محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/488 — قرار عدد: 2021/314 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2018/06/01، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ تاريخ 1996/12/09 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/5/18، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وأجابت الطالبة بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفضه. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليم شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطلب بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عوض أن تتحقق من نتيجة الإنذار بالرجوع إلى العمل، وتحدد من هو الطرف الذي تسبب في فسخ عقد الشغل، فإنها انحرفت عن ذلك، وركزت على الإضراب ومناقشته، بحيث أنذرت المطلوب بالرجوع إلى العمل داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل بتاريخ 2018/5/10، وأن المطلوب لم يستجب له داخل الأجل المضروب له، ولم يلتحق بالعمل إلا بتاريخ 2018/05/18 أي خارج الأجل المحدد له، مما تكون معه واقعة الطرد منتفية، وهو ما سارت عليه محكمة النقض. كما أنها تمسكت بكون الإضراب غير مشروع لكونه غير محدد المدة ولم يستند على أي سبب واقعي يبرر خوضه وتسبب في أضرار فادحة لها، كما أن مدة الإضراب كانت غير محددة، وهو أمر ثابت من خلال بيان المكتب النقابي بتاريخ 2018/4/06، وأما فيما يخص السبب المبرر للإضراب فإن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد رد على ذلك بأن ما اعتبرته المشغلة غيابا غير مبرر هو في الحقيقة احتجاج عن عدم رضا العمال عن تقليص ساعات العمل، غير أن ما

استخلصته المحكمة من كون تقليص ساعات العمل ثابتا من الوثائق المدلى بها، لا أساس له وفيه تحريف لوثائق الملف، باعتبار أن البلاغ الرامي إلى سبب الإضراب لم يشر إلى مسالة تقليص ساعات العمل، وأن الإضراب قد تسبب للطالبة في أضرار فادحة، لكونه امتد من تاريخ 2018/04/09 إلى 2018/5/18 مما ترتب على ذلك فقدان ثقة الزبناء فيها، فضلا عن غرامات التأخير، إلا أن المحكمة لم تجب على تلك الدفوع، مما يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن ممارسة الإضراب إن كانت مضمونة دستوريا، بغرض الدفاع عن مصالح الأجراء المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإنه مع ذلك تبقى مشروطة بعدم التعسف في ممارسة ذلك الحق، والثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع، وخاصة إقرار المطلوب من خلال المذكرة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2018/11/01 أنه لم يتغيب عن العمل وإنما كان مضربا عن العمل من تاريخ 2018/5/09 إلى 2018/5/18، تنفيذا للقرار المتخذ من قبل المكتبين النقابيين الرامي إلى خوض إضراب مفتوح عن العمل، والمصحوب باعتصام داخل الشركة الطالبة. وأن ممارسة الإضراب دون تحديد مدته من شأنها أن تلحق الضرر بالمشغلة، ما دام أن ملف النازلة خال مما يفيد سبق وجود مفاوضات بخصوص الملف المطلبي ودون الوصول إلى أي اتفاق بشأن ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي باعتبار الإضراب له الصفة الشرعية، رغم كونه مفتوحا، لم تجعل لقضائها أساسا، فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه، وذلك بصرف النظر عما تضمنه الباقي من الوسيلة.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين: حميد ارحو مقررا ونزيهة الحراق وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.