محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8275 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 08/18 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ك.ت) و(م. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 398 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/20 في الملف عدد 1201/8988 /2019 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/25 عرضت فيه أنها كان قد أبرمت مع المدعى عليه عقد وعد ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد" .. " المسمى " ... " الكائن بحد السوالم عمالة برشيد المتكونة من بناية من طابق سفلي وأربع طوابق مساحتها 113 متر مربع وذلك بتاريخ 12/14/ 2012، وأنها قامت بتبليغ إنذار للمدعى عليه بتاريخ 2013/12/25 قصد إتمام البيع توصل به إلا أنه لم يف بالتزاماته، وأنها انتقلت يوم 1/3/ 2014 إلى مكتب الموثق قصد إتمام البيع بينما تخلف المدعى عليه دون أن يبادر إلى أداء باقي الثمن مما يكون معه في حالة مطل ملتمسة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بينها والمدعى عليه بتاريخ 2012/12/14 بخصوص العقار المشار إليه وبأدائه لها تعويضا قدره 30000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 23 ابريل 2019 بفسخ عقد الوعد بالبيع المتعلق بالرسم العقاري عدد " ... " وبأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا عن التماطل قدره خمسة آلاف درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل الفرع الأول من الوسيلة: الخرق الجوهري لقواعد الاختصاص المنصوص عليها بصيغة الوجوب بالمادة 27 من ق.م.م، بدعوى أن الدعوى الحالية المعروضة على القضاء هي دعوى مختلطة وأنه لا العقار المدعى فيه ولا إقامة سكنى الطاعن تابع لنفوذ المحكمة المدنية بالدار البيضاء إذ أن اختصاص البت في هذا الطلب يرجع للمحكمة الابتدائية ببرشيد وأن الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي خرقا معا مقتضيات المادة 27 من ق.م.م ومن جهة أخرى فإنه مادامت الدعوى مختلطة فإن اختصاص البت فيها ينعقد لهيئة جماعية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار لم يسبق له إثارته أمام محكمة الموضوع وطرحه لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز والفرع من الوسيلة غير مقبول.
ويعيب الطاعن على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الخرق الجوهري لمقتضيات المادتين 50 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها لا يرقى إلى درجة التعليل الكافي بل فيه تحريف لحقائق قانونية إذ أن الثابت فقها وقضاءا وقانونا أن الأمر التمهيدي بإجراء بحث أو خبرة أو معاينة يعتبر إجراءا من إجراءات التحقيق في الدعوى وهو إجراء إلزامي كلما استشكل أمر على قضاة الموضوع لتحقيق العدالة بين الطرفين، وأنه سواء بالمرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أدلى بما يفيد كون المطلوبة تسلمت منه مبلغ 400000 درهم وأدلى كذلك بما يفيد تحويلا بنكيا من حسابه الخاص لحساب المطلوبة بتاريخ 2012/12/04 بمبلغ إجمالي قدره 800000 درهم، وأنها لم تنازع قط في توصلها ببقية الثمن المدفوع في حسابها، وأن الأكثر من
ذلك، فإن الثمن الحقيقي للبيع الذي حاولت المطلوبة إخفاءه هو مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف درهم، وأنه بمقتضى إشهاد مصحح الإمضاء صادر عن المطلوبة ومصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2012/12/03 تشهد من خلاله على توصلها كذلك بمبلغ 445000 درهم على إثر معاملة تجارية بشأن العقار الكائن بحد السوالم، وأن المعاملة الوحيدة التي تربطه بالمطلوبة هي المنصوص عليها وعلى بنودها في الوعد بالبيع الأول أي العقار الكائن بحد السوالم، وأن المطلوبة استغلت جهله واحتالت عليه في إبرام عقد ملحق في الوقت الذي مكنته من مفاتيح العمارة موضوع البيع وإلى حين إنجاز باقي الوثائق وتحيين الرسم العقاري، وأنه من خلال الوثائق المدلى بها أدى الثمن بأكمله وبمجرد إبرام عقد الوعد بالبيع بحسن نية وأن المحكمة حينما غيبت إجراءا مسطريا بالبحث بحضور طرفي التراع للتأكد من كونه وبمجرد إبرام عقد الوعد بالبيع أدى الثمن بأكمله بل أدى مبالغ خارج الثمن الحقيقي لصفقة البيع، وبذلك لم تجعل لقضائها مرتكزا من القانون ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما كون معه معرضا للنقض. حيث تمسك الطاعن ضمن أسباب استئنافه بكونه نفذ التزامه بأدائه كامل الثمن المتفق عليه
بعد توصل المطلوبة به على دفعتين الأولى بمبلغ 400000 درهم والثانية بمبلغ 800000 درهم بتاريخ 2012/12/04 بواسطة تحويل بنكي من مصرف المغرب لحسابها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به بعلة: " أن الثابت من عقد الوعد بالبيع أن المستأنف أدى للمستأنف عليها مبلغ 400000 درهم وأن ما تمسك به من وفائه بباقي التزامه المتمثل في أدائه باقي ثمن البيع المحدد في مبلغ 800000 درهم يعوزه الإثبات كما أن تاريخ التحويل المتمسك به والذي هو 2012/12/04 سابق عن تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع ومخالف لما تم الاتفاق عليه إذ أن أداء الثمن يتم بعد تنفيذ البائعة لالتزاماتها" والحال أن كون تاريخ التحويل سابق على تاريخ العقد بأيام لا يكفي لاستبعاده ، الأمر الذي كانت معه المحكمة مطالبة بسلوك إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للوقوف على مدى حصول التحويل المدعى به لحساب المطلوبة من عدمه مادام الطرفان لا يرتبطان بمعاملة أخرى غير عقد الوعد بالبيع المدعى فيه، وهي إذ لم تفعل واكتفت بما أوردته لترتب عليه تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.