محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4953 — قرار عدد: 2020/92 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (إ.س. ع) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير الحكم عدد 973 بتاريخ 2014/10/30 في الملف رقم 2014/7105/615 القاضي في منطوقه بالحكم على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي، مع اعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لغاية التقاعد بتاريخ 1994/1/1، 2003/1/1 مع ما يترتب على ذلك قانونا والمؤيد بموجب القرار عدد 480 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/3/9، وفي إطار إتمام إجراءات التنفيذ فتح له ملف التنفيذ عدد 721-2018 وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 237 بتاريخ 2018/7/11 بتعيين الخبير المحاسباتي السيد (إ.س) لتحديد المبلغ المستحق لفائدته بمقتضى سند التنفيذ أعلاه، وقد أنجز الخبير مهمته محددا المبالغ المالية المستحقة في مبلغ 92764,00 درهم، وبعد مواصلة التنفيذ حرر المفوض القضائي (ج. أ) محضر امتناع بتاريخ 2018/10/24 تلاه محضر حجز على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بحسابها لدى وكالة بنك ( ... ) بأكادير على مبلغ 37285,32 درهم بعد أن سبق للمنفذ ضده أن نفذ مبلغ 61251,68 درهم المودع من طرف المفوض القضائي بصندوق
المحكمة، ملتمسا التصريح بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ المذكور وبتسليم المحجوز لديه المبالغ المحجوزة أصلا وصوائر مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/10/24 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 721-2018 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير (ج.أ) لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 37285,32 درهم المحجوز عليه بين يدي بنك ( ... ) بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة البنكية المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أشارت ضمن تعليل قرارها بأن تقرير الخبرة أنجز بحضور الوكالة المستأنفة التي أمدت الخبير بالوثائق والمعطيات الشفوية في إطار استفساراته بشأن خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس قانونا، وأن الثابت أن خلاصات الخبير بنيت على الوثائق المسلمة إليه من طرف الوكالة وجاءت منسجمة مع الحكم التمهيدي، كما أن الطالبة بلغت بالإعذار، ثم بمحضر الامتناع عن التنفيذ، إلا أن المحكمة اختلط عليها بين ما قام به الخبير المعني وما تسلمه من وثائق والتفسيرات التي زودت بها المفوض القضائي والتي هي مجرد وثائق توضيحية لها صبغة إدارية، وأنها تمتنع من إجراء الخبرة بل أكدت على أن مثل هذه الحجوز لها صبغة إدارية يجب الاطلاع في شأنها على بعض المفاهيم الإدارية تتعلق بصنف المطلوب في النقض والسلاليم الإدارية المتعلقة بهذا الصنف، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن دين الطرف الحاجز ثابت وحال الأداء وقضت تبعا لذلك بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير مستندة في ذلك إلى أن رئيس المحكمة أصدر في إطار إجراءات التنفيذ أمرا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق لطالب التنفيذ بمقتضى الحكم سند التنفيذ وخلص الخبير إلى تحديده في مبلغ 92746,00 درهم وهو تقرير أنجز بحضور الوكالة المستأنفة (الطالبة) التي أمدته بالوثائق والمعطيات الشفوية، مستخلصة من ذلك أن الخبرة كانت حضورية، ومن جهة ثانية فقد ثبت للمحكمة أن الوكالة بلغت بالإعذار وبمحضر الامتناع عن التنفيذ ثم بمحضر حجز لدى الغير، وأنه بذلك تكون قد تأكدت من توفر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز، وبالتالي عللت قضاءها تعليلا كافيا
وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.