محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16138 — قرار عدد: 2022/500 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (عبد السلام. ز) بصفته متهما، بمقتضى تصريحين أفضى بهما أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الأول بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. ظ) بتاريخ 2021/04/29 حسب الصك عدد 203 والثاني بواسطة الأستاذ (عبد الله. م) بتاريخ 2021/04/30 حسب الصك 205 والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ2021/4/21 تحت عدد 288 في القضية عدد 2020/2611/424 والقاضي تصفية لقرار محكمة النقض عدد 4/1699 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف الجنائي عدد 2017/4/6/10780، بتأييد القرار المستأنف مع تعديله، وذلك برفع التعويض المحكوم به على الطاعن لفائدة المطلوبة في النقض إلى 270.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/28 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
نفس القانون؛
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية {هكذا}؛ ذلك أن تعليل القرار كان ناقصا ولم يجب بتاتا على دفوع الطاعن، وهو يتمسك بالنقطة المثارة من طرف محكمة النقض دون ان يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها بالملف من طرف طالب النقض مما جعله غير مبني على أي اساس قانوني، كما أن المطلوبة في النقض سبق وأن قام ابنها (أيوب. ز) بإرجاعه لواجبها في العقار الذي تم بيعه له من طرف والده (عبد السلام. ز) بدون مقابل، وعلى أثر ذلك تنازلت المطلوبة في النقض عن شكايتها بواسطة إشهاد صادر عنه مصادق عليه بتاريخ 2015/12/16 يشهد بموجبه أنه تنازل لوالدته عن واجبه الذي هو النصف في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/19450 الذي قام والده ببيعه له، وأن تنازله لوالدته کان بدون مقابل وبذلك فإنه تم إرجاع الوضعية لما كانت عليه من قبل، وما يثبت صحة ما أثاره طالب النقض أنه وبعد أن تم إرجاع واجب المطلوبة في النقض في العقار قامت ببيعه للمسمى (أحمد. ز) بمبلغ 400.000 درهم كما يتضح من عقد البيع المرفق بهذه العريضة والتي سبق الادلاء بها من طرفه، وعدم أخذ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بعين الاعتبار للوثائق التي سبق الادلاء بها ومنها الاشهاد الصادر عن الابن ايوب زنيتي لما لها من تأثير على معطيات النازلة، وعدم اجابتها على هاته الوثائق ومعرفة موقفها القانوني منها تكون قد جانبت الصواب، والقرار موضوع الطعن بالنقض لم يكن في محله ويجب نقضه. لكن؛ حيث إن القرار المطعون فيه قضى برفع التعويض، بعدما ثبت للمحكمة أن المطالبة بالحق المدني قد استردت عقارها عن طريق عقد شراء أدت ثمنه ومن تم فهي تبقى محقة في منحها تعويضا كاملا لما لحقها من أضرار مادية ومعنوية جراء ما سلف بيانه، والمحكمة في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى القانون ارتأت رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى القدر المحكوم به على أساس أنها
تستحق التعويض الكامل وبذلك جاء تعليلها كافيا وطبقت الفصول المنظمة للتعويض تطبيقا سليما أما باقي ما جاء في الوسيلة، فإنه لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (عبد السلام. ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ2021/04/21 تحت عدد 288 في القضية عدد 2020/2611/424؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.