محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/235 — قرار عدد: 2004/41 — بتاريخ: 2004-12-28

باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه رقم 514 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2002/9/25 في الملف 2002/266 أن المدعية فطومة ، قدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة مقالا عرضت فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه وفارقها بطلاق بتاريخ 2000/8/1 بعد أن أنجبت منه بنتا اسمها إلهام مزدادة بتاريخ 1975/9/11 حدد السيد قاضي التوثيق الذي وقع أمامه الطلاق نفقتها الشهرية في مبلغ 750 درهما وأجرة حضانتها في مبلغ 500 درهم شهريا ملتمسة الحكم عليه بنفقة البنت المذكورة من 2000/8/1 إلى حين سقوط الفرض شرعا من حساب 750 درهما ، وواجب الحضانة من حساب 500 درهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة 2000/11/2 إلى تاريخ سقوط الفرض
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
شرعا ، وواجب الأعياد والمناسبات بحساب 1000 درهم سنويا ، أجاب المدعى عليه بأن البنت إلهام من مواليد 1975/9/11، وهي بذلك قد بلغت سن الرشد القانوني ، وبالتالي فإن الدعوى وجهت من غير ذي صفة مما يتعين القول بعدم قبولها ، وأن المدعية لا تستحق أجرة الحضانة ، لأن المحضونة تتواجد حاليا بفرنسا بعيدة عن الحاضنة والتمس رفض الطلب ، وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة البنت إلهام بحسب 750 درهم شهريا وأجرة حضانتها من حساب 120 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة 2000/11/1 إلى غاية التنفيذ ، استأنفه المحكوم عليه متمسكا بما سبق أن أثاره ابتدائيا ، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ، ذلك أن الطالب قد دفع في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن بنته إلهام قد ازدادت بتاريخ 1975/9/11 وبلغت سن الرشد القانوني بتاريخ 1995/9/11 وان أمها فطومة لم تبق لها الصفة من أجل مقاضاته فيما يرجع لأي حق تعلق ببنته إلهام ، إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام للدفع المذكور رغم تعلقه بالصفة التي هي من النظام العام ، ويتحتم على القاضي أن يثيره تلقائيا ولو لم تقع إثارته أمامه لذلك يتعين التصريح بنقض القرار . حقا لقد صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول من ق م م فانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية . وحيث إن البنت إلهام قد ازدادت حسب عقد ولادتها الموجود ضمن وثائق الملف بتاريخ 1975/9/11 ، وبلغت سن الرشد المدني بتاريخ 1995/9/11 وأصبحت أهلا لمباشرة حقوقها المدنية وتدبير شؤونها بنفسها ومنها إجراءات الدعوى إلا أن والدتها أقامت هذه الدعوى دون أن تكون لها وكالة منها ، ومن
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
جهة أخرى فإن أجرة الحضانة تستحق مقابل خدمة الحاضنة للمحضون وأنه مادامت البنت المطلوب من أبيها أجرة حضانتها ، قد ملكت بمقتضى القانون أمر نفسها وأصبحت قادرة على تدبير شؤونها قبل المدة المطلوب عنها أجرة حضانتها فان المحكمة لما قضت على خلاف ما سبق يكون قرارها معرضا للنقض .
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الدردابي والسادة المستشارين الحسن او مجوض مقررا - علال العبودي - محمد الصغير المحاظ وفريد عبد الكبير أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة