محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3054 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ رشيد داوود الرامي إلى نقض القرار رقم 421 الصادر بتاريخ 2019/05/20 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2017/1501/687. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شان قبول الطالب:

حيث انه بمقتضى الفصل 355 من ق م م فانه يتعين على طالب النقض تحت طائلة عدم القبول أن يضمن الموطن الحقيقي للأطراف، والثابت من مقال النقض أن الطالبين لم يضمنوا الموطن الحقيقي للمطلوبة، بحيث جاء عنوانها خاليا من ذكر اسم الشارع أو الحي الذي تسكن، مما يكون معه المقال قد جاء مخالفا للفصل المذكور الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.