محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/822 — قرار عدد: 2017/699 — بتاريخ: 2017-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنه وبموجب عقد مصادق عليه بتاريخ 2012/02/28 كلفها المدعى عليه محمد (ك) ببناء مركب سكني تجاري لفائدته يتكون من مدرسة ومقهى وقاعة للمعلوميات ومرآب ومركز تجاري وثمانية مكاتب وقاعة متعددة التخصصات مع مقر للبنك ومخبزة وستة مكاتب، وأنها وبعد أن شرعت في إنجاز الأشغال الكبرى، فوجئت بالمدعى عليه يطالبها بإيقاف الأشغال بدون سبب مشروع ودون سابق إنذار كما ينص على ذلك العقد المبرم بينهما موضحة أنها أنفقت مبالغ مالية مهمة لإنجاز الأشغال وشغلت مجموعة من العمال واستقدمت آليات ومعدات وعينت حارسين للقيام بحراسة المشروع ملتمسة بناء عليه الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 10000,00 درهم وتعيين خبير لتحديد قيمة الأشغال المنجزة ومختلف المصاريف التي أنفقتها على المشروع منذ بدايته إلى تاريخ إيقاف الأشغال بما فيها مصاريف العمال، وبحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مضاد، عرض فيها أنه وفي إطار مراقبته للأشغال اتضح له أن المدعية لم تلتزم بنود العقد، وذلك من خلال وقوفه على بعض الاختلالات مما حدا به إلى إجراء خبرة قام بها أحد المختبرات الذي عاين الورش وخلص إلى أن المشروع شابته اختلالات خطيرة، وأنه تضرر

تطبيق قانون المسطرة المدنية

من توقف المشروع ورفض المدعية الأصلية إصلاح الاختلالات وأنه وبناء على الفصل 20 من العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها الفرعية يلتمس الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم في انتظار إجراء خبرة لتحديد قيمة الإصلاحات التي يجب القيام بها. وبعد تعقيب المدعية الأصلية بأن الأشغال التي كانت بها كانت تنجز تحت مراقبة مهندس المشروع الذي كان يراقب المشروع يوما بيوم ولم يسبق له أن حرر أية مخالفة في حقها، أدلى المدعي الفرعي بمذكرة مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى أكد من خلالها أن المهندس المعماري المكلف بالمشروع عاين فعلا الاختلالات ونبه المدعية الأصلية عدة مرات دون جدوى ملتمسا إجراء خبرة وإدخال المهندس المعماري كطرف أساسي في الدعوى. وأجاب المدخل في الدعوى بأنه قام بتحرير محضر يتضمن معاينة ميدانية للأشغال وطالب المقاولة بإصلاح الاختلالات التي تم رصدها مدليا بمحاضر المعاينة فأجري بحث بين جميع الأطراف في موضوع التراع. وبعد التعقيب على البحث، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير زكي (ب) الذي خلص فيه إلى أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المدعية الأصلية هي 900.314 درهم أدى منها المدعي الفرعي مبلغ 810.172 درهم وأن قيمة، إصلاح العيوب محددة في 85000 درهم، فأدلى المدعي فرعيا بمستنتجات بعد الخبرة مقرونة بمقال إضافي يلتمس من خلالها الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدته مبلغ 10000 درهم كتعويض مسبق عن الخسائر والعيوب المحددة بالخبرة والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار الحقيقية الناتجة عن التوقف عن تنفيذ المشروع وفي الطلب الإضافي معاينة الشرط الفاسخ واعتبار المدعى عليها فرعيا غير محقة في إنجاز الشطر الثالث والرابع من المشروع مع تفعيل كافة الآثار القانونية على هذا الفسخ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعية أصليا الصائر، كما أدلى المدعي فرعيا بمستنتجات بعد الخبرة يلتمس من خلالها الحكم له وفق ما ورد بالمقال المقابل والإضافي والحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدته مبلغ 85000 درهم قيمة إصلاح العيوب والفوائد القانونية من تاريخ التوقف والنفاذ المعجل والصائر. وأدلت المدعية أصليا بمذكرة توضيحية تلتمس من خلالها أساسا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم لفائدتها بمبلغ 850000 درهم قيمة الأشغال المنجزة والمحددة في 240000 درهم قيمة تكسية الطابق الأرضي و150000 درهم لتهيئة المشروع ومبلغ 100000 درهم كمبلغ الضمان ومبلغ 120000 درهم عن حراسة الورش ومبلغ 240000 درهم لقاء سهر الممثل القانوني للمدعية عن المشروع وتتبعه، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم في المقال الأصلي بأداء المدعى عليه محمد (ك) للمدعية شركة ( ... ) للأشغال مبلغ 90142 درهم برسم القيمة المادية للأشغال المنجزة من طرفها مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر بالنسبة ورد باقي الطلبات. وفي المقال المقابل والإضافي بأداء المدعى عليها فرعيا شركة ( ... ) للأشغال لفائدة المدعي فرعيا محمد (ك) مبلغ 85000 درهم برسم قيمة إصلاح العيوب التي اعترت بناء المشروع وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفته شركة (٠٠٠) فتقرر ضم هذا الاستئناف للاستئناف المقدم من طرف نفس الشركة ضد

