محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/6715 — قرار عدد: 2023/128 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/14 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 138 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 2018/5/31 في الملفات المضمومة ذات الأعداد: 69 و75 و2017/1403/76. القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنين ضد الحكم الابتدائي عدد 180 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 2015/1403/55 القاضي بعدم صحة التعرض المقدم من طرف الطاعنين ضد مطلب التحفيظ عدد 03/40378 المقدم من طرف موروث المطلوب ضدهم النقض (ع) امحمد بن الحاج. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/11/4 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
فيما يخص توجيه الطلب في مواجهة (ع) امحمد بن الحاج المصطفى: حيث انه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث يتجلي من رسم الاراثة المؤرخ في 2014/1/7 المودع لدى المحافظة العقارية بتاريخ 2014/2/11 أن المطلوب ضده النقض المذكور قد وافته المنية بتاريخ 2013/7/6، مما يكون معه توجيه الطلب ضده موجها ضد عديم الأهلية وغير مقبول، بينما يبقى مقبولا في مواجهة ورثة امين ويوسف (ع)
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتمارة بتاريخ 1987/12/22 تحت عدد 03/40378 طلب (ع) امحمد بن الحاج المصطفى تحفيظ الملك المسمى " (ق)" الكائن بجماعة عين عودة، إقليم تمارة الصخيرات، حددت مساحته في 11 هكتارا و46 آرا و50 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب عقد الشركة المؤرخ في 1968/3/30، وعقد المخارجة المؤرخ في 1978/3/25 وعدة عقود عدلية. فسجل على المطلب المذكور خمسة تعرضات، من بينها التعرض المضمن بتاريخ 2013/4/17 (كناش 11 عدد 442) الصادر عن (ع.د)، والتعرض المضمن بتاريخ 2013/4/17 الصادر عن (م.ز). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتمارة، أصدرت بتاريخ 2016/12/28 حكمها رقم 180 في الملف رقم 2015/1403/55 قضت فيه بعدم صحة التعرضين المذكورين. فاستأنفه المتعرضان المذكوران بمقال مشترك وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهما شكلا، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه: ذلك أن الإجراءات المسطرية للتحفيظ هي إجراءات خاصة لا تنسحب عليها مقتضيات قانون المسطرة المدنية، وان محكمة التحفيظ تبت في القضايا المعروضة عليها كما أحالها عليها المحافظ على الأملاك العقارية، وبهذا فإن المحافظ هو الجهة التي تملك سلطة تصحيح الحالة الناشئة عن وفاة احد أطراف الدعوى أثناء سريان مسطرة التحفيظ، وذلك بطلب ممن يعنيهم الأمر في نطاق الإيداع المنصوص عليه في الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أن ترتيب اثر عدم القبول على علة ذكر باقي المتعرضين ضمن الأطراف المنصوص عليها في المقال الاستئنافي قد انطوى أيضا على فساد التعليل، باعتبار أن الطاعن لم يوجه طعنه ضد المتعرضين، وإنما وجهه ابتداء ضد
طالب التحفيظ، وكان لزاما ان يورد ذكر باقي أطراف الدعوى مهما كانت صفتهم باعتبارهم كانوا أطرافا في المرحلة الابتدائية.
لكن ردا على الوسائل أعلاه فان القرار المطعون فيه لم يقض بعدم قبول استئناف الطاعن لتوجيهه ضد طالب التحفيظ الفاقد الأهلية بسبب وفاته ولتوجيهه ضد متعرضين آخرين إلى جانبه ضد نفس المطلب فقط، وإنما لتقديمه أيضا صحبة (م.ز) الذي هو بدوره متعرضا ضد نفس مطلب التحفيظ عدد 03/40378 موضوع الدعوى، باعتبار أن کل تعرض ضد مطلب التحفيظ يشكل دعوى مستقلة عن التعرض الآخر، ولا يجوز تقديم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأنهما بمقال مشترك بين متعرضين مختلفين وبأداء واحد، لعدم وجود مصلحة مشتركة ولا سند واحد يجمع بينهما. ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل بان: (( الثابت من رسم الاراثة المضمن بعدد 409 صحيفة 485 كناش التركات 167 بتاريخ 2014/01/23، والذي تم إيداعه لدى المحافظة العقارية بتاريخ 2014/2/11، أن طالب التحفيظ المستأنف عليه المحمد بن الحاج المصطفى (ع) وافته المنية بتاريخ 2013/7/6، مما تكون معه جميع الاستثنافات قدمت في مواجهة من لا أهلية له في التقاضي بالرغم من علم المستأنفين بالوفاة قبل رفعها، نظرا للطابع الاشهاري لعملية الإيداع، لذا ينبغي التصريح بعدم قبولها، أمام عدم جاوز كذلك رفع الاستئناف في مواجهة المتعرضين بعضهم تجاه البعض، كما هو الحال بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف (ع.د) (الطاعن و(م.ز) )). فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة في الشكل: بقبول الطلب في مواجهة ورثة (ع) امين ويوسف دون باقي المطلوبين. وفي الموضوع: برفضه وبإبقاء الصائر على الطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.