محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18832 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف (ح.ض) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ.د) بتاريخ 17-6-2021 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 10-6-2021 في القضية عدد 2021/2808/175 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل عدم التحكم ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم ومن أجل عدم احترام السرعة المفروضة ومعاقبته بغرامة مالية نافذة محددة في مبلغ 300 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتسبب في الحادثة (م.ب) نصف المسؤولية في وقوع الحادثة والمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المضادة وبأدائه باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة (ح.ض) تعويضا مدنيا محددا في مبلغ 52 ،64727 درهم مع إحلال شركة التأمين (أ) في شخص مثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل الطرف المحكوم عليه صائر الدعوى المدنية وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر
استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين والاطلاع على مذكرة بأسباب الطعن
بالنقض.
فيما يخص قبول الطلب:
1) في شأن طلب النقض المقدم من طرف الطاعن كمدع بالحق المدني: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: "في حين تنص فقرتها الثانية على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا. " حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون أغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من نفس القانون السالف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 10- 2021-6 بالنسبة للطاعن إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما
تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 17-06-2021 أي في وقت لم يكن القرار قد
أصبح فيه نهائيا.
2) في شأن طلب النقض المقدم من طرف الطاعن كمتهم: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير
المؤرخ في 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/8 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن كمطالب بالحق المدني وسقوط طلبه كمتهم ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور
بتاريخ 2021/6/10 في القضية عدد 2021/2808/175 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان ومحمد خلوفي مقررا وطاهري طاهوري ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.