محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/8450 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2000/10/3 بالمحافظة العقارية بالناظور تحت عدد 11/16799 طلب "م" و"ح" و"م" اسمهم العائلي "أ" تحفيظ الملك المسمى "ث" الواقع ببني بوغافر اعزانا الناظور، المحددة مساحته 18 هكتارا و17 آرا و48 سنتيارا بصفتهم مالكين له صدقة من والدهم، حسب الرسم المحفوظ بكتابة الضبط عدد 1993 المؤرخ في 2000/7/18، والذي كان يملك المتصدق به بالملكية المحفوظة تحت عدد 2000/861 المؤرخة في .2000/03/31 وقد ورد على المطلب المذكور تعرضان، أحدهما المقيد بتاريخ 2002/10/21 (كناش 17 عدد 398)، الصادر عن مصلحة المياه والغابات بالناظور، مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإدلاء إدارة المياه والغابات بإعلان تحديد الغابة المخزنية المسماة "تاجديرت سيدي مسعود"، وطلب التحديد، ومرسوم الشروع في عملية التحديد المحرر بتاريخ 2001/06/14، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2009/3/23 حكمها عدد 98 في الملف رقم 05/40 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وأدلى طالب التحفيظ الأول بالشراء عدد 544 المؤرخ في 2002/8/22 من البائعين له ورثة "م. أ.م. بن.ل"، وبالملكية عدد 148 المؤرخة في 2002/5/22 يشهد شهودها له بالتصرف مدة تزيد عن 15 سنة، وبشهادة استرعائية مضمنة بعدد 90 صحيفة 479 وبمحضر اللجنة التي غيرت أنصاب مشروع التحديد والمنعقدة ببني شيكر بتاريخ 2002/01/17، وبمراسلة عامل إقليم الناظور إلى رئيس جماعة

إعزانن، وبرخصة إنجاز مركب سياحي وتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير (ك. ح)، وتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير (ف.ب)، ومحضر اللجنة الإدارية للخبرة، وبعد ذلك قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بصحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها عدد 58 الصادر بتاريخ 2011/01/26 في الملف رقم 10/11/465، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 8/59 بتاريخ 2013/02/05 في الملف عدد 2012/8/1/784 بطلب من المستأنف عليهم، وأحالت الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. بعلة: "أن الطاعنين أثاروا كون المطلوبة في النقض سبق لها أن سجلت دعوى عقارية في مواجهتهم تهدف إلى التخلي على العقار المدعى فيه، وصدر القرار عدد 111 بتاريخ 2009/03/04 في الملف عدد 2008/10/326 برفض طلبها غير أن القرار المطعون فيه علل بأن القرار المحتج به لا يتعلق بكل الأطراف، وأنه يصطدم بقاعدة أنه متى ثبت أن العقار في طور التحفيظ، فإن اختصاص البت في التراع المثار بشأنه ينعقد لمحكمة التحفيظ، في حين أن مجرد صدور الحكم خارج إطار مسطرة التحفيظ، لا يمنع المحكمة من اعتماده في هذه المسطرة، إذ أن الأمر في ذلك منوط فقط بمدى توفر الحكم على شروط حجية الشيء المقضي طبقا لما ينص عليه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الحجية المذكورة يمكن التمسك بها من كل مستفيد منها، والقرار المطعون فيه لم يبين من هم الأطراف الذين لا يتعلق بهم القرار، الأمر الذي يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.

