محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13146 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عمر لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2020/2/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/18 في القضية عدد 2019/161 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم جواد 4/3 المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق المتهم الحسين واعتبار شركة (س) في شخص مثلها القانون والمسمى رضوان مسؤولين مدنيا والحكم للمطالب بالحق المدني الحسين بتعوي قدره 59918، 43 درهم مع إحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء والكل مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليه الصائر بحسب النسبة وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ عمر الخيراوي المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والمادة 92 من مدونة السير والمادة 11 من مرسوم 120-10-2 المؤرخ في 29-9- 2010 ذلك أن الفصل 108 تؤكد على أن التعويضات تكون نتيجة للأضرار التي تتسبب فيها الجريمة مباشرة وهو ما يستدعي من المحكمة في مجال حوادث السير المقارنة بين سلوكيات أطراف كل حادثة للبث في المسؤولية فمن خلال الرجوع إلى الوقائع التي تضمنها محضر الضابطة القضائية في النازلة الحالية يتبين بصفة لا جدال فيها أن الحسين قد ساهم بقسط وافر في وقوع الحادثة، ذلك أن المادة 92 والمشار إليها أعلاه تفرض على السائق أن يكون باستمرار وعلى استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه لتفادي الحادثة ونفس المقتضيات نصت عليها المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه، والمطلوب في النقض رغم مشاهدته لسيارة الأجرة وهي تغير اتجاهها على بعد كاف كما ذكر ذلك في تصريحاته بمحضر الضابطة القضائية، فإنه لم يقم بأية مناورة لتفادي الاصطدام بها بل على العكس فإنه ظل يسير بنفس الوثيرة إلى أن صدمها وبالتالي فإن خرق المقتضيات القانونية المذكورة واضح وهو الذي أدى إلى وقوع الأضرار التي يطلب التعويض عنها حاليا والقرار المطعون فيه تجاوز كل ما تم ذكره دون تقديم التعليل الكافي وهذا يقتضي التصريح بنقضه. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة أو تحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الملاحظ وغير المنسوب إلى القرار موضوع الطعن بالنقض، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت يجعل 4/3 المسؤولية على المتهم جواد على اساس أن وثائق الملف وتعليلات الدعوى العمومية وتصريحات الطرفين تشير إلى كون السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع للأخطاء المرتكبة من طرف المتهم المذكور وخاصة عدم احترامه لحق أسبقية اليمين وعدم ضبطه لسرعته في ملتقى الطرق، تكون بذلك - أي المحكمة - قد استعملت سلطتها المذكورة وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في ذلك وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والمادة 1 من مرسوم 1985/1/14، ذلك أن الفصل 63 يؤكد على أن الخبير يقوم بعمله ومهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكنه الحضور لعمليات الخبرة إذا رأى ذلك مفيدا، وهذا يفيد على أن مراقبة القاضي لاعمال الخبير لا تنحصر فقط في الجانب الشكلي فقط بل إنها تشمل الجانب الجوهري بصفة أساسية، والخبرة التي تم الاعتماد عليها في هذه
النازلة تمت خرقا للمقتضيات القانونية المنظمة لها وخاصة مرسوم 1985/1/14 ما دام أن الخبير (ح) لم يبين نوعية العقابيل التي أدت إلى النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب البدنية والنفسية بسبب الحادثة، وأن الخبير المذكور ملزم باحترام المقتضيات القانونية التي تنظم مجال عمله وذلك تحت مراقبة القاضي الذي عينه لتلك المهمة والذي يمكن له حضور عمليات تلك الخبرة إذا رأى ذلك مفيدا، وتبقى الخبرة الطبية التي تم الاعتماد عليها غير موضوعية بخصوص النتائج المتوصل إليها لعدم احترامها للمرسوم المشار إليه أعلاه والمتعلق بجدول تقدير نسب العجز والتي وضعها المشرع من أجل احترامها والعمل بها الشيء الذي لم يحترمه الخبير المذكور لذلك فالطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه طالما أن أمر تطبيق مرسوم 1985/1/14 المحتج بخرقه من طرف الطاعنة، يرجع للخبير المنتدب وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل وحدها بتقييم صواب استنتاجاته على ضوء الأدلة المعروضة على تلك المحكمة وذلك في إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، والمحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص اعتماد الخبرة الطبية التي أنجزها الخبير عز الدين في احتساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض بتعليلها الذي جاء فيه "بعد الاطلاع على الخبرة وما تضمنته من معطيات جاءت موضوعية ولا تتعارض مع مرسوم 1985/1/14 وأن الخبير أبرز بما فيه الكفاية علاقة السببية بين الأضرار اللاحقة بالضحية والحادثة" تكون بذلك المحكمة قد مارست رقابتها على مهمة وعمل الخبير كما نصت على ذلك المقتضيات القانونية المستدل بها في الوسيلة والتي تبقى غير مؤسسة.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه من خلال الرجوع إلى مذكرة المطالب المدنية التي تقدم بها المطلوب يتبين أن ما طالب التعويض عنه هو عن العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والألم الجسماني ولم يسبق له أن طالب بالتعويض عن التشويه ولا عن التأثير على الحياة المهنية ورغم ذلك قضى الحكم المستأنف بالتعويض عنها خارقا بذلك مقتضيات الفصل المستدل به أعلاه وهو الفصل 3 من ق م م والذي نص على الحكم في حدود الطلبات وهذا ما دأب عليه العمل القضائي في العدد من الأحكام والقرارات وذلك من أجل ضمان حق الدفاع للمتقاضين لكون البت خارج النطاق المحدد من الطرف المدعي يؤدي إلى حرمان الخصم من الإدلاء بدفوعه ومفاجئته بمقتضيات لم تكن مطروحة في النزاع وبالتالي لم يأخذها بعين الاعتبار عند تقديم دفوعه لذلك فالطاعنة تلتمس القول بنقض القرار المطعون فيه.
بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. وبناء على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أن القاضي لا يمكنه أن يبت إلا في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص التعويض المحكوم به للمطلوب الحسين بوحفري بقولها: "حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين بكون المطالب بالحق المدني المذكور لم يحدد طلباته بتفصيل وإنما التمس الحكم له بتعويض
إجمالي بمبلغ 150.000 درهم دون تفصيل في حين الحكم الابتدائي قضى له فقط بمبلغ 59918 درهم أي أقل بكثير مما طلب مما يبقى معه الدفع غير ذي موضوع" والحال أنه من خلال الرجوع إلى مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من المطلوب في المرحلة الابتدائية بجلسة 2018-12-4 يتبين أن المعني بالأمر بعد ما حدد الأضرار اللاحقة به بمقتضى الخبرة الطبية التي أنجزها الخبير حريزي عز الدين حددها في العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والألم الجسماني وطالب الحكم له بالتعويض عن هذه العناصر دون غيرها بمبلغ إجمالي قدره 150.000 درهم وبالتالي فإن المطلوب حصر طلباته بالتعويض عن ما ذكر فقط ولم يتطرق إلى موضوع التشويه الجمالي والتأثير عن الحياة المهنية الغير واردين بمذكرة المطالب المدنية المذكورة، والقرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب بالتعويض عن التشويه والتأثير على الحياة المهنية قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وبت في أكثر مما طلب منه، ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض والإبطال بخصوص ما ذكر.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2020/2/18 في القضية عدد 2019/161 وذلك بخصوص التعويض المحكوم به للمطلوب الحسين عن التشويه وعن التأثير على الحياة المهنية والرفض فيما عدا ذلك وبالإحالة على نفس المحكمة قصد البت في القضية من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من
السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي جمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.