محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3944 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض لمودع بتاريخ 2019/04/04 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 8358 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 2017/1401/5540 المضموم إليه الملف عدد 2017/1404/6338 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/05/11 عرض فيه أنه يملك على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 33/6420 وأن الطاعن اشترى حصة شريكه (ف.م) بعقد بيع عرفي مؤرخ في 1996/10/22 وقام بتقييد عقده بتاريخ 2015/12/17، وأنه قام بعرض وإبداع مبلغ 48312,00 درهم برسم واجبات الشراء والتسجيل والتحفيظ وواجب تحرير العقد والتمس الحكم باستحقاق شفعة المبيع والإذن للمطلوب حضوره بتقييد الحكم بسجلات المحافظة العقارية بعد صيرورته نهائيا وإفراغ الطاعن هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه منه تحت طائلة غرامة تهديدية، وأرفق المقال بصورة لعقد البيع المذكور أعلاه وشهادة المحافظ بتقييده مؤرخة في 2016/03/07 وشهادة الملكية مؤرخة في 2016/03/02 وطلب رامي إلى عرض ثمن الشفعة مؤرخ في 2016/03/14 ومحضر إخباري مؤرخ في 2016/03/17 ووصل إيداع مبلغ 48312 درهم مؤرخ في 2016/03/24. وأجاب الطاعن بان الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 304 من مدونة الحقوق العينية وبأنه بعد شرائه حقوق (ف.م) قام بتقييد شرائه بالرسم العقاري واضطر إلى مقاضاة الأختين رشيدة (ن) ونادية (ن) لإبطال الصدقة المنجزة لفائدتهما من طرف البائع له فاستصدر قرارا بذلك وان سوء نية المطلوب ثابتة لعلمه بان ملکیته ترجع إلى تاريخ 1996/10/22 والقرار النهائي كان بتاريخ 2013/10/30 وان هدفه الإضرار به بعدما زاد ثمن العقار بعد مدة تزيد عن 20 سنة والتمس في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفضها، وأرفق المقال بنسخة من قرار استئنافي عدد 1/3764 وتاريخ 2013/11/30 وشهادة عقارية بتقييد احتياطي. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 1144 بتاريخ 2017/04/27 في الملف عدد 2016/1401/1405 قضى "باستحقاق المدعي شفعة الشقص المبيع من يد المدعى عليه بلعابد السعيد موضوع العقد العرفي المؤرخ في 1996/10/22 والمسجل بالرسم العقاري عدد 33/6420 بتاريخ 2015/12/17 مع إفراغ المشفوع منه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتقييد مقتضيات الحكم بعد صيرورته نهائيا بالرسم العقاري عدد 33/6420 ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم
یجب.
في الوسيلة الأولى:
حیث یعیب الطاعن القرار بانعدام التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه اشترى حقوق المالك السابق (ف.م) ببيع مؤرخ في 1996/01/22 أودع بالمحافظة العقارية بتاريخ 2009/11/16 غير أنه قام بسوء نية بالتصدق لفائدة قريبتيه نادية (ن) ورشيدة (ن) لعرقلة
تحويل الملكية لفائدته فرفع دعوى انتهت بإبطال عقد الصدقة المذكورة المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/11/13 في حدود النسب التي اشتراها من البائع (ف.م) والتشطيب على ذلك من الرسم العقاري عدد 33/6420 والحكم على المستأنف عليه الثاني بإتمام البيع معه وبأدائه له تعويضا قدره 20000 درهم بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2013/10/30 في الملف عدد 2011/1/3180، والمطلوب كان على علم بكل هذه الإجراءات، وبالتالي فالقول باحترام الدعوى لمقتضيات المادة 304 من مدونة الحقوق العينية يجعل القرار ناقص التعليل مما يوجب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به، والطاعن دفع بأنه أجرى تقييدا احتياطيا بتاريخ 2009/11/16 على العقار المدعى فيه للاحتفاظ بحقه الناشئ بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ في 1996/10/12 واستدل بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري المبيع مؤرخة في 2009/11/16 تشهد له بالتقييد الاحتياطي بالتاريخ المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عما دفع به الطاعن رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على مسار الدعوى ودون إجراء بحث لترتيب الآثار، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما یعرض القرار للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.