محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/8/1/1620 — قرار عدد: 2019/75 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2000/10/25 تحت عدد ( ... ) طلب (ح.إ) تحفيظ الملك المسمى" .. "،

قضایا الحيازة والاستحقاق

الواقع بـ ( ... ) تزنیت، والمحددة مساحته في 5 هكتارات و24 آرا و 69 سنتیارا لتملكه له حسب عقد الصدقة المصحح الإمضاء بتاريخ 2000/10/19 المنجز لفائدته من محمد إد العسري وبتاريخ 2005/06/06 كناش ( ... ) عدد ( ... ) قيد المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور تعرضا كليا متبادلا مع التحديد الإداري للعقار الجماعي " ... " رقم ( ... ) موضوع المرسوم عدد 2002.468 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2002 المعلن عنه بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليوز 2002. وبعد إحالة ملف النزاع على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها معاينة، أصدرت بتاريخ 2013/02/19 حكمها عدد 39 في الملف عدد 19/02/2013 بعدم صحة تعرض مطلب التحفيظ رقم ( ... ) في مواجهة التحديد الإداري للعقار الجماعي " ... " رقم ( ... ) المضمن بكناش 09 عدد 685 وتاريخ 06/06/2005. فاستأنفه طالب التحفيظ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) وإدلاء الطاعنتين بنسخة تصرف مضمن بصحيفة ( ... ) عدد ( ... ) مؤرخ في 2000/10/11 وبصورة من نسخة تعريف الخط لرسم شراء مضمن بصحيفة ( ... ) عدد ( ... ) المؤرخ في 2003/05/20 وبصورة من حكم صادر بتاريخ 2003/07/10 في الملف الجنحي عدد 2002/376 وبصورة من قرار

استئنافي رقم 03/5424 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم بعدم صحة تعرض التحديد الإداري للعقار الجماعي على مطلب التحفيظ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفتين في الوسيلة الفريدة، بانعدام الأساس القانوني والقصور في التعليل الموازي لانعدامه، بخرق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن الجماعتين الطاعنتين تملكان عقار هما الشاسع المسمى " ... " الكائن بـ ( ... ) إقليم تزنيت بموجب عقد بيع منذ سنة 1189 هجرية، وتمارسان عليه حق التمتع بصفة جماعية حسب الطرق التقليدية للاستعمال، وهو أمر ثبت بشهادة الشاهدين اللذين أحضرتهما وتم الاستماع إليهما أثناء المعاينة المنجزة ابتدائيا. ومن تم فإن أفعال التصرف فيها لا يمكن أن تؤدي إلى تملكه لأن الصفة الجماعية للعقار تنفي عنه إمكانية المطالبة به كملكية خاصة أو تملكه بالتقادم أو التفويت، وذلك طبقا للفصل الرابع من ظهير 1919/04/27، وأن انطباق الحجة أو عدم انطباقها على محل

113 قضايا الحيازة والاستحقاق

النزاع أمر موكول القيام به للمستشار المقرر في النازلة أو للمحكمة طبقا لمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري. وأن الصفة الجماعية يتم إثباتها بالأساس من خلال طبيعتها وموقعها وكيفية استغلالها عن طريق المعاينة ومقارنة الوثائق بواقع موضوع النزاع، وأن المحكمة الابتدائية بإجراء المعاينة تأكد لها من خلال شهادة الشاهدين (أ.ب) و(إ. ب) كون الأرض تكتسي طابعا جماعيا، وبأنها تستعمل للحرث وللرعي استعمالا ذي طابع جماعي، وأن المحكمة بدل البحث في الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه، والتأكد من انطباق حجة الطاعنتين على عقارهما الجماعي الذي يشكل العقار موضوع مطلب التحفيظ جزءا منه، ذهبت إلى مناقشة دعوى الاستحقاق متجاهلة خصوصية النزاع المعروض عليها، مما يكون معه قرارها خارقا لمقتضيات الفصول المحتج بها أعلاه والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله على أن "الثابت للمحكمة بعد اطلاعها على محضر المعاينة الوقوف بعين المكان المنجزة ابتدائيا، واطلاعها على وثائق الملف ومستنداته، وخصوصا ما كشف عنه محضر المعاينة أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية فلاحية بورية مستطيلة الشكل مساحتها تتطابق والمساحة المضمنة بالتصميم الطبوغرافي، بها آثار حرث قديمة بالجهة الموالية لليمين، وتظهر بها آثار حرث حديثة بجوانبها الأربعة ونبات "اساي" وبها حجارة وسدرتين، ولم تلمح المحكمة أي مظهر من مظاهر الاستغلال الجماعي لساكنة الجماعتين المتعرضتين أو أي قرينة دالة عليه، من رعي أو زرع أو سقي أو تشييد لمرافق تستغل استغلالا جماعيا داخل العقار المدعى فيه أو تضع يدها عليه وتحوزه، كما أكد شاهد طالب التحفيظ المستمع إليه بعين المكان أن طالب التحفيظ هو المالك والمستغل للملك عن طريق الحرث والزرع، وذلك منذ أن عقل وأن طالب التحفيظ هو المتصرف ووالده، وأنه منذ حوالي إثني عشر سنة توقف والده عن التصرف بسبب المرض وأن طالب التحفيظ هو الذي يتصرف منذ ذلك التاريخ إلى حدود اليوم، ولا يعرف وجه مدخله إلا أنه وجده يتصرف بالحرث والزرع، وأنه عاين ذلك، وأن طالب التحفيظ لم يقم بحرث وسط الملك وإنما يكتفي بحرث جنباته منذ سنة 1996 وأن مستند علمه

