محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1631 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 28 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1076 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2018/1221/1091 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 04 ماي 2018 قدم (ع. ج) مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرض فيه أنه اكترى من المدعى عليه (ط.م) المحل الكائن بـ ( ... )، تجزئة

( ... )، ( ... )، رقم (٠٠.)، بني ملال، وأنه لا يتوفر على عدادي الماء والكهرباء خاصين به، ويتزود بالمادتين المذكورتين من عدادي المدعى عليه وترتب عنه مشاكل بينهما حول مصاريف الاستهلاك، طالبا الحكم على المدعى عليه بالتوقيع على الإذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء للعين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت واقعة حرمانه من مادتي الماء والكهرباء، وأن عقد الكراء يفيد أن المحل مزود بهما، وبتاريخ 2018/05/31 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2018/1101/128 أمرا وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن واقعة الحرمان من الماء والكهرباء غير ثابتة، وأن محضر المعاينة المستدل به أثبت فقط عدم وجود عداد الكهرباء في الإطار الخاص به ولم يثبت أن المحل المكترى لا يتوفر على عداد الماء، ومع ذلك أذنت المحكمة مصدرته للمطلوب في إدخاله، كما أن الدعوى قدمت في مواجهة غير ذي صفة لأنه مجرد وكيل أبرم عقد الكراء مع المطلوب بمقتضى وكالة عرفية مصححة الإمضاء بتاريخ 2014/09/04، كما أن المحل المكترى هو من مشتملات العقار المسمى "أ" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وفي اسم (ع.م)، ولا يتصور قيامه بإجراءات الإِذن بإدخال العدادين المذكورين في ملك يعود للغير، ومع ذلك لم تجب المحكمة مصدرته على هذا الدفع وأيدت الأمر المستأنف على حالته ومست بجوهر الحق. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن عقد الكراء المنجز بين الطرفين أبرم مع الطاعن بصفته الشخصية والذي استصدر في مواجهة المطلوب حكما بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/1710/203 قضى عليه بأداء واجب استهلاك مادة الكهرباء، وأنه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 67.12 يجب على المكري أن يضمن للمكتري تسلم المحل المكترى والانتفاع الكامل والهادئ به، وأن يضمن له العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن صفة الطاعن قائمة تكون قد استندت لما ذكر، وتأكدت من حالة الاستعجال وعدم المساس بأي حق للطاعن الذي تقتصر المطالبة في مواجهته بالإذن للمطلوب بإدخال المادتين الحيويتين اللازمتين لاستغلال العين المكراة ولم يرتب على الإذن المذكور أي أعباء تثقل ذمته، وأنها لما عللت قضاءها أن: "الطرفين مشتركين في عدادي الكهرباء والماء ويؤديان واجب الاستهلاك مناصفة بينهما، ويريد المدعي استغلال العين المكراة بعدادي الماء والكهرباء خاصين بالعين المذكورة. وأن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليه بالتوقيع على الإذن له بإدخال المادتين المذكورتين للعين موضوع الكراء، وبالتالي فمن حقه استغلال العدادين المذكورين ليتحكم في واجب الاستهلاك، أضف إلى ذلك أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد عدم وجود العدادين المذكورين بالمحل المخصص لها بالعين المكراة. وأنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن المكري ملزم بإعداد العين المكراة موضوع الكراء للمكتري وفق ما أعدت له، وبما أن العين المذكورة لا تتوفر على العدادين المذكورين فإن من حق المكتري مطالبة المكري بالإذن له بإدخال

عدادي الماء والكهرباء عن طريق التوقيع على الإذن المذكور، مما يجعل الوسائل المثارة خلاف الواقع والقانون، وبالتالي تأييد الأمر المستأنف."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.