محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/20896 — قرار عدد: 2017/284 — بتاريخ: 2017-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 11/07/2016 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط، بواسطة الأستاذ (حسن) عن الأستاذ (محمد)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 06/2016 /29 في القضية ذات
العدد 03/2626/2016، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بثلاث سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره مائة وخمسون ألف درهم مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافدا . إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، وأدى الوجيبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. التأكد من أداء الوديعة وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء (محمد)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية والثالثة مجتمعة: والمتخذ أولها من خرق مقتضيات المادة 286 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض طلب ابتدائيا واستئنافيا الإدلاء بما يفيد ارتكاب العارض للفعل الجرمي وفقا لفصول المتابعة إلا أن النيابة العامة والطرف المدني لم يستطيعا ذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق الإجراءات الجوهرية المسطرية ومعرضا للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد، لمناقشة الحكم الابتدائي في الجوانب الواقعية والقانونية إلا أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي وكذا الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود لأنه لم يبحث في توافر الأركان المكونة للجريمة، وهو ما يعرضه للنقض. والمتخذة ثالثتها من انعدام التعليل أو نقصانه، ذلك أن القرار الجنائي الابتدائي والاستئنافي لم يجيبا على دفوع العارض المضمنة بمذكرته الكتابية والمتعلقة بانتفاء الفعل الجرمي، وعدم تحديد المبلغ المالي المختلس، وأن الفعل الجرمي منتفي في جميع مراحل المسطرة، وتحريف غرفة الجنايات الابتدائية للوقائع لما اعتبرت العارض معترفا في حين أكد هذا الأخير في جميع المراحل أن الوقائع لا تتضمن أي فعل جرمي علما أن المؤسسة المالية حققت ربحا، وخرق مقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي،وطلب العارض الاستماع إلى الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا وعدم استجابتها لذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ولم يجب على دفوع العارض بل لم يضمنها في قراره، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . حيث أيد القرار المطعون فيه القرار الجنائي المستأنف وتبنى علله وقد علل هذا الأخير ما قضى به في حق العارض بما يلي : "حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المتهم كان يعمل كمدير للوكالة الجهوية (بال ... ) التابعة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي وبالتالي وبالرجوع إلى القانون المؤسس لهذا الأخير يتضح أنه يقوم بأعمال بنكية لفائدة الدولة التي أنشأته وطعمته بأموال عامة مما يجعل صفة الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 224 من القانون الجنائي ثابتة في حقه."
"وحيث إنه من جهة ثانية وبالرجوع إلى الذمة المالية للصندوق الوطني للقرض
الفلاحي يتضح أن الأموال التي يتولى تدبيرها هي أموال عامة مادام رأسماله مملوك
للدولة".
"وحيث إن قيمة المبالغ موضوع المتابعة تتجاوز مائة ألف درهم مما يجعل الإختصاص مقرونا لقسم جرائم الأموال اعتمادا على فصول المتابعة".
"وحيث أقر المتهم في سائر مراحل الدعوى سواء أثناء مرحلة البحث التمهيدي أو أمام مؤسسة قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة بالأفعال التالية : - قيامه بالخصم للكمبيالات المتعلقة بزبناء الوكالة وبصفة خاصة (محمد وهشام) حيث كان يوفر لهما مبالغ توازي قيمة الكمبيالات مسحوبة من البنك المغربي للتجارة الخارجية (بم ... ) وأن عملية الخصم لا تتم بالتوازي مع تاريخ استخلاص الكمبيالة.
- قيامه بتمكين الزبونين أعلاه من قيمة الشيكات بالرغم من عدم توفر المؤونة وأنه فيما يتعلق بالمقاصة بقيمة الكمبيالات كان ينتظر ويؤجل استخلاصها إلى حين تمكين المستفيدين من تطعيم حسابهما بالبنك المغربي للتجارة الخارجية بمبلغ يوازي قيمة الكمبيالات، وأنه رغم رجوع بعض الكمبيلات بملاحظة دون الأداء احتفظ بها ولم يقم بدفعها أو اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة في (هكذا) حالات وإن أداء بعض الكمبيالات من طرف الزبونين أعلاه لم يتم إلا بعد اعتقالهما حيث عمدا إلى تسوية الوضعية كما سمح (لهشام) بسحب المبالغ دون توفره على المؤونة وأن العمليات الخاصة بمديونية الزبونين بخصوص الكمبيالات لم يتم معالجتها معلوماتيا. - قيامه بتسهيلات يمنعها القانون لشركة (صو ... ) بخصوص تجاوز خط الاعتماد رغم عدم وجود إذن بذلك بحيث وصل المبلغ ستة ملايين درهم في المجمل وأن الإعتماد تم تجاوزه بما يفوق مليون درهم وأن هذه الشركة استفادت من قيمة الكمبيالات رغم كونها رجعت بدون أداء.
