محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2075 — قرار عدد: 2022/549 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يوسف (ن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/01/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/30 ملف عدد 2019/234 والقاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة وباداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع افوائد القانونية واحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مرمنها في الأداء.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ يوسف (ن) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل سائق الشاحنة نصف مسؤولية الحادثة رغم أنه كان ملتزما اقصى يمين سيره ويسير بسرعة لا تتعدى 50 كلم في الساعة وان الجهة اليمنى لسيره كانت توجد بها حافة كبيرة وخطيرة بسبب الاشغال وأن الهالك سائق السيارة داسيا كان آتيا من الاتجاه المعاكس بسرعة واتجه نحوه بشكل مفاجئ وبالتالي فإن مجال المناورة لسائق الشاحنة غير متاح وانه فعل ما في وسعه والمحكمة لما حملت هذا الأخير جزء من المسؤولية دون مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما جعلت المسؤولية مناصفة بين الطرفين استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن السبب في وقوع الحادثة يرجع لخطأ المتهم والضحية الهالك معا المتمثل في عدم اتخاذهما الإحتياطات اللازمة أثناء السير وأن المتهم سائق الشاحنة لم يكن في وضع يمكنه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الضرورية لتفادي وقوع الحادثة وضبط سرعة ناقلته مع ظرفي الزمان والمكان خاصة اثناء التقابل وأن الضحية سائق السيارة كان يسير بسرعة غير ملائمة ولم يحترم ضوابط التقابل وأيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نفس السبب ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت لذوي حقوق الهالك وهما والديه بالتعويض المادي بعلة ان التعويض روعيت فيه الضوابط والمعايير المعمول بها في ظهير 02 /1984 دون تعلیل ذلك ودون مناقشته الوسائل المتمسك بها طول مراحل المسطرة فاللفيف العدلي أنجز بعد تاريخ الحادثة وبمناسبة المطالبة بالتعويض ولم يرفق بما يفيد واقعة الانفاق ولم يتم الادلاء بشواهد الاحتياج ولا بما يفيد فقرهما وعوزهما ولا بما يفيد عدم الخضوع لاية ضريبة عقارية او مهنية او تجارية ولا بشهادة إدارية بعدم تملكهما لعقارات اوعدم مزاولتهما لاي عمل او مهنة وان والد الهالك صرح خلال البحث التمهيدي بأنه فلاح وله خمسة أبناء وحسب المادة 203 من مدونة الأسرة فان نفقة الاب توزع على الأبناء حالة تعددهم وليس ضمن وثائق الملف ما يفيد عسر باقي الأبناء
واحتياجهم وانه وطبقا للمادة 194 من نفس المدونة فان نفقة والدة الهالك على زوجها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لهما بالتعويض المادي دون مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض.
حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى باستحقاق المطلوبين في النقض والدي الهالك عبد المجيد (ب) بتعويض عن الضرر المادي استندت في ذلك على ما ثبت لها من موجبي الاحتياج والإنفاق المدلى بهما بالملف أنهما بدون مهنة ومعسرين وأن الهالك كان يعولهما ويوفر لهما جميع حاجياتهما الضرورية من مأكل وملبس وتطبيب، وبوفاته فقدا مورد عيشهما، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض
المذكور مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وما أثير غير ذي أساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من نفس السبب ذلك ان القرار الاستئنافي قضى لفائدة والد الهالك بمبلغ 15000 درهم عن مصاريف الجنازة دون اخضاعه لنسبة المسؤولية التي هي النصف وما يستتبعها من اخضاع جميع التعويض للنسبة المذكورة وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن ما أثير من طرف الطاعنة لم يثر بالشكل الوارد في الوسيلة ولم يسبق عرضه أمام قضاة الموضوع للبحث والجواب عنه إذ أن دفاعها الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة اقتصر في مرافعته أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه على تأكيد مذكرته الاستئنافية التي يناقش فيها المبلغ المحكوم به عن مصاريف الجنازة باعتباره يفوق ماجرى به العمل القضائي بهذا الخصوص، يكون ما أثير بالوسيلة غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نفس السبب ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه شانها في ذلك شان المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي اعتمدت الخبرة الحسابية مع انه ليس هناك ما يستدعي إنجازها طالما ان الامر يتعلق بشركة خاضعة لزوما للتصريح الضريبي وكذلك الشأن بالنسبة لمسيرها فقد تم الادلاء بالقانون الأساسي للشركة ولها تعريف ضريبي ورسم مهني والخبير الحسابي المعين من طرف المحكمة لما اعتمد على مجرد تصريحات دون التأكد من صحتها ودون الاطلاع على تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يتخابر مع إدارة الضرائب ولم يرفق تقريره باية عقود او محاضر رسمية مما يستدعي اعتبار ان التصريح الضريبي هو المناسب اعتماده تحت طائلة اعتماد الحد الأدنى للاجر عرضت قرارها
للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ینزل منزلة إنعدامه.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الدخل أو الكسب
المهني طبقا للمادة الخامسة من ظهير 02 /1984 في فقرتها الأولى يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على أساس الربح أو الدخل الصافي الخاضع للتصريح الضريبي بعد خصم المصاريف وذلك مجاراة للأجر الصافي المعتبر بالنسبة لأجرة الموظفين، ولما كان ثابتا من أوراق الملف ومستنداته أن مورث المطلوبين في النقض صاحب شركة (م) المتخصصة في البناء والاشغال المختلفة ومسجل لدى مصلحة الضرائب بجدول الضريبة المهنية وبالتالي فإن تحديد كسبه المهني يحدد انطلاقا من التصريح الضريبي أو الإعفاء منه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية في احتساب التعويضات المستحقة لوالدي الهالك والتي لا مجال للأمر بها واعتمادها مادام الهالك كان خاضعا للتصريح الضريبي بعلة أنها موضوعية جاء قرارها ناقص التعليل وهو ما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/30 ملف عدد 2019/234 بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به لذوي حقوق الهالك عبد المجيد (ب) وهما والديه محمد (ب) وزهراء (١) والرفض في الباقي وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.