محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/250 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 1918 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 2019/8232/636 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 10 /2022/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن المطلوبة شركة ( ... ) استصدرت بتاريخ 2019/01/29 أمرا بالأداء عن رئيس المحكمة التجارية بمكناس قضى لفائدتها في مواجهة المطلوبة شركة ( ... ) بمبلغ 124.800 درهما، تعرضت عليه المحكوم عليها بمقتضى مقال مودع

بتاريخ 2018/06/20 متمسكة بأنها أدت المبلغ موضوعه المتعلق بكمبيالتين وذلك على دفعتين بحضور شهود، غير أن المتعرض ضدها بقيت تحتفظ بالكمبيالتين، وأنها تقدمت بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق من أجل النصب والاحتيال ملتمسة إلغاء الأمر المطعون فيه والتصريح برفض الطلب، وبعد جواب المتعرض ضدها وإجراء البحث صدر الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس وقضت من جديد بتأييد الأمر بالأداء بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 334 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن طرفي المعاملة موضوع النزاع تاجران ويجوز لهما بهذه الصفة الاعتماد على سائر وسائل الإثبات عملا بالمادة 334 من مدونة التجارة، دون التقيد بمضمون الفصل 443 من ق.ل.ع الذي اعتمدته المحكمة لمخالفته للمقتضى الخاص المتعلق بالمعاملات التجارية الذي يبقى واجب التطبيق على التراع ما دام أنه يتعلق بأداء قيمة كمبيالتين وأن من حق الطالب باعتباره مسحوبا عليه أن يثير سائر الدفوع المبنية على علاقته بالمطلوبة وأن يثبت أداء الدين بواسطة الشهود، خاصة وأن من بين شهوده موثقة، فضلا عن عدم الطعن في الشهادة بالزور، علما أن ممثل المطلوبة توبع من طرف قاضي التحقيق من أجل النصب لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المبلغ المحكوم به في مواجهة المطلوبة ثابت بموجب كمبيالتين بقيتا بيد الطالبة إلى أن رفعت دعوى الأداء بشأنهما، اعتبرت عن صواب أن ذلك يعد قرينة قوية على عدم الوفاء بهما، واستبعدت إثبات الوفاء بشهادة الشهود، مستندة فيما ذكر إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 334 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك، علما أن المبلغ الكمبيالتين المدعى الوفاء به كليا الثابت بحجة كتابية يتجاوز النصاب المسموح إثباته بشهادة الشهود وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آيت علي أحمد.