محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/515 — قرار عدد: 2019/699 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير لكونه استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير حكما تحت عدد 894 بتاريخ 2013/06/13 في الملف رقم 2012/223 قضى في منطوقه بالحكم على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص مثلها القانوني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب في النقض مع اعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى غاية تاريخ الإحالة على التقاعد، أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها عدد 483

الصادر بتاريخ 2014/04/30 في الملف رقم 2013/1094 تم تبليغه للمدعى عليها وفتح له ملف التنفيذ رقم 2017/362، وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 197 بتاريخ 2016/06/17 بتعيين الخبير (ح) السيد ابراهيم (اس) لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق للمطلوب في النقض بمقتضى الحكم سند التنفيذ المشار إليه أعلاه، فحدد الخبير مستحقات المطلوب في مبلغ 329.401,85 درهم، وبعد مواصلة التنفيذ حرر المفوض القضائي محضر إمتناع عن التنفيذ بتاريخ 2017/05/15 تلاه محضر حجز على أموال الوكالة المستقلة بحسابها لدى جميع وكالات البنك الشعبي بأكادير على مبلغ 318623,25 درهم، فالتمس المطلوب في النقض ضم الملف الحالي إلى ملف التنفيذ المنجز بشأنه محضر حجز ما للمدين لدى الغير من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2017/05/26 والتصريح بالمصادقة على الحجز، وأن المحجوز لديه البنك الشعبي للوسط الجنوبي تقدم بتصريح رصد من خلاله المبلغ المحجوز، وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ26 ماي 2016 ملف التنفيذ عدد 2017/362 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير جامع أورغ لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في حدود مبلغ 329.401,85 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه وتحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته الوكالة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه

استند في تعليله على أن البحث يدخل ضمن وسائل التحقيق الغاية منه توضيح بعض النقط وفي النازلة كان الهدف منه التعرف على الوثائق والمستندات المسلمة للخبير من طرف الوكالة، وأن هذه الوثائق تم ارفاقها بالخبرة، وأساس الدفع بأن المحكمة الابتدائية استندت في تعليلها على مجريات ووقائع

بحث تم بتاريخ سابق بملف آخر غير الملف الحالي قبل النطق بالحكم ابتدائيا، والقرار الاستئنافي اعتبر البحث إجراء من إجراءات التحقيق ولم يرد على الدفع المثار بشأنه، واعتبر الدفع بعدم قانونية الخبرة لا يستقيم بعلة أنها مستوفية لشروطها الموضوعية واعتمدت وثائق مسلمة للخبير من طرف الوكالة نفسها، والحال أن الخبير إختلق شبكة أجور غير موجودة أصلا وطبقها على نازلة الحال، كما أن المحكمة اعتبرت امتناع الطالبة ثابت بدليل توصلها بالإشعار المبلغ إلى ممثلها القانوني وإمهالها وعدم استجابتها، ولا يمكن استنتاج الامتناع بل لابد أن يتحقق كواقعة مادية يحرر بشأنها مأمور التنفيذ محضرا، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد ابراهيم (اس) - المعتمد في تحديد المبلغ المستحق - كانت بناء على أمر قضائي، وبحضور رئيس قسم الموارد البشرية المذكور، ولم تتم المنازعة فيها بمقبول، وأن الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بجلسة 2017/06/21 إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، فضلا عن محضر إعذار بتنفيذ قرار المحرر من طرف المفوض القضائي السيد (ج. أ) والمؤرخ في 2017/04/26 ومضمنه إشعارها بتنفيذ الحكم مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل، وأنها توصلت بتاريخ 2017/4/26 ولم تستجب لذلك، مما يعتبر تراخيا في التنفيذ وصورة من صور الامتناع، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا

سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني،

نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.