محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1559 — قرار عدد: 2020/572 — بتاريخ: 2020-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن قبول المذكرة الجوابية:
حيث إن المطلوب في النقض بلغ بمقال النقض بتاريخ 2018/12/25، وتقدم نائبه بطلب تسجيل نيابة مع التأخير بتاريخ 2019/01/24، ولم يتقدم بمذكرته الجوابية إلا بتاريخ 2019/02/27 حسب تأشرة كتابة ضبط هذه المحكمة، مما تكون معه هذه الأخير لم تقدم داخل أجل 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية التي تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية، وهي بذلك هي غير مقبولة.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل المحكمة المطعون في قرارها بخصوص محاولة الصلح لا يرتكز على أساس، إذ أنها أثارت خرق الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية الذي يتحدث عن إجراء القاضي الابتدائي محاولة التصالح بين الطرفين في بداية الجلسة وهو ما لم يتم في نازلة الحال لكونها واقعة مادية يجب على المحكمة طرحها أمام طرفي الدعوى وفقا للمادة 277 أعلاه، وأن عدم سلوك هذه المسطرة يترتب عنه بطلان الحكم، مما يتعين معه نقض القرار.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة بخصوص أجل الثمانية أيام يبقى استنتاجا خاطئا لعدم اجرائها بحثا للوقوف على مجموعة من الحقائق، أما فيما يخص احترام أجل الثمانية أيام ما بين تاريخ اكتشاف الخطأ وتاريخ الاستماع ذلك أن جميع الأفعال المنسوبة إليه تحتاج إلى لجنة المدققين الداخليين والذين أنجزوا تقريرهم بخصوص هذه الأفعال ومدى جسامتها بتاريخ 2017/12/17 ليتم استدعاء المطلوب ضده بنفس اليوم من أجل الاستماع إليه من تاريخ التبين من الأخطاء، أما بخصوص حضور مندوب الأجراء فإنها أوضحت كونها لا تتوفر على مناديب الأجراء لعدم توصلها بأية
لائحة بالنسبة للأطر أو المستخدمين من أجل انتخاب مندوبي الأجراء وأنه لم يبد أي تحفظ على عدم حضور مندوب الأجراء، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي، عندما ردت دفعها بخصوص الأجرة والتي حددتها في مبلغ 41815.00 درهم باعتبار أن أوراق الأداء منازع فيها، كما أن التعويض عن عدم المنافسة لم يصادف الصواب باعتبار أن المطلوب في النقض لم يتقيد بمقتضيات المادة 10 من العقد لكونه لم يوجه إشعار لها يخبرها من خلاله بأنه يضع نفسه رهن إشارتها خلال مدة سنة، وكونه التزم بتطبيق الشرط المتعلق بعدم تعاقده مع أي شركة أخرى تقوم بنفس النشاط الذي تقوم به الطاعنة خلال السنتين المنصوص عليهما في العقد، مما يتعين معه نقض
القرار.
لكن، من جهة أولى فإن الاحكام تعتبر حجة على الوقائع الواردة فيها طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وإن الحكم الابتدائي أشار في بداية تعليله إلى كون محاولة التصالح تعذر إجراؤها بين الطرفين لعدم حضورهم شخصيا، مما يكون معه القاضي الابتدائي قد احترم مقتضيات الفصل 277 من قانون المسطرة وهو ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لا تنظر للأخطاء المرتكبة من طرف الأجير إلا بعد تأكدها من احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 إلى 65 من مدونة المشغل، وأن عدم احترام أي جزء منها يجعل الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض فلئن كان الاستماع للأجير بحضور مندوب الأجراء مقرر لفائدة الأجير لكونه هو من يختار مندوب الأجراء الذي يحضر معه جلسة الاستماع بصريح المادة 62 أعلاه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره بنفسه فقد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشغلة لم تستمع للأجير داخل أجل ثمانية أيام
لكون لا الاستدعاء الموجه إليه ولا محضر الاستماع ولا مقرر الفصل لا يتضمن تاريخ ارتكاب الافعال المنسوبة للأجير حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مدى احترام المشغلة لأجل الثمانية أيام المنصوص عليه بالمادة 62 أعلاه وهو خرق كاف للقول بعدم سلامة المسطرة واعتبار الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة
اعتمدت الأجرة المضمنة بشواهد الأجر المدلى بها من طرف الأجير وقدرها 64590.00، باعتبار أن الأجرة المتمسك بها من طرف المشغلة وقدرها 41815.00 درهم منازع فيها من طرفه وأقل من الأجرة المتفق عليها بعقد الشغل الرابط بين الطرفين، كما أنها قضت له بتعويض عن عدم المنافسة طبقا للبند 10 من العقد ذلك فصل الأجير لأي سبب كان يمنعه من مزاولة أي عمل منافس طيلة مدة سنتين داخل مساحة قدره 100 كلم وأن المشغلة لم تدل عكس ما ورد في شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم اشتغاله لأي جهة منافسة واحترامه شرط عدم المنافسة الأمر الذي يستحق عنه تعويضا عن ذلك وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.