محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/4825 — قرار عدد: 2021/292 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2014/2/19 قدم ورثة "ب. " مقالا إلى المحكمة الابتدائية بكلميم عرضوا فيه أن المدعى عليهم ورثة "م.أ" يكترون منهم المحل السكني الكائن ب ( ... ) كلميم بسومة شهرية قدرها 200 درهم تقاعسوا عن أدائها منذ فاتح فبراير 2010 رغم إنذارهم وتوصلهم بتاريخ 2013/10/25 طالبين أداء واجبات الكراء ابتداء من تاريخ توقفهم عن الأداء إلى تاريخ المقال وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 200 درهم وأجاب المدعى عليهم انهم ادوا ما مجموعه 7600 درهم بموجب تواصيل عن المدة من شتنبر 2010 إلى شتنبر 2013 وأن المدة من فاتح نوفمبر 2008 إلى غاية غشت 2010 توصلت بها المدعية "ع.و" بعد إجراء صلح بحضور المسمى "م.ص" وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2015/2/12 تحت عدد 89 في الملف رقم 2014/51 بأداء المدعى عليهم للمدعين كراء المدة من فاتح فبراير 2010 إلى فاتح شتنبر 2010 وتعويض عن المطل قدره 800 درهم وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليهم فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهم بسببين:

فيما يخص السبب الأول: حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة في النقض "ع. و" قدمت الدعوى نيابة عن جميع المطلوبين ودون أن تدلي بما يفيد توكيلها

من طرف المطلوبين "م. ١" و"ع. " رغم أنهما بتاريخ رفع الدعوى قد بلغا سن الرشد حسب ما يثبته تاريخ ازديادهما المضمن في رسم الإراثة المدلى به ضمن وثائق الملف. لكن، حيث فضلا على أنه يتجلى من المقال الافتتاحي للدعوى أنه قدم من طرف ورثة "م.ب. أ" وهم أرملته أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي أبنائها ولم ترد به إشارة أن البعض منهم قاصرا وأن والدتهم تنوب عنهم بهذه الصفة فإنه على فرض أن بعضهم كان قاصرا والبعض اصبح راشدا فإن والدتهم لها الولاية القانونية عن القاصرين منهم وأن ما تعلق بالراشدين منهم أمر يهم هؤلاء وأن الطاعن لم يبين مصلحته في إثارة الدفع المذكور وما بالسبب غير ذي أثر. فيما يرجع للسبب الثاني: حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق القانون ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء بحث واكتفت بتوجيه الاستدعاء لدفاعهم بصفته نائبا عنهم دون استدعائهم شخصيا واحضار شاهد الإثبات الذي يتوفرون عليه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية: "يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة. يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه" وبموجب المادة 30 من قانون المحاماة فإن المحامي وباعتباره وكيلا له الصلاحية في تمثيل موكله في كل ما يتعلق بالمخاصمة مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بتوجيه اليمين أو إنكار الخط وأن هذه المادة يستشف منها أن مكتبه يعد محلا للمخابرة مع موكله وأن الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المحاماة تنص على أن الوكيل يقوم بجميع الوسائل الممكنة لإخبار موكله بمراحل الدعوى وما تم فيها من إجراءات إلى غاية التبليغ والتنفيذ ويخطره حالا بما يصدر فيها من أحكام وأن الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية لم يستوجب استدعاء الأطراف بموطنهم الشخصي لجلسة البحث وأن مقتضاه ارتكز على تقديم الشهود والإدلاء بعناوينهم داخل أجل خمسة أيام عند الاقتضاء بكتابة الضبط

وبذلك واستنادا للمقتضيات المشار إليها فإن تعيين الطرف لمحام للدفاع عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بمكتبه وأن تبليغه بالإجراءات المتعلقة بالقضية الرائجة أمام المحكمة بمكتب محاميه يعتبر تبليغا صحيحا وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين توصلوا بمكتب دفاعهم وأشعر هذا الأخير بإحضار الشاهد الذي تمسك به ولم يدل بعنوانه ولم يستجب للإشعار والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى المقتضيات والمعطيات المذكورة وأشارت إلى دفوع الطاعنين وعللت قضاءها: "أن المستأنفين لا ينكرون توصلهم بالإنذار إلا أنهم لم يبادروا إلى أداء ما بذمتهم من واجبات كرائية رغم انصرام الأجل المضروب لهم في الإنذار الأمر الذي يثبت معه المطل المبرر لإفراغهم وأن ما ذهبوا إليه من مزاعم وادعاءات ليس بالملف ما يؤيده ولا يلغي المطل الثابت في حقهم وأن المحكمة استجابت لطلبهم بإجراء بحث والاستماع إلى شهودهم لكنهم تخلفوا عن

الحضور رغم استدعائهم شخصيا عدة مرات وتوصلهم بمحل المخابرة معهم وتكليف دفاعهم بإحضار شهودهم الغير المدلى بعناوينهم مما ينم عن عدم جدية الطاعنين في دعواهم". يكون قرارها نتيجة لما ذكر مرتكزا على أساس وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، محمد لكحل، وصلاح الدين طيوبي، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.