محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/1362 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ ثاني مارس 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 18/2611/584 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (أ.و) من أجل جناية السرقة بالسلاح والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح مع تعديله بتحديد العقوبة في حقه في أربعة أشهر حبسا وغرامة ألف درهم نافذین. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من جناية السرقة بالسلاح بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل

والحال أن المشتكي صرح في سائر المراحل أن المطلوب في النقض اعترض سبيله رفقة شخص آخر واعتدى عليه بالضرب والجرح بالسلاح وتحت التهديد به سلب منه مبلغا ماليا كان بحوزته والمحكمة لما استبعدت شهادة الضحية بيمينه وتعرفه على المطلوب في النقض حين عرضه عليه وكذا شهادة (م.ع) أمام غرفة الجنايات حضوره واقعة إجراء محاولة الصلح بين المطلوب في النقض وعائلة الضحية لم تبن قرارها على أساس قانوني خاصة وأنها برأته من السرقة بالسلاح وأدانته من أجل الضرب والجرح رغم أن الأمر يتعلق بعملية اعتداء واحدة ورغم أنه ينكر علاقته بالسرقة والضرب والجرح الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو

ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية السرقة بالسلاح بعلة إنكاره لها في سائر أطوار القضية وخلو الملف من الإثبات ولكون ما اعتمده القرار الابتدائي من تصريحات المشتكي لا يمكن الاعتماد عليها لكون المركز القانوني للمشتكي لا يمكنه من تقمص مركز الشاهد ولأن ما أفاد به الشاهد (م. ع) لم يرد فيه بأن موضوع الصلح الذي حضره يتعلق بواقعة السرقة والحال أن شهادة الضحية تعتبر من بين وسائل الإثبات في الميدان الجنائي طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يخضع تقييمها لسلطة المحكمة والمحكمة لما استبعدت شهادة الضحية رغم أدائها بصفة قانونية أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة وهي الشهادة التي تعززت بشهادة الشاهد (م. ع) بيمينه أمام غرفة الجنايات حضوره لواقعة الصلح بين المطلوب في النقض وعائلة الضحية دون تقييم تلك الشهادتين باعتبارهما وسيلتي إثبات في الميدان الجنائي تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 25 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 18/2611/584 وبإحالة القضية على نفس

المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.