محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3184 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ن.د.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5382 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد: 2019/7206/2312 وعدد 2019/7206/2313 .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة
(ف.ط) بتاريخ 2022/10/18 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم
بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/09، عرض فيه أنه كان يعمل لدى مكتب
الهيدرو كاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد،
وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي داخلي للتقاعد كانت تؤدى فيه نسبة
%15,89 من طرف المكتب ونسبة 6% من طرف المستخدمين، وبعد إفلاس ذلك الصندوق اتخذ
المكتب قرارا أحاديا بالانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا تكميليا يؤدي
فيه المكتب مساهمة 9% والمستخدم مساهمة 3% في انتظار إيجاد صندوق أساسي للتقاعد، وأن
الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون من الإيراد
وحده دون رأس المال المكون من 50% منذ بداية العمل، وأنه إلى غاية سنة 2009 لم يتمكن
المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر، وخلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين أحيلوا على
التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق تقاعد
أساسى لدى التعاضدية الفلاحية لفائدة متقاعدي سنوات 2009 و2010 و2011 وإقصاء المتقاعدين
خلال السنوات من 1986 إلى 2008 رغم مشار كتهم السابقة في رأسمال الصندوق الأساسي، معتبرا
(أي المدعي) أن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب الذي ينص
على تقاعد أساسي وتقاعد تكميلي، وأنه تقدم - في إطار جمعية - بتظلم لدى مؤسسة وسيط
المملكة الذي أصدر توصية تقر بأحقيته وزملائه في الاستفادة من الصندوق التكميلي المبرم مع
التعاضدية الفلاحية، ومع ذلك رفضت الجهات المعنية تنفيذ تلك التوصية، ملتمسا الحكم بمسؤولية
الدولة عن عدم الاستفادة من الانخراط في الصندوق التكميلي المذكور مع تعويض مسبق قدره
3000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته المالية بما فيها المنحة الاستثنائية المترتبة عن
الاتفاقية المبرمة مع التعاضدية الفلاحية، وبعد إصلاح المقال التمس الحكم بتسوية وضعيته المالية
باعتباره متقاعدا منخرطا في الصندوق الأساسي المنصوص عليه في القانون الداخلي للمكتب، وبعد
جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتب، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على
الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص ممثله القانوني - بتسوية
الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي للمنحة الاستثنائية المحددة
في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تمت بموجبها استفادة المستخدمين الذين أحيلوا
على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها المصاريف.
استأنفه المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط،
التي قضت بضم الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا، وذلك بالحكم
على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية الوضعية المعاشية
للمستأنف عليه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات
المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمادة 64 من القانون الأساسي للمكتب
والفصول 1 و3 و334 من قانون المسطرة المدنية، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن
الوضعية المطالب بتسويتها نشأت عن القرار الوزاري المشترك الذي حدد تاريخ الاستفادة منه
ابتداء من 2009/01/01 وهو القرار الذي لا يسري على الأوضاع السابقة عليه وحدد المستفيدين
من حيث الأشخاص والمدة الزمنية وما خصصه لتطبيقه ولم يتم الطعن فيه ولا يمكن للمحكمة
توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه، وأن الفصل 64 من النظام الأساسى للمكتب ينطبق على فئة
المهندسين والأطر وأن المطلوب ليس من بينهم، وأنه أحيل على التقاعد قبل تاريخ تفعيل القرار
الوزاري المشترك ولم تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه الحق في المطالبة بتنفيذ أمر تقرر بعد تلك
الإحالة، وأن المحكمة لم تبين أين يكمن تجاوز الطلب وأنها لم تجر أي بحث في التراع، وأن الحق
المدعى به مستمد من القرار الوزاري المشترك الذي لم يكن محل طعن وغير مستمد من القانون،
وأن المحكمة أساءت فهم تطبيق مبدأ المساواة وأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد ليس صندوقا
تكميليا بالنسبة للتراع كما أن التعاضدية الفلاحية ليست صندوقا أساسيا، مما يناسب نقض القرار
المطعون فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن مصدر الحق المطالب به يجد
سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928،
وهو المكتب الذي تم نقل جميع المستخدمين والعاملين به إلى المكتب الوطني للهيدرو كاربورات
والمعادن الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2003، وأن الفصل 64 من القانون الأساسي لمكتب الأبحاث
المذكور ينص على إجبارية انخراط المستخدمين والعاملين به في نظامين للتقاعد نظام أساسي ونظام
تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستند مباشرة إلى القانون، وأن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار
الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن عدد 471/CAB بتاريخ 2010/07/26،
والذي بموجبه تم صرف منحة استثنائية لفائدة مستخدمي المكتب الموجودين في الخدمة الفعلية
بتاريخ 2009/01/01، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد
الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986/01/01
بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس
الشروط، وبذلك أصبح نظاما أساسيا للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور
بحيث يتم اقتطاع حصة الأجير وحصة المشغل لدى المشغل لفائدة الصندوق المذكور على أساس
الأجر الكامل للضريبة، وأن المستأنف عليه كان ملتزما بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق
الداخلي، وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته بمنحة سند تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها
في الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي، على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها
بين سبات الب المستخدمون المتقاعدونفي ابتداء من فاتح يناير 2009، فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009 الإ هنياز، بي).
