محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1723 — قرار عدد: 2015/23 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليه منذ دجنبر 2003 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2011/08/15 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض : يعيب الطاعن القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أن محضر محاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية، المدرج بالملف يتضمن توقيع المشغل أو من ينوب عنه على أنه غير متفق على ادعاءات وطلبات الأجير، دون استثناء بشأن مدة العمل المضمنة بوثيقة

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المعلومات الموجهة للمحكمة، التي لا تحمل سوى توقيعه وليس فيها ما يدل على أن مفتش الشغل تلقى منه مضمونا بحضور الطاعن ودون معارضة منه وأن القرار المطعون فيه لما لم يبرز ما يدل على أن المشغل كان حاضرا لما تلقى مفتش الشغل من المطلوب البيانات المضمنة بوثيقة المعلومات بشأن مدة الشغل يكون قد علل قضاءه تعليلا ناقصا مساويا لانعدام التعليل. ولما صرح بأن توقيع المشغل على محضر محاولة التصالح دليل على صحة بيانات وثيقة المعلومات، يكون قد حرف مضمون ما وقع عليه المشغل في ذلك المحضر تحريفا مساويا لانعدام التعليل. ولما حمل المشغل إثبات عكس مضمون وثيقة المعلومات بشأن مدة الشغل، يكون قد قلب عليه عبء الإثبات. فعلل قضاءه تعليلا فاسدا مساويا لانعدامه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه ليس بالملف ما يثبت

العلاقة الشغلية مع المطلوب في النقض خاصة وأن الأجير يبقى هو الملزم بإثباتها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد على ما ورد بورقة المعلومات أمام مفتش الشغل والتي لا تعدو أن تكون تصريحات صادرة عن الأجير نفسه والتي لا يمكن أن تلزم المشغل، الذي ظل ينكر أية علاقة شغلية مع الأجير الذي عجز عن إثبات هذه العلاقة باستثناء ما صرح به هو نفسه أمام مفتش الشغل والذي لا يمكن أن يرقى إلى درجة إثبات العلاقة الشغلية والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت ما قضت به على أساس ما جاء بورقة المعلومات تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام: السيد ابراهيم الرزيوي.