محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1565 — قرار عدد: 2018/95 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2560 بتاريخ 2016/04/20 في الملف رقم 2015/8232/3464. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ع.م) ومن معها تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن موروثهم كان يملك مناصفة مع الطالب (م.ك) والمسماة (هـ.ب) الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى تحمل اسم حكم، غير أن المدعى عليه ومنذ وفاة الموروث لم يمكنهم من نصيبهم من الأرباح. ملتمسين لأجل ذلك إنهاء حالة الشياع بإجراء قسمة بتية، وفي حالة عدم قابلية الأصل التجاري لذلك بيعه بالمزاد العلني وتمكينهم من نصيبهم من منتوج البيع، وأداء المدعى عليه إليهم تعويضا مسبقا قدره 10.000،00 درهم، والأمر بإجراء خبرة. فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث، ثم ثان بإجراء خبرة، وأدلى المدعون بمذكرة التمسوا فيها الحكم لهم بمبلغ 225.000،00 درهم عن واجب الإستغلال. فصدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعين نصيبهم من الأرباح عن المدة من 2012/05/16 إلى 2014/11/16 بحسب 7.500،00 درهم شهريا، بعد خصم نصيب (هـ.ب) حسب رسم الإراثة المؤرخ في 23 ماي 2013. وإنهاء حالة الشياع وإجراء قسمة للأصل التجاري موضوع المحل موضوع الدعوى، ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الإفتتاحي المحدد في 1.980.000،00 درهم،
وتمكين الطرف المدعي من نصيبه من منتوج البيع. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه استند إلى شهادة الإعلام الضريبي المتعلقة بالعقار برمته وليس فقط بالأصل التجاري موضوع الدعوى، علما أن موروث المطلوبين هو كذلك من بين ورثة العقار الذي كان في اسمه، دون أن يناقش عقد الكراء المدلى به من لدن الطالب، والذي يفيد أنه يكتري العقار من المسماة" هـ.ب" والدة الموروث، بسومة شهرية قدرها 18.000،00 درهم، وتضمن أنه سبق له أن سلم للموروث مبلغ 300.000،00 درهم، ومن ثم فإن المالك الوحيد للأصل التجاري هو الطالب. والمحكمة التي اعتبرت أن الشراكة قائمة اعتمادا على الإعلام الضريبي، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يناسب التصريح بنقضه . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب المثار بخصوص عدم وجود أي شراكة بينه وبين موروث المطلوبين، بقولها" إن الثابت أن محكمة البداية قامت بعد المنازعة في قيام الشراكة بين طرفي النزاع بإجراء بحث، ثبت من خلاله قيامها حسب وثائق الإشتراك في الضمان الإجتماعي، الحاملة لتوقيعي موروث المستأنف عليهم والمستأنف ورقم حسابه البنكي، حسب ما أقر به بجلسة البحث، وكذا التصريح الضريبي الذي يهم المحل المتنازع بشأنه، ويحمل اسم الطرفين، هذا بالإضافة إلى طلب الطرفين التسجيل بلائحة الضرائب الموجه إلى المدير الإقليمي للضرائب بالحي المحمدي، مما يجعل الشراكة بالمحل قائمة"، وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد، أبرزت فيه المحكمة الوثائق التي استندت إليها لإثبات الشراكة القائمة بين الطالب وموروث المطلوبين والتي لم تقتصر على التصريح الضريبي فحسب خلافا لما جاء في موضوع الوسيلة، وإنما اعتمدت في ذلك على وثائق /لم تكن محل أي طعن وتتمثل في طلب الإشتراك في الضمان الإجتماعي، والطلب الموجه إلى المدير الإقليمي للضرائب بالحي المحمدي للتسجيل بلائحة الضرائب، والحاملة لتوقيع الطرفين معا ورقم الحساب البنكي، وموقفها المذكور يتضمن إسقاطا ضمنيا لعقد الكراء المحتج به من لدن الطالب، والذي لا ينفي الشراكة القائمة بين الطالب وبين موروث المطلوبين، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بدعوى أن الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، واستندت إلى مجرد التخمين والمقارنة وإلى التصريح بالضريبة والتصريح بالضريبة على القيمة المضافة. كذلك استنكفت المحكمة على الجواب على دفوع الطالب المثارة بشأن الخبرة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها . لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير من دفوع حول الخبرة المنجزة، بقولها" إنه بخصوص السبب المستمد من عدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، واعتماده على مجرد الإستنتاجات والتخمينات عند تحديده لدخول المقهى، فإن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها المتطلبة
قانونا، ذلك أن الخبير استدعى الطاعن الذي حضر خلال إنجازها، ووجه الإستدعاء لدفاعه الذي رجع بإفادة أنه انتقل من العنوان، وطلب من الطاعن إعطاءه الدفاتر التجارية لتحديد أرباح المقهى، إلا أنه مده بوثائق لا تساعد على إنجاز المهمة، فقام إثر ذلك في إطار القيام بإنجاز مهمته بزيارة المقهى المجاور وأجرى بحثا لتحديد الأرباح، ثم قام بتحديدها ... بالإعتماد على ما تحققه المقاهي المجاورة من أرباح، والمستأنف الذي نازع في المديونية والنتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره لم يدل بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق والخبرة المعتمدة"، وهو تعليل غير منتقد، ردت فيه المحكمة على كل الدفوع المثارة، والوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.