محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/5/6/7761 — قرار عدد: 2016/1036 — بتاريخ: 2016-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة

قانونا فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا لعريضة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ أحمد جنفي المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن أسباب إعادة النظر المتخذة من خرق مقتضيات المادة 563 من ق.م.ج؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من هذه المادة يجوز الطعن بإعادة النظر في حالة إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار، فالعارض سبق وأن التمس إجراء خبرة على بندقيته وهو حق من حقوق الدفاع لأن التعرف على أداة الجريمة يعتبر وسيلة إقناع خاصة وأنه لم يضبط في حالة تلبس وأن المحكمة اكتفت بتصريحات شاهدين من الدرك الجزائري لم يمثلا أمامها لأداء شهادتهما بعد اليمين بصورة تواجهية مع الطالب فضلا عن عدم رؤيتهم ومعاينتهم للواقعة أصلا مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة مجرد استنتاج. وقد أغفلت محكمة النقض مناقشة هذا الشق من الوسيلة رغم ما له من تأثير على قضاء الموضوع. أما في ما يتعلق بالخرطوشتين المزعوم وجودهما بجانب الضحية فمعناه أن الطاعن حضر وأطلق النار عليه عن قرب في حين أن الضحية يتوفر على سلاح رشاش وكان بإمكانه إطلاق النار عليه قبل أن يصل إليه وبمجرد أن يراه مسلحا ببندقيته سيما وأنه لا وجود بعين المكان

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لما يحجب عنه رؤيته. والحقيقة أن لكل بندقية بصمة خاصة بها وقد كان على المحكمة الأمر بإجراء خبرة على البندقية وعلى الخرطوشتين اللتين وجدتا بجانب الهالك لتتأكد مما إذا كانت الخرطوشتان قد خرجتا من بنقية العارض أم من بندقية أخرى، كما كان على المحكمة الاستماع للدركيين الجزائريين بحضور العارض علما بأن هذا الأخير غادر المنطقة التي وقعت فيها الحادثة بعد أن يبست ولم تعد كافية لرعي غنمه دون أن تكون لمغادرته هذه علاقة بالواقعة، لأجل ذلك يلتمس العارض قبول طلبه والتراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه والقول من جديد بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2013/09/24 في القضية ذات العدد . 2009/264

حيث إنه من جهة أولى إن ما تمسك به الطاعن في وسيلة نقضه بشأن عدم جواب محكمة الموضوع على طلب إجراء خبرة على بندقيته للتأكد مما إذا كانت الخرطوشتان المحجوزتان بالقرب من جثة الهالك تتعلقان بها أم ببندقية أخرى لغيره، قد سجلته محكمة النقض وأجابت عنه عن طريق عرضها لتعليل محكمة الموضوع الذي نص على أن الخرطوشتين المحجوزتين هما من عيار 16 الذي ينطبق على بندقية الطاعن المحجوزة منه في إطار البحث والتحقيق مما يفيد أن محكمة النقض بسطت رقابتها بشأن ما تمسك به الطاعن على النحو المذكور وانتهت إلى أنه لا يبرر النقض. ومن جهة ثانية انتهت محكمة النقض بخصوص مسألة عدم استدعاء الدركيين الجزائريين والاستماع إليهما بحضور الطاعن إلى أن محكمة الموضوع لم تعتمد أساسا على تصريحاتهما وإنما على أدلة أخرى كانت كافية لتكوين قناعتها، کما خلصت إلى أن ما ساقه من مناقشة بشأن باقي الأدلة المبررة لإدانته يبقى مجرد مجادلة في قيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد لها رقابة محكمة النقض الأمر الذي يجعل القرار المطلوب إعادة النظر فيه خاليا من كل عيب يدعو إلى التراجع عنه وأسباب الطعن في مجموعها على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى ك أ ضد القرار عدد 5/1109 الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2014/11/12 في الملف الجنائي عدد 2014/5/6/143.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وقضت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.