محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1672 — قرار عدد: 2020/1514 — بتاريخ: 2020-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها دفعت في مذكراتها بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، والمحكمة لم تراع مقتضيات هذه المادة في تحديد منحة الأقدمية، ولم تكلف نفسها عناء الجواب على هذا الدفع. وأن التعويض عن مكافأة الأقدمية من الأداءات الدورية التي تتقادم بسنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، مما يجعل القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بعلاوة الأقدمية منعدم التعليل، غير مرتكز على أساس قانوني، خارقا لمقتضيات المادة 395، مما يتعين معه نقضه. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية ... والخلافات
الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها والثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة بمقتضى مذكرة مستنتجاتها عقب البحث، بجلسة 2019/02/12، تمسكت بتقادم التعويض عن الأقدمية طبقا للمادة 395 من المدونة أعلاه، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتعويض الأقدمية عن طيلة مدة العمل، ولم تحب على ما أثارته الطالبة بشأن المادة 395 من مدونة الشغل رغم ما لها من تأثير على قضائها، تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا موازیا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.