محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/10230 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/11/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ص)، التي يطعنان بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 2019/07/01 بتاريخ في الملف عدد 2018/1202/6129. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب أنه تعرض بتاريخ 2009/12/23 لحادثة سير، وذلك إثر الاصطدام الذي وقع بين السيارة من ( ... ) التي كان يسوقها وشاحنة من نوع ( ... ) ملتمسا تحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال مؤمنته شركة التأمين (أ) محله في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على المطلوب عهد بها إلى الخبير (ح.ش) وخبرة حسابية على دخله عهد بها إلى الخبير (ف.ص) وتعقيب الطرفين على نتائج تقريريهما قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة نوع ( ... ) ثلثي مسؤولية الحادثة وترك الثلث الباقي على الحارس القانوني للسيارة من نوع ( ... ) وبتعويض للمطلوب مع إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. استأنفه الطالبان، وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية والتعقيب على نتائجهما، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا بخفض التعويض وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبان على القرار فساد التعليل لأن محكمة الاستئناف لم تجب عن دفعهما المتعلق بالمادة 23 من ظهير 1984/10/02 وبأن المطلوب تعرض للحادثة بتاريخ 2009/12/23 ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2017/04/05، واعتبرت أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 106 من ق.ل. ع، والحال أنه نص عام وينطبق على التقادم بصفة عامة وأن المادة 23 هو نص خاص يتعلق بحوادث السير وأن المشرع لم يضعه عبثا، مما يكون معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه و یتعین نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما طبقت بخصوص الدفع بالتقادم المثار أمامها مقتضيات الفصل 106 من ق.ل. ع والتي تتعلق بتقادم دعوى الضرر الناتج عن جريمة أو شبه جريمة معتبرة أن العلم بالمسؤول عن الضرر لم يتحقق إلا بتاريخ 2014/12/25، وبعد متابعة المطلوب أمام قاضي التحقيق يكون قرارها سليما ومعللا ولم تكن معه بحاجة إلى مناقشة الدفع المذكور على ضوء مقتضيات المادة 23 من ظهير 84/10/02 التي لا مجال لها في النازلة الحالية ما دامت تهم آجال تقادم طلبات التعويض كلما تأسست على مراسلات شركات التأمين وتاريخ استقرار جروح المصاب أو وفاته والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف لأن محكمة الاستئناف قامت بتأويل غير صحيح لظروف الحادثة وبتقدير غير سليم للمسؤولية عندما حملت سائق الشاحنة نصف المسؤولية، والحال أن الظروف التي تمت فيها الحادثة تحتم ترك مسؤوليتها

على كاهل سائق السيارة من نوع ( ... ) المؤمن عليها من طرف شركة التأمين (س) والذي قام بصدم الشاحنة من الخلف أثناء توقفها بصفة قانونية إثر عطب ميكانيكي وهي قرينة قاطعة على أن كامل المسؤولية تقع على عاتق سائق السيارة الذي لم يترك مسافة الأمان بالنسبة لشاحنة متوقفة أقصى اليمين مع وضع سائقها المثلث المنبه للعطب، والذي بطبيعته يعكس الأنوار على مسافة بعيدة وأن السائق لم يكن منتبها وغير متحكم في زمام سيارته مما جعله يصدم الشاحنة من الخلف مع العلم أن عرض الطريق يبلغ 13 مترا وكان له مجال كافي للمرور بسلام لو كان منتبها أثناء القيادة ويسير بتريث، مما يكون معه الخطأ المنسوب لسائق الشاحنة فيه خرق سافر لمقتضيات قانونية من شأنه الإضرار بمصلحة الأطراف، وكان على محكمة الاستئناف إعادة النظر في توزيع نسبة المسؤولية مع تحميل سائق السيارة القسط الأكبر منها، ولما لم تفعل يكون قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عدلت ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية وحملتها مناصفة للطرفين يكون قد تأكد لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن كليهما ساهم في وقوع الحادثة، وأن أخطاءِهما كانت متوازية وأنه في الوقت الذي أغفل فيه سائق الشاحنة وضع مثلث العطب بمكان واضح وعلى بعد ملائم ليتأتى لمستعملي الطريق إدراك أن شاحنته كانت في حالة عطب، فإن سائق السيارة ( ... ) كان بدوره غير ملائم لسرعته وفق ظرفي الزمان والمكان ولم يستطع التحكم في ناقلته في الوقت المناسب وقرارها سليم ومعلل وما أثير على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لأن الخبرة المنجزة لا

تتضمن أية معطيات حول مدى احترام الشكليات القانونية من مكان وساعة وتاريخ إجراء الخبرة وإشعار العارضة الأولى ودفاعها، ذلك أنه لم يتم استدعاؤها للخبرة الطبية المأمور بها تمهيديا طبقا لما ينص عليه الفصل 63 من ق.م.م الذي يحتم على الخبير استدعاء الأطراف 5 أيام على الأقل قبل تاريخ إنجاز مهمته، مما تكون معه الخبرة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية غير موضوعية ويتعين نقض قرارها.

لكن، وبخلاف المثار في الوسيلة فإن الخبرة الطبية التي اعتمدت المحكمة نتائجها تم خلالها استدعاء الطالبة ودفاعها لحضور مجرياتها بشكل قانوني وطبقا لأحكام الفصل 63 من ق.م.م، مما يكون معه ما أثير خلاف الواقع والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة: حيث يعيب الطالبان على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م في فقرته السادسة لأن محكمة

الاستئناف لم تعلل قرارها تعليلا سليما وصحيحا واعتمدت عللا ووقائع لا أساس لها من الصحة وغير مرتكزة على أساس واقعي أو قانوني ولم ترد عن الدفوع المثارة وخاصة الدفع بمقتضيات الفصل 3 من ظهير 1943/05/31، رغم تقديمها معززة بوثائق دامغة وقوية وبشكل نظامي مكتفية بما جاء في الحكم الابتدائي، فكان قرارها خارقا للفصلين 345 و50 من ق.م.م ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما ورد من نعي أعلاه كان مجملا وغامضا ولم يوضح بالتحديد الدفوع المثارة التي لم يتم الجواب عنها ولا مضمون الدفع بمقتضيات ظهير 1943/05/31 ويبقى ما أثير غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.