محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/724 — قرار عدد: 2022/412 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأساتذة (ع.ق) و(ن.م) و( !. ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 4537 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/24 في الملف رقم 2018/7213/697 المضموم إليه الملف رقم 2018/7213/775 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيدة (س.ش) تقدمت بتاريخ 2017/5/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ترمي إلى الخروج من حالة الشياع بشأن الرسم العقاري عدد " ... "، صدر على إثرها حكم بتاريخ 2015/7/15 في الملف عدد 14/1402/247 قضى بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وبقسمة العقار المسمى المستقبل قسمة تصفية ببيعه عن طريق
المزاد العلني وفق ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير (ع.ر) في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2015/4/27 وهو مبلغ 12.000.000 درهم، وتوزيع الناتج بين المالكين كل حسب نسبته، تم إستئنافه أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وفق القرار الصادر عنها بتاريخ 2016/4/7 في الملف عدد 1402/2016/22، ولم يقع بيعه لغاية تاريخه، وأنها فوجئت مؤخرا بإنذار موجه إليها من طرف رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ 2017/3/30 يطالبها بأداء الرسوم التكميلية قبل بيع العقار ومعرفة قيمته التي على أساسها تحدد الرسوم القضائية، دون بيان الأساس الذي احتسبت بموجبه، مما يكون رسما غير مستحق الأداء، والتمست الحكم بإلغاء الأمر بالاستخلاص موضوع الإشعار بدون صائر في ملف التنفيذ عدد 2016/3542 المؤرخ في 2017/3/30 مع ترتيب جميع الآثار، وبعد جواب رئيس كتابة الضبط وإصلاح المقال وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/823 بإلغاء الرسم القضائي النسبي التكميلي المفروض في مواجهة المدعية موضوع الإشعار بدون صائر الصادر عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالرباط في ملف التنفيذ عدد 2016/3542 المؤرخ في 2017/3/30 وبإلغاء إجراءات تحصيله مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل الدولة وزارة العدل الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير العدل وعن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط وعن الخازن العام للمملكة، كما استأنفه رئيس مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الملف عدد 2018/7213/775 إلى الملف عدد 2018/7213/697 بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب،
وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أنه خالف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تقديم استئناف الأحكام الابتدائية خلال 30 يوما، إذ أن المحكمة اعتبرت استئناف رئيس كتابة الضبط للحكم الابتدائي مقبولا، في حين أنه رفض التوصل بالحكم بتاريخ 2018/3/08 كما هو ثابت من شهادة التسليم المحررة من طرف السيد (ع.ت) عون التبليغ بالمحكمة الإدارية بالرباط، وبإضافة أجل 10 أيام الموالي للرفض المنصوص عليه بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، يعتبر التبليغ قانونيا ومنتجا لآثاره ابتداء من تاريخ 19 أبريل 2018، في حين أن تاريخ تقديم الاستئناف من طرف رئيس كتابة الضبط هو 25 ابريل 2018، وأن المحكمة حرفت إحدى بيانات استئناف رئيس كتابة الضبط عندما ذكرت أن استئنافه مقدم بتاريخ 02 غشت 2018، وأنها عندما قضت بقبول استئناف هذا الأخير رغم وقوعه خارج الأجل القانوني تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بغض النظر عما أثارته الطالبة، فإن الثابت من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة قد تقدم باستئناف الحكم الابتدائي عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف
بالرباط بتاريخ 06 ابريل 2018 أي داخل الأجل القانوني، وهو تاريخ يعتد به في احتساب أجل الطعن الذي يكون لذلك واقعا داخل الأجل القانوني، ومحكمة الاستئناف لما قضت بقبول استئناف رئيس مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار الإستئنافي بخرق القانون ونقصان التعليل وفساده الموازي
لانعدامه ، ذلك أن الرسوم القضائية في المادة المدنية والتجارية والإدارية منظمة في قانون المالية لسنة 1984، وأنه يتجلى من الفصل 10 من هذا القانون أن الرسوم النسبية لا تؤدى مقدما في حالة البيوع العامة، والحكم الصادر في دعوى القسمة قضى بيع العقار بالمزاد العلني، ولذا لا يحق لكتابة الضبط سوى اقتطاع هذه الرسوم من نتائج البيع بعد حصوله ومن منتوج البيع، وأن استثناء الاستثناء الذي جاء في الفصل 10 والذي أحال على الفقرة 2 من الفصل 58 لا يعني النازلة، لأن الأمر لا يتعلق ببيع عام اختياري المنقولات حيث يتعين وضع نسبة 1 في المائة من التقدير الذي وضعه طالب البيع نفسه، وأن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفع بخرق الفصل 10 من القانون المنظم للرسوم القضائية، ولم تبين وجه مخالفة الحكم الابتدائي للقانون، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أن الطالبة استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية في الملف عدد 14/1402/247 قضى بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين بقسمة العقار المسمى المستقبل ذي الرسم عدد " .. " قسمة تصفية ببيعه عن طريق المزاد العلني وفق ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير عبد الهادي رافعي في مبلغ اثنا عشر مليون درهم وتوزيع الناتج بين المالكين كل بحسب نسبة تملكه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالرباط بقرارها عدد 68 الصادر في الملف 1402/2016/22 بتاريخ 2016/4/7، وأن كتابة الضبط عمدت إلى تصفية الرسوم القضائية بعد صدور القرار المذكور باعتبار أن المدعية الطالبة إنما أدت الرسم الثابت عند تقديم الدعوى، ولم يتم تحديد الرسوم القضائية المستحقة إلا بعد صدور القرار الإستئنافي وفقا لمقتضيات الفصل 10 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية الذي ينص على أنه استثناء من القاعدة المبينة في الفصل 5 من نفس القانون التي تقتضي أداء الرسم القضائي مسبقا، أن هذا الرسم لا يؤدى مقدما في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مبلغه مقدما بكل دقة، ويؤجل دفعه إلى أن تتم تصفية الرسم وفق مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 25، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه ليس في القانون ما يمنع رئيس كتابة الضبط من تصفية الرسم القضائي التكميلي، ولو قبل تنفيذ الحكم القاضي بالقسمة عن طريق المزاد العلني، طالما أن المحكمة سبق لها تحديد الوعاء الواجب اعتماده في احتساب الرسوم القضائية التكميلية وهو مبلغ 12 مليون درهم الذي سينطلق به المزاد العلني، بغض النظر عما ستسفر عنه عملية التنفيذ، ولو تنازل المستفيد من الحكم عن متابعة تنفيذه، خاصة وأن المشرع قد جعل من الرسوم القضائية المترتبة عن دعاوى القسمة ذات طابع تأجيلي فقط وتتم تصفيتها عند صيرورة الحكم نهائيا، وأنه بالنظر إلى كون الحكم الابتدائي حدد الجهة المتحملة للمصاريف وهم جميع الأطراف
بحسب النسبة، فإن هذا يعني أنه يتعين على كاتب الضبط التقيد بنسب التملك في الرسم العقاري، وهو ما سلكته الجهة المستأنفة، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.