محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/66 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ص) سعد والرامية إلى نقض القرار رقم 383 الصادر بتاريخ 2018/05/28 في الملف عدد 2018/1607/54 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ جمال المرابط والرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بعدم قبول الطلب
بناء على مقال النقض المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 8 أكتوبر 2018 المقدم من طرف الأستاذ (ص) سعد نيابة عن رحاب (١) والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 383
الصادر بتاريخ 2018/05/28 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي والمقابل، وفي الموضوع في الدعوى الأصلية: بتطليق المدعي أمين (١) من زوجته المدعى عليها رحاب (١) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب متعتها في مبلغ 49000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 6000 درهم، وواجب سكن الإبن جاد أمين في مبلغ 2000 درهم، وأجرة حضانته بمبلغ 200 درهم، وإسناد حضانته لوالدته في الطلب الإضافي، وبتمكين المدعي عند وجوده بالمغرب من صلة الرحم بابنه كل يوم جمعة وسبت وأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى السادسة مساء، وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها بمبلغ 2000 درهم من 2012/9/28 إلى تاريخ التطليق في 2013/5/6، ونفقة الإبن جاد أمين بمبلغ 2000 درهم شهريا من 2012/9/28 مع الاستمرار، وتستحق يمين الزوجة على عدم الإنفاق من 2012/09/28 إلى 2012/12/31، مع تطبيق قاعدة النكول، وبخصم مبلغ 2500 درهم من مبلغ النفقة المحكوم بها، ورفض باقي الطلبات. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 4 دجنبر 2019 التى أفاد فيها أن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2018/9/5 بواسطة والدتها، وتقدمت بالطعن في 2018/10/25 الذي يعتبر مقدما خارج الأجل القانوني. حيث إنه طبقا للفصل 358 من ق. م. م الذي يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي. وحيث إن الطاعنة بلغت بالحكم بواسطة والدتها نعيمة (١) في 2018/9/5 حسبما بشهادة التسليم المحررة في 2018/7/10 المشهود بمطابقتها للأصل في 12 نونبر 2018، والتي يشهد فيها المفوض القضائي محمد (م) بالتبليغ ولم تودع المقال أمام المحكمة مصدرة القرار إلا بتاريخ 2018/10/25 أي بعد مرور أكثر من 30 يوما على التبليغ، إذ العبرة بتاريخ تسجيل مقال الاستئناف أمام المحكمة التي أصدرته.
وحيث بلغت نسخة من مذكرة جواب إلى نائب الطاعنة الذي توصل شخصيا بتاريخ 2022/3/1 ووقع على ذلك ولم يرد بشيء، مما يكون معه الطعن قد قدم خارج الأجل القانوني. فيكون بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا.
والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.