محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/535 — قرار عدد: 2021/16 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 519 الصادر بتاريخ 2018/6/27 في الملف عدد 2018/1622/370 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2015/12/4عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ سنة 2005، أنجب معها على إثرها ولدين يحي بتاريخ 2012/1/28 وأميمة بتاريخ 2006/5/28، وأنها تسيء معاملته والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت من خلاله أن
زوجها غادر بيت الزوجية، وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى إبنيها المذكورين، والتمست الحكم عليه بأدائه لهم نفقتهم بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم وابتداء من 2015/11/1، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين وإجراء خبرة حسابية التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 1490 بتاريخ 2017/9/26 في الملف عدد 2015/2094 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 120. 000 درهم عن المتعة، ومبلغ 6000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ومبلغ 5000 درهم عن كالئ الصداق، ونفقة ابنيها منه بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتكاليف سكناها بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما 200 درهم شهريا عن كل واحد منهما، وبإسناد الحضانة لوالدتهما وتحديد يوم الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، والنصف الثاني من كل يوم عيد وطني واليوم الثاني من كل يوم عيد ديني، وفي النصف الثاني من كل عطلة مدرسية، فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد، وأرجعت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه (كذا) وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إلیھا. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، وذلك لأن القرار المطعون فيه وإن قضى بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، فإنه بت في الاستئناف الأصلي، ولم يشر إلى الاستئناف الفرعي ولم يتناول مبرراته، ولم يجب عنه بالقبول أو بالرفض مما يجعله غير أن معلل. والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تكون قرارات المحكمة معللة تجيب من خلالها على ما أثاره الطرفان من طلبات ودفوع منتجة في الدعوى، والطاعن تقدم باستئناف فرعي أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة لم تفصل فيه موضوعا مما يجعل قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مستوجبا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي و عبد الغني العيدر و محمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.