محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13201 — قرار عدد: 2021/278 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (س.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/27 لكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/18 في القضية عدد: 2019/617، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر دون 18 سنة باستعمال العنف الناتج عنه افتضاض بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة السجنية المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبإلغائه فيما قضى من تعويض قدره 2000 درهم، وبعد التصدي الإشهاد على تنازل المشتكية عن مطالبها المدنية وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان موجودا رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار المطعون فيه أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ونجيد مصطفى ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.