محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2251 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/20 من طرف الطاعنة بواسطة ممثلها القانوني الرامي إلى نقض القرار رقم 2021/03 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/01/13 في الملف المدني عدد 2019/1403/303.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/08؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه سبق للمطلوب أن تقدم بمقال افتتاحي ومقال إصلاحي يعرض فيهما أنه يملك مثقال زينة وغبطة وعرف الحانوت رقم 138 الكائنة بالطالعة الكبرى المدينة القديمة بفاس، بموجب رسم الشراء المضمن تحت عدد 472 ص 366 أملاك

22 لمالكه الأصلي (الحاج. س)، وأن الحانوت المذكورة بها واجب حبسي وقد طالب الأوقاف العامة في شخص ناضر الأوقاف من اجل تصفية الحقوق العرفية التي يملكها إلا أنها لم تقبل لا بشراء الحقوق العرفية ولا ببيع الرقبة. ملتمسا الحكم عليها ببيع الحقوق العرفية والرقبة محل الطلب بالمزاد العلني تطبيقا لمقتضيات الفصلين 106 و107 من مدونة الأوقاف وتصفيتها مع انتداب خبير قصد تقويم كل واحدة منها على حدة. وتقدمت الطاعنة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد يرمي إلى التصريح أساسا ببطلان عقد الشراء المدلى به من طرف المطلوب لعدم توفره على الإذن بتسلم الزينة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1914/02/27، واحتياطيا التصريح باعتبار الحق العرفي المطالب به قد انقضى لتخلف المكتري الأصلي عن أداء الوجبات الكرائية منذ يناير 2013 تطبيقا للمادة 105 من مدونة الأوقاف. فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (سمير. غ)، وبعد انجاز تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة صدر الحكم القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة وبتصفية الحانوت الكائنة بالطالعة الكبرى المدينة القديمة بفاس رقم 138 وهي الثالثة يسرة الخارج من درب الكرم المقابل لدرب سيدي حماموش وذلك ببيعه بالمزاد العلني مع تحديد ثمن الانطلاق للبيع في 40.000,00 درهم بخصوص الرقبة و 160.000,00 درهم بخصوص قيمة الحقوق العرفية المنشأة على الحانوت وتمكين (محمد. بن. م. ق) من منتوج بيع الحقوق العرفية وتمكين الاوقاف العامة من منتوج بيع الرقبة وتحميل طرفي الدعوى مصاريفها بنسبة منتوج البيع المتحصل عليها والكل تطبيقا للمادة 106 من مدونة الأوقاف، تم تأييده استئنافيا وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة للارتباط؛

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق المقتضيات القانونية وبانعدام التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1914/02/27 المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة الذي لا زال ساري المفعول طبقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة الأوقاف وهو ما تؤكده المادة 107، والمحكمة المصدرة للقرار لم تعلل سبب عدم الأخذ به مما يجعله خارقا للقانون ومنعدم التعليل. كما أنه خرق المقتضيات القانونية خصوصا الفصل 50 من ق.م.م التي تلزم المحكمة بتعليل الأحكام حين لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحبس والأهداف المتوخاة منه، وبذلك لم تجب على دفوع الطاعنة فخرقت مقتضيات 345 من ق.م.م فجاء قرارها منعدم التعليل. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون مع نقصان التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يطبق المادتين 105 و106 من مدونة الأوقاف، ذلك أن المكتري الأصلي في نازلة الحال تخلف عن أداء الوجبات الكرائية منذ يناير 2013 وهذا تطبيق صريح للمادة 105 من مدونة الأوقاف ولا يمكن التوسع في تفسيرها ونفس الشيء يمكن قوله بخصوص المادة 106 من مدونة الأوقاف التي أحالت على المواد 60 إلى 71 من نفس القانون التي نظمت المعاوضات وليس البيع بالمزاد العلني الذي هو منظم في قانون المسطرة المدنية، مما يترتب عن ذلك بطلان إجراءات بيع العقار المدعى فيه (حق الرقبة المقرر في نازلة

الحال) بالمزاد العلني عكس الحق العرفي المقرر لفائدة الغير الذي يمكن بيعه بالمزاد العلني، لان المال المحبس سواء كان عاما أو خاصا فهو غير قابل للتصرف فيه عملا بمقتضيات المادة 51 من مدونة الأوقاف. وتعيبه في الوسيلة الثالثة سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن حق الجلسة ثابت للمطلوب بالشراء من سلفه (الحاج. س) دون النظر في مشروعية وسند اكتساب البائع لهذا الحق الذي هو ملك للأوقاف في الأصل، والذي يجب أن ينتقل من ذمتها إلى ذمة مفوته المذكور عن طريق عقد، وقد أقر المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 131 من مدونة الحقوق العينية، أن حق الزينة لا يقوم إلا على أساس عقد يجمع بين صاحب حق الزينة ومالك الرقبة، وبالتالي فإن هذا الحق يجب أن ينشأ بعقد بين إدارة الأوقاف ومحدث الزينة، هذا الأخير لا نجد له أثر ضمن وثائق الملف. إذ لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا وكل تصرف مخالف للحالتين المذكورتين يقع باطلا ويترتب عنه فسخ الكراء الأصلي. فجاء القرار

بذلك ناقص التعليل يجعله في مرتبة انعدامه مما یتعین نقضه. لكن، حيث تنص المادة 106 من مدونة الأوقاف العامة: "بأنه يمكن تصفية الحقوق العرفية وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية:

- شراء إدارة الأوقاف الحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛

- شراء صاحبه لحق العرفي لرقبة الملك الوقفي. بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلى في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقيتين .... "، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها في حدود ما لها من قوى في الإثبات على أن يكون هذا الاستخلاص له دليل من الأوراق، ومتى كانت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد عرضت للمستندات المعروضة عليها وأخضعتها لتقديرها ورأت فيها ثبوت واقعة تولية المدعى فيه مما استخلصته من الوصل الصادر عن ناظر الأوقاف بتاريخ 2013/03/26 عن أداء واجب الكراء بمبلغ 7800 درهم من طرف المستأنف عليه المطلوب وكذا توصلها بالغبطة بواسطة شيك، ومن الوصل الحامل لتاريخ 2012/11/20 الذي يفيد توصل نظارة الأوقاف بمبلغ 9440 درهم من سلف المطلوب (الحاج. عبد الرحمان. س) عن واجبات الكراء المتخلذة في ذمته عن جميع مثقال الحقوق العرفية المدعى فيها والتي انتقلت للمطلوب بمقتضى عقد الشراء العدلي المضمن بعدد 472 صحيفة 366 الأملاك 22 بتاريخ 20 جمادى الثانية 1416 توثيق فاس والذي بمقتضاه أضحى حق الجلسة تبثا لفائدته، دلت كلها على ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين على النحو السالف البيان، مما يقتضي معه بيع رقبة الحانوت والحق العرفي بالمزاد العلني بما ورد بمنطوق القرار المطعون فيه وفق أحكام المادة 106 من ظهير 1914/02/27، فتكون بذلك المحكمة قد أحاطت بدلالة المستندات المقدمة اليها وأوردت الرد الكافي والواقعي لدفوع الطاعنة إذ لا سبيل للنعي على الحكم خرق مقتضيات المواد 106 و107 من مدونة

الأوقاف و131 من مدونة الحقوق العينية لما كانت للأوقاف حق رقبة الملك الوقفي ويمكنها شراء الحق العرفي المترتب لفائدة الغير، وبتخليها عن هذا الحق ينتقل حق الخيار لمالك الحقوق العرفية بالتقدير الوارد بالخبرة اذ يصبح من حقه المطالبة ببيع الكل حق الرقبة والحقوق العرفية عن طريق المزاد العلني طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 106 والمادة 107 المستدل بهما، كما أنه لا محل للنعي عليه خرقه المادة 105 من مدونة الأوقاف حين تخلف سلف المطلوب عن أداء الوجيبة الكرائية مند 2013، لما كان البائع المذكور قد خرجت الحقوق المبيعة من يده بيعا للمطلوب بمقتضى الرسم العدلي السالف البيان، وبثبوت توليتها للمطلوب حسبما أشير إليه أعلاه واستخلاص الطاعنة لواجبات الكراء من طرفه فضلا عن أن المطلوب عرض مبلغ الوجيبة الكرائية على الطاعنة عن المدة المطلوبة حسب الثابت من محضر عدم قبول العروض، فيكون النعي على الحكم بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.