محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/2618 — قرار عدد: 2016/9 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 13 نونبر 2014 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ عاشر نونبر 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 14/2625/2014، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات بوجدة بتاريخ 12 يناير 2011 تحت عدد 21 في الملف عدد 17/10 فيما قضى به من إدانة المتهم سعيد رحيمي من أجل جناية اختلاس أموال عمومية والحكم تصديا ببراءته منها . إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بإمضائه.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الجنائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل اختلاس أموال عمومية، بعلة عدم علمه بالاختلاسات التي كان يقوم بها (ع ... ) بصفته ممولا للشبابيك بالوكالة التي كان يوجد على رأسها، إلا انه لم يتعرض لمناقشة مبلغ مليون درهم والذي أوضح بخصوصه المطلوب في النقض أن المتهم (ع ... ) اختلسه منه في وقت واحد، في الوقت الذي صرح فيه هذا الأخير انه اختلسه في أوقات مختلفة علما بان المطلوب في النقض هو المسؤول عنه باعتباره رئيسا فعليا للوكالة،فعدم تقديم شكاية ضد المتهم (ع ... ) حول اختلاسه للمبلغ المذكور والذي اعترف به أمام المحكمة، واختلافهما حول الطريقة التي تم بها الاختلاس يجعل عناصر فصل المتابعة ثابتة في حقه، والقرار المطعون فيه بعدم جوابه عما ذكر يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من براءة المطلوب من اجل الاختلاس
بما يلي:
"حيث إن القضية معروضة على أنظار هاته المحكمة بعد النقض والإحالة بعد أن أبطلت محكمة النقض وألغت القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المشار إلى مراجعه أعلاه بعلة أن المحكمة لئن اعتمدت مجموعة من القرائن لتخلص الى ما انتهت إليه من إدانة، فإنها لم تبرز العناصر الواقعية والقانونية لجناية اختلاس المال العام التي أدانت بها العارض وفق ما يقتضيه الفصل 241 من القانون الجنائي، بما فيها ارتكابه للفعل المادي المتمثل في الاختلاس، وتاريخ وظروف وقوعه إذ لا يكفي القول بأن صفته کمدیر وکالة، و علمه بما کان یقوم به الثاني (ع ... ) يجعل منه مسؤولا جنائيا عما وقع من أفعال، بل لابد من إبراز التعليل الواقعي والقانوني لها، الأمر الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال."
"وحيث إنه وإعمالا لأحكام المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية فالمتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وبالتالي وجب على هاته المحكمة استحضار كافة النقط القانونية التي على أساسها تم إبطال القرار الاستئنافي في تنصيصاتها".
"حيث تمسك المتهم في سائر أطوار المسطرة بعدم حصول علمه بالاختلاسات التي كان يقوم بها (ع ... ) بصفته ممولا للشبابيك بالوكالة التي كان يتواجد على رأسها، مؤكدا أنه لم يعلم بها إلا بعد حضور لجنة التفتيش التي كشفت جميع الخروقات سواء تلك المتعلقة بالحوالات أو المبالغ الأخرى، وأنه ما إن علم بأمر الحوالتين البريديتين التي تقدمت بخصوصهما المشتكيتين (فاطمة ... واهلالية ... ) أمامه بشكاية بصفته مديرا للوكالة، بعلة عدم توصلهما بحواليتيهما، حتى واجه مرؤوسه (ع ... ) بذلك فأرجع هذا الأخير لكل واحدة منهما المبلغ الذي كان مستحقالها من ماله الخاص". "وحيث استمعت المحكمة للمسمى (ع ... ) فأفاد بأنه تمكن من اختلاس الأموال العمومية التي رصدتها لجنة التفتيش التي حلت بالوكالة البريدية التي يشتغل فيها والتي يشرف على تسييرها المتهم دون علم هذا الأخير مستغلا تجربته وحنكته في تغيير أرقام المبالغ المالية التي كان يضمنها بالقوائم التي يمد بها المتهم ما حال بالتالي بينه وبین اكتشاف فعله الجرمي، وأنه يتحمل لوحده كامل المسؤولية الجنائية في ذلك مؤكدا بأنه اختص بالمبالغ المختلسة لوحده دون المتهم". "وحيث إن مناط مساءلة المتهم جنائيا وفق ما نصت عليه أحكام ومقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي الذي تناول بالتجريم والعقاب جريمة اختلاس أموال عمومية هو اختلاس الجاني لمال مرصود لمصلحة عامة أو خاصة باعتباره موظفا عموميا مع انصراف نيته الجرمية إلى ذلك، على اعتبار أن الجريمة موضوع المتابعة من الجرائم العمدية التي لايمكن تصور قيامها إلا بحصول الركن المعنوي المذكور، ولما كان ذلك وكان البين من تصريحات المتهم والمسمى (ع ... ) قيام هذا الأخير باختلاس
المبالغ المفصلة أعلاه واختصاصه بها لنفسه دون المتهم وعدم حصول علم هذا الأخير بذلك فإن ركني الجريمة موضوع المتابعة تبقى غير قائمة في نازلة الحال وهو ما انتهت معه المحكمة في قناعتها إلى عدم ثبوت جريمة اختلاس أموال عمومية في حق المتهم لانعدام قيام عناصرها الواقعية والقانونية."
