محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1161 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/19 من طرف الطالب (ح.م) بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 19/13 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/03/06 في الملف المدني عدد 2019/1221/07. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 19/13 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/03/06 في الملف المدني عدد 2019/1221/07 أن (ح.م) ادعى أمام

رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات أنه سبق للمدعى عليها الجماعة الترابية لمدينة تنغير أن أبرمت معه عقد وعد بالبيع للعقار المتواجد بشارع ( ... ) بمدينة تنغير مساحته 2000 متر مربع، وذلك من أجل تشييد مدرسة حرة وروض للأطفال، غير أنها تماطلت من أجل إتمام البيع وهو ما ألحق به ضررا وعطل تسليم الرخص الضرورية لإنجاز المشروع، وأنه التجأ إلى القضاء من أجل الحكم له بإتمام إجراءات البيع وانتهت الإجراءات بصدور قرار استئنافي عدد 210 بتاريخ 2005/05/21 ملف رقم 2005/14، والقاضي بعد النقض والإحالة بتنازل المستأنفة عن استئنافها وتعهد رئيس المجلس البلدي لتنغير بإتمام إجراءات البيع والترخيص له بتغيير المشروع بعد موافقة المجلس البلدي، وكذا بتنازله عن مطالبة البلدية المذكورة بأي تعويض أو مطالبة قضائية في نفس الموضوع، غير أن إجراءات تنفيذ هذا الحكم لم تسفر عن أية نتيجة كما أن المساعي الحبية التي بدلها مع المدعى عليها لم تسفر هي الأخرى عن أية نتيجة، موضحا أن الحكم القضائي القاضي بالإشهاد على الصلح مر عليه حتى الآن 13 سنة، ملتمسا الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 50.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى الحالية إلى غاية التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الإجراءات المسطرية أصدر رئيس المحكمة أمره عدد 2019/457 بتاريخ 2018/11/27 في الملف الاستعجالي رقم 2018/430 قضى بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي مؤسسا استئنافه على أن تحديد الغرامة التهديدية يمكن الحكم به في طلب الحكم الفاصل في الموضوع ما دام الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ولا علاقة له بسلوك أية إجراءات خاصة، والكل وفق التفصيل الوارد بالمقال الاستئنافي، وأجابت المستأنف عليها بواسطة مذكرة التمست من خلالها تأييد الأمر المستأنف. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته جاء مبهما ومجملا لم تصادف الصواب فيما قضت به ولم تجب من خلاله على الأسباب التي أسس عليها استئنافه، إذ أنه أدلى بما يفيد سلوك إجراءات التنفيذ في مواجهة المطلوبة انتهت بتحرير محضر إخباري، وأنه استنفذ كل الإجراءات المتاحة قانونا بموجب الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، وبما أن الأمر يتعلق بالقيام بعمل وهو أمر يقتضي التدخل المباشر للمطلوبة، فإن طلب تحديد الغرامة التهديدية يبقى مؤسسا وأن تحديدها يمكن أن يكون في صلب الحكم الفاصل في الموضوع ولا يضر بمصالح أي طرف ما دام أن تصفيتها تخضع لرقابة القضاء الذي يحدد النسبة التي تحول إلى تعويض عن المماطلة في التنفيذ، والقرار المطعون فيه لما اكتفى في تعليله بأن هناك وسائل أخرى لإجبار المستأنف عليها على التنفيذ والملف خال مما يفيد استنفاذه لكافة إجراءات التنفيذ الواجبة إتباعها، دون بيان ما هي هذه الوسائل الأخرى ودون الرد

بمقبول على الأسباب المفصلة بمقاله الاستئنافي يكون قد بني على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه

وهو ما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية"، وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، وأن الغرامة التهديدية يحكم بها في مواجهة الإدارة إذا كان الحكم الذي امتنعت عن تنفيذه قضى عليها بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل تنفيذا لأحكام الفصل 448 من القانون المذكور، ولما كان البين من أوراق الملف أن المطلوبة امتنعت عن تنفيذ الصلح المبرم بينها وبين الطاعن والذي تم الإشهاد عليه بموجب قرار استئنافي عدد 210 بتاريخ 2005/05/21 ملف رقم 2005/14 والذي بموجبه التزمت بإتمام إجراءات البيع مع الطاعن وهو ما يدخل في إطار القيام بعمل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن هناك وسائل أخرى غير تحديد الغرامة التهديدية لإجبار المطلوبة على التنفيذ وأن الطاعن بعدم استنفاده لكافة إجراءات التنفيذ الأخرى الواجب إتباعها تبقى الدعوى غير مقبولة، دون أن تبين الوسائل المتاحة كبديل للغرامة التهديدية يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.