محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/19578 — قرار عدد: 2014/888 — بتاريخ: 2014-06-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع وعشرين شتنبر 2013 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ سادس وعشرين شتنبر 2013 في القضية عدد 2013/705، والقاضي بتأييد الأمر المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم متابعة المتهم (رضوان. م) من أجل التوقف المعيب والقتل الخطأ والجرح الخطأ وإرجاع الكفالة
المودعة من طرفه.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون ومناقشة القضايا المعروضة عليها استنادا إلى الوقائع الثابتة والنصوص القانونية الواجب التطبيق، وأن المطلوب في التحقيق أقر بمادية الحادثة وأنها كانت نتيجة اصطدام بين سيارة الهالك والشاحنة التي كان يحرسها، وأن الغرفة الجنحية مؤيدة القرار المطعون فيه أيدت الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم متابعة المطلوب بعلة أنه: "لم يرتكب أي
شيء بمقتضى الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي و172 و167 من مدونة السير وأن توقفه كان في طريق في طور الإنجاز وليس بطريق عمومي وأثناء الشغل ولم يرتكب أي
فعل يسأل عنه، إلا أنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المحتج بها وخاصة تلك المتعلقة بمدونة السير على الطرق نجد أن المشرع قد اعتبر في المادة 44 منها أن المراد بحادثة سير في مفهوم هذا القانون كل حادثة تقع على طريق مفتوح للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي، وأن نفي صفة الحادثة عن وقائع القضية اعتبارا لكون أن الأمر يتعلق بالطريق السيار في طور التجهيز مجرد إضافة لم تكن في أية مرحلة من مراحل الدعوى موضوع مناقشة من أي طرف كما أنه بالرجوع إلى الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، فإن المشرع لم يشترط في تطبيقهما وجود أي قيد في الزمان والمكان بل جعل مقتضياتهما واجبة التطبيق بمجرد التسبب في الجرح أو القتل الغير العمدي مهما نتج ذلك بعدم تبصر أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال الخ ... وهو الأمر الذي لم يراعيه المطلوب في التحقيق بتركه للشاحنة المحروسة من قبله والمسببة للحادثة وسط الطريق كما يشهد ذلك في محضر المعاينات وهو يعلم أن هذه الطريق وإن كانت في طور الإنجاز فإنه يشاركه في استعمالها مجموعة
من المركبات والآليات التابعة لنفس الورش والمتواجدة لنفس الغرض الذي يبرر به تواجده ويظهر ذلك جليا خلال تصريحات المتهم نفسه الذي أكد أنه يعمل بنفس الموقع الذي يعمل به سائق السيارة الهالك وشهد بذلك مسير الشركة (حمزة. م) الذي صرح أن الشاحنة المتسببة في الحادثة والسيارة التي كان يقودها الهالك والجريح يسيران بنفس الطريق الذي تتكلف شركته بتجهيزه، وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها بتأييد القرار المستأنف تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق خاصة المواد 44 و 167 و172 من مدونة السير و432 و433 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه لما كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به
أن الحادثة موضوع النازلة وقعت في طريق في طور الإنجاز غير مفتوح للسير العمومي، وأنه لما كان ثابتا من تصريح سائق الشاحنة المتسببة في الحادثة والذي لم يثبت ما يخالفه، أنه كان متوقفا في الورش المذكور تحت القنطرة في انتظار تحميل الأخشاب المستعملة في البناء، فإن الغرفة الجنحية مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم سائق الشاحنة من أجل جنح التوقف المعيب والقتل والجرح الخطأ لعدم توافر عناصرها ولعدم ثبوت أي خطأ في حق سائق الشاحنة ما دام أن المكان مجرد ورش ولا يتطلب السير فيه اتخاذ نفس الاحتياطات واحترام نظم السير الواجب احترامها في الطرق المفتوحة للسير العمومي، لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مبنيا على أساس والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.