محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/122 — قرار عدد: 2018/479 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 ديسمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 2016/1607/61 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
وبعد المداولة طبقا للقانون: الرامية إلى رفض الطلب.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ 01 شتنبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ر.ك)، وأنه ليس لديهما أولاد، وأن الخلافات بينهما جعلت استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقه من المدعى عليها. وأجابت المدعى عليها بجلسة البحث 2015/10/12، بأن ما جاء على لسان المدعي في هذه الجلسة من كونها لا تقوم بواجباتها ومغادرتها لبيت الزوجية غير صحيح، موضحة بأنه يتركها بمفردها في البيت، ويغلق عليها الأبواب، وعندما يغادر البيت بعد العصر يعود في أوقات متأخرة من الليل. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 21 يناير 2016 حكما بتطليق المدعى عليها (ر.ك) من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة بعد البناء وأدائه لها مستحقاتها: متعتها 14000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة 3600 درهم. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تعديله بخفض المتعة إلى 8000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى والثانية للارتباط بخرق المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت ما حدده الحكم المستأنف بشأن المتعة مبالغا فيه، وخفضت مبلغها إلى 14000 درهم، وأنها بذلك لم تراع من ضمن عناصر تحديد المتعة في المادة 84 المذكورة مدى تعسف الزوج في إيقاع الطلاق الذي يبقى وحده كافيا لإنصافها ويجعلها محقة في المستحقات المحكوم بها في المرحلة الابتدائية، لكون التطليق للشقاق في نازلة الحال يعتبر تعسفا واضحا من قبل المطلوب، ويترتب عنه ضرر نفسي وعضوي لها، ولاسيما أنها ما تزال في ريعان شبابها، وقررت الارتباط به عن حسن نية، رغم فارق السن بينهما، وأن المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على المسؤولية عن سبب الفراق والحكم بالتعويض على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، إلا أن المحكمة لم تراع ما ذكر، ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا، والتمست نقضه. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما حددت المستحقات فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج الذي تم في 2015/03/24 والوضعية المالية للزوج الذي صرح بأنه متقاعد، وله أولاد يحتاجون إلى نفقته لإتمام دراستهم، وأدلى ببراءة معاش من الصندوق المغربي للتقاعد المصادق على توقيعها في 2015/08/31 بها دخله الصافي الشهري 3489,21 درهما، ولم تعارض الطاعنة فيما ذكر بمقبول، إذ لم تبين العقارات والممتلكات التي تدعيها للمطلوب ومدخوله منها الذي هو المعتبر عند تحديد المستحقات، وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق النصوص المحتج بها، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.