محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20261 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 28 دجنبر 2020 لدى مدير السجن المحلي بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 23 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/181 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني بخمس سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرتين لبيان أوجه النقض الأولى بإمضاء الأستاذ (م.ل) والثانية بإمضاء الأستاذ (ع. ص) المحاميان بهيئة الجديدة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض من مذكرة الأستاذ (ع. ص) المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والوسيلتين من مذكرة الأستاذ (م.ل) المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل أو فساده ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة محاكمته عن بعد دون الأمر بإحضاره أمامها خارقة بذلك مبدأ علانية الجلسة والتحقق من هوية المتهم واستنطاقه حضوريا ومن جهة ثانية اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه على اعترافاته التمهيدية رغم أنها مجرد بيانات ومعلومات في الجنايات وغير ملزمة للمحكمة وإنما هي

للاستئناس فقط ورغم عدم توفر عناصر السرقة الموصوفة خاصة الاستيلاء العمدي بنية التملك إذ أن الطاعن صرح أنه وباقي مشاركيه إنما يبتزون المشتكين ويطلبوا منهم سمك السردين وأن ذلك يخرج عن نطاق السرقة فضلا على أنه تبث أمام المحكمة خلاف المدون بمحضر الضابطة القضائية بواسطة الإشهادات المدلى بها للمحكمة الصادرة عن الضحايا التي تؤكد أن الطاعن تدخل فقط لفض التراع بين الأطراف إلا أن المحكمة لم تعتبرها ولم تناقشها ولم تستمع إلى محرريها رغم أنها فاعلة في النازلة كما أن المحكمة لم تلتفت إلى واقعة عدم توقيع الطاعن على محضر تصريحه لدى الضابطة القضائية وكذا على محضر استنطاقه من طرف الوكيل العام للملك مما جاء معه قرارها خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة ولحقوق الدفاع ومنعدم الأساس ومنعدم التعليل الموجب للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه لم يثبت لا من القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن أثار أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقها لمحاكة الطاعن بصفة حضورية أمامها بل إنه وافق على محاكمته عن بعد إشعاره من طرف المحكمة حفاظا على سلامته من وباء كوفيد 19 كما لم يثر أمامها كونه لم يوقع على تصريحاته بمحضر الاستماع إليه بمحضر الضابطة القضائية ومحضر استنطاقه أمام الوكيل العام للملك مما لا يتأتى له التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي ومن جهة أخرى فإنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه

اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بحالة السكر العلني وبقيامه والمحكوم عليهما معه (أ. ح) و(س.أ) باقتراف السرقة من داخل سوق السمك باستعمال السلاح الأبيض لتهديد الضحايا واستحواذهم على مجموعة من صناديق السمك المعروضة للبيع وهو الاعتراف الذي جاء متطابقا ومنسجما مع الاعتراف التمهيدي للمحكوم عليهما معه ومع تصريحات الضحايا هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن لجناية السرقة بالتعدد والتهديد باستعمال السلاح وجنحة السكر العلني وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما

وتبقى الوسائل على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 23 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/181 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.