محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/675 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الرامي إلى نقض القرار عدد 3648 الصادر بتاريخ 2018/07/24 في الملف رقم 2018/7205/25 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/02/06 تقدم ورثة (ع) ومن معهم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة " الك ... " الكائنة ببلد ... المحدودة قبلة بالطريق القديمة المتجهة إلى الرباط، يمينا بلد الحاج ... ، شمالا بلد الج ... ، وغربا بلد الخ ... ، وفوجئوا بكون مطلب التحفيظ عدد ... شمل ملكهم المذكور وأخذ نفس إسم ملكهم، ونظرا لكونهم لم يكونوا على علم بمسطرة التحفيظ فقد تقدموا بتعرض إستثنائي خارج الأجل أمام المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة الذي قرر رفضه، وأنهم يعيبون القرار المذكور بمخالفة الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري والتمسوا الحكم بإلغائه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستأنفه المدعون أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها عدد 3548 الصادر بتاريخ 2013/10/30 في الملف رقم 5/12/447 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة الصادر بتاريخ 2008/11/19 تحت عدد 1355 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، طعن فيه ورثة (م. ر) بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/660 الصادر بتاريخ 2017/04/27 في الملف رقم 2014/1/4/956 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري فيما إنتهت إليه وجانبت الصواب لأنهم عندما قدموا مطلب التحفيظ عدد ... لم يكونوا على علم بمسطرة التحفيظ وتقدموا بتعرض إستثنائي بحسن نية في الوقت الذي كان الملف ما يزال بين يدي المحافظ، ولم يكونوا على علم بأي تحديد وإشهار ولم يبلغ إلى علمهم بتقديم أي جهة لمطلب التحفيظ رغم أنهم يملكون الأرض بعقد الإستمرار المدلى به في ملف النازلة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية بالصخيرات تمارة قد رفض بتاريخ 19 نونبر2008 التعرض الإستثنائي المقدم خارج الأجل القانوني من طرف الطاعنين - المستأنفين - بتاريخ 04 نونبر2008 بعلة إنتهاء أجل تقديم التعرضات منذ تاريخ 2006/07/05 بعدما كانت مسطرة تحفيظ الملك المسمى "الك ... "، الكائنة بعمالة الصخيرات تمارة موضوع مطلب التحفيظ عدد ... تتابع في إسم (م بن ال. ر) ومن معه، وأنه لم يرد عليه أي تعرض لغاية تاريخ 2013/7/5 بإستثناء بعض الإيداعات طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري،
وإعتبرت أن الأجل المحدد بمقتضى الفصل 29 من القانون المذكور أجل إستثنائي لايمكن التوسع فيه بالنظر لخصوصية مسطرة التحفيظ التي تتميز بإجراءات دقيقة تتمثل في النشر بالجريدة الرسمية والتعليق بالأماكن والإدارات المعنية بذلك، وأنه لم يقم لديها أي دليل على توفر الظروف الإستثنائية التي حالت دون تقديم المستأنفين التعرض خلال الأجل القانوني وما يبرر تقديمه خارج الأجل، وأن الإدلاء بعقدي إستمرار ملكية وإستفسار لا ينفي علم المعنيين بالأمر بواقعة مطلب التحفيظ وبالإجراءات المتخذة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بشأنه، واستخلصت من كل ذلك أن القرار المطعون فيه مشروع وقائم على أسباب تبرره، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وبالتالي تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض،
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.