محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/472 — قرار عدد: 2018/135 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 يناير 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 2244 الصادر بتاريخ 2014/04/01 في الملف عدد 08/02/2174 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2244 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 01 أبريل 2014 في الملف عدد 08/02/2174، أن المدعين ((م.م) ومن ذكر معه بالمقال الافتتاحي قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 21 أكتوبر 2005، يعرضون فيه أنهم يرثون مع المدعى عليهم في والدهم الهالك (م.م) في العقارات الآتي: أرض (س) وأرض (س) وأرض (م) والمعرف بها مساحة وحدودا وموقعا بالمقال، وأن المدعي (م.م) سبق له أن اشترى نصيب كل من شقيقته المسماة قيد حياتها (م) واشترى الأنصبة العائدة لابنتي أخيه (ح) و(أ.م) حسب عقد الشراء المؤرخ في 2005/05/20، وأنهم يرغبون في الخروج من الشياع والتمسوا: إجراء خبرة وإجراء قسمة عينية وإلا تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني وفرز نصيب الفريق المدعي وتمكينه منه، ثم تقدموا بمقال إصلاحي باعتبار الدعوى موجهة أيضا من طرف (أ) و(ح.م). وأجابت المدعى عليها (م.م) بجلسة 2006/01/17، بأنها بدورها تلتمس الخروج من حالة الشياع، وأجابت بنفس الجلسة (ز.م) بأن
المدعين لم يدخلوا كافة الورثة في الدعوى والتمست: الحكم بعدم قبولها، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية أنجزها الخبير (ل. س). وأصدرت حكمها بتاريخ 11 دجنبر 2007 ببيع العقارات محل النزاع أعلاه، انطلاقا من الثمن الافتتاحي: أرض (س) (444.000 درهما) أرض (م) (561.600,00 درهما) وأرض (س) (1.000.000,00 درهم) وتوزيع الناتج على المالكين حسب الفريضة الشرعية ونسبة التملك،
فاستأنفته (ز.م). وأجاب المستأنف عليهما (م.م)، و(ع.م) والتمسا تأييد الحكم الابتدائي فأمرت المحكمة بخبرتين عقاريتين: الأولى أنجزها الخبير (ع.ق.م)، والثانية الخبير (ع.ر.ل). ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعنان القرار بسوء التعليل، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الدعوى لوجود خصومة في الموضوع، إلا أن الخصومة لا تمنع من القسمة، خصوصا بعد الإدلاء بقرار استئنافي نهائي فصل في النزاع، وكان على المحكمة بعد أن جرت ثلاث خبرات في الموضوع أن تخرج الملف من المداولة وتطلب ما يفيد اكتساب القرار المدلى به لقوة الشيء المقضي به، وبذلك فإنها أساءت التعليل والتمسا نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المنازعة في الملك التي تمنع من القسمة هي التي تثار من غير طرفي النزاع أما إذا كان النزاع بين طرفي الدعوى، كما في قضية الحال فإن المحكمة في إطار ولايتها العامة من واجبها التصدي للبت في المنازعة وتأسيس قضائها على ما ينتهي إليه تحقيقها فيها. والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة، والحال أن الحكم الصادر في دعوى التحفيظ يتعلق بطرفي الدعوى الحالية، مما يجعله حجة في حسم النزاع المثار في القضية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.