محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1045 — قرار عدد: 2021/187 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 5106 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف 2019/8228/2232 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث إنه وعملا بالفقرة الأولى من الفصل 353 من ق.م.م فإن الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض، هي تلك التي تصدر انتهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه وإن وصف بأنه انتهائي إلا أنه لم يبت في أصل التراع لا شكلا ولا موضوعا وإنما قضى بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لتبت فيه من جديد، وبالتالي

فإن الطعن فيه بالنقض غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.