محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24678 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/06 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/06/29 عدد 6153 في القضية ذات العدد 2020/2602/2471 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا للحكم ببراءة الأظناء.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ

تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والملزم بتقديم المذكرة والتي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/29. مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، عدد 6153 في القضية ذات العدد 2020/2602/2471 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، ادریس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، عبد الكريم بوشمال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي مكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.