محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1529 — قرار عدد: 2015/314 — بتاريخ: 2015-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن طلب الضم :

حيث إن طلبي النقض موضوع الملفين 2012/1529 و2013/845 تتوفر فيهما الوحدة القانونية اللازمة لضمهما من حيث الأطراف والموضوع والسبب وينصبان على نفس القرار الاستئنافي، مما يبرر ضمهما والبت فيهما بمقتضى قرار واحد.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2010/858 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/02/23 في الملف عدد 12/2008/5109، أنه بتاريخ 2002/06/03 تقدم الطالبون (ع.ب) ومن معه بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم كانوا شركاء للسيد (م. ع.ب) ومجموعته المتكونة منه ومن زوجته (ن.ل) وأبنائه (س) (س١٠) و(ب.ل) و(أ) و(أ.م) في عدة شركات مدنية عقارية، وشركات تجارية، وضيعات فلاحية،

وأملاك أخرى، وأنهم أبرموا بتاريخ 1995/07/16 عقدا عرفيا فوت بموجبه السيد (ع.ب) ومجموعته للمجموعة الثانية 100.000 سهم التي يملكونها في شركة (م)، وحسابهم الجاري بها، وتنازلوا عن الاستغلاليتين الفلاحيتين الكائنتين بمنطقة أكادير مقابل ثمن قدره 27.000.000,00 درهم الذي لازال بذمة المدعى عليهم. ومن جهة أخرى، فإن شقا آخر من التراع يكمل الأول، اتفقا على حله عن طريق التحكيم، وعينا (ع.ب) بصفته محكما وحيدا، والتزما بأن يكون الحكم التحكيمي ابتدائيا ونهائيا وألا يطعنا فيه أمام أي جهة قضائية، وأصدر المحكم المذكور بتاريخ 2001/12/24 قرارا أودعه بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا تحت عدد 201/2428، وأعطاه رئيسها الصيغة التنفيذية بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 02/04/03 في الملف 2002/1/4027، وبمقتضى القرار التحكيمي المذكور فإن مجموعة العارضين أصبحت دائنة لمجموعة (م.ب) بمبلغ 27.000.000,00 درهم مع فوائد القانونية يخصم منه مبلغ 1.219.738,95 درهما. غير أن السيد (ب) هيأ إعساره، وقام بتفويت كل أسهمه في شركة (ب) التي يملك فيها الفريقان مناصفة لأبنائه، وهذه التفويتات صورية وغير حقيقية كان الهدف منها حرمان الطالبين من مستحقاتهم، ملتمسين لذلك الحكم بإبطالها مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية. فأجاب المدعى عليهم بأن حقوق المدعين لم تتضرر من جراء التفويتات المطلوب إبطالها، إذ بإمكانهم الرجوع على أي واحد من المدينين لأن مجموع الذمة المالية للمدينين بقيت على حالتها ولم تعرف أي نقصان بسبب تلك التفويتات، فضلا عن أن عمليات التفويت تمت قبل تاريخ إبرام اتفاق التحكيم ونوقشت ضمن المقرر التحكيمي وكان المدعون على علم بها، وأن مقررات الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/11/27 اتخذت بصفة قانونية، ملتمسين الحكم برفض الطلب. وبعد اعتبار القضية جاهزة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على المدعين، استأنفه المدعون، كما استأنفه المدعى عليهم (ن. خ)، (ل.ب)، (أ.ب)، (س.ب) (س.١.ب)، و(أ.ب)، فقضت محكمة الاستئناف برد استئناف فريق (ع.ب) وتحميلهم الصائر، واعتبار استئناف فريق (ب)، وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن طلب النقض موضوع الملف 2012/1529 المقدم من طرف السيد (ع.ب) : في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق وتأويل الفصل الأول من ق.م.م، وخرق الفصل 345 منها، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصول 228 و1241 و22 و425 من ق.ل.ع، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بناء على علة أخرى مبنية على انتفاء مصلحة الطالب في تقديم دعوى إبطال تفويتات الأسهم المطعون فيها من طرفه بسبب

