محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4744 — قرار عدد: 2018/51 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 846 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد 2016/7205/1723.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من الوثائق ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 8 يناير 2016 تقدم السيد (ب. خ) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه بتاريخ 2000/11/13 انخرط في سلك الشرطة - الأمن الوطني - وأنه رقي لدرجة مفتش شرطة بتاريخ 2007/12/28، وأنه يمارس عمله بالدائرة الثالثة للأمن العمومي بـ ( ... ) إنزكان، وبتاريخ 2015/09/16 أمر بالالتحاق بمدينة طنجة في مهمة تعزيز أمني، وبعد انتهاء مأموريته عاد لمواصلة عمله بمقر عمله بـ ( ... ) وفوجئ يوم 2015/12/21 بتبليغه شفويا من طرف الملحقة الإدارية للشرطة بأمن إنز كان بقرار عزله من وظيفته، وتوجه لمقر مديرية الأمن بالرباط للحصول على قرار العزل، فرفضت تمكينه منه وتوصل منها فقط بشهادة إدارية مؤرخة في 2015/12/28، تفيد عزله
يوم 2015/12/21، ناعيا على القرار اتسامه بعدم المشروعية والشطط في استعمال السلطة وانعدام التعليل، ملتمسا إلغاءه وترتيب ما يجب على ذلك قانونا مع الحكم بإرجاعه إلى عمله بالدائرة الثالثة للأمن بـ (٠٠٠) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي أصدرت قرارها بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذ القرار الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لا يترتب عنه أي ضرر للمطلوب في الإيقاف. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، أن هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 846 الصادر بتاريخ 2017/05/24 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2016/7205/1723 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.