محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1084 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1611 الصادر بتاريخ 2018/07/18 في الملف عدد 2018/1622/1029 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/04/11 قدم الطاعن (ب) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2017/06/14، عرض من خلالهما أن المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله منذ 22 نونبر 2001، ورزق منها بالبنتين (أ) بتاريخ 2002/06/15، و(ع) بتاريخ 2006/11/06، وأنه بعد إحالته على التقاعد أصبحت تسيء معاملته ولا تحترمه، وتقصر في تربية البنتين وتغيب عن بيت الزوجية دون أن يعرف وجهتها، وسافرت خارج أرض الوطن دون إذن منه، مما جعله يضيق درعا من تحمل تصرفاتها الرعناء، خاصة أنها لم تزد إلا تعنتا بعد تراجعه عن دعوى تطليق سابقة، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، مع مراعاة عدم امتلاكه لأي عقار وتكفله مع إخوته بنفقة والديه وعلاج والده ومساعدته لابنه من زوجة سابقة على الدراسة بالخارج، واقتطاع أقساط قرض من معاشه الذي لا يتجاوز 4000 درهم، وكذا مراعاة أن مبلغ التأمين على التقاعد الذي يتلقاه شهريا والمحدد في 25000 درهم يمكن تسلمه على شكل رأسمال كما يمكن خفضه. وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه زوجها في حقها لا أساس له، وأنها ظلت مدة 17 سنة في خدمته وخدمة ابنتيهما، وتحملت

لوحدها نفقة الأسرة لمدة سنتين عندما تم طرده من عمله خلال سنة 2007، وبعد حصوله على التعويض عن الطرد التعسفي اشترى بفضله شقتين وتحسنت وضعيته المادية فأصبح يرغب في حياة جديدة، وتقدم بدعوى شقاق تنازل عنها تملصا من أداء مبلغ المستحقات الذي حدد في 194600 درهم، وأكدت أنها لا زالت ببيت الزوجية، وأنها كانت ولا زالت ترغب في الصلح، وأن تأخرها خارج البيت بعد الدوام كان بسبب زيارة والدتها المصابة بمرض عضال، وأن زوجها هو من يغيب عن البيت، وأن مبلغ 25380 درهما الذي يتقاضاه قار ودائم، وأنه يستفيد فضلا على ما أقر به من 15044 درهما من سينيا السعادة، ويمتلك ثلاث شقق، وأن ما صرح به بخصوص تحملاته المالية مبالغ فيه، والتمست اعتبار الطلب تعسفيا وتعويضها عن ذلك وتمتيعها بمستحقات التطليق الواجبة لها وللبنتين، وبتوسعة الأعياد وكالئ صداقها. وبعد تعذر الصلح، وتمام الإجراءات بإيداع المدعي مستحقات

التطليق، قضت المحكمة بتاريخ 2018/03/07 في الملف عدد 2017/1626/3304 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق، وتحديد مبلغ المتعة في 170000،00 درهم، وواجب سکن العدة في 6000 درهم، وكالئ الصداق في 10000 درهم، وبإسناد حضانة البنتين لوالدتهما وتحديد نفقتهما في 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة الحضانة في 300 درهم شهريا عن كل واحدة منهما، ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكنهما في مبلغ 2500 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بالبنتين كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء، والإشهاد بإيداع المدعي مبلغ 190600 درهم شامل لمستحقات المدعى عليها ونفقة البنتين وأجرة حضانتهما لشهر واحد.

فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وبعد تمام المناقشة أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بتحديد واجب سكن العدة في 2000 درهم، وواجب المتعة في 150000،00 درهم، ونفقة البنتين في 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وتكاليف سكنهما في مبلغ 2000 درهم شهريا لهما معا، وأجرة حضانتهما في مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحدة منهما، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بعريضة من وسيلتين لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها الإعلام.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق مقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، وبانعدام التعليل، ذلك أنه يراعى في تحديد مستحقات الزوجة الوضع المادي للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت إلحاحه على تحمل المطلوبة في النقض كامل المسؤولية عما آلت إليه علاقتهما الزوجية بسبب تصرفاتها الطائشة وغير المقبولة شرعا بغيابها عن بيت الزوجية لمدة عشرة أيام وتأخرها ليلا حسب اعترافها بجلسة البحث، ولم تراع ذلك فيما حددته لها من مستحقات كما لم تراع وضعه المادي، وقضت بواجب سكن العدة رغم تأكيدها في حيثيات قرارها أن مفارقته ظلت ببيت الزوجية خلال فترة عدتها، فجاء بذلك قرارها غير معلل ومخالفا للقانون، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير واجب المتعة مما تستقل به محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة. ولما كانت المحكمة قد استجابت لملتمسات الطاعن وخفضت مقدارها من مبلغ (170000,00) درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ (150000,00) درهم، استنادا لفترة الزواج التي دامت 17 سنة أثمرت عن إنجاب بنتين، وحالة الطاعن المادية القائمة على معاش قدره (4000,00) درهم، وعلى استفادته من تأمين على التقاعد قدره 25380،00 درهما شهریا حسب إقراره وما أدلى به من وثائق، فضلا عن رفضه الشديد للصلح، وقدرت على ضوء ما استخلصته من تصريحات الطرفين وحججهما مسؤولية كل واحد منهما عن انفصام عرى الزوجية، وانتهت إلى خفض واجب المتعة وفق المومأ إليه أعلاه، فإنها قد أعملت سلطتها في التقدير وأقامت قضاءها على أساس المادتين 84 و97 المذكورتين. فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي بهذا الخصوص، وغير خارق للقانون، وما جاء بالوسيلتين دون أساس. أما بالنسبة لدفع الطاعن بعدم استحقاق المطلوبة لواجب سكن العدة لقضائها فترة العدة ببيت الزوجية، فهو دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يشر إليه بأسباب الاستئناف، وغير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.