محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1628 — قرار عدد: 2014/313 — بتاريخ: 2014-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول: حيث التمست المطلوبة شركة (أطماك) التصريح بعدم قبول مقال الطعن بالنقض لكونه وجه ضد القرار الاستئنافي ولم يوجه ضد المطلوبة مباشرة. لكن، حيث وجه مقال الطعن ضد القرار الاستينافي المطلوب نقضه الصادر لصالح المطلوبة متضمنا لجميع بيانات الفصل 355 من ق.م.م، والدفع على غير أساس.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/10/04 تقدمت المطلوبة شركة اطماك بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة عرضت فيه أنها توجد في حالة تسوية قضائية كما هو ثابت من القرار رقم 35 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2004/06/6 في الملف عدد 03/73، والقرار عدد 17 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/05/18 في الملف عدد 09/20/ص، ومحضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2008/06/03، وأنه بتاريخ 2009/01/07 صدر الحكم عدد 09/01 عن المحكمة التجارية بفاس في الملف عدد 6/01/05 يقضي بتعديل مخطط الاستمرارية، ويؤكد صفة التسيير ورئاسة المقاولة للمسير القانوني والفعلي السيد محمد (ص). وأن هذا الأخير قام باستدعاء جميع المساهمين لحضور الجمع العام العادي في 2011/06/30، غير أن غالبية المساهمين طلبوا منه تأجيل تاريخ انعقاد الجمع إلى ما بعد التاريخ المذكور لتزامن هذا التاريخ مع ظروف التصويت على الدستور. وأن المدعى عليها رقية

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 (ك) وأبناءها هم الوحيدون الذين حضروا يوم 2011/06/30 وأصروا على انعقاد الجمع العام، غير أن رئيس المقاولة بصفته تلك، وبصفته مساهما يملك 12 سهما، وبصفته وكيلا عن المساهمين محمد (ع) المالك لعشرة أسهم، وإفريدن (ع) زوجة محمد (ع) المالكة لثلاثة أسهم، ومحسن (ح) المالك لستة أسهم واحمد (س) المالك لستة أسهم، قرر تأجيل الجمع العام إلى تاريخ لاحق بناء على طلب غالبية المساهمين بصفته رئيسا للمقاولة ومسيرا لها ورئيس الجمع العام. وأن المدعى عليهم يملكون فقط 27.50 سهما خلافا لما تدعيه رقية (ك) في حين تبلغ أسهم رئيس المقاولة وباقي المساهمين الذين طلبوا تأجيل انعقاد الجمع العام نسبة

%72.50. وقد اصطنع المدعى عليهم بزعامة والدتهم رقية (ك) محضر جمع عام عاد للشركة في نفس التاريخ قرروا فيه تخصيص تعويضات ومبالغ مالية للأم رقية (ك)، ولأبنائها المذكورين بالإضافة إلى تعويضات عن السفر والإقامة ومصاريف المهام والاستقبال دون موافقة السنديك والقاضي المنتدب سعيا إلى إفلاس الشركة، خلافا لمقتضيات المادة 122 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة التي تقضي بأن تتم الدعوة الى الجموع العامة للشركات بواسطة إشعار أو استدعاء يتم نشره بالطرق القانونية، مما يكون معه الجمع العام الذي حضرته السيدة رقية (ك) وأبناؤها فقط باطلا، لذلك تلتمس المدعية الحكم بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 2011/06/30 والتشطيب عليه من السجل التجاري عدد 13343 الخاص بشركة أطماك، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب المدعى عليهم، أصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الثالث للوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار سوء تطبيق المادة 110 من القانون المطبق على شركات المساهمة، باعتبار أن المادة المذكورة تتعلق بالجمعيات العامة غير العادية، في حين أن الجمعية العامة المنعقدة يوم 2011/06/30 المطلوب إبطالها هي جمعية عادية وتخضع لأحكام المادة 111 من القانون رقم 95/17 المنظم لشركات المساهمة، الناصة على أنه لا تكون مداولات الجمعية العامة العادية في الدعوى

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الأولى لانعقادها صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت، أما في الدعوى الثانية لانعقادها، فلا يفرض بلوغ أي نصاب، وأن الجمعية التي انعقد ت يوم 2011/06/30 المطلوب إبطالها كانت عادية وتوفر فيها نصاب أكثر من الربع، إذ أن الطالبة رقية (ك)، وأبناؤها وكما جاء في القرار المطعون فيه، يملكون 42% من أسهم الشركة فضلا عن أنه بزيادة المساهمين الذين سلموا وكالات للسيدة رقية (ك)، يصل النصاب إلى 57%، فيكون القرار المطعون فيه الذي اعتمد المادة 110 من القانون رقم 95/17 المذكور الناصة على أنه لا يمكن تغيير النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية، ولا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة، قد أساء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون ويتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 2011/6/30 والتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة المطلوبة، مستندة فيما ذهبت إليه إلى خرقه مقتضيات المادة 110 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة التي تتطلب لصحة مداولات الجمعية العامة توفر المساهمين الحاضرين أو الممثلين على ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت، معتبرة أنه لئن كان لا نزاع حول كون مجموع حصص السيدة رقية (ك) ومن معها تبلغ 42%، وأن أصحابها حضروا الجمع العام موضوع التراع ووقعوا بصفتهم الشخصية، فإن توقيع السيدة رقية (ك) بصفتها وكيلة عن المساهمين المتخلفين ومطالبتها باحتساب حصتهما واعتبارها كأساس لاكتمال نصاب عقد الجمع العام، هو محل الخلاف بين الطرفين، ما دام أن إدلاء الطالبين بتوكيلين صادرين عن المساهمين المتخلفين عن حضور الجمع العام محل التراع أدلي به في وقت لاحق لعقد الجمع العام ومن ثم لا يعد حجة على أنهم كانوا يتوفرون على الوثيقتين المذكورتين أثناء عقد الجمع العام وفقا لما تتطلبه المادة 134 من نفس القانون، في حين أن الجمعية المنعقدة بتاريخ 2011/06/30 هي مجرد جمعية عادية وهو ما يؤكده مقال المطلوبة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الافتتاحي، وطبقا للمادة 111 من القانون رقم 17/95 تكون مداولاتها صحيحة في الدعوة الأولى للانعقاد إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت، ولا يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية للانعقاد، فتكون المحكمة بما ذهبت اليه من تطبيق أحكام الجمعيات العامة غير العادية على النازلة، وبالنتيجة البحث في صحة تمثيلية المساهمين المتخلفين، قد بنت قرارها على غير أساس، ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.