محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/13917 — قرار عدد: 2015/1154 — بتاريخ: 2015-11-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/4/9 أمام كتابة الضبط بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بنفس التاريخ في القضية ذات العدد 117- 2015-2612، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض جمال (أ) من أجل جناية العنف عمدا في حق أحد الأصول (الأم) المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بخمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك وإن كان للقاضي سلطة في تحديد العقوبة في حدها الأدنى والأقصى ومنح ظروف التخفيف طبقا للفصل 141 من ق. ج مراعيا في ذلك خطورة الأفعال المرتكبة وشخصية المجرم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أدانت المتهم بعقوبة مخففة نظرا لظروفه

العدد 26

الاجتماعية، لم تراع بذلك خطورة الأفعال المرتكبة عندما عمد إلى الاعتداء عمدا على والدته وتسبب في وفاتها، مما يجعلها تعلل قرارها بكيفية غير صحيحة، وتخرق الفصل 141 من ق. ج، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث لما كانت العقوبة من المسائل التي تستقل بتحديدها المحكمة شريطة أن تعلل قرارها بشأن ذلك كلما نزلت بها عن حدها الأدنى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض بسبب ظروفه الاجتماعية ولعدم سوابقه وتنازل شقيقته، تكون راعت في ذلك مقتضيات الفصل 141 المحتج به وطبقت القانون تطبيقا سليما مما يجعل قرارها معللا تعليلا سليما ولم تخرق القانون في شيء والوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2015/4/9 في القضية

ذات العدد 2015/2612/117.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وخليد جليل أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.