محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5419 — قرار عدد: 2022/520 — بتاريخ: 2022-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة "ع.أ" ادعوا بمقالين أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصلي بتاريخ 2010/05/21 وإصلاحي بتاريخ 2010/05/25، أن مورثهم كان يعمل بوزارة التعليم إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1993، وأنه اتفق مع صهره المدعى عليه "م.ر" على أن يتعاقد باسمه من أجل شراء شقة، على أن يؤدي مورث المدعين أقساط الثمن كاملة، ويقوم المدعى عليه بالتخلي عنها لفائدته، فاشترى الأخير شقة بمشروع ( ... ) عمارة ( ... ) شقة رقم ( ... ) موضوع الرسم العقاري ( ... ) بثمن قدره 290.000,00 ألف درهم، يؤديه بنك (ق. ع) ويصبح عند السداد 695.500,00 دراهم، تؤدى بأقساط شهرية قدرها 3619,91 در هما ابتداء من 94/09/01 إلى 2014/09/01، وظل مورث المدعين يؤدي الأقساط بحساب المدعى عليه إلى أن توفي في 2009/06/02، فاستمر الورثة بعده في الأداء إلى غاية يناير 2010، وعليه فإن عقد شراء المدعى عليه هو عقد صوري يخفي عقدا حقيقيا، هو أن المشتري هو مورث المدعين، وحال دون ظهوره مانع عدم إمكانية استفادته من القرض لبلوغ سنه 60 سنة، ملتمسين التصريح بصورية العقد المذكور، والتصريح بأن مورثهم "ع.أ" هو المشتري الحقيقي للشقة موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) الخاص بالأجزاء المفرزة، و( ... ) الخاص بالأجزاء المشتركة، مع التشطيب على اسم "م.ك" من سجلات المحافظة العقارية وتقييد اسم المدعين مكانه بصفتهم مالكين إرثا للشقة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بتنفيذ الحكم الذي سيصدر بمجرد ما يصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، وبمقتضى المقال الإصلاحي التمسوا توجيه الدعوى ضد "م.ر" بدل "م.ك". أجاب المدعى عليهم بما يهدف لرفض الطلب، فصدر الحكم عدد 3013 بتاريخ 2010/12/27 في الملف 2010/21/1776 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعون، وبعد إجراء بحث،
ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 3549 الصادر بتاريخ 2014/05/13 في الملف عدد 2011/1/1833 وقضت بأن العقد المؤرخ في 1994/08/14 عقد صوري، وبأن مورث المستأنفين "ع.أ" هو المشتري الحقيقي للشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الخاص بالأجزاء المفرزة، وعدد ( ... ) الخاص بالأجزاء المشتركة، وبعدم قبول باقي الطلبات، وهو القرار الذي تم نقضه بتاريخ 2015/07/21 بمقتضى القرار عدد 2/484 في الملف عدد 2014/2/1/6174، وأحيل الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، بعلة: "أن موضوع الدعوى حسب المقال الافتتاحي هو التصريح بصورية العقد المؤرخ في 1994/08/14، والقول بأن "ع.أ" مورث المدعين هو المشتري الحقيقي للشقة ... ، والمحكمة بدل البت في قيام الصورية من عدمها، أثارت من تلقاء نفسها وجود وكالة بين الطرفين، مرتبة أحقية المطلوبين في النقض للمدعى فيه، مما يشكل تحريفا لأساس الدعوى المرتكز على خرق الفصل 3 من ق.م.م، ويستدعي نقض قرارها"، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم، أصدرت محكمة الإحالة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، والمطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل، وخرق مقتضيات الفصول 22، 419 و448 من قانون الالتزامات والعقود، وسوء تكييف الوقائع الموازي لفساد التعليل، ذلك أن محكمة الإحالة ثبت لها أن مورث الطالبين هو الذي أدى معجل الثمن قبل إبرام العقد، وكان يؤدي الأقساط الشهرية إلى أن توفي، واستمر الورثة في الأداء بعد ذلك، وأبرزت ذلك في تعليلها الذي جاء فيه: "حيث استنادا إلى ما ثبت من معطيات الملف أعلاه، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه مبدئيا تعليلا سائغا لما قضى برفض الطلب اعتمادا على عدم إثبات وجود عقد مستتر موازي لعقد الشراء الظاهر اقتضاء للفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود ... "، فمحكمة الإحالة ترى أن الصورية لا تثبت إلا بعقد سري مواز للعقد الظاهر، وهو تعليل فاسد، وخارق لأحكام الفصلين 419 و448 أعلاه، لأن السرية لا تتوافق مع الكتابة، فوجود عقد مواز يتطلب الإشهار، والحال أن الصورية تثبت بالقرائن وشهادة الشهود، والمحكمة لم تأخذ بالقرائن القوية التي أدلى بها الطاعنون، من قبل أداء الثمن، ومانع السن الذي حال دون تحرير عقد الشراء باسم مورثهم، وسكنه وأرملته من بعده بالشقة، كما أنها لم تأخذ بشهادة الشهود لإثبات الصورية رغم أخذها بها فيما يتعلق بأداء معجل
الثمن وأقساط المؤخر منه.
حقا، حيث بنت المحكمة قضاءها على علة: «إن الحكم الابتدائي علل قضاءه مبدئيا تعليلا سائغا، لما بني على عدم ثبوت وجود عقد مستثر مواز لعقد الشراء الظاهر، اقتضاء للفصل 22 ق.ل.ع، ثم أنه ولئن ثبت في جلسة البحث الذي أجرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن موروث الطاعنين أدى الثمن، واستمر ورثته بعد وفاته بأداء الأقساط، فإن الثابت أيضا أن عقد الشراء استجمع كافة أركانه وشروطه، ولا يفترض في ركن الثمن سوى التحديد بغض النظر عن
طريقة أدائه، سواء تم من المشتري نفسه أو من الغير، وثبوت أداء الطاعنين لثمن البيع لا تخولهم إلا حقا شخصيا مرتبطا باسترجاعه، أما المطالبة بالحق العيني، فلا سند لها لتخلف شروط الصورية»، في حين أن المنازعة غير قائمة مع الطرف البائع، مما لا مجال معه لاعتماد استجماع عقد البيع لشروطه وأركانه بذكر الثمن، وإنما أساسها صورية ذكر المطلوب ظاهريا، باعتباره الطرف المشتري على خلاف الحقيقة المستثرة، وهي صورة من أشكال الصورية، التي سعى الطرف الطاعن، إلى إثباتها بما ساقه من قرائن حددها في حيازته للمدعى فيه، وفي سن الموروث عند بداية التعاقد مع العمران والذي حال دون حصوله على القرض باسمه، وأدائه جزء الثمن الذي لم يشمله القرض للشركة البائعة، وكذا أداء ورثته من بعده لباقي الثمن، والمحكمة، ورغم أن الصورية مسألة واقع، جائزة الإثبات بكل الوسائل بما فيها القرائن المستوفية لشروط الفصل 454 ق.ل.ع، فإنها اعتبرت الاتفاق المستثير بين موروث الطاعنين والمطلوب، غير ثابت، وأهملت إعمال ما هو منصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 419 ق.ل.ع، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد
فهد الرميشي.