محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6450 — قرار عدد: 2020/604 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/03/05 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق أن تقدم بتاريخ 2007/12/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى الحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، صدر فيه حكم عدد 1644 بتاريخ 2011/04/28 قضى وفق الطلب، استأنفته الإدارة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/17 بتأييده، وفي إطار مباشرة مسطرة التنفيذ، فتح له ملف التنفيذ رقم 2012/1018 أنجز على إثره المفوض القضائي محضر امتناع الإدارة عن التنفيذ بتاريخ 2014/04/21، كما تقدم بدعوى استعجالية ترمي إلى تحديد غرامة تهديدية، صدر بشأنها أمر استعجالي عدد 2320 ملف رقم 2017/7101/2264 بتاريخ 2017/08/15 قضى بتحديدها في مبلغ 2000.00 درهم، تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 728 بتاريخ 2017/12/11 ملف رقم 2017/7202/734، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض قدره 2000،00 درهم عن كل يوم تأخير تحتسب ابتداء من 2017/10/05 إلى غاية 2018/02/26 وجب فيها مجموع مبلغ 282.000،00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص مثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي طالبي إيقاف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم
المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم)، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية وحاسمة من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف القرار عدد 5807 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/13 في الملف رقم 2018/7206/1339 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.