محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/873 — قرار عدد: 2018/774 — بتاريخ: 2018-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2016/02/18 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أن المطلوب حضوره المالك على الشياع معه في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) باع حصته فيه للمطلوب، وأنه توصل من هذا الأخير بنسخة من عقد شرائه إلا أنه لم يتمكن من عرض ما يجب عليه طلبا للشفعة فأودعه في صندوق المحكمة، والتمس الحكم بها. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبعقد الشراء وبمحضر بتعذر العرض العيني وبوصل بإيداع مبلغه، ولم يجب المطلوب فأنهت المحكمة الابتدائية إجراءاتها بإصدارها حكما بتاريخ 2016/09/20 في الملف عدد 2016/1401/496 قضى: «باستحقاق المدعي لجميع الحقوق المشاعة المقدرة في 96/14 سهم من الملك موضوع الرسم العقاري عدد

( ... )»، واستأنفه المطلوب ناعيا على الحكم قضاءه بالشفعة للطاعن رغم سقوط حقه فيها لعدم ممارسته داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصله الشخصي بنسخة من عقد شرائه في 2015/04/08. وأرفق الجواب بمحضر تبليغ رسالة للطاعن. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تنظر في مدى تطبيق مقتضيات المادة 304 من مدونة الحقوق العينية، إذ أن المشتري لم يضمن

تطبيق قانون المسطرة المدنية

رسالة التبليغ التي وجهها له عنوانه المضبوط ولم يتمكن المفوض القضائي لذلك من العثور عليه للتعبير له عن رغبته في الأخذ بالشفعة، وأنه كان يتعين بالتالي معاملته بنقيض قصده الرامي إلى منعه من ممارسته حقه في الشفعة، ثم إنه دفع بانقطاع التقادم استنادا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن المحكمة لم تلتفت للجواب عنه، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر قانونا أن من شروط الأخذ بالشفعة أن يتم كل من العرض العيني الحقيقي والإيداع داخل أجلها، ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد تم تبليغه بالشراء وفقا لمقتضيات المادة 304 من مدونة الحقوق العينية، والذي توصل به شخصيا بتاريخ 2015/04/08 ولم يقم بإيداع ما يجب في صندوق المحكمة إلا بتاريخ 2015/07/07، وذلك بعد فوات أجل الشهر المحدد بنص المادة المنوه عنها أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك وقضت برفض طلبه بعلة أن «المستأنف عليه لم يمارس حقه في الشفعة إلا بعد فوات أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بتبليغه نسخة من عقد الشراء»، تكون قد التزمت صحيح القانون ولم تخرق أي قاعدة مسطرية، ولم تكن ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة والتي لها تأثير على قضائها، وما أثير بشأن عنوان المطلوب المضمن بالتبليغ المذكور وكذا بشأن الفصل 361 من قانون الالتزامات والعقود ليس كذلك، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن شروط الأخذ بالشفعة ثابتة في حقه وأنه قام بالعرض والإيداع داخل الأجل القانوني، مما يدل على أحقيته في شفعة ما اشتراه المطلوب والذي تم على أرض مشاعة تشتمل على بنايات وأغراس تستغل من طرف الورثة وأنه ليس لأحد منهم حق التصرف فيها منفردا بالبيع وغيره، ثم إنه وحسب ما ورد في قرار لمحكمة النقض عدد 400 بتاريخ 1961/03/27، فإنه لا يقضى بسقوط الحق في الشفعة تلقائيا بل يسأل الشفيع عن سبب سكوته حتى يتبين وجه الحكم عليه إذ يحتمل أن يكون سكوته لعذر غير مسقط للشفعة، والمحكمة قد أغفلت هذا الإجراء الشكلي، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الشفعة بعلة أن الإيداع تم خارج الأجل المقرر في المادة 304 المذكورة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وأن باقي ما أثير بالوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف للجواب عنه وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد عما أثاره من دفوع بشأن الخروقات التي طالت الإنذار من كونه باشر مسطرة العرض والإيداع داخل الأجل القانوني، إلا أنه تعذر على المفوض القضائي العثور على المشتري لإدلائه بعنوان خاطئ بالتبليغ

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الموجه له وعللت قضاءها بسقوط حقه في الشفعة بتقديمه للدعوى خارج أجلها دون استدعائه لمعرفة العذر الذي عاقه من ممارسة حقه فيها استنادا لقرار محكمة النقض المذكور بالوسيلة الثانية، وأن المحكمة بعدم جوابها عما أثاره خرقت مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما ينعاه الطاعن في الوسيلة هو مجرد تكرار للدفوع المثارة في الوسيلتين

السابقتين والتي تم الرد عليها فكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف رئيسا والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بترروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.