محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/1515 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/09/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ت. أ)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/07/04 تحت رقم 1333 في الملف رقم 2017/8206/1428 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2018/11/07 من طرف الأستاذ (ش.ب) عن المطلوبين (ي.١) و(س١٠)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.س) تقدم بتاريخ 2012/06/28 بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس، ثم بمقال إصلاحي، عرض فيهما أن (ع.ب) موروث المطلوبين (ي) و(س.١) كان يكتري منه المحل التجاري الكائن بالرقم ( ... )، زنقة ( ... )، المدينة الجديدة، مكناس، بمبلغ 1700 درهم شهريا، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء، فوجه له إنذارا في إطار ظهير 24 ماي 1955، توصل به بواسطة قيم بتاريخ 2011/10/28 دون أن يستجيب لمضمونه، ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما له مبلغ 95.400 درهم، واجب كراء المدة من 2010/04/01 إلى 2012/06/30 وبإفراغهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل المذكور، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وتعويض عن المطل قدره 3000 درهم، وبعد الجواب المدعى عليهما وتقديم بنك ( ... ) بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2013 لمذكرة جوابية مع مقال مقابل يرمي إلى الحكم ببيع الأصل التجاري للمحل المدعى فيه لاستخلاص دينه في مواجهة (ع.١) بمبلغ 730.454,98 درهم، وتقدمه بتنازل عن الطلب المذكور، صدر الحكم بتسجيل تنازل بنك ( ... ) بمكناس عن طلب بيع الأصل التجاري، وبرفض الطلب، استأنفه المدعي (ب.س)، وبعد الجواب تقدم بطلب إضافي يرمي إلى الحكم لفائدته في مواجهة المستأنف عليهما بمبلغ

39.100 درهم كتعويض عن استمرارهما في احتلال المحل موضوع التراع، وبتاريخ 2014/06/16 صدر القرار بعدم قبول الطلب الإضافي وتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه بمقتضى القرار رقم 2/246 الصادر بتاريخ 2015/04/09 في الملف رقم 2014/2/3/1203، وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتقديم الطاعن لطلب إضافي يرمي إلى الحكم لفائدته في مواجهة المستأنف عليهما بمبلغ 44.200 درهم مقابل استغلالهما المحل خلال المدة من 2014/05/30 إلى 2017/07/30 وتأكيد بنك (٠٠٠) بمكناس لتنازله عن بيع الأصل التجاري وتقديم (م.١) لمقال من أجل التدخل الاختياري في الدعوى، عرض فيه أنه اشترى الأصل التجاري للمحل موضوع التراع وبلغ حوالة الحق للمكري الذي طعن فيها فرفض طلبه بحكم أيد استئنافيا، وأنه عرض عليه واجب كراء المدة من 2013/05/01 إلى 2016/05/31، وبذلك تم أداء جميع الواجبات الكرائية، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 2016/08/03 صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبي الإفراغ والتعويض عن المطل والحكم من جديد على المستأنف عليهما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما بإفراغ المحل موضوع التراع، وبأدائهما للمستأنف تضامنا بينهما مبلغ 1.500 درهم، تعويضا عن المطل، وتأييده في باقي مقتضياته، وبرفض الطلبين الإضافيين، نقض بمقتضى القرار عدد 2/273 الصادر بتاريخ 2017/05/11 في الملف التجاري رقم 2016/2/3/1434 بعلة أن: "الإنذار الذي وجهه المطلوب في النقض لموروث الطاعنين رجع بملاحظة أن المحل مغلق باستمرار، وتم اللجوء إلى مسطرة القيم لمباشرة الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م، في حين أن التبليغ للقيم

