محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3829 — قرار عدد: 2021/538 — بتاريخ: 2021-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/04/13 تقدمت السيدة (إ. م) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها حصلت على الإجازة الجامعية المهنية في مادة المعلوميات، وسجلت بسلك الماستر المتعلق بهندسة القرار، وتابعت دراستها واجتازت كل الوحدات بنجاح، غير أنها فوجئت حينما أرادت مناقشة بحث الماستر بإخبارها بعدم أحقيتها في نيل شهادة الماستر، لكونها حاصلة على دبلوم لا يخولها الولوج إلى سلك الماستر، والحال أنها قدمت طلب تسجيلها، وتابعت دراستها لمدة سنتين، واجتازت بنجاح كل الوحدات، والتمست إلغاء القرار الإداري بشأن رفض السماح لها بمناقشة بحث الماستر وتمكينها

من شهادة الماستر، ثم تقدمت بمقال إصلاحي، وبعد إجراء بحث، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته جامعة (ح.أ) بـ (س) وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بـ (س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الضوابط القانونية المعمول بها، والتي هي شروط واجبة لمتابعة الدراسة في سلك الماستر تشترط الحصول على الإجازة في الدراسات الأساسية، وأن الإعلان لم يتضمن الإجازة المهنية وأن المقصود هو الإجازة في الدراسات الأساسية، ولو كان الإعلان يشمل الإجازة المهنية لتم التنصيص عليها بوضوح، وسطر بالإعلان الإجازة في الدراسات الأساسية وكذا المهنية، أما والحال أن الإعلان ورد به الإجازة فيكون التأويل والتفسير الذي أعطاه القرار المطعون فيه غير منسجم مع الضوابط القانونية والدفتر الوصفي، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن الإعلان المتعلق بالترشيح للدراسة بمسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بـ (س) حدد شروط التسجيل بسلك ماستر هندسة القرار في التوفر على شهادة الإجازة في الاقتصاد والتسيير والرياضيات التطبيقية والإعلاميات، هكذا دون تحديد نوع الإجازة، ولا مجال لاستثناء الإجازة الجامعية المهنية من الشواهد المطلوبة للتسجيل، وأن المستأنف عليها بحكم توفرها على الإجازة الجامعية المهنية في مادة الإعلاميات يجعلها متوفرة على شروط التسجيل بسلك الماستر هندسة القرار، في حين تمسك الطرف الطالب بأن الدفتر الوصفي المعتمد من لدن الوزارة الوصية يشترط للترشيح للدراسة بمسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بـ (س) الحصول على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية تخصص اقتصاد أو تدبير أو هما معا، وأن الإعلان الرسمي عن فتح مباراة الولوج لسلك الماستر المعني المعلن عنه بالموقع الإلكتروني للكلية وسبورة الإعلانات بها يشير إلى الشرط المضمن في الدفتر الوصفي المذكور، وهو الحصول على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، ودون أن تجر أي تحقيق بكل الوسائل القانونية المتاحة فيما إذا كانت المطلوبة في النقض تتوفر على شروط متابعة الدراسة في سلك الماستر أو لا تبعا للدفتر الوصفي المعتمد من طرف الوزارة الوصية والضوابط القانونية المعمول بها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، احمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.