محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/75 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1865 الصادر بتاريخ 2017/07/31 في الملف عدد 2017/1622/62 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2015/12/05 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال، عرض من خلاله أنه متزوج بالمدعى عليها، وله منها بنتان (د) المزدادة بتاريخ 2000/7/09 و(ك) بتاريخ 2004/3/05، وأن العلاقة الزوجية أصبحت متعذرة الاستمرار بينهما، ملتمسا الحكم بتطليقها

من عصمته للشقاق. وأرفق المقال بصورة لرسم الزواج ونسخ موجزة لرسمي ولادة البنتين وبعد تعذر الصلح. أجابت المدعى عليها مع تقديم مقال مقابل وآخر إصلاحي وثالث إضافي بأن المدعي رئيس مدير عام لفرع البنك ... وأن دخله الشهري 75784,00 درهما، بالإضافة إلى العلاوات والمكفاءات العينية والإعفاءات التي تجعله ميسورا، فضلا على أنه عضو بمجلس إدارة ... بالدار البيضاء، وأن أجرته بالمجلس خلال سنة 2012 بلغت 223.809,00 دراهم سنويا، وأنه توقف عن الإنفاق عليها منذ يناير 2015 وعلى بنتيه منذ غشت 2015، ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها واجب حضانة البنتين ابتداء من يناير 2015 ،ونفقتها من نفس التاريخ بحسب المبالغ المشار إليها بمقالاتها، وواجب تمدرس البنت (د) بحسب 3667,00 درهما شهريا ومصاريف علاجها بحسب 10349,00 درهما شهريا، وواجب تمدرس البنت (ك) بحسب 3166,00 درهما شهريا ومصاريف علاجها بحسب 2000,00 درهم شهريا، وبإرجاعه لها مبلغ 21000,00 درهم مصاريف تمدرس البنت (د)، ومبلغ 17000,00 درهم تمدرس البنت (ك)، ومبلغ 34244,00 درهما مصاريف ملابس البنتين معا، ومبلغ 15183,00 درهما مصاريف المستلزمات المدرسية، ومبلغ 31604,00 دراهم مصاريف طبية للبنت (د)، ومبلغ 500,00 درهم مصاريف طبية للبنت (ك)، ومبلغ 5500,00 درهم مصاريف طبية خاصة بها، ومبلغ 21000,00 درهم المبلغ المؤدى لسنديك الإقامة، ومبلغ 36909,00 دراهم مصاريف السفر إلى الخارج، ومبلغ 9820,00 درهما عن مصاريف مختلفة ونفقتهما منذ غشت 2015 وتوسعة الأعياد والمناسبات. وأجاب الطاعن بأن ادعاءات المدعية لا أساس لها من الصحة، وأن المعاينة المجراة لدى شركة ( ... ) تثبت أن أجره الصافي هو 24402 دراهم إضافة الى أنه يؤمن ابنتيه عن المرض لدى شركة للتامين. وبعد إدلاء كل واحد منهما بمؤيداته، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2016/10/18 في الملف عدد 2015/1626/10700 في الطلب الأصلي، بالإشهاد على تراجع المدعي عن طلبه. وفي طلبات المدعية فرعيا، بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتيها بحسب 4000,00 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من 2015/8/01 وتوسعة أعيادهن بحسب 1500,00 درهم عن كل عيد ديني لكل واحدة منهن ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الذي هو 2016/05/03 والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مبلغ 38100,00 درهم مصاريف تمدرس البنتين المذكورتين عن سنة 2016/2015، مع خصم مبلغ 50653,00 درهما من مجموع المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف بعد إجراء البحث، بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو المطعون فيه بالنقض من المدعي أصليا، بمقال من أربع وسائل لم يجب عنه نائب المطلوبة رغم اثبات نيابته عنها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء استعمال المادة 97 من مدونة الاسرة، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد من طرف محكمة الاستئناف قضى بإيداعه مبلغ 360.000،00 دهم بصندوق المحكمة كمستحقات للزوجة وابنتيها داخل أجل ثلاثين يوماتحت طائلة اعتباره متراجعا عن طلبه تطبيقا للمواد 83 و 84 و 85 من مدونة الاسرة، والحال أن المواد المعتمد عليها لا تندرج ضمن الباب الاول من القسم الرابع من الكتاب الثاني المخصص للتطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق على خلاف ما هو وارد بالباب الثاني المتعلق بالطلاق، مما يكون معه قد خرق المادة 97 من مدونة الاسرة.

