محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3254 — قرار عدد: 2019/685 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ن.أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 25 يناير 2017 عرض فيه أنه يعمل لدى الوقاية المدنية حسب رقم التأجير عدد 1436488، وأنه بتاريخ 2015/07/30 كان في حالة مرضية، وأنه في نفس اليوم الذي تغيب فيه توصل من إدارته بكتاب يخبره بضرورة تبرير سبب غيابه فبادر إلى ذلك، غير أنه عندما تقدم من أجل إيداع شهادته الطبية تم منعه من الدخول ورفض تسلمها مما اضطر معه إلى الاستعانة بمفوض قضائي الذي عرض الشهادة الطبية على نائب القائد بقيادة الوقاية المدنية الذي رفض تسلمها، مشيرا إلى أنه تم إيقافه عن العمل دون أن يصدر عنه أي فعل يوجب

ذلك ودون أن تسلك الإدارة المعنية المسطرة القانونية، ودون عرضه على المجلس التأديبي طبقا لقانون الوظيفة العمومية رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إيقافه، وهو ما يعتبر معه قرار الإيقاف خارقا للقانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، كما تقدم بمقال إضافي من أجل الطعن بالإلغاء في قرار العزل الذي جاء فيه أنه يطعن في قرار الحذف من الأسلاك الذي لم يتوصل به ولم يعلم بوجوده إلا بتاريخ إرفاقه بالمذكرة الجوابية للمطلوب في الطعن مشيرا إلى أن من يمارس سلطة التأديب هو من يمارس سلطة التسمية، وأن قرار العزل تم إمضاؤه من طرف الجنرال دوديفيزيون المفتش العام للوقاية المدنية والملف خال مما يفيد حصوله على تفويض من طرف وزير الداخلية من أجل إمضاء قرارات الحذف من الأسلاك بالنيابة عنه، مما يجعله مشوبا بعيب عدم الاختصاص، مضيفا أنه توصل بكتاب من الإدارة يخبره بضرورة تبرير غيابه فقام بتقديم مجموعة

من الشواهد الطبية لإثبات حالته الصحية التي تمنعه من مزاولة مهامه، إلا أن الإدارة رفضت تسلم الشواهد وفق الثابت من محضر المفوض القضائي، وأن عدم التمكن من القيام بالمهام بسبب الظروف الصحية لا يمكن اعتباره تركا للوظيف، والتمس الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي وقبول الطعن فيما عدا ذلك وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي لم يتقيد بالمقتضيات المتعلقة بالتبليغ وخاصة الفصول 37، 38، 39 والفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الحكم الابتدائي بلغ إلى المدير العام للوقاية المدنية بتاريخ 2017/12/13 وإلى وزير الداخلية بتاريخ 2017/12/11 حسبما هو ثابت من شهادتي التسليم المدلى بهما من طرف المطلوب في النقض، وأن مقال

الاستئناف قدم بتاريخ 2018/01/18، وبالمقارنة مع تاريخ التبليغ يتبين أن الطعن جاء خارج الأجل وهو تعليل يخالف المقتضيات الموما إليها أعلاه لأن التبليغ المشار إليه بالقرار المطعون فيه ليس قانونيا، فالفصل 54 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية، ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37، 38، و39" كما ينص الفصل 39 من نفس القانون على أنه: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له

الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة، وإذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على الشخص أي في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر، توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة، يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء" وأن التبليغ للأشخاص الاعتبارية يفترض أن يتضمن شهادة التسليم المتعلق بها الإسم العائلي والشخصي للمتسلم الذي يجب أن يكون شخصا ذاتيا، والذي يتوفر على الصفة لتسلم الاستدعاء نيابة أو تمثيلا للشخص المعنوي أو من فوضه له هذا الأخير لتسلم الاستدعاء، وبالرجوع لشهادة التسليم المتعلقة بوزارة الداخلية نجد أنها تضمنت أن التسلم وقع لسيدة إسمها بهيجة موظفة بمكتب الضبط دون بيان صفتها وما إذا كانت لها الصفة والصلاحية لتسلم الطي، وتضمنت طابعا مربعا لوزارة الداخلية دون أن تتضمن أي توقيع للمتسلمة المزعومة وبالتالي لم تتضمن جميع المعلومات التي ينص عليها الفصل 39 أعلاه التي تقضي إلى التعريف بالمتسلم لطي التبليغ، أما بالنسبة لشهادة التسليم المتعلقة بالمدير العام للوقاية المدنية فإنها تضمنت أن التسليم تم لشخص اسمه عبد السلام موظف بمكتب الضبط دون بيان صفته، وما إذا كانت له الصفة

والصلاحية لتسلم الطي، كما أشير في شهادة التسليم إلى أنه وقع على اعتبار أن شهادة التسليم تضمنت إشارة بجانب الذي وقع مما يعني أنه وقع، وفي نفس الوقت نجد بأسفل هذا البيان دائرة على بيان آخر تتضمن الإشارة إلى أن المتسلم رفض التوقيع، كما أن الوثيقة تضمنت طابعا دائريا للمديرية العامة للوقاية المدنية دون أن تتضمن هذه الوثيقة أي توقيع للمتسلم، وبالتالي لم تتضمن المعلومات التي نص عليها الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي تفضي إلى معرفة المتسلم لطي التبليغ، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن تبليغ الحكم للمدير العام للوقاية المدنية كان بتاريخ 2017/12/13 وإلى وزير الداخلية بتاريخ 2017/12/11 حسبما هو ثابت من شهادتي التسليم المدلى بهما من طرف المستأنف عليه في الملف، إلا أن المقال الاستئنافي لم يقدم إلا بتاريخ 2018/01/18 أي أن الطعن بالاستئناف كان خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، في حين يتبين من شهادتي التسليم المذكورتين - وكما تمسك بذلك الطالب- أنه بالنسبة لشهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ لوزارة الداخلية تضمنت أن التسليم تم إلى السيدة بهيجة موظفة بمكتب الضبط التي رفضت التوقيع مع خاتم الوزارة دون بيان الإسم الكامل للمتسلمة وصفتها وتوقيعها بعد تضمين الخاتم، وبالنسبة لشهادة التسليم المتعلقة بالمدير العام للوقاية المدنية فهي أيضا تضمنت أن التسليم تم إلى السيد عبد السلام موظف بمكتب الضبط وإشارة بجانب الذي وقع وبيان آخر رفض التوقيع وطابع المديرية العامة للوقاية المدنية دون الإسم الكامل للمتسلم وصفته وتوقيعه بعد تضمين الخاتم، وبالتالي فإن شهادتي التسليم لا تتضمنان البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ويبقى التبليغ معيبا ولا يعتد به لإثبات واقعة التبليغ للجهة المذكورة، ودون مراعاة ذلك، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.