محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/7881 — قرار عدد: 2023/396 — بتاريخ: 2023-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع.ب) - المطلوبة - تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تعرض من خلاله أنها تعرضت لحادثة سير تسبب فيها المدعى عليه، والتمست تحميله كامل المسؤولية وإجراء خبرة طبية وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد إنجازها والحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء. وبعد إجراء خبرة وانتهاء الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بجعل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2009/10/26 كاملة على عاتق المدعى عليه وبعد المصادقة على تقرير الخبرة الطبية الحكم على المدعى عليه إدارة الدفاع الوطني باعتبارها مسؤولة مدنيا مع إحلال شركة التأمين (و) في شخص ممثلها القانوني محلها في الأداء وبأدائها للمدعية مبلغ 66447,08 درهما تعويضا إجماليا عن مجموع الأضرار اللاحقة بها من جراء الحادثة، استأنفت شركة التأمين ومن معها الحكمين التمهيدي والبات في الموضوع. وبعد انتهاء الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق المادة 19 وما يليها والمادة 23 الفقرة الثانية من ظهير 1984/10/2 وخرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لها أن أثارت الدفع بالتقادم اعتمادا على المادة 19 من ظهير 1984 باعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2009/10/26 إلا أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت: "أن الملف خال مما يفيد تاريخ
رفضها الصلح ولا ما يفيد تاريخ استقرار الجراح ولا ما يفيد علم المتضرر بالمتسبب في الضرر، مما يبقى معه الدفع بالتقادم غير ذي أساس ويتعين رده"، هذا التعليل جاء مجانبا للصواب لا سيما أنها تعزيزا للدفع أدلت بطلب إجراء الصلح الذي توصلت به يوم 2014/10/22 وبناء على مقتضيات المادة المذكورة فإن أجل 60 يوما انتهى خلافا لما جاء في القرار، خاصة أن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2018/3/6 أي بعد مضي أجل التقادم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 23، وأنها توصلت بطلب الصلح يوم 2014/10/22 وأن الرفض الضمني حصل يوم 2014/12/21 والدعوى سقطت يوم 2017/12/20 والمطلوبة تقدمت بالدعوى الحالية بتاريخ 2018/3/6 خارج الأجل، وهكذا تكون دعواها سقطت بالتقادم لمرور ثلاث سنوات على تاريخ الرفض الضمني للتعويض، والمحكمة لما تبنت تعليل الحكم الابتدائي وأيدته، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وتنص المادة 19 من ظهير 1984/10/2 في فقرتها الأولى على أنه: "يجب على مؤسسة التأمين أن تقوم خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة بإعلام الطالب في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ويمكن إن اقتضى الحال تمديد الأجل الآنف الذكر قصد التمكن من إجراء الخبرة المضادة أو الخبرة القضائية في حالة الخلاف ويعد عدم الجواب في الأجل المضروب بمثابة رفض التعويض"، وتنص المادة 23 من نفس الظهير في فقرتها الثانية على أنه: "تتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين"، والطاعنة تمسكت بسقوط دعوى المطلوبة لمرور ثلاث سنوات على تاريخ رفضها الضمني للتعويض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بعلة: "أن أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 23 من ظهير 1984 لم تنصرم بعد"، دون الأخذ بعين الاعتبار أن المطلوبة وجهت رسالة الصلح للطاعنة بتاريخ 2014/10/22 وأن عدم الجواب يعتبر رفضا ضمنيا لطلب التعويض خلال الستين يوما الموالية لتسلمها ولم تتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 2018/3/6 أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من الظهير المذكور وهي الواجبة التطبيق النازلة لم تركز قضاءها على أساس وخرقت
المقتضيات القانونية أعلاه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.