محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3028 — قرار عدد: 2019/438 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11/19/2014 تقدمت السيدة (ك. ف) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل بالوكالة الحضرية بالخميسات كإطار عالي - رئيس مصلحة التعمير والطبوغرافية بالوكالة- وبتاريخ 7/4/2014 توصلت باستفسار صادر عن رئيس مديرية التدبير الحضري والتقنيين بالوكالة المدعى عليها يدعوها إلى تبيان أسباب الغيابات عن المدة من 6/16/2014 إلى 7/2/2014، أجابت عنه بتاريخ 7/10/2014 وباشرت عملها الوظيفي إلى أن فوجئت بتوصلها بإنذار بتاريخ 7/21/2014 مبني على أسباب لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فتظلمت بشأنه بتاريخ 7/23/2014 وبقي تظلمها بدون جواب رغم مرور شهرين عن تاريخه، وتعيب القرار المذكور بالتجاوز في استعمال السلطة ومخالفة القانون وعيب السبب وعدم الاختصاص، والتمست الحكم بإلغاء قرار الإنذار التي توصلت به وإرجاع مبلغ التعويضات عن التنقل والقيام بمأمورية التي تم اقتطاعها من أجرتها جراء هذا القرار ابتداء من شهر يوليوز 2014 إلى الآن مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطب، استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار عدد 1300 الصادر عن مدير الوكالة الحضرية للخميسات بتاريخ 7/17/2014 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات وإبقاء الصائر على رافعته، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار عدد 1300 الصادر عن مدير الوكالة الحضرية للخميسات بتاريخ 7/17/2014 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض

باقي الطلبات وإبقاء الصائر على رافعته، يكون قد جانب الصواب لأنه بني على ما تم عرضه أمام المحكمة من أوراق الملف في الإطار الناشر للاستئناف، وبالرجوع إلى هذه الأوراق يتبين أن المحكمة زاغت عن مهمتها وتطاولت على اختصاص المدعى عليها في مراقبة أداء المهنيين العاملين بها، وأن تصرفها كان نتيجة تشكي أعضاء الشباك الوحيد من غياب بعض الأعضاء عن أشغاله، وتعبئة

لوائح الحضور لا تعني الحضور الفعلي، لأن المعنية بالأمر كانت توقع اللوائح بمقر إدارة الوكالة دون تحمل عناء التنقل إلى المكان المفروض تواجدها به، والإدارة لما اتخذت القرار الإداري المطعون فيه لم تكن لها وسيلة أخرى لحملها على الحضور، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تحدد بدقة العيوب المنسوبة إلى القرار المطعون فيه، وتبقى غامضة وبالتالي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.