محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/5586 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/06/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى نقض القرار رقم 534 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد 20/1120/631. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/06/20 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ جلال الطاهر والرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني طعنت بواسطة الوكيل القضائي بتاريخ 2020/10/23 أمام الرئيس الأول بمحكمة
الاستئناف بالدار البيضاء في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/31 في الملف المدني عدد: 827 ق ج 2019 والقاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ عبد الكبير (ط) في مبلغ 66750 درهم مقابل نيابته عنها أمام محكمة النقض في الملف عدد: 2013/1/4/790 وتقديمه مذكرة جوابية وحضوره الجلسات التي راج فيها الملف المذكور إلى أن صدر فيه قرار برفض الطلب بتاريخ 2016/12/08. بانيه طعنها بأنه يعتبر مخالفا للفقرة الأخيرة من البند الخامس من الاتفاقية التي تعطي للأستاذ (ط) الاحتفاظ بحق اشتراط تعويضات من استشارات قانونية والتمثيل أمام محكمة النقض ذلك انه سبق أن توصلت من الأستاذ (ط) بكتاب مؤرخ في 16/2/29 يخبرها بجميع الملفات التي تم استنادها له خلال الاتفاقية والثانية التي بدأت سنة 2013 وانتهت سنة 2015 وذلك بموازاة مع المسطرة القضائية التي سبق بسطها في الوقائع والتمس الحكم له بما ورد بالاتفاقية بخصوص الأتعاب الجزافية السنوية والتي صدر بشأنها قرار استئنافي بتاريخ 2018/7/18 في الملف عدد 2017/1201/385. وأنه بالرجوع إلى لائحة الملفات المذكورة التي طالب المحامي بأدائها في المسطرة الحالية التي التمس أداء أتعابها والصادر بشأنها مقرر النقيب على غير أساس مما يكون معه مخالفا للواقع، كما أن تعليل المقرر المستأنف لا يتضمن أي معيار من المعايير المتعارف عليها في ميدان تحديد الأتعاب، وأن المبلغ الذي تم تحديده مبالغ فيه ملتمسة إلغاء القرار المذكور وأجاب المطلوب بان الوكيل القضائي ليس طرفا في الدعوى وأن الاطلاع على المذكرات الموضوعة أمام محكمة النقض يتضح المجهود الذي بدله، وبتاريخ 2020/12/10 اصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30000 درهم. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بثلاث وسائل. حيث تعيب الطاعنة الأمر المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 1 و515 من قانون المسطرة المدنية وعدم توجيه مطالب المطلوب في النقض ضد الدولة المغربية، ذلك أن الوزارة الطاعنة هي مجرد مرفق عمومي تابع للدولة. وأن توجيه المطالب ضد أشخاص القانون العام يستدعي بالضرورة توجيهها ضد ممثلها والذي هي في نازلتنا هذه الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ما دام أن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وأن توجيه الدعوى ضد من يجب قانونا يتعلق بالنظام العام الإجرائي ويدخل في مجال الإنارة التلقائية للقاضي ولو لم يتمسك به الخصوم. و تعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات الفقرة الأخيرة من البند الخامس من الاتفاقية التي تربط المحامي بوزارة التعليم العالي، ذلك الفصل 230 المذكور ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها " مما يعني أن العقد شريعة المتعاقدين، وانه بالرجوع إلى طلب
تحديد الأتعاب الذي تقدم به الأستاذ (ط) نجده قد اعتبر فيه أن الفقرة الأخيرة من البند الخامس تستثني بصفة عامة جميع المساطر الرائجة أمام محكمة النقض، من المبلغ الجزافي المتفق عليه، وهو ما يعتبر مخالفا لمضامين الفقرة المشار إليها أعلاه، والتي لا تعني أن مبلغ الأتعاب الجزافي المحدد بمقتضى الفقرة الأولى من نفس البند مستثناه منه المساطر أمام محكمة النقض،
بل إن المقصود من الفقرة الأخيرة هو أن الأستاذ (ط) يحتفظ بحق اشتراط تعويضات عن استشارات قانونية والتمثيل أمام محكمة النقض، ولم تستعمل الفقرة الأخيرة كلمة Les
Indemnites وهذا يعني بشكل جلي أن المقصود بالفقرة الثانية هو الأستاذ (ط) يمكنه تحديد أو اشتراط أتعاب استثنائية خارج الأتعاب الجزافية السنوية لبعض الاستشارات القانونية وبعض المساطر المتعلقة بمرحلة النقض وليس جميع المساطر الرائجة أمام محكمة النقض. وأن قراءة الفقرة الأخيرة من البند الخامس توضح بجلاء أن الأمر لا ينطبق باستثناء شامل بجميع المساطر الرائجة أمام محكمة النقض، والتي باشرها الأستاذ (ط) وتقدم فيها بجواب نيابة عن الوزارة. وان القول يغير ذلك يعتبر مخالفا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبما جاء في البند الخامس من الاتفاقية التي تعد بمثابة القانون بالنسبة لأطرافها وتبقى الأمر المطعون فيه مخالفا للفصل ولمقتضيات البند الخامس من الاتفاقية المذكورين أعلاه. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل المتجلى في نقصانه وعدم الارتكاز على أساس
في ذلك انه علل " بأنه بخصوص المبلغ الذي حدده النقيب فانه من المعلوم أن أتعاب المحامي تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة والمساطر التي تم انجازها وكذا حجم القضية ونوعها وكفاءة المحامي وشهرته ولمساته الفنية. وانه بمقارنة ما قام به المستأنف عليه من إعمال والمشار إليها أعلاه مع ما حدده النقيب يتبين أن المبلغ المحكوم به غير مناسب مما يتعين معه خفضه إلى 30.000 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف " لكن تعليل الأمر اعتمد معيارا واحدا لإقرار التعويض رغم تخفيضه إلى النصف. علما بان العمل القضائي يعتمد مجموعة من المعايير التي ينبغي مراعاتها في تقدير وتحديد الأتعاب منها المجهود المبذول ونوع وطبيعة القضايا والمدة التي استغرقتها القضية والنتيجة المتوصل بها والمصاريف التي أنفقت بأهمية وصعوبة القضية تقديم خدمة غير اعتمادية الخ ... وانه بالاطلاع على المسطرة القضائية التي راجت أمام محكمة النقض موضوع تحديد الأتعاب من قبل الأمر المطعون فيه سواء من حيث أهمية موضوع القضية أو المدة الزمنية التي استغرقتها مرحلة النقض أو النتيجة المحصل عليها او المرافعات التي تمت أمام هذه المحكمة من عدمها وعدد مرافعات، وهي كلها أمور من الأهمية بمكان بتحديد وتقدير الأتعاب.
فيما يخص الرد على الوسيلة الأولى:
لكن حيث إن الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المستدل به إنما يتحدث عن رفع الدعوى ضد الدولة، وأن الذي تقدم بالطعن بالاستئناف ضد مقرر النقيب ابتداء هو وزير التربية الوطنية والتعليل العالي بواسطة الوكيل القضائي واستتبعه هذا الأخير بطعن بالنقض ويبقى بالتالي ما أثير في الوسيلة على غير أساس. فان المادة 51 من القانون المذكور أعطت صلاحية للنقيب للبت في كل المنازعات التي تنشأ بين المحامي وموكله سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن هناك أي اتفاق بينهما من جهة، ومن جهة ثانية فان تقدير تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في مواجهة موكله تخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شريطة تعليل ذلك تعليلا سائغا يأخذ بعين الاعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها من المحامي. وانه غير ملزم بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائه. لذلك فانه حين علل أمره "بأنه بالنسبة لما نعاه المستأنف من كون الأتعاب الجزافية السنوية صدر بشأنها قرار استنافي بتاريخ 18/7/18 في الملف عدد 2017/1201/385 فانه تبين أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالأتعاب الجزافية السنوية وإنما بالأتعاب عن مرحلة النقض التي باشرها المستأنف وفق ما جاء في الفقرة الأخيرة
من المادة 5 المذكورة أعلاه، مما يكون معه ما أثير في هذا الشق غير ذي أساس وانه بالنسبة لما نعاه المستأنف من أن تعليل المقرر المستأنف لا يتضمن أي معيار دقيق من المعايير المتعارف عليها في ميدان تحديد الأتعاب، وأن المبلغ الذي تحدده رغم عدم استحقاقه مبالغ فيه فانه بالرجوع إلى المقرر المستأنف يتبين أن النقيب حدد الأتعاب بعد اطلاعه على محتويات الملف ووثائقه وتبين له أن المستأنف استفاد من الجهد والخدمة المقدمان من طرف المستأنف وانه بذلك جاء معللا بما فيه الكفاية، وبخصوص المبلغ الذي حدده النقيب فإنه من المعلوم أن أتعاب المحامي تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة والمساطر التي تم انجازها وكذا حجم القضية ونوعها وكفاءة المحامي وشهرته ولمساته الفنية، وأنه بمقارنة ما قام به المستأنف عليه من أعمال والمشار إليها أعلاه مع ما حدده النقيب يتبين أن المبلغ المحكوم به غير مناسب مما يتعين معه خفضه إلى 30.000 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف " فانه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب - رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين محمد شافي - عضوا مقررا.
ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.