محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16434 — قرار عدد: 2022/626 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (عبد الجليل. ب. د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/20 في القضية الجنحية عدد 20/229 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعن الصائر. ان محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (عبد الرحيم. غ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للمواد 370 و 339 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 570 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي واعتمدت بشأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي على كون الشهود صرحوا بوجود علاقة شراكة بين العارض والمطلوب وهو الشيء المخالف للحقيقة لكون الشراكة افاديه الظنين فقط اما الشهود فصرحوا باستغلال العارض لأرض النزاع وهو ما تضمنه الحكم الابتدائي ونص عليه، وبذلك تبقى عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ثابتة في حق المطلوب إلا أن المحكمة بالرغم من ذلك أيدت الحكم الابتدائي رغم تناقضه في إجرائه دون أن تجيب على ملتمس العارض الرامي إلى الاستماع الى شهود اللائحة المدلى بها من طرفه الذين تخلفوا عن الحضور دون أن تطبق في حقهم مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، مما جعل قرارها فاسد التعليل وخارقا للقانون مما يبرر نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365-370-534 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي متبنية تعليلاته وأسبابه تلك التي اعتمدت فيما انتهت إليه من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على عدم ثبوت حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع لوحده، وإنما ما ثبت هو الحيازة لطرفي النزاع معا المبنية على الشراكة دون أن تجيب شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي ما ضمن بشهادة كل شاهد بأكملها ومناقشة كل منها على حدة ودون أن تستدعي شهود اللائحة بكافة الوسائل المتاحة لها بموجب المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية وتقارنها فيما بينها ومع باقي حجج الملف للتأكد من ثبوت أو انتفاء حيازة الطرف المدني وباقي عناصر فصل المتابعة التي بنيت عليها الدعوى المدنية التابعة علما بأن الفصل 570 من القانون الجنائي شرع لحماية الحيازة المادية ولو كان الجاني شريكا مع الحائز على الشياع، فجاء تبعا لذلك قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال في مقتضياته المدنية.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/4/20 في القضية عدد 2020/229 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.