وبعد الإحالة، وإدلاء مصلحة المياه والغابات بقرار محكمة النقض عدد 5599 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 111 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2010/03/04 في الملف عدد 08/10/326، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2015/03/25 في الملف رقم 2013/1403/59، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة بموجب قرارها عدد 8/202 الصادر بتاريخ 2016/04/12 في الملف عدد 2015/8/1/3795 وأحالت الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها طبقا للقانون بعلة: "أنه علل بأن المتعرضة تقر في دعوى الاستحقاق التي صدر بشأنها القرار عدد 111 بأن طالب التحفيظ "م.أ" هو الحائز للعقار، وما دام أن قواعد الفقه الإسلامي هي الواجبة التطبيق فإنه يقع على عاتق المتعرضة الإدلاء بحجة مقبولة تثبت تملكها للعقار المطلوب تحفيظه، وهو ما عجزت عن الإدلاء به، وبخصوص ما أثارته المتعرضة من أن طالب التحفيظ "م. أ" سبق أن أقر بملكيتها للعقار المطلوب تحفيظه لما تقدم بطلب احتلاله مؤقتا فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بصفته الشخصية بأي طلب في الموضوع، وأن المعني بالأمر حضر اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية للتعمير بصفته رئيسا لجماعة أعزانا لدراسة مشروع تجزئة سياحية تقدمت بها شركة "م"، وأنه وأمام عدم إدلاء المتعرضة بأية حجة مقبولة شرعا تثبت تملكها للعقار المطلوب تحفيظه فإن

تعرضها يكون غير مؤسس". في حين أنه لا يستفاد من مقال دعوى الاستحقاق التي رفعتها الطاعنة تجاه طالب التحفيظ "م.أ" بأنها تقر بحيازته للمدعى فيه، وإنما أكدت فيه بأنه قام بالترامي على عقارها واحتله بالقوة واقتلع الأشجار وهو الأمر نفسه الذي أكدته في دعوى وقف أشغال البناء، وأنها حررت عدة محاضر ضده، وتمسكت في مذكرتها بعد النقض المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 2014/07/16 بكون العقار له طبيعة غابوية وكان دائما بحيازتها وأنها عملت على تشجيره منذ سنة 1968، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على ما تمسكت به الطاعنة بشأن إنجازها محاضر مخالفات غابوية ضد طالب التحفيظ "م.أ"، ولم تتخذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى بالوقوف على عين المكان وبمساعدة مهندس مختص عند الاقتضاء للتأكد من حيازة الطاعنة للمدعى فيه، وللتأكد من طابعه الغابوي، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال". وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بفاس، وإجرائها معاينة بمساعدة الخبير (م.ع)، وإدلاء المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بالجريدة الرسمية عدد 6566 بتاريخ 2017/05/04 التي نشر بها المرسوم عدد 2.16.925 بتاريخ 6 رجب 1438 موافق 1917/04/04 بالمصادقة على عمليات التحديد الأقسام الملك الغابوي المسمى "تاجديرت سيدي مسعود"، وبمحضر اللجنة الإدارية بتاريخ 2013/11/07 المنعقدة بمقر قيادة بني شيكر للنظر في طلب المقايضة، وبالقرار الاستئنافي بعد النقض عدد 124 الصادر بتاريخ 2017/04/25 في الملف رقم 2017/45 قضى باستحقاق المصلحة الإقليمية للمياه والغابات للعقار محل التراع والحكم بتخلي "م. أ" عليه هو أو من يقوم مقامه وبهدم البناء المشيد على نفقته، وبعد كل ما ذكر قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة التعرض المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض من المستأنف علیهم بثلاث وسائل.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وتحريف الوقائع، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على دفوع مثارة، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في الصفحة 19 منه بأن مصلحة المياه والغابات ومحاربة التصحر بالناظور تعرضت على تحفيظ الملك المذكور مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا يدخل ضمن الملك الغابوي للغابة المخزنية "تاجديرت سيدي مسعود" قسم سامر، والذي شرع في تحديده بمقتضى المرسوم الوزاري عدد 2/1/1369 وتم التحديد النهائي لهذا القسم بتاريخ 2007/02/12 ولم يتقدم طلاب التحفيظ بأي تعرض عن التحديد الإداري المذكور. غير أن الثابت من وثائق الملف وحسب ما أكده الوكيل القضائي للمملكة عند الوقوف على عين المكان أن التحديد النهائي لم يتم إلا بتاريخ 2017/04/04 وليس 2007/02/12، ثم أنه وحسب الثابت من وثائق الملف فقد تم الإدلاء بالتعرضات التي تقدم بها الطاعنون، وقد تم تناول هاته النقطة بشكل مفصل

