محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/253 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/2/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ر.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1635 الصادر بتاريخ 2021/10/6 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2020/8228/1341.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ت.ك.ف.م) رفعت
دعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيها أنها تعاقدت مع الطالبة شركة العمران سوس
ماسة بموجب العقد رقم ( ... ) من أجل إنجاز حصة المصاعد بالمشروع المسمى "م" الذي كانت
لقوم بيناله، وألها أنجزت الأشغال المنوطة بها طبقا للمواصفات الموجودة بكناش التحملات حسب
الثابت من المخضر المؤرخ في 2016/7/11 الموقع من المدعى عليها وباقي الأطراف، والتي ثمت
المصادقة عليها من طرف مكتب الدراسة والمراقبة، وأنها توصلت من المدعى عليها بتسبيق وبقيت
ذائبة لها بمبلغ 1.258.360 درهم، ولم تؤذه رغم المحاولات الحبية والإتقار المبلغ لها، ملتحسنة الحكم
عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال بتاريخ 2016/7/11 وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأجابت المدعى عليها أن الدعوى وجهت باسم شركة العمران
أكادير في حين أن اسمها أصبح شركة العمران منوس ماسة، وأن الوثائق المعتمدة مجرد صور غير
مشهود بمطابقتها للأصل ملتمسة عدم قبول الدعوى، فتقدمت المدعية بمقال إصلاحى التمست فيه
اعتبار الدعوى موجهة ضد شركة العمران سوس ماسة بدلاً من شركة العمران أكادير، وبعد
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بأحقية المطلوبة في المبالغ المطلوبة
من طرفها لقاء ما قامت به من أشغال عللت قرارها بأن: "الثابت من محضر التسليم المؤقت المؤرخ
في 2016/7/11 أن الأشغال موضوع الصفقة تمت معاينة إنجازها وفق الشروط والمواصفات المتفق
عليها بما فيها أشغال المصاعد وأجهزتها وتم تجريب مجموع المصاعد الثمانية من طرف المهندس
رئيس الورش السيد (خ.ب) ومكتب الدراسات والمراقبة انجداد ومقاولة الأشغال"، التعليل الذي
اعتمدت فيه المحكمة للقول بتمام الأشغال التي كلفت بها المطلوبة على محضر التسليم المؤقت
المؤرخ في 2016/7/11 والموقع من طرف الطاعنة. وأكدت ذلك بقولها أن: "هذا هو ما خلصت
إليه الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ع.هـ.ب) الذي أكد في تقريره أن
الأشغال موضوع الصفقة تم إنجازها وتسليمها بصفة مؤقتة للمستأنفة بحضور رئيس الورش المعين
من طرفها، وتم تجريب المصاعد وأن أزرار المصاعد وشاشاتها تم الاحتفاظ بها في أحد المصاعد
خوفا من ضياعها واستعمالها من طرف عمال المشروع، وأنه تم تسليم نسخ مفاتيح جميع المصاعد
لربة المشروع، وتبقى هذه الأخيرة ملزمة بأداء ما تبقى من قيمة الأشغال في حدود 258.560,001.
درهم، وأن قول هذه الأخيرة من أن أداء ما تبقى من قيمة الأشغال متوقف على تركيب توابع
المصاعد من أزرار وشاشات وتحرير محضر نهائي بذلك مردود عليها، ما دامت الأزرار والشاشات
تمت تجربتها مع المصاعد وتمت إزالتها بموافقة رئيس الورش خوفا من استعمال المصاعد من طرف
عمال الورش ومن تعرضها للضياع، مما يتعين رد السبب وبتأييد الحكم المستأنف"، التعليل الذي
اعتبرت فيه المحكمة أن تمام الأشغال ثابت بمحضر تسليمها، وأن الإكسسوارات التي تدعي الطالبة
عدم تركيبها للقول بعدم تمام الأشغال إنما ثبت للمحكمة أنها سبق تركيبها وتشغيلها بحضور
رئيس الورش، ولما تم التأكد من جاهزية المصاعد للعمل تم إزالة الإكسسوارات حفاظا عليها
وتسليم مفاتيح المصاعد لرئيس الورش التابع للطاعنة، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها
بشكل كافي وركزته على أساس سليم والفرع على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا محمد كرام محمد رمزي هشام العبودي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.