محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18558 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ر.ق) بتاريخ 2021/3/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/18 في القضية عدد 2021/7 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني عن الدراجة النارية ثلاثية العجلات من نوع دوكير المسجلة تحت رقم 32 أ .... كامل المسؤولية عن الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/8/3 والحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 27243،50 درهم الكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع احلال شركة التأمين في شخص ممثلها القانوني في الاداء محل المؤمن لديها وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم بها وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: "في حين تنص فقرتها الثانية على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 18-3-2021 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/3/29 أي في وقت لم يكن القرار قد
أصبح فیه نهائیا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين بتاريخ 2021/3/29 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/3/18 في القضية عدد 2021/7 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.