محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/578 — قرار عدد: 2013/243 — بتاريخ: 2013-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه التحق للعمل مع المدعى عليها (الطالبة) بتاريخ 1986/5/12 بأجرة شهرية قدرها 2365,26 درهم، وأنه فوجئ بتوقيفه عن عمله بدون سبب مشروع ودون احترام الإجراءات الشكلية للفصل المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل والتمس الحكم له بمختلف التعويضات، وبعد الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى بأداء المدعى عليها شركة (حراش إخوان) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي التعويضات التالية:

عن مهلة الإخطار مبلغ 4730 درهم وعن الفصل مبلغ 47539 درهم وعن الضرر مبلغ 75680 درهم وبتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، ورفض الباقي استأنفته المحكوم عليها استئنافيا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافيا فرعيا فصدر القرار القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي مع تأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية المستدل بهما للنقض مجتمعة: حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل والمس بحقوق الدفاع بعدم الرد على دفوعات الطاعنة رغم جديتها مما أثر على مصالحها، إذ يتبين أن القرار المطعون فيه قضى بأن الفصل عن العمل الذي تعرض له الأجير يعتبر فصلا تعسفيا موجبا للتعويض بسبب عدم إتاحة الفرصة للأجير

-نزاعات الشغل

للدفاع عن نفسه وذلك بالاستماع إليه في محضر قانوني مع تسليمه نسخة من ذلك المحضر طبقا للإجراءات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. لكن بالرجوع إلى أوراق الدعوى وكما هو مثبت في بيان أسباب الطعن بالاستئناف أن الطاعنة قامت بإبلاغ الأجير برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل فور تخلفه عن العمل ومرور المدة القانونية المسموح بها، وأن كل هذه الرسائل قد تم توجيهها إلى العنوان المسجل على بطاقته الوطنية وأن الطاعنة كانت تدعوه من خلالها إلى الحضور إلى مقر العمل من أجل إعطاء تبريرات عن الغياب غير أنه لم يعمل على سحبها من مصلحة البريد بسبب وجوده رهن الاعتقال حسبما اتضح للعارضة بعد مدة من الزمن. وأن العارضة تعتقد أنها بقيامها بهذا الإجراء تكون قد هيأت الفرصة للأجير للحضور والدفاع عن مصالحه غير أن هذا الإجراء لم يتحقق لسبب يرجع إلى ظروف يتحمل الأجير مسؤوليته في عدم إزاحتها وذلك لوجوده رهن الاعتقال مدة ثلاثة أشهر في قضية تتعلق بإهمال الأسرة. وحيث أن العارضة تعتقد أن الدفع يتميز بالجدية والوجاهة وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تبرز في قرارها سبب عدم الأخذ به خاصة وأن مقتضيات المادة 62 من م.ش لم تحدد طريقة معينة لإشعار الأجير بالحضور قصد الدفاع عن مصالحه وتركت تنفيذ هذا الإجراء للقواعد العامة للتبليغ والإشعار مما يجعل أمر استدعائه بالبريد المضمون للحضور لمقر العمل قصد إبداء وسائل دفاعه إجراء ا مقبولا وتترتب عنه كل الآثار القانونية مادام أن المشرع اعتبر هذه الوسيلة من ضمن وسائل التبليغ والإشعار. واعتبارا لذلك فإن الطاعنة تعتقد أن القرار المطعون فيه جاء معيبا بانعدام التعليل وبالمس بحقوق الدفاع مما يستتبع القول بنقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح بتطبيقه لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل رغم انعدام الأسباب الموجبة لها وبخرقه لمقتضيات المادة 34 و39 من نفس القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل فقد نص المشرع على ما يلي: "يمكن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار". وحيث أن أسباب فصل المطلوب في النقض عن العمل ترجع إلى ارتكابه خطأ جسيما طبقا لما نصت عليه المادة 39 من المدونة وذلك بتغيبه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر كاملة غير منقطعة ابتداء من 2008/12/19 إلى 2009/3/19 حيث كان معتقلا بالسجن المدني بالدار البيضاء من أجل تنفيذ حكم جنحي قضى بحبسه بسبب إدانته من أجل إهمال الأسرة وقد أدلت الطاعنة بنسخة من هذا الحكم ولم يعارضه المطلوب في النقض.

