محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1895 — قرار عدد: 2021/365 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ر) ومن معه بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه الاستاذ (ا. ع) محام بهيئة الناظور بتاريخ 2019/11/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2019/721 والقاضي بعد التعرض بتاييد الحكم الابتدائي مبدئيا والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته مع المتهم (ع.ر) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 الاف درهم وتعديله بخفض مبلغ التعويض الى مبلغ 4000 درهم وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فان أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2019/10/29 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2019/11/14 أي خارج الأجل القانوني المذكور.
لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.