محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/13928 — قرار عدد: 2022/597 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/03/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/25 ملف عدد 2020/2810/209 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ح.ز) ربع المسؤولية والمتهم (ع.ف) ثلاثة أرباع المسؤولية واعتبار السيدين (ب. ح) و(ع.ف) مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بأن يؤديا لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ر) حسب نسبة المسؤولية تعويضا مدنيا اجماليا بمبلغ (304484,27 درهم) او بأن يؤدي المسؤول المدني (ب. ح) لفائدة (ع.ف) مبلغ (50490,24 درهم ) واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبحضور صندوق ضمان حوادث السير بخصوص (ع.ف) مع تعديله بتخفيض التعويض لفائدة (ع.ر) إلى مبلغ (148540,5 درهم) ولفائدة (ع.ف) إلى مبلغ (19276,35 درهم) بعد اعمال نسبة المسؤولية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في

.2005/11/23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بالنقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرورأجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/7/2 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ر) وعليه الصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة الطهري.