محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/306 — قرار عدد: 2017/313 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/15 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3963 الصادر بتاريخ 2015/07/08 في الملف عدد 2015/8202/1050 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.ك) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية الرباط، عرض فيهما أنه بتاريخ 2012/12/13 تعاقد مع الطالبة شركة (ل.ك) من أجل استغلال المقلع الكائن بالملك الجماعي الركابي، ( ... )، جماعة عامر السفلية، القنيطرة، البالغة مساحته 130.800,00 مترا مربعا، بحمولة شهرية لا تقل عن 5000,00 متر مكعب، ابتداء من
2010/02/08 إلى غاية 2013/02/08، غير أن المدعى عليها لم تمكنه من رخصة الاستغلال رغم جميع المحاولات، وتوصل منها بتاريخ 2012/03/05 بإشعار بفسخ العقد، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به بسبب عدم تمكينه من رخصة الاستغلال، وبعد جواب المدعى عليها، صدر حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة أنجزها الخبير (أ.و)، الذي خلص في تقريره إلى أن واجب الاستغلال محدد في مبلغ 9.879.480,00 درهما عن مدة 25 شهرا، ثم ثاني بإجراء خبرة ثانية، أنجزها الخبير (م.س.ب. ع)، الذي حدد قيمة الربح الصافي بعد خصم المصاريف عن المدة من 2011/01/07 إلى غاية 2013/02/08 في مبلغ 627.493,00 درهما، وأدلت المدعى عليها بمقال مقابل مؤدى عنه، التمست فيه الحكم على المدعي الأصلي بأدائه لها مبلغ 3.600.000,00 درهم، الناتج عن الخسائر المترتبة عن عدم استغلال وإغلاق المقلع بقرار إداري، وبعد تعقيب المدعي، صدر حكم قطعي قضى في المقال الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة (ب.ك) مبلغ 447.531,67 درهما كتعويض عن الحرمان من الاستغلال ورفض باقي الطلبات، وفي المقال المقابل برفضه، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 من (ق.م.م) و234 و255 و263 و264 و462 من (ق. ل. ع) وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن العقد المؤرخ في 2011/01/07 نص في فصله الخامس على شرط يتوقف عليه سريانه وهو "حصول العارضة على ترخيص بإقامة وحدة لكسر وغربلة وغسل المواد المستخرجة من المقلع، وفي حالة عدم الترخيص بإقامتها يصبح العقد لا غيا وكأنه لم يكن"، والطالبة ولئن حصلت على الموافقة المبدئية لإقامة الوحدة المذكورة من طرف اللجنة الإقليمية لمراقبة استغلال المقالع، فإنها لم تحصل على الترخيص النهائي بسبب عدم استقدام المطلوب للآليات اللازمة، لتؤكد صلاحيتها حسب الفصل 14 من دفتر التحملات الخاص باستغلال المقالع، غير أن المحكمة ذهبت إلى أن "العقد الرابط بين الطرفين لم يتضمن أي التزام من المستأنف عليه باستقدام أي آلات للاستغلال، معتبرة ما وقع التمسك به من" عدم تنفيذ الالتزام ليس بوثائق الملف ما يبرره"، والحال أن العقد تضمن ترابطا بين تركيب وحدة التكسير والحصول على الترخيص، فضلا عن أن عدم إحضار الآليات، ولئن لم يكن منصوصا عليه بشكل صريح في العقد، فإن طبيعة الاستغلال والحصول على الترخيص النهائي يقتضي ذلك.
كذلك حرف القرار البند السادس من العقد لما اعتبر أن المطلوب لا يتحمل المسؤولية سوى عن الأضرار اللاحقة بالغير والتعويضات القانونية، والطالبة هي الملزمة حسب البند السادس من العقد بالتأمين عن الأخطار الناتجة عن الاستغلال، التي تعتبر شرطا من الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص باستغلال المقالع، معتبرة في ذلك أن كلمة " (E) " الواردة بالبند المذكور تعود على الطالبة والحال أنها تعود على الحالة التي تفرض على المطلوب إبرام عقد التأمين.
