محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/20914 — قرار عدد: 2019/324 — بتاريخ: 2019-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (هـ.ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/6/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/6/18 ملف عدد 2019/818 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتباره مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة مع تعديله برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني نور الدين (أ) إلى مبلغ 135875،28 درهما و لفائدة المطالبة بالحق المدني ريم (أ) إلى مبلغ 46825،65 درهما و تحميل المطالبين بالحق المدني المذكورين وشركة التأمين الصائر بحسب النسبة و تحميل باقي الأطراف المستأنفة صائر استئنافها. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (هـ.ف) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة أولاها من خرق القانون و انعدام التعليل ذلك أن الطاعنة دفعت أمام الغرفة الاستئنافية أن الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير عبد العزيز الرغاي تمت في غياب وكيلها ومستشارها الطبي الدكتور لعلو بوبكر و انها غير قانونية ومخالفة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية و أدلت لإثبات ذلك بكتاب صادر عن الدكتور لعلو بوبكر يؤكد فيه أنه حضر لعيادة الدكتور الرغاي المنتدب في اليوم الذي تقرر فيه إنجاز الخبرة كما ورد بالاستدعاء وفي تاريخ لاحق يتولى الدكتور الرغاي إنجاز المهمة دون العمل على إعادة الاستدعاء سواء للطاعنة أو لمستشارها الطبي و القرار الاستئنافي لم يجب على الدفع واعتبر دون أي تعليل أن الخبرة موضوعية فيما أسفرت عنه من نتائج مما يكون معه تعليلها مخالفا لمقتضيات المادتين 50 و 63 من قانون المسطرة المدنية. والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الطاعنة دفعت استئنافيا بعدم استناد الخبرة الحسابية المنجزة على يد الخبير امحزون على أساس قانوني سليم
لعدم اخذها بعين الاعتبار العديد من المعطيات والعناصر القانونية إلا ان القرار لم يجب عن الدفع و الحال أنها التمست إجراء خبرة حسابية مضادة أساسا أو احتساب التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر لعدم تقديم المطلوب في النقض نور الدين (أ) لما يثبت دخله على الوجه القانوني إذ أنه يعمل محاميا بهيئة المحامين بالرباط وأن عمله بمهنة المحاماة وهي مهنة منظمة وخاضعة للتصريح الضريبي يفرض على الخبير المنتدب وهو ينجز خبرة مضادة أن يعتمد بالأساس في تحديد الدخل على التصاريح الضريبية التي كان يفترض أن يقدمها له المطلوب في النقض الذي اكتفى بالإدلاء بكشف حسابه البنكي كعنصر أساسي من أجل تحديد الدخل بدل التصريح الضريبي الذي يعتبر الوسيلة القانونية الثابتة التي يمكن من خلالها تحديد الدخل الصافي الواجب الاعتماد عليه في تقدير التعويض المستحق قانونا. والمتخذة ثالثتها من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الطاعنة أثارت
أمام الغرفة الاستئنافية أن شهادة الأجر التي أدلت بها المطلوبة في النقض ربيعة الورياشي هي شهادة مجاملة صادرة عن زوجها نور الدين (أ) يشهد فيها أنها تعمل بمكتبه ككاتبة مقابل أجرة شهرية قدرها 5000 درهما وتفتقر كليا الى العناصر القانونية التي تعطيها المصداقية، و أنه كان عليها أن تدلي ببطاقة العمل التي تمنح عادة لكتاب المحامين من قبل نقابة هيئة المحامين و التي تعطي صاحبها حق ولوج المحاكم و الاطلاع على الوثائق والقيام بالاجراءات، وبما ان دخلها يصل الى 5000 درهما ولم تقدم أية وثيقة تثبت انخراطها لدى
مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي و الأجر الحقيقي المصرح به من طرف مشغلها لدى المؤسسة المذكورة فإن القرار الاستئنافي بعدم جوابه على دفوع الطاعنة بهذا الخصوص واعتباره أن الحكم الابتدائي احتسب التعويض على اساس قانوني يكون منعدم الأساس و غير معلل مما يعرضه للنقض . حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه و محضر الجلسات الصحيح شكلا أن الطاعنة اقتصرت في أسباب استئنافها على طلب تحميل المتهم كامل المسؤولية و خفض التعويض وإجراء خبرات مضادة دون بيان ما ينعاه عليها وبذلك يكون ما تضمنته الوسائل على النحو الواردة عليه لم يسبق إثارته امام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي و يبقى ما أثير غير مقبول . من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .