محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/474 — قرار عدد: 2016/17 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/04/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1191 المؤرخ في 2012/06/26 في الملف رقم 2010/1395 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات
الفصل 363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (س) تقدمت بتاريخ 2004/12/27 بمقال لتجارية وجدة، عرضت فيه أنه بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 1982/05/03 قبلت منح (ع. ح) الممثل القانوني للطالبة شركة تأمينات (س.ي) ترخيصا بوصفه وسيطا للتأمين بوجدة حسب الشروط الواردة في الاتفاق، فأصبحت مدينة لها بمبلغ 1794848,91 درهما ناتج عن عدم تسديد أقساط التأمين المحصل عليها حسبما يتجلى من كشف الحساب الموقوف في 2004/04/30، وأنه سبق ل (ع. ح) أن تعهد بأداء بجميع أقساط التأمين التي ستتخلذ بذمة الشركة المذكورة كما هو مبين في الالتزام المؤرخ في 2000/06/14 فلم يفعل ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 1794848,91 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب ومبلغ 100.000,00 درهم تعويضا عن التماطل. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى عليها الأولى لم تتوقف عن تسديد أقساط التأمين أمام الكشف الحسابي المستدل به فهو حجة من صنع المدعية، وأن المدعى عليه الثاني لم يعد ممثلا لشركة تأمينات (س.ي) فتكون الدعوى غير مقبولة في مواجهته. وعقبت المدعية بأن التزام (ع. ح) هو التزام تضامني مع الشركة السالفة الذكر، وبالتالي فإن الصفة في مقاضاته ثابتة وبخصوص حجية الكشف الحسابي المستدل به فهو وسيلة إثبات مقبول طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. فقضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنتدب لها الخبير
(ح. ج) الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 722.021,89 درهما حكمت بخبرة ثانية أنجزها الخبير (م. ب) الذي حدد المديونية في مبلغ 1154947,00 درهما وعلى إثرهما تقدمت المدعية بمقال إضافي أول التمست فيه الحكم لها بمبلغ 80.000,00 درهم ومقال إضافي ثان التمست فيه الحكم لها بمبلغ 4808465,25 درهما مع الفوائد وبعد ختم الإجراءات أصدرت حكمها القطعي على المدعى عليها شركة تأمينات (س.ي) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1234947,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير ( !. ب) الذي خلص في تقريره إلى تحديد الدين المتبقي بذمة المستأنفة الأصلية في مبلغ 5.775.792,25 درهما وبعد التعقيب وتبادل المذكرات أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب
الإضافي الثاني والحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 5.775.792,52 درهما وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه لم يجب على دفوع الطالبة واعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (إ. ب) الذي قدر الدين المتبقي بذمتها في مبلغ 5.757.792,25 در هما بعد احتسابه للمبلغ الناتج عن أربع كمبيالات غير مؤداة، والدين الناتج عن التسيير القديم موضوع الطلب الإضافي الثاني، والدين المتعلق بالتسيير الجدید. كما أنه لم يطلع على الدفاتر الحسابية بالمحكمة ولم ينتقل إلى أي جهة للتأكد من المبالغ المطلوبة وحصر الحسابات الناتجة عن التسيير القديم الذي وقع له فيه خلط وتناقض ما بين الحساب القديم والجديد، فحصر الأول في سنة 2005 بينما هو يبدأ من سنة 1982 إلى متم 1999، وتمت تصفيته بعد أن تم تحويل تأمينات (م.