محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/306 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 دجنبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 634، الصادر بتاريخ 2020/02/13، في الملف عدد 2020/1501/445، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال، تعرض

فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، من حيث التناقض في التعليل، ذلك أنها سبق أن أثارت سبق علم المطلوبة في النقض بالأخطاء المنسوبة إليها، موضوع جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ مايو 2019، ما يزيد عن شهرين قبل ذلك التاريخ، وأدلت بمجموعة من الرسائل الالكترونية بشأن الموضوع، متبادلة بينهما وبين عدد من أطر المطلوبة في النقض، كما أدلت بالمراسلات المتبادلة بينها وبين كبير المحققين الذي عينته المطلوبة في النقض لإعداد تقرير في موضوع الأخطاء المنسوبة إليها. كما أكدت أنها هي من صرحت لذات المحقق بتاريخ 2019/03/25 تلقائيا بخطئها في المساهمة في تزوير وثائق داخلية المتعلقة بحسن تدبير الميزانية المخصصة من طرف المقاولة، وأن المطلوبة أقرت بواسطة مديرة مواردها البشرية بتنظيم تلك الاجتماعات بشأن ذات الأخطاء التي اعتمدتها لطردها، وأكدت سبق علمها بالأخطاء المنسوبة إليها بمناسبة إجراء الفحص والتدقيق الذي تم عن طريق محققها بمساعدة قسم الموارد البشرية في غضون شهر مارس 2019، وأكدت علم المطلوبة المفترض، انطلاقا من الفحص الشامل الذي أعلنت عن برنامجه لجميع العاملين، بتاريخ 2018/12/24، الذي تم إنجازه، وإصدار تقرير بشأنه في فبراير 2019 بحضور مدققي الحسابات بمقرها، حيث تولت المحللة المالية للمطلوبة بتوجيه الخاضعين للتمحيص ومنهم العارضة. وأنها اعتبرت تبعا لذلك أن المطلوبة في النقض خرقت صراحة مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي توجب على المشغل عرض الأجير على جلسة الاستماع داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبينها. وأن تصريحاتها بجلسة الاستماع، هي ذاتها التي تقدمت بها في مراسلاتها الالكترونية إلى كبير المحققين، وفي الاجتماع عبر تقنية الاتصال السمعي البصري. وأن العلم بالأخطاء لا ينبغي أن يكتسي صورة معينة بذاتها، وأن اعتبار المحكمة أن الأمر يتعلق بإجراءات داخلية لا تفيد العلم، جعلها تتناقض في تعليلها، وجاء قرارها فاسدا فسادا موازيا لانعدامه. كما أنها أثارت عدم اكتساب الأخطاء المنسوبة إليها طابع الجسامة لإيقاع عقوبة الطرد عليها، مخالفة بذلك المادتين 37 و38 من المدونة التي تقتضي ضرورة التدرج في تطبيق العقوبات التأديبية ما لم يتعلق الأمر بخطأ جسيم. وأن الأخطاء المنسوبة إليها لا تعدو أن تكون مخالفة لترتيبات داخلية لا أثر لها على مستقبلها الاقتصادي ولا المالي، ولا على مسؤوليتها القانونية. وأن مخالفة مدونة السلوك لا يمكن اعتباره خطأ جسيما بدليل عدم ترتيب جزاء فسخ عقد العمل عن مخالفتها كما يتبين من مقتضياتها الواردة بالصفحة 29 المنجزة من المشغلة. وأن المحكمة غير ملزمة

بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم، وإنما ملزمة بتطبيق القانون، وهو ما لم يكن له محلا في الدعوى، وأن مصطلح تزوير الذي تم استعماله لا يعدو أن يكون تغييرا للمعطيات مما لا يمس مصلحة المطلوبة المالية أو الاقتصادية، وأن مخالفة مدونة السلوك لا يعتبر خطأ جسيما بمفهوم المادة 39 من المدونة. وأن اعتبار المحكمة، الأخطاء المنسوبة لها أخطاء جسيمة بمفهوم المادة 39 من المدونة، يجعلها قد أغفلت التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المذكورة، وكيفت النازلة تكييفا خاطئا فاسدا، ينزل منزلة انعدام التعليل، ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، أن المادة 62 من مدونة الشغل، توجب قبل فصل الأجير، الاستماع إليه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، والثابت من وثائق الملف، أن تبين المطلوبة في النقض، من الأخطاء المنسوبة إلى الطالبة تحقق بعد إنجاز التقرير بشأن الأفعال المنسوبة إليها، من طرف المحقق المكلف بذلك، والذي تم بتاريخ 2019/05/22، ويبقى بذلك ما أثارته من أن المطلوبة كانت على علم بالأخطاء منذ مارس 2019 لا يستند على أساس. ومن جهة ثانية، فإن تقدير جسامة الأخطاء المنسوبة للأجير يبقى خاضعا لسلطة تقدير قضاة الموضوع، ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والقرار موضوع الطعن لما اعتبر إقرار، واعتراف الطالبة بقيامها بتزوير معطيات متعلقة بمجموعة (ك)، ومطالبتها مرؤوس لها بالقيام بتصريح كاذب، وأيضا مساهمتها في تزوير وثائق " ... " تتعلق بحسن تدبير الميزانيات المخصصة من طرف المؤسسة، هي أفعال تعد أخطاء جسيمة بمقتضى صريح نص المادة 39 من مدونة الشغل، يكون قد علل ما قضى به تعليلا كافيا، ويكون بذلك فيما انتهى إليه معللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.