محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/627 — قرار عدد: 2018/16 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 568 الصادر بتاريخ 2014/10/21 في الملف عدد 2013/1611/70 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/10/25 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ب.ب) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/02/03 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.ل.م) منذ 2007/07/20 وإلى الآن، وقد أنجبت منه الابن (م) بالديار الفرنسية بتاريخ 2008/04/08، وأنهما لم يوثقا عقد زواجهما في إبانه لتماطل المدعى عليه وإيهامه لها بأنه سينجز عقد الزواج بالقنصلية المغربية بفرنسا، ولما سافرت معه طلب منها إنجاز شهادة خطوبة جديدة بدعوى أن تلك التي أنجزتها خلال شهر يوليوز قد ضاعت منه، فأنجزت شهادة ثانية خلال شهر شتنبر من سنة 2007، وسلمتها له لإنجاز عقد الزواج، إلا أنه امتنع عن ذلك وتزوج بالمسماة (ف. ع) بتاريخ 2009/08/15، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 2007/07/20
واستمرارها إلى الآن وإنجابهما للابن (م) بتاريخ 2008/04/08. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق البت في طلب المدعية بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 4699 الصادر بتاريخ 2011/12/14 في الملف الشرعي عدد 11/3276 والمطعون فيه بالاستئناف من طرفه، الأمر الذي يجعل رفع دعوى جديدة ابتدائيا لا محل ولا موضوع لها اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف، والتمس إلغاء الدعوى وعدم سماعها. وبعد إجراء بحث وبحث تكميلي قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/12/19 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ 2007/07/20 وباستمرارها إلى الآن، أنجبا خلالها الطفل (م) بتاريخ 2008/04/08. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن خمس وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أنه استند إلى مجموعة من الشهود الذين استمعت إليهم محكمة الدرجة الأولى الذين صرحوا بأنهم حضروا حفل الزفاف المزعوم وشهدوا على وقائع كانوا فيها صغار السن، ولم يبين سند علم الشهود، وأن المطلوبة في النقض لم تتقدم بطلبها إلا خلال سنة 2012 في حين أن الوقائع ترجع إلى سنة 2007 دون أن تبرر سكوتها طول هذه المدة، وأن القرار المطعون فيه قبل بينة المطلوبة دون بيان المستند الخاص للشهود، وكذا المخالطة والمجاورة والاعتياد ومدة استمرارية الزواج، مما يجعل شهادة الشهود غير عاملة، خاصة أنهم نفوا علمهم بالصداق واختلفوا حول شخص الطاعن، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أخذت بشهادة الشهود المتضاربة والمتناقضة والذين لم يبينوا أركان العقد وشروطه ولم يشهدوا بسماع الإيجاب والقبول من الطاعن والمطلوبة، فضلا عن عدم توفر الشهادة على النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أومن يقوم مقامهما، مع بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، مما أساءت معه تطبيق القانون، وأن الاعتراف بنسب الطفل لا يعتبر مبررا لتوثيق عقد الزواج، ذلك أن الطاعن عمد إلى تثبيت نسب الطفل له بدون أي عقد زواج، وأن الحكم الصادر بالديار الفرنسية والمثبت للعلاقة بينه وبين المطلوبة في النقض وطبيعتها التي هي المعاشرة خارج نظام الزواج يعتبر قرينة قانونية لا يمكن إثبات عكسها بأي حال عملا بالفصلين 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك بكون العلاقة التي كانت تجمعه بالمطلوبة في النقض بالديار الفرنسية هي علاقة خارج إطار الزواج والمعروفة في تلك الديار ب "الكونكيبيناج"، وأنه أقر بنسب الابن (م) في إطارها لما ظهر الحمل بالمطلوبة أثناء تلك العلاقة، وأن الحفل الذي دعي له وأقيم من طرف المطلوبة في النقض لا يعدو أن يكون حفل خطوبة. ولئن
كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تجيز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإنه يجب أن تكون هذه الشهادة مفصلة تنصب على أركان العقد وشروطه ولا تقبل الشهادة المجملة. والبين من شهادة الشهود أن تصريحاتهم انصبت على الحفل المقام دون أن يذكروا شيئا عن عقد الزواج وكيفية انعقاده ولا عن الصداق إلى غير ذلك من
التفاصيل التي لابد منها لتحقق ركن الانعقاد. ومن جهة ثانية، فإن مجرد الإقرار بنسب الابن المزداد للمطلوبة من الطاعن لا يترتب عنه قيام العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية رغم إجمالها، واعتبرت في ما قضت به ازدياد ابن للطرفين، فإنها أساءت تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة، وجردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.