محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/17528 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (جواد. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما الأستاذ (عبد الحفيظ. م)، المحامي بهيئة تطوان، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/21 صك عدد 133 وبثانيهما بصفة شخصية بالسجن المحلي تطوان 2 بتاريخ 2021/5/25 صك عدد 60 والمنقول إلى السجل المعد لذلك بالمحكمة المذكورة بنفس التاريخ حسب الصك عدد 137 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتلك المحكمة بتاريخ 2021/5/17 تحت رقم 833 في القضية عدد 2020/2601/642 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بخمسين شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل جنح النصب وتزوير وثائق واستعمالها وتزييف أختام لإحدى السلطات العامة واستعمالها والتهديد وادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمت السلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء تلك الشروط طبقا للفصول 540-360-346 و381 من القانون الجنائي، وبإتلاف جميع الوثائق المحجوزة والمزورة والقرص طبقا للقانون وكذا لوحات التسجيل المزورة وغير المطابقة للسيارات المحجوزة، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض (نرجس. س) تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم، ولفائدة المطلوب في النقض (ا. الحسين) تعويضا مدنيا قدره خمسون

ألف درهم، ولفائدة المطلوبة في النقض (جيهان. غ) تعويضا مدنيا قدره مائتا ألف درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وبتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهما معه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2021/7/20، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 316-360-381-540 و 129 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعن أكد في جميع مراحل الدعوى أنه لا علاقة له بمحتوى الفصول المشار إليها أعلاه وأنه لم يرتكب أي فعل يخول للمحكمة متابعته بمقتضاها، فيكون إقحام تلك الفصول في صك المتابعة أمر لا يستقيم وحسن سير العدالة والتطبيق السليم للقانون، والمحكمة تكون قد وقعت في ذلك الغلط لما اعتبرت أنه لا يزال يمارس مهنة منظمة (دركي سابق)، في حين أنه الآن مسير شركة لبيع السيارات، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن الإشارة في القرار المطعون فيه إلى الفصل 316 من القانون الجنائي ليس سوى مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامته، وأن المقصود بذلك حسب الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق هو الفصل 346 من القانون المذكور الذي يجرم ويعاقب على جنحة تزييف أختام إحدى السلطات العامة؛ أما الفصل 381 من نفس القانون فيتعلق بجنحة ادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمت السلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء تلك الشروط، والتي هي من ضمن الجنح التي توبع الطاعن بها وأدين من أجلها، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي في هذا الجزء والذي استند في ذلك على ما صرح به المشتكون من أنهم قرروا التوجه إلى السلطات القضائية لتسجيل شكاياتهم بعد تعرضهم لمراوغات بسبب التملص من المسؤولية المدنية والجنائية ونفي كل واحد من المتهمين مسؤوليته وإلقاء اللوم والمسؤولية على الآخر، إلا أن الطاعن عرضهم للتهديد بوصفه مسؤولا إداريا تابعا لمصلحة الدرك الملكي، وآزره كل من المتهمين الثاني والثالثة في التهديد بالضغط عليهم نفسيا وماديا تحت طائلة الزج بهم في السجن، تكون بذلك قد عللت قرارها بهذا الخصوص، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة أعلاه والوسيلة الثانية مجتمعين الفرع متخذ من خرق الفصلين 540 و360 من القانون الجنائي؛ ذلك أن النشاط التجاري الذي يمارسه الطالب هو نشاط منظم وفق مساطر خاصة تستلزم الإدلاء بوثائق صادرة عن الزبائن بشكل شخصي يتوقف إعدادها على انتقال الزبون بنفسه إلى الإدارات المعنية قصد المصادقة عليها أو تسلمها، ولم يثبت من خلال جميع وثائق الملف أن الطالب قام بإعداد وثيقة أو بتزويرها، وحتى الخبرات المنجزة على السيارات المحجوزة ووثائق ملكيتها جاءت سلبية، إذ أكدت جميعها أنه لا يوجد أي تزوير، كما لم يتم حجز أيا من أختام الدولة المزورة، وجاءت عبارة أختام الدولة بشمولية وعمومية تفيد الجهالة، ولم تحدد أي إدارة تم تزوير أختامها، وبذلك فقد تم إقحام الطالب في عمل مجهول بناء على التخمين، وهو ما يتعارض مع المنطق السليم وما يقتضيه التطبيق

