محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/5/1/517 — قرار عدد: 2004/1046 — بتاريخ: 2004-04-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2001/7/3 في الملف 1/99/1902 تحت رقم 01/1285 ادعاء طالبي النقض ذوي حقوق درعون حميد أن هذا الأخير تعرض بتاريخ 97/3/26 لحادثة سير أودت بحياته إثر انقلاب سيارة الأجرة نوع مرسيدس التي كان يسوقها والمؤمنة لدى شركة التأمين النقل طالبين الحكم بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وبأدائه تعويضات مختلفة فصدر حكم ابتدائي قضى بتحميل هذا الأخير كامل المسؤولية وبأدائه تعويضا مع إحلال مؤمنته محله في الأداء استأنفته شركة التامين وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث يعيب الطالبون على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع منتجة ذلك أن الحيثيتين المعتمدتين في إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب غير منسجمتين مع القانون وغير مرتكزتين على أساس سليم لأنهم لا ينازعون في كون الهالك هو السائق إلا أن الحادثة غير ناتجة عن خطأ منه بل بحدث فجائي وهو انفجار العجلة وحتى على فرض أنه هو المتسبب في الحادثة فهو ليس مؤمن له وإن كانت الحراسة الفعلية وسلطة الرقابة والتوجيه تكون بيد المؤمن له وأنه ليس مالك الناقلة وقد كان يستعملها بإذن مالكها وأنهم يعتبرون غيرا بالنسبة للمؤمن له ولم يكونوا منقولين في السيارة المؤمنة وأن السائق الهالك لم يكن هو المؤمن
الغرفة المدنية
له وقد أسسوا دعواهم انطلاقا من الأضرار الشخصية التي أصابتهم بوفاة موروثهم وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 88/12/13 وأنهم أثاروا هذه الدفوع في كافة المراحل وتمسكوا بالاجتهاد المذكور الذي أول مقتضيات الفصل 14 ش ن ع ت وأن الدفع بانعدام التأمين جاء استثناء من القواعد المسلم بها وأن الاستثناء لا يقبل التأويل ولا التوسع فيه وينحصر أثره في الضحية بصفة شخصية و لا يسري على ذوي حقوقه بسبب ما أصابهم من ضرر نتيجة وفاة موروثهم وهذا ما ذهب إليه اجتهاد المجلس الأعلى فضلا عن أن السائق هو غير بالنسبة للمسؤول المدني وهو كذلك كما أثاروا أن محكمة الاستئناف بسطات أصدرت حكمين مماثلين وأن السائق غير ملزم بالتوفر على تأمين خاص في حالة استعمال الناقلة بإذن مالكها لأن سلطة الرقابة والتوجيه تكون بيد المؤمن له وأن السائق الذي يتحدث
عنه الظهير هو المؤمن له خلاف النازلة إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع الجدية ولم تناقشها شركة التأمين التي تمسكت بقرارات لا تنطبق على النازلة فعرضت بذلك قرارها للنقض . لكن فضلا عن أن كل شخص مأذون له من المكتتب وصاحب الناقلة في حراستها وسياقتها يعتبر كذلك مؤمنا له ولكن عن مسؤوليته المدنية أثناء وخارج سير الناقلة المؤمن عليها طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من ش.ن. ع الأمر الذي يجعل ما أثير بالوسيلة حول أن الهالك لم يكن هو المؤمن له غير مستند على أساس وأنه لما كان انفجار عجلة السيارة أمر يمكن توقعه ولا يستحيل رده وهو بذلك لا يشكل حدثا فجائيا فإنه لما كانت الدعوى في النازلة تهدف إلى الحكم لفائدة الطالبين بتعويض عما أصابهم من أضرار من جراء وفاة موروثهم إثر حادثة سير يعتبر هذا الأخير مسؤولا عنها بصفة شخصية وأن مناط قيام الضمان أساسه المسؤولية عن الحادثة لأن الأمر لا يتعلق بتأمين خاص حتى يمكن
الغرفة المدنية
البحث في قيامه بمعزل عن المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الحادثة وباعتبار أن شركة التأمين إنما تحل محل هذا الأخير متى تبتت مسؤوليته المدنية اتجاه الغير ولما كان المسؤول عن الحادثة في إطار القواعد العامة هو موروث الطالبين وأنهم في إطار نفس القواعد يعتبرون خلفا له في تحملها فإن المحكمة لما قضت برفض الطلب بعلة أن الهالك هو الذي تسبب في إحداث الضرر لنفسه في الوقت التي كانت له الحراسة الفعلية وأن الحادثة وقعت بخطئه لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفاديها تكون قد أسست قضاءها على عدم قيام العناصر الموجبة للتعويض طالما أن الحادثة وقعت بخطا الهالك موروث الطالبين نفسه فلم يكن هناك مجال لأعمال ومناقشة مقتضيات الفصل 14 ش.ن. ع فبالأحرى التوسع في تأويلها وكان قرارها لذلك معللا ومؤسسا وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش و المستشارين السادة: عائشة القادري مقررة ومحمد أوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامي العام السيد المعلم العلوي محمد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي . المستشار المقرر
الرئیس الكاتب