محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/575 — قرار عدد: 2023/183 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/04 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.ع)، الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص
النوعي رقم 4792 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/12/01 في الملف عدد:
.2022/7114/289
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/02/07 من طرف المستأنف عليها
بواسطة تاليتها الأستاذة (ش. ف) الرامية إلى رقض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شعببر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة
العمران تقدمت بتاريخ 2022/9/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط وبمقال إصلاحي
بتاريخ 2022/11/7 عرضت فيهما أن المدعى عليها كانت من المستفيدين من مشروع المنطقة
الصناعية أولاد زعير عين عودة، فمنحت لها البقعة الأرضية رقم 2 ... 8 موضوع الرسم العقاري
عدد 41025 /38، لكن المدعى عليها لم تلتزم بالشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات،
فلم تقم بإنجاز أي مشروع إستثماري لتشغيل أبناء المنطقة، والذي كان هو الهدف من تفويت
البقعة الأرضية بثمن بخس من أجل المصلحة العامة، والتمست الحكم بفسخ عقد البيع
المتعلق بالقطعة المذكورة مع تفعيل كافة الآثار القانونية على هذا الفسخ، وذلك باعتبار عقد
البيع كأن لم يكن وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة بالتشطيب عليه وترتيب
كافة الآثار القانونية، وبعد جواب المدعى عليها بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة للبت
في الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الإختصاص النوعي لها للبت
في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها شركة تجارية، وأن العقد المبرم بينهما
ليس عقدا إداريا كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، فهو لا يتعلق بتسيير مرفق عمومي ولا بإنجاز
أشغال لصالح الإدارة، بل هو عقد بيع ناجز لعقار تضمن شروطا قد يضمنها أي بائع لأي
مشتر ولا تشكل إستثناء بما في ذلك الإحالة على دفتر التحملات، وأنه يتعين إلغاء الحكم
المستأنف.
لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن تفويت القطعة الأرضية محل النزاع للمستأنفة
تم في إطار إنشاء وتنمية المنطقة الصناعية أولاد زعير عين عودة، وتحت وصاية وزارة الداخلية
وعمالة تمارة والمركز الجهوي للاستثمار، والمحكمة لما عللت حكمها بأن الهدف من العقد
الرابط بين الطرفين هو تحقيق مصلحة عامة، وأنه ودفتر التحملات المتعلق به يتضمنان شروطا
إستثنائية لفائدة الإدارة لا تنطبق على العقود العادية، وأنه عقد إداري تختص المحاكم الإدارية
نوعيا بالبت في النزاع المتعلق به، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، ونادية للوسي
وعبد السلام نعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبدالعزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.