محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5124 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/04/19 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/46 الصادر بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد 2017/1401/453 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2016/06/02 لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم المرحوم ( !. ب) من بين الأراضي التي خلفها والتي آلت إليه كذلك إرثا من والده، القطعة الأرضية المسماة " ... " الموصوفة بالمقال وأن المطلوبين تراموا على أجزاء منها والتمسوا استحقاقها والتخلي عن الأجزاء المترامى عليها. وأرفق المقال برسمي إراثة عدد 665 لوالدهم وعدد 147 لجدهم من والدهم (ط) وبرسم تركة هذا الأخير عدد 161 وبرسم قسمة بين ورثته عدد 302 وبرسمين ملحقين عدد 101 وعدد 235 لرسم التركة وبرسم إثبات متخلف مع استمراره عدد 308 وبرسم إشهاد عدد 237 وبرسم عدد 7 بتعريف بالملكية وبرسم عدد 287 بتصفح رسم الملكية المذكورة وملحقه عدد 482 وبنظير موجب حجة عدد 272 بتحديد نسب الطاعن (ن.ب) وبرسم زواج والده (إ. ب) عدد 381. وأجاب المطلوب (أ. ف) أن ما يملكه شياعا مع غيره يتعلق برسم عقاري وأن وثائق الطاعنين ومنها رسم المقاسمة لا يشير إلى القطعة الأرضية محل الدعوى ولا إلى علاقة والدهم وكذا جدهم لجهته بها. وأجاب المطلوب (م.م) بأن رسم المقاسمة المنجز سنة 1961 لم يشر للمدعى فيه ومن خرج به وأن الملحق المنجز سنة 2015 تم في غيبة باقي المتقاسمين وأن ما بيده يملكه شراء. وبعد أن أدلى الطاعنون بمذكرة تعقيب مع ملتمس إيقاف البت مرفقة بشكاية من

أجل الزور واستعماله، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/12/29 في الملف عدد 2016/1401/207 قضى "بعدم قبول الدعوى". واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلته الأولى بخرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت تعليل ومنطوق الحكم الابتدائي وهو تعليل ينصرف إلى الصفة وعدم الإثبات والحال أنهم أثبتوا ملكيتهم للقطعة الأرضية الموصوفة بالمقال بوثائق رسمية غير منازع فيها بأن أدلوا برسم ملكية مؤرخة سنة 1852 وبرسم ثبوت متخلف واستمرار الملك وبرسم تعريف وهي وثائق لم يلتفت لها القرار وخالف القانون في الفصلين المذكورين بعدم إنذارهم بإتمام البيانات الناقصة والإدلاء بوثائق تعزيزية إثباتا للصفة. ويعيبون القرار في وسيلته الثانية بخرق القانون بخرق الفصل 109 من قانون المسطرة

المدنية و10 من قانون المسطرة الجنائية وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل، ذلك أنهم أدلوا بشكاية في مواجهة المطلوبين من أجل الزور واستعماله والتمسوا إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى الجنحية إلا أن المحكمة لم تناقش طلبهم.

ويعيبون القرار في وسيلته الثالثة بعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثبتوا بحججهم المذكورة قبله صفتهم في الدعوى وبتسلسل الإراثات بكون (ف.ب) هو والد المرحوم (ط) الذي هو أب موروثهم المرحوم (!) كما أثبتوا أحقيتهم في المدعى فيه إلا أن المحكمة لم تناقش حججهم ولم تنذرهم بإتمام البيانات الناقصة ولم تجر تحقيقا في الدعوى.

ويعيبون القرار في وسيلته الرابعة بخرق القانون وحق الدفاع وعدم الجواب على دفوعهم وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة لم تجب عن دفوعهم بشأن الوثائق المثبتة لتملكهم للمدعى فيه وبشأن طلب إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وخرق الحكم الابتدائي للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لعدم إنذارهم بتصحيح المسطرة، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن مدعي الاستحقاق ملزم بإثباته بموجبه وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما جاء فيها، والطاعنون لما ادعوا الملك للقطعة الأرضية المسماة " ... " بالإرث من والدهم ( !. ب) وبأنها آلت إليه كذلك بالإرث من أبيه (ط) استدلوا على دعواهم برسم تركة هذا الأخير عدد 161 وبرسم قسمة بين ورثته عدد 302 البين منهما أن القطعة الأرضية محل الدعوى ليست من مشمولاتهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وبها علل قضاءه بأن "ما خرج به موروث الطاعنين بموجب رسم المقاسمة المذكور ليس منها فدان " ... " المذكور في رسم التعريف بعقد الملكية عدد 07 وبعقد تصفح عدد 287" وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنته على أساس يقيمه وعللته تعليلا كافيا وسائغا قانونا ولم تخرق أي مقتضى منه، وباقي ما أثير غير منتج وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.