محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/702 — قرار عدد: 2019/358 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ن.ب) رفع دعوى للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/26، عرض فيها أنه كان متزوجا بالمطلوبة (ف.م)، وأنجب منها سنة 2006 ابنهما (ر)، وأن علاقتهما انتهت بطلاق باتفاق مع إسناد حضانة الطفل المذكور لها. وبما أنها تزوجت، فقد التمس إسقاط حضانتها عنه، فأجابت المدعى عليها أن مصلحة المحضون هي مناط دعوى إسقاط الحضانة بغض النظر عن رغبات الأبوين ونزاعاتهما. وبعد البحث مع الطرفين والتعقيب عليه وانتهاء الردود، قضى الحكم الابتدائي عدد 4844 وتاريخ 2017/06/12 في الملف رقم 2015/7314 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعدما أجرت محكمة الاستئناف بحثا، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الولد (ر) وإسنادها لوالده (ن.ب)، بمقتضى قرارها عدد 615 الصادر يوم 2018/03/12 في الملف رقم 2017/1609/2380. فتقدمت بطلب استعجالي يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار المذكور، فقضى رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء برفض الطلب بموجب أمره عدد 932 وتاريخ 2018/05/03 في الملف رقم 2018/807. فاستأنفته، وألغته محكمة الاستئناف وصرحت تصديا بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 615 وتاريخ 2018/03/12 في الملف الشرعي رقم 2017/1609/2380، وذلك بمقتضى قرارها عدد 472 ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بعريضة من وسيلتين. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

قضايا الأحوال الشخصية

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث أثار الطاعن أن المطلوبة استندت في طلب إيقاف تنفيذ القرار القاضي بإسقاط حضانتها عن ابنها (ر)، على مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م، والأمر الاستعجالي المستأنف رد طلبها بعلة أن مفهوم الأحوال الشخصية يقتصر على قضايا النسب والإرث وليس الحضانة، لكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن اختزال مفهوم الأحوال الشخصية على القضايا المذكورة غدا متجاوزا بصدور مدونة الأسرة، فأصبح يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات أفراد الأسرة بوصفهم هذا، أي باعتبارهم أعضاء في أسرة واحدة وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وبالتالي

صارت قضايا الحضانة مندرجة في إطار دعاوى الأحوال الشخصية التي يمكن إيقاف تنفيذها، ثم إن محكمة الاستئناف خاضت في موضوع النازلة من دون أن تجيب عن دفوعاته المضمنة في جوابه بتاريخ 2018/05/16، والحال أن المجلس الأعلى في تقريره السنوي لسنة 2008 وحد الاجتهاد عندما أقر أن ما يمكن إيقاف تنفيذه في قضايا الأسرة المطعون فيها بالنقض، يقتصر على ما يتعلق بثبوت النسب أو ثبوت الزوجية، مما يكون معه القرار محل الطعن مجانبا للصواب، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن القرار الاستئنافي عدد 615 الصادر بتاريخ 2018/03/12 في الملف رقم 2017/1609/2380 القاضي بإسقاط حضانة المطلوبة في النقض عن ولدها منه (ر) وبإسنادها إليه والذي قضى الأمر بإيقاف تنفيذه، قد أضحى مبرما بصدور قرار في النقض تحت عدد 191 وتاريخ 2019/03/26 في الملف رقم 2018/1/2/450، مما لم يعد لقرار الإيقاف جدوى، وبالتالي وجب نقضه. وحيث إنه بمقتضى القرار المطعون فيه وصيرورة القرار القاضي بإسقاط الحضانة مبرما بقرار محكمة النقض المذكور، فإنه لم يبق هنالك شيء يستوجب الحكم فيه بعد النقض، مما تقرر معه الحكم بالنقض دون إحالة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.