محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2835 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/1 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3605 الصادر بتاريخ 2019/5/16 في الملف رقم 19/1501/1943عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12 أخرت لجلسة
.2022/01/26
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة بأجرة شهرية قدرها 147089.64 درهم إلى أن تم فصله من عمله بتاريخ 2012/02/01 بدون مبرر، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة
صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية وأجرة المدة من فاتح فبراير 2012 إلى 28 ماي 2012 وتسليمه شهادة العمل. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. فتم نقضه من طرف المطلوب في النقض، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2018/12/18 في الملف الاجتماعي عدد 2016/1/5/1550 تحت عدد 1313 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. وبعد جواب الطرفين وإنهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي برد استئناف الطالبة، وباعتبار استئناف المطلوب في النقض وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم له بها ابتدائيا عن الإخطار والفصل والضرر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قد أساءت التقيد بنقطة النقض والتي عابت على القرار الاستئناف المنقوض عدم جوابه على الوثائق التي أدلى بها المطلوب في النقض قصد القول بقيام استمرار العلاقة الشغلية منذ أبريل 2005 عندما كان أجيرا لدى شركة (أ.ب) قبل إبرامه لعقد شغل جديد مع الطالبة في مارس 2011، وأنه برجوع الأطراف لمرحلة ما بعد النقض، وانطلاقا من سلطة محكمة الإحالة في فهم الواقع من جديد وتقدير ما أدلى به الأطراف من وثائق ولو كانت جديدة، لا يعد سلوكها والحالة هذه مخالفة للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. وأن البين من خلال مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف الطالبة بجلسة 2019/4/11، أنها نازعت في القيمة القانونية للوثائق التي أدلى بها المطلوب في النقض لإثبات استمرار عقد الشغل منذ سنة 2005 وليس سنة 2011، مؤكدة أن تلك الوثائق لا تنهض مبررا للقول بكون شركة (أ.ب) هي فرع من شركة الخطوط (م.م) أو هي مندمجة فيها، لأن مرسوم الإذن للطالبة بإنشاء شركة جديدة تدعي (أ.ب) أو ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تحقق اندماج ما بين الشركتين أو شهادة النقيب (و.ك)، كلها وثائق لا يمكن أن تبرر مدة الشغل منذ سنة 2005، خصوصا أنها وثائق صادرة من الغير الذي لا صفة ولا سلطة له في التحكم في مدة الشغل أو التدخل في تكييفها، وأن الطالبة وعكس ما جاء في الوثائق المذكورة، فقد أرفقت بمذكرتها
المشار إليها بنسخة من محضر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ في 04 شتنبر 2012 المتعلق بقرار حل شركة (أ.ب) بكيفية ودية على النحو الثابت من القرار رقم 02 من المحضر، وأن حل الشركات لا علاقة له بالاندماج على النحو الثابت من قانون شركات المساهمة، وأن القرار المطعون فيه عندما لم يجب عن المحضر الذي أدلت به واعتبار وثائق المطلوب في النقض وحدها ورتبت عليها الأثر القانوني قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وجدير بالنقض. لكن، حيث إن محكمة الإحالة مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي ورد فيه أن شركة (أ.ب) هي مشغلة المطلوب في النقض السابقة، وأنها تابعة لشركة الخطوط (م.م) والتي لم تصمد أمام منافسة الشركات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى دمجها وكذا من المرسوم رقم 2004.436 الصادر سنة 2004 والقاضي بالإذن لشركة الخطوط (م.م) في إحداث شركة مساهمة تابعة لها تسمى شركة (أ.ب) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5221 وقرار وزير التجهيز والنقل رقم 1142.4 بتاريخ 17 يونيو 2004، والقاضي لمنح شركة (أ.ب) رخصة استغلال خدمات جوية للنقل العام، وكذا أوراق الأداء المسلمة للمطلوب في النقض والتي تحمل في رأسيتها اسم الشركة المشغلة الأم شركة الخطوط (م.م) في اعتبار علاقة العمل كانت تربط المطلوب في النقض مشغلته الطالبة منذ بداية عقد العمل 2005/4/18 مع فرع الشركة المذكورة أخيرا وليس فاتح مارس 2011 ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تكن في حاجة للجواب على دفوع غير منتجة، منها تمسكها بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ في 04 شتنبر 2012 لكونه لا ينهض حجة قوية لدحض ما جاء في الوثائق التي اعتمدها القرار المطعون فيه، والتي لم يتم الطعن فيه من طرف الطاعنة بأي مطعن وجيه، ويبقى ما ورد بالوسيلة الفريدة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.