محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7330 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الذي يطعنان بمقتضاه في القرار رقم 941 الصادر بتاريخ 2017/10/16 في الملف عدد 1201/13/562 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش الأول بتاريخ 2012/09/20 والثاني بتاريخ 2013/02/18، عرضا فيه أنهما أبرما وعدا بالبيع مع المدعى عليهم بتاريخ 2008/08/25 بخصوص القطعة الأرضية العارية الواقعة بتجزئة " ... " ناحية الغديرة رقم 553

بالعرائش مساحتها 120 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد " ... " بثمن قدره 480.000 درهم، وأديا الثمن المتفق عليه على شكل أقساط وبقي بذمتهما مبلغ 30.000 درهم حاولا تسليمه للمدعى عليهم وتحرير العقد النهائي لكنهم امتنعوا، ملتمسان الحكم عليهم بإتمام البيع النهائي معهما بخصوص القطعة الأرضية العارية الواقعة بتجزئة الإدريسية ناحية الغدير رقم 553 بالعرائش مساحتها 120 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد " ... " وتسليمها لهما خالية من أي شخص مع إشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم يمتنعون فيه عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه (ع.ب) شكلا بأنه لم يتم إدخال جميع الورثة في الدعوى وأن (ب) ليس هو الاسم الكامل لمورثه ولباقي الورثة كما هو محدد بالعقد كما أن مورثه قيد حياته كان يتعاقد بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقي الورثة بصفته وكيلا عنهم وهو ما لم تتم الإشارة إليه في المقال وأن المدعيين أدليا بمجرد صور شمسية لوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل، وفي الموضوع دفع بكون صورة الشيك البنكي المدلى به لا يتضمن سبب منح هذا الشيك وليس بالملف ما يفيد أن المرحوم (ب) قد توصل بهذا الشيك وبالمبلغ المضمن به، وأن المدعيين يقران أنه لازال بذمتها باقي ثمن البيع وإنهما لم يثبتا المبالغ التي أدياها من ثمن البيع ولا يمكن لأي أحد من المتعاقدين أن يطالب الطرف المتعاقد معه بتنفيذ التزامه إلا بعد أن يثبت أنه قد نفذ التزامه المقابل، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/03/25 في ملف رقم 1201/12/292 بالاستجابة للطلب وإلزام المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع المبرم معهم بخصوص القطعة الأرضية رقم 553 موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الواقعة بتجزئة الادريسية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخرون فيه عن التنفيذ وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات. ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء في تعليله أن المطلوبين في النقض ورثة (أ.ب) تقدموا بالطعن بالزور الفرعي بشكل نظامي في الوصل بتمديد الأجل من 2010/8/9 إلى 2011/8/8 وأنها أشعرت الطرف المستأنف عليه (الطالبان) بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها فتخلف رغم توصله بإشعار قانوني في الموضوع، وهو تعليل لا يتماشى مع ما هو منصوص عليه قانونا لأن الوعد بالبيع والمبالغ المحددة فيه كدفعات وحدة كاملة لا تتجزأ، فلا يمكن الطعن في الوصل بمعزل عن عقد الوعد بالبيع، إذ لا يمكن فصلهما، والمحكمة باستبعادها للوصل المضمن للدفعات التي أداها الطاعنان وفصله عن عقد الوعد بالبيع تكون قد خالفت المبادئ

