محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/12473 — قرار عدد: 2022/550 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/03/11 تحت عدد 21/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 158 بتاريخ 2021/03/08 في القضية عدد 2018/2602/1045 القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 971 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2018/06/13 في الملف 2018/2103/915 فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من جنح، حيازة سيارة بدون سند قانوني صحيح، والتزوير، واستعماله، وتزييف عملات مخصصة لوضعها باسم الحكومة أو إحدى المصالح العامة، والمشاركة في ذلك واستعمالها، وعدم الامتثال، والتصريح ببراءته وبمصادرة السيارة لفائدة إدارة الجمارك. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/06، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528
من نفس القانون.
وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون في جاء ناقص التعليل عندما أيد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه معللا ذلك "وحيث أنكر المتهم المنسوب إليه عند الاستماع إليه في سائر مراحل التحقيق والمحاكمة وأن وجود بصمة على زجاج الباب الأيمن للسيارة وكذا مرآة السيارة ليس بالحجة القاطعة بأنه هو من كان وراء سياقتها، وأن تواجد البصمة حسب تقرير الخبرة بالمرآة العاكسة الداخلية للسيارة قرينة قوية على ارتكاب الظنين للفعل المنسوب إليه، لأن المرآة العاكسة الداخلية للسيارة لا يمكن استعمالها إلا من طرف السائق أو المالك للسيارة أو الحائز لها لكونه يستعملها ووجود البصمة بها دليل قاطع على سياقة السيارة من طرف الظنين"، والمحكمة لما قضت ببراءته دون أن تناقش هذه القرينة القوية يجعل تعليل قرارها تعليلا ناقصا ومجانبا للصواب وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بالدليل متى اطمأنت له أو طرحه عندما لا تطمئن إليه بما لها من سلطان على تقييم وسائل الإثبات شريطة تعليل قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وهي لما قضت ببراءة المطلوب محمد سعيد يخلف من الجنح المنسوبة إليه عللت قرارها بأن المتهم أنكر المنسوب إليه سواء خلال البحث التمهيدي أو أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي أو أمام المحكمة، وأنه أمام انعدام ثبوت الأفعال الجرمية في حقه ولإنكاره المتواتر وبالنظر إلى أن الأصل هو البراءة وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وأن تواجد بصمات المتهم على مرآة السيارة أو زجاج بابها الأيمن ليس بالحجة القاطعة بأنه هو من كان وراء سياقتها وتركها بالمكان الذي عثر عليها به، كما قد يتسرب الشك بأن يكون مجرد راكب بالنظر إلى عمله كحمال للسلع والبضائع، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 158 بتاريخ 2021/03/08 في القضية عدد 2018/2602/1045 وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.