محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/320 — قرار عدد: 2022/320 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/4/03 تحت عدد 82 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/3/27 تحت رقم 264 في القضية عدد 2017/2611/500 والقاضي بعد النقض بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (رشيد. ب. بن. ع) و(عمر. ب. بن. م. بن. ع. الله) و(بديعة. بنت. أ. بن. س) و(محمد. ن. بن. س. م. بن. م) و(محمد. بن. س. بن. ط) و(سعد. بن. س. ق)، الأول من جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والثاني من المشاركة في جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واستعمال التزوير والمشاركة في جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في مال مشترك بسوء نية، والباقين من جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في مال مشترك بسوء نية، والكل طبقا للفصول 351-353-356-366-367-523 و129 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد عرض الأستاذ (و. حسن)، المحامي بهيئة سطات والمقبول لدى محكمة النقض ملاحظاته الشفوية عن المطلوب في النقض (محمد. ن. بن. س. م. بن. م)؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/5/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة الموضوع، ولئن كانت لها السلطة التقديرية في تكوين قناعتها واعتقادها الصميم من خلال تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه إحقاقا للحق وتحقيقا لسلامة الأحكام وجودتها، فإن القانون أوجب عليها تعليل أحكامها بأسباب واقعية وقانونية تحت طائلة البطلان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين في النقض بعلة أن فصول المتابعة لا تنطبق على النازلة، وأن التنازلات المتبادلة لا تثبت التزوير، والحال أنها لم تجب عن أدلة الإثبات، وأن رسم الملكية الذي استبعد ما مجموعه ثلاثة وتسعون وارثا باعتراف المطلوبين لا يمكن أن يعتبر إلا كتضمين مخالف للحقيقة وفق مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من براءة المطلوب في النقض (رشيد. ب) (بأنه لم يثبت لها قيام عناصر جناية التزوير في محرر رسمي في حقه، ولم يقم لديها الدليل على وجه الخصوص علمه بأن الوقائع التي شهد بها غير صحيحة، وأن ما جاء بالأمر بالإحالة من أن رسم التصفيح والفريضة المضمن بعدد 476 صحيفة 235 كناش المختلفة 51 يتضمن ما يفيد بأن القطع الأرضية المشهود بملكيتها للمطلوبين في النقض (عمر. ب) و(عبد الله. ب) آلت إليهما إرثا مع المطالبة بالحق المدني (فتيحة. ب) وغيرها من الورثة لا يغير من الأمر شيئا، ولا يثبت علم المطلوب في النقض المذكور بأن ما شهد به غير صحيح، إذ أكد بأنه يعلم ما شهد به بحكم اطلاعه على الأحوال باعتباره صديقا للمشهود لهما)، وعللت ما قضت به من براءة المطلوب في النقض (عمر. ب) من المشاركة في التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم بأنها غير صحيحة واستعمال محرر رسمي مزور
(بأن الفرع وهو المشاركة في التزوير يتبع الأصل وهو التزوير المتابع به العدلين (عبد الحق. ط) و(رشيد. ب)، وأنه يترتب عن الحكم ببراءة هذين الأخيرين من هذا الفعل الجرمي، التصريح ببراءة المطلوب في النقض المذكور من المشاركة فيه، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة استعمال ما طعن فيه بالتزوير، إذ يترتب عن عدم زوريتها أن يكون استعمالها مشروعا ولا يطاله القانون ولا يعد جرما)، كما أنها لما تبنت تعليلات القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة باقي المطلوبين في النقض وهم (بديعة. بنت. أ. ب) و(محمد. ن. بن. س) و(محمد. ب) و(سعد. بن. س) من جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وبراءة المطلوب (عمر. ب) من المشاركة في تلك الجنح والتي جاء فيها (أنهم أنكروا في كل مراحل البحث والمحاكمة ارتكابهم أية أفعال جرمية تتعلق بالشواهد التوثيقية الواردة بالشكاية وبالأمر بالإحالة موضوع الطعن من طرف المشتكية (فتيحة. ب) ، وتشبثهم بأنهم أنجزوا تلك الوثائق للحفاظ على حقوقهم التي آلت إليهم إرثا، ولم يخطر ببالهم الإضرار بمصلحة المشتكية بدليل أنهم دعوها للانخراط في الإجراءات التي سبقت وصاحبت إنجاز تلك الشواهد، وبأن هذه الأخيرة فضلت مسالك أخرى للمطالبة بحقوقها، إلا أنها حصلت على أحكام برفض مساعيها، وأن اختيارها اللجوء إلى القضاء المدني دليل على أن النزاع ذو طابع مدني لا يجد له
مكانا في الميدان الجنائي الرائجة فيه نازلة الحال، وأن ما اعتبرته قرائن من قبيل الاختلاف في مواصفات العقارات التي حفظت أو التي هي في طور التحفيظ مع مواصفات العقار "بوطويل" موضوع مخارجة أطراف هذه الدعوى الجنائية ليس اختلافا جوهريا ويرجع بالأساس إلى تقسيم ذلك العقار إلى أجزاء لضرورة تبسيط الإجراءات وتسريعها، خاصة أن المطالبة بالحق المدني لا تنفي سلوكها مساطر قضائية مدنية حول نفس موضوع النازلة الحالية)، وخلصت المحكمة من ذلك إلى عدم ثبوت الأفعال الجرمية المشار إليها في حق المطلوبين في النقض المذكورين، وأضافت علة أخرى تتعلق بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية مفادها (أن التنازل عن التعرض على مطلب تحفيظ نظير تنازل مقابل عن جزء من حق لا يعتبر تصرفا في مال مشترك متنازع حوله)، فتكون المحكمة بذلك قد عللت ما قضت به في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم الأدلة المعروضة عليها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/03/27 تحت رقم 264 في القضية عدد 2017/2611/500؛
وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارین إدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وسعيد الرداني
لمصبر وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.