محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/12148 — قرار عدد: 2012/46 — بتاريخ: 2012-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (م) بمقتضى تصريحين أفضا بهما بواسطة دفاعه و شخصيا بتاريخي سادس وسابع عشر يونيو 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة وبالسجن المحلي، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثلاثين ماي 2011 في القضية عدد 11/618 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بسنة ونصف حبسا و ثلاثة آلاف درهم نافذين وتعويض مليون درهم لفائدة الطرف المدني بالتضامن مع ظنينين آخرين مع الصائر والإِجبار.

إن محكمة النقض.

بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 76

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ رشيد العوامي محام بهيئة طنجة مقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أنه طبقا للمواد 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية تكون القرارات معللة بأسباب واقعية وقانونية وتبطل القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا احتوت على تعليلات متناقضة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والقرار المطعون فيه اعتمد في وسائل اثبات ضد الطاعن ليس لها سند في وقائع النازلة ووثائقها وأن شهادة الشاهد يونس (م) تؤكد أن الطاعن لم يخف على المشتكي (المطالب بالحق المدني) أي واقعة صحيحة قصد الإضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلك، وأن القرار المطعون فيه لم يبرز عناصر الفصل 540 من ق. ج وأنه لا تكفي الإشارة إلى قرائن الإدانة كما أنه لم يوضح الأساس المعتمد للحكم بالتعويض المدني (مبلغ مليون درهم) مما يعرضه للنقض. حيث إن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وقد أبرز بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجنحة المتابعة وهي النصب باعتبار أن الطاعن قد عمد إلى إخفاء واقعة صحيحة على المطالب بالحق المدني وهي عدم ملكية البائع لموضوع البيع وقد استفاد من ذلك بمبالغ مادية اعترف بها في سائر المراحل، وبالنسبة للتعويضات المحكوم بها بالتضامن (مليون درهم بالنسبة لثلاثة متهمين) فلئن لم يشر القرار المطعون فيه إلى أي تعليل متعلق بالتعويض فإنه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه، وهذا الأخير أشار إلى أن ثبوت إدانة المتهمين من أجل ما ارتكبوه ضد الطرف المدني يجعلهم قد الحقوا ضررا به وهو ما يبرر منح التعويض وأن المبلغ المحكوم به يشمل المبلغ المدفوع للمتهمين (أي الرد) والتعويض مما تبقى معه الوسيلة بدون

أساس.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 76

من أجله

قضت محكمة النقض برفض طلب.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني-

المحامي العام: السيد نور الدين الشطي.