محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/4910 — قرار عدد: 2016/59 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2015/1/20، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2015/1/15 في القضية عدد 13/378 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه فيما تعلق بالمطلوب بعدم مؤاخذته من أجل السياقة في حالة سكر والحكم ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل السكر العلني البين والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع رخصة السياقة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ و بعد المداولة طبقا للقانون،
وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه والمستوفية للشروط
المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل ما انتهت إليه من براءة المطلوب من أجل جنحة السياقة في حالة سكر تعليلا كافيا رغم ثبوتها في حقه انطلاقا من محضر المعاينة، كما أن تواجد الظنين داخل سيارته وهو في حالة سكر علني بين يعد قرينة قوية على أنه كان يسوقها وهو في حالة سكر، خاصة وأن السيارة كانت متوقفة بجانب الطريق وبمكان مظلم مما تكون معه بقضائها على النحو أعلاه قد جاء قرارها ناقص التعليل مما يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من أجل جنحة السياقة في حالة سكر بعلة عدم ثبوتها في حقه يكون قضاتها قد استعملوا سلطتهم في تقديرهم للوقائع المادية التي استخلصوها من محضر الضابطة القضائية وأعملوا مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية ما دام أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن العنصر المادي للفعل المتابع من أجله ألا وهو السياقة منتف في نازلة الحالة بالنظر لكون المطلوب لم يضبط وهو يسوق ناقلته في حالة سكر، مما تكون معه المحكمة لما قضت على النحو المذكور أعلاه قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2015/1/15 في القضية عدد : 2013/378 وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين السادة: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.