محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/755 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/29 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/351 الصادر بتاريخ 2021/04/20 في الملف عدد 2021/1614/397 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلا حي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (هـ ون) تقدما بتاريخ 2021/01/04 إلى المحكمة الابتدائية بفاس -قسم قضاء الأسرة-، بمقال

يلتمسان من خلاله الحكم بتذييل عقد الزواج عدد: 64114 المبرم بينهما بتاريخ 2017/12/11 بالجمهورية السودانية بالصيغة التنفيذية، وأرفقا المقال بعقد الزواج المراد تذييله. والتمست النيابة العامة رفض الطلب، فقضت المحكمة بتاريخ 2021/01/21 في الملف عدد 2021/1614/23 بتذييل عقد الزواج المذكور بالصيغة التنفيذية. فاستأنفه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن وثيقة الزواج المذيلة بالصيغة التنفيذية لم تخضع لنظام التصديق العادي أمام مصالح وزارة الخارجية المغربية للتأكد من صحتها وكذا صدورها عن الجهة المختصة مما يبقى معه القرار مخالفا لمقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة والفصل 432 من قانون المسطرة المدينة وناقص التعليل يوازي انعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 8 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الاسرة والاحوال الشخصية وتصفية التركات وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بالرباط بتاريخ 15 صفر 1428 (05 مارس 2007) بين المملكة المغربية والجمهورية السودانية ( المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6419 بتاريخ 25 صفر 1437 (07 دجنبر 2015)، فإنه تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، بل يكفي أن تكون موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها. ولما كان عقد الزواج المبرم بين المطلوبين معفى من التصديق طبقا لأحكام المادة المذكورة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقد موقع عليه من الجهة المصدرة له (مراقب محكمة الخرطوم شمال للأحوال الشخصية بالسودان) ومن وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية السودان، وقضت بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بتذييله بالصيغة التنفيذية، فإنها طبقت المقتضيات القانونية المحتج بها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما. وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي نور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش