محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/8/6/23887 — قرار عدد: 2009/766 — بتاريخ: 2009-05-06

باسم جلالة الملك

,) في شخص ممثلها بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة شركة (

بتاریخ بتاريخ 2008/07/04، كلاهما أمام كاتب 2008/06/30، وبثانيهما بواسطة الأستاذ الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2008/06/26 تحت عدد 2805 في القضية ذات الرقم 16/07/3633، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليها في شخص ممثلها القانوني من أجل نقل منتوجات غابوية بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات 2000 درهم كتعويض مع الصائر ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها.

القانوني بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما بواسطة الأستاذ

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية.

234 الغرفة الجنائية

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن دفاع العارضة أوضح في المرحلة الاستئنافية بأن الحكم الابتدائي في جزئه القاضي بمصادرة سيارة العارضة لفائدة إدارة المياه والغابات جاء مخالفا للقانون لأن المصادرة لا تجوز إلا في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية طبقا للفصل 43 من القانون الجنائي وأن العارضة غير متابعة بجناية، وعلى الفرض جدلا أن فصول المتابعة 32-40-45 من ظهير 1917/10/10 التي توبعت بها العارضة تجيز المصادرة فإن الفصول 61-62-63 من نفس الظهير لا تجيز إلا الحجز، والحجز فقط للسيارة التي استعملت في ارتكاب المخالفة الغابوية وذلك لضمان استخلاص ما قد يحكم به لفائدة إدارة المياه والغابات من غرامات وتعويض، وأنه تطبيقا للفصل السادس من القانون الجنائي فإنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كلا حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة السيارة التي استعملت في ارتكاب المخالفة الغابوية، والحال أنه لا يوجد في مقتضيات ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها الواجب التطبيق على النازلة ما يجيز مصادرة تلك السيارة وإنما تنص مقتضياته على الحجز لضمان حقوق إدارة المياه

235 الغرفة الجنائية

والغابات، يكون قد جاء منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال في هذا

الجانب.

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2008/06/26 في القضية ذات الرقم 16/07/3633 نقضا جزئيا فيما قضى به من مصادرة السيارة

المحجوزة نوع

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام :

السيد محمد الجعفري.