محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/205 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ عبد الإله محمد (أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور
الصادر بتاريخ 2020/07/15 في الملف عدد 2020/1401/26.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/26 من طرف المطلوب بواسطة
محاميه الأستاذ الحسين السقالي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/07/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
المسطرية اللازمة في سبيل تحقيق العدالة، خاصة وأنه أدلى إثباتا لدعواه بنسختين من رسمي
شراء عدد 553 و667 سند تملكه اللذين بموجبهما انتقلت إليه القطعة الأرضية موضوع
الاعتداء على جزء منها من طرف المطلوب، وذلك من البائعين له إرثا في تركة مورثهم (ق)
عمر الذي تملكها بموجب رسم الشراء المودع بكتابة الضبط تحت عدد 252 المسجل بها بتاريخ
1982/03/25 ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي
تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس من القانون، وأساءت التعليل المبرر للنقض.
لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن
الأحكام حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، يمكن أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والبين
من الوقائع والأدلة المعروضة على قضاة الموضوع، أنه سبق لمورث البائع للطاعن (ق) عبد الله
عمرو أن قاضى والد المطلوب في النقض، المسمى (م.ق) بن عمر بنفس المزاعم التي يستند
عليها الطاعن في مقاله الافتتاحي تتعلق بنفس الموضوع، ونفس القطعة الأرضية الملتمس التخلي
عنها، مستندا على الحجج نفسها وبين نفس الخصوم، احتكاما إلى أنه طبقا لمقتضيات الفقرة
الأخيرة من الفصل 451 من نفس القانون أعلاه، يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في
الدعوى، ورثتهم، وخلفاؤهم، حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم. ومحكمة الاستئناف
لما عللت قرارها بأن ما أثاره المستأنف لا يستقيم على أساس، لأن البين من الحكم الصادر
عن المحكمة الابتدائية بالناظور مركز زايو بتاريخ 1998/07/31 في الملف عدد 98/267 أن
مورث الطرف البائع للمدعى سبق له أن قاضى مورث المدعى عليه من أجل نفس القطعة
موضوع النزاع بناء على نفس الحجة، وأن مورث المدعى عليه دفع بأن الأرض في ملكه بناء
على رسم شراء عدد 320 المؤرخ في سنة 1958 وبعد إجراء خبرة من طرف المحكمة، خلص
الخبير المنتدب أن رسم شراء سلف المستأنف حاليا مشمول بشراء مورث المستأنف عليه حاليا
تأسيسا على أن رسم شراء المستأنف عليه هو الأقدم تاريخا، وأن صدور حكم ابتدائي بين
سلق المدعى المستأنف ومورث المستأنف عليه في نفس الموضوع بناء على نفس الحجج يحوز
حجية الشيء المحكوم به، الحجية التي تحول دون إعادة طرح النزاع على نفس المحكمة، وهي
لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برقض الطلب، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليماً،
ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: قبيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي -
الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.