محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/439 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهما الأستاذ ( !. ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 5261 الصادر بتاريخ 2018/07/09 في
الملف عدد 2018/1405/3206 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ ( !. ز) عن الطرف الطالب
وعدم حضور نائبتي الطرف المطلوب رغم توصلهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على طلب الأستاذ (إ. ز) دفاع الطاعنين ضم الملف عدد 886-2-2-2021 إلى هذا
الملف عدد 2019/1/2/439، وتبين للهيئة بجلسة 2022/10/25 أن الملف 2021/2/2/886 له علاقة
بالملف 439، فتقرر إحالة طلب الضم مع الملف على السيد الرئيس الأول لاتخاذ ما يراه مناسبا
بشأن طلب الضم والإحالة على غرفتين بخصوص الملف عدد 2021/2/2/886 وبقي الملف على حاله
باعتباره مرتبطا بالملف الآخر عدد 2019/1/2/439، وبجلسة 2021/06/29 حضر دفاع الطاعنين
الأستاذ ( !. ز) كما حضر بجلسة 2021/10/12 ولم يحضر دفاع المطلوبين وألفي بجلسة 2022/12/06
في الملف عدد 2021/2/2/886 مذكرة جواب تقدمت بها الأستاذتان (أ. ع) و(ب. ف) عن الطرف
المطلوب، مصرف المغرب ومن معه، الرامية إلى رفض الطلب، وبجلسة 2023/03/14 نودي على
بالحكم الصادر بتاريخ 2016/11/17، والتمس رفض الطلب، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها
رقم 52614 بتاريخ 2018/07/09 القاضي برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض من طرف
الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض
الطلب.
وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بتحريف مستندات الملف
القائم مقام انعدام التعليل والتناقض في التعليل وفساده، وبالخطأ في تفسير القانون، وخرقه
الفصول 306 و 399 و 1241 من ق.ل. ع والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، والفصلين 1 و3
من ق.م.م، ذلك أن المحكمة اعتبرت الشركة المكفولة مدينة لمصرف المغرب ب: 1.647.933.39
درهما، وأنها لم تكن محل منازعة ، مع أنهما أي الطاعنين دفعا بأن المديونية منازع فيها، وأن الحكم
التجاري المعتمد عليه ليس نهائيا، وأن القول بانتفاء المنازعة فيه تحريف للوقائع والمستندات، إضافة
إلى أنه حين رفع دعوى إبطال عقد الهبة بتاريخ 2016/06/23 لم يكن الحكم قد صدر بعد، إذ أنه لم
يصدر إلا بتاريخ 2016/11/17، مما شكل فسادا في التعليل، وأن المحكمة اعتبرت، طبقا للمادة 278
من مدونة الحقوق العينية الصدقة باطلة، اعتمادا على أنها لا تصح ممن أحاط الدين بماله، وأنه عملا
بالفصل 1241 من ق.ل. ع. المذكور فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، واعتبرت البطلان يقع
تحت طائلة الفصل 306 من ق.ل. ع. وأن الدعوى من بين الحالات التي يترتب عليها البطلان بقوة
القانون، مع أن القول بالبطلان يستوجب حتما وجود نص خاص يقرره، كما اعتبرت ما قام به
الطاعن الأول من عقد الصدقة لزوجته يشكل حتما إحاطة الدين بماله، ويؤدي إلى إنقاص الضمان
العام المقرر لفائدة الدائن، دون أن تبين من أين استقت هذه الإحاطة، مع أن عارض إحاطة الدين
بمال المتبرع، حسبما بالفقه هو شرط موضوعي في عدم صحة تبرعه، وأن المطلوب في النقض هو
الذي يتحمل عبء إثباته، وعلاوة على أن المحكمة لم تجب على دفعين سبق إثارتهما الأول تغليب
القرار للشرط الاذعاني في العقد على أحكام الإثبات، رغم أن هذا الشرط مخالف لقانون حماية
المستهلك رقم 31/08، والثاني قبول دعوى المطلوب كدائن يتقمص صفة نائب مدينه، مما يعني أن
المحكمة أخذت ضمنيا بما يسمى بالدعوى البوليانية المتمثلة في إقامة الدائن الدعوى بالنيابة عن
مدينه، وهي دعوى لا يقرها القانون المغربي، فخرقت بذلك مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م.
المتعلق بالصفة التي هي من النظام العام، وخرقت بالتالي حق الدفاع بغضها الطرف عن الدفعين،
وعدم الرد عليهما، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 1241 من ق.ل. ع. فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ولا
تصح الصدقة ممن أحاط الدين بماله، كما هو منصوص عليه فقها لقول ابن عاصم: صدقة تجوز إلا
مع مرض موت وبالدين المحيط تعترض، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف
المعروضة عليها أن الطاعن (ع.ت) منح المطلوب - مصرف المغرب - كفالتين شخصيتين بمقتضى