محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/1/4/2582 — قرار عدد: 2005/77 — بتاريخ: 2005-01-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 8-11-2004 من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 10-8-2004 في الملف عدد 42-1-2004 قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة فهو مقبول شكلا.
- 260 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الأمر المستأنف أن السعداوي محمد تقدم بتاريخ 29-6-2004 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بصفته قاضيا للمستعجلات، عرض فيه أنه كان يستغل دكانا بسوق الازدهار بباب دكالة بمراكش، وضع أمامه سيارته نوع رونو 12 رقمها 127 1096 وأنه بينما كان يقضي مدة الإكراه البدني من 18-1-2002 إلى غاية 25-7-2002 قامت تستوجب الإيداع المذكور، ملتمسا إصدار أمر بإرجاع السيارة إليه بدون
المصالح البلدية بتاريخ 16-4-2002 بهدم السوق المذكور وحجزت سيارته وأودعتها بالمستودع البلدي دون أن يكون قد اقترف أية مخالفة لقانون السير صائر، أجاب نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش المدعى عليه بأن السيارة غير محجوزة وإنما حولت إلى المحجز وأن صاحبها يمتنع عن أداء الرسم ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه ، فصدر الأمر مستجيبا للطلب برفع الحجز على السيارة وجعلها رهن إشارة المدعي بدون قيد
أو شرط وهو الأمر المستأنف من طرف المدعى عليه. حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف عدم الارتكاز على أساس ذلك أنه علل ما قضى به بأنه لا يد للمدعي فيما حصل، مضيفا أن مصالح الدائرة السابعة للأمن الوطني هي التي حجزت السيارة بعد إشعارها بتاريخ 27-4-2004 عندما كانت مهملة من طرف صاحبها، وذلك تفاديا لتعرضها للسرقة أو التخريب، وأن الأمر المستأنف قضى برفع الحجز دون أن يكون هناك حجز لأن السيارة موضوعة رهن إشارة مالكها الذي عليه أداء ثمن بقائها في المحجز، ولم يكن المقال الافتتاحي يتضمن في منطوقه ملتمسا راميا إلى رفع الحجز ولا تسليم السيارة لصاحبها بدون قيد أو شرط، وأن الأمر المستأنف حرم الجماعة المستأنفة من حقها في استيفاء مقابل ولوج السيارة للمحجز البلدي أيا كان السبب.
- 261 -
الغرفة الإدارية
وحيث يستفاد من موضوع الطلب ومما نوقش أن الأمر لا يتعلق بحجز وإنما بحق الحبس الذي تباشره مصالح المستودع البلدي من أجل أداء رسم حفظ الشيء المودع عندها، وأن الطالب لا يقر عملية الإيداع وينازع في أساسها القانوني وفي الرسم المطلوب. وحيث إن الفصل في موضوع صحة الإيداع أو بطلانه وفي حق الحبس وسببه يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل لأنه قضاء في اصل الحق، وان الأمر المستأنف لما علل ما قضى به بأنه لا يد للمدعي فيما حصل وأمر برفع الحجز على السيارة بدون قيد أو شرط، يكون قد خرق المقتضيات المنظمة لاختصاص قاضي المستعجلات وخاصة الفصل 152من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على قاضي المستعجلات المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح بعدم اختصاص
قاضي المستعجلات.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 262 -