محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2831 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/4/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/4/1 في القضية عدد 2018/129، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ
(ب. ع) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية لأنه صدر عن قاضيين لم يحضرا جميع المناقشات وخاصة مرحلة الاستماع إلى الشهود، مع العلم أن المحكمة اعتمدت تصريحاتهم في إصدار القرار بالإدانة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص مقتضياتها على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقرراتها إلا على حجج عرضت ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، كما أن المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية قد نصت بصيغة الوجوب على الاستماع إلى الشهود إذا كانت الغرفة قد أمرت بالاستماع إليهم في إطار المقتضيات الخاصة المنظمة لسير الجلسات، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات المذكورة وجاء عرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه: "يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا".
وحيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية: "لا يمكن للمحكمة أن تبنى مقرراتها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها". وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار قد قررت إعادة مناقشة القضية من جديد بعد تغيير الهيئة إلا أن هذه المناقشة اقتصرت على الاستماع إلى المتهم ومرافعة الدفاع، دون إعادة الاستماع إلى الشهود اللذين سبق للمحكمة أن استمعت إليهم بجلسة 2019/2/7، وهم: (ف.و)، (ع.ت) و(م.و) بشأن الوقائع موضوع التراع وتكوين قناعتها على ضوء شهادتهم من ثبوت أو عدم ثبوت المنسوب للمتهم، علما أنها تبنت شهادتهم في إلغاء الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة الطاعن وصرحت من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه، وعليه فهي لما قضت على النحو المذكور تكون خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2019/4/1 في القضية عدد 2018/129 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.