محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3358 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/02/08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد 2018/1401/36 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة المدلى بها بتاريخ 2019/10/29 بواسطة نائبها

أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2017/10/26 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضت فيه أنه بموجب العرف السائد في منطقة تودغة بإقليم تنغير فإن كل قبيلة لها الحق في الأراضي الجماعية المقابلة لدوارها، وأن عقارها يتعلق بالقطعة الأرضية التابعة للجماعة السلالية لدوار أيت المسكين المذكورة حدودها بالمقال وأن موروث الطاعنين قيد حياته ترامى عليها رغم أنه لا يعتبر من ذوي الحقوق والتمست الحكم عليه بالتخلي عنها وفق حدودها. وأرفق المقال بتصريح بالشرف من طرف نواب الجماعات النيابية لقبائل أهل تودغة بأحقية كل قبيلة في استغلال الأراضي الجماعية التابعة لدوارها. وأجاب موروث الطاعنين أنه لم يتم إثبات

الصبغة الجماعية للمدعى فيه ولا انتماؤه للأراضي السلالية لدوار أيت المسكين ولا الإدلاء بحجة مستوفية لشروط الملك والمتمثلة في تحديده الإداري أو ما يفيد الانتفاع الجماعي به، وأن المدعى فيه هو حوزه وتصرفه ويدخل في المجال الترابي لدوار تلولت أيت عيسى ويتعلق بالبقعة الكائنة بالمكان المسمى " ... ". وأرفق المقال بقرار جنحي رقم 259 وبمحضر تنفيذه وبشهادة بالاستغلال المؤقت لفائدة موروث الطاعنين بصفته من ذوي جماعة ايت عطا وبتصريح لنائي أراضي الجموع لدوار تلولت أيت عيسى بكون القطعة الأرضية الكائنة بالمكان المذكور تحت تصرف موروث المطلوبين وبشهادة إدارية من رئيس جماعة أيت عطا بأن الملك المسمى " ... " تابع للنفود الترابي لأيت عيسى وبرخصة بالبناء للمطلوب بالمكان المذكور مؤرخة في 2017/09/11 وبإشهاد من ساكنة دوار تلولت جماعة تغزوت تنغير بكون أرض افود نمسوقن بدوار تلولت في ملك موروث المطلوبين وبمحضر معاينة وبرسم عدد 511 أنجز بطلب من نائيْ قبيلة تلولت بتحديد حدود قبيلة أيت المسكين من جهة الغرب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2017/202 قضى "بعدم قبول الطلب"، واستأنفته الطاعنة بمقال أعقبته بآخر إصلاحي بإدخال الطاعنين في الدعوى وأرفق المقال بثلاث قرارات وبصورة لمحل التراع ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وبمحضر اجتماع بدائرة تنغير بحضور لجنة تقنية انتهت إلى أن رخصة بناء سور الممنوحة لموروث المطلوبين تعتبر في حكم الملغاة إلى حين تصحيح الوضعية القانونية وأنه بالنسبة للتراع القائم بخصوص تبعية البقعة الأرضية لقبيلة تلولت أو لقبيلة أيت المسكين فإن نائي الأراضي السلالية للقبيلتين مدعوان إلى إعمال المساطر القانونية لإثبات تبعية البقعة الأرضية لإحدى القبيلتين. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم باستحقاق المستأنفة للعقار الكائن بدوار أيت المسكين والذي يحده قبلة فدادين الدوار

وغربا ويمينا أراضي الجموع وشمالا ملك شمساوي المكي وأراضي الجموع مع تخلي الطرف المستأنف عليه عن العقار المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا بمستنتجاتهم بعد البحث بأنهم ينازعون في مكان تواجد العقار موضوع التراع ولا يسلمون بما جاء في ادعاء المطلوبة ولا شهودها الذين هم سكان دوار أيت المسكين ولهم مصلحة في التراع ومن ثم فالنقطة الأساسية التي يتمحور حولها تتعلق بمكان تواجد العقار، فالمطلوبة تزعم أنه يتواجد بدوار أيت المسكين فيما يتمسكون هم بكون العقار لا يتواجد بدوار المطلوبة بل بدوار تلولت أيت عيسى، وأنه رغم ما أثير فإن المحكمة لم تجب عنه مع أن موروثهم قد أكد بأنه يتصرف في العقار الكائن بالمكان المسمى " ... " بدوار تلولت والذي لا علاقة له بالمطلوبة، وأن عدم الجواب على مستنتجاتهم واعتبار المطلوبة بأنها أثبتت الصبغة الجماعية وتصرفها في المدعى فيه، يجعل قرارها ناقص التعليل مما یتعین نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنهم دفعوا بأن المدعى فيه لا يدخل ضمن الوعاء العقاري للمطلوبة وأنه ملك لجماعة تلولت أيت عيسى وأن حيازته بيدهم باعتبارهم من أفراد هذه الجماعة واستدلوا على ذلك بحججهم المذكورة قبله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صدت نظرها عما أثير ولم تجر تحقيقا بعين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه بالنظر لما يوثق له رسم كل طرف وبيان مدى تبعيته لإحدى الجماعتين السلاليتين وفقا للقانون مع تحرير تصميم هندسي بياني لمحل التراع لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.