محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1376 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 5124 الصادر بتاريخ 2019/11/17 في الملف عدد 201820/1501/1533 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04 مددت لجلسة
یو مه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 26 أبريل 2016 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/10/15 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2016/4/8 فتم إحالة الملف للاختصاص المكاني من ابتدائية تارودانت إلى ابتدائية إنز كان، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وكذا الحكم عليها بالتصريح بأجوره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، جاء فيه أنها لم تقم بفصله وإنما ارتكب خطأ جسيما وغادر العمل على إثره وأنها أنذرته من أجل الرجوع للعمل، غير أنه لم يستجب له إلا بتاريخ 2016/4/8، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها له تعويضا عن الأجرة، العطلة السنوية، الأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف وتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه فيما يخص طلب التصريح بالأجور وتكملة أداء أقساط الاشتراك فيه تحريف للوقائع، وبذلك يكون مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه فالمطلوبة في النقض تقر بعلاقة الشغل مع الطالب عن المدة الواردة بالمقال الافتتاحي أي من 2011/11/15 إلى 2016/4/8 وكذا بالأجرة الشهرية المحددة في 3000 درهم ولم تنازع في ذلك، وأنه وحسب التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنها صرحت فقط بالمدة من شهر غشت 2014 إلى مارس 2016 أي أنها لم تصرح به عن المدة من بداية عمله وهي 2011/10/15 إلى تاريخ متم يوليوز 2014، وأن ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه من كون المطلوبة في النقض قد صرحت بأجور الطالب تكون قد حرفت وقائع الدعوى فطلبه يرمي إلى التصريح بأجوره عن المدة 10/15 /2011 إلى متم يوليوز 2014 والممثلة ل 34 شهرا عمل بحسب 26 يوم عمل. وأن طلب أداء تكملة أقساط الاشتراك الواجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عمله بأجر شهري قدره 3000 درهم للمساهمة في رأسمال التقاعد، وأن القرار لما قضى برفضها لم يجعل لقراره أساسا من القانون وجاء منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن ما يتمسك به الطالب من عدم أداء التصريح بأجوره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المدة من 2011/10 إلى تاريخ متم يوليوز 2014 بناء على شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرفقة بمقال النقض وأيضا تكملة أقساط الاشتراك بناء على نفس الشهادة المذكورة، فإنه لم يسبق له الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع لتبدي رأيها فيها وإنما أسس استئنافه على شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بها ابتدائيا رفقة مذكرته المدلى بها ابتدائيا
بتاريخ 2016/11/10 وهو ما لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وتبقى غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.