محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2226 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/10 في القضية عدد 2021/131، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ز) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة: (يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقا

للقانون المؤسس لها.

ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد ... ). وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة: بوعبيد الترابي رئيسا وعضوية الأستاذتين: عواطف برجون ونادية او براهيم. وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: بنموسى رئيسا وعضوية الأستاذة زاغز والأستاذ حسني، أي أن الهيئة التي أصدرت القرار ليست هي الهيئة التي ناقشت القضية، مما يكون معه القرار قد جاء خرقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن مناقشة ما أثير بالوسيلة.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/11/10 في القضية عدد 2021/131 وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.