محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/18229 — قرار عدد: 2014/331 — بتاريخ: 2014-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى فهد (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أشيبان مصطفى بتاريخ 2013/07/09 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2013/07/08، عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 13/2601/2776، والقاضي مبدئيا، بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته بجنحة التعرض على شيك بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، ومعاقبته بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها مائة وتسعون ألف (190.000) درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني قيمة الشيك المتعرض عليه بصفة غير صحيحة وقدرها ستمائة وخمسون ألف (650.000) درهم، وتعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30.000) درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به في

القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ مصطفى أشيبان، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون (المادة 271 من مدونة التجارة) وثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه (خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.)، ذلك أن العارض تعرض بتاريخ 2012/06/15 على جميع الشيكات التي كانت بمقر سكناه إثر هجوم الشيكات التي كانت بمقر سكناه إثر هجوم المشتكية عليه، وأرفق تعرضه الكتابي لدى

البنك المسحوب عليه بتصريح بالضياع محرر لدى ضابط الشرطة القضائية، وبذلك يكون قد قام بما يستوجبه القانون وسبب تعرض العارض بناء على ذلك، يتعلق أولا بسرقة دفتر شيكاته موضوع النازلة وثانيا بفقدانه الشيك المذكور يضاف إلى ذلك إنكاره التوقيع عليه في جميع مراحل الدعوى. وتبعا لذلك تكون متابعته بتهمة التعرض على شيك بصفة غير صحيحة عملا بالمادة 316 من مدونة التجارة، غير قائمة لكون المادة 271 من مدونة التجارة نصت على أسباب التعرض الصحيحة ومن ضمنها سرقة الشيك أو فقدانه أو الاستعمال التدليسي له، وبذلك انعدم الركنان المادي والمعنوي للجنحة علما أن الأمر يتعلق بورقة تجارية تطبق بشأنها مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة

الجنائية.

ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن المعتمدة على تصريح المسمى عبد الإله (هـ) الذي صرح في محضر الشرطة

قضاء محكمة النقض عدد 77 - قرارات الغرفة الجنائية القضائية المدلى به أنه سمع العارض يتحدث ولم يؤكد مشاهدته أو حضوره لواقعة تسليم أي شيك من العارض للمشتكية ولم تستمع له أمام المحكمة، وبذلك تكون قد بنت قرارها على مجرد الاحتمال والشيك، فضلا عن أن إثبات المعاملات التجارية التي قيمتها أمثر من (20.000) درهم (هكذا) لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، عملا بمقتضى الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود. كما يتبين من وثائق المتابعة ولا سيما شهادة البنك المسحوب عليه أن ثمة تعرضا على شيك وقع بصفة صحيحة وقانونية، والقرار المطعون فيه لم يتبين السند القانوني الذي اعتمد عليه في تأييد الحكم الابتدائي، مما يجعله خارقا للمادة 271 من مدونة التجارة ومعرضا للنقض. كما أن محكمة الاستئناف لم تشر في قرارها إلى الوثائق المتمسك بها المذكورة أعلاه ولم تناقشها رغم أنها تثبت تعرض العارض على الشيك بصفة صحيحة، ولم تجب على دفوع أثارها الدفاع أثناء المراجعة شفويا وكتابية بمقتضى المذكرة الدفاعية المدلى بها المتمثلة في أسباب التعرض على الشيك، وإنكار العارض والتوقيع عليه، ولا ناقشت أو بينت المستندات والأدلة التي ارتكزت عليها في تأييد الحكم الابتدائي، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى بأن الشاهد عبد الإله (هـ) الذي تقدر الاستماع إليه أمام المحكمة، عرضت تصريحاته على العارض وتمت مناقشتها، مما بكون ما أثير في هذا الشأن من عدم الاستماع إليه أمام المحكمة غير مقبول. ومن جهة ثانية فقد أيد القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي من حيث إدانته للطاعن بجنحة التعرض على شيك بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة وتبنى أسبابه. وحيث علل الحكم الابتدائي المؤيد قضاءه بما يلي: << ... وحيث إن الظنين صرح تمهيديا بأن ما ورد على لسان المشتكية لا أساس له من الصحة وأن الحقيقة هو أن السيدة المذكورة كانت ترغب في شراء

