محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/248 — قرار عدد: 2021/616 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (1) والرامية إلى نقض القرار رقم 1963 الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملف عدد 2019/1622/777 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة لطيفة الحراق والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (د.١.ب) تقدم بتاريخ 2017/09/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها الهام (١) زوجته بمقتضى رسم زواج مؤرخ في 2010/02/26، ولهما البنت روبي المزدادة سنة

2009، وأنه بسبب احتدام الخلاف بينهما استحال استمرار علاقتهما الزوجية. والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. فأصدرت المحكمة بتاريخ 2018/01/08 قرارا قضى بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بطنجة وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة -. وبعد الإحالة أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2018/10/29 جاء فيهما أنه نزولا عند رغبة المدعي هاجرت إلى إسبانيا، إلا أنه تخلى عنها مع البنت روبي، ورحل إلى مدينة طنجة، وأنه متعسف في طلب الطلاق، وأن دخله السنوي يتراوح ما بين 700.000 و 800.000 درهم، حسب الموسم الفلاحي باعتباره فلاحا، وأنه يملك ثلاث فيلات بمدينة مولاي بوسلهام ويختا. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنت بحساب 10000 درهم شهريا لكل واحدة منهما من 2012/07/01 إلى تاريخ الحكم، وبالمصاريف الدراسية السنوية للبنت عن المواسم من 2012 لغاية 2018، وباسترجاع مبلغ 60.000 درهم عن الأثاث المنزلي، وبكل مستحقاتها الناتجة عن التطليق. وعقب المدعي أن المدعى

عليها انتقلت للعيش بإسبانيا بإرادتها المنفردة، وأن دخله لا يتعدى 90000 درهم سنويا. وبعد تعذر الصلح وإدلاء كل واحد من الطرفين بمستنداته، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 526 بتاريخ 2019/10/21 قضى في الطلب الأصلي بالإشهاد على تراجع المدعي عن طلبه الرامي للتطليق للشقاق، وفي الطلب المضاد الحكم عليه بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة بنتها منه روبي بيمينها بحساب 8000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2012/07/01 لغاية 2017/09/05، و بأدائه لها نفقتهما بدون یمین بنفس التقدير من 2017/09/06 إلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بجعل المدة المحكوم بها من 2012/07/01 إلى متم غشت 2013 بيمين المستأنف على الحوز والإنفاق على قاعدة النكول، وبتحديد نفقة المستأنف عليها والبنت عن المدة السابقة عن تاريخ الطلب في مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، ونفقتهما عن المدة الاحقة عن هذا التاريخ وهو 2017/09/06 في مبلغ 3000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذة لطيفة الحراق بمذكرة بتاريخ 2020/10/26 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى، خرقه القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية بخصوص مدة الحوز والإنفاق، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفوع التي تمسك بها الطالب في مقاله الاستئنافي بأنه كان يسكن مع المطلوبة ببيتهما سواء في إسبانيا أو بالمغرب، وأنه ظل يزورها بشكل دائم ومنتظم بإسبانيا ويبقى معها ومع ابنتهما هناك مدة طويلة وينفق عليهما إلى تاريخ 2017/09/05. وأنه كان يؤدي مبالغ مرتفعة ومهمة لفواتير الماء والكهرباء لمنزلها الكائن بمولاي بوسلهام بالمغرب حسب الوصولات المرفقة بالمقال الاستئنافي، وأن المطلوبة سلمته وكالات مؤرخة في 2014/04/25 لإحضار سياراتها للمغرب قصد إصلاحها، وأداء الضريبة السنوية الخاصة عنها. وأنه سهر وتكفل بإنجاز وثائق الإقامة بإسبانيا للمطلوبة وابنتهما، واستفادتا من جنسيته الفرنسية التي تخول

