محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/605 — قرار عدد: 2018/80 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكور بواسطة نائبيها الأستاذان (ف.أ.ي) و(م.ز)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 34 بتاريخ 2016/01/07 في الملف رقم 15/8202/314. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة (ح.ش)، بواسطة محاميها الأستاذ (س.ع)، المودعة بتاريخ 23 نونبر 2017، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ح.ش) تقدمت بتاريخ 2013/09/10 بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بأزرو، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة (خ. ح) عقد شراكة، سلمتها بمقتضاه مبلغ 30.000،00 درهم، لشراء لوازم تزيين الأعراس وكراء الملابس، على أن يتم اقتسام الأرباح فيما بينهما، وإرجاعها إليها المبلغ الآنف الذكر عند المطالبة بفسخ العقد، غير أنها لم تتوصل منها بنصيبها من الأرباح. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها إليها المبلغ المذكور، وتمكينها من نصيبها من الأرباح منذ 2012/10/24 بعد إجراء خبرة حسابية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، التمست فيها التصريح برفض الطلب لتمكينها المدعية من الأرباح، والحكم عليها بأدائها لها مبلغ 9.600.00 درهم، عن واجبات كرائها للمحل الذي كانت تزاول فيه النشاط التجاري، و1.000،00 درهم عن واجبات استهلاك الماء والكهرباء، وتعويضا مسبقا قدره 5.000،00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة. فصدر
حكم تمهيدي بإجراء بحث، ثم حكم عارض بعدم الإختصاص النوعي للبت في الملف وإحالته إلى المحكمة التجارية بمكناس، وبعد ختم الإجراءات أمام المحكمة المذكورة، أصدرت حكما بمعاينة فسخ عقد الشركة الرابط بين الطرفين، وأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 30.000،00 درهم ورفض الطلب المقابل وباقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها ولئن تمسكت بتسلمها
في شأن الوسيلة الفريدة: من المطلوبة مبلغ 30.000،00 درهم لشراء لوازم "تنكافت"، غير أنها دفعت بكون قيمتها انخفضت بسبب الإستعمال، أيضا تمسكت بتمكينها شريكتها من نصيبها من الأرباح، وبأنها هي من اكترت المحل المزاول فيه النشاط، والمطلوبة هي من قامت بإغلاقه ومنعتها من الإستمرار في عملها، بعد أن استولت على لوازم العمل، وأدلت إثباتا لهذه الوقائع بلفيف عدلي أثبت شهوده ما سلف ذكره أمام المحكمة، غير أن هذه الأخيرة قضت بإرجاعها المبلغ السالف الذكر، دون أن تبت في طلبها الرامي إلى الحكم لها بالتعويض وواجبات الكراء التي كانت تؤديها، مما تكون معه قد جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه، ويتعين من ثم
التصريح بنقضه.
لكن، حيث ردت المحكمة وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة طلبات الطالبة الرامية إلى الحكم لها بواجبات كراء المحل ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء، والتعويض عن أضرار الإغلاق، بتعليل غير منتقد جاء فيه " إنه ترتيبا على ما صرحت به المستأنفة (الطالبة) بجلسة البحث أنها هي من قامت بإغلاق المحل، بعد أن تركته المستأنف عليها مفتوحا بعد مرور أربعة أشهر على استغلاله حسب الإتفاق المبرم بينهما، والذي خول للمستأنف عليها الحق في الفسخ، وهو ما تمسكت به بمطالبتها باسترداد المبلغ الذي سلمته للمستأنفة، مما تكون معه المطالبة بواجبات كراء المحل وصوائر استهلاك الماء والكهرباء والتعويض عن أضرار الإغلاق أمام ثبوت انتهاء عقد الشراكة غير مؤسسة"، والوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.