محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/27075 — قرار عدد: 2022/471 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/12/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها في القضية عدد 21/25 بتاريخ 21/11/30 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين زهرة (ح)، سعيدة (ح) ورشيد (ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغيروتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها اوجه الطعن.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتحدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم دون اعادة استدعاء الشاهد المستمع اليه ابتدائيا ومقارنة تصريحات مع تصريحات المطلوبين في النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وخلافا لما ورد بالوسيلة لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا الى انكارهم وتصريح الشاهد (ط. ح) المستمع اليه امامها بان الحيازة بيد المتهمين واستخلصت من ذلك غياب عناصر فصل المتابعة في القضية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها مما لا رقابة عليها فيه من محكمة النقض وانها غير ملزمة باعادة سماع الشاهد المستمع اليه ابتدائيا مادامت قد ايدت الحكم الابتدائي فضلا عن انها ناقشت شهادته واستبعدتها لتناقض تصريحاتها وعدم اقتناعها بها الا من حيث التعليل الذي جاء سليما والوسيلة خلاف الواقع. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط جبور الزهرة.