محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/11 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/12/5 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 1/6827 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/9 في الملف رقم 2019/1201/6527 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض ( ... ) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2018/1/23، يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه (ب.ب) عقدا للسكن مصادقا على توقيعه في 2010/3/16، استفاد بموجبه من قرض

بمبلغ 280.000 درهم يؤدى لمدة 8 سنوات، كما أبرم أيضا عقد سكن آخر مصادقا عليه بتاريخ 2010/11/4، استفاد من خلاله من قرض بمبلغ 300.000 درهم يؤدى لمدة 14 سنة، وأن المدعى عليه لم يف بالتزاماته التعاقدية إلى أن أصبح مدينا بمبلغ أصلي قدره 644.767,76 درهما، ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابيه السلبيين، كما يتجلى من كشفي الحساب المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، كشف حساب موقوف في 2017/10/23 بمبلغ 277.306,15 دراهم، و كشف حساب موقوف في 2017/10/24 بمبلغ 367.461,61 درهما، ولم تسفر المحاولات الحبية المبذولة معه قصد أداء الدين عن أية نتيجة، بما فيها توجيه إنذار بالأداء، والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 644.767,76 درهما مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 8.07 في المائة، تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب لغاية الأداء الفعلي ومبلغ 64.476,77 درهما كتعويض تعاقدي. أجاب المدعى عليه مثيرا الدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتبار عقد القرض من العقود التجارية التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة التجارية، وأن المدعي لم يدل بكشف حساب يتضمن البيانات التي نصت عليها دورية بنك المغرب بالنسبة للقرض الثاني، ولم يدل بتفصيل كشف الحساب المتعلق بالقرض الأول لمعرفة تفاصيل القرض والأداءات، كما أن الإنذار يحمل تناقضا في المبالغ المطالب بها. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها رقم 63 بتاريخ 2019/1/30 في الملف المدني عدد 2018/140، قضت فيه بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 644.767,76 درهم عن الدين المتخلذ بذمته بموجب عقدي القرض الأول مؤرخ في 2010/3/16 والثاني بتاريخ 2010/11/04 وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم. استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف أدرجت الملف بأول جلسة بتاريخ 2019/10/02، دون أن يتم استدعاؤه، بينما حضرت المستأنف عليها، وأدلت بمذكرة جوابية في غيابه، ودون تمكينه منها قصد الاطلاع عليها والتعقيب، في خرق سافر لحقوق الدفاع وللفصل 338 من ق.م.م الذي أوجب إعلام أطراف الدعوى أو دفاعهم من قبل محكمة الاستئناف بمقتضى تبليغ باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية. حقا، حيث أدرجت القضية أمام المحكمة المصدرة للقرار بجلسة 2019/10/2، وحجزت خلالها للمداولة، بعد ما أدلى دفاع المطلوب بمذكرة جوابية، في حين لا يستفاد من محضر الجلسة المذكورة، ولا من وثائق الملف أن دفاع الطاعن حضر، أو توصل باستدعاء الحضور مما يعد خرقا للفصل 338 ق.م.م الذي بمقتضاه "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من ق.م.م باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية" ويعرض القرار

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.