محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25797 — قرار عدد: 2022/505 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/10/13، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/10/05 تحت عدد 2025 في القضية عدد: 2021/2602/1803، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (م. أ. ب. م) من جنحة خيانة الأمانة، والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ م. ب نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

المتخذة من خرق الفصل 547 من القانون الجنائي، الذي نص على العقوبة الحبسية والغرامة، لكن المحكمة اكتفت بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ فقط دون تبرير ذلك، مما تكون معه قد خالفت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اكتفت في معاقبة المطلوب في النقض بعد تمتيعه بظروف التخفيف بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ فقط، من أجل جنحة تأديبية معاقب عليها بمقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي بعقوبتي الحبس والغرامة، بينما الفصل 149 من نفس القانون الخاص بمنح ظروف التخفيف في الجنح التأديبية ينص على أن لا ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته

للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2021/10/05 تحت عدد 2025 في القضية عدد 2021/2602/1803 وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.