محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/513 — قرار عدد: 2018/468 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/03/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 2081 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/12/28 في الملف التجاري عدد: 8205/2015/2170 . وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/07/25 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ر.خ)، والرامية إلى التصريح بعدم قبول مقال الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ب) تقدم بتاريخ 2013/05/21
بمقال لتجارية وجدة عرض فيه أنه اتفق مع المطلوب حضوره (م.ع) بمقتضى عقد وعد بالبيع على اقتنائه من هذا الأخير الأصل التجاري الكائن بملتقى شارعي الزرقطوني والحنصالي بمدينة وجدة، المسجل بالسجل التجاري تحد عدد 9716، مقابل ثمن قدره 3.300.000،00 درهم، وتنفيذا لذلك الوعد مكن الواعد بالبيع من مبلغ 420.000،00 درهم، ووقع الاتفاق بينهما على أن يتم تحرير عقد البيع النهائي بعد إعداد البائع للوثائق الخاصة بالمبيع، غير أنه (المدعي) تبين له بعد الاطلاع على السجل التجاري أن الأصل التجاري موضوع الوعد بالبيع لازال مسجلا باسم مالكه السابق، وأنه موضوع تعرض من طرف الخزينة العامة بسبب دين لفائدتها، فالتمس لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع، وتحرير العقد
النهائي معه، مع تسجيل استعداده لأداء باقي الثمن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ثم أجاب المدعى عليه بأن المدعي هو من امتنع عن إتمام إجراءات البيع، لعدم سلوكه لأي مسطرة خاصة بعرض الثمن، متمسكا بأن الوعد بالبيع لم يحدد أي أجل لإبرام العقد النهائي. وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم القاضي على المدعى عليه بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري المدعى فيه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه (م.ع)، وعند عرض الاستئناف على أنظار محكمة الاستئناف التجارية تقدمت الطالبة شركة (ك.ل) بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى مع مذكرة جوابية، عرضت فيهما كون الحكم المستأنف أضر بمصالحها باعتبارها المالكة الحقيقية للأصل التجاري المدعى فيه منذ تاريخ 2014/05/02، آل إليها عن طريق الشراء من المطلوب حضوره (م.ع) بمقتضى عقد توثيقي تم تقييده بالسجل التجاري بثمن قدره 2.000.000،00درهم، مؤكدة بأنها هي حائزة المبيع حسب وصولات الكراء. ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا الحكم برفضها، وبعد تبادل الردود بين فرقاء النزاع، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض من لدن المتدخلة إراديا في الدعوى. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تأسيس قضائها على عقد الوعد بالبيع رغم أنه فاسد شكلا ومخالف للقانون، لكونه لا يحمل رقم العقد ولا الصحيفة أو الكناش، وغير مذيل بخطاب القاضي، ولا مسجل بمحكمة التوثيق بوجدة، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصول 27 وما بعده من الظهير رقم 1/06/56 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة ويجرده من أي قيمة أو أثر قانونيين، فتكون بذلك المحكمة قد خرقت القانون، مما يتعين معه نقض قرارها . لكن حيث إن ما أثير بموضوع الوسيلة لم يسبق للطالبة التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة، والوسيلة غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية . حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه لم يجب على دفوعها الواردة بمقال تدخلها الإرادي في الدعوى، الذي أسسته على أنها هي مالكة الأصل التجاري المدعى فيه بمقتضى عقد توثيق رسمي، وهي حائزته، وكونها أبرمت بالاستناد إلى ذلك عقد كراء مع مالكة الرقبة مندوبية أملاك الدولة بوجدة، إذ أن القرار المطعون فيه اكتفى في رده لطلبها السالف الذكر بما جاء به من "أن ثبوت خروج المبيع من يد (م.ع) البائع لها بتاريخ 1997/12/24 لفائدة المشتري منه (ع.