محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/571 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/8/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 282 الصادر بتاريخ 2020/7/22 في الملف عدد 2020/1609/14 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالبة

(س.د) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 2019/4/16 عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ح.ص) منذ سنة 2014 وأنجبت معه الابن (أ) بتاريخ 2015/8/25 وأنه يسئ معاملتها والتمست الحكم بتطليقها مع عصمته للشقاق، وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد عرض فيه أنه ضبط زوجته تخونه وأنه عند الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية اعترفت بذلك الشيء الذي أدى إلى تخريب أسرته وتشريد ابنه، والتمس الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر قدره 100000 درهم وبإسقاط حضانتها عن الطفل (أ)، وإيقاف سير الدعوى إلى حين البت في الدعوى العمومية موضوع المتابعة من أجل الخيانة الزوجية طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة المدنية، وعقبت المدعية بأن طلب التعويض لا أساس له وغير جدير بالاعتبار طالما أنه لم

يثبت الضرر الذي يدعيه وأن ما أدلى به من وثائق ومن محضر الضابطة القضائية هي مجرد

تصريحات عن محادثات في عالم افتراضي لا يمت للواقع بصلة والتمست الحكم وفق الطلب، وبعد انتهاء المناقشة، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 473 بتاريخ 2019/11/4 في الملف عدد 2019/133 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبتسجيل تنازلها عن جميع مستحقاتها المترتبة عن التطليق، وفي الطلب المضاد بإسقاط حضانتها عن الابن (أ) وإسنادها لوالده مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبأدائها له تعويضا قدره 10000 درهم وبتسليم الابن المذكور لوالدته قصد صلة الرحم معه يوم الأحد من كل أسبوع وخلال النصف الثاني من كل عطلة دينية أو مدرسية على أن تتسلمه بمقر إقامته على الساعة التاسعة صباحا وترجعه إليه على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم بنفس المقر ما لم يتفقا على خلاف ذلك، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تراع مصلحة المحضون خاصة وأن سنه لا يتجاوز الخمس سنوات واعتبرت ما نسب إليها كاف لإسقاط الاستقامة عنها، حال أن الفعل موضوع الاتهام كان نزوة عابرة في عالم افتراضي خيالي والإنسان لا يؤخذ بخياله وأنها أبدت ندمها وأقلعت عن كل ما له صلة بالعالم الافتراضي المشين فكان عليها أن تعتبر هذا الندم دليلا على الرجوع إلى القوامة والاستقامة المبررتين لاستحقاق الحضانة للطفل أو تجري بحثا بحضور المحضون لاستجلاء الحقيقة كاملة والتأكد من مدى تعلقه بوالدته، كما أنها حكمت للمطلوب في النقض بالتعويض رغم الحكم به بمقتضى القرار الزجري والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادتين 173 و184 من مدونة الأسرة فإن من شروط استحقاق الحضانة الاستقامة، والمحكمة لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية رقم 2176 المنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة بتاريخ 2019/6/28 أن الطاعنة صرحت أنها

أرسلت للمسمى (ر.ص) صورا فوطوغرافية تخصها وهي عارية كما أرسل لها بدوره صوراً لعضوه التناسلي وقاما بالعادات السرية سوية عبر شاشة الهاتف، وصور أخرى بأشكال مختلفة، واعتبرت أن إتيانها لهذه الأفعال التى تمس بالأخلاق تجعلها غير أهل للحضانة لانتفاء شرطى الأمانة والاستقامة لديها وقضت بتسليم الولد لأبيه لوجود مصلحته في العيش معه ولم تجر البحث لعدم وجود ما يقتضيه. وقضت بالتعويض على أساس مسؤولية الطاعنة عن الفراق جبرا للضرر، أما التعويض المحكوم به في الدعوى الزجرية فأساسه الفعل الجرمي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما، وكان النعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.