محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/738 — قرار عدد: 2019/268 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة مقهى (ت) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/26 تعرض من خلاله أنها منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش تحت عدد 7468813، وأنها توصلت منه في الآونة الأخيرة بإشعارين بدون صائر الأول يحمل مبلغ 282.191,64 درهم كدين مترتب عن سنة 2016 وما قبلها والثاني يحمل مبلغ 49.244,92 درهم دون تحديد الفترة الزمنية المتعلقة به محددا لها تاريخ 2018/01/25 كآخر أجل للأداء دون أن يبين الأساس القانوني الذي اعتمد عليه في إصدار الإشعارين المذكورين، موضحة بأن الصندوق المذكور سبق له أن طالبها بنفس المبالغ بمقتضى إشعارات سابقة كانت محل منازعة قضائية، وبالنسبة للمبالغ المترتبة قبل سنة 2016 قد طالها التقادم، أما تلك المترتبة ابتداء من سنة 2016 فإنها قد أدت البعض منها وعن طريق الحجز عن

حسابها من طرفه، ملتمسة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية للوقوف على حقيقة المديونية والحكم تبعا لذلك ببطلانها قبل سنة 2016 موضوع الإشعارين المشار إليهما أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب الصندوق الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث أسست المستأنفة استئنافها بكون المنازعة تنم على منازعة في الوعاء والتحصيل معا وتبقى المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا للبت فيها، وكان عليها لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تتميم حكمها وذلك بتقرير إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش، وأنها لما لم تفعل يكون حكمها واجب الإلغاء. لكن، حيث إن ما يحدد المحكمة التي تختص نوعيا للبت في دعوى معينة هو الإطار القانوني الذي رفعت فيه حسب مقال الادعاء، والثابت بالرجوع لمقال الدعوى يتبين أن المستأنفة طلبت الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية للوقوف على حقيقة الدين المطالب به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحكم تبعا لذلك ببطلان المديونية المطالب بها قبل سنة 2016 موضوع الإشعارين بدون صائر ولتقادمها، وهو بذلك نزاع يتعلق بأساس الدين وليس بتحصيله ما دامت المعنية بالأمر قد حصرت مطالبتها في المنازعة في الدين المفروض عليها قبل سنة 2016 ولعدم تحديدها لنوع التقادم التي تطالب بإعماله وينعقد اختصاص الفصل نوعيا للقضاء العادي (المحكمة الابتدائية الاجتماعية) حسب منصوص الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية التي تسند الاختصاص النوعي للمحاكم المذكورة للنظر في التراعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، مما يستوجب تأييد حكمها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية

بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.