محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6413 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/04/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 125 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1201/720.

وبناء على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها الطاعن بتاريخ 2019/12/31. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/01/16 التي تقدم بها المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المطلوبين في النقض ورثة (م.ز)، قدموا بتاريخ 2016/07/19 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/10/03 عرضوا فيهما، أن المدعى عليه الطاعن (ع. ع) ومنذ أكتوبر 2006 إلى غاية 2012/01/17 منعهم من استغلال أرضهم المسماة "ز" الواقعة بمزارع ( ... ) البالغة مساحتها هكتار ونصف، مما يكونون معه محقين في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال، والتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الفترة المذكورة. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى لم تعزز بما يثبت استغلاله للمدعى فيه. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 350 بتاريخ 2017/12/27 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للطرف المدعي مبلغ 22.500,00 درهم قيمة التعويض عن الحرمان من استغلال المدعى فيه عن الفترة من 2008/03/24 إلى غاية 2012/01/17 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض واجب استغلال أشجار الزيتون والحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفين مبلغ 120.000 درهم قيمة التعويض عن الحرمان من استغلال أشجار الزيتون عن الفترة من 2008/03/24 إلى غاية 2012/01/17 وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى انعدام التعليل، وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه من بين الطرف المدعي (ع.ز) الذي أثبت وفاته من خلال نسخة موجزة من رسم الوفاة، وأفادت أن وفاته تحققت بتاريخ 2012/02/04 فيما أن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2016/11/13، وأنه لئن كان تم إدخال ورثته في الدعوى فإن صفتهم لم تكن ثابتة ما دام لم يتم الإدلاء بإراثته والمحكمة لم تندرهم بذلك. وينعى عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل، ذلك أنه تمسك بكونه لم يحز المدعى فيه والتمس توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبين في النقض وعززها بوكالة خاصة كما التمس إجراء بحث وإجراء خبرة مضادة، إلا أن الحكم الابتدائي رد ذلك، بعلة أن الواقعة تتعلق بالحرمان من الاستغلال ولا تتعلق بشخص الموجهة لهم اليمين، وهو أمر مخالف للمقتضيات المنظمة لليمين. وينعى عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير لم يعمد إلى استدعائه واستدعاء المدخلين في الدعوى ورثة (ع.ز) وتجاوز منطوق الحكم التمهيدي فيما حدده للمدعى فيه من منتوج والذي جاء مبالغا فيه، كما أن ما حدده من تعويض عن غلة الزيتون تم دون بيات العناصر المبررة لذلك وأن إنتاج كل شجرة زيتون يتحدد في قنطار لكل

واحدة منها.

لكن، ومن جهة، ولما كان الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي بت في أهلية وصفة المطلوبين في النقض ورثة (ع.ز)، وبعدم إمكانية توجيه اليمين الحاسمة، وقانونية الخبرة، فإن ما أثير بهذا الخصوص يبقى غير مقبول إثارته أمام المحكمة النقض ما دام لم يتم عرضه على محكمة الاستئناف بما هو مقرر قانونا، ومن جهة ثانية، وبخصوص باقي النعي المتعلق بموضوعية الخبرة فيما حددته من تعويض عن أشجار الزيتون فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف وغير مقبول إثارته لأول أمام محكمة النقض، ويبقى ما جاء في النعي غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة، ذلك أن سوء نية المطلوبين في النقض ثابتة من خلال عمدهم إلى استدعائه بعنوان غير عنوانه الحقيقي، وأن التبليغ الذي تم لم يكن لزوجته مما حرمه درجة من درجات التقاضي، وكذلك لكونهم لم يعمدوا إلى توجيه الاستدعاء إليه بمكتب محاميه الذي طلب عند تنصيبه استدعاءه لكل ما يتعلق بالقضية. لكن، حيث إن البين من خلال وثائق الملف أن العنوان الذي استدعي له الطاعن خلال المرحلة الاستئنافية هو ذات العنوان الذي استدعي له خلال المرحلة الابتدائية وأجاب عن الدعوى دون أية منازعة بخصوصه، كما أن ما تضمنته شهادة التسليم المؤرخة في 2019/01/09 من أن زوجة الطاعن (س.ع) رفضت التوصل بالاستدعاء الموجه هو بيان له حجيته فيما أثبته، والمحكمة عندما اعتدت بهذا التبليغ ورتبت على ذلك اعتبار القضية جاهزة، يكون قرارها غير خارق لأي إجراء مسطري، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.