محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2580 — قرار عدد: 2018/997 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2370 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/10 في الملف عدد .9/12/131 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2013/06/10 تحت رقم 2370 في الملف رقم 9/12/131 أن المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/09/10 تعرض فيه انه صدر في مواجهتها واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية بتاريخ 2004/12/31 وان قابض برشيد أوقع حجزا على حسابها البنكي المفتوح لدى بنك (م.م) وأنها تضررت من إيقاع الحجز المذكور الذي غل يدها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه الاغيار فضلا عن امتناع المنخرطين لديها عن دفع الدفوعات المالية بالحساب المحجوز عليه بصفة غير شرعية باعتبار عدم احترام القابض مبدأ تدرج المتابعات ونظرا لتقادم إجراءات تحصيل الضريبة برسم سنوات 2000 إلى 2004 فأجابت إدارة الضرائب ملتمسة إخراجها من الدعوى لتعلقها بإجراءات التحصيل التي تبقى من اختصاص الخزينة العامة. وبعد تمام الاجراءات وتقديم المدعية مقالا إصلاحيا قصد إدخال
الخازن العام. صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة - قباضة الكارة - في تحصيل واجب التضامن الوطني برسم سنوات 2004/200 للتقادم، استأنفه الخازن العام للمملكة امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل ذلك انه جاء في حيث يات القرار أن القابض شرع في تحصيل الضريبة موضوع الطعن بتاريخ 2004/12/31 إلا انه بالرجوع إلى محتويات الملف فإنه لا وجود لأي وثيقة قانونية صادرة عن القابض تفيد أنه تم الشروع في تحصيلها دون ان يبين ماهي العمليات والاجراءات التي قام بها من اجل تحصيل هذه الضريبة وان المشرع قد قيد مسطرة الشروع في التحصيل بإجراءات من إنذار بدون صائر وإنذار قانوني وتبليغ المعني بالأمر بها داخل آجال محددة وفق مقتضيات المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وانه بالرجوع إلى حيثيات القرار يتجلى أن محكمة الدرجة الثانية قررت صرف النظر عن مقتضيات المواد 36-39 و40 من المدونة التي تستوجب إجراءات مسطرية تعتبر من النظام العام وبذلك عللت قرارها تعليلا ناقصا. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من انه: (( ... بالاطلاع على عناصر المقارنة وأوراق ملف القضية يتضح بان واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية برسم سنة 2004/2000 موضوع الطعن قد تم الشروع في تحصيلها بتاريخ 2004/12/31، وان القابض قد عمد إلى إجراء مسطرة الاشعار للغير الحائز بصددها بتاريخ 2008/10/08 أي داخل امد التقادم الرباعي والتي تبقى إجراء قاطعا للتقادم المحتج به وذلك بصرف النظر عن مسطرة التعليق التي يدعي إجراءها دون إدلائه بما يفيد إنجازه محضري تعذر التبليغ والتعليق مما يكون معه الحكم المستأنف حين قضى بخلاف ذلك مجانبا للصواب فيما ذهب إليه وواجب الالغاء ... )) تكون قد طبقت مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية تطبيقا سليما بمراعاة منها لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على انه ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل التي من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل وقد ثبت ذلك لديها من خلال وثائق الملف ان تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة موضوع النزاع هو 2004/12/31 وان الاشعار للغير الحائز قد تم (ب.ش) بتاريخ 2008/10/11 وهو إجراء قاطع للتقادم ما دام انه قد تم داخل اجل الأربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل والوسيلة بذلك بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.