محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2537 — قرار عدد: 2019/457 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ط.م) تقدم بتاريخ 05 غشت 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه سبق أن أبرم التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا اختصاصيا في جراحة العظام والمفاصل، وأنه أودع بمصالح وزارة الصحة بتاريخ 2016/7/1 طلب استقالة من العمل، إلا أن المسؤولة عن كتابة الضبط رفضت التوصل به، وأن الإدارة لم تتخذ أي قرار بشأن طلبه خلال أجل شهر طبقا للمادة 77، وأن القرار الضمني برفض استقالته مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527، فضلا عن كون الإلتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني وترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 504 بتاريخ 216/11/01 في الملف رقم 2016/7110/294 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها
المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة، وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا وباعتبار تلك المقتضيات الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصول 8 و20 و21 و23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن الطعن بالإلغاء منصب على قرار لم يتشكل وجوده المادي بعد، إذ أن وزارة الصحة لم تتسلم أي طلب من الطاعن ما دام أنها رفضت تسلمه، وأن استصدار قرار ضمني لا يمكن أن يتم إلا بعد توصل الإدارة بالطلب ومعرفة مضمونه الذي يؤدي إلى تحديد موقفها بشأنه، وأنه لم يصدر عن الإدارة أي قرار ضمني بالرفض، وأن اعتماد محكمة الدرجة الأولى في تعليلها على مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية للقول بتوصل الإدارة بالطلب الذي رفضت تسلمه لا يمكن تطبيقه على الطلبات التي تقدم للإدارة، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع مقتضيات دستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وأن المطلوب قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا
لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وأنه لا يمكنه التحلل من هذا الإلتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب استقالته، وهو ما تخلف في النازلة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الإلتزام تقاضى منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينه، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأن وضع الإلتزام الذي وقعه المطلوب في النقض إذا كان من الضروري اعتماده في إطار مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الإلتزام المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة من خلال وجهين، أن يفي المطلوب بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 المذكورة فإنه لا يمكن أن يرجع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، وأن المحكمة لما تجاهلت ما تم بسطه عرضت قرارها للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن رفض أو قبول طلب الاستقالة ليس سلطة مطلقة بل تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري، وأن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي يمارسه المستأنف عليه بمنطقة تعيينه ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن الثابت من وثائق الملف وكما ورد بالقرار الاستئنافي أن المطلوب بالنقض تقدم بطلب استقالته من العمل إلى مصالح كتابة
ضبط وزارة الصحة بواسطة المفوض القضائي السيد (ع.ب) بتاريخ 2016/7/01، إلا أن المسؤولة بكتابة الضبط رفضت التوصل به، الأمر الذي يشكل رفضا ضمنيا للطلب، ومن جهة أخرى فإن البين من وثائق الملف أن قرار رفض الاستقالة صدر في ظل المرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 12 يوليوز 2016 المغير والمتمم للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين
بالمراكز الاستشفائية استنادا إلى أن طلب الاستقالة قدم للإدارة بتاريخ 2016/7/01، وهذه المقتضيات الجديدة هي الواجبة التطبيق، والتي يستفاد منها أن إمكانية التحرر من الإلتزام لعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم أصبحت متوقفة على الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة
الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي النازلة فإن الإدارة تمسكت بأن رفضها لطلب المستأنف عليه -المطلوب في النقض - كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية في جميع مناطق المغرب بما في ذلك المرفق العام الذي يعمل به المطلوب في النقض، وأن الموافقة على طلبه سيضر بالمرفق العام الذي يتعذر عليه تغطية الخصاص في الأطر الطبية وهو ما سينعكس سلبا على حق المواطن في العلاج والعناية الصحية، ويكفي لإثبات حجم ظاهرة الاستقالة وتأثيرها السلبي على حسن سير مرفق الصحة الإشارة إلى أن وزارة الصحة تلقت حوالي 400 طلب استقالة خلال سنة 2014 و300 طلب خلال سنة 2015، ناهيك عن الخصاص الموجود والمتراكم عبر السنوات السالفة، فعدد الخريجين لا يتجاوز 338 طبيبا اختصاصيا، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.