محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1997/7/6/26805 — قرار عدد: 2002/1431 — بتاريخ: 2002-06-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
-380-
الغرفة الجنائية
وأن المحكمة المطعون في قرارها بنت حكمها على حثية واحدة اعتمادا على وجود القرار المدلى به في الملف الصادر عن محكمة إيطالية يتعلق بنفس البحث المجرى في حق المتهم والذي ورد بمثابة مذكرة بحث ورتبت حكمها بناء على الفصلين 751 و752 من قانون المسطرة الجنائية وخاصة الفصل 752 منه الذي ينص على أن "كل فعل له صفة جنحة سواء في نظر القانون المغربي أو في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب ان كل مرتكبه مغربيا. ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يقع الحكم إلا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية التي نصها "غير أنه لا يمكن ان تجري المتابعة أو يقع الحكم إلا إذا رجع الجاني إلى المغرب ولم يدل بما يثبت انه صدر عليه حكم بدون تعقيب. وإن القرار المدلى به يتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهم وليس الحكم في الموضوع وأن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت لا يعني أن الحكم أصبح نهائيا ولا تعقيب عليه لان العبرة حسب نص الفصلين أعلاه تهم الدعوى العمومية وحدها أي البت فيها بحكم يقضي بالبراءة أو الإدانة لذلك فإن تعليل المحكمة وشرحها للفصلين جاء مجانبا للصواب مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مبني على أساس قانوني مما يتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.
-381-
الغرفة الجنائية
وحيث إن الثابت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما قضت به من إلغاء الإبتدائي القاضي بإدانة المطلوب ضده النقض من أجل الإتجار في الكوكايين والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة في حقه وإطلاق سراحه على كون المتهم سبق أن توبع بنفس الأفعال من طرف القضاء الإيطالي مستندة في ذلك على صدور قرار عن القضاء المذكور تضمن رفض طلب تطبيق الإجراء الذي تقدمت به النيابة العامة ضد المتهم والأمر بالإفراج عنه والذي لم تطعن فيه أية جهة مما يجعله قرارا نهائيا. لكن حيث إن متابعة المطلوب ضده النقض من طرف القضاء الإيطالي من أجل جنحة الاتجار في مخدر الكوكايين لا تحول دون تجديد متابعته من أجل نفس الأفعال بالمغرب طالما انه لم يثبت أنه صدر في حقه حكم لا تعقيب عليه طبقا لما تقضي به مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 752 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحيل على الفقرة الثانية من الفصل 751 من نفس القانون والمقصود بصدرو حكم لا تعقيب فيه حكم يكون قد بت في موضوع المتابعة وغير قابل لأي طعن في حين إن الثابت من القرار المدلى به في النازلة والمدرج بين وثائق الملف والصادر عن محكمة ميلانو الإيطالية مكتب قاضي البحث التمهيدي بتاريخ 97/02/18 تحت رقم : 97/1443 بالسجل العام لبيانات الجنحة ورقم 97/613 بالسجل العام GIP أنه لم يبت في موضوع المتابعة الجارية في حق المطلوب ضده النقض بمعنى أنه لم يفصل نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الجاني فلم يقض ببراءته أو إدانته وإنما بت فقط في طلب تطبيق الإجراء التحفظي الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة المطلوب ضده النقض تفاديا لفراره وهو طلب عارض وبالتالي فالقرار المذكور لا يكتسي صبغة الحكم الذي لا تعقيب عليه. ومن ثمة فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما عللت قرارها على النحو المذكور تكون قد عللته تعليلا فاسدا الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض
والإبطال.
-382-
الغرفة الجنائية
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض. قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ سادس عشر يوليوز 1997 في القضية رقم : 97/5073 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب ضده النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد القادر الغيبة رئيسا والسادة المستشارين : حكمة السحيسح وزينب سيف الدين ومحمد السقاط والطاهر الجباري وبحضور المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
الكاتب المستشار المقرر
الرئيس
-383-