محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3579 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/2 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 233 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/7/15 في الملف رقم 2019/1404/268. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي والرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ر.م) قدم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا بتاريخ 2018/10/8، جاء فيه بأنه بتاريخ 2008/4/3 أبرم مع المدعى عليه (ر. م) عقد مؤقت، بمقتضاه إشترى الشقة الكائنة بالملكية المسماة " ... " بني مكادة طنجة موضوع الرسم العقاري الأم عدد " .. " والرسم العقاري الابن عدد" ... "، وذلك بثمن قدره 310000 درهم، وبمقتضى إشهاد إبراء ذمة مؤرخ في 2010/12/13 أقر فيه

المدعى عليه بتوصله بجميع الثمن المذكور، والتزم له بإبرام عقد البيع النهائي وتسليم الرسم العقاري بمجرد إتمام مسطرة التحفيظ، غير أن المدعى عليه لم يسجل المبيع بالرسم العقاري ولم يشطب على الرهون المثقل بها رغم توصله منه بإنذار في الموضوع، ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص الشقة المذكورة، وذلك بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتسجيل المبيع في اسمه على الرسم العقاري، بما في ذلك رفع الرهن المثقل به العقار وإيداع نظير الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة إذن للسيد المحافظ قصد تسجيل المبيع باسم العارض على الرسم العقاري في حالة امتناع أو غيابه عن التنفيذ، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 2535 بتاريخ 2018/12/11 في الملف رقم 2018/1404/401، قضى بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص الشقة الكائنة بالملكية المسماة " ... " بني مكادة طنجة ذات السند العقاري الأم عدد " ... " المفرز عدد" ... "، وذلك بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتسجيل المبيع باسم المدعي على الرسم العقاري، بما في ذلك إبرام عقد البيع النهائي ورفع الرهن المثقل به العقار وإيداع نظير الرسم العقاري بالمحافظة العقارية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، مع اعتبار الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ بتسجيل المبيع باسم المدعي على الرسم العقاري في حالة امتناع أو غياب المدعى عليه عن التنفيذ، فاستأنفه المدعى عليه، بعلة أن المستأنف عليه يحوز الشقة موضوع البيع حيازة واقعية ويعتمرها رفقة أسرته، وأن المركب المحمدي عبارة عن مجمع سكني يتكون من أزيد من عشر عمارات مما يكون معه أمر إنجازه ليس بالهين من حيث الوقت ويتطلب زمنا غير يسير، وأن الشطر الذي تقع فيه الشقة موضوع الدعوى يوجد في مراحله الأخيرة نحو إتمام مسطرة التحفيظ في انتظار أداء المبالغ المالية المستحقة للمؤسسة، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، بدعوى أنه لم يتلكأ عن فرز الرسم العقاري المتعلق بالمطلوب في النقض وإنما ذلك مستحيل عليه استحالة مطلقة، لكون الرسم العقاري الأم مثقل بتقييدات احتياطية وحجوزات تحفظية فضلا عن المبالغ المالية الطائلة المدين بها لفائدة القرض العقاري والفندقي، وأن فرز الشقة موضوع الدعوى وتسليمها مشروطان بالانتهاء من التحفيظ

وهو ما قبل به المطلوب في النقض عند توقيعه على العقد، والمحكمة المطعون في قرارها لم

تلتفت إلى ما أثاره واعتمدت في قضائها مقتضيات الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري بدون مراعاتها لظروف وملابسات النازلة، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة، فبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن العقد شريعة المتعاقدين، وبمقتضى الفصل 488 من نفس القانون فإن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وبمقتضى الفصل 498 من نفس القانون المذكور فإن الطرف البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع ماديا وقانونيا للطرف المشتري، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن البيع موضوع نازلة الحال قد انعقد صحيحا من خلال توفره على الشروط الموضوعية لانعقاده من حصول التراضي بين الطرف البائع والطرف المشتري على العناصر اللازمة لعقد البيع وتوفره كذلك على الشروط الشكلية التي يجب إيرادها فيه، وأن المطلوب قد نفذ التزامه من خلال أدائه لجميع ثمن الشقة، وأن التسليم القانوني للشقة موضوع الدعوى يقتضي تسجيل المطلوب بالرسم العقاري الخاص بها إذ لا يكفي التسليم المادي للمبيع ولا يمكن للبائع التحلل من التزامه ما لم يثبت أنه سعى لذلك وتعذر عليه بسبب لا يعزى إليه، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد سايرت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه، وعللت قرارها بما فيه الكفاية مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

المصطفى العامري.