محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/11351 — قرار عدد: 2021/186 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ش) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/02/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها 2019/02/13 في القضية عدد 2018/128 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والبناء بدون رخصة ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 4000 درهم مع الصائر دون إجبار وبهدم ما شيد مخالفا على نفقته وبأدائه للمطلوب في النقض (ع.ر) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر دون إجبار وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وخفض مبلغ الغرامة الى 2000درهم وخفض مبلغ التعويض المحكوم به الى مبلغ 3000 درهم مع تحميل المتهم الصائر دون إجبار.
إن محكمة النقض / بعد ان تلت المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية.
وبعد المداولة طبقا للقانون في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت ان التهم المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه واعتبرت ان الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب دون أن تبين العناصر المعتمدة في الإدانة خاصة وان الطاعن أدلى بمجموعة من الوثائق ظلت دون مناقشة رغم أهميتها وأنها لو اطلعت عليها لتبين لها انه قد سبق صدور حكم في حقه أدانه من أجل وضع أشياء في الطريق العام تعطل حرية المرور وانه لا يمكن إدانة الشخص من أجل نفس الفعل بمتابعتين مختلفتين وأنها لو اطلعت على وثائقه لتبين لها أيضا أن الأمر يتعلق بمدخل منزله ولا علاقة له بممر او طريق عمومي خاصة وان الحكم قضى بإزالة الباب الذي يدعي المشتكي انه يمر منها الى منزله تم ان المحكمة لم تبين العناصر التكوينية لجنحة المتابعة ومنها عنصر الحيازة ووسائل الاعتداء
عليها. ومن جهة أخرى فالمحكمة لما أدانت الطاعن من أجل البناء بدون رخصة طبقا للقانون رقم 90/12 تكون قد خرقت مقتضيات المادة 40 والتي تمنع القيام بالبناء بدون رخصة في التجمعات القروية المتوفرة على تصميم التنمية والحال ان الطاعن توبع بالبناء بدون رخصة مع ان الأمر يتعلق ببناء داخل تجمع قروي لا يتوفر على تصميم التهيئة وهدا فيه خرق للمادة المذكورة ناهيك على ان الطاعن لم يقم بأي بناء وإنما قام بترميم مدخل منزله مما يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض والإِبطال. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تكون قد تبنت علله وأسبابه وان هذا الأخير قد علل ما انتهى إليه بخصوص الوثائق المدلى بها وخاصة الحكم الابتدائي المحتج به من كونه يتعلق بنفس الأفعال المتابع من أجلها وان الحكم المذكور يخص إدانته من أجل وضع أشياء بالطريق العام والحال انه وعلى نفس الطريق قام بوضع باب بعد القيام بالأساسات وكل دلك بدون رخصة من السلطات المحلية واعتبرت قيامه بإغلاق طريق عمومي يمر منه المشتكي عن طريق البناء فيه يعد انتزاعا لعقار من حيازة الغير وان قيامه بالبناء المذكور بدون رخصة يجعل عناصر فصول المتابعة بشان البناء بدون رخصة ثابتة في حقه أيضا ثم ان ما أثاره من كون البناء يوجد داخل تجمع قروي لا يتوفر على تصميم التهيئة لا يعتبر من الدفوع التي تلزم محكمة الموضوع بالجواب عنها بتعليل خاص بل من أوجه الدفاع الموضوعية التي يعتبر الجواب عنها قد اندرج ضمن حيثيات موضوع القرار الذي يكون قد استبعد هدا الدفع ضمنيا على اعتبار عدم ثبوت ما يخالف محضر المعاينة بحجة مقبولة قانونا تفيد عدم خضوع الأرض موضوع النزاع لتصميم التهيئة المذكور مما تكون معه قد أبرزت عناصر فصول المتابعة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما
من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.
لأجله
فضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2019/02/13 في القضية عدد 2018/128 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.