محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6136 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/25 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ي.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 640 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف عدد 2019/1201/1400 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 640 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف عدد 2019/1201/1400 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن (ع.ف)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة أنه يملك فدان (آ. ب) مساحته خدامان وأن لهذا الملك طريق تبتدئ من الطريق الرئيسية وتمر عبر ملك ورثة (م) وتؤدي إلى القطعة المشتراة عرضها 3 أمتار كما

هو مدون بعقد الشراء المؤرخ في 2018/07/05، وأن المدعى عليهما (م.ز) و(ع.ز) عمدا إلى إغلاقها وأن الضرر يزال ملتمسا قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى ملكه تحت غرامة تهديدية في حالة الامتناع، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة برفع الضرر عن المدعي وذلك بإزالة العربة المجرورة من الطريق موضوع التراع وإغلاق حفرة مياه الصرف الصحي منها وإزالة الحاجز الحجري الفاصل بين عقار المدعي وعقار المدعى عليهما، وجعل الطريق موضوع التراع مفتوحة بعرض 3 أمتار إلى غاية ملك المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير. استأنفه المحكوم عليهما معيبين عليه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ومجانبته الصواب لعلة أن ما تمت معاينته قائم منذ 15 سنة. وأن المستأنف عليه اشترى عقاره على الحالة التي كان عليها. وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث، يعيب الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل، ذلك أنهما كانا دائما يتحفظان بخصوص رسم شراء المطلوب والذي هو رسم عرفي لا يستند إلى ملكية البائعة والتي كانت من ضمن شهود المطلوب، وبالتالي فإنه لم تكن له الصفة التي هي من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها بعقد الملكية المستدل به هو حجة بين طرفيه لا يمكن أن يكون حجة في مواجهة الغير، ما دام لا تتوفر فيه شروط الملك. كما أن المطلوب لم يحدد تاريخ ما يدعيه من ضرر، وبالتالي فإنه اشترى العقار على الحالة التي عليها خاصة وأنه تقدم بشكاية من أجل إغلاق طريق انتهت ببراءتهما. وأنهما أثارا من خلال مقالهما الاستئنافي عدة مآخذ على الحكم الابتدائي ولم تتم الإجابة عنها من قبيل أن الظاهر من مقال الدعوى هو رفع الضرر والمقصود منها هو إنشاء حق من حقوق الارتفاق وهذا النوع من الدعاوى يقتضي سلوك مسطرة أخرى ومع ذلك لم يجب القرار المطعون فيه على هذه الدفوع الوجيهة مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن دعوى الضرر لا ينظر فيها إلى الملكية بل إلى الضرر اللاحق بالشخص المتواجد بالعقار، وبالتالي فإنه ما دام المطلوب متواجدا بالعقار وتضرر من تصرف الطاعنين بإغلاق الطريق فإنه يبقى من حقه المطالبة بفتحها، بغض النظر عن الملكية من عدمها. ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، ولما كان الثابت من محضر المعاينة المنجز ابتدائيا الذي تضمن تصريحات الشهود الذين أكدوا وجود الطريق العمومية موضوع التراع وقطعها من طرف الطاعنين، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت عليه بعدما تأكد لها من خلاله ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال، ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة غير مؤسسة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.