محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2838 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد الرامي إلى نقض القرار رقم 1090 الصادر بتاريخ 2019/02/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/1501/5907. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/02/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2013/01/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/06/29، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، كما أن الطالبة هي الأخرى تقدمت بمقال افتتاحي أمام نفس المحكمة تلتمس فيه الحكم على المطلوب بأدائه لها التعويضات عن مهلة الإخطار وعن الفسخ التعسفي لعقد الشغل وعن الخسائر المترتبة عن ذلك ومبلغ القرض المحدد في 800 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء الطالبة للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الاقدمية وعن العطلة بحساب 1631.5 درهم وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من علاوة الاقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ها وبتأييده في الباقي وذلك بخفض التعويض عن العطلة إلى مبلغ 448.90 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض.

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع وانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 37 و39 و345 و359 من مدونة الشغل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالبة هي المسؤولة عن إنهاء عقد الشغل لما منعت الأجير من الالتحاق بعمله وفق الثابت من محضر المعاينة المؤرخة في 2016/11/11. والحال أنها قد تمسكت بان المطلوب قد ارتكب خطا بتاريخ 2016/10/10 وقد وجهت له إنذارین بداخل مقر العمل بنفس التاريخ فرفض التوصل بهما، ثم بعثت له بإنذار عن طريق المضمون بتاريخ 2016/10/13، وأن المطلوب لما التحق بالعمل لم يمنع من الدخول من طرف ممثل الطالبة، وإن كانت اشترطت عليه التوقيع على الإنذار وبالتالي فان المنع من الدخول إلى العمل يبقى غير ثابت، كما أن المحكمة اعتبرت انه أمام ثبوت الطرد التعسفي فإنها تكون في غنى عن إجراء بحث، في حين أن المطلوب ارتكب أخطاء غير جسيمة ثابتة في حقه، وأنها التمست إجراء بحث للتأكد من حقيقة امتناعه عن التوقيع على الإنذار، فضلا عن ذلك فان المحكمة لم تجب على الدفع المتعلق بإجراء بحث حول المغادرة التلقائية للمطلوب مما يجعل قرارها عرضة

للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت طيلة

مرحلتي التقاضي بان المطلوب هو من غادر العمل تلقائيا والتمست إجراء بحث، وأن المحكمة استندت في قضائها إلى واقعة منع المطلوب حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2016/11/11 وأن تلك الحجة تغني عن إثبات المغادرة التلقائية، والحال أن الطالبة نازعت في محضر المعاينة لكونه لا يثبت المنع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تستجب لطلب إجراء بحث حول إثبات المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله، باعتبار أن إثبات تلك الواقعة يقع على عاتق المشغلة عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل، وانه أمام منازعة الطالبة بصفة جدية في مضمون المحضر، لكونه لم يعاين واقعة المنع وإنما عاين المفوض القضائي المطلوب وهو يخاطب الممثلة القانونية للطالبة بأنها لما طلبت منه الدخول إلى العمل أتى السيد المدير واخبره بأنه لم يعد لديه مكان بالشركة، وأضاف بان المسؤولة أوضحت بأنه ليس هناك أي مشكلة مع المعني بالأمر وانه يتعين عليه فقط توقيع الإنذار ليتمكن بعد ذلك من الالتحاق بالعمل، تكون تبعا لما تقدم قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم، والقرار عرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.