محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2920 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/11 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (خ .! ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 20/50 الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف عدد 2016/1402/321 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم المدلى بها بتاريخ 2021/10/14 من طرف المطلوب ضده النقض (ن.ش) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى رفض الطلب وضم ملف الطعن

بالنقض المقدم من طرفه إلى الملف الحالي وشمولها بقرار واحد. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 20/50 الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف عدد 1402/2016/321 عن محكمة الاستئناف بسطات أن (ن.ش) و(خ.ز) و(ف.ش) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون على الشياع ودون تحديد أنصبة مع المدعى عليهم (م. غ) ومن معه العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى "م"، والتمسوا الحكم بإجراء خبرة لتحديد عدد الأسهم والمساحة المقابلة لها وبفرز نصيب كل واحد منهم على حدة وما يترتب عن ذلك من الخروج من حالة الشياع وأمر المحافظ بتسجيل نسبة تملك كل واحد منهم بسجلات المحافظة العقارية. وأدلى المدعى عليهم (ح.ش) و(أ.ش) و(م. ش) بمقال مضاد رام إلى إجراء قسمة بفرز نصيب كل واحد منهم إن كان قابلا لها وإلا فتحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ج. ع)، وإجراء خبرة أخرى بواسطة نفس الخبير وتعقيب المدعى عليه (ص.ش) عليها، أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في المدعى فيه وذلك بفرز نصيب كل واحد من المدعين أصليا والمدعين فرعيا عن طريق القرعة على أحد مشاريع القسمة العينية المبينة بتقرير الخبرة، استأنفه المدعى عليه (ص.ش) واستأنفته المدعية (ف.ش). وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ل) ثم خبرة أخرى بواسطة الخبير (ن.ق)، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين أطراف التراع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير (ن.ق) المؤرخ في 2019/11/19، وذلك بعد إعمال القرعة بشأن المشروعين المقترحين والتصميمين المرفقين، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية والرابعة:

حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل المتخذ من خرق المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنه يتضح من تقرير الخبرة أن الخبير حدد أنصبة جميع الشركاء إلا نصيبهم فلم يحدد أنصبتهم ولا أنصبة كافة المالكين حتى تقف المحكمة على أصغر حصة، رغم أن الحكم صدر للقيام بذلك وهو ما من شأنه أن يفوت عليهم مناقشة التحديد والطريقة التي قام بها الخبير حتى لا تمس حقوقهم ويفوت على المحكمة مراقبة التطبيق السليم للقانون وما إذا كان العقار قابلا للقسمة أم يتعارض مع القانون رقم 25.90، وأن المحكمة لم تستجب لهذه الدفوع، مما تكون معه قد خالفت المادة 317 من مدونة الحقوق العينية وجردت حكمها من الأساس القانوني.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن من شروط القسمة العينية أن تكون منهية لحالة الشياع بين الشركاء، وذلك بأن تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت

هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالقسمة العينية في المدعى فيه بعد إعمال القرعة بشأن المشروعين المقترحين من طرف الخبير (ن.ق) والذي أبقى الطالبين وبعض المطلوبين في الشياع دون العمل على فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، ليتبين لها إن كان العقار المذكور قابلا للقسمة العينية أم لا ما دام أن ما تقضي به المحكمة مستمد من القانون وليس من إرادة الأطراف، فتكون قد خالفت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - وردة المكنوزي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.