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

فيلا في ملكية والدته واتفق معها على مبلغ 1900000 درهم وفي انتظارها لإحضار المبلغ لم يقم معها بأي إجراء بمكتب الموثق لغياب والدته بالخارج وأن المشتكية قد منحته كمبيالة بمبلغ 410.000 درهم على أساس شرائها لفيلا موضحا بأن الكمبيالة المذكورة قد ضاعت منه في ظروف غامضة، وأنه قد سبق له أن ذهب رفقة زوج المشتكية إلى الموثق من أجل إيداع ملف البيع إلا أن ذلك لم يتم لكونه لا يمكنه أن يقوم ببيع ملك في ملكية والدته، وأنه فيما يخص الشيك المسحوب على الشيك التجاري وفا بنك تحت عدد ALD393116 والحامل لمبلغ 650.000 درهم والذي تم عرض صورة منه عليه فإِنه یخص شركته SARL SOCIETE AL BOULGUID وهو الساحب له، إلا أن الكتابة والتوقيع المضمنين به ليس بكتابته ولا توقيعه، ولم يسبق له أن تعامل به مع المستفيدة المسماة هاجر (ل) بل العكس فقد أقدمت هذه الأخيرة على اقتحام مسكنه بالقوة وقامت بسرقة الشيك المذكور. ««وحيث إن الظنين أكد أمام هيئة الحكم ما صرح به تمهيديا باستثناء واقعة توقيع الشيك موضوع المتابعة بحيث صرح أمامها بأنه ربما يكون قد وقع الشيك المذكور لكون بعضها كان موقعا من قبله بدفتر الشيكات الذي زعم بأنه سرق منه.

««وحيث إنه وبناء على سؤال طرح من قبل المحكمة حول قيامه بتوقيع

شيكات من الدفتر الذي ادعى بأنه سرق منه رغم أن الشيك موضوع القضية 393116 ALD قد جاء ترتيبه العددي ضمن الشيكات العشرين الأواخر من الدفتر المذكور بعد الإطلاع على أعدادها الترتيبية استنادا إلى ما ورد بشكايته التي تقدم بها بتاريخ 2012/06/28 إلى النيابة العامة بهذه المحكمة والتي جاء فيها بأنه قد تعرض منزل والدته للسرقة وأن الفاعل قد استهدف من بين الأدوات دفتر الشيكات خاص به لرقم حسابه 0640400000004 التجاري وفا بنك من العدد 393084 ALD إلى العدد 393133 ALD، فلم يدل بجواب واضح في الموضوع.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

<<وحيث إن المحكمة حين اطلاعها على قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة في الملف تحقيق عدد 139-12 بتاريخ 2013/01/28 وفي باب الاستماع إلى الشهود تبين لها أن هناك شاهداً سمع على لسان الظنين ووالده تسلم الظنين من المطالبة بالحق المدني مبلغ 650.000 درهم كجزء من مبلغ بیع فيلا والدته. «وحيث إن المشرع المغربي قد جرم فعل قيام الجاني بالتعرض على شيك بصفة غير صحيحة في المادة 316 من مدونة السير (هكذا) وعددت المادة 271 منه الحالات التي يمكنه التعرض عليه بصفة صحيحة ومشروعة ومن بينها سرقة ذلك الشيك.

«وحيث إن ما تذرع به الظنين لتبرير قيامه بالتعرض على الشيك بكونه قد سرق منه من قبل المطالبة بالحق المدني وتقدمه بشكاية في الموضوع يعد أمرا مردودا عليه الهدف طمس معالم فعلته وسوء نيته في التعرض على الشيك موضوع القضية بصفة غير صحيحة للمتملص من المسؤولية الجنائية تكذبه الاعتبارات التالية.

