محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/848 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 2008/17 الصادر بتاريخ 2008/01/21 في الملف عدد 2005/585.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 17 بتاريخ 2008/01/21 في الملف عدد 2005/585 أن المدعية الدولة (الملك الخاص) النائب عنها مدير الأملاك المخزنية بالرباط ادعت أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال أنه تم إسناد السكن الوظيفي رقم 20 التابع للملك المخزني رقم 62/ح موضوع مطلب التحفيظ عدد 10/31546 الكائن بمدينة بني ملال للمدعى عليه (ل. أ) بتاريخ 1998/01/01 في إطار النظام الخاص بالموظفين المسكنين وذلك بحكم وظيفته " ... " بمحكمة الاستئناف ب " ... " وأنه انتقل منذ تاريخ 9 ماي 2000 للعمل " ... " بمحكمة الاستئناف ب " ... " وأن انتقاله هذا يجعله ملزما بإفراغ المسكن الوظيفي الممنوح له داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتقاله عملا بمقتضيات الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 إذ إن الانتقال للعمل بمدينة أخرى يعتبر من حالات الانقطاع عن العمل الذي يتعين معها على الموظف المسكن إفراغ السكن الممنوح له وهي الحالة التي حددت بصفة واضحة في منشور الوزير الأول عدد 16/94 وتاريخ 1994/09/21 وأن المدعى عليه وبالرغم من انتقاله للعمل بمحكمة الاستئناف بمراكش ظل يحتل السكن الذي منح له بحكم وظيفته بمحكمة الاستئناف ب " ... " وهو ما جعلها توجه له إنذارا بالإفراغ بتاريخ 2004/03/08 ورغم ذلك استمر في شغل هذا المسكن الشيء الذي يجعله محتلا بدون سند طالبة الحكم عليه هو

ومن يقوم مقامه أو بإذنه من إفراغ السكن محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية، مدلية ببطاقة الإسناد رقم 5 ونسخة من إنذار بإفراغ السكن المدعى فيه ونسخة من منشور الوزير الأول عدد 16/94 بتاريخ 1994/09/21 وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرض فيه أنه تم إسناد السكن الإداري المطلوب إفراغه له بتاريخ 1998/01/01 في إطار النظام الخاص بالموظفين المسكنين الذي يحكمه القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 وأنه وبعد صدور المرسوم رقم 243-99-2 بتاريخ 1999/09/30 المتعلق ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة فإنه تقدم بطلب اقتناء هذا المسكن وعزز طلبه بما يفيد أنه تابع لملك الدولة الخاص وموضوع مطلب التحفيظ عدد 10/31546 وقابل للتفويت وبعد قبول طلبه من طرف المدعى عليها أصدر كل من وزير المالية ووزير العدل كل في إطار اختصاصه قرارين بالإذن له بالتفويت وباجتماع اللجنتين الصغرى والكبرى للتقويم فاجتمعت اللجنة الأولى وتم تحديد الثمن الأولي إلا انه تعذر اجتماع اللجنة الكبرى بسبب رفض والي جهة تادلة أزيلال مما جعله يستصدر قرارا عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/06/30 تحت عدد 934 قضى بإلغاء قرار الوالي

