محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2041 — قرار عدد: 2022/362 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 شتنبر 2020من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ2020/02/11 في الملف عدد 2019/1501/7525 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه والرامية الى رفض الطلب وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08 مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 8 شتنبر 2016 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ سنة 1996 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ يوليوز 2016، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه جاء فيه أن الطالب ارتبط معه بعقد شراكة في الربح وهو لا يخضع لمدونة الشغل وان لديه عقد يفيد ذلك ولديه شهود على ذلك، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المطلوب على أساس أنه وان كان مرتبطا معه بعقد شراكة فان ذلك لا ينفي عنه صفة الاجير فقد اتفقا على اقتسام الأرباح بعد خصم المصاريف الخاصة بتسيير المحل وانه كان هو المكلف بالتسيير فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على الطالب بأدائه مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الاخطار، العطلة السنوية والأجرة مع تمكينه من شهادة العمل، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون المتخذ من خرق المادة السادسة من مدونة الشغل والتي حددت المركز القانوني والحقوقي لطرفي العلاقة الشغلية والوجهين المكونين لما يمكن اعتباره عملة " لعقد شغل". وباعتبار أن النقاش خلال المرحلة الاستئنافية قد انصب حول صفة المطلوب في النقض هل هو أجير أم شريك، والقرار المطعون فيه قد اعتبر أن المطلوب له صفة أجير وشريك في آن واحد معتمدا على تصريحات هذا الأخير المجردة من الإثبات من كونه يتقاضى مبلغ 2500.00 درهم شهريا و2500.00 درهم سنويا كعمولة وأرباح، وكذا على ورقة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون أن يلتفت إلى تصريحات الطالب رغم وضوحها ووجود ما يعضدها قانونا، ودون البحث في سائر الوثائق والمستندات والحجج المدلى بها من طرفه. وانه وطبقا للمادة 6 المذكورة فإن علاقة التبعية هي عصب عقد العمل وعنصرها المميز، إذ بغيابها يغيب هذا العقد، كما أنها هي نوع من السلطة المخولة للمشغل قصد توجيه الأجير ومراقبته أثناء قيامه بمهامه والإشراف عليه، مع التزام هذا الأخير بالإمتثال والطاعة لهذا التوجيه وتنفيذ تعليمات مشغله. وانه في نازلة الحال، لا وجود لأي علاقة تبعية وأن العلاقة الرابطة بين الطرفين يحكمها " عقد شركة في الربح " وليس "عقد شغل" ولا وجود لأي نشاط مهني يزاوله المطلوب لفائدة الطالب، ولا وجود لأي أجر كان يتقاضاه منه، ولا وجود بالقطع لأي علاقة تبعية بين

الطالب والمطلوب والتي تعتبر عنصرا أساسيا ومميزا لعقد العمل.

