محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1353 — قرار عدد: 2018/97 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 2023 الصادر بتاريخ 2015/04/09 في الملف رقم 2014/8232/3300 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/1/5 من طرف المطلوبين (ل.م) نيابة عن أبنائه (هـ) و(م.ر) و(أ) والمطلوبة (ح.ل) بواسطة نائبهم الأستاذ (س.س) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/04/21 من طرف المطلوبة مريم الختير بواسطة محاميها الأستاذ (ط.ب) الرامية إلى الحكم وفق مقال النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب مصطفى لشرف بصفته الولي القانوني لأبنائه (م.ر) و(هـ) و(أ)، تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه انه بتاريخ 2004/03/09 فوت الطالب (ح.ر) للأبناء، المذكورين في شخص والدتهم المطلوبة (ح.ل) 650 حصة من حصص شركة تأمينات (ج)، إلا أنه لم ينفذ الإلتزامات المترتبة عن هذا التفويت وظل محتكرا لإستغلال الشركة ومداخيلها وامتنع عن إجراء محاسبة معهم، كما رفض تسجيل العقد المبرم معهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتسجيل عقد تفويت الحصص واعتبار المدعين شركاء في الشركة وإجراء محاسبة بين الطرفين بشأن
دخول وأرباح الشركة وأداء تعويض مسبق قدره 16.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لضبط ممتلكات الشركة وحصر وضعيتها المالية وميزانيتها وضبط ودخل وأرباح الشركة منذ 2004/03/09 وفرز نصيبهم وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة، وأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى ومقال مقابل، جاء في الطلب الأول أن العقد المطلوب تقييده بالسجل التجاري باطل وأن إجراءات الشهر أصبحت غير ممكنة لعدم احترام الشكليات المنصوص عليها في قانون الشركات، وخرق المقتضيات الخاصة بشركات الوساطة في التامين، وخرق شروط صحة العقود المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وأضاف أن لعقد المذكور أنجز من طرف حياة لشرف التي تعاقدت باسم أبنائها القاصرين دون الإعتماد على سند يمنحها الأهلية لذلك وفي ظروف مريبة سادته مناورات تدليسية، ملتمسا بسبب ذلك إدخالها في الدعوى، وبخصوص مقاله المقابل، عرض فيه أنه بتاريخ مارس 2004 كان مسيرا لشركة تأمينات الجد الذي كان الشريك الوحيد فيها، حينها اتفق مبدئيا مع المدعي (م.ل) على أن يفوت له 650 حصة من أصل 1000 حصة في الشركة مقابل مبلغ 65.000,00 درهم وتحمله ديون الشركة الحالة المحددة في مبلغ 1.500.000,00 درهم، غير أنه فوجئ بإنجاز العقد لفائدة أبنائه القاصرين بواسطة والدتهم (ح.ل) دون موجب مفهوم، ورغم تشكك المدعي الفرعي في العقد قبل مبدئيا توقيعه شريطة أداء مبلغ التفويت قبل التوقيع، إلى أن (م.ل) عاب عليه تشككه في الأداء، وذكر له أن زوجته المذكورة تتوفر على المبلغ كاملا وستسلمه له حال عودتها من السفر والتوقيع على العقد، فانطلى عليه الأمر وترك الأصول الخمسة بمقر المقاطعة الحضرية الثالثة بمدينة الجديدة وعاد لمقر سكناه بسيدي بنور، وبعد مرور أربعة أيام اتصل بالمدعي مستفسرا عن المبالغ المتفق عليها ومناقشة تفاصيل الديون وضربا موعدا بمقر المقاطعة فتم اللقاء صبيحة 2004/03/16، وحينها دخلت المدخلة في الدعوى لمقر المقاطعة للمصادقة على إمضائها ثم خرجت وبيدها أصول العقود، غير أن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما طالبها المدعي الفرعي بثمن التفويت إذ اصطنعت الغضب وادعت عودتها للمنزل لإحضار جزء من المبلغ على أساس تسديد