محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/1238 — قرار عدد: 2023/806 — بتاريخ: 2023-11-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019/01/08 تقدم المدعي (ع.ب) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرض فيه أنه اشترى الشقة الموجودة ب ( ... ) خريبكة، على أساس أنها شقة ممتازة وفقا لكناش التحملات، وأنه بعد تسلمها ظهرت بها عيوب طالت أساسات ورواسي العمارة، مما أدى إلى تشقق في الجدران إضافة إلى أن مواد البناء لا تتوافق والمواصفات المعمول بها، وأنه بتعاون مع مجموع السكان المشترين، بادروا إلى إنجاز خبرة تقنية على كامل المشروع بواسطة الخبير (ج.ع)، والذي خلص في تقريره إلى أن جميع الشقق معيبة ومن ضمنها شقته، وأنه عمل على إصلاح وتقويم بعض الإخلالات كإصلاح الأبواب التي ليست سوى من الخشب المضغوط، والزليج والنوافذ وأنابيب المياه الآسنة، إلا أن الإصلاحات الكبرى لم يتم إنجازها لأنها تدخل في أساسات البناء الذي تمت بمواد مغشوشة، الشيء الذي ألحق به ضررا كبيرا ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم، والأمر بإجراء خبرة على شقته وتحديد الخسائر وقيمتها وحفظ حقه للإدلاء بمطالبه على ضوئها مستدلا بعدة وثائق منها صورة من عقد بيع الشقة المبيعة المؤرخ في 2018/05/08 وشهادة ملكيته للرسم العقاري عدد (7 ... ). وأجاب المدعى عليه (م.ش.ف) ملتمسا رفض الطلب للتقادم، لكون عقد شراء المدعي للعقار كان بتاريخ 2015/6/17 والذي حازه بنفس التاريخ ولم يتقدم بطلب إصلاح الضرر والتعويض إلا بتاريخ 2019/01/08، وبذلك تكون دعواه قد طالها التقادم المسقط تطبيقا لمقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود. وبمقتضى مقال إدخال الغير في الدعوى تقدم به المدعى عليه (م.ش.ف) بمقتضاه أدخل شركة
(أ.ع.ب) في الدعوى، كما قامت هذه الأخيرة وبمقتضى مقال إدخال الغير في الدعوى بإدخال شركة التأمين (م.م) للتأمين. وبعد إجراء خبرتين تقنيتين الأولى بواسطة الخبير (ع. ص.م)، والثانية بواسطة الخبير (م. ح.أ)، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 174 بتاريخ 2021/05/31 في الملف رقم 19/1201/16 بالحكم على المدعى عليه (م.ش.ف) في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعي تعويضا قدره ستون ألف درهم عن الأضرار اللاحقة بالشقة الكائنة بالطابق الأرضي موضوع الملك المسمى (م) ذي الرسم العقاري عدد (8 ... ) الكائن بتجزئة ( ... ) فيلاج (م.ش.ف) بخريبكة وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه (م.ش.ف)، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إدخال شركة (أ.ع.ب) وشركة التأمين (م.م)، وبعد التصدي الحكم بإحلال شركة (أ.ع.ب) محل (م.ش.ف) فيما حكم به في مواجهته، وإحلال شركة التأمين (م.م) محل شركة (أ.ع.ب) في أداء المبلغ المحكوم به وبتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إدخال شركة (أ.ع.ب) وشركة التأمين (م.م)، وبعد التصدي الحكم بإحلال الأولى محل (م.ش.ف) فيما حكم به في مواجهته وإحلال شركة التأمين (م.م) محل شركة (أ.ع.ب) في أداء المبلغ المحكوم به، بعلة مفادها: ((أن (م.ش.ف) تربطه بالطاعنة عقد مقاولة وأنه بمقتضى المادة 769 من ق.ل.