محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2147 — قرار عدد: 2018/147 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ2017/10/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 3310 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/06/01 في الملف التجاري عدد: 2017/8221/1387 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ل.ل) تقدمت بتاريخ 2016/11/17، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها كانت لها محفظة للسندات مودعة لدى المطلوب التجاري (و.ب)، وأنها سلمت بتاريخ 2004/11/17 لوالدها (أ.ك) ضمانة بنكية مع رهن لبعض أسهمهما المحددة لضمان مبلغ 3.000.000،00، ويتعلق الأمر بالأسهم التي تملكها في شركة (ب.د.م) وشركة (أ) وشركة (ل) وشركة (د). ثم حولت بتاريخ 2006/03/22 هذه الأسهم لوالدها مقابل التشطيب على الضمانة والرهن المذكورين، إذ أنها تسلمت على إثر ذلك من البنك المدعى عليه رسالة برفع اليد عن الأسهم، هذا ولقد قامت بتاريخ 2008/07/03 برهن سنداتها من جديد لفائدة هذا الأخير ضمانا لتسهيلات بنكية على حسابها عدد () الذي كان يسيره والدها بمقتضى وكالة سلمتها له بتاريخ 2002/02/16 الذي كان يسجل رصيدا مدينا بمبلغ 8.666.143،77 درهما، وبمقتضى الوكالة المذكورة أنجز والدها تصريحا بالشرف، مفاده أنها تبرعت عليه
بمحفظة سندات بقيمة 40.000.000.00 درهم، وقدمه للبنك المدعى عليه الذي قام بتاريخ 2009/11/10 بتحويل محفظة سنداتها إلى حساب والدها اعتمادا على الوكالة والتصريح بالشرف المذكورين وحول حسابها المدين كذلك إلى حسابه، وشطب على الرهن المنصب على سنداتها، وبعد وفاة والدها بتاريخ 2010/01/07 لم يقم البنك المدعى عليه بقفل حسابه وفق ما توجبه المقتضيات القانونية وإنما أجرى على ذلك الحساب عدة عمليات، تمثلت في بيعه جزء من السندات بتاريخ 2010/04/06 بما قدره 9.151.046،32 درهما، ليتأتى له تصفية الحساب الذي أصبح على إثر ذلك دائنا بمبلغ 55.096،88 درهما بعد خصم الرصيد المدين الذي كان محددا في مبلغ 8.876.839،32 درهما، وسجل الرصيد الدائن السالف الذكر بحساب والدها المتوفى، وشطب على الرهن، معتبرة (المدعية) أن كل تلك العمليات التي قام بها المدعى عليه كانت باطلة، ذاكرة أنها استصدرت بسببها بتاريخ 2015/09/17 قرارا استئنافيا تحت عدد 4542 في الملف عدد 2015/8220/1414 قضى ببطلان التصريح بالشرف السالف الذكر وبطلان التشطيب الذي أجراه البنك المدعى على الرهن المخصص لضمان تسهيلات حسابها البنكي وكذا بطلان التحويلات التي قام بها هذا الأخير لسنداتها وإرجاعها لمحفظتها رقم () بالوضعية التي كانت عليها قبل 2009/11/10، وأنها طالبته بتنفيذ القرار المذكور فاستمرت عملية التنفيذ من 2016/01/05 إلى 2016/09/06، قام خلالها المدعى عليه بعدة عمليات بحساب والدها المتوفى وأعاد شراء الأسهم وأرجع محفظة سنداتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تاريخ 2009/11/10 كما أرجع كذلك الرصيد المدين لحسابها إلى الحالة التي كان عليها ذلك التاريخ، هذا وأنها سلمته بتاريخ 2016/09/09 طلبين أحدهما يرمي إلى تحويل محفظة سنداتها إلى حسابها المفتوح لدى (C) والآخر يهدف إلى فسخ عقد تسهيلات الصندوق بسقف 10.000.000،00 درهم الممنوح لها بتاريخ 2009/02/15، كما طالبته أيضا بتحويل مبلغ 5.680.000،00 درهم إلى نفس الحساب، غير أنه بعث لها بإنذار مؤرخ في 2016/09/19 أخبرها بمقتضاه بأنه سبق له أن أشعرها بواسطة والدها بأن الحساب البنكي عدد (0 مدين بمبلغ 15.140.037،06 درهما وبأنها كفيلة متضامنة مع والدها، وامتنع عن تحويل محفظة سنداتها بحسابها الجديد لدى بنك (C) وقام في مقابل ذلك بتاريخ 2016/06/26 بفسخ عقد تسهيلات الصندوق والرهن واستخلص برسم الرصيد