محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2951 — قرار عدد: 2022/308 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 9744 الصادر بتاريخ 2017/12/06 في الملف رقم 2017/1502/5733 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض استصدر حكما قضى له بإيراد قدره 10800.00 درهم وتعويضات يومية قدرها 40083.33 درهم وان الطالبة لم تقم بتنفيذ التعويضات اليومية، ملتمسا الحكم بتطبيق الغرامة الإجبارية وفق ما هو

مسطرة أعلاه. كما تقدمت الطالبة بمقال مضاد التمست الحكم بإجراء خبرة طبية على المطلوب قصد المطالبة بمراجعة الإيراد. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض بغرامة إجبارية عن عدم أداء التعويضات اليومية من تاريخ 2013/8/20 إلى تاريخ 2016/7/04، وعدم قبول الطلب المضاد. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن سبع وسائل. في شأن الوسائل السبع مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 277 من قانون المسطرة المدنية بعدم إشارته إلى إجراء محاولة التصالح بين الطرفين. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963/02/06، ذلك أن المطلوب في النقض لم يقم بإرسال الشواهد الطبية المثبتة للعجز المؤقت للطالبة كما هو منصوص عليه في الفصل 26 المذكور وان المطلوب في النقض لم يثبت التماطل غير المبرر للطالبة، وان هذه الأخيرة قد أدت التعويضات اليومية المستحقة له بتاريخ 2016/7/04 حسب شيك الأداء وتوصيل صادر عن إدارة حساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين بالجديدة يفيد تسلمها بأصل الشيك، وهو تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوى.

كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 139 من ظهير 1963/02/06 لكون الفترة التي يجب احتساب الغرامة على أساسها هي الواقعة بين اليوم الستين على تاريخ الحكم القاضي بمنح الإيراد وهو 2016/12/20 إلى تاريخ وضع المقال للمطالبة بالغرامة الإجبارية. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 79 و143 من ظهير 1963/02/06، ذلك أن المطلوب أرفق مقاله بصورة من الحكم الابتدائي ولم يدل بما يفيد تماطل او تأخير الطالبة عن أداء التعويضات اليومية المحكوم بها أو امتناعها بواسطة محضر الامتناع عن التنفيذ، وان الطالبة أوفت بجميع التزاماتها تجاه المطلوب في النقض. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية في فقرته السادسة، وكذا الفصل 50 من نفس القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه عندما اعتمدت على مجرد حيثيات لا أساس لها من الصحة مستبعدة الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة مما يتعين معه نقضه. لكن، من جهة أولى حيث أن مقتضيات الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية، تطبيق فقط في المرحلة الابتدائية ولا تسري مقتضياته إلى المرحلة الاستئنافية، وما أثير بهذا الخصوص لا سند له.

ومن جهة ثانية، فإن مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963/02/06 أوردها المشرع في باب التصريح بالحادثة وليس باب الغرامة الإجبارية الذي هو موضوع نازلة الحال، وان هذا الدفع أصبح متجاوزا لصدور حكم قضى لفائدة المطلوب في النقض بإيراد عمري سنوي وبتعويضات يومية. ومن جهة ثالثة، حث أن مقتضيات المادة 79 من ظهير 1963/02/06 تنص على أن "كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في الفصل 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في غرامة إجبارية تساوي واحد في المائة (1 %) من مجموع المبالغ غير المؤداة" والثابت من وثائق الملف أن الحكم القاضي للمطلوب في النقض بالتعويض اليومي صدر بتاريخ 19 يناير 2016 الا أن الطالبة لم تقم بتنفيذه الا بتاريخ 2016/7/04 مما تكون معه في حكم المتماطل ما دام أن الأحكام القاضية بالتعويضات اليومية يجب تنفيذها داخل الآجل المذكور ودون مطالبته بتبليغها وتنفيذها ولا يعفي الأداء اللاحق المسؤولية والتعويض، ولا موجب لتمسك الطالبة بمقتضيات المادة 139 من ظهير 1963/02/06 لكون المادة المذكورة تتعلق بتأسيس الإيرادات العمرية وليس بالتعويضات اليومية، وهو ما نحته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها، والتي عللته تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.