محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6102 — قرار عدد: 2020/574 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ح) تقدم بتاريخ 2018/07/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه يشتغل كمتصرف من الدرجة الثالثة بجماعة ... إقليم تاوريرت واجتاز بنجاح امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 2017/12/29 لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية بحسب قرار رئيس جماعة ... ، وبعد إرسال طلب إلى عامل إقليم تاوريرت قصد التأشير على جدول المناصب التعديلي برسم سنة 2018 المتضمن لاسمه بحسب المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات صدر قرار عدد 3998 بتاريخ 2018/07/05 تخبره فيه الجماعة المذكورة بأنه يتعذر التأشير على جدول المناصب التعديلي رقم 2018/1 المؤرخ في 2018/01/31 لعدم توفر لجنة الامتحان المشرفة على تنظيم امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة المذكورة على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها، مما يكون القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبتسوية الوضعية الإدارية والمالية التي تخصه، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن عامل إقليم تاوريرت تحت عدد 3998 القاضي برفض التأشير على جدول المناصب التعديلي رقم 1 برسم سنة 2018 الخاص بجماعة ... مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وعامل إقليم تاوريرت بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/11/20 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2232 في الملف رقم : 19/7205/210 بتاريخ 2019/04/23 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن عامل إقليم تاوريرت عدد 3998 برفض التأشير على جدول المناصب التعديلي رقم 1 برسم سنة 2018 الخاص بجماعة ... مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض التي بني عليها المقال جدية وحاسمة وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2232 الصادر بتاريخ 2019/04/23 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2019/7205/210 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.