محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3578 — قرار عدد: 2018/62 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 6215 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/26 في الملف عدد 2016/7208/521 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/26 رقم 6215 في الملف عدد 2016/7208/521 أن السيدة (ز.ن) تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/02 بمقال عرضت من خلاله انها تعمل موظفة بجماعة الخميسات في إطار عون مصلحة السلم 1 منذ 1997/04/01 وتم إدماجها بعد ذلك في إطار مساعد تقني الصنف 2 السلم 5 وأنها حاصلة على شهادة تقني منذ يوليوز 1991 في شعبة كتابة الإدارة وهي الشهادة التي كانت تحتم ترقيتها لزوما إلى الدرجة الثانية السلم الثامن عملا بالفصل الخامس من المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفي هذا الإطار توصلت جماعة الخمسيات بكتاب من الشؤون الإدارية بالوزارة الأولى بتاريخ 1997/07/11 يستفاد منه ان شهادة تقني مسلمة من المعهد المتخصص
للتكنلوجيا التطبيقية أدرجت ضمن لائحة الشهادات التي تسمح بالتوظيف المباشر في سلك التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 واعترافا من الجماعة بأحقية تسوية وضعيتها راسلت بتاريخ 2008/03/02 وزارة الداخلية تلتمس من خلالها تسوية وضعية تسعة موظفين من بينها المدعية لحصولها على شهادات تخولهم الادماج في الإطار المذكور ملتمسة الحكم على جماعة الخمسيات تسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بإدماجها في إطار تقني من الدرجة الثانية (السلم 8) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجابت جماعة الخمسيات بان المدعية لا تتوفر على شروط إدماجها في إطار تقني من الدرجة الثانية استنادا لدبلوم تقني لكون توظيفها تم بناء على المنصب المالي المتوفر وليس بناء على الدبلوم المذكور كما ان المرسوم رقم 2.05.72 أصبح ينص على ضرورة اجتياز مباراة قبل الولوج
للإطار المطلوب ملتمسة رفض الطلب وبعد المناقشة قضت المحكمة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك بإدماجها في إطار تقني من الدرجة الثانية (السلم الثامن) ابتداء من 1997/06/02 مع تحميل جماعة الخميسات الصائر ورفض باقي الطلب استأنفه المجلس الجماعي لمدينة الخميسات فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حي ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم مراعاة المراسيم والقوانين الصادرة ذلك انه يعمل تحت وصاية مراقبة وزارة الداخلية التي اعتمدت على معطى الفصل الخامس من المرسوم 2.86.812 الصادر سنة 1987 الذي جاء في فصله الخامس عشر ان التقنيين من الدرجة الثانية يعينون بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية شريطة توفرهم على أقدمية أربع سنوات من الخدمة ... وبالرجوع إلى القرار المشترك للسيد الوزير المكلف بالشؤون الإدارية رقم 98.93 وتاريخ 1993/01/14 ينص على ان الترقية في الإطار بموجب الشهادة في حين ان المطلوبة في النقض تم توظيفها على أساس المنصب المالي المتوفر آن ذاك كما تم الإجابة على مراسلتها من قبل الوزارة الوصية بان الترقية في درجة تقني لا يتم إلا بناء على مباراة حسب المادة 7 من المرسوم 2.05.72 بشأن النظام الخاص بهيئات التقنيين المشتركة بين الوزارات وان محكمة الاستئناف خالفت ما ذكر بمبررات لا تتمتشى والمقتضيات المطبقة على الموظف التقني وكان عليها مراعاة تاريخ واقع الادماج والمؤهلات المتوفرة فجاء قرارها غير مؤسس وينبغي القول بإلغائه والتصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لما كان تحصل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة فإن محكمة الدرجة الثانية لما عللت قرارها بما أوردته من: ((أنه طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم 2.86.812 الصادر في 1987/10/26 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المطبقة على وضعية المستأنف عليها فإن التقنيين (الدرجة الثانية السلم 8) يوظفون ويعينون مباشرة بناء على مؤهلات الحاصلين عليها من بين المرشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والوظيفة العمومية اما ما تمكست به المستأنفة من كون
المستأنف عليها باعتبارها موظفة تتوفر على منصب مالي تخضع وجوبا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم المذكور والحال أن مقتضيات هذه الفقرة تسري مقتضياتها على الموظفين غير المتوفرين على الدبلوم والشهادة المطابقة لإطار التقني والذي اوجب المشرع لترقيتهم التوفر على الأقدمية وعدم تجاوز سن الأربعين واجتياز مباراة الأهلية المهنية لا تعني وضعية المستأنف عليها طالما ان الثابت من وثائق الملف ان المعنية بالأمر حصلت على شهادة التقني من معهد التكنلوجيا التطبيقية بالخميسات برسم دورة يوليوز 1991 وذلك قبل دخول مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 حيز التطبيق في تاريخ 2005/12/02 ومن تم لا يمكن الاحتجاج بمقتضياته) ولا مجال لضرورة التمسك بضرورة التوفر على منصب مالي شاغر إذ ان الذي يهم توفر المعني بالامر على المؤهلات التي تسمح بالتسوية المطلوبة ومن ضمنها الحصول على الشهادة المناسبة للتوظيف في الإطار الملائم لم تخرق المرسوم المحتج بخرقه (2005/12/02) على اعتبار أنه (القرار) استند على مقتضيات المرسوم 2.86.812 المؤرخ في 1987/10/06 والذي لم يكن يشترط وجوب الخضوع لمباراة التوظيف فضلا عن أن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب تسوية وضعيتها الإدارية قبل صدور المرسوم المذكور مما تولد لديها حقا مكتسبا لا يمكن للإدارة حرمانها منه وبتوظيفها مباشرة فكان ما أثير من نعي بدون
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.