محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/44 — قرار عدد: 2021/394 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب أ.ي تقدم بتاريخ 02 فبراير 2017، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بـ ط عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة بـ م.م.ش بـ ح ر، مساحتها 83 مترا مربعا، وأنه يملك فوق هذه القطعة سكنى مكونة من طابق سفلي وطابق نازل عليه يقيم بها هو وأبناؤه، بمن فيهم الابن ي.ي المدعى عليه الذي استغل جهله وأميته وحمله على إبرام رسم الصدقة بالقطعة الأرضية المذكورة بتاريخ 2015/07/08 قصد استيلائه عليها وعلى السكنى المنشأة فوقها والإضرار به أي المدعي مالكها وباقي أبنائه، وأن القطعة موضوع الصدقة لم تخرج من حوزه أي المدعي الذي شيد فوقها سكنى يقيم بها رفقة أسرته، وأن معاينة العدلين للحيازة لم تحصل، وإنما اكتفى بالاعتراف بالحيازة كما برسم الصدقة، والتمس الحكم بالتصريح ببطلان رسم الصدقة المؤرخة في 2015/7/8 المسجلة بكناش الأملاك رقم ( ... ) صحيفة ( ... ) عدد ( ... ). وأجاب المدعى عليه أن المدعي يتناقض مع رسم الصدقة لكونه جاء عنه أن موضوع الصدقة دار سكنى في حين أن رسم الصدقة به أن

موضوع الصدقة أرض عارية، وأن إشهاد العدلين على الحيازة كما في نازلة الحال حجة قاطعة، وأنه أي المدعى عليه منذ تاريخ تحرير عقد الصدقة في 2013/09/20 وهو يتصرف في المتصدق به، ومعلوم أن تصرفه في المتصدق به قبل وقوع المانع يثبت الحيازة ويغني عن معاينة الحيازة في رسم الصدقة، وأن الحيازة المذكورة لا يشترط أن تكون فورية، وإنما يشترط أن تقع قبل حدوث المانع من موت أو تفليس، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/11/7 حكما ببطلان رسم الصدقة المؤرخ في 2015/7/8 كناش الأملاك رقم (٠٠٠) صحيفة ( ... ) عدد ( ... ) بخصوص المدعى فيه العقار الواقع بـ م.م.ش بـ ح. ط، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق قواعد الفقه المعتبرة بمثابة القانون الواجب التطبيق طبقا للمادة 1 من مدونة الحقوق العينية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والمتمثل في عدم القيام بإجراءات التحقيق عندما يكون ذلك لازما للفصل في التراع، ذلك أن المدعي أسس دعواه كما بالمقال الافتتاحي ببطلان عقد الصدقة بعلة عدم معاينة العدلين لحوز القطعة الأرضية المتصدق بها، واكتفيا بأن المتصدق عليه اعترف بالحيازة لها مع أنه من المقرر فقها، وقانونا أن حوز الصدقة ركن أساسي لنفاذها في مواجهة الغير، وليس في مواجهة المتصدق الذي هو طرف في عقد الصدقة والذي هو مجبر على التحوير، ومن تم فإن ركن الحوز للصدقة لم يقرر الفقه جزاء عدم حصوله لفائدة المتصدق والمتبرع بصفة عامة، وإنما قرره للغير عن الصدقة، وهو الوارث والدائن، وأن المحكمة لما ذهبت إلى ما جاء عن المدعي فقد خرقت قواعد الفقه المعمول بها قانونا وقضاء، وأرجعت بقضائها الشيء المتصدق به إلى المتصدق، وهو ممنوع فقها وقانونا، إضافة إلى أن عقد الصدقة يتعلق بقطعة أرضية، في حين أن الثابت من وقائع الملف أن هذه القطعة عامرة بالبناء، وأن المطلوب ادعى بناءها، وأنه أسكن ابنه الطاعن بها، وأنه لما تصدق بها كانت مشيدة، وأن العدلين زورا عليه عندما وصفا المدعى فيه أنه أرض عارية، وانتهت مسطرة الزور بقرار بعدم المتابعة أيد استئنافيا، ما يعني أن الصدقة ليس فيها زور، وأنه أي الطاعن أدلى بخمس

إشهادات تثبت أنه هو من بنى القطعة الأرضية العارية، وأن رسم ثبوت بناء عدد ( ... ) المدلى به من طرف المطلوب مجرد قائمة شهود، لكونه غير مستفسر، ولكون شهوده لم يؤدوا اليمين أمام

القضاء، والمحكمة لم تجر بحثا معهم، ولم توقف البت الملتمس إلى حين بت قاضي التحقيق في شكاية مباشرة في شهود ثبوت بناء، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن من له الصفة والمصلحة في الطعن في عدم صحة العطية لتخلف شرط الحوز هو الوارث في المعطي أو دائنه، وأما من كان طرفا فيها بوجه

من الوجوه فلا يحق له الطعن للسبب المذكور، وتكون المنازعة غير ذات تأثير، والمحكمة لما عللت بخلاف ذلك والحال أن المطلوب في نازلة الحال هو طرف في عقد الصدقة، لكونه هو المتصدق، ولم يقرر الحوز لمصلحته، وإنما لوارثه أو دائنه كما ذكر أعلاه، وأما هو فالمطلوب منه التحويز قبل حصول المانع من موت أو تفليس ولو بغير إذنه، ويجبر عليه عند امتناعه منه، لقول الشيخ خليل في مختصره: "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه"، والمحكمة لما لم تستحضر هذه الأحكام، ثم تناقشها، وترد عليها بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.