والقواعد العامة، فهي لم تتطرق لعقد الوعد بالبيع المؤقت ولم تذكر ما جاء في بنوده، خصوصا أنه جاء في هذا التعليل أن طالبي النقض أديا مبلغ 30.000 درهما أودعاه بصندوق المحكمة لفائدة المطلوبين في النقض وأغفلت الإشارة إلى مبلغ 100.000 درهم الذي دفع كتسبيق للبائعين السيد (أ.ب) وشركاؤه، ومن جهة أخرى إن حيثيات القرار متناقضة ومتضاربة، إذ ورد في الجواب على السبب المتعلق بعدم قبول الدعوى لعدم أداء باقي الثمن، أن المدينين للطرف المستأنف بباقي الثمن باستثناء ما تم إيداعه بمقتضى الوصل المطعون فيه والمتضمن للإضافات اللاحقة وقدره 30.000 درهم، والمحكمة تناقضت في نفس الحيثية مع ما سبق ذكره في الحيثية الأولى من إيداع مبلغ 30.000 درهم حين أشارت لعدم ثبوت عرض وإيداع باقي الثمن باستثناء ما تمت الإشارة إليه في أصل العقد والوصل القضائي وهو مبلغ 100.000 درهم الذي اعترف البائع (أ.ب) وشر كاؤه بالتوصل به، أما بخصوص الشيك البنكي رقم 7615978 الذي يحمل مبلغ 150.000 درهم فالمحكمة لم تشر إليه واعتبرته كأنه غير موجود بالملف والحال أن البائعين المطلوبين في النقض توصلوا به، وبذلك أخطأت في التعليل وحرفت وقائع الدعوى، ومن جهة أخرى فالمستند الذي تمت تنحيته من الملف هو جزء من العقد المؤقت، ولا يجوز تنحيته من الملف والإبقاء على العقد المؤقت قائما، لأن العقد في هذه الحالة لا قيمة له، وكان على المطلوب في النقض الطعن بالزور الفرعي المفتقد لشروطه الشكلية في الوعد بالبيع المؤقت وفي وصله الذي هو جزء من العقد ومكمل له، ولا يجوز الطعن بالزور الفرعي دون الطعن في العقد المؤقت الذي هو الأصل، لأن القاعدة أن الفرع يتبع الأصل وليس العكس، وكان على المحكمة عند النظر في دعوى الزور الفرعي أن ترجع لبنود العقد المبرم بين الطرفين لتتأكد من الالتزامات والشروط المتفق عليها وطريقة الأداء وهو ما أغفلته وبذلك فإن ما قضت

به غير مرتكز على أساس وناقص التعليل، ويظهر من التعليل المتعلق بمقتضيات الفصل 92

من ق.م.م الذي ارتكزت عليه لتنحية المستند من الملف، أن المحكمة خرقت المقتضى المتعلق بهذا الفصل إذ أغفلت الفقرة الأخيرة منه الذي اعتمدته والتي حددت فيها حالة

تنحية المستند وهي حالة عدم تصريح الشخص بأن يتخلى عن المستند أو سكوته، وفي النازلة فالطالبان صرحا في مذكرتهما المؤرخة في 2015/06/09 أنهما يتمسكان باستعمال المستند المطعون فيه بالزور، والمحكمة بخرقها هذا المقتضى يكون قضاؤها متسما بعيب الخرق الجوهري للقانون، وتعليلها مشوبا بالنقص في التعليل الموازي لانعدامه، وإنها لما لم تناقش وترد على ما أثير من كون الوعد بالبيع المدلى به والوصل المرفق مستجمع لكافة الشروط الشكلية للوثائق واستندت فقط على عدم صحة مسطرة الزور الفرعي المقدمة من المستأنفين (المطلوبين في النقض) تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض

والإبطال.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون ومقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية والفصل 35 من قانون المصاريف القضائية في الميدان المدني والفصلين 114 و121 من قانون الالتزامات والعقود.

بخصوص خرق مقتضيات الفصلين 92 من قانون المسطرة المدنية و35 من قانون المصاريف القضائية في الميدان المدني، من حيث خرق الشروط الشكلية لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي، إن طلب الطعن بالزور جاء مرفقا بمستنتجات عقب صرف النظر عن البحث المؤرخ بتاريخ جلسة 2014/07/28 ولم يقدم كطلب قضائي مستقل، وبذلك لا يرقى إلى مستوى الطلب وجاء مخالفا للشروط الشكلية لمسطرة الطعن بالزور الفرعي، والمحكمة صرحت في تعليلها أن المستأنف طعن بالزور الفرعي بشكل نظامي في الوصل وأشعرت المستأنف عليه بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي فتخلف رغم

