محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/252 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ح)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1365 الصادر بتاريخ 2019/10/1 في الملف عدد 2019/1302/1157 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 14 نونبر 2018 قدم (ي. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بحي (٠٠٠) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) المحمدية، وأن المدعى عليها (ف.ك) تعتمر منه الطابق السفلي على
وجه الكراء، وأصبح في حاجة إليه لإسكان والدته (و. أ.ط)، وقد وجه لها إشعارا بالإفراغ للاحتياج توصلت به بتاريخ 2018/06/22 بقي دون جدوى، طالبا الحكم بتصحيحه، وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يثبت شرط التملك وأن الإشعار المعتمد عليه في الدعوى الحالية سبق إن كان موضوع دعوى سابقة صدر بشأنها حكم بعدم القبول، كما أن واقعة الاحتياج غير ثابتة لكون العقار موضوع التراع يتكون من طابق أول تتردد عليه المطلوب إسكانها خلال فترات قليلة في الشهر وطابق ثاني مغلق. وبتاريخ 2019/02/18 أصدرت المحكمة حكمها في الملف رقم 2018/213 بتصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة، استأنفته المدعى عليها، فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته خلصت إلى كون العقار به طابقين علويين كافيين لتلبية حاجيات طالب الإسكان وأسرته استنادا إلى محضر المعاينة وما راج خلال جلسة البحث الابتدائية، غير أنه بالرجوع إلى جلسة البحث المذكورة يتضح أن المحكمة حرفت ما جاء به، فلا توجد أية إشارة إلى التصريح بوجود طابقين، وأنه كان عليها في إطار تحقيق الدعوى إجراء خبرة أو بحث لتتأكد من وضعية العقار للقول بوجود حالة الاحتياج من عدمها.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 67.12 غير متوفرة، دون أن تعير أي اهتمام لما أثير أمامها من دفوع وخاصة شهادة الملكية التي تشير إلى أن مساحة العين الإجمالية هي 25 متر مربع، ليبقى ما يعيش فيه رفقة زوجته وربيبه ووالدته يقل عن 18 متر مربع بعد خصم الأعمدة والحيطان، ومن تم يبقى القول بعدم توفر عنصر الاحتياج مجانب للصواب. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن إجراء خبرة أو بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 فإنه للمكري الحق في استرجاع العين المكراة إذا كان هو أو أصوله أو فروعه لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية، وبذلك فإن عدم كفاية ما يشغله طالب الإفراغ لحاجياته العادية يخضع لسلطة تقدير المحكمة، ولا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن الذي يدعي عدم توفره على محل لإسكان والدته، أنه نازع فيما ادعته المطلوبة من وجود طابق أول وطابق ثاني فوق الشقة المطلوب إفراغها تابع له ورهن إشارته، وكذا ما تضمنه محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2018/12/19، والذي يستفاد منه أن المطلوب إسكانها هي من تقطن بالطابق العلوي الذي تأتي إليه من حين لآخر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقديرها لموجب الاحتياج لما تبين لها
أن ما يستغله الطاعن رفقة أسرته كافيا لحاجياته العادية وعللت قضاءها: "لما كان الاحتياج مسألة واقع يبرهن مدعيه على تحققه بالاستدلال على وجوده بكل وسائل الإثبات المتاحة قانونا، ولما كان الثابت من محضر المعاينة والبحث المجرى في القضية خلال المرحلة الابتدائية أن عقار المكري وبالإضافة إلى السفلي الذي يتواجد به المحل موضوع النزاع، يتكون من طابقين وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يستغلونه وهم الطاعن وزوجته والطفل ربيبه ووالدته، فإن تمسك الطاعن بعدم وجود طابق ثاني وأن الأمر يتعلق بطابق أول متكون من صالون وغرفة صغيرة لوضع الأشياء المتخلى عنها وسطح به غرفة ومرحاض ومطبخ وأنه غير كاف بالنظر لمساحته، فإنه لم يعزز ما أثاره بدليل يثبت الواقع المحاج به، فضلا على أن الصورتين الفوتوغرافيتين لواجهة العقار تبين أن البناء المتواجد فوق الطابق الأول هو بناء قائم بذاته، واستنادا لما تقدم تبقى مقتضيات الشرط الثاني من المادة 49 من القانون رقم 67.12 غير متوافرة، وعنصر الاحتياج غير محقق حسب الوثائق المستدل بها، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم القبول."، وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.