محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13318 — قرار عدد: 2022/524 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (عبد الحميد. بن. ع. ح. ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (محمد. د) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/3/5 حسب الصك عدد 16، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد 2020/2625/9 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من أجل التزوير في شواهد إدارية واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى ادلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/06/11 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض، المتخذة أولاهما من سوء التعليل وانعدام الأساس قانوني وخرق الفصل 366 من القانون الجنائي؛ ذلك أن محكمة الاستئناف أكدت في تعليلاتها أن المتهمين قاموا بتضمين وثائق غير صحيحة للوثائق المضافة إلى الملف مع علمهم بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة، في حين أن هذا التعليل سيء ومخالف للوقائع فمحكمة الاستئناف لم تبين نهائيا في تعليلاتها ما هي الوثائق التي تضمنت وقائع غير صحيحة من جهة ومن جهة أخرى لم تبين في تعليلها علم الطاعن بهذا التحريف، كما أن محكمة الاستئناف أساءت التعليل حينما أكدت استعمال هذه الإقرارات للحصول على تعويضات. والحال أنه، لم يستعمل أي إقرار مزيف للحصول على تعويضات، بل ما قام به هو الحصول على عمولة مقابل التوسط من طرف الأطباء، وعمله اقتصر على إعداد وثائق الملف وتوجيهه إلى صندوق التأمين، دون أن تتضمن هذه الوثائق أي إقرار مزيف، واعتبار أنه قام بتحريف وتضمين حقائق غير حقيقية واصطناع إقرارات، هو تعليل سيء، ويعد بمثابة انعدام التعليل وخرقا للفصل 366 من القانون الجنائي. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس قانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون ألغى القرار الذي قضى ببراءة الطاعن من أجل المنسوب إليه، دون ان ينبني على أسس واقعية وقانونية سليمة، حيث اعتمد فيما قضى به على أن ما أقدم عليه الطاعن يشكل العناصر التكوينية لجريمة الفصل 366 من القانون الجنائي بصنعه عن علم إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وإعمالا لمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية في

إعادة تكييف وقائع القضية وإعطائها الوصف القانوني السليم، وما أثير بشأن انتفاء الضرر والنية الجرمية فإنه بالعودة إلى تصريحات المتهمين يتضح بأن المتهم الاول استفاد من نسبة مئوية من التعويضات المسترجعة، على أساس أن العمليات تمت بمصحته، بشكل أدى بالتعاضدية إلى احتساب نفقات ومصاريف المصحة حين قبولها، ويتحمل تكاليف العمليات الجراحية، وهو ما أضر بماليتها. وعليه فإن الضرر والنية الجرمية تبقى حاضرة في نازلة الحال، مما يبقى معه تعليل المحكمة تعليلا غير سليم من الناحيتين القانونية والواقعية، فالمستقر عليه في قانون المسطرة الجنائية حسب المادة 286 أن المحكمة تستخلص قناعتها بما تقضي به مما نوقش أمامها شفاهيا وحضوريا وتبقى ملزمة بتبرير وجه اقتناعها على النحو الذي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وهو الشيء الذي يفتقده القرار المطعون فيه بالنقض لما استخلص أن الأفعال التي قام بها الطاعن قد أضرت بمالية التعاضدية CNOPS دون أن توضح وجه هذا الضرر. والمصحة أكدت أن معاملتها مع الأطباء تقتصر على إعداد ملف عن عملية أجراها الطبيب وتوجيهها إلى صندوق التامين والحصول على نسبة مئوية ضئيلة تؤدى له من طرف الطبيب الذي أجرى العملية في مصحته وهذا ما أكده جميع المتهمين، ومادامت النسبة المئوية التي يأخذها صاحب المصحة تقتطع من المبالغ التي يتم تحويلها لفائدة الطاعن باتفاق معه، بعدما تصبح حقا خاصا له وليس من الأموال العامة ومن تمة فإنه ليس هناك أي أضرار بمالية التعاضدية، خصوصا وأن العمليات أجريت فعلا عدم وجود مصحة متخصصة لأمراض العيون بفاس، كما أنه بالرجوع للفصل 366 من القانون الجنائي الذي أسس عليه القرار المطعون فيه بالنقض يتضح أن العناصر التكوينية المتعلقة بصنع عن علم إقرارا وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها لا تنطبق على نازلة الحال لأن الإقرارات والشهادات تتضمن وقائع صحيحة متمثلة في إجراء عمليات جراحية في ظروف صحية جيدة، دون أي مضاعفات، خصوصا وأن الطاعن لم يستفد ماديا على حساب التعاضدية، وبالتالي يبقى القرار المطعون معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن بأنه ثبت لها من مناقشة القضية ومن أوراق الملف وخاصة طلبات التحمل أن مصحة (هـ) لم تجربها أية عمليات جراحية وأنها اكتفت بتهييئ الملفات الإدارية واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%، وأن الطاعن أكد في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت على المؤمنين بعيادته الخاصة، وأن دور (هـ) اقتصر على الإجراءات الإدارية، وأن ما قام به من تضمين وقائع غير صحيحة بالوثائق المضافة إلى الملف مع علمه بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة دون أن يكون لها أي دخل في إنجاز العمليات يجعل عناصر الأفعال التي أدين بها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ثابتة في حقه، وبذلك فإنها بهذا التعليل تكون قد أبرزت

بما يكفي عناصر الأفعال التي أدانته بها بما في ذلك عنصر الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة المتمثل في استيفاء مصحة (هـ) جراء ذلك نسبة 20% من المبلغ بالرغم من عدم إجراء العملية بها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (عبد الحميد. بن. ع. ح. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد 2020/2625/9؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.