محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/12801 — قرار عدد: 2015/467 — بتاريخ: 2015-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد . ف) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 16 مايو 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 28 فبراير 2013 ملف عدد 2012/365 القاضي في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 7500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبسحب رخصة سياقته لمدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها

وبإخضاعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية وتعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة بها في القضية ؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته ؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (عبد الله . ش) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 364 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا واقتصر في التعليل ((على أنه نظرا لخطورة الفعل المرتكب ارتأت المحكمة رفع العقوبة إلى الحد الوارد بمنطوق هذا القرار)) وأن العارض أوضح أمام محكمة الاستئناف أن الهالك هو المتسبب في وقوع الحادثة وأن محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق له يستنتج منه أن الهالك كان يسير في الاتجاه المعاكس لسير العارض وعند اقتراب هذا الأخير حاول الضحية تغيير اتجاهه إلى الجهة اليمنى فحاول الطاعن تفاديه بانحيازه إلى الجهة اليمنى وأن المادة 172 من مدونة السير تنص على القتل الخطأ وعلى عناصر أخرى مشددة متوفرة في هذه النازلة فالعارض كان يسير بسرعة لا تتجاوز 80 كلم في الساعة واتخذ كافة الاحتياطات اللازمة ومراعيا لالتزامات السلامة الطرقية ولم يكن في حالة سكر واتجه إلى الجهة اليسرى لتفادى الاصطدام إلا أن محكمة الاستئناف لم تراع كل ذلك مما يجعل قرارها غير معلل تعليلا قانونيا ويعرضه للنقض. حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بوسائل الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع وتخفيض

العقوبة يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه واستندت في ذلك على محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به الموثوق بمضمونه والذي ثبت لها منه أنه كان يسير بسرعة غير ملائمة داخل المنطقة الحضرية لم يستطيع معها التوقف في الوقت المناسب وتفادي الحادث بدليل ترك سيارته لأثار الفرامل تمتد على مسافة 11,5 أمتار بمكان الحادث، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت علیها ولم تعتبر ما سوى ذلك لعدم اطمئنانها له وعللت قرارها تعليلا سليما. ومن جهة أخرى، فإن تحديد العقوبة يدخل في إطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع والتي لا تخضع لرقابة جهة النقض طالما لم تتجاوز الحد الأقصى ولم تنزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المتابع من أجلها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت العقوبة ورفعتها إلى الحد الوارد في منطوق القرار وعللت ذلك بخطورة الفعل المرتكب من طرف العارض تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: خديجة القرشي رئيسة والسادة المستشارين: ربيعة لمسوكر مقررة، فاطمة بوخريس، عتيقة بوصفحية، نادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

منير المسعودي.