محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21839 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.١) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ ثاني يونيو 2021، وبثانيهما لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة بتاريخ رابع يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/234 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ والسكر العلني البين والضرب والجرح بالسلاح وانتهاك حرمة مسكن الغير باستعمال العنف ضد الباب ليلا وحمل السلاح دون مبرر مشروع بعشر سنوات سجنا وبمصادرة المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون التعليل الذي أوردته في تكوين قناعتها مخالف للمقتضيات المذكورة إذ لم تقم بتقدير وتكييف الوقائع من جديد خاصة مع النقص الحاصل في تعليل القرار القاضي بالإدانة الذي تم تأييده من طرفها، وكذا عدم اعتمادها على أسباب وتعليلات مستقلة وعدم إشارتها إلى النصوص القانونية المطبقة. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه خلاف ما ورد بالوسيلة فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين على أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه واعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بإقدامه رفقة المحكوم عليه معه وشريكهما الثالث بالهجوم على مسكن الضحيتين ليلا حاملين أسلحة بيضاء وتعريضهما للضرب والجرح بالسلاح وللسرقة التي استهدفت هاتفيهما النقالين واقتسام العائد بينهم، وعلى حالة التلبس التي ضبطا فيها متحوزا بتلك الأسلحة البيضاء ومعاينة الضابطة لحالة السكر عليه بكل مواصفاتها قد أوردت تعليلا خاصا بها بالرغم من كونه لا يوجد في نصوص قانون المسطرة الجنائية ما يمنعها من تبني تعليلات القرار المستأنف، وأنها لما أيدت القرار المذكور تكون قد طبقت نفس النصوص القانونية التي طبقتها غرفة الجنايات على النازلة ولم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/234. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.