محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/3910 — قرار عدد: 2014/31 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 2000/07/21، تحت عدد 31/7332، طلب محمد (ب)، تحفيظ الملك المسمى (واد افني)، الكائن بجوار حي للامريم دائرة ايفني، إقليم تيزنيت حددت مساحته في هكتارين 11 آرا 80 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء المؤرخ في 2000/05/26. فقدم ضد المطلب المذكور تعرضان، أحدهما من محمد (ب) ومن معه، ضمن بتاريخ 2001/07/24 (كناش 7 رقم 1017) مطالبين بكافة الملك، بصفتهم مالكين له بالمخارجة المؤرخة في فاتح يناير 1956، والاراثة المؤرخة في 1983/09/05. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت أصدرت حكمها عدد 49 بتاريخ 2010/12/28 في الملف 2008/37، قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرضين المذكورين، بثلاث وسائل.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى، بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم عززوا تعرضهم بالإراثة عدد 85، والمخارجة المؤرخة في فاتح يناير 1956، وبرسم الاستمرار عدد 458 الذي يؤكد ملكيتهم للمدعى فيه وحيازتهم له، كما أدلوا بالقرار عدد 498 الذي أزال الحجية على رسم شراء البائع لطالب التحفيظ، ورسم تصرف البائعة له، ورد القرار على بطلان حجة طالب التحفيظ بكون الطاعنين ليسوا طرفا فيه، ولا يستفيدون منه، في حين أن البائع لطالب التحفيظ هو

الغدير محمد وإخوته، وهم أطراف في الحكم المذكور وتم إبطال شرائهم عدد 383، كما تم إبطال رسم التصرف المتعلق بالبائعة لهم (١) لعدم تضمينه شروط الملك، كما أن رسم الشراء لا يتضمن حدود ومساحة الملك، والباطل لا يفيد الإجازة ولا الإقرار، وما بطل أصله بطل فرعه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل القرار "أن العارضين عززوا تعرضهم برسم اراثة مضمنة بعدد 85، وبعقد الاستمرار المضمن بعدد 458 ص 323 وبرسم قسمة مؤرخ في 1956/01/01 وكلها خالية من تحديد الملك المتروك بكل دقة تعيينا ومساحة وموقعا" وهو تعليل مخالف للواقع، فعقد الاستمرار المضمن بعدد 458 يشهد شهوده "بأن بيدهم وعلى ملكهم جميع القطعة الأرضية المسماة امزور الكائنة بمدينة سيدي افني إقليم تيزنيت، شمالا بلغرايد والطريق 20 الرابطة بين سيدي ايفني وتيوغزة، وجنوبا المرابط لحسن، وغربا الطريق، مساحتها 3 هكتارات 75 آرا". وبذلك فرسم الاستمرار محدد وموصوف مساحة وحدودا. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة، بخرق قاعدة الاعذار، ذلك أن القرار علل " بأن العارضين استنكفوا عن الإتيان بحجة الحيازة وتملك موروثهم له، وانتقال تلك الحيازة إليهم مع عدم المنازعة لكون التعرض على المطلب، يعتبر منازعة". في حين أنهم عززوا تعرضهم برسم الاراثة، ورسم القسمة، ورسم الاستمرار عدد 458 المتضمن لكافة شروط الملك والمؤكد لحيازتهم للمدعى فيه، وكان على المحكمة اعذارهم إن ارتأت أن ما أدلي به ناقص، والقرار أهمل الاعذار لهم وتملكهم مقرون بالحيازة، بناء على رسم الاستمرار، والشهود المستمع إليهم بعين المكان. لكن، حيث من جهة أولى، فإن الطاعنين متعرضون، لم تثبت للمحكمة حيازتهم للمدعى فيه، وهم بذلك ملزمون بإثبات استحقاقهم للمدعى فيه، ومدعوون تلقائيا للإدلاء بالدليل الكافي على ذلك، ولا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلائهم بحجة قوية على صحة تعرضهم، والمحكمة إنما استبعدت بالأساس رسم الاستمرار عدد 458 ص 323 بتاريخ 2004/03/25 المعتمد من طرف الطاعنين، لتضمينه عدم علم شهوده بالمنازع، وتحقق المنازعة في التصرف والحيازة من خلال تعرضهم على مطلب التحفيظ في تاريخ سابق على تاريخ تحرير الرسم المذكور، واعتبرت ذلك بما لها من سلطة في تقييم الأدلة بمثابة منازعة، وذلك حسب تعليلها الذي جاء فيه " ... ومن بينها شرط عدم المنازعة، وهو ما لم يتحقق في رسم الاستمرار المحتج به بالإشارة في طلبه إلى تصرفهم من غير علم منازع ينازعهم في ذلك إلى الآن، والذي أثير في حقه قدح تحقق المنازعة في التصرف والحيازة، وهو الثابت من خلال التعرض على مطلب التحفيظ من قبل المتعرضين، ما دام تسجيل تعرضهم على المطلب وقع في تاريخ سابق عن تاريخ تحرير الرسم وهو ما يسقط رسم الاستمرار عن درجة الاعتبار". وهو تعليل كافي لإبعاد رسم الاستمرار المذكور، ويبقى التعليل المبني على عدم تحديد الملك بدقة تعيينا

ومساحة وحدودا وموقعا، ينصرف لغيره من الوثائق المعتمدة في التعرض. ومن جهة ثانية، فالطاعنون لم يبينوا أسماء الشهود المستمع لهم ابتدائيا والذين اثبتوا حيازتهم للمدعى فيه. وكان ما ينعاه الطاعنون في جزء منه غير جدير بالاعتبار، وغير مقبول في الباقي. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: مليكة بامي /عضوة مقررة. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج/ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.