محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/46 — قرار عدد: 2014/288 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن محمد النصيري تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2010/10/13 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تم بمقالين إصلاحيين بتاريخ 2011/09/22 و 2011/10/27، عرض فيها أنه بمقتضى قرار مؤرخ في 1997/08/01 تم تعيينه على رأس إدارة المجموعة الوطنية لكرة القدم إلى غاية فاتح غشت 2009 تاريخ فصله تعسفيا، وأنه سبق أن استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2010/9/28 في إطار نزاعات الشغل، قضى له في مواجهة المدعى عليها بتعويضات مختلفة عن الطرد التعسفي والفصل والإخطار، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأقدمية عن المدة من 1997/8/1 إلى 2011/08/01، فأجابت المدعى عليها دافعة بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن المدعي موظف عمومي تابع لوزارة التربية الوطنية ملتمسة التصريح باختصاص القضاء الإداري وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط. وبعد استيفاء المناقشة صرحت المحكمة الابتدائية بالرباط باختصاصها للبت في الدعوى وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاختصاص النوعي، ذلك أن المستأنف عليه موظف عمومي تابع لوزارة التربية الوطنية ويتقاضى أجره من الجهة

العدد 18 - سنة 2014

الإدارية المذكورة وأن مهمته لدى الطاعنة كانت مرتبطة بوجود المجموعة الوطنية لكرة القدم وقد انتهت بزوال المجموعة المعنية، بدليل أنه كان يتقاضى تعويضا وليس أجرا وأنه لا تتوفر فيه شروط الأجير ولا يخضع لقانون الشغل، إضافة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقوم بدورها انطلاقا من امتياز السلطة العامة المفوض لها كما يتجلى من أهدافها المحددة في نظامها الأساسي. وأن تصرفاتها تكتسي صبغة إدارية لأنها تساهم في تنفيذ مهمة المرفق العام طبقا للقانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

حقا، حيث إن الطاعنة أوكل لها القانون تدبير مرفق عام رياضي في مجال تخصصها الذي هو رياضة كرة القدم، وخولها في هذا الإطار سلطة التنظيم والمراقبة والسهر على تطبيق القانون عن طريق تفويض امتياز السلطة العامة وبالتالي تبقى العقود التي تبرمها والقرارات التي تتخذها بمناسبة تسييرها للمرفق المذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع اختصاص الفصل في النزاعات المتفرعة عنها للقضاء الإداري عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، وعليه يكون الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك في غير محله وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.