محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/706 — قرار عدد: 2013/385 — بتاريخ: 2013-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1978 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2008/11/18 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضات عن العطلة السنوية والأقدمية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف تعويضا مبلغه عن الضرر 30.000 درهم وعن الفصل 25.000 درهم وعن أجل الإخطار 2730 درهم وبتعديله جزئيا وذلك بتحديد التعويض عن منحة الأقدمية في مبلغ 33374,62 درهم وبتأييده في الباقي وبتحميل المستأنف عليها الصائر. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

فى شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:

تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه مخالفة مقتضيات المادتين 32 و142 من ق.م.م ذلك أنه بالفعل

فإن المطلوب في النقض اكتفى في مقاليه الافتتاحي والاستئنافي بذكر ضيعة بنيس دون الإشارة إلى صفتها واسمها الكامل ونوعها ومركزها ونشاطها رغم أنها ليست بشخص معنوي. وأن هذه

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المقتضيات من النظام العام وأنه يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو أمام محكمة النقض، الشيء الذي تغاضت عنه المحكمة المصدرة للقرار المطلوب نقضه رغم تمسك الطاعن به. لكن، حيث إن عدم ذكر المطلوب في النقض بمقتضى مقاليه الافتتاحي والاستئنافي لصفة الطاعنة واسمها الكامل ومركزها ونشاطها لا يمكن أن يكون سببا للإبطال ما دام أنه لم يضر بأي طرف وفق مقتضيات المادة 49 من ق.م.م الذي يؤكد على قاعدة لا بطلان بدون ضرر. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تجب على هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة للطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن عدم تسليم الأجير مقرر العقوبة التأديبية داخل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ القرار المقرر المذكور يعتبر فصلا تعسفيا. لكن حيث إن العامل بعد قضائه للعقوبة المقدرة في حقه من قبل الطاعنة رفض بعدها الالتحاق بعمله وفضل اللجوء إلى مفتشية الشغل. وأنه وحسب إفادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بمجرد رفضه القيام بالعمل المنوط به غادر الضيعة وبالتالي لم يتسن للطاعن تسليمه مقرر العقوبة. وأكثر من ذلك فإنه رفض الرجوع إلى العمل بعد قضاء فترة العقوبة وأن المحكمة المطعون في قرارها رغم إجرائها بحثا في هذه النقطة خلصت إلى أن طرد الأجير كان تعسفيا وفق مقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل رغم إثبات الطاعن عكس ذلك مما جعل قرارها هذا خارقا للقانون ومعرضا للنقض مع أن عدم التقيد بمقتضيات الفصل المذكور لا يمكن تكييفها على أنها طردا تعسفيا قياسا على مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل. كما أن الأجير نفسه لم يتمسك بهذا الفصل حتى تواجه به الطاعنة كما أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 143 من ق.م.م لما عدلت مبلغ التعويض عن الأقدمية وحددته في مبلغ 33.374,62 درهم رغم أن المطلوب في النقض لم يطالب سوى بمبلغ 6155,52 درهم أي أنها قضت بأكثر مما طلب منها خارقا بذلك مقتضيات المادة الثالثة من ق.م.م. وأن المحكمة لم تجب عن الدفع المتعلق بالمغادرة التلقائية وعن إثباتها لهذه الواقعة من خلال شهادة الشاهد المذكور خاصة أن الحكم الابتدائي اعتمدها في قضائه تكون قد جعلت قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وأن المحكمة لم تجب كذلك عن الدفع بانعدام الصفة إذ أن ضيعة بنیس لیس بشخص معنوي.

لكن من جهة أولى حيث إن المادة 63 من مدونة الشغل توجب على المشغل في فقرتها الأولى تسليم مقرر العقوبات الواردة في المادة 37 إلى الأجير المعني بالأمر داخل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر بإحدى وسيلتين: إما يدا بيد مقابل وصل من الأجير بالتسليم، وإما بواسطة رسالة مضمونة

الوصول مع الإشعار بالتوصل، والطاعنة لم تدل بما يثبت تبليغها المقرر التأديبي للمطلوب في

تطبيق قانون المسطرة المدنية

النقض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 63 أعلاه. مما يبقى معه ما أثير بالفرع من

الوسيلة لا سند له.

ومن جهة ثانية فإن ما أثارته الطاعنة بشأن تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل، دون أن يثير المطلوب في النقض ذلك، هو خلاف الواقع لأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الفصل 62 أعلاه ولم يعتمده فيما قضى به، مما يبقى معه ما بالفرع الثاني من الوسيلة غير مقبول. ومن جهة ثالثة فقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت لفائدة المطلوب في النقض بتعويض عن الأقدمية بمبلغ 33.374,62 درهم رغم أنه لم يطلب بمقتضى مقاله الافتتاحي إلا مبلغ 6155,52 درهم. مما يعد معه طلبا جديدا يمنع تقديمه أمام محكمة الاستئناف بمقتضى الفصل 143 من ق.م.م، لأنه أدخل زيادة على الطلب الأصلي ولم يكن دفاعا عنه. والقرار المطعون فيه لما قضى وفق الطلب الجديد ولم يجب على الدفع أعلاه يكون قد علل ما قضى به

تعلیلا فاسدا موازیا لانعدامه ويستوجب نقضه في هذا الشق. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام: السيد محمد

صادق.