محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3072 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب بتاريخ 2019/02/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 423 بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/1501/111.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر حميد ارحو والاستماع لملاحظات المحامي

العام رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة الأولى تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرضت فيهما أنها كانت تعمل لدى مجموعة مدارس (م.ب) إقليم سيدي بنور منذ سنة 2002 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/3/07 والتمست الحكم لها بالتعويض وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها، بإخراج شركة (م.ك) من الدعوى والحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدة المطلوبة الأولى التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الاقدمية والأجر عن شهر دجنبر من سنة 2015 ويناير وفبراير من سنة 2016 ومبلغ 12.000 درهم تكملة للأجر وتمكينها من شهادة العمل، استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل التاسع من ق م م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر في قرارها إلى ما يفيد إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية كما يقضي بذلك الفصل المذكور، وكذلك الأمر بالنسبة للحكم الابتدائي مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن النيابة العامة قد أدلت بمستنتجاتها الكتابية ابتدائيا واستئنافيا، وبالتالي يكون القرار قد جاء غير خارق للمقتضى المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلتين الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض. كما يعيب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق م م، وعدم ارتكازه على أساس قانوني غير سليم، ذلك انه تمسك في جميع مراحل الدعوى بان المطلوبة ليست بموظفة لكونها لا تتوفر على قرار التوظيف ورقم التأجير ولم تدل بما يفيد أنها عون مؤقت، لان ذلك لا يثبت إلا بواسطة رسالة التزام موقع من الجهة الإدارية المخول لها قانونا وهو الآخر يحمل رقم التوظيف ومؤشرا عليه من طرف المراقبة المالية ولا ترتبط بعقد شغل مع الجهة المشغلة، وأن المحكمة اعتبرت المطلوبة لها صفة عون مؤقت لكن دون أن تعمل مقتضيات الدوريتين ( ف ب 11 وف ب 3) بحيث يحق للإدارة الاستغناء عنها كلما استدعت ذلك ضرورة المصلحة العامة دون أن تحصل على أي تعويض، ولم تراع المرسوم رقم 66/330 المتعلق بالمحاسبة العمومية،

ولا تطبق مقتضيات مدونة الشغل على النازلة، غير أن المحكمة لم تجب على دفوعه الجدية مما يعتبر ذلك في منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك انه تمسك في جمیع مراحل الدعوى، بان المطلوبة الأولى لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل لكونها عونا مؤقتا وتطبق بشأنها المقتضيات المذكورة أعلاه ولا تستحق التعويض عن الطرد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لم ترد على الدفوع المذكورة والمثارة أمامها بصفة نظامية والمتسمة بالجدية لا إيجابا وسلبا رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الأولى الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي، والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقيرأعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوزکروي.