محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1661 — قرار عدد: 2017/489 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 5415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 2016/7209/934 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/05/31 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ
محمد خداش والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2016/7209/934، القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحديد ثمن تملك العقار في مبلغ 198.216، 61 درهم، وذلك إلى حين
البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2016/2/4/926 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق القانون وخرق مقتضيات المادة 369 من ق.م.م وانعدام التعليل . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.