محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/13762 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ز.ف) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/1/5 لدى مدير السجن المحلي بأسفي، وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/1/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2018/2643/52 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنايتي الاغتصاب والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر والعنف والتسلق مع تعدد الأفعال والحكم عليه من جديد من اجلها بخمس (5) سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ج.ب) المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى اعتمادها في إدانته على محضر غير موقع من طرفه بالرغم من إشارة محرره إلى أن سبب رفض الطاعن للتوقيع هو خوفه من تشديد العقوبة في حقه وهو بذلك غير مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية حتى يعتبر وثيقة قانونية ويمكن الاعتماد عليها، ومن جهة ثانية يعيب عليها (المحكمة) إجراء المسطرة الغيابية في حقه بالرغم من عدم وجود حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية خاصة وأنه كان مودعا بالسجن أثناء نظر غرفة الجنايات في قضيته والتي قضت ببراءته من المنسوب إليه، كما أنه ليس من حق النيابة العامة إيداعه في السجن وفق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية لأن ذلك يبقى من اختصاص رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، وأنه كان على المحكمة أن تتأكد من صحة إجراءات المسطرة الغيابية، كما أنها اعتمدت في إدانته على ما دون بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات في مادة الجنايات، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح شكلا وتنصيصات القرارين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه يتبين أن الطاعن لم يتقدم بأي دفع شكلي بخصوص عدم توقيعه المحضر والذي يجب أن يقدم قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى وأنه لا يمكن له التمسك به أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة من درجة التقاضي عملا بالمادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حاكمته وهو في حالة اعتقال إنما تم بناء على الأمر الصادر من طرف رئيس غرفة الجنايات بإجراء المسطرة الغيابية في حقه والذي تم تنفيذه من طرف النيابة العامة تطبيقا للمادتين 312 و443 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها لما أدانته من أجل جنايتي الاغتصاب والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر والعنف والتسلق مع تعدد الأفعال اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اقترافه السرقة تحت وطأة العنف رفقة المسمين (ي. م) و(م.١) في حق الضحية (ع.م) حيث استولوا على هاتفه النقال ومبلغ مالي، واقترافه السرقة رفقة (ع.ب) و(م. ع) و(أ.د) و(ح) الملقب ب (ب) في حق الضحية (م.ب) بعد كسر باب منزله وتحت وطأة العنف قاموا بسلبه مبلغ 1000 درهم وهاتفه النقال، وأنه

عرض الضحية (ر.ش) للسرقة والاغتصاب وكذلك نفذ السرقة في حق الضحية الأجنبية (ج.م) رفقة (أ.١)، وهو الاعتراف المنسجم مع تصريحات الضحايا والتصريحات التمهيدية للمسمى (أ.١)، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه المنسوب إليه بعدما أبرزت عناصره، وأن باقي ما ورد بالوسيلة لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، مما كان معه قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ز.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2018/2643/52 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.