محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/128 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/1 في القضية ذات العدد 2019/2612/573، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النفض (ص.ب) من أجل جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتل وعقابه بخمس سنوات حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار بالرباط. المطعون فيه قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتل، دون اعتبار منها لظرف سبق الإصرار، إلا أن أوراق الملف تدل على وجود قرائن قوية وكافية على قيام المتهم بصورة عمدية استعمال ناقلة ذات محرك سهلت عليه ارتكاب الجريمة، مما يدل على أنه كان عازما على الاعتداء على الضحية باستعمال الناقلة المذكورة، والتي تعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجريمة، وهو ما لم تبرر المحكمة استبعاده، مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه فضلا عن أن المتهم أحيل على المحكمة لمحاكمته من أجل جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتل، من غير أن يكون ذلك مقرونا بأي ظرف من ظروف التشديد، فإن المحكمة لما تحققت من خلال تقديرها للوقائع الثابتة في مواجهة المتهم من غياب أي عنصر يدعو إلى تغيير الوصف طبقا للفقرة الثانية من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية متبنية الوصف المحال عليها من جهة الاتهام، تكون مارست سلطتها على نحو سليم ولم تخرق القانون في شيء، مما يجعل قرارها والحالة هذه معللا ومطابقا للقانون، والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/1 في القضية ذات العدد 2019/2612/573 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.