محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/3049 — قرار عدد: 2011/3755 — بتاريخ: 2011-09-13

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة تحت عدد 81 وتاريخ 2010/2/9 في الملف المدني عدد 09/455، أن ورثة علي (ت) وهم زوجته حليمة بنت عبد السلام وأولادها منه محمد، فاطمة، عبد الكريم، زهرة، عبد السلام وسعيد ومن غيرها فطيمة وعبد الله المكنون جميعهم ب (ت) ادعوا بمقال ومذكرة إصلاحية أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون إرثا من والدهم القطعة الأرضية الكائنة بالموضع المسمى "عين تزارين" بدوار تاريا وبداخلها منبع الماء بمقتضى رسم الملكية عدد 121 وتاريخ 26 رمضان 1362، وأن المدعى عليه محمد عبد السلام (ب) استولى على المنبع المائي المذكور الذي يتدفق من أرضهم حارما قطعتهم من السقي طالبين استحقاقهم المنبع المائي المذكور وإلزام المدعى بالتخلي عنه معززا الطلب برسم الملكية المشار إليه ورسم الإراثة عدد 1071 وتاريخ 1991/5/27، وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعين لم يثبتوا فصول دعواهم من حيث استيلائه على المنبع المائي، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بناء على أن المدعين لم يثبتوا استمرار تصرفهم وتملكهم للمدعى فيه. فاستأنفه المدعون وقضت محكمة الاستئناف بتأييده، طعن فيه المحكوم عليه بالنقض فقضى المجلس الأعلى بنقضه بعلة

108 دعاوي الحيازة والاستحقاق

أن المدعين الطالبين تمسكوا في جميع مراحل الدعوى بأنهم المتصرفون في المتروك الذي يوجد به منبع الماء، وأنهم بالضرورة كانوا يحوزون ويتصرفون في المنبع إلى أن استحوذ عليه المدعى عليه عن طريق الاحتلال برفع دعوى ضد الغير أمام حاكم الجماعة بغية أخذ هذا المنبع منهم عن طريق إصدار الحكم من حاكم الجماعة وتنفيذه على شخص أجنبي عن الدعوى، علما بأن المطلوب لا يدعي ملكيته لمنبع الماء الموجود بأرض المدعين، إذ ورد في مذكرة جوابه أثناء المرحلة الابتدائية بتاريخ 2005/10/4 بأن المدعين لم يثبتوا استيلاءه على المنبع المائي واستحواذه على جميع الماء الذي يتدفق منه، وإنما اعتمد فقط على محضر تنفيذ حكم حاكم الجماعة الذي يتعلق بالغير، إذ جاء في مذكرة جوابه على المقال الاستئنافي المؤرخة في 2006/8/30 بأن محضر التنفيذ المدلى به من طرفه يدحض جميع مزاعم المدعين، وما دام المطلوب لم ينازع في منبع الماء الذي يوجد بأرض المدعين إلا عن طريق الحكم الصادر عن حاكم الجماعة، كان على المحكمة أن تناقش القضية في هذا الإطار بدل أن تبني قضاءها على عدم إثبات استمرار الطالبين التصرف في التركة بعد وفاة موروثهم والحال أنه لم ينازعهم أحد لا في ملكية القطعة الأرضية التي يوجد فيها المنبع، ولم يدع أحد أن المنبع مستقل ملكيته عن الأرض التي يوجد فيها ما كان معه القرار غير مرتكز على أساس. وبعد إحالة القضية بعد النقض على نفس المحكمة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا باستحقاق المستأنفين ورثة علي (ت) المنبع المائي الكائن بالقطعة الأرضية الموصوفة والمحدود بالمقال وإلزام المستأنف عليه بالتخلي عن المنبع، وذلك بقرارها المطعون فيه من الطالب بمقال أجاب عنه المطلوبون ملتمسين رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تجر بحثا في النازلة بشأن الحيازة ورسم التملك المرفق بمستنتجاته المؤرخة في 2010/1/22 التي التمس فيها الاستماع إلى شهود حكم حاكم الجماعة، وسيلاحظ المجلس بأن المسمى عبد السلام لحسن (ت) هو أخ الهالك علي (ت) أب المدعين وأن المحكمة جانبت الصواب عندما اعتبرت المدعى عليه من الأغيار، ومن كون الطاعن لم ينازع في ملكية القطعة الأرضية فإن هذه الحيثية يدحضها رسم التملك الذي لم تشر إليه المحكمة ولم تناقشه، وبالاطلاع على محضر التنفيذ وتقرير الخبرة يتأكد أن هناك حكما نهائيا لا يمكن إلغاؤه إلا بحكم آخر وهو ما يثبت تملكه للعين محل النزاع والتي كان يسقيها بالماء، والمحكمة عندما لم تجر بحثا أو خبرة بعين المكان فإن قرارها جانب الصواب.

109 دعاوي الحيازة والاستحقاق

لكن حيث إن موضوع الدعوى هو استحقاق المنبع المائي، وأن تقييم أدلتها أو الأمر ببحث أو خبرة والاستماع إلى الشهود يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة متى بررت ما انتهت إليه بتعليل سائغ وسليم، ولما كان الثابت من مستندات الملف أن المطلوبين عززوا دعواهم برسم الملكية عدد 121 لإثبات ملكية موروثهم علي للمنبع المائي وبإراثة هذا الأخير عدد 1071 تفيد أنهم ورثة الهالك المذكور، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها "بأن وثائق الملف تفيد أن المطلوبين يرمون من خلال دعواهم الحالية إلى الحكم باستحقاقهم المنبع المائي الكائن وسط قطعتهم الأرضية، وعضدوا طلبهم لهذه الغاية برسم ملكية موروثهم علي (ت) للقطعة الأرضية موضوع الاحتجاج وكذا منبع الماء الموجود فيها، وأن المستأنف عليه في جميع مراحل الدعوى ومن خلال مذكراته المدلى بها أثناء النظر في الدعوى الحالية لم يدع لنفسه ملكية القطعة الأرضية التي يوجد بها منبع الماء موضوع النزاع ولم يزعم قط أن هذا المنبع المائي مستقل عن تلك الأرض" فإنها ناقشت رسم ملكية المطلوبين واعتبرته عن صواب مثبتا لدعواهم واعتبرت محضر تنفيذ حكم حاكم الجماعة لا يمكنه اعتباره حجة لدفع ما جاء في رسم الملكية المذكور، فقيمت بذلك كافة وثائق الملف في إطار ما خول لها من سلطة ولم تكن في حاجة إلى الأمر ببحث أو خبرة والاستماع إلى الشهود ما دامت الدعوى استحقاقية واستخلصت من مستنداتها أن المطلوبين يستحقون المدعى فيه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما هو سائغ ومقبول، وما بالوسيلة عل غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد الحنافي المساعدي - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.