محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1548 — قرار عدد: 2018/96 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ج.ص)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2568 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/24 في الملف عدد 9/13/463 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/24 في الملف 9/13/463 أن الطالبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها خضعت لفحص جبائي برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة عن السنوات من 2002 إلى 2005، وانه تمت إحالة النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي أصدرت مقررا استبعدت فيه كل تصحيحات إدارة الضرائب ما عدا تلك المتعلقة بالمصاريف العامة وصرحت بعدم اختصاصها في الحسم في نسبة الضريبة على القيمة المضافة الواجبة التطبيق وهو المقرر الذي تبنته اللجنة الوطنية مؤكدة عدم مشروعية التصحيحات المنصبة على
المصاريف العامة فيما زاد على مبلغ 7.644 درهم، وان نسبة الضريبة على القيمة المضافة تحدد في %14. والتمست إلغاء المقرر المطعون فيه والتصحيحات التي قامت بها إدارة الضرائب بشأن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الحسين (س) الذي تم استبداله بالخبير (م.١) وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء المقرر المطعون فيه واعتماد الأسس الواردة في تقرير الخبير المذكور. استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية مع تعديله جزئيا وذلك بتحديد السعر المطبق على القيمة المضافة في نسبة عشرين في المائة (20%) بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وتناقضه وتحريف
الوقائع ذلك ان محاسبتها ممسوكة بصفة صحيحة، وانها ادت المستحقات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وفق ما هو متفق عليه بينها وبين صاحبة المشروع حسب الوثيقتين المدلى بهما، وان عقود الصفقات المدرجة بالملف تمت الموفقة عليها من قبل المراقب المالي بعد تأكده من ان الأشغال التي تضمنها تندرج ضمن خانة النشاطات التي يطبق عليها سعر 14% بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، وأنها باعتبارها وسيطة بين صاحب المشروع والإدارة الجبائية قدمت تصريحاتها وادت المستحقات حسب السعر المطبق على الأشغال التي أوكل إليها إنجازها. كما انه وعلى الرغم مما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انها تمارس فعلا نشاطات عقارية تخضع للسعر المنخفض عن الضريبة على القيمة المضافة فقد حصرت الانشطة التي تمارسها في أشغال الاستطلاع الجيولوجي وان القرار لم يبين إن كانت عقود الصفقات التي شملتها عمليات تصحيح الضريبة تضمنت هذا النشاط. حيث ان العبرة في تحديد سعر الضريبة على الواقعة المنشئة لها وليس على التسمية أو النشاط المصرح به في إطار تاسيس الشركة والمعتمد كمهنة للشركة بل إن الضريبة على القيمة المضافة يحدد سعرها على أساس رقم المعاملات في ضوء طبيعة العمل أو الاشغال المنجزة فعليا ولما كانت الخبرة المنجزة في النازلة قد أبرزت نوعية الاشغال التي قامت بها الشركة والتي تعتبر بطبيعتها اشغال ذات صفة عقارية فان سعر الضريبة المذكورة يحدد في 14% وليس في 20% والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من ان: ((الثابت من وثائق الملف ان الشركة المستأنف عليها تماس أشغال الاستطلاع الجيولوجي بالسبر والتنقيب، لذا فإن هذا النشاط لا يندرج ضمن الانشطة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي تخضع للسعر المخفض المطبق على هذه الضريبة المحدد في 14% مما تكون معه الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على هذا النشاط خاضعة للسعر العادي المحدد في 20% المنصوص عليها في المادة 13 من نفس القانون، وان قيام المستأنف عليها في إطار نشاطها بأشغال لفائدة شركة أخرى تمارس الاشغال
العقارية لا ينهض مبررا لاستفادتها من السعر المخفض)) تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.