محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5647 — قرار عدد: 2017/57 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته المذكورة، والرامي إلى نقض القرار رقم 26 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2014/11/04 في الملف
عدد 2012/1403/31.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض المدلى بها من طرف محاميهم المذكور بتاريخ 2016/01/04 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 2004/10/21 تحت عدد 30/6587، طلب (م.ع) تحفيظ الملك المدعو "خ" الكائن بإقليم سيدي قاسم، دائرة حد كورت، قيادة وجماعة عين الدفالي، والمحددة مساحته في هكتارين اثنين و76 آرا و60 سنتيارا بصفته مالكاله حسب الشهادة الإدارية بالملك المؤرخة في 2004/09/29. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2005/02/03 (كناش 13 عدد 433) الطيب السباعي ومن معه، مطالبين بقطعة من أرض المطلب مساحتها هكتاران اثنان و40 آرا لتملكهم لها عن طريق الشراء والإرث. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت حكمها رقم 365 بتاريخ 2010/11/10 في الملف عدد 2008/74 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وأدلوا بصور شمسية لعقد مصالحة لسنة 1954 ولتركة لسنة 1959 ولحكم مدني سنة 1974، وبعد إجرائها بحثا،
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم بصحة التعرض المذكور في حدود نصف القطعة موضوع المطلب عدد ( ... ) وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بأربع وسائل.
فيما يخص الوسيلة الأول: حيث يعيب الطاعن القرارفيها بالخرق الجوهري لقواعد المسطرة خاصة الفصول 41 و44 من
ظهير التحفيظ العقاري و335 و142 و338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطعون ضدهم لم يضمنوا مقالهم الاستئنافي أسماء جميع المستأنفين لمعرفة من له الصفة والأهلية في التقاضي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت بحثا إلا أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بتخليه عن القضية وليس بالملف ما يثبت أن أطراف الدعوى أعلموا أو بلغوا بتاريخ إدراج الملف بجلسة الموضوع. لكن، رد على الوسيلة أعلاه، فإن الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري وإن أحال على الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية فيما يخص وجوب تقديم الاستئناف بمقال مكتوب لا مجرد تصريح به، فإنه ليس في قانون التحفيظ ما يحيل على الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فيما يخص إلزامية تضمين البيانات الواردة فيه، وأنه لا يضير المقال الاستئنافي التعريف باسم الشخص الأول من الفريق طالب التحفيظ أو المتعرض وإضافة عبارة ومن معه في ميدان التحفيظ العقاري، وأن مادة التحفيظ العقاري تطبق عليها مقتضيات ظهير 1913/08/12 والتي لا تنص على إصدار الأمر بالتخلي، وأن الإعلام بالجلسة إجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بالأطراف وهو ما لا يدعيه الطاعن. فكان ما بالوسيلة على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قبل المطلوب ضده أحمد السباعي الذي ليست له الصفة بعد أن باع حظه في المدعى فيه حسب العقد العرفي المؤرخ في 1995/07/23، وهي من النظام العام ويمكن أن تثار تلقائيا في سائر مراحل التقاضي. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة مدعوة للبت في صحة التعرض من عدمه في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه مرتبطة في ذلك بحالة الملف كما أحيل عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية سواء من حيث موضوعه أو من حيث أطرافه، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلتين الثالثة والرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما ممثلا في خرق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه يتمسك بالملك والحيازة كما هو الشأن بالنسبة للمطلوب ضدهم، وقد عزز ادعاءه بحجج صحيحة، إلا أن المحكمة لم تفحصها ولم تأمر بخبرة أو الوقوف على عين المكان للتأكد ممن بيده الحيازة ومدى انطباق رسوم الطرفين على المدعى فيه، وهي إمكانية خولها المشرع للمستشار تلقائيا أو بطلب من الأطراف، سيما وأن القرار قضى للمطلوب ضدهم بمساحة هكتار واحد و38 آرا و60 سنتيارا دون أن تتخذ المحكمة إجراءات التحقيق التكميلية عملا بالفصل 43 المذكور.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بنقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه وعدم فحص الوثائق فحصا دقيقا، ذلك أنه أسس قضاءه على وثيقة الصلح المبرم بين موروث الطرفين إلا أن الصلح المذكور مضمونه مخارجة وتنازل عن حق بمقابل، إذ اتفق موروثا الطرفين فيما بينهما أن تخرج موروثته (أي الطالب) بنصف فدان خالوطة وتأخذ عوض تنازلها عن فدان عين الحمار وباقي القطع ما ناب موروث المطلوبين في فدان خالوطة، وإلا ما سبب تنازلها عن حظها في فدان عين الحمار وباقي القطع، وأن حكم سنة 1974 المعتمد هو مجرد حكم ابتدائي مطعون فيه بالاستئناف. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحكمة اعتمدت بالأساس عقد الصلح المضمن بعدد 271 ص 193 وتاريخ 1954/01/27 الذي هو بمثابة مخارجة عدلية أبرمت بين موروثي الطرفين ناب بموجبها كل طرف منهما نصيب في أرض النزاع، وذلك لما لها من سلطة في تفسير العقود والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عنه أي تحريف، وأنه لما تبين لها عماد قضائها، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء معاينة لا تراها ضرورية للفصل في النزاع، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه: "ثبت من رسم تركة موروث المستأنفين المتعرضين ورثة (م.س) أنه من ضمن متخلفه واجبه في فدان (خ)، وأن هذا الواجب المتخلف يسانده رسم الصلح العدلي المؤرخ في 1954/01/27 المبرم بين موروث الطاعنين وموروثة المستأنف عليه بأن تأخذ هذه الأخيرة وأخوبها وعمها النصف في فدان (خ) وهو النصف الذي نابها في المتصالح بشأنه فدان (ع.ح) و(خ) في مقابل ذلك يأخذ (م.ب. ط) جميع فدان (ع. ح) والنصف الباقي من فدان (خ)، وأن الصلح واضح البيان، وأن الاتفاقات المبرمة على وجه صحيح لا تنصرف آثارها إلى طرفيها فقط بل حتى إلى خلفهما" فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للمقتضى المحتج به، والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.