محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/399 — قرار عدد: 2021/573 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/05/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف عدد 2013/1615/31 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر ( أ) وبالوكالة عن أخويه (ع وس) تقدم بتاريخ 2003/06/11 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالصويرة في مواجهة المدعى عليهم زوجة الهالك ( !. ال ت بنت س و أ وال وف و م وع والح أبناء !. أو)، عرض فيه أن مورثهم ومورث المدعى عليهم (او. ١) قد خلف ما يورث عنه شرعا من العقارات وعددها 22 ملكا، و13 منافع أملاك غابوية عدد 13 ملكا والدور والمنازل
والمنقولات المذكورة بالمقال، والموجودة تحت تصرف المدعى عليه (م. أو)، مع بقية الورثة المدعى عليهم، والتمس الحكم بإجراء قسمة قضائية في العقارات والمنقولات مع فرز نصيبهم أي المدعين وتمكينهم منه. وأجاب الأستاذ (أ) عن منوبيه أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد تقديمه عن القاصرين، وأن رسم الإحصاء لا ينهض حجة كافية في الاثبات، وأن بعض المدعى عليهم لا يمانعون في إجراء القسمة، كما أجاب الأستاذان (ش وش) عن المدعى عليهما (ع وال ابني ا. او) أن المسمى (ع بن ١) أصبح راشدا، وأن العقارات موضوع الدعوى لم يحدد موقعها، وأن جميع الأملاك المذكورة برسم الاحصاء تعود للهالك القعدد (م)، ولا زالت مشاعة بين جميع الورثة، وأن موروث الأطراف هو مجرد وارث ضمن بقية الورثة المتشايعين باعتراف هذا الأخير قيد حياته، والمستخلص من الرسم عدد 1644ص 244 حيث اشترى من شريكته في الإرث، عمته (م بنت م)، ورسم آخر تحت عدد 282 ص 210، واشترى أخوه من عمته (ز) جميع واجبها في الإرث، وأن الأملاك المدونة بالرسم هي نفسها المتعلقة برسم الاحصاء، وأدلى (م بن ع) بمقال التدخل عرض فيه أن الأملاك المنسوبة للهالك لا زالت مشاعة بينه وبين مورثه أي المتدخل المسمى (ع)، باعتبار أن المدعى فيه يعود أصلا للهالك (الم) الجد الأكبر لجميع الأطراف كما هو ثابت من خلال رسم الشراء الذي يفيد شراء موروثه أي مورث المتدخل المذكور لنصيب أختيه (ز ور بنتي م) عدد:15 ملكا، والتمس عدم قبول الطلب، واحتياطيا فرز نصيبه من المدعى فيه وبعد تقديم مقال بإدخال (أ بن ال بن ١) في الدعوى، وإدلاء نائب المدعين بمقال اصلاحي، وتقديم الأستاذ (ش) بمقال إدخال الغير في الدعوى، أورد فيه أن الأملاك موضوع الدعوى أملاك غابوية، وتستغل على سبيل الانتفاع فقط، وأن الخبير أدرجها في مشروع القسمة، والتمس استدعاء المدخلين في الدعوى (١ بن ال بن ا. أو)، ومديرية المياه والغابات والوكيل القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/12/17 حكما بقبول الطلب الأصلي، والطلبات المضافة المقدمة من المدعين، وبقبول الطلب التدخلي من المتدخل ( بن ع)، وبعدم قبول طلبات الإدخال المقدمة من المدعى عليهما (ع وال. أو)، وبإخراج المدخلين في الدعوى، وفي الموضوع بإجراء قسمة في العقارات والمنقولات موضوع الدعوى بين المدعين والمدعى عليهم، وفق ما خلص إليه الخبير بتقريري خبرته الأصلية المودعة، بتاريخ 2004/05/25 والتكميلية المودعة بتاريخ 2008/03/31، وبتوزيع الثمن المحصل عليه من بيع الماشية موضوع محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2005/06/26 الموضوع في الحساب رقم 9888، وبيع باقي الماشية والمنقولات