محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1126 — قرار عدد: 2018/495 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/08/03 من طرف الطالبة المذكورة والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1412 الصادر بتاريخ 2015/03/11 في الملف عدد
.14/8202/4668
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/12/23، تقدمت المطلوبة شركة (س) بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أكرت للطالبة شركة (س) مجموعة من الآليات، هذه الأخيرة امتنعت عن أداء قيمة مجموعة من الفواتير، التي بلغت 1.401.382,33 درهما، وبعد مفاوضات منحتها تخفيضا عن مجموع الدين قدره 201.500,00 درهما تحت شرط أداء الباقي على دفعتين، الأولى في اجل أقصاه 2013/12/31، والثانية في 2014/3/31 بقيمة 50% لكل منها من المتبقي، ذاكرة أنها طالبتها (المدعى عليها) بجدولة الأداء على عشر دفعات بدل دفعتين، فراسلتها (الطالبة ) عن طريق دفاعها بضرورة موافقتها داخل اجل 24 ساعة من التوصل، تحت طائلة الرجوع عن التخفيض وصيرورة الدين مستحقا وحالا بكامله غير أن المدعى عليها لم تجب، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تطبيق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 78 من مدونة التجارة المتعلقة بغرامات التأخير عن الأداء بالإضافة إلى مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، وتقدمت المدعى عليها
بمذكرة جوابية مع مقالين مقابل وإدخال الغير في الدعوى، رامت منهم، الحكم بعدم قبول الطلب او برفضه وفي المقال المقابل الحكم على المدعية بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 200.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية، وفي مقال الإدخال، التمست إدخال (ق.ط) الطيب في الدعوى، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، أنجزها الخبير مصطفى مبروك، الذي خلص إلى أن الدين محدد بتاريخ 2013/08/13 في مبلغ 498.394,60 درهما، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى في الشكل بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وقبول الطلب الأصلي والمقابل، وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.401.382,33 درهما وتعويضا قدره 20.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه استأنفته شركة (س) استئنافا أصليا، وشركة (س) استئنافا فرعيا، رامت منه إلغاء الحكم جزئيا قيما قضى به من رفض طلب غرامات التأخير عن الأداء ومبلغ التعويض والحكم من جديد بالغرامات الواجبة قانونا والرفع من مبلغ التعويض إلى 200.000 درهم مع تأييده في الباقي، ثم تقدمت المستأنفة الأصلية بطلب يتعلق بالطعن بالزور الفرعي وإنذار المستأنف عليها لإعلان موقفها النهائي بالإقرار أو الإنكار بأن العلاقة الكرائية الرابطة بين مسيري الشركة ومالكي الأسهم فيها مع المستأنف عليه (ق. ط) هي أساس المعاملة دون عقود واتفاقات أو دفتر التحملات، وعنوان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها هو نفسه عنوان السكن الشخصي للمستأنف عليه (ق.ط) وباتفاق مشترك وفي الوقت الذي تتم فيه فوترة كراء الآلات على المستأنفة يتم كراءها لشركات من الغير وباستخدام وقود وعمال المستأنفة وإعداد فواتير تتضمن مبالغ وهمية وغير صحيحة ويتم التوقيع عليها أو وضع خاتم المستأنفة من طرف المستأنف عليه (ق.ط)، وبعد انتهاء الردود، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه
بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها والوسيلة الثانية مجتمعين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصول 3 و89 وما يليه و92 و103 من ق م م، والخطأ في تطبيق القانون، وانعدام التعليل والخطأ فيه وعدم الرد على المستنتجات وتناقض أسباب القرار ومنطوقه، بدعوى أنه عاب على الحكم الابتدائي تعليله لرد طلب إدخال (ق.ط) في الدعوى، والذي جاء فيه " أن مقال الإدخال لم يتضمن أية مطالب في مواجهة المدخل، ومن ثم وجب التصريح بعدم قبوله "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت نفس التعليل فيما ذهبت إليه بقولها" .... أن الثابت من مقال الإدخال المتمسك به كان الغاية منه إدخال (ق. ط) لحضور جميع مراحل الدعوى وتحمل المسؤولية الكاملة فيما هو مضمن في الدعوى دون أن تتقدم المستأنفة في مواجهة هذا المدخل بأي طلب، في حين أن الدعوى مقدمة في مواجهتها قصد أداء واجبات كراء الآليات التي اكترتها ويكون الحكم المطعون فيه الذي رد طلب الإدخال بعلة عدم تحديد الطلب في مواجهة المدخل يكون في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني."، وهو تعليل أخل بمقتضيات الفصل 103 من ق م م، الضابط لإدخال الغير في الدعوى، رغم معاينة المحكمة مصدرته أن الحكم المستأنف لم يحترم ضرورة استدعاء المدخل في الدعوى حسب الفصول 37 و38 و39 من ق م م، ولم تقم بدورها باستدعائه رغم أنها ملزمة قانونا بذلك، إضافة إلى عدم استدعاء المحكمة
المدخل في الدعوى، فإنها غيرت موضوع وسبب طلب الإدخال وما تم الاعتماد عليه بخصوصه، وصرحت بعدم قبوله بتعليلها المنوه عنه أعلاه، الذي ردت فيه طلب الإدخال في الدعوى بكون الغاية منه تحميل المسؤولية الكاملة لما هو مطالب به في الدعوی لہذا المدخل بدل تحدید " طلب محدد " في مواجهته، ومن ثم يكون قرارها قد رد طلب الإدخال بتعليلات مقررة من طرفه، ويبرر عدم استدعاء الشخص المطالب بإدخاله، فتعارض (القرار) مع القانون وهدف طلب الإدخال وصرح بعدم قبوله بعلة أن الغاية منه تحميل المسؤولية لهذا المدخل، رغم أن الدعوى في مواجهة الطالبة، التي كان عليها أن تحدد طلبها في مواجهة المدخل. كما أن القرار رد طلب إدخال (ق. ط) في الدعوى بعلة "عدم تحديد الطلب في مواجهة المدخل"، مبررا ذلك " بأن مقال الإدخال المتمسك به كانت الغاية منه تحميله المسؤولية الكاملة في جميع مطالب الدعوى للمدخل فيها، وبأن ذلك يشكل عدم تقديم أي طلب في مواجهته"، وهو رد لم يبين من جهة السند والأسباب التي جعلته يرفض طلب الإدخال باعتباره مؤسس على مطالب الطالبة في تحمل المدخل المسؤولية الكاملة للإخلالات والتصرفات المتعلقة بالدعوى وموضوعها ومطالبها، ومن جهة أخرى لم يعلل الدوافع التي جعلته لا يعاين أن ما ذهب إليه من تعليلات نتج عنها إبعاد مسؤولية هذا المدخل لما قضى بعدم قبول مقال إدخاله، رغم أنها أسست مقال الإدخال على وثائق وحجج ثابتة التاريخ والمصدر، تؤكد مسؤوليته في كل الاضطرار الحاصلة لها، والقرار سبق أن صرح " بان مدير للورش له سلطة التوقيع باسم العارضة وتمثيلها وإنجاز فواتير الأشغال باسم العارضة. أيضا أتى القرار بتعليلات رغم تناقضها مع الواقع والحجج المدلى بها ومقال الإدخال الذي جاء فيه " أن الثابت أن المدخل قام في شخص أفراد أسرته بتكوين شركة للأشغال العمومية عهد بإدارتها لابنه (ق.م) حملت اسما مشابها لاسم العارضة واتفق معها على كراء المعدات واليات دون عقد للأشغال او للمسطرة وللضوابط الملزمة للتعاقد."، ومن ثم يكون المدخل في الدعوى اتفق مع المطلوبة في اصطناع فواتير وتضمينها مبالغ وأشغال غير صحيحة، أضرت بالطالبة وبذمتها المالية، هذه الأخيرة كانت ملزمة بإجراء ما يلزم قانونا في حق مدير الورش (ق.