محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1733 — قرار عدد: 2019/543 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه إن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 2017/03/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية السجع، وأنه بصفته هذه يتصرف على الشياع في أرض جماعية عرشية بمزارع أولاد امعرف تسمى بلاد الحجر التي كانت موضوع نزع الملكية من قبل مجموعة العمران فاس التي قامت بتعويض جميع أفراد الجماعة السلالية، من خلال مخصص لذوي الحقوق، إلا أنه حرم من نصيبه بناء على قرار المجلس النيابي الصادر بتاريخ 2014/04/13 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب، مؤكدا أنه تضرر من هذا المقرر الذي يفتقد للمشروعية ويتسم بتجاوز السلطة، والتمس الحكم بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 10/م و/2015 الصادر بتاريخ 2015/05/27 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وعامل مولاي يعقوب وتعقيب المدعي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 545 بتاريخ 2017/05/17 في الملف عدد 2017/7110/66 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى

قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل الذي جاء به المجلس النيابي للجماعة السلالية السجع من أن الطالب ليس من ذوي الحقوق الأصليين والذي أقرته المحكمة ليس له أساس قانوني، ذلك أن ظهير 1919 المنظم للجماعات السلالية وأراضي الجموع وتعليلاته اللاحقة لم يضع أي تمييز بين ذوي الحقوق أصليين أو غير أصليين، بل وضع شروطا لاكتساب صفة ذي حق والتي يستجمعها الطالب، وأنه تمسك ابتدائيا واستئنافيا بمحضر المجلس النيابي للجماعة السلالية السجع والمؤرخ في 2005/07/11 والذي تم الاعتراف له من خلاله بصفته من ذوي حقوق الجماعة المذكورة بناء على الوثائق التي سبق له الإدلاء بها، وهو مقرر كاشف للحق وليس منشأ له، وأن المحكمة لم تناقش هذا المقرر، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن تحديد صفة ذي حق في جماعة سلالية يتم من طرف جمعية المندوبين أو جماعة النواب التي تتولى تدبير الشأن الجماعي بناء على المعايير التي تضعها وذلك حسب العادات والأعراف الخاصة بكل جماعة، ومادام أن جماعة النواب للجماعة السلالية السجع انتهت إلى أن الطالب ليس من ذوي الحقوق الأصليين للجماعة المذكورة باعتباره ينحدر من منطقة شراكة إقليم تاونات وأقر مجلس الوصاية بأن الطالب ليس من ذوي الحقوق للجماعة السلالية المذكورة، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن تمسك الطالب بازدياده بالجماعة السلالية السجع لا يعطيه صفة ذوي الحقوق الأصلية الذي يفترض فيهم الانحدار منها أبا عن جد تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.