إشعاره بشكل قانوني مما يعتبر تخليا، وإن القول بأن مسطرة الزور الفرعي قدمت بشكل نظامي دون أن يؤدى عليها الرسم القضائي وتقدم كدعوى مستقلة مستوفية لشروطها الشكلية فيه خرق للقانون لعدم مراقبة المحكمة المذكرة المقدمة إليها مؤدى عنها كطلب قضائي أمام وكيل حسابات صندوق المحكمة ومؤشر عليها بوصل قضائي، وهو الرسم القضائي الذي يستوفى بموجب المادة 35 المشار إليها أعلاه، وإن المحكمة لما عللت قرارها باستبعاد الوصل المطعون فيه بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م رغم تعبير المستأنف عليهما (الطالبان) عن نيتهما استعمال الوصل تكون قد خالفت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 92 المذكور وخرقت القانون، وإن الفصل 93 من نفس القانون ينص على أنه إذا تم إشعار الطرف الذي أثار الزورية ولم يودع المستند داخل أجل ثمانية أيام أنه تخلى عن استعماله، وبالتالي فإن تخلي المستأنفين (المطلوبين في النقض) عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور هو تخل في أصله عن سلوك مسطرة الزور الفرعي والمحكمة لما استبعدت الوصل المطعون فيه تكون قد خالفت مقتضيات الفصلين 92 و93، وإن الوصل المستبعد ينص على أن المشتريين (الطالبين) قد أديا مبالغ مهمة عبر دفعات وكل مرة يتم فيها الأداء يتم التوقيع من طرف (أ.ب) مورث المطلوبين في النقض ويتم إبراء ذمة الطالبين بالنص في نفس الوصل على المبلغ المؤدى والمبلغ المتبقى، وإن الوصل المستبعد وجد في الملف باعتباره ملحق لعقد الوعد بالبيع المؤقت دون أن يتم التنصيص في وثيقة العقد الأصلي على وجود ملحق أو ترقيم لصفحاته وعدد أوراق العقد وملحقها، وإن العقد والملحق للوصل المستبعد ورد في مثمنه أن المشتريان قد أديا مبلغ 150000 درهم بواسطة شيك بنكي، وهو نفس الشيك رقم 7615978 المدلى به من طرف الطالبين، والمحكمة لما عللت قرارها بتنحية مستند الوصل وتركت وصل الشيك بالملف دون تنحيته

رغم أنه دليل على أداء مبلغ 150000 درهم ومنصوص عليه بنفس الوصل المستبعد تكون قد خرقت القانون وخرقت مقتضيات الفصل 92 وعللت تعليلا فاسدا لما صرحت بكون الطالبين لم يستطيعا إثبات كونهما أديا مبالغ غير المبالغ المذكورة في العقد الأصلي ومبلغ 30000 درهم الموجود بحساب المحكمة بموجب ملف عروض عينية استنادا لقاعدة الفصل 234 من ق.ل. ع، والحال أن الطالبين أثبتا أداء مبلغ 100000 و150000 درهم، وبالتالي فإن تعليل المحكمة بكون الفصل 234 لم يطبق في النازلة هو تعليل فاسد ومتناقض مع الحجج المدلى بها في الملف. وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 114 من قانون الالتزامات والعقود، إن المحكمة

