محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/720 — قرار عدد: 2017/434 — بتاريخ: 2017-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية - المطلوبة - تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طردها بكيفية تعسفية، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما قضى برفض الطلب استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بها، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المادتين 24 و272 من مدونة الشغل، ذلك أنه طيلة مراحل الدعوى تمسكت بكون المطلوبة أصبحت غير قادرة على الإستمرار في عملها، وبالتالي تنفيذ عقد العمل مما يبرر اعتبارها مستقيلة تطبيقا للمادة 272 من مدونة الشغل، وأنه وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن دفوعاتها انصبت على الفقرة الثانية من المادة 272 من مدونة الشغل أي عدم قدرة الأجيرة على الإستمرار في عملها، وبالتالي فهي لم تكن ملزمة بإثبات الغياب لمد 180 يوما متتالية، فالمطلوبة تغيبت ثلثي السنة بسبب مرضها النفسي ولم تعد قادرة على تنفيذ العقد، بل إنها حاولت مرارا إنهاء حياتها داخل مقر العمل، وأصبحت عنيفة في مواجهة زملائها وهو ما تأكد خلال جلسة البحث وهو ما
يشكل خطرا على صحة الأجراء وأن مرضها النفسي ثابت من خلال تقرير طبيب الشغل الذي اعتبره القرار نسبيا مع أنها أدلت بملفها الطبي صادر عن مصحة متخصصة في هذا النوع من الأمراض، والقرار بتجاوزه لذلك يكون ناقص التعليل مما
يعرضه للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا للفقرة
الأخيرة من المادة 272 من مدونة الشغل فإن المشغلة يمكنها اعتبار الأجير مستقيلا في حالة عدم قدرة الأجير على القيام بعمله، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة ناقشت عدم قدرة المطلوبة على الإستمرار في عملها بسبب مرضها النفسي وعضدت ذلك بتقرير طبيب الشغل المؤرخ في 2012/4/6 والذي أكد فيه أن الحالة الصحية للمطلوبة لا تسمح بممارستها لمهام أخرى داخل المؤسسة وبملف طبي وبشهادة شهود صرحوا بعدم قدرتها على العمل، والمحكمة حادت في قرارها عن مناقشة هذه المعطيات، واستبعدت ما جاء في تقرير طبيب الشغل بكون ما جاء فيه يعتبر نسبيا مع أن الملف يتضمن وسائل إثبات أخرى تتعلق بعدم قدرة المطلوبة على تنفيذ عقد الشغل، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على
نفس المحكمة للبت فيها من جديد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة : أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.