محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13506 — قرار عدد: 2021/79 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/7، بواسطة الأستاذ (ي. أ. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/2/25 في القضية عدد: 2018/314، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدته بتعويض مدني قدره 50000 درهم في مواجهة (ب.ب) وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (ب. ح) بعد الحكم ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز، ذلك أن المحكمة في تعليلها تأييد براءة المطلوب في النقض (ب. ح) بناء على إنكاره للمنسوب إليه تمهيديا وأثناء مرحلة التحقيق وخلو الملف من أي وسيلة إثبات، والحال وأن وثائق الملف تتضمن قرائن قوية تثبت تورطه في الجرائم المرتكبة والتي لم تتم مناقشتها من طرف المحكمة رغم إشارة الغرفة الجنحية لها في تعليلها لقرارها القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم والأمر من جديد بمتابعته، ومن جملة الوقائع التي لم تناقشها المحكمة والتي تثبت المنسوب للمتهم (ب. ح):

أولا: تصريحات المتهم (ب. ب) أثناء البحث التمهيدي من أنه يعرف العارض لكونه من قبيلته، وأن المسمى (ب. ح) اقترح تعويض من مصاريف تثبيت عمود اتصالات شركة «إ» مقابل تنازله عن إشرافه على عائدات واستخدام العمود المذكور مؤكدا أنه سلم المسمى (ب. ح) شيكا بنكيا قيمته 3500 درهم ونقيه توقيع أن تنازل وكذا معرفته للمسمى (٥.ل) مؤكدا أنه لم يسبق له أن باع هذا الأخير أي أرض، وتأكيده أن التوقيع الموجود أسفل اسمه بنسخة عقد بيع الأرض الرابط بينه وبين المسمى (و) لا يخصه ومزور، تأكيده أنه عند افتضاح الأمر صرح له المتهم (ب. ح) بوجود عقد لا صلة له به لفائدة المسمى (٥) وهو مزور التوقيع. وهي التصريحات التي أكدها المتهم أمام النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق. ثانيا: تصريحات (٥.ل) تمهيديا من أنه اشترى من المسمى (ب.ب) الأرض موضوع التراع بمبلغ 40.000 درهم وباعها في نفس اليوم للمسماة (غ) أم المتهم (ب. ح) بمبلغ 45000 درهم، مضيفا أنه لم يكن يرغب في إعادة بيع هذه الأرض إلى أن أخبره هذا الأخير أن والدته ترغب في بيعها، وهي تصريحات تكذب تصريحات (ب. ح) الذي أكد أن الأرض تعود لعائلته وأن بها منزل ومحل تكتريه لشركة «!»، كما أفاد أن الأرض ترجع إلى المسمى (ب.ب) وانتقلت إلى (٥.ل) دون المنزل مقابل شيك بنكي، فكيف للمتهم أن يتنازل عن عقار ليس في ملكه وبعد ثبوت التزوير في حق المتنازل له وإدانته.

ثالثا: أن عقد البيع موضوع التزوير غير مبنى على أي وثيقة إدارية، وأن الوكالة التي سلمها المتهم (ب. ح) هي الوثيقة التي زور عليها عقد البيع بدليل الأرقام والتواريخ نفسها على الوثيقتين بتاريخ عقد البيع يوافق يوم عطلة وغير مسجل بسجلات البلدية. كما أن المعلومات الواردة في عقد البيع غير صحيحة لأن المشتري في عقد البيع المزور لا تربطه أية علاقة بالعارض إذ أن الوكالة وعقد البيع موقعة من طرف نفس العضو الجماعي ولا يفصل بينهما سوى شهر. فالوكالة بتاريخ 2007/8/15 وعقد البيع بتاريخ 2007/9/15 ورقم التسجيل الوارد في عقد البيع المزور هو 110/8 في حين أن رقم التسجيل الحقيقي للوكالة هو 110/7، ومن ثمة فإن عدم مناقشة المحكمة لهذه القرائن الثابتة في وثائق الملف يجعل ما قضت به لا يرتكز على أساس قانوني وحريا بنقضه. بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة ينحصر اثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني شرع في مناقشة الدعوى العمومية التي لاحق

له في مناقشتها مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوجه الثاني المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي للعارض بتعويض قدره 50.000 درهم واعتبرته مناسبا والحال أن المتهمين بناء على العقد المزور المحكوم بإتلافه استفاد من ريع كراء العقار الذي تعود ملكيته للعارض لأزيد من عشر سنوات بمبلغ شهري قدره 1500 درهم أي ما مجموعه 180.000 درهم بدون وجه حق وبناء على عقد مزور وهو ما يجعل ما قضت به المحكمة منعدم التعليل لعدم مراعاتها لحجم الأضرار اللاحقة بالعارض، وهو ما يعرض بذلك القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقدير التعويض المدني الناتج عن الضرر يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وهي لما قدرته في مبلغ 50000 درهم، بعدما أيدت الحكم الابتدائي في هذا الشق والذي علله بأن المحكمة تحدده بالنظر لما لحق الطاعن من ضرر لمالها من سلطة تقديرية بكل اعتدال تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م.م) وقضت عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات القانونية المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.