محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/850 — قرار عدد: 2017/131 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 أكتوبر 2014 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 2652 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/04/14 في الملف عدد 2867-2013.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي (ع.هـ) تقدم بتاريخ 2012/09/24 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه أبرم مع المسماة قيد حياتها (ف.ب) عقد شراكة بتاريخ 1985/01/22 لبناء البقعة رقم ( ... ) التي كانت قد استفادت منها في إطار إعادة إسكان سكان دور الصفيح على أن تتملك هي الطابق السفلي ويتملك هو الطابق العلوي وكل تعلية وبعد وفاتها باع ورثتها الطابق السفلي للمدعى عليه (ع.ل)، وأنه بعد حصوله على الرخص اللازمة لبناء الطابق الثاني فوجئ بالمدعى عليه يمنعه من ذلك، فأنذره بتاريخ 2012/04/04 لرفع المنع دون جدوى ملتمسا الحكم عليه برفع المنع والسماح له ببناء الطابق الثاني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم، وأجاب المدعى عليه مع مقال الطعن بالزور في قرار تجديد رخصة البناء من أن واقعة المنع من البناء غير ثابتة، وأن العقار مملوك على الشياع وبالتالي فإنه لا يسوغ للمدعي السماح له ببناء طابق ثاني دون استفادة الطرف الذي يملك على الشياع في العقار كله، فأصدرت المحكمة حكمها تحت عدد 13/193 بتاريخ 2013/01/16 في الملف رقم 2012/2/7179 قضى برفع المنع والسماح للمدعي ببناء الطابق الثاني تحت طائلة غرامة تهديدية وبعدم
قبول طلب الطعن بالزور، والحكم على المدعى عليه برفع المنع والسماح للمدعي ببناء الطابق الثاني متى كان ذلك مسموحا به من السلطة الإدارية ومطابقا لقانون التعمير وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم، وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من الطاعن أعلاه بوسيلة وحيدة يعيب فيها بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطلوب ضده بنى دعواه على عقد شراكة مع موروثته السيدة (ف.ب) التي توفيت بتاريخ 2014/07/24 ، وأن طلب تجديد الرخصة قدم باسمها إلى المصالح الإدارية بتاريخ 2011/12/14، وبالتالي فلا دخل له في بناء المطلوب لطابق ثان أو ثالث مادام أنه يحوز الطابق السفلي فقط ولا دخل له في بناء باقي الطوابق الأخرى، ومن تم فإن إلزامه بشيء لا يخصه خرق للقانون ولحقوق الدفاع، على اعتبار أن الحكم الابتدائي اعتبره ممتنعا عن السماح للمطلوب ببناء طابق ثان، وهو ما نحته محكمة الاستئناف دون أن تأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على واقعة المنع، وأن ما ذهبت إليه من تعريفها ثبوت المنع بمجرد توجيه إنذار للطالب يجعل تعليلها فاسدا، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما خلصت محكمة الدرجة الأولى من أن واقعة المنع ثابتة وفق ما جاء بتعليلها والتي استخلصتها من جواب الطاعن نفسه على المقال الافتتاحي للدعوى "من أن ادعاء المدعى عليه بمذكرته المدلى بها بجلسة 2012/11/14 أنه يملك العقار على الشياع مع المدعي هو مجرد ادعاء يتناقض وعقد البيع الذي اشترى بمقتضاه من ورثة السيدة (ف.ب) الطابق السفلي لا غير، وبالتالي يكون طلب المدعي الحكم برفع المنع والسماح ببناء الطابق الثاني مرتكزا على أساس"، فإن تأييد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للحكم الابتدائي بعلة أن إنذار المطلوب للطاعن برفع المنع كاف في إثباته ، تكون قد عللته تعليلا سليما، ولم تكن ملزمة بإجراء بحث بعدما توفر لها عماد قضائها، والوسيلة بذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.