محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1639 — قرار عدد: 2014/409 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 أنه بلغ إلى علمها كونها مدينة لفائدة قباضة يعقوب المنصور بالرباط بضرائب برسم السنوات من 2001 إلى 2008 عن الضريبة الحضرية ورسم النظافة، وذلك رغم كونها قد طالها التقادم الرباعي، والتمست الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب المذكورة عن سنوات 2001 لغاية 2004 للتقادم. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضى بالاستجابة للطلب، استأنفه الخازن العام للمملكة والقابض فأيد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بمقتضى قرارها المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل والتأويل الخاطئ للمادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية التي سبق إثارتها والمتعلقة بالعلم بالمديونية، وذلك بالنسبة للضرائب المترتبة على العقار الكائن بالرقم 398 بلوك ف أمل 2 حي يعقوب المنصور، غير أن المحكمة لم تناقش ذلك كما أنها أساءت تطبيق المادة 43 المذكورة أعلاه لأن إلزام الإدارة بإثبات تعذر تبليغ الإنذار فيه تحميل للنص أكثر مما يحتمل. لكن، حيث لما كانت إجراءات تحصيل الضرائب تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها فإن القرار المطعون فيه بما أورده في تعليلاته من أنه : "وحيث إنه وبموجب المادة 123 من القانون رقم 15-97 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وحيث لئن ادعى القابض المكلف بالتحصيل قيامه بالإجراءات القاطعة لأمد التقادم، فإنه وبالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن الضرائب المطلوب الحكم بسقوط الحق في استخلاصها هي الضريبة الحضرية وبرسم النظافة برسم السنوات من 2001 إلى 2004، وأنه شرع في تحصيل الأولى بتاريخ 3 مارس 2001 والثانية في 29 مارس 2002 والثالثة في 31 مارس 2003 والرابعة في 31 مارس 2004، وأن كل ما قام به المحاسب المكلف بالتحصيل هو تقييد تنبيه بدون صائر في 6 فبراير 2008 وتعليق في 2005/05/09 يخص ضريبة 2004 وتعليق في 2003/03/28 يخص ضرائب 2002 وتعليق في 2004/09/29 بالنسبة لضريبة 2003"، يكون قد بني على أساس من القانون وعلل تعليلا سائغا وكافيا، كما أنه طبق مقتضيات المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية تطبيقا سليما بما جاء به من أنه : "لرد الادعاء بالتقادم لابد أن يتم تبليغ الإنذار بالأداء وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 43 من ذات المدونة وبأن إجراء من الإجراءات القانونية، وأنه لا يمكن ترتيب الأثر القاطع لأمد التقادم على التعليق إلا بإثبات تعذر تبليغه بالطرق العادية وإدلاء المحاسب المكلف بالتحصيل بما يثبت ذلك"، فيبقى ما بالوسيلتين بغير أساس.

العدد 18 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.