محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/4876 — قرار عدد: 2022/532 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/11/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/11/11 تحت عدد 3076 في القضية عدد 2021/2601/1908 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به في الدعوى العمومية : بإدانة المتهم عبد العزيز (ب) من أجل جنحة النصب والحكم عليه بأربع (04) سنوات حبسا وغرامة قدرها 5.000،00 درهم نافذين والتصريح ببراءته من جنحة المشاركة في النصب. وبإدانة المتهم (أ. ص) من أجل جنحتي المشاركة في النصب وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم عليه بستة (06) أشهرا حبسا وغرامة قدرها 3.000.00 درهم نافذين. وبإدانة المتهمة (ز.١) من أجل جنحة المشاركة في النصب ومعاقبتها بأربعة (04) أشهر حبسا وغرامة قدرها 2.000،00 درهم نافذين.

وبإدانة المتهم (ط.ب) من أجل جنحة المشاركة في النصب والحكم عليه بتسعة أشهر (09) حبسا وغرامة قدرها 5.000،00 درهم وبراءة (ل.ص) من جنحتي النصب والمشاركة في النصب. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهم عبد العزيز (ب) إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا. وجعل العقوبة الحبسية في حق المتهمة (ز.١) موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ج.ز) نائب الوكيل العام للملك.

في شأن الوسيلة الوحيدة في فرعها الثاني المستمدة من انعدام تعليل القرار ونقصانه في شقه القاضي بتمتيع المطلوبين في النقض (أ.ص) ، (ط.ب) بظروف التخفيف و (ز.١) بظروف التخفيف وبوقف تنفيذ العقوبة الحبسية. بدعوى أن القرار المطعون فيه بالنقض نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الجنائي في حق كل من (أ.ص) و(ز.١) و(ط.ب) دون مراعاة الفصل 161 من القانون المذكور رغم أن النيابة العامة في مرافعتها الشفوية التمست رفع العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات حبسا نافذا. كما أن القرار المطعون فيه متع المطلوبة في النقض (ز.أ) بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الفصل 55 من القانون الجنائي وخصوصا التأكد من انعدام سوابقها، ودون تعليل ذلك تعليلا خاصا. وجاء بذلك منعدم التعليل ومعرض بالتالي للنقض. بناء على الفصل 149 من القانون الجنائي والذي ينص " في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما. ". وأن المحكمة المطعون في قرارها لما حددت العقوبة الحبسية في حق (أ.ص) في ستة أشهر حبسا نافذا، وفي حق (ط.ب) في تسعة أشهر حبسا نافذا، وفي حق (ز.١) في أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، دون أن تنزل عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى الفصل 149 المذكور، وجعلت العقوبة الحبسية في حق (ز.١) موقوفة التنفيذ وفق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعدما استخلصت من ديباجة القرار

تكون قد مارست سلطتها التقديرية على ظروفهم الاجتماعية وانعدام سوابقهم القضائية. أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من ذات الوسيلة الوحيدة ( انعدام التعليل ونقصانه ) بخصوص براءة المطلوب في النقض (ل.ص) . بسبب أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد براءة المطلوب في النقض المذكور بناء على إنكاره، رغم أن الملف يتضمن مجموعة من القرائن والأدلة استنكفت الحكمة عن مناقشتها. فمن خلال تصريحات المطلوب في النقض الذي صرح أمام المحكمة الابتدائية بأنه بناء على طلب المتهم الرئيسي عبد العزيز (ب) ، رافق مجموعة من الأشخاص إلى مدينة القصر الصغير التي يفترض أنها ستكون نقطة الانطلاقة في عملية التهجير. وكان يبعث لهم المتهم (ب) المذكور مبالغ مالية برسم المصروف اليومي للمجموعة لمدة أربعة أشهر. ومن خلال إفادة الشهود المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية وهم: عبد الغني (ب) ، (ب) صالح، محمد (ن) و(ي) رشيد، أن المطلوب في النقض (ل. ص) كان يتوسط بين الفاعل الرئيسي عبد العزيز (ب) والضحايا ويقدم لهم ضمانة للفاعل المذكور ويرافقهم بناء على تعليماته إلى الرباط بصدد إعداد وثائق الهجرة لهم، وتكلفه بالسهر على إقامة مجموعة منهم بمدينة القصر الصغير وتسييره لشؤونهم اليومية مدة أربعة أشهر كما سبق ذكره، وتسلمه من الضحايا مبالغ متفاوتة. كل ما ذكر يشكل في حد ذاته الأعمال التحضيرية المسهلة لجنحة النصب وتشكل النموذج القانوني لجنحة المشاركة في هذه الجنحة طبقا للفصلين 129 و 540 من القانون الجنائي، أو جنحة المساهمة في جنحة النصب طبقا للفصلين 128 و540 من نفس القانون بعد إعادة التكييف عملا بمقتضيات المادة 368 من قانون المسطرة الجنائية بعد البحث من خلال الوقائع في إمكانية ذلك. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض.

بناء على المواد 365 و 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة

المطلوب في النقض (ل.ص) . من جنحتي النصب والمشاركة في النصب اقتصرت في تعليل ذلك مثلها مثل الحكم المؤيد على القول ما ملخصه " أن الطاعن أنكر المنسوب إليه. وأن الملف خال من أي دليل مادي قاطع نافيا للجهالة يفيد توفر العناصر التكوينية لجنحة النصب والمشاركة فيه. وأن البراءة هي الأصل." دون أن تناقش وتبدي موقفها من تصريحات المطلوب في النقص (ل. ص) الذي أفاد أمام المحكمة الابتدائية بأنه " بناء على طلب المتهم الرئيسي عبد

العزيز (ب) ، رافق مجموعة من الأشخاص إلى مدينة القصر الصغير. وكان يبعث لهم المتهم (ب) المذكور مبالغ مالية برسم المصروف اليومي للمجموعة لمدة أربعة أشهر. ومن غير أن تستدعي وتستمع إلى المصرحين والشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية وهم : عبد الغني (ب)، (ب) صالح، محمد (ن)، (ي) رشيد ومصطفى (ص) ، الذين أفادوا أن المطلوب في النقض (ل.ص) كان يتوسط بين الفاعل الرئيسي عبد العزيز (ب) والضحايا ويقدم لهم ضمانة للفاعل المذكور ويرافقهم بناء على تعليماته إلى الرباط بصدد إعداد وثائق الهجرة لهم، وتكلفه بالسهر على إقامة مجموعة منهم بمدينة القصر الصغير وتسييره لشؤونهم اليومية مدة أربعة أشهر كما سبق ذكره، وتسلمه من الضحايا مبالغ متفاوتة." لتكوين قناعتها والوقوف على مدى قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية للجنح موضوع الحكم بالبراءة. وترتب الآثار القانونية على كل ذلك ولو بعد إعادة التكييف إذا اقتضت الضرورة تغير الوصف القانوني لفصلي المتابعة. وأن إغفال المحكمة المطعون في قرارها لما ذكر رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ما ذكر.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/11/11 تحت عدد 3076 في القضية عدد 2021/2601/1908 جزئيا بخصوص المطلوب في النقض (ص.ل) ورفض الطلب فيما عدا ذلك وبإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض (ص.ل) المذكور بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.