محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/3667 — قرار عدد: 2021/103 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/9/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/9/24 في القضية عدد 2018/191، والقاضي بإلغاء القرار الاستئنافي فيما قضى به من إدانة المطلوب (ت. ع) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بعشر سنوات سجنا وبعد التصدي التصريح بالبراءة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلي بها من طرف الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 365 و370 و286 و287 من ق. ج، ذلك أن القرار علل ما قضى به من إدانة بعدم حضور الطرف المشتكي وبعدم توفر الركن المعنوي، والحال أنه بالرجوع إلى كافة وثائق الملف يتضح أن المتهم يقر أنه قام أثناء تلقيه إشهادا عدليا بتضمين أسماء الأشخاص لم يدلوا بشهادتهم في الرسم العدلي موضوع الشكاية وهي واقعة أكدها الأشخاص المعنيون بالأمر وأن المتهم حين تضمينه لأسماء أشخاص على أنهم حضروا أمامه وأدلوا بشهادتهم في الرسم العدلي موضوع الشكاية بالرغم من أنهم ينفون ذلك يكون قد قام بتغيير الحقيقة وهي أفعال معاقب عليها قانونا، وبالتالي فإن عناصر التزوير قائمة والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار إقرار المتهم بتضمينه في

الرسم العدلي موضوع الشكاية لأسماء أشخاص لم يدلوا بشهادتهم أمامه لم تبن ما قضت به على أساس قانوني سليم ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا وخرقت الفصول المذكورة مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن للمحكمة سلطة تقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها وهي لما قضت بإلغاء القرار الابتدائي القاضي بالإدانة والحكم من جديد بالبراءة إنما استندت في ذلك وعن صواب إلى أن ما تم تضمينه بالرسم موضوع الطعن من أسماء للشهود هو مجرد خطأ في كتابة أسماء الشهود المستمع إليهم والذين أدلوا بشهادتهم بخصوص إراثة (س) وأنه بالاطلاع على نسخة من مذكرة الجيب الخاصة بالمتهم فهي تتضمن أسماء شهود آخرين وأن المتهم قام بإصلاح الإراثة بإنجاز واحدة جديدة تتضمن أسماء الشهود الواردة أسماؤهم بمذكرة الجيب وبنفس المتروك، وقد اعتبرت المحكمة أن العبرة بما ضمنه العدل بمذكرة الجيب وليس ما تم نسخه من طرف الكاتب، هذا فضلا عن أن الفصل 352 من ق. ج اشترط حصول الضرر للمشتكي وهو ما لم يحصل بنازلة الحال، كما أن الركن المعنوي في الجناية وهو قصد إلحاق في الضرر بالغير غير محقق، وبذلك اعتبرت المحكمة أن العناصر التكوينية لجنح المتابعة غير متوفرة في النازلة فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا قانونيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.