محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/307 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرارين الأول رقم 885 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2019/1620/549 والثاني رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2018/1611/767 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/28 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا رفضه موضوعا.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/03/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ 2002/09/20، وأنهما أقاما حفلا للزواج، ولم يتمكنا من توثيق العقد لظروف قاهرة، ثم أنجبا البنت (ف) بتاريخ 2003/06/01. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ تاريخ 2002/09/20. وعززت طلبها بشهادة إدارية عدد 2016/595 وشهادة حياة البنت. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن قاضته من أجل الحكم بثبوت الزوجية بينهما، فصدر القرار الاستثنافي عدد 314 بتاريخ 2016/05/10 قضى بعدم قبول الدعوى، بعلة أن المدعية تزعم في مقالها الافتتاحي قيام الزوجية منذ سنة 2002، واستمرارها بينهما إلى تاريخ رفعها الدعوى السابقة في 2011/01/21 في حين أنها أدلت بشهادة إدارية تحت رقم 1 بتاريخ 2011/11/04 تفيد أن زواجهما امتد من تاريخ 2002/02/20 إلى متم سنة 2004 فقط حيث تزوجت شخصا آخر، وأنها عادت وتقدمت بنفس الدعوى، وعززت ادعاءها بشهادة إدارية ثانية يخالف مضمونها مضمون الشهادة الإدارية الأولى. وأدلى بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 314. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى عدد من الشهود، وتعقيب الطرفين، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 18/47 بتاريخ 2018/03/29 قضى بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ 2002/09/20. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 18/1611/767، والذي طعن فيه المستأنف بالتعرض، ورفضت محكمة الاستئناف تعرضه بموجب القرار رقم 855 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف رقم 2019/1620/549، وهما القراران المطعون فيهما بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 2020/08/28، والتمست أساسا في الشكل عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع برفضه. حيث يعيب الطالب القرارين معا بعدم ارتكازهما على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن مدة الزوجية التي كانت موضوع المنازعة القضائية لم يتم فيها البت، وأنه ما يزال يؤكد أنها استمرت فقط من سنة 2002 الى سنة 2004 وأثمرت عن إنجاب البنت (ف)، في حين أن المطلوبة تتمسك بأن العلاقة استمرت منذ سنة 2002 إلى الآن، والحال أنها كانت وما تزال تعيش مع زوج آخر تحت سقف واحد، وأن هذه الحقيقة صرح بها والدها بجلسة البحث ابتدائيا حين أكد أن العلاقة الزوجية استمرت إلى أن طرد الزوج زوجته من بيت الزوجية سنة 2003، كما أن المحكمة خلال جميع المراحل لم تبت فيما تمسك به من أن الشهادتين الإداريتين التي أدلت بهما المطلوبة متناقضتان فيما بينهما، كما أن المحكمة تناقضت مع ما صرحت به المطلوبة خلال الدعوى السابقة والذي شكل إقرارا منها، لان إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة أي حجة عليه، والتمس نقض القرارين.

في الإثارة التلقائية لمقتضى له علاقة بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 352 من نفس القانون، فإن الأحكام الغيابية هي القابلة للطعن بالتعرض. والبين من وثائق الملف أن القرار الاستثنافي الأول رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 18/1611/767 صدر حضوريا في حق الطاعن باعتباره هو الذي طعن بالاستئناف في حكم محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك طعن فيه بالتعرض وقبلت المحكمة تعرضه شكلا بمقتضى القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2019/1620/549 مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 130 أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. أما بخصوص الطعن في القرار الاستئنافي الأول رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 18/1611/767 فقد صح ما عابه الطاعن عليه، ذلك أن الطاعن تمسك في مختلف مراحل الدعوى بأن العلاقة الزوجية بينه وبين المطلوبة انتهت سنة 2004 بنفس الطريقة التي تم بها الزواج سنة 2002، وبأن المطلوبة تزوجت بعد ذلك بغيره. كما أن المطلوبة نفسها أقرت بجلسة البحث بتاريخ 2017/06/22 بأن زواجها بالطالب امتد بين سنتي 2002 و2004 وهو نفس ما ورد في الشهادة الإدارية المؤرخة في 2011/11/04 التي تشهد بزواج الطرفين ابتداء من 2002/09/20 إلى متم سنة 2004، وهو ما أكده أيضا تسعة من الشهود الذين تم الاستماع إليهم بجلسة البحث لما شهدوا بأن ما في علمهم هو قيام الزوجية بين طرفي النزاع لمدة سنتين فقط ما بين سنتي 2002 و2004، وبأن المطلوبة تزوجت بعد ذلك بغيره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية منذ 2002/09/20، على أساس توفر الإيجاب والقبول وتسلم والد المدعية مبلغ الصداق وأنه ازداد للطرفين البنت (ف)، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن وما استدل به بخصوص مدة الزواج، وما اتفق عليه الطرفان، وترتب عليه ما يقتضيه القانون، فإن قرارها لم يرتكز على أساس، ولم يعلل تعليلا سليما، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرارين المطعون فيهما وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيهما من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.