محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12058 — قرار عدد: 2021/351 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/6/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/26 في القضية ذات العدد 2020/821، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (أ.ع) من أجل جنح الحيازة غير المبررة لمخدر الأقراص المهلوسة وحيازة سيارة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل وبيع وشراء عملات أجنبية دون مكتب الصرف المغربي، وعدم تحويل ملكية السيارة، وبمؤاخذته من أجل جنح مسك ونقل المخدرات "الشيرا" والمخدرات القوية وتسهيل استعمالها على الغير وعدم تقديم وثائق السيارة وانعدام الفحص التقني وعدم تحويل ملكية السيارة والحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين ونقلها وعقابه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، ويمؤاخذة المتهم (ي.ك) من أجل جنح مسك المخدرات الشيرا والمخدرات القوية وتسهيل استعمالها على الغير وحيازة السلاح دون مبرر مشروع والفساد والحيازة غير المبررة لمخدر الأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين ونقلهما وحيازة سيارة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل وبيع وشراء عملات أجنبية من دون مكتب الصرف من طرف مغربي دون اعتبار حالة العود وعقابه بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائهما معا تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 493.860 درهم وبأداء المتهم (ي.ك) انفرادا لها مجموع الغرامات قدره 1.534.854 درهم والإجبار في حقهما في سنة واحدة حبسا عند الاقتضاء، وبمصادرة العملة الأجنبية وكمية الأقراص المهلوسة وكمية الكوكايين والسيارتين والمبالغ المتحصلة من عائدات

الاتجار في المخدرات لفائدتها، وبإتلاف كمية مخدر الشيرا ومصادرة السلاح والميزان الإلكتروني المحجوزين لفائدة أملاك الدولة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (أ.ع) إلى سنتين حبسا نافذا وعلى المتهم (ي.ك) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبتعديل طلبات إدارة الجمارك وذلك بجعل مبلغ الغرامة المحكوم بها على المتهم (ي.ك) في مبلغ 1.526.854 درهم بدلا من مبلغ 1.534.854 درهم وبتحميلهما الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (أ.ع) إلى سنتين حبسا نافذا والمتهم الثاني (ي.ك) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي يتعين على القاضي أثناء تفريد وتقدير العقوبة أن يراعي خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من جهة وشخصية الجاني من جهة ثانية، وأنه بالرجوع إلى التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه فإنه بني على مراعاة الظروف الاجتماعية في حق المطلوبين في النقض، مما يتبين معه أنه لم يراع القاعدة المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه، مما يتعين معه نقضه و إبطاله.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت المطلوبين في النقض من أجل الجنح الثابتة في حقهما وقضت بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهم (أ. ع) إلى سنتين حبسا نافذا وفي حق (ي.ك) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا رعيا لظروفهما الاجتماعية وظروف القضية وملابساتها، تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا وراعت مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي دون أن تكون ملزمة بذكرها في قرارها وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/26 في القضية ذات العدد 2020/821 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.