محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4748 — قرار عدد: 2016/62 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2015/08/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض من خلاله كونه ترشح بالدائرة الانتخابية رقم 31، وتمت تزكيته لعضوية غرفة الفلاحة بجهة مراكش تانسيفت خلال الاقتراع المجرى بتاريخ 2015/08/07 باسم التجمع الوطني للأحرار، وأن المطلوب في الطعن ترشح أيضا، وفاز بمقعد في العملية الانتخابية المذكورة رغم أنه ليس فلاحا، ولا يمارس الفلاحة، إذ يعمل كأجير بمؤسسة سياحية بدوار مخفمان، مما

يكون معه عديم الأهلية، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء المطعون ضده الفائز بعضوية الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية رقم 31 وتزكيته بإقليم الحوز، والتصريح بإعادتها من جديد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها وإعادتها من جديد طبقا للقانون، وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف عامل إقليم الحوز. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تقم بإجراء بحث للتأكد من كونه لا يزاول مهنة الفلاحة، مادام قد أدلى لرئيس اللجنة الإدارية بما يفيد ممارسته للأنشطة الفلاحية، إذ ليس هناك أي مانع قانوني يمنع اشتغاله أيضا في الميدان السياحي، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الآجال القانونية التي حددها المشرع للطعن في اللوائح الانتخابية في المدة المحددة ما بين 16 ماي 2015 إلى غاية 22 منه، وكونه تم قبول ترشيحه وفق الشروط المقررة قانونا، وفي إطار مقتضيات المادة 260 من القانون رقم 9-79 المتعلق بمدونة الانتخابات کما تم تغییره وتتميمه، إذ أدلى للمحكمة بعقود أشرية عقارات فلاحية تثبت توفره على الشروط المتطلبة قانونا، مما يجعل مقتضيات المادة 260 من نفس القانون المشار إليه أعلاه غير منطبقة على النازلة، فيكون القرار بذلك عرضة للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت الطعن مقدما داخل الأجل القانوني لتعلقه بالمنازعة في مشروعية العملية الانتخابية، وبالتالي فهو غير مقترن بالطعن في مضمون اللوائح الانتخابية، ويخضع لمقتضيات المادة 71 من المدونة العامة للانتخابات التي حددت أجل الطعن في العملية المذكورة في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، كما أن المحكمة تحققت من ممارسة السيد (سعيد. م) لنشاط غير فلاحي، وذلك لعمله كمستخدم لدى شركة سياحية تصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي بتلك الصفة بدون انقطاع، وكونه بالمقابل اكتفى بالإدلاء بعقود شراء بقع فلاحية دون أن يشفعها بما يثبت ممارسته بكيفية، ومنذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، للنشاط الفلاحي في دائرة نفوذ الغرفة الفلاحية التي ترشح فيها. ورتبت على ذلك انتفاء شروط أهليته للترشح للاقتراع الخاص بغرفة الفلاحة، إعمالا لمقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات، ملغية لذلك الحكم المستأنف وبعد التصدي ألغت العملية الانتخابية المطعون فيها، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة غير

جدي بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد دينية والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، والمصطفى الدحاني، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز، ونادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.