محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/55 — قرار عدد: 2009/1424 — بتاريخ: 2009-10-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 06/02/14 في الملف 05/6/880 أن الطالب قابض الضرائب بمراكش الحي المحمدي تقدم بتصريح بالدين إلى سنديك التسوية القضائية لشركة ستراكوب المطلوبة يطلب فيه قبول دينه المحدد في 583394,76 درهم بصفة امتيازية فاقترح السنديك قبول الدين كاملا لثبوته وأصدر القاضي المنتدب أمرا بقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية استأنفته شركة ستراكوب فعدلته محكمة الاستئنافية التجارية وحددت الدين المقبول في مبلغ 579.905,20 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه.
صعوبات المقاولة
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص ذلك انه صرح بدينه في ذمة شركة ستراكوب المحدد في 583394,76 درهم وأن القرار صرح بتقادم جزء من الدين المصرح به حدد في مبلغ 3489,56 درهم لكون التصريح بالدين لم يقع إلا بعد مرور أزيد من أربع سنوات من التاريخ المحدد لتحصيله في حين أن النزاعات المتعلقة بإجراءات تحصيل الديون العمومية من اختصاص المحاكم الإدارية عملا بالمادتين 121 و141 من مدونة تحصيل الديون العمومية وكذلك القول بتقادم الدين الضريبي من عدمه مما يجعل المحكمة متجاوزة لاختصاصها، ويكون قرارها
عرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود 579905,20 درهم إلى ما جاءت به من أنه "نظرا لكون التصريح بالدين المتعلق بالضريبة الأولى والمحدد إجمالا في مبلغ 3489,56 درهم لم يقع إلا بعد مرور أزيد من أربع سنوات من التاريخ المحدد لتحصيله مما ينبغي معه خصم ذلك المبلغ من مجموع الدين المقبول" في حين أن الطاعن أدلى رفقة تصريحه بالدين كإثبات للدين بجدول الضرائب الذي يعتبر بحسب المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية سندا تنفيذيا لا يمكن للقاضى المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به ولا لمحكمة الاستئناف التي تبت في أمر القاضي المذكور كدرجة ثانية أن تعدله بالتخفيض بناء على منازعة المدين بل عليها أن تقبل الدين المصرح به ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته أمام الجهة المختصة في الجدول المذكور (أي المحكمة الإدارية) إذ في هذه الحالة عليها أن تصرح بعدم الاختصاص، والمحكمة التي تصدت لتعديل الدين المصرح به بناء على تقادم جزء منه تكون قد خرقت قواعد الاختصاص ببتها في نقطة يرجع أمر الحسم فيها إلى المحكمة الإدارية مما يتعين معه نقض قرارها بخصوص ذلك.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار مبلغ 3489,56 درهم قد
طاله التقادم. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
مقاربة الاجتهادات :
"إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري واكتفت في ردها للدفوع المذكورة بمايلي" حيث أنه فيما يخص السبب الثاني المتعلق بكون الديون الضريبية المطالب بها
صعوبات المقاولة
نشرة قرارات المجلس الأعلى قد طالها التقادم الرباعي عملا بالمادة 123 من مدونة التحصيل فإن المنازعة في التقادم يرجع إلى الجهة التي حدد لها القانون حق النظر فيها مما يبقى معه السبب غير مؤسس" والحال أن الطاعن أدلى بنسخة لمقال يفيد أنه عرض النزاع أمام الجهة الإدارية وأدلى كذلك بأمر صادر عن هذه الجهة قضى بوقف إجراءات التحصيل ويبقى ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ناقصا ترتب عنه المس بحق من حقوق دفاع الطاعنة". (قرار المجلس الأعلى عدد 1663 بتاريخ 2009/11/14 في الملف عدد 2008/2/3/55 غير منشور) .
"حيث إن دعوى الطاعن تهدف إلى استيفاء دين عمومي عن طريق بيع الأصل التجاري للمدين المطلوب في النقض بعد حجزه حجزا تنفيذيا وذلك في إطار المادة 113 من مدونة التجارة المحال عليها بمقتضى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية. ولما كانت المنازعة في الدين الضريبي لا تحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل إلا إذا تمت وفق الإجراءات الواجب اتخاذها والشروط الواجب توفرها لإيقاف أداء الديون العمومية التي جاءت بها المادة 117 من مدونة التحصيل الناصة على أنه بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ينبغي على المدينين أن يؤذوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها فإن المحكمة لما اعتبرت أن الدعاوى الرائجة أمام المحكمة الإدارية تجعل الدين الضريبي غير ثابت وأن دعوى القابض سابقة لأوانها" تكون قد أساءت تطبيق المادة 113 من مدونة التجارة والتي تجيز للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب بيع الأصل التجاري لمدينه ولم تراع مقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية مادام لم يثبت في النازلة صدور أي أمر بإيقاف أداء الدين الدين الضريبي المنازع فيه". (قرار المجلس الأعلى عدد 593 بتاريخ 2007/5/23 ملف عدد 2006/2/3/2 غير منشور). لكن حيث إن القرار المطعون فيه رد على ما ورد في الوسيلة "بأنه وحسب المادة الأولى من القانون رقم 84-7 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-84-1 بتاريخ 5 ربيع الثاني 1405 الموافق ل 1984/12/28 فإن دعوى التحصيل تتقادم بأربع سنوات ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي، وان على الصندوق أن يوجه إلى المدين قبل 12/31 من كل سنة بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بماله وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة وأن المستحقات المطالب بها يكون قد طالها السقوط خاصة أن المستأنف لم يدل بما يفيد انه كان يبلغ المدينة بوضعيتها الحسابية عن كل سنة قبل منحها حسب ما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من ظهير 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وأن ما أثاره المستأنف بكون القاضي المنتدب تجاوز اختصاصه وان التصريح بسقوط الدين يتعلق بدعوى التحصيل والتي هي من اختصاص القضاء الإداري يبقى غير مرتكز
صعوبات المقاولة
على أساس، لأن القاضي المنتدب يتأكد من ثبوت الدين واستحقاقه، وأن ما يخرج على اختصاصه هو الحسم في وعاء المديونية بالنسبة للديون العمومية، أما إذا كان الدين ثابتا بموجب القوائم والبيانات الحسابية ولم تتم المطالبة به إلى أن طاله السقوط فإن القاضي المنتدب يبقى مختصا بمعاينة ذلك والتأكد منه وترتيب الآثار القانونية على ذلك ... " فيكون قد صادف الصواب بتطبيقه مقتضيات الفصل 76 من القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي على تقادم ديون الصندوق الذي حدد المسطرة الخاصة لهذا الإجراء ولو تعلق الأمر بتحديد مبلغ الدين وحصره، وكان موقفه صائبا لما اعتبر القاضي المنتدب مختصا بتحقيق دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مادام لم يثر أمامها أي دفع يسلب عنه الاختصاص ويسنده لجهة القضاء الإداري أو غيره، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس (قرار المجلس الأعلى عدد 181 بتاريخ 2010/2/4 ملف
عدد 2008/1/3/1006 غير منشور).