محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1996/6/6/439 — قرار عدد: 2001/608 — بتاريخ: 2001-02-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى من لدن العارض بواسطة الأستاذ الحسن الخراز المحامي بتطوان والمقبول للترافع من طرف المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الفصل 28 من ظهير 1984 ذلك أن السيد وكيل الملك تابع العارض دون أن يشعره بأنه في إمكانه
- 372 -
الغرفة الجنائية
الاطلاع على نتائج التحليل وهو أمر أمر به القانون قبل تحريك المتابعة في حق العارض وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يدل على قيامه بهذا الإجراء مما يجعل المتابعة باطلة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون ومعرضا للنقض.
حيث إن العمليات والوقائع المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير المؤرخ في 5 أكتوبر 1984، بمثابة قانون الزجر عن الغش في البضائع، إنما تتعلق بالبضائع المغشوشة الفاسدة في مادتها وتركيبها من شأنها أن تضر بصحة المستهلكين والتي تكون معرضة لإيقاف بيعها، أما الغش في الأوزان فهو في طبيعته غير قابل للتحليل في المختبرات مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من لشكر محمد وان المبلغ المودع أصبح ملكا
للخزينة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين : الحسن العوادي ومحمد الصديقي والطيب معروفي ومحمد جبران بمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني بمساعدة كاتبة الضبط الآنسة ليلى
مجدول.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئیس
- 373 -