محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/2/3/445 — قرار عدد: 2006/286 — بتاريخ: 2006-03-15

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الدفع الشكلي المثار من لدن المطلوب القرض العقاري
و السياحي.
حيث أثار المطلوب المذكور الدفع بعدم قبول طلب النقض المرفوع من لدن الطالب بركي نجيب لكون مصلحة منعدمة في نقض القرار المطلوب نقضه لكونه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته وبعد التصدي الحكم
برفض الطلب.
- 205 -
الغرفة التجارية
لكن خلافا لما أثاره المطلوب المذكور فإن القرار المطلوب نقضه قضى برد استئناف الطالب بركي نجيب واعتبار الاستئناف المقدم من طرف كل من بهيجة زروال وباري حسن وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما أي أن من قضي برفض الطلب في مواجهتهما هما من ذكر وليس الطالب الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهته. مما يكون الدفع المثار على غير أساس ويكون الطالب ذا مصلحة في طلب نقض القرار.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة
الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/12 في الملف عدد 01/1307 ان المطلوبة شركة نيو إشهار تقدمت بمقال مفاده أن الطالب نجيب بركي كان يعمل كمكلف بالعلاقات مع الزبناء وانه في إطار مهمته توصل من الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالبيضاء بست شيكات محررة لفائدتها وحاملة لعبارة غير قابلة للتظهير ولمبلغ إجمالي قدره : 143.800 درهم وأنه عوض أن يسلمها الشيكات قام بإيداعها في حسابه الخاص المفتوح بسجلات القرض العقاري والسياحي بعد أن ظهرها لفائدته بعد صنعه خاتما مزورا بمساعدة كل من المسماة بهيجة زروال وحسن باري. وأن الأشخاص الثلاثة تمت متابعتهم بعد أن اعترفوا لدى الضابطة القضائية بالأفعال المقترفة من طرفهم. وأنها لم تتقدم بمطالبها أمام المحكمة الجنحية. وأن القرض العقاري والسياحي صرف الشيكات إلى المدعى عليه مخالفا المقتضيات القانونية المنظمة للشيك. ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 000 20 درهم كتعويض. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة القرض العقاري والسياحي وقبوله في مواجهة باقي المدعى عليهم. وفي الموضوع بأداء
- 206 -
الغرفة التجارية
المدعى عليهم بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 143.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 7000 درهم كتعويض استأنفه كل من المحكوم عليهم بركي نجيب وبهيجة زروال وحسن باري استئنافا اصليا والمطلوبة شركة نيوإشهار استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستيناف برد الاستئناف المقدم من طرف السيد بركي نجيب مع تحميله الصائر واعتبار الاستئناف المقدم من طرف كل من بهيجة أزروال والسيد باري حسن. وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما وتحميل شركة نيو إشهار الصائر. وبرد الاستئناف الفرعي بمقتضى القرار المطعون فيه. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد في كليته على ما ورد في الحكم الجنحي ومحضر الضابطة القضائية بعلة أن الوقائع الواردة فيه حجة مستندا في ذلك إلى الفصل 418 ق.ل. ع إلا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار بان الأفعال والوقائع المتعلقة بوثائق لا يتوقف إثباتها فقط على حجية الشيء المقضى به أمام القضاء الزجري. فالقاضي التجاري غير مقيد في حدود هذا الإطار فيما يخص بناء وتكوين قناعته
وإصدار قراره لكون المشرع خول للقضاء التجاري والقضاء بصفة عامة البحث في القضايا المعروضة عليه بشتى وسائل الإثبات وخاصة أن الأمر في النازلة يتعلق بحسب ما تزعمه المدعية بواقعة تزوير وتظهير شيكات غير قابلة للتظهير بواسطة خاتم مزور وأن ذلك يتطلب من القاضي التجاري التحري بشكل دقيق بكل وسائل الإثبات التي من شأنها أن تؤدي إلى كشف الحقيقة وهو ما لم يناقشه القرار فلم يتم مراقبة الشيكات موضوع التراع والتي تشكل أساس الدعوى كوسيلة من وسائل الإثبات. واكتفت المحكمة في بناء قناعتها على الحكم الجنحي وما ورد به من وقائع والحال أن القضاء التجاري غير مقيد بذلك. كما أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الدفع المقدم من طرفه إذ أكد في مقاله الاستينافي
- 207 -
الغرفة التجارية
بأنه لم يتم الإدلاء بأصل الشيكات ولا شهادة البنك التي تثبت فعلا المبلغ المطلوب والتي تزعم المدعية أنه أودعه في حسابه الخاص كما أكد أيضا على أنه تسلم شيكين بمبلغ 96.000 درهم من طرف المدعية مقابل عمولته. وأن المحكمة لم تناقش هذه النقطة مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن للحكم الجنائي حجيته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية فتكون له حجية الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية والتجارية مادام المحكمة الجنائية قد بتت في نطاق اختصاصها. فالمحكمة الجنحية التي بتت في الجرائم المنسوبة للطالب من خيانة للأمانة والتزوير في محرر بنكي والحصول بغير حق على خاتم. تكون قد بتت في ما هو من اختصاصها. ومحكمة الاستيناف التي تبت لها من خلال وثائق الملف أن المطلوبة شركة "إينو إشهار" سبق لها أن استصدرت في مواجهة الطالب حكما جنحيا بتاريخ 97/3/28 قضى بمؤاخذته من أجل الجرائم المذكورة أعلاه وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6505 بتاريخ 97/6/2 ملف 97/2350. وباعتبار المادة 418 ق.ل. ع التي تنص على أن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تبنتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ. استخلصت من ذلك أن للحكم الجنحي المؤيد بالنسبة للطالب قد حسم في مسألة استيلائه على شيكات للمطلوبة شركة "إينو إشهار" واستحوذ على المبالغ الثابتة بها دون وجه حق عن طريق تظهيرها لفائدته بدون موافقة المستفيدة ووضع خاتم خاص بها. وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطالب من أداء فلم تكن في حاجة إلى التحري ومراقبة الشيكات أو الإدلاء بأصل الشيكات وشهادة البنك مادامت المحكمة الجنحية قد أثبتت واقعة التزوير والاستيلاء على الشيكات الحاملة للمبالغ المطلوبة وبتت في ذلك في حدود اختصاصها كما أن المحكمة بتعليلها الذي جاء فيه " ... بكون الحكم الذي استبعد دفوع المستأنف بناء على ذلك قد صادف
- 208 -
الغرفة التجارية
الصواب لما قضت عليه بإرجاع تلك المبالغ والتي لم تكن نصيبه في الصفقات التي زعم أنه أبرمها دون الادلاء بما يفيد ذلك ولا بما يفيد الترخيص للقيام بذلك من طرف المستأنف عليها ... " مما تكون معه المحكمة بما جاء في تعليل قرارها وتعليل الحكم المستأنف المؤيد - بالنسبة لاستئناف الطاعن - قد ناقشت دفوعه وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 209 -