محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/4197 — قرار عدد: 2012/3062 — بتاريخ: 2012-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، إنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 1970/05/06 تحت عدد ( ... ) طلب (م. أ) تحفيظ العقار المسمى " ... " الكائن بإقليم تطوان قيادة الفنيدق جماعة تغرامت بالمحل المدعو ( ... ) حددت مساحته في 82 هكتارا و 74 آرا بصفته مالكا له بالشراء العدلي المضمن بعدد ( ... ) المحرر بتاريخ فاتح غشت 1969، ورسم التسليم عدد ( ... ) المؤرخ في 1969/09/06، والشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 1969/09/05 والشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 1970/05/23 والمبني على الملكية عدد ( ... ) المتضمن شراءه جميع القطعة الأرضية مساحتها 5 هكتارات ورسم تصحيح المساحة بالشراء عدد ( ... ) المذكور وهي 48 هكتارا لا خمسة هكتارات.

فوقعت على هذا المطلب عدة تعرضات منها التعرض المقيد بتاريخ 1986/10/15 (كناش 4 عدد 1034) الصادر عن صندوق الإيداع والتدبير مطالبا بقطع من عقار المطلب ذات المعالم التالية (4 - 7-6-5- 8) من تصميم العقار، لتملكه لها حسب العقود المودعة (وعددها 20). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان ومعاينتها محل التراع مرتين، أصدرت بتاريخ 96/05/20 حكمها رقم 82 في الملف عدد 24-92-10 قضت فيه بصحة التعرض جزئيا فيما يخص صندوق الإيداع والتدبير وبرفضه جزئيا حسب التفصيل أعلاه. فاستأنفه طالب التحفيظ وبعد إجرائها بحثا وخبرة بواسطة الخبيرين (م.س. ب) و(ب. ت) قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من صحة التعرض جزئيا فيما يخص صندوق الإيداع والتدبير، وتصديا الحكم بعدم صحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2000/11/16 تحت رقم 1312 في الملفات المضمومة 96/1354 - 96/1492 - 96/1275 - 96/1274 - 96/1355 - 97/557. (وهي الملفات المفتوحة للاستئنافات المتعلقة بملف هذا المطلب عدد ( ... ) وكذا المطلب

عدد ( ... )). وبعد الطعن بالنقض ضد هذا القرار من طرف صندوق الإيداع والتدبير قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وذلك بمقتضى قراره رقم 818 الصادر بتاريخ 2002/03/06 في الملف المدني عدد 2001/1/1/413. (وهنا يكون التراع قد انتهى بصفة لا رجعة فيها بالنسبة لتعرض صندوق الإيداع والتدبير)، إلا أنه على إثر طلب النقض المقدم من طرف الدولة المغربية المتعرضة الأخرى على نفس المطلب المذكور، ضد نفس القرار الاستئنافي عدد 1312 أعلاه، والذي تم نقضه لفائدة الدولة من طرف المجلس الأعلى حسب قراره رقم 819 الصادر بتاريخ 2002/03/06 في الملف عدد 2001/1/1/414. وبعد الإحالة على نفس المحكمة وبعد ضمها للملفات الاستئنافية المذكورة أعلاه عدد 96/1274 - 96/1355 - 97/557 - 96/1354 - 96/1492 - 96/1275 أصدرت قرارها بتاريخ 2002/09/12 في الملف عدد 02/695 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 1996/05/20 في الملف عدد 10/92/24، وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 497 الصادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف عدد 2002/1/1/4182 وذلك بطلب من الدولة، وأحال القضية على محكمة الاستئناف بطنجة والتي قضت بتأييد الحكم الابتدائي عدد 82 الصادر بتاريخ 1996/05/20 في الملف عدد 10/92/24 جزئيا فيما قضى به من عدم قبول التعرض المبدى من طرف مصلحة التجهيز وتصديا الحكم بصحة تعرضها على المطلب عدد ( ... ) في حدود الجزء الموجود على شاطئ البحر على امتداد المطلب بمساحة قدرها 6 أمتار عرضا ابتداء من المد الأعلى لمياه البحر وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من صندوق الإيداع والتدبير أعلاه في السبب الفريد بانعدام التعليل وذلك في ثلاثة فروع، ففي الأول فقد أورد في صفحته الخامسة "حيث تهدف المستأنفة إلى إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 81 بتاريخ 1996/05/20 في الملف عدد 10/92/23 القاضي بعدم قبول التعرض المقدم من طرف مصلحة التجهيز، وبرفض التعرض المقدم من طرف مصلحة المياه والغابات والدولة المغربية، وانه بعد الاطلاع على أوراق الملف ثبت أن باقي الأطراف لم تبق لهم صفة في هذا الملف بعد القرار الصادر عن المجلس الأعلى الأخير بتاريخ 2004/02/18 تحت عدد 497 في الملف المدني عدد 02/1/1/4182 ذلك أن صندوق الإيداع والتدبير انتهى التراع المتعلق به في القضية بعد صدور قرار المجلس الأعلى عدد 818 بتاريخ 202/03/06 في الملف المدني عدد 2001/1/1/413 القاضي برفض طلب النقض ضد القرار الاستئنافي عدد 1312 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000/11/16 عدد 1312 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000/11/16 في الملفات المضمومة 1354-96 و 1492-96 و 1275-96 و 1274-96 و 1355-96 و 557-97 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضه على المطلبين المذكورين وبذلك أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي لا حاجة لمناقشة دفوعه" لكن الحكم عدد 96/81 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 1996/05/20 في الملف رقم 23-92-10 قضى بصحة التعرض جزئيا فيما يخص صندوق الإيداع والتدبير ورفضه جزئيا، ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض

حرف منطوق هذا الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من كون الطاعن لم تبق له صفة، وفي الفرع الثاني فإن القرار 497 الصادر عن المجلس الأعلى في 2004/02/18 القاضي بالنقض والإحالة، فإن صندوق الإيداع والتدبير كان فيه من المطلوبين في النقض، مما يعتبر طرفا في القضية وبالتالي فله الصفة والمصلحة عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالنقض، وفي الفرع الثالث فإن الطاعن تقدم بمذكرة بعد النقض التمس فيها إجراء معاينة لاستجلاء حقيقة الأمور، إلا أن القرار لم يجب عن ذلك. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن قرار النقض والإحالة يترتب عنه إعادة طرفيه والدعوى بينهما إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وأن آثاره تسري فقط بالنسبة لمن كان طرفا فيه ولا تتعداه إلى غيره، وأن القرار المطعون فيه صدر بعد الإحالة بناء على قرار النقض عدد 497 الصادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف المدني عدد 2002/1/1/4182 والذي بت في طلب النقض المقدم من طرف المتعرضة الدولة المغربية في مواجهة طالب التحفيظ (م. أ)، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر التراع في هذا الملف أصبح مقصورا بين الطرفين الدولة (المتعرضة) وطالب التحفيظ وعلل قضاءه على الشكل المذكور في السبب أعلاه، يكون معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية - رئيسة، ومحمد بلعياشي - عضوا مقررا، وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، وعبد الرحمان المصباحي، ونزهة جعكيك، وفاطمة بنسي، وسعيد شوكيب - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نزهة النفينف.