محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/1226 — قرار عدد: 2007/512 — بتاريخ: 2007-05-23

باسم جلالة الملك

بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 2006/04/10 من طرف السيد (م.ن) والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2004/2/8 في الملف الإداري .05/12/265

وبناء على مذكرة الجواب مع استئناف فرعي المدلى بها بتاريخ 2006/12/05 من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بواسطة دفاعه الأستاذ ( !. ك). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2007/04/11 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/05/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعد غزيول برادة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

بعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد (م.ن) بتاريخ 06/4/10 ضد الحكمين التمهيدي القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 2005/10/5 والبات في الموضوع عدد 46 الصادر بتاريخ 2006/2/8 عن المحكمة الادارية بمراكش في الملف رقم 05/12/265 جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله، كما أن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المكتب الشريف للفوسفاط مقبول كذلك بالتبعية.

في الموضوع:

حيث يستفاد من اوراق الملف، ومن الحكم المستأنف أن المستأنف نقيلة محمد تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش سجل بتاريخ 2005/6/3 يعرض فيه أنه يملك بقعا أرضية كائنة ب ( ... ) وأنها تضررت من النفايات التي تلقيها معامل المكتب الشريف للفوسفاط والدخان المتساقط من المداخن والذي تسبب في قتل جميع أنواع الزرع وكذا العديد من المواشي حيث أصبح استغلالها مستحيلا لذلك يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة على أرضه لتحديد نوعية الأضرار اللاحقة بها، وبعد جواب المكتب الشريف للفوسفاط قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبيرين (م.ب) و(ع.م) اللذين أنجزا

تقريرا في الملف خلصا فيه إلى أن العمليات الصناعية داخل معامل مغرب فوسفور - آسفي تخلف نفايات تتشكل في نفايات صلبة من المواد الكبريتية، من غازات وجزئيات الفليور ومن المواد الدقيقة المعلقة التي تعيق عمليات التماثل الضوئي وتسبب بالتالي في اصفرار الأوراق ثم تساقطها كما تتسبب في جفاف الأغصان مما ينعكس سلبا على مردودية أشجار التين بالدرجة الاولى تليها أشجار الأركان ثم أشجار الزيتون ... وأن عقارات المدعي قد تعرضت للنفايات المنبعثة من المعمل المذكور منذ سنة 1981 وحددت قيمة الأضرار اللاحقة بها سنويا في مبلغ 2835 درهم وبعد تقديم المدعي لمذكرة الطلبات بعد الخبرة والتي التمس فيها الحكم له بالتعويضات التي يستحقها عن 24 سنة مبلغها 68040 درهم. وتقديم المكتب الشريف للفوسفاط لمذكرة المستنتجات بعد الخبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى والحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بأدائه للمدعي تعويضا قدره 12758 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليه الصائر، وهو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه المستأنف عليه المكتب الشريف للفوسفاط بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بلغت نسخة منها لدفاع المستأنف الأصلي الذي أدلى بمذكرة تعقيب

مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2006/12/19. في أسباب الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث يعيب المستأنف المكتب الشريف للفوسفاط الحكم المستأنف بخرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود لعدم ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الضرر المزعوم والفعل المنسوب الى المكتب الشريف للفوسفاط. لكن، حيث إنه من الثابت أن المعامل التابعة له تنفت دخانا وتلقي بنفايات كيماوية وهو الشيء الذي أكدته الخبرة المأمور بها تمهيديا، وأن النفايات التي تلقي بها الرياح على المزروعات المجاورة تحجب عنها أشعة الشمس وبذلك تسبب لها في أضرار كما جاءت مفصلة بتقرير الخبرة مما يؤكد وجود الضرر وعلاقة السببية بين نشاط المكتب وتلك الأضرار، وبالتالي فإن مسؤولية هذا الأخير عن تلك الأضرار قائمة على أساس المخاطر الشيء الذي يكون معه المستأنف عليه محقا للتعويض من حيث المبدأ علما بأن الملحق المرفق بالخبرة بوضح موقع المعامل والنشاطات الصناعية التي تقوم بها وكذا نوعية النفايات ومصادرها ومآلها وآثارها على الأراضي المجاورة. الشيء الذي بقي معه ما أثير بهذا الخصوص بدون أساس.

في الأسباب الثلاثة الأولى للاستئناف الأصلي مجتمعة: حيث يعيب المستأنف الأصلي (م.ن) الحكم المستأنف بمخالفته للقانون عندما قضى بتقادم الدعوى عن المدة ما قبل خمس سنوات السابقة عن تاريخ تقديم الدعوى الذي كان في 2005/6/3 ذلك أن التقادم من جهة لا يثار تلقائيا بل لابد من التمسك به وأن الدفع بالتقادم المثار من طرف المستأنف عليه جاء متأخرا ولم يتقدم به المكتب الشريف للفوسفاط إلا بعد سريان الدعوى بواسطة المذكرة بعد الخبرة مع أنه دفع شكلي يتعين إثارته قبل أي دفع أو دفاع ومن جهة أخرى فان علم المستأنف بالمتسبب في الضرر لم يتحقق إلا من خلال هذه الدعوى ومن جهة ثالثة فإن الحكم المستأنف وقع في تناقض ذلك أن نفس المحكمة قضت في عدة ملفات مماثلة بالتعويض ابتداء من سنة 1981.

وحيث إنه بصرف النظر عن كون التقادم هو دفع موضوعي يمكن التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا فإنه لا محل لتطبيقه في النازلة باعتبار أن الدخان الذي تنفته معامل المستأنف عليه والنفايات الكيماوية الملقاة من طرفه تعتبر واقعة مستمرة لا تخضع للتقادم، وبالتالي فإن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك فإنه يكون قد جانب الصواب وواجب الإلغاء في هذا الشق منه مع التصدي بالتصريح باستحقاق المستأنف للتعويض عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته عن مدة ثمان سنوات من 1998 إلى 2005 بالنظر لتاريخ تملك المستأنف للقطع الأرضية محل التراع بمقتضى عقد المقاسمة المدلى به. في السبب الرابع للاستئناف الأصلي:

حيث ركز المستأنف استئنافه على أن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الحاصل له من النفايات الكيماوية المنبعثة من معامل المستأنف عليه وأن الخبرة أكدت أن الخسارة التي يتكبدها كل سنة هي 2835 درهم، وأن المحكمة قررت خصم نسبة 10% من مبلغ التعويض باعتبار أن المبلغ المقترح لا يمكن أعماله بالنسبة لجميع السنوات. لكن، حيث إنه بالنظر للظروف المناخية والاقتصادية المتقلبة خلال مدة ثمان سنوات فإن مبلغ التعويض السنوي المعتمد من طرف المحكمة استنادا إلى خصم 10% من المبلغ المقترح من طرف الخبير له ما يبرره وأن الحكم المستأنف كان لذلك صائبا وواجب التأييد في هذا الجانب. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن المدة السابقة عن خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى في 2005/6/3 والحكم من جديد على المكتب الشريف للفوسفاط بأدائه لفائدة المدعي تعويضا عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته عن المدة من 1998 إلى 2005 مبلغه 22680 درهم وبتأييده في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا ومحمد منقار بنيس والحسن بومريم ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد الزوهرة الحفاري.