محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24474 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ يوسف (ن) المحامي بهيئة الجديدة بتاريخ 2021/08/02 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية المحكمة المذكورة بتاريخ 2021-07-28 القضية عدد 530-2808-2021 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم (م.هـ) سائق الدراجة النارية ثلثي مسؤولية الحادثة وابقاء الثلث الآخر على عاتق المتهم اسماعيل (ف) سائق العربة المجرورة بدابة وبأداء المسؤول المدني (م.هـ) لفائدة المطالب بالحق المدني سعيد (ح) تعويضا مدنيا قدره 90376.94 درهم، وبأداء المسؤول المدني اسماعيل (ف) لفائدة المطالب بالحق المدني سعيد (ح) تعويضا مدنيا قدره 45188.47 درهم وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل اسم المؤمنة هو شركة التأمين (س). ان محكمة النقض /
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلفة به وبعد الإنصات ألى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة أعلاه بواسطة الأستاذ يوسف (ن) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في الوسيلة الأولى المتخذة للنقض والمستدل بها من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي اعتبر أن الضمان قائم رغم الدفوع الجدية المثارة فالثابت من وثائق الملف أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل وهو ما أكده سائق العربة المجرورة "انني في يوم سابع يناير حوالي الساعة منتصف الليل والربع .... " وضابط الشرطة القضائية محرر المحضر افاد انه تلقى اتصالا هاتفيا على الساعة الثانية عشر والنصف منتصف الليل. والشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية السيد سعيد (ح) كما قائد الدراجة النارية تفيد الأولى كما الثانية أن تاريخ الحادثة هو 07 يناير 2019، وشهادة التأمين المدلى بها انتهت صلاحيتها يوم 06 يناير 2019. وبذلك يتأكد انه من المناسب اخراج العارضة من الدعوى، ورغم جدية الوسيلة فانه لم تتم مناقشتها. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفوع الأطراف ومستنداتهم المؤثرة ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. وحيث نتج من وثائق الملف وكذا تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة أدلت استئنافيا بواسطة نائبها بمذكرة لبيان أوجه استئنافها التمست بمقتضاها إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بقيام ضمان شركة التأمين في النازلة بالرغم من كون شهادة التأمين المدلى بها قد انتهت صلاحيتها والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف دون مناقشة المذكرة المدلى بها والمؤكدة من طرف رافعتها بجلسة المناقشة ودون الجواب عما اثير فيها لا سلبا ولا إيجابا وذلك بالرغم مما لذلك من تأثير على منطوق قرارها في حالة صحته جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص. من أجله ومن دون حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021-07-28 القضية عدد 530-2808-2021 وذلك بخصوص الضمان، وبإحالة
القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها وتحميل الطرف المطلوب مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.