محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/185 — قرار عدد: 2018/446 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2013/12/23 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ل.ب.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 380 الصادر بتاريخ 1996/06/13 في الملف عدد 2/94144 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 380 الصادر بتاريخ 1996/06/13 في الملف عدد 2/94144 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المدعين (ع.ق) و(ت) و(ع) أبناء (أ.ف) قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 1992/10/01، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهم ورثة في والدهم (أ.ف) الذي خلف قطعة الأرض المسماة (س) والتمسوا الحكم بقسمتها، وبمقتضى مقال تقدم به (ع.س) بتاريخ 1992/10/15 فتح له الملف عدد 1133 التمس بدوره الحكم بإجراء القسمة في القطعة ذات مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المسماة (ف.ق1) وفي المطلب عدد ( ... )، فأجرت المحكمة خبرة أنجزها الخبير (م. أ)، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 1993/10/13 بعدم قبول طلب المدعين الاصليين، وبإجراء القسمة بين الإخوة الستة وذلك بالبيع بالمزاد العلني للعقارين (ف.ق 1) و(ف.ق 2) وقسمة الثمن بين الورثة حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه (ع.ق) و(ت) و(ع) أبناء (أ.ف)، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ست وسائل. لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم التبليغ. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنان القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية خرقه القانون، ذلك أن المحكمة قضت بقسمة التصفية في العقارين موضوعي مطلبي التحفيظ عدد ( ... ) وعدد ( ... ) رغم أنهما في تعرض كلي مع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، مما يجعل المنازعة في حق الملكية قائمة وهي مانعة من طلب القسمة، والتمسا لذلك نقض القرار. حيث صح ما عبته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لا تقبل القسمة في العقار إذا كان موضوع نزاع لما
هو مقرر فقها كما ورد عن التسولي نقلا عن ابن سلمون وابن الحاجب وابن رشد "أن القسمة لا تجوز إذا تشاح الورثة". والطاعن أثار أن المطلبين العقاريين عدد ( ... ) المسمى (ف.ق1) وعدد ( ... ) (ف. ق2)، في تعرض متبادل مع طلب التحفيظ عدد ( ... )، مما يعني أن الملكين موضوعا نزاع. والمحكمة لما لم ترد على ذلك رغم ماله من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.