الباقي على دفعات الشيء الذي رفضه، فاحتجت على ذلك وقامت بتمزيق جميع الأصول التي بحوزتها، آنذاك تراجع هذا الأخير عن فكرة التفويت واستمر في تسيير الشركة، وبعد مرور أزيد من سنتين، وعلى إثر استصداره لأمر بالأداء في مواجهة المدعي بناء على شيكات وكمبيالات بلغ إلى علمه أن المدخلة في المدعى تقدمت بطلب تقييد التفويت بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2005/12/23، إلا أن المصلحة المذكورة علقت الإجراءات وطالبت بالإدلاء بنسختين من أصل العقد طبقا للمادة 97 التي تحيل على المادتين 95 و 96 من القانون رقم 96.9 المنظم للشركات، ولم تكتف بذلك بل قامت بنشر ملخص للتفويت بأحد جرائد الإعلانات وقام زوجها برفع دعوى أمام تجارية البيضاء من أجل المحاسبة، وأن المدعي الفرعي لم يستوعب ما جرى لأنه رأى المدخلة تمزق أصول العقدين ولم يعلم بعملية الإحتيال إلا عندما اتصل بالموظفين المكلفين بتصحيح الإمضاءات وطالب الإطلاع على النسخة من العقد التي يتم الاحتفاظ بها بالأرشيف، فتبين أن تلك النسخة تم سحبها ووضعت محلها صورة منها، وعلم من القائمين على الحفظ أن المدخلة في الدعوى هي من قامت بسحب النسخة واعتمدت عليها في تقديم طلب التقييد كرد فعل على
استصداره لأمر بالأداء ضد زوجها. ومن جهة أخرى فإن الباب السابع من قانون الشركات ينص على إجراءات الشهر والإيداع، وأن المادة 93 منه تحدد مفهوم الشهر في إيداع العقود والوثائق بكتابة الضبط ونشر إشعار في جريدة مخولة لنشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، وتشير المادة 95 إلى أن الإيداع يتم بإيداع نسختين من الأصل أو نظيرين داخل أجل 30 يوما من تاريخ الإنجاز وان هذه القواعد آمرة لأن المادة 98 تنص على أنه يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر بطلان العقود والمداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، وبالرجوع إلى أوراق الملف يبين أن التفويت المزعوم تم على حصص لشركة محدودة المسؤولية ذات الشريك الوحيد، من شأنه أن يحولها إلى شركة متعددة الشركاء، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تغيير نظامها الأساسي، وفي هذه الحالة يترتب عن عدم احترام إجراءات الشهر في آجالها القانونية وشكلها بطلان العقد وإعادة الأطراف بقوة القانون إلى حالتهم قبل التعاقد، كما أن الإيداع يجب أن يتم داخل أجل 30 يوما، وتاريخ العقد هو 2004/03/09 بينما الدعوى رفعت بتاريخ 2007/07/24 وليس هناك أي مبرر يفسر هذا التأخير سوى كون الطرف الآخر كان على علم بعدم إتمام العقد بعد تمزيق الأصول، كما أن الايداع يجب أن يتم في نسختين وأن النسخة الوحيدة المتبقية قام هذا الأخير بسحبها من أرشيف مصلحة المصادقة على التوقيع المذكورة، وبالتالي أصبح الإدلاء بأصلين مستحيلا، وهو ما لا يمكن معه تدارك هذا الإخلال إلا طبقا للمادة 98 من قانون الشركات التي تحيل على المادة 340 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، التي تستلزم لتدارك الإخلال إقامة الدعوى داخل أجل معين، كما أن عقد تفويت الحصص باطل من الناحية القانونية لمخالفته القانون المنظم للوساطة في التأمين الذي يفرض رقابة صارمة على وسطاء التأمين بما فيهم الأشخاص المعنوية والطبيعية الذين يملكون الحصص أو الأسهم في هذه الشركات، وهذا الطابع الشخصي كان وراء إصدار المادة 307 من القانون المنوه عنه التي تلزم وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الإدارة بكل تغيير في الأغلبية وكل توفيت يفوق 10 % من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو غير مباشر يفوق 30 % من الرأسمال الاجتماعي، كذلك ينص الفصل 987 من ق.