محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20417 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.س) بن بوعزة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ز.ك) بتاريخ 2021/06/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد930 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/22 في القضية ذات الرقم 2020/2602/189 الذي لا وجود بالملف لما يفيد تبليغه إليه والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة الضرب والجرح وفيما قضى به في من عدم الاختصاص للبت في مطالب (ك. ع) والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك. ع) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م.س) بن بوعزة. وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد

الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.