محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24086 — قرار عدد: 2022/393 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 5730 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات الرقم 2021/2601/969، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة سيارة الأجرة المحجوزة، والحكم من جديد بإرجاعها بمعية وثائقها لمالكها (يونس. ت) بعد إثبات تملكها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (حمزة. ١) من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص وحيازة المخدرات والمشاركة في ترويجها بعد إعادة التكييف، وعقابه بسنة ونصف (1,5) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000,00 درهم، وفيما قضى به من إدانة المتهم (محمد. ض) من أجل جنح حيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها، وعقابه بسنتين ونصف (2,5) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000,00 درهم، وفيما قضى به من إدانة المتهم (حمزة. ص) من أجل جنحتي استهلاك المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها، وعقابه بسنة ونصف (1،5) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهم حمزة اجرار إلى سنة واحدة (01) حبسا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا بينهم والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإرجاع وسيلة النقل لمالكها بعلة انعدام عنصر العلم لديه بكون السيارة تستعمل لنقل المخدرات، وذلك بالرغم من أن السائق كان يخفي عن علم ظرفا يحتوي على كمية من الأقراص المهلوسة، وأنه اعتاد على شحن سيارته بالخمور وبيعها للراغبين فيها، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 11 من ظهير 21 ماي 1974 التي تنص وجوبا على مصادرة وسائل النقل التي تستعمل في نقل المخدرات، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها لمالكها بعد إثبات تملكها بعلة أنها " تعتبر سيارة أجرة، وتعود ملكيتها للسيد (يونس. ت) الذي لم يكن عالما بتسخيرها لنقل المخدرات بصفة غير مشروعة "، وهو تعليل قانوني سليم، اعتمدت فيه عدم توفر عنصر العلم لمالك السيارة باستعمالها في نقل المخدرات، وفي موقفها هذا استبعاد لمقتضيات الفصل 11 المحاج به، طالما لم يثبت لها علم المالك بكون المتهم يستعمل السيارة المذكورة في نقل المخدرات وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد
الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد يونس سعيدي.