محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16389 — قرار عدد: 2022/531 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح. عادل) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/04 حسب الصك عدد 2021/70، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/27 تحت عدد 216 في القضية عدد 2020/2602/1222 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء المحكوم بمقتضاه، بعدم الاختصاص للبت في المطالب المقدمة من طرف الطاعن ضد المطلوبين في النقض تبعا لتأييده فيما قضى به في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المطلوبين في النقض من جنحتي التزوير في وثائق المعلوميات وتزييفها واستعمالها، والحكم ببراء تهما، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/01 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسائل المستدل بها على النقض مجتمعة المتخذة أولاهما من خرق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أن موضوع المتابعة من طرف النيابة العامة للمتهمة في هذا الملف يتعلق بعقد قرض وما يستتبعه هذا العقد من تقنيات بنكية وغيرها، والمحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أسندتها لخبير حيسوبي لا علاقة له بموضوع المتابعة وكان عليها أن تأمر بخبرة تسند لمختص في المعلوميات والتقنيات البنكية، ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة الاستئناف والتي لم تراع الأحكام المتعلقة بالقانون المدني والتجاري في تناول المتابعة ومناقشتها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصول أعلاه واستند إلى تعليل غير سليم ويتعين نقضه وإبطاله. والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على

أساس؛

ذلك أنه بالرجوع إلى ما تضمنه محضر الشرطة يتبين أن المتهمة صرحت أنه بعد الاطلاع على كشفي الحساب موضوع الشكاية تبين بأن تحديد عدد شهور القرض في 59 شهرا الوارد بكشف الحساب المدلى به بدعوى استرجاع السيارة كان من باب الخطأ المطبعي لا غير، وأن عدد الأشهر هو 60 شهرا كما هو مدون بالعقد أما التقديرات الواردة بكشف الحساب المدلى به في إجراء الحجز التي جعلت قدر القسط 3159.95 درهم فقد كان بإضافة تأمين الوفاة بحساب 504.96 درهم شهريا والتأمين ضد جميع المخاطر المتعلقة بالسيارة بحساب 58.41 درهم شهريا وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بحساب 115.17 درهم شهريا ومشار إلى ذلك في الكشف بأنه يتضمن جميع الفوائد بعبارة TTC أما البيان بكشف الحساب الأول المتضمن لمبلغ المشاهرة المحدد في 3004.80 درهم فإنه لم يعتبر الاقتطاعات المذكورة فهذا التصريح هو مخالف لما ضمن بتعليل الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وما

ضمن بالخبرة المطعون فيها بالزور والتي نقلت تبرير المتهمة المجرد من أي مجهود فني وتقني لاستجلاء الحقيقة وأنه حتى بالتبرير التي أعطته المتهمة في تصريحها بمحضر الشرطة فيما يخص الخطأ، وكون الاختلاف ناتج عن إضافة أقساط التأمين فلا أساس له، بالنظر على أنه بجمع القسط المذكور وإضافة ما ادعته بخصوص أقساط التأمين يعطي قسطا شهريا قدره 3274.88 درهم وهو قسط لا وجود له. والقرار المطعون فيه تحاشا ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية من تصريحات للمتهمة والمتناقضة مع ما ضمن بالخبرة وما صرحت به أمامها مما يعد مراوغة منها وتبريرا لا أساس له لدفع التهمة عنها سايرته المحكمة فيه، ومحكمة الاستئناف لم تلتفت لما لمحاضر الضابطة القضائية من حجية وهو ما يعد مخالفا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، ونتيجة ذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق المادة 290 واجتهاد محكمة النقض القار بشأنه ويتعين تبعا لذلك نقضه. والمتخذة ثالثتها من خرق الفصول 575 و584 و585 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس؛

ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي الذي بدوره تبنى دفوع المتهمة دون إثبات وتبنى تقرير خبرة مطعون فيه واعتمد على تصريح مجرد للمتهمة ولم يلتفت لدفوع الطاعن بخصوص الخبرة، فالثابت من وثائق الملف أن المتهمة أدلت بتصريح لدى الشرطة أرجع السبب في وجود كشفي حساب إلى الخطأ وهو تبرير يخالف ما صرحت به أمام المحكمة والخبير ضمنه في تقريره دون أن يلتفت لدفوع الطاعن ووثائقه، وحينما تبين له غلو الخبرة وتضمينها لمعطيات مغلوطة بشكل فاضح لتبرير فعل المتهمة قام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول أعلاه بخصوص الطعن بالزور الفرعي العرضي في الخبرة ووجه إشعارات وفق ما يتطلبه الفصل 584 أعلاه للمتهمة وللخبير إلا أن المحكمة لم

