محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/300 — قرار عدد: 2021/49 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ر) عبد الرحيم الرامية إلى نقض القرار رقم 406 الصادر بتاريخ 2019/5/29 في الملف عدد 2018/1608/595 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع. ح) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/4/18 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها، وأنجب معها ثلاثة أبناء، محمد بتاريخ 2008/10/21، وجهاد بتاريخ 2004/11/10، وإنصاف بتاريخ 2007/7/31، وأنها تسيء معاملته، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبعد تعذر الصلح
بين الطرفين، أدلت المدعى عليها بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من سنة 2007 ومبلغ 2000 درهم عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من سنة 2007 ومبلغ 1000 درهم عن مصاريف التطبيب من سنة 2015، ويجلسة 2021/7/26 أدلت المدعى عليها بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ 3500 درهم شهريا عن واجبات التمدرس، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون. ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 926 بتاريخ 2018/9/4 في الملف عدد 431 /2018 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 80000 درهم عن المتعة، ومبلغ 2000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة الأبناء الثلاثة محمد ادم وجهاد الدین، وإنصاف للمدعى عليها وأدائه لها نفقتهم بحسب 750 درهما شهریا لكل واحد منهم، وتکالیف سكناهم بحسب 750 درهما لكل واحد منهم، وأجرة حضانتهم في 200 درهم شهريا عن كل واحد منهم وتوسعة عيد الفطر بحسب 800 درهم، وعيد الأضحى بحسب 1000 درهم سنويا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية سقوط الفرض، وتمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على زوجته، وعلى أبنائه منها ابتداء من تاريخ 2007/1/1 إلى غاية 2018/6/20 فإن حلف سقطت نفقتهم عنه خلال المدة المذكورة، وإن نكل حلفت هي واستحقتها عن نفس المدة بحسب 800 درهم لكل واحد منهم وعلى قاعدة النكول وبأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها المذكورين أعلاه بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهم دون يمين - كذا-، وبأدائه لهم مبلغ 800 درهم عن توسعة الأعياد لسنة 2018 لكل واحد منهم، ومبلغ 1000 درهم عن عيد الأضحى لكل واحد منهم والكل ابتداء من تاريخ 2018/6/21 إلى غاية صدور هذا الحكم، وبرفض باقي الطلبات فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض مبلغ المتعة إلى 70000 درهم، ونفقة الأبناء الثلاثة إلى 600 درهم شهريا لكل واحد منهم، وكذا تكاليف سكنهم إلى نفس المبلغ لكل واحد منهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عمدت إلى تخفيض المبالغ المحكوم بها استنادا إلى سلطتها التقديرية ودراستها لوثائق الملف ومستنداته دون أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف الطاعنة المادية، وكونها عاطلة ومصابة بمرض مزمن، والمطلوب رجل ثري، وظروفه المادية جد ميسرة وهو المسؤول الأول عن الفراق، فإنها خرقت
مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والتمست نقض القرار. لكن حيث إن تقدير مستحقات الطلاق ونفقة الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع متى أقاموه على عناصر المواد 89,97 و189و190 من مدونة الأسرة، وإذ المحكمة حددت المحكوم به استنادا إلى
مسؤولية الطاعن في الفراق ودخله المحدد في 13612. 25 درهما، وحال مستحقها وأخذت بعين الاعتبار التوسط، فإنها راعت عناصر القانون المذكورة، وعللت قرارها تعليلا سليما وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة و عمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.