محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/462 — قرار عدد: 2016/1166 — بتاريخ: 2016-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 1996 إلى أن تم طرده من عمله بتاريخ 2011/9/9 ملتمسا الحكم بإرجاعه إلى العمل مع أداء أجور مدة التوقف، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بإلزام المدعى عليها بإرجاع المدعي إلى عمله وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرار كان محل طعن بالنقض من طرف المشغلة، أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارها عدد: 153 وتاريخ 2014/1/30 في الملف عدد : 2013/895 قضى بالنقض والإحالة بعلة أن الأخطاء الجسيمة الواردة بالمادة 39 من مدونة الشغل ليست على سبيل الحصر، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إرجاع المستأنف عليه - الأجير - إلى عمله وتصديا الحكم برفض الطلب وبتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتخذ من عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنه (الطاعن) قدم مستنتجاته بعد النقض مشددا على سلطة المحكمة في تقدير طبيعة المخالفة المنسوبة إليه وحجمها وكذا تأثيرها السلبي ومدى إضرارها بالمطلوبة موضحا أن هذه الأخيرة بعد اجتماعين في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وافقت على إرجاعه إلى عمله إلا أنها تنصلت من ذلك فيما بعد كما أنها في واقعة مماثلة قررت توقيف الأجير المدعو ادريس (ب) من العمل لمدة ثلاثة أيام ولم تقدم على طرده إلا أن المحكمة مصدرة القرار ألغت الحكم المستأنف القاضي بإرجاعه إلى عمله بدعوى أن تعليله غير مرتكز على أساس لكونه اعتبر الخطأ المقترف من طرفه يسيرا ولم تبرز متى يكون الخطأ جسيما إذ لم تتطرق للخطأ المرتكب من طرفه والمتمثل في عدم ارتداء البذلة وما يشكله ذلك من آثار سلبية على سير العمل ومدى حجم الأضرار الناجمة عنه والذي من شأنه إعطاء المشروعية لقرار الفصل، كما أنها (المحكمة) سكتت عن الدفعين المثارين بخصوص عدول المطلوبة عن قرار فصله والتزامها بإرجاعه إلى العمل وعدم إقدامها على طرد عامل آخر اقترف نفس الخطأ فكان قرارها بذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار وهي محكمة إحالة تقيدا منها بما قضت به محكمة النقض من كون الأخطاء الجسيمة الواردة بالمادة 39 من مدونة الشغل ليست على سبيل الحصر تصدت للخطأ المرتكب من طرف الطاعن والمتمثل في رفضه ارتداء البذلة الموحدة الواجب على جميع العمال ارتداؤها في فصل الصيف واعتبرته خطأ جسيما لما يشكله من مخالفة لضوابط العمل

العدد 25

ومن مس بسلطات رب العمل في تسيير مقاولته مؤكدة (المحكمة) أن من شأن ارتداء البذلة الموحدة التعريف بالمستخدم للزبون وأن ذلك يقتضيه الالتزام بدفتر التحملات الخاص بشركات النقل الحضري وأن الإخلال به يعد خروجا عن النظام الداخلي للشركة وللضوابط التي يتعين عليها التقيد بها، فهي بذلك تكون قد قدرت الخطأ حق قدره خلافا لما جاء بالوسيلة من أنها لم تتطرق إليه ولم تبرز مدى تأثيره على المطلوبة، كما أنها ردت على محضر اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المتضمن التزام المطلوبة بإرجاعه إلى العمل بكونه أنجز بتاريخ 2010/12/20 فيما التراع في النازلة لم يحصل إلا بتاريخ 2011/7/25 أي أنه لاحق لتاريخ المحضر المذكور، وهي (المحكمة) بعدم جوابها على ما تمسك به من كون المطلوبة اكتفت بعقوبة الإيقاف في حق أجير آخر في نازلة مماثلة تكون قد ردته ضمنيا ما دامت كل نازلة لها ظروفها الخاصة، مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى

إليه ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.