محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/7247 — قرار عدد: 2017/47 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/2/17 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد: 1169 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2014/12/23 في الملف عدد .2014/1201/271 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوبة وعدم جوابها. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعية (غ.ش) قدمت بتاريخ 2012/7/4 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بآسفي ضد المدعى عليها (هـ.ك) عرضت فيه أنه سبق أن صدر ضدها حكم بتاريخ 2010/6/9 تحت عدد 09/442 قضی علیہا برفع الضرر لفائدة المدعی علیہا المذكورة، وذلك بہدم کل ما أحدثته من أبنية دون ترخيص بالطابق السفلي للمنزل الكائن ب ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتم تأييد ذلك الحكم استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1/10/123 الصادر بتاريخ 2012/2/31، وفتح له الملف التنفيذي رقم 2012/55، وتم تنفيذه، إلا أن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ حرر ضدها محضرا بعدم التنفيذ، ملتمسة لذلك الحكم ببطلان محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2012/4/2، كما تقدمت المدعى عليها (هـ.ك) بمقال بتاريخ 2012/7/11 عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت بتاريخ 2020/6/9 حكما تحت عدد 2009/442 قضی علی (غ.ش) ہدم کل ما أحدثته من أبنية دون ترخيص تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتم تأييده استئنافيا، وانتهى بتحرير محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 2012/4/2، ملتمسة لذلك
تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2012/4/2 لغاية 2012/7/2 بمبلغ قدره 46.000 درهما، وبتاريخ 2013/11/20 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 609 في الملف عدد 2012/519 قضت فيه برفض طلب إبطال محضر الامتناع عن التنفيذ المذكور وبأداء (غ.ش) لفائدة (هـ.ك) مبلغ 30.000،00 درهما كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة، استأنفته (غ.ش) وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون، ذلك أنه اعتمد عدم أداء الطاعنة لصائر الخبرة، على محضر منجز من طرف السلطات المحلية يفيد عدم تنفيذ الطاعنة لمقتضيات الحكم القاضي برفع الضرر الصادر ضدها، وأنه بالنسبة لعدم أداء صائر الخبرة فإنها لم تتوصل لا شخصيا ولا بواسطة نائبها بأي إشعار بذلك، وبالنسبة للمحضر المنجز من طرف المصالح البلدية لا يمكن اعتباره لإنجازه من طرف جهة غير قضائية. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه خلافا لما تدعيه الطاعنة فإنه يستفاد من مستندات الملف أنها قد توصلت بواسطة نائبتها الأستاذة (ج.أ) بالأمر بإجراء خبرة وذلك بتاريخ 2014/11/19 وأنه باعتبار تصفية الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المنفذ عليه عن التنفيذ، فإنه يحكم بها متى ثبت للمحكمة الامتناع عن التنفيذ بمقتضى محضر ينجزه المكلف بالتنفيذ، وأن القرار المطعون فيه اعتمد فضلا عن محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2012/4/2 المنجز من طرف المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، على محضر إداري أنجز من طرف المصالح المختصة، ولذلك فإنه لما علل قضاءه بأن: (المستأنف عليها استصدرت مقررا قضائيا نهائيا برفع الضرر غير أنه بمناسبة تنفيذه امتنعت الطاعنة عن القيام بعملية التنفيذ وفق المحضر المنجز من قبل العون المكلف بالتنفيذ والذي أشار فيه محرره لمعاينته للمطلوب تنفيذه على حاله، فضلا على أن المستأنف عليها أدلت بمحضر مؤرخ في 2014/9/18 يفيد اجتماع لجنة مؤلفة من ممثل الجماعة الحضرية بآسفي وممثل قسم التعمير بالولاية وممثل عن الوكالة الحضرية لأسفي يفيد معاينة واقعة عدم إزالة الطاعنة للضرر المحكوم بإزالته لفائدة المستأنف عليها). فانته نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.