محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/484 — قرار عدد: 2021/114 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/15 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر) الرامي إلى إلغاء تصميم التهيئة لمقاطعة المعاريف جزئيا في شقه المتعلق بعقاري الطاعن وبالطريق المحاذية لهما والحكم بمحو آثاره السلبية فيما يخص الطريق زاكور العبدلاوي التي تم إخلاؤها عن طريق التنفيذ القضائي واعتبارها منفذا رسميا لعقاريه، وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/04/22 من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع)، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدم السيد (ح.١) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/01/15 يعرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بحي الوازيس بالدار البيضاء، وأن البقعة رقم 4 منه لها واجهة على الطريق العمومي زكور العبدلاوي التي تعتبر رصيدا للتجزئة الأصلية المدعوة " ... " المسجلة في المحافظة العقارية المعاريف تحت عدد " .. "، إلا أن بنايات غير قانونية أنشئت فوق ذلك الطريق مما أدى إلى محاصرة عقاره وقفل كل منفذ له على الطريق العمومية، مما اضطره إلى رفع دعوى أمام القضاء المدني انتهت بصدور قرار استئنافي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد تنفيذه وإخلاء الجزء الذي كان محتلا، بادر إلى تقديم طلب الترخيص له ببناء عقار آخر له واجهة أيضا على نفس الطريق (الرسم العقاري عدد" ... ٣) وهو ما اقتضى مطالبة رئيس مقاطعة المعاريف بتمكينه من ورقة التخطيط إلا أنه أجابه بأن الجزء من الطريق العمومية زاكور العبدلاوي الذي تم إخلاؤه عن طريق التنفيذ القضائي كان مبرمجا في تصميم التهيئة القديم تحت رقم MA172 وأن تصميم التهيئة الجديد قام بحذفه، موضحا (أي الطاعن) أن تصميم التهيئة القديم لمقاطعة المعاريف تشوبه انعدام المشروعية في الشق المتعلق بعقاره وبامتداد زنقة زاكور العبدلاوي وأن هذه الزنقة متواجدة في تصاميم المحافظة العقارية قبل قانون التعمير وقبل تصميم التهيئة القديم وأنه كان على الوكالة الحضرية أن تقوم بتسطير هذه الزنقة بكاملها بما فيها الجزء المحتل عوض برمجته وكان عليها أن تسطره كذلك في تصميم التهيئة الجديد عون حذفها، وأنه أثناء دراسة مشروع تصميم التهيئة الجديد بادر إلى إبداء تعرضاته عليه سواء لدى الجماعة أو لدى الوكالة الحضرية ومع ذلك فإن الوكالة الحضرية ارتكبت خطأ تقنيا وقانونيا جسيما أضر بمصالحه في الشق المتعلق بعقاريه وبالطريق العمومي زاكور العبدلاوي وفي الجزء الذي تمت هذه البنايات المنشأة فوقه، مؤكدا أن الطريق المذكور تم حذفه في تصميم التهيئة الجديد وأخذ اسم زنقة العيون، وأن الوكالة الحضرية والجماعة معا مسؤولتان عن الأضرار اللاحقة به، والتمس إلغاء تصميم التهيئة لمقاطعة المعاريف جزئيا في شقه المتعلق بعقاري الطاعن وبالطريق المحاذية لهما والحكم بمحو آثاره السلبية فيما يخص الطريق زاكور العبدلاوي التي تم إخلاؤها عن طريق التنفيذ القضائي واعتبارها منفذا رسميا

لعقاریه.

فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه "يجب تحت طائلة عدم القبول 1 -: إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛"، والطاعن لم يرفق مقاله بنسخة من القرار المطعون فيه، وإنما اكتفى بالإدلاء بصورة شمسية لجزء من تصميم التهيئة (الخريطة) لا يحمل أي مراجع محددة يمكن اعتباره معها أنه هو القرار المطعون فيه، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.