محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/750 — قرار عدد: 2023/156 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م .! )، والرامية إلى نقض القرار رقم 2499 الصادر بتاريخ 2019/12/09 في الملف عدد 2018/1622/2520 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (أ.س) تقدم أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2017/01/26
عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها (س.ز) بمقتضى عقد الزواج المؤرخ في 2008/05/20 وأثمرت علاقتهما عن ازدياد البنت (س) بتاريخ 2011/01/24 و(م. غ) بتاريخ 2013/03/16، وأنه ظل مثالا للزوج الذي يسهر على شؤون بيته ويقوم بالواجبات الملقاة على عاتقه، إلا أن المدعى عليها أخلت عن القيام بواجباتها الشرعية. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأرفق مقاله بصور من عقد الزواج وعقدي ازدياد الابنين، وبعد تعذر الصلح أدلت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة بعد البحث مع طلب مضاد جاء فيهما أن المدعي لم يدل بأي حجة لتبرير طلب التطليق للشقاق، وأن السبب الأساسي في ذلك يعود إليه وأكدت ما صرح به بخصوص دخله، بجلسة الصلح والمحدد في 2754 أورو، وأكدت أنه أمسك عن الإنفاق عليها وعن ابنيها منذ تاريخ تقديم طلب الشقاق وهو 2017/01/26، مما اضطرت معه إلى مغادرة بيت الزوجية واكترائها شقة جديدة بسومة شهرية قدرها 850 أورو بالإضافة إلى مبلغ (250,00) للتدفئة والمياه الساخنة وهو ما يعادل مبلغ (13200,00) درهم والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة الابنين بحسب مبلغ (30.000,00) درهم، وتوسعة الأعياد بحسب (20.000,00) لكل واحد منهم، والكل ابتداء من 2017/01/26 إلى سقوط الفرض شرعا، وأرفقت طلبها المضاد بتسع صور لشواهد الملكية وصورتين من شهادتي التخرج من جامعة الأخوين وعقد إيجار شقة باسمها بالديار الألمانية مع ترجمتها، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/05/14 تحت رقم 5321 في الملف عدد 2017/1626/848 : أ- في الطلب الأصلى بتطليق الطاعنة من المطلوب ضده طلقة أولى بائنة للشقاق، والإِشهاد على إيداعه للمستحقات بصندوق المحكمة كالآتي: عن واجب المتعة مبلغ (200.000,00) درهم وواجب السكن خلال العدة مبلغ (10.000,00) درهم، وبإسناد حضانة الابنين لوالدتهما، وبأداء واجب النفقة لهما حسب أربعة آلاف (4000,00) درهم شهريا وأجرة الحضانة بمبلغ (500,00) درهم شهريا عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض قانونا، وواجب سكن المحضون بحسب 4000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ العدة لهما معا وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وعلى المطلقة بتمكين الأب (المطلوب) من زيارة ولديه المذكورين كل يوم الأحد من الأسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الأول من العطل المدرسية؛ ب- وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها (س) و(م. غ) بحسب مبلغ ألفي (2000,00) درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2017/01/26 إلى تاريخ الحكم وتوسعة أعياد الابنين فقط بحسب مبلغ (2000,00) درهم لكل واحد منهما عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/03/22، والكل إلى تاريخ الحكم للمدعية وإلى سقوط الفرض
شرعا للابنين.
