محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/452 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 108 الصادر بتاريخ 2018/05/03 في الملف عدد 2018/1401/20 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/11 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 3 مارس 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه والمدعى عليها (ع) من جملة ورثة (م. ع بنت ب) التي اشترت قيد حياتها الدار الكائنة في زنقة ... عدد بيوتها 14 بيتا حسب عقد الشراء عدد 342 ص 177 كناش 43 في 1976/2/6، وأن المدعى عليها تفردت باستغلال المدعى فيه رغم ملكية الهالكة له، وأنه والمدعى عليها والورثة في رسم الإراثة هم الوارثون لها، والتمس الحكم باستحقاق العقار في الدار المذكورة أعلاه طبق الفريضة الشرعية، والحكم له بمنابه في استغلال المدعى عليها للمدعى فيه من تاريخ وفاة مورثتهم في 2015/4/13، وإفراغ المدعى عليها للاحتلال في حدود منابه هي ومن يقوم مقامها، وترتيب حق طلب التعويض عنه، وأدلى بوثائق. وأجابت المدعى عليها أن الدار موضوع الطلب مملوكة لها حسب الثابت من رسم الصدقة رفقته، والتمست رفض الطلب، وتقدم المدعي بمقال اضافي مؤرخ في 2017/06/01 أثار فيه أن الصدقة المدعى بها صورية وغير صحيحة، لكون المتصدقة ظلت فيها إلى حين وفاتها، وأن المتصدق عليها لم تحزها، خاصة وأن المتصدقة كانت إبانها تحت تأثير مجموعة من الأمراض العقلية حسب الثابت من وثائق ملف التحجير رفقته، والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة عدد 4 مذكرة الحفظ الأول رقم .... (كذا) تحت عدد 264 ص 175 مع تأكيد دفوع المقال الافتتاحي، وأدلى بوثائق. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/10/12 حكما بإبطال رسم الصدقة المضمن بعدد 529 كناش الأملاك عدد 56 بتاريخ 2012/10/5 توثيق أزمور، واستحقاق المدعي العقار الكائن بزنقة رقم ... درب ... الجديدة في حدود منابه الإرثي، ورفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استندت فيما قضت به لتأييد الحكم المستأنف على عدم وجود ما يفيد تصرف المتصدق عليها في الدار موضوع الصدقة، مع أنه بالرجوع إلى رسم الصدقة يتبين أن عدلي الإشهاد قد وثقا حيازتها للمتصدق به بحلولها بالدار موضوع الصدقة إذ أن معاينتهما حلولها بالدار المتصدق بها لا تفيد شيئا آخر غير الحيازة ووضع اليد، وهذا ما يفيده عقد الكراء المدلى بنسخة منه المؤرخ في 2013/04/19 المبرم بينها أي المتصدق عليها
وبين المكتري (١)، مما يلاحظ معه حيازتها الفعلية للعقار المتصدق به واستغلالها له، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق كرائه للغير، مادام عقد الكراء تم قبل وفاة المتصدقة التي توفيت بتاريخ 2015/04/13، ومما يدل على تصرفها في المتصدق به في حياة المتصدقة، مما كان معه تعليل المحكمة غير صحيح، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا لما هو مقرر فقها من ان الحيازة في دار السكن تقتضي إفراغ المتصدق منها ومن أمتعته وشواغله وعدم عودته إليها لمدة عام ولو بكراء، والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به بعدم وجود ما يفيد حيازة الطاعنة للدار المتصدق بها عليها ومعاينة البينة لذلك، والحال أن الطاعنة تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بأنها حازت الدار المذكورة ، وأن رسم الصدقة به: " وحلت فيها محل المتصدقة فارغة من شواغل المتصدقة وأمتعتها " دون أن تبحث مع عدلي الإشهاد بالرسم المذكور، هل تمت معاينتهما لهذا الإفراغ والحلول أم لا، مادام الرسم ليس به ما يفيد معاينتهما لذلك، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها ، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة أوبهوش.