محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/907 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.07.28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهما الأستاذ (خ.ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1372 الصادر بتاريخ 2018.07.10 في
الملف عدد 2017/625 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023.01.12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015.09.02 قدم
المطلوبون ورثة (ت. ج) مقالا إلى المحكمة التجارية بوجدة، عرضوا فيه أنهم قدموا دعوى في
مواجهة المطلوبين (ل.س) و(ع.م.ب) قصد أدائهما لفائدتهما تعويضا كاملا لتغطية الأضرار
المترتبة عن حرمانهم من الأصل التجاري، وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حدد بموجبها الخبير
(م.هـ) قيمة التعويض في مبلغ 370.000 درهم، والتمسوا لذلك المصادقة على الخبرة، وأدلوا بمقال
إصلاحي حددوا فيه أسماء ورثة (ت. ج) إلا أنه وقع سهو لتحديد ملتمساتهم بعد الخبرة بموجب
طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، فانتهت الدعوى بعدم قبولها لعدم أداء الرسوم القضائية، وأنهم
يلتمسون بموجب هذه الدعوى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتهم تعويضا قدره
370.000 درهم عن الأضرار اللاحقة بهم نتيجة حرمانهم من الأصل التجاري الواقع بواجهة شارع
(٠٠٠) حي ( ... ) بركان. وبعد الجواب، صدر الحكم القاضي: بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعين
تعويضا قدره 355.600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي
الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 33 من ظهير 1955.05.24 ونقصان التعليل
وفساده، بدعوى أن هما دفعا أمام المحكمة مصدرته بتقادم الدعوى، وأنه خلافا لما ذهبت إليه
محكمة الاستئناف فإن الفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955 ينص على أن جميع الدعاوى التي تقوم
عملا بالظهير المذكور تسقط بمرور سنتين ولا يستثنى منها إلا تلك المشار إليها في الفصل 30 من
ذات الظهير، ومن تم تبقى مطالبة المطلوبين بإرجاع المحل أو بتعويضهم بعد مرور أكثر من سبع
سنوات من تاريخ نهاية الأشغال والحصول على رخصة السكن تدخل في نطاق الدعاوى التي تقام
عملا بالظهير المذكور دون غيره، كما أنه لا يمكن مسايرة توجهها من كون بدء سريان تقادم
الدعوى المقامة في مواجهتهما من تاريخ وقوع الحادث بالرغم من تواجد المطلوبين في نفس المنطقة
التي يتواجد بها العقار موضوع التراع، وعليه تكون الدعوى الحالية قد سقطت من يوم انتهاء
الأشغال والحصول على رخصة السكن وليس من تاريخ علم المطلوبين خلافا لما ذهبت إليه المحكمة
مما یتعین معه نقض قرارها.
لكن، حيث إنه لما كان الفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955 ينص على: "إن جميع الدعاوى
التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور مدة سنتين وترفع أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود
فيه الملك ما عدا الدعاوى المشار إليها في الفصل الثلاثين من هذا الظهير"، فإن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه التي احتسبت أجل سقوط حق المكتري في المطالبة بالتعويض من تاريخ التثبت
من كون السبب المعتمد غير صحيح وغير مطابق للواقع أي من تاريخ العلم وليس من تاريخ
وقوع الحادث (الإفراغ)، علما بأن الطاعن اكتفى بالنعي على القرار عدم تطبيق مقتضيات الفصل
33 المذكور ولم ينازع في كيفية احتساب أجل السقوط، لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما
بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب، بدعوى أن المحكمة
مصدرته لم تجب على ملتمسهما، الرامي إلى إجراء خبرة ثانية الذي أسساه على كون تقرير الخبرة
المستدل به ابتدائيا لم يستند إلى العناصر الموضوعية في التقييم لأنه لم يرتكز سوى على موقع المحل
دون الإشارة إلى العناصر الأخرى كعنصر الجوار والموقع الاستراتيجي والحركة التجارية وغيرها
من العناصر، وأن الخبير اعتمد في تقدير التعويض على سعر السوق بتاريخ إنجاز الخبرة، والحال أنه
كان عليه الاعتماد في ذلك على تاريخ توجيه طلب الأسبقية أو تاريخ نهاية الأشغال بالبناية، رغم
ما لجوابها من تأثير على قضائها، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "أنه بالرجوع على سبيل
الاستئناس إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.هـ) خاصة ما تعلق منها بمساحة المحل البالغة ما بين
9 و10 متر مربع وموقعه الممتاز الكائن بشارع يعرف حركة تجارية مهمة ونظرا لما للمحكمة من
سلطة تقديرية ومراعاة منها لجميع هذه العناصر ترى أن المبلغ المقترح من طرف الخبير مناسب
الجبر الضرر اللاحق بالطرف المكتري بسبب فقدان الأصل التجاري وذلك بعد خصم مبلغ
التعويض عن ثلاث سنوات الذي استفاد منه موروث المستأنف عليهم وقت إفراغه"، وهو تعليل
غير منتقد في مجمله أبرزت من خلاله المحكمة العناصر التي اعتمدتها كمساحة المحل وموقعه الممتاز
بشارع يعرف رواجا تجاريا مهما وباعتماد سلطتها في تقدير العناصر الأخرى بالاستناد إلى تقرير
الخبرة، تكون قد ردت ضمنيا ملتمس إجراء خبرة ثانية فلم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.