ناقشت في الوقائع نقطة أساسية تتجلى في أن عقد الوعد بالبيع المؤقت ورد في آخره أنه مذيل بشرط نص على أداء المشتري المبلغ الإجمالي للبيع داخل أجل سنة من تاريخ الوعد بالبيع وأن هذا العقد يعتبر لاغيا في حالة عدم تنفيذ هذا الشرط داخل أجل السنة ولا أثر له ولا يجوز مطالبة البائع برد المبالغ المسبقة أو المدفوعة عبر أقساط، وإن الفصل 114 أعلاه ينص على أنه إذا انقضى الأجل دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه، وإن (أ.ب) لما انقضى الأجل لم يصرح بأنه يريد فسخ العقد لعدم الأداء خارج السنة بل أمهل المشتريين (الطالبان) ومدد الأجل وهو الشيء المذكور في الوصل ومحدد بأنه يوقع مبديا رغبته في استمرار العقد لما قبل الأداء نقدا وبواسطة شيك بنكي خارج الأجل وبالتالي فإن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي دون النظر لمقتضيات الفصل 114 أعلاه تكون قد خرقت القانون. وبخصوص خرق الفصل 121 من قانون الالتزامات والعقود فقد ورد في القرار أن المشتريين (الطالبين) قد أديا ثمن العقار المبيع خارج الأجل المنصوص عليه، أي داخل السنة وهو ما تصرح به محتويات الوثائق المدلى بها، أي أنهما أديا مبلغ 100000 درهم إضافة إلى مبلغ 200000 درهم إضافة لشيك بنكي بقيمة 150000 درهم إضافة إلى مبلغ 30000 درهم كمبلغ متبقى تم تأديته عن طريق المحكمة في إطار محضر عروض عينية، وإنه لما أقر المستأنفون (المطلوبون في النقض) بكون المستأنف عليهما (الطالبين) قد أديا المبلغ المذكور ولو أنه خارج الأجل فإنه كان على المحكمة أن تناقش وتعلل هذا وفق مقتضيات الفصل 121 أعلاه الذي جاء فيه أن الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا ما استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته، وبما أن المحكمة لم توضح هذه النقطة ولم تناقشها وما إذا كان المستأنفون (المطلوبون في النقض) يصرون أن الطالبين قد أديا خارج الأجل مما يجعل العقد لاغيا بمفهوم الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الوعد بالبيع وأنهم يتمسكون بهذا الشرط طيلة فترة مناقشة الملف ولا ينكرون الأداء، فإن المحكمة تكون قد خرقت القانون وخرقت الفصل المذكور وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.

في الرد على الوسيلتين مجتمعتين:

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع فإن العقد شريعة المتعاقدين كما أنه بمقتضى الفصل 399 من نفس القانون فإن من ادعى شيئا عليه إثباته ولما كان البين من أصل عقد وعد مؤقت بالبيع المؤرخ في 2008/08/25 المدلى به ضمن وثائق الملف، المبرم بين (أ.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه (ف) و(م) و(ن) و(ل) و(ع) كطرف بائع وبين الطالبين كطرف مشتري والموقع عليه من طرف عاقديه، أنه تضمن اتفاقهما على المبيع والثمن والتسبيق المؤدى والتزام المشتري بأداء باقي الثمن داخل أجل سنة من تاريخ إبرامه تحت طائلة اعتبار البيع لاغيا، وكان الطاعنان قد تمسكا بأداء الباقي من الثمن بمقتضى صورة شمسية لوصل يتضمن دفع مبلغ 200.000 درهم ومبلغ 150.000 درهم وأن العقد تم تمديده إلى التاريخ المذكور أعلاه، دون أن يدليا بأصل هذا الوصل أو بنسخة مطابقة

للأصل منه، بعد أن طعن فيه بالزور الفرعي من طرف المطلوبين في النقض رغم إشعار هما من طرف المحكمة الإدلاء بأصله لمباشرة المسطرة دون جدوى مما اعتبرت معه أنهما تخليا عن استعماله وبالتالي البت في الدعوى بدونه مستخلصة مجمل ما ذكر أنهما بقيا مدينين بباقي الثمن ولذلك بما أنه لا يحق للمشتري المطالبة بإتمام البيع مادام لم يؤد بقية الثمن، فإن المحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى معللة قضاءها بما جاءت به: "حيث إن القاعدة أنه بمقتضى الفصل 234 من ق.ل.ع فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام التبادلي إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ....... وبذلك وتطبيقا ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف. لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع .... ، تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم ثبوت عرض وإيداع باقي الثمن باستثناء ما تمت الإشارة إليه في أصل العقد والوصل القضائي .... وإن الحكم الابتدائي عندما نحى غير هذا المنحى وقضى وفق الطلب يكون قد جانب الصواب وخالف مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع مما يستوجب إلغاءه والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى." تكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم، وعللته تعليلا سائغا، وما بوسيلتي النقض على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.