محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/1593 — قرار عدد: 2015/63 — بتاريخ: 2015-01-22

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2009/12/14 تقدم المدعي (ح.ي)- المطلوب- أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال عرض فيه انه يملك ثلاث بقع أرضية بدوار الشعيبات بمقتضى عقود شراء، وأنه بتاريخ يونيو 2003 فوجئ بالمدعى عليه المجلس البلدي لابن جرير - الطالب- يشيد عليها طريقين، شملت مساحة 2044 متر مربع، مما يعد اعتداء على ملكه، ملتمسا رفع الاعتداء المادي المذكور، واحتياطيا الحكم على المجلس المذكور بتعويضه عن المساحات المستغلة والأمر بإجراء خبرة للتقييم بالمتر المربع، وبعد استنفاذ الإجراءات وإنجاز الخبرة، صدر حكم مستجيبا للطلب بأداء المدعى عليه في شخص رئيسه للمدعي تعويضا قدره : 665.800 ،00درهم ، استأنفه الطالب مع الحكمين التمهيديين القاضيين بالخبرة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون، بدعوى أنه دفع في المرحلتين الإبتدائية والاستئنافية بخرق المادة 48 من قانون الميثاق الجماعي لكون المدعي أرفق دعواه برسالة موجهة إلى عامل إقليم السراغنة والحال أن عامل الرحامنة هو الموجود العقار بدائرته، كما أن الدعوى وجهت ضد رئيس المجلس البلدي رغم أنها يجب توجيهها ضد الجماعة الحضرية لابن جرير في شخص رئيسها بصفته ممثلا لها فضلا عن عدم إثبات الجهة المسؤولة عن الاعتداء المادي المزعوم لأن الطريق تمت بشراكة بين عمالة الرحامنة ومؤسسة العمران فكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى إلا أنها لم تقم بذلك، وإنما تبنت الحكم المستأنف الذي أمر بخبرة أسندها للخبير (ح.ف) الذي

لاحظ بأن رسوم الاشرية لا تنطبق على المدعى فيه من جهة الحدود والمساحة وتعذر عليه القيام بالمهمة، إلا أنه بعد المقال الإصلاحي أنجزها دون مراعاة اختلاف الاشرية مع الأرض موضوع النزاع وكون المدعي نفسه يجهل الحدود وبأن رسم الشراء المؤرخ في 1981/05/27 يتناقض مع ما ورد في مقال الدعوى من حيث المساحة التي حددها في خدام واحد بينما حددها الخبير في نصف هكتار فضلا عن الخلط في الحدود، مما أمرت معه المحكمة بخبرة جديدة نقلت حرفيا ما جاء في الخبرة الأولى وبالغ محررها في مبلغ التعويض، فجاء بذلك القرار المطعون فيه خارقا للقانون ووجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي نصت على أنه : ... إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين او تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل ... ، في حين - وكما يتبين ذلك من وثائق الملف أن المدعي - المطلوب- لم يدل بما يفيد أنه قد رفع الأمر موضوع النازلة إلى عامل إقليم الرحامنة الذي يوجد العقار موضوع التعويض بدائرته الترابية وصاحب الاختصاص للبت في الشكاية، وإنما أدلى برسالة موجهة إلى عامل إقليم السراغنة فقط، والتي لا يمكن أن تقوم مقام الإجراء الذي نصت عليه المادة 48 المشار إليها أعلاه، وبالتالي يكون قد رفع دعواه دون التقيد بهذا الإجراء، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما رد الدفع بخرق تلك المادة بعلة " أن المستأنف عليه قد احترم مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي قبل رفع الدعوى موضوع النازلة"، تكون قد خرقت المادة 48 المحتج بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: المصطفى لوب مقررا، ونزيهة الحراق، ونادية للوسي، ومحمد الناصري، وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.