محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6950 — قرار عدد: 2021/475 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني مروان (١) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ب) سيف الدين عن الأستاذة مالكة (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بورزازات بتاريخ 2019/11/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/13 ملف عدد 2019/2808/158 و القاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادثة واعتبار مروان (١) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (١) تعويضا إجماليا قدره 35160.41 درهم واعتبار الفوائد القانونية سارية المفعول من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء وتحميل المحكوم عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لإرتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة مالكة (ب) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وبخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رد الدفع المثار من طرف العارضين بكون الحادثة حادثة شغل بعلة أن الملف خال مما يفيد سلوك مسطرة الشغل والحال أن الضحية صرح لدى الضابطة القضائية بما يلي :" حوالي الساعة السابعة مساء وبعد الإنتهاء من العمل بمركز نور الطاقة الشمسية ورزازات والذي بدأت الأشغال فيه ما يقارب مدة ثلاثة أشهر تقريبا استقل السيارة في اتجاه مقر سكناه بمدينة ورزازات " ومن ثم فإن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل طبقا للمادة 4 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وإضافة إلى ذلك فإن القرار الإستثنافي عدد 301 الصادر بتاريخ 2018/12/26 في الفي الملف الجنحي رقم سير عدد 2018/2808/235 سبق له أن قضى بإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبث فيه من جديد بناء على أنه يتعين التصريح بإيقاف البث في الدعوى المدنية التابعة محل النظر إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وأن القرار الإستئنافي المطعون فيه حاليا بالنقض والقاضي بتأييد الحكم الإبتدائي عدد 215 الصادر بتاريخ 2019/7/8 في الفي الملف الجنحي رقم سير عدد 2019/99 لم يراع ولم يساير القرار الإستثنافي عدد 301 الصادر بتاريخ 2018/12/26 مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وخارقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 18.12 المشار إليه أعلاه مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض . حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الساري المفعول بتاريخ وقوع الحادثة، فإن المحكمة تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون المذكور أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها ما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى شغل مقامة طبقا لأحكام القانون رقم 18.12، وردت الدفع الرامي إلى إيقاف البت في دعوى المسؤولية إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وبثت في دعوى المسؤولية المقامة أمامها تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .