محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/4/1/2390 — قرار عدد: 2011/3217 — بتاريخ: 2011-08-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 07/101 وتاريخ 2007/6/26 الصادر (أ) الطالبين ادعوا عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 02/315 أن ورثة المرحوم أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أنهم يملكون القطعة الأرضية الموصوفة حدودا وموقعا بالمقال آلت إليهم إرثا، إلا أن المدعى عليهم عمدوا منذ حوالي 4 سنوات إلى الاستيلاء على جزأين منها من جهة الجوف بينوهما في المقال وصاروا يتصرفون فيهما من باب الغصب والتعدي بالحرث والبناء، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للأرض وإلزام المدعى عليهم بالتخلي عن الجزأين المترامى عليهما مرفقين مقالهم برسم الملكية، مع الرفع على الخطاب مؤرخ في 1353 هجرية ورسم استمرار ملكية

مؤرخ في 1997/3/5 ورسم إراثة مؤرخ في 1997/2/7 وآخر مؤرخ في 1997/3/5 ورسمي إراثة . أجاب المدعى عليهم بأن رسم الملكية قديم وباطل لأن القاضي وإراثة الذي خاطب عليه لم يسبق له أن خاطب على رسوم قبيلة بني رزین، بل كان قاضيا يخاطب على رسوم قبيلة متيوة فقط، وأدلوا بمذكرة الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها في رسم الملك المحرر بتاريخ 1353 هجرية. وبعد إجراء خبرة على خطوط وأخرى عقارية واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليهم بالتخلي عن المدعى فيه ورفض دعوى الزور الفرعي بناء على أن رسم الملك صحيح، وقد شهد بالملكية عدلين، وهي بذلك مقدمة على شهادة الشهود فاستأنفه المدعى عليهم مؤكدين زورية رسم الملكية والتمسوا إجراء خبرة مضادة، موضحين أن العدل قد توفي قبل تاريخ الخطاب. وبعد جواب المستأنف عليهم وتقديم مقال بإصلاح اسم أحد المستأنف عليهم والأمر بإجراء خبرة عن طريق الشرطة العلمية مختبر الأمن الوطني وتعقيب الأطراف عليها، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بناء على ثبوت زورية الرسم المستند عليه حسب خبرة المختبر العلمي للشرطة، وما يزكي ذلك، ثبوت وفاة العدل محرر الملكية المطعون فيها بسنتين على الأقل قبل تحرير الملكية، وهذا هو القرار المطعون فيه. بخصوص الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قواعد جوهرية، ذلك أنهم طلبوا عدم قبول طلب الاستئناف شكلا لتقديمه في مواجهة ورثة ابنه ، وأن الإصلاح المقدم بتاريخ 2002/5/23 كان خارج أجل الطعن بدلا من ورثة

بالاستئناف باعتبار أن المستأنفين بلغوا الحكم بتاريخ 2002/2/5، والقرار المطعون فيه أغفل الرد على الطعن أعلاه معتبرا الطعن بالاستئناف مقدما على الصفة وداخل الأجل القانوني، فكان بذلك مخالفا لمقتضى الفصلين 134 و142 من ق.م.م وناقص التعليل. لكن، بصرف النظر عن كون التعليل فيما يخص قبول الاستئناف شكلا قد تضمنه القرار التمهيدي عدد 2004/159 الصادر بتاريخ 2004/7/22 في الملف عدد 2002/315 القاضي بإجراء خبرة على

