محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22802 — قرار عدد: 2022/344 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/321 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (أ.د) و(ي.د) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف ومن أجل جنحتي الضرب والجرح وزراعة القنب الهندي بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وعلى المطلوب في النقض (ع.د) من أجل زراعة القنب الهندي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وعلى كل واحد من (ن.ق) و(أ.ق) من أجل الضرب والجرح بالسلاح بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع التعديل بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من (أ.د) و(ي.د) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وإرجاع مبلغ الكفالة ل (ن. ق) بعد خصم مبلغ الغرامة والصائر المحكوم بهما وإرجاع المبلغ المودع من طرف (ع.د) بعد خصم مبلغ الصائر والغرامة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن الوجه الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت على المتهمين (ع.د) و(ن.ق) و(أ.ق) بعقوبة لم تراع فيها خطورة الأفعال مما يستدعي نقض قرارها وإبطاله. حيث إنه لما كان تحديد العقوبة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من عقوبة في حق كل من (ع.د) و(ن.ق) و(أ. ق) بما أوردته محكمة الدرجة الأولى من تبرير انصب أساسا على ما للمتهمين من ظروف اجتماعية دون ثبوت ما يفيد سوابقهم القضائية تكون بنت قضاءها بهذا الخصوص على تعليل كاف ومقبول.

في شأن الوجه الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة أعادت تكييف الأفعال في حق كل من (أ.د) و(ي.د) إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 فقرة 2 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد من غير مراعاة منها لخطورة اعتدائهما على الضحية (ا.ق) بضربات متتالية على مستوى الرأس بغرض تصفيته مستبعدة في ذات الوقت ملتمس إجراء خبرة عليه للتأكد من آثار الكسر الحاصل له

على مستوى الجمجمة، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و518 من قانون المسطرة الجنائية،

حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه،

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 518 من القانون المذكور تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية، وحيث لئن كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تحققت من خلال ما توفر لديها من أدلة وما راج أمامها من مناقشات من غياب عنصر القصد الخاص المتمثل في اتجاه نية المطلوبين في النقض (أ.د) و(ي.د) إلى قتل خصومهم كلهم أو بعضهم، فإنها في معرض مناقشتها لعناصر التكييف الجديد لم تلتفت من جهة إلى ما استظهر به المسمى (أ.ق) من تقرير طبي يفيد تعرضه لبتر جزء من أذنه، ومن جهة أخرى إلى ما تقدم به المسمى (ا. ق) من ملتمس يرمي إلى إحالته على خبرة طبية للتأكد مما إذا كان مصابا بعاهة مستديمة أم لا، وهي بعدم استنفاذها لهذه الإجراءات لما لها من تأثير على التكييف السليم للأفعال تكون بنت قرارها على تعليل ناقص مما يستدعي نقضه و إبطاله.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/7/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/321 في مواجهة كل من (أ.د) و(ي.د) وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبرفض الطلب في ما عدا ذلك.

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.