محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/801 — قرار عدد: 2023/128 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض "م غ" تقدم إلى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2019/4/18 بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها "ع ح" طليقته، وله معها بنت اسمها "س" مزدادة بتاريخ 2013/03/19، وأن المحكمة قضت بتمكينه من صلة الرحم مع ابنته كل يوم جمعة، إلا أن المدعى عليها تتحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة من خلال أخذها المحضونة والسفر بها إلى مدينة الداخلة بدون إشعاره، وأنه تضرر من تصرفاتها تلك، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنها، وإسنادها له. وعزز دعواه بوثائق. وأجابت المدعى عليها بأن المحضر المدلى به من طرف المدعي لم يحدد ما إذا كان سفرها بالمحضونة بصفة دائمة أو عرضية موضحة بأنها تسكن بأولاد عياد وأنها لا تمانع في تسليمها لوالدها من أجل صلة الرحم معها، والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء البحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/9/30 في الملف عدد 2019/201 حكما قضى بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف ببني ملال بقرارها رقم 129 الصادر بتاريخ 2020/06/25 في الملف عدد 2020/1609/58، والذي تم نقضه بسعي من المدعي بقرار محكمة النقض رقم 51 بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/2/2/676 بعلة: "أنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق، أو المقرر المنظم للزيارة. والطاعن أثار أن المطلوبة في النقض بعد طلاقها منه اكترت منزلا بمدينة الداخلة بمقتضى عقد كراء مؤرخ ومصحح الإمضاء في 2019/5/20 بالجماعة الحضرية للداخلة، واستقرت به رفقة المحضونة، وأن إخلالها وتحايلها في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة ثابت بمقتضى ثلاثة محاضر إخبارية الأول عدد 2018/148 بتاريخ 2018/8/31، والثاني عدد 2019/225 بتاريخ 2019/6/06 والثالث عدد 2019/235 بتاريخ 2019/8/16. والمحكمة لما لم تجب على هذا الدفع وترد عليه بمقبول رغم ما له من تأثير على قضائها، فإنها
خرقت مقتضيات المادتين 178 و184 المحتج بهما ولم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض". وبعد النقض والإحالة والبحث والتعقيب عليه من الطرفين قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بعد التصدي بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن البنت "س" وبإسناد حضانتها للمستأنف، بقرارها ذي المراجع أعلاه، المطعون فيه من المستأنف عليها بمقال من وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليل قرارها على مناقشة المادة 184 من مدونة الأسرة، وكأن ما نصت عليه هذه المادة جاء بصيغة الإلزام، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تخويل للمحكمة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة أو إسقاط حق الحضانة، وأن المحكمة تراعي في كل ذلك مصلحة المحضون بعيدا عن مصلحة الحاضن ومن له حق الزيارة، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته يلاحظ أن الطاعنة ومنذ طلاقها من المطلوب الذي تركها وابنتها مهملتين لكونه يقيم بإسبانيا، قررت البحث عن عمل داخل تراب المملكة للإنفاق على نفسها وعلى ابنتها مما اضطرت معه إلى أن تأخذها معها، والمطلوب وإن أدلى تعزيزا لطلب إسقاط الحضانة بمحاضر إخبارية أولها مؤرخ في 2018/08/31، فإن انفصام العلاقة الزوجية كان في سنة 2015 ولم يسبق له قط زيارة المحضونة إلا بعد أن علم بإقامة الطاعنة بمدينة أخرى، مما يعني أنه هو الذي يتحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، والمحكمة لما سايرته وقضت بإسقاط الحضانة عنها دون مراعاة مصلحة المحضون، جاء قرارها ناقص التعليل، والتمست نقضه. لكن، حيث إن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، يبرر طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، الحكم بإسقاط حقها في الحضانة. والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوب سعى عدة مرات لتنفيذ مقرر الزيارة في الأوقات المحددة، فلم يتأت له ذلك بسبب غياب الطاعنة عن سكناها الكائنة بحي ( ... ) أولاد عياد سوق السبت أولاد النمة وانتقالها إلى مدينة الداخلة دون إشعاره بعنوانها الجديد، كما بمحاضر 2018/08/16 و2018/08/31 و2019/06/04، وتصريحها بجلسة البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية بامتناعها عن تسليم البنت للطاعن، واعتبرت ذلك إخلالا منها بنظام الزيارة، وألغت الحكم المستأنف، وقضت تصديا بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنتها "س"، وتسليمها لوالدها الذي يليها مباشرة في ترتيب مستحقي الحضانة، ما دام الملف خاليا مما يجرده منها، فقد عللت قرارها بما يكفي، وتقيدت بنقطة الإحالة، وكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.