محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2674 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/17 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 1367 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ
2019/10/21 في الملف عدد 2019/1221/328 .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف أن الجمعية السكنية (ف.س) (الشطر الثاني)
تقدمت بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2018/10/03 أمام رئيس المحكمة الابتدائية بفاس بمقال
استعجالي تعرض فيه بأنه سبق للمدعى أن استصدر أمرا بتاريخ 2015/11/20 في الملف عدد
15/1105/5026 قضى بتمديد التقييد الاحتياطي المضروب على الرسم العقاري 3910/ف
موضوع الملف المسمى "(ل) " وذلك إلى حين انتهاء النزاع. وأن الدعوى التي أسس عليها
طلب التقييد الاحتياطي صدر بشأنها قرار محكمة النقض بتاريخ 2015/03/03 في الملف عدد
14/4215 والذي قضى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف بمكناس. وأن هذه الأخيرة
أصدرت قرارها بتاريخ 2016/06/30 عدد 1409 في الملف عدد 2015/1201/2105، وهو القرار
الذي أنهى النزاع الذي ارتكز عليه المدعى عليه في طلب التقييد الاحتياطي.
ومن جهة أخرى فإن المدعى عليه لا يعدو أن يكون سوى منخرط مستفيد من سكن
فقط وليس لا مشتريا بمقتضى عقد كراء من الرسم العقاري عدد 3910/ف ولا مالكا لأي جزء
منه، ومن المسلم به أن التقييد الاحتياطي يتقرر لمن يدعي حقا عينيا على عقار محفظ، وأن
المدعى عليه له حق شخصي فقط وهو الاستفادة من السكن، لذلك التمست التشطيب على
التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2015/11/15 (سجل 303 عدد 1364) والتمديد المقيد بتاريخ
2015/12/03 (سجل 304 عدد 184). فأجاب المدعى عليه بأنه لا يمكن رفع التقييد
الاحتياطي المذكور إلا بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي بإلزام المدعية بتسليمه العقار
المشيد على البقعة رقم 30 باعتباره مستفيدا من القطعة المذكورة لذلك فإن سبب التقييد
الاحتياطي لازال قائما. فاصدر الرئيس المذكور أمره بتاريخ 2018/12/03 عدد 1171 في الملف
عدد 2018/1101/1015 برفض الطلب، استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف أعلاه
بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بوسيلتين اثنتين مجتمعتين المتخذتين من
عدم الارتكاز على أساس قانوني، وتحريف مستند ومن سوء التعليل الموازي لانعدام التعليل
وخرق الفصول 345 من ق.م.م والفصلين 85 و91 من قانون التحفيظ العقاري والتفسير
الخاطئ للقانون، ذلك أن الطاعنة أكدت في مقاليها الاستعجالي والاستئنافي ومذكراتها بان
الدعوى التي أسس عليها طلب التقييد الاحتياطي قد انتهت بصدور قرار محكمة النقض رقم
1409 عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/6/30 قضى بالتزام الطالبة بتسليم المطلوب
ضده العقار والمشيد على البقعة رقم 30. وبالتالي فإن المنازعة التي بنى عليها التقييد الاحتياطي
قد انتهت ولم يعد هناك موضوع للتقييد الاحتياطي مراعاة للأمر القضائي المذكور القاضي
بتمديد هذا التقييد. وأن القرار المطعون فيه قد أجاب عن هذه المستنتجات بان القرار المستدل
به عدد 1409 اعتبر ما قضى به حقا عينيا من اجله وقع التقييد الاحتياطي موضوع هذه
الدعوى.
في حين أن ما قضى به القرار المذكور لا يعتبر حقا عينيا وإنما هو حق شخصي لا يبرر
بقاء التقييد الاحتياطي مقيدا على الرسم العقاري عدد 3910/ف علما بان التقييد الاحتياطي
يهدف إلى ضمان المحافظة مؤقتا على الحق العيني المتعلق بعقار محفظ وبالتالي فان مجال تطبيق
مؤسسة التقييد الاحتياطي بجميع حالاته هو الحقوق القابلة للتسجيل بالرسم العقاري الخاص
بالعقار المحفظ.
