محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/10612 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/11/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد 2018/1202/5374. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/202204/. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب (ح. ع) أنه تعرض بتاريخ 2015/09/22 لحادثة سير، وذلك عندما كان برفقة (م.١) على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات في ملكية (ع.١) تؤمنها شركة التأمين (أ)، واصطدم بهم (ع.ل) بسيارة من نوع ( ... ) في ملكه وتؤمن مسؤوليته شركة التأمين (و)، ملتمسا للأضرار البدنية اللاحقة به تحميل حارسي الناقلتين كامل المسؤولية والحكم له بتعويض في مواجهتهما مع إحلال مؤمنتيهما محلهما في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على الضحية عهد بها إلى الخبير (ع.ص) وتعقيب الأطراف على نتائج تقريره قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق سائق السيارة وبتعويض للمطلوب في مواجهة المسؤولين المدنيين (ع.١) و(ع.ل) وإحلال شركتي التأمين (أ) و(و) محلهما في الأداء. استأنفته شركة التأمين (أ)، فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والحكم بإخراجها من الدعوى والإشهاد على صدور القرار بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من خرق مقتضيات الفقرة "هـ" من المادة 6 من الشروط

النموذجية العامة لعقدة التأمين:

حيث إنه ومن جملة ما يعيبه الطالب على القرار أن محكمة الاستئناف اعتبرت الضمان غير قائم، بعلة أن الدراجة النارية التي ارتكبت بها الحادثة كانت تقل 3 أشخاص وهي مخصصة لنقل راكب واحد، وأنه طبقا للمادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين المعنونة بالاستثناءات المتعلقة بالأشخاص المنقولين الفقرة "ز" فيما يخص العربات ذات عجلتين إلا إذا كانت تنقل أكثر من راكب واحد زيادة على السائق وكيفما كان سن هذا الراكب. وهو تعليل غير صائب وخارق للفقرة "هـ" من المادة 6 من الشروط النموذجية لأن الناقلة أداة الحادثة هي دراجة نارية ثلاثية العجلات وليس بعجلتين، وكانت تقل وقت الحادثة السائق ومرافقين، ولذلك تطبق عليها مقتضيات الفقرة "هـ" من المادة 6 من الشروط النموذجية المعنونة بالعربات المعدة لنقل البضائع، والقرار بعدم تطبيقها يكون منعدم التعليل، كما أنه ومن باب الجدل القانوني فإنه على فرض أن الدراجة النارية مخصصة لنقل شخصين، فإن السائق لا يحتسب ضمن الركاب بموجب الفقرة "ل" من المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين، مما يكون معه القرار مجانبا للصواب ومنعدم التعليل ويتعين نقضه.

حقا صح ما عيب على القرار، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة "و" من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمين لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول .... فيما يخص العربات ذات الثلاث عجلات إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد

المقاعد المقررة من طرف الصانع، ومحكمة الاستئناف التي لم تطبق المقتضيات المذكورة على الدراجة النارية ثلاثية العجلات موضوع النازلة ولم تبحث في مدى سريان التأمين بالنظر إلى عدد الأشخاص المنقولين عليها والمقاعد المقررة من طرف الصانع بخصوصها، يكون قرارها خارقا

للقانون ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.