محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14772 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2019/2612/235، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (خ.هـ) من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصلين 128 و403 من القانون الجنائي بدل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف بعشر (10) سنوات سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات.

شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن المطلوب في النقض اعترف بضرب الضحية بآلة حديدية على رأسه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن كانت عللت ما انتهت إليه استنادا إلى ما جاء في تقرير التشريح الطبي من كون وفاة الضحية الهالك كانت نتيجة طلقة نارية أصابته على مستوى رأسه، فإن فعل المتهم ساهم وتداخل مع الطلقة النارية في حصولها (الوفاة)، وتبعا لذلك تكون وفاة الضحية قد حصلت نتيجة عدة عوامل تداخلت فيما بينها وتسببت فيها باعتبار الزمان ومكان الضربة (الرأس)، مما يجعل القرار المطعون فيه في ما قضى به من إعادة التكييف إلى الفصل 401 من القانون الجنائي غير مرتكز على أساس قانوني ویتعین نقضه وإبطاله.

حيث إنه لما كانت العلاقة السببية من العناصر الأساسية في جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، ويجب على محكمة الموضوع أن تبين الوقائع التي استنبطت منها وجود أو انتفاء هذه العلاقة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة الاستنتاج الذي انتهت إليه من الوقائع الثابتة أمامها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف، مستندة في ذلك إلى اعترافه بضرب الضحية بواسطة أداة حادة على مستوى رأسه بعدما هجم عليه رفقة شخصين آخرين ليلا بالضيعة الفلاحية التي يتولى حراستها وكان أحدهم حاملا لسلاح ناري وأثناء فراره ومطاردته سمع طلقا ناريا وإلى انعدام العلاقة السببية بين الاعتداء الصادر عنه ووفاة المجني عليه تأسيسا على ما جاء في تقرير التشريح الطبي من كون الهالك توفي نتيجة طلقة

رصاص أصابته على مستوى رأسه، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الملائم طبقا لما تقتضيه المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد

.2019/2612/235

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.