محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/386 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث النظام العام:

حيث إن محضر الجلسة الصحيح شكلا يعتبر جزءا من قضاء المحكمة المصدرة للقرار، والبين منه أن الهيئة التى أصدرت القرار المطعون فيه تتشكل من السادة: (م. ح) رئيسا و(ع.و) و(م.س)، في حين أن تنصيصات القرار تنص على هيئة ليس من ضمنها المستشار (م.س) مما يشكل تناقضا وخرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط أن تكون الهيئة التي ناقشت القضية هي نفس الهيئة التي أصدرته، مما يتعين نقض القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف معادي مقررا المصطفى جرايف وعبد السلام بترروع، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.