محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/14 — قرار عدد: 2015/208 — بتاريخ: 2015-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1/2311 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/06 في الملف عدد 12/1/1293 أن الطاعن عبد الله (ب) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 25 فبراير 2011 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهما زينب وعبد المجيد (ب) المطلوبين عرض فيه أن مورثه والده المرحوم الحسين (ب) توفي بتاريخ 2010/11/18 عن عمر يناهز 84 سنة بعد فترة اشتداد المرض عليه، مما أثر على إدراكه وتمييزه بشكل ظاهر، وقد أحاط بإرثه كل من العارض والمدعى عليهما المذكورين

ذو بالإضافة إلى إخوة آخرين وأرملة الهالك، وأنه خلف من بين متروكه الملك المسمى الكائن بالبيضاء عين الشق مساحته 79 متر مربع المتكون من طابق الرسم العقاري عدد سفلي وطابق علوي. وآن الطالب الذي يقطن بنفس هذا العقار اتضح له بعد اطلاعه على رسمه العقاري أنه آل إلى المدعى عليهما بمقتضى عقد صدقة توثيقي مؤرخ في 2010/08/04 والمقيد بالرسم العقاري بتاريخ 1 أكتوبر 2010، أي قبل وفاة مورثه بما يقرب من شهر واحد، وأن هناك محل لإبطال هذا العقد وذلك لكون زوجة الأب وإخوته للأب استفردوا بوالده المسن الذي لم يعد في كامل الإدراك، واستغلوا شيخوخته فجعلوه يعقد لهما الصدقة محاباة لهما وحرمانا للطالب من الإرث وهو ما يدخل في إطار الصورية أي الوصية لوارث في صورة صدقة إضرارا بباقي الورثة، وأنه يكون بذلك معرضا للإبطال طبقا لمقتضيات الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار حالة والد العارض المرضية المانعة من التصرف الواعي السليم، ولأنه لم يفصل بين تاريخ إنشاء عقد الصدقة ووفاة الهالك سوى ثلاثة أشهر كان خلالها في حالة مرضية مستمرة، وكان الطالب

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 ممنوعا من زيارة والده فإنه يكون هناك محل لإبطال عقد الصدقة بسبب حالة مرض الموت طبقا للفصلين 479 و344 من قانون الالتزامات والعقود ولقواعد الفقه الإسلامي ذات الصلة، وأخيرا فإن الصدقة باطلة لافتقادها لشروطها، فوالد الطاعن ادعى العوز وكونه معسرا حين رفع دعوى النفقة باسمه ضد العارض، وأن من الثابت فقها أنه يشترط في المتصدق أو الواهب ألا يكون في حالة إعسار وفي حاجة، وإلا فلا يعقل أن يتصدق من يدعي عسر حاله، كما أن من شروط الصدقة الحوز، ومن الثابت أن المدعى عليهما لم يحوزا العقار المتصدق به ولم تتم معاينة ذلك، والتمس لذلك الحكم بإبطال عقد الصدقة التوثيقي المؤرخ في 2010/08/04 والمقيد بالرسم العقاري عدد بتاريخ 2010/10/01 مع ما يترتب على ذلك من عواقب قانونية وأمر المحافظ على الأملاك

العقارية بالمحافظة العقارية بعين الشق بالتشطيب على العقد المذكور من الرسم العقاري عدد . وأدلى بصورة طبق الأصل لنسخة إراثة ضمنت بعدد 52789/C للملك المسمى صحيفة 184 كناش التركات عدد 08 بتاريخ 2010/12/20 توثيق اليوسفية وشهادة الملكية للرسم وصورة طبق الأصل لعقد موثق مؤرخ في 2010/08/04 وصورة لمقال C العقاري عدد لطلب النفقة مؤرخ في 2010/06/05 وصورة لشهادة طبية وترجمتها للغة العربية وصورة لعقد ازدياد وأخرى لمذكرة تعقيبية وثالثة لحكم ابتدائي بأداء النفقة. وأجاب المدعى عليهما بواسطة دفاعهما ملتمسين رد الدعوى لاختلاف أحكام كل من الهبة والصدقة، وأنه لكون الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المدعي لم تشر إلى تأثير مرض القلب على مستوى إدراك وقدرات الواهب العقلية، ولم تشر إلى إصابته بالضغط الدموي كما زعم، ملتمسين لذلك كله رفض الطلب. مرفقين مذكرتهما بصورة لقرار استثنافي وإشهادات وصورة طبق الأصل لعقد بيع ووكالة وشهادة طبية وترجمتها للغة العربية وصور لمحاضر جلسات البحث. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 2420 بتاريخ 2011/10/20 في الملف عدد 11/21/959 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي بواسطة دفاعه. وبعد جواب المستأنف عليهما، وتعقيب المستأنف، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال يتضمن ثلاث وسائل, أجاب عنه دفاع المطلوبين في النقض

بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بثلاث وسائل مضمومة للتداخل بينها متخذة من قصور وفساد التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الرد على دفوعات ومستنتجات أثيرت بصفة نظامية ومن شأنها التأثير على منطوق القرار، وخرق مقتضيات الفصلين 479 و54 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 22 من ظهير 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق العصري، ذلك أنه لم يرد على مطاعن الطالب بخصوص عدم احترام العقد التوثيقي لمقتضيات الفصل 22 من ظهير 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق العصري بخصوص الاستعانة بترجمان محلف فيكون معرضا للبطلان، وأن الطالب نعى على الشهادة الطبية المؤرخة في 2010/06/15 المعتمدة في القرار كونها سلمت بناء على طلب وغير ثابتة

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 التاريخ بمفهوم الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود، وكونها مؤرخة قبل نحو شهرين من إنشاء عقد الصدقة يثير أكثر من تساؤل حول دواعي تحريرها في وقت لم يكن نزاع مثار حول تصرفات الهالك، وكونها ليست خبرة طبية. وبخصوص ما ورد في القرار بشأن الشهادة الطبية المؤرخة في 2010/09/01 من كونها لم تتطرق إلى إصابة الهالك بمرض عقلي أو نفسي من شأنه أن يؤثر في تصرفاته، فإنه مشوب بفساد التعليل لأنه لم يأخذها في سياقها الذي وردت فيه، فليس فقط المرض العقلي أو النفسي هو الذي يؤثر على تصرفات المريض، وأن الشهادة المذكورة تعطي صورة انطباعية عن حالة الهالك التي وصفت في مقاله قبل ستة أشهر من وفاته من بلوغه حوالي 84 سنة، كما أنه يعاني من مضاعفات أمراض القلب والضغط الدموي وينفق مبالغ مهمة من أجل العلاج، وأن نفس الشهادة الطبية تؤكد أن حالة الهالك الصحية تستلزم فحصا بالراديو وفحصا بيولجيا بصفة منتظمة، وأن ما أورده القرار من وجود نزاع قضائي، فإنه لا ينفي حالة المورث الصحية أعلاه في الفترة التي تم إنشاء عقد الصدقة في منتصفها، علما أن إجراءات التقاضي كان يباشرها أبناؤه - إخوة الطاعن للأب - بواسطة محاميهم، وأن قصر القرار حالة مرض الموت على الأمراض العقلية والنفسية يعتبر خرقا للفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود الذي ورد عاما ومطلقا بخصوص ما يدخل في دائرة مرض الموت دون تقييد أو تصنيف، كما أن القرار لم يرد على ما تمسك به الطاعن في إطار الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود الصريح في تعلقه بمطلق حالة المرض والحالات المشابهة، حتى يتأتى مراقبة مدى إعماله للسلطة التقديرية من طرف محكمة النقض بخصوص الإبطال من عدمه، كما لم يرد على ما تمسك به الطاعن من عنصر المحاباة، ولا على كون الصدقة تمت في الوقت الذي يشكو فيه والد الطالب من الإعسار، ولا على تمسكه بالصورية والتوليج، إذ المراد هو حرمانه والالتفاف على مبدأ لا وصية لوارث، ملتمسا لذلك كله نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن تقويم الحجج مما تستقل به محكمة الموضوع، متى كان استنتاجها مبنيا على أسباب سائغة قانونا. وإذ هي استخلصت من الشهادتين الطبيتين المدلى بهما لتعزيز ادعاء كل طرف. فبالنسبة للطاعن بكون المتصدق أبرم عقد الصدقة تحت تأثير مرضه المزمن الذي مات منه واستغلاله من طرف المطلوبين. وبالنسبة لهؤلاء بكون المذكور كان تام العقل والإدراك وأن إبرامه عقد الصدقة لم يكن تحت تأثير مرضه وخلصت بأن المتصدق كان كامل الأهلية وسليم الإرادة من كل عيب أثناء التصدق على المطلوبين، مؤيدة بذلك ما قضت به المحكمة الابتدائية من رفض طلب إبطال عقد الصدقة، تكون قد أخذت بالأصل الذي هو تمام الأهلية والصحة في العقود لقول ابن عاصم في تحفته: والقول قول مدع للأصل *** أو صحة في كل فعل فعل، وأعملت السلطة التقديرية المخولة لها قانونا، وعللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق النصوص المحتج بها، ويعتبر عدم ردها على ما فضل على ذلك رفضا ضمنيا له، يستقيم قضاؤها معه على علته، وكان ما بالنعي

غير قائم على أساس.

العدد 22 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.