محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/617 — قرار عدد: 2011/213 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 271 الصادر بتاريخ 2009/4/8 في القضية عدد 11/08/712 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبة (س. أ) سجلت مقالا بتاريخ 2007/4/11 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت فيه أن الطالب زوجها يسيء لها وقد طردها من بيت الزوجية هي ومولودتها منه (ز)، كما تقدم بمقال من أجل الطلاق بتاريخ 2006/6/20 فتح له الملف 06/1842/31 تم على ضوئه تحديد مستحقات الطلاق لكنه رفض الأداء وانتهت المسطرة، غير أن المعاشرة الزوجية أضحت مستحيلة لاستحكام الخلاق ملتمسة الحكم بتطليقها من زوجها للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها كما حددها الأمر الصادر في الملف 06/1842/31، وأجاب الطالب بأنه ما يزال متمسكا بزوجته المطلوبة حفاظا على مصالح وحقوق ابنته منها، وأن المبالغ المطلوبة مبالغ فيها ولا تناسب دخله الشهري الذي لا يتجاوز مبلغ 2151,53 درهما باعتباره مستخدما بشركة ملتمسا مراعاة المواد 97 و84 و189 من مدونة الأسرة، وبعد إجراء محاولة الصلح وتعذره وانتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2007/12/13 في الملف 07/484/32 بتطليق

المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 60000 درهم كمتعة وفي مبلغ 15000 درهم واجب سكناها خلال العدة، وبتحديد نفقة البنت (ز) في مبلغ 2000 درهم في الشهر وأجرة حضانتها في مبلغ 400 درهم شهريا وواجب إسكانها في مبلغ 2000 درهم عن السكن والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ سقوط الفرض عنها شرعا وبتنظيم حق الزيارة في كل يوم أحد ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء فاستأنفه الطالب أصلا كما استأنفته المطلوبة فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتخفيض واجب المتعة إلى مبلغ 40000 درهم ومقابل السكنى خلال العدة إلى مبلغ 6000 درهم ونفقة البنت (ز) إلى مبلغ 1300 درهم شهريا وواجب سكناها إلى مبلغ 1000 درهم شهريا وأجرة حضانتها إلى مبلغ 200 درهم في الشهر وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بوسيلتين. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلتين مضمومتين لتداخلهما خرق المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة وانعدام الأساس والتعليل، ذلك أن المحكمة وفق المواد المذكورة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، وأنها لما تبنت الحكم الابتدائي الذي تبنى بدوره مستحقات قضى بها حكم تراجع عنه الطالب لمغالاتها دون الأخذ بمدخوله الشهري والمحدد بشهادة مدرجة بالملف في مبلغ 2000 درهم، ودون أن تبرز الوسائل المادية التي اعتمدتها في تقدير المحكوم به، وأن تجري بحثا لاستجلاء حقيقة الوثائق التي عزز بها دفاعه تكون قد خرقت المواد المحتج بها ولم تركز قضاءها على أساس كما لم تعلله مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه طبقا للمواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وتعتمد المحكمة في تقدير ذلك على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء إن تعذر عليها معرفة الدخل الحقيقي للملزم بها، كما يراعى في باقي مستحقات الطلاق مدة الزواج ومسؤولية الطرف الآخر فيه والوضعية المالية للزوج ولقاء سكنى ملائمة للمطلقة خلال عدتها، والمحكمة لما اعتبرت أن معتمدات المطلوبة في إثبات دخل الطالب غير منتجة لأنها تخص والده وقضت مع ذلك برفع مبالغ النفقة والحضانة وسكنى المحضونة بقدر يفوق الدخل الظاهر بالشهادة الإدارية التي يتمسك بها الطالب ودون أن تجري بحثا لاستجلاء حقيقة مستندات الطرفين المدرجة بالملف ثم تقضي وفق ما ثبت لها على ضوء المواد المحتج بخرقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.