محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/405 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ خليل (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 549 الصادر بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 2018/1606/06 عن محكمة الاستئناف بآسفي وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/23 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م) سعيد والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن (ك. م) تقدم بتاريخ 10 يوليو 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي قسم قضاء الأسرة عرضت فيه أن المدعى
عليها مفارقته استصدرت حكما رقمه 392 بتاريخ 2015/11/24 رفع نفقة البنت منى من 400 إلى 500 درهم المحددة بمقتضى الحكم بالتطليق الصادر بتاريخ 2013/05/21، وأجرة حضانتها من 100 إلى 200 درهم، وبأدائه لها توسعة الأعياد بحسب 500 درهم سنويا، وأن المبالغ المحكوم بها تفوق طاقته المادية لكونه يتقاضى معاشا قدره 1686 درهما، وليس له أملاك، وأنه بتنفيذ المبالغ المذكورة 1125 درهما، يبقى له من المعاش 500 درهم لا تكفيه حتى لسد حاجاته اليومية، والتمس الحكم بتخفيض النفقة وتوابعها إلى مبلغ يتناسب ظروفه المادية والصحية والمرضية، وأدلى بوثائق. وأجابت المدعى عليها أن الحكم القاضي بالزيادة كان حضوريا بالنسبة للمدعي الذي تمسك بنفس الوثائق المقدمة حاليا، وأنه استأنف الحكم وتم تأييده، وأن له عقارات بمدينة آسفي حسب محضر إثبات حال، ويتوفر على عقارات بالبادية، والتمست رفض الطلب فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/09/25 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تخفيض مبلغ أجرة الحضانة، وبعد التصدي بتخفيضه الى مبلغ 100 درهم شهريا، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خفضت مبلغ أجرة الحضانة فقط، وأيدت الحكم في الباقي مع أن وضعيته المادية متدهورة جدا، ولا تتلاءم مع ما تم الحكم به، مما يجب معه تخفيض مبلغ النفقة والسكن والحضانة وتوسعة الأعياد، لكونه يعيش ظروفا استثنائية مزرية، وأن المحكمة لما لم تراع ذلك جاء قرارها منعدم التعليل، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الاستجابة لطلب الزيادة في المستحقات يقتضي وجود تحسن في الوضعية المادية للملزم بها، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت ما حدد ملائما، والحال أن الطاعن أثار أنه يعيش ظروفا استثنائية مزرية، وأنه بعد تنفيذ ما حدد من نفقة للبنت منى الذي مبلغه 1125 درهما، يبقى له من معاشه المحدد 1686 درهما مبلغ 500 درهم الذي لا يكفيه حتى لسد حاجاته اليومية، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وكذا فيما أثارته المطلوبة من أن له منزلا يكتريه بمدينة آسفي حسبما بمحضر إثبات حال، وله 20 قطعة بالبادية صرح أنه يملكها، حسبما بالإشهاد المدلى به لبيان مدخله من ذلك عند ثبوته ثم تبت وفق الثابت لها، طبقا لمقتضيات المواد 189 و 190 و192 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال و نور الدين الحضري و حادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.