محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/248 — قرار عدد: 2004/422 — بتاريخ: 2004-04-07

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/11/25 تحت عدد 2002/3155 في الملف عدد 3015-2002-7 أن المطلوب القابض الجماعي بسطات تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن لشركة التنمية السياحية (فندق بارك) الطالبة المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 367 بمبلغ 1.979.310,62 درهم ناتج عن ديون مختلفة (الرسم المفروض على المشروبات) وأن المدعى عليها لم تستجب لجميع الإجراءات الودية الممارسة في حقها وكذا الإنذار
- 129 -
الغرفة التجارية
الموجه إليها بتاريخ 2000/6/5 وقد اضطر إلى إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، وذلك بتاريخ 2000/6/11 وأن محضر الحجز تم تقييده بتاريخ 2001/7/20 بالسجل التجاري طبقا لمقتضيات الفصل 255 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري لشركة التنمية السياحية (فندق بارك) الكائن بطريق الدار البيضاء سطات عن طريق المزاد العلني والسماح له باستيفاء جميع ديونه أصلا وفائدة وصائرا من السيد رئيس كتابة الضبط، فصدر حكم ابتدائي قضى ببيع الأصل التجاري لشركة التنمية السياحية (فندق بارك) الكائن بطريق الدار البيضاء سطات عن طريق المزاد العلني بعد استصدار أمر بإجراء خبرة قصد تحديد الثمن الافتتاحي والسماح للجهة المدعية باستخلاص دينها مباشرة بعد البيع بواسطة كتابة الضبط أصلا وفائدة ومصاريف، استؤنف من طرف المحكوم عليها فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين،
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضرت بها - المادة 8 من قانون 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية ونقصان التعليل وفساده بدعوى أنها تقدمت بدفع يتعلق بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب اعتبارا لأن المطلوب يطالب بالبيع الإجمالي للأصل التجاري من أجل استيفاء دين عمومي تتمتع فيه الخزينة العامة بالامتياز الممنوح لها وفق مقتضيات المواد 105-106-107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن الاختصاص بالبت في الديون العمومية يرجع تبعا لذلك للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 2 و141 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادتين 29-30 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وأنها تمسكت بمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تفرض على المحكمة التجارية البت في الدفع بعدم
- 130 -
الغرفة التجارية
الاختصاص النوعي المرفوع إليها بحكم مستقل عن الحكم البات في الموضوع، وأن محكمة الاستئناف لم تناقش ولم تجب عن الدفع المذكور من خرق الحكم الابتدائي مقتضيات قانونية آمرة من النظام العام عندما لم تبت في دفعها بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل خلافا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وأن الاجتهاد القضائي مستقر على نقض الأحكام التي تخرق
قاعدة ضرورة البت في الاختصاص النوعي بحكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع، وأن القرار المطعون فيه بين خرق الحكم لمقتضيات المادة 8 المذكورة من غير أن يناقشه ويتصدى له، وأن القرار المطعون فيه بت في الاختصاص النوعي من غير تطبيق مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية مكرسا بذلك خرق الحكم الابتدائي للقاعدة المذكورة، ومفوتا عليها درجة من درجات التقاضي لأن الحكم القاضي بالاختصاص سواء كان لصالح مثيره أو ضده يمكن الطعن فيه بصفة مستقلة عن الحكم البات في الجوهر، واستنادا لمقتضيات المادة 8 احتفظت بحقها في مناقشة موضوع الدعوى بعد بت المحكمة في مسألة الاختصاص النوعي، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه بت علي
خلاف القاعدة المقررة في المادة 8 في الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ضمن نفس الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، فإنها تضررت لا محالة من خرق المقتضيات القانونية المذكورة، بحرمانها درجة من درجات التقاضي ومن إبداء أوجه دفاعها ومناقشة موضوع الدعوى، تبعا لذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق إجراءا شكليا وجوهريا كما أن التعليل هو أساس الأحكام القضائية وجوهرها بواسطته يتم إقناع الطرف الذي حكم ضده بعدم صواب موقفه وعدم أحقيته، لما يطالب به واطمئنان الذي حكم له على حقوقه ولأجل ذلك تم التنصيص في الفصلين 50 و 345 من ق م م على أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة وقد أثارت خلال مراحل الدعوى الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تفرض على المحكمة البت في
- 131 -
الغرفة التجارية
الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها بحكم مستقل، وأن عدم رد القرار المطعون فيه على دفوع قدمتها بصفة نظامية إلى قاضي الموضوع، ومؤثرة في الحكم المتخذ يعد بمثابة انعدام التعليل يجعل القرار عرضة للنقض. حيث دفعت الطاعنة ابتدائيا بأن دعوى القابض بسطات مقدمة أمام جهة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب فلم تبت المحكمة التجارية بحكم مستقل طبقا لما تقضي به المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي توجب عليها أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، بل قضت فيه مع الحكم الفاصل في الجوهر، ولما جددت الطالبة دفعها أمام محكمة الاستئناف التجارية ردته هذه الأخيرة " بأنه يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تبت في الدفع المذكور بحكم مستقل عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجاري" في حين لم تتصد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت في الدفع المثار لكونها لم تبطل ولم تلغ الحكم المستأنف وإنما أيدته في إطار وظيفتها كجهة استئنافية وخرقت مقتضيات المادة 8 المذكورة التي توجب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل مما يتعين نقض قرارها. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ويإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
- 132 -
الغرفة التجارية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة
المستشار المقرر
- 133 -
الرئيس