محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1953 — قرار عدد: 2018/209 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ف.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4640 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/18 في الملف رقم: 2016/7205/336. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/07/26 من طرف المطلوبة في النقض
بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ك) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (م.أ) تقدمت بتاريخ 2015/10/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تعرض فيه بأنها شركة مختصة في إصلاح الطائرات التي يقل وزنها عن 7500 كيلوغرام، كما أنها متخصصة في إصلاح مجموعة من أنواع محركات الطائرات، وقد حصلت على رخصة لممارسة هذا النشاط من مديرية الملاحة الجوية المدنية تحت عدد ( ... ) وشرعت في ممارسته منذ سنة 2007، وأن العمال
التابعين لها مرخص لهم، إلا أنها فوجئت بتاريخ 2015/08/25 بكتاب صادر عن مديرية الملاحة المذكورة يحمل رقم 1198 تم بمقتضاه إخبارها بقرار تقليص الاختصاصات التي كانت تستفيد منها في مجال إصلاح الطائرات التي يقل وزنها عن 7.500 كيلوغرام، وكذا بعض أنواع محركات الطائرات، مبررة سبب التقليص بكون المديرية تعتزم في المستقبل إدخال مجموعة من التعديلات والقوانين التي ستطبق مستقبلا على كافة المختصين في مجال إصلاح الطائرات، وقد استغربت لهذا السبب، وأن تقليص مجال عملها ألحق بها ضررا كبيرا، كما أن زبناءها فوجئوا بهذا القرار في الوقت الذي كانت طائراتهم توجد بمصنعها، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مديرية الملاحة الجوية المدنية بتاريخ 2015/08/25 بشأن تقليص الرخصة الممنوحة لها تحت عدد
( ... )، وبعد جواب وزارة التجهيز والنقل وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مديرية الملاحة الجوية المدنية بتاريخ 20158/08/25 بشأن تقليص الرخصة الممنوحة لها تحت عدد ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وبخرق مقتضيات المادة الخامسة من القرار رقم 1027.00 الصادر في 2001/12/05 المتعلق بشروط اعتماد الهيئات المكلفة بالصيانة، وانعدام التعليل وذلك بعدم الجواب عن طلب إجراء بحث حول نقط تقنية وواقعية جوهرية، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف طبقت القانون بشكل خاطئ عندما اعتبرت أن المادة 5 من القرار المشار إليه أعلاه لم ترتب أي جزاء، وأن القرار المطعون فيه يحتوي على عقوبة، في حين أن المواد 5، 6 و7 منه تعطي صلاحيات لمديرية الملاحة الجوية المدنية في تقديم المؤهلات دون الحديث عن العقوبات، وأن ما أثير في المادتين السادسة والسابعة ليس سوى وسيلة ملموسة لكيفية تغيير شهادة الاعتماد بعد أن تقوم جميع الهيئات المكلفة بالصيانة بتبليغ مدير الملاحة الجوية المدنية في أقرب وقت كل تعديل أو تغيير يطرأ على مضامين القائمة المتعلقة بالتجهيزات والأدوات والمعدات والآليات ومساطر العمل، ومجال الاعتماد والمستخدمين المؤهلين للتصريح بالموافقة على استئناف الخدمة والمتعاقدين من الباطن، إذ كان من شأن هذه العناصر تغيير موضوع الاعتماد الممنوح، ذلك أن تجديد الرخصة على حالتها يشكل خطرا على سلامة الطيران والأمن الجوي ويهدد المغرب في إطار التزامه باتفاقية شكاغو 1944، ونظرا لكون المعنية بالأمر تتوفر على الكفاءة المهنية لبعض الطائرات ومحركاتها ارتأت عدم تجديد الرخصة بشكلها السابق ومنحتها اعتمادا جديدا يناسب كفاءتها المهنية بدل إلغائه نهائيا وفقا للمادة 5 من القرار أعلاه، مما يدخل في إطار عملية التقييم كإِشراف مستمر طوال السنة، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تغييرا وتعديلا جرى على مضامين القائمة المرفقة لشهادة الاعتماد وليس بالتقليص الذي
