محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8738 — قرار عدد: 2021/213 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/11/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 19/770 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين احمد (ف) وعائشة (ف) وابراهيم (ف) من أجل جنحة النصب والحكم من جديد ببراء تهم منها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض بعلة انعدام الاحتيال ولكون عقد الرهن غير مطعون فيه بمقبول ولم يتم إبطاله ولإنكار المتهمين، في حين أن ما يدعيه المطلوبون في النقض تكذبه باقي معطيات القضية، فالمشتكية أحضرت من الدار البيضاء بإيعاز منهم وهي طاعنة في السن وأنجز لها بطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان المنطقة التي توجد بها أراضيها تيسيرا لسير إجراءات الرهن لصالحهم، كما أنه تم الانفراد بها لانجاز العقد،
وأجبرت على الإبصام عليه رغم معارضتها لذلك، وهذه المعطيات تدعمها شهادة الشاهدة (ب) التي نفت حضورها لواقعة إبرام العقد واستلام الثمن من المشتكية، مما تكون معه جنحة النصب ثابتة في حقهم لأن ما قاموا به كان يروم نتيجة واحدة وهي الحصول على سند قانوني يخول لهم استغلال الأراضي السكنية الم (م)ة للمشتكية مما يستوجب نقض القرار. بناء على المادتان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يوجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة النصب وحكمت من جديد ببراء تهم مستندة إلى إنكارهم لما نسب إليهم وانعدام عنصر الاحتيال، وإلى عدم إبطال عقد الرهن، دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيما انتهى إليه على كون واقعة قيام المتهمين بإحضار المشتكية من مدينة الدار البيضاء إلى دوار النعاعمة إقليم آسفي وانجاز بطاقة تعريف وطنية ثانية لها رغم عدم ضياع الأولى، وعلى إنجاز عقد سلف برهن ثلاث بقع أرضية في ملكية المشتكية الطاعنة في السن والجاهلة للقراءة والكتابة بمبلغ 150 ألف درهم تشكل وسائل احتيالية وتأكيدات خادعة أدت إلى الاضرار بمصالح المطالبة بالحق المدني المالية، ودون أن تستدعي المصرحة عائشة (ب) وتناقش تصريحاتها شفهيا وحضوريا أمامها طبقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لتستخلص في ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية لفصل المتابعة وخاصة عنصر سوء النية مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه ويستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 2019/770 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.