محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/170 — قرار عدد: 2017/207 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 يناير 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن)، والرامي إلى نقض الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 773 بتاريخ 2012/11/12 في الملف رقم 2012/5/1510، والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1456 بتاريخ 2014/08/13 في الملف رقم 14/5/946. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون
المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث انصب مقال الطعن المرفوع من لدن الطالب على حكم تمهيدي صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 773 بتاريخ 2012/11/12 في الملف رقم 2012/5/1510، قضى بإجراء خبرة، وهو حكم غير قابل للطعن بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م) تقدمت بتاريخ 2012/06/20 بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقا مع الطالب (و.م)، استفاد بموجبه من تسبيقات نقدية ومن سلع ومواد فلاحية منذ 2007 إلى غاية 2011، غير أنه تخلد بذمته مبلغ 622.063,76 درهما امتنع عن أدائه لها. ملتمسة الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومنحها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية تغيث منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنه سلم للمدعية مقابل التسبيقات التي استفاد منها منتوجه الفلاحي، حسب الثابت من بونات التسليم المؤشر عليها من لدن هذه الأخيرة، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، انتهى بموجبها الخبير (ع.س)، إلى أن المدعى عليه مدين ب 622.063,11 درهما، ثم صدر حكم قطعي وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه (و.م) بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية لها صلة بالنظام العام وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنه يتعين طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم التجارية، استدعاء الأطراف لحضور الجلسات مع احترام أجل التوصل، تحت طائلة بطلان الأحكام، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدع الطالب أو محاميه للحضور للجلسة، وحجزت الملف للمداولة دون أن تبلغه مذكرة المطلوبة، أو تمكنه من التعقيب عليها والإدلاء بالوثائق المعززة لادعاءاته، فضلا عن أنها لم تصدر أمرها بالتخلي ولم تقم بتبليغه إليه، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق حتى يصدر فيها أمر بالتخلي، وإنما أدرجت بالجلسة العلنية، التي أدلت خلالها المستأنف عليها بمذكرة جوابية اكتفت فيها بالقول بالتصريح بعدم قبول الاستئناف، لعدم توقيع المقال من لدن المحامي، وهو ما ذهب بالمحكمة صوابا إلى اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم، دون أن تبلغ مذكرة المستأنف عليها للطالب، في ظل عدم إرفاقها بأي وثيقة -خلافا لما جاء في الوسيلة-، أو تضمنها لما يستوجب التبليغ والتعقيب، فتكون بذلك قد استعملت الصلاحيات المخولة لها لتجهيز القضية، دون أن تخرق أي قاعدة مسطريه، أو تحرم الطالب من الإدلاء بحججه، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني بسبب نقصان التعليل وعدم تقدير الحجج وعدم الإحاطة بجوانب النزاع والتحريف، بدعوى أنه جاء فيه "إن الخبرة جاءت مرفقة بوضعية كل موسم
فلاحي، وعند عرضها على المستأنف (الطالب) لم يبد أي ملاحظات بشأنها، ولم يدل بأي وثيقة تثبت العمليات التجارية والمالية التي قام بها مع المستأنف عليها، وأجرى الخبير محاسبة بين الطرفين تعلقت بالمعاملات التي تمت بينهما منذ سنة 2007، وأخذ بعين الاعتبار مبلغ التسبيقات وقيمة المنتوج الذي سلمه المستأنف للمستأنف عليها"، وهي نفس التعليلات التي أوردها الحكم المستأنف، باستثناء الاستناد إلى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولو فعّلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الفصل لتبين لها من العقد المبرم بين الطرفين، أنهما اتفقا على إسناد اختصاص البت في النزاعات الناشئة بينهم إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت، وللإثارة عدم اختصاص تجارية أكادير للبت في الملف، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. أيضا عاب الطالب على الخبرة الاستناد إلى وثائق المطلوبة فحسب دون وثائقه، والتي أثبتت قيمة المنتوجات الفلاحية التي سلمها إلى المطلوبة، وكذا كمية الذرة والشمام المسلمين إليها في فترة الربيع من الموسم الفلاحي لسنة 2011، غير أن المحكمة اعتمدت التقرير على حالته، دون أن تبرز سبب استبعادها لوثائق الطالب، ودون أن تشير إلى مضمون التقرير، أو مضمون الوثائق المدلى بها، حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أنه لما كانت الخبرة المعتمدة حددت الدين الإجمالي في مبلغ 622.063,11 درهما، بعد خصم قيمة المنتوج الذي سلمه الطالب للمطلوبة عن المواسم الفلاحية لسنوات 2007 إلى غاية 2011 وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب للمصادقة على تقرير الخبرة تأسيسا على ما استقاه - الخبير بشكل فني مقبول لم يثبت الطالب خلافه- من الدفاتر التجارية للمطلوبة الممسوكة بانتظام، والمعتبرة حجة مقبولة في المعاملات التجارية سيرا على ما أقرته المادة 19 من مدونة التجارة، ومن كشوف الحساب البنكية والشيكات المسلمة إلى الطالب، وكذا من بونات تسليم المنتوج الفلاحي للمطلوبة، وهي الوثائق الذي تسلمها الطالب لإبداء ملاحظاته بشأنها، غير أنه أحجم عن ذلك، في غياب مسكه لمحاسبة منتظمة، أو إدلائه بأي وثيقة تتعلق بالمعاملات التجارية، الذي ادعي أنها تمت بينه وبين المطلوبة، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت بشكل مبرر أنها لم تعتمد التقرير المذكور إلا بعد ما ثبت لها أن الخبير أخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المدلى بها من لدن الطرفين، وكذا قيمة كل المنتوجات التي سلمها الطالب للمطلوبة عن السنوات المدعى بشأنها دون أن تتجاهل مناقشة أي وثيقة عرضت عليها، أما ما تعلق بتفعيل مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين الناصة على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بتارودانت، فإنه نعي اختلط فيه الواقع بالقانون، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم ضد الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 773 بتاريخ 2012/11/12 في الملف رقم 2012/5/1510، ورفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1456 بتاريخ 2014/08/13 في الملف رقم 14/5/946، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.