محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/171 — قرار عدد: 2021/34 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/20 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 16 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/01/14 في الملف عدد 2018/7205/385. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبتين تقدمتا بتاريخ 2017/3/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أنهما كانتا من سكان زنقة ( ... ) الرقم ( ... ) سابقا ( ... ) حاليا المدينة القديمة بالدار البيضاء، والذي شمله مشروع تهيئة المحج الملكي،
وقد تكلفت الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بإعادة سكان الحي المذكور، إذ استفاد سكان العمارة التي كانتا تقطنان بها من عملية الإسكان دون أن تشملهما العملية المذكورة رغم شمولهما بعملية الإحصاء ووجود وثائق إدارية تثبت كونهما من سكان العمارة المذكورة منذ سنة 1983، وأنهما غادرتا الغرفتين المكتريتين من طرفهما بناء على أمر اللجنة المكلفة بإعادة الإسكان باعتبار أن العقار أصبح يشكل خطرا على الساكنة، وأنهما تقدمتا بطلب إلى الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بتاريخ 20 غشت 2012 توصلت به في 01 أكتوبر 2012 غير أنهما لم يتوصلا بأي جواب، والتمستا الحكم بإلغاء القرار الضمني بشأن رفض منحهما الاستفادة من عملية الإسكان وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الشركة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2017/3498 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته الشركة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبتين القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أنهما تقدمتا بدعوى أولى في 2013/1/3 فتح لها الملف رقم 2013/5/2 صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب، ثم تقدمتا بدعوى ثانية بتاريخ 2016/2/8 موضوع الملف رقم 2016/7112/38 صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب أيضا، والدعوى الثالثة هي موضوع الملف عدد 2017/7110/200، وأنهما قامتا بتبليغ الشركة بتظلم بتاريخ 2012/10/01 وتقدمتا بدعواهما بتاريخ 2013/01/03 أي داخل الأجل القانوني، وأن تعليل المحكمة بكون الأجل يبتدئ من 01 دجنبر 2012 ويمتد إلى 01 فبراير 2012 لا يستقيم، والصحيح هو 01 فبراير 2013 وليس 2012 وأنهما رفعتا دعواهما بتاريخ 2013/1/3 أي داخل الأجل القانوني، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطالبتين تقدمتا بطلب الاستفادة من عملية إعادة الإسكان بتاريخ 20 غشت 2012، وأن الشركة المستأنف عليها توصلت به في 01 أكتوبر 2012، وأن عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل 60 يوما من توصلها يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلبهما ابتداء من 01 دجنبر 2012، وأن أجل الطعن في هذا القرار يمتد إلى غاية 01 فبراير 2012 والصحيح 2013، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ، لأن امتداد الأجل ينصرف للمستقبل وليس الماضي، واعتبرت أن الطعن الوارد بتاريخ 27 مارس 2017 مقدم خارج الأجل القانوني، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعتيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.