محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/897 — قرار عدد: 2015/627 — بتاريخ: 2015-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 3787 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/12 في الملف عدد 6/12/936 أن السيدة الزهرة (ش) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية الفلاحية الواقعة بالموضع المسمى قبريرة مساحتها مرجع واحد حسب رقم المقاسمة والتي كانت في ملك أبيها المرحوم محمد (ش)، ثم بعد وفاته تم اقتسامها بين ورثته وهم أبناؤه حسب رسم الإراثة والمخارجة المرفق بالملف ليصبح كل واحد منهم يحد بالآخر. وأن وزارة التجهيز والنقل وضعت يدها على الجزء الذي آل إليها وشقت به الطريق السيار الرابط بين مدينتي تطوان وسبتة منذ سنة 2005 دون سلوك المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الفقد الجبري للأرض وكذا عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من تاريخ وضع اليد. وبعد جواب وزارة التجهيز والنقل التي التمست ضم الملف الحالي إلى الملف

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

رقم 09/11/1751 بعد أن تقدمت بدعوى من أجل نقل ملكية القطعة الأرضية رقم 724 غير المحفظة البالغة مساحتها 640 متر مربع لبناء الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق طبقا للمرسوم رقم 2.07.1196 بتاريخ 2008/01/04، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5598 مقابل تعويض قدره 64.000 درهم. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التجهيز والنقل) لفائدة المدعية تعويضا عن فقد رقبة عقارها على أساس 700 درهم للمتر المربع استأنفته وزارة التجهيز فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في القول بوجود اعتداء مادي على خبرة معيبة، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق يتبين بأن الطالبة باشرت إجراءات نزع الملكية وفقا للفصول 8 و7 و10 و11 وكذا 17 و18 من قانون 7/81، وتقدمت أمام نفس المحكمة بطلب نقل ملكية العقار محل الدعوى عدد 720 البالغة مساحته 640 متر مربع وصدر بشأنه الحكم عدد 753 بتاريخ 2011/03/01، مما تكون معه واقعة الاعتداء المادي منتفية، إضافة إلى أن الفصل 541 من ق. ل. ع ينص على أن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم بالنسبة إلى ما جاء فيه أو يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الأطراف، وأنه طبقا للفصل المذكور فإن القول بترع ملكية العقار موضوع التراع دون تعويضه من الطالبة ودون سلوك المسطرة القضائية يبقى مردودا لكون ذلك سبق البت في شقه المتعلق بنقل الملكية بحكم نهائي، وأن استبعاد المحكمة للدفع المتعلق بسبقية البت أدى إلى صدور أحكام متناقضة والحكم بتعويضات عدة عن نفس العقار وأن المحكمة لما تجاهلت كون الطالبة قد سلكت المسطرة القضائية وحورت التراع واعتبرت أن تواجد الطالبة بالعقار اعتداء مادي رغم انتفائهن تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا یوازي انعدامه مما يبرر نقض القرار.

حيث تمسكت الطالبة في مقالها الاستئنافي بأن حكما صدر بنقل ملكية العقار موضوع النزاع مع تحديد التعويض عنه في حدود 500 درهم للمتر المربع، ملتمسة الحكم برفض

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 الطلب لكون العقار المذكور لا يمكن أن يحكم عن فقده إلا بتعويض واحد، فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أثير بعلة أن: "واقعة الاعتداء المادي سابقة لتاريخ تقديم دعوى نقل الملكية ... "، في حين أن الضرر لا يمكن تعويضه إلا مرة واحدة وما دام أن التعويض المحكوم به في الحكم القاضي بنقل الملكية كان عن نزع الملكية وأن التعويض المحكوم به في الملف موضوع الطعن الماثل هو عن فقد الرقبة بمعنى أنه تعويض كامل عن الحق المذكور فإن ما ذهبت إليه المحكمة ينتج عنه الحكم بتعويضين عن نفس الضرر، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام: السيد حسن تايب.