محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/20644 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.م.ب) بتاريخ 2019/07/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/07/09 تحت عدد 387 في القضية ذات الرقم 2018/2808/297 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ف. ع.ب. ع.ب. ح) كامل مسؤولية حادثة 2015/06/26 والحكم عليه بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره24.808 دراهم بالنسبة لرائد المعلم (ش.ب. ع) و 24.961,70 درهما ل (م. ع. ب.م.ب.ص) 24.961,70 درهما وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (م.م.ب) المحامي بهيئة تطوان والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من انعدام التعليل، ذلك أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بخصوص ما اعتمده في تعليله للقول بتأييد الحكم الابتدائي يتبين أن المحكمة قد حرفت وقائع
الحادثة بحيث اعتبرت أنها قد وقعت في ظل مدونة السير بعد تعديلها بتاريخ 2016/08/11 بالقانون رقم 116.14، في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2016/06/26 أي قبل التعديل المذكور وأن الضابطة القضائية سجلت في حق الظنين مخالفة سياقة مركبة دون توفره على الرخصة المناسبة فتابعت النيابة العامة المتهم بالسياقة بدون رخصة باعتبار أن صنف الدراجة النارية في ذلك الوقت وقبل التعديل يحتاج إلى الرخصة لسياقتها، وهذا ثابت في المحضر، إضافة إلى إقرار المتهم بذلك، إلا أن المحكمة لعدم ضبطها لتاريخ الحادثة وبالتالي اعتماد القانون الواجب التطبيق فإنها دخلت في متاهات تعديل المادة السابعة من مدونة السير وربطتها بالمادة الخامسة والتي لا علاقة لها بموضوع هذه النازلة لكونها تتعلق بالسائقين العسكريين، مما يتبين منه أن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي وفي محاولة لتعليل ذلك قد شاب قرارها التحريف الذي يعتبر سوءا في التعليل ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها دفع الطالبة بعدم ضمانها لعواقب الحادثة موضوع النازلة لعدم توفر سائق المركبة أداة الحادثة وقتها على رخصة للسياقة بقول تلك المحكمة بأنه "بخصوص السياقة بدون رخصة فلئن كانت المادة السابعة من مدونة السير قد أوجبت على سائقي الدراجات النارية التوفر على رخصة سياقة مناسبة لهذا الصنف، فإن المادة الخامسة من القانون 166.14 الصادر بتاريخ 2016/08/11 نصت على أن أحكام المادة السابعة أعلاه تدخل حيز التنفيذ فيما يخص أنواع الدراجات وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وهو ما لم يصدر بشأنه أي نص تنظيمي " والحال أن الحادثة موضوع ذلك الدفع قد وقعت بتاريخ 2015/06/26 أي قبل صدور القانون رقم 166.14 المشار إليه من خلال ذلك التعليل والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تراعي في ردها على دفع العارضة بشأن الضمان ما كانت تنص عليه المادة السابقة قبل تعديلها وكذا التعاريف الواردة بالمادة 44 قبل تعديلها من نفس المدونة وذلك على ضوء ما جاء بمحضر الضابطة القضائية من كون قوتها الجبائية حصانين وعدد أساطينها اثنين وهي المعطيات التي تؤكدها البيانات المتعلقة بتلك المركبة والمضمنة خلف صورة وصل إيداع ملف تحويل ملكيتها وكذا صورة عقد التأمين والمرفقين بالمحضر الآنف الذكر الشيء الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة على النحو السالف الذكر قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله بشأن ذلك.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/7/9 في القضية عدد 2018/2808/297 وذلك بخصوص الضمان، وبإحالة القضية على نفس
المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.