محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/11/6/4709 — قرار عدد: 2018/1027 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به دفاعه الأستاذ (ع. أ) لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2016/12/09، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/12/01 عدد 1201 في القضية عدد 2015/2808/491، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل انتزع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبعد التصدي، الحكم بإدانته من أجل

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

جنحة التعرض على تنفيذ السلطة المحلية لمقررات جمعية نواب الجماعة السلالية بشأن توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة طبقا للفصل الرابع من ظهير 2019/04/27 بعد إعادة التكييف ومعاقبته من أجل ذلك بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتأييده فيما قضى به مدنيا من أدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبان بالحق المدني (ب.ص) و(أ.ح) بصفتهما نائبين عن ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية اغمارة بجماعة مزوارة تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وحقوق الدفاع، بدعوى أن العارض سبق أن تمسك بالقرار عدد 3084 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات في الملف الجنحي عدد 2012/23/702، القاضي ببراءته من تهمة الفصل 570 من ق. ج، والقرار عدد 281، القاضي بتأييده والمدرجين في الملف ودفع بسبقية البت لوحدة الموضوع والسبب.

لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع بسبق البت في

الموضوع بعدما تأكد لها أن القرار المحتج به عدد 3084 الصادر عن المحكمة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

الابتدائية بتاونات في الملف الجنحي عدد 2012/23/702، والقرار المؤيد له عدد 281 رغم كونه يتعلق بنفس الأرض، فإنه يختلف عن الحكم المستأنف بخصوص تاريخ واقعة الترامي، وأن متابعة النيابة العامة في الحكمين مبنيتين على محضرين وشكايتين بتواريخ مختلفة. وفضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه بني على القرار رقم 2013/1 المتعلق بتوزيع الانتفاع وتقرير السلطة المحلية بشأن رفض الامتثال للقرار المذكور المحرر من طرف قائد قيادة مزوارة ارغيوة دائرة تاونات، مما يجعل ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأولى والمتخذين مجتمعتين من الخرق الجوهري للقانون وحقوق الدفاع وعدم الارتكاز القانوني، بدعوى أن الغرفة المطلوب نقض قرارها أعادت تكييف وقائع النازلة رغم أن الحكم الابتدائي غير مستأنف من طرف النيابة العامة. وأن الطالب لم يتم استفساره حول موضوع تعرضه على أي عمل قامت به السلطة يهم أي قرار وبذلك جاء قرارها مخالفا للمواد 287 و312 و407 و409 من ق.م. ج والفصل 120 من الدستور مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن وقائع القضية يتعلق موضوعها - حسب شكاية الطرف المدني المشار لها بديباجة محضر الضابطة القضائية درك مركز تاونات عدد 4568 بتاريخ 2013/09/10 وحسب قرار جماعة النواب رقم 2013/1 وتقرير السلطة

المحلية والمرفقين بالشكاية - بتوزيع استغلال المدعى فيه وتخصيص الطرف المشتكي ومن معه به وعدم امتثال الطاعنين لمقتضياته، وهي وقائع أجاب عنها الطاعن ومن معه بجلسة 2016/02/11 بعد إشعارهم بالمنسوب إليهم: أنه لم يحكم عليهم وينفذ عليهم ولم يتراموا وأنكروا المنسوب إليهم ولم يسبق تنفيذ أي حكم في مواجهتهم ... وهي أمور تصب في أحقية المحكمة المطعون في قرارها في إطار سلطتها التقديرية بإعادة تكييف الواقعة. وهو أمر غير مؤثر ولم يتضرر منه الطاعن. ما دام القرار قدم القانون الخاص على العام في إطار عملية

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

تصحيحية للمتابعة وما دامت الجريمة المقترفة تستحق العقوبة المحكوم بها. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها والمستمدة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الطالب ومن معه ينكرون في سائر أطوار المسطرة تراميهم على أي قطعة أرضية من أراضي الجماعة السلالية. وأن ( ... ) ملكهم وتصرفهم إرثا من والدهم وأن المحكمة لم تستجب لملتمس الوقوف على عين المكان أو أجراء خبرة للتحقق من ذلك. وأن اعتماد المحكمة وثائق المشتكيان (ب.ص) و(ح) عوض اعتماد القرار القضائي عدد 87/261 ولفيف ثبوت التصرف عدد 67 ورسم المخارجة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما ويقتضي النقض.

لكن، حيث إن الوسيلة لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج

الإثبات التي حضيت بقبول قضاة الزجر في مادة لم يحدد فيها القانون وسائل إثبات معينة، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت تصديا بإدانة الطاعن من أجل جنحة التعرض على تنفيذ السلطة المحلية لمقررات جمعية نواب الجماعة السلالية بشأن توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة السلالية بعد إعادة التكييف استندت في ذلك على ثبوت الصبغة الجماعية للأرض المسماة ( ... ) موضوع الدعوى الكائنة بجماعة مزوارة بناء على الشهادة الإدارية الموقعة من طرف عامل إقليم تاونات بتاريخ 2013/03/26 وعلى باقي وثائق الملف التي سيأتي بيانها، وأن الطاعن ينتمي لنفس الجماعة المشتكية حسب تصريحاته

المضمنة بمذكرة دفاعه وعلى قرار جماعة النواب رقم 1 لسنة 2013 المحرر بتاريخ 17 يوليو 2013 بتخصيص الأرض المسماة (٠٠٠) و( ... ) المترامى عليها بداية 2012 حريم جماعي وتخلي الطاعن ومن معه عنها ليتمكن جميع أفراد الجماعة السلالية من التصرف فيها كالعادة بالرعي والترفيه، وحث ممثل السلطة المحلية ممثلة في قائد مزوارة وارغيوة للتدخل والمساعدة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحمل الطاعن ومن معه على التخلي عن القطعة التي تراموا عليها. وعلى

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

تقرير السلطة المحلية حول قرار جماعة النواب المذكور والثابت منه أن الطاعن ومن معه رفضوا الامتثال لمقتضيات قرار الجماعة النيابية واستمروا في استغلال وحرث الأرض موضوع الدعوى حسب إفادة الشهود وتصريحات المنفذ عليهم (الطاعن ومن معه). وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها اطمأنت في إطار سلطتها التقديرية بثبوت الوقائع المدان من أجلها الطاعن، من خلال ما تمت

مناقشته شفهيا وحضوريا أمامها، وأخذت بما اطمأنت إليه ورفضت ضمنيا الدفوع الموضوعية المثارة من طرف الطاعن، لما اعتبرته غير منتج في الدعوى، وأبرزت العناصر التكوينية للجريمة المدان من أجلها الطاعن بما فيه الكفاية، ولما قضت على النحو المذكور، تكون قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا

لأجله سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم ادريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.