محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/7484 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/01/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها في القضية عدد: 2018/2643/36 بتاريخ 2019/01/07 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب حمزة (ب) من أجل جنحة الفساد بدل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف و الحكم ببراءته منها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ألغت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل جنحة الفساد بعد تغيير التكييف من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض من دون أن تستجيب إلى ملتمس استدعاء الشاهدة مريم (خ) والتي أدلي بالملف بتصريح بالشرف صادر عنها ومصصح الإمضاء بتاريخ 2019/01/03 ومن دون أن تناقش باقي وسائل الإثبات خصوصا ما ضمن بمذكرة المشتكية والتي اعترف المتهم من كونها صادرة عنه، فضلا عن الصور الحميمية والشهادة الطبية المثبتة للافتضاض والتي تزامنت مع تلك الفترة مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل المسطرة وما يعرضونه من وسائل لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، فإن المحكمة المطعون في قرارها تكون قد استخلصت دليل اقتناعها بعدم توافر عنصر الافتضاض من خلال عدم تأكد المتهم من افتضاضه لبكارة المشتكية وإصراره على ممارستها الجنس معه برضاها وهو ما يؤكده مرافقتها له إلى غرفته عن طواعية، وكذا على ظروف ووقائع القضية التي أثبتت ربطها لعلاقات جنسية سابقة اختفت خلالها عن منزلها، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تعتبر عنصر الافتضاض وقضت باستبعاده تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا قانونيا وكافيا وما بالوسيلة غير ذي أساس. لهذه الأسباب

صرحت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.