محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1709 — قرار عدد: 2019/1033 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ن) تقدمت بتاريخ 2016/08/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه تم توظيفها كطبيبة من الدرجة الأولى متمرنة، وبعد أن أنهت تكوينها في تخصص أمراض النساء والتوليد وتم تعيينها طبيبة متخصصة، وأنه ونظرا لظروف شخصية قاهرة تقدمت إلى وزير الصحة بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية، وهو الطلب الذي رفض مكتب الوزارة التوصل به، مما يكون معه قرار الرفض الضمني مخالفا لمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أنه أتى خارقا لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض استقالتها، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527- 2-91 بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 990-15-2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وبخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في إطار الأطباء المقيمين باعتبارها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بإرادتها في المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات مقابل تقاضيها منحة من وزارة الصحة قدرها 4.700 درهم شهريا خلال مدة تكوينها، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، وهو الأمر الذي سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة التي تحتم على الإدارة تأمين الخدمات بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وتبعا لذلك فإن رفض استقالة المطلوبة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وأن استناد المحكمة على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر بتاريخ 1993/05/13 من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام والاستقالة لا يمكن مسايرته لتعارضه من جهة مع مقتضيات المادة 32 مكررة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 990-15-2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي أصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه : "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الإلتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، مما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة باعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وبذلك يكون تطبيق المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت هذا التطبيق استثناء من تطبيق الفصلين 77 و78 أعلاه وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وعند قبول الاستقالة آنذاك تطبق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي نصت في فقرتها الثانية على ما يلي : "أنه في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم معني إسترجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه ... ولا يسري مفعول التحرر من الإلتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني

بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة". كما أنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، ولا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة التي تتم على الشكل التالي : - تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا - بت السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها

أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب - للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف - ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقيف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي - لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية : - استئنافه للعمل من رخصة المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل، - استئنافه للعمل من رخصة الاستيداع التي سبق أن وضع فيها، - إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق، ولا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة، ويبدأ مفعول سريانها من التاريخ الذي تحدده الإدارة، أن قبولها من طرف الإدارة هو قرار نهائي لا رجعة فيه (أي أنها غير مستدركة)، وللإدارة حق متابعة الموظف المستقيل إذا ظهر لها من بعد استقالته أنه ارتكب خطأ مهنيا يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بكون الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإن أجاز للموظف المعني بالأمر أن يحيل النزاع بشأن استقالته على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فإنه لم يرتب أي جزاء قانوني عن عدم سلوك تلك المسطرة القانونية التي تبقى على أي حال إضافية يمكن للموظف إعمالها إذا ما ارتأى ذلك دون المساس بحق اللجوء مباشرة أمام القضاء دفاعا عن مصلحته، وتكون المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، تنصرف في حقيقتها إلى استثناء المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب من قاعدة وجوب إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها في حالة عدم احترام الإلتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة وعلقت نفس المادة 32 مكررة هذا الاستثناء على شرط إتمامهم ثمان سنوات من العمل على الأقل من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، وبمعنى المخالفة فإن عدم إتمامهم لهذه المدة يستوجب فقط إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها ... ، في حين أثار الطالب أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية اللذين يتعين أن يسريا على

المطلوبة في النقض باعتبارهما الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين، وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وبأن ما تضمنه القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة يعتبر تعليلا كافيا لتبرير موقفها استنادا إلى خضوع المطلوبة لما أتى به التعديل الواضح على الماة 32 مكررة بموجب المرسوم رقم 2.15.900 الصادر بتاريخ 2016/07/12 التي تنص في الفقرة الأولى منه على أنه : "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و38 المشار إليهما أعلاه، وأن رفض طلب الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المختصة بما في ذلك مرفق الصحة الذي تعمل به المعنية بالأمر، مما يحتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على السير العادي للمرفق المذكور"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما نحته تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.