محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5373 — قرار عدد: 2021/332 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببولمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/17 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/07 في القضية عدد 2019/463 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (م.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على كون حيازة المشتكيتين لأرض النزاع غير ثابتة حسب شهادة الشهود والملف خل مما يثبت تصرفهما فيه في حين أن الشاهدين (ع.س) و(ن.ب) أكدا أن الأرض موضوع النزاع تعود ملكيتهما للمشتكيتين باعتبارهما ورثة المسمى (ي. ص) مما تكون معه الحيازة ثابتة للجهة المشتكية ويكون معه القرار المطعون فيه غير مبني على أساس وناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 {يجب ان يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث أنه بمقتضى المادة 287 من القانون أعلاه (لا يمكن للمحكمة ان تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها).
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم استنادا لشهادة الشاهدين (ع.ب) و(ع.س) وصرحت ببراءتهما من المنسوب إليهما استنادا لشهادة نفس الشاهدين دون استدعائهما أمامها والاستماع إلى إفادتهما بشأن المنسوب للمتهم لتستنتج على ضوء ذلك مدى تبوث او عدم ثبوت عناصر فصول المتابعة في حق المتهم تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببولمان بتاريخ 2020/01/07 في القضية عدد 2019/463 واحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.