محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/255 — قرار عدد: 2018/69 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي - الطالب- تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 39 من م.ش، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن غيابه الغير مبرر يجعل عرضه للخدمات بعد ذلك عديم الجدوى، مع أن غيابه كان بسبب استدعائه من طرف مفتش الشغل، فضلا على كون الغياب الغير مبرر يفترض الغياب لأكثر من أربعة أيام، وأنه تغيب يوم الجمعة تلاه يومي السبت والأحد وعرض خدماته يوم الاثنين، ولما رفض عاد يوم الثلاثاء رفقة المفوض القضائي، كما أنه بالرجوع إلى محضر المفوض القضائي فالمشغلة أسست قرارها على رفضه التوقيع على محضر عقوبة الإنذار، وليس على الغياب الغير مبرر، والمحكمة تجاوزت قرار المشغلة واعتبرت أنه غادر تلقائيا عمله، وهو ما يبرر نقض القرار. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تبرز العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدتها للقول بأن الغياب لم يكن مبررا كما أنها لم تناقش مدة الغياب، وتناقضت باعتبارها عرض خدماته بعد الغياب غير ذي جدوى لتعتبر في الحيثية الموالية عدم تجاوبه مع الإنذار بالرجوع مغادرة تلقائية، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل مما يبرر نقضه.

قضايا الشغل

حيث ثبت صحة ما نعته الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه تغيب عن عمله بتاريخ 2014/4/18، ليلتحق بيوم 2014/4/22 حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي، علما أن يومي 2014/4/19 و2014/4/20 صادفا يومي السبت والأحد، ويكون عرض الأجير لخدماته والتحاقه بعمله كافيا لنفي واقعة المغادرة التلقائية، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة التي اعتبرت أن غياب المطلوب كان غير مبرر، رغم أن مدة الغياب لم تتجاوز أربعة أيام كما تشترط المادة 39 من م.ش، بل إن المحكمة لم تبين في قرارها الأسباب المعتمدة للقول بأن الغياب كان غير مبرر، فتعليل القرار لم يبرز بكيفية واضحة ثبوت واقعة المغادرة التلقائية، واستبعاده لمحضر الرجوع إلى العمل جاء بناءا على تكييف غير سليم لخطأ الغياب الغير مبرر، وهو

ما يبرر نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.