محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1426 — قرار عدد: 2017/293 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتين (ب.ل) و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1071 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 2016/8225/611 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/25 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م .
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (م.ب) تقدم بتاريخ 2015/12/01 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه تقدم إلى الطالبة شركة (و.١) بطلب الاستفادة من قرض بمبلغ 214.287.00 درهما، لتمويل شراء شقة، وأن المطلوبة الثانية (ح.١) بصفتهما موثقة، حررت وعدا بالبيع بينه وبين البائع، التزمت بموجبه بالقيام بجميع إجراءات البيع والتسجيل والتحفيظ والحصول على شهادة رفع اليد عن العقار موضوع البيع إلا أنها رغم تسلمها لمبلغ القرض، لم تنفذ التزاماتها، كما أن مشغلته المطلوبة الثالثة شركة (ت.ت) شرعت في اقتطاع الأقساط الشهرية من أجرته وتحويلها لفائدة الشركة المقرضة، رغم أنه لم يحصل على القرض ولم يتم نقل ملكية الشقة لفائدته، مما يجعل هذا الاقتطاع غير قانوني، ويبرر منحه مهلة قضائية في إطار المادة 149 من
قانون حماية المستهلك، ملتمسا إصدار أمر بإيقاف اقتطاع الأقساط الشهرية من أجرته من طرف مشغلته ولو بصفة مؤقتة إلى حين إتمام إجراءات البيع، فصدر أمر بوقف اقتطاع الأقساط الشهرية من أجرة المدعي من طرف الشركة المشغلة إلى حين الإدلاء بحكم في الموضوع، أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه من لدن شركة (و.١) بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 32 من ق.م.م والمادة 149 من قانون حماية المستهلك وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت بأن مطالب المطلوب الأول يشوبها الغموض والتناقض، إذ أنه ادعى أن مشغلته تقوم باقتطاع أقساط القرض المخصص لتمويل شراء الشقة وتدفعها للشركة المقرضة رغم عدم إتمام إجراءات البيع من طرف الموثقة التي تسلمت مبلغ القرض، مما يجعل هذا الاقتطاع غير قانوني، وبالتالي فإن ادعاءه المذكور يشكل منازعة في المديونية، وفي ذات الوقت يلتمس تطبيق مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك المتعلقة بالإمهال القضائي، والحال أن هذه المادة تفترض ألا ينازع المدين في المديونية وفي توصله بمبلغ القرض، ليتأتى له التماس إمهاله قضائيا لردها نظرا للصعوبات التي تعترضه، غير أن المحكمة اعتبرت هاته المطالب لا يعتربها أي غموض أو إبهام، فجاء قرارها خارقا للمقتضيين المذكورين وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث تنص المادة 149 من قانون حماية المستهلك على أنه "بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة .. " ومؤداه أن استفادة المدين من الإمهال القضائي المقرر بمقتضى هذه المادة لا يتوقف إلا على إثباته إما فصله عن العمل أو قيام حالة اجتماعية غير متوقعة مرتبطة به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها أن المطلوب الأول أسس طلبه الرامي إلى منحه مهلة قضائية على الحالة الاجتماعية غير المتوقعة التي أصبح يعيشها، المتمثلة في الشروع في اقتطاع أقساط القرض الشهرية من راتبه رغم عدم إتمام إجراءات البيع، ونقل ملكية الشقة لفائدته، أيدت الأمر المستأنف القاضي بمنحه الإمهال المطلوب، فتكون قد اعتبرت ضمنيا أن شروط استفادته من الإمهال المذكور متحققة، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة السالفة الذكر، التي لا يعطل مفعولها ما قد يصدر عن المدين من منازعة في حقيقة المديونية أو مداها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول الأول والثالث من ق.م.م. و26 و29 من القانون المتعلق بمهنة التوثيق، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المطلوب الأول أورد في مقاله أن الموثقة لم تقم بإتمام إجراءات البيع رغم تسلمها مبلغ القرض وأخلت
بالتزاماتها، مما كان يحتم عليه توجيه دعوى المسؤولية المدنية ضدها طبقا للفصلين 26 و29 من قانون مهنة التوثيق، وبالتالي فإن صفة الطالبة منتفية في نازلة الحال. أيضا حور القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الأمر المستأنف ملتمسات المطلوب الأول، الرامية إلى الحكم بوقف اقتطاع الأقساط الشهرية من أجرته من طرف مشغلته ولو بصفة مؤقتة إلى حين إتمام إجراءات البيع، في حين أن الأمر المستأنف قضى على الطالبة بإيقاف اقتطاع هاته الأقساط، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن العقد الرابط بينها وبين المقترض هو عقد قرض وليس عقد بيع، وبالتالي لا يوجد أي أساس قانوني للحكم عليها بإيقاف الاقتطاعات بناء على عقد القرض المبرم بينهما، من خلال مواجهتها بعدم إتمام إجراءات البيع، والحال أنها لا تواجه إلا بعقد كانت طرفا فيه، هذا فضلا عن أنها أوفت بالتزاماتها بتسليم مبلغ القرض لفائدة الموثقة بإقرار المقترض نفسه والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها، وغير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " ... إن الأمر بوقف اقتطاع الأقساط الشهرية من أجرة المستأنف عليه هو موجه للشركة المشغلة، وإن صفة المستأنفة ثابتة في الدعوى، اعتبارا لأن هاته الاقتطاعات تتم من أجرة المستأنف عليه وتوجه لفائدة المستأنفة، مما تظل معه الوسائل غير مؤسسة ويتعين عدم اعتبارها والقول بصوابية الأمر المطعون فيه لكونه فعل مقتضيات المادة 149 من قانون 08/31 وكذا المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية"، وهو تعليل استخلصت فيه قيام صفة الطالبة في الدعوى، من كون أقساط القرض المقتطعة من راتب المطلوب الأول تحول لفائدتها، وهو استنتاج سليم يجعل الأمر القاضي على الطالبة بوقف الاقتطاع متماهيا مع ملتمس المطلوب وليس فيه أي تحوير لمطالب هذا الأخير، الذي استعمل مكنة يخولها له القانون لا يحول دون استفادته منها ثبوت مسؤولية الغير عن قيام المديونية، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.