محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/250 — قرار عدد: 2011/4476 — بتاريخ: 2011-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 26 أبريل 1988 تحت عدد 31/1222 طلب (عبد السلام .ب. ف) تحفيظ الملك المسمى " ملك ف" الكائن بالمحل المدعو الفيران بكلميم، والمحددة مساحته في 04 هكتارات و33 آرا بصفته مالكا له حسب عقدي الشراء المؤرخين على التوالي في 24 غشت 1970 و16 أبريل 1988. فتعرض على المطلب المذكور (محمد. ب) و(بامبا.ح) بتاريخ 15 يوليوز 2003 (كناش 03 عدد367)، مطالبين بكافة الملك أعلاه لتملكهما إياه حسب رسوم التملك التي التزما بالإدلاء بها عند الطلب. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت بتاريخ 26 يناير 2006 حكمها رقم 01 في الملف عدد 05/29 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان وأدليا بملكية مؤرخة في 26 دجنبر 1994 عدد 51 ص 28 ورسمي إراثة الأول عدد137 ص 124 والثاني عدد 99 ص 65، وبعد أمرها بإجراء خبرة وعدولها عنها لعدم أداء صائرها من طرف المتعرضين رغم إمهال دفاعهما، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المتعرضين أعلاه في السبب الفريد بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما، ذلك أنه من جهة

أولى لم يجب على دفعهما لا بالسلب ولا بالإيجاب فيما عاباه على صدور الحكم الابتدائي في غيبتهما بسبب الخطأ الوارد في الاستدعاء رغم وجاهته. ومن جهة ثانية بأنه نص على أنهما: "لم يستجيبا للأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لعدم أداء الصائر رغم إمهال نائبھما " في حين أن إعلامهما لا نائبهما هو المعتبر قانونا والمنصوص عليه أيضا في الأمر التمهيدي نفسه. ومن جهة ثالثة أنه حين أمر تمهيديا بإجراء خبرة ثم ناقش حججهما ووصفها بأنها غير عاملة ولأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين.

لكن، ردا على السبب أعلاه فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي ليس لها تأثير على قضائها خاصة وأنه يتجلى من وثائق الملف بما فيها شواهد التسليم بالملف الابتدائي أنها تشير إلى توصل الطاعنين بالاستدعاء لجلسة 05 يناير 2006 مع ذكر المراجع الصحيحة للملف، وسجل بمحضر الجلسة تخلفهما عن الحضور رغم التوصل، كما أن تنصيب الطاعنين لمحام يقتضي إشعار هذا الأخير بجميع الإجراءات دون موكليه لأن من وكل لا يخاصم، هذا وأنه لا مجال للتمسك بمبدأ التقاضي على درجتين بخصوص مناقشة حجة أدلى بها الطاعنان نفسهما خلال المرحلة الاستئنافية، الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للقواعد المسطرية المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. وفيما يخص السبب الثاني المبني على تناقض التعليل الموازي لانعدامه الوارد في المذكرة التفصيلية. حيث إن الأسباب التي يمكن إيرادها بالمذكرة التفصيلية تكون قاصرة على ما ورد على سبيل الإجمال في مقال الطعن بالنقض واحتفظ الطاعن بحق تفصيلها، مما يكون معه السبب المذكور الذي أورده الطاعنون لاحقا في مذكرتهم التفصيلية سببا جديدا لم يرد في مقال الطعن الذي تقدموا به، وبالتالي فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي ومحمد طاهري جوطي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.