ط)، كما هو مبين في الاستدعاء الموجه له من طرف مفتشية الشغل التي أوضحت الأخطاء المنسوبة إليه من التعاقد مع شركة لكراء الآليات للعمل بالورش الذي هو مدير له بالجرف الأصفر من اتباع المساطر القانونية، والسماح لشركة (S) باستعمال وقود وسائقي الشركة (S)، والمحكمة باعتبارها من كل هذه الوقائع لا تشكل مطالب وبالتبعية مسؤولية في مواجهة المدخل في الدعوى، ويمكن الاحتجاج بها طالما أن الدعوى ومطالبها كانت في مواجهة الطالبة، دون أن تعلل قرارها في ما ذهبت إليه، فجاء مشوبا بعيب التعليل. كذلك، تناقضت تعليلات القرار مع بعضها البعض ومع الواقع الثابت من وثائق وحجج ثابتة التاريخ والمصدر، إذ انه ( القرار ) علل ما قضى به من أداء على الطالبة بقوله " أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الفواتير المعتمدة في الحكم المطعون فيه بكونها فواتير مصطنعة وكاذبة وأنه في إطار نشاطها تعاقدت مع شركة (م.ف) التابعة ل (م.ش.ف) للقيام بمجموعة من عمليات التطهير بمنطقة
الجرف الأصفر كما هو ثابت من عقد الأشغال وانه على اثر خلافات ومنازعات بين الطرفين بخصوص هاته الصفقة أدى إلى توقف الأشغال الأمر الذي دفع بالمستأنفة لإدخال جميع العاملين بهذا الورش للمقر الاجتماعي الكائن بالدار البيضاء فإن الثابت من وثائق الملف أن العلاقة بين الطرفين موضوعها كراء مجموعة من آليات الأشغال العمومية تم وضعها رهن إشارة المستأنفة بورشة الأشغال التابعة لها لدى (م.م.ش.ف) وأن وقوع خلاف ونزاع بين المستأنفة وشركة (م.ف) التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط حول عمليات التطهير التي تقوم بها المستأنفة بمنطقة الجرف الأصفر لا يحول دون أداء واجب كراء الآليات التي وضعت رهن إشارتها بورش الأشغال ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس. "، وهو تعليل متضارب، إذ أن الطالبة طعنت في مضمون الفواتير من مبالغ عن اكريه الآلات والمعدات، التي تعارضت مع دفتر التحملات للمشروع ووثائق الصفقة والدراسات المنجزة لها، ومن ثم كان من حقها رفض أداء قيمتها والطعن في صحتها، غير أن المحكمة اختلقت وقائع، مدعية أن الخلاف الحاصل بين الطالبة وصاحب المشروع المكتب الشريف للفوسفاط هو الذي حال دون الوفاء بقيمة الفواتير، دون ان يعلل ذلك ويظهر مصادر إسناده لذلك. إضافة إلى أن القرار المذكور أضاف من جهة تعليلا آخر جاء فيه " أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أنها لا تربطها أي علاقة كرائية بالآليات المذكورة وأنها وجهت رسالة إنذارية لها بتاريخ 2013/11/29 تنذرها فيه بانعدام أي عقد كراء للآليات فإن الثابت من مقال المستأنفة أنها تقر بكون المدير المعين من طرفها لتسيير ورش الأشغال هو الذي اكترى من المستأنف عليها الآليات لاستعمالها بالورش دون احترام المساطر الملزمة والمعمول بها وهذا يعتبر إقرارا قضائيا يعتد به في الإثبات كما أنها اقرت بوجود مجموعة من آليات الأشغال العمومية تم وضعها رهن إشارتها بالورش التابع ل (م.ش.ف) ويكون ما تمسكت به من انعدام أي عقد للكراء على غير أساس."، وهو تعليل تناقض بالكامل مع ما سبق للقرار أن ذهب إليه من تعليلات تؤدي إلى الحكم بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، إذ انه قضى بعدم صحة طلب الإدخال لكونه يهدف لتحميل المدخل كامل المسؤولية، وفي نفس الوقت اعتمد مقال الإدخال والوقائع المحددة فيه وصفة المدخل كمسير للورش للقول بوجود " علاقة كرائية". ومن جهة ثانية تعليلا جاء فيه « إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الفواتير موضوع الدعوى يتعلق باستهلاك المواد البترولية من مخازنها وأيضا أجور العاملين لديها وتم استخدامهم من الطرف المستأنف عليها .... ، فإن الثابت من وثائق الملف أن دور المستأنف عليها بصفتها مكرية انحصر فقط في وضع الآليات المكراة رهن إشارة المكترية وأنها قامت بتنفيذ التزاماتها بوضع الآليات رهن إشارة المستأنفة بالورش ولا يوجد بالملف ما يفيد أنها هي من تقوم بتشغيلها وبتزويدها بالمواد البترولية وأن الطرفين دأبا على هذه الطريقة من التعامل لعدة سنوات .... ، فضلا على أن الفواتير موضوع الطلب يتبين أنها تتعلق فقط بكراء آليات ووضعها رهن إشارة المكترية ولا تتضمن قيمة الوقود أو واجب اليد العاملة على اعتبار أن الكراء منصب على الآليات المذكورة والموضوعة رهن إشارة المستأنفة ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس."، وهو تعليل لم يضبط وقائع النزاع، إذ انه لم يوضح من جهة مصدر علمه بكون مهمة المطلوبة محددة في وضع الآلات رهن إشارة الطالبة رغم عدم وجود عقد أشغال موقع عليه بين الطرفين، ومن جهة أخرى كيف توصل القرار لتعليل ما ذهب إليه
بوجود معاملات سابقة بين الطرفين. ومن جهة أخيرة، أضاف القرار تعيلا آخر بقوله " إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون المستأنف عليها قامت بكراء نفس الآلات لشركة أخرى فإن الثابت من مطالب المستأنف عليها أنها اقتصرت على طلب أداء واجبات كراء الآلات التي وضعت رهن إشارة المستأنفة بورش الأشغال وأنه لا يوجد أي مانع يمنع المستأنف عليها باعتبارها مكرية أن تكري آلياتها لمن شاءت ...... ، وما تمسكت به المستأنفة بخصوص الزور الفرعي فإن الفواتير المطالب بقيمتها يتبين أنها تتعلق فقط بكراء آليات التي تم وضعها رهن إشارة المكترية وان قيمة كراء هذه الآليات مدونة بالفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وتحمل توقيع المستأنفة وطابعها وبالتالي فإنها تشكل حجة في مفهوم الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود طالما أن التوقيع المذيل به هذه الفاتورات صادرة عن المستأنفة في شخص مدير أوراشها ...... والعلاقة التي تربط بين مسيري ومالك الأسهم في الشركة مع السيد (ق.ط) لا يمكن اتخاذها كوسيلة للتملص من التزام تم بين المستأنف عليها باعتبارها شخصا معنويا أكرت الآليات للمستأنفة باعتبارها شخص معنوي والضرر الحاصل لهذه الأخيرة من جراء ما اقترفه مسيرها لا يمكن أن يمنع تنفيذ التزاماتها الصادرة عنها بواسطة ممثلها.، ولكل ما ذكر، يكون القرار قد اعتمد تعليلات غير مؤسسة ومتناقضة مع وقائع النزاع ووثائقه، واعتبر الفواتير وما ضمن بها التزاما مكتمل الحجية وملزمة للطالبة رغم كل المطاعن الواردة عليها، وفي نفس الوقت اعتبر القرار مطاعن الطالبة والاحتجاجات والرسائل الإنذارية الموجهة من طرفها لا قيمة لها ولا تأثير لها على الفواتير المذكورة، ولم يعط أي أهمية لما هو مضمن بهاته الفواتير من أشغال، التي تشكل هذا الالتزام، والذي اعتبر القرار بشأنه أن المطلوب قد اثبت وجوده، ومن ثم كان عليه ( القرار ) بعد إثبات وجوده، التأكد من تنفيذ المطلوبة للأشغال المضمنة بالفواتير حسب مقتضيات الفصول 231 و235 و242 و261 من ق ل ع، وتقوم بإجراء ما يلزم قانونا للتحقق من ذلك، طالما أنه ثبت له أنها أكرت الآلات دون اليد العاملة أو الوقود المستعمل، والكراء انصب فقط على وضع الآلات رهن إشارة الطالبة، علما أن المطلوبة لجأت إلى هذا الادعاء بعد أن اكتشفت خطورة أفعالها، وهو ما يتعارض مع قانونها الأساسي، الذي حدد مهمتها في " القيام بجميع أنواع الأشغال العمومية من دراسة وأعمال البناء والتجهيز والتنفيذ لجميع المشاريع العمرانية سواء الخاصة أو لمصلحة الدولة والإدارات
العمومية"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم معاينتها لما ذكر، تجاهلت الرد عليه كما أن القرار خرق القانون بخرق الفصول 89 وما يليه و92 من ق م م، إذ أن الطالبة تقدمت إلى المحكمة مصدرته بطلب عارض للطعن بالزور الفرعي في الفواتير موضوع النزاع بما هو مضمن فيها وكون المنجز لها والموقع عليها هو المدخل في الدعوى (ق. ط)، غير أن المطلوبة أنكرت وجود أية علاقة بين المالكين والمسييرين لها، وبين (ق.ط)، وهذا الإنكار يعني كون " العلاقة العائلية" بين الطرفين هي التي تم استغلالها من طرفهما للقول بكراء الآلات والمعدات وباتفاقات سرية ومتعارضة مع ضوابط العمل بأوراشها، ولكل ما ذكر يكون من حقها سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في مضمون الفواتير وفق أحكام الفصول 89 و90 وما يليهما من ق م م وإعلان المطلوبة موقفها النهائي بالإقرار أو الإنكار حول العلاقة العائلية باعتبارها هي الأساس في المعاملة بدل العقود المبرمة والمقر الاجتماعي هو نفس عنوان السكن الشخصي ل (ق. ط) وبكراء
