محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/2/3/1376 — قرار عدد: 2017/103 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة إك قدمت بتاريخ 2011/9/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها فوجئت باستصدار شركة م ب أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بتوجيه انذار لها من أجل أداء مبلغ 2.150.635,50 درهم مع الفوائد الاتفاقية داخل أجل 20 يوما كما تقدمت المدعى عليها بطلب تحويل الانذار الى حجز عقاري وانها تطعن ببطلان الانذار والحجز التنفيذي الذي تلاه مستندة في ذلك الى عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبار أن الفصل 47 من عقد القرض يعطي الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وكذلك الفصل 9 من عقد الكفالة الرهنية. كما أن المدعى عليها تتقاضى باسمها المختصر وليس باسمها الكامل وحرفت الاسم العائلي للطالبة بجعل ك ت بدلا من كي ووجه الانذار الى عنوان غير عنوانها ولشخص يدعى ع والذي لا علاقة لها به وأغفل عون التنفيذ تسجيل كونه رفض الادلاء ببطاقته الوطنية وتسطير أو صافه الخارجية مضيفة انها عند توقيعها كرها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

عقد الكفالة لم يفتها اثارة انتباه المطلوبة من استغرابها لإلزامها بتوقيع هذه الضمانة التي تخرج عن اطار العملية العادية لقرض الائتمان الايجاري العقاري الذي يمنح المكري صلاحية استرجاع عقاره عند عدم أداء قسط من أقساط الايجار. فكان جواب المدعى عليها أن هذه الضمانة هي على بياض كما زادت لاطمئنانها جملة في البند الأول من العقد أن صلاحية هذه الضمانة محصورة في أربع سنوات الأولى من القرض الايجاري الا أنها

لم تف بوعدها وقيدت الرهن بالمحافظة العقارية وأن المبلغ المطلوب هو 2.150.635,70 درهم ناتج قائمة في مطبوع يحمل خاتم المدعى عليها ولا أي توقيع لمن ينوب عنها. وأن هذه الوثيقة لا تعتبر رسمية بمفهوم الفصل 118 من القانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات التي في حكمها. وأن الكشف الحسابي الموثوق به الى حين إثبات ما يدحضه هو الذي يكون مطابقا لدورية والي بنك المغرب والمدلى به جاء خاليا من البيانات الإلزامية المشترطة في تلك الدورية. كما أن الطالبة علمت أن شركة ت م وكفيلها ت م قد أديا ما مجموعة من الأقساط الشهرية خلال سنتي 2009 و2010 وصلت الى 6562.160.849 درهم وأن القائمة البيانية لا تشير الى هذه الاستخلاصات مما يفقدها المصداقية مضيفة أن الطالبة تقدمت بدعوى في الموضوع من أجل التصريح ببطلان الكفالة. والتمست لذلك الحكم ببطلان الانذار العقاري عدد 2011/827 والحجز العقاري عدد 2011/779 الذي تلاه المنصبين على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 11241/م والتشطيب عليهما وفق مقتضيات الفصل 483 من ق م م واحتياطيا التصريح ببطلان عقد الكفالة. وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الطعن بالزور الفرعي.

حيث أوردت الطاعنة أن المطلوبة استعملت وثيقة تعاقدية مع تحريف مضمونها

(اتفاقية الرهن المؤرخة في 2008/7/2) والذي يشترط البند 1 منها أنها صالحة للأربع سنوات الأولى لعقد القرض الايجاري وأن المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش لم يدون بسجلاته مدة صلاحية الضمانة العقارية وتجاوز ارادة الطرفين وجعلها تغطي كامل المبلغ وللمدة التعاقدية الاجمالية. وأن سكوت المطلوبة على هذا التجاوز يعبر عن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

قرارها في الاستفادة من هذا التحريف الذي يعتبر زورا. فمدة صلاحية الكفالة الرهنية المؤرخة في 2008/6/11 انتهت في 2012/6/11 ورغم ذلك فقد أحياها (هكذا ) القرار المطعون فيه من جديد ضدا عن التعاقد وأيد الحكم الابتدائي الذي صدر بدوره بعد انتهاء تلك الصلاحية وأن إصرار المطلوبة على الاستفادة من ضمانة منتهية الصلاحية بعد عملا غير مشروع لأنه محاولة للاستفادة من زور أدبي اقترف من قبل المحافظ على الأملاك العقارية الذي ينقل بسجلاته وبكل أمانة التنصيصات الواردة بعقد الرهن لذلك تلتمس الطالبة نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب واحالة الملف على محكمة أخرى لسلوك مسطرة الزور المنصوص عليها في الفصل 92 من ق م م. لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 386 من ق م م << يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض الى الرئيس الأول وأن تقديم طلب الزور في اتفاقية الرهن المؤرخة في 2008/7/2 ضمن الأسباب المضمنة بمقال النقض لأول مرة أمام محكمة النقض خلافا للمقتضى المنصوص عليه في الفصل 386 من ق م م فضلا عن أن الطالبة سبق لها وأن تقدمت أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض بالاذن بإقامة دعوى الزور وصدر القرار عدد 03 بتاريخ 2007/7/8 قضى برفض الطلب مما يجعل ما بالوسيلة غير

