محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2098 — قرار عدد: 2017/456 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.د) الرامي إلى نقض القرار عدد 784 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/23 في الملف عدد: 2014/7205/1431. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (س.هـ) تقدم بتاريخ 2014/04/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( .......... )/13 الكائن بمركز مولاي بوسلهام، وأنه شرع في اقامة وبناء مشروع استثماري واقتصادي عام على عقاره المذكور يتمثل في تشييد شقق فندقية وذلك بعدما حصل على التصميم المرخص وكذا رخصة البناء، الا أنه فوجئ بقرار صادر عن رئيبس المجلس الجماعي ( ........... ) تحت عدد 983/2008 بإيقاف بناء المشروع بعلة مخالفة العارض للتصميم المرخص به، والحال ان الواقع على خلاف ذلك حسب ما يثبته تقرير الخبرة المدلى به، مما يكون معه القرار مشوبا بالشطط والتعسف، والتمس الحكم بإلغاء القرار مع ترتيب كافة الآثار القانونية، والحكم لفائدته بتعويض مؤقت عن الضرر قدره (10.000) درهم، والامر
باجراء خبرة للتحقق من مشروعية السبب الذي بني عليه القرار المطعون مع النفاذ المعجل والصائر، ثم ادلى بمقال اصلاحي مؤشر عليه في 2014/05/19 التمس فيه اعتبار الدعوى موجهة ضد ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن في شخص الوالي والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب، وإجراء خبرة تقنية واستيفاء الإجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد 5177 بتاريخ 2014/10/14 في الملف عدد 2014/7110/203 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك، استأنفته الجماعة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بعدم
قبول الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بخرق المادتين 8 و 20 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 3 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ذلك انه اثار تلقائيا عدم التقيد بأجل الطعن بالإلغاء استنادا للعلم اليقيني بالقرار، دون ان يبحث في طبيعة القرار الإداري موضوع الطعن، والذي يندرج ضمن القرارات الإدارية المستمرة التي لا تتقيد بأجل الطعن ، والذي يبقى مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له، ومن جهة أخرى فان القرار الاستئنافي اثار تلقائيا عدم قبول الدعوى لسلوك مسطرة الوصول المنصوص عليها في المادة 48 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي بعد مباشرة الدعوى، والحال ان الجماعة أجابت عن المقال وأبدت وجهة نظرها ، وكذلك الشأن بالنسبة للوالي، وبالتالي فان الغاية قد تحققت من الفصل المذكور، وأنه بالرجوع إلى المقال يتأكد ان الأمر يتعلق بقرار تنفيذي ، وان المادة المذكورة استثنت القرارات التنفيذية من سلوك المسطرة المنصوص عليها فيه، عندما نصت على ان دعاوى الحيازة والدعاوى الاستعجالية المرفوعة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي معفاة من المسطرة المذكورة، وان ما قام به المجلس الجماعي ليس اعذارا نهائيا لم يؤثر على وضعية ومصلحة طالب التنفيذ بل هو قرار له الصبغة التنفيذية وألحق ضررا بمن صدر في حقه، وأن المحكمة عندما لم تعتبر القرار المطعون فيه قرارا تنفيذيا تكون قد أساءت تطبيق المادة 48 من الميثاق الجماعي وعرضت قرارها للنقض. حيث ان قرار إيقاف البناء يصدر عن رئيس المجلس الجماعي في إطار مهام الشرطة الإدارية الجماعية المخولة له طبقا للمادة 50 من قانون الميثاق الجماعي والمادة 67 من قانون التعمير رقم 90.12 ، وهو قرار إداري خاضع للطعن داخل الاجل القانوني لدعوى الإلغاء ، وقد تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف ان الطالب توصل بالقرار المذكور في 2008/07/24 ولم يقم بالطعن فيه الا بتاريخ 2014/04/18 ، ومن جهة أخرى، فان المحكمة لما اعتبرت ان الطاعن لم يتقيد بمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي باعتبار ان الوصول الذي أدلى به صدر بتاريخ لاحق على تاريخ الدعوى تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما، وما تمسك به الطاعن بكون القرار المطعون فيه قرار تنفيذي مستثنى من سلوك المسطرة الواردة
بالمادة 48 أعلاه غير مؤسس، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.