محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/578 — قرار عدد: 2022/349 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عثمان (أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 692 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/07/02 في الملف عدد: 2019/7205/1611 المضموم إليه

الملف عدد 2019/7205/1691. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/09 من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بواسطة نائبه الأستاذ (ع. و) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2018/08/24 تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه سلك مسطرة تحفيظ الملك المسمى (ص.ت) موضوع مطلب التحفيظ عدد 3 ...... 09/3 الكائن بدوار تلضى امسوان بالجماعة القروية أمسوان قيادة التامري عمالة أكادير اداوتنان مساحته 01 آر و 98 سنتيار، وأنه بتاريخ 2018/06/29 وجه كتابا إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير يلتمس منه إحالة الملف على المحكمة في حالة تواجد تعرضات أو تحفيظ الملك في حالة عدم وجودها، وأن المحافظ أجابه برسالة عدد 613 م ع أ/09 بتاريخ 2018/07/12 ورد فيها أن مطلب التحفيظ تم إلغاؤه بتاريخ 2017/03/20 لوقوعه داخل الملك الغابوي حسب رسالة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأكد (الطالب) أن هذا القرار غير مشروع لكون حالات إلغاء مطلب التحفيظ محددة حصرا في الفصلين 23 و 50من القانون رقم 14.07 ولا تندرج ضمنهما حالة النازلة وأن أي ادعاء على مطلب التحفيظ يجب صياغته في شكل تعرض وإحالته على المحكمة المختصة وأن إدعاء إدارة المياه والغابات يستوجب إجراء خبرة للتحقيق فيه، والتمس إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد الجواب والتدخل الإرادي في الدعوى وإجراء الخبرة وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الدولة المغربية ومن معها كما استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النازلة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه لم يناقش الدفوع الجوهرية والأساسية التي أثارها بمذكرته المدلى بها بتاريخ 2019/11/28 المتمثلة في كون القرار المطعون فيه هو قرار إداري وأن جميع المدعى عليهم هم أطراف إدارية وأن المحافظ استعمل كلمة إلغاء التي تعتبر دليلا إضافيا على أن القرار إداري وأن العقار لا يكتسي أي صبغة غابوية وفقا لما أكده تقرير الخبرة وأن الإدارة لم تدل بأي وثيقة تفيد أن العقار يدخل ضمن الملك الغابوي ولم تطعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا بالرغم من حضور تقنييها، كما أن القرار الاستئنافي المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 37 مكرر من قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري عندما اعتبر أن القرار الإداري هو قرار رفض التحفيظ في حين أن الأمر يتعلق بقرار إلغاء مطلب التحفيظ وليس بقرار رفض التحفيظ وأن قرار المحافظ استعمل كلمة إلغاء وليس رفض، زيادة على أنه (الطالب) لم يكن ملزما باحترام مقتضيات ظهير 1916/01/03 بشأن النظام الخاص بتحديد املاك الدولة وظهير 1922/05/24 بشأن تحفيظ أملاك الدولة في الحالة التي يكون فيها الملك غابويا مادام أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت أن العقار موضوع مطلب التحفيظ ليس ملكا غابويا، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على جميع دفوعات الأطراف وتتبعها إلا فيما لها تأثير على وجه القضاء بمثلما لا تكون ملزمة بالرد على كل وسيلة أود فع بشكل مستقل أو في صيغة محددة، طالما أنه يستبان من تعليلها أن تبنيها علة معينة ينطوي على استبعاد للدفوعات المثارة أمامها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن قرار المحافظ القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ لوقوعه داخل الوعاء العقاري لمطلب تحفيظ سابق مقدم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشمول بتحديد إداري سابق وأن هذا القرار وإن صدر عن المحافظ على الأملاك العقارية فإنه يعتبر رفضا لتحفيظ عقار ويخضع بالتالي لمقتضيات الفصل 37 مكرر من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، فإنها تكون قد أضفت على القرار المذكور تكييفه السليم وردت على ما تمسك به الطالب بخصوص صدوره عن سلطة إدارية، مادام أن المشرع حدد طريقا خاصا بالطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت في حل من مناقشة مدى اكتساب الملك موضوع النزاع للصفة الغابوية لاندراج ذلك في جوهر الدعوى التي تختص بها المحكمة الابتدائية، وهي (أي محكمة الاستئناف) لما ألغت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وصرحت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، وما بالوسائل

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.