محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/104 — قرار عدد: 2011/782 — بتاريخ: 2011-06-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع موروث المطلوبين منذ سنة 1991، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2007/3/12، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعى التعويضات التالية: 4018.56 درهم عن التعويض عن مهلة الإخطار، و23040 درهم عن التعويض عن الفصل، و48222.72 درهم عن التعويض عن الضرر، و1738.80 درهم عن العطلة السنوية الأخيرة، و2936.64 درهم عن أجرة المدة من 2007/2/1 إلى 2007/3/12 ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المطلوبون. وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار وعن الفصل وعن الضرر، والحكم تصديا برفض الطلب، مع تأييده في

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75 الباقي مع التعديل بتخفيض التعويض المحكوم به عن منحة الأقدمية إلى مبلغ 7233.40 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل، باعتبار أنه بالرجوع إلى هذا الفصل فإن رب العمل هو المكلف بإثبات وجود مبرر مقبول لفصل الأجير من العمل، وأن بالرجوع إلى القرار الاستئنافي، فإنه قد علل بأنه من الثابت من وثائق الملف أن المشغل وجه للمستأنف عليه إنذارا بالرجوع إلى العمل، إلا أن المستأنف عليه وعوض الالتحاق بالعمل وجه إلى المشغل رسالة يعبر فيها عن رغبته في الرجوع إلى العمل، مع أن إثبات واقعة الطرد من العمل هي مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإِثبات، وأن الطالب لما توصل بالإنذار بالرجوع عبر عن رغبته في الرجوع إلى العمل، بمقتضى إجراءين الأول برسالة مضمونة، والثاني عن طريق المفوض القضائي، وأن المجلس الأعلى سيلاحظ أن الفصل 63 من مدونة الشغل قد تم خرقه، وأن الطالب عبر عن رغبته في الرجوع إلى العمل بواسطة الإجراءين، وأن عدم تطبيق الشروط القانونية لهذا الفصل أدى إلى انعدام

التعليل.

كما يعيب على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه استنادا للاجتهادات القضائية والفصل 50 من القانون المذكور، فإن فصل المدعي من عمله كان مشوبا بطابع التعسف وترتبت عن ذلك النتائج القانونية لكونه قد جانب الصواب فيما قضى به، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، وأن المجلس الأعلى سيلاحظ أن محكمة الاستئناف لم تبين الأسباب التي اعتمدت عليها لإصدار هذا القرار، وخاصة الأسباب القانونية الصرفة، مما يجعل القرار ناقص التعليل.

لكن، من جهة أولى، فإن الإنذار بالرجوع إلى العمل الذي وجه للطالب وتوصل به يعتبر وسيلة مقبولة قانونا لإثبات المغادرة التلقائية، ما دام الطالب لم

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75

يلتحق بعمله بعد توصله بالإنذار، وأنه لا يكفي التعبير عن الرغبة في الرجوع ولو كتابة من خلال توجيه كتاب من قبل الطالب إلى مشغلته، وإنما يجب الالتحاق بعمله فعلا، وكذا إثبات ذلك في حالة المنازعة، وأما إثبات المغادرة التلقائية فيقع على عاتق المشغل، وكما تقرر ذلك الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل، والتي جاء فيها: "يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله"، ومن ثم فإن الإنذارين اللذين وجههما الطالب إلى مشغلته لا يثبتان واقعة الطرد، ما دام الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق المشغلة، حيث ثبتت المغادرة التلقائية بواسطة الإنذار بالرجوع إلى العمل. ومن جهة ثانية، فإن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي أسس عليه الطالب وسيلته الثانية، إنما يتعلق بالبيانات التي يجب أن يتوفر عليها الحكم الابتدائي، ولا يتعلق بالقرار الاستئنافي الذي هو موضوع الطعن بالنقض حاليا، وفضلا عن ذلك، فإن القرار المطعون فيه بالنقض قد نص في صفحته الثانية علی المقتضيات القانونية التي اعتمد عليها في تعليله، وأن إغفال بعضها لا أثر له، ما دامت النتيجة التي انتهى إليها مطابقة للقانون، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية، وغير خارق لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ويبقى ما بالوسيلتين لا سند له.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد محمد صادق.