محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/2/1/2178 — قرار عدد: 2008/311 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 876 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2005/11/08 أن المطلوب في النقض ادعى أنه دائن للمدعى عليه (الطالب) بمبلغ 5000 درهم المثبت بالاعتراف بالدين المؤرخ في 99/12/25 طالبا الحكم عليه بأدائه. أجاب المدعى عليه بأنه لم يوقع سند الدين. والتوقيع الموجود عليه ليس توقيعه. ولم يطلع على مضمونه لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وأنه يطعن فيه بالزور طبقا للفصول 89 و90 و92 من ق م م فقضت المحكمة الابتدائية عليه بالأداء. استأنفه وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن ادعاء المستأنف الأمية وجهل التوقيع وطعنه بالزور الفرعي

- 26 -

الغرفة المدنية

دون أن يقدم ذلك بمقتضى مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية ووفق الإجراءات المسطرية المتطلبة في دعاوى الزور الفرعي، يكون عديم الأثر القانوني. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة. بناء على الفصول 89-92-93 من ق م م وبمقتضاها. إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع ... وكان المستند ذا فائدة في الفصل في التراع ... تأمر المحكمة بتحقيق الخطوط ... وإذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في مستند يتوقف عليه البت في الدعوى أجرت المحكمة التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصول 89 و90 وما بعده من ق م م. فيما ذهب إليه في تعليله من أن الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرفه عديم الأثر القانوني لعدم تقديمه في طلب مقابل مؤدى عنه. مع أنه ليس في الفصول المنظمة للطعن بالزور الفرعي أي مقتضى يوجب أن يقدم هذا الطعن أو يقضي بضرورة تقديمه في شكل طلب مضادة مؤداة عنه رسوم قضائية - وقواعد المسطرة المدنية نظمت الزور الفرعي باعتباره دفعا موضوعيا ضد المستند المطعون فيه، وليس باعتباره طلبا عارضا أو مقابلا يجب تقديمه في شكل مقال.

حقا حيث إن الطاعن - وفي مذكرة الطعن بالزور المقدمة لجلسة 2004/5/25 طعن صراحة بالزور في المستند المؤرخ في 1999/12/25 المدلى به لإثبات الدين، نافيا نسبة التوقيع إليه، ومصرحا أن التوقيع الذي يحمله ليس توقيعه، وحيث إنه بالرغم من أن هذا الدفع وكما أثير أمام قضاة الموضوع هو إنكار للتوقيع يرتكز على مقتضى الفصل 431 من ق ل ع ويخضع تحقيقه والبت فيه لأحكام الفصلين 89 و90 من ق م م. ويكفي أن يتمسك به كدفع أمام محكمة الموضوع - وحيث إنه وحتى مع فرضية التسليم بأن ما أثير أمام المحكمة من طرف الطاعن هو طعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه يخضع البت فيه للفصول 92 وما يليه من ق م م، فإن قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة

- 27 -

الغرفة المدنية

الزور الفرعي بمقتضى مقال طبقا لفصلها 31 ولا بمقتضى مقال عارض مؤداة عنه رسوم قضائية، وأن إشارة الفصل 94 من ق م م إلى الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يعني وجوب تقديمه بمقال مؤداة عنه رسوم قضائية، ولذلك فإن محكمة الاستئناف حين اعتبرت في قرارها المطعون فيه "أن الطعن بالزور الفرعي يجب أن يقدم بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية" ورفضت فقط استنادا على ذلك إجراء مسطرة الزور الفرعي تكون قد أساءت تطبيق الفصول 92-89 و93 من ق م م وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض

بالصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة، سعيدة بنموسى، مليكة بامي والكبير تباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

كاتب الضبط

المستشارة المقررة

الرئیس

- 28 -