محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1011 — قرار عدد: 2021/620 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/06/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ حميد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 159 الصادر بتاريخ 2010/06/02في الملف عدد 10/2009/217 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المذكرة الجوبية المدلى بها بتاريخ 2019/01/28 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة

نائبهم الأستاذ المختار (س) والرامية الى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب "عبد الاله (ف) ومن معه"تقدموا بمقال للمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2008/03/11، عرضوا فيهأنهم أبناء المرحوم الميلودي (فى) بن بوعزة والذي كان قيد الحياة يملك القطعة الأرضية الكائنة بمزارع اولاد غانم والمسماة "مشروع ابن ع" محفظة مساحتها 52 هكتارا و 45 آر و 54 سنتيارا، وأنه بتاريخ 27-9- 1996 قام المدعى عليه الأول الميلودي بن بوعزة (فى) بتفويت ما قدره 41 هكتار من جميع القطعة الأرضية أعلاه إلى باقي المدعى عليهم على سبيل الصدقة بنسبة الخمس لكل منهم حسب ما هو ثابت من عقد الصدقة المنجز بتاريخ 1996/12/30 تحت عدد 127 صحيفة 334 كناش الاملاك رقم 33، وأن هذا العقد هو موضوع الطعن لكون الصدقة تطبق عليها أحكام الوصية ولا تجوز إلا في حدود الثلث أما ما تجاوز ذلك فيكون باطلا، ثم إن المدعى عليه الأول كان ضحية استغلال من قبل المدعى عليها عائشة بنت محمد (ط) وأبنائها باعتبارها زوجة ثانية له وقام بتفويت القطع الأرضية المذكورة أعلاه لها ولأبنائها قصد حرمان المدعين من الإرث، ملتمسين إبطال عقد الصدقة المحرر بتاريخ 30-12-1996 تحت عدد 127 صحيفة 334 كناش الأملاك رقم 33. وأجاب المدعى عليهم بأن المقال قدم في مواجهة المتصدق الميلودي بن بوعزة الأخير الذي توفي بتاريخ 2008/03/06 مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا. ومن حيث الموضوع فان مزاعم المدعين غير صحيحة اذ أنه لم يرد في قانون الالتزامات والعقود أو مدونة الاسرة أي فصل أو مادة تنص صراحة أو ضمنا على أن أحكام الصدقة تنطبق عليها أحكام الوصية. ومن جهة أخرى فإن الصدقة تمت بتاريخ 1996/9/27 والمتصدق توفي بتاريخ 2008/03/06، وأنه لم يسبق للمتصدق أن تقدم بطلب من أجل إبطال الصدقة بحجة الإكراه أو التدليس أو استغلال ... ثم إن دعوى الإبطال لعيوب الرضى يجب تقديمها داخل أجل السنة طبقا للفصل 311 من ق ل ع، ملتمسين رفض الطلب. وبعد اصلاح المسطرة من طرف المدعين وتبادل الردود، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون. أصدرت المحكمة بتاريخ 2009/03/31 في الملف عدد 31/08/413 حكما قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعون. وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه. المطعون فيه من المدعين بوسيلة وحيدة.أجاب عنها المطلوبون ملتمسين عدم قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، ذلك محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني دون احتساب مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، ودون إعمال مقتضيات الفصل 512 من نفس القانون الذي ينص على أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة، وأن القرار المطعون فيه لم يسقط اليوم الأول واليوم الأخير في احتساب المدة حسب الفصل 512 المذكور. والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف المستأنفين لتقديمه خارج الأجل القانوني بعلة أنهم بلغوا بالحكم بتاريخ 2009/08/19 ولم يستأنفوه إلا بتاريخ 2009/09/18 أي بعد فوات أجل 15 يوما المحدد لاستئناف قضايا الأسرة المنصوص عليه في

الفصل 134 من ق م م، والحال أن الدعوى تتعلق بحي عيني رامية إلى التصريح ببطلان عقد صدقة يسري عليها أجل الاستئناف العادي وهو 30 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ولا تخضع لأجل استئناف قضايا الأسرة كما ذهبت الى ذلك المحكمة مصدرة القرار، مما يجعل قضاءها بخلاف ما ذكر خرقا للقانون ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.