محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/5803 — قرار عدد: 2016/45 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 1978/07/15 تحت عدد 6383/ن طلب (ال.ب) تحفيظ الملك المسمى "شارع مولاي . .. " الواقع بإقليم الناظور دائرة لوطا، جماعة بني بويحي قرية العروي، بالمحل المدعو "شارع مولاي . .. "، والمحددة مساحته في ستة آرات وسنتيارين، بصفته مالكا له بالملكية عدد 90 صحيفة 65 المؤرخة في .1976/01/25
وبتاريخ 1980/04/17 (كناش 6 عدد 71) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن الدولة (الملك الخاص)، مطالبة بكافة الملك لتملكها له عن طريق الاسترجاع في إطار ظهير 1973/03/02، وأنه يوجد بأكمله داخل الملك موضوع المطلب عدد 4229/ ن موضوع الرسم الخليفي عدد 784.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور أدلت الدولة (الملك الخاص) بمذكرة أكدت فيها أن العقار محل النزاع جزء من عقار استرجعته من سلفها "فو ... أكركو ... مارو ... الشركة . .. المغربية" عملا بمقتضيات ظهير 1973/03/02 والقرار الوزيري المشترك عدد 74/180 بتاريخ 1974/03/05، وأدلى طالب التحفيظ بمذكرة أكد فيها أن العقار اشتراه بتاريخ 1959/06/05 من مالكته شركة (الحماية الزراعية المغربية) والتي كانت تتملكه بالرسم الخليفي عدد 784، وبعد إجراء المحكمة ثلاث خبرات الأولى بواسطة الخبير ( ك)، والثانية بواسطة الخبير (م)، والثالثة ثلاثية بواسطة الخبراء (ال وف وع) أصدرت حكمها عدد 265 بتاريخ 2007/10/29 في الملف عدد 1998/16 بعدم صحة التعرض، استأنفته المتعرضة، وبعد اجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (إد) أيدت الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الأولى بخرق القانون، خرق مقتضيات الفصلين 425 و 489 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصل الأول من ظهير 1973/03/02، ومقتضيات القانون رقم 05/42، ذلك أن العقار محل المطلب انتقل إلى الطاعنة عن طريق الاسترجاع في إطار ظهير 1973/03/02، والقرار الوزاري المشترك 74.180 المؤرخ في 1974/03/05، وأن من بين العقارات التي عينها القرار العقار موضوع النزاع، والذي كان على ملكية الأجنبية (التعاونية الفلاحية المغربية) والتي كانت تتملكه بالرسم الخليفي عدد 784 والذي قام المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور بتحويله إلى مطلب للتحفيظ تحت عدد 11/4229 باسم الطاعنة بمجرد نشر القرار الوزاري المشترك عدد 74/180 والذي عين عقار النزاع ضمن العقارات المسترجعة، وأن المطلوبين في النقض لم يتقدموا بطلب إلغاء القرار الوزاري المشترك أمام الجهة المختصة وفق مقتضيات القانون رقم 05/42.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأن: "الثابت من عقد الشراء المؤرخ في 1959/06/05 الملفى بأصله المحرر باللغة الإسبانية والموقع عليه من قبل الشركة البائعة أن طالب التحفيظ تلقى العقار عن شركة (الحماية الزراعية المغربية) التي تلقته سابقا عن الشركة الإسبانية للتعمير، والمملوك للبائعة بموجب الرسم الخليفي رقم 784 وهو الرسم الذي بموجبه آل الملك إلى الدولة (الملك الخاص) بمعنى أن أصل الملك لدى الطرفين واحد ومشترك، وطالب التحفيظ تلقى الملك نقلا عن الأصل، والمتعرضة تتمسك بمقتضيات ظهير الاسترجاع وهي مقتضيات لا تطبق بأثر رجعي على طالب التحفيظ الذي تملك العقار منذ سنة 1959 وحازه وتصرف فيه بالبناء، وأن المحاججة بعدم تسجيل العقد غير مؤثرة لأن هذه المحاججة مخولة للغير، والمتعرضة باعتبارها خلفا خاصا فهي تخرج من دائرة مفهوم الغير، وأن الدفع بعدم التعرض على القرار الوزيري داخل أجل 60 يوما لا ينتج أثره بدوره بعدما ثبت الملك لطالب التحفيظ من جهة، ومن جهة أخرى فإن مدخل الطرفين إلى الملك ينبع من أصل واحد والملك يرتفع بثبوت ملك قبله"، في حين فإنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1973/03/02 " تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية
أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون" وينص الفصل الثاني من نفس الظهير أنه " تعين في قرارات مشتركة لوزیر الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية العقارات المنقولة ملكيتها للدولة كما يحدد فيها التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة العقارات المذكورة" وأن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بكونها تملكت العقار محل المطلب عن طريق الاسترجاع بموجب الظهير رقم 73/213 بتاريخ 1973/03/02 بشأن استرجاع الدولة للعقارات المملوكة للأجانب، والقرار الوزاري المشترك عدد 74.180 المؤرخ في 1974/03/05، وأدلت بالجريدة المتضمنة للعقارات المعنية بالاسترجاع، وأنه وبصرف النظر عن تاريخ شراء سلف المطلوبين للعقار محل النزاع، فإن قرار الاسترجاع يعتبر سندا لملكية الدولة ولا يمكن الطعن فيه خارج دعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة وداخل الآجال المحددة في القانون إما مباشرة بعد صدوره أو داخل الأجل الذي تم فتحه بصفة استثنائية بموجب القانون 05.42 وأن الطاعنة تتمسك بأن قرار استرجاعها للمدعى فيه بقي بمنأى عن أي طعن بالإلغاء داخل الأجل القانوني، وهو الأمر الذي لم تراعه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فجاء بذلك قرارها فاقد الأساس القانوني مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: أحمد دحمان مقررا وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.