محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/4319 — قرار عدد: 2014/6 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي مؤرخ في 2000/02/28 قدم لدى المحكمة الابتدائية بطنجة من المدعي (م.ل) ضد المدعى عليهما (ع.ل) و(ز.ل) ، عرض فيه أن جده (ع.ل) ، وبموجب رسم الهبة والقائل فيه أنه إذا ولد ولد لولده أحمد وسماه محمد وقرأ القران، فإنه يهيب له جميع ما يملك من أرضه الكائنة بوادي الرحة، وفدان العمري، ووطيات الحناني السقوية والسفلية واغريسة الرحة والأرض المسماة وادي الرمل ساب الكمرة وغرسة المقييل ووادي الرمل يدعى امكاز حمارة وأرض حنان الكبير، وأرض تدعى بعين الرثيم وولجة احريشة والنادر، وبما أن المدعي تنطبق عليه شروط الهبة فإنه تسلم الأراضي المذكورة من طرف جدته بعد وفاة جده سنة 1970، ومنذ ذلك الحين وهو يحوزها وينسبها لنفسه والناس إليه، وذلك منذ أن سلمها له قاضي المحاجير

بالعرائش حسب حجة الرفع على خط القاضي عدد 3987 ونظرا لهجوم المدعى عليهما، على الأراضي المذكورة أعلاه، بادعاء أنها لأبيهم وأمهم، فان المدعي يلتمس من المحكمة، الحكم باستحقاقه جميع أراضيه لأنها ملكه وحوزه عن طريق الهبة عن جده، والتنفيذ المعجل، وغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأثير وأرفق مقاله بالوثائق المسطرة به. وبعد جواب المدعى عليه الأول كون المدعي لم يرفق مقاله برسم المتروك لجده، وجواب المدعى عليها الثانية كون المدعي لم يثبت موت الواهب الجد، ولم يدل برسم الهبة الأصلي أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 248 بتاريخ 2001/03/20 في الملف رقم 31/2000/334. باستحقاق المدعي جميع الأراضي والممتلكات الموصى له بها من طرف جده (ع.ل)، وعلى المدعى عليهم بالتخلي عنها هم ومن يقوم مقامهم بإذنهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلهم الصائر .

استأنفه المدعى عليهما. وبناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تفيد تقدمه بشكايتين بالزور، ملتمسا إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى العمومية، وكذا مذكرة المستأنف عليه بإيقاف البت في النازلة. وبناء على طلب التدخل الإرادي في الدعوى من طرف الجماعة السلالية لمدشر بوفراع، الرامي إلى كون العقار المسمى واد الرحى، هو ملك جماعي وله مطلب تحفيظ في اسمها يحمل رقم 14/396/ط، ملتمسة الحكم باستحقاقها له. قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها رقم 240 الصادر بتاريخ 2005/04/14 في الملف عدد 8/01/2743، والذي نقضه المجلس الأعلى سابقا بطلب من المدعي بمقتضى قراره عدد 329 وتاريخ 2009/06/17 في الملف عدد 208/1/2/646 بعلة أن "محكمة الاستئناف لما استبعدت الرسم 3987 المستدل به من طرف الطاعن لاستحقاقه العقارات المدعى بشأنها لأنه لا يشكل هبة لانتفاء شروطها، ولا وصية لعدم توفره على شروط صحتها المشار إليها في

الفصل 192 من مدونة الأحوال الشخصية والمادة 296 من المدونة، دون بيان ما هي الشروط التي تنقصه لاعتباره وصية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة

انعدامه".

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، وبناء على طلب التدخل الإرادي في الدعوى من طرف الجماعة السلالية بمدشر بوفراح، مؤكدة خلاله طلب تدخلها الأول ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا القول برفض الطلب، واحتياطيا الوقوف على عين المكان للتأكد من الطابع الجماعي للمدعى فيه، وبناء على المستأنف عليه على مقال التدخل الإرادي، أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن في السبب الوحيد ذلك أن المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه لم تتقيد بالنقطة التي سبق للمجلس الأعلى أن أقرها في قراره عدد 329 ملف 2008/646، والذي اعتبر أن محكمة الاستئناف لما لم تقبل الهبة لعدم توافر شروطها، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، ومعناه البت في النقطة الجوهرية، مدى صحة شروط

الهبة من عدمها لا غير. إلا أن القرار المطعون فيه، ذهب في منحى آخر لما اعتبر أن العارض لا أحقية له فيما يدعيه لأن رسم الهبة تم الطعن فيه سابقا بموجب طلب زور فرعي، وأن المحكمة أنذرته بالإدلاء بأصل الرسم ولم يستجب لقرارها، وان هذا التعليل فاسد لكون الطرف الذي أثار دعوى الزور الفرعي وهو المتدخل (الجماعة السلالية لمدشر بوفراح) تقدمت به بتاريخ 2011/05/27 وأن المحكمة لم تحدد المراكز القانونية للأطراف على اعتبار أن النزاع المعروض من جديد بعد رجوع الملف من النقض ينحصر بين طرفيه فقط وهو الطاعن والمطلوبين في النقض، وأن المتدخل في الدعوى لم تعد له الصفة ولا المصلحة في إثارة النزاع لكون القرار الاستئنافي السابق لم يتم الطعن فيه من طرف المتدخل وبالتالي أصبح نهائيا في حقه ولا يمكن أن يتم الإدخال بعد رجوع الملف من النقض، وأن رسم الهبة تم الإدلاء بنسخة منه مطابقة للأصل، وبالتالي تكون لها الحجية ونفس قوة الإثبات التي

لأصولها طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع. وأن المطلوب في النقض سبق له أن تقدم بدعوى الزور الأصلية. وتهدف إلى نفس الغاية فقرر قاضي التحقيق عدم المتابعة لعدم ثبوت زورية الوثيقة ملف التحقيق 2005/3، وأن البت في الزور من طرف المحكمة بصفة نهائية لا تخول إثارة المسطرة من جديد، وأن وثيقة الهبة تبقى سليمة شرعا من حيث مبناها التوثيقي وتتوفر على كافة شروط الهبة، وأن المستأنفين لا يتوفرون على أي سند يفيد شرعيتهم لتملك الأرض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 95 من قانون المسطرة المدنية "إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور، استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله"، وأن المطلوبين في النقض، وخلافا لما يدعيه الطاعن، فقد تمسكوا بطعنهم بالزور الفرعي ولذلك فالقرار حين علل بأن "رسم الهبة عدد 3987 المستدل به من طرف المستأنف عليه، والذي عنه بنى دعواه من أجل المطالبة بالاستحقاق للمدعى فيه، والذي ما هو إلا صورة شمسية، هو مثار الطعن بالزور الفرعي من قبل المستأنف (ع.ل)، وحيث إن المحكمة حتى تتأكد من صحة هذا الرسم حسبما نص عليه قرار المجلس الأعلى

المشار إليه أعلاه، وتأخذ مسطرة الزور الفرعي مجراها القانوني، لابد من الإدلاء بأصل الرسم المذكور ولم يفعل رغم توصله بواسطة دفاعه، وحيث إنه أمام انعدام أصل الوثيقة المذكورة يبقى طلب المستأنف عليه، غير مبني على أساس، ويكون الحكم المستأنف بذلك غير سليم في مبناه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه، وتصديا الحكم برفض الطلب". فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار المطعون فيه، معللا تعليلا كافيا، والسبب بالتالي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي - عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج . أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.