محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/21413 — قرار عدد: 2021/131 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/07/17 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/07/08 في القضية عدد: 2019/2801/08 والقاضي بعد النقض: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (ح. ب.ب.د) و(م. ب. ب. خ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم بعد التصدي ببراء تهما من المنسوب إليهما وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية.
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه.
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء
جوهري من إجراءات المسطرة. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ". كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.
وحيث تبين من محاضر الجلسات المتعاقبة من جلسة 2019/04/29 إلى جلسة 2019/06/24 أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مكونة من السادة: الغازي رئيسا والشاهد والبكوري عضوين، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة: حبيب الله رئيسا والغازي والشاهد عضوين، أي أن السيد حبيب الله شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات المادتين أعلاه وموجبا للنقض الإبطال. لأجله وبصرف النظر عن مناقشة ما ورد بالوسيلة المستدل بها على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ: 2019/07/08 في القضية عدد: 2019/2801/08، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.