محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/573 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3498 الصادر بتاريخ 2019/10/02 عن محكمة الاستئناف بمراكش
في الملف عدد: 2017/1501/4508.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21 ..
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2005/10/01 كمدير عام إلى أن تم
طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2012/11/22، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد
الجواب الرامي إلى رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها
على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وبتمكينه من
شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة. وبعد انتهاء
الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ
2015/10/28 في الملف عدد 2014/1641 طعنت فيه المطلوبة بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قراراً
بتاريخ 2017/4/25 تحت عدد 468 في الملف عدد 2016/1/5/1205 قضى بنقض القرار المطعون فيه،
وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض
وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من
تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه فساد وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن
المحكمة مصدرته اعتبرت الطرد غير تعسفي، لأن قرار توقيف الطالب مؤقتا هو قرار وقائي يرمي
إلى جرد وإحصاء السلع بمخازن المطلوبة، وأنه لم يلحق أي ضرر بالأجير لأنه كان طيلة مدة توقفه
يتوصل بالأجرة وباقي الامتيازات الأخرى، وأن رفع الطالب الدعوى خلال مدة التوقيف
الاحترازي تنتفي معه واقعة الطرد وأنه هو من أنهى عقد الشغل بصفة فردية. والحال أن الأمر
خلاف ذلك، لأن المطلوبة هي التي منعته من الالتحاق بالعمل، وأن المحكمة لم تستجب لملتمس
إجراء بحث، من أجل الوقوف على حقيقة التوقيف الاحترازي الذي دام لشهور عدة، وأيضا ما
تمسك به من كونه قد ارجع كافة الأجور والسيارة والامتيازات الأخرى من شهر دجنبر 2012،
بخلاف ما ذهب إليه القرار من كونه لم يصب بأي ضرر من خلال الاحتفاظ بأجره وباقي
الامتيازات الأخرى، باعتبار أن ذلك لا يتنافى والنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، إذ أن
مدة التوقيف يجب أن لا تتجاوز مدة ثمانية أيام، وأنه لم يستدع لعملية الجرد حتى يتمكن من
الدفاع عن حقوقه، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "إذا
بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد
بقرار محكمة النقض في هذه النقطة ... الخ"، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على
قضاة الموضوع، أن محكمة النقض قد أصدرت قرارا بتاريخ 2017/04/25 تحت عدد: 1/468 في
الملف الاجتماعي عدد: 2016/1/5/1205، قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ
2015/10/28 تحت عدد: 2934، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وبهيئة أخرى.
وقد عللت المحكمة قرارها كما يلي: "أنه ثبت من وثائق الملف أن الطالبة - شركة (س) - قامت
بتوقيف المطلوب في النقض (ع. ص) إلى حين الانتهاء من عملية الجرد والإحصاء، وأنها احتفظت
له بأجرته وامتيازات أخرى، وأن ذلك يدخل في إطار السلطة التنظيمية لرب العمل للحفاظ على
مصالح الإنتاج بإجراء الفحص داخل المقاولة، وبالتالي فإن التوقيف الذي تعرض له الأجير هو
توقيف وقائي إلى حين انتهاء عملية الجرد والإحصاء، ما دام لم يصبه أي ضرر إذ تم الاحتفاظ له
بأجرته وباقي الامتيازات التي كان يتمتع بها، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه من كون توقيف الأجير يجب أن يكون وفقا للمادة 37 من مدونة الشغل التي تقضي ألا يتجاوز
مدة ثمانية أيام."، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها
محكمة النقض، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، باعتبار أن محكمة النقض قد حسمت في
طبيعة التوقيف، كونه توقيف وقائي واحترازي إلى حين الانتهاء من عملية الجرد، وأنه لم يلحق به
أي ضرر لما احتفظت له المطلوبة بالأجر وباقي الامتيازات الأخرى له. وأن الطالب قد تمسك بعد
الإحالة من محكمة النقض، بإجراء بحث من أجل الوقوف على حقيقة عملية الجرد وانتهائها وأنه
أرجع للمطلوبة الأجور وباقي الامتيازات الأخرى، وأن المحكمة لما لم تستجب لذلك الملتمس،
تكون قد ردته ضمنيا، لكون قرار محكمة النقض قد بت في النقطة القانونية، والمتعلقة بطبيعة
توقيف الطالب، وأنها لما استخلصت مما راج أمامها بأن الطالب لم يبدأ بإرجاع الأجر لمشغلته إلا
ابتداء من شهر يناير 2013، أي بعد رفع الدعوى مما تنتفي معه واقعة الطرد، وأن الطالب الذي
رفع دعوى التعويض عن الطرد التعسفي أثناء مدة توقيفه الاحترازي المؤدى عنه الأجر وقبل انتهاء
عملية الجرد والإحصاء، هو من أنهى العقد بإرادته المنفردة، تكون بنهجها ذلك، قد عللت قرارها
تعليلا سليما ولم تخرق حقوق الدفاع، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.