محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1541 — قرار عدد: 2018/57 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/04/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 45 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2013/05/30 في الملف عدد 1127/2012/72 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2013/05/30 تحت عدد 45 في الملف عدد 1127/2012/72، ان السيدة (ب.ك) تقدمت بشكاية أوردت فيها انها أبرمت عقد شراء شقة بواسطة الموثقة (ر.س) ومكنتها من مستحقاتها، غير انه تبين لها ان العقد المذكور لم يتم تسجيله بالمحافظة على الأملاك العقارية رغم توصلها بمبلغ إضافي، وبعد جواب الموثقة المشتكى بها بان والد المشتكية أبرم عقد بيع بتاريخ 1992/02/27 مع السيدين عبد اللطيف (س) والعربي (م) فيما يخص القطعة الأرضية رقم 33 الكائنة بزنقة يوسف بن تاشفين حسان الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 933/راء مساحتها 215 مترا مربعا، واتفق الطرفان على أن يكون مقابل ثمن الشراء حصول البائع على شقتين بعد تحرير عقدين الأول بين والد المشتكية والسيدين (س) و(م) فوتا بمقتضاه للطرف الأول الشقتين موضوع
الاتفاق، والثاني فوت بمقتضاه السيد (م.ب) إلى ابنته (ك. ب) شقة بالطابق الثالث، إلا أنها فوجئت بقيام السيد (م.ب) برفع الرهن الذي كان مقررا لفائدتها، واستغلال السيدين (س) و(م) وضعية العقار الجديدة والحصول على قرض من القرض العقاري والسياحي مقابل رهن للمؤسسة الأخيرة مما حال دون تسجيل عقد البيع المبرم بين المشتكية ووالدها، وبعد إحالة الملف على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط التمس متابعة الموثقة المشتكى بها من أجل مخالفة التوسط في بيع عقار تعلم أنه غير قابل للتفويت طبقا للفصل 30 من ظهير 1925/05/14 المنظم المهنة التوثيق العصري، فقضت المحكمة الابتدائية ببراءتها من المخالفة المهنية المنسوبة إليها، استأنفه السيد وكيل الملك امام محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإدانة المشتكى بها من اجل المنسوب اليها وإيقافها عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، فطعنت فيه بإعادة النظر فقضت محكمة الاستئناف برفض الطعن، فتقدمت عقب ذلك بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، فصدر عن محكمة النقض قرار قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف بعلة عدم تضمينه في ديباجته ولا علله ولا منطوقه الإشارة إلى صدوره في جلسة علنية ولا لكون المناقشات قد تمت في جلسة علنية أو سرية وبعد احالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف وإدراجها بعدم جلسات، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية صدر قرار قضى برفض طلب إعادة النظر وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنها أثارت التناقض بين القرار المطلوب إعادة النظر فيه وبين القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 2002/12/11 في الملف عدد 31-1-2013، والقراران صدرا بين نفس الطرفين (النيابة العامة والطالبة) كما أنها أدلت بمذكرة مؤرخة في 17 مارس 2009 مرفقة بعقد حاسم يتمثل في شهادة شخصين حضرا العملية موضوع النازلة يثبت أن المتعاقدين أعفيا الموثقة الطالبة من كل تبعة تعترض تقييد المعاملة التي حررها المعنيان بالأمر ووقعها خارج مكتبها وصادقا على توقيعاتها وأنها بتمسكها بهذا المستند تكون قد استندت إلى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ما دام المستند المذكور قد اكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ومن المقرر أن أجل الطعن بإعادة النظر لا يسري إلا من تاريخ اكتشاف المستند الحاسم كما أن هذه الشهادة تعفي الطالبة من كل مسؤولية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أنه سبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع المعروض عليها النزاع في إطار طلب إعادة النظر، بكونها قد اكتشفت بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وثيقة حاسمة تتمثل في شهادة شخصين حضرا عملية التفويت تؤكد أن المتعاقدين أعفيا الموثقة الطالبة من كل مسؤولية بشأن المعاملة التي حررها المعنيان بالأمر ووقعاها خارج مكتبها وصادقا على توقيعاتها المتعلقة برهن العقار المفوت، وأنها بتمسكها بهذا المستند تكون قد استندت إلى أحد أسباب إعادة النظر كما هو منصوص عليه الفصل 402 من قانون المسطرة
المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تشر إلى هذا السبب في الوقائع ولم تجب عليه ولم تناقشه رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا، وسعاد المديني و(م.ب) وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.