محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/5/1/835 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ امحمد (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1201/1220 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/16 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (د) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب أنه أكرى للطالب قطعة أرضية فلاحية بمزارع دوار الغوالمة تسمى "افحيص" مساحتها هكتار ويحدها قبلة (ش) محمد وغربا الطريق وشمالا بوسلهام (م) وجنوبا حسن (م) بسومة كرائية سنوية قدرها أربعة آلاف درهم وأن المكتري تقاعس عن أداء واجبات الكراء كاملة ملتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليه من القطعة الأرضية موضوع الدعوى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، لأنه أيد الحكم الابتدائي بعلة عدم إدلاء العارض بما يفيد براءة ذمته من كراء سنتي 2011 و 2016 وهو تعليل فاسد لأنه لما كانت الوصولات المدلى بها غير منازع فيها فإن القاعدة في الكراء أن وصل المدة اللاحقة يعني أداء ما سبقه من مدة والوصل اللاحق يغني عن الوصل السابق وهو ما لم تنتبه له محكمة الاستئناف، وأن إدلاء العارض بوصل كراء سنوات 2012 و2013 و2014 .. يعني أن سنة 2011 قد أديت في حين أن كراء سنة 2016 قد توصل به المطعون ضده باعتبار أن العبرة بمجموع المبالغ التي توصل بها هذا الأخير: 28000 درهم وكراء سنة 2017 لم يكن مستحقا يوم توجيه الإنذار بصريح البند ما قبل الأخير من عقد الكراء، وأنه بجمع المبالغ التي توصل بها المطلوب يكون الحاصل أكثر مما طلبه في الإنذار ومحكمة الاستئناف لما لم تناقش هذا الأمر ولم ترد عليه بكيفية سليمة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللته تعليلا فاسدا مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ثبت لها من وثائق الملف أن الطالب أدى كراء السنوات من 2012 إلى 2015 في حين لم يثبت لها أداءه لكراء سنتي 2011 و2016، واعتبرت أن ذمته مازالت عامرة بجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة وأن الأداء الجزئي لا يبرئ

ذمة المدين من مبلغ الدين كليا ولا يعفيه من تحمل آثار المطل الجزئي في الأداء وهو تعليل صحيح يطابق الوصولات المدلى بها والتي لا تفيد أداء واجب الموسمين الفلاحيين 2011 و 2016 ويوافق مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا، وما أثير بخصوص أن أداء الكراء اللاحق دليل على أداء الكراء السابق فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن أوجه استئنافه ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.