محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1792 — قرار عدد: 2017/432 — بتاريخ: 2017-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ بداية سنة 2005 إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية في 2011/02/28، لأجله التمست الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والعطلة السنوية والضرر ومنحة الأقدمية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن منحة الأقدمية والعطلة السنوية والحكم تصديا برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بمذكرتي طالبة النقض بتاريخ 29/ 2011/04 و 2011/05/02 يتبين جليا كونها أرفقت مذكرتها بمحضر الإستماع وتوجيه إشعار بفسخ عقد العمل بواسطة البريد المضمون وما يثبت كونها أشعرت مفتشية الشغل، وأن القرار الاستئنافي في تعليله نص على أن: "هذا المحضر لم يتضمن أي
توضيح حول الخطأ الجسيم المنسوب إلى المستأنف عليها وطبيعته وماهيته مما حرم المحكمة من مراقبة مدى ملاءمة الخطأ مع عقوبة الفصل ... لا يتضمن أية إشارة إلى تاريخ الإستماع". إلا أنه بالرجوع لمحضر الإستماع يتبين جليا عكس ما ذهب إليه القرار الاستئنافي في تعليله إذ أنه يتضمن بكل وضوح طبيعة الخطأ الجسيم المرتكب وتاريخ إنجاز محضر الإستماع وهو 2011/02/28. وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 65،64،63،62 من مدونة الشغل، ذلك أن الخطأ الجسيم المرتكب من قبل المطلوبة في النقض المتمثل في رفضها إنجاز شغل من اختصاصها عمدا وبدون مبرر ثابت بمقتضى محضر معاينة وإثبات حال المنجز بتاريخ 2011/02/28 وأن الشاهدين (صفاء ومحمد) أثبتا بجلسة البحث واقعة الخطأ الجسيم، وأنه بنفس التاريخ عقدت الطاعنة جلسة استماع لها تأكد خلالها ارتكابها للخطأ الجسيم وعلى ضوئه اتخذ قرار الفصل في حقها، وأن الإشعار بالفصل الموجه من طرف طالبة النقض إلى الأجيرة المطلوب ضدها النقض يتضمن وبكل وضوح طبيعة الخطأ الجسيم المرتكب وهو رفض إنجاز شغل من اختصاصها عكس ما ذهب إليه القرار الإستئنافي. وأنها أثبتت سواء أمام محكمة الدرجة الأولى من التقاضي أو الإستئناف احترامها للإجراءات الشكلية للفصل التأديبي بإنجاز محضر الإستماع وإشعار طالبة النقض بقرار الفصل من العمل وبعد رفضها تسلمه توجيه إشعار بالفصل بواسطة البريد المضمون وكذا مفتشية الشغل. علما أن طالبة النقض وقبل اتخاذ قرار بالاستماع إليها وجهت إليها إنذارا بواسطة المفوض القضائي للإستمرار في القيام بعملها وتنفيذ التزامها كأجيرة، إلا أنها رفضت، كما هو ثابت من الإنذار ومحضر تبليغه المرفق بالمذكرة الجوابية. والطاعنة بعد أن أنجزت محضر الإستماع في نفس تاريخ ارتكاب الفعل والمطلوبة في النقض رفضت تسلم القرار وأنها بعد ذلك وجهته لها بواسطة البريد المضمون كما وجهت نسخة منه إلى مفتش الشغل، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات المواد 39 و 65،64،63،62 و 41، 43، 51، 52، 53، 54 من مدونة الشغل، ويتعين نقضه.
حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها سبق وأن أدلت رفقة مذكرتها الجوابية أمام المحكمة الإبتدائية، بالمستندات التي تفيد ارتكاب المطلوبة في النقض للخطأ الجسيم الموجب للفصل والمتمثل في امتناعها عن القيام بالعمل المسند
لها بواسطة محضر المعاينة وإثبات حال المنجز بتاريخ 28/ 02/ 2011 وهو ما أكده الشاهدان السيدة (صفاء) والسيد (محمد)، بجلسة البحث المنجز ابتدائيا، كما أنها أدلت بما يفيد احترامها لمسطرة الفصل، ذلك أنها استمعت للمطلوبة في النقض بحضور ممثلي العمال السيدين (خالد ومحمد)، في نفس يوم ارتكاب الخطأ المنسوب لها، كما أنها سلمتها مقرر الفصل، الذي ضمنته إشعار المطلوبة في النقض مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل بكونها لها الحق بالطعن قضائيا في هذا المقرر داخل أجل 90 يوما من تاريخ اتخاذ المقرر وتسلمه، لكنها رفضت تسلمه بحضور الشاهدين (محمد وصفاء). كما أنها وجهت لها مقرر الفصل بواسطة البريد المضمون في اليوم الموالي أي بتاريخ 2011/03/01 حسب الثابت من مرجوع البريد المضمون الذي رجع بملاحظة " شخص غير معروف بالعنوان" وهو ما يعني أن الطاعنة قامت بما تقتضيه مسطرة المادة 63 من مدونة الشغل بعد أن رفضت المطلوبة في النقض تسلم مقرر الفصل يدا بيد لجأت إلى تبليغها بواسطة البريد المضمون. وإذا كانت المطلوبة في النقض غير معروفة بالعنوان الذي أعطته لمشغلتها فإنه لا يمكن تحميل المشغلة مسؤولية ذلك، وترتيب الأثر القانوني السلبي لذلك في مواجهتها. كما أن الطاعنة أدلت بما يفيد تبليغها مقرر الفصل للعون المكلف بالتفتيش وفق مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الطاعنة لم تحترم مسطرة الفصل من العمل، تكون قد خرقت المقتضيات المستدل بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.