محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/77 — قرار عدد: 2021/443 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 دجنبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 2251 الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 15/1613/1778 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/04 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ (ج.١)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ب.ص) و(س.ص) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2010/12/17 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضا فيه أنهما ولدا على فراش الزوجية من والديهما (ب. ص) و(ز.ل) (مدعى عليهما) اللذين كانت تربطهما علاقة زوجية حسب رسم ثبوت الزواج المضمن بعدد 610 صحيفة 455 كناش الأنكحة عدد 38 بتاريخ 26 دجنبر 1976 توثيق الحاجب، وكذا موجب النسب رقم 40 مذكرة الحفظ 90 صحيفة 44 توثيق الحاجب، والتمسا الحكم بثبوت نسبهما إلى والديهما المذكورين، واحتياطيا إجراء خبرة طبية في الموضوع. وأدلى المدعى عليه (س. ص) بمذكرة جوابية مع طلب الطعن بالزور بتاريخ 2011/10/10 بأن (ز.ل) سبق أن تقدمت بدعوى من أجل الحصول على نفقة ابنيها منه (المدعيين)، وأن محكمة الاستئناف بمكناس قضت برفض دعواها، وأسست ذلك على بطلان رسم ثبوت الزوجية، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وبالنسبة للرسم موجب النسب العدلي عدد 38 المؤسس على رسم ثبوت الزوجية المشار إليه الذي أبطلته محكمة الاستئناف، فإن ما صرح به شهوده من كون المدعيين ازدادا على فراش

الزوجية له مع (ز.ل) يعتبر شهادة زور، والتمس الإشهاد بأنه يطعن بالزور في هذه الشهادة مع تطبيق الإجراءات القانونية بخصوص موجب النسب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/02/29 في الملف عدد 2011/33/203 بثبوت نسب (ب.ص) و(س. ص) لوالديهما (س.ص) و(ز.ل). فاستأنفه المدعى عليه (س.ص)، وبعد جواب المستأنف عليهما وإجراء المسطرة ألغته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها رقم 2231 الصادر بتاريخ 2013/11/04 في الملف عدد 12/1454، والذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهما بقرار محكمة النقض رقم 1/374 الصادر بتاريخ 2015/07/14 في الملف عدد 2014/1/2/271 بعلة أن "محكمة الاستئناف بمكناس اعتبرت أن موجب النسب المضمن بعدد 38 ناقصا عن درجة الاعتبار لكون العلاقة الزوجية سبق الفصل فيها، والحال أن الطاعنين اعتمدا موجب النسب المومأ إليه طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة الذي صرح شهوده بأن الطاعنين ازدادا على فراش الزوجية ل (س.ص) و(ز.ل) اللذين كانا ينسبانهما لهما، والناس ينسبانهما ويدنيانهما في مجالسهما، ويعاشرانهما معاشرة الأبناء، سندهم في ذلك المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال، ولم يعتمدا في إثباته على ثبوت الزوجية، ودون أن تبحث في هذا الموجب ولو بالاستماع إلى شهوده، وإجراء خبرة جينية عند الاقتضاء التي التمسها الطاعنان حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه بحثها، طبقا للمادة المذكورة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.". وبعد الإحالة

على نفس المحكمة وإجرائها خبرة بواسطة مختبر الشرطة العلمية قضت من جديد بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين.

أجاب عنه المطلوبان في النقض بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أورد تناقضا بين تعليله ومنطوقه فجاء فيه: "وحيث إنه تبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به ویتعین تأییده" وهو ما يترتب عنه بطلانه،

