محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/770 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1403 الصادر بتاريخ 2020/06/18 عن
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8205/4940.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/20 من طرف المطلوب الأول بواسطة
نائبته الأستاذة (ل.د)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/15 من طرف المطلوبة (ن.ف) ومن
معها بواسطة نائبها الأستاذ (م.إ. ب)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974:
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/09
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
مقابل الإفراغ فإن المادة 7 من قانون رقم 49.16 نصت على تحديده انطلاقا من التصريحات
الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة، وأن المادة 13 من نفس القانون أسندت الاختصاص في تحديد
التعويض لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بينما التعويض المحكوم به حدد من طرف
محكمة الاستئناف التجارية أي قضاة الموضوع وفي ذلك مخالفة للمادة 13 المذكورة، فضلا عن
كون الخبرة المعتمدة لم تتقيد بنقط القرار التمهيدي الذي أكد على الاعتماد على التصريحات
الضريبية في تحديد التعويض، فأتى القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه
وخارقا للقانون مما تعين نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون رقم 49.16 فإن: "المكتري
يكون محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا
لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري،
بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع
داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار."، وأنه لما ثبت خلو الملف مما يفيد إخبار
الطالبين (المكري) المطلوب (المكتري) بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في
استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار، خلال الدعوى
الاستعجالية التي انتهت بالإفراغ، فإن المطلوب يبقى محقا في المطالبة بالتعويض الكامل عن فقدان
أصله التجاري في مواجهة الطالبين باعتبارهم الطرف المكري الذي تربطه علاقة كرائية به، ولیس
في مواجهة من انتقلت إليهم ملكية العقار بعد الإفراغ، وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من
الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة المتعلقة بأحقية المطلوب في التعويض ويستقيم
القرار بها، أما بشأن حالة إعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا كان المحل
آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا
أو قانونا رغم إنذاره بذلك، وهي الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 8 من نفس القانون
المذكور، وأن الجهة المختصة لتحديد التعويض الاحتياطي هي رئيس المحكمة بصفته قاضيا
للمستعجلات (الفقرة الأخيرة من المادة 13) وليس قضاة الموضوع فإن الطالبين لم يسبق لهم
التمسك بذلك أمام قضاة الموضوع وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير
مقبول، وبخصوص الانتقادات الموجهة للخبرة باعتبارها لم تحدد التعويض انطلاقا من التصريحات
الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، فإن المحكمة ردت ذلك بعلة جاء في مضمنها: "أن المكتري وإن
كان لا يتوفر على محاسبة وتصريحات ضريبية، فإن الخبير اعتمد عناصر أخرى تتمثل في الحق في
الكراء وعنصر فوات الربح والحد الأدنى المعفى من الضريبة وفقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية
بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الانتقال ... "، وهو تعليل يطابق مقتضيات المادة 7 من قانون
رقم 49.16 التي تعتبر التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع مجرد عنصر ضمن باقي عناصر
الأصل التجاري الأخرى الواجب اعتبارها في تحديد قيمته، وأن عدم توفر المكتري على هذا
العنصر لا يحول دون تعويضه عن باقي العناصر الأخرى المتوفرة، وهو ما اعتمدته المحكمة عند
تقدير قيمة الأصل التجاري، فتكون بذلك قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس
ولم تخرق أي مقتضى وكان ما بالوسائل مجتمعة غير مؤسس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.