محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/687 — قرار عدد: 2006/404 — بتاريخ: 2006-04-19

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05/03/17 في الملف 04/474 تحت عدد 339 أنه بتاريخ 03/01/27 تقدم بنك ( ... ) لطنجة تطوان (المطلوب) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة يعرض فيه أن المدعى عليها شركة ( ... ) الطالبة الأولى مدينة له بمبلغ 3.138.424,80 درهم وأن المدعى عليه الثاني (ع) (الطالب الثاني) كفيل لهذا الدين بالتضامن والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا بينهما المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بحسب 8% والغرامات التعاقدية بحسب 10% والتعويض الجزافي بحسب 10% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7% إلى تاريخ التنفيذ وتعويضا قدره 300.000 درهم والصائر وتحديد الإكراه البدني بالنسبة للمدعى عليه الثاني في الأقصى. وبعد جواب المدعى أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 3.146.201,35 درهم وبعد تعقيب الطرفين أصدرت حكمها
بأداء المدعى عليهما للمدعى مبلغ 3.138.424,80 درهم مع الفوائد الاتفاقية من 02/10/2 إلى غاية النطق بالحكم والغرامة العقدية وواجب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للفوائد والصائر. استأنفه المدعى عليهما (الطالبين) فأمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة جديدة أنجزها الخبير (م.ع) وبعد تعقيب المستأنفين ملتمسين المصادقة على الخبرة والحكم وفق مطالبهما وتعقيب المستأنف عليه مع طلب إضافي ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي والحكم على شركة ( ... ) والسيد (ع) بأدائهما تضامنا له مبلغ 500.000 درهم الممثل للكمبيالة التي استفادت منها المستأنفة مع الفوائد الاتفاقية المحددة في 8% والغرامة التعاقدية المحددة في 10% والتعويض الجزائي المحدد في 10% والضريبة على القيمة المضافة 10%. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء شركة ( ... ) في شخص مثلها القانوني و(ع) تضامنا لفائدة بنك ( ... ) لطنجة تطوان مبلغ 500.000 قيمة الكمبيالة مع الفوائد القانونية من تاريخ 01/7/25 إلى
تاريخ التنفيذ والغرامة التعاقدية المحددة في 10% من مبلغ الدين الإجمالي وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم كفاية التعليل بدعوى أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وأن عدم كفاية التعليل يعتبر بمثابة نقصانه، وأن القرار المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا كافيا بخصوص الطلب الإضافي الذي تقدمت به المطلوبة والتمست فيه الحكم لها بإضافة مبلغ 500.000 درهم إلى أصل المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو 3.138.566,27 درهم، وأن مبلغ 500.000 درهم يتعلق بكمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 01/7/25 وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا وهو السيد محمد بنونة فإن الكمبيالة المذكورة قد احتسبها الخبير ضمن المبلغ الإجمالي للقرض وقدره 3.138.566,27 درهم وهذا الخبير قدم بيانا تفصيليا عن هذا المبلغ: الرصيد المدين في الحساب الجاري يوم 02/8/31 بمبلغ 11645,33 درهم. قرض التدعيم الذي تم تحويله إلى حساب المنازعات يوم 02/10/1 في مبلغ 2.634.556,02 درهم. والمجموع هو 3.146.201,35 درهم. وأن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه صادق على الخبرة المذكورة وقضى لفائدة المطلوبة بالمبلغ المذكور. وأن هذا الحكم كان محل طعن من طرف الطالبين من أجل حذف مبلغ الكمبيالة وقدره 500.000 باعتبار أن المطلوب احتفظ بها ولم يباشر أي إجراء لاستخلاصها في مواجهة الساحب أو إرجاعها للطالبة، رغم مطالبتها للبنك المذكور عدة مرات وذلك ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية. وأن تقرير الخبير العافية (م. أ) في الصفحة 16 منه إلى أن مقابل الكمبيالة كان ضمن مجموع المبالغ التي تم خصمها من أصل الدين ووضع حسابا لهذه العملية = 3.138.424,80 درهم ناقص 700.000,00 درهم = 2.438.424,80 درهم، وهنا اشتبه الأمر على هذا الخبير لدرجة أنه أبان عن تناقض صارخ بين قوله بأن مبلغ الكمبيالة كان من ضمن مجموع المبالغ المحددة في البروتوكول، وقوله بأنه من الأفضل التفريق بين الدين الذي تم توطيده بالمبلغ المذكور وبقيمة 2.438.424,80 درهم والكمبيالة بمبلغ 500.000 درهم وهو في ذلك لم يختلف عن التحليلات والاستنتاجات التي انتهى إليها الخبير السيد (م. ب) في المرحلة الابتدائية. وأن الطالبين وإذا كانا قد سلما بالمديونية فإن ذلك لا يدل على إقرارهما بمقدارها وكما قضى بذلك الحكم المطعون فيه وأنه إذا كان الحكم المذكور قد كيف الطلب الإضافي كدعوى الرجوع على المستفيد يباشرها البنك المقرض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 528 من مدونة التجارة، فإن هذا التكييف لا يستند في هذه النازلة على أي أساس من الصحة، إذ أن عملية الخصم قد حددها الفصل 526 من القانون المذكور وهي تعتبر من مظاهر الائتمان المباشر يستفيد منها زبناء البنوك للحصول الفوري على السيولة النقدية قبل تاريخ ميعاد استحقاق الورقة التجارية المخصومة، وأن هذا النوع من الائتمان البنكي يتميز بالنسبة
الخصم الكمبيالات بكون البنك لا يضع ثقته في زبونه وإنما يضع ثقته في جميع الأشخاص الموقعين على الكمبيالة، وأن عملية الخصم تقتضي من البنك الأداء الفوري إلى الزبون المستفيد منها وقبل تاريخ استحقاقها ويكون هذا الأداء إما نقدا وإما بتسجيل قيمتها في الرصيد الإيجابي لحساب الزبون ويستحق البنك عن هذه العملية بالاستناد إلى الفقرة الثانية من الفصل 526 من مدونة التجارة الفائدة التي تحسب من تاريخ إجراء الخصم إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة ثم العمولة ... الخ. وأنه لما كان البنك أصبح حاملا للكمبيالة التي يزعم خصمها، فإنه يتعين عليه أن يطالب بقيمتها في تاريخ استحقاقها كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 196 من المدونة وعملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 528 من نفس المدونة، وذلك تفاديا لكي لا يعتبر البنك حاملا مهملا حيث يترتب عن ذلك سقوط حقه في الرجوع على الساحب أو المسحوب عليه أو القابل أو الضامن. وأنه بالنسبة للكمبيالة بقيمة 500.000 درهم فإن البنك احتفظ بها كما أثبت ذلك الخبيران (ب) والعافية ولم يسجلها لا في الرصيد الدائن لحساب الشركة المستفيدة ولا في الرصيد المدين، مما يدل قطعا على أنه لم يقم بخصمها بحجة أنه لم يدل بما يبرر قيامه بإجراء تحصيلها في مواجهة الساحب، كما أنه لم يتقدم باستخلاصها في مواجهة الطالبين إلا بواسطة الطلب الإضافي وفي المرحلة الاستئنافية حيث لم يبين لا معدل الفائدة المتفق عليها عند عملية الخصم وكذا العمولة تأسيسا على أن المادة 528 من المدونة قد نصت صراحة على أن الخصم يعتبر بمثابة عقد قرض .. وأن البنك في طلبه الإضافي باستخلاص قيمة الكمبيالة قد التمس فقط الفوائد الاتفاقية التي تم التراضي بشأنها في العقد التوطيدي المبرم بتاريخ 01/5/31 وقبل إجراء عملية الخصم، مما يدل على أنه تقدم بدعوى الرجوع على المستفيدة في نطاق الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المذكور، ويتضح مما ذكر أن البنك المطلوب قد طالب بقيمة الكمبيالة مرتين: المرة الأولى بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى والثانية بموجب الطلب الإضافي أمام محكمة الاستئناف، والحال أن هذه الكمبيالة لم تعرض على القضاء إطلاقا وفي جميع مراحل هذه الدعوى حتى يتسنى التأكد من كونها لازالت موجودة ومن توفرها على كافة البيانات الجوهرية الإلزامية وبما يدل على خصمها وكون البنك قد اتخذ إجراءات تحصيلها في مواجهة الساحب والضامن في إطار الدعوى الصرفية وداخل الأجل القانوني تحسبا لتقادمها. مما ألحق بالطالبين أفدح الأضرار وبعد أن كانت الطالبة الأولى قد طالبت البنك المذكور عدة مرات بأن يرجع لها تلك الكمبيالة لتتخذ بدورها إجراءات تحصيل قيمتها في مواجهة الساحب وأن جملة هذه المعطيات والمقتضيات تبرر مدى نقصان التعليل الذي طال الحكم المطلوب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن مبلغ 500.000 درهم
الممثل لقيمة الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ 01/7/25 استفادت منه الطالبة في إطار الخصم، وأنه لا يدخل ضمن مجموع الديون ولم يتم تسجيله في خانة مدينية الطالبة وقضت على هذه الأخيرة
بأدائه معللة ذلك بقولها: "أن الخبير (م. ع) خلص في تقريره إلى أن مبلغ 500.000 الممثل لقيمة الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ 01/7/25 لم يتم تسجيله في خانة مدينية شركة ( ... ) بل وضع رهن إشارة هذه الأخيرة في نطاق الخصم أي قبل حلول تاريخ استحقاق الكمبيالة مما يكون معه البنك محقا في الرجوع على المستفيد من الكمبيالة في إطار الخصم لأداء مبلغ تلك الكمبيالة .. " تكون قد اعتبرت وعن صواب مقتضيات المادة 526 من مدونة التجارة التي تنص على أن: "الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي ... " يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة زبيدة تكلانتي - المحامي العام: السيدة لطيفة إيدي .