محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1438 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1797 الصادر بتاريخ 2018/11/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8206/1162. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الثابت من وثائق الملف خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن الاسم العائلي للطالبة هو (ن) وهو نفس الاسم في القرار المطعون فيه بالنقض، في حين جاء في مقال النقض أن اسم الطاعنة هو (ن) وهو اسم غير الاسم الوارد بالقرار المطعون فيه، مما يعرض مقال النقض المقدم بهذه الصفة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.