محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/4 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1235 الصادر بتاريخ 2020/11/04 في الملف
عدد 2020/1609/1188 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى أقبيب، والاطلاع على
ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب (ز. ط) تقدم
بتاريخ 2016/10/27 بمقال إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان متزوجا
بالمدعى عليها ( !. ب) ورزقا خلال زواجهما بالبنت (ل)، وأن علاقتهما الزوجية انتهت بالطلاق
بتاريخ 2009/01/06، حسب الحكم الصادر بالتطليق في الملف عدد 2008/1626/219 الذي حدد له
صلة الرحم بابنته يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وأنه
استصدر حكما بتاريخ 2016/05/05 تحت رقم 3263 في الملف عدد 2015/7940 قضى بتحديد صلة
الرحم خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الأول من العطل المدرسية مع إقرار المبيت،
وأنه كلما حاول تنفيذ الحكم بصلة الرحم يقابل بالامتناع من المدعى عليها، حسب المحاضر
المؤرخة في 2016/05/08 و 2016/07/10 و 2016/07/17 و 2016/07/24 و 2016/10/16، والتمس إسقاط
حضانة المدعى عليها عن البنت المذكورة وإسنادها إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم
عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفق مقاله بنسخ من محاضر معاينة وامتناع، وأجابت المدعى
عليها أن امتناعها عن تمكين المدعي من صلة الرحم بابنته غير ثابت، وأنه لا يحترم فترات صلة
الرحم، والتمست رفض الطلب، وأدلت بإشهادات ومحاضر تثبت عدم حضور المدعي لأخذ
المحضونة لصلة الرحم معها، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بنفس
المدينة حكمها رقم 4062 وتاريخ 2017/05/15 في الملف الشرعي عدد 16/8434، قضى برفض
الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2018/01/29 تحت رقم
275 في الملف عدد 17/1609/1951 طعن فيه الطاعن (ز.ط) بالنقض ونقضته محكمة النقض بقرارها
الصادر بتاريخ 2020/02/11 تحت رقم 2/106 في الملف عدد 2018/1/2/921، بعلة أنه: "بمقتضى المادة
184 من مدونة الأسرة فإن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر
الحكم بإسقاط حقها في الحضانة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب
إسقاط الحضانة بتعليل: "أن الطاعن لم يتقدم لصلة الرحم بالمحضونة خلال الوقت المحدد للزيارة،
وأن المحضر المؤرخ في 2016/07/18 صادف يوم الاثنين في حين أن اليوم المحدد للزيارة هو يوم
الأحد، مما يكون معه عديم الأثر القانوني، كما أن المطلوبة أدلت بعدة محاضر تثبت عدم انتظام
الطاعن في صلة الرحم بالمحضونة، والحال أن الإخلال بحق الزيارة يرتب عليه القانون بمقتضى المادة
المذكورة إسقاط الحق في الحضانة، والطاعن سعى عدة مرات إلى تنفيذ مقرر الزيارة في الأوقات
المحددة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/01/16
في الملف الشرعي عدد 2008/1626/2194 والذي حدد صلة الرحم في يوم الأحد من كل أسبوع
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وكذا الحكم الصادر عن نفس المحكمة
تحت رقم 3263 بتاريخ 2015/05/05 في الملف الشرعي عدد 2015/7940 الذي قضى بتمكين
الطاعن من صلة الرحم بالمحضونة خلال كل يوم أحد من كل أسبوع وخلال اليوم الثاني من كل
عيد ديني وهما عيدا الفطر والأضحى، وخلال النصف الأول من كل عطلة مدرسية، ولم يتأت له
ذلك بسبب امتناع المطلوبة كما بالمحاضر 2016/05/08 و 2016/07/17 و 2016/07/24 و2016/10/16
المحررة من طرف المفوضين القضائيين (م.ب) و(ر. ز) و(م.ب.ر) الأمر الذي حرم الطاعن من
