محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/668 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 619 الصادر بتاريخ 2019/07/08 في الملف عدد
2019/1620/480 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة
(أ.س) تقدمت بتاريخ 2018/03/05 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضت فيه أنها مطلقة من
المدعى عليه (م .! )، وأنها حاضنة على البنتين (ص) و(د) (1) وأنها سبق لها أن استصدرت حكما
قضى لها على مفارقها بأدائه لها واجب حضانتهما بحساب 200 درهم في الشهر ابتداء من
2006/08/05 إلى تاريخ التنفيذ، وأنها فتحت لهذا الحكم ملفا تنفيذيا استخلصت بمقتضاه واجب
الحضانة إلى تاريخ 2008/09/30، وأنه بقى مدينا بواجبات المدة الموالية من 2008/10/01 إلى الآن،
وأن المبلغ المحدد بمقتضى الحكم المذكور لأجرة الحضانة لم يعد مناسبا نظرا لارتفاع تكاليف الحياة
اليومية، وللدخل المحترم الذي أصبح يتقاضاه المدعى عليه الذي يناهز 20.000 درهم في الشهر،
والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها أجرة حضانتها لبنتيها منه (ص) و(ر) بحساب 300
درهم في الشهر لكل واحدة ابتداء من 2008/10/01 مع الاستمرار، وأجاب المدعى عليه أن البنتين
بلغتا سن الرشد، لكون (ص) مزدادة بتاريخ 29 أكتوبر 1993 و(ر) مولودة في 06 مارس 1998،
والتمس إلغاء الدعوى على الحالة، وأثار أن سكوت المدعية عن المطالبة بواجبات الحضانة لما يربو
عن 12 سنة يجعلها في حكم المتنازلة أو المتبرعة وأنه يدفع بالتقادم، والتمس رفض الطلب،
فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 18 دجنبر 2018، حكما بأداء المدعى عليه (م .! )
للمدعية (أ.س) أجرة حضانة ابنتيها (ص) و(ر) بحساب مبلغ 100 درهم لكل واحدة منهما ابتداء
من 2008/10/01 إلى غاية تاريخ 2011/10/29 بالنسبة ل (ص)، وتاريخ 2016/03/06 بالنسبة ل (ر)،
ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، وألغته محكمة
الاستئناف وتصدت وحكمت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة
بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل مجتمعة للارتباط بخرق الفصل 345 من ق.م.م.
وبالخطأ في التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم،
ذلك أن المحكمة اعتبرت الحضائة تقبل الإسقاط، وأن سكوت الحاضنة عن المطالبة بها المدة المعينة
يسقط حقها فيها، وأن الحكم القاضى لها بما دون أن تثيت ألها طالبت الملزم ها وامتنع يكون غير
مبني على أساس قانوني سليم، دون أن تبين أو تشير إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت للقول
هذا الاعتبار، وفي هذا خرق للفصل المذكور، مما يجعل تعليلها خاطئا وعنالقا للواقع، لأنها لما دفع
المطلوب بالتقادم في المرحلة الابتدائية أجابت عن ذلك بأنها لم تتأخر عن المطالبة بأجرة الحضانة
عن المدة المستحقة في حينها إلا أن دعواها كانت تلغى على الحالة، ومنها الحكم رقم 1242
الصادر بتاريخ 2015/07/02، و الحكم رقم 121 الصادر بتاريخ 2018/01/18، وكذا المخ مثالين
افتتاحيين، الأول مؤشر عليه من الحكمة في 2013/02/04، والثاني مؤشر عليـه في 2017/06/16.
وبالتالي فلا مجال للدفع بالتقادم أو التنازل عن الطلب، لأنها سبق أن طاليت عدة مرات، ولم
تسكت أبدا، خلافا لما قالت به محكمة الاستئناف، والتمست نقض القرارة
حيث ضح ما عايته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به من
إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب بأن سكوتها عن المطالبة بأجرة الحضانة إلا بعد بلوغ
المحضونتين سن الرشد ولم تثبت أنها طاليت الملزم بأجرة الحضانة وامتنع من أدائها والحال أن الحكم
القاضى لها بأجرة الحضانة لينتيها (ص) و(ر) بمبلغ 200 درهم شهرياً هما معاً ايتناء من
2006/08/05 إلى تاريخ التنفيذ قامت بتنفيذه إلى غاية 30 شتنبر 2008 حسب محضر التنفيذ المؤرخ
في 2018/09/25، وأنها تقدمت بطلب أجرة الحضانة مع الزيادة فيها عن المدة اللاحقة لآخر تنفيذ
قبل بلوغ (ر) سن الرشد القانوني، حسبما بأحد المقالين المؤشر عليه من قبل المحكمة في
2013/02/04، بينما بلوغ (ر) سن الرشد يتم في 2016/03/06، دون أن تناقش هذه الوقائع حتى
تتأكد من ما إذا طُلبت أجرة الحضانة في إبانها أو لا؟ ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما
قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.