محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19777 — قرار عدد: 2022/508 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد المجيد. هـ. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (كمال. هـ) بتاريخ 2021/06/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1563 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/24 في القضية عدد 2021/2601/606، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثلاثة 03 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وأدائه مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد الرحمان. ذ) تعويضا مدنيا قدره ألفين وخمسمائة 2500.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
1 1
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (كمال. هـ) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل والقصور في تكييف الوقائع نجم عنه خرق للقانون؛ ذلك أن العارض أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض معتمدة تصريحات الشهود (السعدية. ح) و(خديجة. ج) و(خديجة. ب) الذين هم من أقارب المشتكين ولم يؤدوا اليمين القانونية، واتفقوا على أن الطالب هو من ضرب دون أن يبادله الآخرون الضرب، وبالتالي فإن شهادتهم غير صادقة وغير مطابقة للحقيقة، كما أنها لم تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص اقتناعها بالبراءة أو الإدانة من كافة الأدلة المعروضة عليها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قدرت شهادة الشهود الذين استمعت إليهم وكذا الشاهدات المستمع إليهن ابتدائيا (السعدية. ح) و(خديجة. ج) و(خديجة. ب) اللواتي أجمعن على أن الطاعن من قام بضرب المتهم (عبد الرحمان. ذ)، فاطمأنت إلى شهادتهن لانسجامها وقرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينه وبين خصمه المعززة بالشواهد الطبية لكل طرف، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وضمنت قرارها الأسباب القانونية والواقعية لما انتهت إليه، علما أن القرابة لا تمنع من الأخذ بالشهادة متى اطمأنت المحكمة إلى صدقها، فجاء قرارها معللا ولم يخرق أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.