محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/1/6/3621 — قرار عدد: 2009/640 — بتاريخ: 2009-06-24

باسم جلالة الملك بناء على مقتضيات المواد 718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية
المتعلقة بالتسليم،
وبناء على الأمر بالقبض الصادر بتاريخ 02 يونيو 2006 عن محكمة الجزاء الابتدائية ب "مايدستون" ببريطانيا ضد المسمى لي إبراهيم، لارتكابه أفعالا تشكل جرائم تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح الناري وحيازة أسلحة نارية ممنوعة. وتتلخص وقائع القضية - حسب ما جاء في الطلب ومرفقاته - في أنه بتاريخ 21 فبراير 2006 قامت عصابة إجرامية باختطاف المسمى كولن مدير
الغرفة الجنائية
شركة "سيكيو ريتاس كاش منجمنت ليميتد" بالتهديد باستعمال السلاح الناري وبواسطة سيارة، كما اختطفت زوجته المسماة لين وابنهما المسمى كريغ، للضغط عليه، ونقلت الجميع إلى مستودع الشركة المذكورة، وتمكن رجال العصابة، وهم مدججون بعدة أنواع من الأسلحة النارية، من تكبيل موظفي الشركة ومديرها، ومن سرقة مبلغ 52.996.760 جنيها إسترلينيا (اثنين وخمسين مليونا وتسعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعمائة وستين جنيها إسترلينيا). وأسفرت التحريات المجراة في الموضوع على أن للمطلوب في التسليم المسمى لي إبراهيم علاقة بالعصابة المذكورة، ودورا في ارتكاب تلك الأفعال. وقد استمع إلى المطلوب في التسليم من طرف السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2007/02/23، بعد أن كان تم الإفراج عنه بتاريخ 2007/02/21، وتأكد من هويته، وأشعره بمضمن المطالبة بتسليمه فصرح له بأنه لا يوافق على أن يسلم إلى السلطات البريطانية، وأمر باعتقاله على ذمة مسطرة المطالبة بتسليمه.
ثم عرضت القضية بالمجلس الأعلى في عدة جلسات بحضور محاميه الأستاذ عبد الله بنلمهيدي لإتمام الإجراءات، منها جلسة 2007/03/21 التي تقرر فيها مطالبة الجهة الطالبة بموافاة المجلس الأعلى بطلب رسمي بتسليم المطلوب المذكور، وبترجمة له ولباقي الوثائق إلى اللغة العربية داخل أجل ثلاثة أسابيع. ثم أدرج الملف في جلسات 2007/04/11 و 2007/05/02 و 2007/05/09 و 2007/06/30 للنظر في طلبات الإفراج عنه بحضور محاميه المذكور.
وبمجرد التوصل من السلطات البريطانية بالمعلومات المطلوبة عين الملف في جلسة 2007/6/13 وأحضر لها المطلوب مؤازرا بمحاميه المذكور، وعرض عليه مضمن المطالبة ومرفقاتها، فصرح بواسطة المترجم المحلف السيد إدريس كامون، بأنه مغربي ويرفض أن يسلم عن طواعية واختيار إلى السلطات البريطانية، وبين السيد المحامي العام أن على المطلوب أن يدلي للمجلس الأعلى بما يثبت جنسيته
الغرفة الجنائية
المغربية بوثائق إدارية أو قضائية كما يتطلب القانون ذلك، وأكد ملتمسه الكتابي المضاف إلى الملف. ثم أوضح محامي المطلوب الأستاذ بنلمهيدي أن الفصل السادس من قانون الجنسية المغربي صريح في أن كل شخص مزداد من أب مغربي هو مغربي، وأن أب موكله مغربي مزداد في أيت باعمران، وأدلى بدفتره العائلي رقم 2005/118389 الذي سجل فيه المطلوب باسم إبراهيم م المولود في 1977/11/12، وبنسخة من عقد ازدياده في بريطانيا، وبشهادة من القنصلية العامة للمغرب بلندن مؤرخة في 2007/03/14 تفيد أن اسمي لي إبراهيم وإبراهيم م هما لنفس الشخص الوحيد، وخلص إلى أنه بمقتضى المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية لا يوافق على طلب التسليم إذا كان الشخص مغربيا، وطالب برفض الطلب. وبعد أن كان المطلوب آخر من تكلم وأكد ما ذكر، حجزت القضية للمداولة، وصدر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 2007/07/11 قرار تحت عدد 1/777 قضى بإرجاء البت في موضوع الطلب، وبتكليف المطلوب لإثبات دفعه بحيازته الجنسية المغربية بإقامة الدعوى اللازمة لذلك أمام المحكمة المختصة، حسبما يقتضيه قانون الجنسية المغربية، وذلك بعد أن عجز عن الإدلاء للهيئة بشهادة الجنسية المغربية.
