محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12273 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/12 بواسطة الأستاذ (د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/29 تحت عدد 221 في القضية عدد 2019/2801/359 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض ((م.م.ب.م) من تعويض محدد في 5.000،00 درهم بعد الحكم ببراءته من جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر جلسة المناقشة بتاريخي 2020/10/13 و2020/12/15 فوصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن تخلف الطاعن عن الحضور دون التنصيص على توصله من عدمه يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم ذكر التوصل وعذر التخلف عن الحضور وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/12/29 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن عن طريق التعرض بعد مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية دون إ كراه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.