محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/2368 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 شتنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 394 الصادر بتاريخ 2021/4/21 في الملف رقم
2019/1501/5080 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 26 يوليوز 2022 من طرف المطلوبتين في النقض
بواسطة نائبهما، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب
تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى مورث المطلوبين في النقض منذ تاريخ 1989/10/10
بأجرة شهرية قدرها 2500.00 درهم، إلى أن توفي بتاريخ 2016/02/08، واستمر في العمل معهم إلى
أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/02/16 ملتمسا الحكم لفائدته
بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى على
المطلوبين في النقض بأدائهما لفائدة الطالب التعويضات عن مهلة الإخطار والضرر والفصل
والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية، ومنحه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفه المطلوبان في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف
والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتان.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم فيما ذهب إليه من
اعتبار المكتري الجديد هو الذي رفض استمرار الطالب بالعمل بالضيعة وطالب منذ مغادرتها، مما
يترتب عنه إحلاله محل المشغل القديم طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 19 من مدونة الشغل،
واعتبار الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة، في حين أنه لتطبيق المادة المذكورة يتعين التحاق
الطالب في النقض بالعمل واستمرار علاقة الشغل بينه وبين المكتري لها الأمر غير متوفر في هذه
النازلة، لكون الطالب في النقض قد تم طرده من طرف المطلوبين في النقض قبل تسلم المشغل
الجديد للضيعة ولم يلتحق بها معه حتى يمكن اعتباره تابعا له وله الصفة في توجيه الدعوى ضده.
كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه باعتماده في حكمه على
مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل دون تأكده فعلا من تغيير المركز القانوني للمشغل، لكون
المطلوبين في النقض لم يدليا بما يثبت فعلا تفويت الضيعة قانونا على الرغم من كون الطالب تمسك
بذلك من خلال مستنتجاته المدلى بها في المرحلة الاستئنافية، مما يشكل نقصانا في التعليل ويعرض
القرار المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في وسيلتيه على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما
اعتبرت أن الدعوى وجهت غير ذي صفة على أساس أن المكتري الجديد للضيعة هو الذي رفض
استمرار الطالب بالعمل بالضيعة وطالب منه مغادرتها، وأن المكتري الجديد قد حل محل المشغل
القديم، وبالتالي هو الذي يتعين توجيه الدعوى ضده عملا بأحكام المادة 19 من المدونة دون أن
تتأكد فعلا من تغيير المركز القانوني للمشغل وقت فصل الطالب من عمله والطرف الذي أقدم
على فصله، هل المشغل القديم أم المكتري الجديد حتى يتسنى لها تطبيق المادة 19 من مدونة الشغل
وترتيب الآثار القانونية عنها، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني سليم وعللت
قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.