محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/5140 — قرار عدد: 2022/1407 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المشتكي (م.ب) بمقتضى تصريح مشترك افضت به بتاريخ 2021/12/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 21/450 بتاريخ 21/11/25 القاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا ادا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي مستندات الملف ان الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى الجنائية اد بقي مشتكيا ولم يكن طرفا مدنيا ولم تكن له الصفة في تقديم طلب الطعن بالنقض حاليا مما يجعل طلبه غير مقبول عملا بمقتضيات المادة اعلاه.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من (م.ب) وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة