محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19616 — قرار عدد: 2022/965 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل.١) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الاستاد (١. م) بتاريخ 21/7/15 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/7/6 في القضية ذات الرقم 2020/1 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبث في الدعوى المدنية تبعا لبراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بادائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 10.000 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف الأستاذ (ل. ب) المحامي بهيئة

اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المتحدة من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ، ذلك أن عنصر الخلسة منتف في القضية لتصريح المشتكية وشهودها بتواجدها بالدوار كما ان المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض لم تبرز باقي العناصر وان شكاية الطاعن بالمحضر عدد 756 وتاريخ 2015/4/6 انما تتعلق باتلاف نبات الصبار واحراقه من طرف المشتكية وان النيابة العامة ارتاى نظرها تكييف القضية على انها انتزاع عقار من حيازة الغير مما حدا بالمحكمة الى الحكم بالبراءة الامر الدي

جاء معه القرار معرضا للنقض والإبطال.

لكن ، حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من وقائع القضية وملابساتها وتصريحات الأطراف أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ومن تمة فإن القرار المطعون فيه لما الغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبث في الدعوى المدنية تبعا لبراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بالتعويض واستندت في ذلك على ثبوت الحيازة للمشتكية من شهادة الشاهدين (ع. الله . س) و(ل. ب) وانها هي من وضعت نبات الصبار الذي اتلفته الاغنام وحرثته بواسطة الجرار وان المتهمين لم يسبق لهما ان تصرفا في المدعى فيه وعمدا الى احاطته بالاحجار وغرس الصبار واحدات طريق وسياج به وجمع الاحجار منه وان الحكم عدد 1073 الصادر بالملف عدد 15/1524 يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير وقضى ببراءة المشتكية في قضية الحال مما تكون معه المحكمة ومن خلال هذه المعطيات الواقعية التي اطمأنت إليها بحكم سلطتها التقديرية قد أبرزت وبما فيه الكفاية عناصر اقتناعها الصميم بثبوت فعل الفصل 570 من القانون الجنائي في حق الطاعن من حيازة وانتزاعها بالتعدد الذي

يعتبر أحد عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس ، والكل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها الامر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا ولا يشوبه اي خرق وكانت الوسيلة فيما اشتملت عليه على

غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب ، وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة الزهرة جبور.