محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/549 — قرار عدد: 2018/72 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 أبريل 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1290 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 1606/2015/959 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1290 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 30 دجنبر 2015 في الملف عدد 1606/2015/959، أن المدعية (هـ.س) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 23 فبراير 2015، عرضت فيه أن زوجها (ع. إ.ل) المدعى عليه تركها بدون نفقة والتمست الحكم لها بنفقتها من 2005/01/01 ونفقة البنت (و) من 2011/12/02، وكذا توسعة الأعياد وغرامة عن التأخير. وأجاب المدعى عليه أن الحياة الزوجية ظلت قائمة بينهما بدون أي نزاع حول النفقة إلى أن انتهت بالتطليق للشقاق بتاريخ 2014/10/22 والتمست رفض الطلب وعند الاقتضاء تطبيق قاعدة النكول "القول قوله بيمينه". فأجرت المحكمة بحثا وانتهت المسطرة بصدور الحكم الابتدائي بتاريخ 03 يونيو 2015 بأداء المدعية اليمين القانونية على عدم توصلها من - زوجها - المدعى عليه بنفقتها خلال المدة من 2005/01/01 وإلى 2013/03/28 ونفقة ابنتها (و)
من 2011/12/02 وإلى 2013/03/28 باستثناء مبلغ إجمالي قدره (66.000 درهم)، فإن حلفت استحقت نفقتها ونفقة البنت بحسب (1200 درهم) شهريا لكل واحدة منهما خلال هاتين المدتين، وإن نكلت حلف هو ولا شيء عليه مع تطبيق قاعدة النكول. وبأداء المدعى عليه اليمين القانونية على حوزه وإنفاقه على زوجته المدعية وابنته منها خلال المدة ما بين 2013/03/29 و 2013/12/31، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها الشخصية ونفقة البنت بحسب ما ذكر مع تطبيق قاعدة النكول. وبأدائه لها دون يمين نفقتها ونفقة البنت بحسب ما ذكر من 2014/01/01 إلى 2014/10/21 وتوسعة الأعياد الخاصة بالبنت بحسب (500 درهم) عن عيد الفطر و(1000 درهم) عن عيد الأضحى من كل سنة من 2015/06/03 وإلى حين سقوط الفرض شرعا ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجعل اليمين على الزوج أولا مع تطبيق قاعدة النكول ما دام ادعى الإنفاق وهذا هو القار فقها وقانونا. وحددت النفقة وتوابعها في مبلغ جد مرتفع بالنسبة لوضعيته (عاطل) وأنها لم تتطرق إلى الجواب ومناقشة أهم الدفوع التي تبناها في استئنافه والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير النفقة وتوابعها، فإن ذلك رهين بأن تؤسسه على عناصر القانون والبين من المقال الاستئنافي للطاعن أنه تمسك بالإنفاق على زوجته، وأثار أنه عاطل عن العمل، وأنه كان معتقلا بالسجن، وأدلى بشهادة من المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي مستكثرا المبالغ المحكوم بها عليه. إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد النفقة في مبلغ (1200 درهم) شهريا لكل فرد، واكتفت في ردها على أن ملتمس التخفيض لا مبرر له، دون إبراز دخل الملزم الذي أسست عليه في التقدير ودون الرد على دفوع الطاعن المثارة ومناقشتها، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.