محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7807 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/07 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية الجنحية عدد 2019/17، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع. ج) و(م. ج) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد التنفيذ وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قرار محكمة النقض عدد 6/1947 الصادر بتاريخ 2018/10/17 قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة عدم استدعاء مصرحي المحضر، وأنه ولئن كانت قد استدعت المصرحين (م.ش) و(ج. ع) واستمعت لشهادتهما، فإنها أغفلت استدعاء المصرح الثالث (ل. ش) رغم ملتمس النيابة العامة بجلسة 2019/12/31 استدعائه، وتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية للحضور أمامها وتناقش معه تصريحاته التمهيدية رغم فعاليتها في حسم التراع، وبذلك لم تلتزم الغرفة بالنقطة التي حددها قرار محكمة النقض، وجاء قرارها مشوبا بخرق جوهري للقانون وناقص التعليل يعرضه للنقض والإِبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 554 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 6/1947 الصادر بتاريخ 2018/10/17 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة: "عدم مناقشة محضر تنفيذ قرار مجلس الوصاية رقم 13/م و07/01 المؤرخ في 2007/01/25 والمنجز بتاريخ 2015/03/06 ودون مناقشة تصريح المتهم (ع. ج) تمهيديا بمنعه للمشتكية من بسط يدها على نصيبها موضوع التنفيذ ودون أن تستدعي مصرحي المحضر (ج. ع) و(م.ش) و(ل. ش) وتطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية وتستمع إلى شهادتهم حضوريا لتكوين قناعتها من خلالها بثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ... ". وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مقتصرة على شهادة الشاهدين (م.ش) و(ج. ع) المستمع إليهما أمامها بعد أدائهما اليمين القانونية واللذين أفادا بأن المتهم (ع. ج) لم يمنع المشتكية (ف. ج) من تنفيذ قرار مجلس الوصاية ولم يدخل في نزاع معها، وأن المتهم (م. ج) لم يكن حاضرا، دون أن تستدعي المصرح (ل. ش) رغم ملتمس النيابة العامة وتستمع إليه حضوريا لتكوين قناعتها من خلال شهادته بثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2019/12/31 في القضية الجنحية عدد 2019/17 وبإحالة الملف على غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.