ع فالمقاول يتحمل المسؤولية خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذها أو أشرف على تنفيذها أن انهار البناء كليا أو جزئيا أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض، وتبدأ العشر سنوات من يوم تسليم البناء ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان وإلا كانت غير مقبولة مؤكدا أن ضمان العارضة مازال قائما))، والحال أن مسؤولية العارضة في ضمان العيوب غير مستندة على أساس قانوني طالما أنها قامت بتسليم مؤقت للمشروع بتاريخ: 2014/01/08 والذي أصبح نهائيا بعد مرور سنة حسب البند 36-1-1 من عقد الصفقة والذي أعقبه موافقة رب العمل على مواصفات البناء وإبراء ذمة العارضة دون تحفظ من قبل مهندسي رب العمل، وأن المطلوب في النقض (م.ش.ف) لم ينازع ولم يتحفظ على عملية البناء أو على المواد المستعملة خلال عملية التسليم النهائي بتاريخ: 2015/05/09 أي بعد سنة من التسليم المؤقت، وأن مسؤولية المقاول تنتفي بإجازة أشغال البناء من رب العمل وينفي مسؤوليته في الضمان العشري، وأن الضامن لأي أضرار بسيطة يبقى على عاتق البائع أي (م.ش.ف) حتى ولو كان العيب محدثا من طرف الغير الذي يعمل لحساب البائع، وأن الطاعنة تكون مسؤولة اتجاه رب العمل وليس اتجاه المشتري الذي يتمسك بالضمان في مواجهة البائع وحيث بذلك يكون الحكم على العارضة بإحلالها محل البائع (م.ش.ف) لا محل له سواء في القانون أو في العقد المبرم بين الطرفين في إطار إنجاز صفقة
البناء، وأن ما جاء في تعليل القرار الاستئنافي غير مصادف للصواب. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه قضى بإحلال الطاعنة محل المطلوب في النقض البائع (م.ش.ف) في أداء التعويض للمشتري وفق التعليل الوارد بالوسيلة أعلاه، في حين أنه لما كان البين من وثائق الملف أن العيوب التي ظهرت بالشقة المبيعة ليست من العيوب التي تدخل ضمن تلك المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 769 من ق.ل.ع التي تؤسس لمسؤولية المقاول، ولما كان العقد الرابط بين الطاعنة و(م.ش.ف) في بنده 1.1.36 يجعل من التسليم المؤقت بعد مرور سنة عليه تسليما نهائيا، فإنه لا يجوز إحلال مقاولة البناء وشركة التأمين المؤمنة لهذا الأخير محل البائع في الضمان إلا إذا نص على ذلك العقد الرابط بينهما إعمالا لقاعدة نسبية العقود التي تجعل من العقد لا يلزم إلا من كان طرفا فيه، فهي لا تضر الغير ولا تنفعه إلا في الحالات المذكورة في القانون عملا بمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، ولما كان البين من وثائق الملف المعروضة ومن الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع أن الدعوى قدمت ابتداء من المشتري ضد البائع له في إطار ضمان هذا الأخير للعيوب الخفية للشقة المبيعة استنادا لعقد البيع الرابط بينهما، فإن البائع يبقى هو المسؤول المباشر اتجاه المشتري في ضمان العيوب الخفية استنادا للفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود ولا محل لإحلال الطاعنة محل البائع في ضمان العيب الخفي، لكونها كلفت بأشغال البناء من البائع كرب العمل فلا تسأل إلا من طرف هذا الأخير وفي إطار عقد صفقة البناء المبرم بينهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بحلولها ومؤمنتها محل البائع في الضمان اتجاه المشتري، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه، وعللته تعليلا فاسدا، مما يوجب نقضه جزئیا فیما ذکر.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إحلال شركة (أ.ع.ب) محل (م.ش.ف) في الأداء، وكذا من إحلال شركة التأمين (م. م) محل شركة (أ. ع.ب) في الأداء، وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف ببني ملال للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبرفض الطلب في الباقي، وتحميل المطعون ضده (م.ش.ف) المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السادة: محمد ناجي شعيب - رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.