نفس الآلات لشركات أخرى واستخدام عمالها وسائقيها بعد فوترة كراء الآلات على العارضة، وإعداد فواتير تتضمن مبالغ وهمية، مضيفة انه في حالة الرفض (المالكين والمسييرين) الاشهاد لها بسلوك مسطرة الطعن بالزور، غير أن المحكمة ردت ذلك بتعليل جاء فيه " بأن ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الزور الفرعي، فإن الفواتير المطالب بقيمتها يتبين أنها تتعلق فقط بكراء آليات التي تم وضعها رهن إشارة المكترية وان قيمة كراء هذه الآليات مدونة بالفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وتحمل توقيع المستأنفة وطابعها، وبالتالي فإنها تشكل حجة في مفهوم الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، طالما أن التوقيع المذيل به هذه الفاتورات صادرة عن المستأنفة في شخص مدير أوراشها كما أقرت بذلك المستأنفة وأن مضمون الفواتير محدد بنوع الآلة التي تم كراؤها وعدد أيام الكراء وأن المستأنفة لم تدل بأي حجة تثبت عكس ما جاء في هذه الفواتير وان العلاقة التي تربط بين مسيري ومالك الأسهم في الشركة مع السيد (ق.ط) لا يمكن اتخاذها كوسيلة للتملص من التزام تم بين المستأنف عليها باعتبارها شخصا معنويا أكرت الآليات للمستأنفة باعتبارها شخص معنوي والضرر الحاصل لهذه الأخيرة من جراء ما اقترفه مسيرها لا يمكن أن يحول دون تنفيذ التزاماتها الصادرة عنها بواسطة ممثلها مما يكون ما تمسكت به بخصوص مسطرة الزور الفرعي غير مرتكز على أساس يتعين معه رد هذا الطلب."، والحال ان الفواتير صادرة عن المدخل في الدعوى، وهي نفسها موضوع الطعن بالزور الفرعي، والمحكمة بإغفالها القيام بالإجراءات الملزمة في الطعن المذكور، تكون قد خرقت القانون، لما انتقلت مباشرة لإعلان صحة الفواتير لصدورها عن الطالبة، واعتبرت المدخل في الدعوى له حق تمثيلها باعتباره مدير الورش، علما أن الشركة لها شخصية معنوية ومسيرة وفق ضوابط قانونها الأساسي، ويمنع عليها إسناد حق إدارتها للغير، فجاء القرار مخالف لكل ما ذكر، يستوجب
نقضه.
لكن، حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال إدخال (ق.ط)، معتمدة في ذلك على تعليل بما مضمنه " أن الثابت من مقال الإدخال المتمسك به كانت الغاية منه إدخال (ق. ط) لحضور جميع مراحل الدعوى وتحمل المسؤولية الكاملة فيما هو مضمن في الدعوى دون أن تتقدم المستأنفة في مواجهة هذا المدخل بأي طلب في حين أن الدعوى مقدمة في مواجهتها قصد أداء واجبات كراء الآليات، التي اكترتها ويكون الحكم المطعون فيه الذي رد طلب الإدخال بعلة عدم تحديد الطلب في مواجهة المدخل يكون في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني"، وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا الهدف من طلب إدخال الغير في الدعوى هو أن يكون له علاقة ارتباط مع الطلب الأصلي ومحدد المطالب، والمحكمة لما تبين لها أن الهدف من إدخال (ق.ط) في الدعوى هو تحميله مسؤولية القانونية والعقدية وأفعاله وتصرفاته ونتائجها، اقتصر فيه على ما هو مضمن في الدعوى دون أن تتقدم بمطالب في مواجهته، اعتبرته فاقد لأساسه القانوني، اعتبارا منها أن إدخال الغير في الدعوى، هو بمثابة إدعاء مقدم ضد هذا الغير، والذي يجب أن يتضمن طلبات في مواجهة هذا المدخل، يكون على المحكمة الفصل فيها ولا توصم (المحكمة) في كل هذا بأنها غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها ما دامت تقيدت في حدود طلبات الخصوم ووقائع هذه الطلبات، وهي بنهجها المذكور تكون المحكمة غير ملزمة باستدعاء المدخل في الدعوى،
