محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/243 — قرار عدد: 2021/107 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/17 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ص. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 9124 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/1404/6520 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/17 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ص. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 9124 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/1404/6520 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 11/21/1345 الصادر بتاريخ 2011/5/23 في الملف عدد 11/21/1366 القاضي بإبطال

عقد الصدقة المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2009/2/20 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بالتشطيب على الرسم المذكور من الرسم العقاري عدد ( ... ). وحيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، وملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات. ومقال الطعن لما قدم باسم ورثة (ح. ح)، دون أن يتضمن أسماء الورثة لا العائلية ولا الشخصية، ولا ملخص وقائع النازلة، فإنه جاء مخالفا لما يشترطه الفصل المذكور، وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطرف الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.