محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20697 — قرار عدد: 2022/1068 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (هـ. ١) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/12/2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/01/25 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/1038 القاضي بالغاء الحكم المستانف والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم اعلاه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي الحكم باداء المتهم (هـ. ١) للمطالب بالحق المدني (هـ. ١) تعويضا قدره عشرة الاف درهم (10.000) درهم وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذة (ز.و) المحامية بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقص الفريدة المتخدة من عدم ارتكاز القرار على اساس وتعليل قانونيين ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصل 570 من ق. ج لعدم ابرازها لعناصره من حيازة مادية للمشتكي وانتزاعها منه بالقوة او بالتدليس من طرف الطاعن لان عقد شرائه مؤرخ في 2002/1/12 بينما عقد شراء المطعون ضده بتاريخ 2008/8/13 وهي عناصر غير متوفرة في النازلة امام انكار العارض وتمسكه بانه هو من قام ببناء المسكن المتواجد بارض النزاع وان المشتكي لم يسبق له استغلالها وقرار المحكمة فيما قضى به جاء ناقص التعليل عندما اعتمد على شهادة الشاهدين (ي. خ) و(ع. الرحمان س) المتناقضة مع تصريحات المشتكي الذي صرح بانه اشترى العقار سنة 2005 من (ا. و ع. الرحمان س) نائب اراضي الجموع وبان مالك الارض هو (ك) الذي باعها للمسمى (هـ) المطعون ضده دون ان توضح المحكمة هذا التناقض وبالتالي لم تكن محايدة وموضوعية فضلا عن عدم استجابتها لطلب العارض باستدعاء الشهود وعدم ردها على دفعي العارض بكون النزاع دي صبغة مدنية وان الدعوى الجنحية متقادمة مما جاء معه قرارها معيبا ومنعدم التعليل وبالتالي عرضته للنقض والابطال.

حیث انه بمقتضى المواد 365و 370و534 من ق.م. ج ان یکون کل حکم او قرار او امر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوزاي انعدامه. وحيث ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك على شهادة الشاهدين (ي. خ) و(ع. الرحمان س) بان المطالب بالحق المدني يتصرف في الارض موضوع النزاع وان المتهم ترامى على حيازتها وتسبب بفعله هذا للضرر بالطرف المدني مما يكون معه طلب التعويض مبررا ويتعين الحكم به ... دون ان تتاكد بدقة من الحيازة المادية للطرف المدني وباقي العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي وذلك على ضوء شهادة الشاهدين المستمع اليهما استئنافيا بعد ان صرح الشاهد (ع. الرحمان س) بجلسة 21/01/4 بانه المتهم اشترى الارض وسكن بالمنزل وبقي يستغل الارض مند مدة تفوق 5 سنوات ويسكن معه والده وان الارض جماعية وان كل من المشتكي والمتهم ليسا من دوي الحقوق ودون سماع شهود الملتمس ومقارنة شهادتهم بشهادة الشاهدين المستمع اليهما بعد مناقشة كل منها على حدة وباقي الحجج لتستخلص على ضوء ذلك من ثبوت او انتفاء عناصر المتابعة بما فيها وسيلة الانتزاع التي لم تبرزها في تعليلها وبذلك جاء قرارها مشوب بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس في القضية الجنحية 2019/2801/1038 بتاريخ 2021/1/25 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد الضمانة وتحميل المطلوب في النقص الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.