محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3865 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/1/16 من طرف (ط) ن أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 211 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/10/11 في الملفين المضمومين عدد 18 و 1403/26 /2012. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/8/6 من طرف المطلوبين ورثة الحاج (أ) بن محمد، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبة الدولة (الملك الخاص) وعدم
الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 2004/8/16 تحت عدد 19240 /16 طلب احمد (أ) ومن معه، تحفيظ الملك المسمى "(أ) محفور" الكائن بدوار ايت رحو اوعلي، دائرة اولماس، إقليم الخميسات، حددت مساحته في30 هكتارا وآرين اثنين، بصفتهم مالكين له على الشياع وبالنسب المحددة لكل واحد منهم في المطلب، حسب عقد الشراء المؤرخ في 1942/1/30 والإراثة المؤرخة في .2003/3/2 فسجل على المطلب المذكور تعرضان: التعرض المضمن بتاريخ 2005/7/27 (كناش 26 عدد 911) الصادر عن (أ) الحاج مطالبا بكافة الملك المذكور لتملكه له بالشراء من الأجنبي "مونفرو ". كما سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور في الكناش 27 تحت عدد 720 عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/8/11 المودع من طرف امبارك (ص)، والذي بمقتضاه اشترى من طالب التحفيظ الأول احمد (أ) نصف حصته المشاعة في الملك موضوع المطلب. والتعرض المضمن بتاريخ 2005/08/15 (كناش 26 عدد 990) الصادر عن الدولة (الملك الخاص) مطالبة بكافة الملك المذكور لتملكها له عن طريق الاسترجاع من الأجنبي "مونرا" في إطار ظهير 2 مارس 1913. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات وإجرائها بحثا أعقبه بحث تكميلي ثم خبرتين الأولى بواسطة الخبير الرافعي والثانية بواسطة الخبير (ع)، أصدرت بتاريخ 2011/12/8 حكمها رقم 224 في الملف عدد 9/07/34 قضت فيه بصحة التعرضين المذكورين، وعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من طرف (ص) امبارك. فاستأنفه طلاب التحفيظ و المودع المذكور، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرتين الأولى بواسطة الخبير محمد (هـ)، والثانية ثلاثية بواسطة الخبراء محمد (ع)، ومحمد الصديق (ز)، وعمر (ف)، ثم معاينة على محل النزاع قضت بالإشهاد على تنازل احمد (أ) عن استئنافه، وبقبول التدخل الإرادي لمواصلة الدعوى والمقال الإصلاحي. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض الدولة (الملك الخاص) والحكم تصديا بعدم صحته وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين:
فيما يخص الطلب في مواجهة المتعرضة الدولة (الملك الخاص)
وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بصحة تعرض الدولة (الملك الخاص) والحكم من جديد بعدم صحته، وهو بذلك لم يقض لها بشيء يمس مصلحة الطاعنين.
وفيما يخص الطلب في مواجهة المتعرضين ورثة (أ) الحاج
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن دعوى التحفيظ هي دعوى استحقاقية مما يفرض تطبيق القانون والفقه والعمل القضائي بشأنها، وأنه م تقدموا بمطلبهم التحفيظ بناء على بينة الملك بواسطة عقد رسمي متوفر علي جميع شروط الملك، وأن المستقر عليه فقها وقضاء آن بينة الملك ترجج على بينة الحوز، لقول الشيخ خليل "وملك على حوز " ووفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الثالث من مدونة الحقوق العينية. لان الملك أخص من الحوز وأقوى منه ولعدم معارضة بينة الحوز لبينة الملك، والعام لا يقدم على الخاص، وأن المتعرض (أ) الحاج لم يبين وجه مدخله للعقار بحجة تتساوى مع حجة الطاعنين في الدرجة، كما أن إجراءات البحث أفادت انطباق حجج الطاعنين وعدم انطباق حجج المطلوبين على المدعي فيه، كما أن حيازة المتعرض (أ) الحاج كانت حيازة تدليسية وغير هادئة باعترافه بمنازعة الطاعنين له وكذا بمنازعة عدة أطراف خلال سنة 1988 حسب تصريحاته خلال إجراءات الأبحاث المجراة في القضية، وأن الطاعنين أكدوا في جميع المراحل أن المتعرض (أ) الحاج ترامى على عقارهم في الفترة التي كانوا فيها قاصرين بعد وفاة والدهم الذي كانت الحيازة بيده وليس بيد الأجنبي "مونفروي". ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المواد 3 و240 و 241و 242، 246 من مدونة الحقوق العينية: ذلك أنه لا يعتد بالحيازة ولو طالت مدتها إذا وجدت بينة الملك أو كانت حيازة غير ناقلة للملكية حسب مقتضيات المادة 246 من مدونة الحقوق العينية المذكورة، وأنه م تمسكوا بان المتعرض المذكور استولى على عقارهم غصبا وهم قاصرون بعد وفاة والدهم وبتواطؤ مع عمهم الذي أخفى عنهم بينتهم، وأنه بمقتضى المادة 256 من مدونة الحقوق العينية "إذا كان المحوز عنه فاقد الأهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي، فان مدة الحيازة تبدأ في السريان من تاريخ تعيين النائب أو من تاريخ بلوغ سن الرشد حسب الأحوال، فضلا على أن المتعرض (أ) كان قائدا لمنطقة والماس وذو سطوة. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فأنه بمقتضى الفصل 250 من مدونة الحقوق العينية فأنه: "إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فأنه يكسب بحيازته ملكية العقار " وأن رسوم الأشرية المجردة لا ينتزع بها ما بيد حائز إلا بحجة
أقوى، وأن الدفع بغصب حقوق قاصرين مهملين بدون نائب شرعي من ذي سلطة، ليس ضمن مستندات الملف ما يثبته، وأن الحيازة ولو بوضع اليد تقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ لتناقش حجته. ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فأنها حين عللت قرارها بأنه: ((ما التحفيظ التي ظلت في نازلة الحال بعد اعمال قواعد الترجيح أخذا بقدم التاريخ مجردة من
دامت القواعد القانونية والفقهية تقتضي متى ثبتت الحيازة للمتعرض مناقشة حجة طالب بينة الحوز والتي تجعل من حجة طالب التحفيظ غير عاملة مقارنة مع سند المتعرضين، وأنه تأكد للمحكمة من خلال المعاينة والخبرات المنجزة على ضوء الملف والحجج المدلى بها من قبل المستأنف عليهم أن حيازة المدعى فيه هي بيد المتعرض (أ) الحاج وبدون منازعة طلاب التحفيظ في ذلك، والذي يستند إلى وثائق إدارية ورسوم لإثبات الاستغلال، فضلا عن تأكد المحكمة بالوسائل المستعان بها من خبرة ومعاينة انطباق حجة المتعرض المذكور على ارض الواقع)). فأنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعن فيه ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.