محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/14952 — قرار عدد: 2021/249 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/16 لدى كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/05/14 في القضية عدد 2019/590 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ح.ل) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائها لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 983360 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا وبمصادرة البضاعة المحجوزة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من انعدام؛ التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض أيد الحكم الابتدائي القاضي بجعل العقوبة المحكوم بها على المطلوبة موقوفة التنفيذ رغم ضبطها في حالة تلبس، ومن دون تطبيق مقتضيات الفصل 253 من مدونة الجمارك التي تنص على أنه في حالة التلبس بجنحة فلا يمكن منح السراح إلا بتقديم الضمانات المنصوص عليها في الفصل المذكور. والمحكمة لما أطلقت سراحها ومتعتها بظروف التخفيف تكون قد أساءت تطبيق القانون، الأمر الذي يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته، لما أيدت القرار المستأنف فيما قضى به من تمتيع المطلوبة في النقض بظروف التخفيف، وذلك بجعل العقوبة المحكوم بها عليها موقوفة التنفيذ، استندت في ذلك على ظروفها الاجتماعية المستنبطة من وقائع القضية و معطياتها، والمتجلية بالخصوص في عوزها وكبر سنها وهو ما يدخل في إطار سلطتها التقديرية في تحديد العقوبات والتي لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك إلا في ما يتعلق بتطبيق القانون، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومن
دون أن تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين بشرى اليوسفي مقررة ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.