محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/243 — قرار عدد: 2021/205 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/26 من طرف المستأنفة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ب) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2553 الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/13 في الملف رقم: 18/1401/2178 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2121/03/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيدمحمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - ، أنه بتاريخ 2018/09/20، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال الى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها بتاريخ 2015/11/05 استصدرت أمرا قضائيا بمقتضاه أمرت المحكمة بإجراء تقييد احتياطي لفائدتها على الرسم العقاري عدد 47/20528 قصد ضمان حقوقها المشاعة، وأن هذا الأمر قد تم تقييده بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 2015/11/09 سجل 57 عدد 393 وقد تم تمديد هذا التقييد بناء على أمر ثان صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2016/12/07 وقيد بالرسم العقاري المذكور داخل الأجل القانوني بتاريخ 2016/01/14 سجل 60 عدد 616، وذلك لكي لا ينقطع الأثر الرجعي للتقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2015/11/09 سجل 57 عدد 393، وبذات التاريخ الذي قيد فيه التقييد الاحتياطي لصالح المدعية أي 2015/11/09 سجل 57 عدد 393 قامت شركة أكسا التأمين المغرب بإجراء حجز تحفظي على العقار وتم تقييده بسجل 57 تحت عدد 394 بحيث أن عدده الترتيبي جاء مواليا بعدها (المدعية)، وأنه بعد انتهاء المسطرة القضائية وصيرورة الأحكام نهائية وبعد تمام اجراءات تقييد الحكم النهائي الذي خول لها تملك الحقوق المشاعة موضوع النزاع، فوجئت بكون المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة البيضاء النواصر يسلمها شهادة ملكية يتضح من خلال البيانات الواردة فيها أنه لم يقم بتقييد الحكم القضائي المضمون بالتقييد الاحتياطي بأثر رجعي سليم، وأنه لم يقم بالتشطيب مباشرة وبقوة القانون على الحجز التحفظي المدون بالرسم العقاري عدد 47/20528 بعد تقييده للحكم القضائي المضمون بتقييد احتياطي واحتفظ به كما هو ظاهر من خلال بيانات شهادة الملكية المؤرخة في 2018/07/23، فوجهت له كتابا قصد حثه على تدارك الأمر والتشطيب على الحجز التحفظي المؤرخ في 2018/09/17، إلا أنه في جوابه تمسك بمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري الذي لا محل له في نازلة الحال، ملتمسة الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة النواصر أن يقوم بالتشطيب على الحجز المقيد بتاريخ 2015/11/09 سجل 57 عدد 394 لوقوعه بعد رقمها الترتيبي الذي هو 393 وتطبيقاً لمقتضيات الفصل 77 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يعطي الأولوية لتقييد الحقوق المتعلقة بالعقار حسب ترتيب تقييدها وجعل الحكم المرتقب صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعيا للبت في النزاع لأن موضوع الدعوى هو تفعيل مقتضيات الفصل 77 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على ما يلي: " يحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتيب تقييدها . . . "، وبتطبيق الأثر الرجعي الذي نص عليه الفصل 85 من ذات القانون الذي ينص في فقرته السادسة على ما يلي: "أن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة تقييد الحق اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به "، وأن جوهر النزاع يتعلق بإعمال المحافظ لهاتين القاعدتين القانونيتين الآمرتين عند تقييده لحقوقها المشاعة والمضمونة بتقييد احتياطي، وأن تجاهلهما من خلال عدم تشطيبه على الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري يخول للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء النظر في الأمر بصفتها الجهة المختصة نوعيا، وأن الأمر هنا يتعلق باحترام الأثر الرجعي الذي نص عليه الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب حيث يهدف طلب المدعية (المستأنفة) في أساسه إلى الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة الدار البيضاء النواصر بالتشطيب على الحجز المقيد بتاريخ 2015/11/09 سجل 57 عدد 394 لوقوعه بعد الرقم الترتيبي للتقييد الاحتياطي الذي تم تقييده لفائدتها بالرسم العقاري عدد 47/20528 وذلك في إطار الفصلين 77 و 85 من قانون التحفيظ العقاري، وهو نزاع تحكمه مقتضيات الفصلين المتمسك بهما، وتبقى الجهة القضائية المختصة نوعيا بالنظر بشأنه هو القضاء العادي، والحكم المستأنف لما خالف هذا المنحى قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.