محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/3109 — قرار عدد: 2022/917 — بتاريخ: 2022-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المذكور أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2017/5/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن قام بتفويت العقارات ذات الرسوم العقارية عدد " ... " و" ... " و" .. " و" ... "و" ... "و" ... ٣، وأن عقد البيع المحرر بينه وبين ودادية "ح. ج" طلب المدعي بطلانه للغبن والتدليس من جهة ومن جهة أخرى لعدم أداء الودادية الثمن كاملا رغم الإنذار، وانه فوجئ بإنذار من أجل أداء واجبات ضريبية كما هي مفصلة في الجدول الذي توصل به، وأن المبلغ المسطر بالجدول الضريبي لم تبين من خلاله إدارة الضرائب الطريقة المعتمدة في احتسابه، وإنها لم تراع مقتضيات عقد البيع الذي يشير إلى أن المدعي لم يتوصل بثمن بيع تلك العقارات كله، وأن ودادية "ح. ج" مشترية العقارات لم تتقيد بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في العقد ومنها على الخصوص أداء الثمن خصوصا وأن هناك اتفاق ملحق لهذا العقد يلزم بأداء باقي الثمن في تاريخ أقصاه 2016/02/17، وأن المدعي لم يستفد من ثمن بيع هذه العقارات حتى يمكن لإدارة الضرائب أن تفرض عليه المبلغ المسطر في الجدول الضريبي، وأنه تقدم بطلب بطلان العقد وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باعتبار أن الودادية المشترية للعقارات لم تؤد باقي الثمن المسطر في العقد التوثيقي، وأنه سلك مسطرة التظلم الإداري والتي شرح من خلالها أنه لم يتوصل بالثمن وبالتالي ليس هناك أي دخل حتى يتسنى له أداء ضريبة عليه،

والتمس الحكم بإلغاء الضريبة المطعون فيها وجميع الزيادات والصائر والفوائد المترتبة عنها وبصفة احتياطية الحكم بإجراء بحث بهذا الصدد للتأكد ما إن كان المدعي قد استفاد من ثمن بيع هذه العقارات من عدمه مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث، وبعد جواب إدارة الضرائب وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية المفروضة على المطلوب في النقض موضوع الأمر بالتحصيل عدد 2015/124، استأنفته إدارة الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه المتجلي مظهره في تحريف الوقائع، وذلك لما استندت المحكمة مصدرته للقول بانعدام الواقعة المنشئة للضريبة على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة عدد 193 بتاريخ 2017/04/19، ملف عدد 419-16- 1402 القاضي بفسخ العقد التوثيقي المحرر بين الوادادية والمطلوب في النقض، وأنه وخلافا لذلك فإن الحكم الابتدائي الذي استندت عليه محكمة الدرجة الثانية تم الطعن فيه بالاستئناف من لدن ودادية "ح. ج" (مشترية العقارات من المطلوب في النقض)، وأصدرت فيه محكمة الاستئناف بالرباط قرارها عدد 120 بتاريخ 2019/03/13، ملف عدد 144-419-1402-2016، قضت في منطوقه"، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه كافة المصاريف على المرحلتين"، وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف قضى بإلغاء الحكم المستأنف أي أن العقد التوثيقي المبرم بين المطلوب في النقض والودادية والمتعلق بتفويت العقارات موضوع التضريب لا زال قائما وثابتا ومرتبا لجميع أثاره القانونية، وتكون الإدارة محقة في استخلاص الواجبات الضريبية الناجمة عن عملية التفويت موضوع التضريب، وإن مقتضيات المادة 142 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه: لا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الثانية لم تكن محقة في بناء تعليلها على حكم غير نهائي للقول بعدم مشروعية الضريبة المفروضة في مواجهة المطلوب في النقض، مما تكون معه الواقعة المنشئة للضريبة ثابتة ومؤكدة و محققة ويكون معه القرار المطعون فيه قد حاد عن الصواب وارتكز على تعليل فاسد موازي لانعدامه وجعله عرضة للنقض. وحيث إن مقتضيات المادة 142 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه: " ... لا يحول البطلان الواقع على العقود والاتفاقات دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الفرض الضريبي المطعون فيه لانتفاء الواقعة المنشأة بما جاءت به من أن: "الحكم رقم 193 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة

قد قضى بفسخ العقد التوثيقي المحرر بتاريخ 2014/02/17 والاتفاقية الملحقة به المحررة بتاريخ 2014/02/17 أي أنه قضى بفسخ عقد التفويت المنصب على العقارات العائدة للمستأنف عليه موضوع فرض الضريبة على الأرباح العقارية المنازع بشأنه في النازلة الماثلة، وأنه من المتعارف عليه أن فرض الضريبة على الأرباح العقارية إنما تتم عن عقد بيع لا منازعة قضائية بشأنه ترتب عنه تحقيق دخل للبائع بعد قبضه لثمن البيع كاملا من طرف المشتري وانتقال ملكية العقار المبيع إلى هذا الأخير، وبالتالي فإن الواقعة المنشئة للتضريب غير تامة وأي فرض ضريبي على البيع غير التام سابق لأوانه .... "، دون البحث فيما إذا كان الحكم الابتدائي المستدل به القاضي بفسخ عقد البيع التوثيقي المعتمد من طرفها في القضاء بإلغاء الفرض الضريبي المطعون فيه، قد اكتسب الصبغة النهائية من عدمه ولم يتم المنازعة فيه، مما حرمت معه محكمة النقض من بسط رقابتها على التراع

فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب وحسن العفوي وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.