محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3296 — قرار عدد: 2019/6 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (م.ب) ومن معه تقدموا بتاريخ 2016/11/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم استصدروا عن هذه المحكمة بتاريخ 2009/01/19 حكما تحت عدد 41 في الملف رقم 2008/12/62 قضى على المدعى عليها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بمنطقة تانسيفت في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المترتبة عن محضر الاتفاق بالمراضاة المؤرخ في 1989/12/19 وملحقاته، وذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين المدعين من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) خاليا من أي التزام تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن

التنفيذ، وهو الحكم الذي تم تنفيذه استئنافيا بموجب القرار عدد 518 بتاريخ 2010/06/08، وبعد فتح ملف تنفيذي عدد 2011/09 بتحرير محضر يستفاد منه أن المدعى عليها لا تمانع في تسليم العقار موضوع التنفيذ، إلا أنها طعنت بالنقض ضد القرار الاستئنافي لكسب الوقت والإضرار بمصالحهم، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 836 في الملف رقم 2010/1/4/1285 قضى برفض الطلب، فتقدموا بطلب مواصلة التنفيذ فتح له الملف التنفيذي عدد 2012/71 أصرت فيه المدعى عليها على رفض تنفيذ القرار الاستثنافي حسب محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2012/04/10 والثاني بتاريخ 2012/07/05، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بتصفية الغرامة

التهديدية منذ 2012/07/05 إلى غاية 2016/11/30 بما يعادل 4.824.000,00 درهم، وتعويضا عن الضرر في حدود 20% من مبلغ تصفية الغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 4.000.000,00 درهم المترتب عن تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2012/07/05 إلى 2016/11/30 وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته كل من الطالبة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت والمطلوبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم به بخفضه إلى مليون (1.000.000,00 درهم) عن الفترة الممتدة من 2012/07/05 إلى 2017/02/22 بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تبرز الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي النهائي التي لم تتخذها خاصة بعد أن بينت في جميع مراحل الدعوى بأنها لم تعد تملك أي بقعة أرضية بمكان التنفيذ، وأنه أصبح من المستحيل إتمام إجراءات الاتفاق بخصوصها مع المطلوبين في الطعن، وهذه الاستحالة تعود لسبب لا يد لها فيه، رغم ذلك أبدت استعدادها لإيجاد حل مع المعنيين بالأمر وتمكينهم من بقع أرضية أخرى لها نفس القيمة وأنها بذلك لا توجد في وضعية الامتناع التعسفي وغير المبرر عن التنفيذ وبالتالي لا يمكن إجبارها بواسطة الغرامة التهديدية ما دام المطلوبين لم يقيموا الحجة على تملكها لبقع أرضية بمكان التنفيذ حتى يمكن القول بعنادها وتجبرها

على التنفيذ، كما أنها - أي المحكمة - لم تستجب لملتمسها بإجراء بحث بين الأطراف للتأكد من مدى إمكانية تنفيذ القرار أم أن هناك استحالة تحول دون تنفيذه، خاصة وأن الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بتصفيتها متى أصبح التنفيذ العيني للقرار القاضي بإتمام إجراءات الاتفاق مستحيلا، وبالتالي ومتى كانت هناك مبررات تبرر عدم التنفيذ فإنه لا يمكن الحديث عن الامتناع لأن هذا الأخير هو سلوك إيجابي يتضمن العمد والقصد في عدم التنفيذ وهو الأمر الذي لم تشر إليه في تعليلاتها التي أتت خالية مما يفيد تلكؤها وتراخيها في التنفيذ، خاصة وأنها عبرت عن حسن نيتها وأبدت استعدادها لمنح طالبي التنفيذ بقعا أرضية بنفس القيمة والمواصفات بمنطقة تامنصورت التي تتوفر فيها على بقع أرضية جارية في ملكيتها، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "لكن، حيث يتبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المستأنفة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح المستأنف عليهم، وأن ما تتذرع به من عرضها عليهم حلولا بديلة وبقعا أرضية بالمساحة المتبقية من عقارها لا تعدو أن تكون دفوعا سبق للقضاء البت فيها بموجب أحكام نهائية، كما أن محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2012/07/05 يستشف منه تلكؤ الجهة المحكوم عليها

وتراخيها في التنفيذ، مما يجعل الحكم عليها بتصفية الغرامة التهديدية مبررا بغية إجبارها على تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضدها." في حين أثارت الطالبة أمامها بكونها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم المتمسك به وإنما هناك استحالة تمنعها من ذلك من عدم تملكها لأي بقعة أرضية بمكان التنفيذ، وعلى الرغم من ذلك أبدت استعدادها لإيجاد حل مع المعنيين بالأمر وتمكينهم من بقعة أرضية أخرى لها نفس القيمة وهي بذلك لا توجد في وضعية الامتناع التعسفي وغير المبرر عن التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف مع إقرارها بفرض الغرامة التهديدية دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قراراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بابا أعلي عبد المجيد والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.