محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4636 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/22 من الطالبين بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار عدد 771 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/10/31 في الملف رقم 2015/1403/68. المرفق بنسخة من إراثة الهالكة (عائشة. بنت. ح. بن. ح. م. ب) عدد488 صحيفة 361 المؤرخة في 1970/11/04 وبنسخة من إراثة الهالك (على. خ. بن. م. بن. أ) عدد 204 صحيفة 263 المؤرخة في 2017/02/23؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الطلب تجاه (الحسين. ع) و(إبراهيم. ع) و(علي. ب)؛ حيث إن المطلوبين المذكورين أعلاه (الحسين. ع) و(إبراهيم. ع) و(علي. ب) هم متعرضون بدورهم إلى جانب الطاعنين، وأن محكمة التحفيظ تبت في النزاع الذي يثيره مطلب التحفيظ مع
المتعرضين، ولا تبت في النزاعات التي قد تنشأ بين المتعرضين أنفسهم، الأمر الذي يكون معه الطلب المقدم تجاههم غير مقبول، خاصة وأن القرار المطعون فيه لم يقض لهم بشيء يمس مصلحة الطاعنين. وفي الطلب تجاه من عداهم. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 2005/07/18 تحت عدد 31/14693، طلبت (ع. فاضمة. بنت. ح) تحفيظ الملك المسمى "ع6" الواقع بالمحل المدعو "فوق الساقية" جماعة وقيادة مير اللفت، دائرة وإقليم سيدي إفني، والمحددة مساحته في هكتار واحد و16 آرا و37 سنتيارا، لتملكها له بعقد التسليم عدد 428 صحيفة 313 المؤرخ في 1999/03/15 بمقتضاه سلم (م. الحسن. ب. بن. أ) نيابة عن والده (ب. أحمد. بن. م) ل (ع. فاضمة) القطعة الأرضية الكائنة بموضع فوق الساقية بمركز مير اللفت. وورد على المطلب عدة تعرضات منها:
- التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2007/07/03 (كناش 10 عدد 1115)، الصادر عن (م. علي. بن. م) و(١. محمد)، مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 09 آرات و18 سنتيارا، وأدليا برسم إراثة الهالكة (عائشة. بنت. ح. بن. ح. م. ب) مضمنة تحت عدد 542 صحيفة 233 بتاريخ 1970/11/04 وبنسخة من القرار رقم 1253 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1979/07/24 بين (م. أحمد. بن. م. ب) وبين (م. علي. بن. م. بن. د) ومن معه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المركزية بتيزنيت بتاريخ 78/02/15 القاضي على المحكوم عليه (م. أحمد. بن. م) بالتخلي عن نصيب المدعين (م. علي. بن. م) ومن معه من الأسهم الثلاثة التي تحت يده في الأملاك المدعى بها لفائدة المدعين، وبمحضر تنفيذ قسمة أنجز في ملف التنفيذ عدد 80/453. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية أعلاه بتاريخ 2009/01/28 تحت عدد 31/19606، طلب (الحسين. بن. م. اش) تحفيظ الملك المسمى "اش" الواقع بجماعة وقيادة مير اللفت إقليم سيدي إفني، والمحددة مساحته في 93 آرا و83 سنتيارا، لتملكه له بعقد الشراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/07/04 من البائعين له (الحسين. م. بن. أ) ومن معه وبرسم الملكية عدد 500 ص 399 المؤرخة في 2008/06/03. وورد على هذا المطلب عدة تعرضات منها: - التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2010/07/07 (كناش 13 عدد 360) الصادر عن (علي. خ. بن. م. بن. أ. بن. د) و(ا. محمد) و(ا. إبراهيم)، مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 15 آرا و28 سنتيارا بصفتهم مالكين لها إرثا من مورثتيهم (عائشة. بنت. ح. ب) و(ع. بنت. إبراهيم. بن. د) حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 1029 صحيفة 459 بتاريخ 76/02/24، وأدلوا بنسخة من القرار رقم 1253 المشار إليه أعلاه، وبمحضر تنفيذ قسمة أنجز في ملف التنفيذ عدد 80/453.