محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 1997/1/2/539 — قرار عدد: 2005/253 — بتاريخ: 2005-05-03

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصول 380-350-119 وما يليه و2 من قانون المسطرة المدنية، يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب، وأن التنازل المنصب على حق مسموح للمتنازل بالتخلي عنه ويملك التصرف يقبل في جميع القضايا.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وحيث إن التنازل أعلاه منصب على حق مسموح للمطلوب في النقض إدريس الحنصالي بالتخلي عنه ويملك التصرف فيه ولم يكن محل تعرض مما يترتب عنه تسجيل الصلح المذكور واعتبار طلب النقض قد أصبح تبعا لذلك غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى - بغرفتيه أعلاه - بتسجيل الصلح الواقع بمقتضى العقد المصادق على صحة توقيعهما عليه في 2004/4/30 و15-5-2004 والمودع بكتابة ضبط المجلس في 21-3-2005 والذي بمقتضاه تنازل الطرف المدعي المطلوب في النقض عن دعواه واعتبار طلب النقض تبعا لذلك بدون موضوع، وتحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول رئيسا وابراهيم بحماني رئيس الغرفة الشرعية القسم الأول. والسادة المستشارين : عبد الكبير فريد - مقررا. وأحمد الحضري، محمد بنزهة، ومحمد جفير، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، والحسن أومجوض أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس