محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/764 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/30 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/23 عدد 1547 في القضية عدد 2019/2801/637 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ص) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (ع.س) المحامية بهيئة المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 570 من القانون الجنائية وانعدام التعليل ذلك ان الملف خال مما يفيد قيام العناصر التكوينية لفصل المتابعة باعتبار ان ملف النازلة خال مما يفيد حيازة الطرف المدني للمدعى فيه وانتزاعه منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور اذ انه بالرجوع لوقائع القضية وتصريحات الأطراف وخاصة عقد الكراء يتضح أن الطاعن هو من يحوز ويستغل البقع الأرضية الثلاثة قبل دخوله السجن سنة 2009 تم بعد خروجه من السجن سنة 2013 وأن المطلوب منه صرح بان العارض انتزع منه هذه البقع سنة 2013 وتقدم بشكايته سنة 2015 وان الحيازة الهادئة للمطلوب ضده حتى يمكنه ادعاء انتزاع العقار منه
غير قائمة وغير متوفرة وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها المطعون فيه على النحو المذكور ودون أن تبين أن المشتكية كانت حائزة للقطعة الأرضية المسماة القطن حيازة فعلية قبل أن تتقدم بشكايتها ودون ان تلتفت لحجج العارض التي تثبت حيازته للمدعى فيه مما جعل قرارها قد جاء ناقص التعليل ومنعدمة مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة أمامها وإعطائها الإثر الذي تستحقه ولا رقابة عليها في ذلك الا من حيث التعليل، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي المتبنى علله وأسبابه فقد اعتمدت في ذلك على أن الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع ثابتة للطرف المدني بإقرار المتهم الطاعن الذي صرح في معرض الاستماع إليه تمهيديا أو قضائيا أنه لما ولج السجن وجد الطرف المدني وإخوته يستغلون الأرض فقام بمنعهم من استغلالها تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها ومنها اقرار المتهم وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه عن طريف المنع وهو ما يشكل عنفا وهو صور من صور عناصر فصل المتابعة ما يغني عن دراسة باقي العناصر من خلسة أو تدليس باعتبار ان مناط فصل المتابعة هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا سليما وقانونيا وما جاء بالوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وتحميل المتهم الطاعن ضعف مبلغ الضمان مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.