محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16983 — قرار عدد: 2022/794 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (ع.س) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/03/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/08 في القضية الجنحية عدد 2020/904 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المدني المحكوم عليه بمقتضاه بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد ادانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شان وسيلة النقض الاولى من خرق محكمة النقض لمقتضيات المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن قرار محكمة النقض السابق الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملفين عدد

14174و 2019/14175 قبل طعن (آ. ع) بصبتها طرفا مدنيا والثابت أنها لم تكن طرفا مدنيا في القرار المنقوض الصادر بتاريخ 2019/04/03 في القضية عدد 2018/101 وهو ما يشكل خرقا للمادة أعلاه ومحكمة الاحالة المطعون في قرارها حاليا تقيدت بقرار النقض رغم مخالفته للقانون بالحكم شخص عديم الصفة والمصلحة ولم يكن طرفا في القضية مند عرضها امام القضاء خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية مما يتعين معه نقض وابطال القرار المطعون فيه. حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد ادانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في دلك على شهادة الشاهد احمد السرغيني الدي افاد بان المتهم قام بطرد المشتكية من المراب باستعمال العنف في حقها وعلى اقرار المتهم بأن المشتكية تحوز وتستغل ركنا من أكان الملك وأنه نازع فقط في رقمه تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من الادلة والحجج وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في دلك الا من حيث التعليل وابرزت الحيازة المادية للمطالبة بالحق المدني وانتزاعها منها بالعنف وان شهادة الشاهد انصبت على صميم الاثبات " الطرد باستعمال العنف وأن تراجعه عن غير ذلك غير منتج في الدعوى" وأن الحكم المؤيد ابرز الضرر الحاصل للمطالبة بالحق المدني (ن.س) والمتمثل في حرمانها من مكان ركن السيارة والذي لا يمكن جسر الا بالتعويض وأنه لم يتم الحكم لفائدة السيدة (ع.آ) التي ورد اسمها خطأ بديباجة القرار المطعون فيه وهو الأمر غير المؤثر على صحة منطوق القرار المذكور وأنه تبعا لدلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه

الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.