محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6203 — قرار عدد: 2023/287 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ عبد الجليل (ت.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 2283 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/15 في الملف عدد: 6/13/957.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الدولة الملك الخاص بواسطة مدير
أملاك الدولة بتاريخ 2022/07/25 والرامية أساسا إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
الطالبين - المدعين - تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ فاتح دجنبر 2009 بمقال أمام المحكمة الإدارية
بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "(ج. ج) " موضوع الرسم العقاري
20/21645 المتواجدة بتراب سيدي موسى مدينة سلا الجديدة البالغة مساحتها 4472 متر مربع،
وأن الوكالة الحضرية لمدينة الرباط سلا أدرجتها ضمن العقارات المخصصة لبنايات إدارية بمقتضى
تصميم التهيئة لمدينة سلا باب لمريسة المصادق عليه بالمرسوم 2.98.895 الصادر بتاريخ
1998/10/27 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4639 الصادرة بتاريخ 1998/11/16 وتصميم التجزئة
رقم 329 وتاريخ 1996/12/16، وأنه بعد مرور مدة تفوق 10 سنوات توجهوا إلى الوكالة الحضرية
للرباط سلا ملتمسين رفع اليد على عقارهم بعدما أصبح تصميم التهيئة المذكور غير ذي أثر
فظل طلبهم دون جواب، والتمسوا الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع
إجراء خبرة وحفظ الحق في التعقيب عليها، وبعد جواب الدولة الملك الخاص و الجماعة،
وإدلاء المدعين بمقالين إصلاحيين الأول يرمي إلى إعتبار دعواهم مقدمة ضد رئيس الجماعة
الحضرية لسلا والثاني إلى إصلاح طلباتهم وإعتبارها ترمي إلى إلغاء قرار رئيس المجلس الحضري
لسلا بشأن رفض تسليمهم رخصة بناء عقارهم مع الحكم لهم بالتعويض المطالب به، وبعد
إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير عبد الهادي (ر)، وتقديم الطرفين لمستنتجاتهم وتمام الإجراءات،
قضت المحكمة برفض الطلب، إستأنفه الطالبون أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي
قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل في مظهره السلبي وفساده،
لكونهم أدلوا أمام محكمة الموضوع بوثيقتين حاسمتين أولهما الرسالة الصادرة عن مدير الوكالة
الحضرية الرباط سلا تحت عدد 6181 المؤرخة في 2009/11/17 والتي يتبين من مضمونها وجود
قرار ضمني برفض رفع اليد عن عقارهم، لأن مضمونه يفيد وجود دراسات بقصد إعداد مشروع
تصميم موحد لمدينة سلا يحدد الإختيارات التعميرية الجديدة للمدينة، دون إعتبار مقتضيات
المادتين 21 و22 من قانون التعمير التي تحدد ضوابط وضع تصميم تهيئة جديد، والوثيقة الثانية
تهم مذكرة الملاحظات المتعلقة بالعقار تحت رقم 6193 بتاريخ 2011/09/19 والتي تفيد الإبقاء
على مفعول تصميم التهيئة رغم إنتهاء أجل 10 سنوات مخالفة بذلك مقتضيات المادة 28 من
قانون التعمير، وكون العقار لا زال مخصصا لمرفق عمومي A9 يهم إحداث مركز إداري وساحة
عمومية، وأن محكمة الإستئناف لم تناقش الوثيقتين المذكورتين بالرغم مما لهما من تأثير على
وجه قضائها ويستشف منهما وجود قرار رفض ضمني هو موضوع الطعن بالإلغاء، كما أنها لم
تميز في قرارها بين طلب الطاعنين الرامي إلى رفع اليد عن عقارهم ووضع حد المفعول تصميم
التهيئة والذي تمت مخاطبة الوكالة الحضرية به، وبين القرار الصادر عن الجماعة الحضرية لسلا
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيد هدى عدلي.