محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5696 — قرار عدد: 2020/626 — بتاريخ: 2020-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع.ب) تقدم بشكاية عدد 2017/97 ش ق إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة عرض فيها أنه كلف الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة تازة للنيابة عنه في قضية عقارية منذ سنتين بعدما توصل بأتعابه المقدرة في مبلغ 10.500,00 درهم، كما توصل منه بجميع الوثائق والحجج التي طلبها منه إلا أنه لم يتقدم لفائدته بأية دعوى، وأنه حاول الاتصال به عدة مرات بمكتبه إلا أنه كان يختبئ منه، كما حاول الاتصال به هاتفيا لمعرفة مآل قضيته لكن دون جدوى وأنه استغل سنه ليسلب منه المبلغ المذكور، وعند إحالة الشكاية على النقيب في إطار الفصل 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يتخذ أي مقرر صريح رغم مرور ثلاثة أشهر على توصله بالشكاية، مما حدا بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة إلى الطعن في المقرر الضمني فتح له ملف إداري رقم 2018/26 فأصدر مجلس الهيئة مقررا بتاريخ 2018/06/25 قضى بإلغاء مقرر الحفظ الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2018/05/02 والأمر بإرجاع الملف إلى مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق الأستاذ (م. ع) مع حفظ البت في الصائر، وبعد الإحالة أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 2018/12/29 مقررا قضى بعدم مؤاخذة الأستاذ (م. ع) من أجل المنسوب إليه تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة أمام محكمة الاستئناف بتازة التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها مؤيدة مقرر مجلس الهيئة لم تأخذ في الاعتبار أن المشتكي في شكايته حدد موضوعها في تكليف المطلوب للنيابة عنه في قضية عقارية منذ سنتين بعدما تسلم منه مبلغ 10.500,00 درهم ولم يتقدم لفائدته بأية دعوى، وأنه حاول الاتصال به هاتفيا أكثر من خمسين مرة ليعرف مآل القضية لكن دون جدوى، على الرغم من كون المعني بالأمر في جوابه المؤرخ في 2018/06/11 في الملف رقم 2018/1124/26 أقر بكونه كلف من قبل المشتكي بتقديم دعوى عقارية لفائدته وأنه قام برفعها سنة 2018 فتح لها ملف عقاري رقم 2018/5، كما أقر بتسلمه عدة مبالغ مالية من المشتكي كأتعاب دون أن يسلمه أي وصل مرقم له نظير وفق ما تقتضيه المادة 54 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمادة 75 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بتازة، مما يبقى تعليلها مجرد كلام غير معزز بأية وثيقة أو حجة تثبت ادعاءاته، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب الأستاذ (م. ع) سبق له أن ناب عن المشتكي فعلا، وأن هذا الأخير وبعد تقديم شكايته تقدم عنده من جديد وجدد التوكيل عنه في قضيتين إحداها استعجالية والأخرى عقارية، كما تبين لها كذلك أن المشتكي سبق له أن توصل بجميع وثائقه حسب محضر تسليم وثائق موقع من الطرفين إلى جانب السيد النقيب بتاريخ 2018/03/23، لتستخلص - عن حق - عدم ارتكاب المطلوب لأية مخالفة متعلقة بالإخلال بالواجب المهني وأعراف المهنة، سيما وأنه ناب عن المشتكي وكان ينوب عنه في قضايا جنحية وعقارية، ورتبت عن ذلك تأييدها لمقرر مجلس الهيئة القاضي بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل المنسوب إليه، وجاء قراراها معللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.