محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/6/6/9631 — قرار عدد: 2011/1369 — بتاريخ: 2011-10-19

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن أرض التراع هي للمشتكي حسب محضر التنفيذ عدد 05/830 وأن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا أكدا بأن الأظناء يتعمدون إدخال ماشيتهم للرعي بأرض المشتكي بشكل مستمر مما حرمه من استغلال المتحوز به بعد التنفيذ، وتبعا لذلك فإن ما انتهت إليه المحكمة يكون خرقا

للفصل 570 من القانون الجنائي مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجلها بعلة أن

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

الرعي لا يعتبر انتزاعا للحيازة، والحال أن الرعي بشكل مستمر من شأنه حرمان الحائز من استغلال عقاره ويشكل بالتالي انتزاعا للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي ودون استدعائها لمصرحي المحضر والاستماع إليهما أمامها بصفة قانونية ومناقشة شهادتهما علما بأنها وسيلة الإثبات الوحيدة في الملك تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور والفساد في التعليل وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيدة نعيمة بنفلاح -

المحامي العام: السيد الحسين امهوض.