محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/190 — قرار عدد: 2017/149 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/20 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 193 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2014/06/04 في الملف رقم: 14/132. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الإحالة:
بناء على المادة 16 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية التي تنص على أنه: "إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و11 أعلاه، يجب عليها أن
تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى محكمة النقض أو محكمة الرباط الإدارية، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصيلة والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف". وحيث تبين من النص المشار إليه أعلاه الوارد ضمن المقتضيات المتعلقة باختصاص المحاكم الإدارية في الباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لمحكمة أدنى أن تحيل الملف إلى محكمة النقض هي وجود دعويين لهما ارتباط وثيق بينهما ولا يمكن الحكم في أحدهما بمعزل عن الدعوى الأخرى. وحيث إن الإحالة بالشكل الوارد بمنطوق القرار أعلاه تعتبر غير واردة في القانون المشار إليه
أعلاه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الإحالة.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.