محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3520 — قرار عدد: 2015/21 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بتاريخ 2013/09/10 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرض فيه أنه سبق وأن اشترى من موروث المدعى عليهم بتاريخ 2009/10/13 المسمى قيد حياته عبد الله (ع) جميع الدار الكائنة بچي بام رقم 260 مجموعة 4 سيدي بنور والبالغة مساحتها 97,76 مترا مربعا، مستخرجة من الملك المسمى حي بام ذي الرسم العقاري عدد 44/4406 بثمن قدره 30.000,00 درهم حسب عقد البيع العرفي المصادق عليه بتاريخ 2009/10/23، وأنه وضع طلبا لدى المجلس البلدي بسيدي بنور للاستفادة من
تفويت الأرضية المشيدة فوقها الدار موضوع عقد البيع بحكم أنه مالك للبناء، إلا أنه فوجئ بتعرض بعض الورثة، بل أكثر من ذلك أن المدعى عليه الأول عبد الكريم (ع) أصبح يشوش عليه ويدعي ملكيته للدار المذكورة، إذ قام بمطالبة المكترين للدار بواجبات الكراء والحال أنه متنازل عنها لفائدته منذ 1998/10/13، واعتبارا لكونه دخل في حيازة الدار المذكورة منذ تاريخ البيع وأصبح يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، لأجله يلتمس الحكم باستحقاقه للدار أعلاه في مواجهة المدعى عليهم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتقييد الحكم بالرسم العقاري عدد 44/4406 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. دفع المدعى عليه عبد العزيز (ع) بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب، لأن الدعوى في جوهرها ترمي
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 إلى إلغاء قرار المجلس البلدي وقرار وزير الداخلية، وهو الأمر الثابت من توجيه المدعي لدعواه ضد وزير الداخلية ورئيس الحكومة. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن جوهر التراع يتعلق بطلب إلغاء قرار إداري صادر عن المجلس البلدي وعن وزير الداخلية الذي قضى بتفويت ذلك العقار له، وأن أي حكم صادر عن القضاء العادي سيكون دون جدوى في ظل وجود قرار إداري قائم بذاته وساري المفعول، فالمستأنف حينما تقدم بطلبه للاستفادة من تفويت تلك البقعة فوجئ أيضا بالإضافة إلى تعرض بعض ورثة البائع له بوجود ذلك القرار، كما أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها كذلك بكون تقييم حجج الوثائق المتعلقة بالاستحقاق يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية، في حين أن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن جهة إدارية وغير مطعون فيه بأي طعن وأصبح نافذا وغير خاضع لتقييم القضاء العادي وإنما لتقييم القضاء الإداري، ثم إن المحكمة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تناقش موضوع الدعوى دون الأخذ بعين الاعتبار الوثيقة الحاسمة في التراع وهي القرار الإداري المذكور، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية
بالدار البيضاء للاختصاص. لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم باستحقاق المدعي - المستأنف عليه - للدار المدعى فيها في مواجهة المدعى عليهم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتقييد الحكم بالرسم العقاري عدد 44/4406، وبذلك فإن الأمر يتعلق بدعوى استحقاق لعقار وبتقييد عقد عيني بالرسم العقاري تختص المحاكم الابتدائية نوعيا بالبت فيها، وتخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام:
السيد محمد صادق.