محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/15029 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ 16 مارس 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 11 مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2801/249 القاضي - هكذا - في الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.ش) تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. والمؤدى عنه الوديعة القضائية.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلها

إنكاره انتزاعه حيازة الأرض موضوع التراع من المطالبة بالحق المدني وعملية القسمة وشهادة الخبير (ع.د) بيمينه أمامها من كونه أجرى القسمة بين ورثة الهالك (ع. غ) للأرض موضوع التراع وكذا دفعه بكونه تصرف في نصيب زوجته التي تبقى أحد الورثة بموجب وكالة صادرة عنها، كما أنها لم تبين حدود القطعة المنتزعة حيازتها من المشتكية من طرفه، وأن الشهود المستمع إليهم لم يجزموا بكون الجزء المتنازع عليه هو الذي آل للمشتكية عن طريق القسمة الرضائية وأنها تحوزه وتتصرف فيه وتم انتزاعه منها وأن الجزء الذي يستغله لا يعود لزوجته، كما أن المحكمة حرفت أقواله لما اعتبرته أنه اعترف بالاعتداء على حيازة المشتكية والحال أنه لم يصدر عنه أي اعتراف وإنما تصرف في نصيب زوجته كوارثة والذي تحوزت به بمقتضى القسمة. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها, و أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "لكن حيث إن حيازة المطالبة بالحق المدني للمدعى فيه ثابتة بمقتضى شهادة الشهود (٥.م) و(ع.١) و(أ.ش) الذين أكدوا أمام هذه المحكمة حيازة المطالبة بالحق المدني للمدعى فيه منذ سنة 1975 إضافة إلى شهادة الشاهد (أ.ش) الذي أكد لدى مثوله أمام هذه المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية أن المطالبة بالحق المدني هي من تحوز الأرض و تتصرف فيها منذ سنة 1975 إلى غاية إجراء القسمة التي تمت سنة 2016 فضلا على اعتراف المتهم بفعل الاعتداء. وحيث إن خطأ المتهم وفق ما فصل أعلاه يستتبع قيام مسؤوليته المدنية عن الضرر اللاحق بالغير مادام أن خطأه هو السبب المباشر في حصول الضرر طبقا للفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث إن المطالبة بالحق المدني قد لحقها ضرر معنوي ناتج مباشرة عن ... ويتمثل هذا الضرر في منعها من استغلال المدعى فيه والاستيلاء على محصولها فضلا عن لجوئها للتقاضي ... وحيث إن المحكمة ارتأت جبر هذا الضرر اللاحق بالمطالبة بالحق المدني وفق ما لها من سلطة تقديرية في هذا الباب في مبلغ سبعة آلاف درهم". والحال أن الشاهد (أ. ش) الذي يبقى أحد الورثة وابنا للمشتكية أكد بيمينه أمامها

بأن الأرض موضوع النزاع تمت قسمتها، وأن نصيبه محادي لنصيب الطاعن، وأن باقي الأطراف حازوا نصيبهم، وأن الطاعن لم يعتد على الحيازة العقارية للمطالبة بالحق المدني وإن كانت هي من تتصرف في الأرض المدعى فيها منذ سنة 1975 إلى تاريخ إجراء القسمة سنة 2016، وأن الشاهد (ع.د) أكد بيمينه أمامها هو الآخر قيامه بإجراء القسمة في المدعى فيه أطراف النزاع وأن المطالبة بالحق المدني حضر عنها أبناؤها، وأن باقي الشهود أكدوا قيام الطاعن بحرثها سنة 2017 أي بعد القسمة. والمحكمة لما قضت عليه بالتعويض استنادا لحيازتها للأرض موضوع التراع خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى غاية 2016 دون أن تأخذ بعين الاعتبار القسمة المذكورة تكون قد بنت قرارها على غير أساس من القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من المسمى (م.ن) الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ 11 مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2801/249. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وحكمت على المطلوبة في النقض بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبإرجاعه مبلغ الوديعة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.