محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2410 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-04-12

قرار محكمة النقض

رقم 474 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/12/6/2410

طعن بإعادة النظر - قرارات محكمة النقض - تصحيح خطأ مادي - أثره. يجوز الطعن بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات الصادرة عن محكمة النقض والتي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها عملا بمقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. تصحيح خطأ مادي

باسم جلالة الملاك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى مذكرة أودعها بكتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2021/10/06 الرامي إلى تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار عدد 12/664 الصادر عن الغرفة الجنائية - القسم الثاني عشر - بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/04 في الملف الجنحي 2020/12/6/9119 القاضي برفض طلب النقض.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن الطلب قدم طبقا للشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا.

خطأ مادي؛ في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء المحامي العام الأستاذ (الحسن. ح)؛ في شأن سبب إعادة النظر المبني على كون القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه شابه

ذلك أنه بعد الاطلاع على تعليلات ومنطوق القرار المشار إليه أعلاه تبين أنه قضى بسقوط طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (أحمد. ع) بخصوص القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/23 في القضية عدد 2012-2612-763 وأنه تم النطق بالقرار بسقوط الطلب إلا أنه وقع خطأ في البيانات المسجلة على ظهر الملف أثناء النطق بالقرار وتم تسجيل رفض الطلب عوض سقوط الطلب، وأن هذا الخطأ المادي تسرب إلى سجل تضمين القرارات والبرنامج المعلوماتي، وأن القرار القاضي بسقوط الطلب في محله على أساس أن الطاعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الماد 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/08/07، وأنه ينبغي أن يتطابق منطوق القرار مع ما سجل بظهر الملف ومحضر الجلسة وكناش تضمينات القرارات والبرنامج المعلوماتي وذلك بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى تلك الوثائق.

بناء على مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى البند الرابع من المادة المذكورة يجوز الطعن بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات الصادرة عن محكمة النقض والتي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها. وحيث ينتج من القرار موضوع التصحيح أنه قضى بسقوط الطلب لعدم إيداع الطاعن المذكرة وسائل النقض المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية وأن ما تم التنصيص عليه في منطوق القرار بظهر الملف وسجلات المحكمة المترتبة عليه هو مجرد خطأ مادي. وحيث إن تصحيح الخطأ على النحو المذكور ليس من شأنه المساس بأي حق من

الحقوق.

لهذه الأسباب قضت بتصحيح الخطأ المتسرب إلى سجلات المحكمة بالقرار عدد 12/664 الصادر عن الغرفة الجنائية بهذه المحكمة بتاريخ 2021/05/04 في الملف الجنحي عدد 2020/12/6/9119 والتصريح بأن منطوق القرار هو سقوط الطلب وليس رفض الطلب؛ وبترك المصاريف على الخزينة العامة؛ كما قررت إثبات هذا القرار بسجلات المحكمة المصدرة له؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.