محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/330 — قرار عدد: 2019/67 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن مكتب الدراسات ( ... ) تقدم بتاريخ 2009/01/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه بواسطة نائبه أنه تعاقد مع المدعى عليها بلدية الفنيدق من أجل إنجاز خبرة على البناية الكائنة بـ ( ... ) لمدينة الفنيدق، وأنه نظرا لحالة الاستعجال قام بالمهمة المسندة إليه في الوقت المطلوب ووفق المواصفات والتقنيات المعمول بها في ميدان البناء، وتقدم على إثر ذلك بطلب مستحقاته المتفق عليها بمقتضى سند الطلب والمحددة في مبلغ 97.200 درهم، إلا أن المدعى عليها رفضت طلبه بمقتضى كتابها المؤرخ في 2004/4/07، بدعوى أن الخبرة سطحية وأسباب أخرى غير منتجة، وأنه وجه إليها كتابا يطالبها فيه بمستحقاته بدون جدوى، وأن عدم أدائها سبب له أضرارا تمثلت في صعوبات مالية، والتمس إلزام بلدية الفنيدق بأداء مبلغ 97.200 درهم مع تعويض عن التماطل قدره (50.000) درهم

والصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة، وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 795 بتاريخ 2013/02/28 في الملف رقم 9/13/264 بأداء المجلس الجماعي الفنيدق في شخص ممثله القانوني لفائدة المكتب المدعي مبلغ 97.200 درهم ومبلغ 20.000 درهم عن التماطل ورفض باقي الطلب، استأنفته بلدية الفنيدق أصليا كما استأنفه المكتب المدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على وقائع سليمة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مناط التعاقد مع مكتب الدراسات كان محله هو الإسراع في إنجاز خبرة تقنية في أجل يبتدئ من تاريخ التعاقد لقيام حالة خطر تهدد العمارة المأهولة بالسكان والمهددة بالسقوط، وأن مكتب الدراسات تماطل في الانجاز، وبعد مراسلة الرئيس له بتاريخ 2002/5/08 لم يقم بإنجاز أية خبرة سوى على الورق وحدد المبلغ المالي قبل أن يقوم بأية دراسة تقنية وفق العقد إلا بتقرير أرسله بتاريخ 2002/5/27، في وقت لاحق على قيام سكان العمارة وصاحبها بإصلاحات ضرورية على ضوء تقرير خبير تم انتدابه من طرفهم، وأن ما استندت إليه المحكمة من كون البلدية لم تحدد سقفا زمنيا لإنجاز الدراسة غير منطقي لأنه لا يمكن أن يكون أجل إعداد الدراسة التقنية وإجراء الإصلاحات مفتوحا إلى أجل غير مسمى، وأن المحكمة لم تلتفت إلى الالتزام في كنهه وهو إنجاز الخبرة من طرف المكتب في الوقت المحدد الذي هو 2002/5/04 واعتمدت تقرير خبرة السيد (م.١) والذي قام فقط بتقرير ما ورد في طلب وبيانات المطلوب ضده في النقض، ولم يشر في تقريره إلى ما إذا كان تقرير المطلوب ضده قد أنجز في الوقت المطلوب، إضافة إلى أن هذا التقرير لا يحمل تأشيرة سلطة مراقبة الصرف المختصة، وهو عيب جوهري يجرد سند الطلب الصادر عن رئيس البلدية من أي أساس لمشروعية صرف المال العام، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه تبين لمحكمة الاستئناف من خلال معطيات القضية ووثائق الملف أن مكتب الدراسات المستأنف عليه بعد توصله من المجلس البلدي لمدينة الفنيدق بكتاب مؤرخ في 2002/5/08 قصد إنجاز خبرة على وجه الاستعجال لفحص الأساسات الداعمة للعمارة الكائنة بـ ( ... ) بالفنيدق، قام بتاريخ 2002/5/09 بإعداد كشف مالي وجهه لرئيس المجلس البلدي المذكور، ثم قام بزيارة الموقع وجمع المعلومات العامة عنه ثم أعد تقريرا أوليا ثم تقريرا نهائيا أرسله لمصالح البلدية بتاريخ 2002/5/27 ضمنه دراسته التقنية التي قام بها وهو ما أكده تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة الإدارية، واعتبرت أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت أن بلدية الفنيدق قد حددت لمكتب الدراسات سقفا زمنيا لإنجاز تقريره، عدا ما ورد بكتاب رئيس المجلس المؤرخ في 2002/5/8 من كون الخبرة وجب إنجازها على وجه السرعة دون تحديد لتاريخ محدد، كما أنه ليس بوثائق الملف

ما يثبت أن البلدية استعانت بمكتب دراسات آخر لإنجاز الخبرة المطلوبة، ورتبت على ذلك أن المستأنفة رفضت أداء مستحقات مكتب الدراسات استنادا لوقائع مادية غير ثابتة، والمحكمة بما أوردته تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.