محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2685 — قرار عدد: 2021/163 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين محمد (ب) وعلى تراب الرامي إلى نقض القرار عدد 3186 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد: 2019/7209/418. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الشركة السياحية (ر. ج) تقدمت بتاريخ 2018/09/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك عقارا اقتنته عن طريق المعاوضة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والكائن بالرقمين 34 و 36 بزنقة الشدة التابعين لزاوية سيدي عبد القادر الفاسي م ق فاس، وأنه قد سبق لها وأن حصلت على رخصة للبناء رقم 11/499 تتعلق بدار الضيوف دار الغالية التي قامت بتوسعتها وإعادة

هيكلتها وإحداث حديقة أندلسية وتشير الرخصة المسلمة إلى كون الشركة السياحية (ر. ج) تقوم بعملية التوسعة وإعادة الهيكلة لدار الضيوف التي تستغلها، وأنها غير معنية بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ومعفاة منها، لكون الأشغال موضوع الرخصة تمت مباشرتها وهي الآن في طور الإنجاز، وأن العقار موجود في منطقة محرمة البناء بصفة نهائية، وأن الجماعة قررت بأن يبقى هذا العقار مساحة خضراء، وسبق لها وأن استصدرت عن هذه المحكمة الحكم عدد 2466 بتاريخ 2015/12/23 في الملف رقم 2015/7113/162 الذي قضى بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية موضوع الفصل 16413 المفروض عليها برسم سنتي 2013 و2014، وأن الضريبة فرضت بطريقة غير قانونية لكونها توصلت برسالة التذكير الأولى وأجابت عنها بتاريخ 2014/12/25 ولم تتوصل بعد ذلك بأي جواب، والتمست الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية موضوع الأمر بالتحصيل GI لسنة 2014 رقم الفصل 16016413 البالغ قدره 4637,40 درهم و إلغاء ما ترتب عنه مع تحميل المدعى عليها الصائر، و بعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/1115 بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية موضوع الفصل رقم 413/16/160 برسم سنة 2014 مع ما يترتب

عن ذلك من آثار قانونية وتحميل جماعة فاس الصائر، استأنفته هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية فقضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام ونقصان أو سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون كل حكم معلل تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وانه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في شكل يمكن لمحكمة النقض من معرفة العيوب الموجهة للقرار المطعون فيه، والوسيلتان لم تبينا مكمن النعي على القرار المطعون فيه وجاءتا غامضتين، وبالتالي غير مقبولتين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي،

عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.