محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/625 — قرار عدد: 2012/2238 — بتاريخ: 2012-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية ذكر فيها أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2008/8/30 واستصدر على إثرها حكما بتاريخ 2009/7/20 قضى لفائدته بتعويض يومي وبإيراد عمري سنوي في شكل رأسمال إجمالي قدره 82481.40 درهم امتنعت المؤمنة من أدائه، والتمس الحكم عليها بأن يؤدي له غرامة يومية بنسبة 1 بالمائة أي ما مجموعه 101512.80 درهم عن التأخير في أداء التعويضات اليومية، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع، فصدر حكم وفق الطلب في حدود 93678.60 درهم، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض من طرف المؤمن. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين: تعيب الطالبة، من جهة، على الحكم الطعون فيه خرق الفصل 260 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن المحكمة بتت في القضية دون أن تتأكد من كون الحكم القاضي بأداء التعويضات اليومية والصادر في 2009/7/20 أصبح نهائيا والحال أنه مطعون فيه بالاستئناف وكان مدرجا بمحكمة الاستئناف بجلسة 2012/2/28 كما تعيب من جهة أخرى، على الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من ق.م.م الذي يستوجب البت طبقا للقوانين المطبقة في النازلة وكان على المحكمة أن تبت وفق مقتضيات الفصل 260 من ظهير 1963 وأن تطالب المصاب بما يثبت أن الحكم أصبح انتهائيا فيما يخص التعويضات اليومية مما يتعين معه التصريح بنقض الحكم.

حوادث الشغل والأمراض المهنية

لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة من دفوع بالوسيلتين وقع التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق عرضها على قاضي الموضوع حتى يعرف رأيه فيها، وبالتالي يبقى ما بالوسيلتين غير مقبول لاختلاط الواقع فيها بالقانون. في شأن الوسيلة الثانية والرابعة مجتمعتين: تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه، من جهة، سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة حرفت وقائع النازلة لما نصت في الحكم على امتناع العارضة من أداء التعويضات اليومية دون أن يكون لها دليل مادي يثبته، كما تعيب الطالبة، من جهة أخرى، على الحكم المطعون فيه خرق الفصل 399 من ق.ل.ع لما صرح بامتناع العارضة من أداء التعويضات اليومية دون أي إثبات، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث عن قاضي الدرجة الأولى لما استند على مقتضيات الفصل 79 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل التي تنص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي يخول للدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجله المطالبة بالغرامة الإجبارية، وتأكد من عدم أداء الطالبة لذلك التعويض اليومي رغم صدور حكم بشأنه بتاريخ 2009/7/20 تحت رقم 1107 موضوع ملف حادثة شغل عدد: 08/1005 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ورغم ذلك لم تبادر إلى تنفيذ الحكم وارتأت الطعن فيه بالاستئناف كما جاء في مقال النقض، فإنه - أي قاضي الموضوع - لما تأكد من صحة كل هذه الوقائع وفرض تبعا لذلك غرامة إجبارية طبقا للفصل 79 المذكور أعلاه فإنه علل حكمه تعليلا تاما ومطبقا للقانون تطبيقا سليما، وتبقى الوسيلتان غير مرتكزتين على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيد ادريس فجر - المحامي العام: السيد نجيب

بركات.