محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2439 — قرار عدد: 2019/1074 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09/10/2015 تقدم السادة ورثة (ج. ع) (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم يطعنون في المقرر عدد 5/2015 الصادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية القاضي بإلغاء مقرر جماعة النواب الصادر بتاريخ 8 يونيو 2011، لأنه سبق لهم أن تقدموا بطلب إلى المجلس النيابي لأجل إجراء قسمة وتمكين المدعيات من نصيبهن، وبعد إجراء بحث تقرر قسمة البقع الأرضية، إلا أن الطرف المدعى عليه استأنف المقرر المذكور أمام مجلس الوصاية الذي قضى بإلغاء مقرر الجماعة النيابية، وهو المقرر المطعون فيه بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة لكونه غير معلل، وأن وزارة الداخلية شددت على اعتماد العادات والعرف بالرغم من أنه يتنافى مع الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية بأحقية المرأة إسوة بالرجل في الأراضي الجماعية، ومع نص الدستور المغربي على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما، وأن ظهير 27/4/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية لا يتضمن أي نص قانوني يمنع النساء من حقهن في الانتفاع بالأراضي الجماعية، كما أنه يناقض الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب المتعلقة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي

للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية وعن السيد عامل عمالة إقليم الرحامنة وعن السيد قائد قيادة صخور الرحامنة، واستأنفه عامل عمالة إقليم الرحامنة وقائد قيادة الصخور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه سبق له أن أثار أمام محكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار أنه سبق له أن أدلى لها بمذكرة جواب مع طلب الإخراج من المداولة بتاريخ 24 مارس 2016، مما أدى إلى المس بحقوق الدفاع وتمكين المطلوبين في الطعن - الطالبين- من إبداء موقفهم وآرائهم من النزاع المطروح على المحكمة، وأن الحكم المستأنف أشار فقط إلى مذكرة جواب عامل عمالة الرحامنة، ولم يشر إلى مذكرة جواب الطرف الطالب التي تعد هي المذكرة الواجب اعتمادها كأساس لإصدار الحكم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، بل يكيفهم ليكون حكمهم معللا تعليلا كافيا وصحيحا البت طبقا للقانون، والبين من الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته أدرجت القضية في المداولة لجلسة 08 مارس 2016 بعد تخلف الوكيل القضائي للمملكة بها رغم إعلامه، وأسند باقي الأطراف النظر للمحكمة التي اعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحيتها، وبالتالي لم يكن هناك أي خرق لحقوق الدفاع، وما أثير على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتدبير الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية، ذلك أن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية مقررات نهائية وغير قابلة لأي طعن بصريح عبارة الفقرة 2 من الظهير المذكور، وأن هذه القاعدة كرستها محكمة النقض في العديد من قراراتها، وبالرغم من ذلك قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه معللة حكمها بأن الطلب قدم من ذوي صفة ومصلحة واستوفى باقي الشروط المتطلبة قانونا، ومعلوم أن القرارات التي أخرجها المشرع والعمل القضائي من الرقابة القضائية لا يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الصادرة في إطار الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون متعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ولاسيما الفصل 29 منه، وأن المشرع أكد نفس المبدأ في الفصل 12 المشار إليه أعلاه، وما اعتمدته المحكمة الإدارية من كون الدستور جعل جميع القرارات الادارية قابلة للطعن لا يمكن تطبيقه إلا في حالة اعتبار

أن ظهير 27/4/1919 غير دستوري بصدور حكم عن الجهة المختصة بعدم دستوريته، وأن جانب المجال الإداري الذي يتعين أن يتضمنه القرار القابل للطعن فيه بالإلغاء وفق مضمن الفقرة الثانية من الدستور لا نجده متوفرا في القرار المطعون فيه بالإلغاء، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية قد نسخت ضمنيا بالمادتين 8 و12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، واللتين اسندتا الاختصاص لهذه المحاكم للبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، ولم تستثن أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، وهذا المبدأ تم تكريسه بموجب الفصل 118 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي نص صراحة على أن : "كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة"، مانعا تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الطعن لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية اعتبرتا أن القرار المطعون فيه مستجمع لجميع مقومات القرار الإداري القابل للطعن فيه بالإلغاء، وجاء غير معلل بالشكل الذي يتطلبه القرار الإداري وفقا لمقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بالزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية وبأنه لم تتمكن المحكمة من التأكد من الأسباب القانونية والواقعية المبررة للقرار المطعون فيه، والحال أن القرار الإداري المطعون فيه لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور والتي يتعين تعليلها في صلبها، فضلا عن أن قانون إلزام الادارة بتعليل قرارها نص عام وقاعدة عامة ولابد أن يكون في تطبيقها استثناءات ومن بينها القرارات الإدارية السيادية وغيرها من القرارات الأخرى، والقرار المطعون فيه صادر في إطار الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المذكور الذي لا يلزم مجلس الوصاية بالتعليل، وأكثر من ذلك وتماشيا مع طبيعة القرار المطعون فيه فإن ما تضمنه من تعليل يبقى كافيا لإحقاق مبادئ العدالة والانصاف بتخويل الأرض الجماعية موضوع النزاع لمن له الحق فيها بالاستناد على تقرير السلطة المحلية، ولما قضى باستخراج الثلث لفائدة المدعو سبيل المحجوب بن الحبيب من القطعة الأرضية الجماعية المسماة "النخيلة" التي خلفها قيد حياته علال بن محمد اللودي وتقسيم الباقي على جميع الورثة الشرعيين كان في اطار حله لنزاع بشأن تلك البقعة الأرضية الجماعية، وتمكين كل من له الحق في الاستفادة من الانتفاع من تلك البقعة الارضية من الورثة وتمكينهم من نصيبهم كورثة شرعيين وذلك في إطار إحقاق الحق والعدالة بين المنتفعين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المستأنف لما علل قضاءه بأن حرمان النساء السلاليات من استغلال نصيب في أراضي الجموع بالرغم

من انتسابهن للجماعة السلالية بصفتهن ورثة مثلهن مثل الذكور يعد خرقا صريحا لقواعد العدل والانصاف التي جاءت بها الشريعة الاسلامية، ولقاعدة المساواة التي جاء بها الدستور المغربي، والذي أشار إليها في المواد 6 و19 و32، كما يعد خرقا للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان، ولما تفرضه الاتفاقيات الدولية بموجب المواد 1 و2 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمواد 2 و3 و26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1952 والمواد 3 و5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء لسنة 1979، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وما ورد بتعليل القرار بكون " القرار المطعون فيه لا يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذه " مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.