محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1358 — قرار عدد: 2011/619 — بتاريخ: 2011-04-28

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/2/22 في الملف رقم 8/10/1711 تحت رقم 2011/0728، أن الطالب البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/1/17 مفاده أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ أصلي يرتفع إلى 54.267,35 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من الكشف الحسابي الموقوف في 2006/11/30. وأن المدعى عليه امتنع عن أداء مبلغ الدين المذكور رغم إنذاره لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 54267,35 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقيف الحساب المحدد في 2006/11/30 وبتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 54267,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/12/1 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والصائر، ورفض باقي الطلبات ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفردية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة وخرق
الفصول 230 و231 و275 و320 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن القرار اعتبر الحساب مقفولا من طرف الزبون منذ 1996/3/5 عملا بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تفيد إمكانية قفل الحساب بالإرادة من الزبون بدون أجل، في حين أن التطبيق السليم للمادة المذكورة يفيد أن الحساب يقفل بمبادرة من الزبون عن طريق توقفه عن أي دفع بحسابه شريطة أن يكون هذا الحساب ليس مدينا وليس فيه
رصيد سلي، أما في حالة العكس أي في الحالة التي يكون فيها الرصيد سلبيا فإن المدين الذي اختار قفل الحساب يتعين عليه الوفاء بالدين، الأمر الذي يتضح معه أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة، كما أنه خرق الفصل 230 من ق.ل. ع الذي يكرس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والفصل 320 من نفس القانون الذي يوجب أن يقع الوفاء بالالتزام المتفق عليه وكذلك الفصل 231 من نفس القانون الذي يفيد أن الوفاء ينصب ليس فقط على الأصل وإنما أيضا على ملحقاته كذلك، وأنه إلى جانب ما ذكر فان المدين الذي لم يف بالتزامه لا يدرأ عنه المطل حسب الفصل 275 من ق.ل.ع إلا إذا أدى مبلغ الالتزام أو قام بعرضه عينيا أو بإيداعه بصندوق المحكمة وهو الأمر الذي أغفله القرار المطعون فيه فخرق وأساء تطبيق النصوص القانونية المستدل بها أعلاه وأسس قضائه على تعليل فاسد موازي لانعدامه مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص الحساب المدلى به من طرف المطلوب المؤرخ في 1996/3/5 عن تحويل بدائنية البنك لمبلغ 6819,20 درهم وكذا من الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المطلوب أن الحساب رقم 211111159480008 لم يسجل أية حركية دائنة أو مدينية منذ تاريخ 1996/3/5 إلى غاية 2006/11/30 تاريخ آخر کشف، و رتبت عن ذلك أن المطلوب أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة الناص على أن الحساب بالاطلاع يوضع له حد بإرادة أي من الطرفين وذلك بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون، واعتبرت أن ما يطالب به المطلوب من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس. فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي العام: السيد
السعيد سعداوي.