محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/472 — قرار عدد: 2019/16 — بتاريخ: 2019-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه في إطار نشاطها التجاري تعاقدت مع البنك المدعى عليه عبر خطوط اعتمادات التسيير وقروض استثمار، وأن هذا الأخير قام بتنفيذ العقود تنفيذا معيبا وتجاوز حدود آثار العلاقة التعاقدية للإثراء على حسابها بدون موجب قانوني، ذلك أنها سبق لها أن حصلت بمقتضى عقد قرض متوسط المدى على مبلغ 636.000 درهم بتاريخ 2001/01/02 على أساس أن يتم الوفاء بأقساط فصلية بقيمة 26.500 درهم مع فترة سماح لمدة سنة وبسعر فائدة متغير، وأن التغيير يكون على أساس السعر البنكي الأساسي مع إضافة نقطة لتصبح %8,75 عند توقيع العقد، وأن المدعية وبعد أدائها لمبلغ كل القروض والاعتمادات التي استفادت منها اكتشفت أن البنك عمد إلى احتساب أسعار فائدة لم يتم الاتفاق عليها ومخالفة للقوانين والنظم البنكية الجاري بها العمل فيما يخص حركات المد والجزر في سعر الفائدة المتغير لدرجة افتقار ذمتها لمبلغ 231.669,83 درهم دون احتساب الرسملة التي بلغ مجموعها 301.659,20 درهم كما أن البنك احتسب سعر فائدة قار بنسبة 13,25% عوض السعر الاتفاقي المتغير، كما أنها استفادت من تسهيلات الصندوق وأن البنك المدعى عليه احتسب الفوائد على رأس كل 360 يوما

مناز عات تجارية

بدلا من سنة ميلادية كاملة مما أدى إلى إثرائه على حساب المدعية وحرمان هذه الأخيرة من الاستفادة من السعر التفضيلي للفائدة وأن كل ما ذكر قد أضر بها لأجله تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الضرر المترتب عن أفعال البنك وما فات الطالبة من ربح نتيجة عدم استعمالها للمبالغ. أجاب المدعى عليه بأن العمليات البنكية التي تنازع فيها المدعية قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزتها الخبيرة (س.د) فأدلت المدعية بمستنتجات بعد الخبرة مقرونة بطلب إضافي تلتمس فيه الحكم بأحقيتها في المبلغ الوارد في المقال الافتتاحي يضاف إليه مبلغ 1.775.303,80 درهم، وبعد تعقيب المدعية على الخبرة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها لها مبلغ 1.875.303,80 درهم استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث إنه من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م. وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أنها تمسكت في مذكرتها الجوابية على مقال الاستئناف الذي تقدم به البنك المطلوب بأن الأخطاء المرتكبة من طرف هذا الأخير تدخل في الفصل 106 من ق.ل.ع المنظم لتقادم طلبات التعويض المبنية على الجرم، وهي الأخطاء التي يصعب حتى على المهنيين الأكثر حنكة استنباطها لاكتسابها طابعا تدليسيا صرفا، كما تمسكت بأن العقد الرابط بين الطرفين مضمون برهن حيازي، وبالتالي لا مجال للقول بتقادمه عملا بمقتضيات الفصل 37 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت دفوع الطاعنة وألغت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه " .... بأن عقد القرض انتهت مدته بتاريخ 2008/01/02 ... وبالتالي فإنه بانتهاء عقد القرض وتوقف الحساب المفتوح لأجله بتاريخ 2008/01/02 وبانتهاء الالتزام الأصلي المضمون برهن حيازي ينتهي بدوره الرهن الحيازي الذي منح من أجل ضمان أدائه. وأنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها، مادامت العلاقة التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع يؤطرها عقد قرض أدرج في الحساب الجاري، فإن مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وليس الفصل 106 من ق.ل. ع وأنه بمقارنة تاريخ انتهاء القرض في 2008/01/02 مع تاريخ تقديم الدعوى في 2015/05/27 وعدم وجود أي إجراء قاطع للتقادم خلال سريان أمد التقادم تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم ... " غير أن تعليل محكمة الاستئناف التجارية المشار إليه تعليل فاسد ولا سند له قانونا ... ذلك أن ما أغفلته المحكمة هو أن الأمر في النازلة يتعلق بالمطالبة بتقرير مسؤولية البنك المطلوب نتيجة اقتطاعه مبالغ مالية من حساب الطالبة دون وجه حق عن طريق احتسابه للفوائد بطرق مخالفة للنظم البنكية، إذ أن المطلوب طبق سعر فائدة وصل إلى 13,5% عوض السعر المتفق عليه والذي لم يكن يتجاوز 6,42% خلال السنة الأولى

مناز عات تجارية

ليصبح 5,55% سنة 2002 ثم 3,98% سنة 2003 تطبيقا لقرار وزير المالية رقم 143-96 الصادر بتاريخ 96/1/31 ودورية والي بنك المغرب رقم 8/G/96 الصادرة بتاريخ 1996/02/15 وبعد تاريخ 2003/08/1 قامت السلطات المالية بتغيير السعر المرجعي المعتمد في حركية المد والجزر التي تلحق أسعار الفائدة المتغيرة المطبقة على القروض المتوسطة المدى أي تلك التي تتراوح مدتها ما بين سنتين وسبع سنوات وذلك بمقتضى القرار المعدل لقرار وزير المالية السابق والصادر بتاريخ 2003/07/28 ودورية والي بنك المغرب بتاريخ 2003/8/1 حيث أصبح معدل فوائد اذونات الخزينة لخمس سنوات هو المرجع في تحديد حركية السعر المتغير وقد أقر البنك المطلوب بالأخطاء المنسوبة إليه حينما بادر إلى إرجاع جزء ضئيل جدا من المبالغ المقتطعة دون وجه حق، كما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة (س.د) في الملف والتي أفادت في تقريرها بعد إعادة احتساب الفائدة أن الرصيد الدائن لحساب الطالبة المحصور بتاريخ 2016/01/01 يصل إلى مبلغ 1.875,80 درهم وهو ما يخول للطاعنة الحق في المطالبة باسترجاع ما دفعته دون موجب شرعي استنادا إلى أحكام الفصل 378 من ق.ل. ع الناص على إمكانية إبطال العقد الذي استغلت فيه حاجة المقترض من طرف البنك بفرضه فوائد غير قانونية والذي خول للمحكمة إبطاله تلقائيا، فالأمر في النازلة يتعلق بالمسؤولية التقصيرية للمطلوب عن شبه جريمة والتي تخضع في تقادمها لأحكام الفصل 106 من ق.ل. ع الناصة على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر." إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت خطأ أنه مادام الأمر يتعلق بقرض أدمج في الحساب الجاري للمقترض فإن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق اعتبارا منها أن العقود التجارية تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة المذكورة، والحال أن الأمر في النازلة لا يهم نزاعا بشأن التزام من الالتزامات التجارية حتى يصح القول بتطبيق المادة الخامسة من مدونة التجارة بل أن الدعوى موضوع النازلة الماثلة ترمي إلى التصريح بمسؤولية البنك المطلوب عن مخالفة القوانين البنكية المنظمة لسعر الفائدة المتغير مما كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تطبيق أحكام الفصل 106 من ق.ل.ع بدلا من المادة 5 من مدونة الجارة وبالتالي القول بأن الطالبة لم تعلم بالإخلالات الحسابية المقترفة من طرف البنك المطلوب إلا بعد إجراء افتحاص لحساباتها بواسطة مكتب الخبرة ب.س. ب ولم يستطع المطلوب إثبات علم الطالبة بتلك الاختلالات بتاريخ وقوعها وبالنتيجة القول بعدم تحقق التقادم في النازلة فجاء قرارها غير

مبني على أي أساس قانوني ومعللا تعليلا سيئا الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حقا لقد صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة مصدرته التي تمسكت أمامها بأن الأخطاء المرتكبة من طرف البنك المطلوب تدخل في إطار الفصل 106 من ق.ل. ع نظرا لطبيعتها وبالتالي فإن التقادم يبدأ من تاريخ علمها بالأخطاء المذكورة أوردت تعليلا

مناز عات تجارية

جاء فيه: " .... خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فإنه مادامت العلاقة التعاقدية الرابطة بين طرفي التراع يؤطرها عقد القرض الذي أدرج في الحساب الجاري فإن مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وليس المادة 106 من ق.ل. ع وأنه بمقارنة تاريخ انتهاء عقد القرض في 2008/1/2 مع تاريخ تقديم الدعوى في 2015/05/27 وعدم وجود أي إجراء قاطع للتقادم خلال سريان أمد التقادم تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم ... " في حين أن البين من الواقع الثابت لقضاة الموضوع أن الأمر في النازلة يتعلق بمساءلة البنك المطلوب بسبب اقتطاعه مبالغ مالية من حساب الطالبة لاحتسابه فوائد بطرق مخالفة للقوانين البنكية المنظمة لسعر الفائدة المتغير المترتب عنه الضرر الذي تمسكت الطالبة بعدم العلم به وهي المسؤولية التي تخضع في دفعها للفصل 106 من ق.ل. ع الناصة مقتضياته على أن " دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر" والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي اعتبرت أنه مادام الأمر يتعلق بقرض أدمج في الحساب الجاري للطالبة وأن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق لم تراع ما ذكر فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض وهي مشكلة من هيئتين بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن يعيش رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث رئيسا، ومحمد المجدوبي الإدريسي رئيس الغرفة التجارية القسم الثالث والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي وعبد الإله أبو العياد ومحمد وزاني الطيبي ومصطفى بركاشة وعبد الهادي الأمين، ويوسف لمكربي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.