محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/367 — قرار عدد: 2014/393 — بتاريخ: 2014-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1/1352 الصادر بتاريخ 2011/04/21 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 10/01/1022 أن المطلوبة شركة التأمين (أكسا) المغرب تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 31 يونيو 2008 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة (أونيفاس) بصفتها وسيط تأمين اتفاقية بمقتضاها اعترفت هذه الأخيرة بمديونتها لها بمبلغ 1.911.902.01 درهم وهو المبلغ الذي قدم بشأنه السيد جوهري (م) كفالة شخصية بصفته مسير الشركة، وأنه نظرا لكونه كان يتوفر على عقار قام بتفويته لزوجته وأبنائه بمقتضى عقد هبة والتمست الحكم بإبطال عقد الهبة موضوع الدعوى لصوريته. وأجاب السيد جوهري (م) بأنه كان رئيس مجلس إدارة شركة (أونيفاس)، وأنه كان يؤدي للدائنة مستحقاتها، وأنه تم توقيع اتفاقية بين المدعية وشركة (أونيفاس) تم بموجبها تحديد مديونتها، وتم الاتفاق على طريقة التسديد مع تجاوز عقد الكفالة المؤرخ في فبراير 2004، بدليل أنه لم تتم الإشارة إليه في الاتفاقية المذكورة، وأنه خلال تسييره قام بمجموعة من الأقساط المنصوص عليها في الاتفاقية إلى غاية نونبر من سنة 2007، وأنه غير مدين تجاه المدعية بأي مبالغ، وأنها يمكن لها

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 متابعة شركة (أونيفاس) التي لا زالت تمارس نشاطها بصفة منتظمة، والتمس رفض الطلب واحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور حكم من المحكمة التجارية لثبوت المديونية من عدمها. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/05/07 بعدم سريان عقد الهبة المؤرخ في 2008/01/30 المبرم بين المدعى عليهم في مواجهة المدعية والذي بمقتضاه وهب المسمى جوهري (م) لزوجته وأبنائه العقار الكائن ب 9 مكرر شارع بير انزران إقامة آنفا الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 01/41970 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام هذا العقد، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بالتشطيب على عقد الهبة الآنف الذكر وإعادة تقييد السيد جوهري (م) من جديد بوصفه مالكا منفردا للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 01/41970 بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا وتحمل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المعتصم جوهري ومن معه، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف برده وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقهم، ذلك أن المحكمة لم تقم بتبليغ قرار التخلي لأطراف الدعوى حتى تعتبر القضية جاهزة وتحجزها للمداولة ولم يبلغوا بنسخة من المذكرة الجوابية من قبل المطلوبة حتى يتسنى لهم الجواب في الموضوع مما يستوجب نقض القرار. لكن وردا على ما أثير في الوسيلة من عدم إصدار أمر بالتخلي وتوجيهه إلى الأطراف فإنه بالإطلاع على الصفحة الثانية من القرار يتبين أنه تمت الإشارة إلى الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2011/01/07 وتبليغه قانونا إلى الطرفين مما يعتبر معه ما بالوسيلة في هذا الشق خلاف الواقع. وبخصوص ما أثير فيها من عدم تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية من المطلوبة فإن البين من شهادة التسليم المؤرخة في 2010/06/03 أن الأستاذ حسن حسون الذي كان ينوب عن الطاعنين سبق أن توصل بنسخة من المذكرة في 2010/06/03 بواسطة كاتبته حليمة فهمي ووقعت وذلك لجلسة 2010/06/25 التي التمس فيها الأستاذ محمد نجمي تسجيل نيابته عن الطاعنين ومنحه أجلا وإشعاره بمكتب الأستاذ عبد المجيد رضا المحامي بهيئة الدار البيضاء وهو ما تم حيث استدعى الجلسة 2010/10/15 فتوصل بتاريخ 2010/10/06 بواسطة أمال الكاتبة حسب تصريحها وتوقيعها مما يكون معه حق الدفاع قد احترم وما بالوسيلة في هذا الشق على غير أساس. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استندت فيما قضت به على كفالته للشركة المطلوبة بضمان مبلغ الدين العالق بشركة (أونيفاس) والحال أن مديونية هذه الأخيرة في حدود مبلغ 1.911.902.11 در هما الذي أقرت به بمقتضى الاتفاقية لفائدة المطلوبة في النقض كان لاحقا عن الالتزام بالكفالة لأن الالتزام تم في 2004/02/09 والإقرار بالمديونية كان في 2006/04/13 وهو تاريخ لاحق لعقد الكفالة ودون أن يكون قد

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 وقع على الاتفاقية المذكورة بصفته كفيلا أو يشار إلى الكفيل بشخصه، وأنه طالما أن مستند الكفالة هو الذي يمثل أساسا قانونيا للحصول على حكم بإبطال عقد الهبة موضوع الدعوى الحالية فإنه يستلزم توفر أمرين وجود المدين الأصلي في حالة مطل طبقا للفصل 1134 من ق.ل.ع ووجوده في حالة عسر طبقا للفصل 1139 من نفس القانون ولا يوجد ما يثبت أيا منهما، وأن الكشوفات الحسابية لا ترقى إلى مستوى ثبوت أي منهما، لذا فإن الإدعاء بكون الشركة لها حقوق مادية تجاهه يكون سابقا لأوانه لأن المطلوبة لم تستنفذ إجراءات استيفاء ديونها تجاه المدين الأصلي حتى يتسنى لها مواجهته، خاصة وأنه لا يوجد ما يشير إلى وجود حكم نهائي في الموضوع، فضلا عن أنه تقدم بطلب رام إلى الطعن في عقد الكفالة المتمسك به ملتمسا إلغاءه وإبقاء سريانه، وأن المحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر جاء قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إنه من المقرر قانونا وقضاء فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن للدائن حق التعرض على تصرف المدين في أمواله متى تبين له أن تصرفه من شأنه إضعاف الضمان حتى ولو لم يقم بإجراء أي حجز تحفظي على أموال المدين، والمحكمة لما اعتبرت تصرف الطاعن في عقاره المذكور بالهبة لزوجته وأبنائه والحال أنه منح التزاما بكفالة شخصية في 2004/02/09 للمطلوبة شركة (أكسا التأمين المغرب) لضمان تسديد الدين المترتب بذمة المدينة الأصلية شركة (أونيفاس) التي اعترفت بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 2006/04/13 المبرمة بينها وبين المطلوبة بمديونيتها لهذه الأخيرة بمبلغ 1.911.902,01 درهم وذلك يفيد استمرار الكفالة مما يجعل ما أثاره بشأن انقضاء الكفالة المنجزة في 2004 غير جدير بالاعتبار، ولما قام بهية العقار فإن ذلك يشكل إضعافا للضمان المقرر قانونا للدائنة المطلوبة بمقتضى الالتزام بكفالة المذكور الذي لم يطعن فيه بمقبول وخرقا للفصل 1241 من ق.ل.ع، وقضت بإبطال عقد الهبة على العقار موضوع الدعوى فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.