محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2702 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/16 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (يوسف. ار) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 1288 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2018/1201/927 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1288 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2018/1201/927 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن (عبد الرحيم. د) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يسكن بالمنزل الكائن برقم 8 درب بن حسن حي الرياض آسفي على وجه الكراء منذ 40 سنة وأن المدعى عليه (عبد الهادي. غ) يسكن بالرقم 9 بنفس العنوان وأنه أحدث نافذة بالطابق العلوي بدون وجه حق وهي تطل مباشرة في منزله فانتهكت خصوصيات أسرته والتمس

الحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإغلاق النافذة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائه له تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء معاينة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب، استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء وقوف على عين المكان والتعقيب عليه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين معا؛

حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 91 و92 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه إذ طبقا لهذين الفصلين، فإنه إذا كان هناك ضرر وغير احتمالي وثبت للمحكمة أن الضرر قد وقع وأن أسبابه قد تحققت، فإنه يتعين رفعه وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب تكون قد خرقت الفصلين المذكورين، ذلك أنه بالفعل قد ثبت لمحكمة الاستئناف بمناسبة إجراء المعاينة أن المطلوب فتح نافذة عرضها 30 سنتمترا وطولها 40 سنتمترا بالمرحاض الكائن بالطابق العلوي وتطل مباشرة على مطبخ منزله وأن المنزلين تفصل بينهما مسافة 3,5 مترا وهوما يشكل ضررا له. وأن ما عللت به المحكمة قرارها برفض الطلب تعليل فاسد إذ لا يعقل أن لا يتسبب فتح نافذة مرحاض تطل مباشرة على مطبخ الجيران في ضرر، فموجبات الضرر قائمة في النازلة.

لكن؛ حيث إنه عملا بالمادة 68 من مدونة الحقوق العينية، فإنه لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين ( ... ) ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من خلال وقوفها على عين المكان ومن محضر وقوف المحكمة الابتدائية على عين المكان أن النافذة موضوع الدعوى تطل مباشرة على ممر عمومي وأن عرض هذا الممر هو3,5 أمتار فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطالب موردة ضمن تعليلها "أن منزلي الطرفين تفصل بينهما زنقة يصل عرضها حوالي 3 أمتار ... مما تبقى معه موجبات رفع الضرر غير قائمة" تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وتكون قد طبقت المادة المذكورة، فيبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح - وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.