محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10277 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/4/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/16 في القضية ذات العدد 2020/216، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من مؤاخذة المتهم (٥.م) من أجل محاولة نقل المخدرات ومحاولة تصديرها أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 6.000.000 درهم وتصديا ببراءته منها وعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك في مواجهته. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات المحكمة يتبين أنها ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم بعلة انعدام حالة التلبس دون الالتفات إلى اعترافه الوارد بمحضر الضابطة القضائية المتضمن لكافة العناصر والصادر عن المشتبه فيه عن طواعية دون إكراه، الذي يبقى دليلا قائما لا يمكن استبعاده إلا بدليل قوي يفند ما ورد فيه، والذي أكد من خلاله أنه اتفق مع عناصر الشبكة الإجرامية على مرافقة الزورق المطاطي الذي سينقل المخدرات إلى جزر الكناري، وأنه تنفيذا لهذا الاتفاق سافر من شمال المملكة إلى هذه المدينة بتنسيق مع عناصر الشبكة وتم استقباله من طرف عناصرها الذي تكلف بنفقات سكنه ومأكله ومشربه في انتظار الوقت المناسب، وهي كلها أعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب أفعال تصدير المخدرات ونقلها خصوصا وأن اعترافه التمهيدي يعزز ما ورد بتصريحات المسمى (ح. أ) ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المتهم (٥.م) من أجل المنسوب إليه، مستندة إلى إنكاره وتأكيده بأنه أتى إلى مدينة العيون لغرض الهجرة السرية إلى جزر الكناري وأن ما ضبط من مخدرات بالمنزل الذي اكتراه له المتهم مع (ح. أ) يخص هذا الأخير، واعترف على فرض وجود اتفاق المتهم مع (ح. أ) على نقله للمخدرات فهو اتفاق يبقى مجرد فكرة حبسته في ذهن المتهم لم تترجم إلى الواقع في انعدام حالة التلبس بأفعال ملموسة تهدف مباشرة إلى ارتكاب الأفعال المتابع بها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/4/16 في القضية ذات العدد 2020/216 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.