محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5322 — قرار عدد: 2023/192 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/6/6 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 35 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/10/7 في الملف
رقم 2020/1403/101 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/26 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 2017/8/9 تحت عدد 16/32753، طلب (ع.ك) تحفيظ الملك المسمى "(ف. ت) " الكائن بجماعة تيداس دائرة والماس عمالة الخميسات، حددت مساحته في 33 آرا و65 سنتيارا، بصفته مالكا له استنادا إلى ملكية عدد 347 وشهادة إدارية مؤرخة في 2014/6/11، ثم أصبحت مسطرة تحفيظ الملك المذكور تتابع في اسم (و. ج) بصفته مشتريا من طالب التحفيظ بموجب الشراء عدد 276 حسب الخلاصة الإصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 973 المؤرخة في 2017/3/23. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر باسم (ع.١) بتاريخ 2018/3/6 (كناش 35 عدد 421)، مطالبة بارتفاق يتمثل في طريق تمر عبر عقار المطلب وتفضي إلى عقارها، لتملكها إياها استنادا إلى صدقة مؤرخة في 2007/4/22، وشراء عدد 52 وشراء مؤرخ في 17 دجنبر 1952، ومحضر معاينة مؤرخ في 2019/7/29. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات وإجرائها بحثا، أصدرت حكمها عدد 325 بتاريخ 2019/10/3 في الملف عدد 18/1403/121 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أنه خرق الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، فقد التمست الوقوف على عين المكان والاستماع إلى شهود الجوار أساسا، واحتياطا إجراء خبرة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت الأمر بإجراء خبرة بعلة أن الخبرة إنما تكمل ما نقص من وضوح في الدليل وترفع الخلاف، وأنها لذاتها لا تثبت طبيعة الطريق ولو تحقق وجودها طالما أن الطاعنة لم تدل بما يثبت تلك الطبيعة، في حين أن النزاع يقتضي من المحكمة الأمر بإجراءات التحقيق التكميلية بما في ذلك الوقوف على عين المكان والاستماع إلى الشهود. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن" استنادها على حق الارتفاق، إنما يجب فيه الإثبات لا مجرد القول المرسل، وأن مجمل ما استدلت به يثبت ملكيتها لعقارها لا أن العقار مثقل بحق المرور، كما أن محضر المعاينة إنما يثبت قيام طريق دون إثبات طبيعتها وما إذا كان المستأنف عليه هو محدثها لمصلحته كما ادعى أم أنها ارتفاق مقرر وحق قائم، وأنها لذاتها لا تثبت طبيعة الطريق ولو تحقق وجودها"، في حين أنه لما كان تعرض الطاعنة يرمي إلى المطالبة بحق ارتفاق بالمرور لأرضها، تأسيسا على أنه يمثل طريقا قديمة من جهة، وأنه المنفذ الوحيد لأرضها من جهة أخرى، مستشهدة بمحضر معاینة تعزیزا لا دعائھا، فإِنە کان علی المحكمة المطعون في قرارها أن تبحث بشأن ذلك وتتخذ تدابير التحقيق التكميلية التي يخولها إياها الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، لا أن تقف عند ما استنتجته من قراءتها لمحضر
المعاينة وفق ما أوردته في تعليلاتها، دون تطبيق الحجة المذكورة على أرض النزاع والاستماع إلى شهود الجوار وإلى غيرهم ممن قد تكون شهادتهم منتجة في النزاع، فلما لم تفعل، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 43 المذكور، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.