محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/1271 — قرار عدد: 2014/2 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة علي (ل. أ) وورثة عبد السلام (ل.أ) قدموا بتاريخ 2003/04/01 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ضد المدعى عليهم (م. ع. ف) ومن معه عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية الفلاحية الواقعة بجماعة اسماتن جماعة الحمراء قيادة بني حيان إقليم تطوان يطلق عليها اسم (ت) عن طريق الإرث من والديهما في جدهم المرحوم عبد السلام (ل. أ) وقد قام المدعى عليهم منذ 16 شهرا بالاستيلاء عليها وعمدوا إلى حرثها ملتمسين الحكم باستحقاقهم للأرض المذكورة من يد المدعى عليهم وإلزامهم بتسليمها لهم خالية من الأشخاص والأدوات، وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعين تقدموا بنفس الدعوى انتهت بعدم القبول بمقتضى الحكم عدد 02/158 الصادر بتاريخ 2002/02/25 في الملف 19/02/55 وأن هذه الوقائع تكذبها تصريحات الشهود أثناء المعاينة مؤكدين عدم قيامهم بأي ترامي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.هـ) أصدرت حكمها رقم 2 باستحقاق المدعين للقطعة الأرضية الواقعة بجماعة الحمراء قيادة بني حسان

إقليم تطوان المحدودة قبلة بالخندق وشرقا باولاد الحسن وجوفا بأولاد الشيخ عمر وغربا بحدو وبإلزام المدعى عليهم بالتخلي عنها وتسليمها للمدعين خالية من كل شواغلهم ورفع باقي الطلبات استأنفه من المدعى عليهم (م . ع. فى) و(ع. ع. ف) وفتح لاستئنافهما الملف رقم 2004/49 كما استأنفه كذلك المستأنفان أعلاه وباقي المدعى عليهم. وفتح لاستئنافهم الملف عدد 2004/67. وبعد ضم محكمة الاستئناف الملفين المذكورين وإجرائها خبرتين الأولى بواسطة الخبير (م .ب) والثانية بواسطة الخبير (ع. م). قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف (م .ع. ف) فقط في السبب الفريد بخرق القانون وفساد التعليل. ذلك أنه رغم اعتباره أن سند الملك الذي اعتمده طالب النقض وهو رسم الملكية عدد 100 وتاريخ 1948 مستوف لكافة شروط الملك المتطلبة شرعا يشهد بالملك ل (ع .ع. ف) موروث طالب النقض منذ سنة 1923 إلا أنه رجح حجة الطرف المطلوب في النقض لكونها هي الأقدم وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن رسم الملكية عدد 100 المؤرخ في سنة 1948 ينطبق موقعا وحدودا على المدعى فيه كما انتهى إلى أن رسم المخارجة عدد 73 وتاريخ 1941 المدلى به من طرف المطلوبين لا ينطبق على المدعى فيه رغم وجود بعض الحدود المذكورة به لأنه تعدى هذه الأرض وتجاوز أراضي الغير. إلا أن القرار لم يحلل ولم يناقش تقرير الخبرة بشكل عميق وموضوعي ومحايد بل على العكس من ذلك قوله ما لم يقل واعتبر أن ما انتهى إليه الخبير من تطابق رسم ملك المستأنفين على أرض الواقع متناقض مع الواقع دون أن تبين المحكمة من أين استنتجت هذا التناقض لأنه في الواقع لا وجود له، مما كان معه عليها أن تأمر بإجراءات أخرى للتأكد والتحقق بشكل دقيق من هذا الواقع إما بإجراء خبرة أخرى أو وقوف هيئة الحكم على أرض النزاع بدل القول بأن إفادة الخبير مخالفة للواقع.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه اعتمد في قضائه على أن "رسم تملك المستأنفين الذي ذكر الخبير أنه ينطبق على أرض الواقع فيه اختلاف من حيث الحدود إذ ورد بالرسم البياني للتقرير أنهم يحدون من جهة الشمال بملك (أ .أ. ج) وملك (أ . ش. ع) ومن الشرق بالطريق وملك ورثة (ع. د) ومن الجنوب بالخندق ووادي جماجم وملك ورثة (أ . ع. ش) ومن الغرب بملك ورثة (١.١. غ) والحال أن رسم الملك يحد من جهة الغرب بملك (١٠١. ج) وهو الحد الذي حوله الخبير إلى جهة الشمال ومن جهة الجوف بملك (ا. غ)وهو الحد الذي جعله الخبير إلى جهة الغرب مما يكون معه ما انتهى إليه الخبير من تطابق رسم ملك المستأنفين على أرض الواقع متناقض مع الواقع". في حين أنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الواقع يتناقض مع ما جاء في تقرير الخبير (ع.م) أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي تراها مناسبة من أجل الوصول إلى الحقيقة وإزالة هذا التناقض لا أن تستند في ذلك على ما استنتجته من خلال أوراق الملف فقط. وأن الترجيح بقدم التاريخ لا

يلجأ إليه إلا إذا كانت الحجة منطبقة على محل النزاع. الأمر الذي كان معه بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا

يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام

السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.