محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1788 — قرار عدد: 2020/647 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ق) تقدم بتاريخ 2016/6/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يعمل موظفا بجماعة وجدة منذ تاريخ 2007/3/1 بصفة كاتب مساعد إداري من الدرجة الثالثة السلم 6، وأنه حاصل على الإجازة في 1999/7/15، وأن وزير الداخلية سبق له أن وجه الدورية عدد 3740 وتاريخ 2015/12/31 إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم يحثهم فيها على ضرورة إحصاء الموظفين الحاصلين على الشواهد العليا ومنها الإجازة بغاية إدماجهم مباشرة بناء على الشهادة المحصل عليها، وأن الإدارة لم تعمل على تسوية وضعيته وإدماجه في درجة متصرف مساعد سلم 10، وأن وزارة الداخلية عمدت إلى تسوية وضعية عدد من الموظفين حتى بعد صدور المرسوم عدد 2.06.525 وهم السادة : ( ... )، ( ... )، ( ... ) إلى درجة متصرف مساعد، مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة وتخطيا غير مبرر، والتمس
الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإدماجه كمتصرف مساعد سلم 10 ابتداء من 1999/7/15 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر، وبعد جواب والي الجهة الشرقية والجماعة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2016/1062 بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترتيبه في درجة متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من تاريخ 2010/1/1 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه لا يتوفر على الشروط المطلوبة التي تخوله الحق في الاستفادة من الإدماج في السلم 10 بمفعول 2008/12/4 على اعتبار أنه تم توظيفه بتاريخ 2013/1/1، والحال أنه وظف بتاريخ 2007/3/1 وتم إحصاؤه وإدراجه بالقوائم الإحصائية الموجهة للوزارة الوصية التي أغفلت ترقيته، وأن استحقاقه للترقية المذكورة كان بتاريخ سابق لصدور المنشور المثار من المحكمة وفي ظل الوضع القانوني الذي يسمح له بالترقية على غرار باقي زملائه المستشهد بهم، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن المستأنف عليه - الطالب - لم يكن يتوفر على الشروط المطلوبة التي تخول له الحق في الاستفادة من الإدماج في السلم 10 بمفعول 2008/12/04 لكونه لم يتم ترسيمه إلا بتاريخ 2013/01/01 كمساعد إداري من الدرجة الرابعة السلم 5 الرتبة 01، وأن مجرد الحصول على شهادة الإجازة لا تخول له الإدماج في الإطار المطلوب، كما أن إدراج اسمه في اللائحة التي تم إعدادها من طرف الجماعة لا يعني أن ذلك من شأنه أن يخول له حقا مكتسبا لأن ذلك مجرد إحصاء تم القيام به من طرف مصالحها بناء على ما جاء في منشور وزير الداخلية رقم 24 وتاريخ 2008/2/29 بغرض عرضه على سلطة الوصاية قصد تحديد من له الحق في الاستفادة من هذا الإدماج، كما أنه لا مجال للتمسك بكون الإدارة متعت موظفين في نفس وضعيته من الترقية إلى السلم 10 لعدم تماثل الوضعيات، بالإضافة إلى أن مقتضيات ظهير 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية لا تسري على المستأنف عليه، وإنما تنطبق على وضعية موظفي هذه الأخيرة باعتبارهم ينتمون إلى سلك من أسلاك موظفي الدولة، أما المستأنف عليه فينتمي إلى سلك موظفي جماعة ترابية لها استقلالها المالي والإداري، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.