محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/629 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ.ع)، والرامية إلى رفض القرار رقم 460 الصادر بتاريخ 2018/10/10 في الملف عدد 2018/1615/440 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيات (ف. أ) ومن معها تقدمن بتاريخ 2016/03/16 أمام المحكمة الابتدائية بسطات بمقال عرضن فيه أن موروثهن (أ. أ) وتوفي وخلف ما يورث عنه شرعا، وأن من جملة أملاكه عمارة واقعة بزنقة ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى "أ" والمشتملة على تسعة متاجر ذات رسوم
عقارية منفردة مستخرجة من الرسم العقاري الأم في إطار نظام الملكية المشتركة وسبع شقق سكنية ذات الرسوم العقارية: ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... )، وضيعة فلاحية كائنة بجماعة عين نزاغ، مساحتها 5 هكتارات و146 آرا و81 سنتيارا موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والمشتملة على أرض فلاحية بها فيلا وأربعة آبار، وأشجار متنوعة، ودار للسكنى موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى "ق" والمشتملة على دار للسكنى، ودار كائنة بحي ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحتها 04 آرات و21 سنتيارا، وأن المدعى عليه (ح. أ) استغل جهل المدعيات بأحوال العقار لمحملهن على إجراء مخارجة في متروك والدهن حسب الثابت من رسم المخارجة المضمن بعدد 116 ص 176 بتاريخ 2016/02/23، وأنه بمقتضى رسم المخارجة، فإن المدعى عليه خرج لنفسه بجميع الملك المسمى "ج" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن ضيعة فلاحية مشتملة على فيلا وآبار وأشجار متنوعة، وكذا دار بحي ( ... ) مكونة من سفلي وطابق علوي موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وترك للمدعيات باقي الأملاك الأخرى، وهي عبارة عن مجرد شقة لكل واحدة زائد متجر وبقين على الشياع في الدار الواقعة بحي ( ... )، وأنه نظرا لما وقعت فيه المدعيات من مغالطات بشأن قيمة العقارات وما لحقهن من غبن فإنهن تلتمسن الحكم بإبطال رسم المخارجة المضمن بسجل الأملاك العقارية رقم 115 تحت عدد: 116 صحيفة 176 بتاريخ 2016/02/23، وببطلان كافة التصرفات المبنية عليه، وبأمر الحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بتسجيل مقتضيات الحكم بالرسوم العقارية المذكورة بالمقال، وأرفقن مقالهن بوثائق، وأجاب المدعى عليه بأن ما تم بينه وبين المدعيات ليس عقد قسمة وإنما هو عقد مخارجة التي يعتبرها المشرع عقد صلح الذي يحسم التراع القائم بين الطرفين، وأن الورثة جميعهم قاموا بصلح وفقا للفصل 1103 الذي يجيز تصالح الورثة، ويترتب على الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له، وبعد تعقيب المدعيات وإجراء خبرة قام بها الخبير (م. ح) الذي وضع تقريرا حدد فيه العقارات وقيمتها المالية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/14، في الملف عدد: 2016/1615/205، بإبطال رسم المخارجة المضمن بسجل الأملاك رقم 115 تحت عدد 116 ص 176 بتاريخ 2016/02/23 للغبن وبرفض باقي الطلبات، فاستأنف المحكوم عليه الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، كما استأنف الحكم البات في الموضوع، وبعد تقديم النيابة العامة المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبات. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 63 و64 من ق.م.م، ذلك أنه يتعين على الخبير أن يقوم بمهمته بعد استدعاء الأطراف، وأن من الورثة (أ. أ) التي لا يوجد اسمها من بين المدعيات وأنه يمكن للقاضي إذا لم يجد
في تقرير الخبرة الجواب على النقاط الواردة بالحكم التمهيدي أن يأمر بإرجاع الخبرة للخبير، وأن التقرير أغفل تحديد قيمة العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد: ( ... ) و( ... ) اللذين أصبحا في ملكية كل من (أ. أ) و(ن. أ)، والمحكمة اعتمدت الخبرة رغم أنها لم تكن برضا الطالب، كما أنها لم تقف على التجاوزات الصادرة عن الخبير، كما أثار الطالب أنه قام بعدة إصلاحات على العمارة وبنى إسطبلا بالضيعة بموافقة الهالك قيد حياته وطلب بتحديد قيمة تلك الإصلاحات إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 56 من ق.ل.ع، فإن الغبن يخول الإبطال إذا كان المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور بالعقد والقيمة الحقيقية للشيء، والمحكمة لما ثبت لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س. ح) الذي أنجز مهمته بعد استدعاء الطاعن وتوصله ولم يحضر، أن ما خرج به الطالب واستقل به يفوق الثلث مما خرجت به المطلوبات، واعتبرت أن ذلك يشكل غبنا في المخارجة يجيز طلب الإبطال، كما ردت الدفع بخرق قاعدة مسطرية المتعلق بعدم إدخال المسماة (أ. أ) لعدم إثارته ممن له مصلحة في ذلك، وأن الطالب لم يسبق له أن أشار في رسم المخارجة لأي مصروفات كما أن أعمال التجديد التي يقوم بها الشريك على الشياع في الشيء المشترك يجب أن تحظى بموافقة باقي الشركاء وهو ما لم يثبته الطالب، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما قضت بما جری علیه منطوق قرارها، فإنها عللته تعلیلا کافیا و کان ما بالنعي على غیر
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.