محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2808 — قرار عدد: 2023/164 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/02 في الملف عدد 2020/1201/230 . وبناء على مذكرة الجواب التي أدلى بها المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ك) بتاريخ 2022/01/27 والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (ع.ر. ط) بمقالين أصلي وإصلاحي أنه بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء يكري للطالب الملك الفلاحي تين سيدي عبلا الواقع بمزارع تكمي الجديد قرب سوق الثلاثاء بماسة بحدوده المذكورة في المقال بوجيبة شهرية قدرها 4160 درهما. وأنه تخلف عن أداء الواجب الكرائي منذ منتصف يوليوز 2018 إلى متم فبراير 2019 وذلك بالرغم من توصله بإنذار يشعره بأداء ما تخلذ بذمته طالبا الحكم عليه بأداء مبلغ
31200 درهما عن الواجبات المذكورة وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الملك المكرى له مع تعويض عن المطل قدره 2500 درهما وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليه وبعد إدلاء المطلوب بمقال إضافي عن واجبات كراء المدد اللاحقة قضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف والطلب الإضافي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 70720 درهما عن كراء المدة من 2019/02/28 إلى 2020/07/31 وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حیث یعیب الطالب على القرار عدم الجواب على دفع أثير بشكل نظامي، لأنه أدى للمطلوب مبلغ 50000 درهم كتسبيق وضمان لأداء الواجبات الكرائية وهذا المبلغ يفوق مبلغ الكراء المطالب به ولذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أشارت في قضائها إلى أن مبلغ 50000 درهم سلم كتسبيق وضمانة بمقتضى عقد الكراء يتم احتسابها عند نهاية عقدة الكراء تكون قد ردت بما يكفي عن الدفع المثار وراعت ضمنيا ما اتجهت إليه إرادة الطرفين من كون المبلغ المذكور لا يؤثر على التزامات المكتري بأداء الكراء في بداية كل شهر دون تماطل وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون ونقصان التعليل، لأنه لم يجب على دفعه المتعلق بكون الإنذار الموجه إليه كان باطلا ولم يحترم مقتضيات الفصل 714 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه "يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل" ويتعين لذلك
نقضه.
لكن، حيث إن النعي الوارد في الوسيلة عن بطلان الإنذار هو جديد ولم يسبق للطاعن إثارته أمام محكمة الاستئناف وتبقى إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة غير مقبولة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة
مروان.