محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2271 — قرار عدد: 2020/777 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (ج.ف) تقدم بتاريخ 26 فبراير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه مصاب بعاهة بدنية مزمنة منذ الولادة، وانه كان يستفيد من معاش الأيتام بعد بلوغه 21 سنة طبقا للفصل 34 من نظام المعاشات المدنية، إذ ان معاشه كان يحول لحساب والدته التي كانت تستفيد بدورها من المعاش، وانه بعد وفاة والدته طلب من إدارة الصندوق المغربي للتقاعد تحويل معاشه إلى حسابه البنكي الخاص، غير ان الإدارة طالبته بالإدلاء بملف جديد بعلة أن الملف القديم قد ضاع ويصعب إيجاده بالأرشيف، وأنه على إثر ذلك قدم الوثائق اللازمة، غير أنه وبعد طول انتظار توصل برسالة من الصندوق تخبره بأن
العاهة المشار إليها بوثائق الملف لا تنطبق عليها شروط الفصل 34 أعلاه، وقررت عدم تحويل المعاش، معيبا على القرار المذكور بكونه مخالف للقانون بحكم انه ظل يستفيد من المعاش رفقة والدته رغم بلوغه أكثر من 21 سنة طبقا للفصل 34 المذكور، باعتبار أن العاهة المصاب بها سببت له عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وان إدارة الصندوق كانت قد خولت له الاستفادة طبقا لنفس العاهة المصاب بها، سيما وان الشهادة الطبية والفحص الطبي المضاد المدلى بهما يفيدان عدم قدرته على العمل، كما أن القرار غير معلل، ملتمسا إلغاء القرار الإداري الذي حرمه من استمرار الاستفادة من معاش الأيتام مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد تبليغ المقال وعدم جواب الإدارة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1420 بتاريخ 2018/03/27 في الملف رقم 2018/7110/273 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مبدأ التقاضي على درجتين ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون الحكم الابتدائي خرق حقوق الدفاع لعدم تبليغه بالمقال الافتتاحي للدعوى، إلا أن المحكمة اعتبرت إمكانية مناقشة دفوعه (الطالب) لازالت قائمة، وأنها بذلك أعطت تفسيرا خاطئا للأثر الناشر للاستئناف، وهو ما يعتبر مخالفة لقواعد المسطرة المدنية ولمبدأ التقاضي على درجتين، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث يتبين من نسخة الحكم الابتدائي ومحضر جلسة 2018/03/20 أن الصندوق المغربي للتقاعد قد توصل بنسخة من المقال الافتتاحي والاستدعاء للجلسة وتخلف رغم التوصل وهو ما يتأكد من خلال شهادة التسليم رقم 2452 والتي تفيد توصله في 2018/03/08، ومن جهة أخرى فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، ويبقى الحق للأطراف في إثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الأثر الناشر المترتب على الاستئناف يجعل إمكانية مناقشة دفوعاته بشأن موضوع النزاع أمامها لازالت قائمة وحقوق المستأنف وخصومه حولها محفوظة، لم تخرق المبدأ المحتج به، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بكون الفصل 34 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه يحدد مجموعة من الشروط التي لا تنطبق على المطلوب في النقض، ذلك أن العجز الذي يعانيه هذا الأخير لا يعتبر عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وأن العاهة التي أصيب بها تتجلى في إصابة رجله اليمنى بعرج وهزال، وأن الشهادة الطبية التي يتمسك بها المطلوب في النقض والمؤرخة في 29 دجنبر 2016 لم يتعرض لمضمونها القرار الاستئنافي، واعتبر أن المعني بالأمر مصاب منذ الولادة بإعاقة حركية تسبب له عجزا عن مزاولة أي عمل بصفة دائمة وأنه لذلك مخاطب بمقتضيات الفصل 34 من القانون المذكور، وأنه خلافا لما جاء في تعليل المحكمة لقرارها فإن الفصل 34 المذكور لا ينص على مسطرة للتأكد من العاهة المسببة للإعاقة، ومن جهة أخرى فإن القانون الإطار رقم 97.13 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.52 الصادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خول لكل شخص في وضعية إعاقة الحق في الشغل إذا توفرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق، وأن القرار لم يجب على هذا الدفع الذي أثاره الطالب، وأنه كان ينبغي على المحكمة أمام هذه المقتضيات أن تقضي تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد نسبة العجز الدائم المصاب به المعني بالأمر، وأنه يتعين نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن وثائق الملف تثبت أن المستأنف عليه مصاب منذ الولادة بإعاقة حركية تسبب له عجزا عن مزاولة أي عمل بصفة دائمة مما يجعله مخاطبا بمقتضيات الفصل 34 من القانون 011-71 ومحقا في استمرار استفادته من معاش الأيتام، وأن الإدارة من أجل التطبيق السليم للفصل المذكور وضعت مسطرة دقيقة للتأكد من العاهة المسببة للإعاقة تتمثل في الإدلاء بشهادة طبية من قبيل طبيب مختص ومصادقة الطبيب الرئيسي بالعمالة المتواجد في ترابها المعاق وإجراء فحص مضاد تقوم به اللجنة الطبية الإقليمية التابعة للمجلس الصحي التابع لوزارة الصحة، وأن المستأنف عليه أدلى بكافة الوثائق المطلوبة التي تؤكد أن العاهة التي يعاني منها سببت له إعاقة حركية دائمة وغير قابلة للشفاء بل وتزداد حدتها مع الكبر في السن، في حين يتمسك الطالب بأن الفصل 34 المذكور لم ينص على أية مسطرة دقيقة للتأكد من العاهة المسببة للإعاقة، وأن المحكمة لم تتعرض للشهادة الطبية المدلى بها، وأن وثائق الملف ليس بها ما يفيد إجراء فحص مضاد على المعني بالأمر على فرض سن المسطرة المذكورة من طرف الإدارة بالشكل الذي أوردته المحكمة، علما
بأن الفصل 34 من القانون رقم 011.71 الذي استندت عليه المحكمة في تعليلها إنما اشترط أن تكون العاهة اللاحقة باليتيم أدت إلى عجز تام ومطلق عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات، والطالب يتمسك بأن عجز المطلوب في النقض يتمثل فقط في عرج وهزال في رجله اليمنى، وأن هذا العجز لا يعتبر عجزا تاما ومطلقا عن العمل، والمحكمة لما لم تتأكد مما إذا كانت العاهة المصاب بها المطلوب ترتب عنها عجز تام ومطلق عن العمل مكتفية بالشهادة الطبية التي أدلى بها، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.