محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/800 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يناير 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 197، الصادر بتاريخ 2020/06/25، في الملف عدد 2019/1501/1099، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبيه، والتي التمس فيها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/28، مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أنها من خلال مقال الاستئناف دفعت بكون المطلوب في النقض من مواليد 1946، كما صرح هو بنفسه بمحضر جلسة البحث، وبذلك يكون قد بلغ الستين سنة من العمر في سنة 2006، وأنه بناء على مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل، فإنه يحال وجوبا على التقاعد في سنة 2006، وبالتالي تتوقف علاقة الشغل النظامية مع مشغلته بقوة القانون في هذه السنة، وأنه لم تعد تشمله الحماية القانونية لمقتضيات مدونة الشغل لكون علاقة الشغل انتهت بإحالته وجوبا على التقاعد سنة 2006، في حين أنه تقدم بدعواه بتاريخ 2018/12/21، أي بعد مرور 12 سنة من إحالته على التقاعد، وأن المقتضيات القانونية المتعلقة بسن التقاعد تعتبر من النظام العام، والمحكمة المطعون في قرارها لم تلتفت إلى هذا الدفع، ولم تجب عليه لا سلبا ولا إيجابا، فلم تجعل لقضائها أساسا من القانون، وخرقت قاعدة قانونية تعتبر من النظام العام، وجانبت الصواب، وأن الأمر يتعلق بانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، الصادرة سنة 1958، والمصادق عليها من طرف المغرب 1963/07/03، تعتبر في الفقرة الأخيرة من المادة 5 منها إنهاء العلاقة الشغلية بسبب السن تمييزا في العمل، وأن مدونة الشغل لئن كانت قد حددت السن الأدنى للتشغيل بمقتضى المادة 143، فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء. والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة أكدت استمرارها في تشغيل المطلوب في النقض بعد بلوغه سن التقاعد في سنة 2006، وقد ثبت أن اشتغاله لديها استمر إلى غاية سنة 2018، وبالتالي فإنها أمام قبولها تشغيله بعد سن التقاعد المنصوص عليه في المادة 526 من المدونة، لم يبق لها الحق في التمسك بمقتضيات هذه المادة، هذا فضلا عن أنها لم تدل بما يثبت إحالة المطلوب على التقاعد واستفادته من راتب الشيخوخة، وأن عدم جواب المحكمة على الدفع يعد ردا ضمنيا له، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.