محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15749 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سعيد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/04/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/14 ملف عدد 2021/61 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباداء المسؤول المدني مراد (ب) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 180427,40 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ فؤاد (س) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك ان الفقرة ط من المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين تنص: { الاضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها اذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال} والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة بانعدام الضمان لكون الناقلة أداة الحادثة استعملت لنقل الركاب بعوض معللة ذلك بمايلي: {{ ولم يتبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أي اذن من المسؤول مدنيا مالك السيارة بممارسة النشاط المذكور. } وبالرجوع إلى هذا التعليل يتبين انه اغرب دفع يمكن اللجوء اليه من طرف القضاء الذي علق النقل بالمقابل على اذن المسؤول المدني ودون مراعاة ماجاء في تصريحات السائق : { {حيث كنت اقل معي أربعة اشخاص بدون رخصة وبالمقابل.}} وأضاف الظنين السائق بانه يعرف الطريق جيدا لانه يستعملها عدة مرات في اليوم في نقل الأشخاص بدون رخصة ولا اذن وبالمقابل مما يدحض تعليل المحكمة بكون المسؤول المدني لم يكن على علم بذلك طالما ان هذا الأخير أخ المتهم السائق وأن علمه مفترض والمحكمة بتعليلها هذا تكون قد فسرت النص تفسيرا لا أساس وحرفت مضمون الفقرة {ط} أعلاه وخرقت مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما يعرضه للنفض. لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف
خاصة محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف المضمنة به بما فيها من تصريحات المتهم ان عنصر الاعتياد غير ثابت في النازلة وقضت برد دفع الطاعنة بانعدام الضمان تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستنتجت منها عدم توفر عنصر الاعتياد طبقا للفقرة (ط) من المادة الرابعة المحتج بها أعلاه وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية بفروعها الثلاث المتخذين من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية والفصول
59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والمرسوم 3768 بمثابة جدول لتحديد نسب العجز ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي وتبنى علله واكتفى بالقول ان الخبرة أجريت طبقا للقواعد الشكلية المنظمة لها وجاءت موضوعية على ضوء الإصابات المترتبة من جراء الحادثة كما هي موصوفة بالشواهد الطبية الأولية فإنها وإن كان الشكل صحيحا فإن الموضوع له تأثير على سير العدالة ذلك ان طبيب الشركة حدد نسبة العجز في %37 في حين الخبير حددها في %60 دون مراعاة ان هذه النسبة لا تكون إلا في حالة البتر او الشلل الكلي للرجل الى مستوى الركبة كما انه وصف الالام الجسماني بانه على جانب من الأهمية وحدده بالأرقام 6/7 مما يشكل تناقضا في الخبرة ومن جهة أخرى فان المحكمة منحت المطالب بالحق المدني تعويضا عن عنصر الاستعانة بشخص اخر والحال ان هذا الوصف لا يعوض عنه ذلك ان الوصف المعوض عنه هو{ العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص اخر للقيام باعمال الحياة العادية} ناهيك ان الضحية من مواليد 1933 أي أن عمره 82 سنة وبطبيعة الحال فهو محتاج للمساعدة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها دون الإجابة على الدفوع المثارة من طرف الطاعنة عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة على الضحية رحال (ك) ، أن الخبير عمر (ص) برر النتائج التي توصل اليها وجاءت منسجمة مع الاضرار اللاحقة بالمطلوب في النفض بالنظر الى مجموع ملفه الطبي، واحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1985/01/14 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له، جاء قرارها معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة عديم الأساس. ومن جهة ثانية فانه بمقتضى الفقرة - ب - من المادة 10 من ظهير 02 /1984 فان التعويض عن الالام الجسماني يحتسب على أساس 5 % من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى إذا كان الألم على جانب من الأهمية و7 % إذا كان مهما و10% إذا كان مهما جدا ولما كان الخبير المعين بالملف قد جعل الآلام على جانب من الأهمية فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي الذي احتسب التعويض عنه على أساس %5 لم تخرق أي مقتضى قانوني فجاء قرارها معللا والفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثالثة وبناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان
التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إنه بمقتضى الفقرة - أ- من المادة 10 من ظهير 02 /1984 يستحق المصاب تعويضا عن الاستعانة بشخص اخر متى كان هذا العجز البدني الدائم يحتم الاستعانة بشخص آخر وأن تكون هذه الاستعانة بصفة دائمة للقيام بأعمال الحياة اليومية ولما كان ثابتا من تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الخبير عمر (ص) أشار في تقريره أن الضحية محتاج لمساعدة شخص آخر دون تحديد ما اذا كانت هذه الاستعانة بصفة مؤقتة أو دائمة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض بتعويض عن الاستعانة بشخص اخر تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/04/14 ملف عدد 2021/61 بخصوص التعويض عن الاستعانة بشخص آخر المحكوم به للمطلوب في النقض رحال (ك) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.