محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/3597 — قرار عدد: 2014/16 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة (ح.ر) قدموا بتاريخ 2010/08/16 مقالا لدی المحكمة الابتدائية بكلميم ضد المدعى عليها (ط.ز) عرضوا فيه أن موروثهم (ح.ر) توفي بتاريخ 1976/02/07 وخلف لهم متروكا من ضمنه الدار الكائنة بكويرة تاملولت سنده على ذلك هو رسم شرائه لبقع أرضية وقام بتشييد منزل عليها وأن المدعى عليها دخلت إلى المنزل برضاهم على أن تسكن فيه خلال مدة إلى حين مطالبتها بالإفراغ إلا أنهم لما رغبوا في بيع المنزل وطالبوها بالإفراغ رفضت ووجهوا لها إنذارا بذلك ملتمسين الحكم باستحقاقهم المنزل المحتل من قبل المدعى عليها الكائن بكويرة تامبلولت كلميم حسب الشهادة الإدارية رقم 4541 بتاريخ 2010/07/22 المزكية لرسم الشراء المؤرخ في 1961/02/05 وإفراغها منه ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ محددة في 1000 درهم إلى حين الخضوع الطوعي أو الجبري وحفظ حقهم في المطالبة بريع الاستغلال من تاريخ الإشعار بالإفراغ إلى حين الإفراغ مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب المدعى عليها بأن الدعوى معيبة شكلا وأن إسمها هو الزهرة وليس زهراء ملتمسة إجراء بحث في النازلة وأن والدتها هي التي تركت لها المنزل الحالي في الحصة التي تملكها. أصدرت المحكمة

بتاريخ 2011/05/19 في الملف عدد 2010/328 حكمها رقم 225 بعدم قبول الدعوى شكلا فيما يخص (ع.ل) لكونه متوفي وقبول الدعوى بالنسبة للباقين وموضوعا الحكم باستحقاق المدعين للمنزل المدعى فيه وإفراغ المدعى عليها منه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعى عليها في السبب الفريد: بخرق الفصول 1 و3و32و34 من ق.م.م والفصلين 879 و892 من ق. ل. ع. وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنها أثارت مسالة الصفة منذ المرحلة الابتدائية وقضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما يخص عمر بن الليث لكونه متوفى وقبولها بالنسبة للباقي والحكم للمدعين بالاستحقاق دون معرفة هؤلاء المدعين وأنه بعد استئناف المطلوبين للحكم الابتدائي أيدته محكمة الاستئناف متجاوزة ما يفرضه عليها الفصل 3 من ق.م.م. للقول بأن ابن الليث عمر المتوفى ورثه المدعون فلماذا تقدم المطلوبون في النقض باستئنافهم الفرعي ولم تترك لهم المحكمة قول ذلك بأنفسهم إن كان ذلك حقيقة. وبالرجوع إلى صدر القرار يتضح أنه صادر بين أطراف أحياء وميت وأن المحكمة لما تبين لها أن الحكم الابتدائي لم يكن على صواب حينما قضى بعدم قبول طلب (ع.ل) لان المطلوبين في النقض هم ورثته أن تقضي بإبطال الحكم الابتدائي والتصدي والحكم لهم من جديد وليس بتأييده على علته. غير أنها ولما وجدت في الاستئناف الفرعي نفس الخلل الشكلي بكونه يتضمن اسم ميت قضت على غير أساس من القانون وقد أثارت الطاعنة مقتضيات الفصلين 879 و892 من ق.ل. ع فأجابت المحكمة بأن ذلك غير مفيد لأن الدعوى رفعت من طرف جمیع الورثة بواسطة دفاعهم وهذا الجواب لا يرتكز على أساس قانوني سليم لأن المقال الافتتاحي مرفوع من طرف الورثة وبالنيابة عنهم بواسطة وكالة مضمنة بمذكرة الحفظ رقم 98 عدد 114 صحيفة 126 وأن القرار لم يجب على رفض الحكم الابتدائي إجراء بحث سيما وأن المنزل هو في الأساس ملك لها وترث

نصيبا به.

لكن، ردا على السبب أعلاه فإنه وإن وردت في صدر القرار الإشارة إلى إسم (ع.ل) (المتوفي) إلا أن القرار لما أيد الحكم الابتدائي فإنه بذلك أيده بخصوص عدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الأخير وانه بخصوص الدفع المتعلق بالوكالة فإن الطاعنة نفسها وجهت استئنافها ضد الورثة النائب عنهم ابن (ح.ر) وأن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "ما ورد بمقال الدعوى اسم ابن (ع.ل) فقد أشير أنه متوفى والثابت من خلال اراثته المدلى بها أن ورثته وورثة ابن الليث رقية هم المدعون وبالتالي فالدعوى تبقى صحيحة شكلا إضافة إلى أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول دعوى ابن الليث عمر شكلا وان الدعوى لم ترفع من طرف

الوكيل وإنما من طرف كافة الورثة بواسطة دفاعهم وبالتالي فإن ما ورد في الوكالة من كونها لا تتعلق بالخصام لا تأثير له على صحة الدعوى وأن طلب إجراء بحث ليس له ما يبرره خاصة وأن المدعين أدلوا برسم شراء يفيد تملك موروثهم للمدعى فيه والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنفة التي لم تنازع في تواجدها بالمدعى فيه ولم تدع أي حق شخصي لها على المدعى فيه وإنما تمسكت ابتدائيا بأنه جار على ملك والدتها دون أن تدلي بما يفيد اختصاص والدتها". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالسبب أعلاه غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي عضوة مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومليكة بامي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

بشری راجي.