محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1236 — قرار عدد: 2018/918 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المؤرخ بتاريخ 2 مارس 2016 والمرفوع من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 234 الصادر في 2015/1/20 في الملف عدد 2014/7207/182 عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية مدلى بها بتاريخ 2 مارس 7 201 من طرف مقاولة (ع. هـ) والرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/1.
المملكة المغربية وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15 للسلطة القضائية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنتقما وعدام حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/1/20 في الملف عدد 2014/7207/182 ان المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انه بموجب الصفقة عدد 2007/17 أنجزت أشغالا لفائدة وزارة التجهيز والنقل تتمثل في الطريق السريع الرابط بين تطوان والفنيدق على مستوى المقطع الرابط بين المضيق والفنيدق إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها المثبتة بموجب الفاتورة رقم 4 بمبلغ إجمالي قدره 195472,01 رقم المطالبة بذلك، والتمست الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 50000 درهم. وبعد تخلف الجهة المدعى عليها على الجواب واتمام الإجراءات المسطرية صدر
حكم قضى بأداء المبلغ المطلوب لفائدة المدعية وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم استأنفته الأطراف المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الادارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الوحيدة. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل بخصوص رد الدفع المتعلق بعدم إثبات الدين المطالب به ذلك انه رغم تمسكه بمجانبة الحكم الابتدائي لما قضى به من دين دونما إثبات لأساسه إلا أن المحكمة مصدرته اعتبرت ان المطلوبة أنجزت الاشغال موضوع الصفقة رغم ان هذا النوع من التصريحات وما يترتب عنها من حقوق يخضع من حيث الاثبات إلى مجموعة من القواعد التي أكدها المشرع وان اثبات الوفاء بالتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر قيمة وحصة الاشغال المنجزة في وضعيات للأشغال وقبول الإدارة لهذه الوضعية كما يقتضي عند الانتهاء من الصفقة الادلاء بكشف حسابي نهائي مرقم ومقبول من جميع الأطراف الا ان المطلوبة لم تدل بأي كشف حسابي نهائي واكتفت بالإدلاء بمحضر التسليم المؤقت للأشغال الذي لا يفيد سوى تسلم الاشغال موضوع الصفقة دون الاشارة إلى حجم الاشغال وهو ما يؤكد على أن الدعوى مفتقدة للإثبات المعتد به قانونا. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في الحكم لفائدة المطلوبة في النقض بقيمة الاشغال إلى محضر التسليم النهائي وكشف الحساب النهائي الموقع عليه من كلا الطرفين والمحدد لوضعية الأشغال وقيمتها النهائية ومبلغ المديونية خلاف ما تمسك به الطاعن مما یکون معه ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول
في شأن الوجه الثاني من الوسيلة الوجيلة: المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بقصقال تعليلاته القاضية برد الدفع المتعلق بالتعويض عن التماطل، ذلك ان ما نحت إليه المحكمة مصدرته لا يستند على أساس، فالتعويض المذكور يقتضي وجود مبالغ مستحقة وغير متنازع حولها وثابتة بسند رسمي وان سبب التأخير في أدائها يعود لتماطل المدعي، فشروط التماطل المضمنة في الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود غير متوافرة وهي ثبوت الدين وعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء به، وتوجيه إنذار صريح وفق الشكليات الواردة بالفصل 255 المذكور، كما أن الدين غير ثابت، فلا بد من ثبوته ثبوتا قطعيا بأن يكون أساسه سند ثابت، كما أن عدم أداء الدين سببه معقول وهو المنازعة الجدية فيه، فضلا عن عدم توجيه الانذار وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن " الأشغال أنجزت على الوجه المطلوب ولم تثر أية ملاحظات على المشروع مما يجعل ان الأشغال وبقوة القانون قد سلمت تسليما نهائيا وكان على وزارة التجهيز تأدية كشف الحساب النهائي منذ التاريخ المذكور وأن تأخرها على فعل ذلك رغم انذارها لعدة مرات يجعل الحكم بالتعويض عن التماطل له ما يبرره " تكون قد ردت عن
صواب على الدفع المذكور باعتبار أن الدين ثابت وتم الامتناع عن أدائه ذلك بسبب معقول رغم المطالبة به ولعدة مرات والوجه من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد اغزيول برادة والسادة المستشارين: محمد بوغالب مقررا، وسلوى الفاسي الفهري، وسعاد المديني، وعبد الرحمان مزوز أعضاء وبحضور المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.