محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2170 — قرار عدد: 2018/1084 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 452 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/3/03 في الملف عدد 2015/7213/1328. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/22 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ن) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/13//2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/12/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/3/03 تحت رقم 452 في الملف عدد 20145/7213/1328 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال بتاريخ 2015/3/27 يعرض من خلاله انه بلغ بآخر إشعار بدون صائر من أجل أداء مبلغ 1.746.382.35 درهم من قبيل الاشتراكات لدى (ص.و. ض.إ) برسم السنوات من 2009 إلى 2013 على اثر عملية مراقبة أجريت بضيعته لم تحترم بشأنها حقوق الدفاع كما لم يتوصل بنتيجة هذه المراقبة وأنه يدفع
بتقادم وسقوط حق الصندوق في استخلاص الدين طبقا لأحكام المادة 18 من ظهير 1972/7/27 والتمس احتياطيا إجراء خبرة على دفاتر المحاسبة. فأجاب (ص.و. ض.إ) بعدم القبول لخرق مقتضيات المادة 117 إلى 118 من مدونة التحصيل وبأن محاضر مراقبة الصندوق يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها وبعد تمام الإجراءات صدر حكم وفق الطلب استأنفه الصندوق المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بموجب قرارها موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وذلك بخرقه مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م لكون المطلوب في النقض أقر في الصفحة الثانية من مقاله بأن الأمر يتعلق بعملية مراجعة وإعادة تقويم الأجور المتعلقة بشغيلته وان المحكمة قضت بإبطال مستندات الصندوق الطاعن دون إنذاره بالإدلاء بالوثائق المثبتة للمراقبة والتفتيش الشيء الذي أضاع على العارضين درجة من درجات التقاضي يعتبر خرقا لأحكام الفصل أعلاه، كما يعيب على القرار خرق مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 الذي أوجب على المشغلين تسجيل جميع الأشخاص الذين يعملون لديهم بما في ذلك المرسمین منهم والمؤقتين والمتدربين. وأيضا خرق المقتضيات 16 من نفس الظهير الذي ينص على أن المحاضر التي يحررها مندوبو ومفتشو ومراقبي (ص.و.ض .! ) يعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها. كما يعيب القرار بخرق مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م الذي ينص على أن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث آو خبرة وحضور شخصي، وانه بالرجوع إلى الصفحة الثالثة من القرار وبالضبط السطر السادس الذي يتبين أنه تضمن حرفيا ما يلي: "وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/07 وفيها تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة يومه." وبذلك يتضح انه تم إدراج الملف بجلسة 2016/01/07 وإدراجه للمداولة والنطق بالحكم بنفس اليوم دون استدعاء العارضين لها ودون إجراء أي بحث. كما يعيب القرار بخرق الفصل 230 من ق.ل.ع ذلك أن الصندوق العارض هو المؤتمن الفعلي والقانوني على مصالح المأجورين لذا يتعين على المنخرطين لديه أداء المستحقات الجزئية المترتبة عن انخراطهم تبعا للجداول والوضعية المالية لمؤسساتهم آو تبعا لعمليات المراقبة والتفتيش والضبط مع كل ما يترتب عنها من ضمان حقوق هؤلاء الإجراء الاجتماعية المنصوص عليها قانونا.
وأيضا خرق الفصل 231 من ق.ل الذي ينص إلى أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.
