محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14111 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/07/13 تحت عدد 141 في القضية ذات 2020/2801/235 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (أ.ش) بن هدي من جنحة عرقلة خدمات المواصلات عن طريق تعييب الخطوط المدفونة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا

في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة غياب القصد الجنائي وان ما قام به كان فقط عن طريق الخطأ في حين أن المادة 81 من ظھیر 1997/08/07 تعاقب كل من قام بعدم الاحتياط أو عن غير عمد بفعل مادي من شانه ... مما عرقلة خدمات اتصالات المغرب بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة . يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيت انه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أوامر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفقرة الأولى من المادة 81 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 96. 24 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتاريخ 1997/08/07 التي تنص على مايلي (يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 5000 درهم كل من قام بعدم احتياط أو عن غير عمد. - بارتكاب فعل مادي من شانه عرقلة خدمات المواصلات.

.(. - بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة غياب القصد الجنائي دون أن تناقش الوقائع وتقدر أدلة الإثبات المعروضة عليها على ضوء المادة المذكورة وتضمن قرارها ما يبرر وجه اقتناعها على نحو سليم جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال.

من اجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 141 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 2020/07/13 في الملف 2020/2801/235 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته اثر صدوره أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.