محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14328 — قرار عدد: 2022/335 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤولة المدنية (م.ك) وشركة التأمين بمقتضى تصريح افضيتا به بواسطة نائبهما الاستاذ مولاي عبد الجليل المحامي بهيئة بمراكش بتاريخ 2020/07/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/07/23 في القضية عدد 2019/2808/592 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 131941،35 درهم، واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء. ان محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ مولاي عبد الجليل المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة طبقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شان وسائل النقض الاولى المتخذة من تحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني، ووسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل. والثالثة المتخذة من خرق القانون وسوء التعليل مجتمعات، ذلك انه من جهة أولى فقد ايد القرار المطعون فيه حكم محكمة الدرجة الاولى فيما قضى به من تحميل الطاعنة الاولى كامل مسؤولية الحادثة بعلة انها المتسببة الرئيسية والمباشرة في وقوع تلك الحادثة، دون ان توضح الاخطاء التي ارتكبتها، واكتفت بالقول بان المتهمة لم تتحكم في القيادة والحال انها - اي المتهمة - توقفت عند اشارة الضوء الاحمر وبعد اشتعال الاشارة الخضراء، انطلقت دون تتجاوز سرعتها 20 كلم/س الى ان فوجئت بشخص يلوح عليها بيده ليخبرها بانها صدمته من الخلف لانها كانت تسير بسرعة فائقة، وهو ادعاء تدحضه المعطيات الثابتة بمحضر الضابطة القضائية التي تفيد بان الحادثة وقعت بمكان لا يبعد عن الاشارة الضوئية الا بامتار قليلة ويستحيل السير فيه بسرعة وسيارة السائقة خالية من اية خسائر مادية بمقدمتها وجانبها الايمن. والمحكمة المطعون في قرارها بدل ان تقضي ببراءة المتهمة حملتها كامل مسؤولية الحادثة فجاء قرارها غير مرتكز على اساس ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة ثانية، فقد بنت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من تعويضات، تأييدا للحكم الابتدائي، على خبرة طبية غير قانونية، لم يعمد فيها الخبير المنتدب الى استدعاء المستشار الطبى للطاعنة الثانية كما ان هذا الخبير غير مختص في نوعية اصابة الضحية كونه مختص في جراحة الدماغ والأعصاب وليس العظام والمفاصيل وقام بتحرير تقريره باللغة الفرنسية بعدما اقصى اللغتين العربية والامازيغية اللغتان الرسميتان للبلاد مخالفا بذلك قانون التوحيد والتعريب ولم يتقيد فيها الخبير بمرسوم 14-01-1985 عند تحديده للعجوزات سواء ما تعلق منها بالعجز الدائم او التشويه او الوجيعة، والنتائج التي اسفرت عنها الخبرة المذكورة تتسم بعدم الموضوعية ونسب مبالغ فيها وقد اكتفت المحكمة بالمصادقة عليها دون ان تناقش هذه الخروقات ومن غير أن تستجيب لملتمس الطاعنتين بإجراء خبرة مضادة. ومن جهة ثالثة، فقد اعتمدت المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه فيما قضت به من تعويض لفائدة المطلوب على شهادة اجر منجزة بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ وقوع الحادثة كما انها - اي المحكمة- اعتبرت بان الرأسمال المعتمد الموازي لسن المصاب واجره هو 329715 في حين ان الصحيح 326705 اعتبارا لسنه وقت الحادثة 49 سنة ما أسفر على الحكم بتعويضات غير قانونية. فجاء قرار المحكمة تبعا لكل ما ذكر غير مرتكز على اساس من القانون ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله.
لكن حيث ان ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه في عريضة النقض فيما يتعلق بالمسؤولية هو عدم تبيان المحكمة لأخطاء الطاعنة الاولى عند تحميلها كامل مسؤولية الحادثة واعتبرتها غير متحكمة في السياقة والحال انها لم ترتكب أي خطأ ولم تقم بصدم الضحية .. .و فيما يخص الخبرة الخبرة الطبية فان ما تنعاه، هو عدم احترم الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانجازها من طرف خبير غير مختص في نوع اصابة الضحية واتسامها بالمبالغة وعدم الموضوعية وعدم تناسب النسب المقدرة مع مرسم 14-01-1985 ومخلفات الحادثة ... وما اثاره في الوسيلة الثالثة يتعلق بالمجادلة في شهادة الاجر والرأسمال المعتمد في احتساب التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب، في حين ان الثابت تنصيصات القرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها الا بالزور عملا بمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود، ان نائب العارضتين بجلسة المناقشة لم يثر في مرافعته الشفوية ما ناقشه بشأن شهادة الاجر والرأسمال المعتمد واقتصر على القول بان الخبرة ليست حضورية والتمس تحميل المتهمة سدس مسؤولية الحادثة، دون ما ينعها بتفصيل في عريضة النقض بخصوص ذلك وعلى النحو الوارد عليه، مما يكون معه ما اثير بالوسيلة الثالثة اعلاه لم يسبق اثارته امام محكمة الاستئناف وما يناقشه في الوسيلتين الأولى والثانية، لم يسبق التمسك به على النحو الوارد عليه امام المحكمة المطعون في قرارها وقد اثير لأول مرة امام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما ان الامر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن اثارته لأول مرة في اية مرحلة من مراحل المسطرة ولو امام محكمة النقض مما يكون ما ضمنت بتلك الفروع غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار. من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المسؤولة المدنية (م.ك) وشركة التأمين ضد للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/07/23 في القضية عدد 2019/2808/592 وحكمت برد الوديعة لمودعتيها بعد استخلاص المصاريف طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدني أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.