محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1370 — قرار عدد: 2023/253 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي
إلى نقض القرار عدد 4418 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/07
في الملف رقم: 2017/7205/196.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (م. ع) والسيدة
محجوبة (ع) تقدمتا بتاريخ 20 ابريل 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضتا فيه بأن
مورثهما توفي وترك أرضا جماعية مشمولة بالتحديد الإداري رقم 15، وأن الجماعة النيابية
أصدرت قرارا بشأن تسجيل العقار المذكور لفائدة أبنائه الذكور فقط وهم: سليمان، الكبير
ومولود، وأنهما إستأنفتا القرار المذكور فأصدر مجلس الوصاية مقرره عدد 10. م - و - 2015
بالمصادقة عليه، ناعيتان على هذا القرار مخالفته لما استقر عليه الإجتهاد القضائي بكون حرمان
المرأة من الإرث في الأراضي الجماعية يعتبر مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية و لقواعد الدستور،
سيما أن عبارة الأولاد الواردة بالفصل 6 من الظهير المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية تشمل
الذكر والأنثى، والتمستا إلغاء المقرر المذكور، وبعد عدم جواب الجهة المطعون ضدها وتمام
الإجراءات صدر الحكم عدد 2016/7110/279 بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 10 - م و -2015
بالمصادقة على القرار النيابي عدد 96 وتاريخ 2003/9/25 فيما قضى به من تسليم قطعة الهالك
(ع.م) بن عبد الرحمان لفائدة أبنائه الورثة سليمان ولكبير ومولود مع ما يترتب عن ذلك من
آثار قانونية، إستأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم إرتكازه على أساس قانوني وإنعدام
التعليل، ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن تقسيم حصة الإنتفاع بالأراضي الجماعية
بين أفراد الجماعة لا يخضع إطلاقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة المستمدة
من القرآن الكريم، وإنما لمقتضيات ظهير 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية والأعراف
المحلية ودوريات وزير الداخلية، وأنه لا مجال لتطبيق أحكام الإرث وفق الشريعة الإسلامية
لأسباب عدة منها أن الإرث بحسب الأنصبة وفق القرآن الكريم يفضي إلى تقسيم متروك
الهالك بين الورثة بحسب الفروض ويؤدي إلى نقل ملكية التركة إليهم بينما في الأراضي السلالية
فإن الأمر يتعلق فقط بتقسيم حصة الإنتفاع بين أفراد الجماعة السلالية ولا مجال لنقل الملكية
ولا التصرف فيها، كما أنه في حالة وجود ديون على عضو من أعضاء الجماعة السلالية توفي
فإنه لا يجوز تفويت أو بيع العقار الجماعي الذي كان يستغله قيد حياته لسداد الديون، ثم إن
شغور التركة في إطار الشريعة الإسلامية تكون لفائدة الدولة بينما إذا لم يترك مستغل الأرض
الجماعية خلفا فإن المجلس النيابي ينقل حصته النفعية لفائدة شخص أو أكثر من أفراد الجماعة،
وأنه تم تسليم القطعة موضوع النزاع لأبناء الهالك عملا بالأعراف التي كانت سائدة آنذاك،
وأن وفاة مورث المطلوبتين ترجع لتاريخ سابق على صدور منشور وزير الداخلية عدد 60 بتاريخ
2010/10/25 الذي أقر أحقية النساء السلاليات في الإنتفاع وإستغلال الأراضي السلالية
بالتساوي مع الرجال، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأعراف المعمول بها، الشيء الذي
من شأنه خلق حالة من عدم الإستقرار داخل هذه الجماعات السلالية في حالة العمل بأثر
رجعي بهذه الدوريات، وان قرار مجلس الوصاية قانوني ومشروع، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن ظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بتوزيع إستغلال
الأراضي السلالية وإن كان يجعل عملية توزيع الإنتفاع بالأراضي السلالية تقوم إستنادا إلى
الأعراف المحلية، فإنه من المبادئ العامة في تراتيبية القاعدة القانونية بمفهومها العام أن لا تكون
العرفية منها مخالفة لقاعدة مكتوبة خاصة متى تعلقت هذه الأخيرة بمشتملات النظام العام،
وأن مقتضيات الفصل 19 من الدستور تفعل المواطنين متساوون أمام القضاء، وأن تلك المساواة
تشمل الرجال والنساء، كما أن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي
للدولة تقتضى توريث ما يخلف إلى الأبناء ذكورا وإناثا إضافة إلى الإتفاقات الدولية الصادق
عليها من طرف المملكة وخاصة إتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، مما يجعل العرفى
القائم على حرمات النساء من الإنتفاع بالأراضي السلالية مخالف لتلك القواعد، واعثيرت أن
قرار مجلس الوصاية موضوع النازلة غير مشروع تكون قد بنت قرارها على سند من القانون
وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى راقعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فالزة بالعسري مقررة، نادية للوسيء
عبد السلام تعنائي، حسن المولودي ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وتمساعدة
كاتية الضبط السيدة هدى عدلي.