محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/474 — قرار عدد: 2014/596 — بتاريخ: 2014-09-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 674 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/05/07 في الملف رقم 13/96 أن المدعية سليمة (ل) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي مؤدى عنه في 2010/11/12 وثلاثة مقالات إصلاحية مؤدى عنها في 2010/12/20 و10 فبراير

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 2011 و14 أبريل 2011 في مواجهة ورثة الحسن (ل) وهم: أرملته إزة (ش) ومن معها تعرض فيها أنها ازدادت بتاريخ 1967/11/27 بمستشفى الحسن الثاني بأكادير من والدتها ثريا ووالدها المتوفي المرحوم الحسن (ل) وأنها تنتسب إليهما، وأن ازديادها في فراشهما حاصل نتيجة المعاشرة الزوجية بينهما ودون أن يتمكنا من ترجمة قرانهما آنذاك بواسطة إشهاد عدلي في الموضوع، هذه المعاشرة مؤكدة بمعرفة ويقين صحتها من طرف الورثة المشار إليهم أعلاه. وأن لها رسم بينة يشهد على ذلك عدد 288 وعدد 255 ومن ثم فإن دعوى ثبوت النسب قائمة طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة والتمست الحكم بسماع ثبوت نسبها من والديها الحسن (ل) والأم ثريا (ك) مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلت بوثائق. وأجابت المدعى عليهما عائشة (ل) ونعيمة (ل) بأن والدهما لم يسبق له قيد حياته أن أخبرهما بنسب المدعية ولم يصدر عنه إشهاد عدلي يقر فيه بذلك، وأن عدم تقديم المدعية رفقة والدتها ثريا (ك) أية دعوى ضد والدهما قيد حياته يعد قرينة قاطعة على أنها لم تنجب من صلبه والتمستا: الحكم بعدم قبول الطلب. وأجاب ورثة جميعة (م) بواسطة دفاعهم بأنهم يقرون بنسب المدعية من والديها الحسن (ل) وثريا (ك) كما جاء في الإشهاد عدد 288 صحيفة 167 وبعد التعقيب والرد أمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية أسندتها لمختبر الشرطة العلمية الذي أفاد بأنه تعذر إنجاز الخبرة المطلوبة لعدم حضور المدعى عليهما نعيمة (ل) وعائشة (ل) رغم استدعائهما عن طريق البريد المضمون وعن طريق دفاعهما للحضور إلى المختبر بتاريخ 2012/04/17 في حين أن المدعية حضرت بتاريخ 2012/04/17 وقد تم أخذ عينات من لعابها والتي سيحتفظ بها في انتظار حضور نعيمة وعائشة بعد استدعائهما عن طريق المحكمة. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2012/12/06 في الملف رقم 1203/10 بثبوت نسب المدعية سليمة المزدادة بتاريخ 1967/11/27 من أمها ثريا (ك) إلى أبيها الحسن (ل) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبتحميل المدعى عليهما صائر الدعوى، فاستأنفته المدعى عليها عائشة (ل) بواسطة دفاعها وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة - المستأنفة - بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 وهي ذات أربعة فروع أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الفرع الأول من الوسيلة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقالها باسم سليمة (ل) لكن هذا الاسم لا وجود له واقعا ولا قانونا وأن جميع الوثائق المدلى بها تحمل اسم سليمة (ك)، وأنه كان يجب عليها أن تتقدم في الدعوى باسم سليمة (ك) وليس سليمة (ل) لكونها ما زالت لم تحمل بعد الاسم العائلي لوالدها مما يجعل صفتها في الدعوى منعدمة مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، ردا على ما ورد في هذا الفرع فإن المطلوبة في النقض - المدعية - تقدمت بطلبها لإثبات نسبها من أبيها الحسن (ل) وأدلت بما يؤكد نسبها مما يجعل صفتها في الدعوى قائمة فيبقى بذلك الفرع بدون أساس. الفرعان الثاني والثالث مضمومان للارتباط المتخذان من خرق مقتضيات المادتين 156 و158 من مدونة الأسرة وعدم صدور إقرار المرحوم الحسن (ل) بنسب سليمة إليه، ذلك أن المحكمة لم تتأكد من وجود علاقة شرعية بين المطلوب الانتساب إليه ووالدة المطلوبة في النقض، ولم تستمع لشهود رسم البينة عدد 255 أمام غياب رسم الاستفسار، وأن العلاقة الشرعية يتم إثباتها طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة ثم إن رسم البينة المذكور تتضمن شهودا قاصرين وبذلك لم تدل بأية حجة تثبت إقرار الهالك قيد حياته بنسبها إليه لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، ردا على ما ورد في النعي أعلاه فإن المحكمة قومت مختلف الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض واستخلص منها أن نسبها ثابت للهالك الحسن (ل) ووالدتها ثريا (ك) استنادا إلى شهادة عماتها خديجة ومباركة ومحجوبة وعمها الصديق الذين أكدوا في جلسة البحث بأن المستأنف عليها سليمة بنت أخيهم الأب المرحوم لحسن (ل) إضافة إلى أن عائشة (ل) نفسها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الطاعنة صرحت بجلسة البحث بتاريخ 2011/11/03 بأنها عرفت بعد وفاة والدها بأن المدعية - أختها وبذلك يبقى القول بعدم وجود إقرار من الهالك قيد حياته مردود، فضلا على أن البينة عدد 255 يشهد شهودها بثبوت النسب ولم تبين الطاعنة أسماء من تقدح في سنهم كما أنها لم تبد استعدادها لإجراء خبرة جينية حسما للريبة رغم قيام المختبر بما يفرضه القانون من حيث الاستدعاء، بينما حضرت المدعية لدى مختبر الشرطة العلمية وأخذت منها عينات من لعابها في انتظار حضور الطاعنة وأختها نعيمة، وبذلك تكون المحكمة قد اعتمدت في قضائها في ثبوت نسب المطلوبة في النقض لوالديها على كل الوسائل المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية طبق ما جاء في المادة 158 من مدونة الأسرة خلاف ما أثارته الطاعنة وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس.

الفرع الرابع المتخذ من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بخصوص الخبرة الجينية، ذلك أن الطاعنة لم يتم استدعاؤها لدى المختبر الجيني لكون إجراء الخبرة في نازلة الحال يعتبر ضروريا مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن، ردا على ما ورد في هذا الفرع فقد تمت الإجابة عنه كما تم تبيانه أعلاه ولم يتم خرق الفصل 63 المحتج به لذلك يبقى الفرع بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الكبير فريد -

المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.