محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/497 — قرار عدد: 2021/273 — بتاريخ: 2021-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/09/24 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة ( ... ) بمبلغ 63,124,65 درهما ناتج عن قيامها بخدمات تعشير ونقل، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها صدر حكم ابتدائي قضى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 63,124,65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، المتخذ من خرق الفقرتين الأولى (والصحيح الفقرة الثانية ) والسابعة من الفصل 39 من ق.م.م، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي أساسا ببطلان استدعائها في المرحلة الابتدائية بواسطة البريد المضمون والقيم لكون محكمة أول درجة اعتبرت الاستدعاء صحيحا لرجوعه بعبارة "المحل مغلق"، واستدعائها بالبريد المضمون دون مراعاة أجل خمسة أيام المنصوص عليه في الفصل 40 من ق.م. م، كما تمسكت أيضا في نفس المقال بكون تعيين القيم في حقها مخالف للفصل 39 ق.م.م الذي يتطلب لتعيين قيم أن ترجع إفادة التبليغ بملاحظة غير معروف فضلا عن الخروقات التي شابت مسطرة القيم المبينة بتفصيل في السبب الأول ضمن أسباب استئنافها، كما أنها وحرصا على

حقوق الدفاع التي تم خرقها بعدم تمكينها من التقاضي على درجتين التمست من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته، غير أنها اعتبرت "أن لا محل للتمسك بهذه الخروقات مادام الاستدعاء رجع بملاحظة محل مغلق وعلى أثره تقرر إعادة استدعائها بالبريد المضمون"، والحال أن هذا التعليل غير مؤسس وفيه خرق واضح لقواعد المسطرة اعتبارا لأن رجوع الاستدعاء بملاحظة "المحل مغلق" يدخل ضمن الحالات التي يتعذر فيها على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه، وفي هذه الحالة كان يتعين إجراء مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م التي توجب "أن يلصق في الحين إشعارا بذلك في موطن ظاهر بمكان التبليغ والإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية" وبذلك فالاستدعاء بالبريد المضمون لم يكن إجراء سليما لخرق الفصل 39 المذكور، كما أن ما اعتبرته المحكمة من كون مرجوع الاستدعاء بملاحظة المحل مغلق الذي تلاه الاستدعاء بالبريد المضمون تم تعيين قيم في حقها يترتب عنه استبعاد المنازعة في اجراءات التبليغ يبقى بدوره تعليلا غير مؤسس، إذ أن اللجوء إلى مسطرة القيم لا يكون إلا إذا كان موطن المبلغ إليه أو محل إقامته غير معروف حسب ما نصت عليه مقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م، بينما في نازلة الحال رجع استدعاء الطالب بملاحظة غير معروف أو مجهول بالعنوان، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه . حيث إنه بمقتضى الفصل 39 من ق.م.م " ... إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ... "؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت منازعة الطالبة في إجراءات تبليغ الاستدعاء في المرحلة الابتدائية بما جاءت به من أنه: " ... بعد رجوع استدعاء الطاعنة بملاحظة "المحل مغلق" تم استدعاؤها بالبريد المضمون بعنوانها الوارد بالوثائق المدلى بها، وبعد عدم توصلها تم تنصيب قيم في حقها ... "، في حين أن رجوع استدعاء الطالبة بملاحظة المحل مغلق كان يوجب على المحكمة التحقق من إلصاق المكلف بالتبليغ إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ ومن إشارته إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر والكل قبل إعادة الاستدعاء بالبريد المضمون ولما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.