محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6168 — قرار عدد: 2024/47 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/08/04 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 18 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2022/04/26 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/52. وبناء على جواب نائب المطلوب في النقض المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/12/18، والرامي للحكم برفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/06/06 طعن ورثة (ع.و.ق.ح.ي) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2014/05/13 في الملف عدد 2014/46، القاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذين (ط.إ)، و(م.ح.ب) المحاميين بهيئة فاس في مبلغ 175.000,00 درهما في مواجهة الطاعنین بانین طعنهم على عدم تكليفهم للمحاميين المذكورين بالنيابة عنهم في القضايا الثلاثة التي طالبا بتحديد أتعابها، الأولى تتعلق بنزع الملكية لإنشاء سد المهراز بفاس موضوع الملف عدد 440 ث / 1997 والرسم العقاري عدد (1 ... )، والثانية تتعلق بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال المقام في مواجهة وزارة التجهيز من سنة 1992 إلى سنة 1998، والثالثة دعوى تدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي انتهى الأمر فيها إلى صدور قرار يقضي بعدم قبول التدخل الإرادي الذي تم خلال المرحلة الاستئنافية، وأن من ناب
عنهم في هذه القضايا هما الأستاذان (ق.ف.ف) و(ع.ل.ح) وذلك إلى حدود 2005/12/25، وأن التعويض المحكوم به في دعوى نزع الملكية قد مكنتهم منه كتابة الدولة المكلفة بالماء في متم 2004 ولم يكن المحاميان المذكوران حاضرين، وبخصوص دعوى التعويض عن الاستغلال فإن الثابت من مراسلة الأستاذين أن المبلغ الذي تم تحويله هو 318.933,00 درهما وقد جنى هذا المبلغ فائدة بعد صدور الحكم وأصبح 320.440,00 درهما حسب الثابت من القائمة الخاصة بالملفات النقدية لصالح المحكمة الإدارية بفاس ملف 11/3 بتاريخ 2011/02/13 رقم المصرف 11/161 رقم الحساب 2011/431، وأن المطعون ضدها قامت بتوزيع المبلغ خلافا لما قضى به الحكم والخبرة، وكذا ما في شهادة الرسم العقاري عدد (1 ... ) باعتماد النسبة المئوية رغم عدم تساوي الحصص في الملك، ملتمسين لذلك إلغاء مقرر النقيب والأمر بإرجاع المبالغ التي نابتهم عن الاستغلال والمقررة في 120.000,00 درهم ومبلغ 3.000.000,00 درهم بخصوص الحجز التحفظي. وبعد جواب المطعون ضدهما بأن الدفع بالتقادم غير مؤسس باعتبار أن العبرة ليست بتاريخ صدور القرار النهائي وإنما من تاريخ آخر إجراء، وأن نيابتهما عن الطاعنين ثابتة بمقتضى الأحكام المدلى بها في الملف أصدر نائب الرئيس الأول بفاس أمره بتاريخ 2015/01/13 عدد 01 في الملف عدد 1120/14/17 بتأييد المقرر المطعون فيه، والذي تم نقضه وإبطاله من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/146 بتاريخ 2017/02/21 في الملف عدد 2016/1/1/1664 بعلة: "أن الطاعنين أدلوا بجلسة 2014/07/22 بمذكرة جوابية مؤرخة في 2014/07/15 أثاروا فيها الدفع بتقادم دعوى تحديد الأتعاب إلا أن القرار المطعون فيه بالرغم من استعراضه للدفع ضمن وقائعه إلا أنه لم يرد عليه رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع"، وبتاريخ 2018/03/29 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس أمره رقم 150 بتاريخ 2018/03/23 في الملف عدد 2017/1120/200، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي برفض الطلب، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2021/06/15 تحت رقم 368 بالملف المدني عدد 2018/1/1/7529 قضى بالنقض وإحالة الملف على الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بعلة: (أن الطاعن تمسك أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأن إجراءات التنفيذ بقيت مستمرة إلى نهاية 2012، كما أن الإجراءات لا زالت مستمرة في ملف نزع الملكية. إلا أن الأمر المطعون فيه لم يجب عن ذلك بالرغم من أن وكالة المحامي تستمر إلى غاية التبليغ والتنفيذ حسب مقتضيات المادة 43 من قانون المحاماة التي تلزم المحامي بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها من إجراءات إلى غاية التبليغ والتنفيذ، مما يكون معه الأمر المطعون فيه فاسد التعليل وخارقا للمقتضيات المحتج بها ومعرضا بالتالي للنقض والإحالة)، وبعد الإحالة أصدر هذا الأخير أمرا بإلغاء قرار النقيب والحكم برفض الطلب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بتحريف الوقائع وبفساد التعليل بمثابة انعدامه وبانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مسألة ثبوت النيابة أصبحت مبرمة بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 146 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2017 في الملف 2016/1664، الذي أسس فيه ورثة (ع.