محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4647 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/01 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. خ)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 791 الصادر بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2018/1201/3734 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.ل) تقدم أمام الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/11/3 وبمقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 2017/12/22 والثاني بتاريخ 2018/01/31، عرض فيها أنه بمقتضى عقد رسمي اشترى مناصفة مع مورث المدعى

عليهم المرحوم (أ. غ) العقارات المحفظة ذات الرسوم من ( ... ) إلى ( ... )، من ورثة (ت) و(هـ.ب)، بثمن إجمالي قدره 2.500.00,00 درهم، وأنه أدى منها مبلغ 600.000,00 درهم، في حين أدى مورث المدعى عليهم مبلغ 100.000,00 درهم وباقي الثمن أدي بواسطة قرض بنكي، ولذلك يبقى موروث المدعى عليهم مدينا له بمبلغ 250.000,00 درهم. ملتمسا الحكم عليهم بأدائه له، أجاب المدعى عليهم بأن مورثهم تعهد بموجب عقد البيع بأداء مبلغ 1.800.000,00 درهم المقترض من لدن بنك (م.م)، وأن المدعي (م.ل) تعهد في اعتراف بدين بأداء نصيبه من مبلغ القرض، وقدره 900.000,00 درهم لمورثهم، وأن مورثهم ليس مدينا بأي مبلغ، فصدر الحكم عدد 823 بتاريخ 2018/02/22 في الملف 2017/1201/4738، قضى على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي مبلغ 250.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليهم وبعد إجراء بحث، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى

قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أنه علل بأن: (المطلوب ضده أدى مبلغ 600.000,00 درهم، ومورث الطاعنين أدى مبلغ 100.000,00 درهم إضافة إلى مبلغ القرض حسب شهادة الموثق، بينما تعهد المطلوب ضده بأداء نصيبه من هذا القرض بحسب مبلغ 900.000,00 درهم)، في حين أن مورث الطاعنين تحمل أداء جميع الفوائد البنكية، والضريبة على كافة المبلغ المقترض 1.800.000,00 درهم بما فيه نصيب المطلوب ضده الوارد في تعهده في حدود مبلغ 900.000,00 درهم فقط، والتي وصلت إلى مبلغ 473.233,32 درهم، تضاف إليها رسوم التسجيل والتحفيظ، وأجرة الموثق ليصير المبلغ المؤدى من طرف مورثهم 2.681.598,00 درهم، والمحكمة لم تستند في تحديد المبلغ المحكوم به على خبرة رغم أن الطاعنين استدلوا بجدول القرض البنكي، ولم ترد على وسيلة مثارة. حقا، حيث دفع الطاعنون بمقتضى مذكرتهم التعقيبية المدلى بها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2018/9/4 بما ورد بالنعي، وردت المحكمة الدفع بعلة: (أن المطلوب ضده أدى مبلغ 600.000,00 درهم، ومورث الطاعنين أدى 100.000,00 درهم، إضافة إلى مبلغ القرض حسب شهادة الموثق، بينما تعهد المطلوب ضده بأداء نصيبه من هذا القرض بحسب مبلغ 900.000,00 درهم)، وهو رد لا ينصرف إلى ما طلب من فوائد مستحقة عن القرض، وعدم جواب المحكمة على دفع أثير أمامها بصفة نظامية على الرغم مما يمكن أن يكون له من تأثير على قضائها، يجعل قرارها ناقص التعليل،

ومعرضا لنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.