهريا وواجب سكناهما بحسب 1500 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 2500 درهم شهريا والكل لكل واحد منهما، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 4670 بتاريخ 2018/4/24 في الملف عدد 2017/1626/7559، قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 20000 درهم عن المتعة ومبلغ 2000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة الابنين المذكورين أعلاه إلى والدتهما مع تحديد نفقتهما في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما وأجرة حضانتهما بحسب 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وسكنهما بحسب 500 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وتحديد يوم الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وفي الطلب المضاد بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها منه بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2017/8/29 إلى تاريخ الحكم، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 600 درهم سنويا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المبالغ المحكوم بها مبالغ فيها للغاية، ولا تناسب وضعيته المادية إذ أن دخله الشهري لا يتعدى 2200 درهم حسب ما هو مدون بشهادة الأجر الملقاة بالملف، وأنه متزوج وله ابن، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع، فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد العناصر المستمدة من المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بعلة أنه جاء مراعيا للتوسط

والاعتدال وحال الملزم بالنفقة وما يتبعها والوسط الذي فرضت فيه، وحاجيات الطفلين وباقي واجبات الابن (ع) من زوجته الثانية المحددة بالحكم رقم 5985 بتاريخ 2011/10/13 في الملف عدد 2011/55/3261 ابتدائية الدار البيضاء الملقى بالملف، دون أن تبرز معتمدها في ذلك، لاسيما أن دخله يصل إلى 2067.00 درهما شهريا، ولم تتحقق مما إذا كانت له موارد أخرى، ثم تقضي على ضوء ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا في هذا الشأن، أما بخصوص واجب المتعة وأجرة سكن العدة فإن المحكمة راعت في تقديرهما مسؤولية الطاعن في الفراق الذي طلبه وحده، ويبقى النعي بشأنهما دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مستحقات الولدين (س) و(ر) والإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية في حدود النقض الحاصل ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.