محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1375 — قرار عدد: 2017/40 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2014/10/03 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (س.أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1117 الصادر بتاريخ 2014/6/19 في الملف عدد 11/960.
وبناء على تنصيب وكيل في حق المطلوب بعدما رجع الطي الموجه إليه بملاحظة "غير معروف" وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/12/08 تقدم المطلوب (س.م) وكذا (م.ز) بمقال لتجارية وجدة، عرضا فيه أنهما ابرما عقدا من الباطن مع الطالبة شركة (أ.ك) من أجل إنجاز أشغال بناء محطة ( ... ) بركان، غير أنهما لم يحصلا على مستحقاتهما رغم جميع المحاولات ملتمسين إجراء محاسبة لتقدير المبالغ والأشغال التي أنجزاها بالمحطة المذكورة وأداء المدعى عليها لهما تعويضا مؤقتا قدره 10.000،00 درهم وحفظ حقهما في التعقيب، وبعد الجواب، صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المدعي (س.م)، فقضت المحكمة بإجراء بحث ثم خبرة حسابية أولى أنجزها الخبير
(م.ر.م)، الذي حدد الدين موضوع المنازعة في مبلغ 130.569،00 درهما، وأخرى أنجزها الخبير (خ. ز) الذي خلص في تقريريه الأصلي والتكميلي إلى أن الدين المستحق محدد في مبلغ 755.248،44 درهما وتقدمت المدعية بمذكرة التمست فيها تطبيق مقتضيات المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وتكليف المدعى عليه بالإدلاء بأصل العقد المؤرخ في 2009/09/17 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير، ثم بمذكرة تعقيبيه، التمست فيها المصادقة على الخبرة التكميلية، وبعد البحث والتعقيب، ألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم المستأنف، وقضت من جديد على المدعى عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 755.248،44 درهما، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (أ.ك) بأربع وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى والشق الثالث من الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع والمادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، بدعوى أنها تمسكت بإلزام المطلوب بالإدلاء بأصل الإبراء من الدين المؤرخ في 2009/09/16 غير أن المحكمة ولئن أشارت إلى الدفع بصلب الوقائع، فإنها لم تجب عن ذلك. كما اعتبر القرار أن الإبراء مجرد صورة شمسية ولم يقر به المطلوب ونازع فيه، والحال أن المطلوب اعترف بأنه صدر عنه ولم يطعن فيه بالزور ولم تطبق بشأن هـ المحكمة مقتضيات المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ومن ثم تبقى المنازعة في الإبراء المذكور عديمة الأثر القانوني، وبذلك اتسم القرار بخرق الفصل 120 من الدستور، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه لما كان الإجراء المدلى به من الطالبة مجرد صورة شمسية لم يقر به المطلوب خلاف ما جاء بالوسيلة، فإن المحكمة لم تعتبره، مدعمة موقفها بما جاء في المحضر الموقع من طرف ممثل المطلوبة أمام الخبير (خ.ز)، الذي ضمنه "بأنه بعد تحديد المستحقات رفض المطلوب تسلم حصته لغاية يومنا هذا وأبدى استعداد الشركة لصرف مستحقاته بعد خصم ما سلم له ولشريكه"، أما مقتضيات المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فلا تتعلق بما وقع التمسك به، إذ هي إنما تنص على أنه إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى اقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، والوسيلة والشق من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطريه أضر بحقوق الأطراف، بدعوى أن المطلوب تقدم بمقال استئنافي التمس فيه "إجراء محاسبة من اجل تحديد قيمة دين العارض موضوع الصفقة ... " والحال أنه لا يجوز أن تكون الخبرة كطلب أصلي، أو تصنع المحكمة حججا للأطراف، ورغم أن الطالبة تمسكت بذلك بمذكرتها الجوابية، إلا أن المحكمة ردته بقولها "بأن الاستئناف قدم داخل الأجل وجاء مستوفيا لباقي مختلف الشروط الشكلية المقررة قانونا، فوجب قبوله شكلا، ورد ما أثارته المستأنف عليها بخصوص الأثر الناقل للاستئناف، وبخصوص عدم استئناف الحكم التمهيدي وكون الطلب الأصلي
انصب فقط على الخبرة، مادام الطعن بالاستئناف مخولا لكل متضرر من الحكم الابتدائي في مواجهة خصمه فقط وليس له أن يقدم استئنافه في مواجهة الطرف الذي كان في نفس مركزه القانوني خلال المرحلة الابتدائية الذي تبقى له حرية استئناف الحكم إذا تضرر منه، ومادامت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تصدر أي حكم تمهيدي بإجراء خبرة خلال المرحلة الأولى، ومادامت العبرة للطلب المقدم على شكل المقال الافتتاحي للدعوى والذي انصب على أداء تعويض مسبق إضافة إلى طلب إجراء محاسبة "وهو تعليل يخالف ما أوضحته في دفعها الذي لم تشر فيه إلى عدم استئناف الحكم التمهيدي، وإنما ركزته (الدفع) على أن المطلوب حصر استئنافه على طلب إجراء خبرة كما هو وارد في مقاله الاستئنافي، والمحكمة فيما ذهبت إليه من أن "العبرة بالمقال الاستئنافي" هو خرق لمبدأ الأثر الناقل والمقيد للاستئناف الذي يجعل نظرها مقيدا بملتمسات المستأنف حسب الفصل الثالث من
