محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5064 — قرار عدد: 2023/130 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/29 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 97 الصادر عن نائب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/27 في الملف عدد 2019/1120/669. وبناء على الأمر بتبليغ الاستدعاء إلى المطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف أن شركة التجاري وفا بنك طعنت أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/04 في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 523 ق ج 2019 والقاضي بتحديد
الأتعاب المستحقة للأستاذ (ف. ع) في 88.500,00 درهم بما فيها المصاريف وذلك مقابل نيابته عنها والقيام لفائدتها بالإجراءات المبينة بالقرار المذكور بانية طعنها على كون النقيب غير مختص للبث في الطلب، ذلك بناء على المادة 51 من قانون المحاماة وبناء على مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2011/11/23، فضلا عن أن الطلب طاله التقادم ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا تحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (ف) إلى الحد المعقول والتي لا يمكن أن تتجاوز المبلغ المتفق عليه سلفا بمقتضى عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/11/23 مع الأخذ بعين الاعتبار
المبالغ التي توصل بها المطلوب كتسبيق عن الأتعاب والمصاريف، وبعد جواب المطلوب أن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ انتهاء التوكيل وأن الطاعنة تعترف بان التوكيل مستمد من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأن الأتعاب المحددة من طرف النقيب معقولة وانه بالاطلاع على ملفات مكتبه سيلاحظ مدى المجهود الذي بذله لفائدة الطاعنة. وبعد إجراء بحث أصدر نائب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2020/2/27 أمره برد الطعن وبتأييد المقرر المستأنف وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه. ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت مقرر تحديد الأتعاب المطعون فيه ولم تبرز المعايير والمعطيات التي استندت عليها واكتفت بالقول " أنه بمقارنة ما قام به المستأنف عليه من أعمال والمضمنة في ملفات المكتب التي أدلى بها مع ما حدده النقيب يتبين أن المبلغ المحكوم به عن الأتعاب والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف جاء مناسبا " والحال أن المشرع منح السلطة التقديرية للمحكمة لتحديد الأتعاب والتي ليست مطلقة ولا تعفيها من تعليل قرارها، وأنه في نازلة الحال فإن طرفي النزاع لم ينكرا وجود اتفاق مسبق بتحديد الأتعاب والمدلى بنسخة منه. حيث صح ما عابته الطاعنة على الأمر المطعون فيه ذلك أنه اقتصر لتعليل قضائه على "أنه بالنسبة لما دفعت به المستأنفة من كون الأتعاب المحددة مغالى فيها فإنه من المعلوم أن أتعاب المحامي تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة والمساطر التي تم انجازها وحجم القضية ونوعها. وأنه بمقارنة ما قام به المستأنف عليه من أعمال والمضمنة في ملفات المكتب التي أدلى بها مع ما حدده النقيب يتبين أن المبلغ المحكوم به عن الأتعاب والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف جاء مناسبا ". لكن دون أن يبين نوع وطبيعة المجهودات المبذولة من طرف المطلوب في نيابته عن الطاعنة والإجراءات التي قام بها لفائدتها وعدد الجلسات التي حضرها عنها وعدد المذكرات التي أدلى بها والمرافعات التي تقدم بها وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على ما انتهى إليه وأن مصدره لما لم يفعل جاء أمره ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه
مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه وإحالة الملف على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات للبت فيه من جديد طبقا للقانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب - رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.