محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2884 — قرار عدد: 2020/266 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م. أ) تقدم بتاريخ 2018/03/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه استصدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار عدد 1633 بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد 2015/7208/392، القاضي في منطوقه بالحكم على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بأدائها لفائدته ما مجموعه 16177,80 درهم، وبعد تبليغ القرار الاستئنافي المذكور فتح له ملف التنفيذ عدد 2017/561 والذي حرر بشأنه المفوض القضائي (ل. ب) محضر امتناع عن التنفيذ، تلاه محضر حجز على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بحسابها البنكي بين يدي الخزينة العامة للمملكة التي أدلت بالتصريح الإيجابي مفاده إيقاع حجز بمبلغ (16487,80) درهم في الحساب البنكي للمحجوز عليها، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ أعلاه في حدود مبلغ 16487,80 درهم مع أمر ممثلها بتسليم المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل. وبعد
الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2017/10/09 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017/561 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير (ل.ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 16487,80 درهم المحجوز عليه بين يدي الوكالة البنكية للخزينة
العامة للمملكة بأكادير وبتسليم رئيس الوكالة البنكية المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني المصاريف، بحكم استأنفته الوكالة الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في تعليله إلى أن المطلوب في النقض باشر إجراءات التنفيذ في مواجهة الطالبة وأن المفوض القضائي أعذرها ولم تستجب ولم يصدر عنها أي تصرف إيجابي يفسر على أنها بصدد تنفيذ حكم قضائي نهائي، واعتبرت ذلك امتناعا عن التنفيذ، في حين أن الأمر يتعلق بإجراءات تنفيذ في مواجهة مؤسسة عمومية مليئة الذمة تقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات قبل كل أداء، وأن الإعذار بالتنفيذ لم يتضمن ما يفيد صدور أي موقف من الطالبة يمكن تفسيره بأنه امتناع عن التنفيذ، مما يشكل تأويلا خاطئا لوثائق الملف، ومن جهة أخرى، فإن ما ذهب إليه القرار بخصوص الخبرة المعتمدة بالملف مخالف للحقيقة وفيه تحريف للوقائع لأن الخبير اختلق شبكة أجور غير معمول بها لدى الطالبة، وأن تحديد الوضعية المالية والإدارية لمستخدميها يكون بناء على قرارات تنظيمية وبناء على قانونها الأساسي، وأن القرار الاستئنافي أضفى الشرعية على تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد على نتائج بحث أنجزته المحكمة في قضية أخرى لا علاقة لها بملف الدعوى الحالية، وأن المحكمة أسقطت نتائج بحث تخص نازلة أخرى على الملف الحالي وأنها جانبت الصواب عندما اعتبرت أن مجرد اعتماد الخبير على وثائق صادرة عن الطالبة كافي لإضفاء الشرعية على النتائج التي انتهى إليها، وانه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة اعتمدت فيما انتهت إليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير (إ.س) الذي انتقل إلى مقر الوكالة المستأنفة واطلع على وثائق ومستندات متواجدة لدى مصلحة الموارد البشرية والملف الإداري للمستأنف عليه، واستند في تقريره إلى وضعية معدة من طرف المستأنفة تحت اسم "تسوية الأقدمية واستمراريتها" لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا، وحدد بدقة تاريخ إعادة التوظيف وتاريخ بداية العمل، واعتبرتها خبرة قانونية باعتمادها على وثائق موجودة لدى المستأنفة، ومن جهة أخرى لما تبين لها من وثائق الملف أن المحجوز عليها (الوكالة) سبق إعذارها
بالتنفيذ ولم تستجب ولم يصدر عنها أي تصرف ايجابي يفسر على أنها بشأن تنفيذ حكم نهائي، لتستنتج - عن صواب - أن تراخيها في التنفيذ دون الإدلاء بأي مبرر يشكل امتناعا عن التنفيذ، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، جاء قرارها معللا تعليلا سائغا
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.