محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13775 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية ذات الرقم 2020/2801/1038، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم ياسر (ر. بن.م) من أجل الضرب والجرح والتحريض على الفساد وفيما قضى به من إدانة المتهمين أيمن (ر.بن. م) و(ر.ب) بن محمد و(أ.ز) بنت خالد من أجل التحريض على الفساد وعقاب الأول بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000.00 درهم وتوقيف رخصة السياقة لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ سحبها الفعلي وعقاب كل واحد من الثاني والثالثة والرابعة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000.00 درهم والحكم من جديد ببراءتهم، وتأييده مبدئيا فيما قضى من إدانة المتهم الأول من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته مع تعديله بجعل العقوبة محددة في غرامة نافذة قدرها 500.00 درهم عن السكر العلني البين وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم عن السياقة في حالته وتوقيف رخصة السياقة لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ سحبها الفعلي (هكذا) وعقاب المتهم الثاني بغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم عن السكر العلني البين (هكذا)، مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 526 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة المذكورة يقدم التصريح بالنقض طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وإذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، يضع بصمته. وحيث إن الثابت من التصريح بالنقض موضوع النازلة الماثلة غير موقع من طرف الجهة التي قدمته، مما جاء معه مخالفا لمقتضيات المادة 526 السالفة الذكر، الأمر الذي يترتب عليه التصريح بعدم قبول الطلب.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.