محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13646 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (أ.أ) و(ج. خ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م.ن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/03/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/20 ملف عدد 2019/118 و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض المادي للمطالب بالحق المدني (أ. أ) نيابة عن ابنيه سعيد (أ) ومحمد (أ) والحكم له من جديد نيابة عنهما بتعويض قدره 16909,65 درهم يقسم بينهما بالتساوي وتأييده مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني بمبلغ 21043,80 درهم لكل واحد منهما مع تعديله برفعه الى مبلغ 67489,20 درهم لكل منهما مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها.
حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس المادة، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ
من أجله 02/11/2020 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (أ. أ) و(ج. خ) وتحميلهما الصائر مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .