محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1008 — قرار عدد: 2021/351 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 228 الصادر بتاريخ 2018/02/21 في الملف عدد 2016/1620/728 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/21 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ص) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف.ح) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/04/14 ومقال إضافي في 2015/04/13 إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت من خلالهما أن المدعى عليه (ع. ح) كان زوجها، وأن العلاقة الزوجية بينهما استمرت لمدة 42 سنة وانتهت بالتطليق بناء على طلبه، وأنها طيلة فترة الزواج ساهمت في تنمية مداخيله، وأن الأرض التي شيد عليها المنزل موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) كانت في ملكيتها ووهبتها له وساهمت معه في البناء، كما أنها تملك أصلا تجاريا بمدينة وجدة عبارة عن ورشة نجارة سلمت له وكالة من أجل تسييرها والحصول على جميع مداخيلها والتي بمقتضاها تم أداء أقساط القرض المستعمل في بناء المنزل، كما أنها في إطار توسعة نشاطها التجاري قدمت طلبا إلى جماعة وجدة من أجل الاستفادة من قطعة أرضية بالحي الصناعي لنقل النشاط التجاري إليه، وأنها فوجئت بعد انتهاء عملية التفويت بأنه سجل الملك الجديد في اسمه وأدى ثمنه من مداخيل الأصل التجاري الذي يتكلف بتسييره، وأن كدها وسعايتها ومساهمتها في تنمية أموال المدعى عليه ثابتة، والتمست الحكم باستحقاقها نصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالسعيدية ونصف العقار عدد ( ... ) الكائن بالحي الصناعي بوجدة، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل منطوق الحكم بالرسم العقاري بعد صيرورته نهائيا. وعززت دعواها بصور من: شهادتي الملكية للرسمين العقاريين ( ... ) و ( ... )، وعقد الهبة، وشهادة من السجل التجاري، وعقد شركة لمعمل النجارة العصرية، وشهادة بوضعيته الضريبية. وأجاب المدعى عليه بأن المحكمة غير مختصة للبت في طلب استحقاق نصف العقار الكائن بالسعيدية، وإنما يرجع الاختصاص للبت فيه للمحكمة الابتدائية ببركان، وأنه سبق لهذه الأخيرة البت في الطلب بتاريخ 2015/01/20 وقضت برفضه. وأن المدعى فيه ملكه وحوزه يتصرف فيه دون منازع، وأن طلب المدعية لنصف العقار لا سند له، لأنه لم يكن لها أي نشاط مهني ولا حرفي ولا تجاري وإنما كانت زوجة عاطلة، وأن هناك اختلاطا في الطلب بين استحقاق نصف العقار

وبين التعويض عن الكد والسعاية، وأن العقار الذي وهبته له كان في حقيقة الأمر قد اقتناه في اسمها باعتبارها شريكة حياته واسترجعه منها عن طريق الهبة، وأنها لم تساهم ولو بدرهم واحد سواء في المنزل الكائن بالسعيدية أو في الورشة الكائنة بوجدة، والتمس رفض الطلب. وأرفق جوابه بصور من: حكم التطليق مؤرخ في 2014/05/19 وحكم رفض طلب اعتصار الهبة في 2015/01/20، وشكاية مباشرة، ومحضر للضابطة القضائية، وشهادة الدخل، وكشوفات بنكية، ورخصة استغلال محل للنجارة، وعقد كراء محل مع الغير وشراء أصله التجاري. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/05/05 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وبعد بحث مع الطرفين، أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير

(ع.ش) وأدلى بتقريره المؤشر عليه بتاريخ 2017/10/17. وبعد تعقيب الطرفين، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ ثمانمائة ألف درهم (800000) تعويضا عن كدها وسعايتها، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بمذكرة بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ص) بمذكرة مؤرخة في 2021/04/21 والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس وبفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته بالرغم من تأكدها من المساهمة الفعالة للطاعنة في تنمية العقارات المكتسبة خلال العلاقة الزوجية ومن واقعة ملكيتها للأرض التي بنيت عليها الفيلا بمدينة السعيدية، ومن أن القيمة التي حددتها الخبرة للعقارين معا بلغت 4300000,00 درهم، فإنها حددت قيمة التعويض المستحق للطاعنة في مبلغ 800000,00 درهم أي بنسبة لا تتعدى 18% من قيمة العقار، مع أن مساهمتها في اقتناء العقار وبناء الفيلات تتعدى 50% كما جاء في تقرير الخبرة، لأنها قدمت القطعة الأرضية للمطلوب في النقض عن طريق الهبة لتمكينه من الحصول على قرض لبناء فيلا عليها قيمتها 1300000,00 درهم حسب تقدير الخبير، وأنها تملك معملا للنجارة كان المطلوب في النقض يشرف عليه ويسيره واعترف أمام المحكمة بأنه هو من كان يتصرف في مداخله، إضافة إلى ملكيتها نسبة 30% من أسهم في شركة نجارة الألمنيوم، وبالتالي فإن مساهمتها الحقيقية في تنمية مداخيل الزوج التي استعملت في اقتناء العقارين موضوع النزاع تتعدى 50%، وأن السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد التعويض مشروطة بتوضيح الأسس المعتمدة في التقدير، علما أن المحكمة سبق لها أن استعانت بخبرة قضائية حددت قيمة العقارين، ولم يكن لها أن تخرج عن نطاق ما ورد فيها بعد أن تأكد لها احترامها للشروط الشكلية والموضوعية، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير الكد والسعاية عند عدم وجود اتفاق بين الطرفين على تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية بينهما لاستثمارها وتوزيعها، يرجع لسلطة محكمة الموضوع في إطار القواعد العامة مع مراعاة عمل كل واحد منهما وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنميتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت للطاعنة بمبلغ 800000 درهم بعدما ثبت لها من وقائع القضية ومستنداتها كد الطاعنة وسعايتها، واستندت فيما قضت به على ما ورد بتقرير الخبير من تحديد قيمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) في مبلغ 1800000 درهم والمنزل الكائن بالسعيدية في مبلغ 2500000 درهم وقيمة الأرض التي وهبت للمطلوب في 1309000 درهم، وراعت مجهودات الطاعنة بصفتها كانت ربة بيت، ونسبة مساهمتها في تنمية أموال المطلوب في النقض، وذلك في إطار سلطتها التقديرية، فإنها أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.