محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/4516 — قرار عدد: 2013/598 — بتاريخ: 2013-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (امبارك. ش) قدم بتاريخ 06 مارس 2012 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بوجدة بتاريخ 22 ديسمبر 2011 في الملف رقم 11/44 الذي حدد أتعاب الأستاذ (محمد. ز) في مبلغ 300000 درهم عن الأتعاب ومبلغ 30000 درهم عن ضريبة القيمة المضافة ومبلغ 400 درهم عن الصوائر بانيا طعنه على كونه كلف الأستاذ (محمد.ز) لينوب عنه أمام المحكمة الابتدائية ببركان في نزاع بينه وبين زوجته (عزيزة. ع) بخصوص موضوع شيك تمكنت زوجته من سرقته وملئه بمبلغ ضخم للنيل منه بدون وجه حق، وأنه اتفق معه على تحديد الأتعاب في مبلغ 30000 درهم أداها له كاملة، وأن الأستاذ (محمد. ز) عجز عن مواصلة النيابة وتنازل عن الدفاع عنه بتاريخ 21 أبريل 2011، وأن مبلغ الكفالة الذي أداه عنه فإنه هو من سلمه المبلغ المذكور وأن

طلب استرجاع سيارته قد أدى له أتعابا محددة في مبلغ 5000 درهم طالبا إلغاء قرار النقيب والحكم برفض الطلب، وأجاب الأستاذ (محمد.ز) بأنه ناب عن الطاعن وسلمه فقط تسبیقا قدره 10000 درهم و أنه بذل مجهودات في الدفاع عنه ومؤازر ته وقام بعدة تنقلات من مدينة وجدة إلى مدينة بركان وزيارته لدى الشرطة بمدينة السعيدية وآزره أمام النيابة العامة وفي جلسات الاستئناف الابتدائي والتفصيلي، وأنه اعتذر عن مواصلة مؤازر ته بعدما تبین له أنه غير صادق في تعاملاته، وأنه خلال نيابته عنه حصل على نتائج إيجابية تتمثل في صدور قرار بعدم المتابعة من أجل إصدار شيك بدون رصيد قيمته 4.000.000 درهم وأنه لم يتوصل منه بالمبالغ التي ادعاها في طعنه. وبتاريخ 23 أبريل 2012 أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره بتأييد قرار النقيب مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب في مبلغ 100.000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الإجراءات مع خصم مبلغ 10000 درهم ليبقى مبلغ الأتعاب المذكور محددا في 90000 درهم وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف ( امبارك . ش) بوسيلتين : حيث يعيب الطاعن الأمر المطعون فيه في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات المادتين 44 و48 من قانون المحاماة في فرعين: الأول خرق المادة 44 من قانون المحاماة، ذلك أنه بمقتضى هذه المادة فإن تحديد الأتعاب كقاعدة عامة يتم باتفاق بين المحامي والموكل ولم تحدد شكلا للاتفاق ولم تجعل الاتفاق يتم بالكتابة بل القاعدة أن الاتفاق يكون شفويا نظرا للثقة الحاصلة بين المحامي والموكل، وأن الطاعن اتفق مع المطلوب على تحديد الأتعاب في مبلغ 30000 درهم وتسلم منها تسبيقا قدره 10000 درهم وأن الأمر المطعون فيه لم يراع قاعدة كون الاتفاق أصلا يكون شفويا، وأن العرف جرى في مهنة المحاماة على أن القول هو قول الموكل وما يؤكد ذلك أن المطلوب قد تنازل عن الدفاع أثناء جريان المسطرة ولم يطالب بالأتعاب إلا بعد صدور القرار القاضي بعدم متابعة الطاعن وهي قرينة قاطعة على براءة ذمته من أي مديونية تجاه المطلوب والأمر المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع وعلى طلب إجراء بحث بين الطرفين. الفرع الثاني بخرق المادة 48 من قانون المحاماة، ذلك أنه بمقتضى هذه المادة يلزم الموكل في حالة رغبة سحب التوكيل عن المحامي موافاة هذا الأخير بكل أتعابه

والمصروفات المستحقة، وهي قاعدة تنطبق على المحامي الذي يرغب في التنازل عن الدفاع إذ يتم ذلك بعد توصله بكل أتعابه ومستحقاته وهو ما حدث في نازلة الحال، إذ المطلوب تنازل عن الدفاع أثناء جريان مسطرة التحقيق بعد أن حصل على أتعابه المتفق عليها مسبقا وأن الأمر المطعون فيه لم يراع هذه المقتضيات. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اتفق مع المطلوب على تحديد أتعابه في مبلغ 30000 وأداها له كاملة وأنه توصل بمبلغ 10000 درهم وما يؤكد ذلك هو أن المطلوب بعد توصله بأتعابه تنازل عن الدفاع عن مصالحه وهي قرينة على توصله بأتعابه، كما أن المطلوب كان قد كلفه الطاعن للدفاع عنه بخصوص الشكاية التي قدمتها زوجته وتطالبه فيها بأداء قيمة الشيك، وأن الطاعن لا يطالب بقيمة الشيك بقدر ما يطالب برد هذا الطلب اعتبارا للأسباب المسطرة بقرار قاضي التحقيق، وأنه بذلك فإن الطاعن لا يمكنه أن يتفق مع المطلوب على أساس المبلغ المضمن بالشيك مادام أنه لن يستفيد من أي تعويض، وإنما هدفه هو رد إدعاء المشتكية، وأن الأمر المطعون فيه استند إلى قيمة الشيك في تحديد الأتعاب دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن الطاعن لم يحصل على المبلغ الوارد به ولم يبين العناصر التي اعتمدها في تحيد الأتعاب وأن تحديدها جاء غامضا ومبهما ومضرا بحقوقه. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن إجراء بحث موكول لسطلة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في الدعوى، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن وكل المطلوب في النقض للدفاع عنه في قضية كان متابعا فيها من أجل جنحة إصدار شيك بمبلغ 4.000.000 درهم وبدون التوفر على رصيد كما وكله لتقديم شكاية ضد حاملة الشيك المذكور من أجل تزويره، وأن المطلوب قام بالإجراءات المسطرية اللازمة أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكل من وجدة وابركان وقدم أمام قاضي التحقيق طلبا من أجل رفع حالة الاعتقال عن الطاعن واسترجاع جواز سفره وسيارته، وأن أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأبركان الصادر بتاريخ 21 يونيو 2011 في ملف التحقيق عدد 10/129 أشار إلى أن المطلوب قام بمؤازرة الطاعن في المساطر المشار إليها، ولا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد اتفاقه مع

