محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/178 — قرار عدد: 2017/188 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/15 من طرف المستأنفين (م) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل رقم 184 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/21 في الملف رقم 2015/7112/577 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017 يناير 19 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2015/11/05 تقدم السيد ( .... ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق اعتقاله لمدة 69 يوما بعد متابعته من طرف الوكيل العام للملك من اجل جريمة تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب سرقات ضد الأموال والأشخاص باستعمال ناقلة ذات محرك وجناية إخفاء مسروق، وبعد إحالته على الغرفة الجنائية قضت بحكم ببراءته تم تأييده من طرف الغرفة الاستئنافية، وان اعتقاله من طرف الشرطة سبب له أضرارا
نفسیة ومادية ومعنویة والتمس تحمیل الدولة مسؤولية ذلك و بأدائها لفائدته تعويضا قدره 1500000.00 درهم ونشر الحكم في جريدة يومية لمدة أسبوع على نفقتها وإشفاعه بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب. فقضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف.
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك ان الطلب يخرج عن ولاية القضاء الإداري لان الاستناد إلى مقتضيات الفصل 122 من الدستور يفيد في تقرير الأساس القانوني للمسؤولية عن العمل القضائي، وليس في تقرير الجهة المختصة للنظر في آثار هذه المسؤولية، ولكون مقتضيات الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية يجعل المحكمة المختصة للنظر في التعويض عن الاضرار المترتبة عن الأعمال القضائية أيا كان أساسها هي محكمة النقض في إطار مخاصمة القضاة. ولعدم إمكانية إدراج المسؤولية عن الأعمال القضائية ضمن مفهوم التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام، ولوجود اجتهادات قضائية تؤكد عدم اختصاص المحاكم الإدارية نوعيا للنظر في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن الأعمال القضائية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، إذا كانت المادة 122 من دستور المملكة لسنة 2011 قررت مبدأ المسؤولية عن العمل القضائي، فإن الغاية من ذلك هو تفعيل المبدأ المذكور عمليا بأن يتمكن كل من ثبت تضرره من عمل قضائي من استصدار حكم في مواجهة الدولة بتعويضه عنه في غياب نص دستوري صريح يحدد الجهة المختصة، وإن ما تمسك به المستأنف في هذا الإطار من كون اختصاص النظر في الطلب الحالي ينعقد لمحكمة النقض على أساس الفصلين 391 و353 من قانون المسطرة المدنية لا يستقيم، طالما أن الدعوى
لا تتعلق بمسؤولية شخصية لقاضي أو هيئة تندرج ضمن الحالات المحددة في الفصل 391 المستدل به، وإنما بطلب التعويض عما يدعيه المستأنف عليه من ضرر تمسك بكونه لحقه نتيجة إجراء الاعتقال المتخذ في حقه في إطار متابعة جنائية انتهت بصدور حكم ببراءته أي نتيجة نشاط مرفق العدل، إذ لا يتعارض اعتبار السلطة القضائية من سلط الدولة المنصوص عليها دستوريا مع كون الغاية منها هي تدبير مرفق العدل بما يمكن أن يترتب عن نشاطه من أضرار قد تصيب الأفراد، والتي يبقى من حقهم في هذه الحالة مطالبة الدولة بتعويضهم عنها أمام القضاء الإداري، عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، كما أنه لا مجال أيضا للاحتجاج بمقتضيات الفصل 566 من قانون المسطرة المدنية لتعلقه بطلب المراجعة الذي لا تطابق بينه وبين طلب التعويض المقدم ابتداء أمام القضاء الإداري الذي يبقى الجهة الأصلية المختصة قانونا بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار المنسوبة لأشخاص القانون العام المترتبة عن نشاطات المرافق التي تديرها وذلك عملا بالمادة 8 من قانون
إحداث المحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائباً
وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.