محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/656 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/9/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 302 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1401/136. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 302 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/11/14 في الملف العقاري عدد 2019/1401/136 أن (م.أ) و(ف. ح) - المطلوبان - ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ان ابنهما الهالك المصطفى (١. ع) ترك ما يورث عنه شرعا من أرض الحطة الكائنة بدوار المنادلة فخدة لعبابدة قبيلة أولاد بوعزيز الشمالية الجديدة تملكها بموجب عقد شراء مصادق عليه بتاريخ 2000/9/22 والتمسا إنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بعد انتداب خبير لإعداد مشروع القسمة العينية أو تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وحفظ حقهما في التعقيب على الخبرة، وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ف) وإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد وفق التقرير المذكور وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى كل واحد حسب نسبته في الملك استأنفته المدعى عليها (ب. ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأنها لا تملك شيئا في العقار المدعى فيه وإنما هو مجاور وملاصق للعقار الذي تملكه على الشياع وأن البقعة الفارغة موضوع الدعوى في ملك ابنة المستأنف عليهما المسماة (ف.١) وأن تقرير الخبير لم يكن موضوعيا لعدم تطبيق وثيقة تملك العقار على البقعة الأرضية موضوع البيع بالمزاد العلني والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليهما وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن السبب الأول:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم تطبيق مسطرة المستشار المقرر ذلك أنه خال من التقرير اللازم إعداده في كل قضية محالة على محكمة الاستئناف والواجب توفره على جميع وسائل القضية وحججها ودفوعها وخال كذلك من أمر الرئيس بتلاوة التقرير المذكور أو الإعفاء من تلاوته وأن العمل القضائي سار على ضرورة توافر الإجراءين أعلاه واعتبار غيابهما بالملف موجبا للإلغاء خاصة مع تحقق ضرر الأطراف ولا سيما حجم الضرر اللاحق

بها المتمثل فيه ضياع ملكها.

لكن حيث إن تنصيصات القرار يوثق بمضمنها ما لم يطعن فيها بالزور والثابت من ديباجة القرار المطعون فيه أنه أشار إلى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين مما يؤكد إنجاز المستشار المقرر للتقرير لذلك يبقى ما استدلت

به الطاعنة مخالفا للواقع.

فيما يخص السبب الثاني:

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع المنتجة في القضية ذلك أنها تقدمت بالعديد من الدفوع من قبيل إجراء معاينة قضائية وطلب إجراء بحث والاستماع للأطراف والاستماع لبائعة العقار ومحرر العقد وشهود الإشهاد والمحكمة لم تجب على تلك الدفوع سواء بالسلب أو الإيجاب ولم تشر إليها ضمن حيثيات القرار، كما أنها تمسكت بكون العقار المدعى فيه ملكها وأن البناء مشيد من طرفها رفقة زوجها خلاف المضمن بتقرير الخبرة من كون الملك المشاع عبارة عن أرض عارية مؤكدة بأن العقار المشاع مجاور لها وأن التحقيق اختل من خلال عدم تطبيق

حجتها على ملكها من جهة وتمديد حجة المطلوبين إلى غير مجالها والانتقال بها من العقار المجاور المشاع إلى أرضها المبنية وأن الخبرة بينت ذلك جزئيا من خلال تصريح الخبير بوجود عقار مجاور لأرضها وأنها عابت الخبرتين لعدم تطبيق حجتها على ملكها ومنح حقوق في العقار المذكور للمطلوبين بدون سند وبالرغم من عدم إدلائهما بما يفيد التملك وأن العقد المدلى به المحرر بتاريخ 2000/9/22 لا يقر لهما بالملك وأن أرضها شاهدة ببنيانها على مخالفة مضمن الخبرة القائل بكون الأرض عارية وأن مطلب المعاينة القضائية تعود قوته مع وجود الخلط والإبهام.

لكن حيث إن تقييم الخبرة والأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بأي إجراء متى تبين لها أن العناصر المتوفرة كافية للبت في النازلة أو عدم جدواه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ف) أكدت أن البقعة الأرضية موضوع القسمة هي بقعة فارغة وغير مبنية بعد تطبيق حدود عقد البيع المؤرخ في 2000/9/22 وأنها هي نفس البقعة التي اشتراها الهالك (م.١) قيد حياته وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (م. ح) فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقسمة المدعى فيه تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.