محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1363 — قرار عدد: 2021/439 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ض) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2019/343 بتاريخ 2019/11/5 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائية فيما قضى به من براءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.ب) نيابة عن (ف.ب) و(م.ب) تعويضا مدنيا قده 2000 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل وعدم ارتكاز على أساس قانوني ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته وصرحت من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه اعتمادا على شهادة الشهود والذين لم يؤكدوا واقعة البيع للطرف المشتكي وان منهم من صرح بأنه كان وسيطا في عملية البيع ولمرة واحدة ثم ان الشهود لم يؤكدوا واقعة خلو المنزل من كافة الأمتعة وأن اثاث الطاعنين كان بسطح المنزل كما يستشف من محضر الجلسة الشيء الذي لم يتضمنه القرار ثم ان المحكمة لم تناقش عناصر الحيازة وكذا واقعة الانتزاع طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي وان العقار لازال تحت ايديهم ونصرفهم وان المفاتيح لازالت بيدهم ولم يقوموا بتسلمها إلى الجهة المشتكية وان جنحة الانتزاع لا بد أن تتوافر فيها عناصر مادية وشروط واجبة الإثبات، وان القرار الاستثنافي جاء غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض
والإبطال.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من
براءة المتهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه فقد استندت في ثبوت الحيازة إلى شهادة الشهود المستمع إليهم امامها بيمينهم والذين أفادوا بان العقار كان خاليا من أي اثاث بعد البيع. وما جاء بمحضر المعاينة المدلى به في الملف والذي يفيد هو أيضا بان المنزل كان خاليا من أي اثاث وأن المفاتيح كانت بيد وكيل المشتكیتین وان ما يدعيانه من كون العقار بقي بحوزتهما بعد البيع وانهما ظلا به بعدما اكترياه من المشتكية يبقى دون إثبات، واعتبرت تبعا لذلك بأن خلو العقار من حوائج المتهم ومن معه ووجود مفاتيحه بيد وكيل المشتكيتين قرينة على انتقال الحيازة إليهما وان تواجد المتهم به في غياب ما تمسك به من كراء يشكل انتزاعا من حيازة الغير وفق مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي ويكون قرارها قد جاء معللا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.