المطلوب عل تحديد أتعابه في مبلغ 30000 درهم أو أداء كامل المبلغ وأن التنازل عن مؤازرة الطاعن بعد أن أصدر قاضي التحقيق أمره بعدم المتابعة لا يمنع المطلوب من طلب تحديد أتعابه عن المساطر التي باشرها بمناسبة التوكيل، وبذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصدر الأمر المطعون فيه وفي إطار تقييمه للأدلة المعروضة عليه لما تبين له بأن الطاعن لم يدل بما يفيد الاتفاق على تحديد الأتعاب واعتمد المجهود المبذول من طرف المطلوب في الدفاع عن مصالح الطاعن في القضية موضوع التوكيل، واستند لملف المكتب وما تضمنه من مذكرات وبطلان إجراءات خلال مسطرة التحقيق في الجنحة التي كان الطاعن متابعا فيها وما تفرع عنها من مساطر وما أسفرت عنه من نتيجة لفائدته، وأورد دفوعه وعلل قضاءه بأن: "لا شيء بالملف يثبت أن الطاعن اتفق مع المطلوب على أتعاب محددة في مبلغ 30000 درهم عن القضية موضوع الشيك المنتهية بصدور أمر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببركان في ملف التحقيق عدد 10/129 القاضي بعدم متابعته من أجل النصب وعدم توفير رصيد شيك عند تقديمه للأداء بقيمة أربعة ملايين درهم وبمتابعة (عزيزة.ع) من أجل التزوير في محرر بنكي واستعماله كما أنه لا شيء بالملف يثبت أنه اتفق مع المطلوب على أتعاب مقدرة في 5000 درهم بخصوص طلب استرجاع السيارة، مما جعل المحكمة تعتمد إقرار المطلوب المتمثل في كونه توصل بمبلغ 10000 درهم مسبق أتعاب فقط، وأن التنازل عن الدفاع لا يفيد قانونا استخلاص كل الأتعاب وأن أتعاب المحامي يراعى في تحديدها مدى المجهودات المبذولة من طرفه في قضية موكله والعناية التي أحاطه بها، وأن المطلوب تقدم بشكاية وسعى بتتبعها أمام النيابة العامة بابتدائية وجدة وابتدائية بركان وإلى متابعة المشتكى بها من اجل تزوير شيك وبالمقابل فإنه حصل على نتيجة ايجابية لفائدة موكله الطاعن ذلك باستصدار أمر عن قاضي التحقيق يقضي بعدم متابعته من أجل إصدار شيك بدون رصيد وقبل ذلك رفع حالة الاعتقال عنه بعد تقديمه من أجل هذه الجنحة مع العلم ان الشيك موضوع المتابعة يحمل مبلغا كبيرا قدره 4.000.000 درهم كما تقدم بست (6) طلبات كتابية لإرجاع جواز سفره ورفع كل القيود عنه، وأنه يتجلى مما سبق أن المطلوب قام بمجهودات كبيرة لفائدة موكله توجت

بنتائج جد إيجابية لفائدة هذا الموكل وأن المحكمة اعتبارا لذلك تحدد أتعاب المطلوب في مبلغ 100000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الإجراءات مع خصم مبلغ 10000 درهم الذي يمثل مسبق الأتعاب" فإنه بذلك يكون الأمر معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى لزرق مقررا واحمد بلبكري وميمون حاجي والطاهرة سليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. مقاربة الاجتهاد:

"لكن ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من وثائق الملف أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصدر الأمر المطعون فيه أجرى بحثا بين الطرفين واعتمد ملف المكتب الذي تبين منه أن المطلوب ناب عن الطاعنة في دعوى قسمة عقار أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وأنه باشر مسطرة التنفيذ وأن التوكيل استغرق المدة من أكتوبر 2008 إلى غاية شتنبر 2010 عندما اشعر بمحاولة صلح بين موكلته وخصومها، وبذلك فإن الرئيس الأول لما اعتمد ما راج أمامه خلال جلسة البحث وكذا ما تضمنته وثائق الملف واعتمد المساطر التي ناب فيها المطلوب عن الطاعنة والمجهودات التي بذلها خلال التوكيل والمدة التي استغرقها وتقيد بالنقطة القانونية التي تم على أساسها النقض والإحالة عليه وأشار إلى دفوع الطاعنة الواردة بمقال استئنافها وعلل قضاءه : "بأنه لا دليل من وثائق الملف يفيد الاتفاق المسبق بين الطرفين على تحديد الأتعاب المستحقة وإبراء الطاعنة لذمتها منها، وفي جميع الأحوال يختص نقيب الهيئة طبقا للمادة 51 من القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في

ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق مما يتعين معه رد الدفع المتمسك به من الطرفين بخصوص النسبة المتفق عليها. وبذلك يتعين عند تحديد أتعاب المحامي تجاه موكله مراعاة المساطر التي مثل المحامي أو دافع عنه فيها والجهود التي بذلها، والفتاوى التي قدمها، والمساطر القانونية السليمة التي اتخذها المحامي لحماية مركز موكله وحقوقه، والمحررات التي كتبها والإجراءات التي أنجزها مع مراعاة أن المحامي يحظر عليه القانون الالتزام بنتيجة ويوجب عليه بذل مجهود في إطار تولى القانون تنظيمه، وفي سائر الأحوال فإنه في غياب ضابط التسعير تراعى فضلا عن ذلك الحالات المماثلة والمتشابهة ومركز المحامي ومركز موكله والنتيجة المحصل عليها والمدة التي استغرقها النزاع موضوع النيابة. ورعيا للقاعدة أعلاه وللإجراءات المسطرية المتخذة والثابتة من وثائق ملف مكتب المحامي المطلوب في النقض التي يستفاد منها أن هذا الأخير ناب عن الطاعنة في فرز نصيبها المتمثل في 144/7 في العقار ذي الرسم العقاري عدد 17949 واستصدر حكما ابتدائيا واستئنافيا يقضي بقسمة العقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي 12.150.000,00 درهم وباشر إجراءات التبليغ والتنفيذ إلى غاية توقف التنفيذ. وأخذا بعين الاعتبار طبيعة المنازعة والمدة التي استغرقتها النيابة من 9 أكتوبر 2008 إلى تاريخ توقف إجراءات التنفيذ شهر شتنبر 2010، ورعيا لكون إجراءات التنفيذ لم تتوقف بسبب المحامي المطلوب في الطعن وإنما بسبب دخول الطاعنة في محاولة صلح مع خصومها حسب ما صرح به وكيلها زوجها (محمد. أ) لمأمور التنفيذ، وعدم ايداعها لمصاريف الإشهار حسب محضر حفظ ملف التنفيذ المدرج ضمن وثائق الملف، ورعيا لكون الطاعنة لم تؤد للمطلوب في النقض أتعابه عن القضية موضوع النيابة حسب تصريح وكيلها " زوجها " بحضورها في جلسة البحث يتعين تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب في الطعن عن مجهوداته التي بذلها في النيابة عن الطاعنة في مبلغ قدره 50.000,00 درهم شاملا لجميع التحملات تعديلا للقرار المطعون فيه " وبذلك يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ". (القرار رقم 6/938 المؤرخ في 09 دجنبر 2014 ملف مدني رقم 2014/6/1/1575، غير منشور).

"حيث صح ما عابته الطاعنة على الأمر المطعون فيه، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن : "الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة لمحاولة إثبات أداء الأتعاب غير جديرة بالاعتبار لكونها مجرد صور مستخرجة من حاسوبها ويشوبها الكثير من الغموض والإبهام بين مراجع الشيكات المذكورة باللائحة والمبالغ المقابلة لهذه الشيكات ومراجع القضايا المتعلقة بها، وعدم إثبات توصل المطلوب بأي مبلغ من هذه المبالغ باستثناء ما أقر به في طلب تحديد الأتعاب في معرض جوابه عن مقال الطعن"، في حين أنه بمقتضى المادة 96 من قانون رقم 28/8 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن الرئيس الأول يبت بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليهما وإجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة تمسكت بأنها أدت مبالغ مالية كأتعاب للمطلوب وأنه توصل بها وأدلت بصور لجدول بياني من دفاترها يتعلق بمعاملاتها مع المطلوب وتضمن الإشارة إلى مبالغ سلمت له كأتعاب بواسطة شيكات مسحوبة لفائدته وبمراسلات موجهة إليه بخصوص أتعاب الملفات التي ناب عنها فيها أمام المحاكم وصور شيكات في اسمه، وأن الرئيس الأول إنما اعتمد فقط على ملف المكتب المدلى به وكان عليه إجراء بحث بين الطرفين والأمر عند الاقتضاء بإجراء تحقيق لإزالة الغموض والإبهام والتأكد مما إذا كان المطلوب قد توصل بمبالغ مالية كأتعاب من الحساب البنكي للطاعنة بمناسبة نيابته عنها في القضية موضوع الدعوى، وذلك حتى يبني قضاءه على اليقين وأنه لما لم يفعل جاء أمره ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال ". (القرار رقم 2372 المؤرخ في 24ماي 2011 ملف مدني رقم 2010/6/1/4004، غير

منشور).