محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/341 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى حين البت في دعوى الإلغاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث بموجب مقال مقدم أمام محكمة النقض بتاريخ 2022/01/21 يعرض فيه الطاعن أنه تم توظيفه بتاريخ 2001/03/12 بصفته مهندس تطبيق من الدرجة الأولى لدى وزارة ( ... )، وأنه أصبح مهندسا رئيسا من الدرجة الأولى ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30 وأن المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تنص على الأحقية في الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة عن طريق التقييد في جدول الترقي في حدود 33 في المائة سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأنه مستوف لتلك الشروط سنة 2018 حسب المعايير الواردة في المذكرة الوزارية عدد 5245-2 الصادرة بتاريخ 2017/07/09 وأن اسمه أدرج في جدول الترقي برسم سنة 2018 ثم في جدول سنة 2019 و 2020، وأن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر المذكرة المطلوب إيقاف تنفيذها والتي لم يتم العلم بها إلا بتاريخ 2021/12/31 أي تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020 تبنت معايير مخالفة لما هو معمول به منذ سنة 2011 وحددت للأقدمية العامة نقطة عن كل سنة والأقدمية في الإطار نقطتين عن كل سنة والنقطة المهنية تحتسب على 20، وأنه بسبب هذه المعايير لم يتمكن من الترقي، موضحا أن هذه المذكرة خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة ومعيبة بالانحراف في استعمال السلطة وبعيب عدم الاختصاص وبخرق توازي الشكليات وانعدام التعليل، وأنه طعن فيها عن طريق الإلغاء أمام محكمة النقض، وأنه بالنظر إلى عنصر الاستعجال والجدية، فإنه يلتمس إيقاف تنفيذها إلى حين البت في

الطعن بالإلغاء.

في مبررات إيقاف التنفيذ:

حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... ". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى جدية وسائل الطعن بالإلغاء، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطعون فيه من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم جود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.