محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ب. ب. م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ : 2019/10/10 في القضية عدد: 2019/2801/1253، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم بعد التصدي بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ج. ب. أ) تعويضا قدره 4000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة.
بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: " يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ". كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن "الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى."
وحيث تبين من محاضر الجلسات الاستئنافية ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن السيدين (م.ش) و(أ.ي) شاركا في إصدار القرار دون أن يحضرا جميع الجلسات التي نوقشت فيها القضية وخاصة الجلسة التي تم فيها الاستماع فيها للمتهم والمطالب بالحق المدني والشهود، والتي كانت الهيئة فيها مؤلفة من السادة (ف.١) و(ب. ح) و(ع.ل)، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات القانونية المذكورة، وهو ما يعرضه للنقض الابطال.
لأجله وبصرف النظر عن مناقشة ما ورد بالوسائل المستدل بها على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ: 2019/10/10 في القضية عدد: 2017/2801/1253، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررن إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.