ل.ع على انعقاد الشركة بتراضي أطرافها على الإنشاء وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا، وهو حال شركات الوساطة في التامين. والإتفاق المبدئي الحاصل هو تفويت الحصص إلى المدعي لشرف مصطفى وليس للأبناء القاصرين وأن نسبة الحصص المفوتة تصل إلى 65 %، وظل المدعي الفرعي يتساءل عن السبب الذي جعل السيد لشرف يختفي وراء أبنائه وتخلى عن ولايته عليهم لصالح أمهم، إلى أن تبين انه كان وسيطا في التامين واستولى على مبالغ مالية، وأن ثلاث شركات على الأقل تقاضيه أمام المحاكم وقد أخفى هذه الحقيقة عليه مما جعله يقبل التفاوض معه على التفويت، وبالتالي فإن مخالفة الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة تؤثر على صحة العقد المبرم بخصوص الشركة كيفما كان نوعها. كما أن العقد باطل أيضا لمخالفته الأحكام العامة، إذ تنص المادة 342 من القانون 17.95 المحال عليها بالمادة 98 من قانون الشركات ذات مسؤولية محدود على انه عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لإنعدام أهلية أحد المساهمين وكان من الممكن تسوية ذلك الوضع، أمكن لكل ذي مصلحة أن
يوجه إنذارا بالبريد المضمون لكل من له صلاحية التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل اجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق، ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة، هذا وأن السيد لشرف لا يستفيد من المقتضى المذكور والمقتضيات المرتبطة به لكونه لم يقيد بالسجل التجاري حتى يكتسب صفة الشريك التي تخول له حق الإستفادة من قانون الشركات. ثم إن العقد شابته عيوب كثيرة منها عدم أهلية الأم للتعاقد نيابة عن أبنائها القاصرين عملا بالمادة 236 من مدونة الأسرة، التي تعتبر الأب هو الولي على أولاده ما لم يجرد منها بحكم قضائي، كما تشترط المادة 238 لكي تكون الأم ولية عن أبنائها، عدم وجود الأب بسبب الوفاة أو الغياب أو فقدان الأهلية، وفي جميع الأحوال تخضع تصرفات الولي الشرعي للرقابة القبلية للقضاء وفق أحكام المادة 239 من المدونة المذكورة، وفي النازلة فإن العقد لم يرفق بأي وكالة ولم يشر إلى كون الأم تتصرف بمقتضى التوكيل. ولأجل كل ما سبق التمس المدعي الفرعي الحكم برفض الطلب الأصلي مع إدخال حياة لشرف في الدعوى، وفي الطلب المقابل الحكم ببطلان العقد مع جميع ما يرتب عن ذلك قانونا وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وبعد تعقيب المدعي والمدخلة في الدعوى أدلت هذه الأخيرة بمقال يرمي إلى التدخل في الدعوى
التمست بمقتضاه تدخلها لما لها من أهلية ومصلحة للدفاع عن العقد الذي أبرمته مع المدعى عليه، ملتمسة الإشهاد على تبنيها وتأكيدها للمحررات السابقة لفائدة أبنائها المقدمة بواسطة والدهم والحكم وفق المقال الافتتاحي. ثم أدلى المدعى عليه بمقال مقابل وإضافي ضمنهما أن العقد الذي أشرف على المفاوضة عليه (م.ل) وقام بإعداده وتحريره لم تكن له أي علاقة بالسيدة (ح.ل) بالأولاد القاصرين، وأن الأمر يتعلق فقط بخلق وضع ظاهر أمام المتعاقد لإيهامه بأن عقد الشركة يربطه مع (ل. م)، وأن المذكورة لم تظهر في الصورة كما ظهر أبناؤها إلا في آخر مراحل التفاوض ويوم المصادقة على التوقيع، وأن هذا الأمر يتعلق بحالة من حالات الصورية التي لا يمكن القبول بها في ميدان التأمينات، والفصل 22 من ق.ل.