محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1164 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1365 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 يوليوز 2019 في الملف عدد 2018/7205/1915 ضم إليه الملف رقم 2018/7205/2064 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن السيد (ن) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه توصل من عامل إقليم شيشاوة بأمر بالهدم تحت عدد 141 ع.ش/ق. ت.ب بتاريخ 2016/12/26 قرر بمقتضاه هدم البناء المقام من طرفه، موضحا بأن العامل أصدر هذا القرار رغم أن المجال العمراني المحدثة فوقه البناية يوجد بمنطقة قروية بامتياز، وهي الجماعة الترابية لمنطقة سيدي ... التي تدخل مجاليا في نطاق الإقليم القروي، وأنه لا يتوفر على وثائق تعميرية تنظيمية تترجم توجهات مخططات التهيئة العمرانية التي تنحصر فقط في المناطق القروية، وأن نطاق قانون التعمير ينحصر حسب مقتضيات المادتين 1 و18 من قانون التعمير في الجماعات الترابية الحضرية، أي المدن والحواضر ولا يمتد إلى القرى والجماعات القروية، مما يجعل قرار الهدم معيبا بعيب مخالفة القانون، كما أن النزاع معروض أمام القضاء وبالتالي فإنه يمنع على العامل المطعون ضده إتخاذ أي قرار في هذا الصدد احتراما لمبدأ فصل السلط واحترام اختصاصات السلطة القضائية، كما أن القرار غير معلل بالشكل المتطلب قانونا وفق ما تقتضيه مقتضيات القانون 01 - 03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، وأن العامل ملزم بالتأكد من صحة الأسباب المبني عليها القرار، وإلتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب عامل إقليم شيشاوة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ) وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/206 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه عامل إقليم شيشاوة كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة المغربية وعن وزير الداخلية وعن عامل إقليم شيشاوة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش والتي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما ذهب إليه القرار يشكل تأويلا خاطئا لمقتضيات المادة 40 من قانون التعمير، التي تمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة البناء خارج التجمعات القروية الموضوع لها تصميم تنمية، وأن الثابت من تصميم التنمية لجماعة سيدي ... أن العقار موضوع النزاع يقع بالتنطيق E2 ( منطقة السكن الاقتصادي 2 +R)، كما أنه شيد على تجزئة غير قانونية حرر بشأنها محضر معاينة رقم 05 بتاريخ 2016/1/25، وتم إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 2016/12/16، كما تم توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد نائب وكيل الملك لدى مركز القاضي بشيشاوة بتاريخ 2016/2/19 تحت عدد 92، وأنه ينبغي تطبيق مقتضيات المادة الأولى من قانون التعمير التي توجب ضرورة الحصول على ترخيص بالبناء قبل مباشرته سيما وأن الخبرة أثبتت أن البناء أو العقار المدعى فيه يقع داخل مجال مشمول بتصميم التهيئة، كما أن مقتضيات المادة 7 من الظهير الشريف رقم 063 -60 .1 بتاريخ

25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه، تنص على انه يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص توسيع نطاقها بتشييد أي بناية دون الحصول على إذن بالبناء، وأنه يتعين نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى أن تواجد العقار موضوع مخالفة ضوابط التعمير بنفوذ جماعة تتوفر على تصميم تنمية لا يبرر إخضاع عملية بنائه لضرورة الحصول مسبقا على رخصة البناء طالما أن المشرع اشترط أن يقع خارج الجماعة القروية التي تتوفر على تصميم تنمية وأن يتواجد على طول السكك الحديدية أو طرق المواصلات أو على طول حدود الملك العام البحري، وأنه أمام خلو وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا مما يفيد تحقق الشرط المذكور، فإن اعتماد الإدارة لأحكام المادة 40 من قانون التعمير في النازلة يبقى غير مؤسس قانونا، في حين يتمسك الطالب بأن تصميم التنمية لجماعة سيدي ... يثبت أن العقار موضوع النزاع يقع بالتنطيق 2 E (منطقة السكن الاقتصادي 2 +R )، كما أنه شيد على تجزئة غير قانونية حرر بشأنها محضر معاينة رقم 05 بتاريخ 2016/1/25، وتم إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 2016/12/16، كما تم توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد نائب وكيل الملك لدى مركز القاضي بشيشاوة بتاريخ 2016/2/19، وأن ما ذهب إليه القرار يعتبر تأويلا خاطئا للمادة 40 من قانون التعمير، وأنه ينبغي تطبيق مقتضيات المادة الأولى من القانون المذكور، وأن مقتضيات المادة 7 من الظهير الشريف رقم 063 - 60 - 1 بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه تنص على أنه يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص توسيع نطاقها بتشييد أي بناية دون الحصول على إذن بالبناء، وبالإطلاع على وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة أن جماعة سيدي ... تتوفر على تصميم النمو المصادق عليه بتاريخ 2014/02/18 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6245 بتاريخ 2014/05/08، وأن المنطقة التي يتواجد بها العقار موضوع النزاع لا تتوفر على أي تجهيزات كشبكة الواد الحار وشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء وشبكة الطرق، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.