محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/27133 — قرار عدد: 2022/339 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بتاريخ 2021/9/17 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (م. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/9 في القضية عدد 2021/2808/188 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وبأدائه باعتباره مسؤولا مدنيا للمطالب بالحق المدني التعويضات المحكوم بها وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها فى الأداء مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ع.ن) من 87799،83 درهم الى 87703،83 درهم، ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة ابنته رجاء من 43335 درهم الى 43235،91 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث ان الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/11/19 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرحت به بتاريخ 2021/9/17.

وحيث ان هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين

بالتالي تسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/9/17 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2021/9/9 في القضية عدد 2021/2808/188 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.