محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2198 — قرار عدد: 2015/123 — بتاريخ: 2015-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 08 مايو 2014 في الملف عدد 2013/1914/1519 رقم 517 أنه بتاريخ 6 مارس 2013 تقدم السيد (محمد.أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية باکادیر عرض فیه أنه یملك الملك المسمى "اکثیر" ذي الرسم العقاري عدد 09/194052 الكائن داخل المدار الحضري لمدينة اكادير مقاطعة (بنسر كاو) البالغة مساحته 8 آر و 93 سنتيار والمتكون من أرض عارية وأن بلدية اكادير أنجزت فوقه طريقا عمومية وحرمته

من مساحة 300 متر مربع منه دون احترام الضوابط القانونية والقيام بالإجراءات اللازمة لنزع الملكية ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المساحة المحتلة والتعويض المستحق لفائدته. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات القانونية قضت المحكمة الإدارية باكادير بالحكم على الجماعة الحضرية لاكادير في شخص رئيسها بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 745.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتحميل الجماعة المدعى عليها الصائر فاستأنف أصليا من طرف السيد (محمد.ح) وفرعيا من طرف الجماعة الحضرية لاكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قبلت الاستئنافين الأصلي والفرعي في الشكل وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (محمد.ح).

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تبرز العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في تخفيض التعويض المقترح من طرف الخبير ما قدره 447.000,00 درهم وإن كانت تتمتع بالسلطة التقديرية فإنها ليست سلطة مطلقة فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء ناقصا رغم أن الطالب التمس إجراء خبرة مضادة أمام محكمة الدرجة الأولى فهي لم تأخذ بعين الاعتبار الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (بلعربي) بدليل تخفيضها المبلغ المقترح إلى النصف دون أن تناقش ذلك ولم تجب عن الدفوع المثارة بشأن الخبرة، فالخبرة القضائية اقترحت تعويضا إجماليا قدره 1.192.000,00 درهم فقد نزلت المحكمة عن المبلغ المقترح من طرف الخبير بكثير من 1.192.000,00 درهم إلى 745.000,00 درهم بفارق 447.000,00 درهم فالمحكمة الإدارية عللت قرارها على أساس سلطتها التقديرية ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم واكتفت بالقول بما أسمته السلطة التقديرية ولاسيما أن الطالب التمس إجراء خبرة مضادة في هذا الشأن مما يعتبر خرقا للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية مادام أنها ملزمة بتبرير ذلك بتعليل مستساغ ومنسجم مع ما انتھی إلیه نظرها مما يكون قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كانت المحكمة غير ملزمة برأي الخبير فإن إعادة تقديرها للتعويض المستحق يجب أن يكون مستندا إلى

عناصر موضوعية تؤيده وفي حالة عدم توفر مثل هذه العناصر وعدم اقتناعها بخلاصات الخبير من خلال المواصفات التي أوردها وجب عليها الاحتكام إلى خبرة أخرى لتوضيح العناصر الواقعية والفنية التي تشكل المعايير في تحديد التعويض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبنت تعليلات الحكم المستأنف الذي خفض مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير واكتفى بالقول : "بأن تحديد التعويض المحكوم به يستند إلى السلطة التقديرية للمحكمة المستمدة من المساحة المحتلة (298 مترمربع) وموقع العقار بالدائرة الترابية للجماعة الحضرية بأكادير( .. ) لم تبرز القيمة التي انتهت بمقبول العناصر التي اعتمدتها في ذلك ولم تتحقق بشكل كاف من عناصر التقييم للوصول إلى القيمة التي انتهت إليها فجاء تعليلها ناقصا يوازي انعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني والحسين المنتصر ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.