محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1541 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/27 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 6001 الصادر بتاريخ 2021/10/28 في الملف رقم
2021/1501/3134 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد علي شفقي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال
لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية والتمس
الحكم له بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي بالحكم على الطالبة بأدائها الفائدة المطلوب في النقض تعويض عن العطلة وعن
باقي الأجرة وعن الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل تحت غرامة تهديدية 100 درهم وبرفض باقي
الطلبات، استأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد لفائدة الأجير
بتعويضات عنها وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء تأويل مجريات البحث، ذلك أن شاهد المطلوب
في النقض جاءت شهادته متسمة بطابع المجاملة، إذ كان على المحكمة أن تتحقق من حقيقة تواجده
المزعوم مع المدعي على الساعة الثامنة والنصف صباحا أمام مقر عمل هذا الأخير، ولماذا لم يستعن
بمفوض قضائي، في إثبات واقعة المنع، وأن الطاعنة لم يسبق لها أن أعطت التعليمات لأي جهة بمنعه
من الدخول لمقرها، وأن المجمع الإداري غير تابع لها، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، من جهة أولى، فإن الطاعنة لم تبن طعنها بالنقض على أحد الأسباب المذكورة في
الفصل 359 من قانون المسطرة، وأن تأويل مجريات البحث لا يعد سببا من أسباب النقض
المذكورة في الفصل أعلاه، ومن جهة ثانية فإنها لم تبين اسم شاهد المدعي حتى تتمكن المحكمة من
بسط رقابتها على شهادته، وتبقى بذلك الوسيلة غامضة في هذا الشق.
في شأن وسيلة النقض الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تقدمت بمقال
استئناف فرعي تطعن من خلاله فيما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص العطلة السنوية والأجرة
عن شهر مارس 2020 والأقدمية، وعززت مقالها بالحجج والوثائق التي تؤكد أوجه استئنافها، وأن
القرار لم يجب عنها، وأن تعليل وجواب محكمة الاستئناف لم يتجاوز سطر واحد محشور بين
السطور متناقض في شقيه، وهو تعليل فاسد لأن أساس استئناف الطاعنة كان بالأساس منح الأجير
التعويض عن العطلة بالرغم من استفادته متها، ومنحة الأقدمية بالرغم من أن أوراق الأداء تبين
استفادته منها كما أن أجرة مارس تم أداؤها بواسطة تحويل بنكي؛ مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة ما فعله الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت
للمطلوب في النقض بتعويض عن العطلة السنوية وعن الأجرة وعن الأقدمية، وأن الاستئناف
الفرعي للطاعنة ركز في أسباب استئنافه حول هذه التعويضات الثلاث ودفعت بتقاضي الأجير لها
استنادا إلى أوراق الأداء المرفقة بمقالها، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الوسائل ولا على
الوثائق المرفقة بالاستئناف الفرعي، ولما اعتبر أن باقي مقتضيات الحكم الابتدائي لم تكن محل
طعن، یکون قد علل تعلیلا فاسدا موازیا لانعدامه ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار جزئيا فيما أغفله من بت في الاستئناف الفرعي
للطاعنة، وإحالة القضية على نفس المحكمة، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون
وتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الطلب بالنسبة للباقي.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.