محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/13840 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/3/23، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاسئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/17 ملف عدد 2021/17، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولة مدنيا 5/3 المسؤولية والضحية 5/2 والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره (11745,42 هـ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يتعين استبعاد مذكرة النقض لكونها جاءت بعد مرور أجل الستين يوما عن تاريخ تسجيل النازلة بكتابة ضبط محكمة النقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض ولئن أدلت بمذكرة لبيان أسباب نقضها فإنها قد أودعتها خارج أجل الستين يوما من يوم تسجيل الملف بكتابة الضبط كما هو مقرر قانونا إذ أن الملف سجل بهذه المحكمة بتاريخ 2021/7/2 وأن المذكرة تم إيداعها بتاريخ 2021/9/6 مما يتبين أنها جاءت خارج الأجل القانوني مما يتعين إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. من أجله

قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.