لهما الإقامة. وأنه بعد تسوية وضعية إقامته بإسبانيا استفادت هي وبنتها من زوجها السابق من وثائق إقامتهما هناك، وفق ما هو ثابت في شهادة التجمع العائلي الممتدة من 2011/09/12 إلى 2016/07/04 والمدلى بها بالمرحلة الاستئنافية. وأن غيبته عن المنزل تكون اضطرارية ولم تكن تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير. وأن المحكمة استبعدت الحجج المدلى بها وحرفت مضمونها، ولم تبين من أين استنتجت أنه كان يقوم فقط بزيارات عرضية للمطلوبة وابنتهما. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك إنه من المقرر فقها وقضاء أنه في حال التنازع بين الزوجين حول النفقة، ولا بينة لأحدهما، فإن القول قول الزوج بيمينه سواء كان حاضرا أو غائبا، ما لم ترفع الزوجة دعواها حال غيبته، فيكون القول قولها بيمنها. والطاعن تمسك استئنافيا أنه ظل ينفق على المطلوبة وابنتها منه إلى تاريخ رفع الدعوى في 2017/09/06، وأنها رغم إقامتها بإسبانيا كانت تزوره بالمغرب وينفق عليها، وأنها أقرت بجلسة البحث أنه زارها مرات معدودة خلال أعياد السنة، وبأن الصور الفوتوغرافية المدلى بها أخذت سنة 2014 بمناسبة عيد ميلاد بنتهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت ما قضى به الحكم المستأنف وحصرت المدة المحكوم بها بين 2012/07/01 ومتم غشت 2013 بيمين المستأنف على الحوز والإنفاق على قاعدة النكول، دون أن تراعي القواعد الفقهية، كما لابن عاصم في تحفته: ومن يغب عن زوجه ولم يدع / نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين / فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت / قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف / والرد لليمين فيهما عرف والتي هي بمثابة قانون، فإن قرارها جاء غير مؤسس، ومعللا تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما

يعرضه للنقض.

ويعيبه في الوسيلة الثانية خرقه مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الدخل الشهري للطالب هو 7500 درهم، وحددت نفقة المطلوبة وابنتها منه عن المدة من 2012/07/01 إلى 2017/09/06 في مبلغ 1500 درهم، وعن المدة اللاحقة في مبلغ 3000 درهم لكل واحدة منهما، فأخذت بالدخل المذكور إلى غاية متم 2017 واستبعدته بخصوص المدة اللاحقة، مما يشكل تناقضا في التعليل وإجحافا بالطالب وخرقا للقواعد الفقهية القاضية بمراعاة مبدا التوسط والاعتدال والوضعية المالية للملزم بالنفقة والمستفيدة منها عند تقديرها، ووضعت الطالب في إعسار عن تنفيذ التزامه بالإنفاق، حين جعلته يعيش بمبلغ 1500 درهم شهريا رغم كبر سنه ومرضه وتوقف عمله الفلاحي سنة 2021، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد نفقة الزوجة والأبناء يعود لسلطة قضاة الموضوع التقديرية، فإن ذلك منوط بإبراز عناصر التقدير القانونية والواقعية التي تم اعتمادها في ذلك. والمحكمة لما قضت بتحديد نفقة المطلوبة والبنت روبي عن المدة السابقة لتاريخ تقديم الطلب في مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، ونفقتهما عن المدة اللاحقة عن هذا التاريخ في 3000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، بعلة أن الطالب صرح بجلسة البحث أن دخله الشهري لم يعد يتعدى 7500 درهم بعد تغير وضعيته المادية عما كانت عليه نتيجة تراجع النشاط الفلاحي الذي يمارسه، وأن المطلوبة لم تثبت ما زاد عنه بأي حجة مقبولة ولا كون الأملاك التي يتوفر عليها تدر عليه دخلا، لكن دون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير التي اعتمدتها بخصوص المدة اللاحقة عن تاريخ تقديم الطلب خاصة دخل المطلوب ودون أن تتحقق منه، أو تجري بحثا بشأنه. فإن قرارها جاء غير مؤسس، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.