محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2085 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ق) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/30 في القضية عدد 2019/2602/3249، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (س. أ) فندق (أ. أ) في شخص مثلها القانوني تعويضا قدره 25000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 554 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت إلى شهادة الشاهدين وخاصة ما استنبط من كاميرا المراقبة وما وقع ضبطه من مبالغ مالية متفرقة بأماكن مختلفة خارج صندوق الأداءات والخصاص المضبوط بقنينات الخمر بالمخزون الخاص بالحانة الذي يعد المتهم الأول المسؤول الأول عنها، وما جاء بالتحريات التي قامت بها جهات المراقبة بالفندق، مما يدل دلالة كافية على تورط المتهم أعلاه ومن معه في اختلاس أموال تعود إلى المطالبة بالحق المدني وهو الفعل المرتكب من قبله ومن قبل غيره، سواء كفاعل أصلي أو كمشارك بالتغاضي أو بتوفير المساعدة بعدم التبليغ للجهة المتضررة، وفي وقت كان فيه مؤتمنا على أموال المطالبة بالحق المدني وبضائعها في مجال عمله كمسؤول على الحانة بالمقهى الليلي، في حين أنه بالرجوع إلى وقائع الملف وشهادة الشاهدين فإن جميع العناصر المكونة للعنصر المادي لجريمة خيانة الأمانة منعدمة وغير ثابتة في حق العارض لعدم إتيانه لأي نشاط يشكل

جريمة في مواجهة المشتكية، وأن القرار المطعون فيه بنى قضاءه على الظن والتخمين وليس على حجج قطعية من شأنها أن تثبت بشكل لا جدال فيه أن العارض تسلم من المشتكية مبالغ مالية وقام بتبديدها بسوء نية الأمر الذي يستوجب نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاه ما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى شهادة الشاهدين وخاصة ما استنبط من كاميرا المراقبة وما وقع ضبطه من مبالغ مالية متفرقة بأماكن مختلفة خارج صندوق الأداءات، والخصاص المضبوط بقنينات الخمر بالمخزون الخاص بالحانة الذي يعد المتهم الأول المسؤول الأول عنها، وما جاء بالتحريات التي قامت بها جهات المراقبة بالفندق مما يدل دلالة كافية على تورط المتهم أعلاه ومن معه باختلاس أموال تعود للمطالبة بالحق المدني وهو الفعل المرتكب من قبله ومن قبل غيره سواء كفاعل أصلي أو كمشارك بالتغاضي أو بتوفير المساعدة بعدم التبليغ للجهة المتضررة، في وقت كان فيه مؤتمنا على أموال المطالبة بالحق المدني وبضائعها في مجال عمله كمسؤول على الحانة بالمقهى الليلي، دون أن تبرز العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة كما هي منصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي من تسلم المال واختلاسه أو تبديده بسوء نية، وأن مجرد وجود خصاص في المخزون الخاص بمحل المطالبة بالحق المدني غير كاف لإثبات جنحة خيانة الأمانة المدان من أجلها الطالب، مما لم تتقيد معه محكمة الإحالة بالنقطة القانونية المحالة عليها من طرف محكمة النقض وجاء بالتالي قرارها خارقا لمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ومشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/30 في القضية عدد 3249 /2019/2602 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين السادة: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السعدية بنعزيز.