محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/418 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (أ.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3706 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد
2019/1501/2021 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم
بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2009/04/01 إلى غاية 2017/07/31 وتم
فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام
الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية ورفض باقي
الطلبات، واستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض من طرفه.
في شأن الوسيلة المعتمدة :
يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه
لأنه اعتمد على شهادة الشاهد (م.ش) الذي لم يؤكد واقعة الفصل من العمل وأن محضر تبليغ
الإشعار بالالتحاق بالعمل بلغ بشكل صحيح في حين أن الشاهد أكد واقعة الطرد في شهر يوليوز
2017، وكان على المحكمة لرفع اللبس إجراء بحث قصد التأكد من واقعة الطرد، وأن شهادة التبليغ
تحمل توقيع كاتب المفوض القضائي وليس المفوض القضائي نفسه، وبذلك تكون واقعة التبليغ غير
صحيحة، وأن المحكمة لم تجب على الدفوع المثارة من قبله، مما يجعل قرارها ناقص التعليل يتعين
نقضه.
لكن، حيث إن المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة
ادعائها طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات، وأن
المطلوبة لإثبات هذه المغادرة أدلت بما يفيد أنها راسلت الطالب قصد الالتحاق بعمله الجديد إقامة
"ب" نظرا لفسخ العقد الذي يربطها باتحاد ملاك إقامة "ح" بنفس الشروط وواقعة الفسخ ثابتة من
خلال صورة الرسالة التي أدلى بها الطالب نفسه وأن الإنذار قصد الالتحاق بالعمل المؤرخ في
2017/10/4 والذي توصل به الطالب وفق القانون وخاصة المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق
بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي رفض الطالب التوصل به، مما يصبح ملزما بإثبات التحاقه
بعمله ومنعه من الولوج إليه وأنه أمام خلو الملف مما يفيد أن الطالب التحق بعمله بعد التوصل
بالإنذار قصد الرجوع للعمل، فإنه يكون هو من أنهى علاقة الشغل بصفة منفردة وأن واقعة
المغادرة التلقائية ثابتة في حقه وهذا ما انتهى إليه القرار عن صواب وجاء معللا تعليلا سليما
ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.