محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14008 — قرار عدد: 2021/481 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/16 في القضية ذات العدد 2020/350، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ي.ش. أ) من أجل جنح الارتشاء والمشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وتصدير المخدرات إلى الخارج بغرض الاتجار فيها والاتفاق الجماعي وعقابه بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبمصادرة الهاتف النقال لفائدة الدولة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم بسنة واحدة (01) حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا وذلك بالتخفيف من العقوبة المحكوم بها ابتدائيا على المتهم إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وأن الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا حسب التعليل الوارد في الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، وأن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى حسب مقتضيات الفصل 141 من ق. ج، وأنه حسب الفصل 152 من ق. ج فإن تشديد العقوبة المقررة في القانون بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة في الفصل 153 من ق. ج، وأنه حسب الفصل 2 من ظهير 1974/5/21 يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قدرها ما بين 5000 درهم و500.000 درهم عن الأفعال المنصوص عليه فيه، وأن المحكمة على الدرجتين لم توفق في تفريد عقوبة ملائمة لخطورة الأفعال المقترفة بالشكل الذي يتناسب والكمية المحجوزة من المخدرات ولم تراع ظروف التشديد في النازلة، وأنه من جهة أخرى، فإن ما عللت به محكمة الدرجة الثانية قرارها بمنح المتهم مزيدا من ظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الشخصية يبقى تعليلا غير مرتكز على أساس قانوني ما دامت المحكمة لم تبين في قرارها هذه الظروف الشخصية وأنه خاطئا، ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم وهي سنتين حبسا نافذا بعد إدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه والتي يعاقب عليها القانون بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 5000 درهم إلى 500.000 درهم، وذلك وبعد تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية مع تعديله وارتأت تمتيعه بمزيد من ظروف التخفيف وخفضت العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/16 في القضية ذات العدد 2020/350، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.