محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18401 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ل.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/9 في القضية الجنحية عدد 19/288 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق الوضعية الواردة في الشكاية وتحميله الصائر مع الغیر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور علاه بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن ما استدل به على النقض بخصوص تسجيل اسم الدفاع بالقرار كمؤازر للعارض والحال أنه لم يتم استدعاؤه وعدم الاستجابة لطلب إخراج الملف من المداولة برد غير قانوني ذلك أن المحكمة سجلت في القرار الاستثنافي الغيابي أن الأستاذ (م.ب) يؤازر العارض والحال أنها لم تستدع محاميه المذكور كما تقدم العارض بملتمس إخراج الملف من المداولة وكان الرد بعبارة "ورد بعد المداولة" وهي عبارة مجهول كاتبها فضلا أنه لم يحرر أي محضر بذلك مما يبرر أمام تلك الخروقات القانونية نقص وإبطال القرار المطعون فيه. حيث، من جهة أولى فإن إشارة المحكمة بديباجة قرارها إلى اسم الأستاذ (م.ب) كمؤازر للظنين لا تأثير فيها على سلامة القرار الدي لم يرتب أي أثر قانوني عن ذلك على اعتبار أنها لم تشر إلى حضور الدفاع المذكور بتنصيصاتها التي أشير فيها إلى تخلف المتهم ووصفت تبعا لذلك قرارها بالغيابي في حقه وطعن فيه بالتعرض وبذلك لم يحضل أي ضرر من الإشارة أعلاه التي وردت بديباجته القرار فقط. ومن جهة ثانية، فإن أمر إخراج الملف من المداولة من عدمه موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون خضوعهم في ذلك للمراقبة وطالما لم تستجب المحكمة لذلك الطلب تكون قد رفضته ضمنيا في إطار تلك السلطة دون أن تكون ملزمة بتحرير أي محضر بهذا الخصوص وبصرف النظر عن عبارة ورد بعد المداولة التي لا تأثير فيها على سلامة القرار ولا على حقوق الدفاع مما تبقى معه ما استدل به على النقض أعلاه على غير أساس. في شأن باقي ما استدل به على النقض والتعليل الخاطىء ذلك أن من ضمن من اعتمدهم القرار المطعون فيه الشاهد (ع. ج) عضو في المجلس النيابي لأراضي الجموع الذي ألغي مجلس الوصاية القرارين الصادرين عن المجلس المذكور وبالتالي فهو حاكم في التراع وشاهد فيه كما أن المطالب بالحق المدني حضر يوم تنفيذ قرار مجلس الوصاية الذي ألغي القرارين النيابي ونفى أن يكون حاضرا وعند مواجهته بتوقيعه تراجع وأقر به وبذلك يبقى المشتكي هو المغتصب للمدعى فيه بعد تنفيذ قراره، مجلس الوصاية بتاريخ 2014/1/2 من طرف السلطة المحلية وبقائه بعد ذلك بالعقار المنفذ ثم أن السيدين (ع. خ) وأبيه (ك. ب) تقدما بطلب إيقاف تنفيذ قرار، مجلس الوصاية في البقعتين موضوع التراع بدعوى أن لهما نصيا فيهما بتنازل أحد الورثة عن نصيبه فيهما وبالتالي فالعارض لم ينتزع حيازة العقار من غاصبه والعكس هو الحاصل إذ انتزع الطرف المشتكي موضوع التراع من أصحابه بعد صدور قرار، مجلس الوصاية وتنفيذه فضلا على أن المنع لا يشكل

انتزاعا للحيازة خاصة وأن جميع الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أفادوا بعدم معرفتهم بالمتصرف في المدعى فيه باستثناء سائق الجرار الذي صرح بأنه حرث أرض التراع سنة 2010 وهو أجير لدى المشتكى وشهد لصالح هذا الأخير وفي جميع الحالات فالحيازة ليست بيد المشتكي إلا أن المحكمة بالرغم من كل ما تم توضيحه أدانت العارض من أجل المنسوب إليه واعتمدت في ذلك على شهود شهادتهم متناقضة وغير مفيذة وعلى شهادة أجير لدى المشتكى دون أخذها بمحضر تنفيذ قرار مجلس الوصاية مما جعل قرارها موسوما بالخطأ في التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه الشىء

الذي يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك على شهادة الشهود (ع. ج) و(ح.آ) و(ح. ج) و(م.ب) باعتبار الأول قد أفاد بأن المشتكي هو من يتصرف مند السبعينات بالحرث إلى أن قام الأظناء بمنعه وأن الثاني أفاد بأن المتهمين قاموا بمنعهم من العمل في الأرض وأن الجرار بدا في عملية الحرث وأفاد الثالث بأنه قام بحرث أرض المشتكي لثلاث مرات سابقة وأن الأظناء قاموا بمنعه من الحرث بينما أفاد الرابع بأنه كان يقوم بعملية الزرع وقام المتهمون بمنعه كما اعتمد تصريحات المتهمين تمهيديا إذ صرح (ع) بأن المشتكي استرسل في استغلال الأرض موضوع التراع بالحرث وتصريحه أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المشتكي يقوم بالحرث وعلى تصريح المتهم (ل.ب) بأنه وقف في وجه سائق الجرار وتم إيقاف عملية الحرث التي باشرها المشتكي ومعتبرا تبعا لذلك بأن الحيازة المادية ثابتة للمشتكي وأن المتهمين انتزعاها منه بالمنع وأنه لا دليل على خروج الحيازة من يد المشتكي

وانتقالها للمتهمين وأن محضر التنفيد المدلى به ليس فيه ما يثبت انتقال تلك الحيازة من المشتكي إلى المتهمين وتسلمهما للعقار موضوع التراع وأن منع المتهمين للمشتكي يعد صورة من صور العنف يقوم به فعل الانتزاع يغني عن الخلسة والتدليس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت الحيازة المادية للطرف المدني وانتزاعها منه بالتعدد وبالعنف باعتبار المنع من الحرث يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف وأن شهادة الشهود انصبت على صميم الإثبات وأن العضوية في المجلس النيابي والتبعية ليس مانعا من الشهادة وإنما عللت استبعادها لمحضر التنفيد المدلى به من الطاعن وفق ما سبق بيانه أعلاه وأن الفصل 570 من قانون الجنائي شرع لحماية الحيازة المادية دون الملكية سواء كانت مفرزة أم شائعة. وأن الحائز يعتبر غيرا ولو كان الجاني مالكا أو حائزا معه على الشياع وأن العبرة بثبوت أو انتفاء الحيازة المادية هو وقت ارتكاب الفعل وليس لاحقا له وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وبالتالي تبقى معه الوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.