محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3716 — قرار عدد: 2021/134 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5943 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/02 في الملف رقم: 2019/7208/380.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/11/12 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تقدم بتاريخ 2017/03/28 بطلب تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، فاحتفظت به الوزارة في منصبه وظل يمارس عمله بانتظام، وعند بلوغه سن التقاعد توقفت أجرته ابتداء من نونبر 2017، وأنه كلما كان يستفسر عن وضعيته إلا وتخبره الإدارة بأنها في طريق التسوية، إلى أن تفاجأ برسالة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتي تحمل تاريخ 2018/07/24 تخبره بكون طلب تمديد حد سن التقاعد الذي تقدم به لم يحظ بالقبول نظرا لرفض الخازن الوزاري التأشيرة بالموافقة عليه، مما اضطر مصالح الإدارة إلى توقيفه عن مهامه

الوظيفية، وقد نتج عن ذلك حرمانه من استخلاص أجرته عن مدة عمله الفعلي بما فيها التعويضات المرتبطة بالمهام الإضافية التي كان يكلف بها محليا ووطنيا، فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء توقيف راتبه وعدم استخلاصه أي معاش منذ نونبر 2017، وعدم استفادته من التغطية الصحية ومستحقات التعاضديات والصندوق المغربي للتقاعد، معيبا على القرار اتسامه بعيب انعدام التعليل والسبب ومخالفة القانون، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار الخازن الوزاري برفض التأشير على قرار تمديد حد سن الإحالة على التقاعد والحكم بتمكينه من أجرته ابتداء من شهر نونبر 2017 إلى الآن كما هو منصوص عليها في شهادة الأجرة، والحكم له بالتعويض المادي والمعنوي المقدر في مبلغ 91.149.00 درهم، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة -

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني- لفائدة المدعي مبلغ 40.000.00 دهم وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده،. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها أن تفضي إلى نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن الإدارة موسرة ولا يخشى من جانبها العسر لكون ذمتها تتمير بالملاءة. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5943 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/02 في الملف رقم: 2019/7208/380 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة العكرود.