محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3706 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/06/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/07 في الملف عدد 2019/1202/9601. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في
الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ، ادعاء ورثة (أ) تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 2019/01/21 لحادثة سير وذلك عندما صدمه (ل) بسيارة من نوع (داسيا دوستر) مسجلة تحت رقم ... تملكها شركة (ر. ك) وتؤمن عليها لدى شركة التأمين ملمسين الحكم لهم بالتعويض ، وبعد جواب هذه الأخيرة بانعدام الضمان وتقديم ذوي الحقوق المقال رام إلى إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وتسجيل حضوره فيها و تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائها لذوي الحقوق تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنفه الورثة المطلوبون استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فیه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل والسند القانوني، لأنها تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بدفع أساسي يتعلق بالاستثناء من الضمان معتبرة أن سائق السيارة المتورطة في الحادثة لم يكن يتوفر أثناء وقوعها على رخصة السياقة والكل طبقا لمقتضيات المادة 7 من الشروط العامة النموذجية لعقود التأمين المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية على العربات ذات محرك والصادرة بمقتضى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 06. 1053 بتاريخ 2006/05/26 والتي حلت محل مقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة السابقة، وأن الثابت من خلال اعترافات سائق السيارة المدونة بمحضر الشرطة القضائية أنه كان يتولى قيادتها دون التوفر على رخصة وأن النيابة العامة تابعته في هذا الإطار، كما تمسكت بأن السائق المذكور كان يقود السيارة دون الحصول على إذن من مالكها والكل طبقا لمقتضيات المادة 122 من القانون رقم 17. 99 المتعلق بالمدونة الجديدة للتأمينات والتي تستثني من الضمان حوادث السير التي يتسبب فيها سائقو العربات دون أن يكونوا متوفرين على إذن مالكيها ،والقرار المطعون فيه رد ذلك بعلة أن الضمان لا يسقط ويبقى قائما إذا كان المتسبب في الحادثة غير مالكها ويسوق العربة دون إذن هذا الأخير ولو كان لا يتوفر على رخصة السياقة معتمدا تعليلات محكمة النقض، والحال أن المحكمة ملزمة بتضمين تعليلها السند القانوني الذي
استندت عليه وبيان الفصل القانوني المحتج به حتى يمكن الوقوف على مدى قانونية تعليلها مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وخارقا لمقتضيات الفصل 359 من ق. م. م ويتعين نقضه.
حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن استعمال ناقلة بدون إذن مالكها وعدم توفر سائقها على رخصة السياقة يندرج ضمن حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليهما في المادة 122 من مدونة التأمينات والمادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الصادرة بتاريخ 2006/05/26 والجاري بهما العمل وقت الحادثة، ومحكمة الاستئناف التي قضت بإحلال شركة التأمين الطاعنة في الأداء دون مراعاة وثائق الملف المستدل بها والتي تثبت انتقال حراسة السيارة أداة الحادثة إلى المتسبب فيها بدون إذن المالك كما جاء بتصريح السائق بمحضر الضابطة القضائية ودون توفره على رخصة السياقة وهو ما يجعله في خانة المستثنين من الضمان، يكون قرارها مخالفا للمقتضيات القانونية المحتج بها وتكون قد أساءت تقدير الوقائع المعروضة عليها بشكل أثر على التكييف السليم للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وكان قرارها معرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.