محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/553 — قرار عدد: 2017/232 — بتاريخ: 2017-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (الأجير) تقدم بمقال، عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة ( ... ) (المطلوبة) منذ 2009/2/1 بصفته مهندس دولة، وقد تولى مسؤولية مديرية الإنتاج وكذا المصالح المرتبطة مباشرة بالاستغلال، إلا أنه ومنذ أوائل يوليوز 2014 عرفت علاقته مع المسؤول (المدير العام) توترا ومضايقات ليتم فصله من عمله بتاريخ 2014/7/25 دون سبب مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن الإخطار وآخر عن الفصل وبالأجرة مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من أداء التعويض عن أجرة يوليوز والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير بوسائل ثلاث أدلت المطلوبة جوابا عنها بمذكرة ملتمسة رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الثانية في النقض: يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه، ذلك أنه أورد في استئنافه خرقا مسطريا طال الحكم المستأنف الذي اعتبر أن محاولة التصالح بين الطرفين تعذر إجراؤها لعدم حضور هما بصفة شخصية وهو خرق أضر به ومن شأنه بطلان الحكم وقد أكد أن الإجراء المذكور لم تقم به المحكمة الابتدائية إذ لا وجود بالملف لما يفيد استدعاء طرفي النزاع، إلا أن القرار المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي رغم أن عدم إجراء الصلح من موجبات بطلان الحكم.

العدد 31

لكن، حيث إن إجراء محاولة الصلح بين طرفي التراع أمام المحكمة الابتدائية المنصوص عليها بالفصل 277 من ق.م.م تتم في أول جلسة إذ نص الفصل المذكور على أنه: "تحاول المحكمة في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف"، وأن إجراءها رهين بحضور الأطراف شخصيا وهو ما أكده الفصل 275 من نفس القانون بالإشارة إلى أنه: "يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى ... "، ولا يقتضي الأمر توجيه استدعاء خاص لحضورها. ولما كان الثابت أن الطاعن استدعي لأول جلسة بدليل تنصيب دفاع عنه فإن عدم حضوره شخصيا حال دون إجراء المحاولة المذكورة وهو ما لا يغني عنه حضور دفاعه، فتكون المحكمة الابتدائية بإيرادها كون المحاولة تعذر إجراؤها لعدم حضور الطرفين شخصيا قد طبقت القانون تطبيقا سليما وهو ما رد به القرار دفع الطاعن بهذا الخصوص مما يجعله سليما فيما قضى به والوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:

يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق المادة 345 من مدونة الشغل والفصل 399 من ق.ل. ع، ذلك أنه أثبت كون أجرته الأساسية محددة في مبلغ 41.263 درهم تضاف إليها تعويضات السكن والنقل لتصبح 62.048.62 درهم ثم مبلغ 25.000 درهم لتصير أجرته الحقيقية هي 87.048.62 درهم. وقد سبق له إثباتا لمبلغ 25000 درهم المشار إليه تسجيل حوار دار بينه وبين أحد مسؤولي المطلوبة وهو المسمى حميد (ب) في قرص استصدر من أجل تدوينه أمرا عن السيد رئيس المحكمة أذن بموجبه لمفوض قضائي بالاستماع إلى القرص وتدوين ما جاء به بمحضر قانوني وهو ما تم فعلا حيث أثبت المحضر أنه يتقاضى مبلغ 25.000 درهم غير مصرح به في شهادة الأجر، إلا أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن إثبات الأجر لا يتم بواسطة تسجيلات صوتية وإنما بأوراق أو دفاتير الأداء، وهو تعليل فاسد لكونه لم يثبت الأجر بتسجيل صوتي وإنما أثبته بمحضر أنجزه مفوض قضائي عين بمقتضى أمر رئاسي وهو ما اعتبرته محكمة النقض وثيقة رسمية قطعية الدلالة عملا بمقتضيات الفصل 419 من ق. ل. ع لا يطعن فيها إلا بالزور، فتكون المحكمة بذلك قد خرقت القانون بنفيها عن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي طابع الرسمية والقوة الثبوتية التي يتمتع بها، كما خرقت المادة 345 من المدونة التي تنص على أن تحديد الأجر يتم بحرية لكونه أثبت الأجرة الحقيقية المخالفة لما جاء بورقة الأداء. كما يعيب على القرار خرق الفصل 410 من ق.ل.ع، ذلك أنه طالب ابتدائيا بالمكافأة عن ازدهار الشركة إلا أن الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب وهو ما أيده فيه القرار بدعوى عدم إثبات الأحقية فيها مع أن المطلوبة لم تنازع في الطلب لأنه كان يشغل منصب مدير الاستغلالات

