محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/2623 — قرار عدد: 2015/6 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (محمد. ج) تقدم بتاريخ 03 مارس 2008 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع آخرين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 15/8781، والتمس قسمته عينا إن أمكن أو بيعه بالمزاد العلني. وأرفق مقاله بشهادة الملكية مؤرخة في 22 مارس 2009. ولم يجب المطلوبون المسجلون بهذه الشهادة. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (صغير. ب) والذي اقترح قسمة التصفية أنهت المحكمة الإجراءات وأصدرت حكما بتاريخ 12 مايو 2010 في الملف عدد 19/08/1058 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (صغير. ب) بتاريخ 02 فبراير 2010 وبإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى وذلك ببيع العقار المسمى "نوكري" ذي الرسم العقاري عدد 15/8781 بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي حددته الخبرة وقدره 600.000,00 درهم وتقسيم ناتج البيع بين أطراف الدعوى بحسب نسبة تملك كل واحد منهم"، واستأنفه المطلوب (عبد الرحيم.د) ناعيا على الحكم مصادقته على خبرة لا تتسم بالحضورية أو الموضوعية. وتدخل في الدعوى

المطلوب (بوبكر.ع) بمقال مؤرخ في 03 مارس 2011 طلبا لمواصلتها وحلوله محل المطلوب (عبد الرحيم. د) ولاتحاد الذمة مع المطلوب (محمد. ج) بصفته مشتريا لجميع حقوقهما المشاعة في الملك المذكور المحددة في 165 سهم من أصل 216 سهم، والتمس إخراجهما من الدعوى وإجراء قسمة عينية على المدعى فيه. وأرفق مقاله بشهادة الملكية مؤرخة في 06 يوليو 2010. وأجاب المطلوبان (حسن وعبد الرحيم. و) بأن المتدخل في الدعوى التمس الحلول محل المستأنف (عبد الرحيم.د) والمستأنف عليه (محمد. ج) وأن مصالحهما متعارضة وأن هذا التعارض مخالف للواقع والقانون. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (مصطفى.ر) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة عينية وذلك بفرز نصيب المطلوب (بوبكر .ع) وتخصيصه بالبقعة رقم 1 مع أدائه تعويضا عن المنشآت الخاصة بالطاعن بقيمة 3500,00 درهم، وبجعل نصيب هذا الأخير مع باقي المالكين مجتمعين في البقعتين اللتين تحملان رقم 2. وتدخل في الدعوى الطاعن بمقال مؤرخ في 09 مايو 2012 طلبا لمواصلتها وحلوله محل البائعين له (صالح وبوشعيب. ض) في الملك المذكور ناعيا على الخبرة عدم وصفها للعقار وبيان مميزاته وتخصيصها المطلوب (بوبكر .ع) بأرض قابلة للزراعة دون سواها من باقي القطع مع تحديدها بشكل واضح ودقيق بينما اقترح الخبير بأن يتقاسم باقي المالكين ما بقي من الأرض المذكورة دون تحديد للقطعة العائدة له وانتهى إلى تقدير التعويض الواجب له عن المنشآت التي أقامها في مبلغ 35.000,00 درهم دون بيانه للمعايير التقنية التي اعتمدها والحال أنه تحمل في ذلك مبلغ 123.200,00 درهم بعد حصوله على موافقة من باقي المالكين لإنشاء السور والتجهيزات المرتبطة به. وأرفق مقاله بالموافقة المذكورة وبترخيص من رئيس المجلس الجماعي بتسييج بقعة أرضية وبثلاثة عشر فاتورة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف ((بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير السيد (مصطفى.ر) المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 27 دجنبر 2011 مع أداء السيد (بوبكر .ع) للسيد (مصطفى.ع) تعويضا عن المنشآت قدره 35.000,00 درهم))، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين بلغ للمطلوب الأول فأجاب عنه والتمس رفض الطلب، واستدعي باقي المطلوبين ولم يجيبوا.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الجواب على الوسائل الحاسمة للأطراف وقصور التعليل المساوي لانعدامه والإخلال بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه نعى على الخبرة المنجزة من

طرف (مصطفى.ر) أنها لم تحدد أوصاف العقار ومميزاته وما إذا كان يحتوي على أرض فلاحية أو صخرية كما أنه لم يحدد بدقة منابه واكتفى بالقول أن السيد (ولافي) ومن معه فقد حددت أنصبتهم جميعا بالبقعتين رقم 2 مساحتها 46 آر و4 سنتيار ولم يأخذ بعين الاعتبار نوعية الأرض، ومنح الطاعن الأول قطعة أرضية قابلة للاستغلال الزراعي وحرمه من أرضه التي اشتراها وأحاطها بالسور والأسلاك الحديدية بموافقة الشركاء بلغت قيمتها مبلغ 123.200,00 درهم أثبتها بفواتير إلا أن الخبير حدد تعويض المنشآت التي أقامها بشكل عشوائي، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين أن تكون قرارات محاكم الاستئناف معللة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على خبرة (مصطفى.ر) الذي اقترح فرز نصيب الطاعن (بوبكر .ع) دون باقي المالكين الذين خصهم مجتمعين بالقطعتين رقم 2 ولم تجب الطاعن عما نعاه على الخبرة من أنها لم تنه الشياع بشأنه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون

فيه أوبطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة ونزهة مرشد وعبد الواحد جمالي الإدريسي وصالح الكركاطي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.