محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18908 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/293، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ش) من أجل جناية محاولة القتل العمد بعشر سنوات سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 2/401 من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في خمس سنوات حبسا وغرامة 1.000 درهم نافذين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار بوستة عبد الإله التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المواد 365 و370 و 287 و432 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما أعادت التكييف إلى جنحة الفصل 401 من القانون الجنائي، والحال أن المتهم اعتدى على خصمه (ي. ع) بواسطة سكين وأصابه على مستوى الظهر واليد اليسرى والبطن والترقوة، وهو ما ينهض حجة على توجه نيته إلى القتل الذي لم يتحقق بسبب مقاومة المجني عليه وتدخل الجيران الذين شلوا حركة المعتدي فضلا على الإسعافات الطبية الأولية، وكان على المحكمة استدعاء الضحية لتناقش أقواله مع المتهم في الجلسة، حيث كان صرح تمهيديا أنه بعد عودته من عمله في ساعات متأخرة من الليل جلس بالقرب من مسكنه لتدخين سيجارة ليلتحق به المتهم الذي كان يستنشق مادة اللصاق، وعندها أخفى هاتفه النقال وكان بصدد الدخول إلى بيته بعدما فتحت زوجته الباب، إلا أن الجاني وجه له عدة طعنات، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه و إبطاله.

حيث إنه لما كان القصد الخاص في جريمة القتل العمد باعتباره عنصرا لازما لقيامها هو حالة

نفسية يبطنها الجاني في وجدانه ويضمرها في نفسه، فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تستطيع أن تستخلص قيامه أو عدم قيامه من وقائع القضية وأدلتها التي نوقشت في الجلسة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جنحة الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح بدلا من جناية محاولة القتل العمد، استنادا إلى كل أدلة القضية ومعطياتها، والتي تفيد أن التراع بدأ بين المطلوب في النقض الذي أنكر نية القتل وبين المجني عليه عرضيا بسبب امتناع الأخير عن تزويد خصمه بسيجارة، وأن إرادة المتهم توقفت عند حدود الاعتداء دون أن تنصرف إلى إزهاق الروح، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الأفعال الثابتة أمامها وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحو سليم بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار

البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/293 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.