محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/788 — قرار عدد: 2020/521 — بتاريخ: 2020-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ص) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يوم 2015/11/12، أنه استصدر بتاريخ 2014/11/05 حكما قضى على المطلوب الأول (ن.ب) بأدائه له مبلغ (154100,00) درهم، وجرى تأييده بمقتضى القرار عدد 2572 الصادر يوم 2015/04/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2015/8202/507، وأن المحكوم عليه عقد بتاريخ 2015/05/27 صدقة لزوجته المطلوبة الثانية (ز.ب) بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد" ... "، وهو عقد صوري يروم حرمانه من حقه، بدليل أنه لم يبرمه إلا بعد صدور القرار الاستئنافي أعلاه، والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/05/27 والمضمن بعدد 161 كناش 96 لصوريته والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالبيضاء بالتنفيذ، مع أداء المدعى عليهما له بالتضامن تعويضا قدره (20000,00) درهم، وأجاب المدعى عليه الأول أن مزاعم المدعي غير مؤسسة، لما هو معلوم من أن الصورية واقعة مادية يقع عليه عبء إثباتها، وهو لم يثبتها، مما يبقى معه عقد الصدقة المطعون فيه حقيقيا مستوفيا كافة أركانه وشروطه، ثم إن زوجته المدعى عليها الثانية حازت الشقة موضوع العطية المذكورة حيازة حقيقية وقانونية، والتمس رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث، وبعد التعقيب، قضى الحكم الابتدائي عدد 423 الصادر بتاريخ
2016/03/01 في الملف رقم 15/1401/2897 بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي مفيدا أنه يسوغ للدائن الطعن في تصرفات مدينه المضرة بحقوقه والتي يجريها بسوء نية إضعافا لفرص استيفاء غريمه لما له عليه من ديون، وأن العمل القضائي سار على إبطال تصرفات من ثبت غشه أو تراخيه أو تواطؤه لتبديد أمواله أو تنظيم إعساره لحرمان الدائن مما له بذمته من دين، وبعد جواب المستأنف عليهما، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم يجب عنه المطلوبان ورجعت إفادة إعلامهما بملاحظة: "بعد عدة محاولات آخرها بتاريخ 2019/01/14، كنا دائما ما نجد المحل مغلقا ساعة التنقل، وتركنا إشعارا بالمرور بقي بدون رد إلى ساعتها، مما تعذر علينا معه القيام بالمطلوب". حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل القانوني السليم، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول طلبه استنادا إلى أنه طالب بإبطال عقد الصدقة موضوع الدعوى والتشطيب عليه من الرسم العقاري لصوريته دون أن يثبت موجباتها، بينما أقام استئنافه على سبب آخر طبقا للفصل 1241 من ق.ل. ع أو ما يعرف بالدعوى البوليانية، والمحكمة ملزمة بموجب الفصل 03 من ق.م.م بأن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات،
في حين أن الثابت من وقائع النازلة أن الطالب استصدر ضد المطلوب قرارا تجاريا بتاريخ 2015/04/30 وباشر مسطرة تنفيذه فلم يتحصل على شيء، وبالمقابل وللتهرب من الأداء، قام المطلوب الأول يوم 2015/05/21 (كذا)، أي بعد أقل من شهر على صدور القرار المذكور، بإبرام عقد الصدقة المطعون فيه لزوجته المطلوبة الثانية، وبالتالي فهذا التصرف الذي اتسم بوسم الصورية لحصوله وقت كانت ذمة المدين مثقلة بما له عليه من دين، أضر به، مما يحق له معه الطعن فيه باعتبار أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه تجيز للدائن في إطار الفصل 1241 من ق.ل.ع، حق الاعتراض على التصرفات التي يجريها مع الغير إضرارا به، وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي، الشيء الذي تكون معه دعواه مقامة في إطار قانوني سليم، والمحكمة لما قالت بغير ذلك فقد جعلت قرارها منعدم التعليل، والتمس نقضه.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م، فإنه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة، ولئن كان الطاعن قد ارتكز ابتدائيا على صورية عقد الصدقة المطعون فيه للمطالبة بإبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري ولم تقبل محكمة أول درجة طلبه بعلة عدم إثبات الصورية التي يدعيها، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت حكمها وردت دعواه استنادا إلى أنه وللنيل من العطية المطعون فيها، أقام استئنافه على سبب آخر في إطار مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع، والحال أنه يسوغ له المطالبة أمامها بإبطال الصدقة
التي عقدها المطلوب الأول للثانية تأسيسا على أسباب أو علل مختلفة، عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م المنوه إليها أعلاه، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، ووسمت قرارها بفساد التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.