محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14983 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/04/26 لكتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/04/17 في القضية عدد 18/1406، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ب) من أجل جنحة الفساد بعد تغيير التكييف بدلا من جناية الاغتصاب بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بدلا من جناية الاغتصاب بعد تغيير التكييف وعاقبته على هذا الأساس، دون أن تناقش شهادة الضحية التي جاءت واضحة أن المطلوب في النقض قام بمواقعتها رغما عنها، ومما يؤكد ذلك تصريحه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية من كونه أبدى رغبته للمشتكية في الزواج، لكنه تناقض حين صرح أنه مارس معها الجنس بمقابل مادي وهو ما يجعل شهادة الضحية صادقة ويتعين الأخذ بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت شهادة الضحية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بدلا من جناية الاغتصاب بعد تغيير التكييف، استندت في ذلك على تصريحاته في سائر مراحل القضية كون الضحية رافقته برضاها ومارس معها الجنس نافيا اغتصابها، وأن تصريحات الضحية المستمع إليها كشاهدة بعد أدائها اليمين القانونية ليس بالملف ما يعززها، سيما وأنها كانت تتبادل معه المكالمات الهاتفية وتتنقل معه في عدة أماكن برضاها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقصان أو قصور والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/04/17 في القضية عدد 2018/1406 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.