محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/272 — قرار عدد: 2015/459 — بتاريخ: 2015-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (س) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (الم) و(ن) بتاريخ 2008/04/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع) الذي أصيب بمرض منذ أزيد من سنة، وأنه مصاب بخلل عقلي لم يعد معه قادرا على التمييز بين ما ينفعه وما يضره، والتمست الحكم بالتحجير عليه وتعيين مقدم عليه لتدبير شؤونه وإدارة أمواله. وأدلت بصورة لعقد زواج وصورة لدفتر الحالة المدنية للمدعى عليه ولفيف عدلي مستفسر، وتقرير للدكتور (س). وأجاب المدعى عليه بأنه متزوج بالمدعية، وأنهما أنجبا ولدين، وأنه يقوم بواجبه كزوج من نفقة وعناية ومراقبة، وأنه يمارس مهنته معلم بالتعليم الأساسي منذ أكثر من 16 سنة، وأنه يقوم بواجبه المدرسي على أحسن ما يرام، وأنه يراقبه كغيره من المعلمين مدير المدرسة ومفتش ونيابة وزارة التربية الوطنية دون انحراف في السلوك أو اضطراب في العقل أو معاملة غير طبيعية مع التلاميذ، وأنه فعلا أصيب ومنذ مدة بمرض القصور الكلوي وأنه يتابع علاجه بانتظام وإيمان وعزيمة، وأن المدعية فضلت أن يخلو لها الجو لتتحكم في دواليب الأمور وهو يرى ويسمع ولا قدرة له في مناقشتها، والتمس رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 23 دجنبر 2009 بالتحجير على (ع) للخلل العقلي ابتداء من 2007/01/01 مع إشهار هذا الحكم وتعليقه في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة لمدة 15 يوما، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت

محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى والثانية لتداخلهما بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وثبوت خرقه لمقتضيات المادة 222 من مدونة الأسرة والفصل 334 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة اعتبرت المطلوب متحكما في تفكيره ومجيبا بدقة على كل الأسئلة التي طرحتها عليه حول سنه وعمله وأجره وعدد أولاده وسنهم، والحال أن البعض منها يقارب الحقيقة والبعض الآخر غير صحيح لكونه صرح بأنه يتقاضى أجره الشهري المحدد في 4500 درهم السلم 10 في حين أنه يتقاضى 10611 درهم السلم 11، صرح بأنه مازال يمارس مهنة التعليم بالقسم في حين صرح بجلسة البحث أنه لم يعد يزاول عمله بالقسم، مما يدل على أنه مصاب بمرض عقلي، كما صرح بأن المدرسة التي ينتمي إليها تابعة لنيابة بن امسيك سيدي عثمان بينما أنها تابعة لنيابة البرنوصي. وأجاب بأنه قام بتفويت شقة لأخيه لظروف مادية تتعلق بالنفقة بينما الشقة الثانية وهبها لأخته باعتبار أنها غير متزوجة، والحال أنه ليس له محل آخر، وأن ما يؤكد على إصابة المطلوب بمرض عقلي ما خلص إليه الخبير من أن المطلوب يعاني منذ سنة على الأقل من مرض عقلي ساري في التطور له علاقة بالخبل المبكر لا يمكن البرء منه ناتج عن الحصر الدموي في الدماغ وعن ارتفاع الضغط الدموي وعن مرض القصور الكلوي، وأن هذه العوارض توثر سلبا على قدراته العقلية والذهنية والجسدية وعلى مباشرة حقوقه المدنية وحياته العادية وكذا ما خلص إليه الدكتوران (م) و (ع) في تقريرهما من أن المطلوب بخصوص الناحية النفسية والعقلانية تظهر عليه جليا علامات النقص في قدراته التمييزية والعقلانية حيث أصبح غير قادر على حل العمليات الحسابية البسيطة نتيجة ضمور في قشرة الدماغ وآثار اقفار منتشر، وأنه يمكن تحديد بداية هذا النقص في أول سنة 2007. وأن المحكمة لما استبعدت الخبرات الطبية الثلاث التي تثبت أن المطلوب مصاب بمرض عقلي ويعاني من نقص في قدراته التمييزية والعقلانية واعتمدت فقط على البحث من طرف المستشار المقرر الذي لا يملك الوسائل التقنية والعلمية التي ينفرد بها ذوو الاختصاص بخصوص هذا النوع من الأمراض العقلية خرقت المادة 222 من مدونة الأسرة التي ركزت على أولوية الخبرة الطبية في إقرار الحجر ورفعه، والفصل 334 من ق.م.م والاجتهاد المتواتر على محكمة النقض بهذا الخصوص فكان قرارها مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 222 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تعتمد في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية. والمحكمة مصدرة القرار لما لم تناقش الخبرات الثلاث المومأ إليها أعلاه، والتي تعتبر وسائل تقنية نص عليها

المشرع في المادة المذكورة عند إقرار الحجر أو رفعه ولم ترد عليها كما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، واكتفت بما راج أمامها فقط تكون قد خرقت المادة المذكورة، وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ومحمد دغير وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.