محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/414 — قرار عدد: 2014/709 — بتاريخ: 2014-10-21

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (س) تقدمت بتاريخ ( ... )بمقال إلى المحكمة الإبتدائية ب( ... ) عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه لمدة 35 سنة، وأنه طلقها بتاريخ 2009/6/2 وأنها كانت أما لأبنائهما الخمسة محمد فيصل وخديجة وفاطمة الزهراء وإبراهيم وإسماعيل، وأنها بذلت قصارى جهدها لخدمة الأسرة وتوفير السعادة لها، إلا أن المدعى عليه انفرد بتسجيل جميع الممتلكات التي تعود للأسرة في اسمه رغم أنه كان عاجزا عن العمل لمدة تفوق 10 سنوات بعد طرده من عمله وأنها هي من كانت تنفق عليه وعلى الأبناء وتؤدي واجب الكراء. والتمست الحكم

بتسجيل نصف جميع الأملاك التي ترجع للأسرة في اسمها وقسمتها بينهما والمتمثلة في الحق التجاري المتعلق ب ( ... ) الكائن ب ( ... )، وشقة ب ( ... ) والقسمة المفرزة رقم ( ... ) مساحتها 62 مترا مربعا تتكون من متجر بالطابق الأرضي ( ... ) من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري ( ... ) من العمارة ( ... ) موضوع الشهادة العقارية ( ... ) والملك المسمى ( ... ) رسم عقاري ( ... ) من العمارة ( ... ) مساحتها 40 مترا مربعا موضوع رسم الملكية ( ... ) وشركة ( ... ) مسجلة بالسجل التجاري عدد( ... ). وأجاب المدعى عليه بأن قسمة الأموال المشتركة بين الزوجين في حالة عدم وجود اتفاق يعود للقواعد العامة للإثبات، وأن المدعية لم تثبت مساهمتها في الأموال التي تحصلت له، وأنه لم يعترف لها بأي مساهمة لها في جلسة البحث المتعلقة بالطلاق، وإنما نسب الخسارة التي لحقته إلى أسلوبها وطريقتها في التعامل. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب. وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا وموضوعا باستحقاق المستأنفة لحق الكد والسعاية وذلك بتمليكها الملك المسمى ( ... ) ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من القسمة المفرزة رقم ( ... ) المشتمل على مخزن بالطابق الأرضي المستخرج من الرسم العقاري الأصلي عدد ( ... ) الكائنة ب ( ... ). وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الدعوى مقبولة شكلا وألغت الحكم الابتدائي المذكور كان عليها إرجاع الملف إلى المحكمة

الإبتدائية ب ( ... ) التي لم تفصل في الجوهر مادام أن القضية غير جاهزة حتى لا يحرم من التقاضي على درجتين ولما لم تفعل كان قرارها مستوجبا للنقض.

لكن حيث إنه طالما أن استئناف الحكم الابتدائي ينشر النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية، فإنه يجب على المحكمة عند ما تلغي الحكم المستأنف أن تتصدى للبت في موضوع الدعوى إن كانت جاهزة. ومعلوم أن مدى جاهزية الدعوى من عدمها يخضع لتقدير محكمة الإستئناف. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت دعوى نازلة الحال جاهزة لكون الطاعن ناقش الموضوع ابتدائيا واستئنافا وأبدى دفوعاته فإنها طبقت الفصل المحتج به تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير

أساس.

وحيث يعيب القرار في الوسيلة الثانية والثالثة بوجهيها الأول والثاني بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وبنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاره من كون المطلوبة أكدت في مقالها الافتتاحي الذي تقدمت به أمام المحكمة التجارية بأنهما قاما بتأسيس شركة لفائدة الأسرة اسمها ( ... ) وطالبت بتعويض عن أرباح الشركة، وأدلت بالقانون الأساسي لها الذي يتضمنه ومفارقته وأبناء هما الخمسة محمد فيصل وخديجة وفاطمة الزهراء وابراهيم واسماعيل وذلك لتنمية أموال الأسرة وتوزيعها بينهم وفق الأنصبة والأسهم المحددة لكل واحد منهم في البند السابع من القانون التأسيسي للشركة المذكورة، وأن تأسيس هذه الشركة وفق ما ذكر يعتبر بمثابة اتفاق بينهم على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، وأن لجوء المحكمة مصدرة القرار إلى القواعد العامة للإثبات والحال أن هناك الاتفاق المشار إليه يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وأنها أدخلت حتى الممتلكات التي اقتناها قبل دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، مما خرقت معه قاعدة عدم رجعية القانون ومما يستوجب نقض القرار، كما أثارت بأن شهادة الشاهدات المستمع إليهن بجلسة البحث جاءت متناقضة،

وأن التناقض بعدم الحجة، وأنه لم تثبت مساهمة المطلوبة في تنمية أموال الأسرة، وأنها أدلت بشواهد الملكية تفيد أنها مسجلة في اسمه، وأن المحكمة لما استنتجت من البحث المجرى بأنه هو من راكم الممتلكات وأن المطلوبة لا تتوفر على شيء يبقى استنتاجا خاطئا لكون المطلوبة بدورها لها أموالها وأملاكها الخاصة لأنها اشترت الملك ( ... ) ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن المحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر كان قرارها مستوجبا للنقض. لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة فإنه إذا لم يكن اتفاق بين الزوجين على الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية وكيفية استثمارها وتوزيعها يرجع للقواعد العامة للإثبات، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت المطلوبة مساهمة في الممتلكات المذكورة استنادا إلى إقرار الطاعن نفسه في ملف الطلاق عدد ( ... ) في جلسة الصلح بتاريخ ( ... ) بأنه يتوفر على محل للخياطة تشتغل به عاملات، وأن زوجته تتولى تسييره وإلى الإشهاد اللفيفي المضمن بعدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ ( ... ) توثيق ( ... ) الذي شهد شهوده بأنهم يعرفون المطلوبة، وأنها المسؤولة والمسيرة للمحل التجاري رقم ( ... ) الخاص ببيع الملابس، وكذا المحل التجاري الكائن ب ( ... ) الخاص ببيع الملابس، وأنها هي من تقوم بخياطة الملابس وبيعها لزبناء ولا يعلمون لها شريكا في التسيير هذه مدة من عشرين سنة تقريبا سلفت عن تاريخه وإلى شهادة الشاهدات (س1) و(س2) و(س3) استمعت لهن المحكمة في جلسة البحث في ( ... ) بأن المطلوبة كانت تدير المحل الكائن ب ( ... ) والمحل المسمى ( ... ) وتسيرهما وتشتغل فيهما، وهو ما أكده مجموعة من المصرحين الذين يفوق عددهم 25 فردا ولم يطعن الطاعن فيما ذكر بمقبول ولم تلتفت إلى القانون الأساسي لشركة ( ... ) الذي اعتبره بمثابة اتفاق مادام يتعلق بهذه الشركة فقط ودون باقي المدعى فيه، وقضت لها بنصيبها وفق ما جاء في منطوق قرارها المومأ إليه أعلاه فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المادة المحتج بها وما بالوسيلتين على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )