محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1489 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/04/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 287 الصادر بتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2020/1501/93 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/10/08 بمقال، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة كأجير منذ 2011/01/15، إلى أن فوجئ

بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/07/05، وبعد جواب الطالبة التمس فيه أساسا عدم قبول الدعوى لعدم إثبات العلاقة الشغلية واحتياطيا رفض الطلب للتقادم، وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقى الطلبات، استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتمد في ذلك على مجرد تصريحات الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، رغم أن تصريحاتهم ظلت غامضة ومتناقضة مع الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركة، والذي تم بتاريخ 2013/04/16، بينما الشهود سايروا المطلوب في تصريحه بكون بداية العمل كانت بتاريخ 2011/01/05، مما يؤكد أن شهادتهم جاءت على سبيل المجاملة، وأن سند علمهم يبقى شبه منعدم لكونه اقتصر على المعاينة والسمع، وأن المحكمة لم تجعل لقرارها أي أساس لما استبعدت شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2021/01/19، حيث أكد الشاهدان أن المطلوب يعمل عطاشا ويعمل بشكل مؤقت كلما تمت المناداة عليه، وأنه يتقاضى أجره حسب الشحنات التي قام بإفراغها من الشاحنات، وأن الشاهد (ع.و) باعتباره سائق شاحنة أكد بدوره أن المطلوب يعمل عطاشا ويعمل بشكل مؤقت حسب الطلب، وأنه سبق أن عمل معه عطاشا في إفراغ أو تحميل الشحنات على شاحنته، لمدة 12 يوما ويتقاضى أجره حسب العمل المتفق عليه، وهو ما أقر به المطلوب الذي صرح أنه عمل مع الشاهد لمدة أربعة أيام، حسب ما ضمن بمحضر جلسة البحث، وأن المحكمة المصدرة للقرار استبعدت تصريحات الشاهدين رغم جديتها ووضوحها ورجاحة شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا. كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لها أن أثارت خلال المرحلة الابتدائية ثم خلال المرحلة الاستئنافية بكون تصريحات المطلوب وكذا تصريحات الشهود المعتمد عليهم، والتي ورد فيها بأن بداية العمل المزعوم كانت بتاريخ 2011/01/05 غير صحيحة، على اعتبار أن الطالبة لم تؤسس إلا بتاريخ 2013/04/16، وأنه من غير المستساغ قانونيا وواقعيا أن يشتغل المطلوب لدى الطاعنة قبل تأسيسها، على اعتبار أن ولادة الشركة وبداية حياتها واستمراريتها رهين بإخراجها إلى الوجود بطريقة قانونية، من خلال تأسيس هذه الشركة وحصولها على اسم تجاري ونشاط تجاري ومقر اجتماعي، ولن يتأتى ذلك إلا بتقييدها في السجل التجاري، وأن المحكمة لم تبين في تعليلها المستندات التي تم الاطلاع عليها، لاستخلاص ما انتهت

إليه، كما أن استنتاجها بكون الشركة تمارس نشاطها فعليا قبل وجودها القانوني يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لتأسيس الشركات، والتي تعتبر تأسيس الشركة وتسجيلها بالسجل التجاري، كشرط لوجودها القانوني والفعلي والواقعي، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر أن عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير عند منازعة المشغل في ذلك، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة تمسكت بكون المطلوب يعمل لديها بشكل مؤقت، غير أن هذا الأخير أثبت بواسطة شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية قيام علاقة شغل مستمرة وقارة مع الطالبة، طيلة المدة المدعى بها في مقاله الافتتاحي للدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار الأثر الناقل للاستئناف، أعملت قاعدة ترجيح شهود الإثبات على شهود النفي، بهذا الشأن، بعدما استمعت لشهود الطالبة، فضلا عن أداء الأجر بالقطعة وحسب العمل (العطش) يعتبر إحدى طرق أداء الأجر، كما هو مقرر بالمادتين 6 و347 من مدونة الشغل، ولا يجرد علاقة الشغل من الاستمرارية ومن قيام عنصر التبعية. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن تقييد الطالبة بالسجل التجاري بتاريخ 2013/04/16 لا ينفي وجودها الواقعي، طالما أن بداية نشاط أي شركة قد يبدأ قبل التسجيل بالسجل التجاري، والقرار فيما انتهى إليه كان مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.