محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/1271 — قرار عدد: 2021/650 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المطلوبة في إعادة النظر (ض. ح) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقتضى مقال افتتاحي بتاريخ 2018/1/5 وآخر إصلاحي بتاريخ 2018/2/21 أن والدها الهالك (ض.م) توفي بتاريخ 1967/6/1 عن ورثته ومن بينهم أخوها للأب (ض. ح)، وأن والدها خلف ما يورث عنه شرعا من ضمنه المدرسة السنية الكائنة بالمدينة القديمة الدار البيضاء، وأنها كانت تحت تقديم والدتها (س.م) وإشراف أخيها (ض. ح) وأن هذا الأخير استبد بمداخيل المدرسة وامتنع عن تمكينها من نصيبها حسب نسبة تملكها في تركة والدها والمحددة في نسبة 16/2 حسب الفريضة الشرعية مما اضطرها منذ سنة 1991 إلى فتح

عدة مساطر قضائية ضده من أجل تمكينها من نصيبها من مدخول المدرسة إلى أن توفي أخوها وحل محله

ورثته في استغلال المدرسة المذكورة، والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها متضامنين تعويضا مسبقا قدره ( 60.000) درهم بصفة مؤقتة، وبأدائهم لها نصيبها من مدخول المدرسة منذ 1994/1/1 بعد إجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب . أجاب المدعى عليهم الطاعنون بأن المدعية ارتأت مقاضاتهم من جديد

من أجل نفس السبب ولنفس الغاية إذ سبق لها أن رفعت دعوى سنة 1991 للمطالبة بنصيبها من تركة والدها المتوفى سنة 1967 إلى جانب مورثهم مطالبة بنصيبها بحسب نسبة 16/2 من مدخول المدرسة، فصدر حكم ابتدائي برفض طلبها أيد استئنافيا، وأن المجلس الأعلى نقضه وبعد الإحالة صدر قرار برفض طلب إجراء محاسبة لكون الأمر بات محسوما بناء على التزام سبق وأن أجراه مورثهم من أجل تمكينها بواسطة حاجرتها بنصيبها من مدخول الكتاب القرآني بحسب مبلغ مئتي درهم شهريا من مجموع المداخيل مع الحكم لها بمبلغ (41.600،00 ) درهم بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/12/15 في الملف عدد 2009/1/3264، وأنها نفذت القرار المذكور، ولا دليل بالملف على ما يفيد تغيير الوضعية القانونية للالتزام والتوقف عن أداء ما جاء فيه، ملتمسين عدم قبول الطلب للتقادم واحتياطيا رفض الطلب لسبقية البت،

وبعد إجراء خبرة حسابية، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/7/19 في الملف عدد 18/1201/601 بأداء المدعى

عليهم تضامنا فيما بينهم للمدعية مبلغ ( 20.117.411،13 ) درهما نصيبها في مداخيل المدرسة موضوع الدعوى بحسب نسبة تملكها ( 16/2 ) عن المدة من 1994/1/1 إلى 2018/5/31، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم. وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ (58.600،00) درهم. طعنت فيه المدعية فتم نقضه بناء على « أن موضوع الدعوى الذي هو مطالبة الطاعنة بالنصيب مما تذره المدرسة السنية، سبق عرضه على القضاء، وكان آخر قرار بشأنه هو الصادر بتاريخ 2011/12/15 تحت عدد 4091، الذي قضى للطاعنة بمستحقات المدة من 1976/9/6 إلى 1993/12/31 على أساس 200 درهم شهريا، اعتمادا منه على ما تضمنه التزام موروث الطاعنين المؤرخ في 1967/11/27، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم تركيز قرارها على ما قضى به القرار الاستئنافي المذكور، باعتباره حجة على ما أثبته من وقائع، فإنها لم تأخذ بما أقره لرد دفع موروث المطلوبين، بكون المدرسة محبسة، من خلال تعليله " إن

المدعى عليه ( موروث المطلوبين ) أقر في مذكرة 1995/2/23 بأن زينة المدرسة تعود إلى الهالك (ض.م)، كما أقر بنفس المذكرة، بأنه لا موضوع للمحاسبة، مادام واجب المدعية مكرى له بمبلغ 200 درهم والعقد شريعة المتعاقدين " كما اعتبر " إقراره يؤكد ويزكي التزامه الوارد في الرسم العدلي المضمن بتاريخ 1967/11/27 " ومؤدى ما ورد بالقرار المذكور - سواء من حيث كون زينة المدرسة لموروث الطرفين، أومن حيث كون الطاعنة

لها واجب فيما تغله المدرسة اعتبره موروث المطلوبين مكرى له - أن للطاعنة حق المطالبة بالنصيب في مدخول المدرسة، مادام القرار السابق أسس على ذلك، وحصره لما قضى به في مبلغ 200 درهم، موضوع الالتزام لا يمنع الطاعنة من المطالبة بكامل حقوقها بشأن مدة موالية، مادام الالتزام منسوب لموروث المطلوبين ولم يتضمن أي تنازل منها، على المطالبة بكامل الحقوق المستحقة لها، ومادام قرار 2011/12/15 المذكور، لم يبن على عدم أحقيتها في المطالبة بغير 200 درهم موضوع الالتزام، مما كان معه القرار، ناقص التعليل، مرتكزا على خرق الفصل 418 ق ل ع، وعرضة للنقض» وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر للسبب التالي .