- قيامه بتجاوز اختصاصه بخصوص منح كفالة القبول المؤقت حيث إن هذا الاختصاص ممنوح للجنة مختصة وبالرغم من ذلك قام بمنح كفالة القبول المؤقت مصرحا ومؤكدا أمام المحكمة أن ذلك راجع إلى عدم علمه بقرار اللجنة بخصوص شركة (كر ... ) القاضي بالرفض مع نهاية الأسبوع" . "وحيث إن هذه الوقائع والأفعال بررها المتهم بكون الزبناء لهم ملاءة الذمة ويتوفرون على رقم معاملات كبير مع الوكالة وأن هذه العمليات ساهمت في رقم معاملات الوكالة وأنه جراء ذلك تمت ترقيته".
"وحيث أكد الشهود المستمع إليهم خاصة (الحسين) عند حضوره بالجلسة كامل الأفعال أعلاه وعدد الكمبيالات والتي تمت مواجهته بها ولم ينفها كما لم ينفي باقي الأفعال متمسكا بكون ذلك تم في إطار قانوني وأنه في إطار عمله كمدير وكالة بنكية له الاختصاص في ذلك". "وحيث إنه بالنظر لصفته كمدير وكالة وكون الأموال موضوعة تحت عهدته وهي أموال عامة يجعل مقتضيات كل من الفصلين 224 و 241 الفقرة الأولى من القانون الجنائي ثابتة في حقه ذلك أن تمکین باقي المتهمین من مبالغ كمبيالات دون وجه حق ورغم رجوعها بعد الأداء وتجاوز خط الاعتمادات الممنوحة للبعض وأداء مبالغ الشيكات دون توفر على مؤونة يشكل صور جناية تبديد أموال عامة وبالتالي تكون المتابعة المسطرة في قرار الإحالة مؤسسة". "وحيث إن المحكمة وفي إطار ما نوقش أمامها وبعد الاستماع إلى أقوال المتهم
وكذلك الشهود ثبت لها وكونت قناعتها بقيام العناصر التكوينية المتابع بها المتهم". وحيث يتجلى من هذا التعليل، الذي تبناه القرار المطعون فيه، أن المحكمة بينت وسائل الإثبات التي اعتمدتها في إدانة العارض بالجريمة المشار إليها أعلاه، وأبرزت عناصرها الواقعية والقانونية وعللت قرارها تعليلا كافيا، دون خرق للقانون في شيء، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. أما باقي ما أثير على النحو الوارد عليه، فإنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فهو غير مقبول.
في شان الفرع الأول من خرق الإجراءات الجوهرية المسطرية خرق المادة 365 في الفقرة الثامنة، ذلك أن القرار الجنائي المطعون فيه اعتمد حيثيات القرار الجنائي المستأنف عند تعليله المطالب المدنية، وبالتالي لم يبين الضرر، فخالف بذلك مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه ، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف وتبنى علله وأسبابه وقد علل هذا الأخير ما قضى به من تعويضات مدنية في مواجهة العارض بما يلي :
"حيث إنه بالنظر لثبوت الأفعال الجرمية المتابع بها المتهم الرئيسي (العارض) ثابتة في حقه وبالنظر لكون الأفعال ألحقت ضررا بالمطالبة بالحق المدني من خلال المبالغ المالية التي كان سببا في استفادة الغير بها دون أخذ الإجراءات القانونية المتطلبة مما يجعل الفعل والضرر والعلاقة السببية ثابتة ويتعين الحكم بالتعويضات وفق ما هو مفصل بالمنطوق".
وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة عللت بما فيه الكفاية التعويض الممنوح للمطالبة بالحق المدني، بعدما أثبتت الفعل الجرمي في حق العارض، وما نتج عنه من أضرارا مادية، مما يكون معه الفرع المذكور غير مرتكز على أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به،
كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت :
برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع)، ضد القرار الصادر بتاريخ 2016/06/29 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط) قسم الجرائم المالية) بها في القضية ذات العدد 03/2626/2016 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.