محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/2882 — قرار عدد: 2021/117 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2017/5/11 عرض فيه أنه يملك على الشياع في العقار الموصوف به المسمى محل الرسم العقاري عدد 10/11477 على الشياع مع احمد (ب) الذي باع نصيبه للمطلوبين فاستشفعه منهم وأبوا عليه ذلك فسلك نحوهم مسطرة العرض والإيداع، والتمس شفعة المبيع من أيديهم وإلزامهم بأداء اليمين على أن ظاهر ثمن العقد كباطنه، وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري المذكور وشراء المطلوبين مؤرخ في 2016/4/8 ووصل إيداع. وأجاب المطلوبون بأن من تم لهما العرض، وهما يوسف (ح) ومصطفى (ح)، لا صفة لهما في الدعوى. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 18/11 بتاريخ 2018/01/18 في الملف عدد 2017/1401/165 قضى "باستحقاق المدعي الشفعة في البيع المؤرخ في 8 أبريل 2016 المنجز من قبل الموثق (ي.د) بقدر نسبة التملك في الرسم العقاري عدد 10/11477، وبأداء المدعى عليهم اليمين القانونية على أن ظاهر الثمن كباطنه"، واستأنفه المطلوبون مجددين دفوعهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوبون رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه جانب الصواب عندما اعتبر مسطرة العرض والإيداع مختلة، لأن المفوض القضائي لم يشر إلى أن طالب الشفعة باشر مسطرة العرض العيني، بل أشير إلى أنه أخبر المحاسب بأن مبلغ مليون درهم سيتم إيداعه بصندوق المحكمة، في حين أنه استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة ونفذه بالعرض العيني، فلما تعذر عليه ذلك لعدم

وجود المعروض عليهم في موطنهم، صار إلى إيداعه بصندوق المحكمة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ذلك، مما يوجب نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الشفيع الذي لم يجد إلى العرض العيني منفذا، يصح منه بالسعي به في موطن المشفوع منه. والطاعن استدل على صحة مباشرة دعواه للأخذ بالشفعة بمحضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2017/5/24 موضوع ملف التنفيذ عدد 17/1190. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أنه لم يقم بمسطرة العرض العيني وفق المادة 306 من مدونة الحقوق العينية، رغم أنه سعى لعرض ما يجب للأخذ بالشفعة على المطلوبين بموطنهم فلم يجدهم به ووجد ابن الطاعن ومحاسب الآخرين وأخبرهم بفحوى قدومه وفحوى الإجراء كما هو مضمن بالمحضر المشار إليه، فاستقام بذلك على مقتضيات المادة المذكورة، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعم، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.