المدين مبلغ 8.666.143،77 درهما، وأجرى بنفس التاريخ رهنا تعسفيا على عدد من أسهمها ضمانا لأداء الرصيد المدين بحساب والدها علما أن هذه الأسهم لم تكن أبدا موضوع ضمانة بنكية ولم تكن مشمولة بالضمانة التي سلمتها سنة 2004 وسبق فسخها، مشيرة إلى أنها وجهت له إنذارا لتحديد سبب المديونية، غير أن ذلك ظل دون جدوى، موضحة أنه تبين لها أن ما قام به البنك المدعى عليه كان نتيجة لتنفيذه الخاطئ للقرار الاستئنافي السابق، إذ أن لجوءه إلى إعادة الأسهم إلى محفظتها كلفه مبالغ مهمة احتسبها في الرصيد المدين لحساب والدها المتوفى منذ ست سنوات، وإجراءه تلك العملية يتعارض مع مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تفرض قفل الحساب عند وفاة الزبون، معتبرة أن أفعاله السالفة الذكر تشكل أخطاء بنكية أضرت بها تستوجب تحميله المسؤولية. ملتمسة إجراء خبرة لتتبع جميع العمليات الحسابية التي عرفها حساب والده البنكي عدد () منذ تاريخ وفاته الذي هو 2010/01/07 والتأكد من سبب مديونية
الحساب المذكور بمبلغ 15.140.038،06 درهما وتحديد سبب الرهن المنصب على أسهمها بتاريخ 2016/06/26 بحساب محفظة سنداتها عدد () ، والإطلاع على وثائق الطرفين وتحديد ما إن كان العمل لازال جاريا بالضمانة البنكية التي سبق للمدعية تسليمها لوالدها سنة 2004 في حدود مبلغ 3.000.000،00 درهم أم لا، والحكم تبعا لذلك ببطلان الرصيد المدين لحساب والدها عدد()، والتشطيب على مديونيته بمبلغ 06،15.140.038 درهما، والتصريح بأن الضمانة التي كانت مملوكة لوالدها سنة 2004 صارت لاغية والتشطيب على الرهن الذي أجراه المدعى عليه بتاريخ 2016/06/29 على أسهمها بحسابها عدد () والحكم على المدعى عليه بتحويل تلك الأسهم إلى حسابها البنكي عدد () المفتوح لدى (C)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 60.000،00 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليه واستنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإلغاء الضمانة الممنوحة من طرف المدعية للهالك أحمد الكرافس بتاريخ 2004/11/17 في حدود مبلغ 3.000.000،00 درهم، والتشطيب على الرهن الذي أجراه المدعى عليه على أسهم المدعية بحسابها عدد ()، وإلزامه بتحويلها إلى حسابها البنكي عدد () المفتوح لدى (C)، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000،00 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات ... استأنفه كل واحد من الطرفين، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في شأن الوسيلة الوحيدة بفرعيها . حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات ظهير 2006/02/14 وخرق أحكام الوديعة المنصوص عليها في الفصول من 791 إلى 807 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق المادة 503 من مدونة التجارة، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن المطلوب باعتباره مودعا لديه محترف ويتقاضى أجرا عن الوديعة فإنه يخضع للأحكام المنظمة لعقد الوديعة المقررة قانونا، التي تجعله ملزما بالحفاظ على الأموال المودعة، وأن مسؤوليته تلك تشمل حسب الفصل 806 من قانون الالتزامات والعقود هلاك الأموال المودعة وتعيبها، سواء أكان ذلك بفعله أو بإهماله، كما أن تلك المسؤولية تتشدد حسب الفصل 807 من ذات القانون، لما تكون الوديعة مقابل أجر، ويكون المودع له تسلم الأموال المودعة بحكم مهنته أو وظيفته، إذ في هذه الحالة يضمن الهلاك أو الضرر الناتج عن أي سبب، الذي كان بإمكانه التحرز منه، وتمسكت بأنه إذا كان المرحوم أحمد الكرافس تجاوز حدود صلاحياته وحدود الوكالة العامة التي أعطتها له الطالبة، فإنه كان من السهل على البنك بحكم مهنيته واحترافيته أن يكتشف ذلك، خاصة في ظل عدم صدور التصريح بالشرف المحرر بتاريخ 