محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/512 — قرار عدد: 2010/883 — بتاريخ: 2010-05-27

باسم جلالة الملك

حيث أدلى المطلوب بمقال إصلاحي لمواصلة المسطرة مع مذكرة جوابية مؤدى عنه بتاريخ 2008/7/16 يعرض فيه بأن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي أصبح في طور التصفية وأصبح له عنوان جديد لمقره الاجتماعي، وانه أصبحت له بصفته تلك الصفة في التقاضي منذ نشر مقرر والي بنك المغرب بتاريخ 2006/5/15 وكذا محضر الجمع الاستثنائي المؤرخ في 2006/6/13، ملتمسا

الغرفة التجارية

التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر لعدم توجيهه بالصفة المذكورة واحتياطيا برفض الطلب. لكن حيث إن المطلوب لم يكتف بإثارة الدفع بعدم القبول، وإنما تقدم بمقال إصلاحي لمواصلة المسطرة مما لم تعد له مصلحة في إثارة الدفع بعدم القبول.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق.م.م فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371، 372 و375 من نفس القانون، وهو المقتضى الذي يفرض تضمين قرارات المجلس الأعلى المذكرات المدلى بها في ملف النازلة وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف والقرار المطعون فيه، وإن أشار إلى مذكرة جواب المطلوب فإنه لم يتطرق إلى مضمون الوسائل والدفوع المثارة من طرفه والوثائق المرفقة بها رغم ما لها من تأثير، مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصل 375 المذكور.

لكن حيث إن القرار أشار إلى المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بواسطة دفاعه المؤرخة في 1 دجنبر 2005، التي التمس فيها التصريح برفض الطلب، والطاعن الذي ينعى على القرار عدم تطرقه إلى مضمون الوسائل والدفوع المثارة من طرف المطلوب في مذكرته الجوابية وعدم إشارته للوثائق المرفقة بها ليست له مصلحة في إثارة هذا الدفع، لعدم تعلقه به، كما أنه لم يبين تأثير ذلك على القضية مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية والثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، واعتماده على تعليل غير مؤسس بدعوى أن الفصل 379

الغرفة التجارية

من ق م م يجيز الطعن بإعادة النظر في مواجهة قرارات المجلس الأعلى، إذا صدرت دون مراعاة الفصل 375 منه الذي يلزم أن تكون معللة. وأنه بالرجوع إلى طلب النقض الذي تقدم به يلفى أنه تأسس على وسيلتين : انصرفت الأولى منها إلى النعي على القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بينما انصرفت ثانيهما إلى النعي على القرار خرقه للقانون بخرق أحكام الفصل 1140 من ق.ل.ع، غير أن قرار المجلس الأعلى والذي أورد في تنصيصاته مجمل الوسيلتين أغفل الرد على ما أوردته الوسيلة الأولى بما جاء فيها من أن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي إنما استأنف قرار السيد القاضي المنتدب الصادر في إطار مخطط الاستمرارية المتعلق بالسيد الحاج حمو والذي لا يعدو أن يكون كفيلا لشركة صوفميب، وأن قرار محكمة الاستئناف اعتمد على وقائع مستخرجة من ملف التسوية المتعلقة بشركة صوفميب تتعلق بمسطرة تحقيق دين البنك الدائن، وأنه عاب على المحكمة مصدرته "عدم اعتبارها أن مقتضيات مسطرة المعالجة هي من النظام العام ومقتضياته مطبقة في حق شركة صوفميب، ما دامت لم تكن محل طعن أو إجراء قانوني يمكن معه أن يعدل المقتضى الثابت في إطار هذه المسطرة"، وبالتالي فإنه في غياب ما يفيد أن البنك الدائن قد تحلل من الوضع القانوني المترتب في حقه في إطار المسطرة المفتوحة في حق المدين الأصلي شركة صوفميب، فإن السيد الحاج حمو يظل مستفيدا مما يستفيد منه المدين المذكور، وأنه كان يعول من النعي على محكمة الموضوع عدم صحة ما نسب إليه من تحميله كل الدين الذي يطالب به البنك المطلوب في مواجهة المدينة الأصلية شركة صوفميب البالغ 20.669.986,34 درهم بسبب عدم تحقيق

الديون من طرف القاضي المنتدب كما تفرض ذلك أحكام المواد 693 وما يليها من مدونة التجارة، بدلا من مبلغ 10.665.000 درهم وذلك على رغم يقين المحكمة من عدم إنجاز التحقيق كما تبين لها من البحث الذي أمرت به، مما لا يسوغ معه تحميله بصفته كفيلا لشركة صوفميب لديونها دون إثبات هذه الديون بحجج مقبولة خلال مسطرة تحقيق الديون، الذي يعد أحد أركان مسطرة الوقاية من صعوبات المقاولة المرتبطة بالنظام العام، مع أن مسطرة تحقيق الديون هي التي تمكن المحكمة من معرفة خصوم المقاولة بكيفية دقيقة وتعتبرها حاسمة، باعتبار أن المشرع لا يقر بحقوق الدائنين إلا بمناسبة سلوك هذه المسطرة

