محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1071 — قرار عدد: 2021/133 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 237 الصادر بتاريخ 2018/05/17 في الملف عدد 18/1615/72 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/17 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (س. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (أ. ح) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/04/03 و 2017/09/12 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال في مواجهة المدعى عليهم (ع.ت) و(ع.ت) و(ر.ت) و(ع.ت) و(ا.ت)، عرضت من خلالهما أنها زوجة المرحوم (أ.ت) والذي له أبناء من زوجة أخرى وهم المدعى عليهم، وأن المرحوم المذكور خلف البقع الثلاثة الموصوفة والمحددة بالمقال، وأن

المدعى عليهم استولوا على جميع المخلف ولم يمكنوها من نصيبها فيه، والتمست الحكم عليهم بتمكينها من نصيبها في المتروك المذكور وإجراء خبرة لتحديده. وأجاب المدعى عليهم بأن رسم الاستمرار المدلى به لا يتضمن شروط الملك، وأن المرحوم (أ.ت) يملك عقارات ومنقولات أخرى كان على المدعية إدخالها في الدعوى استنادا إلى رسم إحصاء متروك مستوف لشروطه القانونية، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب. وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير (ح. ع) المؤرخ في 2017/10/27 قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/27 بإجراء قسمة عينية في العقار موضوع رسم الاستمرار عدد 361 ص 358 بتاريخ 1994/12/26 توثيق بني ملال على مقتضى الفريضة الشرعية وفق المشروع الذي انتهى إليه الخبير المذكور، وفرز نصيب الطرف المدعي منه. فاستأنفه المدعى عليهم. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى معطيات الملف وخصوصا تقرير الخبرة العقارية يتضح أن الخبير لم يستدع الأطراف ونوابهم الحضور إنجاز الخبرة طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من تحديد تاريخ ومكان وساعة إنجازها قبل 15 يوما من تاريخ الإنجاز، وأن القاضي (كذا) لم يحترم هذا الدفع الذي سبق إثارته، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف وخاصة منها تقرير الخبير (ح. ع) المنجز بتاريخ 2017/10/27 والمعتمد في قسمة المدعى فيه، أن الطالب توصل شخصيا بالاستدعاء لحضور الخبرة بمكتب الخبير بتاريخ 2017/09/12 حسب توقيعه والإشارة إلى رقم بطاقته الوطنية عدد L487538 والتي عين لإنجازها تاريخ 2017/09/23، وبهذا التاريخ حضرها شخصيا وصرح بأنه لا يرى مانعا في قسمة المدعى فيه وأنه على استعداد لذلك حسبما بمحضر الحضور المرفق بنفس التقرير، فكان ما بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. أما ما أثاره في شأن عدم استدعاء باقي الأطراف، فإنه دفع لا يتعلق به حقه، وبالتالي فهو مردود.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.