محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/844 — قرار عدد: 2020/172 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف وتحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، ـبى للسلطة القضائية أنه بتاريخ 2014/01/07 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اتفقت مع نيابة عين الشق التابعة لوزارة الشباب والرياضة في شخص ممثلها القانوني على إنجاز أشغال وتوسيع المركز الاجتماعي والرياضي لمركب المستقبل بعين الشق التابع لوزارة الشباب والرياضة لعين الشق الحي الحسني النواصر، وأنه بعد حصولها على إذن باستئناف الأشغال بواسطة سند الطلب رقم 2012/25 بتاريخ 2012/10/01 تم من خلاله الاتفاق على إنجاز أشغال بمبلغ 199.872 درهم مصادق عليه من طرف المندوبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها، وقد بدلت جميع المحاولات الحبية قصد أداء المدعى عليها ما بذمتها، إلا أنها باءت بالفشل، كان آخرها الإنذار الموجه إلى نيابة عين الشق الحي الحسني النواصر التابع لوزارة الشباب والرياضة الكائنة بعين الشق في شخص ممثلها القانوني، إلا أنها رفضت استلام الإنذار، كما وجهت تظلما إداريا إلى وزارة الشباب والرياضة توصلت به بتاريخ 2013/08/27 لكن بدون جدوى، مما ألحق بها ضررا كبيرا، ملتمسة الحكم على وزارة الشباب والرياضة بأدائها لفائدتها مبلغ 199.872 درهم أصل الدين مقابل إنجاز المركب الرياضي
المستقبل بسيدي معروف وبأدائها لفائدتها مبلغ 20.000 درهم عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الأمر بإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة المغربية - وزارة الشباب والرياضة - في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 199.872 درهم عن الأشغال المنجزة موضوع سند الطلب عدد 2012/25 وتعويضا عن التماطل قدره 3000 درهما وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلي في خرق
مقتضيات الفصول 400، 405 و406 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس سليم أو انعدام التعليل، ذلك أنها أنجزت محضر معاينة واستجواب من طرف المفوضة القضائية عاينت من خلاله هذه الأخيرة إنجاز جميع الأشغال المتفقى أخليها موضوع سند الطلب رقم 2012/25، وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أكنى فيها من الأس) إنجاز هذه الأشغال وأكد على وجود سند الطلب يحمل خاتم وتوقيع المندوية المعنية عقيد تكليفها (الشركة) بالقيام بمجموعة من الأشغال التي ذكرها في تقريره، كما أنه انتقل إلى مقر مندوبية وزارة الشباب والرياضة الكائنة بحديقة العواصم الإِسلامية، وعاين الأشغال المنجزة من طرف الشركة بعد أن سمح له النائب (ع.ب) بالمعاينة، كما أن مدير المركب (ج.م)) طريخ لاً في محضر الحضور والتصريحات بأن شركة المجلس الأعلـ ( ... ) هي من قامت بالأشغال موضوع الطلبية؛ نق أنه الفصل 400 المشار إليه ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت إدعاءه، وأن الإدارة توصلت بإنذار من أجل الأداء كما توصلت باستدعاء من أجل حضور الجلسة، وباستدعاء لحضور الخبرة وللتعقيب عليها، إلا أنها لم تحضر، ولم تنازع في تنفيذ الالتزام والأشغال التي كلفتها بها، بل لم تبد أي تحفظ بخصوص عدم إتمام أو إنجاز الأشغال المتفق عليها معها، وفضلت السكوت، مما يشكل إقرارا منها بإنجازها وفقا لمقتضيات الفصل 406 المشار إليه، وأن الإقرار الذي اعتمده الخبير بعد استماعه لكل من مندوب وزارة الشباب والرياضة ومدير مركب المستقبل بكون الأشغال المنجزة قد تم إنجازها من طرف الشركة المستأنف عليها يلزم الإدارة، لكونه إقرار قضائي صادر عن توقيع النائب على أقواله في محضر الخبرة وتم تقديمه للمحكمة فيعتبر ورقة رسمية إلى أن يطعن فيه بالزور، وأن المحكمة تجاهلت مجموعة من القرائن ولم تناقشها، كما أن وثائق الملف تفيد الإنجاز الفعلي للأشغال موضوع سند الطلب المذكور بالإضافة إلى الإقرار
المعتمد، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه في غياب وجود الدليل القانوني للأشغال موضوع الطلب المتجسد في محاضر التسليم المؤقت والنهائي وكذا محاضر الإنجاز وكشوفات حساب، يستشف من خلالها قيمة ما تم إنجازه وما بقي متخلذا بذمة صاحب المشروع، وأن تقرير الخبرة لا يشكل دليلا على الإنجاز الفعلي للأشغال، ما دام هذا التقرير جاء قاصرا عن بيان هذه الأشغال مكتفيا بالاعتماد على تصريحات مدير المركب السوسيو رياضي المستقبل بسيدي معروف السيد (ع.م) الذي أفاد أمام الخبير بأن شركة ( ... ) هي من قامت بإنجاز الأشغال المتنازع بشأنها، غير أنه رفض الإدلاء بأي معلومة عند استجوابه من طرف مفوض قضائي في الموضوع، وأن الإقرار الذي ضمنه الخبير في تقريره لا ينهض حجة مثبتة للمديونية طالما لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الإنجاز والتسليم الفعلي لهذه الأشغال ولمنازعة الإدارة في تنفيذ بنود الصفقة، وتبين لها في ظل غياب الإثبات بالوثائق للإنجاز الفعلي للصفقة، عدم استيفاء دعوى المستأنف عليها (المدعية) للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية غير يؤسس قانونا، وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، تكون قد أومست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت
قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس هذه الأسباب)
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رفعته الطائر. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي في الالمجلس الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.