وأضاف بأن إجراءات تفويت هذا المسكن قطعت أشواطا مهمة وفي مرحلتها النهائية وتتوقف فقط على اجتماع اللجنة الكبرى للتقويم مؤكدا على أن المدعى فيه هو سكن إداري وليس وظيفيا منح له من طرف وزارة العدل المخصص لها وبذلك فهو قابل للتفويت وأن انتقاله إلى محكمة الاستئناف بمراكش لا يعتبر انقطاعا عن العمل لأنه لا زال يمارس عمله كمستشار بهذه المحكمة ولم يطرأ على وضعيته أي تغيير وبالتالي فشروط استفادته من السكن المذكور لا زالت قائمة وأن الأسباب التي تبرر إفراغ الموظف المسكن حددها المشرع حصرا في الفصل 13 من قرار 1951/09/19 والذي لا يمكن تغييره بمنشور الوزير الأول عدد 16/94/د المستدل به من طرف المدعية والذي يوجب لاعتبار الانتقال كسبب مبرر للإفراغ توافر مجموعة من الشروط لا يوجد بالملف ما يفيد أنه سبق وأن التزم بها مؤكدا أن اعتماره للسكن تم بناء على سند قانوني وأنه سبق للمدعية أن وجهت له إنذارا بالإفراغ فاجتمعت اللجنة الإدارية وحددت الواجب الكرائي في مبلغ 2160 درهم بدلا من 100 درهم وبذلك خرجت العلاقة بينه وبين المدعية من إطار قانون 1951/09/19 الخاص بالموظفين المسكنين وأصبحت علاقة كراء عادية يحكمها ظهير 1980/12/25 والذي يوجب سلوك مسطرة خاصة للإفراغ وهو ما لم تسلكه المدعية ملتمسا الحكم على المدعى عليها فرعيا الدولة (الملك الخاص) في شخص مدير الأملاك المخزنية بإتمام إجراءات تفويت المسكن الإداري محل التراع تحت طائلة غرامة تهديدية وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي، وفي الطلب الأصلي بعدم قبوله واحتياطيا برفضه، مدليا بنسخة من حكم صادر عن المحكمة الإدارية ومحضر معاينة وتصميم طبوغرافي ونسخة من إنذار ونسخة لقرار وزير العدل ووثائق أخرى وبعد تمام المناقشة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من السكن الوظيفي محل التراع ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه بحكم استأنفه المحكوم عليه بالإفراغ بأربع مقالات استئنافية قدم الأول بتاريخ 2005/07/08 بواسطة الأستاذ نور الدين الجزولي والثاني بتاريخ 2005/07/14 بواسطة الأستاذين (ع.ر) و(ج. ب) والثالث بتاريخ 2005/07/14 بواسطة الأستاذ (أ.١) والرابع بتاريخ 2005/07/15 بواسطة الأستاذين (م.ف) و(ع.ر) مثيرا في أسباب استئنافاته أن المحكمة اعتبرت أن الانتقال للعمل إلى مدينة أخرى يعتبر حالة من حالات الانقطاع عن العمل معتمدة على منشور الوزير الأول المؤرخ في 1994/09/21 الذي تعتريه عدة عيوب وأن الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951/09/19 لا يتضمن حالة الانتقال للعمل في مدينة أخرى ولم يعتبرها سببا موجبا للإفراغ وأنه لم ينقطع قط عن العمل بل مازال يمارس مهامه كمستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش وبالتالي يكون شرط الانقطاع عن العمل الذي يتحدث عنه الفصل 13 المذكور غير متوفر ثم من جهة ثانية فإنه تمسك بأن مسطرة اقتناء السكن قد تمت وفق بنود المرسوم المتعلق ببيع مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين من بدايتها إلى نهايتها وأن العملية متوقفة فقط على تحديد الثمن من

أجل إيداعه مقابل التملك وأنه أمام رفض رئاسة اللجنة الكبرى في شخص العامل للتقويم يبقى القضاء مختصا للتدخل من أجل تسوية المشكل وذلك بمعاينة اتفاق جميع الأطراف المعنية على التفويت وانتداب خبير لتحديد الثمن النهائي طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي بعدم قبوله واحتياطيا برفضه وفي الطلب المضاد الحكم وفق مطالبه بإتمام إجراءات البيع للسكن الوظيفي محل التراع، أجابت المستأنف عليها أن التراع ينصب على إفراغ سكن وظيفي مملوك لها وقد أسند للمستأنف بحكم مزاولته لمهامه ك " ... " بمحكمة الاستئناف ب " ... وأصبح مطالبا بإفراغه بعد انتقاله للعمل بمدينة مراكش وهو سكن غير قابل للتفويت إذ سبق لها أن أثارت أنه بعد دراستها لطلب المستأنف الرامي إلى تفويته المسكن المدعى فيه في إطار المرسوم المؤرخ في 1987/08/18 المتعلق بالإذن في بيع المساكن المخزنية للموظفين الذين يشغلونها تبين أن العقار يقع داخل الوعاء العقاري المخصص للحي الإداري ببني ملال الذي يأوي مصالح إدارية ومساكن وظيفية لم يتم الترخيص بتفويت أي مسكن منها وتبعا لذلك راسلت المستأنف بتاريخ 2000/04/13 بتعذر الاستجابة لطلبه ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وبعد سحب ملف القضية من محكمة الاستئناف ببني ملال وإحالته على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيه بناء على كتاب الرئيس الأول للمجلس الأعلى وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بعدم قبوله بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:

وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المشرع نظم الوسائل الواجب القيام بها لاقتناء دور الدولة لمن يشغلها من الموظفين وأنه سلك جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا بهذا الخصوص من تقديم طلب الاقتناء للإدارة المعنية وأن هذه الأخيرة أجابت بمقتضى كتابها عدد 4035 أن المسكن المطلوب اقتناؤه قابل للتفويت وإثر هذا القبول تقدم بطلب الموافقة من وزارة العدل المخصص لها العقار منذ سنة 1953 وفعلا أصدر وزير العدل قرارا تحت عدد 1376 يتعلق بالموافقة على طلب الاقتناء وبعث به إلى كل من مدير الأملاك المخزنية بالرباط ومدير دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال بتاريخ 2002/04/02 حيث اجتمعت على إثر ذلك اللجنة الصغرى برئاسة مدير الأملاك المخزنية ببني ملال وحررت محضرا للتقويم يقترح مبلغ 600.000 درهم كأساس لثمن الاقتناء موقع من طرف سائر أعضاء اللجنة لكن اللجنة الكبرى للتقويم النهائي في شخص والي جهة تادلة أزيلال رفضت الطلب مما حدا به إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حيث استصدر حكما تحت عدد 934 وتاريخ 2003/06/30 بإلغاء قرار الوالي الرافض لعقد لجنة التقويم النهائي وهو الحكم الذي أيد استئنافيا لكن الوالي امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الإجراءات القانونية

المنجزة في إطار المرسوم المتعلق باقتناء مساكن إدارية تابعة للدولة بعلة أنه لقيام البيع فلا بد من حصول تراضي طرفيه طبقا للفصل 488 من ق.ل. ع وهو ما لم يتوفر في النازلة والحال أن كتاب المطلوبة عدد 4035 وطلب اقتناء المسكن وموافقة وزارة العدل باقتناء المسكن المذكور ورغم اقتراح اللجنة الأولى للتقويم لمبلغ الثمن الأساس كلها تثبت حصول تراضي الطرفين وفق الإجراءات الخاصة باقتناء مسكن تابع للدولة وأن المطلوبة صدر ضدها أمر إداري بتمكينه من محضر التقويم لكنها رفضت بعلة أن المحضر المطلوب يعد من المسائل الخاصة بالإدارة وهو إقرار بوجوده والمحكمة لما لم تراع ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وطبقا للفصل 488 من ق.ل. ع فإن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى غير أن المبيع إذا كان عقارا فإنه وطبقا للفصل 489 من نفس القانون يجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، كما أنه وطبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية فإنه يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل ملكية عقار تحت طائلة البطلان بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك ومن ثم فإن التزام البائع بنقل ملكية المبيع إذا كان عقارا لا يتحقق لصالح المشتري إلا بتوفر التراضي بينهما إضافة إلى ركن الشكلية وأيضا التحرير بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ بواسطة محام، ولما كان البين من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن المسكن المطالب بإفراغه في حق الطالب أن هذا الأخير لم يستدل بالدليل المقبول وفقا لما تم بيانه من الموجب المستوفي للتراضي وركن الشكلية فإن استناده إلى مجرد مجريات التفاوض والتقويم وأطوار التعاقد لا يقوم ذلك مقام العقد الملزم بنقل الملكية الذي يقوم به السبب الصحيح في الاحتلال المشروع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بسند من القول بأن الطالب لم يستدل بما يثبت الموافقة على تفويت الملك المخزني إليه فقضت بعدم قبول طلب إتمام إجراءات البيع تكون قد أصابت صحيح القانون واستعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالفرع الأول من الوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن امتناع الوالي عن تنفيذ حكم برئاسة لجنة التقويم النهائي وامتناع مدير دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال عن تنفيذ أمر قضائي قضى عليه بتسليمه محضر التقويم الأولي يعتبر إهمالا للقانون وتعطيلا له وأنه لا يجوز تعطيل تنفيذ القانون ولا إلغاؤه إلا بمقتضى قانون آخر وأن امتناع أشخاص الإدارة عن التنفيذ بدون مبرر قانوني يرتب مسؤوليتهم المهنية والشخصية كما أن امتناع هؤلاء عن تنفيذ قرارات قضائية هو الذي حال دون وصول الطالب إلى حقوقه.

لكن، حيث إن ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة هو مجرد سرد للوقائع لا يكشف عن وجه فساد تعليل القرار من خلال ما ينعاه مما يجعله غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبو دي.