محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7762 — قرار عدد: 2021/207 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة (ب.ل) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب) جود الله لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/08 في القضية عدد 19/2144 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (م.ز) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ب) جود الله المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن المطلوب في النقض أنكر ما نسب إليه لما صرح انه سلم المبالغ لممثل العارضة دون أن تلزمه بإثبات ما يدعيه خاصة وأنه اعترف باستخلاص المبالغ دون أن يثبت تسليمها له، كما أن المحكمة اعتبرت شهادة الشاهد مجردة دون بيان الوصف الذي اعتمدته في تعليلها
في حين انه أكد تمهيديا وابتدائيا أن المطلوب في النقض اعترف أمامه أنه لم يسلم المبالغ لممثل الشركة بقيمة 80.000 درهم وأنه حاول إجراء صلح بينهما مما يستوجب نقض القرار. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع النظر لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة. حيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة الجاني والتي لا يحق له تناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية مما تبقى معه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ایور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.