محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/951 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عادل (ك) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 04 أكتوبر 2019 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 25 شتنبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/97 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني عادل (ك) اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر محمد وابنته القاصر دعاء، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض الأستاذ عمر ميموني المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فالطاعنة تقدمت بدفع رامي الى تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، لعلة أنه كان السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الاصطدام لتهوره ورعونته سياقته مركبته بسرعة لا تتناسب وع ظروف الزمان والمكان دون انتباه ناهيك عن عدم احترامه لحق الأسبقية، لكن المحكمة ردت الدفع بان الضحية ساهم بدوره في ارتكاب الحادث لعدم ملاءمة السرعة، والحال ان الطاعن كان متحكما في زمام مركوبه وفعل ما بوسعه لتجنب الاصطدام، إلا أن السرعة التي كان يسوق بها المتهم كانت سببا مباشرا في وقوع الاصطدام، وما ذهب إليه القرار من تحميل الطاعن ثلث المسؤولية يشكل نقصان في التعليل يعرض القرار للنقض. حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وقائع النازلة المستمدة من محضر الشرطة القضائية المنجز بمناسبة معاينة الحادثة والرسم البياني وتصريحات الطرفين التمهيدية ان الحادثة وقعت بسبب خطأ السائقين معا، فالمتهم وهو يسوق السيارة نوع بوجو بارتنر ويندمج بها عبر المدارة لم يخفض من سرعة سيره بها الى الحد الذي يتمكن معه من التحكم فيها باستمرار واتخاذ ما يلزم ويناسب من المناورات لتجنب وقوع أي حادث كما لم يحترم اولوية المرور بالنسبة لسائق السيارة نوع بوجو 406 التي كانت تسير بمحاداة المدارة ولم يتمكن سائقها من تجنب وقوع الحادثة لعدم تحمه في القيادة، ثم انتهت بما لها من سلطة الى تاييد الحكم الابتدائي القاضي تشطير المسؤولية بين الطرفين وجعل ثلثيها على المتهم والباقي على الضحية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة السابعة من ظهير 1984/10/2، فالثابت من وثائق القضية أن الطاعن بتولى بنفسه إدارة استغلال أمواله وهو يمارس الح (د) في إطار شركة، وان الخبير في الخبرة الحسابية حدد دخله السنوي في مبلغ 293.400,00 درهما، وهو ما اعتمدته المحكمة الابتدائية، لكن محكمة الاستئناف استبعدت الخبرة المذكورة واعتمدت الحد الادنى للدخل بعلة ان الطاعن لا يتوفر على الوثائق المحاسباتية الكافية كالتصريح الضريبي، فجاء قرارها مخالفا للقانون ووجب نقضه. حيث إنه لما كان الدخل المعتد به لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب الخاضع للضريبة يحدد اعتمادا على التصريح الضريبي لدى المصالح الضريبية المختصة بحجم الأرباح التي جناها من نشاطه المهني عن سنة الحادثة ما لم يعف منه، وكان ثابتا من وثائق
الملف أن الطاعن كان وقت الحادثة يمارس، نشاطاً تجاريا خاضعا للأداء الضريبي ويتمثل في إدارة واستغلال شركة معدة لح (د) الألمنيوم والحديد، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من الخبرة الحسباية المنجزة على ذمة القضية أنها حددت دخل المعني بالأمر من نشاطه المذكور بناء على مجرد تقديرات جزافية للخبير ولم تستند إلى التصريح الضريبي للضحية الذي لم يدل بما يفيد الإعفاء منه، ثم استبعدتها واعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة اليه بعدما لم يثبت لها أن دخله يوفق ذلك الحد، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا، وما أثير غير ذي أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن الخبرة الطبية حددت مدة العجز الكلي المؤقت في 60 يوما تقدم الطاعن بطلب الحكم له بالتعويض عن هذا الضرر اعتبارا لما فاته من كسب، لكن المحكمة ردت الطلب بعة أنه لم يفقد أي كسب أو دخل مهني ولم تجب على ما أثاره الطاعن ضمن أسباب استئنافه، علما أنه يستحيل عليه الحصول على شهادة تفيد توقف دخله لأنه ليس أجيرا ولا موظفا ولا يمكن ان يوقع شهادة لحسابه الشخصي، فيكون القرار بما ذهب اليه مشوبا بخرق القانون مما يعرضه للنقض.
حيث إنه لما كان مناط استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 هو فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز، وكان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية أن المطلوب في النقض يتوفر بصفة حدادا ويكتري محلا لأجل ممارسة نشاطه المذكور على دخل قار ومستمر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من الوثائق أنه فقد دخله الثابت أو أنه توقف عن الاستفادة من كسبه المذكور خلال مدة ذلك العجز، ثم ردت طلبه للتعويض عن ذلك تكون قد طبقت أعلمت المادة الثالثة اعلاه وجاء قرارها معللا والوسيلة غير ذات أساس.
لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .