محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1395 — قرار عدد: 2018/393 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 ماي 2017 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.و.إ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 678 بتاريخ 2017/02/01 في الملف رقم 2016/8211/5381. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/ 09 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ل.ف) تقدمت بتاريخ 2014/09/26 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وبيع المنتوجات المتعلقة بحافظات النقود والمحفظات والأحزمة وغيرها، مستعملة لأجل ذلك علامتيها المسجلتين دوليا ووطنيا، " ل.ف" وحرفي" LV"، وعلامتها التصويرية المتكونة من مربعات صغيرة متساوية الأحجام ذات اللون البني، هذا وأنها توصلت بمراسلة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تخبرها فيها بأنها أوقفت تداول ملصقات تحمل علامات مزيفة لعلامتها، وحرر المفوض القضائي بعد انتقاله إلى الميناء، محضرا تضمن أنه انتقل إلى مخزن شركة TNT، وعثر على حقائب يدوية ترجع للمطلوبة مديرة العراقي تحمل علامات مزيفة لعلامتها. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استيراد المنتوجات المذكورة وبيعها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، وإتلاف المنتوجات المحجوزة، وأدائها لها تعويضا قدره 25.000،00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين. فصدر الحكم بثبوت التزييف في حق المدعى عليها،
ومنعها من استيراد وبيع وعرض المتوجات الحاملة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، وإتلاف المنتوجات المحجوزة. ألغته محكمة الإستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم التطبيق السليم للقانون، وخرق المادة 201 من القانون رقم 97/17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إنه لا دليل بالملف على أن المستأنفة تاجرة تقوم ببيع أو عرض أو استعمال الحقائب النسائية الحاملة للعلامة" ل.ف"، علما أن عبء الإثبات يقع على عاتق مدعي التزييف، ومن جهة ثانية لا يمكن اعتبار المستأنفة مستوردة للبضاعة المحجوزة من لدن الجمارك، طالما لا دليل بالملف على ذلك، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب"، والحال أن المشرع لم يشترط صفة تاجر أو أي صفة أخرى للقول بارتكاب فعل التزييف، فالثابت أن المطلوبة قامت دون إذن صريح من الطالبة، التي تعد مالكة شرعية لعلامتها المحمية قانونا، باستيراد بضاعة حاملة لعلامتها المزيفة، حسب الثابت من المراسلة الصادرة عن إدارة الجمارك، التي قامت بإيقاف التداول الحر لمنتجات تحمل علامات مماثلة لعلامة الطالبة، والتي ورد فيها أن المطلوبة هي المستوردة. والمحكمة التي لم تراع المراسلة الآنفة الذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 201 من القانون رقم 97/17، فإن " أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها"، ومؤداه أن عنصر العلم بكون المنتج مزيفا، ركن أساسي لقيام فعل حيازته واستعماله بالنسبة لغير الصانع، ومن تم فإنه وما دام أنه لا يوجد بالملف ما يؤكد علم المطلوبة بكون الحقائب اليدوية المرسلة إليها من الخارج مزيفة، فإنه لا مجال للقول بثبوت استعمالها لمنتج يحمل علامة مزيفة. وهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والمستندة إلى نصوص القانون، تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.