محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3259 — قرار عدد: 2020/936 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ل. ح) تقدمت يمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2018/3/8 عرضت فيه أنها وظفت بجماعة (ت) منذ 2008/12/1 مساعد إداري السلم 5 الدرجة 3 وباعتبارها حاصلة على شهادة الإجازة من كلية العلوم بجماعة القاضي عياض مراكش سنة 1995، وأن وزارة الداخلية باعتبارها سلطة التسمية آنذاك طالبت الجماعة المدعى عليها بإحصاء الأطر العاملين بها والحاصلين على الشواهد العليا من أجل تسوية وضعيتهم، وأن الجماعة أنجزت الإحصاء المطلوب ووجهته لوزارة الداخلية سنة 2011، موضحة أن الجماعة المدعى عليها قامت بتسوية وضعية زميل لها دون تسوية وضعيتها، وهو ما يعد خرقا لمبدأ المساواة، ملتمسة الحكم على جماعة (ت) بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وإعادة ترتيبها في سلم الأجور العاشر الموافق لشهادة الإجازة متصرف الدرجة الثالثة وذلك اعتبارا من 2008/12/01 مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك، وبعد جواب المدعى واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/248 على جماعة (ت) في شخص ممثلها القانوني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك بإعادة ترتيبها في إطار متصرف مساعد السلم 10 ابتداء
من فاتح دجنبر 2008 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل خاسر الدعوى الصائر، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خرق مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات إذ أن المطلوبة في النقض لم تتقدم بطلبها الرامي إلى تسوية وضعيتها إلا بتاريخ 2016/11/1، وأن التعيين المباشر بموجب قرار لوزير الداخلية لم يحصل في إبان سريان الظهير رقم 1.63.038 ووفقا للفصل 9 منه، مما يدل على أن الممثل القانوني للجماعة تصرف بناء على مقتضيات الفصل 96 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والذي لا يعطيه الحق في التعيين إلا بناء على النجاح في المباراة، ومن جهة أخرى فإن تعليل المحكمة أغفل أنه لتطبيق الظهير الشريف المتعلق بالتعيين المباشر لابد من قرار لوزير الداخلية وأن يتم تقديم طلب التسوية قبل فاتح يناير 2011 تاريخ دخول المرسوم الجديد رقم 2.06.377 حيز التنفيذ، وهي الشروط الغير مستوفية في النازلة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها - المطلوبة -
حصلت على شهادة الإجازة سنة 1995 ووظفت بالجماعة سنة 2008 أي قبل دخول المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات واعتبرت أنها لذلك تبقى خاضعة لأحكام الظهير رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية التي تنص على تعيين المترشحين الحاملين لإجازة في التعليم العالي متصرفين مساعدين مباشرة وبدون مباراة وأن المستأنف عليها مستجمعة لشروط ترتيبها في الإطار المطلوب تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلتان لذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.