محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/228 — قرار عدد: 2021/140 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/2/6 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2333 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1622/1955 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/2/5 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/2.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض (ع.أ) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/3/19 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ سنة 2008 وأنجب معها على إثرها إبنين، (ج) بتاريخ 213/5/22 و(أ) بتاريخ 2019/12/5 وأنها تسئ معاملته ولا تتوانى في غيبته من ربط علاقات غرامية مع الأغيار، وأنه

تقدم بشكاية ضدها أمام النيابة العامة الزجرية بالدار البيضاء وتوبعت مع عشيق لها من أجل التحريض على الفساد وأدينت ابتدائيا واستئنافيا، وأنه تضرر كثيرا من سلوكها والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق مع الحكم له بتعويض عن الضرر وبإسناده حضانة الإبنين المذكورين، وأجابت المدعى عليها بأن الطالب غير مؤهل اجتماعيا وأخلاقيا لحضانة الإبنين كونه مقيما بإيطاليا وله أشغال كثيرة هناك ويرتدي الحانات وأماكن المجون في حين أن الإبنين يعيشان مع جدتهما من جهة الأم ومعها يحضيان بعناية فائقة ويتابعان دراستهما على الوجه الصحيح والتمست الحكم برفض الطلب وتعذر الصلح بين الطرفين، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 6450 بتاريخ 2019/6/17 في الملف عدد 2019/1626/2775 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 500 درهم عن المتعة ومبلغ 200 درهم عن أجرة السكن خلال العدة وبإسقاط حضانة المدعى عليها عن الإبنين (ج) و(أ) وإسنادها إلى والدهما المدعي، وعليه بتمكين الأم (ك. ت) من صلة الرحم بابنيها المذكورين كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء من نفس اليوم، وخلال اليوم الثاني من العيدين الدينيين - عيد الفطر وعيد الأضحى - ابتداء من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء والنصف الأول من العطل المدرسية حسب التوقيت الزمني المشار إليه أعلاه مع المبيت وعلى الأم أن تتسلم المحضونين من باب مسكن حاضنهما وأن تعيدهما إليه في نفس المكان، فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 5000 درهم وأجرة السكن خلال العدة إلى 3000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت شكاية المطلوب ضده والتي تضمنت وقائع توحي بأنها متورطة في جريمة الخيانة الزوجية، وكان عليها أن تجري بحثا في النازلة، خصوصا حول ادعاء الزوج الذي أفاد بتاريخ 2017/8/14 أنه صعد إلى سطح المنزل من أجل تدخين سيجارة إلا أنه سمع صوتا خافتا وهمسا لزوجته رفقة شخص أخر وهما داخل غرفة بالسطح حيث قام بدفع الباب ومداهمة الغرفة ليصطدم بزوجته مع شخص غريب، إلا أنها لم تفعل وركنت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي جاء قاسيا في حقها حيث حرمها من حضانة إبنيها (ج) و(أ) المذكورين أعلاه، ثم إن القرار الجنحي المعتمد في الحكم مطعون فيه بالنقض والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه من شروط الحاضن طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة الاستقامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الحكم الجنحي رقم 9661 الصادر بتاريخ 2018/4/30 في الملف عدد 2018/2102/6564 إدانة الطاعنة من أجل التحريض على الفساد وعاقبها مع شريكها من

أجل ذلك بشهرين إثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم وبأدائه تضامنا مع المتهم (ع. أ) مبلغ 5000 درهم تعويضا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. أ)، والمؤيد استئنافيا مبدئيا بمقتضى القرار رقم 2255 الصادر بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 2018/2801/1422 مع رفع التعويض المحكوم به للطرف المدني المذكور إلى مبلغ 15000 درهم وتلمست منه في إطار سلطتها ومن محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر حجة في إثبات الوقائع المادية ما يخدش في استقامتها، وقضت بإسقاط حضانتها عن ابنيها المذكورين، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.