محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1327 — قرار عدد: 2016/1164 — بتاريخ: 2016-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2009/3/15 وهو في خدمة مشغلته الطاعنة، وبعد إجراء خبرة طبية وتحديد الإيراد المستحق وكذا التعويضات اليومية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار الحادثة حادثة شغل وعلى المشغلة بأدائها للمصاب إيرادا عمريا سنويا وتعويضات يومية استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها عدد 2544 وتاريخ 2013/6/6 وهو القرار الذي كان محل طعن بإعادة النظر من طرف المشغلة صدر بشأنه القرار عدد 1114 وتاريخ 2014/3/24 قضى بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته المعروض عليها طلب إعادة النظر لم تراع حالة التنافي، فالقرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه صدر من طرف هيئة كان من بين أعضائها المستشار السيد عبد الله زعم وهو نفسه رئيس الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه، وهو أمر فيه تناف. لكن، حيث إن صدور القرار المطعون فيه من طرف هيئة قضائية كان رئيسها عضوا ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار المطلوب إعادة النظر فيه لا يشكل حالة من حالات التنافي خلافا لما جاء بالوسيلة لانتفاء المانع وهو ما يؤكده الفصل 406 من ق.م.م الذي جاء فيه: "يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه" مما يجعل القرار سليما بهذا الخصوص والوسيلة لا سند لها. وفي شأن الوسيلة الثانية في النقض: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر الاحتكار المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م لا يطال القرار الاستئنافي المستدل به بدعوى أن القرارات

العدد 25

والأحكام محفوظة في كتابة الضبط، وأن عدم الاطلاع عليها لا يفيد الاحتكام وهو تعليل انصب على علنية الأحكام والقرارات الشيء الذي لا نقاش فيه، والأقرب للصحيح هو عدم العلم بسببه هو الاحتكار، وأنها ( الطاعنة) لا علم لها بالقرار الجنحي الاستئنافي لأنها لم تكن طرفا فيه والمطلوب لم يدل به في أي مرحلة من مراحل التراع وهو ما يجعله محتكرا له فيكون القرار على نحو ما انتهى إليه منعدم التعليل وهو ما يبرر نقضه.

لكن، حيث إن الطاعنة استندت في طعنها بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة

الاستئناف والقاضي عليها بأدائها للمطلوب إيرادا عمريا سنويا وتعويضات يومية إلى السبب الوارد بالفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م وهو اكتشاف وثيقة حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الطرف الآخر وهي القرار الجنائي القاضي للمطلوب بتعويض ضد الغير المتسبب له في الاعتداء الذي اعتبره حادثة شغل، إلا أن المقتضى المستدل به يشترط أن تكون الوثيقة محتكرة لدى الطرف الآخر في التراع أي لدى المطلوب وهو أمر لا يتأتى الدفع به مادامت الوثيقة المدعى احتكارها هي قرار قضائي، والأحكام والقرارات القضائية لا يتصور احتكارها من طرف الخصم لإمكانية الحصول على نسخ منها من كتابة ضبط المحكمة المصدرة لها وهو ما لا يمكن دفعه بدعوى عدم العلم بالقرار المحتج به إذ علم الطاعنة بصدوره مفترض ما دام موضوعه متابعة من كان سببا في الاعتداء الذي تعرض له المطلوب والذي اعتبره هذا الأخير حادثة شغل لوقوعه في مسافة الطريق الرابطة بين سكناه ومقر عمله، والطاعنة كانت طرفا في دعوى حادثة الشغل ولم تنازع في ماديتها مما يؤكد إقرارها بها وبالسبب في حدوثها فضلا عن أن الحادثة صدر فيها قرار انتهائي أكد ماديتها مما لا مجال معه للتمسك باحتكار القرار القضائي المحتج به ولا بعدم العلم به، وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يتمم تعليل القرار الذي يبقى سليما فيما قضى به من رفض الطعن بإعادة النظر والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامى العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.