محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/769 — قرار عدد: 2011/161 — بتاريخ: 2011-04-05

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في إعادة النظر تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 91/9/6 تدعي فيه أن والدها (م.ض) توفي عنها وعن الطالبين كما هو مبين بالإراثة عدد ( ... ) ومن جملة ما خلفه من تركته المدرسة ( ... ) الكائنة بـ ( ... ) بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وأنها كانت محجورة تحت رعاية والدتها (س) وإشراف أخيها للأب موروث الطالبين (ح.ض) كما هو ثابت بالتقديم عدد ( ... )، وأن هذا الأخير استبد بمداخيل المدرسة ومنعها من نصيبها في هذه المداخيل والتمست الأمر بانتداب خبير لتقدير مداخيل المدرسة ابتداء من 68/4/20 تاريخ بلوغها سن الرشد إلى غاية تقديم تقريره وحفظ حقها في تقديم الطلبات الختامية فأجاب الطالبون بأن المدرسة حبس على والدهم ثم ابنه من بعده كما هو مبين بعقد الحبس المؤرخ في 55/3/21 وليست من ضمن المتروك الذي تمت فيه المخارجة بين الورثة منذ 1969/1/3 على يد قاضي التوثيق، فعقبت المطلوبة بكون موروث الطالبين سبق له أن التزم بأن يؤدي لها على يد أمها مبلغ 200 درهم من مداخيل المدرسة، وذلك إقرار منه بأن المدرسة من ضمن المتروك وهذا الالتزام موثق تحت عدد ( ... ) وتاريخ 1967/11/27. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة وأيدته محكمة الاستئناف فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 444 وتاريخ 02/6/12، بعلة أن موروث الطالبين التزم بالعقد المضمن

تحت عدد ( ... ) وتاريخ 67/11/27 بأن يؤدي للمطلوبة مبلغ مائتي درهم شهريا وذلك بصفته مديرا للمدرسة المذكورة، وأن تكييف المحكمة لهذا الالتزام على أنه التزام تطوعي على وجه الصلة والقرابة هو تكييف مخالف للفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به لأن إقرار موروث الطالبين والتزامه بأداء مبلغ 200 درهم سواء كان من قبيل نصيب الإرث أو مجرد التزام فهو يدخل ضمن طلبات الطاعنة الرامية إلى إجراء المحاسبة والتمكين من النصيب، ولما افترضت المحكمة أن الدعوى تتعلق بطلب الإرث دون غيره ورفضت الطلب دون أن ترد على الالتزام المذكور تكون قد خرقت الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد الإحالة أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، فنقضه المجلس الأعلى بقراره المذكور صدره وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بسببين أجابت عنهما المطلوبة والتمست أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.

في شأن السببين الأول والثاني:

حيث يعيب الطالبون القرار المطلوب إعادة النظر فيه بخرقه الفصول 379 - 345 - 380 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الوسيلتين الخامسة والسادسة المعتمد عليهما في طلب النقض والمتخذتين من خرق الفصلين 229-230 من قانون الالتزامات والعقود غامضتان ومبهمتان فهما غير مقبولتين لأنهما يتضمنان فقط نص الفصلين المذكورين ونص الالتزام المضمن تحت عدد ( ... ) دون بيان وجه الخرق المتمسك به لأن إيراد النص القانوني لا يقوم مقام الوسيلة ولا يغني عنها وحتى على فرض قبولهما، فإن تعليل القرار بضرورة احترام الفصلين 229 - 230 المستدل بهما على النقض والحال أن محل الالتزام جزء من مداخيل الحبس يعتبر خرقا لقاعدة من القواعد المنظمة للحبس ومخالفا للنظام العام، ذلك أن تحبيس المدرسة على موروث الطالبين ثبتت صحته بمقتضى القرارين الاستئنافيين عدد 7896 وعدد 7897 المؤرخين في 00/11/2 اللذين يسريان على المطلوبة نعيمة (ض) ما دامت العين المحبسة غير قابلة للتجزئة أو للانقسام لأنه لا يمكن اعتبار المدرسة محبسة بالنسبة لورثة المحبس وغير محبسة للمطلوبة نعيمة (ض)، وأن وثيقة الحبس المتضمنة لشروط التحبيس يجب اتباعها لأن ألفاظ الحبس كألفاظ المشرع في التقيد بها لقول الشيخ خليل في المختصر: "واتبع شرطه إن جاز ... "، وأن شرط المحبس بتخصيص مداخيل المدرسة المحبسة المصاريفها أي على العاملين بها وإصلاحها، لا يسمح إطلاقا بإخراج هذه المدرسة من الحبس واعتبارها إرثا توزع مداخيله على الورثة وهم يعلمون هذا بدليل أنهم لم يدخلوها في التركة عدد ( ... ) ولم يشملها عقد المخارجة عدد ( ... )، وبذلك يكون التزام موروث الطالبين (ح. ض) بأن يؤدي للمطلوبة مائتي درهم شهريا مما تدره المدرسة التزام باطل بطلانا مطلقا لسببين السبب الأول مخالفته لشروط المحبس الذي حصر مداخيل المدرسة في المصاريف والأغراض المذكورة في عقد الحبس والسبب الثاني عدم مشروعية محل الالتزام، ومشروعية محل الالتزام تقتضي حتما أن يكون محل الالتزام مما يجوز التعامل فيه، والوقف يخصص ريعه للجهة المعنية فيه ولا يجوز التصرف فيه،

