محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1723 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصادر بتاريخ 2020/03/10 في الملف رقم 2019/1503/501 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على جواب المشغلة بواسطة نائبها بتاريخ 2021/05/12 التمس فيه رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بمكناس بتاريخ 2019/07/11، عرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة (س) وأصيب بمرض مهني (السيليكوز) بعد إحالته على التقاعد سنة 2010 حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 2010/02/22، والتمس الحكم له بالإيراد المستحق وبعد فشل الصلح وإحالة المصاب على خبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة الابتدائية بإيراد سنوي وإحلال شركة التأمين في الأداء محل المشغل استأنفته الطاعنة أصليا والشركة المشغلة والمصاب فرعيا وشركة التأمين (أ). وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31؛ ذلك أن المحكمة قضت عليها بالإحلال الكلي محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للمطلوب الأول رغم أنها لم تؤمنها إلا قبل سنة من اكتشاف المرض المهني، مما يشكل خرقا للفصل المذكور ويستوجب النقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه من خرق مقتضيات الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهر 1943/05/31 فإن الثابت من الشهادة الطبية أن الطاعن أصيب بالمرض المهني (السيليكوز) المنصوص عليه في قرار وزير التشغيل 919.99 بتاريخ 1999/12/23 والذي حدد أمد التحمل وأجل المسؤولية في 15 سنة، وبما أنه تم اكتشاف المرض المهني حسب الإثبات الطبي بتاريخ 2012/02/22 وباحتساب مدة التحمل فإنه يمتد إلى خمسة عشر سنة قبل الإثبات الطبي، والثابت من وثيقة التأمين ومن إقرار الطاعنة ضمن عريضة الطعن وفي سائر مراحل الدعوى أنها لم تؤمن المشغلة إلا بتاريخ 2010/01/01، وأنه لم يتم اكتشاف المرض المهني إلا بتاريخ 2012/02/06، وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 3 مكرر من ظهير 1943/05/31 التي تنص على أنه: "إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل"، وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن المشغلة المطلوبة أمنت نفسها ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية لدى شركة التأمين (أ) و(م.و) والطاعنة ابتداء من 2010/01/01 إلى غاية اكتشاف المرض المهني، مما يستوجب تحديد ما تتحمله كل واحدة من الشركات المؤمنة للمشغلة على حدة، والمحكمة المطعون في قرارها وإن حددت نسب مسؤولية كل شركة عن التعويض فإنها قضت بإحلال الطالبة في أداء جميع الإيراد ولا يبقى لها سوى الرجوع على باقي المؤمنين فيما أدته من إيرادات، تكون قد أساءت تطبيق المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.