وحيث أن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ورد التنصيص عليها ضمن أحكام الفرع الخامس المتعلقة بالفصل التأديبي، وبالتالي فإن المشرع استثناها من أحكام المادة 34 التي حددت أحكام إنهاء عقود الشغل من طرف المشغل في الحالات المنصوص عليها فقط في الفرع الثاني والفرع الثالث من الباب الخامس من مدونة الشغل.

-نزاعات الشغل

وحيث أن فصل المطلوب في النقض وإنهاء عقد الشغل الذي كان يربطه بالطاعنة قد حصل بسبب ارتكابه للخطأ الجسيم المتمثل في غيابه مدة ثلاثة أشهر وهو ما يستوجب تطبيق أحكام المادة 34 و39 من مدونة الشغل وليس أحكام المادة 62 المحتج بها ضمن حيثيات القرار المطعون فيه. وحيث إن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) استقر في عدة قرارات على القول بأنه لا يوجد ضمن قواعد قانون الشغل ما يلزم المشغل بالاحتفاظ للأجير بمنصبه بسبب غيابه عن الشغل فترة تجاوزت المدة القانونية دون عذر مشروع. وحيث أن غياب المطلوب في النقض بسبب اعتقاله مدة ثلاثة أشهر لا يعتبر غيابا مشروعا ولا يلزم الطاعنة الاحتفاظ له بمنصبه ويكون من حقها اتخاذ قرار الفصل بشأنه حفاظا على مصالحها لارتكابه خطأ جسيما يبرر فصله دون تعويض. واعتبارا لذلك فإن القرار المطعون فيه حينما رفض البحث في هذه الأسباب رغم ثبوتها وتمسك بتفعيل مقتضيات المادة 62 للقول بأن الفصل عن العمل كان تعسفيا وموجبا للتعويض فإنه قد جانب الصواب. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، إذ الثابت من وثائق النازلة ومستنداتها تغيب المطلوب في النقض عن عمله لمدة ثلاثة أشهر متصلة من 2008/12/19 إلى 2009/3/19 بسبب اعتقاله من أجل تنفيذ حكم جنحي قضى بحبسه لإدانته من أجل إهمال الأسرة، واعتبارا لأنه لا يوجد ضمن قانون الشغل ما يلزم المشغل بالاحتفاظ بمنصب الأجير طيلة مدة اعتقاله ولا ينسب للمشغل أي تعسف بشأن فسخ عقد العمل مادام العقد الرابط بين الطرفين أصبح مستحيل التنفيذ بسبب يرجع للأجير (المطلوب)، فإن تمسك هذا الأخير بعدم احترام الإجراءات الشكلية للفصل المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل وكما جاء في مقاله الافتتاحي أمام دفع الطالبة بأنها راسلت المطلوب في عنوانه المسجل ببطاقته الوطنية تحثه من خلالها الحضور إلى مقر عمله من أجل إعطاء تبريرات عن غيابه والتي رجعت بملاحظة عدم سحبها من مصلحة البريد وأدلت بالرسائل المذكورة ولم يعقب عليها المطلوب، الشيء الذي تعذر معه على الطالبة لسبب خارج عن إرادتها سلوك مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل بسبب اعتقال الأجير وكما هو مشار إليه أعلاه، ما يجعل قرارها القاضي بفصله من عمله غير مشوب بالتعسف، ومحكمة الموضوع المطعون في قرارها وفيما انتهت إليه بعدم سلوك المشغلة لمسطرة الفصل التأديبي طبعا للمادة 62 من مدونة الشغل وما ترتب عليه من آثار وأمام ما أشير إليه أعلاه، يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد برادة - المحامي العام: السيد محمد

صادق.