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/11/12 في الملف عدد 2014/3/918، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم والأمر المستأنفين وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنها تمسكت بأن ما ورد في تقرير الخبرة المعتمدة ابتدائيا واستئنافيا غير صحيح لكونه لا يعكس حقيقة البناء والأشغال المنجزة من طرف الطالبة وجاء نقلا لما ورد في التقرير المنجز من مكتب الدراسات LEG وتقرير مهندس المشروع دون اعتماده معايير تقنية في فحص الأشغال ذلك أمام ما جاء في تقرير الخبرة المذكورة المنجز من طرف الخبير محمد (ز) كون مبلغ 487 درهم للمتر المربع شامل لأشغال تكسية الجدران وتهيئه المشروع وأجر الحارس والحال أن الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطلوب لا يحدد ذلك وأن مصاريف تكسية الجدران ومصاريف الحارس ومبلغ الضمان تبقى منفصلة عن الأجرة المحددة للمتر المربع، كما أن الخبرة المعتمدة لم تكن خبرة بالمفهوم التقني وجاءت طبق الأصل لما ورد في تقرير مكتب الدراسات ولم تعتمد الحياد فيما خلصت إليه، وأن الخبير اكتفى بالمعاينة الخارجية فقط للأشغال دون اعتماد التقنيات المقرر اعتمادها للتثبت من وجود عيوب أم لا وأن الطالبة تعليل أعلاه طالبت بإجراء خبرة مضادة فقررت المحكمة عدم الاستجابة للطلب دون تعلل منطقي مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، فالمحكمة عللت رفضها إجراء خبرة مضادة بكون الطالبة لم تدل بما يثبت أن الأشغال التي قامت بانجازها كانت سليمة والحال أن تعليل المحكمة المذكور لم يكن يصب في المعايير التي اعتمدها الخبير باعتبارها معايير تقنية وموضوعية للوصول إلى معايير تقنية وموضوعية للوصول إلى نتائج الخبرة علاوة على أن الأشغال التي قامت بها الطاعنة تظل سليمة وأنجزت وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد وداخل الأجل ووفق الأشطر المتفق عليه وأن وجود عيوب على مستوى البناء يرجع في تحديده إلى خبرة منجزة وفق شروط تقنية وموضوعية وحيادية وهو ما كانت تهدف إليه الطالبة عندما طالبت بإجراء خبرة مضادة تم رفضها مما يبقى معه تعليل المحكمة غير مؤسس لا واقعا ولا قانونا مما يعتبر هو والعدم سواء اضر بالعارضة وحرمها من حق الدفاع وهو ما يعتبر بالنتيجة خرقا لحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التي نازعت أمامها الطاعنة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ز) ردته بتعليل جاء فيه: "أن محكمة الدرجة الأولى لم تكتف بما تضمنه تقرير مكتب الدراسات وبحثا منها على حقيقة التراع بين الطرفين أمرت بإجراء خبرة قضائية على يد الخبير محمد (ز)، الذي أنجز تقريرا انتهى فيه أنه بعد إطلاعه على محضر الورش والوثائق المقدمة إليه من طرف المهندس المعماري ومكتب الدراسات والمختبر تبين له أنها كلها توضح أن المشروع

