محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/8090 — قرار عدد: 2022/510 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (حميد. د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ (عثمان. ح) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/28 تحت رقم 1189 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/21 تحت رقم 6548 في الملف رقم 2020/2602/252 والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل التزوير في محررات عرفية واستعمالها طبقا للفصلين 357 و359 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه على وجه التضامن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره {150000} درهم مع تعديله بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وحصر التعويض المدني المحكوم به في خمسين ألف درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع المتهم (احمد. ب) والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من

القانون الجنائي.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه فهي لما أدانت الطاعن استندت في ذلك { {على أن الأخير قام بفتح الحساب المشترك وضمنه بيانات غير صحيحة وان ما يزكي ذلك انه بعد افتضاح أمره بادر الى محاولة طمس البيانات غير الصحيحة المدونة بملف فتح الحساب المشترك عن طريق وضع الجير الابيض عليها حتى لا يتم الاطلاع عليها، وأن الطاعن صرح انه بعد فتح الحساب المشترك سلم للظنين الاول شهادة فتح الحساب بعد توقيعه وايداعه المبلغ 10.000 في الحساب المشترك وأنه فتح الحساب في الحاسوب}} وأنه بتعليلها هذا لم تستحضر مجموعة من المعطيات الهامة، ذلك أن الطاعن بصفته مستخدما بالوكالة البنكية اتصل بالمطالب بالحق المدني وأكد له الأخير فتح الحساب المشترك مع (احمد. ب)، كما ان المطالب بالحق المدني قام بإعطاء نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ل (احمد. ب) الذي سلمها للطاعن وهو ما يشكل حجة قوية على موافقة ورغبة المطالب بالحق المدني في فتح الحساب المشترك ونظرا للثقة القائمة بين المطالب بالحق المدني والبنك فقد تم فتح الحساب المذكور وتم ضخ مبلغ 10.000 درهم من طرف (احمد. ب) مع العلم ان الحساب المذكور فتح خصيصا لتوطين الإعانات الفلاحية التي سيتم التوصل بها من طرف صندوق التنمية الفلاحية في اسم المعنيين بالأمر، وأنه بالاطلاع على الحساب البنكي المشترك يتضح انه منذ تاريخ فتحه لم تسجل في ضلعه المدين اية عملية سحب او تحويل باستثناء مصاريف مسك الحساب اما بالنسبة لضلعه الدائن فقد سجل عملية ايداع مبلغ 10.000 درهم الذي قدمها المتهم (احمد. ب) والذي كان بمناسبة فتح حساب وبالتالي تبقى عناصر جنحة تزوير محررات عرفية واستعمالها منعدمة في النازلة، كذلك الشأن بالنسبة لعناصر النصب في ظل غياب التزوير وغياب الفائدة المالية من واقعة فتح الحساب خاصة وان فصول المتابعة تستلزم حتما ارتكاب الطاعن تزويرا بتغيير الحقيقة بسوء نية في محرر سبب ضررا للغير، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الاثبات التي عرضت عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أدانت الطاعن استندت في ذلك إلى ما جاءت به من {{أن الضابطة القضائية بإذن من السيد وكيل الملك انتقلت الى المؤسسة البنكية القرض الفلاحي ببلفاع

وتسلمت ملف الحساب البنكي المشترك بين الطرفين والذي تم فتحه من قبل الظنين اعلاه قصد معاينته

فأثبت الملاحظات التالية:

- إن نموذج التوقيع لحساب رقم k103083501 المشترك في اسم (محمد. ب) المشتكي والظنين (أحمد. ب) ملطخ بالجير الأبيض وبخاتم بنك القرض الفلاحي؛ - صورة شمسية مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية للمشتكي وصورة شمسية مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية للظنين؛ - صورة لطلب فتح حساب في اسم المشتكي (محمد. ب) موقع من طرفه، وهذا الملخص يحمل كثيرا من الجير الابيض وايضا خاتم بنك القرض الفلاحي؛ - ملخص لطلب في اسم المشتكي (محمد. ب) غير موقع من طرف الزبون؛ - عقد اتفاق بين الزبون ومؤسسة تسيير الحساب ملطخ بالجير الأبيض وبه خاتم بنك القرض الفلاحي؛

- عقد اتفاق بين الزبون ومؤسسة لتسيير الحساب ملطخ بالجير الأبيض وبه خاتم بنك

القرض الفلاحي.

وحيث عرضت هذه المعاينة على الظنينين أعلاه فأجاب الظنين الثاني أنه هو من قام بإحداث التغييرات بملف فتح الحساب البنكي المشترك عن طريق وضع الجير الأبيض عليها لتصحيحها متذرعا بأن أحد المتدربين يجهل اسمه هو من ارتكب أخطاء عند ملئها وأجاب عنها الظنين الأول بأنه هو وضع توقيعه بالمكان المخصص له لدى الموظف البنكي دون أن يذكر عدد الوثائق التي وقعها، وأنهما اتفقا على فتح الحساب بعد إخضاع القطاع الفلاحي للنظام وكذا الاستفادة من الإعانة التي يقدمها مكتب الاستثمار الفلاحي.

وحيث إنه من خلال ما سطر أعلاه يتجلى أن الظنين (احمد. ب) سعى إلى فتح حساب بنكي مشترك بينه وبين المطالب بالحق المدني بدون موافقة هذا الأخير وفي غيبته وكانت غايته الاستفادة من الإعانات التي يقدمها مكتب الاستثمار الفلاحي والاستحواذ عليها مما يؤكد سوء نيته، وساعده في ذلك الظنين الثاني الذي أكد أمام المحكمة بأن القانون يمنعه من فتح أي حساب دون حضور صاحب الحساب الشخصي، ومع ذلك، قام بفتح الحساب المشترك وضمنه بيانات غير صحيحة أدلى بها الظنين الأول وما يزكي ذلك أنه بعد افتضاح أمر الظنينين معا وإشعار المطالب بالحق المدني بوجود حساب بنكي في اسمه بادر الظنين الثاني الى محاولة طمس البيانات غير الصحيحة المدونة بملف فتح الحساب المشترك عن طريق وضع الجير الابيض عليها حتى لا يتم الاطلاع عليها.

وحيث إن الظنين (حميد. د) صرح أمام المحكمة بأنه بعد فتح الحساب المشترك سلم الظنين الأول شهادة فتح الحساب بعد توقيعه وإيداعه لمبلغ عشرة آلاف درهم في الحساب المشترك وأنه فتح الحساب في الحاسوب وقام بتسجيله في المنظومة في غياب المطالب بالحق المدني الذي لا يعرفه وأنه بذلك يكون قد ساعد (احمد. ب) على فتح حساب مشترك خاصة وأنه صرح امام المحكمة أن القانون يمنعه من فتح أي حساب دون حضور صاحب الحساب الشخصي، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت عناصر المشاركة بقيام المتهم بمساعدة (أحمد. ب) في التزوير بفتح حساب مشترك دون حضور المشتكي وتضمين بياناته بالرغم من أن القانون يفرض حضوره، ويبقى ما جاء بالوسيلة على غير اساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف (حميد. د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/21 في الملف رقم 2020/2602/252؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.