محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3944 — قرار عدد: 2022/381 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/21 عدد 781 في القضية عدد 2020/2801/752، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ح. أ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة

قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه حينما اعتبر أن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير ثابتة فعلا وحيازة، وأن حيازة الطرف المدني غير ثابتة وأن محضر التنفيذ قد أرجع المدعى فيه للمتهم، وهو تعليل غير منطقي وغير منسجم مع مجريات وأحداث الملف، ذلك أن محضر التنفيذ لا يخص إلا الشكاية التي سبق أن رفعها المتهم ضد المطالبين بالحق المدني الحاليين وتخص النصيب الذي اشتراه والذي يقراه الطرف المدني كما لا ينكران حيازته له، إنما الذي يشتكيه الطرف المدني هو تعدي المتهم على نصيبهم ووضع الرمال والحجارة في نصيبهم وليس في نصيبه، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء مشوبا بالقصور في الاستقراء المؤدي إلى الفساد في الاستدلال الموازي لانعدامه والموجب لنقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت ببراءة المتهم المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك إلى أن الحيازة المادية للمدعى فيه غير ثابتة للطرف المدني، وأن تصرف المتهم في العقار المتنازع فيه كان بناء على محضر تنفيذ المؤرخ بتاريخ 2019/04/04، والذي تسلم بموجبه المتهم العقار المذكور بموجب قرار قاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبسط يده عليه، فضلا على أن الشاهدين المستمع إليهما بيمينهما أمام المحكمة أفادا بقيام المتهم بشراء جزء من أرض المشتكيان وباقي الورثة وأن حمولات الرمال المتواجدة بالأرض لا يعلمان من قام بإفراغها بالأرض موضوع التراع لتخلص المحكمة لكون العناصر التكوينية لفصل المتابعة غير قائمة في حق المتهم لافتقار الملف لما يثبت توفر الحيازة المادية للمدعى فيه للطرف المدني وانتزاعها منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة، علما أن محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة الهادئة للمدعى فيه وهو بذلك حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند ينقل هذه الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير، وأن الملف خال مما يفيد تصرف المتهم وتجاوزه لما نفذ له، وأن المحكمة لما قضت على النحور المذكور يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما وما جاء بالوسيلة يبقى في مجمله مجرد مجادلة في قيمة الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الموضوع في حدود سلطاتهم التقديرية، مما تبقى معه على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.