محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4775 — قرار عدد: 2019/1261 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/02/07 تقدم الطاعن (المطلوب فى إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه عضو المجلس الإقليمي لتتغير، وأنه انتخب نائبا لرئيس المجلس الإقليمي، وأنه بتاريخ 2017/12/07 انعقدت الدورة الاستائية وصادقت على طلب الرئيس بإقالته من مهامه معتبرا أن القرار المتخذ تم حياد عن القانون وخارج الضوابط التشريعية لبطلان الدورة الاستثنائية لبطلان الاستدعاء لأنه لا يتضمن جدول أعمال الدورة وإنما أشير فقط لهذا الجدول ضمن مرفقات الاستدعاء خلافا المقتضيات المادة 136 من القانون رقم 112-14 ولبطلان جدول المملكة المغربية الأعمال لأن النقط المدرجة به لا تشير إلى -مكثناقمثلتهقاضوإنما تدعو إلى المصادقة عليها ولفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن الأسباب التي علل بها القرار لا ترتقي لدرجة تبرر اتخاذ قرار الإقالة الذي تقتضي أهميته أن تكون هناك أسباب ثابتة خطيرة تستوجب اتخاذه، كما أنه بالنسبة لعدم حضور بعض اجتماعات المصالح الخارجية والجهة، فإنه غير ثابت نهائيا، وأنها اعتمدت هذا السبب دون الإدلاء بما يفيد تمكين أعضاء المجلس من التأكد من جدية السبب ومناقشة تكوين قناعة يقينية ولا يعتبر انقطاعا بدون مبرر أو امتناعا عن مزاولة المهام طبقا للمادة 21 من نفس القانون، وبالنسبة
لعدم الرد على الاتصالات الهاتفية، فإن هذا الزعم غير ثابت ويعوزه الإثبات، وبالنسبة لتسليم سيارة لأحد نواب الرئيس، فإنه سبب غير ثابت وعلى فرض صحته، فإن السيارة لم تسلم للغير، وبخصوص أخذ مفاتيح سيارة جديدة والسفر بها، فهذا بدوره أمر غير ثابت، وبالنسبة للتصويت ضد الأغلبية، فإن هذه العلة تبين بشكل واضح بأن سبب الإقالة هو عدم اقتناعه بتوجهات رئيس المجلس في تسيير شؤون المجلس ومعارضته بشكل واضح ، وفيما يتعلق بالغياب عن الاجتماعات،
فإن محضر الدورة الاستثنائية خال من أي إثبات لهذه الغايات المزعومة، كما أن المحضر يشهد بأن الطاعن حضر أشغال الدورة التي صدر قرار إقالته بمناسبتها، وهو ما يدعو إلى التذكير بأن الوقائع
هي ركن السبب وقت تاريخ صدور القرار وأن يكون السبب مشروعا، والطاعن قام بمهامه بما في ذلك حضور الدورة الاستثنائية التي صدر فيها قرار عزله، مما يجعل القرار مبنيا على معطيات غير واقعية وغير قانونية، ويجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب انعدام السبب ومخالفة القانون، ملتمسا الحكم ببطلان الاستدعاء وجدول الأعمال المتعلقين بالدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتنغير المنعقدة بتاريخ 2017/12/07 والتصريح تبعا لذلك ببطلان أشغال الدورة واحتياطيا إلغاء القرار رقم 29 القاضي بإقالته الصادر عن المجلس الإقليمي لتنغير في دورته الاستثنائية المشار إليها، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء المقرر رقم 29 الصادر عن رئيس المجلس الإقليمي لتنغير في دورته الاستثنائية لتنغير المنعقدة بتاريخ 2017/12/07 بإقالة الطاعن من مكتب المجلس الإقليمي لتنغير مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المجلس الإقليمي لعمالة تنغير (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وأن الطالب يطلب إيقاف تنفيذه إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1110 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/13 في الملف (رقم: 2018/9205/1582 إلى حين البت في طلب النقض المملكة المغربية وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية، المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.