ع إذ كان يجيز الإتفاقيات السرية بين الأطراف فإنه يحصر آثارها فيما بينهم ومن يرثهم ولا يمكن الإحتجاج بها ضد الغير الخلف الخاص. وبخصوص الشكاية المحتج بها فقد انتهت بصدور حكم ببراءة المدعي الفرعي لكون النزاع يكتسي صبغة تجارية، ولأجل ما سبق التمس هذا الأخير الحكم بفسخ العقد والأمر بإجراء بحث تستدعى له شركات التأمين (س) و(ن) و(م. و.ت) و(أ) من أجل الوقوف على الأسباب الخطيرة والداعية للفسخ ومعرفة المتعاقد الحقيقي، ملتمسا رفض الطلب الأصلي والحكم وفق طلبه المقابل والإضافي، وبعد تعقيب المدعي في الدعوى، صدر حكم تمهيدي قضى بتسجيل عقد تفويت الحصص المؤرخ في 2004/03/09 بالسجل التجاري عدد 313 لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، وإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد الحميد مستظرف، فأدلى الطرف المدعي بمستنتجاته إلتمس بمقتضاها الحكم له بمبلغ 4.091.395,84 درهم، وعقب عليها الطرف المدعى عليه، ثم أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي قضى بأداء المدعى عليه للمدعين نصيبهم من أرباح الشركة عن السنوات من 2004 إلى نهاية 2007 وقدرها 213.192,10 درهما ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه (ح.ر) بصفته الشخصية وكممثل قانوني لشركة تأمينات (ج) واستأنف بنفس الصفة مع الحكم التمهيدي الصادر في النازلة، كما استأنفت الحكمين معا
شركة تأمينات (ج)، وأيضا استأنفهما المدعي (ل.م) بصفته الولي القانوني لأبنائه و(ل. ح)، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بعدم قبول الإستئناف المقدم من طرق (ح.ر) بصفته الشخصية وبصفته ممثلا قانونيا لشركة تأمينات (ج) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) وقبول باقي الاستئنافات، وفي الجوهر تأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/202 الصادر بتاريخ 2014/04/10 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/422 و2012/413 و 2012/360، بعلة " إن المحكمة عللت قرارها " بأن الدفع المتعلق بخرق العقد والدعوى للمادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمستمدة من المادة 58 من قانون الشركات فهو دفع مردود على اعتبار أن المادة 58 عندما تكلمت عن ضرورة تبليغ مشروع عقود التفويت إلى الشركة والى كل واحد من الشركاء، كانت الغاية هو علم هؤلاء بهذه العقود لإتاحة الفرصة لهم لممارسة حق الإسترداد الممنوح لهم بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة وأنه بمراجعة وثائق الملف تبين أن الطاعن (ر. ح) يملك أكثر من ثلاثة أرباع أسهم تأمينات (ج) وأنه هو الممثل الوحيد لها، أي أنه هو الساهر على حفاظ وضمان حقوق الشركة، وأنه لما فوت جزء من حصصه للمستأنف عليهم فإن علم الشركة بهذا التفويت قد تحقق من خلاله باعتباره الممثل القانوني الوحيد لها وبالتالي لا يمكنه ولا يمكن للشركة في شخصه أن يحتج بعد ذلك بعدم قيام المستأنف عليهم بإجراءات تبليغ مشروع التفويت للشركة وترتب عن ذلك بطلان العقد .. "، في حين لم تبرز فيه من أين استقت كون ملكية الطاعن لثلاثة أرباع حصص الشركة وكونه ممثلا قانونيا لها يفترض علم هذه الأخيرة بالتفويت، ولم تبين هل يستلزم الأمر الإشعار المنصوص عليه بالمادة 58 من القانون رقم 5.96 إن كان هناك شريك آخر وقت التفويت أم لا فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه ". وبعد الإحالة وتقديم أطراف الدعوى لمستنتجاتهم بعد النقض وتقديم مريم الختير مقال التدخل الإرادي في الدعوى بصفتها شريكة في الشركة المدعى فيها بنسبة 3150 حصة، أصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي في الشكل بعدم قبول استئناف (ح.ر) بصفته الشخصية وبصفته ممثلا قانونيا للشركة المقدم بواسطة نائبه (ع.م) وبعدم قبول مقال التدخل الإختياري وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه
