محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/147 — قرار عدد: 2021/128 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5980 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/03 في الملف رقم: 2019/7205/900.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/11/14 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أن سيارة مسجلة بدولة هولندا تحت رقم " .. " من نوع فورد فيستا دخلت للمغرب وخرجت بعد استيفاء الإجراءات المعمول بها، غير أن إدارة الجمارك زعمت أنه بلغ إلى علمها بواسطة مخبر مجهول الهوية، أن تلك السيارة لا تزال في المغرب لتتهمه بتسوية وهمية لتلك السيارة، وأصرت على ذلك على الرغم من توصلها برسالة رسمية صادرة عن قنصلية المغرب بستراسبورك، تؤكد فيها أن السيارة خرجت فعلا من المغرب وعلى الرغم من ذلك تم إصدار قرار إداري تحت عدد CI1912/17/ADI1/100 بتاريخ 18 شتنبر 2017 يحمل توقيع المدير العام لإدارة

الجمارك والضرائب غير المباشرة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية القاضي بإقصائه المؤقت عن المهام لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وهو القرار الذي تم الطعن فيه لصدوره عن جهة غير مختصة ولخرقه لحقوق الدفاع لعدم استدعائه وعرضه على المجلس التأديبي ولعيب السبب وانعدام التعليل، والتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والقاضي بإقصائه مؤقتا من المهام لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5980 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/03 في الملف رقم: 2019/7205/900 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة العكرود.