محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/3272 — قرار عدد: 2022/760 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ن.ص) بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (ع.ب) عن الأستاذ (ص. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/11/24، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في جلستها التنقلية بتيفلت بتاريخ 2021/11/17 تحت عدد 1435 في القضية عدد 2021/2602/2175، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحتي النصب واستغلال عدم خبرة شخص للحصول على سند، ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة الأستاذ (ص. ح) المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2022/04/29 وإقصائها من المناقشة لإيداعها بعد مرور أكثر من ستين يوما من تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ
.2022/02/24
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل ال أجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض المحكوم عليها من أجل جنح والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/24 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية. تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.