ق.م.م وبذلك جاء القرار خارقا للقواعد المسطرية التي أضر بحقوقه، مما يستوجب نقضه. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت وفي إطار السلطات الواسعة المخولة لها في تحقيق الدعوى، بإجراء خبرة، سواء أكان وذلك بناء على طلب أو بدونه، ولم يكن في ذلك خرق لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف ولا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 183 و230 من ق.ل.ع، بدعوى أن أساس النزاع هو عقد المقاولة من الباطن الرابط بينها وبين المطلوب (ز.م)، هذا الأخير كان طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية ولم يصرح باستئنافه، غير أن المقال الاستئنافي آتى بوقائع جديدة تخالف ما تم الاعتماد عليه في المقال الافتتاحي والعقد السالف الذكر الذي لم ينص على تكليف السالمي زاهدي بإنجاز الأشغال بمفرده، وإنما مقاولة (س.ز)، ومن ثم نكون أمام التزام غير قابل للتجزئة، باعتبار أن كلا من المطلوب و (ز. م) طرفا واحدا في العقد، وتكون الحقوق الناجمة عنه ( العقد) لا تثبت لهما إلا مجتمعين حسب الفصل 183 من ق.ل. ع الناص على أنه "إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع، وبشرط أن يأذنوا له في ذلك، ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق، أو تسليمه إلى أمين تعينه المحكمة، إذا كان غير صالح للإيداع"، غير أن المحكمة عللت قرارها بالقول "أنه في غياب ما يفيد الاتفاق على تحديد المستحقات الواجبة عن الأشغال التي أنجزها المستأنف بمحطة ( ... ) بركان فإنه تقرر إجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال التي همت المحطة المذكورة "فتكون بذلك قد حرفت العقد السالف الذكر الذي تضمن كون الأشغال المذكورة ستنجز من طرفي العقد المذكور. كذلك عللت المحكمة قرارها بقولها "أن ما تمسك به المستأنف عليها من كون عقد المقاولة من الباطن الذي ابرم بينها وبين (س.م) و (م.ز)، نص على أن "الأشغال سيتم إنجازها من طرف مقاولة
هذين الأخيرين، والالتزام الذي ترتب عن هذا العقد هو التزام غير قابل للتجزئة فيبقى تمسكا غير مؤثر طالما أن المستأنف عليها عمدت بنفسها إلى تجاوزه بان أبرمت اتفاقا مع (م.ز) بصفة مستقلة عن الشريك الآخر، ومن ثم تكون قد هدمت الدفع المذكور ولم يعد لها حق التمسك بعدم تجزئة الالتزام وهو تعليل يتنافى مع مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع الناص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، إضافة إلى ذلك ولئن كانت المستأنف عليها تجاوزت عقد المقاولة من الباطن، واقتنعت المحكمة بهذا التجاوز، فإن المحكمة المذكورة اقتنعت بالوثيقة التي سلمها (م.ز) لها ومن ثم تكون هذه الوثيقة مبرئه له من أي مطالبة من طرف شريكه المطلوب، وبذلك تكون المحكمة قد حرفت وقائع النازلة والعقد السالف الذكر، مما يستوجب نقض قرارها. لكن حيث، اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن إبرام الطالبة شركة (أ.ك) اتفاقا مستقلا مع (م.ز)، أحد أطراف عقد المقاولة من الباطن، بمثابة هدم للدفع المتعلق "بعدم تجزئة الالتزام"، بتعليلها المنوه به أعلاه، الذي أبرزت فيه، وعن صواب، أن تجزئة أو عدم تجزئة الالتزام يجوز تقريره بإرادة المتعاقدين، واستخلصت في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، نية المتعاقدين في هذا الخصوص من خلال إبرام الطاعن لاتفاق مستقل مع أحد أطراف عقد المقاولة من الباطن، مطبقة صحيح مقتضيات الفصلين 230 من ق.ل. ع الناصة على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون" و183 السالف الذكر، وبخصوص ما أثير من كون المقال الاستئنافي آتى بوقائع جديدة تخالف ما تم الاعتماد عليه في المقال الافتتاحي والعقد، فهو أثير أول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ولم يحرف أي واقع، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها ولئن كان الخبير قام بقسمة مبلغ الصفقة الأساسية التي تهم 3 محطات بما فيها المحطة موضوع النزاع، فإنه لجأ إلى ذلك على سبيل الاستئناس وحدد قيمة الأشغال غير المنجزة التي تتعلق بالماء والكهرباء وأشغال التجارة، وفي جميع الحالات فإن ما حدده من قيمة اعتمد في الدرجة الأولى على عملية التمتير التي قام بها لجميع أشغال البناء التي تهم المحطة موضوع النزاع، وهو تعليل يتناقض من جهة مع عقد المقاولة من الباطن الذي يتعلق فقط بمحطة القطار الكائنة بجهة ( ... ) بركان، ومن جهة أخرى فإن المحطات التي اعتمدها الخبير لا تجوز فيها القسمة بالتساوي بسبب اختلافها من حيث الحجم والأشغال المنجزة بها، غير أن المحكمة اعتمدت على النتيجة التي وصل إليها الخبير المذكور الذي لم يوضح الأساس الذي اعتمده.