<<-تأييده أمام هيئة الحكم بأنه من المحتمل أن يكون قد وقع الشيك رغم سبقية نفيه لتلك الواقعة تمهيديا وأن عبارة (من المحتمل) لا تفيد عدم قيامه بالتوقيع بل على العكس من ذلك فالتصريح باحتمال إتيان فعل يجعل ذلك الاحتمال يقينا متى أردف بقرائن تكمله وتعضده، وأنه في نازلة الحال فوقائع القضية وملابساتها خصوصا المعادلة التي تمت بين المشتكية والظنين والترتيب الرقمي للشيك موضوع القضية في دفتر الشيكات التي زعم بأنه سرق منه تفيد أن بالقطع قيامه بالتوقيع على ذلك الشيك وتسليمه للمشتكية كضمان عما عجلته له من ثمن شراء الفيلا وقدره (650000) درهم. -ما صرح به الشاهد المسمى عبد الإله (هـ) بعد أدائه اليمين القانونية والذي أكد أنه يعرف المسمى فهد ذلك أنه في إطار علاقة تجارية بينهما، كان

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

للشاهد وإخوته في ذمة المسمى فهد مبلغ 420000 درهم وظل يماطلهم لمدة طويلة، وفي يوم اتصل بهم والد المسمى فهد وصرح لهم أنه إذا كان ابنه يماطلهم في الأداء فإنه مستعد للأداء في مكانه، وبعد ذلك التقوا هو وإخوته بالمسمى فهد ووالده وصرحوا لهم أنهم قاموا ببيع الفيلا المتواجدة ببني يخلف ورافقوهم عند المشترية التي كانت تقطن بالفيلا التي كان يملكها والدا فهد، وخرجت عندهم وأمدتهم بناء على طلب فهد بكمبيالة بمبلغ 420 ألف درهم وأمدت والد فهد بكمبيالة أخرى، وأثناء الحديث سمعوا فهد يقول للمسماة هاجر أنه تسلم منها مبلغ 650000 درهم وأن المتبقي من ثمن البيع تسلمه هي لهم على شكل كمبيالة، وهي التي تسلموها منها بقيمة 420 ألف درهم، وسلمت الكمبيالة الثانية لوالده والتي لا يعرف المبلغ المضمن بها، وأضاف أنه ما زال يتوفر على الكمبيالة الأصلية.

««وحيث إن تصريح الشاهد أمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية ينزل منزلة التصريحات القضائية. «وحيث إن تصريح الشاهد أعلاه جاء واضحا لا لبس فيه منسجم مع وقائع القضية وملابساتها مما جعل المحكمة تطمئن لشهادته. «وحيث إن محاولة الدفاع إثارة مقتضيات المواد من 288 إلى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية في كون المحكمة ملزمة بتطبيق قواعد القانون المدني حين اعتمادها على صحة تجري عليها قواعد القانون المدني، فإنه في نازلة الحالات وفضلا عن واقعة عدم نفي توقيع الشيك موضوع القضية من قبل الظنين - فإن تصريح الشاهد أعلاه لم تأخذه المحكمة لإثبات مديونية الظنين من عدمها وإنما لإثبات واقعة تسلمه مبلغ 65.000 درهم من المشتكية نظير تسليمه لها الشيك موضوع القضية. «وحيث إن أحكام القاضي الجنحي تبنى على اقتناع الصميم لا على مجرد الشيك والتخمين.

حدوحيث إن المحكمة بعد دراستها لوقائع القضية ووثائقها وكذا ما ورد بتصريحات الظنين التمهيدية والقضائية وتصريحات الشاهد أعلاه ثبت لها

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77 واقتنعت بأن ما توبع من أجله الظنين ثابت في حقه مما يكون حريا معه التصريح

بمؤاخذته من أجله .>>

وحيث يتجلى من هذا التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه أن المحكمة بينت وسائل الإثبات التي اعتمدتها في قضائها، وأوضحت أن ما جعله العارض سببا لتعرضه على الشيك لا أساس له، وأبرزت العناصر الواقعية والقانونية لجنحة التعرض على شيك بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة المدان بها العارض، وعللت قرارها تعليلا كافيا، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. أما باقي ما عيب على القرار على النحو الوارد عليه فإنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية فهو غير مقبول. من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد السلام بوكرع - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.