محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4504 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم DA484 المعلن عن انطلاقها بموجب المرسوم رقم 159.10.2 الصادر بتاريخ 2010/04/26 الرامية إلى تحديد الملك الجماعي المسمى «أفرا» الواقع بقبيلة أفرا باشوية طاطا بإقليم طاطا، والبالغة مساحته 19000 هكتارا تقريبا، وقد تعرض على مسطرة التحديد الإداري «م.أ» عن ورثة «أ. بن. ع. أ» حسب الشهادة الإدارية المسلمة من باشا طاطا بتاريخ 2014/09/18 تحت عدد 557/ب ط/ق ش ق، ومن أجل تأكيد التعرض قدم «م. أ. بن. أ» ومن معه (خمسة أشخاص) مطلبا للتحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بگلميم بتاريخ 2015/01/20 تحت عدد ( ... )، من أجل تحفيظ الملك المسمى «ت»، المحددة مساحته في 05 آرات و12 سنتيارا، والذي هو عبارة عن أرض عارية بها بعض الأشجار، تقع بدوار أكادير لهنا إقليم طاطا، بصفتهم مالكين له بالإرث من والدهم سيدي «أ.١» حسب رسم إراثته عدد 352 صحيفة 414 المؤرخ في 2014/09/17، وبالقسمة عدد 958 صحيفة 293 المؤرخة في 1957/10/21، وبالشراء المضمن أصله بعدد 999 صحيفة 296 المؤرخ في 13 فبراير 1954. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطاطا، والوقوف على عين العقار موضوع التراع من طرف القاضي المقرر تم خلاله تطبيق رسوم الطرفين على العقار والاستماع للطرفين والشهود، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2017/07/18 حكمها عدد 31 في الملف رقم 2017/1403/07 بصحة التعرض. فاستأنفه السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة السلالية «أفرا أكادير لهنا»، وبعد جواب المستأنف عليهم وإتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم صحة تعرض مطلب التحفيظ عدد ( ... ) في مواجهة التحديد الإداري رقم 484، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم في الوسيلتين الأولى والثانية مدمجتين، بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصل 43 من القانون العقاري ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى

بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم صحة تعرض الطاعنين بعلة أنهم قاموا بالتعرض خارج الأجل القانوني وهو ما يشكل تجاوزا لاختصاص المحكمة على اعتبار أن مراقبة الشق الشكلي للتعرض ومدى وقوعه داخل الأجل من عدمه من اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية ولا تملك محكمة التحفيظ صلاحية مراقبته في ذلك وينحصر اختصاصها في البت في الشق الموضوعي وتحديدا في الحق المدعى فيه ونوعه ومحتواه، كما اعتبر أن وعاء مطلب التحفيظ يدخل ضمن أراضي الجماعة ومشمول بالتحديد الإداري رغم أن الطاعنين عززوا دعواهم برسوم الشراء والحيازة الطويلة الأمد، واعترف لهم نواب الجماعة السلالية بأن الأمر يتعلق بملك خاص بهم وليس بملك جماعي، وهو ما تأكد من خلال الوقوف على عين المكان وتطبيق الرسوم على العقار وتصريحات الشهود المستمع إليهم، وكون العقار مجاور للملك الجماعي والطاعنين أعضاء في الجماعة السلالية لا يفيد بصفة قطعية كون العقار وعاء مطلب التحفيظ ذو صبغة جماعية لكونهم يملكون المدعى فيه ملكية خاصة وخارجة عن الأملاك السلالية، وأن محكمة الاستئناف أخطأت بعدم إجراء بحث تكميلي للوصول إلى الحقيقية وإلى ما يخالف ما أسفر عنه الوقوف على عين المكان الذي أنجزته المحكمة الابتدائية وأسست عليه حكمها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل بأن: «الملك الجماعي لا يكتسب بالحيازة ولا بالتفويت ولا تسري عليه قاعدة التقادم طبقا للفصل 4 من ظهير 1919/04/27 والمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، وأنه لا يستفاد من محضر المعاينة المجراة ابتدائيا أن حدود عقد الشراء المعرف المحتج به من قبل المستأنف عليهم تنطبق كليا على المدعى فيه، فلا يمكن اعتباره أصلا صحيحا للاستناد إليه في حيازتهم الملتبسة والمشوبة بالاختلاط، وفضلا عن ذلك فإن المرسوم رقم 2.10.159 المتعلق بالإعلان عن التحديد الإداري للملك الجماعي المدعو «افرا» قد صدر بتاريخ 2010/04/26 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2010/05/17، وأن الفصل 6 من ظهير 1924/02/18 قد حدد أجل ثلاثة أشهر لإيداع المطلب التأكيدي تلي انقضاء الأجل المضروب لتقديم التعرض، وحدد أجل تقديم التعرض ضد التحديد في ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان عن التحديد الإداري بالجريدة الرسمية، في حين أن المستأنف عليهم لم يقوموا بإيداع التعرض إلا بتاريخ 2014/09/16 وبالتالي فإن مطلبهم مودعا خارج الأجل وهو أجل سقوط بصريح مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1924، مما يكون معه المتعرضون غير محقين في ادعاء ملكيتهم للعقار المراد تحفيظه ارتباطا بالمسطرة الواجب سلوكها لإثبات الملكية الخاصة تجاه التحديد الإداري». في حين، فإنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون القرار معللا تعليلا كافيا يستند على وثائق الملف ويطابق القانون، وأنه من جهة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن العقار يكتسي صبغة جماعية دون أن تعلل من أين استنتجت ذلك، خاصة أن الشهود المستمع إليهم أثناء المعاينة أكدوا أن العقار بحيازة المتعرضين على التحديد الإداري ولم يسبق للجماعة أن

تصرفت فيه، وأن اعتبار العقار يكتسي صبغة جماعية يقتضي إثبات ذلك إما بحجة تفيد الطابع الجماعي أو بأن العقار في حيازة الجماعة تتصرف في بشكل جماعي بالرعي والحطب والزراعة أو يتصرف فيه ذوو الحقوق بتمكين من الجماعة، ومن جهة أخرى فإن قبول التعرض أو عدم قبوله بحسب تقديمه داخل الأجل القانوني من عدمه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، هو اختصاص حصري للمحافظ على الأملاك العقارية ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة التحفيظ التي ينحصر اختصاصها، بعد إحالة ملف المطلب عليها من طرف المحافظ، في البت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وأن خلصت في منطوقه إلى عدم صحة التعرض فإنها أسست ذلك على ثبوت الصبغة الجماعية للعقار وعلى كون التعرض قدم خارج الأجل المحدد في الفصل 6 من ظهير 1924/02/18 وأن الأجل المذكور أجل سقوط واستخلصت من ذلك أن الطاعنين غير محقين في ادعاء ملكية العقار موضوع التراع، وهو ما يشكل تجاوزا لاختصاصها المذكور، خاصة أن أجل التعرض يبتدئ من تاريخ وضع محضر التحديد بمقر السلطة المحلية وبالمحافظة العقارية، والمحكمة ليس بين يديها أي دليل على تاريخ إيداع محضر التحديد، وأن الشهادة الإدارية المسلمة للطاعنين من باشا طاطا بتاريخ 2014/09/18 تحت عدد 557/ب ط/ق ش ق تفيد أن التعرض قدم داخل الأجل، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى وذلك بالبحث فيما إذا كان عقار المطلب يكتسي صبغة جماعية أم لا، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الأمر الذي

عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.