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتيزنيت وإجراء معاينة وبحث بالمكتب، أصدرت بتاريخ 2014/05/13 حكمها عدد 131 في الملف رقم 11/238 المضموم إليه الملف رقم 11/239 بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بكناش 10 عدد 1115 بتاريخ 2007/07/03 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/1469، ... وبعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2010/07/07 كناش 13 عدد 360 في مواجهة المطلب عدد 31/1960 ... فاستأنفه المتعرضون (أ. محمد) و(أ. إبراهيم) و(علي. خ)، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. ر)، أيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين (أ. محمد) و(أ. إبراهيم) وورثة (علي. خ) بوسيلتين: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنهم أدلوا للمحكمة بقرار استئنافي تحت عدد 1253 صدر بتاريخ 1979/07/24 ومحضر تنفيذه رقم 80/453 يفيد تعلقه بالعقار موضوع المطلبين 31/1469 و 31/1960، والذي آل بمقتضاه المورثتهم (عائشة. بنت. ح) نصيبها في العقار. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشارت إلى محضر التنفيذ الذي يعود لسنة 1980 دون تطبيقه على أرض الواقع شأنها شأن المحكمة الابتدائية، وأن محضر التنفيذ شمل وعاء المطلبين 31/1469 و31/1960 وأجزاء أخرى شيدت فيها ثانوية، وهي الأجزاء التي كانت موضوع نزع الملكية، وقد أدلى الطاعنون بالحكم الإداري الصادر في الملف 02/494 وتضمن تعرض الطاعنين (أ. محمد) ومن معه كمتدخلين في المسطرة منازعين في التعويض المقترح من طرف
اللجنة الإدارية للتقييم وبأحقيتهم في نصيب (عائشة. بنت. ح) جدتهم لاسيما وأن العقار بكامله بما فيه الثانوية يتموقع بمنحدر حجري لا يحرث أصلا. لذلك، فإن الطاعنين أفادوا أمام المرجع الابتدائي أنهم لا يحوزونه كباقي المتعرضين وطلاب التحفيظ أنفسهم وأن تقديم المطلبين لا يعني أن (ع. فاضمة) و(الحسين. اش) يجوزان ويتصرفان في العقار، وأن الملك ليس به أي مظهر من مظاهر الحيازة ماعدا علامات الحدود بعد القسمة والتي تلاشت معظمها باعتبار تاريخ وضعها سنة 1980 تاريخ تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1253، وأنه ولئن أقر الطاعنون عدم حيازتهم أثناء المعاينة فإن القرار لم يراع طبيعة العقار واستغلاله في الرعي كباقي الأطراف وأن تمدن مركز مير اللفت دفع الجماعة الترابية كباقي الجماعات على الصعيد الوطني إلى إعادة هيكلة المنطقة لإعداد العقار وتجهيزه وليس بالملف ما يفيد حيازة طالبي التحفيظ ماعدا تقديمهما للمطلب دون غيره، والوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين أعلاه تنطبق كامل الانطباق على كامل العقار بما في ذلك الجزء المقتطع منه المشيد عليه الثانوية والذي يحد حاليا وعاء المطلب ويطلق عليه بملك "اد. ع" المتكون من قطعتين غير محفظتين وفق ما ضمن بالحكم الإداري المدلى به رفقة الوثائق أمام المحكمة الابتدائية، وأن الوثائق المدلى بها ولئن استبعدها القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنسبة للطاعنين، إلا أنه أخذ بها بالنسبة ل (ع. الحسين) و(ع. إبراهيم) في مواجهة المطلب عدد 31/1469 والملفت للنظر أن كلا من (ع. إبراهيم والحسين) بصفتهما من ورثة (مريم.
