محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4635 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/22 من الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 771 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/10/31 في الملف رقم 2015/1403/68 والمرفق بنسخة من إراثة الهالك (علي. خ) عدد 204 صحيفة 263 المؤرخة في 2017/02/23؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الطلب تجاه (الحسين. ع) و(إبراهيم. ع) و(أ. محمد) و(أ. إبراهيم) وورثة (م. علي. خ)؛ حيث إن المطلوبين المذكورين أعلاه (الحسين. ع) و(إبراهيم. ع) و(أ. محمد) و(أ. إبراهيم) وورثة (م. علي. خ) هم متعرضون بدورهم إلى جانب الطاعن على مطلبي التحفيظ عدد 31/1469 وعدد
31/19606، وأن محكمة التحفيظ تبت في النزاع القائم بين المتعرضين وطالب التحفيظ، ولا تبت في النزاعات التي قد تنشأ بين المتعرضين أنفسهم، وأن القرار المطعون فيه لم يقض للمطلوبين المذكورين بشيء يمس مصلحة الطاعن، الأمر الذي يكون معه الطلب المقدم تجاههم غير مقبول. وفي الطلب تجاه (فاطمة. ع) وورثة (الحسين. اش)؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 2005/07/18 تحت عدد 31/1469، طلبت (ع. فاضمة. بنت. ح) تحفيظ الملك المسمى "ع6" الواقع بالمحل المدعو "فوق الساقية" جماعة وقيادة مير اللفت دائرة وإقليم سيدي إفني، والمحددة مساحته في هكتار واحد و16 آرا و37 سنتيارا، لتملكها له بعقد التسليم عدد 428 صحيفة 313 المؤرخ في 1999/03/15 بمقتضاه سلم (م. الحسن. ب. بن. أ) نيابة عن والده (ب. أحمد. بن. م) ل (ع. فاضمة) القطعة الأرضية الكائنة بموضع فوق الساقية بمركز مير اللفت. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2009/01/28 تحت عدد 31/19606، طلب (الحسين. بن. م. اش) تحفيظ الملك المسمى "اش" الواقع بجماعة وقيادة مير اللفت إقليم سيدي إفني، والمحددة مساحته في 93 آرا و83 سنتيارا، لتملكه له بعقد الشراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/07/04 من البائعين له (الحسين. م. بن. أ) ومن معه وبرسم الملكية عدد 500 ص 399 المؤرخة في 2008/06/03. وبما أن محضر التحديد والتصميم النهائي لمطلب التحفيظ عدد 31/1960 أسفر عن تداخله مع مطلب التحفيظ عدد 31/14693 في حدود قطعة مساحتها 37 آرا و96 سنتيارا فقد قيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2010/06/03 (كناش 13 عدد 182) التعرض المتبادل بين المطلبين. وقد ورد على المطلب الأول عدة تعرضات منها التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2010/08/04 (كناش 13 عدد 437)، الصادر عن المتعرض (علي. ب. بن. أ) مطالبا بحقوق مشاعة مقدرة في أربعة عشر جزءا من أصل 72، لتملكه لها بالإرث من والده (م. أحمد. ب) حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 327 صفحة 351 وتاريخ 2000/11/27، وبعقد التنازل المضمن تحت عدد 240 بتاريخ 2010/06/17، وبرسم تسمية عدد 913 صحيفة 425 بتاريخ 1981/12/17. كما تعرض جزئيا على المطلب الثاني نفس المتعرض المذكور حسب التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2010/08/04 (كناش 13 عدد 436)، مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 5709 أمتار مربعة موضوع المعلم رقم 2 بصفته مالكا لها عن طريق الإرث من والده (م. أحمد. ب. بن. م)، حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 327 صحيفة 351 وتاريخ 2000/11/27 وحسب رسم التسمية المضمن تحت عدد 913 صحيفة 425 بتاريخ 1981/12/17.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتيزنيت وإجراء معاينة ثم بحث بالمكتب، أصدرت بتاريخ 2014/05/13 حكمها عدد 131 في الملف رقم 11/238 المضموم إليه الملف رقم 11/239 بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 2010/08/04 كناش 13 عدد 436 في مواجهة المطلب عدد 31/1960 .... وبعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 2010/08/04 كناش 13 عدد 437 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/1469، فاستأنفه المتعرض (علي. ب)، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد رفيق، أيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبحث في عدة معطيات أهمها أن عقد التسليم المبرم بين (فاضمة. ع) من جهة وابنها (الحسن. ب) الذي ينوب عن والده (أحمد. بن. ح. ب) أنجز في حالة مرض الموت، وفي وقت لم يبق المسلم قادر على تسيير شؤونه، وقد حجر عليه ابنه الذي استغله في تحرير مجموعة من الأملاك لفائدة والدته (فاضمة. ع) ليعمل بعد ذلك على تحويلها لفائدته أو لفائدة أحد أبنائه أو زوجته، وأن الطاعن طعن في مجموعة من العقود التي أنجزها أمام المحكمة منها الملف المدني 19/18، فضلا عن كون الوكالة المشار إليها في القرار انتهت صلاحيتها ولم يخاطب عليها قاضي التوثيق إلا بعد وفاة المورث (أحمد. بن. ح) وهو ما يخالف مقتضيات القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تشر في معرض تعليلها إقرار وكيل طالبة التحفيظ الذي يعتبر ابنها والأخ الشقيق للطاعن بحالة الشياع بخصوص وعاء المطلب، والإقرار حسب مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود من وسائل الإثبات، وأن وكيل طالبة التحفيظ أقر بحالة الشياع. وأن القول بأن المدعى فيه خرج من يد موروث الطاعن قيد حياته لفائدة طالبة التحفيظ تعليل في غير محله، خاصة وأن موروث الطاعن الذي يعتبر زوج طالبة التحفيظ وابن وكيلها (الحسن. ب) كان طريح الفراش ولا يسير أمور حياته الخاصة والإدارية لفترة طويلة بسبب المرض الذي أقعده عن التنقل، لاسيما وأن الملك حجري لا يحرث ويتموقع بمنحدر بالساقية وهو الجزء المتبقى من الملك الشاسع بعد نزع أجزاء منه لفائدة الدولة الملك الخاص لأجل بناء وتشييد ثانوية، وهو المعطى الذي زكاه الحكم عدد 02/494 الصادر في الملف الإداري المدلى به من طرف أحد المتعرضين، ويؤكد كذلك أن جميع الأملاك الموروثة عن الجد القعدد مازالت مشاعة، وأن الطاعن وبصفته متعرضا على حقوق مشاعة بالملك موضوع المسطرة الحالية استفاد من التعويض الإداري المتعلق بجزء من العقار فكيف لا يقبل تعرضه عن حقوق مشاعة في باقي الملك موضوع المطلب رقم 31/1469. وبخصوص تعرضه على المطلب رقم 31/1960 فإن طالب التحفيظ (اش. الحسين) أقر بكونه يرث من أمه (عائشة. بنت. م. بن. الحسن. ب) ولكونه اشترى نصيب باقي أخواته من والده مما يؤكد حالة الشياع وهي الأصل فضلا
عن كون القرار 1253 المؤرخ في 1979/07/24 ومحضر تنفيذه يؤكد حالة الشياع بين أبناء الهالك (الحسن. ب) الجد القعدد.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الطاعن وأسباب استئنافه والتي أثار من خلالها بأن رسم التسمية المضمن بعدد 913 صحيفة 425 حدد لفائدة (م. أحمد. ب) وعمتيه مريم وفاطمة ومن معهم 33 سهما ونصف من أصل 54 سهما في الأملاك الواردة بها، وبذلك فإن هذا الرسم يؤكد حالة الشياع في مخلف الهالك (محمد. بن. ح. ب)، إلا أن المحكمة لم ترد عن الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا، وأن القول بكون حجج طالبي التحفيظ لا تناقش، واعتبار القاعدة مبررا للحكم بتأييد المرجع المستأنف يعد خرقا لحقوق الدفاع، وأن المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع التي لها تأثير على حقوق الطاعن لاسيما حرمانه من الحقوق المشاعة في المدعى فيه، وأن المحكمة لم تبحث في معطيات النازلة
ولم تجر بحثا بين الأطراف. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الطاعن لا ينازع في كون العقار كان على ملك والده، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنه خرج من ملكه بموجب عقد التسليم عدد 428 صحيفة 313 المؤرخ في 1999/03/15 لفائدة زوجته طالبة التحفيظ، وأن الدفع بعدم صحة عقد التسليم المعتمد من طالبة التحفيظ بعلة أنه أبرم في حالة مرض الموت ليس بالملف ما يثبته، والطاعن لم يدل بما يفيد إبطاله، وأن الأصل في العقود الصحة والسلامة إلى حين ثبوت خلاف ذلك، كما أن الأصل في المتعاقد الراشد الأتمية إلى حين ثبوت العكس، وأن مرض الموت الذي استند عليه الطاعن للقول بعدم صحة التسليم عدد 428 المعتمد في مطلب التحفيظ أعلاه لا يتحقق إلا بتلبسه بالهالك المذكور وملازمته له مع اتصاله بموته داخل السنة من تاريخ التصرف موضوع النزاع، وأن يكون من الأمراض الذي "حكم الطب بكثرة الموت به" كما في مختصر الشيخ خليل، كما أن الطاعن لم يبين أين أقرت طالبة التحفيظ بأن العقار لا زال على الشياع. وبالتالي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتفى لديها الدليل القاطع على تحقق شروط مرض الموت لدى الهالك المذكور واعتبرت وعن صواب صحة العقد المذكور ورتبت عليه آثاره القانونية ومنها خروج الملك المدعى فيه من يد مورث الطاعن قيد حياته لفائدة طالبة التحفيظ، لم تكن بذلك في حاجة لاتخاذ تدابير التحقيق في الدعوى لما توفرت لديها عناصر البت في النازلة، وأنه بانتفاء حالة الشياع المتمسك بها من طرف الطاعن في العقار المدعى فيه يبقى تعرضه على المطلبين على غير أساس. ولذلك فإن القرار حين علل بأن "الحقوق المشاعة الآيلة إلى الطاعن بالإرث من والده (أحمد. بن. ح. ب)، تبقى عديمة الأساس القانوني ما دام أن موروثه المذكور قد سبق أن سلم المدعى فيه لطالبة التحفيظ بموجب عقد التسليم العدلي بتاريخ 1999/03/15 ... وتأسيسا على ذلك تبقى أسباب الاستئناف مردودة وما نحى إليه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض على حقوق مشاعة في مواجهة المطلبين عدد 31/1469 و31/1960 في مركزه
القانوني الصحيح وتعين تأييده". يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا على أساس قانوني، وما
بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه (الحسين. ع) و(إبراهيم. ع) و(أ. محمد) و(أ. إبراهيم) وورثة (م. علي. خ) وبرفضه تجاه من عداهم، وبتحميل الطاعن المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.