في شأن الوسيلة الأولى: بالنقض.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي المتمثل في تأويل المادة 58 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وانعدام الأساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مقتضيات المادة المذكورة لا تنطبق على النازلة الماثلة مادام الأمر يتعلق بشركة ذات شريك وحيد مستندة في ذلك إلى تاريخ التوقيع على عقد تفويت الحصص الذي هو 2004/03/09، في حين أن التاريخ المعتبر لقانونية التفويت، هو الذي تقدم فيه المطلوب بطلب تقييده الذي هو 2007/07/24، وأنه بهذا التاريخ كانت المسماة (م.ش) في الشركة بموجب عقد شرائها لحصص فيها وقامت بإجراءات الشهر القانونية وقيدته في السجل التجاري بتاريخ 2006/09/14 وليس سنة 2009 كما ذهبت إليه المحكمة خطأ واعتبرت تبعا لذلك أن الشركة ذات
شريك وحيد أثناء اقتناء المطلوبين لحصص فيها ومطالبتهم بتقييد عقد التفويت بواسطة الدعوى الماثلة، وأن الطالب أثار هذا الدفع غير أن المحكمة لم تجب عليه. كما أن المادتين 16 و58 من قانون الشركات المحال عليهما بموجب المادة الأولى التي تسمح للشركة بممارسة حق الاسترداد داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، وهو حق لا زال قائما لعدم التبليغ الذي لايستشف من العلم الظني للشركة بواقعة التفويت وإنما يجب أن يتم وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصول 36 و 37 و 38 من ق.م.م. أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، فضلا عن أن المادة 16 المنوه عنها تتبنى أحكام حوالة الحق الواردة في الفصل 195 من ق.ل.ع الذي لا يعطي للحوالة قوة النفاذ في مواجهة الأغيار إلا من تاريخ التبليغ أو إيداع نظير بمقر الشركة، هذا وأنه يتبين من كل ما سبق أن الشركة كانت شركة تقليدية مكونة من عدة شركاء، وان المطلوبين لم يحترموا الشكليات المنصوص عليها في المادتين 16 58 من قانون الشركات والفصل 195 من ق.ل.ع، وهي العلة التي نقض بسببها القرار الاستئنافي الأول، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى إليه، ويتعين لذلك التصريح بنقضه . لكن حيث أن النعي موضوع الوسيلة بهم الغير ولا مصلحة للطالب في إثارته، وهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بقلب أحكام قاعدة قانونية، بدعوى أن العلاقة بين الشركاء في الشركة المنظمة بالقانون رقم 96.9 المتعلق بالشركات والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تبقى خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة الواردة في قانون الإلتزامات والعقود، وبالتالي فإن الشركة التجارية كمبدأ عام لا وجود لها إلا من تاريخ التقييد بالسجل التجاري، وقبل ذلك تبقى العلاقة بين المتعاقدين خاضعة لأحاكم قانون الإلتزامات والعقود، وفي النازلة الماثلة فإن الخلاف حاصل حول عقد الشركة والحال أن الشركة غير موجودة لعدم تقييدها بالسجل التجاري، غير أن الحكم المستأنف الذي خالف القاعدة المذكورة، ذلك أن الحكم الإبتدائي التمهيدي قلب الآية في شقه الذي بت بمقتضاه في الموضوع وأيدته محكمة الإستئناف التجارية لما اعتبر من جهة أن الفسخ لوجود أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة والإخلال بالإلتزامات التعاقدية، لا يطبق إلا على الشركات التي استوفت الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات، علما أن المشرع نظم أحكام الفسخ المذكورة في الفصل 1056 من ق ل ع التي تنطبق حتى على الشركات التجارية بناء على الإحالة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 96.5 واعتبر من جهة ثانية أن الشركة قائمة ومنتجة لأثارها القانونية بالنسبة لإقتسام الأرباح بين الشركاء مستندا في ذلك إلى خصوصية النازلة المتمثل في انكار الطالب لحقوق المطلوبين في الشركة، مع أن المحكمة مصدرته استقرت كما جاء في تعليلها على عدم قبول الطلبات الرامية إلى إجراء المحاسبة والتمكين من الأرباح لأن توزيعها من عدمه معلق على صدور قرار من الجمعية العامة، وهذا يعتبر مساسا بمساواة المواطنين أمام القانون، وكان يمكن فهم الأمر لو صدر أولا بتقييد مشروع التفويت وإحالة مسألة توزيع الأرباح على الجمعية العمومية للبت فيه وفقا للقانون وبقاء للأطراف
حق الطعن في قرارات الجمعية العمومية أمام القضاء، وبذلك تكون المحكمة قد قلبت الأحكام لأن الجانب الذي ينطبق عليه قانون الإلتزامات والعقود طبقت عليه الأحكام الخاصة بالشركات التجارية والجانب الذي تطبق عليه الأحكام الخاصة بالشركات التجارية طبقت عليه أحكام قانون الإلتزامات والعقود، فجاء الحكم منعدم الأساس القانوني وخارقا للقانون الداخلي، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير
مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني برده الدفع الجوهري بوجود خلافات خطيرة تبرر الفسخ بعلة أن الطلب سابق لأوانه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ولئن ثبت لها أن الخلافات بين الطرفين وصلت إلى حد أصبح معه استمرار الشركة مستحيلا إلا أنها رفضت طلب فسخها بعلة "أنه وإن كانت ظروف النازلة تنبئ عن بداية متعثرة، فإن الإدعاء بذلك يعتبر ادعاء سابقا لأوانه"، والحال أنه يتجلى من أوراق الملف أن الخلافات الناشئة بين الطرفين بلغت درجة مهمة من الخطورة تمثلت في الأعمال التدليسية التي قام بها المطلوبون (ل.م) ومن معه المتجلية في أنشطة مركبة ومعقدة، إذ استحوذ الأول على أموال الشركات التي كان وكيلا لها، فصدر عليه حكم قضائي بمئات الملايين بسبب ذلك وحجزت أمواله وبيعت بالمزاد العلني، وأنه تلاعب بالعنوان التجاري للمقاولة الفردية التي كان يعمل باسمها، وقام بحلها بعد صدور أحكام في مواجهتها، وأمام هذا الوضع دخل في مفاوضات مع الطالب من أجل شراء حصص في شركة التأمينات الجد، التي كانت تعاني من نقص في السيولة النقدية، واستعان في ذلك بزوجته التي أبرمت عقد تفويت الحصص نيابة عن أبنائه، والتي قامت بتاريخ توقيع العقد بتمزيق جميع أصول الوثائق التي سحبتها من مصلحة تصحيح الإمضاءات بحضور الطالب، دون أن تؤدي ثمن التفويتات أو تصفية ديون الشركة البالغة آنذاك 1.500.000,00 درهم، وهو ما حال دون تقييد العقد بالسجل التجاري، وليس بسبب تقصير الطالب في ذلك، وأنه بعد مرور ثلاث سنوات عن هذه الواقعة قام المطلوبون بسحب أصل عقد التفويت المحتفظ به لدى المقاطعة الحضرية بمصلحة المصادقة على التوقيعات لإثبات صفتهم كشركاء في الشركة المدعى فيها، غير أن المحكمة لم تجر بحثا لاستجلاء الوقائع التي تمسك بها كل طرف، وقضت برفض الطلب المقابل دون ان تتوفر على العناصر الكافية لدحض ما جاء في المقال المقابل المقدم من طرف الطالب، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث لم يبرز الطالب مكمن التحريف الذي نعاه على القرار المطعون فيه، أما باقي ما ورد فيها
انصب على الحكم الابتدائي وليس على القرار، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا
والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.