محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/756 — قرار عدد: 2008/413 — بتاريخ: 2008-05-07

باسم جلالة الملك
في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بواسطة دفاعه بتاريخ 2006/03/13 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 27 بتاريخ 2006/02/08 في الملف 05/1416 جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الأمر المستأنف أنه بتاريخ 2005/12/27 تقدم بقال يوسف بمقال عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم نهائي قضى له بمبلغ 112.850,40 درهم في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية وأن عون التنفيذ قام بإجراء حجز
- 161 -
قرارات الغرفة الإدارية
لدى الغير على أموال المدين لدى الخزينة العامة ملتمسا أمر الخازن العام بأداء المبلغ المحجوز لديه مع المصاريف إضافة إلى المبلغ أعلاه. وبعد جواب المدعى عليه صدر أمر وفق الطلب وهو الأمر
المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
في السبب الأول : حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرق الفصلين 142 و514 من قانون المسطرة المدنية لعدم إدخال الوكيل القضائي ولعدم الإشارة إلى عنوان كل من المدعي والمدعى عليه. لكن من جهة فالفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يخص المقالات الاستئنافية وليس المقالات الافتتاحية التي يجب أن تتوفر فيها مقتضيات الفصل 32 من نفس القانون، فضلا على أن المستأنف عليه أجاب في المرحلة الابتدائية ولم يحصل له أي ضرر. ومن جهة أخرى فالدعوى تهدف إلى المصادقة على الحجز لدى الغير في إطار مسطرة التنفيذ الجبري ولا تخص مديونية المؤسسة العمومية حتى يجب تطبيق الفصل 514 المحتج به مما يجعل ما أثير عديم الأساس.
في السبب الثاني :
حيث يعيب المكتب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصلين الأول والثاني من ظهير 1944/06/14 المتعلق بتنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض، إذ لا يمكن تنفيذ الأحكام المطعون فيها بالنقض إلا بعد إدلاء طالب التنفيذ لكفالة وأن المستأنف عليه لم يدل بها مما يجعل طلبه التنفيذ غير مقبول وبالتالي يكون طلب المصادقة على الحجز غير مقبول هو الآخر باعتبار ما بني على الباطل باطلا فضلا عن ذلك لا يجوز إجراء حجز على أموال العارض باعتباره مؤسسة عمومية لما في ذلك من عرقلة لسيرها، وأن أمواله أموال عمومية مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف. لكن من جهة وبالرجوع إلى عريضة النقض المرفقة بمذكرة المستأنف الجوابية في المرحلة الابتدائية يتبين أنه التمس بمقتضاها نقض قرار صادر عن المجلس الأعلى - الغرفة الإدارية- وحيث إنه من المعلوم أن القرارات التي تصدرها هذه الغرفة وإن كانت تبت في استئناف أحكام المحاكم الإدارية إلا أنها تصدر بصفة نهائية وغير قابلة للطعن بالنقض مما يجعل ما أثير بشأن القرارات المطلوب النقض فيها عديم الأساس. وحيث إنه إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسات العمومية لكونها مليئة الذمة ولا يخشى عسرها فإنه إذا ثبت امتناعها عن التنفيذ كما هو الحال في النازلة فملاءة الذمة تصبح غير مجدية علما أنه يجوز القيام بالتنفيذ الجبري في مواجهتها نظرا لصفة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ مادام هذا الحجز لم يثبت أن له تأثيرا على سير المرفق العام خاصة أنه
- 162 -
قرارات الغرفة الإدارية
يتضح من استقراء الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية أن سلوك مسطرة المصادقة على الحجز يمكن أن يتم بصفة تلقائية من طرف رئيس المحكمة باعتبار أن هذه الدعوى ليست دعوى مبتدأة مما يجعل ما أثير عديم الأساس ويكون بالتالي الأمر المستأنف واجب التنفيذ. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى تأييد الأمر المستأنف السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة : عائشة بن الراضي مقررا والحسن بومريم ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
- 163 -