محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1554 — قرار عدد: 2015/674 — بتاريخ: 2015-03-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن مورث المطلوبين تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها كسائق شاحنة منذ 1993/1/1 بأجرة شهرية قدرها 3800 درهم إلى أن تم طرده تعسفيا بتاريخ 2009/5/31 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويضات عن الضرر والإخطار وعلاوة الأقدمية والعطلة السنوية الأخيرة مع النفاذ المعجل بخصوص التعويض عن عدم منحه علاوة الأقدمية والعطلة وتحميل رافعه الصائر، استؤنف من طرف المشغلة أصليا الأجير فرعيا وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإرجاع المدعي إلى عمله لدى المدعى عليها شركة (صوديانور) وبتحميل هذه الأخيرة صائر الاستئناف طعن في هذا القرار بالنقض من طرف الأجير وعلى إثر ذلك

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تقدم ورثة المدعي الحسن (خ) بمذكرة مستنتجات بعد النقض مع إصلاح المسطرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للمستأنفين فرعيا وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الأول :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه : خرق القانون الفصول 275 و276 و277 و279 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي إغفال إجراء محاولة الصلح وأن المحضر المحرر أمام مفتش الشغل تم في إطار مقتضيات المادة 532 في فقرتها الثانية إذ الجلسة انعقدت من أجل إرشاد وإسداد النصح للطرفين وأن القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله في هذا الشق، وأن الحكم الابتدائي علل عدم سلوك مسطرة الصلح في إطار مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل أنها مجرد إمكانية قانونية مخولة للأجير لا إلزام فيها، وأنه إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمادة 41 من مدونة الشغل، أنه على خلاف ذلك وطالما أن الشركة المشغلة تتمسك بمحاولة التصالح فقد كان على المحكمة الابتدائية التقيد بإلزامية مسطرة الصلح في نزاعات الشغل حسبما تنص عليه الفصول 275 وما بعدها إلى الفصل 279 من ق.م.م التي توجب على الأجير الحضور شخصيا في أول جلسة وإجراء محاولة وتصالح بين مشغله، وأن المحكمة اكتفت بجلسة 2010/1/18 تسجيل تمسك الطالبة بالرجوع إلى العمل الشيء الذي نازع فيه دفاع المدعي - غير الحاضر - فاعتبرت المحكمة من تلقاء نفسها فشل محاولة الصلح دون الرجوع إلى الأجير ولا استدعائه شخصيا مما يكون حكمها خارقا لإجراء جوهري نص عليه القانون والقرار الاستثنافي الذي اقتفى أثرها بنفس الأثر يكون حري بنقضه

وإلغائه.

لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فإن ما أثارته بشأن خرق الحكم الابتدائي للفصول 275 و 276 و 277 و279 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، مما لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن السبب الثاني والثالث مجتمعين : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه رد الدفع المتعلق بالمغادرة التلقائية للقول أن الإنذارين الصادرين عن المشغلة كانا معا لاحقين عن تاريخ رفع الأجير لدعوى الطرد التعسفي ضدها وأن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى والوقوف على ملابسات القضية أمرت بإجراء بحث بين الطرفين والشهود ليوم 2010/8/10 إذ استمعت للشاهد محمد الطاهري الذي بعد أدائه اليمين القانونية صرح أنه لم يقع طرد الأجير، وأن له مشاكل مالية يتخبط فيها وأنه سبق أن صرح له شخصيا أنه "مل العمل بالشركة" وبخصوص أوراق الأجرة صرح أن الأجراء يوقعون عليها، وقد تمسكت الطالبة في مذكرتها المؤرخة في 2010/9/2 عقب البحث بثبوت المغادرة التلقائية للأجير من خلال ما راج بجلسة البحث، كما تمسكت عقب النقض بسائر مذكراتها بالمغادرة التقائية للأجير، إلا أن القرار لم يتناول بالمناقشة والتحليل مجموع الوقائع الواردة على لسان مورث الطالبين بجلسة البحث وتصريح الشاهد محمد الطاهري الذي أكد المغادرة التلقائية للأجير لعمله لأسباب مالية وملّه العمل بالشركة والقرار الاستئنافي بعدم مناقشته لا سلبا ولا إيجابا وترتيب الأثر القانوني عليها يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه خاصة وأن هذه الشهادة تعضدت بتصريحات مورث المطلوبين بكون المسؤول لم يسجل أبناءه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون أن يعزي لذات المسؤول طرده من عمله صراحة أو ضمنيا. ومن جهة أخرى، فإن الطالبة بمجرد مغادرة الأجير لعمله في 2009/5/31 بادرت إلى إنذاره بالرجوع إلى عمله بواسطة إنذار مؤرخ في 2009/6/18 بواسطة البريد المضمون في 2009/6/19 وأعقبته بإنذار ثان في 2009/7/27 كما راسلت بالتوازي السيد المندوب الجهوي للشغل بتاريخ 2009/6/15 بواسطة البريد المضمون، إلا أن مورث المطلوبين بالرغم من توصله بالإنذار لم يلتحق بعمله ولا أثبت أنه التحق به فمنع منه كما لم ينسب للمسؤول عن الشركة طرده صراحة أو ضمنيا من عمله، الأمر الذي يجعل المغادرة التلقائية للعمل ثابتة والقرار المطعون فيه، لما جرد الإنذارين الموجهين لمورث المطلوبين من أي أثر قانوني لمجرد أنه تم بعد رفع الدعوى غير مؤسس لسببين أولهما على خلاف التعليل موازاة الإنذار مع رفع الدعوى وقصر المدة بين مغادرة العمل والإنذار وثانيهما عدم مبادرة مورث الطالبين الاستجابة للإنذار حتى تمشيا مع تعليل القرار المطعون فيه على