2009/11/02 عن الطالبة وعدم حمله لتوقيعها، وصدوره عن وكيلها بالنيابة الذي لم يكن يتوفر على الصلاحيات القانونية التي تخول له ذلك، اعتبارا لأنه كان يتوفر فقط على وكالة عامة لا تعطيه صلاحيات مطلقة إلا فيما يتعلق " بكل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة "، دون التبرع أو الهبة التي تجلت في التصريح بالشرف الذي وهب بموجبه الوكيل لنفسه بنفسه، والذي كان يقتضي وكالة خاصة، فمهنية واحترافية البنك المطلوب كانت تؤهله لاكتشاف عدم صلاحية والد الطالبة كوكيل عليها بمقتضى الوكالة العامة السالفة الذكر لإنجاز
وثيقة التصريح بالشرف التي بمقتضاها تبرع على نفسه بأسهمها، ومن ثم فإن إخلاله بذلك الالتزام يستوجب تحميله المسؤولية، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك، واكتفى بالقول "بأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 2009/11/10 ينطلق من حساب والدها باعتباره الشخص الذي قام بالتصرف خارج حدود الوكالة العامة، وبأن العملية تعد مشروعة وغير باطلة"، مضيفا "أنه كان من البديهي أن ترجع محفظة أسهم الطاعنة من حساب والدها الذي تصرف خارج حدود الوكالة العامة. ودون الحصول على إذن بالتبرع وأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تم بناء على خطإ والد الطالبة، الذي تصرف خارج حدود الوكالة، وبالتالي فإن إرجاع الحالة يجب أن يتم انطلاقا من حسابه دون أن يشكل ذلك خرقا للمادة 503 من مدونة التجارة ولا الفصل 806 من ل ق ع، وأنه لا مجال للتمسك بأحكام الوديعة، مادام أن الأمر في النازلة يتعلق بخطإ يعزى لأحمد الكرافس، الذي تجاوز حدود الوكالة العامة، وأن الخطأ ليس خطأ البنك، الذي لم يثبت أي تقصير في جانبه، ولا يمكن مواجهته بأحكام الوديعة، ولا مساءلته عن عدم اتخاذ الاحتياطات"، وهي تعليلات تنطوي على خرق لمقتضيات ظهير 2006/02/14 وأحكام الوديعة الواردة في الفصول من 791 إلى 807 من قانون الالتزامات والعقود، اعتبارا لأن البنك المطلوب مودعا لديه أخل بالتزاماته المتولدة عن عقد الوديعة. كما تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخرق المطلوب لأحكام المادة 503 من مدونة التجارة لما حدد الرصيد المدين لحساب والدها (أ.ك) بتاريخ 2015/08/31 في مبلغ 15.140.038،60 درهما رغم أن هذا الأخير كان قد توفي بتاريخ 2010/01/07 أي ست سنوات قبل تاريخ تحديد الرصيد المدين السالف الذكر، مع ما يشكله ذلك من مخالفة للمادة السالفة الذكر التي تقضي بأن" الحساب يقفل بالوفاة ... "، غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك بما أورده من " أن عملية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 2009/11/10 تنطلق من حساب والدها (الطالبة) باعتباره الشخص الذي قام بالتصرف، وبأن ما قام به البنك أملته ظروف القضية وقرار محكمة الإحالة، التي قضت ببطلان التصريح بالشرف، وكان من البديهي أن ترجع محفظة أسهم الطاعنة من حساب والدها الذي تصرف خارج حدود الوكالة دون الحصول على إذن بالتبرع، وبالتالي لا مجال للدفع بخرق المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على قفل الحساب بالوفاة"، والحال أن البنك المطلوب يتحمل مسؤولية خطئه بصفته مودعا لديه، إذ أن جميع العمليات الناتجة عن خطئه تمر عبر حساب داخلي خاص تسجل به أخطاءه يعرف بحساب الخطأ، ومن ثم فإن تضمين حساب المرحوم أحمد الكرافس لرصيد بتاريخ 2016/08/31 أي بعد ست سنوات على وفاة هذا الأخير هو إجراء باطل (هكذا)، فضلا عن أن مقتضيات المادة 503 السالفة الذكر تعد مقتضيات آمرة، يتعين التقيد بها بمجرد وفاة صاحب الحساب لأن شخصيته تصبح منعدمة بمجرد تحقق الوفاة، وبذلك فإن ما ذهب إليه القرار في هذا الخصوص يشكل خرقا للمادة المذكورة، يستوجب التصريح بنقضه .
