محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1936 — قرار عدد: 2020/645 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/03/25، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه بأن إدارة الدرك الملكي بأكواري المركز كانت تعتمر على وجه الكراء ست شقق في ملكيته كانت تستغلها كمقر إدارتها إلى أن أفرغتها بتاريخ 2019/02/23 وسلمت المفاتيح لرئيس كتابة الضبط - على يد مفوض قضائي تنفيذا للأمر عدد 8203 بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد 2008/1909/8203 - والذي بدوره سلمها له، وأنه لما تسلم الشقق فوجئ بتخريب وإهمال لحق بها بخلع أبوابها وتكسيرها ونزع النوافذ من مكانها وتحطيم أرضيتها والأسقف ووجود ثقب بها وتكسير المراحيض وأنابيب المياه التي أصابها التلف وأن المطبخ لم يعد له وجود، وشبكة الكهرباء تم العبث فيها وبعثرت خيوطها واتساخ جدرانها لدرجة أن الصباغة لم يعد لها وجود كما أن الجدران لم تعد مستقيمة، مما يستوجب إصلاحات كبيرة ومصاريف باهظة لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وأن المكتري لم يحترم قانون الكراء الذي يفرض عليه الحفاظ على العين المكتراة واستعمالها واستغلالها دون الإضرار بها وإعادتها لصاحبها كما سلمت لها، وأنه اضطر بتاريخ 2019/03/04 إلى تكليف مهندس لزيارة الشقق ووصف الأضرار التي خلفها المكتري بها بمجرد إفراغه لها، وقد حرر محضرا بتاريخ 2019/3/5 لاحظ فيه بأن الشقق أصابها خراب كبير وفق
المفصل أعلاه محددا فيه قيمة الإصلاح بكل اعتدال في مبلغ 260.000,00 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها إدارة الدرك الملكي بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار التي لحقت الشقق التي كانت تعتمرها على وجه الكراء وقدره 300.000,00 درهم والحكم بتعيين خبير مختص للقيام بمهمة الانتقال إلى الشقق والطواف بها ووصف الأضرار اللاحقة بها وتحديد قيمة الأضرار التي يتطلبها الإصلاح وتحرير تقرير بذلك وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب الوكيل القضائي بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المواد 8، 12 و13 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة لكون موضوع التراع يتعلق بطلب تعويض موجه ضد شخص معنوي عام، وأن الدعوى الحالية لا تتعلق بأداء الوجيبة الكرائية ولا بالإفراغ وإنما موضوعها يتعلق بطلب تعويض ضد شخص معنوي عام وهو ما يدخل ضمن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تختص المحاكم الإدارية بالبت فيها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن طلب المستأنف عليه (المدعي) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليها (إدارة الدرك الملكي) بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار الناتجة عن إخلالها بالتزاماتها اتجاه المكري لما لحق بالشقق التي كانت تعتمرها على وجه الكراء، وهو نزاع يهم العلاقة الكرائية التي تربط بين الطرفين وما ترتب عنها، تحكمه قواعد القانون الخاص ويخرج عن نطاق المنازعة في نشاطات أشخاص القانون العام ولا يهم المنازعة في العقود الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.