محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/4735 — قرار عدد: 2011/3599 — بتاريخ: 2011-09-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2010/5/17 في الملف المدني عدد 09/510 أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2007/9/17، عرضت فيه أنها تعرضت لحادثة سير بتاريخ 1993/10/8 على يد سائق المسمى وديع (ح)، وسبق لها إقامة دعوى بتاريخ سيارة من نوع سيمكا 1100 عدد 1997/6/26 ضد مجهول لعدم توفرها على المعلومات الكافية، انتهت بصدور قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 2002/7/11 برفض طلب النقض المرفوع من قبلها، وبعد حصولها على المعلومات اللازمة عن المسؤول عن الحادثة الهالك وديع (ح)، فإنها تلتمس الحكم على ورثته بكامل المسؤولية مع تعويضها. وبعد إجراء خبرة طبية عليها وتمام المناقشة أمام محكمة الدرجة الأولى، حملت الحارس القانوني للسيارة ثلثي مسؤولية الحادثة وحكمت بأدائه للمدعية تعويضا مدنيا قدره 34145.16 در هما، والإشهاد بحضور صندوق مال الضمان، استأنفه هذا الأخير فألغته محكمة الاستئناف، وقضت برفض الطلب لسبقية البت فيه، وهو القرار المطلوب نقضه.

تطبيق قوانين مدنية

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل المذكور يشترط أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم والحال أن الطاعنة أقامت دعواها الأولى في مواجهة السائق المجهول لعدم توفرها آنذاك على المعلومات اللازمة لمقاضاة الحارس القانوني، وبعد حصولها على المعلومات الكافية في حق المسؤول عن السيارة وديع (ح) بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2003/2/19 أقامت الدعوى الحالية، ولذلك فالقرار جاء خارقا للمقتضيات المحتج بها مما يتعين التصريح بنقضه. حقا، فقد صح ما عابته الطاعنة، ذلك أن الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود يشترط لقيام سبقية البت في النزاع توفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف، بينما في نازلة الحال أن الحارس القانوني للناقلة أداة الحادثة معلوم، والدعوى السابقة أقيمت ضد مجهول، مما تكون معه وحدة الأطراف منتفية بين الدعويين، ومحكمة الاستئناف لما انتهت في تعليلها إلى أن الدعوى السابقة قدمت ضد مجهول والحالية ضد معلوم، أي نفس المحكوم عليه، وخلصت إلى القول بسبقية البت في النازلة بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد محمد فهيم - المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.

مقاربة الاجتهادات :

"حيث إن نفي شروط حجية الأمر المقضى به على الحكم المستدل به من طرف الخصوم يستلزم إبراز الشروط المتخلفة فيه حتى يتمكن للمجلس الأعلى من بسط مراقبته القانونية، وأن القرار المطعون فيه اقتصر في الرد على تمسك الطاعنين بحجية الأمر المقضي به تجاه المطلوبين بمقتضى القرارين المشار إليهما في الوسيلة أعلاه بعلة أنه: "يستلزم للدفع بقوة الشيء المقضي به أن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وهي شروط غير محققة في الحكم المستدل به" دون أن يبرز الشروط غير المحققة في الحكم المستدل به، وبذلك فوت على المجلس الأعلى بسط مراقبته القانونية، فجاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال." (قرار المجلس الأعلى عدد 1918 صادر بتاريخ 2011/4/26 ملف مدني عدد 2009/1/1/2532 غير منشور).