زيارة ومراقبة ابنته المحضونة من جهة ويجعل المطلوبة من جهة أخرى مخلة بتنفيذ مقرر الزيارة،
والمحكمة لما استبعدت المحاضر المشار إليها على الرغم من كونها جاءت وفق الحكمين المشار إليهما
أعلاه المحددين لنظام الزيارة، وأن تأخر الطاعن عن صلة الرحم بالمحضونة على فرض صحته بعد
ساعة أو ساعتين خلال اليوم المحدد للزيارة لا يخرج على ما قضى به المقرر المنظم للزيارة، فإنها
جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة وتبادل
المستنتجات وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2020/11/04 تحت رقم 1235 في الملف عدد
2020/1609/1188 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة والحكم من
جديد بإسقاط حضانة المسماة ( !. ز) عن البنت (ل) وإسنادها لوالدها (ز.ط) لحضانتها مع تمكين
الأم من صلة الرحم مع ابنتها كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء وهو
القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة مرفقة بمستندات تضمنت
وسيلتين لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين المضمومتين للارتباط خرقه لحقوق الدفاع وعدم
ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل بسبب تغاضي المحكمة مصدرته عن مطالب الطاعنة
الرامية إلى إجراء بحث تحضره البنت مع والدها واستفسارها عن الأسباب الحقيقية وراء امتناعها
ورفضها الذهاب مع والدها بدل تحميل الأم نتائج هذا الامتناع وبتغاضيها عن مطالبها الرامية إلى
تنصيب محام، وعدم إشارتها إلى الحيثيات والنصوص القانونية الواجبة التطبيق للقول بإسقاط
الحضانة وأن اعتمادها على المحاضر والمستندات والحجج التي أدلى بها المطلوب، دون الاطلاع على
الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة، تبقى غير كافية للقول بإسقاط الحضانة، والمحكمة كذلك لم
تركز في قرارها على امتناع الطاعنة عن تسليم البنت (ل) لوالدها وإنما استندت على الامتناع
الشخصي للبنت عن صلة الرحم بوالدها مع العلم وحسب المواد 173 إلى 179 من مدونة الأسرة،
فإن امتناع المحضون عن صلة الرحم مع والده لا يعد قطعا سببا من أسباب سقوط الحضانة،
والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة فإن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ
مقرر الزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة، والمحكمة لما استخلصت من محاضر الامتناع
المنجزة بتواريخ مختلفة في 2016/05/08 و 2016/07/10 و 2016/07/17 و 2016/07/24 و 2016/10/26
والتي لم تنازع فيها الطاعنة بمقبول امتناعها عن تمكين المحضونة لوالدها لصلة الرحم معها كما
قضى به الحكم الصادر بتاريخ 2009/01/16 في الملف 2008/2194 والحكم رقم 3263 الصادر بتاريخ
2015/05/05 في الملف 2005/7940 وقضت بالنتيجة بإسقاط حضانتها عن محضونتها لإِخلالها بحق
المطلوب في زيارة واستزارة ابنته فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وطبقت من
جهة ثانية القانون ولا يعيب قرارها عدم التنصيص على النصوص القانونية التي اعتمدتها ما دام
قضاؤها جاء مطابقا للقانون ومحترما لحقوق الدفاع إذ أن الطاعنة مثلها الأستاذ (ب.ر) الذي أدلى
بمستنتجاته في 2020/10/27 وأن عدم إجراء بحث في القضية يرجع إلى سلطة المحكمة والالتفات عنه
قضاء ضمني برده لعدم وجود ما يقتضيه خاصة وأن الامتناع عن التنفيذ في أوقات معينة ثابت
بمحاضر لها حجيتها في إثبات الوقائع المادية حسبما ذكر وهي كافية لحمل قضاء المحكمة عليها ولا
ينال منها ما تحتج به الطاعنة رفقة مقال النقض والتي تبقى دون تأثير، فالوسيلتان دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.