محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/3514 — قرار عدد: 2015/382 — بتاريخ: 2015-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفع المطلوب بأن القرار المطعون فيه لا يتضمن اسم الطاعنة وأنها تعترف في مقالها بأنها ليست طرفا فيه مما يكون معه الطعن قد قدم من غير ذي صفة ويتعين رفضه.

لكن، حيث إن ما أشارت إليه الطاعنة في قرارها هو مجرد تنبيه على الخطأ المادي الوارد في اسمها بديباجته وليس إقرارا منها بأنها ليست طرفا فيه وأن وثائق الملف بدءا من مقالها الاستئنافي وما ورد بالقرار نفسه في صفحته الثانية تشير إلى أن اسمها فاطنة (أ) فيكون ما ورد بالديباجة مجرد خطأ مادي، وبالتالي فإن صفتها ثابتة فیه والدفع غير

جدير بالاعتبار.

69 قضايا القسمة العقارية

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2012/05/30 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبه بآخرين إصلاحيين بتاريخ 2012/09/26 و2012/11/28، عرض فيها أنه يملك شياعا مع الطاعنة والمطلوب حضورهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمس قسمته وتمكينه من نصيبه مفرزا وإفراغ الطاعنة منه، وأرفق مقاله بشهادة الملكية، وأجابت الطاعنة. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد القادر (م)، والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، وبعد انتهاء الأجوبة والردود،

أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/07/17 في الملف عدد 2012/1402/92 قضى: "بإنهاء حالة الشياع في الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وفق تقرير الخبرة المنجزة من طرف عبد القادر (م) بعد إجراء القرعة حول المشاريع المقترحة بكتابة ضبط المحكمة". واستأنفه جميع أطراف الدعوى، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بقبول الاستئنافين المضمومين والاستئناف الفرعي وبتأييد الحكم الابتدائي وتدارك الإغفال الحاصل فيه، قولا بتمكين المدعي المستأنف فرعيا من واجبه في المدعى فيه مفرزا"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم یجب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث إنه مما نعته الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت دفعها بشأن عدم موضوعية الخبرة بأن ما أثارته من مميزات الجزء المقترح للمطلوب غير ثابت، والحال أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أن المطلوب استفاد في المشروعين المقترحين من الجزء المحادي للطريق على واجهتين بحيث اقترح في مشروعه الأول بأن يكون نصيب المطلوب محاديا للطريق المؤدي من سطات إلى سوق الاثنين وأيضا للطريق المؤدي من عين دجوكش إلى سوق الأربعاء

قضايا القسمة العقارية

أولاد سعيد وراعى نفس الأمر في المشروع الثاني، بينما حدد نصيبها وباقي الشركاء فيما بقي من العقار بعيدا عن الطريق ومميزاتها، والمحكمة لم تعلل قرارها تعليلا سليما لما ردت دفعها بأن ما تمسكت به غير ثابت، والحال أن الثابت لا يحتاج إلى إثبات، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها وقانونا بمقتضى الفصل 317 من مدونة الحقوق العينية أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق الانتفاع بحسب ما أعد له، والطاعنة دفعت بأن القسمة لم تراع مدخل حصتها التي اقترحها الخبير، في حين مكنت المطلوب من واجهتين على الطريق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن دفع الطاعنة مجرد من الدليل، تكون قد خالفت القاعدة المقررة أعلاه ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما يتعين معه نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم وناجي شعيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.