محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/244 — قرار عدد: 2020/1154 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدين (م. أ) و(ل. أ) تقدما بتاريخ 25 غشت 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضا فيه أنهما يتوفران على محل تجاري يحمل رقم 13/19 مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم (RN10)، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/9/22، وتتكون هذه اللجنة من ممثل الولاية والسلطة المحلية (رئيس المنطقة الحضرية لبنسر كاو) والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية لإسكان وممثل شركة العمران بأكادير، وأنه تقرر في الاجتماع المذكور إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية رقم (RN10) مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو، كما أن اللجنة قامت بتاريخ 08 أكتوبر 2008 بهدم المحل التجاري، وأنهما ترددا مرارا على مصالح الولاية وكذا المنطقة الحضرية لبنسر كاو قصد الاستفادة، إلا أنهما لم يستفيدا بدون أي سبب معقول، والتمسا الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمهما بقعة خاصة بهما وحفظ حقهما في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الولاية والجماعة وصدور حكم مستقل بالتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وجواب شركة العمران وإجراء خبرة بواسطة الخبير (س. ب) الذي حدد قيمة المتر المربع للمساحة
المحتلة ما بين 9000 و10.000 درهم، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 498 بتاريخ 2015/12/18 في الملف عدد 2014/7112/763 قضى على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعيين تعويضا إجماليا قدره (80.000,00) درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وبإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، أستأنفه المدعيان كما استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد ضم ملفي الاستئناف قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب
في وسيلة النقض الثانية: نقضه.
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف كون المطلوب في النقض تقدم بطلب وحيد هو المتعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام الإدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خلاله بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامها بذلك، وأن قضاة الدرجة الأولى كانوا ملزمين بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب والبحث عما إذا كان هناك فعلا التزام صادر عن الدولة ومدى جدية الادعاء بشأن امتناع الإدارة عن تنفيذه، وأن هذه الوسيلة تقاطعت مع وسيلة صريحة أثارها المعني بالأمر في مقاله الاستثنافي عاب من خلالها على الحكم الابتدائي تناقضه مع طلبه الرامي إلى تعويضه بقطعة أرضية وليس بتعويض مالي، وأن محكمة الاستئناف ردت هذه الوسيلة بتعليل يخالف القانون حين ذهبت إلى أن إصباغ الوصف القانوني على طلبات الأطراف أو تستقل به المحكمة دون الخصوم، وهذا التعليل غير سليم بالنظر إلى سلطات الخصوم على سبب الدعوى وموضوعها، وأن القاضي ملزم بعدم المساس بالأساس الواقعي للمنازعة باستخدام واجبه في التكييف لتغيير الأساس القانوني للمنازعة المعروضة عليه، وأنه يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الخصومة المدنية ملك لأطرافها لتعلقها بحقوق خاصة غير متصلة بالنظام العام أو المصلحة العامة وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن القاضي ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوعها أو سببها، وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن طلب المدعيين فيه اقتصر على الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمهما بقعة خاصة بهما وحفظ حقهما في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبالتالي فإن الطلب انصب على تسليم المدعيين بقعة خاصة بهما استنادا إلى محضر المعاينة المحرر في 08 أكتوبر 2008 والصادر في إطار اتفاقية مدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء المجتمعة بمقر عمالة أكادير اداوتنان بتاريخ 22 شتنبر 2008 والتي قررت إزالة
المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية رقم (RN10) وأقرت حقهما بصفتهما المستغلين للمحل التجاري رقم 13/19 من الاستفادة من بعقة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاو، وهو المحضر الموقع عليه من طرف ممثل ولاية أكادير والسلطة المحلية والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران، وهو الطلب الذي أكداه أيضا في مقالهما الاستئنافي، والمحكمة لما غيرت طلب المستأنف وعمدت إلى إجراء خبرة لمنحه تعويضا مقابل محله الذي تم هدمه مع أنه يطالب ببقعة أرضية، ومع أن طلب التعويض لم يكن سوى طلبا تابعا ينصب على تغطية ضرر الحرمان من الاستغلال، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.