محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2584 — قرار عدد: 2015/6 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1319 الصادر بتاريخ 2013/04/03 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف 9/13/153 أن المدعي احمد التازي (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 البيضاء بتاريخ 2012/07/27، عرض فيه أنه توصل من إدارة الضرائب بأمر بالقبض عدد 1ج جدول رقم 34037401 المتعلق برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عن سنة 2012 المتعلق بمسكنه الرئيسي، وأن هذا الأمر تم اتخاذه على أساس قيمة كرائية سنوية قدرها 228.888 درهم بدلا من 67.568 درهم، وهي الضريبة محل الطعن لكون القيمة الكرائية التي على أساسها كان يؤدي الضريبة كانت محددة في هذا المبلغ كما هو ثابت

من الإعلام الضريبي لسنة 2001. وأن إدارة الضرائب قامت بمراجعة القيمة الكرائية ورفعتها من مبلغ 67568 درهم إلى 224.400 درهم، ابتداء من سنة 2005 على نحو مخالف لأحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 37-89، والتي تم تكريسها في أحكام المادة 23 من القانون رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وقد سبق للمدعي أن استصدر أحكاما بشأن نفس الضريبة عن السنوات 2007 و2008 و2010، قضت بإلغاء الضريبة المفروضة فيما زاد على نسبة 2% من القيمة الكرائية المحدد في مبلغ 67568 درهم، وأن مفتش الضرائب قام خلال سنة 2011 بإضافة نسبة 2% إلى الأساس الذي فرضه والذي صدرت أحكام بإلغائه، وأنه ما دام الأصل مخالفا للقانون فإن الزيادة تكون كذلك مخالفة للقانون وأن القيمة الكرائية الواجب اعتمادها هي تلك الواجبة قانونا بموجب سنة 2011 وقدرها 69919,36 درهم، ملتمسا الحكم بأن القيمة الكرائية المعمول بها سنة 2011 يجب ألا تتجاوز مبلغ 67568 درهم وأن الزيادة يجب ألا تتجاوز 2% من القيمة الكرائية المعمول بها أي لا تتجاوز 1351,36 درهم ليصبح الأساس الواجب في فرض الضريبة برسم سنة 2012 هو 69919,36 درهم مع ما يترتب عن ذلك من إلغاء للأمر بالتحصيل للضريبة المفروضة برسم سنة 2012 موضوع الجدول رقم 34037401. وبعد جواب مدير الضرائب وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بإلغاء رسم السكن والخدمات الجماعية المفروضة على المدعي برسم سنة 2012 فيما زاد على نسبة 2% من القيمة الإيجارية المعتمدة قانونا خلال سنة 2011 المقدرة في مبلغ 69619,36 درهم. استأنفته مديرية الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني مقبول، ذلك أنه جاء بالقرار أن: "ما أقدمت عليه إدارة الضرائب هو مراجعة

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 للقيمة الإيجارية والتي يقتضي تقيدها بالسقف الزمني المحدد في خمس سنوات ونسبة 2% من القيمة الكرائية المعمول بها وفق مقتضيات المادة 32 من القانون 06-47". وأن المطلوب في النقض مخاطب بمقتضيات المادة 23 وليس المادة 32 المتعلقة بلجنة الإحصاء، وأنه عملا بالمادتين 23 و160 من القانون 06-47 فإن الإدارة الجبائية لما رأت أن القيمة الكرائية التي تأسس عليها رسم السكن والخدمات الجماعية أقل بكثير من السومة الكرائية المعمول بها في المنطقة، وكذلك مع القيم الكرائية التي قدرتها لجنة الإحصاء أي 25 درهم للمتر المربع فإنها عملت على إعادة تصفية الضريبة حسب أساس جديد يأخذ بعين الإعتبار القيم المذكورة أعلاه ومبلغه 224.400 درهم، وأن الإدارة عمدت إلى تدارك الخطأ وذلك باعتماد القيمة الكرائية المذكورة عن سنة 2012. وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمراجعة ضريبة بقدر ما هو إلا مجرد تسوية وضعية ضريبية على أساس القيم الكرائية المعمول بها بناء على تقييم لجنة الإحصاء وتصحيح الاغفالات الجزئية المرتكبة في حساب الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 160 من القانون 06-47 المشار إليه، وأن القرار المطعون فيه يكون لذلك قد خرق القانون وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن مفهوم الاغفالات والأخطاء المنصوص عليها في المادة 160 من القانون 06-47 المنظم للجبايات المحلية ينسحب إلى تلك التي تهم تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم بالمقارنة مع تلك التي حددتها لجنة الإحصاء، مما يتطلب إثبات الإدارة أن الأساس الذي تم اعتماده في فرض أو حساب الرسوم شابته إغفالات أو أخطاء بالنظر إلى ما اعتمدته اللجنة المذكورة، أما إذا تعلق الأمر بأسس جديدة لم تكن الإدارة تتوفر عليها وقت فرض الضريبة، فإن إعادة تقييم هذه الأسس لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقتضيات المادة 23 من القانون 06-47 المشار إليه في فقرتها الأخيرة، والمحكمة لما عللت قرارها المطعون فيه بما جاءت به من أنه: "بالاطلاع على وثائق الملف، فإن ما أقدمت عليه إدارة الضرائب هو مراجعة للقيمة الإيجارية والتي تقتضي تقيدها بالسقف الزمني المحدد في خمس سنوات ونسبة 2% من القيمة الكرائية المعمول بها وفق ما تقتضيه المادة 32 (هكذا) المقصود هنا هو (المادة 23) من القانون 06-47، وأن الثابت من الأمر بالتحصيل المطعون فيه أن الإدارة الجبائية لم تحترم المقتضى المذكور كما جاء في الحكم المستأنف عن صواب ... "، فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر وأن المشرع حدد نسبة الزيادة في القيمة الكرائية المعتمدة في 2% كل خمس سنوات، وأن كل خروج عن هذه الطريقة في فرض

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الرسوم المطعون فيها يشكل خرقا للقانون، ويكون بذلك القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومطابقا للقانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد السلام الوهابي - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي

العام : السيد حسن تايب.