محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5617 — قرار عدد: 2019/1333 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر حكما عن نفس المحكمة تحت عدد 3638 في الملف رقم 2016/7110/455 بتاريخ 2016/10/17 قضى في الموضوع بإلغاء قرار عزله وترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، ولما تقدم بطلب تنفيذه امتنعت الإدارة عن ذلك، ملتمسا الأمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بحسب 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع الذي هو 2018/01/03، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مبلغ 1000 درهم في ملف التنفيذ عدد 1/2017/2578 تحتسب يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده،. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.