لكن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها قد تجاهلت هذه الدفوع وقفزت على الوثائق المدلى بها رغم أهميتها وحجيتها وتأثيرها وقررت إجراء بحث لتحديد صفة المطلوب واستخلاص عناصر عقد العمل، مع العلم أنه كان بين يديها من الحجج ما يغنيها عن ذلك، لكنها ومع ذلك لم تبحث بصفة جدية في مجمل العناصر الأساسية المكونة لعقد الشغل، بل إن قرارها عمل على بتر تصريحات الأطراف وتجزيئها مع إخراجها من سياقها وإغفال تصريحات الطالب المعززة بالاثبات وعدم مناقشتها وتحريفها وعدم الرد عليها. وحيث إن محكمة الاستئناف لما انتهت في قرارها أن الصفة الغالبة في العقد الرابط بين الطرفين هي صفة عقد شغل استنادا إلى تصريحات المطلوب التي يعوزها الإثبات، واعتمادا على ورقة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرغم من كونها تبقى وثيقة غير كافية لإثبات العلاقة الشغلية، ومن دون مناقشة باقي حجج الطالب ووثائقه وتصريحاته ودون البحث في العناصر الأساسية المكونة للعقد حتى يمكن اعتباره " عقد شغل " تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل منزلا منزلة انعدامه وخارقا للمادة السادسة من مدونة الشغل، مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 230 من ق. ل. ع. وتحريف الوقائع وخرق حقوق ووسائل الدفاع وخرق قاعدة الترجيح بين الحجج: ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتطرق لما ورد بمذكرات الطالب من دفوع وتجاهلت حججه ووثائقه، خاصة الوثيقة المسماة " عقد شركة في الربح "، ولم تتناولها بأي مناقشة، ولم ترد عليها بمقبول رغم وجاهتها وأهميتها وتأثيرها على وجه الحكم. فقد أدلى للمحكمة أصل العقد المسمى " عقد شركة في الربح". هذه الوثيقة التي تعتبر أساس ومناط العلاقة الرابطة بين الطرفين من شأنها أن تعني المحكمة عن البحث في أي وسيلة أخرى. كما انه عرض على المطلوب خلال المرحلة الاستئنافية أثناء جلسة البحث وأقر أنه أمضاه وصادق عليه، ولم يكن محل أي منازعة من طرفه، وكان على محكمة الاستئناف أن تحتكم إلى هذا العقد باعتباره وثيقة ذات أهمية في تحديد المركز القانوني لطرفي النزاع وتحديد العلاقة الرابطة بين الطرفين لوضوحه، ودقة بنوده. وإن من التزم بشيء لزمه وإن العقد شريعة المتعاقدين. وأنه من المقرر فقها وقانونا ومن المستقر عليه قضاء أن المحكمة لا تلزم بإجراء بحث في النازلة إن كان لها ما يكفي من العناصر للبث في النزاع. وأنه لا يمكن هدم الحجة الكتابية إلا بالحجة الكتابية. كما إن ورقة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تشكل حجة بوجود العلاقة الشغلية أمام وجود حجة كتابية أقوى تعتبر ترجمة لإرادة الأطراف المتعاقدة وهو " عقد الشراكة والتسيير ". ذلك أن طبيعة العقد تستنبط من بنوده وأنه لبلوغ القصد منه يتعين البحث عن نية المتعاقدين وفق ما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 462 من ق. ل. ع.

و أن محكمة الاستئناف بإهمالها الوثيقة المدلى بها المسماة عقد شركة في الربح واستبعادها وعدم مناقشتها بالرغم مما لها من أهمية ورغم حجيتها وقوتها الثبوتية واعتماد ورقة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كحجة في تحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين رغم عدم كفايتها في تحديد المركز القانوني لطرفي النزاع تكون قد أساءت تطبيق القانون وحرفت الوقائع، وخرقت حقوق ووسائل الدفاع وخرجت عن المنطق السليم للقانون وحرقت قاعدة الترجيح بين الحجج المدلى بها من طرف الخصوم، مما يجعل قرارها عرضة للنقض والإلغاء. لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطالب كان يصرح بالمطلوب في النقض، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته أجيرا لديه وهو ما أكده هذا الأخير بجلسة البحث، كما عقد الشراكة المستدل به من طرف الطالب حددت مدته في ثلاث سنوات من سنة فاتح يونيو 1996 إلى فاتح ماي 1999 ولم يدل الطالب باستمراره كعقد شركة وخاصة ان المحكمة أمهلته بإثبات استمرار اقتسام الأرباح بعد تاريخ انتهاء عقد الشراكة غير انه لم يقم بذلك، ومن جهة ثانية فإن تصريحه بالمطلوب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استمر الى غاية تاريخ ابريل 2016 وهو ما يؤكد أن العلاقة التي كانت تربطهما هي علاقة شغل، ومن جهة ثالثة فان محكمة الموضوع تملك صلاحية إجراءات التحقيق في الدعوى ولا يقيدها في ذلك سوى عدم المس بوسائل إثبات الطرفين والثابت من تعليل القرار المطعون فيه انه وان أجرى بحثا في النازلة، فانه اعتمد الوثائق المدلى بها من الطرفين ولم يعتمد ما يخالف الحجة الكتابية وإنما رجح بينهما ويكون ما جاء بالوسيلة هو خلاف الواقع والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون ولم يخرق أي من المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة

مليكة بنزاهیر

والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد فاطمة الزهراء

البوزكروي.