محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1339 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/6/27 من طرف الطالبتين المذكورتين اعلاه الرامي الى نقض القرار رقم 1931 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2018/12/12 في الملف رقم 1169 / 2018/8206.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/3/17 وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض الأول (ال) قدم بتاريخ 2014/11/27 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عرض فيه أنه يكتري من نظارة

الأوقاف بقلعة السراغنة المحل الكائن بمحطة البنزين ... العطاوية بموجب سمسرة أجرتها هذه الأخيرة بتاريخ 1989/05/24 باعتبارها محبسا عليها من طرف مالك العقار المرحوم الحاج (ب)، وأن مالكي العقار المطلوبين (ب. ال و ب. ر) تقدما بدعوى استعجالية من أجل طرده من المحل المكترى له صدر بشأنها أمر استعجالي عدد 37 بتاريخ 2007/03/28 قضى بعدم الاختصاص، ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر في الملف رقم 2007.10.3332 بتاريخ 2009/06/29 وحكمت من جديد بطرده من المحل موضوع النزاع، وأن إفراغه من محله ألحق به ضررا وجب تعويضه عنه، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم و بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري، وبعد صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، أجابت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المطلوب لا صفة له في الدعوى وأن مقتضيات ظهير 1955/05/24 لا تطبق على النازلة، وبعد تقديم المطلوب لمقالين إصلاحي من أجل إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وآخر رام إلى اعتبار الدعوى مؤسسة على مقتضيات الفصول 643 و 645 و 664 من قانون الالتزامات والعقود وليس على مقتضيات ظهير 1955/05/24، ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير (م) صدر الحكم القاضي بأداء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لفائدة المطلوب (ال) تعويضا قدره 00،95.000 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته وزارة الأوقاف، وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول استئنافها لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن الطعن بالاستئناف كان خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، إلا أن نظارة الأوقاف لم تتوصل بنسخة تبليغية لأنها هي المسؤولة على أملاك الأوقاف داخل النطاق الترابي لقلعة السراغنة، وتنوب عن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتالي فإن التبليغ غير صحيح، مضيفة أن قضايا الأوقاف قضايا مدنية يسري عليها قانون المسطرة المدنية وليس القانون المحدث للمحاكم التجارية مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادرا عن المحكمة التجارية بمراكش، فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن الطاعنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 2018/04/19 إلا أنها لم تتقدم بمقالها الاستئنافي إلا بتاريخ 2018/05/21 ، اعتبرت عن صواب أن التبليغ قد تم لمن له الصفة . الطاعنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص السيد وزير الأوقاف بمكاتبه بالرباط . وأن استئنافها قد تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية

اعتبارا لكون الحكم الابتدائي صادر عن المحكمة التجارية، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ، وما ورد بهذا الفرع على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنتان القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية بدعوى أن المحكمة المصدرة له خرقت قاعدة سريان مقتضيات الأوقاف في جميع القضايا التي تكون طرفا فيها لأن كراء الأملاك الوقفية له طابع خاص وهو ما يقتضي تطبيق مقتضياته على النازلة، فالأملاك الوقفية لا يؤسس ولا يكتسب عليها أصل تجاري، وأن قضايا الكراء المتعلقة بها تبت فيها المحاكم العادية وان لها دعوى جارية بين نفس الأطراف حول نفس العقار تتعلق بكونه محبس لها، مما جعلها تلتمس إيقاف البت إلى حين الفصل في الدعوى المذكورة. وأن الحكم الابتدائي خرق قواعد المسطرة الخاصة بالتبليغ ما دام لا يوجد ما يفيد توصل الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط وكذا الوكيل القضائي للمملكة ،وجاء باطلا لعدم تضمينه مستنتجات النيابة العامة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي خرقا قواعد الاختصاص النوعي التي تعتبر من النظام العام، لأن المحكمة التجارية غير مختصة بالنظر في الدعوى لكون وزارة الأوقاف طرف مدني وأعمالها لا تكتسي صبغة تجارية لذلك وجب تطبيق مقتضيات مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ، لا يمكن أو يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك، لذا وجب استبعاد مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وعدم تطبيقها على النازلة، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون رقم 16.49 استثنت صراحة الأوقاف من نطاق تطبيقه، والمادة 90 من مدونة الأوقاف تنص على عدم إمكانية اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي انسجاما مع المقتضيات المذكورة أعلاه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث انه فضلا على ما أثير في شق من الوسيلة يتعلق بالنعي على الحكم الابتدائي وليس القرار المطعون فيه فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض لأسباب استئناف الطاعنتين ولم تناقشها وإنما قضت بعدم قبول استئنافهما شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني، مما يبقى معه ما أثير بهذا الشأن غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.