محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/6363 — قرار عدد: 2014/154 — بتاريخ: 2014-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 05-03-2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد: 2012/457 بتاريخ: 04-03-2013 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على

المطلوبين (عبد الإله. ش ومحمد. ط) من أجل استعمال العنف ومحاولة التأثير على تصويت الناخبين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم والحكم تصديا ببراءتهما منها. وبتأييده فيما قضى به من براءتهما من جنحة تسخير أشخاص لتهديد الناخبين على نحو يخل بالنظام العام. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابرهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدليبها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج. وبعد الإطلاع على مذكرة المطلوب الجوابية المدلى بها من طرف دفاعه الأستاذة نجاة الشنتوف المقبولة للترافع لدى محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ؛ ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص إدانة المطلوبين من أجل جنحتي العنف ومحاولة التأثير على تصويت الناخبين بعلة أنهما أنكرا ما نسب إليهما في جميع المراحل وأن الشهود صرحوا بأنهم شاركوا في التظاهرة السلمية ولم يشاهدوا أي عنف وأن الشعارات لم تنادى بمقاطعة الانتخابات، وأن الشاهد (عماد.ل) وإن صرح بأنه عاين المتهمين يعنفان المطالب بالحق المدني فإن تصريحاتهما التمهيدية تفيد بأنه بدوره تعرض للعنف وتكون له مصلحة في الشهادة. وهو تعليل في غير محله لأن المحكمة استبعدت شهادة (عماد. ل) دون استدعائه والاستماع إليه من جديد، الأمر الذي يعتبر فسادا في التعليل

الموازي لانعدامه المبرر لطلب النقض.

حيث إن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وقضى ببراءة المطلوبين من جنحتي العنف ومحاولة التأثير على تصويت الناخبين بعدما استبعد شهادة

الشاهد (عماد.ل) المستمع إليه إبتدائيا بعلة أن ما صرح به أمام المحكمة الإبتدائية من كونه شاهد المطلوبين يعتديان على الطرف المدني يناقض ما صرح به تمهيديا بكونه لم يشاهد أي عنف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من خلال عللها المذكورة، قدرت شهادة (عماد.ل) ولم تقتنع بها وعللت استبعادها تعليلا كافيا. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه؛ وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيساوالمستشارين : محمد بن حمو مقررا محمد بنرحالي وزكرياء كنوني ونجيد مصطفى وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.