محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/3414 — قرار عدد: 2014/21 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 2008/12/08 تحت عدد 09/38026 طلب (م.ل) و(ي. س) تحفيظ الملك المسمى "ايكر ايزم" الكائن بدوار والحوري قيادة الدراركة عمالة أكادير اداوتنان، حددت مساحته في 13 آرا و70 سنتيارا بصفتهما مالكين له بالشراء العرفي المؤرخ في 2008/06/06 وملحق البيع المؤرخ في 2008/08/22 من البائع لهما (ع.م) الذي كان قد اشتراه بدوره من (ع.و) حسب عقد البيع العرفي المؤرخ في 2008/02/04. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2009/03/30 (كناش 29 عدد 504) (ع. ب) مطالبة بكافة الملك موضوع المطلب المنجر لها إرثا من موروثها (ب. ع) الذي خلف من ضمن ورثته أيضا (ا. ب) والتي من بين ورثتها (ع.و) التي فوتت الملك إلى البائع لطالبي التحفيظ رغم أنه لازال في الشياع. معززة تعرضها برسم الاستمرار المضمن بعدد 233 ص 172 وتاريخ 1968/10/12.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير، وإدلاء طالبي التحفيظ أمامها بإشهاد بتنازل عدلي ضمن بعدد 628 ص 505 وتاريخ 2010/06/30 مضمنه أن المتعرضة تتنازل بواسطة وكيلها (م.ل) عن تعرضها المضمن بتاريخ 2009/03/30 سجل 29 عدد 5011 المقيد بالمطلب عدد 09/38026، أصدرت حكمها رقم 148 بتاريخ 2010/11/23 في الملف عدد 100/104 بقبول تنازل المتعرضة عن تعرضها ضد مطلب التحفيظ عدد 09/38026 والإشهاد به عليها. فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين (ورثة المتعرضة) أعلاه في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر أن موروثتهم
تنازلت عن تعرضها ضد مطلب التحفيظ عدد 09/38026 وبأنها لم تتراجع عن تنازلها قبل صدور الحكم. والحال أن القرار لم يجب على دفعها بكون المحكمة الابتدائية لم تستدعها ودفاعها لإبداء موقفها، واعتبر التنازل المقدم من طرف (م.ل) منتجا لآثاره في النزاع القائم رغم أن موروثتهم أثارت بأن الإشهاد العدلي تضمن مراجع مخالفة المراجع التعرض المقدم من طرف نائبها (ع.ب)، وبأن الوكيل استند إلى وكالة لا تمنحه أية صلاحية للتنازل عن حقوقها ولا عن التعرض المقدم باسمها.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإنه يتجلى من موجب الإشهاد بالتنازل العدلي المضمن تحت عدد 622 ص505 بتاريخ 06/30/ 2010 الذي اعتمدته المحكمة، أنه أشار إلى المراجع الصحيحة للتعرض تاريخا الذي هو 2009/03/30 وكناشا الذي هو عدد 29 ليبقى الخلاف في العدد فقط حيث ذكر 5011 بدلا من 504 وهو غير مؤثر في كونه يخص التعرض موضوع الدعوى سيما بعد التنصيص على أنه مقيد في مطلب التحفيظ عدد 09/38026 وفي غياب ثبوت وجود تعرضات أخرى مقيدة بنفس المطلب، وأن ما أثارته الطاعنة من أن الوكيل تجاوز الصلاحيات المخولة له بمقتضى الوكالة التي استند عليها لم يسبق لها أن أثارته أمام محكمة الموضوع وإنما تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن " المستأنفة تنازلت عن تعرضها بموجب الإشهاد بالتنازل العدلي المضمن تحت عدد 622 ص505 بتاريخ 2010/06/30 بواسطة وكيلها حفيدها محمد بن (ع.ل) النائب عنها بمقتضى الوكالة المضمنة تحت عدد 577 ص470 بتاريخ 06/11/ 2010، وقد كان تنازلها هذا الكتابي منصب على حق يمكن لصاحبه التنازل عنه ولا يمس بحق الغير ولا بالحق العام". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب/عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج/ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى
راجي.