محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6842 — قرار عدد: 2008/984 — بتاريخ: 2008-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ر.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2006/1/3 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/12/27 في القضية رقم 05/848 القاضي في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم (ع. ع) من أجل المنسوب إليه عن الجرح الخطأ (500 درهم) وعن كل واحدة من مخالفة عدم ملائمة السرعة التجاوز المعيب (500 درهم) غرامات نافذة مع الصائر في الأدنى. وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين ( ... ) في الأدنى والحكم تصديا بإخراجها من الدعوى وبتأييده في باقي مقتضياته فيما قضى به من تحميل المتهم المدان سائق سيارة الأجرة مرسيديس 240 مسؤولة عن الحادثة كاملة. والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.س) تعويضا إجماليا قدره (24716,75) درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليهم الصائر.

إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ت) المحامي بهيئة برشيد المقبول

للترافع لدى المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن شركة التأمين ( ... ) دفعت بانعدام الضامن متمسكة بالفصل 14 من الشروط النموذجية الذي ينص على حالات الاستثناء من الضمان ومن جملتها إذا كانت سيارة الأجرة (طاكسي أو ناقلة للكراء ) تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز العدد المنصوص عليه في رخصة النقل، وأن الطاعن ليس من جملة الركاب الذين كانت تقلهم عربة المرسيديس وإنما كان يسوق عربته من نوع رونو أي يعتبر من الأغيار ولا دخل له في مسألة هل ناقلة الكراء تحمل عددا من الركاب يتجاوز العدد المحدد قانونا لكونه في هذه الحالة غير مشمول بعد النقل ما دام لا يعتبر منقولا في سيارة الأجرة وهذا كاف بنقض القرار. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف بسطات مصدرة القرار عللت قضاءها بسقوط الضمان لكون المشرع علق قيام الضمان بالنسبة لوسائل النقل العمومية على أن تلتزم بنقل عدد الركاب المرخص لها بنقلهم إضافة إلى السائق والحال أنه في الدعوى محل النظر كانت سيارة الأجرة تنقل إلى جانب سائقها (ع. ع) ستة أشخاص آخرين بالغين واثنين قاصرين ... وأن المحكمة لم تكلف نفسها البحث فيما إذا كان الطاعن من بين الركاب المذكورين وأنها في معرض ذكر أسماء الركاب لم تشر إلى اسمه مما يجعله قرار منعدم الأساس ومنعدم التعليل مما يوجب نقضه بناء على الفصول 518 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية والتعديلات الواردة على بعض تلك الفصول بناء على 05-23 وقانون 05-24. لكن، حيث إنه وباعتبار أن الحادثة المستوجبة الضمان وقعت سنة 1998 وبالتالي فإن الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة للتأمين الصادر بتاريخ 25 يناير 1965 هو الواجب التطبيق وما دام ينص على أنه لا تضمن العقدة المسؤولية المدنية للمؤمن له لا إزاء الأشخاص المنقولين ولا إزاء الأشخاص الآخرين غير المنقولين إذا كانت سيارة الأجرة تحمل عددا من الأشخاص يتجاوز العدد المنصوص عليه في رخصة النقل فإن الضمان يعد غير قائم لفائدة الطاعن رغم أنه غير منقول بسيارة الأجرة مما يكون ما قضى به القرار المطعون فيه مؤسس قانونا والوسيلتان عديمتي الأساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (ر.س) وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.