محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/17 — قرار عدد: 2017/280 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/11/2016 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 898 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 25/05/2016 في الملف رقم 403/7205/2016 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/01/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث انه من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وحيث تبين من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة سبق له أن طعن في نفس القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض وفتح له الملف رقم 4095/4/1/2016 . وبالتالي يكون الطرف الطالب قد استنفذ حقه في طلب نقض القرار المطعون فيه ويبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.