محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20680 — قرار عدد: 2022/165 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف.ق) بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/16 في القضية عدد 2020/2805/14، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة العنف وعقابه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوع مثارة، ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه: "بأن الطالب أقر خلال المرحلة الابتدائية بأنه تبادل العنف مع المشتكية"، غير أنه لم يبين من هو البادئ منهما باستعمال العنف على فرض وقوعه، وأن تكييف الفعل في حق الطرفين متوقف على بيان البادئ منهما الذي يستحق الإدانة أما الطرف الآخر فهو معتدى عليه، وأقل ما يقال عنه أنه كان في حالة دفاع شرعي، كما أن القرار المطعون فيه لم يبين ما إن كان العنف موضوع الإدانة قد تسبب في عجز مؤقت أم لا، وما هي مدته، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الفعل موضوع المتابعة يهم الطالب لوحده ويتعلق بالعنف في حق الزوجة وليس كما جاء في السبب بتبادل العنف بين الطرفين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحللت وقائعها واعتبرت أنها تندرج في إطار موضوع المتابعة وتؤطرها مقتضيات الفصل 400 من القانون الجنائي الذي تتحقق الجريمة موضوعه سواء أنتج عن العنف عجز مؤقت لمدة تقل عن عشرين يوما أو لم ينتج عنه أي عجز، ومن ثم فإن عدم بيان القرار لمدة العجز الناتج عن فعل الاعتداء لا تأثير له على مبناه القانوني، هذا علما أنه لم يثبت للمحكمة ما يفيد قيام شروط حالة الدفاع الشرعي المتمسك بها خلافا لما نعاه الطاعن، وبذلك جاء قرارها معللا بما

يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبأداء الطالب ضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.