محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6060 — قرار عدد: 2020/295 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 19 يناير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة (٠٠٠) بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة ( ... ) المذكورة، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم ( ... ) حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة، ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة، وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور، وعلى الرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها على الرغم من مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفا أيضا أن شركة العمران
أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه، وبالتالي اعتبر أن صدور الإلتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم ( ... ) بتجزئة ( ... ) بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل، وشركة العمران الجنوب في شخص مثلها القانوني، كل فيما يخصه، بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01، وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته من جهة عمالة إقليم طرفاية ومن جهة أخرى الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلي في خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة المطلوب في النقض باعتباره مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الالتزام المدعى به، وأن هذه الأخيرة هي من يملك الصفة للتقاضي بشأن الحقوق المادية والمعنوية لمنخرطيها، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على هذا الدفع، وأن المطلوب في النقض وإن كان من ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة ( ... ) بمدينة طرفاية، فإن استفادته هاته ناتجة عن انخراطه في الجمعية المذكورة التي لها وحدها الصلاحية في التقاضي باسم مثلها القانوني، سيما وأن محضر الالتزام المستند إليه من قبله لم يكن موقعا من طرفه بل من طرف الممثل القانوني للجمعية المذكورة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن انخراط المدعي (المطلوب في النقض) في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الالتزام المدعى به، لا ينفي عنه صفته المباشرة في مخاصمة عمالة طرفاية ومن معها كموقعين لهذا الالتزام الذي يلتمس تنفيذه ما دام يعتبر من ضمن المسجلين باللائحة الاسمية المرفقة بمحضر الاجتماع كمطالبين بتمكينهم من قطع أرضية، وتبقى بالتالي صفته ومصلحته قائمتين في هذه المنازعة، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بمخالفة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه سبق له أن نعى على الحكم الابتدائي قضاءه بأداء المصاريف القضائية في مواجهة العمالة المعنية لوحدها على الرغم من حكمه عليها وعلى شركة العمران بتنفيذ الالتزام، وأن القرار الطعين قضى بتحميل العمالة وحدها الصائر على الرغم من صدوره كذلك في مواجهة شركة العمران، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المصاريف التي يتحملها خاسر الدعوى هي المصاريف القضائية الثابتة من رسوم قضائية وأجور وأتعاب الخبير والترجمان المحددة طبقا للمرسوم رقم 1966/10/22 والفصل 124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وأن توزيع المصاريف بين أطراف الدعوى، من المسائل الواقعية الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فيغدو الفرع من الوسيلة على غير أساس. في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته صرحت بتمكين المطلوب في النقض من البقعة الأرضية موضوع الدعوى دون أن تلتفت لإثارته لدفوع جدية، لاسيما الدفع المتعلق برفض الطلب لكونه ينطوي على حلول المحكمة محل السلطة الإدارية وتوجيه أوامر لها، وكذا الدفع المتعلق برفض الطلب في مواجهة العمالة لكونها قامت بما هو منوط بها خلال حصر لائحة المستفيدين، وأن تسليم البقعة يخرج عن نطاق التزاماتها، خاصة وأن ملكية البقع الأرضية المذكورة لا تعود إليها، وأنه سبق له أن أثار أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية دفعا يتعلق بأن المحضر المستند إليه للقول بمسؤولية الإدارة غير قانوني لكونه موقع من غير ذي صفة، وأن استناده إلى مقتضيات عامة لا تسمح بالقول بأن الكاتب العام يستمد منها اختصاصه، على اعتبار أن التفويض يجب أن يكون جزئيا وفي اختصاصات محددة يبينها الرئيس للمرؤوس، وأنه من شروط
صحة المحضر أن يكون موقعا من ذي صفة قانونية في تمثيل الإدارة وهو في نازلة الحال عامل عمالة إقليم طرفاية أو من يفوض إليه ذلك صراحة، بينما المحضر المعتمد عليه من قبل المحكمة موقع من طرف الكاتب العام دون أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ويبقى غير منتج لأي أثر في مواجهة الجهة الإدارية المحكوم عليها، كما أن استفادة المعني بالأمر مشروطة بأدائه مساهمته المالية لإنجاز مشروع عملية إعادة الإيواء، وأن محكمتي الدرجتين قضتا في مواجهة العمالة بتمكين الطرف المطلوب في النقض من قطعة أرضية وفقا لالتزام غير قانوني مع أن هذا الالتزام مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي حددت مهام العمالة المذكورة فيما يتعلق بالأشخاص المستفيدين في حصر لوائح المستفيدين من البقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم من البقع الأرضية المعنية، وهو ما قامت به الإدارة ولا يوجد أي تقصير من جانبها، كما لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن
الطرف المطلوب في النقض قام بما هو متوجب عليه قانونا إزاء الشركة لتمكينه وتسليمه البقعة السالفة الذكر إن توفرت شروط ذلك، وأن الجهة المعنية رفضت ذلك، وأن تسليم الطرف المطلوب بقعة أرضية ليس نتيجة حتمية تترتب بشكل آلي على تسجيله، بل يظل مجرد مستفيد احتمالي يمكن أن يستفيد متى وفى بالتزاماته ومتى تحققت الشروط المتطلبة للاستفادة، وهو الأمر الغائب في نازلة الحال ولم تبحثه المحكمة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بذات العمالة، الذي وقع هذا المحضر بتفويض من عامل طرفاية واستنادا إلى بيان اختصاصاته طبقا للمادة 34 من مرسوم اللاتمركز الإداري و مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 المنظم الاختصاصات العامل، وتبين لها أن الالتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وأن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 المذكور برئاسة كاتبها العام بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بذات العمالة، يجعلها مخاطبة بمضمونه المتمثل في تمكين المستأنف عليه من بقعة أرضية رقم ( ... ) بتجزئة ( ... ) وفق المضمن باللائحة الاسمية المرفقة به، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال، وفي ظل انتفاء ما يفيد أن استفادة المستأنف عليه مشروطة بأدائه مساهمة مالية لإنجاز وتهيئة تجزئة ( ... ) بمدينة طرفاية، فإن تسجيله في محضر يوثق الاتفاق بالتزام بتسليم بقعة أرضية يترتب عليه تنفيذ هذا الالتزام، ولا مجال لاعتبار المطلوب في النقض مجرد مستفيد احتمالي متى تأكدت شروط الاستفادة والتي تلزم من تعهد بالالتزام بالوفاء به، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.