محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2006 — قرار عدد: 2022/333 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ر.ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/27 في القضية عدد: 2020/2801/111، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (ح. ج) تعويضا قدره: 3000 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ل.ف) المحامي بهيئة مراكش

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض والمتخذة من مخالفة القرار للواقع والقانون وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن أدلى بنسخة من حكم يخص نفس التراع صدر في الملف عدد: 2019/2102/1625 قضى ببراءته، معتمدا على شهادة أربعة شهود أكدوا جميعا أن الأرض موضوع التراع لا تحرث وأن الجماعة كلها ترعى فيها بما فيهم المشتكي ولم يسبق للمتهم أن منعه منها، إلا أن المحكمة لم تأخذ بما هو ثابت من الحكم المذكور الذي يشكل سبقية البت، كما أن الغرفة الاستئنافية استمعت إلى بعض شهود لائحة الطاعن وهم (أ.س)، (م.ل)، و(ع.ك. ع)، فأكدوا لها جميعا أن أرض التراع في اسم الجماعة وهي أرض "س" لا تحرث ولم يسبق لأحد أن حرثها، إلا أنه لم تتم الإشارة إلى هذه الشهادة لا في وقائع القرار ولا في حيثياته، مما يجعله مشوبا بفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع ومخالفا للقانون، وهو ما يتطلب الحكم بنقضه وإبطاله. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث لما كان الثابت من محاضر الجلسات الاستئنافية أن المحكمة قررت بجلسة 2021/04/28 إخراج القضية من المداولة بناء على طلب دفاع الطاعن المرفق بنسخ أحكام، وكان الحكم المستدل به في الوسيلة من ضمن وثائق الملف، وأنه تم الاستماع بجلسة 2021/07/07 للشهود المشار إليهم أعلاه، فإن المحكمة لما قضت على النحو المذكور مقتصرة في تعليل قرارها على شهادة الشاهدين ( !. ب) و(ع. ع) الذين أكدا أن حيازة الأرض موضوع التراع والتصرف فيها كانا للطرف المدني، وأن المتهمين قاما بوضع زرائب بها على مساحة 700 متر، ومتبنية تعليل الحكم المؤيد الذي اعتمد شهادة الشاهدين (ع.ب) و(ج.ش) اللذين صرحا بأن المشتكي هو الذي يتصرف في الأرض المسماة "ب.ك"، وأن المتهم ومن معه منعاه من الحرث، دون أن تتطرق إلى شهادة الشهود المشار إليهم في الوسيلة، وتبدي وجهة النظر بشأنها سواء سلبا أو إيجابا، وأن تناقش كذلك الحكم المستدل به من طرف الطاعن حتى تتمكن من ترتيب الأثر القانوني المناسب بخصوصه، تكون إضافة إلى خرقها لحقوق الدفاع قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لأجله

وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/10/27 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير في القضية عدد: 2020/2801/111، وإحالة الملف على نفس المحكمة

وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.