محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7641 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 442 الصادر بتاريخ 2021/06/28 في الملف عدد 2021/1201/423.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2016/05/30 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه، أنه سبق له أن أقرض المدعى عليه مبلغ 200.000,00 درهم وسلمه على إثر ذلك اعتراف بدين تم إنجازه بتاريخ 2008/05/14 و التزم بمقتضاه بإرجاع المبلغ المذكور في أجل لا يتعدى 2011/05/15، كما أقرضه كذلك مبلغ 280.000,00 درهم وتسلم منه على إثر ذلك اعتراف بدين تم إنجازه بتاريخ 2011/12/14، إلا أنه لم يف بما التزم به وامتنع عن إرجاع المبالغ المالية المسلمة له، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 480.000,00 درهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 2842 بتاريخ 2017/10/12 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 480.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، و انعدام التعليل، وخرق قاعدة مسطرية، وعدم الجواب على الدفوع المثارة، وعدم إجراء تحقيق، ذلك أنه و فضلا عن انه لم يعرض لأسباب الاستئناف ولم يجب عليها فإن ما تم الإدلاء به من وثائق و تفيد أن الطاعن تحوز بوكالة خاصة مؤرخة بتاريخ لاحق لانتهاء أجل الاعتراف الأول، وكذا شهادة المحافظة للعقار الذي تم تقسيمه إلى شقق مفرزة، والكشوفات الحسابية التي تفيد وجود تحويلات المالية من حسابه إلى حساب المطلوب في النقض، والشيك الحامل لمبلغ 400.000 درهما الذي قام بسحبه المقاول الخاص بالمطلوب في النقض لم تعرض على المطلوب لإبداء وجهة نظره فيها وتم مناقشتها في غيبته، فإن والقرار المطعون فيه لم يأخذها بعين الاعتبار ولم يجر بشأنها بحث للتأكد من مدى جدية هذه التحويلات التي تمت لفائدة المطلوب، وما هي العلاقة التي تربط الطاعن بالمطلوب في النقض حتى يقوم بمنح المقاول الخاص به الشيك بقيمة 40.000 درهما. لكن، ومن جهة، فالفرع الأول من الوسيلة مبهم وغامض مادام أن الطاعن لم يبين الدفوع التي تمسك بها ولم يجب عليها القرار المطعون فيه، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها بنت ما قضت به من اعتبار الطاعن لم يتحلل من الدين الذي بذمته لفائدة المطلوب في النقض على كون الوثائق التي احتج بها ليس فيها ما يفيد تعلقها بالدين موضوع الدعوى وأن التحويلات البنكية و قيمة الشيك المذكور تمت لفائدة المطلوب في النقض، وهو ما أغناها عن إجراء بحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له

مادامت غير ملزمة بإعداد الدليل لأطراف الخصومة، وبتها في موضوع القضية هو رفض ضمني لطلب إجراء بحث بشأن ما يتحمل الطرف الطاعن عبء إثباته، وما أثير في الفرع الأول غير مقبول، وفي الباقي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.