محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14209 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/6 في القضية الجنحية عدد 20/192، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي إتلاف مأوى وانتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ ( !. آ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 570 و600 من القانون الجنائي، ذلك أنه لئن كان البت حاليا محصورا في الدعوى المدنية التابعة فإن الخطأ المدني يجب أن يثبت بناء على الخطأ الجنحي موضوع المتابعة وهي جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مأوى، وبالتالي كان على المحكمة قبل البت في التعويض والمسؤولية أن تناقش ثبوت أركان الجريمتين موضوع المتابعة بالطرق المنصوص عليها في الفصلين أعلاه لاسيما أن الظنين والشهود أكدوا على أرض التراع كانت موضوع عقد كراء بين العارض والمطلوب وأن المنشآت المحدثة أنشأها الطالب وأن الحيازة المادية والقانونية كانت بيد هذا الأخير علاوة على الأكواخ وهو ما أكد المشتكي والشاهد (ص.ش) وبعدم إبراز المحكمة لأركان الجريمتين موضوع المتابعة واستندت على مقتضيات القانون المدني جعلت قرارها فاسد التعليل موازيا لانعدامه ومخالفا للنصوص أعلاه مما يقتضي التصريح بنقضه و إبطاله. حيث إن أمر تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض على قضاة الموضوع من أدلة وحجج موكول لسلطتهم التقديرية دون خضوعهم في ذلك لأية مراقبة إلا فيما يخص التعليل ومن هذا المنطلق وبخلاف ما ورد بالوسيلة أعلاه، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حددت التعويض المستحق للمتضرر من جراء الأفعال الجرمية الثابتة في حق الجاني بعدما أبرزت العناصر التكوينية لجنحتيّ انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مأوى، المؤسسة عليهما الدعوى المدنية التابعة من خلال تصريحات المتهم تمهيديا بكونه قام بمنع المشتكي من عملية حفر العقار موضوع التراع، علما بأن المنع الذي أتاه الظنين يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصورة من صور العنف، إذ بموجبه حرم الحائز من استغلال عقاره في الأوجه المخصصة له، وبأنه هو من قام بإتلاف المأوى موضوع الجنحة موضوع المتابعة ومن خلال شهادة الشاهد (ص.ش) المستمع إليه قضائيا، دون أن تكون شهادته محل أي طعن حديث، وانصبت على صميم الإثبات الذي أفاد بأنه عاين الظنين يقوم بهدم الكوخ وبأن الأكواخ قبل قدوم هذا الأخير كانت فارغة لا يسكنها أحد وهي الوقائع التي شكلت متابعة المتهم من أجل الجنحتين أعلاه، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا

مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن سبن دالي ومحمد المرابط وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.