محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/8411 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض قرارات محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادرة في الملف عدد 2016/1202/1171 بتاريخ 2017/05/25 و 2018/05/17 و 2019/5/23 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون. من حيث عدم القبول:
حيث إن مناط الدعوى والطعن هي المصلحة في التقاضي تحت طائلة عدم القبول، والقرار
المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله فيما قضى به من مسؤولية وتعويض للمطلوبين (ع.ب) و(ب. ح) دون أن يقضي في منطوقه بشيء على الطالب مما يجعل مصلحته في
الطعن بالنقض منعدمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.