محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/366 — قرار عدد: 2019/558 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه، سوء تطبيق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز استئنافيا جاء صورة طبق الأصل لما صرح به الطرفان ابتدائيا، حيث ثبت أن قرار توقيف عقد الشغل جاء من طرف المشغلة، انطلاقا من تصريحات الشاهدة الحاضرة ابتدائيا واستئنافيا من كونها

تراعات الشغل

هي من ذهبت إلى الطاعنة وأبلغتها رغبة الإدارة في التوقف عن العمل وفي وسط يوم عمل أي حوالي الساعة 12 زوالا أي وسط إنجاز الطاعنة لعملها بصفة اعتيادية وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية، إذ أن الشاهدة المذكورة المسماة (ز. غ) كانت واضحة وصريحة في أن الطاعنة كانت تشتغل طوال اليوم من الساعة الثامنة صباحا مع فترة توقف وسط النهار ليستمر العمل من الساعة الثانية إلى حدود السادسة أو السابعة مساءا. وأن الشاهدة أكدت ابتدائيا واستئنافيا أن الشركة لم تتصل بالطاعنة بعد توقفها لمطالبتها بالرجوع إلى العمل، وفي تناقض صارخ مع الممثل القانوني للشركة والذي ادعى كون الشركة اتصلت بالطاعنة. وبذلك تكون المحكمة قد انحرفت عن معطيات الملف، وأن ما اعتمدته من تعليل يبقى فاسدا يتعين معه نقضه. كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه، سوء تطبيق القانون وفساد التعليل، ذلك أن وثائق الملف ومعطياته والتي لم تكن موضوع منازعة ومن أي نوع من طرف المطلوبة في النقض تفيد جليا أن الطاعنة اشتغلت وبدون انقطاع لمدة زادت عن الستة عشر سنة. عكس ما سار عليه القرار المطعون فيه من أن الطاعنة لا تشتغل مدة ستة أشهر وتتوقف بعدها. وأن الطاعنة أكدت في معرض تصريحاتها أمام المحكمة بكونها قد تم توقيفها من طرف إدارة المشغلة عن طريق إبلاغها في منتصف النهار إبان إنجاز العمل لدى هذه الأخيرة وبعيدا عن التصور المدلى به. وأنه سيرا على ما تقدمت به المشغلة من كونها طلبت من الطاعنة الذهاب إلى حين وجود عمل جديد أو طلبات،

فإن معطيات الملف وخاصة تصريحات الشاهدة أكدت من خلالها كون لا علم لها بكون المشغلة اتصلت بالطاعنة أم لا. وأن المطلوبة لم في النقض لم تستطع إثبات مغادرة الطاعنة للعمل بصفة تلقائية وأن توقف عقد الشغل وراجع بالأساس إلى المشغلة ولا يد للطاعنة في ذلك إذ كان عليها إشعارها بالالتحاق بالعمل تعبيرا منها عن رغبتها في استمرار العلاقة الشغلية الشيء الذي يبقى معه متنافيا في نازلة الحال ولم تعره محكمة الاستئناف أي اهتمام وانحازت بشكل سافر وبعيدا عن التأصيل السليم لدفوع المشغلة. وأن محكمة الاستئناف في معرض سرد وقائع الملف لم تتضمن هذا المعطى ولم تذكره من حيثيات ملفها ولم تبين في قضائها ولو في حالة عدم اعتماده السبب لذلك والكيفية التي أرجأت بها هذا القرار. وهو ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من تنصيصات القرار

المطعون فيه ومن وثائق الملف، فإن الطاعنة اشتغلت لدى المطلوبة في النقض لمدة ستة عشر سنة، بصفة اعتيادية، وأن اختيار العمل بالطلبيات لا يد للطاعنة فيه، ذلك أن المشغلة هي من تعمل على إيقاف عقد الشغل إلى حين توفرها على طلبية جديدة مع الاحتفاظ بالأجيرة التي كانت تتم المناداة عليها كلما تمكنت المشغلة من الحصول على طلبيات جديدة وبالتالي فإن الأجيرة بقيت مرتبطة بالمشغلة لمدة ستة عشر سنة دون انقطاع وتحت أمرها ولم تثبت اشتغالها لدى جهة أخرى في حالة التوقف، وبالتالي فإن المشغلة هي الملزمة بإيجاد الشغل للأجيرة، والمحكمة المطعون في قرارها لما

نزاعات الشغل

اعتبرت العقد الرابط بين الطرفين عقدا محدد المدة واستندت في ذلك على مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وأنس لو كيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.

تراعات الشغل

القرار عدد 561 الصادر بتاريخ 23أبريل 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2017/1/5/319

ضرر - عدم جواز التعويض عنه مرتين.

من المقرر أنه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين، وأن المشرع المغربي حدد في قانون المسطرة المدنية وسائل الإجبار على التنفيذ على سبيل الحصر، من حجوز وغرامة تهديدية، وليس من بينها الفائدة القانونية. والمحكمة لما انتهت إلى عدم جواز الحكم بالفوائد القانونية على أساس أنها تعويض عن نفس الضرر المحكوم به الناتج عن الفصل التعسفي من الشغل، واعتبرت أن المطالبة بالفوائد القانونية على أساس أنها وسيلة إجبار على التنفيذ لا تستقيم مع ما هو محدد من وسائل إجبار وفق مقتضيات المسطرة المدنية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزت قضاءها على أساس.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تكملة الأجر ومنحة الأقدمية والتعويض عن العطلة السنوية والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشأن

وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم جوابه القرار على استئنافه الفرعي الذي طالب بمقتضاه إشفاع التعويضات المطالب بها بالفوائد القانونية مما يشكل خرقا للقانون. لكن، حيث إن الثابت أنه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين، كما أن المشرع المغربي قد حدد بقانون المسطرة المدنية وسائل الإجبار على التنفيذ على سبيل الحصر، من حجوز وغرامة تهديدية، وليس من بينها الفائدة القانونية، وبالتالي يبقى طلب الطاعن بإشفاع التعويضات المحكوم بها على أساس أنها تعويض عن الضرر، وأمام ما هو محكوم له به من تعويض عن الضرر الناتج عن