محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/409 — قرار عدد: 2021/423 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/07 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 854 الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 391- 2013-1615 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ، أن المدعين (ار بنت ا ومن معها) تقدموا بتاريخ 04 غشت 2004 بمقال افتتاحي، وآخر إضافي في 30 مارس 2005 إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضوا أن مورثهم (م) ترك ما يورث عنه شرعا، من ذلك جميع الموصوف بالمقال من عقارات ومنقولات ، والتمسوا إجراء قسمة عينية بين جميع الورثة، أو بيعها بالمزاد العلني
بعد التقويم، والإذن بفتح المتاجر الثلاثة على يد مصلحة كتابة الضبط لجرد السلع والأمر ببيعها ووضع منتوجها بصندوق المحكمة لحين بتها في دعوى القسمة، أو حصول التوافق بين الورثة، وأدلوا بوثائق. وأجاب المدعى عليهما (ح ور) أنهما لا يمانعان في القسمة على أن تكون شاملة حتى للسلع التي قومها الخبير بخمسين ألف درهم، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2007/07/26 حكما بإجراء قسمة عينية في المتخلف المطلوب قسمته، طبقا لما هو مفصل في تقرير الخبير (ع)، فاستأنفه المدعى عليهما، والتمسوا بيع المتروك بالمزاد العلني، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بجعل القسمة المحكوم بها قسمة تصفية عن طريق بيع كل عناصر التركة بالمزاد العلني، انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير (ع.ب)، ويقسم الثمن المحصل عليه من البيع بين الورثة بحسب حصة كل وارث ، وطعنت فيه بالنقض (ف. س ومن معها)، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 135 بتاريخ 2013/02/19 في الملف الشرعي عدد 2011/1/2/741 بعلة : أن المحكمة قضت بقسمة التصفية والحال أنه لا يصار إليها إلا عند تعذر القسمة العينية لسبب القانون، أو طبيعة الشيء، أو تعذر انتفاع كل شريك حصته منها على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه، دون أن تبرز في قرارها أسباب تعذر القسمة العينية، وفق المومأ إليه أعلاه، رغم أن الخبرة أثبتت امكانها مما عرضت معه قرارها للنقض، وبعد الإحالة وإجراء خبرة، وتعذر إجراء خبرة ثانية، لعدم أداء مصاريفها، قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله، وذلك بجعل القسمة وفق الخبرتين الأصلية والتكميلية للخبير (ع) المؤرختين تباعا في 2016/02/22 و 2017/03/21 ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين. وحيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت الخبرتين المنجزتين من الخبير (ع.ب وع)، وأن الخبير (ع.ب) أنجز تقريره بتاريخ 2005/05/03 أي في حياة (روم)، وأن (ر) المذكورة وابنها الأعزب (م) توفيا بعد أربع سنوات من انجاز الخبرة الأولى، وأن نصيبهما من الإرث ينتقل إلى جميع الورثة، وأن هذه الخبرة أصبحت بمرور الوقت غير مجدية، بسبب تغيير في صفة الورثة، وكذا تغير المحل القانوني للتركة، وأن الخبير (ع.ب) صرح في تقريره أنه إذا لم يرض الطرفان على القسمة العينية يقترح بيع جميع المتخلف بالمزاد العلني كحل بدليل لإرضاء الجميع مادام لا يوجد تراض بين جميع الورثة ، وأن خبرة (ع) جاءت بعد حوالي عشر سنوات من خبرة (ع.ب) ، وكانت محل طعن من طرفهم أي الطاعنين، لكونه لم يبذل أي مجهود فيها ، لأنه تبنى خبرة (ع.ب) ، مما كان معه تقرير (ع) يفتقر إلى المصداقية ما جعل المحكمة تستبعده وتصدر قرارها بتعيين الخبير (خ. ق) وكلفته بالمهمة ، وأنه مادام الورثة غير متفقين، فيبقى للمحكمة القرار بإجراء قسمة التصفية، إضافة إلى أنهم أي الطاعنين لم يمتنعوا من اداء صائر الخبرة، بل قاموا بأدائها للمحكمة بمقتضى الوصل رقم 465
حساب عدد 8814 بتاريخ 2015/12/04 ، غير أن المحكمة لم تنتبه إليه، مع العلم أنهم على استعداد لأداء كل المصاريف المطلوبة منهم، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت مصاريف الخبرة غير مؤداة، واعتمدت الخبرتين الأصلية والتكميلية للخبير (ع)، والحال أن الطاعنين أثاروا أن خبرته جاءت بعد عشر سنوات من خبرة (ع.ب) ، وكانت محل طعن، ما جعل المحكمة تعين الخبير (خ.ق)، وكلفته بمهمة، وأنهم أي الطاعنين أدوا مصاريف الخبرة : 4000 درهم بتاريخ 2015/12/04 حسبما بالوصل 465 حساب رقم 8814 ملف رقم 391 أي قبل تاريخ صدور القرار المطعون في 2017/11/13، وأبدوا استعدادهم لأداء كل المصاريف المطلوبة منهم، دون أن تناقش ذلك ، وتبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها ، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر و نور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.