محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2058 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 6411 الصادر بتاريخ 2021/7/8 في الملف عدد 2021/1401/1887 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث ينص الفصلان 354 و355 من قانون المسطرة المدنية على وجوب تقديم طلبات النقض موقعة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ويجب أن تتضمن مقال الطعن الموطن الحقيقي تحت طائلة عدم القبول، ولما كان الأستاذ (ع.١) لا ينوب سوى عن (ع.ب) أورد ورثة الهالكين (ع.ب) و(ف. ب) والموصى لهم الثلث إلى جانب الطالب الأول
كطالي نقض لا ينوب عنهم ولم يذكر موطنهم الحقيقي للموصى لهم بالثلث الأمر الذين يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف ورثة الهالكين (ع.ب) و(ف.ب) والموصى لهم بالثلث.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيتين (ف.ب) و(م.ب) عرضتا أمام ابتدائية بن سليمان أنهما تملكان مع باقي الورثة حسب رسم التركة عدد 299 مجموعة من القطع الأرضية أوردتا حدودها ومساحاتها والتمستا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيها وفرز نصيبهما، بعد الجواب والتعقيب وإنجاز خبرة صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في العقارات الآتية: الأرض المسماة "م" مساحتها 30 خداما بها محل سكني وحانوت وبئر وإسطبل، الأرض المسماة "س.ض" مساحتها 05 خداديم ونصف الأرض المسماة "ظ.ن" مساحتها 10 خداديم الأرض المسماة "ض" مساحتها 8 خداديم الأرض المسماة "م" مساحتها 8 خداديم بعد المصادقة على تقرير الخبير (ف.س) وبفرز نصيب المدعيتين وفق المشروع الأول المقترح من العقارات (م - ظ.ن - ك - ف.ي) وبيع باقي العقارات بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير وتوزيع المنتوج حسب نسبة التملك. طعن فيه المدعى عليه (الطالب) وركز استئنافه على تراجع بعض شهود رسم التركة وتعيين خبير لإجراء القسمة دون اعتماد رسم التركة المدلى به بخصوص العقارات المشاعة بعد جواب المستأنف عليهما وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بإجراء القسمة دون اللجوء إلى القرعة ودون أي تعليل لتوضيح السبب الذي من أجله استغنت عن إجراء القرعة في العقارات "ظ.ن"، "م"، "ك" و"ف.ي". حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بخصوص العقارات القابلة للقسمة العينية، إذ عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، والبين من تقرير الخبير (ع.س) الذي اعتمدته المحكمة أنه أورد مشروعين للقسمة العينية بخصوص العقارات التالية: "م" "ظ.ن" و"ك" و"و.ي" والمحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف القاضي بإجراء القسمة فيهما دون إعمال القرعة بل حسب المشروع الأول وبذلك خالفت مقتضيات المادة 317 المشار إليها وعرضت
قرارها للنقض جزئيا بخصوص ما ذكر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ورثة (ع.ب) و(ف) والموصى لهم بالثلث ونقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.