محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/385 — قرار عدد: 2021/644 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة مريم الحفاوي والرامية إلى نقض القرار رقم 2291 الصادر بتاريخ 2017/10/23 في الملف عدد 2017/1622/235 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة " لطيفة (م) " تقدمت بتاريخ 2016/03/14 إلى المحكمة الابتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء -قسم قضاء الأسرة-، بمقال عرضت من خلاله أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد الزواج عدد 41، ولها منه ولدان: أسامة مزداد في 2008/04/11 وآية في 2011/05/31، إلا أنه لم يكن يتحمل بالتزاماته الزوجية كما

يجب ويهملها وولديها رغم أنه ميسور الحال إذ يملك شركتين هما: شركة "(ش) " للأعمال التجارية وشركة "١. س. ت. ب (ت)"، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم بما هو مسطر بمقالها. كما تقدمت بمقالين إضافيين تلتمس من خلالهما الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها مصاريف التمدرس والتطبيب بما قدره: 8724، 20 درهما ومصاريف تمدرس الإبنين أسامة وآية المؤداة عن الموسمين الدراسيين 2016/2015 و2017/2016. وأجاب المدعى عليه بأن أسباب التطليق واهية والمدعية هي المسؤولة عن الفراق وغادرت بيت الزوجية واستصدر حكما قضى عليها الرجوع بقي بدون تنفيذ لكونها مريضة وترفض العلاج، ودخله ما بين 3000 و4000 درهم في الشهر ولا يملك أي شركة. وبعد تعذر الصلح، وإدلاء كل بمؤيداته، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2016/11/01 في الملف عدد: 2016/1626/2404 بتطليق المدعية لطيفة (م) من عصمة زوجها المدعى عليه سعيد مولا بن عمر طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ (3000،00) درهم عن واجب سكنها خلال العدة، ونفقة الابنين أسامة وآية في مبلغ (1000،00) درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما في مبلغ (300) درهم في الشهر لهم معا وكلاهما من تاريخ الحكم، وواجب سكنهما في مبلغ (1500،00)درهم في الشهر لهما معا من تاريخ انتهاء العدة إلى غاية سقوط الفرض شرعا، ومبلغ (5500، 00) درهم عن مصاريف التمدرس، وبإسناد حضانة الإبنين لوالدتهما المدعية، وبتمكين الأب من صلة الرحم بهما يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 09 صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض نفقة الابنين أسامة وآية إلى مبلغ (00، 700) درهم في الشهر لكل واحد منهما وسكناهما إلى مبلغ (1000،00) درهم في الشهر لهما معا وأجرة حضانتهما إلى مبلغ (1000،00) درهم في الشهر لكل واحد منهما، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعن سعيد مولا بن عمر، بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أدلى بمجموعة من الوثائق الحاسمة التي تثبت محدودية دخله إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم ترد على ما تضمنته من بيانات، ولو تمت مناقشتها لخفضت من المبالغ المحكوم بها إلى الحد الأدنى ولرفضت الطلب بالنسبة لواجب التمدرس. حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أن تقدير النفقة وتوابعها وإن كان مما تسقل به محكمة الموضوع فإنه مشروط بأن يكون وفق المعايير المعتمد قانونا. ولما كان الطاعن قد استكثر مبلغ النفقة المحكوم به للابنين ومن واجب سكناهما بدعوى أن دخله جد محدود يتراوح ما بين 3000 و4000 درهم في الشهر ويؤدي واجب الكراء بمبلغ 1650 درهما في الشهر ولا علاقة له بشركة "اس ت ب (ت) " وبأن شركة "(ش) " تمر بأزمة مالية ولا تحقق أي معاملات، فإن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما خفضت من المستحقات المذكورة إلى ما انتهى إليه منطوق قرارها لتصبح في المجموع 2600 درهم في الشهر استنادا على دخل الطاعن المحدد في 4000 درهم في الشهر، فإنها لم تبرز في قرارها کیف راعت

الوضعية المادية للطاعن وباقي عناصر التقدير القانونية، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة

انعدامه، وعرضته للنقض في هذا الجانب.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليلا لموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الاسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما فعلت مقتضيات المادة المذكورة وقضت بتعديل الحكم الابتدائي وخفضت من نفقة الإبنين وواجب سكناهما وأجرة حضانتهما كان عليها استنادا إلى نفس الأساس القانوني أن ترتب نفس الأثر بالنسبة لواجب سكن المطلوبة خلال العدة وتخفضه، وتقضي بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوص مصاريف التمدرس وتصرح برفض الطلب، والتمس تبعا لذلك نقضه. لكن، حيث إن تقدير واجب سكن المطلقة خلال العدة، مما يستقل به قضاة الموضوع في إطار المادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الواجب المذكور استنادا إلى الوضعية المادية للطاعن، فإنها قد أعملت سلطتها التقديرية في ذلك واستقام وجه قضائها على نحو ما نطقت به. وبخصوص مصاريف التمدرس، فإن البين من وثائق الملف ومن البحث المجرى مع الطرفين أن الطاعن من تولى تسجيل الابنين بالتعليم الخصوصي وكان يؤدي مصاريف تمدرسهما. والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الجانب، فإنه جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ولم يخرق النص المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص نفقة الابنين وواجب سكناهما مع إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض باقي الطلب وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.