لا وجود له إلا في مخيلة المطلوبة والقرار المطعون فيه، كما أنها - أي المحكمة - لم تستجب لطلبهما بإجراء بحث في عدة نقط تقنية خاصة ما يرتبط بالدوافع الواقعية لاتخاذ القرار ومبرراته ثم مناقشة القانون على ضوء تلك المبررات والتي من شأنها أن تغير قناعتها، خاصة وأن طلب المطلوبة ... الرامي إلى تجديد الاعتماد كان يشمل جميع الأصناف، وعند تفتيش الهيئة اتضح في دجنبر 2014 أنها لا تتوفر على بعض المؤهلات الأساسية الخاصة المرتبطة بتأهيل العمال فتم إمهالها ثلاثون يوما لقيامها بالمتعين وتدارك هذا النقص، غير أن لجنة عن المديرية العامة للطيران المدني اكتشفت أن الشركة لم تقم بأي إجراء رغم انتهاء مدة الإخطار في يناير 2015، وأن القول بتقليص الرخصة هو واقع لا يوجد سوى في مخيلة الشركة المذكورة، وكان على المحكمة أن تستجيب لطلب إجراء بحث لتوضيح نقط واقعية لا غبار عليها تثبت أن لا علاقة لنازلة الحال مع قوانين وإجراءات مستقبلية وإنما يرتبط بمطابقة الاعتماد لمؤهلات الشركة المطلوبة طبقا للمادة 5 من القرار المشار إليه أعلاه، وباستعمال الوسائل المحددة في مادتيه 7 و8 بعيدا عن مفهوم المخالفة في القانون الجنائي التي تلتصق بمفهوم إنزال العقوبة، وأن المحكمة لما لم تفعل ذلك، تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أنه: "وحيث إنه لما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بالطعن بإلغاء القرار الصادر عن مديرية الملاحة الجوية المدنية بتاريخ 2015/08/25 بشأن تقليص الرخصة الممنوحة للمستأنف عليها تحت عدد ( ... )، يتبين أنه إذا كانت المصالح والهيئات التابعة لمديرية الملاحة الجوية المدنية تتولى المراقبة والإشراف المستمر للتمكن من تقييم مدى حفاظ الهيئة المكلفة بالصيانة على كفاءاتها خلال مدة صلاحية الاعتماد الممنوح طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة السادسة، فإن المادة السابعة من نفس القرار المذكور أعلاه نجدها تنص على أن تمديد صلاحية الاعتماد يتوقف على قدرة الهيئة على الاستمرار في التقيد بأحكام هذا القرار وما لم يثبت وجود خلل قد يلحق بالاعتماد نتيجة ما خلص إليه برنامج المراقبة والإشراف، مما حاصله أن تقليص نشاط الرخصة الممنوحة للمستأنف عليها عديم الأساس ومخالف للقانون، الشيء الذي يبقى معه الحكم المستأنف صائبا عندما قضى برفض الطلب. في حين أثار الطرف الطالب أن
محكمة الاستئناف قد طبقت بشكل خاطئ مقتضيات المادة 5 من القرار رقم 1027.00 الصادر في 2001/09/05 المتعلق بشروط اعتماد الهيئات المكلفة بالصيانة، فالمادة المذكورة تنص على ما يلي: "يجب على جميع الهيئات المكلفة بالصيانة أن تبلغ إلى مدير الملاحة الجوية المدنية في أقرب وقت كل تعديل أو تغيير يطرأ على مضامين القائمة أسفله، حتى تتمكن المصالح المعنية بمديرية الملاحة الجوية المدنية من التأكد من مطابقة العمليات المذكورة أعلاه لأحكام هذا القرار وتغيير شهادة الاعتماد إذا اقتضى الحال، وتتضمن القائمة كل من: ٥) التجهيزات والأدوات والمعدات والآليات ومساطر العمل ومجال الاعتماد والمستخدمين المؤهلين للتصريح بالموافقة على استئناف الخدمة (APRS) والمتعاقدين من الباطن، إذ كان من شأن هذه العناصر تغيير موضوع الاعتماد الممنوح"، وأن تجديد
الرخصة على حالتها يشكل خطرا على سلامة الطيران والأمن الجوي، ونظرا لأن الشركة المعنية تتوفر على الكفاءة المهنية لبعض الطائرات الأخرى ومحر كاتها ارتأت الطالبة عدم تجديد الرخصة بشكلها السابق ومنحها اعتمادا جديدا يناسب كفاءتها المهنية، وهذا التغيير لا يدخل في إطار الجزاءات، وإنما في إطار عملية تقييم تقوم بها مديرية الملاحة الجوية كإشراف مستمر، وأن المطلوبة بإمكانها تأهيل مستخدميها للحصول على الاعتماد المناسب، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتغيير وتعديل جرى على مضامين القائمة المرفقة لشهادة الاعتماد كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة المشار إليها أعلاه. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تبحث في الدوافع الواقعية لاتخاذ القرار ومبرراته، خاصة وأن الأمر مرتبط بنقط تقنية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ذلك ودون أن تبحث في مدى الاعتماد المخصص للمطلوبة تبعا لمؤهلاتها المهنية بكل الوسائل المتاحة قانونا، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.