محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2589 — قرار عدد: 2023/156 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/2/14 من طرف الطالبتان المذكورتان أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة الجديدة والرامي إلى نقض القرار عدد 149 الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/1402/6 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمّد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 149 الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/1402/6 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن المدعية (ح.ش)
(المطلوبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليه الأول (خ.ر) الملك المسمى "ب" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وأن شريكها في العقار أثقل حصته بعدة حقوق ملتمسة الخروج من حالة الشياع والحكم بفرز نصيبها من نصيب شريكها الأول وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.ب) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير وإنهاء حالة الشياع بين الطرفين بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " قسمة عينية وفق التقرير المذكور وتمكين كل طرف من نصيبه المفرز. استأنفته كل من (ز.أ) و( !. ل) للأسباب الواردة في مقالهم الاستئنافي. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد
الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وفق الفصل 342 من ق.م.م، إذ ليس بالملف ما يفيد أن المستشار المقرر أعد تقريرا مكتوبا فيه محضر الجلسات الذي يتضمن ما راج فيها ولا يتضمن ما يفيد أن الرئيس قد أعفي المستشار المقرر من تلاوة التقرير ولم يعارض الطرفان على ذلك، كما أن الملف خال من أي تقرير خطي أو مكتوب ولا الإشارة له في القرار، وبذلك يكون القرار والحالة هاته منطويا على خرق واضح لمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لم تحل الملف على المستشار المقرر الذي لم يقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق وأن الملف أدرج بالجلسة العلنية واعتبرته المحكمة جاهزا وحجزته للمداولة في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م ولم ترجعه للمستشار المقرر وبالتالي لا لزوم لتقرير التقرير وبالأحرى تلاوته والوسيلة بدون أساس.
فيما يخض الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنتان على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس وخرق حقوق الدفاع، إذ أن المحكمة مصدرة القرار قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م حين لم تجب على الدفوع التي أثارتاها بأنهما سبق وأن اشتريا من ابن المطلوبة (خ.ر) حقوقا مشاعة وأنهما استصدرتا قرارا في مواجهته قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإتمام البيع المبرم بينهم وذلك برفع الرهن الرسمي المقيد من طرف (خ.ر) وأن الحجزين التحفظيين المشار إليهما بشهادة المحافظة العقارية يتعلقان بهما، وأنه لم يقم برفعها كما أنه تصدق على والدته (ح.ش) بجميع واجبه على الشياع في الرسم العقاري موضوع الدعوى وأمام استحالة تقييد عقد الصدقة لجأ إلى المحكمة واستصدر حكما بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بينه وبين الطاعنة (ز.أ) دون تمكينها من مبلغ
التسبيق 1100.000.00 درهم، والقرار بعدم جوابه على الدفوع المثارة وعدم تعليله لذلك يكون قد خرق حقا من حقوقا الدفاع وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة الرسم العقاري الخاصة بالعقار موضوع طلب القسمة أنه مملوك على الشياع بين المطلوبين (ح.ش) و(خ.ر) وأن الطالبتين لا تملكان على الشياع وأنهما أدخلتا في دعوى القسمة باعتبارهما مسجل لفائدتهما حجز تحفظي ضد (خ.ر) وأن ديونهما مضمونة واعتبرت أن الحجز التحفظي المنصب على حقوق شريك المطلوبة (ح. ش) لا يعتبر مانعا من القسمة وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على ما تمسكت به الطالبتان فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي حق
من حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
وتعيب الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الفصل المذكور ألزم الخبير باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة قبل خمسة أيام على الأقل قبل إنجازها وأن الملف خال من أي استدعاء يفيد توصل الطاعنة (ز.أ) لحضور الخبرة، وبالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها بالملف يتضح أن المفوض القضائي المكلف بالتبليغ أشار إلى أنه ذهب مرتين إلى عنوانها ووضع الاستدعاء تحت الباب بعنوانها، وهو ما لا يمكن اعتباره تبليغا صحيحا كما أن أجل خمسة أيام قبل الموعد المحدد للخبرة لم يحترم وفق الشكل المحدد في الفصل أعلاه وهو ما يعد خرقا للفصل63 المذكور، إضافة إلى أن الخبرة فيها محاباة للمطلوبة وابنها (خ.ر) وسايرهما في تصريحهما دون أن يتأكد من أن الرسم العقاري موضوع دعوى القسمة يتكون من خمسة بقع وليس بقعتين وقد أشار الخبير نفسه إلى أن الرسم العقاري يتكون من عدة بقع دون أن يشير إليها والمحكمة مصدرة القرار حين قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لكن، من جهة فإنه لما كان الخبير وقبل إنجاز مهمته قد استدعى الطالبتين لحضور إجراءات الخبرة بواسطة المفوض القضائي توصلت خلالها الطالبة ( !. ل) بصفة شخصية وأنه انتقل إلى عنوان الطالبة (ز.أ) مرتين فوجده مغلقا تاركا الإشعار بالمنزل المذكور وبذلك يكون الخبير قد استنفذ ما عليه القيام به وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م وأن وجوب أن تفصل بين إجراء الخبرة وتاريخ التوصل بالاستدعاء خمسة أيام لم تعد من تنصيصات الفصل 63 من ق.م.م ومن جهة ثانية فإن ما تمسكت به الطالبتان من محاباة للمطلوبة وابنها (خ.ر) فإنه لا مصلحة لهما في التمسك به لكونه حق یعود للغير وهو بذلك غير مقبول وباقي ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة : مُحَّ الراغ مقررا - مُحمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.