كما حدد القرار التعويض المستحق للمطلوب في المبلغ المحكوم به دون أن يبرز العناصر المنصوص عليها في الفصل 264 من (ق. ل. ع). ثم إن القرار لم يناقش استئناف الطالبة للحكم الابتدائي بخصوص الجزء المتعلق بالمقال المقابل الذي التمست فيه الحكم لها بالتعويض عن الربح الضائع من تاريخ إبرام العقد والإغلاق الإداري للمقلع مما يشكل إخلالا بضرورة البت في طلبات الأطراف، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد خرقت المقتضيات المنوه عنها أعلاه، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن للمحكمة سلطة تامة في تفسير العقود والمستندات بما لا يخرج عن مدلول عباراتها حسبها أن تطبق ما اتفق عليه المتعاقدان دون أن تنتقص منه أو تزيد عليه أو تعدل فيه ما لم يقصد القانون، وهي لما ثبت لها من وقائع الملف المعروضة عليها أن العقد المؤرخ في 2011/01/07 تضمن في بنده الخامس التزام الطالبة بأن تحصل من المصالح المعنية على رخصة إدارية من أجل استغلال المقلع موضوع النزاع ولا يتضمن ما يفيد توقف ذلك على التزام المطلوب باستقدام آليات العمل اللازمة للاستغلال، وثبت لها أيضا من بنده السادس أن المطلوب التزم فقط بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير دون الأخطار الناتجة عن حوادث الشغل فيما يتعلق بمستخدمي الورش ومخاطر الحوادث اللاحقة بالغير وسائقي العربات الخاصة بالاستغلال، اعتبرت أن المطلوب غير ملزم بتقديم وثيقة التأمين بشأن التعويض الأخير أو استقدام آليات استغلال المنجم اللتان تعدان من الشروط الملزمة للطالبة للحصول على الترخيص الإداري حسب البند 14 من دفتر التحملات الخاص باستغلال المقالع، فتكون بذلك (المحكمة) قد تقيدت في تفسيرها لبنود العقد بالمعنى الظاهر لعباراته التي جاءت صريحة وغير قابلة للتأويل، وطبقت صحيح أحكام الفصل 230 من نفس القانون الناص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، وبخصوص ما أثير حول عناصر تقدير التعويض المستحق للمطلوب، فإن المحكمة عللت قرارها "بأن المستأنف عليه تضرر ماديا من جراء الإخلال التعاقدي نتيجة حرمانه من استغلال محل العقد وما فاه من كسب، الذي قدرت قيمته الخبرة المأمور بها ابتدائيا المنجزة بواسطة الخبير (م.س.ب. ع) في مبلغ 627.493,00 درهما، والتعويض المستحق هو الذي نشا ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة وفق ما تمليه المادة الرابعة من العقد الذي يصادف تاريخ 2011/08/17، والمبلغ المستحق عن فترة 17 شهرا و 25 يوما هو مبلغ 447.531,67 درهما على أساس دخل شهري بحساب مبلغ 25.099,72 درهما ... "، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في تحديد ما حاق بالمطلوب من خسارة حقيقية وما فاته من كسب، نتجا مباشرة عن عدم وفاء الطالب بالتزامه العقدي، مبررة في نطاق سلطتها التقديرية التعويض المناسب لها، ومطبقة صحيح الفصل 264 من (ق.ل.ع)، الذي يجعل من هذا التعويض مقابلا للخسارة التي لحقت الدائن والكسب الذي فاته، أما بخصوص ما أثير حول عدم مناقشة الاستئناف في شقه المتعلق بالمقال المقابل، فهو لا تأثير له على سلامة القرار، إذ أن المحكمة مصدرته بعد
ما ثبت لها إخلال الطالبة بالتزامها المتمثل في تمكين المطلوب من رخصة الاستغلال، وعدم ارتكاب هذا الاخير لأي خطأ ترتب عنه إغلاق المقلع، أحجمت عن مناقشة الشق المتحدث عنه، معتبرة إياه ضمنيا من قبيل الدفوع غير المؤثرة على مسار النزاع، فتكون بذلك قد بتت في جميع ما كان معروضا أمامها، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف
الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.