محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1452 — قرار عدد: 2018/180 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/06/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 1509 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2016/10/11 في الملف التجاري عدد: 2015/8228/1815. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبتين (أ.ل) و(أ.ز) تقدمتا بتاريخ 2015/03/05، بمقال لتجارية مكناس، عرضتا فيه أن والدهما المرحوم (أ.ح) كان يملك قيد حياته 750 سهما من أصل 1000 سهم في رأسمال شركة فندق (ط. أ)، المسجلة بالسجل التجاري لدى ابتدائية خنيفرة تحت عدد 99 تحليلي، غير أنه وبعد وفاته بتاريخ 1992/02/20 أعد المطلوبان والدتهما (ت.ف) وشقيقهما (ع.أ) بتاريخ 1992/03/20 زورا ودون حضورهما أو حضور باقي الورثة وباقي المساهمين محضرا للجمعية العمومية غير العادية للشركة قررا بمقتضاه فسخ هذه الأخيرة وتعيين مصف لها، قامت على إثره المدعى عليها الأولى بالتشطيب على الشركة من السجل التجاري بتاريخ 1992/04/09 ثم استحوذت على الفندق والعقار المقام عليه، ذاكرتين أنهما قدمتا في موجهتهما شكاية بالتزوير، أسفرت عن إدانتهما بمقتضى قرار قضائي صار نهائيا بعدما صدر قراران عن المجلس الأعلى بعدم قبول طلبي النقض الموجهين ضده.
ملتمستين تحميل المدعى عليهما المسؤولية عن الأفعال السالفة الذكر، باعتبارها تندرج ضمن أخطاء التسيير الموجبة لمساءلة المسير عما نتج عنها من أضرار، والحكم بإعادة تسجيل الشركة بالسجل التجاري بنفس مراجعها السابقة المتمثلة في السجل الترتيبي عدد 241، والسجل التحليلي عدد 99 ، وأمر رئيس كتابة الضبط بالقيام بذلك، وتسليمهما شهادة خاصة بالتشطيب وإعادة التسجيل، وبعد تخلف المدعى عليهما رغم التوصل، صدر الحكم بإلغاء الشطب على تسجيل شركة فندق (ط.أ) من السجل التجاري الممسوك لدى ابتدائية خنيفرة عدد 241 ترتيبي و99 تحليلي، الحاصل بمقتضى تصريح المدعى عليها تقي فاطمة بتاريخ 1992/05/11 وبمقتضى محضر الجمع العام غير العادي المؤرخ في 1992/03/20، وإلغاء باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون، ذلك أنه رفض دفعهما المرتكز على المنازعة في التبليغ،
معتبرا أن مذكرتهما موضوع ذلك الدفع غير موقعة من طرف دفاعهما وأن تلك المنازعة يجب أن تتم في إطار مسطرة مؤدى عنها الرسوم القضائية، والحال أنه ومن جهة أولى فإنه وفضلا عن أن المحكمة كان يجب عليها أن توجه إنذارا للدفاع المذكور لتدارك ذلك الإغفال وتوقيع المذكرة، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم توقيع المذكرات الجوابية والتعقيبية. كما أنه ومن جهة ثانية فإن المستقر عليه هو إعطاء محكمة الاستئناف الصلاحية للبت في المنازعات التي تثار بشأن تبليغ الحكم المستأنف من دون حاجة لاشتراط اللجوء لمسطرة خاصة. والمحكمة لما لم تراع ذلك تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه نقض قرارها. حيث ردت المحكمة منازعة الطالبين في صحة إجراءات تبليغهما الحكم المستأنف " بأن ما أثاره الطاعنان بمقتضى مذكرتهما المدلى بها بجلسة 2016/09/27 من منازعة في صحة تبليغ الحكم المستأنف يبقى غير جدير باعتباره قانونا، إذ فضلا عن كون هذه المذكرة جاءت غير مذيلة بتوقيع دفاعهما، فإن منازعات التبليغ لا تكفي إثارتها على شكل دفوع، وإنما من خلال سلوك المساطر المقررة لذلك قانونا بعد أداء الرسم القضائي عنها سواء من خلال دعوى الطعن في إجراءات التبليغ (وهي دعوى تروم التصريح ببطلان إجراءات التبليغ من أساسها) أو من خلال الطعن بالزور أصليا أو فرعيا في سند التبليغ أي شواهد التسليم، وهو الأمر الذي لم يقم به الطاعنان في هذه النازلة لتبقى بذلك دفوعهما غير مسموعة ويتعين لذلك عدم اعتبارها"، دون أن تبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته فيما ذهبت إليه من عدم جواز إثارة المنازعة في صحة إجراءات التبليغ بواسطة دفع أمام نفس المحكمة التي تنظر في الطعن بالاستئناف الموجه ضد الحكم المنازع في سلامة إجراءات تبليغه، واشتراطها تقديم تلك المنازعة فقط في شكل دعوى مستقلة أو عن طريق الطعن بالزور الأصلي أو الفرعي، فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.