الغرفة التجارية

التي سنها مقابل وقف المتابعات الفردية التي تعد أحد الميزات الأساسية للمسطرة الجماعية، أو أنه لم يعد في الإمكان أن يتابع الكفيل بسبب عدم سلوك مسطرة تحقيق الديون، وأنه نتيجة لخطأ محكمة الاستئناف فإنه أصبح ملزما بأداء مبلغ غير مستحق وغير ثابت اكتفى البنك الدائن المطلوب بالتصريح به عند السنديك في مواجهة المكفولة، وبالتالي أضحى في وضعية منافية لما يفرضه القانون ويقره الاجتهاد القضائي على الرغم من انعدام أي تحقيق بشأنها بدعوى أن الكفلاء لا يستفيدون من مخطط الاستمرارية من عدمه، بل بعدم إمكانية متابعته بصفته كفيلا لشركة صوفميب بخصوص كل الديون المترتبة بذمة الأخيرة رغم عدم تحقيق الدين. بمعنى أن تقييد الدين بمبلغ 27.651.178,89 درهم الحاصل من البنك في لائحة دائني المكفولة يظل مجرد ادعاء عار من كل حجة، ومن جهة ثانية أنه بصفته وكيلا للشركة المذكورة لا يمكن أن يسأل سوى عن الديون الثابتة بذمتها اتجاه البنك في حدود مبلغ الكفالة الممنوحة من طرف الشركة المكفولة عملا بالفصل 1150 من ق.ل. ع الذي ينص على أن جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان وانقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء التزام الكفيل، ورغم كون مخطط الاستمرارية لا يمكن للمحكمة أن تحصره سوى بعد التحقق من وضعية المقاولة الذي يستلزم حتما إجراء تحقيق الديون، وأن قرار المجلس الأعلى لم يتعرض بالرد إلى مجمل هذه الوسيلة مما يكون مشوبا بعيب انعدام التعليل.

كما أن المجلس الأعلى أيد منحى القرار الاستئنافي فيما اعتبر أنه لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية وبوقف سريان الفوائد المنصوص عليها في المادة 659 من مدونة التجارة، وحينما ثبت لمحكمة الموضوع من البحث المجرى أمامها ومن ملف التسوية القضائية للمكفولة عدم إجراء تحقيق الدين، وأن كل ما في الأمر هو أن السنديك اقترح على القاضي المنتدب حصر دين البنك في مبلغ 10.565.000 درهم والذي وافق عليه، واعتبرت أن التخفيض كان بمناسبة وضع مخطط الاستمرارية، وأن ما تم خلال مرحلة إعداد المخطط من استشارات بين الدائنين والسنديك في نطاق المادة 585 من مدونة التجارة لا يمكن أن يستفيد منه الكفيل عملا بالمادة 662 من نفس القانون، ورتب عن ذلك أحقية البنك في مبلغ

الغرفة التجارية

20.669.986,34 درهم الذي أورده في تصريحه. في حين، أنه بمقتضى المادة 691 من مدونة التجارة لا يمكن الإعفاء من مسطرة تحقيق الديون العادية سوى في حالة تفويت أو تصفية قضائية، متى تبين أن منتوج بيع الأصول سيقع استهلاكه بالكامل في المصاريف القضائية والديون المتعلقة بالامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين كلا أو بعض الخصوم، وهو أمر غير جائز في النازلة باعتبار أن المحكمة قضت بحصر مخطط الاستمرارية مما لا يسوغ معه اعتبار مديونية المكفولة شركة صوفميب بمبلغ 20.669.986,34 درهم لمجرد تقديم البنك بتصريح بهذا الدين لدى السنديك وتحميل تبعاته للكفيل، بدعوى أن المادة 662 من نفس القانون لا تجيز للكفلاء التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية رغم أنه لا يترتب عن قيد الدين في مخطط أو منح الآجال أو التخفيضات من طرف الدائنين قبول هذا الدين بشكل نهائي في باب الخصوم (م599 م.ت)، بل يبقى قبول الدين خاضعا المسطرتي التصريح بالديون وتحقيقها طبقا للمواد 686 إلى 701 من م.ت، وإن المجلس الأعلى حينما رفض طلب النقض بناء على التعليلات المذكورة يكون قد اعتمد تعليلا غير مؤسس يبرر إعادة النظر فيه.

لكن حيث إنه إذا كان التقاضي يرقى إلى درجة الحق، فإن ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى ما لا نهاية، والمجلس الأعلى باعتباره خاتمة المطاف في مراحل التقاضي له الكلمة الفصل في التراع، فقراراته نهائية وحاسمة ولا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، ومنها ما نص عليه الفصل 379 ممن قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، ومنها جواز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و372 و375 من ق.م.م، والطالب الذي أسس طعنه بإعادة النظر على هذا المقتضى ناعيا على قرار المجلس الأعلى خرقه الفصل 375 من ق.م. م، الذي يوجب أن يكون القرار معللا، معتبرا أن القرار منعدم التعليل لكونه لم يرد على بعض ما ورد في وسائل النقض

الغرفة التجارية

المثارة من طرفه، ولكون التعليل الوارد فيه غير مؤسس لمسايرته لقرار محكمة الاستئناف التي أساءت تطبيق القانون فيما يتعلق بتحميله بصفته كفيلا أداء دين المدينة الأصلية رغم اعتراضاته القانونية التي فصلها، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى بسبب عدم التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، أما وأن المجلس الأعلى قد علل قراره بما أتى به الطالب ولم يغفل الرد عن أي جزء من وسائل النقض مجيبا عنها إجمالا بالاستناد لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة ولتعليل القرار الاستئنافي فإن ما كان يرمي إليه الطاعن من مجادلة المجلس الأعلى في تعلیلاته، وفي تطبيقه للقانون و تأويله، وفي أسلوب رده عن الوسائل فإنه لا ينهض سببا لإعادة النظر مما تكون معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب إعادة النظر مع تغريم الطالب 5000

درهم.

السيدة الباتول الناصري رئيسة، والسادة المستشارون : محمد المجدوبي الإدريسي مقررا، ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب ورجاء بن المامون أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتیحة موجب.