محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/897 — قرار عدد: 2018/286 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2262 الصادر بتاريخ 2015/07/20 في الملف عدد 2014/1620/2307 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2262 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 يوليوز 2015 في الملف عدد 2014/1620/2307، أن المدعين (م.و) ومن ذکر معه بالمقال الافتتاحي تقدموا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 05 مارس 2012 بمقال عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع في شركة المدعى عليهم (خ.م) ومن ذكر معها في الرسم العقاري عدد ( ... )، ويرغبون في الخروج من حالة الشياع، والتمسوا بعد إجراء خبرة قسمة العقار المذكور قسمة عينية وعند الاستحالة تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني وتمكينهم من نصيبهم نقدا. وأجابت المدعى عليها (خ.م) أن النيابة العامة لم تدخل في الدعوى لحماية مصالح القاصرين، ثم تقدمت بجلسة 2012/12/11 بمقال مضاد أوضحت فيه أن لها حقوقا ثابتة كدا وسعاية في إرث المرحوم، وحقوق أبنائه القاصرين إذ أصبح يعيش بعد مرضه العضال على مبلغ المعاش الهزيل لولا أجرها والتعويضات العائلية والتمست الحكم باستحقاقها لنصف الدار موضوع القسمة صافيا أو ثمنها. فأجرت المحكمة خبرة قام
بها الخبير (ج. ب) الذي وضع تقريره المؤرخ في 2012/07/30 بكتابة الضبط، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 2014/10/01 القاضي: 1) في الطلب الأصلي بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور أعلاه وتحديد الثمن الافتتاحي للبيع في (1.500.000,00 درهم)، 2) وبعدم قبول الطلب المضاد. فاستأنفته (خ.م) ومن معها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين معا للارتباط بخرق قاعدة جوهرية مست حقوقهم،
ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت النظر فيما أثبتته الزوجة من أن لها دخلا شهريا ناتجا عن عملها، وأن زوجها الهالك كان في حالة مرض، وأن المطلوبين كانوا قاصرين وتكفلت بتربيتهم، وبنت المنزل، الأمر الذي لم ينكره المطعون ضدهم. والمحكمة اعتمدت حيثية يتيمة وهي أن أوراق التعويضات العائلية غير كافية، مما يجعل قرارها خارقا للمادة 49 من مدونة الأسرة والتمسوا نقضه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع ولما لها من سلطة في تقدير الحجج، فإنها لما انتهت إلى إجراء قسمة العقار المشاع بين جميع الورثة الشرعيين وردت الطلب المضاد بتمكين الطاعنة ومن معها من نصفه، وعللت بما ثبت لها من أوراق الملف من أنه لم يتأكد لها مساهمة الطاعنة في تنمية ثروة الهالك زوجها واستحقاها لنصف العقار المدعى فيه، فإنها بذلك طبقت القواعد العامة للإثبات ولم تخرق المادة 49 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.