محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/337 — قرار عدد: 2018/305 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/2179 الصادر بتاريخ 2012/04/17 في الملف 2014/2006/145 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم قبول طلب النقض المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض حيث إن الطعن ضد الأحكام أو القرارات لا يقبل من الطاعن إلا مرة واحدة. وحيث إنه يتبين من الملف أن الطالب سبق له أن تقدم بالطعن بالنقض ضد القرار الإستئنافي موضوع طلب النقض الحالي بموجب مقال مودع بتاريخ 2013/07/31. وصدر بشأنه قرار تحت عدد 1/498 الصادر بتاريخ 2014/10/16 في الملف عدد 2013/1/3/1361 قضى برفض الطلب وبذلك فإن الطلب غير مقبول .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.