محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8936 — قرار عدد: 2021/390 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمدعي بالحق المدني (ر.م) عن ابنه القاصر (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2020/06/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2019/2808/318 والقاضي وفيما يخص الطالب في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (أ.م) وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر وفي الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (م.ك) أربعة أخماس المسؤولية وإبقاء الخمس على عاتق الضحية واعتبار شركة (م) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني أعلاه تعويضات مختلفة كما هي مسطرة في القرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنتها في الأداء وتعديله وذلك بتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور إلى مبلغ 162399،47 درهم والحكم على المسؤولة مدنيا بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.م) تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بدراجته النارية قدره 8933،33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ب) بركو المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض في فرعها الأول والمتخذة من نقصان التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أنه استند في تعديل المسؤولية على كون العارض يتحمل بدوره مسؤولية وقوع الحادثة بعدم ضبطه لسرعته وعدم احترامه لمسافة الأمان القانونية إلا أن الظنين (م.ك) هو المتسبب في وقوع الحادثة برعونته وعدم ضبطه لسرعة ناقلته وأن العارض لا يتحمل أية مسؤولية وهي الوقائع الثابتة بمحضر الضابطة القضائية ومختلف التصريحات وأن القرار المطعون فيه لما حمل العارض جزءا من المسؤولية جاء ناقص التعليل ويستوجب النقض الإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تعديل المسؤولية وتحميل الطاعن ثلثها على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن خطأه المتمثل في عدم ضبطه لسرعته وعدم احترامه لمسافة الأمان القانونية ساهم به في وقوع الحادثة مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والفرع من الوسيلة عديم الأساس. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل فإن القرار المطعون فيه استبعد الشهادة المدرسية المدلى بها من قبل العارض واعتمد الحد الأدنى للأجر في تحديد التعويضات المحكوم بها لفائدته مع الإشارة أن الطاعن كان يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي وقت وقوع الحادثة، وأن الحادثة أثرت بشكل كبير على مستقبله الدراسي وأن القرار المطعون فيه استبعد الشهادة المدرسية رغم تأكيده في حيثياته على أن الطاعن يتابع فعلا دراسته بالمستوى الإعدادي مما جاء معه ناقص التعليل لما استبعد شهادة صادرة عن جهة

رسمية دون سبب مشروع مما يستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن الطاعن لا ينازع في كونه كان يدرس بالمرحلة الإعدادية وهو الشيء الثابت كذلك بموجب الشهادة المدرسية المدلى بها في الملف والتي تثبت أنه كان يتابع دراسته وقت وقوع الحادثة بالثالثة إعدادي وبذلك فإنه لم يقطع بعد في الدراسة مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه كسبا يفوق المبلغ الأدنى للأجر، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عدلت الحكم الابتدائي واحتسبت التعويض المستحق للطاعن بناء على

الحد الأدنى للأجر لعدم توافر حالة من حالات المادة الثامنة المحتج بها لم تخرق أي مقتضى قانوني فجاء قرارها مبنيا على أساس والفرع من الوسيلة عديم الأساس. من أجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.