محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1111 — قرار عدد: 2019/94 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/04/10 تقدم السيد (ع. ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وألم به مرض مزمن، وأنه بعث بشهادات طبية إلى الإدارة توصل بها من المكتب المركزي، لكن الإدارة أوقفت صرف راتبه الشهري منذ يناير 2013 والتمس الحكم بالإفراج عن راتبه الشهري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد إجراء بحث أدلت الإدارة بمذكرة التمست من خلالها عدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة بعد صدور قرار بعزل الطاعن إثر تغيبه غير المبرر عن العمل واستنفاد مدد الشهادات الطبية، وأنها استدعته لحضور الفحص الطبي المضاد وأنذرته بالرجوع إلى العمل مرتين كما استدعته للمثول أمام المجلس التأديبي وأرجعت المراسلات التي وجهت إليه بعبارة غير مطلوب، وقامت باستدعائه بواسطة مفوض قضائي وثبت عدم إقامته بالعنوان المدلى به لها، فتقدم بطلب إضافي يروم إلغاء قرار العزل، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار العزل الصادر في حق الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب راكم ثلاث شواهد طبية متتالية قدمها إلى مكتبه كالآتي : شهادة طبية أولى مؤرخة في 2012/12/05 مدتها 10 أيام، وشهادة طبية ثانية مؤرخة في 2012/12/15 مدتها 15 يوما، وشهادة طبية ثالثة مؤرخة في 2012/12/30 مدتها 20 يوما، وعلى إثر ذلك قامت المصلحة المختصة بإشعاره من أجل عرضه على الفحص الطبي المضاد في إطار الحق الممنوح للمكتب بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 26 من النظام الأساسي الساري على أعوان المكتب، وبتاريخ 2013/02/13 راسل المكتب المجلس الصحي من أجل المصادقة على الشواهد الطبية الثلاث وإجراء الفحص الطبي المضاد عليه بواسطة الرسالة عدد 2/1042، واستدعي للحضور إلى المجلس الصحي بواسطة الرسالة رقم ( ... )

بتاريخ 2013/4/09 مضمونة مع الإشعار بالتوصل أرجعت بعبارة لم "يطلب"، وبتاريخ 2013/04/24 تم استدعاؤه لإجراء الخبرة الطبية بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل أرجعت بعبارة "لم يطلب"

ولم يجر الفحص المضاد حسب الرسالة عدد ( ... ) الواردة من المجلس الصحي، وتبعا لذلك ولعدم التحاقه بعمله خلال أجل 48 ساعة من انصرام مدد الشواهد الطبية الثلاث وعدم تقديم أي تبرير اعتبر في حالة تخلي عمدي عن العمل منذ تاريخ 2013/1/21 وهو التاريخ الذي كان يتعين عليه أن يرجع فيه إلى عمله إلا أنه لم يلتحق، ومع ذلك منحه المكتب فرصة إضافية للرجوع إلى عمله من خلال إنذاره مرتين بواسطة رسالتي الوضع تحت الالتزام المؤرختين في 2013/02/05 و 2013/02/13 من أجل الالتحاق بعمله وأرجعتا بعبارة "لم يطلب" مع أن عنوان المراسلة هو نفس العنوان المصرح به من طرفه لإدارة المكتب، وبتاريخ 2013/03/27 تم إيقاف صرف راتبه بواسطة المقرر رقم 23945 ابتداء من تاريخ 2013/1/21، وأعاد المكتب توجيه رسالتي الوضع تحت الالتزام إلى المعني بالأمر الإنذاره بالرجوع إلى العمل بواسطة مفوض قضائي وثبت من محضري التبليغ عدم إقامة المعني بالأمر بالعنوان المصرح به لإدارته، واستنادا إلى ذلك تمت إحالته ملفه على المجلس التأديبي بسبب التغيب المستمر منذ 2013/01/21 دون إذن مسبق أو سابق إعلام، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية اقترح المجلس التأديبي فصله من أسلاك المكتب وصدر قرار بعزله وفق مقتضيات المادة 48 من النظام الأساسي للمكتب، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الإدارة تقر بتوصلها بشهادتين طبيتين بتاريخ 29 يناير 2013 وردتا بعد استنفاد مدد الشهادات الطبية السابقة ولم تباشر إجراءات الإنذار إلا بتاريخ 05 فبراير 2013، ويكون المستأنف قد برر غيابه عن العمل، في حين تمسك الطالب أمامها بمقتضيات المادة 48 من النظام الأساسي الساري على أعوان المكتب التي تنص على أنه : "في حالة التغيب غير المبرر طيلة مدة 48 ساعة يتم إنذار العون بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل الالتحاق بمنصبه داخل أجل 8 أيام اعتبارا من تاريخ الإشعار البريدي المذكور، وفي حالة عدم المطالبة أو رفض استلام رسالة الإنذار يتم اعتبار العون

