محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4119 — قرار عدد: 2019/1078 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2/03/2017 تقدمت شركة (م. ت. د) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت سند الطلب عدد 229/2012 مع المدرسة الوطنية العليا للمعادن المسماة سابقا المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، وأنجزت الأشغال المطلوبة خلال الأجل المحدد بقيمة 246960,00 درهم، بقي بدون أداء، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره ستين ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فقضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن وصل الطلب المدلى به من طرف المستأنف عليها وثيقة تجارية وتتعلق بمعاملة تجارية يرجع الاختصاص النوعي بالبت فيها إلى القضاء التجاري، وأن الشركة لم تدل بعقد الصفقة المبرم في إطار قانون الصفقات العمومية، مما

يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه. لكن، حيث أن المدرسة الوطنية العليا للمعادن مؤسسة عمومية، والدين موضوع الدعوى مترتب عن عقد توريد لفائدتها كشخص من أشخاص القانون العام، في إطار تدبيرها وتسييرها لمرفق عمومي، مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري، والاختصاص نوعيا بالبت فيه يعود إلى جهة القضاء الإداري وفقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي بالبت فيه تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.