محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20587 — قرار عدد: 2021/295 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ل. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/04/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورززات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/04/03، في القضية ذات العدد 2018/37، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المتهم (أ.ت) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، والتصريح من جديد بعدم الاختصاص للبث في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الأستاذين ( !. ب) و(ل.ب) والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه القانون، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت مقتضيات المادة 298 من قانون المسطرة الجنائية عندما باشرت مناقشة القضية دون استدعاء العارض ودفاعه للحضور أمامها إلى أن فوجئ بصدور الأمر التمهيدي بإجراء معاينة والذي لم يتم تبليغه به، كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في قضائها على تصريحات الاطراف وشهود المعاينة دون تحديدها لمحل النزاع وتبيان علاقته برسم شراء والد المطلوب في النقض والذي يعتبر سند مدخله إلى موضوع النزاع واستفسار الشهود حوله كان محط نزاع بين الطرفين انتهى بإجراء محضر بينهما بحله بتاريخ 96/10/08 حضره الشاهد (م. ط)، مفاده ان تكون هناك طريق ترابية تفصل بين الطرفين عرضها مترين، وهو الاتفاق الذي أنكره المطلوب في النقض أمام المحكمة مدعيا انه
لا يتعلق بمحل النزاع، واستمراره لعدة مرات في استغلال غياب العارض والاستيلاء على العقار المذكور وتراجعه عن ذلك بعد تدخل أهل القبيلة، والمحكمة لم تتحقق من كل ذلك حتى يتسنى لها التأكد من مدى ثبوت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من عدمه، وترتب الآثار القانونية عنها واستفسار الشهود عن مضمن الاتفاق المذكور ومناقشته وتطبيقه على ارض الواقع، وهو ما يجعل قرارها على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به واستندت في ذلك الى شهود المعاينة المنجزة بتاريخ 2019/02/15 (م. ط) و(١.١) و(م.ت) و(أ.ت) و(ا. ع)، بحيث اكد ثانيهم (م.١) بعد أدائه اليمين القانونية أن الأرض موضوع النزاع كان يتصرف فيها والد المطالب بالحق المدني وانه منذ سنة 1998 أصبح يستغلها المتهم وانه خلال سنة 1996 ثم توقيع محضر صلح بين الطرفين اتفقا بموجبه على ان تكون الجهة الجنوبية للمشتكي والشمالية للمتهم وتفصل بينهما طريق عرضها مترين، وانه كان هناك حائط علوه حوالي 3 امتار كان قد بناه المتهم وقت تقديم الشكاية واضاف الشاهد (م.ت) بيمينه بان موضوع النزاع يتصرف فيه المتهم منذ سنة 2007 وانه محاط بحائط بناه وانه لم يسبق له ان شاهد المشتكي به في حين أكد (١. ع) بيمينه ان موضوع النزاع يعود
للمتهم الذي يتصرف فيه من عشرين سنة او ما يزيد بوضع الحطب ولم يسبق له ان شاهد المشتكي يتصرف فيه واكد الشاهد (أ.ت) بان المتهم هو من يتصرف في موضوع النزاع منذ سنة 2007 بوضع الحطب والبهائم وانه كان محاطا بحائط بناه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والوثائق المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث
التعليل، واقتنعت استنادا لما ضمن أعلاه من تصريحات الشهود بعدم ثبوت مسؤولية المطلوب في النقض في التسبب باي اضرار مادية للمطالب بالحق المدني حتى يتسنى تعويضه عنها، وان ما اثير بالوسيلة الأولى فان المحكمة بجلسة 2019/02/06 وبحضور دفاع المطالب بالحق المدني قررت تحديد تاريخ المعاينة في يوم 2019/02/15 وكلفت دفاع الطرفين بإشعار موكليهم بها، وعللت قرارها تعليلا سليما وان ما اثير بالوسيلة الثانية بخصوص عدم مناقشة رسم الشراء والاتفاق المبرم بين الطرفين وعدم التحقق من محل النزاع انما يثار لأول مرة أمام محكمة النقض، وان باقي ما أثير بالوسيلتين إنما يناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية وبالتالي يبقى غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.