محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/1800 — قرار عدد: 2021/213 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2019/11/14 تحت عدد 78 في القضية ذات الرقم 2019/2616/25 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من براءة المتهم (و. خ) من جناية تكوين عصابة إجرامية وفيما قضى به من إدانته من أجل السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 ودون اعتبار مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي ومن أجل جنحتي السكر العلني واستهلاك المخدرات وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وإرجاع المبلغ المالي المحجوز وباقي المحجوزات لمن له الحق فيها مع تعديله باعتبار مقتضيات 507 من القانون المذكور واستبدال العقوبة المحكوم بها بتدبير تسليم
الحدث لولي أمره وتحميل هذا الأخير الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عاقبت المتهم الحدث بمقتضيات المادة 416 من قانون المسطرة الجنائية رغم أنها لا علاقة لها لا بالوقائع ولا بالعقوبات التي قررها القانون بمقتضى الفصل 493 من قانون المسطرة الجنائية عن أفعال السرقة الموصوفة المنصوص عليها في الفصل 507 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيت إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. بناء على الفقرة الأولى من الفصل 507 من القانون الجنائي التي ( تعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح حسب مفهوم الفصل 303 سواء كان ظاهرا او خفيا حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة). وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي ( غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة 30 سنة فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجنا ). حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم الحدث من أجل جناية السرقة الموصوفة إلى جانب الجنح المرتبطة بها وعدلته باعتبار مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي ثم استبدلت العقوبة المحكوم بها بتدبير تسليم المتهم الحدث لولي أمره دون اعتبار منها للمقتضيات المذكورة لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 78 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/11/14 في الملف 2019/2616/25 وإحالة القضية على نفس المحكمة للتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.