محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1054 — قرار عدد: 2017/163 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 يوليوز 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 489 بتاريخ 2015/04/02 في الملف رقم 2013/12/1261. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ش.ع) المغربية للأبناك تقدمت بتاريخ 2009/12/31 بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها منحت الطالب (م.س) قرضا، غير أنه تخلف عن أداء أقساطه، ملتمسة الحكم بأدائه لها مبلغ 64.957,40 درهما مع الفوائد القانونية، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح برفض الطلب، لعدم ثبوت المديونية، فصدر الحكم وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، ثم قرارا قطعيا بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 64.646,62 درهما، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه (م.س) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 104 و109 من القانون المتعلق بوضع تدابير لحماية المستهلك، بدعوى أنه تمسك بكون الملف خال مما یفید إشعاره بأنه توقف عن الأداء، مما يكون معه ملزما
فقط بأداء الأقساط الحالة المحددة من لدن الخبير في 23.370,73 درهما، دون الأقساط الأخرى غير الحالة، غير أن المحكمة قضت بأدائه مبلغ 64.957,40 درهما، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون، لم يسبق التمسك به استئنافيا وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 361 و362 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه تمسك بكونه يملك فيلا أكراها للبنك بسومة شهرية قدرها 6.000,00 درهم، مقابل اقتطاع هذا الأخير أقساط القرض من السومة المذكورة، وما دام أن المكتري لم يؤد له الواجبات الكرائية، فإن الفصلين الآنفي الذكر يخولان له إجراء مقاصة، ومن ثم يكون الدين قد انقضى، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بقولها "إن الطالب صرح أمام الخبير بأنه لا يوجد أي اتفاق حول خصم قيمة الكراء من مبلغ القروض"، في حين كان يقصد الطالب بهذا التصريح عدم وجود اتفاق كتابي، ولم يكن يعني عدم وجود اتفاق بالمرة، والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد خرقت المقتضيين السالف الذكر، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالب نفى بشكل قاطع أمام الخبير وجود أي اتفاق مبرم بينه وبين البنك المقرض بشأن تحويل مبلغ 6.000,00 درهم المتعلق بكرائه للفيلا التي يملكها للبنك إلى حسابه البنكي، واقتطاع قسط القرض منه، فردت ما وقع التمسك به من أحقية الطالب في إجراء مقاصة، عند تخلف البنك عن أداء السومة الكرائية، معتبرة وعن صواب أن نفيه حصول الاتفاق السالف الذكر ورد بكيفية عامة ومطلقة، وليس به ما يفيد حصره في الاتفاق المكتوب دون الشفوي، فتكون قد اعتبرت أن ادعاءه بوجود اتفاق شفوي جاء مجردا من الإثبات، مطبقة صحيح الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، المقرر لقاعدة "البينة على من ادعى"، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.