محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/747 — قرار عدد: 2017/56 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 ماي 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ب.م.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1324 بتاريخ 26-06-2014 في الملف رقم 210-5-2014. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ل. ط) تقدم بتاريخ 2013/14/06 بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه أبرم عقدا مع الطالبة شركة (ي) إدارة من أجل شراء شقة بمبلغ 300.000،00 درهم، أدى منه مبلغ 60.000،00 درهم، غير أن المدعى عليها لم تتمكن من إتمام الأشغال، فسلمته مطبوعا من أجل فسخ العقد، قام بملئه وتسليمه إليها بتاريخ 2012/02/17 لكنها امتنعت عن إرجاعها إليه مبلغ التسبيق، ملتمسا الحكم بأدائها له المبلغ المذكور وتعويضا قدره 10.000،00 درهم مع الفوائد القانونية، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية، التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن أجل تسليم الشقة غير محدد، فضلا عن أن الإنذار المتوصل به يتعلق باسترجاع التسبيق وليس بتسليم الشقة، أما التنازل عن الحجز المدلى به من لدن المدعي فهي لم توافق
عليه. فصدر الحكم بإرجاع المدعى عليها للمدعي مبلغ 60.000،00 درهم، وأدائها له تعويضا قدره 3.600،00 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ي) إدارة بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الوحيد.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه جاء فيه "إن مطبوع التنازل النهائي
على الحجز صادر عن المستأنفة ويحمل رقما تسلسليا ويتضمن بياناتها ورأسيتها .. ، وتسلمته من المستأنف عليه دون أن تضع أي تحفظ على الصورة التي تسلمها، ولم تطعن فيه بأي طعن جدي، مما يكون معه الفسخ من جانبه متحققا، ويترتب على هذا التنازل فسخ العقد وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد"، في حين لا يمكن فسخ العقد بإرادة منفردة للمطلوب، بناء على تنازله ودون الحصول على وثيقة مؤشر عليها من طرف الطالبة، وللتذكير فقد أنذر المطلوب هذه الأخيرة من أجل إرجاع التسبيق إليه، ولم ينذرها من أجل تنفيذ التزامها بتسليمه الشقة وتحرير عقد البيع، والمحكمة لما اعتبرت التنازل المدلى به من لدن المطلوب على حالته تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن حيث، إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون أن الطالبة استندت للقول بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع مبلغ التسبيق للمطلوب، إلى كون مطبوع التنازل عن الحجز الصادر عنه غير ملزم لها، دون أن تنكر صدوره عنها أو توصلها به أو وضع تأشيرتها عليه، أو كونه محررا على وثيقة لا تحمل رأسيتها وبياناتها ولا يحمل رقما تسلسليا، فضلا عن عدم إثبات تحفظها على مضمونه، اعتبرت بتعليل سليم "أن الثابت من التنازل النهائي عن الحجز أنه صادر عن المستأنفة، ويحمل رقما تسلسليا ويتضمن بياناتها ورأسيتها، وأنها تسلمته من المستأنف عليه دون تحفظ، ولم تطعن فيه بأي طعن جدي مما يكون معه الفسخ متحققا"، فتكون قد أبرزت أن تنازل المطلوب عن الحجز، قابله إيجاب من لدن الطالبة، استشفته (المحكمة) من عدم إنكارها صدوره عنها أو توصلها به أو وضع تأشيرتها عليه، أو كونه محررا على وثيقة تحمل رأسيتها وبياناتها ويحمل رقما تسلسليا، وكذا من عدم إثبات تحفظها على مضمونه أو رفضه، مستخلصة من موقفها المذكور قبولها إلغاء الحجز المتحدث عنه، مرتبة على ذلك أحقية المطلوب في استرجاع مبلغ التسبيق، ولا مجال للتمسك بدعوة المطلوب الطالبة لتسليمه الشقة ما دام أنه تغيب من دعواه فسخ العقد لعدم وقوع التسليم داخل الأجل المتفق عليه، وليس إلزامها بتنفيذ التزامها المتمثل في التسليم، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.