محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1898 — قرار عدد: 2019/104 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدين (ع.م) و(ع.ب) تقدما بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2016/08/16 عرضا فيه أن ابنهما المسمى قيد حياته (ع.م) تعرض لحادثة سير ميتة بتاريخ 2010/06/22 أثناء ممارسة مهامه كموظف برتبة مفتش إقليمي بمصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة الناظور التي التحق بها بتاريخ 2009/09/30، وأنه كان هو المعيل الوحيد لهما والقائم بشؤونهما اليومية بدون انقطاع، مما يكون معه طلب حصولهما على معاش الأبوين مستندا إلى أساس قانوني مستمد من الفصل 35 من القانون رقم 011.71 الذي ينص على أنه إذا توفي الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 استحق والده ووالدته إذا كان يعيلهما من تاريخ وفاته معاشا يسمى معاش الأبوين، لذا يلتمسان الحكم باستحقاقهما للمعاش وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعيين في الاستفادة من معاش الأبوين طبقا لما ينص عليه القانون رقم 011.71 وعلى الصندوق المغربي للتقاعد صرف المعاش المذكور مع تحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المعاش المطالب به يفتقد إلى شروط استحقاقه المقررة قانونا لأنه من الثابت من وثائق الملف ومنها قرار توظيف موروث المطلوبين في النقض كمفتش إقليمي متمرن بوزارة الاقتصاد والمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة)، أنه عين في المنصب المذكور ابتداء من 2009/12/30، وأن الحادث الذي توفي على إثره وقع بتاريخ 2010/6/22، وأنه بالرجوع إلى الفصل 35 من القانون رقم 71-011 المحدث للمعاشات فإنه ينص على : "إذا توفي الموظف أو المستخدم في

الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 أعلاه استحق والده ووالدته إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته، معاشا يسمى "معاش الأبوين، ويصرف هذا المعاش لكل من الأب والأم على حده، ويساوي مبلغ ما يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق للأرملة بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة في الفصل 26 من هذا القانون، وإذا مات للأبوين أو أحدهما عدة أولاد في الظروف المشار إليها أعلاه، صرف لكل واحد منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 20% من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل واحد منهما. وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها"، وأنه بالرجوع لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من القانون المشار إليه أعلاه فإنها تنص : "إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة الآيل إلى المستحقين عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب ألا يقل عن مبلغ المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 بعده"، وأنه من الثابت أن وفاة موروث المطلوبين كانت نتيجة حادثة سير تعرض لها بتاريخ 2010/6/22 ولم يثبت أنها نتيجة الظروف التي أشارت إليها الفقرة الأخيرة من الفصل 26 المشار إليه، كما أن الجهة الإدارية المختصة بالبت في هذا الشأن هي لجنة الإعفاء دون غيرها طبق الفصل 29 من نظام المعاشات المدنية، وأن المحكمة استنتجت كون الحادث متصل بالعمل في غياب تقارير بذلك من طرف لجنة الإعفاء، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل ما انتهت إليه بأن استحقاق الأب والأم لمعاش الابن المتوفى يتوقف على شرطين اثنين هما أن تكون وفاة الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ شخص أو أشخاص والشرط الثاني أن يكون الهالك هو المعيل لوالديه قيد حياته، وفي النازلة فإن كلا الشرطين متوفرين حيث إن حادثة السير التي تعرض لها ابنهما كانت أثناء توجهه من محل سكناه مع والديه بزايو إلى مقر عمله بمدينة الناظور وهو ما لم ينكره المستأنف أو الإتيان بما يدحضه من خلال إثبات أن يوم الحادثة لم يكن الهالك في فترة

الخدمة، مما يجعل الحادثة لها ارتباط مباشر بمزاولة عمله الوظيفي وتأخذ صفة حادثة العمل ... في حين تمسكت الإدارة بأن واقعة وفاة موروث المدعين ناتجة عن حادثة سير تعرض لها بتاريخ 2010/6/22 لم يثبت أنها كانت نتيجة الظروف التي أشارت إليها الفقرة الأخيرة من الفصل 26 المشار إليها بأن تكون نتيجة جراح وأمراض أصيب بها أثناء مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة لإنقاذ حياة شخص أو أكثر، وأن الجهة الإدارية المختصة بالبت في هذا الشأن هي لجنة الإعفاء دون غيرها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بأحقية والدي الهالك في المعاش طبقا للمقتضيات القانونية تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.