محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12406 — قرار عدد: 2021/277 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/10 في القضية ذات العدد 2020/104، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (س.ب) من أجل محاولة الاتجار في المخدرات بدل الاتجار فيها وحيازة المخدرات ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت داخل دائرة الجمارك ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي بدون تصريح ولا ترخيص وعقابه بالحبس النافذ لمدة ثمانية 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة وبإرجاع الهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة المتهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 1.176.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى تسعة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي ورفع العقوبة إلى تسعة 9 أشهر حبسا نافذا، وأن الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا، وأنه للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة بين الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في خطورة الجريمة المرتكبة وشخصية المجرم من ناحية أخرى، حسب مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، وأنه وحسب الفصل 152 من القانون الجنائي، فإن تشديد العقوبة المقررة في القانون بالنسبة لبعض الجرائم ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم، ويحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة الفصل 153 من ق. ج، وأن الفصل 2 من ظهير 1974/5/21 فإنه: "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم کل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات."، وأن جرائم المخدرات تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة يجب تقديرها بدقة وتفريد العقوبة لها بما يلائم هذه الخطورة وتحقيقا للردع العام والخاص، وأن المحكمة على الدرجتين لم توفق في تفريد عقوبة ملائمة لخطورة الأفعال المقترفة بالشكل الذي يتناسب والكمية المحجوزة من المخدرات ولم تراع ظروف التشديد في النازلة ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم من المنسوب إليه وعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا بعد أن متعته بظروف التخفيف مع تعديله برفعها إلى الحد الذي ارتأته مناسبا، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تحديد العقوبة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/10 في القضية ذات العدد 2020/104، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.