محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4917 — قرار عدد: 2022/433 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام والمسؤول مدنيا مولاي عمر (م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 05 نونبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 28 أكتوبر 2020 في القضية عدد 2019/2808/29، والقاضي في الشق المدني مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولين مدنيا مسؤولية مولاي عمر (م) و(ع. م) الحادثة مناصفة، والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني: (ع.م)، هشام (م)، عبد الحي (م)، وحفيظة (ف) نيابة عن ابنها القاصر (م.م)، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه وإحلال شركة سهام التأمين محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بجعل ثلثي مسؤولية الحادثة على (ع.م) وثلثها على هشام (م) ، ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة هشام (م) وتخفيض مبلغ التعويض المحكوم لفائدة (ع.م) وفق المبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، عدم الارتكاز على أساس، وخرق مقتضيات المواد 365 و366 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتشطير المسؤولية وجعل ثلثيها على المتهم (ع.م) والثلث على المتهم هشام (م) ، معللا ذلك بأن الحادثة وقعت بسبب خطأ المتهمين معا وعدم اتخاذهما للاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، واعتمد في ذلك على تصريحات الشاهد هشام (ت) أمام المحكمة دون أن تتم الإشارة إلى ذلك ضمن الوقائع ولا إلى حضور أطراف الدعوى حتى يمكن إثارة وسائل التجريح في شهادته خصوصا، وأنه تربطه علاقة قرابة مع المشهود له سائق الدراجة النارية نوع دوكر س 90 المتهم هشام (م) ، ثم أنه خلافا للاستنتاج الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه، فالحادثة وقعت نتيجة التقابل المعيب لطرفيها حسب ما جاء بمحضر الشرطة القضائية وكذا صك الاتهام الموجه من قبل النيابة العامة، وكذا لسرعتهما المفرطة وعدم التزامهما لأقصى اليمين وقت التقابل، مما جعلهما يصطدمان وسط الطريق، فتكون المسؤولية عن الحادثة مشتركة بينهما بشكل متساو، والقرار بما قضى به مما ذكر أعلاه جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، وشهادة الشاهد هشام (ت) بعد أدائه اليمين القانونية، والتي اشارت اليها المحكمة في تعليل قراراها خلافا لما تنعاه الوسيلة، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى الطرفين معا، سائق الدراجة النارية نوع سوينغ الذي غير اتجاه سيره نحو اليسار قبل أن يتأكد من سلامة المناورة، مما جعله يصطدم بالدراجة النارية نوع دوكر 90 C القادمة عبر الاتجاه المعاكس والتي كان سائقها يسير بسرعة لم يتمكن معها من اتخاذ المناورة المناسبة أو التوقف تماما عن السير قبل أن يقع الاصطدام، ثم انتهت بما لها من سلطة إلى تشطير المسؤولية بين الطرفين وجعلت ثلثيه على الأول وثلثها على
الثاني، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه وجاء قرارها معللا، وما أثير غير مؤسس.
وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، عدم الارتكاز على أساس، وخرق مقتضيات المواد 365 و366 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت للمطلوب في النقض هشام (م) بتعويض بناء على شهادة الأجر التي كان قد استبعدها الحكم الابتدائي، معللة ما قضت به بأن المواد 5 و6 و7 من ظهير 1984 لم تشترط توفر بيانات معينة لاعتماد شهادة الأجرة، في حين أن نص المادة 6 من ظهير 1984 يفيد أن المشرع أوجب إثبات الأجرة أو الكسب
المهني، وهو ما يستوجب طرق ووسائل الإثبات القانونية، ولا سبيل لإثبات الأجرة إلا بورقة الأداء التي اوجبت المادة 370 من مدونة الشغل أن تسلم للأجراء من قبل مشغليهم والتي تتضمن البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، فتكون المحكمة باعتمادها شهادة الاجر المذكورة قد أولت المادة السادسة تأويلا خاطئا ومخالفا لما قصده المشرع من خلال نص تلك المادة التي لم تكن تحتاج للإحالة على المادة 370 من مدونة الشغل، فضلا عن أن الشهادة المدلى بها مطعون فيها بمآخذ جدية أثارتها الطاعنة ولم تلتفت إليها المحكمة رغم إثباتها بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي يفيد أن الشركة الصادرة عنها شهادة الأجر عبارة عن مستودع لصنع الآجور وبيع مواد البناء لا يحمل اية علامة تجارية تعود لصاحبها مولاي احمد (ر) الذي صرح أنه لا يتوفر على اية سجلات للشركة وانها مسجلة بالسجل التجاري وان المطلوب هشام (م) كان يشتغل لديه من 2016/1/1 الى غاية 2016/9/17 "عطاش" دون أن يدلي بالأجر الذي كان يتقاضاه، فيكون المعين بالأمر لا تربطه بالشركة المذكورة أية علاقة شغل لانه كان مجرد "عطاش" أي يقوم بعمل محدد يتقاضى عنه مقابلا ولا تنطبق عليه صفة الأجير بمفهوم المادة السادسة من مدونة الشغل لانتفاء عناصر علاقة الشغل وهي التبعية والإشراف والتوجيه، كما أن مجال نشاط الشركة هو صناعة وبيع الآجور ولا يمكن أن يبلغ الأجر الذي يتقاضاه الأجير بالمواصفات التي ذكرها الممثل القانوني للشركة سبعة آلاف درهم شهريا، فيكون القرار باعتماده لشهادة الاجر المدلى بها جاء مشوبا بنقصان التعليل وتحريف الوقائع وخرق القانون مما يعرضه للنقض.
حيث إن المشرع في المادة السادسة من ظهير 1984 وإن نص على اثبات الدخل أو الكسب المهني فهو لم يشترط شكلا معينا لذلك، كما أن الحجج والوثائق التي يدلي بها الأطراف لتعزيز دعواهم تخضع لتقييم قضاة الموضوع بما لهم من سلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة الأجر المدلى بها في الملف من المطلوب في النقض أنها تتضمن هويته ومبلغ الأجرة الشهرية التي كان يستفيد منها لقاء عمله لدى الجهة المشغلة له "شركة (ج) بلوك" وأنها مذيل بتوقيع وطابع هذه الشركة، واعتبرتها كافية لذاتها في اثبات دخل المعني بالأمر
وتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة إليه، دون حاجة الى تضمنها البيانات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالشغل والتي ليست النازلة مجالا له، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها مبنيا على سند سليم وما أثير غير مؤسس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق مقتضيات المواد 365 و366 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة اعتمدت في الحكم للمطلوب في النقض هشام (م) بالتعويض عن العجز المؤقت، شهادة صادرة عن مولاي أحمد (ر) مصححة الامضاء بتاريخ 2020/9/14، معللة قضاءها بأن الضحية المذكور أدلى بما يثبت عدم تلقيه للأجر خلال مدة العجز، وذلك بالرغم من المآخذ التي اثارتها الطاعنة بهذا الخصوص ولم تلتفت اليها المحكمة، لأنه لا يتصور أن يكون للمطلوب عمل لدى مصدر شهادة الأجر وتوقف عنه نتيجة الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 20216/9/18 نظرا لأنه أصبح عاجزا تماما عن العمل كما جاء بشهادة عدم أداء الأجرة، دون بيان مدته ودون تحديد ما إذا كان استأنف عمله أو انقطع عنه، مما يدل على ان الغاية من الاشهاد هو الأضرار بالطاعنة، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الوثيقة المذكورة دون ان تبسط رقابتها عليها وتتأكد من صحة مضمونها ومطابقتها للواقع جعلت قرارها مشوبا بالنعي أعلاه فضلا عن مخالفته لعمل محكمة النقض بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الإشهاد الصادر عن الشركة المشغلة للمطلوب في النقض بواسطة ممثلها القانوني، أنه يؤكد بوضوح وبعبارات لا تحتمل أي تأويل ولا تحتاج أي تفسير، بأن المعني بالأمر لم يتلق أي أجر من مشغلته المذكورة خلال فترة العجز المؤقت، واعتبرت أن الاشهاد المذكور مثبت لفقدان المطلوب لدخله الثابت وذلك خلال مدة العجز المؤقت، كما تنص على ذلك المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984، ثم قضت لفائدته بالتعويض عن هذا الضرر بعدما ثبت لها موجبه، جاء قرارها مستندا الى سند سليم ومعللا تعليلا كافيا، وما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه بعدما أخضع مبلغ التعويض المقضي به لفائدة المطلوب في النقض (ع.م) لنسبة المسؤولية جعله محددا في مبلغ 29567، 75 درهما، والحال إن اخضاع المبلغ المحكوم به لنسبة المسؤولية ينتج عنه مبلغ 14783،75 درهما وليس ما قضت به المحكمة، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث صح ما نعته الطاعنة، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد حساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض (ع.م) ، واعمال نسبة المسؤولية التي يتحملها الخصم الموجهة ضده مطالبه وهي الثلث، أوردت في تعليل قرارها أنه "تبعا لإعادة تشطير مسؤولية الحادثة بين طرفيها، فإن هذه المحكمة ارتأت إخضاع التعويضات المستحقة للمطالب بالحق المدني أعلاه، والمحددة في مبلغ 44351،25 درهما لنسبة المسؤولية الجديدة، مما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي جزئيا، وذلك بتخفيض مبلغ التعويض الاجمالي المستحق للمطالب بالحق المدني (ع.م) ، وجعله 29567،5 درهما" وذلك دون ان تبين سندها في ذلك ولا كيف انتهت الى المبلغ المذكور، فكان قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض. لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 28 أكتوبر 2020 في القضية عدد 2019/2808/29 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض (ع.م) ، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير