محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1481 — قرار عدد: 2017/216 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 3614 الصادر بتاريخ 2016/06/01 في الملف رقم 2016/8225/1910 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/01/31 من طرف المطلوبتين (خ) و(ر.ت) بواسطة محاميتها الأستاذة سعيدة الودي الرامية للتصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبتين (خ) و(خ.ت)، تقدمتا بتاريخ 2016/02/11، بمقال استعجالي لنائب رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضتا فيه أنهما تملكان العقار ذي الرسم العقاري عدد (2 ... ) ولقد سبق للطالب أن قام بإيقاع تقييد احتياطي عليه، بناء على مقال افتتاحي للدعوى وجهه ضدهما وكذا رئيس كتابة الضبط ومأمور إجراءات البيع بالمزاد العلني من أجل
إبطال البيع، ثم تقدم بطلب قصد تمديده، فصدر حكم برفض الطلب، وعلى اثر استأنفه، قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وأن القرار المذكور تم تبليغه لجميع الأطراف، وبذلك أصبح التقييد الاحتياطي غير ذي موضوع ملتمستين الأمر بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور مع جميع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بتضمين الأمر بسجلات الرسم العقاري، وبعد جواب المدعى عليه، صدر أمر وفق الطلب، أيد استئنافيا وهو القرار المطعون فيه من لدن المحكوم عليه بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه دفع خلال المرحلة الاستئنافية بان الأمر المستأنف لم يراع مقتضيات المادة 91 من القانون 14/07 التي تفيد بأنه لا يمكن التشطيب عل التقييد الاحتياطي إلا بعد صدور حكم مكتسب لقوة الشيء، المقضي به، غير أن المحكمة ردته بعلة "أنه صدر حكم برفض طلب الطاعن، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي المؤرخ في 2015/10/29 الذي قضى بعدم قبول الاستئناف" والحال أن القرار المذكور طعن فيه الطالب بالنقض، ما يجعله غير حائز لقوة الشيء المقضي به، لان الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، هو ذلك الذي تصدره محكمة النقض، وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها للقرار القاضي بعدم قبول الطلب بأنه نهائي رغم الطعن فيه بالنقض، جاء قرارها خرقا للمادة 91 المذكورة ويتعين نقضه. حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بخرق الأمر الاستعجالي لمقتضيات المادة 91 من القانون 14/07، إذ أنه قضى بالتشطيب على التقييد الاحتياطي رغم طعنه بالنقض في القرار الاستئنافي الذي أسست عليه الدعوى، وان المادة المذكورة لا تتيح التشطيب على ما هو مضمن بالرسم العقاري من تقييد إلا بمقتضى عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، فردته المحكمة "بأن دعوى الموضوع التي بناء عليها قام الطاعن بإيقاع التقييد الاحتياطي على الرسم العقاري صدر بشأنها حکم قضی برفض طلبه، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي المؤرخ في 2015/10/29 القاضي بعدم قبول الاستئناف مما يكون ما أثاره الطاعن من كونه طعن فيه بالنقض غير جدير بالاعتبار" في حين أن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا للقرار النهائي، الغير قابل لأي طريق طعن عادي، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك، جاء قرارها خارقا للمادة 91 المذكورة ومتسما بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.