محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7443 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/1202/1333.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (آ.ت) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بأنه تعرض بتاريخ 2010/08/17 لحادثة طريق عندما وقع اصطدام بين الشاحنة التي كان يقودها وهي من نوع "فولفو" وشاحنة من نوع "سكانيا" كان يسوقها (ر.ك)
وتملكها شركة "ب" لنقل البضائع وتؤمنها شركة التأمين "س" وأنه سبق البت في حادثة الشغل بحكم نهائي صدر بتاريخ 2014/05/29 في الملف رقم 12/562 حسب شهادة عدم الاستئناف عدد 14/671 وتاريخ 2015/5/31. طالبا الحكم له بإيراد تكميلي. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعي 3/4 مسؤولية الحادثة وإبقاء ربعها على المدعى عليه وبأداء المسؤولة مدنیا عن الشاحنة نوع "سكانيا" لفائدة المدعي إيرادا تكميليا قدره 49596.53 درهم وإحلال مؤمنتها في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني
وانعدام التعليل، لأنه اعتبر أن الإيراد المتحصل عليه في إطار مسطرة الشغل قد استوفى التعويض المستحق كاملا وهو بذلك لم يراع مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والتي منحت الحق للمصاب بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون وكذا الفصل 77 من ق.ل. ع الذي ألزم كل إنسان أحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير بتعويضه، والمشرع لم يميز بين حادثة شغل أو حادثة طريق وأدرجها ضمن القواعد العامة للقانون، وبالتالي كلما أصيب الأجير في حادثة شغل عادية تسبب له فيها الغير له أن يطالب بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية. والمحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 157 أعلاه والفصلين 77 و78 من ق.ل. ع حينما اعتبرت أن الطاعن قد استوفى التعويض المستحق كاملا مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت برفض الطلب بعلة: "أن الإيراد المتحصل عليه في إطار مسطرة الشغل استغرق التعويض المستحق كاملا بحيث أن مجموع التعويض المقضي به في إطار حادثة الطريق وبعد إعمال نسبة المسؤولية يبقى هو 43128.83 درهم وهو أقل من ذلك المبلغ المقضي به في إطار مسطرة الشغل بعد تحويل الإيرادات السنوية إلى رأسمال" تكون قد بررت ما انتهت إليه في قرارها، بتعليل سليم واستنادا لعملية حسابية غير منازع فيها، من أن الطالب استنفذ حقه في التعويض الكامل والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.