محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1732 — قرار عدد: 2020/362 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبين ورثة (ر.ش) تقدموا بتاريخ 2017/01/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرضون فيه أن مورثهم المذكور كان يملك ويحوز الملك المسمى "حمري" الواقع بدوار أولاد غانم تمارة والمحددة مساحته في 49 آر و 48 سنتيار منذ أربعينات من القرن العشرين ، وانه تقدم بطلب تحفيظه بتاريخ 2003/08/28 بصفته مالكا وحيدا وحائزا له كما يظهر من الموجب العدلي الذي يشهد شهوده بأنه هو المالك له حسب رسم الاستمرار عدد 986 بتاريخ 2003/08/10 بالملك والتصرف، الا أن فوجئ بتعرضات على ملكه من طرف الملك الخاص للدولة، وبعد وفاته قامت إدارة الأملاك المخزنية باستصدار مرسوم صادر عن اللجنة الثلاثية المشتركة بتاريخ 2015/10/23 ، مضيفين بأن مصالحهم قد تضررت من جراء صدور المرسوم المذكور الذي لم يبلغوا به بصفة قانونية، خاصة وان إخوانهم يعملون بالمهجر (الديار الايطالية) وأنه قد صدر لفائدتهم قرار نهائي عن محكمة الاستئناف تحت عدد 186 بتاريخ 2013/11/28 في الملف رقم 2012/1403/105 قضت فيه بعدم صحة تعرض الدولة (الملك الخاص) على مطلب التحفيظ عدد
38/1865، ملتمسين لذلك الحكم بإلغاء القرار المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المكونة من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية رقم 150422 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6425 بتاريخ 2015/12/28 وبتحميل المطلوبين في الطعن الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفته الدولة (الملك الخاص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطعن بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بتطبيق مقتضيات قانون42-05 الذي لا مجال لتطبيقه على النازلة وخرقه لمقتضيات ظهير 02 مارس 1973 وعدم الأخذ بملكيته وحيازته وتصرفه في العقار، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرقه لمقتضيات المواد 107 و 125 و 126 من الدستور ولقرار قضائي نهائي، ذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تأخذ في اعتبار أن قانون 05-42 المشار إليه أعلاه لا مجال لتطبيقه على نازلة الحال مادام أن مقتضيات الفصل الأول من الظهير 02 مارس 1973 غير متوفرة خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بالرباط التي قبلت طعنهم بعد اقتناعها بان عقارهم ليس عقارا فلاحيا لعدم توفر أي شرط من شروط تطبيق الظهير المذكور أولها ان يكون العقار فلاحيا او قابل للفلاحة، وأنه وكما هو ثابت من الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير (أ.ك) أن
العقار محل النزاع كان في السابق مقلعا للأحجار وتتواجد به عند معاينته سبعة أكوام من الأتربة أفرغت بحفرة من طرف مجهول حسب تصريح الحاضرين، وان أرضيته كلها صخرية على السطح وباطنيا وهي عارية ما عدا تواجد شجرة التين واحدة واشجار للسياج بجوانب القطعة الأرضية وبمدخل السكن وجوانبه، وهو الأمر المؤكد من تصريح أخيهم (م.ش) الذي ينوب عنهم الذي أكد من خلاله ان العقار لم
يسبق فلاحته وانه يستغل في جزء بسيط منه للسكن فقط لكون فرشة الأرضية النباتية منعدمة مما يعيق استخدام الآلات الفلاحية لاستغلاله، ثم أن يكون واقعا كلا او بعضا داخل الدوائر الحضرية في حين ان عقار مورثهم ينتفي فيه هذا الشرط حسب التقسيم الإداري الحديث للمملكة المغربية منذ سنة 1983 الذي جعل مدينة الصخيرات مدينة وأصبحت داخل المدار الحضري، وأخيرا ان يكون مملوكا لشخص أجنبي، والواقع ان مورثهم وكما يشهد بذلك موجب التصرف العدلي بأنه كان دائما متواجدا بالعقار محل النزاع ويقيم به وله سكن وبناء ثابت وقار بالاسمنت المسلح ويحوزه لمدة 40 سنة حيازة هادئة ومستمرة إلى يومنا هذا وبدون وجود أية منازعة من أية جهة كانت، كما أنها -أي المحكمة- لم تأخذ بالوثائق المدلى بها خاصة تقرير الخبرة الذي يفيد بأن الأمر يتعلق بمقلع للحجارة توقف استعماله وعدم قابليته للفلاحة، بعد أن أنكروا في جميع مراحل التقاضي عدم وجود أية علاقة مورثهم بأي أجنبي، وكون العقار كان منذ أربعينيات القرن الماضي مملوك المغاربة مسلمين كما هو ثابت من التصميم الذي سحبه احدهم من
مصلحة المسح الطبوغرافي بمحافظة تمارة الصخيرات الذي يفيد بأن العقار قبل حيازته كان مملوكا للمسمى (ز) وكذا عقود الازدياد المثبتة أن ابن المورث الأكبر ازداد بنفس العقار بتاريخ 1947/014/01 ، مما يشكل القرار الإداري الثلاثي المشترك وتبعا لما ذكر تعديا من السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية التي أصدرت قرارا استئنافيا نهائيا قضى بعدم صحة تعرض أملاك الدولة الخاصة واعتداءا ماديا على حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور في فصوله 107 و 125 و 126، مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن مقتضيات القانون رقم 42.05 المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقول ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهيري 26 شتنبر 1963 و2 مارس 1973، حددت أجل تقديم طلبات الإلغاء في قرارات الاسترجاع، إذ نصت المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.06.14 الصادر بتاريخ 144 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 42.05 الذكور على أنه "يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 289-63-1 بتاريخ 26 شتنبر 1963 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، وكذا الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 213-73-1 بتاريخ 2 مارس 1973 المنقول بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص معنويون في ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات الرسمية، غير أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يحدد في ستين (60) يوما ابتداء من هذا التاريخ"، وأن الثابت من وثائق الملف أن القرار الوزاري المشترك محل الطعن صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ دجنبر 2015 (جريدة رسمية عدد 6425)، مما يعني أنه تسري على الآجال المنصوص عليها في هذا المقتضى، وأنه كان على المستأنفين أن يقدموا هذا الطعن داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، مما يكون معه الطعن المقدم بتاريخ 31 يناير 2017 قد وقع خارج الأجل القانوني، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، ومن جهة أخرى، فإن باقي ما ورد بتعليل القرار الاستئنافي يبقى مجرد علة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.