محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/567 — قرار عدد: 2007/868 — بتاريخ: 2007-09-05

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 143 بتاريخ 07/02/08 في الملف رقم 06/2/1591 أن المطلوب الصاديقي إبراهيم تقدم بتاريخ 06/01/09 بمقال لرئيس تجارية مراكش، عرض فيه أنه سبق للطالبة شركة أدريم أن حجزت تحفظيا
- 139 -
قرارات الغرفة التجارية
عقاريها المسجلين بالصكين العقاريين عدد 04/50400 و 04/66355، استنادا لملف جنحي يتعلق بخيانة الأمانة، وأنه بعد صدور قرار للمجلس الأعلى برفض طلب نقض المدعى عليها للقرار الاستئنافي الجنحي الملغي للحكم الابتدائي القاضي بإدانة المدعي، تقدم هذا الأخير بطلب لرفع الحجز استجيب له بأمر نفذ فعلا وأصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضى به، غير أنه فوجئ من جديد بالمدعية تستصدر حجزا آخر على عقاره ذي الرسم عدد 04/66355 لضمان أداء مبلغ 120.000,00 درهم مستندة على نفس مستندات الملف الجنحي في دعوى تجارية ترمي لإجراء محاسبة، ملتمسا إصدار الأمر برفع الحجز المذكور وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه، فصدر الأمر وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وعدم رده على الدفوع المثارة المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت بكون دعوى المحاسبة لم يصدر بشأنها حكم نهائي بدليل عدم تبليغها بالحكم الابتدائي الصادر بشأنها وعدم الإدلاء بشهادة بعدم الطعن فيه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت للحكم الابتدائي المذكور دون تأكدها من نهائيته، وهو ما جعل قرارها على غير أساس، وغير معلل بخصوص عدم أخذها بما اعتمدته الطالبة بشأن هذه النقطة، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن إصدار الأمر برفع الحجز التحفظي لا يقتضي بالضرورة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به بخصوص دعوى الموضوع المتخذ على أساسها الحجز، وإنما يكفي لذلك تأكد المحكمة، من تلمسها لظاهر وثائق التراع، عدم وجود مديونية أو شبهتها تستدعي القول باستمراره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت إلى "أنه لئن كان الأمر بإجراء الحجز التحفظي يستند لدعوى المحاسبة المعتمدة بدورها للخبرة الحسابية المجراة في الملف الجنحي المنتهي ببراءة المستأنف عليه وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وكان
- 140 -
قرارات الغرفة التجارية
هذا الحجز مجرد إجراء وقتي يكفي لقبوله وجود دين محتمل، فإن الدعوى الحالية الرامية للمحاسبة صدر حكم ابتدائي بشأنها بتاريخ 06/9/25 قضى برفضها، مما يبقى معه طلب إجراء الحجز غير مستند على أساس" تكون قد سايرت المبدأ المذكور، معتمدة فيما انتهت إليه على عدم توفر مبررات استمرار الحجز التحفظي على عقار المطلوب، فلم تتجاهل ما أثير أمامها وأتى قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى وبرفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيسة الغرفة
- 141 -