محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/4003 — قرار عدد: 2021/1056 — بتاريخ: 2021-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة ف.ف بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2020/3/06 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة، الرامى إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/03 في القضية ذات العدد 2019/2602/1285، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة القتل غير العمدي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000,00 درهم) وتحميلها كامل المسؤولية المدنية وأدائها بحلول مصحة الداخلة في شخص ممثلها القانوني محلها لفائدة زوج الهالكة إ. خ أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين و، هـ، آ ور تعويضا مدنيا قدره أربع مائة ألف درهم ولفائدة كل واحد من ولديها ر وص تعويضا إجماليا قدره ثمانون ألف درهم ولفائدة والدتها ر. ف تعويضا مدنيا قدره ستون ألف درهم وبإحلال شركة التأمين أ محل مؤمنتها في الأداء، مع التعديل باعتبار التعويض المحكوم به للمطالبين بالحق المدني تعويضا عن الضرر المعنوي وخفضه إلى مبلغ 50000,00 درهم لكل واحد منهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ "أ" المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين في مجموعهما من سوء التعليل ومن انعدامه ومن خرق القانون؛ ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون الطاعنة لم تدل بالملف الطبي للهالكة وما يثبت فصيلتها الدموية، وأنها غادرت المصحة دون أن تتأكد من وجود التزيف الذي وقع بعد ساعة من الولادة، وأنه كان عليها تكليف أحد عمال المصحة لإحضار الدم عوض زوج الهالكة لا يدعو إلى مساءلة العارضة، بدليل تسلم زوج الضحية من مدير المصحة مطبوعا يتضمن بيانات تتعلق بفصيلة دم الهالكة وهي ورقة من ضمن أوراق الملف الطبي الذي لم تطلب المحكمة من المتهمة الإدلاء به، كما أنه خلافا لما جاء في تعليل المحكمة لم تغادر الطاعنة المصحة إلا بعد تمام الولادة واستقرار الوضع الصحي للضحية وهو ما أكدته الشاهدة الممرضة "ل.ع" علما بأن الطبيب المولد غير ملزم بالمكوث بجوار المريض وإلا لوجب تخصيص طبيب لكل حامل، ثم إنه من غير المستساغ اعتبار تكليف زوج الضحية بإحضار الدم سببا من أسباب المساءلة. هذا من جهة ومن جهة أخرى إن مسؤولية الطبيب المولد لا تقوم إلا بترك ما يجب القيام به أو فعل شيء لا لزوم له، ومادامت الهالكة قد وضعت مولودها في ظروف جد عادية وأن التزيف حدث بعد ساعة ونصف من الوضع فإنه لا وجود لأي خطأ يمكن نسبته للطاعنة مما يجعل القرار المطعون فيه بما انتهى إليه من إدانة منعدم التعليل ومخالفا للقانون ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا،

وحيث إن نقصان التعليل وفساده يتزلان منزلة انعدامه،

وحيث يتعين على المحكمة كلما قررت إدانة الطبيب المتهم من أجل القتل غير العمدي طبقا لمقتضى الفصل 432 من القانون الجنائي أن تبرز وجه الخطأ المقترف من قبله في إحدى الصور المعددة في هذا الفصل ثم العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة المتمثلة في الوفاة تأسيسا على تعليل

كاف وسليم.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بإدانة الطاعنة بالقول : " ..... حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الدعوى، تبين لها من جهة أن المتهمة الأولى هي التي كانت تشرف على الوضع الصحي للهالكة والمتابعة لمسار حملها دون أن تدعم موقفها بالملف الطبي للهالكة والتي تقضي القواعد والأصول الطبية وجوب مسكه حتى يمكن تحديد المسؤوليات، ولكي تتأكد المحكمة بأنها قامت بجميع التزاماتها ومنها على الأخص معرفة الفصيلة الدموية استنادا إلى شهادة صادرة من مركز مختص للتحاليل الطبية وهي الوثيقة الفاعلة غير الموجودة ضمن وثائق الملف. وحيث من جهة أخرى، وبعد قيامها بعملية الولادة غادرت المصحة دون أن يرد في أقوالها أنها فحصت رحم الهالكة لتتأكد في إبانه من وجود نزيف دموي، كما كلفت الممرضة ل٠اع بتتبع وضعها الصحي وإخبارها بكل طارئ، وأن هذه الأخيرة عاينت على الهالكة حالة ضعف وشحوب بعد مرور ساعة من انصراف الطبيبة فبادرت إلى إخبار الطبيب ح الذي اتصل بالمتهمة فحضرت إلى المصحة مما يعني أن التريف وقع قبل ذلك بوقت لا يستهان به. وحيث إن الأدهى من ذلك أنها كلفت زوج الهالكة بإحضار الدم من المستشفى وهو فعل لا يمكن أن يوصف إلا

بعدم الاحتياط وعدم التبصر وكان الأحرى أن تتكلف شخصيا بذلك أو على أقل تقدير أن تأمر أحد العاملين لديها بالمصحة من أجل تيسير التواصل والتفاهم مع المكلفة بمركز تحاقن الدم الشيء

الذي ترتب عنه ضياع مزيد من الوقت في أمور كان يجب تفاديها من أجل تزويد الهالكة بالدم في الوقت المناسب وبالفعالية المطلوبة. وحيث يتجلى أن المتهمة ف. ف أخلت بواجبات الحيطة واليقظة التي يفرضها القانون وترتب عن فعلها نتيجة وخيمة هي وفاة امرأة بعد الوضع حسب تقرير الطب الشرعي المؤرخ في 2018/4/17 والذي خلص إلى أن الوفاة مرتبطة بتزيف داخلي شديد ما بعد الولادة نتيجة لترهل الرحم وهي نتيجة كان يجب على المتهمة أن تتوقعها على اعتبار أنها .". هي التي أشرفت على جميع الولادات التي خضعت لها الضحية ...... . وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة وإن كانت تحققت من أن وفاة الضحية حصلت بسبب ما تعرضت له من نزيف حاد بعد الولادة فإنها من جهة لم تبرز وجه الخطأ المقترف من طرف الطاعنة وعلاقته المباشرة بما حصل من نزيف عقب الوضع خاصة وأن ما ساقته من مآخذ في حقها متمثلة في غياب الملف الطبي ونوع الفصيلة الدموية ومغادرتها المصحة بعد انتهائها من توليد الضحية، وتكليف زوج هذه الأخيرة بإحضار الدم بدل قيامها بذلك شخصيا أو بواسطة أحد عمال المصحة، إنما تتعلق بأحداث وقعت بعد حصول التريف وليس قبله، ومن جهة أخرى نسبت للطاعنة مسؤولية تسببها في ما حصل للضحية من نزيف أدى إلى وفاتها واستندت في ذات الوقت إلى تقرير الطب الشرعي الذي يحصر سبب التريف في ترهل رحم الضحية طبيعيا نتيجة كثرة الولادات، علما بأن سلطتها في تحقيق الدعوى تمنحها اللجوء إلى عدة وسائل لتحديد سبب الوفاة وعلاقته المباشرة بالتدخل الطبي الخاطئ للطاعنة مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل من

جهة وبفساده الناجم عن التناقض من جهة أخرى ويتعين نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/3/03 في القضية ذات العدد 2019/2602/1285 وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين : خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.