محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1455 — قرار عدد: 2017/594 — بتاريخ: 2017-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما أنه كان يعمل لدى شركة ( ... ) أكادير (الطالبة) بمقتضى عقد عمل أجير أجنبي إلى أن فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2009/10/4 دون سبب مشروع ودون سلوك مسطرة الفصل مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 2076,92 درهم عن الأجرة ومبلغ 9346,15 درهم عن العطلة مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الأجير وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم عليها بتعويض إجمالي مبلغه 81.000 درهم عن فسخ العقد قبل حلول اجله وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوب في النقض عرض خدماته عليها بعد استفادته من رخصته المرضية بتاريخ 2009/10/4 مؤكدة أن المفوض القضائي أفاد بأن المدير منعه من ولوج مقر العمل وخلصت إلى أن واقعة منع عرض العمل ثابتة بمقتضى حجة رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور وليس بالملف ما يفيد سلوكه وأن توجيه إشعار بالرجوع إلى العمل
قضايا الشغل
بتاريخ لاحق للمنع لا يقوم حجة لإثبات خلاف المنع، وأن تقديم دعوى بإبطال محضر المعاينة لا ينال من حجيته الرسمية ما لم يصدر حكم نهائي بإبطاله. إلا أن ما استنتجته المحكمة يعد خاطئا لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار التوقيت الزمني الذي عرض فيه المطلوب عمله عليها وهو يوم الأحد على الساعة 20.30 دقيقة ليلا والحال أنها أشارت بمذكرتها المدلى بها استئنافيا بجلسة 2013/11/15 إلى انه استفاد من رخصة مرضية وقد كان عليه الالتحاق بعمله يوم 2009/10/4 على الساعة 16 زوالا وليس على الساعة 20.30 مساء مضيفة أنها أثناء عرضه العمل لم تمنعه من الالتحاق بصفة نهائية بل إنها منعته من الدخول في ذلك التوقيت لعلة وجود خليتين من العمال الأولى تبدأ عملها في الساعة 16 وتنهيه على الساعة 22 فيما الثانية تبدأ على الساعة 22 إلى غاية الساعة 6 صباحا
وأنه من ضمن الزمرة الأولى وهو ما تعذر معه إدخاله في ذلك التوقيت وقد طالبته بضرورة العودة في الغد إلا أنه لم يستجب وإِن شاهدها المدعو فيلي (ب) الذي يعمل الى جانبه أوضح بأن الإدارة لم ترغب في إنهاء عقد عمله وأنها طالبته بضرورة العودة في الغد. وأن أكبر دليل على أنها تريد الاحتفاظ به هو الإنذار الذي بعثته إليه لاحقا بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2009/10/12. ومعلوم أن حضور الأجير إلى عمله في وقت غير وقته المعتاد للدخول يشكل غيابا غير مبرر وهو ما كرسته
محكمة النقض في مجموعة من القرارات إلا أن القرار المطعون فيه تجنب ذكر الخلية التي يعمل بها المطلوب وكذا التوقيت اللازم عليه احترامه واكتفى بالاعتماد على محضر المعاينة الذي اعتبره حجة رسمية متجاهلا النظام الداخلي للمؤسسة والذي يجب على الأجراء احترامه طبقا لما تنص عليه
المادة 140 من مدونة الشغل مع أن المحضر المذكور، وكما سبق لها التأكيد على ذلك، صادف تاريخ تحريره يوم أحد وهو يوم عطلة وأن التوقيت الذي انتقل فيه المفوض القضائي إلى مقر الشركة رفقة طالب المعاينة لعرض عمله كان على الساعة 20.30 ليلا أي خارج الأوقات العادية للعمل اليومي للمفوضين القضائيين وهو ما دفعها إلى الطعن فيه بموجب مقال مدني إلا أن القرار اعتبر أن تقديم دعوى إبطال المحضر لا ينال من حجيته ما لم يصدر حكم نهائي واعتمده دون
مناقشة باقي حججها خاصة شهادة شاهدها المذكور الذي أكد مغادرة المطلوب عمله . ثم إن القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث يوحي بكون المحكمة لم تقتنع بالبحث المنجز ابتدائيا وهو ما كان من اللازم معه استدعاء شهودها المستمع إليهم ابتدائيا مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد إلا أنها اكتفت بالاستماع إلى ممثلها القانوني والاحتفاظ بتخلف المطلوب دون عذر قانوني. وأن تقدير شهادة الشهود إن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن استبعادها لا يتحقق إلا بتعليل سليم وهو ما افتقد إليه القرار الذي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه. لكن، حيث إن المطلوب في النقض (الأجير) إثباتا لاستئناف عمله في اليوم المحدد (2009/10/4) بعد انقضاء رخصته المرضية أدلى بمحضر أنجزه مفوض قضائي أكد التحاقه بالعمل في
قضايا الشغل
التاريخ المذكور وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة. وإذا كان الالتحاق قد تم على الساعة 20.30 وهو ما حدا بها إلى رفض استئنافه العمل بدعوى أن الوقت المحدد للدخول هو الساعة 16 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعنة بمنعها المطلوب من الالتحاق بالعمل للسبب المذكور وأنها تبقى المسؤولة عن إنهاء العلاقة الشغلية دون الرد على ما دفعت به من أن أجراءها ينقسمون إلى فئتين تشتغل أولاهما منذ الساعة 16 إلى غاية الساعة 20 والثانية من الساعة 20 إلى 6 صباحا وأن المطلوب في النقض ينتمي إلى الفئة الأولى وأنه لم يتقيد بالوقت المحدد للدخول تكون قد ردت الدفع ضمنيا لعدم الإثبات. ومادام استئناف العمل ثابتا بمقتضى المحضر المذكور الذي لا يكفي للدفع باستبعاده بحجة إنجازه خارج أوقات العمل الاعتيادية تقديم دعوى من أجل إبطاله مادامت الطاعنة لم تدل بما يثبت مآل دعواها التي لم تكن المحكمة ملزمة بإنذارها بالإدلاء بمصيرها خلافا لما جاء بالوسيلة فإنه لا موجب للأخذ بشهادة شاهد الطاعنة مع وجود حجة منجزة من طرف جهة محلفة لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها بما يقتضيه القانون. ولما كان منع المطلوب في النقض من استئناف عمله ثابتا فلا يجدي الطاعنة الدفع بكونها لم تعمد إلى فصله وأنها دعته للعودة في اليوم الموالي كما لا يلتفت إلى الإنذار الموجه إليه لاحقا من أجل الرجوع فتكون المحكمة قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.