محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/672 — قرار عدد: 2010/600 — بتاريخ: 2010-12-28

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار عدد 269 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/11/24 في القضية عدد 2010/5/79 أن الطالبين ورثة عزيز (ت) أبناءه احمد وسعيد وجميلة ورشيد وأرملته مسعودة (ق) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2000/11/14، ادعوا فيه أن موروثهم توفي عنهم وعن أرملته الثانية عائشة (ق) وأبنائه منها المطلوبين في النقض منصف ولبنى وسارة، وترك العقارات المذكورة في المقال، والتمسوا الحكم بقسمتها حسب الفريضة الشرعية وفرز نصيب كل واحد من الورثة، وأدلوا بإراثة عدد 276 وتاريخ 1999/7/15 وبإحصاء المتخلف عدد 105 وتاريخ 1999/1/21. فأجاب المطلوبون في النقض بانعدام صفة الطالبة مسعودة (ق) لأن موروثهم طلقها في حياته وأن الدار الكائنة بالروسطال انتقلت إلى ملكية المدعى عليها الأولى عائشة (ق) بموجب رسم الصدقة من الهالك، كما انتقلت الدار الكائنة بالدار الحمراء بالبيع من طرفه إلى المشتريين محمد (ت) وابنه رشيد، وبذلك أصبح هذان العقاران خارج التركة، وأنهم مستعدون لقسمة الباقي واستدلوا بصورة لطلاق المدعية الأولى عدد 584 وتاريخ 1981/3/25 وبعقد الصدقة الموثق وبعقد البيع العرفي، فتقدم الطالبون بمقال أوضحوا فيه أن عقد الصدقة باطل لانعدام

التبرعات في الميدان العقاري

الحوز، لأن المتصدق ظل يسكن بالدار المتصدق بها إلى حين وفاته، فضلا عن أنه كان طريح الفراش ونزيلا بإحدى المستشفيات ومات من مرضه بعد إبرام الصدقة مباشرة، ونفس الأمر ينطبق على عقد البيع الذي أبرم بتاريخ 1998/8/19، والتمسوا إبطال عقدي البيع والصدقة المذكورين. وبعد إجراء الخبرة وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية في حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 2003/1/7 ببطلان عقد الصدقة المضمن بمذكرة الحفظ عدد 7 تحت عدد 200 صحيفة 115 توثيق سلا المنجز بتاريخ 1998/8/27 وبرد باقي الطلبات، وفي الطلب الأصلي بقبوله شكلا باستثناء طلب مسعودة (ق) وبعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى في مواجهة رشيد (ت) ومحمد (ت) والأمر تمهيديا بإجراء خبرة في المدعى فيه، وفي حكمها البات في الموضوع بتاريخ 2004/11/2 وعدد 223، قضت فيه بإنهاء حالة الشياع بخصوص

العقارات موضوع النزاع وقسمتها قسمة بتية، وذلك بخروج الطرف المدعي أحمد (ع) وسعيد (ع) ورشيد (ع) بالعمارة رقم 48 الكائنة بزنقة باب شعفة والدار رقم 5 الكائنة بزنقة انزكان الدار الحمراء، وبخروج المدعى عليها عائشة (ق) وأبنائها بالعمارة رقم 20 الكائنة بزنقة 8 الروسطال سلا، مع أدائها للمدعين مدركا بمبلغ 2727 وبرفض باقي الطلبات، وهما الحكمان اللذان كانا محل استئناف من طرف المطلوبين الذين ركزوا استئنافهم على ما سبق أن أثاروه في المرحلة الابتدائية، وبأن الصدقة تمت حيازتها بمعاينة البينة خالية من شواغل وأمتعة المتصدق، وأشهدت هذه البينة بأتمية المتصدق ولا يمكن الطعن فيما عاينته البينة إلا بالزور، أما القرائن فلا تكفي، وأن وفاة المتصدق بالدار المتصدق بها كان بالصدفة حيث فاجأته المنية وهو في زيارة قصيرة لأبنائه وزوجته، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي تمهيديا ببطلان عقد الصدقة المضمن بمذكرة الحفظ رقم 7 تحت عدد 200 صحيفة 115 وتاريخ 1998/8/27 توثيق سلا، والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشأن وإلغاء الحكم القطعي فيما قضى به من قسمة العقار رقم 20 الكائن بزنقة 8 الروسطال، والحكم تصديا برفض هذا الطلب وبتأييده في الباقي مع تعديله بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الهادي رافعي، وإجراء القسمة في الباقي عن طريق إجراء القرعة وفق المشروع الثاني الذي اعتبر وجود رسم الصدقة مع إجراء القرعة بين الطرفين واعتبار المدرك المحدد فيه، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوبون والتمسوا عدم قبول الطلب.

في شأن الوسيلة الفريدة بفروعها: حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت على الرسم المدلى به للقول

15 التبرعات في الميدان العقاري

بثبوت الحيازة، مع أن هذا الرسم لا يتضمن حجة على واقعة الحيازة إذا اتضح أن المتصدق ظل يسكن بالدار المتصدق بها إلى حين وفاته، كما اعتمد القرار في ذلك على إقرار أحد المدعين بأن المتصدق عليها كانت تتوصل بواجبات الكراء للمحل المتصدق به، فهذا التصريح فاهت به إحدى المدعيات شفاهيا ودون دليل عليه، وهو وإن كان صحيحا لا يشكل دليلا على ثبوت الحيازة لأن قبض المتصدق عليها للأكرية كان على وجه عرضي واضطراري بعد دخول المتصدق للمستشفى وصراعه مع المرض ولم يكن على سبيل الدوام والاستمرار، وهذا ما تؤكده الشواهد الطبية من أن الوفاة وقعت خلال شهر من تاريخ إبرام عقد الصدقة، فلم تكن وضعيته الصحية تسمح له بقبض الأكرية وظل يعيش مع المتصدق عليها في المنزل المتصدق به إلى حين وفاته، وهذا ثابت من رسم الإراثة ورسم إحصاء المتروك اللذين غضت المحكمة الطرف عنهما واعتمدت فقط على رسم من إعداد المتصدق عليها، وكان حريا بها الرجوع إلى واقع الحال فجاء القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما كان الحوز شرطا في صحة التبرعات ويثبت بمعاينة البينة أو بأية وسيلة أخرى مقبولة فقها وقضاء كالتصرف بالبيع أو الكراء، وكان البين من عقد الصدقة المطعون فيه أن شاهديه عاينا حيازة المتصدق عليها للدار المتصدق بها خالية من شواغل وأمتعة المتصدق وانتقلت الصدقة إليها وأصبحت تحوز كراءها، فإن هذه المعاينة تكون قد تمت على الوجه المقرر لها ويثبت بها الحوز الموجب لصحة الصدقة، وما ثبت بها لا يمكن دحضه بشهادة مستندة على سند المخالطة والمجاورة كما هو الأمر في موجبي إثبات الإراثة والتركة المستدل بهما في القضية، ولا يقدح في صحة الحوز الثابت بالمعاينة مرض المتصدق ووفاته بالدار المتصدق بها ما دام لم يثبت بينة مماثلة للمعاينة أنه ظل مقيما بها ولم يفرغها مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد أحمد الحضري - المحامي العام: السيد رشيد بناني.