محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/5410 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 21مارس 2019 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبيهم المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم: 4 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفى بتاريخ: 2019/1/3 في الملف عدد: 2017/1401/281. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوبين في النقض والمودعة بتاريخ 2020/01/06 والرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحي وإضافي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة بتواريخ 2016/10/19 و 2017/3/1 و 2017/3/7 عرض فيها أن أخاه حمزة (و) توفي فأحاط بإرثه ابناه المدعى عليهما، وأن الهالك قيد حياته وهب له جميع العقار المسمى البرج 565 ذي الرسم العقاري عدد 35/2168، وبعد وفاته عمد المدعى عليهما إلى تسجيل الإراثة بالرسم العقاري بصفتهما وارثين وحيدين دون وجه حق، والتمس الحكم بالتشطيب على الارثة المضمنة بعدد 200 ص 295 توثيق الصويرة من الرسم العقاري عدد 35/2168 وأمر المحافظ العقاري بذلك وبتقييد عقد الهبة المسجل تحت عدد 6783، 6784 بالرسم المذكور، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة الحكم عدد 43 بتاريخ 2017/4/26 بالملف رقم 2016/1401/110 قضى بالتشطيب على رسم الارثة المضمن بتوثيق الصويرة تحت عدد 200 صحيفة 295 سجل التركات 39 من الرسم العقاري عدد 35/2168 وتسجيل عقد الهبة العرفي المصحح الإمضاء في 2011/4/8 عدد 6783- 6784 وأمر المحافظ بتقييد مقتضيات هذا الحكم، استأنفه المدعى عليهما، وبعد إجراء بحث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار له أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
الطاعن بوسيلتين اثنتين.
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بمخالفة الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالاطلاع عليه يتضح أنه لا يتضمن الإشارة إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر أو إعفائه من طرف الرئيس وعدم معارضة الأطراف رغم إجراء المحكمة بحثا في النازلة، وأنه لم يشر إلى مذكرة الطاعن المدلى بها بجلسة 2018/12/13 والمرفقة بأربع اشهادات صادرة عن شهود المطعون ضدهم بجلسة البحث وهم عبد الجبار (ش) و (م) وحسن (د) وكمال (د) يتراجعون فيها عن تصريحاتهم، مما يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن تلاوة التقرير إجراء مسطريا لا يشكل الإخلال به سببا للنقض، إلا إذا أضر بأحد الأطراف. وهو ما لا يدعيه الطاعن، وأن المذكرة المدلى بها متأخرة وبعد حجز القضية للمداولة توضع رهن إشارة أصحابها تطبيقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، مما كانت معه الوسيلة على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه يتضح من عقد الهبة أن الموهوب له أصبح مالكا لما وهب له ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد وتمت له الحيازة العينية والفعلية والعقد يشهد بذلك، ولا يمكن للمحكمة تجاهل ما ورد بالعقد من الإشارة إلى ذلك، وتشترط وجوب إثبات إخلاء المنزل خلال سنة، كما أن المحكمة استبعدت تصريحات الشاهد أحمد (ب) لفائدة الطاعن والتي أكد بها أن أخاه الواهب بعد التوقيع على عقد الهبة انتقل إلى منزل أخر له بزنقة العلوج بالصويرة وتركه يسكن بالمنزل الموهوب الكائن برنقة البرج بالصويرة إلى أن وافته المنية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث أنه إذا كان موضوع العطية هو دار سكنى المعطي، فأنه لا يكفي الإشهاد بالعطية ومعاينة البينة لحيازتها من قبل المعطى له وإخلاء المعطى لها من شواغله وأمتعته، بل لا تكون صحيحة إلا إذا كان إخلاؤه لها وخروجه منها عاما كاملا من تاريخ المعاينة المذكورة، فإن بقي فيها أو عاد لها قبل ذلك ليستقر فيها بطلت لقول خليل عاطفا على المبطلات :... أو عاد لسكنى مسكنه قبل العام " وقول المتحف: " وأن يكن موضع سكناه يهب، فإن الإخلاء له حكم وجب"، وأن بقاء المعطي في سكناه موضوع الهبة أو عودته لها هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات ولا يجزئ في ذلك إقرار الواهب بالحوز. وأنه بما للمحكمة من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها، وإجراءات التحقيق الذي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فأنه ا حين عللت قرارها " أن الثابت من الوثيقة سند الهبة المحررة في شكل عرفي أنه ا تضمنت تحويز الموهوب له من طرف الواهب بالعقار الموهوب، وهو ما لا يكفي لأن مجرد اعتراف الواهب أو الموهوب له بتسليم الدار فارغة من
شواغل الواهب وأمتعته غير كاف لصحة الهبة، بل لابد من معاينة الإفراغ والحيازة. كما أنه لم يثبت من خلال البحث المجرى بين الطرفين والشهود المستمع إليهم خلاله أنه وقع معاينة إخلاء الواهب للمنزل الموهوب، وأنه لم يرجع إلى المنزل الموهوب سنة على الأقل قبل حدوث المانع المتمثل في الوفاة بنازلة الحال، وأن شهادة الشاهد أحمد (ب) من كون الواهب كان يقيم قبل وفاته برقم 44 زنقة العلوج أي بغير المنزل المدعى فيه يكذبها اتخاذ الواهب نفسه في الهبة موضوع الدعوى المنجزة قبل وفاته بثلاثة أشهر تقريبا من وفاته نفس المنزل الموهوب عنوانا له بها إضافة إلى باقي الوثائق المدلى بها بالملف والتي تفيد أنه كان يقيم بنفس المنزل ومنها الاستدعاء الموجه له في إطار ملف الأسرة عدد 2010/884 بتاريخ 2011/2/10 أي خمسة أشهر قبل الوفاة، مما يبقى معه شرطا صحة هبة المنزل المحددين أعلاه غير قائمين والهبة تبعا لذلك غير صحيحة". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهاذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة، عضوا مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.