محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/17136 — قرار عدد: 2017/518 — بتاريخ: 2017-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 27 مايو 2016 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 16 مايو 2016 في القضية عدد 2015/349 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الظنينين من أجل ما نسب إليهما والحكم على (بوشعيب . ل) من أجل الجرح الخطأ بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم التحكم
وبغرامة نافدة قدرها 300 درهم عن عدم احترام حق الأسبقية وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم استعمال الإشارات الضوئية والحكم على المسمى (إبراهيم . م) بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجرح الخطأ وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم ضبط السرعة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 167 و168 من مدونة السير و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية واللتين بمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير والمقرون بمخالفة عدم احترام حق الأسبقية في حق المتهم (بوشعيب . ل) ومعاقبتهما من أجل ذلك بالغرامة طبقا لما تم بيانه أعلاه دون أن تتم ذلك الحكم بالعقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 168 من مدونة السير، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها قد أتت خرقا للقانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادة 168 من مدونة السير وبمقتضاها يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي : 1 - توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167، تحدد مدة التوقيف من ستة أشهر إلى سنة. 2- إلزامية الخضوع على نفقتهم لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن بالرغم من إدانتها للمطلوبين من أجل الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير واقتران ذلك بالنسبة للمطلوب (بوشعيب.ل) بمخالفة عدم احترام حق الأسبقية أي تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 من مدونة السير ومعاقبتهما بالغرامة طبقا لما تم بيانه أعلاه، وبالرغم من قبولها استئناف النيابة العامة فإنها - أي المحكمة - لم تطبق في حق ذلك المطلوبين العقوبات الإضافية المتمثلة في توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر بالنسبة للمطلوب (إبراهيم. م) ومن ستة أشهر إلى سنة بالنسبة (بوشعيب . ل) وإلزامية الخضوع على نفقة المدانين معا لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من 168 من مدونة السير، مما تكون قد أتت خرقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 16 مايو 2016 في القضية عدد 2015/349 بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوبين من أجل جنحة الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية بالنسبة (لبوشعيب. ل) ومن أجل جنحة الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير بالنسبة لـ (إبراهيم.م) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متكونة من هيئة أخرى وحكمت على المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ومحمد خلوفي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.