كون شركة (ب) قد تقررت تصفيتها بإرادة الطرفين، والحال أن التفويتات المذكورة أبرمت إضرارا بحقوق الطالب وتشكل خرقا للفصلين 228 و1241 من ق.ل.ع، ومن ثم فمصلحة الطالب قائمة بمجرد إطلاعه على هذه التفويتات خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 2000/10/27 بغض النظر عن تصفية شركة (ب) ما دام أن تفويت المطلوب لأسهمه في تلك الشركة كان بهدف الإضرار بالطالب كدائن له، وهذا الضرر يظل قائما حتى في مرحلة التصفية لأنه بمقتضى التصفية سيؤول جزء من الأموال الناتجة عنها لأبناء المدين، وكانت ستؤول للطالب شخصيا لو لم يتم إبرام تلك التفويتات، وبذلك فالطالب يتوفر على مصلحة قانونية وشخصية ومباشرة لإقامة دعوى الإبطال، وتعليل محكمة الاستئناف المذكور يتعرض حتى مع العمل القضائي لمحكمة النقض التي أعطت للغير المتضرر من عقد، الحق في إقامة دعوى للمطالبة بإبطاله وذلك بصفة مطلقة، طالما أن الضرر قائم بسبب التفويت الذي لجأ إليه المدين لتهييء إعساره، كما أن اتجاه المحكمة مخالف لتعريف الفقهاء لركن المصلحة في مفهوم الفصل الأول من ق.م.م، والذي مفاده : "أنه عبارة عن إشباع رغبة المرء فيما يرومه من حماية لحقه" أو "هو الفائدة المادية والأدبية التي يجنيها المدعي من وراء دعواه"، والطالب يتوفر على مصلحة مشروعة للقيام بدعوى الإبطال لكون الفصلين 228 و1241 من ق.ل. ع يجيزانها، ولكون التفويتات المنازع فيها ألحقت به ضررا، وهو يهدف من خلال دعواه جلب منفعة يجيزها له القانون، وذلك بدرء الضرر عنه، وتتمثل في إبطال التفويتات المبرمة من طرف مدينه بغاية إرجاع الحال إلى ما كانت عليه ليتمكن من استخلاص دينه في مواجهة المفوت على ذات الأسهم المفوتة صوريا لأبنائه إضرارا بالطالب. أما قرار تصفية شركة (ب) المعنية بالأسهم المطعون في تفويتها، فلا يترع المصلحة عن الطالب، لأن الأثر الحقيقي للتصفية هو أن يسند لكل مساهم جزء من أصول الشركة محل التصفية، بنسبة الأسهم التي يملكها فيها بعد انتهاء إجراءات التصفية وتسديد المصفى لخصومها. كذلك فإن مقتضيات الفصلين 228 و1241 من ق.ل. ع وردت بصفة مطلقة ولا يتضمن أي منهما الاستثناء الذي أعملته محكمة الاستئناف، إذ يمنع الفصل 228 من ق.ل. ع استعمال الالتزامات من طرف شخص مدين بهدف الإضرار بالغير، والفصل 1241 من نفس القانون يعتبر كل أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه، ولا تستثنى منها تلك التي تكون موضوع تصفية، كما أن التفويت المنازع فيه ينبني على سبب غير مشروع لمخالفته القانون، مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 62 من ق.ل. ع وهو ما لم يأخذه القرار المطعون فيه بعين الاعتبار، فجاء بذلك مخالفا للنصوص القانونية المشار إليها وللعمل القضائي لمحكمة النقض في مثل هذه النازلة، وللفقه المغربي الذي أجمع على جواز قيام الدائن بدعوى بوليانية لإبطال العقود الضارة به المبرمة من طرف مدينه خرقا للفصل 1241 من ق.ل. ع دون استثناء أي حالة مماثلة.

