محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/1/1/3024 — قرار عدد: 2009/259 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 08-03-2005 قدم ورثة الحاج عمر جناح وعائشة الحراس ومن معها مقالا استعجاليا إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليه كاسمي الحاج على استصدر أمرا بتاريخ 08-04-2004 تحت رقم 04/2341 بإجراء حجز تحفظي على الحصة المملوكة لموروث الطاعنين على الشياع في الرسم العقاري عدد 46431 بناء على التزام صادر عن هذا الأخير لفائدة المدعى عليه من أجل تمكينه من مساحة تعادل 280 مترا مربعا بعد عملية الفرز وإجراء القسمة، وأن الأمر القاضي بإجراء الحجز خرق مقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري لأن الحقوق العينية بل الاتفاقات الإدارية لا تكون مجالا لإيقاع الحجز التحفظي على الحقوق الشائعة الآلة للورثة طالبين لذلك التصريح برفع الحجز التحفظي الواقع على العقار المشار إليه. وأجاب المدعى عليه بأن الحجز التحفظي الصادر لفائدته إنما هو مسجل على الرسم العقاري الخاص بالقطعة الأرضية المسماة ذريات وفقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير 1913-08-12. وبتاريخ 13-04-2005 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر 1925 في الملف الاستعجالي رقم 05/1/822 وفق الطلب فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليهم في الوسيلة الثانية بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه قضى بعدم قبول طلبهم بالرغم من كونهم أثبتوا صفتهم في الادعاء بإدلائهم برسم الإراثة التي تعطيهم الحق في التقاضي حتى ولو لم تسجل الإراثة بالرسم العقاري إذ أن من مات عن حق فلورثته.

مسطرة مدنية

حیث صح ماعابه الطاعنون على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أنه "بالرجوع إلى شهادتي الملكية المحررتين على التوالي بتاريخ 2004/7/16 و 2005/05/20 بصفته مالكا على الشياع في هذا بأنه "ولا وجود للمستأنف عليهم في الصك العقاري المذكور مادام المستأنف عليهم غير مسجلين بالرسم العقاري الآنف الذكر فإنه لا صفة لهم في طلب رفع الحجز" في حين أن مجرد إثباتهم لصفتهم الإرثية للشخص المحجوز عقاره يخولهم ذلك طلب رفع الحجز حتى قبل تسجيل إراثتهم بالصك العقاري إذ أن من مات عن حق فلوارثه الأمر الذي يكون معه خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية مما ينبغي معه نقضه. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارون السادة : العربي العلوي اليوسفي مقررا ومحمد بلعياشي وعلي الهلالي وحسن مزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب. مقاربة الاجتهادات :

بخصوص الحق في الاستئناف من طرف الورثة انظر قرار المجلس الأعلى عدد 2089 الصادر بتاريخ 29 /2001/5 ملف عدد 00/2311 "الاستئناف المرفوع باسم الهالك بعد وفاته والمحكوم بعدم قبوله لهذا السبب لا يمنع ورثته من استئناف نفس الحكم الابتدائي باسمهم لأن من مات عن حق فلوارثه. يكون فاسد التعليل القرار الذي يعتبر المستأنف استوفى حق الاستئناف قيد حياته، مع أن الثابت أن الاستئناف إنما رفع باسمهم وبعد وفاته".