محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/77 — قرار عدد: 2015/196 — بتاريخ: 2015-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 10 أكتوبر 2012 تحت عدد 2012/282 في الملفين عدد 8/2011/239 و8/2011/322، أن المطلوبين (عادل . هـ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أمه (خديجة .م) بوكالة عدد 746 تقدما بواسطة دفاعهما أمام المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال أصلي وثلاثة مقالات إصلاحية مسجلة بتاريخ 27 فبراير 2006 و 31 يناير 2008 و02 مايو 2008 و30 مارس 2011 في مواجهة الطاعنين وبقية المطلوبين عرضوا فيها بأن (منكاد محمد .ع) قد توفي خلال سنة 1995 فورثه أبناؤه خديجة (العارضة) و (سي محمد وادريس والخمار) وزوجته (فطوم .ع.ك)، ثم توفي (سي محمد) فورثه أبناؤه (جمال ونادية وفائزة ورجاء وسعاد) ووالدته (فطوم .ع.ك) ثم توفيت هذه الأخيرة فورثها أبناؤه المذكورون وأن والدها المذكور ترك عدة عقارات مبينة بالمقال الأصلي إسما

وحدودا ومساحة بعضها اشتراه مناصفة مع عمها (بوشتى) بمقتضى رسم الشراء المضمن بعدد 321 صحيفة 136 املاك 385 توثيق محكمة قرية ابا محمد ورسم الشراء المضمن بعدد 136 أملاك 48 وبعضها اشتراه كذلك مناصفة مع عمه (عبد الله .م) المدعو (التوينسي) بمقتضى رسم الشراء المضمن بعدد 449 صحيفة 209 أملاك 42 والباقي اشتراه بمفرده بمقتضى رسم الشراء المضمن بعدد 450 صحيفة 178 أملاك 505 ورسم الشراء المضمن بعدد 393 صحيفة 142 أملاك 47 ورسم شراء المضمن 834 صحيفة 391 أملاك 42 إلا أن الطاعنين وبقية المطلوبين وخاصة (إدريس) منعها من نصيبها في الإرث في والدها لذلك فإنها ترغب في قسمته والتمست الحكم عليهم بأدائهم لها تعويضا مدنيا مؤقتا قدره 10.000 درهم. تضامنا فيما بينهم والحكم تمهيديا بانتداب خبير للوقوف على العقارات المذكورة بالمقال الأصلي وإعداد مشروع فيها على أساس فرز حصص كل طرف والحكم تبعا لذلك بالقسمة البتية النهائية وتمكين كل طرف من حصته بعد التعديل والقرعة وتخلي كل طرف للثاني عما خرج به فارغا من أي شخص أو متاع، واحتياطيا في الموضوع في حالة ما إذا كانت العقارات والمنقولات غير قابلة للقسمة والانتفاع الحكم ببيعها بالمزاد العلني، واحتياطيا حفظ حقها في طلب التعويض عن مدة حرمانها من استغلال نصيبها مضيفا المطلوب الأول بأنه يتقاضى بصفته الشخصية كمشتري لواجب أمه المذكورة في ميراث أبيها في القطعة الأرضية الموجودة بالقرية والتي بها داران ودكاكين وذلك بمقتضى رسم الشراء المضمن تحت عدد 726 صحيفة 454 الأملاك 2125 توثيق محكمة قرية بامحمد. وأدليا بالوثائق المذكورة أعلاه وعدة وثائق أخرى، وأجاب من ورثة (م. محمد وادريس ورجاء ونادية وفائزة وسعاد) بواسطة دفاعهم بمذكرة مع طلب الضم بأن المدعية بواسطة ابنها (المطلوبين) سبق أن تقدمت بنفس موضوع الدعوى فتح لها الملف عدد 02/234 والذي أصدرت بشأنه نفس المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير (محمد .ل) وأنها لم تنجز، وأنه تفاديا لصدور أحكام متناقضة في نفس الموضوع وفي نفس المدعى فيه فإنهم يطلبون ضم ملف نازلة الحال عدد 06/73 إلى الملف عدد 02/234 ثم إن المدعية تتصرف في بعض العقارات من قبض لأكريتها أو جني، لغللها، كما أنهم يجهلون بعض العقارات موضوع الدعوى ولا يمانعون في إجراء القسمة، وأدلوا بوثائق. كما أجاب

