محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5932 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/8/4 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 427 الصادر بتاريخ 2022/6/15 في الملف عدد 2021/1402/443 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح و الاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ر.ب) ومن معها عرضوا أمام ابتدائية فاس في مواجهة المدعى عليهما (المطلوبان 1 و2) بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنهم يملكون على الشياع الملك المسمى "ك" موضوع الرسم العقاري " ... " والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليهما بأنهما يمانعان في الاستجابة للطلب وإنجاز خبرة بواسطة الخبير (م. ع)، وبعد إجراءات صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير المذكور طعن فيه المدعى عليهما (الطالبان) باستئناف أصلي وطعن فيه المكتب الوطني للماء والكهرباء باستئناف فرعي، وبعد الجواب والتعقيب والأمر بإجراء خبرة من طرف الخبير (ي.ت) ولعدم أداء صائر الخبرة قررت المحكمة حجز القضية في المداولة لإصدار قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تقدم باستئناف فرعي حول موضوع القطعتين الأرضيتين موضوع مشروعي نزع الملكية والتمس إجراء خبرة لاستخراجهما قبل إجراء القسمة بين الشركاء والمحكمة كان عليها أن تجري خبرة ولو على نفقته وردت استئنافه لعدم الإثبات وهو ما يخالف ما ورد بالشهادة العقارية وبتت بتأييد الحكم المستأنف لعدم أداء المستأنفين أصليا لصائر الخبرة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية يمكن للمحكمة أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة تقنية يرجع لذوي الاختصاص أمر تقدير معطياتها، والثابت أن الطالب أدلى بشهادة عقارية تفيد وجود مشروعين لترع الملكية بشأن قطعتين والتمس التصريح بإخراجهما قبل إجراء القسمة بين الشركاء والبين من تقرير الخبير عدم الإشارة للقطعة موضوع نزع الملكية المقيد بتاريخ 2010/6/1 والمحكمة مصدرة القرار لما ردت الاستئنافين الأصلي والفرعي بعلة عدم أداء المستأنفين أصليا لصائر الخبرة دون أن تلتفت للمستأنف الفرعي وتكلفه بأداء هذا الصائر عند الاقتضاء لم تركز قضاءها على أساس وجاء قرارها ناقص التعليل وخارقا لحق من حقوق الدفاع.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.