محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13356 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-12-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (ب. ب) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ (أ.ب.ش) بتاريخ 2020/03/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 264 في القضية ذات الرقم 2017/2808/951 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ح. أ) ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2014/01/26 وباعتبار شركة (س) مسؤولية والحكم عليها في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة الطالب - وتحت احلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا اجماليا 135.107,37 درهما مع تعديل الحكم وذلك بتحميل الظنين المذكور كامل المسؤولية وبتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 68.745,80 درهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه <<يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور نائب صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر ، وبانتفاء مثل ذلك التنصيص يكون القرار قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/3/2 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/03/11 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ب.ب) بتاريخ 2020/03/11 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/03/02 في القضية عدد 2017/2808/951 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.