محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1243 — قرار عدد: 2021/121 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 347 الصادر بتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد 2018/1606/286 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ر. ع) تقدم بتاريخ 2018/06/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها (ن.ش) زوجته بمقتضى عقد زواج مضمن تحت عدد 217 بتاريخ 2014/11/24،

وله منها الولدان: (خ) المزدادة بتاريخ 2015/11/15، و(ز) المزداد بتاريخ 2017/03/06، وأنها تسيء معاملته وتسبه وتشتمه هو ووالديه وولديه وإخوانه، كما أنها تهجره في الفراش ولا تقوم بواجباتها الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وعزز دعواه بعقد الزواج وشهادة مؤرخة في 2018/07/09 لدخله السنوي الذي يقدر ب 12000 درهم، وشهادة إدارية بتاريخ 2018/07/18 لإثبات أنه ليست لديه ممتلكات عقارية. وأجابت المدعى عليها أن مسؤولية إيقاع الطلاق تقع بكاملها على المدعي لأنها لم تدخر جهدا لثنيه عن غيه، ونفت جميع ما نسبه إليها. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/09/24 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وتحديد متعتها في مبلغ 26000 درهم، وواجب سكناها أثناء عدتها في مبلغ 2000 درهم، وإسناد حضانة الطفلين (ز) و(خ) إليها، وتحديد تكاليف سكنهما في مبلغ 200 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، ونفقتهما في مبلغ 350 درهما شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا عن كل واحد منهما وذلك ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار، كما حدد فترات ومكان زيارة الأب لولديه. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة في النقض. وقد وجه الإعلام إليها وفق القانون. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع مسؤولية المطلوبة في النقض في إيقاع الطلاق، وبأنها هي التي دفعته إليه رغما عنه، وأنه لا مصلحة له أبدا في إيقاعه. كما لم تراع وضعيته الاجتماعية والمادية لأنه عاطل عن العمل، وأن والده هو الذي ينفق عليه وعلى أبنائه، وأن الشهادة الإدارية وشهادة دخله السنوي أدلى بهما لتأكيد عدم اشتغاله وعدم دخله، والمحكمة لم تجب عنهما. كما أنه يتوفر على منزل بعيد عن منزل والده أراده أن يكون منزلا للحضانة لكن محكمة الاستئناف عوض ذلك أمرته بأداء تكاليف سكن ابنيه وهما يقيمان في البادية، وأن البادية لا تتوفر على سكن للكراء، وأن المطلوبة في النقض باعتبارها حاضنة لها الاختيار أن تسكن بالمنزل الذي أعده لها كبيت للحضانة وإما أن تسكن بمنزل والدها، كما أن أجرة الحضانة تحتسب لابن أو أكثر ولا يمكن أن تحتسب عن كل طفل، وأن واجب المتعة وواجب العدة ونفقة الولدين مبالغ فيها ولا تناسب وضعه المادي ولا تشجعه على تنفيذ مقتضيات القرار المطعون فيه لعجزه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطالب تمسك استئنافيا بأن دخله الشهري لا يتعدى 1000,00 درهم بعدما استدل ابتدائيا بشهادة إدارية تحت رقم 156 مؤرخة في 2018/07/09 تشهد بأن دخله السنوي يقدر ب 12000,00 درهم أي 1000,00 درهم شهريا. والمحكمة لما أيدت الحكم

المستأنف، بعلة أن محكمة الدرجة الأولى لم تحد عن مقتضيات المادتين 97 و84 من مدونة الأسرة في تقدير مستحقات الزوجة، والطالب حسب الثابت من عقد الزواج فلاح ومحمول على ملاءة الذمة طبقا للأصل، دون التحقيق فيما أثاره ومناقشة ما احتج به ثم الرد عليه إيجابا أو سلبا، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.