محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1629 — قرار عدد: 2019/365 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/06/19، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال الى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بحي الوازيس، وأن البقعة رقم 4 منه لها واجهة على الطريق العمومي زاكور العبلاوي، وأن بنايات غير قانونية أنشئت فوق الطريق، مما أدى إلى محاصرة عقاره واضطره إلى رفع دعوى قضائية انتهت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أي بهدم البنايات المنشأة فوق الطريق وخارج حدود الرسمين العقايين " ... " و" ... "، تم تنفيذ هذا القرار الاستثنافي، وأنه يملك الرسم العقار عدد " ... " الذي له كذلك واجهة رسمية على الطريق العمومية زاكور العبلاوي موضوع التنفيذ، لذلك بادر إلى وضع طلب رخصة لبناء هذا العقار، إلا أنه ووجه بالرفض لعدم الإدلاء بورقة التخطيط وأجابه رئيس مقاطعة المعاريف بأن الجزء من الطريق العمومية زاكور العبلاوي الذي تم إخلاؤه عن طريق التنفيذ القضائي كان مبرمجا في تصميم التهيئة القديم تحت رقم MA172، إلا أن تصميم الجديد قام بحذفه مما يعتبر خطأ جسيما وخارقا للقانون، وقد أكد على أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء تبقى المسؤولة عن الأخطاء الجسيم التي تجعل تصميم التهيئة الجديد يشوبه انعدام الشرعية في الشق المتعلق بعقاره وبامتداد زنقة زاكورة العبلاوي الذي تم حذفه في هذا التصميم، وأنه تقدم بطلبه عدة مرات للحصول على ورقة التخطيط المتعلقة بالجزء من زنقة زاكور العبلاوي الذي تم إخلاؤه عن طريق التنفيذ القضائي، ولكن دون جدوى وأن الجماعة الحضرية ارتكبت خطأ مرفقيا جسيما لأنه كان من الواجب

عليها أن تتعرض على المصادقة على تصميم التهيئة الجديد الذي لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الرسمية والقانونية المسجلة في المحافظة العقارية للمعاريف، والتي من المفروض أن يطبق عليها تصميم التهيئة، ملتمسا اعتبار مسؤولية المدعى عليهما عن الأخطاء المرفقية التي ارتكباها في إطار الدراسة والمصادقة على تصميم التهيئة الجديد وإجراء خبرة وتعويض مسبق لا يقل عن 50.000 درهم، أجابت الوكالة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق حقوق الدفاع ومقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحريف طلب المدعي وبتطبيق خاطئ لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41-09 المحدث المحاكم إدارية، ذلك أن طلبه يتعلق بالحكم بمسؤولية الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء عن الخطأ الجسيم المتمثل في عدم الأخذ بعين الاعتبار بالرسائل والتصاميم الرسمية التي أدلى بها أثناء دراسة مشروع تصميم التهيئة الجديد لمقاطعة المعاريف، وأن الأمر لا يتعلق بطلب إلغاء التصميم جزئيا أو كليا، وإنما بالحكم بمسؤولية المدعى عليهما في إطار القضاء الشامل عن الخطأ الذي ارتكبه المستأنف عليهما خلال دراسة مشروع تصميم التهيئة والمتمثلة في خرق القانون المتعلق بالعقارات المحفظة وتجاهل التصاميم الرسمية الصادرة عن المحافظة العقارية للمعاريف، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف) في أساسه إلى الحكم بمسؤولية المدعى عليهما (الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء و الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء) عن الأخطاء المرفقية التي ارتكبتاها في إطار الدراسة والمصادقة على تصميم التهيئة الجديد، أي بدعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والتي تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية بصريح المادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدث لهذه المحاكم، والمحكمة الإدارية لما قضت خلاف هذا المنحى يكون حكمها قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.