محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5946 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2019/84، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (م.ز) و(ر.ز) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والتصريح من جديد

ببراءتهما من المنسوب إليهما وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/13 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار المشار

إليه أعلاه فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به لفائدته من تعويض قدره 2000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيد فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بعد ضم الملفين عدد 2020/11/6/5946 و 2020/11/6/5947 للارتباط.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعلاه

المستوفية للشروط القانونية. ونظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية من مذكرة وكيل الملك والمتخذتين في مجموعها من خرق مقتضيات المواد 364، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وكذا الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين وصرحت ببراءتهما من أجل المنسوب إليهما بعلة أن الحيازة غير ثابتة للمشتكي من خلال شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا وهما (م. ع) و(ب. أ) واللذين صرحا بأن المتهمين حرثوا الحدود ودخلوا إلى عقار المشتكي وأن والد المشتكي هو الذي كان يستغل الأرض كبيدر والجزء الآخر منها كان يتركه كحصيدة ، كما أن الانتزاع ثابت باعتراف المتهمين بأنهما قاما بحرث أرض التراع بعلة أنها في ملك والدهما، وأن ما قاما به يشكل اعتداء على حيازة المشتكي ويجعل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ثابتة في النازلة، ويكون قرارها قد جاء متسما بالخرق الجوهري للقانون وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 570 من القانون أعلاه: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا).

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير مع تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني وإرجاع الحالة إلى ما كانت وصرحت تصديا ببراءتهما من المنسوب إليهما استنادا لتصريحات الشهود المستمع إليهم بمقتضى القرار المنقوض، دون أن تعمل على استدعائهم من جديد قصد الاستماع إلى كل واحد منهم أمامها بيمينه بشأن الوقائع موضوع التراع، وتكوين قناعتها على ضوء شهادتهم من ثبوت أو عدم ثبوت المنسوب للمتهمين، دون أن تتقيد بنقطة الإحالة والمتمثلة في مناقشة شهادة الشهود للتحقق بكل دقة من الحيازة المادية للمشتكي وليس بالرجوع إلى تصريحاتهم المضمنة بالقرار المنقوض، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله قضت بضم الملفين 2020/11/6/5946 و 2020/11/6/5947. وبنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة سراغنة بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2019/84 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.