محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1643 — قرار عدد: 2018/394 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 يوليوز 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 2082 بتاريخ 2016/12/20 في الملف رقم 2016/8202/861. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/ 09 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ت.ع) تقدم بتاريخ 2014/11/04 بمقال للمحكمة التجارية بمكناس، عرض فيه أنه أكرى للمطلوب (ج.ب) رخصة استغلال سيارة الأجرة رقم 1013، واستصدر حكما بتاريخ 2013/11/19 أيد استئنافيا، قضى بتسليمه الرخصة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300،00 درهم، غير أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور، واستمر في استغلالها. ملتمسا الحكم بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن استغلالها من 2012/01/10 إلى 2014/04/29، ثم أدلى بمقال إضافي رام إلى الحكم له بمبلغ 7.646،30 درهما عن الضرائب والرسوم البديلة. فصدر حكمان تمهيديان الأول بإجراء خبرة والثاني بإجراء بحث، وبعد تعقيب الطرفين وختم الإجراءات، صدر الحكم القطعي بأداء للمدعى عليه للمدعي مبلغ 132.000،00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، فأيدته
محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16.500،00 درهم، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أسس ما انتهى إليه من خفض للتعويض المحكوم به ابتدائيا من 00، 132.000 درهم إلى درهم 16.500،00، على تعليل جاء فيه " إن المطالبة بواجب الإستغلال عن المدة من 2012/01/01 إلى غاية الاسترجاع الفعلي للرخصة في 2014/09/29 مبررة، على أن يكون ذلك على أساس السومة الكرائية المتفق عليها والمحددة في 1.500،00 درهم، إعمالا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود"، والحال أن الخبرة المنجزة ابتدائيا خلصت إلى تعويض أكبر، هذا فضلا عن أن المحكمة خصمت مبلغ 54.000،00 درهم موضوع طلبات العرض والإيداع من المبالغ المحكوم بها، دون أن تتأكد من كونها بالفعل عرضت على الطالب، إذ أن المبلغ الذي سبق عرضه عليه لا يتجاوز 14.500،00 درهم. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلات قرارها" إن البين من أوراق الملف أن المكري استصدر قرارا عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس تحت عدد 691، بتاريخ 2014/04/15، أيد الحكم القاضي بإرجاع المستأنف للرخصة المذكورة للمستأنف عليه، ومن تم فإن المطالبة بواجب الإستغلال عن المدة من 2012/01/01 إلى غاية الاسترجاع الفعلي للرخصة في 2014/09/29 مبررة، على أن يكون ذلك على أساس السومة الكرائية المتفق عليها والمحددة في 1.500،00 درهم، إعمالا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود"، في حين الثابت أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين انتهى بانتهاء مدته، وتم فسخه وفق ما قضى به الحكم المؤيد استئنافيا، وعليه فإنه لا يمكن أن يكون منتجا لأي أثر، أو يتم إعمال أحد بنوده (السومة الكرائية). والمحكمة لما حددت التعويض استنادا إلى السومة الكرائية الواردة بالعقد المذكور، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.