محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/3300 — قرار عدد: 2019/167 — بتاريخ: 2019-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها كطبيبة شغل وأنها تعرضت للطرد تعسفيا، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأداء تعويضات عن الطرد التعسفي، وبعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار وتصديا الحكم برفضها وتأييدها في الباقي، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل وفساده وخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة اعتمدت مقتضيات المادة 11 من م.ش التي تنص على أن مقتضيات المدونة لا تحول دون تطبيق الأنظمة الأساسية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية الأكثر فائدة للأجير، إلا أنها اعتمدت تعليلا مخالفا للواقع والقانون وللعقد نفسه حين اعتبرت أنها لم تحترم مهلة الإخطار المحددة في ستة أشهر والحال أن المطلوبة في النقض هي التي لم تحترم مهلة الإخطار حين قررت بتاريخ 2015/8/27 وضع حد لعقد الشغل من جانب واحد ودون سبب، فتعرضها للطرد يجعل إلزامها باحترام أجل الإخطار دون جدوى، فاحترام مهلة الإخطار لا يكون إلزاميا إلا في حالة رغبتها في إنهاء العقد عن طريق الاستقالة، فاتخاذ

نراعات الشغل

الطالبة لقرار الفصل، يجعل احترام أجل الإخطار غير ذي معنى، والقرار بذلك جاء فاسد التعليل

ومخالف للقانون، مما يتعين نقضه. حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه أن احترام مهلة الإخطار في إطار العقد الغير محدد المدة يقتضي أن يكون العقد لازال ساري المفعول والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض وبمقتضى رسالة مؤرخة في 2015/8/27 بعثتها للطالبة تشعرها أنها ألغت الاتفاق الذي كان بينها وبين الطالبة ويسري مفعوله ابتداء من يومه وعليها احترام مهلة الإخطار المحددة في ستة أشهر، فالمطلوبة وباتخاذها مبادرة إنهاء العقد بكيفية انفرادية وفجائية على الشكل المضمن بالرسالة تكون قد أفرغت مقتضيات المادة 52 من م.ش من محتواها، فهي قد باغتت الطالبة بإنهاء العقد بمعنى نهاية أية علاقة لها بالمؤسسة وطالبتها في نفس الآن باحترام مهلة الإخطار، والمحكمة لما اعتبرت أن الطالبة لم تحترم مهلة الإخطار المتفق عليها تكون قد خرقت مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 52 كما أن موقفها لا يتماشى مع الاتفاقية الدولية 158 حسب المادة 11 منها، وهو ما يجعل القرار معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: انس لو كيلي مقررا والمصطفى مستعيد والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.