محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/818 — قرار عدد: 2023/162 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 7836، الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم: 2019/1501/6580 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّد الفقير. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2018/10/08 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة كأجير بأجر شهري قدره 3600 درهم، وأنه تعرض
للطرد من عمله بتاريخ 2018/09/17، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض في وسيلتها الأولى عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 32 من مدونة الشغل، ذلك أن الطالبة لم تقم بفصل المطلوب في النقض بتاريخ 2018/09/17 والواقع أنها وبعد ضبطها المطلوب في النقض نائما وقت العمل بتاريخ 2018/09/17 فإنها قررت استدعاءه لحضور جلسة الاستماع إلا أن المطلوب أرسل لها شهادة طبية مؤرخة في 2018/09/17 منحه فيها الطبيب المعالج إجازة مرضية لمدة 4 أيام تبتدئ من 2018/09/17 إلى غاية 2018/09/20 وأن الطالبة بعد توصلها بالشهادة الطبية اضطرت إلى تأجيل جلسة الاستماع إلى حين رجوع المطلوب من إجازته المرضية والتي ستنتهي بتاريخ 2018/09/20 احتراما لمقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل وأنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة المذكورة فإن عقد الشغل يتوقف خلال فترة مرض الأجير وبالتالي تعذر على الطالبة الاستماع إليه وانتظرت الطالبة بعد الإجازة بتاريخ 2018/09/20 لترسل له استدعاء لحضور جلسة الاستماع و بالتالي فإن ما ذهب إليه القرار من كون الطالبة لم تبادر إلى استدعاء المطلوب قصد الاستماع إليه إلا بعد مرور 10 أيام من العمل هو تعليل فاسد وخارق لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 32 من مدونة الشغل الشيء الذي يتعين معه نقض القرار.
كما تعيب على القرار في وسيلتها الثانية عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الطالبة
وجدت المطلوب في النقض وهو نائم وقت العمل لمرات عديدة وبتاريخ 2018/09/17 ضبطته مرة أخرى وهو نائم خلال فترة العمل وكان ذلك بحضور مجموعة من العمال الذين عاينوا واقعة النوم وبعد ضبط الطالبة المطلوب نائما قامت بتوجيه استدعاء له من أجل الحضور لجلسة الاستماع بواسطة المفوض القضائي الذي بعد عدة محاولات وجد محل المطلوب مغلقا وكان يعده بالحضور لجلسة الاستماع التي كان يعلمه بها في كل مرة يعده بالحضور لكن دون جدوى وأن الطالبة احترمت مسطرة الفصل لكن المطلوب كان يرفض تسلم الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع وأن العنوان الذي توجه إليه المفوض القضائي هو العنوان الذي تتوفر عليه الطالبة والذي أمدها به المطلوب وأنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المطلوب نجده قد أدلى بعنوان آخر غير العنوان الذي تتوفر عليه الطالبة وأنه قام بتغيير عنوانه دون إخبارها خارقا بذلك مقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل والمحكمة لما سايرته في هذا المنحى تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يجب قبل فصل الأجير إن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع عليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه ... "، والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن الطالبة وأن كانت قد استدعت المطلوب في النقض سواء قبل الشهادة الطبية أو بعدها وأن كانت لا توجد بالملف فإنها لم تكمل المسطرة الواجب إتباعها في هذا المجال والمتعلقة بالمواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل والمحكمة لما اعتبرت أنها خرقت المقتضيات أعلاه المنصوص عليها بالمواد المذكورة تكون قد طبقت القانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وهو ما انتهى إليه القرار عن صواب مما تبقى معه الوسائل غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محّ الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.