محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18353 — قرار عدد: 2022/316 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ك.١) بتاريخ 2020/12/1 بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (خ. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بتاريخ 24-11-2020 في القضية عدد 2020/2606/60 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (م.ف) والد الهالك الى مبلغ 240725 درهم ووالدة الهالك (ح.ف) الى مبلغ 240725 درهم وتحميل كل مستانف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث ان الطاعن تقدمت بتاريخ 2021/1/6 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق ان صرحت به بتاريخ 1-12-2020.
وحيث إن هذا التنازل صحيح الشكل وقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين
بالتالي تسجيله.
من أجله
قضت بتسجيل تنازل (ك.١) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2020/12/1 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/24 في القضية عدد 2020/2606/60 وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.