لكن، حيث إن الأمر بإيداع مستحقات الزوجة ونفقة الأبناء خلال العدة لا يمكن مناقشة ما قضى به إلا إذا حصل الإيداع وتم استئنافه مع الحكم الفاصل في الموضوع، والطاعن بعد إيداع المبلغ المحدد كتغطية لمستحقات الزوجية ونفقة البنتين خلال عدتها وقضت المحكمة بالاشهاد على تراجعه عن الطلب وفقا للمادة 86 من مدونة الاسرة، فان ما أثير بخصوص ما قضى به الأمر في هذا الاطار أصبح غير مقبول. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع والمادة 97 من مدونة الاسرة، ذلك أن ما قضى به القرار من نفقة للمطلوبة والبنتين ومن توسعة الأعياد وواجب التمدرس مشروطة بوقوع التطليق. ثم إنه صرح بجلسة البحث المجراة بتاريخ 2016/02/08 بأنه ظل ينفق على زوجته وعلى بنتيه منذ مغادرته لبيت الزوجية بتاريخ 2014/12/28 الى تاريخ رفع الدعوى إلا أن المحكمة لم تطبق القاعدة الشرعية. حيث صح ما بالوسيلة، ذلك أن الطاعن أثار في مذكرته بعد البحث المدلى بها بجلسة 2016/04/11 أنه سلم للمطلوبة بتاريخ 2015/08/18 شيكا بمبلغ 50653 درهما كتغطية المصاريف النفقة عن المدة من غشت 2015 إلى 2016/10/18، والمحكمة لما حكمت بالنفقة للمطلوبة وللبنتين عن هذه المدة مع خصم مبلغ 50653 درهما من مجموع مبالغ النفقة المحكوم بها دون أن تناقش ما استدل به الطاعن من إثبات على إنفاقه على زوجته وبنتيه وأن ترد على ذلك لما له من تأثير على قضاءها فإنها جعلت قرارها في هذا الخصوص ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه النقض في هذا الجزء. وينتقده في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بالمبالغ أعلاه دون مراعاة دفوعاته، إذ أدلى بشهادة صادرة عن مشغلته ( ... ) بتاريخ 2016/04/25 تؤكد أن ما يتقاضاه شهریا من عمله هو 24.403،04 دراهم، كما حصل على شهادة من بورصة الدارالبيضاء أكد من خلالها

المدير العام للمؤسسة أنه كان يمثل شركة ( ... ) في مجلسها الاداري مابين 01 دجنبر 2008 إلى يونيو 2016، طيلة تلك المدة فإن بدل الحضور (Les jetons) كانت تصرف لفائدة شركة ( ... ) بواسطة شيكات في اسمها مما يعني أن المبالغ التي تمسكت بها المطلوبة وتم اعتمادها من طرف المحكمة بنيت على معطيات مغلوطة وغير مبنية على أساس، وبالرغم من دحضها من طرفه بواسطة الوثائق المذكورة إلا أن القرار الاستئنافي لم يجب على هذه الدفوعات، وتبقى المبالغ المحكوم بأدائها شهريا، بالاضافة إلى المبالغ المؤداة مباشرة إلى المطلوبة تفوق 80 في المائة من أجره فضلا على أن المطلوبة تملك موارد مالية وعقارية مرتفعة حسب الوثائق التي أدلى بها. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق الفصول 399 و 400 و 404 و 405 من قانون الالتزاملات والعقود و55 من قانون المسطرة المدنية و 189 و 190 من مدونة الاسرة، ذلك أن المطلوبة صرحت بجلسة البحث استئنافيا بأن دخله يصل إلى ثلاثين ألف درهم إلا أن المحكمة لم تشر الى ذلك في تعليلها، ولما اعتبرت أجرته تصل إلى 62.000،00 دهم بدون مراعاة للتحملات الضريبية وغيرها من الأجر الخام يكون تعليلها ناقصا وموازيا لانعدامه

ومعرضا للنقض.

في الوسيلتين معا:

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بشأن نفقة الزوجة والبنتين، ذلك أن تقدير النفقة وإن كان مما تستقل به محكمة الموضوع، فإنه مشروط بأن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والطاعن لما تمسك بأن الأجر المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو أجر خام، ويقطع منه أقساط قرض المنزل المشترك بينه وبين مطلقته بمبلغ 17220 درهما في الشهر، وواجب التأمين الطبي له وللبنتين، وأن أجره 24.403،04 دراهم، وأصبح حاليا 25000 درهم ويؤدي منه مصاريف تمدرس البنتين، فضلا عن مصاريف الكراء المحددة في 7000 درهم في الشهر، وتصريح المطلوبة بجلسة البحث بأن أجره هو 30000 درهم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بأنه ( ... يستشف من جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن دخله يصل إلى 62000 درهم فضلا عن بعض المكافآت رغم طابعها الظرفي والمرتبطة بأدائه المهني وهي الأخرى على درجة من الأهمية، وعليه يكون الحكم الابتدائي قد راعى في مجمله التوسط والاعتدال وباقي عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة) وانتهت إلى ما جرى به منطوق قرارها رغم أن المعتبر في التقدير هو الدخل الصافي، فإنها تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة، وعرضت قرارها

للنقض في هذا الجانب.

أما فيما يتعلق بتقدير واجب توسعة الأعياد، فهو مما يستقل به قضاء الموضوع. وأن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الواجب المذكور استنادا إلى الوضعية المادية للطاعن، فإنها تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في ذلك واستقام وجه قضائها على نحو ما نطقت به. ويبقى النعي بهذا الخصوص دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص نفقة المطلوبة والبنتين وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الباقي وتحميل الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.