محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/16252 — قرار عدد: 2022/520 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ت. يحيى) بوصفه مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (عمر. ١) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/07/06 صك عدد 617 الرامي إلى نقض القرار عدد 2217 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/23 في الملف رقم 2020/2602/262 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/01/25 في الملف رقم 18/2102/2988 المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبت في الدعوى المدنية التابعة وإبقاء الصائر على رافعها وتحميل المستأنف الصائر والإجبار في الأدنى، تبعا للحكم ببراءة المشتكى به من أجل ما نسب إليه من التزوير في محرر عرفي واستعماله وحمل أشخاص على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول مع النصب.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف ب في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ بعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الاجل القانوني الذي نصت عليه المادة السادسة من المرسوم رقم 292-20-2 الصادر بتاريخ 2020/03/23 في ظل حالة الطوارئ الصحية بوقف سريان جميع الآجال المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية من تاريخ صدور المرسوم أعلاه إلى تاريخ 2020/07/28 حسب القانون رقم 20-42، كما أن مذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (عمر. ا. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها قدمت بتاريخ 2020/09/04 قبل تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/22 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية ما دام أنه لم تبلغ نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين بالنقض، ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن السبب الوحيد المستدل به على طلب النقض والمتخذ من انعدام الأساس وسوء

التعليل؛

ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه ليس في محله لأن الطالب لا يطعن في مدى أحقية المطلوب في إنشاء رسم الاستمرار، وإنما يقدح في مضمونه وما یرتبه من آثار قانونية تمس بمركزه، لكونه بني على وقائع كاذبة، تتعلق بمدة الحيازة للعقار المشهود فيه للمطلوب تفوق 14 سنة والحال أن القسمة الرضائية بين الورثة تمت في غضون أكتوبر 2014، كما أن الشهود المستمع إليهم بذات الوثيقة يسكنون خارج نفوذ مكان تواجد العقار المشهود فيه، والمحكمة استمعت إلى شهادة المسمى (ب. ر) جامع الذي أكد أن البائعة للطاعن هي التي كانت تحوز العقار المدعى فيه قبل البيع وأن تلك الحيازة انتقلت إليه، مما يبين أن مصدر علم الشهود هو المجاملة وأنه التمس في مرافعته إجراء بحث في وقائع النازلة ولو بانتقال هيئة الحكم إلى موقع النزاع والتأكد من واقعة الحيازة، وهو الطلب الذي تجاوزه القرار المطعون فيه بدون أي تعليل مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه من جهة أولى وحسب الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا ومن وثائق الملف ليس فيها ما يفيد أن الطاعن قد التمس من محكمة الموضوع إجراء بحث معهم، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة لعدم ثبوت جرائم التزوير في محرر عرفي واستعماله وحمل أشخاص على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول مع النصب في حق المشتكى به، تكون قد قدرت حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به ولم يثبت لها عناصر الفعل الجرمي المنسوب لهذا الأخير والعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي يدعيه الطالب، طبقا لمقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، كما لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث والانتقال إلى موقع النزاع للتأكد من واقعة الحيازة، ما دام أنها اقتنعت بما قضت به على النحو المذكور أعلاه على أساس وسائل الإثبات القانونية التي عرضت عليها وناقشتها شفهيا وحضوريا في جلسة علنية في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في تقييم حجج الإثبات، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ضد القرار عدد 2217 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/23 في الملف رقم 2020/2602/262 مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبإرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص المصاريف والصوائر القضائية وفق القواعد المعمول بها في ميدان التنفيذ الزجري. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، وجيلالي بوحبص أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.