محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/456 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2019/02/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار رقم 553 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف عدد 2018/1622/350 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما بتاريخ 2021/02/04 و 2021/11/01 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2017/09/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وله معها (أ) البالغة من العمر 14 سنة و(م) البالغ تسع سنوات وأن هناك خلافا بينهما تعذر معه استمرار الحياة الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وأدلى بوثائق، وأجابت المدعى عليها أنها تتشبث ببيت الزوجية، وأنها ساهمت في تأسيس شركة خاصة به، وأنه في حال وقوع الطلاق فستتضرر رفقة أبنائه، وخاصة الابن المعاق الذي يحتاج إلى الدعم والعناية وأنها عكس ما جاء عنه فإنها تحترمه، وأنه

بتاريخ 2015/3/1 قام بمغادرة بيت الزوجية دون الإنفاق عليها وعلى أبنائها منه، والتمست في مقال مضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 2000 درهم، ونفقة أبنائها منه بمبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، ابتداء من 2015/3/1 مع الاستمرار، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/2/28 حكمها في الطلب الأصلي بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها طلقة واحدة بائنة للشقاق بعد البناء، وبأدائه لها واجب سكناها خلال العدة بمبلغ 3000 درهم، ومتعتها بمبلغ 000 90 درهم، وواجب حضانتها بمبلغ 100 درهم، وبأدائه لها نفقة الابنين بمبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما بحساب 350 درهما شهريا لكل واحد منهما، وإسناد حضانة الإبنين لوالدتهم، ولوالدهم حق صلة الرحم بهما يوم الأحد من كل أسبوع، واليوم الثاني من كل عيد ديني من 9 إلى 6 مساء، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها، ونفقة أبنائها منه بحسب 800 درهم لكل واحد منهما ابتداء من 2015/3/1 إلى غاية تاريخ صدور هذا الحكم، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض

الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وعدم الجواب على الدفوع المثارة

والحجج التي تؤيدها، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار سايرت الحكم الابتدائي، وعللت قرارها بأنه أي الطاعن أصر على طلب التطليق، مع أن فشل محاولة الصلح راجع إلى عدم حضور المطلوبة لأي جلسة من جلساته، وقضت بمبلغ خيالي للمدعية، ولم تناقش القرار الجنائي الذي يشكل دليلا واضحا على مسؤولية المطلوبة التي دفعته إلى الطلاق بما تصرفت به من دفع المتهم (ح) إلى سرقة بيت الزوجية وإتلاف متاعه، والمس بشرفه، وخرقت قاعدة اليمين على الزوجة في ادعاء عدم الإتفاق ما دام أن الفترة المطلوبة النفقة عنها كانت ببيت الزوجية، ولم تدع عدم الإنفاق إلا في طلب فرعي، فضلا عن أن تقدير مبالغها يعتبر مغالى فيه إذ لم تأخذ فيه المحكمة وضعيته المادية التي عززها بحجج بعين الاعتبار، واعتبرته مع ذلك مقرا بعدم الإنفاق، وهو ما لم يقم عليه دليل بالملف، مما كان معه

استنتاج المحكمة استنتاجا تعسفيا أضر بحقوقه، ولاسيما أن المحكمة لم تقم بإجراء بحث لإجلاء الحقيقة لتبني حكمها على اليقين والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، والحال أن الطاعن أثار أن ما حدد مغالى فيه لا يتلاءم مع وضعيته المادية، ومسؤولية المطلوبة عن الطلاق، حسبما بالحكم الجنائي الذي أدين بمقتضاه شريك مفارقته المطلوبة عن سرقة ممتلكاته، وتخريب بيت الزوجية بعقوبة نافذة، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وفيما أدلى به من قرار الاعتراف بالتشطيب في النظام الخاص بالعمال لحسابهم الخاص، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، ولما لم ترد على ما جاء ضمن أسباب استئناف الطاعن بأنه دائم الإنفاق على ولديه، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، فجاء معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري، لطيفة ارجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.