محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8738 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ر.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 2273 الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف رقم 2019/1202/1023. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.١) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بأنه تعرض بتاريخ 2015/07/12 لحادثة سير عندما كان رديفا على متن دراجة نارية تسببت فيها سيارة من نوع رونو 18 كان يسوقها مالكها (أ.ر) وغير مؤمن عليها. طالبا
الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره 21564.09 درهم وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه الطالب وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية جديدة وصرف النظر عنها وتمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسائل الأولى، والثانية والرابعة مجتمعة لتداخلها خرق
القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص مسؤولية الحادثة بتحميل الطالب ثلاثة أرباعها مكتفيا بالقول بأن سائق السيارة رونو 18 لم يحترم حق أسبقية اليمين وأن الدراجي لم يضبط سرعته دون الرد على ما تمت إثارته حول السرعة الفائقة التي كان يسير بها الدراجي والذي لم يحترم ممر الدراجات وهو ما تؤكده نقطة الاصطدام المحددة وسط الطريق. والحال أنه لو كان يسير بذلك الممر وأن العارض لم يحترم حقه في الأسبقية لصدمه بمقدمة السيارة، بل أن الدراجي كان يسير بسرعة فائقة لم يتحكم معها في مركوبه فصدم سيارة العارض. ومحكمة الاستئناف أكدت بأنه لم يضبط سرعته ولم يتحكم في دراجته إلا أنها لم تحمله إلا /% المسؤولية وهي نسبة ضئيلة لأنه من خلال الرسم البياني للحادثة يتضح بأنه يتحمل القسط الأكبر منها فلو كان يسير بسرعة مضبوطة لتمكن من الفرملة وتفادي الاصطدام وأن العارض لم يرتكب أي مخالفة بل حاول الانعراج نحو اليسار وتوقف وسط الطريق حسب ما هو مسموح به تاركا ممرا خلفه. وان المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية عن الحادثة ولم تتخذ الإجراءات الكافية للوقوف على الحقيقة ولم تعلل ما قضت به تعليلا كافيا ولم ترد على جميع الدفوع المثارة من طرف العارض تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 334 من ق.م.م و365 و370 من ق.م. ج مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران ومحكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي بعدما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية و ما تضمنه من تصريحات ورسم بياني مرفق به بأن مسؤولية الحادثة يتحملها كل من سائق السيارة الذي لم يحترم أسبقية المرور المخولة لسائق الدراجة القادم في الاتجاه المعاكس والذي لم يضبط سرعة ناقلته مع ظروف المكان، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تبرير قضائها و يكون قرارها معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلتين الثالثة و الخامسة مجتمعتين لتداخلهما خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية وجعلت صائرها على كاهل الطاعن ثم قررت صرف النظر عنها بعلة عدم أداء العارض للمصاريف رغم إشعاره بواسطة نائبه،
والحال أنه بالرجوع إلى مقتضيات المسطرة المدنية فإن العبرة هي بتبليغ الطرف شخصيا بالقرار التمهيدي من أجل إنذاره بأداء صائر الخبرة وليس بإشعار دفاعه والمحكمة عندما أسست قرارها بصرف النظر عن الخبرة التي طلبها العارض دون تبليغه شخصيا بالقرار التمهيدي وطبقا للفصول 37، 38 و39 من ق.م.م تكون قد خرقت القانون وفوتت على الطاعن الاستفادة من خبرة مضادة لعدم قانونية الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي أنجزت في غيابه خاصة وأن ظروف إشعار نائبه كانت أثناء جائحة كورونا، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث لما كان الإشعار بأداء صائر الخبرة بمكتب المحامي يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني مادام اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من ق.م.م فإن المحكمة لما قررت صرفت النظر عن إجراء خبرة طبية لأن الضحية استنكف عن أداء صائرها رغم إشعار نائبه بالبريد المضمون المؤرخ في 2020/07/21 تكون قد طبقت المقتضيات أعلاه تطبيقا صحيحا وما أثير من كون الإشعار كان أثناء جائحة كورونا فهو غير مؤثر لأن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية التي بموجبها تم وقف سريان مفعول جميع الآجال انتهت في 27 يوليوز 2020 والمحكمة لم تجهز ملف القضية إلا بجلسة 2020/10/05 تخلف عنها دفاع الطالب رغم توصله، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.