محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1067 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/26 من الطالبين بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار عدد 478 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/09/22 في الملف رقم 2015/61؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1995/03/24 تحت عدد 31/3959، طلب (أحمد. ج) و(سعيد. ج) ابني (محمد. بن. ج) تحفيظ الملك المسمى "ج" الكائن بإقليم ودائرة تيزنيت، جماعة أكلو، وهو عبارة عن أرض بورية، والمحددة مساحته في 07 آرات و84 سنتيارا، بصفتهما مالكين له بالشراء عدد 415
المؤرخ في 1992/09/24 من البائع لهما (ن. م. الحسن. بن. ام) والذي كان يملكه بالمخارجة عدد 126 المؤرخ في 1985/09/13. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2000/02/15 (كناش 7 عدد 252) الصادر عن (أحمد. ق. بن. م)، مطالبا بكافة الملك لتملكه له بالملكية عدد 349 المؤرخة في 1995/08/22. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجراء معاينة، أصدرت حكمها عدد 282 بتاريخ 2013/12/24 في الملف رقم 2000/54 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه ورثة المتعرض دون بيان أسمائهم ودون الإدلاء بإراثته، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفين، بوسيلة فريدة بعدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه:
في قبول الطلب؛
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض، تحت طائلة عدم القبول، عدة بيانات، منها بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين، وأنه أشير إليهم فقط باسم ورثة (أحمد. بن. م. بن. م) المتعرض دون بيان وتفصيل لأسمائهم العائلية والشخصية كما يوجب ذلك القانون، مما يبقى معه الطلب مخالف لمقتضيات الفصل المذكور وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.