محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/146 — قرار عدد: 2023/121 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 نونبر 2022 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبتهما الأستاذة (س.ر) الرامي إلى إستئناف الحكم عدد 2847 الصادر عن المحكمة
الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/7/04 في الملف رقم: 2022/7110/67.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة
والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بتاريخ
2022/02/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر حكما لأجل
قسمة العقار عدد 19163/ر الكائن بعين عتيق تمارة من أجل فرز نصيبه، وأنه لما توجه إلى
المحافظة العقارية بالهرهورة تمارة لتسجيل الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتمارة في الملف
عدد 22/12/462 قوبل بالرفض، وأن قرار المحافظ يتسم بالشطط في إستعمال السلطة
لتجاهل الإدارة لأحكام قضائية، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية
بالهرهورة الصادر بتاريخ 2019/4/26 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل
والصائر، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في
الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإنعقاد إختصاصها النوعي للبت في
الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري تم
نسخه وتعويضه بموجب القانون 14/07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177
بتاريخ 2011/11/22 والذي أصبحت معه قرارات المحافظ في جميع الحالات يتم الطعن فيها
أمام المحكمة الابتدائية، وأنه يتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في
الطلب.
لكن حيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية الرافض
لتنفيذ حكم قضائي، وهو قرار لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من
ظهير التحفيظ العقاري، والمحكمة لما إعتبرت أن الأمر لا يتعلق برفض طلب التحفيظ،
وصرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي، رضا التايدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.