محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/397 — قرار عدد: 2015/9 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 360 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2010/08/17 في الملف عدد 2009/1/2/58 أن المدعية السعدية (ش) تقدمت بمقال مسجل بتاريخ 2005/11/29 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليه مصطفى (ب) تعرض فيه أنها كانت متزوجة به وأنه تم إنهاء العلاقة الزوجية بواسطة طلاق وأنهما تراجعا، إلا أنه لم يكن بالإمكان إثبات ذلك بواسطة عقد رجعة لكونهما كانا يتواجدان بالديار الايطالية واتفقا على إنجاز عقد الرجعة عند عودتهما خلال العطلة الصيفية بالمغرب، وأنه نتج عن هذه العلاقة بين الطرفين ولادة الطفلة وصال (ب) بمدينة طورينو وذلك بتاريخ 2004/04/23 لكنه لم يقم بشيء ملتمسة : الحكم بثبوت نسب البنت وصال (ب) للمدعى عليه مع النفاذ المعجل والصائر. وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه ليس بالملف أي دليل يثبت نسبه إلى الطفلة، وأن الصور وتسجيلها بجواز سفر المدعية لا يمكن أن ينهض حجة على إمكانية ثبوت نسبها إليه والتمس عدم قبول الطلب. وبعد التعقيب وإجراء بحث تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2006/12/06 مفاده أنما تدلي بنسخة كاملة لعقد الولادة مع ترجمتها تتضمن إقرارا بالنسب أمام موظف عمومي وهذه الوثيقة حجة في الإثبات، والتمست: الحكم بثبوت نسب البنت وصال المزدادة في 2004/04/23 بطورينو بإيطاليا للمدعى عليه. وأرفقت مقالها بخمس صور فوتوغرافية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/04/26 في الملف عدد 2005/33/8946 بثبوت نسب البنت وصال المزدادة بتاريخ 2004/04/23 بطورينو

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 بإيطاليا للمدعى عليه مصطفى (ب)، وتحميله مصاريف الدعوى. فاستأنفه المحكوم عليه بواسطة دفاعه وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها رقم 144 بتاريخ 2008/01/14 في الملف عدد 2007/1593 بتأييد الحكم المستأنف. وطلب المحكوم عليه النقض فقضى المجلس الأعلى برفض طلبه بمقتضى قراره رقم 360 الصادر بتاريخ 2010/08/17 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/58 بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن النسب يثبت بالإقرار غير المنتفية شروطه وأن المستأنف أقر بنسب البنت وصال إليه حسب الوثيقة عدد 00294 المحررة من طرف الموظف الذي يمثل ضابط الحالة المدنية بمدينة طورينو بإيطاليا والذي حضر لديه بمعية المطلوبة في النقض ولم يدل بدليل أقوى يدحض ما جاء في إقراره وقضت تبعا لذلك بثبوت نسب البنت وصال إليه، فإن ذلك ليس فيه ما يخالف القانون .... ". وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة. مدليا بصورة طبق الأصل للطلاق الخلعي عدد 220 صحيفة 198 كناش الأنكحة 138 بتاريخ 2001/01/02 بقسم التوثيق ابن امسيك سيدي عثمان الدار البيضاء، وصورة لرسم ولادة وصورتي ترجمة قرار واستشارة، ونسخة للقرار المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن بإعادة النظر القرار المطعون فيه، بكونه قضى برفض الطلب دون مراعاة تاريخ الطلاق الخلعي 2001/12/31 وتاريخ ازدياد البنت وصال 2004/04/23، أي حوالي ثلاث سنوات، وأن المطلوبة في إعادة النظر لم تدل بصك الطلاق الخلعي الذي يؤرخ تاريخ الطلاق تفاديا لمناقشة الفرق بين تاريخ الطلاق وتاريخ الازدياد، وأن العارض لم يكن يتوفر على هذا الصك المرتبط بالطلاق الخلعي لعدة اعتبارات أهمها تواجده الدائم بإيطاليا وحالته الصحية متدهورة التي وصلت إلى انتهاء أهلية أدائه، ولذلك فهو لم يكن أهلا للإلزام والالتزام، وأن إعاقته الذهنية والجسدية ثابتة بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية برومون - قسم الجنح - بتاريخ 2011/12/07، وكذا تقرير مكتب (D.C) للاستشارة والوصية المؤرخ في 2012/12/28، وأن هاته الوقائع حالت دون حصوله على صك الطلاق الخلعي والدفاع عن مصالحه في الوقت الذي كان فيه صك الطلاق الخلعي بين يدي المطلوبة في إعادة النظر ومحتكر لديها. وتساءل عن سبب عدم توثيق المطلوبة لعقد الرجعة ما دام زواجهما وطلاقهما موثقين، مضيفا أنه لا وجود لحالة الاستثناء، وأن هذا الاتجاه كرسه العمل القضائي في العديد من قراراته. من بينها القرار عدد 12 بتاريخ 1969/03/10 والقرار عدد 165 بتاريخ 1972/07/17 والقرار عدد 1132 بتاريخ 1992/12/20 وأخيرا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2 ذو القعدة 1391 تحت عدد 36 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 25 ص 140. والتمس اعتبار الطعن مؤسس على أسباب واقعية وقانونية تجسد مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 402 من قانون المسطرة المدنية، وإعادة النظر في القرار

المطعون فيه.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 لكن، خلافا لما أثاره الطاعن، فإن رسم الطلاق الخلعي المستشهد به من قبله ليس وثيقة محتكرة لدى المطلوبة في الطعن، ما دام بالإمكان سحب نسخة منها من المحكمة التي وقع أمامها الطلاق الخلعي من قبل كل واحد من الطرفين، وأن ما دفع به الطاعن من إعاقة ذهنية وجسدية مؤثرة على تصرفاته، أثير لأول مرة بعد الطعن بإعادة النظر في قرار المجلس الأعلى موضوع الطعن، مما كان معه ما بالنعي غير قائم على أساس، ومما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بإعادة النظر.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.