محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10038 — قرار عدد: 2021/456 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/01/30 بواسطة دفاعه اذ (ش.١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/01/23 في القضية عدد 2019/96 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وفق الحدود الواردة بالشكاية وتحميله صائر الدعوى العمومية تضامنا مع الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (١. ش) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة في مجموعهما من خرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المطلوبة في النقض قد أيدت شكايتها بموجب حكم عدد 2017/120 ملف عقاري عدد 2016/143 وبتقرير خبرة يؤكدان أحقيتها في الارتفاق بأرض (ع.م) وأنه بموجب هذه المستندات يتبين ان النزاع لا ينصب على عقار ولكن على حق ارتفاق بالمرور حسب نص الفصل 65 من القانون العقاري، وأن الوثائق المدلى بها تنزع عن الفعل الصبغة الاجرامية لأن القضية تدخل في الأمور الأولية التي لا يمكن المضي فيها عن طريق القضاء الزجري إلا بعد الفصل فيها من طرف الجهة التي أثير أمامها أولا وأن القرار الذي لم يبحث في هذه النقطة أو يرد عليها يكون قد خرق الفصل أعلاه، ثم أن المطلوبة في النقض اتجهت أولا إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقها وأدلت بما يفيد ذلك
وأنه لا يجوز للمتضرر الذي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية أن يقيمها أمام القضاء الزجري وأن الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له لم يتقيد بهذه المقتضيات مما يعد خرقا للقانون، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيها لما أيدت الحكم الابتدائي واستندت في ذلك على مقتضيات الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية في كون محاضر الضابطة يؤخذ بمضمونها في الإثبات في الجنح، دون أن تبرز في قرارها توافر عنصر حيازة المشتكية للطريق موضوع النزاع وتصرفها فيها ثم أن الطاعن هو الذي كان يتصرف مند 2013 والشكاية قدمت في 2018 وحتى أنه لو سلم بعدم قيام التقادم الذي لا زال متمسكا به فإن حماية الحيازة تثبت لمن كان له التصرف وسلطة على العقار ومن تم فالطاعن هو الحائز منذ 2013 وأن القرار اعتبر ان أفعال الطاعن تدخل في باب العنف والتدليس دون أن يبرز عنصر الاعتداء بالشكل المنصوص عليه بالفصل 570 من القانون الجنائي مما يكون معه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنفض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 (يجب ان يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا). وحيث إنه بخصوص ما أثير بالوسيلة بشأن التقادم فإن المحكمة لما وردت الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعن معللة ذلك بأن جريمة انتزاع الحيازة من الجرائم المستمرة والحال أن جريمة الانتزاع من الجرائم الفورية التي تخضع للتقادم الرباعي المنصوص عليه بالمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 2019/01/23 في القضية عدد 2018/96 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جدید وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت أثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقرة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.