محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/281 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 10 نونبر 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ي)، الرامي إلى نقض القرار عدد 426 الصادر بتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2019/1201/1677 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 426 الصادر بتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2019/1201/1677 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن (م.ك)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء أن له قطعة أرضية مساحتها خدام، وأنه فوجئ بالمدعى عليه الذي يحده من جهة القبلة يقوم بتكسير الحد الفاصل والشروع في بناء سور من البريك على طول 4 أمتار مما تسبب له في الضرر ملتمسا الحكم عليه بهدم الحائط على طول أربعة أمتار الأخيرة من الحائط، من جهة الخروج وغلق الباب المفتوح على القطعة الأرضية المملوكة له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة في الموضوع أصدرت المحكمة

حكمها برفع الضرر اللاحق بالمدعي وذلك بهدم الحائط المبني من طرفه على طول 4 أمتار الأخيرة من جهة الخروج كما هو مبين بتقرير خبرة (ع.ف) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع أو تراجع عن التنفيذ، وتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه معيبا عليه انعدام الأساس لأنه لم يقم ببناء أي سور إنما الجماعة هي التي قامت ببنائه حسب الإشهاد الموقع من طرفها. وبعد جواب المستأنف عليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أن واقعة إثبات الضرر تم إثباتها بواسطة الخبرة المنجزة على ذمة القضية وكذا الحكم الجنحي القاضي بإدانة المطلوب من أجل البناء بدون رخصة والمطلوب نفسه التمس إجراء خبرة جديدة وهو ما لم تجب عليه المحكمة مصدرة القرار المذكور رغم أنها ناقشت ذلك من خلال حيثياتها وهو ما كان يستوجب عليها أن تكمل وتتمم النقائص والتساؤلات التي طرحتها في حيثياتها لا أن تقضي برفض الطلب. علما بأنها تساؤلات مشروعة وأن القضاء هو الذي يأمر الأطراف والمساعدين من خبراء بالإجابة على النقط الغامضة وليس اعتماد ما هو غامض للقول برفض الطلب. وأنه بذلك يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الدعوى تنشر من جديد ولها ولاية على الدعوى وهي مخولة بذلك بإجراء أي تحقيق وتصحيح ما وقعت فيه محكمة أول درجة من سوء تطبيق القانون وتقدير الوقائع كما أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والقرار المذكور لما علل استبعاده لتقرير الخبرة المعتمد ابتدائيا على أساس أنه: "ثبت لها أن محكمة الدرجة الأولى سايرت ما ورد بتقرير الخبرة المأمور بها واعتمدت نتائجها رغم أنها لم تثبت الضرر المدعى بها من طرف المستأنف عليه المفصل بمقاله الافتتاحي ولم تبين ما إذا كان البناء قد تم فوق ملك المدعى عليه ولم تجب عن نقط الحكم التمهيدي ... " والحال أن تقرير الخبرة خلص إلى أن " الحائط أصبح يميل صراحة على طول ستة أمتار عند نهايته ليخصص مخرجا يأخذ من مساحة بقعة المدعي". ويجعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى وطرفيها على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود ومارية أصواب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.