والمقهى والدكان بالمزاد العلني، حسب الثمن المقترح من الخبير، وتوزيع المتحصل على الأطراف وفق الفريضة الشرعية، وبرفض طلب (ا بن ع) وإخراجه من دعوى القسمة. فاستأنفه (١ بن ع. أو وع بن ا. أو وال بن ا. أو وم بن ا. أو وف بنت ا وع. أو) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر (أ) وبالوكالة عن اخويه (ع وس)، كما استأنفته مديرية المياه والغابات، فأصدرت محكمة الاستئناف، قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار رقم الملف موضوع الحكم المستأنف هو 03/63 وليس 2004/64، واعتبار المساحة الحقيقية للملك
المسمى "تكا ... " هي المشار إليها بتقرير الخبير المؤرخ في 2004/05/20، وهو القرار المطعون فيه بالنقض، وبعد النقض والإحالة، وإدلاء الطرفين بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1 الصادر بتاريخ 2017/01/05 بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله، وذلك بإنهاء حالة الشياع بخصوص المتروك المدعى فيه بين المشاعين وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2016/04/12 تصفية بخصوص المقهى والمحل التجاري الكائنين ب .... وذلك ببيع المقهى بالمزاد العلني، انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره: 45000 درهم، والمحل التجاري من ثمن افتتاحي قدره 25,000 درهم، وتوزيع ناتج البيع بين المشتاعين بحسب الحظ الإرثي، وعينا بخصوص باقي المتروك وفق أحد مشروعي القسمة العينية بعد إعمال القرعة حيز التنفيذ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وخرق القانون ومخالفته مقتضيات الفصلين 345 و355 من ق. م. م، ذلك أن الدعوى قدمت من (ع. أو بن اوع. أو بن ا ومن معهما) بالمقال الافتتاحي والمقال الاصلاحي في الملف العقاري رقم 03/63، إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة ملف استثنافي عدد 2013/31، وأن المنزل والحوش يسكن فيه (أ. او بن ال) بناه سنة 1990 بماله الخاص وفي ملكيته ويشتمل على أربعة بيوت ومطبخ ومرحاض ومطفية للماء وباب الدار مفتوح جهة القبلة وبجواره حوش مبني متصل بالمنزل المذكور بابه مفتوح لجهة الشرق، مساحته 600 متر تقريبا، يحد المنزل والحوش الملك ثم الطريق، وشرقا (م. او)، وغربا الطريق حسب الحكم عدد 2006/171 ورسمي الصدقة عدده 50 تحت رقم 2005/414 ورسم عدد 58 رقم 194، وأن المدعى (أو. ع) ومن معه يعترف في المقال الافتتاحي وفي المقال الاصلاحي باستحقاق المدعى عليه (او. ا بن ال) الدار التي يسكنها، والحوش المتصدق بهما، المبنيين على مساحة قدرها 600 متر 2 سنة 1990، وأن المسمى (١. أو بن ال) هو القائم ببناء وإنشاء الدار والحوش من ماله الخاص، وأن المدعى عليه (أ. او) يستعمل الدار لسكنى أفراد عائلته، ويستعمل الحوش لإيواء الغنم والمعز والدواب، وأن المسمى (ع. او) حاز هو الآخر الدار القديمة التي كان أبوه يسكنها، وأن ما يدعيه (او. ع وع. او) من كون الحوش الذي تحت حيازة واستغلال المدعى عليه (أو. ا بن ال) ضمن ما خلفه أبوه ما هو إلا انتزاع عقار في ملك الغير، وأن الخبرة الأخيرة المنجزة من طرف (غ) مخالفة لحقيقة الأمر، ومجانبة للصواب، حيث اعتمد الخبير في تقريره على تصريحات المدعي (أو. ع) فقط، دون موافقة باقي الورثة، وأن بناية الحوش غير قابلة للفصل مع الدار، لكونهما متلاصقتين فيما بينهما، وأن القسمة المحكوم بها باطلة، لكونها مبنية على خبرة مجحفة، لكون المنزل الحوش لا يجوز للمدعين قسمتهما، لكونهم يعترفون في مقالهم أنهما يخصان (أو. أ)، وأما ما جاء في خبرة (م) ليس هناك أي إثبات عن المنزل وعن الحوش فإنه أي العارض (أو. أ) وارث من جملة ورثة (الحاج ا. أو)، ولأن الكل يعترف في المقال الافتتاحي والاصلاحي، بأن المنزل والحوش له. ولأنه أيضا متصدق عليه من طرف والده (ال بن ا. أو) وعمه
