محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5224 — قرار عدد: 2020/191 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن رئيس جماعة الطلوح تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/08/07، عرض فيه أنه انعقد اجتماع مكتب جماعة الطلوح من أجل إعداد جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لسنة 2018 وذلك بتاريخ 28 ماي 2018، وكان من بين النقط التي تم وضعها بجدول الأعمال هي إقالة النائب الثالث للرئيس، وأن الدورة الاستثنائية انعقدت في ثلاثة اجتماعات كان آخرها بتاريخ 29 يونيه 2018 واتخذ فيه مقرر يقضي بإحالة طلب السيد (ع.و) بصفته النائب الثالث للرئيس من عضوية مكتب المجلس بسبب الشوشرة الدائمة داخل المجلس ولوضع نقط مع أعضاء مكتب الجماعة في جدول أعمال الدورات وعدم التصويت عليها أثناء الجلسة، ملتمسا تبعا لذلك عزل النائب الثالث للرئيس السيد (ع.و) من عضوية مكتب المجلس، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب
نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، وخرق الفصل 68 من القانون رقم 113-14، ذلك أن المادة 68 المذكورة تنص على أنه : ((إذا امتنع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر، - يمنع نائب الرئيس المعني بحكم القانون من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر، - تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة))، فالصيغة التي جاءت بها هاته المقتضيات في عبارة إذا امتنع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول من القيام بإحدى المهام المنوطة به تنقسم إلى منحيين : المنحى الأول : الامتناع عن القيام بإحدى المهام وهي هنا المهام العامة التي تدخل في مهامه العادية كعضو في الجماعة من واجب مشاركة باقي الأعضاء والمجلس في القيام بها وليس الامتناع وعرقلتها بشكل يضطرب معه السير العادي واليومي للجماعة، المنحى الثاني : هو امتناعه - دون عذر مقبول دائما - بإحدى المهام المفوضة إليه وهي مهمة محددة وخاصة كلف بها لوحده ورفض
القيام بها والنازلة الماثلة تندرج ضمن المنحى الأول لاعتبار أن تصرفات المطلوب في الطعن وشوشرته وعدم التصويت على نقط سبق له أن وضعها مع أعضاء مكتب الجماعة بجدول أعمال الدورات يعد امتناعا بدون عذر مقبول عن القيام بالمهام المنوطة به، وأن توجه المحكمة لا يستقيم مع مقتضيات المادة 68 أعلاه لاعتبار أن ما جاء بتعليلها من أن الامتناع يقتضي بداية تكليف المعني بمهام معينة ينبغي تحديدها بدقة في إطار برنامج عمل واضح ثم امتناعه صراحة عن تنفيذ ما أنيط به من مهام يدخل في المنحى الثاني إذ عبارة امتنع احد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام تشمل نوعين من المهام. النوع الأول : مهام منوطة به أي المهام العامة والعادية التي تشكل السير العادي للمجلس
ومستوف فيها جميع الأعضاء من قبيل الحضور للاجتماعات ومناقشة نقط جدول الأعمال. النوع الثاني : مهام مفوضة إليه أي مهام خاصة بالمكلف بها ولا تتعلق بباقي الأعضاء وهي ليست موضوع نازلة الحال، فوضع المطلوب في النقض لنقط في جدول الأعمال وعدم التصويت عليها يعد عرقلة وشوشرة وعدم القيام بالأعمال المنوطة وليس المفوضة إليه ليشترط تعيين المهمة والامتناع دون عذر، فعدم التصويت بدون عذر وعلى نقط اقترحها المطلوب في النقض يدخل ضمن الامتناع عن القيام بالمهام المنوطة به، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الطالب رئيس الجماعة الترابية بحكم الصلاحيات الموكولة إليه تقدم بطلب يهدف إلى عزل المطلوب في النقض باعتباره نائبا ثالثا للرئيس من عضوية مكتب جماعة الطلوح وبنى طلبه على سببين : أ- الشوشرة الدائمة داخل المجلس. ب- وضع نقط مع أعضاء مكتب الجماعة في جدول أعمال الدورات وعدم التصويت عليها أثناء الجلسات وذلك في نطاق المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن المخالفات المنسوبة إلى المستأنف عليه لا يمكن اعتبارها امتناعا دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به والمفوضة إليه على اعتبار أن ثبوت الامتناع المذكور يقتضي بداية تكليف النائب المعني بمهام معينة ينبغي تحديدها بدقة في إطار برنامج عمل واضح، ثم امتناع النائب المذكور صراحة عن تنفيذ ما أنيط به من مهام، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.