محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/807 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (م. عبد الحق. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (فائز) عن الأستاذ (م. رشيد. غ) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، بتاريخ 2019/10/16 صك عدد 119 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 209 في الملف رقم 2019/2801/161 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطالب وبعد التصدي التصريح بمؤاخذته من أجل جنحة ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من
قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا
فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة المستدل بها على طلب النقض المتخذة في فرعها الأول من أن القرار المطعون
فيه جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس واقعي أو قانوني سليم؛ ذلك أن الأركان التكوينية لجنحة ادعاء صفة أو انتحال صفة غير متوفرة في نازلة الحال، كما أن القصد الجنائي غير متوفر لأنه من المعروف أن تعيين أو مبايعة مقدم أو نقيب على زاوية يخضع للأعراف والتقاليد وهي التي تنظم وتقنن هذا المعطى ولا تؤسس على شروط أو مقتضيات يحددها القانون أو السلطة العامة، كما أن الطاعن قد تم تعيينه من طرف أعيان الزاوية القادرية برغبة منهم وباقتناع منهم بمقتضى لفيف لكون المطلوب في النقض ارتكب عدة خروقات وبذلك يكون تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فاسد ويعرضه للنقض. والفرع الثاني متخذ من خرق القانون؛
ذلك أن القرار علل ما انتهى إليه أن تسيير الزوايا وتعيين مقدم عنها يخضع لمقتضيات قانونية خاصة تنظمها مدونة الأوقاف. والحال، أن الواقع خلاف ذلك لأن الأعراف والتقاليد المعمول بها هي التي تنظم تعيين وتنصيب المقدمين على الزوايا، وأن مقتضيات مدونة الأوقاف غرضها تقنين الشؤون التسييرية لهذه الزوايا وليس تعيين المقدمين والممثلين لها وبذلك تكون محكمة الدرجة الثانية خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الفصل 381 من القانون الجنائي ينص على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة يعاقب .... " والمحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل تلك الجنحة معللة ذلك بأن "تعيين مقدم الزاوية أو نقيبها يتطلب سلوك مساطر وإجراءات قانونية ملزمة (دوريات وزارة الداخلية منها الدورية
رقم 37 ق. ج.م بتاريخ 2007/04/09) باعتبار صفة مقدم الزاوية تخول للمعني تسيير الزاوية والقيام بمهامها وخدمة مريديها، انسجاما مع اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا مديرية التشريفات والأوسمة وأن المتهم عمد عن إرادة وقصد وطواعية إلى تنصيب نفسه مقدما جديدا على الزاوية القادرية، وأنجز لفيفا عدليا بموجبه تم تقديمه، ثم شرع في مهام الزاوية ودخل إليها فأصبح مكلفا بها وبأشغالها ومهامها، مع أن المشتكي لا زال مقدما للزاوية ... ، وأن قيام المتهم بتنصيب نفسه مقدما عن الزاوية القادرية ومباشرة أعمالها، دون ثبوت صفة التقديم بما يزكيها من طرف السلطة المكلفة بالأوقاف أو من طرف التشريفات الملكية أو من طرف سلطة حكومية مختصة، يجعل عناصر فصل المتابعة قائمة ... "، دون أن تبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته في ذلك، لا سيما أن بالملف ما يفيد أن المشتكي نفسه أسندت له هذه المهمة بناء على إشهاد عدلي، وأن الطاعن أدلى بدوره بإشهاد عدلي يخوله تلك الصفة بناء على شهادة شهوده والمحكمة لما لم تناقش ذلك ولم تبرز من أين استخلصت أن القوانين والأنظمة تنص على شروط خاصة لاكتساب صفة نقيب أو مقدم زاوية، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2019/10/14 تحت رقم 209 في الملف رقم 2019/2801/161؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى؛ كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.