محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/6659 — قرار عدد: 2023/173 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/08/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 7255 الصادر بتاريخ 2017/10/12 في الملف عدد 2016/1404/612 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (م.ر) (الطالب) تقدم بتاريخ 2009/10/19 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1982/01/16 مصحح الإمضاء بتاريخ 1982/01/28 و 1982/01/20 اشترى من المسمى قيد حياته (ب.م) (موروث المطلوبين) بقعة أرضية عارية مساحتها 120 مترا مربعا من الملك المسمى "بلاد ح.ب" ذي الرسم العقاري عدد " ... "، الكائن بعمالة مولاي رشيد الدار البيضاء، وأن البائع
توفي قبل إتمام إجراءات بيع القطعة الأرضية المذكورة بتسجيل عقد البيع بالرسم العقاري، وأن الورثة يعتبرون خلفا عاما للمورث طبقا للفصل 229 من ق.ل.ع، وأن البيع المذكور يعتبر ناجزا ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهتهم، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع الذي أنجزه موروثهم لفائدته، واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع بينه وبينهم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية
بسيدي عثمان الدار البيضاء بتسجيل هذا البيع بسجلات المحافظة العقارية بالرسم العقاري عدد " ... "، وبعد تخلف المدعى عليهم، وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 1845 بتاريخ 2013/05/21 في ملف رقم 2009/21/2926 برفض الطلب، استأنفه المدعى، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الثانية بخرق القانون المستمد من خرق الفصل 6 من الدستور المغربي المتعلق بعدم رجعية القانون، بدعوى أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه: " ... أن المستأنف لم يدل بما يثبت الحصول على هذا الإذن السابق للبيع. و ... أن القول بكون القانون المذكور لا يطبق بأثر رجعي هو قول مردود"، وأن هذا التعليل فاسد إذ خرق نصا دستوريا مفاده عدم تطبيق القانون بأثر رجعي إلا استثناء، والمحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب بعلة أن كل بيع يكون هدفه أو يترتب عليه تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها أو مساحة تقل عن 2500 متر مربع يتوقف على حصول إذن سابق للبيع من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد في دائرتها العقار المبيع طبقا لمقتضيات الفصل 58 و59 من القانون 25.90، وأن محكمة الاستئناف هي الأخرى طبقت الفصلين المذكورين خارقة مقتضيات الفصل السادس من الدستور، وأن عقد البيع العرفي المراد إتمامه مؤرخ في 1982/01/26 ومصحح الإمضاء في 1982/01/28 و1982/02/20، والقانون رقم 25.90 المستند إليه في رفض الطلب لم يصدر إلا بتاريخ 1992/06/07، ولا علاقة له بموضوع الدعوى لأنه لم يكن ساري المفعول أثناء إبرام عقد الشراء العرفي، ومن ثم لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وإضافة لكل هذا، فإن المحكمة بدرجتيها رغم تطبيق المادة 58 أعلاه بأثر رجعي، لم تطبقها تطبيقا سليما لأن الطالب اشترى بقعة غير محددة بحدود وسوف تستخرج من الرسم العقاري، وبالرجوع إلى عقد البيع المبرم بين الطالب وموروث المطلوبين يتبين أن مضمون الاتفاق والتراضي بينهما هو قيام هذا الأخير بتفويت بقعة أرضية عارية مساحتها 120 مترا مربعا على الشياع من الملكية المدعوة "بلاد ح.ب" ذات مساحة إجمالية من 8 هكتارات و36 آر و30 سنتيار التي تساوي 83630 متر مربع أي ما يعادل 3670001600 سهما، فيتضح أن الطالب لم يشتر قطعة مفرزة معينة تعيينا جغرافيا، وإنما اشترى نسبة من الملك متمثلة في 120 مترا مربعا من أصل 83630 مترا مربعا، أي ما يعادل 58،526607 سهما على الشياع، وعليه فإنه لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 58 من مدونة التعمير على هذا البيع، لأن المشرع اشترط في هذه المادة الإذن في حالة بيع عقار تكون مساحته دون 2500 متر مربع من نصيب شائع محدد، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
حيث لما كان الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له." وبمقتضى الفصل 488 من نفس القانون: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى"، والبين من عقد البيع المؤرخ في 1981/01/26 و1982/02/20، أن (ب. م) (موروث المطلوبين) باع للطالب بقعة أرضية عارية مساحتها 120 مترا مربعا على الشياع من الملكية المدعوة "بلاد حفير البير" ذات مساحة إجمالية من 8 هكتارات و36 آر و30 سنتيار ذات الرسم العقاري " ... " نظير ثمن إجمالي وجزافي قدره مبلغ 11400 درهم يقر البائع بأنه تسلمه من يدي المشتري، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بانية قضاءها على أن: " ... كل بيع يكون هدفه أو يترتب عليه تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها أو بيع مساحة تقل عن ألفين وخمسمائة متر مربع يتوقف على حصول إذن سابق للبيع من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد ضمن دائرتها العقار موضوع البيع وذلك استنادا إلى الفصلين 58 و59 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. و ... أن المستأنف (الطالب) لم يدل بما يثبت الحصول على هذا الإذن السابق للبيع. و ... أن القول بكون القانون المذكور لا يطبق بأثر رجعي هو قول مردود على اعتبار أن دعوى إتمام البيع مادام البيع غير ناجز قدمت بعد صدور القانون المذكور وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية حين طبقته كانت على صواب"، في حين أن عقد البيع سابق عن تاريخ صدور مقتضيات القانون رقم 25.90 الذي لم يبدأ سريانه إلا بتاريخ 17 يونيو 1992، فتكون بذلك قد خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين، فضلا عن أن البيع انصب على بقعة أرضية عارية مساحتها 120 مترا مربعا على الشياع وليس على جزء مفرز بحدود معلومة، ومن تم فإنه لا يخضع لقانون رقم 25.90 أعلاه، فتكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، و لم تر کزه على أساس من القانون، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان وعتيقة بحراوي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.