محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25859 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/09/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/14 تحت عدد 369 في القضية عدد 2021/2601/268 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنح النصب وعدم الامتثال وعدم تقديم وثيقة التأمين والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها 5.000 درهم نافذين ومصادرة السيارة من نوع كولف فولزفاكن ووثائقها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.و) مبلغا قدره 140.000 درهم تعويضا وإرجاعا. ولفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وهم: (خ.م)، (ع. م)، (س.م) و(ر.م) مبلغا قدره 700.000 درهم تعويضا وإرجاعا. مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى أربع سنوات (04) حبسا نافذا واعتبار المبالغ المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني بمثابة تعويض فقط.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي ومقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. بسبب أن المحكمة المطعون في قرارها تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي ولم تبرز عناصر جنحة النصب. وأن العارض أكد أمام وكيل الملك أن ما تسلمه من المشتكيين (خ) و(ع.م) سببه معاملة تجارية نافيا معرفته بباقي المشتكين. وأن دفاعه تمسك بمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية. وأن إثبات المبالغ المتوصل بها يتوقف على دليل كتابي. واستبعد الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة القضائية. وأن القرار المطعون فيه لم يناقش كل ما ذكر، مما جاء معه مخالفا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض. لكن، حيث إنه ومن جهة أولى فإنه لئن كان النقض انصب على القرار في جميع ما قضى به إلا أن الوسيلة اقتصرت على مناقشة جريمة النصب. وأنه لا مانع يمنع محكمة الاستئناف من تبني حيثيات الحكم المؤيد في مبدئه وأسبابه. وأن إثبات ما ادعاه المطالبون بالحق المدني بخصوص المبالغ التي أكد العارض تمهيديا أنه توصل بها من المطالبين بالحق المدني ينبغي مناقشة كل ذلك في السياق الذي ورد في تصريحاتهم كواقعة مادية تخضع لحرية الإثبات وليس كتصرف قانوني يقع تحت طائلة الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة ثانية فإن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إله من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب وفق المفصل في المنطوق عللت مثلها مثل الحكم المؤيد ذلك بما يلي: "حيث أنكر المتهم أمام وكيل الملك وأمام هيئة المحكمة المنسوب إليه إلا أن إنكاره ما هو إلا مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية تفنده تصريحاته التمهيدية التي أكد من خلالها أنه فعلا نصب على المشتكين عائلة (م) واستغل طيبوبتهم عن طريق الشعوذة والطلاسيم وحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت قيمتها الإجمالية ما بين 600 و700 ألف درهم عبر دفعات تارة عن طريق حوالات بنكية وتارة أخرى يد بيد، مضيفا أنه أطاح ب (س) أولا ثم شقيقها (ع) ثم شقيقه (خ) ووالدتهم (ر). وقد كان يدعي أنه شخص غير عادي تسكنه الأرواح واستغل طمعهم وأوهمهم أن كترا مدفونا بباب دارهم. وأما عن (م.و) فقد تعرف عليه لما وجد رقمه بمواقع التواصل الاجتماعي وطلب منه هاتفيا بيعه حصانه المدرب على الفروسية وقدم إلى منزله ثلاث مرات وأحضر ثلاث رؤوس من الأبقار بعجولهم

ورؤوس أغنام وحصان وأعلاف فوعده بأن يمكنه من سيارة ( ميرسيديس ) مقابل تمكينه من سيارته المحجوزة ففعل دون أن يمكنه من سيارة ميرسيديس ودون أن يدفع ثمن السيارة. كما أنه قبض منه عن طريق شقيقه (م.ي) مبالغ مالية ومبالغ مالية أخرى لا يتذكر قيمتها. مضيفا - جوابا عن الأسئلة - أنه بدوره أرسل مبالغ مالية للمشتكين لما استقروا بمدينة مكناس. وأن الأموال التي تسلمها منهم أنفقها في أغراضه، وأمه لم يكن شريكا ل (خ) في تجارة السيارات المستعملة. واعترف بأن التسجيلات الصوتية المعروضة عليه تخصه. وأن السيارة 207 كان قد أخذها نصبا من (خ.م) ثم أرجعها له لما أصر على تقديم شكاية ضده لتشتيت شملهم. وأنه أنجز لهم اعترافا بدين لطمأنتهم". تكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات الطاعن التمهيدية وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لإفادته وصرفت النظر عن إنكاره أمامها. وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.