محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3227 — قرار عدد: 2021/85 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ح) الرامي إلى إلغاء القرار الوزاري المشترك عدد 93 كناش 16 عدد 916 الصادر بتاريخ 1963/06/19 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 1993/04/21 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... " وإدراج أسماء الطاعنين بالرسم المذكور.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به بتاريخ 2020/12/08 من طرف الطالبين الرامية إلى الإشهاد بإصلاح مقالهم بالقول بأن لقبهم جميعا هو (خ) وبتوجيه نسخة من المقال إلى السيد مندوب مندوبية أملاك الدولة الملك الخاص بالمحمدية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقالين الأصلي والإصلاحي أن الطالبين يعرضون أن مورثهم اشترى بتاريخ 1947/09/03 و 1952/08/29 العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " البالغة مساحته 8 هكتارات و46 آر و61 سنتيار الكائن بدوار البراهمة شرقاوة قيادة عين حرودة، وأنه تحوز به واستقر به رفقة أسرته، وبتاريخ 1963/06/19 وبمقتضى كناش 16 عدد 916 تم استرجاع الملك المذكور لفائدة الدولة المغربية (الملك الخاص) استنادا إلى القرار الوزاري المشترك عدد 93- 476 الصادر في 19 شعبان 1413 (11-02-1993) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 29 شوال 1413 (21-04-1993) تطبيقا لظهير 2 مارس 1973، موضحين أن مورثهم كان حاملا للجنسية الجزائرية والتحق بتراب المغرب سنة 1928 وتم توظيفه بوزارة الداخلية المغربية ابتداء من يوليوز 1933 كخواجة بكرامة ثم كاتب مترجم لينتقل إلى عمالة إقليم مراكش سنة 1953 كعون مساعد، ونظرا لما أسداه من خدمات لهذا الوطن تم منحه الوسام العلوي من رتبة فارس سنة 1937، وأكدوا أن الدولة استرجعت العقار في نطاق ظهير 2 مارس 1973 على أساس أنه على ملكية أجنبي، في حين أن المواطنين الجزائريين يتمتعون بنفس الحقوق المخولة للمواطنين المغاربة

ومن بينها الحق في الملكية العقارية طبقا لاتفاقية الاستيطان المبرمة سنة 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبروتوكول الملحق بها، ومن ثم لا يحق للدولة المغربية استرجاع الأرض من مورثهم في نطاق الظهير المذكور، وأن القرار الوزاري المشترك باسترجاع عقار مورثهم منعدم السبب وليست له أي مرجعية قانونية ومنقطع الصلة بقواعد المشروعية، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الوزاري المشترك عدد 93 كناش 16 عدد 916 الصادر بتاريخ 1963/06/19 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 1993/04/21 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 15397/س وإدراج أسماء الطاعنين بالرسم المذكور.

فيما يخص قبول الطلب:

حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار الوزاري المشترك عدد 93-476 الصادر في 19 شعبان 1413 (1993-02-11) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 29 شوال 1413 (21-04-1993) القاضي باسترجاع الدولة للعقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " البالغة مساحته 8 هكتارات و 46 آر و 61 سنتيار الكائن بدوار البراهمة شرقاوة قيادة عين حرودة تطبيقا لمقتضيات ظهير 02 مارس 1973، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " .. " وإدراج أسماء الطاعنين بالرسم المذكور. لكن، حيث إنه إذا كانت المادة 9 من القانون رقم 41-90 تنص على ما يلي: "استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب: 1) المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة 2) قرارات

السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية"، فإن القصد حسب النص المذكور هي القرارات الإدارية التي تكون إما صادرة عن رئيس الحكومة أو تتناول تنظيم موضوع معين في دائرة ترابية تتجاوز الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة، وفي النازلة فلئن كان القرار المطعون فيه يتعلق بنقل ملكية عدة عقارات، فإن الطالبين حصروا طعنهم - في نطاق صفتهم ومصلحتهم - في مواجهة القرار المذكور جزئيا في حدود الرسم العقاري عدد 15397/س البالغة مساحته 8 هكتارات و46 آر و61 سنتيار الكائن بدوار البراهمة شرقاوة قيادة عين حرودة، مما حاصله أن الأمر يتعلق بقرار إداري فردي بنقل ملكية عقار يوجد في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وينعقد الاختصاص النوعي بشأنه للمحاكم الإدارية، مما يجعله (أي القرار المطعون فيه) غير معني بمقتضيات المادة 9 المذكورة، ويبقى الطعن مرفوعا إلى جهة قضائية غير مختصة، ومآله عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.