محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/11661 — قرار عدد: 2022/513 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ع. لطيفة) بواسطة نائبها الأستاذ (عبد الله. اح) المحامي بهيئة القنيطرة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/01/25 تحت عدد 2377 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 106 بتاريخ 2021/01/20 في القضية عدد 2019/2801/1200 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/02/18 في الملف عدد 2018/2101/2482 فيما قضى به من براءة المتهمة (عائشة. ع) من جنحة صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وفيما قضى به من براءة المتهمات (زوهرة. ب) و(رقية. هـ) و(غزلان. خ) من جنحة استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعتها الصائر وجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/23، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون، خرق حقوق

الدفاع، وتحريف الوقائع؛

ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمات وعللت قرارها "بعدم قيام أي دليل أو قرينة من شأنها دحض إنكار المتهمات، وأن شهادة الشاهدات في النازلة كانت متناقضة بين ما جاء في تصريحاتهن التمهيدية وأمام المحكمة إذ صرحن تمهيديا أنه طلب من المتهمات انتظار المطالبة بالحق المدني"، في حين، أكدن جميعا بكونهن طالبن بانتظار صاحب المؤسسة الأستاذ (ح). والمحكمة ناقشت شهادة الشهود وإنكار المتهمة الأولى وباقي المتهمات، لكنها تغاضت عن مناقشة باقي وسائل الإثبات الموجودة في الملف وهي وجود محاضر رسمية متناقضة. فمناقشة وسائل الإثبات الكتابية مقدمة على شهادة الشهود وتصريحاتهم الشفوية، والطاعنة في جميع المراحل تثير نقطة جوهرية واحدة وهي انعدام واقعة المنع التي ضمنتها المفوضة القضائية في محاضرها، والمحكمة لم تبحث مسألة المنع كواقعة مادية لكن نفت وجود أي دليل أو قرينة تفيد ما يخالف إنكار المتهمات. وبتاريخ 2018/04/24 استمع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للمتهمة عائشة (ب) فأفادت، أن المسماة نجية هي التي رفضت ولوج المعلمات للعمل، لكن محاضر الامتناع المسلمة للمتهمات الثلاث واللائي استعملنها للمطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي واستصدرن بها أحكاما قضائية وصلت مجموع مبالغها 115667.25 درهم. جاء فيها أن التي منعت المعلمات من الولوج إلى العمل هي حكمت حسناء، وأنها عاينت رفض هذه الأخيرة إرجاع المعلمات للعمل. وهذا التناقض بين المحضرين يفيد شيئا واحدا، هو أن واقعة منع المعلمات من الدخول إلى العمل لم يقع بتاتا، وأن ما ضمنته المتهمة (ب) في محاضر الامتناع هي وقائع غير صحيحة بل هي تزوير للوقائع ولمحاضر رسمية لأن من تناقضت أقواله سقطت حججه.

ويبقى السؤال أين تكمن الحقيقة، ومن منع المعلمات من الولوج إلى العمل حكمت حسناء أم نجية، والمحكمة اعتبرت هذه المحاضر المتناقضة شيئا عاديا ولا دليل فيهما ولا قرينة تستشف منهما. كما أنها لم تلزم الحياد في عرض وسائل الدفاع ووسائل الإثبات المدرجة بالملف بل عملت على تأويل واستنتاج أن ما وقعت فيه المتهمة عائشة من تناقض في أقوالها لا يعدو سوى خطأ في الاسم وكأن المحكمة اطلعت على نوايا وسريرة المتهمة وأصبحت تلتمس لها العذر، وهذا المنحى في حد ذاته يعتبر بمثابة تحريف لوقائع ومعطيات النازلة ولا يدخل في باب تكوين قناعة القاضي في إصدار أحكامه في الميدان الزجري. والمحكمة حينما أهملت مناقشة وسائل الإثبات المبسوطة أمامها ولم تناقش مادية فعل المنع من عدمه، واكتفت بالأخذ بالجزء من تصريح الشاهدة (ب) دون وضعه في إطاره الصحيح، تكون قد أساءت تطبيق القانون. وجاء قرارها مجانبا للصواب وماسا بحقوق الدفاع. كما أن عدم

