محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/2728 — قرار عدد: 2024/225 — بتاريخ: 2024-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المدعيات (ص.ص)، (ل. ص)، (زص)، (ز.د)، (ك. ص)، (هـ.ص) و(س.ص) (المطلوبات) تقدمن بتاريخ 2020/09/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، عرضن فيه أنه سبق لموروثهن (ب.ص) أن اشترى بتاريخ 1967/02/08 قطعة أرضية وبنى عليها داره مباشرة بعد شرائها واستغلها بالسكن مع أبنائه إلى أن وافته المنية، وبعد مضي ما يناهز 50 سنة تقدم المدعى عليه (ع.م) (الطالب) مقحما والده معه (ع.م) بدعوى التمسا فيها الحكم بإخلاء ورثة المرحوم (ب. ص) وهما (ل) و(ص. ص) من القطعة الأرضية على أساس أنهما أقامتا منزلا فوق ملكهما الذي أصبح ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، فقضت المحكمة الابتدائية بإخلائهم من المساحة التي أصبحت داخلة في الرسم العقاري الذي أنشأه المدعى عليهما بمقتضى حكم أيد استئنافيا، وأن عملية تحفيظ العقار تمت في غيبتهن وقبلهن موروثهن فلم يتم استدعاؤهن بالطرق القانونية لتقديم ملاحظاتهن وتعرضاتهن الشيء الذي جعلهن تستقرن في منزلهن بدون أي مشاكل مدة طويلة إلى غاية تقديم الدعوى المذكورة بالإخلاء على أساس أن مسكنهن يوجد داخل وعاء رسم عقاري أنشئ بعد بناء الدار بكثير، وأن منزلهن الذي بناه موروثهن قد أنفقت عليه مبالغ مالية جد معتبرة، والتمسن الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتهن تعويضا مؤقتا قدره 10.000,00 درهم عن قيمة البناء للدار موضوع النزاع مع انتداب خبير مختص في العمران لتحديد قيمة البناء برمته على القطعة الأرضية، وبعد إجراء خبرة عقارية، تقدم المدعي عليهما بواسطة نائبهما بمستنتجات على ضوء تقرير الخبرة مع مقال مضاد التمسا فيه أساسا الحكم على المدعيات بإزالة أنقاض البناء موضوع طلبهن واحتياطيا السماح لهما بالاستعانة بشركة لهدم البناء مع حفظ حقهما في الرجوع عليهن فيما قد يصرفانه من مبالغ مالية، وبعد تبادل التعقيبات والردود وقفل باب المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 656 بتاريخ 2021/06/15 في الملف رقم 2020/1201/585، في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعيات تعويضا قدره 226.940,00 درهما يقسم بينهن حسب الفريضة
الشرعية لموروثهن (ب. ص)، وبرفض الطلب المضاد، استأنفه الطالب فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق الفصل 237 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن ما ورد في القرار من بناء المطلوبات في النقض بحسن نية تكذبه الوقائع والقرارات الصادرة في الموضوع خاصة الحكم 228 الصادر بتاريخ 2018/08/31 القاضي بإخلاء القطعة الأرضية والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 559 بتاريخ 2018/10/25 والذي نص صراحة بأن ما قام به موروث المطلوبات في النقض هو احتلال بدون سند قانوني، وبالتالي فإن البناء على القطعة الأرضية كان ضدا على إرادة مالك العقار وأن حسن النية تنتفي في هذا الباب، وأن المادة 237 نصت صراحة كذلك أن مالك العقار ليس له المطالبة بإخلاء من بنى بحسن النية، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بنى على غير قناعته وغير وقائع صحيحة ما دام صدر حكم بإفراغ وأيد استئنافيا وأنه لو كان قد ثبت لديه حسن نية الفاعل لما حكم عليه بالإفراغ، وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت كون المطلوبات في النقض قد انتزع منهن بل أقرت المحكمة بأن البناء المشيد على الوعاء العقاري كان غصبا لحقه وأن القضاء أرجع الأمور إلى نصابها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفقرة الثانية من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم مناقشة الطلبات المقدمة أمامها، ذلك أن طلبه بمقاله الاستئنافي انصب على شقين الأول بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالأداء، والثاني إزالة الأنقاض المشيدة على الملك الخاص به، إلا أن المحكمة مصدرة القرار بتت في طلب وحيد هو ما انصب على الأداء دون مناقشة طلبه الرامي إلى إزالة الأنقاض والذي لازال لم يناقش في الموضوع ولا في الشكل وأن القرار المطعون فيه لم يعلل في هذا الشق لكونه لم يناقش أصلا، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه ناقص المناقشة والتعليل يعرضه للنقض لا محالة. لكن، ردا على وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط، فإن حسن النية بمقتضى الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود، يفترض دائما ما دام العكس لم يثبت، وأن تقديره من أمور الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها تعليلا مستساغا، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من حسن نية المطلوبات في النقض، تكون قد تبنت تعليله بكون: (موروث المدعيات شيد المنزلين فوق العقار الذي حفظه المدعى عليهما في اسمهما، بناء على شرائه بمقتضى رسم شراء مؤرخ في 1967/02/08، ولما كان سيء النية هو من تجردت حيازته للأرض من أية حجة، أو كان عالما بملكية الجزء الذي أقام عليه البناء للغير، وتعمد مع ذلك مواصلة البناء، وهو ما ثبت خلافه بالنسبة للموروث المذكور، فإن أحكام الباني حسن النية هي الواجبة التطبيق)، وهي لما عللت قرارها على النحو المذكور، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير حسن أو سوء النية وعللت
قضاءها بما يكفي، كما أنها لما اعتبرت موروث الطالبات باني حسن النية، وأنه لن يتأتى للطالب مواجهة المطلوبات بطلب إزالة البناء أو هدمه وأيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الطاعن بهذا الخصوص، تكون قد أعملت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 237 من مدونة الحقوق العينية التي تحظر على مالك العقار المطالبة بإزالة البناءات المحدثة ممن انتزعت منه لحسن نيته تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب، وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الغني اسنينة - عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم اوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.