و. ق) طلبهم للنقض آنذاك على وسيلتين اثنتين هما: نفي نيابة الأستاذين (ط .! ) و(م. ح.ب)، وثانيها تتعلق بعدم الجواب عن الدفع بالتقادم، وأن محكمة النقض صرفت النظر عن الوسيلة الأولى ونقضت الأمر الصادر بعلة عدم جواب عن الدفع بالتقادم، وأن صرف النظر عن الوسيلة الأولى واعتماد الوسيلة الثانية يعني ثبوت النيابة لدى محكمة النقض، وبالإضافة إلى ذلك فإن قرار النقض والإحالة الصادر بناء على طلب النقض المرفوع من طرف دفاع الطالب محكمة النقض قد ألغى القرار القاضي بتقادم الدعوى بعلة واحدة هي خرق القرار المذكور لمقتضيات الفصل 43 من قانون المحاماة، وأن الإحالة على الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لم تكن إلا لسبب واحد، وهو البت من جديد في الدفع بالتقادم. لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإن التزام محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض لا يمنعها من إعادة مناقشتها للقضية من جديد، وبالرد على جميع الدفوع التي يتمسك بها الأطراف طالما أنها لم تكن محل مناقشة في قرار النقض والإحالة، ومصدر الأمر لما ناقش بذلك مسألة التكليف التي لم يسبق أن كانت محل مناقشة في قرارا النقض السابق، لم يخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بتحريف الوقائع وبطلان التعليل وعدم مناقشة الوثائق، وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن اعتباره لنيابة الأستاذين الإدريسي وبناني عن مصالح ورثة عبد الوهاب القادري هو من باب الفضالة ووحدة الوسيلة والغاية، يشكل قذفا في حقهما برفع دعاوى دون تكليف من الأطراف المعنيين، وأنه كان على مصدر الأمر المطعون فيه الرجوع إلى وثائق الملف للتأكد من كون النقيب (ع.ل. ح) وشريكه الأستاذ (ق.ف.ف) لم يتقدما بعد صدور الحكم الإداري الابتدائي في الملف عدد 440/ت/97، والحكم الإداري الابتدائي في الملف عدد 441/ت/97 بأية مذكرة ولا أي استئناف ولا أي طلب للنقض ولا أحرزا على أية نسخة تنفيذية، ولا أنهما طلبا تنفيذ القرارات الصادرة لصالح ورثة (ع.و. ق)، وأن ورود اسمي المحاميين المذكورين مجرد خطأ في ديباجة بعض الأحكام، بينما مكتب الأستاذين (ط .! ) و(م. ح.ب) باشر مجموعة من الإجراءات للطعن في تقويم اللجنة الإدارية، وتم استئناف الحكم أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى، وتم القيام بكافة الإجراءات بعد النقض، وتم الحصول على النسخ التنفيذية للأحكام. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل بمثابة انعدام الأساس القانوني، وتفسير فاسد
لقواعد النيابة في قانون المحاماة، ذلك أن مصدره اعتبر أن هناك تعارض في الدفاع عن مصالح المطلوبين، بعد أن كان نفس الدفاع يتولى عن مصالح ورثة (ع.ج. ح.ي)، والحال أنه لا وجود لتعارض المصالح ما دام الأمر يتعلق فقط بدعوى الخروج من حالة الشياع التي أقيمت من طرف (م.ص) وثمانية عشر شريكا في مواجهة باقي الشركاء ومن بينهم المطلوبين، وأن النيابة اقتصرت على بعض المدعى عليهم. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه، فإن علاقة المحامي بموكله يحكمها توكيل هذا الأخير للأول، وأنه عند المنازعة يتعين الإدلاء بما يفيد التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول عملا بالمادة 30 من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة، وأن العمل الذي يقوم به المحامي عملا ماديا كان أو تصرفا قانونيا خارج إطار الوكالة من غير أن يقره من تقرر لمصلحته أو يسلم به، لا ينتج أي أثر في مواجهته ما لم يثبت أنه كان عالما به ومواكبا له دون تحفظ أو اعتراض منه إلى أن صدر الحكم، وأنه في غياب إثبات ذلك، ويهذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة لمصدر الأمر كقاض للموضوع ومن القانون (المادة 30 المذكورة) يكون الأمر المطعون فيه مؤسسا فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وتبقى العلل الأخرى المنتقدة عللا زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها، والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، بنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.