محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20603 — قرار عدد: 2022/579 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ش) عمر عن النقيب محمد (ح) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/07/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/13 في الملف عدد 2021/2808/15 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم أربعة اخماس المسؤولية وبأداء المسؤول المدني شركة (س) وفاروق للأشغال لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 21006،61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع واحلال شركة التأمين اطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخصوص المسؤولية والتعويض وذلك بتحميل المتهم ثلاثة ارباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية وبرفع التعويض المحكوم به تبعا لذلك الى مبلغ 25789،05 درهم مع الفوائد القانونية على القدر الزائد عن المبلغ المحكوم به وتحميل المسؤول المدني ومحله شركة التأمين الصائر بالنسبة
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل وقصوره المنزلين منزلة انعدامه ذلك ان الة خلط الاسمنت بتاريخ الحادثة كانت مرصودة للقيام بأشغال داخل ورش وبكون سائقها لم يكن يتوفر على رخصة السياقة من الصنف ب لان الفقرة "ك" من المادة الرابعة من الشروط النموذجية انه لا يضمن عقد التأمين الاضرار الناتجة عن تشغيل الجفان المتحرك والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها العربة والمؤمن عليها اذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال وكذا الاضرار المادية التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصنعة والمعدة خصيصا لإنجاز الاشغال داخل الاوراش او للشحن والتفريغ او لإنجاز اشغال ذات صبغة صناعية او غابوية وذلك اثناء استعمالها للقيام بهذه الاشغال ومن جهة ثانية فان سائق الالة لم يكن يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة من الصنف "ب". وتطبيقا للمادة 1 من مدونة الأسير فانه لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركبة ذات محرك او مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة او مجموعة المركبات التي يسوقها والمادة 7 من نفس المدونة التي حددت صنف رخص السياقة الازمة لسياقة اريبات الأشغال العمومية ذات محرك والاريبات الخاصة ذات محرك في رخصة السياقة من الصنف "ب" وان سائق الالة المذكورة يجب ان يتوفر على رخصة السياقة من صنف "ب" في الحالة التي لا تتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام وليس في الحالة التي يتجاوز وزنها وهي محملة 3500 كيلوغرام كما ذهبت اليه المحكمة فجاء قرارها غير محصن ویتعین نقضه وابطاله حيث انه بمقتضى المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في فقرتها "ك " فانه لا يضمن عقد التأمين القيام بهذه الاشغال. وحيث ان الفقرة المذكورة ميزت بين حالتين اولاهما ان الضمان لا يسري بالنسبة للأضرار البدنية والمادية اذا كانت الالة مثبتة للقيام بالأشغال التي صنعت من اجلها داخل الورش وثانيهما اذا كانت في حالة حركة للقيام بالأشغال التي كلفت بها وهنا تستثنى الاضرار المادية دون البدنية التي تسببها للأشخاص وانها بالنسبة للأضرار الأخيرة تأخذ حكم المركبة ذات محرك طبقا للمادة 120 من مدونة التأمينات ويسري عليها ما يسري على هذه المركبة من
احكام بخصوص الضمان او الاستثناء منه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من معطيات النازلة ان الرافعة كانت متحركة وتسير بالطريق العمومية في اتجاه الورش الثاني العائد لنفس المشغلة فصدمت سائق الدراجة النارية وتسببت له في اضرار بدنية نتيجة خطا السائق ومخالفته لقانون السير واعتبرت بان فعله رتب مسؤوليته الجنائية وبالتبعية مسؤوليته المدنية التي كانت السبب المباشر في الاضرار البدنية التي اصابت المطلوب في النقض تكون قد ركزت قضاءها على أساس ومن جهة ثانية لئن كانت المواد الأولى والسادسة والسابعة من مدونة السير لا يجيزون لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك او مركبة غابوية ذات محرك او اريبة للأشغال العمومية او اريبة خاصة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة له طبقا للمادة الأولى السالفة الذكر فان المادة 311 من نفس المدونة تنص على ان احكام المادة السادسة من هذا القانون تدخل حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة والمحكمة لما ردت الدفع بالعلة الواردة في قرارها تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي