محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4554 — قرار عدد: 2018/116 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك.ب)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5010 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/28 في الملفات المضمومة ذات الأرقام 2015/7205/663 و 2015/7205/749 و 2015/7205/767 و 2015/7205/773 و 2015/7205/820 و 2015/7205/851. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:
حيث بمقتضى المادة 361 من قانون المسطرة فإنه: "يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء". والمادة 24 من
قانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية أنه: "للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها يهدف إلى إلغائه إذا التمس منها طالب الإلغاء صراحة ... ". وحيث تقدم الطالب (ع. غ.ب) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2017/12/06 يلتمس بمقتضاه إيقاف تنفيذ قرار إلغاء سحب الرخصة عدد 5010 الصادر في 2017/11/28 إلى حين بت محكمة النقض في عريضة الطعن. حيث إن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لا يندرج ضمن القرارات التي يمكن لمحكمة النقض أن تنظر في طلب إيقاف تنفيذها طبقا للمادة 361 المشار إليها أعلاه، وإنما يندرج ضمن القرارات الإدارية التي تبت في طلب إيقاف تنفيذها المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 24 المذكورة، مما يكون معه الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.