محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17894 — قرار عدد: 2022/511 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/05 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية الجنحية عدد 2020/2602/1835 بتاريخ 2020/12/29 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ.ت) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت حيثياته والمتمثلة في إنكار المتهم

لما نسب إليه في سائر المراحل وخلو الملف من أي دليل يعضد شكاية المشتكي، رغم أنه بتدبر السياق العام للنازلة يتبين أن شكاية المشتكي استندت إلى وقائع متسلسلة كانت سببا في تسليمه للمشتكي به مبلغ 15.000 درهم وهو المبلغ الذي أقر هذا الأخير بتسلمه منه وأمام اختلاف المشتكي والمتهم فيما يرجع إلى سبب توصله بالمبلغ موضوع النزاع فإنه يتعين البحث في الفيصل بين الروايتين وبما أن القرار المطعون فيه صدر دون استنفاذ إجراءات التحقيق وذلك باستدعاء المدعو (ج) الذي سلم صك الاعتراف بدين للمشتكي لتسوية النزاع وترجيح ما رجحه المنطق وقواعد الإثبات يكون قد جاء غير معلل وموجب للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه المتمثلة في (إنكار المتهم لما نسب إليه في سائر اطوار البحث والمحاكمة ونفيه لما جاء بشكاية المشتكي المتعلقة بادعاء التوسط له للحصول على تأشيرة موضحا على أنه بحكم علاقته بهذا الأخير كان قد تسلم منه مبالغ مالية على شكل أقساط وأنه حرر له اعترافا بدين بمبلغ 15.000 درهم، وأمام هذا الإنكار وخلو الملف من أية حجة تثبت ادعاءات المشتكي تكون مقتضيات المادة 540 من القانون الجنائي غير قائمة في نازلة الحال)، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، والتي لم تطمئن من خلالها إلى ثبوت عناصر الجنحة المتابع بها المطلوب وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.