محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3533 — قرار عدد: 2019/971 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/02/08 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه طبيب بمستشفى الفرابي بمدينة وجدة، التحق للاشتغال لدى وزارة الصحة بتاريخ 30 أكتوبر 1994، وأنه في إطار ما تفرضه عليه مهامه، كان يتناوب مع زملائه بفترات الحراسة الليلية إلى أن تخلد في ذمة الجهة المطلوبة في الطعن مبالغ جد مهمة، لا زالت عالقة بذمتها إلى الآن، وعلى إثر ذلك انعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية النزاع مع الدكاترة، وذلك لصرف مستحقاتهم، كان آخرها محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة وجدة انجاد بحضور نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي للوزارة ومدير مستشفى الفرابي وكذا الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد، وقد تم الاتفاق

بمقتضاه على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة في أقرب وقت، وأنه خلال الفترة التي كان فيها ينتظر الإفراج عن مستحقاته الناتجة عن فترات الحراسة، فوجئ بقيام الإدارة المطلوبة في الطعن بالاقتطاع من أجره الشهري في نهاية شهر مايو 2017 بما قدره 2979 درهم دون سابق إشعار أو سبب وجيه، ودون سلوك أي مسطرة قبلية، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية، وأنه لم يعلم بهذا الإجراء المتخذ في حقه إلا أواخر شهر أكتوبر بمناسبة استخراج بيانات حسابه البنكي، ليبادر على إثر ذلك إلى توجيه كتاب رفقة زملائه في نفس وضعيته إلى الإدارة المطلوبة يستفسرها من خلاله عن سبب الاقتطاع، بقي بدون جواب، وهو ما يجعل القرار محل الطعن منعدم السبب ومخالف للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12_81 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة التي تنص على أن يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، إذ لم يتوصل بأي استفسار قبل سلوك مسطرة الاقتطاع من أجرته، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار

الاقتطاع من أجره لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6326 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم: 2018/7205/964 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.