محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16818 — قرار عدد: 2022/586 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين توفيق (١) و(ص.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/3/4 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/2/27 ملف عدد 2019/1321 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤولة مدنيا نصف المسؤولية وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنتها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين توفيق (١) و(ص.ش) المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق المادة 17 من مدونة التأمينات والمادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ذلك أن الطاعنة دفعت أمام المحكمة بعدم ضمانها العواقب الحادثة طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفقرة د من المادة 4 من قرار وزير المالية والخوصصة أعلاه وذلك استنادا إلى تصريحات المطالب بالحق المدني الواردة بمحضر الضابطة القضائية والتي أكد فيها بشكل واضح أن الأضرار البدنية اللاحقة به كانت بسبب قيام المطلوبة في النقض بجره بشكل عمدي لمسافة طويلة بحوالي 50 متر وتابعت سيرها إلى أن تم إيقافها من أحد المواطنين مؤكدا بنفس تصريحاته على أن الأضرار البدنية التي أصابته كانت بسبب جره عمداً من طرف المطلوبة في النقض. وعلى هذا الاعتبار التمست الطاعنة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الدفع بانعدام الضمان ومن إحلالها محل المسؤولة مدنيا في أداء التعويض المحكوم به للمصاب والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى بدون صائر. وبالرغم من جدية الدفع فإن الغرفة الاستئنافية لم تعتد به وقضت برده باعتبار أن ما تمسكت به الطاعنة مجرد ادعاء وأن ما جاء في مذكرتها عبارة عن وصف لظروف الحادثة وأن ارتكاب الحادثة بشكل متعمد يتوقف على إثبات القصد الخاص. لكن، وبخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن الطاعنة عند ما أثارت الدفع بانعدام الضمان استندت في ذلك إلى ما جاء في تصريحات المصاب شخصيا والتي أكد فيها صراحة ودون تحفظ أنه عندما حاول إيقاف المطلوبة في النقض أمسك بباب سيارتها فقامت بشكل متعمد بجره لمسافة طويلة تقدر بحوالي 50 مترا. وأنه لو لم يكن هناك عمد لكانت السائقة قد توقفت ولم تواصل سحبها للمصاب للمسافة المذكورة. وأن المادة 17 من مدونة التأمينات تنص صراحة على أن المؤمن لا يتحمل رغم أي اتفاق تحالف الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد للمؤمن له. والمادة 4 من الشروط النموذجية العامة تؤكد نفس المبدأ الوارد في القانون مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل ومفتقرا إلى السند المشروع ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف ومحضر الضابطة القضائية أن الحادثة التي تعرض لها الضحية عمدية وأن تصريحاته مجرد ادعاء يفتقر إلى الإثبات خاصة أن العمد يقتضي إثبات القصد الخاص وقضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء، تكون قد اعتبرت عن صواب انتفاء عنصر العمد والقصد الجنائي في وقوع الحادثة والتسبب في أضرار للضحية وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.