محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/572 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش)، التي تطعن بمقتضاها في القرارين التمهيدي والقطعي الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأول بتاريخ 2019/05/13 والثاني بتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد 2019/1202/2766. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ن.١) أنه يؤمن على سيارته من نوع مرسيدس بتر ضد جميع المخاطر لدى شركة التأمين ( ... ) بمقتضى عقد التأمين عدد 13036550 وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد قيمة السيارة في حالة سرقتها في مبلغ 400000 درهما أشعر الطالبة بتعرضه للسرقة فقامت بانتداب مستشارها الخبير (ت) لتحديد قيمة السيارة بتاريخ وقوع السرقة لتحديد مبلغ التعويض ضدا عن عقد التأمين ومنذ ذلك التاريخ وهي تماطله في أداء التعويض مما اضطره إلى كراء سيارة أخرى ليؤمن تنقلاته اليومية وتحمل مصاريف إضافية أثقلت كاهله ملتمسا الحكم عليها بأداء قيمة السيارة المسروقة تطبيقا لعقد التأمين الرابطة بينهما ومبلغ 106800 درهما كتعويض عن الحرمان من استعمال السيارة لمدة 178 يوما مع الفوائد من تاريخ 2017/07/15. وبعد الجواب وإجراء خبرة ميكانيكية عهد بها إلى الخبير (م.ش) والتعقيب على نتائج تقريره قضى الحكم الابتدائي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب تعويضا إجماليا قدره 350000 درهما. استأنفه الطالبة استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا أرفقه بمقال إضافي التمس فيه بعد رفع المبلغ المحكوم به إلى القيمة المطلوبة الحكم له بتعويض عن استعماله لسيارة تأجير حدده في مبلغ 243000 درهما وبعد إجراء خبرة ميكانيكية عهد بها إلى الخبير (م.ل) وتعقيب الطرفين قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض إلى مبلغ 427250 در هما وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأن محكمة الإستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من المصادقة على الخبرة الميكانيكية المنجزة من طرف السيد (م.ل) والحال أنها لم تتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وهي ووكيلها يطعنان صراحة في التبليغ المنصوص عليه في الاستدعاء المرفق بتقرير الخبرة لعدم احترامه مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م التي توجب أن يتم التبليغ بأحد الطرق المنصوص عليها لزوما وحصرا في قانون المسطرة المدنية بواسطة كتابة الضبط "أو المفوضين القانونيين" أو البريد المضمون أما التبليغ يدا بيد عن طريق التأشير على الاستدعاء وإن كان وسيلة للإعلام بالمعنى العام فإنه ليس وسيلة للتبليغ المنصوص عليها حصرا ولزوما في قانون المسطرة المدنية لأنه لا يحدد هوية الشخص الذي يتوصل بالتبليغ ولا يتضمن توقيعه ولا البيانات المتعلقة بصفته مما يصعب على المحكمة التحقق منها ويحول دون ترتيب الآثار القانونية في حالة الطعن في هاته الهوية أو التوقيع أو بيانات صفة المبلغ

إليه وهو ما يجعل الخبرة معيبة ويتعين الحكم ببطلانها لعدم حضوريتها إزاءها ولخرقها المادة 63 من ق.م كما أن الخبير التقني غالى في تقدير قيمة السيارة عندما حددها في مبلغ 355000 درهماً لان الخبير توصل إلى خلاصته بالاستناد فقط على الملف المستدل به من طرف المطلوب ودون فحص السيارة موضوع الحادثة ومعاينتها قبل الإصلاح فهو لم يوفق في تحديد قيمة السيارة في مبلغ 400.000,00 درهم إستنادا فقط إلى عقدة التأمين التي تضمنت المبلغ المذكور على أساس أنه سقف للضمان ولا يمثل مطلقا قيمة السيارة حسب ما ذهب إليه الخبير الذي غالى كثيرا في تحديد قيمة سيارة المطلوب دون بيانه الأساس الذي استقى منه استنتاجه المذكور والحال أن قيمة السيارة تقل بكثير عما حدده الخبير القضائي فالخبير الإبتدائي (م. أ) كان قد حدد قيمة السيارة في 250.000,00 درهم فقط وبمقارنة التقريرين، فإنه يتبين أن هناك فرقا شاسعا بينهما بنسبة 75% وكان ينبغي استبعاد تقرير خبرة (م.ل) المنجزة استئنافيا لعدم موضوعيته ولعدم مصداقيته بالمرة والأمر من جديد بإجراء خبرة تقنية مضادة كما أنه ينبغي التذكير أن العارضة طعنت لوحدها في الخبرة التقنية المأمور بها ابتدائيا وفي مبلغ التعويض عن قيمة السيارة والمطلوب استأنف فرعيا الحكم الإبتدائي فيما يخص فقط التعويض عن الحرمان من إستعمال السيارة موضوع السرقة ولم يطعن نهائيا في قيمة التعويض عنها مما يجعل قضاء محكمة الإستئناف قد جانب الصواب عندما صادق على الخبرة التقنية المأمور استئنافيا وقضى برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا بخصوص قيمة السيارة إلى حدود ما جاءت به نتائج الخبرة المأمور بها استئنافيا بناء على طعنها فقط وهو ما يجعله قد خالف قاعدة أنه لا يضار أحد باستئنافه. ومن جهة اخرى فإن محكمة الإستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من إحلالها في أداء التعويض عن الحرمان من إستعمال السيارة معتبرة أن المطلوب يستحق التعويض عن الحرمان لكونه ناتجا عن عدم تنفيذها لإلتزامها التعاقدي والحال أن المطلوب طالب ابتدائيا في الملتمسات النهائية لمقاله الافتتاحي تعويضه عن الحرمان من استعمال سيارته (غير المؤمن من طرف العارضة) ولم يطالب بالتعويض عن تماطلها مما يجعل من قرار محكمة الإستئناف القاضي بمنحه تعويضا عن تماطلها بمثابة حكم بما لم يطلب. كما أن الدعوى الحالية تتعلق أساسا بالمطالبة بتعويض التأمين التعاقدي عن خطر السرقة أي أن مناطها وأساسها هو المسؤولية التعاقدية لا غير وأن مطالبة المطلوب بالتعويض عن الحرمان من الانتفاع (والذي يمكن أن يدخل في خانته أيضا التعويض عن مصاريف كراء سيارة بديلة موضوع الطلب الإضافي) لا يتصور ضمانه إلا في إطار المسؤولية التقصيرية وفي إطار تعاقدي صريح بخصوصه وبعد أداء أقساط التأمين الخاصة به وهذا ما هو غير حاصل في نازلة الحال. كما أن الدعوى الحالية غير مقامة في إطار المسؤولية التقصيرية للغير المسؤول عن الضرر وأنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين فإن موضوعه هو تأمين الأشياء وينصب فقط على التعويض عن ضرر السرقة فقط (ودون ضرر الحرمان من إستعمال السيارة) والذي أصاب الشيء المؤمن عنه ويخضع فيه التعويض لقاعدة أنه لا يجوز أن

