محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/646 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/01/27 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2933 الصادر بتاريخ 2019/10/27 في الملف رقم 2020/1501/3165 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقالين افتتاحي

وإصلاحي يعرض فيهما أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن العطلة وعن الأقدمية وعن تكملة الأجر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع

الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، لكون المطلوب في النقض تقدم بدعواه في مواجهة الطاعنة على اعتبار أنها هي المشغلة في حين أنها مجرد اسم تجاري وليست شخصا معنويا قائما بذاته بل إن المشغل هو السيد (ع.أ) المكون لأصله التجاري الذي اختار له اسما تجاريا هو مقهى (أ)، وأن المطلوب في النقض تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/02/22 يلتمس فيه توجيه دعواه ضد (ع. أ) مالك مقهى (أ)، وأن أجيرا آخر تقدم بدعواه في مواجهته الشخص الطبيعي بواسطة نفس الدفاع، ليكون الحكم المستأنف قد صدر ضد غير ذي صفة، وأن القرار اعتبر الطاعنة ومالكها شخص واحد مع أنه شخص طبيعي وله صفة التقاضي، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة فإن المطلوب في النقض تقدم بدعواه في مواجهة (ع. أ) مالك مقهى (أ) وهو الشخص الذي قام بالتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الثابت من خلال أوراق التصريح المدلى بها بالملف، وهو الاسم الذي صدر به الحكم المستأنف، لتكون بذلك علاقة الشغل تربطه بمالك مقهى (أ) السيد (ع. أ)، وهي النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.