محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1093 — قرار عدد: 2019/676 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبالتالي غير مقبولة. رفض الطلب

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (م. ع.ز) تقدمت بتاريخ 17 نونبر 2009 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 1065699 بصفتها شركة متخصصة في تلفيف البواكر والخضر، وأنه وصل إلى علمها أن الصندوق المذكور يطالبها بمبالغ الاشتراك وضريبة التكوين المهني عن سنوات

2004 و2005 و2006 و2007 و2008، وأنه لم يحترم مقتضيات الفصل 76 من القانون رقم 1.72.148 الصادر في 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما وقع تغييره وتتميمه، وأن الفصل المذكور يوجب على المدعى عليه أن يوجه للطالب قبل 31 دجنبر من كل سنة بيانا حسابيا

يتضمن العمليات المتعلقة به وبمقاولته التجارية ويحدد مالها وما عليها فيما يخص السنة المالية السابقة تحت طائلة سقوط حقه في المطالبة، وبالتالي فلا حق له في المطالبة بالدين المذكور، والتمست الحكم بسقوط حق المدعى عليه في المطالبة بالدين، عن السنوات من 2004 إلى تاریخ رفع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود وتمام الإجراءات،

أصدرت المحكمة حكمها عدد 2011/159 بتاريخ 2011/3/30 في الملف عدد 2009/628 بإبطال إجراءات التحصيل المباشرة في حق المدعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلقة بمبالغ الاشتراك وضريبة التكوين المهني المفروضة برسم سنوات 2004-2005-2006-2007-2008 وسقوط حق الصندوق في المطالبة بالرسمين المذكورين مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الصندوق المدعى عليه الصائر، استأنفه هذا الأخير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الصندوق في استغلال ديونه برسم سنوات 2005 و2006 و 2007 و2008 وبعد التصدي رفض الطلب بشأنها وتأييده فيما يخص سقوط حقه في استخلاص الدين عن سنة 2004 بمقتضى قرارها عدد 102 الصادر في 2012/2/01 في الملف رقم 2011/9/231، والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 945-2 بتاريخ 2014/9/25 في الملف عدد 2013/2/4/3234 وإحالته على نفس المحكمة التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الدعوى وتحميل

رافعتها الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرقه لمبادئ دستورية واضحة، ذلك أن قرار محكمة النقض استند على خرق القرار الاستئنافي رقم 102 لحقوق الطالبة في الدفاع لكونه تجاوز ما أسست عليه طلبها أمام المحكمة الإدارية واستند على التقادم والإجراءات القاطعة له والحال أن الدعوى لم تؤسس على التقادم وإنما على سقوط الحق في المطالبة، وأن من حقوق الطالبة الدستورية أن تطبق محكمة الاستئناف القانون وفق ما ينص عليه الدستور بالفصل 106 وكذا الفصل 107 الذي فوض للقاضي وولاه حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، إلا أن محكمة الاستئناف خالفت تطبيق القانون وخرقت حقوق الطالبة في الدفاع ومست بمصالحها، مما يناسب

نقض القرار.

لكن حيث إن الطالبة لم تبين بتدقيق ما تعيبه على القرار المطعون فيه، مما جاءت معه الوسيلة

غامضة وبالتالي غير مقبولة.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما انتهى إليه من أن الطالبة لا يحق لها سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 76 من ظهير 1972/8/23 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي يتناقض وإجراءات الحجز الجبري التي باشرها المطلوب في النقض في مواجهتها، كما أنه تجاوز كل الأسباب والوسائل التي أثارتها بالمراحل القضائية السابقة والتي تجتمع كلها في كون المطلوب في النقض باشر إجراءات المطالبة والتحصيل دون احترام التدرج وفق المسطرة المفروضة عليه والمنصوص عليها في المواد 36 إلى 42 ودون حصوله على قائمة الدين التي

تفرض عليه اللجوء إلى المحكمة الابتدائية لإثبات دينه قبل المطالبة به، وتوجيهه وجوبا بيان الحساب للطالبة، التي لم تتوصل بأي بيان طيلة فترة المنازعة القضائية وقبلها، وأن نقطة الإحالة تفرض على المحكمة التمحيص والتدقيق في إجراءات التحصيل وليس الحسم في عدم أحقية الطالبة في سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 76، وأن نقطة الإحالة في قرار محكمة النقض تمحورت حول نقصان تعليل القرار الاستئنافي رقم 863 وكون أساس طلب الطاعنة هو مقتضيات الفصل 76 من قانون الضمان الاجتماعي وليس التقادم، وأن محكمة الاستئناف لم تناقش طلباتها المرتبطة بالعيوب التي شابت مسطرة التحصيل والمتعلقة بعدم احترام مسطرة التدرج، وأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية تلزم محكمة الموضوع بالتقيد بنقطة الإحالة، وأن محكمة الاستئناف طبقت نقطة الإحالة شكلا وخرقتها موضوعا، إذ أنها حسمت في كون المطلوب في النقض لم ينخرط في إجراءات التحصيل، والحال أنه باشر مساطر الحجز التحفيظي والتنفيذي ومسطرة الإشعار للغير الحائز في خرق صارخ للتدرج في التحصيل المنصوص عليه بالمواد 36 وما بعد من مدونة التحصيل، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إنه بالاطلاع على قرار محكمة النقض عدد 945-2 الصادر في 2014/9/25 في الملف عدد 2013/2/4/3234 يتبين أنه اعتمد في تعليله لنقض قرار محكمة الاستئناف عدد 102 على أن هذه الأخيرة استندت فيه إلى كون الجهة المطلوبة باشرت الإجراءات القاطعة للتقادم بخصوص

سنوات 2005 و2006 و2007 و2008، في حين أن الدعوى غير مؤسسة على التقادم وإنما على عدم احترام المطلوب لما يفرضه الفصل 76 من القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وهو الإطار الذي لم تنظر المحكمة في الاستئناف المرفوع أمامها على أساسه، وبالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه يتبين أن هذه الأخيرة تقيدت بنقطة الإحالة حينما ناقشت مقتضيات الفصل 76 المذكور، موضحة بأنها تتعلق بدعوى التحصيل التي يقيمها الصندوق وبشكل منفصل عن الدعوى

العمومية في مواجهة المدين، وأنه طالما أن الدعوى موضوع النازلة لا تتعلق بدعوى التحصيل التي

يقيمها الصندوق في مواجهة المدين، فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 76 المتعلق بتوجيه البيان الحسابي في هذا الباب، واعتبرت أن الحكم المستأنف عندما نحا خلاف ذلك واعتمد تلك المقتضيات للقول بسقوط حق الصندوق في المطالبة بمستحقاته لم يصادف الصواب وقضت بإلغائه، والمحكمة بما أوردته في تعليلها لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.