محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/7/6/4806 — قرار عدد: 2011/1854 — بتاريخ: 2011-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المتهمين من محاولة تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون إذن ولا ترخيص ومحاولة تصديرها معللة قرارها بانعدام جسم الجريمة، في حين أن المتهم مويسكي (ف) اعترف تمهيديا بأنه دخل المغرب رفقة عبد السلام (هـ) الذي اقترح عليه تهريب

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

كمية من المخدرات لفائدته، وعرض على المدعو يونس الذي سيتكلف بشحن المخدرات بسيارته وأن يونس طلب منه إضافة 5 كلغ من المخدرات لتكون عمولته في العملية بحسب 500 اورو للكيلوغرام الواحد فسلم سيارته للمدعو يونس، كما صرح المتهم عبد الكريم (ش) بأن المتهم الآخر اقترح عليه السفر إلى المغرب قصد تهريب المخدرات فوافقه على الطلب وطلب منه إيجاد شخص يزوده بالمخدرات وهو المدعو يونس، فالتقيا به واتفقا على كمية المخدرات ومبلغ العمولة، فسلم المتهم مويسكي سيارته ليونس وحدد له 4 أيام لإرجاعها وهي مشحونة بالمخدرات، وأن هذه التصريحات إضافة إلى عدم ضبط المدعو يونس تشكل قرائن على محاولة المتهمين تصدير المخدرات ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي بدون إذن ولا ترخيص، وأن المحكمة لم تناقش هذه القرائن مما يعرض قرارها للنقض.

حيث إن محاولة تصدير المخدرات ومحاولة تهريبها عبر مكتب جمركي بدون إذن ولا ترخيص المنسوبة للمطلوبين في النقض، تقتضي بموجب الفصول 5 من ظهير 1974/5/21 و206 من مدونة الجمارك و114 وما بعده من ق. ج أن يشرع الجاني في تنفيذها ليس بأعمال لا لبس فيها فحسب، وإنما أن تهدف مباشرة إلى ارتكابها وعدم حصول النتيجة الإجرامية لأسباب خارجة عن إرادة مرتكبها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين من أجل محاولة تصدير المخدرات، وقضت ببراءتهما تأسيسا على انعدام جسم الجريمة وعدم تقدم المتهمين إلى إدارة الجمارك بأي سلع مادية قصد محاولة تصديرها كما هو الحال في الجرائم الخائبة، تكون أبرزت بما فيه الكفاية عدم تحقق عناصر المحاولة طالما أن الأفعال التي أقر بها المطلوب في النقض تمهيديا أي تسليمهما السيارة للغير لشحنها بالمخدرات بنية تهريبها للخارج لا تعتبر إلا أعمالا تحضيرية بوسعهما العدول عنها، وليست شروعا في التنفيذ بأعمال تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة كما يوجبه الفصل 114 من ق. ج، مما يكون معه القرار المطعون فيه طبق القانون تطبيقا سليما وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

من أجله

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. الرئيس: السيد عبد المالك بورج - المقرر: السيد خليد جليل - المحامي

العام: السيد محمد الجعفري.