محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5824 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح.م) و(ع.ز)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 6030 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف عدد 2018/1201/5394. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (إ.ك) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2017/12/22، أنها حجزت بقعة مجهزة للبناء في المشروع المدعو "ب" بمراكش ذات المراجع ( ... )، وسلمت للمدعى عليها شركة (د.ب) مبلغا قدره 36.000,00 درهم

بتاريخ 2015/2/3، إلا أنها لم تعمل على الوفاء بالتزاماتها، وتسليمها البقعة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 36.000,00 درهم، ومبلغ 2000,00 درهم كتعويض، وبتاريخ 2018/05/15 صدر الحكم عدد 929 في الملف 2017/1201/2115، قضى بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المستأنف عليها بإرجاعها إلى المستأنفة مبلغ 36.000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها. في شأن الجزء الأول من الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرقه الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه صدر ضد غير ذي صفة، فقد علل بأن عقد الحجز الموقع من طرف الطالبة، لا تتوفر فيه شروط المادة 3-618 من قانون 44.00، والحال أن وصل الحجز موقع بين المطلوبة في النقض، وشركة (!)، ولا علاقة للطاعنة به أو بموضوع الدعوى، والقرار لم يجب على هذا الدفع. لكن، وفضلا عن كون العقد المدلى به أمام محكمة الاستئناف يحمل توقيع الطاعنة، فإن الدفع لم يكن مثارا أمامها حتى يعاب عليها عدم الجواب عليه، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الجزء الثاني من الفرع الأول والفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية

بفرعيها:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام قضاء الموضوع بأن المطلوبة في النقض متماطلة في تنفيذ التزامها، لأنها لم تؤد باقي الثمن إلى الشركة البائعة التي هي شركة (!)، رغم إنذارها بتاريخ 2016/08/30 واستدعائها من أجل إتمام العقد، كما أنها التمست استرجاع التسبيق، دون أن تطلب فسخ العقد. والقرار طبق المادة 3-618 من القانون 44.00، رغم أن العقد لا يتعلق ببيع شقة في طور الإنجاز بل يتعلق ببيع بقعة مجهزة للبناء، ولا يحق للمطلوبة في النقض الرجوع عن العقد بالإرادة المنفردة، والمطالبة باسترجاع التسبيق بدون سبب، ودون أن تنفذ أو تعرض تنفيذ التزاماتها، كما قضى القرار بإرجاع المبلغ دون فسخ العقد الذي لا زال قائما يرتب جميع أثاره. لكن، حيث إن الطاعنة لم يسبق لها أن أجابت أمام قضاء الموضوع، ولا أثارت أي دفع لم ترد عليه المحكمة، مما يكون معه النعي مخالفا للواقع بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى، فإنه وبصرف النظر عن علة المحكمة المبنية على الفصل 3-618 من ق.ل. ع، فإن المطلوبة من حقها المطالبة باسترجاع المبلغ المؤدى كأثر للفسخ، بعدما لم تبرر الطاعنة سبب عدم إتمام العقد معها رغم مرور مدة من الزمن، والنعي خلاف الواقع في جزئه الأول، وعلى غير أساس في الباقي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.