محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/353 — قرار عدد: 2021/564 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1222 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 16/566 عن محكمة الاستئناف بأكادير

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/27 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ل) والرامية أساسا في الشكل إلى عدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1222 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 16/566 عن محكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي برفض الطعن بالتعرض على القرار الاستئنافي رقم 684 الصادر بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 15/190 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 185 الصادر بتاريخ 2014/06/09 في الملف عدد 13/286 القاضي برفض الطلب، والتصدي والحكم بلحوق

نسب البنت (س) المزدادة بتاريخ 2007/04/27 بوالدها المستأنف عليه (م. ال) لوالدها (الطاعن). وبناء على جواب المطلوبة بواسطة نائبها والرامي أساسا في الشكل إلى عدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني بعدما بلغ الطاعن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2017/03/30 والطعن فيه بتاريخ 2018/03/12. وحيث توصل الطالب بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/09/30 بجواب المطلوبة ولم يقدم تعقيبا. وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي. وبموجب الفصل 39 من نفس القانون، إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء. وحيث تبين من شهادة التبليغ المرفقة بمذكرة جواب المطلوبة في النقض، أن الطاعن بلغ بتاريخ

2017/03/30 بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض، وأنه امتنع عن التسليم، ولم يطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2018/03/12 أي بعد مرور الآجال المحددة قانونا، مما يجعل الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.