محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/111 — قرار عدد: 2019/25 — بتاريخ: 2019-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه ان المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2000/10/2 كمدير إداري ومالي، وان هذه الأخيرة نسبت إليه أخطاء قررت على إثرها الاستماع إليه وهو ما تم فعلا يوم 2010/11/25، وفي اليوم الموالي تم منعه من الدخول الى مقر المؤسسة وتبليغه مقرر الفصل مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، كما تقدمت المشغلة بمقال مضاد مطالبة الحكم لها بمبلغ 98. 809. 30 درهم عما لحقها من ضرر، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن الأجرة وآخر عن العطلة وبرفض باقي الطلبات استأنفه الأجير أصليا والمشغلة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا عنها بما هو مفصل في القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك انه جاء فيه ان « المحكمة بإطلاعها على محضر الاستماع و الوثائق المرفقة به تبين لها صحة ما نعاه الطاعن على المحضر المذكور اذ تم الاستماع إليه دون حضور مندوب الإجراء او الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه ... «. فهو بذلك (القرار) اعتبر عدم حضور مندوب الأجراء او الممثل النقابي إلى

جانب المطلوب بجلسة الاستماع إخلالا بمسطرة الاستماع مع ان المادة 62 من مدونة الشغل تنص على ان الأجير هو الذي يختار من ذكر للحضور الى جانبه وهو ما أبلغته إليه في رسالة الاستدعاء حيث منحته إمكانية طلب مساعدة أحد زملائه من مندوبي الأجراء اذا ما رغب في ذلك، الا انه بحضوره جلسة الاستماع والإدلاء بتصريحاته في غياب مندوب الأجراء يكون قد تنازل عن هذا الحق الذي يملك حرية التصرف فيه ولا يمكنها إجباره عليه ولا تكليف من يحضر الى جانبه مادام الأمر منوطا به لوحده ولا دخل لها فيه الا من حيث إشعاره به وهو ما قامت به فعلا، فتكون المحكمة بتصريحها بان الاستماع إلى المطلوب تم دون حضور مندوب الأجراء او الممثل النقابي واعتبارها ان في ذلك إخلالا بالإجراءات المسطرية المتعلقة بالفصل التأديبي مرتبة عنه كون الفصل تعسفيا قد عللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه وعرضته للنقض.

كما ان المحكمة قضت للمطلوب في النقض بمجموعة من التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر استنادا الى عدم احترامها إجراءات الفصل بعدم استكمال المسطرة بتوجيه نسخة من مقرر الفصل الى العون المكلف بتفتيش الشغل والحال ان الفقرة الأولى من المادة و64 من مدونة الشغل تنص بهذا الخصوص على انه « توجه نسخة من مقرر الفصل او رسالة الاستقالة الى العون المكلف بتفتيش الشغل». فالمشرع توخى من هذا المقتضى مجرد إخبار الجهة المذكورة بالإجراء المتخذ في حق الأجير لما للأمر من علاقة بالإحصائيات السنوية التي تنشرها وزارة التشغيل لاطلاع العموم على عدد العمال الذين فقدوا مناصبهم ولم يرتب أي جزاء على عدم القيام بهذا الإجراء، كما ان المقتضى المذكور لم يأت بصيغة الوجوب خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للمادة 62 التي استهلت بعبارة «يجب» وكذا الفقرة الثانية من المادة 64 الناصة على أنه « يجب ان يتضمن مقرر الفصل . .. »، لذا لا يجب تحميل المادة 64 ما لا تحتمل أو تأويلها تأويلا لا يتماشى وحرفية النص ومقصود المشرع من سنها، وقد كان على المحكمة ان تنظر في مشروعية أسباب الفصل لا ان تكتفي بالقول بان مقتضيات المادة المذكورة لم تحترم مع أن الفقرة الثانية منها سنت فقط لمجرد إخبار مفتش الشغل ولا تدخل بالتالي ضمن إجراءات الفصل بدليل انها تطبق على حالتي الفصل والاستقالة، فإذا كانت ترتب عند عدم احترامها اعتبار الفصل تعسفيا في حالة إنهاء العقد فماذا يترتب عن عدم احترامها في حالة الاستقالة التي هي تصرف إرادي حر صادر عن الأجير، الا ان القرار بعدم مراعاته ما ذكر جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والموجب

لنقضه.

لكن لئن كان القرار المطعون فيه قد جانب الصواب لما اعتبر ان عدم حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمؤسسة الى جانب المطلوب في النقض موجبا للقول بعدم سلامة مسطرة الاستماع المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل مع أن حضور من ذكر هو حق خوله المشرع للأجير في إطار ضمانات الحماية بدليل منحه صلاحية اختياره بنفسه، وان قبوله الاستماع إليه في غيابه دون

تحفظ يعد تنازلا منه عن حق سن لمصلحته، فإنه (القرار) أصاب حين اعتبر عدم تبليغ الطاعنة مقرر الفصل الى العون المكلف بتفتيش الشغل إخلالا يمس سلامة مسطرة الفصل التي تبقى واجبة التطبيق في شموليتها، وان عدم التقيد بها كلية يجعلها معيبة، فلا يستقيم القول بأن المشرع يرمي من إبلاغ مقرر الفصل الى الجهة المذكورة مجرد إخباره وانه لم يرتب أي جزاء على عدم القيام به إذ إيراد كلمة «يجب» في بعض فقرات المواد المنظمة لمسطرة الفصل دون البعض الآخر لا يعني عدم ترتيبه أي جزاء على الإخلال بكافة جزئياتها. ولما ثبت لقضاة الموضوع ان الطاعنة لم تعمل على تبليغ مقرر الفصل الى العون المكلف بتفتيش الشغل فإنهم لم يكونوا في حاجة للرد على الدفع بعدم سلامة مسطرة الفصل لعدم حضور مندوب الأجراء او الممثل النقابي جلسة الاستماع الى جانب المطلوب ويعتبر تعليل القرار بخصوصه زائدا يستقيم بدونه، مما يجعله سليما فيما انتهى اليه من عدم سلامة مسطرة الفصل لعدم تبليغ المقرر إلى العون المكلف بتفتيش الشغل وفي عدم بحثه في أسباب إنهاء العلاقة الشغلية والفرع الثاني من الوسيلة على غير أساس فيما الفرع الأول لا تأثير له. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.