محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/4804 — قرار عدد: 2023/187 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ق. غ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 4477 الصادر بتاريخ 2015/05/07 في الملف عدد 2014/1202/6056. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو لوفاء والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (م.ل) أنه بتاريخ 2004/02/26 تعرض لحادثة سير تسببت فيها المدعى عليهما الأولى والثانية، وأنه رفع الأمر إلى القضاء
حيث تم عرضه على خبرة طبية أنجزها الدكتور (ع. ح.ف) الذي حدد نسبة تفاقم الضرر في 10 في المائة وقضي له بتعويض إجمالي قدره 18.540.00 درهم بحكم تم تأييده استئنافيا، غير أن أضراره تفاقمت كما هو ثابت من الشهادة الطبية التي حددت نسبة التفاقم في 90 في المائة ملتمسا الحكم له بالتعويض وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، وذلك لما جاء معللا "أن التعويض عن تفاقم الأضرار لا يمكن أن يحصل إلا مرة واحدة" وهو تعليل منعدم الأساس القانوني، فتفاقم الضرر متى حصل يبقى واجب التعويض ولا يمكن مواجهته بسبقية البت، وأن تفاقمه يبقى تقديره وتحديده لذوى الخبرة والاختصاص وأن القضاء بعدم رجوعه لذوى الاختصاص يجعل القرار منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حقا حيث صح ما عابه الطالب على القرار، إلا مرة واحدة تكون قد حسمت في عدم إمكانية لجوء الشخص المتفاقم ضرره من نفس الحادثة عدة مرات إلى القضاء وهذا دون أن تبين السند القانوني الذي ارتكزت عليه خصوصا وأنه لا يوجد أي مقتضى في ظهير 1984/10/02 وتحديداً المادة 20 منه يؤكد ذلك وأنه في غياب استكمال نسب العجز اللاحقة بالمصاب 100% فإن تقرير وجود التفاقم من عدمه لا يحسم فيه إلا ذووا الاختصاص مما يكون معه قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والسادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.