محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/952 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 نونبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة
نائبهم الأستاذ (م.ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 540 الصادر بتاريخ 2021/07/15 في الملف عدد
2020/1615/842 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين
و(ع.ك.و) و(ع.ك.س) تقدما بتاريخ 2017/07/14، أمام مركز القاضي المقيم بالقصيبة، بمقال
عرضا فيه أنهما وريثا المرحوم (ع.ك. ش) الذي خلف مجموعة من العقارات المذكورة حدودا
ومساحة وموقعا بالمقال، وأنهما حاولا مع المدعى عليهم باقي ورثة المرحوم لإجراء القسمة
وتمكينهما من نصيبهما، لكن بدون جدوى، والتمسا الحكم باستحقاقهما لنصيبهما من تركة
مورثهما حسب الفريضة الشرعية واحتياطيا الحكم بانتداب خبير لوضع مشروع قسمة، وأرفقا
ومن جهة ثانية فإن النعي لا يتعلق به حقهم، مما يبقى معه ما بالوسيلة خلاف الواقع ودون أساس،
وبخصوص الثمن المحدد للبيع، فإنه مجرد ثمن افتتاحي لانطلاق المزاد العلني الذي على ضوئه يحدد
الثمن النهائي للبيع تبعا لأهمية العقار والطلب، مما يبقى معه ما بالنعي في هذا الشق دون تأثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني
بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال
ومصطفى زروقي ومصطفى أقبيب بوقراية أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح
الزهاوي ونمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.