محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/91 — قرار عدد: 2018/304 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 شتنبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ح. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 450 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 16/1611/268 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى تسجيل التنازل والتشطيب على القضية.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدم الطالبان بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ح. ح) بعريضة النقض المودعة بتاريخ 20 شتنبر 2016 والرامية إلى نقض القرار رقم 450 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 16/1611/268 عن محكمة الاستئناف بآسفي، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 15 الصادر بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد 16/23، والقاضي بثبوت الزوجية بين الطاعنين منذ مارس 2015 واستمرارها بينهما دون انقطاع، وبعد التصدي التصریح ببطلانه. وحيث تنازل الطرف الطاعن عن طلب النقض بمكتوب صادر عن نائبه المذكور أشر عليه بكتابة
ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16 مارس 2018. وحيث يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء، مما يتعين معه تسجيل التنازل
والتشطيب على القضية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطرف الطاعن عن الطلب، والتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.