محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/365 — قرار عدد: 2007/1222 — بتاريخ: 2007-12-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول،
حيث دفع المطلوب التجاري وفا بنك بواسطة محامياته بمقتضى مذكرة الجواب بعدم قبول مقال النقض، لكونه أورد عنوانا خاطئا للمطلوب، الذي أصبح هو رقم 2 شارع مولاي يوسف بعد إنشاء مؤسسة مالية جديدة تحت إسم التجاري وفا بنك، وليس المذكور بالمقال غلطا الذي كان لمؤسسة بنك الوفاء، مما يجعل طلب النقض خارقا للفصل 335 من ق م م. كما أن الطالب سبق إخضاعه للتسوية القضائية، وهو ما اضطر المطلوب لإدخال السنديك، غير أن مقال النقض قدمه الطالب بمفرده دون حضور
الغرفة التجارية
سنديك التسوية القضائية، مما يجعله خارقا للفصل الأول من ق م م، لانعدام أهلية الطالب ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لكن حيث إن المؤسسة المالية المطلوبة لم يلحقها أي ضرر من عدم ذكر العنوان الذي أصبح هو عنوانها الحقيقي بعدما أصبحت تسمى التجاري وفا بنك، مادامت توصلت وأدلت بجوابها، وبخصوص الشق الثاني للدفع بعدم القبول، فإنه فضلا عن أن الطالب هو فقط في حالة تسوية قضائية ولم يفقد أهليته، فإن نفس أطراف القرار الاستئنافي الواردين بديباجته والذي ليس من بينهم السنديك ثم ذكرهم بمقال النقض، مما يبقى معه الدفع على غير أساس.
في الموضوع،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 210 بتاريخ 06/01/16 في الملف عدد 9/4/2189، أن بنك الوفاء تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أن دائن للطالب بن المعلم الحسين بمبلغ 5.262.013,53 درهما ترتب بذمته من قبل الكشوف الحسابية الموقوفة في 01/10/31 و 01/12/31 و 02/04/30، امتنع عن أدائه رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض، وبعد جواب المدعى عليه بأنه صدر في حقه مسطر التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد247 بتاريخ 03/07/28، وطلب المدعي متابعة الدعوى بحضور سنديك التسوية القضائية، صدر الحكم بحصر دين المدعى عليه لفائدة المدعى في مبلغ 5.262.013,53 درهما مع الفوائد القانونية لغاية صدور الحكم القاضي بالتسوية وتعويض قدره 20.000,00 درهم والكل بمراعاة المادة 66 من م ت، استأنفه المحكوم عليه أصليا، واستأنفه المدعي فرعيا ملتمسا شمول الحكم بالفوائد الاتفاقية بدل القانونية بسعر 13,75% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب واستحقاقه للتعويض لثبوت التماطل، وبعد إدلاء هذا الأخير بطلب لإصلاح مقال استئنافه الفرعي ليصبح مقدما باسم شركة التجاري وفا بنك بحضور السنديك السيد الصفادي
- 194 -
الغرفة التجارية
عبد الكبير، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الفرعي جزيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000,00 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 106 من ظهير 1993/07/06 ذلك أن الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك المطلوب لم تستوف الشكليات الواردة بالمادة 106 المذكورة التي تعلق حجيتها على ما جاء في قرار والي بنك المغرب الذي يلزم أن تكون بياناتها واضحة بشكل يظهر أصل الدين ونسبة الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتاريخ كل عملية، غير أن القرار المطعون فيه اعتمدها رغم افتقارها للشكليات المذكورة مما يتعين
نقضه.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الكشف الحسابي المعتمد غير مستوف لشروط المادة 106 من ظهير 1993/07/06 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان التي تعلق حجية الكشوف البنكية على ضرورة تضمينها البيانات المنصوص عيها بدورية والي بنك المغرب عدد 98/4 بتاريخ 1998/03/05 التي ألزمت أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها، وهو الشيء غير المتوفر في الكشوف المدلى بها، ملتمسا إجراء خبرة حسابية، فاكتفت المحكمة مصدرة القار المطعون فيه بالقول "إن الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها، وتعتمد في المنازعات القضائية، طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توقيف الحساب"، في حين دفع الطالب في جميع مراحل التراع بانعدام حجية الكشف الحسابي المدلى به لعدم توفره على البيانات التي تكسيه بطابع الحجية الواردة بدورية والي بنك المغرب المحال عليها بمقتضى المادة 106 من ظهير 1993/07/06 المنظم لنشاط مؤسسات
الغرفة التجارية
الائتمان، غير أنها اعتمدته بتعليلها المذكور، دون أن تستبعد بمقبول ما ووجه به من دفوع، فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي وفاطمة بنسي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر:
الرئيس:
- 196 -