محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/15350 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوزازات بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/4/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/19 في القضية ذات العدد 2021/2612/39 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ب) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون استعمال السلاح مع استبعاد الفصل 507 من القانون الجنائي بخمس (5) سنوات سجنا، مع تعديله بخفض العقوبة السجنية المحكوم بها عليه إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلى المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم اعتبارها ظرف السلاح في جناية

السرقة الموصوفة طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي بعلة أن واقعة الاعتداء بالضرب والجرح بواسطة عصا الذي تعرض له الضحية هي واقعة سابقة ومنفصلة عن واقعة السرقة بالرغم من أن الاعتداء تزامن مع واقعة السرقة استنادا إلى اعترافات المطلوب في النقض في جميع مراحل الدعوى، وكذا إفادة المصرح أيوب بالي وتصريحات الضحية الحسين أنجام المستمع إليه أمام قاضي التحقيق كشاهد، فضلا على أنها (المحكمة) أثبتت في تعليل قرارها ارتكاب العنف بواسطة عصا من طرف المطلوب في النقض في حق الضحية، والمحكمة حين استبعدت ظرف السلاح في السرقة الموصوفة طبقا للفصل المذكور وأدانته فقط طبقا للفصل 509 من نفس القانون تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت ظرف السلاح في السرقة واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. ) ((وحيث إنه لم يثبت لهذه الغرفة توفر أركان الفصل 507 من القانون الجنائي واستعمال السلاح من أجل السرقة ويتعين استبعاد ذلك على اعتبار أن السلاح الذي استعمله المتهم ورفقائه كان أثناء عملية الاعتداء بالضرب والجرح على المشتكي في واقعة سابقة ومنفصلة عن واقعة السرقة التي جاءت لاحقة عن واقعة العنف والضرب والجرح ولم يثبت أن أي من مرتكبي السرقة كان حاملا للسلاح أثناء السرقة)) والحال أن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا وأمام الوكيل العام وكذلك أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بأنه رفقة كل من (أ) و(أ.ب) عرضوا الضحية (ح. أ) لسرقة هاتف نقال وحذاء رياضي تحت الضرب والجرح بواسطة عصا خشبية وسطل حديدي على مستوى رأسه وهو ما أكده الضحية في شهادته بيمينه أمام قاضي التحقيق، والمحكمة لما استبعدت ظرف السلاح بعدما اثبتته في حيثيات قرارها لم تستنج من مناقشتها ما يمكنها من تقدير حقيقة الوقائع، مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/4/19 في القضية ذات العدد 2021/2612/39 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت

فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.