محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/899 — قرار عدد: 2012/253 — بتاريخ: 2012-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار عدد 1562 الصادر بتاريخ 2010/10/20 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف رقم 2010/1127/3500 المطعون فيه بالنقض أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تقدم بملتمس أمام غرفة المشورة بنفس المحكمة بتاريخ 2007/12/6 يعرض فيه أن السيدة (ب. ج .! ) الأمريكية الجنسية تقدمت بشكاية بواسطة دفاعها ضد المشتكى بهما (م.ك) و(م. م) الموثق بمراكش مفادها أنها تعرفت علي (م.ك) كمغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وعبرت له عن رغبتها في المجيء إلى مراكش والعمل في المدرسة الأمريكية فعرض عليها وضع حسابه البنكي رهن إشارتها لتقوم بتحويل المبالغ المالية التي تنوي رصدها لشراء شقة بمراكش وعن حسن نية قامت بتحويل أموالها لحسابه. وأنها اختارت الشقة رقم ( ... ) الطابق الأول بعمارة رقم ( ... ) زنقة ( ... ) مراكش واتفقت مع مالكها على شرائها. ونظرا لكونها لا تعرف أي لغة

غير الانجليزية فقد أحضرت معها المشتكى به (م.ك) ومالك الشقة عند الموثق (م.م) لتحرير عقد شراء الشقة المذكورة، وأثناء عملية البيع قام المشتكى به (م.ك) بالترجمة وعمد إلى إقحام نفسه على أساس أنه مالك لنصف الشقة والنصف الآخر للمشتكية مستغلا ثقتها أمام الموثق الذي لم ير ضرورة لانتداب مترجم محلف مقبول خاص باللغة الانجليزية حتى يكون هذا الموثق متأكدا من سلامة ما كان يملي عليه باللغة العربية المشتكى به (م.ك)، الشيء الذي يجعل عملية التعاقد تتضمن عدة عناصر كيدية وعدة مخالفات بالنسبة للموثق (م.م) أهمها أنه يتضح من الفقرة الأخيرة من العقد أن الموثق لم يفته أن يذكر داخل العقد قراءة مضمونه باللغة العربية على الأطراف ومن ضمنهم المشتكية والتي لا تعرف لغة العقد ولا أي لغة مشتركة بين الأطراف، ولم يحرس الموثق على انتداب ترجمان محلف، ولو اقترح الطرفان الاكتفاء بأحدهما كمترجم للآخر وللموثق، ونتيجة لذلك أصبح المشتكى به الأول مستفيدا بنسبة 50 % من الشقة موضوع التراع بعد أن اعتبر الموثق تصريحاته تعبيرا عن إرادته وإرادة المشتكية ضدا عما يلزمه القانون. وبعد أن تمت إحالة نسخة من الشكاية على الموثق المذكور أجاب عنها بأنه بتاريخ 2004/9/29 تقدم لمكتبه (س.ب) مسير الشركة المالكة للشقة ذات الصك العقاري عدد ( ... ) برفقة (م.ك) و(ب. ج .! ) وسلمه (م.ك) شيكا من حسابه الخاص يحمل مبلغ 500.000 درهم كقسط من الثمن الإجمالي المتفق عليه مع متصرف الشركة، الكل لأجل اقتناء الشقة بنسبة 50 % لكل من (م.ك) و(ب. ج .! ) تسلم الطرفان وصلا بذلك يحمل رقم (٠٠٠) وقد طالبته هذه الأخيرة بمشروع العقد للاطلاع عليه فسلمها نسخة منه يحمل نسبة 50 % بالحروف والأرقام ووقعت على أنها تسلمته، ثم تقدم المذكوران وسلم له (م) شيكا من حسابه الخاص، وتسلم وصلا رقم ( ... ) يؤكد أن مبلغ الشيك هو 100.000 درهم. وقد أكد للمشتكية ضرورة انتداب ترجمان وذلك بحضور جميع الأطراف فرفضت وأكدت لكل الأطراف أنها تتحمل كل المسؤولية وسلمته إشهادا مكتوبا بخط يدها

تطلب منه إعفاءه من انتداب ترجمان محلف. وفعلا تم التوقيع على عقد البيع النهائي والذي يحمل في طرته إبراء الموثق من انتداب ترجمان وأن المشتكية اكتفت بترجمة شريكها، وأن العقد تضمن بندا بينه كموثق وبين الطرف المشتري يقضي بإعفائه من الاستعانة بمترجم يعتبر بمثابة قانون بين الطرفين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وبعد تعقيب المشتكية التمس وكيل الملك متابعة الموثق المذكور من أجل المخالفات المشار إليها في الفصلين 22 و32 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/5/4 وتطبيق عقوبة من الدرجة الثانية في حقه طبقا للفصلين 32 و34 من الظهير المذكور. وبعد المناقشة أمام غرفة المشورة قضت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذة الموثق محمد المنصوري بما نسب إليه بحكم استأنفه الوكيل العام للملك. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارا تحت عدد 490 وتاريخ 2009/3/25 في الملف رقم

8/12/2563 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بمؤاخذة الموثق الأستاذ (م. م) بارتكابه مخالفة عدم تكليف مترجم اعتمد والإخلال بالثقة التي عليه إلقاؤها في النفوس ومعاقبته من أجلها بالإيلام التوبيخ وتحميله الصائر. طعن فيه الموثق بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قرارا تحت عدد 402 وتاريخ 2010/5/27 في الملف عدد 2009/1/4/840 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبعد الإحالة، وتقديم الطرفين مستنتجاتهما أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه عدد 1562 وتاريخ 2010/10/20 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة الطعن :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب حين قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة الموثق من أجل ما نسب إليه اعتمادا على كون المشتكية قد تنازلت عن حقها في الاستعانة بترجمان محلف. إذ أن الثابت من وثائق الملف أن المشتكية لم تكن تتقن سوى اللغة الانجليزية وهذا ما أكده الشاهد البائع للشقة المسمى (س.ب)، وأن النيابة العامة أدلت للمحكمة بنسخة من القرار الجنحي الاستئنافي في الملف رقم 2009/1790 والقاضي بإدانة المشتكى به المسمى (م.ك) من أجل جنحة النصب إلا أنها لم تلتفت إلى هذا القرار رغم أنه أصبح نهائيا وله حجية الأمر المقضي به، وقد أقر بأن المشتكى به (م.ك) قد مارس النصب في حق المشتكية، ورغم أنه يتضمن تصريحات البائع الشاهد (س.ب) الذي صرح أن (م.ك) استغل تعيينه كمترجم خاص للمشتكية واستغل عدم تحدثها وإتقانها اللغة الفرنسية التي حرر بهما العقد والتحدث معها في أذنها، فإن المحكمة لم تلتفت إلى هذه التصريحات التي لها حجيتها، فكان على المحكمة أن تستدعي الشاهد المذكور وتستمع إليه حول حضوره لمجلس العقد واللغة التي كانت تتحدث بها المشتكية علما بأنها لا تتقن اللغة الفرنسية. الأمر الذي يكون معه القرار مجانبا للصواب.

حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة لما لم تجب عما أثاره الطاعن أمامها من كون المشتكية استصدرت حكما نهائيا بإدانة الشخص الذي استغل ثقتها بصفته مترجما لها أمام الموثق من أجل النصب. وإلى تصريحات البائع الشاهد (س.ب) الذي صرح أن (م.ك) استغل تعيينه كمترجم خاص للمشتكية واستغل عدم تحدثها وإتقانها اللغة الفرنسية التي حرر بها العقد والتحدث معها في أذنها رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة حكمها باعتبار أن الموثق وفي إطار التقيد بواجباته المهنية التي تفرض عليه إبداء النصح والبيان للأطراف ما لهم وما عليهم في عملية التعاقد التي كلف بإنجاز وتحرير العقد موضوعها لا يعفيه اعتماد ترجمة الشخص

المذكور دون أداء اليمين ما دام أن لهذا الأخير مصلحة في العقد نفسه ومن التحقق من علم المشتكية بموضوع العقد وشروطه فإنها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي، والمستشارين السادة : سعد غزيول برادة مقررا وعبد السلام الوهابي وبناصر بندعيجو وسلوى الفاسي الفهري وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.