محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/407 — قرار عدد: 2017/274 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/06 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 457 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/12/14 في الملف عدد : 2016/7105/32. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ظ.ع . !) تقدم بتاريخ 2016/7/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه استصدر قرارا قضائيا عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 5117 قضى على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من 2000/02/26 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبأدائها له تعويضا إجماليا قدره (20.000) درهم، مع تحميلها الصائر في حدود 20 في المائة وأنه تقدم بطلب تنفيذ القرار، فتح له الملف عدد 2016/7601/15، وأن المدعى عليها أدت بتاريخ 2016/3/17 مبلغ التعويض المحكوم به والصائر. وأنه تقدم بتاريخ 2016/04/01 بطلب مواصلة إجراءات التنفيذ في الشق المتعلق بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وأن الإدارة قامت بترسيمه في السلم 1 المستوى 1، وهو أدنى سلم. وأنه حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس سنة 1997، والتحق بالعمل لدى الوكالة المدعى عليها سنة 1998، وأن الشهادة المذكورة تخوله الإدماج في
السلم 7 حسب ما تنص عليه الدورية الوزارية الملحقة بالقانون الأساسي للوكالة، وأن ما قامت به المدعى عليها يشكل خرقا واضحا للقانون المذكور وللقرار القضائي الاستئنافي ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء قرار ترسيمه في السلم 1 المستوى 1 والحكم من جديد بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، ترسيما وترقية بجعله في السلم 7 مع ترقيته في المستوى والسلم ابتداء من 2000/02/26 وبأثر رجعي وترتيب الآثار القانونية والحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر قدره (60.000) درهم وبغرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية والصائر. وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب باعتبار أن المدعي أجير وتربطه بها علاقة شغل، وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكما بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بأن المستأنف عليه اشتغل كأجير نظامي، وأنه اجتاز مباراة 2014 من أجل التحاقه بسلك النظاميين ولم يحالفه الحظ في النجاح، وكان ولا زال مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد ( ........ )، ويستفيد من التأمين عن المرض (رميد)، ولا يستفيد من مقتضيات ظهير 1958/02/24، ويخضع لمقتضيات الشغل، وان موضوع النزاع ليس من اختصاص المحكمة الإدارية النوعي، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بفاس . حيث إن المحكمة الإدارية وان كانت مختصة للبت في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فإنها لا تكون كذلك مختصة بالبت في وضعية الأعوان المؤقتين على اعتبار أن هذه الفئة تربطها مع الجهات التي تستخدمها مجرد علاقة شغل خاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية بصريح المادة الأولى من مدونة الشغل التي تجعلها تسري على المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء التي يشتغل بها المستأنف عليه، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب على الرغم من كون المستأنف المذكور هو مجرد عون مؤقت يطالب بترسيمه ومسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيد من التأمين عن المرض شأنه شأن باقي الأعوان المؤقتين، تكون قد جانبت الصواب، وعرضت حكمها للإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى
الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.