محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1439 — قرار عدد: 2013/641 — بتاريخ: 2013-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 27 يوليوز 2011 في الملف رقم 1201/09/2761 أنه بتاريخ 25 يوليوز 2008 تقدم الطالب السيد (م.هـ) في مواجهة المطلوب السيد (ع.ب) الموثق بمدينة مكناس بمقال عرض فيه أنه باع للغير عقارا محفظا بواسطة الموثق المشار إليه حيث أخبر من طرف هذا الأجير بوجوب أداء رسم التسجيل خلال شهرين وأنه للثقة التي يفترض أن تتم بين الأطراف ومحرر العقد توجه إلى قسم التسجيل للأداء غير أنه فوجئ بالمطالبة بأداء مبالغ خيالية بسبب يعود إلى تقليص مدة الأداء بالقانون المالي الصادر سنة 2008 وأن اضطراده المتسبب الوحيد إلى أداء واجب التأخير والغرامة هو الموثق الذي لم يقم بالنصح الواجب، ملتمسا الحكم عليه بأن يؤدي الفرق بين المبلغ الذي كان مفروضا قبل التعديل وبعده، وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصول 27 من القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق و77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن عقد البيع تضمن التنصيص على أن الموثق المطلوب في النقض أخبر الطاعن بوجوب التقييد في أجل يتعدى 60 يوما ولم يسلم الطاعن العقد إلا بعد مرور الأجل وكل الوثائق تفيد إخلال المطلوب في النقض بالتزامه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه أدلى بعقد البيع المحرر من طرف المطلوب في النقض المنجز ما بين 08-08-2007 و25-02-2008 وتضمن في صفحته الأخيرة إقرار البائع طالب النقض بكونه أشعر من طرف المطلوب من وجوب تحرير الإقرار لأداء الضريبة على الأرباح العقارية داخل أجل الستين يوما من تاريخ تحرير العقد كما أن الطاعن أدلى بنسخة الجريدة الرسمية بجلسة 10-02-2009 وهي الجريدة الرسمية عدد 4605 المؤرخة في 31 ديسمبر 2007 التي تضمنت في مادتها 83 من قانون المالية لسنة 2008 وجوب تقديم الإقرارات بتفويت الممتلكات العقارية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التفويت، وعوض أن تبت المحكمة في هذه الوثائق وتستخلص منها النتائج القانونية والتزام المطلوب في النقض كموثق بإعطاء بيانات صحيحة غير مخالفة للقانون الواجب التطبيق أثناء تحرير العقد بتت في النازلة واعتبرت أن الوثائق المدلى بها خالية من أي دليل تثبت قيام هذا الأخير بتقديم معلومات غير صحيحة الأمر الذي تكون معه بذلك لم ترتكز قضاءها على أساس وعرضه بذلك للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.