ورثة (عبد الله بن محمد . ت) بأنهم لا علاقة لهم بالمدعية وليس من ورثتها وإدخالهم في الدعوى ليس له ما يبرره. وأن الأملاك التي بأيدهم أغلبها محفظ حسب شواهد الملكية رفقته، وأدلوا بوثائق. وبعد الأمر بالخبرة واستبدال الخبير (محمد .ل) بعد إدلائه بملتمس إعفائه من المهمة بالخبير (عبد الرحمان . م) وإنجازها من طرف هذا الأخير حسب تقريره وملحقه الملفى بهما في الملف أدلت المدعية (المطلوبة) بمذكرة مسجلة بتاريخ 13 دجنبر 2010 التمست فيها الحكم لها بتعويض عن حرمانها من الاستغلال تقدره في مبلغ 100.000 درهم. وبعد انتهاء الردود والأجوبة والتعقيبات وإدلاء كل طرف بما لديه من حجج أنهت المحكمة الإجراءات بإصدار حكم بتاريخ 19 مايو 2011 تحت عدد 110 في الملف عدد 2006/73 قضى "كذا" بإجراء قسمة بتية بين المدعيين والمدعى عليهم وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلني مع تحديد ثمن انطلاق البيع بالنسبة للعقارات الموجودة بمركز القرية في مبلغ 1500.000 درهم. مليون وخمسمائة ألف درهم. وبالنسبة للقطعة الأرضية الخامسة المسماة "بير الوريد" في مبلغ 25000 درهم. وبالنسبة للقطعة التاسعة "المالحة" في مبلغ 30000 درهم. والقطعة العاشرة المسماة "الزاوية" في مبلغ 15000 درهم. والقطعة 13 المسماة "المالحة" في مبلغ 15000 درهم. والقطعة 14 المسماة جنان "الظم" في مبلغ 12000 درهم. والقطعة 15 المسماة "الحجرة المثقوبة" في مبلغ 30000 درهم. وذلك وفق ماجاء في تقريري الخبير (عبد الرحمان .م) المؤشر على الأول بتاريخ 2010/10/10 وعلى الثاني في 23 مارس 2011 وذلك سواء فيما يتعلق بأرقام القطع وأسمائها وحدودها أو فيما يتعلق بالمبالغ المحددة من طرف الخبير مع توزيع منتوج البيع بين الطرفين على مقتضى الفريضة الشرعية بالنسبة للمدعية (خديجة .م) المحددة بالاراثات المدلى بها في الملف بعد خصم نصيب المدعي (عادل.٥) المفوت له من طرف المدعية الأولى المذكورة بمقتضى رسم الشراء عدد 726 ص 454 أملاك 2012 وتمكينه منها مع الأخذ بعين الاعتبار أشرية المدعي عليه (الهادي .ت) من باقي المدعى عليهم بخصوص الأراضي الفلاحية الخارجة عن مركز القرية وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة مع جعل صائر الطرف المدعي على الخزينة العامة وبرفض باقي الطلبات على الحالة، واستأنفته المطلوبة بنيابة ابنها (عادل.٥) بواسطة وكالة وفتح له الملف عدد 8/2011/239، ثم أدلت بواسطة نائبها المذكور بمقال

إصلاحي مسجل بتاريخ 26 شتنبر 2011 جاء فيه أنه تسربت بعض الأخطاء في أسماء الورثة، إذ تم ذكر بعضهم مرتين وأشير إلى اسم البعض باسم (فاطمة) عوض (فاطنة)، وأنها تتدارك هذا الخلل وتصلح مقالها وفق ما هو مبين في هذا المقال الإصلاحي ملتمسة الإشهاد عليها بذلك والإستجابة لأقصى مطالبها، كما استأنفه الطاعنون ورثة (عبد الله .ت) وفتح له الملف عدد 8/2011/322 وبعد توصل باقي المستأنف عليهم وإمهال الأستاذ (عبد المنعم .ك) عن بعض المستأنف عليهم وهم (نادية .م) و(فائزة .م) و(رجاء .م) و(سعاد .م) للجواب ولم يجب وبعد الأمر بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المطلوبة (خديجة. م) شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية وقبول استئناف الطاعنين شكلا وموضوعا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (حسن . ف) أدلى دفاع الطاعنين الأستاذة (أزكرار نجية) بمذكرة مسجلة بتاريخ 26 شتنبر 2011 أوضحت فيها بأن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02 مايو 2012 والقاضي بإجراء خبرة يؤدي أتعابها ورثة (عبد الله .م) وأنها تقوم بالدفاع عن المستأنفين ورثة (عبد الله .ت) وليس ورثة (عبد الله .م) کما ورد بالقرار التمهيدي المذكور عند ذکر الأطراف والتمست تصحيح نيابتها في الملف حتى لا تتحمل نتيجة عدم أداء مصاريف الخبرة من طرف ورثة (عبد الله .م) وإشعارهم بالتالي شخصيا بأدائها. وبعد جواب المستأنف (عادل .٥) ومن معه وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف "كذا" في الشكل قبول الاستئناف في الملفين 8/2011/239 و8/2011/322، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبان (عادل .٥) أصالة عن نفسه ونيابة عن أمه (خديجة.م) بواسطة نائبهما الأستاذ (امحمد اغربي) بمذكرة والتمسا رفض الطلب. وأرفقا المذكرة بصورة لإشهاد وبصورة شمسية لرسم ملكية ولم يجب باقي المطلوبين.

وحيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه، فإنه يتبين أنها تأسست على كون المحكمة وعلى ضوء الدفوعات المثارة في المقال الاستئنافي من العارضين ورثة (عبد الله. ت) قررت إجراء خبرة يؤدي مصاريفها ورثة

(عبد الله .م) (مستأنف عليهم) وليس المستأنفين ورثة (عبد الله .ت)، مما يكون معه القرار قد تناقضت حيثياته مع قراره حيث أقر الخبرة بناء على دفوعاتهم بصفتهم مستأنفين في حين قضى بأدائها من طرف أطراف غير مستأنفة أساسا، مما يكون معه على هذا الأساس ناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث تبين صحة ما ورد في هذه الوسيلة، ذلك أن الطاعنين ورثة (عبد الله . ت) طلبوا إجراء خبرة مضادة للأسباب المبينة في مقالهم الاستئنافي، وأن المحكمة المطعون في قرارها بدل أن تشير في قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 02 مايو 2012 تحت عدد 2012/46 القاضي بإجراء خبرة إلى أسمائهم وتكلفهم بوضع مصاريف الخبرة أشارت في قرارها التمهيدي المذكور إلى ورثة (عبد الله . م) مع أنهم مستأنف عليهم ولا علاقة لهم بطلب إجراء خبرة مضادة، ومن تم، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطاعنين لم يودعوا مصاريف الخبرة المنصوص عليها في القرار التمهيدي وصرحت نتيجة لذلك بصرف النظر عن إجراء الخبرة المضادة مع أن الطاعنين هم الذين طلبوها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وأضر بمصالح الطاعنين. لذلك يتعين نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة فريد عبد الكبير والسادة المستشارين: عبد الرزاق محسن مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة ومليكة حفيظ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.