محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3031 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد العربي (ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 2017/04/04 في الملف رقم 2016/1501/567 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2010/01/05 إلى غاية طرده بتاريخ 2016/05/02 بدون سبب مشروع، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب بشأن ها وتأييده في الباقي مع تسليمه شهادة العمل، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل حين خلص بكون الأمر يتعلق بحالة القوة القاهرة لكون المطلوبة صدر في حقها قرار الإغلاق لعدم احترام الوحدة الإنتاجية وعدم توفرها على أدنى شروط احترام البيئة وأن هذا القرار تم الطعن فيه وتم إلغاؤه، وأن مفهوم القوة القاهرة يتمثل مفهومها في كل أمر لا يمكن توقعه كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وأن المطلوبة أصدرت في حقها قرارا يقضي بالإغلاق لكون نشاطها لا يتوفر على أدنى شروط احترام البيئة بحكم المياه العادمة التي تصب في واد مرتيل مما يشكل خطرا على الساكنة وأن الإغلاق كان في إطار مسؤوليتها التقصيرية وليس له علاقة بالقوة القاهرة وأن المطلوبة لم تطالبه بالعودة للعمل رغم صدور قرار بإلغاء قرار الإغلاق، كما أنها لم تقم بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من مدونة الشغل ولن تطلب الإغلاق وفق القانون مما يكون معه الطرد الذي تعرض له طردا تعسفيا ويجعل القرار منعدم التعليل يستوجب نقضه.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة القرار الصادر عن السيد رئيس الجماعة الحضرية بتطوان المؤرخ في 2016/04/06 أن السبب الحقيقي لتوقف نشاط المطلوبة والإغلاق هو تواجد المعمل بمنطقة آهلة بالسكان، ونشاطها لا يتوفر على أدنى شروط احترام البيئة بحكم المياه العادمة التي تصب في واد مرتيل مما يشكل خطرا على الساكنة، وبذلك يكون السبب في الإغلاق هو الخطأ الصادر عن المطلوبة وبالتالي

فإنه لا علاقة له بالقوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ عقد العمل، فضلا على أن هذا القرار تم إلغاؤه من طرف المحكمة الإدارية وأن المطلوبة لم تسارع إلى مطالبة باقي العمال بالرجوع للعمل بعد إلغاء قرار الإغلاق، وبفعلها هذا تكون هي من أنهت علاقة الشغل بصفة منفردة وأن الفصل الذي تعرض له الطالب يعد فصلا تعسفيا يستحق معه التعويض، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن سبب إنهاء العلاقة الشغلية كان ناتجا عن القوة القاهرة ويعتبر مبررا طبقا للمادة 33 من مدونة الشغل تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي