محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2130 — قرار عدد: 2023/228 — بتاريخ: 2023-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ توفيق (ر) الرامي إلى نقض القرار عدد 2015/102 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ 2015/11/12 في الملف عدد: 2015/1124/6 القاضي بتأييد المقرر المستأنف مع
تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ستة أشهر وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/02/2021 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/03/2021 .
وبناء على المناداة على الطرف المطلوب وعدم حضوره.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن عدة شكايات قدمت في مواجهة
الطالب، ويتعلق الأمر بالشكاية عدد 506/ش 2011 من طرف محمد العلوي يوضح فيها أنه كلف
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل بشأن طعن الوكيل العام للملك في
المقرر الضمني الصادر عن السيد النقيب؛ بدعوى أن المقرر المستأنف قضى بمؤاخذته من أجل ما نسب
إليه من مخالفات مهنية استنادا إلى إقراره بارتكابه مجموعة من الأخطاء مدليا ببعض التنازلات الصادرة
عن المشتكين، في حين أن جل الشكايات هي مجرد خلاف حول النتائج المحصل عليها بشأن القضايا
التي كلف بها، وأن ما تضمنه مقرر الهيئة وخلافا لما ورد في استئناف الوكيل العام للملك فإنه (أي
الطالب) لم يرتكب مخالفات خطيرة تستوجب العقوبة القاسية، وأنه بالرجوع إلى قرار غرفة المشورة يتبين
أنه تبنى استئناف الوكيل العام للملك ولم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة أمام محكمة الاستئناف من
خلال الأجوبة المقدمة من طرفه المرفقة بالنسخ الشمسية للأجوبة على الشكايات وأن تلك الشكايات
هي مجرد خلافات حول النتائج والبعض منها مجرد من وسائل الإثبات وهي شكايات كيدية، وأن المقرر
المستأنف لم يكن مبدئيا في محله بخصوص ما قضى به من مؤاخذته (أي الطالب)، مما يناسب نقض
القرار الإستئنافي المطعون فيه.
لكن، حيث من جهة ، فإن النعي موجه في شق منه للمقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين في
حين أن الطعن بالنقض ينبغي أن ينصب على القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف وفقا
لمقتضيات المادة 97 من قانون المحاماة، ومن جهة ثانية فإن الوسيلة جاءت عامة وغامضة، والطالب لم
يحدد الدفوع التي أغفلت غرفة المشورة الجواب عنها بمثلما لم يحدد الوثائق التي لم تناقشها حتى تتمكن
محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها بهذا الخصوص، وما أثير غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للسوي وفائزة بلعسري وعبد
السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
العكرود.