محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/2/6/7975 — قرار عدد: 2018/1133 — بتاريخ: 2018-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) بتاريخ تاسع وعشرين نوفمبر 2016 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ ثاني وعشرين نوفمبر 2016 في الملف عدد 2016/335، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، واعتبار (ع.١) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق المالك (م.ق) تعويضات كالتالي: للأب (ح.ق) تعويضا إجماليا قدره 84659 درهم، وللأم (ع. ع) تعويضا إجماليا قدره 84659 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وإحلال شركة التأمين

( ... ) محل مؤمنها في الأداء.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ب. م) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل الرابع من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تلتفت إلى طعن العارضة بانعدام الضمان المؤسس على الفصل الرابع من الشروط النموذجية المشار إليه أعلاه والذي تقدمت به بتاريخ 2016/10/20 أي قبل جلسة الحكم المؤرخة في 2016/11/8 كما يدل على ذلك طابع وتاريخ الإيداع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، وكما هو منصوص عليه في المذكرة الموضحة لأوجه الاستئناف، إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب على دفوعات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي مما جعل قضاءها ناقص التعليل ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث ما دام أن محضر الضابطة القضائية لم يشر إلى كمية حمولة السيارة المتسببة في الحادثة من البترين المهرب، كما أن شركة التأمين ( ... ) - المؤمنة - لم تدل بما يثبت أن السيارة المذكورة كانت تحمل كمية من الوقود تتجاوز حمولتها 500 كيلو غرام أو 600 لتر (بما في ذلك التمويل بالوقود السائل أو الغازي الضروري لمحرك العربة المؤمن عليها)، كما توجب ذلك المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 26 مايو 2006، والواجبة التطبيق على الحادثة الواقعة بتاريخ 2015/10/7 للقول بانعدام التأمين، إذ أن على مدعي انعدام الضمان إثباته، فإن تأمينها يبقى قائما في النازلة، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بقيام الضمان تكون قد راعت كل ما ذكر، ولم تخرق في شيء المادة المحتج بها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. وحيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطاعنة بإيداع الوجيبة القضائية، مما يتعين معه وأمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.