محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/650 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/17 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد
2019/1606/731 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية
(ك.ر) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها (ي) و(أ) و(!) تقدمت بتاريخ 2018/08/29 بمقال إلى
المحكمة الابتدائية بالناظور "قسم قضاء الأسرة" عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ب) زوجها، وأنهما
أنجبا ثلاثة أبناء ( !. ب) في 2000/02/21 و(ي.ب) في 2002/09/27 و(أ.ب) في 2012/04/17، وأن
زوجها طردها وأبناءها من بيت الزوجية، وامتنع عن الإنفاق عليهم من تاريخ 2013/05/01،
والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الأبناء (ي) و(أ) و(!) بمبلغ 1200 درهم شهريا لكل
واحد منهم من تاريخ الطرد في 2013/05/01 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأدلت بوثائق،
وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعية مؤسسة على مزاعم باطلة، لكونه ينفق عليها، لأنها توجد
معه في بيت الزوجية بإقرارها وليس بالملف ما يفيد أنها توجد خارجه، وأنه في مثل هذه النازلة
يكون القول له، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 05 فبراير
2019 حكما بأداء المدعية اليمين القانونية على إمساك المدعى عليه عن الإنفاق عليها وعلى الأبناء
منذ 2013/05/01 فإن أدتها استحقت نفقتها بحسب مبلغ 900 درهم شهريا إلى تاريخ الطلاق
2016/03/22 ونفقة الأبناء (1) و(ي) و(أ) ابتداء من نفس التاريخ بحسب مبلغ 800 درهم شهريا
لكل واحد منهم مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وإن نكلت أداها المدعى عليه على
الإنفاق، وسقطت عنه النفقة، وبرئت ذمته، ورفض الباقي. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا
مركزا استئنافه على أنه ينفق على زوجته وأبنائه من خلال المدخول الاجتماعي الذي تستفيد منه
تلقائيا بدون الرجوع إليه من "المصالح الاجتماعية المنظمة للخلاف بين الزوجين فيما يخص النفقة"
ولديه اقتطاعات بنكية لتأكيد ذلك، واستأنفته المدعية فرعيا مركزة استئنافها على أن المبلغ المحكوم
به لا يتناسب مع دخل الملزم بالنفقة، والتمست الرفع منه، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من نفقة الأولاد (إ.ب) و(ي.ب) و(أ،ب)، والحكم من جديد برفض
الطلب بشأنها، وبتأيده في باقي ما قضى به، (نفقة الزوجة (ك.ر)) مع تعديله برفع مقدار النفقة
المستحقة للمستأنفة فرعيا (ك.ر) إلى 1200 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه من طرف
الطاعنة بواسطة ثائيها بمقال تشمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل وعدم
ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لما أبدت الحكم القاضى في الشق المتعلق بنفقة
الزوجة وقعت في تناقض غير مبررة حيث اعتبرت الإعانات الاجتماعية فيما يخص لفقة الأبناء
كالنفقة، وقضت برفض الطلب بشألها، ولم تعتبرها كذلك بالنسبة لنفقة الأم، وقضت لها بالدفقة،
ما تكون معه قد أثرت على حساب الغير باستقادتها مرتين من النفقة، وهو ما أثاره إلا أن المحكمة
لم تناقشه وترد عليه والتمس نقض القرار.
حيث ضح ما عايه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف
فيما قضى به بخصوص نفقة الزوجة عن المدة المطلوبة النفقة عنها من 2013/05/01 إلى تاريخ
الطلاق في 42016/03/22 معللة ذلك بألها لا تسقط ولو ثبت تلقيها الإعانات الاجتماعية من
السلطات الألمانية، لكون المساكنة منقطعة بين الطرفين منذ ماي 2013. والحال أنه لا تأثير
للمساكنة المعلل ا ما دامت العلاقة الزوجية قائمة خلال المدة المطلوبة النفقة عنها، وما دامت
المطلوبة تقر بتلقيها الإعانات الموما إليها من الدولة الألمانية، ومن إحدى الجمعيات، حسبما بوثائق
الملف وبجلستي البحث في 9/2 و2020/10/7، وطالما أن الإعانات المتوصل بها تقوم مقام النفقة
باعتبارها تسد الحاجيات التي تسدها النفقة تفاديا لازدواجية النفقة دون مبرر قانونا، والمحكمة لما
لم تناقش نازلة الحال في ضوء ما ذكر، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير، على قضائها،
فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.