محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1263 — قرار عدد: 2018/265 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/09 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (آ.ز .! ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 807 الصادر بتاريخ 2015/05/26 في الملف عدد 2016/8201/5/365. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2015/06/12 تقدم المطلوب (م .! ) بمقال لتجارية مراكش, عرض فيه أنه سبق أن استصدر بتاريخ 2014/04/21 حكما موضوع الملف رقم 2014/4/353، قضى على الطالبة (و.م.ت.م.ك.ت.س) بتادلة بفسخ عقد الاشتراك الرابطة بينهما تحت عدد 3140 وإزالة العداد العام المتعلق بقياس استهلاك الماء موضوع العقدة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فتح له ملف التنفيذ رقم 2014/247، ومأمور التنفيذ أنجز محضرا بتاريخ 2014/12/30 بامتناع المحكوم عليها عن التنفيذ، والتمس الحكم على المدعى عليها بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وأداءه لفائدته تعويضا قدره 100.000.00 درهم، وبعد الجواب، صدر حكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 50.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا رام منه الحكم برفع
المبلغ المحكوم به إلى 100.000,00 درهم، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا مع تعديله بجعل التعويض المستحق لفائدة المستأنف عليه محددا في مبلغ 30.000,00 درهم. في شأن الشق الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة بكونها مرفق عام تخضع لقوانين وضوابط داخلية وتخضع للمحاسبة، ولم تمتنع عن إزالة العداد العام، وإنما يتعين أن يكون ذلك انسجاما مع الضوابط والقواعد الداخلية، غير أن المستفيد لم يستجيب لتلك الضوابط ولم يؤد مصاريف أشغال إزالة العداد وإنجاز منشآت داخلية لتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب داخل العمارة.
لكن، حيث إن الوسيلة غامضة ومبهمة، فهي غير مقبولة في شأن الشق الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة لم تبت في النازلة على أساس استقصاء الواقع واثبات مدى الضرر الذي أصيب به من صدر الحكم المحدد للغرامة لفائدته، وإنما أقرت مبدأ تصفيتها على الأساس المطلوب والحكم الابتدائي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية لفائدة المطلوب على مجرد توفره على حكم انتهائي قضى بتحديد تلك الغرامة من غير توضيح الأساس الواقعي، فجاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. لكن حيث إن تصفية الغرامة التهديدية عند الامتناع عن التنفيذ تتم عن طريق تحويلها لتعويض تراعي فيه المحكمة حجم الضرر ومدى أهميته، وذلك التعويض خاضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيمما يخص التعليل, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما مضمنه " أن الدعوى تهدف إلى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها، التي آلت إلى تعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليه نتيجة امتناع المستأنفة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بفسخ عقدة الاشتراك وإزالة العداد العام الخاص بقياس استهلاك الماء، حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2014/12/30، المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ل)، والمحكمة تراعي في تحديد التعويض المذكور حجم الضرر ومدى أهميته بالنسبة لطالب التنفيذ، وهي لما ثبت لها ان المستأنفة الأصلية لازالت ممتنعة عن التنفيذ بعلة انه متوقف على اداء مصاريف إنجاز المنشآت الداخلية وأشغال الربط الداخلي للعمارة، فإنها تبقى (المستأنفة) ملزمة بتصفية الغرامة المذكورة في شكل تعويض يراعى فيه حجم الضرر نتيجة مواصلة العداد العام احتساب حجم الاستهلاك الخاص بالعمارة رغم توفر ساكنيها عل عدادات خاصة بهم منذ تاريخ الامتناع، ومدى تأثير ذلك على إجراء المحاسبة النهائية بين الطرفين."، تكون قد أوضحت الأساس الذي بموجبه أيدت الحكم المستأنف بعد تخفيض التعويض المحكوم به إلى 30.000,00 درهم معتمدة في ذلك إلى الضرر الذي أصاب المطلوب، محددة في إطار سلطتها التقديرية مبلغ التعويض الجابر له، مستندة في ذلك الى الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا والشق من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.