محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/856 — قرار عدد: 2013/630 — بتاريخ: 2013-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تعرضت لحادثة شغل بتاريخ 2009/3/26 واستصدرت على إثرها عن المحكمة الابتدائية بالرباط حكما بأداء إيراد عمري سنوي على أساس أجر شهري قدره: 8000.00 درهم صرحت به خلال البحث الذي أجري معها، استأنفته المؤمنة أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذالك بتخفيض الإيراد إلى مبلغ 2900.04 درهم وتحميل المستأنف عليها المصابة الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأجيرة المصابة والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون، ذالك أن الفصل 345 من ق.م.م يستوجب ذكر أسماء الأطراف وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي للمؤمنة يتضح أنه يشير إلى المشغل إلا أن القرار

حوادث الشغل والأمراض المهنية

المطعون فيه جاء خاليا من الإشارة إلى اسم المشغل رغم أنه بدوره استأنف الحكم الابتدائي فجاء القرار خارقا للفصل 345 من ق.م.م ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بموجب الفصل 234 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والمادة 23 من قرار السيد وزير المالية المؤرخ في 17 أكتوبر 2005 والمتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين (حوادث الشغل والأمراض المهنية)، فإنه للمؤمن وحده حق التقاضي والتصالح بخصوص الحوادث، وبالتالي لم يكن من اللازم أن يتضمن القرار اسم المشغل لاسيما وأن المحكمة قضت بإحلال المؤمن محل المشغل في أداء الإيراد لصالح الطاعنة التي لا مصلحة لها في هذا الدفع مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذالك أن القرار خفض الإيراد إلى مبلغ 2900.04 درهم بعلة أن العارضة لم تثبت أجرها الذي صرحت به وهو 8000.00 درهم شهريا في حين أن المؤمنة والمشغلة هما الأولى بالتوفر على لائحة الأجور السنوية ولم تنذر المحكمة العارضة بضرورة الإدلاء بهذه اللائحة التي لا ينص الفصل 120 من ظهير 1963 على الإدلاء بها من طرف العارضة، وبالتالي فالقرار جاء منعدم التعليل ومعرض للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بموجب الفصل 334 من ق.م.م يتعين على المستشار المقرر أن يجري بحثا في النازلة كلما بدت لها غامضة وأن تنذر الأطراف بأمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده.

وحيث إنه في النازلة يؤخذ من أوراق الملف ولاسيما بطاقة التعريف الوطنية أن إطارها الإداري بالمؤسسة التي تشتغل فيها هو متصرفة، وهو ما أكده التصريح بالحادثة من طرف المؤسسة المشغلة والذي أقرت فيه بأنها إطار عالي بالمؤسسة، وعلى هذا الأساس صرحت الطاعنة (المصابة) خلال جلسة البحث الذي أجري معها بناء على الفصل 29 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أن أجرها الشهري محدد في مبلغ 8000.00 درهم، وبما أن المطلوبة في النقض شركة التأمين إلى جانب المؤسسة المشغلة نازعتا جديا في الأجر الحقيقي الذي كانت الطاعنة تتقاضاه فكان على محكمة الاستئناف بناء على الفصل 334 من ق.م.م المشار إليه أعلاه أن تكلف إما المؤمن أو المشغل بإثبات الأجر الحقيقي للطاعنة والإدلاء بلائحة الأجور السنوية لاسيما وأن المؤسسة المشغلة بحكم مقتضيات مدونة الشغل ملزمة بمسك دفتر الأجور وبتسليم الأجيرة أوراق أداء الأجور بانتظام وبما أنها لم تفعل فإنها قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه.

حوادث الشغل والأمراض المهنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد ادريس فجر - المحامي العام: السيد محمد

صادق.