محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/10295 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 01 غشت 2019 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 229 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2016/03/30 في الملفين المضمومين عدد: 2014/1201/685 و 2014/1201/825 . وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المذكور المودعة بتاريخ: 19 فبراير 2020 والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على مذكرة جواب الطاعنة المدلى بها بواسطة محاميها المذكور المودعة بتاريخ: 28 يوليوز 2021 والمرفقة بقرار محكمة الاستئناف عدد 192 الصادر بتاريخ 2021/04/21 في الملف عدد 2018/1201/459 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي

العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطلب شكلا باعتبار أن المسمى عبد العزيز (س) لم يعد قاصرا استنادا لوثائق الملف دون أن يبينوا الوثائق التي تفيد ذلك، مما یتعین معه رد هذا الدفع، واعتبار المقال مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 22 يناير 2014 تقدم المدعي إدريس (س) نيابة عن ابنيه القاصرين عبد العزيز (س) وآدم (س) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة عرض فيه أن المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية سبق له وأن تقدم بدعوى رامية إلى إبطال عقد التفويت المؤرخ في 23 /2000/05 والمنصب على الملك ذي الرسم العقاري عدد 38/6672 وقام بتقييد هذه الدعوى تقييدا احتياطيا على الرسم المذكور بتاريخ 2010/04/15 سجل 80 عدد 808، كما قامت المدعى عليها الثانية شركة (م.ب) هي الأخرى بدعوى مماثلة رامية إلى إبطال نفس عقد التفويت و قيدتها تقييدا احتياطيا بنفس الرسم العقاري المذكور بتاريخ 2010/04/19 سجل 80 عدد 929، وأنه كواهب أصبح أجنبيا عن العقار المدعى فيه والذي أصبحت ملكيته في اسم ابنيه القاصرين، وأنه و إن كان مدينا للمدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية وكذا لشركة (م.ب) بسبب علاقات تجارية فأنه ما لا يتوفران سوى على حقوق شخصية اتجاهه كواهب وليس لهم أي ارتباط بالعقار موضوع الرسم العقاري المدعى فيه، ولا صفة لهما في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وأن الفصل 202 من ظهير 02 يونيو 1915 لا

يقيم الحق للمدعى عليهما في إجراء التقييد الاحتياطي، على اعتبار أن العمل القضائي كرس مبدأ: ( أنه بالنظر لمقتضيات الفصلين 65 و 83 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن الحقوق العقارية هي التي يمكن أن تكون وحدها موضوع تقييد احتياطي بالرسوم العقارية ) ولذلك يبقى قرار المحافظ على الأملاك العقارية الذي استجاب لطلب تسجيل التقييد الاحتياطي المسجل بطلب من المدعى عليهما فيه خرق للمقتضيات المذكورة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتبط التقييد الاحتياطي بحق شخصي، والتمس أمر المدعى عليه الثالث وهو المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بتمارة بالتشطيب على التقييدين الاحتياطيين المذكورين والمنصبين على الرسم العقاري عدد 38/6672، فأجابت المدعى عليها شركة (م.ب) بأن الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري لا يمنع من إجراء التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه، و أن المشرع و من خلال الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود منع على المدين أو الكفيل بالتبعية التصرف في أمواله إضرارا بمصالح الدائنين، و أن الاجتهاد القضائي دأب على إبطال العقود المنشأة من طرف المدينين متى ثبت أن الهدف منها هو الإضرار بالدائنين ملتمسة رفض الطلب. وأجاب المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية بأن له الحق في تسجيل التقييد احتياطي على الرسم العقاري المدعى فيه بناء على مقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري والإبقاء عليه مادام أنه لم يتم الإدلاء بمآل دعوى بطلان عقد التفويت الصادر عن المدين إدريس (س) موضحا أن ظهير 02 یونیو 1915 المعتمد عليه والخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة قد تم نسخه بمقتضى القانون 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وفق المنصوص عليه بالمادة 333 منه. كما أجاب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة مستدلا على صحة تسجيله للتقييدين الاحتياطيين بمقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري المذكورة سابقا وكذا بالمادة 13 من مدونة الحقوق العينية والتي نسخت أحكام الفصل 222 من ظهير 02 يونيو 1915 والتي تنص على: (أن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا). وبتاريخ: 2014/07/03 أصدرت المحكمة حكمها رقم 261 في الملف عدد 14/1201/30 بالتشطيب على التقييدين الاحتياطيين المذكورين من الرسم العقاري المدعى فيه، فاستأنفه المدعى عليهما البنك المغربي للتجارة الخارجية وكذا شركة (م.ب) كل بمقاله، وأيدته محكمة

الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 85 من ظهير 12 غشت 1913 وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بمقتضى الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري فأنه يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا

احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا، وأن غاية المشرع من إحداث نظام التقييد الاحتياطي ليس فقط ضمان الرتبة في التقييد بل أيضا ضمانا لعدم التصرف في هذا العقار إضرارا بصاحب الحق المضمون بالتقييد الاحتياطي، ومنه حقه في طلب التشطيب على تفويت ينازع في صحته أو تم إخلال بالقانون أو فيه مس بحقوق الغير، وأنه باعتبار البنك دائن للمسمى إدريس (س) و أن هذا الأخير ضامنا لشركة توقفت عن الأداء، فمن حقه الطعن في صحة التفويت الصادر عنه، ويمكن طلب التشطيب عليه باعتبار أن أموال المدين تشكل ضمانا عاما لديونه وفقا لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وباعتبار أن عملية التفويت الصورية التي قام بها (س) إدريس تتعلق بالحق الثابت للبنك والذي من حقه أن يحافظ عليه بإجراء تقييد احتياطي لضمانه، وأن القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق مقتضيات الفصل 85 المذكور حين أورد في تعليله: ( أن اللجوء إلى التقييد الاحتياطي يرمي إلى الاحتفاظ بحقوق شخصية قابلة إلى أن تتحول إلى حقوق عينية، وأن الفائدة من تشريعه هو إعطاء الحق لصاحبه في الرجوع بترتيب أثاره القانونية إلى اليوم الذي تم فيه ليصير منذ ذلك التاريخ المسجل به مالكا لحق سجله نهائيا، وكأنه مسجل في اسمه بداية من اليوم الذي تم فيه التقييد الاحتياطي، وأنه لما كانت الدعوى التي بموجبها قد تم تسجيل التقييد الاحتياطي موضوع طلب التشطيب لا تهدف منها الجهة الطاعنة أصلا إلى الحصول على أي حق شخصي مباشر قابل ليصبح حقا عينيا على العقاري موضوع النزاع، فان التقييد الاحتياطي المذكور يكون قد خرق مقتضيات الفصل 85 أعلاه)، كما أن المقال الافتتاحي للدعوى المقدم بتاريخ 14 ابريل 2010 يرمي في منطوقه إلى إبطال عقد التفويت المسجل بتاريخ 23 ماي 2008 و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 38/6672، أي أن ما تهدف إليه الدعوى الأصلية المبني عليها احتياطي هي التشطيب على عقد صوري، وأنه لما تقضي المحكمة بالتشطيب عليه، فان هذا الحكم يسري أثره ابتداءا من تاريخ التقييد احتياطي، وبالتالي يكون القرار المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 85 المذكور.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه " .. لما كانت الدعوى التي بموجبها تم تسجيل التقييد الاحتياطي موضوع طلب التشطيب لا تهدف منها الجهة الطاعنة أصلا إلى الحصول على أي حق شخصي مباشر لها قابل لأن يصبح حقا عينيا على العقار موضوع النزاع، فإن التقييد الاحتياطي المذكور يكون قد سجل خرقا للمفهوم الصحيح لمقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ وكنه التقييد الاحتياطي وغايته، إذ أنه على فرض استجابة القضاء لطلب الجهة الطاعنة الرامي إلى بطلان عقد البيع المنصب على العقار موضوع التقييد الاحتياطي، فإن آثاره لن تخول الطاعنة أي حق شخصي، فبالأحرى

تحويله إلى حق عيني على العقار موضوع النزاع". في حين أنه لما كانت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه عملا بالفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، وأن البنك الطاعن له بذلك الصفة والمصلحة لمنع مدينه المطعون ضده الأول من التصرف في ماله تصرفا يمس بالضمان إضرار به كدائن، فإن تقديمه لدعواه الرامية إلى إبطال عقد البيع الذي بموجبه فوت المدين المذكور ملكه لولديه القاصرين وما يستتبعها من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ليظل الضمان قائما، تخول له إيقاع تقييد احتياطي على الرسم العقاري المتعلق بالملك المبيع بناء على مقال تلك الدعوى الرامي إلى إسقاط حق عيني انتقل للمشتري بموجب عقد البيع المطلوب إبطاله، لتستمر آثار ذلك التقييد من تاريخ إيقاعه إلى نهاية النزاع تحسبا لانتقال المبيع إلى الغير خلالها وتحصن هذا الأخير بحجية التقييد عن حسن النية، وهو ما يجد سنده في المادة 13 من مدونة الحقوق العينية التي جاءت صريحة وواضحة بأن " الدعاوي الرامية إلى .. إسقاط عقد مشئ أو مغير لحق عيني، لا مفعول لها اتجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا"، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تراع ما ذكر معللة قرارها على النحو المذكور أعلاه، كان قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهاذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت، عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشى، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.