محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3202 — قرار عدد: 2019/512 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/12/07 تقدم ورثة (ك) بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه أنهم استصدروا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 6253 بتاريخ 2016/12/27 في الملف عدد 2016/7205/639 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي بالإيقاف الفوري لأشغال التجزئة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأن الجماعة الحضرية امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي المذكور حيث حرر المفوض القضائي السيد (م.ق) محضر امتناع في مواجهتها بتاريخ 2017/11/27 في الملف التنفيذي عدد 2017/7601/38 علما بأنه سبق التصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة عدد 2017/146 بتاريخ 2017/11/15 في الملف رقم
2017/7101/124، والتمسوا الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة الجماعة قدرها (5000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد جواب جماعة فاس وتمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة الأمر عدد 2017/196 بتاريخ 2017/12/29 في الملف رقم 2017/7101/180 بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الجماعة الحضرية لفاس في شخص رئيسها عن عدم تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/27 تحت عدد 2016/6253 في الملف رقم 2016/7205/639 في مبلغ (2000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2017/11/27 إلى يوم التنفيذ مع تحميلها الصائر، استأنفه ورثة كتاني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
فيما يخص قبول الطلب:
لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئنافي المطعون فيه أن الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه المذكور الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف - تبعا لاستئناف المطلوبين في النقض فقط - وبالتالي يبقى طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.