محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/4791 — قرار عدد: 2019/67 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 26 بتاريخ 2017/01/17 في الملف رقم 2016/1201/426 ان المدعي (الطالب) قدم مقالا الى ابتدائية الشاون تلقيا بتاريخ و يعرض فيه ان العدلین 2011/03/15 شهادة تتعلق بمقاسمة بينه وبين المدعى عليهم (المطلوبون) وهذه المقاسمة شملت قطعة ارضية في ملكه وانه لهذا السبب وجه للعدل العطار إنذارا يطلعه بمقتضاه على ضرورة تأجيل عملية القسمة وان هذه القسمة معيبة لذلك يلتمس إبطال الرسم العدلي المنجز بشأنها، وبمقال إصلاحي أوضح المدعي ان طرفي الدعوى ورثة الهالك

وهذا الأخير خلف ما يورث عنه شرعا حسب رسم الشراء عدد وبعد تلقى 216 وتاريخ 1981/09/29 وبعد وفاة الأم شهادة المقاسمة تم التوقيع لكن لم يتم الاتفاق بينه وبين باقي الورثة حول

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

المتروك فتم تأجيل العملية لأجل غير مسمى وانه بادر الى إشعار العدل قصد تأجيل العملية وهو ما لم يستحب له. أجاب المدعى عليهم بان المدعي لم يثبت علاقتهم بالموروث وان القسمة اتفاقية او قضائية لا يجوز إبطالها الا للغلط أو الإكراه أو الغبن وان دعوى الإبطال يجب رفعها داخل سنة من وقوع القسمة. وبعد انتهاء الدفوع والردود صدر الحكم وفق

الطلب طعن فيه المدعى عليهم وركزوا أسباب استئنافهم فيما تمسكوا به في جوابهم ابتدائيا وطعن فيه المدعي باستئناف فرعي بخصوص قيمة التسجيل وعدم شمول القسمة كافة الأراضي على الشياع اذ لم تشمل ارض النيدن وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وبإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اختارت ابسط الحلول في تعليلها دون أن تراعي مقتضيات الفصل 1065 من ق ل ع الذي نص على أن القسمة تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ وان الطرفين اختارا توثيق القسمة أمام عدلين فإن تحرير الرسم وتوثيقه يعتبر هو السند المنشئ للقسمة ومن تاريخ المخاطبة عليه من طرف قاضي التوثيق. ويظهر أن سوء فهم النص هو الذي جعل المحكمة تغض الطرف عليه لان عبارة المنشئ تعني عملية الفرز لا تصبح صحيحة إلا من خلال رسم المقاسمة وهذا لا يعني الحق في شيء والذي تعتبر القسمة كاشفة له فقط ويتساءل عن الكيفية التي كان عليه أن يسلكها ليكتشف عيوب القسمة والحال انه نبه العدل المحرر للرسم بذلك ولم يتلق منه أي جواب والذي كان عليه أن يحرر الرسم في وقته حتى لا يتحمل هو وزر تماطله وانه وان تمسك بمقتضيات الفصل

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

المشار إلیه ابتدائیا فانه تمسك به استئنافیا ايضا في جوابه ولذلك يلتمس

نقض القرار.

لكن حيث يقضي الفصل 1091 من ق.ل.ع في فقرتيه الثانية والثالثة

بأنه لا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس او الغبن ويجب رفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمة فان انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير مقبولة. والبين من وثائق الملف أن الإشهاد على القسمة تم بتاريخ 2011/03/15 وأن الطالب كان حاضرا لهذه العملية وان خطاب قاضي التوثيق يضفي الرسمية على العقد فقط والذي يبقى ملزما لطرفيه من تاريخ التلقي ولم يرفع دعواه الرامية إلى إبطال القسمة إلا بتاريخ 2013/04/09 أي بعد أزيد من سنتين فان دعواه تكون غير مقبولة عملا بالفصل المشار إليه وأن الفصل المحتج به أورد قاعدة عامة تتعلق بالقسمة بين الراشدين وعلى اتفاقهم على القسمة بالطريقة التي يرونها ما لم يقرروا اللجوء الى التصفية ولا يتحدث عن الأسباب المبررة للإبطال ولا إلى أجل رفع الدعوى، وان القرار المطعون فيه لما الغي الحكم الابتدائي وقضى بعدم قبول الدعوى يكون قد طبق الفصل القانوني الواجب التطبيق وعلل ما قضى به تعليلا كافيا وما بالوسيلة لا

يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.