محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/18129 — قرار عدد: 2008/1423 — بتاريخ: 2008-12-31

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ن. ح) بتاريخ 26-4-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 19-4-2007 تحت عدد 1435 في القضية ذات الرقم 06/3/1619 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ب.ق) نصف مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (ع.ق) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ف.ل) وتعويضا مدنيا قدره 20.603,86 درهم وبالإشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير (الطاعن) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ن. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى للمدعي بالحق المدني بتعويض عن الضرر البدني وعن الخسائر المادية في مواجهة المسؤول المدني عن أداة الحادثة وذلك بحضور الطاعن في حين أن هذا الأخير لا يتدخل بخصوص الخسائر المادية إعمالا لمقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات مما تكون معه المحكمة وبقضائها على ذلك النحو قد خرقت المادة المذكورة وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادة 134 من المدونة الجديدة للتأمينات.

حيث تنص المادة المذكورة في فقرتها الأولى على أنه "يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية الخ .. ). وحيث إن الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قضى للمطلوب بمبلغ 21717,02 =

10858,51 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته من نوع (ط) في مواجهة مالك الناقلة الغير المؤمن عليها وذلك بحضور الطاعن والحال أنه وبمقتضى المادة 134 الموما إليها أعلاه فإن هذا الأخير إنما يتحمل التعويض عن الأضرار البدنية دون ما تعلق منه بالخسائر المادية الأمر الذي تكون معه المحكمة لما قضت بحضور الطاعن على المسؤول المدني بجميع التعويض المحكوم به على هذا الأخير بما في ذلك مبلغ 10858,51 درهم المحكوم به عن الخسائر المادية رغم الدفع المقدم من طرف العارض قد خرقت المادة 134 السالفة الذكر فلم تجعل أساسا سليما من القانون لما قضت به مما

يعرض قرارها للنقض والإبطال بخصوص ذلك. وحيث إن طلب النقض مرفوع من صندوق ضمان حوادث السير مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة به عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة

الجنائية.

من أجله

قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19-4- 2007 في القضية عدد 06/3/1619 وذلك بخصوص اشهاده على حضور الطاعن بشأن التعويض المحكوم به عن الخسائر المادية وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني ، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.