محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8198 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/1 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم، والرامية إلى نقض القرار عدد 441 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/5/23 في الملف عدد 2018/1201/258. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (١.٤) تقدم بتاريخ 2009/2/4 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببركان، عرض فيه أنه كلف صهره المدعى عليه (م.ل) بأن يشتري لفائدته قطعتين أرضيتين ويبني إحداهما، إلا أنه اشترى ثلاث قطع واستحوذ على اثنتين

منها وسلمه واحدة فقط والتمس الحكم عليه بالتنازل عن القطعتين الأرضيتين الأولى مساحتها 134 مترا مربعا والكائنة بدوار ( ... ) الجماعة القروية لزكزل بركان، والثانية بطريق ( ... ) الناظور والبالغة مساحتها 500 متر مربع، أجاب المدعى عليه بأنه باع للمدعي القطعة الأرضية البالغة مساحتها 134 م2، أما القطعة الثانية البالغة مساحتها 500م، فإن المدعي لم يدل بما يفيد أنه سلم له المبلغ المالي لشرائها، ولم يدل بالوكالة والأوراق الثبوتية لها، فصدر الحكم عدد 423 بتاريخ 2009/11/24 في الملف عدد 09/67 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف جزئيا وحكمت على المطلوب (م.ل) بالتنازل لفائدة الطاعن على القطعة الأرضية ذات مساحة 500 م2، بمقتضى القرار عدد 637 الصادر بتاريخ 2012/5/31 في الملف عدد 2010/1/1201/280، وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 2/61 الصادر بتاريخ 2014/2/4 في الملف عدد 13/3130 بناء على أن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف تقادم الدعوى المقدمة بتاريخ 2009/2/4 باعتبار أن العلاقة العقدية بين الطرفين تعود لسنة 1991، إلا أن المحكمة بتت في موضوع الدعوى بما قضت به على الطاعن دون أن تناقش الدفع بالتقادم المتمسك به أمامها، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بمقتضى القرار عدد 1109 الصادر بتاريخ 2014/10/30 في الملف عدد 2014/1201/359، وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 2/620 الصادر بتاريخ 2017/11/7 في الملف عدد 2015/2/1/5771 بناء على أن المحكمة بنت قضاءها بشأن القطعة الأرضية ذات مساحة 500 م2 موضوع الاعتراف، على علة أن: « بيانات القطعة ذات مساحة 500 م2 في سند الملكية، تختلف عن بيانات شهادة الاعتراف، والمقال الافتتاحي وعقد البيع المؤرخ في 1991/11/19 من حيث الموقع، وشهادة الاعتراف، والمقال الافتتاحي لا يتضمنان رقم القطعة ورقم الرسم العقاري، ودفوعات الطرفين لا يمكن مناقشتها إلا بعد إثبات شراء المستأنف عليه، للقطعة المذكورة بعقد الاعتراف بمال المستأنف، مع أن المطلوب في النقض لم يثر أية منازعة بشأن بيانات الوثائق، وبإمكان المحكمة رفع أي لبس باللجوء إلى إجراءات التحقيق وفق ما يقتضيه الفصلان 336، 55 من ق.م.م ». وبعد الإحالة وتقديم نائب المستأنف لطلب مواصلة الدعوى في اسم ورثة المستأنف عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف ورثة المدعي. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى، خرق الفصل 369 من ق.م.م، ذلك أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي عدد 1109 بناء على الفصل 55 من ق.م.م على اعتبار أن مورث المطلوبين في النقض حرر اعترافا بموجبه يقر بأن القطعة الأرضية ذات المساحة 500 م2 تعود ملكيتها لموروثهم، وبأنه كان على المحكمة إجراء بحث لرفع أي لبس في الموضوع، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تتقيد بهذه النقطة وتجاوزتها إلى نقطة أخرى، واعتبرت الطلب طاله التقادم طبقا

للفصل 387 من ق.ل.ع، وبذلك يكون القرار قد خرق الفصل 369 من ق.م.م. لكن، حيث إن نقض القرار السابق يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وما يلزم محكمة الإحالة هو التقيد بالنقطة القانونية عندما يكون لذلك موضوع، وهي لما تبين لها بالنظر لتاريخ العقد موضوع الدعوى، ولتاريخ تقديم هذه الأخيرة أنها تقادمت، لم تخرق الفصل 369 من ق.م.م، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه، فساد التعليل، ذلك أنه اعتبر الدعوى تقادمت عملا بالفصل 387 من ق.ل.ع على اعتبار أنها قدمت سنة 2010 وعقد الشراء تم سنة 1981، والحال أن عقد الشراء تم بتاريخ 1991/11/19، وموروث المطلوب ضدهم حرر اعترافا بتاريخ 1993/7/23، كما أن موروثهم تقدم بشكاية خلال شهر غشت 2008 مما يكون معه التقادم قد انقطع بمطالبة موروثهم باستحقاق القطعة الأرضية موضوع التراع. لكن، وخلافا للنعي، فإن الدعوى سواء، بالاستناد لعقد الشراء المؤرخ في 1991/11/19 أو الاعتراف المؤرخ في 1993/7/23، يكون قد طالها التقادم طبقا للفصل 387 من ق.ل. ع، بالنظر إلى تاريخ تقديمها وهو 2009/2/4، وبخصوص ما أثير حول قطع التقادم، فلم يسبق للطاعنين التمسك به أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، ولا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة في فرع منها على غير أساس، وغير مقبولة في الباقي. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.