محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/685 — قرار عدد: 2017/276 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 أبريل 2014 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1674 بتاريخ 2012/10/18 في الملف رقم 11/5/964. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/ 2017/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إنصب مقال الطعن المرفوع من الطالبة على قرار ألغت بموجبه محكمة الاستئناف التجارية الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول مقال الإدخال، وفي الموضوع برفض الطلب، وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون، وهو قرار غير منه للخصومة، فيكون بذلك الطعن قد انصب على قرار غير قابل للطعن بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.