محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/11089 — قرار عدد: 2021/229 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/91 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/02/06 في القضية ذات الرقم 2018/2801/659 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (ب.ش) بن احميدة ومحمد (ض) من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقاب الأول بغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم وبهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وتحميل المستأنف الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شان سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت على المطلوب في النقض بالإكراه البدني رغم أنه تجاوز من العمر ستين عاما فخرقت بذلك المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وبناء على المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة التي تنص على أنه " لا يمكن الحكم بالإكراه أو
تطبيقه :
-1
-2
-3
بمجرد ما یبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما " -4
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أم المتهم من مواليد سنة 1950، أي أنه تجاوز سن الستين وهو ما لا يجوز معه الحكم بالإكراه البدني، وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه، يكون قد خرق المادة المومأ إليها مما يعرضه للنقض. وحيث إنه لا داعي للإحالة عملا بالمادة 553 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/02/06 في القضية ذات الرقم 2018/2801/659. وأنه لا داعي للإحالة ولاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
إثر صدوره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.