محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1132 — قرار عدد: 2018/917 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1333 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/7207/532 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/7207/532 ان المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الادارية بمراكش عرضت فيه انها أبرمت مع (و.م.ت.م.ك) بمراكش صفقة لتجهيز وإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب في محيط ولاية مراكش وأنه رغم إنجاز الصفقة وتسليمها للجهة المدعى عليها إلا ان هذه الاخيرة رفضت تمكينها من مستحقاتها البالغة 2.106.945 درهم رغم مطالبتها بذلك، والتمست الحكم بإجراء خبرة وتعويض مسبق قدره: 20.000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد تبادل الردود والاجوبة وإجراء بحث وخبرة وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك صدر حكم قضى بأداء الجهة المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 2.112.300,58 درهم استأنفته الوكالة المحكوم عليها استئنافيا أصليا والجهة المدعية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف الادارية بتأييده بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسائل الطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالاستناد على خبرة غير موضوعية وخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.98.482 وخرق المادة 9 من دفتر الشروط الادارية العامة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت الخبرة المنجزة رغم أن الخبير لم يقم بمعاينة ميدانية للتأكد من إنجاز الاشغال بذريعة ان القنوات التي تم إصلاحها مدفونة تحت الارض، وخالفت مقتضيات المادة 73 من المرسوم المذكور والمادة 9 باعتمادها صفقة لم تتم المصادقة عليها من طرف الجهة الوصية وإعمالها للقواعد العامة واعتمادها محاضر موقعة من طرف أشخاص ليست لهم أية صلاحية ووثائق من صنع يد الجهة المطلوبة وانحرفت خارج إطار القوانين المعمول بها في إطار الصفقات العمومية، وحتى على فرض انه تم إنجاز الاشغال دون مصادقة من الجهات المخول لها ذلك كان على المحكمة عدم تحميلها كامل المسؤولية وتشطيرها والمحكمة لما لم تقم بذلك عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه إذا كان الاصل في الاشغال المنجزة لفائدة شخص إداري عام أن تكون مستندة إلى عقد صفقة مصادق عليه من لدن الجهات المختصة وألا يشرع في تلك الاشغال إلا بعد صدور أمر بالخدمة من لدن صاحب المشروع فإن قبول صاحبة الاشغال لهذا الانجاز قبل المصادقة على الصفقة ودون صدور أمر بالخدمة من خلال تتبع هذه الاشغال وتحرير محاضر الورش المتعلقة بها وتوقيعها من لدن ممثلي الادارة والشركة دون أدنى تحفظ أو ملاحظات يجعل الادارة المستفيدة من تلك الاشغال مسؤولة عن أداء قيمتها في إطار القواعد العامة لأعمال الفضولي وفي إطار قواعد الاثراء بدون سبب على حساب الغير كما أن تقدير فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة وتقييم أعمال الخبراء هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: ((لئن كان الثابت من وثائق الملف ان الصفقة موضوع النزاع لم تتم المصادقة عليها من لدن وزارتي الداخلية والمالية فإن الاشغال المتعلقة بها والمتمثلة في إصلاح الأعطاب وصيانة شبكة الماء بمدينة مراكش وإحضار اليد العاملة الضرورية لذلك قد تم إنجازها جزئيا من لدن المقاولة تحت إشراف ومراقبة قطاع الماء والتطهير التابع للوكالة المستأنفة في شخص رئيس مصلحة استغلال الشبكة حسب الثابت من محاضر الورش الموجودة بالملف والموقعة من طرف رئيس المصلحة المذكورة السيد (ع.١) إلى جانب المقاولة وكذا جداول اليد العاملة المستعملة في تنفيذ
الاشغال ... وهي موقعة على التوالي من طرف ممثلي (و. م.ت.م.ك) ... ومعلوم أن توقيع الجداول المذكورة الموضوعة انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة من طرف المقاول وصاحب المشروع دون تحفظ يجعلها مقبولة ... واعتبارا لما تقدم تبقى ما تمسكت به الوكالة بخصوص عدم المصادقة على الصفقة غير جدير بالاعتبار طالما أن الدعوى المقدمة من طرف المقاولة تجد سندها ضمن القواعد العامة والتي تتيح لها المطالبة بالنفقات والمصاريف الحقيقية التي تكبدتها وهي بصدد تنفيذ الاشغال لفائدة الادارة)) تكون قد اوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع إليه
يتضح أن الجهة المطلوبة قامت بإنجاز الاشغال التي كلفت بها تحت إشراف ومراقبة الجهة الطالبة، وان هذه الاشغال لم تكن موضوع أي تحفظ، مما تبقى معه المقاولة المطلوبة محقة لمقابل ما أنجزته، وأن عدم مصادقة الجهة الوصية على الصفقة لا يمكن أن تتحمل وزره طالما ان الاشغال التي أنجزتها تمت بأمر صاحب المشروع ومباركته ولو تم ذلك في إطار أعمال الفضولي وبخصوص ما أثير حول تشطير المسؤولية وبغض النظر عن وجه الرأي فيه فإنه يبقى دفعا أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة وهو بذلك غير مقبول، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد استند إلى القواعد العامة حيادا على النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية التي لا مجال لتطبيقها في النازلة التي تبقى خاضعة في تأطيرها القانوني لعمل الفضولي ولنظرية الاثراء بدون سبب على حساب الغير معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.