محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1223 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/04/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 4035 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد 2020/1501/4548 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبة بتاريخ 2021/06/29، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ

2020/01/02 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ شهر يونيو 2006، مقابل أجرة شهرية قدرها 2.300,00 درهم، بصفته نادلا، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية خلال شهر نونبر 2019، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب تم اعتقاله من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، وهو الأمر الثابت من خلال الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2019/12/23، والذي قضى في حقه بعقوبة حبسية نافذة لمدة أربعة أشهر، الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي بتاريخ 2020/02/20، وأنها راسلته من أجل الرجوع إلى عمله، وقد تعذر تبليغه بسبب تواجده بالمؤسسة السجنية، حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تعذر محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وتكملة الأجر والأقدمية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فالمطلوبة لم تثبت مغادرة الطالب للعمل تلقائيا، وأن الوثيقة المدلى بها، وهي الرسالة التي وجهتها إليه المؤرخة في 2029/11/19، لم يثبت توصله بها أو رفضه التوصل بها، ولا يمكن أن تثبت بها المغادرة، كما أن المطلوبة انتظرت من 2019/11/19 إلى غاية 2019/12/19 لتبليغه بتلك الرسالة، وأن ادعاءها بكونه في السجن مجرد ادعاء فارغ، لأنه فصل من العمل قبل أن يدخل السجن، فقد اجتمع بالمطلوبة لدى مفتش الشغل بتاريخ 2019/11/25، وأدلى لها بشهادة طبية تثبت مرضه بتاريخ 2019/11/26، والتي رفضت تسلمها منه، واضطر إلى تبليغها بها بواسطة مفوض قضائي، وأنه كان على المطلوبة توجيه رسالة إليه داخل أجل 48 ساعة من انتهاء الشهادة الطبية للرجوع إلى العمل، طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، أو إجراء فحص مضاد، غير أنها انتظرت تسعة أيام لمراسلته، مدعية أنه كان مسجونا، في حين أنه لم يتم اعتقاله إلا بتاريخ 2019/12/15، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عند عدم تطبيقها لمقتضيات المادة 63 أعلاه، لكون المطلوبة لم تستطع إثبات المغادرة التلقائية، وبالتالي يكون فصل الطالب عن العمل فصلا تعسفيا، وأن تعليل

المحكمة فيما تعلق بمغادرته للعمل تعليل ناقص يوازي انعدامه، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر أن الأجير ملزم بإثبات التحاقه بعمله بعد انقضاء رخصته المرضية تحت طائلة اعتباره في حكم المغادر لعمله من تلقاء نفسه، والثابت من وثائق الملف أن الطالب أقر بتسليمه للمطلوبة شهادة طبية تخوله 15 يوما من

العجز ابتداء من 2019/11/26 إلى غاية 2019/12/10، مما يلقي عليه عبء الإثبات لإقامة الدليل على استئنافه لعمله بعد غيابه عنه المبرر بالشهادة الطبية، وهو لما لم يفعل يعتبر مغادرا لعمله من تلقاء نفسه، وهو ما خلصت إليه عن صواب المحكمة المطعون في قرارها، ولم تخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل المحتج بها. ومن جهة ثانية، فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم المشغل بتوجيه إنذار للأجير من أجل مطالبته بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه عنه، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.