محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1335 — قرار عدد: 2021/652 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والضرر والفصل، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتخفيض التعويض عن العطلة السنوية، وتعويض الأقدمية، وأجرة دجنبر 2017، وتحميل المستأنفة الصائر بالنسبة، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 50، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق مقتضيات المواد 37 و38 و62 و63 من مدونة الشغل. ذلك أن المطلوبة في النقض في سائر أطوار المسطرة تمسكت بكونه ارتكب خطأ جسيما موجبا لعقوبة تأديبية، وأنها بادرت إلى توجيه

إنذار بالتوقيف لمدة 7 أيام بسبب الأخطاء التي نسبتها له. وأن هذه العقوبة التأديبية المضمنة بالرسالة المؤرخة في 2018/01/08، التي وجهتها له المطلوبة، والمتوصل بها بواسطة أخته في نفس اليوم لا تتسم بالمشروعية ومخالفة للمادتين 37 و38 من المدونة. فمضمونها هو توقيف عن العمل لمدة 7 أيام بسبب مجموعة من الأخطاء عددتها في الرسالة، واعتبرتها أخطاء جسيمة، وأن هذه الرسالة والإجراء المضمن بها فيه خرق للمادتين 37 و38 من المدونة، على اعتبار أن التوقيف لمدة تقل عن 8 أيام يتعين بصيغة الوجوب أن يخضع لأحكام المادة 62، فضلا عن أن المادة 38 نصت على مبدأ التدرج في العقوبات، والمطلوبة لم تسلك المسطرة الواجب إتباعها، ولم تلتزم بمقتضيات المادة 62، إضافة إلى أنها لم تحترم مبدأ التدرج في العقوبات التأديبية، مما ينبغي معه اعتبار التوقيف عن العمل فصلا تعسفيا موجبا للتعويض، خاصة وأنه التحق بعمله في نفس تاريخ توصله برسالة التوقيف ومنع من الدخول بحجة التوقيف عن العمل. وأن الفقرة المادة 37 من المدونة، نصت على أن العقوبة التأديبية بالتوقيف عن العمل لمدة تقل عن 8 أيام يتعين وجوبا أن تخضع لأحكام المادة 62 من المدونة التي تضبط مسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم، وتوجب سلوك مسطرة الاستماع داخل آجال محددة. وأن مقرر العقوبة التأديبية اتخذ من طرف المطلوبة دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من المدونة، وأنه بمجرد توصله بالمقرر المتخذ في حقه بتاريخ 2018/01/08 رجع إلى العمل ومنع من الدخول بسبب التوقيف، مما يكون معه المنع طردا تعسفيا. وأن المحكمة اعتبرت أن الأمر يتعلق بمغادرة تلقائية، وأن الرسالة المؤرخة في 2018/01/16، التي توصلت بها والدته فيها دعوة للالتحاق بالعمل بعد انتهاء فترة العقوبة، وأن في هذا خرق للقانون، كون الرسالة المذكورة ليس فيها أية دعوة للرجوع إلى العمل، وإنما هي رسالة فصل لم تحترم فيها مسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل. مما يتعين معه نقض القرار.

لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف، أنه كان محل عقوبة تأديبية تتمثل في التوقيف عن العمل لمدة سبعة أيام، وأنه توصل بهذه العقوبة في نفس يوم اتخاذها 2018/01/08 بواسطة أخته، وبالتالي فإنه يبقى هو الملزم بإثبات الالتحاق بالعمل بعد انتهاء فترة العقوبة التأديبية والمنع منه، وهو ما لم يقم به الطالب. وأن العقوبة التأديبية المتمثلة في التوقيف المؤقت عن العمل، باعتبارها قرارا صادرا عن المشغل، تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 42 من المدونة، التي تنص على أن كل القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية تخضع لمراقبة السلطة القضائية، والطالب لم يدل بما يثبت الطعن فيها قضائيا. ويكون بذلك التوقيف عن العمل لمدة 7 أيام إجراءا تأديبيا مؤقتا، يجعل الطالب ملزما بإثبات التحاقه بالعمل بعد انتهائه، والمنع منه، وهو ما لم يقم به. كما أن محضر المعاينة المثبت للالتحاق بالعمل يوم 2018/01/08، فإنه فضلا عن أنه تم خلال فترة العقوبة التأديبية، فإنه لا يتضمن أي منع من الدخول إلى العمل. ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسا، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.