تطبيق قانون المسطرة المدنية

شابته عدة عيوب منذ بدايته الأمر الذي أدى إلى توقفه مؤكدا قيمة إصلاح هذه العيوب في مبلغ 85000 درهم"، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ولقول بوجود عيوب في البناء لم تعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ز) وحدها بل وعلى المحاضر المنجزة من طرف المهندس المكلف بالورش والتقارير المنجزة من طرف مكتب الدراسات، وهما جهتين مؤهلتين للتحقق من مطابقة البناء لقواعد الفن والسلامة وتحرير تقارير بذلك والمحكمة التي وجدت في كل ذلك تقرير الخبرة، ومحاضر الورش المنجزة من طرف المهندس، وتقارير مكتب الدراسات ما يؤهلها لإصدار قرار في النازلة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة مادام وثائق الملف أغنتها عن ذلك، وبخصوص ما جاء في تعليل القرار: "وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الخبرة المنجزة لم تدل بما يثبت به أن الأشغال التي تولت القيام بها بموجب التعاقد سليمة وفقا لما التعاقد بشأنه "، هو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه والذي أبرز العيوب وقيمة إصلاحها مما يكون معه القرار معللا بما يكفي ومبني على أساس سليم وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة قررت ضم الملف الاستعجالي إلى ملف الموضوع والبت فيهما بحكم واحد مما يعتبر خرقا للفصل 49 من ق.م.م. لأن الملف الاستعجالي يرمي الطعن بالاستئناف في الأمر الاستعجالي القاضي للمطلوب بالتعاقد مع شركة أخرى لإتمام الأشغال موضوع الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 11/08/18 في حين أن الاستئناف موضوع الملف رقم 2015/8202/2844 يتعلق باستئناف الحكم الصادر في الموضوع والقاضي في الطلب الأصلي بأداء محمد (ك) لفائدة الطاعنة مبلغ 90142,14 درهم القيمة المالية المتبقية للأشغال المنجزة من طرفها وفي الطلب المقابل والإضافي بأدائها هي لفائدة محمد (ك) مبلغ 85000 درهم برسم قيمة إصلاح العيوب التي اعترت بناء المشروع، وأن المحكمة لما قررت ضم الملف لوحدة الأطراف فإن موضوع الاستئنافين مختلف ولا يمكن البت فيهما بحكم واحد لانتفاء وحدة الموضوع التي تعتبر من شروط مسطرة الضم بصريح الفصل 49 من ق.م.م. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القضيتين معروضتين أمام جهتين قضائيتين مختلفتين فالقضية رقم 2015/8225/3398 تتعلق بقضية استعجالية معروضة أمام القضاء الاستعجالي المقيد بعدم المساس

بجوهر الحق في حين أن القضية رقم 2015/8202/2544 معروضة على أنظار قضاء الموضوع، مما تكون معه والحالة هذه أمام جهتين مختلفتين في طريقة البت في الدعوى ومن ثم لا يمكن تحويل القضية الاستعجالية إلى قضايا الموضوع والبت فيها وفق قواعد قضاء الموضوع مما تكون معه المحكمة قد تطاولت على اختصاص القضاء استعجالي وخرقت بالتالي قواعد المسطرة المدنية التي تعتبر من النظام العام، ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه يجوز للمحكمة أن تقرر ضم دعويين أو أكثر رائجة أمامها إذا ما كانت مرتبطة فيما بينها وتم تقديم طلب من أطراف الدعوى أو من أحدهم طبقا لما ينص عليه الفصل

تطبيق قانون المسطرة المدنية

110 من قانون المسطرة المدنية، وقرار الضم الذي يمكن أن يتخذ من طرف المحكمة لا يأتي دوما استجابة لدفع مقدم طبقا لشروط الفصل 49 من ق.م.م وإنما يمكن أن يأتي بصفة تلقائية من طرفها، كما أنه لا يستلزم القانون أن يأخذ قرار الضم شكل حكم أو أمر قضائي معلل يتاح الطعن فيه من طرف الخصوم، وإنما هو مجرد إجراء مسطري تتخذه المحكمة في إطار تسييرها وإدارتها للقضية المعروضة عليها من قبيل تأخير القضية لجلسة موالية، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير المصلحة القضائية وما يقتضيه حسن سير العدالة في اتخاذ قرارها بضم دعويين مرتبطين فيما بينهما تمهيدا إما للتحقيق فيهما أو البت فيهما معا، علما أنه ليس من شأن ضمهما معا اعتبار الدعويين دعوى واحدة بل تبقى كل واحدة منهما مستقلة بذاتها، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت مختصة للبت في الملفين 2015/2844 و15/8202 الرائجتين أمامها والتي قررت ضمهما لارتباطهما بصرف النظر عن تقديم المطلوب دفعا بهذا الخصوص، وأشعرت الأطراف بذلك بالجلسة ولم يتمسك الطاعن أمامها بحصول أي ضرر له بهذا الخصوص وبتت فيهما بحكم واحد باعتبار كل قضية على حدة لم تخرق مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. وطبقت مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.