ثم أدرج الملف في جلسة 2007/09/12، ثم في جلسة 2007/09/26 التي أشعر فيها محامي المطلوب الأستاذ بنلمهيدي المجلس بأنه أقام دعوى رامية إلى إقرار الجنسية المغربية لموكله أمام القضاء المختص، وطلب تأخير القضية للإدلاء بالمقرر القضائي الذي سيصدر في الموضوع، فتقرر إرجاء البت في القضية لهذه الغاية، وكذلك في جلسات 2008/07/23 و 2008/09/17 و 2008/10/15 بملتمسات من السيد المحامي العام.
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2009 أحضر المطلوب في التسليم، وقامت السيدة مسعودة تخزانت بمهمة الترجمة بعد أن أدت اليمين القانونية، وبعد التأكد من هويته وعدم رغبته في الاستعانة بمحام لمؤازرته، عرض عليه الرئيس - بواسطة المترجمة - مضمن المطالبة بتسليمه، ثم أشعره بأن الهيئة
الغرفة الجنائية
أعلمت بأن القرار القضائي الذي أقر له الجنسية المغربية أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به بصدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 17 يونيو 2009. فصرح بأنه يؤكد مغربيته، ولذلك يرفض أن يسلم إلى السلطات البريطانية، وبأنه مستعد لأن يحاكم عند الاقتضاء، أمام القضاء المغربي. ثم أوضح السيد المحامي العام في مرافعته أن المطلوب أقام دعوى إثبات جنسيته المغربية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي أصدرت حكما قضى بإقرار الجنسية المغربية له، وأيد استئنافيا بقرار استئنافي طعن فيه السيد الوكيل العام للملك بالرباط بالنقض، وصدر بتاريخ 2009/06/17 من المجلس الأعلى قرار قضى برفض طلبه، وأدلى للهيئة بنسخة رسمية من القرار أضيفت إلى الملف، والتمس إبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب تسليم المطلوب إلى السلطات البريطانية، والإفراج عنه. وبعد أن عرض على المطلوب مضمون مرافعة السيد المحامي العام، أكد ما سبق أن عبر عنه، وكان آخر من تكلم، ثم حجزت القضية للمداولة. بناء على المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه :
"لا يوافق على التسليم :
1 - إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ... ".
حيث تفيد شهادة القنصلية العامة للمغرب بلندن، المؤرخة في 14 مارس 2007، المدلى بها في جلسة سابقة من طرف محامي المطلوب، أن اسمي لي إبراهيم، وإبراهيم م، هما لنفس الشخص الوحيد. وحيث إن الحكم عدد 1647 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط (قسم قضاء الأسرة) بتاريخ 2007/11/12، في الملف رقم 07/1169/6، قضى بإقرار
الغرفة الجنائية
الجنسية المغربية الأصلية عن طريق النسب للمطلوب في التسليم، وأيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 93 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07 مايو 2008 في الملف رقم 8/ 8/2008، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بصدور قرار المجلس الأعلى عدد 2297 الصادر بتاريخ 2009/06/17، في الملف المدني رقم 2008/6/1/2862، القاضي برفض طلب نقض القرار الاستثنافي المذكور المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وحيث إنه تبعا لذلك، فقد أثبت المطلوب المذكور، وفق ما يقتضيه قانون الجنسية المغربية، وبمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، أنه يحوز الجنسية المغربية الأصلية عن طريق النسب، بكل آثارها القانونية، فهو إذن مواطن مغربي.
وبناء عليه يتعين استنادا إلى مقتضيات المادة 721 المذكورة أعلاه التصريح بإبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب تسليمه للسلطات البريطانية المطالبة به، و الإفراج عنه ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى :
1 - بإبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب تسليم المسمى لي إبراهيم إلى السلطات البريطانية.
2 - وبالإفراج عنه ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.
السيد الطيب أنجار رئيسا، والسادة المستشارون : عبد السلام بوكرع مقررا، وعبد الرحمن العاقل وجميلة الزعري وعبد السلام البري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد كاملي المصطفى، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
زیتون.