في المذكرة المدلى بها أثناء المداولة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2018/02/07 في الصفحة السادسة منها، بحيث تم التأكيد على أن والد الطاعنين "م. أ.ل" سبق له أن تقدم بتعرض مؤرخ في 27 أكتوبر 1998، وأن الطاعنين بدورهم سبق لهم أن تقدموا بالتعرض على التحديد الإداري بمقتضى التعرض المؤرخ في 16 أكتوبر 2001، وأن ما يدعو إلى الاستغراب هو أن ممثلي المطلوبة في النقض اعترفوا بهذا التعرض حسبما بمحضر اللجنة المكونة من السلطة المحلية والموظفين المسؤولين التابعين لها المؤرخ في 2002/01/17، إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك، واكتفت بالقول بأن الطاعنين لم يتقدموا بأي تعرض مما تكون معه قد عملت على تحريف الوقائع ولم ترد على الإطلاق بما تم إثارته في هذا المعطى وخاصة بالمذكرتين المدلى بهما الأولى بجلسة 2017/12/20 والثانية أثناء المداولة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2018/02/07، والتي ردت عليها بأنها: " لم تأت بأي جديد يخالف ما هو ثابت من المعطيات الواردة في التعليل أعلاه، وأن كل ما سطر فيها هو مجرد تكرار لما ورد بالمذكرة السابقة وكذا تكرار للتشهير والإساءة إلى الخبير (ع)". غير أنه بالاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنين فإنها تضمنت دفوعا جدية وأساسية وأن الدفاع كان قد التمس في هاته المذكرة السماح له بإلقاء مرافعة شفوية لتبيان وإظهار عدة وقائع ومعطيات بشكل مفصل ومدقق، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع مثارة، ذلك أنه وحسب الثابت من القرار المطعون فيه أن الهيئة لم تتقيد على الإطلاق بنقط الإحالة التي جاءت واضحة بضرورة التطرق إلى محاضر المخالفات التي ادعت المطلوبة في النقض أنها حررتها في حق الطاعنين وكذا الوقوف بعين المكان بمساعدة مهندس مختص للتأكد من حيازة الطاعنة للمدعى فيه والتأكد من الطابع الغابوي، وأنه وإن كانت الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه قد أصدرت القرار القاضي بالوقوف على عين المكان فإن المستشار المقرر الذي انتقل إلى عين المكان اقتصر على مجرد جلسة بحث، وذلك بالاستماع لطرفي النازلة فقط ولم يستمع إلى الشهود الذين أحضرهم الطاعنون ومنهم الجوار ولم يأمر الخبير بالطواف على العقار والوقوف على الحدود والأنصاب والإحداثيات، بل اكتفى بتحرير محضر المعاينة والذي هو

عبارة عن جلسة بحث ليس إلا، وأن المحكمة لم تناقش حجج الطاعنين المدلى بها والمتمثلة في رسم الملكية الذي يثبت أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ تعود ملكيتها لوالد الطاعنين منذ سنة 1942 والذي سبق له أن قام بتعرض بتاريخ 1998/10/27 ضد "ر.م.ق" على الاحتلال المؤقت حسب المحضر المدلى به في الملف، وكذا رسم الصدقة والذي يثبت أن مورث الطاعنين تصدق على أبنائه بالقطعة الأرضية موضوع التعرض، ورسم الشراء الذي بموجبه اشترى الطاعن "م. أ" جميع القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ، وعلاوة على الشواهد الإدارية الحاسمة المدلى بها في الملف ومنها المحاضر المنجزة على يد السلطات العمومية، والمحاضر المنجزة من طرف ممثلي

السلطات المحلية، وكذا رخصة السماح للطاعن "م. أ" بتشييد منتجع سياحي، واللفيف العدلي المدلى به في الملف والذي شهد شهوده بأن الأرض موضوع مطلب التحفيظ المتعرض عليه تعود ملكيتها لوالد الطاعنين "م. أ.ب" وكان يتصرف فيها منذ مدة طويلة وأنها لم تكن يوما مشجرة. فكل هاته الحجج الدامغة لم تتطرق المحكمة لمناقشتها واكتفت بنعت الطاعن بأنه مجرد غاصب،

