محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1543 — قرار عدد: 2023/272 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الرامي إلى نقض القرار رقم 2442 الصادر بتاريخ 2012/06/16 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 13/4968. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الرامية الى عدم قبول الطلب، لكون القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة، لان الطالبة لم تناقش مسالة الاختصاص، وفي الموضوع برفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 02/08/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه انها كانت تشتغل لدى مؤسسة (ب. ع) ومسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانه منذ احالتها على التقاعد، كان المطلوب يؤدي لها معاشا قدره : 1600 درهم الى ان توقف عن الأداء خلال شهر يوليوز من سنة 2008 دون أي تبرير، والتمست الحكم لها في مواجهة المطلوب بتسوية معاشها وفق التفصيل الوارد بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوب بأدائه للطالبة معاش التقاعد منذ تاريخ التوقف في شهر يوليوز 2008 إلى تاريخ تقديم الطلب حسب مبلغ 76200 درهم ورفض طلب التعويض عن التوقف عن الأداء، استأنفه المطلوب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض.
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الوسائل والدفوع. ذلك ان المحكمة مصدرته قضت بعدم الاختصاص النوعي، رغم ان المطلوب لم یثر ذلك الدفع ابتدائیا، وانه كان يجب عليه ان يدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل أي دفع او دفاع عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان المادة 12 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام .... وانه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا. كما ان مقتضيات المادة 41 من نفس القانون، تنص على اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات، ومن بينها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي، بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 1977/10/4. والبين من أوراق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ومن القرار المطعون فيه، أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بطلب تسوية المعاش، اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو يعتبر نزاع من اختصاص القضاء الإداري، بصريح المادة 41 من القانون المشار إليها أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص نوعيا للبت في النزاع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، باعتبار ان المادة 12 من قانون احداث المحاكم الإدارية تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من
قبيل النظام العام وللأطراف ان يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا، و دونما حاجة الى الالتفات لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض.
كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون الداخلي والمبادئ العامة لمدونة الشغل. ذلك ان المشغلة كانت تؤدي واجبات الانخراط بانتظام، بدليل ان المطلوب كان يؤدي المعاش بطريقة عادية الى ان تم توقيفه دون أي مبرر قانوني، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان ما اثارته الطالبة من دفوع موضوعية لم تكن محل نقاش من طرف القرار المطعون فيه، لأنه بت في الاختصاص النوعي فقط، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.