محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13447 — قرار عدد: 2021/426 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ب) بن لحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2020/03/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار عدد 90 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/11 في القضية ذات الرقم 2019/2819/626 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة اجتثاث غابة خاصة دون رخصة داخل دائرة مناطق أحياء الأراضي ذات المصلحة الوطنية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبتعويض لفائدة إدارة المياه والغابات قدره 73961.28 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بغرس الأشجار من النوع الذي تم قطعه خلال ثلاثة أعوام تحت طائلة أن تنجز ذلك إدارة المياه والغابات على نفقته الخاصة مع تحميله الصائر دون إجبار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذان (م.ب) و (م.م) المحاميان بهيئة صفرو المقبولان للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن سبي النقض الأول والثاني مجتمعين لتداخلهما المتخذين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة لم يجب عن مذكرة العارض الدفاعية التي تضمنت دفوعات وجيهة من كون مقتضيات الفصلين 25 و27 من ظهير 1969 لا تنطبق على عقار العارض وأن المحكمة حددت التعويض دون تحديد نوع الضرر خاصة وأنها لم تستجب لملتمس إجراء خبرة لمعرفة طبيعة الأرض، ومن جهة أخرى فإنها عندما عللت قرارها على مجرد الإشارة إلى أن ترخيص الدولة للمتهم لا يخول له مخالفة القوانين الجاري بها العمل من غير بيان هذه القوانين، تكون قد عرضته للنقض. لكن حيث من جهة أولى فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في شتى أوجه دفاعه الموضوعية فإنها لما قدرت مضمون المذكرة الدفاعية وعزفت عن الجواب تكون قد طرحتها ضمنيا، ولما قضت بالتعويض أعلاه حسبما هو مضمن بمحضر المعاينة المنجز من طرف مأموري المياه والغابات بما له من حجية في نطاق الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 الذي تضمن عدد الأشجار التي تم اجتثاثها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة ما دام الأمر بإجرائها يخضع لسلطتها التقديرية، ومن جهة ثانية فإنها أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى اعتراف الطاعن بمحضر المعاينة وبعلة " أنه لا يكون الشخص حرا في اجتثاث الأشجار ولو وجدت في ملكه للقيد والنظم الجاري بها العمل "، فبتعليلها هذا تكون قد اعتمدت على مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابة واستغلالها، وبررت بذلك وجه اقتناعها على نحو سليم، جاء قرارها مؤسسا ومعللا والسببين على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.