محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/256 — قرار عدد: 2013/12 — بتاريخ: 2013-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حول الدفع بعدم القبول: حيث إن ما دفعت به المطلوبة من عدم قبول الطعن لتوجيهه ضد نظارة أوقاف مراكش بدلا من نظارة أحباس الحوز المستحدثة مردود من أنه لا تأثير لذلك ما دام الأمر يتعلق بذات الشخص المعنوي وما دامت المحكمة مرتبطة بما يحال عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

حول طلب النقض:

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب التحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمراكش سيدي يوسف بن علي بتاريخ 2001/09/17 تحت عدد 43/2694، طلبت (ز.ج .! ) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بإقليم الحوز دائرة تحناوت جماعة تمصلوحت، حددت مساحته في 20 هكتارا و12 آرا و80 سنتيارا بصفتها مالكة له بالشراء العدلي المؤرخ في 2009/08/09 من البائع لها زوجها (م.ل). فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2004/05/27 (كناش ... عدد ... ) نظارة أوقاف مراكش في شخص ناظرها مطالبة بكافة الملك موضوع المطلب باعتباره ملكا حبسيا حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 1958/01/27 في الملف عدد 5510، (القاضي بالإشهاد على موافقة طالبي التحفيظ أصحاب المطلب عدد ( ... ) السادة (م.ب) - الرامي إلى تحفيظ ملك " ... " - على تعرض الأحباس العامة لتمصلوحت بخصوص الحزام المحدد تقريبا بتصميم الحدود بالنقط (أ) و(ب55) و(56) و(ب) والنصف المشاع من دوار باعقيلة باستثناء منزل المتعرض الحاج (ص.ب) على أن يكون الاتفاق موضوع تحديد تكميلي ... ).

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، أدلى المتعرض أمامها برسم الاستمرار عدد ( ... ) ص ( ... ) وتاريخ 17 شعبان 1367 هجرية (مضمنه أن مولاي (أ) ومولاي (أ) وأخيه لأب مولاي (ع) وأبناء أخيهما مولاي (أ) يتصرفون في عقار " ... " على وجه الحبس المعقب من مولاي ( ... ))، وبعد إجرائها معاينة على محل التراع رفقة الخبير ( !. ح)، أصدرت حكمها رقم 22 بتاريخ 207/07/16 في الملف عدد 2005/10/36، قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأدلت بصورة لرسم حبس ملصق برسم استمرار معرف بخط عدليه (مضمنه أن مولاي (م) حفيد مولاي (ع) حبس أملاكه على أولاده الذكور دون الإناث وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وإن انقرضوا يعود الملك في النهاية لزاوية الشيخ الكامل الوالي مولاي إبراهيم بن أحمد، موضحة أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 1958/01/27 في الملف عدد 5510 قضى بحجيته بشأن ملك " ... ")، وقضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها طالبة التحفيظ أعلاه بثلاث وسائل أجاب عنها المطلوب، والتمس رفض الطلب.

فيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت بكون الاستمرار الذي أدلى به ناظر أوقاف مراكش لا يتعلق بمطلب التحفيظ الذي ليس محبسا أصلا على ورثة مولاي (ع. أ) مستشهدة بالإشهاد الصادر عن مولاي (ج) نقيب الشرفاء المغاريين بزاوية تامصلوحت وبالإشهاد الصادر عن مولاي (ط) رئيس جمعية الشرفاء المغاريين بنفس الزاوية من أن الملك المذكور لا علاقة له بالملك التابع للشرفاء المغاريين حفدة مولاي (ع). كما أنها تمسكت بكون تعرض ناظر أوقاف مراكش على المطلب عدد ( ... ) بمقتضى الحكم رقم 5510 لا يشمل مطلب التحفيظ الحالي وأن الجزء المحكوم بصحة تعرضه عليه يوجد خارج تحديد هذا الأخير حسبما يثبته التصميم الطوبوغرافي بخصوص المطلب عدد ( ... ) والمطالب ( ... ) و( ... ) و( ... )، إلا أن المحكمة مصدرة القرار - رغم اختلاف حول الحدود ووجود تصميم طوبوغرافي - ارتأت إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض دون التأكد من الحدود ومطابقة الرسوم وما يستلزمه ذلك من وقوفها على عين المكان. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد رسم الاستمرار والحكم عدد 5510 المذكورين حين علل قضاءه بأن: "رسم الاستمرار (عدد ... ص ... ) خلافا لما نعته عليه (المستأنف عليها) عامل في إثبات ملكية الأحباس ... وأن أثر الحكم أعلاه المؤرخ في 58/01/27 يسري على طالبة التحفيظ الحالية باعتبارها خلفا خاصا لخلف خاص لمن هو في النهاية خلفا عاما، وبالتالي فإن طالبة التحفيظ المستأنف عليها الحالية يلزمها ما صدر عن السلف الأصلي مولاي (م) من إقراره بأحقية نظارة أوقاف مراكش في عقار ( ... )"، في حين أن الطاعنة نازعت في تعلق رسم الاستمرار أعلاه بالمدعى فيه وفي انطباقه عليه متمسكة بإشهاد صادر عن رئيس جمعية الشرفاء

المغاريين بزاوية تامصلوحت وآخر صادر عن نقيب الشرفاء بنفس الزاوية أدلت بهما خلال المرحلة الاستئنافية، كما دفعت بأن ما قضى به الحكم المذكور للمتعرضة نظارة أوقاف مراكش انصب على جزء محدود يوجد خارج تحديد مطلب التحفيظ الحالي، وهو ما كان يستوجب من المحكمة مناقشة ذلك والتثبت منه باتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق - طبقا لما يخولها إياه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري -، وبالخصوص الوقوف على عين العقار المدعى فيه مع الاستعانة عند الاقتضاء بمهندس طوبوغرافي لتقوم بتطبيق حجج الطرفين على أرض التراع والاستماع إلى الشهود - لاسيما وأن الحكم الصادر في الملف عدد 5510 المذكور الذي اعتمدته المتعرضة إنما قضى لفائدتها في جزء من أرض مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وليس في كامل العقار المطلوب آنذاك تحفيظه - وأنها لما لم تفعل جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بغرفتين بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث - رئيسا. ومحمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) والمستشارين: محمد ناجي شعيب - عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، وعبد الكبير فريد، ومحمد ترابي، وحسن منصف، ومحمد عصبة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.