محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3201 — قرار عدد: 2020/1023 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018/02/12 تقدمت السيدة ( !. ل) أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال مؤشر ومؤدى عنه عرضت فيه أنها بصفتها مهندسة معمارية كلفت من طرف المدعى عليها في إطار الصفقة عدد 2014/09 بإنجاز الدراسة والتتبع ومراقبة أشغال بناء مقر للمندوبية وذلك بقيمة إجمالية قدرها 115.440,00 درهم، وأكدت أنها أنجزت أشغال المرحلة الأولى بعد صدور أمر بالخدمة وبلغت قيمتها 69.264,00 درهم حسب الفاتورة المؤشر عليها من طرف المدعى عليها، ومع ذلك لم تؤد لها مستحقاتها رغم الإنذار، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2016/11/01 وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم والنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بعدم الاختصاص المحلي وبإحالة القضية على المحكمة الإدارية بمكناس، التي أمرت بإجراء خبرة وأدلى الأطراف بمستنتجاتهم لتصدر حكما بأداء الدولة (وزارة الشباب والرياضة - مندوبية إقليم إفران) للمدعية مبلغ 57.720.00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ".
وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية
یصعب تدار كها.
لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.