محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/25218 — قرار عدد: 2022/776 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 14 يوليوز 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر -بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 06 يوليوز 2021 تحت عدد 6319 في القضية ذات العدد: 2020/2602/455، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض سعيد (ص) بمقتضى الشكاية المباشرة من أجل النصب والاستمرار في استفاء دين انقضى بالوفاء وعقابه بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها (5.000) درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني الحسين (ك) قيمة الشيك (400.000) درهم وتعويض قدره (50.000) درهم، والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه،
وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه، لكن بالرجوع إلى قرار محكمة النقض الذي ألغى قرار الإدانة بعلة أن المحكمة اعتمدت فقط على شهادة الشاهدين الحسين (١)وابراهيم أذ (ب) اللذين شهدا أن الحسين (ك) سلم للمتهم سعيد (ص) سبع كمبيالات مقابل الشيك موضوع الشكاية، فإن محكمة الموضوع لم تناقش هذه الجنحة بل لم تتطرق إليها، وأن عدم التطرق لشهادة الشاهدين أعلاه لتأكيدها أو استبعادها حسب السلطة التقديرية للمحكمة، يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يرتكز الطعن بالنقض على أحد الأسباب الواردة حضرا فيها، وأن الوسيلة وإن اتخذت من نقصان التعليل عنوانا لها، إلا أنها لم تبين العيوب التي تؤاخذها على القرار بكيفية تمكن بها محكمة النقض من معرفة ما تعيبه بتدقيق على القرار المطعون فيه حتى يتسنى لها بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامة القرار، خاصة أن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستمع لأي شاهد، وإنما بنت قضاءها على إنكار المطلوب للأفعال المنسوبة إليه وبالصلح الواقع بينه وبين المشتكي، مما يجعل الوسيلة على النحو الذي وردت عليه غامضة ومبهمة، وبالتالي غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.