محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1155 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/1638 الصادر بتاريخ 2019/11/27 في الملف رقم 2019/1201/1198 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/12 من طرف الأستاذين (م.م) و(ب.ق) عن المطلوبين في النقض ورثة (ح. أ) والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه القرار رقم 2019/1638 الصادر بتاريخ 2019/11/27 في الملف رقم 2019/1201/1198 عن محكمة الاستئناف بفاس، (ح. أ) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو يعرضون فيه أنهم استصدروا في مواجهة المدعى عليهم عشار عبد الله بن علي ومن معه القرار الاستئنافي عدد 2017/422 الصادر بتاريخ 2017/10/25 في الملف رقم 2017/1401/392 قضى باستحقاقهم للأجزاء المستولى عليها من قبلهم في القطعة الأرضية المسماة " ... " وبتخليهم عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن

التنفيذ، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن تنفيذه بتاريخ 2018/02/06 كما هو ثابت من محضر الامتناع موضوع الملف التنفيذي عدد 2017/1456، والتمسوا لأجل ذلك الحكم عليهم بأدائهم بالتضامن مبلغ 23100 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بحساب 100 درهم في اليوم وذلك عن المدة من 2018/02/06 إلى 2018/09/25، وأدلوا بنسخة من القرار الاستئنافي ومحضر امتناع. وأجاب المدعى عليهم بأن الاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المفوض القضائي وكذا محضر الامتناع غير قانونية، وأن المبلغ المطلوب من طرف المدعين يعتبر إثراء على حساب الغير بالنظر للأجزاء التي حكم لهم بها، والتمسوا رفض الطلب، وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم بأدائهم للمدعيين على وجه التضامن مبلغ 20000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب القرار عدد 2017/422 الصادر بتاريخ 2017/10/25 عن المدة من 2018/02/06 إلى 2018/09/25 وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم، وبعد جواب المستأنف عليهم، قضت المحكمة ، بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 15000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلله تعليلا كاملا وخاصة في النقطة التي يطالبون بها وهو وقوف المفوض القضائي على القطعة الأرضية موضوع التراع وتحديد الجزء المطلوب التخلي عنه بحضور الخبير الذي اعتمده القرار المطلوب تنفيذه في الحكم بالجزء المتخلى عنه، إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب عن الدفع المذكور وجاء في حيثياتها: "أن المستأنفين امتنعوا صراحة عن التنفيذ على لسان عشار علي بن الحسين وضمنا بعدم امتثال الباقي لعدم حضورهم خلال عملية التنفيذ رغم إشعارهم وبذلك تكون واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابتة. وأن ما احتج به المستأنفون بكون عملية التنفيذ تحتاج إلى الاستعانة بخبير لتحديد الأجزاء موضوع التنفيذ إنما هو من اختصاص مأمور إجراءات التنفيذ الذي له الاستعانة بالخبير". وأن المفوض القضائي لم يقف على القطعة الأرضية لتحديد الجزء المطلوب التخلي عنه حتى يحتاج إلى الاستعانة بخبير بل إنهم استدعى بعض المنفذ عليهم إلى مكتبه منهم (ع. ع) الذي طلب منه تحديد الجزء المتخلى عنه فحرر محضر الامتناع، وبذلك فالقرار يعتريه نقص في التعليل بل منعدمه لعدم جوابه على دفوعهم بطريقة قانونية، ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي: "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية، ما لم يمكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته." والثابت من مستندات الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبين سبق لهم أن استصدروا في مواجهة الطاعنين القرار الاستئنافي عدد 2017/422 الصادر بتاريخ 2017/10/25 في الملف رقم 2017/1401/392 قضى باستحقاقهم للأجزاء المستولى عليها من قبلهم في القطعة الأرضية المسماة " ... " وبتخليهم عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وامتنعوا عن تنفيذه بتاريخ 2018/02/06 كما هو ثابت من محضر الامتناع موضوع الملف التنفيذي عدد 2017/1456، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بالعلة المنتقدة بالوسيلة، وأيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من تصفية الغرامة التهديدية بعلة: "أن الطعن في إجراءات التبليغ والمطالبة بإبطال المحضر المحرر في حقهم، يستوجب سلوك مساطر خاصة وليس إثارتها فقط كدفوع في إطار دعوى تصفية الغرامة التهديدية التي تشكل تعويضا عن الضرر اللاحق بالمدعين جراء الامتناع عن التنفيذ ولا علاقة لها بمواصفات القطعة الأرضية موضوع القرار المشار إليه أعلاه"، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا. وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار تغافل على من له الصفة مالك القطعة الأرضية (ع. ع) موضوع التراع الذي حكم بالتخلي عن جزء منها، ذلك أنه لم يذكر بين أطراف الدعوى (ع. ع) رغم أن المقال الاستئنافي أشار إليه كمستأنف بدوره شمله الحكم الابتدائي ولم يعلل سبب استبعاده في الدعوى الاستئنافية، وبذلك فالقرار فاسد ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبن على أي أحد أسباب الطعن بالنقض المحددة على سبيل الحصر في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا، والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وسعود إدريس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.