محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9172 — قرار عدد: 2022/390 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/28 ملف عدد 2019/2606/139 والقاضي : بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية من مؤاخذة المتهم الأول (ي.ر) من أجل التجاوز المعيب وانعدام
الإستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق والجروح غير العمدية والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذة الثاني (م.م) من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 عن عدم تقديم شهادة التأمين وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن السياقة بدون رخصة وتحميل المتهمين الصائر تضمانا والإجبار في الدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته كانت مجانبة للصواب على اعتبار أنه بمراجعة منطوق الحكم الإبتدائي يتضح أنه ذهب إلى إقرار براءة المطعون ضده (ي.ر) من أجل التجاوز المعيب وانعدام الإستعداد المستمر للقيام بالمناروات الواجبة على السائق والجروح غير العمدية فقط دون التصريح بإدانته من أجل عدم تقديم شهادة التأمين والسياقة بدون رخصة التي اقتنعت بثبوتها في حقه بناء على ما ضمن بتعليلات الحكم وحيثياته في حين قضت بإدانة المطعون ضده (م.م) من أجل عدم تقديم شهادة التأمين والسياقة بدون رخصة المتناقضة تماما مع ما ورد بمتابعته من طرف النيابة العامة حيث أغفلت التصريح بإدانته من اجل انعدام الإستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة على السائق وتغيير الإتجاه دون احتياط والجروح غير العمدية رغم اقتناعها الصميم بثبوتها في حقه وأن هذه التعليلات التي لا تنطبق بالمرة مع ما ذهب إليه بمنطوقه المؤيد من طرف القرار المطعون فيه يجعله متناقضا بين علله ومنطوقه وبالتالي فاقدا للأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إنه لما كان الثابت من خلال صك المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة ومن ديباجتي الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المؤيد له وتعليلاته بأن المتهم (ي.ر) توبع من أجل انعدام الإستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة على السائق والتجاوز المعيب والجروح غير العمدية وانعدام رخصة السياقة وعدم التوفر على شهادة التأمين وأن المتهم (م.م) توبع من أجل عدم الإستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة على السائق وتغيير الإتجاه بدون احتياط والجروح غير العمدية في حين أن منطوق الحكم الإبتدائي تضمن براءة المطعون ضده (ي.ر) من أجل التجاوز المعيب وانعدام الإستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق والجروح غير العمدية دون أن يصرح بإدانته من أجل عدم تقديم شهادة التأمين والسياقة بدون رخصة التي اقتنعت بثبوتها في حقه بناء على ما ضمن بتعليلات الحكم وحيثياته في حين قضت بإدانة المطعون ضده (م.م) من أجل عدم تقديم شهادة التأمين والسياقة بدون رخصة رغم أنه لم يكن موضوع متابعة من أجلها من طرف النيابة العامة وأغفلت التصريح بإدانته من اجل انعدام الإستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة على السائق وتغيير الإتجاه دون احتياط
والجروح غير العمدية رغم اقتناعها بثبوتها في حقه حسبما ما جاء في تعليلها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي تضمن تناقضا بين علله ومنطوقه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بتطوان - غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها - بتاريخ 2021/01/28 في القضية عدد 2019/2606/139 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.