محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3953 — قرار عدد: 2019/360 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في إيقاف التنفيذ (أ.س) ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2017/5/15 يعرضون فيه أنهم يملكون مع الأغيار وعلى الشياع المك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الواقع بحرشة كانبير جماعة هوارة أولاد رحو بجرسيف مساحته الإجمالية 95 هكتار، وبتاريخ 2008/01/31 تقدموا بدعوى فرز نصيبهم من الشياع المقدر في مساحة 4 هكتار و7آرو 32 سنتيار، وأنهم استصدروا حكما ابتدائيا عدد 32 بتاريخ 2008/05/04 قضى وفق الطلب وتم تأييده استئنافيا بالقرار عدد 148 الصادر بتاريخ 2013/10/07، وبعد أن أصبح الحكم نهائيا تقدموا بطلب تنفيذ القرار المذكور، وذلك بداية سنة 2014، وبتاريخ 05/11 /2017 توصلوا بكتاب من المحافظ ضمنه عدم إمكانية تقييد الاحكام القضائية المذكورة لعدم شمول دعوى القسمة جميع المشاعين بالرسم العقاري وعدم سلوك مسطرة التقييد الاحتياطي للحفاظ المؤقت على الوضعية التي كانت إبان رفع الدعوى استنادا للفصل 85 من ظهير 12 غشت 1913 والفصل 202 من ظهير 2 يونيو 1915 والمادتين 316 و320 من القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق المعنية، والحال أن الفصل المذكور جاء بصيغة الاختيار وليس الإجبار، ونفس الأمر بالنسبة للفصل 202 من ظهير 1915 ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف عدد 217 بتاريخ 2017/05/04 القاضي بتعذر تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتقسيم الملك ذي الرسم العقاري عدد " ... " وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي الغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف عدد 217 بتاريخ 2017/05/04 وترتيب الآثار القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطالبان المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف والمحافظ العام بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/28 يلتمسان فيه إيقاف التنفيذ القرار ألاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1830 بتاريخ 2018/04/24 في الملف رقم 2018/7205/213 استنادا إلى كون الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يجعل القرار ألاستئنافي المذكور قابلا للتنفيذ لأنه يدخل ضمن الحالات المحددة فيه إلا بعد أن يصبح نهائيا، خاصة وأن الفصل الأول من قانون رقم 07-14 الذي تم بمقتضاه تعديل ظهير التحفيظ العقاري ينص على أن من بين الأمور التي تعتبر من قضايا التحفظ العقاري تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية والتحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له، وأن القسمة تعتبر من الناحية القانونية تصرفا في العقار، وأن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه بالرغم من كون المحافظ طالب بنقضه ومن كونه لم يصبح نهائيا قام المطلوبون في إيقاف التنفيذ بتقديم طلب بتنفيذه وفتح له ملف تنفيذي عدد 2018/7601/282 بالمحكمة الابتدائية بجرسيف كما تقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية بفاس بمقال يرمي إلى تحديد غرامة تهديدية عن عدم التنفيذ والتعويض

المؤرخ في 2018/12/20 الحامل لرقم 2018/7112/432، وأنه بالرجوع إلى وسائل النقض سيتبين لا محالة أن القرار المطعون سيكون مآله النقض بدون إحالة، الأمر الذي سيلحق به أضرار بمصالحه باعتباره مسؤولا شخصيا كما سيلحق بالشركاء في الرسم العقاري عدد " .. " سواء منهم الشركاء القدامى الصادر قرار القسمة في غيبتهم أو أولئك الجدد الذين دخلوا في الرسم العقاري في غياب أي تقييد احتاطي على الرسم موضوع القسمة، وذلك الى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.

لكن، حيث يتبين بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.