محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/537 — قرار عدد: 2018/131 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 أبريل 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ر.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 1/525 الصادر بتاريخ 2014/01/30 في الملف عدد 2013/1404/1508 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1/525 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 يناير 2014 في الملف عدد 2013/1404/1508، أن المدعين ورثة (م.س) وهم: أرملته (ح.ب) ومن ذكر معها بالمقال الافتتاحي قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 11 مايو 2012 عرضوا فيه أن والدهم الهالك المذكور أعلاه ترك العقار المسمى (س) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهم بعد رجوعهم للمحافظة العقارية تبين أنه سجل به عقد صدقة منه لزوجته الثانية (ز.ر) التي توفيت بدورها وورثها أبناؤها (ل.س) ومن ذكر معه بالمقال من المدعى عليهم ومنهم من فوت حقه المشاع بالبيع، وأن توقيع والدهم على عقد الصدقة غير مطابق لتوقيعه الحقيقي وغير مسجل بالملحقة الإدارية ولم تتم الحيازة وأن التفويتات مبنية على عقد باطل والتمسوا: الحكم بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 1995/10/03 والتشطيب على اسم المتصدق عليها (ز.ر) من الرسم العقاري المذكور، وبطلان البيوع المسجلة به. والإذن للمحافظ بتنفيذ الحكم المنتظر صدوره. وأجاب
(ع. ص.س) ومن معه بأن صحة التوقيع لا تثبت بشهادة المقاطعة وإنما بالخبرة، وأن الحيازة تمت وقد فوت الرسم إلى الغير والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا برفضها موضوعا. فأصدرت المحكمة بتاريخ 03 يناير 2013 حكمها ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 1995/10/03، والتشطيب على الإراثة عدد 7 كناش 109 من الرسم العقاري المذكور أعلاه في حدود أنصبة الورثة المسجلين به وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن ثلاثة أسباب. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم التبليغ. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الأطراف، وذلك لأنه لا يتضمن مستنتجات النيابة العامة، مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن القضية المعروضة تتعلق بإبطال عطية بين الرشداء، وليست من الحالات التي يوجب الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية إحالتها على النيابة العامة فالوسيلة دون أساس. ويعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، وخرق القواعد الجوهرية للإثبات، وكذا الفصل 499 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش العقد موضوع الصدقة ولم تشر إلى ما تضمنه الفصل 6 منه، وعللت بأن عقد الصدقة لم يسجل إلا بعد حصول المانع وهو وفاة المتصدق، وأن الحوز لم تتم معاينته في حين أن عقد الصدقة يؤكد تسلم المتصدق عليها للعقار موضوع الصدقة وأنها حلت محل المتصدق منذ 1995/10/03 والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة ناقشت عقد الصدقة وأوضحت في علل قرارها وعن صواب بأن عقد الصدقة لم يسجل إلا بتاريخ 2014/11/14 حال وفاة المتصدق في 2003/10/16، مما لم تتحقق معه الحيازة القانونية. وأن الحيازة المادية بدورها لم تثبت بحجة منتجة في الإثبات، خاصة وأن الصدقة تعلقت بدار سكنى المتصدق التي تبث للمحكمة أنه بقي ساكنا بها إلى أن توفي حسبما استخلصته من إراثته عدد 159 صحيفة 197 كناش 62 توثيق ابن امسيك، وأن الإقرار بالحوز من طرف المتصدق لا يجزئ، كما هو مقرر فقها. فجاء قرارها معللا ومؤسسا وما أثير بالوسيلتين دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.