محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/3/4/558 — قرار عدد: 2009/986 — بتاريخ: 2009-11-25

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2007/11/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها السيد مدير الأملاك المخزنية، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2006/11/29 في الملف عدد: 4/03/907.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2009/11/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2009/11/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2006/11/29 في الملف 2004/907 أن السيدين (ع.ل.م) و(م.ب.س) طعنا عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 79/1/21 الذي قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الصناعية بطنجة لفائدة الملك الخاص للدولة بناء على مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 28 يناير 1970 الذي أعلن أنه من المنفعة العامة إقامة منطقة صناعية حرة وتحديد التعويض في مبلغ 39820 درهم، مستندين في تعرضهما على أنهما المالكان الحقيقيان أنصافا بينهما، مرفقين مقالهما بنسخة الحكم المتعرض عليه ونسخة رسم الملكية رقم 160 ورسم استمرار الملك عدد 522 و رسم الاشتراك عدد 70 ورسم الهبة، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص استؤنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي أصدرت فيه قرارا بتاريخ 2002/5/2 قرارا تحت عدد 499 بإلغائه والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية، وبعد الإحالة أصدرت هذه الأخيرة حكما برفض الطلب استأنفه المتعرضان وبعد المناقشة والأمر بانتداب السيد (ع.ق) ثم السيد (خ.ق) أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الحكم المتعرض عليه والحكم من جديد باعتبار المتعرضين هما المالكان الحقيقيان للأرض وبتأييد الحكم فيما يخص التعويض مبدئيا مع رفعه إلى مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألف وأربعمائة وخمسين درهما. في وسائل النقض:

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطلوب نقضه بعدم مناقشة دفوع الأطراف، ذلك أنها تمسكت بأن المسطرة التي سلكتها تمت في نطاق ظهير نزع الملكية للمنفعة العامة وأن صدور حكم نهائي يقضي بنقل الملكية بقفل باب التراع، وأن المشرع منع أي ادعاء على العقار موضوع نزع الملكية وأن التعرض كان يمكن قبوله على المبلغ المودع بصندوق الإيداع والتدبير طبقا للفصل 30 من ظهير نزع الملكية الذي ينص على أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

لكن، حيث إن قضاة الموضوع غير ملزمين بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم وأن عدم الجواب عن دفوعهم هو بمثابة رفض ضمني وأن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن يمكن

ممارسته من الغير الذي لم يكن طرفا ولا مثلا في الحكم المطعون فيه ضد أي حكم، وأن مسطرة نزع الملكية لا يمكن استثناؤها من هذا الطعن إلا بمقتضى نص تشريعي، وهو أمر غير وارد في النازلة ولا يمكن أن يحرم المالك الحقيقي من مناقشة التعويضات المحكوم بها لأن في ذلك مصادرة لحقه في الدفاع عن نفسه وضمان تعويضه تعويضا مناسبا في نطاق هذا القانون، مما يجعل ما أثير بدون أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطاعنة في السبب الثاني للنقض بخرق مقتضيات المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الحكم الصادر بتزع الملكية يرجع لتاريخ 4 يناير 1979 في حين لم تقم الدعوى الحالية إلا في سنة 2000 أي بعد مرور عشرين سنة من صدوره. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة أن تعرض الغير الخارج الذي سلكه المطلوبان في النقض لم يحدد له المشرع أجلا تحت طائلة سقوط الحق وهو تعليل صحيح يساير المقتضيات القانونية التي تسمح لمن لم يكن مثلا في الحكم أن يتضرر منه دون ربط ذلك بأجل معين مما يجعل السبب غير جدي.

في السبب الثالث للنقض:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس، ذلك أنه ارتكز على ملكية لا ترقى

إلى درجة الاعتبار لكونها لم تحرر إلا سنة 1990 أي بعد مرور عشر سنوات على إنهاء مسطرة نزع الملكية وبعدما تم تحفيظ العقار في اسم الطاعن الذي أصبح يحمل رقم 2/184 وأن بعض شهود الرسم تراجعوا عن شهادتهم.

لكن، حيث إن المحكمة اعتبرت أن رسم الملكية المدلى به من طرف المطلوبين في النقض جاء

مستحقا لجميع شروطه وهو ما لم تناقشه الوسيلة، وأن تأخير تاريخ تحريره على صدور الحكم لا تأثير له على رسم الملكية فإن العبرة بتصريح الشهود وتاريخ وضع اليد على العقار مما يجعل ما أثير بدون أساس.

في وسيلة النقض الأخيرة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بكون الخبير المعتمد عليه حدد قيمة العقار في تاريخ لاحق على صدوره، وبذلك جاء مخالفا للفصل 15 من ظهير نزع الملكية الذي كان ساري المفعول وقت صدور الحكم بنقل الملكية.

لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أشارت وهي بصدد تحديد التعويض في مبلغ 50 درهم للمتر المربع الواحد إلى أن هذه القيمة توازي ثمنه وقت نزع ملكيته وهو ما استنتجه من الاقتراح الذي أشار إليه الخبير المنتدب السيد (خ.ق) في آخر الصفحة الثانية من تقريره، وبذلك يكون الخرق المنسوب للمحكمة في الوسيلة على خلاف الواقع. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا ومحمد محجوبي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.