محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/3/4/358 — قرار عدد: 2019/1213 — بتاريخ: 2019-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2016/06/23 تقدم المدعي - الطالب- أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال عرض فيه أنه يمارس مهنة التعشير منذ 1994/01/04 بمقتضى القرار رقم 124/172 رخصة التعشير رقم 951 وأنه لازال يتوفر على رخصة الدخول إلى مكاتب إدارة الجمارك ومسجل في السجل التجاري تحت عدد 32340 وفي الضريبة المهنية، غير أن إدارة الجمارك سحبت منه رخصة التعشير بصفة نهائية بتاريخ 2006/07/24 بمقتضى القرار عدد 212/11067 باعتمادها على وقائع غير صحيحة لوجود تدليس من طرف الإدارة في محضر الاستماع المؤرخ في 2006/05/16 باعتمادها على أشخاص وهميين، والتمس الحكم بإلزام الإدارة بإرجاع رخصة التعشير إلى صاحبها الشرعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 40.00000 درهم من تاريخ الامتناع مع التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وبعد جواب الإدارة وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، وهو الحكم

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

الذي استأنفه الطالب، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المشار إليه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصلين 70 و220 من مدونة الجمارك؛ بدعوى أن القرار الإداري (بسحب رخصة التعشير) صدر في إطار دعوى الإلغاء وليس دعوى القضاء الشامل وأنه في إطار هذه الأخيرة يمكن للقاضي أن يأمر الإدارة بالقيام بعمل أو الحكم عليها بتعويض أو تسوية، كما أن قرار السحب استند إلى مقتضيات الفصل 22 من المرسوم المؤرخ في 09 أكتوبر 1977 وإلى رأي اللجة الاستشارية للمعشرين في حين أن تلك اللجنة لم تنعقد ولم يحضرها ممثل جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ولا ممثل المعشرين وأن الإدارة لم تعاين بطلان الرخصة، فضلا عن خرق القرار الاستئنافي لمقتضيات الفصلين 70 و 220 من مدونة الجمارك لعدم توفر حالات السحب المنصوص عليها فيهما، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها يبقى من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت إلى وجود حكم سابق قضى برفض الطعن بالإلغاء الموجه ضد قرار سحب رخصة التعشير، ووقوفها على أن ذلك الحكم أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به إثر صدور القرار عدد 1351 عن محكمة النقض بتاريخ 2014/11/27 في الملف الإداري عدد 2014/1/4/2354، وهي الأحكام التي بالرجوع إليها يتبين أنه سبق لقاضي الإلغاء أن حسم في مشروعية قرار سحب رخصة التعشير عندما رفض الطعن المقدم في

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

مواجهته واستنادا إلى نفس الأسباب المثارة في الطعن الحالي، ومن ثم فلما كان طلب إرجاع الرخصة المسحوبة إنما هو الأثر المتوخى من الطعن في مشروعية قرار السحب الذي أضحى محصنا بعدما استنفذ الطالب حقه في الطعن فيه، فإن مراجعة القضاء الشامل من أجل الحصول على نفس الهدف مع التعويض عن الضرر تصبح مصطدمة بحجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء والذي لا يمكن تجاوزه لمجرد تغيير الوجهة والصورة التي تقدم في إطارها القضية من جديد، ووسائل الطعن في نازلة الحال تمس بتلك الحجية، فكان القرار الاستئنافي المطعون فيه مرتكزا على أساس سليم فيما قضى به ولم يخرق في شيء المقتضيات المحتج بها وما هو خلاف الواقع وما أثير لأول مرة غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.