كما أن الطالب دفع في مذكرة مستنتجاته بعد البحث بأن المسماة (ز.ل) صرحت بجلسة البحث بأن المستأنف تزوجها بمدينة الحاجب وسكنت معه بأولاد زيان ثم بمدينة الدار البيضاء بدرب ميلا، بينما الشاهد (م.ر) أكد بأنه لم يسبق لها أن غادرت مدينة الحاجب، كما أكد الشاهد محمد الهواري الذي شهد برسم ثبوت النسب بأنه لا يعرف اسم المستأنف عليه وغير متأكد من أنه هو (س.ص)، وأن شهادة الأول تؤكد تصريحات الطالب بأنه لم يسبق له أن تزوج (ز) المذكورة أو استقر معها بمدينة الحاجب أو الدار البيضاء كما تزعم، وقد دفع كذلك بأن موجب النسب حجة باطلة وبأن ما توصل إليه مختبر الشرطة العلمية لا يثبت البنوة والنسب الشرعيين استنادا إلى قرار محكمة الاستئناف بمكناس الذي قضى ببطلان العلاقة الزوجية، وأنه استنادا للفصل 83 من مدونة الأحوال الشخصية و148 من مدونة الأسرة لا يترتب على البنوة غير الشرعية أي أثر من آثار البنوة الشرعية، وأن الطاعن تمسك بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 711 وتاريخ 1988/11/21 الذي رفض طلبات النفقة وتسجيل الابنين في سجلات الحالة المدنية الخاصة به استنادا إلى بطلان العلاقة الزوجية، والذي يعتبر قرينة قانونية لا تقبل أي إثبات يخالفها طبقا للفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود، وأن رسم ثبوت النسب الباطل والخبرة الجينية لا يوازيان القاعدة الآمرة المذكورة، وأن الواجب التطبيق على النازلة هو مقتضيات الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية عملا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين، وأن الفصل 89 المذكور قيد بينة السماع بأن يولد الابن على فراش الزوج من زوجته، وبذلك لا يجوز قانونا تطبيق مقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة على واقعة تمت في ظل الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية وقبل أن يصير قانون مدونة الأسرة نافذا، مما خرقت معه المحكمة مبدأ عدم رجعية القانون، وأن الطاعن لم يسبق أن ربط علاقة شرعية مع أم المدعيين بالنسب، ولم يكن له بيت الزوجية لا بمدينة الحاجب التي تقطن بها الأم ولا بأي مدينة أخرى، وأن كل ما هنالك أنه كان طالب ضابط صف عسكري بمدرسة ( ... )، وكان كل ما سنحت له الفرصة مع الطلبة العسكريين في نهاية الأسبوع ينتقلون إلى مدينة الحاجب لإشباع نزواتهم بدور الدعارة المنتشرة آنذاك بمدينة الحاجب، وأنه لا يسوغ لعلاقة الزنا أن ترقى إلى زواج شرعي وتكون مثبتة للنسب، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من جهة أولى وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية السارية النفاذ زمن وقائع النازلة والمادة 158 من مدونة الأسرة المطبقة بعدها يثبت النسب ببينة السماع. ولما كان مدار النقطة القانونية التي يتعين التقيد بها حسب تعليل محكمة النقض أعلاه هو تأكد المحكمة من انتساب المطلوبين في النقض إلى الطالب من خلال موجب ثبوت النسب عدد 38 والذي يعتبر من أسباب ثبوته، مع الاستعانة بخبرة طبية، إن اقتضى الحال، والتي أصبحت وسيلة علمية كذلك من وسائل إثباته في ظل مدونة الأسرة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا مع خمسة من شهود الموجب المذكور بعد أن تعذر إجراؤه مع الباقين، ثم خبرة بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتي أكدت العلاقة الأبوية بين الطالب

والمطلوبين في النقض، وخلصت من كل ذلك إلى ثبوت النسب بين الطرفين بوسيلة مستقلة - وهي بينة السماع - عن ثبوت الزوجية مؤيدة في ذلك الحكم الابتدائي، فإنها من جهة لم تخرق المحتج به وطبقت المقتضيات القانونية أعلاه، وتقيدت من جهة ثانية بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، فكان ما بالنعي على غير أساس. أما ما أثير من تناقض بين تعليل الحكم ومنطوقه، فإن العبرة بمنطوق الحكم مادام منسجما مع باقي التعليل، وإيراد عبارة "كون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب" في التعليل لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي يستقيم القرار بدونه، ويكون ما أثير بشأنه غير معتبر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.