محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/386 — قرار عدد: 2020/452 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.م) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي على التوالي بتاريخي 2015/05/22 و 2015/09/03 يعرض فيهما أنه يملك العقار المحفظ المسمى" ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " بالحسيمة شارع طارق بن زياد مساحته 2 آر و24 سنتيار كما يملك حديقة محاطة بالملك المشار إليه تدعى حديقة " ... " ذات الرسم العقاري " ... " بمدينة الحسيمة مساحتها 3 آر و24 سنتيار، وأن الجماعة الحضرية للحسيمة قامت بإعادة بناء ملعب كرة القدم ففتحت أربعة مربعات كبيرة على شكل نوافذ تطل على الحديقة من غير تركها أي مساحة بين جدار الملعب والحديقة بالرغم من أن العقار غير مثقل بأي ارتفاق، كما أحدثت رصيفا إسمنتيا (ممرا) على مساحة عرضها 1,5 متر وطوله 26 مترا على طول واجهة العقار الجنوبية وثلاثة أنابيب بلاستيكية "ميازيب" لتصريف مياه الأمطار القادمة من سطح الملعب في اتجاه عمودي صوب الحديقة فترتب عن ذلك حرمانه من قيمتها الاقتصادية ومن استغلال أرضها كحديقة وإمكانية بنائها، ملتمسا الحكم على الجماعة
الحضرية للحسيمة بإغلاق النوافذ المطلة على الحديقة وإزالة الرصيف المحدث وإزالة الميازيب التي تصب على أرض الحديقة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الأضرار اللاحقة بالحديقة، وبعد إجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير (م. أ) وتمام الإجراءات قضت المحكمة على الجماعة الحضرية بالحسيمة في شخص رئيسها بإغلاق النوافذ المطلة على حديقة المدعي وإزالة الرصيف المحدث بها والميازيب التي تصب على أرض الحديقة وبرفض باقي الطلب بحكم استأنفته الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تلتفت إلى ما سبق لها أن أكدته في مستنتجاتها على ضوء الخبرة المأمور بها بكون الرصيف المحدث على عقار المطلوب لا يشكل ضررا كبيرا على عقاره ولا يحرمه من أية قيمة اقتصادية، ونفس الأمر ينطبق على الأنابيب البلاستيكية (الميازيب) التي أحدثت في الجزء العلوي من بناية الملعب البلدي لكرة القدم على مستوى السطح لصرف مياه الأمطار سيما وأن جلها يتواجد من الجهة الأخرى المقابلة للشارع الرئيسي طارق بن زياد، فضلا عن أن النوافذ الكبيرة المطلة على هذا الشارع لا تشكل هي أيضا أي أضرار على العقار لأنها غير مستعملة ولا يطل عليها أحد، إضافة إلى كون الملعب البلدي لكرة القدم لا تجرى فيه المقابلات الرسمية إلا مرة كل أسبوعين، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف وعناصر المنازعة أن
الجماعة المستأنفة لا تنفي واقعة فتح أربعة مربعات كنوافذ كبيرة تطل على حديقة المستأنف عليه في إطار إعادة تهيئة أنابيب بلاستيكية في الجزء العلوي من بناية الملعب لصرف مياه الأمطار في اتجاه الأرض موضوع التراع وكذا من الخبرة المأمور بها ابتدائيا المعززة بصور فوطوغرافية للأضرار اللاحقة بالمعني بالأمر أن الرصيف أحدث داخل حديقة المنزل، كما أن أنابيب صرف الأمطار تصب مباشرة في الحديقة المذكورة فضلا عن أن النوافذ الكبيرة تم فتحها مباشرة داخل الحديقة، لتستخلص - عن صواب- وجود ضرر حقيقي وحال بملك المدعي المطلوب، وهو ضرر مما لا يمكن إصلاحه ولا يضر رفعه بالمرفق العام وأمواله، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.