محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2505 — قرار عدد: 2020/194 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ح.ب) تقدم بتاريخ 1996/10/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس فيه إلغاء مقرر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الصادر في 1996/07/03 القاضي بعزله من وظيفته كمساعد بفرقة رجال المباحث التابعين للإدارة المذكورة بعد رفض تظلمه منه المؤرخ في 1996/08/18 لما نسب إليه من أنه يوم 1995/10/31 تغاضى عن مراقبة بضاعة مستوردة عند مرور شاحنة تحملها اكتشفت بمخزن القنيطرة (توبع سائقها وبرئ بقرار لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة)، وهو ما نفى علمه بها ودفع بعدم مسؤوليته عما زاد على 15 بيارا أضيفت بمكان آخر والتي تمت مراقبتها بالميناء، وأن المسؤول عن ذلك هم فيالق مراقبة المرور، ناعيا على القرار التأديبي المطعون فيه صدوره عن جهة غير مختصة وخرقه للفصل 80 من مدونة الجمارك وللمقرر القضائي ولمبدأ عدم الملاءمة. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم تم استئنافه من طرف المطلوب أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا التي ألغته مع إرجاع القضية إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وذلك بموجب قرارها عدد 739 بتاريخ
2002/07/11 في الملف الإداري رقم 99/1/4/460، وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت هذه الأخيرة بعد إجراء بحث في النازلة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنف من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه تبنت مجرد علله وصرحت بتقيدها بنقطة الإحالة دون أن تكلف نفسها عناء البحث فيها والجوانب المرتبطة بها والمتمثلة في أن عدم إدانة السائق لا يمكن الاستناد إليها للقول بانعدام سبب العقوبة، ما دامت الإدارة قد أثبتت مادية المخالفة المهنية، ودون قيامها بمناقشة المحاضر المحررة من قبل أعوان إدارة الجمارك والشرطة القضائية والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1996/06/04 عدد 2726 في الملف 95/5888 الذي أدان الفاعلين الأصليين على وقائع شكلت أساس المتابعة التأديبية المدلى بها من طرفها، والتي تؤكد أن البضاعة التي ضبطت بمخزن القنيطرة هي نفس البضاعة التي عبرت على
متن الشاحنة من ميناء طنجة وهي عبارة عن 30 بيارا علاوة على بضائع مختلفة من جملتها أجهزة إلكترونية وإلكترومترلية، والتي أقر بها كل من سائق الشاحنة والمسمى (ج.س.ل) مصرح شركة
التعشير، وهي وثائق تثبت أن واقعة التغاضي تمت بشأن البضاعة المذكورة وتشكل تقصيرا مهنيا وتفضح في نفس الوقت التناقض الحاصل من المطلوب في تصريحاته المستخلصة من خلال ما جاء بمحضر المجلس التأديبي ومحضر الاستماع إليه وعند عرض التراع على القضاء، بعد أن صرح أمام المجلس التأديبي أنه لم يتأكد من عدد البيارات التي كانت موجودة بالناقلة ليصرح في محضر الاستماع إليه بأنه قام فعليا بفتح وإجراء فحص بالانتقاء لطرود مختلفة تحتوي على بيارات كاملة بها مجموعة 15 بيار مع إكسسوارات وتصريحه في نفس المحضر بأنه لم يفتح الطرود واكتفى بإدخال
يده وتحسس المحتوى ليتعرف على طبيعة الخشب الذي يستعمل عادة لصنع البيارات، وتصريحه في المقال الافتتاحي بأنه قام بمراقبة الناقلة المعنية بشكل سليم وتثبت من الطرود التي تحملها ومن مطابقتها للوثائق التي هي بحوزة السائق خلافا لما جاء في مستنتجاته المؤرخة في 1997/07/03 بأنه عند معاينته للشاحنة لاحظ حوالي الثلثين من صندوقها كان فارغا ولم يكن به من البضائع إلا ما يملئ نحو الثلث، ومستنتجاته ما بعد البحث المؤرخة في 2004/07/13 بعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط من قبل محكمة النقض التي صرح فيها بأنه اكتفى بمعاينة رمزية للبضاعة لكون رئيسه أشار إليه بعدم فتح الصناديق، ولعل هذا التناقض الحاصل في تصريحاته قد سبق للمفتش
