محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/470 — قرار عدد: 2017/382 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/01/2014 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2439 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/06/2013 في الملف رقم 180/12/5 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/01/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 28/04/2011 تقدم السادة (و.ش.د) (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه ان مورتثهم ( ........... ) كانت تستفيد من حصة جماعية من المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية المسجلة ( .......... ) رقم 4-C البالغة مساحتها خمس هكتارات بالجماعة السلالية ( ............ )، إلا أنهم فوجئوا بقرار صادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 23/06/2005 يقضي بالمصادقة على قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية المذكورة الصادر بتاريخ 07/01/2005 القاضي باستفادة أخت مورتثهم (ش.د) المسماة (ف.١. ب. ح) من المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية الجماعية أعلاه، بدون بيان الأسباب التي حدت إلى اتخاذ هذا القرار، او توضيح أسبابه والدواعي التي أدت إلى صدوره، موضحين انه قرار مشوب بعيب مخالفة القانون، وانعدام التعليل، والانحراف في استعمال السلطة، وخرق القانون، والتمسوا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا فقضت المحكمة في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بإلغاء قرار الجماعة النيابية وقبوله في
الباقي، وفي الموضوع: بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد /06 م، 06/05 الصادر بتاريخ 23/06/2005 القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن السيد رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الداخلية ورئيس مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون الداخلي، ذلك ان محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على الجماعات السلالية، وضبط وتدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، لان القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء لايقبل أي طعن بنص القانون، ولا يكون مدعما بأي أسباب، ويندرج ضمن مقتضيات الفصل 29 من ظهير 29/12/1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية في ملك الدولة، وما يدعم ذلك المنشور الوزاري المشترك عدد 8/62 الصادر عن كل من وزير الداخلية ووزير العدل بتاريخ 12/03/1962، الذي تم بموجبه توضيح جهة الاختصاص بالنظر في نزاعات الأملاك الجماعية، والقرار المطعون فيه بالنقض سار خلافا للاجتهادات القضائية المتواثرة الصادرة عن محكمة النقض، مما يناسب نقضه. لكن، حيث انه لما كانت دعوى الإلغاء بطبيعتها دعوى القانون العام يمكن ان توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها، فان عدم قابلية قرارات مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية لايمكن ان ينسحب إلى الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة الذي يمكن القضاء من تسليط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية، وان المادة 118 من دستور المملكة نصت على ان" كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء أكان تنظيميا او فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية المختصة"، ومحكمة الاستئناف لما قبلت الطعن بإلغاء قرار مجلس الوصاية القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل، المترافق مع فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار لم يجب عن الوسيلة المتعلقة بكون الحكم الابتدائي تجاوز ما ورد بالفصل 12 المشار إليه أعلاه، من كون قرارات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب، وخلافا لذلك انتهى في قضائه إلى ان القرار المطعون فيه بالإلغاء مشوب بعيب انعدام التعليل، لكونه لم يتضمن تعليلا كافيا يبرره على الرغم من انه استند في اتخاذه على دراسة الملف، والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة، وبعد تمكينهم من إبداء أوجه نظرهم، و محكمة الاستئناف لما انتهت في قرارها إلى القول بأحقية المطلوبين في النقض في الانتفاع بنصف العقار المتنازع بشأنه استنادا إلى انه سبق للمجلس النيابي للجماعة ( ......... ) ان منح مورثهم الحق في استغلال نصف العقار، المؤيد بقرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 29/03/2004،وان الحق ينتقل الى خلفه العام، جانب الصواب وقفز على معطى على درجة من الأهمية
هو ان الضوابط التي تحكم الأراضي الجماعية السلالية تقضي بان ذوي الحقوق ليس لهم الا الانتفاع من الحصة النفعية الممنوحة لهم، وحين وفاة مورثهم المستغل، فان الحصة التي كانت له تعود للجماعة السلالية لمعاودة توزيعها على من له الحق، ولا يخضع ذلك لضوابط الإرث لان تلك الحصة لاتورث على من خلف الهالك، وما سقاه القرار المطعون فيه من كون السيدة (ف.١) امرأة عجوز تتكفل بأسرة متعددة الأفراد ولامورد لها لضمان عيشها سوى منتوج الأرض، لايمكن ان يعتبر وحده كافيا لاستفرادها بكامل مساحة العقار موضوع النزاع، وباستقراء القرار الصادر عن الجماعة ( .......... ) يتضح ان أعضاءه تحروا حين إصداره العدالة والإنصاف والاستغلال الفعلي، وثبت لهم كون السيد (ف.ا) تعد من ذوي الحقوق ولامورد لها لضمان عيشها سوى نصف العقار المتنازع بشأنه، كما هو واضح من خلال الطلب الذي تقدمت به للاستفادة من المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية، ويؤكده تقرير السلطة المحلية، وكون السيدة المذكورة أرملة عجوز تقطن بدوار لعيايطة (ج.أ.١)، وان المطلوبين في النقض يقطنون جميعا بأولاد حمو الكرازة سوق السبت أولاد النمة واستغلال الأراضي الجماعية يأخذ فيه التواجد بالجماعة السلالية الكائنة بها القطعة الأرضية موضوع الاستغلال، وهو ما يتوفر في السيدة (ف.١) عكس المطلوبين وبناء عليه قضى مجلس الوصاية باستفادتها بالمساحة الإجمالية من القطعة الأرضية موضوع النزاع باعتبارها من ذوي الحقوق، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها الى ما أتت به " فإنه وإن كان الأمر في نازلة الحال يتعلق فعلا بقطعة أرضية جماعية تابعة للجماعة ( .......... )) القطعة الأرضية رقم .- C ) لها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من الأراضي الأخرى، من حيث كونها تظل ملكا للجماعة السلالية التي تقوم بتوزيع حق الانتفاع منها بشكل مؤقت بين ذوي الحقوق حسب الأعراف السائدة داخل الجماعة، وذلك انطلاقا من الضوابط المحددة في ضابط توزيع الأراضي السلالية، فانه ولما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق فقط بانتقال الحق في استغلال هذه القطعة الأرضية باعتبار ان مورثة المستأنف عليهم هي فعلا من ذوي الحقوق، وسبق للمجلس النيابي للجماعة ( .......... ) وأن منحها الحق في استغلال نصف هذا العقار المؤيد بالقرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 29/03/2004، فان ذلك يعني ان هذا الحق المكرس بقرارات صادرة عن مجلس الوصاية ينتقل إلى خلفها العام، سيما وان الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد كون هؤلاء لا تتوفر فيهم الشروط التي تخول لهم الحق في ذلك، او كونهم ليسوا من ذوي الحقوق حتى ينتزع منهم هذا الحق، وأن ما أثير بخصوص المستفيدة (ف.١) وكونها امرأة عجوز تتكفل بأسرة متعددة الأفراد، ولا مورد لها لضمان عيشها سوى منتوج هذه الأرض، لايمكن ان يعتبر لوحده مبررا لاستفرادها باستغلال كامل مساحة العقار موضوع النزاع، لكون الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها كونها تستفيد بدورها من الحق في استغلال نصف مساحة هذا العقار بموجب القرار المشار إليه أعلاه مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء غير قائم على أساس يبرره "، فإنها بذلك تكون قد قد راعت القانون المنظم للمجال، وبنت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.