محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/879 — قرار عدد: 2019/31 — بتاريخ: 2019-01-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة الدولة (الملك الخاص) تقدمت بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين سجلت على التوالي بالتواريخ: 2009/03/02 و2010/01/12 و 2013/09/23 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في مواجهة المطلوبين في النقض وبمحضر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد، عرضت فيها أنه سبق لها أن تقدمت بمقال مضاد في إطار دعوى جارية أمام هذه المحكمة من أجل فرز حصتها في الملك المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مستندة على ما نابها من تعصيب في الهالكة (خ) بناء على رسم إراثتها عدد 183 الذي ورد فيه بأنه ورثتها بنتها (ك) وعصبها بيت المال، إذ أصبحت شريكة على الشياع في الرسم العقاري المذكور، وبعد إصدار حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (ج. ع) الذي أنجز تقريره وحدد نصيبها تقدم بعض الأطراف بمقال إصلاحي مرفق بشهادة عقارية جديدة مؤرخة في 2009/01/21 تم التشطيب فيها على بيت المال، ملتمسين إخراج هذا الأخير من دعوى القسمة معتمدين رسم إصلاح مضمن بعدد 235 مفاده أن البنت (ك) أصبحت ترث بالفرض والرد وهو ما أكده المحافظ في جوابه على مكاتبته من قبلها، وأن المدعية استمرت في عرض فصول دعواها موضحة أن الرسم العدلي الإصلاحي هو مجرد تصريح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن

قضايا الميراث

يحل محل الإراثة المنجزة بتاريخ 2003/11/12 ولا تتوفر فيه كافة الشروط المتوفرة في الإراثة المذكورة مما لا يبرر التشطيب عليها من الرسم العقاري لاسيما وأن تاريخ وفاة المالكة يرجع إلى 65 عاما من تاريخ رسم الإراثة المنجز سنة 2003، مما يجعل مدخل الدولة (بيت المال) مبنيا على أسس قانونية سليمة، لذلك فهي تلتمس التصريح ببطلان الرسم العدلي عدد 115 المؤرخ في 2008/02/02 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بتقييدها بذات الرسم. وأجاب دفاع المدعى عليهم (ح.ر) و(ر.ر) و(م.ر) ملتمسا عدم قبول الدعوى لتقديمها من طرف المدعية دون تنصيب محام خرقا للمادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع حفظ حقه في الجواب إلى حين إصلاحها لدعواها. وأجاب دفاع المدعى عليهم (ز. ع) و(م. ع) و(ر.ع) و(ع. ع) بأن أسباب دعوى الإبطال محددة في قانون الالتزامات والعقود على سبيل الحصر، وأن موضوع هذه الدعوى لا يندرج ضمنها ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل التعقيبات وانتهاء الإِجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/06/15 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه من المطلوبين في النقض (ح.ر) ومن ذكر معه بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تقم بإحالة ملف الدعوى على النيابة العامة رغم أن الطاعنة تعتبر طرفا فيها خارقة بذلك الفصل 9 المشار إليه أعلاه، وهو ما يترتب عليه بطلان القرار الاستئنافي، والتمست

لذلك نقضه.

لكن، وخلافا لما أثارته الطاعنة فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 2016/06/27 الرامية إلى تطبيق القانون، مما يدل على إحالة ملف القضية عليها، فتبقى الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل وانعدامه، ففيما يتعلق بفساد التعليل الموازي لانعدامه، فإن المحكمة مصدرته عللته بأن الحكم المطعون فيه لما أخذ بمقتضيات الفصل الثالث من الظهير المتعلق بتخلي بيت المال عن حقوقه الإرثية لفائدة شركائه في الإرث يكون قد بنى قضاءه على أساس سليم، لأن التصفية بمعناها وشروطها هي التي خصها المشرع بالفصول 243 و257 من قانون المسطرة المدنية، وليس في ملف النازلة ما يثبتها منذ وفاة الهالكة (خ) 65 سنة سلفت عن تاريخ إبرام الرسم المراد إبطاله، وأن هذا التعليل فاسد ومناف لأحكام الظهير الصادر سنة 1962، لأن الهالكة سلف الطاعنة توفيت سنة 1940 وورثتها بنتها (ك) وعصبتها الطالبة التي أصبحت مالكة منذ سنة 1940 أي قبل صدور ظهير الرد لسنة 1962، وأنه لم يكن أي شخص ينازع الطالبة في حصتها منذ سنة 1940، وبالتالي فهي تركة تمت تصفيتها بثبوت حق الإرث المذكور لبيت المال سنة 1940، أما إنجاز الإراثة سنة 2003 فكان من أجل التسجيل في

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الميراث الرسم العقاري وليس لإثبات الإرث الذي كان لا مجال لمناقشته، والأكثر من ذلك فإن الورثة هم من أنجز رسم الإراثة لسنة 2003 معترفين بحق الطاعنة الممثلة لبيت المال في التعصيب منذ سنة 1940، وأن تفسير ما نصت عليه المادة 3 من ظهير 29 أكتوبر 1962 إنما يقصد بالتصفية ثبوت صفة الوارث من عدم ثبوتها لمن يدعي أنه وارث، في حين أن الطاعنة وارثة لحصة الهالكة منذ سنة 1940 وليس هناك ما يمنع عنها صفة الوارثة منذ ذلك التاريخ، وأن الفصول 243 إلى 257 من قانون المسطرة المدنية تنص على المسطرة المتبعة حين وضع القضاء يده على التركة وتعيين مصف لها، وهو الأمر الذي لم يحدث في هذه النازلة لأن التركة لم تكن في حاجة إلى التصفية وفق الفصول المذكورة، وفيما يتعلق بانعدام التعليل، فإن رسم الإصلاح المنجز سنة 2008، وهو موضوع دعوى البطلان ليس برسم عدلي يرقى إلى درجة الاعتبار لكون عملية الإصلاح المزعومة استهدفت حرمان الطاعنة من الإرث بالتعصيب، واعتبرت أن (ك) وارثة بالفرض والرد، رغم أن ذلك يشكل تحريفا لشهادة الشهود الذين تم الإصلاح المزعوم في غيبتهم وحرفت شهادتهم، وأنه من جهة أخرى تم الإصلاح المزعوم باعتبار (ك) وارثة بالفرض والرد دون تبرير سبب هذا الرد وسبب حرمان الطاعنة من الإرث، وأن الطاعنة أثارت كون الرسم العدلي المطلوب بطلانه هو مجرد تصريح لأحد الورثة ولا يمكن أن يحل محل الإراثة المنجزة بتاريخ 2003/11/12، وأنه لا يمكن لهذا التصريح أن يغير واقع ملكية الطاعنة لنصيبها في العقار منذ سنة 1940، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك بتاتا، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.62.154 الصادر بتاريخ 1962/10/29 المتعلق بتخلي بيت المال عن حقوقه الإرثية لفائدة شركائه في الإرث تطبق على المواريث التي لم تتم تصفيتها وقت إجراء العمل به وفقا للفصل الثالث منه. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم يثبت لديها تصفية ميراث الهالكة (خ) - وفقا لنصوص قانون المسطرة المدنية - قبل نشر الظهير وإلى حدود تقييد إراثتها بالرسم العقاري عدد ( ... )، ثم تقييد الرسم العدلي الإصلاحي بتاريخ 2008/12/02، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة لأن الفصل الأول من نفس الظهير أعلاه يستوجب تخلي بيت المال عن حقوقه الإرثية لفائدة بنت الهالكة (ك) بصفتها الوريثة الوحيدة بالفرض، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.