محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2151 — قرار عدد: 2019/553 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع. ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 10 أبريل 2014 عرض فيه أنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية سطات قضى بصحة تعرضه المضمن بتاريخ 21 شتنبر 2005 كناش 15/19 عدد 10/249 ضد مطلب التحفيظ عدد 15/5392، وأن المحافظ على الأملاك العقارية بسطات قام بنشر خلاصة إصلاحية للمطلب المذكور على أساس أن مسطرة التحفيظ تتابع في اسم جماعة كيسر وأن تعرضه على مطلب التحفيظ يقتصر على حق زينة البقعة رقم 110 من تجزئة بام، وأن المحافظ أصدر قرارا بإلغاء عملية التحديد التكميلي المنجزة بتاريخ 7 أكتوبر 2011، ملتمسا إلغاء ذلك القرار، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع وعما أثاره من وجود تضارب بين ما توصل إليه الحكم الابتدائي من الطابع الإداري للقرار وإمكانية الطعن فيه أمام القضاء

العادي، وأن الحكم الابتدائي لم يكن مؤسسا في خلاصته وحيثياته لأنه بنى حكمه بعدم قبول طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري بسطات القاضي بإلغاء عملية التحديد التكميلي المنجز يوم 2011/10/07 بعلة أنه يقبل الطعن بالطريق العادي، في حين أن الأمر يتعلق بقرار إداري يقبل كغيره من القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية الطعن بالإلغاء عملا بالمادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأن قواعد الاختصاص العادية تسمح للمحكمة الإدارية بفصل القرار الإداري الصادر عن السلطة الإدارية عن العملية المركبة وإخضاعه لقضاء الإلغاء على أن يترك الباقي للمحكمة المختصة مصدرة الحكم محل التنفيذ، وأن الطاعن يتساءل كيف أن المحكمة لم تقم بهذا الفصل مع أن المحكمة الإدارية اعترفت بالصبغة الإدارية للقرار المطلوب إلغاؤه ما دام القرار المطعون فيه لم يجب عن الدواعي التي دفعته إلى فصل ما هو إداري عما هو خاضع للقضاء الشامل، وأن المحافظ لما ألغى التحديد التكميلي استند إلى أن الحكم القاضي بصحة تعرض الطاعن على زينة القطعة رقم 110 وهو الحكم عدد 213 المتعلق بمسطرة التحفيظ، وأنه تمسك بأن الحكم المذكور جاء عاما معتبرا أن تعرضه انصب على مجموع مساحة مطلب التحفيظ، وأن ما أثاره كان يقتضي أن يقع تفسير هذا الحكم الأخير لتبيان نطاق التعرض المحكوم به، وأن ما ورد بالقرار المطعون فيه من كون الطعن في قرار المحافظ العقاري سابق لأوانه يناقض ما عللت به المحكمة من عدم قبول الطعن على الرغم من كونه انصب على مقرر تتوفر فيه مقومات القرار الإداري، خاصة وأن الحكم القاضي بصحة التعرض أصبح غير قابل لأي طعن قضائي وأصبح قابلا للتنفيذ بدليل نهج الطاعن إلى طلب تنفيذه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأنه لا جدال في أن المحافظ استند في قراره القاضي بإلغاء عملية التحديد التكميلي إلى كون الحكم القاضي بصحة التعرض إنما أقر لفائدة المستأنف (الطالب) بصحة تعرضه على زينة القطعة رقم 110 وأنه بالرجوع إلى الحكم المذكور يتبين أنه أثار ضمن حيثياته إلى أن التعرض منصب على البقعة المذكورة فقط، ولئن كان المستأنف تمسك بأن منطوق الحكم جاء عاما معتبرا أنه يشمل صحة التعرض على مجموع مساحة مطلب التحفيظ، فإن ذلك يعني مناقشة مشروعية قرار المحافظ بإلغاء عملية التحديد التكميلي تقتضي وجود حكم صادر عن المحكمة المختصة مفسرا لنطاق التعرض المحكوم به فكان الطعن في قرار المحافظ سابقا لأوانه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.