محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19255 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد 2020/2611/226، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع. ح. ع) من جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية توجبان تعليل الأحكام والقرارات وإلا كانت باطلة، فالقرار المطعون فيه قضى ببراءة المتهم بعلة إنكاره في جميع المراحل وخلو الملف من أي دليل يفيد قيامه بالمنسوب إليه، والحال أن الشرطة القضائية عاينت آثار دم بالقرب من المرآب الذي يقيم فيه المتهم وأن هذا الأخير أكد أن الهالك رجع عنده بعد عشرين دقيقة وهو يحمل جرحا على مستوى شفته السفلى، فضلا على أن التقرير الطبي أكد أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية ناتجة احتمالا عن الكدمات التي تعرض لها الهالك، كما أن شقيق الضحية صرح أن المتهم أخبره أنه تشاجر مع الهالك وسلمه هاتفه النقال كما أن المسمى (م.ش) صرح على أنه ترك الهالك رفقة المتهم عند مغادرته للمرآب، وهي قرائن وملابسات تنهض دليلا على اقتراف المتهم للمنسوب إليه تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة طبقا للفصل 293 من ق.م. ج، إلا أن المحكمة لم تراعيها واستبعدتها دون أن تناقشها بغير تعليل وهو ما يعد تحريفا يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض.

حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على حجج تؤدي على سبيل الجزم

واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح ببراءته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى تأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكاره المتمسك به في سائر أطوار القضية وعلى تصريحات باقي المشتبه فيهم التي تؤيد هذا الإنكار وانسجام ذلك مع إفادة الطبيبة المعالجة بأن شقيقة الضحية الهالك أخبرتها بأن ما حصل له كان نتيجة سقوط عرضي ببيت العائلة وعلى غياب أي دليل يفيد جزما ثبوت إدانته، تكون بنت قرارها على تعليل كاف ومقبول وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد

القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/04 في القضية 2020/2611/226. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.