محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4833 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/8/12 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 106 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2020/2/18
في الملف عدد 2019/1403/497.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوب المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2022/10/7 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد
عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بانزكان
ايت ملول بتاريخ 2016/6/15 تحت عدد 60/20064، طلب (ع. أ) تحفيظ الملك المسمى "أ" الكائن
الخشايشة تراست الجماعة الحضرية انزكان عمالة انزكان أيت ملول والمحددة مساحته في 79 سنتيارا
للقطعة الأولى و86 سنتيارا للقطعة الثانية، بصفته مالكا له حسب رسم استمرار مضمن بعدد 423
صحيفة 399 سجل الأملاك رقم 48 بتاريخ 2014/3/6 وصورة طبق الأصل لرسم إراثة مؤرخة في
2002/2/1. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2016/10/7 (كناش 11 عدد
62) الصادر عن (إ. ب) ومن معه مطالبين بكافة الملك مدليا برسم بنسخة طبق الأصل لرسم إراثة
مؤرخ في 1976 بنسخة طبق الأصل لرسم إراثة مؤرخ 8-1969/12 وبنسخة طبق الأصل لرسم إراثة
مؤرخ 1990/10/26.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بانزكان، أصدرت حكمها بتاريخ 2019/5/8
تحت عدد 86 في الملف عدد 2017/51 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرضون. فقضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين في الوسيلة
الفريدة بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تناقش الدفوع والوثائق المدلى بها
من طرف الطاعنين واعتبرت أنهم لم يدلوا بأية حجة تثبت تملك جدهم المشترك مع المطعون ضدهم في
الملك موضوع النازلة بحيث أن رسم الاستمرار الذي أنجزه المطلوب تم في غفلة منهم ينسب الملك إلى
والده دون أن يدلي بأية حجة تثبت تملك والده سوى أنه يحوزه ويتصرف فيه، وأنهم أدلوا للمحكمة
بأربعة إشهادات بالتراجع عن الشهادة لشهود رسم الاستمرار موضوع مطلب التحفيظ، وأنهم أكدوا
أن الملك موضوع النازلة في ملكية جد الطاعنين والمطعون ضده وأنهم كانوا ضحية تدليس من طرف
طالب التحفيظ ، فهم يحوزون ويتصرفون في المدعى فيه والتمسوا من المحكمة إجراء بحث حول واقعة
الحيازة والتصرف في الملك والاستماع إلى شهودهم الذين يؤكدون تلك الواقعة، مما يناسب نقض
القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن
"أسباب الإستئناف التي أثارها المستأنفون ليس من شأنها التأثير على صواب الحكم الابتدائي المطعون
فيه، ذلك أن المتعرضين يطالبون بحقوق إرثية على العقار موضوع مطلب التحفيظ بدعوى أنها آلت
إليهم من جدهم الأعلى (ح.ب.س) وأنه من المعلوم شرعا وقانونا أن من يدعي حقا لميت فعليه
إثبات موته وعدة ورثته ونسبة الملك موضوع النزاع إليه بحجة مستوفية لكافة شروط الملك المعتبرة
شرعا وقانونا، وأن الإراثات وإن كانت تثبت الصفة الإرثية للمتعرضين فإنها لا تثبت التملك ، وأن
تمسك المستأنفين من كون المدعى فيه يعتبر جزءا من عقار متروك القعدد المشترك بين الطرفين المرحوم
(ح. ب. س) لا دليل عليه ولم يثبت بحجة معلومة، وفي غياب أي إقرار بذلك من طرف طالب
التحفيظ، كما أنه حتى على فرض ثبوت القرابة النسبية المباشرة بين طرفي النزاع، فإن ذلك لا يعفي
الطاعنين الذين تمسكوا بالإرث من موروتهم من إثبات ما يفيد الملكية على الشياع بحجة مستوفية
لشروط الملك المقررة شرعا وقانونا". في حين أنه لما كان أقوى ما بأيدي الناس الحيازة، وأن الحيازة ولو
بوضع اليد إذا ما ثبتت تعزز المركز القانوني للمتعرض وتخول المحكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ في
إطار الموازنة بين الحجج ، فإن تمسك الطاعنين في مقالهم الاستئنافي بأنهم يحوزون ويتصرفون في الملك
المدعى فيه ، والتماسهم إجراء بحث والاستماع إلى الشهود في هذا الشأن، كان يقتضي من المحكمة
المطعون في قرارها أن تناقش ذلك وتجيب عنه سلبا أو إيجابا لما قد يكون له من تأثير على الفصل في
النزاع، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض
والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: امبارك بوطلحة عضوا مقررا. ومُجَّ اسراج، ومُحَّد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.