محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/7/1/1 — قرار عدد: 2012/41 — بتاريخ: 2012-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2010/5/31 في الملف عدد 2010/204 أن الطاعنة شركة (سفروك) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنه بموجب عقد عرفي التزمت المدعى عليها بأن تفوت لها مجموع الحصص والحسابات الجارية المملوكة لها في الشركة العقارية (ألوسوس) الكائن مقرها بشارع المقاومة بثمن جزافي قدره 666660 درهم وتشمل تلك الحصص الملك المدعو تاسيلا 194 قطعة الكائن بتجزئة تاسيلا البالغة مساحتها 2000 م م موضوع الرسم العقاري عدد 09/66519، والتزم الطرفان على توقيع العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ العقد على أبعد تقدير، وقابل للتجديد مرة واحدة، وبعد حصولها على موافقة البنك بمنحها قرضا بقيمة البيع
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76
راسلت الموثقة بنشقرون أربع مرات لمطالبة المدعى عليها للإدلاء بكل الوثائق اللازمة لإتمام عملية البيع وعلى الأخص فيما يتعلق بالعناصر الحسابية والمالية المهمة الواردة في رسالتها المؤرخة في 2008/1/14 المبلغة إليها بواسطة محضر التبليغ، ورغبة منها في مباشرة الدعوى بادرت إلى عرض عيني لثمن المبيع الذي رفضته المدعى عليها ملتمسة الحكم بإتمام إجراءات البيع النهائي، وذلك بتطهير العقار موضوع العقد من كل التحملات وتوقيع العقد النهائي مع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع وتسجيله بالرسم العقاري المذكور ولدى المحكمة التجارية بأكادير، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي برفض الطلب استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 114 و122 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب مع أن المطلوبة لم تشعرها برغبتها في فسخ العقد مما أضحى معه العقد نهائيا، كما أنها تقاعست عن تنفيذ التزامها داخل الأجل بالرغم من مطالبتها بذلك بواسطة الموثقة، وهذا هو السبب الذي أدى بها إلى عدم أداء الثمن أو عرضه خلال الأجل المتفق عليه من طرفها، على اعتبار أن تلك الالتزامات تشكل اللبنة الأولى لتأسيس العقد الذي يتوقف عليه الالتزام المقابل المتعلق بأداء الثمن داخل الأجل، والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث لما كان العقد يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين المتعاقدين وذلك بقيام البائعة بتطهير العقار من كل التحملات المترتبة عليه والمشتري بأداء الثمن، والكل داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ العقد على أبعد تقدير وقابل للتجديد مرة واحدة، فإن عدم تنفيذهما معا لتلك الالتزامات داخل الأجل المتفق عليه يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن ذلك الأجل ولا يكون أي منهما في حالة مطل إلا إذا أنذر من جديد من لدن الطرف الآخر من أجل تنفيذ التزامه في
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76
أجل معين بقي بدون جدوى عملا بمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما اعتبرت الطاعنة لم تقم بإيداع الثمن داخل الأجل المتفق عليه بالرغم مما ذكر تكون قد أساءت تطبيق الفصل 255 المذكور وعرضت لهذه الأسباب
قرارها للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد الحسن بومريم-
المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.