محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/570 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مالك (ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 690 الصادر بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2018/1607/60 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن الحسن (خ) تقدم بتاريخ 25 مايو 2017 إلى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، قسم قضاء
الأسرة عرض أن المدعى عليها ابتسام (ح) زوجته، وأن هناك خلافات متكررة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد بأنها متشبتة بالعلاقة الزوجية، وأنها ضحت من أجله بكل ما تملك، وأن المدعي لم ينفق عليها وعلى ابنه منها طه، والتمست الحكم بتحديد المستحقات مع مراعاة هذا التطليق التعسفي بعين الاعتبار. وفي الطلب المضاد الحكم عليه بأدائه لها مصاريف التمدرس لابنه طه بحسب 600 درهم شهريا ومصاريف التطبيب والعلاج بحسب 15000 درهم، وأجاب المدعي على المقال المضاد بأن المحكمة حينما تقضي بالنفقة للابن فإنها تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم، خاصة وأن الزوجة تشتغل موثقة متدربة، وتتقاضى أجرة شهرية تفوق راتبه، والتمس رفض الطلب. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/12/5 حكما بتطليق ابتسام (ح) من عصمة زوجها لحسن (خ) طلقة واحدة بائنة للشقاق، مع الحكم بتمكين المدعى عليها من مستحقاتها المترتبة لها عن التطليق للشقاق: متعتها بمبلغ 20500 درهم، وأجرة السكن بحسب 1500 درهم، ونفقة الابن طه المزداد في 2013/12/29 بمبلغ 4000 درهم شهريا، وأجرة الحضانة بمبلغ 100 درهم شهريا، وأجرة السكن بمبلغ 300 درهم شهريا، وإسناد حضانة الابن لوالدته المذكورة مع تمكين والده المذكور منه لصلة الرحم معه يوم الأحد من كل اسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وخلال اليوم الموالي لكل عيد ديني، وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه الفرعي لفائدة المدعية الفرعية مصاريف تمدرس ابنه طه بالمدرسة الخصوصية بالقنيطرة بمبلغ 600 درهم شهريا، ومصاريف التطبيب والعلاج بحسب مبلغ ( كذا )، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بالطلب المضاد. وبعد التصدي عدم قبول موضوعه، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد نفقة الابن طه في 600 درهم شهريا، وأجرة سكنه في 400 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الاعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المواد 83 و84 و97 و189 و190 و191 من مدونة الأسرة والفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة خرقت الاتفاق بينه معها بأن يستقرا بمدينة سوق الاربعاء الغرب، وأن تنتقل إلى مدينة القنيطرة كلما استدعت ظروفها ذلك إلى أن تنتهي مرحلة التمرين، مما كانت معه هي المتسببة في التطليق، وأنها أثقلت كاهله ماديا، مع أن راتبه الشهري 3200 درهم. وأنه أدلى بشهادة جديدة على ذلك، وأن المحكمة لما حددت مستحقات الابن طه في المبالغ المذكورة خرقت مقتضيات المواد 83 و84 و 97، 189 و190 و 191 من مدونة الأسرة بشكل سافر، مما أضر بحقوقه ومصالحه، ذلك أن مستحقات الابن طه 1100 درهم تغطي أكثر من ثلث راتبه، مع أنه أثار أن المطلوبة
موثقة كانت تتقاضى أجرا في مبلغ 4000 درهم، وارتفع إلى 10.000 درهم، وأنهت فترة التمرين، وأصبحت موثقة رسمية دخلها أكثر من دخله، ورغم ذلك المحكمة رفعت نفقة الابن من 400 إلى 600 درهم، وواجب سكنه من 300 إلى 400 درهم، واعتبرت في تعلیلها ذلك ملائما مع أنه غير ملائم لوضعيته المادية، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار جزئيا بخصوص مستحقات الابن طه، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، وأنه طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة فإنه إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الانفاق على أولاده، وكانت المرأة موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. والمحكمة لما حددت مستحقات الابن طه في المبالغ المذكورة، والحال أن الطاعن أثار أن دخله الشهري لا يتجاوز 3200 درهم، وأدلى بشهادتين لذلك واحدة في 2017 والثانية في 2018، وأثار استئنافيا أن ما حدد للابن طه 1100 درهم يفوق ثلث دخله ولا يبقى له إلا مبلغ 2000 درهم، وأن المطلوبة كانت موثقة متمرنة، وأصبحت رسمية، حسبما بالمدلى به، وأن دخلها أكثر من راتبه، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن وفيما أدلى به، ثم تبت وفق الثابت لها في ضوء المواد 189 و190 و199 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، وبخصوص المتعة وواجب السكن للمطلوبة فإن المحكمة راعت عناصر التحديد في المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، وما بالوسيلة في هذا الشق على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص مستحقات الإبن طه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.