وأن قرار محكمة النقض رقم 1409 قضى بإلزام المطالبة بتسليم المطلوب العقار المشيد
على البقعة رقم 30 فان ذلك يدخل في إطار الحقوق الشخصية وليس في إطار الحقوق العينية
ولا يمكن للحقوق الشخصية تسجيله بالرسم العقاري بأي حال من الأحوال.
وأن القرار المطعون فيه ردا على ما أثارته الطاعنة قد أضاف في تعليله بأنه يمكنها طبقا
للفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري رفع التقييد الاحتياطي بالمبادرة إلى تنفيذ القرار المذكور.
في حين أن القرار 1409 لا يمكن تقييد ما قضى به بالرسم العقاري ما دام يخص حقا
شخصيا وليس حقا عينيا عقاريا قابلا للتقييد بنفس الرسم العقاري، وان المادة 85 من قانون
التحفيظ العقاري تهم التقييد الاحتياطي للحفاظ مؤقتا على حق عقاري. بما ان المادة 91 من
نفس القانون لا تعني إلا بالتشطيب على كل ما له علاقة بالحق العقاري. وان نطاق التقييد
الاحتياطي هو الحقوق العينية العقارية الواردة على عقار محفظ، وبالتالي فان الدعاوى التي تقبل
التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري مقيدة بطبيعة موضوعها وهي الطلبات التي ترمي الى الحكم
باستحقاق العقار.
وأن قرار محكمة النقض رقم 1409 لم يقض باستحقاق العقار حتى يمكن تقييده بالرسم
العقاري المذكور وبالتالي فان القرار المطعون فيه بتعليله المذكور يكون مشوبا بسوء التعليل
الموازي لانعدام التعليل وفيه خرق للفصل 345 من ق. م.م كما انه مشوب بالتفسير الخاطئ
للقانون وبخرق المادتين 85 و91 من قانون التحفيظ العقاري.
لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما فإنه عملا بالفصل 85 من ظهير التحفيظ
العقاري كما تم تغييره وتعديله بمقتضى القانون 14/07، فإنه يمكن لكل من يدعى حقا على
عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا وأن التقييد الاحتياطي إذا ما ارتبط
بتقديم دعوى في الموضوع وتم تمديده، فإن مفعوله يستمر إلى حين صدور حكم نهائي طبقا
للفصل 86 من نفس القانون، وأنه أمام صدور قرار استثنافي في النازلة لفائدة طالب التقييد
الاحتياطي يقضي على الطاعنة تسليمها له العقار المشيد على البقعة رقم 30 فإن الأمر لا
يخلو من أن تستجيب لطلب تنفيذه أو انتظار انصرام احلى الطعن بالنقض لصيرورة القرار
نهائيا، وفي كلا الحالتين يبقى استمرار التقييد الاحتياطي حفاظا على رئية صاحبه في التقييد
مبرزا، وأن المحكمة لما تبين لها عماد قضائها من خلال ما ذكر لم تكن ملزمة بمجاراة الطاعنة
في مناحي أقوالها التي لا تأثير لها على قضائها لذلك فإنها حين عللت قرارها " بأن المحكمة
برجوعها إلى وثائق الملف ومستنداته تبين لها أن الأمر الاستعجالي المستأنف جاء مؤسسا على
أسس قانونية سليمة، لما بني عليه من علل وأسباب. وأن ما أثاره المستأنف خلال هذه المرحلة
يبقى غير ذي أثر طالما أن الدعوى التي على إثرها تم التقييد الاحتياطي موضوع هذا الاستئناف
قد انتهت إجراءاته بعد النقض والإحالة في الملف رقم 2015/15/2105 بتاريخ 2016/6/30
القاضي بإلزام المستأنف عليها (المستأنفة في نازلة الحال) بتسليم المستأنف (المستأنف عليه في
نازلة الحال) العقار المشيد على البقعة رقم 30، وهو الحق العيني الذي من أجله وقع التقييد
الاحتياطي موضوع هذه الدعوى، فضلا عن ذلك فإن المستأنفة يمكنها طبقا للفصل 91 من
قانون التحفيظ العقاري رفع التقييد الاحتياطي المذكور بالمبادرة إلى تنفيذ القرار الاستثنافي
المذكور". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات
المستدل بها والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد
سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.