محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/993 — قرار عدد: 2018/424 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 نوفمبر 2016 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 293 الصادر بتاريخ 2016/05/25 في الملف عدد 2016/1622/116 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 293 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 25 مايو 2016 في الملف عدد 2016/1622/116، أن المدعيتين (ص.ح) و(ش.ح) تقدمتا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 25 يوليوز 2011 بمقال عرضتا فيه أن والدهما (م. ح) المدعى عليه سبق أن صدر ضده قرار بتاريخ 2008/05/28 قضى بنفقتهما وسكناهما، غير أن المبلغ المحكوم به لم يعد كافيا والتمسا الحكم بالرفع من النفقة، وأجرة السكن، والحكم بتوسعة الأعياد من تاريخ الطلب. وتقدم المدعى عليه بدوره بمقال بتاريخ 07 فبراير 2012 التمس بمقتضاه الحكم بالتخفيض من النفقة وأجرة السكن، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 22 أبريل 2013 قضى بالرفع من النفقة إلى (1000 درهم) شهريا لكل واحدة منهما، وسكناهما إلى (1000 درهم) شهريا لهما معا ورفض باقي الطلبات، وبرفض طلب التخفيض. فاستأنفه الطرفان، وأجرت محكمة الاستئناف بحثا، ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرار تم الطعن فيه بالنقض وصدر قرار محكمة النقض رقم 1/436 بتاريخ 2015/09/15 في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/317 قضى بالنقض بعلة: "أن الطاعن تمسك بكونه متقاعدا راتبه (889,82 اور) ومكتريا لمنزل بديار المهجر ومتزوجا، وطاعنا في السن ويعاني من أمراض مزمنة
دون أن تناقش المحكمة ما أثاره، ودون أن تبرز عناصر التقدير الواردة في المادة 189 من مدونة الأسرة". وبعد الإحالة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من توسعة الأعياد والحكم تصديا بتحديدها في (2000 درهم) سنويا للمدعيتين وتأييده في الباقي مع تعديله بالخفض من النفقة إلى (700 درهم) شهريا لكل واحدة منهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنتان القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بالأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته
في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: استعجلت الحكم دون استدعاء الطاعنتين وقالت بأنهما تخلفتا رغم الاستدعاء وهناك فرق شاسع بين الاستدعاء والتوصل وأن الاستدعاء لم يغادر رفوف كتابة الضبط والتمستا نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 338 من قانون المسطرة المدنية: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة العلنية، يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور". والمحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة اعتمادا على أن الطاعنتين قد استدعيتا للجلسة بعد النقض والإحالة، والحال أن المعتبر طبقا للفصل المذكور ليس مجرد الاستدعاء وإنما التبليغ وفقا للفصل 329 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فإنها خرقت القانون، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.