محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6771 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم8972 الصادر بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/1202/7968.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/08 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة

نائبتها، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ل ... للمياه)، ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/29، أنها دائنة للمدعى عليها الجمعية الخيرية الإسلامية دار الأطفال ... بمبلغ 1.861.211،10 درهما، من قبل واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض قدره 30.000،00 درهم، فأصدرت المحكمة الحكم عدد2462 بتاريخ 2018/05/30 في الملف 2017/1201/4360 قضت فيه بعدم الاختصاص النوعي، و بأن المحكمة التجارية هي المختصة، استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، و

المادة 13 من القانون 41.90 بشأن إحداث المحاكم الإدارية، بسبب فساد التعليل، وانعدام السند القانوني، والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قرارها على المادة 13 من القانون 41.90 بشأن المحاكم الإدارية وقضت بعدم اختصاصها، و بأن الجهة المختصة هي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والحال أن المادة المذكورة التي توجب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، تتعلق بالحالة التي يكون فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحاكم الإدارية، في حين أن الدفع المثار يتعلق بالمحكمة التجارية، و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه تبقى هي الجهة المختصة للبت في الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية.

حقا، حيث استندت محكمة الاستئناف في قرارها القاضي بعدم اختصاصها للبت في استئناف الحكم باعتبار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض هي المختصة للبت في استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي، على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والحال أن الاستئناف المرفوع أمامها يتعلق بحكم ابتدائي قضى بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية، ومقتضيات المادة 13 من قانون 41.90 إنما تتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي

يثار أمام المحاكم الإدارية، أو العادية، بشأن اختصاصها أو عدم اختصاصها اعتبارا لكون النزاع من اختصاص القضاء الإداري، أو العادي الذي يشمل كل من النزاعات التجارية والمدنية، وهو لذلك لا يطال الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يثار أمام المحاكم العادية فيما بينها مدنية كانت أو تجارية، والذي لا يعني اختصاص القضاء الإداري، ويبقى خاضعا لأحكام الفصلين 16 و17 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 8 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل مرتكزا على سوء تطبيق الفصل 13 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ومعرضا لنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.