محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/4/7/3124 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/03/14 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ع) احمد المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار عدد 03 الصادر بتاريخ 2022/01/04 في الملف عدد: 2021/1404/118 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/09/13 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الغني (ب) المحامي بهيئة الناظور الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبات تقدمن بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة يعرضن فيه أن موروثهن الهالك - مصطفى (٤) - قد ملكهن المحل الموصوف في المقال بموجب عقد صدقة منه مضمن بسجل الأملاك العقارية عدد 60 تحت عدد 231 صحيفة 165 بتاريخ 2006/12/16، إلا أن موروث المدعى عليهم ظل يحتله بدون سند ومن بعده ورثته المطلوبين، والتمسن الحكم بطردهم منه هم أو من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مصحوبة بطلب مضاد ملتمسين رفض الدعوى لأنهم يوجدون في المحل باعتبارهم ورثة (ع) شعيب الوارث بدوره في المتصدق به، وفي الطلب المقابل الحكم بإبطال عقد الصدقة المحتج به لانتفاء شرط الحوز فيه فهم ظلوا يعتمرون المحل بشكل مستمر ويمارسون فيه نشاطهم التجاري وأيدوا طلبهم بشهادة إدارية تضمنت الاذن بتحويل الرخصة التجارية وشهادة بشأن إشهار الضريبة المهنية للمحل وفواتير المخالصة، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المقابل وبطرد المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المطلوبون وعابوا عليه عدم مناقشته لشرط الحوز الذي افتقرت إليه دعوى المطلوب ضدهن إذ الثابت من الخبرة المنجزة أن المدعى فيه بحوزهم ولهم عليه أصل تجاري ثابت بالوثائق المستدل بها، وفي المقابل فإن المتصدق عليهن لم يحزن المتصدق به قط ولم يتم التنصيص في العقد على ما يفيد المعاينة، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب الأصلي والحكم من جديد وفق مقالهم المضاد، وأجابت المستأنف عليهن بصحة وسلامة تعليل الحكم الابتدائي وقضائه المستند على ما أورده الخبير في تقريره الفني من معطيات واضحة تؤكد على انطباق رسم الصدقة على المدعي فيه واعتماره من طرف المستأنفين بلا سند مقبول والتمسن تأييده، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بإبطال عقد الصدقة العدلي المضمن تحت عدد 231 بتاريخ 16-12- 2008م وذلك جزئيا في حدود النصيب الشرعي لورثة المرحوم شعيب (ع) (المستأنفين) في العقار المدعى فيه والمتصدق به، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن رسم الصدقة المستدل به من طرفهن المضمن بسجل الأملاك العقارية رقم 60 صحيفة 165 عدد 231 وتاريخ 2006/12/16 جاء فيه بأن المتصدق والدهن مصطفى (ع) قد تصدق على بناته بجميع السفلي من الدار القديمة الكائنة بشارع فرحات حشاد الحسيمة صدقة بتلة صرفها المتصدق
من ماله الخاص وأبانها عن ملكه وصيرها بهذه الصدقة ملكا للمتصدق عليهن أرادها صلة الرحم ووجه الله العظيم وثوابه الجسيم وحازت المتصدق عليهما أمينة وسميرة لأنفسهما ولإخوتهما جميع المتصدق به حوزا تاما بعد إفراغه من جميع شواغل المتصدق باعتراف الحاضرين، وأن إقرار المتصدق بأنه أفرغ المتصدق به من جميع شواغله وإقراره بحيازة المتصدق عليهن للمتصدق به يجعل الصدقة صحيحة ويغني عن معاينة العدلين اللذين حررا رسم الصدقة، وأن وجود موروث المطلوبين في النقض بالعقار المتصدق به لا يؤثر في رسم الصدقة ولا يتخلف معه شرط الحيازة، فالحيازة المطلوبة هي الحيازة القانونية وليس المادية وهي متوفرة في عقد الصدقة بإقرار المتصدق، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث إن المقرر فقها وقانونا أن صدقة العقار غير المحفظ لا تصح إلا بحوزه من
قبل المتصدق عليه في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله ولا نزل به مرض الموت ولا أصابه جنون ولا تبدل حاله إلى سفه، ولما كان الحوز المعتبر في التبرع ينصرف إلى وضع اليد على العقار المتبرع به أو التصرف فيه بنحو كراء أو غيره في حياة المتصدق فإن ذلك هو الشرط في الصدقة بأن تحاز ويشهد على الحوز ويعاين بالبينة إلا إذا تبين وجه تحاز به من كراء تكرى أو حرث تحرث أو غلق تغلق، فإن أمكن ذلك ولم يفعله المعطى له إلى أن توفي المعطي فلا يصح العطاء له وإن كان أرضا قفارا وخالية ولا تحاز بغلق ولا إكراء ولا أتاها إبان حرث تزرع فيه إلى أن مات المعطي فإن الصدقة نافذة وحوزها هو الإشهاد وإن كانت العطية شيئًا حاضرا أو غائبا عبارة عن دار أو أرض ليست فلاة فلم يحزها المعطى حتى مات المعطي بطلت الصدقة وإن اجتهد ولم يفرط لأن لها وجها تحاز به، ففي نظم التحفة: والحوز شرط صحة التحبيس *** قبل حدوث موت أو تفليس وكذلك قوله: إلا إذا أثبت حوزا بالكرا *** أو ما يضاهيه فلن يعتبرا. وأيضا قوله ويكتفى بصحة الإشهاد إن أعوز الحوز لعذر بادي، ولا يغني إقرار المتصدق عن الحيازة ومعاينتها ففي المدونة *** *
للإمام مالك: "ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة الحوز في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحة أن المعطى له قد حاز وشهدت علیه بإقراره بینة، ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر الورثة - حتى تعاين البينة الحوز"، وإذ كان البين من عقد الصدقة الذي استدلت به الطاعنات أمام قضاة الموضوع أنها مفتقرة للحوز ومعاينته من طرف العدلين. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الملف خال مما يفيد حوز الطالبات لعين الصدقة في حياة المتصدق وقبل حدوث مانع من الموانع المبينة أعلاه، وأن المطلوبين هم من يعتمرون على وجه التجارة الممارسة فيه من طرفهم وقبلهم موروثهم شعيب (ع) ، واستمروا في ذلك حتى بعد انعقاد التبرع المنسوب للموروث وفق الاثباتات التي حظيت بتقديرها بما فيها الإقرار الضمني للطالبات فأضحى رسم الصدقة مما لا يثبت به الملك خالصا للمتصدق عليهن في مواجهة من ينازعهن من الورثة الذين ليسوا بمحتلين للمدعى فيه بدون سند وإنما هم
أصحاب حظوظ شائعة يستمدون منها أحقيتهم في اعتماره والانتفاع به فيما أعد له وفي حدود نسبة هذه الحظوظ باعتماد الفريضة الشرعية، فقضت وفق ما جرى به قضاؤها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي - عبد القادر الوزاني - محمد القمحي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.