محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/358 — قرار عدد: 2016/1 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/07/20 تقدمت المدعية فاطمة (ع) بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، عرضت فيه أنها استصدرت قرارا استئنافيا تحت رقم 1176 بتاريخ 2007/07/25 في الملف عدد 05/966، قضى

قضاء محكمة النقض عدد 81 قرارات الغرفة المدنية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المدعى عليها شركة ( ... ) بالتخلي عن المساحة الزائدة عن 30 م.م من السطح وإزالة الآلات الموضوعة بها، وقد فتح له الملف التنفيذي عدد 2008/1128، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ ملتمسة لذلك الحكم على هذه الأخيرة بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ابتداء من تاريخ امتناعها الذي هو 2009/03/23، وعززت طلبها بنسخة من القرار رقم 1176 المذكور وبمحضر الامتناع. ودفعت المدعى عليها أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا بكونها لم تمانع في التنفيذ وإنما أبرمت صفقة مع شركة خاصة لها مؤهلات تقنية للقيام بالأشغال، وبتاريخ 2012/09/05 أصدر نائب رئيس المحكمة المذكور أمره رقم 627 في الملف عدد 2012/1101/559 بتحديد الغرامة التهديدية في حدود 100 درهم عن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ القرار رقم 1176 أعلاه ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2009/03/23 إلى تاريخ التنفيذ. فاستأنفته المدعى عليها مرتين، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الثاني وقبول الاستئناف الأول وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها أكدت في جميع مراحل الدعوى بأنها لم تمتنع عن تنفيذ الأمر لكون الحبال والتجهيزات التي كانت مقامة في المساحة المحكوم بالتخلي عنها كانت تتطلب تقنيات خاصة لتحويلها، وأنه بعد إبرام صفقة مع شركة خاصة تم عملية تحويلها، وأنها التمست إجراء معاينة بواسطة خبير للتأكد من ذلك إلا أن المحكمة لم تجب على طلبها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القواعد الجوهرية للمسطرة وبانعدام التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها دفعت بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في طلب الحكم بغرامة تهديدية إذا لم يكن مقرونا بطلب مواصلة إجراءات التنفيذ، إلا أن المحكمة اعتبرت أن القضية

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 81

بت فيها رئيس المحكمة في إطار الفصل 448 من ق.م.م وهو تطبيق سليم، بينما الفصل المذكور أعطى هذه الإمكانية لعون التنفيذ بعد إثبات الامتناع في المحضر، وليس لطالب التنفيذ شخصيا. لكن، ردا على الوسيلتين معا لارتباطهما، فإن رئيس المحكمة يختص للحكم بغرامة تهديدية إذا ما امتنع المنفذ عليه عن التنفيذ كإجراء خاص خوله له القانون في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية بصفته هاته، وإنه ليس هناك ما يمنع طالب التنفيذ باعتباره المعني بعملية التنفيذ من طلب إقران الحكم المزمع تنفيذه بالغرامة التهديدية التي لم يحكم بها طالما أنه عزز طلبه بمحضر يثبت امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ، وأنه لما كانت الغاية من الغرامة التي يصدرها رئيس المحكمة هي حمل المحكوم عليه على التنفيذ العيني وليس لها أثر فوري إلا بعد تصفيتها أمام قاضي الموضوع الذي له أن يعيد تقييم الامتناع وتقييم التقدير، فإن بت المحكمة بذلك لم يكن متوقفا على إجراء معاينة، ولذلك فإنها حين تأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت حيثياته بأن: "الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة للأمر بغرامة تهديدية استنادا للفصل 448 من ق.م.م.، وأنه يتعين على المدعى عليها القيام بكل ما من شأنه تسيير مسطرة التنفيذ داخل الآجال التي أشعرت داخلها من أجل التنفيذ، وهو ما لم يقع في نازلة الحال حسب المحضر المحرر في الموضوع .. "، كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لحق الدفاع، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 81 من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومليكة بامي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.