محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/925 — قرار عدد: 2023/201 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 دجنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار عدد 6129، الصادر بتاريخ 02-11-2021، في الملف عدد 5737/5/1/2021، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة التفصيلية لمقال النقض المدلى بها بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07-02-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21-02-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ذكر أن اسم دفاعها هو الأستاذ !. يزمي إدريسي حسني المحامي بهيأة الدار البيضاء، في حين أن الاسم الكامل لدفاعها هو ع. يزمي إدريسي حسني المحامية بهيأة الدار البيضاء، وأن دفاعها محامية وليس محامي، وأن عدم ذكر الأطراف ومن ينوب عنهم ومحل إقامتهم يعتبر خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. كما تعيب على القرار، خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، عدم كفاية التعليل المنزل منزلة انعدامه، إذ لم يذكر في القرار أنه تمت تلاوة التقرير، أو لم تتم تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الأطراف، ولم يرد فيه نوع الشركة الطالبة، رغم أن مقال الاستئناف يحمل اسمها ونوعها وعنوانها بالكامل. كما تعيب على القرار، خرق مقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل، فعقد الشغل محدد المدة ينتهي بحلول الأجل المحدد في العقد، أو بانتهاء الشغل الذي أبرم محلا له، والمحكمة لم تعلل كفاية هذه النقطة الفاصلة في النزاع، ذلك أن عمال الأوراش حسب العقد المحدد الذي يربطهم بالشركة لا يتعرضون للطرد في معظم الأحوال، لأن طبيعة عملهم تقتضي أن يبدأ العامل عمله حسب اختصاصه، وينتهي بانتهاء اختصاصه بالورش، وأن المطلوب كان سائق رافعة بورش بمدينة أكادير، ولما انتهى اختصاصه غادر العمل من تلقاء نفسه، وأنها في مثل هذه الحالة ليست مجبرة بإنذاره بالرجوع إلى العمل، لأن العقد بينهما هو عقد محدد المدة، وليس عقدا مستمرا، وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة، التي تمثلت في مغادرة المطلوب في النقض للعمل من تلقاء نفسه بعد أن انتهت مهمته بالورش، والاستماع إلى الشهود.
كما تعيب على القرار خرق المادة 16 من مدونة الشغل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها باعتبارها العقد المبرم بينهما وبين المطلوب في النقض غير محدد المدة، وقضت له بالتعويضات المترتبة عن فسخ عقد الشغل المستمر الغير محدد المدة، تكون قد غضت الطرف عن تطبيق المادة 16 من مدونة الشغل التي تم تعديلها بالمرسوم 793-19-2 الصادر في 23
يوليو 2020 بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة. وأن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه يتعين على القاضي أن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة في النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. والمحكمة بعدم تطبيقها النص القانوني الواجب التطبيق على النازلة، تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن مقتضيات
الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق على قرارات المحكمة المطعون في قرارها، كما أن تلاوة التقرير من عدمها لم تعد من مشتملات الفصل 345 من نفس القانون، وأن ما أورده القرار من أن نائب الطالبة هو الأستاذي. إدريسي حسني المحامي بهيأة الدار البيضاء بدلا من أستاذة ع. يزمي إدريسي حسني المحامية لا تأثير له على القرار والوسيلتان الأولى والثانية لا أساس لهما. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف، وخاصة شهادة العمل، وأوراق الأداء المستدل بها في الملف، والتي لم تكن محل أية منازعة أو طعن أن علاقة الشغل استمرت
بين الطالبة والمطلوب في النقض منذ 04-07-2012، وأنه ليس بها ما يشير إلى أن عمل المطلوب في النقض لدى الطالبة كان مرتبطا بالأوراش، أو أنه غير مستمر. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثير من خرق للمادتين 16، 33 من مدونة الشغل، ومن خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على القاضي تطبيق النص القانوني الواجب تطبيقه على النازلة ولم لم يطلب الأطراف ذلك، هي أسباب جديدة لم يسبق للطالبة إثارتها أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم بشأنها، ولا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.