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الخطوط، هذا القرار لم يشر الطالبون بمقال طعنهم بالنقض أنهم يطعنون فيه كذلك بالنقض، فإن الخطأ الذي تم تقديم مقال لإصلاحه هو خطأ مادي فقط لم يغير من صفة المستأنف عليهم ولا من هويتهم المتعارف عليها، إن كان المقال الاستئنافي الأول قدم بصفة صحيحة ووفقا للفصل 142 و143 من ق.م.م وتضمن أسماء الأطراف، إلا أنه تسرب إليه خطأ مادي بخصوص مورث فئة من المستأنف عليهم دون اسم الورثة الذي لم يتم تغييره، وعملا بالفصل 1 من ق.م.م "إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة" والمحكمة لما صرحت بقبول الاستئناف، تكون قد رفضت ضمنا هذا الدفع مما يجعل ما استدل به غير جدير بالاعتبار. بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة المشار إليها بألف (أ): حيث يعيب الطاعنون على القرار، أنه أغفل النص على وقوع تبليغ القرار التمهيدي إلى المستأنف عليهم أو على وقوع تبليغهم القرار القاضي باستبدال الخبير وتاريخ صدور هذا القرار، كما أغفل بيان ما إذا كان المختبر الوطني للشرطة المكلف بالمهمة هو المختبر الكائن بالدار البيضاء أو هو المختبر الكائن بالرباط، علما بأن تقرير الخبرة يشير إلى حضور البعض من الأطراف إلى الدار البيضاء، بينما التقرير منجز بالرباط، كما أغفل التأكد مما إذا كانت الخبرة قد تم فيها احترام مقتضى الفصل 63 من ق.م.م، وبذلك، القرار اعتمد تقريراً للخبرة لم تحترم في إنجازه وفي الأمر بإجرائه المقتضيات المسطرية المنصوص عليها في الفصول 59 و62 و63 من ق.م.م، مما يكون خارقا لقواعد جوهرية مسطرية أضر بهم ويتعرض بالتالي للنقض. لكن، من جهة فإنه ليس في القانون ما يوجب النص في القرارات الانتهائية على تبليغ القرار باستبدال الخبير التمهيدي أو القرار باستبدال الخبير للأطراف أو عدم تبليغهم بذلك، ومن جهة ثانية فإن القرار قد تضمن أن هذا الأخير يستبدل بالمختبر العلمي التابع للإدارة العامة

للأمن الوطني، ومعلوم مقر الإدارة العامة للأمن الوطني، ومن جهة أخيرة فإن الطالبين لم يسبق لهم التمسك بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م أمام قضاة الموضوع فضلا عن كونهم لم يبينوا في النعي المستدل به وجه خرق الفصل 63 من ق.م.م والأطراف الذين لم يتم استدعاؤهم ولا وجه خرق باقي الفصول، مما يجعل الوجه الأول من النعي غير جدير بالاعتبار وغير مقبول في الباقي. وفيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة المشار إليها (أ) والوجه الأخير من النقطة 7 من الوسيلة (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية، ذلك أنهم أثاروا أن تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية محرر بلغة أجنبية والتمسوا إرجاعه للجهة التي أنجزته للعمل على تحريره باللغة العربية واحتياطيا العمل على ترجمته وإمهالهم لتقديم مستنتجاتهم، إلا أن القرار اعتبر أن ما أثاروه لم يبق له أساس بعدما تيقنوا من نتيجة الخبرة وتقدموا بمستنتجاتهم، مما يدل على أن ما أثاروه كان مؤسسا، والقرار بنى تعليله على أنهم تيقنوا من نتيجة الخبرة وتقدموا بمستنتجاتهم حولها والحال أن المستنتجات لا تفيد التيقن بالإضافة إلى أن تقديمها كان بعد صدور الأمر بالتخلي،

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبناء على طلب العدول عنه لإدراج مذكرة المستنتجات بعد الخبرة، والحال أنه ليس بالقرار ما يفيد الاستجابة لطلب الطاعنين العدول عن الأمر بالتخلي وإدراج ملف القضية بجدول الجلسات من جديد حتى يمكن للقرار المطعون فيه القول بأن ما أثاروه لم يبق له أساس بعد تقديم مذكرة المستنتجات حول تقرير الخبرة، علما بأن مقتضى الفصل 335 م م يمنع محكمة الاستئناف من اعتبار أية مذكرة قدمت بعد التخلي، كما أن المحكمة ردت على ما أثاروه من كون ما اعتمد في الخبرة للمقارنة مجرد صور لوثائق لا يقوم على أساس، كان ردا منها على المستنتجات المودعة كذلك بعد التخلي.

