محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/5799 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-03

قرار محكمة النقض
رقم 10
الصاور بتاريخ 03يناير 2023
في الملف المرني رقم 2019/1/1/5799
طعن بالنقض - شرط الصفة .
إن كل تعرض يشكل دعوى مستقلة في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه، وأن
المحكمة لا تفصل بين المتعرضين في مواجهة بعضهم بعضا، ثما يكون معه الطعن بالنقض من
عند فى مراجعة باقى المطلوبئ - الذين هم الآخرين معرضين على نفسي المطلى
بصفته مالكا له حسب الرسم العدلي المؤرخ في 1962/02/03. فسجل على المطلب المذكور ستة
تعرضات منها: التعرض الكلي المضمن بتاريخ 1989/12/14 (كناش 4 عدد 259) الصادر عن (إ.ب)
ومن معه مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم له بالشراء من موروثهم طالب التحفيظ. فضلا على
تعرضات كل من (م.ب) ومن معه جزئيا بتاريخ 1976/08/18 (كناش 39 عدد 623) و(ح.ق) ومن
معه جزئيا بتاريخ 1978/06/14 (كناش 4 عدد 825) و(م.ق) بتاريخ 1998/05/11 (كناش 3 عدد
373) و(ع.ب) بتاريخ 1991/04/09 (كناش 5 عدد 173) وورثة (ف) بتاريخ 1990/09/07 (كناش 5
عدد 869).
وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بتمارة، أصدرت حكمها رقم 9 بتاريخ
2015/01/14 في الملف عدد 1403/13/05 القاضي بصحة التعرض المذكور، فأيدته محكمة الاستئناف
المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه.
في الشكل:
فيما يخص توجيه الطلب في مواجهة ورثة الهالك (ف. ب):
حيث إن الطعن كالدعوى، من شروطه المصلحة، وأن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف
فيما قضى به من صحة تعرض الطاعنين على المطلب الذي تقدم بهموروث المطلوبين الهالك
(ف.ب)، وبالتالي فهو لم يقض لهذا الأخير أو لورثته من بعده بشيء يمس مصلحة الطاعنين، الأمر
الذي يكون معه الطعن بالنقض في مواجهة المطلوبين المذكورين غير مقبول.
وفيما يخص توجيه الطلب في مواجهة باقي المطلوبين:
حيث إن كل تعرض يشكل دعوى مستقلة في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه، وأن
المحكمة لا تفصل بين المتعرضين في مواجهة بعضهم بعضا، مما يكون معه الطعن بالنقض من طرف
الطاعنين في مواجهة باقي المطلوبين - الذين هم الآخرين متعرضين على نفس المطلب المسجل تحت
عدد " .. " شأنهم شأن موروث الطاعنين - غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ثُمَّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ومُمَّ اسراج، ومُحمَّد شافي، وامبارك بوطلحة،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.