محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/106 — قرار عدد: 2006/495 — بتاريخ: 2006-09-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 1851 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 03/9/29 في القضية عدد 03/220 أن الطالبين تقدموا بتاريخ 2002/4/26 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء يعرضون فيه أن موروثهم الهالك بوشعيب بن الحاج عبو البوعمري توفي بتاريخ 1939 عن زوجته نجمة بنت علي الزياني وأولاده منها عبد الله وعلي وعبد القادر ومحمد وأحمد وخدوج وعن مستولدته مسعودة وعن السيد محمد (فتحا) وعن محمد (ضما) حسب الإراثة عدد 40 المنجزة سنة 1940 والإراثة عدد 202 صحيفة 217 المنجزة بتاريخ 95/10/20، وأنهم فوجئوا بعد مرور عدة سنوات بالمطلوبة في النقض فاطمة البوعمري تدعى أنها ابنة للهالك
- 151 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
المذكور رغم أنها مزدادة في الحقيقة سنة 1952 وغيرت تاريخ ازديادها بحصولها على حكم صرح بأنها مزدادة سنة 1940 والتمسوا الحكم بنفي نسبها عن موروثهم المذكور وعززوا دعواهم بمجموعة من المستندات، فأجابت المطلوبة في النقض بأن القضية سبق الفصل فيها بحكم نهائي بعد أن تقدم الطالبون بطلب يرمي إلى إبطال الإراثة عدد 686 المنجزة سنة 1964 وانتهت الإجراءات بصدور حكم من طرف المجلس الأعلى عدد 602 وتاريخ 01/7/11 قضى فيه بصحة تلك الإراثة التي تثبت نسبها إلى والدها الهالك بوشعيب بن عبو المذكور وأرفقت مقالها بنسخة من هذا القرار، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعلة أن التراع سبق الفصل فيه بحكم نهائي متوفر على وحدة الموضوع والسبب والأطراف لأن طلب إبطال الإراثة عدد 686 هو طعن في نسب المطلوبة في النقض وقد سبق البت في هذا النقطة بالقرار المشار إليه أعلاه وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس وتحريف القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الطعن في الإراثة عدد 686 هو طعن في نسب المطلوبة في النقض استنادا إلى مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود التي لا تنطبق على النازلة لأن من شروط تطبيق هذا الفصل اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والأمر ليس كذلك في النازلة لأن موضوع نفي النسب لم يكن مطروحا أمام المحكمة التي بتت في صحة الإراثة عدد 686 المذكورة فطلب إبطال الإراثة يختلف عن موضوع نفي النسب وهو ما يجعل شروط الفصل المذكور غير متوفرة، ثم إن اللفيف الذي أدلت به المطلوبة في النقض لإثبات نسبها إلى الهالك معظم شهوده ولدوا بعد وفاة الهالك فلا يمكن توفر سند المخالطة والمجاورة وشدة الإطلاع
- 152 -
قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث
عكس شهود نفي النسب الذي استدلوا به فإن شهوده كلهم ولدوا قبل سنة 1939 وهي السنة التي توفي فيها موروثهم. لكن حيث، إن دعوى نفي النسب، كما هو مقرر فقها، لا يجوز سماعها من طرف الورثة إذا أقيمت مجردة عن حق أو مال، لأن نفي النسب المجرد حق للأب المعني به ولا يجوز التعامل فيه من طرف الغير والمحكمة لما ردت الدعوى التي أقامها الورثة مستقلة عن حقهم في التركة تكون قد جعلت لقضائها أساسا صحيحا وتحل هذه العلة الصحيحة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع محل العلة المنتقدة مما يجعل الوسيلتين بدون أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري ومحمد بترهة ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 153 -