محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2977 — قرار عدد: 2019/425 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ز.ع) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/1/29 عرضت فيه أنها تابعت دراستها بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالفترة الدراسية 2010/2009 بالسنة الثالثة، وفوجئت عند إعلان نتائج وحدة س 3 في آخر السنة بعد المداولات الأخيرة للجنة القبول، بوجود خطأ مادي في النقطة المعلن عنها في الكشف الجماعي، حيث أعلن عن النقطة 12 بدلا عن النقطة الصحيحة وهي 14,20 مما ترتب عنه خطأ آخر في احتساب المعدل وتحديد الترتيب، ومن أجل تدارك الخطأ اتصلت بالمدير المساعد وبالأساتذة المعنيين بالمواد موضوع التنقيط الخاطئ الذين أكدوا لها ذلك، فتقدمت بطلب تصحيح الخطأ إلى مدير المدرسة إلا أنه لم يعر اهتماما مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمني الصادر عن مدير المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء القاضي برفض طلب تصحيح الخطأ المادي المتسرب إلى النقط المعلن عنها في الكشف الجماعي وحدة 3 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته جامعة الحسن الثاني، والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف وهو

القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه طبق عليها الحالة التي لا يتضمن المقال الاستئنافي فيها الوقائع، في حين أن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يتم تناول الوقائع في أول المقال وقبل أي وجه من الدفاع، وفي النازلة فإن الوقائع تم ذكرها على الشكل التالي (أنها تتابع دراستها لدى المدرسة الوطنية العليا للكهرباء الميكانيك وأن خطأ مادي في النقطة المعلن عنها والكشف الجماعي حيث أعلن عن النقطة 12 بدل الصحيحة وهي 14,20 وأنها تطلب تدارك الخطأ)، وبالرجوع إلى الصفحة 3 من المقال الاستئنافي سيتبين أن الطالبة ذكرت الوقائع المتعلقة بالتراع كما تم بسطها من طرف المطلوبة، كما أن القرار لم يبين وجه الضرر الذي لحق المطلوب في النقض طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي اشترط لقبول أي إخلال مسطري أنه: 1- يجب أن يتمسك بالإخلال الشكلي قبل أي دفع أو دفاع يجب أن يلحق الإخلال الشكلي ضررا بالطرف الآخر، مما يناسب نقض القرار -2

المطعون فيه.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه، في الشكل بعدم قبول الاستئناف إلى أنه بالاطلاع على مقال الاستئناف يتبين أن المستأنفين لم يبينا ولو بإيجاز وقائع النازلة مما يعتبر خرقا للمقتضى القانوني الذي يعتبر من النظام العام، في حين تمسكت الطالبتان وكما هو ثابت من خلال المقال الاستئنافي بأن هذا المقال تضمن في صفحته الثالثة وقائع النازلة وإن كانت موجزة فإنها كافية للتعريف بموضوع التراع، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.