محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/9331 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/11/10 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض القرارين: التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/09/30، والفاصل في الموضوع رقم 1051 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2022/7/29 في الملف رقم .2022/1201/620 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/3/4 عرض فيه أنه يملك العقار الفلاحي المسمى بلاد سعيد (ب) ذا
الرسم العقاري عدد 07/39318، وأنه محاصر من جميع الجهات وليس له طريق يوصل إليه وأنه كان يمر منه إلى الطريق العمومية عبر ملك جيرانه، ومنهم الطاعنة، لكنهم منعوه من المرور. والتمس الحكم عليهم بتمكينه من طريق في شكل ارتفاق يشق قطعتهم ذات الرسم العقاري عدد 07/38863 للوصول إلى أرضه، مع استعداده لأداء قيمة المساحة التي ستخصص للطريق، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد حق الارتفاق هذا على الرسم العقاري للمحكوم عليهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وأرفق المقال بشهادتين من الرسمين العقاريين المذكورين. وأجابت الطاعنة وباقي المدعى عليهم بأن للمطلوب منفذا من أرضه إلى الطريق العام وأن
أرضهم مغروسة بالتفاح ومسيجة ومغطاة ولا سبيل إلى فتح طريق يشقها. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع.م) الذي خلص إلى أن عقار المطلوب محصور ولا منفذ له إلى الطريق العام، واقترح تخصيص طريق بعرض ثلاثة أمتار على طول بلغ 18.68مترا، وذلك بإزالة سبع أشجار تفاح، مقدرا مبلغ التعويض المستحق لأصحابها في مبلغ 16.720 درهما. وبعد جريان المسطرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 20 بتاريخ 2022/1/27 في الملف عدد 2021/1402/73 قضى "بالحكم على المدعى عليهم بتمكين المدعي من ارتفاق مرور في ملكهم المجاور له موضوع الرسم العقاري عدد 07/38863، حتى يتمكن من الوصول إلى ملكه موضوع الرسم العقاري عدد 07/39318 الموصوف صدر المقال بعرض ثلاثة أمتار بين العلامتين B9 وB10 وفق المحدد بالتصميم المرفق بتقرير الخبير (ع.م) المنجز بتاريخ 2021/12/1 مع المصادقة عليه، وذلك مقابل أداء المدعي مبلغ 16720 درهما للمدعى عليهم بحسب نسبة التملك تعويضا مدنيا عن اقتطاع مساحة 54 مترا مربعا من ملكهم، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بصفرو بتقييد ارتفاق المرور على الرسم العقاري عدد 07/39318"، واستأنفته الطاعنة ملتمسة إلغاءه، كما استأنفه المطلوب فرعيا، ملتمسا تخفيض التعويض المحكوم عليه به، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها لم تستدع لحضور الخبرة، وان ما جاء في شواهد التسليم من أن ابن أخيها توصل نيابة عنها جاء مخالفا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، لأنه لا يقطن معها.
لكن، حيث إنه عملا بالفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، فإن الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويشار في شهادة التسليم إلى من تسلمه وتاريخ تسليمه له طبقا للفصل 39 بعده. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة استدعيت لحضور إجراءات الخبرة، وتوصل عنها بعنوانها ابن أخيها، فاعتبرتها سليمة واعتمدتها وقضت بما أفصحت عنه في منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.