محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1551 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 5622 الصادر بتاريخ 2019/9/16 في الملف رقم
2019/1502/2974 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/6/25 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب
تقدم بمقال عرض فيه أنه استصدر حكما ابتدائيا قضى له بإيراد عمري سنوي قدره 14926.83
درهم على أساس نسبة عجز قدرها 35 % على إثر حادثة شغل التي تعرض لها بتاريخ 2004/10/14
عندما كان في خدمة مشغلته، تم تأييده استئنافيا، وأن المرض المهني الذي أصيب به تفاقم ووصل
إلى نسبة 55 % ملتمسا الحكم له بما هو مسطر صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى
على الطالبة الثانية بأدائها لفائدة المطلوب في النقض بإيراد عمري سنوي قدره 25588.00 درهم
ابتداء من اليوم الموالي للتفاقم بتاريخ 2017/5/06 مع إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء.
استأنفته الطالبتان، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين:
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
تعيب الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية
والمادة 276 من ظهير 1963/02/06 بسبب انعدام التعليل انعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك
أن شركة التأمين الطالبة دفعت بتقادم طلب الضحية المطلوب في النقض لتقديمه خارج أجل خمس
سنوات المنصوص عليه بمقتضى المادة 276 من ظهير 1963/02/06، وأن محكمة الاستئناف لم تجب
عن هذا الدفع وأن عدم الجواب على دفع أثير بصفة صحيحة يشكل انعداما للتعليل، ذلك أن
المطلوب في النقض اكتشف مرضه المهني بتاريخ 2004/10/14 حسب ما هو ثابت من خلال الحكم
الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/11/28، وأنه من الثابت حسب تأشيرة صندوق المحكمة، فإن
المطلوب في النقض لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ 2017/5/22، أي أنه تقدم بعد مرور ما يزيد
301 عن 12 -1/09/06كتنافس المر انى المهلي عاسار بطولتها. المال. طلية القطن مية وق اللقضون قدة للقادة ن طبقا
الدرجة الأولى
ـرة:
مخك لقطال اله إعلاميتحـ
فى التصنيع 345 رودأملُقانون المسطرة الليثيكل المادة
1948/02/06
لمقتضيات المادة 301 من هنا
ليرت المنام التعليل وانعدام السند القانوني وحرف القانون، ذلك أن
محكيمة الإمتنافعة لممتعجاءت عالى الاقتع فير آكية التأمين - الطالبة بمصوفي أخراقد محكمة الدرجة الأولى
لمقتضيات المادة 301 من ظهير 1943/02/06، وأن عدم الجواب على دفع أثير بصفة صحيحة يشكل
العداما للتعليل، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلتين على القرار، ذلك أنها دفعت بتقادم طلب