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 اعتبار أنه ليس هناك أي نص يجبر المشغل على إنذار الأجير الالتحاق بعمله قبل رفع الدعوى عليه في حالة المغادرة التلقائية. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: فساد التعليل، ذلك أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بكون مورث المطلوبين كان يتوصل بعلاوة الأقدمية بصفة قانونية حسبما توثقه شواهد الأجير المدلى بها وكذلك الأمر بالنسبة لتمتعه بالعطلة السنوية، وان احتساب الأجر يجب أن يتم على الأجر الحقيقي الثابت من خلال شواهد الأجر الموقعة من طرف الأجير.

وأن القرار المطعون فيه رد هذه الدفوع بمجرد القول أن شواهد الأجر حجة من صنع الشركة المشغلة، وأنه على خلاف هذا التعليل، فإن شواهد الأجر صادرة حسب النموذج المعد من قبل وزارة التشغيل في إطار مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغل، والأجير يوقع على دفتر الشغل عند الأداء الشيء الذي أكده الشاهد محمد الطاهري عند الاستماع إليه بجلسة البحث. وأن الاستعاضة عن ورقة الأداء التي تفيد توصل الأجير بعلاوة الأقدمية وقدره الأجرة الشهرية، ببطاقة معلومات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحريف للتطبيق السليم في قواعد الإثبات للاستغناء عن حجة كتابية في مقابل مجرد تصريحات، مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل في هذا الشق ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنها وفي جميع مراحل الدعوى، نفت واقعة الطرد، وأكدت أن الأجير هو من غادر العمل تلقائيا بتاريخ 2009/5/31، وأنها أنذرته بالرجوع إلى العمل بمقتضى إنذارين الأول بتاريخ 2009/6/18 والثاني بتاريخ 2009/6/27، هذا الأخير الذي توصل به بتاريخ 2009/8/5 حسب الثابت من الإشعار بالتوصل المرفق بالملف والذي لم يكن محل نزاع من طرف المطلوب، إلا أنه لم يثبت لمحكمة الموضوع رجوعه للعمل أو منعه من مزاولته والقرار حين رد الإنذار بالرجوع للعمل، بأنه تم بعد رفع الأجير لدعواه متبنيا بذلك حيثيات الحكم الابتدائي والحال أن المدة الفاصلة بين إنهاء العلاقة الشغلية والإنذار بالرجوع إلى العمل كانت فترة وجيزة، هذا فضلا على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد علم المشغلة برفع الأجير لدعواه قبل توجيه الإنذار إليه.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. ومن جهة ثانية، فقد أدلت الطالبة بمجموعة من أوراق الأداء موقعة من طرف الأجير تشير إلى توصله ضمن أجرته بمكافأة الأقدمية، وبعد عرضها عليه أنكر التوقيع الوارد بها، كما عرضت عليه ورقة الأداء المتعلقة بشهر ماي 2009 والذي هو آخر شهر عمل به والتي تشير كذلك إلى تقاضيه لمنحة الأقدمية، فأوضح أنه كان يقوم بالتوقيع عن مبلغ الأجرة ولا يعرف محتواه. وحيث أن مجرد إنكار الأجير للتوقيع الوارد على أوراق الأداء التي تفيد تقاضيه لمكافأة الأقدمية ودون الطعن فيها بمقبول، غير كاف للقول بأحقيته لهذه المنحة، كما أن القرار باستبعاده لأوراق الأداء بحجة أنها من صنع الشركة، وبتأييده للحكم الابتدائي القاضي للأجير بمكافأة الأقدمية بعلة أنه : "لم يثبت للمحكمة أن الأجر الذي كان يتقاضاه المدعي محتسب على أساس الأقدمية". ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة التوقيع الوارد

بأوراق الأداء المدلى بها من طرف المشغلة والمتضمنة لمكافأة الأقدمية. يكون ما انتهى إليه فاسد التعليل مما يوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام :

السيد علي شفقي.