محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2047 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 439 الصادر بتاريخ 2020/12/03 في الملف رقم 2020/1201/173 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر 2022/03/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 439 الصادر بتاريخ 2020/12/03 في الملف رقم 2020/1201/173 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن (م. ح) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر حكما تحت عدد 561 في الملف عدد 03/2637 قضى على المدعى عليها جماعة وجدة بإتمام أشغال البناء والتجهيز الخاصة بالشقة رقم 21 الكائنة بالمجموعة السكنية التابعة للسوق المغطى بوجدة، وإتمام إجراءات البيع معه وذلك بتحرير العقد النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأن الحكم المذكور أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 680 الصادر في الملف عدد 2006/1213 وبعد نقضه بموجب القرار عدد 4120 ملف عدد 2008/5/1/2394 وإحالته صدر القرار عدد 333 في الملف عدد 2010/106 قضى بإضافة مبلغ 20.000،00 درهم كتعويض، إلا أنها امتنعت عن إتمام إجراءات البيع معه حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2014/03/03 المنجز في الملف التنفيذي عدد 13/1248، الشيء الذي ألحق به ضررا، طالبا الحكم عليها بأدائها مبلغ (164.000) درهم كتعويض تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم المدني عدد 561 ملف عدد 03/2637 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأدلى بالأحكام والقرارات المشار إليها أعلاه وبمحضر امتناع. أجابت المدعى عليها جماعة وجدة بأنها نفذت الحكم في شقه القاضي بالتعويض وأن المدعي حاز العقار بعد انتهاء الأشغال، وأن عملية تحرير العقد تخضع لكناش التحملات المنظم لعملية شقق السوق المغطى التي لم تكتمل بعد وعلى رأسها استخراج رسوم عقارية للشقق، والتمست رفض الطلب، وأدلت بشهادة بتنفيذ حكم. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعي عليه بأداء مبلغ (70.000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة الفاصلة من 2014/03/03 إلى تاريخ الطلب وهو 2018/09/17 مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي كما استأنفته المحكوم عليها كل على حدة، وبعد التعقيب واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي معتمدا على أن إبرام العقد النهائي لا يتأتى إلا بعد تقييده بصحيفة الرسم العقاري معللا أن تسلم المطلوب للشقة واستغلالها بصفة عادية ودون منازع يبرر طلب تصفية الغرامة التهديدية في شكل تعويض وأنها ملزمة بالضمان من جهة أخرى، وهو ما يشكل تناقض في أجزائه، لتسليمه من جهة بتسلم المطلوب الشقة واستغلالها بدون

منازع وبالتالي ينعدم عنصر الضرر المعوض عليه، وقضى من جهة أخرى بتأييد الحكم الابتدائي المصفي للغرامة التهديدية وتحديدها في مبلغ 70.000،00 درهم، رغم أن الثابت أن تصفيتها وتحويلها إلى تعويض يتطلب لزوما حصول ضرر للمنفذ له، وهو ما لم يبرره المطلوب باعتبار أنه يعتمر الشقة وسلمت له ولا ينازعه فيها أحد حسبما سلمت به المحكمة أعلاه، وأن اقتناؤه للشقة تقع ضمن شقق شيدت بالسوق المغطى القديم بوجدة واعترضتها عدة مشاكل وعراقيل بسبب الحجوز التي أوقعها الأغيار على الرسم العقاري الأم، وأن عدم تمكنها من تنفيذ الحكم في شقه القاضي بإتمام البيع راجع إلى ظروف قاهرة عرقلت عملية تحرير العقد النهائي لكون الشقة خاضعة لكناش نظم عملية بيع الشقق المذكورة ويخضع له جميع المستفيدين منها الذين لايزالون ينتظرون تصفية وضعية العقار واستخراج الرسوم التجزيئية من الرسم العقاري الأم ولم يلحقهم أي ضرر، وليس المطلوب وحده الذي يبقى عالما بالوضعية المذكورة، وأن امتناعها عن التنفيذ غير مشوب بالتعسف أو بسوء نية بل يكمن في إكراهات خارجة عن إرادتها، كما أن القانون يشترط حصول ضرر وإثبات العلاقة السببية بينه وبين الامتناع، وأن المطلوب لم يثبت ذلك بحيازته لشقته التي أنهت أشغالها وتعمل جادة من أجل رفع الصعوبات من استخراج الرسوم التجزيئية للشقق الخاصة بالمستفيدين وتنتفي عنها سوء النية ويجعل عنصر الإمكان من عدمه متوفر في النازلة، وأنه اعتبارا إلى أن تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض تتطلب ترتيب التعويض على حصول الضرر وهو الأمر الذي لم يبرره المطلوب، مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضي الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية " إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية، وبذلك فإن هذه الأخيرة تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب يدخل في دائرة الإمكان ويعتبر الضرر قائم بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول لما في الامتناع من عدم الامتثال الواجب لأحكام القضاء وقت طلب التنفيذ والمبرر لتصفية الغرامة التهديدية. ولما كان موضوع الدعوى كما هو ثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاه الموضوع هو تصفية الغرامة التهديدية عن المدة التي امتنعت فيها الطاعنة عن التنفيذ وهي ما بين تاريخ تحرير محضر الامتناع في 2014/03/03 إلى تاريخ تقديم الدعوى في 2018/09/17 فإن تحديد الغرامة التهديدية في هذه الحالة يبقى مستحقا خلال الفترة المذكورة بسبب الضرر الذي لحق المطلوب من جراء التأخير في التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بشأن حيازة المطلوب للشقة موضوع النزاع واستغلالها بدون منازع وبأن السبب في عدم إبرام العقد النهائي معه يرجع إلى إ كراهات

خارجة عن إرادتها وتنتفي سوء النية من جانبها بعلة: "" أن العقار الأم مثقل بحجوزات للغير وأنها ملزمة بالضمان بقوة القانون وذلك بتصفية العقار الأم من الشوائب العالقة به"" جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ولا يحول ذلك دون مطالبتها بتصفية الغرامة التهديدیة کتعويض عن الضرر عن المدة المطلوبة في الدعوى التي أصبحت حالة وطلب تصفيتها مبررا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة إيمان بلحاج.