محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/8582 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/11/09 من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة كريمة (ب) المحامية بهيئة القنيطرة والمقبولة للترافع أمام محكمة
النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 1109 الصادر بتاريخ 2021/07/05 في الملف عدد
2021/1201/500 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
والذي يمنع أي بيع أو تفويت للمنزل موضوع الاستفادة، مما يبقى معه القرار الاستثنافي المؤيد
للحكم الابتدائي ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ردت عن صواب ما ورد في هذا النعي بأن
المدعى فيه سبق للطالبة أن باعته لطليقها بموجب عقد عرفي والذي باعه بدوره للمطلوب، وأن
ما تمسكت به من إلغاء لعقد البيع المذكور لا أثر له ولن يسعفها في الاستمرار في اعتمار
العقار ما دام البيع هو عقد ملزم لجانبين وأن أي تعديل في شروطه أو تراجع عنه لا يقبل قانونا
إلا إذا تم باستحضار إرادة الطرفين معا لا لجهة البائعة بصورة منفردة، وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي - الحسين
أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.