محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3424 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/5 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 386 الصادر بتاريخ 2018/5/28 في الملف رقم 2017/1503/948 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض التحق بالعمل لدى (م.ز) بتاريخ 1983/02/21 إلى غاية 2013/01/01 وهو التاريخ الذي تقدم بتصريح بتفاقم مرضه المهني الذي سبق وأن أصيب به وكان موضوع عدة تصريحات كان آخرها المؤرخ في 2013/6/20. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما قضى للمطلوب في النقض بالإيراد.

استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بوجدة بإبطال الحكم المستأنف وبإرجاعه للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر. وبعد إدراجه بالمحكمة الابتدائية بوجدة من جديد أصدرت حكما، القاضي على المشغلة وفي محلها شركة التأمين (و) بأدائها لفائدة المطلوب في النقض إيراد عمري سنوي قدره 25559.32 درهم ابتداء من تاريخ 2011/6/20 وإخراج شركتي التأمين (أ) و(س.س) من الدعوى. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بوجدة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة فريدة بثلاثة فروع. في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الفريدة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 345 و62 و63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها دفعت بأن الخبرة غير سليمة شكلا وغير دقيقة موضوعا لأنها لم تحضر الخبرة المنجزة ابتدائيا، كما أن الخبير الذي أنجزها غير اختصاصي في المرض ولم يبين كيف توصل إلى هذه النسبة المبالغ فيها، غير أن المحكمة اعتمدتها بدون تعليل أو الأمر بإجراء خبرة جديدة، مما يكون معها قرارها منعدم الأساس القانوني. كما أنها دفعت ببطلان الخبرة شكلا لعدم احترامها مقتضيات الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة، إلا أن المحكمة لم ترد بشكل واف على جميع الدفوع المثارة، مما يجعل قرارها فاسد التعليل ومعرض للنقض. لكن وخلافا لما جاء بالوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة توصلت بالاستدعاء الحضور الخبرة كما توصل دفاعها وحضرها مستشارها الطبي حسب الثابت من تقرير الخبرة، فضلا عن أنها جاءت مطابقة لمقتضيات القرار الملحق بظهير 1943/5/13 المتعلق بتحديد نسبة العجز الناجمة عن الحادثة أو المرض، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة في قرارها تكون قد التزمت التطبيق

السليم للقانون وبنت قضاءها على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 والفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31 والفصول 84 و85 و90 من ظهير 1963/02/06، ذلك أن الطالبة دفعت بخرق مقتضيات الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31 كما أنها دفعت بأنها لم تؤمن المشغلة إلا بتاريخ 2010/01/01، وقبل هذا التاريخ كانت تؤمن نفسها لدى الشركتين المدخلتين في الدعوى كما أنها دفعت بأن مدة التحمل في المرض المهني الذي أصاب المطلوب تصل إلى عشر سنوات ودفعت بضرورة تشطير المسؤولية على المؤمنين كل حسب مدة تأمين، غير أن المحكمة ردت دفعها بدون تعليل، مما يجعل قرارها معرضا للنقض لخرق مقتضيات الفصل المذكور. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب أصيب بمرض الساتيرنيزم المهني وهو التسمم بمادة الرصاص، وطبقا للجدول رقم 1 من قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 919-19، فإن مدة التحمل في هذا المرض تصل إلى عشر سنوات وبما أنه تم اكتشاف المرض بتاريخ 2013/2/26 بعد أن توقف المصاب عن العمل بتاريخ 2016 فإن أمد التحمل يحتسب بطريقة عكسية باحتساب عشر سنوات كاملة من تاريخ اكتشافه، وبما أن المصاب بدأ العمل لدى المطلوبة ابتداء من سنة 2016 وطبقا للفقرة الثالثة من الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31 تنص على أنه: «إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل من طرف عدة منظمات تأمين، فإن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل»، وبما أن المشغلة كانت تؤمن ضد أخطار الأمراض المهنية لدى شركات التأمين المدخلين في الدعوى بالتتابع إذ أمنتها شركة التأمين (س) ما بين الفترة 1995/1/1 إلى غاية 2006/01/01، وأمنتها شركة التأمين (أ) ما بين 2006/01/01 إلى غاية 2009/12/31، وأمنتها شركة التأمين (و) الطالبة ابتداء من 2010/01/01؛ وتبعا لذلك لا يمكن للطالبة أن تتحمل وحدها عواقب المرض الذي ظهر على المصاب بتاريخ 2013/02/26، علما أن الشهادة الطبية تعتبر تاريخ اكتشاف المرض وليس بدايته، والمحكمة لما ردت دفعها بعلة أنها كانت تؤمن المشغلة بتاريخ اكتشاف المرض باعتبارها تاريخ الحادثة وتحل محلها في الأداء دون أن تفصل في مسؤولية كل شركة تأمين وتحديد ما تتحمله كل واحدة منهم تبعا لما هو منصوص عليه في الفصل المذكور أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الإحلال الكلي للطالبة

وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة جديدة ورفض الباقي وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.