محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/56 — قرار عدد: 2021/285 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 354 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد 2019/1611/158 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/10/25 قدم المطلوبان في النقض (خ.م) و(ل. ط) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة -، عرضا من خلاله أنهما تربطهما علاقة زوجية منذ فاتح يناير 2018، وأن ظروفا

قاهرة حالت دون توثيق زواجهما، وأن المطلوب حضورها في الدعوى هي الزوجة الأولى للمدعي، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وبعد إنجاز البحث، أجابت المطلوب حضورها في الدعوى أن المدعي لا يتوفر على المبرر الاستثنائي ولا على القدرة المادية للتعدد، وأنه لا ينفق عليها ولا على ولديها منه، وأنه والمدعية الثانية سبق تقديمهما لمرتين إلى المحكمة من أجل الخيانة الزوجية وتم حفظ المسطرتين في حقهما بعد تنازلها عن شكايتها، وأن الشهود المستمع إليهم هم من أقارب المدعية، والتمست رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/31 حكمها رقم 27 في الملف عدد 2018/1611/218 بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعيين منذ 2018/01/01. فاستأنفته المطلوب حضورها في الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة، وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني، وبخرق القانون الداخلي المتخذ من خرق الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 16 من مدونة الأسرة، وقواعد الفقه المالكي، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف وقضت بثبوت الزوجية بين المطلوبين في النقض استنادا إلى شهادة الشهود الأربعة المستمع إليهم بجلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية، والحال أن شهادتهم غير جائزة شرعا وقانونا لأنهم من أقارب المطلوبة وشهادتهم مخالفة للفصل 75 من ق.م.م، وغير مستوفية للنصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو ما يعادلهما من لفيف متكون من 12 شاهدا، كما أن شهادتهم جاءت مجملة وينعدم فيها المستند الخاص، إذ لم يبينوا مبلغ الصداق وحضور الولي، ولا الظرف القاهر الذي حال دون توثيق الزواج، واكتفوا بتأكيد قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين واستمرارها منذ 2018/01/01. والمحكمة لما اعتمدت شهادتهم رغم أنها غير قانونية ودون النصاب الشرعي، وقالت بتوفر مقتضيات وشروط تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة في نازلة الحال رغم عدم تحققها، ولم تبرز الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج بين المطلوبين في إبانه، فإنها قد سمحت لهما بالتحايل على مسطرة التعدد الواجبة قانونا، وأساءت تطبيق المادة 16 المذكورة، فجاء قرارها غير معلل، وغير مرتكز على أساس قانوني، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وما بعدها، ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق وتوفر باقي شروطه عند الاقتضاء. ومن المقرر في الفقه المالكي أن الشهادة في النكاح شرط صحة في الدخول لا في صحة العقد، وتقبل فيه شهادة شاهدين. والمحكمة لما استندت في تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسماع دعوى الزوجية، إلى إقرار المطلوبين بقيام الزوجية بينهما منذ فاتح يناير 2018، على صداق قدره 5000 درهم، وإلى تأكيد أربعة شهود أجانب عنهما بعد أدائهم اليمين القانونية علمهم بزواجهما واستمراره وباشتهاره بين الناس وظهور الحمل بالزوجة، سند بعضهم حضور مجلس العقد وتسمية

الصداق، والمجاورة والصداقة وشدة الاطلاع على الأحوال للبعض الآخر، فإنها قد تأكدت من تحقق أركان الزواج وشروطه وانتفاء موانعه، وطبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وبنت بذلك قرارها على أساس، وعللته تعليلا كافيا وسليما، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. أما بخصوص الدفع بعدم احترام مسطرة التعدد، فهي متطلبة عند إبرام عقد الزواج في نشأته وليس عند تأكيد علاقة زوجية قائمة سابقا كما في قضية الحال، كما أنه وطالما أن العلاقة الزوجية مقر بها من الطرفين، فإن ذكر السبب القاهر المانع من توثيق العقد غير ضروري. ويبقى ما أثير دون

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.