محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/2372 — قرار عدد: 2005/739 — بتاريخ: 2005-10-19

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28-03-2005 في الملف عدد 223-1-2004 أن ورثة خوصي مور بوطبول تقدموا بتاريخ 15-7-2004 بطلب يرمي - بسبب الشطط في استعمال السلطة - إلى إلغاء مقرر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون
الغرفة الإدارية
بطنجة الصادر بتاريخ 17-6-2004 بشان رفض تدارك غلطه المادي الحاصل في الرسم العقاري عدد 62412-06 المتمثل في أن هذا الرسم بدل أن يقتصر على مساحة 1274 متر مربع الواردة في مطلب التحفيظ - الذي تقدم به محمد اليوسفي ومن معه بشأن قطعتهم المفرزة المجاورة لعقار المدعين - انصب على ما مجموعه 2551 متر مربع ليشمل عقار المدعين وذلك دون تدليس أو منازعة من طالبي التحفيظ المذكورين (محمد اليوسفي ومن معه) الذين اقتصر مطلبهم على مساحة عقارهم (1274 متر مربع) بشكل واضح وصريح، ولم يكن معه أي مبرر للتعرض من لدن المدعين، وأجاب المحافظ المدعى عليه والمحافظ العام بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون الدعوى مؤسسة على مقتضيات الفصل 30 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 3-6-1915 المتعلق بضبط التفاصيل المتعلقة بتطبيق الضابط العقاري الراجع للتحفيظ الذي يسند الاختصاص في نازلة الحال للمحكمة الابتدائية التي تبت في الأمر بحكم تصدره غرفة المشورة وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض بعدم اختصاصها نوعيا تأسيسا على مقتضيات الفصل 30 المذكور، وهو الحكم المستأنف من طرف الطاعنين ناعين عليه انعدام الأساس وفساد التعليل وخرق القانون وذلك بسوء تطبيق الفصلين 29 و30 من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه، الصادر قبل تأسيس المجلس الأعلى وذلك قبل أن يعرف القضاء الإداري دعوى الإلغاء بسبب الشطط وقبل إنشاء المحاكم الإدارية التي أصبحت صاحبة الولاية العامة فيما يخص الطعون المرفوعة ضد مقررات السلطات الإدارية بسبب الشطط كمبدأ عام وان اختصاص المحاكم العادية المنصوص عليه في الفصل 29 المذكور يعتبر استثناء من المبدأ العام لا يتوسع فيه وينحصر في الحالتين اللتين يكون فيهما قرار المحافظ مبنيا على عدم كفاية الطلب أو على عدم صحة الرسوم (الفصل 96 من ظهير 12-6-1913 بشأن التحفيظ العقاري) كما أن القانون المحدث لمحاكم إدارية خاص ولاحق وإن القانون الخاص يرجح على القانون العام والقانون اللاحق يرجح على القانون السابق، وان المبدأ أن المحافظ يعتبر سلطة إدارية تقبل قراراته الطعن بالإلغاء إلا في الحالات المحددة قانونا كالفصل 96 المذكور وليس في التراع
الغرفة الإدارية
ما يمس الحق العيني العقاري ويبرر الاختصاص العادي وإنما ينحصر التراع في وجود أو عدم وجود شطط.
لكن حيث إن القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية قد نظم دعوى الإلغاء ولم يلغ أو يعطل دعوى القضاء الشامل كما هي موجودة بنظامها القانوني ومساطرها الخاصة سواء تلك التي تختص بالنظر فيها أصلا المحاكم العادية أو التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية، ولم يجعل قانون المحاكم الإدارية المذكور دعوى القضاء الشامل استثناء من دعوى الإلغاء كما يتمسك بذلك الطرف المستأنف، بل ان المشرع نص في الفقرة الأخيرة من المادة 23 منه على ما يلي : "لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل".
وحيث إنه لا نزاع في أن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية تقبل الطعن بالإلغاء بوصفه سلطة إدارية ما لم يرسم المشرع لها طريقا آخر للطعن، وفي نازلة الحال فإن الفصل 30 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 3-6-1915 المذكور، أناط بالمحكمة العادية النظر في مسألة امتناع المحافظ عن مباشرة الإصلاحات المطلوبة منه، وهو نص تطبيقي يكشف عن إرادة المشرع إسناد الاختصاص النوعي للمحاكم العادية بالنظر في التراعات المتعلقة بتصحيح الغلط أو السهو أو الخلل في الرسم العقاري في إطار الفصل 29 من نفس القرار وليس في قانون المحاكم الإدارية ولا في غيره ما يسعف على القول بأن هذه المسطرة قد تم إلغاؤها لفائدة مسطرة الإلغاء مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 23 المشار إليها وتبقى دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مفتوحة في وجه الطاعن متى رفض المحافظ على الأملاك العقارية تنفيذ الحكم الذي قد يستصدره لفائدته من لدن محكمة الفصل المذكورة، فيكون ما أثير بأسباب الاستئناف بدون أساس قانوني.
وحيث ان هذا التعليل يعوض التعليل المنتقد.
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان - مقررا - عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وابراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة