محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17460 — قرار عدد: 2022/552 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (م. ١) بتاريخ 2021/07/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/08 في القضية عدد 2021/2808/31 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار القيادة العليا للدرك الملكي في شخص مثلها القانوني مسؤولا مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (س. ط) تعويضا اجماليا قدره 115.189,75 درهما وبأدائها تعويضات لفائدة كل من المطالبين بالحق المدني (ع. ز) و (ر. ف) مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التامين الوفاء محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض الاجمالي المحكوم به لفائدة (ر. ف) الى مبلغ 115.755,58 درهما وبرفع التعويض الاجمالي المحكوم به لفائدة (ع. ز) الى 49.397,2 وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23

حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور اجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/09/20 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة

من اجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين الوفاء ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/07/08 في القضية عدد 2021/2808/31 وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري و جمال سرحان و بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.