محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/375 — قرار عدد: 2015/53 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطالبين بتاريخ 9 يناير 2007 كان قد قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه أنه توصل بتاريخ 30 يونيو 2006 بإنذار في إطار ظهير 24 مايو 1955 من قبل مالك المحل التجاري الذي يعتمره بدعوى إحداثه لبيت وحفرة بداخله ان دعوى الصلح انتهت بالفشل، والتمس إبطال الإنذار لعدم جدية سببه، وتقدم المطلوب بجوابه مع طلب مضاد من أجل المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من محل النزاع، ثم تقدم المدعي بدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية لفائدة المحكمة التجارية التي بعد صدور حكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف عليها وإجراء بحث قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه وتحميل المدعي أصليا الصائر ورفض الباقي بحكم استأنفه موروث الطالبین، وبعد إجراء خبرة لمعاينة التغييرات المحدثة ومدى تأثيرها على البناء من عدمه وإيداع الخبير

(علي) لتقريره بالملف وتدخل الورثة الطالبين بعد وفاة موروثهم أمرت بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (الشاد.ب) لم يتم إنجازها لعدم إيداع الطالبين لمصاريفها وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن السبب المعتمد في الإنذار المتجلي في كون الحفرة المنجزة لتصريف المياه العادمة التي تم انجازها على أرضية المحل وقد تؤدي إلى هدمه سبب واه لا يستند إلى أي مصداقية للحكم بالإفراغ خصوصا وأن مجرى المياه يؤدي إلى صبها خارج المحل المكترى ويتم إغلاقها من قبل الطاعنين كلما انتهوا من عملهم، وأن الخبرة المعتمدة للقول بأن الحفرة قد يؤدي الماء الذي يصب فيها إلى هدم أساس المحل أنجزت خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الذي يفرض استدعاء أطراف النزاع بما فيهم دفاعهم وإرفاقه لمحضر مستقل وموقع من لدن الأطراف بأقوالهم وتصريحاتهم وهو ما يفتقر إليه التقرير المعتمد الذي أنجز دون استدعاء الطاعنين أو دفاعهم رغم إدلائهم بمقال التدخل الإرادي باعتبارهم خلفا للمكتري الأصلي مستدلين بقرار صادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض) ، وأن القرار المطعون فيه تجاوز دفع الطالبين في هذا المنحى وتجاوز المعاينة التي أجراها المفوض القضائي (محمد . ب) الذي أشار إلى أن فوهة الحفرة قد تم إغلاقها أي أن السبب المعتمد في الإنذار قد زال، ثم إن الطالبين أدوا مصاريف الخبرة المأمور بها ولم تنتبه المحكمة إلى ذلك واعتبرت أنهم لم يؤدوها. حيث ثبت صحة ما عابه الطاعنون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للتأكد من السبب المعتمد في الإفراغ وهو إقامة موروث الطالبين لحفرة بالمحل موضوع النزاع تتجمع فيها المياه العادمة ومدى تأثيرها على أساس البناء وشكله وادعائهم إزالتها حسب محضر معاينة أنجز بناء على طلبهم أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (الشاد.ب)، وأن القرار المطعون فيه استند إلى الخبرة المنجزة من لدن الخبير (علي .ح) التي نازع فيها الطاعنون بعدم استدعائهم لها والاكتفاء باستدعاء موروثهم رغم تدخلهم في المرحلة الاستئنافية بعد وفاته. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن غير صواب ما دفعوا به بتعليلها" أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة ثانية غير

أن المستأنفين لم يودعوا صائرها بكتابة ضبط هذه المحكمة رغم إشعارهم بتاريخ 09 مايو 2012" رغم أن الطاعنين أدوا هذه المصاريف بتاريخ 16 مايو 2012 حسب الثابت من الوصل الصادر عن كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 82 في الحساب رقم 1711 ولم تتأكد من ذلك علما بأن الإشعار المؤرخ في 8 مايو 2012 منح الطاعنين 15 يوما لأداء مصاريفها فلم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس

المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة ولطيفة رضا ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.