محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3280 — قرار عدد: 2017/613 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2014/10/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 142 الصادر بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 1124/14/182 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن قرار غرفة المشورة المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال امام محكمة الاستئناف بطنجة يطعن فيه في الملف التأديبي عدد 2013/145 والقاضي بمؤاخذة الاستاذ عبد العزيز (ب) من اجل المخالفات المهنية المنسوبة اليه ومعاقبته بالتوقيف لمدة 3 سنوات مع النفاذ المعجل وعرض المدعي (المستأنف - الطالب) انه استنادا على تقرير لجنة التقصي في جلب الزبناء المحدثة بقرار من المجلس المذكور والمؤرخ في 2012/11/07 والذي خلصت فيه بعد اطلاعها على الملفات المدرجة في جلسات مختلفة واستجماع المعلومات المتعلقة بحوالي 710 ملف سير امام المحكمة الابتدائية بطنجة الى ان الاستاذعبد العزيز (ب) يستاثر مع ثمانية مكاتب اخرى بحوالي 30 % من القضايا بينما 70 % الاخرى على ازيد من 630 محامية ومحامي. وان مصدر قضايا لا يخرج في الغالب عن دوائر واطباء بعينهم،
وانه بناء على توجيه النقيب استفسارا الى المحامي اعلاه وجوابه بنفي اية علاقة لمكتبه بالاحتكار وجلب الزبناء بطرق مشبوهة مستدلا بإحصاء لعدد من القضايا الرائجة امام المحكمة الابتدائية خلال سنوات محددة ومقارنتها بعدد قضاياه خلال نفس السنوات، وانه بعد البحث المنجز على مستوى حساب الودائع والاداءات للهيئة والذي اتضح منه ان الاستاذ عبد العزيز (ب) قد صفى خلال الفترة من ما بين 2012 الى غاية شتنبر 2013 ما مجموعه 72 وديعة سير في اطار المشاركة مع الاستاذ خليد الخطيب. وانه بناء على احالة الملف برمته على مجلس الهيئة فقد قرر هذا الاخير بتاريخ 2013/09/18 وضع اليد على اخلال بقواعد المهنة في حق الاستاذ عبد اعزيز (ب) ومتابعته من اجل الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الاخلاق الحميدة وكذا ممارسة اعمال تستهدف جلب زبناء بطرق مشبوهة طبقا للمواد 3 و35 و61 من القانون المنظم للمهنة والمواد 3 و67 و68 و85 و115 من النظام الداخلي للهيئة. وانه بناء على محضر التحقيق الحضوري المنجز مع المحامي المتابع بتاريخ 2014/02/11 والذي نفى فيه استعمال اية اساليب مشوبة لجلب الزبناء كما نفى تعامله مع اية مصادر طبية او شرطية مرجعا الامر الى تشعب العلاقات. وانه بناء على البحث الذي قامت به اللجنة المكلفة بالتحقيق الحضوري قرر المجلس تكييف الوقائع وفقا لفصول المتابعة واستدعاء المحامي المتابع. وبعد اعتبار القضية جاهزة، اثار الطالب دفعا شكليا بسبقية البت في هذه الوقائع بصدور قرار تاديبي بمؤاخذته ثم عرضت وقائع وفصول المتابعة وتلاوة محضر وضع اليد وقرار المتابعة ومحضر التحقيق الحضوري على المحامي المتابع فصرح بان الملف خال من أي اثبات على استعمال اساليب مشوبة. وانه بعد جواب المحامي المتابع على سؤالين الاول بنسبة قضايا السير بمكتبه والثاني حول عدم تطابق عدد الملفات بين الجرد الذي قدمه شخصيا والجرد الناجم عن احصاء لجنة التحقيق، تمت متابعة الطاعن الطالب من طرف مجلس الهيئة التأديبي المنعقد في 2014/03/12 والذي اصدر قراره المشار اليه اعلاه تم استئنافه من طرف الطاعن، وبعد جواب مجلس هيئة المحامين بطنجة بالتماس تأييد المقرر المطعون فيه قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة ((بتأييد المقرر المطعون فيه في مبدئه مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الصادرة في حق الطاعن الى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين وتحميله الصائر)) .
