محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/777 — قرار عدد: 2014/424 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة المرحوم عبد السلام او الحاج تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 30 أكتوبر 2010، عرضوا فيه أن موروثهم توفي في سنة 2000 وأنهم فوجئوا أثناء القيام بتوزيع تركة المرحوم بمطالبة إدارة الضرائب لهم بأداء ضريبة مع ما ترتب عنها من تأخر غرامات التأخير وقدرها 575.511,00 درهم مع أنهم لم يتمكنوا من معرفة طبيعتها وأنهم يرفقون مقالهم بنسخة لوضعية الملزم موروثهم كما أن إدارة الضرائب لم يسبق لها أن وجهت أي إنذار بالأداء لقطع التقادم وبالاطلاع على ما دون من معلومات يتبين أن الأمر يتعلق بقباضة إفران ملتمسين الأمر بسقوط الضريبة المشار إليها. وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب، وهو الحكم المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المنازعة القضائية مرهونة بضرورة تقدیم تظلم إداري سابق على الدعوى وهو ما لم يقم به المطلوبون في النقض. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا عن الدفوع التي لها تأثير على مسار الدعوى وإن هي لم تجب عن الدفع الوارد بالوسيلة فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض ضمني للدفع

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 المذكور، إذ أن التظلم السابق ليس واجبا سلوكه في حالة الدفع بتقادم إجراءات التحصيل حسب المقتضيات الصريحة لمدونة تحصيل الديون العمومية.

في وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون بخرق الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يكون التقاضي عن حسن نية، ذلك أن الطالب سبق له أن وجه إنذارا إلى المطلوبين يحمل رقم 234 بتاريخ 30 مارس 2001 وقد أبلغ به كل من السيد محمد ولحاج الصيدلي بعين تاوجدات باعتباره من ورثة الملزم بالضريبة كما تقدم القابض بطلب معلومات رقم 9/270 بتاريخ 2009/09/18 طبقا للفصول 93 إلى 99 من مدونة التحصيل إلى الشخص المشار إليه أعلاه، وقيد رهن جبري على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 05/72571 بتاريخ 7 يبراير 2011 كما تم إجراء الإكراه البدني بتاريخ 27 مارس 2007 وهي إجراءات قاطعة للتقادم. لكن، حيث إن المحكمة أجابت عما أثاره الطالب بخصوص الإنذار الحامل لرقم 234 بأنه لئن كان يمثل إجراء قاطعا للتقادم بتبليغه لأحد الورثة بتاريخ 30 مارس 2001، فإن طالب النقض لم يثبت مواصلته لإجراءات المطالبة بتحصيل الدين الضريبي طيلة المدة الموالية لهذا التاريخ حتى تحقق التقادم الرباعي كما أن طلب المعلومات لم تعتبره المحكمة إقرارا قاطعا للتقادم لعدم تبليغه داخل الأجل فكانت المحكمة بهذه العلل التي لم يوجه إليها الطالب أي نعي وكانت مستقاة مما عرض ونوقش أمام المحكمة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.