محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/9148 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/2/4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/1/26 في القضية ذات العدد 2020/2612/962 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. م) من أجل جنايتي السرقة بالسلاح ومحاولة الاغتصاب بعشر (10) سنوات سجنا وبإرجاع الهاتف النقال لمن له الحق فيه، مع تعديله بإدانته طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 507 من نفس القانون بخصوص جناية السرقة بالسلاح والاقتصار في العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث (3) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلى المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

إعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعلة عدم توافر العناصر التكوينية لجناية الفصل 507 من القانون الجنائي لكون الفصل المذكور يستلزم لتطبيقه أن تقترف السرقة من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر، والحال أن العبرة في تطبيق مقتضيات الفصل المذكور هو لعنصر السلاح وليس لعدد الأشخاص الذين اقترفوا السرقة، والمحكمة لما أغفلت ذلك وأعادت التكييف القانوني للواقعة تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على الفصل 507 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصل 507 من القانون المذكور، "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعادت تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعلة () ... "وحيث إنه لئن كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد صافت الصواب في ما قضت به من إدانة المتهم الأول (ع.م) من اجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ، فإن ما ساقته في تعليل إدانتها طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي لا ينسجم وإرادة المشرع بمقتضى هذا الفصل لكونه اشترط للعقاب على الجريمة المذكورة طبقا له ارتكابها من طرف أشخاص متعددين، أي أكثر من اثنين حينما استعمل عبارة "السارقون" التي تفيد الجمع لا المثنى أي ثلاثة أشخاص فما فوق، وأن يكونوا جميعا أو أحدهم حاملا لسلاح حسب مفهوم الفصل 303 من نفس القانون سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى لو ارتكب السرقة شخص واحد منهم دون الباقين، أي ولو نفذ الفعل المادي للسرقة شخص واحد منهم فقط دون باقي مشاركيه في الفعل الجرمي مع وجود اتحاد في قصد السرقة لديهم جميعا وبدون توفر أي ظرف أخر من الظروف المشددة، وبالتالي فإن اقتراف السرقة من طرف شخص واحد فقط كما هو الشأن في نازلة الحال يجعل عناصر الفصل 507 من القانون الجنائي غير قائمة، والوصف القانوني لفعل السرقة المرتكب من طرف المتهم يشكل فقط جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 509 من القانون الجنائي لاقترانها بظروف استعمال ناقلة ذات محرك والتهديد باستعمال العنف مما يتعين معه تبعا لذلك تأييد القرار المستأنف في ما قضى به من إدانة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 507 من نفس القانون بخصوص جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ" والحال أن جناية السرقة الموصوفة عالجها المشرع في القانون الجنائي من خلال الفصول 507 (السرقة المقترنة بظرف حمل السلاح والمعاقب

عليها بالسجن المؤبد) و508 (السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، والمعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة) و509 (السرقة المعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترنت بظرفين على الأقل من الظروف المشار إليها في نفس الفصل) و510 (المعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف المشار إليها في نفس الفصل)؛ ويتبين من الفصل 507 المذكور أنه ذكر لفظ "السلاح" صراحة مرتين (إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح - إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح) وذكره مضمرا مرتين (سواء كان ظاهرا أو خفيا)؛ مما يفيد أن ظرف السلاح هو المقصود في الفصل 507 المذكور للتدليل على خطورته، ولذلك خص المشرع السرقة المقترنة به بالعقوبة الأشد (السجن المؤبد)، لكونه يُغني عن أي ظرف آخر من الظروف المشددة ومن بينها التعدد، ومما يؤكد ذلك قرينة السياق الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 507 من القانون الجنائي، المعبر عنها بعبارة: "وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة".

وحيث إنه بناء على ما سبق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - وبعدما أثبتت في تنصيصات قرارها حمل السلاح في جريمة السرقة موضوع القضية - لما استبعدت مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي بعلة عدم اقتران السرقة المذكورة بظروف تعدد الجناة (ثلاثة أشخاص)، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 507 المشار إليه أعلاه، مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، والصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/1/26 في القضية ذات العدد 2020/2612/962 ، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.