محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3376 — قرار عدد: 2021/150 — بتاريخ: 2021-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي للطعن في القرار عدد 106 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2019/1402/126 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم والرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/15، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (هـ.ش) تقدمت بمقال بتاريخ 2014/12/30 (موضوع الملف عدد 2014/1403/473) عرضت فيه أنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 1979/01/03 محرر لدى الموثق (ع.ب) اشترت من البائعات لها (ب.ك) (د. ج.ر)، (ب.ك) (ج. ج. أ)، (ب.ك) (ف.د) و(ب.ك) (د.د) جميع حقوقهن المتمثلة في الربع لكل واحدة منهن في العقار ذي الرسم العقاري عدد 851/ر الذي هو عبارة عن فيلا كائنة بزنقة بيروت الرباط، وأنها أدت الثمن وبادرت إلى تسجيل شرائها بتاريخ 1979/01/11، إلا أنه لم يتأت لها ذلك لكون إحدى البائعات وهي المسماة (ب.ك) (د.د) لم تدل برسم إراثة والدها (ب.ك) (ب. ف. ج) رغم التزامها وتعهدها بذلك، وأنه كان على المحافظ تقييد شرائها ولو في حدود ثلاثة أرباع المملوكة للبائعات المقيدات بصفة نظامية في الرسم العقاري إلى حين تسوية وضعية البائعة (ب.ك) (د.د) بعد تقييدها محل موروثها إلا أنه رفض تقييد الشراء المذكور بعلة أن هناك حالة تناف لتعارض طلبها مع طلب ورثة البائعات الرامي لتقييد اراثاتهن بالرسم العقاري في نفس اليوم (2014/12/08) وذلك استنادا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من ظهير التحفيظ العقاري ملتمسة الإشهاد على صحة تفويت البائعات لحقوقهن المشار لها أعلاه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط - حسان بتقييد الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري، وتقدمت المطلوبات بمقال ( موضوع الملف عدد 2015/1402/116) أمام نفس المحكمة عرضن فيه أنهن تقدمن بطلب تقييد عقود إراثات توثيقية تتضمن إراثات كلا من (ب.ك) (د. ج.ر)، (ب.ك) جوزيف اتيانيط و(ب.ك) (ب.ف. ج) بالرسم العقاري عدد 851/ر إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط- حسان رفض ذلك بعلة أنه وردت في آن واحد مع طلب تقييد عقد توثيقي مؤرخ في 1979/01/03 وعقد وكالة توثيقية يتضمن تفويت الملك ذي الرسم العقاري المذكور أعلاه في حين أن الطلبين خلافا لما جاء في قرار المحافظ غير متزامنين ذلك أن طلب المدعيات تم تسجيله تحت عدد 1222 في حين أن طلب المدعى عليها سجل تحت عدد 1223 وبذلك يكونان غير مقيدين بنفس الرتبة، ولم يردا في آن واحد، وغير مشمولين بمقتضيات الفصل 76 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه كان على المحافظ أن يبت في الطلبين وفق ترتيبهما ورقميهما التسلسليين، وأن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بدعوى في مواجهة المحافظ من أجل إلزامه بتقييد عقدي الوكالة والبيع اللذين لا تتوفر فيهما الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا وهما لذلك باطلان، ولا يمكن أن ينتجا أي اثر قانوني بين الأطراف أو الغير إلا أن القضاء لم يستجب لها كما هو ثابت من خلال جواب المحافظ، والتمسن إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط- حسان تحت

عدد 3/03/573 بتاريخ 2014/12/23 القاضي برفض طلب تقييد إراثاتهن، والحكم تصديا بإلزامه بتقييد الإراثات المذكورة بالرسم العقاري، والحكم ببطلان العقد التوثيقي المؤرخ في 1979/01/03 والوكالة المصححة الإمضاء بمكتب الموثق (ج.س) بفرنسا بتاريخ 1978/10/13، وبطلان ما يترتب عنهما من آثار وتقييدات، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الحجز المقيد بتاريخ 2007/7/02 سجل 253 عدد 965 ضمانا لسلف مبلغه 214.375،0000 لفائدة الشرقاوي الهاشمية، كما تقدمن بطلب مقابل في إطار الملف عدد 2014/1402/473 يرمي إلى تأكيد مقالهن المشار لمضمونه أعلاه، وتقدمت الطالبة (هـ.ش)

بطلب مقابل التمست فيه اعتبار العقد التوثيقي المؤرخ في 1979/01/03 الذي اشترت بموجبه من (د.د) جان (ب.ك) حقوقها المنجزة لها إرثا في والدها (ب.ك) (ب.ف. ج) الربع 1/4 في العقار المبيع والتي تعهدت والتزمت بموافاتها لاحقا برسم إراثة والدها لإحلالها محله مالكة بعد إيداعه لدى المحافظ على الأملاك العقارية، وتقييد عقد الشراء منها ومن باقي البائعات 3/4 العقار وإحلالها محلهن كمالكة لجميع العقار، وأمر المحافظ بتقييد الحكم المرتقب صدوره بالرسم العقاري، وبعد تبادل الردود، وضم الملفين، وانتهاء الإجراءات صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب موضوع الملف رقم 2014/1403/473 والطلب المضاد موضوع الملف رقم 2015/1402/116 المقدمين من طرف (هـ.ش) ، وفي الطلب موضوع الملف 2015/1402/116 والطلب المضاد موضوع الملف رقم 2014/1403/473 المقدمين من طرف المطلوبات قضى ببطلان البيع التوثيقي المؤرخ في 1979/01/03 والمحرر من لدن الموثق (ع.ب)، وبالتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2014/12/30 ( سجل 270 عدد 941) وتمديده المقيد بتاريخ 2015/01/08 (سجل 270عدد 1031)، وبتسجيل إراثات موروثي المطلوبات بالرسم العقاري عدد 851/ر، وبرفض الطلب في باقى أجزائه، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بتقييد بيع موروثي المستأنف عليهم وإحلال المستأنفة محلهن

