محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1295 — قرار عدد: 2017/265 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2941 الصادر بتاريخ 2015/05/21 في الملف رقم 2013/8232/2858 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على توصل المطلوب بالاستدعاء وعدم الجواب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 /2017/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017 تم تأخيرها لتاريخ 27أبريل 2017 ثم أخرت لجلسة 2017/05/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ف.ت) تقدم بتاريخ 2012/10/15 بمقال لتجارية الرباطّ، عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم (90 ... ) المستغل بقصر (ت) الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( .. ) الرباط، وأن ممثل شركة (ب.ت) (ع.ك.ت) قام بالاستلاء على جزء من الأصل المذكور، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 1997/07/12، ثم قامت الشركة المذكورة فيما بعد بالاستلاء على المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري
برمته بما في ذلك المنقولات والتجهيزات التي كانت تستعمل في تنظيم الحفلات، هذا وأن المدعى عليها سبق لها أن رفعت ضده دعوى تروم التشطيب على الأصل التجاري المدعى فيه، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف رقم 7/2010/2095 بتاريخ 2011/05/09 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة "أن الأصل التجاري لازال موجودا ومثقلا برهن لفائدة القرض العقاري والسياحي، مما يكون معه المدعي محقا في استرجاع أصله التجاري المذكور واستغلاله"، ملتمسا الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع حيازة قصر (ت) الكائن بالعنوان المنوه عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبتاريخ 2013/02/21 أدلت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل مؤدى عنه جاء فيها أن الحق في الإيجار من أهم العناصر الأساسية المكونة للأصل التجاري، والمدعي الذي لم يدل بما يثبت وجه مدخله لعقارها المذكور يجعله في حكم الغاصب ملتمسة في الدعوى المقابلة الحكم بالتشطيب على عنوان محلها الكائن بالرقم ( .. ) زنقة ( ... ) الرباط المضمن بالسجل التجاري عدد (90 ... )، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بإرجاع حيازة قصر (ت) الكائن بالعنوان أعلاه بأكمله للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير ورفض الباقي، ورفض الطلب المقابل، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا أصليا جزئيا ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم باسترجاعه لأصله التجاري بقصر (ت) مع تعديله فيما يخص الغرامة التهديدية وذلك برفعها إلى مبلغ 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء بحث لم ينجز لعدم حضور المستأنف عليه (ف.ت)، وأدلت المستأنفة بمذكرة المستنتجات مع طلب إيقاف البت الى حين البت في الملف الاستئنافي عدد 2014/8205/5523 الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء لارتباطه بهذه الدعوى، و بعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيها من لدن
المدعى عليها شركة بالاس التازي بخمسة أسباب .
في شأن الفرع الثاني للسبب الرابع. حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنه اعتمد فيما انتهى إليه من إرجاع الحيازة للقصر المدعى فيه بكامله للمطلوبة على قرار النقض الصادر في دعوى المطالبة بالتشطيب على الأصل التجاري الذي يدعيه هذا الأخير من السجل التجاري، وهو القرار الذي استند إلى محضر معاينة أنجزت سنة 1997 من لدن المفوض القضائي (ك. ل) الذي أورد فيه "بأن المطلوب يستغل الجزء السفلي من القصر الموجود مدخله بالباب الخلفي للبرلمان"، مما يعني أن هذا الأخير لم يتسلم بعد الأجزاء الأخرى المكونة للأصل التجاري، التي لا تزال في حيازة الغير ولم يتحوزها بعد، حتى يتسنى له المطالبة باسترجاع حيازتها، وإذا كان القرار السالف الذكر (قرار النقض) الذي استند إليه القرار المطعون فيه قد اعتمد ذلك المحضر، فلأن لنزاع الذي كان مطروحا، كان يتعلق فقط بالتشطيب على تسجيل الأصل التجاري من السجل التجاري، مما لا يجوز معه اعتماد تعليله في دعوى استرجاع الحيازة، خاصة وأن الفقرة
الثانية من المحضر تفيد ان الجزء الرئيسي للمحل المدعى فيه، الذي هو بيد الغير، صرحت المالكة السابقة له بأنه مخصص للسكنى وليس للتجارة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بإرجاع حيازة قصر (ت) المدعى فيه الكائن برقم ( .. ) زنقة ( ... ) بأكمله للمدعي (المطلوب) لاستغلال أصله التجاري "مستندة في ذلك إلى تعليل اعتبرت فيه "أن قرار محكمة النقض عدد 399 الصادر بتاريخ 2014/07/10 في الملف التجاري رقم 2012/1/3/743 اثبت تأسيس الأصل المتنازع فيه من لدن المستأنف عليه بالقصر السالف الذكر واستمراره في التواجد به استنادا إلى حكم قضائي سابق محضر معاينة ووثائق أخرى تتعلق بوجود رهن على الأصل التجاري المذكور وتقييده بالسجل التجاري" في حين ولئن كان قرار النقض المحدث عنه قد أقر باستغلال هذا الأخير للأصل التجاري المدعى فيه بعقار الطالبة المسمى قصر (ت)، فإنه حدد الأجزاء المستغل بها الأصل التجاري المذكور في الجزء السفلي للقصر ولم يرد به ولا بغيره من الوثائق التي أوردها ما يحمل على القول بامتداد الأصل التجاري لكافة أجزاء العقار، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع حيازة القصر بكامله، تكون قد بنت قرارها على غير أساس
ما يتعين معه الصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.