محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5891 — قرار عدد: 2022/603 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/08/01 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الطالب عضو بالجماعة القروية "س.م" وأنه أصبح يتجاوز صفة عضو منتخب ويساهم في عرقلة السير العادي للجماعة وعرقلة عمل الإدارة بنشره في الصحف الورقية والإلكترونية للتشهير برئيس الجماعة وأعضائها دون سند واقعي أو قانوني رغم التحذيرات والتنبيهات الموجهة إليه، والتمس تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فأدلى الطالب بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أكد فيها أن الادعاءات لا أساس لها وأنه قدم للوالي الإيضاحات الكافية جوابا على استفساره بخصوص عدم مسؤوليته عما راج في الجرائد وعدم ارتكابه لأي عمل من الأعمال المنسوبة إليه كما التمس في الطلب المضاد إلغاء قرار توقيفه المؤقت الصادر عن العامل تحت عدد 645 بتاريخ 2017/08/04، وبعد تجهيز القضية صدر حكم بعزل المسمى (أ.ق) من عضويته بمجلس جماعة (ك) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالب، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه يتناقض مع روح المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.13 ومع ما يتحمله العضو الجماعي من مسؤوليات منها فضح الفساد على اعتبار أنه ممثل للساكنة بالمجلس الجماعي ويسهر على حماية مصالحها المادية والمعنوية وعلى هذا الأساس تقدم بتظلمات وشكايات إلى الجهات المعنية تتعلق بالخروقات على مستوى الجماعة وتبديد أموال عمومية وأكد أنه لم يقم بالنشر بالجرائد الورقية والإلكترونية، وأن ممارسته لحقه الدستوري في الترافع عن مصالح الساكنة باللجوء إلى القضاء وتقديم الشكايات لا يمكن اعتباره تشهيرا بالجماعة أو إساءة إلى رئيسها ولا يمكن للعامل اعتماد أنه (الطالب) أساء إلى مؤسسة الرئيس بنشر وقائع زائفة دون أن ينظر القضاء في ذلك، خاصة وأن الصحفي برأه من أن يكون مصدر خبره وأن المحكمة لم تأمر بإجراء بحث للوصول إلى الحقيقة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن والي جهة بني ملال توصل من رئيس جماعة (ك) بكتاب مؤرخ في 2016/12/06 تحت عدد 1094 يخبره بارتكاب الطالب أفعالا تعد مخالفة للقوانين والأنظمة تضر بأخلاقيات المرفق وتمس بسمعة الجماعة ومصالحها عن طريق نشر وقائع زائفة حول سير الأجهزة الجماعية تتعلق بالتلاعب في الصفقات بالرغم من أنه عضو في لجنة فتح الأظرفة موضوع المقالات المنشورة في الصحافة وأن هذه المخالفات كانت موضوع كتاب موجه من طرف عامل الإقليم إلى المعني بالأمر بتاريخ 2017/04/03 تحت عدد 525 الذي أجاب عنها بتاريخ 2017/04/20 تحت عدد 279، واستنتجت (المحكمة) من مجموع الشكايات التي تقدم بها الطالب ومن البحث المجرى بواسطة السلطة المحلية أن مجموع الأفعال المنسوبة إليه تقع تحت طائلة المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات، منتهية إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزله من عضوية الجماعة، تكون قد عللت قرارها تعلیلا سائغا ور کزته على أساس قانوني سليم، على اعتبار أنه ثبت لديها أن الأفعال المذكورة تضر بمصالح الجماعة وتتجاوز بالتالي حق التظلم والتشكي، ولم تكن المحكمة بالتالي في حاجة إلى البحث في الوقائع المذكورة أمام اعتمادها الوثائق المدلى بها في القضية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.