محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/17862 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد: 2021/2803/402 بتاريخ 2021/06/08، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل على طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/06/21 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/06/29 أي داخل الأجل لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

لهذه الأسباب

تسجل على الطاعنة أعلاه تنازلها على طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار أعلاه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور. وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.