محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/836 — قرار عدد: 2019/619 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه أن السيدة ( !. ب) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط 2016/08/15 تعرض فيه أنها تطعن صراحة بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة ضد القرار الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 2016/07/01 القاضي بإلغاء مقرر التوظيف رقم 14256 بتاريخ 2016/06/27 بتوظيف الطاعنة بصفة تقنية متمرنة من الدرجة الرابعة بناء على دبلوم لنمط التمرس شعبة كتابة المكتبيات بدلا من دبلوم التقني المشار إليه في المرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وأن الطاعنة اجتازت الاختبار الكتابي والشفوي بنجاح في المباراة التي نظمتها وزارة الصحة، وصدر مقرر
توظيفها بتاريخ 27 يونيه 2016 والتحقت بمقر تعيينها بتاريخ 2016/06/30 وبتاريخ 27 يوليوز 2016
توصلت بمقرر إلغاء التوظيف المطعون فيه بتاريخ 2014/06/08 والذي جاء معيبا في أربع حالات الأولى عيب السبب لعدم توفر الطاعنة على دبلوم التقني المشار إليه مع العلم أنها أصدرت قراراً بتوظيفها بناء على الدبلوم الذي تقدمت به على أساس أن دبلوم الطاعنة أكثر أفضلية من الدبلوم المحتج به من طرف الإدارة، والثاني عيب انعدام التعليل، والثالث عيب مخالفة القانون وذلك عندما استند القرار المطعون فيه على إلغاء توظيف الطاعنة بسبب أن دبلومها يتوفر على عبارة إضافة إلى التقني هي "بنمط التمرس" والرابع عيب الانحراف في استعمال السلطة، وذلك بإلغاء قرار توظيف الطاعنة بعدما اشتغلت لمدة شهر بدون سند ولا قانون، ملتمسة الحكم بإلغاء مقرر إلغاء مقرر التوظيف عدد 15090 بتاريخ 2016/07/01 الصادر في حق الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على
ذلك، والحكم بتسوية الوضعية الإدارية للطاعنة وذلك بإرجاعها لمقر عملها مع تسوية وضعيتها المالية من تاريخ مقرر التوظيف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع من التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات وإجراء بحث قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل من حيث كونه بني على مرتكزين هما أن دبلوم تقني "نمط التمرس" المحصل عليه من طرف المطلوبة لا يختلف عن دبلوم التقني المحدد من طرف الإدارة للتوظيف في الدرجة الرابعة من حيث مدة التكوين والجهة المصدرة والمواد المدرسة وعدد ساعات العمل فضلا عن كون بيان النقط وشهادة النجاح يشيران إلى مصطلح التقني دون نمط التمرس، وأن أحقية الإدارة في سحب قرار التوظيف داخل الأجل القانوني رهين بتوفر شروط متمثلة في كون المسحوب ضده مارس تضليلا أو تدليسا على الإدارة، في حين أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي يحدد الدبلومات التي تخول التوظيف في درجة تقني من الدرجة الرابعة لا نجده يتضمن دبلوم نمط التمرس، وهو المرسوم المحدد الوحيد للدبلومات الذي يخول التوظيف في الدرجة المذكورة سواء كانت دبلومات أصلية أو تمت معادلتها وبذلك كانت السلطة التنظيمية هي المخول لها التحديد المذكور، أما القول بعدم وجود فارق بين الدبلومين من حيث مدة التكوين وعدد ساعات الدراسة فيرجع لهذه السلطة دون غيرها، ومن جهة ثانية فإن الإدارة بعد أن تأكدت من انتفاء الشروط المتطلبة للتوظيف في الإطار المذكور ، ورفض الخازن الوزاري التأشير على قرار التوظيف فتم سحب مقرر التوظيف داخل أجل 60 يوما من صدوره، إذ صدر مقرر توظيفها عدد 14256 بتاريخ 2016/06/27 في حين تم سحب القرار بموجب مقرر جديد تحت عدد 15090 بتاريخ 2016/07/18 ، وأنه خلافا لما ورد في تعليلات القرار المطعون فيه فإن الإدارة لها أن تسحب قراراتها بعدما تتأكد من كونها اعتراها عيب أو خرق أو خطأ داخل الأجل القانوني المحدد في ستين يوما أي أن حق السحب يمكن الإدارة من تصحيح الأوضاع الخاطئة وتهدف المراقبة البعدية والتأشير المالي من طرف الخازن الوزاري الذي بدونه لا يكون لقرار التوظيف أي أثر فهي رقابة تهدف إلى التحقق من توفر المرشح الناجح على كل الشروط القانونية للولوج إلى الوظيفة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليها حاصلة على دبلوم تقني بنمط التمدرس بتاريخ 2016/02/22 والذي لا يختلف على الدبلوم التقني لا من حيث مدة
التكوين المحددة في سنتين وكذا المواد المدرسة وعدد ساعات الدراسة، فضلا على أن بيان النقط المدلى بها وشهادة النجاح يشيران إلى مصطلح تقني ... وأنه لم يثبت من وثائق الملف كون المسحوب ضدها قد مارست أي تدليس أو تضليل على الإدارة، إذ أدلت بكافة الوثائق التي خضعت للمراقبة القبلية من طرف الإدارة واجتازت بنجاح الامتحان الكتابي والشفوي، وأن ذلك يعني عدم تقيد الإدارة بقواعد السحب الإداري، في حين تمسك الطرف الطالب بأن مرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي يحدد الدبلومات التي تخول التوظيف في تقني من الدرجة الرابعة، لا نجده يتضمن دبلوم نمط التمرس، وأن السلطة التنظيمية هي المخول لها التحديد المذكور، أما القول بأنه ليس هناك فرق بین الدبلومین فهو يعني خلق قاعدة قانونية جديدة مع وجود نص قانوني واضح لا يحتاج إلى تأويل وهو الواجب التطبيق، وأن الجهة المخولة لها في تحديد الدبلوم المقبول للتوظيف في إطار معين أو معادلة شهادة بأخرى هي السلطة التنظيمية احتراما لمبدأ فصل السلط، وانه بعد قبول انتفاء الشروط المطلوبة للتوظيف في الإطار المذكور ورفض الخازن الوزاري التأشير على قرار التوظيف فقد تم سحب مقرر التوظيف داخل أجل 60 يوما من صدوره، إذ صدر مقرر توظيفها عدد 14256 بتاريخ 2016/06/27 في حين تم سحب القرار المذكور بموجب مقرر جديد تحت عدد 15090 وتاريخ 2016/07/18، والقول بخلاف ذلك يخالف حق الإدارة في تصحيح الأوضاع الخاطئة وكذا الرقابة البعدية والتأشير المالي من طرف الخازن الوزاري، وأنه متى ثبت للإدارة أما تلقائيا أو بناء على ملاحظات الخازن الوزاري انتفاء شروط التوظيف جاز لها سحب القرار داخل الأجل حتى لو كان الانتقاء والنجاح يخول للمرشح الحق في النجاح، وبالتالي فإن سحب القرار بني على أساس من الواقع والقانون وتم داخل الأجل القانوني، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.