محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/14066 — قرار عدد: 2021/258 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/12/30 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/11 في القضية ذات العدد 2017/2602/246، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المقدمة في مواجهة المتهمين (ر.ب) وشركة (ب.ل) في شخص ممثلها القانوني (ر.ب) بعد التصريح ببراءتهما من جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك ومحاولة تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون رخصة أو تصريح والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها القانوني جاءت مستوفية الشروط المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتجلى في خرق المادتين 365 في فقرته الثامنة و370 في فقرته الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وسوء تطبيق الفصول 279 مكرر و279 مكرر مرتين و229 و221 و224 من مدونة الجمارك وخرق الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها من خلال حيثياتها لم تأخذ القضية في إطار سياقها العام حين تجاوزت حالة الاعترافات وتناقضات التصريحات القائمة بين المتهمين، وأسست قرارها على إنكار الظنين لما نسب إليه رغم أن غايته التملص من المسؤولية، واستبعدت مضمون المساطر المنجزة بصفة قانونية وتصريحات المصرح (م.م) بأنه أستاذن (ر. ب) في نقل الأثاث بواسطة وكالة الأسفار المملوكة لهذا الأخير، والتي ضبطت بها المخدرات المحجوزة، ولأن أركان الجنحة الجمركية ثابتة بمقتضى محضر البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية، حيث ثبت له أن المتهم تربطه مع المصرح (م.م) علاقة قرابة وأقوال المتهم تفتقر للحجج لنفي علمه بعملية التهريب التي قام بها المصرح (م.م)، مما يتعين مؤاخذة المتهم من أجل ذلك، ولأن تصريحات المصرح المذكور جاءت في ظرفية تتسم بحالة التلبس التي من الصعب فيها اختلاق أكاذيب، والمحكمة باستبعادها لمضمون محضر البحث حيث إنه تم ضبط 17,5 كلغ من مخدر الشيرا على متن الحافلة مخبأة وسط الأثاث الخشبي الذي تولى (ط.ت) مستخدم شركة (ب.ل) إجراءات إرساله نيابة عن الممثل القانوني للشركة المذكورة وهو المتهم (ر.ب)، كما أن التناقض في التصريحات التي أدلى بها المتهم المذكور حيث نفى معرفته بالمصرح تم تراجع وأقر بوجود علاقة قرابة بينهما، مما يجعل إنكاره تكذبه وقائع النازلة، والمحكمة لم تكن على صواب وخرقت الفصول 229 و212 من مدونة الجمارك، إذ لم تتأكد من أن السائق قام بارتكاب الجنحة الجمركية بدون إذن صاحب الشركة وتصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه، كما وأنها حين عللت قرارها بانعدام وسائل الإثبات ولم تبين في حيثياتها وسائل البرهان التي اعتمدتها لنفي المسؤولية عن المتهم وأخذت بإنكاره المجرد، جاء قرارها خارقا للقانون رغم أن حالة المشاركة التي شكلت الواقعة المادية لنازلة الحال متمثلة في تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي دون ترخيص أو تصريح، والمشاركة فيها جاءت خرقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر من مدونة الجمارك، مما يبقى معه القرار غير مستند على أساس سليم من الواقع والقانون وعرضة

للنقض.

حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه والذي استندت فيه المحكمة مصدرته على إنكاره وانعدام الإثبات وعدم ورود أي أقوال من طرف المصرحين تفيد علاقته بالمخدرات وتأكيد المتهم (م.م)

أمام محكمة أول درجة بأن المطلوب في النقض لا صلة له بهذه المخدرات، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم الحجج المعروضة عليها على نحو سليم، مما يجعل قرارها تعليلا كافيا ولم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2018/12/11 في القضية ذات العدد 2017/2602/246، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.