محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1599 — قرار عدد: 2016/306 — بتاريخ: 2016-07-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة الشركة المغربية للألعاب والرياضة تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال الألعاب الرياضية مسجلة بالسجل التجاري بنفس الاسم منذ 1972/01/26 تحت رقم 215593 تحليلي، غير أنها فوجئت بالمطلوبة الشركة المغربية للألعاب تتخذ لنفسها الاسم المذكور، الذي هو اسم مشابه تماما لاسمها باستثناء حذفها كلمة "الرياضية " وعمدت إلى تسجيله بالسجل التجاري بتاريخ 2013/11/12 تحت رقم 291525 تحليلي، ملتمسة الحكم بالتشطيب على اسم المدعى عليها من السجل التجاري عدد 291525، الممسوك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لما يشكله من تقليد لاسمها التجاري، وأداء المدعى عليها لها تعويضا، ونشر الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية. وبعد تنصيب قيم عن المدعى عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالتشطيب على اسم المدعى عليها من السجل التجاري، وأدائها للمدعية تعويضا قدره 6.000 درهم، ونشر الحكم بجريدتين، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية الشركة المغربية للألعاب الرياضية بوسيلتين.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 179 و184 من قانون حماية الملكية الصناعية، بدعوى أنه استند إلى "أن الاسمين التجاريين لكلا الطرفين وإن كانا يشتركان في عبارتي "المغربية للألعاب "مع إضافة الرياضية بالنسبة للمستأنف عليها، فإن الثابت من وثائق الملف أن النشاط التجاري لهذه الأخيرة ينحصر أساسا في مجال الرهان بمختلف أشكاله كالرهان على نتائج المباريات الرياضية وغيرها، في حين النشاط التجاري للطاعنة ينحصر فقط في استيراد وتصدير وبيع لعب الأطفال وتجهيز مساحات العاب الأطفال وأثاث تجهيز المدارات الحضرية، وبذلك فإن منتجات ومجالات نشاط وعمل كل من الطرفين مختلف، وأن من شروط أعمال المنافسة غير المشروعة أن يترتب عن العمل خلط مع مؤسسة أحد المتنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري (المادة 184 من قانون 17/97)، وهو الشيء غير المتوفر في النازلة، باعتبار أن مجال نشاط كل اسم تجاري مختلف عن نشاط الاسم الآخر ... "، وهو تعليل ينم عن فهم خاطئ للمادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية، إذ اعتبر أن فعل المنافسة غير المشروعة يستوجب اشتراك المؤسستين في ممارسة نفس النشاط، بينما لا تتطلب المادة 184 السالفة الذكر هذا الشرط، وإنما تكتفي في ذلك فقط بارتكاب أحد أفعال التقليد التي من شأنها أن تحدث لبسا في ذهن الجمهور يؤدي إلى حدوث خلط بين المؤسستين ومنتجاتهما ونشاطهما، وهو أمر متحقق في النازلة، يتجلى من خلال اتخاذ المطلوبة، التي لم تؤسس إلا بتاريخ 2013/11/12 اسما مقلدا لاسم الطالبة المؤسسة منذ ما يزيد عن أربعين سنة، والذي من شأن استعمالها له إحداث لبس في ذهن الجمهور، يؤدي إلى حدوث خلط بين مؤسستيهما ومنتجاتهما ونشاطهما. كذلك يعد الاسم التجاري حسب المادة 177 من القانون المذكور هو التسمية أو الشارة المميزة لمقاولة صناعية أو تجارية عن أخرى، وهو يعد حسب المادة 80 من مدونة التجارة عنصرا من عناصر الأصل التجاري، وبذلك فهو يحظى بنفس الحماية القانونية المقررة لباقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية على المستوى المدني أو الجنائي، والتي تعد المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية أحد مصادرها القانونية، إذ أنها تضمن للاسم التجاري سواء كان جزء من علامة تجارية أم لا الحماية المقررة بمقتضى مدونة التجارة من أي استعمال لاحق لذلك الاسم، يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان من شأن ذلك الاستعمال أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور. ثم إنه بالرجوع لشهادة السجل التجاري نموذج رقم 7 المضمنة بالملف، يتبين أن المطلوبة سجلت فعلا اسما تجاريا مقلدا لاسم الطالبة، قد يؤدي استعمالها له إلى حدوث لبس في ذهن الجمهور. هذا ويعد التقليد أحد صور التزييف الذي يترتب عنه قيام المسؤولية المدنية والجنائية

مناز عات تجارية

لمرتكبه وتعريضه للجزاءات المقررة قانونا بما فيها التعويض والتشطيب على الاسم التجاري المقلد ونشر الحكم، وهي الإجراءات التي ألغاها القرار المطعون فيه، مما يتعين نقضه.

لكن، حيث ثبت للمحكمة أن النشاط التجاري الذي تمارسه الطالبة يتمثل في الرهان بمختلف أشكاله، وهو يختلف عن نشاط المطلوبة المتمثل في استيراد وتصدير وبيع لعب الأطفال وتجهيز مساحات العاب الأطفال وأثاث تجهيز المدارات الحضرية، فاعتبرت أن هذا الاختلاف في النشاط يحول دون وقوع أي لبس في ذهن زبنائهما نتيجة استعمالهما لاسمين لهما أوجه تشابه، منتهية إلى إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى المدعية المؤسسة على المنافسة غير المشروعة، معتمدة في ذلك التعليل المنوه عنه أعلاه، الذي هو تعليل اعتبرته محكمة النقض في إطار رقابتها عن التعليل أنه ورد مستساغا ومبررا للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة، اعتبارا لأن التثبت من وجود منافسة غير مشروعة من عدمه يعد مسألة واقع تعطيها سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فتكون بذلك قد راعت فيما انتهت إليه في قضائها عدم توفر الشروط القانونية للمنافسة غير المشروعة المنصوص عليها بالمادة 184 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود. وبخصوص باقي ما أثير بشأن المواد 177 و179 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية و80 من مدونة التجارة، فهو اكتفى بإيراد التعريف القانوني للاسم التجاري وأساس الحماية المقررة له قانونا وشروطها، دون أن يتضمن أي نعي على القرار، الذي لم يخطئ فهم أي مقتضى أو يخرقه، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.