محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2152 — قرار عدد: 2019/986 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ج. ف) تقدمت بتاريخ 2016/01/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة مختصة في الاتجار في السمك بالجملة، وأنها تزاول هذا النشاط بميناء الدار البيضاء، وأن المكتب الوطني للصيد البحري هو الذي يتولى إدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة، وأنها كانت في هذا الإطار تسلم له أسبوعيا شيكا على بياض من أجل ملئه عند نهايته بالمبلغ الذي يمثل مقابل السلع التي تشتريها طيلة أيام الأسبوع، غير أنها اكتشفت بأن المبالغ التي تم اقتطاعها فعليا من حسابها البنكي تفوق قيمة مشترياتها، ملتمسة الحكم بأداء المكتب المدعي لفائدتها زيادة عن الفوائد القانونية والصائر مبلغ 2.173.523,47 درهم إضافة إلى تعويض قدره 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإرجاع المكتب الوطني للصيد البحري في شخص مديره لفائدة المدعية مبلغ قدره 2.656.132,01 درهم مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 30.000,00 درهم مع رفض باقي الطلب وجعل الصائر حسب النسبة المحكوم بها بحكم استأنفه المكتب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر مبلغ المديونية المحكوم به في مبلغ إجمالي قدره 1.121.476,81 درهم بمقتضى القرار المطلوب إيقاف

تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم المكتب الوطني للصيد البحري بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/03/04 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 5785 بتاريخ

2018/12/12 في الملف رقم 2016/7206/1554 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بحصر مبلغ المديونية المحكوم به في مبلغ إجمالي قدره 1.121.476,81 درهم وذلك لوجود ما يبرر طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الذي يكون الهدف منه هو حماية القوانين التشريعية من التجاوز والتجاهل والذي قد يصعب تداركه إذا تم تنفيذه بالإضافة إلى الحفاظ على مستلزمات السلطة العامة المتمثلة في الحفاظ على المصلحة العامة، وذلك إلى حين البت في طلب النقض. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5785 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/12 في الملف عدد 2016/7206/1554 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.