محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/206 — قرار عدد: 2002/290 — بتاريخ: 2002-04-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن الاستئناف جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول شکلا. في الموضوع : حيث إن الأمر المستأنف قضي بعدم الاختصاص للبت في طلب المستأنفة الرامي إلى رفع الحجز الذي أجراه قابض الدار البيضاء المعاريف على أموالها المتواجدة بحسابها 1150005012854 بين يدي
الغرفة الإدارية
الشركة العامة المغربية للأبناك وكالة 2 مارس الدار البيضاء ذلك الخضوعها لمسطرة التسوية القضائية.
في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف بمجانبته للصواب فيما
قضى به من عدم الإختصاص، ذلك أن ما علل به في غير محله لأنه اعتمد على مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة، رغم أن المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعطي الإختصاص للمحاكم الإدارية للبت في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام مدونة التحصيل المذكورة.
وحيث إن قاضي المستعجلات لدى المحكمة علل أمره بعدم الإختصاص بكون المادة 566 من مدونة التجارة تنص على أن المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها مختصة للنظر في جميع الدعاوي المتعلقة بها، وبصفة خاصة الدعاوي المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يترتب عنها تطبيق مقتضيات هذا القسم، وبما أن المحكمة التجارية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع الدعاوي المتصلة بها، تكون المحكمة الإدارية غير مختصة وبالتالي قاضي المستعجلات. لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتبين أنها تسند الإختصاص للمحاكم الإدارية للبت في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق مقتضيات المدونة المذكورة. وحيث إنه من الثابت من الوثائق المدلى بها أن الخازن العام للمملكة بواسطة قابض الدار البيضاء المعاريف المستأنف عليه أصدر الأمر بالحجز بناء على مقتضيات المواد من 100 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهي من إجراءات الاستخلاص المخولة له، ويبقى أي نزاع ينشأ بشأنها يرجع الإختصاص للنظر فيه للمحكمة
الغرفة الإدارية
الإدارية، وبالتبعية لرئيسها في نطاق الإختصاص المخول لكل جهة منهما وأن الذي يحدد الإختصاص النوعي بالبت في صحة الحجز المطلوب رفعه هو صدوره تنفيذا لنصوص مدونة تحصيل الديون العمومية وبالذات المادة 141 منها.
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا التصريح بأن الإختصاص للنظر في الطلب يعود للقضاء الإداري وبإرجاع الملف إلى الجهة التي أصدرته للبت فيه طبق القانون. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين, جسوس عبد الرحمان ، الحراق نزيهة, عائشة بن الراضي ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة