محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/4693 — قرار عدد: 2022/849 — بتاريخ: 2022-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1624 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/07/20 في الملف رقم 115-7209 -2020 أن مديرية الضرائب (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أن طالب النقض قام بتفويت الملك المسمى "ل05" الكائن بالصخور السوداء مساحته 97 متر مربع ذو الرسم العقاري عدد" ... " بثمن إجمالي قدره 2.238.245,00 درهم وانه وضع إقراره على أساس أنه يستفيد من الإعفاء وبعد سلوك المسطرة التواجهية اعتبرت الإدارة العقار سكنا ثانويا وأصدرت

الواجبات التكميلية بمبلغ 404.381,00 درهم، فعرض التراع أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ثم اللجنة الوطنية التي أصدرت قرارها بالحفاظ على القيمة التجارية التي وضعتها الإدارة واعتبرت العقار سكنا رئيسيا للملزم وتجاهلت العناصر المؤثرة في المراجعة الضريبية والتمست إلغاء مقرر اللجنة الوطنية والتصريح بمشروعية الفرض الضريبي. وبعد عدم جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه المدعى عليه (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وترتيب الآثار القانونية على ذلك وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة انتهت الى عدم استغلال الطالب العقار كسكن رئيسي مستندة في ذلك إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء وعدم الإدلاء بما يثبت السكن للمدة القانونية تطبيقا للمادة 63 من مدونة الضرائب دون أن تبحث بما فيه الكفاية تعليل الحكم الابتدائي وقرار اللجنة الوطنية الذي ورد فيه أن الملزم أدلى بشهادة إدارية صادرة عن مقاطعة الصخور السوداء وشهادة السكنى صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تفيد استغلال العقار كسكن رئيسي من طرف الطالب منذ سنة 1976 إلى تاريخ تحرير الشهادة، أن هذه الوثائق أكثر مصداقية من فواتير استهلاك الماء والكهرباء، الأمر الذي يكون معه معفى من التضريب والمحكمة بالتفاتها عما ذكر تكون قد عللت قرارها فاسدا يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطالب عن القرار ذلك أن الثابت من مقرر اللجنة الوطنية للنظر في

الطعون الضريبية أن هذه الأخيرة انتهت إلى التصريح بكون الملزم معفى من الضريبة على الدخل بالاستناد إلى الشهادة الإدارية المدلى بها والتي تفيد أنه استغل العقار موضوع التضريب منذ سنة 1977 إلى حدود شهر دجنبر 2013 إلا إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بيانات استهلاك مادتي الماء والكهرباء عن الفترة ما بين 01 يناير 1997 إلى حدود 02 دجنبر 2013 دون الالتفات إلى الشهادة المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية المثبتة للسكن ودون إبداء رأيها بشأنها أو استبعاده بمقبول رغم أنها لم تكن موضوع أي طعن بالطرق القانونية، علما أن السكن الرئيسي ليس هو الإقامة المستمرة والمتتالية بالعقار بدون انقطاع وإنما يقصد منه أن الملزم ليس له سكنى أخرى يقيم بها بصفة منتظمة وغير متقطعة خارج نطاق السكن الوظيفي أو الإقامة لدى أفراد عائلته، وبالتالي فإن معيار استهلاك الماء والكهرباء من عدمه لا يعد دليلا على تخلف عنصر استعمال العقار للسكن الشخصي الرئيسي إلا إذا اقترن بما يثبت كونه يؤدي عنه رسم السكن والخدمات الجماعية كاملا، والمحكمة باعتمادها خلاف ما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.