محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1434 — قرار عدد: 2022/693 — بتاريخ: 2022-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ا. ب)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/12/29 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتيفلت، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/10 في القضية عدد 2020/112 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ،وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ع. ب. خ) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق محضر التنفيذ المؤرخ في 2018/01/03 في ملف التنفيذ عدد 2016/2607 وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر

المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها ،وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب ، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/04 مما يتعين معه التصريح بسقوط

الطلب.

لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.