محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3013 — قرار عدد: 2019/957 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 10 يوليوز 2017 تقدم السيد (ع. ال) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس (عبد ... ) بالمديرية الإقليمية للصويرة، وأنه بتاريخ 2015/09/01 وجه إليه تنبيه من طرف النائب الإقليمي تحت عدد 15/4788 يتضمن أنه سجلت في حقه عدة مخالفات تتمثل في: - الترامي على الوعاء العقاري للمؤسسة مستغلا عدم توفرها على سور. - حفر مطفية وإسطبل بجانب الحجرات الدراسية.

- تربية الأبقار والدواب والكلاب بمحيط المؤسسة وإنشاء زريبة محاذية للسكن الوظيفي.

- الجمع بين التدريس والعمل الحر المدر للدخل وممارسة العنف المعنوي ضد التلاميذ. وينهي التنبيه دعوته إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحا أنه أجاب بكون المخالفات الموجهة إليه غير صحيحة، إذ لا يوجد أي ترامي على الوعاء العقاري للمؤسسة، ذلك أنه اشترى بقعة أرضية بالقرب من المؤسسة واستقر بها وحفر بها مطفية نظرا لندرة المياه وأنه لا يقوم بأي عمل حر، كما أن سلوكه مع التلاميذ جد حسن بشهادة أوليائهم، وأنه بتاريخ 2016/11/23 استدعي إلى المجلس التأديبي الذي لم يمنحه فرصة الاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، وبعد ذلك بلغ بالعقوبة التأديبية المتخذة في حقه والمتمثلة في الإقصاء لمدة ستة أشهر مع الحرمان من كل أجر ما عدا التعويضات العائلية، فقام بتوجيه تظلم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني دون أن يتلقى أي جواب، موضحا أن هذا القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب انعدام التعليل وعيب الانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك، استأنفه الطالبون كما استأنفته الأكاديمية الجهوية

للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم له. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1684 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 2018/7205/674 ضم إليه الملف عليه 2018/7205/748 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.