محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10592 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ب) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بطنجة بتاريخ 2020/01/13 والرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2020/01/07 في القضية ذات الرقم 2019/2616/10 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية القتل العمد وعقابه بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبأداء ولي أمره لفائدة ذوي حقوق الهالك محمد (ي.ب) تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة إلى سبع (7) سنوات سجنا نافذا، وتحميل ولي أمره الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب
النقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات للأحداث ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (أ.ب) بن محمد.
وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.