محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/9803 — قرار عدد: 2015/228 — بتاريخ: 2015-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عبد الصمد.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مستغفر لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 20 فبراير 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 14-2-13 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (عبد الصمد. م) و(المختار.ل) - (حسن. ل) - (محمد.٥) - (عبد الكبير. ب) عما نسب إليهم والحكم على الأول والرابع والخامس بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم والثاني والثالث بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وببراءة الظنين حادة جمال مما نسب إليه.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن النيابة العامة تابعت العارض من أجل التسبب في القتل غير العمدي بسبب عدم التبصر والإهمال طبقا للمادة 172 من مدونة السير وأن الثابت من التصريحات بمحضر الضابطة القضائية أن الهالك قد اصطدم مع الدراجة التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس متجاوزة العارض الذي كان على متن دراجة هوائية ونتيجة الاصطدام بالدراجة النارية المقابلة فقد الهالك التحكم في دراجته فاتجه رأسا ليصطدم بالعارض الذي لم يكن له أي دور ايجابي في الحادثة ذلك انه لم يقدم على أي عمل مادي أدى إلى إزهاق روح الضحية الشيء الذي يكون معه القرار الاستئنافي الذي أدانه من اجل مقتضيات المادة 172 في فقرتها الأولى غير مرتكز على أساس لانعدام السند الواقعي للمتابعة وعدم إبراز المحكمة لعنصر عدم التبصر والإهمال مما يعتبر قصورا في التعليل المضاهي لانعدامه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وقائع الملف أن العارض لا مسؤولية له في وقوع القتل غير العمدي الشيء الذي يستتبع القول بعدم ثبوت جنحة التملص من المسؤولية ذلك أن العارض صرح تمهيديا أنه عقب الحادثة ونتيجة عدم إصابته بأية أضرار غادر مكان الحادثة اعتقادا منه أنه غير مسؤول عن الحادثة ولا علم له بمن نقل الضحية والدراجتين الناريتين مما تكون معه الجنحة موضوع المتابعة غير قائمة على أساس والمحكمة بعدم إبرازها للركن المادي للجنحة والمتكون من الفعل المادي الذي أتاه العارض ومن تم ربطه بالنية الإجرامية المتمثلة في التملص من المسؤولية تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من تصريح الطاعن أنه كان يتولى قيادة دراجة هوائية رفقة مالكها (الحسين.اج) وعند وصولهما مكان الحادثة تجاوزتهما دراجة نارية لا تتوفر على الأضواء مما أدى إلى وقوع الاصطدام بينها وبين الدراجة النارية التي كان يتولى سياقتها الضحية الهالك القادمة من الاتجاه المعاكس وغير متوفرة هي الأخرى على الأضواء حيث فقد سائق هذه الأخيرة تحكمه واصطدم بالدراجة الهوائية التي كان يمتطيها ولم يصدر عنه أو عن باقي مصرحي المحضر أنه هو من صدم الضحية الهالك وتسبب بعدم تبصره وإهماله في وفاته والمحكمة عندما استندت في إدانته على كونه اعترف تمهيديا انه صدم دراجة الضحية فسقط ونتج عن ذلك وفاته والحال ما ذكر تكون بنت ما قضت به على وقائع لا تجد سندها ضمن وثائق الملف وجاء بذلك قرارها معللا تعلیلا ناقصا مما يستوجب
نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بآكادير بتاريخ 14 فبراير 2013 في القضية عدد 12/318 بخصوص الدعوى العمومية للطاعن وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوخريس فاطمة رئيسة الغرفة والمستشارين: عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.