محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/4934 — قرار عدد: 2022/332 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث إن تحقق الصفة هو مناط صحة الطعن، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه وجه ضد من لم يحكم له بشيء بموجب القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المطلوبتين في النقض "م.ن" و"خ.ن" من المدعى فيه وبإخراج "ي.ق" من الدعوى، مما يجعل تقديم الطعن بالنقض في مواجهتهن غير مقبول.

من حيث الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان يعرض من خلاله أنه يملك العقار المسمى "د" ذا الرسم العقاري عدد: " .. " المتكون من دار للسكنى بها مرآب وطابق أرضي وطابقان علويان، وأنه فوجئ بكون الدار المذكورة أصبحت محتلة من قبل المدعى عليهم دون سند قانوني، ولإثبات واقعة الاحتلال أجرى معاينة للدار المذكورة واستجوابا للمدعى عليهم فثبت للمفوض القضائي الذي أنجز الإجراء بأن هؤلاء یوجدون بالعقار المدعى فيه ولم یدلوا له بأي سند، مما يعد احتلالا لعقاره بدون سند وأنه لم يسبق له أن أكرى الطابق الأرضي للمدعى عليه الأول، وأن ما ادعاه عند استجوابه مزاعم مجردة من الصحة

وأن المدعى عليهم استغلوا غيابه بديار المهجر واستغلوا توفر والدته "ي. ف" على مفاتيح الدار فقاموا باحتلال الطابقين الأول والأرضي دون أن يكون لهم سند يخولهم ذلك، والتمس الحكم على المدعى عليهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم بإفراغ المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية والنفاذ المعجل، أجاب "ي. و" و"خ.ن" بأن سند وجودهما بالمحل هو العلاقة الكرائية التي تربط "ي.و" بالمدعي على أساس سومة كرائية شهرية قدرها ألف درهم عن الطابق الأرضي منذ سنة 2008، أما "خ.ن" فهي مجرد زوجة المكتري "و.ي"، وأن ما يثبت العلاقة الكرائية هو عقد التزويد بالكهرباء بالطابق الأرضي في اسم "و.ي"وتوصيل وفاتورة، والتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، وأجابت "م.ن" بمذكرة جوابية مع مقال إدخال بأن واقعة الاحتلال بدون سند لا أساس لها، وأن سند وجودها بالمحل هو الوكالة الموقعة من طرف المدعي والتي بمقتضاها تنوب عنه في جميع الأمور التي تتعلق ببناء البقعة الكائنة ب " ... " بوزنيقة والمسجلة بالرسم العقاري عدد" ... " والتي خول لها بموجبها القيام بجميع

الإجراءات الإدارية والقانونية والتوقيع باسمه من أجل كل ما جاء بهذه الوكالة الدائمة التي قدمها لها

بإرادته وعن طيب خاطره، كما كلفها بعد إتمام البناء بالإشراف على المنزل ورعاية أمه السيدة "ي. ف"، وأنه أخفى عن المحكمة الواقعة الصحيحة لوجودها ووالدته "ي. ف"، وهي الحقيقة التي وقف عليها المفوض القضائي في محضر المعاينة والاستجواب بطلب من المدعي والذي أفاد بأنه عاين وجودها رفقة والدتها "ي. ف "التي هي أم المدعي، وأن هذا الأخير تعمد عدم إدخال والدته "ي. ف"رغم أن وجودها بالطابق الأول برغبة منه، والتمست التصريح بإدخال "ي. ف" في الدعوى مع إجراء بحث، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المدعى فيه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم وبإخراج المدخلة في الدعوى، استأنفه الطالب و"خ.ن" بعلة خرق قاعدة الإثبات بخصوص العلاقة الكرائية وعدم إجراء بحث، ذلك أن البحث الذي يجريه القاضي في مكتبه هو من إجراءات الدعوى وللقاضي أن يقوم به تلقائيا أو بطلب من الخصوم، وهو واجب إذا كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بموضوع الدعوى ومنتجة في إثبات الحق لصاحبه أو نفيه عنه، وكذا في الحالة التي يكون إثبات واقعة العلاقة الكرائية جائزة بشهادة الشهود إذا كان النزاع تزيد قيمته عن عشرة آلاف درهم في حين أن واقعة الحال لا تزيد قيمتها عن 1500 درهم واجب الكراء الشهري، وأن رفض المحكمة لطلب إجراء بحث بعلة عدم إثبات طالب البحث ما يدعيه لا يعتبر كافيا في تبرير الرفض، خاصة وأن إثبات العلاقة الكرائية هو إثبات لطلب غير محدد يجوز إثباته بواسطة الشهود وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 443 من ق.ل. ع كما وقع تعديله، والتمسا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي بإفراغهما من الطابق السفلي والحكم تمهيديا بإجراء بحث في الموضوع، أجاب عنها المستأنف عليه بأن المستأنفين لم يثبتا العلاقة الكرائية المزعومة بالوسائل المتاحة قانونا إذ لم يثبتا أداء هما لواجبات الكراء ولا الطرف الذي أبرم الكراء معهما كما أنهما لم يدليا بأية لائحة شهود لإثبات ادعاء اتهما