وأن الأرض موضوع التعرض تعود ملكيتها للمطلوبة في النقض بالرغم من أنها لم تدل ولو بأدنى حجة تثبت ذلك، كما أنه وإن كان المستشار المقرر قد أحضر معه عند الوقوف على العقار موضوع مطلب التحفيظ المهندس الطبوغرافي (م. ع)، فإن هذا الأخير لما وقف على عين المكان لم يغادر على الإطلاق جانب سيارته واكتفي بإحضار قلم وأوراق وشرع هو الآخر يناقش الحجج ويستفسر الطاعن "م.أ" ويطرح الأسئلة التي بدت له، لينتهي في تقريره إلى أنه تنقل إلى العديد من الإدارات بالرباط المعنية بتخزين الصور الجوية المأخوذة جوا بالطائرة حيث عثر على صورة جوية لسنة 1986 تؤكد وجود النبت الطبيعي والتلال الرملية في مكان المطلب حاليا، مشيرا إلى أن الصورة المأخوذة لسنة 2006 تؤكد بأنه لم يبق للغابة أثر في وعاء المطلب، وأن الصورة التي اعتمدها أكد بأنه استخرجها من إدارة يجهل الطاعنون اسمها ولا اختصاصها لينتهي في تقريره إلى خلاصة مزورة ولا أساس لها من الصحة بحيث أشار بصريح اللفظ إلى أن هاته الصورة هي المتاحة وتؤكد وجود أشجار الغابة في أرض المطلب سنة 1986، وهي أشجار لها طول أكثر من متر ونصف وهذا النوع من النباتات يجاور المطلب حاليا أي أنه كان غطاء نباتي واحد متصل وكانت كتل رملية في أرض المطلب، وأن النتيجة التي توصل إليها الخبير اعتمد فيها على التخمين فقط، أما الواقع والحقيقة فإن القطعة موضوع المطلب ليس بها لا أشجار ولا نبات ولا كتل رملية فجزء منها شيد عليه العديد من البنايات والجزء الفارغ هو عبارة عن أرض عارية ومحروثة، وقد أكد الطاعنون في مستنتجاتهم على ضوء المعاينة كون المطلوبة في النقض تقر بأن العقار تم تشجيره من طرفها سنة 1986 وهو ما يناقض ما استنتجه الخبير من أن الصورة التي اعتمدها تفيد أن العقار كان مشجرا سنة 1986 وكان طول الأشجار متر ونصف، وأن الخبير تجاوز اختصاصه ولم

يستعمل أية معدات تقنية لتحديد الأنصاب، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع المثارة بشأن الخبرة. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصلين 3 و5 من ظهير 3 يناير 1916 وخرق مقتضيات المرسوم المحدد للملك العام البحري للمنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع مطلب التحفيظ والتصميم المرفق به وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع، ذلك أن المتعرضة هي الملزمة بإثبات تملكها للمدعى فيه بالحجج المستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وفي النازلة فإن المطلوبة في النقض لم تدل ولو بأدنى حجة تثبت تملكها للعقار موضوع المطلب وكل ما استندت عليه هو التحديد الإداري والادعاء بكونها عملت على تشجير القطعة الأرضية سنة 1968 وهو الادعاء