ب)، ومن ثم وجب التصريح برفض طلبها (الطالبة)"، وهو تعليل ناقص لا يمكن أن ينفي على الطالبة صفة المالكة الحقيقية للأصل التجاري موضوع النزاع، الذي هو تحت حيازتها قانونا، واستنادا إلى عقد رسمي صحيح، ومن أجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها أن الأصل التجاري المدعى فيه كان موضوع وعد بالبيع محرر بتاريخ 2010/04/05 تعهد بموجبه المطلوب حضوره (م.ع) ببيع الأصل المذكور لفائدة المطلوب (ع.ب)، وكان الثابت لها أيضا أن عقد الشراء المستدل به من لدن الطالبة لم يتم إبرامه إلا بتاريخ 2014/05/02 أي بعدما كان المطلوب (ع.ب) عبر عن رغبته في إتمام البيع وباشر مسطرة العرض العيني لباقي الثمن وتقدم في مواجهة الواعد له بالبيع بالدعوى الحالية لمطالبته بإبرام عقد البيع النهائي، فإن ردها لطلب تدخل الطالبة بأن " بأنه بخصوص التدخل الإرادي المرفوع من قبل شركة (ك. ل)، الذي يروم القول بأنها المالكة الحقيقية للأصل التجاري مقهى (J.R) منذ 2014/05/02، آل إليها بالشراء من (م.ع) بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2014/10/10 و2016/03/22 مقيد بالسجل التجاري () الموجود بحيازتها، فمردود عليها لثبوت خروج المبيع المذكور من يد (م.ع) البائع لها بتاريخ 1997/12/24 (والصحيح هو 2010/04/05) لفائدة المشتري منه (ع.ب) ومن ثم وجب التصريح برفض طلبها"، وهو تعليل يساير واقع الملف ينبئ عن ترجيحها بكيفية ضمنية لشراء المطلوب عن شراء الطالبة الذي لم يتم إبرامه إلا بعد سلوك المطلوب لكافة الإجراءات اللازمة لمطالبة البائع بإتمام إجراءات البيع، ولم تبين الوسيلة مكمن عدم كفاية ذلك التعليل، ومن ثم أتى القرار معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن الطالبة تمسكت إلى جانب المطلوب حضوره بعدم سلوك المطلوب المسطرة العرض العيني بشأن باقي الثمن رغم إنذاره بذلك وتوصله بالإنذار، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في ردها لما ذكر "بأن المشتري بادر إلى إجراء عرض عيني للمتبقي من الثمن المتفق عليه ... مقابل إبرام العقد النهائي "، والحال أنه بالرجوع لملف النازلة لا يلفى من بين أوراقه ما يثبت ذلك العرض، الذي استلزم المشرع لإجرائه مباشرة مسطرة العرض وإشفاعها بالإيداع بمقتضى أمر قضائي وفي حالة رفض العرض يتطلب إيداع المبلغ بصندوق المحكمة، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، إذ بالرجوع لملف القضية لا يلفى ضمنه ما يثبت مباشرة الإيداع بصندوق المحكمة، الأمر الذي يكون ما نحا إليه القرار عند تعليله لما سلف مشوبا بعيب نقصان التعليل، مما يتوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تدويناته "إنه ورعيا لثبوت رغبة مشتري الأصل التجاري في إتمام العقد بادر إلى إجراء العرض العيني للمتبقي من الثمن المتفق عليه 3.300.000،00 درهم/ 420.000،00 درهم = 2.880.000.00 درهم، مقابل إبرام العقد النهائي بين عاقديه والقيام بالإجراءات القانونية لتسهيل تقييده بالسجل التجاري، وبالتالي حيازة المحل، انتقل المفوض القضائي إلى عنوان البائع المستأنف لعدة مرات ولم يجده إلا ب 2016/03/30، حيث أفيد عنه أنه رهن الاعتقال بالمؤسسة الإصلاحية بوجدة، ولذلك انتقل القائم بالمحضر بتاريخه إلى المؤسسة السجنية، فوجد (م.ع) إلا أنه رفض التوصل بالعرض موضوع الطلب، ومن ثم تبقى المحاجاة بعدم سلوك
أي مسطرة تتعلق بالعرض الحقيقي لبقية الثمن مردودة على القائل بها لتجريدها من الحجة"، وهو تعليل مستساغ قانونا، استخلصت بمقتضاه المحكمة ما انتهت إليه من كون سلوك المطلوب المسطرة العرض العيني لباقي الثمن على الواعد بالبيع ورفضه التحوز به كاف للقول بتحقق تعبير المطلوب بصفة جدية عن رغبته في إتمام البيع، مما ثبت لها من عرض لما ذكر على هذا الأخير بواسطة المفوض القضائي، مستعملة في ذلك السلطة موضوعية المخولة لها في هذا المجال، ولم يكن من شأن ما وقع التمسك به من أن عدم إيداع المبلغ موضوع العرض العيني السالف الذكر بصندوق المحكمة الحؤول دون سلوكها المنهج المذكور، مادام أن حق المطلوب في المطالبة بإتمام إجراءات البيع لم يكن متوقفا على سلوك تلك المسطرة. وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.