محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/3771 — قرار عدد: 2021/373 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بواد زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/10/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/10/10 في القضية عدد 2018/443 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (م.ش) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم من جديد بإيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية في حقه مع تحميله الصائر والإجبار في
الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة الأستاذة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاد (م.ع) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت على المطلوب في النقض بالإكراه البدني رغم أنه تجاوز الستين عاما على اعتبار أنه من مواليد 1952 أي انه يبلغ من العمر 66 سنة وان عمره يعتبر مانعا للحكم بالإكراه البدني في حقه، وأن المحكمة مصدرة القرار قد خرقت مقتضيات المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية وبنت قضاءها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، (يجب ان يكون كل حكم او أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية الا كان باطلا). وحيث إنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية فإنه << لا يمكن الحكم بالإكراه أو تطبيقه.
/ 1
/ 2
/ 3
4 بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 سنة >>. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض من مواليد 1952 أي أن عمره قد تجاوز الستون سنة بتاريخ الحكم وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بالإكراه أو تطبيقه عليه حسب نص المادة636 أعلاه، ويكون الحكم الذي قضى في مواجهته بالإكراه البدني رغم أنه يبغ من العمر 66 سنة قد خرق نص المادة المذكورة وعرضة للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2018/10/10 في القضية عدد 2018/443 دون إحالة ولا داعي لاستخلاص الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.