محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/526 — قرار عدد: 2012/768 — بتاريخ: 2012-08-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/09/28 في الملف رقم 14/07/1489 تحت رقم 09/4548 أن الطالبة شركة التأمين (ع.م) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنها كانت تتعامل مع المدعى عليها (م.ل) بصفتها وسيطة في التأمينات وكانت هذه الأخيرة تقوم بإبرام العقود مع الأغيار باسم المدعية مستعملة مطبوعاتها، كما كانت تقوم باستخلاص أقساط التأمين المترتبة عن ذلك مقابل حصولها على عمولة مالية محددة مسبقا، وأن العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين توقفت بعد سحب رخصة التأمين من العارضة ووضعها في إطار التصفية الإدارية والمالية، ولقد ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا ماليا قدره 127.405,87 دراهم ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها مع الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ. والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت بمقتضاها بتقادم الدعوى، وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي تلتمس بموجبه إصلاح مقالها ذلك بتوجيه الدعوى في اسم شركة ( !. و. ت) في شخص (م.ل. ع) موضحة أن التقادم انقطع بتقديمها لشكاية إلى النيابة العامة بتاريخ 2001/01/03 وأدلت المدعى عليها بمقال مقابل أفادت أنه سبق لها أن أدت مبلغ 116.983,42 درهما للمدعية الأصلية بدون حق، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 92.137,46 در هما. وبعد تبادل الأجوبة والردود، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (أ.ص) الذي خلص في تقريره إلى أن المدعى عليها أدت جل المبالغ التي كانت بذمتها لفائدة المدعية وأنها لم تبق مدينة لها إلا بمبلغ 24.845,96 درهما أما المبلغ

موضوع المقال المقابل فهو غير مستحق لشركة التأمين وأن مديرية التأمين التابعة لوزارة المالية علقته في انتظار التحكيم. وبعد التعقيب على الخبرة، صدر الحكم القطعي القاضي على المدعي عليها شركة (إ.و. ت) بأدائها للمدعية مبلغ 24.845,96 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. استأنفته شركة التأمين (ع.م) استئنافا أصليا وشركة (إ. و.ت) استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (م.ت) الذي أفاد في تقريره أن الدين الذي ما زال مستحقا لفائدة المستأنفة الأصلية محدد في مبلغ 40.950,44 درهما وأن مبلغ 116.983,42 درهما فهو موضوع تحكيم بين مديرية التأمين التابعة لوزارة المالية وشركة ( !. و.ت) وبعد التعقيب على الخبرة صدر القرار القاضي برد استئناف شركة التأمين (ع.م) واعتبار استئناف شركة ( !. و. ت). جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف

فيما قضى به من أدائها لفائدة شركة التأمين (ع.م) مبلغ 24.845,96 درهما والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت: "أن الدعوى قد طالها التقادم"، في حين أن ما ذهبت إليه لا يرتكز على أساس قانوني لأن العلاقة الرابطة بن الطاعنة والمطلوبة تنبني عن مبدأ الحساب الجاري الذي يتحرك تحركا مستمرا إثر كل عملية متعلقة بإبرام عقود تأمين جديدة وأداء صادر عن الوكيل في التأمين لفائدة المؤمنة، أو غيرها من العمليات. كما أن الطاعنة لم تتوقف عن المطالبة بالمبالغ المستخلصة من طرف المطلوبة من جراء عقود التأمين التي أشرفت على إبرامها، ذلك أنها بتاريخ 1991/04/15 وجهت رسالة إنذار إلى المطلوبة كما وجهت لها رسالة ثانية بتاريخ 1991/11/01 وبتاريخ 94/09/12 وجهت لها رسالة رامية إلى الأداء وبتاريخ 94/09/07 وجهت المطلوبة للطاعنة رسالة ترمي إلى أداء مبلغ 14.788,55 درهما، كما وجهت للطاعنة رسالة ثانية بتاريخ 97/10/13 محددة للدين في مبلغ 31.841,25 درهما، وأنه أمام تعنت المطلوبة تقدمت الطاعنة بتاريخ 2001/01/03 بشكاية إلى النيابة العامة من أجل خيانة الأمانة. كما تقدمت بتاريخ 2003/07/18 بمقال رام إلى الأداء أمام المحكمة التجارية، الأمر الذي يفيد أن الطاعنة لم تتوقف عن المطالبة بحقوقها، وإن طلبها لم يمسه التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لأن التقادم انقطع بالشكاية المقدمة إلى النيابة العامة وبالمراسلات المختلفة المذكورة، وأن ما عللت به المحكمة قرارها يعتبر مخالفا للقانون، مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث إنه لما كان التقادم الأطول أمدا في المادة التجارية هو خمس سنوات ولما كان الدين موضوع التراع يرجع لسنة 1991 فإن الدعوى المقامة في غضون سنة 2003 يكون قد طالها

التقادم، ما دام لم يتم قطعه بما هو مقبول قانونا، أما الشكاية فهي لم تقدمها الطالبة للنيابة العامة إلا بتاريخ 2001/01/03، وهو ما ذهب بالمحكمة لاستبعادها وعن صواب بقولها: "أنها إن كانت لا تدخل في أسباب قطع التقادم طبقا لما ينص عليه الفصل 387 من ق.ل. ع، فإنها لم ترفع إلا بعد مرور أجل التقادم"، وتعليلها غير منتقد في مجمله، وبخصوص ما وقع التمسك به من وجود مراسلات بن الطرفين قاطعة للتقادم، فإنه فضلا عن أن الدعوى قدمت خارج أجل التقادم انطلاقا من آخر مراسلة التي كانت سنة 1997، فإن ما ذكر أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق التمسك بتقادم الدعوى على أساس عدم قفل الحساب الجاري، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.