محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/711 — قرار عدد: 2017/447 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1676 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/07 في الملف رقم: .2016/7205/1373 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المطلوبة (أ.أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/05/12 تعرض فيه ان أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة مع وزارة الصحة لمدة ثماني سنوات باعتبارها طبيبة متخصصة، وأنها انتقلت إلى مقر وزارة الصحة من أجل إيداع طلب استقالتها من العمل بمصالح الوزارة المذكورة إلا ان هذه الأخيرة رفضت التوصل به مما يعد معه رفضا ضمنيا ويخالف مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين المقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تنص على انه في حالة نقض الالتزام الذي وقعه الموظف أو الموظف المتدرب، فإن إرجاع المبالغ يحتسب على أساس الفترة المتبقية بمصالح الإدارة الملتزم إزاءها، مما تكون معه محقة في فسخ الالتزام الذي يربطها بوزارة الصحة واستقالتها من الوظيفة العمومية، وهو ما يجعل القرار الإداري الضمني برفض استقالتها متسما بعيب
مخالفة القانون، ملتمسة لذلك الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد عدم جواب المطلوبين في الطعن وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانون عن ذلك بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار رفض الاستقالة بمقتضى تعليلها الوارد بالقرار ويتجلى من التعليل أنها استندت في ذلك إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، تعطي إمكانية نقض الالتزام الموقع لفائدة وزارة الصحة شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها في إطار هذا المرسوم وان عبارة ما عدا تعني الإعفاء من إرجاع المبالغ بالنسبة لمن أتم 8 سنوات وليس المنع من الاستفادة وفسخ الالتزام، إلا أن المحكمة عندما اعتمدت هذا المنحى تكون قد تجاهلت تراتبية القوانين وخرقت القواعد الدستورية والقانون وذلك من خلال النقطتين التاليتين الأولى: باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وان الأمر في نازلة الحال يتجاوز إصدار قرار بقبول استقالة المطلوبة في النقض، واستقالة زملائها في العمل بل يتعلق بعدد كبير من الأطباء الاختصاصين بجميع تخصصاتهم ومن كافة جهات المملكة قدموا استقالتهم، ليصبح الأمر متعارضا مع القواعد الدستورية وكذا مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، خاصة وان عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة لا يتعدى العدد الكافي لسد الخصاص موزعين على كافة جهات المملكة بحيث سجل خصاص كبير في عددهم، والنقطة الثانية وهي أن القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 يكون قد خرق القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه التي تعتبر أسمى القوانين وكذا المواثيق الدولية وتجاهل تراتبية القوانين مما يعرضه للنقض.
لكن حيث أن المادة 32 مكررة من المرسوم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية نصت على انه :" يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و 27 مكرر من نفس المرسوم، إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار تأديبي، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ
استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له فان إرجاع المبالغ يحسب على أساس الفقرة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة العمومية الملتزمين إزائها" وبالرجوع إلى مقتضى المادة 32 مكررة المذكورة يتضح انه ليس به ما يستثني الطاعنة ويمنعها من نقض التزامها، وإنما أوجب جزاء إرجاع المبالغ التي استفادت منها خلال مدة التكوين، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه، تكون قد أولت تلك المادة تأويلا صحيحا وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شيء، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.