محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/315 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 716 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف عدد 2019/1606/709 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م) تقدم بتاريخ 2019/03/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أن المدعى عليها استصدرت بتاريخ 1993/08/09 حكما قضى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أولاده منها الخمسة وهم: (ن) مزدادة 5
بتاريخ 1983/12/03، و (ح) في 1984/11/24، و(ن) في 1986/01/15، و(ع) في 1987/08/02، و(م) في 1990/08/15، وكلهم رشداء ومتزوجون ولهم كسب، وأنها باشرت إجراءات التنفيذ ضده وحرر في حقه محضر امتناع عن المدة من 1991/10/09 إلى 1997/07/29، كما استصدرت بتاريخ 1993/07/06 حكما أجنبيا قضى بتطليقها منه وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2011/06/16، وأنه أصبح مهددا بالاعتقال بسبب مبالغ غير مستحقة. والتمس الحكم بحصر نفقة المدعى عليها بتاريخ صدور الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق، وإبقاء نفقة الأولاد الخمسة سارية المفعول من 1991/10/02، إلى بلوغ البنت (ح) سن الرشد القانوني في 2002/11/24 لأنها متزوجة، وبالنسبة للبنت (ن) إلى 2003/01/15، وبالنسبة للابن (ع) إلى 2004/08/02، وبالنسبة للابن (م) الى 2008/08/15، وبالنسبة للبنت (ن) فإنها تنازلت عن نفقتها. وعزز دعواه بصور من الأحكام المشار إليها، ورسوم ولادة الأبناء وصورة من محضر الامتناع عن التنفيذ، ورسم تنازل البنت (ن) عن النفقة. وأجابت المدعى عليها أن تنازل البنت (ن) عن النفقة صدر بتاريخ 2004/10/04، وأنه قبل هذا التاريخ كانت قاصرة وتعيش على نفقتها، والبنت (ح) غير متزوجة ولا كسب لها، والبنت (ن) تزوجت سنة 2009، والابن (ع) ظل يتابع دراسته الى غاية سنة 2017، والابن (م) تابع دراسته الى سنة 2016. وأرفقت جوابها بصور شمسية من شواهد جامعية وصورة لموجب عدلي، وصورة لرسم زواج وصورة شهادة إدارية. وبعد تعقيب المدعي وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1610 بتاريخ 2019/07/16 قضى بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بنفقة الأبناء وبقبوله في الباقي، وفي الموضوع برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض الطلب في الشق المتعلق بالمدعى عليها وحكمت تصديا يجعل نفقتها المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 266 بتاريخ 1994/05/03 سارية إلى تاريخ التطليق الذي يصادف 1993/07/16، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا للارتباط، بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، وخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفصل 198 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت حيثيات الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بنفقة الأبناء واعتبرتهم من تاريخ تقديم الطلب كانوا رشداء، وبأنه كان ينبغي تقديم الطلب في مواجهتهم لا في مواجهة والدتهم، مع أنه بناء على نسبية الأحكام فإن الأبناء لم يكونوا خصما أو طرفا في النزاع، وأن الحكم القاضي بنفقتهم صدر لفائدة المطلوبة واكتسب قوة الشيء المقضي به، وأن المطلوبة باشرت إجراءات التنفيذ ضده للحصول على نفقتها ونفقة أبنائها منه، وحرر محضر امتناع في حقه، ثم تقدمت بشكاية بإهمال الأسرة ضده. وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفوعات التي أثارها، وبقضائها ألزمته بتقديم طلبه ضد أبنائه الذين لا علم لهم ولا صفة لهم في الدعوى، وهو ما لا يلزمه به القانون ولا صفة ولا صلاحية له للقيام به والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والطاعن رفع الدعوى في مواجهة مفارقته (ض) من أجل الحكم بحصر سريان النفقة المحكوم بها بتاريخ 1993/08/09 لفائدة أبنائها منه الخمسة، على أساس أنهم جميعا رشداء ومتزوجون ولهم كسب. والحال أنه ببلوغ الأبناء سن الرشد القانوني، فإن التقاضي من أجل حق تعلق بهم يقتضي رفع الدعوى في مواجهتهم لإبداء رأيهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالأولاد، لأنه كان يتعين تقديمه في مواجهتهم لا في مواجهة والدتهم، بعدما تبين لها أنه عند تقديم الدعوى كانوا كلهم رشداء حسبما ثبت لها من رسوم ولادتهم، وبأن لهم الصفة في التقاضي، والطلب فيه مساس بمصلحتهم، فإنها أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.