محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2001/1/5/1183 — قرار عدد: 2002/434 — بتاريخ: 2002-05-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض ذوي حقوق الهالك الصبار محمد تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة عرضوا فيه بأن موروثهم توفي أثناء مزاولته عمله لدى مشغلته شركة الإتحاد للحافلات ملتمسين الحكم لهم بالإيراد المستحق مع إحلال شركة التأمين الضمان العام محل المشغلة في الأداء مع النفاذ المعجل وبتاريخ 1996/01/17 صدر الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع تحميل رافعيها الصائر. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعين وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء
-328-
الغرفة الاجتماعية
الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بوجدة للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين. في شأن الوسيلتين المستدل بهما مجتمعتين : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون " الفصلان 3 و 35 من ظهير 63/2/6" وفساد التعليل. ذلك أن الفصل 3 من ظهير 1963/2/6 يشترط وجود حادثة تصيب الأجير أثناء قيامه بعمله حتى يمكن القول بوجود حادثة شغل أي تكون هناك علاقة سببية بين الحادثة والضرر الحاصل للأجير ... فمحكمة الإستئناف التي اعتبرت وفاة الأجير حادثة شغل دون أن يتم إثبات وجود الحادث الذي تسبب فيها ومدى علاقته بالوفاة مع العلم أن أوراق الملف تفيد بأن سبب الوفاة "نوبة قلبية".
وجاء في القرار بأن وفاة الأجير التي لا يعرف سببها تعد حادثة شغل. وعلى افتراض أن هذا التعليل سليم فإنه بالنسبة للنازلة تعليل فاسد لأن العارضة أدلت بما يثبت أن وفاة الهالك كانت طبيعية وأنه لم يتعرض لأي حادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف أحكام الفصل 3 كما خرق الفصلين 30 و 35 من ظهير 1963/2/6 ومعللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه. لكن حيث إنه مادامت النوبة القلبية التي تعرض لها الأجير "موروث المطلوبين في النقض" خلال العمل لم يعرف سببها فإن الوفاة الناتج عنها تعتبر في حكم حادثة الشغل علما بأن المشغل أو المؤمن لم يثبت أي منهما بأن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض طبقا للفصل 3 من ظهير 1963/2/6 وإن المحكمة عندما نصت بأن "الصبار محمد "موروث المطلوبين" توفي وهو يقوم بعمله لفائدة
-329-
الغرفة الاجتماعية
مشغلته وأن أسباب الوفاة لم يكن بالإمكان تحديدها" وخلصت بذلك إلى أن الحادثة تعد حادثة شغل.
يكون قرارها المطعون فيه قد رد دفع الطالبة بتعليل قانوني سليم ومطابق للقانون والوسيلتان المستدل بهما على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام وزهور الحر وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بلحسن وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-330-