محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11973 — قرار عدد: 2021/150 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 03/03/ 2020 أمام مدير السجن المحلي بطنجة وبثانيهما بواسطة الأستاذ محمد (ب) بتاريخ 04/ 03/ 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 748- 2612 /2019 بتاريخ 25/ 02/ 2020 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية جنايتي التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة و هتك عرضها بالعنف بعشر سنوات سجنا . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية .

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل على طلب النقض .

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 03/ 03/ 2020 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 08/ 04/ 2020 أي داخل الأجل لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض . وحيث إن هذا التنازل صحيح .

لهذه الأسباب تسجل على الطاعن أعلاه تنازله على طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2020/02/25 في القضية عدد: 748- 2019/2612 . وبأنه لا داعي لإستخلاص الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.