حيث انه بخصوص خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المستمد من كون المطلوب اقر بان النزاع يتعلق بعملية مراجعة وإعادة تقويم الأجور غير أن المحكمة قضت في قرارها بإبطال مستحقات الصندوق الطاعن دون إنذاره بالوثائق المثبتة لعملية المراقبة فانه علاوة على كون هذا الفرع من الوسيلة جاء غامضا ومبهما باعتبار أن مقتضيات الفصل المحتج به تتعلق بالصفة والمصلحة والأهلية للتقاضي وان لا أحد من أطراف الدعوى ينازع في صفة الطرف آخر فانه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأطراف مدعوين تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج ووثائق ودفوع دون حاجة لإنذارهم من طرف المحكمة مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة دون أساس. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بخصوص خرق مقتضيات الفصلين 15 و 16 من ظهير 1972/7/27 بما جاءت به من أن: " الثابت من وثائق عملية المراقبة المدلى بها أن الدين موضوع النازلة ناشئ عن عملية تحقيق وتفتيش أقدم عليه الصندوق برسم السنوات من 2009 إلى 2013 دون أن يثبت إشعار المعني بتلك المراقبة ثم بنتيجتها بعد انجازها وتحرير محضر بها وقد ثبت أن المستأنف عليه وبعد مطالبته بالأداء تمسك بمقتضى مطالبتين له إلى الصندوق بانعقاد لجنة المراجعة والتصحيح قصد تقديم وثائقه الحسابية الثبوتية مما يكون نظرا لما سبق ما اعتمده المدعي كأساس للدعوى بشأن عدم قانونية مسطرة عملية التفتيش والمراقبة قائم على أساس والحكم المستأنف الذي لاحظ ذلك ورتب عليه البطلان في محله ويتعين تأييده "، فإنما تكون قد ردت الدفع المذكور عن صواب إذ انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين انه لئن كان الطاعن قد أدلى بالأمر بمهمة الفحص موقع عليه من طرف ممثل المطلوب في النقض وأدلى كذلك بتقرير عن عملية المراقبة والتفتيش إلا انه لم يدل أمام محكمة الموضوع بما يفيد توصل الملزم بهذا التقرير وان مطالبته باجتماع لجنة المراقبة والتصحيح كان بناء على توصله بجدول الأداءات المطالب بها الناتجة عن مسطرة المراقبة في حين أن مقتضيات الفصل 16 تنص على وجوب تقرير نتائج الفحص إلى المنخرط وبالتالي فان المحكمة لما اعتبرت أن المسطرة التواجهية للتفتيش والمراقبة لم يتم احترامها ورتبت على ذلك بطلانها لعدم توفير الضمانات المقررة قانونا للمنخرط حتى يتأتى له تقديم وثائقه المحاسبية الثبوتية تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وما بهذا الفرع من الوسيلة دون أساس. وحيث بخصوص الفرع الرابع المستمد من خرق مقتضيات الفصلين 334 من قانون المسطرة المدنية لكون المستشار المقرر لم يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى وانه تم إدراج القضية بالجلسة وحجزها للمداولة والنطق بالحكم بنفس الجلسة. لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع التي قد لا يكون لها تأثير على نتيجة قرارها، كما أن عدم إعلام الطاعن بتاريخ الجلسة التي تم حجز الملف للمداولة خلالها لا يترتب عليه بطلان الحكم
إلا إذا ثبت حصول ضرر للطاعن عملا بقاعدة "لا بطلان بدون ضرر" ولما كان الطاعن قد أبدى كافة دفوعه وأسباب استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية ولم يثبت الضرر اللاحق به جراء عدم تبليغه الإعلام بالجلسة فإن المحكمة التي لم تجب عن الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته لم تخرق المقتضيات المحتج بها وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.
وحيث بخصوص خرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع فان الطاعن اكتفى بسرد المقتضيات المحتج بخرقها دون بيان وجه خرق القرار المطعون فيه مما يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول.
في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أن العارضين أوضحا أن عملية المراقبة تمت طبق القانون وأن المطلوب لم يسجل أي خرق من الخروقات بشأن عملية المراقبة كما انه صرح بأنه توصل بتقرير المراقبة والتفتيش من خلال رسالته المؤرخة في 2015/03/06 إلا أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الثابت من وثائق عملية المراقبة المدلى بها أن الدين موضوع المنازعة ناشئ عن عملية تحقيق وتفتيش أقدم عليها الصندوق برسم السنوات 2009 إلى 2013 دون أن يثبت إشعار المعني بالأمر بتلك المراقبة ونتيجتها بعد انجازها وتحرير محضر بذلك. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به بما جاءت به من أن ... "الثابت من وثائق عملية المراقبة المدلى بها أن الدين موضوع المنازعة ناشئ عن عملية تحقيق وتفتيش أقدم عليها الصندوق برسم السنوات من 2009 إلى 2013 دون أن يثبت إشعار المعني بالأمر بتلك المراقبة ثم بنتيجتها بعد انجازها وتحرير محضر بها خاصة وقد ثبت أن المستأنف عليه وبعد مطالبته بالأداء تمسك بمقتضى مطالبتين له إلى الصندوق بانعقاد لجنة المراجعة والتصحيح قصد تقديم وثائقه المحاسبية الثبوتية مما يكون نظرا لما سبق ما اعتمده المدعي كأساس للدعوى بشأن عدم قانونية مسطرة التفتيش والمراقبة قائم على أساس والحكم المستأنف الذي لاحظ ذلك ورتب عليه البطلان في محله ويتعين تأييده" تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وجدية السبب المبرر للطلب فاستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية تحمل قضائها فعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير ذي أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.