محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/10865 — قرار عدد: 2008/1148 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من الظنين المسؤول المدني (ا. ع) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصاريح أفضوا بها بواسطة محاميهم لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 25 يناير 2008 والرامية إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 17 يناير 2008 في القضية عدد 07/139 والقاضي برفض الطلب. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزيبل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن العارضين أثاروا في طلبهم الرامي إلى إصلاح الخطأ المتسرب للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/3/1 أن هذا الخطأ يتمثل في أن الحكم الابتدائي حمل المتهم كامل المسؤولية وقضى للضحية (م.١) بتعويض قدره 51968,63 درهما وأن القرار الاستئنافي عدل الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية وأبقى ثلاثة أرباعها فقط على المتهم وأن التعويض الذي كان يجب به الحكم استئنافيا للضحية المذكور بعد إكمال نسبة المسؤولية التي وقع تشطيرها وفق ما أشير إليه آنفا هو 38976,47 درهما لكن المحكمة أخطأت ولم تخضع التعويض المفضى به ل (م.١) لهذا التوزيع وقد طالب العارضون بإصلاح هذا الخطأ إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب بعلة أن القرار الاستئنافي لم يناقش التعويضات المحكوم بها ل (م.١) كما لم يتطرق لا في حيثياته ولا في منطوقه لذلك وهذا التعليل ليس في محله لأن إغفال المحكمة إخضاع التعويض المحكوم به للضحية المذكور
هو عينه الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة وأن المحكمة بعدم اعتبارها ذلك لإغفال خطأ يجعل القرارين المطعون فيهما معرضين للنقض. لكن، حيث إن العارضين سبق أن تقدموا أمام محكمة الاستئناف بطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الحاصل في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/3/1 في القضية عدد 06/605 وذلك بعد تعديله لنسبة المسؤولية وفق ما أشير إليه أعلاه إلا أنه لم يطبق نسبة المسؤولية على التعويض المحكوم به للضحية (م.١). وحيث إن القرار الاستئنافي المطعون في معرض رده على الدفع المذكور اعتبر أن القرار الاستئنافي البات في الموضوع لم يناقش التعويضات المحكوم بها للمصاب (م.١) كما أنه لم يتطرف في حيثياته أو منطوقه إلى إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة هذا الأخير لنسبة المسؤولية وبالتالي رفض طلب العارضين. وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي البات في الموضوع والمشار إلى مراجعه أعلاه سنجده فعلا أخضع التعويض المحكوم به للضحية (خ. ح) لنسبة المسؤولية إلا أنه لم يناقش إخضاع التعويض المحكوم به للضحية (م.١) لنسبة المسؤولية ولم يتطرق إلى ذلك في منطوقه وأن هذا القرار أصبح حائزا لقوة الشيء المفضي به لعدم الطعن فيه بالنقض في إبانه من طرف صاحب المصلحة في ذلك وحيث يستنتج من ذلك أن ما أثارته الوسيلة في جوهرها ينصب على ما شاب القرار البات في الموضوع من عيوب تتجلى في عدم ارتكازه على أساس وعدم التعليل بالنسبة للتعويضات المحكوم بها للمصاب (م.١) وأن هذه العيوب لا تدخل في خانة الأخطاء المادية التي تقدم للمحكمة المصدرة للقرار القضائي بل تعتبر من وسائل الطعن بالنقض وهذا ما جعل القرار المطعون فيه يرفض طلب العارضين وبالتالي جاء مؤسسا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن العارضين لم يودعوا مبلغ الضمانة الأمر الذي ينبغي معه الحكم بضعفها طالما تم رفض طلبهم وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تغييرها.
من أجله
قضى برفض الطلب.
وبالحكم بضعف الضمانة مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب عليه ذلك قانونا.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.