محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/139 — قرار عدد: 2021/124 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/1/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ي) الرامية إلى نقض القرار رقم 709 الصادر بتاريخ 2017/10/10 في القضية عدد 2017/1401/78 عن محكمة الإستئناف بأكادير. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/1/20 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (س١٠) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 709 الصادر بتاريخ 2017/10/10 في القضية عدد 2017/1401/78 عن محكمة الإستئناف بأكادير، أن المطلوبين في النقض تقدموا بواسطة

دفاعهم بمقال مؤرخ في 2001/4/11 أمام المحكمة الابتدائية بورزازات عرضوا فيه أنهم جميعا ورثة الهالك (م.ب) الذي خلف الأملاك الواردة في رسم الإحصاء والمذكورة حدودا ومساحة بنفس المقال ملتمسين إجراء القسمة فيها وتمكين كل وارث من نصيبه الشرعي، وأجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم أنه لم يتم إدخال أحد الورثة في الدعوى وهو (م.ب)، وأن رسم الإحصاء لم يذكر أصل الملك، وأن موروثة المدعين المسماة (ف) نالت نصيبها إلى جانب جميع الورثة، وأن المدعى عليهم أجروا قسمة رضائية فيما بينهم حسب العقدة الإتفاقية التي تؤكد ذلك ملتمسين رفض الطلب. وبتاريخ 2001/10/9 تقدم المدعون بمقال إصلاحي يرمي إلى إصلاح اسم والد (ز) على اعتبار أنه (أ) بدلا من (م) مع الأمر بإجراء بحث، وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2002/6/12 في الملف رقم 2001/04 بالإشهاد على مشروع القسمة المنجز بتاريخ 2001/10/17، فاستأنفه المحكوم عليهم وقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 77 بتاريخ 2003/5/21 في الملف عدد 2003/60 بتأييد الحكم الابتدائي تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقضه بعلة أن المحكمة لم تبحث في الدفع بعدم توصل الطاعنين الحضور الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ف)، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 213 بتاريخ 2006/12/13 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، نقضته محكمة

النقض بعلة أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء برسم إراثة الهالكة (ف.ب) في حين أنه تم الإدلاء بها رفقة المذكرة الجوابية، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بقرارها المؤرخ في 2010/4/7 بتأييد الحكم الابتدائي، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 608 بتاريخ 2011/10/25 بعلة أن رسم الإحصاء تضمن أملاكا محبسة لفائدة الذكور دون الإناث، وأن المحكمة لم تجب عما أثير في هذا الشأن، وبعد الإحالة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ك) وتبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 239 بتاريخ 2015/4/21 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بالقسمة العينية وفق المشروع الذي اقترحه الخبير (ع.ك) بتقريره المؤرخ في 2014/2/12، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بقرارها رقم 545 بتاريخ 2016/7/19 بنقضه بعلة أن المحكمة صادقت على تقرير الخبير (ع.ك) الذي اقترح القسمة البتية حتى في الأملاك المحبسة. وبعد الإحالة وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالقسمة العينية للأملاك غير المحبسة وفق المشروع الذي اقترحه الخبير (ك) في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2014/12/22 وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة، أجاب عنها دفاع المطلوبين في النقض والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار خرقه الفصل 369 ق.م.م ذلك أن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بقرار محكمة النقض في النقطة التي بت فيها، وأن القرار رقم 608 الصادر بتاريخ 2011/10/5 في الملف عدد 2010/1/2/816 قضى بنقض القرار بعلة أن رسم الإحصاء الذي اعتمده الخبير تضمن

أملاكا محبسة لفائدة الذكور دون الإناث، واستدلوا بصورة مصادق عليها لرسم حبس مضمن بعدد 523 ص 206 إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك، كما قضت محكمة النقض بقرارها عدد 545 بتاريخ 2016/7/19 في الملف الشرعي رقم 2015/2/2/902 بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة لما صادقت على تقرير الخبير (ع.ك) المؤرخ في 2014/2/12 الذي اقترح القسمة البتية حتىّ في الأملاك المحبسة فإنها خرقت المادة المذكورة، وأنهم تمسكوا بأن رسم الإحصاء تضمن أملاكا محبسة وقعت قسمتها والتي اعتبرها الخبير غير محبسة، ولم يقارن عقد القسمة الرضائية المجراة بين الذكور بالخبرة وبرسم الحبس لنفس الغاية أي التأكد من أن الأملاك المحبسة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى عدد 608، وأن القرار المطعون فيه وإن قضى بإجراء قسمة الأملاك غير المحبسة فإنه أضاف وفق تقرير الخبير (ع.ك)، وأن هذه الإضافة تعتبر مخالفة لقرار محكمة النقض والذي سبق أن إعتبر التقرير باطلا مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه عملا بالفصل 369 من ق.م.م في فقرته الثانية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية معينة تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرارها في هذه النقطة، والبين من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن محكمة النقض في قرارها رقم 545 في الملف عدد 2015/1/2/902 الصادر بتاريخ 2016/7/19 بنت علة النقض على أن المحكمة صادقت على تقرير الخبير (ع.ك) الذي إقترح القسمة البتية حتى في الأملاك المحبسة، مما لا يصح قانونا، ومحكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ك) بتاريخ 2014/12/22، بعد أن تأكد لها أنه لم يشمل الأملاك المحبسة، فإنها معه من جهة قد تقيدت بقرار النقض، ومن جهة أخرى عللت قرارها بما يكفي،

وكان ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الاحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.