محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4626 — قرار عدد: 2018/63 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/13 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5684 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم: 2017/7110/378. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ)، الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/08/10 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه موظف بشركة استغلال الموانئ تم عزله، فاستصدر بتاريخ 2017/03/14 قرارا تحت عدد 1169 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضى بإلغاء قرار عزله، وبالتالي يكون مثل باقي
الموظفين محقا في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها بالقوانين 71.14 و72.14 و96.15، كما تقدم إلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة المطلوبة في الطعن بطلب تمديد سن التقاعد طبقا للمقتضيات أعلاه وكذا للوزارة التي قام بتبليغها بنسخة للطلب المذكور، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض مشوبا بعيب انعدام السبب، مؤكدا الاختصاص النوعي للمحكمة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المطلوبة في الطعن والقاضي برفض طلب تمديد سن التقاعد مع ما يترتب عن ذلك قانونا والصائر والنفاذ، وبعد جواب المدعى عليها، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وبإرجاع الملف إلى المستشارة المقررة لمواصلة الإجراءات فيه، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأنها شركة تجارية خاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وأن استناد المحكمة إلى كونها حلت محل مكتب استغلال الموانئ متجاهلة حل وتصفية هذا الأخير بمقتضى القانون رقم 15.02 هو تأويل خاطئ لنص قانوني، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف في أصله إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المستأنفة (شركة استغلال الموانئ) والقاضي برفض طلب تمديد سن التقاعد للمدعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وباعتبار التراع له ارتباط بوضعيته (المدعي) التي سبق أن فصل فيها القضاء الإداري، يبقى النظر في المنازعة المتعلق بالاختصاص موضوع تمديد سن تقاعده منعقدا لذات القضاء (الإداري)، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.