كذلك اعتبر القرار أن التراع أصبح محصورا بين السيد (ع.ب) والسيد (م.ب) ثم تناقض في

تعليله حينما اعتبر أن دعوى الإبطال التي تقدم بها الطالب أصبحت متعذرة لكون شركة (ب) تمت تصفيتها بإرادة الطرفين فانتفت المصلحة من تقديم هذه الدعوى، والحال أن إقرار المحكمة في مستهل قرارها بحصر التراع بين الطالب ومدينه (م.ب) يقتضي أن يعتبر أن إبرام المدين المذكور لعقود التفويت المنازع فيها والضارة بالطالب، تجعله يتوفر على المصلحة لإقامة دعوى الإبطال لإرجاع الأسهم المفوتة إلى السيد (م.ب)، وإن استناد القرار على أسباب متناقضة يلغي بعضها البعض يوازي خلوه من أي تعليل ويجعله باطلا ومعرضا للنقض. كذلك اعتبر القرار أن عقود التفويت ترجع لسنة 1997، والحال أن الطالب لا يواجه بهذا التاريخ الذي وضعه المفوت (م.ب) لأنه ليس ثابتا ما دام أن المفوت المذكور لم يدل بعقود التفويت لأول مرة إلا خلال الجمع العام الاستثنائي لشركة (ب) الذي تقرر خلاله تصفيتها، وهو الجمع المنعقد بتاريخ 2000/10/27. والفصل 22 من ق.ل.ع ينص على أن الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة، لا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها وبالتالي لا يواجه الطالب بالتفويتات إلا من تاريخ الإدلاء بها من طرف المفوت في الجمع العام المشار إليه عملا بالفصل 425 من ق.ل. ع الذي يتكامل مع نص الفصل 22 المشار إليه والذي ينص على أن الأوراق العرفية لا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل المذكور، فيكون بذلك التاريخ الثابت الوحيد المتعلق بالتفويتات هو تاريخ 2000/10/27 سيما وأن الوثائق المرفقة بالتصريح الضريبي على الشركات المتعلقة بشركة (ب) المؤرخ في 00/10/27 ينص على أن (م.ب) لازال مالكا لنفس الأسهم في الشركة كما أن الشكاية التي رفعها في مواجهة الطالب بتاريخ 99/10/05 تشير كذلك إلى أنه مساهم في شركة (ب)، مما يثبت عدم صحة حصول التفويتات المنازع فيها بتاريخ 1997/01/01 فيكون القرار بما ذهب إليه فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لم تعتمد فيما انتهت إليه من تأييد للحكم الابتدائي على العلل المنتقدة فحسب، بل أوردت تعليلات أخرى جاء فيها : "أنه ثبت لها من خلال الإطلاع على المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2001/12/24 عن المحكم (ع.ب)، أن الفريقين اتفقا من خلال العقد المؤرخ في 2001/12/24 وملحقاته، على فض وتصفية مجموعة من النزاعات ومنها تصفية شركة (ب) وأملاكها العقارية، وأن هذا ما عاينه المحكم، وهي وقائع ليست محل منازعة من الطرفين، وأن المحكم شهد على أن حسابات الشركة سلمت للمصفين وتم ذلك منذ 2001/12/24 أي قبل رفع الدعوى الحالية، وأنه اعتبارا لكون الغاية التي يتوخاها فريق (ب) من إبطال التفويتات هي استرجاع السيد (م.ب) لأسهمه في شركة (ب)، وهذا الأمر أضحى متعذرا لكون الشركة تمت بصفتيها بإرادة الطرفين"، وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد بخصوص ما جاء فيه من أن شركة (ب) المنازع في تفويت جزء من أسهمها قد تمت تصفيتها، فإن المحكمة أبرزت فيه بما

