محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23765 — قرار عدد: 2022/1559 — بتاريخ: 2022-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ل.أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين ومندمجتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دون أن تناقش الوثائق المدلى بها للتأكد من قيام العنصر الجرمي ومن درجة القرابة لترتيب الأثر القانوني، فعللت قرارها بعدم اختصاصها على ثبوت زورية رسم ولادة مورث المطالبين بالحق المدني وكونه أخا شقيقا لأم المتهمتين (ف. خ) وعدم قيام صفته كوريث شرعي فيها لأن الأخ للأم تحجبه البنت حجب إسقاط حسب مقتضيات المادة 358 من مدونة الأسرة. مما يجعل الركن المادي لجنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها غير قائم، مما يتضح منه أن المحكمة بتت في نقطة تتعلق بالأحوال الشخصية وكان عليها أن لا تفصل في القضية إلا بعد بت المحكمة المختصة في الأحوال الشخصية تطبيقا للمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، ولأن قضايا الأحوال الشخصية يمنع على القضاء الزجري البت فيها ولو بصفة فرعية. كما سبق للمطلوبتين في النقض أن تقدمتا بتاريخ 2016/06/13 بدعوى ترمي إلى الحكم ببطلان الإراثة عدد 112 توثيق خنيفرة لتراجع بعض شهودها فقضى برفض الدعوى بعلة أن إنكار النسب يتعلق بالشخص المنسوب إليه ولا
ينتقل إلى ورثته. وتم تأييد هذا الحكم بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف 2018/637. كما خالفت مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والقيود التي اعتبرت الأحكام حجة بين أطرافها ما لم يتم إلغاؤها. فكان عليها أن توقف البت إلى حين صدور حكم نهائي في النقطة الفرعية أو تكلف الأطراف بوجود دعوى في مادة الأحوال الشخصية فكان القرار تبعا لكل ذلك عرضة للنقض لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من والإبطال. عدم الاختصاص في مطالب الطالبة المدنية عللت ذلك بما يلي: ((وحيث ادعى مورث المطالبين بالحق المدني كونه أخ شقيق لوالدة المتهمتين المتوفاة، وأن المتهمتين أقدمتا على بيع منزل خلفته الهالكة المذكورة دون تمكينه من نصيبه، مستدلا في إثبات أحقيته في الإرث على رسم الإراثة المنجز من قبله والمشار إلى مراجعه أعلاه، والحال أن هذا الرسم لا يثبت صفته كأخ شقيق للهالكة بل تمت الإشارة فيه إلى كونه أخيها دون تبيان درجة أخوته معها. ومع وجود الأخت الشقيقة للهالكة بإقرار مورث المطالبين بالحق المدني وغياب ما يفيد كون هذا الأخير أخ شقيق لها، فإنه يكون غير وارث، هذا من جهة. وحيث إنه من جهة أخرى، فإن دفاع المتهمتين استدل بصورة لنسخة تنفيذية من قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/02/31 في الملف الجنحي رقم 2018/2602/2333 والقاضي بمؤاخذة (م.خ) (مورث المطالبين بالحق المدني) من أجل استعمال وثيقة مزورة تصدرها الإدارات العامة مع العلم بزوريتها والأمر بإتلاف الوثيقة المزورة، وهو القرار المرفوض طلب نقضه كونه مبني على أساس قانوني سليم حسب الثابت من قرار محكمة النقض الصادر في الموضوع تحت عدد 4/503 والمؤرخ في 2020/07/01 في الملف الجنحي عدد 2019/4/6/557، والمدلى بنسخة منه. وحيث إنه بالرجوع لكلا القرارين أعلاه يتضح بأن مورث المطالبين بالحق المدني (المطالب بالحق المدني الأصلي) المسمى (م.خ) عمل على استصدار نسخة كاملة من رسم ولادته مضمنها كونه ابن للهالك (إ.بن.م) والد أم المتهمتين (مورثتهما) وأنجز رسم إراثة للهالكة (ف. خ) على أساس أنه أخوها الشقيق يرث فيها إلى جانب بنتيها (المتهمتين) وأختها الشقيقة (ي. خ)، والحال أنه مجرد أخيها من أمها. وحيث إنه بثبوت زورية رسم ولادة مورث المطالبين بالحق المدني، وبالتالي زورية كونه أخ شقيق للهالكة (ف. خ)، يؤكد عدم قيام صفته كوريث شرعي فيها، لأن الأخ للأم تحجبه البنت حجب إسقاط حسب الثابت من مقتضيات المادة 358 من مدونة الأسرة. وحيث إنه بانعدام صفة الوارث عن مورث المطالبين بالحق المدني في أم المتهمتين (مورثتهما)، وبالتالي انعدام أية أحقية له في تركتها يجعل الركن المادي لجنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها غير قائم، فلا مورث المطالبين بالحق المدني له حق في تركة مورثة المتهمتين، ولا سوء النية قائم لدى هاتين الأخيرتين كونهما تصرفا فيما نابهما، وبالتالي يكون طلب التعويض غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم ما يجعل حكم محكمة الدرجة الأولى أصاب الصواب في مقتضياته المدنية المستأنفة، ويتعين تبعا
لذلك التصريح بتأييده))، تكون في قرارها قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبتين في النقض للفعل المتسبب في الضرر المدعى به بعد أن استعملت ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها، وفعلت مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه إذا كان ثبوت الجريمة متوقفا على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة بعد أن خول لها المشرع بمقتضى المادة 286 من نفس القانون إمكانية إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك مع وجوب تبرير الاقتناع الصميم بثبوت الأفعال أو عدم ثبوتها. وأن قضاة الزجر إنما يناقشون الوقائع المعروضة عليهم وما إذا كانت تشكل مخالفة للقانون الجنائي المؤطرة بفصل المتابعة أم لا. وأن المحكمة المطعون في قرارها وفي سبيل تكوين اقتناعها الصميم من خلال مناقشتها للوقائع والأدلة المعروضة تبين لها أن مورث الطاعنين غير وارث في أم المتهمتين بعد ثبوت زورية رسم ولادته ولوجود بنت تحجبه كأخ للأم حجب إسقاط تطبيقا لمقتضيات المادة 258 في مدونة الأسرة. ولم تبت في مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية وإنما استعملت سلطتها في تكوين اقتناعها بثبوت أو عدم ثبوت الفعل المتسبب في الضرر المدعى به وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل فلم تخرق حجية الأحكام، ولا مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود لاختلاف موضوع دعوى إبطال الإراثة عن موضوع الدعوى الحالية الذي ينصب على التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها. فكان القرار المطعون فيه مؤسسا وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئیسا والمستشارین: حسن ازنیر مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.