محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/741 — قرار عدد: 2019/185 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ل.ب) رفعت دعوى للمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/07/05، عرضت فيها أنه سبق للمسماة (خ. ج) أن أوصت بجميع الثلث من متخلفها عقارا وغيره، وأن من بين المستفيدين من ذي الوصية أولاد الطاعنة ذكورا وإناثا سوية بينهم إن وجدوا، وأنها أنجبت بتاريخ 1970/10/05 بنتها (و. ب) من زوجها (ع.ب) ولم تلد غيرها، وبالتالي فهذه البنت معنية بالوصية، وبما أنه يستحيل على المدعية الإنجاب مستقبلا لبلوغها الثامنة والستين من عمرها، حسب الثابت من الموجب

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

العدلي الموثق بمراكش يوم 2016/05/10 والشهادة الطبية المنجزة بنفس التاريخ واللذين استدلت بهما مع نسخة لرسم الوصية وصورة لبطاقتها الوطنية ورسم ولادة البنت، فقد التمست القول والحكم بكونها لم تلد قط منذ بلغت سن الإنجاب سوى بنتها (و) المذكورة وأنه يستحيل عليها ذلك مستقبلا، واحتياطيا الأمر بإخضاعها لخبرة طبية للتأكد من ذلك وحفظ حقها في التعقيب على نتيجتها، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 2157 وتاريخ 2016/09/26 في الملف رقم 2016/1620/1368 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن النيابة العامة التي تعتبر، طبقا للمادة 3 من مدونة الأسرة، طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكامها، ويعتبر حضورها بالجلسة تبعا لذلك إلزاميا، حسب الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية، لم تحضر جلسات الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، واكتفى القرار المطعون فيه، شأنه شأن الحكم الابتدائي بالإشارة إلى تقديمها مستنتجات كتابية، مما يكون معه قد خرق مقتضيات القانون المذكورة ويتعين نقضه.

لكن، حيث إنه يكفي أن تضع النيابة العامة ملتمسها في النازلة، وقد أدلت به في المرحلة الابتدائية بمحررها المؤرخ في 2016/07/19 ويرمي إلى تطبيق القانون، وفي المرحلة الاستئنافية في 2017/10/12 والتمست فيه تأييد الحكم الابتدائي، فتكون الوسيلة على غير أساس. وحيث تنعى عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه حتى على فرض كون طلبها يهدف إلى استقراء وضعية وحالة صحية والإشهاد عليها بذلك، فإن الجزاء القانوني في هذه الحالة ليس هو رفض الطلب، وإنما القول بعدم اختصاص قضاء الموضوع نوعيا،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

ثم إن تأييد محكمة الاستئناف لما قال به الحكم الابتدائي من انعدام السند القانوني للدعوى، لا ينسجم مع الحكم برفض الطلب وإنما يستدعي القول بعدم قبوله، وبما أن الطاعنة التمست التصريح بكونها لم تنجب بعد ولادة بنتها (و) ويستحيل عليها ذلك مستقبلا بهدف ترتيب الأثر القانوني المتمثل في حصر الوصية موضوع الدعوى، فإن الاختصاص بالبت يعود لقضاء الموضوع، ويكون القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي ناقص التعليل، ملتمسة نقضه. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه لما كانت الوصية بمقتضى المادة 277 من مدونة الأسرة "عقدا يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته"، فإن إقامة الدعوى لحصر المستفيدين منها يستوجب إقامة الدليل ابتداء على موت الموصية (خ. ج)، وما دامت الطالبة لم تقم البينة على ذلك ولا أشارت إليه حتى، فضلا عن أنها وخلافا للقواعد المسطرية، لم توجه مطالبتها ضد باقي المستفيدين من عقد الوصية موضوع النازلة الموجودين حتى يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم بما يحفظ مراكزهم القانونية، فإن دعواها تبقى غير مؤسسة، مما كان معه القرار المطعون فيه على صواب لما قضى برفض طلبها وإن للعلة المنتقدة التي تستعيض عنها محكمة النقض بعلتها هذه، وهو ما يجعل طلب النقض غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.