محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/4157 — قرار عدد: 2011/245 — بتاريخ: 2011-01-18

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2008/12/25 في الملف عدد 7141 و 07/2121، أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنه بتاريخ 2003/12/7 تعرض المسمى باحسين (أ) لحادثة سير تسبب فيها المسمى الهواري (ح) الذي كان يسوق سيارة من نوع رونو 21، الحاملة لرقم مؤمن عليها لدى شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتامين، أصيب من جرائها بعدة جروح، وأن الحادثة بالنسبة إليه تكتسي صبغة حادثة شغل، وباعتبارها تؤمن حوادث الشغل التي يتعرض لها مستخدمو شركة الأشغال الجديدة المغرب، فقد أدت مجموعة من المبالغ تمثلت في مبلغ 7611,85 درهم عن رأسمال الإيراد و7755,89 درهم عن التعويضات اليومية و12.93197 درهم عن المصاريف الطبية و5125 درهم عن مصاريف الصيدلة و500 درهم عن الأتعاب الطبية ليصل المجموع 3398466 درهم، ملتمسة الحكم بتحميل حارس السيارة كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لها المبالغ المذكورة والفوائد القانونية مع إحلال شركة التأمين المذكورة محله في الأداء، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بتحميل حارس السيارة 2/3 المسؤولية والباقي على الراجل، وبأداء الطرف المدعى عليه للمدعية مبلغ 1999029 درهم عن المبالغ المنفقة مع الفوائد القانونية من تاريخ

.تطبيق قوانين مدنية

الحكم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث، مع إحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية محل مؤمنها في الأداء، استأنفه الطرفان أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ولمخالفته لظهير

1963/2/6 وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على أنها لم تشعر الشركة المطلوبة بوجود حادثة شغل مع أنها لم يكن لها أي علم بوجود أي مسطرة جارية أمام القانون العام، كما أنه لا يوجد أي نص في ظهير 1963 يلزمها بذلك، ولولا تقصير المطلوبة لتم إيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء مسطرة حادثة شغل، بالإضافة إلى ذلك فإن دعوى الحق العام كانت جارية قبل المسطرة الاجتماعية، وأن المطلوبة هي التي كانت ضحية تدليس من طرف الضحية، وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل أخطاء تقصير قامت بها مؤمنة المسؤولية التي يتوجب عليها الرجوع على الضحية لاسترداد ما أدته له بغير وجه حق، وأن المحكمة لما اعتبرت غير ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث إن طبيعة الدعوى التي يقيمها المؤاجر أو مؤمنته (الطاعنة) على الغير المتسبب في الحادثة لتمكينه من الحصول على حقوقه عملا بمقتضيات الفصل 173 من ظهير 1963/2/7، لا يمكن أن تعتبر إلا حقا شخصيا للمؤاجر أو مؤمنته تتم حمايته بدعوى مباشرة ومستقلة عن الدعوى التي يرفعها الضحية (المصاب) ضد المأجور، ولا يمكن مواجهته بالحكم الصادر فيها، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن مؤمنة المسؤولية (المطعون ضدها) قد تحللت ونفذت كافة التزاماتها بصدور قرار استئنافي، وأن ذلك يحول دون مطالبتها بأي تعويض آخر من لدن أي كان بما فيه الطاعنة التي تستمد حقوقها من الضحية (المصاب)، وهي حقوق غير مستقلة عن حقوقه، تكون قد أولت الفصل 173 الموما إليه تأويلا خاطئا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد الحسن بومريم - المحامي العام: السيد

الحسن البوعزاوي.