محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1951 — قرار عدد: 2018/230 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/9/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذين (ح. ط) و(ل.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 1215 الصادر بتاريخ 2017/2/28 في الملف رقم 15/8232/6035 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/4/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/5/3. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين (ف.غ) ومن معها تقدموا بتاريخ 2014/12/9 بمقال لتجارية البيضاء عرضو فيه أن موروثهم (أ.م) أبرم قيد حياته مع المطلوب القرض الفلاحي عقد سلف مريح مقابل منحه رهنا من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد () لضمان أداء مبلغ 280.000 درهم، وتمكينه من تأمين على القرض في حالة الوفاة تكفلت به التعاضدية (م.م.ت)، وبعد وفاة مورثهم، تبين لهم بعد مراجعة المحافظة العقارية بالجديدة، أن الرهن لازال مقيدا بالرسم العقاري، كما أنهم لازالوا يتوصلون بكشوف حسابية تفيد أنهم كورثة مدينين للبنك بالرغم من أن الهالك كان يتوفر على تأمين على الحياة، ملتمسين الحكم على القرض الفلاحي بتمكينهم من رفع اليد على الرهن المقيد بتاريخ 2006/11/3 سجل 130 عدد 134 من الرتبة الأولى على الرسم العقاري عدد (0 بالمحافظة العقارية بالجديدة، وبإحلال التعاضدية (م.م.ت) محلهم في أداء أي مبلغ يستظهر به البنك، والاذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بالتشطيب على الرهن المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى
عليه الأول ودفعه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى، وكذا جواب المدعى عليها الثانية، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني وبعدم قبول الطلب شكلا، استأنفه المدعون، فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ع.ب) الذي استبدل بالخبير (ع. ح)، ثم قضت قطعيا بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بحقوقهم، بدعوى أن المستشار المقرر لم يحرر أي تقرير في النازلة رغم أنه أجرى تحقيقا بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وإنجاز الخبير المعين لخبرته، مما تعذر على دفاعهم الادلاء بملاحظاتهم الشفوية، والمحكمة بنهجها المذكور خرقت مقتضيات الفصول 334 و336 و342 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن القضية لم يجر بشأنها تحقيق بالمفهوم الوارد في الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، والذي يقصد به مختلف الاجراءات التي يتولى المستشار المقرر اتخاذها في شأن القضية بعد إحالة الملف على مكتبه للقيام بتجهيزها واتخاذ إجراءات تحقيقية عند الاقتضاء، وتبليغ ما يرد عليه من مذكرات، بل إن المحكمة اعتبرتها جاهزة بعد تقديم المستنتجات الكتابية وحجزتها للمداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وان مجرد اتخاذ قرار بإجراء خبرة من طرفها دون أن يثبت قيام المستشار المقرر بما ذكر، لا يكفي لاعتبارها من قبيل القضايا التي أجري بشأنها تحقيق وفق مفهوم الفصل السالف الذكر حتى ينعى على القرار المطعون فيه عدم تحرير تقرير، والذي جاء غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية والفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة جوهرية وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه خرق قاعدة "لا يضار أحد باستئنافه " إذ أنه لم يستجب لطلباتهم، وحكم لفائدة القرض الفلاحي الذي لم يطالب بأي شيء ولم يستأنف الحكم، واستبعد التحويل الذي قامت به الشركة المؤمنة وسددت به مبلغ القرض، بل ركز على تسهيلات بنكية لم تكن محل عقد بين موروثهم والبنك، ولم تكن مسجلة كرهن رسمي بالرسم العقاري، وبذلك جاء - القرار - خارقا لقاعدة جوهرية وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته: " انه وتطبيقا لمقتضيات المادة 212 من مدونة الحقوق العينية، فإن الرهن لا يتفضى ولا يمكن التشطيب عليه إلا بزوال الدين المضمون، وأمام ثبوت عدم أداء جزء من أقساط القرض المتفق عليها من قبل موروث الطاعنين قيد حياته، فإن الطلب الرامي، إلى التشطيب على الرهن يكون سابقا لأوانه بغض النظر عن أداء شركة التأمين (ت.م.م.ت) للمبلغ المتبقى بذمة الورثة من تاريخ وفاة مورثهم " وهو تعليل غير منتقد، استندت فيما انتهت إليه إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ح) التي أفادت بأن موروث الطالبين استفاد قيد حياته من قرض
مخصص للبناء بمبلغ 280.000 درهم وعقد سلف مريح بمبلغ 40.000 درهم، وأنه توقف عن الأداء قبل وفاته، فتخلذ بذمته عن القرض الأول مبلغ 16456 درهما، وعن الثاني مبلغ 4209,20 دراهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم القاضي بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن لعدم أداء كل الدين المضمون بالرهن، ولم تحكم للقرض الفلاحي بأي شيء، لم يخرق قرارها أي قاعدة، وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة والفرعين من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.