محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/1708 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/12/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2017/10/03 في الملف عدد 2017/1202/4631. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات .
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2015/11/05 لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع إيسيزي بيكوب حيث وقع
الاصطدام مع شاحنة من نوع فولفو مسجلة تحت رقم " ... " تملكها شركة ( ... ) وتؤمنها شركة ( ... ) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بإيقاف البت في القضية إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها. استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بعدم قبول الاستئناف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية مصدرته لاتخاذ المتعين. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والشطط في استعمال السلطة، لأن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الحكم الابتدائي مجرد أمر ولائي لا يقبل الاستئناف والحال أنه لم يصدر في إطار الأوامر الولائية التي تبقى من اختصاص رئيس المحكمة لوحده وبموجب نص خاص وإنما بت في جوهر التراع معتبرا أن الحادثة التي تعرض لها الطالب حادثة طريق بحجة أنه كان في حالة تبعية لمشغلته، كما أن القضية كانت تواجهية وتمت مناقشتها علنيا وبحضور الأطراف وصدر بشأنها حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة وعقب ذلك صدر حكم ابتدائي ناقش جوهرها في الشق المتعلق بوصف الحادثة، والعديد من قرارات محاكم الاستئناف كدرجة ثانية قضت في نوازل مماثلة إما بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها أو بإلغائه واعتبار الأمر يتعلق بحوادث سير وليس حوادث شغل بحسب ظروف كل قضية على حدة، ومن جهة أخرى فالمحكمة تكون قد اشتطت في استعمال السلطة حينما اعتبرت أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بموجب مقال العارض الاستئنافي هو أمر ولائي لا يقبل الطعن بالاستئناف، في حين أن محكمة الموضوع لا يمكن أن تصدر عنها أحكام ولائية والدليل على ذلك أن منطوق الحكم يشير إلى كون الحكم ابتدائي وصدر بعد حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة على العارض وإنجازها والتعقيب عليها تم حجز القضية للتأمل ومن تم لا يمكن وصف الحكم الابتدائي بأنه أمر ولائي مما يتعين معه نقض القرار.
حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن ما صدر عن المحكمة الابتدائية مجرد "حكم ولائي" لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف وقررت تبعا لذلك عدم قبول استئناف الطالب، والحال أن ما تم الطعن فيه استئنافيا هو حكم قبل مقال الدعوى شكلا ثم فصل في الصبغة الشغلية للحادثة أساس المطالبة بالتعويض وبالتالي فقد مس جانبا من جوهر التراع تترتب عنه مراكز وآثار قانونية بالنسبة لجميع الأطراف، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها على النحو السالف جعلته فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة
مروان.