محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23508 — قرار عدد: 2022/398 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/4/26 أمام مدير السجن المحلي بالجديدة وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/4/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/36 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل والسكر العلني بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدامه. وحيث إنه لما كانت جريمة محاولة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص بعنصر خاص هو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجنى عليه، وكانت نية القتل أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه، فإن المحكمة مطالبة كلما قررت إدانته من أجلها بأن تبرز هذا العنصر (النية) تأسيسا على أدلة قانونية جازمة، وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد مناقشة وتبرير العنصر عللت ما انتهت إليه بالقول: "وحيث إن المحكمة برجوعها إلى تصريحات المتهم والضحية فإنه لا يستنتج منها أن المتهم كانت له نية إزهاق روح المجنى عليه مما يبقى فعله يشكل ضربا وجرحا بالسلاح مادامت غرفة الجنايات غير مقيدة بالتكييف الذي أحيل من أجله المتهم وأن القرار المستأنف صادف الصواب في ما قضى به". وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة خلصت من خلاله إلى غياب عنصر القصد الخاص وأن الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل ضربا وجرحا بالسلاح، لكنها عندما قضت في منطوق قرارها بتأييد القرار الابتدائي الذي أنتهى إلى إدانة الطاعن من أجل محاولة القتل العمد طبقا للوصف الذي قررته جهة الاتهام تكون سقطت في التناقض بين الحيثيات والمنطوق، مما يجعل قرارها تبعا للعيب المذكور فاسد التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/36 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.