محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/14037 — قرار عدد: 2021/132 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ز.ل) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ فاتح يوليوز 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، وبثانيهما شخصيا بتاريخ ثاني يوليوز 2020 لدى مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/115، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة بالسلاح والضرب والجرح بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد والفساد بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ عالي بوتا المحامي بهيئة أكادير العيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات المواد 286 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه، بناء على محضر الضابطة القضائية المبني على مسطرة مرجعية رغم أنه لم ينجز على إثر حالة التلبس، ودون أن تبين المحكمة موجبات اقتناعها بالإدانة، ودون اعتبارها إنكار الطاعن خلال أطوار المحاكمة، مما جاء معه قرارها خرقا للقانون ويتعين نقضه وإبطاله لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اقترافه ومشاركيه (س. ح) و(غ.ك) السرقة ليلا في حق الضحية والاعتداء عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح وأن المسماة (ع.م) تعتبر خليلته، هذا الاعتراف الذي يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها في الميدان الجنائي، والذي بعد تقييمه من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى
الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ز.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 23 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/115، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.