يكفي عدم جدوى المطالبة بإبطال التفويتات المنازع فيها اعتبارا للاتفاق المبرم بشأن حل وتصفية شركة (ب) التي فوت السيد (م.ب) أسهمه فيها لفائدة أبنائه، وهو تعليل سليم ما دام أن دعوى الطالبين رفعت بصفة لاحقة لقرار حل الشركة وتصفيتها، وما دام أن إرجاع الأسهم المفوته للسيد (م.ب) بقصد التنفيذ عليها أضحى أمرا غير ممكن التحقيق، فجاء القرار معللا تعليها كافيا وسليما وغير خارق لأي مقتضى ومبنيا على أساس، والوسائل على غير أساس. في شأن طلب النقض موضوع الملف 2013/845 المرفوع من طرف (م. ع.ب)، (ن. خ)، (ل.ب)، (أ.ب)، (س.ب)، (س.ب) و(أ.ب): حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل وانعدامه، وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بكون الحكم الابتدائي لم يرد على دفعهم بعدم اختصاص قضاء الدولة للبت في التراع، لفائدة قضاء التحكيم، وأوضحوا أن التراع ذو شقين وناتج عن العقد العرفي المؤرخ في 1995/07/16، وأن الشق الأول منه كان موضوع مقرر التحكيم المنجز من طرف الأستاذ (م. ع)، والشق الثاني كان موضوع الحكم التحكيمي للسيد (ع.ب)، وأن الفصل 4 من اتفاقية 1995/07/16 أكد على اللجوء إلى التحكيم قصد فض التراع الذي قد ينشأ بخصوص تطبيق الاتفاقية، غير أن محكمة الاستئناف، أهملت الدفع المذكور رغم أنها أوردت في منطوق قرارها ما يفيد "اعتبار الاستئناف"، إذ لو أنها نحت فعلا إلى اعتبار الاستئناف لانتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعرضها أمام قضاء الدولة، إلا أنها عللت ما انتهت إليه بأن : "عنصر المصلحة منتف لكون الشركة تمت تصفيتها، وتعذر تحقق غاية فريق (ب) من إبطال التفويتات الرامية إلى استرجاع أسهم السيد (ب) في شركة (ب)"، مع أن الدفع بعدم اختصاص قضاء الدولة لفائدة قضاء التحكيم دفع أولي كان ينبغي على المحكمة التصدي له قبل أن تقضي بانتفاء مصلحة فريق (ب) في تقديم الدعوى لأنها فصلت في الخصومة وهو أمر غير مستساغ، قبل أن تفصل في قيام اختصاصها من عدمه، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير منتج، إذ أن الاتفاقية المؤرخة في 1995/07/16 والمبرمة بين السيد (ع.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن مجموعته، وبين السيد (م.ب)، والتي تم بمقتضاها الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم، إنما تهم تفويت السيد (ع.ب) بصفته تلك، للسيد (م.ب) مجموع 100.000 سهم التي كانوا يملكونها في شركة (م)، وكذا الحسابات الجارية لتلك الشركة، وأيضا تنازله لفائدة السيد (م.ب) ولكل شخص يمكن أن يعينه هذا الأخير، عن حصته في الضيعات الفلاحية التي كانوا يملكونها مناصفة، وحصصه في شركة (س) وفي القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، ومن ثم فشرط التحكيم المشار إليه في الفصل الرابع من اتفاقية 1995/07/16 والذي انبثق عنه اتفاق التحكيم المؤرخ في 1998/07/26، ينحصر أثره فيما اتفق عليه ضمن الاتفاقية المؤرخة في 1995/07/16 ولا يمتد ليشمل كل التراعات التي يمكن أن تنشأ

بين الطرفين بما في ذلك التراع موضوع القضية الماثلة، والوسيلة بدون أثر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بضم الملف 2013/845 إلى الملف 2012/1529 وشمولهما بقرار واحد والتصريح برفض الطلبين وإبقاء صائر كل واحد منهما على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة وأحمد بتراكور وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.