محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/395 — قرار عدد: 2021/21 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامية إلى نقض القرار رقم 54 الصادر بتاريخ 2018/03/14 في الملف عدد 2017/1611/254 عن محكمة الاستئناف بورززات.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين الحسين (ب) والزهرة (ب) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2017/6/2 عرضا فيه
أنهما متزوجان على كتاب الله وسنته رسوله منذ فبراير سنة 2017 وأنهما لم ينجبا أبناء وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ فبراير 2017 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد إجراء بحث بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 203 بتاريخ 2017/09/28 قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2017 بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوبان في النقض وقد وجه الإعلام إليهما. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل ومخالفة القانون، ذلك أن عقد الزواج يعد الوسيلة المقبولة لإثباته إلا إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيقه في وقته فإن المحكمة تسمع دعوى الزوجية وتعتمد جميع وسائل الإثبات بما فيها الخبرة شريطة أن تعلل قرارها تعليلا واضحا، وإذ هي استجابت لطلب ثبوت الزوجية رغم أن زواج المطلوبين لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر، والمطلوب بعصمته زوجة أخرى، ولم يسلك مسطرة التعدد فتكون بذلك قد جعلت من الأساس قضائها أساسا لشرعية الزيجات العرفية، وفتحت باب التحايل على القانون وهو مايشكل تجاوزا للمساطر القانونية والتمس نقض القرار. لكن إنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة اعتبرت عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنها أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وكذا الخبرة والمحكمة لما ثبت لها من خلال جلسة البحث المؤرخة في 2017/07/06 وجود علاقة زوجية بين الطرفين منذ فبراير سنة 2017 وأنه أصدقها 1000 درهم بحضور وليها والشهود وتطابق الإيجاب والقبول، وقدرت في إطار سلطتها قيام السبب القاهر والمانع من توثيق عقد الزواج في إبانه فإنها أسست لقضائها وعللت قرارها تعلیلا کافیا وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي و عمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.