محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23992 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/02 لدى مدير السجن المركزي بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/179 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالسجن المؤبد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي تتلخص في أنه نظرا للعداوة المستحكمة بين الطاعن وزوجة أبيه، قرر الانتقام من هذه الأخيرة عن طريق تصفية بنتها الصغيرة (13 سنة)، وبحكم معرفته بأن زوجة أبيه تتأخر عن منزلها في العمل ولا تعود إلا عند الغروب وتترك بنتها بمفردها فقد ترقب خروج هذه الأخيرة من المنزل وتحوز بسكين وبمجرد رؤيته خروجها انتظر عودتها وعند اقترابها من منزلها تقدم نحوها وعلى غفلة منها انهال عليها بمجموعة من الطعنات أردتها قتيلة- هذه الوقائع - قد عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية تأسيسا على اعتراف المعني بالأمر في سائر أطوار القضية كما أن الوصف القانوني المأخوذ به ينطبق عليها وأن العقوبة المحكوم بها بعد تمتيعه بظروف التخفيف مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/179 وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.