محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4528 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/11 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 425 الصادر بتاريخ 2019/05/21 في الملف عدد 2018/1401/239 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/23 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ف. ب) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (ف. هـ)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 425 الصادر بتاريخ 2019/05/21 في

الملف عدد 2018/1401/239 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن (ح.م) ومن معه - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أن والدتهم (ف. ف) تملك مجموعة من الحقوق الإرثية من والدتها (ف.س) في الملك المسمى "م" والملك المسمى "ن" الموصوفين مساحة وحدودا بالمقال، وأن المدعى عليهم ورثة (ف.ف) ومن معهم رفضوا تسليمهم حقوقهم الإرثية، بدعوى أن والدتهم (ف. ف) تسلمتها بموجب عقد تسليم بينما هم يطالبون بحقوقهم التي آلت إليهم من جدتهم (ف.س) وليس من (ه.ع) الوارد اسمه بعقد التسليم، لذلك يلتمسون الحكم بفرز نصيبهم من المدعى فيه، وأجاب المدعى عليهم أنه سبق للمدعين أن رفعوا ضدهم عدة دعاوى بشأن المدعى فيه انتهت كلها برفض الطلب نظرا لسبق التعاقد، وإنجاز تسليمات متبادلة بين الطرفين وخاصة الحكم عدد 35 في الملف عدد 13/35 المؤيد استئنافيا، والقاضي برفض الطلب. وبعد إجراء خبرة عقارية على موضوع الدعوى، وبعد جواب المدعى عليهم وتبادل المذكرات، أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب استأنفه المدعون - الطالبون - وبعد جواب المستأنف عليهم. وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه والتطبيق الخاطئ للقانون، ذلك أن العلة الوحيدة التي استند عليها هي أن الحقوق العائدة لجدتهم (ف.س) قد تمت تصفيتها بمقتضى عقد التسليم العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/09/23، وبالتالي لم تعد حالة الشياع قائمة بينما هم لم يطالبوا بأي حقوق خارجة عن إطار الأسهم العائدة لجدتهم بمقتضى عقد التسليم المذكور، وقد تركتها لورثتها وهم يعتبرون من ضمنهم، وقد أقر القرار المطعون فيه بأن حقوق الجدة آلت إليهم بمقتضى عقد التسليم، فإن الدعوى تكون منصبة فقط على هذه الحقوق المضمنة بهذا العقد.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م فإن القرارات يجب أن تكون معللة، والبين من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبين التمسوا في مقالهم الحكم بفرز نصيبهم فيما آل إليهم من جدتهم (ف. س)، وأنه وفقا "لعقد تسليم بين الموقعين أسفله"، فإن ما تم تسليمه لموروثتهم هو ما انجر لها إرثا من (ه.ع) بينما هم يتمسكون بما آل إليهم من جدتهم (ف.س)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى بعلة أن الحقوق المدعى فيها قد تمت تصفيتها بمقتضى عقد

التسليم العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/09/23، وبالتالي لم تعد حالة الشياع بين الطرفين قائمة دون البحث في ما إذا كان ما سلم لموروثهم هو فقط نصيبها من تركة (هـ.ع) أم هو مجموع ما آل إليها من والدتها وإعمال القواعد المقررة قانونا في تحديد نصيب والدتهم فيما ورثته من والدها وما ورثته من أمها، وهي - المحكمة - لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.