لكن، عملا بالفصل 359 من ق.م.م فإن خرق قاعدة مسطرية لا يعد سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف، كما أنه لقبول الوسيلة لا بد أن يكون للطاعن مصلحة فيما استدل به، والطالبون من جهة لم يبينوا الأضرار التي لحقتهم من جراء عدم ترجمة تقرير الخبرة المنجز من طرف الشرطة التقنية خصوصا وأنهم أدلوا بمستنتجاتهم بشأنها، ومن جهة ثانية فإن لا مصلحة لهم في النعي على القرار قبول مستنتجاتهم بعد الخبرة التي أدلوا بها بعد التخلي، دون الإشارة إلى العدول عن الأمر بالتخلي وإدراج الملف من جديد بالجلسات، ذلك أن تضمين مستنتجاتهم بالقرار والرد عليها كان مسطريا لفائدتهم، وبذلك یبقی ما استدل به غير جدير بالاعتبار. وفيما يرجع للنقطة 4 من الوسيلة المشار إليها (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار، اعتماده للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2004/7/22 القاضي بإجراء خبرة جديدة على الخطوط، وبالرجوع إلى القرار التمهيدي نجده يبرر إجراء خبرة جديدة على الخطوط بعلة أن المحكمة لا زالت تفتقر إلى العناصر الضرورية والكافية للبث في النازلة وبعلة أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق لا تمس بالجوهر ولا تضر بمصالح الأطراف وحقوقهم، لكن خلافا للعلتين أعلاه، فإن المحكمة كانت تتوفر على تقرير خبرة خطية وعلى تقرير خبرة ميدانية تم إنجازها ابتدائيا واعتمدها الحكم المستأنف فيما قضى به، مما كان يتعين على المحكمة بيان ماهية العناصر الضرورية التي لا زالت تفتقر إليها للبت في النازلة للحكم بإجراء خبرة جديدة، والحال أنها لم تحدد موقفها من الخبرتين المجرتين ابتدائيا ولا أنها قررت شيئا في شأنهما يقتضي تجاوزهما أو استبعادهما من ملف القضية، وحيث يبقى القرار التمهيدي أعلاه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن، حيث إن ما استدل به انصب على القرار التمهيدي عدد 2004/159 الصادر بتاريخ 2004/7/22 القاضي بإجراء خبرة جديدة، والثابت من مقال الطعن بالنقض أنه لم يتم الطعن في هذا القرار إلى جانب القرار النهائي القاضي في الموضوع كما يقتضيه القانون، مما يجعل ما استدل به غير مقبول.

وفيما يرجع للنقطة 5 و6 من الوسيلة المشار إليها (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه اعتمد التقرير المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية وأهمل تقرير الخبرة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

، مشيرا إلى أن التقرير الأول يزكي صحته المنجز من طرف الخبير المحلف الدكتور محرر الرسم المطعون فيه بسنتين على الأقل قبل تحرير الملكية، وأغفل ثبوت وفاة العدل القرار المطعون فيه بأن الزور الفرعي انصب على خطاب القاضي على الرسم ولم ينصب على وفاة قبل تحرير الرسم ولا على توقيع الأخير وشكله، مما يبقى معه ترجيح خبرة العدل بالوفاة لا معنى ولا محل له، والحال أن الخبرتين معا انصبتا على خطاب وتوقيع القاضي وكان على القرار مناقشة التقريرين وإبراز ماهية سبب أو علة أخرى القول بالمصادقة، خصوصا وأن سبب التزكية الذي اعتمده القرار أغفل فيه بيان كون الشخص المدلى بإراثته هو محرر الرسم، والحال أن عقد الإراثة لم يشر فيه إلى أن المتوفى كان عدلا ولا يمكن تصور شهادة بموت عدل من طرف زميله من غیر ذکر کونه کان عدلا وبيان مناقبه ووجاهته، مما يجعل تزكية القرار المطعون فيه بوفاة العدل لا ترقى إلى درجة الاعتبار وبالأحرى الاعتماد، وبذلك جاء القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس.

لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها على أن

يكون الاستخلاص مستساغا قانونا وواقعا، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الخبرة الثانية المنجزة أمام محكمة الاستئناف من طرف الشرطة التقنية المجراة على توقيع وشكل القاضي الذي خاطب على الرسم وليس على توقيع العدل، أن الخطاب الوارد على رسم الملكية المتمسك به من طرف الطالبين يختلف في شكله عن شكل نفس القاضي بوثائق المقارنة، فاستنتجت من ذلك أن

محرر الملكية الرسم مزور، وأكدت قناعتها بنتيجة الخبرة بما تبث لها من وفاة العدل سنتين على الأقل قبل تحرير الملكية المذكورة من خلال إراثته المؤرخة سنة 1351 المعرف بها بمقتضى

بتاريخ 1422/7/6 موافق 2001/9/27، فاعتمدت الخبرة رسم التعريف المضمن بعدد صحيفة المنجزة من طرف الشرطة التقنية معللة قرارها بما سبق، تكون قد بينت سبب ترجيحها للخبرة التي اعتمدتها واستبعاد الأولى المنجزة ابتدائيا، فجاء قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا تعليلا كافيا، أما ما المدلى بإراثته هو محرر الملكية لم تسبق إثارته أمام استدل به بشأن التشكيك ما إذا كان قضاة الموضوع والطالبون لم يثيروا أي نقاش بشأن الإراثة ورسم التعريف ويبقى الاستدلال بذلك لأول مرة أمام المجلس غير مقبول لتعلقه بالواقع في هذا الشق وعلى غير أساس في الباقي.

وبخصوص النقطة 7 من الوسيلة المشار إليها (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أشار إلى أن المحكمة اعتمدت كوثائق للمقارنة 5 رسوم مؤشر عليها، وبأن الجهة المكلفة بإنجاز المأمورية يكفيها الإطلاع عليها وأخذ صورها إن اقتضى الحال. وبذلك القرار أغفل أن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة التوقيعات على سندات رسمية والكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها، وبالرجوع إلى الوثائق المعتمدة للمقارنة في الملف نجد أنها وثائق قديمة ولا تكتسي صبغة السندات الرسمية ولم يتضمن القرار المطعون فيه أية

.تطبيق قانون المسطرة المدنية

إشارة إلى أن وثائق المقارنة ذات صبغة رسمية كما أن تحقيق الخطوط لا يتحقق إلا بالإطلاع على أصول الوثائق وليس على مجرد صورها خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه تبريرا منه لصفة التقرير المعتمد من طرفه. لكن عملا بالفصل 90 من ق.م.م فإن السندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة أولا التوقيعات على سندات رسمية، وحسب الفصل 418 ق. ل.ع فإن الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم تعتبر أوراقا رسمية، والثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع والخبرة المعتمدة أن المحكمة حددت الأوراق القابلة للمقارنة وأشرت عليها وهي رسوم عدلية مخاطب عليها من طرف القاضي محمد الطيب بن محمد بن صالح لمقارنة الخطاب والشكل الموضوع على الرسم المطعون فيه بالشكل والخطاب الوارد بها، وإن الخبرة أنجزت على أصل الرسم المطعون فيه بالمقارنة مع مستندات رسمية لا ينفي عنها طابع الرسمية كون المدلى به مجرد صور مطابقة للأصل، فالمحكمة لما ردت دفع الطالبين بأن "إن المحكمة اعتمدت كوثائق للمقارنة خمسة رسوم مؤشر عليها وأن الجهة المكلفة بإنجاز المأمورية يكفيها الإطلاع عليها وأخذ صورها كما هو معهود عند خبراء تحقيق الخطوط لإنجاز مهمتهم مما يبقى ما أثير في هذا الشأن لا يقوم على أساس" لم تخرق الفصل 90 من ق.م.م ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.