في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وتحريف الوقائع وعدم الجواب على الدفوع ونقصان التعليل، ذلك ان اللجنة المكلفة من طرف مجلس الهيئة لم يعهد البها مطلقا تحديد سقف اعلى لعدد ملفات حوادث السير المسموح للمحامين بفتحها تحت طائلة المتابعة لان ذلك لم يكن اصلا مستساغا من الناحية القانونية وباطلا لخرقه الفصل الاول من قانون مهنة المحاماة الناص على ان مهنة المحاماة مهنة حرة ولا يمكن لذلك لاية جهة ان تحدد رقما محددا او عددا محدودا للملفات وواضح من نص تقرير اللجنة السباعية المؤرخ في 2012/11/07 الذي جاء فيه " ... يتجاوز السقف الذي حددته اللجنة"، ان هذه الاخيرة هي من حددت هذا السقف وهذا القرار باطل بطلانا مطلقا من حيث الجهة المصدرة له او من حيث عدم مشروعيته لمخالفته القانون بصورة صادمة لانه يدخل ضمن صلاحيات
تنظيم المهنة ولا يجوز ان يصدر الا عن الاجهزة المخول لها ذلك قانونا وهي مجلس الهيئة والجمعية العامة. كما ان الطاعن سبق له ان اوضح امام غرفة المشورة خلو الملف من اية حجة او وسيلة اثبات على ارتكابه للمخالفات المنسوبة اليه وان الواقعة الوحيدة في الملف هي ارتفاع عدد ملفات حوادث السير الرائجة بمكتبه بالمقارنة مع باقي المحامين المسجلين بالجدول، وان هذه الواقعة وحدها لا يمكن ان تقوم دليلا على كشكول المخالفات المهنية المنسوبة للطاعن وهي الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الاخلاق الحميدة وكذا ممارسة اعمال تستهدف جلب الزبناء بطرق مشبوهة ..... "، وما عللت به المحكمة قرارها من "ان قانون المحاماة الجاري به العمل لم يتطرق في بابه المتعلق بالتأديب الى وسائل اثبات المخالفات التأديبية تاركا الباب مفتوحا للسلطة التأديبية في صلاحية تقدير واعتماد كافة وسائل الاثبات دون التقيد بطريق معين في الاثبات فهي تحدد بكل حرية طرق الاثبات التي تقبلها وادلة الاثبات التي ترتئبها وفقا لظروف النازلة التأديبية المعروضة عليها فضلا عن ان التأديب يمتد الى كل ما تعتبره سلطة التأديب اخلالا بالشرف والمروءة واللياقة والنزاهة، يجعل قرارها موغلا في خرق القانون وانعدام التعليل. وان عدم التنصيص في قانون المحاماة على وسائل معنية لا ثابت المخالفات المهنية لا يعني ان المشرع اطلق يد الهيات مطلقا في تحديد وسائل الاثبات دون رقيب أو حسيب ودون اعتبار لمبدا مشروعية القرار الاداري ولمبدا رقابة القضاء على هذه المشروعية والرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني وفي قانون المسطرة المدنية. ولما كان ثابتا من المقرر التأديبي ومن القرار المطعون فيه ان الوقاع المجتمعة في الملف كانت كلها مجرد قرائن، فقد كان على مجلس الهيئة (وعلى القرار المطعون فيه من بعده) ان يبينا في تعليلهما كيف تكون مجرد هذه العناصر دليلا على ثبوت قائمة المتابعات الثقيلة المنسوبة الى الطاعن. والقرائن المعتمدة في المقرر التأديبي لم يقررها أي قانون خاص او عام كما ان ركون السلطة القضائية الى القرائن التي لم يقررها القانون قد قيده المشرع بشروط وحدود حددها في الفصلين 454 و455 من ق ل ع، واهم هذه الشروط ان تكون الرقائن قوية وخالية من اللبس او القرائن المتعددة التي حصل عليها التوافق ..... واثبات سائغ ..... ولم يجب القرار عن دفع للعارض بانعدام صفة مجلس الهيئة للحضور امام غرفة المشورة للدفاع عن مقرره لكونه ليس طرفا في النزاع والقرار لم يجب على هذا الدفع وحضر المجلس امام غرفة المشورة التي قبلت انتصابه وقبلت مذكراته الجوابية كما ان العارض سبق له ان اثار امام غرفة المشورة خرق اللجنة الرباعية من اعضاء المجلس التي انتقلت إلى مكتبه للاطلاع على مجموعة من الملفات لمقتضيات الفصل 92 من قانون المحاماة وذلك باستحواذها على مجموعة من الوثاق التي اصطحبتها الى مكاتب مجلس الهيئة حيث ظلت محجوزة هناك لوقت طويل بعد ذلك وهو اجراء تفتيشي وحجز لوثائق وسجلات وادوات العمل اليومية للمكتب ليس في قانون المحاماة ما يسمح للجنة مصغرة من بعض اعضاء المجلس ولا ما يجير لها ذلك. وما عللت به المحكمة قرارها بهذا الخصوص من ان عملية التفتيش والحجز التي باشرتها لجنة التحقيق التي تم انتخابها من طرف المجلس الهيئة تمت بحضور الطاعن وعدم اعتراضه واحترمت فيها المسطرة المنصوص عليها في قانون المحاماة، مما يجعل ما انتهت اليه من نتائج عامة في النازلة يتعين الركون اليها"، مخالف
