محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4660 — قرار عدد: 2018/109 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (أ.٥.م)، الرامي إلى العدول عن القرار عدد 1/1461 الصادر بتاريخ 2017/12/07 عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية القسم الأول) في الملف عدد 2017/1/4/4050، القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 3002 الصادر بتاريخ 2017/07/04 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2017/725/441 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/05 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الوزير العدل والحريات، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب العدول عنه، أن المدعية - طالبة العدول - تقدمت بتاريخ 2016/12/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط التمست بمقتضاه الحكم بإلغاء القرار عدد 29104 الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 2016/12/20 القاضي برفض ترشحها لاجتياز الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، وبعد استئناف الحكم المذكور من طرف المدعية، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار الذي طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة بالنقض نيابة عن وزير العدل واللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 1.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09، والتمس أيضا إيقاف تنفيذه إلى حين البت في الطعن بالنقض المذكور، فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارها عدد 1/1461 بتاريخ 2017/12/07 في الملف رقم 2017/1/4/4050، القاضي بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3002 الصادر بتاريخ 2017/07/04 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2017/7205/441 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر، وهو القرار المطلوب العدول عنه مع شمول القرار بالنفاذ المعجل على الأصل وتحميل المطلوبين الصائر. فيما يخص قبول الطلب:
حيث بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية: يجوز الطعن بإعادة النظر: أ)
1. ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ 2. ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ 3. إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛ 4. إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375. ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية. وحيث إن الطلب الحالي لا يندرج ضمن الحالات المذكورة، مما يناسب عدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.