محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3823 — قرار عدد: 2023/806 — بتاريخ: 2023-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الفصل وعن الضرر وعن الإخطار وعن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع خفض التعويض عن الأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، لكونها تمسكت بدفعها المتعلق بكون المطلوب في النقض بلغ سن التقاعد باعتباره من مواليد 1950 وأن مقتضيات مدونة الشغل تلزم المشغل بإحالته على التقاعد تحت طائلة غرامة حددها الفصل 529 من مدونة الشغل، وبه فإن عقد الشغل انتهى بقوة القانون حسب المادة 526 من مدونة الشغل بعد أن بلغ 68 سنة في حين أن سن التقاعد بالمغرب هو 60 سنة، وحتى على فرض استمراره في عمله فإنه استمر خارج حماية مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بالمغادرة التلقائية للعمل بموجب شهادة الشاهد (ع ف)، كما أن المطلوب في النقض أقر بمغادرته لعمله،
كما أن الطاعنة لم تغلق أبوابها حسب تصريحات الشاهد (م ر)، كما أن شاهده لم يفده في شيء، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى حيث إن المادة 526 من مدونة الشغل تنص على أنه يجب أن يحال على التقاعد كل أجير بلغ سن الستين سنة، وتؤخر الإحالة إلى التقاعد إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين بالنسبة للأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن الإحالة على التقاعد بعد بلوغ سن الستين سنة تكون بالنسبة للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين قضوا فترة التأمين والمحددة في 3240 يوما من التأمين، وأن الثابت من خلال وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض غير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على قضائه مدة التأمين أعلاه، وبالتالي فإنه غير معني بتطبيق مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل، هذا بالإضافة إلى أن الأجير عند تاريخ فصله كان يبلغ من العمر 68 سنة أي أنه استمر في عمله بعد سن الستين. ومن جهة ثانية، فقد ثبت لمحكمة الموضوع حسب الوثائق المعروضة عليها أن واقعة المغادرة التلقائية المتمسك بها من طرف الطاعنة غير ثابتة حسب شهادة الشاهد (ع ف) الذي لم يستطع إثبات تاريخ هذه الواقعة وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.