محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/4903 — قرار عدد: 2021/346 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبات النقض المرفوعة بصفة منفردة من طرف كل من شركة التأمين (و) والمسؤول المدني (ر.م) والظنين (أ.ر) بمقتضى تصاريح أفضوا بها بواسطة الأستاذ (ف. م) عن الأستاذ (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/12/12 والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/03 في القضية عدد 2017/62 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب (أ.ر) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن الجرح الخطأ وغرامة نافذة 600 درهم عن عدم احترام حق الأسبقية مع الصائر والإجبار في الأدنى وبتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة منذ تاريخ السحب الفعلي لها. وفي الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه اعتبار السيد (م.ر) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا بمبلغ 33363,65 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميله الصائر وإحلال شركة التأمين (و) محل المسؤول المدني في الأداء وبرفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 117624,00 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لوجود ارتباط بينهما.

ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطاعنين والموقع عليها من طرف الأستاذ (ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة ذي الأولوية والمتخذ من انعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. والفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بعد إنجاز الخبرة الطبية المضادة أمام الغرفة الاستئنافية بواسطة الدكتور (ق. ط) العارضون فيها على أساس أن نسبة العجز المستمر التي حددها الخبير غير قانونية بالنظر إلى حجم الضرر المتبقي لدى المطلوب ونظرا لأن مرسوم 1985/01/14 خصص لهذا الأخير أي الضحية نسبة تتراوح ما بين 4 في المائة إلى 8 في المائة وأن حالة الضحية الصحية تتطلب عرضه على اختصاصي في جراحة العظام لأنه وحده المتوفر على الإمكانيات المعرفية والآلات الطبية الكفيلة بالتوصل إلى مقدار نسبة العجز الحقيقية وطالب العارضون بإجراء خبرة طبية مضادة لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب على الدفع بوجوب تعيين اختصاصي في العظام وهذا يعد خرقا للفصل 62 الآنف الذكر وخرقا لحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس.

لكن، حيث إنه من جهة أولى إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوعات الجدية والمؤثرة والجواب عنها بصفة صريحة فإن المحكمة المطعون في قرارها سبق لها وأمرت بإجراء خبرة طبية مضادة بواسطة الأستاذ الخبير (ا.و) والذي لم ينجز مهمته فاستبدلته بالخبير (م.ق) وكان ذلك في 2019/01/15 والطاعنة بلغ إلى عملها بهذا الإجراء الأخير ولم تمارس حقها في التجريح داخل الأجل الذي حدده لها الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعنة بإحالة الضحية على اختصاصي تكون قد ردت ضمنيا عن ما أثارته العارضة بهذا الخصوص، وجاء قرارها غير خارق للقانون ومؤسس وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة والشق من الفرع الثالث المتخذ من نفس الأسباب أعلاه ذلك أن التعويض عن العجز المؤقت المطالب به ليس في محله لأنه لم يتم الإدلاء للمحكمة بأية حجة على أن المطلوب فقد أجرا أو كسبا مهنيا خلال فترة هذا العجز طبقا للمادة 3 من ظهير 1984/10/02 والضحية هنا ملزم بإثبات ادعائه بهذا الفقدان طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الطعن وهذا يعتبر انعداما للتعليل وخرقا للفصل 393

المذكور أعلاه والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس طالبين في النهاية التصريح بنقض القرار المذكور. لكن حيث إن ما أثير بهذا الفرع وبالشق المذكور أعلاه جاء خلافا للواقع ما دام أن هذا القرار المطعون فيه بالنقض لم يقض للمطلوب بأي تعويض عن العجز الكلي المؤقت الشيء الذي يجعل ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول. في شأن الفرع الثاني والشق من الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من نفس الأسباب ذلك أن التعويض المطالب به عن الصوائر الطبية غير مرتكز على أساس لأن الوثائق المدلى بها لا تثبت أداء أي شيء بسبب هذه الحادثة كما لا تحمل أي شيء يربط العلاقة السببية بينها وبين هذه الحادثة وطالب العارضون بإلغاء هذه التعويضات لكن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع وهذا يعتبر انعداما للتعليل وخرق لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز وطالب الطاعنون بنقض ذلك القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما یجب أن یکون کل حکم اوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قضت للمطلوب بتعويض عن المصاريف الطبية والعلاجية بمبلغ 29936,40 درهم والحال أن هذه المصاريف وإن كانت مستحقة فإن المحكمة المذكورة لم تبرز الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الحكم بذلك المبلغ والذي جاء غير مبرر بالوثائق التي تفيده، وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/12/03 في القضية عدد 2017/62 وذلك بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن المصاريف الطبية والصيدلية وبالإحالة على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبالرفض فيما عدا ذلك وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من یجب قانونا.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.