محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/426 — قرار عدد: 2021/649 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 27-2-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة جميلة (ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 341 الصادر بتاريخ 28-11-2018 في الملف عدد 2018/1609/270 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن تقدم بتاريخ 26 ابريل 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة عرض فيه أنه بعد اطلاعه على أحوال طفلتيه ياسمين وسارة لدى مفارقته المدعى عليها هناء (١) وجدهما عند جدتهما لأمهما المدعى عليها الثانية لطيفة (خ) التي تعمل بقطاع الصحة في وضعية صحية مهملتين من طرف أمهما التي تستقر بمنطقة نائية بتيزي وسلي التي التحقت بها كمعلمة منذ بداية الموسم الدراسي 2016 و2017 حارمة إياه من السهر على شؤونهما، خاصة وأنه هو الأولى برعايتهما من جدتهما الموظفة ولديه محاضر معاينة واستجواب، والتمس الحكم بإسقاط حضانتهما عن البنتين المذكورتين وإسنادهما له، وأدلى بوثائق. وأجابت المدعى عليها أن المحضونتين توجدان عندها بمنزل جدتهما، وأنهما في وضعية صحية جيدة، وتتابعان دراستهما، وليستا مهملتين كما بالمقال، وأن محاضر المعاينة تفيد انتقالهما لعملهما في الصباح، وتعود للبيت في المساء، وأحيانا تظل بالبيت حسب توقيت عملها الزمني، وأنها أثناء وجودها في العمل فإن والدتها وأختها هما المتكلفتان بمصاحبة البنتين للمدرسة وإرجاعهما للبيت، وأن ما يتذرع به المدعي من أسباب الغاية منه التملص من أداء مستحقات البنتين، وأن مسايرة منطقه يفيد أن كل مطلقة موظفة تسقط حضانتها على بناتها، وهذا غير سليم، والتمست رفض الطلب، وأدلت بوثائق، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 28 يونيو 2018 برفض الطلب، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الاعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة حرفت مضمون المحاضر التي أدلى بها، وأن هذا من اسباب الطعن بالنقض، لأن محاضر المعاينة والاستجواب تفيد أن المطلوبة توجد بسبب عملها بالمسكن المجاور للمدرسة، وأنه لا يمكن أن تلتحق بعملها في الصباح وتعود لمدينة تازة في المساء عند المحضونتين بالنظر للمسافة الطويلة، وأن والدتها زعمت أنها هي التي تتولى رعاية المحضونتين في غيابها، مع أنها تشتغل ممرضة، مما يعتبر معه عملها عائقا يحول دون مساعدتها المزعومة على الحضانة، كما أن خالتها تشتغل في القطاع الخاص، مما تبقى معه المساعدة ناقصة، ولا تفي بغرض حفظ المحضون، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من محاضر المعاينة والاستجواب أن بعضها تضمن أن المطلوبة أستاذة بالمدرسة بتيزي وسلي، وأنها تحضر صباحا للمدرسة، وتعود مساء إلى منزلها، وبعضها بها أنها تسكن بجانب المدرسة بمنزل يقرب من المدرسة بستين مترا، واستخلصت من ذلك أن عملها مدرسة لا يؤثر على مصلحتي المحضونتين اللتين تكونان عند عملها بالمدرسة لدى جدتهما وخالتهما، واعتبرت بذلك مصلحتهما تكمن في وجودهما عند والدتهما المطلوبة، مادام هناك وجود للحاضنة معهما خارج وقت عملها، ولم يثبت للمحكمة إهمالهما، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، وحادي الإدريسي، ولطيفة ارجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج .