محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/5333 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 494 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/05/15 في الملف عدد 2017/1201/100. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2014/09/15 أمام مركز القاضي المقيم بأفورار مقالا عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليهم جميع البقعة الأرضية الكائنة بدوار تفورارت قيادة أفورار يحدها شمالا حسن وجنوبا الزنقة وغربا ايت صالح وشرقا الزنقة بثمن قدره 30000.00 درهم توصل به المدعى عليهم كاملا إلا أنهم امتنعوا عن نقل ملكية البقعة المذكورة إليه وذلك بتحرير عقد البيع النهائي رغم تنفيذه لالتزامه المتمثل في أداء الثمن وأن له شهود على ذلك، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع بخصوص البقعة الأرضية المشار إليها وذلك بنقل ملكيتها إليه بتحرير عقد البيع لدى عدلين منتصبين للإشهاد وفي حالة امتناعهم اعتبارهذا الحكم بمثابة عقد ناقل للملكية والإذن له بتوثيقه لدى عدلين منتصبين للإشهاد مع النفاذ المعجل، وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي صرح لهم أن والدتهم باعت له البقعة المذكورة أثناء حياتها بثمن قدره 30000 درهم أداه على شكل دفعات والتمسوا رفض الطلب لعدم إدلائه بالحجة لإثبات صحة أقواله، وأنهم مستعدون لإرجاع المبلغ الذي سلمه لوالدتهم وذلك حسب ما سيصرح به أو إجراء البيع شريطة تقييم البقعة وتحديد ثمنها الحالي ويخصم ما دفعه ويسلمهم الباقي، وبعد إجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت المحكمة بتاريخ 2015/03/17 الحكم رقم 15/07 في الملف عدد 14/20 القاضي بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه

أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض:

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون خصوصا الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود لإقرار المطلوبين بالبيع فضلا عن شهادة الشهود، وأضاف أن الاتفاق تم بينه وبين موروثتهم هو ما أكده الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة ولا مجال للحديث عن الفصلين 488 و489 من قانون الالتزامات والعقود لأن البائعة فارقت الحياة قبل إبرام عقد البيع ويكفي انتقال الحق بحكم القانون للخلف الخاص والعام، ويعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن تكون الأحكام معللة من الوجهتين القانونية والواقعية مما يستوجب نقضه. لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فبمقتضى الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود فإن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وبمقتضى الفصل 489 من نفس القانون فإنه " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون " وخلافا لما تمسك به الطاعن من إقرار المطلوبين بواقعة البيع

فإنهم وإن أقروا بكون موروثتهم وعدت الطاعن سنة 2002 بأن تبيع له القطعة الأرضية المشار إليها وأنه أدى لها بعض المبالغ على فترات إلا أنهم تمسكوا بعدم أدائه لها باقي المبلغ المجهول وأبدوا استعدادهم لإرجاع المبلغ كاملا الذي سلمه لموروثتهم أو إتمام إجراءات البيع معه على أساس ثمن القطعة الأرضية الحالي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطاعن الرامية إلى إتمام إجراءات البيع وعللت قرارها بما جاءت به ( . .، انه باستقراء شهادة الشاهد الذي حضر واقعة الاتفاق على البيع بين موروثة المدعى عليهم والمدعي يتبين منها أنه لم يوضح شروط الاتفاق على البيع ومنها المبيع، وثمن البيع وكم تسلمت البائعة وكم بقي بذمة المشتري المستأنف . ... وان المعاملات العقارية يجب توثيقها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 488 و489 من ق ل ع . ... ) تكون قد اعتبرت عن صواب ادعاء الطاعن بكون الثمن المتفق عليه بينه وبين موروثة المطلوبين يتحدد في 00، 000 30 درهم لم يتم إثباته بمقبول، لأن مقتضى التعيين المنصوص عليه في الفصل 487 المشار إليه يعني تحديد الثمن المتفق عليه بشكل واضح ينفي عنه الجهالة، كما تمسكوا بأن المبالغ التي يدعي أداءها لموروثتهم غير معلومة، ولا مجال لتمسك الطاعن بمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود لعدم ثبوت إقرار المطلوبين بالثمن وبالمبالغ المؤداة منه لموروثتهم، وبذلك جاء قرارها معللا ومؤسسا قانونا وغير

خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط

السيد المصطفى العامري.