محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1868 — قرار عدد: 2018/108 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/10 من طرف الطالب بواسطة نائبه الاستاذ (ع.د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 713 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/21 في الملف عدد 2015/7209/544 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/21 عدد 713 في الملف 2015/7209/544 انه بتاريخ 2013/10/28 تقدم حسن وشيخ بمقال امام إدارية مراكش بدعوى ترمي إلى المنازعة في الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية المفروضة عليه برسم سنة 2012 معتمدا في منازعته على قيام إدارة الضرائب بمسطرة التصحيح خارج أجل تسعين يوما الواجب بمقتضى المادة 224 من مدونة الضرائب وعلى عدم إحالة المنازعة على اللجنة المحلية وعلى الاقدام على تصحيح الضريبة خارج اجل اربعة أشهر وعدم اللجوء إلى إجراء من إجراءات التصحيح الضريبي وبعد جواب إدارة الضرائب وإجراء بحث قضت المحكمة بتاريخ 2014/12/25 بإلغاء إجراءات تصحيح الضريبة على الدخل أرباح عقارية المفروضة في حق
المدعى برسم سنة 2012 موضوع الأمر بالاستخلاص رقم 617 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته المديرية العامة للضرائب وألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت برفض الدعوى بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات المادة: 219 من المدونة العامة للضرائب فقد ورد فيه بأنه ثبت للمحكمة مصدرته من خلال الاطلاع على وثائق الملف بأن رسالة التصحيح الموجهة للطالب بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل أرجعت للمرسل نظرا لعدم المطالبة بها وفي ذلك التعليل تحريف للوقائع لأن عبارة "غير مطلوب" التي يجب ان تكون محررة على ظهر الرسالة بطابع بريدي مخصص لهذه العبارة غير ثابتة في النازلة وبعد إجراء المحكمة الابتدائية بحث في النازلة ثبت لها ان أصل الرسالة لا تتضمن عبارة "غير مطلوب"وتحمل فقط عبارة إشعار بالاستلام كما ان التعليل القائل بأن العبرة بتاريخ توجيه وإيداع رسالة التصحيح بالبريد هو تعليل فاسد لأن المادة 219 المذكورة نصت على ضرورة رجوع الرسالة مذيلة بعبارة "غير مطالب به" أو عنوان غير معروف أو غير تام أو مكان مغلق وتعتبر الرسالة مسلمة تسليما صحيحا بعد انصرام أجل عشرة أيام من تاريخ تعذر تسليم الرسالة والقرار الصادر بمخالفة الفصل 219 المشار إليه يعرض للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إلغائها للحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى إلى ما أوردته من انه: ((ثبت لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف ان المستأنف عليه سبق أن وجه مطالبة إدارية إلى إدارة الضرائب التي أشرت عليها بتاريخ 2012/11/21 وانه اودع اقراره الضريبي المتعلق بعملية التفويت بتاريخ 2008/02/11 وان إدارة الضرائب باشرت مسطرة المراجعة في مواجهته بتوجيهها لرسالة التبليغ الأولى إليه بتاريخ 2008/04/22 بواسطة البريد المضمون أرجعت إلى المرسل نظرا لعدم المطالبة بها وبذلك تكون مسطرة المراجعة قد بوشرت داخل
أجل التسعين يوما الموالية لتاريخ إيداع الاقرار الضريبي المذكور وفق المادة 224 من المدونة العامة للضرائب مادامت العبرة هي بتاريخ توجيه وإيداع رسالة التصحيح بالبريد كما يعتبر عدم المطالبة بتلك الرسالة توصلا بعد انصرام اجل عشرة أيام طبقا لمقتضيات المادة 219 من مدونة الضرائب ويرتب أن فرض الضريبة التكميلية موضوع المنازعة على الملزم انما تم بناء على ذلك بعد احترام الإدارة الضريبية المسطرة التصحيح الضريبي التي يفرضها القانون المحتج به والتي تشكل إحدى الضمانات المخولة لفائدة الملزم في عملية التصحيح الضريبي)) في حين ان ملاحظة الرجوع على المرسل هي عبارة غير واردة ضمن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 219 من المدونة العامة للضرائب وبالتالي لا يمكن ترتيب أي اثر قانوني عليها لان رسالة التصحيح الأولى لكي تنتج آثارها القانونية يتعين تبليغها إلى الملزم خلال الأجل المحدد فيها وليس فقط ان يتم توجيهها داخله إلى ان يثبت رجوع هذه الرسالة بملاحظة محددة تفيد كونها غير مطلوبة أو أنه تعذر تبليغها للملزم بسبب من الأسباب المبينة بالمادة
219 من المدونة العامة للضرائب. وهو الشيء الذي لم تحقق منه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبار أن رسالة التصحيح أرجعت بطابع من البريد غير واضح ولا يفيد عبارة غير مطالب به مما كان يقتضي من المحكمة مصدرته إجراء تحقيق بهذا الخصوص للتأكد من طبيعة العبارة الواردة بالرسالة المذكورة وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهي لما لم تفعل حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.