محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/9654 — قرار عدد: 2022/588 — بتاريخ: 2022-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/10/6 لدى كتابة الضبط بالمحكمة أعلاه. وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع. الطيب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/12 لدى كتابة الضبط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/5 في القضية الجنحية عدد 20/2801/159 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين (عبد الحكيم. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته ب 5 أشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الادنى وبأدائه للمطالب بالحق (ع. الطيب) تعويضا مدنيا قدره ستة الاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى وبعد التصدي التصريح ببراءة الظنين مما نسب اليه وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر بعد تبرئة المتهم عبد الحكيم لبحار مما نسب

إليه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية؛

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد ضم الملفين 2021/6/6/9654 و 2021/6/6/9655. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من وكيل الملك لدى ابتدائية سوق أربعاء الغرب وعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني (ع. الطيب) بواسطة ذ. (محمد. ف) بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة للسيد وكيل الملك المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت فيما قضى بعلة أن المشتكي لا يتوفر على أي وثيقة تتثبت حيازته للأرض موضوع النزاع وله عدة نزاعات مع أفراد الجماعة السلالية وان حيازته للأرض المشار اليها ليست هادئة حسب تصريحه. لكن؛ الثابت من محضر الضابطة القضائية ان المشتكي قد وضع يده على أرض النزاع عن طريق حرثها بحضور رجال القوة العمومية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة وبالتالي فحيازته لها تعتبر حيازة مادية حسب مفهوم الفصل 570 من ق. ج والمحكمة عندما استبعدت حيازة الطرف المدني للأرض موضوع النزاع وقيدتها بشروط الحيازة في دعوى الاستحقاق ثم استبعدت ما ورد بمحاضر الضابطة القضائية دون بيان سبب دلك تكون قد أضفت على قرارها قصور التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والابطال. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة للمطالب بالحق المدني والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على

أساس سليم؛

ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما الغت الحكم المستأنف الدي قضى بأداء المتهم

للطاعن التعويض وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكون الملف خال من أي وثيقة تثبت حوز المشتكي للعقار المسمى الهوتة البالغ مساحته 20 هكتارا، فإنه يمكن الرجوع لمحضر الضابطة القضائية عدد 2182 بتاريخ 2020/10/16 المدلى به في النازلة الذي يتبين منه أن النيابة العامة اعطت تعليماتها للضابطة القضائية لمرافقة المشتكي طالب النقض ومؤازرته للقيام بعملية حرث أراضي العارض 5 وهي الحبل، حيط الرميقي الحاجب فدان بن قدور الهوتة وبذلك فالحيازة ثابتة بمعاينة الضابطة القضائية بالتاريخ أعلاه وأن هذه الأخيرة عاينت المتهم وهو يعتدي على سائق الجرار بمنعه من اتمام عمله بارض العارض لأن المنع من التصرف والاستغلال يعتبر انتزاعا للحيازة وعنصر قوة وصورة من صور الانتزاع. وبذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه غير مؤسس قانونا وناقص التعليل الموازي لانعدامه عندما استندت في قرارها على القرار عدد 02 بتاريخ 2020/2/6 لتستنتج أن حيازة

المشتكي لأرض النزاع غير ثابتة دون أن تعلل قرارها وكيف استبعدت معاينة الضابطة القضائية لحيازة طالب النقض وحرثه للأرض موضوع النزاع ولماذا اعتمدت على القرار عدد 02 المتعلق بشخص آخر رغم وجود المعاينة أعلاه بملف النازلة، مما جعل قرارها مشوب بالتناقض ونقصان التعليل.

حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من ق. م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا التصريح ببراءته استنادا الى ان حيازة المشتكي لأرض النزاع غير ثابتة وأن الحكم الابتدائي لما اعتبر حيازة المشتكي ثابتة استنادا إلى محضر درك لالة ميمونة عدد 682 بتاريخ 2021/10/16 والحكم الابتدائي عدد 682 بتاريخ دون اعتبار لكون ملف النازلة خال من أي وثيقة أو أي حجة تثبت حوز المشتكي لأرض النزاع وأن قيامه بحرث الأرض موضوع الشكاية بمؤازرة القوة العمومية حسب محضر الدرك أعلاه لا يمكن اعتباره دليلا وحجة مقبولة على أن الأرض التي قام المشتكي بحرثها تشكل جزء من الأرض المسماة الهوتة موضوع الشكاية أمام خلو الملف من السند المبرر لعملية الحرث التي قام بها سيما وأن الثابت من وثائق الملف وتصريحات المشتكي نفسه أن حيازة أرض النزاع ليست هادئة ومحل نزاع جدي لسنوات عديدة بين المشتكي وعدة أفراد من الجماعة السلالية ... دون أن تتأكد بدقة من الحيازة المادية على ضوء محضر الضابطة القضائية وتعليمات النيابية العامة وباقي وثائق الملف وتصريح الطرفين علما بأن وضع اليد على الأرض بحرثها بأمر النيابة العامة وبحضور الضابطة القضائية يعتبر سند الحيازة المادية الهادئة، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين 9654 و 2021/6/6/9655

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في القضية عدد 20/159 بتاريخ 2021/1/5 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا وبوشعيب مرشود ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.