محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/324 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/4 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 96 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/2 في الملف عدد 2019/1120/70.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد

حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن الطعن كالدعوى شرطه الصفة، وان طرفيه هما طرفا الخصومة، وانه بذلك يمارس بطلب من أحدهما في مواجهة الطرف الآخر، وليس في مواجهة الحكم أو الأمر أو القرار موضوع الطعن.

وأن الطاعنة في نازلة الحال لما تقدمت بطلب النقض في مواجهة الأمر الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والمشار إلى مراجعه أعلاه بحضور الخصم ليس إلا، كان الطعن بالنقض موجها ضد غير ذي صفة، وهو بذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.