محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/618 — قرار عدد: 2023/158 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائيه الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2021/05/26 في الملف عدد
2021/1622/103 عن محكمة الاستثناف خازة
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 20 شتدير 1974، كما تم تعديله وتتميمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/07
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهماً وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ج.ب) تقدم
بتاريخ 2020/08/17 أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقال، غرض فيه أن المدعى عليها (س.أ) زوجته
بمقتضى عقد وأنجب معها البنت "أ" سنة 2020. وبما أن المعاشرة الزوجية أصبحت بينهما
مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إثبات تعذر الصلح وتقديم النيابة العامة
المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/01/18 بتطليق المدعى
عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وتمكينها من مستحقاتها المفصلة على الشكل
التالية فياجب متعتها بحسب 21.000 درهم، وواجب سكناها خلال المدة 2000 درهم وبإسناد
حضانة البقال البهالواد لأجله مبلغ 20 الكراممر كهربة البط الجامع تاريخ اراتها
0 9رأمدار الشهرية: أبط الا ملاح تاريخ رفح كم مع
محسب ١*3 30 تهدر شهرية والحرة المخططة
م أحد أحلى الأسبوع بوافيون الحلو الإدار الجيل العيد ؟
الاستفزازى إنككين ألقى الأمن زيد
د-الترفيه المعطى مـ
اعلىد خليهة والـ
حقا
اجدالتالع فن الـ
هى توسعة سعة
بأنضليه مقع -3909000
مستحقةقعقاكيا
والستالفت أنفلي
الأعبالالجهد
البطلاناب/ محددة الية مطلع مبلغ
الصادر ههر ثمة
مبلغ sol
مكتوبو الدين ابايد الحكم السائل جدلية مع تعد،
الفـ ألف مترهـ
المثال وسائل المر تعلب عنه الظلرية اربة.
في 10 200 فلا هم ربقراراتها المطعون فيه بالتعطل مقا)
الحملة الحقيقى وجديدة
حيث مفيدة بعد الطالععر الغفير الوسيلة الثانية لحرق قواعد ال عاد طفرةط وفى ذلك النص المصارو المواد
فى.مرقم أو عملب جعلى المستشار القـ
عل الفعلية طعامهز الأمقها لإجراء البحث،
كوال قناعة المحكمة كمية والج رامه بهامنهنا
بقلم الحماية الوالم بطجمع
وأن والغر المتور ناقبالغاز
والعملات العصرية القر القرار:
لكن حيث وث الأمر الأيوهر بالمالعم اليق الموكول كو الخطة الطكافة وعدم ملحو بهة العا نكالسوي دي مي:
ببقى منهم التام بالنعين داسن الرسياس.
العر التفير الوسليكسي الأولى والثانية مضلومين بطرق خوفا نالق انو العادة لا 189 من.
ويعياب ـ
المغر المتعة والتقدم عليهم تلكغدوت كتفي على
مدونة ويحملـ
ال لنفى طاعة ادة من مدونة
أساس القائم فيان وفيعاد
لميقلعلى فكرة فالمزار الج والن خامية المادية الفوق لغ و أحمد الأبن باب
القراء اللازم حقيقية
الساحقةئة الـ
فَهدأالشعور المحكمة كلماترائعة طالعكذلك.
الطباخ لا وان بطنة بلزو الجزيين بالنظر فيجار المنعدام تتراك ضللة
الجورة بالقعة الهو للغيط بعة علامة ولا قلما نخ بيليه ؟
ولم تعتمد الدسل الـ
الشالشى وفيه رألي أن الميطالم يعد يعمل جعلولة هلكنت وأولا وخلا فهى وان وطنيافة الفاعل خطيرة بالقمع اللغة
مطابقة المقصلة
الهولعرة الحمقى
الغازية لمخالفتها
كان كافى والحمكافة المجالاتعالجون.
الظبية معربع القضـ
لطلابان وأط البطاليمين كلساعة ونا مطلب طالبلسد لق المع أن مكّن ما
ير بوالحكـ
دفعة الطلبة التطليق بالعلى السوء معاملة الطلبة الجنة أوبخارياالهى الحكمكية والتضامن السالرقا قات
المحكوم هاء والهدا فلا الجمل تخا خا فض به استع لله و علامات تخلص نافى القرار.
2. 0
لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما
تستقل به محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85
و189 و190 من مدونة الأسرة وإذ هي رفعت من نفقة البنت "أ" وتكاليف سكنها ومن متعة
المطلوبة اعتمادا على دخل الطالب المثبت بمقتضى شهادة الدخل المؤرخة في 2018/01/22 الصادرة
عن قيادة تيزي وسلي التي تضمنت ما يتقاضاه من دولة هولندا، والمثبت بمقتضى شهادة الأجر
المدلى بأصلها والتي تضمنت اسمه العائلي والحرف الأول من اسمه الشخصي، كما اعتمدت مدة
الزواج ومدى تعسف الزوج الطالب في إنهاء العلاقة الزوجية التي تمسكت المطلوبة بالإبقاء عليها،
فإنها طبقت المادة القانونية المذكورة، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.