محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1504 — قرار عدد: 2013/525 — بتاريخ: 2013-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبين بضيعتهما الفلاحية منذ 1992/1/1 إلى أن تم طرده

-نزاعات الشغل

من عمله نهاية شهر أبريل 2005، وأنه التجأ إلى القضاء واستصدر قرارا استئنافيا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تكملة الأجر والحكم تصدیا بعدم قبوله، وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطرد والإعفاء والأقدمية والحكم تصديا بالتعويض عن الطلبات المذكورة، وأنه تبعا لهذا القرار تقدم بدعوى جديدة قصد الحكم له بتكملة الأجر عن المدة من 1992/1/1 إلى تاريخ الطرد 2005/4/30. وبعد جواب المشغلين، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي مبلغ 12480 درهم من قبل تكملة الأجرة عن المدة من 2003/4/30 إلى غاية 2005/4/30 مع النفاذ المعجل والصائر. استأنفه المشغلان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تكملة الأجر والحكم تصديا برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 400 من ق.ل.ع والمادتين 370 و371 وما بعدهما من مدونة الشغل، ذلك أنه علل ما انتهى إليه بكونه (الطاعن) يتمسك بتكملة الأجر بدعوى أن ما كان يقبضه من أجر يقل عن الحد الأدنى، واعتبره في مركز من يدعي خلاف الأصل وألقى عليه عبء الإثبات، إلا أن تعليله هذا مخالف لروح الفصل 400 أعلاه الناص على أنه : "إذا اثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه"، وقد أثبت علاقة الشغل بمعنى أنه أثبت وجود الالتزام وبالتالي وجب على المطلوبين إثبات انقضائه أو الوفاء به طبقا للقانون، سيما وأن المادتين 370 و371 وما يليهما من المدونة توجب عليهما بصفتهما مشغلين مسك دفاتر الأداء بشكل منتظم وهي المعتبرة لإثبات أداء الأجر وتوابعه لذا فإنهما هما الملزمان بإثبات أداء الأجر الكامل، والقرار لما قضى بخلاف ذلك يكون قد خالف روح النص مما يوجب نقضه. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت قانونا أن الأجر يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى القانوني المحدد بنص تنظيمي، والطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بكون ما كان يتقاضاه من أجر هو دون الحد الأدنى وطالب بتكملته إلى الحد المذكور مما يجعل عبء إثبات خلاف ما يدعيه على عاتق المطلوبين (المشغلين)، إذ هما المكلفان بالإثبات طبقا لأحكام الفصل 400 من ق.ل.ع ما داما ملزمين وفق مقتضيات المادة 370 من مدونة الشغل بتسليم الأجير عند أداء الأجر ورقة الأداء التي تتضمن بالإضافة إلى اسمه واسم المؤاجر وعنوان هذا الأخير وكذا الصنف المهني للأجير وعدد الأيام والساعات التي اشتغلها، مبلغ الأجر الذي توصل به، كما أنهما ملزمين بمسك دفاتر الأداء عملا بأحكام المادة 371 من نفس المدونة أو اعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلوماتية أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر وفق ما تقضي به المادة 372، والقرار لما ذهب خلاف ذلك وألقى على الطاعن (الأجير) عبء الإثبات يكون قد أخل بالمقتضيات أعلاه فوجب نقضه وإبطاله.

.نزاعات الشغل

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام : السيد

محمد صادق.