في شأن السبب الوحيد.

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 379 من نفس القانون وينص على أن قرارات محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون يجب أن تكون معللة بما يبرر ما قضت به ويشار فيها إلى النصوص القانونية المطبقة على الدعوى وإلا تعرضت للنقض، ذلك انه من جهة اعتبر القرار المنقوض ناقص التعليل دون أن يبرز النقطة التي جعلته كذلك حتى يتأتى لمحكمة الإحالة التقيد بها، ومن جهة ثانية اعتبره خارقا للفصل 418 من ق ل ع لعدم أخذه بإقرار مورثهم الوارد بالمذكرة المؤرخة في 1995/02/23 وجاء فيه بأن زينة المدرسة تعود لمورثهم (ض.م) مادام واجب المطلوبة في إعادة النظر مكرى له بمبلغ 200 درهم شهريا مع أن القرار رقم 11/4091 جاء في تعليله أن إقرار مورث الطالبين في تلك المذكرة ليس بمعزل عن الالتزام وجاء ليؤكد ويزكي التزامه، وأنه التزام ملزم له بقوة القانون وينبغي إعماله وقضى على أساس ذلك للمطلوبة في إعادة النظر بما استحقته من غلة المدرسة عن المدة السابقة، وأن المؤاخذة على القرار المنقوض بعدم إعمال الإقرار المنسوب لمورثهم الوارد بالقرار رقم 11/4091 هو طعن من محكمة النقض في محتوي هذا القرار وفيما قضى به مع انه ليس محل طعن بالنقض وتم المساس بقوة الأمر المقضي، فضلا عن أن المطلوبة في إعادة النظر لم تؤسس دعواها على الإقرار المنسوب للمورث وإنما أسسته على الإرث، ومن جهة ثالثة، فإن القرار المطعون انتهى إلى أن من حق المطلوبة المطالبة بغير 200 درهم موضوع الالتزام دون أن يبين الأساس للمطالبة بهذا الحق ولا النص القانوني الواجب التطبيق مع أن قراري محكمة النقض رقم 444 ورقم 236 لم يقرر أي منهما أن المدرسة المحبسة من متروك مورث الطرفين الذي لم تكن المدرسة جزء منه

ووقعت فيه مخارجة بين الورثة سنة 1969 وأن أساس مطالبها هو الإرث بل على العكس قررا معا أن المدرسة محبسة، وأن أساس طلباتها هو الالتزام الطوعي الصادر عن مورثهم بتاريخ 1967/11/27 والذي طالبت المطلوبة نفسها إعماله في الدعوى السابقة بعد أن رفضت دعواها على أساس الإرث، أم أن أساس المطالبة بذلك الحق هو الكراء لواجب المطلوبة في إعادة النظر مما تغله المدرسة بالزيادة في قيمته إلى أكثر من 200 درهم التي أقرها القرار عدد 11/4091 والحال أن المدرسة محبسة على موروث الطرفين بمقتضى ظهير 1946/01/12 وحبسها على ولده (ض. ح) مورثهم، والحبس لا يورث وأن الزينة هي حق عيني عقاري يثبت إنشاؤه بإقامة

رسم عقاري وتقييده، والمطلوبة في إعادة النظر لم تقدم أي دليل على وجود هذه الزينة بمعزل عن المدرسة ولا مقدار مساحتها قبل صدور الظهير المذكور وان الزيادة في الكراء ليس مجالها هذه الدعوى . لكن، حيث إن ما ورد بالسبب مجرد مجادلة في علل القرار المطعون فيه وإبداء لوجهة نظر مخالفة

لها، وهو ما لا يندرج ضمن انعدام التعليل الذي يعد من أسباب إعادة النظر، ويقصد به أن يصدر قرار محكمة النقض محل طلب إعادة النظر دون تعليل أو بدون الجواب كليا أو جزئيا على إحدى وسائل النقض، كما أن القرار أشار ضمن تعليله إلى الفصل 418 من ق ل ع الذي اعتمده، مما كان معه السبب غير مقبول في فرعه الأول وخلاف الواقع في الباقي.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر، ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.