محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24249 — قرار عدد: 2022/452 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (قاسم. هـ. ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. ل) بتاريخ 2021/06/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار عدد 365 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/17 في القضية ذات الرقم 2021/2612/203، والقاضي -بعد النقض والإحالة - بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإيذاء العمدي بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد طبقا لمقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي وذلك بعد إعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000.00 درهما، وبمصادرة البندقية المحجوزة لفائدة الدولة، دون اعتبار إعادة التكييف مع تعديله برفع العقوبة إلى عشرين (20) سنة سجنا (هكذا) وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛
وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (محمد. ل) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بنقطة النقض، إذ عوض أن تبحث عن السند الواقعي والقانوني لتوافر القصد الخاص، اقتصرت في الإدانة على عدة قرائن لا تثبت باليقين انصراف نية العارض إلى تصفية المشتكي، كما أن التعليل الذي اعتمدته للقول بإدانة الطالب لا يطابق الواقع ويخالف الحقيقة، ذلك أن كل الدلائل والقرائن المعروضة في الملف لا يمكن أن توصف بأكثر من جرح وإيذاء عمدي، أما الحديث عن محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد فيقتضي الشروع المادي في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى إزهاق روح المجني عليه، والحال أن العارض لم تكن له نية القتل، خاصة وأن واقعة إطلاق النار سبقتها مناوشات بين الطرفين وصلت إلى التشابك بالأيدي وتبادل عبارات السب والشتم والتهديد، مما استفزه إلى استعمال السلاح من أجل تخويف غريمه فقط، دون أن تنصرف نيته إلى إزهاق روحه، فضلا عن أن المحكمة المطعون في قرارها لما استندت في إدانته إلى تصريحه التمهيدي الذي يعتبر مجرد بيان في الجنايات، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير توافر القصد الجنائي الخاص من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع القضية والظروف المحيطة بها، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تصريحات الطاعن التمهيدية وأمام قاضي التحقيق، أنه "تبعا لوقوع خلافات عائلية بين الطالب والضحية، خاصة بعد اعتداء هذا الأخير على والدته، عمد إلى سرقة بندقية من إحدى الخيام خلال موسم التبوريدة .... كما تدبر كمية من البارود وبدأ يخطط لتنفيذ انتقامه ....... وبعد مرور شهرين تقريبا، التقى بالضحية الذي هدده بشفرة، فانصرف إلى حال سبيله، ثم عاد مسلحا ببندقيته المحشوة بالبارود وأطلق
عليه طلقة أصابته على مستوى صدره وكتفه الأيمن وفي نيته تصفيته"، فاستخلصت من كل ما ذكر توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطالب، وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة وألغته فيما قضى به من إعادة تكييف المتابعة، بعدما أبرزت موجب اعتمادها تصريحاته التمهيدية المعززة باعترافه الجزئي أمام قاضي التحقيق ابتدائيا، متقيدة في كل ما ذكر بالنقطة التي انبنى عليها قرار النقض السابق، ومستعملة السلطة المخولة لها في تقدير الوقائع، تكون بذلك قد بررت قناعتها بما انتهت إليه على نحو سليم، فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة
مؤسسا ومعللا تعليلا سليما والسبب على غير أساس. الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة
مبررة قانونا.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.