محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1519 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 762 الصادر بتاريخ 2021/4/29 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2020/8201/470.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (أ.ب) تقدمت بمقال
أمام تجارية مراكش، عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (ن) في إطار عقد مقاولة من
الباطن يهم إنجاز أشغال التوسعة والتبليط والأشغال النهائية التي همت مقر بلدية سيدي بنور، وأنه
تنفيذا للعقد باشرت الأشغال المتفق عليها دون أن تتوصل منها بأي مبالغ، وأن الأشغال المنجزة
بلغت قيمتها ما يقارب 403.388,64 درهما حسب الثابت من الفاتورة، إضافة إلى أن هناك أشغال
لم تستطع فوترتها بعد بسبب منعها من إتمام الأشغال المتفق عليها إضافة إلى مواد، وأنه بتاريخ
2018/09/26 انتقلت إلى الورش رفقة مفوض قضائي الذي عاين الأشغال متوقفة وحرر محضرا
بذلك، ويتاريخ 2018/10/02 أجريت معاينة أخرى فتفاجأت بوجود عمال وآليات تابعة لمقاولة
تغريظ البعيد
ومتطابقة
أخرى بنفس الورش، مضيفة أنالة قاتل بالدعى الأعليها من قشع العم العلى المفتا بعصر الاختلاف).
فى قدرة :10 ألغى
الوثائق التي بيليو وه، مما سبب لها ضرراً بليغا الفشل الى معظم أن، أوتأخير الاشتغالهذه عزة الأختغال التجويعانيا
تجديد
** قبلها والرفع من تكاليف إنجاز الأختعالكا بسبب توافقههن والطاقرارلها على أقار مصازيت إضافية الخطعلى
الأضرار الـ
99,00
(س .ع) ثم أذل بأجور العمال واكتراء مجموعة منالاقليات القولتت القوصية الكسب والخَلكة الع الحكم على الكافى
1.02.0 درهم أجلها بأدائها لفالدفا تعويضاً مسيلة قدره 10الن قرهنا وأخرى مخيرة الصاف عملتيه الأدفيل المنكرة
ـرة 000.
قلـ
من قبلها وقيمتها وتعويض الضر الغوالهحلقاما متقيدة الغسلع التصافي والصقد عين. الفاحاض المدفحي :
درهم والتفاخر
فيه ز الأصلية - والمحز الأحد الحرارة فى المقال الأصلي
تغلبها بمذكرة مقرونة بمقال معار المن * إلغاءتت :
بأداء شركة
ربالنفكاملة الحكاية في الرقم الفعائفى القنواتوتهين تاريخ الطلبـ
قامت به هو فقط ما ذكر في الجدول التحواء
إلى غاية التنفيذ
المجارض برفضـ
ـيلة في عدة,٥ عثر المكتحب المبلغ (07.SHih درهم الوطن
الخرسانة المسلحة فى الطابق العلوفي المعتاد
ـه وتجميل رافعته
التجارية بقـ
مبلغ لا يساوي مبلغ 50.000,00 درهم الدعي تسلقه كتكدفعات، وهواما اأتوابه إلى فصنع الالعقدالـ
بعد إنذارها، وبإجراء محاسبة فالمدعية الأصلية لازالت مدينة للعارضة بمبلغ 49.097,99 درهم.
ملتمسة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المعارض الحكم لها بتعويض مسبق قدرة 10 ألف
درهم وإجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة من قبل المدعى عليها فرعيا ومطابقة الوثائق التى بيدها
مع ما سيعايته الخبير والاستماع إلى حارس الورش وإلى الناقل للحديد وتحديد الأضرار الملاحقة
بالعارضة والخسائر التي لحقتها ... وبعد التعقيب أجريت خبرة بواسطة الخبيرة (س. ع) ثم أدلت
المدعية أصليا بمستنتحات مع مقال إضافي التمست فيه الحكم ها بمبلغ 102.699,00 درهم مع
الفوائد القانونية وفوائد التأخير وتعويض عن الفسخ التعسفي مما قدره 10,000 درهم و النفاذ
المعجل ... وبعد إجراء بحث وثمام الإجراءات، قضت المحكمة في المقال الأصلي بأداء شركة (فى)
لشركة (أ.ب) مبلغ 102.669,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ
وتحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات، وفي المقال المعارض برفضه وتحميل وافعته
الصائر، استأنفت شركة (ن)، وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه
إرها المطعون
بالنقض،
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن الملف بعدما عيّن في أول جلسة
بتاريخ 2020/03/02 تم تأخيره لاستدعاء الأطراف لجلسة 04/022020/ وبتاريخ 2021/03/21 صدر
مرسوم بقانون إعلان حالة الطوارئ الصحية الذي علّق على إثره المجلس الأعلى للسلطة القضائية
انعقاد الجلسات بمختلف المحاكم لتفادي انتشار فيروس كورونا، وظلت المحكمة الاستئنافية تعقد
جلساتها دون حضور ودون استدعاء الأطراف، حيث قررت بتاريخ 2020/06/25 استدعاء نائب
المستأنفة لجلسة 2020/09/03 فصرفت النظر عن الإجراء دون إنجازه، واستمر الملف في الرواج بعدة
جلسات إحداها صادف ذكرى عيد المولد النبوي بتاريخ 2020/10/29 فتقرر استدعاء المستأنف
عليها دون المستأنفة ونائبها، وهكذا دواليك في جميع الجلسات الباقية إلى أن قرّرت المحكمة تجهيز
الملف، وعكس ما هو مشار إليه بمستخرج الإجراءات من تنصيب قيم في حق المستأنف عليها،
فإن هذه الأخيرة كما أشير إلى ذلك بحيثيات القرار فقد أدلت بمذكرة جوابية بالملف لم تعرض
على المستأنفة للتعقيب، وبذلك حرمتها من حقها في الدفاع وإبداء أوجه دفاعها حول ما جاء في
مذكرة الخصم، علما أن حق الدفاع مكفول بالدستور وبباقي القوانين، خاصة قواعد المسطرة
المدنية التي يتعين على المحاكم احترامها. ومحكمة الاستئناف التجارية لما خرقت هذا الحق، عرضت
قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه لما كانت الطالبة هي المستأنفة، فإن الفصل 329 من ق.م.م يلزم المستشار
المقرر بتبليغ المقال الاستئنافي للمستأنف عليه مع تعيين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة ويبلغ
هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى
وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة. كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل
333 من ق.م.م جاء فيها أن محكمة الاستئناف تأمر عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع
القضية إلى المستشار المقرر، إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه التي اعتبرت القضية جاهزة بعد جواب المستأنف عليها الذي لم يتضمن شيئا جديدا أو ما
يستوجب الرّد، وحجزتها للمداولة في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م، لم
تكن في حاجة إلى استدعاء دفاع المستأنفة (الطالبة حاليا) التي هي حاضرة بمقال استئنافها، ما لم
تخرق معه المحكمة أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل وانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته وهي تنظر
في القضية بعد استئناف الحكم الذي قضى على الطالبة بأداء ما طالبت به المدعية من قيمة الأشغال
التي تزعم أنها أنجزتها بناء على تقرير خبرة وجهت إليه الطالبة عدة ملاحظات، لم تناقشها المحكمة
للرد على وسائل استئناف وتعليل قرارها، من ذلك أنها لم تناقش الوسيلة المتعلقة بكون الخبرة لم
تكن موضوعية ولا حضورية في جزئها المتعلق بالانتقال والمعاينة وإجراء القياسات والتمتير