محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14100 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ا. م) بن امحمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرزاق (ح) بتاريخ 2020/02/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة الرامي إلى نقض القرار عدد 197 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/18 في القضية عدد 2019/2602/751 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف درهم 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليه طالما أنها لا تتجاوز المبلغ المذكور الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب. وبتحميل الطاعن الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

جميلة المغراوي.