محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3001 — قرار عدد: 2020/1021 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2019/04/01 تقدم السيد (خ.٥) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه أنه تم توظيفه بالمندوبية السامية للتخطيط بصفته مساعدا تقنيا من الدرجة الثالثة، وأنه حاصل على دبلوم تقني من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم دورة نونبر 2001، وأنه بتاريخ 2002/05/14 تقدم بطلب إعادة ترتيبه في إطار تقني السلم 8 طبقا للمرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تخوله التوظيف في السلم 8، والتمس الحكم بتسوية وضعيته ابتداء من تاريخ حصوله على الدبلوم في 2002/05/14 مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ومن معه وتجهيز القضية صدر حكم بتسوية وضعية المطلوب، استأنفه الطالبون استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية یصعب تدار کھا. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي عدد 311 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف رقم 2019/7208/617 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.