محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/19634 — قرار عدد: 2015/695 — بتاريخ: 2015-05-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد (ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ رابع أكتوبر 2013 بواسطة الأستاذ الحسن جعيدان نيابة عن الأستاذ طيب محمد عمر، أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا - بعد النقض والإحالة - بتاريخ سابع وعشري شتنبر 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 2013/07/100، والقاضي برد الدفوع المثارة، وبإيقاف سير الدعوى العمومية الجارية في حق الطالب. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 2014/71 بتاريخ 2014/10/29، بإحالة القضية على هيئة قضائية مؤلفة من غرفتين مجتمعتين (الغرفة الجنائية

والغرفة المدنية).

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى الأستاذ طيب محمد عمر في ملاحظاته الشفوية في الجلسة

العلنية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطاعن الذي كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل طلب النقض، أدى مبلغ الضمانة القضائية بتاريخ ثاني دجنبر 2013 حسب الوصل عدد 22313. وحيث أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ طيب محمد عمر، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول

شكلا.

وفي الموضوع: أولا: في الدعوى العمومية:

في الشكل: حول قبول طلب النقض:

حيث ثبت من القرار المطعون فيه ومن وثائق الملف أن طالب النقض متع حسب

كتاب السيد وزير العدل والحريات عدد 4600 س 3 بتاريخ 2012/09/24، بعفو ملكي سامٍ استثنائي مما تبقى من العقوبة السجنية المحكوم بها عليه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/02/11، في القضية ذات العدد .2010/07/816

وحيث ينص الفصلان الأول والثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 الموافق السادس فبراير 1958 بشأن العفو - كما وقع تغييره وتتميمه

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 الصادر في 24 شوال 1397 الموافق لسادس أكتوبر 1977 - على ما يلي: -«إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية، أو خلال ممارستها، أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا». -«إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات، أو خلال إجرائها، يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة، في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام محكمة النقض». وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به، من إيقاف سير الدعوى العمومية الجارية ممارستها في مواجهة الطالب، بما يلي، على الخصوص: (وحيث إن هذا العفو ينصرف استنادا على الفصل الثاني من الظهير الشريف المذكور أعلاه إلى إيقاف سير الدعوى العمومية الجارية في مواجهة الطاعن المذكور في المرحلة التي كانت عليها إبان صدوره). (وحيث إنه بتفعيل مقتضيات الفصل 2 من ظهير 06 فبراير 1958 فإن العفو الخاص الذي تمتع به المتهم محمد (ح) يغل يد المحكمة للبت ومواصلة النظر في القضية، طالما أنه يؤدي حتما إلى إيقاف سير الدعوى العمومية). وحيث عرض الطالب، في مذكرة أسباب طعنه، وجهة نظره في تفسير وتأويل مقتضيات قانون العفو المذكورة أعلاه، في وسائل طعنه الأربع مجتمعة: الرابعة، والخامسة بفرعيها، والسادسة والسابعة، وخلص فيها إلى: - أن العفو لا يمس سير الدعوى العمومية، وأن ما قضى به القرار في هذا الصدد جاء خرقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. - أن القرار المطعون فيه أول الفصلين 1 و2 من ظهير العفو تأويلا خاطئا، وخرق بذلك الفصلين 462 و473 من قانون الالتزامات والعقود. - أن مصير الدعوى العمومية يجب أن يكون بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة انسجاما مع الفصل 19 من الدستور، لا بإيقاف سيرها، وبذلك خرق القرار المواد: 1 و366 و340 و433 و437 و439 من قانون المسطرة الجنائية.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - أن ظهير العفو ينص على إيقاف سير الدعوى العمومية في حالات معينة، بينما قانون المسطرة الجنائية اللاحق له والناسخ له لا ينص على ذلك، وبهذا خرق القرار الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود، والمواد: 2 و366 و430 و433 و439 و756 و757 من قانون المسطرة الجنائية. غير أن وجهات النظر التفسيرية والتأويلية هذه، التي عرضها الطالب لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون بشأن العفو، لا تساير مقتضياته الواضحة المنقولة أعلاه - التي لم تنسخ صراحة أو ضمنا بأي قانون-، والصريحة في أن العفو الصادر خلال إجراء المتابعات يوقف سير الدعوى العمومية في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام محكمة النقض. وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات قانون العفو المنقولة أعلاه، فإن العفو الملكي السامي الذي متع به الطاعن أثناء سير الدعوى العمومية في القضية، قد جعل - منذ صدوره - حدا لممارسة هذه الدعوى في حقه، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد طبق، - في منطوقه وفي تعليله المنقول أعلاه بشأن هذه الدعوى - مقتضيات القانون المذكور تطبيقا سليما، وساير بذلك العمل القضائي المتواتر لهذه المحكمة في موضوعه، إذ إن مهمة القضاء إنما تتحدد في التطبيق الصحيح لنصوص القانون الواجبة الإعمال، الواضحة والصريحة، دون غيرها، وهو ما تقيدت به محكمة الإحالة المذكورة بعد أن عالجته بالأولوية وفق ما تقتضيه المسطرة، الأمر الذي كان معه طعن الطالب بالنقض في هذا القرار - بغاية البت والاستمرار في ممارسة دعوى عمومية أوقف صدور العفو السامي سيرها - غير مقبول، ويكون - بالتالي - ما أثاره الطاعن في وسائل طعنه الأربع المشار إليها أعلاه بخصوص هذه الدعوى العمومية، غير ذي جدوى وغير مقبول. ثانيا: في الدعوى المدنية: حيث ينص الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون بشأن العفو على ما

يلي:

