محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/1360 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ
2020/11/02 في الملف عدد 2018/1302/1553.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/04 من طرف المطلوب بواسطة
محاميه الأستاذ (أ.د) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
هذا التعليل جاء مخالفا للقانون، لأنه مادام أن هناك حكما سابقا في نفس الموضوع لا يمكن
التقدم بأي دعوى تتعلق بنفس القطعة الأرضية وبنفس الموضوع إلا بعد أن يكون الحكم الأول
قد اكتسب قوة الشيء المقضي به لكي لا يصدر حكمان مختلفان يتعلقان بنفس الموضوع
وبنفس الأطراف ومن اجل حماية مصالح وحقوق المثير لسبقية البت، مما يعد معه خرقا للقانون
المبرر للنقض.
لكن حيث إنه لئن كانت حجية الأمر المقضي تثبت لمنطوق الحكم وحيثياته أيضا، ما
دام أن الشيء المطلوب هو نفسه المطلوب سابقا، وأن الدعوى مؤسسة على نفس السبب
ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة، فإن سبقية البت في الموضوع
لا تكون قائمة وثابتة إلا بمقتضى أحكام وقرارات مكتسبة لقوة الشيء المقضي ومحكمة
الاستئناف لما عللت قرارها بأن ما أثاره المستأنف حول سبقية البت لا مبرر للتمسك به مادام
الحكم عدد 24 الصادر بتاريخ 2016/01/26 في الملف عدد 10/12/71 لم يحز بعد قوة الشيء
المقضي، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما ومطابقا للقانون، وما بالوسيلة على غير
أساس.
ويعيب عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى، نقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما
خلصت المحكمة إلى كون الخبير خلال تطبيق رسوم الأطراف على القطعة الأرضية المسماة
فوقية، استخلص أن بها شطرا تابعا للرسم 51 وشطرا خارجه وبخصوص رسم الملكية عدد810
فإنه لا ينطبق على أرض النزاع، وأن شراء المطلوب في النقض عدد 51 ينطبق عليها وأن الحكم
الابتدائي لما قضى برفض طلب طرد الطاعن لم يصادف الصواب مما ارتأت معه إلغاءه والحكم
من جديد وفق الطلب. ومحكمة الاستئناف لما اعتمدت على خبرة مليئة بالتناقضات ولم تأخذ
بعين الاعتبار رسم الملكية المدلى به من طرف المنوب عنه عدد 819 ولا كافة النقط القانونية
التي تمت مناقشتها صدره، كما أن الخبير عندما تجاوز اختصاصاته وذكر مستنتجات في خبرته
يكون قد قام بصورة ضمنية بتوجيه الدعوى ومحكمة الدرجة الأولى عندما اعتمدتها ولم تجب
عما أثير تكون قد خرقت القانون.
لكن حيث إن تقييم وسائل الإثبات بما في ذلك الخبرة، يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة
الموضوع وهذه الأخيرة لما اعتمدت على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير سمير (غ) ، فلأنه
وصف العقار وحدد موقعه ومساحته، وعمل على تطبيق رسوم الأطراف على الأرض موضوع
النزاع وخلص في نتيجته أن رسم الشراء عدد 51 المستدل به من طرف المطلوب ينطبق على
أرض النزاع، في حين أن رسم الملكية عدد 810 المستدل به من طرف الطالب لا ينطبق على
أرض النزاع، وأوردت في تعليلها أن تقرير الخبرة المنجز استوفى جميع الشروط الشكلية والموضوعية
وأجاب على جميع النقط المحددة بمقتضى القرار التمهيدي القاضي بإجرائها وتكون بذلك قد
ردت ضمنا ما أثير في هذا الصدد، وأعملت سلطتها في استخلاص أثر الخبرة استخلاصا
سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي آل إليها قضاءها، ويبقى ما أثير على غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق قاعدة قانونية، عندما علل قراره بعدم صحة ما
أثاره الطاعن بخصوص القطعتين الأرضيتين عين بوحديد والمقيبرات، لأن ملكيتهما ثابتة بمقتضى
عقد شراء عدد 280 صحيفة118 أملاك 59 وهو ما يعززه عقد المصالحة الذي تم
بتاريخ 2012/2/29 ولا موجب للتمسك بإجراء خبرة، في حين أنه طيلة مراحل الدعوى ظل
يتمسك بجهله لمضمون عقد المصالحة وان المطلوب في النقض استغل أميته وجهله القراءة
والكتابة وإمضاءه على عقد يتنازل فيه عن قطع أرضية هي في ملكه وحوزه وأن القاعدة
القانونية والفقهية سارت على انه إذا كان الذي سوف يقوم بالتزام معين كالإمضاء على تنازل
أو مصالحة أميا أي يجهل القراءة والكتابة فيجب أن يكون إلى جانبه شخصان يعلمان القراءة
والكتابة جيدا ويوقعان معه على هذه الوثيقة بعد إعلامه وإخباره بمضمونها لكي لا يوقع على
شيء يجهله ومن شانه الإضرار بمصالحه المادية أو غيرها، وبما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع
هذه القاعدة رغم إثارتها من طرف الطاعن ولم تجب عنها ولم تستجب لملتمسه الرامي إلى
استدعاء السيد (ط) المفضل الذي حضر الصلح ولم يحضر الكتابة كي تتأكد المحكمة الموقرة
من صحة دفوعات الطاعن، تكون قد خرقت قاعدة قانونية وفقهية، وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير حجج الأطراف في الدعوى شريطة تعليل
قرارها بأسباب سائغة وخلوصها إلى نتيجة في قضائها مستساغة قانونا، وتخضع في ذلك لرقابة
محكمة النقض طبقا مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان الثابت من
الوقائع المعروضة على قضاء الموضوع والأدلة المقدمة أمامه أن المطلوب عرض أنه يملك القطع
الأرضية عين بوحديد والمقيبرات وعين فوقية، وأن الطالب ترامى على القطع الأرضية المملوكة
له، واحتلها بدون سند ولا قانون، وأنه سبق له التعهد بعدم الترامي عليها إلا أنه لم يحترم
التزامه، ملتمسا الحكم بطرده من القطع الأرضية الثلاث، الأمر الذي أجاب عنه الطالب أن
عقد المصالحة انصب فقط على التنازل عن الدعوى وليس على القطع الأرضية التي يتصرف
فيها ويملكها منذ سنين وأن الأرض المسماة (ع.ف) يقيم بها سكناه، وأن المطلوب استغل
أميته من أجل التوقيع والمصادقة على عقد المصالحة، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بعدم
صحة ما أثاره المستأنف الأصلي بخصوص القطعتين عين بوحديد والمقيبرات، ذلك أن ملكية
المستأنف الفرعي للقطعتين المذكورتين ثابتة بموجب عقد الشراء عدد 280 صحيفة 118 أملاك
59 وهو ما يعززه عقد المصالحة المصادق على صحة إمضاء طرفيه بتاريخ 2012/02/29 تكون
بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني. وما أثير حول عقد المصالحة،
فإن اعتماد المحكمة لعقد الشراء والصلح، وإن طعن فيه الطالب بالأمية فإن التعليل المستند
إلى عقد الشراء يكفي وحده في توجه قضاء المحكمة وصحته بما لم يتم النعي عليه نعيا صحيحا،
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي - عبد
القادر الوزاني أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.