محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1609 — قرار عدد: 2023/181 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/09/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ط) و(أ) والرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 1/703، الصادر بتاريخ 2018/07/24 في الملف عدد 2017/1/5/195، عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب بتاريخ 2020/12/18 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد إدريس بنستي. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن طلب إعادة النظر قدم داخل الأجل، وعلى الصفة القانونية لعدم ثبوت تبليغ القرار المطعون فيه للطالب ولأداء الوجيبة القضائية وإيداع الغرامة المنصوص عليها في الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية وتأسيسه على مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
في الموضوع: يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب إلى أن تم إحالته على التقاعد وأنه اقتنى مسكنا من المطلوب والتمس تفعيل البروتوكول الاتفاق الذي يعطيه الحق في تخفيض نسبة الفائدة ومنحة تشجيعية 15% والحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار الذي طعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن أسباب ووسائل الطعن بإعادة النظر : يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل، لأنه لم يجب على الوسائل التي تمسك بها الطالب في مقاله وخرق الفصل 9 من ق.م.م والفصل 230 من ق. ل. ع والبروتوكول الاتفاقي لسنة 2008 والذي يستفيد منه كل من اقتنى سكن بعد سنة 2011 والذي يمنح بمقتضاه المستفيد منحة تحفيزية وتخفيض في نسبة الفائدة وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرته استفاد من السكن الوظيفي والذي تم تفويته له بشروط تفضيلية مما يكون طلبه الرامي إلى الاستفادة من البروتوكول غير مرتكز على أساس مما تكون معه أنها قد خرقت مقتضيات البروتوكول. لكن، حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل أو عدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها أما المناقشة القانونية لعلل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها أو الإدلاء بقرارات مخالفة فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل والثابت من خلال وثائق الملف أن القرار المطعون فيه أجاب عن الوسائل المثارة من قبل
الطالب مما يكون ما أثاره الطالب هو خلاف الواقع وتكون بذلك أسباب وشروط إعادة النظر في قرار محكمة النقض غير متوفرة مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وإبقاء الوديعة وقدرها خمسة آلاف درهم (5000,00 درهم) لفائدة الخزينة العامة، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحمَّد سعد جرندي رئيسا، والسادة المستشارين: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.