محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/422 — قرار عدد: 2021/624 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناءا على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/27 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/482 الصادر بتاريخ 2018/06/05 في الملف عدد 2018/400 عن محكمة الاستئناف بفاس .
وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وضاء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب عبد السلام (م) تقدم بتاريخ 2019/1/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيه أنه زوج المدعى عليها راضية (م) بموجب عقد الزاوج المقيد برقم 2006.0041.01461 بمكتب الحالة المدنية بنانط الفرنسية بمقتضى مرسوم التجنيس الصادر بتاريخ 31 مارس 2006، والمسجل بالمصلحة المركزية الحالة المدنية في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في نانط بتاريخ 12 مايو 2006، والتمس الحكم بتذييل العقد الأجنبي المذكور بالصيغة التنفيذية، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/02/26 حكما بتذييل
عقد الزوج المبرم بين المدعى (م) عبد السلام والمدعى عليها راضية (م) المقيد برقم 2006.0014.0461، المسجل بمكتب الحالة المدنية بالمصلحة المركزية للحالة المدنية في وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 2006/05/12 بنانط بفرنسا بالصيغة التنفيذية. فاستأنفته النيابة العامة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بمذكرة تضمنت وسيلة وحيدة. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف، مع أن البين من نسخة عقد زواج" أن الزواج أبرم بمدينة الناظور، وتم تسجيله بالمصلحة المركزية للحالة المدنية في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في نانت بمقتضى مرسوم التجنيس الصادر بتاريخ 2006/3/31، وأنه بإسقاط الفصل 432 من ق.م.م، والمادة 14 من مدونة الأسرة على نازلة الحال يتضح أنه لا مجال لتطبيقها وفق ما اعتمده الحكم الابتدائي، باعتبار أن عقد الزوج الرابط بين طرفي الدعوى قد أبرم بالمغرب، وأن ما علل به لا ينسجم والمبادئ القانونية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدر القرار لما ثبت لها من نسخة عقد زواج المسلمة بطريقة معلوماتية من طرف الحالة المدنية، والموقع عليها من طرف (ل. ج)، وعليها طابع وزارة الشؤون الخارجية - الجمهورية الفرنسية، أن عقد الزوج بين (م) عبد السلام و راضية (م) المراد تذييله بالصيغة التنفيذية حرر من طرف (ك.ب) ضابط الحالة المدنية بالمصلحة المركزية الحالة المدنية في وزارة الشؤون الخارجية "قانون رقم 78-731 بتاريخ 12 يوليوز 1978 المعدل. نانط في 12 ماي 2006، وتبين لها من خلال وثائق الملف أن لا وجود لأي زواج أبرم بين الطرفين بالمغرب، واعتبرته بذلك منسجما مع القانون، وغير مخالف لأحكام مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتذييله بالصيغة التنفيذية، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر و لطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.