لا يلجأ إليه إلا إذا كان موطن المعني بالأمر غير معروف ومجهول، كما تقضي بذلك مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م، وأن المحكمة لم تجب على دفوع الطاعنين بشأن الملاحظة المدونة بشهادة التسليم والتي تشير إلى أن المحل مغلق وليس مجهولا، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا وخارقا للفصل المحتج به."، وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتمما وتقديم شركة (1) لمقال من أجل التدخل الطوعي في الدعوى جاء فيه أنها اكترت من المستأنف (ب.س) المحل التجاري الكائن برقم ( ... ) العمارة ( ... )، شارع ( ... )، مكناس، بوجيبة كرائية شهرية قدرها 10.000 درهم حسب عقد الكراء المؤرخ في 2016/12/01، وأنها فوجئت بعون التنفيذ يباشر ضدها إجراءات الإفراغ تنفيذا للأمر الاستعجالي رقم 2017/322 الصادر ضد (ب.س) باعتباره مالك المحل، وأنها لم تكن تعلم بوجود منازعة بخصوصه، فضلا عن أنها تسلمته من مالكه في حالة متهالكة وأنفقت أموالا طائلة من أجل إصلاحه وحصلت على الوثائق الإدارية لممارسة التجارة به، بعد أن كان مغلقا لمدة طويلة وتعذرت معرفة عنوان الشخص الذي كان يكتريه، مما جعله في حكم مجهول العنوان، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، فصدر القرار بتسجيل تنازل (هـ.ب) عن طلبه وبعدم قبول مقال المتدخلة في الدعوى شركة (1) وتأييد الحكم المستأنف ورفض الطلبين الإضافيين، وهو المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الثانية بتحريف الواقع المؤدي لخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه إذا تعذر تسليم الاستدعاء أو الإنذار لعدم العثور على المبلغ إليه أو أي شخص في موطنه يعاد إرسال الإنذار بالبريد المضمون، وهو ما اعتبرت أنه لا يتوفر في تبليغ الإنذار موضوع التراع، وأنه تم مباشرة تعيين القيم ونشر الإنذار وتعليقه باللوحة، مع القفز على إجراء الاستدعاء بالبريد المضمون، والحال أن تبليغ المكتري بالبريد المضمون قد تم الإدلاء به ضمن مرفقات المقال الاستئنافي للطاعن موضوع قسيمة البريد المضمون والإشعار بالتسليم، وثابت من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 2018/08/27 الذي يشهد فيه المفوض القضائي أنه انتقل بنفس التاريخ إلى العنوان موضوع الإجراء أعلاه (كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بفاس)، وعاين (ضمن وثائق الملف ) وجود صورة شمسية لقسيمة البريد المضمون مع الأشعار بالتوصل، الجهة المبلغة: المحكمة التجارية بمكناس، ملف التبليغ عدد 18/2011/281، المرسل إليه (ع.١) مدون عليها تاريخ 2011/09/09، توجد ضمن مرفقات المقال الاستئنافي المؤشر عليه بصندوق المحكمة التجارية بمكناس والمحرر والموقع من طرف الأستاذ ياسين العسري المحامي بهيئة مكناس لفائدة (ب.س) ضد ورثة (١٠٤) و(ه.ب) وبنك ( ... ) بمكناس ... بالإضافة إلى أن حيثيات القرار الاستئنافي عدد 1356 الذي صفى قرار النقض الأول تفيد أنه تم الاطلاع فعلا على ملف التبليغ عدد 18/11/281 وتبين قيام الطاعن بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون بواسطة كتابة الضبط ... كما أن الطاعن بمناسبة مذكرته المؤشر عليها لدى كتابة

ضبط محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/12/06 تحت عدد 7896، التمس من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد من احترام الطاعن لفقرات الفصلين 39 و441 من قانون المسطرة المدنية وأن تضم ملف التبليغ عدد 18/11/281 للاطلاع عليه، وهو ما تم في إطار القرار الاستئنافي عدد 1356، فتبين قيام الطاعن بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون بواسطة كتابة الضبط، الشيء الذي تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حرفت الوقائع وخرقت الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ولم تبن قرارها على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: (الثابت من المحضر الإخباري الموقع من المفوض القضائي والمحرر بتاريخ 2011/08/08 في الملف التنفيذي عدد 18/11/281 المتعلق بتبليغ إنذار أنه رغم تردد المفوض القضائي المذكور عدة مرات على عنوان المطلوب (ع١٠) في الإجراء، وجد المحل مغلقا باستمرار وعلى ضوء ذلك تمت إجراءات القيم، إلا أنه إذا تعذر تسليم الاستدعاء أو الإنذار لعدم العثور على الخصم أو على شخص في موطنه، يعاد إرسال الإنذار عندئذ بالبريد المضمون، وهي مقتضيات واجبة التطبيق ومنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، الشيء الذي

لا يتوفر في تبليغ الإنذار موضوع الدعوى، إذ تم مباشرة تعيين القيم والنشر والتعليق باللوحة، وتم إجراء الاستدعاء بالبريد المضمون، وهو إجراء جوهري يؤدي الإخلال به إلى إبطال تبليغ الإنذار المذكور عن طريق القيم، وتعتبر الإجراءات الواقعة بخصوصه عديمة الأثر وأن المحكمة ملزمة بعدم تجاهل ما شاب الفصل 39 من ق.م.م، وما دامت مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض، لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها، الأمر الذي تكون معه مسطرة تبليغ الإنذار المؤسسة عليه الدعوى باطلة للاعتبارات أعلاه ... )، في حين أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومن ملف التنفيذ عدد 18/11/281 أنه لم يتم تعيين قيم من أجل تبليغ الإنذار بالإفراغ للمكتري (ع.١) إلا بعد استدعائه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ورجوع طي التبليغ المذكور بملاحظة (غير مطالب به)، خلافا لما أسست عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضاءها بما أوردته في تعليلها من أنه: (تم القفز على الاستدعاء بالبريد المضمون)، ورتبت عليه خطأ بطلان مسطرة التبليغ، فتكون بذلك قد حرفت وقائع الملف بكيفية نتج عنها خرق الفصل 39 و441 من ق.م.م، ولم تبن قرارها على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا محمد الكراوي وحسن سرار ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.