محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/3330 — قرار عدد: 2021/477 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ط.ص) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ حميد (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2018/10/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/10/23 ملف عدد 2018/234 والقاضي بعدم قبول استئناف المطالبة بالحق المدني للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية واحلال شركة التامين تعاضدية تامينات ارباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ حميد (م) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان دفاع الطاعنة ادلى بوثائق حاسمة في القضية أي صورة وصل أداء القسط الجزافي كما أن الملف يتضمن كتاب دفاع المطالبة بالحق المدني حامل لطابع صندوق المحكمة يشهد بأداء الطاعنة الرسم الجزافي وأكد ذلك أثناء المرافعة لكن محكمة الإحالة لم تشر الى المدلى به في حيثيات قرارها ولم تناقش ولم تجب عنه إيجابا ولا سلبا مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان دفاع الطاعنة وإن أدلى بصورة شمسية لوصل أداء الرسم الجزافي بتاريخ 2016/05/16 فإنه لا يوجد ما يفيد أن أصل الوصل أو خاتم الصندوق الذي يشهد بأداء القسط الجزافي كان ضمن وثائق الملف قبل اختتام المناقشة وحجز الملف للمداولة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعد النقض والاحالة عندما لم يثبت لها الأداء المذكور وقضت بعدم قبول استئناف الطاعنة للعلة المذكورة تكون قد انقادت لقرار جهة النقض والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.