محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/531 — قرار عدد: 2017/360 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/02/2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3335 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27/06/2016 في الملف رقم 32/7205/2016 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه انه بتاريخ 24/06/2016 تقدم السيد (س.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه عميد شرطة رقم هـ المهني 45199 ورقم تأجيره 779897 عمل منذ سنة 2010 كرئيس للدائرة الأولى للأمن بخنيفرة . وتم نقله للعمل بولاية امن سطات بتاريخ 08/2012/ 29 وبتاريخ 16/01/2013 بلغ بقرار توقيفه عن العمل مع وقف راتبه وجميع تعويضاته. وعرض على المجلس التأديبي بتاريخ 05/03/2013 وبقي موقوفا عن العمل لغاية 29/05/2015 حيث بلغ هاتفيا بقرار عزله ولم يبلغ بأي قرار مكتوب. فاستصدر أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط انتقل بموجبه مفوض قضائي إلى المديرية العامة للأمن الوطني وتأكد من صدور قرر عزله وهو القرار الذي يعيبه بمخالفة القانون وعيب الاختصاص لان عزل عمداء الشرطة يكون بظهير وان الإدارة العامة للأمن الوطني عمدت إلى إصداره على الرغم من عدم اختصاصها بذلك . والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا . وبرفضه موضوعا وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون
فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا . استأنفته المديرية العامة للآمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شانها ان تفضي الى نقضه، ومن شان تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، وان إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ان هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3335 الصادر بتاريخ 27/06/2016 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 32/7205/2016 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.