محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/14149 — قرار عدد: 2021/331 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (س.ل) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/02/27 صك عدد 77، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/25 تحت رقم 509 في القضية عدد 2018/2602/4151، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرفها في مواجهة المطلوب في النقض (م.ش) تبعا لتبرئته من جنحة تزوير وتعديل إقرار صادر عن مفوض قضائي طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/04/19، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية متبنية علل الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب، والحال أنها أثارت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن الإضافة في المحضر من طرف المفوض القضائي كانت من صنع المطلوب، الذي لا حق له في إثارة أو إضافة أي بيان بهذا المحضر، باعتبار أن المعهود إليه بالإضافة هو المفوض القضائي دون سواه، والذي أكد بدوره أن الإضافة المذكورة هي من صنع المطلوب ولازالت محل نزاع ولم يقع الحسم فيها بعد أمام محكمة النقض في الملف رقم 2018/5/4/1823 (أكرية)، فضلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوع الطالبة مكتفية بعلة أن المتهم لم يغير أي عبارة في المحضر المنجز من المفوض القضائي، وإنما وقع وضمن العبارة التي ارتضى أن يعبر بها عن رفضه، وفي هذا التعليل مخالفة لنص المتابعة، باعتبار أن ما علل به القرار تجاوز التوقيع إلى القول بأن المضاف ما هو إلا تعبير عن رفضه، علما أن الرفض ينبغي أن يدرج في صيغة واحدة تؤدي إلى فهم صريح بالرفض، وليس بإضافة بيان لا يستساغ منه، ما ذهب إليه التعليل من تكييف للرفض، الشيء الذي أوقع القرار نفسه في المحظور لما أعطى تفسيرا يخالف الواقع ويتناقض مع مدلول الفصل 366 من القانون الجنائي الذي نص في فقرته الثانية بأن الفعل الجرمي يتحقق في فعل كل من زور أو عدل بأية وسيلة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل، والقرار المطعون فيه لما لم يلتفت لما أثارته الطالبة ولم يناقش ما دفعت به يجعل ما قضى به فيه مساس بحقوق الدفاع ومعرض للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن الطالبة دفعت بأن ما قام به المشتكى به من إضافة، لا حق له في وضعها، وبخط يده على المحضر والمعهود للمفوض القضائي السيد (ع.إ. م) فقط بتلقي وتدوين ما يتفوه به المعروض عليه مضمون الأمر القضائي من جواب بالنفي أو الإيجاب. فضلا عن أن الإضافة المحسوبة على المطلوب وبخط يده والمقر بها تصريحا لا تلميحا أنه من وضع هذه الإضافة، فالقرار في تعليله لهذا السلوك لم يأخذ بهذا الإقرار وذهب في تعليله أن هذا الفعل لا يعد تعبيرا أو تعديلا بالمحضر، وإنما الأمر لا يعد كونه توقيعا وتعبيرا عن الرفض، والحال أن هذا الرفض ينبغي أن يكون صريحا في معناه ومبناه، والتفسير الذي أعطاه لهذا الفعل ناقص قصد ومدلول العرض العيني، مما بات معه هذا التعليل ناقصا مستوجبا لنقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر
الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها لوسائل إثبات الجنحتين موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني، تكون غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (س.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/02/25 تحت رقم 509 في القضية عدد 2018/2602/4151؛ وبتحميل الطالبة، كل فيما يخصه، المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.