محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/155 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/05 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد: 2020/1204/05. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن الطالب (الطاعن ابتدائيا) تقدم بتاريخ 24فبراير 2020 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه تقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية صنف الخدمات بدائرة الكويرة، وأنه بإطلاعه على الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية برسم سنة 2020 تفاجأ برفض طلبه من دون تعليل، والتمس إلغاء قرار لجنة الفصل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بعدما أرفق المقال بنسخة من الجدول التعديلي النهائي ونسخة من الشهادة الإدارية، وإثر تجهيز القضية صدر حكم بعدم قبول الطلب، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض بفروعها: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 252 و 253 من مدونة الانتخابات؛ بدعوى أنه عزز مقاله بالجدول التعديلي النهائي المنشور بتاريخ 11فبراير 2020 والمحرر من طرف لجنة الفصل وأن ما يزكي عرض طلبه على لجنة الفصل هو جواب الباشا بصفته رئيس لجنة الفصل بتاريخ 11فبراير 2020 الذي رفض تسجيله في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية، وأن مقتضيات المادة 252 من مدونة الانتخابات تشير إلى أن لجنة الفصل تجتمع ابتداء من 10 فبراير أو في غده وأن قراراتها يجب أن تكون معللة، وأن الحكم الابتدائي عندما اعتبر أن الطعن موجه ضد الجدول المؤقت لم يكن صائبا، مما يناسب نقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما قضت به من عدم قبول الطعن إلى ما اعتبرته أن هذا الأخير متعلق بالجدول التعديلي المؤقت وليس النهائي، في حين أن البين من معطيات القضية أن الطعن انصب على قرار لجنة الفصل الصادر بموجب الجدول التعديلي النهائي المرفق بالمقال الافتتاحي، وهو الجدول الذي تضمن الطلبات المرفوضة ويشير في رقمه الترتيبي (01) إلى إسم الطالب، فيكون بذلك قد وجه طعنه ضد القرار الصادر عن لجنة الفصل المشار إليه في نطاق مقتضيات المادة 253 من مدونة الانتخابات، والحكم المطعون فيه بعدم مراعاته ما ذکر یکون خارقا للمقتضی المحتج به، مما یتعین معه نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.