كما لو أنه استلم هذه الأخيرة، وبذلك يشرع أجل 8 أيام المذكور أعلاه في السريان اعتبارا من تاريخ الإشعار البريدي المذكور"، وأن المطلوب قدم إلى المكتب الطالب ثلاث شواهد طبية الأولى مؤرخة في 2012/12/05 مدتها 10 أيام، والثانية مؤرخة في 2012/12/15 مدتها 15 يوما، والثالثة مؤرخة في 2012/12/30 مدتها 20 يوما، وأن المصلحة المختصة قامت بإشعاره من أجل عرضه على الفحص الطبي المضاد في إطار الحق الممنوح للمكتب بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 26 من النظام الأساسي الساري على أعوان المكتب، وبتاريخ 2013/02/13 راسله من أجل المصادقة على الشواهد الطبية الثلاث وإجراء الفحص الطبي المضاد عليه بواسطة الرسالة عدد 2/1042، واستدعي للحضور إلى المجلس الصحي بواسطة الرسالة رقم ( ... ) بتاريخ 2013/4/09 مضمونة مع الإشعار بالتوصل أرجعت بعبارة "لم يطلب"، وبتاريخ 2013/04/24 تم استدعاؤه لإجراء الخبرة الطبية بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل أرجعت بعبارة "لم يطلب"، ولم يجر الفحص المضاد حسب الرسالة عدد ( ... ) الواردة من المجلس الصحي وأمام عدم التحاقه بعمله خلال أجل 48 ساعة من انصرام مدد الشواهد الطبية الثلاث وعدم تبرير غيابه اعتبر في حالة تخلي عن العمل منذ تاريخ 2013/1/21 وهو التاريخ الذي كان يتعين عليه أن يرجع فيه إلى عمله إلا أنه لم يلتحق، ثم منحه المكتب فرصة إضافية للرجوع إلى عمله من خلال إنذاره مرتين بواسطة رسالتي الوضع تحت الالتزام المؤرختين في 2013/02/05 و 2013/02/13 من أجل الالتحاق بعمله وأرجعتا كذلك بعبارة "لم يطلب" بالرغم من أن عنوان المراسلة هو نفس العنوان المصرح به من طرف لإدارة المكتب، وبتاريخ 2013/03/27 تم إيقاف صرف راتبه بواسطة المقرر رقم 23945 ابتداء من تاريخ 2013/1/21، وأعاد المكتب توجيه رسالتي الوضع تحت الالتزام إلى المعني بالأمر لإنذاره بالرجوع إلى العمل بواسطة مفوض قضائي وثبت من محضري التبليغ عدم إقامة المعني بالأمر بالعنوان المصرح به لإدارته، واستنادا إلى ذلك تمت إحالته ملفه على المجلس التأديبي بسبب التغيب المستمر منذ 2013/01/21 دون إذن مسبق أو سابق إعلام، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية اقترح المجلس التأديبي فصله من أسلاك المكتب، وصدر قرار بعزله وفق مقتضيات المادة 48 المشار إليها أعلاه، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.