محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2805 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7866 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1202/6866. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب ايوب (ر) أنه تعرض بتاريخ 2017/08/27 لحادثة سير تسببت فيها سعيدة (هـ) عندما كانت تتولى سياقة سيارة من نوع (ف) مسجلة تحت عدد 1 - د -. .... ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (أ)، ونتج عن الحادثة إصابته بجروح والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية واعتبار سعيدة (هـ) مسؤولة مدنيا و بأدائها للضحية تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء، استأنفه الطرفان، وبعد تمام الردود، صدر القرار الاستئنافي في الشكل بقبول الاستئنافين الأصليين وموضوعا برد الاستئناف المرفوع من شركة التأمين (أ) واعتبار الاستئناف المرفوع من الضحية ايوب (ر) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون المسطري، ذلك أنه فتح الملف الاستئنافي عدد 2019/1202/6866 على إثر استئناف أيوب (ر) وتوصل نائب الطالبة بالاستدعاء لجلسة 2019/10/30 مرفق بنسخة لإستئنافه وتقدم بالجلسة المذكورة بطلب مرفق بنسخة استئناف الطالبة والتمس ضم الاستئنافين على أن يتولى الرد على استئناف المطلوب فور الضم إلا أن المحكمة قررت حجز الملف للمداولة وحرمت الطالبة من حق الرد على الاستئناف المذكور، وأن المسطرة أمام محكمة الاستئناف كتابية وتقتضى حسب ما ينص عليه الفصل 333 من ق م م وما بعده إرجاع الملف للمقرر الذي يسهر على جعل القضية جاهزة للحكم وأن حجز الملف للمداولة من دون أن يتأتى للطالبة مناقشة أوجه استئناف أيوب (ر) فيه مساس بحق الدفاع وخرق للقانون المسطري أضر بمصالح الطالبة مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن البين من محضر الجلسة أن المحكمة المطعون في قرارها حجزت القضية للمداولة دون أن تمكن الطالبة من الجواب على المقال الاستثنافي للمطلوب، خلافا لما هو مقرر بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م فجعلت قرارها خارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي

اليوسفي والسادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.