محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1103 — قرار عدد: 2018/352 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 294 الصادر بتاريخ 2016/01/14 في الملف 2015/8232/4795 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين شركة التامين (س) وشركة التأمين (أ) تقدمتا بتاريخ 2014/01/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا حولة الخضروات لفائدة شركة " أ.س" نقلت على متن الباخرة " إم. إس.س. م" من ميناء أكادير إلى إحدى موانئ دولة روسيا وصلت إليه يوم 2012/12/23 ولما سلمت البضاعة للمرسل إليها تبين أن بها عوار وخصاص تمت معاينتهما بواسطة خبرة أنجزتها شركة " L.S" وأن مالكة البضاعة وجهت رسالة بتاريخ 2011/12/29 إلى الربان تخبره فيها بالعوار والخصاص اللاحقين بالبضاعة، بقيت بدون جدوى، هذا وأنه عملا بمقتضيات الفصل 147 من القانون البحري، فإن ربان الباخرة يبقى مسؤولا عن جميع الخسائر اللاحقة بالبضاعة أثناء سحبها من على سطح السفينة، وهو ما يؤكد مسؤولية الناقل البحري في النازلة الماثلة ملتمستين الحكم على ربان الباخرة بأدائه لهما تعويضا مؤقتا في حدود 20.500,00درهم وحفظ حقهما في تحديد الطلبات النهائية، ثم أدلت المدعيتان بطلب إضافي رامتا منه الحكم لهما بمبلغ نهائي قدره 301.081,10 درهما مع الفوائد
القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليه، أدلت المدعيتان بمقال إصلاحي ذكرتا فيه أنهما وقعتا في خطأ مادي في مقالهما الافتتاحي حين وجهتا الدعوى ضد ربان الباخرة وأنها تتداركان كان هذا الخطأ وتوجهان الدعوى ضد شركة (م.م.ش.ك) والتمستا الحكم عليها بما جاء في المقال الإضافي، فأدلت شركة (م.م.ش) المغرب بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى التمست بمقتضاه إدخال المصدرة شركة (ا.س) في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن الضرر الحاصل للبضاعة وإحلالها محلها في أداء ما قد يحكم به، وإخراجها من الدعوى، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء شركة (م.ش.ك) لفائدة المدعيتين مبلغ 301.081,10 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ والبند 2 من عقد النقل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بالبند الثاني المذكور الذي اتفق من خلاله أطراف عقد النقل على إسناد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بلندن حصريا للبت في كل نزاع نشأ على العقد المذكور وتطبيق القانون الانجليزي عليه، غير أن المحكمة خالفت إرادة الطرفين، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. أيضا وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن المقر الاجتماعي للمطلوبة بالأداء يوجد بجنيف كما هو محدد في الصفحة الأولى من عقد النقل وهي شركة نقل دولية لها شخصية ذاتية ومعنوية ولا يجوز اعتبارها تحل محلها أو تقوم مقامها الشركة المغربية المتواجدة بالدار البيضاء والتي هي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها الذاتية والمعنوية، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني فإن الثابت من وثائق الملف خاصة وثيقة الشحن باعتبارها عقد النقل بين الطرفين يتبين أنه تم التنصيص بمقتضاها على أنها تحيل على مقتضيات الشروط المنصوص عليها في البندين 1 و5 المضمنين خلف وثيقة الشحن، وباستقرائهما يتبين أنهما حددا الإطار العام للتعاقد في الفصل 1 وحدد المسؤولية في البند 5 وأنها لا تتضمن ما يفيد الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة العليا بلندن أو أن القانون الانجليزي هو الواجب التطبيق" مضيفة " إن النص الواجب التطبيق في النازلة هو مقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ التي تنص في فقرتها الأولى بأن الإختصاص ينعقد للمحل الرئيسي للمدعى عليه وإن لم يكن له محل رئيسي فالمحل الاعتيادي وأنه طالما أن الناقلة مستوطنة بالمغرب لدى المستأنفة التي يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء وفقا لما هو ثابت من إجراءات الدعوى وأيضا المقال الإستئنافي، فإن ما سار عليه الحكم المستأنف بخصوص رد الدفع واعتبار المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة قد صادف الصواب"، وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن سند الشحن المتعلق بالرحلة البحرية التي نشأ النزاع الحالي بشأنها لا يتضمن أي بند يسند الاختصاص إلى المحكمة العليا بلندن.
