محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/4001 — قرار عدد: 2016/48 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2006/02/14 لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أن شريكة لهم على الشياع في الأملاك ذات الرسوم العقارية عدد ( ... ) و( ... ) و( ... ) باعت حظوظها فيها للمطلوب. والتمسوا الشفعة. وأرفقوا مقالهم بشواهد الملكية وبرسم الشراء عدد 418 مع رسم إصلاحه وبمحضر عرض عيني وإيداع موضوع ملف التنفيذ عدد 2006/163 بتاريخ 2006/01/26. وأجاب المطلوب بأن الطاعنين لم

قضايا الشفعة

يثبتوا صفتهم للأخذ بالشفعة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2006/06/22 في الملف عدد 2006/20 قضى: ((بعدم قبول الدعوى شكلا))، واستأنفه الطاعنون بمقال أعقبوه بآخر إصلاحي مصممين على طلبهم وأرفقوه بثلاث شواهد للملكية مع محضر العرض العيني المذكور. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: ((بتأييد الحكم المستأنف))، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأنه لا وجود بالملف لوصل الإيداع وأن محضر العرض والإيداع غير كاف لكونه لا يحمل رقم الحساب، والحال أن هذا المحضر يعتبر حجة رسمية وقد ورد فيه بأنه تم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة وأن تاريخ الإيداع هو نفسه تاريخ المحضر ومن تم فلا مجال لاعتبار الإيداع غير موجود خاصة وأن المطلوب لم یناقشه واعترف به مما یتعین معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية فإنه على المستشار المقرر أن يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، والطاعنون دفعوا بأنه تم إيداع المبلغ الواجب مقابل الشفعة بصندوق المحكمة وأن محضر العرض والإيداع يدل عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته غير كاف لاعتبار الإيداع بعلة أنه: "لا يتضمن أي إشارة إلى البيانات المتعلقة بإيداع الثمن والمصاريف بصندوق المحكمة، ولم يعززوه بوصل الإيداع المثبت للمبلغ المودع ورقم الحساب وتاريخه لتتمكن المحكمة في طور الاستئناف من مراقبة توافر شرط الإيداع داخل أجل السنة من يوم تسجيل البيع بالرسوم العقارية"، رغم ما للمحضر المذكور من حجية ودون أن تكلف الطاعنين بتقديم المستند المذكور بمحضر العرض إذ رأته ضروريا

121 قضايا الشفعة

للتحقيق في الدعوى، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين

نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.