محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1999/1/2/396 — قرار عدد: 2000/982 — بتاريخ: 2000-10-18

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه عدد 669 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1999/04/12 في الملف 19/1395 انه بتاريخ 1996/03/08 تقدمت المدعية فاطمة بمقال ذكرت فيه أنه بتاريخ 1992/04/30 عقد عليها المدعى عليه محمد، وتمت إجراءات حفلة القران، وزفت إلى بيت الزوجية وأقامت معه من تاريخ العقد إلى تاريخ 1992/07/01، وأنها ورغم بقائها ببيت الزوجية والاختلاء بها طيلة المدة فهي لا زالت بكرا، ذلك أن المدعى عليه
- 162 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لم يباشرها رغم أنها كانت معه في فراش واحد ملتمسة الحكم بتطليقها منه لوجود ضرر، وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب رام إلى التطليق رفضته المحكمة، وقضت عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف وبعد تقديم عدة مذكرات والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان حكما بتطليق المدعية فاطمة من عصمة زوجها المدعى عليه محمد بسبب الضرر طلقة واحدة بائنة، استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف، وهذا هو القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 404 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية أجاب عنها نائب المطلوبة بمذكرة رد فيها على أسباب الطعن والتمس رفض الطلب.
بيان أوجه الطعن :
حيث إن القرار الاستئنافي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخرق
بذلك الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه سبق لفاطمة أن تقدمت بعدة دعاوي ترمي كلها إلى التطليق للضرر إما للضرب أو التهديد به، أو الرغبة في إتيانها من الخلف تقرر رفضها جميعا ابتدائيا واستئنافيا وقضت عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية ثم تقدمت بعدة شكايات من أجل الضرب والجرح والتهديد تقرر حفظها وبذلك يتضح أن كافة الأضرار التي تدعيها طالبة التطليق لا تمت للواقع بصلة، وهذا ما جعل محكمة الاستئناف لم تتبنى ولو واحدا منها، وإنما تبنت سببا بعيدا كل البعد، ولم تتم المطالبة أو اعتماده، وأن العجز الجنسي تم توضيح عدم جديته بمقتضى الخبرة التي أكدت بأن العارض ذا جهاز تناسلي عاد وميز جنسيا وأن الضرر القائم بكون بقائها بكرا تعتمده طالبة التطليق كسبب لوقوع الضرر
- 163 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
يستلزم التطليق، إنما هو سبب جديد لا يرتكز على أي أساس واقعي للمبررات التي وضحها العارض سابقا، وأن طلبات العارض وجيهة ويتعين الاستجابة إليها.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن وثائق الملف تفيد أن هناك خلافا مستحكما بين الطرفين لعدة سنوات أدى إلى إقامة عدة دعاوي وشكاوي جنحية وشرعية ضد بعضهما البعض، وأن المحكمة حاولت خلال جلسات البحث التوصل إلى إقامة صلح بينهما دون جدوى كما أن بقاء الزوجة بكرا منذ تزويجها، وهي في بيت الزوجية يجمعها فراش واحد مع زوجها محمد لدليل قاطع على أن الضرر قائم وثابت وأن مدونة الأحوال الشخصية تنص بصفة صريحة وخاصة الفصل 56 منها على أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وثبت ما ادعته وعجز القاضي عن الإصلاح طلقها تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا، ولم تخرق الفصلين المحتج بهما، الأمر الذي جعل أوجه الطعن غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين الحسن او مجوط مقررا وعلال العبودي وإبراهيم بحماني ومحمد الصغير أمجاظ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 164 -