محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/423 — قرار عدد: 2015/34 — بتاريخ: 2015-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/11/12 تحت رقم 1237 في الملف عدد 2013/14 أن المطلوب عبد القادر (م) قدم بتاريخ 2008/11/27 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت عرض فيه أنه كان متزوجا بالطالبة ليلى (د) وانتهت العلاقة الزوجية بطلاق حسب القرار الاستئنافي عدد 128 الصادر بتاريخ 2007/02/27 عن محكمة الاستئناف بفرساي بفرنسا، وأن الطلاق المذكور كان بناء على مقال مشترك بينهما، ملتمسا تذييل القرار الاستئنافي المذكور بالصيغة التنفيذية. فصدر حكم المحكمة الابتدائية بتزنيت رقم 47 بتاريخ 2009/02/12 في الملف عدد 2008/362 القاضي بتذييل القرار موضوع الطلب بالصيغة التنفيذية. فتقدمت الطالبة بمقال مؤرخ في 2011/12/22 إلى نفس المحكمة الابتدائية تعرضت بمقتضاه تعرض الخارج عن الخصومة على الحكم الابتدائي أعلاه القاضي بتذييل قرار محكمة الاستئناف بفرساي بفرنسا بالصيغة التنفيذية. فقضت المحكمة الابتدائية

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بتزنيت بتاريخ 2012/04/19 بعدم قبول التعرض وتحميل المتعرضة الصائر. فاستأنفته الطاعنة. وبعد تنصيب قيم في حق المطلوب. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوب وفق القانون. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال العارضة الاستئنافي سيتبين أنها أسسته على عدة أسباب منها عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني لعدم إدلاء المطلوب بكافة الوثائق المتطلبة قانونا طبقا للفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، ومخالفة الحكم الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية للنظام العام المغربي، وإقامة دعوى التذييل في مواجهة النيابة العامة دون إدخال العارضة فيها بأي وجه من الوجوه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوع الطالبة هذه بأي رد بل اكتفت بالقول بعدم أحقية العارضة في الطعن لاحتكار النيابة العامة لهذا الطعن، ويكون قضاء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والحالة هذه مستندا على تعليلات ناقصة ومتناقضة تنطوي على خرق واضح للمقتضيات القانونية ذات الصلة بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وبنصوص مدونة الأسرة المنظمة للتطليق ولحقوق المطلقة ومحضونيها، لكون أسباب التطليق في مدونة الأسرة محددة على سبيل الحصر وليس من بينها حكم الانفصال الجسماني، ثم لأن الحكم الأجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية لم يقض لفائدة الطالبة بالمستحقات الواجبة لها ولأبنائها بعد التطليق على الرغم من أن هذه المستحقات منصوص عليها في قواعد آمرة يترتب عن مخالفتها المس بالنظام العام المغربي، والتمست لذلك التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 431 كما تممت بمقتضى القانون رقم 33.11 فإنه يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ما عدا من لدن النيابة العامة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، فإن الطعن فيه من غير النيابة العامة يجعل الطعن المقدم من طرف الطالبة غير مقبول.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.