محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9154 — قرار عدد: 2021/452 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ش) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بها، الأول شخصيا أمام مدير السجن المحلي الاوداية بتاريخ 2019/04/26، والثاني بواسطة الأستاذ (م.هـ) بنفس التاريخ، والثالث بواسطة الأستاذ عبد الله (ب) بتاريخ 2019/04/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار عدد 617 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/04/17 في القضية ذات الرقم 2018/2612/97 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات محاولة الاختطاف بالتهديد والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ والسرقة الموصوفة ومحاولتها وجنحتي العنف والضرب والجرح بالسلاح، وعقابه بعشر سنوات (10) حبسا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الله (ب) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات الفصلين 114 و436 من القانون الجنائي وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تبرز العناصر التكوينية لجناية محاولة الاختطاف، كما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة استنادا لتصريحاته التمهيدية واعترافه أمام قاضي التحقيق، بالرغم من أن محاضر الضابطة القضائية في الجنايات لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستئناس، ومن إنكاره ابتدائيا واستئنافيا المنسوب إليه ومن كون الأدلة والقرائن المعتمدة غير كافية لإثبات الأفعال الجرمية المدان من أجلها، وأنه وإن اعترف بالسرقة فلوحده ولم يكن يحمل أي سلاح، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحه التمهيدي واعترافه أمام قاضي التحقيق بكونه تعقب رفقة شركائه الضحية (س.ن) ومرافقها، وقاموا بمحاصرتهما وأشهروا سلاحا في وجههما وأمروها بمرافقتهم لأحد الحقول، إلا أنها رفضت وتمكنت من الهرب، وأنهم قاموا بالاعتداء بالسلاح الأبيض على مرافقها وصديقه، المعزز بشهادة الشاهد (ع.و.ف) الذي أكد أنه كان رفقة الضحية، وأن المتهم باغثهما رفقة أربعة أشخاص وأشهروا في وجههما سلاحا وحاولوا اختطافها، كما سلبوها حقيبتها اليدوية وهاتفها النقال، واستعملوا العنف في حقه، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم واعتمدت أدلة إثبات قانونية، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجناية محاولة الاختطاف - علما أن محاضر الشرطة القضائية في مادة الجنايات وإن كانت مجرد معلومات، فإن ما ضمن بها من تصريحات يخضع تقديره لقضاة الموضوع - وبذلك جاء القرار غير خارق للقانون ومعللا، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ش).
وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين : حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.