محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4351 — قرار عدد: 2018/119 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/24 من الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 734 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد .2015/7206/1091 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن شركة (غ) للتجهيزات والأشغال المختلفة تقدمت بتاريخ 23 يونيو 2010 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية ترتب لها في ذمة وزارة السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية في شخص السيد كاتب الدولة دين إجمالي قدره (19.450) درهم قيمة السلع التي تم تزويدها بها، كما هو ثابت من خلال وصولات الطلب والتسليم، وأنها بذلت كل المساعي الحبية للحصول على دينها، كان آخرها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقيت بدون رد، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين وقدره (19.450) درهم وتعويض عن التماطل لا يقل عن (2000) درهم مع النفاذ المعجل، وبعد عدم جواب الإدارة أصدرت
المحكمة حكمها رقم 3770 بتاريخ 2010/12/14 استأنفه الوكيل القضائي فألغته محكمة الاستئناف لعدم رفع الدعوى في مواجهة الدولة طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية وعدم إنذار المدعي بإصلاح المسطرة وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي برفع الدعوى في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وعدم إدلاء الإدارة بجوابها رغم إنذارها وتوصلها، أصدرت المحكمة حكمها عدد 431 بتاريخ 2015/02/16 في الملف رقم 2014/7112/1029 بأداء الدولة المغربية (وزارة السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية في شخص كاتب الدولة) لفائدة المدعية مبلغ (19.450) درهم أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره (1000) درهم مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية وعن الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت إلى نفس الوثائق المعتمدة من لدن محكمة الدرجة الأولى، دون التدقيق في هذه الوثائق، ما دام أن إثبات المديونية يتطلب وجود سند تعاقدي مستجمع لشروطه وأركانه، وأن سند الطلب المحتج به خال من أركانه القانونية، ذلك أن الالتزامات الصادرة عن الشخص المعنوي العام والمرتبة لأثر مالي، لا تكون صحيحة ولا قائمة إلا بعد التأشير عليها من طرف المراقب المالي، لأن صرف الدين العمومي وأداؤه يمر عبر مسطرة خاصة وفقا لضوابط قواعد المحاسبة العمومية، ويخضع لمراقبة النفقات والالتزامات، وأن سند الطلب لا يحمل تأشيرة المراقب المالي، مما يجعل هذه الوثائق غير كافية للاستناد عليها من أجل المطالبة بالدين، وأنه إذا كان الأساس التعاقدي سندا للطلب، فإنه يجب أن يكون موقعا من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو أي شخص آخر يعين بقرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالأمر، وأن المطلوبة في النقض لم تثبت وجود علاقة تعاقدية، كما أن سندات التسليم المستدل بها تحمل توقيع شخص لم تتأكد المحكمة من مدى توفره على الصفة القادرة على إلزام الإدارة بتوقيعه، والتي لا تتحقق إلا بثبوت صدور تفويض من قبل الآمر بالصرف يخول للموقع الالتزام باسم الإدارة ولحسابها، وأن الطالب الوكيل القضائي توصل برسالة من الإدارة المعنية تؤكد فيها عدم توفر المعني بالأمر على الصفة اللازمة للالتزام باسمها، وأن الوثائق المدلى بها قاصرة على إثبات الوفاء بالالتزامات المدعى بها، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض أدلت بوصل الطلب ووصلي التسليم والفاتورتين المتعلقتين بهما الحاملة لخاتم وتوقيع السيد (م.و) رئيس مصلحة المعدات بالكتابة العامة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الشركة المستأنف عليها زودت الإدارة المستأنفة بمجموعة من السلع وفق
وصولات طلب وتسليم وفاتورات مرقمة ومؤرخة ومتضمنة للمبالغ المستحقة، وأن المستقر عليه قضاء أنه عندما يتعلق الأمر بمبالغ لا تتجاوز قيمتها (100.000) درهم، فإنه يمكن إبرام صفقات عن طريق سندات الطلب تتوفر فيها الشروط القانونية المتطلبة من توقيع الآمر بالصرف وخاتمه ومصحوبة بوصولات التسليم تتوفر فيها هي الأخرى الشروط القانونية، وأن هذه الشروط متوفرة في الوثائق المدلى بها، وأن المبالغ الواجب عدم تجاوزها محترمة، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وسائغا، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس فيما قضى به من تعويض عن التماطل، ذلك أن التماطل لا يثبت في حق المدين إلا بتوفر شروط الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع، وأن الدين المطالب به غير ثابت، وأن المنازعة الجدية سبب جد معقول لعدم أداء الدين، وأن المدين لا يكون في حالة مطل إلا إذا تم إنذاره بكيفية قانونية، وأنه لا وجود لأي إنذار من قبل المطلوبة في النقض حتى يمكن القول بثبوت التماطل في جانب الإدارة، وأن المطلوبة في النقض
اكتفت بالمطالبة بتعويض عن التماطل ارتأت تقديره جزافيا دون أن تكلف نفسها عناء إثبات هذا الضرر ولا بيان حجمه وعناصره، وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بالاستجابة له مع تخفيض المبلغ الجزافي، دون أدنى تعليل لذلك وتحديد عناصر الضرر المرصود التعويض لأجل جبره، وأن القرار المطلوب نقضه حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جانب الصواب، وأنه يناسب نقضه.
لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض وجهت عن طريق المفوض القضائي السيد (م.ب) إنذارا إلى كاتب الدولة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية بمكاتبه بالرباط قصد أداء مبلغ الدين المطالب به داخل 15 يوما من التوصل به، فتوصل به مكتب الضبط في 2010/06/28، واعتبارا لثبوت الدين المترتب بذمة الإدارة، فإن المحكمة لما اعتبرت أن الشروط القانونية للتماطل متوفرة وأيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص، تكون قد بنت قضاءها على أساس، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.