(أو. م بن ١)، وعمته (أو. ف بنت ١) حسب رسم الصدقة عدد 414 سجل الأملاك رقم 50 سنة 2005، والرسم الثاني عدد 58 سجل الأملاك رقم 194 سنة 2006، ولأن (أو. ال) أنجز ملحقا لرسم الاحصاء المدرج في 2005/03/06، أما فيما يخص (ع. أو بن ١) فإنه وقف ضد (أو. ال بن ا) في هذه القضية حسب الحكم رقم 257 بتاريخ 2008/12/17، وأما واجب ونصيب كل وارث من الملك المسمى ... البالغ مساحته 4000 متر مربع فآل إليه بالفريضة الشرعية القانونية، وأن واجب (ا. او بن ال بن ١) آل إليه برسم الصدقة التي تصدق بها عليه والده (ال. او بن ١) وعمته (ف. او بنت ١)، وأن المحكمة قد تجاهلت هذه الحقائق، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اكتفت في تعليل ما قضت به بأن ما ادعى الاختصاص بشأنه (١. أو بن ال) عقب الخبرة والمتمثل في المنزل والحوش الملحق به بدعوى أنه شيده من ماله الخاص في حياة جده (١. او) ليس بملف النازلة ما يزكيه ويثبت تملكه له، وأن الحيازة التي كانت قائمة له بخصوصه، ولئن كانت غير فاعلة في إثبات الملك، لكونها لم تتم على وجه قانوني سليم فقد خرجت من يده لفائدة كل من المسميين (ع. أو وال. أو)، حسب المحضر التنفيذي المنجز في إطار عقد مختلفة عدد 15/99، تبعا لمقرر قضائي صحيح مبرم، والحال أن الطاعن أثار أنه يملك الدار والحوش، حسبما برسمي صدقة عدد 50 تحت 2005/414، وعدد 194/58، وأن المدعي (ع ومن معه) يعترفون له في المقالين الافتتاحي والإصلاحي باستحقاقه الدار والحوش المتصدق بهما عليه والمبنيين على مساحة قدرها 600 م2، وأنه هو الباني لذلك في حياة جده (الحاج ا. أو) الذي وافق له على ما أحدثه، وكذا حسب الحكم عدد 2006/171، وأدلى برسم صدقة رقم 414 سجل الأملاك 505 توثيق الصويرة. بموجبه تصدق والده (ال. او وعمته ف. أو) عليه بجميع واجباتهما في الملك المسمى ... المنجر لهما إرثا من والدهما مورثهما من الحاج (١. أو) ورسم صدقة رقم 194 بمحل الأملاك رقم 58 توثيق الصويرة به أن عمه (أو بن الحاج ١) أشهد أنه تصدق على ابن أخيه (أ. أو بن ال بن الحاج ١) بجميع واجبه على الشياع وقدره 14 سهما، من مجموع السهام 144 سهما من جميع الملك المسمى ... ، وأدلى بموجب الحق مضمن بعدد 398 صحيفة 277 سجل المختلفة رقم 44 الذي أنجزه من المدعين (ع. أو) إلحاقا برسم الإحصاء شهد شهوده أن كل واحد من الإخوة والأحفاد قام ببناء دار سكناه من ماله الخالص على فضاء أرض موروثهم في حياته، ومنهم (أ. أو بن ال) الذي قام ببناء داره ... بالعنوان المذكور المشتملة على ثلاثة بيوت ومطبخ، وأدلى بموجب تصرف ضمن بتاريخ 11 شتنبر 2002 سجل المختلفة رقم 21 شهد شهوده أن (أ. أو بن ال) هو الذي يتصرف في جميع الدار المعدة للسكن الخاصة به، والتي أنشأها في حياة جده على نفقته، الكائنة بدوار ... ،وبجوارها حوش مبني متصل بالدار المذكورة، وهو ما تضمنه المقال الافتتاحي والإصلاحي. والمحكمة لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن،وفيما أدلى به، وتناقشه، ثم ترد عليه بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.