محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7415 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/09 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة الصادر بتاريخ 2017/12/12 في الملف عدد: .2017/1403/93

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن أسباب النقض:

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف العقاري رقم 2017/1403/93 تحت رقم 752 الصادر بتاريخ 2017/12/12 أن ورثة (م. ص. ب) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون إرثا من موروثهم (م.ص.ب) جميع حظ البائع لموروثهم المسمى (م. ع. ح) في الأرض والدار القائمة البناء المحتوية على ثلاث غرف الكائنة بمدشر ( ... ) المشار إلى حدودها بالمقال حسب رسم ملكية عدد ( ... ) بتاريخ 1964/08/31 كما يملكون إرثا من موروثهم المذكور الملك المسمى بمنزل "س.ع.و" حدوده موصوفة بالمقال بمقتضى عقد شراء من عمه (ع. ح. ع) وأخيه (م. ح) بتاريخ 1965/04/06 المؤسس على رسم ملكية البائعين له المؤرخ في 1964/09/08، وأن المدعى عليه (ج.م.م) استغل غيبتهم وعمد إلى الترامي على الملك المذكور بالحرث وتخريب المنزل وهدمه، كما قام باقتلاع 62 شجرة زيتون ولوز وبلوط وحفر بئرا به ملتمسين الحكم عليه بالتخلي عن ملكهم هو وكل من يقوم مقامه. وبعد جواب المدعى عليه والأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وانتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه الطرف المدعي. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3/18 بتاريخ 2017/01/10 في الملف المدني عدد 2015/3/1/5436 بعلة أن الملك المطالب به من قبل الطالبين يتعلق بشراء موروثهم عدد 154، الوارد فيه أن موروث المطلوب بائع لموروثهم إلى جانب البائع الثاني معه، وهو ما أكدت الخبرة انطباقه على المبيع وبأنه هو الملك المدعى فيه، وأن المحكمة لما آخذت الطالبين بإقرارهم بالشياع في المدعى فيه مع المطلوب وإعمالها لأثر عقد الشراء الذي استدل به عدد 331 المؤرخ في 1972/02/27، مع أن الملك الذي أشار الطالبون في أسباب استئنافهم بخصوص رد دعواهم بسبب الشياع المجاب به من المطلوب لا يخصه إلا شراء مورثهم البائع فيه أيضا موروث المطلوب، أي أن هذا الملك خرج من يده بالبيع لموروثهم ولا يتبين من وثائق الملف وخاصة الخبرة أن الرسم عدد 331 المذكور يخص نفس الملك. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين للقطعتين الأرضيتين موضوع المقال الافتتاحي وبإلزام المستأنف عليه بالتخلي عنهما هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وعدم ارتكاز الحكم على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة النقض اعتبرت عند دراسة رسم شراء المطلوبين خروج الملك من يد موروث الطالب، والحال أنه بتصفح رسم الشراء رقم ( ... ) صحيفة ( ... ) عدد

( ... ) المدلى به من قبل المطلوبين يتبين أن موروثهم اشترى الملك المدعى فيه من البائع له (م. ح) وأن هذا الأخير ليس موروث الطالب الذي يدعى (ج.م) حسب الثابت من رسم الإراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) عدد ( ... ) كذلك الحال بالنسبة لرسم الملكية صحيفة (٠٠٠) عدد ( ... ) الذي يشهد نسخة الملك للمسمى (م. ع. ح) هو غير موروث الطالب (ج.م) كذلك الأمر بالنسبة لرسم الشراء صحيفة (٠٠.) عدد ( ... ) الذي بموجبه اشترى موروث المطلوبين من البائع له عمه (ع. ح. ع) وأخيه (م. ح) وهو غير موروث الطالب، وأن محكمة النقض اعتبرت أن الملك خرج من يد موروث الطالب لموروث المطلوبين، مما تكون معه محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على غير أساس وعللت قرارها تعليلا سيئا ينزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن ما نعاه الطاعن ضمن أسباب النقض من انعدام علاقته بالمدعو (م.ع. ح) وأنه ليس موروثه مستدلا بعقود أشريه ورسم ملكية يحمل اسم (م. ع. ح) سبق أن عرضت على الطالب أثناء جريان الدعوى أمام قضاة الموضوع ولم يشر بشأنها أن البائع لموروث المطلوبين أجنبي عنه ولا علاقة له به لاختلاف الأسماء حسب ادعائه لم يسبق للطالب أن تمسك به أمام قضاة الموضوع وحتى بعد النقض لإبداء آرائهم بشأن الدفع، وتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلاتهم والاستدلال بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول وأسباب النقض غير

مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.