محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/920 — قرار عدد: 2023/187 — بتاريخ: 2023-02-08

قرار محكمة النقض
رقم 187
الصاور بتاريخ 08فبراير 2023
في الملف الاجتماعي رقم 2020/2/5/920
علاقة الشغل - عبء إثباتها.
إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير ومجميع وسائل الإليات بما فيها
بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث
وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب
التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي
الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد تقديم الطالبة لمقالي الطعن بالزور الفرعي الأول مجلسة
2019/04/23 وموضوعه الطعن في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد
(ع.ز) بتاريخ 2015/11/16، والثاني كان بجلسة 2019/10/29 وموضوعه الطعن في شهادة
التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى به من طرف المطلوب،
وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 399 من ق.ل.ع وخرق المادة
32 من مدونة الشغل وخرق الفصل 345 من ق.م.م وانعدام وفساد التعليل وعدم الجواب
على الدفوع المثارة، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل قائمة ومستمرة بين
المطلوب والطالبة، من خلال شهادة العمل والشهود المستمع إليهم من تاريخ 1995/06/01
إلى غاية 2015/5/16. في حين أن الأمر غير ذلك، لأن المطلوب كان يشتغل لدى شركة
"ك.ك.م" منذ سنة 2006 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2012، وهو الأمر الثابت من خلال
مخضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م. ع)، الذي أفاد أنه بعد انتقاله إلى
المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبين أن المطلوب صرح به من طرف
الشركة السابقة الذكر من سنة 2018 إلى سنة 2012، وأن الشهود أيضا لم يصرحوا بثبوت
علاقة الشغل مع الطالبة من مسنة 2006 إلى سنة 2012، إذ أن كل شركة مستقلة غن
الأخرى، وأن المطلوب لم يثيت استمرار علاقة الشغل مع الطالية منذ سنة 2006. خاصة أنما
طعنت بالزور الفرعي في وثيقة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لإلبات استمرارية العمل طيلة المدة الواردة بالمقال، ودون أن تجيب المحكمة على ذلك
الطلب، أما بخصوص انتهاء عقد الشغل، فإن هذا العقد يتوقف بسبب المرض ولا ينهيه،
وأنه كان على المطلوب بعد انتهاء: رخصته المرضية الالتحاق بالعمل تاريخ 2015/11/17،
على أساس أن آخر يوم بالرخصة المرضية كان بتاريخ 2015/11/16، وأن المطلوب الغنى
مجلسة البحث بأله التحق بالعمل يومي 17 و IN توتير من سنة 2015، إلا أنه منع من العمل
لكنه عجز عن إثبات ذلك. وأن المحكمة اعتمدت على مخضر المعاينة لإثبات واقعة المنع من
الالتحاق بالعمل، رغم أن الطالبة دفعت بأن المحضر لا يتضمن اسم وأوصاف المسؤول الذي
منع المطلوب من الدخول إلى العمل، ومع ذلك أخذت المحكمة بتلك الحجة، دون أن تجيب
على الدفع المتمسك به . فضلا عن أن شهود المطلوب وهم (م. ع) و(م. ج) و(م.ب)، الذين
استندت إليهم المحكمة لإثبات واقعة المنع من العمل لم يؤدوا اليمين القانونية، واستمعت
إليهم المحكمة على سبيل الاستئناس، بسبب التجريح في شهادتهم لوجود نزاعات قضائية
بينهم والطالبة، وبالتالي فإنه أمام غياب أي حجة تثبت واقعة المنع واستمرار العمل، يجعل
القرار عرضة للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع
وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.
والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز ابتدائيا،
أن المطلوب قد أدلى بأوراق الأداء تحمل اسم الطالبة وأيضا اسم شركة "ك" فنادق. والمحكمة
لما استنبطت ثبوت علاقة الشغل واستمراريتها من أوراق أداء الأجر، تعتبر علة كافية يستقيم
القرار بها ما دام أن الطالبة لم تطعن فيها بطعن جدي وأيضا من خلال الشهود المستمع
إليهم الذين أثبتوا تلك العلاقة، ورجحت شهادة الشهود المثبتة لعلاقة الشغل عن الشهادة
النافية، تكون قد طبقت قواعد الترجيح وفق ما هو معمول بها فقها، كما أن عدم جواب
المحكمة على الطعن بالزور الفرعي فيما يخص شهادة الضمان الاجتماعي المثبتة لعلاقة
الشغل، يعتبر رفضا ضمنيا له، ما دام أن المحكمة استندت في إثبات علاقة الشغل على
شواهد الأجر والشهود، ولم تستند إلى الحجة موضوع الطعن بالزور الفرعي، وبذلك تكون قد
صرفت النظر عن ذلك الإجراء، ما دام أن الفصل في الدعوى بخصوص إثبات علاقة الشغل
لا يتوقف على ذلك المستند.
ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثير من دفوع تتعلق بإنهاء علاقة الشغل،
فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز ابتدائيا
أن المطلوب كان قد أدلى بشواهد طبية بإقرار الطالبة، من 2015/8/10 إلى غاية
2015/11/17، وأنه قد أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2015/11/16 يثبت منعه من الالتحاق
بالعمل، وأن الطالبة أن كانت تمسكت بأن انتهاء الرخصة المرضية كان هو 2015/11/17 فإنه
ليس في أحكام مدونة الشغل ما يمنع الأجير من الالتحاق بعمله قبل انتهاء رخصته المرضية،
ما دام قد أحس بالقدرة على استئناف عمله بدنيا وذهنيا، وأن المطلوب قد أدلى بما يثبت
التحاقه وواقعة المنع، والمحكمة لما استخلصت من تلك الوثيقة واقعة المنع من الالتحاق
بالعمل، وهي علة كافية لتبرير قرارها، باعتبار أنها صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي في
محضر المعاينة المثبت لواقعة المنع وردت عنه بتعليل جاء فيه أن الطالبة لم تحدد في مقالها
تجليات الزور في الوثيقة من كتابة أو توقيع وفق ما ينص عليه الفصلين 89 و90 من ق.م.م،
وأنها أسسته على كون المحضر تجاوز حدود المألوف في المعاينة التي يقتضيها القانون. وبذلك
تكون المحكمة قد ردت على دفع الطالبة لعدم تحديد ماهية التزوير في الوثيقة، فجاء قرارها
على النحو المذكور معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم يخرق المقتضى المحتج به، وما
استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد غَّ
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.