محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3072 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/06/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 2014/44 الصادر بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 2014/1202/25.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان رقم 2014/44 بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 1202/2014/25 أن المدعي علي مضيان تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه بتاريخ 2005/08/02 تعرض لحادث تمثل في تدحرج سقوط زورق SEADOOBOMBARDIER LOUQUE CEL207106C202 على رجله اليسرى فأصيب بكسر نقل على إثره إلى المستشفى وسلمه الطبيب المعالج شهادات طبية حددت نسبة عجزه الدائم في 40% إضافة إلى عجزه المؤقت والمعاناة والآلام المهمة وتأثير الحادث على

حياته المهنية بدرجة مهمة وأنه تعرض للحادث المذكور وهو يقوم بمساعدة أحد المسؤولين عن

الزورق أداة الحادثة وهو (٥.ب) من أجل إدخاله إلى البحر وأن المدعى عليه الأول (ع.أ) هو المسؤول المدني عن الحادثة وأن الزورق مؤمن لدى المدعى عليها الثانية شركة التأمين "ت.م.م. ت" وقد تقدم بشكاية ضد (٥. ب) فصدر حكم ابتدائي قضى ببراءته أيد استئنافيا، ملتمسا الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدته تعويضا مناسبا عن الضرر الذي لحقه من جراء الحادث مع إحلال شركة التأمين في شخص ممثلها القانوني بصفتها مسؤولة عقدا محله في الأداء وإحالته على خبرة طبية لتحديد الأضرار التي لحقت به مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة. أجابت شركة التأمين أن نفس المدعي كان في الدعوى الجنحية مطالبا بالحق المدني في الملف الجنحي عدد 1275/05/2 والتي تويع فيها المتهم (ع. أ) - المدعى عليه - بجنحة الجروح غير العمدية طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي وقضت المحكمة

بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية أيد استئنافيا بعلة مفادها أن المتهم لم يصدر منه أي فعل مادي يشكل الجريمة وأن للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني ملتمسة رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه علل تعليلا فاسدا وناقصا لأنه عزز دعواه بجميع الوثائق المثبتة لوقائع الحادثة وأن المسؤول عنها صرح بمحضر الضابطة القضائية بإصابته أثناء مساعدته على إدخال الزورق للبحر ومن خلال شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف قضاة الدعوى الجنحية وأن شركة التأمين لم تنف واقعة سقوط القارب على رجله وإصابته بالكسر وأن الحكم بالبراءة لا ينفي واقعة السقوط ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مطالبه المسطرة بالمقال الافتتاحي. وأجابت شركة التأمين أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا سليما ملتمسة تأييده وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 78 من ق. ل. ع وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تلتفت إلى ما آثاره بعريضة استئنافه من كونه عزز دعواه بجميع الوثائق المثبتة لوقوع الحادثة ومن بينها محضر الضابطة القضائية وإشهاد بالحفظ وشهادات طبية وحكم جنحي يشير إلى شهادة الشهود الذين حضروا وقوعها إضافة إلى عدم جواب المطلوب عن موضوع الدعوى وأن الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية جاء فيه أن المطلوب هشام اعترف بإصابة الطالب أثناء مساعدته على إدخال الزورق إلى البحر وصاحب الزورق والمسؤول المدني (ع. أ) صرح بملكيته للزورق وأنه على علم بالحادث وأن (٥.ب) هو الذي يتولى تسيير الزورق. والمحكمة المطعون في قرارها لم تستجب لملتمسه الرامي إلى إجراء بحث بين الطرفين والشهود مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح، ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، والبين من وقائع القضية والأدلة المقدمة لقضاة الموضوع أن الطالب ادعى تعرضه لحادث أثناء مساعدة المطلوب على إدخال زورقه إلى البحر فأصيب بكسر واستدل أمام قضاة الموضوع لإثبات ذلك بحكم جنحي ولائحة شهود مرفقة بمقاله الاستئنافي والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب مستندة في تعليل ذلك على عدم وجود أي خطأ ينسب للمسؤول عن الزورق مصدر الضرر الحاصل للطالب والحال أنه كان عليها القيام بمزيد من التحقيق في الدعوى للجزم فيما تقضي به ولو بإجراء بحث للاستماع للشهود فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.