محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/12332 — قرار عدد: 2022/421 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. ب. بن علي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 31 مارس 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 22 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020/2602/95 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة السرقة بخمسة أشهر حبسا وغرامة خمسمائة درهم نافذين مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض |

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف

بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. و حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، محكوم عليه من أجل جنحة، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 يونيو 2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ي. ب. بن علي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 22 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020/2602/95. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا و احمد المثني والحسين افقيهي و علي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد منير العفاط.