محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5122 — قرار عدد: 2021/487 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (١) سعيد أصالة عن نفسه و نيابة عن ابنته القاصر نورة وخديجة (و. م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ أحمد (ب.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/21 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/13 ملف عدد 238 / 2019 القاضى في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين و التصريح بإخراجها من الدعوى والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١) سعيد أصالة عن نفسه و نيابة عن ابنته القاصر نورة التعويضات المحكوم بها بحضور صندوق ضمان حوادث السير وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب.ش) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الطاعن سعيد (١) كان يرافع ابتدائيا بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني و أدين ابتدائيا من أجل المنسوب إليه واستأنف الحكم الابتدائي بالصفتين المذكورتين إلا أن محكمة الاستئناف لم تستدعه للحضور بالجلسة ولم تناقش الدعوى العمومية بعدما تبين لها أنها لم تكن محل استئناف من طرف المتهم. والحال أن المتابعة تتعلق بمتهمين و بذلك حرمته من مناقشة الحكم المستأنف و الدفاع عن حقوقه مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن الفرع من الوسيلة يناقش مقتضيات تتعلق بالدعوى العمومية التي لم ترفع إلى المحكمة بشكل صحيح مما يكون معه ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى و الفرعین الثاني و الرابع منها و الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ أولها و ثانيها من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنين (١) سعيد وخديجة (و.م) يعملان بدولة اسبانيا، الأول يتقاضى أجرة شهرية قدرها 1284 اورو أي ما يعادل 184896 درهما سنويا، والثانية تتقاضى أجرة شهرية قدرها 1333 اورو أي ما يعادل 191952 درهما سنويا. وقد طالبا ابتدائيا بالتعويض على هذا الاساس إلا أن المحكمة اعتمدت خمس الأجرة الدنيا، فاستأنفا وأدليا بمذكرة أكدا فيها أنهما يعملان بدولة اسبانيا وأرفقاها بشهادتي الأجرة مع الترجمة إلى العربية وشهادة بمعامل الصرف ونسختين من المذكرتين بالطلبات الختامية المدلى بهما ابتدائيا و التمسا التأييد مع التعديل بالاستجابة لهذه الطلبات وتحميل المتهم السيد يوسف (1) مسؤولية الحادثة كاملة لكن القرار المطعون فيه لم يناقش مسؤولية الحادثة و شهادتي الاجرة ولم يجب على الدفوع المثارة بشأنها وتبنى التعويض المحكوم به دون تعليل وخلافا لمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 وخاصة المادة الخامسة منه. و المتخذ ثالثها ورابعها وخامسها من نفس السبب أعلاه ذلك أن الطاعن (١) سعيد تقدم بطلباته المدنية في مواجهة المسؤولة مدنيا الشركة العامة للاشغال بالمغرب إلا أن القرار المطعون فيه قضى لفائدته بالتعويض في مواجهة المتهم خلافا لمقتضيات المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود كما قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى دون بيان لما استند عليه. ومن جهة أخرى، فالطاعنة خديجة (و.م) تنصبت طرفا
مدنيا وقضت المحكمة الابتدائية لفائدتها بالتعويض، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المستأنف وقضت لفائدة السيد (١) سعيد وأغفلت اسم السيدة خديجة (و.م) ولم تقض لها بأي تعويض دون تعليل وذكرت بدلا منها اسم القاصرة نورة الني لم تكن طرفا مدنيا مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين استأنفا الحكم الابتدائى وأدليا بمذكرة استئنافية أوضحا من خلالها أن الطاعن سعيد (١) لم يرتكب أي خطا و المتهم الثاني يتحمل كامل المسؤولية كما أن المحكمة احتسبت التعويضات المستحقة لهما على أساس الحد الأدنى للأجر و الحال أنهما يعملان باسبانيا و يتقاضيان أجرة شهرية حسب الثابت من شواهد الأجر المرفقة، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش مسؤولية الحادثة و كذا الشواهد المدلى بها ولم تجب عن الدفوع المثارة بهذا الخصوص لا سلبا أو إيجابا فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. و من جهة ثانية، صح ما نعاه الطاعنان فالثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين و التصريح بإخراجها من الدعوى والحكم على المتهم بدلا من المسؤولة مدنيا الشركة العامة للأشغال بالمغرب بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١) سعيد أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر نورة التعويضات المحكوم بها والحال أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول طلباتها المدنية دون أي تعليل بخصوص الضمان ومن غير مناقشة التعويضات الخاصة بالمطالبة بالحق المدني خديجة (و.م) مما جاء معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه و معرضا للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/13 ملف عدد 2019/238 بخصوص المسؤول المدني والضمان والمسؤولية والتعويض المتعلق بالطاعنين (١) سعيد وخديجة (و.م) و ما قضى به بخصوص القاصر نورة (١) و الرفض في الباقي ورد المبلغ المودع لمودعه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونادية وراق مقررة وعبد الكبير
سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.