محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/860 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمين (ص.م) و(م.م)، بمقتضى تصريح مشترك أفضى به دفاعهم بتاريخ: 2021/10/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/13 في القضية عدد: 2021/2801/26، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني (ش.ش) تعويضا قدره: 5000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق الوضعية المبينة بالشكاية، مع القول في القرار الاستئنافي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وضم الملفين 860 و22/861 للارتباط. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ر.ل) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على حق الملكية واستبعد حيازة الطاعنين والتي تفوق 40 سنة، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن أعضاء الجماعة النيابية سلموا الأرض موضوع التراع للمشتكي الغير منتمي لجماعة ( ... ) والذي غادر المنطقة بعد أن فوت القطعة الأرضية للمسمى (س) سنة 1990، وهذا الأخير تنازل عنها سنة 1992 مقابل 5000 درهم، وتم منح الأرض المسماة "م" للطاعنين لكونهما من ذوي الحقوق ولعدم استفادتهما من الدورة الزراعية حسب عرف المنطقة والكل استنادا إلى أمر شفوي من القائد، كما أن شهادة الشهود المدلى بها في المرحلة الاستئنافية جاءت قاطعة في دلالتها، إلا أن المحكمة لم تركن إليها مع العلم أن جميع الشهود يتواجدون بنفس الدوار ويشاهدون الطاعنين يحوزان ويتصرفان في العقار لما يفوق 40 سنة، وقد سبق للطرف المدني أن تقدم بشكاية في الموضوع صدر بشأنها قرار استئنافي تحت عدد: 213 بتاريخ 2017/12/20 أيد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة الطاعنين، وهو القرار المرفقة صورة منه بالعريضة، وبالتالي فإن المحكمة لم تتأكد من عنصر الحيازة المادية بشكل دقيق ولم تتقيد بقرارات محكمة النقض بهذا الشأن، مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالبي النقض من أجل الجنحة أعلاه، فقد اعتمدت بالأساس محضر تنفيذ قرار مجلس الوصاية رقم: 2018/07 الذي سلمت بمقتضاه الأرض موضوع النزاع للطرف المدني، وتصريح الشاهدين (م) و(ك.ف) بأن هذا الأخير قام بحرث الأرض قبل سنتين وأن المتهمين عاودا حرثها، كما اعتمدت المحكمة في إطار تبنيها تعليل الحكم المؤيد، تصريحات الشاهدين (أ. م) و(م.م)، اللذين صرحا أمام محكمة الدرجة الأولى بعد يمينهما أن الطرف المدني قام بحرث الأرض موضوع التراع لمدة سنتين وأن المتهمين عاودا حرثها، مع إضافة الأول أنه ساعد المشتكي في زرع الأرض وأنه عند إعادة المتهمين الحرث أتلف الجرار بعض شجيرات الزيتون، وأنه في مرتين قام الطرف المدني بحرث الأرض بالجرار وأعاد المتهمان الحرث في المرة الأولى بنفس الوسيلة وفي المرة الثانية بمحراث تقليدي، كما أوضح الشاهد الثاني بأنه في السنة الماضية خرج القائد ونفذ قرارا نيابيا وأن عملية إعادة الحرث بدأت بعد هذا التنفيذ ... ، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالبي النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها

شهادة الشهود والتي يرجع لها الأمر في الأخذ بما اطمأنت إليه منها واستبعاد ما سواه، علما أنها عللت استبعادها لتصريحات باقي الشهود بكونها تنصب على فترة سابقة لمحضر التنفيذ المشار إليه، وباعتبار أن القرار المستدل به من طرف الطاعن والمشار إلى إرفاقه بعريضة النقض والصادر بتاريخ سابق عن تاريخ محضر التنفيذ المذكور، لم تتم إثارة ما تعلق به أمام محكمة الموضوع لمناقشته والرد عليه، فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤسسة. لأجله قضت بضم الملفين 860 و22/861 ورفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص

الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.