محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/11/6/790 — قرار عدد: 2011/200 — بتاريخ: 2011-03-10

باسم جلالة الملك
الحسين وهم والدته فاطمة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة
إدريس بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة السعید و وأخويه
الأستاذ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2010/10/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2010/10/14 ملف عدد 2005/2089 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئناف الدعوى المدنية. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى لوب التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات للارتباط.
حوادث السير
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبى النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات وأحكام الفصلين 3 و6 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قرارها على ما ثبت من تصريح المتهم وأخ الضحية من أن هذا الأخير يعمل مساعدا لدى المتهم على أن هذا الوضع لا يشكل سببا للقول باستثناء ورثته من الضمان بعلة أن أحكام المادة 124 المذكورة أعلاه تنص على أن الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض طبقا لأحكام ظهير 1984/10/2 لا ينسحب فقط على أجراء المؤمن له أو المكتتب أو شركاء هؤلاء في الأعمال التجارية لانعدام علاقة التبعية على أن أحكام المادتين 5 و6 من ظهير 1963/2/6 تنص على الفئة المستفيدة من أحكامه وقررت قاعدة قانونية مفادها أنه لا مجال للاحتجاج بمقتضاه ما لم تكن علاقة التبعية بشقيها القانوني والاقتصادي ثابتة بين الطرفين للقول بوجود علاقة الشغل وبخضوع الحادثة التي تقع للأجير وهي مقترنة بحادثة سير لمقتضيات المادة 174 من نفس الظهير، هذا فضلا عن أن الملف خال مما يثبت أن الحادثة وقعت لمورث الطاعنين أثناء إنجاز العمل وبمناسبته ما دامت العربة كانت في حالة توقف تام، وعليه يكون تعليل القرار المطعون فيه في هذا المجال محرفا للوقائع وفاسدا في حيثياته مما يقتضي نقضه.
والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 174 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بعدم قبول المطالب المدنية بعلة أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل صرفة بالنسبة المورثهم، على أنه حتى بالتسليم بطبيعة الحادثة، فإنه يلزم المحكمة طبقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه أن تأمر بإيقاف البت في الدعوى المدنية التابعة إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، الأمر الذي يكون معه القرار القاضي بعدم قبول المطالب المدنية للطاعنين في غير محله ومخالفا لأحكام المادة المحتج بها أعلاه مما يقتضي نقضه. حيث من جهة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من تعويضات لفائدة المطالبة بالحق المدني الوالدة فاطمة والحكم تصديا بعدم قبول مطالبها بتعليلها الذي أوردت فيه: ((حيث يتضح من البحث التمهيدي، وخاصة تصريحات المتهم وأخ الهالك المسمى السعيد أمام الضابطة القضائية وكذا من تصريحات المتهم أمام هذه المحكمة خلال جلسة 2009/4/2، أن الهالك كان يعمل كمساعد لسائق الشاحنة أعلاه بأجرة شهرية قدرها 1000 درهم وهو والسائق يعملان لدى صاحب الشاحنة وكانا وقت الحادث يقومان بنقل البرتقال من أكادير لمدينة برشيد على متن نفس الشاحنة، وبذلك يكون الهالك قد تعرض للحادثة أثناء قيامه
نشرة قرارات المجلس الأعلى حوادث السير بعمله، وتبعا لذلك وأمام عدم وجود عنصر أجنبي عن ذلك العمل ساهم في الحادث تكون الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل محضة بالنسبة للهالك ولا يحق لذوي حقوق هذا الأخير مقاضاة المشغل صاحب الشاحنة إلا في إطار ظهير 1963/2/6، وبذلك تكون دعواهم المقدمة خارج ذلك الإطار غير مقبولة)) تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني فيما يتعلق بمطالب والدة الهالك المذكورة أعلاه، على أن كون الشاحنة كانت في حالة توقف من عدمه لا أثر له على صبغة الحادثة ما دامت وقعت أثناء قيام الهالك بعمله وهو في حالة تبعية لمالك الشاحنة. وحيث من جهة أخرى، وبناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من السعيد وإدريس والحكم تصديا بعدم قبول مطالبهما بالعلة تعويضات لفائدة أخوي الهالك الواردة أعلاه، والحال أن الإخوة لا يستفيدون من مقتضيات ظهير 1963/2/6 ولهم الحق في المطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول مطالب الإخوة
والرفض في الباقي.
الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيد المصطفى لوب.