محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/3/3/858 — قرار عدد: 2015/2 — بتاريخ: 2015-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/06/21 في الملف رقم 10/1657 و 10/1703، تحت رقم 1171 أن المطلوبة شركة التأمين العربية تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمكناس مفاده أنها دائنة للمدعى عليه المكتب المكناسي للتأمين بمبلغ 99.565,61 درهما بصفته وسيطا في التأمين طبقا للعقد المؤرخ في 1970/10/27 إذ لم يرسل إليها أقساط التأمين التي توصل بها من الزبناء المؤمنين من طرفها لأجله يلتمس الحكم بأدائه لها المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض والفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 99.565,61 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه بمقتضى مقال استئنافي تقدم به دفاعه الأستاذ

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 محمد خليات بتاريخ 2010/09/28 فتح الملف عدد 10/1957، وبمقتضى مقال استئنافي مقرون بإدخال عبد الجليل (ب) في الدعوى فتح له الملف عدد 10/1703، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئناف موضوع الملف عدد 10/1957 وعدم قبول الاستئناف ومقال الإدخال موضوع الملف عدد 10/1703 وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أنه تقدم بمقال استئنافي مقرون بطلب إدخال المسمى عبد الجليل (ب) في الدعوى عرض فيه أن هذا الأخير كان هو الممثل السابق لمكتب المكناسي للتأمين وأنه التزم بأداء الديون الواقعة قبل عقد الجمع العام التي أنيطت فيه مهام التسيير إلى أشخاص آخرين، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن ضمت الاستئناف المذكور للاستئناف الذي سبق للطاعن أن تقدم به والمؤشر عليه بتاريخ 2010/09/28 صرحت بعدم قبول الاستئناف المقرون بطلب الإدخال شكلا بعلة "أن الاستئنافين صادرين عن نفس الطرف ويتعلقان بحكم واحد" والحال أن محضر الاجتماع المدلى به يفيد أن التسيير انتقل إلى شخص ثان غير السيد عبد الجليل (ب) الذي انتهت مهامه. وأن المحكمة بضمها للاستئنافين تكون قد حرمت الطاعن في شخص ممثله الجديد من حقه في

الدفاع.

كما أن المحكمة أغفلت مناقشة ما ورد في المقال الاستئنافي المؤشر عليه بتاريخ 2010/10/05 وتجاهلت أسباب الاستئناف ولم ترد عليها، ولم تتعرض للطلب الرامي إلى إدخال السيد عبد الجليل (ب) الذي يعتبر خصما للطاعن بعد أن أصبح أجنبيا عنه بمقتضى محضر الجمع العام المدلى به مما يجعل الإجراءات المسطرية المجراة في الملف باطلة لعدم تبرير عدم قبول الاستئناف المودع بتاريخ 2010/10/05 ويستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطاعن المكتب المكناسي للتأمين والذي هو شركة ذات مسؤولية محدودة حسب ما هو ثابت من وثائق الملف، تقدم بمقالين استئنافيين الأول بواسطة دفاعه الأستاذ محمد خليات مؤشر عليه بتاريخ 2010/09/28، والثاني مقرون بطلب إدخال الغير في الدعوى بواسطة الأستاذ فؤاد

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المباركي مؤشر عليه بتاريخ 2010/10/05 يطعن بموجبهما في حكم واحد صادر بتاريخ 2010/06/24 في الملف رقم 4/10/392 تحت رقم 518 صرحت وعن صواب بعدم قبول الاستئناف المؤشر عليه بتاريخ 2010/10/05 وكذا طلب إدخال الغير في الدعوى المقرون به شكلا، تطبيقا لقاعدة، أن الطعن بالاستئناف في الأحكام لا يمارس إلا مرة واحدة ومن تم لم يكن هناك مجال لمناقشة المحكمة أسباب الاستئناف وطلب إدخال المسمى عبد الجليل (ب) في الدعوى المصرح بعدم قبولهما فلم يخرق قرارها حقوق الدفاع وأتى معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي

العام : السيد عبد العالي المصباحي.