محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/454 — قرار عدد: 2014/5 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2011/11/01 تحت رقم 2807 في الملف عدد 1610/11/426 أن الطاعن عبد الرحمان (ل) قدم بتاريخ 2006/8/07 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، التمس فيه الحكم على زوجته المطلوبة نادية (ك) بالرجوع إلى بيت الزوجية مع إيقاف نفقتها في حالة امتناعها، وأجابت المطلوبة بمقال مضاد أوردت فيه أنها مستعدة للرجوع إلى بيت الزوجية شريطة أن يؤدي لها الطاعن نفقتها ونفقة أبنائها الثلاثة منه، وأن يكف عن الاعتداء عليها والحكم بأدائه لها نفقتها بحساب 1000 درهم شهريا و750 درهما شهريا نفقة كل واحد من الأبناء الثلاثة والكل ابتداء من 2006/6/01 إلى تاريخ التنفيذ و5000 درهم عن مصاريف الدخول المدرسي للأبناء. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/02/27 على المطلوبة بالرجوع إلى بيت الزوجية وعلى الطاعن بأدائه لها نفقتها بحساب 450 درهما شهريا و350 درهما شهريا نفقة كل واحد من الأبناء الثلاثة والكل ابتداء من 2007/7/08 إلى تاريخ التنفيذ، فاستأنفه الطاعن. وبعد جواب المطلوبة وإجراء بحث والتعقيب عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخصم مبلغ 7500 درهم من مجموع المبالغ المحكوم بها للمطلوبة وأبنائها مع تتميمه بأدائها اليمين على أنها لم تتوصل بالمبلغ المذكور وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة بصفة قانونية.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 العارض أثار في مقاله الاستئنافي بأن العلاقة الزوجية بينه وبين المطلوبة لازالت قائمة وأنهما كانا يعيشان تحت سقف واحد بمعية أولادهما، وأن هذه العلاقة شابتها بعض المشاكل خلال المدة الفاصلة ما بين 2006/6/01 إلى تاريخ رجوعها إلى بيت الزوجية خلال شهر يناير 2007 قبل صدور الحكم الابتدائي نظرا للصلح الذي وقع بينهما بشكل حبي، وأن رجوعها كان بعد أدائه جميع مستحقاتها كما أن الابن سهيل ازداد بتاريخ 2007/11/12 وهو قرينة قاطعة على أنها كانت ببيت الزوجية، وأنه بعد ما ساءت العلاقة بينهما مرة أخرى خلال النصف التالي من سنة 2010 لتقديمه طلب التعدد، تقدمت بطلب تنفيذ الحكم الابتدائي فبادر إلى استئنافه وأن ابنه يونس البالغ من العمر 19 سنة أكد بأن أمه المطلوبة كانت تعيش ببيت الزوجية، كما أنه كان يرسل لها مبالغ مالية أثناء غيابه بمدينة الدار البيضاء حسب الوثائق المدرجة بالملف، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه ادعى الإنفاق واستدل على ذلك بعدة وصولات صادرة عن (وفاكاش) و(اكسبريس)، كما أن المطلوبة صرحت أثناء جلسة البحث بأنها كانت تتواجد تارة ببيت الزوجية وأخرى ببيت أهلها وأنها لا تتذكر إن كانت قد توصلت بجميع المبالغ المالية التي أدعى الطاعن إرسالها إليها أو بعضها فقط، وأن ابنهما سهيل المزداد بتاريخ 2007/11/12 حملت به أثناء تواجدها ببيت الزوجية كما أن ابن الطرفين يونس صرح بأن أمه خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 2006/06/01 ومكثت خارجه لمدة 8 أشهر ثم رجعت إليه ولم تخرج منه ثانية، وأن والده كان يتواجد معهم ببيت الزوجية باستثناء بعض الفترات التي ينتقل فيها إلى الدار البيضاء من أجل العمل لمدة لا تتجاوز 15 يوما، والمحكمة لما لم ترد على ما أثاره الطاعن ولم تناقش ما ورد بمحضر البحث على لسان المطلوبة والابن يونس تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.