محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2928 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/28 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 116 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2016/03/24 في الملفات المضمومة عدد 16/121 و 494 و 362 و 1403/15/90 إلى الملف عدد 1403/15/9.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/22 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهم المذكورة والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببرشيد بتاريخ 2005/03/11 تحت عدد 53/6162 طلبت زهراء (ب) ومن معها (أربعة أشخاص) تحفيظ الملك المسمى "ارض الولجة" والمحددة مساحته في 4 هكتارات و93 آرا و20 سنتيارا الواقع بجماعة السوالم لتملكهم له بالإرث من موروثهم زوج الأولى ووالد الباقين وهو الهالك الحاج محمد بن محمد بن احمد (ب) حسب الإراثة عدد 414 وموجب التركة والمخارجة المؤرخين في 1983/09/22.
فسجل على المطلب المذكور عدة تعرضات أحدها التعرض الصادر عن (ب) امينة والمدون بتاريخ 2007/05/09 كناش 12 عدد 575 مطالبة بحقوق مشاعة معضدة تعرضها بصورة شمسية لرسم اراثة ولصورة شمسية لرسم مخارجة وبصورة شمسية لرسم ملكية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببرشيد، وإجرائها معاينة رفقة الخبير (ج. ع) أصدرت حكمها بتاريخ 2014/05/14 تحت عدد 25 في الملف عدد 17/09/655 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته فوزية (و) وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل "بأن ما تمسك به المتعرضون حول كون مطلب النزاع يعتبر مشاعا بين جميع ورثة الهالك احمد (ب) (س) استنادا إلى رسم الملكية عدد 327 كناش 31 بتاريخ 1954/02/01 وأبناءه الإخوة محمد و بوشعيب و(م) أجروا مخارجة بينهم حسب رسم المخارجة المضمن بعدد 37 ص 257 كناش 31 بتاريخ 1954/02/01 لا يصلح أن ينتزع به من يد حائز مدع لملكية ما يحوزه على اعتبار أن رسم الملكية المذكور يتعين أن يكون مخاطبا عليه من قاضي التوثيق بالثبوت والاعمال. وفي هذا الاتجاه عرف ابن عرفة أداء الشهادة "بأنه إعلام الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به". فأداء الشهادة هو روحها وثمرتها، فما دام لم تؤد فهي لا تعتبر كحجة، لأن الشاهد مالك شهادته حتی یشهد بها عند القاضي، والأداء يكون بإحدى الطريقتين: الأولى تكمن في أن العدلين الشاهدين يحضران عند القاضي ويصرحان أمامه بأنه ما يؤديان شهادتهما عنده، وهو ما جرى عليه
العمل لا يحضر العدول عند القاضي، وإنما يرسلون له الوثائق عليها شهادتهم، ولا يصرحون أمامه بأداء الشهادة وإنما يفهم ذلك القاضي من حالتهم المعتادة ثم يخاطب قاضي التوثيق على المستند المذكور وأن خطابه على الوثيقة هو الذي يضفي عليها صفة الحجية وتعتبر بالتالي وثيقة رسمية مستقلة عن شاهديها. وحيث طالما أن الوثيقة المذكورة لم تتضمن خطاب قاضي التوثيق عليها حسب ما جاء في الإشهاد الصادر عن قاضي التوثيق بالدار البيضاء المؤرخ في 2020/10/07، فأنه لا تعتبر رسم ملكية يحتج به في مواجهة الغير الحائز ناهيك على أنه لا تتضمن شرط النسبة الذي يعتبر من الشروط اللازمة توفرها في رسوم الملكية". في حين أن القرار المطعون فيه لما استبعد الملكية عدد 327 ص 247 والحال أن الإشهاد بها تم أمام عدلين وهما (م) بن (م) و(ش) وقدمت إلى قاضي التوثيق بالدار البيضاء للخطاب عليها وذلك بعبارة "شهدوا لدى من قدم لذلك لموجبه فثبت". بعد أن تم تضمينها بكناش الأملاك عدد 31. كما أن قاضي التوثيق اشهد بثبوت الرسوم من عدد 156 إلى 663 عند ختم كناش التضمين والتي من ضمنها رسم الملكية عدد 327 وهو الشي الوارد في خاتمته، وبالتالي يكون هذا الرسم متوفر على جميع الشروط التي تجعله يثبت ما تضمنته من تملك للعقار موضوع طلب التحفيظ، يكون غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل، وأن الطاعنة تأكيدا لصحة رسم الملكية عدد 327 تدلي برسم ملكية وتعريف بشكلين عدد 567 كناش عدد 89 بتاريخ 2016/02/15 يشهد فيه العدلان محمد (ي) وسعيد (أ) المنتصبين للإشهاد بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بأنه ما يعرفان العلامات عقب عقد الملكية المضمن بعدد 327 ص 247 كناش الأملاك 31 المسجل في فاتح ابريل 1954 ص 98 توثيق احواز الدار البيضاء فالأولى (م.م) والثانية (م.ش) وهما عدلان كانا بمحكمة الدار البيضاء واستمرا في مهنتهما تلك إلى أن توفيا، و بذلك شهد العدلان محمد (ي) وسعيد (١) مؤكدین دون شك بإلحاق نص الملكية الوارد بالرسم عدد 327 المذكور بهما والذي ورد نصه المنسوخ برسم الملكية وتعريف بشكلين عدد 567 المرفق طيه صورة طبق الأصل. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يعتبر مدعيا يقع عليه عبء إثبات تعرضه بحجة قوية. وأنه لا يكفى الطاعنة ادعاء الشركة في الشياع مع الجهة المطلوبة وإنما يتعين إثبات ذلك بمقبول، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت وبالأساس حيازة طالبي التحفيظ، وخلو الملكية المحتج بها من طرف الطاعنة من شرط النسبة الذي هو أحد الشروط التي لا تصح الملكية بدونها معللة قرارها بأن ما تمسك به المتعرضون من كون مطلب النزاع يعتبر مشاعا بين جميع ورثة الهالك أحمد (ب) (س) استنادا إلى رسم الملكية عدد 327 بتاريخ 1954/02/01 لا يصلح أن ينتزع به من يد حائز ولا يعتبر رسم
ملكية وثيقة يحتج بها في مواجهة غير الحائز ولا يتضمن شرط النسبة الذي يعتبر من الشروط الأساسية اللازم توفرها في رسوم الملكية، وأنه بهذا التعليل غير المنتقد فإن طالبي التحفيظ يكفيهم التمسك بالحوز والملك ولا يكلفون ببيان وجه مدخلهم إلا إذا أدلى المتعرضون بحجة تامة مستجمعة لشروط الملك. فأنه نتيجة لكل ذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومستندا على أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد شافي، عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.