محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/16525 — قرار عدد: 2008/638 — بتاريخ: 2008-05-28

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ك. س) والمسؤولة مدنيا (ف. م) وشركة التأمين (ت.م.ل) بمقتضى تصريح أفضوا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2007/5/24 بواسطة محاميهم الأستاذ (م .! )، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/2/19 في القضية عدد 2005/1748، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفات لارتباطها، نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.إ) المحامي بهيئة المحامين والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. فيما يخص قبول الطلب :
حيث إن كل متضرر من حكم أو قرار له حق الطعن في مواجهة خصمه ولا يجوز للوكيل أن يطعن وفي صك واحد مشترك بين أطراف مصالحهم متعارضة. وحيث إن الثابت من تصريح النقض عدد 71 وتاريخ 2007/5/24 أن شركة التأمين (ت.م.ل) والظنين (ك.س) والمسؤولة مدنيا (ف. م) تقدموا بواسطة الأستاذ (م.إ) بطعن بالنقض
في القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وبمقتضى صك واحد مشترك في حين شركة التأمين المذكورة أثارت انعدام ضمانها للمسؤول المدني طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين لعدم توفر الظنين السائق على رخصة السياقة ولحمله عددا من الركاب يفوق القدر المسموح به قانونا، فتكون بذلك مصالح طالبي النقض متعارضة ولا يحق للوكيل الطعن وبصك واحد مشترك في القرار المطعون فيه والذي تضمن وكالة الدفاع عنهم باعتبار تجمعهم مصلحة واحدة، مما جعل الوكالة باطلة ويترتب عنها عدم قبول الطعن. من أجله
قضى بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الظنين (ك.س) والمسؤولة مدنيا (ف.م) وشركة التأمين (ت.م.ل) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.