محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4176 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/6/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي
إلى نقض القرار رقم 164 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/6/2 في الملف عدد
.2016/1403/46
وبناء على الأمر بتبليغ الاستدعاء للمطلوبة في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية
بالجديدة بتاريخ 1990/10/25 تحت عدد 8/61823 طلبت (أ.ب) تحفيظ الملك المدعو "٢" الكائن
بالجديدة حي المويلحة والمحددة مساحته في آر واحد، بصفتها مالكة له حسب ثلاثة الرسوم العدلية
المؤرخة على التوالي في 3 محرم 1376 موافق 22 دجنبر 1976 و8 ذي القعدة 1397 موافق 10/22/ 1977
و15 رمضان 1404 موافق 20 أبريل 1989. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية
بتاريخ 2008/7/15 تحت عدد 08/96001 طلب (غ. س) تحفيظ الملك المسمى أرض "م" الكائن
بالجديدة حي المويلحة والمحددة مساحته في آرين اثنين و06 سنتيارات، بصفته مالكا له حسب رسم
الشراء العدلي المسجل بالجديدة في 1979/8/13 ورسم المقاسمة المسجل بالجديدة في 1963/10/11
مضمن بعدد 230 صحيفة 151، فسجل على المطلبين المذكورين التعرض المتبادل بينهما في يوليوز
2013 كناش 57.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بالجديدة، واجرائها معاينة رفقة الخبير (ع.أ)
أصدرت حكمها بتاريخ 2015/11/26 في الملف عدد 2013/80 بصحة تعرض المطلب عدد 8/61823
في مواجهة المطلب عدد 8/96001 وبعدم صحة تعرض المطلب الثاني في مواجهة الأول. استأنفه
(غ.س) فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من
الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس وفساد
التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طلب إجراء خبرة جديدة على اعتبار أن نفس الخبير المعين من
طرف المحكمة سبق أن أنجز خبرة في إطار المقالات المختلفة بتاريخ 2013/7/22 بطلب من الطاعن
تتناقض خلاصتها مع تقرير الخبرة المنجزة في القضية، بحيث أكد فيها أن الحديقة بعين المكان توجد
على أرض أخرى، وليس على أرض المطلب عدد 8/96001 الخاص بالطاعن، إلا أن المحكمة اعتبرت
أنه لا مبرر لإجراء خبرة أخرى.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
أن محضر المعاينة وتقرير الخبرة لم يجيبا على نقطة أساسية وحاسمة بشأن تطبيق رسوم الطرفين على
ارض المطلبين ولم يتضمنا الإشارة إلى ذلك وتم الاكتفاء بمعاينة أرض الواقع بعين المكان من خلال
معاينة علامات التحفيظ دون الإشارة إلى ذكر رسوم الطاعن مناط مطلب التحفيظ عدد 8/96001،
وأن المعاينة لم تجب على النقط المحددة بالحكم التمهيدي، مما يكون معه عرضة للنقض.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المعاينة التي تجريها المحكمة صحبة الخبير هي
إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها، وتخضع في تقييم نتائجها للسلطة
التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليهم في ذلك ما لم ينع عنهم أي تحريف لمضمونها،
وأن المحكمة لما رأت فيها ما يكفي لجلاء وجه الفصل في النزاع من خلال إبراز الجزء موضوع التداخل
الحاصل بين المطلبين أعلاه على مساحة 75 متر مربع لفائدة أحدهما على حساب وعاء المطلب
الآخر والذي هو موضوع التعرض، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق إضافي، ولا بتتبع الأطراف في
مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، لذلك ولما تملكه من سلطة في تقدير الأدلة
المعروضة عليها وإجراءات التحقيق الذي تم القيام بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت
قرارها بأنه: "ثبت لها بعد الوقوف بعين المكان ومن خلال ما جاء في التصميم الهندسي الخاص
بالمطلب عدد 8/96001 فإن العلامتين ب6 وب3 قد تم حذف معالمهما في أرض الواقع عبر إحداث
طوار وحديقة بهما، وإنما هي نقطة التقاء بين المطلبين، وأكد الخبير في تقريره بأن هناك تداخل بين
المطلبين على مساحة 75 متر مربع وهي المساحة موضوع التعرض، كما أن هناك زنقة متواجدة بالجهة
الشرقية لأرض المطلبين عرضها 4 أمتار على طول 62,80 مترا أي ما مساحته 107,20 متر مربع جزء
منها على حساب أرض المطلبين، وثبت من خلال المعاينة المنجزة ابتدائيا أن تعرض المطلب عدد
8/96001 غير ثابت في مواجهة المطلب عدد 8/61823، خاصة وأن نقطة الالتقاء بينهما وهي ب6
وب3 تم اقتطاعها كزنقة من الجهة الشرقية". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما
وكافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: امبارك بوطلحة عضوا مقررا، ومُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وعائشة الناصري
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.