محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/1987 — قرار عدد: 2008/1107 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 07/10/2 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/10/1 في القضية عدد 07/447 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي بمقتضاه حكم ببراءة المتهم (ع.م) من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بالعیون.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصول 370 5329 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة أو غير منسجمة.

لكن، حيث إن الوسائل يجب أن ترد واضحة مبينة للعيوب التي بنى عليها الطاعن طلب نقض القرار المطعون فيه وحيث أن الوسيلة لم تبين ما هي التعليلات المتناقضة أو غير منسجمة التي

يحتويها القرار مما تكون معه الوسيلة متسمة بالغموض والإبهام مما تعذر معه على المجلس معرفة ما يعيبه الطاعن على القرار مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 07/10/1 في القضية عدد 07/447 وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.