محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/217 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/10/15 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1261 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف رقم 2019/1501/1022 و 2019/1501/1057 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها منذ 1992 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2017/11/16، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء
الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر ومهلة الإخطار وعن الفصل وعن الأجر وعن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه غير معلل وفق الشكل المحدد في القانون، مما يتعين معه نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 61 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما متمثلا في التحرش الجنسي بإحدى المستخدمات لدى الطالبة إذ دخل عليها بغرفة تغير الملابس وقام بالتحرش بها، وهو خطأ ثابت في حقه بشهادة الضحية التي حضرت جلسة البحث وأكدت كل الوقائع، وأن المادة 61 لا تعطيه الحق في التعويض عن الإخطار والفصل والضرر في حال ارتكابه خطأ جسيما، مما يجعل الفصل المتخذ في حقه مبررا ولا يستحق تعويضا عن الفصل، والقرار المطعون فيه لما قضى بتلك التعويضات جاء مجانبا للصواب مما يتعين معه نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 39 من مدونة الشغل، ذلك أن المشرع أورد عدد من الحالات بهذه المادة المبررة للفصل ومن العمل ومن بينها الخطأ الجسيم، وأن المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما أثناء مزاولته لعمله من خلال قيامه بالتحرش بمستخدمة تعمل معه بنفس المصلحة، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي بما قضى للمطلوب في النقض من تعويضات يكون قد جانب الصواب ويتعين نقضه. كما تعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، إهمال الوقائع وتحريف وقائع جلسة البحث والخلط بين التصريحات التي أدلى بها الطرف المدعي، ذلك أن المطلوب في النقض صرح بجلسة البحث أنه حضر جلسة المجلس التأديبي، وأجاب عن أسئلة اللجنة وأبدى كل ملاحظاته حول الموضوع، وأكد أنه توصل بالاستدعاء لجلسة الاستماع لحضور هذه الجلسة وكونه توصل بمقرر الفصل، وأن المحكمة لم تأخذ بهذه التصريحات، مما يعتبر خرقا للقانون ويتعين نقض القرار المطعون
فیه.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ترتيب الأثر القانوني على وقائع ثابتة أقر بها الطرف المدعي للمطلوب في النقض، ذلك أنه أقر بجلسة البحث الابتدائي أنه أمسك الشاهدة المتحرش بها من ثيابها، ولم يستطع دحض تصريحات الشاهدة الضحية، وأن هذا الفعل كان داخل مقر العمل، وأن القرار الاستئنافي بذلك كان مجانبا للصواب ويتعين نقضه.
لكن، من جهة أولى حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف يكون قد تبنى علله وأسبابه، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لا تنظر للأخطاء المرتكبة من طرف الأجير إلا بعد تأكدها من احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد 62 إلى 64 من مدونة الشغل، وأن عدم احترامها كليا أو جزئيا يجعل من الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض، وأن الثابت من خلال ملف القضية، وما به من وثائق أن الطاعنة لم تسلم المطلوب في النقض نسخة من محضر الاستماع وفق ما تقتضيه المادة 62 من مدونة الشغل، كما أنها لم تدل بما يفيد تبليغ هذه النسخة كانت مرفقة بمقرر الفصل، ولا بما يفيد تبليغ نسخة من مقرر الفصل للعون المكلف بالشغل وفق ما تقتضيه المادة 64 من مدونة الشغل، وهي خروقات كافية للقول بعدم سلامة مسطرة الفصل التأديبي ويكون الفصل الذي تعرض له الأجير مشوبا بالتعسف يستحق عنه التعويض حسبما انتهى إليه القرار المطعون فيه، الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسائل المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.