وإذا كان المحبس قد أسند تسيير المدرسة لابنه (ح) ولورثته من بعده، فإن ذلك قاصر على التسيير والإدارة فقط ولا يتعداها إلى الاستفادة من مداخيلها، وهذه الدفوع من النظام العام ومع ذلك لم يجب عنها القرار ولم يأخذ بها فجاء معللا تعليلا فاسدا ومبنيا على وسيلة غامضة ومبهمة، ومن جهة أخرى فإن القرار اعتمد على مقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار أن موروث الطالبين أقر في حياته بأحقية المطلوبة في مطالبها بمقتضى مذكرة مدلى بها بواسطة محاميه الأستاذ (م.ن) بجلسة 95/5/23 غير أن هذا التعليل غير سليم لأن الوكيل لا يجوز له الإقرار على موكله إلا بإذن صريح وخاص فيه وإلا كان لا غيا ولا عبرة به وإِذ هو اعتمد على هذا الإقرار دون التأكد مما إذا الوكيل مؤذونا له به يكون قد علل تعليلا ناقصا ويتعين إعادة النظر فيه والرجوع عنه والحكم برفض طلب النقض. لكن، حيث إن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى طبقا

لمقتضيات الفصلين 379 - 375 من قانون المسطرة المدنية هو عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، والبين من أوراق الملف أن المجلس الأعلى في قراره المطلوب إعادة النظر فيه أجاب على وسيلة النقض المتخذة من خرق الفصلين 230، 405 من قانون الالتزامات والعقود عندما صرح بأن: "موروث الطاعنين التزم في العقد المؤرخ في 67/11/27 والمضمن تحت عدد ( ... ) بأن يؤدي للطاعنة مبلغ مائتى درهم شهريا مما تغله المدرسة المحبسة وذلك بصفته مديرا لها وأكده الأستاذ (م.ن) في مذكرته المؤرخة في 95/5/23 ومن المعلوم فقها وقانونا أن من التزم بشيء لزمه واستنادا إلى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها قانونا واستنادا إلى الإقرار القضائي الصادر عن موروث المطلوبين في النقض طبقا للفصل 405 من نفس القانون وما جاء في قول الشيخ خليل: "يؤاخذ الملف بلا حجز بإقراره"، وانتهى إلى القول بأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت التزام موروث المطلوبين في النقض بأداء مبلغ 200 درهم من مداخيل المدرسة التزام باطل مع أن المحبس أسند تسيير المدرسة لابنه (ح) ومن بعده لورثته يتصرفون في ماليتها بجميع أنواع التصرف لم تتقيد في ذلك بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى ويتعين نقض قرارها، وبهذا الجواب يكون المجلس رد على وسيلة النقض وما يناقشه الطالبون في السببين المستدل بهما على طلب إعادة النظر يعتبر مجادلة في الأسباب القانونية التي اعتمدها القرار وهو أمر لا تتسع له مقتضيات الفصلين المذكورين مما يجعل

ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف وإبقاء الوديعة ملكا للخزينة

العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث - رئيسا. ومحمد الخيامي رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - عضوا. والسادة المستشارين: أحمد الحضري - عضوا مقررا، وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي ومحمد عثماني وعائشة القادري - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.