والتمس تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قواعد الإثبات المتمثلة في الفصل 443 من ق.ل. ع

والفصل 55 (والصحيح 334) من ق.م.م، ذلك أنه اعتمد لإثبات العلاقة الكرائية بينه وبين المطلوب في النقض سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية على طلب إجراء بحث ومواجهة المدعي بإثباتات تدحض مزاعم هذا الأخير بأنه محتل بدون حق ولا سند، في حين أنه يكتري المنزل منذ سنوات طويلة، مؤكدا في نفس الوقت أنه يحتفظ بحقه في الإدلاء بها بجلسة البحث، وأن تعليل القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض مجانب للصواب وخارق لقواعد الإثبات بناء على كون دعوى الاحتلال بدون سند تستوجب إجراء بحث يحقق فيه القاضي أو المستشار المقرر واقعة الاحتلال من عدمها أو وجود علاقة كرائية بينه وبين المطلوب في النقض بأنه سيدلي خلال جلسة البحث بإثباتات سيفصح عنها في جلسة البحث في مواجهة المدعي ومن ضمنها لائحة الشهود حتى لا يتم التأثير عليهم، وهذا هو السر في عدم البوح بأي اسم من الشهود في طلبه الرامي إلى إجراء بحث، كما أن قرار المحكمة حرمه من إمكانية إثبات العلاقة الكرائية في جلسة البحث بالطريقة التي يراها كافية لإثبات العلاقة الكرائية ودحض واقعة الاحتلال بدون سند والتي كانت ستغني المحكمة حتى عن الاستماع للشهود، وأنه بالرجوع إلى أوراق ومستندات الملف يتبين أنه لا توجد لدى المدعي ولو قرينة واحدة أو عنصر ضروري وكاف يثبت أنه محتل للمنزل الذي يكتريه منذ عدة سنين، كما أن جلسة البحث التي تقع بمكتب القاضي أو المستشار المقرر تستهدف الوصول إلى حقيقة النزاع والوقوف على وقائع لم يكن باستطاعة القاضي أن يطلع عليها أثناء جلسة الحكم العمومية كما أنها واجب الأمر بها إذا كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بموضوع الدعوى ومنتجة في إثبات الحق لصاحبه أو نفيه عنه، وأن إثبات العلاقة الكرائية ودحض واقعة الاحتلال بدون سند هو إثبات لطلب غير محدد لواقعة مادية يجوز إثباتها بواسطة الشهود وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 443 من ق.ل. ع، وأنه سيواجه المدعي أثناء جلسة البحث بحجج أخرى غير الشهود ومن حقه عدم البوح بها إلا في جلسة البحث اعتبارا لعنصر المباغثة والحسم في الوقت المناسب وهذا ليس طلبا من المحكمة أن تصنع له الحجة، بل الطلب بمقتضى الفصل 55 من ق.م.م والفصل 443 من ق.ل.ع هو من حق أي متقاض، والمحكمة ليس لها حق عدم الاستجابة لطلب إجراء بحث بالتعليل الوارد في القرار المطعون فيه لأنه خرق قواعد قانونية وأضر بحقوقه كمكتر وليس محتل دون سند، مما يجعله عرضة للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان أطراف الخصومة القضائية مدعوين تلقائيا للإدلاء بحججهم المؤيدة لادعاءاتهم ودفوعهم، فإن المشرع قد حدد السبل الإجرائية لتقديم وسائل الإثبات المختلفة في نطاق الأحكام المبينة في قانون المسطرة المدنية، والمقرر قانونا حسب مقتضيات الفصل 72 من ق.م.م أن طلب إجراء بحث غير مقترن وجوبا بالإدلاء بلائحة شهود، وأن طالب الإجراء المذكور مخير بين تقديم شهوده في اليوم والساعة المحددين في الحكم أو القرار التمهيدي أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغب في الاستماع إليهم، وهو التخيير الذي أوجب الفصل المذكور إيراده ضمن بيانات الحكم أو القرار التمهيدي الصادر بإجراء بحث، والمحكمة المطعون في قرارها لما استندت في تأسيس قضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه على عدم إدلائه بأي لائحة للشهود لإثبات ادعائه ولا بأي اسم يمكن الاعتماد عليه للقول بوجود علاقة كرائية فيما بين الأطراف، والحال أن الطالب أكد استعداده لتقديم شهوده أثناء جلسة البحث التي التمس من المحكمة إجراءها، تكون قد خرقت الضوابط المتعلقة بإجراء الأبحاث وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة كل من "م.ن.ل"و"خ.ن.ل" و"ي. ف" وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الأول المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمّد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - ابراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة الطلحاوي.