محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/11/6/2997 — قرار عدد: 2018/13 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمين (ع.١)، (ا. أ) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/10/14 بواسطة دفاعهما الأستاذ (ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/10/12 في القضية عدد 2016/2802/76، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات الغرفة الجنائية

عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائهما بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني (ل.أ) تعويضا مدنيا قدرها 3000 درهم مع تحميلهما الصائر والإجبار في

الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب اعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من انعدام التعليل وعدم إبراز الوسائل التي تم انتزاع الحيازة، ذلك أنه تم الاستماع ابتدائيا لإفادة الشاهد (ح.ش) الذي أفاد بأن المشتكية لم يسبق لها أن حازت البقع الفلاحية المتنازع حوله أولا تصرفت فيها بأي وجه من أوجه التصرف وأنه هو من استصدر حكما قضى باستحقاقه لتلك البقع وباشر إجراءات التنفيذ، وهو من أذن لطالبي النقض حاليا بالتصرف في العقارات المذكورة وإبقاء الحيازة التي كانت لهما من قبل بيدهما واستدل بمحضر يفيد أن طالب التنفيذ هو المسمى (ح.ش)، والذي

هو من باشر إجراءات التنفيذ بناءا على حكم قضائي بالاستحقاق، والحال أن ما اعتمدته المحكمة من حصول عملية التنفيذ للمطالبة بالحق المدني هو مجرد محضر إخباري لم يتمكن مأمور إجراءات التنفيذ من القيام بمواصلات التنفيذ، وبالتالي فهو مجرد محضر سلبي لم يتم بموجبه إنزال المشتكية بالعقار موضوع التراع، وبالتالي لا مجال للقول بثيوت الحيازة المادية لهذه الأخيرة كما أن القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي المستأنف لم يبرز الوسائل المادية التي بموجبها انتزعت الحيازة من يد المشتكية، وبالتالي فإن عدم إبراز الوسائل

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 85

التي تم بها الانتزاع يدخل في باب انعدام التعليل الموجب للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها، في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه فقد استندت في إدانتها للمتهم الطاعن إلى ما تبت لديها من ثبوت الحيازة المادية للطرف المشتكي في المدعى فيه وفق ما هو وارد في عدة أحكام قضائية صادرة في الموضوع وإلى محضر التنفيذ والذي بمقتضاه تم تمكين المشتكية للعقار موضوع التراع والذي يعتبر سند للحيازة الهادئة وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند يفيد نقل هذه الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير وليس بناءا على شهادة الشهود طالما أن الفصل 570 من القانوني الجنائي إنما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية بمفهوم الملكية، بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وقانونية وانتزاعها من المشتكي بمنعه وفق إفادة المتهمين التمهيدية والقضائية بحضور هما إلى أرض التراع ومنعهما لسائق الجرار من حرث الأرض بعلة أن الأرض بها نزاع وقد تم هذا المنع بأشخاص متعددين وهو ما يشكل عنصرا من العناصر المتطلبة في المادة 570 من ق. ج مما يغني عن بيان الخلسة والتدليس ولما قضت على النحو المذكور، يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما وما جاء في الوسائل على غير أساس.

لأجله

قضت بعد ضم الملف 2998 للملف 2997 برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم ادريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا وعبد الله بنتهامي والمصطفى بارز ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.