محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18529 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة ( !. ل) من أجل جنحة الجروح غير العمدية استنادا إلى خلو الملف من شهادة طبية تثبت العجز اللاحق بالضحية بالرغم من إصابة الضحية حسب محضر عدد 185 بتاريخ 2021/7/24 بكسر مزدوج على مستوى يده اليمنى جراء الحادثة، يكون القرار بعدم تحققه من العجز اللاحق بالضحية قد عطل تطبيق فصل المتابعة مما يجعله مشوبا بعيب التعليل مما عرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث عللت المحكمة ما انتهت إليه بخصوص براءة المطلوب (م. أ) بما يلي: "حيث إن المحكمة الابتدائية استندت في براءة المتهم الثاني من الجروح غير العمدية إلى عدم وجود بالملف لأي شهادة طبية تثبت إصابة الضحية بجروح غير عمدية ترتب عنها عجز عن العمل تفوق مدته 30 یوما.
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين عدم وجود أي شهادة طبية خاصة بالضحية للتأكد من قيام الجنحة موضوع المتابعة في مواجهة المتهم مما يكون معه الحكم الابتدائي صائبا فيما قضى به من براءة بخصوص هذه الجنحة ويتعين تأييده في هذا الإطار." ويكون بذلك القرار محل الطعن بالنقض لما قضى بالبراءة قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا وسليما وما بالفرع على غير أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة بخصوص (م.و)، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب (م.و) من انعدام التأمين استنادا إلى أن ملكية الدراجة النارية موضوع المتابعة ترجع إلى (ع.م) دون إبراز مستند علمها مما ينفي تصريحات المطلوب على أن الدراجة آلت إلى ملكه وتحت تصرفه، وعدم استعماله لها لعدم تأمينها، وأن ابنه مكن صديقه منها، مما يستوجب القول بثبوت جنحة انعدام التأمين في حقه، وأن ما ذهبت إليه المحكمة بخصوص البراءة يعتبر تعليلا ناقصا وعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن الثابت من صورة البطاقة الرمادية للمركبة التي كان المطلوب يتولى حراستها والتي تم إرفاقها بمحضر الضابطة القضائية أن تلك المركبة كانت لا تزال مسجلة في اسم مالكها الأصلي (ع.م) وبذلك يكون هذا الأخير هو الذي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار، من جراء استعمال المركبة، وبالتالي يبقى ذلك المالك هو الملزم بتغطية تلك المسؤولية بعقد تأمين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 120 من مدونة التأمينات، في حين لا يلزم المطلوب في حالة السياقة للمركبة سوى بالإدلاء بشهادة التأمين المتعلقة بها حسبما تفرضه عليه المادة 126 من نفس المدونة الشيء الذي تكون معه المحكمة المطعون في قرارها ومراعاة منها لم تم بيانه لما قضت ببراءة المطلوب من أجل جنحة انعدام التأمين قد جعلت - أي المحكمة - لما قضت به أساسا سليما من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ويكون ما
بالفرع عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2021/7/6 في القضية 2021/2808/19 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.