محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/3/4/2097 — قرار عدد: 2019/1482 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2011/07/15 تقدم المدعون - الطالبون- أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال عرضوا فيه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد إلى انتزاع مساحة 642 مترا مربعا من عقارهم ذي الرسم العقاري عدد 12646/ك الكائن بسبع عيون أحواز الحاجب والذي نشر بشأنه مرسوم بتاريخ 2000/12/20 من أجل تثنية وتعديل خط السكة الرابط بين مكناس وفاس وأن المكتب حاز العقار منذ سنة 2004 دون تقديم التعويضات، والتمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع إجراء خبرة وحفظ حقهم في التعقيب، وبعد جواب المكتب وإجراء خبرة وتقديم مقال تدخل إرادي من طرف باقي الملاك على الشياع وتجهيز القضية، صدر حكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر وعدم قبول المقال المقابل وتحميل رافعيه الصائر، وهو الحكم الذي استأنفه الطالبون، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المشار إليه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس
قانوني وانعدام التعليل؛ بدعوى أن حالة الشياع منتفية بعد صدور حكم نهائي بالقسمة العينية وهو الحكم الذي يحوز حجية مطلقة، وأن الجزء المشمول بالاعتداء المادي يندرج ضمن الحصة التي قضي لهم بها ولا يحتاجون بالتالي لتقييدها في الرسم العقاري حتى يمكنهم الادعاء بشأنها، وأن المتدخلين في الدعوى باعوا نصيبهم للغير ولا يمكنهم المطالبة بالنصيب المدعى فيه، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة النقض إلا للتعليلات التي يجب أن تقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الملف، ومحكمة الدرجة الثانية وهي تقضي بتأييد الحكم المستأنف استندت إلى ما أوردته من أن شهادة الملكية العقارية المدلى بها في الملف تشير
إلى كون العقار مشاعا وأنه لا دليل على ما يفيد تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بإجراء قسمة عينية بين الملاك على الشياع بما في ذلك استخراج رسم عقاري خاص بالنصيب المفرز باعتبار هذا الأخير هو نقطة انطلاق جميع الحقوق المترتبة عن ذلك، وهو تعليل سائغ مادام أن حجية الأحكام ليست مطلقة وإنما تنحصر بين أطرافها ولا تمتد إلى الغير، فضلا عنه بموجب الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده في الرسم العقاري، ومن ثم فلا يعتد إلا بما هو مقيد في الرسم العقاري، ومادام أن الحكم القاضي بالقسمة العينية لم يتم تضمينه بالرسم العقاري واستخراج رسم مستقل للنصيب الذي يكون مفرزا فإن المطالبة بالتعويض من طرف الطالبين لوحدهم أمام تدخل باقي الملاك على الشياع وادعائهم استحقاق التعويض أيضا يجعل الطلب سابقا لأوانه وفقا لما انتهى إليه القرار المطعون
عدد 36
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
فيه، وهو لذلك معلل تعليلا سائغا وجاء مرتكزا على أساس سليم وما
بالوسیلتین مردود.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور
أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.