يتجاوز التعويض قيمة الضرر وقت الحادثة المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة التأمينات كما أن عقد التأمين موضوع التراع المدلى بصورة منه ضمن وثائق الملف يشير بطريقة حصرية إلى الأخطار المؤمن عنها من قبلها والتي ليس من ضمنها خطر الحرمان من الانتفاع والأخطار الجانبية وأن التزامها بأداء تعويض التأمين التعاقدي مشروط ومتوقف على تحديد قيمة الضرر التي لم تحدد إلا بعد صدور الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المطعون فيه (بواسطة الخبرة التقنية المنجزة ابتدائيا ثم استئنافيا) وبالتالي فإن تنفيذها لإلتزامها التعاقدي كان شبه مستحيل في ظل عدم تحديد قيمة الضرر أي قيمة السيارة بتاريخ الحادثة بواسطة خبرة تقنية لم تنجز إلا خلال مرحلة التقاضي ابتدائيا ثم استئنافيا، مما يجعل ما قضت به محكمة الإستئناف من أحقية المطلوب في التعويض عن الحرمان لعدم وفائها بإلتزامها التعاقدي غير مبني على أساس قانوني سليم. أما ما قضت به محكمة الإستئناف من تعويض إجمالي قدره 427.250,00 درهما فهو غير مصادف للصواب لأن قيمة السيارة حددت في مبلغ 355.000,00 درهم وقيمة التعويض عن الحرمان حددت في مبلغ 90.000,00 درهم أي ما مجموعه 445.0000,00 درهم و أنه بعد خصم مبلغ خلوص التأمين بنسبة %05 من المجموع أعلاه فإن التعويض الإجمالي يصبح محددا في مبلغ 422.750,00 درهم فقط خلافا لما جاء في تعليل القرار ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه ومن جهة أولى فإن محكمة الاستئناف وبخلاف المثار في الوسيلة تبنت الخبرة

التي أنجزها الخبير (م.ل) بعدما تأكدت من أنه استدعى أطرافها وتوصلوا باستدعاءات الحضور واشروا ووقعوا عليها دون صدور أي تحفظ منهم أثناء تسلمها يفيد رفضها أو رفض مضمونها وبالتالي فإن ما ورد بشأنها في الوسيلة من احتجاج بعدم حصولها طبقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م يبقى غير جدير باعتباره ولا يؤثر على سلامة قضاء المحكمة الذي كان على صواب عند تصريحه بقانونية الخبرة وباحترامها لشرط الاستدعاء طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف اعتمدت قيمة السيارة التي حددها الخبير المذكور بعدما أجرى خبرة على ملفها التقني وبين قيمتها الحقيقية بالنظر إلى تاريخ وقوع السرقة وتاريخ آخر تعاقد تم بين المطلوب ومؤمنته حول تعويض قيمتها في حالة تعرضها للسرقة مؤكدا أنه وحتى تاريخ 2016/11/18 والمؤمنة لم تسجل أي اعتراض في تحديدها لقيمة السيارة في مبلغ 400000 در هما وقرارها سليم ومعلل ولم تكن معه بحاجة إلى إجراء أي مقارنة بينها وبين الخبرة المنجزة ابتدائيا أو إجراء خبرة مضادة مادامت قد وجدت في التقرير المنجز كافة العناصر التي ساعدتها على الحسم كما أن باقي المبلغ الذي أمرت به المحكمة فقد كان تعويضا عن الحرمان من الاستعمال الذي أكده الطرف المطلوب في ملتمساته الواردة باستئنافه الفرعي والذي قدرته في إطار سلطتها بناء على ما ثبت لها من خسارة وفوات كسب ناتجين عن عدم وفاء الطالبة بالتزامها العقدي الرامي إلى تعويض قيمة الناقلة المسروقة وهي بذلك لم تضر الطالبة باستئنافها ولم تقض بخلاف القانون

الذي يمنحها تلك السلطة وأنه بالنظر إلى نسبة الخلوصة المشار إليها في عقد التأمين والذي يتعين خصمه من قيمة السيارة وليس من كل التعويض المحكوم به فإن التعويض الإجمالي الذي قضت به المحكمة يكون مبررا ولم يشبه أي خطا كالمحتج به والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة اهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ زايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.