محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/831 — قرار عدد: 2018/318 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يوليوز 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 626 الصادر بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 16/1622/433 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ز.١) تقدمت بتاريخ 6 يناير 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ص) زوجها، وأن العلاقة الزوجية بينهما تعثرت منذ البداية قبل أن يتم البناء، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق قبل البناء. وأجاب المدعى عليه مع طلب مقابل أنه حاول التغلب على المشاكل التي كانت تعترض علاقته مع المدعية إلا أنها أصرت على تمسكها بموقفها الانفرادي، والتمس الحكم باعتبارها متعسفة في طلبها التطليق، وفي الطلب المقابل الحكم بإرجاعها له قيمة الحلي الذهبية المقدرة في مبلغ 40.000 قيمة الصداق وبأدائها له تعويضا ماديا قدره 100.000 درهم جبرا للضرر المادي والمعنوي بسبب الفراق. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/04/20 حكما بتطليق المدعية (ز.١) من عصمة زوجها المدعي (م. ص) طلقة بائنة للشقاق بعد البناء، وأدائه لها مستحقاتها: واجب
السكن خلال العدة في 3000 درهم ورفض الطلب المقابل. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق المادة 97 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تعر اهتماما لما أثاره في أسباب استئنافه من طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب ما أقدمت عليه المطلوبة من طلب الفراق عنوة وضدا عنه، وأن قرارها لم يتناول أي سبب من أسباب استئنافه، ولم تجر بحثا شخصيا في الموضوع فخرقت بذلك المادة 97 من المدونة، ولم تعلل قرارها، والتمس نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض متبنية أسبابه وعلله المتمثلة في أن ما قامت به المطلوبة من طلب التطليق للشقاق هو مخول لها قانونا، عملا بالمادة 94 من مدونة الأسرة ما دام لم تتعسف فيه، وكذا الشواهد المحصل عليها والمدلى بها من قبل الطاعن ما دام لم يثبت هذا الأخير مسؤولية المطلوبة عن سبب الفراق، طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة. فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المادة المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.