محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5815 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم اللذين يطعنون بمقتضاه في القرار عدد 268 الصادر بتاريخ 2019/10/24 ملف رقم 2018/1401/103 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث لما كانت شروط صحة الدعوى المنصوص عليها في الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، من صفة ومصلحة وأهلية، هي شروط صحة الطعن، وأن الثابت من وثائق الملف أنه إثر الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي عدد 259 الصادر بتاريخ 2017/11/21 عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف العقاري رقم 16/1401/183 من طرف المطلوبتين أعلاه، استدعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الطالبين أعلاه بصفتهم مستأنف عليهم، فتوصل كل واحد منهم بالاستدعاء
بتاريخ 2019/09/23 بواسطة أخيه (ي.١) عن طريق المفوض القضائي (ر.ز) للحضور لجلسة 2019/10/10، كما هو ثابت من شواهد التسليم الأربعة المؤرخة في 2019/07/04، إلا أنهم لم يعمدوا بدورهم إلى الطعن فيه بالاستئناف، فأصدرت قارها المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وهو ما يفيد أنهم ارتضوه، وبذلك لا مصلحة لهم في الطعن بالنقض في القرار الاستثنافي أعلاه، وطعنهم غير مقبول شكلا.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المصطفى العامري.