(ع. ع) أمام المجلس التأديبي أن أبانه بعد أن أكد إخلال المطلوب بواجبه المهني لقيامه بمجرد معاينة ظاهرية ورمزية دون القيام بالفحص اللازم لمحتويات الطرود موضوع البيان ( ... ) بتاريخ 1995/10/31 إضافة إلى تضمين هذا البيان شهادة فحص غير صحيحة التي تفيد بوجود 15 بيارا عوض 30 بيارا ضمن حمولة الشاحنة إلى جانب بضائع أخرى وهي الكمية الحقيقية، وهو الأمر المؤكد من طرف السائق (س.م) عند الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، وهي مخالفة تعد خرقا لمقتضيات الفصل 80 من مدونة الجمارك التي توجب عليه أن يبين كتابة وبصفة دقيقة في بيان تصريح البضائع أرقام وأوصاف الطرود التي عاينها ومحتواها وكذا عدد ونوعية البضائع الأخرى التي عاينها خلال قيامه بالمراقبة الجزئية وفق ما ادعاه ولا يمكنه تبرير الفعل المتابع من أجله بنقصان تجربته بحكم أن العمل المنجز من طرفه يدخل في إطار المهام الروتينية والتي تلقى بشأنها تكوينا مهنيا عند ولوجه لأسلاك الإدارة، وأنه وباعتباره مجرد عون مساعد للمفتش المدعو (ع. ع) الذي يحرر محاضر التفتيش كان عليه القيام بعملية فحص البضاعة دون الاهتمام أكانت شاحنة مملوءة أو فارغة، فالمطلوب منه هو التأكد من عدد ونوع البضاعة المحملة فعلا ومدى مطابقتها مع البضائع المصرح بها في بيان الاستيراد، ومهمته في ذلك لا تمت بصلة بالمهام الموكولة لمصلحة
الفيالق التي تقتصر مهمتها عند خروج البضاعة من الميناء على مراقبة السندات القانونية التي يسمح بموجبها للناقلة وحمولتها بالخروج مع التأكد من حصانة الأختام، علاوة على ذلك فإن عدم متابعته على ضوء الملف الجنحي بموجب قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة لا ينفي عنه المسؤولية الإدارية عن هفواته المهنية مادامت إدانة كل من المتهمين (س.ل. ج) و(إ. ع) كانت بسبب عدم قيامهما بفحص البضاعة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمراقبة التي ضبطت بالقنيطرة في نفس الناقلة ( ... ) التي كانت موضوع حراسة مستمرة منذ خروجها من ميناء طنجة ليلة 1995/10/31 إلى حين تفتيشها صباح فاتح نونبر 1995 بداخل شركة ( ... ) من طرف عناصر قسم الأبحاث الجمركية، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث لما كان الخطأ المهني يشكل ركن السبب في قرار العقوبة التأديبية فيتوجب إثبات ماديته من طرف الإدارة، كما يتوجب أن تكون الأفعال المادية المكونة له قابلة للتكييف على أنها أخطاء مهنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف ومعطيات النازلة خلوها مما يدل بشكل قاطع على مادية واقعة تغاضي المستأنف عليه (المطلوب) عن فحص ومراقبة بضاعة مستوردة، سيما وأن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) قد اعتبر أن مجرد تصريح المعني بالأمر بنقصان تجربته في مجال التفتيش لا ينم عن إقراره بالمخالفة المنسوبة إليه من جهة، وأن الوقائع موضوع نازلة الحال كانت محل متابعة جنحية أحيلت على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ولم يكن متهما فيها، كما أنه ليس بأوراق الملف ما يثبت قطعا أن البضاعة التي ضبطت بمخزن القنيطرة هي نفس البضاعة التي كانت موضوع فحص ومراقبة من طرف المستأنف عليه من
جهة أخرى، ولم تر موجبا بإجراء بحث بعد أن أجرته المحكمة الإدارية، لتستخلص عن صواب عدم مشروعية قرار العزل المتخذ في حقه لاستناده إلى سبب غير صحيح من حيث وجوده المادي، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومبنيا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.