محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/3786 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/08 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 67 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/03/06 في الملف رقم 2016/1403/108. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة في النقض بتاريخ 2020/08/13 بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/01/26 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1981/03/07 تحت عدد 19/2519 طلبت الجماعة السلالية الريحانة بواسطة الوصي عنها السيد وزير الداخلية تحفيظ الملك المسمى "ك. ح" الواقع بإقليم تطوان قيادة جبل الحبيب جماعة بني حرشن، والمحددة مساحته في 33 هكتارا 60 آرا و45 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة. وبتاريخ 2011/06/14 (كناش ... عدد ... ) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان، باعتباره يتواجد داخل الملك الغابوي التابع لغابة جبل لحبيب وهو جزء من ملكها الغابوي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.م)، أصدرت حكمها عدد 57 بتاريخ 2015/04/29 في الملف رقم 2013/1403/14 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلة فريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق في موضوع التراع بنفسها عن طريق أي إجراء من إجراءات التحقيق، لتحديد العقار المدعى فيه موقعا وحدودا ومساحة ومشتملات، خاصة وأن الأمر يتطلب إجراءات تقنية للوصول إلى موقع المدعى فيه بالنسبة للملك الغابوي المحدد إداريا، كما أن الخبير لم يستعمل هو الآخر الوسائل الحديثة كآلة GPS التي تمكن من تحديد الأنصاب الغابوية المحددة للملك الغابوي حتى يتأكد من شمول التحديد الإداري للمدعي فيه. وأن الطاعنة هي التي تحوز العقار المدعى فيه قانونيا وهو مكسو بالنباتات الغابوية الطبيعية والأعشاب المختلفة، أما المنازل السكنية والأجزاء المحروثة فهي بداخل دوار الريحانة المستثنى من التحديد. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه اقتصر في تعليله على أن: "الوعاء العقاري موضوع مطلب التحفيظ يشتمل على منازل سكنية وقطع أرضية محروثة، ويستغل استغلالا جماعيا من طرف سكان دوار الريحانة وذلك بالحرث والسكن وتربية المواشي والرعي بالجزء المكسو بالغطاء النباتي الغابوي من الصنف الصغير والمتوسط، وأن التحديد الغابوي استثنى الأراضي الجماعية، حسب محضر الوقوف وتقرير الخبير المرفق به المنجز في المرحلة الابتدائية. وأن تواجد الغابة بالمدعى فيه، قد يكون ملكا للدولة، وقد يكون ملكا للجماعة السلالية خاصة وأن المستأنف عليها أدلت بنسخة من رسم مؤرخ في 1954/08/15 يشهد شهوده أن المواضع الغابوية

فوق مدشر الريحانة وشرقه وأسفله وغربه، هي مرفق آل لمدشر الريحانة، يتصرفون فيه برعي مواشيهم واحتطاب الأعواد منه وينسبونه لأنفسهم والناس إليهم مدة 15 سنة سلفت عن تاريخه دون منازع، وبالتالي فإن القرينة الممنوحة لفائدة المستأنفة طبقا للفقرة - أ - من الفصل 1 من ظهير 1917/10/10، هي قرينة قابلة لإثبات العكس، وللمحكمة سلطة تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها. وأن الرسم المدلى به من طرف المستأنف عليها ومحضر الوقوف، يؤكدان أن المدعى فيه مرفق من مرافق الجماعة السلالية الريحانة المستأنف عليها، يكتسي صبغة جماعية لاستغلاله في الرعي والحطب من قبل سكان هذه الجماعة، مما يجعلها هي صاحبة الحق في المدعى فيه". في حين، أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها وأن تمسكت في مقالها الاستئنافي أن الخبير الذي استعانت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يستعمل الوسائل التقنية الحديثة التي تمكن من تحديد الأنصاب الغابوية المحددة للملك الغابوي ومعرفة ما إذا كان العقار المدعى فيه يندرج ضمن الملك الغابوي التابع لغابة جبل لحبيب حسب التحديد الإداري لها أم لا، وطالبت بإجراء معاينة تكميلية لتطبيق حجج الطرفين على عقار التراع وتحديد نمط استغلاله قبل تاريخ إنجاز الحجج المعتمدة في مطلب التحفيظ ولو بالاستعانة بمهندس طبوغرافي، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها وقضت على النحو المذكور دون اتخاذها للتدابير التكميلية المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض والإِبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ وبصرف النظر عما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.