محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10505 — قرار عدد: 2021/172 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ع) مولاي المصطفى بمقتضى تصريحين الأول أفضى بهما بتاريخ 2020/02/11 والثاني بتاريخ 2020/02/14 بواسطة الأستاذ (ح.ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/04 في القضية الجنحية عدد 2019/4796 والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض عبد الله (١. ع) وكريم تضامنا مع الغير لفائدة الطاعن تعويضا قدره 20.000,00 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية في مواجهته بعد تبرئته من جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وبتأييده فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض عبد الله (أ) ومحمد (و) والمختار (ا. ج) وخالد (ا. م) لفائدته تعويضا قدره 20.000,00 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (م. ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن المعاينة التي أجرتها الضابطة
القضائية أن السرقة التي اقترفها المطلوبون في النقض اقترنت بظروف التعدد وعلاقة التبعية بين الفاعلين وبين الطاعن واستعمال ناقلة ذات محرك وإخفاء مسروق والمشاركة وهي الجنايات المنصوص عليها في الفصول 508 و509 و510 من القانون الجنائي مما كان يقتضي التصريح بعدم الاختصاص لكون الأمر يتعلق بجناية وأن الاختصاص النوعي من النظام العام، وخرق قواعده يبرر نقض القرار المطعون فيه تلقائيا.
حيث إن ما أثير في الفرع أعلاه يناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم مما يجعل ما أثير بشأنها غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية المستدل بهما على النقض مجتمعتين: المتخذة أولهما من خرق القانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي لم يقض للطاعن إلا بتعويض زهيد محدد في مبلغ 20.000,00 درهم ولا يغطي الأضرار التي لحقته من جراء الأفعال المقترفة من قبل المطلوبين في النقض، تكون قد خرقت الفصل 108 من القانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإجراءات المسطرية، ذلك أن الطاعن وإن كان مطالبا بالحق المدني تنحصر مصلحته في طلب التعويض عن الأضرار المادية التي لحقته من جراء ما اقترفه المطلوبون في حقه، فإن مصلحته تقتضي أن يثير كل واقعة تؤيد موقفه وتزكي طلباته، ومن ذلك أن المطلوب في النقض الخامس عبد (ا. ع) وكريم الذي قضى القرار المطعون فيه ببراءته من المنسوب اليه بعد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته، والحال أنه اعترف صراحة بمشاركته في الأفعال موضوع المتابعة مما يجعل القرار المطعون فيه محرفا لوثائق ووقائع النازلة، وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وينبغي نقضه وإبطاله، كما أن القرار المطعون فيه لم يتطرق للطلبات المدنية التي تقدم بها الطاعن ولم يتحدث عن استئنافه، واقتصر فقط على الإشارة إلى المطلوبين في النقض، ولم ينص على الوصف الذي صدر به في حق جميع أطراف الدعوى بمن فيهم الطاعن مما يجعله باطلا عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وينبغي نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض عبد الله (أ) ومحمد (و) والمختار (ا. ج) وخالد (ا. م) تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20.000,00 درهم، دون أن تبرز كل أو بعض عناصر التقدير التي اعتمدت عليها حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حقيقة الضرر الذي
لحق بالمتضرر ومدى ملاءمة التعويض المقدر له، مما أضفى على قرارها عيب القصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بذلك للنقض والابطال.
وحيث من جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
وحيث إن ما أثير بخصوص طلب النقض في مواجهة المطلوب في النقض عبد الله (١. ع) وكريم (المتهم الخامس) قد وقع نقض القرار البات فيه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2021/02/02 في القضية الجنحية عدد 10504 مما يستدعي نقض القرار في مقتضياته المدنية بالتبعية استنادا إلى النقض الحاصل في الدعوى العمومية.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/02/04 في القضية الجنحية عدد 2019/4796 بخصوص المقتضيات المدنية وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.