محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/7796 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/04/24 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2019/03/18 في الملف عدد 2019/1221/163 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.2023
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بصفته قاضي المستعجلات بتاريخ 2018/06/21، عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف به ذي الرسم العقاري عدد 08/99901 وأنه فوجئ بتقييد احتياطي مقدم من طرف ورثة (ز) بوبكر بمناسبة استئنافهم بواسطة وكيلهم المامون (ز) للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 1993/09/30 في الملف عدد 1990/140 تم تقييده بتاريخ 2011/02/15 جزء 163 عدد 1963 وأصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/12/29 قرارا بعدم قبول الاستئناف تم تصحيحه بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2017/10/19 في الملف عدد 2017/1401/268 وأصبح القرارين نهائيين حسب شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2018/02/13 و تقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة فأجابه بأن الأمر يتوقف على الإدلاء بأمر قضائي، ملتمسا بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2011/02/15 جزء 163 عدد 1963 من الرسم العقاري عدد 08/99901 مع النفاذ المعجل. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي والقرارين الاستئنافيين وشهادة عدم الطعن بالنقض وجواب المحافظ و شهادة الملكية العقارية. وأجاب المطلوب بأن قاضي المستعجلات غير مختص في البحث في صحة أو عدم صحة السبب الذي ضرب من
أجله التقييد الاحتياطي وينبغي إحالة الملف على قضاء الموضوع وأنه لا توجد بالملف أية وكالة تفيد نيابته عن باقي ورثة (ز) بوبكر وأنه لم يوكله أحد للدفاع عنه وأن طلب التقييد الاحتياطي غير مبني على أساس لأن التقييد ضرب على كافة الملك ذي الرسم العقاري عدد 08/16564 وأن الرسم العقاري عدد 08/99901 جزء من الرسم العقاري المذكور، ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي و احتياطيا عدم قبول الطلب و احتياطيا جدا رفض الطلب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدر أمرا تحت عدد 504 بتاريخ 2018/07/18 في الملف عدد 2018/342 " بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بالرسم العقاري عدد 08/99901 بتاريخ 2011/02/15 سجل عدد 1869 مع شمول الأمر بالنفاذ العجل وتحميل المدعى عليهم الصائر". استأنفه المطلوب مجددا دفوعاته ودفع الطاعن بأن المستأنف بلغ بصفة قانونية بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/11/08 حسب الثابت من شهادة التسليم ولم يقدم استئنافه إلا بتاريخ 2018/11/28 بعد مرور أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي
المطلوب بصفة قانونية وتخلف رغم توصله شخصيا.
في الوسيلة الأولى حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وتحريف الوقائع وعدم اعتماد وثائق لها علاقة بالموضوع، ذلك أنه أثار أن المطلوب بلغ بصفة قانونية وتقدم باستئنافه بعد مرور أجل الاستئناف وأرفق جوابه بشهادة التسليم والمحكمة لم تجب على هذا الدفع المثار وحرفت الوقائع ولم تعمل وثيقة حاسمة، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا، وأن الطاعن دفع بكون المطلوب بلغ بصفة قانونية بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/11/08 حسب الثابت من شهادة التسليم ولم يقدم استئنافه ضد الأمر الاستعجالي إلا بتاريخ 2018/11/28 بعد مرور أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، وعزز دفعه بصورة من شهادة التسليم في ملف التبليغ عدد 2018/6504/3194، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما عللته بأنه (لم يرد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف) ولم تناقش الدفع والوثيقة المدلى بها وترد عليهما بمقبول تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد أسراج، ومحمد شافي، وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.