محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4059 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين والرامي إلى نقض القرار رقم 428 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف رقم 2019/1501/196 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ شهر يونيو 2007 بأجرة شهرية قدرها 2400 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2012/06/30، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل والضرر والإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ها وتاييده في الباقي، وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على المحكمة للبت فيه طبقا للقانون، وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة الإحالة التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصول 50 و71 و83 و345 من ق م م وخرق المادتين 15 و18 من مدونة الشغل وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت على شهادة الشاهدين والتي لم تعرض عليها لتبدي رأيها فيها وان الأعضاء المؤسسين لهذه الشركة تولدت لديهم فكرة تأسيسها لغاية واحدة هي الاستفادة رفقة عائلاتهم بها وكلفوا المسمى محمد وهو من كان يتولى جميع الأشغال ويشغل العمال وبعد مدة توقفت عن الأشغال لأنها لم تكن تتوفر على السيولة اللازمة وكانوا يقومون بتشغيل أبناء الدوار بصفة موسمية ولها شهود على ذلك كما لها الوثائق التي تفيد اشتغال العمال لديها بصفة متقطعة حسب لوائح الأجور وان شهادة الشاهدين جاءت ناقصة وأن المحكمة لم تقم باستدعائهم والاستماع إليهم مما یکون معه قرارها ناقص التعلیل ویتعین نقضه. لكن حيث إن مقتضات الفصل 369 من ق م م تنص على أن محكمة الإحالة تبقى مقيدة بالنقطة القانونية التي على إثرها تم نقض القرار وانه بالرجوع للقرار النقض والذي اعتبر أن المطلوب في النقض أثبت اشتغاله لدى الطالبة بصفة مستمرة منذ سنة 2007 إلى حدود سنة 2012 استنادا إلى شهادة الشاهدين بوزيد وزهير بعد أدائهما اليمين القانونية وهي مدة كافية لاعتبار أن عقد العمل الرابط بين الطالبة والمطلوب عقد عمل غير محدد المدة، وأن دفع الطالبة بكون المطلوب يعمل لديها بصفة متقطعة خلال السنة ولها شهود على ذلك يبقى

دفعا مردودا أمام شهادة شاهدي الإثبات والتي تقدم على شهود النفي وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بوسائل النقض يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.