محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/869 — قرار عدد: 2017/39 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. أ. ط) والرامي إلى نقض قرار رقم 3374 الصادر بتاريخ 2014/06/18 في الملف عدد 2014/8228/593 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (أ.ك.س) تقدمت بتاريخ 2011/11/05 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيها أنها شريكة في شركة مقهى (ب. م.س) المطلوبة، التي أسست بتاريخ 1973/12/11 من طرف ورثة المرحوم (ع.ل.س) برأسمال حدد في مبلغ 800.000.00 درهم، وكانت المدعية آنذاك قاصرة ولم تبلغ سن الرشد القانوني إلا في سنة 1976، وخلال هذه المدة كانت تمثلها والدتها المرحومة (ف.س) بصفتها مقدمة عليها، وبعد بلوغها السن المذكور لم يقدم لها
أي حساب عن الشركة ولم تستدع لأي جمع عاد أو استثنائي من طرف المسيرين للاطلاع على الوضعية المادية للشركة، من خلال تقارير التسيير والجرد اليومي والسنوي والقوائم التركيبية لكافة السنوات المحاسبتية ومحاضر الجمعيات العمومية، وبعدما تقاعست المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها تجاهها، وجهت لها المدعية إنذارا دعتها فيه لعقد جمعية عمومية يتضمن جدول أعمالها، تقديم حساب مفصل عن السنوات المحاسبتية والقوائم التركيبية، مانحة لها اجل 15 يوما للقيام بما ذكر، لكن دون جدوى، فاستصدرت أمرا استعجاليا لعقد جمعية عمومية عين لها كوكيل للدعوى لها الخبير (م.ك)، الذي عقدها بمقر الشركة بتاريخ 2011/03/24 وأثناء المناقشة تنكر الممثل القانوني للشركة لحقوق المدعية، مدعيا أن المقهى تسير من طرف الورثة بصفتهم أشخاصا طبيعيين وليس بصفتهم ممثلين لشخص معنوي، مؤكدا أن لا أحد من الشركاء توصل بمبلغ مالي من دخول المقهى والمطعم وسايره في ذلك باقي الشركاء، فالتمست المدعية الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد نصيبها في أرباح الشركة المدعى عليها عن المدة من سنة 1976 إلى تاريخ تقديم هذه الدعوى، والحكم لها بتعويض مسبق في حدود 10.000.00 درهم، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، وبعد إجراء خبرة من قبل الخبير (ع.ل.س) والتعقيب عليها من الطرفين إذ التمست المدعية أساسا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم لها بمبلغ 588.693.53 درهما نصيبها في أرباح الشركة عن المدة المطلوبة، والتمست المدعى عليها رفض الدعوى لسقوطها بالتقادم، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 193.451.69 درهما نصيبها من الأرباح عن المدة من سنة 1995 إلى سنة 2011 ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار
المطعون فيه من لدن المدعية بثلاث وسائل. في شأن الوسائل مجتمعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 55 و66 من قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع وسوء التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وعدم مناقشة وثائق حاسمة وعدم الجواب على دفوع جدية، بدعوى أن الطالبة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي بإجراء خبرة مضادة بسبب أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا لم تبن على أساس فيما انتهت إليه من تحديد أرباح المحلات المدعى فيها، لإحجام المطلوبة عن تقديم جميع الوثائق اللازمة لكشف الدخول الحقيقية للمحلات إلى الخبير المعين، كما أنها تمسكت أيضا بإجراء معاينة والوقوف على عين المكان للتأكد من الدخول المذكورة غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لها، ولم تعلل سبب رفضها ذلك، مما يعد معه خرقا لحق في الدفاع مخالفة لمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م. كذلك تمسكت الطالبة في مقالها الاستئنافي بأنها دفعت في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى بأن التقرير استند إلى تصريح مسيري المطلوبة الذي هو تصريح صوري وغير حقيقي، مبينة أن الأرباح الصافية الشهرية لا تقل عن 200.000.00 درهم بالنظر إلى رواتب المستخدمين القارين في الشركة وعددهم المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب الخبرة المضادة بعلة "عدم تعزيزه (الطلب) بما يثبت الدخول والأرباح التي حققتها الشركة"، وهو تعليل غير مبني على
