محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/4792 — قرار عدد: 2019/1039 — بتاريخ: 2019-07-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ب) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (١.٤) المحامي بهيئة الناظور بتاريخ 2016/12/27 صك عدد 171 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/12/22 تحت رقم 338 في القضية عدد 2016/2602/104، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الملف وإحالته على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر بعد أن كان الطالب متابعا من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

تطبيق القانون الجنائي

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2017/02/23، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطلوب نقضه علل منطوقه بكون التوقيع الوارد بالوكالة المفوضة والذي شهد على صحته موظف عمومي مزور وبأن الحكم الابتدائي صادف الصواب تعليلا ومنطوقا وجدير بالتأييد جملة وتفصيلا، مع أنه بالرجوع إلى ملف النازلة سيتأكد بأن الوكالة المفوضة موضوع الطعن بالزور هي محرر عرفي، وأن التزوير في المحررات العرفية تحكمه مقتضيات الفصول من 357 إلى 359 من القانون الجنائي التي تعتبر جميع أفعال التزوير المتعلقة بهذه المحررات مندرجة في عداد الجنح التي هي من اختصاص المحكمة الجنحية، والمحكمة لما عللت منطوق قرارها بالشكل الوارد أعلاه يكون تعليلها فاسدا موازيا لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية على أن التوقيع الوارد بالوكالة المفوضة والذي شهد على صحته موظف مزور يجعل الغرفة الجنحية غير مختصة للبت في النازلة، فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن الوكالة المؤرخة في 1996/8/21 والمصححة الإمضاء بتاريخ 1996/8/22 لدى المصالح البلدية بالحسيمة موضوع المتابعة من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي منسوبة للمطلوبة في النقض (خ. و) ولم يتم تلقيها لدى موظفين عمومين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وفق ما يشترطه الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود حتى يمكن اعتبارها وثيقة رسمية، ولذلك فهي بطبيعتها تعتبر وثيقة عرفية،

تطبيق القانون الجنائي

وأن تصحيح الإمضاء عليها لا يترع عنها صفتها تلك، فصح بذلك ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (ع. ب) عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2016/12/22 تحت رقم 338 في القضية عدد 2016/2602/104؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وعبد الرزاق الكندوز ورشيد المشرق ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.