محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/657 — قرار عدد: 2008/2163 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2006/06/07 في الملفين عدد 6/05/346 وعدد 6/05/370 أن المدعي عموري أحمد ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بنفس
الغرفة المدنية
المدينة أنه كان أنشأ شركة مع كل من كميلي المحفوظ وبكاش مصطفى في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50479ر، لإنجاز تجزئة بناء وأو كلوا للمدعى عليها الأستاذة مارية الباديسي تحرير عقود البيع، وأنجزت تحرير عقد القسمة لقطع التجزئة غير المبيعة بين الشركاء إلا أنها أخلت بالتزام الإيداع لدى كل من إدارة الضرائب والمحافظة على الأملاك العقارية في الأجل القانوني، مما ترتب عن التأخير في الإيداع ذعائر مالية اضطر لأدائها لكل من الإدارتين المذكورتين بلغت قيمة مجموعها مبلغ 88645,95 درهم والتمس الحكم عليها برد المبلغ الذي أداه ذعيرة مالية المتمثل في المبلغ المذكوروأداء تعويض عن عدم تنفيذ التزام
قانوني، وعن تأخير تنفيذه في حق المدعى عليها مقدرين في مبلغ 60000 درهم لكل واحد منهما، وأجابت المدعى عليها أنها أشعرت المدعي عن طريق بعث رسالة إليه تخبره فيها بالأداء إلا أنه لم يفعل، وأنها تحتفظ بحقها في استرداد مصاريف التسجيل منه، وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بالأداء في حق المدعى عليها للذعائر المالية المؤداة من قبل المدعي، وقدرها 88645,74 درهم ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وأثار المدعي في استئنافه أن الضرر الذي لحقه من اضطراره لأداء مبالغ الذعائر المالية الواجبة لكل من إدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، حرمه من ترويج المبلغ المؤدى، وذلك بسبب خط! المستأنف عليها بصفتها موثقة موكولا إليها الإيداع القانوني لعقد القسمة الذي لولا تسجيله في الرسم العقاري ولو متأخرا، ومع أداء الذعيرة المالية بسبب هذا التأخير لأدى إلى إلحاق أضرار فادحة به، بالنظر إلى قيمة العقد المالية المتعلق بتجزئة عقارية للبناء، وأن المبلغ المالي الذي أداه من قبيل غرامات التأخير بلغ
88645,95 درهم كأصل وهو مبلغ يرسمل لإنتاج فائدته المقدرة في 25، 13% كل سنة ليكون مجموع أصل الغرامات الواجبة الاسترداد مضافا إليه فوائده القانونية بعد رسملته هو مبلغ 200849,4 درهم، ومع ذلك لم يطلب إلا مبلغ 120.000 درهم والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طبي التعويض والتصدي للحكم وفق الطلب، وبعد جواب الطالب على استئناف المطلوبة، وضم ملفي استئنافيهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بناء على أن ظهير التوثيق العصري ومدونة التسجيل يوجبان في حق الموثق عرض العقود التي يحررها على التسجيل وأداء رسمه، والتقييد كذلك لدى المحافظة
الغرفة المدنية
العقارية، وأن المطلوبة أخلت بالتزامها مما يستوجب رد المبلغ المؤدى من طرف الطالب كذعائر مالية عن التأخير في الإيداع لتحصيل ضريبة التسجيل، واستخلاص رسم المحافظة العقارية وأن الطالب، وإن ثبتت مسؤولية المطلوبة عن خطئها في عدم إيداع العقد في الأجل القانوني لدى الإدارتين المذكورتين، طبقا للفصل 78 من ق.ل.ع، فإنه لم يثبت أنه أدى الغرامات عن التأخير في الإيداع من مبلغ قرض بنكي، ولو أثبت تاريخ الأداء، مما تنعدم معه العناصر الأساسية لتقدير أي تعويض، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون الفصول 263، 264، 471 من ق.ل.ع، والفصل 1 من ظهير 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري وظهير 1950/6/16 المتعلق بالفوائد القانونية في الميدانين المدني والتجاري وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه رغم تقريره مسؤولية المطلوبة في إطار الفصل 78 من ق.ل.ع لإخلالها بالتزامها القانوني بعدم الإيداع لعقد القسمة الذي قامت بتحريره لدى مصلحة التسجيل ولدى المحافظة على الأملاك العقارية، مما ترتب عنه غرامات مالية اضطر لأدائها، والتي ترتب لفائدته بصفته تاجرا، الفوائد القانونية على كاهل المطلوبة لأنه لم يشغل المبلغ المالي الذي أداه في شكل ذعيرة مالية للدولة في نشاطه التجاري، بسبب يرجع إليها، وهي بدورها ترسمل وتنتج فوائد منذ أن استحقت لفائدته.
حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أنه وطبقا للفصلين 78، 98 من ق.ل. ع فإن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط، ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وأن الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر، وأن الضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات التي اضطر لإنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي أضر به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، والثابت من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع، وأدلتها المقدمة لهم أن المطلوبة بصفتها موثقة حررت عقد القسمة بين الطالب وشركائه لقطع أرض من التجزئة المشتركة بينهم التي بقيت دون بيع ولم تودع العقد
الغرفة المدنية
الذي حررته لدى إدارة التسجيل، وكذا إدارة المحافظة على الأملاك العقارية لاستخلاص الرسم الضريبي عنه، إلى أن ترتب عن تأخير الإيداع الذعائر المالية القانونية، فاضطر الطالب لأدائها لدى المصلحتين المذكورتين بصفته مستفيدا من العقد الواجب عنه الرسمان المذكوران، وهو خطأ ينسب إلى المطلوبة، طبقا للفصل 1 من ظهير 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري الذي يوجب على الموثق عرض العقود التي يحررها على التسجيل لاستخلاص الرسم عنها. وجعلها محققة للغرض منها بما تستلزمه من تقييد وإعلان، كما توجب في حقها نفس الالتزام
المادة 83 من مدونة التسجيل بخصوص التقديم لأداء رسم التسجيل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لمااستخلصت أن المطلوبة مسؤولة عن الإخلال بالإيداع لعقد القسمة لفائدة الطالب، طبقا للفصلين 78 من ق.ل. ع و83 من مدونة التسجيل المذكورين ومع ذلك أخلت ذمتها من التعويض المستوجب عن هذا الإخلال، بعلة أن الطالب لم يثبت تاريخ أداء غرامات التأخير المذكورة، في حين أن مجرد أداء هذه الغرامات الثابت للمحكمة، والتي قضت لفائدته باستردادها من المطلوبة يجعل الضرر ناشئا عن التأخير في الإيداع للطالب، والمستوجب لتعويضه عنه، مما تكون معه خرقت الفصلين 78 من ق. ل. ع و 1 من ظهير 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري المذكورين، وعللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص التعويض وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد العلوي اليوسفي والمستشارين السادة: محمد بن يعيش - مقررا - جميلة المدور - الحنافي المساعدي - سمية يعقوبي خبيزة وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة
الدغمي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس