محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1634 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1069 الصادر بتاريخ 2019/02/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1501/209. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2014/09/15 بأجرة شهرية قدرها 35.000 درهم إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/02/05، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وبعد جواب الطالبة، الرامي إلى

رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها التعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وعدم الاستجابة لطلب بحث ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مسطرة الفصل لم تحترمها المشغلة بعدم استماعها للأجيرة داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم. والحال أن المحكمة قد فسرت المادة المذكورة تفسيرا خاطئا، لكون أجل الثمانية أيام تحسب من تاريخ التبين من الخطأ وليس من تاريخ اكتشافه، ذلك أن الطالبة وبغية التثبت من الخطأ وحفاظا على حقوق الأجيرة، فتحت تحقيقا بواسطة لجنة تحقيق وافتحاص تخص مجموعة من الفواتير، وتبينت من الخطأ بتاريخ 2018/01/29، ثم استمعت إلى المطلوبة بتاريخ 2018/01/31، وأن المحكمة لم تستجب لملتمس الطالبة بإجراء بحث من أجل التحقق من تاريخ التبين من الخطأ بواسطة لجنة الافتحاص وعدم إنذارها للإدلاء بذلك التقرير، غير أن المحكمة ردت على الدفع بأنها تتوفر على العناصر الضرورية للبت في الطلب، كما أن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات على أجر مبالغ فيه وهو: 25.940 درهم، وأن الأجر الحقيقي هو 18.775 درهم، مما يجعل معه القرار تبعا لما تقدم عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن مسطرة فصل الأجير عن عمله أخضعها المشرع لمجموعة من المساطر الذي يتعين احترامها بالكامل والمنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وأن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ... الخ.) والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة تدعي الاستماع إلى المطلوبة داخل أجل ثمانية أيام باعتبار أن تاريخ التبين من الخطأ كان بتاريخ 2018/01/29 بواسطة تقرير التحقيق والافتحاص المنجز من طرف اللجنة المختصة، وأن تاريخ الاستماع كان بتاريخ 2018/01/31، والمحكمة مصدرة القرار قد اعتبرت مسطرة الفصل باطلة، لما لم تحترم الطالبة أجل الاستماع داخل أجل الثمانية أيام لأن تاريخ التبين من الخطأ كان بتاريخ 2017/12/23 بواسطة الفاتورتين المؤرختين بنفس التاريخ، وأن تاريخ الاستماع كان بتاريخ 2018/01/31، وأن تاريخ التبين من الخطأ الذي تتمسك به الطالبة بتاريخ 2018/01/29 جاء عاريا عن أي إثبات، باعتبار أنها هي المكلفة بإثبات الخطأ الجسيم

المنسوب للأجير، وأنه لا وجود بالملف لتقرير لجنة الافتحاص الذي وقف على التاريخ الحقيقي لاكتشاف الخطأ، فضلا عن ذلك، أن رسالة الاستماع ومحضر الاستماع ومقرر الفصل لا تشير كلها إلى تاريخ التبين من الخطأ. كما أن المحكمة ليست ملزمة بإنذار الطالبة للإدلاء بذلك التقرير لأن أطراف الدعوى مدعوون لتعزيز دفوعاتهم تلقائيا، وأنها ليست ملزمة بإجراء بحث طالما أنها توفرت على كافة عناصر البت في الدعوى، وأنها لما اعتبرت مسطرة الفصل قد جاءت مخالفة للمادة 62 من مدونة الشغل ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثارته الطالبة من اعتماد القرار المطعون فيه في احتساب التعويضات على أجر غير حقيقي الذي هو 25.940 درهم، وليس الأجر الحقيقي الذي هو 18.7750 درهم. فإنه بالاطلاع على ما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة، تبين أن الطالبة لم تحدد ما هي التعويضات المعنية باعتبار أن تلك التعويضات تحسب إما حسب الأجر الخام أو الأجر الصافي، ويبقى ما استدلت به على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وإدريس بنستي ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.