محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2706 — قرار عدد: 2023/89 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (أ. ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1143 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ
11/05/ 2019 في الملف رقم 2019/1201/301 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (س. ع) نيابة عن ميمونة قريوح
تقدمت بتاريخ 2018/02/05 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الدار البيضاء عرضت فيه، أنها بمقتضى عقد
في الأصول المذكورة" والبين من خلال وثائق الملف أن الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 2018/1/17
بواسطة كاتب المفوض القضائي المتضمن عملية التبليغ التي قام بها وملاحظته، غير موقع من طرف
المفوض القضائي ولا يحمل تأشيرته، مما يفقده أثاره في إثبات المطل المبرر للفسخ، والمحكمة عندما
اعتمدته في تبرير ذلك، يكون قرارها فاسد التعليل، مرتكزا على خرق للفصل 44 من القانون المنظم
المهنة المفوضين القضائيين، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من فسخ عقد الكراء الرابط بين
الطرفين، والتعويض عن التماطل وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى
طبقا للقانون. وتحميل المطلوبة الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر - غُمَّد الخليفي - مُحّ
القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.