محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/9468 — قرار عدد: 2008/416 — بتاريخ: 2008-04-02

القرار عدد 416 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/9468

حادثة سير - القتل خطأ وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند قيادة السيارة والإفراط في السرعة والفرار - سحب رخصة السياقة وجوبي - مدة أقصاها خمس سنوات. إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة أدينت من أجل جرائم القتل خطأ وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند قيادة السيارة والإفراط في السرعة والفرار، وبذلك فإن سحب رخصة سياقتها وجوبي ولمدة أقصاها خمس سنوات بمقتضى الفصل 12 من ظهير 1953/1/19، وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت بسحب رخصة سياقة الطالبة بصفة نهائية ودون تحديد مدة معينة لا تتجاوز خمس سنوات، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانوني أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض. نقض وإحالة

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنينة (ف.ل) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2007/1/15 بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ح) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/1/9 في القضية عدد 2006/2041 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وتتميمه وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر مع جعلها موقوفة التنفيذ وإضافة غرامة نافذة قدرها 400,00 درهم عن مخالفة عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة عند القيادة مع سحب رخصة سياقة الظنينة (ف.ل) بصفة نهائية. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة المحامين

بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت الطالبة مرتكبة لجنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة في حين أن السبب الذي جعلها لا تتوقف في وقته وبالأساس هو وجودها في منطقة قرب حي صفيحي تنعدم فيه أدنى شروط الأمن والإنارة وأنه قبل الحادثة رشقت سيارتها بالحجارة من قبل مجهولين وقد أكد الشهود خطورة المكان وأنها صبيحة يوم غد توجهت فورا إلى مصلحة الشرطة القضائية للتبليغ عن الحادثة ولم تكن نيتها التهرب من المسؤولية فيكون القرار لذلك معرضا للنقض. لكن حيث إنه فضلا عن كون الوسيلة تتضمن أيضا وقائع قد قيمتها محكمة الاستئناف فإنه بمقتضى المادة 286 والفقرة الثامنة من الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وما يشترط هو أن يضمن مقرره ما يبرر اقتناعه وهو احتواء حكمه على الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها ولذلك لما تبين للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه أن إنكار الظنينة لجنحة الفرار تكذبه الوقائع الثابتة بمحضر الضابطة القضائية والتي تثبت أنها بعد وقوع الحادثة غادرت عين المكان وحاولت إخفاء معالم الجريمة مما تكون المحكمة

قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها من أجل إدانة الطالبة من جنحة الفرار واستعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة والتي لا رقابة للمجلس الأعلى في ذلك ما لم ينسب إلى قضاتها أي تحريف أو تناقض مؤثرين فيكون القرار لذلك معللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني ، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 12 من ظهير 1953/1/19 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير

والجولان فإنه "يصدر الحكم بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة أو حاول بإحدى الوسائل المبينة في المادة 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها "إلا أنه في هذه الحالة يحدد القضاء المختص أجلا لا يتعدى خمس سنوات لا يمكن خلالها للمعني بالأمر اجتياز امتحان للحصول على رخصة سياقة جديدة في حين القرار المطعون فيه قضى بسحب رخصة سياقة الطالبة بصفة نهائية خارقا بذلك مقتضيات الفصل المذكور أعلاه والذي يوجب تحديد مدة السحب مما يكون معه القرار خارقا للقانون ومعرضا للنقض. بناء على مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1953/1/19 - والمعوض بالفصل الأول من ظهير 1973/2/20 - فإنه إذا ارتكبت المخالفة المنصوص عليها في المادة 432 من القانون الجنائي بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 المكرر من نفس الظهير جاز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها خمس سنوات ويمكن للمحكوم عليه عند انصرام الأجل أن يطلب إذا رغب في ذلك تسليم رخصة جديدة ويصدر الحكم بسحب الرخصة وجوبا إذا حاول السائق بإحدى الوسائل المبينة في المادة 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة أدينت من أجل جرائم القتل خطأ وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند قيادة السيارة والإفراط في السرعة والفرار وبذلك فإن سحب رخصة سياقتها وجوبي ولمدة أقصاها خمس سنوات بمقتضى الفصل 12 من ظهير 1953/1/19 وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت بسحب رخصة سياقة الطالبة بصفة نهائية ودون تحديد مدة معينة لا تتجاوز خمس سنوات تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات قانونية وعرضت بذلك قرارها للنقض.

من أجله قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 9-1-2007 في القضية عدد 2006/2041 بخصوص سحب رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة

لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرفض باقي الطلب وبرد

الوديعة المودعة إلى مودعتها وبدون مصاريف قضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.