محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/3/4/5181 — قرار عدد: 2022/1916 — بتاريخ: 2022-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 02 يناير 2018 تقدمت المدعية (ج. ب. ش) بواسطة نائبتها بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أن ابنها (ي) كان يدرس بمدرسة (آ.و) الكائنة بدوار (ع.ي. ع)، وأنه بتاريخ 2008/02/22 تعرض لحادث بالمؤسسة المذكورة حينما كانت مدرستهم خارج الفصل، إذ أصيب بكسر على مستوى يده، وبما أن الأستاذة التي كانت تدرسهم هي المسؤولة عن التلاميذ الموجودين داخل القسم أثناء حصة الدرس، التمست الحكم لفائدتها نيابة عن ابنها بتعويض مسبق لا يقل عن 5000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية عليه لتحديد الأضرار اللاحقة به، مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والحكم بالفوائد القانونية، وبعد جواب الإدارة وشركة التأمين (س) وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم القطعي القاضي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة الطرف المدعي تعويضا إجماليا قدره أربعون ألف درهم (40.000,00 درهم) مع تحميل المحكوم عليها الصائر وإحلال شركة التأمين (س) في الأداء وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وشركة التأمين (س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض

الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة الطعن الوحيدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تطبيق مقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتقادم الطلب بعلة أنه: "لئن تم قطع سريان أجل التقادم برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2010/05/24، فإنه بصدور حكم عنها قضى بعدم اختصاصها نوعيا بتاريخ 2014/01/06 يبدأ سريان أجل التقادم من جديد، ويكون التقادم قد تحقق بحلول تاريخ 2017/01/06، وبالتالي فإنه لما تقدم الطرف المستأنف عليه بتاريخ 2018/01/02 بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جراء الحادثة المدرسية، فإن الطلب يكون مقدما بعد انصرام أمد التقادم"، والحال أنه بمجرد صدور حكم بعدم الاختصاص عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/01/06 أحيل الملف على المحكمة الإدارية التي أرجعته إلى المحكمة الابتدائية، وظل الملف مفقودا إذ لم يتم العثور عليه إلا خلال شهر دجنبر 2017 حسب الثابت من المراسلات الصادرة عن رئيسي كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية والمحكمة الابتدائية بمراكش، وبذلك فإن التقادم لا يسري إلا ابتداء من تاريخ العثور على الملف وسحب الوثائق الأصلية منه، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك يكون قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك لئن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات العقود تنص على أنه: "يتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار"، وكان الفصل 381 من نفس القانون يقرر بأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، فإن سريان المدة الجديدة للتقادم، في هذه الحالة، يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر القضائي القاضي بعدم الاختصاص إلى طالب التعويض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أوردت، في سياق تعليلها لتقادم طلب الطالب، بأنه "لئن تم قطع سريان أجل التقادم برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2010/05/24، فإنه بصدور حكم عنها قضى بعدم اختصاصها نوعيا بتاريخ 2014/01/06 يبدأ سريان أجل التقادم من جديد ويكون التقادم قد تحقق بحلول تاريخ 2017/01/06، وبالتالي فإنه لما تقدم الطرف المستأنف عليه بتاريخ 2018/01/02 بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جراء الحادثة المدرسية، فإن الطلب يكون مقدما بعد انصرام أمد التقادم"، تكون (المحكمة) قد أساءت إعمال قواعد انقطاع التقادم المبينة على النحو الوارد أعلاه، وجاء قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا وبوشعيب متعبد والسعدية مفضل وفاطمة بختي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط بسمة بعاشي.