محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/17 — قرار عدد: 2020/151 — بتاريخ: 2020-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه ذي المراجع المشار إليها، أن الطالبتين (خ. ح)، و(ط. ح) تقدمتا شخصيا بتاريخ 2014/10/23 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون، ثم بواسطة الأستاذ (٥.ز) بمذكرة تصحيحية مع تدخل إرادي ل (ع. ح) الطالب الثالث أعلاه، بتاريخ 23 فبراير 2015، عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع شقيقهم المدعى عليه (ع. ح)، والموصى لهم بالثلث الأولاد الذكور ل (ع. ح) و(ع) المذكورين، جميع العقارات الموصوفة بمذكرتهم، والتي آلت إليهم إرثا عن والدهم (م. ح)، وأن المدعى عليه رفض إنهاء حالة الشياع وديا، واستفرد بمخلف مورثهم، واستولى على أصل رسوم الملك. والتمسوا الحكم بإجراء قسمة، وتمكينهم من نصيبهم الشرعي مفرزا لكل واحد، بعد إخراج مقدار الثلث من التركة لفائدة الموصى لهم، وإجراء خبرة عقارية لإعداد مشروع قسمة عينية، أو تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني. واستدلوا برسم إراثة، ورسم الوصية، ورسوم شراء. وأجاب المدعى عليه أن
اسم مورثهم هو (1) وليس (م) كما جاء بالمقال، وأن المدعين لم يدلوا بمآل الوصية بالنسبة لمن سيوجد من الذكور الموصى لهم، ولم يتم إدخال الموجودين منهم في الدعوى، والتمس عدم قبولها شكلا. كما أفاد أنه يختص ببعض القطع الأرضية موضوع القسمة بموجب رسوم عدلية صحيحة، وأن البعض الآخر مشترك مع الغير، ولم يحدد بمقال الدعوى من هو هذا الغير، والتمس رفض الطلب لعدم بيان المدعى فيه. وأدلى برسوم تسليم عدلية ورسم شراء، ورسم الوصية. وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/04/25، بالملف رقم 2015/295 بعدم قبول الدعوى شكلا. وأيدته محكمة الاستئناف بتطوان بقرارها المطعون فيه بالنقض من
طرف الطالبين بواسطة دفاعهم، بعريضة تضمن وسيلة فريدة. بلغت للمطلوب في النقض شخصیا، ولم یجب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة، بفساد التعليل ونقصانه، وبانعدام الأساس القانوني. ذلك أن المحكمة مصدرته، قد بررت تأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعواهم بأن من شروط صحة دعوى القسمة إدخال جميع الشركاء، استنادا إلى المادة 316 من مدونة الأسرة. والحال أن الوصية التي خلفها مورثهم هي معقبة وغير محصورة، إذ جاء فيها أنه أوصى قيد حياته بجميع الثلث الواحد من تركته لأولاد ولديه (ع) و(ع)، ولمن سيوجد إن قدر الله وجودهم، على الذكور دون الإناث. وأن الموجود ساعة إقرار الوصية من أولاد (ع)، هو ابنه (م) ومن أولاد (ع)، هما ابنيه (ي) و(ط). وأن إدخال الموجودين فقط من الحفدة الذكور في دعوى القسمة، من شأنه حرمان من قد يولد بعدهم من نصيبه في الثلث الموصى به. وأن الأجدر هو إنهاء حالة الشياع في ثلثي التركة، وإخراج الثلث الموصى به، وتركه مشاعا إلى أن يتحقق انحصار مستحقيه بوفاة الوالدين عبد العزيز وعبد السلام. والتمسوا لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية: "لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء". وأن القاعدة أنه لا يحكم بين اثنين في مال ثالث حتى يستدعى، أو يسمع ما عنده. والثابت من نسخة رسم الوصية المستدل بها، المضمنة بتوثيق مركز بني أحمد بدائرة المحكمة الابتدائية بشفشاون، تحت عدد 7، صحيفة 6، كناش التركات 1، بتاريخ 2004/08/06، أن الموجود من الحفدة الموصى لهم ساعة إقرار الوصية هم، (م) ابن (ع. ح)، و(ي) و(ط) ابني (ع. ح)، الذين لم يُدخلوا في دعوى القسمة خلافا لما تستوجبه المادة الآنفة الذكر. وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، فإنها قد طبقت القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين، ومحمد عصبة، ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوبهوش.