محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/319 — قرار عدد: 2018/126 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 3173 الصادر بتاريخ 2016/12/21 في الملف عدد 16/1622/1506 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/01/08 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك. ف) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ح. ع) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/09/23 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة ، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (و. غ) ولهما الأبناء (ل) المزدادة بتاريخ 2003/07/19 و(ي) المزداد بتاريخ 2005/08/11 و (م) المزدادة بتاريخ 2011/10/31، وأنهما كانا يقيمان بباريز صحبة أبنائهما، إلا أن زوجته قررت لاعتبارات مهنية أن ترجع للمغرب للاهتمام بمشاريعها الشخصية، إضافة إلى أسباب أخرى لا مجال لذكرها حفاظا على مصلحة الأبناء جعلت استمرار المعاشرة الزوجية مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تمتيعه بحق أخذ أبنائه لمدة يومين من نهاية الأسبوع مرتين في الشهر، مع قضاء نصف العطل المدرسية
معه. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح نافية الأسباب المعتمدة من طرف المدعي في طلبه، موضحة بأن زوجها مدمن على شرب الخمر، والتمست بمذكرة لاحقة اعتبارا لتعسف الزوج في طلبه ويسره، الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات الأبناء المفصلة في تلك المذكرة. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/28 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق مع تحديد مستحقاتها في مبلغ 150.000,00 درهم عن متعتها، ومبلغ 4.000,00 درهم عن سكنها خلال العدة، وبإسناد حضانة الأبناء (ل) و(ي) و(م) لوالدتهم، وبأداء المدعي لها مستحقات الأبناء كالتالي: مبلغ 3.000,00 درهم شهريا لكل واحد منهم عن النفقة، ومبلغ 500,00 درهم شهريا لكل واحد منهم عن أجرة الحضانة، والكل ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 5.000,00 درهم لهم جميعا عن واجب سكنهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وعلى المطلقة بتمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه حسب المفصل بالحكم. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها تبعيا. وقضت محكمة الاستئناف في الشكل: بعدم قبول طلب توسعة الأعياد والتمدرس وقبول الاستئنافين فيما عدا ذلك، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تكاليف سكن الأبناء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، مع جعل نصف الفيلا التي يملكها
المستأنف مناصفة مع المستأنف عليها والكائنة بحي آنفا العليا البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) كسكن للأبناء، وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك يجعل واجب المتعة محددا في مبلغ 200.000,00 درهم، ونفقة الأبناء في مبلغ 3.500,00 درهم، وجعل أوقات صلة الرحم يومي السبت والأحد من كل 15 يوما من الساعة 10 صباحا من يوم السبت إلى 6 مساء من يوم الأحد مع المبيت، وبالنسبة للعطل المدرسية من الساعة 10 صباحا من اليوم الأول إلى السادسة مساء من اليوم الأخير مع المبيت. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جانب الصواب فيما يتعلق بتحديد السكن، فالتصريح برفض الطلب بخصوص تكاليف السكن يتناقض مع جعل نصف الفيلا سكنا للأبناء، وأن الطاعن عندما التمس من خلال مقاله الاستئنافي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد سكن الأبناء في مبلغ 5000,00 درهم والحكم من جديد برفض الطلب، لم يلتمس جعل الفيلا سكنا لهم لأنهم واقعا يسكنون بنصف الفيلا المملوك له وذلك أمر واقع، ولا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقضي بما لم يطلب منها بهذا الخصوص، إذ فيه خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. وأنه من جهة ثانية، فإن نصف الفيلا المملوكة للطاعن مناصفة مع المطلوبة في النقض هي فيلا كبيرة وبها عدة أجزاء ومرافق متعددة ومتنوعة وهي بذلك قابلة للقسمة بشكل يضمن العيش والاستقرار للجميع بمن فيهم الطاعن الذي حرم من استغلال كل أملاكه بالمغرب بفعل المطلوبة في النقض، وأن القرار المطعون فيه حينما
قضى يجعل نصف الفيلا التي يملكها الطاعن مناصفة مع المطلوبة في النقض كسكن للأبناء قد أبقى له حق تملك نصف رقبة العقار في حين أقر حقا آخر للأبناء وهو حق الانتفاع بشكل مطلق وبدون تحديد، وهو ما يشكل مسا خطيرا بمصالحه، وأنه يبقى للطاعن في كل الأحوال الخيار في أن يستمر الأبناء في السكن في الفيلا وخاصة في النصف المملوك له أو أن يتصرف في نصيبه بأشكال التصرف المعروفة قانونا، وفي هذه الحالة يكون ملزما إما بتوفير سكن آخر أو أداء قيمته، وأن القرار المطعون فيه لم يبرز في تعليله ولا في منطوقه حدود ما قضى بمنحه للأبناء انطلاقا من الاعتبارات والأسباب الواردة
أعلاه، والتمس لذلك نقضه.
لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن البين من مقال الطاعن الاستئنافي أنه التمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجب سكنى المحضونين والتصريح برفض الطلب بشأنه لثبوت توفيره السكن للمحضونين وهو الفيلا الكائنة بالدار البيضاء بحي أنفا العليا المملوكة له ولمطلقته مناصفة بينهما، ولأنه لا يمكن أن يحرم من استغلال الفيلا ويحكم عليه أيضا بأداء سكن المحضونين، ودون أن يعرض سكنا غير ذلك لهم. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض أداء واجب سكن المحضونين وجعل ما عرضه الطاعن سكنا للمحضونين بدله، فإنها لم تخرق الفصل المحتج به، وطبقت مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة التي تعطي الخيار للأب بين تهيئ سكن للمحضونين أو أداء المبلغ الذي تقدره المحكمة لكراء ذلك السكن، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.