محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/5353 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 631 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/07/22 في الملف عدد 20/1201/586. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2018/10/02 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، عرضوا فيه أن موروثهم اشترى من المدعى عليه جميع البقعة الأرضية الصالحة للبناء الكائنة بايت الراضي مساحتها الإجمالية 120 متر مربع، تحدها قبلة الزنقة ويمينا ملك (ق.ب) وغربا ملك (ق) ومن معه وشمالا الزنقة وأنه أدی الثمن كاملا، واستصدر قرارا استئنافيا قضى على المدعى عليه بتسليمه العقار المبيع، وبعد التنفيذ

تبين أن هذه القطعة المبيعة هي من مشتملات الرسم العقاري 10/6403 المملوك لمجموعة من الأشخاص ليس منهم البائع مما يجعل التنفيذ مستحيلا، وأن رسم الشراء كان سنة 1996 وكان موروثهم منعشا عقاريا ويرغب في الاستثمار في هذا العقار وتعرض لعملية نصب، ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع المضمن بعدد 419 صحيفة 421 كناش الأملاك رقم 24 بتاريخ 11/25، والحكم تبعا لذلك على البائع بإرجاع ثمن البقعة المبيعة بحسب قيمتها الحالية، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد قيمتها الحالية، مع النفاذ المعجل وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم الختامية، وأرفقوا مقالهم برسم إراثة وبرسم شراء وبنسختي حكم ابتدائي وقرار استئنافي ومحضر إخباري، وأجاب المدعى عليه بأن المقال لم يرفق بالحجج والمستندات المثبتة له، وأن دعوى الفسخ يتعين رفعها داخل أجل السنة، وأن موجبات الفسخ غير متوفرة، والدعوى قد طالها التقادم، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير (أ.ش) الذي أنجز تقريره في الموضوع، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 307 بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد 2018/1401/323 القاضي بفسخ عقد البيع المضمن بعدد 419 صحيفة 421 كناش الأملاك رقم 24 بتاريخ 1996/11/25، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 550.000 درهم عن البقعة الأرضية موضوع عقد الشراء المذكور مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل والأساس، ذلك أنه يجب في کل حكم أن يكون معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب على ما يثيره الأطراف سلبا أو إيجابا وعدم تمحيص مضمون الوثائق المستعملة من طرفهم والبت في النازلة قبل استكمال عناصرها ينزل منزلة انعدام التعليل وانعدام الأساس، وأن القرار تبنى فيما ذهب إليه من أنه (الطاعن) باع لموروث المدعين قطعة أرضية، وأنه ثبت حسب تقرير الخبرة أنها من الرسم العقاري عدد " ... " المملوك

لأشخاص غير البائع وهو تعليل فاسد، لأن المطلوبين استعجلوا المطالبة بالفسخ قبل إلزامه بتنفيذ التزامه المتمثل في نقل المبيع لهم عن طريق القيام معهم بالإجراءات التي تمكنهم من ذلك والذي لا ينسجم مع الالتزام بالتسليم مادام أن المدعى فيه هو من مشتملات الرسم العقاري عدد " .. " وذلك عن طريق التوقيع معهم على ملحق يمكنهم من تسجيل شرائهم، مادام أن المدعى فيه قد عرف تصرفات متعاقبة تقتضي التسجيل بالتعاقب، وعلى فرض أن التعاقد قد تم بعد تأسس الرسم العقاري المذكور مع استحضار أن البائعين الأصل للبائع (الطاعن) هما المرحومين (ق.ب)

و(ع.ب)، وأن المحكمة سايرت المطلوبين في توجههم الاستباقي المذكور رغم أن الأمر كان يقتضي إجراء بحث لمعرفة تاريخ تأسيس الرسم العقاري لأن آثار البيع قبل تأسيس الرسم العقاري ليست هي نفس الآثار إذا ما انعقد البيع بعد التأسيس، وأن تاريخ انعقاد البيع الذي مرت عليه 22 سنة إلى غاية تاريخ تقييد الدعوى كان يستلزم ذلك رغم مطالبته بإجراء معاينة وتمسكه بتقادم طلبي الفسخ والاسترداد مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود فإنه: "يلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند البيع .... " وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون فإنه يجب أن تكون القرارات معللة، والمحكمة مصدرة القرار لما اقتصرت في تعليله على ما جاءت به من أنه: ( .... تبين للمحكمة من خلال الوثائق المرفقة أن المستأنف باع لمورث المدعين قطعة أرضية مساحتها 120 م وذلك بمقتضى رسم الشراء العرفي المضمن تحت عدد 419 ص 421 كناش الأملاك رقم 24 بتاريخ 25/11/1996 .... وتبث حسب الخبرة أنها من مشتملات الرسم العقاري عدد " ... " هي مملوكة لمجموعة من الأشخاص غير البائع . ..... وأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا .... وما ذهب إليه الحكم الابتدائي من حيث التعويض كان في محله ومصادف الصواب مما يتعين معه تأييده .... ) والحال أن الطاعن تمسك أمامها بأنه تم تسليم البقعة للمشتري بعد المعاينة والتقليب والرضى حسب الثابت من رسم الشراء الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة التحقق مما إذا كان بيع القطعة المدعى بشأنها قد تم قبل إنشاء الرسم العقاري عدد " ... " أم بعد إنشائه من خلال الوثائق المستدل بها وما أسفرت عنه الخبرة التي أفادت بوجود القطعة الأرضية لما قد يكون لذلك من أثر على ما سيسفر عنه الإجراء المذكور على قضائها، وهي إذ لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.