محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1297 — قرار عدد: 2017/262 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4888 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/03 في الملف عدد : .5/12/342 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/06/29 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائيهم الأستاذ (١.١) الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السادة ورثة (إ.ك) تقدموا بتاريخ 24 مارس 2009 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه ان والدهم كان يتصرف في القطعة الأرضية الكائنة (م.أ.ب) التحديد الإداري .. البالغة مساحتها 7 هكتارات إلى ان توفي سنة 2000 وتركها لهم، وأنهم يتصرفون فيها إلى الآن وهي مغروسة بحوالي 500 شجرة زيتون، وبها 3 آبار و4 منازل للسكن مبنية بالاسمنت المسلح والأجور، وان تصرفهم ووالدهم في الأرض المذكورة استمر لمدة تفوق 60 سنة، وهم مسجلون بلائحة ذوي الحقوق تحت رقم .. 13 ، وان السيد (ق.١) تقدم بطلب التشطيب عليهم كورثة من لائحة ذوي الحقوق عدد .. 13 واستصدر قرارا عن مجلس الوصاية بتاريخ 2007/07/12 تحت رقم .. م.ب.ز.07/07 بقبول طعنه، وان هذا القرار صدر دون استدعائهم ودون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن حقوقهم والادلاء بحججهم، وأنه جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه واضر بحقوقهم باعتبارهم أصحاب
الأرض. وأن السيد (ق.ك) أجنبي عن الجماعة السلالية ولا يسكن بالجماعة وغير مسجل بلائحة ذوي الحقوق، وان القرار متسم بالشطط في استعمال السلطة، والتمسوا إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب المطعون ضده (ق.١) وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1519 بتاريخ 2012/04/24 في الملف عدد 09/5/171 برفض الطلب، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء القرار عدد 13 م.ب.ز.07/07 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2007/07/12، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بخرق القانون الداخلي، وانعدام التعليل لمخالفته لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية التي تنص على ان قرارات مجلس الوصاية نهائية، وأن هذه القاعدة كرسها المجلس الأعلى في العديد من قراراته، وأنه من المبادئ العامة ان هناك طائفة من القرارات أخرجها المشرع والعمل القضائي من الرقابة القضائية، ومن تم لايجوز الطعن فيها بالإلغاء كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة في إطار الظهير الشريف رقم 277-72-1 وتاريخ 1972/12/29 بمثابة قانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما جاء في الفصل 29 منه، كما ان المشرع أكد في الفصل 12 المذكور أن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لاي طعن، وانه لا اجتهاد في حالة وجود نص قانوني واضح، وان هذه المقررات ليس موضوعها تسيير مرفق أو الأمر بإجراء إداري، وإنما يكون موضوعها البت في نزاع تم عرضه على المجالس النيابية، وان القرار غير معلل، ويتعين لذلك نقضه. لكن، حيث انه وبمقتضى المادة 118 من دستور المملكة فان كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة، مما يعني عدم تحصين أي قرار من الخضوع للرقابة القضائية، ولما كانت قرارات مجلس الوصاية تعتبر قرارات إدارية فإنها تبقى خاضعة للطعن القضائي، وما أثير على غير اساس. في وسيلة النقض الثانية في فروعها الثاني والثالث والرابع: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان الجهة المخول لها قانونا القيام بتوزيع حق الانتفاع في الأراضي السلالية وتقسيمه بين أفراد جماعة سلالية معينة هو المجلس النيابي، وان قرار هذا المجلس ليس بقرار نهائي ولا يلزم مجلس الوصاية التقيد به، وان السيد (ق.١) باعتباره مسجل في لوائح ذوي الحقوق، فان له الحق في الاستفادة من عقار جماعي، وأنه على هذا الأساس تقدم بطلبه إلى الجماعة السلالية لتسجيله على انه من ذوي الحقوق في العقار الذي كان موكولا لجده ، والذي ترامى عليه المطلوبون في النقض بدون وجه حق، وأن المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف عندما اعتبرت قرار مجلس الوصاية متسما بعدم المشروعية جعل مجلس الوصاية مجرد جهة للتصديق على ما يتم تقريره من طرف المجلس النيابي والسلطة المحلية وإفراغ سلطة الوصاية التي منحها المشرع لوزارة الداخلية بشأن الأراضي الجماعية من محتواها، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث انه وبالاطلاع على قرار مجلس الوصاية موضوع الطعن يتبين أنه استند لقبول طعن المسمى (ق.١) على قرار الجماعة النيابية عدد 13 بتاريخ 2006/06/12، في حين ان هذا القرار رفض طلبه باعتبار ان الأرض التي يطالب بها قد فوتت قديما للغير وأنها غير مسجلة في اسم جده كما يدعي بلوائح ذوي الحقوق المحصورة سنة 1992. ومن خلال وثائق الملف، خاصة لوائح ذوي الحقوق يتبين خلوها مما يفيد كون الأرض المتنازع بشأنها كانت تحت تصرف جد المسمى (ق.١) السيد (ج.ب.١)، والذي أوصى له بها حسب ادعائه مع ان والده لازال على قيد الحياة، وان محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان قرار مجلس الوصاية متناقض مع الوثائق التي بني عليها وانه بذلك غير مشروع، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللته
تعليلا سائغا، وما اثير على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.