محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/441 — قرار عدد: 2018/467 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه أن الطالب حرمة (ط) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2012/02/20 بمركز القاضي المقيم بسوق السبت أولاد النمة التابع للمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، عرض فيه أن المدعى عليها الأولى فاطنة (م) مفارقته، وأنه سبق لها أن استصدرت عن نفس المحكمة بتاريخ 2008/09/17 حكما في الملف عدد 2009/244 قضى عليه بالنفقة وتوابعها الخاصة بابنه طارق المدعى عليه الثاني، وأن الابن المذكور مزداد بتاريخ 1992/07/21 أي أنه بلغ سن الرشد القانوني، والتمس الحكم بسقوط نفقة الابن طارق وتوابعها لسقوط الفرض عنه شرعا. وصرحت المدعى عليها بجلسة البحث بتاريخ 2012/06/21 أن الابن طارق مصاب بمرض نفسي ويتعذر عليه الحضور، وأنه بالفعل انقطع عن الدراسة نظرا لإصابته بالمرض المذكور، وتخلف المدعى عليه طارق عن جلسة البحث رغم التوصل. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/06/28 بإسقاط نفقة الابن طالب طارق ابتداء من 2010/07/21 وبرد باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها فاطنة (م). وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة.

وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

الولادة ونتائجها

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته من كون المحضون طارق (ط) يعاني حسب تقرير الخبرة من اضطراب في المزاج ومرض نفسي مزمن، فإِن الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى من تقرير خبرة الدكتور ادريس (ط) أثبتت أن المحضون قد حضر لدى الخبير في حالة عادية وهادئ وضابط لتصرفاته، وأن الأعراض التي ضمنتها محكمة الاستئناف قرارها لإلغاء الحكم المستأنف إنما كانت ماثلة لدى المحضون في فترات سابقة لتاريخ إجراء الخبرة ويحملها ملفه الطبي فقط، وأنه باستطاعته كسب قوته بصفة عادية، وأنه رغم ذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت تصديا برفض طلب إسقاط نفقته، ملتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما أثاره الطاعن، ذلك أنه بمقتضى المادة 210 من مدونة الأسرة، فإن الأصل في الشخص هو كمال الأهلية. والطاعن دفع بأن ابنه كامل الأهلية وأنه باستطاعته كسب قوت يومه بصفة عادية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون أن تتحقق من أهليته ومما إذا كان قادرا على القيام بشؤونه وكسب رزقه دون الحاجة إلى غيره، مادام التقرير الطبي يفيد أن الابن المذكور وإن كان يعاني من مرض نفسي فإنه يمكنه استعادة نشاطه، وقبلت طلب أمه بمجرد ادعائها أنه مريض نفسيا، ودون أن يثبت لها عجزه عن تسيير شؤونه وتقديم أمه عنه عند الاقتضاء، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامهن وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة ومحمد عصبة وعمر لمين أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.