وإظهار سند رفضها لما جاء في مقال الإدخال من وقائع تحمل المسؤولية للمدخل وتعليل دوافع إبعاد المسؤولية عنه، طالما أن المحكمة لم تناقش موضوع مقال الإدخال بعد تصريحها بعدم قبوله شكلا، وموقفها هذا لا يتناقض مع تصريحها بان المدخل (ق.ط) كمدير للورش له سلطة التوقيع، مادام أنه يمثل المطلوبة في انجاز الفواتير دون اعتراض من هذه الأخيرة، ولا مع الواقع المبين بمقال الإدخال بخصوص مسؤولية المدخل من قبيل اصطناع هذا الأخير فواتير وهمية بمبالغ مالية غير حقيقية وارتباطه بعلاقة عائلية بالمطلوبة. أما بخصوص ما تمسك به بخصوص الطعن بالزور في مضمون الفواتير وتناقض التعليل وتعارضه مع بعضه، فإن المحكمة عللته بما مضمنه " أن الثابت من وثائق الملف أن موضوع العلاقة الرابطة بين الطرفين تهم كراء مجموعة من آليات الأشغال العمومية، التي تم وضعها رهن إشارة المستأنفة بورشة الأشغال التابعة لها لدى (م.م.ش.ف)، ووقوع خلاف بين المستأنفة وشركة (م.ف) التابعة ل (م.ش.ف) حول عمليات التطهير التي تقوم بها المستأنفة بمنطقة الجرف الأصفر، لا يحول دون أداء واجب كراء الآليات التي وضعت رهن إشارتها بورش الأشغال .... وما تمسكت به المستأنفة من كون الفواتير موضوع الدعوى يتعلق باستهلاك المواد البترولية من مخازنها، وأجور العاملين لديها، فإن الثابت من وثائق الملف أن دور المستأنف عليها بصفتها مكرية، انحصر في وضع الآليات المكراة رهن إشارة المكترية ولا يوجد بالملف ما يفيد أنها هي من تقوم بتشغيلها وبتزويدها بالمواد البترولية، هذا فضلا عن أن الفواتير موضوع الطلب تتعلق فقط بكراء آليات ووضعها رهن إشارة المكترية ولا تتضمن قيمة الوقود أو واجب اليد العاملة على اعتبار أن الكراء منصب على الآليات المذكورة والموضوعة رهن إشارة المستأنفة ... ، وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون المستأنف عليها قامت بكراء نفس الآلات لشركة أخرى، فإن الثابت من مطالب المستأنف عليها أنها اقتصرت على طلب أداء واجبات كراء الآلات التي وضعت رهن إشارة المستأنفة بورش الأشغال، ولا يوجد أي مانع يمنع المستأنف عليها باعتبارها مكرية أن تكري آلياتها لمن شاءت فضلا على أن المستأنفة لم تثبت بكون الآليات المشار إليها بالفواتير والمطالب بأداء قيمتها هي نفسها تم إكراؤها للغير .... "، وهو تعليل سليم، اعتبرت فيه صوابا أن (ق. ط) الممثل القانوني للطالبة، هو المكلف بالتوقيع بالورش من طرفها والمتعامل باسمها، ومن ثم تكون ( الطالبة ) مسؤولة عن أفعال تابعها وعالمة بطبيعة العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، التي تهم فقط كراء مجموعة من آليات الأشغال العمومية دون الشق المتعلق بالوقود والسائقين، في ظل عدم إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات، وباعتمادها ما ذكر، تكون قد ارتأت صوابا أن دعوى الزور الفرعي لا فائدة منها، طالما أنها غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، اعتبارا منها أن الفواتير المطعون فيها صادرة عنها، وتعد حجة حسب مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، مطبقة صحيح الفقرة الأولى من الفصل 89 من ق م م الناصة على أنه " إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع .... "، والقرار فيما ذهب إليه لم يخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها وجاء معللا بشكل سليم وفيه رد على كل ما أثير من دفوع من غير أن تتناقض أسبابه ومنطوقه، والوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.