أساس قانوني بسبب أن الإدلاء بالوثائق المثبتة لدخول ومصاريف المحلات المدعى فيها حمله القرار التمهيدي بإجراء خبرة للمطلوبة باعتبارها هي الماسكة لها، ولم تقم بإيداع الجرد والقوائم التركيبية المتعلقة بكل سنة محاسبية، وهي بموقفها المذكور تكون قد قلبت قواعد الإثبات، كما أن هناك خلطا للمعطيات والوقائع بدليل أن المحل الذي تدعي أنه في اسم الورثة هو الكائن بزنقة ( ... ) وتؤدي عنه الواجبات الضريبية وحدها وبصفة مستقلة في حين أن المحل الثاني الكائن بشارع ( ... ) المسجل بالسجل التجاري تحت عدد (7 ... ) باسم مقهى ( ... ) هو عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة، والخبير الذي لم يتمكن من الاهتداء إلى وجود محلين تجاريين فيكون تقريره ناقصا، والقرار الذي اعتمده هو الآخر ناقصا في التعليل، كما أن القرار لم يناقش الدفوع المثارة من قبل الطالبة خاصة منها المتعلقة بعدد المستخدمين القارين بالمحل المدعى فيه، إذ لو تمت مناقشتها لتبين أن تصريح مسير المطلوبة غير صحيح بخصوص الأرباح ومتناقض مع تكاليف هؤلاء المستخدمين الذين يتقاضون أجورا تستغرق الدخول المصرح بها وهوما يعني إفلاس المطلوبة، وهوما لم يحصل واستمرت في مزاولة نشاطها مما يؤكد زيف التصريح المذكور والمحكمة التي لم تناقش ما ذكر ولم تستجب للخبرة المضادة جاء قرارها غير مبني على أساس، مما ينبغي معه نقضه.
لكن حيث، أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إن ما تمسك به الطرف الطاعن ليس بوثائق الملف ما يؤيده باعتبار أن الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية (ع.ل.س) وفي غياب موافاته بالسجلات المحاسبية للشركة وفي غياب كذلك إيداع أي تصريح ضريبي من قبل الشركة وبعد اطلاعه على الوثائق، المقدمة إليه وتصريحات الأطراف اهتدى إلى التقيد برقم المعاملات المصرح به لدى إدارة الضرائب باسم الشخص الطبيعي برسم الفترة من سنة 2001 إلى غاية 2012، واعتمده عن السنوات السابقة عن هذا التاريخ مع خصم نسبة 10% ليصل إلى تحديد مجموع أرباح المحل المستغل كمقهى ومطعم برسم سنوات 1973 إلى غاية متم سنة 2011 في مبلغ 4.709.548.00 درهما، ليكون نصيب المستأنفة منه حسب نسبتها في الشركة التي هي الثمن، هو مبلغ 588.693.53 درهما"، وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن إلى الخبرة المأمور بها ابتدائيا وتعتمدها فيما انتهت إليه من تأييد للحكم الابتدائي، والتي بالرجوع إليها يلفى أن الخبير أجرى الخبرة على دخول المحل المدعى فيه بعدما تأكد من بياناته معتمدا في ذلك على التصاريح الضريبية للشركة المطلوبة المودعة لدى إدارة الضرائب وهي وثائق يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها، وهوما لم يثبت للخبير، ولم تقم الطالبة الدليل على ذلك وفي موقف المحكمة المذكور رد ضمني مسقط لدفوع المثارة بشأن الخبرة، ومسايرة قواعد الإثبات، وبخصوص ما أثير حول عدم استجابة المحكمة للخبرة المضادة فإنها ردته بقولها " إن المستأنفة التي اكتفت بالمنازعة فيما ورد بتقرير الخبرة وعدم الاستجابة لطلبها بإجراء خبرة مضادة لم تدل بما تعزز بها طلباتها بخصوص الدخول والأرباح التي حققتها الشركة، وبالتالي يبقى ما انتهى إليه الخبير في تقريره منطقيا ومتسما بالموضوعية وبالتالي تبقى، المنازعة مجردة من الإثبات"وهو تعليل بررت فيه بما يكفي عدم استجابتها لطلب الخبرة المضادة لما في الأولى من عناصر اطمأنت لها فيما انتهت إليه، وبخصوص
ما تمسكت به الطالبة من عدم إجراء المحكمة للمعاينة والوقوف على عين المكان، فإضافة إلى كونه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فإن اللجوء إلى إجراء من إجراءات التحقيق هومن صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير الخاضعة لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك لمبررات سائغة، والمحكمة التي أخذت بنتيجة الخبرة الابتدائية بعدما اطمأنت إليها لم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق آخر في الدعوى وبخصوص ما أثير حول عدم مناقشة ما وقع التمسك به بشأن المستخدمين فهو دفع غير معزز بما يؤيده والمحكمة غير ملزمة بالجواب عليه وبذلك جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.