محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/3/6/14307 — قرار عدد: 2011/495 — بتاريخ: 2011-05-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 8 4-2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المذكورة في القضية عدد 09/1/5782 وتاريخ 6-4-2010، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2009-10-20 القاضي برد كافة الدفوع الشكلية المثارة وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 27-10- 2009 فيما قضى به من مؤاخذة المطلوبين من أجل جنحة القذف بالنسبة لإدريس (ش)، والمشاركة في ذلك بالنسبة لمصطفى (ع) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وأدائهما على وجه التضامن تعويض مدني قدره 500 ألف درهم مع نشر مقتضيات الحكم بجريدة

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

المشعل وبيومية الصباح وبراءتهما من جنحة السب العلني وتصديا التصريح بعدم قبول الشكاية

المباشرة شكلا.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والمستوفية للشروط

المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار لما ألغى الحكم الابتدائي بناء على أن من الدفوعات انعدام صفة المشتكية، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يظهر جليا أن مقدم الشكاية هي جمعية (أ) ويتضح من القانون التأسيسي لها أنها تتضمن كأعضاء منها علي مما يكون معه ما جاء به وعبد الكريم و عائلة (أ) وضمنهم محمد ويونس ومحمد القرار غير منطقي لا واقعا ولا قانونا، إذ القول بذلك هو مخالف للأهداف التي أنشأت من أجلها

الجمعية ، واستنادا على ذلك فالقول بعدم وجود ما يعتبر جمعية (أ) ذات منفعة عامة طبقا للفصل ٦ من قانون المسطرة الجنائية هو بدوره جاء في غير محله لكون وثائق الملف تتضمن كفاية باعتبارها جمعية أنشأت بصفة قانونية ومضامين الفقرة 2 من المادة المذكورة على العكس تعطيها هذا الحق مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

حيث إن القرار لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برد الدفوع الشكلية المثارة وإلغاء الحكم الابتدائي في الموضوع القاضي بمؤاخذة المطلوبين من أجل جنحة القذف والسب لإدريس (ش) والمشاركة في ذلك لمصطفى (ع)، ومن براءتهما من جنحة السب العلني وتصديا التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا استندت في ذلك إلى أن الدفاع أثار ابتدائيا واستئنافيا عدة دفوعات شكلية، ومن ضمنها انعدام صفة المشتكية في التقاضي، وأنه بالرجوع إلى جريدة المشعل والمقال موضوع النازلة يتبين أنه يتحدث عن عائلة (أ) ولا يتحدث عن جمعية (أ) مقدمة الشكاية المباشرة، وأنه بالرجوع إلى القانون الأساسي للجمعية يتبين أنها أسست بتاريخ 16-1-2009 أي بعد صدور المقال موضوع الشكاية المباشرة، وأنه باستقراء فصول هذا القانون الأساسي يتبين أنه لا يوجد فيه ما يعطيها الحق في التقاضي سواء باسمها أو باسم الغير، وكذلك ما يفيد أنها جمعية ذات منفعة عامة طبقا للفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه على فرض أنها جمعية ذات منفعة عامة فإنه لا يمكن لها إقامة الدعوى العمومية باسم الغير، وإنما يمكنها أن تنصب طرفا مدنيا إذا كانت قد

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية نشرة قرارات المجلس الأعلى.

تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي وهو ما ليس قائم في نازلة الحال، وبذلك تكون المحكمة قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر: السيد عبد الرزاق الكندوز.