محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1622 — قرار عدد: 2022/419 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3912 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف رقم 2020/1501/2208 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15، مددت لجلسة

2-2020/03/29

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى المطلوب منذ تاريخ 2007/09/01، بأجرة شهرية قدرها 3500.00 درهم، وتعرضت للفصل التعسفي من الشغل بداية شهر شتنبر من سنة 2016، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوب بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، لعدم الالتحاق بالشغل بعد انتهاء العطلة السنوية رغم التوصل بالإنذار،، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قراها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وبعد استعمال حق الطعن بالنقض، اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2/23 بتاريخ 2020/01/08 في الملف عدد 2018/1/5/2889، قضى بالنقض والاحالة، وبعد اعادة مناقشة القضية من جديد من طرف محكمة الاستئناف، اصدرت قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، دلك أن محكمة النقض بنت قرارها على اساس أن الطالبة سبق لها أن حضرت الى المؤسسة خلال أواخر شهر غشت من سنة 2016، استنادا الى اقرار المشغل بذلك بجلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة الابتدائية، وتم فصلها من الشغل، الا أن المحكمة المحال اليها القضية بعد النقض، بنت قرارها على اساس عدم ثبوت التحاق الطاعنة بالمؤسسة خلال أواخر

شهر غشت من سنة 2016، استنادا الى شهادة الحارس، الدي أكد بأن المؤسسة لا تبدأ العمل الا بداية شهر شتنبر، دون أن ينفي حضور الطاعنة خلال أواخر شهر غشت، فتكون المحكمة قد خالفت النقطة القانونية التي احالت من أجلها محكمة النقض القضية، مخالفة مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، دلك أنه لما كانت محكمة النقض، قد بنت قرارها على اساس حضور الطالبة للمؤسسة خلال أواخر سنة 2016، وتم فصلها من الشغل، استنادا الى اقرار المشغل، خلال جلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة الابتدائية، فانه طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، يتعين على المحكمة المحال اليها القضية، أن تتقيد بتلك النقطة، والمحكمة لما بنت قرارها على اساس عدم ثبوت واقعة حضور الطالبة الى المؤسسة خلال أواخر شهر غشت من سنة 2016، استنادا الى شهادة شاهد، ورجحت شهادة الشاهد على اقرار المشغل بالواقعة، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد، طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هدا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوباك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.