محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1267 — قرار عدد: 2018/206 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 45 الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية القسم الأول) بتاريخ 2006/01/25 في الملف رقم: 2001/1/4/1131. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة شركة (ت) تقدمت بمقال بتاريخ 1999/02/09 إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أبرمت مع بلدية تملالت بقلعة السراغنة صفقة رقم 891 من أجل إنجاز السوق الأسبوعي للبلدية وقامت بإنجاز أزيد من 85% من الأشغال، وتبعا لاجتماع عقدته البلدية ارتأت إحداث تغييرات على الصفقة المذكورة، فطالبتها بدورها بمراجعة الأثمان، وأنها وبعد أن وجهت عدة رسائل للمطالبة بمستحقاتها لم تتمكن من الحصول إلا على جزء يسير لا يتعدى مبلغ 2.200.000,00 درهم، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة لتحديد مستحقاتها، أجابت عنه الجماعة المدعى عليها بكون المدعية قامت بأشغال غير مبرمجة في الصفقة التي حدد أجل إنجازها في سنة
واحدة بمبلغ 5.536.823,15 درهم ودون مصادقة السلطة الوصية، وأنها توقفت منذ سنة 1992، ولمعالجة الوضعية تم بتاريخ 1997/03/07 إبرام صفقة تكميلية في إطار الاتفاق المباشر حدد مبلغها الإجمالي في 8.837.385,28 درهم شاملا للمبلغ الأصلي المذكور والذي سبق أداؤه على دفعات، غير أن المدعية لم تستجب للإنذارات الموجهة لإتمام الأشغال. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية القسم الأول) الذي أيده بمقتضى القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في السبب الوحيد لإعادة النظر: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بمستنتجاتها على ضوء نتائج البحث الذي أمرت به، المدلى بها بتاريخ 2005/07/15 بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ب.س) والمرفق بعدة وثائق ومستندات قبل إصدارها للأمر بالتخلي الذي كان في تاريخ لاحق عن الإدلاء بها أي في 2005/11/29، والتي ناقشت فيها نتائج الخبرة المجراة من قبل الخبير (أ)، ولم تبين موقفها من استبعاد الخبرة المذكورة، كما أنها - أي المحكمة - تجاهلت تعقيبها على ما راج في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2005/02/14، واعتمدت على مجرد ما ضمن بمحضرها من تصريح رئيس بلدية تملالت ومهندسها من عدم وجود الأمر بالخدمة في الوقت الذي أحالت في مستنتجاتها على محضر اتفاق محرر بتاريخ 1990/01/18 ومحضر آخر مؤرخ في 1990/12/05 من طرف الرئيس والمهندس المذكورين وشخصيات فاعلة تحت رئاسة السلطة المحلية، وكل هذه المحاضر مدونة فيها الأشغال الإضافية غير المضمنة في الصفقة الأصلية ومحددة طبيعتها بشكل دقيق، وانطلاقا من ذلك قررت اللجنة المشكلة بشأن الحالة الثانية للصفقة إعداد بطاقة تقنية تحدد المبلغ الإجمالي لبناء سوق جماعة تملالت في الصيغة الثانية للصفقة، وصدر أمر مصلحي إداري من رئيس البلدية وجه للمقاولة بتاريخ 1991/05/24 بالإعلان عن تاريخ بداية الأشغال الإضافية الذي كان في 1990/12/05 أي تاريخ توقيع المحضر الأول، وأنها أرفقت مستنتجاتها المذكورة بعدة وثائق منها المحاضر المؤرخة في 1990/02/14 و 1990/01/08 و 1990/12/05 والأمر المصلحي الصادر بتاريخ 1991/05/24، وأن ما تدعيه البلدية من كونها توصلت بجميع المبالغ المالية المستحقة لها عن الأشغال المنجزة تخالفه شهادة الحقوق المشهود بها عن الأشغال المنجزة الموقعة من طرف الرئيس التي تشهد بأن ذمة الجماعة ما زالت مشغولة اتجاهها بما مجموعه 3.945.511,74 درهم، وعلى الرغم من كل ذلك أيدت الحكم المستأنف الذي لم يرتكز في تعليله على أي أساس ولسوء تعليله الموازي لانعدامه ولخرقه لقانون الصفقات العمومية، وكان مستوجبا
لإعادة النظر.
لكن، حيث من جهة لم تورد الطالبة في عريضتها أي سبب من أسباب إعادة النظر
المنصوص عليها حصرا بالفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وإنما ناقشت ما ورد في مستنتجاتها سواء على ضوء البحث أو الخبرة المأمور بهما من طرف المحكمة الذي يتأكد من خلال تعليلها أنها اطلعت عليها، ولم تكن ملزمة بمناقشتها والرد عليها بصفة مستقلة ما دامت لا تثير دفعا بعدم القبول. ومن جهة أخرى، فإن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر المنصوص عليه في الفصل 375 من نفس القانون هو انعدام الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على جزء منها أو عدم الرد على دفع بعدم القبول، وأن ما تضمنه السبب الذي اعتمدته الطالبة هو مجرد مناقشة منها في العلل الذي أسس عليها المجلس الأعلى قضاءه، وليس من أسباب إعادة النظر في قراراته الواردة حصرا في المادة 379 المشار إليها أعلاه، مما يجعل السبب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5000,00 درهم وبتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.