محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8549 — قرار عدد: 2023/138 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: ثالث نونبر 2021 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم: 202 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2019/10/08 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/62. وبناء على جواب نائب المطلوبين المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/02/03 والرامي إلى الحكم بعدم قبول الطلب لتوجيهه ضد غير صفة، وبرفضه موضوعا. وبناء على تعقيب نائب المطلوبة والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/31 والرامية للحكم وفق ملتمساتها المفصلة بمقال النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 28 فبراير 2019 طعنت (ف. ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2016/5674 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للمستأنف عليها في مبلغ 177.244,50 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابتها عن المستأنفة، وقيامها لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالأمر. معتمدة في أسباب استئنافها على أن الأستاذ (ع.ر) كان ينوب عنها في إطار الشركة المدنية المهنية للمحاماة للنقيب (ع.ب) وشركائه في ملف التعويض عن الطرد التعسفي والذي قضي لها فيه ابتدائيا واستئنافيا بتعويض، تم تنفيذه واستخلص منه الأستاذ (ع.ر) نسبة أتعاب 30% من مجموع المبالغ المحكوم بها أي ما مجموعه 196.614,10 درهم، وبعد الطعن بالنقض من طرف المشغلة تم نقض القرار والحكم من جديد برفض الطلب، وأن مقرر تحديد الأتعاب لم يراع النتيجة السلبية التي انتهت إليها القضية وعدم متابعة المستأنف عليه لإجراءات النيابة أمام محكمة النقض وأمام محكمة الإحالة، ملتمسا أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم بتحديد الأتعاب في مبلغ يراعي النتيجة السلبية التي انتهت إليها القضية، أجاب المستأنف عليه بأن الاستئناف قدم خارج الأجل، وأن الطاعنة وافقت كتابة على الترخيص باقتطاع أتعاب القضية بنسبة 30% من مجموع المبالغ المحكوم بها، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا، واحتياطيا في الموضوع بتأييد المقرر المستأنف. وبتاريخ 2019/10/08 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة أمره القاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل:
فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى بخرق القانون بمثابة انعدام التعليل، ذلك أنه جاء خاليا من ذكر أي فصل قانوني ارتكز عليه في حين أن هذه القضية يجب شملها بمقتضيات المواد 45 و47 و51 و44 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولم تقع الإجابة فيه على دفوعاتها القانونية. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فالطاعنة لم تبين في وسيلتها ما هي أنواع الدفوع التي أثارتها بمقتضى مقالها الاستئنافي أو مذكراتها ولم يجب عليها الأمر المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلة غامضة وغير مقبولة، علاوة على ذلك فالعبرة بتطبيق القانون ولو
لم تتم الإشارة في الأمر إلى أرقام الفصول القانونية المطبقة، فكان ما بالوسيلة غير جدير
بالاعتبار.
وفيما يخص باقي الوسائل: حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع الذي يعد خرقا للقانون ويوازي انعدام التعليل: ذلك أن تعليل الأمر المطعون فيه اعتمد في قضائه على أن هناك التزام بتحديد الأتعاب في مبلغ 30% من مجموع المبالغ المحكوم بها، والحال أن قانون المحاماة يمنع الاتفاق المسبق على تحديد الأتعاب، وكذا تحديدها بناء على النتيجة التي تنتهي إليها القضية، علما أن المطلوب لم يتول الدفاع عنها خلال مرحلة النقض ومرحلة ما بعد النقض ولم يبادر إلى إشعارها بالتخلي عن النيابة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بالخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التزامها بأداء أتعاب 30% من مجموع المبالغ المحكوم بها هو التزام غير قانوني ومشوب بالغبن، وأنها تراجعت عنه لما تقدمت بطلب تحديد الأتعاب لنقيب هيئة المحامين، وأنه من حقها التراجع عن التزام نشأ بإرادتها المنفردة، وأنه كان على النقيب تحديد الأتعاب ليس بناء على الاتفاق ولكن بناء على معطيات القضية والنتيجة التي آلت إليها، بعدما أصبحت ملزمة برد ما تم تنفيذه من مبالغ بما في ذلك مبلغ الأتعاب المستخلصة. لكن، ردا على باقي الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بالغبن أو بالحق في التراجع عن الإذن باستخلاص مبلغ الأتعاب، أوبعدم جواز الاتفاق المسبق على تحديد الأتعاب، وبالتالي فإن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تقدير الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن یکون سائغا، وانه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله بل يكفي أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضية التي ناب فيها عن موكله وأهميتها ولإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرفه بصرف النظر عن النتيجة التي آلت إليها المساطر موضوع التوكيل، ولذلك فإن مصدر الأمر المطعون فيه لم يكن ملزما بتتبع الخصوم في سائر مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، فإنه ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: " الطاعنة أسست طعنها على كون المطعون ضده لا يستحق الأتعاب التي قام باقتطاعها من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا واستئنافيا لكون هذا الحكم قد تم نقضه من طرف محكمة النقض وأصبحت هي ملزمة بإرجاع المبالغ المالية التي استلمتها بعد تنفيذ الحكم. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين بأن
المطعون ضده قد ناب عن الطاعنة ابتدائيا واستئنافيا وبذل مجهودا يستحق عليه الأتعاب وتم الاتفاق بين الطرفين على مبلغ الأتعاب ورخصت الطاعنة للمطعون ضده في اقتطاع أتعابه المتفق عليها من الوديعة كتابة. وتبعا لما سبق يكون المقرر المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.