محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1506 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الرامي الى نقض القرار رقم 841 الصادر بتاريخ 2019/2/28عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8205/151 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب قدم بتاريخ 2018/07/03 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوب عقد تسيير حر لاستغلال المحل التجاري المتواجد بالعنوان أعلاه كمطعم لبيع المأكولات الخفيفة مع الالتزام بعدم تغيير النشاط

التجاري، إلا أنه استغل فترة شهر رمضان لبيع حلوة " الشباكية " واستمر بعد ذلك في ممارسة النشاط المذكور مخالفا شروط عقد التسيير رغم إنذاره بذلك بتاريخ 2018/05/09، ملتمسا المصادقة على الإنذار وفسخ عقد التسيير وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ب ... شارع محمد السادس درب السلطان الفداء الدار البيضاء، وبعد جواب المطلوب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لم يعتمد دفوعه التي حاول من خلالها إضفاء طابع الاختلاف الواضح فيما تضمنه الفصل الأول من عقد التسيير الحر بكون المحل التجاري معد لبيع المأكولات الخفيفة والتي لا يختلف حولها إثنان بأنها من الوجبات الغذائية الخفيفة التي يتناولها الزبناء أثناء وجبة الغذاء أو العشاء والتي تكون عادة أغذية وأكلات مطبوخة خلافا للحلويات التي لا تمت بأي صلة للمأكولات. وأن السلطات المعنية بتسليم رخص بيع المأكولات الخفيفة أو المطاعم تسلم رخصا خاصة لمزاولة هذا النشاط، وأن هناك رخصا أخرى تسلم لأصحاب المخابز والحلويات وهو الأمر الذي لم تأخذ به محكمة الاستئناف للتمييز فيما بين النشاطين، وارتأت في معرض تعليل قرارها أن الأمر لا يختلف فيما بين إعداد الحلويات وبيعها وتحضير المأكولات الخفيفة دون إجراء بحث لتوضيح طبيعة واختلاف النشاط المتفق عليه، وأن الفصل 473 من ق.ل.ع الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى لإقرار أنه لا فرق فيما يخص مزاولة نشاط بيع الحلويات وبيع المأكولات الخفيفة لا يمت بصلة إلى نازلة الحال، ذلك أن المشرع قد أحال على الفصل المذكور كل نازلة تثير صعوبة التمييز التقريبية التي تبعث على الشك بخصوص المبلغ أو الوزن أو المقدار وليس تحديد طبيعة العمل أو النشاط الذي يكون موضوع الالتزام المبرم فيما بين الطرفين، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن عبارة " المحل معد للمأكولات الخفيفة " وردت بالعقد المبرم بين الطرفين بصفة عامة، اعتبرت وعن صواب وبما لها من سلطة تقديرية أن إعداد الحلويات وبيعها يدخل ضمن زمرة المأكولات الخفيفة، وبالتالي لا يعتبر تغييرا للنشاط المتفق عليه بعقد التسيير، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. وبخصوص ما أوردته المحكمة من أن مقتضيات الفصل 473 من ق.ل. ع تنص على " أن الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم "، فإن ذلك يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه والذي جاء معللا تعليلا كافيا، مما يبقى معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا ، ومحمد الكراوي ، وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.