محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21785 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الطرف المدني (س.ك) و(م.ك) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ط) بتاريخ 2021/08/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية عدد 2021/2808/253، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخصوص المسؤولية وذلك بجعلها مناصفة بين الطرفين وتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبين بالحق المدني إلى مبلغ 33.421,53 درهما بالنسبة للمسمى (س.ك) وإلى مبلغ 40.054.05 درهما بالنسبة للمسمى (م.ك) وتأييده في الباقي فيما قضى به من اعتبار المسمى (ع. خ) مسؤولا مدنيا مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وبالحلال شركة التأمين (م.م) محل المؤمن لديها في الأداء وبرفض باقي الطلبات وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية للتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/01، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من الطرف المدني (س.ك) و(م.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/07/29 في القضية عدد 2021/2808/253 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدني أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.