محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2055 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 143 الصادر بتاريخ 2021/1/27 في الملف عدد 2020/1221/31 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 143 بتاريخ 2021/1/27 في الملف رقم 2020/1221/31 أن الطالب تعرض بصفته خارجا عن الخصومة على القرار الصادر عن نفس المحكمة في الملف الاستعجالي عدد 2020/1221/47 والقاضي بتأييد الأمر الاستعجالي الصادر في الملف 2019/1101/9524 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والإذن للطرف المدعي باسترجاع المحل التجاري الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية وأنه أوضح أن الأمر أذن لورثة (أ.ط) باسترجاع المحل
المذكور وأمر (ع.ر) بتنفيذ القرار بعد ما تمكن هذا الأخير سابقا بالحصول على قرار يقضي بإفراغهم وبعد الإفراغ قام بكرائه له في 2012/9/12 وأن القرار صدر في غيابه ما جعله يقدم على الطعن فيه لأن إفراغه يقتضي سلوك مساطر قانونية محددة وتمت مواجهته بأن عقد الكراء صوري وأن قرار محكمة الاستئناف أجاب عن الطعن بأن موضوع الدعوى الأصلية هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن العقد الذي يتمسك به المتعرض لا تأثير له على قانونية وصحة طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مادام لاحقا للعقد الرابط بين موروث المتعرض ضدهم والمسمى (ع.ر) والذي لم يثبت فسخه أو إبطاله وبقي ساري المفعول، وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض التعرض. وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 26 من القانون المتعلق بالكراء التجاري بسبب انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن العقد المؤرخ في 2012/9/12 وخلافا لما ورد بالقرار يعتبر عقدا مستجمعا لجميع شروطه القانونية وأن اعتباره لاحقا يعد تعليلا ناقصا وغير سليم ما دام تم إبرامه في وقت كان الملك قد تمكن من إفراغ المطلوب ضدهم ولم يصدر بعد الأمر الاستعجالي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والإذن للطرف المدعي أي المطلوب ضدهم باسترجاع المحل المذكور، وأن المحكمة لم تراع وجود وسريان مركزين قانونيين مشروعين بعد صدور الأمر الاستعجالي المؤرخ في 2019/12/17 ولا يمكن إلغاء مركز قانوني واحد (العقد المؤرخ في 2012/9/12) على حساب مر کز قانوني آخر. وأغفلت المحكمة أن عقد 2012) يخضع للقانون المتعلق بكراء المحلات التجارية ومن أجل تجريده من كل أثر قانوني يتعين سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور.
لكن، عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تبت المحكمة في حدود الطلبات المقدمة إليها ولا يجوز لها تغييرها أو تحويرها تلقائيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من رفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف الطالب مستندة في ذلك إلى أن الأساس المعتمد في الطلب وهو يهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه هو القرار القاضي بنقض القرار الاستثنافي الذي تم بموجبه إفراغ المستأنف عليهم من المحل، وبعد إحالة الملف من جديد على المحكمة قضت هذه الأخيرة برفض طلب إعادة النظر وبالتالي فإن صدور هذا القرار يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تنفيذ الإفراغ الواقع بتاريخ 2011/6/6 والعقد المتمسك به من طرف المتعرض لا أثر له على قانونية وصحة طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لأنه عقد لا حق لصدور قرار محكمة النقض وكذلك للعقد الأول الذي لم يثبت انقضاؤه أو فسخه أو إبطاله ولازال ساري المفعول منتجا لجميع آثاره القانونية ولذلك فإن المحكمة لما صرحت
برفض الطلب ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وما أثير بخصوص المادة 26 من القانون المنظم للكراء التجاري لم يسبق التمسك به فضلا على أنه لهم العلاقة بين المكري والمكتري فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حنان غاشي.