محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3518 — قرار عدد: 2018/1060 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه (م.ت) والرامي إلى نقض القرار رقم 2675 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/66.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين. ومن ينون عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الفاسي الفهري سلوى تقريرها والاستماع إلى مستنتجات
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2675 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/66، أن السيد (أ.غ) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 30 مارس 2015 أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضا فيه أنه تم ترسيمه بتاريخ فاتح فبراير 1984 بمندوبية التعاون الوطني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمقتضى المرسوم رقم 752/94/8 بتاريخ 24 محرم 1396 هـ (26 يناير 1976) في السلم 6 الرتبة 1 الموازي للسلم 8 بالوظيفة العمومية، وأن المرسوم المذكور كان يخول الترقية عن طريق المباراة وامتحان الكفاءة الذي لم ينظم منذ صدوره وبتاريخ 13 نوفمبر 2003 صدر المرسوم عدد 2.03.835 الصادر بتاريخ 18 رمضان 13/1424 نوفمبر 2003 بمثابة النظام الأساس الخاص بمستخدمي التعاون الوطني خول له أول ترقية بدرجة محرر ممتاز السلم 9 الرتبة 8 دون احتساب أقدميته في العمل منذ تعيينه، والتي كانت موضوع عدة مراسلات من
طرف مدير التعاون الوطني ورئاسة الحكومة والوظيفة العمومية وكذا وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الأسرة والتضامن إلى رئيس الحكومة من أجل تفعيل مقتضيات المادة 12 من المرسوم المذكور الذي ينص في فقرته الثانية على أنه "يحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية في حالة إعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة إذا وقع ترتيبهم في رقم استدلالي معادل" وهو الأمر الذي لم يتم الاستجابة له ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية باحتساب أقدميته في الترقية بدرجتين ابتداء من تاريخ تعيينه مع تخويله جميع الحقوق والامتيازات الجاري بها العمل في القوانين المنظمة لشؤون مستخدمي وموظفي التعاون الوطني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. فأجابت الإدارة المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات المادة 23 من القانون 90/41 لكونه استفاد من عدة ترقيات بعد صدور القرار منها الترقية إلى إطار محرر ممتاز السلم 9 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 404 ثم إلى إطار متصرف مساعد السلم 10 الرتبة 8 الرقم الاستدلالي 456. وبعد إجراء بحث بين الأطراف وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها القاضي برفض الطلب فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد أحمد الغازي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 12 من مرسوم 13 نونبر 2003، وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس بدعوى أنه باستقراء مقتضيات المادة 12 من مرسوم 2.03.835 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني نصت على أنه " يعاد ترتيب المستخدمين النظاميين والمتعاقدين المه ملجين برسم المقتضيات المشار إليها أعلاه في الدرجة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم الأصلي في تاريخ إدماجهم ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في حالة إعادة ترتيبهم في رتبهم القديمة إذا وقع ترتيبهم في رقم استدلالي أعلى، وأن مؤدى هذه المقتضيات أن المستخدمين الذين تم إدماجهم بإدارة التعاون الوطني بمقتضى المادة 11 من المرسوم 2.03.835 يستفيدون بتاريخ هذا الإدماج من الوضعية الإدارية المعادلة لوضعيتهم لدى الإدارة العمومية أو التي تعلوها بتاريخ الاندماج، ولما كانت المادة 11 من نفس المرسوم قد نصت على أنه «« يدمج المستخدمون المزاولون لمهامهم بالتعاون الوطني في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم كما يلي يدمج المحررون في درجة محرر السلم 8 >> فالعارض تم إدماجه في بداية العمل بالمرسوم 2.03.835 في درجة محرر السلم 8 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 353 وهي نفس الوضعية الإدارية التي كان ينتفع بها في آخر يوم من العمل في ظل المرسوم 2.75.894 بتاريخ 1976/01/26 درجة محرر السلم 8 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 353، فإن العارض يكون محقا في الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة منذ 1984/02/01 لأجل الترقي في الرتبة والدرجة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم 2.03.835، وأن ترقية العارض إلى السلم 9 بناء على المرسوم المذكور بتاريخ 2003/11/13،
