محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5145 — قرار عدد: 2020/93 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أن السيد (م.ك) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 8 يبراير 2018، عرض فيه أنه طبيب بمستشفى الفرابي بوجدة، وأنه كان يتناوب مع زملائه على الحراسة الليلية مما تخلذ عنه في ذمة الجهة المطلوبة في الطعن مبالغ جد مهمة بقيت عالقة إلى حد الآن، وعلى إثر ذلك تم انعقاد عدة لقاءات من أجل تسوية التراع كان آخرها وبحسب محضر فبراير 2017 بمقر عمالة وجدة أنكاد حضر خلاله نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي للوزارة ومدير مستشفى الفرابي والكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد وتم الاتفاق من خلاله بالتزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة، لكن فوجئ بالاقتطاع من أجره الشهري في نهاية مايو 2017 بما قدره 1530 درهم دون سابق إشعار أو سبب وجيه مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية، وحدا به إلى توجيه كتاب يستفسر من خلاله الإدارة المطلوبة في الطعن عن سبب الاقتطاع بقي دون جواب رغم توصلها به بتاريخ 2017/11/9، ملتمسا إلغاء القرار الصادر عن الإدارة القاضي بالاقتطاع من أجره، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن من الأمور البديهية أن الأجر يكون مقابل العمل وهو ما تؤكده المادة 37 من النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تحدد الوضعيات التي يكون عليها الموظف ومنها حالة القيام بالوظيفة والتي تعرفها المادة 38 من نفس النظام بأنها الحالة التي يكون فيها الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في رتبة ما ويزاول بالفعل مهامه الوظيفية وأضافت بأنه : « ويعتبر قائما بالعمل الإداري طيلة رخصة الأمراض وطيلة الرخص الإدارية »، وهي مقتضيات تنسجم مع الفصلين 11 و41 من المرسوم الملكي عدد 330.66 الصادر بتاريخ 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ذلك أنه إذا كان الفصل 11 من المرسوم الأخير يلزم المحاسبين المكلفين بتسديد النفقات بالقيام بمراقبة دقيقة بصحة الدين المطالب به عن طريق التثبت من أداء العمل، فإن الفصل 41 من نفس المرسوم جعل الأداء معلقا على ضرورة تنفيذ العمل بتنصيصه على الأداء هو العمل الذي يبرئ المرفق العمومي من الدين، ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتحويل إعانة أو منحة، والقاعدة أنه يترتب على وقف القيام بالعمل زوال الأجر كنتيجة لعدم القيام بالوظيفة، فالأجر مقابل العمل ومن تم فإن عدم تنفيذ العمل يقتضي انقضاء المقابل له وهو الالتزام بدفع الأجر تطبيقا لفكرة السبب القانوني للالتزام بالأجر، وأن الاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرة المطلوب عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل
أمر منطقي وعادل، ما دام الأجر يكون مقابل العمل الناجز والفعلي، وأنه من اختار مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب عليه أن يتقبل النتائج المترتبة عن ذلك وفي مقدمتها الاقتطاع من الأجر، وأن هناك سببين لعدم مجاراة المحكمة في تعليلها وهما : عدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بموجبه بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفة الاحتجاجية وكون الاقتطاع من الأجر ليس عقوبة تأديبية بل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية الذي يجعل الأجل مقابل العمل وإضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية لا يجعل قرار الاقتطاع مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الإضراب يعتبر أحد الحقوق
المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأفراد والجماعات ... وأن المشرع نظم مسألة الاقتطاع من أجر الموظفين المتغيبين بنصوص قانونية منها القانون رقم 12-81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية للمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة نظام المحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 2000/05/10 بتحديد شروط تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام إجراءات شكلية قبل أي اقتطاع من الأجر، وأن المستأنف عليه قام رفقة زملائه بعد فشل الحوار حول تسوية النزاع وعدم استجابة الإدارة بالمشاركة في الإضراب بغرض استخلاص مستحقاته، ومن جهة أخرى، فإن المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه توجب قبل أي اقتطاع سلوك إجراء شكلي جوهري يتمثل في توجيه استفسار كتابي للطاعن قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للمادة 4 من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216، مما يشكل تجاوزا للضمانات التي توفرها هذه
الإجراءات للمخاطبين بأحكامها، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المستأنف عليه تغيب عن العمل لمدة ستة أيام، والاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرته عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، فالأجر يكون مقابل العمل الناجز والفعلي، وليس إجراء تأديبيا مما يستوجب المسطرة القانونية، واختياره مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب عليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك، وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف، ووجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة، يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام المساطر القانونية والبنود الاتفاقية، مما يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل، ولا يمكن أن يغل يد الإدارة في الاقتطاع لعدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية علما بأن المرسوم رقم 2.99.1216 المشار إليه أعلاه، والذي استند إليه القرار الاستئنافي موضوع الطعن فيما انتهى إليه يخص فقط الاقتطاعات عن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وليس التغيب المشروع (حق الإضراب) فإضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية لا يجعل قرار الاقتطاع مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.