محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3601 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16 شتنبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 7390 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم: 2019/7205/1139. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2019/1/02 تقدم الطالبون بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم فوجئوا بقرار عدد 2018/90 صادر عن الوكالة الحضرية لمدينة الخميسات بناء على توصية مجلسها الإداري العاشر المنعقد في 2018/4/6 يقضي بفرض أداء الخدمات المؤدى عنها للوكالة الحضرية للتقسيمات العقارية

من حساب 20،00 درهم للمتر المربع، وأنهم قبل توصلهم بأي قرار من أجل استخلاص الفرض المشار إليه أعلاه بادروا إلى توجيه تظلمات إدارية ظلت دون جدوى، وأنهم كانوا قد تقدموا بتاريخ 2017/10/6 بطلب لرئيس المجلس الجماعي بسيدي علال المصدر للحصول على إذن تقسيم عقارهم ذي الرسم عدد ... وبتاريخ 2018/3/7 أحال طلبهم على الوكالة الحضرية التي أصدرت قرارها أعلاه، وهو قرار يخرق مبدأ عدم رجعية القوانين والمادة 59 من قانون التقسيمات العقارية الذي حدد أجل الجواب في شهرين من إيداعه، والحال أنه مر هذا الأجل دون أي جواب من الجماعة فيكون الإذن منوحا بقوة القانون، وأن طلبهم قدم في وقت كانت التقسيمات العقارية معفاة من أداء أي رسم، فيكون القرار المطعون فيه متسما بخرق القانون والإنحراف في استعمال السلطة، والتمسوا الحكم بإلغائه، وبعد جواب الوكالة الحضرية بالخميسات وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/2634 بعدم قبول الطلب شكلا، استأنفه المدعون -الطالبون - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما جاء فيه من أن تعليلات الحكم الابتدائي تضمنت أن مقال الطعن لم ينضبط لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 41 .90 المحدث للمحاكم الإدارية غير صحيح لأن هذا التعليل لم يرد بالحكم الابتدائي، وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون القرار عدد2018/90 المطعون فيه قرار تنظيمي، في حين ان القرارات التنظيمية باعتبارها عملا من الأعمال القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية تعد عنصرا من عناصر المشروعية، كما أن السلطة الإدارية المختصة بوضعها تخضع لمبدأ المشروعية وإلا تعرضت للرقابة، وان قرار الفرض المطعون فيه خالف مقتضيات دستورية صريحة من خلال ما نصت عليه في الفصل 6 من الدستور بأن القانون ليس له أثر رجعي، كما خالف المادة 59 من القانون رقم 90 - 25 الذي يمنح لطالب الإذن بالتقسيم القبول الضمني بمجرد مرور أجل شهرين على إيداع طلبه لدى الجهة المختصة، ومع ذلك تتمسك المطلوبة في الطعن بضرورة أدائهم لرسوم الخدمة، وأن قرار فرض الرسوم على الطاعنين يتسم بعدم المشروعية، وأنه يناسب نقض القرار . لكن، حيث انه بالاطلاع على القرار رقم 2018/90 الصادر عن الوكالة الحضرية للخميسات بتاريخ 6 ابريل 2018 المطعون فيه يتبين أنه يتعلق "بتعديل توصية المجلس الإداري الرابع والمتعلقة بالخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالة الحضرية لتشمل التقسيمات العقارية على النحو التالي: - 0،20 درهم للمتر المربع من المساحة المستخرجة، - إعفاء التقسيمات المتعلقة باستخراج المرافق العمومية والطرق والمساحات من أجل إدراجها ضمن الملك العمومي والمساحات المخصصة لإيواء مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "، وهو قرار

معدل لمركز قانوني عام يتضمن قواعد عامة مجردة تنطبق على الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط تطبيقها، ويتعلق بتحديد سعر خدمة تقدمها الوكالة الحضرية للخميسات فيما يخص التقسيمات العقارية وذلك بجعله 0،20 درهم للمتر المربع من المساحة المستخرجة، عملا بأحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.93.67 الصادر في 21 سبتمبر 1993 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، الذي يخول لمجلس إدارة الوكالة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة، وهو بذلك ليس قرارا فرديا صادرا في مواجهة الطالبين بذواتهم قابل للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية، وإنما يعود اختصاص النظر فيه لمحكمة النقض استنادا لمقتضيات المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت القرار المطعون فيه قرارا تنظيميا يقضي بفرض رسم على الخدمات والطعن المقدم بشأنه غير مقبول، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وبصرف النظر عن الوسيلة الأولى ودون حاجة للجواب على ما ورد فيها بالنظر إلى ما آلت إليه مناقشة الوسيلة الثانية، يبقى ما أثير غير مؤسس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.