تطبق الإجراءات المتعلقة بالطعن بالزور الفرعي وردت بتعليل غير قانوني مستندة على الفصل 575 و

لم تناقش الفصل 584 وما يليه ثم اعتبرت أن الطعن بالزور الفرعي لا يكون إلا في إطار دعوى أصلية يستند فيها أحد الخصوم على محرر لإثبات ادعاءاته، وفي نفس الوقت فالقرار المطعون فيه استند على الخبرة المطعون فيها ولم يكلف نفسه عناء إعادتها والأمر بخبرة أخرى تسند لمختص في نظام المعلومات، ولم يلتفت إلى كونها هي الوثيقة الوحيدة المعتمد عليها في البراءة وتم استبعاد ما ضمن بالمحضر من معطيات ولم يلتفت إلى أن طعن الطالب هو في إطار دعوى عرضية بالزور، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد حرف الفصول أعلاه واستند إلى تعليل غير سليم ويتعين نقضه وإبطاله. والمتخذة رابعتها من خرق الفصل 607-7 ونقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المتهمة استنادا إلى مقتضيات الفصل 351 من القانون الجنائي واعتبر التزييف غير قائم واعتمد على أن تقرير الخبرة أكد ما أكدته المتهمة لتبرير الاختلاف ولم يلتفت إلى أن ما ضمن بالخبرة يخالف ما ضمن بمحضر الشرطة. وأن متابعة المتهمة كانت من أجل الفصل 608-7 ثم إن المتابعة استندت على ما صرحت به لدى الشرطة وإقرارها بوجود خطأ لم تستطع

تبريره بشكل صريح وبناء على ثبوت وجود الاختلاف في كشفي الحساب. والقرار المطعون فيه اعتبر أن عنصر الضرر غير قائم في النازلة والحال أن الطاعن حجزت سيارته واسترجعت وبيعت بالمزاد وحجز عقاره بأسفي وتكبد مساطر تجارية ومدنية وتعتبر أنه لم يصبه ضرر، دون اعتبار مضمون الفصل أعلاه فالثابت من وثائق الملف أن الجريمة متحققة وأن المتهمة ارتكبت الفعل المنسوب إليها وأن محكمة الاستئناف فيما قد خرقت الفصل أعلاه ولم تجعل لما قضت به من أساس قانوني، وبذلك يكون تعليل القرار المتخذ غير سليم وناقص من الاعتبار ويتعين نقضه وإبطاله لهذا السبب أيضا. والمتخذة خامستها من انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، وإغفال الدفوع المثارة من طرف طالب النقض؛ ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يجب عن الدفوع المثارة من طرفه بخصوص الخبرة ومخالفتها للأمر التمهيدي وخرقها للفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية في إنجازها وكون ماهية الخبرة المأمور لها تخالف توجهات المتابعة والتي لا تتعلق بالمديونية وتبرير المتهمة للمتابعة الموجهة ضدها كما أن الخبرة أسندت لخبير حيسوبي لا علاقة له بموضوع المتابعة، الذي يتعلق بالتزييف في وثائق المعلوميات وتزييفها وليس بمحاسبة بين الطاعن والشركة التي تمثلها المتهمة وأن الخبرة غيرت موضوع المتابعة، وضربت حجية محاضر الضابطة القضائية المخولة لها بمقتضى الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية. وأن الخبير لم يضمن تقريره كامل تصريح الطاعن الكتابي ومضمونه فقد أسقط السؤال المتعلق بالضريبة هل هي 10 % أو 20 %، ومن جهة أخرى فهو لم يعرض الوثائق التي سلمت له من طرف المتهمة ويناقشها مع الطاعن، مما جعله يستند على جدول سهمي بجدول الاستخماد، والحال أنه عبارة عن جدول أولي أقحم فيه اسم الطاعن ولا يتضمن البيانات الواجب توفرها كنسبة الفائدة ونسبة الضريبة وهو موضع الطعن بالزور الأصلي. وأن الخبير لم يكلف نفسه عناء المطالبة بجدول الاستخماد، الحقيقي المتضمن لكافة البيانات المتطلبة قانونا والمتعلق بكشف الحساب موضوع المعاملة مع الطاعن وذكر الخبير أن فوائد التأخير هي السبب في الفرق بين كشفي الحساب موضوع المتابعة أمام هذه المحكمة، والحال أن الفوائد معروفة في نسبتها وشركة صوفاك في الدعاوى المتعلقة بها، يجب أن تحصرها في تاريخ حصر كشف الحساب ثم إنها تطالب بالتعويض فكيف يمكن المطالبة بالتعويض وفوائد التأخير في نفس الوقت، وإذا كان الحال كذلك فلماذا لم تطالب في كشف الحساب التي اعتمدته في الحجز الصادر حسب الخبير في 2017/11/03 بفوائد التأخير من 2017/05/05 إلى غاية 2017/11/03 كما استند الخبير على كون كشف الحساب استخرج يوم 2017/11/03 دون أن يعتمد على أية وثيقة أو حجة تؤكد هذا القول وأن جدول الاستخماد المزعوم يشير صراحة إلى الرأسمال المتبقي وهو 80.400 درهم بتاريخ 2017/6/5 بينما اعتمد الخبير على الرأسمال المتبقي في 2017/05/05 علما أنه يؤكد استخراج كشف الحساب بتاريخ أجل دعوى استرجاع السيارة واستند إلى صورة شيك مسحوب عن وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية لتأكيد أداء مبلغ شراء الناقلة وهي صورة لا تظهر فيها أية معطيات ولا يمكن