بنت. ح. م) و(أ. محمد وإبراهيم) و(علي. خ) كلهم ورثة من الجد القعدد ولا اختلاف بينهما إلا في حدود النصيب الإرثي، وبالتالي فإن القرار يتناقض في تعليلاته وحيثياته.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها، فالقرار عدد 1253 ومحضر تنفيذه 80/433 حقيقة قضائية، بالرغم من كون الحسين اشنكلي مقدم المطلب رقم 31/1960 لم يكن طرفا فيه لكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما تمسك به المتعرض نفسه وهو إقرار منه بكونه يرث من أمه (عائشة. بنت. م. بن. ح. ب) ولكونه اشترى نصيب باقي أخواته من والده، مما يؤكد حالة الشياع وهي الأصل، وأن القاعدة التي أخذ بها القرار الاستثنافي نسبية حقيقة لكن عدم ذكر الهالك (اش. الحسين) في القرار المدلى به تعزيزا لتعرض الطاعنين ومحضر تنفيذه لا ينفي حالة الشياع والتي مازالت قائمة وبإقرار من أحد طلاب التحفيظ الذي تحول مطلبه إلى تعرض متبادل، وأن المحكمة لم تتناول في
معرض تعليلها للقرار المطعون فيه النقطة المذكورة والتي تثير إشكالا في الملف الحالي باعتبار أن جميع الأطراف ورثة ولهم أنصبة على الشياع وهو الأمر الذي لم يدركه القرار الاستئنافي ولم يبحث فيه والمحكمة ردت تعرض الطاعنين حسب تعليلها لعدم الإدلاء بحجة أقوى معززة لتعرضهم واعتبرت ما أدلوا به غير كاف لمناقشة حجج طالب التحفيظ وهو الأمر المخالف للواقع ولم يرتكز على أي أساس قانوني لاسيما وأن المحكمة قضت بصحة تعرض ورثة (مريم. بنت. ح. م. بن. ح. ب) على المطلب 31/1469 واعتبرت رسم التسليم المبرم بين طالبة التحفيظ (ع. فاضمة) في شخص ابنها وكيلها وموروثهما والطاعنون يرثون من الهالكة (عائشة. بنت. ح. ب) والدة (ع. بنت. إبراهيم) وهي درجة أقرب إلى الجد القعدد من ورثة (مريم. بنت. ح. م. بن. ح). لكن؛ ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه من جهة، فإن الطاعنين باعتبارهم متعرضين يقع عليهم عبء إثبات ما يدعونه تجاه طالبي التحفيظ، وأن حجج هذين الأخيرين لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرضون بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على المدعى فيه أو كانوا هم الحائزين له، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين استندوا في تعرضهم على القرار الاستئنافي عدد 1253، وبمحضر تنفيذ قسمة أنجز في ملف التنفيذ عدد 80/453، وأنه بصرف النظر عما إذا كان القرار المذكور ومحضر تنفيذه يتعلقان بالمدعى فيه، فإن البين من محضر التنفيذ أنه أفرز ما صح لسلف المطلوبة في النقض (أحمد. ب)، وأن الطاعنين لم يثبتوا كون موروثتيهما خرجا بنصيبهما مشتركا مع (أحمد. ب)، ولم يثبتا أن عقار المطلب تجاوز على مناب من موروثتيهم الذي آل إليهما بموجب القسمة، وأن ما قضت به المحكمة لفائدة متعرضين آخرين، فإنه يعني طالبي التحفيظ مع المتعرضين الذين حكم بصحة تعرضهم كما أن المحكمة استندت فيه على حجج أخرى وليس على القرار الاستئنافي، لذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن "الطاعنين لا يحوزون ولا يتصرفون في وعاء التعرض الجزئي بإقرارهم القضائي أثناء المعاينة المنجزة خلال المرحلة
الابتدائية، ولأن ما استدلوا به من وثائق تدعيما لتعرضهم والمتمثلة في القرار الاستئنافي عدد 1253 ومحضر تنفيذه عدد 80/433، فضلا على نسبيتهما في مواجهة المستأنف عليه (اش. الحسين)، كونه ليس طرفا فيهما تمشيا مع مبدأ نسبية الأحكام، فإن المحكمة الابتدائية قد ثبت لها عدم انطباقهما على المدعى فيه الواقعة التي لم يستطع المستأنفون إثبات عكسها خلال هذه المرحلة مما يجعل الوثيقتين المذكورتين ناقصتين عن درجة الاعتبار، ولا تنهضان حجة للاستحقاق وتأسيسا ذلك تبقى أسباب الاستئناف مردودة وما نحى إليه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرضهم في مركزه القانوني الصحيح وتعين تأييده". يكون بذلك القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا على أساس قانوني، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه (الحسين. ع) و(إبراهيم. ع) و(علي. ب) وبرفضه تجاه من عداهم، وبتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان . مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.