محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/297 — قرار عدد: 2023/115 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 غشت 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 3672 الصادر بتاريخ 2021/6/17 في الملف عدد 2021/1501/3196 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 / 2022/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 /01 /2023 مددت لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020/9/30 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 01/ 06 / 2017. وانه بتاريخ 2020/6/2 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/6/9، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بادائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الاخطار، العطلة السنوية والأجور وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك انها ادلت خلال الجلسة المنعقدة استئنافيا بتاريخ 2021/5/27 بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها ان الامر يتعلق فقط بمجرد اغفال بسيط وليس بعيب شكلي خاصة ان الاجير المطلوب في النقض لم تتضرر مصالحه بسبب عدم توقيع مذكرة بيان أوجه الاسئناف المقدمة من طرف الطالبة، كما انها تمسكت بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص بالفاظ واضحة وصريحة بان حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف تضررت فعلا، وان محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان مقال الاستئناف المقدم من طرف الطالبة غير مقبول للعلة المذكورة، يكون تعليلها فاسدا ويوازي انعدامه، كما انها تجاهلت ما دفعت به الطالبة ورتبت نتيجة مخالفة لما نص عليه المشرع بالفصل 49 المذكور. وتعيب الطالبة أيضا على القرار المطعون فيه، خرق القانون مقتضيات الفصلين 1 و345 من قانون المسطرة المدنية، خرق قواعد العدالة والانصاف وعدم الارتكاز عل أساس قانوني، ذلك انها التمست من خلال مذكرتها التعقيبية الاذن لها بتوقيع المقال الاستئنافي، غير ان المحكمة استبعدته رغم جديته ومشروعيته وليس فيه ما يخالف القانون او النظم العام، فالطالبة طعنت في الحكم الابتدائي بمقتضى تصريح مؤدى عنه الرسوم القضائية طبقا للفصل 287 من قانون المسطرة المدنية، وادلت خلال تعيين الملف بالجلسة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف وليس مقال استئنافي بالمفهوم القانوني، كما انه كان يتعين على محكمة الاستئناف عوض التصريح بعدم قبول الاستئناف ان تقوم بإنذارها بإصلاح المسطرة تطبيقا للفصل 1 من نفس القانون المذكور
وتماشيا مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. وان الإنذار بتصحيح المسطرة يعتبر شرطا أساسيا قبل التصريح عدم القبول وخاصة انها التمست الاذن لها بالتوقيع على المقال لا سيما ان الملف لازال مدرجا بالجلسة وباب المرافعة لازال مفتوحا. مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لکن حيث انه وعلى خلاف ماجاء بالوسيلة، فان قبول المقال الاستئنافي مشروط
باستيفائه لكافة بياناته الشكلية ومن بينها توقيعه من طرف المحامي الذي تقدم به، والامر الذي لا يمكن تدارك اغفاله عن طريق التوقيع امام المحكمة بعد مرور اجل الاستئناف، او بمذكرة لاحقة مقدمة خارج الاجل فالتوقيع يعتبر من الشروط الشكلية المتطلبة لصحة قبول الطعن وهو ما لا يعتبر من مشتملات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية الذي يخص المقالات الافتاحية للدعوى امام المحكمة الابتدائية فقط والذي يمكن للمحكمة الابتدائية معه انذار الأطراف بإصلاح البيانات الناقصة، ولما كان الفصل 142 المذكور لم يعط لمحكمة الاستئناف، امكانية انذار المحامي بإصلاح المسطرة كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الابتدائية، فتكون المحكمة المطعون في قرارها قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.