محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/67 — قرار عدد: 2023/233 — بتاريخ: 2023-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ب. ب) والرامية إلى نقض القرار عدد 1094 الصادر بتاريخ 2021/11/24 في الملف عدد 2021/1622/871 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن (م.ب) تقدم بتاريخ 01 يونيو 2020 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أن المدعى عليها (خ.م) زوجته، وأنهما أنجبا البنت المسماة (ن.ب)، وأن الحياة الزوجية أصبحت غير مستقرة، لكثرة المشاكل بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها أن طلب المدعي للتطليق غير مبرر، مما يعتبر معه تعسفيا، والتمس الحكم بمستحقاتها ومستحقات البنت (ن.ب)، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة
الابتدائية المذكورة بتاريخ 15 دجنبر 2020 حكما بتطليق المدعى عليها (خ.م) من عصمة زوجها المدعي (م.ب) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكناها خلال العدة مبلغ 2400 درهم، ومتعتها بمبلغ 23.000 درهم، ونفقة البنت (ن) بمبلغ 600 درهم، وواجب سكناها حسب مبلغ 700 درهم شهريا، وواجب الحضانة بمبلغ 100 درهم، وإسناد حضانة البنت لوالدتها، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى 5 مساء، وفي اليوم الموالي من كل عيد ديني، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل الناتج عن التناقض الصارخ بين أسباب القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الأسباب التي أثارها، وتبنت دفوعات المطلوبة وفي هذا تناقض في التعليل، إذ أنه كان على المحكمة أن تقوم الوثائق والحجج المعروضة عليها، وأن تبين سبب الأخذ بهذه الوثيقة، واستبعادها أخرى، لأن المطلوبة تعتبر المسؤولة الأولى عن الطلاق بتصرفاتها ومعاملاتها السيئة، ولأنها تعلم أنه يعيش مع والدته المسنة والمريضة، وقبلت بالوضع، ورغم ذلك أصبحت تخلق المشاكل، وتعامله ووالدته معاملة سيئة، وخاصة بعد إنجابها المولودة، كما تعلم أنه عاطل عن العمل، وأن السيارة المشتركة مع شقيقه غير صالحة للاستعمال، منذ ما يزيد على سنتين، وبالتالي فإن المبالغ المحكوم بها لم تراع فيها المحكمة التوسط ودخله، وحال مستحقها، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي صرح بجلسة البحث أنه يملك سيارة لنقل البضائع، وأن دخله حين يعمل حوالي 80 إلى 100 درهم في اليوم، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام أوداود.