محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/60 — قرار عدد: 2017/217 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الإله (ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4035 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/13 في الملف عدد 2015/7208/177. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/13 تحت عدد 4035 في الملف عدد 2015/7208/177، ان المدعية (طالبة النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/12/25 وبمقال إصلاحي بتاريخ 2015/02/02 عرضت فيهما انها تعمل كموظفة بالجماعة الحضرية لتطوان منذ 1991/08/10 في إطار مساعد اداري من الدرجة الرابعة الرتبة 5، وانها حصلت خلال دورة يونيو 2002 على شهادة تقني من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتطوان قبل دخول المرسوم 2-05-72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 الذي قرن الولوج إلى إطار تقني من الدرجة الرابعة باجتياز مباراة، وانها قامت بجميع المحاولات الحبية مع الجماعة المدعى عليها قصد تسوية وضعيتها الإدارية بدون جدوى،
والتمست لذلك الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية وذلك بتصنفيها في منصب تقني من الدرجة الرابعة السلم 8. ابتداء من سنة 2002، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية وفق للمرسوم عدد 2-86-812 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ابتداء من نونبر 2001 استأنفته الجهة المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه وذلك لمخالفته مقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وباعتبار استجماعها لشروط تعيينها كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم المذكور، فضلا عن انها وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإنه ومنذ حصولها على الدبلوم المذكور ظلت تطالب الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيتها طبقا للمرسوم المذكور، وقد عمدت الأخيرة إلى ادراج اسمها ضمن اللائحة الموجهة إلى وزير الداخلية داخل الاجل المحدد من طرف الجماعة لقبول طلبات التسوية المحدد في 2009/08/28، وانها لم تجد بدا من سلوك المسطرة القضائية التي تمت داخل الاجل. وان ما درج عليه العمل القضائي هو الاستجابة لمثل طلب الطالبة في إطار مقتضيات المرسوم المحتج به (1987/10/06)، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ومعللا تعليلا ناقصا وبالتالي معرضا للنقض.
وحيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة عدم تقيد دعوى تسوية الوضعية الفردية باجل الطعن بالإلغاء متى كان طلب تلك التسوية مستمدا من القانون ولو اتخذت الإدارة بشأنه موقفا معينا بمقتضى قرار اداري صادر عنها، وباعمال هذه المقتضيات على نازلة الحال يتبين ان الطاعنة قد تم توظيفها سنة 1991 بالجماعة الحضرية للعرائش في إطار مساعد اداري من الدرجة الرابعة السلم 5 وقد تم الحاقها بالجماعة الحضرية لتطوان منذ سنة 2002، وانها حصلت على دبلوم تقني (شعبة الإدارة) من معهد التكنولوجيا التطبيقية بالعرائش سنة 2001، وتقدمت بطلب تسوية وضعيتها في إطار تقني الدرجة الرابعة السلم 8، وان المرسوم عدد 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، نص على ترتيب التقني وتصنيفه في الدرجة الثانية من السلم الثامن دونما حاجة إلى اجتياز أي مباراة، وان المرسوم رقم 2.05.72 المؤرخ في 2005/12/25 المعدل للمرسوم 2.86.812 المذكور، والذي أصبح يشترط اجتياز مباراة للتوظيف وكذلك المرسوم رقم 2.10.62 الصادر بتاريخ 2010/03/17 الذي ألغى بشكل كلي امكانية الترقي دون اجتياز مباراة قد صدرا بعد حصول الطالبة على دبلوم تقني الذي يخول لها حق التسمية في
الدرجة الثانية من السلم الثامن دون إجراء مباراة في إطار مقتضيات المرسوم 2.86.812 المشار إليه، وبالتالي فإن حقها في هذه التسمية مستمد من القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ حصولها على الدبلوم المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتسوية وضعية الطاعنة والحكم تصديا برفض الطلب بما جاءت به من انه: ((بالنسبة لسبب الاستئناف المتصل بمدى مشروعية طلب تسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليها بتصنيفها في درجة تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 2002، فإنه بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنه لئن كانت نزاعات الوضعية الفردية لا تخضع لاجل دعوى الإلغاء، غير انه متى كانت التسوية المطلوبة تستوجب مراجعة وضعيات مرتبطة بقرارات إدارية، فإنه يتعين تقديمها داخل الاجل الخاص بالطعن
بالإلغاء، وانه في نازلة الحال ففضلا عن ان المستأنف عليها قد التمست صراحة تسوية وضعيتها الإدارية والمالية وأداء الجماعة المستأنفة لفائدتها المستحقات المالية الموازية للسلم الثامن ابتداء من غشت 2002 والحال ان ذلك القرار صدر منذ أكثر من 12 سنة وقد أنتج اثاره وتوالت الوضعيات الإدارية التي استندت إليه وأصبح متحصنا بمرور اجل الطعن فيه ولم يعد بالإمكان التماس إلغاء القرار أو مراجعة وضعية إدارية ترجع إلى سنة 2002 ... وباعتبار ان قرار التعيين الأول أعقبته قرارات جديدة اذ تبين من الاطلاع على عناصر المنازعة ان المستأنف عليها تم تعيينها بتاريخ فاتح غشت 1991 بصفة عون كاتبة متمرنة (السلم 5) وانها تعمل حاليا بصفة مساعد اداري من الدرجة الرابعة السلم 5 مما يفيد ان قرار التعيين الأول قد وردت عليه تعديلات لاحقة في إطار الحياة الإدارية المستأنف عليها من ترقية في الدرجة ثم في الرتب، مما تستوجب التسوية المطلوبة مراجعة وضعيات مرتبطة بقرارات إدارية، يتعين تقديمها داخل الاجل الخاص بالطعن بالإلغاء ومباشرة بعد حصولها على شهادة التقني سنة 2001 وقبل دخول المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2005/12/02 حيز التطبيق سنة 2006 والذي نسخت مقتضياته المرسوم المتمسك به من طرف المستأنف عليها ... " تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.