للقانون لان الاجراء الباطل بقوة القانون لا يمكن اجازته من طرف المعني بالأمر، وحضوره في الاجراءات المذكورة لا يمكن ان يضفي الشرعية على اجراء باطل واخيرا فانه يثبت من الصفحة 5 من القرار المطعون فيه انه تضمن معطيات ووقائع لا تتعلق بالطاعن وانما بزميل اخر لا علاقة له بالعارض وهو الاستاذ الخطيب وهي الوقائع التي تبناها القرار واعتمدها في تكوين قناعته بالنسبة للطاعن وبذلك يكون القرار نموذجا فريدا لتحريف الوقائع وانعدام التعليل حريا بالنقض والالغاء. في الرد على الوسيلتين الثالثة والرابعة: حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك انه لئن كان المشرع قد حرم حقا على المحامي بموجب المادة 35 من القانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة ممارسة أي عمل يستهدف جلب الاشخاص واستمالتهم بما فيه استعمال سماسرة ووسطاء في ذلك، الا ان مقتضيات المادة 100 من نفس القانون قد قرنت متابعة ومعاقبة المحامي على مثل ذلك بما نصت عليه صراحة من انه "يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء او جلبهم .... ويعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل بصفته فاعلا اصليا او مشاركا .... "، بما يعنيه ذلك من انه للقول بقيام فعل جلب الزبناء واستمالتهم في حق المحامي المتابع او استعماله لوسطاء في ذلك، فانه يتعين اثبات تلك المخالفة في حقه وفي حق من ساعده على ذلك. وهو ما لم يثبت من خلال اوراق الملف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه امامها في مبدئه مع تعديله بخفض العقوبة الصادرة في حق الطاعن الى الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين بما جاءت به من انه "وحيث ان ما يسمى بقرار تحديد السقف فانه لا يعتبر سقفا بهذا المعنى بل هو مجرد قرينة اعتمدها مجلس الهيئة بعد قيام لجنة من اعضائه بجرد للملفات المدرجة بمكتب الطاعن ليصل الى ارتكاب هذا الاخير الافعال موضوع المتابعة، الشيء الذي يجد شرعيته في اختصاصات مجلس الهيئة في اطار تنظيم المهنة. وحيث تاكد للغرفة من خلال ما ذكر قيام الطاعن باستمالة الزبناء في قضايا حوادث السير بأساليب مشبوهة، مما يعد اخلال بالسلوك المهني الذي يوجب على كل محامي التقيد بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف والاخلاق الحميدة طبقا للمادتين 3 من قانون المحاماة و ... من القانون الداخلي لمجلس الهيئة"، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا بالنظر الى انها لم تجب على ما تمسك به الطاعن في شان ثبوت قيام عناصر الاخلال بالشرف والمروءة والقيام بجلب الزبناء على الرغم من انه ادلى امامها بملاحظاته بشان كل حالة من الحالات المنسوبة اليه واحدة واحدة خاصة وان واقعة جلب الزبناء تقتضي من المحكمة التأكد منها من خلال وقائع مادية ثابتة وملموسة من قبيل الاستماع الى الزبناء الذين اعتبر المجلس انه تمت استمالتهم والى الاشخاص المتوسطين في ذلك لاستجماع العناصر التي تفيد مدى قيام مخالفة جلب الزبناء من عدمه، فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة للبت
فيه من جديد طبقا للقانون ويهيئة اخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة اخرى وتحميل المطلوبين الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.