محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/989 — قرار عدد: 2020/405 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2019/07/09 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه وفي إطار تعاملها مع المدعى عليها المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية حررت هذه الأخيرة لفائدتها فاتورة بمبلغ 23.400,00 بتاريخ 2012/06/29 إلا أنها أخلت بالتزاماتها ممتنعة عن الأداء دون سبب رغم كافة المحاولات المبذولة بهذا الصدد من جملتها الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2015/02/25، ملتمسة الحكم بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2012/06/29 إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليها الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب كونها مؤسسة عمومية وأن الأطراف الذين وجهت في مواجهتهم الدعوى أشخاص من القانون العام، وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف
في أسباب الاستئناف: حيث تؤسس المستأنفة الحكم المستأنف بكونها - أي المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط - هي مؤسسة عمومية، وأن المنازعة في أساسها تتعلق بعقد إداري وفق ما أكدت على ذلك النيابة العامة لدى المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف في
مستنتجاتها، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المعاملة التي تمت بين الشركة المدعية والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية التي هي مؤسسة عمومية كانت في إطار سندات الطلب التي هي إحدى طرق إبرام الصفقات العمومية وعقد إداري بقوة القانون وبحسب طبيعته، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت ال هيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.