محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/947 — قرار عدد: 2016/28 — بتاريخ: 2016-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 أبريل 2015 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 4684 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد: 2014/8206/2288. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 4684 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد: 2014/8206/2288 أن المدعية شركة ( ... ) رفعت دعوى أمام تجارية الرباط عرضت فيها أنها أكرت للمدعى عليها شركة ( ... ) المحل التجاري الكائن بعمارة " ... " حي النخيل حي الرياض الرباط بوجيبة كرائية لكل ثلاثة أشهر 250.000,00 درهم. وأنها توقفت عن الأداء منذ 2007/10/15، وأنها أرسلت إليها إنذارا في إطار
ظهير 1955 توصلت به بتاريخ 2013/02/27 بقي بدون جدوى. والتمست الحكم بإفراغها من المحل موضوع الدعوى. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد عرضت فيه أنها فور توصلها بالإنذار بادرت إلى سلوك مسطرة الصلح انتهت بالفشل، وأنها توقفت عن أداء الكراء بسبب العيوب التي اكتشفتها في العين المكراة، وأنها تقدمت في مواجهة المدعية بدعوى من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء تلك العيوب وصدر حكم بإجراء خبرة حيث خلصت الخبيرة إلى أن مبلغ التعويض هو 2.411.261,48 درهم والتمست ضم هذا الملف للملف موضوع الدعوى، مع رفض الطلب الأصلي والاستجابة لطلبها المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع الدعوى ورفض الطلب المضاد، بحكم استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعي الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنها التمست بمقتضى مقالها الاستئنافي ضم الملف رقم 2013/8/903 الذي كان مدرجا أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي موضوعه هو التعويض جراء عدم انتفاعها بالعين المكراة، وأن القرار رد طلبها بتعليل غير مصادف للصواب خاصة وأن هناك ارتباط وثيق بين موضوع التماطل وموضوع التعويض. وأنه لا يمكن القول بأن توقف المكتري عن أداء الكراء نتيجة عدم انتفاعه بالعين المكراة يشكل تماطلا في الأداء. وأن الهدف من ضم الملفات بسبب الارتباط ليس فقط تلافي صدور أحكام متناقضة كما جاء في القرار المطعون فيه بل قد تكون هناك أسباب أخرى جدية وقانونية. وأن هدف الطالبة من ملتمس الضم كان هو إثبات عدم تماطلها، وأن توقفها عن الأداء ناتج عن إخلال المكرية بالتزامها بضمان الانتفاع، وبأنها دائنة بدورها للطرف المكري بالتعويض. وأن تعليل القرار بعدم الاستجابة لطلب الضم غير مرتكز على أساس. لكن، حيث إن الفصل 110 من ق.م.م ينص على أنه: "تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب لارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها طلب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم المستأنف لضم ملف دعوى التعويض المقدمة من طرف العارضة المدرجة بالمحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 2013/8/903 القاضي المقرر سعاد العماني وردته بالتعليل التالي: "حيث إن الاستجابة لطلب الضم رهينة بتوافر موجباته من وحدة الأطراف والموضوع والسبب، وحيث إذا كان العنصر الأول قائما في الدعويين موضوع طلب الضم فإن الأمر يختلف بالنسبة لباقي العناصر باعتبار أن إحداهما تتعلق بإنذار بالإفراغ بسبب التماطل والثانية تتعلق بتعويض عن الضرر بسبب خلو المحل المكرى من الصفات المطلوبة فيه، كما أن الهدف من ضم الملفات بسبب الارتباط هو تلافي صدور أحكام غير متناقضة وهو ما لا ينطبق
على هذه النازلة بالنظر لموضوع كل من الدعويين وفق ما تم بيانه. مما يكون معه الدفع بارتباط الدعويين غير مؤسس"، التعليل الذي يستشف منه أن المحكمة ردت الدفع المذكور بعدم وجود ارتباط بين الدعويين بدعوى اختلاف موضوع الأولى عن الثانية ولم تؤسسه فقط على عدم صدور أحكام متناقضة كما أن طلب الضم قرر لما جاء في الفصل 110 من ق.م.م وليس لإثبات وقائع حتى يمكن للمدعية القول بأن طلب الضم كان هدفها منه إثبات واقعة التماطل وبذلك جاء القرار مبني على أساس سليم والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعي الطاعنة على القرار أنها أثارت خلال المرحلة الاستئنافية كون أن الفصل 655 من ق.ل. ع يعطيها الحق في التعويض نتيجة عدم انتفاعها بالعين المكراة وذلك من أجل إثبات أن عنصر التماطل غير متوافر. وأن المحكمة لما لم تتح لها الفرصة للنظر في موضوع التماطل من مناقشة موضوع التعويض يشكل مسا بحقوقها في الدفاع. وأن ما علل به القرار قضاءه بهذا الخصوص لم يصادف الصواب حينما اعتبرها متماطلة في الوقت الذي تستحق فيه التعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب انعدام الضمان فجاء القرار غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بمقتضيات الفصل 655 من ق.ل. ع بتعليل جاء فيه: "وحيث لم تدل المستأنفة بما يثبت أداء الواجبات المطلوبة بمقتضى الإنذار مما يكون معه عنصر التماطل قائما في حقها كما أن خلو المحل من الصفات المتطلبة لاستغلاله فيما أعد له إن كان يعطي الحق للمكتري في الرجوع على المكري في إطار دعوى الضمان متى كان له محل استنادا لمقتضيات الفصل 655 من ق.ل. ع فإنه لا يعطيه حق عدم أداء الكراء أو حبسه" التعليل الذي
يتضح منه أن المحكمة اعتبرت الطالبة متماطلة ما دام أنها لم تؤدي الواجبات الكرائية المحددة في الإنذار وأن المطالبة بالتعويض في إطار الفصل 655 من ق.ل. ع لا يعفيه من أداء الوجيبة الكرائية وهو تعليل يساير النصوص القانونية ما دام أن الذي يرفع حالة المطل هو انعدام المديونية وليس المطالبة بالتعويض مما يكون معه القرار مبني على أساس سليم والفرع على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - سعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد وزاني طيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.