محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5250 — قرار عدد: 2017/22 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/18 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/04/27 في الملف عدد 1193- .1201/14 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة النقض للمطلوب وعدم الجواب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2012/04/26 تقدمت المدعية (ش.و.ن. و.ل) بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنه سبق للمفوض القضائي عبد المالك بن هدي أن أجرى حجزا على مبلغ 501834,86 درهما بين يدي وكالة التجاري وفا بنك الكائنة بالرباط لفائدة المدعى عليه (م.أ.ر) في مواجهة المكتب الوطني للنقل استنادا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 96/02/12 في الملف 94/992، وأنها باعتبارها قد حلت محل المكتب الوطني للنقل ترى أن الحجز المذكور غير مؤسس، ذلك أنه تم من طرف المفوض القضائي بصفة تلقائية ودون استصدار أمر بذلك طبقا للفصل 488 من ق.م.م متجاوز اختصاصاته وأيضا اختصاصه الترابي، وأن الدين المزعوم الذي تقرر بسببه الحجز غير ثابت وغير مستحق الأداء بل تم تحديده من طرف طالب التنفيذ تلقائيا بناء حكم قضى على المدعى عليه بإرجاع المدعي إلى عمله مع تمكينه من أجرته من تاريخ التوقف وفي حالة الامتناع أدائه له التعويض عن الطرد التعسفي، وأن المكتب الوطني للنقل رفض إرجاع المدعى عليه لعمله وأداء الأجر له من تاريخ التوقف وفي المقابل نفذ الحكم في شقه القاضي بالتعويض عن الطرد حيث منحه التعويض، وقد سبق
للمدعى عليه أن تقدم بتنفيذ مقتضيات الحكم في شقه القاضي بالتعويض، وأن الحكم قد أعطى هذا الخيار للمكتب، ملتمسة لذلك الأمر برفع الحجز لدى الغير الواقع على حسابها البنكي لدى التجاري وفا بنك بالرباط موضوع الملف التنفيذي رقم 6201/09/1440. وأجاب المدعى عليه بكون المفوض لم يتجاوز اختصاصاته وأن الحجز لدى الغير يتم أيضا بناء على سند تنفيذي وأن أداء الأجور المستحقة منفصل عن الرجوع إلى العمل، وبتاريخ 2014/02/13 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 504 في الملف 1201/12/806 برفض الطلب. استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 418 من ق.ل.ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الدين موضوع الحجز ثابت بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 74 الصادر بتاريخ 1996/02/12 في ملف نزاعات الشغل عدد 94/992 والحائز لقوة الشيء المقضي به، والحال أن الحكم المذكور إنما يقضي بإرجاع المدعي إلى عمله مع تمكينه من أجرته من تاريخ التوقف وفي حالة الامتناع بأدائه له التعويض عن الطرد التعسفي، أي أن استحقاقه للأجر من تاريخ التوقف مرهون بإرجاعه إلى العمل، إلا أن المحكمة أولت الحكم المذكور على نحو خاطئ بأن جعلته يقضي بشقين مما تكون قد حرفته. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن "الحكم الابتدائي المذكور باعتباره السند التنفيذي في الملف يتضمن شقين الأول يتعلق فعلا بالتعويض عن الطرد التعسفي والتي ادعت الطاعنة أداءه والثاني يتعلق بأجور المستأنف عليه من تاريخ التوقف عن العمل والذي لم يتم تنفيذه من قبلها"، في حين أنه يتجلى من مقتضيات الحكم الابتدائي رقم 74 الذي اعتمدته المحكمة، أنه ربط أداء الأجر للمحكوم لفائدته الحاجز بإرجاعه إلى عمله أي في إطار الشق الأول المتعلق بالتنفيذ العيني بالرجوع إلى العمل، لينتقل بعدها إلى الشق الثاني وهو تعويضه عن الطرد التعسفي في حالة امتناع المشغلة من التنفيذ العيني المذكور، وأنه اعتبارا إلى أن تنفيذ أحد الشقين يسقط الشق الآخر من الحكم، وإلى أن الطاعنة تمسكت بأدائها للتعويض عن الطرد التعسفي، فقد كان على المحكمة أن تبحث في ذلك وتناقشه لما له من تأثير في قضائها، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها، وعرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
ودون حاجة لمناقشة الوسائل الأخرى للنقض المعتمدة. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها طبقا للقانون، وبتحميل المطعون ضده الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.