«لا يلحق العفو، في أي حال من الأحوال، ضررا بحقوق الغير». ونظرا لوسائل الطعن بالنقض التي أدلى بها الطالب، في مذكرته المذكورة أعلاه، حول الدعوى المدنية المقامة ضده.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المستدل بهما في هذه الدعوى، المتخذتین مجتمعتين، من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة، خرقا لمقتضيات المواد 349 و2/354 و533 من قانون المسطرة الجنائية، ومن عدم ارتكاز القرار على أساس، وانعدام التعليل، ذلك أن العارض أوضح لمحكمة الموضوع في مذكرته الدفاعية أن السيد عبد الكريم (ب) وشركة (كيبيك إيموبيليير) التي يمثلها غير محقين في تقديم مطالب مدنية حياله، اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 354 المذكورة، وذلك بالنظر إلى أن الشاهد يؤدي قبل الإدلاء بشهادته اليمين القانونية، وإلى أن تصريحات الطرف المشتكي أمام المحكمة الزجرية لا يمكن وصفها إلا كشهادة (هكذا)، وإلى أن ضحية الجريمة إذا لم يكن مطالبا بالحق المدني يكون له الخيار بين وضعه كشاهد يؤدي اليمين القانونية وبين أن ينتصب كطرف مدني في الدعوى المدنية، إذ لم يعد المشرع المغربي يسمح لمن أدى اليمين القانونية كشاهد بأن ينتصب طرفا مدنيا. وأن الثابت من محضر جلسة 2010/06/03 أن غرفة الجنايات الابتدائية استمعت للسيد عبد الكريم (ب) كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، وأكد تصريحه حسب محضر جلسة 2010/06/10 أصالة عن نفسه ونيابة عن شركة (كيبيك إيموبيليير)، لذلك ما كان قانونيا أن تقبل المحكمة طلباتهما المدنية. غير أنه، لمحاولة تلافي تضرر الطرف المطلوب من ذلك، تقدم دفاعه أمام المحكمة بمطالب مدنية باسم شركة (بونيطري اندوستريال لانصيلوتي) التي هي ضمن مجموعة شركاته. وأثناء عرض القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية في مرحلة ما قبل النقض، قضت بعدم قبول طلبات هذه الشركة الأخيرة ولم تطعن في هذا القرار الذي أصبح قطعيا في مواجهتها، غير أن المحكمة المطعون في قرارها حاليا أبقت على هذه الشركة كمطالبة بالحق المدني رغم الغموض الذي شاب مطالبها في مبلغ التعويض وفي الجهة التي صدرت لفائدتها، فأضرت - المحكمة - بوضعية الطالب، وخرقت المادة 533 المستدل بها، مما يعرض قرارها للنقض والإِبطال.

حيث إن قرار المحكمة المطعون فيه لم يرد في منطوقه أي مقتضى يهم الدعوى المدنية الموجهة ضد العارض، فهو - أي المنطوق - لم يصرح بتأييد أو بتعديل أو بإلغاء ما قضى به عليه القرار الجنائي الابتدائي فيها، مما تعذر معه معرفة اتجاه قضاء المحكمة المطعون في قرارها في هذا الصدد، أما ما تم التعرض له في وسيلتي النقض المستدل بهما فهو إنما

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

انصب على مناقشة واقعية وقانونية أوردها القرار فعلا، لكنها لم تتوج بأي منطوق يكون محور الحجية في القرار، ومناط الطعن فيه، وهدف وسائل نقضه، مما تكون معه الوسيلتان - وحالتهما ما ذكر - غير مقبولتين. لكن، في شأن وسيلة النقض الثالثة، المتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة الجنائية، خرقا لمقتضيات المواد 457 و441 و365 و370 من قانونها، ذلك أن القرار المطعون فيه، الذي يجب أن يتلا منطوقه في جلسة علنية، لا يتضمن منطوقا بخصوص الدعوى المدنية التي سبق الحكم فيها ابتدائيا على العارض بتعويض مدني، وذلك خلافا لما نصت عليه مواد القانون المستدل بها من وجوب ذلك ومن جزاء الإبطال في حالة إغفاله، مما يعرض القرار للنقض. بناء على المواد 441 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 441 من القانون المذكور على أنه: «يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 ... ». وتنص هذه المادة - 365 المذكورة - في بندها رقم 10 على أنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على منطوقه. كما تنص المادة 370 المذكورة في بندها رقم 4 على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا أغفل منطوقها. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه لا يتضمن منطوقا يخص الدعوى المدنية الموجهة ضد العارض، الذي يتبين من وثائق الملف ومن محاضر الجلسات الصحيحة شكلا: أنه استأنف القرار الابتدائي الذي قضى عليه بأن يؤدي - تضامنا مع الغير - للأطراف المدنية تعويضا مدنيا، وأن المحكمة ناقشت دفوعه وطلباته بشأن ذلك، واستمعت إلى مرافعة محاميه حولها، ثم قررت التداول في النازلة. إلا أن قرارها أغفل منطوقه الذي يعبر عن موقف المحكمة مما عرض عليها، ويتوج الأسانيد الواقعية والقانونية في تعليلها، ويتجسد فيه هدف الدعوى المقامة أمامها، فجاء القرار بذلك خاليا مما أوجبت نصوص القانون المشار إليها أعلاه تضمينه فيه، تحت طائلة البطلان، مما يعرضه للنقض نقضا جزئيا بخصوص ما يهم الدعوى المدنية الموجهة ضد العارض.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين: 1 - في الدعوى العمومية: - بعدم قبول الطلب.

2 - وفي الدعوى المدنية : - بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ سابع وعشري شتنبر 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في القضية ذات العدد 2013/7/100، نظرا لما أغفله من منطوق في الدعوى المدنية الموجهة ضد الطالب.

الرئيس : السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول)، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي

العام : السيد عبد الكافي ورياشي.