محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/21168 — قرار عدد: 2021/288 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المسمى عبد الله (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ن) بتاريخ 17-07- 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد 59/ 2645/ 2019 بتاريخ 17- 07- 2019، القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية هتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بالعنف، والحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض الموقعة من طرف الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إدانتها للعارض على تصريحات الضحية القاصر عند الاستماع إليه كشاهد أمام قاضي التحقيق بعد إعفائه من
أداء اليمين القانونية والذي أكد فيها أن الطاعن هتك عرضه عندما أخرج عضوه التناسلي ووضعه على مستوى مؤخرته مستغلا خلو الحمام من المستحمين ومحاولته الفرار عند مشاهدته لرجال الشرطة. والحال أن العارض ما فتئ ينفي في جميع مراحل المسطرة قيامه بالمنسوب إليه ومساعدته للمشتكي في حك ظهره وأنهما لم يكونا لوحدهما بالحمام، وأن تصريحات الضحية
لا ترقى لوحدها إلى درجة القرينة الواضحة المنسجمة والقوية التي يمكن الاعتماد عليها كدليل لإدانة العارض بجريمة هتك العرض بالعنف. والمحكمة بذلك لم تبرز العناصر التكوينية الواقعية والقانونية بما فيه الكفاية وبنت قضاءها على الاحتمال الذي يسقط به الاستدلال فجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه يعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف، استندت في ذلك على تصريحات المشتكي عند الاستماع إليه كشاهد أمام قاضي التحقيق بعد إعفائه من أداء اليمين القانونية والتي أكد من خلالها قيام الطاعن بتمرير عضوه التناسلي على مستوى مؤخرته داخل الحمام وأن ما يعزز تصريحاته فرار المطلوب عند مشاهدته لعناصر الشرطة، وكونت من ذلك قناعتها للقول بما انتهت إليه من إدانة. والحال أنه لا يوجد بالملف أي دليل يعزز تصريحات المشتكي التي تبقى مجردة. سيما وأن الطاعن قد أنكر واقعة ممارسة الجنس على هذا الأخير. والقرار المطعون فيه لما اعتمد فقط شهادة الضحية في إدانة الطاعن لم يجعل لما قضى به أساسا ولم يعلل تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا؛ والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا مصطفى زحلول ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.