محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2446 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد 2020/1202/6694.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2018/07/17 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية حيث صدمه (س.ش) بشاحنة من نوع هيونداي
مسجلة تحت رقم " .. " في ملك شركة "س. ت" ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الشاحنة كامل مسؤولية الحادثة وأداء شركة "س. ت" باعتبارها مسؤولة مدنيا للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "؟". وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات الفصول 345 و359 من ق.م.م و88 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل المسؤولية بأنه: " ... بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف يتبين أن السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى الحارس القانوني للشاحنة لتغيير اتجاه سيره نحو اليمين دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ودون "خلو الطريق" عن يمينه مما جعله يصطدم بالدراجة النارية التي لم يكن لسائقها أي دور في المسؤولية حتى يمكن تحميله ولو جزء من المسؤولية خاصة وأن الاصطدام وقع بملتقى الطرق المنظم بالإشارة الضوئية وثم صدم دراجة الضحية من الجهة اليمنى الأمامية للشاحنة ... " والحال أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح بأن سبب الحادثة يعود بالأساس إلى الحارس القانوني للدراجة النارية من نوع دوكير وأن سائق الشاحنة فوجئ بالدراجي
يدخل معه في اصطدام لعدم تحكمه في القيادة وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة وأن الأخطاء الصادرة عنه تستغرق أي خطأ يمكن أن يكون قد صدر عن سائق الشاحنة والعناصر المنصوص عليها في الفصل 88 من ق.ل. ع متوفرة لدرء أي جزء من المسؤولية عنه، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما حملته كامل المسؤولية لم تبحث في مدى مساهمة الطرف الآخر في وقوع الحادثة ولا في العنصر الثاني المنصوص عليه في الفصل 88 أعلاه وهو فعل ما كان ضروريا لتفادي وقوعها مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مسؤولية بعدما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن سائق الشاحنة تسبب في وقوع الحادثة بتغيير اتجاهه نحو اليمين دون احتياط معتبرة ضمنا أن ما أقدم عليه يستغرق ما يمكن أن ينسب لسائق الدراجة النارية من أخطاء وتكون بذلك قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصول 63 و345 و359 من ق.م.م والمادة الثانية من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف صادقت على خبرة الدكتور (م.ك) بعلة أن: " ... الخبير قام بفحص الضحية واطلع على ملفه الطبي وخلص إلى النتائج التي ضمنها في تقريره وليس هناك ما يفيد أنه لم يتقيد بمرسوم 14-1-1985 الخاص بنسب العجز وأنه ليس هناك ما يمنع من إسناد مهمة الخبرة إلى طبيب عام خاصة وأنه احترم الضوابط القانونية والموضوعية في إنجازه لمهمته خاصة وأن إصابات الضحية لا تتطلب تخصصا معينا وأن الخبير وإن كان طبيبا عاما فهو مؤهل لإنجاز المهمة مادام أنه له إلمام بالمسائل الطبية ... " وهو تعليل فاسد يوازي انعدامه لأنه وإن كان تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون، كما أن الخبرة جاءت غير موضوعية ولم يتقيد منجزها بالمعايير المنصوص عليها بمرسوم 14-01-1985 خاصة المادة الثانية منه مما جعلها تتسم بالمبالغة وعدم المصداقية ويكون القرار غير مرتكز على أساس قانوني غير سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبسط وجه مخالفة نتيجة الخبرة لمرسوم 14 يناير 1985 وهي بذلك عامة مبهمة وغير مقبولة. وتعيب عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 3 من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، أن محكمة الاستئناف عللت قرارها الرامي إلى تمكين المطلوب من مبلغ 22585,70 درهم كتعويض عن العجز الكلي المؤقت بأنه: " ... بالنسبة للعجز المؤقت فإن الضحية يستحق تعويضا عنه باعتباره عاملا يعتمد في كسبه المهني على مجهوده الذاتي وأن توقفه عن العمل خلال العجز المؤقت من شأنه أن يفقده أجرته ... " وهو تعليل ناقص يوازي انعدامه لأن المطلوب لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت لكونه لم يدل بما يفيد فقدانه لأي أجر أو كسب مهني خلال هاته المدة مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 يستحق الضحية التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي في منحه المطلوب تعويضا عن العجز المذكور بعد أن تأكد لها من وثائق الملف أنه أجير وأن دخله يرتبط بشخصه وعمله وتوقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله اليومي ويستحق عنه التعويض جاء قرارها مطابقا للقانون والفرع من الوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 3 من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز
على أساس قانوني سليم، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي باحتساب التعويضات المستحقة على أساس ورقة الأداء المدلى بها، والحال أن المطلوب لم يدل بشهادة أجر قانونية ومطابقة لقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 05.346 الصادر بتاريخ 2015/02/09 والذي يحدد بدقة في المادة الأولى منه البيانات التي يجب توفرها في ورقة الأداء، والوثيقة المعتمد عليها جاءت خالية من البيانات التالية : - رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - بداية تاريخ العمل - الأجر الصافي - طبيعة الأجر المصرح، كما أنها تخص شهر مارس من سنة 2019 والحادثة وقعت بتاريخ 2018/07/17 والمطلوب ملزم بالإدلاء بشهادة تخص وقت الحادثة وليس بعدها مما يكون
معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن التعويضات المستحقة للضحية تحتسب بموجب ظهير 1984/10/02 بناء على عناصر منها دخله الثابت بتاريخ الحادثة، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن ورقة الأداء المدلى بها " ... وإن كانت تتعلق بأجرة شهر مارس 2019 أي بعد تاريخ الحادثة فإنها تشير إلى اشتغاله منذ 2014/10/1 وتتضمن رقم انخراطه لدى صندوق الضمان الاجتماعي فهي تتضمن ضمنيا تاريخ الحادثة ... "، والحال أن اعتمادها على ورقة أداء تخص شهر مارس 2019 اللاحق عن تاريخ الحادثة بحوالي السنة يجعل قرارها غير مرتكز على أساس سليم من القانون وخارقا للمقتضى به المحتج به ومعرضا للنقض بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص شهادة الأجر المعتمدة
والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط .. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.