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ما مضمنه "إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة من كون البنك باعتباره مودعا لديه مسؤولا عن هلاك الوديعة سواء بفعله أو إهماله، فإنه لا
مجال للتمسك بأحكام الوديعة، مادام أن الأمر في النازلة يتعلق بخطإ يعزى لأحمد الكرافس، الذي تجاوز حدود الوكالة العامة، التي تقتصر صلاحية الوكيل فيها على التصرفات التي تقتضيها مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، عملا بالفصلين 893 و 894 من ق ل ع، كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب، وليس خطأ البنك الذي لم يثبت أي تقصير في جانبه، ولا يمكن مواجهته بأحكام الوديعة أو مساءلته عن عدم اتخاذ الاحتياطات، لكون الوكالة منحتها الطاعنة لوالدها الهالك، وبالتالي فإن خطا البنك منتفي في النازلة، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ... "، وهو تعليل أبرزت فيه بما فيه الكفاية الموجب الذي اعتمدته للقول بعدم مساءلة المطلوب في إطار أحكام الوديعة، معتبرة صوابا أن ما قرره القرار الاستئنافي السابق من أن تصرف والد الطالبة خارج حدود الوكالة العامة الذي أعطته إياها، يجعله هو المسؤول عما انصب على حسابها ومحفظة أسهمها موضوعه من عمليات، مستبعدة بذلك بما هو مبرر قانونا دفع الطالبة المرتكز على مسؤولية البنك باعتباره مودعا لديه بأجر ومحترف عن عدم حفظ الوديعة. أما بخصوص ما أثير حول خرق المادة 503 من مدونة التجارة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بما جاءت به من "أن الثابت من القرار الاستئنافي رقم 4542 الصادر بتاريخ 2015/09/17 في الملف رقم 2015/8220/1414 الصادر بعد قرار الإحالة أنه قضى ببطلان التصريح بالشرف المؤرخ في 2009/11/02 المحرر من طرف والد الطاعنة والمتضمن للتبرع بمحفظة سنداتها رقم ()، وبطلان التشطيب الذي قام به للرهن، وبطلان التحويلات التي قام بها المستأنف عليه لهذه السندات مع إرجاعها إلى محفظتها المشار إلى رقمها أعلاه بالوضعية التي كانت عليها قبل تاريخ 2009/11/10، وأن القرار الاستئنافي المشار إليه صدر بناء على قرار محكمة النقض الذي اعتبر التبرعات والتفويتات التي قام بها الهالك أحمد الكرافس دون إذن من موكلته ابنته باطلة لتجاوز حدود الوكالة العامة، وبالتالي فإن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي المشار إليه وإرجاع الحالة إلى ما كانت إليه قبل تاريخ 2009/11/10 تنطلق من حساب والدها (أ.ك)، باعتباره الشخص الذي قام بالتصرف خارج حدود الوكالة العامة، وأن قيام البنك بإعادة شراء الأسهم من أجل تكوين محفظة الأسهم الخاصة بالطاعنة وإرجاعها إليها وإنجاز مجموعة من العمليات من حساب الهالك تعد مشروعة وغير باطلة، لكون ما قام به أملته ظروف القضية وقرار محكمة الإحالة التي قضت ببطلان التصريح بالشرف المحرر من طرف الهالك وإرجاع الحالة إلى ما كانت إليه قبل تاريخ 2003/11/10، فكان من البديهي أن ترجع محفظة أسهم الطاعنة من حساب والدها الذي تصرف خارج حدود الوكالة العامة ودون حدود حصول على إذن بالتبرع، وبالتالي لا مجال للدفع بخرق المادة 503 من ق م م (والصحيح مدونة التجارة)، التي تنص على أن الحساب يقفل بالوفاة، لكون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تم بناء على خطإ والد المستأنفة لتصرفه خارج حدود وكالته، وبالتالي فإن إرجاع الحالة يجب أن يتم انطلاقا من حسابه دون أن يشكل ذلك خرقا للمادة 503 السالفة الذكر ولا الفصل 306 من ق ل ع"، وهو تعليل سليم، اعتبرت فيه / وعن صواب - أن قضاء القرار الاستئنافي السابق ببطلان التصريح بالشرف المحرر من طرف الهالك وإلزامه البنك المطلوب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 2003/11/10، ووجوب تنفيذ هذا القرار يبرر ما قام به هذا الأخير من تمويل لعملية إعادة تكوين محفظة أسهم الطالبة
من حساب والدها الهالك، اعتبارا منها إلى أن ذلك التنفيذ لا يمكن مباشرته خارج حساب الهالك الذي تمت من خلاله العمليات الباطلة استنادا إلى وثيقة التصريح بالشرف المصرح ببطلانها، وهو منحى قانوني سليم ليس فيه أي خرق للمادة المحتج بخرقها، طالما أن ما أدرجه المطلوب من عمليات بحساب الهالك والد الطالبة بعد وفاته، استلزمه تنفيذ مقرر قضائي قضى بإلغاء العمليات التي تمت في حياة والدها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.