كذلك اعتمد القرار النتيجة التي خلص إليها الخبير (خ.ز) في تحديده مديونية العارضة في مبلغ 755.248،44 درهما دون أن يوضح نسبة الطرف الثاني في العقد (م.ز)، وهذا الأخير قد يعتمدها قرينة لصالحه لكي يطالب بدوره بالمبلغ المذكور طالما أن العقد السالف الذكر لم يفرق بينهما وجعلها في نفس المركز القانوني مع ما يوازي ذلك من حقوق. كما زكى القرار التحريف الذي طبع الخلاصة التي انتهى إليها الخبير بتعليل جاء فيه "بأن الخبير عمد إلى الوقوف على المحطة موضوع النزاع، ومعاينة الأشغال المنجزة بها والقيام بتمتير هذه الأشغال ليتأكد بأنها أنجزت كاملة باستثناء أشغال الماء والكهرباء بنوعيها الخشب والألمنيوم وكذا أشغال العمارة السكنية للموظفين التي لم تستكمل، ليخلص أيضا إلى أن الأشغال همت استكمال الأساسات باعتبار أن الفواتير المدفوعة الآجر التي سلمت إلى الخبير - التي لم تكن محل منازعة للمستأنف عليها - تتضمن بعض المواد التي هي من الأشغال التي تشملها عادة الأساسات كالحجارة الجافة التي تتجاوز مساحة البنايات، وباعتبار أن بعضها ( الفواتير ) يفيد دفع واجب الفواهات والقنوات ومقابل الرابط الكهربائي بالأراضي الذي يتم وضعه أثناء انجاز الأساسات وهوما يفند زعم المستأنف عليها بكونها هي من أنجزت جميع الأساسات، علما أنها لم تدل بمحاضر الورش أو خلافه يفيد أن الأشغال المتعلقة بهذه الأساسات هي من انجازها، وتحججها بكونها في عهدة المقاول لا يعفيها من الإدلاء بها مادامت هي صاحبة المصلحة في الاحتفاظ بالمحاضر المذكورة وليس غيرها"، وهو تعليل يتناقض مع العقد في مادته الإضافية الناصة على " أن الأساسيات سبق إنجازها من قبل ... "، رغم المنازعة في ذلك بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2014/01/30 والتعقيبية المدلى بها بجلسة 2014/06/12، غير أن المحكمة صادقت على تقرير الخبير (خ. ز) رغم الخروق التي شباته وتحريفه لعقد المقاولة السالف الذكر، مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث، اعتمدت المحكمة تقريري الخبير (خ.ك) الأصلي والتكميلي في جانبهما الفني استنادا منها للنتيجة التي توصل إليها، بعد أن ثبت لها منهما "أن الطالبة لم تدل بمحاضر الورش التي التزمت بها في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2014/03/13، ومن ثم اعتمد الخبير على سبيل الاستئناس على عملية قسمة مبلغ الصفقة على ثلاث محطات (موضوع الصفقة الأصلية التي أبرمت بين الطالبة والمكتب الوطني للسكك الحديدية من اجل إنشاء ثلاث محطات، بما فيها المحطة موضوع النزاع) بعد خصم قيمة أشغال الماء والكهرباء والنجارة والحديد غير المنجزة، وعلى الفواتير التي تقدم بها المدعي التي تعكس ما أنجز على أرض الواقع من أشغال، هذه الفواتير تضمنت بعض المواد التي هي من الأشغال التي تتعلق بالأساسات موضوع المادة الإضافية من العقد ( أشغال أساسات قائمة قبل العقد ) وشملت الاسمنت النظيف والمسلح والحجارة الجافة والقشرة الإسمنتية والبالوعات، ليخلص بعد عملية تمتير جميع أشغال البناء التي تهم المحطة موضوع النزاع، إلى أن قيمتها هي 1.983.981،00 درهما دون احتساب الضريبة وما بقي بذمة الطالبة هو 755،248،44 درهما بعد خصم واجب الضريبة والشيكات المصروفة وقيمة الحديد والاسمنت المستعمل" وبخصوص عدم توضيح نسبة الطرف الثاني في العقد (م.ز)، فهو يهم الغير، ولا مصلحة للطالبة في إثارته، وبذلك تكون قد أبرزت بما يكفي مبررات استنادها إلى الخبرة
المذكورة، التي لم تدل المطلوبة بما من شأنه أن يفرغ محتواها الفني أو الموضوع، فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير متناقض، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما يهم الغير فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.