محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1050 — قرار عدد: 2016/1093 — بتاريخ: 2016-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2010/09/12 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2013/04/18 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الضرر والإخطار والفصل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

العدد 25

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحاته بمحضر جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 2014/05/27 فإنه لم يصرح إطلاقا أنه رفض القيام بالعمل وإنما صرح على أنه استعصى عليه ذلك لرفض زميلين له في العمل القيام بعملهما على اعتبار أن طبيعة العمل تقضي أداءه بأكثر من عامل واحد. كما أن شهود المطلوبة في النقض لم يعاينوا ولم يثبتوا أنه امتنع عن أداء العمل. مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض. ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل،

فالقرار المطعون فيه لما اعتبر أن الأجير هو من وضع حدا للعلاقة الشغلية برفضه أداء العمل بالرغم من أن رفض أداء العمل المزعوم غير ثابت كما سبق بيانه يكون خارقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وما يليها من مدونة الشغل التي تفرض على المشغل احترام مجموعة من الإجراءات الشكلية بدءا بالاستماع للأجير وتمكينه من الدفاع عن نفسه بحضور مندوب الأجراء وذلك داخل أجل 8 أيام من التاريخ الذي يتبين فيه من ارتكاب الفعل المنسوب إليه وتحرير محضر بذلك وتوقيعه واللجوء إلى السيد مفتش الشغل في حالة رفض أحد الطرفين التوقيع وتسليم نسخة من مقرر الفصل كتابة داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر. وأمام غياب ما يفيد احترام المطلوبة في النقض ما أوجبته المواد أعلاه قبل إقدامها على فصل الأجير من العمل. مما يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، وخلافا لما يدعيه الطاعن فإنه قد صرح بجلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/27 " ... أنه فوجئ يوما بطرده من العمل وكان ذلك على الساعة الخامسة والنصف مساءا، عندما فوجئ بمسير الشركة يخبره بأنه سيعمل ليلا إلا أنه رفض ... " وهو بذلك يكون قد وضع حدا لعقد العمل الذي يربطه بالمطلوبة في النقض. خصوصا وأنه أقر بنفسه بجلسة البحث وكذلك الشهود، أن الضرورة كانت تحتم الاشتغال ليلا لأن المخازن أصبحت فارغة من المخزون، إذ أن المادة 196 من مدونة الشغل تنص على أنه " يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم، تعويضات عن الساعات الإضافية إلى أجورهم، وتعويضا عن الساعات الإضافية ". ولما كان الممثل القانوني للمطلوبة في النقض قد صرح بنفس جلسة البحث بأن الأجراء يتقاضون تعويضات عن الساعات الإضافية. وأن الاشتغال ليلا أملته ضرورة الإنتاج والخوف من تلف المادة الأولية، وهي الحليب إذا تُرك حتى الصباح. فإن الطاعن يكون بذلك هو من وضع حدا لعقد العمل بإرادة منفردة والمحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب لما اعتبرته كذلك. والمطلوبة في النقض ليست ملزمة بسلوك مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، أمام ثبوت وضع الطاعن حدا لعقد العمل بصفة منفردة. والمحكمة المطعون في قرارها، لما لم تجب على

العدد 25

هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.