محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/759 — قرار عدد: 2018/197 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 يوليو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/332 الصادر بتاريخ 2015/05/20 في الملف عدد 2014/1610/105 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2015/332 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 20 مايو 2015 في الملف عدد 2014/1610/105، أن المدعي (ف.آ. أ) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 14 مايو 2013 عرض فيه أن زوجته (ف.م) غادرت بيت الزوجية في غيابه واستولت على متاعه والتمس الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بعنوانه المذكور بالمقال، وإيقاف نفقتها عند الامتناع، ثم تقدم بطلب إضافي رام إلى الحكم له بتعويض عن الضرر. وأجابت المدعي عليها بمقال مضاد أوضحت فيه أن بيت الزوجية غير موجود في المغرب وأن المدعي هو من غادر بيت الزوجية الكائن بإيطاليا، وأنها تطلب الحكم بالتطليق منه للشقاق لكونه يسيء معاشرتها والحكم لها بالمستحقات وفي طلب إضافي التمست الحكم لها بنفقتها ونفقة الولدين (هـ) و(ع) من ماي 2011 وإلى سقوط الفرض شرعا. وبعد البحث وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 دجنبر 2013 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات في مبلغ (6000 درهم) عن المتعة، وفي مبلغ (2000
درهم) عن سكن العدة، وبتحديد نفقة الولدين (هـ) و(ع) في مبلغ (700 درهم) شهريا لكل واحد منهما، وسكناهما في مبلغ (900 درهم) شهريا، وأجرة الحضانة في مبلغ (150 درهما) شهريا لكل واحد منهما، والحكم للأم بالحضانة وللأب بالزيارة وبعدم قبول الطلب الإضافي وطلب التعويض وبرفض الطلب الأصلي. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من متعة وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنها وأيدته في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجبه عن طلب التعويض الذي تقدم به بصفة نظامية وأن تعليله بخصوصه ناقص والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن المطلوبة استعملت حقها في طلب التطليق المخول لها بمقتضى المادة 94 من مدونة الأسرة، ولم تكن متعسفة فيه وقضت برفض طلب التعويض، فإنها طبقت القانون وكان ما بالوسيلة دون أساس. ويعيب الطاعن القرار في الفرع الأخير من الوسيلة الأولى أن المحكمة قضت عليه بأداء ما مجموعه (2600 درهم) شهريا للمحضونتين رغم أنه أثبت عجزه، وأنهما يوجدان خارج المغرب وأن الطاعن محروم من زيارتهما، والتمس نقض القرار. حيث صح ما جاء في الفرع من الوسيلة، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير النفقة وباقي المستحقات، فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تقدير المحكوم به كون الطاعن عاملا بإيطاليا دون إجراء بحث أو خبرة لتحقيق الدعوى واستخلاص دخله الحقيقي لبناء الحكم عليه، إذ هو المعتبر في التقدير، فإنها جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص المستحقات، والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.