محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/359 — قرار عدد: 2017/44 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 فبراير 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ع.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1653 بتاريخ 2014/10/16 في الملف رقم 2014/5/997. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة وكالة (ر. أ.ر) تقدمت بتاريخ 2013/01/07 بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها كلفت من لدن مالكة الفيلا الكائنة بإنزكان ببيعها وتوسطت للطالبة (م.ز) لشرائها، مقابل عمولة قدرها 100.000،00 درهم، هذا وأن المشترية أبرمت بالفعل وعدا بالبيع بخصوص الفيلا المذكورة على يد الموثقة (ن. ع)، غير أنها بغية حرمانها من عمولتها تراجعت صوريا على هذا الوعد، ثم عمدت بعد مدة قصيرة إلى إبرام عقد البيع النهائي على يد نفس الموثقة، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها عمولتها المحددة في 100.000،00 درهم وتعويضا قدره 30.000،00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية بغيتا منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنها
تعاقدت بشكل مباشر مع مالكة العقار، فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد ختم الإجراءات صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 100.000،00 درهم وتعويضا قدره 6.000،00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها، التي أرفقت مقالها الاستثنافي بمقال رام إلى إدخال مالكة العقار موضوع السمسرة في الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال الإدخال، وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من قبل المدعى عليها (م.ز) بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنه جاء فيه "أنه تستحق الأجرة عن السمسرة إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار، وبثبوت تكليف المستأنفة للمستأنف عليها للبحث لها على عقار لشرائه، وبعد إبرام عقد البيع يكون عقد السمسرة قائما، وتستحق تبعا لذلك المستأنف عليها الأجر"، في حين التزام السمسار هو التزام بالقيام بعمل، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، إذ أن الطالبة ليست طرفا في العقد الرابط بين البائعة والمطلوبة، فضلا عن أنه تم فسخ الوعد بالبيع لعدم توفر الشروط المتفق عليها، مما يجعل الطالبة في حل من أي التزام تجاه المطلوبة، وللتذكير فقد تم إبرام العقد النهائي في تاريخ لاحق دون وساطة من المطلوبة، وبعد الاتفاق على شروط جديدة، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إنه ولئن ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن بائعة الفيلا موضوع السمسرة هي التي كلفت المطلوبة ببيعها، غير أنه ثبت لها علاوة على ذلك أن هذه الأخيرة هي التي أشرفت على زيارة الطالبة لها (الفيلا)، وأن ذلك أفضى إلى توقيع عقد الوعد بالبيع، وتوقيع المطلوبة على الفاتورة المؤرخة في 2012/03/19، - التي سلمت من أي منازعة أو طعن - والتي حددت العمولة عن السمسرة في 100.000،00 درهم، فاعتبرت صوابا أن المطلوبة محقة في الحصول على العمولة المتفق عليها، ولم يكن لما تم التمسك به من فسخ الوعد بالبيع وإبرام العقد النهائي دون أي وساطة من قبل المطلوبة، النيل من سلامة القرار ما دام أنه ثبت للمحكمة مصدرته من تصريحات البائعة بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، أن المشترية طلبت منها فسخ الوعد بالبيع لعدم تمكنها من تدبر الثمن، ثم عادت بعد أسبوع وأبرمت معها العقد النهائي، متمسكة بأن يتم التعاقد دون وساطة من لدن الوكالة العقارية، وثبت لها من عقد البيع النهائي أنه أبرم بالفعل بعد أسبوع من فسخ الوعد بالبيع، فتكون بذلك (المحكمة) قد أجابت بما فيه الكفاية على كل الدفوع المثارة، وجعلت قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.