محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2001/2/2/486 — قرار عدد: 2002/328 — بتاريخ: 2002-05-02

باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون حيث تفيد أوراق الملف ومحتويات القرار عدد 486 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2001/6/7 في القضية عدد 00/825 أن المطلوب في النقض خبوز محمد تقدم أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 1999/3/2 ادعى فيه أنه ازداد له من زوجته المحجوبة قريش ولد بتاريخ 1973/8/3 سماه عبد الرحيم وسجله بدفتر الحالة المدنية عدد 2740، وبعد وفاة أمه سلمه للطالبين قصد رعايته والسهر على تربيته غير أنهما قاما بتغيير هويته ونسباه لهما ملتمسا الحكم بإثبات نسب ابنه المذ کور
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
إليه، وأرفق مقاله بدفتر الحالة المدنية المذكور وبموجب لفيفي عدد 191 وتاريخ 1998/10/17 وبعقد الزواج عدد 941 وتاريخ 1961/4/10 وبموجب لفيفي عدد 733 وتاريخ 1999/7/28 أجاب الطالبان بأنهما لم يسبق لهما أن تسلما أي طفل من المطلوب في النقض وأن لهما ولدا يدعى أقدادة عبد الرحيم مزداد بالقنيطرة بتاريخ 1972/12/27 ومسجل بدفتر الحالة المدنية بنفس التاريخ ولا علاقة له بالمطلوب في النقض وأن الابن الذي يطالب هذا الأخير بإبطال نسبه مزداد بإقليم تازة، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب استأنفه الطالبان وركزا استئنافهما على ما سبق أن أثاراه في المرحلة الابتدائية وبعد استنفاذ أوجه الدفع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الولد حبوز عبد الرحيم مسجل بدفتر الحالة المدنية لوالده المطلوب في النقض بتاريخ 1973/8/28 ويحمل نفس الإسم العائلي الذي يحمله هذا الأخير وانطلاقا من هذه الحقيقة الثابتة ومن باقي الحجج المدلى بها من طرف المطلوب في النقض فإن الطالبين لا سند لهما يقوم مقام تلك الحجج وأن استناد الطالبين إلى تسجيل الولد بدفتر الحالة المدنية لا يشكل حجة في إثبات نسبه والقاعدة أن البينة المثبتة مقدمة على النافية وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين . في شأن الوسيلة الثانية حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهما دفعا أمام المحكمة بأنهما لم يتسلما أي طفل من المطلوب في النقض بقصد تربيته وأن ادعاء هذا الأخير بهذا الشأن بقي مجردا إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع كما دفعا بأن ولدهما يدعي قدادة عبد الرحيم مزداد بتاريخ 1972/12/27 وتم التصريح بهذا الازدياد بتاريخ 1972/12/30 في حين أن الوالد المطلوب إثبات نسبه مزداد بتاريخ 1973/8/13 فكيف يمكن أن ينسبا إليهما طفلا
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قبل وجوده ويسجلانه بدفتر الحالة المدنية، والقرار لم يورد أي تعليل بهذا الشأن.
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه لئن كان تقدير الأدلة وتقييمها يرجع للمحكمة فإن ذلك منوط بأن تبرر ما انتهت إليه بأسباب سائغة والمحكمة لما عللت اقتناعها بثبوت نسب الولد خبوز عبد الرحيم إلى المطلوب في النقض بسند من القول بأنه مسجل بدفتر الحالة المدنية لوالده بنفس الاسم العائلي وانطلاقا من الحجج المدلى بها من طرف المستأنف عليه دون أن تبين في قرارها تلك الحجج وما استخلصته منها والحال أن الولد المطلوب إثبات نسبه مزداد في تاريخ لاحق عن ميلاد الولد الذي يدعي الطالبان نسبه، تكون قد جعلت بذلك قضاءها مشوبا بالقصور في التعليل وقرارها معرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وتحمل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الخراز رئيسا والمستشارين السادة أحمد الحضري مقررا ومحمد وافي ومحمد دغبر وأحمد ملجاوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد يوسف الادريسي. المستشار المقرر رئيس الغرفة كاتب الضبط