محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2086 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/10/16 حسب الصك عدد 253 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/15 تحت عدد 712 في القضية عدد 2019/2611/160، القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (عبد الهادي. ح) و(عبد الرحيم. ز) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلمان أنها غير صحيحة، والحكم من جديد ببراءتهما وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة المتهم (منير. ش) مع اعتبار الفعل الثابت في حقه هو جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 354 من القانون الجنائي وعقابه على ذلك بعشر سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/11/12 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض عندما ألغى القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الأول والثاني من أجل ما نسب إليهما والحكم من جديد ببراءتهما معللا ذلك بـ "أن ما تم إغفاله بالرسم موضوع التزوير من حرف "D" إنما سقط سهوا وخطأ بدليل استدراك العدلين لهذا الخطأ وكذا حضور الشاهد (زهير. ر) أمام المحكمة وتأكيده أنه فعلا حضر مجلس العقد وأدلى بشهادته أمام العدل وهو ما أكده الشاهد (فيصل. م)، فاقتنعت المحكمة بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمين"، فيتضح من هذا التعليل أن المحكمة لم تحط بكل معطيات القضية ولم تتطرق للتعليل الواقعي والقانوني للجريمة وجاء مطبوعا بالتعميم والقصور، فمن الثابت فقها وقضاء أنه لقيام جريمة التزوير لابد من توافر أركانها من تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق المنصوص عليها قانونا، وأن تنصرف نية المتهم إلى التزوير في العقد إضرارا بأحد الأطراف عن علم وإرادة فضلا عن وقوع الضرر أو احتمال وقوعه، والثابت من وثائق الملف أن المتهمين الأول والثاني بطلب من المتهم الثالث أنجزا شهادة لفيفية معنونة بعقد ملكية زينة شهد شهودها أنهم يعرفون هذا الأخير المعرفة التامة و معها يشهدون أن له وعلى ملكه جميع زينة

الدار الكائنة بدوار موسى مساحتها 110 متر، والمحكمة اعتمدت في تعليلها على تصريحات الشاهدين (زهير. ر) و(فيصل. م) مستبعدة شهادة شاهد اللفيف (خالد. اس) الذي أكد أنه لم يسبق له أن صرح بما جاء في اللفيف المذكور والمعززة كذلك بما أفضى إليه البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بكون رقم بطاقة التعريف الوطنية لشاهد اللفيف فيصل المسكي يخص المسماة (سميرة. ب) التي تقيم بفرنسا، وكذلك بطاقة التعريف لشاهد اللفيف (زهير. ر) التي ترجع للمسمى (عبد الكريم. ك)، وأن ادعاء الخطأ المادي أو السهو كما عللته المحكمة كان يجب إثباته واستدراكه وأنه لا وجود بالملف لما يفيد ذلك. والمعززة كذلك بما صرح به شهود اللفيف لدى الضابطة القضائية منهم (م. رشيد)، (بوشتى.

ش)، (عبد السلام. ش)، (برنوص. ش) الذين أجمعوا على أنهم لم يصرحوا للعدل بما هو مدون عليهم في اللفيف، والمحكمة باعتمادها على تصريحات الشاهدين المذكورين في تعليلها تكون عللت قرارها تعليلاً ناقصا وأساءت تقدير الأدلة المعروضة عليها ويتعين نقض القرار وإبطاله. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما استندت فيما قضت به من براءة المطلوبين في النقض (عبد الهادي. ل) و(عبد الرحيم. ز) بما ثبت لديها من وثائق الملف وخاصة الصورة الشمسية للبطاقة الوطنية للشاهد (زهير. ر) الحاملة للرقم CD2461 إضافة إلى كون رقم بطاقة تعريف الشاهد فيصل المسكي هو CD1484 ليتبين لها أن ما تم إغفاله في الرسم موضوع التزوير من حرف D إنما سقط سهوا وخطأ، ومن جهة ثانية حضور شاهدا اللفيف (زهير. ر) و(فيصل. م)، وتأكيدهما بعد أدائهما اليمين القانونية أنهما بالفعل حضرا بمكتب العدلين وأديا الشهادة أمامهما، وخلصت إلى النتيجة أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت بما يكفي قناعتها خلافا لما ورد بالوسيلة،

وهي على غير أساس. حيث إن الطاعن لم ينع أي شيء على القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به في حق المطلوب في النقض (منير. ش)، فيتعين رفض الطلب في هذا الجزء أيضا.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/15 تحت رقم 712

في القضية عدد 2019/2611/160

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.