محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2240 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 3 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة ناله الأستاذ (ع.خ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 2412 الصادر بتاريخ 2021/12/9 في
الملف عدد 2021/1201/2431 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العللية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامى العام السيد عبد الله أيلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (غ.م.س) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقلعة
السراغئة بتاريخ 2021/03/31، غرض فيه أنه استصدر في مواجهة المدعى عليه (ع. غ.ك) أمرا
بالأداء قضى عليه بأدائه له مبلغ 53100 درهم انتهت إجراءات تنفيذة بتحرير محضر بعدم وجود ما
يحجز وطلب تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأقصى. أجاب المدعى عليه بكون
الدعوى يعوزها الإثبات وبأن الملف خال مما يفيد نهائية الأمر المستند إليه. فصدر الحكم الابتدائي
عدد 327 بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/1201/216 قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في
مواجهة المدعى عليه بخصوص الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة
بتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد 2020/1102/10 في الأدنى. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة
الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه بكون الملف خال مما يفيد نهائية الأمر، ثم أن
الدين المزعوم غير ثابت وبأنه غير مدين للمطلوب بأي مبلغ.
لكن، حيث إن تحديد الإكراه البدني قد تحكم به المحكمة قبل اكتساب حكمها لحجية قابلية
التنفيذ وأنه فضلا على كون الطاعن لم يدل بما يفيد عدم نهائية الأمر سند التنفيذ، فإن موضوع
هذه الدعوى يتعلق بتحديد الإكراه البدني وليس المنازعة في صحة ما قضى به الأمر المستند عليه،
وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها من: "أن السبب المعتمد في الاستئناف
غير جدير بالاعتبار فقد سبق للمستأنف عليه أن أدلى بشهادة تثبت نهائية الأمر موضوع محضر
التنفيذ، كما أن التعليل الذي أورده الحكم الابتدائي سليم من الناحية القانونية والحكم المطعون فيه
فيما قضى به مصادف للصواب ويناسب التصريح بتأييده"، جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما
بالوسيلة غير وجيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.