محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/506 — قرار عدد: 2019/506 — بتاريخ: 2019-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/05/23 أعقبه بآخر إضافي مؤرخ في 2016/11/23 فتح له الملف عدد 1554-1401-16، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع المطلوبة العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف بالمقال، والتمس قسمته والحكم على المطلوبة بأداء مبلغ 1138285,70 درهم نصيبها من ثمن شراء العقار، وأرفق المقال بشهادة عقارية وأمر قضائي. وبمقتضى المقال الافتتاحي المقدم بتاريخ 2016/05/27 فتح له الملف عدد 1587-1401-16، التمست المطلوبة قسمة نفس العقار وأرفقت طلبها بشهادة للملكية. وبعد ضم الملفين، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا قضى برفض الطلب الإضافي وفي طلب القسمة الأمر بخبرة خلص فيها الخبير (ا.ت)
إلى عدم قابلية العقار للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره مليوني درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 1515 بتاريخ 2017/06/05 في الملفين المضمومين رقم 1554-16/1401/1587 قضى: "أولا - في الطلب الإضافي: سبق البت فيه برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 86 وتاريخ 30 يناير 2017، ثانيا - في طلب القسمة: الحكم بقسمة العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) قسمة تصفية، وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة وتوزيع ثمن البيع بين جميع المالكين كل بحسب نسبة تملكه في العقار ونحدد
تطبيق قانون المسطرة المدنية
الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 2.000.000 درهم قابل للزيادة والنقصان ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". واستأنفه الطاعن، وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ع.١) إلى عدم قابلية الشقة للقسمة العينية وحدد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني في مبلغ 1120000 درهم، واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.١) المؤرخ في 2018/03/15 واعتبار الثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة هو 1120000 درهم"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن الطلب الإضافي بني على مقتضيات الفصلين 66 و67 من قانون الالتزامات والعقود المنظمة للإثراء بدون سبب وأن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت في هذا الدفع وسايرتها محكمة الاستئناف بعدم الإشارة إليه في صلب قرارها، مما جعل قرارها عديم التعليل وعرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن عن القرار، ذلك أن عدم الجواب عن الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت قد يكون لها تأثير على قضائها يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض والطاعن التمس في مقاله الإضافي استرداد ما دفعه مما يجب على المطلوبة من ثمن وتوابع شراء الشقة المشتركة بينهما حسب الوثائق المستدل بها، والمحكمة مصدرة القرار لما التفتت عن الجواب عما استدل به رغم أنه يشكل دفعا جوهريا منتجا باعتبار أن المرء مصدق في سبب إخراج ماله والمطلوبة لم تدعيه بسبب ناقل، معتبر شرعا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخالفت قواعد الإثبات وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.