محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/470 — قرار عدد: 2018/431 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/07/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 68 الصادر بتاريخ 2016/02/03 في الملف عدد 15/1620/220 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 68 الصادر بتاريخ 2016/02/03 عن محكمة الاستئناف بأسفي في الملف عدد 15/1620/220، أن المدعية (س.ب) تقدمت بتاريخ 2014/10/14، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.م) زوجها، وأنجبت معه ثلاثة أطفال هم: (ح) (11سنة) و(ك) (8 سنوات) و(أ) (6 سنوات) وبما أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها منذ 15 رمضان الماضي وتوسعة الأعياد، وبأدائه لها نفقتها أثناء العدة حسب مبلغ 30.000 درهم، وواجب سكناها بحسب 10.000 درهم، وعن متعتها مبلغ 40.000 درهم. وأجاب المدعى عليه بأن ما تدعيه المدعية لا أساس له. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين، وإثبات تعذر الصلح، أدلت المدعية بمقال إصلاحي، أوردت فيه أن المدعى عليه ربان باخرة ويتقاضى أجرا محترما، والتمست الحكم لها بأثاثها الذي اشترته من مالها الخاص والمسطر بمقالها الإصلاحي، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/16 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها على الشكل التالي: تكاليف السكن خلال العدة 1500 درهم، وكالئ الصداق 3000 درهم، وفي طلب النفقة بأداء المدعى عليه للمدعية
نفقتها ونفقة أبنائها (ك) و(ح) و(أ) بحسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهم عن المدة من فاتح يوليوز 2014 إلى غاية 2014/09/18، بعد أدائه اليمين القانونية على أنه كان قائم الإنفاق عليهم، فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة أبنائها عن نفس المدة وبأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها بنفس المبلغ عن المدة من 2014/09/18 إلى تاريخ الحكم، وتوسعة الأعياد حسب مبلغ إجمالي قدره 1500 درهم وبتحديد مستحقات الأبناء (ك)، و(ح)، و(أ) كالآتي: نفقتهم في مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم. وأجرة حضانتهم في مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من نفس التاريخ، وتكاليف سكنهم في مبلغ 250 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبإسناد حضانة الأبناء لأمهم المطلقة مع تمكين الأب من زيارتهم. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه دفع بعسره وكون دخله الشهري لا يتعدى 3000 درهم، وأن القرار المطعون فيه تبنى ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بعلة أن المحكمة راعت وضعية الطرفين عند تحديد النفقة والمستحقات، إلا أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا أساس له، لأن حالة الطالب المادية بسيطة، لأنه بحري وعمله يتسم بالموسمية، وأن الملف خال مما يثبت يسره، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر القانون. والطالب أثار أنه مجرد بحري، وعمله يتسم بالموسمية ويتأثر بالتقلبات الجوية ودخله لا يتعدى ثلاثة آلاف درهم في أحسن الأحوال وهو ما لم تدحضه المطلوبة بمقبول. والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي بمستحقات الأطفال التي تعدى مبلغها الإجمالي نصف دخله الذي صرح به، دون إجراء تحقيق للتأكد مما إذا كان للطالب دخل آخر غير ما صرح به، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.