محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2903 — قرار عدد: 2022/411 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (فتيحة. ع) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2020/11/11 بواسطة دفاعها الأستاذ (أحمد. ي) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/03 في القضية ذات العدد 2020/85، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (محمد. ١) و(جمال. ١) من جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذ (احمد. ي) المحامي بهيئة وجدة المقبول لدى محكمة النقض؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بأن المطلوب في النقض الأول تنازل للمطلوب في النقض الثاني عن زينة الدار المشيدة على القطعة الأرضية التي اشتراها مناصفة مع والده ولم يتنازل له عن كامل القطعة الأرضية من خلال مقارنة عقد الشراء المؤرخ في 2006/05/17 وعقد التسليم المبرم بين المطلوبين في النقض، وأن التنازل انصب على جزء من القطعة الأرضية وليس على كامل القطعة ومن تم ينتفي عنصر سوء النية. وهو تعليل منعدم الأساس القانوني وضعيف، ذلك أن زوج الطالبة اشترى مناصفة مع المطلوب في النقض الأول قطعة أرضية جماعية بنى عليها منزلا خاصا به لازال يحوزه ويتصرف فيه وانه لما توفي والده بتاريخ 2014/01/31 استحوذ على باقي القطعة الأرضية نصيب الهالك وسلمه بتاريخ 2017/02/14 لابنه المطلوب في النقض الثاني الذي بنى به منزلا وأنجز المطلوبان في النقض عقد تسليم زينة منزل لكي يحرم باقي الورثة من نصيبهم مما يشكل سوء نيتهما خاصة أن المطلوب في النقض الثاني صرح بأنه شيد المنزل في القطعة الأرضية التي وهبها له جده زوج الطاعنة بعقد غير مصحح الإمضاء، وهو ما يتناقض مع عقد التسليم الذي أنجزه له والده المطلوب في النقض الأول فكان تعليل القرار المطعون فيه ضعيفا حين لم يتم البحث في هذا التناقض ويعرضه ذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المدنية. وحيث إن الوسيلة وهي على ما هي عليه إنما تناقش من جهة مقتضيات الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها ممن له الصفة في ذلك وتناقش، من جهة أخرى، وسائل إثبات الدعوى العمومية التي لم تحظ بقبول قضاة الموضوع، تبعا لما لهم من سلطة لتقييمها مع تعليل اقتناعهم الصميم بالأخذ بها أو طرحها مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.