محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/280 — قرار عدد: 2018/208 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 نونبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيهما الأستاذان (م.ك) و(ع.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6266 بتاريخ 2015/12/03 في الملف رقم 2015/8202/1949. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/06/13 تقدمت الطالبة شركة شكيب وصوفيا ومن معها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت حكما بتاريخ 2013/06/20، حائزا لقوة الشيء المقضي به قضى بإتمام بيع الفيلا الكائنة بالرقم 1، المركب السكني "الإقامات ب"، لفائدة الطالب الثاني (ش.ت)، عن طريق مقاصة دين هذا الأخير على المطلوبة شركة اختصاصي في بناء الديار الفردية، بثمن الفيلا المحدد في 2.000.000،00 درهم، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتضمين مقتضيات هذا الحكم عند صيرورته نهائيا بالرسم العقاري، غير أن هذا الأخير امتنع عن تقييد الحكم المذكور إلى حين الإدلاء بالعقد الناقل للملكية للبقعة موضوع النزاع أو حكم نهائي قضى بذلك، علما أن الكاتبة أغفلت في المقال الإفتتاحي المقدم في الدعوى الصادر على إثرها الحكم المراد تقييده تضمين ما يلي" وفي حالة تعذر تقييد البيع بالرسم العقاري، اعتبار الحكم الذي
سيصدر بمثابة عقد ناقل للملكية موضوع الرسم العقاري الذي سيستخرج من الرسم الأصلي والخاص بالفيلا رقم 1، والإذن للمحافظ بتقييد مقتضياته فيه". ملتمسين لأجل ذلك معاينة إغفال الملتمس الرامي إلى القول بأنه في حالة تعذر ذلك اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد ناقل للملكية موضوع الرسم رقم ()، والإذن للمحافظ بتضمين مقتضياته فيه عند صيرورته نهائيا. فصدر الحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنهما التمسا في مقالهما الإفتتاحي في حالة عدم استدراك الخطأ الذي شاب دعواهما السابقة، اعتبار المحكمة للحكم الذي سيصدر ناقلا للملكية، غير أن المحكمة وقفت عند واقعة استدراك الخطأ دون الأسباب الواقعية للقول بأن الحكم الذي سيصدر ناقل للملكية، والإذن للمحافظ بتضمين مقتضياته عند صيرورته نهائيا. أيضا أيدت المحكمة الحكم الإبتدائي القاضي برفض الطلب بعلة" أنه لا يوجد أي إغفال يمكن استدراكه، وأن الأمر يتعلق بطلب جديد وملتمس إضافي لم يكن في الدعوى الأصلية"، والحال أن الطالبين ولئن لم يلتمسا في الدعوى الأولى اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد ناقل للملكية، غير أنهما التمسا في الدعوى الماثلة أنه في حالة عدم اقتناع المحكمة بهذا الملتمس أو تعذر ذلك القول بأن الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد ناقل للملكية، أي أنهما استعملا الأسلوب التخييري، والمحكمة لما لم تستجب للطلب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث تمسك الطالبان في مقالهما الإستئنافي بأنهما التمسا بموجب مقالهما الإفتتاحي في حالة عدم استدراك الخطأ الذي شاب دعواهما السابقة، اعتبار الحكم الذي سيصدر ناقلا للملكية، وأن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت في طلبهما الثاني، ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها" إنه باستقراء المقال الإفتتاحي أن الطالبين التمسوا إتمام بيع الفيلا ... وذلك عن طريق المقاصة مع دين المستأنف على شركة اختصاصي للبناء، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية، بتضمين مقتضيات الحكم بالرسم العقاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استجابت للطلب في حدود الملتمسات المذكورة، وبالتالي فإنها قد صادفت الصواب حينما ردت الطلب بعلة أن الحكم لم يغفل البت في أي ملتمس"، دون أن تبت بالفعل في الطلب المنصب على اعتبار الحكم الذي سيصدر ناقلا للملكية، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.