محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2536 — قرار عدد: 2018/233 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 661 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/04/20 في الملف عدد 2016/7205/1995. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ي. ح) تقدم بتاريخ 2016/08/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه طبيب موظف بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأنه تقدم بطلب استقالته من الوظيفة العمومية إلى السيد وزير الصحة بتاريخ 2016/07/04، وأنه لم يتلق أي جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا برفض الاستقالة، وأن هذا القرار مخالف للقانون وخاصة الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنعدم التعليل لعدم تحديد المعيار المعتمد في إجباره على الاستمرار في العمل لديها ضدا على رغبته رغم أنه أنهى مدة 8 سنوات التي التزم بها، وأن الإدارة لم تفصح عن الأسباب الواقعية والقانونية لاتخاذ قرارها،
والتمس إلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالته مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب الوكيل القضائي وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1646 بتاريخ 2016/11/15 في الملف عدد 2016/7110/1433 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والتي قضت بإلغائه جزئيا بخصوص ما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية والحكم تصديا برفضها مع تأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في تأييدها للحكم الابتدائي على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في حين أن هذا التعليل يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعند قبول الاستقالة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي أتت بمقتضى إضافي وهو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين، وفي حالة رفض الاستقالة، فإنه لا مجال لتطبيق المادة المذكورة. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد، كما أن مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه تقضي بعدم إمكانية خرق الالتزام، وأن القرار رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مقتضيات دستورية أولى في التطبيق، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي یعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، ولا يجوز له إنهائها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة.
ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم وانخرط بإرادته منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، ومقابل هذا الالتزام تقاضى منحة من وزارة الصحة قدرها (4700) درهم شهريا خلال مدة تكوينه، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، وأن رفض الإدارة قبول طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة التي تمسكت بها المحكمة لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، ثم أنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر من جهتين، بأن يفي المطلوب في النقض بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات ما دام أن هذه الأخيرة قد وفت بالتزامها بتكوينه، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة، فإن الأحكام والقرارات المستدل بها قد استندت على المقتضى المذكور في نصه قبل تعديله، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، وأنه في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية، فإن تبادل الالتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منح الاستقالة التي تكون الإدارة قد وافقت عليها انسجاما مع مقتضيات المادة 32 مكررة بعد تعديلها، إلا بعد أن يفي المطلوب في النقض بما هو ملزم به وهو أداؤه جميع المبالغ التي تقاضاها خلال مدة التكوين، وأن القرار لما تجاهل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض.
حيث استندت محكمة الاستئناف الإدارية في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة بأن التزام المستأنف عليه بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني عدم أحقيته في طلب الاستقالة الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين، طبقا للفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المشرع اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13
التي أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها، كما أن سلطة الإدارة في رفض أو قبول الاستقالة ليست مطلقة بل تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري، وأن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي يمارسه المطلوب في النقض بمنطقة تعيينه، كما لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب استقالته سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا تربطه بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي يعمل به المطلوب في النقض، وفي النازلة فإن الإدارة الطالبة قد أكدت بأن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن ضمان حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيعه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.