محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/3/1/3829 — قرار عدد: 2013/179 — بتاريخ: 2013-04-09

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد ( ...... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ....... ) بتاريخ 15-12-2010 في الملف عدد ( ....... ) أن المدعي (س) ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن له عقارا بجانب سكناه يوجد بالقرب منه مصب للمياه الملوثة غير مغطى وغير مجهز تتسرب منه المياه العفنة وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار بمنزله وأرضه المستغلة في الأشجار المثمرة وخاصة الدوالي وفسدت بذلك أرضه وأغراسه وآباره فيها، وأن المدعى عليها شركة ( ....... ) مسؤولة عن هذه الأضرار طالبا الحكم عليها بتعويض مؤقت وإجراء خبرة لتحديد مدى الأضرار التي لحقت بأملاكه. وبعد الأمر بخبرة وإنجازها وتعقيب المدعي وتمام المناقشة قضت المحكمة بأداء تعويض للمدعي قدره 109375 درهم فاستأنفته المحكوم عليها مثيرة خرق الفصل 63 من ق.م.م لعدم استدعائها ووكيلها من طرف الخبير وافتقاد أحد أركان المسؤولية المتمثل في ثبوت خطئها فهي تقوم ببذل عنايتها وتبذل جهودها في التطهير السائل ولم يثبت المدعي (المستأنف عليه) الخطأ في جانبها طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا أكثر إحلال شركة ( ....... ) سند محلها في الأداء. وأجاب المستأنف عليه أن شركة ( ....... ) سند لم تدخل في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وأن الخبرة تم إنجازها بعد الاستدعاء والتوصل للأطراف وأن الخطأ في حق المستأنفة

ثابت بصفة مسؤوليتها عن قطاع التطهير السائل طالبا تأييد الحكم المستأنف، وبعد تعقيب المستأنفة وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنه اعتمد تعليلا جاء فيه أن الحكم الابتدائي عزا الضرر إلى مياه الصرف الصحي المتسربة إلى عقار المطلوب وتأديتها إلى تلويث بركة مياه ملوثة مكان حديقة ( ....... ) هذا الأخير وانهيار جزء من السور المحيط بعقاره، في حين أن الحكم الابتدائي ليس فيه أي تعليل صريح في كون الأضرار ناتجة عن تأثير مياه الصرف الصحي وعلى العكس من ذلك ورد فيه أن تلك الأضرار تظهر مع سقوط الأمطار وليس بشكل أصيل عن هذه المياه ونفس الشيء يلاحظ في هذا الحكم بالنسبة إلى الأضرار المتسببة عن بركة المياه في الحديقة وانهيار جزء من سور ( ....... ) مما خرق معه القرار المطعون فيه قاعدة مسطرية أدى إلى الإضرار بمصلحتها ويتعرض للنقض.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه علل ما قضى به اعتمادا على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية في إطار السلطة المخولة للمحكمة في الأخذ بها شريطة تعلیل قرارها بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها فيه وأيدت الحکم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للمطلوب وفي إطار هذا التأييد والرد على أسباب الاستئناف أشار القرار المطعون فيه إلى أن النعي على الحكم الابتدائي بتلك الأسباب لا تعيبه في شيء وبينت بصدد هذا التأييد الأسباب التي من

أجلها رأت أن الحكم الابتدائي ارتكز في قضائه على أساس وهي الأسباب التي استندت فيها إلى الخبرة التي قيمتها واستخلصت عناصر قضائها منها في جانب التعليل فيما بينته هذه الخبرة من وقائع ناجمة عن تسرب المياه العادمة وتأدية هذا التسرب إلى مختلف الأضرار في أغراس المطلوب وآباره ومنزله، مما ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما استدلت به الطاعنة والوسيلة لذلك على غير أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بناء على الفصل 77 من ق.ل.ع في حين أن المحكمة الابتدائية في حكمها اعتمدت الفصل 79 من نفس القانون وأحلتها محل البلدية في المسؤولية عن الضرر للمطلوب، وهو ما يعني أن هذه الأخيرة لم تعتمد الفصل 77 من ق.ل.ع وبالتالي فإن تأييده في القرار المطعون فيه يستفاد من ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها على عناصر غير قائمة في النازلة، وإضافة إلى ذلك فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لما اعتمد مسؤولية البلدية في إطار الفصل 79 من ق.ل.ع وأقر في نفس الوقت مسؤولية الطاعنة فيما أسماه الإحلال محلها (البلدية) يكون قد تبنى أساسين للمسؤولية هما مسؤولية البلدية في إطار الفصل 79 المذكور ومسؤوليتها هي في خطئها عن الضرر للمطلوب وهذان الأساسان لا يمكن الجمع بينهما وإلا لترتب عن ذلك تناقض واضح إذ أن مسؤولية البلدية لا يمكن أن تلصق تبعاتها بها وفي نفس الوقت يتناقض ذلك مع إسناد المسؤولية إليها مباشرة، وأن القرار المطعون فيه فضلا عن هذا وذاك أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة فيما أسفرت عنه من أن مياه الصرف الصحي لمدينة ( ....... ) تتسرب إلى عقار المطلوب كلما تساقطت الأمطار وهو ما يتضح منه أن تسرب مياه الصرف الصحي ليس سببه قنوات هذا الصرف وإنما يرجع سبب ذلك إلى التساقطات المطرية الغزيرة، ولم يميز الحكم الابتدائي في السبب في غمار المياه لعقار المطلوب هل هو راجع إلى مياه الصرف أو مياه الأمطار وأيضا سبب تغير راحة المياه في البركة التي تكونت في الحديقة ما إذا كان راجعا إلى مياه الصرف أم إلى مياه المطر بسبب ركودها، ونفس الشيء بالنسبة لسبب انهيار جزء من السور الخاص بعقار المطلوب ولم تبرز المحكمة ثبوت الخطإ في جانب الطاعنة مما كان معه القرار المطعون فيه

عرضة للنقض.

لكن حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وتنظر هذه الأخيرة في القضية بوصفها محكمة موضوع وتلتزم بعدم تغيير الأساس القانوني تلقائيا وتكييف الدعوى بناء على الوقائع المعروضة بها وصفة الأطراف فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به من إسناد المسؤولية إلى الطالبة بوصفها شخصا معنويا خاصا عن الخطإ في تسييرها لمرفق التطهير السائل وما نجم عن ذلك من أضرار مباشرة بأملاك المطلوب موصوفة في الخبرة والتي يرجع إليها سلطة تقديرها واستخلاص عناصر قضائها الموضوعية منها ولم تحل في ذلك إلى الحكم الابتدائي وإنما أوردت أنه حري بالتأييد وبررت هذا التأييد بما أبرزته في قرارها من علل مستمدة من وقائع القضية وإجراءات التحقيق فيها المتمثلة في الخبرة واعتمدت الفصل 77 من ق.ل.ع كأساس للمسؤولية الشخصية للمطلوبة بصفتها شخصا معنويا خاصا ولا يضير قرارها ما ورد في الحكم الابتدائي المؤيد من طرفها من أسباب لاستقلاله بتعليله الذي صادفت فيه الصواب والوسيلة لذلك بجميع فروعها على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.