محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/701 — قرار عدد: 2017/408 — بتاريخ: 2017-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة فاطمة (١) تقدمت بتاريخ 26 ماي 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه عبد السلام (خ)، وأن لها منه بنتا اسمها نهيلة، وأن الخلافات بينهما تفاقمت، وأصبحت المعاشرة الزوجية بينهما مستحيلة، والتمست الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة مع تمتيعها بمستحقاتها القانونية ومستحقات بنتها منه. وأجاب المدعى عليه بجلسة الصلح والبحث في 2015/07/21 بأنه لا يستطيع الصلح مع زوجته. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/03 حكما بتطليق فاطمة (١) من عصمة زوجها عبد

السلام (خ) طلقة واحدة بائنة للشقاق، مع أدائه لها متعتها في مبلغ 8000 درهم. وواجب سكناها خلال العدة بحسب 3000 درهم ونفقة البنت نهيلة بحسب 250 درهما شهريا ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء العدة مع الاستمرار، وواجب سكناها 250 درهما من نفس اليوم المذكور، وإسناد حضانة البنت لأمها مع أداء المفارق لها واجب حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا من تاريخ الحكم، وتمكين الأب من زيارة ابنته المحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع، وفي الأعياد الدينية. فاستأنفه المدعى عليه، والتمس إلغاء الحكم فيما قضى به من متعة المطلقة، وتصديا الحكم برفض الطلب لكونها هي طالبة التطليق مع تخفيض مستحقات البنت نهيلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليه. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بأدائه لطالبة التطليق للشقاق مبلغ 8000 درهم من قبل متعتها، وأنه أثار في عريضة الاستئناف

العدد 34

مخالفة الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف في جميع أجزائه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة، فإن الزوجة لا تستحق المتعة حينما تكون هي طالبة التطليق للشقاق. والمحكمة لما قضت لها بها، مع أنها هي طالبة التطليق للشقاق، فإنها بذلك خرقت المادة المذكورة، فجاء قرارها معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.