محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4415 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (م. خ) والرامي إلى نقض القرار رقم 5762 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف رقم 2019/1501/4402 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 2015/06/11 إلى أن قامت بفصله دون مبرر القانوني بتاريخ 2016/11/28 فالتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة

السنوية مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه تبنى علل الحكم الابتدائي التي لا تهم الطالبة بعلة أن التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتضمن المدة القانونية وكذلك عدم احترام الطالبة لمقتضيات المادة 500 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة لم تدرك نشاطها ولم تميزه بين نشاطها كوسيطة في مجال التشغيل المؤقت وبين المشغلة الفعلية للأجراء أي الشركة المستعملة وأن نشاط الطالبة ذو طبيعة مؤقتة بقوة القانون ولا يمكنها أن تلتزم الشركات المستعملة المتعاقدة معها بشكل مؤقت بأن تحتفظ بهم بصفة دائمة وإلا ستكون معرضة للمساءلة القانونية، وأنه بالرجوع إلى المادة 496 من مدونة الشغل التي تحيل عليها المادة 500 من نفس المدونة نجدها تنص على التالي: "يلجا المستعمل إلى إجراء مقاولة لتشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات تمثيلية للأجرة داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى مهاما على أن الشركة المستعملة بمادتين 500 و496 من مدونة الشغل وليس الطالبة التي ينحصر دورها في إمداد الشركات المستعملة بأجراء مؤقتين الذين يتوفر على طلباتهم مسبقا ولهم علم تام بطبيعة نشاط الطالبة المؤقت فقط حسب ما هو مرخص لها به من السلطات الوطنية. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة تدعي أنها مجرد شركة وسيطة في التشغيل المؤقت وأنها وضعت المطلوب رهن إشارة مشغل ثالث سمي المستعمل فإنها لم تدل بما يفيد أنها أبرمت عقدا كتابيا مع المطلوب يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 499 من مدونة الشغل كما أن عقد العمل المدلى به والذي أسمته عقد المهمة والذي أبرمته مع المطلوب لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 501 من مدونة الشغل التي اشترطت على مثل هذه العقود أن تشتمل على البيانات الواردة في المادة 499 السالفة الذكر من نفس القانون مما يجعله فارغ المحتوى وغير موجود في النازلة والقرار لما نحى هذا المنحى جاء تعليله

كاملا و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد جعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.