محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/120 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائيها الأستاذ (ع.م) والرامى إلى نقض القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف رقم
2018/1501/5709 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتتور 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار
المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحقى بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي يعرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ
2011/10/10 إلى أن تلقى رسالة من مشغلته بتاريخ 2017/03/08 تخبره فيها بأنه لم يعد يشتغل
لفائدتها ودعته لتقديم خدماته لصالح شركة جديدة لا علاقة له بها تدعى "ن.ت. ت.س.م" شركة
ذات مسؤولية محدودة وأنه سيصبح تابعا للشركة المذكورة منذ توصله بالرسالة. فدخل في
مفاوضات مع الطالبة لإبداء معارضة هذه العملية لكونها تشكل طردا تعسفيا وكلما التحق بعمله
إلا ورفضت المدعى عليها استقباله ضمن مصالحها وتجبره على الالتحاق بمصالح الشركة الجديدة
المتواجدة بنفس البناية والتمس الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء
الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكمها القاضي لفائدته
بالتعويض عن العطلة السنوية وتمكينه من شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل
الطرفين الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم
من جديد للأجير بهذه التعويضات الثلاثية وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
طرف الطالبة.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق قاعدة
مسطرية أخرى بالطاعنة وخرق المادة 550 من مدونة الشغل وما يليها وكذا خرق الفصلين
20و 345 من ق.م.م، ذلك أن الثابت قانونا أنه عندما يكون التراع الجماعي معروضا على اللجنة
الإقليمية للبحث والمصالحة للبت فيه وعند عدم توصل الأطراف إلى اتفاق أو عدم حضورهم فإن
التراع الجماعي يحال مباشرة على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة للبت فيه طبقا للمسطرة المقررة
في المواد 564 إلى 570 من مدونة الشغل وأن القرار المطعون فيه لما استخلص من الكتاب المؤرخ في
2018/12/28 الصادر عن عمالة الدار البيضاء عمالة مقاطعة عين الشق والشهادة الصادرة عن
المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل المؤرخة ب 2018/12/10 واقعة انتهاء مسطرة التراع الجماعي
يكون خارقا لأحكام مساطر تسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في المادة 550 وما
يليها من مدونة الشغل ولا سيما المادة 563 والتي تقضي بإحالة التراع مباشرة إلى اللجنة الوطنية
للبحث والمصالحة إذا لم يحصل أي اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة والثابت
أن الأطراف قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات أمام اللجنة الإقليمية لم تسفر عن أي تصالح بينهم
مما يستنتج أن التراع الجماعي بقي قائما وكان يتعين أن يحال على اللجنة الوطنية كما تنص على
ذلك المادة 563 من مدونة الشغل. وأما ما ذهبت إليه المحكمة (الاستئناف) من اعتبار التراع منتهيا
دون أن تتأكد من صدور محضر من اللجنة الوطنية بحصول الاتفاق من عدمه أو إحالته على
مسطرة التحكيم يجعل ما قضت به مخالفا لأحكام مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في
المادة 550 من مدونة الشغل وما يليها وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار عدد 209 الصادر
بتاريخ 2017/03/01 في الملف الاجتماعي رقم 2016/2/5/704. كما أنه سبق لنفس محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء مصدرة القرار المطعون فيه أن قضت بتاريخ 2018/11/07 في قضايا مترتبة
عن نفس التراع الجماعي مجموعة من الملفات أن قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضت به
والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وما دام أن سلب الاختصاص عن القضاء للبت في نزاع
جماعي ورد تموجب نص صريح الذي حول الاختصاص لليت في مثل تلك التراعات إلى الجهات
الواردة في المواد 550-551 و 557 من مدونة الشغل، وما دام أن عددا كبيرا من أجراء الشركة
(الطالبة) الذين كانوا في نزاع جماعي قد التحقوا بالعمل لدى المشغل الجديد وفق الثابت من
شهادة المكتب النقابي المدعى بها من قبل الطاعنة نفسها، وما دام أن اختصاص المحكمة الإبتدائية
الاجتماعية ينحصر طبقا (20 من ق.م. م في التراعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني
ولا يشمل نزاعات الشغل الجماعية فان ما انتهى إليه القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل الموازي
لاتعدامه وخارقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه وهو ما يجعله عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن التراخ القائم في النازلة
يضفي عليه الطابع الجماعي ما بين الطالبة ومجموعة من الإجراء المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي
للشغل ومن طنمنهم المطلوب وفق مفهوم الماذلون (549 و550 من مدونة الشغل، اذ ان الطالبة فوتت
جزءا من أصلها التجاري إلى شركة أخرى بنفس البناية التي تتواجد بها تدعى "N.D.M" غير أن
عملية التفويت لم ترق الإجراء تعرضوا التراع على المديرية الإقليمية للشغل بواسطة نقابة الاتحاد
المغربي للشغل وذلك بتاريخ 2016/08/02 و العقد الاجتماع مع المشغلة أمام المديرية المذكورة بتاريخ
2016/08/04 فلم يسفر عن أية نتيجة فاضطرها إلى مواصلة فض التراع أمام اللجنة الإقليمية للبحث
والمصالحة وذلك منذ 2017/02/22 وواكب هذا اللقاء بصفة نهائية غير أن الإجراء ومن ضمنهم
المطلوب فضلوا رفع دعواهم أمام المحكمة دون أن يسلكوا أولا وبالتبعية المسطرة المنصوص عليها
في المادة 564 من مدونة الشغل ألا وهي اللجوء إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة للنظر في
النزاع من جديد أمامها وحتى إذا لم يسفر تدخل هذه الأخيرة عن أية نتيجة ترضي الطرفين تبقى
لهما فرصة أخيرة ينبغي سلوكها إلا وهي مسطرة التحكيم المنصوص عليها في المادة 567 من نفس
القانون خاصة وأن الطالبة تمسكت أمام القضاء في المرحلتين السابقتين بكل المقتضيات الواردة
بالوسيلة، إلا أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما فعبت في تعليلها إلى أنه ... نظراً
لعدم توصل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأية مذكرة من أي طرف من أطراف التراع طبقا لما
هو منصوص عليه في المادة 559 من مدونة الشغل ... تكون قد انتفت بذلك الأسباب الداعية
لاستئناف اجتماعات اللجنة المذكورة كما أن التراع لم يتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية يكون
قرارها منعدم التعليل وخارقا لكل المقتضيات المستدل بها وعرضا للنقض وبغض النظر عما جاء
بباقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.