الذي تفنده التصاميم الميدانية التي سبق الإدلاء بها في الملف والمنجزة على يد المصالح الطبوغرافية بالمحافظة العقارية عند تحديد الملك العقاري موضوع مطلب التحفيظ، والتي ثبت من خلالها أن العقار خال على الإطلاق من أية عملية تشجير بل يحتوي على مجموعة من المنازل ترجع ملكيتها للطاعنين وجزء آخر يتم استغلاله بالحرث، وأن ما يؤكد أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ ترجع ملكيتها للطاعنين هو المحضر المنجز بتاريخ 2002/01/17 من طرف لجنة مكونة من قائد ملحقة بني شيكر ورئيس مركز التنمية الغابوية بالناظور و(ح.ن) تقني رئيس ملحقة المياه والغابات باعزانن و(ع.ق) رئيس المركز الغابوي ببني غافر، حيث أكدوا بمقتضى هذا المحضر أنه بعد معاينة الموقع غير المشجر وتفحص رسم ملكية الطاعنين تم الاتفاق على تغيير الأنصاب المرقمة من 91 إلى 94 إلى حدود المنطقة المشجرة، مما يؤكد بصفة قطعية على أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ هي في ملكية الطاعنين ولم تكن مشجرة على الإطلاق، وأن هذا المحضر يكتسي طابع الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالزور وأن ادعاء المطلوبة في النقض أنها عملت على تأديب موظفيها الذين وقعوا المحضر المذكور، فهذا مجرد ادعاء وحتى إن تم ذلك، فإنه لا يهم الطاعنين لا من قريب ولا من بعيد، وأن المحضر يبقى مكتسبا لطابع الحجية ما دام أنه لم يتم إبطاله من طرف القضاء المختص، وهو حجة حاسمة في التراع حسب الثابت من خلال مضمونه. وبخصوص ادعاء المطلوبة في النقض أنها حررت محاضر مخالفات في حق الطاعن "م.أ"، فإنه عكس التحريف الذي تضمنه القرار من أن عدد هذه المحاضر هو 39 محضرا، فإن كل ما تم الإدلاء به هو المحضر المنجز بتاريخ 2000/09/22، وقد تبين من خلال الاطلاع عليه أنه يتعلق بمحضر جنحة في حق والد الطاعنين "أ.م.ح"، ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى الأرض أو الموقع الذي تم قطع الأشجار منه أو ما يفيد أنه تم اقتلاع الأشجار من الأرض موضوع مطلب التحفيظ، والمحضر الثاني المنجز بتاريخ 2012/11/29 فإنه هو الآخر يتعلق بوالد الطاعنين وبأرض خارج أرض المطلب، وأنه ولئن كان قد جاء في حيثيات القرار المطعون فيه بأن الملك موضوع مطلب التحفيظ يجاور الملك العام البحري معتمدا في ذلك على ما عاينته المحكمة، فإن استنتاجها لما اعتمدت على ما عاينه الخبير بالعين المجردة يبقي مخالفا للقانون، وأن المحكمة لم تلتفت على الإطلاق إلى تقرير خبرتين تم إنجازهما على يد الخبير (ن.م)، وحسم الأمر في كلتا الخبرتين بعد ملاحظة أنه عند إنجاز مأموريته استعان بالآلات الفنية التي يتعين استعمالها وخلص إلى أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ غير مشمولة بالتحديد المؤقت الذي قامت به المطلوبة في النقض، وبأن القطعة الأرضية غير مشجرة مشيرا إلى الحدود وأرقام الإحداثيات معززا تقريره بصور فوتوغرافية وبصورة فضائية وبشريط فيديو، وقد تم الإدلاء بكل ذلك، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت أو ترد على هاتين الخبرتين بل استندت على خبرة (م. ع) الذي اعتمد في تقريره على الصورة المأخوذة بواسطة GBS والتي لا تمت بصلة للأرض موضوع مطلب التحفيظ.

لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه من جهة يتجلى من مستندات الملف أن التراع بشأن العقار سبق البت فيه باستحقاقه لفائدة المطلوبة في النقض بموجب القرار الاستئنافي بعد النقض عدد 124 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2017/04/25 في الملف رقم 2017/45 المدلى به من المطلوبة في النقض رفقة مذكرتها لأجل 2017/09/15. ومن جهة أخرى، فإنه وعلى خلاف ما أثاره الطاعنون فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقيدت بالنقط القانونية الواردة في قرار محكمة النقض عدد 8/202 المشار إليه أعلاه، وعملت على الوقوف على العقار المدعى فيه بمساعدة الخبير (م. ع)، وقد تأكد لها من خلال المعاينة طابعه الغابوي باعتباره كان في جزء منه مكسوا بأشجار غابوية طبيعة النبت ووقع اجتثاثها وفي الجزء الآخر عبارة عن كثبان رملية، كما تأكد لها من خلال مستندات الملف أن "م.أ" يقر بالملك بكامله للمندوبية السامية للمياه والغابات، وذلك من خلال حيازة جزء منه عن طريق الاحتلال المؤقت مساحته ثمانية هكتارات من أجل إقامة مركب سياحي في إطار تشجيع الاستثمار، ومن خلال طلب المقايضة بشأن جزء آخر مساحته اثنى عشر هكتارا حسب الثابت من محضر اللجنة الإدارية بتاريخ 2013/11/07 المنعقدة بمقر قيادة بني شيكر، وبالتالي فإن وجه مدخل الطاعنين إلى العقار المدعى فيه يكون معروفا وغير ناقل للملك لهم مهما طالت حيازتهم، طالما أنه لا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه ولنفسه سبب وضع اليد على الملك ولا الأصل الذي تقوم عليه، وأن الفصل 261 من نفس القانون ينص على أنه لا تكسب بالحيازة أملاك الدولة العامة والخاصة، وأن "م. أ" لما كان بصفته رئيسا للمجلس القروي لأعزانن قد تقدم بطلب إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية

القروية والصيد البحري، يطلب فيه الترخيص له بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل إنجاز مركب سياحي، وهذا الطلب يتضمن الإقرار الصريح من "م. أ" بأن العقار حيث شيد المركب السياحي هو ملك غابوي، وأن المسطرة الإدارية المتعلقة بإجراءات الاحتلال المؤقت أسفرت عن تمكين شركة "م.أ" "م" من رخصة الاستغلال لبناء المركب السياحي حسب الرخصة عدد 2002/01/ ق ت، وأن الترخيص لإنشاء المركب السياحي تضمن التزام الشركة المرخص لها بحماية كافة الأشجار والأغراس الموجودة على رقعة الأرض موضوع المطلب، الأمر الذي يؤكد على أن

الأرض كانت مشجرة، ويثبت أيضا من أوراق الملف أن "م.أ" حاول إجراء مقايضة مع المندوبية السامية للمياه والغابات بالعقار موضوع المطلب بأن عرض على هذه الأخيرة عقاريه، الأول موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقع بالخميسات آيت ميمون البالغة مساحتها 37 هكتارا و12 آرا والعقار الثاني موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقع بجرادة وذلك مقابل العقار موضوع المطلب والذي يدخل ضمن الملك الغابوي، وأن كون طلب الترخيص من أجل الاحتلال المؤقت كان باسم الشركة التي كان يمثلها "م.أ"، فإن ذلك لا ينفي الإقرار بالملك لفائدة المياه والغابات، وأنه لا مجال لتمسك الطاعنين بحجية المحضر المنجز بتاريخ 2002/01/17 من طرف لجنة مكونة من قائد ملحقة بني شيكر ورئيس مركز التنمية الغابوية بالناظور و(ح.ن) تقني رئيس

