محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/9051 — قرار عدد: 2021/157 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/2/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/2/5 في القضية عدد: 2018/2801/557 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة، بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بأداء المطلوب (ب.ب) لفائدته تعويض قدره 7000 درهم، تبعا لإدانته من أجل القذف، والحكم تصديا برفض الطلب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرحيم (ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لإنعدامه، وانعدام الأساس القانوني، وخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق الفصل 442 من القانون الجنائي، ذلك أن الحكم المستأنف أدان المطلوب

من أجل الفعل موضوع المتابعة، استنادا إلى شهادة الشهود التي مفادها بأن السالف الذكر صرح للناس بالسوق، وكذا بمناسبة عزاء، على أنه تم اعتقال زوجة الطالب. إلا أن الحكم الإبتدائي، وبعد استئنافه من طرف المطلوب ألغي بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2017/1/24 في الملف عدد: 2016/872، هذا القرار لم يكتسب قوة الشيء المقضي به، ولم يشر إلى إسم المطلوب، وأشار فقط إلى إسم محمد (ب) ، وخرق حقوق الدفاع بعدم استدعاء الطالب. إضافة إلى أنه قضى ببراءة السالف الذكر، بعلة أن موضوع الشكاية لا يشكل قذفا. ومحكمة القرار المطعون فيه، لما تبنت حيثيات القرار المذكور، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 533 من ق م ج على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والحال أن الطاعن يناقش في الفرع الأول من وسيلته مقتضيات الدعوى العمومية خرقا لمقتضيات المادة المذكورة. مما يجعل الفرع المذكور غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من هاته الوسيلة، ذلك ان الطالب تضرر نفسيا ومعنويا نتيجة المساس بشرفه وعرضه من جراء تصرفات المطلوب. والمحكمة لما لم تقدر الوقائع المتسببة في الضرر اللاحق به، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لإنعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أنه سبق للمطلوب أن طعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي، وبتت المحكمة في طعنه منفصلا عن طعن الطالب، وألغت الحكم المستأنف، وقضت ببراءته من السب والقذف العلنيين بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2017/1/24 في القضية عدد 16/872، بعلة أن موضوع الشكاية لا يشكل قذفا. ومحكمة القرار المطعون فيه قيمت الوقائع المعروضة عليها، ولم يثبت لها الفعل الجرمي الضار. ولما قضت على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. والفرع من هاته الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول

ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.