محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6133 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/13 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.و)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1233 الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف عدد 2020/1201/466 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 06 يناير 2022 من لدن المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ب) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إن تشكيل الهيئات القضائية من النظام العام بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار. والثابت من مستندات الملف وخاصة القرار المطعون فيه أنه صدر عن الهيئة المشكلة من الأساتذة عبد الخالق خرازي وعبد الله مفتاح مقررا وصالح سعيدي مستشارا في حين أنه ورد بمحضر جلسة 11 نونبر 2020 أن الهيئة التي حجزتها للمداولة تتكون من الأساتذة: خالد إدريس رئيسا وعبد الله مفتاح مقررا وصالح سعيدي مستشارا وهي غير الهيأة التي نطقت بالقرار المطعون فيه، مما يكون معه هذا الأخير خارقا لمقتضيات الفصل 345 المذكور. ويبقى عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.