محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3346 — قرار عدد: 2019/1119 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه ،ان شركة (س. س) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 يناير 2017 عرضت فيه أنها أبرمت مع وزارة الصحة صفقة تحت عدد 2012/02 CHPR للقيام بأعمال البستنة والحراسة والأمن المتعلقة بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله العكاري بالرباط، وملحقاته الثلاث مركز التشخيص البويبة، والمركز الخاص بالكلي بحي الأحباس، مركز الفحص والمراقبة بالقامرة، وأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية الا انها فوجئت برفض أداء المقابل المالي لها عن سنة 2013 بدون مبرر موضوعي أو قانوني والمحدد في مبلغ 1.035.662,40 درهم، رغم جميع المساعي الحبية التي سلكتها مع الإدارة المدعى عليها بقيت بدون جواب، لذا تلتمس الحكم على المدعى عليها وزارة الصحة بأداء مبلغ 1035662,40 درهم المتخلد بذمتها بمناسبة انجاز الصفقة عدد CHPR2012/02 مع أداء مبلغ 00,100.000 درهم كتعويض عن التماطل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة وزارة الصحة في شخص مثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية للمستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ 930230,40 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه يستنتج مما جاء في البند 18 من عقد الصفقة أن الشركة المطلوبة في النقض ملزمة عند تقديم الفواتير بالإدلاء بمجموعة من الوثائق المثبتة للمبالغ المضمنة فيها، وهي تلك الوثائق المنصوص عليها بتفصيل في البند 18 المذكور، غير أنها لم تدل بها للإدارة المعنية داخل الأجل وهي وثائق تعتبر وثائق تعاقدية، وفي ظل ثبوت إخلال المطلوبة بالتزامها كانت المحكمة وهي تؤيد الحكم الابتدائي قد جانبت الصواب لما قضت على الإدارة بالأداء، وأنه من الثابت ان المدعية لم تدل بالوثائق إلا خلال أشغال الخبرة التي أنجزت في إطار النازلة الحالية، وان المحكمة كان عليها لما ثبت لها تأخر المطلوبة في القيام بالتزاماتها ان تخصم غرامات التأخير من الدين وتقوم بإجراء المقاصة بين الدين المترتب للإدارة المطلوبة في النقض، كما ان الخبرة لم تستطع ان تجزم في ثبوت الدين، لان الوثائق المدلى بها للخبير لا تؤكد بصفة قطعية ما إذا كان

عدد العمال المصرح به والمتضمن بالفواتير المطالب بأدائها هو العدد الحقيقي التي وضعته الشركة رهن إشارة المركز الاستشفائي، ومع ذلك حدد قيمة المبالغ المستحقة للشركة في مبلغ 930.230,40 درهم دون احتساب الغرامات المحددة في مبلغ 500 درهم في اليوم عن كل موقع شاغر حسب المادة 32 من عقد الصفقة ، خاصة بعدما ثبت من خلال الرسالة الموجهة للمطلوبة في النقض المؤرخة في 2013/08/01 التي تفيد بأن المراقب المشار إليه في المادة 01.30 من عقد الصفقة لم يتواجد قط بالمستشفى، وأن العمال في حالة الاستراحة لا يعوضون، وتبقى أماكنهم شاغرة، وأن قائمة العمال المصادق عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس بها ما يدل على ان هاته القائمة هي نفسها قائمة العمال المستخدمين في الورش محل الصفقة المتنازع بشأنها، والأكيد ان هاته الوثائق لو كانت الشركة تتوفر عليها فعلا لأمدت الإدارة بها في الوقت المناسب دون حاجة لرفع دعوى قضائية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف خاصة الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (م) أن هذا النوع من الصفقات يستوجب الإدلاء بوثائق معينة تتكون من الفواتير وكل ما يتصل بالأجور والتصريح بها لدى الضمان الاجتماعي، وان عدم تمكين المستأنف عليها وان كان راجعا لعدم إدلائها بتلك الوثائق، فإن الخبرة انتهت الى استحقاقها للمبلغ المحكوم به بعد اطلاع الخبير على الوثائق الضرورية وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.