محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4467 — قرار عدد: 2022/379 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/11/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 5096 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف رقم 19/1501/635 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2020/11/11 والمدلى بها من طرف دفاع المطلوبة والرامية إلى

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية عرض فيه انه اشتغل مع المطلوبة في النقض منذ 2009/02/09 إلى أن فوجئ بتاريخ 2017/10/25 بفصله تعسفيا دون مبرر والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المطلوبة في النقض للطالب التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية وفارق الأجر وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وذلك بخفض التعويضين عن تكملة الأجر وعن العطلة السنوية وبرفع التعويض عن الأقدمية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار جانب الصواب لما بنى واقعة المغادرة التلقائية على كون المطلوبة دفعت كون الطالب غادر عمله بعد أن اخبر مشغله انه مريض واحضر نادلا آخر مكانه يدعي (ع) و أن هذه الوقائع أكدها شهود المطلوبة التي أحضر تهم بجلسة البحث وانه لا وجود لهذا الشخص ولو الإشارة إليه ضمن وثائق الملف ذلك أن الطالب التحق بعمله بتاريخ 2017/10/25 بعد انتهاء رخصته المرضية التي كانت نهايتها بتاريخ 2017/10/24 وانه قوبل بالمنع من طرف صاحب المقهى وانه اثبت ذلك بواسطة محضر المعاينة وان المحكمة اعتبرت مع ذلك أن الطالب غادر تلقائيا رغم منعه من قبل المطلوبة وانه اثبت التحاقه بعمله بعد رخصته المرضية وان المطلوبة يقع عليها إثبات المبرر القانوني للفصل كما أنه بجلسة البحث استمعت المحكمة فيها الى الممثل القانوني والشهود دون الطالب رغم تقدمه بطلب إرجاع الملف لجلسة البحث. وان المحكمة لم تجب على وسيلة الطالب من كونه بدأ الاشتغال مع المطلوبة بتاريخ 2009/02/09 بدلا من 2013/06/01 كما اعتمدته المحكمة في احتسابه رغم إدلائه بما يفيد تصريح مشغلته باجره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويعيب كذلك في وسيلته الثانية على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بمصالح أحد الأطراف ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بأعمال المادة 395 من مدونة الشغل وان الطالب تقدم بدعواه الرامية الى التعويض بتاريخ 2019/11/22 وانه لا مجال للحديث عن التقادم والطالب لم يمر على فصله أكثر من شهر واحد ليتقدم بدعواه قبل مرور السنتين على فصله.

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث صح ما عابه به الطالب على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب كان قد أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2017/10/25 بمقتضاه أن السيد (م) صاحب المقهى المشغل منعه من الالتحاق بعمله بحجة أن هناك نادل يعمل محله وانه تغيب عن العمل دون تسليمه شهادة طبية في وقت أكد فيه الطالب انه التحق بالعمل بمجرد انتهاء الشهادة الطبية التي مدتها سبعة أيام تنتهي بتاريخ 2017/05/24 والقرار لما استثنى محضر المعاينة ولم يناقشه وتبنى شهادة الشهود لإثبات المغادرة التلقائية لم يجعل لقضائه من أساس وجاء معللا تعليلا ناقصا وغير مرتكز على أساس قانوني فوجب نقضه وبغض النظر عن باقي فروع الوسيلة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم واديس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.