محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2196 — قرار عدد: 2023/45 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 489 الصادر بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم
2019/1501/262 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب بتاريخ 2021/03/11، والرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال
افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ يناير 2009 بأجرة قدرها 800 درهم إلى غاية
شهر يوليوز 2016، وأن الطالبة عرضته للطرد بدون أي مبرر قانوني والتمس الحكم لفائدته
بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية، أصدرت حكما قضى
لفائدة المطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فأَصدرت
محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والحكم من جديد على الطالبة بأدائها لفائدة المستأنف
التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه
بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:
تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،
بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن الفصل تعسفي ومقنع حينما طلب من الأجير تغيير عمله من نجار
إلى بناء، بحجة أن الفرق شاسع بين تخصص البناء والنجارة وأن الأجير لا يؤاخذ على رفض هذا
التغيير ومغادرة العمل باعتبار أن الأمر يتعلق بإجبار له على ذلك لاختلاف في التخصص موضوع
التعاقد والمهام، في حين أن الشركة المشغلة عرفت صعوبات في مجال النجارة وعجزت عن توفير
العمل في هذا المجال، وأن ذلك يعتبر حقا من حقوقها في تنظيم العمل من أجل حسن مردوديته
واجتنابا للوقوع في الكساد، وأن تغيير عمل الأجير فرضته ظروف العمل، وأنه غادر عمله تلقائيا
ورفض الالتحاق بعمله الجديد، وبالتالي لا يستحق أي تعويض.
كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 395 من مدونة الشغل، حين
اعتبرت أن تغيير عمل الأجير المطلوب في النقض قد مس بشرط من شروط العمل وهو وصف
خاطئ، وأنه هو من رفض العمل كبناء الذي لا يتطلب مهارات، مما يعد رفضه خطأ جسيما، وأن
المحكمة المطعون في قرارها استجابت لطلبه الرامي إلى الفرق بين الأجرة رغم أنه ظل يتقاضاها
طيلة مدة عمله وأن المقاولة تمر بصعوبة وبما لها من سلطة تنظيمية فإنها اتخذت ما تراه مناسبا لحسن
سير العمل مما دفعها لتغيير المهام الموكولة للمطلوب، وأن المحكمة قضت بمجموعة من التعويضات
دون مراعاة أن بعضها قد طاله التقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، مما يتعين التصريح
بنقض قرارها.
لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في وسيلتي النقض، فإن الثابت من خلال وثائق الملف كما
كانت معروضة على قضاة الموضوع وبإقرار الطالبة بجلسة البحث أن هذه الأخيرة قد اتفقت مع
المطلوب عند تعاقدها معه على أساس عمله في ميدان النجارة واستمر فيه طيلة مدة العمل وأنها قد
قررت نقله للعمل في مجال البناء، فإن تكليف المطلوب في النقض بعمل جديد يقتضي موافقة
صريحة للمطلوب على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أنه لا يمكن مؤاخذة
المطلوب عن رفضه العمل الجديد والتغيير الذي طرأ على طبيعة عمله، فضلا على أن ما أثارته
الطالبة حول تطبيق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل فإن الطالبة لم يسبق لها إثارته أمام
محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه، وبذلك تكون المحكمة بقضائها هذا قد نحت المنحى الصحيح
وبنت قضاءها على مرتكز قانوني سليم وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.