السليم للقانون،، فجاء بذلك عرضة للنقض والإبطال؛ والوسيلة الثانية متخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه خالف مقتضيات المواد 22-23-24-27-28 و751 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه قد أثار دفعا شكليا يهدف إلى استبعاد محضر الضابطة القضائية مع ترتيب الأثر القانوني، لكونه قد التزم الصمت أمام الضابطة القضائية ولم يؤكد أو ينف، بل إنه لم يدل بأي تصريح، بدليل أن مصرح المحضر أورد في الأسطر الثلاثة الأولى ما يلي: (إن تحفظك عن ذكر تفاصيل جميع العمليات التي قمت بها وإعطاء تفاصيل منطقية بخصوصها يشير إلى محاولتك التملص من المسؤولية)، وهو دليل مادي على أن التصريحات المنسوبة إليه لم تصدر عنه إطلاقا، وما دام هذا الدفع ثابت في

محضر الجلسات وفي المذكرة الدفاعية المدلى بها بتاريخ 2020/02/07، فإن المحكمة لما أدانته بما نسب إليه مقتصرة في ذلك على أن واقعة النصب ثابتة دون إبراز العناصر التكوينية للجنحة المذكورة عند تعليلها للدعوى العمومية، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه فيما يتعلق بما أثاره الطاعن بوسيلته الثانية من أن المحكمة لم تجبه عن ملتمسه الرامي إلى استبعاد محضر الضابطة القضائية، فإن الثابت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أنه لم يتقدم بأي دفع بهذا الخصوص أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فهو خلاف الواقع وغير مقبول، وفيما يتعلق بباقي ما تمسك به في الوسيلة المذكورة والفرع الثاني من الوسيلة الأولى، فإن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنح النصب وتزوير وثائق واستعمالها وتزييف أختام لإحدى السلطات العامة واستعمالها والتهديد وادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمت السلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء تلك الشروط طبقا للفصول 540-360-346 و 381 من القانون الجنائي، وعللت ذلك (بأن إنكاره أمام المحكمة للأفعال الجرمية المنسوبة إليه تفنده تصريحاته التمهيدية والقرائن القوية والمتينة والمتسلسلة والخالية من اللبس، ذلك أنه قد صرح تمهيديا أنه نظرا لقلة المدخول وتوقف عمل شركة N C [ استغل معرفته الجيدة بميدان بيع السيارات والمعاملات والإجراءات التي يتم اتباعها في إطار اقتناء السيارات الجديدة وتوطيد علاقته مع المتهم الثاني محمد السايح والمتهمة الثالثة مرية السايح التي تتوفر على مكتب للمحاسبة، ولعلمه باحتفاظها ببعض الوثائق الخاصة بأصحاب الشركات في اقتناء السيارات الجديدة عن طريق قروض بنكية وإعادة بيعها للأغيار نقدا، وبفضل ذلك اقتنى مجموعة من السيارات الجديدة ومن ضمنها سيارة من نوع سيتروين SPACE TOOPER وسيارة BMW مستغلا في ذلك وثائق شركة A.D.CONSTRUCTION، وأنه قام بتزوير توقيع صاحب الشركة الأصلي، وأن المتهم محمد السايح هو من كان يتكلف بالمصادقة على الوثائق المتعلقة بشركة A بالمركز الجهوي للاستثمار بتطوان، كما أنه قام بتحويل سيارة BMW في اسم (نرجس. س) اعتمادا على وثائق مزورة، كما أن السيارة المحجوزة من المدعو (محمد. ق) 7 GOLF اقتناها باستعمال وثائق تخص شركة (١. إخوان) عن طريق قرض بنكي وعن طريق النصب على أحد شركاء (لحسن. ١) مستغلا جهله القراءة والكتابة، فحرر له توكيلا لفائدته بتحويل ملكية سيارة نوع 7 GOLF من ملكية شركة (ا. إخوان) إلى ملكيته وقام ببيعها للمسمى (سعيد) الذي فوتها بدوره للمسمى (محمد. ق)، كما قام ببيع سيارة نوع 7 GOLF بيضاء اللون للمسمى بلال البشري بعدما سلمه مبلغ 270.000 درهم نقدا؛ وكذا التصريحات المدلى بها من طرف المشتكين (منير. ع) و(لحسن. ١) و(بلال. ب) و(ميلود. أ) الذين أكدوا جميعهم بأن المتهم

