محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16802 — قرار عدد: 2022/410 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/11/26 حسب الصك عدد 2020/325 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/24 تحت عدد 3164 في القضية عدد: 2020/2602/3350 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض (إبراهيم. ف. بن. أ) من أجل المشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية واستعمالها والنصب، والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/2/25 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن إعمال قواعد الإثبات يقتضي التدرج التنازلي في آلياته واعتماد الاعتراف إن وجد واستخلاص القرينة القوية عند عدم وجود الاعتراف واستنباط القرينة الأقل قوة إلى أبسطها، والمحكمة في نازلة الحال أسست منطوق القرار على إنكار المطلوب في النقض في سائر مراحل المحاكمة واستبعاد مصرح المحضر دون التقيد بقواعد الإثبات وفق التفصيل أعلاه، ودون تعليل اقتناعها بثبوت الأصل بجانب المطلوب في النقض، وأن السياق العام للنازلة لا يستجيب إلى منطوق القرار، ذلك أن مصرحي المسطرة المرجعية أكدوا ضمن تصريحاتهم التمهيدية أن المطلوب في النقض هو الفاعل الرئيسي، وأن تصريحات مصرحي المسطرة المرجعية وردت ضمن اعتراف المصرحين بالإجماع على ارتكابه الأفعال المادية للفعل موضوع إدانتهم وهو الاعتراف الذي ضمن بمحضر قانوني لا يمكن بحال من الأحوال إبعاده عن السياق العام ولا استبعاده أمام غياب ما يدحضه، وأن إنكار المطلوب في النقض المجرد من أية واقعة تؤكده لا يسعف المحكمة على إعمال الأصل الذي أضحت اعترافات المصرحين السليمة ضمن المسطرة المرجعية قرينة، ولو أنها بسيطة تخدش الأصل وتقر الإدانة، والمحكمة بعدم التفاتها إلى هذه القرينة التي اعتبرتها غير كافية للقول بإدانته، تكون قد قصرت في إعمال القواعد العامة في الإثبات عندما لم تعتبر الوقائع أعلاه قرينة قوية على أن المطلوب في النقض ارتكب الفعل المنسوب إليه الأمر الذي يجعل قرارها حاملا لسبب نقضه، ویتعین نقضه وإبطاله، لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وتبنت علله وأسبابه التي استندت على إنكار المطلوب في النقض تمهيديا وأمام المحكمة وتأكيده أنه لم يسبق له أن تعرف

على مصرحي المسطرة المرجعية من قبل أو تعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وأنه لم يسبق له أن شاركهم في تزوير بطائق التعريف الوطنية والأجنبية، وكذا رخص السياقة واستعمالها بمقابل مادي وأن ادعاءاتهم باطلة، فضلا عن شهادة رشيد نودي بعد أدائه لليمين القانونية الذي أفاد أنه لم يسبق له التعامل مع المتهم متراجعا عن تصريحاته التمهيدية، مؤكدا أنه كان يتعامل مع ابن حيه الشلح وأن الشهادة المعمول بها كوسيلة إثبات في المادة الجنائية هي تلك المعروضة أمام القضاء بعد أداء اليمين القانونية، وأنه أمام انعدام أي دليل جنائي ضمن وثائق الملف، ارتأت التصريح ببراءته طالما أنها الأصل، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية انطلاقا مما نوقش أمامها شفاهيا وحضوريا وأبرزت بما يكفي قناعتها وما ورد بالوسيلة غير ذي أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/24 تحت عدد: 3164 في القضية عدد 2020/2602/3350،

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.