محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/486 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط) الرامي إلى نقض القرار عدد 831 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/10/08 في الملف رقم: 2020/7202/800 ضم إليه الملف رقم 2020/7202/900. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2019/12/04 تقدمت المدعية (المطلوبة) أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/16 القرار عدد 1708 في الملف رقم 2015/7208/1197 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا

على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني بإعادة ترتيب المستأنفة ضمن الفئة الأجرية 6 ابتداء من سنة 1994 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد مباشرة التنفيذ، تم تنفيذ الشق المالي دون الشق الإداري الذي امتنعت المنفذ عليها عن تنفيذه، ملتمسة الحكم على الوكالة المعنية بغرامة تهديدية لا تقل عن ألفي درهم ابتداء من تاريخ الامتناع، وبعد جواب الوكالة المدعى عليها واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم في المقال الأصلي بفرض غرامة تمديدية في مواجهة الوكالة قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ القرار عدد 1708 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/16 وذلك ابتداء من تاريخ هذا الحكم وتحميل الوكالة المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي المقال المضاد برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، استأنفته من جهة الوكالة (الطالبة) ومن جهة أخرى المدعية (المطلوبة)، فقضت محكمة

الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه لم يتضمن أي إشارة إلى أن المحكمة التزمت بالإجراء المنصوص عليه في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية خصوصا فيما يتعلق بتلاوة التقرير أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه ما دام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي ولا يحرر فيها تقرير، وأن تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من نفس القانون حسب تعديل سنة 1993، فضلا عن أن المحكمة أدرجت القضية بجلسة 2020/09/24 وحجزتها للمداولة لجلسة 2020/10/08 بعد أن اعتبرتها جاهزة في إطار صلاحياتها طبقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن دعوى الغرامة التهديدية ينتج عنها آثار مادية بذمتها، وأنه (القرار) جاء خاليا مما يدل على إدخال الوكيل القضائي للمملكة خرقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، ولم يراع كونها تعتبر من الوكالات المستقلة، وهي من صنف المؤسسات العمومية الجماعية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويؤطر إحداثها المرسوم رقم 2.64.394 وتخضع لمراقبة وزارة الداخلية، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث لما كان الطلب الماثل يتعلق بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة الطالبة (المنفذ عليها) من أجل حملها على تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضدها لفائدة المستأنف عليها بعد امتناعها عن التنفيذ الطوعي له، وأن هذه الغرامة لا تتحول إلى تعويض في ذمة المحكوم عليها إلا بعد

تصفيتها من طرف محكمة الموضوع بناء على طلب المحكوم له في دعوى مستقلة بعد قيام موجبات هذه التصفية، وأن الأمر بتحديدها ابتداء من طرف رئيس المحكمة نتيجة الامتناع عن التنفيذ لا يترتب عنه بصفة تلقائية مديونية المنفذ عليها، مما لا وجه معه لإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى الحالية، فضلا على أن الأمر يتعلق بمؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتملك أهلية التقاضي في شخص ممثلها القانوني، ويضحى ما بالفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر امتناعها عن التنفيذ ثابت بمقتضى محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 2019/04/02، في حين أنها لم تمتنع عن التنفيذ وإنما صرحت بأنها قامت بإحالة الملف على وزارة الداخلية والمالية قصد تنفيذ الشق المتعلق بها، وأن تصريحها لا يمكن اعتباره امتناعا عن التنفيذ على اعتبار أن الامتناع الذي يعتد به في هذا الصدد هو امتناع الإدارة الصريح المثبت في محضر، بينما وضعيتها تجعل أي إمكانية للاستجابة لطلب المطلوبة في النقض مرهون بتأشيرة مراقب الدولة لدى وزارة المالية وكذا وزارة الداخلية، وأنه اعتبر أن القانون رقم 00/69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كان ساريا منذ تاريخ 2003/12/18 في حين صدر الحكم موضوع التنفيذ بتاريخ 2015/12/16، مما لا يشكل واقعة قانونية لاحقة على صدور الحكم، وأن مقتضيات المادة 7 من نفس القانون تقضي على أن مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالميزانيات والنظام الأساسي للمستخدمين لا تصبح نهائية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية، وأنه ما دام المقتضى القانوني المذكور يلزمها باللجوء إلى وزارة المالية ووزارة الداخلية قبل تنفيذ أي قرار مرتبط بالوضعية الإدارية والمالية لأي مستخدم، فإن ترتيب المطلوبة في النقض ضمن الفئة الأجرية 6 يستوجب منها بإعداد ميزانية لتغطية التكلفة المالية لهذا الترتيب، وهو ما يجعل من المادة المذكورة صعوبة قانونية ما دام تدبير الموارد البشرية لديها من صلاحيات مراقب الدولة لدى وزارة المالية والداخلية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى أن امتناع الوكالة (المنفذ عليها) ثابت بمقتضى محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 2019/04/02 الذي يثبت تراخيها الواضح عنه (التنفيذ)، والذي بالرجوع إليه يتبين أن المفوض القضائي السيد (ع. أ) الذي باشر إجراءات التنفيذ تنفيذا للقرار سند التنفيذ في الشق المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية للسيدة (خ.ك) طالبة التنفيذ ضمنه إعذاره للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير للقيام بالتنفيذ، كما انتقل عدة مرات إلى عنوانها وكان آخرها بتاريخ 2019/04/02 قصد حثها على الامتثال له، فوجد السيد (ر. ح) بمصلحة الموارد البشرية الذي صرح له بأن الوكالة المعنية قامت بإحالة ملف طالبة التنفيذ على الوزارة الوصية وزارة الداخلية والمالية قصد تنفيذ الشق المتعلق بها ولم يدل له بما يثبت ذلك، وبخصوص النعي الذي يهم مراسلة الوكالة المعنية لوزارة الداخلية

المؤرخة في 2019/01/19 المحتج به من طرف المنفذ عليها، فإن المحكمة ردته بما مفاده أنه يتعلق بإعادة ترتيب ثلاثة عاملين بالوكالة حصرا ليس من بينهم طالبة التنفيذ وبالتالي فهي غير معنية بتلك الوثيقة، وفي ظل عدم قيام دليل في الملف يثبت الشروع في الإجراءات الممهدة للتنفيذ الفعلي للسند التنفيذي، خلصت (المحكمة) -عن صواب- إلى أن الصعوبة في التنفيذ - المثارة في الطلب المضاد- غير مؤسسة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف للاعتبارات السالف بيانها، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبدالسلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.