كما أن الطاعنة أوردت في ديباجة مقالها الاستئنافي أنها جعلت مقر شركة (م.ش.ك.م) الكائن بمركز سانتر رقم 213 شارع المقاومة الدار البيضاء محلا للمخابرة معها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 21 من اتفاقية هامبورغ، التي تسند الاختصاص للمحكمة التي يتواجد بدائرتها المحل الرئيسي لعمل المدعى عليه وإن لم يكن له محل رئيسي فالمحل الاعتيادي لإقامة المدعى عليه فلم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات الفصلين 262 و263 من القانون البحري والفصل 211 من ق.ل.ع، بدعوى انه ليس بالملف ما يفيد توجيه احتجاج ثابت التاريخ إلى الطالبة من قبل المرسل إليه فور إفراغ البضاعة بعد إزالة الرصاص عن الحاوية بميناء الوصول، وتتبع ذلك بإقامة دعوى داخل اجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون البحري. كما أن المطلوبة لم تقدم الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 263 من القانون البحري، وهي بذلك قد طالها التقادم، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت مقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ واعتبرت أن الدعوى غير متقادمة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن النعي موضوع الفرع من الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم تسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها تقدمت بطلب إدخال المصدرة في الدعوى على اعتبار أن البضاعة تعرضت للضرر وهي قبل شحنها حسب ما انتهى إليه الخبراء وبالتالي فإنها هي المسؤولة عن ذلك الضرر من يجب الحكم عليها بالتعويض، فضلا عن أنها طرف في عقد النقل، وأن إدخالها في الدعوى تم بصفة قانونية، غير أن المحكمة لم تعلل رفض طلب الإدخال خارقة بذلك النص المحتج بخرقه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إنه وبخصوص السبب المتعلق بعدم إدراج اسم المطلوب إدخالها في الدعوى بديباجة الحكم فهو مردود قانونا باعتبار أن المحكمة مصدرة الحكم قد بتت في طلب الإدخال بعدم قبوله شكلا لعدم وجود أي مبرر لإدخال شركة (ا. س) في الدعوى طالما أن الناقلة هي التي تتحمل مسؤولية الأضرار الحاصلة، وأن عدم الإشارة إلى اسم المدخلة هو مجرد إغفال لا تأثير له على إجراءات الدعوى خاصة وان المحكمة لم تقض في مواجهة المدخلة بأي طلب" وهو تعليل فيه رد كاف على ما وقع التمسك به بموجب الفرع من الوسيلة والنعي خلاف الواقع غير مقبول. في شان الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن البضاعة التي كلفت الطالبة بنقلها وصلت إلى ميناء دولة روسيا
بتاريخ 2012/01/21 وتم تسليمها للمستوردة بدون أي تحفظ او احتجاج لتكون بذلك قد خرجت من حوزتها وأصبحت تحت مسؤولية هذه الأخيرة. أيضا فإنه أثناء الرحلة البحرية كانت البضاعة تحت رجة حرارة 2+ كما هو متفق عليه في عقد النقل في حين كانت داخل مستودع المستوردة خاضعة لحرارة تتراوح درجتها ما بين 4,3 و 4.6 حسب تقرير الخبرة المعتمدة من طرف المطلوبة ومن معها الذي أكد أيضا أن البضاعة تم تخزينها بمستودع المصدرة بالمغرب لمدة طويلة قبل وضعها في العلب وشحنها مما أثر عليها سلبا، هذا فضلا عن أن الخبرة أجريت على البضاعة وهي بمستودع المستوردة ولم تتم تحت الروافع أو بالميناء فور تسلمها، فتكون بذلك مسؤولية الطالبة منتفية خاصة أنها أدلت بالبيان الحراري داخل الحاوية أثناء الرحلة البحرية يثبت أنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الحرارة أثناءها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث اكتفى الفرع من الوسيلة بسرد بعض وقائع النزاع ولا يتضمن أي نعي على القرار فهو غير
مقبول.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات البند 14 من عقد النقل المستمد من الفصل 4 من اتفاقية لاهاي وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة تناقضت في تعليلها لما اعتبرت أن وثيقة الشحن جاءت خالية مما يفيد إسناد الاختصاص للمحكمة العليا بلندن مع أن الفصل 2 ينص على ذلك، ثم استندت على نفس الوثيقة في البند 14 منها للقول بمسؤولية الناقل، علما أن الفصل المذكور يتحدث عن أنواع الحمولات السريعة العطب وهي أربعة - أ- و- ب- و"ج" و"د"، والحمولة "د" هي موضوع النزاع الحالي، وأن ذات الفصل قد أعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو ضرر الفواكه أو الخضروات بالأسباب المذكورة فيه خلاف ما ثبت للمحكمة، فضلا عن أن الخبرة المنجزة بمستودع المطلوبة لم تثبت أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة سببها عدم الاهتمام أو تغيير في درجة الحرارة أثناء الرحلة البحرية، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث عن مناقشة المحكمة لعقد النقل وردها للدفع بعدم الاختصاص المكاني واتخاذها نفس الموقف بالنسبة لما أثير من انعدام مسؤولية الطالبة ليس فيه أي تناقض وإنما هو منحيا ينبئ عن إعمالها ببنود العقد المتفق عليها بكيفية سليمة والقرار لم يخرق أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.