محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2662 — قرار عدد: 2021/318 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.آ.ب) بصفته متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/11/02 تحت عدد 348، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية تحت عدد 551 بتاريخ 2019/11/14 في القضية عدد 2018/2602/749، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/04/09 في الملف جنحي عادي عدد 2017/1493 والذي قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة الطاعن (م.آ.ب) من أجل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم؛ مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في شقه المدني مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به عليه إلى 10000 درهم وتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23
نوفمبر 2005.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية أدين من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/17. لأجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م.آ.ب). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.