"وحيث إن ما استندت اليه غرفة الجنايات في تنصيصات قرارها من تقاعس المتهم في اتخاذ وسلوك الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المسمى (ع ... ) حين اكتشافه لعملية اختلاس الحوالات بعد استقباله المتضررين وقيامه بسداد مبلغ العملة الصعبة المختلس من الوكالة وعدم التزامه بسداد مبلغ أربعمائة ألف درهم التي اختلسها (ع ... ) والواردة من الوكالة البريدية (للعروي) للقول بقيام مسؤوليته الجنائية وعقابه يبقى على غير ذي أساس سليم، ذلك أن تقصير المتهم وإهماله في مراقبة الأموال الصادرة والواردة على الوكالة التي يشرف على تسييرها بالشكل الذي تقتضيه القوانين واللوائح الإدارية المعمول بها لا يمكن أن يكون أساسا للقول بقيام مسؤوليته الجنائية بل يمكن مناقشة ذلك في إطار مسؤوليته المهنية وما يستتبع ذلك من مساءلته تأديبيا من طرف الإدارة التي يتبع لها وإيقاع الجزاءات الإدارية المتناسبة والخطأ المهني الذي ارتكبه وما یمکن أن يترتب عن ذلك من نتائج." "وحيث إنه واستنادا لما ذكر يكون القرار المستأنف قد جانب سديد الواقع وصحيح القانون حين ساءل المتهم جنائيا والمتعين إلغاء مقتضياته والحكم تصديا بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها لتبرير اقتناعها بما قضت به من براءة المطلوب مما نسب إليه واستعملت سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض في تقييم الأدلة المعروضة عليها في مادة لم يحدد فيها القانون وسائل إثبات خاصة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية مما تكون معه الوسيلة الفريدة المستدل بها غير مبنية على أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضد القرار الصادر بتاريخ عاشر نونبر 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 2014 /2625 /14 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.
القرار رقم 1/360 المؤرخ في 16 مارس 2016 ملف جنحي رقم 2015/5661
جناية المساهمة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية - طبيعة الأموال
العامة.
- طبيعة الأموال العامة - موال مرادفة للنقود معدنية أو ورقية تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية - سندات تقوم مقامها وتلعب دور النقود كالكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك.
- شهادة الإعفاء الضريبي لا تشكل أموالا عامة ولا تدخل في مفهوم الفصل
241 من القانون الجنائي. رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 دجنبر 2014 لدى كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ17 دجنبر 2014 في القضية ذات العدد 14/2625/2012 والقاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ خامس مايو 2010 في الملف عدد 2009 /374، والقاضي بعدم مؤاخذة (د) من أجل جناية المساهمة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل منح إعفاء من ضريبة بدون حق والرشوة وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها وبعدم مؤاخذة (ب) من أجل جناية المساهمة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل المساهمة في تزوير محررات تجارية والمساهمة في منح إعفاء من ضريبة بدون حق مع