كمالكة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 851/ر، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط-حسان بتقييد هذا القرار بالرسم العقاري المذكور بقرارها عدد 8 الصادر بتاريخ 2017/1/12 في الملف رقم 2016/1402/45، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/750 وتاريخ 2018/11/17 ملف عدد 2017/7/1/4494 بعلة أن المطلوبات: " تمسكن بأن عقد الوكالة المؤسس عليه عقد البيع مجرد تعهد وليس وكالة بالإضافة إلى عدم تذييله بالصيغة التنفيذية الا أن المحكمة مصدرة القرار ردت دفوعهم بما جاءت به من أن: " القانون الواجب تطبيقه هو اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا المؤرخة في 5-10-57 .. ، وأن الاتفاقية المذكورة لا تشترط التذييل بالصيغة التنفيذية للعقود التوثيقية لنفاذها . .. " في حين انه بمقتضى الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية فإن العقود المبرمة في الخارج أمام الضباط الموظفين العموميين المختصين الأجانب لا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة

التنفيذية، والبين من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على محكمة الموضوع بأن عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 1979/1/3 موضوع الدعوى قد استند على وكالة محررة بفرنسا، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها، وبدون أن تجري أي تحقيق في الموضوع للتأكد من استيفاء عقد الوكالة وعقد البيع المذكورين الشروط المتطلبة قانونا، وما دام لم تفعل فقد جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله عرضة للنقض، وبعد الاحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض لتداخلهما: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون بدعوى أنه لم يتقيد بمقتضيات الفصل 369 من ق م م إذ أن المحكمة لم تجر تحقيقا في الموضوع كما جاء في قرار النقض المشار له أعلاه للتأكد من استيفاء عقدي الوكالة والبيع للشروط القانونية المتطلبة، ومعلوم أن وسائل التحقيق في المصطلح القانوني تشمل البحث من طرف المستشار المقرر أو هيأة الحكم بحضور الأطراف وممثليهم للتأكد من توقيعهم على الوثائق ثم إجراء الخبرات الضرورية، وقد تعرض الباب الثالث من ق م م ابتداء من الفصل 55 للوسائل المتاحة لهيأة الحكم، ونظم إجراءات التحقيق التي يتعين القيام بها إلا أن محكمة الإحالة لم تتقيد بما جاء في قرار النقض، ولم تجر أي تحقيق في الموضوع قصد الاستماع إلى أطراف النازلة الذين إن حضروا أمامها، وأدلوا بتصريحاتهم سيختلف الأمر، وستتضح وقائع النازلة ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة في حين بالرجوع للقرار المطعون يتبين أنه اكتفي بالقول: " . .، لم يتم الإدلاء بما من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة على صعيد هاته المحكمة ... "، وأن تغيير وجهة نظر المحكمة لم يكن موكولا للأطراف، بل أوكلته محكمة النقض إلى ما ستجريه المحكمة من تحقيق وبحث قصد استجلاء ما يكتنف النازلة من غموض فيما يخص إنكار البائعين إذ أنه لا يجب إفراغ العقود من محتواها القانوني دون التأكد من صحتها ومطابقتها للحقيقة، وأن القرار لم يتطرق نهائيا لما أمرت به محكمة النقض مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه طبقا للفصل 369 من ق م م فإن محكمة النقض إذا بتت في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وطبقا للفصل 432 من نفس القانون فإن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين تكون أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الطاعنة:" استندت لعقد بيع مؤرخ في 1979/01/03 اعتد فيه البائع لها بعقد وكالة محررة بفرنسا، وهي الوكالة التي نازع فيها الطرف المستأنف عليه موضحا ... كونها وكالة غير معتبرة طالما لم يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية وفقا للفصل 432 من ق م م، وهذا التذييل هو الذي يجعلها عاملة

في البيع . .. ومعتبرة فيما يبرم بالمغرب من عقود ... " وهو تعليل غير منتقد تكون به المحكمة قد تقيدت بقرار النقض، وطبقت الفصل 432 المذكور أعلاه تطبيقا صحيحا، وأن ما جاء في قرار محكمة النقض من أن المحكمة ملزمة بالتحقق من استيفاء عقد الوكالة للشروط القانونية ليس الغرض منه توجيه محكمة الإحالة لاتخاد أي إجراء من إجراءات التحقيق

المنصوص عليها في الفصل 55 وما يليه من ق م م، وإنما التأكد من مدى استيفاء الوكالة للشروط القانونية اللازمة لإعمالها في المغرب ولا سيما تذييلها بالصيغة التنفيذية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس، لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط

السيد المصطفى العامري.