محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/3240 — قرار عدد: 2015/136 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 200 الصادر بتاريخ 12/11/15 في الملف عدد 12/1401/94 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2011/03/23 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف بذات المدينة تحت عدد 218 في الملف عدد 08/552/4 قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان الإنذار الموجه إلى المستأنف في ملف العقود المختلفة عدد 06/2389 وبطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2006/6/25 المتعلق بفصل المستأنف من عضوية التعاونية السكنية الزيتون"، وأن هذا القرار بات نهائيا بعد قرار محكمة النقض بتاريخ 2010/04/06 في الملف عدد 1518، وأن الطاعن أنذر المطلوبة الثانية زهور (ش) بالتخلي عن حصته المذكورة والتي تحت يدها أرضا وبناء فرفضت، وأنه رفع شكاية إلى مكتب التنمية والتعاون دون نتيجة، والتمس استحقاق حصته والمتمثلة في الفيلا رقم 18 والقول تبعا لذلك بإفراغ الطاعنة والمطلوب حضورها منها هي ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما وأرفق المقال بقرار محكمة الاستئناف عدد 218 المذكور وإنذار وشهادة تبليغه وشكاية، ومحضر رفض تسليمه الحصة رقم 18 وقرار محكمة النقض أعلاه وصورة الإشهاد صادر عن رئيس المطلوب حضورها حسن (م)، وأجابت الطاعنة بأنها تملكت المدعى فيه من المطلوب حضورها مقابل مبلغ مالي بصفتها متعاونة ومشتركة وأرفقت جوابها بمحضر الوضعية المالية للمشتركين وإشهاد من رئيسة التعاونية بأنها استفادت من البقعة رقم 18 ورفع يد التعاونية عن البقعة المذكورة لفائدتها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -. العدد 21- سنة 2015 2011/12/27 في الملف عدد 11/119/5: "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه المطلوب، وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا باستحقاق المستأنف مصطفى خليل للمدعى فيه البقعة رقم 18 بالتعاونية السكنية الزيتون بأزمور و بإفراغ المستأنف عليها منها"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل، واستدعي المطلوب ولم يجب.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون الداخلي، ذلك أنها أثارت بأنها المالكة للمدعى فيه الذي تسلمته من التعاونية السكنية الزيتون وشيدت عليه سكناها وأصبح له رسما عقاريا باسمها، والحال أن المطلوب تقدم بدعوى استحقاق وأنه ملزم بإثباتها ببينة مستوفية لشروط الملك أو بحيازة قانونية، إلا أن المحكمة لم ترد على الدفع لا سلبا ولا إيجابا وقضت دون أن تستدعيها وكذا باقي أطراف الدعوى المذكورين بالمقال الاستئنافي ولم تمنح الطاعنة مهلة للتعقيب، فتكون بذلك قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة، ذلك أنها دفعت بأنها مجرد متعاونة في التعاونية السكنية الزيتون وأنها استفادت بصفتها تلك من البقعة رقم 18 حسب ما يشهد بذلك قرار التعاونية برفع اليد عن البقعة المذكورة وتسليمها لها، وأنها شيدت عليها سكناها، وأن هذه البقعة حفظت في اسمها، وأنه على الطاعن الذي يدعي استحقاقه البقعة المذكورة أن يثبت ذلك ببينة مقبولة طبقا لقاعدة الاستحقاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها باستحقاق المطلوب مصطفى (خ) البقعة رقم 18 بالاستناد إلى القرار الاستئنافي رقم 218 أعلاه، والحال أن القرار المذكور لم يقض له بالبقعة رقم 18 وإنما انحصر قضاءه في: "إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان الإنذار الموجه إلى المستأنف في ملف العقود المختلفة عدد 06/2389 وبطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2006/6/25 المتعلق بفصل المستأنف من عضوية التعاونية السكنية الزيتون"، تكون قد خرقت القانون، فكان قرارها معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد عبد الواحد جمالي الإدريسي - المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي.