محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6462 — قرار عدد: 2020/611 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/10/12 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل بوزارة الداخلية (عمالة المحمدية) كإعلامي ممتاز الرتبة الأولى ابتداء من 2004/02/26 الرقم الاستدلالي 704 حسب القرار عدد 2009/7610 GRH الصادر بتاريخ 2009/01/22، وخلال سنة 2005 تقدم بطلب الالتحاق بالسلك القضائي وتم اقتراح إدماجه في سلك القضاء من طرف المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته المنعقدة في يونيو 2005، والتي تمت
موافقة الجناب الشريف على أعمالها بتاريخ 2007/01/28، وفي إطار تسوية وضعيته الإدارية وبناء على طلب وزارة العدل، اتخذت إدارته الأصلية بتاريخ 2009/10/19 قرارا بحذفه ابتداء من تاريخ التحاقه بعمله الجديد بتاريخ 2007/03/01، وهو القرار الذي تضمن آخر وضعية له كإعلامي ممتاز، الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي 746 ابتداء من 2007/02/26، أي قبل تاريخ التحاقه بسلك القضاء، وعلى إثر ذلك اتخذت المصالح المختصة بوزارة العدل القرار المؤرخ في 2010/01/12 القاضي بتحمله وتعيينه كقاض من الدرجة الثالثة نظرا لتأخر إدارته الأصلية في إصدار قرار الحذف الذي جاء متأخرا بسنتين عن تاريخه الفعلي، وبالتالي تسببت له وزارة الداخلية (إدارته الأصلية) في عدم إعمال وزارة العدل لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر بتاريخ 1974/11/13، والتي تقضي بأن الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المحددة بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور يتم تعيينهم بالدرجة التي تساوي رقمها الاستدلالي الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل، وبذلك تكون وزارة الداخلية قد ارتكبت خطأ جسيما من خلال تأخير إصدار القرارات المتعلقة بترقيته وبآخر وضعية إدارية يتوفر عليها، وكذا قرار
الحذف من أسلاكها، علما أن القرار المحدد للوضعية الإدارية النهائية الواجب أخذها بعين الاعتبار هي الوضعية التي يتضمنها قرار حذف الموظف من أسلاك إدارته الأصلية بعد تصفية جميع حقوقه بهذه الإدارة، مما جعل المصالح المختصة بوزارة العدل مضطرة إلى اعتماد القرار الذي يوجد ضمن ملفه، والذي لا يعكس وضعيته الإدارية الحقيقية والفعلية، واستبعدت الوضعية الإدارية التي اكتسبها قبل التحاقه بسلك القضاء بتاريخ 2007/03/01 موضوع قرار الحذف الصادر عن الإدارة الأصلية المختصة، وبذلك فقد كان محقا في التعيين كقاض من الدرجة الأولى ابتداء من 2007/03/01 بدل قاض من الدرجة الثالثة، وأن خطأ وزارة الداخلية في النازلة يتجلى في تأخرها في اتخاذ قرار ترقيته إلى درجة إعلامي ممتاز بأكثر من أربع سنوات عن تاريخ استحقاق الترقية، إذ لم يتم اتخاذ هذا القرار إلا بتاريخ 2009/07/13، وكذا في تأخرها في اتخاذ قرار حذفه من أسلاكها بأكثر من سنتين عن تاريخ التحاقه بالسلك القضائي، وقد ترتب عن هذه الوقائع ضرر مادي ومعنوي محقق يتمثل في حرمانه من الاستفادة من المقتضيات القانونية التي تنص على أن إدماجه في السلك القضائي يكون في الدرجة التي تساوي أو تفوق الرقم الاستدلالي المكتسب في إدارته الأصلية، وأن هناك علاقة سببية مباشرة تربط بين الخطأ المذكور والضرر الحاصل له، ملتمسا التصريح بمسؤولية الدولة المغربية (وزارة الداخلية) والحكم بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الكفيل بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء تماطل إدارته الأصلية في تسوية وضعيته الإدارية، مع فوائد التأخير والفوائد القانونية وغرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 1.333.000،00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي طالبي إيقاف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أن من شأن تنفيذ القرار الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2210 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/26 في الملف رقم 2019/7208/1680 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.