محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/601 — قرار عدد: 2015/81 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/11/08 في الملف رقم 2010/1478 تحت رقم 1923 أن المطلوبة شركة (روطال سيل) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس مفاده أنه بناء على طلبية صادرة عن المدعى عليها شركة (ديستربسیون دي كارت توريستيل) بتاريخ 2007/03/06 باعت بهذه الأخيرة بضاعة موضوع الفاتورة عدد 185 وتاريخ 2007/04/24 بمبلغ 11.795,00 أورو، والفاتورة عدد 221 وتاريخ 2007/05/17 بمبلغ 600.00 درهم. وأن الممثل القانوني للمدعى عليها المدعو جواد (ع) أدى تسبيقا عن البضاعة قيمته 6.122,00 أورو بواسطة حوالة بنكية وبناء على ذلك تم إرسال البضاعة إليها بواسطة الناقل الذي أقر بحيازتها على وثيقة الشحن إلا أنها امتنعت عن أداء باقي قيمة البضاعة رغم إنذارها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 6.273,00 أورو أو ما يعادله بالدرهم يوم التنفيذ، والفائدة القانونية من تاريخ التسليم المحدد في 2007/04/26 ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وأجابت المدعى عليها أن الاتفاق انصرف إلى سلعة بقيمة 6122 أورو أدته بواسطة حوالة بنكية وأنها تجهل موضوع الفاتورة رقم 185. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 64.819,69 درهم برسم الدين الناتج عن الفاتورة عدد 185 وتاريخ 2007/04/24 ومبلغ 500.00 درهم كتعويض عن التماطل، استأنفته المحكوم علها استئنافا أصليا والمحكوم لفائدتها استئنافا فرعيا، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد سعيد بنعاشور الذي خاص فيه إلى المستأنفة أصليا أدت ما بذمتها فيما

العدد 23 - سنة 2015

يخص الفاتورة رقم 185 وأنها مدينة فقط بالفاتورة رقم 221 وقدرها 600 أورو الذي يعادل 6.690,00 درهم. وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد على المستأنفة أصليا بأدائها لفائدة المستأنف عليها ما يعادل بالدرهم المغربي 600.00 أورو والفوائد القانونية ابتداء من 2009/12/24 إلى تاريخ التنفيذ والصائر على النسبة بين الطرفين وتأييده في باقي

مقتضياته، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع لعدم الأخذ بتقرير الخبير وتحريف الوقائع بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت تصريح ممثل الطالبة لدى الخبير إقرارا بتوصلها بالسلفة موضوع الفاتورة رقم 185 والحال أن الطالبة لم تنكر المعاملة بخصوص السلعة موضوع الفاتورة رقم 185 والمعاملة بخصوص السلعة موضوع الفاتورة رقم 221، وإنما أكدت بأن المطلوبة توصلت بمجموع ثمن السعلة موضوع الفاتورة رقم 185 وأن الخبير أوضح أن المطلوبة وجهت للطالبة كشفا مؤرخا في 2007/03/05 تضمن أتعاب السلعة المطلوبة ومجموع قيمتها 6122 أورو تؤدى بواسطة تحويل بنكي، وأضاف أن شركة "ESCUDODEORO" وبخصوص الطلبية المؤرخة في 2007/03/06 بينت كمية السلع المطلوبة المحددة في مبلغ 6122 أورو يتم أداؤه عن طريق تحويل بنكي، وأن المبلغ المذكور حول لحساب شركة (روطال سيل) المطلوبة بالبنك الشعبي باسبانيا من طرف الطالبة حسب الوصل المؤرخ في

2007/03/06. كما أن نفس الخبير أوضح بأن هناك طلبيتين مؤرختين معا في 2007/03/06 مدرجتين بالفاكس رقم 9323308611 في اسم شركة "ESCUDODEORO" الأولى تضمنت توقيت 12 و10 دقيقة وتحمل مبلغ 6122 أورو، والثانية تضمنت توقيت 12 و40 دقيقة وتحمل مبلغ 12245 أورو، وبأن المعاملة الوحيدة والصحيحة هي موضوع الطلبية الأولى بمبلغ 6122 أورو التي تتمسك به الطالبة في حين أن المطلوبة تتمسك بالطلبية الثانية، وأضاف الخبير موضحا بأن الطلبيتين معا تحملان نفس السلع نوعا وعددا ويختلفان في الثمن المحدد للبطاقات الممغنطة، وأن موضوع الطلبية الأولى ينصرف إلى الفاتورة رقم 185 وقد أدت الطالبة مجموع ثمنها للمطلوبة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لما أورده الخبير واستبعدت الشهادة الصادرة عن شركة "ESCUDODEORO" والتي هي عبارة عن كتاب صادر عنها بتاريخ 2010/06/18 أكدت فيه بأن الطلبية الوحيدة التي وجهتها إلى شركة (روطال سيل) لحساب شركة (ديستريبسیون دي كارت توريستيك) هي الطلبية الحاملة لمبلغ 6122 أورو، وأن استبعاد شهادة الشركة المذكورة التي كانت وسيطا في المعاملة يعد خرقا لحقوق الدفاع، خاصة أن الخبرة المنجزة في الملف جاءت ايجابية لصالح الطالبة والمحكمة لم تعرها أي اهتمام، وأهملت نتائجها فجاء قرارها سيء التعليل ومنعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه.

العدد 23 - سنة 2015

لكن، حيث عللت المحكمة قرارها "أن ما اعتمدته المستأنفة الأصلية شركة (ديستريبسيون دي كارت) من وسائل بخصوص كون الطلبية المؤرخة في 2007/03/06 تنصرف إلى مبلغ 6.122,00 أورو فقط، وكونها لم تصدر أية طلبية أخرى، وكون الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها وثائق مزورة، ومدحوضة بالفاكس الذي بيدها وبالإشهاد الصادر عن شركة "ESCUDODEORO" الوسيطة في المعاملة موضوع التزاع، غير جدير بالالتفات إليه أمام التصريح الواضح الذي صدر عن الممثل القانوني لدى الخبير المنتدب محمد سعيد بنعاشور والذي أقر فيه بتوصله بالسلعة موضوع الفاتورة رقم 185 وكذا ما أوردته في مذكرتها المتضمنة المستنتجاتها بعد الخبرة والتي تم الإقرار فيها أيضا بالمديونية المترتبة عن الفاتورة الثانية رقم 221 وأنه استنادا إلى ذلك واستنادا إلى أن التوصل بالسلع موضع الفاتورة رقم 185 وحيازتها وأداء مصاريف تعشيرها لم يكن مقرونا بأي تحفظ أو بأي منازعة بشأن ثمنها فإن المطالبة بباقي قيمة الفاتورتين يكون مؤسسها .... "، وتعليل القرار هذا الغير المنتقد يساير وثائق الملف إذ أن الممثل القانوني للطالبة أفاد لدى الخبير أنه فوجئ عند توصله بالسلعة عن طريق المعشر السيد سليماني بأن مصاريف الجمرك مضاعفة نظرا لكون فاتورة السلعة رقم 185 قد ضوعف هي الأخرى ثمنها حيث تستند مصلحة الجمارك في تحصيل واجبات التعشير على مبلغ فاتورة السلع علاوة على تلك فإن الفاتورة المدعى بها في الملف والتي على أساسها تم تعشير السلعة تحمل الثمن الذي تطالب به المطلوبة، وبذلك يكون القرار معلل بما يكفي وغير .... لأية واقعة ومبني على أساس غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ما دام أن المحكمة أبرزت سبب عدم أخذها

برأي الخبير والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقضبرفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.