محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3121 — قرار عدد: 2019/1175 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب عامل إقليم تنغير تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2018/10/30، عرض فيه أن (م. أ) يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لجماعة آيت سدرات الجبل السفلي، وأن أعضاء المجلس المذكور تقدموا بطلب إدراج ملتمس مطالبته بتقديم استقالته من رئاسة المجلس بجدول أعمال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04 وتمت مناقشتها ورفض خلالها المدعي تقديم استقالته، مما حدا بأعضاء المجلس إلى التصويت على مقرر عزله في إطار الفقرة الثالثة من المادة 70 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ونظرا لتصويت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس في دورته العادية بالموافقة على طلب عزل الرئيس، ولكون المقرر الصادر عن المجلس المذكور قصد إحالته على
منانز عات الانتخابات
المحكمة الإدارية لعزله أتى وفقا للقانون فإنه التمس الحكم بعزل المدعى عليه (م. أ) من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي آيت سدرات الجبل السفلي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تقديم الأعضاء المصوتين على مقرر العزل لمقال التدخل الإرادي في الدعوى والجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة في الشكل بقبول المقال الافتتاحي وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع بعزل (م. أ) من منصب رئيس مجلس جماعة آيت سدرات الجبل السفلي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الوحيدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة للحكم المستأنف لم تستجب لطلباته بإعمال مقتضيات المواد 7 و8 و44 من قانون إحداث محاكم إدارية، وذلك بفحص مدى شرعية ومشروعية المقررات والقرارات التي تتخذها أي جهة والبحث في الأسباب الموضوعية والواقعية التي أدت إلى اتخاذها، وذلك صونا لحقوق الأطراف واستقرار المراكز القانونية، خاصة وأنه قد أدلى في جميع مراحل الدعوى بتسعة عشر محضرا لأعمال المجلس تؤكد أن جميع النقط التي كانت تدرج في جداول أعماله كان يصادق عليها بالإجماع، ولم تجر أي بحث أو تحقيق حول ظروف وملابسات تقديم وتوقيع هؤلاء الأعضاء المصوتين على قرار العزل أو أي إجراء مسطري تحقيقي منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المادة 7 من قانون إحداث محاكم إدارية تحيل على تطبيق نفس قانون المسطرة الآنف الذكر، وأساءت بذلك تفسير مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات التي من أهم أهدافها وضع حد لممارسات بعض رؤساء المجالس من الاستفراد بالقرار وسوء التسيير، ولم يعط للمحكمة مراقبة مجرد توفر الشروط الشكلية لأي قرار، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات فإنه: "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلث (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا المتلمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
مناز عات الانتخابات
فيه لما أوردت ضمن تعليل قرارها بأنه لئن كان يبدو من محاضر دورات المجلس الجماعي المدلى بها من طرف المستأنف أن أعمال تلك الدورات كانت تتسم بالتوافق والانسجام وتحظى بالإجماع فإن ذلك ليس من شأنه أن يمنع أعضاء المجلس من المطالبة بإعمال مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، وبالتالي إصدار مقرر بعزل الرئيس من مهامه كلما توفر النصاب القانوني الذي يعطي هذه المكنة كما هو عليه الأمر في نازلة الحال، إذ الثابت أن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس صوتوا بالموافقة على اتخاذ المقرر السالف الذكر، ومعلوم أن هذه الوضعية تجعل ما تمسك به المستأنف غير جدير بالاعتبار شأنه في ذلك شأن ما ادعاه من انتفاء حرية الأعضاء المذكورين لكونهم وقعوا على اعترافات بدين لفائدة أحد أعضاء المجلس لعدم إدلائه بما يثبت ذلك، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، ولم تكن ملزمة بإجراء بحث وأي إجراء من إجراءات التحقيق ما دامت قد توفرت على العناصر الواقعية والقانونية للبت في موضوع التراع، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح من القانون، ومعللا تعليلا سائغا وكافيا وغير خارق لأي إجراء مسطري في شيء، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.