محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3534 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن والرامي إلى نقض القرار رقم 1541 الصادر بتاريخ 2019/03/05 في الملف رقم 2019/1501/1037 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2020/12/18 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه التحق بالعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 1977/04/18 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 2018/01/06 ملتمسا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدته التعويضات المسطرة صدر مقاله، وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى برفض الطلب، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق القانون الداخلي وخرق المواد 3 و11 و113 و350 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من ق م م، لأنه قضى له بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب تكملة الأقدمية متجاهلا بذلك مقتضيات الفصل 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي المؤسسات البنكية والذي حدد كيفية احتساب علاوة الأقدمية وبالتالي خرق الفصول 3 و11 و113 من مدونة الشغل، وان ما ذهب إليه القرار المستأنف بكونه يتحدث عن التعويض عن الأقدمية هو تأويل خاطئ للفصل المذكور، لأنه يمكن أن تكون هناك مقتضيات مضمنة في عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية أفضل للأجير وان مقتضيات الفصلين 3 و43 من مدونة الشغل تعد الحد الأدنى من الضمانات التي كفلها المشرع للأجير ويمكن الاتفاق على حقوق أفضل للأجير، وان المادة 11 من مدونة الشغل تنص على أنه لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية أو عقد الشغل أو اتفاقية جماعية أو نظام داخلي وما اعتبر أفضل للأجیر.

كما يعيب عليه خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 399 من ق ل ع والمادة 395 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس لأنه تقدم بطلب إصلاحي يلتمس من خلاله الحكم على مصرف المغرب بتسوية وضعيته تجاه الصندوق المهني المغربي للتقاعد من يناير 2003 إلى يناير 2018 بحسب مبلغ مساهمته بنسبة 6% وأن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب مع انه أدلى بشهادة صادرة عن الصندوق وليست ضمن وثائق الملف وأن المحكمة حين طلبت منه إثبات عدم أداء الأقساط تكون قد قلبت عبء

الإثبات رغم أنه أثبت اقتطاع نسبة 6 % من أجرته مما يكون أن إثبات تسليم المشغلة لهذه النسبة للصندوق يقع عليها كما أن تاريخ تقديم المقال وتاريخ الإحالة على التقاعد لم يمض عليه أجل السنتين. لكن حيث وان كان الطلب يرمي إلى الحكم للطالب بالأقدمية المستحقة له عن الفترة التي قضاها في خدمة المطلوبة منذ سنة 1977 إلى غاية الإحالة على التقاعد 2018/1/6 كما تمت الإشارة إليها في مقاله الافتتاحي استنادا إلى مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية المبرم بين مستخدمي المؤسسات البنكية، وأن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن جميع الحقوق الناتجة سواء عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه تتقادم بمرور سنتين مما تبقى معه الطلبات المتعلقة بالفترة ما قبل 2016/5/12 قد طالها التقادم، في حين أن الفترة المتبقية فإن الطالب أدلى بأوراق الأداء تفيد استفادته من منحة الأقدمية ضمن أجرته الشهرية وبالتالي فإن مقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل تنص على أنه تمنح للأجير علاوة الأقدمية على أساس نسب تحددها هذه المادة وأن هذه المقاييس لا تطبق إلا في غياب عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية وأن عقد العمل الرابط بين الطالب والمطلوبة لا يتضمن بنودا أكثر فائدة له وهو الواجب التطبيق طبقا للمادة 113 من مدونة الشغل، وما دام أن الطالب من عمال البنوك وكان يستفيد من منحة الأقدمية على أساس مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك فإن طلبه الرامي إلى مراجعة منحة الأقدمية يبقى منعدم الأساس، كما أن طلبه المتعلق بالتعويض عن عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد يعوزه الإِثبات، وهذا ما سارت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالتالي تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما ورد في الوسيلتين يتعين رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.