محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11504 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 11 غشت 2020 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 03 غشت 2020 تحت عدد 559 في القضية ذات العدد 2020/2602/427، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ي.ب) و(ع.ب) من أجل جنحتي المشاركة في النصب وخيانة الأمانة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وبأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني جمعية (ت) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره سبعة وعشرون مليون درهم، والحكم من جديد ببراءتهم مما نسب إليهم وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد ببراءة المتهمين دون مراعاة ما تضمنه قرار قاضي التحقيق، ولا ما تضمنه الحكم الابتدائي، القاضي بالإدانة، إذ أن الثابت من وثائق الملف أن المتهمين قاموا بالتدليس الإجرامي بتوقيع عقد الوعد بالبيع بالرغم من كون المتهمين الأول والثالث لا يتوفران على الصفة القانونية مخالفين ما تضمنه الأمر الصادر عن السيدة القاضية المنتدبة بالمحكمة التجارية بالرباط، والتي أذنت فيه للسنديك (م. أ) بإبرام عقد البيع وليس عقد الوعد بالبيع، إضافة إلى أنهما قاما بمساعدة الفاعلين المباشرين لجريمتي النصب وخيانة الأمانة، وهم رئيس الجمعية (ع.ش) وأعضاء مكتبها السابقين بتسهيلهما ارتكابهم لهما عبر تقديمهما الوعاء العقاري وحصولهما على رخصة الاستثناء وإنجاز مختلف التصاميم رغم علمهما بعدم توقيع عقد البيع ونقل الملكية لفائدة الجمعية المشتكية، الشيء الذي يجعل العناصر التكوينية للجنح المنسوبة للمتهمين قائمة، ويبقى بالتالي ما عللت به المحكمة المطعون في قرارها للقول بالبراءة تعليلا مشوبا
بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، الشيء الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من المنسوب إليهم، وقضت من جديد ببراءتهم منها، بعلة إنكارهم وعدم توافر عناصر فصول المتابعة، دون مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي المستأنف للقول بالإدانة وكذا عدم الاستماع إلى الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق، وذلك شفهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من
عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 03 غشت 2020 تحت عدد 559 في القضية ذات العدد 2020/2602/427. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة
أخرى؛
وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.