محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/21611 — قرار عدد: 2021/253 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/22 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/7/11 في القضية عدد 2019/20 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني عادل (أ) إلى مبلغ 154397،1 درهما وتحميل شركة التأمين الصائر . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته
و بعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة المتخذ من انعدام التعليل ذلك أنه بعد إنجاز الخبرة على الضحية عادل أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة أثار فيها بأن الخبرة المجراة استئنافيا باطلة لأن نسبة العجز المستمر التي حددها الخبير غير قانونية بالنظر إلى حجم الضرر المتبقي لدى الضحية وكون المرسوم المؤرخ في 1985/1/14 خصص له نسبة تتراوح بين %3 و 8% فقط، و أن حالة الضحية تتطلب عرضه على اختصاصي في جراحة العظام لأنه هو وحده المتوفر على الإمكانيات المعرفية و الآلات الطبية الكفيلة بالتوصل إلى مقدار نسبة الحقيقة، أما الدكتور شهيد فإنه ليس اختصاصيا في هذا المجال والتمس إجراء خبرة مضادة على الضحية لكن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع مما يعرض القرار للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية صدر حضوريا في حق الطاعنة بتاريخ 2019/4/11 ولم تمارس مسطرة تجريح الخبير في إبانها لذلك لم يبق لها مجال للاحتجاج بكون الخبير غير اختصاصي في جراحة العظام . واعتبرت الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا موضوعية لأن النتائج التي توصلت إليها منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالضحية استنادا إلى ملفها الطبي وراعت مقتضيات مرسوم 1985 بهذا الخصوص وردت طلب إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها و عللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا و الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن شهادة الأجر المدلى بها ابتدائيا من طرف المطالب بالحق المدني عادل لا حجة لها نظرا لأنها لم تصدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إدارة الضرائب لأنهما المؤسستان اللتان يتم التصريح لهما بالأجور الحقيقية للعمال و المستخدمين وتعطيان إشهادا بذلك وطالب باعتماد الحد الأدنى للدخل إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور مما يعرض قرارها للنقض . حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا . ومادام المطلوب في النقض عادل (أ) أدلى لإثبات دخله بورقة أداء صادرة عن مشغله فندق صحرا تثبت أنه يشتغل لديه منذ 2015/5/29 بأجرة شهرية قدرها 4192 درهما ولم تدل المطلوبة بما يدحضها ولا
ينزع عنها قوتها الثبوتية عدم صدورها عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إدارة الضرائب، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدتها في احتساب التعويضات المستحقة اللمطلوب المذكور تكون قد بنت قضاءها على أساس و ما أثير غير مؤسس . في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل و خرق الفصل 3 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن التعويض المقضي به ابتدائيا ليس في محله لأن الضحيتين لم يدليا بأية حجة على فقد الدخل أو الكسب المهني خلال فترة العجز طبقا للفصل 3 من ظهير 1984 و طالب بإلغاء هذا التعويض إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور مما يعرض قرارها للنقض . حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 فإن التعويض عن العجز الكلي لمؤقت المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة عجزه عن العمل، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض ياسين حميدوش تلميذ ولم يثبت فوات أي كسب أو ربح و المطلوب في النقض عادل (أ) عامل و أثبت دخله ولم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدتهما من تعويض عن الضرر المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا
الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/11 في القضية عدد 2019/20 جزئيا بخصوص التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوبين في النقض ياسين حميدوش و عادل (أ) و الرفض في الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .