محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/4146 — قرار عدد: 2015/17 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/1/9 قدم (م.و) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة، طلب فيه إصلاح تاريخ ازدياده بالسجل العام وجعله 1951/1/1 بدلا من 1946/1/1، وبتاريخ 2013/1/10 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف 18/13/86 برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه أدلى رفقة مقاله بمجموعة من الوثائق التي تعزز ادعاءه وعلى الأخص شهادة إدارية تفيد عدم العثور على مسودة التصريح الأولي بالازدياد مما يفيد أن التسجيل بالسجل العام كان بشكل عفوي ودون ضبط مما يبقى معه اللفيف العدلي حجة تفيد أنه من مواليد 1951. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن رسم الحالة المدنية يعتبر شوبا بخطأ جوهري إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالف للواقع، وأن اللفيف العدلي اعتمد شهوده على المخالطة والمجاورة للقول بتغيير تاريخ ازدياد الطاعن والشهادة الطبية مبنية على الاحتمال، والطاعن لم يدل بوثائق إدارية أو شخصية تبرر الخطأ المدعى به في رسم ولادته، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله التي جاء فيها: "أن المحكمة برجوعها لوثائق الملف وخاصة النسخة الكاملة لرسم ولادة المدعي عدد ( ... ) سنة 1955 تبين أن المعني بالأمر من مواليد سنة 1946، وأنه من المستقر عليه قانونا أن بيانات السجل العام تكتسي

الحجية وهي عنوان الحالة المدنية للأشخاص وأن اللفيف المدلى به والشهادة الطبية، لا تدحض هذه الحجة لأن اللفيف سند علم شهوده عام لا خاص، كما أن الشهادة الطبية لا تبرز العناصر المعتمدة في تحديد السن مما يجعل هذه الوثائق غير عاملة في إثبات وقوع الخطأ في بيانات الحالة المدنية"، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقررة: السيدة السعدية مفضل - المحامي العام: السيد

عبد الله أبلق.