محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/20829 — قرار عدد: 2008/686 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2007/8/2 بواسطة محاميها الأستاذ (س) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/5/24 في القضية عدد 2006/121 والقاضي حضوريا في حق شركة التأمين بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة ورفع التعويض المحكوم به إلى 18905,00 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب.

بناء على مقتضيات المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض ضد القرارات الصادرة حضوريا في حق الطالب يحدد في عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المذكور ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل والقرار المطعون فيه أن دفاع شركة التأمين حضر جلسة 2007/5/10 وفيها وضعت القضية في المداولة لجلسة 2007/5/24 حيث صدر القرار المطعون فيه، مما يكون معه القرار قد صدر حضوريا طبقا للقانون في حق طالبة النقض.

وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2007/5/24 في حين أن الطالبة لم تطعن فيه حسب الثابت من التصريح بالنقض عدد 45 إلا بتاريخ 2007/8/2 أي بعد مرور الأجل القانوني مما يكون معه مآل الطلب عدم القبول استنادا لمقتضيات المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (س) وتحميلها المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.