محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4183 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/12 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ ()م. ش المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/38 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/1/21 في الملف عدد .2020/1402/517

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/7/28 من طرف المطلوبين (س.ب) ومن معه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ب. ح) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/7/28 من طرف المطلوب (ح.ب) بواسطة دفاعه الأستاذة (ل. خ) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/38 الصادر عن محكمة

الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/1/21 في الملف العقاري عدد 2020/1402/517 أن (ح.ب) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "ب. ج.١.ب" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بدائرة برشيد المتكون من أرض فلاحية، والتمس الحكم بإنهاء حالة الشياع وفرز نصيبه عن باقي المالكين في العقار المدعى فيه وتعيين خبير قصد تحديد مشاريع قسمة تحترم فيها نوعية التربة والمسالك والممرات، وفي حال تعذر القسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني وحفظ حقه في التعقيب عليها، وأدلى ورثة (ع.ب.١) بطلب مضاد التمسوا من خلال فرز نصيبهم في العقار المدعى فيه وفي حال تعذر القسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وأدلى (ع.ط.م) ومن معه بمقال مضاد التمسوا من خلاله فرز نصيبهم في المدعى فيه، وأدلى (ح.ب) بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بتنازل ورثة (ع.ب.١) عن الدعوى. وبعد إجراء خبرتين وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالإشهاد على تنازل المدعين فرعيا النائب عنهم الأستاذ (أ. ح) عن مقالهم المقابل وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع المصادقة على تقرير الخبرة المضادة المنجزة من طرف الخبير (أ.ك. ق) والحكم بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه، وذلك بفرز نصيب المدعي والمدعين الفرعيين (ع. ط. م) ومن معه عن طريق إجراء القرعة على أحد مشروعي القسمة العينية المبينة بتقرير الخبرة

والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتنفيذ الحكم بعد صيرورته نهائيا، استأنفه (ع. ط.م) ومن معه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماده خبرة لم تحقق العدل والإنصاف بحيث حدد نصيبهم على بقعتين متفرقتين في نفس العقار، وهي عبارة عن أجزاء ملتوية لا تحقق لا التقويم ولا التعديل في حين حدد نصيب الطرف الآخر بشكل عادي ومستقيم، والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي إجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص في الشأن العقاري وتكون منصفة لجميع الأطراف. وبعد جواب المستأنف عليه (ح.ب) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م التي توجب إصدار أمر بالتخلي عندما تعتبر القضية جاهزة للبت فيها يبلغ إلى الأطراف وفق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والمحكمة لم تلتفت إلى هذا المقتضى رغم أهمية المقصود المتوخى من النص لأنه يحيط الأطراف بجاهزية النازلة للبت فيها الشيء الذي يؤدي إلى البطلان كما يوجب الفصل 338 من ق.م.م. لكن، حيث فضلا على أن عدم إصدار الأمر بالتخلي يترك الباب مفتوحا للأطراف للإدلاء بما يروه مناسبا فالثابت أن القضية أدرجت بجلسات علنية إلى أن اعتبرتها المحكمة جاهزة عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م لذلك يبقى ما استدل به بهذا الشأن على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه في القضايا العقارية تطبق مسطرة القاضي أو المستشار المقرر أي أن أي مكتوب يدلى به في الجلسة يتعين تبليغه للطرف الآخر وإعلامه بتاريخ الجلسة والقرار خرق هذه المقتضيات، ذلك أنه بالجلسة الأولى 2020/12/17 تأخر الملف لجلسة 2021/1/7 لجواب الخصم وبهذه الجلسة تقدم المستأنف عليه بمذكرة لم يتم تبليغها لدفاعهم وتم حجز الملف للمداولة للنطق به بجلسة 2021/1/21 أي أن الملف لم يتجاوز

جلستين.

لكن، حيث إن الثابت من محاضر الجلسات أن دفاع الطاعنين كان ممثلا من طرف الأستاذ (ت) بجلسة 2020/12/17 الذي تسلم بالنيابة عنه نسخة من المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه والتمس مهلة فأمهل لجلسة 2021/1/7 وتخلف عن الحضور، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة تكون قد استعملت سلطتها في تجهيز القضية ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع ويبقى ما استدل به أعلاه خلاف الواقع.

فيما يرجع للوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة جوهرية أضر بهم، ذلك أنه قسم واجبهم مجتمعين إلى بقعتين إحداهما تبلغ هكتار و26 آر و3 سنتيار وهي عبارة عن سكنى رمز لها بحرف ب وأيضا 2 هكتار و43 آر و80 سنتيار رمز لها بحرف 2، وأن إقرار واجبهما بقطعتين متفرقتين ومتباعدتين بشكل معوج وملتو يطرح التساؤل عن سبب ذلك وعن مفهوم الغاية المتوخاة وهي ألا تزول المنفعة من القسمة وما قيمة مفهوم التقويم والتعديل. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم نتائج الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ك. ق) أنجزت وفق الشكليات المتطلبة قانونا واقترحت مشروعين للقسمة العينية ستجرى بشأنهما القرعة تحقيقا لمبدأ القسمة القضائية، وأن كلا المشروعين له واجهة على الطريق العمومية المؤدية إلى مدينة برشيد، وأنه قسم نصيب الطاعنين إلى قطعتين وأن الاعوجاج سببه تفادي الحطات السكنية التي ستظل مشاعة بين باقي المالكين، وأنه سبق لهم الموافقة على الخبرة المنجزة والمطالبة بالمصادقة على المشروع الثاني الذي قسم نصيبهما إلى قطعتين فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أية قاعدة قانونية ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.