محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6261 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 دجنبر 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه (شركة التأمين (و)) بواسطة نائبتها الشركة المدنية المهنية للمحاماة مكتب (ب) وشركاؤه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 500 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 15 نونبر 2022 في الملف عدد: 2022/7112/319. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (أ.ف.ب) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 16 غشت 2022 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تملك سيارة من نوع ( ... ) مسجلة بالمغرب تحت رقم ( ... )، حسب الثابت من صورة البطاقة الرمادية المرفقة بالمقال الافتتاحي، وأنه بتاريخ 2021/06/15 لما كان مسير الشركة "ع.ح.ل" يتولى سياقة الناقلة المذكورة عبر الطريق السيار الرابط بين مدينة فاس ومركز سيدي علال البحراوي، وعند وصوله للنقطة الكيلومترية رقم 89 من الطريق السيار المذكور فوجئ بدخول أحد الكلاب الضالة إلى قارعة الطريق، وأنه بالرغم من كل المحاولات التي بذلها من أجل تفاديه إلا أنه اصطدم بمقدمة السيارة مما ترتب عن هذا الحادث إلحاق خسائر مادية جسيمة بالسيارة المذكورة حددتها الخبرة التقنية المنجزة عليها من طرف مكتب الخبرات "M.E" في مبلغ 57.660,29 درهم، وأنه بالنظر لتوقف سيارة الشركة من أجل الإصلاح فإنها اضطرت إلى كراء سيارة أخرى من أجل تدبير تنقلات مسؤوليها بخصوص النشاط التجاري الذي تمارسه وأنها بذلك تحملت ما مجموعه 43.50,00 درهم، حسب الثابت من فواتير شركة كراء السيارات المرفقة طيه، وأن مسؤولية الحادث تقع كاملة على عاتق الشركة الوطنية للطرق السيارة باعتبارها ملزمة
بضمان سلامة الناقلات عند استعمال الطريق وأن هذه الأخيرة كانت مؤمنة عن مسؤوليتها المدنية
بتاريخ الحادث لدى شركة التأمين (و)، مما تبقى معه هذه الأخيرة ضامنة للحادث وتحل محل مؤمنتها في أداء التعويضات المستحقة، ملتمسة الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بأدائها لفائدتها مبلغ 57.660,29 درهم قيمة الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها من نوع ( ... ) مسجلة بالمغرب تحت ( ... ) جراء الحادثة التي تعرضت لها وكذا مبلغ 43.450,00 درهم عن كراء السيارة التي اضطرت إلى كرائها لتدبير تنقلات مسؤوليها بخصوص النشاط التجاري الذي تمارسه، وذلك عن المدة التي توقفت فيها السيارة المتضررة من أجل الإصلاح مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنتها المذكورة في الأداء وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية بنفس الحلول وتحميل المحكوم عليهم الصائر، وأجابت شركة التأمين (و) على المقال بمذكرة جوابية أكدت من خلالها أن المحكمة الابتدائية تبقى هي المختصة نوعيا للبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس من القانون، باعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بحادثة سير مما لا تختص المحكمة الإدارية بالبت فيه، كما أن الشركة
الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ليست بمؤسسة عمومية وإنما هي شركة تجارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بفاس نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الأمر يتعلق بطلب رام إلى الحكم بتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة التي تعرضت لها السيارة التي كان يقودها الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها والمنسوبة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التي وإن كانت شركة تجارية فإنها تبقى مكلفة بتدبير مرفق عمومي والذي هو الطريق السيار بالمغرب، ومن ثم تكون مسؤوليتها عن الحادث المذكور ذات طابع إداري، كما أن شركة التأمين وإن كانت بدورها شركة تجارية فإن مسؤوليتها لا تكون إلا في إطار الضمان إن توفرت شروطه وتتبع مسؤولية مؤمنها، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، جاء حكمها معللا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.