محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1956 — قرار عدد: 2020/935 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بتاريخ 2016/11/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أن مورثهم توفي بتاريخ 2013/8/07 وخلف أراضي تابعة للجماعة السلالية ايت بن علي (1- القطعة الفلاحية البورية المسماة (ح) بمساحة 46.000 متر مربع، 2- القطعة الفلاحية البورية المسماة (1) مساحتها 20000 متر مربع، 3- القطعة البورية المسماة (غ) مساحتها 12000 متر مربع بها 8 أشجار زيتون، 4- القطعة الفلاحية المسماة (ا. ل. غ) مساحتها 4620 متر مربع، 5- القطعة الفلاحية البورية المسماة (ج.ل.١) مساحتها 4620 متر مربع، 6- القطعة البورية المسماة (غ) مساحتها 4000 متر مربع، 7- القطعة الفلاحية المسماة (غ) مساحتها 11000 متر مربع بها 75 شجرة زيتون و4 شجرة من التين ومنزل)، وأن المطلوبة في الطعن استبدت بالقطعة المسماة (غ) التي مساحتها 11000 متر مربع وأخرى بذات
الاسم مساحتها 12000 متر مربع بحجة أن موروثهم تنازل لها عنهما بمقتضى عقود عدلية، وأن قرار الجماعة النيابية عدد 1 بتاريخ 2013/12/12 ألزمها بقسمة جميع ما خلفه الهالك بين جميع الورثة بما في ذلك القطعتين الأرضيتين المذكورتين، إلا أن قرار مجلس الوصاية ألغى مقرر جماعة النواب وإبقاء الوضع على ما كان عليه، وأن هذا القرار مشوب بالانحراف في استعمال السلطة ومس بحقوق مكتسبة ومخالف لما تنص عليه الشريعة الإسلامية ومبادئ العدل والإنصاف، وقد سبق أن بت القضاء في إبطال عقدي التفويت المحتج بهما، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 11/م2016/9 بتاريخ 2016/01/28 القاضي بإلغاء مقرر جماعة النواب عدد 1 بتاريخ 2013/11/25 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المطلوبين في النقض واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/26 برفض الطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، وخرق مقتضيات الفصل 04 من ظهير 27 أبريل 1919 وخرق القانون وتحريف الوقائع، ذلك أنه استنادا لمقتضيات الفصول الأول والثاني والرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 1919/4/27 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، فإن الأرض المتنازع ذات طبيعة جماعية ترجع ملكية الرقبة للجماعات السلالية وأن الأفراد المنضوين تحتها لا يتمتعون إلا بأحقية الانتفاع فيها، وبالتالي فلا يحق لهم التصرف فيه وذلك بتفويته أو التنازل عنه، وأن التنازلات المبرمة بين أفراد الجماعة أنفسهم أو مع الأغيار دون الرجوع إلى الجماعة السلالية باطلة قانونا ولا يمكن أن تنتج أثر، وأن قرار مجلس الوصاية عدد 11/م. و /2016 المبني على التنازل المضمن بعدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) المبرم بين المستأنف عليها ومورثهم والذي بموجبه تنازل لها عن القطعة الأرضية البورية المسماة (غ) مساحتها 11000 متر مربع هو تأويل خاطئ للقواعد القانونية وخرق لمقتضياتها المعتبرة من النظام العام، وأنه سبق لهم أن قاضوا المستأنف عليها في إطار منازعة عقارية صدر بشأنها القرار رقم 2015/161 في الملف رقم 2014/1401/321/320 أكدت المحكمة من خلاله كون القطعة الأرضية ذات صبغة جماعية نافية حقوق الأفراد أو التنازل عنها بصفة انفرادية، وأن المحكمة أسست قرارها على صحة التنازل الذي أبرمه موروثهم رغم مخالفته لمقتضيات الفصل 04 من ظهير 27 أبريل 1919 الذي ينص على أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للحجز ولا للتفويت، ثم أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون ولا يمكنها أن تستند في حكمها على قاعدة أدنى إذا كانت تخالف قاعدة أعلى تنظم نفس المسألة، وأن المحكمة رجحت العرف في النازلة على قاعدة قانونية باعتبار أن مسالة التنازل أو التبرع محسومة بصريح الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919، ومن جهة أخرى فإن المحكمة حرفت في
معطيات القضية ووثائقها، ذلك أنها كانت تتوفر في الملف على سند ووجه مدخل المطلوبة في النقض ومع ذلك اعتبرت أن قرار مجلس الوصاية صحيح، علما بأنه أسس على تنازل باطل وأن المحكمة لم تلاحظ بأن هذا القرار لم يصدر بمناسبة التوزيع وإنما صدر بناء على تنازلات باطلة لفائدة الزوجة دون باقي الورثة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل الرابع من ظهير 1919/4/27 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية فإن جمعية المندوبين هي المؤهلة لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة بناء على العرف السائد بالجماعة وتعليمات الوصاية، وأن مجلس الوصاية هو المختص بالبت في النزاعات المتعلقة بتقسيم الانتفاع بين أعضاء الجماعة بناء على طلب من المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية، والمحكمة لما استبعدت الأحكام الابتدائية المتمسك بها واعتبرت أن مجلس الوصاية أقر صراحة أن التنازلات بين ذوي الحقوق جائزة بين أفراد نفس الجماعة السلالية حسب الأعراف المتداولة بالمنطقة، وفق القرارات التي سبق أن أصدرها في ذات المنطقة، ورتبت على ذلك أن المطلوبة في الطعن أصالة عن نفسها ونيابة عن القاصرة (ح١٠) أصبحت متمتعة بحق الانتفاع فقط، وأن ذلك لا يعتبر نصيبا من الإرث المتروك من زوجها، ما دام الواقع يفرض بشأن تلك الأراضي عدم التعامل معها بمنطق لا ينسجم والقانون المنظم لحق الانتفاع، إذ أنه بعد وفاة المنتفع يرجع العقار إلى الجماعة التي تعيد توزيع حق الانتفاع منه، وأن الجماعات السلالية دأبت على إعادة توزيع ذات الانتفاع على الورثة حفاظا على ديمومة استمرار عيش العائلة التي تعتمد في حياتها على تلك الأرض، وهو الأمر الذي أخذه مجلس الوصاية بعين الاعتبار بالنظر إلى كون المطعون ضدها الزوجة الثانية كفيلة لقاصرة من صلب مورث المستأنفين، لم تخرق القانون ولم تحرف أية وقائع وعللت قرارها تعليلا سائغا وبنته على سند من القانون، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.