محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/7910 — قرار عدد: 2024/342 — بتاريخ: 2024-05-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 8716 وتاريخ 2021/10/26 في الملف عدد 2021/1201/6791، أن (م.ف.ت.ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة بأنه كان يشغل مهام رئيس مجلس إدارة المدعى عليها شركة (ف.ف.ك) لأزيد من 13 سنة إلى أن أجبر في نهاية يونيو 2020 على تقديم استقالته من منصبه بدون سبب مشروع، وكان يتقاضى علاوة بذل الحضور بمبلغ 50.000 درهم شهريا ومنفعة مادية بقيمة 10.000 درهم شهريا مقابل الوجيبة الكرائية للشقة المهنية، كما كان يتقاضى سنويا منحة صافية مقابل النتائج الإيجابية بمبلغ 500.000 درهم لكل سنة، وأن صلاحيته المستمدة من الجمعية العمومية للمساهمين التي عينته تمتد إلى غاية الجمعية العمومية التي ستبت في الحصيلة لسنة 2021 والتي ستنعقد في يونيو 2022، وأن المدعى عليها امتنعت عن تسديد ما بذمتها تجاهه وهي علاوة بدل الحضور من 2020/05/01 إلى 2022/06/30 وقدره 1600.00 درهم والوجيبة الكرائية عن 26 شهرا وقدرها 260.000 درهم والمنحة عن سنوات 2018-2019-2020 و2021 وقدرها 20.000,00 درهم. طالبا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له ما مجموعه مبلغ 3.860.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتعويضا لجبر الأضرار قدره 100.000 درهم. أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مضاد أكدت من خلال جوابها بأن المدعي الأصلي هو من قدم استقالته من مهام رئيس مدير عام للشركة بتاريخ 2020/06/16 وأشعرها بذلك كما أشعر مساهمي الشركة بأنه يتعذر عليه الاستمرار في مهامه وعلل ذلك بأسباب صحية. وبتاريخ 2020/06/16 فوت سہم الضمان باسمه وهو السهم الوحيد الذي کان یملکه في رأسمالها، والمجلس الإداري لها أشهد بمحضر اجتماعه بالتاريخ الآنف ذكره موقع من طرف المدعي أصليا تضمن بأنه لم
يعد رئيس مجلس إدارتها، وأنه لم يدل بأي حجة تثبت استحقاقه للمبالغ المطلوبة، وأن مجرد تذرعه بما ورد في محضر الجمعية العامة للشركاء لرصد مبلغ 10.000,00 درهم سنويا لمجلس إدارتها للحصول على مبلغ 50.000 درهم شهريا كبدل الحضور يعد باطلا بطلانا مطلقا بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة لكون الجمعية العامة غير مختصة لتحديد المبالغ التي تسلم لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وبالتالي فإن محضر الجمعية لا يخول له أي مبلغ لا كوجيبة كرائية عن سكن مهني ولا عن مكافأة سنوية عن الإنتاج، بالنظر لعدم إدلائه بأي محضر صادر عن المجلس الإداري يكون حدد له هذه المبالغ. وبخصوص الطلب المضاد فإن المدعى عليه الفرعي استفاد بدون وجه حق من عدة مبالغ إما عن طريق تحويلات أو شيكات بنكية مفصلة بالمقال المذكور أدت عنها نسبة 30% من الضريبة العامة عن الدخل ليصل المجموع إلى مبلغ 11.245.000 درهم. والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المضاد إلى غاية الأداء الفعلي مع تعويض قدره 100.000 درهم عن التماطل. وبعد إدلاء المدعي الأصلي بمقال إضافي وإدخال الغير في الدعوى التمس من خلالهما الحكم ببطلان عقد تفويت سهم الضمان وإدخال (ت.و.ب) و(ق.ف. م) في الدعوى وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول طلب الإدخال وبرفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء (م.ف.ت.ب) لفائدة المدعية في الطلب المضاد شركة (ف.ف. ك) مبلغ 11.245.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المضاد واستمرارها إلى غاية الأداء الفعلي وبأدائه أيضا لفائدتها مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي ألحق بها عن مطله واستحواذه بدون مبرر ولا سند على أموالها. استأنفه المحكوم عليه عارضا أسباب استئنافه، وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل؛ ذلك أنه جاء في تعليل المحكمة مصدرته بأن لجوء المحكمة لإجراء من إجراءات التحقيق المضمنة بالفصول من 55 و77 من قانون المسطرة المدنية، يمكن أن يكون بصفة تلقائية أو بطلب من أحد الأطراف لما تكون المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلبات أو لاستجلاء غموض أو نقصان يعتري القضية أو لرفع لبس يكتنف النازلة في إطار سلطتها التقديرية، وأنه ما دام بإمكان المحكمة الفصل في النزاع وتبيان أوجه القضاء بشأنه فإنه لا موجب للجوء إلى وسائل التحقيق، ومن تم يبقى طلب استدعاء المؤسستين البنكيتين كشاهدتين وإجراء خبرة حسابية على وثائقها وكشوفها الحسابية التي لم تكن محل منازعة جدية وموضوعية غير ذي أساس، إلا أن ما ذهب إليه القرار يتعارض مع وقائع
