محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2313 — قرار عدد: 2017/209 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 445 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/03 في الملف عدد 2015/7213/907 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 445 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/03 في الملف الإداري رقم 2015/7213/907 ان السيد محمد (ح. ب) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/03/12 وبمقال إصلاحي بتاريخ 2015/04/28 والذي ادخل بموجبه قابض طنجة الحي الجديد امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيهما انه فوجئ بوجود مطالبة بتحصيل الضريبة في مواجهته من قبل قابض طنجة حسب الجداول المتعلقة بتحصيل الضريبة على الأراضي العارية عن سنوات 96-97-98-99 ذات التعريف الضريبي رقم 991/6881 وبرسم
سنة 91 ذات التعريف رقم 5036502 التي صدر الامر بالشروع في تحصليها بين 1995/12/29 و2003/03/31 والضريبة على الأرباح العقارية عن سنة 1996 ذات الجدول رقم 503940 الصادر الامر بالشروع في تحصيلها بتاريخ 1998/10/30 وان الضرائب المذكورة قد طالها التقادم طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية لعدم سلوك القابض الإجراءات القاطعة للتقادم ملتمسا سقوط حق الخزينة العام للمملكة في تحصيل الضرائب المذكورة وبعد عدم جواب القابض أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة. "قابض قباضة الحي الجديد" في استخلاص ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير موضوع الجدول الضريبي 94116881 لسنوات 1996 و 1997 و1998 و1999 والضريبة عن الارباح العقارية موضوع الجدول الضريبي عدد 50394 عن سنة 1996 لتقادمها مع تحميلها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض طنجة الحي الجديد امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادة 43 من مدونة التحصيل وانه طبقا للمادة
36 من المدونة بأن إخبار المدين وعلمه بمديونيته إجراء قاطع للتقادم بدعوى ان القابض قام بإرسال اشعار بدون صائر وتم تقييد تاريخ هذا الإرسال بالجدول الضريبي وانه تم اخبار المطعون ضده بالاشعارات الضريبية في إطار المادة 5 مدونة تحصيل الديون العمومية فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب ولم تعمل بمقتضيات المادة 382 من ق.ل. ع التي تجعل علم الملزم سببا قاطعا للتقادم مادام ان الملزم قد أخبر بالاعلام الضريبي وانه لم يبادر إلى الطعن فيه امام الجهة المختصة كما ان واقعة التقادم في نازلة الحال غير متوفرة فمادام تبليغ المدين بالإجراءات أي الإنذارات التي تعتبر الاجراء الأول ضمن إجراءات التحصيل الجبري القاطعة للتقادم حسب المادة 123 من مدونة التحصيل فالقرار المطعون فيه جاء مشوبا بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس يتعين نقضه. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجال التقادم تحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص ولا مجال للقول بان أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية على نفس المدين وبأن علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الديون المتنازع بشأنها بما جاءت به " ... فإنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية وعناصر المنازعة تبين لها ان الضرائب محلها والمتعلقة بضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية موضوع الجدول الضريبي 5036502 لسنة 1991 الصادر الامر بالشروع في
تحصيلها بتاريخ 1995/12/29 وذات الضريبة برسم سنوات 99/98/97/96 رقم جدولها الضريبي 94116881 الصادر الامر بالشروع في تحصيلها تباعا بتاريخ 2000/12/29 و2001/04/30 و 2003/03/31 والضريبة على الارباح العقارية ذات الجدول رقم 503940 لسنة 1996 الصادر الامر بالشروع في تحصيلها بتاريخ 1998/10/30 فإن القابض المستأنف لم يدل بأية وثيقة تفيد قطعه للتقادم المتمسك بانتفائه وانه بالنظر إلى تاريخ الشروع في تحصيلها وتاريخ رفع الدعوى في 12 مارس 2015 تكون مشمولة بالتقادم الرباعي المسقط لحق الخزينة في متابعة تحصيلها ... " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف والتي بالرجوع إليها وخاصة مستخرج الضرائب المؤرخ في 2015/02/24 ان الضرائب المضمنة فيه والمتمثلة في ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية موضوع الجدول الضريبي 5636902 لسنة 1991 وضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية موضوع الجدول 94116881 لسنوات 1996 و1997 و1998 و1999 والضريبة عن الارباح العقارية موضوع الجدول الضريبي 503940 قد شرع في تحصيلها على التوالي ما بين 1995/12/29 و2003/03/31 دون مواصلة إجراءات التحصيل لغاية اكتمال أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 ن مدونة تحصيل الديون العمومية مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية وما أثير يبقى بدون أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.