محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19090 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2020/2801/121، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تحويل مياه عامة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 4000 درهم مع تعديله بالخفض من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهر واحد حبسا موقوفة التنفيذ والتعويض إلى مبلغ 2000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط،

فكان بذلك مقبولا شكلا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، انعدام الأساس في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (م. ع .! ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي تعاقب على كل من حول بدون حق مياه عامة أو خاصة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي استند على شهادة الشاهد (أ.ف) الذي لم يؤكد أن المتهم تعمد تحويل المياه بل أنه قام فقط بغرس القصب الذي انتشر وأدى ذلك إلى نقصان بصبيب المياه، كما أنه لم يشهد بواقعة تحويل المياه التي تقتضي أن يقوم المتهم بتغيير اتجاهها بصورة عمدية، ثم أن مصرح المحضر المسمى

(ع.ب) أكد أن المتهم لما قام بغرس القصب فإن مياه السقي كانت تمر بشكل عادي، وبذلك فإن المحكمة لم تبرز عنصر العمد في التهمة المنسوبة إلى المتهم، ليبقى التراع يكتسي صبغة مدنية، وهو ما يجعل قرارها غير مبني على أساس ومنعدم التعليل، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة تحويل مياه عامة على تصريحات الشاهد (أ. ف) الذي أكد قيام الطاعن بوضع القصب في المجرى المائي، وأن ذلك إن كان لم يؤد إلى قطع المياه بشكل كلي فإن صبيبه تناقص بشكل كبير ثم أنه لما قام بقطع القناة بعدما وضع جريد النخل به صار الماء يمر بصعوبة، واستنتجت من ذلك قيامه عن عمد بحرمان المشتكي ومنعه من سقي أرضه، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المعروضة أمامها والتي كونت قناعتها الوجدانية بالإدانة وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا ولم تخرق لأجله القانون في شيء، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة

الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2020/2801/121 وبإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.