محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/254 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2020/01/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ن. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1752 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم 2019/1221/1592. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/11/17 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (س.ت) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.و) قدم بتاريخ 2011/10/17 مقالا إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عرض فيه أنه يكتري من المطلوبين في النقض ورثة (م.ل) المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 950 درهم، وأنه توصل منهم بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل تجديد عقد الكراء ورفع السومة الكرائية إلى مبلغ 2000 درهم، ملتمسا الإشهاد على تقديمه لدعوى الصلح وتجديد عقد الكراء ورفع السومة الكرائية إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، وادلى الطاعنون بمذكرة جوابية التمسوا فيها الإشهاد على الصلح وإجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ي) والتعقيب صدر الأمر القاضي برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 1045 درهم ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، استأنفه الطاعنون فتح له الملف رقم 2019/1221/1592 واستأنفه المطلوب في النقض وفتح له الملف رقم 2019/2/3/1632 وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا التصريح بعدم الاختصاص النوعي ,وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 30 من

ظهير 1955/05/24 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له ألغت الأمر المستأنف وصرحت بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى لعلة أنه بعد دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ فإن الاختصاص في تحديد السومة الكرائية أصبح للقضاء العادي وليس لقاضي الأمور المستعجلة وحسب نسبة الزيادة المحددة في القانون المذكور بالرغم من أن موروثهم وجه للمطلوب إنذارا في إطار مقتضيات ظهير 1955/05/24 من أجل إنهاء عقد الكراء، وعبر له عن رغبته في عدم تجديد العقد إلا إذا تم رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 2000 درهم شهريا، وأن المكتري تقدم بدعوى الصلح من أجل تجديد عقد الكراء، وأن السيد رئيس المحكمة أمر بإجراء خبرة طبقا للفصل 30 من الظهير المذكور الذي رفعت الدعوى في إطاره، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وصرحت بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى تكون قد خرقت القانون خاصة وأنها في قرار آخر موضوع الملفين المضمومين رقم 2019/1221/1576 ورقم 2019/1221/1586 يتعلق بتراع حول تجديد عقد الكراء ورفع السومة الكرائية بشأن محل يكتريه طرف آخر أيدت الأمر المستأنف ولم تصرح بعدم الاختصاص، مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن المحكمة المصدرة له ألغت الأمر المستأنف وتصدت بالتصريح بعدم الاختصاص بتعليل مضمنه "أنه بالرجوع إلى واقعة التراع يتجلى أن الأمر يتعلق برفع السومة الكرائية لمحل تجاري، وأن التراع عرض على السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفته يدخل في نطاق ظهير 1955، وأنه مادام الأمر يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية، وأن

الموضوع أصبح يحكمه قانون خاص حدد السومة الكرائية بالنسبة للمحلات المعدة للسكن في 8% وحدد السومة الكرائة الخاصة بالمحلات التجارية في 10% دون خبرة، وأن القضاء المختص في تحديد السومة الكرائية هو القضاء العادي دون الخوض في تحقيق الدعوى عن طريق الخبرة وأن الاختصاص النوعي من النظام العام وأن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص في مثل هذه النازلة ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم الاختصاص" في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بإنذار بالإفراغ وجه للمطلوب باعتباره المكتري في إطار ظهير 1955/05/24 يرمي إلى تجديد العقد وذلك على أساس رفع السومة الكرائية من 850 درهم شهريا إلى 2000 درهم، وأن مقتضيات القانون المذكور هي الواجبة التطبيق، وعلى الأخص الفصل 30 منه الذي يخول لرئيس المحكمة تحديد ثمن الكراء بمقتضى حكم معلل بعد أن يكون قد أمر بإجراء من إجراءات التحقيق عند الاقتضاء، وليس القانون رقم 07/03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي والنسب المحددة بمقتضاه، الذي يطبق في حالة سريان مدة العقد، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها، وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.