محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13515 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم علي (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك) نيابة عن الأستاذ (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2020/01/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/21 ملف عدد 2019/127 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم علي (ب) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهما عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وبغرامة نافذة قدرها 700 درهما من أجل عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف وبشهرين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2400 درهما عن باقي المنسوب إليه وبتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ الاحتفاظ بها مع الخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية ومصادرة كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة والصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي
التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2020/11/2 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم على (ب) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى طبقا
للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي.