محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/10/6/13657 — قرار عدد: 2008/501 — بتاريخ: 2008-03-18

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ المعطي الأيوبي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

- 404 -

الغرفة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك أن مقتضيات المادة المذكورة تنص على أنه لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و 524 من قانون المسطرة الجنائية مما يتبين معه أن الأوامر التي لا تقبل الاستئناف هي الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف الذين يحققون في القضايا الجنائية وأن ملف هذه النازلة يتعلق بقاض التحقيق لدى المحكمة الابتدائية وهو يحقق في قضية جنحة، وإنه أمام عدم التنصيص بصفة صريحة على المنع من استئناف أوامر قاضي التحقيق في القضايا الجنحية كما هو صريح النص بالنسبة للقضايا الجنائية (المادة 218) ومادام أن الأصل هو الإباحة والاستثناء هو المنع فإن قرارات قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي يحقق في جنحة تكون قابلة للطعن بالاستئناف باعتبار أن الأمر يتعلق بحقوق الدفاع والضمانات التي يخولها المشرع للمتهمين، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الذي صرح بعدم قبول استئناف الطاعن لقرار متابعته قد خرق مقتضيات المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية فهو معرض للنقض.

حيث إن القرار المطعون فيه طبق مقتضيات المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما عندما لم يقبل استئناف الطاعن لقرار السيد قاضي التحقيق بالمتابعة بعد التحقيق معه في جنحة ذلك أن المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية تعطي للطاعن إمكانية استئناف جميع الأوامر المذكورة فيها على سبيل الحصر وهي بصفة عامة المنازعة في قبول طلبات الطرف المدني (المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية) ورفض الإفراج المؤقت (المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية) والايداع في السجن وتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي و176 و 177 من ق م ج) ورفض طلب إجراء الخبرة (194 من قانون المسطرة الجنائية) والقرار الصادر بشأن رد المحجوز والقرار المتعلق بتصفية صوائر الدعوى (208 و216 من قانون المسطرة الجنائية) والقرار المتعلق بنشر قرار عدم المتابعة بالصحف وكذلك ما يتعلق منه بتحديد البيانات القابلة للنشر (الفقرة الأخيرة من م 216 من قانون

المسطرة الجنائية).

الغرفة الجنائية

وحيث يتبين من الأوامر المشار إليها أعلاه أنه ليس من بينها الأمر بالإِحالة الصادر في جنحة حقق فيها قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية وبالتالي يبقى الأمر المطعون فيه غير قابل للاستئناف علما أن المقتضيات المنظمة لإجراءات التحقيق الإعدادي من قانون المسطرة الجنائية لا تميز بين المسطرة المتبعة أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أو لدى محكمة الاستئناف. وحيث إنه بالنسبة لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة والتحقيق فإن المتهم بالجناية كان أولى بمنحه حق استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بالإحالة نظرا لخطورة الاتهام لكنه مع ذلك منع عنه الاستئناف بسبب إمكانية توجيه كافة الدفوع أمام محكمة الإحالة سواء تعلق الأمر بشكلية المتابعة أو بموضوعها أكان ذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح وأعطى حق المطالبة بنقض القرار بصريح الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بها في الوسيلة الأمر الذي تبقى معه هذه الأخيرة بدون أساس.

من أجله

قضى برفض طلب النقض وبتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة بحضور المحامي العام السيد الحسين امغوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس

- 406 -