اعتمادها كوثيقة وحجة بالخبرة واستعمل الخبير عبارة TTC لدلالة على شمولية مصاريف التأمين في مغالطة واضحة وتدليس على المحكمة وأن مبلغ 30004.80 درهم دون ضريبة القيمة المضافة، بينما جاء في تبرير الخبير في جدوله على أنها شاملة للضريبة المضافة وأنه كان عليه كتابتها على الشكل التالي 3004.82 درهم TTC وأشار إلى أن الفرق هو ناتج التأخير، بينما ينبغي وقف كشف الحساب في مديونية نهائية دون زيادة أو نقصان. ولم يناقش مجموع المبلغ المطالب به والذي تضمن اختلافا بين الكشفين وهو أساس الشكاية والمتابعة وأن الفاتورة وجدول الاستخماد الجزافي يؤكدان أن هذا الدين يتعلق بعقد كراء، بينما نجد العقد يشير إلى سلف، والفرق أن السلف الشخصي يضرب بنسبة 10% كضريبة على القيمة المضافة والكراء مضرب بنسبة 20%. وإذا كان الاعتماد على العقد لتبرير الاختلاف صحيح فإن جدول الاستخماد للمحاكاة خاطئ فلماذا اعتمده وأن التبرير المتعلق بالتأمين يجب أن ينص عليه جدول الاستخماد ويجب أن مبلغ القسط الشهري هو 3004.80 درهم ناقص 15.17 درهم قيمة الضريبة حسب الخبير وأن الخبير ذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي %10 والحال أن نفس الإدارة في قرض أخر نصت في جدول الاستخماد على تحديدها وأمام ذلك والخروقات والتناقض فقد طلب الطاعن إدخال مديرية الضرائب باعتبار الأمر يتعلق بمصالحها وضرائب مستحقة للدولة هي ديون عمومية وجب الحفاظ عليها باعتبار الثابت من خبرة (المصطفى. أ) تناقضه التام فيما يخص نسبة الضريبة المقتطعة من طرف المتهمة بخصوص القرض موضوع كشفي الحساب، كما أقحم ضريبة الدخل والخبير ساير المتهمة في مصطلح القسط الرائج الذي استعملته للتبرير فإذا كان الأمر كذلك فأين هو القسط 59 هل تبخر وذكر الخبير أنه اطلع على المراحل التي يمر منها النظام المعلوماتي لتسيير وتدبير جميع العمليات المتعلقة بالقروض، مع العلم أنه حيسوبي ولا تكوين له في النظام المعلوماتي وكيفية عمله والذي يتطلب خبيرا في التقنيات المتعلقة بالمعلوميات. "والطاعن تمسك بهذه الدفوع ودفوع أخرى لم تتم مناقشتها واتخاذ تعليل قانوني بشأنها، والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطاعن ولم يعلل قضاءه بشأنها تعليلا سليما. وعدم الجواب وإغفال نقط قانونية جدية في الموضوع يشكل خرقا للقانون أن القرار المطعون فيه يكون فيما ذهب إليه من تعليل قد افتقر إلى الأساس القانوني السليم وأساء التعليل وبالتالي يتعين نقضه لهذا السبب أيضا. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسائل بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها ووسائل إثباتها تكون غير قابلة طالما أن الطاعن مطالب بالحق المدني ولا حق له في مناقشة ذلك طبقا للمادة المومأ إليها أعلاه.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ح. عادل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/27 تحت عدد 216 في القضية عدد

2020/2602/1222؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.