ملحقة المياه والغابات باعزانن و(ع.ق) رئيس المركز الغابوي ببني غافر ما دام أن المندوبية السامية للمياه والغابات لم توافق على ما تضمنه المحضر المذكور، وأمرت بإرجاع أنصاب التحديد إلى موضعها الأول، ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه: "ثبت من أوراق الملف أن المصالح المتعرضة ومعها الوكيل القضائي قد أدلوا بما يفيد أن العقار موضوع التحفيظ هو ملك مخزني وهو جزء لا يتجزأ من الغابة المخزنية المسماة "تاجديرت سيدي مسعود" قسم سمار الواقعة بتراب جماعتي بني شيكر واعزانن، والذي شرع في تحديدها بموجب المرسوم رقم 2.01.1369 بتاريخ 2001/07/14 ووقع تحديدها نهائيا حسب محضر التحديد النهائي المدلى به ... وقد ثبت أن سبب مدخل المستأنف عليهم إلى العقار موضوع المطلب هو الاحتلال المؤقت للعقار الذي يوجد برمته داخل الغابة المخزنية وأن حيازتهم لا تجديهم ولا تكسبهم الملك. ثم إن مصالح المياه والغابات ما فتئت تنازعهم في تلك الحيازة من خلال تحرير عدة مخالفات غابوية في حق "م. أ" وهو الأمر الذي يقر به في تقرير الخبرة التي أعدها الخبير (ف. ب) بناء على القرار التمهيدي الصادر عن استئنافية الناظور بتاريخ 2003/11/11، إضافة إلى إقراره أمام الخبير المذكور بأن أرض المطلب انتشرت عليه الأشجار الغابوية لأسباب طبيعية وأنه كان بصدد تسوية قطعته التلية ليقيم عليها مشروعه السياحي. وأنه ومن جهة أخرى فإن الثابت أيضا من أوراق الملف أن مصالح المياه والغابات أسست تعرضها على مطلب التحفيظ على الطابع الغابوي لمحل النزاع طبقا لمقتضيات ظهير 2017/10/10 وشمول التحديد الإداري عدد 12/01/1369 الصادر بتاريخ 2001/06/15 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2001/07/14 المتعلق بتحديد الغابة المخزنة "تاجديرت سيدي مسعود"، وأن معاينة المحكمة بواسطة المستشار المقرر لموضوع التراع صحبة الخبير (م. ع) ثبت منها أن المركب السياحي العائد ملكيته للمستأنف عليه "م. أ" أقيم على مساحة 8 هكتارات من أرض المطلب، وأن المركب بني في جزء منه على الجزء الأعلى الذي كان مكسوا بالغابة وفي الأسفل منه مطل على التلال الرملية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى امتداد الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه والذي يشكل ملك عمومي. وأن الذي يؤكد أن

المركب السياحي قد بني على جزء من الغابة المشجرة هو ما ثبت من الصورة المأخوذة بالطائرة للمنطقة التي أدلى بها أعوان المندوبية السامية للمياه والغابات بعين المكان، والتي تبين تطور الغطاء النباتي بالقطعة ذات مطلب التحفيظ عدد ( ... ) موضوع النزاع بين سنة 1986 و2006، والتي تبين أن العقار كان سنة 1986 مكسوا بالغابة وأضحى في سنة 2006 خاليا من الأشجار وهذه الصور أخذت جوا وهي الموجودة رهن الإشارة لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأن ما يؤكد كذلك أن المركب السياحي قد شيد على التلال الرملية داخل التحديد الإداري ما هو وارد بتقرير الخبرة الذي كان قام به الخبير (ك.ل) تنفيذا للقرار التمهيدي الصادر في القضية الاستعجالية عدد 2002/495 وتاريخ 2001/09/05، والذي يفيد في فقرته ما قبل الأخيرة من الصفحة الثالثة من التقرير معاينة الخبير المذكور قيام شركة "م" واستعدادا لإنشاء

المركب السياحي آثارا لاستخراج الرمال والأتربة بواسطة شاحنات معدة لذلك ... وأن المعاينة وتقرير الخبرة أفادا أن هنالك خلف لأشجار الاكاسيا في طور النمو وعلى شكل منتظم وذلك فوق المركب السياحي ... وأن تمسك المستأنف عليه بكون العقار موضوع المطلب هو ملك خاص به آل إليه بالصدقة وشراء أنصبة إخوانه لا يركز على أساس بعد أن ثبت أن العقار موضوع التراع هو جزء لا يتجزأ من الغابة المخزنية "تاجديرت سيدي مسعود مقطع سامر" كما هو مبين بخريطة التحديد النهائي للملك الغابوي المذكور وكذا الخريطة المأخوذة بواسطة نظام "كوكل' المدلى بها رفقة تقرير خبرة (ع)، وأن وضع المستأنف عليه "م. أ" يده على العقار المذكور إنما كان من باب الغصب والتعدي، وبالتالي وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض مصالح المياه والغابات على مطلب التحفيظ عدد ( ... )، والحكم من جديد بصحة التعرض على المطلب المذكور". فإنه نتيجة لذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وغير محرف لوقائع النازلة ومجيبا عن جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعنين، وبالتالي فإن ما بالوسائل أعلاه غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى

لعريبي.