محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/76 — قرار عدد: 2018/155 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 ديسمبر 2014 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 2014/423 الصادر بتاريخ 2014/10/30 في الملف عدد 2014/283 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/04/22 من طرف المطلوبين في النقض ورثة (ع.س. ع) وورثة (ع. ق. ع) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. خ.ت) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2014/423 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2014/10/30، في الملف عدد 2014/283، أن المدعين ورثة (ع.س. ع) وهم: (ك. ع) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2012/10/08 بمقال عرضوا فيه بأن موروثهم (ع.س.ع) توفي وخلف ما يورث عن شرعا القطع الأرضية المذكورة حدودا ومساحة بالمقال. وأن المدعى عليهم ورثة (ع.ق. ع) يعتبرون بدورهم ورثة الهالك (ع.س) وأن القطع الأرضية المذكورة لازالت في حالة شياع منذ وفاة موروثهم، وقد سبق لجميع الورثة أن اتفقوا على إجراء قسمة حبية فيما بينهم، وأن موروث المدعى عليهم (ع.ق. ع) الذي هو أخ للمدعين لم يخلف أبناء، وبالتالي فإن نصيب زوجته في تركته
من والده الربع والثلث للموصى لهما، ملتمسا إجراء قسمة بعد تعيين خبير، وأدلوا بوثائق، وبتاريخ 2013/09/12 تقدم ورثة (ج) وورثة (أ.ف)، بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى مع طلب بطلان رسم الملكية أوردوا فيه بأن القطعة الأرضية الأولى المسماة (ح) والقطعة الأرضية الخامسة المسماة (ح) ليستا من متروك المرحوم (ع.س. ع)، بل تعودا للهالك (ع.ق. ب. ح) بمقتضى رسم إحصاء متروك عدد 1047 صحيفة 266 بتاريخ 1992/12/24 بدون شهود، وموجب إحصاء متروك عدد 1 صحيفة 1 بتاريخ 1994/04/04 بواسطة شهود، وبذلك فإن كلا من رسم الملكية وإحصاء المتروك المنجزين من طرف المدعين باطلان، ملتمسين التصريح ببطلان رسم الملكية عدد 203 صحيفة 189 بتاريخ 1995/08/18، ورسم إحصاء متروك عدد 98 صحيفة 106 بتاريخ 1995/09/06 والقول برفض طلب القسمة فيما يخص القطعتين المذكورتين واحتياطيا برفض طلب القسمة بخصوصهما، واحتياطيا إجراء بحث، وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير (م. ح) الذي حدد نصيب كل فريق، وتعقيب المدعين بأن المتدخلين في الدعوى سبق أن أجروا قسمة فيما بينهم بخصوص تركة الهالك (ع.ق.ب. ح)، وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ 2014/02/10 في الملف عدد 2012/843 بقبول الطلبين الأصلي ومقال التدخل الإرادي في الدعوى وبالمصادقة على تقرير الخبرة وإنهاء حالة الشياع بين الأطراف وفقه، وذلك بعد ضرب القرعة وبرفض مقال التدخل الإداري في الدعوى، فاستأنفه ورثة (ج) وورثه (ب.ف)، وورثة (أ.ف)، وورثة (م.ف)، وبعد جواب المستأنف عليهم، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال أجاب عنه المطلوبون ورثة (ع.س. ع) وورثة (ع.ق. ع) بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الأربع مجتمعة بانعدام التعليل وفساده ومجانبة القرار
للصواب وخرق حقوق الدفاع وقاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه لا مصلحة للمستأنفين في التمسك ببطلان رسمي الملكية وإحصاء المتروك طالما أن القطعتين المذكورتين تعودان لغيرهم مع أن مناط دعوى بطلان الرسمين المذكورين هي القول بعدم استحقاق المطلوبين للمتنازع فيه اعتمادا على الحجتين المذكورتين، والمحكمة بتعليلها بهذه الكيفية تكون قد أقرت باستحقاق المطلوبين للعقارات موضوع النزاع وبصحة الرسمين، والطالبون أدلوا برسوم عدلية تبين أن القطعتين المذكورتين تعودان الموروثهم، ورد المطلوبون بوجود قسمة وصلح استنادا لقرار استئنافي صادر بتاريخ 1996/10/10 غير حائز لقوة الشيء المقضي به لأنه مطعون فيه بالنقض، كما أشارت المحكمة إلى أنه لا بطلان بدون ضرر، والطاعنون لا مصلحة لهم في التمسك ببطلان رسمي الملكية وإحصاء المتروك، وقرنت انعدام المصلحة بانعدام وجود الضرر مع أن انعدام المصلحة يرتب انعدام القبول، وأنه عكس ما ذهبت إليه المحكمة، فالطالبون لهم مصلحة في طلب بطلان الرسمين لأن الأمر يتعلق بتركة تخضع لمقتضيات شرعية ولم يفصل فيها بحكم نهائي لأن قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2014/05/13 في الملف عدد 1996/196 قضى بنقض القرار عدد 399 الصادر بتاريخ 1996/10/10 ولا زال رائجا أمام محكمة الاستئناف بخريبكة،
وأن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم جاء مجانيا للصواب لأن الحق لا يثبت إلا بحكم نهائي، كما أن القاعدة في الإرث أنه لا يخضع للتصالح ولا يقبل التنازل، وأن الصلح الحاصل بين الطرفين لم يقم على قواعد الإرث، إذ أن المطلوبين حازوا نتيجة الصلح المذكور خداما إضافيا، كما أن الرسوم المنجزة تخضع لقواعد الحيازة وأن المطلوبين لم يستطيعوا إثبات الحيازة الهادئة في جميع مراحل النزاع، وأنه عند حجز القضية للمداولة تقدم الطاعنون بطلب إخراج الملف من المداولة لتقديم طلب الطعن بالزور في الرسمين المذكورين إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب وأصدرت قرارها المطعون فيه وأن القطعتين الأرضيتين الواقعتين بدوار الخدامة، الأولى مساحتها 7 خداديم ونصف، والثانية مساحتها خدام واحد و395 م.م والتي يرجع تملكها لجد الطالبين وأن المطلوبين أقاموا وثائق مزورة بعد وفاة والدهم تثبت أن القطعتين المذكورتين في ملكية والدهم وليست لجد الطالبين ولا حق لهم فيها، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه بنص الفصلين 1105 و1106 من ق.ل. ع، يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر، وأن الصلح لا يمكن الرجوع فيه من حيث المبدأ، والمحكمة لما ثبت لها أن الطرفين سبق لهما إجراء الصلح في شأن تركة الهالك (ع.ق.ب. ح) وناب بمقتضاه لموروث المطلوبين (ع.س. ع) القطعتين المدعى بشأنهما وتحوزها ورثته بمقتضى محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 2014/01/10 في الملف عدد 1258، واعتبرت بذلك الصلح منهيا لكل منازعة تخص نفس الحق ولا مبرر للرجوع فيه طبقا للفصلين المذكورين، فإنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله عليه دون باقي علله الزائدة وطبقت القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.