محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3767 — قرار عدد: 2022/369 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 4403 الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف رقم 2019/1501/3205 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2009/05/01 بأجرة شهرية قدرها 13000 درهم إلى أن فوجئ بطرده بدون سبب بتاريخ 2017/12/22، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتسليمه شهادة

العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض : يعيب الطالب على القرار خرق القانون الداخلي والمادة 63 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من ق.م.م لأنه اعتمد على شهادة الشاهد لإثبات واقعة المغادرة التلقائية والتي جاءت متناقضة وغير واضحة وأنه أدلى بما يفيد أن المطلوبة قامت بأنهاء عقد الشغل تعسفيا وذلك بمراسلة جميع الزبناء الذي كان يتعامل معهم بصفته ممثلا تجاريا بأنه لم يعد من عداد مستخدميها، وأن توصله بالإنذار قصد الرجوع للعمل بعد ذلك يعد عرض شغل جديد يحق له رفضه وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت شهادة الشاهد واستبعدت الحجة الكتابية تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. كما يعيب عليه خرق المادة 18 من مدونة الشغل والفصل 71 و345 من ق.م.م والفصل 404 من ق. ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 125 من الدستور لأنه سبق وتقدم بطلب الحكم له بمنحة الشهر الثالث عشر عن الأربع سنوات الأخيرة وأن المحكمة المطعون في قرارها قضت برفض الطلب بعلة عدم إثبات استفادته منها والتمس إجراء بحث قصد إثبات استفادته منها بصفة منتظمة ومستمرة وأنها لم ترد على هذا الدفع ولم تستجب لطلب إجراء بحث خارقة للمقتضى القانوني أعلاه ويتعين نقض قرارها. لكن من جهة أولى حيث إن من المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وخاصة جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا فإن المطلوبة أحضرت الشاهد (ش) والذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن الطالب لم يتم طرده من العمل وإنما هو الذي رغب في تركه وتركه خلال شهر دجنبر 2017 وهذه الشهادة تفيد مغادرته لعمله تلقائيا وأن دفع الطالب بكون مشغلته بادرت إلى فصله عن العمل بعدما قامت بإخبار زبنائها برسالة الكترونية بأنه لم يعد من مستخدميها وبعد علمه قام بمراسلتها قصد منحه التعويضات المستحقة عن الطرد والتي توصلت بها وبادرت إلى جوابه وتطالبه من خلاله بالرجوع لعمله ولا زالت تحتفظ به كمستخدم وبالتالي فإن المطلوبة لم يصدر منها أي قرار بالطرد مما تبقى معه واقعة المغادرة ثابتة في حقه. ومن جهة ثانية حيث إنه بخلاف ما أثاره الطالب فإنه لم يدل للمحكمة بما يفيد أنه فعلا كان يتوصل بمنحة الشهر الثالث عشر من طرف مشغلته، وبالتالي فإن من ادعى شيء يتعين إثباته وأن دفع الطالب أن له شهودا لإثبات توصله بهذه المنحة يبقى مردودا ما دام أن هذه المنحة تدخل ضمن الأجر الذي يثبت بأوراق الأداء وسجل أداء الأجور والتي لا تتضمن هذه المنحة وهذا ما انتهى إليه

القرار المطعون فيه، وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وما أثير في الوسيلة يبقى غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي