محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/944 — قرار عدد: 2016/7 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 255 بتاريخ 2015/02/26 في الملف رقم 1980-13، أن المطلوب محمد (ق) تقدم بتاريخ 2011/06/22 بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه صدر حكم مؤيد استئنافيا قضى بإدانة الطالب حسن (م) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وتعويض قدره 5000,00 درهم، إلا أنه لما تقدم بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تبين أن المدعى عليه أكرى المحل للغير الذي أنشأ به أصلا تجاريا. ملتمسا الحكم له بتعويض قدره 5000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان أصله التجاري. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد الله (ب) الذي حدد التعويض المستحق عما فاته من كسب منذ إغلاق المحل من سنة 2002 إلى غاية 2012 في 240.000,00 درهم. وبعد إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل، التمس فيها استبعاد الخبرة لتحديدها تعويضا مبالغا فيه لا يتناسب وتجهيزات المحل البسيطة في غياب أي محاسبة أو لوائح ضريبية، فضلا عن احتسابها سنوات لم يكن فيها الأصل التجاري موجودا، كما تمسك بقيام عقد شراكة وعلاقة كرائية مع المدعي منذ شهر ماي 1998 إلى غاية شهر شتنبر 2001. ملتمسا الحكم له بمبلغ 80.000,00 درهم عن نصيبه من الأرباح المستحقة عن ثلاث سنوات. فصدر حكم قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه حسن (م) للمدعي تعويضا قدره 240.000,00 درهم ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه فرعيا محمد 96

تطبيق قانون المسطرة المدنية

(ق) لحسن (م) مبلغ 72.000,00 درهم عن نصيبه من الأرباح عن المدة من 1998/05/28 إلى متم شهر ماي 2001 ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليه أصليا حسن (م) استئنافا أصليا، والمدعى عليه فرعيا محمد (ق) استئنافا فرعيا. فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن حسن (م). في شأن السبب الفريد :

حيث ينعى الطاعن على القرار الإضرار بمصالحه، بدعوى أن المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة جديدة تجيب بشكل مفصل عن النقط المحددة في القرار التمهيدي، واكتفت بتبني تعليلات محكمة الدرجة الأولى التي استندت إلى خبرة حددت تعويضا مبالغا فيه لا يتناسب وبساطة المحل وتجهيزاته في غياب الفواتير والمستندات واللوائح الضريبية والسجل التجاري، فضلا عن عدم إجراء أي محاسبة بين الطرفين، ومغادرة المطلوب الأصل التجاري دون تمكينه من نصيبه في الأرباح، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه فضلا عن أن موضوع السبب لم يبن على أي سبب من أسباب النقض موضوع الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة استندت للخبرة المنجزة ابتدائيا معتبرة أنها" جاءت موضوعية وقانونية ومنسجمة في معطياتها ونتائجها وغير متسمة بأي تناقض، ذلك أنها أنجزت بحضور طرفي النزاع بعدما تمت معاينة المحل التجاري، ولما لم يمد الطرفان الخبير (ب) بأي وثائق محاسبية يمكن اعتمادها، فإنه اعتمد في تقدير دخل المحل وتحديد النصيب الضائع على القواعد المحاسبية وفق النظام الجزافي للضريبة على الدخل، وطالما ليس في الملف ما يخالف ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم يدلى له بأي فواتير ولا شراءات تفيد ما تمسك به كلا الطرفين، فإن ما أثاراه بشأن الخبرة يكون على غير أساس، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما صادقت عليها واعتبرت ما خلص إليه الخبير تعويضا مناسبا وشاملا لما لحق المستأنف الفرعي من ضرر حرمانه من استغلال الأصل التجاري تكون قد صادفت الصواب"، فلم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة، لعدم الإدلاء لها بما يذهب للأمر بها، بما يدحض ما جاء في الخبرة المعتمدة أو ينهض حجة على إفراغ محتواها الفني أو الموضوعي، وبذلك جاء قرارها معللا بما

يكفي، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.