محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2516 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.هـ)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1318 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 2019/1202/1322. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (س.أ) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2016/09/08 أصيب على إثرها بجروح تسبب فيها الهالك (ر.هـ) الذي كان يسوق
سيارة من نوع ( ... ) في ملكية شركة ( ... ) والمؤمنة لدى شركة التأمين (س)، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ع.م) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي بتحميل المتسبب في الحادثة المسمى قيد حياته (ر.هـ) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا، والحكم للضحية بتعويضات مختلفة مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 43213.85 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم ارتكازه على أساس قانوني
وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى باستبعاد شهادة الأجر واعتمد الحد الأدنى للأجر بعلة أن الطالب كان يعمل عرضيا، والحال أن التاريخين المحددين بشهادة الأجر يدلان على ما يلي 2016/05/01 هو أول يوم عمل بالشركة أما تاريخ 2019/09/08 - كذا - فهو تاريخ وقوع الحادثة أي أن المدة التي قضاها بالعمل تمتد من 2016/05/01 إلى غاية 2019/09/08، وبالتالي فإنه لا يعتبر عاملا عرضيا، وأن المادة 6 من ظهير 1984/10/02 توجب على المصاب أن يثبت أجرته أو كسبه المهني وقد أدلى بشهادة أجر تفيد أجرته الصافية المحدد في مبلغ 15 درهم للساعة الواحدة، كما أن الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون 18/12 تنص على أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثنى عشرة شهرا، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة، وبالتالي فهو لا يعتبر عاملا عرضيا، والقرار المطعون فيه لما اعتبره كذلك يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه. حقا، ذلك أنه بموجب المادة 6 من ظهير 1984/10/02 بشأن التعويض عن حوادث ارتكبتها عربات برية ذات محرك يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني، والطالب أدلى أمام محكمة الموضوع بشهادة أجره تبين أنه عمل لدى مشغلته منذ 2016/05/01 إلى غاية تاريخ الحادثة، وهو بذلك يكون قد تقيد بما تلزمه به المادة 6 أعلاه، والمحكمة لما استبعدت الشهادة المذكورة، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس من القانون ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.