محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/13983 — قرار عدد: 2015/8 — بتاريخ: 2015-01-07

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ح. ع) بمقتضى تصريح أفضت بواسطة محامييها بتاريخ 2014/05/09 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/4/29 في القضية ذات العدد 2012/199 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل الضرب والجرح بالسلاح بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000،00 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض طبقا للشروط المتطلبة قانونا وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان

في الموضوع: بذلك مقبولا شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بتاريخ 2014/07/10 بإمضاء من الأستاذ (ط.ر) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن سبي النقض المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادتين 364 و365 من ق.م. ج ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف ومحضر الجلسة يتبين أنه لا إشارة فيه لتلاوة المقرر لتقريره طبقا للمادة 407 من ق.م. ج. كما أن المحكمة لم تعلل قرارها القاضي بمعاقبة الطاعنة بسنتين حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح خاصة وأن تصريحاتها لا يمكن تجزئتها وأن المهاجمين المنزل أخيها الهالك هم الذين كانوا يرشقون المنزل بالحجارة وأن الشاهد (ن. ع) وإن كان شاهد الدم يسيل من فم المتهم (هـ.م) فإنه لم يجزم بأن الطاعنة هي التي تسببت في إصابته الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه تبعا لما ذكر مخالفا للقانون وناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى لما كان المقرر بمقتضى المادة 407 من ق. م. ج أن مسطرة تلاوة التقرير لا تكون لازمة إلا إذا طلب ذلك أحد الأطراف وكان الثابت من أوراق الملف أنه لا الطاعنة ولا غيرها من الأطراف طلب تلاوة التقرير في القضية فإنه لا سبيل للاحتجاج بخرق مقتضيات المادة المذكورة. ومن جهة ثانية إن المحكمة بنت إدانتها للطاعنة من أجل الضرب والجرح بالسلاح تأسيسا على اعترافها الصريح أثناء البحث التمهيدي بأنها ضربت المسمى (هـ.م) بواسطة الحجارة على مستوى فمه وعلى تصريحات الشهود التي تفيد حصول التراشق بالحجارة بين الطاعنة وخصومها وإصابة المسمى (هـ.م) على مستوى فمه وهي أدلة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن جهة ثالثة لما كانت مسألة تحديد العقوبة من الأمور التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ومادامت العقوبة المحكوم بها على الطاعنة (سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000،00 درهم) لا تخرج عن الحدين الأدنى والأقصى المقررين بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي التي أدينت بها، فإن المحكمة غير مطالبة ببيان الأسباب التي دعتها إلى تحديدها في القدر المذكور الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مطابقا لقواعد المسطرة ومعللا تعليلا كافيا ومقبولا وسبي النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ح. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2014/4/29 في القضية ذات العدد 2012/199. وقضت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد زهران وجليل خليد وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.