محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/26807 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (الحسين. و)، بمقتضى تصريحين الأول أفضى به نائبه الأستاذ (جعفر. ح) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/14 حسب الصك عدد 860، والثاني أفضى به المتهم شخصيا لدى كتابة الضبط بالسجن المحلي أيت ملول بتاريخ 2021/09/16 صك عدد 2021/114 والراميين معا إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/09/07 تحت عدد 8622 في القضية عدد 2021/2601/2286، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية، بإدانة الطاعن من أجل جنح النصب دون اعتبار حالة العود وخيانة الأمانة والتزوير في شواهد إدارية وانتحال صفة منظمة قانونا والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة وصنع وثائق تتضمن بيانات كاذبة، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبإتلاف الشواهد المزورة، وبتأييده كذلك فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (جهاد. خ. د) تعويضا مدنيا قدره ثمانون ألف درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ 100000 مائة ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/11/15 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الشق الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الرد على وسائل مقدمة بصفة قانونية وخرق حقوق الدفاع، وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن دفاع الطاعن تمسك في جميع المراحل بأن هذا الأخير أنكر في جميع المراحل ويؤكد بأن جميع الإجراءات صحيحة وأنه قام بتصرفات قانونية وصحيحة وأن الشاكي تسلم جميع مستحقاته أمام العدول وأنه سبق له أن تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية وصدر بشأنها حكم بعدم القبول ووقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية، كما دفع بأن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية لجنحة النصب وأن النزاع يكتسي طابعا مدنيا محضا، والقرار المطعون فيه عندما لم يأخذ بعين الاعتبار ذلك، يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من إدانة طالب النقض على شهادة الشاهد (محمد. ز) والذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية تعريض المطالب بالحق المدني (جهاد. خ. د) لعملية نصب، كما أن الطاعن أكد أمام محكمة أول درجة أن الكمبيالة التي سلمها إلى المشتكي (جهاد. خ. د) هي مقابل الأسهم التي اشتراها منه وقد سبق له أن صرح تمهيديا أن الكمبيالة موضوع النازلة سلمها له من أجل اقتناء بعض التجهيزات الخاصة، كما ثبت أنه بعد الاطلاع على الكمبيالة من طرف
المحكمة أن الكتابة غير مقروءة وهو ما يبين سوء نية الطاعن فضلا على التناقض بين ما ورد بعقد التفويت للحصص من أن المبلغ هو (209.000) درهم وهو مبلغ مخالف للمبلغ المضمن بالكمبيالة، والمبلغ المضمن بالإشهاد العدلي المحرر من طرف المشتكي وبذلك فإن الطاعن عمد إلى استعمال وسائل احتيالية للتدليس على المشتكي عن طريق إيهامه لاقتناء أسهم الشركة مقابل مبلغ (3.500.000) درهم، وسلمه كمبيالة غير صحيحة شكلا مؤرخة في 2017/06/01 وضمنها بيانات مناقضة، مما استحال معه استخلاص قيمتها زيادة على انعدام الرصيد ليقوم بعد ذلك بإرغام المشتكي على التوقيع على الإشهاد العدلي بالبيع بتاريخ 2017/06/08 مضمن به مبلغ (200.000) درهم وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه ثم بعد ذلك أنجز معه محضر تفويت الأسهم بتاريخ 2017/06/20 يتضمن مبلغا آخر محدد في (299.000) درهم. وبذلك، أصبح الطاعن مالكا لجميع الأسهم في الشركة مما أضر بمصالح المشتكي المالية، كما أدانته بخصوص شكاية (المهدي. ع) من أجل خيانة الأمانة انطلاقا مما ثبت لديها من كون الطاعن تسلم مباشرة من المشتكي سيارة على وجه الكراء لمدة محددة غير أنه احتفظ بعد انتهاء المدة و أخفاها عن صاحبها بعد إتلاف جهاز تحديد الموقع، بدون أداء واجبات الكراء، كما أدانته من أجل باقي ما نسب إليه انطلاقا من حيازته لمجموعة من الشواهد يجهل مصدرها منها شهادة الدكتوراه والحال أنه غير حاصل على شهادة الباكالوريا، وبذلك فإن تلك الشواهد مزورة وغير صادرة عمن له الحق في ذلك كما أن الطاعن يقوم باستعمالها لتقديم نفسه كمحكم دولي ويعرض خدماته باعتباره محكما دوليا مختصا في فض النزاعات ويدلي ببطاقة مهنية تحمل صفة خبير في التحكيم الدولي وكونه محكم معتمد لدى المجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات دون أن يدلي بما يفيد ذلك كما أنه كان يضع شارة عليها علامة الميزان بواجهة سيارته وهو ما أكده المشتكون، وبذلك يكون تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر الواردة في فصول المتابعة والحجج والأدلة التي اعتمدتها في إطار سلطتها التقديرية، وأوضحت بما يكفي قناعتها، وما ورد بهذا الشق من الوسيلة غير ذي أساس.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة أعلاه، والمتخذ من خرق مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية التي تقرر بأنه لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة، أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية، كما تمسك بأن الحكم المدني السالف الإشارة إليه قد صدر قبل أن تحيل النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية، إلا أن القرار المطعون فيه أعرض عن مناقشة ما أثير من دفوع في هذا الشأن رغم أهميتها ولم يجب على هذا الدفع ولم يناقشه لا إيجابا ولا سلبا مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن القرار المطعون أيد الحكم الابتدائي متبنيا تعليلاته وأسبابه بخصوص التعويض المحكوم به على الطاعن، وأن هذا الأخير قضى بالتعويض بالنظر لما ثبت لديه من إدانته من أجل ما نسب إليه، وأسست التعويض على الجرائم الثابتة في حقه، استناد للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية
والفصل 108 من القانون الجنائي، والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وما أثاره الطاعن بخصوص سلوك المطالب بالحق المدني للطريق المدني واستصداره قرارا قضائيا في موضوعه، فإنه يتبين أن الأساس القانوني للدعويين مختلف، فالدعوى التجارية ترمي إلى إبطال عقد البيع، بينما الدعوى المدنية التابعة تهدف إلى التعويض عن الضرر المترتب عن الجرائم التي ثبتت لمحكمة الموضوع، والمحكمة لما لم ترد صراحة عن ذلك، تكون قد رفضته ضمنيا، فما بالفرع على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (الحسين. و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/07 تحت عدد 8622 في القضية عدد
2021/2601/2286؛
وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.