محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/8/6/8596 — قرار عدد: 2017/1218 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الجليل (ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بوبكر (ب) بتاريخ 2017/01/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا، الرامي إلى نقض القرار عدد 26 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2017/01/18 في القضية ذات الرقم 2016/2801/339، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل العنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05. حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لا يقبل طلب النقض ضد الحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز مبلغ 20.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليه طالما أنها لا تتجاوز المبلغ المذكور الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم عبد الجليل (ت). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.