محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/223 — قرار عدد: 2020/314 — بتاريخ: 2020-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية القرار عدد 1034 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/6/7 في الملف عدد 2017/7206/787 المضموم له الملف 2017/7206/1002، أن (م.د) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/12/15 عرض فيه أنه كان من بين الناجين الذين تم انتشالهم من مياه الفيضانات الجارفة التي عرفتها وادي (ت) خلال سنة 22014 على مشارف النقطة الكيلمومترية رقم 1062+700 من الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين (ط)
و(ك) على بعد 20 كيلومتر شمال مدينة (ك) على إثر تهدم القنطرة، وأن الدولة وباقي المدعى عليهم بحكم مهامهم الملقاة على عاتقهم بتأمين القناطر والممرات ودرء المخاطر عن المواطنين العابرين منها مسؤولون عما تحدثه من أضرار ومخاطر للغير، والتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم مبلغ 500.000.00 دهم واحتياطيا الأمر بخبرة طبية لتحديد الأضرار العالقة بها مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات، وفي ضوء خبرة أمرت بها المحكمة قضت لفائدته المحكمة بتعويض إجمالي قدره 20.000.00 بحكم أيد استئنافيا بقرار هو موضوع الطعن الحالي. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من مخالفة القانون: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أن المحكمة قضت بالتعويضات المحكوم بها بناء على التصريحات الواردة في محضر الدرك الملكي عدد 217 بتاريخ 2014/11/23، وتكون بذلك قد اعتبرت المحضر المذكور حجة إثبات، والحال أنه لا يصلح كوسيلة إثبات إلا في الميدان الجنائي دون الميدان المدني، فالمشرع المغربي حدد وسائل الإثبات المدنية في الفصل 404 من ق.ل. ع وليس من بينها محاضر الشرطة القضائية، مما جعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن محاضر الشرطة القضائية - لجمع الاستدلالات - الصحيحة شكلا، تعد أمام القضاء المدني وثيقة رسمية بالنسبة لصحة ما عاينه أو شهد به محرره في حدود مهمته التي رسم له القانون باعتباره أنه تولى ضبطها بنفسه إلى أن يطعن فيها بالتزوير بالطرق القانونية، وأن ما ورد من تصريحات لذوي الشأن ودونه الموظف العمومي عن وقائع حصلت بغير حضوره، فيمكن لصاحب المصلحة إثبات عكسها وما يخالفها بكل وسائل الإثبات، على أن يخضع ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة لتقدير قيمته الثبوتية، وتأسيسا على ذلك فإن الحكم الابتدائي الذي أقره القرار المطعون فيه وأخذ به، استند لإثبات الحادثة التي تعرضت لها المطعون ضدها على محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف مصالح الدرك الملكي بسرية (ك) تحت عدد وتاريخ 2014/11/23، ولم ينازع الطاعن أمام محكمة الأساس في مادية الحادثة المستخلصة من المحضر المذكور، بل اكتفى بالتأكيد على أن عناصر الدرك الملكي كانت متواجدة بعين المكان وكانت تعمل على تنظيم حركة السير، مما كانت معه الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بنى مسؤولية الدولة على أساس نظرية المخاطر، في حين أن المقرر فقها وقضاء أن مسؤولية الدولة عن نشاط مرفق الأمن عموما تتوقف على خطأ جسيم لكون المرفق المذكور تطلب جهود وأعباء تكتنفها صعوبات في العمل وهي مهمة شاقة ودقيقة تطبق بشأنها المسؤولية المبنية على خطأ واجب
الإثبات، فضلا على أن فرق الإنقاذ استطاعت إنقاذ المطلوبة في النقض، كما أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأضرار المدعى بها ناتجة عن حادث فجائي وقوة قاهرة بحيث إن الفيضانات تعتبر من الأسباب المشكلة للقوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، وبالتالي تنتفي مسؤولية الدولة وفق الفصل 269 من ق.ل.ع، وسائق السيارة التي كانت تنقل الضحية يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية، مما يجعله في وضعية المسؤول الأول عن الأضرار المزعومة، أما بخصوص الخبرة المتعمد عليها فهي معيبة وغير موضوعية وحددت نسبة العجز بشكل مبالغ فيه، والمحكمة قدرت التعويض دون بيان عناصر ذلك وبشكل مبالغ فيه أيضا، ولم تحدد القطاع الوزاري المعني بعملية التنفيذ، والقرار الذي لم يراع ما ذكر يكون عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعن، فإن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أقام مسؤولية الدولة على أساس خطأ مصلحي، إذ أوضح في تعليله أن مرفق الأمن وعلى الرغم من علمه من خلال النشرة الإنذارية أن منطقة وقوع الحادثة سوف تعرف تساقطات مطرية خطيرة وفق ما جاء عن ممثل الوكيل القضائي للمملكة خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2016/6/29، فإن عناصر الدرك الملكي لم تعمل على إغلاق القنطرة موضوع الحادثة، وإنما اكتفت بتنظيم حركة السير، ولم تتخذ كافة الاحتياطات الواجبة لمنع المرور، وبخصوص ما تمسك به والقرار المطعون فيه اعتبر عن صواب أن الحادث المذكور لا يشكل قوة قاهرة، لعدم توفر شروطها، سيما أنه تم الإخبار عن طريق نشرة إنذارية بتوقع تساقطات مطرية خطيرة، علاوة على تواجد عناصر الدرك الملكي بعين المكان.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص النعي المتعلق بالتعويض غير المستند على أساس موضوعي وتم بشكل مبالغ فيه، فإن المحكمة أوضحت في تنصيصات قرارها وهي بصدد مناقشته فقد أخذت بعين الاعتبار مما كان: "يعاني به الضحية من مرض نفسي وأن نسبة العجز الجزئي الدائم توازي 60 في المائة وما نتج عنه من صدمة نفسية وفشل في القوى العقلية والنفسية، وهي أعراض تستلزم علاجا تتراوح مدته ستة أشهر إلى سنة كما جاء في تقرير الخبرة، وهى معطيات اعتمدتها المحكمة في تحديد التعويض، فجاء بذلك مناسبا وجابرا للضرر"، وبالتالي تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية في تقدير قيمته، والمستمدة من تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية، وأن تحديده من المسائل الواقعية التي تستقل به محكمة الموضوع، ولا معقب عليها إلا ما تعلق بسلامة التعليل الذي جاء سليما وموضوعيا، مما كانت معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان بن امحمد مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.