حينكان واضحاً في
المار ميدوفي عمله
تقالية: المبارتخدم الممارس الباقي في الخدمة استـ
بناه: ومعناه وحليةمنها
2009/01401 بحيث
التكميلى تستلزم توسيع قاعدة -السـ
خُض منيبـ
ـنايز 2009 - أ
داء من فاتح
طيقول المساواة الدستوري وعدم وجود ملاكيق
والملحقـ
فيالتعيين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلقى؟
ن مؤسسات أجرهالولا
الزمان ومن
كرناء ومعناه وحدد تاريخ الاستفادتى وتم بالإتحتبار بجاية - كانت المحصورة إ
خارج القر
ـرينض مدخة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين والقتل فيدين منها.
وَفِي.
الفاتج يناير 2009 - أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخية و الطاقة والمعادن
الأولى
والمكتب
حقيبة مؤسسات أخرى ولا تحدث ومن المـ
ـيعطون:
المشترك وأن يتـ
ـي الْقِراء
الأ
أعطى
الذى
يمكن القرار ؛
ـنوتيق فيها الزمان ومن حيث الأشخاص المبيتفيدي
المستفيدين منهاه خارج القرار الوزاري المذكور
ـمية المعاشية للمللمرةـ
ـى المكتوبوى قسرية الوض
وويل
ضعبة، ودون مواء
تقو المعادن والمكتب كان مجرد منقذ له
المالية بالغة
وإنمن كبائر على المطور
جدِ هذه: الـ
قرار المشترك وأن يتظلم منه، باعتباره القرن المائى
القنق ضريب عوى ١)
يوازي انعدامه، التقطير أحد
لو ضدارها تعليلاً فاسد
العدالة يقتـ
:إنمحسن سيـ
مي إحالة القضيةوالأطر أتفقهاء جران القرار هير الذي أعطى الاستفادة من المدحة الاستثنائية والعملية تنفيذها،
وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض وهين بالفصل في دعوى
هذه الأسبابـ
إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية، ودون مراعاة ما ذكره لم تحصل لما فتشت به أساسا
من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا بوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لليت فيها
تحسن سير العدالة يقتضى
وحيث إن
لِصَائِى
إحالة القضية والأطراف على نفس أضكدة كلية المهض بنقض القراب
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب:
بهيئة أخرى.
وبه صدر القرار وتلي في الجالمسـ
العاتية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات لهذه الأسباب
الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القمي
المادية محكمة النقض بالرباط، وكانتـ
الأولج السيد عبد المجيد بابا أعلى والمـ
ـتشارين السادة: حسين الزنودية مسقضى بتقاضي القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفسى الحكمة للبت
وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعنايني.،.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة والحلماتوى، عادلى.
العادية بتمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسيء
وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعنانٍ، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وتمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
ردعلى المطاجري بالجالر.
المحامي كمال أجسام السي طبقى المقارنة
بن خضر (١: