محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18006 — قرار عدد: 2022/320 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الكريم (و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مراد بكوري لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/6/7 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/1 ملف عدد 2020/1477 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية، وغرامة نافذة 700 درهم عن عدم ترك مسافة الأمان، مع الصائر والإجبار في الادنى وتحميله صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم عبد الكريم (و) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.