محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15495 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2020/02/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/17 في القضية عدد: 2019/2611/476 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه بغرامة مالية قدرها 81.714 درهم ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها تبعا لإدانة المطلوب (ز.ب) من أجل جناية الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 280 و211 و212 و217 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بمصادرة سيارة واحدة لفائدة الطاعنة دون السيارة الثانية باعتبار أن الأمر يتعلق بسيارتين ثبتت زوريتهما من خلال الخبرة المنجزة من طرف فرقة التشخيص القضائي للدرك الملكي بالناظور الذي تضمن أن السيارة من نوع رونو تم تزوير رقم إطارها الحديدي الذي كان في الأصل VFIL48205008127 وتم تحويله للرقم VFIL4820500587473 وأن السيارة من نوع مرسيديس تم استئصال رقم إطارها الحديدي بالكامل. علما أن المحكمة قضت على المطلوب بأداء غرامة مالية قدرها 81.748 درهم لفائدة الطاعنة عن نفس الجنحة - حيازة سيارتين - مما يفيد أنها اقتنعت بحيازته وملكيته للسيارتين المحجوزتين وهو ما يستوجب مصادرتهما للطاعنة. والمحكمة بذلك لم تعلل قرارها بخصوص ذلك تعليلا كافيا وسليما مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 210 و211 من مدونة الجمارك.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى الفصلين 210 و211 من مدونة الجمارك فإن مصادرة البضائع المحظورة لفائدة إدارة الجمارك تكتسي صبغة تعويض مدني، ويؤمر بها أيا كان حائزها. وحيث إن المحكمة إن كانت قد تبنت علل وأسباب الحكم الإبتدائي بشأن حيازة المطلوب في النقض (ز.ب) لسيارتين أجنبيتين بدون سند قانوني ومصادرة إحداهما، فإنها لم تناقش طلب الطاعنة المتعلق بمصادرة السيارة الثانية، بناء على ثبوت الغش بشأنها واستعمالها في عملية التهجير السري، علما بأن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المؤيد أشارت في تعليلها إلى أحقية الطاعنة في الاستجابة إلى طلبها الرامي إلى مصادرة السيارتين معا، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالتناقض والنقصان في التعليل في هذا الشق، ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/02/17 في القضية عدد: 2019/2611/476 بخصوص المصادرة وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الصوائر الجنائية والإجبار في الأدنى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.