محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19922 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. أ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/5/31 لدى مدير السجن المحلي بني ملال، وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/409 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني البين دون اعتبار السرقة بالسلاح بأربع (4) سنوات حبسا نافذ، مع تعديله بإدانته وفق المتابعة الأصلية (السرقة بالسلاح) ورفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ قاسمي سعيد المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق قواعد جوهرية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال مراحل المحاكمة استنادا إلى شهادة الضحية (ع.ش) بيمينه والذي أكد فيها تعرضه للسرقة من طرف شخصين دون أن يجزم ما إذا كان الطاعن أحدهما وذلك بعد مواجهته به، وعلى القرص المدمج الذي لا يظهر فيه الطاعن بكونه هو من اقترف السرقة من المركز التجاري أسيما، كما أنها لم تراع كونه عديم السوابق القضائية، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من اجل المنسوب إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اقترافه سرقتين من المركز التجاري "أ" بعد تكسير حزام الأمان الخاص بالإغاثة لإخراج المسروق، واقترافه أيضا سرقة هاتف نقال للضحية (ش) تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وعلى شهادة هذا الأخير بيمينه أمام الغرفة أن الطاعن سلبه هاتفه النقال تحت التهديد بالسلاح، وتصريحات المسمى ( !. ح) بصفته مسؤولا بالمركز التجاري أن الطاعن استولى على جهاز تلفاز من داخل المركز المذكور بعدما عمد إلى تكسير ختم الأمان الخاص بباب الإغاثة، وعلى ضبطه في حالة سكر علني بين تمت معاينتها عليه، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه المنسوب إليه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، كما أن المحكمة لما نزلت عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة الأشد المحكوم بها عليه جناية السرقة بالسلاح المعاقب عليها بالسجن المؤبد وعاقبته بعشر سنوات سجنا من أجل الجناية المذكورة (أو المنسوب إليه) بعد تمتيعه بظروف التخفيف تكون قد رتبت الآثار القانونية عن ذلك وطبقت القانون تطبيقا سليما، مما كان معه قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/409 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

قرار محكمة النقض

رقم 142 الصادر بتاريخ 19يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020/9/6/3603

إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 31 أكتوبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/520 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.د) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره في سائر المراحل مستبعدة شهادة الشاهد (أ.ص) المؤداة بيمينه بالتحقيق وأمام غرفة الجنايات والتي أكد فيها بكون المطلوب في النقض أخبره بأنه رفقة مشاركيه هم من