العدد 31

لديها كما لم تنكر ابتدائيا أنه قام بإبرام جميع الصفقات، ومنها تلك التي تمت مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمكتب الوطني للمطارات وولاية طنجة والبيضاء للنقل ثم مع مجموعة الحي والوكالة الحضرية للدار البيضاء وأخرى مع ميناء طنجة المتوسطي، وهي مكافأة تستمد من عمله ومجهوداته التي ساهمت في ازدهار الشركة وفي أرباحها، وأن هذه المنافع المادية والعينية من جملة العناصر المكونة للأجر وتعتبر مكملة له، والمطلوبة في النقض أقرت بأحقيته فيها بعدم إنكارها، إلا أن المحكمة بعدم الاستجابة لطلبه تكون قد خرقت الفصل 410 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لكن، من جهة أولى، فإن منازعة الطاعن (الأجير) في مبلغ أجرته الشهرية المتمسك به من طرف المطلوبة وادعاءه الاستفادة من مبلغ إضافي والمطالبة باعتماده في احتساب أجرته الإجمالية يلقي عليه عبء الإثبات. وإذا كان له أن يثبت ادعاءه بكافة الوسائل المتاحة قانونا، فإن ذلك رهين بالتقيد بوسائل الإثبات التي حددها القانون لإثبات ما هو موضوع المنازعة. ولما كان الخلاف منصبا على مبلغ 25.000 درهم المدعى استحقاقه بدعوى أنه جزء من الأجر، فإن إثباته لا يتأتى بمجرد تصريح سجل بقرص نسب إلى شخص بالشركة ولا بمحضر المفوض القضائي الذي قام بإفراغ محتوى القرص بالمحضر مما لا مجال معه للقول بأن المبلغ لم يتم إثباته بالقرص بل بمحضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، إذ المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وإن كان يصح لإثبات وقائع معينة فإنه لا يعتمد في إثبات أحقية الأجير في مبلغ ادعى استحقاقه كجزء من الأجر فضلا عن أن المحضر المذكور لم يتضمن أي إشارة إلى صفة من صدر عنه التصريح وما إذا كان مسؤولا بالشركة. فتكون المحكمة قد تقيدت بالأجر الثابت أمامها ولم يشب قرارها أي خرق لمقتضيات المادة 345 من مدونة الشغل بشأن كيفية تحديد الأجر خلافا لما دفع به الطاعن. وأما ما جاء بالوسيلة من كون الأجرة ينبغي أن يضاف لها تعويض السكن والنقل فلم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع ولا تتأتى إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

ومن جهة ثانية، فإن منازعة المطلوبة في النقض فيما طالب به الطاعن من مكافأة عن ازدهار الشركة تعد إنكارا لها وبالتالي عدم إقرار بها خلافا لما جاء بالوسيلة. ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن المكافأة المدعى استحقاقها ظلت دون إثبات ورتبوا عن ذلك رفض الطلب بشأنها، فإن ما انتهوا إليه لا يقدح فيه ادعاء الطاعن استحقاق المكافأة بحكم ما حققه للمطلوبة من منجزات وما أبرمه لفائدتها من صفقات إذ ذاك يندرج ضمن عمله ولا يبرر بالضرورة المكافأة عنه في غياب ما يثبت أحقيته فيها، وهو ما انتهى إليه القرار الذي كان سليما فيما قضى به ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس، عدا ما أثير بهما لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير

مقبول.

العدد 31

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.