محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8318 — قرار عدد: 2021/221 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2019/12/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد 2019/2606/405 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم (م.س. ص) ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث الباقي على عاتق المتهمة (ح. أ)، والمصادقة على تقريري الخبرتين الطبيتين المنجزتين من طرف الدكتور (أ.ف) والدكتور (ع.ب) والمصادقة على تقرير الخبرة الميكانيكية المنجزة من طرف الخبير (أ. ط)، وباعتبار المسمى (م.س.ص) مسؤولا مدنيا بصفته مالك الدراجة النارية المتسببة في الحادثة والحكم عليه بهاته الصفة مع إحلال شركة التامين (س) محله في الأداء لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب.ل) تعويضا عن الأضرار البدنية المترتبة له عن الحادثة قدره 26.402،66 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول نصف مبلغ التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) محام بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين والمادة 1 من مدونة السير وثانيهما من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل ذلك انه سبق للطاعنة أن تقدمت خلال جميع مراحل التقاضي بدفعها الرامي إلى الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض لعدم توفر المتهم سائق العربة المؤمنة المسمى (م.س. ص) على رخصة سياقة سارية الصلاحية وفق ما يقتضيه القانون إلا أن محكمة الموضوع تجاهلت هذا الدفع وقضت بتأييد الحكم الابتدائي رغم إثارته في المذكرة بأسباب الاستئناف بجلسة 2019/11/13 وهو خرق للمادتين 1 و7 المشار إليهما أعلاه كما أن النيابة العامة قد تابعت المتهم من أجل .... والسياقة بدون التوفر على رخصة السياقة ... وان اجتهادات محكمة النقض استقرت على انه: لا يضمن المؤمن الحوادث التي يتسبب فيها سائق لا يتوفر على رخصة السياقة وتمت الإشارة إلى بعض القرارات المتعلقة بما ذكر، كما أن المحكمة لم تناقش ما تم أثاره دفاع الطالبة بخصوص الدفع المتعلق بالاستثناء من الضمان ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا وان المحكم بتجاهلها لما أثير وبنت حكمها على أساس غير قويم تكون قد خرقت القانون وعرضت قضائها للنقض والإبطال. وحيث لئن كانت المادة الأولى من مدونة السير على الطرق تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبته ذات محرك على الطرق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة تناسب صنف المركبة التي يسوقها والمحددة في المادة السابعة من قرار وزير المالية المحدد للشروط النموذجية لعقد التامين المؤرخ في 2006/05/26 بالنسبة للدراجات النارية بمخلف أنواعها حسب ما أشير إليها في المادة الخامسة من قانون 116.14 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 2016/08/11) والتي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية طبقا للمادة الأولى المشار إليها أعلاه فان تطبيق المقتضى المذكور حسب ما لحق المادة الخامسة أعلاه من تغيير وتتميم والذي / أي التغير والتتميم / ينص على ما يلي: "تدخل أحكام المادة السابعة من قانون 05.25 المتعلقة بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب هذا القانون حيز التنفيذ فيما يخص الدرجات بمحرك والدرجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدرجات ثلاثية العجلات بمحرك والدرجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة " وهو الأمر الذي لم يتحقق وقت الحادثة وبهده العلة الثابتة لقضاة الموضوع تستبدل
العلة المنتقدة ومن جهة ثالثة فلا سبيل للدفع باستثناء التامين في نازلة الحال علما ان إدانة المطلوب (المتهم ) من أجل السياقة بدون رخصة لا تأثير لها البتة على قيام الضمان وتأسيسا على ما ذكر فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمان الطاعنة قائما في نازلة الحال يكون قرارها المذكور جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التامين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد 2019/2606/405 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى العمومية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.