عرضهم للنصب بحيث اشتروا منه السيارات ودفعوا ثمنها نقدا وإذا بهم يتفاجؤون بإرجاع السيارات إلى شركة القرض بعلة أن السيارات تم اقتناؤها عن طريق القرض وأنهم مطالبون بتسديد أقساط القرض، والأبحاث المنجزة على ذمة القضية والتي انتهت إلى كون السيارات نوع سيتروين و BMW وفورد و 7 GOLF و7 GOLF بيضاء اللون وPASSAT تم اقتناؤها عن طريق القرض (البيع بالمصارفة) وفي اسم شركات SOCIETE C.AUTO.L.C. M.T.T. A.D. CONSTRUCTION واحدو إخوان و J.R، وأنه تم تحويل ملكيتها إلى الأغيار ببطائق رمادية مزورة، وأن بعض لوحات تسجيل السيارات مزورة وغير مطابقة لنوعية السيارة، كما هو الشأن بالنسبة لسيارة نوع فورد فييستا التي تم حجزها من المتهمة الثالثة (مرية. س)، إذ إن لوحة ترقيمها 6/ب/ 6998 في ملكية المسمى (يونس. ت)؛ وتأكيد المسماة (يسرى. خ) أنها لم تسلم المتهم أعلاه أي وكالة للتصرف في السيارتين نوع فورد فييستا وOPEL MOKKA وأنها لم تسلمه أي وثيقة تتعلق بشركتها T.T أو التوقيع على وثائق لاقتناء السيارتين عن طريق القرض وأن شركتها لم تشتغل قط؛ وقيام المتهم بتزوير عنوان المسماة (يسرى. خ) وكذا (جيهان. غ) ببطاقتيهما الوطنية وتضمينهما عنوانا بمدينة مراكش حصل بموجبه على بطاقتين رماديتين للسيارتين الأولى نوع كولف 7 ذات لوحة الترقيم 67998/1/26 في اسم (جيهان. غ) والثانية OPELMOKKA في اسم (يسرى. خ)"، تكون المحكمة بذلك قد بنت قضاءها على تعليل سليم وكاف من الناحيتين الواقعية والقانونية بما اقتنعت به من وسائل الإثبات في إطار سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها، وما بالوسيلة، بما في ذلك أن الطاعن لم يدل بأي تصريح أمام الضابطة القضائية، على غير أساس، وأما بخصوص ما جاء بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى من عدم حجز أي طابع أو خاتم للدولة، فإنه عملا بالفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة، فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في القرار المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى، ومن ثم، فما دام أن جنحة تزييف أختام إحدى السلطات العامة تستلزم تحقق عنصرها المادي المتمثل في اصطناع خاتم لإحدى السلطات، بمعزل عن الورقة المزورة التي تحمل علامة أو خاتما مزيفا لإحدى الإدارات العمومية، وهو الأمر الذي لم تبرزه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإن العقوبة المحكوم بها على الطاعن مبررة بجنحة النصب، باعتبارها الجنحة الأشد التي ثبتت قانونيا في حقه من بين الجنح الأخرى التي ثبتت أيضا في حقه وهي جنح تزوير وثائق واستعمالها والتهديد وادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمت السلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء تلك الشروط، فإن العقوبة المحكوم بها على الطاعن لا تنطبق إلا على تلك الجنحة الأشد، دون جنحة تزييف خاتم الدولة، وما بالفرع من الوسيلة الأولى غير منتج إلا في حدود ما صرحت به محكمة النقض تطبيقا للمادة 537 من قانون المسطرة الجنائية

المشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (جواد. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/17 تحت رقم 833 في القضية عدد

2020/2601/642؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادریس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.