محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/16248 — قرار عدد: 2017/53 — بتاريخ: 2017-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م. م)، بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بأحدها بصفة شخصية بتاريخ 15 أبريل 2015 أمام مدير السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء وبالباقيين بتاريخي 15 و17 أبريل 2015 بواسطة الأستاذين (مبارك) عن الأستاذ (محمد وإدريس) أمام كاتب الضبط لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والرامي - أي الطلب- إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 13 أبريل 2015 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2015/2626/25، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته بجناية إختلاس أموال عامة وبمعاقبته بست سنوات سجنا وبغرامة نافذة قدرها 60.000 درهم، وبإرجاعه للمطالب بالحق المدني (المكتب الوطني للسكك الحديدية) مبلغ 6.138.800.00 درهم
وتعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث إنه أدلى بمذكرة ببيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذ (إدريس)، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شکلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة المستدل بها على النقض، مجتمعة: المتخذة أولاها من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه يتبين من تعليل القرار المطعون فيه أنه لا وجود في ملف النازلة لأي محضر تسليم لكي تتأكد المحكمة من وجود الوثائق التي تثبت إن كان الطاعن قد إختلس فعلا أم لا، ولا يعقل أن يبنى الاتهام على أوراق ووثائق من صنع المشتكية التي تخضع للمراقبة والافتحاص دوريا، وتدون الأرقام المسجلة بالمحطة وتقارنها مع أوراق التصفية والأرقام الحقيقية المرسلة إلى الإدارة المركزية، مما ينعدم معه فعل الإختلاس ويكون الأمر مجرد مؤامرة مدبرة، والمحكمة بنت قرارها على حجج غير مثبتة للتهمة التي تم الحكم على الطاعن بسببها، دون إحضار كافة السجلات ومحضر تسليم المحطة بين الطاعن والمدير الجديد والوثائق التي كان يدون بها الطاعن كل المصروفات والفواتير المتعلقة بالأشغال التي كانت دون
إجراء خبرة حسابية لتحديد الفرق الحقيقي بين المبالغ التي تدخل في خزانة المحطة وبين المصاريف والمستلزمات وفواتير الإنشاءات لإكتشاف الحقيقة، مما كان معه القرار المطعون فيه، عند عدم الأخذ بما ذكر أعلاه، منعدم التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثانيتها من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة، ذلك أن مسطرة الإستماع إلى شهود المشتكية اكتست خرقا يتجلى في أنهم أطراف في النازلة، فالشاهد (رشيد) هو الرئيس المباشر للطاعن والشاهد (المهداوي) كان ضمن لجنة الإفتحاص الموسمية ويقوم بزيارة دورية للمحطة لتدقيق الحسابات وليس له الإختصاص في إجراء التفتيش والإفتحاص للمحطة ومداخلها، وكان على المحكمة أن تستمع إليهما كأطراف في النازلة وليس كشاهدين.
والمتخذة ثالثتها من خرق القانون، ذلك أن الطاعن أنكر ما نسب إليه خلال أطوار البحث والمحاكمة، والمحكمة الإبتدائية بنت قرارها على أنه أقر بالتهم المنسوبة إليه واعتبرت التهمة ثابتة في حقه. في حين أن وثائق الملف ومحاضر الإستماع والجلسات تنفي عنه ذلك، مما تكون معه أسباب الحكم متناقضة فيما بينها ولا يعرف منها الأساس الذي كونت منه المحكمة قناعتها بالإدانة، مما لا يتحقق معه التعليل السليم للقرار لتناقض حيثياته الأمور التي تعرض القرار للنقض والإبطال. حيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه لما قضى به على العارض ما يلي على الخصوص:
"حيث أكد المتهم أمام هذه الغرفة بأنه عند تعيينه كرئيس لمحطة القطار، كلف
كذلك بالقيام بتسيير محطة القطار البيضاوي، وأنه دخل على وضعية مالية عادية، وأن الخصاص ناتج عن أمور القطار البيضاوي التي لم تكن مبرمجة ومدروسة ومخططا لها سابقا بطريقة علمية، وأن الفواتير المتعلقة بها اختفت في غيابه وفي ظروف مجهولة، وقد كانت مسجلة كذلك في نظام المحطة مكان النقود في انتظار استخلاصها كتابيا من طرف الإدارة المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأن الخلل صادر عن هذه الأخيرة والتي طلبت منه تغيير الفواتير وتركها، مضيفا بأن التسوية الشهرية لها فواتير أصلية أرسلت بدورها للإدارة المركزية بواسطة إرساليات بها جرد دقيق ومفصل، وأن
