محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/3263 — قرار عدد: 2020/80 — بتاريخ: 2020-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 28 مارس 2011 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرضت فيه أنها تعاقدت مع وزارة التربية الوطنية في إطار الصفقة (٠٠.) من أجل إنجاز دراسات وخبرات تقنية لمجموعة من الإعداديات هي إعدادية المهدي بن تومرت بالقنيطرة بالنسبة للصفقة عدد ( ... ) وإعدادية الحاجظ وإعدادية المنصور الذهبي وإعدادية الأخوة وإعدادية سيدي الطيبي وإعدادية ابن خلدون وإعدادية الخوارزمي وإعدادية السلام وإعدادية عقبة بن نافع وإعدادية عمر بن الخطاب وإعدادية الجهيد، بالإضافة إلى قيمة وصل طلب، وأنه تنفيذا لمقتضيات هذه الصفقات قامت بإنجاز جميع الدراسات التقنية المطلوبة منها وتتبع ومراقبة مختلف مراحل الأشغال التي تمت في هذه الإعداديات وذلك بناء على أمر من المدعى عليها، مما تخلد معه بذمتها مبلغ 187.946,76 درهم، وأنه بعد الانتهاء من الأشغال وتمكين المدعى عليها من جميع الدراسات الجيو تقنية المنجزة والوثائق المثبتة للدين دون منازعة، فإنها لم تعمل على أداء الدين الذي بقي متخلدا بذمتها. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 157.946,76 درهم مع تعويض عن التماطل في الأداء قدره 10.000,00 درهم. وبعد إجراء بحث ثم خبرة أودع تقريرها وعقب عليها الطرف المدعي في حين تخلفت المدعى عليها عن الجواب عن المقال وكذا عن تقرير الخبرة، فصدر الحكم ((على الدولة المغربية في شخص
رئيس الحكومة، وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني بأداءها لفائدة المدعية تعويضا عن أصل الدين قدره مبلغ 157.949,76 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر)). استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عنه وعن الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية. وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية قرارها عدد 1209 بتاريخ 2014/03/19 في الملف عدد 07/2014/11 ((بتأييد الحكم المستأنف)). فطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي وأصدرت محكمة النقض قرارها 1/789 بتاريخ 2016/12/08 في الملف عدد 2012/1/4/2348 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون))، بعلة أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف دون أن تبرز من أين استقت ثبوت الدين واستحقاق المطلوبة له (الطالبة في النقض الحالية) فضلا عن أن الخبرة لم تبين الوثائق التي اعتمدتها لحصر المديونية. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قراراها المطعون فيه ((بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب)). في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه انبنى على إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من دين وتعويض عن التماطل استنادا إلى أنه : "لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المعنية بالأمر أنجزت فعلا كافة الأشغال المتعاقد بشأنها، وأنه في غياب ما يثبت تنفيذها لتلك الأشغال المكلفة بها، فإنه لا يمكن تبعا لذلك الحكم لفائدتها بالمستحقات موضوع طلبها ... "، والحال أن هذا التعليل جاء ناقصا غير مستقيم ومنعدم الأساس، من ناحية لكون محكمة الاستئناف تغاضت عن الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة العارضة والمتمثلة في تقارير الدراسات المنجزة في إطار تنفيذها للصفقات المبرمة مع المطلوبة وقد أدلي بهذه التقارير رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وكذا بالفواتير المثبتة لقيمتها، وقد استبعدتها محكمة الاستئناف ولم تناقشها رغم عدم وجود أية منازعة جدية بشأنها، ومن ناحية ثانية، فإن الوزارة المتعاقد معها تقر بإنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسة من طرف العارضة ولا أدل على ذلك من مراسلتها الموجهة إلى العارضة بتاريخ 2008/09/13 والتي عبرت فيها عن رغبتها في تسوية وضعية الصفقات المبرمة في اجتماع لاحق بتاريخ 2008/05/30 بيد أنها لم تف بالتزاماتها اتجاه العارضة ومن ثم فإن القرار لما لم يعتبر هذه المراسلة، يكون قد قدم قراءة قصيرة لمحتواها ومضمونها. ومن ناحية ثالثة، فإن القرار المطعون فيه استبعد تقرير الخبرة المنجزة في الملف بعلة أنه قاصر على إثبات المديونية، والحال أنه فضلا عن أنه منجز بكيفية قانونية فإنه أوضح مسائل تقنية ما كان ينبغي استبعادها دون مبرر مقبول وكان على المحكمة استكمال أداة التحقيق
بخبرة جديدة أو على الأقل ببحث، ما يجعل القرار المطعون فيه قاصر التعليل الموازي لانعدامه عرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، في إطار الأثر الناشر للقضية بعد نقض القرار الاستئنافي وإحالة القضية عليها للبت فيها من جديد وتقيدا منها بنقطة الإحالة التي اعتمدتها محكمة النقض والمتمثلة أساسا في كون هيئة الحكم التي صدر عنها القرار الذي تم نقضه، لم تبرز كيفية توصلها إلى تحديد مبلغ المديونية الذي قضت به، فقد تبين لها من خلال الاطلاع على عناصر القضية أن المستأنف عليها (الطالبة) لئن أدلت بما يفيد بسبق كونها أبرمت عقدة صفقة مع وزارة التربية الوطنية تتعلق بإنجاز دراسات تقنية لعدد من المؤسسات التعليمية بالقنيطرة، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المعنية بالأمر قد أنجزت فعلا كافة أشغال الدراسة المتعاقد بشأنها، وأنه في غياب ذلك لا يمكن الحكم لفائدتها (العارضة) بالمستحقات موضوع طلبها اعتمادا على مجرد عقود الصفقات وكذا رسالة الإدارة المؤرخة في 2008/05/13 التي تضمنت استدعاء لحضور اجتماع حدد له تاريخ أو بالاعتماد على تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية الذي جاء بدوره قاصرا على إثبات المديونية. ما يكون معه تعليل المحكمة الوارد أعلاه لاستبعاد أحقية الطالبة في المستحقات المطالب بها مصادفا للصواب بالنظر إلى اقتصار الطالبة، على الإدلاء رفقة مقالها ومذكراتها بعقود الصفقة المبرمة مع المطلوبة وتقارير الدراسات التي تدفع بكونها أنجزتها وبالفواتير التي وضعتها لتحديد مبلغ المديونية المطالب به غير كاف لإثبات أن المطلوبة استفادت فعلا من تلك الدراسات وتوصلت بها ووافقت عليها وفق المواصفات المتعاقد بشأنها في عقود الصفقات المبرمة. كما أن الخبرة المنجزة في القضية جاءت قاصرة في ما اعتمدته من وثائق ومستندات للقول بصحة المديونية المطالب بها وهي الوثائق التي لا تفيد تحقيق إنجاز أشغال الدراسات موضوع الصفقات ولا تسلم تلك الدراسات من لدن المطلوبة. ومحكمة الدرجة الثانية ببسطها يدها على القضية من جديد بعد النقض والإحالة غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد بخبرة أو بحث كما لم يتبين لها في إطار سلطتها التقديرية جدوى القيام بذلك وعلى الطرفين الإدلاء بكل ما من شأنه أن يعزز موقفهما، والوسيلة بفروعها الثلاث لما ذكر على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، الزوهرة قورة، امبارك بوطلحة ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.