محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/15 — قرار عدد: 2021/1009 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تخلف الطالبة عن الحضور، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وشهادة العمل، وبعد التصدي الحكم من جديد لفائدة المطلوب في النقض بتعويضات عنهم، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 272 والمادة 166 من مدونة، وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة وضعت المطلوب في النقض في خانة المعاق، وأنه تطبق عليه المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في مدونة الشغل لهذه الفئة من الأجراء دون أن تبين سند قرارها، وأن المعاق بمقتضى المادة الثانية من القانون الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها هو " كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية بصورة دائمة، سواء كانت مستقرة أو متطورة قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين " ويتعين أن يتوفر طبقا للمادة 22 من نفس القانون على بطاقة خاصة تثبت هذه الإعاقة. وأنه كان على المحكمة أن تتأكد من توافر هذه العناصر حتى تكيف وضعية المطلوب على أنها
إعاقة، وتطبق عليه النصوص الخاصة بهذه الفئة من الأجراء، وأنها لو تمحصت وثائق الملف لتبين لها أن الأمر يتعلق بمرض مهني وليس بإعاقة، وهي بذلك تكون قد خلطت بين المرض المهني الذي ينتج عنه فقدان الأجير لكفاءته الجسمية أو النفسية نتيجة ممارسته لمهنة ما، في حين أن الإعاقة تستلزم إثبات وجود قصور دائم يشكل حاجزا يحد من مشاركة الشخص في الحياة المجتمعية بشكل طبيعي. وأن المادة 272 من مدونة الشغل تتحدث عن فقدان الأجير قدرته على الاستمرار في العمل، ولم تحل في أي من مقتضياتها على المادة 166، كما لم تنص على أية شكليات قد يكون المشغل ملزما بإتباعها قبل اتخاذ قرارها باعتبار الأجير في وضعية المستقيل، وهي بذلك تكون قد أخطأت تطبيق القانون، وحرفت وقائع الملف الذي يبرر إبطال قرارها، مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف، أنها أسست قرار استغناءها عن خدمات المطلوب في النقض على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 272 من مدونة الشغل، لفقدانه القدرة على ممارسة العمل بالسماعات المتفق عليه بينهما، وهو ما يفيد أنه أصبح لديه قصور في قدراته البدنية، يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بشأن العمل الذي كان يقوم به، وهو ما يجعل مقتضيات المادة 166 من المدونة تطبق عليه. كما أن فقدانه القدرة على القيام بعمله باستعمال السماعات، لم يفقده القدرة على العمل كلية، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 272 من مدونة الشغل لا تجد سندا في تطبيقها على حالة المطلوب في النقض، لأنها تتعلق بالأشخاص الغير قادرين على العمل بصفة نهائية، وهو لم يفقد هذه القدرة، وبالتالي كان على الطالبة الاحتفاظ له بمنصب شغله، وإسناد له شغل يتلاءم وحالته الصحية بعد إعادة تأهيله. والقرار المطعون فيه لما خلص إلى أن الفصل كان تعسفيا، يكون فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحیاني.