محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25841 — قرار عدد: 2022/436 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/7/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/7/13 في القضية عدد 20/2801/291 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين (ع.ب) بمؤاخدته من اجل ما نسب اليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500ذرهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى والحكم تصديا بعدم الاختصاص النوعي واحالة ملف القضية على من له حق النظر مع حفظ البث في الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من الخرق الدوهري للقانون ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب عندما الغت الحكم الابتدائي معللة قرارها بان الفعل المنسوب للمتهم (ل.م) يتمثل في عرقلة المرور عبر طريق عمومية الذي يرجع اختصاص البث فيه لقضاء القرب وبذلك فان المحكمة لم تناقش واقعة حرمان المشتكي من التصرف في عقاره من خلال منعه من الاستفادة من الماء لان واقعة المنع تعتبر انتزاعا للعقار على اعتبار ان مقتضيات الفصل 570 من ق.دج لا تستوجب الدخول الى العقار ووضع اليد عليه بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره وبالتالي فالنازلة مشمولة بمقتضيات الفصل اعلاه الذي كان على المحكمة تطبيقية.
وحيث انه بمقتضى المواد 534370,365 من ق.م.ج يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك الى كون الامر يتعلق بطريق عمومية وخلصت الى كون اختصاص البث في القضية ينعقد لقضاء القرب تكون قد قصرت بالتحقيق في وقائع القضية ولم تضف عليها التكييف القانوني المناسب لها وتبرز عناصره بكل دقة فجعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضته للنقض والابطال. لهذه الاسباب
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة في القضية الجنحية 20/281/291 بتاريخ 2021/7/13 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي ئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة