محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/541 — قرار عدد: 2011/387 — بتاريخ: 2011-03-17

باسم جلالة الملك

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن الغندور (ن) قدم مقالا أمام ابتدائية أنفا، عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري المنشأ بالمحل الكائن بسوق النجدة درب غلف الجديدة رقم 1155 الدار البيضاء، اتفق مع مولاي يوسف (ي) على أن يتكفل بالتجارة به ودفع الرأسمال واقتسام الأرباح بينهما، لكنه لم يتوصل بنصيبه في الأرباح منذ إبرام العقد، ونظرا لمرضه وعجزه وحاجته إلى تسيير أصله التجاري بواسطة أحد أبنائه، يلتمس الحكم بإلغاء العقد وتعيين خبير لتحديد واجبه في الاستغلال من 4 يناير 1983 إلى الآن. وبعد إجراء خبرة وبحث قضت المحكمة الابتدائية بأداء مولاي يوسف لفائدة الغندور (ب) مبلغ 151500 درهم من قبل واجب الاستغلال عن المدة من

مناز عات تجارية

1983/2/4 إلى متم مايو 1994، وإلغاء عقد التسيير الرابط بين الطرفين بحكم استأنفه المحكوم عليه، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلة " أنه حينما يفتقر عقد من العقود إلى الشروط المتقدمة أو تتعارض إرادة طرفيه في تفسير معنى من معانيه، فقاضي الموضوع هو المختص لتأويل ذلك العقد وتقييد مطلقه وتخصيص عامه وبيان مجمله، والعقد المبرم بين طرفي القضية تضمن عبارات عامة غير واضحة أو ذات دلالة أو معنى، ذلك أنه إذا كان يستشف منه أنه ينصب على تسيير محل تجاري فإن محرريه عزفا عن ذكر حقوق كل منهما وواجباته ونسبة الأرباح، وتاريخ إجراء المحاسبة يزكي ذلك، ما أسفر عنه البحث الذي أمرت به المحكمة الابتدائية إذ أفاد الشهود أن الأمر يتعلق بعقد كراء ليس إلا". في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى اعتماده على أن الناس على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، واعتبر أن العقد يتضمن عبارات غير واضحة يتعين على القضاء تفسيرها مع أنه حتى في حالة اعتبار أن العقد فعلا غامض فإنه كان يتعين إعمال القواعد الملائمة لتوضيح المقاصد، وأن بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد (الفصل 464 من ق.ل.ع)، وإذا أمكن حمل عبارة بند على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر (الفصل 465 من ق. ل.ع)، وأنه تمسك بكون العقد ليس عقد كراء بل هو عقد

تسيير حر، وبالتالي لا يمكن فرض أي سومة كرائية لم يقع الاتفاق عليها ولم تضمن بالعقد، والإرادة كانت واضحة عند التعاقد من أجل التسيير والعقد ليس في حاجة للتفسير إذ أن الغموض يتحقق عندما تكون عبارات العقد تحول دون استخلاص النية المشتركة، والمشرع لما منح القاضي حق التفسير فإنه قيده بالقواعد المنصوص عليها في الفصل 462 من ق.ل.ع، وأن تأويل العقد واعتباره عقد كراء خطأ أدى إلى التأثير على الحل القانوني، فالعقد تضمن عبارة أن المطلوب هو المسير والعامل في المحل ودفع رأس المال المتعلق بذلك، والمحاسبة تجري بين الطرفين متى رغبا في ذلك، وبذلك فقد تم تقييد المدلول وتخصيص نوع الاستغلال وتجلت إرادة الطرفين، أما الفصل 462 من ق.ل.ع لا ينطبق على النازلة لأن العقد الواضح لا يفسر، وشهادة الشهود متضاربة ومتناقضة، فمنهم من يعلم ومنهم من لا يعلم بطبيعة العقد، واعتمادا على ما ذكر فالقرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

حقا، حيث إنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها (الفصل 461

من ق.ل.ع) ولا يكون التأويل موجبا إلا في حالات حددها الفصل 462 من نفس القانون، وتقدير ما إذا كانت العبارات واضحة أو غامضة وما إذا كان ما تم اعتماده للعدول عن المعنى الظاهر للعقد إلى سواه، مبنيا على اعتبارات مقبولة تسوغه يصح معها استخلاص ما استخلص منها أم لا، يدخلان في رقابة المجلس الأعلى ما دام الأمر يتعلق بتطبيق القانون على الواقع والذي يعد من المسائل القانونية لا الموضوعية التي يستقل قضاة الموضوع بتقديرها، والعقد الذي تضمن عبارات

منانز عات تجارية

تفيد "ملكية الطالب للأصل التجاري وتجهيزاته تكلف المطلوب باستغلاله في بيع الملابس باعتباره مسيرا له وعاملا به على أن يدفع رأس المال وتجري المحاسبة عند الرغبة في ذلك"، لم يتم الأخذ بها بعلة "أن العقد تضمن عبارات عامة غير واضحة أو ذات دلالة أو معنى، ذلك أنه إذا كان يستشف منه أنه ينصب على تسيير محل تجاري فإن محرريه عزفا عن ذكر حقوق كل منهما وواجباته ونسبة الأرباح، وتاريخ إجراء المحاسبة، يزكي ذلك ما أفاده الشهود من أن الأمر يتعلق بعقد كراء ليس إلا"، دون تحديد للعبارات الغامضة العامة غير الواضحة أو ذات الدلالة في العقد المستدل به، وبيان كيف أفادت صيغته المعنى الذي تم الأخذ به وترجيحه على مقصود المتعاقدين ليصح استخلاص ما استخلص منها، ولما لم يفعل، يكون متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيد محمد بنزهرة - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.