محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/412 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ش)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/11 في الملف عدد 2018/1202/8031. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م. ع) بمقال أصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى أنه تعرض بتاريخ 2013/05/10 لحادثة سير وذلك عندما كان محمولا على متن الشاحنة من نوع فولفو وسقط أرضا أثناء محاولة سائقها (ع.ز) الانعراج ملتمسا للأضرار البدنية اللاحقة به تحميل الحارسة القانونية للشاحنة شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني مسؤولية الحادثة كاملة والحكم له في مواجهتها بتعويض مع إحلال مؤمنتها شركة ( ... ) محلها في

الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على المطلوب بواسطة الخبير (ع.ش) وحسابية على دخله بواسطة الخبير (م.و) وتعقيب الطرفين على نتائج تقريريهما قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة من نوع فولفو كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوب في مواجهتها مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محلها في الأداء. استأنفته المؤمنة المذكورة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، لأنها نازعت في مادية الحادثة وأكدت على أن الأضرار اللاحقة ب (م. ع) بتاريخ 2013/05/10 ناتجة عن اعتداء عمدي من طرف مجهولين وليس بسبب سقوط تلقائي من الشاحنة وأن سائق الشاحنة (ع.ز) أفاد لرجال الضابطة القضائية بظروف النازلة وملابساتها بكل تدقيق بما في ذلك ساعة وقوعها وعدد الأفراد وسنهم الذين حاولوا تسلق الشاحنة أثناء سيرها ونزول مرافقه لإبعادهم وتعرضه آنذاك من طرفهم لضربة بحجرة على مستوى رأسه وبالتالي فإن تراجعه عن تصريحاته المفصلة بعد مرور أزيد من 32 يوما على وقوع الحادثة وتصريحه الأول يثير الشبهات والشكوك ولا يمكن أن يغير من حقيقة ظروف الحادثة شيئا كما لا يمكن غض الطرف عنها خاصة في غياب أي تحقيق أو بحث دقيق حول سبب هذا التراجع وتجدر الإشارة أيضا إلى التناقضات البينة والواضحة بين تصريحات كل من سائق الشاحنة والضحية ففي الوقت الذي يدعي فيه السائق أنه ذهب إلى الدكان لاقتناء بعض المأكولات وعند عودته وجد (م. ع) طريح الأرض ومصابا بجرح على مستوى رأسه، أفاد الضحية أنه كان يركب بالقرب من السائق وباب الشاحنة لا يقفل وعندما حاول السائق الانعراج سقط هو تلقائيا من الشاحنة وكل هذه الحقائق والقرائن تثبت أن (م. ع) تعرض للاعتداء العمدي من طرف أشخاص مجهولين كانوا السبب في الضرر اللاحق به وكان عليه مقاضاتهم باعتبارهم الفاعلين الأصليين للجريمة لا ضدها في محاولة منه للإثراء بدون وجه حق على حسابها ومحكمة الاستئناف لما ردت الدفع تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف أخذت بأقوال الضحية (م. ع) لما تبينت مطابقتها لما أدلى به سائق الشاحنة من تصريحات أثناء الاستماع إليه مرة ثانية من قبل الضابطة القضائية مؤكدا واقعة السقوط التي تعرض لها مرافقه أثناء سياقته وهي لما قبلت دعواه الرامية إلى التعويض بتأييد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في هذا الصدد تكون ضمنيا قد استخلصت ثبوت الضرر وقيام العلاقة السببية بينه وبين الخطأ الذي ارتكبه سائق الشاحنة أثناء السياقة ويكون قرارها سليما ومعللا مادام لم يثبت ضمن وثائق النازلة وجود الاعتداء المادي على الشاحنة ومرافق السائق بعد رشقها بالحجارة وتعرضها للسرقة والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م وفساد التعليل

الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، لأنها دفعت بكون الحادثة التي تعرض لها (م. ع) هي حادثة شغل خاضعة لظهير 6 فبراير 1963 الذي يخوله الحق في نيل تعويض تتحمله المقاولة أو المؤاجر إذا نجمت هذه الحوادث عن الشغل أو عند القيام به كما ينص على ذلك الفصل الأول من هذا الظهير. ومحكمة الاستئناف ردت هذا الدفع واعتبرت بأنه يقتضي إثبات وجود علاقة شغل بين المصاب ومالك الشاحنة والحال أن (م.ع) كان يعمل على متن الشاحنة كمساعد للسائق وذلك لفائدة مشغلتهما شركة ( ... ) ولم يكن يرافقه من أجل الترهة والتجوال أو السياحة. والفصل 3 من ظهير 1963/02/06 ينص على أنه: " تعتبر بمثابة حادثة الشغل كيفما كان

سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به، كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين." وأن الفصل 4 الموالي

كذلك ينص على أنه: "يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا ما عدا في حالة تطبيق الفصل 309 كل شخص قام بأية صفة كانت ولو على وجه التجربة أو التعلم بإنجاز خدمات بناء على عقدة للإيجار سواء كانت هذه العقدة صحيحة أم لا، غير أن وجوب هذه العقدة لا يطبق على الأشخاص المشار إليهم في الفصل التاسع ولا على التلاميذ والأفراد المنصوص عليهم في الفصل 10." ومحكمة الاستئناف لما رفضت الدفع باكتساب الحادثة التي أصيب من جرائها المستأنف صبغة حادثة شغل لم تجعل لقرارها من أساس وجعلته يتعرض للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار من الطالبة عن وجود حادثة شغل مقرونة بحادثة طريق بعلة عدم إثبات العلاقة الشغلية وعدم إثبات ارتباط الضحية بالمشغل وتبعيته له تكون قد أجابت بما يكفي وقرارها سليم ومعلل ومطابق لوثائق الملف التي تفيد أن الضحية كان يرافق فقط سائق الشاحنة وأنه لا يشتغل في نفس المؤسسة التي يعمل بها هذا الأخير وأنه يمتهن الخياطة والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 124 من مدونة التأمينات والمادة 4 من الشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون. لأن محكمة الاستئناف رفضت كذلك الدفع بانعدام التأمين وذلك بناء على المادة 125 من مدونة التأمينات المتعلقة بسقوط الحق في التعويض الذي لا يحتج به تجاه الضحايا أو ذويهم. ولم تميز ما بين هذه المادة وكل من المادة 124 من مدونة التأمينات والمادة 4 من الشروط النموذجية وعطلتهما فالأمر لا يتعلق بسقوط الحق في التعويض وإنما بانعدام التأمين أو الضمان والمادة 124 تنص على أنه تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا إجراء أو مأموري المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم و ذلك زيادة على باقي الأشخاص المنصوص عليهم حصريا. كما تنص أيضا المادة 4 من الشروط النموذجية العامة بان هذا العقد لا يضمن

الأضرار اللاحقة بإجراء أو مأموري المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم. ومحكمة الاستئناف برفضها للدفع بانعدام التأمين ولطلب إخراجها من الدعوى تكون قد جعلت قرارها يتعرض للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الضمان قائما في النازلة بعد أن استبعدت الصبغة الشغلية عن الحادثة التي تعرض لها الضحية، لم تكن بحاجة إلى مناقشة مقتضيات المادتين 124 من مدونة التأمينات و4 من الشروط النموذجية لأنهما لا تسريان على النازلة والوسيلة على

غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 و63 من ق.م.م وفساد التعليل

الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون. فمحكمة الاستئناف ردت الدفع بخرق الفصل 63 من ق.م.م وعللت ذلك بكون الخبرة الطبية تم إرفاقها بما يفيد توصل شركة التأمين وكذا نائبها وأنجزت طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن الدفع بعدم إنجاز محضر بأقوال الأطراف هو دفع مردود لان من تمسك به لم يحضر أصلا إجراءات الخبرة. والحال أنه من مقتضيات الفصل 63 أيضا أن الخبير يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع وهو من الشروط الشكلية للخبرة بالإضافة إلى استدعاء الأطراف ولا يتوقف إنجازه على حضورهم كافة فالمحضر يثبت صحة الخبرة والأقوال المنسوبة للأطراف كما أنه يمكن القاضي من مراقبة الخبير وكونه قام بمهمته طبقا للقانون. ومحكمة الاستئناف لما ردت الدفع تكون قد عرضت قرارها النقض. لكن، حيث إن الطالبة لم تدل بما يفيد أن نائبها الذي حضر إجراءات الخبرة أدلى بأقوال أو تصريحات موقعة لم يضمنها الخبير في محضر مستقل طبقا للمقتضيات القانونية المحتج بها وبالتالي فإن اعتماد المحكمة للخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا في قضائها وردها لدفوعها كان مبررا وسليما بهذه العلة التي يستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 7 من ظهير

84/10/02 وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف قررت أن الخبير الحيسوبي السيد (م.و) نفذ مهمته في احترام تام للفصل 63 من ق.م.م وحدد بكل موضوعية وإنصاف دخل المصاب من وراء حرفته المذكورة وكان بذلك تقريره موضوعيا وقانونيا. والخبير القضائي أشار إلى أن نائب المدعي أدلى بشهادة مؤرخة في 2014/03/13 تبين أن الضحية كان يزاول مهنة الخياطة التي كانت تدر عليه أرباحا تمكنه من تحصيل كسب لا بأس به وحدد دخله اليومي اعتبارا لما ينوب عمله في مبلغ 300,00 درهم وأن الشهادة الإدارية المذكورة لا تفيد بأن (م. ع) كان يتوفر في الواقع على محل معلوم يزاول فيه مهنة الخياطة لحسابه الخاص أو أنه يعمل لفائدة الغير كما لم يقع الإدلاء بشهادة من غرفة الصناعة التقليدية أو

بأية وثيقة معتبرة كالرخصة الإدارية والضريبة المهنية أو وصل كراء لإثبات ذلك وبالتالي فإن العناصر الضرورية لتحديد الكسب المهني للضحية من مهنة الخياطة أو التطبيق للقاعدة المنصوص عليها في المادة 7 من ظهير 2 أكتوبر 1984 منعدمة وغير قابلة للافتراض لأن الضحية لا يتوفر على الأموال أو الوسائل ولا يوجد في الواقع أي دليل على أنه يمارس فعليا مهنة الخياطة لكي يتم اعتبار

أجرة المثل أو ما ينوب عمله فقط ثم إن تطبيق هذه المادة أو الاعتماد على أجرة المثل يتوقف على إثبات كون الضحية ذو أموال وأنه يتولى استغلالها بنفسه. ومحكمة الاستئناف حينما رفضت طلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية مضادة ولم تلتفت إلى الخبرة القضائية أو تراقب ما إذا كان الخبير القضائي التزم فعلا بالمادة 7 من ظهير 2 أكتوبر 1984. تكون قد عرضت قضاءها للنقض. لكن، حيث إن الخبرة الحسابية التي حددت دخل الضحية من خلال النشاطات المماثلة لنشاط المطلوب كخياط يمارس عمله بشكل غير منظم والثابت للخبير من خلال الشهادة الإدارية المدلى بها، لا يعيبها عدم توفر المطلوب على محل قار أو شواهد من غرفة الصناعة أو المصالح الضريبية مادامت المادة المحتج بخرقها لا تحدد شكلا معينا لاعتماد أجرة المثل كلما تعذر التمييز بين ما ينوب عمل المطلوب وما تدره أمواله. والمحكمة باعتمادها الخبرة المذكورة تكون قد قدرتها بما

لها من سلطة في تقييم الحجج والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة السادسة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 3 من ظهير

1984-10-2 والفصل 98 من ق.ل.ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون. لأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمنح الضحية تعويضا عن العجز الكلي المؤقت مع أن الفصل 98 من ق.ل.ع ينص على أن الضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. كما أن المادة 3 من ظهر 2 أكتوبر 1984 تنص على أنه في حالة عجز مؤقت عن العمل يتم التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز، على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. والقرار الاستئنافي المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا كما أنه لا يرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف وعلى خلاف المثار في الوسيلة عللت ما انتهت إليه في قضائها بخصوص استحقاق الضحية للتعويض عن العجز الكلي المؤقت بما جاء فيه من أن ممارسة الضحية لمهنة الخياطة يعتمد على مجهوده البدني لإنجاز عمله وأن إصابته من شأنها إقعاده عن العمل وحرمانه من أي كسب وهو تعليل سليم ومبرر يوافق المقتضيات القانونية المحتج بها والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.