محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3872 — قرار عدد: 2023/164 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/5/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 210 الصادر بتاريخ 2021/11/23 في الملف عدد 2021/1401/147 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ◌ُمَّ صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية خريبكة أنه يملك مع المدعى عليها الملك المسمى الأمل 245
موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليها والبنك المغربي للتجارة الخارجية وإنجاز خبرة من طرف الخبير (م. ح) صدر الحكم بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه وفق أحد المشروعين المقترحين بعد إعمال القرعة، طعن فيه المدعي وتمسك بموقفه من الخبرة المنجزة مفضلا قسمة تصفية إنهاء للنزاع خاصة وأن العلاقة الزوجية انفصمت بين الطرفين مع وجود البنك الذي يتعين ضمان مصالحه وعدم الأضرار بها وبعد جواب البنك والمستأنف عليها وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أكد أن القسمة كانت نتيجة الطلاق وأنه يؤدي أقساط قرض بصفة منتظمة وكذلك الشأن بالنسبة للمطلوبة وأن من شأن قسمة العقار عينا الأضرار بمصالحه وعدم إنهاء حالة الشياع بصفة نهائية خاصة مع وجود طرف ثالث صاحب حق عيني وهو البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي عارض في إجراء القسمة.
لكن، عملا بالمادة 17 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة الملك المشاع قسمة عينية مراعية في ذلك حصص المتقاسمين على أصغر نصيب وبعد إجراء القرعة كلما كانت هذه القسمة ممكنة ولا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لسبب واقعي أو قانوني والمحكمة لها سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد اعتمدت ما استخلصه من تقرير الخبير من إمكانية قسمة العقار المشاع قسمة عينية وبذلك أعملت سلطتها وعللت ما قضت به تعليلا سليما وكافيا، وما استدل به بخصوص البنك يهم هذا الأخير ولا مصلحة للطاعن في إثارته وما استدل به في الباقي لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُحمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - تحَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.