محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2173 — قرار عدد: 2021/342 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 30 أكتوبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/75 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء زايد السايح بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني بلال (د) ومحمد (ف) بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة بلال (د) إلى ما هو محدد بمنطوق القرار.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ف) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، فالناقلة اداة ارتكاب الحادثة دراجة نارية ذات عجلتين، وكان يركبها ثلاثة أشخاص كما يؤكد ذلك تصريح سائقها، وأنه لا ضمان إذا كانت الناقلة ذات عجلتين تنقل أكثر من شخصين طبقا للمادة السادسة أعلاه، والطاعنة تمسكت بذلك أمام المحكمة والتمست اخرجها من الدعوى، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عى الدفع، فكان قرارها عديم التعليل ومخالفا للقانون مما يوجب نقضه. لكن حيث إنه لا يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة سبق أن تمسكت امام محكمة الموضوع بما تضمنته الوسيلة، بل إن الثابت من القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنة الاستاذ (ف) اقتصر في مذكرة بيان اوجه استئنافه على مناقشة ما يتعلق من الحكم المستأنف بالمسؤولية والخبرة الطبية، وأن المذكرة وردت بعد اختتام المناقشة و حجز القضية للمداولة، فيكون معه ما أثير جديدا ولا يسوغ الاحتجاج به لأول مرة أمام جهة النقض، وهو لذلك غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.