محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/723 — قرار عدد: 2018/102 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة مليكة (د) تقدمت بتاريخ 13 سبتمبر 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه المصطفى (ش) بتاريخ 2009/05/26، وأنها رزقت منه بأربعة أبناء كرم المزداد في 1993 وعادل في 1998، وندى في 2001، ورانية في 2006. وأن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عن أبنائه منذ تاريخ الطلاق، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة الأبناء المذكورين في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد، وواجب الحضانة بمبلغ 400 درهم شهريا، وواجب السكن في 600 درهم لكل شهر، وواجب الكسوة في 1000 درهم، وواجب الأعياد الدينية والوطنية في مبلغ 5000 درهم، وواجب التدريس 20.000 درهم سنويا، والكل ابتداء من 2009/05/26 مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت صفتها في الملف، وأنها طلبت نفقة الابن كرم وهو مزداد سنة 1993 لبلوغه سن الرشد وهو قادر على الكسب، ويتوفر على عمل يدر عليه دخلا قارا، وأن الابن عادل يعيش معه منذ أزيد من ثلاث سنوات بعد أن أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بمتيز حكما قضى بإسناد حضانته إليه بعدما تدهورت علاقته

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 40 الولادة ونتائجها بوالدته، وأن المدعية تتوصل بنفقة البنتين ندى ورانية، و كذا واجبات تمدرسهما رغم أنهما تعيشان معه، وأنها تستفيد من تعويضات عائلية عن النفقة منذ فاتح يناير 2007 تقدر بمبلغ 425,09 أورو، أي ما يعادل 5000 درهم في الشهر بعد أن تنازل لها عن كل ذلك حتى تقوم بواجباتها تجاه الأبناء وترعاهم، كما تتوصل بمبلغ 284.97 أورو في الشهر كتعويض عائلي عن الابن عادل وكواجبات تمدرس وفق الثابت من التقرير الصادر عن مكتب التحري المؤرخ في 04 يناير 2012، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 28 نونبر 2012 حكما في الشكل بقبول الطلب شكلا باستثناء نفقة الابن كرم وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة البنتين ندى ورانية بحسب 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكناهما بحسب 400 درهم شهريا عنهما معا، وواجب حضانتهما بحسب 300 درهم شهريا عنهما معا، وواجب أعيادهما الدينية بحسب 2000 درهم سنويا. والكل ابتداء من تاريخ 2011/09/13 مع الاستمرار ورفض الباقي، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 013/2661 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع نفقة كل واحدة من البنتين ندى ورانية إلى مبلغ 600 درهم شهريا، وواجب سكناهما إلى مبلغ 500 درهم شهريا لهما معا. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1/53 بتاريخ 2015/02/10 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/386 بعلة أن المحكمة لما قضت بالمحكوم به دون مراعاة الحكم الأجنبي الذي يعتبر حجة فيما أثبته من وقائع والذي أعفى الطالب من المساهمة المالية في رعاية وتربية أبناء الطرفين والمذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم الصادر تحت عدد 295 بتاريخ 2010/03/17 عن المحكمة الابتدائية بخنيفرة، طبقا للفصل 430 من ق.م.م، وكذا دون مراعاة التعويضات العائلية التي أقرت المطلوبة بجلسة بحث 2012/07/11 باستخلاصها ودون مناقشة الوثيقة الصادرة في 2013/03/30 المذكورة التي تثبت ما

تستوفيه المطلوبة من إعانات اجتماعية عن طفليها ندى ورانية والتي تدخل في تقدير النفقة، فقد

أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه، وخرقت الفصل 418 من ق.ل.ع، وعرضت قرارها للنقض. وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتها قضت محكمة

الاستئناف في قرارها رقم 198 بتاريخ 10 مارس 2016 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن

وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق المادة 198 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة أعفت المطلوبة من النفقة الملزم بها قانونا وشرعا بسبب أنها تستوفيها منه في شكل تعويضات عائلية بصندوق التعويضات بفرنسا، مع أنها

الولادة ونتائجها

مجرد إعانة عائلية لا ترقى إلى مستوى الإنفاق المقرر في مدونة الأسرة، إضافة إلى أن جزأ منها يخصها هي شخصيا، وأن عسر المطلوب لا يثبت إلا بعقد شرعي وليس من خلال حكم أجنبي غابت عنه الحقيقة، ولاسيما أنه يملك عقارات محفظة، مما بقيت معه حالة العسر منتفية، واعتبرت الحكم الأجنبي الصادر بفرنسا بالمحكمة الابتدائية بميتز بتاريخ 2009/05/26 يتوفر طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع على الحجية، مع أن حجيته تظل نسبية وتظل حجة كتابية يمكن دحض ما جاء فيها بحجة كتابية أخرى، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث حتى تتبين من حقيقة الأمر وليس الاستناد على حكم أجنبي يستمد حيثياته من القانون الفرنسي وليس من القانون المغربي الذي لا يعفي الزوج من الإنفاق ولو كان معسرا، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها أن الغاية من النفقة تسديد الحاجيات لمستحقها لقول خليل: "وشرعت لسد الخلة". والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى ميتز بفرنسا بتاريخ 2009/05/26 تحت عدد 05/04400 والمذيل بالصيغة التنفيذية بالحكم رقم 295 الصادر بتاريخ 2010/03/17 عن المحكمة الابتدائية بخنيفرة والقاضي بالطلاق بين الطرفين والذي أعفى المطلوب من الإنفاق على الأبناء بعد أن رفض طلب الطاعنة المتعلق بأداء المطلوب نصيبه في أداء ورعاية الأطفال، ومن الوثيقة المؤرخة في 2013/03/30 التي تثبت ما تستوفيه الطاعنة من إعانات اجتماعية عن طفليها ندى ورانيا، وفق إقرار الطاعنة في جلسة البحث ووثائق الملف بمقتضى الحكم الأجنبي المذكور الذي يعتبر حجة فيما أثبته، طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، واعتبرت بذلك ما تتوصل به الطاعنة يدخل في تقدير النفقة التي تسد بها حاجيات الأبناء المذكورين، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بها على المطلوب، فإنها بذلك عللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تخرق الفصل المحتج به، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.