محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/490 — قرار عدد: 2021/186 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 153 الصادر بتاريخ 2020/01/23 في الملف رقم 2019/8220/1195 عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/11/10 من طرف المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ (ع. غ) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ع.ت) تقدم أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بمقال، عرض فيه أنه وضع بين يدي المطلوبة شركة ( ... ) كمبيالة مؤرخة في 2008/06/13 بمبلغ 1.500.000 درهم مسحوبة على شركة (٠٠٠) ومستحقة الأداء بتاريخ 2008/06/15، من أجل الخصم، إلا أن المدعى عليها احتفظت بتلك الكمبيالة ولم تردها له بعدما أرجعت لها بدون أداء، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ الكمبيالة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء، وأجابت المدعى عليها بمذكرة التمست فيها التصريح بعدم الاختصاص المحلي للبت في القضية لكون مقرها الاجتماعي يوجد بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد إجراء بحث وخبرة والتعقيب عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي الكمبيالة موضوع الدعوى وفي حالة تعذر ذلك على المدعى عليها أداء قيمة الكمبيالة للمدعي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بطنجة محليا مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بمقتضى قرارها الطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى، أنه عملا بالمادة السالفة الذكر واستثناء من القواعد العامة للاختصاص المحلي لاسيما تلك المنصوص عليها في الفصل 28 من ق.م.م فإنه يجوز رفع الدعوى فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو المحكمة التي يوجد بها فرعها، وأن حق اختيار المحكمة التجارية المختصة بالكيفية المشار إليها أعلاه هو حق مطلق غير مقيد بأي شرط، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ربطت إقامة الدعوى لدى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها فرع الشركة بضرورة إدخال هذا الفرع كمدعي عليه، تكون قد خرقت المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية ولم تجعل لقضائها أي أساس قانوني فجاء فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بقولها إنه بالرجوع إلى قانون إحداث المحاكم التجارية نجد المشرع قد أقر بخصوص الاختصاص المحلي معيارا شخصيا ومعيارا موضوعيا، فمن حيث المعيار الشخصي أكد مبدأ المدعي يتبع المدعى عليه في موطنه وذلك ما نصت عليه المادة 10 من القانون المذكور، أما من حيث المعيار الموضوعي والمتعلق بمقر الأموال موضوع التراع فقد نصت المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية على أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من ق.م.م ترفع الدعاوى فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها ... وما دام الثابت أن المدعي وجه دعواه ضد شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وحدها دون الفرع أمام المحكمة التجارية بطنجة وأن جميع الاستدعاءات

وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالشركة الطاعنة وجه إلى ممثلها القانوني الذي يوجد بمقر الشركة بالدار البيضاء وبذلك وعملا بمقتضيات الفصلين 27 و522 من ق.م.م فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى المختصة مكانيا بنظر التراع مما يستدعي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إحالة الملف عليها بدون صائر في حين تنص المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية على أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ترفع الدعاوى. - فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها ... ومؤداها أن للمدعي الخيار في إقامة الدعاوى ضد الشركة أمام المحكمة التابع لها مقرها الاجتماعي أو تلك التابع لها فرعها، ولم ترد على ذلك أي شرط، والمحكمة التي ربطت إقامة الدعوى أمام المحكمة التابع لها فرع الشركة بضرورة إدخال الفرع فيها دون أن تبرز من أي استقت ذلك تكون قد خرقت المادة المنوه عنها، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.