محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/799 — قرار عدد: 2019/336 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/08/16، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه كراء استغلال رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقمها 95 والمسلمة من عمالة العرائش نقطة انطلاقها بمدينة القصر الكبير، والتي سيتم استغلالها بواسطة سيارة مرسيديس 240 مسجلة تحت رقم " ... "، وذلك لمدة عشر سنوات تبتدئ من تاريخ 2006/09/22 وتنتهي في 2016/9/21، وأنه قبل انتهاء مدة العقد وجهت إشعارا للمدعى عليه تخبره بموجبه بعدم رغبتها في تجديد العقد توصل به بتاريخ 2016/7/27، غير أنه أصر على الاستمرار في استغلال الرخصة المذكورة بطريقة غير مشروعة ما دامت مدة العقد قد انتهت ولم يتم تحديدها، ملتمسة الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ومن تم الحكم على المدعى عليه بإرجاع الرخصة ذات المراجع المذكورة أعلاه وتسليمها لصاحبتها أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله كافة الصوائر والإكراه في الأقصى، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو

الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن التراع يتعلق بكراء رخصة النقل، وأن أحد طرفيها يستغل الرخصة المذكورة في نقل الأشخاص بصفة اعتيادية منذ 30 سنة، وأن الفقرة السادسة من المادة السادسة وكذا المادة 476 من مدونة التجارة، يؤكدان أن نقل الأشخاص باعتياد هو عمل تجاري، وبالتالي فإن الاختصاص للبت فيه يعود للمحاكم التجارية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير للبت في الطلب والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.