محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1054 — قرار عدد: 2013/67 — بتاريخ: 2013-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال بتاريخ 09/10/15 عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوب كمستخدمة بالصيدلية منذ سبع سنوات إلى أن فوجئت بطردها من عملها دون سبب مشروع مطالبة بما هو مسطر بمقالها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا عن الأقدمية مبلغه 3000 درهم مع تسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفته الأجيرة أصليا والمشغل فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه

من طرف الأجيرة.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة في النقض، تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بخصوص التعويض عن علاوة الأقدمية فإن مجموع المبالغ المضمنة في المقال الافتتاحي يغني عن تحديد كل طلب على حدة مما يجعل المبلغ المطلوب وهو 145.000 درهم شاملا لمجموع المطالب ويندرج ضمنه مبلغ 9560,67 درهم المستحق عن منحة الأقدمية وهو ما يستوجب الحكم به. وأن رفض التعويض عن فقدان الشغل يعد خرقا لمقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل التي تقضي بتمتيع الأجير به، ثم إن تسوية الوضعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتم بتدخل مباشر وصريح من طرف المشغل. لكن، حيث إن ما جاء بالفرعين من الوسيلة لا يعدو كونه سردا لوقائع دون تحدید أي نعي على القرار بخصوص ما قضى به عن منحة الأقدمية وما قضى به من رفض بخصوص فقدان الشغل وتسوية وضعية الطالبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالفرعان بذلك غامضان وغير مقبولين. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة، تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض التعويض عما تعرضت له من طرد بعلة ثبوت الخطأ الجسيم مع أن الحكم استند إلى محضر أنجز من طرف مفوض قضائي ودون أمر قضائي، فهو من صنع المطلوب ويظل مجرد وثيقة عادية لا ترقى إلى مستوى الحجة القانونية ويتعين استبعاده، فالخطأ غير ثابت إن بحكم قضائي أو حتى بشكاية أو محضر للشرطة كما يستلزم القانون مادام الأمر يتعلق بالسب والقذف.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول لفصل الأجير، والمطلوب في النقض ادعى ارتكاب الطالبة خطأ جسيما في حقه متمثلا في السب مما يوجب عليه إثباته، وأن ذلك لا يتحقق بمجرد شهادة بإثبات حال صادرة عن مفوض قضائي انتدب من طرفه لإثبات الخطأ إذ الشهادة المعتد بها قانونا هي المدلى بها بمجلس القضاء وهو ما لم يتم في النازلة، فتكون المحكمة لما اعتمدت للقول بثبوت الخطأ الجسيم في حق الطالبة على محضر إثبات حال

شهد فيه محرره بأنه سمعها تعتذر عما صدر منها من سب في حق المطلوب قد أخذت بحجة غير جديرة بالاعتبار في إثبات الخطأ، ولم تجعل لما انتهت إليه سندا قانونيا وعرضت قرارها للنقض والإبطال بهذا الخصوص . وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض ماعدا ذلك. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومحمد سعد جرندي وأحمد بنهدي ومرية شيحة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد صادق، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.