محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2771 — قرار عدد: 2018/120 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/07 من الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 567 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/04/05 في الملف عدد 2017/7205/117 المضموم إليه الملف عدد 2017/7205/215. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية والذي بمقتضاه يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال الطعن أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمقال يطعن فيه بالنقض ضد القرار عدد 567 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ
2017/04/05 في الملف عدد 2017/7205/215، دون أن يضمنه الموطن الحقيقي للمطلوب في الطعن، فجاء خاليا من ذكر أحد البيانات الإلزامية طبقا للفصل المشار إليه أعلاه، مما يعرضه لعدم القبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.