محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2416 — قرار عدد: 2021/435 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/9/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 250 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/9/2 في القضية ذات الرقم: 2020/2802/424 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ر. خ) بن محمد من أجل جنح السكر العلني البين وحمل السلاح بدون مبرر مشروع
وفي ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص والسب في حق امرأة بسبب جنسها والإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة إلى أربعة أشهر حبسا نافذا والغرامة إلى مبلغ 500,00 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض إلا أنها خفضت العقوبة إلى ما هو مضمن بمنطوق قرارها أعلاه دون تعليل ودون اعتبار لسوابقه القضائية وخطورة الأفعال المرتكبة مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث خلافا لما أثير لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة وشخصية المجرم، فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وعدلته بخصوص العقوبة بأن خفضتها إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها لخطورة الأفعال وظروفه الاجتماعية جاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على
غير أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.