محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2939 — قرار عدد: 2019/883 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/10/23 تقدم السيد محمد (ل) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه بأن التحديد الإداري للعقارات الخاصة المملوكة للدولة يتم عن طريق مسطرة دقيقة تتبعها الإدارة بمجموعة من الإجراءات القانونية، وأن إخضاع العقارات المعنية يتم عن طريق قواعد خاصة بما يفترض فيه كافة الضمانات للحفاظ على حقوق الأغيار، وأن الإدارة غالبا ما تقوم بعملية التحديد الاداري لتنقل عبء الإثبات على الطرف المتعرض على عملية التحفيظ، والامر في نازلة الحال يتعلق بملك قبيلة "يكوت" المتكونة من أولاد ياسين وأولاد حماد والذين تؤكد الرواية بأنهم أتوا من شبه الجزيرة العربية واستقروا بالمنطقة بحيث ان جدهم اشترى الأرض المسماة "بلاد زيني" ومجموعة من الفدادين، وأن الأرض الخاصة بالقبيلة محدودة بالمركز المعروف حاليا ادكن بجنوب واد درعة وبراس الخنفرة إلى العامرات إلى البحر ومن "اغرظوف" الى "كرم الخنكة" ومن جبل

" ادكن" الى البحر الى العيون الموجودة حاليا بواد شبيكة، وتفاجأ بالاستيلاء على عقاره من المدعى عليها الدولة الملك الخاص بمنطقة طانطان التابعة إداريا لكلميم التي أنجزت وثائق صورية تفيد أنها مستخرجة من كناش المحتويات مع أن الدولة الملك الخاص لم يسبق لها أن قامت بأي عملية تحديد قانونية لملك الدولة الخاص بالمناطق المسماة أرض الحميدية 1 القطاع 7 أو أرض الحميدية 2 القطاع 4 أو أرض الحميدية 1 القطاع 6، وأن الدولة الملك الخاص أنجزت مجموعة من الوثائق في هذا الشأن مستخرجة من الكناش المذكور كالوثيقة رقم /594 قروي المتعلقة بالأرض المسماة الحميدية 2، وذلك قصد استعمالها في مطلب التحفيظ عدد 56/7938 الذي تعرض عليه، وكذا الوثيقة رقم /872 قروي المتعلقة بأرض الحميدية 1، وذلك قصد استعمالها في مطلب التحفيظ عدد 56/21178 الذي تعرض عليه أيضا، وكذلك الوثيقة عدد /871 قروي قصد استعمالها في مطلب التحفيظ عدد 56/21177 الذي تعرض عليه أيضا، وأن الدولة الملك الخاص لا يمكن لها أن تملك أي عقار سوى عن طريق التحديد الإداري أو الاقتناء أو نزع الملكية أو قرار إداري أو المصادرة أو الاستخراج من الملك الغابوي أو الضم أو الاستكشاف للأملاك أو الشفعة أو التركات الشاغرة أو عن طريق الهبات والصدقات أو استخراج الأراضي من يد الأجانب والمعمرين، ومن دون توفر هذه الحالات فإن الدولة الملك الخاص تعتبر متطاولة على عقار قبيلة بأكملها في خرق واضح للدستور لأن الوثائق المنجزة من قبلها غير مؤسسة من الناحية القانونية وتعتبر صورية، وضم ملكه بناء على الوثائق المذكورة يعتبر قرارا متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون وموجبا للتصريح بالغائه، وأن العقارات موضوع الوثائق لم تكن شاغرة كما هو مذكور بها، وإنما فيها قبيلة بأكملها، وأن الإدارة حددت ثمن المتر المربع في درهم واحد دون أي أساس ودون أن يكون قد بيع أصلا، وأن هناك مخالفة للقانون تظهر من خلال تاريخ الوثائق وتاريخ تقديم مطلب التحفيظ، وأن مسطرة التحديد الإداري لا تتم عن طريق السرية والكتمان وإنما تستلزم النشر والتعليق، وأن الدولة الملك الخاص قد أصدرت الوثائق موضوع هذه الدعوى دون سلوك مسطرة التحديد الإداري الشئ الذي يلتمس معه

أساسا الحكم بإبطال الوثائق رقم /594قروي ورقم /871قروي ورقم /872 قروي وإلغاء قرار الدولة الملك الخاص بضم ملك الطرف المدعي واحتياطيا معاينة العقار موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجابت الدولة الملك الخاص بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لأن النزاع معروض على محكمة التحفيظ العقاري والوثائق موضوع الطلب حجج تدخل في اختصاصه وليس هناك أي قرار إداري والأمر يتعلق بإجراءات للتحفيظ في إطار القانون الخاص، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف وقائع الدعوى، ذلك أنه اعتمد قرار محكمة النقض عدد 2/200 بتاريخ 2014/02/27 الصادر في الملف الإداري رقم 2012/2/4/2353 في واقعة يطالبها صاحبها بتعويضه أمام المحكمة الإدارية عن فقدان ملكه الذي تم تحفيظه من طرف الدولة الملك الخاص في إطار مقتضيات المادة 64 من ظهير التحفيظ العقاري في إطار دعوى شخصية والقول بان البت في صحة الوثائق المدلى بها من طرف الدولة الملك الخاص في مسطرة التحفيظ هي المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة ما لم يرد استثناء، والحال أن ذلك التعليل لا يستند على أساس من الواقع أو القانون لأن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بطلب تعويض،

وأن طلب إبطال وثيقة مشوبة بالشطط في استعمال السلطة والغصب ليس هو المطالبة بالتعويض، وأنه ليس من حق الدولة الملك الخاص تملك أي شئ خارج إطار القانون وصنعها لوثائق ووسائل تخالف القانون يجعل تلك الوثائق باطلة، وأن الطالب التمس في مقاله إبطالها والتصريح بإلغاء قرار الدولة الملك الخاص بضم ملكه وقبيلته يكوت الى ملكها الخاص لأنه قرار متسم بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادتين 20 و23 من قانون المحاكم الإدارية، سيما وأن مسطرة تحفيظ أملاك الدولة تتم إما عن طريق مسطرة التحديد

الإداري كما هو منصوص عليها في ظهير2 يناير1916 أو ظهير التحفيظ العقاري، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك خرق قواعد الاختصاص النوعي مما يناسب إلغاءه والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بأكادير نوعيا بالبت في الطلب وإرجاع القضية إليها للبت فيها وفق القانون.

لكن حيث إن البين من وثائق الملف ولاسيما شواهد التعرض على التحفيظ، أن الأمر يتعلق بمسطرة تحفيظ العقارات المدعى فيها من طرف الدولة الملك الخاص، وبالتالي فان أي نزاع بشأنه لا يمكن تصوره إلا في نطاق التعرض على التحفيظ، وتبقى محكمة التحفيظ هي الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في الطلب، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.