فاستأنفه المطعون ضده أصليا، والطاعنة فرعيا وصدر فيه قرار استثنافي بتاريخ 2019/12/09 تحت رقم 2499 في الملف عدد 2018/1622/2520 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة المستأنف عليها أصليا وابنيها (س) و(م. ع) عن الفترة من 2017/01/26 إلى تاريخ الحكم في 2018/05/14 والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى (160.000) درهم ونفقة الطفلين المذكورين إلى (3000) درهم لكل واحد منهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت ثلاث وسائل لم يجب عنها المطلوب ضده وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرقه لمقتضيات المواد 84 و85 و189 من مدونة الأسرة، لكون المحكمة مصدرته لم تراع فترة الزواج التي استمرت لمدة عشر سنوات وسني الطفلين (س) البالغة ثمان سنوات و(م. ع) البالغ ست سنوات واللذين تزداد مطالبهما بازدياد سنهما، ولم تراع الوضعية المادية للزوج التي تعتبر مبررا للرفع من واجب المتعة، وقد أقر في محضر البحث المنجز ابتدائيا بأنه موظف بشركة بألمانيا وله شركة عقارية مختصة في بيع العقارات رأسمالها ست مليارات وثمانمائة مليون (6800.0000,00) سنتم، ومختص في المتاجرة في القطع الأرضية بالمملكة المغربية، وأكد خلال البحث في المرحلة الاستئنافية بأنه يتوفر على عقار بألمانيا قيمته المالية مليار سنتيم، وأنه يحصل على إعانة في البلاد الألمانية بمبلغ (1600) أورو بالإضافة إلى مبلغ أجرته قدره (2754) أورو. ليكون مجموع دخله الشهري بالعملة المغربية هو (47415,00) درهما، وقد أقر خلال مرحلة البحث استئنافيا كذلك بأدائه لضريبة قدرها (420.000,00) سنتيم وبكونه يملك مجموعة من العقارات حسب الرسوم العقارية المدرجة في الملف، وأن المحكمة لم تراع تعسف الزوج في إيقاع الطلاق من خلال سلوكه المسطرة الشقاق دون إعطائه أي مبرر قانوني ولم تراع ما صرحت به الطاعنة خلال مرحلة البحث، بأنها تقيم بألمانيا وعاطلة عن العمل، وتتلقى مساعدات بمبلغ (400) أورو، وتكتري شقة بـ (800) أورو، وتتلقى إعانات من والديها وأن ابنيها يتابعان دراستهما بمدرسة خصوصية، وأن محكمة الاستئناف لم ترد على ملتمسات الطاعنة المضمنة بمقالها الاستئناف الفرعي، والرامية إلى رفع الواجبات المترتبة عن التطليق للشقاق ولم تأخذ بعين الاعتبار حال الطفلين ومستوى الأسعار بالديار الألمانية التي يعيشان بها والعادات السائدة داخل هاته الديار، الشيء الذي يشكل انعدام التعليل، والتمست نقض القرار. حيث صح ما ورد بالوسيلتين الأولى والثانية، ذلك أنه بمقتضى المواد 84، 85، 189 من مدونة الأسرة "يراعى في تقدير المتعة، فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه، ومراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأبناء قبل الطلاق، ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة"، ولئن كان تقدير ما ذكر موكول لسلطة محكمة الموضوع، فإنه
مرتبط بمراعاة عناصر القانون المذكورة، والمحكمة لم تبرز في قرارها أسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه والوضعية المالية له على ضوء ما صرح به الطرفان خلال مرحلتي البحث ابتدائيا واستئنافيا وما أدلت به الطاعنة من رسوم عقارية لإثبات ما يملكه المطلوب من عقارات، وما إذا كانت قد أخذت من حيث التحديد بعين الاعتبار دخله ومردود جميع ما يملكه حتى يكون تقديرها مؤسسا على ما يكفي لحمله، مما يجعل قرارها في هذا الجزء دون أساس مستوجبا للنقض. وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثالثة بخرق القانون، ذلك أن الوصولات المحتج بها من طرف المطلوب في النقض، لا تغطي جميع نفقة المدة المحكوم بها ابتدائيا والتي تبتدئ من 2017/01/26 إلى غاية صدور الحكم، وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت إقرار الطاعنة بتوصلها بالمبالغ المضمنة بالوصولات، والحال أن إقرارها يتعلق ببعض الوصولات، ولم تدقق في هذه النقطة بما يكفي لتكوين قناعتها، فيكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه وخلافا لما أثير، فإن البين من وثائق الملف، وخاصة من محضر البحث المنجز في المرحلة الاستئنافية بمجلسة 2019/07/18، والذي تم الاستماع فيه إلى الطرفين، أن الطاعنة أجابت فيه عن السؤال الذي وجهته إليها المحكمة بهذا الخصوص، أنها كانت تتوصل بجميع المبالغ المذكورة بالوصولات، والمحكمة لما استخلصت من ذلك إقرار الطاعنة بتوصلها بجميع المبالغ المذكورة بالحوالات، عن الفترة السابقة على الحكم بالتطليق، وقضت بعد التصدي برفض طلب أداء تلك المبالغ، فإنها قد بنت قضاءها في هذا الجزء على أساس قانوني، ويبقى الجزء بهذا الخصوص دون
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا، بخصوص واجب المتعة، ونفقة الطفلين، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون، وفي حدود النقض الحاصل، ورفض الطلب في الباقي وعلى المطلوب نصف المصاريف، وإعفاء الطاعنة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.