كان يقتضي الاحتفاظ للعارض بأقدميته التي كان عليها عند إدماجه بمندوبية التعاون الوطني أي بتاريخ 1984/02/01 في حين أن الإدارة التي ينتمي إليها الطاعن عملت على ترقيته من السلم 8 الرتبة 8 إلى السلم 8 الرتبة 9 ابتداء من 2003/02/01، والحال أن مقررا صادرا عن مديرية التعاون الوطني بتاريخ 3 نونبر 2004، قد حدد وضعية الطاعن وهو ما لم تعمل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على تطبيقه وقد أغفلت المقرر عدد 5009، وعللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تطبق مقتضيات المرسوم 2.03.835 بتاريخ 2003/11/13 المشار إليه سابقا تطبيقا سليما فجاء ناقص التعليل وفاسدا منزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أن وضعيته بعد إدماجه بإدارة التعاون
الوطني تم بمقتضى القرار عدد 5009 وتاريخ 2004/11/03، والذي تضمن وضعية الطاعن قبل الإدماج وهي السلم 8 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 353 وتاريخ الحلول 2003/02/01، ووضعيته بعد الإدماج وهي السلم 8 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 353 الأقدمية في الرتبة 2003/02/01 والأقدمية المكتسبة في السلم 1984/02/01، وأن مقتضيات المادة 12 من المرسوم 2.03.835 الصادر بتاريخ 2003/11/13 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني تص على أنه «« يعاد ترتيب المستخدمين النظاميين والمتعاقدين المدمجين برسم المقتضيات المشار إليها أعلاه، في الدرجة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في ملكهم الأصلي في تاريخ إدماجهم ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في حالة إعادة ترتيبهم في رئيسهم القديمة إذا وقع ترتيبهم في رقم استدلالي معادل" وأن قرار الإدماج المشار إليه أعلاه فيه تجسيد وتطبيق لهذه المقتضيات التي كان يتعين أخذها بعين الاعتبار طبيقا للفقرة الثانية من المادة 12 المذكورة التي تنص على أنه " ويحتفظ المملكة المغربية عند ترقية الطاعن إلى السلم و تطبيمجلس المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في حالة إعادة ترتيبلهم في رتبتهم القديمة إذا وقع ترتيبهم في رقم استدلالي معادل، كما تعتبر الخدمات المنجزة سابقا باعتبارها مؤداة ضمن الأطر والدرجات التي تمت إعادة ترتيبهم فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه " بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق، يتبين أن تاريخ ترسيم المستأنف في السلم 6 كان بتاريخ فاتح فبراير 1984 الموازي للسلم 8 بالوظيفة العمومية. وبعد صدور المرسوم عدد 2.03.835 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني كانت آخر وضعية إدارية استفاد منها في ظل مرسوم 26 يناير 1976 هي درجة محرر السلم 8 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 353 في حين أن الوضعية التي أصبح مرتبا فيها في ظل مرسوم 13 نونبر 2003 المشار إليه أعلاه بعد ترتيبه هي درجة محرر ممتاز السلم 9 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 404. وحيث إنه في هذا الصدد وباستقراء المادة 12 من المرسوم 13 نونبر 2003 التي تنص على أن " يعاد ترتيب المستخدمين النظامين والمتعاقدين المدمجين برسم المقتضيات المشار إليها أعلاه في الدرجة المتخذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون فيه من سلمهم الأصلي في تاريخ إدماجهم ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في حالة إعادة ترتيبهم في رتبتهم الأقدمية إذا وقع ترتيبهم في رقم استدلالي معادل" ما يعني أن الأقدمية
المكتسبة لا تكون مستحقة إلا في حالة إعادة الترتيب في الرتبة القديمة في رقم استدلالي معادل ولما كان الرقم الاستدلالي الذي يوازي الرتبة التي تم إدماج المعني فيها وهي رتبة 9 في السلم 9 الرقم الاستدلالي 404 يفوق الرقم الاستدلالي الذي كان يخص المستأنف قبل إدماجه وهو 353 فيكون تبعا لما ذكر غير مخاطب كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى عن صواب بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم عدد 2.03.835 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني وهو نفسه ما أكدته رسالة وزير الاقتصاد والمالية عدد 3847 المتوصل بها من طرف إدارة التعاون الوطني بتاريخ 9 شتنبر 2010 التي ورد فيها أن الأقدمية المكتسبة تخول فقط الحق للأعوان المستوفين للشروط النظامية للترقي في التقييد في جدول الترقي وليس إعادة ترتيبهم بصفة تلقائية في سلالم الأجور الأعلى حسب عدد سنوات الأقدمية المتوفرين عليها"، مما يعني أن إدماجه تم وفق مقتضيات مرسوم 13 نوفمبر 2003 بكيفية قانونية ورقم استدلالي يفوق الرقم الاستدلالي الذي كان ينتفع به في سلكه الأصلي في تاريخ إدماجهم ... "، فإنها لم تراع مقتضيات قرار الإدماج عدد 5009 المشار إليه المتضمن لأقدمية الطاعن في السلم المكتسبة والمتضمن إقرار الإدارة بهذه الأقدمية ابتداء من 2003/12/29، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها وناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة النقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة بهيئة أخرى
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة الحري بس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة سعد غزيول برادة رئيسا والسادة المستشارين: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.