محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9442 — قرار عدد: 2021/210 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 779 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها تاريخ 2019/12/25 في القضية ذات الرقم 2019/2612/492 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين رشيد و(ع) بن علي وموحى و(ع) بن علي من جناية تنظيم خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبصفة اعتيادية ومبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ح.ر) بن محمد أجل الجناية المذكورة دون اعتبار عنصر الاعتياد وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا مع تعديله بخفضها إلى ستة أشهر حبسا نافذا وبتحميل المتهم المدان الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من استبعاد عنصر الاعتياد في جناية التهجير السري في حق المتهم (ح.ر) من دون أساس سليم، ومن جهة ثانية أيدته فيما قضى به من براءة المتهمين رشيد و(ع) من دون اعتبار منها لتصريحاتهما التمهيدية التي أكدا من خلالها تسلمهما مبالغ مالية ولتصريحات الشهود ولتصريح المتهم (ح.ر) الذي أكد فيه أنه سلمهما المبالغ المالية المتحصل عليها، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت عنصر الاعتياد في حق المتهم (ح.ر) من دون اعتبارها لتصريحه التمهيدي الذي أكده أمام قاضي التحقيق من كونه توسط لعدة أشخاص في عملية التهجير السري، ولما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين رشيد و(ع) وموحى و(ع) من دون اعتبارها لتصريح المتهم (ح.ر) في مواجهتهما ولاعتراف رشيد و(ع) من كونه تسلم منه مبلغ 150000 درهم، تكون قد أضفت على قرارها قصورا في التعليل يوازي انعدامه، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019/2612/492 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهى متألفة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقرر في استيفاء صائر
الدعوى الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.