محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/4 — قرار عدد: 2013/850 — بتاريخ: 2013-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/10/15 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2012/10/02 تحت عدد 119 في القضية ذات الرقم 12/128 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم محمد (أ) من أجل جنحة البناء داخل الملك الغابوي وبعد التصدي التصريح ببراءته منها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.
297 الغرفة الجنائية
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه اعتمد فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المتهم - المطلوب في النقض - والتصريح من جديد ببراءته من الفعل المتابع من أجله على علة أن الظنين أدلى بوصل استلام بقعة أرضية وقرار استثنائي لمتضرري دوار تصغرا وتصميم بناء، وهذا لا يقوم مقام محضر المياه والغابات والتي لو كانت طرفا في القرار ما أنجزت محضرا بالمخالفة الغابوية والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، ولا يمكن إثبات ما يخالفه بأي وسيلة أخرى ولو بوصل تسليم بقعة أو قرار استثنائي وتصميم البناء المدلى بها مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للنصوص القانونية المعمول بها وغير معلل بأسباب كافية ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء بالوسيلة فإن محضر مأموري المياه والغابات المحرر من لدن عون واحد يمكن إثبات ما يخالفه بكافة وسائل الإثبات القانونية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت مضمون المحضر المؤسسة عليه المتابعة وما أدلى به المتهم من ترخيص منحه بقعة أرضية (عدد 02 في إطار برنامج إعادة إسكان متضرري دوار تصغرا تحت عدد 54 الموقعة من لدن رئيس الجماعة القروية لجماعة مولاي أحمد الشريف) (بأن هذا الترخيص منح بناء على رسالة والي الجهة وعامل إقليم الحسيمة عدد 7912 بتاريخ 2011/07/14 حول طلب استخراج قطعة غابوية بقسم اسطاح جماعة مولاي احمد الشريف بدوار تصغرا بخصوص تسوية وضعية العقار)، وتصميم البناء المرخص به فخلصت من كل ذلك إلى كون تواجد المطلوب في النقض بالقطعة الأرضية المتنازع بشأنها مبررا، وأن جنحة البناء داخل الملك الغابوي غير متوافرة في نازلة الحال .. مستبعدة المحضر المحرر في النازلة مما تكون معه قد طبقت مقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي على غير أساس.
298 الغرفة الجنائية
من أجله
قضت برفض الطلب. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيدة زينب سيف الدين - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.