محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/356 — قرار عدد: 2017/387 — بتاريخ: 2017-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/02/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ق.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 58 الصادر بتاريخ 2015/01/19 في الملف رقم 2014/1340 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة، (هـ.ب) تقدمت بتاريخ 2014/03/05، بمقال لتجارية مكناس، عرضت فيه أنها أكرت للطالبين (ع.أ) و(ر. ص) رخصة سيارة أجرة صغيرة، بمقتضى عقد كراء مدته ست سنوات، تبتدئ من 2006/01/01 لغاية 2012/12/31، بمشاهرة قدرها 1500.00 درهم، غير أنهما توقفا عن الأداء منذ 2007/02/01، مما حدى بها إلى توجيه إنذار لهما بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها مبلغ 124.500.00 درهم، ومبلغ 10.000.00 درهم كتعويض، والمصادقة على الإنذار الموجه لهما، والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، وبعد جواب المدعى عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء بحث، ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 87000.00 درهم عن كراء المدة الممتدة
من 2009/03/01 لغاية متم دجنبر 2013، وتعويضا قدره 4000.00 درهم، وفسخ عقد كراء الرخصة عدد 144 المؤرخ في 2005/11/05، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، مع تعديله بخفض مبلغ الواجبات الكرائية المحكوم به إلى 69.000.00 درهم، بمقتضى قرارها المطعون فيه بثلاث وسائل من لدن المدعى
عليهما.
في شأن الوسائل مجتمعة. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 399 و400 و416 و417 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنهما أدليا خلال المرحلة الاستئنافية بوثيقتين الأولى عرفية عبارة عن تصريح بالشرف، صادر عن المطلوبة مصحح الإمضاء بتاريخ 2012/12/31، أكدت فيه بأنها ليست في نزاع معهما، سواء بشأن استغلال الرخصة، أو بخصوص واجبات الكراء، والثانية رسمية صادرة عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مكناس مؤرخة في 2013/01/10، وهي عبارة عن مذكرة إخبارية حول النزاع القائم بشأن استغلال رخصة سيارة الأجرة، صرحت فيها بأنها دائنة لهما فقط بواجب كراء شهري نونبر ودجنبر من سنة 2012، غير أن محكمة الاستئناف التجارية قضت عليهما بالأداء وفسخ العقد رغم أن المطلوبة عجزت عن إثبات مديونيتهما، بل إنهما اثبتا بمقتضى الوثيقتين المذكورتين خلو ذمتهما، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها، وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من التصريح بالشرف المدلى به، أن ما ضمن به يفيد أن وضعية استغلال الرخصة ليست موضوع نزاع مع المكتري من حيث احترام المدة المنصوص عليها فقط، ولا يتعلق بأداء واجبات الكراء، وثبت لها أيضا من تصريحات الشهود المضمنة بمحضر جلسة البحث المجرى أمام محكمة الدرجة الأولى، أن بعضهم لم يعاين قيام المدعى عليهما بأداء الكراء المطلوب لفائدة المكرية، وأخر عاين أداءهما لكراء شهر يعود لسنة 2008 التي طالها التقادم ولم يتم الحكم بها، كما أن المسمى (ع.م. ص)، رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة أكدال مكناس محرر المذكرة الإخبارية المتمسك بها من طرف الطالبين، لإثبات أن المطلوبة صرحت بأنها دائنة لهما فقط بشهري 11 و12 من سنة 2012، تم استدعاؤه للاستماع إليه كشاهد، غير أنه تخلف عن الحضور رغم التوصل، اعتبرت أن ما تضمنته المذكرة لا يرقى إلى درجة الدليل المعتد به في الإثبات، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بالأداء والفسخ موردة ضمن تعليلات قرارها" بأن المستأنفين ملزمان بإثبات أداء الكراء مقابل انتفاعهما بالرخصة المكراة لهما طبقا لمقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع ... "، مسايرة في ذلك صحيح أحكام الفصل المذكور، ومستعملة سلطتها التقديرية في تقييم الحجج، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وسعاد الفرحاوي محمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.