محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19357 — قرار عدد: 2022/402 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اليانز بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2021/6/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/08 ملف عدد 2021/2808/22 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (ع.م) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (!) للنقل
في شخص مثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بادائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ص) التعويض المضمن بمنطوقه وبإحلال شركة التأمين اليانز في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الاداء والكل مع شمول ربع المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات مع تحميل كل مستأنف صائر
استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/05 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2021/06/14 وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوخريس فاطمة رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.