ش) إلى تأمينات (س.ي). كذلك احتسب الخبير مبلغ الدين الناتج عن التسيير القديم في 4.361.989,83 در هما وهو أمر مبالغ فيه ومخالف للخبرات السابقة. أيضا فإن الطالبة وجهت إلى المطلوبة كتابا مؤرخا في 1999/10/18 تخبرها بوقوع خطأ مطبعي في مبلغ الدين وهو 1.808.465,25 درهما عوض 4.808.465,25 درهما أقرت به هذه الأخيرة وصادقت عليه، وهذا الكتاب طاله التقادم استنادا إلى المادة 36 من مدونة التأمينات. كذا فإن الطلب الإضافي الثاني موضوع التقادم يتعلق بأقساط التأمين عكس ما جاء في تعليل المحكمة الذي اعتبر المديونية ناتجة عن اعتراف بدين. وفيما يرجع للتسيير الجديد فإن الخبير اقتصر على خصم مبلغ 140772,74 درهما الذي مستحقات الخدمة دون باقي المستحقات، مع أن الطالبة مكنت المطلوبة من جميع العمليات والبيانات الحسابية التي تثبت أن المديونية النهائية محددة في مبلغ 373367,37 در هما. وبخصوص الطلب الإضافي موضوع الكمبيالات المؤرخ في 2006/03/06 فإن الخبير أتى برصيد جديد لم يسبق لأي طرف إثارته وهو مبلغ 5.520.796,96 درهما واعتبر بأنه هو الدين المتبقي بذمة تأمينات (م.ش) وأن مبلغ 951.786,20 در هما حسب عقد قرض منح للسيد (ع) كما جاء في الخبرة فلا يعقل أن تكون المطلوبة في النقض دائنة للطالبة بمبلغ وتمنحه في نفس القوت قرضا من أجل أداء نفس الدين بل إن المبلغ المذكور هو نفسه المبلغ المتفق عليه بين الطرفين لتصفية الحساب القديم بصفة نهائية، وأن الكمبيالات أديت بواسطة شيكات وحوالات بنكية حسب الثابت من الكشوف المدلى بها، فيكون بذلك القرار الذي اعتمد على الخبرة المذكورة غير معلل
تعلیلا قانونیا و کافیا مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن الخبرة تعتبر من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض ما لم ينع عليها أي تحريف للعناصر التي اعتمدتها وكان تعليلها المستند لها مبررا لمنطوق قرارها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته: "بأنه يتبين بالرجوع إلى تقرير الخبرة جاءت مستوفية لجميع المقتضيات الشكلية، وأن الخبير المنتدب أعطى بيانا مفصلا عن جميع العمليات التي جرت بين الطرفين وذلك انطلاقا من حسابات المستأنفة فرعيا المستخرجة من دفاترها التجارية، وبعدما تأكد له أنها ممسوكة بانتظام ورفضت المستأنفة الأصلية الإدلاء بوثائقها المحاسبية ودفاترها التجارية فتبقى الخبرة قد اعتمدت على عناصر موضوعية ثابتة، مما يتعين معه اعتمادها ورفع المبلغ المحكوم به إلى القدر الذي أسفرت عنه"، تكون قد أبرزت العناصر الموضوعية التي جعلتها تركن إلى نتيجة الخبرة المطعون فيها التي لم تدل الطالبة بما يفقد مصداقية محتواها خاصة وأنها ارتكزت على المحاسبة المستخرجة من الدفاتر التجارية للمطلوبة الممسوكة بانتظام التي تعد حجة مقبولة في الإثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وبخصوص
ما أثارته الطالبة شأن تقادم الدين المتعلق بالطلب الإضافي الثاني فإن القرار رده بتعليل صائب غير منتقد في مجمله جاء فيه: "بأن المديونية ناتجة عن اعتراف بدين وليس عن أقساط التأمين، وبالتالي لا محل للتقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات التي لا تجد تطبيق لها في نازلة الحال، كما أن العلاقة بين شركة التأمين ووكيلها ينظمها حساب جار بدليل استدلال المطلوبة بكشف حساب لإثبات الدين الأصلي مما يستلزم معه إخضاع التقادم لنظام الحساب الجاري الذي يحكم العلاقة بين الطرفين"، فيكون بذلك القرار معللا تعليلا كافيا وقانونيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فتيحة موجب.