محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24469 — قرار عدد: 2022/501 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف.م) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/03/22، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/18 تحت عدد 346 في القضية عدد: 2021/2602/143، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بسنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. الله أ. ط) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطالب من أجل جنحة النصب على تصريحات المصرحين (ب.ف. م) و(ح. ب) أمام الشرطة القضائية، دون أن تستدعيهما قصد أداء شهادتهما أمامها بعد أداء اليمين القانونية. خصوصا أنه أنكر المنسوب إليه في مختلف مراحل التحقيق و المحاكمة مما تكون معه قد خرقت وسائل الإثبات وعرضت قرارها للنقض والابطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة النصب إنما اعتمدت في ذلك على تصريحاته التمهيدية بأنه تسلم ملابس جاهزة من المشتكي (ع. المجيد. ١) وباعها بمدينة فاس، ولكونه يمر بضائقة مالية لم يسدد له ثمنها. كما تسلم ملابس جاهزة من المشتكي (م.ص) وباعها بمبلغ 6500,00 درهم، ولم تعتمد على تصريحات المصرحين في محضر الشرطة القضائية خلافا لما جاء في الوسيلة. مما تكون معه قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم ما عرض أمامها من وسائل الإثبات، واعتمدت وسيلة إثبات في الجنح قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى ما يعززها، طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية ولم تخرق أي مقتضى قانوني. ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.