محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3435 — قرار عدد: 2020/319 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان شركة ( .... ) تقدمت بتاريخ 2012/11/19 بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة فرض عليها رسوما تفوق التعريفة التي حددها المرسوم رقم 2.97.358 الصادر في 30 يونيو 1997 اذ
فوجئت برفضه قبول قيمة الوعاء العقاري على أساس 400 درهم وحددها على أساس 5000،00 درهم بالنسبة للعمارة bloc/d bis وعلى أساس 6.500،00 درهم بالنسبة للعمارتين المسميتين bloc/e وbloc/f، وأنها اضطرت نتيجة ذلك ونظرا لارتباطها بعقود وعد بيع تخص الشقق المكونة للعمارات لأداء مبلغ غير مستحق زائد على التعريفة القانونية قدره 191.580،00 درهم والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 191.580،00 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المحافظ على
الأملاك العقارية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2013/2890 بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها لفائدة المدعية مبلغ 191.580،00 درهم، مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب، استأنفه مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها رقم 2014/438 والذي تم الطعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2/768 بتاريخ 2016/114/24 بنقضه والإحالة على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد، وبعد الإحالة وإجراء خبرة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ الواجب استرجاعه لفائدة الشركة في 61.680 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وخرق المواد 30 و31 و33
من المرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري والمتعلقة بتصفية واجبات المحافظة العقارية واستخلاص الواجبات المستحقة وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يجب على ما عابه الطالب على الخبرة بخصوص كون الخبير غير مختص في المجال المعني بالخبرة، وعدم إرفاق هذا الأخير تقريره بما يفيد استدعاء وتوصل الأطراف، وكون الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة للطرف الطالب، وان
الخبير لم يلتزم بالمهام المحددة في الحكم التمهيدي ومنها التأكد من وضعية العقار الإدارية والعقارية وتحديد قيمته الحقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر المقارنة والتقويم المدلى بها من قبل المحافظ العقاري كما أنه لم يراع دليل القيم المعتمد من قبل المحافظ العقاري ودليل القيم المعتمد من طرف إدارة التسجيل كأساس المراجعة الأرباح العقارية، ومن جهة اخرى فإن مقتضيات المواد 30 و31 و33 من المرسوم رقم 2.13.18 المشار له أعلاه حددت أسس تصفية الواجبات المتعلقة بمختلف إجراءات التحفيظ والإجراءات التي يمكن أن يتخذها المحافظ بهذا الخصوص بالإضافة إلى أن المادة 33 المذكورة نصت على أن الواجبات المستخلصة لا يمكن استردادها مهما كان المآل المخصص للطلب، ومن جهة ثالثة فان القرار الاستئنافي باستبعاده إخضاع قرار السيد المحافظ العقاري للنصوص القانونية المذكورة يكون قد خرق الفصل 345
من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن حيث انه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين انه أرفق بالاستدعاءات الموجهة للأطراف وما يفيد توصلهم بها، اذ توصلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط في 2017/12/26 كما توصل المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة في 2017/12/27 والنائب عنهما الأستاذ (ب) في 2017/12/26 ، وقد حضر إجراء الخبرة السيد (ح.س) محافظ مساعد، كما يتبين من تقرير
الخبرة ان الخبير تقيد بالعناصر المحددة في الحكم التمهيدي، والمحكمة لما اعتبرت أن الخبير استكمل الإجراءات الشكلية المتطلبة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بالنظر إلى مساحة الرسمين العقاريين المستخرجين من الرسم العقاري الام عدد 06/89244 ومواصفاتهما بسبب شكلهما الهندسي وتواجدهما داخل نفوذ تصميم التهيئة لمدينة طنجة وكونهما يقعان على مرتفع مطل على البحر ولا يبعد عن الطريق الرابطة بين اشقار والطريق المؤدية إلى جبيلة وعلى 14 كلمترا تقريبا وبالقرب من فندق ميراج ميموزا بلازا، فإن القيمة المقترحة من طرف الخبير مناسبة واعتمدتها لتحديد رسم التحفيظ الواجب الأخذ
به من قبل المحافظ على الأملاك العقارية وذلك تقيدا بقرار محكمة النقض الذي استبعد التقييم الذي حدده المحافظ، وبالتالي النصوص القانونية التي يتمسك بها هذا الأخير لتصفية الواجبات المتعلقة بالتحفيظ، لم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.