النظام المعلوماتي يعطي جردا لبيع التذاكر اليومية، مؤكدا في ختام تصريحاته بأنه لا وجود لأي خصاص وأن التعليمات كان يتلقاها شفويا وليس كتابيا وأنه كان يمسك السجلات نظرا لقلة الموارد البشرية نافيا المنسوب إليه ... " "وحيث إن إنكار المتهم المنسوب إليه تفنده تصريحاته التمهيدية التي لم ينف من خلالها أن هناك خصاصا في المبالغ المالية التي يفرزها النظام المعلوماتي لمشغلته عند مقارنتها بالمعطيات التي تتضمنها السجلات الممسوكة من طرفه بمحطة عين السبع وأن هذا الخصاص يمثل مبالغ نفقات الأشغال التي أنيطت به في إطار المهام غير الإدارية التي كلف بها ... " "وتأكيده على أنه كان يتسلم من مستخدمي المحطة التي يعمل بها، والمكلفين باستخلاص مداخل المنتجات التي تعرضها مشغلته نقدا، مؤكدا واقعة قيامه بتحریر وبصفة يومية للمبالغ التي كان يتسلمها بسجل أول يسمى "سجل ممركز للودائع النقدية" والذي لا يعكس المبالغ المالية التي يتم ضبطها عبر النظام المعلوماتي، وانه كان يقوم بالفعل بتحرير مبلغ أقل من المبالغ المحصلة فعليا وذلك على سجل "مبيعات المسافرين" وتناقض تلك التي يفرزها النظام المعلوماتي." "وحيث لإن تصريحات المتهم التمهيدية جاءت واضحة ومفصلة، منسجمة في معطياتها وأدق تفاصيلها مع ظروف القضية وملابساتها وخاصة اعترافاته أمام السيد قاضي التحقيق والتي أكد من خلالها تصريحاته التمهيدية ... " "وحيث جدد المتهم اعترافه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، أمام هيئة الحكم خلال المرحلة الابتدائية، بشأن الجداول التي تمثل تفصيلا للفرق بين المبالغ المالية المسجلة من طرفه بالسجل اليومي للمبيعات والمستخرج اليومي للمبيعات من النظام المعلوماتي SABIL خلال سنوات 2008-2011-2012 و2013 وفق التفصيل المشار إليه بوقائع هذا القرار شأنها شأن الجدول التالي والذي يمثل تفصيلا لإجمالي الفرق بين المبالغ المسجلة بالسجل اليومي للمبيعات والمستخرج اليومي للمبيعات من النظام المعلوماتي SABIL خلال ذات السنوات والذي يبين كون الفرق الإجمالي المسجل بلغ 6.138,800 درهم. وبعدما تم عرضها عليه في سائر المراحل، أكد بأن الخصاص المالي
المذكور صرفه في أعمال وأشغال ترميم وتجهيز مجموعة من المحطات وانه يتعذر عليه الإدلاء بالفواتير والمستندات المحاسبتية التي تثبت حجم الاشغال المنجرة وقيمتها المالية".
"وحيث إن ما يزكي اعترافات المتهم تصريحات المسمين (سمير) رئيس مؤسسة المبيعات للدار البيضاء، و(المهدي) مستخدم بالمكتب الوطني للسكك الحديدية و(سعيد) رئيس مصلحة المنازعات والممثل القانوني للطرف المدني والذي أفاد أمام السيد قاضي التحقيق بأن تصريحات المتهم لا تسنتد على أساس صحيح، مؤكدا بأن هذا الأخير قام باختلاس المبلغ المشار إليه أعلاه على فترات زمنية ... " "وحيث تطابقت تصريحات الشاهد أعلاه وباقي المصرحين مع المعلومات المضمنة بالبيان والجداول المومأ إليها سلفا والتي تم عرضها على المتهم في سائر المراحل دون أن ينازع فيها بل اعترف بالخصاص المالي المضمن بها مدعيا بأنه قام بإنفاقه من أجل إنجاز أشغال بالمحطة دون الإدلاء بما يثبت ذلك."
"وحيث إن جناية اختلاس أموال عمومية تتحقق وفق مقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي متى قام الموظف العمومي بالاستيلاء على الأموال العمومية الموضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها لتحقيق حاجيات عمومية، والتصرف فيها تصرفا يستفيد منه لحسابه الشخصي، ونحو ذلك ما ثبت في حق المتهم بمقتضى اعترافاته وفق ما تم بسطه أعلاه، من قيامه بأعمال لا تدخل في نطاق اختصاصه والعمل على تزوير وثائق محاسبتية ومعطيات معلوماتية بهدف الاستيلاء على مداخيل مبيعات تذاكر السفر بلغت قيمتها 6.138,800 درهم وتحويلها لحسابه الشخصي بدون موجب قانوني هذا مع علمه التام بأن ما قام به من أفعال من شأنه الإضرار بالمصالح المالية للدولة، الأمر الذي تكون معه بذلك العناصر التكوينية لجناية اختلاس أموال عمومية قائمة في حق المتهم."
"وحيث إن القرار الجنائي الابتدائي لما أدان المتهم من أجل ذلك كان صائبا ومعللا كافيا وسليما الأمر الذي يستوجب تأييده في سائر مقتضياته."
حيث إن فضلا عما شاب وسائل النقض الثلاث أعلاه من تعميم وعدم تحديد لمواطن نقصان التعليل وتناقضه وخرق القانون التي عزاها العارض للقرار المطعون فيه، فيتجلى من تعليله أن المحكمة أبرزت العناصر الواقعية والقانونية للجريمة التي أدانت بها العارض وفق ما تقتضيه فصول القانون المنطبقة عليها، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا، مما تكون معه الوسائل الثلاث مجتمعة غير مرتكزة على أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي عللت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م. م).
وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى ما ينص عليه القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين محمد لحفيا مقررا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.