محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/510 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يوسف (ن) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ2020/7/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/7/23 ملف عدد 20/132 و القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني محمد (ب) تعويضا مدنيا قدره 129336،89 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل طرف صائر استئنافه . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ يوسف (ن) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم سائق السيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة بعلة أنه صادف الصواب ومن دون إبراز العناصر القانونية والواقعية التي استدعت تشطيرها على ذلك النحو، كما أن القرار لم يناقش ما تمسكت به الطاعنة من خلال مذكرتها الاستئنافية والتي أبرزت فيها أن سائق العربة المجرورة ولج للطريق بشكل مفاجئ ليلا دون احتياط وهي وقائع تضمنها محضر الضابطة القضائية ولم ينازع فيها هذا الأخير، فجاء بذلك مشوبا بانعدام التعليل الموجب للنقض . لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة بنسبة ثلاثة أرباع على المتهم والضحية الطاعن الربع، على ما ثبت له من محتويات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات أطراف الحادثة أن المتهم سائق السيارة تسبب في وقوع الحادثة بسبب عدم تحكمه، فاصطدم بالضحية الذي كان يسوق العربة المجرورة بفرس هذا الأخير ساهم بدوره في حدوثها بسبب عدم انتباهه، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك ان تقرير الخبرة الطبية المتعلق بالضحية محمد (ب) غير حضوري بالنسبة للطاعنة التي لم يتم اشعارها داخل الآجال وفق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، بدليل عدم إرفاقه بشهادة تسليم تتضمن جميع البيانات بما يحقق التبليغ القانوني، وإلى جانب ذلك فالتقرير جاء مخالفا لأحكام قانون 14 يناير 1985 لأن الخبير لم يعلل الخلاصة ولم يحدد طبيعة الاضطراب الوظائفي كما أنه لم يطبق قواعد الجدول التطبيقي للمرسوم كبيان طبيعة الآلام، وبخصوص الكسر فالعبرة بالالتئام وكان عليه اعتبار ذلك أما بالنسبة للعرج فالعنصر الحاسم هو القياس والجدول المذكور حدد نسب العجز بحسب السنتيمترات، والخبرة الأولى حددت نسبة عجز 36 % والثانية حددت نسبة 42%وكان يتعين بالضرورة الأمر بإجراء خبرة طبية تحكيمية والقرار لما صادق على الخبرة المعتمدة جاء منعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الدكتور روكي الشادلي المنتدب لإجراء الخبرة الطبية المضادة على المطلوب في النقض محمد (ب) في المرحلة الابتدائية قد استدعى الطاعنة
الحضور إجراءات الخبرة بواسطة الفاكس المرفق بالتقريروتأكد من توصلها كما تقتضي ذلك المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لا غير، وتخلف من يمثلها بتاريخ إنجازها مما يكون ما أثير غير مؤسس، ومن جهة أخرى فإن تقدير ضرورة الأمر بإجراء خبرة طبية تحكيمية من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا من طرف الدكتور أعلاه، أنه برر نسب العجز التي شفي بها الضحية وجاءت منسجمة مع المحطات التي سجلها بتقريره وكذا الأضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض من جراء الحادثة الموصوفة بالشهادة الأولية، كما استند في تحديدها على الفحص الذي خضع له هذا الأخير ومجموع ملفه الطبي واحترم مقتضيات مرسوم 1984/1/14، واعتبرتها تبعا لذلك قانونية وموضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة للضحية، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون وانعد ام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه قضى للمطلوب في النقض محمد (ب) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون الادلاء بما يفيد فقده لأي كسب مهني أو أجر باعتباره ملزما بالإثبات طبقا للمادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 وأيضا حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض فجاء تبعا لذلك منعدم الأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب في النقض باعتباره عاملا حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادثة، تكون قد اعتبرت أن دخله مرتبط بنشاطه المهني ومجهوده البدني وانه طيلة مدة العجز المذكور المحدد بالخبرة الطبية التي بوشرت عليه فقد كسبه فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب أداء مبلغ 49100،4 درهم عن المصاريف الطبية والصيدلية رغم المنازعة الجدية والوسائل المنتجة التي تضمنتها مذكرة الطاعنة لبيان أوجه استئنافها ولم يجب عنها أو يناقشها القرار، والمقرر فقها وقضاء ان الفواتير النظامية هي تلك التي تتضمن البيانات الالزامية والمتعلقة بالحادثة إلا أن ذلك مخالف للفواتير المدلى بها من طرف المطلوب في النقض، فالورقة الحاملة لمبلغ 30900،00 درهم بتاريخ 10 أبريل 2019 ليست بفاتورة بل هي وصل صندوق والفاتورة يجب ان تحمل الاسم وتتضمن رقمها ورقم التعريف الضريبي والرقم الموحد وكذلك الشأن بالنسبة للأوراق التالية : الحاملة لمبلغ 600 درهم بتاريخ 27 شتنبر 2018، الحاملة لمبلغ 800 درهم بتاريخ 25 يوليوز 2018، الحاملة
المبلغ 700 درهم بتاريخ 28 غشت 2018، الحاملة لمبلغ 800 درهم بتاريخ 10 أبريل 2018، الحاملة لمبلغ 700 درهم بتاريخ 10 أبريل 2018، الحاملة لمبلغ 400 درهم بتاريخ 10 أبريل 2018، الحاملة لمبلغ 600 درهم بتاريخ 10 أبريل 2018، وكلها لا تتعلق بالحادثة أما بخصوص فاتورة الصيدلية بمبلغ 461 درهم بتاريخ 27 غشت 2018 فلم ترفق بالوصفة الطبية، وما سميت بفواتير بدون أرقام المؤرخة في 5 /2019/9 و2019/6/6 و 2018/7/31 و 2018/9/18 و2018/7/5 و 2018/8/15 و 2018/8/6 و 2019/4/17 وكذا 2019/5/2 فجميعها غر نظامية لأنها لا تشير لرقم الفاتورة ولرقم التعريف الضريبي والرقم الموحد ولم ترفق بالوصفة الطبية، وأخيرا فالفواتير رقم 31 تاريخ 16 يوليوز و35 بتاريخ 20 يوليوز و34 تاريخ 23 يوليوز و 37 كلها لسنة 2018 لم ترفق هي الأخرى بالوصفة الطبية ولا تتضمن رقم التعريف الضريبي، والطاعنة التمست استبعادها إلا أن القرار أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بمبالغها للمطلوب في النقض فجاء مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي استجاب للمطلوب في النقض الحكم له بمبلغ 49100،4 درهم كتعويض عن المصاريف الطبية والعلاجية التي تكبدها نتيجة الحادثة، تكون قد اعتبرت أن الفواتير التي عزز بها طلبه الرامي لاسترجاع تلك المصاريف معتبرة قانونا لأنها مواكبة لتاريخ الحادثة بعد التأكد من عدم تكرارها وكونها تتعلق بنفس الضحية وتحمل إسمه وكذا طابع وإمضاء مصحة مازاكان كما تحمل طابع وتوقيع الطبيب والصيدلي، وبالتالي عوضته في حدود ما أثبتته عملا بمقتضيات المادة الثانية من ظهير 1984/10/2 وهو مبلغ 36825،3 درهم بعد إعمال نسبة المسؤولية، فجاء قرارها مبني على أساس سليم والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.