محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/11/6/10066 — قرار عدد: 2015/1047 — بتاريخ: 2015-12-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن الغرفة الجنائية القسم الحادي عشر بمحكمة النقض أصدرت القرار الآتي نصه: بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المحكوم عليه المختار (ز) بواسطة الأستاذ توفيق (م) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الموضوعة بكتابة ضبطها والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2014/07/01، والرامية إلى التصريح بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2362 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014/05/29 في الملف الجنحي العادي عدد 12/685 في شقه المتعلق بالدعوى المدنية التابعة والمحكوم عليه بمقتضاه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عمر (ز) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 300.000 درهم مجبرا في الأدنى، إلى حين البت في الطعن بالنقض والموضوع عند الاقتضاء. وبناء على الأمر بتعيين القضية بجلسة 2015/12/03 وتبليغ ذلك إلى المترافعين. بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه فإن الطعن بالنقض أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:

1- في الأحوال الشخصية؛

2- في الزور الفرعي؛

العدد 26

3- التحفيظ العقاري.

ويمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية

التي وقع ضدها طلب الإلغاء".

حيث إن الطالب المذكور أعلاه يلتمس من محكمة النقض إيقاف تنفيذ القرار أعلاه وأرفق طلبه بمذكرة الطعن بالنقض ضد نفس القرار موقعة من طرفه وحاملة لتاريخ 2014/06/23 وبنسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه. وحيث إنه وبعد الاطلاع على وثائق الملف وظروف القضية وملابساتها، ونظرا لكونها لا تكتسي الصبغة الاستثنائية التي يقتضيها الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، ارتأت محكمة النقض عدم الاستجابة للطلب المرفوع إليها.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من طرف المختار (ز) لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014/05/29 عدد 2362 في

القضية عدد 12/685.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وعبد الإله مزوزي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.