محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7644 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 314 الصادر بتاريخ2021/06/21 في الملف عدد .2021/1201/211

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (صو ... ) تقدمت بتاريخ 2020/10/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 600.000,00 درهم بمقتضى الشيك عدد ... المسحوب عن بنك الشركة العامة وكالة خريبكة، وأنها قدمت الشيك للاستخلاص فرجع بملاحظة بدون مؤونة. واضطرت إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة من أجل تقديم شيك بدون رصيد تحت عدد 2019/3106/399 صدر فيها حكم بتاريخ 2020/05/28 في الملف الجنحي التلبسي عدد 2020/266 قضى بإدانة الظنين أيد استئنافيا ورفض طلب نقضه. ولأنها لم تنتصب كمطالبة بالحق المدني في الدعوى الجنحية التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها قيمة الشيك وأصل الدين المحدد في 600.000,00 درهم مع تعويض قدره 40.000,00 درهم. أجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بأصل الشيك ملتمسا عدم قبول الطلب، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 272 بتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 2020/1201/201 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية قيمة الشيك عدد ... المسحوب عن الشركة العامة والمحددة في مبلغ 600.000,00 درهم وتعويض قدره 15.000,00 درهم استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة

الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه. وخرق مقتضيات المادة 5 من قانون 93.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، ذلك أنه يتعين اعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع طالما أن المبلغ الأصلي يتجاوز 20.000 درهم، طبقا للمادة 6 من نفس القانون، وطبقا للفصل 16 من ق. م.م فإنه يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من قبل محكمة الدرجة الأولى. لكن، حيث إن المحكمة ردت دفع الطاعن بعدم الاختصاص النوعي بعلة «أنه لم يثر إلا في المرحلة الاستئنافية، مع أن الحكم الابتدائي كان حضوريا بالنسبة للطاعن، خلافا لما يقتضيه الفصل 16 من ق.م.م »، وهو تعليل لم يبين الطاعن وجه نقصانه، ولن يجديه في ذلك ما أثاره من كون المحكمة الابتدائية لها إمكانية الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا، مادام ذلك لا يخصه، وإنما هو صلاحية مخولة للمحكمة، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة

والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.