محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/448 — قرار عدد: 2022/361 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 أبريل 2021، من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 209، الصادر بتاريخ 28-12-2020، في الملف
عدد
2020/1501/146، عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-02-2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022، مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى
مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة ملزمة بمناقشة دفوع الأطراف، وأن عدم الجواب ينزل الحكم أو القرار منزلة منعدم التعليل، وأن القرار موضوع الطعن قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يتناول دفوعها المتعلقة بأجرة شهر مارس ويونيو 2018 التي توصل بها المطلوب في النقض حسب الثابت من كشف الحساب، وكذلك شهري يوليو وغشت من سنة 2018 و2019 التي يعمل فيها المطلوب لديها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتناول هذه الدفوع بالبحث مع أنها التمست إجراء بحث في الموضوع، ولم ترد عليها، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا للفصل
345 من قانون المسطرة المدنية، يتعين أن تكون القرارات معللة، والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة أثارت بمقتضى مذكرة بيان أوجه الاستئناف أن المطلوب في النقض قد توصل بأجرته عن شهري مارس ويونيو حسب الثابت من كشف الحساب، وناقشت أجرة شهري يوليو وغشت 2018 و2019، وأرفقت مذكرتها بكشوفات حساب بنكية، وأن المحكمة لم تجب
على هذه الدفوع رغم ما قد يكون لها من تأثير على قضائها، مما يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، خارقا للمقتضيات المحتج بها، وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.