قضايا الحيازة والاستحقاق

كونه من ساكنة منطقة " ... " بالإضافة إلى معاينته الشخصية للوقائع المصرح بها. إلا أن شاهدي المتعرضتين صرحا بأن الملك يدخل في الملك الكبير للجماعتين السلاليتين، وأن أفراد الجماعة عن طريق الرعي والحرث حسب الموسم الفلاحي، وأنه منذ سنة 2002 منع أي نوع من أنواع الاستغلال من طرف السلطة المحلية وأن أفراد عائلته هي من باعت الملك للجماعتين منذ حوالي 200 سنة، فتكون بذلك شهادة شاهد طالب التحفيظ مرجوحة ما دام أن شهادة شاهد المتعرضتين غير دقيقة ومضبوطة ولا يدعمها واقع الحال، والذي أثبت العكس ... ، والملف خال مما يفيد الصفة الجماعية للملك موضوع النزاع وأن مجرد تأسيس حجة المستأنفتين على رسم تصرف عدلي لم تثبت المعاينة ما يفيد أرجحيته ... وأن ما استدل به دفاع المستأنف عليهما من قرارات قضائية لا يلتفت إليه لعدم انطباقه على الوقائع والإجراءات المتعلقة بالدعوى الحالية، مما جعل الاستظهار به أمام المحكمة ليس في محله وغير ذي جدوى لا يعتد به"، في حين أن الطابع الجماعي للأراضي المملوكة للجماعات السلالية، المتمثل في الانتفاع الجماعي لأفراد هذه المجموعات في الأراضي سواء بالرعي أو بالحرث أو بغيرهما يمكن أن يثبت بجميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك القرائن الدالة على ذلك، وأن المحكمة استبعدت شهادة شاهدي الطاعنتين المدونة تصريحاتهما بمحضر الوقوف المنجز ابتدائيا بعلة أنها غير مضبوطة وغير دقيقة دون أن تبين من أين استنتجت ذلك، كما أن الطاعنتين تمسكتا من كون المدعى فيه يمثل جزءا من العقار المملوك لها بموجب عقد بيع منذ سنة 1189 هجرية مستدلة على ذلك بنسخة من رسم تعريف خط مضمنة بصحيفة ( ... ) عدد ( ... ) وتاريخ 2003/05/20 إلا أن المحكمة لم تناقشه لا سلبا ولا إيجابا واستبعدت رسم التصرف الذي أنجزه بعض أهالي قبائل ( ... ) و( ... ) المضمن بصحيفة ( ... ) عدد ( ... ) كناش الأملاك عدد ( ... ) في 2000/10/29 بعلة أن المعاينة لم تثبت ما يفيد أرجحيته، ودون أن تتناول طريقة استغلال العقار موضوع النزاع وطبيعته قبل إنجاز الصدقة لفائدة المطلوب في النقض على ضوء الوثائق المستدل بها من قبل الطاعنتين عبر اتخاذ التدابير التكميلية المنصوص عليها بمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري للتأكد من الصبغة الجماعية للعقار من عدمها، نظرا لما لذلك من تأثير

115 قضايا الحيازة والاستحقاق

على الفصل في النزاع، وأنها لما لم تسلكه وفق المبين أعلاه فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير - مقررة وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وامحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.