محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/1/1/1797 — قرار عدد: 2008/3428 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 04-11-1997 قدم المدعي فراح جمال (موثق) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عرض فيه أنه كلف من طرف بنيس يونس وفقير فريدة بتحرير عقد البيع والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتفويت الملك المحفظ رقم 33/12215 المرهون لفائدة القرض الفلاحي، وكان من الضروري أن يحتفظ العارض بجزء من ثمن البيع من حساب الزبون يكون كافيا لسداد القروض المضمونة برهن، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية بعث العارض برسالة في 11-04-1996 يطلب فيه إمداده برفع اليد عن العقار المرهن وبيان ما تبقى من الدين حتى يتمكن من أدائه، وتوصل من المدعى عليه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي برسالة فاكس تفيد أن مبلغ الدين هو 191.518.80 درهم بما في ذلك الأصل والفوائد الشيء الذي دفع العارض في حصر المبلغ المحتفظ به فيما ذكر، إلا أنه فوجئ عند الأداء أن مبلغ الدين يفوق ما جاء في الفاكس، وهذا بسبب عدم الحصول على ضمان كاف لسداد القرض ورفض المدعى عليه تسليم رفع اليد لأن مبلغ الدين هو 571.923.94 درهم حسب رسالته المؤرخ في 1997/02/12 طالبا لذلك الحكم على المدعى عليه بتسليم رفع اليد مقابل أداء المبلغ المذكور آنفا هو 191.518.80 درهم.
قوانين مدنية
وأجاب المدعى عليه بأن المقال خالف مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ولم يبين صفة وهوية المدعى عليه، وموضوعا فإن الطلب غير مبني على أساس، ذلك أن المدعو يونس استفاد من عدة عقود قروض ولم يتم أداء الديون المتعلقة بها، ولا يمكن رفع اليد والتشطيب عن الرهون إلا بعد الأداء. وبتاريخ 1999/09/30 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 11193 في الملف رقم 97/5229 بعدم قبول الطلب فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون ذلك أن الالتزام ينشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وأشباه العقود، وأن الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود ينص أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له، فإن الطاعن وجه رسالة إلى البنك مؤرخة في 96-04-11 طلب بواسطتها تسليمه رفع اليد شامل عن العقار الرهون مع تحديد المبلغ الحقيقي المتبقى. وأن هذه الرسالة واضحة في شمولها مجموع مستحقات القرض والرهن ورفع اليد قصد تطهير العقار بصفة نهائية. وأن المطلوب في النقض تعهد بواسطة رسالة مؤرخة من 1996/04/12، وبعد أن حدد مبلغ الدين في 191.518.80 درهم بتسليم الطاعن رفعا لليد بمجرد أداء المبلغ المذكور، وأن القرار لم يلبسه لباسه القانوني اللائق، ووصفه بكونه التزاما صريحا يرتب آثاره القانونية مكتفيا بالقول بأن "عدم ثبوت أداء جميع مبلغ الدين وتوابعه لا يفسح المجال للمطالبة بالتشطيب على الرهن" وبالقول أن "مكاتبة المقرض للمستأنف لا تلزمه في شيء إذا ما تبين له أن ما صرح وضمنه في كتابه يفوق بكثير المبلغ الحقيقي المضمن بسجلاته، وإن هذا التعليل ضرب قواعد الالتزام والنصوص المنظمة له في الصميم، ومن بينها الفصول 1 و2 و18 و231 من قانون الالتزامات والعقود.
وفي الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أعطى تأويلا خاطئا لرسالة البنك المذكورة عندما اعتبرها " مجرد بيان أو توضيح قد يتسرب إليه الخطأ أو الغلط في الحساب ولا يلزمه في شيء" إلا أنها تحدد صراحة مبلغ الدين كجواب على طلب الطاعن وتحمل كذلك تعهدا صريحا برفع اليد بمجرد أداء المبلغ الذي يحمله، وقد أعطى الطاعن أمثلة حية على مدى أهمية هذه الرسالة بالنسبة للموثق وللمطلوب في النقض على حد سواء، وعرض على المحكمة عدة ملفات مماثلة تفيد أبعد من ذلك، ذلك أن التزام البنك يرتب آثاره فورا وقبل الأداء الشيء الذي يوضح أهمية الرسالة والتعامل، ومن جهة أخرى ومادام البنك نقض تعهده وأصبح يطالب بأكثر من المبلغ المحدد في الرسالة، فإنه لا يمكن مطالبة الطاعن إثبات الوضع التام للمبلغ المذكور أو بعرضه عرضا حقيقيا بل يجب ربط تسليم رفع اليد بأداء الطاعن مبلغ 191.815.80 درهم مقابل الأداء.
قوانين مدنية
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه لا يستفاد من الرسالة المؤرخ في 1996/04/16 المسجلة تحت عدد 537 الصادرة من القرض الفلاحي للموثق ما ورد، وإن مجرد الغلط في البيان الذي يعطيه البنك لزبونه أو للموثق عند احتساب مديونية الزبون لا يرتب التزاما أو تعهدا من طرفه ولا تأثير له على تحديد مديونية الدائن الحقيقية التي يبقى المدين ملزما بالإبراء منها للحصول على رفع اليد عن العقار المرهون، ولذلك فإن القرار حين علل بأن "مكاتبة المقرض للمستأنف وتوضيحه له بأن مبلغ الدين الذي لازال بذمة المالك البائع محدد في قيمة معينة لا يلزمه في شيء إذا ما تبين له أن ما صرح به وضمنه في كتابه يفوق بكثير المبلغ الحقيقي المضمن بسجلاته، وأن محاولة الطاعن تحميل المستأنف عليه مسؤولية نتيجة تسرع الأول في تمكين البائع من الفرق بين ما جاء في رسالة المقرض وباقي الثمن غير مجدية، إذ أن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثباته الوفاء التام للمبلغ المقترض، وذلك بعرضه عرضا حقيقيا أو أدائه بين يدي دائنه، وأن ما جاء في جواب المقرض على رسالة المستأنف هو مجرد بيان لوضعية الدين قد يتسرب إليها غلط في الحساب، وهذا الأخير يصحح وفق ما تقضى به القواعد القانونية، وإن الأمثلة التي أوردها المستأنف على أن العادة جرت بين الموثقين والمؤسسات المالية والتي تفيد أن الموثق يكاتب الدائن حول مبلغ الدين ويلتزم هذا الأمر بتسليم رفع اليد بمجرد الأداء لا تقيده، إذ أن هذه الحالات لم يثبت للمحكمة أن المستأنف عليه رغم وقوعه في خطأ وإدلائه ببيان مبلغ الدين يقل عن الواقع، ورغما عن ذلك سلم الموثق رفع اليد وأن طلبي المستأنف المتمسك بهما يتعارضان والمقتضيات القانونية القائلة بأن الرهن لا يشطب عليه ويلزم الدائن بتسليم رفع اليد عنه إلا إذا أثبت الأداء أو عدم أحقية الدائن". فإنه نتيجة لما ذكر كله یکون معللا ومرتكزا على أساس غير خارقا للفصول المدعى خرقها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب . السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارون السادة : العربي العلوي اليوسفي مقررا ومحمد بلعياشي وعلي الهلالي وحسن مزوزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.