محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1556 — قرار عدد: 2022/687 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.ب) تقدم بشكاية مؤرخة في 2018/9/10 إلى السيد الوكيل العام للملك بأكادير في مواجهة الأستاذ ( !. ح)، عرض فيها أنه كلف هذا الأخير باستئناف حكم تجاري قضى عليه بأداء مبلغ 131310,55 درهم لـ (أ.ب) وأمده بنسخة رسمية من الحكم المذكور وطي تبليغه الحامل التاريخ 2016/11/02 وبمصاريف الطعن والتبليغ وأتعاب الدفاع، وأنه فتح لهذا الاستئناف الملف عدد 2016/8206/2141 بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش وتم تعيين تاريخ أول جلسة يوم 2016/12/29، وبهذه الجلسة لم يحضر دفاعه وقررت المحكمة تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع المستأنف عليه لدفاعه المذكور بكتابة الضبط لجلسة 2017/02/02، وبهذه الجلسة أثبتت المحكمة في محضر الجلسة عدم حضور دفاعه وسبق توصله وحجزت الملف للمداولة لتصدر حكمها بتاريخ 2017/12/16 بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميله الصائر، وأنه فوجئ وصدم بالقرار المذكور، ولما بحث في الأمر تبين له أن محاميه أدلى بشهادة تسليم حاملة لتاريخ 2016/9/07 تاريخا للتبليغ بدل 2016/11/02، وأن محاميه بذلك لم يتول الدفاع عنه وفقا لما تتطلبه القواعد وأصول الدفاع، وذلك بالحضور في الجلسة والتعقيب على مذكرة جواب الخصم وشهادة تسليم التبليغ المدلى بها ومواجهة ما أثير من أنه اختار كتابة الضبط محلا للمخابرة معه واستنكافه عن الطعن في ذلك، وأنه تمخض عن الخيانة المذكورة مواجهته بأداء المبلغ ولجوئه إلى سلوك مسطرة التزوير ضد الخصم وعون
التبليغ في تلك الشهادة والتي فتح لها الملف رقم 2017/16 بالمحكمة الابتدائية بكلميم والتقدم بطلبات إيقاف التنفيذ لدى المحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 2018/8109/350، طالبا اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وبعد إحالة السيد الوكيل العام للملك الشكاية المذكورة على السيد النقيب الذي لم يتخذ بشأنها أي إجراء، فطعن الوكيل العام في مقرر الحفظ الضمني أمام غرفة المشورة التي قضت بمقتضى قرارها عدد 1530 بتاريخ 2019/3/27 في الملف 2019/1209/19 بإلغاء المقرر الضمني بالحفظ مع إحالة ملف الشكاية على مجلس هيئة المحامين بأكادير والعيون لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد إحالة الملف على مجلس الهيئة أصدر مقرره بعدم متابعة المشتكى به الأستاذ (إ. ح)، استأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أمام غرفة المشورة بنفس المحكمة والتي قضت بإلغائه والتصدي والتصريح بمؤاخذة الأستاذ ( !. ح) من أجل المخالفة المهنية موضوع المتابعة ومعاقبته عنها بعقوبة الإنذار وبتحميله الصائر، وهو القرار
المطلوب نقضه.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيها بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها مجانب للوقائع الحقيقية وللقانون، إذ أنه رغم أن حضور الدفاع والتنقل وتعيين محل المخابرة رهين باتفاق مسبق مع أداء واجبات ذلك، فإنه حاول الاتصال بالمشتكي (موكله) عدة مرات من أجل الحضور لمكتبه لأداء واجبات القضية دون جدوى، فقام بأداء مصاريف الاستئناف من ماله الخاص داخل الأجل باعتماد طي التبليغ المسلم له، ورغم رجوع الكمبيالة المسلمة له بانعدام الرصيد حفاظا على مصالح موكله، وأنه سبق له أن ناقش كتابة في مقاله الاستثنافي المذكرة المدعى بها والمرفقة بشهادة التسليم وأكد أن موكله بلغ بتاريخ 2016/11/02 وأدلى بأصل طي التبليغ المسلم له من طرف المشتكي، وأن مناقشة هذه النقطة مسبقا تغني عن إعادة مناقشتها، وأن حضور الدفاع من عدمه لا يؤثر في المسطرة الكتابية ولا
علاقة له بالحكم بعدم قبول الاستئناف نظرا لمناقشته الشكل كتابة في المقال الاستئنافي، وأنه أدلى بطي التبليغ الصادر بتاريخ 2016/11/02 وأدلى خصم موكله بشهادة تسليم مؤرخة في 2016/9/07، وإن محكمة الاستئناف التجارية طبقت قاعدة الترجيح بين الحجج، وأن إعمال هذه القاعدة في البيانات يكون بقدم المدة المشهود بها لا بتاريخ التلقي، وأن المحكمة رجحت شهادة التسليم لقدم تاريخها على طي التبليغ الذي يحمل تاريخا لاحقا لها، وأن هذا الأمر يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، وأن المحامي لا يلزم بالنتيجة خصوصا وأنه قدم الوسائل المتاحة لديه من مقال وأداء الصائر عنه ومناقشة الشكل كتابة، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إنه بالاطلاع على نسخة المقال الذي تقدم به الأستاذ (إ. ح) أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16 نونبر 2016 يتبين بأنه إنما تضمن مناقشته لشكل هذا المقال
بكونه قدم داخل الأجل القانوني وأنه مستوف لباقي الشروط الشكلية ولا يتضمن أي مناقشة لطي التبليغ الذي أدلى به خصم موكله، علما بأن هذا الطي تم الإدلاء به جوابا على المقال الاستئنافي، وغرفة المشورة لما عللت قرارها بأن المحامي ملزم بموجب المادة 38 من القانون المنظم للمحاماة كلما تم تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة التي سجل بها، أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها، وأنه لما كان الأستاذ (إ. ح) محاميا ينتمي إلى هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ونصب من طرف المشتكي (ح.ب) للدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، فإنه ملزم وفق مقتضيات المادة 38 المذكورة باختيار محل المخابرة معه بمكتب محام بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش أو بكتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وأنه ما دام لم يختر محل المخابرة، فإن التبليغ له الواقع لكتابة ضبط المحكمة المذكورة صحيح بمدلول الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه إذا لم يتم اختيار محل المخابرة، فإن: "كل إشعار أو تبليغ ... يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف"، وبما أن محكمة الاستئناف التجارية بلغت إلى الأستاذ ( !. ح) بكتابة ضبطها المذكرة الجوابية المدلى بها من خصم موكله والتي أثار فيها الدفع بعدم قبول الاستئناف استنادا على شهادة التبليغ المعتمدة من طرفها للقول بعدم قبول الاستئناف، ودون أن يثير أي دفع بشأنها، ورتبت على ذلك عدم قبول استئناف موكله إضرارا بهذا الأخير، فإنه يكون قد ارتكب مخالفة للنص القانوني المذ کور ويتعين مؤاخذته بسبب ذلك وقضت بمعاقبته بعقوبة الإنذار، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سائغا، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.