محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/6463 — قرار عدد: 2019/299 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2014/06/10، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به وأن الطاعن شرع في استغلاله دون وجه حق، والتمسوا استحقاقه منه ومنعه من استغلاله وأرفق المقال بنسخة من شراء موروثهم عدد ( ... ) وإراثة عدد ( ... )، وأجاب الطاعن بأنه يجوز ملكه الذي ورثه عن والده، الذي كان يملكه بموجب رسم صلح عدد ( ... ) وأن شراء المطلوبين لا يتعلق به، وأرفق الجواب برسم صلح عدد ( ... ) وبعد إجراء معاينة وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 45 بتاريخ 2016/2/1 في الملف رقم 2014/7/292 قضى: "باستحقاق المدعين للعقار الذي يوثق له رسم الشراء عدد ( ... ) لسنة 1975 توثيق الناظور من يد المدعى عليه ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعه، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ف.ب) الذي خلص إلى انطباق رسم الشراء الذي أدلى به المطلوبون

قضايا الحيازة والاستحقاق

ورسم الصلح الذي أدلى به الطاعن من حيث الموقع والحدود على المدعى فيه، وأن رسم الصلح يتعلق فقط بحظ مشاع من الأرض محله، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، وذلك أنه لم يرد على دفعه المثار حول عدم نفاذ رسم الشراء المستدل به من المطلوبين، وخرق المادة 246 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنه تمسك بأنه ورث المدعی فیه عن والده الذي تصرف فيه منذ حوالي ستين سنة بلا منازع وكان وجه مدخله رسم الصلح الذي أثبتت الخبرة انطباقه على المدعى فيه. وقول المحكمة بأن الدفع بالحيازة والتصرف مردود، هو خرق للمادة 246 من مدونة الحقوق العينية، وبالمقابل، فإن شراء المطلوبين مجرد من أصل الملك، وقد دفع بذلك لكن المحكمة لم تجب عن دفعه مما يوجب نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن البائعين لموروث المطلوبين اشتروا المدعى فيه من موروث الطاعن، فأعملت شراءهم نحوه وردت رسم الصلح المستدل به من طرفه لأنه تم علی ملك الغیر لوروده بعد بیع محله، فأيدت الحكم القاضى لهم باستحقاق المدعى فيه بعلة: "أن موروث المدعين اشترى العقار موضوع النزاع من البائعين له (ع) و(١) ابني (ا. م) الصائر لهما شراء من موروث المدعى عليه (ب.ب) ليبقى ما تمسك به الطاعن من أنه يتصرف في ملك والده الذي آل إليه بمقتضى رسم الصلح لا سند له ما دام أنه باعه لكل من (ع) و(١) ابني (أ. م) قبل أن يتصالح بشأنه مع شخص آخر"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

67 قضايا الحيازة والاستحقاق

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.