محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/320 — قرار عدد: 2008/1015 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض استصدرت حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 2004/10/7 قضى على المدعى عليه (طالب النقض) بأن يؤدي لها التعويضات اليومية نتيجة العجز البدني الذي لحقها من جراء حادثة 2003/4/6 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفة.
الغرفة الاجتماعية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه.
في شأن الوسيلة الثالثة :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات المادة 33 من ظهير 25 يوليوز 1972، خرق مقتضيات الفصل 269 من ق ز والعقود، عدم الارتكاز على أساس سليم. ذلك أن العارض تمسك منذ المرحلة الابتدائية، بعدم احترام المطلوبة في النقض لإعلام الصندوق بالانقطاع عن العمل داخل أجل 15 يوما من حدوث ذلك.
ولم تنازع المطلوبة في النقض أنها لم تخبر الصندوق فعلا بالانقطاع عن العمل داخل الأجل المذكور.
إلا أن محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي صرحت بان اجل 15 يوما ليس إلزاميا وان المدعية كانت في فترة مرضية. إلا أنه بالرجوع إلى الفصل 33 من ظهير يوليوز 1972 يتجلى بأنه نص على ضرورة إخبار الصندوق بالانقطاع عن العمل داخل الأجل المذكور، بصيغة "الوجوب" زيادة على أن مقتضيات هذا الظهير من النظام العام. أما القول بأن المدعية كانت مريضة، فلا يشكل ذلك قوة قاهرة طبقا للفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ما يلي : "القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد، وغارات العدو، وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بدل كل العناية لدرئه عن نفسه.
الغرفة الاجتماعية
وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق
للمدین .
وبالتالي فإن المرض ليس قوة قاهرة لأنه يمكن للمطلوبة في النقض أن تبلغ بنفسها أو عن طريق الغير إلى الصندوق الإشعار المتعلق بالانقطاع عن العمل داخل الأجل أعلاه، مما يكون معه قرار محكمة الاستئناف قد خرق مقتضيات الفصل 269 ومعرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل
33 من ظهير 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي نص على ما يلي : "يجب أن يوجه المؤمن له إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - ما عدا في حالة قوة قاهرة - إعلاما بالتوقف عن العمل يمضيه طبيب معين أو مقبول من لدن الصندوق، ويحرر في النموذج المحدد في نظامه الداخلي، وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتوقف عن العمل، وإلا تعرض للعقوبات المقررة في النظام الداخلي للصندوق، ولا سيما لتوقيف التعويضات". وحيث دفع طالب النقض بان المطلوبة في النقض لم تقم بإعلامه بالتوقف عن العمل خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 33 من الظهير المذكور إلا أن محكمة الاستئناف عندما نصت :
بأن الإعلام بالانقطاع عن العمل داخل أجل 15 يوما ليس إلزاميا، مادامت المستأنف عليها أدلت بشواهد طبية تبنت عجزها. كما أنه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الناص على ما يلي : "وحيث إن شرط الإعلام بالانقطاع عن العمل داخل أجل 15 يوما ليس إلزاميا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة، وأن المدعية كانت في حالة مرضية حسب الشواهد الطبية ... ". مع أن مجرد التعرض للحادث أو الإصابة بالمرض لا يشكل في حد ذاته قوة قاهرة بمفهوم الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، مادامت المطلوبة
الغرفة الاجتماعية.
في النقض لم تثبت بأن المرض الذي ألم بها جعلها في وضعية صحية يستحيل عليها استحالة مطلقة، إعلام طالب النقض بالتوقف عن العمل. إذ كان على المطلوبة في النقض أن تقوم بنفسها أو بواسطة الغير بإعلام طالب النقض بالتوقف عن العمل داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 33 المذكور. فالقرار المطعون فيه عندما قضى بخلاف ذلك يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم، بخرقه المقتضى القانون المستدل به، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة