محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22325 — قرار عدد: 2022/781 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني فؤاد (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ جلال (ز) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/07/06 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/01 في القضية عدد 2021/492 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدته بعد إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة محاولة النصب والحكم من جديد بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعد تبرئتهم مما نسب إليه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ ع(ش) محمد (ح) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازى لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد ببراءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهم مستندة إلى عدم ثبوت الجنحة المتابعين بها في حقهم دون مناقشة الأسباب المرتكزة على الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في تكوين قناعتها بثبوت الفعل المنسوب إليهم بعد الأخذ بقرار الإحالة الذي تم الاستماع فيه إلى الشاهد الصديق (و) ومناقشة إقراره الكتابي الذي يعترف فيه بأحقية طالب النقض في الحق المدعى فيه، وأن محكمة الاستئناف لم تناقش واقعة كون عقود الوعد بالبيع تؤكد حقيقة انه تم التشطيب على اسم طالب النقض في عقد البيع الجديد وكذا كون عقود البيع النهائية تم إبرامها لدى موثق غير الموثق الذي حرر عقد الوعد بالبيع، كما أن المطلوبين في النقض تصرفوا خلافا لما تم الاتفاق عليه بحضور طالب النقض واضرارا بمصالحه دون فسخ الوعد بالبيع المبرم من طرف الواعدين أصحاب المصلحة مما يعد خرقا لمقتضيات المادتين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود الامر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع النظر لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة ال (ج)ي والتي لا يحق له تناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية مما تبقى معه غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.