محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/1201 — قرار عدد: 2014/167 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/6/6 في الملف 10/1/2248 تحت رقم 2868 أن المطلوبين في النقض السعدية (ص) ومن معها قدموا بتاريخ 29 شتنبر 2009 مقالا على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنه بمقتضى وعد بالبيع محرر في 11 مارس 2006 اتفقوا مع السيد خالد (ح) على الوعد ببيعه مجموع حقوقهم المشاعة في العقار المسمى " قرب " الكائن بجماعة ، وذلك مقابل الثمن المحدد في مبلغ 1925000 بالدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد درهما وأن هذا الأخير سلم مبلغ 50000 درهم لعبد العزيز (ش) نيابة عن المدعين عربون في انتظار باقي الثمن المتفق عليه عند التوقيع على هذا العقد، الذي تم التنصيص فيه على أنه في حالة عدم تحقق الشرط الفاسخ والمتعلق بأداء باقي الثمن في الأجل المضروب له وهو تاريخ التوقيع على هذا العقد، فإن الوعد بالبيع يعتبر باطلا ليس له أي مفعول، وأن المدعى عليه لم يف بالتزامه المتعلق بأداء باقي الثمن في التاريخ المحدد في عقد الوعد بالبيع رغم الإنذار الموجه إليه بتاريخ 2006/6/21 والذي تضمن كون التبليغ وقع لأخيه الذي رفض الطي بتاريخ 2007/1/31، ملتمسين الحكم بفسخ الوعد بالبيع المحرر في 2006/3/11 الرابط بين الطرفين والمتعلق بحقوقهم المشاعة في الرسم العقاري عدد والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين تعويضا عن الأضرار الحاصلة لهم من عدم اتمام البيع وتحميل المدعى عليه الصائر والنفاذ المعجل. ولما توصل المدعى عليه بالاستدعاء للجلسة ولم يحضر أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بفسخ الوعد بالبيع الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 2006/3/11 ابتداء من 2009/9/29، فاستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برد الأصلي وإبقاء صائره على رافعته واعتبار الفرعي وذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بالقول بأن رقم الملف الابتدائي موضوع الحكم المستأنف هو 2009/2/1432 وبأن تاريخ الفسخ ينسحب إلى 2006/3/6، والحكم بأداء المستأنف عليه فرعيا السيد خالد (ح) للسيدة السعدية (ص) ومن معها تعويضا قدره خمسون ألف درهم وتحميله الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس صحيح، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي الذي صدر بقاض منفرد رغم أنه باطل بمفهوم الفصل 4 من قانون التنظيم القضائي الذي هي من النظام العام ويؤدي إلى نقض القرار. لكن، حيث إن الدعاوى المختلطة هي التي وإن كانت تستند إلى حق شخصي فإنها تهدف الحصول على حق عيني على عقار، وينطبق ذلك على دعوى تنفيذ العقد العقاري غير المسجل في المحافظة العقارية وعلى دعوى بطلان أو إبطال أو فسخ العقد المطالب ببطلانه أو إبطاله أو فسخه.

العدد 15 - سنة 2014

ولما كانت الدعوى حسب مقالها الافتتاحي تهدف إلى فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين إلا أنها غير مقرونة بدعوى استرداد المبيع، فهي إذن دعوى شخصية وليست مختلطة، والقرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي صدر عن قاض منفرد لم يخرق مقتضيات الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة الذي ينص على أنه : "تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ماعدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط ..... إلخ"، الشيء الذي كان معه القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، بدعوى أنه دفع أمام المحكمة مصدرته بمقتضيات الفصل المذكور على أساس أن القضية سبق البت فيها بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الموضوع، والمحكمة لم تناقش الدفع المذكور مما يعد خرقا للفصل المحتج به ويشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان الطاعن قد اكتفى في مقاله الاستئنافي بإثارة الدفع بسبق الفصل في

الموضوع من غير أن يدلي بالأحكام السابقة التي تمكن من مراقبة مدى توفر شروط سبق الفصل في القضية، فإن عدم مناقشة المحكمة للدفع المذكور جواب ضمني برفضه، والإدلاء لأول مرة أمام محكمة النقض بنسخة من الحكم عدد 07/776 الصادر بتاريخ 2007/4/24 في الملف عدد 2007/21/585 ونسخة القرار الاستئنافي عدد 1759 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 31 مارس 2008 في الملف عدد 3831 ب 07/1 غير مقبول، الشيء الذي كان معه القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما أثير غير جدير بالاعتبار إلا ما أدلى به لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر: السيد أحمد ملجاوي - المحامي العام: السيد الحسن

البوعزاوي.