محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/195 — قرار عدد: 2009/404 — بتاريخ: 2009-04-15

باسم جلالة الملك

في الاختصاص النوعي :

حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بأكادير، طلب السيد - بسب الشطط في استعمال السلطة -، إلغاء قرار حجز سيارته ووثائقها ورخصة السياقة بتاريخ 1998/1/4 من لدن أعوان إدارة المياه والغابات بمناسبة تحرير محضر ضده بتاريخ 2008/1/5 بشأن حيازة ونقل الحمام البري بدون رخصة، عارضا أن المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت بتاريخ 2007/04/23 في الملف الجنحي عدد 08/77 حكما ببراءته مما نسب إليه، وبإرجاع السيارة وكافة المحجوزات الأخرى، وأنه تبعا لهذا الحكم وجه رسالة إلى الإدارة المدعى عليها قصد استرجاع الأشياء المحجوزة بلغت إليها رفقة نسخة من الحكم المذكور، فأجابت الإدارة المطلوبة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أن الحجز تم بمقتضى مسطرة الشرطة القضائية التي يتصف بها أعوان المياه والغابات، وأنها استأنفت الحكم الجنحي القاضي بإرجاع المحجوزات، وأن أي منازعة تتعلق بالتنفيذ يعود النظر فيها إلى غرفة المشورة لدى المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم تطبيقا للمادة 599 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد المناقشة، صدر الحكم برد الدفع والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بعلة أن : "قرار

148 الغرفة الإدارية

الحجز الصادر عن مدير إدارة المياه والغابات الذي يعتبر سلطة إدارية، قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري عن طريق الطعن بالإلغاء"، وهو الحكم المستأنف من طرف المدعى عليها، متمسكة بما أثارته ابتدائيا. وحيث إنه لما كان الطاعن قد رفع طعنه بإلغاء قرار الحجز المذکور بعد صدور حکم المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للفقرة الأولى من المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، التي قضت بإرجاع المحجوزات، فإنه لم يبق هناك مجال للطعن بالإلغاء، اللهم ما تعلق بقرار الإدارة برفض إرجاع المحجوز تنفيذا لمقتضيات الحكم المذكور، فإنه قابل للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية. وحيث بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد حسن مرشان - المحامي العام : السيد أحمد الموساوي.