محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/5320 — قرار عدد: 2021/518 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض "س.ك" بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه تعرض بتاريخ 2017/10/30 لحادثة سير عندما كان يقود دراجته النارية نوع كيواي، تسبب فيها "ح. و" سائق سيارة من نوع رونو كليو رقم لوحتها" ... " في ملكية شركة "ص.ك" ومؤمنة لدى شركة التأمين "أ"، ونجم عن الحادثة إصابته بعدة جروح والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية بواسطة الخبير (م.ز) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة رونو كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المدعي بتعويض إجمالي قدره 52829,20 درهم تؤديه المسؤولة مدنيا شركة "ص.ك" ومحلها مؤمنتها شركة التأمين "أ". استأنفته هذه الأخيرة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لا يتضمن أي تنصيص على تاريخ صدور الأمر بالتخلي وفق مقتضيات الفصل المذكور وإنما أدرجت القضية مباشرة للمداولة وصدر القرار، فبتاريخ 2019/02/04 تم تعيين المستشار المقرر وأدرج الملف بأول جلسة في 2019/02/28 وخلالها أدرج بالمداولة لجلسة 2019/03/07 التي تم النطق فيها بالقرار مما يجعله مخلا بالمقتضى القانوني أعلاه،

و یتعین نقضه.

لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق إذ اعتبرتها المحكمة جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وأدرجتها في المداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ومن تم لم يصدر فيها أمر بالتخلي وتبقى الوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 2 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق وخرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه جاء في تعليله: "أنه فيما يخص الدفع بانعدام الضمان لإدلاء سائق السيارة برخصة سياقة مسلمة من طرف دولة فرنسا، فإن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير يسمح بالسياقة على الأراضي الوطنية برخصة سياقة أجنبية لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إقامته النهائية بالمغرب ومادام لم تثبت المستأنفة أن السائق خالف هذا المقتضى فإن دفعها يبقى غير جدير بالاعتبار وتبقى الرخصة صالحة للسياقة بالمغرب وتنتج آثارها ... " والحال أن الفقرة الأولى من المادة 2 من مدونة السير على الطرق لم تشر مطلقا إلى عبارة "الإقامة النهائية بالمغرب" وبالتالي فإن صفة الإقامة النهائية للسائق الواردة في التعليل أعلاه لم ترد في القانون رقم 05-52 المحتج به في الحكم، كما أن القرار قلب عبء الإثبات وجعله على عاتق العارضة بدل المطلوب عملا بالفصل 399 من ق.ل. ع وألزمها أن تثبت أن هذا الأخير لم يخالف المقتضيات القانونية، في حين أنه هو الملزم بإثبات أنه يستحق الاستفادة من الاستثناء الوارد في المادة 2 المذكورة وذلك بإثبات أنه لا يقيم بالمغرب ويدلي بما يفيد إقامته بالخارج، وإلا فإن مقتضيات المادة الأولى من القانون 05-52 هي الواجبة التطبيق، كما أن المطلوب في النقض سلم للضابطة القضائية بطاقته الوطنية التي تفيد أنه يقطن بمدينة الدار البيضاء مما ينفي عليه إمكانية الاستثناء الواردة في المادة 2 أعلاه، وبذلك فإن القرار جاء ناقص التعلیل و یتعین نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 1 من مدونة السير فإنه يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بشأن الاستثناء من الضمان لعدم صلاحية رخصة السياقة بعدما ثبت لها أن سائق السيارة رونو كليو المتسببة في الحادثة حاصل على شهادة السياقة من دولة فرنسا وأن الجهة المثيرة للدفع لم تثبت أمامها إقامته بالمغرب لمدة تفوق السنة تكون قد طبقت المقتضى القانوني المحتج به أعلاه تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة غير وارد على القرار.

وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق القانون - خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود - خرق الفصلين 32 و345 من قانون المسطرة المدنية -، وذلك بخرق قواعد مسطرية أساسية من النظام العام ونقصان التعليل، ذلك أنه أجاب على دفعها بخرق الفصول أعلاه: "أنه فيما يخص خرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الجهة المستأنف عليها كانت قد أدلت بصورة شمسية لمحضر الضابطة القضائية الموثق للحادثة مشهود بمطابقتها للأصل ... " والحال أنه بالرجوع

لملف النازلة فإن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب مجرد صور شمسية غير مصادق على مطابقتها للأصل وأن دفع العارضة لا يتعلق بمصداقية محاضر الضابطة القضائية ولا بحجيتها باعتبارها أوراقا رسمية، وإنما كان دفعها منصبا على كون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب والتي اعتمدها الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي، هي مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتماد عليها حسب الفصل 440 من ق.ل. ع ومشكوك في مصدرها مادامت غير مشهود بمطابقتها للأصل، كما أنه من جهة أخرى، فإن مقال الادعاء المدلى به من طرف المطلوب لم تتم الإشارة فيه إلى نوع العارضة باعتبارها شركة هل هي شركة مساهمة أم شركة محدودة المسؤولية أم غيرها من أنواع الشركات، وأن القرار الاستئنافي لم يرد على هذا الدفع وخالف بذلك الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي هو قانون من النظام العام وتثار مخالفته تلقائيا ولو لم يتمسك بها الأطراف، وبذلك فإن الحكم الابتدائي جاء باطلا لعدم جوابه على ما دفعت به العارضة وخرق الفصل 50 من ق.م.م، وأن القرار المطعون فيه بعدم جوابه على دفوع العارضة جاء معللا تعليلا ناقصا، و یتعین معه نقضه.

لكن، حيث إنه لا يكفي لاستبعاد الصور الشمسية للوثائق المدلى بها في الملف كحجة في

الإثبات، الدفع المجرد بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود بل يجب أن ينازع المحتج بها ضده في محتواها ومضمونها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بالعلة المنتقدة وردت صراحة ما أثير بشأن ذلك، لم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس فيما ذكر. ومن جهة أخرى، فإن ما أثير بشأن عدم رد محكمة الاستئناف على دفع الطالبة بخصوص عدم الإشارة في مقال الادعاء إلى نوعها كشركة، جديد لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة غير مقبولة بشأن ما ذكر. وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة خرق القانون - خرق الفصلين 63 و345 من قانون المسطرة المدنية-، وذلك بخرق قواعد مسطرية أساسية من النظام العام، ونقصان التعليل، ذلك أنه جاء في تعليله بخصوص الخبرة الطبية : "بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية يتبين أن الخبير احترم عند إنجازها الشروط والشكليات المتطلبة قانونا واحترم في ذلك مقتضيات الفصل 63 من ق.م. م بالخصوص إذ استدعى كافة الأطراف المعنية ... "، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ز) فإن تقريره لا يتضمن ما جاء في التعليل المذكور بخصوص استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم كما أن تقرير الخبرة غير مرفق بأي محضر يوضح الأطراف الذين حضروا وملاحظاتهم وتوقيعهم أو من رفض التوقيع منهم، بل اكتفى الخبير المذكور بتضمين تقريره صورا لرسائل استدعاء ادعى أنها وجهت للأطراف غير مرفقة بما يفيد التوصل داخل الأجل القانوني المشار إليه في الفصل 63 من ق.م.م، وأن العارضة كانت على صواب لما تمسكت بطلب استبعاد خبرة الخبير (م.ز) والأمر بإجراء خبرة مضادة. ومن جهة أخرى، فإن الخبرة المذكورة لم تحترم مقتضيات مرسوم 1985/01/14 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز والذي ألزم الخبير المعين أن يعتمد على جميع العناصر التقنية الضرورية لتقدير نسب العجز لا

أن يعتمد فقط على ما جاء في تقرير الطبيب المعالج ونقله حرفيا في تقريره، وأن الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي لم يلتفتا إلى التقرير المدلى بها من طرف المستشار الطبي للعارضة والذي حدد نسبة العجز الدائم للضحية في 8 في المائة، وأن هناك فرقا شاسعا بين ما توصل إليه الخبير وما توصل إليها مستشارها الطبي، وبالتالي فإن الخبرة لم تكن سوى خبرة مجاملة، وأن القرار الاستئنافي لم يستجب لطلب العارضة بخصوص استبعادها لعيوبها الشكلية والموضوعية، ويتعين معه نقضه. لكن، حيث يتجلى من مرفقات تقرير الخبرة أن الخبير (م.ز) استدعى الطالبة شركة التأمين "ط." ومحاميها (أ. أ) فتوصلا معا بمكتب ضبطهما بتاريخ 2018/05/08، وأنه بتخلفهما تعذر إعداد المحضر المنصوص عليه بالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك يكون الخبير قد قام بما يلزمه به الفصل المذكور، والوسيلة خلاف الواقع في هذا الشأن، كما أن الطالبة لم تبين في نعيها ما هي الأطراف التي لم يتم استدعاؤها من طرف الخبير والوسيلة غامضة فيما ذكر وغير مقبولة. ومن جهة أخرى، فإن الطالبة لم تبين وجه خرق الخبير "م.ز" لمرسوم 1985/01/14 والجدول الملحق به والوسيلة غامضة ومبهمة فيما ذكر. كما أن المحكمة حينما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور وأيدت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بخصوصها بعدما تأكد لها أن الخبير احترم كافة الضوابط المنصوص عليها قانونا بحيث اطلع على الملف الطبي للضحية وعلى كافة الشواهد الطبية المنجزة منذ بداية الحادثة وأن ما خلص إليه بشأن ذلك كان متناسبا مع ما وصفه من إصابات وموافقا للضرر ولجدول نسب العجز المنصوص عليه بمرسوم 1985/01/14 وردت ما أثير من الطالبة بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها، وكان قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلة بدون أساس فيما ذكر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.