النازلة لأن هاتين المؤسستين كانتا تحولان المبالغ التي يستحقها لحسابه بتعليمات كتابية من الشركة، وهي وثائق حاسمة محتكرة لدى المطلوبة وبين يدي المؤسستين المذكورتين لا يمكن الكشف عنها إلا بواسطة القضاء عن طريق إجراء من إجراءات التحقيق التي طالب بها وهو ما عبر عنه المشرع في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية بقوله: "إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره الخصم" وفي الفصل 402 من نفس القانون: "إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر. "وأن الحسابات السنوية المفروض مسكها بانتظام من طرف المطلوبة وفقا للقانون 88-9 (الكتاب اليومي والكتاب الأستاذ على الخصوص) التي تفيد التدوينات وكذا التحويلات التي يقوم بها (ت.و.ب) و(ق. ف.م) هي التي استهدفها للمطالبة بإجراء بحث وخبرة، وهو طلب قدم بصفة نظامية وله تأثير على مجرى النازلة عملا بما سار عليه الاجتهاد القضائي لكون طلب إجراء التحقيق هو طلب كاشف للحق وليس ناشئا له مع التذكير والتنصيص على أن المطلوبة في النقض كانت إلى غاية سنة 2021 شركة مساهمة لها مراقب حسابات يعد للجمعية العمومية تقريرا سنويا عن حسن سيرها وإثره تمنح هذه الأخيرة للمسيرين تبرئة الذمة ومنه هو كرئيس للمجلس الإداري، كما تجدر الإشارة إلى أنه بدأ عمله لدى المطلوبة في صيف 2007 وقبل تعيينه في منصب رئيس مجلس الإدارة فإنه تلقى من المشغلة ممثلة من طرف (م.ع.ش) الأستاذة (ب.ف) وقبل انصرام سنة 2007 مبلغ 150.000 درهم عبارة عن تعويض ثلاثة أشهر ما يثبت قانونية التحويلات التي تلتها (طيه صورة من صلاحيات الأستاذة المذكورة بموجب الجمعية العمومية فوق العادة بتاريخ 2008/08/25 التي توقع بمفردها مهما كان المبلغ وصلاحياته المحددة في 100.000 درهم)، ولهذا السبب أحجمت المطلوبة عن طلب إرجاع بدل الحضور لسنة 2007 وفضلت المطالبة بها انطلاقا من سنة 2008 والوثائق المحاسبية لا يمكن فحصها وتدقيقها إلا من طرف ذوي الاختصاص عملا بمقتضيات المواد 2 و3 و4 من القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية، خصوصا أن هذه الوثائق هي صادرة عن مؤسستين بنكيتين لا يمكن لهما تحويل المبالغ عبثا، وأن هذه التحويلات الموافق عليها دامت زهاء 13 سنة والمطلوبة لم تعترض عليها رغم توصلها شهريا من البنكين بكشوفاتها الحسابية دون إبداء أي اعتراض ومراقب الحسابات لا يبدي بشأنها هو الآخر أية ملاحظة، مما يكون معه الحق في طلبه قائما عملا بمقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود ويكون معه القرار مجانبا للصواب فيما قضى به وماسا بحقوقه ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد يوزعه المجلس على أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة، ولا يحق للمتصرفين أن يتلقوا بهذه الصفة أي أجر آخر من الشركة. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف
باطلا. كما أن من يدعي وجود التزام عليه إثباته طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الطاعن المنصب على إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى بالعلة المنتقدة في الوسيلة وكذلك بعلة أن الطاعن لم يدل بأي مقرر عن مجلس الإدارة للمطلوبة تسند له مبالغ التعويض عن بدل الحضور ووجيبة الكراء والمنحة السنوية حتى يبقى مستحقا لها عن السنوات 2018 و2021، والحال أن استقالته من مجلسها كان بتاريخ 2020/06/16 عملا بالمقتضيات القانونية الآمرة من الفصل 55 من القانون رقم 95.17 الذي يخول لمجلس الإدارة وليس للجمعية العمومية اتخاذ مقرر بدل حضور محددة القيمة سنويا من طرف المساهمين على المتصرفين وفق نسب والمجلس بإمكانه الترخيص لتسديد مصاريف السفر والتنقل ولا يحق للمتصرفين أن يتلقوا أية مبالغ من الشركة، ومن تم فإن الطاعن لم يدل بأي مبرر يسند له توزيع بدل الحضور بين المتصرفين أو يسند له المبالغ التي طالب بها وتبعا لذلك يكون طلبه غير ذي موضوع وغير مؤسس، ويبقى بالتالي طلب المطلوبة بإرجاع المبالغ التي استحوذ عليها بدون وجه حق مؤسس قانونا لأنه استخلص تلك المبالغ المتعلقة ببدل الحضور ووجيبة الكراء وواجب التنقل بدون سند ودون وجود مقرر صادر عن مجلس الإدارة للمطلوبة يخول استخلاصها تلك المبالغ إذ أنه لم ينازع
بشأنها على اعتبار أنه لما طالب بها عن مدة من 2018 إلى 2021، فإنه كان يتقاضاها عن مدة من 2007 إلى تاريخ ماي 2020، كما أن المطلوبة استدلت على ذلك بكشوفات حسابية بنكية وإشهادات صادرة عن المؤسستين البنكيتين بتوصل الطاعن بمبالغ مالية، وعلى أساس أنه كان الرئيس المدير العام والآمر بالصرف ويبقى سكوت المطلوبة عليها لمدة 13 سنة وأن لها مراقب ومحاسب مالي ليس مبررا لعدم مطالبتها بالمستحق يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا. وما أثير بشأن الفصلين 379 و402 من قانون المسطرة المدنية لا علاقة لهما بطلبات النقض إذ الفصل الأول منهما يتعلق بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض والثاني منهما ينصب على الطعن في قرارات محاكم الاستئناف، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وأمينة ناعمي وهشام الرياني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.