محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2577 — قرار عدد: 2022/329 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2669 الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف رقم 2019/1501/1126 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوب في النقض ابتداء من تاريخ 2010/10/01 بأجرة شهرية قدرها 4226,55 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/09/25 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله، وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة وأجرة شهور يونيو ويوليوز وغشت وشتنبر مع الفوائد القانونية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربعة وسائل. في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تصدر أي أمر بالتخلي ولم يتم تبليغ طرفي النزاع به قبل صدور القرار مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لم تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يتسنى لها إصدار أمر التخلي، فالبين من محضر الجلسات أن الملف ظل مدرجا بجميع الجلسات إلى أن تم حجزه للمداولة وصدور القرار المطعون فيه، وما ورد بالشق الأول من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أنها أثارت قيام المطلوب في النقض باقتراف خطأ جسيم يتمثل في السبب وأن ذلك یشکل تناقض مع مزاعمها الواردة في مقالها، وان تفاوت ذلك كان يتطلب من المحكمة مصدرته إجراء بحث يحضره الأطراف والشهود حتى تتمكن من تكوين قناعتها واعتماد تعليل كاف، كما أثارت في استئنافها الفرعي كونها تتوفر على شهود إثبات لواقعة السب المشكلة للخطأ الجسيم وان ما شهد به الشاهد (ع) يؤكد مادية الخطأ وقرينة نسبته إلى المطلوب في النقض، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وطالما ثبت لمحكمة الابتداء احترام الطالبة لمقتضيات المادة 62 وما عليها وان المحكمة بإحجامها عن إجراء بحث قد خرقت مقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل تنص على انه " يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول

للفصل ... " وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فالطالبة أثارت في مقالها استئنافها الفرعي كونها تتوفر على شهود إثبات لواقعة السب المشكلة للخطأ الجسيم، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تلتفت إلى ملتمسها معتبرة بان لا حاجة لإجراء بحث جديد رغم أن لها شهود آخرين جدد تكون قد أعرضت على التقدير الشامل لما عرض عليها من وسائل الإثبات وخرقت مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وعللت قرارها على غير أساس قانوني، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض، وبصرف النظر عما ورد في الوسيلة الرابعة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص سبب إنهاء عقد الشغل وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض باقي الطلبات. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزکروي.