محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/3/6/13827 — قرار عدد: 2012/945 — بتاريخ: 2012-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في الموضوع: في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تبرئة المطلوبة من جنحة التحريض على الدعارة على انتفاء الطرف الثالث الذي هو المحرض له رغم ان الفصل 502 من ق ج لا يشترط توافر ثلاثة اطراف لقيام عناصره بل يمكن اعتماد ذلك حتى لمن قام بجلب اشخاص قصد تحريضهم لمصلحته ليستجمع بذلك صفة المحرض والمحرض له طبقا لما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار الصادر عنها بتاريخ 2009/10/14 في الملف عدد 2008/6/17276 مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. نظرا لمقتضيات المادتين 365 و370 من ق م ج. وحيث انه بمقتضى المادتين المذكورتين فان كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وحيث إن القرار المطعون فيه الذي قرر بعد النقض والإحالة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بادانة المطلوبة من أجل جنحة التحريض على الدعارة والتصريح ببراءتها منها بعلة عدم توافر المحرض له يكون قد فسر مقتضيات المادة 502 من ق ج تفسيرا خاطئا إذ أن مقتضيات المادة المشار اليها لا تشترط توافر ثلاثة أطراف لقيام الجنحة المحددة بمقتضاها تلك الجريمة ذلك أنه يمكن لمن أتى الأفعال المحددة بها ان يجمع بين صفتي المحرض والمحرض له مما يجعل تعليله تعليلا فاسدا وهو بمثابة

انعدامه و یتعین نقضه.

من اجله

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية عدد 3428-2010 بتاريخ 2011/06/03 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.