محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3836 — قرار عدد: 2019/946 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/11/19، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تملك الشقة الكائنة بالطابق الثاني موضوع الرسم العقاري عدد 07/153385 والمسمى ( س ... 4) والكائنة ببلوك ب ... رقم ... حي النور شارع ابن الأثير فاس، وأن العمارة المقابلة لشقة الطالبة بها لاقط هوائي يعود لشركة اتصالات المغرب، وأن هذا اللاقط يصدر ضجيجا وأصواتا مزعجة مستمرة خصوصا بالليل وأشعة ضارة حسب محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي (م)، وأن والد الطالبة (ال. ب) يقطن معها وهو يعاني من مرض مزمن في القلب، وخضع لعملية جراحية على مستوى القلب، ملتمسة الأمر برفع الضرر والحكم تبعا لذلك على شركة اتصالات المغرب بإزالة اللاقط الهوائي الموجود فوق سطح الدار المقابلة لشقة الطالبة، والكائنة ببلوك ... حي النور شارع ابن الأثير فاس تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وحفظ الصائر، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الأمر برفع الضرر موضوع الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم يوميا من تاريخ الامتناع، وذلك بإزالة اللاقط الهوائي الموجود فوق سطح الدار المقابلة لشقة الطالبة والكائنة ببلوك ... حي النور شارع ابن

الأثير فاس، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه لا وجود لأي قرار إداري بمفهوم المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية ولا لأي عنصر يبرر اختصاصها إعمالا للمادة 8 المشار إليها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث يتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل، وإنما قضى في موضوع الدعوى، ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك-وبصرف النظر عما يسبغ موضوعه من علاقة بالصحة العامة- ، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.