محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3470 — قرار عدد: 2017/216 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3371 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/14 في الملف عدد 7/13/259 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3371 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/14 في الملف رقم 7/13/259 ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية الرباط بتاريخ 2007/12/13 بمقال عرضت فيه انها تعاقدت مع وزارة الفلاحة والصيد البحري قصد القيام باشغال نجارة الالمنيوم بالمعهد التقني للصيد البحري باسفي بقيمة اجمالية قدرها 1.171.878 درهم، وانها توصلت من المدعى عليها بجزء فقط من المبلغ المتفق عليه، وبقي في ذمتها مبلغ 135.888 درهم لم تؤده إليها رغم الإنذار الموجه إليها بصدد ذلك، والتمس الحكم على وزارة الفلاحة والصيد البحري بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويضه عن التماطل قدره 10.000 درهم، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن تقديم الجواب رغم
التوصل والاعذار، وإجراء بحث وتقديم كل من المدعية والمدعى عليهم مستنتجاتهما في ضوء البحث، وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد زياد، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر كم قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة الفلاحية والصيد البحري) لفائدة المدعية مبلغ 135.588 درهم مع تعويض عن التماطل مبلغه 10.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه كل من الوكيل القضائي للمملكة وزارة الفلاحة والصيد البحري ومدير المعهد التقني للصيد البحري باسفي امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل، باعتبار ان حكم محكمة الدرجة الأولى لم يتم تبليغه إلى الوكيل القضائي للمملكة وهو ما يجعل الاجل مفتوحا في مواجهة الطالبين، وان الطعن بالاستئناف قدم من طرف مجموعة من الاطراف ضمنهم الوكيل القضائي للمملكة الذي لم يقع تبليغ الحكم المذكور له، مما يجعل اجل الطعن مفتوحا بالنسبة لجميع الاطراف سواء تلك التي بلغت بالحكم أو التي لم تبلغ به، وانه على فرض ان طعن وزارة الفلاحة قدم خارج الاجل، فإن ثبوت كون الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة مقدم داخل الاجل لعدم وجود ما يفيد تبليغ الحكم إليه، يجعل الطعن مقبولا من زاويتين، الأولى ان الطعن المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة في إطار احكام الفصل 514 من ق.م.م فهو بذلك مقبول لهذه الصفة، والثانية ان الاطراف المستأنفة بجانب الوكيل القضائي للمملكة تستفيد من الاجل المفتوح للوكيل القضائي للمملكة لوجود المصلحة المشتركة، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل باعتبار استناده في القضاء بعدم قبول الاستئناف إلى شواهد تسليم غير سليمة ولا يمكن ان تعتبر حجة على قانونية التبليغ بالنظر لافتقاد تلك الشواهد وعدم تضمينها توقيع متسلم الطي واسمه العائلي والشخصي وصفته والتعريف به وفقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وذلك لان ترتيب الأثر القانوني في مواجهة أي طرف يقتضي ان يكون هذا الاجراء قد بلغ تبليغا سليما وان تكون الجهة المبلغ إليها معلومة لا مجهولة، كما ان التبليغ الذي يهم أشخاص القانون العام يجب ان يتم إلى ممثلهم القانوني بصفته هذه، وان تكون شهادة التسليم واضحة في بيان الصفة التي تم بها التبليغ إلى الممثل القانوني للشخص المعنوي العام المعني بإجراء التبليغ، وان تتضمن الاسم الشخصي والعائلي للشخص الذي وقع على شهادة التسليم أو رفض التوقيع عليها، مما تكون معه واقعة التبليغ غير ثابتة، والقرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض.
حيث تنص مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحال عليها بموجب المادة 54 من
نفس القانون على انه: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب ان توقع هذه الشهادة من طرف الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء أو عن التوقيع أو رفضه، أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة التبليغ ويوقع العون أو
السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة ... "، وبالاطلاع على صورة شهادة التسليم المشهود بمطابقتها لأصلها المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/11/28 تحت عدد 4385 في الملف عدد 07/2274ش. ع، يتضح بأنها (شهادة التسليم - وإن كان المفوض القضائي الذي قام بإجراء التبليغ قد ضمنها الإشارة إلى الجهة متسلمة الطي (مكتب الضبط) بوزارة الفلاحة والصيد البحري) وتاريخ التسليم، الا انها جاءت خالية من بيان هوية وصفة الشخص متسلم طي التبليغ، هذا فضلا عن بقاء ملف القضية خاليا مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه إلى كل من الطالب الأول والثالث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني معللة قضاءها بما جاءت به من انه: "بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية المحال عليها بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 03.80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية والذي ينص على انه: "يجب ان يقدم استئناف احكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما" وبالتالي ولما كان المقال الاستئنافي مقدما بتاريخ 19 ابريل 2013 حسب تأشيرة كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط في حين ان تبليغ الحكم المطعون فيه تم لوزارة الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 26 فبراير 2013 بواسطة مكتب الضبط بها ويحمل خاتمها حسب الثابت من النسخة المطابقة للأصل لشهادة التسليم فإن ذلك يجعل المقال مقدما خارج الآجال المحددة قانونا ... "، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وخرقت المقتضى القانوني المشار إليه ولم تحدد موقفها من الطعن المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بالرغم من كونه طرفا أصليا في النزاع وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وناقصا وواجب النقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.