مقبول.

وحيث عابت الطاعنة القرار في ما تبقى بعدم الارتكاز على اساس قانوني وبانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة لم ترد على الوجه الصحيح والمقنع ( هكذا ) على الدفع المثار حول عدم اختصاص المحكمة التجارية ورئيسها للاستجابة لطلب توجيه الانذار العقاري لأن ذلك وحسب التعاقد من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية والعقد المنشئ للرهن ابرم بعد دخول مدونة التجارة وقانون احداث المحاكم التجارية حيز التطبيق. مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع لأن التعاقد الذي استند الى أسس سليمة يعد شريعة المتعاقدين لا يصح للقضاء تغيير هذه الارادة الا اذا توفر ما يفيد تغييرها من قبل المتعاقدين وأنها نازعت في المديونية على اعتبار أن المدينة الأصلية شركة ت وكفيلها ت م أديا مبالغ مالية سابقة عن شهر نونبر 2009 والدين المطالب به في الانذار العقاري الموجه للطالبة ككفيلة يهم الفترة بعد سنة 2009 وأن المطلوبة أبرمت اتفاقية مع المدينة الأصلية تهم أداء المتبقى من الدين على سنوات محددة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حسب الثابت من البروتوكول المؤرخ في 2009/9/28 وأن الأداءات الناتجة عنه لا يمكن المطالبة بها الا بعد حلول آجالها واثبات تقاعس الملتزمة بها وما يفيد ابطال الاتفاق بموجب حكم نهائي وأن المدينة الأصلية التمست اجراء خبرة حسابية لتحديد قدر المديونية وما تم أداؤه منها والمتبقي وأن القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا صحيحا لما لم يستجب لهذا الطلب الذي أثير بصفة قانونية مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من عقد الكفالة الرهنية المبرم بين الطالبة والمطلوبة المؤرخة في 2008/7/2 أنه نص في بنده التاسع على أن محاكم الدار البيضاء هي المختصة في جميع المنازعات التي يمكن أن تثار بمناسبة هذا العقد ومن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2009/9/28 أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة فرعيا. اعتبرت عن صواب أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ورئيسها مختصين نوعيا في اصدار الأمر بتوجيه الانذار العقاري وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص بتعليلها << أن موضوع الدعوى ناتج عن عقد تجاري والمحكمة التجارية تختص نوعيا للبت فيما يتعلق بالعقود التجارية وأن عقد الكفالة الذي هو التزام ينعي للالتزام الأصلي فإن المحكمة التجارية هي المختصة >> وهو تعليل كاف ويساير وثائق الملف فكان ما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار . وبخصوص الأداء المدعى به فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف المعروضة عليها خصوصا بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2009/9/28 << أن الأداءات المدعى بها قد تم اعتبارها بموجب البروتوكول المذكور وعدم اثباتها لأداء الأقساط الحالة بعد شهر دجنبر 2009 >> اعتبرت عن صواب أن المنازعة في المديونية غير جدية وبتعليلها << أن منازعة الطاعنة في الدين غير جدية على اعتبار أن الأداءات المتمسك بها والتي تمت سنة 2009 قد تم اعتبارها كما هو واضح من بروتوكول الاتفاق ومادام أن الطاعنة لم تستطع الإدلاء بما يفيد أداء الأقساط الحالة بعد دجنبر 2009 فإن تذرعها بأداء المدينة الأصلية وكفيلها لن يفيدها في شيء خاصة وأنها منضمة لبروتوكول الاتفاق المذكور >> ولم تكن ملزمة بالاستجابة لإجراء الخبرة في غياب اثبات الأداء كما ذكر فكان ما نعته الطاعنة غير وارد على القرار ./.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بإضافة الغرفة المدنية القسم الثاني الى الغرفة التجارية القسم الثاني برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض.