محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/287 — قرار عدد: 2015/188 — بتاريخ: 2015-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 208 الصادر بتاريخ 2012/8/16 في القضية عدد 10/1401/317 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المطلوبين في النقض المشار إليهم أعلاه ادعوا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/4/22 أنهم الورثة الشرعيون للهالك احمد (٥) إلى جانب الطالب نور الدين (٥) باعتباره منزلا من طرفه منزلة الولد الذكر حسب رسم التتزيل عدد وتاريخ 1985/11/13، وأن الهالك المذكور خلف قيد حياته المحل الكائن ملتمسين الحكم بإجراء القسمة فيه. وأجاب الطالب بأن دعوى القسمة تستوجب إثبات الملك للموروث واستمراره إلى وفاته، ثم مقاضاة جميع الورثة والتمس رد الدعوى. وبتاريخ 2010/07/8 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المطلوبون وأجرت المحكمة خبرتين بواسطة . وبعد الانتهاء من تبادل المستنتجات حولهما أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الخبير

المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب قسمة جميع زينة الطابق السفلي موضوع الدعوى والحكم من جديد ببيعه على الشياع انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 140000.00 درهم وقسمة المتحصل من البيع حسب الفريضة الشرعية بعد خصم قيمة ثلث المبيع وتوزيعه على ورثة الزهرة قصار للذكر ضعف الأنثى، وبتأييد الحكم في الباقي. وهو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلة فريدة بلغ إلى المطلوبين فاطمة (ق) وامبارك (ق) طبقا للقانون

ولم یجیبا.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 حيث إنه مما ينعاه الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بقسمة زينة الطابق السفلي للمحل موضوع التراع رغم أنه قد تمسك في جميع مراحل الدعوى باختصاصه بكافة زينة العقار، لأنه شيدها من ماله الخاص وأثبت ذلك بوثائق مدرجة في الملف. والمحكمة لم تعرها اهتماما مما يجعل قرارها مخالفا للقانون مستوجبا للنقض. حيث صح ما بالنعي، ذلك أن الطالب أثار بأنه يختص بكامل زينة الدار موضوع التراع، وبأنه شيدها من ماله الخاص ويتصرف فيها منذ سنة 1992 واستدل على ذلك برخصة بناء دار من طابقين أرضي وأول وبتصميم بياني. والمحكمة لما اعتبرته مختصا فقط بزينة الطابق الأول للدار دون زينة الطابق السفلي بعلة أنه من بناء الهالكين الموروثين احمد (٥) وزوجته الزوهرة (ق) مالكي حق الرقبة دون أن تتحقق من مالك زينة هذا الطابق موضوع التراع، وتطبيق أحكام الالتصاق بشأنه عند الاقتضاء كما هي مقررة في مدونة الحقوق العينية ما دام قد ثبت لها أن حق الرقبة للموروثين المذكورين تكون قد أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه ولم تركز قرارها على أساس مما يجعله عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.