محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/931 — قرار عدد: 2018/390 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 نونبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ع.ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 608 الصادر بتاريخ 2016/09/19 في الملف عدد 14/1608/4941 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 608 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 19 شتنبر 2016 في الملف عدد 14/1608/4941، أن المدعي (م.هـ) تقدم بمقال بتاريخ 2008/06/16، عرض فيه أن المدعى عليها (م.و) زوجته والتمس الإذن له بإيقاع الطلاق عليها وتخلفت المدعى عليها رغم توصلها بواسطة أخيها (م). وبعد البحث وتعذر الصلح. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 23 أبريل 2009 بالطلاق وتحديد المستحقات: عن المتعة (4000 درهم)، ونفقة العدة (3000 درهم)، وسكن العدة (3000 درهم)، ونفقة الأولاد: (س)، و(ن)، و(!)، و(ن) (750 درهما شهريا) لكل واحد منهم، وأجرة حضانتهم (100 درهم) شهريا عن كل واحد منهم، وواجب سكناهم في (1000 درهم)، وتنظيم الزيارة. فاستأنفه المدعي. وأجابت المستأنف عليها، فأجرت المحكمة بحثا، وأصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للأبناء والحكم تصديا برفض الطلب وتأييده فيما عدا ذلك. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار في السببين معا للارتباط بخرق المادة 198 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أعفت المطلوب من نفقة الأولاد استنادا لعسره وتأسيسا
على حكم أجنبي، وغاب عنها أنه يملك عدة عقارات بالمغرب، وأن المبلغ الذي تتقاضاه الطاعنة (996 أور) إعانة لا ترقى إلى مستوى الإنفاق المقرر في المدونة وجزءا منه يصرف لفائدتها، والحكم المذكور مؤقت وقضى بالانفصال الجسماني وهو ما يخالف النظام العام المغربي والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. والمحكمة مصدرة القرار لما أسست ما انتهت إليه من إلغاء جزئي لواجب نفقة الأولاد الأربعة على ما ثبت لها من أن الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى بكاراكسون بفرنسا بتاريخ 2007/12/05، أقر حالة إعسار المطلوب ورتب على ذلك منح تعويضات عائلية للطاعنة في مبلغ (996 أور)، وأعفاه من المساهمة في نفقة الأولاد، ثم عللت بما استخلصته من جلسة البحث الذي أجرته بحضور الطرفين من أن الوضعية المادية للمطلوب لا زالت على حالتها ولم تعرف أي تغيير وأنه عاطل عن العمل في الوقت الراهن والطاعنة لم تستطع دحض ذلك بمقبول، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا صحيحا، وما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.