محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1109 — قرار عدد: 2018/231 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 يناير 2017 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 6295 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 2016/7205/907 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.ل.د) تقدم بتاريخ 11 يوليو 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بأسلاك وزارة الصحة العمومية كطبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، والتزم بالبقاء في خدمة وزارة الصحة لمدة ثمان سنوات بعد الحصول على شهادة التخصص ابتداء من 14 يناير 2002، وأنه تم تعيينه للعمل بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم منذ مايو 2005، وأنه ظل ينتقل إلى مدينة الرباط حيث تقطن زوجته وأبناؤه، وأنه تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير الصحة فرفضت الإدارة التوصل بها بتاريخ 2016/05/13، مما يعتبر قرارا ضمنيا برفض استقالته، وأن الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم
1.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 يقر حق كل موظف في مغادرة عمله ونقض التزامه، وأنه تجاوز مدة ثمان سنوات التي تربطه بالإدارة، وأنه أصبح متحللا من التزامه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الرافض لاستقالته مع ترتيب الآثار القانونية، والحكم بقبول استقالته من الوظيفة العمومية مع النفاذ المعجل وتحميل الإدارة الصائر، وبعد جواب المدعى عليهم واستيفاء
الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 3231 بتاريخ 15 شتنبر 2016 في الملف عدد 2016/7110/646 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.90.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، وأنها إنما تلزم طالبها بإرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال فترة التكوين، وأن هذا القرار تجاهل مبدأ وجوب مراعاة تراتبية القوانين التي تعطي الأولوية في التطبيق للقواعد الدستورية على القوانين العادية، وأنه باستقراء مقتضيات الفصل 31 والفصل 154 من الدستور، يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، معبئة في ذلك جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بوزارة الصحة لا يتعدى 3183 طبيبا موزعين على كافة جهات المملكة، وأن طلبات الاستقالة بلغت 420 طلبا سنة 2013، الأمر الذي يشكل تأثيرا سلبيا على المرفق الصحي. ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصلين 77 و78 من هذا النظام، وأن القرار تجاهل أن التحلل من الالتزام لا يتم بشكل أوتوماتيكي بعد تقديم طلب الاستقالة، وأن هذا الحق ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بالحق العام والمصلحة العامة، وأن فتح المشرع أمام الموظف العمومي إمكانية الاستقالة لا يعني إطلاقا إفراغ الإدارة من موظفيها ولو كانت في حاجة ماسة إلى خدماتهم، وأن المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم لا يتوفر إلا على ثلاثة أطباء اختصاصيين في التخدير والإنعاش من بينهم المطلوب في النقض، وأن الوزارة لا تتوفر على فائض يمكنها من سد الخصاص المهول الذي يعانيه الإقليم، وأن القرار الاستئنافي تجاهل تراتبية القوانين والقواعد الدستورية والمصلحة العامة يكون
معرضا للنقض.
حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، وينص الفصل 78 على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تنصرف في حقيقتها إلى استثناء المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب من قاعدة وجوب إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها في حالة عدم احترام الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم ... ومن غير التحقق من التخصص، وتاريخ توقيع الالتزام بالعمل لمدة ثماني سنوات، وتاريخ التوظيف بالنظر إلى تاريخ الدعوى، وما إذا كان المعني بالأمر مخاطبا بمقتضيات المادة 32 المشار إليها، وهي أمور لها تأثير في نتيجة قضائها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.