محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2084 — قرار عدد: 2017/426 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ حسن غلالي، الرامي إلى نقض القرار رقم 1196 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/17 في الملف عدد 7/13/263. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/17 في الملف رقم 7/13/263 ان المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها ابرمت مع وزارة التربية الوطنية صفقة عدد 98/99/33 من اجل القيام ببناء اعدادية (م.ق) بالكنزرة الخميسات وانه رغم قيامها بجميع الأشغال المتفق عليها فإن الخازن الاقليمي امتنع من صرف مستحقاتها المحددة بموجب كشف الحساب رقم 5 في مبلغ 645.076 درهم والتمست الحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع فوائد التأخير ورفع اليد عن جميع الضمانات. وبعد اجراء خبرة وتقديم المستنتجات على ضوئها واتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى
باداء وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1270880 درهم ومبلغ 1443398 درهم مقابل فوائد التأخير استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية مع تعديله جزئيا وذلك بحصر الدين المطالب به في مبلغ 645.076 درهم مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ ابتداء من 2011/01/26 بقرارها المطعون فيه . في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع خاصة مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المستأنف الذي بنى طعنه بالاستئناف على الحكم التمهيدي يتعين عليه ان يذكر صراحة في استئنافه الحكم التمهيدي الذي يريد الطعن فيه وانه رغم اثارتها لهذا الدفع الا ان المحكمة لم تجب على ذلك مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع. لكن حيث ان الخرق المسطري الذي يعتبر من اسباب الطعن بالنقض هو الذي يترتب عنه ضرر والطالبة لم تبين نوع الضرر الذي لحقها خاصة وان المقال الذي تقدم به المطلوب بين الحكم التمهيدي الذي يطعن فيه والمحكمة لا تكون ملزمة بالجواب الا على الدفوع الجدية والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالتناقض وسوء التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته ردت طلبها بكونها لم تنجز كافة الأشغال وان ما أنجزته شابته عيوب ثم أشارت في تعليلها إلى ان نسبة الانجاز هي مائة في المائة مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث انه فضلا عن ان التناقض في تعليل القرار لا يشكل سببا للطعن بالنقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الطالبة المتعلق باسترجاع مبلغ الكفالة بما جاءت به من انه ((لما كان الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن المقاولة لم تقم بانجاز كافة الأشغال المتعاقد بشأنها برسم عقد الصفقة رقم 98/33، 99 وما انجز منها شابته عيوب حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي، فإن ذلك يجعل طلبها الرامي إلى الحكم بالضمان النهائي غير قائم على أساس)) تكون قد بنته على ما ثبت لديها من إجراءات التحقيق التي أمرت بها والمتمثلة في خبرة وبحث والتي اكدت ان الأشغال شابتها عدة عيوب والوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.