محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11427 — قرار عدد: 2021/128 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/5/06 تحت عدد 223، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/4/28 تحت رقم 1326 في القضية عدد 2020/2601/456، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (ي.ب) و(م. ع .! ) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل جنح النصب وتزوير محررات بنكية واستعمالها وتزوير تواصيل تصدرها الإدارة العامة واستعمالها طبقا للفصول 540-357-358-359 و360 من

القانون الجنائي، وعلى المطلوب (ط.و) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل المشاركة في النصب طبقا للفصلين 129 و540 من القانون المذكور، وبإتلاف الوثائق المحجوزة المزورة وإغلاق الحسابات البنكية المفتوحة في اسم (ط.ش) و(ع.م) موضوع الملف لدى المؤسسات البنكية (ب.ت.و. ب) و(ق. ع.س) و(ش. ع) و(ب. م.ت. خ) و(م.م) والمعتمدة على بطاقتيهما الوطنيتين المزورتين ومصادرة الهواتف المحجوزة وباقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا بالنسبة للمسميين (ي.ب) و(م. ع .! )، وإلى ستة أشهر حبسا نافذا بالنسبة للمسمى (ط.و)، وبتحميلهم

الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، وبتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ل.ر) من جنحة شراء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/6/30، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه في فرعها الأول؛ ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المطلوبين في النقض (ي. ب) و(م. ع .! ) إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، وإلى ستة أشهر حبسا نافذا للمطلوب (ط.و)، رعيا لظروفهم الاجتماعية والشخصية، غير أن هذه العلة غير سليمة على اعتبار أن منح الظروف المخففة، وإن كان موكولا لتقدير المحكمة، فإن تلك السلطة مقيدة بشرط أن يكون التعليل خاصا على أساس أن الظروف المخففة شخصية بحتة، إلا أن المحكمة لم تبين بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي اعتمدتها لمنح تلك الظروف للمطلوبين، فجاء تعليلها ناقصا، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالفرع من الوسيلة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما خفضت العقوبة السالبة للحرية في حق المطلوبين في النقض (ي.ب) و(م. ع .! ) إلى سنتين ونصف حبسا نافذا بعدما أدانتهما من أجل جنح النصب وتزوير محررات بنكية واستعمالها وتزوير تواصيل تصدرها الإدارة العامة واستعمالها طبقا للفصول 540-357-358-359 و360 من القانون الجنائي لم تمنحهما ظروف التخفيف القضائية طبقا للفصل 149 من القانون المذكور، بل قدرت العقوبة في حقهما في نطاق الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة الأشد المنصوص عليها في الفصل 357 من ذلك القانون، وذلك مما يدخل ضمن سلطة تفريد العقاب المخولة لقاضي الموضوع طبقا للفصل 141

من القانون الجنائي، فلم تكن ملزمة بإيراد تعليل خاص بهذا الشأن، وبالنسبة للمطلوب في النقض (ط.و)، فإنها لما عللت قرارها بشأن تمتيعه بظروف التخفيف ونزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل الذي أدين به وهو المشاركة في جنحة النصب إلى ستة أشهر حبسا نافذا بظروفه الشخصية والاجتماعية، فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية، فما عيب عليها في هذا الفرع على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة المتعلق بالمطلوب في النقض (ل.ر)، فإن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة هذا الأخير لغياب أي دليل أو قرينة، في حين أن المتهم (ي.ب) صرح أنه باع له كمية من الأرز، كما أن المطلوب في النقض نفسه أكد أن له معرفة سابقة بهذا الأخير وأنه سبق أن اقتنى منه كمية من الحلويات، ومن ثم، فإن هذه التصريحات تعتبر قرينة قوية على ثبوت التهمة في حقه، فجاء قرار المحكمة متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضا للنقض والإبطال في هذا الجزء.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، ولا سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض تأسيسا على كون تصريح المتهم (ي. ب) في حقه من أنه اقتنى منه كمية من الأرز لا سند له ويعوزه الدليل القانوني ولا يعتبر حجة قاطعة لإدانته في غياب أي دليل أو قرينة قانونية تؤكد صحة ذلك، تكون قد تبنت تعليلات هذا الحكم، وأبرزت بذلك بأن ما اعتبره هذا الفرع قرينة على ارتكاب المطلوب في النقض المذكور للجنحة المنسوبة إليه لم يكن كافيا لتكوين قناعتها، وذلك مما يندرج في إطار سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها، فهذا الفرع من الوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/4/28 تحت رقم 1326 في

القضية عدد 2020/2601/456؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.