محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/117 — قرار عدد: 2014/387 — بتاريخ: 2014-07-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق في النازلة عملا بأحكام الفصل 363 من

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ق.م.م. بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/14 في الملف 1/2013/1127 تحت رقم 2013/3285 أن شركة تقدمت بمقال استعجالي لإرجاع الحالة إلى ما كانت ليه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/03/15، وبآخر تدخل إصلاحي بتاريخ 2013/05/31 باسم المطلوبة شركة باعتبارها حلت محل الأولى بحكم استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية الإدماج، عرضت فيهما بأن الطالبة شركة بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/04 تحت عدد 2375 في الملف عدد 6/2009/4949 قضى على شركة بأداء مبلغ 4.660.000,00 درهم فعمدت إلى إجراء حجز لدى البنك التجاري وفا بنك تمت المصادقة عليه بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2010/09/28 في الملف رقم 2010/12/5486 وسلم ، غير أن القرار المذكور تم نقضه بناء على

المحجوز لديه المبلغ المذكور إلى الطالبة شركة ، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/11/17 طعن شركة

العدد 17 - سنة 2014

تحت عدد 1328 في الملف عدد 2010/2/3/880. ملتمسة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بين طرفي النزاع وأمر المدعى عليها بإرجاعها للعارضة مبلغ 4.660.000.00 درهم، وأجابت المدعى عليها بمذكرة بعدم اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى احتراما لمبدأ التقاضي على

لأن شركة درجتين، كما دفعت بانعدام صفة شركة هي التي أدت المبلغ فيكون عنصر الاستعجال غير متوفر وبعدم قبول مقال التدخل الاختياري، لأن تدخلها اختصامي، يشترط لقبوله أن يتم من الغير ولا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف. وبعد بإرجاع الحالة إلى انتهاء الإجراءات أصدر رئيس محكمة الاستئناف التجارية أمره لشركة ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 210/05/04 تحت عدد 2375 /2010 في الملف مبلغ 4.660.000,00 درهم وهو

رقم 6/2009/4949 وذلك بردها إلى شركة

القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه بكون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية غير مختص لأنه تم هدم نظام التقاضي على درجتين مما يتعين نقضه. لكن حيث لما كان من الآثار القانونية المترتبة على القرارات الصادرة بالنقض والإحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض، وبطلان جميع الإجراءات وكل الأوامر التنفيذية التي تكون قد تمت أو اتخذت استنادا للحكم الذي وقع نقضه، هذا الإجراء كأثر للنقض وعلى ما سار عليه عمل هذه المحكمة يشكل حالة استعجال يختص بنظرها قاضي المستعجلات عملا بأحكام الفصل 149 من ق.م.م، وإن كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول عملا بالفقرة الثالثة للفصل المذكور المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 21 من نفس القانون طالما أن النزاع الماثل يعد منبثقا عن القضية المعروضة على أنظار قضاة الاستئناف ولا يشكل في حد ذاته نزاعا أصليا يتطلب لمارسته إقامة دعوى مبتدئه، وما دام النزاع في الجوهر لا يزال معروضا على هذه المحكمة بعد الإحالة حسب الملف عدد 2012/325 المعروض على خبرة فانه يبقى معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرقه للفصل 111 من ق.م.م، بدعوى أن

التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وأن تدخل المطلوبة المحكوم لفائدتها بإرجاع المبلغ المطلوب لم يأت في طلب مستقل وإنما جاء ضمن مذكرة تعقيبية للمدعي الأصلي، والقرار

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ الذي قبل التدخل على الشكل الذي تم فيه بالرغم من إثارة الدفع بعدم قبوله يكون قد خرق القانون وقبل طلبا لم تحترم فيه قواعد المسطرة المدينة، وأن المطلوبة الدامجة لشركة هي ذات الصفة الوحيدة لتقديم الدعوى للإدماج وللأداء من قبلها، وأنه كان على شركة تقديم التنازل عن الدعوى لتتقدم المطلوبة بدعوى مبتدئة لأنها هي صاحبة الصفة والمصلحة ولا تعتبر غيرا حتى تتدخل في الدعوى، فيكون تدخلها غير مقبول و القرار الذي قبله یتعین نقضه.

حلت محل شركة لكن، حيث أثبت القرار في تعليلاته "أن شركة بحكم الإدماج الحاصل بينهما وذلك عن طريق الابتلاع، وأن المقال

الإصلاحي يرمي إلى إصلاح الطلب الأصلي بخصوص اسم الشركة الطالبة وليس في ذلك أي خرق للقانون ولو ورد طلب الإصلاح ضمن مذكرة جوابية مادامت قد أديت عنه الرسوم في الدعوى يغني عنه إصلاح اسم القضائية، كما أن الإشارة إلى تدخل شركة الطالبة وتوجيه الدعوى بالاسم الصحيح بعد الإدماج ... " وهو تعليل فيه رد كاف للدفوع موضوع

الوسيلة، بعدما ثبت لها أن المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المطلوبة بعد الإدماج مع شركة باعتبارها أصبحت لها الصفة للتقاضي والذي قدم وفق ما يقتضيه القانون فإن

الغاية منه هو إصلاح اسم الطالبة وتوجيه الدعوى بالاسم الصحيح، ولا يشترط في هذه الحالة صدور تنازل ممن تقدم بالمقال، هذا فضلا عن أن تعليل المحكمة الذي جاء فيه "بأن تدخل شركة في الدعوى يغني عن إصلاح اسم المدعية أصليا"، غير منتقد من طرف الوسيلة ويكفي لوحده للقول بسلامة الإجراء المسطري المقامة عليه الدعوى، ويبرر منطوق قرارها الذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فوزية رحو - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.