محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1937 — قرار عدد: 2020/803 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2019/04/16 تقدم السيد (ر.أ) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه إقتنى سيارة من نوع (ف) مسجلة تحت رقم 31 / ١ / 6135 بمبلغ 113000,00 درهم من لدن المسمى (ط)، وإ كتشف بعد ذلك أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف مجموعة من الأشخاص من بينهم السيد (ح.ر)
الموظف بالمركز التابع لوزارة التجهيز والنقل بمدينة الصويرة، و تقدم بملف الإيداع لدى مركز السيارات بمراكش قصد الحصول على البطاقة الرمادية، وفوجئ بعد مرور شهرين بأن وثائق السيارة التي إشتراها مزورة ليتم حجزها وإيداعها بالمحجز البلدي، وتقدم بشكاية إلى وكيل الملك وتمت متابعة المشتكى به
وأداءه للطرف المدني مبلغ 120000,00 درهم، وأنه تضرر من أعمال النصب والتدليس التي قام بها الموظف بوزارة التجهيز والنقل، وأن الفصل 80 من قانون الإلتزامات والعقود أجاز مقاضاة الدولة وتحميلها التعويض عن الأضرار الناتجة عن تدليس وأخطاء موظفيها، وبما أن الأفعال المرتكبة من طرف الموظف المذكور ثابتة وباقي عناصر المسؤولية من ضرر وعلاقة سببية فمن المناسب إحلالها محله في حالة عجزه أو إمتناعه، وإلتمس تحميل الدولة المسؤولية عن الأضرار اللاحقة به، والحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ مائة ألف درهم وبرفع الحكم عن السيارة موضوع الدعوى، أجابت الوزارة المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم قبول الطلب لعدم إثبات وجود أي خطأ مصلحي أو موظف قام بها أثناء عمله، وأن إدعاء المدعي يتعلق بجريمة ولامحل لإثارة مقتضيات الفصل 80 المذكور، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم إختصاصها النوعي
للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الإستئناف:
حيث يعيب الطالب الحكم المستأنف بسوء التعليل، ذلك أنه أوضح للمحكمة بأن الموظف
وقع في خطأ عند تقديره للوثائق، والحكم المشار إليه أدان البائع للمستأنف وليس الموظف الذي تم ذكره في الوقائع والمحاضر المدلى بها، وأن مسؤوليته تجلت في عدم التحري وإحتياطه ودراسة الوثائق
بعناية، وعدم إتخاذه التدابير الكفيلة لحماية المستأنف من التدليس والنصب الذي إستغله البائع له، مما ترتب عنه تسليم وثائق تصدرها الإدارة ولو خطأه لما تضررت مصالح المستأنف، والمشرع لما أتاح للمحكمة إثارة الإختصاص النوعي تلقائيا ولم يعفها من تطبيق مقتضيات الفصل 16 من قانون
المسطرة المدنية وتحديد المحكمة المختصة، سيما وأن الدعوى موجهة ضد الدولة وباقي الأطراف، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب أساسا، وإحتياطيا إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بمراكش لتبت فيه طبقا للقانون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتحميل الدولة مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعي نتيجة أعمال نصب وتدليس قام بها أحد موظفي وزارة التجهيز والنقل، إستنادا إلى مقتضيات الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بمقاضاة الدولة وتحميلها التعويض عن الأضرار الناتجة عن التدليس وأخطاء موظفيها، وبالتالي، فإن الطلب يثير مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها يندرج النزاع بشأن ذلك للمحاكم الإدارية نوعيا، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم إختصاصها جانبت
الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.