محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3520 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/7/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ت) (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/11 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد: 2020/1204/11. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن الطالب (الطاعن ابتدائيا) تقدم بتاريخ 27فبراير 2020 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه من

مواليد جماعة تشلا ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية، وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي للوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المدعى عليه (المطلوب) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى كونه يسكن بنفوذ الجماعة، وأنه (أي الطالب) تقدم بطلب التشطيب على المطلوب منازعا في سبب التقييد، غير أن اللجنة رفضت طلبه، موضحا أن المادة 4 من القانون رقم 57. 11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تشترط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد، ويستثنى من ذلك الشرط الأشخاص المولودون في نفوذ الجماعة، وأن تقييد المدعى عليه (المطلوب) استنادا لسبب السكن غير ممكن من الناحية الواقعية لكون جماعة تشلا أرض خلاء لا يوجد بها منازل ومصنفة في المنطقة الاعتيادية للترحال، والتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا برسم سنة 2020 وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على المدعى عليه (المطلوب) من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة بتنفيذ مقتضيات الحكم، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية تشلا برسم سنة 2020 تحت عدد 02 بتاريخ 14فبراير 2020 القاضي برفض طلب التشطيب على المطعون ضده الثاني الحسن إد علي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 2 .. 5 sk، وبعد التصدي الحكم بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية 08 لجماعة اغوينيت مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، والحكم المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك انه أثار في مذكرته الجوابية دفعا يتعلق بعدم قبول الطعن لكون المطعون ضده لم يحدد رقم الدائرة الانتخابية التي تم تسجيل الطالب بها ضمن لائحة المسجلين بها، خصوصا وان الجدول التعديلي المؤقت الخاص بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة تشلا المدلى به من قبل الطاعن حدد بشكل دقيق محتوى قرار هذه الأخيرة المتعلق برفض التشطيب على المسجلين بكل دائرة على حدة، ورقم الدائرة التي سجل بها الطالب هي الدائرة الانتخابية رقم 08، وان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، وانه يناسب نقض القرار.

لكن حيث أن المحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى والتي من شانها التأثير على مسار الدعوى، وان عدم الإشارة في مقال الطعن إلى رقم الدائرة التي سجل بها الطالب لا يعيبه في شيء، خاصة وان الطالب يقر بكون الجدول التعديلي المؤقت الخاص بمراجعة اللوائح الانتخابية المدلى به للمحكمة تضمن رقم الدائرة التي سجل بها الطالب، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة استجابت لما تمسك به المطلوب في النقض من أن شهادة السكنى المدلى بها للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة الترابية لتشلا عدد 125 بتاريخ 2019/10/15 غير مستوفية لشرط مرور مدة ثلاثة أشهر من الإقامة الفعلية والمتصلة على الأقل، في حين غاب عنها أن السلطة المحلية لا تسلم شواهد السكنى للمواطنين إلا بعد تأكدها من إقامة المعني بالأمر بدائرة نفوذها لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وأنه لما تسلم شهادة السكنى بتاريخ 2019/10/15 كان مقيما بالجماعة لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم، وان الشهادة تتضمن انه من ساكنة جماعة تشلا وليس ممن التحق بها، وأن المحكمة أساءت تفسير مضمون شهادة السكنى واعتبرت أن تاريخ تسليمها هو كأنه تاريخ بداية الإقامة الفعلية للطالب أو التحاقه كساكن جديد، وأن الحكم بما خلص إليه یکون مجانبا للصواب ولم يجعل لما قضى به أساسا من الواقع والقانون، خاصة وأنه لا يمكن استبعاد شهادة السكنى إلا بحجة ووثائق أقوى منها، وأن المادة 4 من القانون رقم 57/11 لم تشترط أجلا أو تاريخا معينا لشهادة الإقامة، مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أن شهادة السكنى التي أدلى بها الطاعن مسلمة من طرف قيادة تشلا تحت عدد 125 بتاريخ 2019/10/15، وأن طلب قيده باللوائح الانتخابية كان بتاريخ 2019/12/07، وأنه بالتالي لا يتوفر لديه شرط الإقامة الفعلية والمتصلة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إيداع الطلب طبقا لمقتضيات المادة4 من القانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء وإستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، في حين تمسك الطالب بأنه يقيم بالجماعة الترابية لتشلا لأكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ تسليم شهادة السكنى المدلى بها، وأن المحكمة أساءت تفسير مضمون تلك الشهادة واعتبرت تاريخ تسليمها كأنه بداية تاريخ إقامته، والحال أنه كان مقيما قبل ذلك التاريخ بمدة فاقت الثلاثة أشهر، وأن السلطة المحلية عند تسليمها له تأكدت من إقامته الفعلية قبل تاريخ تحريرها، والمحكمة لما اعتبرت أن تاريخ الشهادة هو تاريخ بداية الإقامة الفعلية للطالب بالجماعة مع أن تلك الشهادة تشير إلى أنه من ساكنة الجماعة ودون أن تبحث في مدة الإقامة الفعلية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت حكمها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.