مناقشتها لكل وسائل الإثبات المقدمة من قبل الطاعنة وعدم اعتبار التناقض الحاصل بين محاضر الامتناع ومحضر الاستماع للمتهمة (ب) أمام وكيل الملك وتأويل فعل المتهمة بأنه مجرد خطأ، هو تحريف الوقائع وتكون المحكمة بذلك قد بنت قرارها على معطيات غير سليمة وأساءت تطبيق القانون ومست بحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه وإبطاله. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 364 والفقرة الثالثة من المادة 370 من ق م ج؛ ذلك أن المقتضيات المشار إليها تنص على أن الأحكام تكون معللة بأسباب، وأن الأحكام تبطل إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، وخلافا لما ورد في تعليل المحكمة بعدم قيام أي دليل، أو قرينة من شأنها دحض إنكار المتهمات. ففي نازلة الحال توجد محاضر رسمية متناقضة يستخلص منها أن المفوضة القضائية متناقضة في تصريحاتها بخصوص واقعة المنع ومن قام بالمنع. كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عملت على تأويل واستنتاج أن ما وقعت فيه المتهمة من تناقض في أقوالها هو مجرد خطأ في الاسم ليس إلا، والتمست لها العذر، وهذا الأمر مناف لمبدأ الحياد الملزم للمحكمة، هذا إلى جانب أن ما ورد في تعليل المحكمة بأن المعلمات تم استقبالهن من طرف الشاهدة مرتين هي معلومات غير صحيحة فواقعة حضور المعلمات وقعت مرة واحدة وهو يوم 2016/10/28 فقط. كما عللت المحكمة قرارها بأن طلب انتظار صاحب المؤسسة يعتبر بمثابة رفض ضمني بالإرجاع، وهو تعليل غير مستساغ، وفيما يخص تصريحات الشاهدة (ش) فلا تناقض في أقوالها" فقد ذكرت أنها هي من فتح للمتهمات باب المؤسسة قصد الدخول، وأنهن غادرن المؤسسة رفقة المفوضة القضائية قبل حضور صاحبة المؤسسة ولم يمنعهن أحد من الدخول ولم يطردهن أحد من المؤسسة". أما قولها بأنها تتلقى الأوامر من السيدة حكمت صاحبة المؤسسة، فلا تناقض فيه متى فهمنا طبيعة عمل المؤسسة التعليمية، فحكمت حسناء مديرة المؤسسة ومسؤولة بيداغوجية التعليم وبرامج التدريس والعملية التعليمية الصرفة، وبهذه الصفة توجه المؤسسة والمعلمات، أما إداريا فتسيير المؤسسة

يعود لصاحبة المؤسسة (لطيفة. ع) والنيابة في أداء أجر المستخدمين ولا يتعداه لسلطة التأديب والفصل من العمل الذي هو من صميم مسؤولية صاحب المقاولة. والمصرحات المستمع إليهن أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة أكدن جميعا حقيقة أن المعلمات المتهمات، لم يتم منعهن من الدخول كما جاء في محضر الامتناع. وجاء في تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كذلك "أن الثابت من وثائق الملف وتصريحات الشاهدة حسناء، أن هذه الأخيرة هي من تقوم بأداء أجور العاملين نيابة عن صاحبة المؤسسة" فالنيابة في أداء أجور المستخدمين لا يتعداه إلى سلطة التأديب والفصل من العمل، الذي هو من صميم صاحب المقاولة. وهذا بدوره يعد استنتاجا غير سليم. فالعلاقة الشغيلة تربط المعلمات بصاحب المؤسسة وليس بباقي المستخدمين بالمؤسسة. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه جانبت الصواب فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمات من المنسوب إليهن، رغم قيام دليل كتابي يثبت تناقض المتهمة الأولى (ب) في تصريحاتها ويجعل واقعة المنع مشكوك في أمرها، والقرار المطعون فيه شابته عيوب كثيرة يجملها نقصان التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الطاعنة كمطالبة بالحق المدني انصبت مناقشتها في الوسيلتين المعتمدتين في النقض على المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوبات في النقض، وأن الطاعنة بصفتها تلك لا تتوفر على الصفة لمناقشة تلك المقتضيات طالما أنها أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها من طرف النيابة العامة، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية حصرت أثر الطعن بالنقض المقدم من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، مما تكون معه الوسيلتان وما اشتملتا عليه غير مقبولتين. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 106 بتاريخ 2021/01/20 في القضية عدد 2019/2801/1200 وإبقاء الصائر على الطاعنة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.