محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12183 — قرار عدد: 2021/76 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/1/28 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/01/21 في القضية ذات العدد: 2018/2602/1557، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم (ت.ش) من أجل ما نسب إليه من جنحتي التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بإمضاء الأستاذ (س.س) المحامي بهيئة الجديدة المقبول لدى محكمة النقض. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في أسبابها لما قضت به على مذكرة دفاع المتهم دون أن تناقش الأدلة المعروضة عليها في إطار مبدأ التساند المعمول به في الإثبات الجنائي

وناقشت الأدلة مستقلة عن بعضها لتخلص أنها غير كافية للإدانة، وبالتالي اعتبرت لائحة الأجراء المدلى بها من طرف المشتكية والتي لا تتضمن اسم (ن.م) التي زعم المتهم تسليمها الطي الخاص بالتبليغ غير كافية في الإثبات دون مناقشتها بتساند مع ما أسفر عليه تحقيق الهوية المنجز من طرف الشرطة، والذي انتهى لعدم وجود علاقة الشغل بين المذكورة أعلاه والشركة المشتكية وكذا في غياب اسم أو عنوان للشركة بالخاتم الذي نسب للمسماة (ن.م) وضعه على شهادة التسليم المزورة، فجاء قرارها على هذا النحو فاسد التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالنظر إلى الطابع التقني لفصول المتابعة وخاصة ما تعلق منها بالخط والخاتم الواردين بشهادة التسليم، فقد كان على المحكمة الاستعانة بذوي الاختصاص لكشف ما إذا كان الختم أو الطابع المنسوب للمشتكية ينسجم مع قانونها الأساسي والنموذج المصرح به لدى الجهات المعنية، خاصة وأن الظاهر بالعين المجردة أن الخاتم الذي ختمت به شواهد التسليم هو خاتم شركة: "M.D.C" باعتبارها تتواجد ب ( ... ) شارع ( ... ) الدار البيضاء وقد تم بتر كلمة "M" لتبقى "D.C" فقط، مما يجعل القرار المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. والمتخذة ثالثتها من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مطالبة بأن تستند إلى أدلة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن العلة الأساسية التي اعتمدتها المحكمة في براءة المتهم هي شهادة الشاهد (م.م) بأنه عاين واقعة التبليغ والذي صرح بأنه رافق المتهم في مرات عديدة لمكتب المسماة (ن.م)، والحال أن المتهم يؤكد بأن المعني بالأمر رافقه مرة واحدة، مما تكون معه الشهادة المذكورة مجردة من كل مصداقية ولا تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فضلا عن أن شركة "G.E.C" التي زعم المتهم أنه قام بالتبليغ بمقرها سنة 2016، فإنه حسب تصريحات الشهود والمصرحين بمحضر الضابطة القضائية ومعاينة هذه الأخيرة قد أغلقت أبوابها وغادرت مركب الجرف الأصفر بسبب إفلاسها سنة 2015، وهو التناقض الذي عجز المتهم عن تفسيره، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلتين الأولى والثالثة إنما يرمي في الحقيقة إلى مناقشة الوقائع والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل، وأن المحكمة المطعون في قرارها عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما عندما أوردت بأن المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه في جميع المراحل، وأن الشاهد (م.م) المكلف بالاستقبال بالمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر أكد أمام المحكمة بأنه فعلا قام بمرافقة المتهم في جميع المرات التي تردد فيها على المجمع المذكور لقيام بتبليغات لشركة "د.ا. ر"، وكان يسلم التبليغات للمسماة (ن.م) التي كانت تضع إمضاءها وختم الشركة وتعرف باسمها الشخصي والعائلي وأن إدلاء المشتكية بلائحة الأجراء المصرح بهم لدى

الضمان الاجتماعي لا يفيد أن اللائحة شملت جميع الأجراء من دون استثناء وأن الشاهدين (م.م) (م. م) و(٥. ج) أكدا ابتدائيا أن المكلفة بالاستقبال وتلقي التبلغيات والمراسلات في مقر الشركة المطالبة بالحق المدني هي المسماة (ن) وأن شهادتهما مبنية على الاطلاع والمعاملات مع الشركة ومع المسماة (ن.م) وأن الحاضرة معهما بمحكمة الدرجة الأولى إنما هي (ن. م) أخرى وأضاف الشاهد (٥. ج) أنه بإمكانه التعرف على المعنية بالأمر أن عرضت عليه باعتباره كان يشتغل معها بنفس الشركة هذه الأخيرة التي تعمل على تغيير أختامها من حين لآخر، أما بخصوص ما ورد بالوسيلة الثانية فإنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وباقي وثائق ملف القضية أن أحد أطرافها التمس وتمسك بإجراء خبرة أمام المحكمة خلال مناقشتها للقضية، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة اطمأنت للأدلة المعروضة عليها وخاصة شهادة الشاهدين وكونت قناعتها على ضوء ذلك، فتكون بذلك قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على نحو سليم وجاء قرارها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسائل كلها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.