محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/10239 — قرار عدد: 2021/253 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (أ. خ) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الاستاذ (س) بتاريخ 2020/3/4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/25 في القضية عدد 2019/363 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 وبادائه تضامنا مع الغير لفائدة (ض.م) تعويضا قدره 3.000 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير وارجاع الحال الى ما كنت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن وإن كان طرفا مستأنفا عليه في الدعوى الجنائية فإنه لم يكن طرفا مستأنفا ولا تضرر من القرار المطعون فيه والذي استؤنف من طرف المطالب بالحق المدني والنيابة العامة فقط ومن تم يكون غير ذي صفة للطعن فيه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وحكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض مثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة