محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5889 — قرار عدد: 2022/497 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/09/24 من طرف الطرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2930 الصادر بتاريخ 2021/07/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2021/7205/438. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (س.ط) بتاريخ 2022/02/01 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه المطلوب ضده تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/07/21 مفاده أنه بعد
إحالته على التقاعد النسبي عين مفوضا قضائيا بدائرة المحكمة الابتدائية بـ ( ... ) بمقتضى قرار التعيين عدد ( ... ) (فوج ... )، مما أضر به ماديا ومعنويا حسب ما فصله في طلب الانتقال، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة بالإضافة إلى سكناه بمدينة الدار البيضاء، إلا أن الوزارة رفضت طلبه بعلة عدم وجود خصاص بمدينة الدار البيضاء رغم استجابتها لنقل مفوضين قضائيين لهذه المدينة (ي.ق) خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 2019/06/27، كما تم نقل مفوضين قضائيين من مدينة الدار البيضاء إلى مدن أخرى - (ح.ب)، و( !.! ) - وأعاب على القرار اتسامه بعيب السبب وخرق مبدأ المساواة، والتمس إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة مؤكدا مشروعية القرار، وأنه لا مجال للتمسك بمبدأ المساواة في غياب التماثل بين الوضعيات والأشخاص والتمس رفض الطلب، فقضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير العدل تحت عدد 2019/49 بتاريخ 31 يوليوز 2019، والقاضي برفض طلب انتقال الطاعن إلى مدينة الدار البيضاء، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، على اعتبار أن خرق مبدأ المساواة لا يمكن الأخذ به إلا في حالة تماثل الوضعيات وهو أمر غائب في نازلة الحال، خصوصا وأن ما انتهت إليه المحكمة من كون المستأنف لم يبين العناصر التي اعتمدتها اللجنة للمفاضلة بين المستأنف عليه وباقي المستجاب لطلبات نقلهم إلى مدينة الدار البيضاء يجعل عملها مشوبا بالتخطي لمبدأ المساواة يبقى تعليلا فاسدا وغير مستند على أساس، طالما أن اللجنة المذكورة تبت في الطلبات بناء على المعايير التي تضعها بمراعاة الأقدمية في مقر العمل، ومراعاة عدد من المفوضين القضائيين بدائرة المحكمة المراد الانتقال منها وتلك المراد الانتقال إليها، وأوضح بأن وضعية (ي.ق) تختلف عن وضعية المطلوب في النقض على اعتبار أنه أقدم منه في ممارسة المهنة، حيث ولج المهنة بتاريخ 2016/08/03، في حين أن الطاعن وج المهنة بتاريخ 2018/08/03، وأن السيدة (ح.ب) تم الاستجابة لطلب انتقالها من مدينة الدار البيضاء إلى دائرة المحكمة الابتدائية بأكادير في إطار مسطرة الالتحاق بالزوج، ولوجود منصب شاغر بالمحكمة المطلوب الانتقال إليها، وقد تم تعويضها بالمفوض القضائي السيد (ي.ق)، فضلا عن أن تحديد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية يحدد بقرار لوزير العدل، وتتم مكاتبة رؤساء المحاكم على مقترحاتهم تم إصدار القرار 2017/50 بتحديد عدد المكاتب الشاغرة، والتمس نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن المادة 13 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على إمكانية نقل مفوض قضائي بناء على طلبه من
دائرة محكمة يتواجد بها مكتبه إلى دائرة محكمة أخرى بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة، واستنتجت بأن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه تقدم بطلب الانتقال تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان الذي لم يبد أي ملاحظة أو يشترط تعيين خلف له بما يعنيه ذلك من كون وضعيته لا تشكل أي خصاص، إلا أن وزير العدل رفض طلبه بعلة عدم وجود خصاص بدائرة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ومراعاة للمصلحة العامة دون بيان صحة ذلك بأي حجة مقبولة قانونا من حيث عدد المفوضين بهذه المدينة وعدد القضايا الرائجة بمحكمتها وما تعانيه من مشاكل بشأن عملية التبليغ والتنفيذ الموكول إلى هذه الفئة وفق ما يحدده رئيس تلك المحكمة من مؤشرات سلبية في هذا الصدد، ورغم استجابة الوزارة لبعض الطلبات من وإلى الدار البيضاء وهي حجة دالة على خرق مبدأ المساواة في غياب إبراز العناصر المعتمدة للمفاضلة بينهم؛ في حين تمسك الطرف الطالب بأن الاحتجاج بخرق مبدأ المساواة لا يمكن أن يصدر إلا من تجمعهم طبيعة واحدة ومستوى واحد وظروف مماثلة، وفي النازلة فحالة المطلوب في النقض تختلف عن الحالات التي استشهد بها لعدم تماثل الوضعيات، كما أن البت في طلبات الانتقال طبقا للمادة 13 من القانون المنظم للمهنة يوكل إلى لجنة منصوص عليها في المادة 9 من نفس القانون وهي مكونة من: مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا ورئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام لدى محكمة استئناف، وممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهذه اللجنة هي من يضع المعايير للبت في الطلبات وتراعي في ذلك: الأقدمية في مقر العمل، ووجود عدد كاف من المفوضين القضائيين بدائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال منها تفاديا للخصاص، وكذا عدد
المفوضين القضائيين المتواجدين بدائرة المحكمة الابتدائية المطلوب الانتقال إليها تفاديا للاكتظاظ، وبالرجوع إلى وضعية السيد (ي.ق) فهي تختلف عن وضعية المطلوب في النقض على اعتبار أنه أقدم منه في ممارسة المهنة حيث ولجها بتاريخ 1986/08/30 في حين أن الطاعن وج المهنة بتاريخ 2018/08/03، وأن السيدة (ح.ب) تم الاستجابة لطلب انتقالها في إطار مسطرة الالتحاق بالزوج
ولوجود منصب شاغر بالمحكمة المطلوبة، ومن جهة أخرى، فإن المادة 1 من المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: "يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل"، وفي إطار تحديد هذه المكاتب تمت مكاتبة جميع رؤساء المحاكم الابتدائية للمملكة قصد موافاة الوزارة بمقترحاتهم في الموضوع، وقد تم الاعتماد عليها في إصدار القرار عدد 2017/50 بتحديد عدد المكاتب الشاغرة وهذا القرار يعتبر مرجعا للقول بوجود الخصاص من عدمه، وأن اللجنة المذكورة تصدر مقترحاتها في هذا الإطار، فإنها - أي المحكمة -، عند عدم مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.