محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/323 — قرار عدد: 2009/437 — بتاريخ: 2009-04-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 2005/06/08 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء
. الغرفة الاجتماعية والطرد التعسفي والأجرة ... استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المشغلة، واستئنافا فرعيا من طرف الأجير، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله وذلك برفع تعويض الإخطار إلى مبلغ 3000,00 درهم، وتعويض الفصل إلى مبلغ 17.487,36 درهم وتعويض الضرر إلى مبلغ 35.000,00 درهم والصائر بالنسبة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على الدفوع، ذلك أن القرار الاستئنافي علل قضاءه بالقول : "حيث إنه بالرجوع إلى ورقة المعلومات المسلمة إلى الأجير من طرف مفتشية الشغل بتاريخ 2004/12/7 ورسالة الإشعار بالرجوع إلى العمل المؤرخة في 2004/12/15 المتوصل بها من طرف الأجير بتاريخ 2005/1/11 يتبين أن هذا الأخير توجه إلى مفتش الشغل بعد تاريخ 2004/11/19 الذي يعتبر تاريخ الطرد، وتقدم بشكاية من أجل الطرد، في حين إن المشغلة لم تبعت برسالة بالتغيب والالتحاق بالعمل إلا بتاريخ 2004/12/15. ولم يتوصل بها الأجير إلا بتاريخ 2005/1/31 أي بعد تقديم هذا الأخير الدعوى أمام المحكمة بتاريخ 2004/12/20، والحال أن رسالة الإنذار بالتغيب غير المبرر عن العمل يجب أن تبعث للأجير بعد مرور أربعة أيام فقط من التغيب، وهي المدة المسموح بها قانونا، وبالتالي فان رسالة المشغلة التي لم تبعتها إلا بعد مرور ما يقرب من شهر على الانقطاع عن العمل لا يمكن اعتمادها في إثبات المغادرة التلقائية أو الخطأ الجسيم، في حين إن رسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل أدلت بها العارضة لإثبات المغادرة التلقائية، وإيمانا منها بحسن نيتها طلبت منه الرجوع إلى عمله، إلا أنه رغم توصله برسالة الإنذار لم يستجب لمضمونها. إنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم المشغلة ببعث رسالة الإنذار داخل أجل أربعة أيام من تاريخ التغيب إلى الأجير تحت طائلة اعتبارها مسؤولة عن إنهاء عقد الشغل من جانب واحد.
الغرفة الاجتماعية
لقد دفعت العارضة ابتدائيا واستئنافيا بأن المطلوب في النقض غادر عمله بصفة تلقائية، وإن المغادرة التلقائية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، والإنذار أحد هذه الوسائل لإثباتها، فالمادة 39 من مدونة الشغل نصت على أنه : "تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا". وإن المطلوب في النقض لم يبرر تغيبه، ولم يثبت التحاقه رغم توصله برسالة من العارضة من أجل الرجوع إلى العمل. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها دفعت في سائر مراحل الدعوى بأن الأجير (المطلوب في النقض) هو الذي غادر عمله تلقائيا، وأنها أنذرته بالرجوع إلى العمل فلم يستجب، ولم يثبت لمحكمة الموضوع رجوعه للعمل أو منعه من مزاولته. والقرار كان فاسد التعليل، حين نص "بأنه لا يمكن اعتماد رسالة الإنذار في إثبات المغادرة التلقائية، لكون الأجير لجأ إلى مفتشية الشغل وقدم دعواه إلى المحكمة قبل توصله بتلك الرسالة بأكثر من شهر ... " والحال أن اللجوء إلى مفتشية الشغل أو عدم اللجوء إليها، وكذا تسجيل الدعوى أو عدم تسجيلها لا يؤثر في شيء على نتيجة الإنذار بالرجوع للعمل المتوصل به من طرف المطلوب في النقض، والذي بقي بدون جدوى.
والقرار وقد بت على النحو المذكور، فقد كان عرضة للنقض والإبطال .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون : يوسف الإدريسي مقررا، ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.