محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1332 — قرار عدد: 2020/170 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه موظف بصفة متصرف بوزارة التربية الوطنية وقد سبق الترخيص له من إدارته للمشاركة في مباراة ولوج السلك العالي في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة ونجح فيها وتابع تكوينه بعد ذلك لمدة 24 شهرا، حصل في نهايته على دبلوم السلك العالي في التدبير الإرادي، مما يكون معه محقا في الحصول على التعويضات اليومية الخاصة بفترة التكوين طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841، إلا أن المدعى عليها لم
تمكنه منها على الرغم من مطالبته بذلك، وأن الإدارة تسعى إلى حرمانه من هذه التعويضات بإدعاء أن المرسوم عدد 2.57.1841 المشار إليه أعلاه قد تم نسخه كليا بمقتضى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ملتمسا الحكم بأحقيته في الحصول على التعويضات عن فترة التكوين المقررة بمقتضى المرسوم رقم 2.57.1841 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد عدم جواب الإدارة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها الدولة في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص وزيرها) لفائدة المدعي التعويضات المقررة في المرسوم رقم 2.57.1841 عن فترة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة الممتدة من 2 يناير 2012 إلى 1 يناير 2014 مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميل المصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الثانية للنقض :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة قد نسخت مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المتعلق بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من
المادة 14 من المرسوم المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وأن المطلوب في النقض موظف تابع لوزارة المالية ولا يحمل صفة طالب لكي يستفيد من التعويضات المخولة لهذه الفئة بناء على الفقرة الثانية من المادة 14 المذكورة، والتي نصت على كون مقتضيات المرسوم رقم
2.57.1841 تظل سارية في حق الطلبة فقط، كما أنه وج المدرسة الوطنية للإدارة في الوقت الذي كان المرسوم 1366-5-2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ساري المفعول بدخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 12 يناير 2006، الأمر الذي تكون معه مقتضيات المرسوم السالف الذكر واجبة التطبيق في حقه لأن الاستثناء الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 14 من المرسوم تهم فئة الموظفين الذين كانوا يتابعون تكوينهم في ظل المرسوم القديم، ويكون المطلوب في النقض قد أسس مطالبه بالتعويض على مقتضيات قانونية تم نسخها، ومن جهة أخرى، فإن الموظف الذي يتلقى تكوينا مستمرا يستفيد فقط من الأجر المطابق لوضعيته ولا يمكن له الاستفادة من تعويضات أخرى إلا وفق شروط معينة، وأن المطلوب في النقض باعتباره موظفا أرسل لمتابعة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وفقا للمرسوم المتعلق بالتكوين المستمر الذي نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المذكور، وأن التعويض الذي تلقاه يدخل في خانة التكوينات المستمرة وليس تكوينا أساسيا وأن مدة تكوينه امتدت لمدة 24 شهرا فيكون غير محق في الاستفادة من التعويضات المطالب بها، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليه قد انخرط في سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة انسجاما مع المادة 10 من المرسوم الصادر بتاريخ 10 ماي 2000، فإنه يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 14 من مرسوم 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الوارد أعلاه، حيث يبقى الطالب خاضعا للمرسوم رقم 2.57.1841 ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن مقتضيات المرسوم رقم 1841.57.2 المذكور بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، قد تم نسخها بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، والمحكمة لما اعتبرت أن المطلوب في النقض لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 المشار إليه أعلاه وإنما يبقى خاضعا للمرسوم رقم 2.57.1841 المذكور تكون قد طبقت على النازلة قانونا تم نسخه طبقا للقانون منذ فاتح يناير 2006، واستبعدت من التطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الذي يسري مفعوله من نفس التاريخ والواجب تطبيقه على النازلة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.