محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16318 — قرار عدد: 2022/405 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/04/06 حسب الصك عدد 138 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/29 تحت عدد 155 في القضية عدد 2019/2611/334 والقاضي بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم إدانة المطلوب في النقض (سعيد. ع. بن. ع. الله) من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتصريح ببراءته. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/04 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطرف الشاكي أسس شكايته على أن المتهم أنجز رسم إحصاء متروك بخصوص متروك والدهم (ع. عبد الله. بن. أ) ولم يدرج بالرسم المذكور أرض المكرط والوجه بسوء نية، وهذا الواقع أكده الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق بعد أداء اليمين القانونية وهم (خديجة. ع)، (الكتاني. ع)، (بوشعيب. ع). وأن الحقيقة الثابتة من وثائق الملف وتصريح الطرف المدني وورثة الهالك (عبد الله بن. أ) (مورث الطرفين المتنازعين) أن بقعتي المكرط والوجه كان يتصرف فيهما الهالك، كما أن شهود رسم الإحصاء المطعون فيه تناقضوا في تصريحاتهم فمنهم من صرح عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق أنه شهد بالورثة فقط وليس بمتخلف الهالك، ومنهم من صرح أنه شهد ببعض البقع الأرضية دون أخرى، والثابت كذلك أن الهالك مورث الطرفين كان يتصرف في أرض المكرط بموجب رسم الشراء المدلى به من طرف المطالب بالحق المدني، وبالتالي ينتج من كل ما ذكر أن أرض المكرط هي من متروك الهالك (عبد الله. بن. أ) (مورث الأطراف) وأن المطلوب في النقض أعلاه سعيد عمي تعمد عدم إدراجها برسم الإحصاء إضرارا بباقي الورثة ومن بينهم الطرف المشتكي أعلاه وتكون الحقيقة الثابتة بالملف هي أن أرض المكرط هي من متخلف الهالك، وأن المطلوب في النقض أنجز رسم الإحصاء خلافا للواقع المذكور وتطاله مقتضيات الفصول 351، 354 و356 من القانون الجنائي، على اعتبار أنه استعمل الرسم المطعون فيه في بيع بعض البقع الأرضية، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشة المعطيات المشار إليها أعلاه يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله، لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من تأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض على ما ثبت لديها من أنه أنجز فعلا رسم إحصاء متروك وأن البقع المضمنة به هي الموجودة دون غيرها، وضمن فيها جميع المتروك وأن جميع الورثة باستثناء المشتكي قاموا بالموافقة على الرسم المطعون فيه بالزور، وأن منهم من قام ببيع واجبه من الميراث، ومن خلال إفادة الشهود أنهم لم يشهدوا بوجود أرض المكرط لأنهم لا يعرفونها، وشهد البعض الآخر بأنه شهد على الإراثة دون المتروك، فيما شهد بعضهم على أنه لم يشهد بأرض المكرط وبلاد الوجه كونهم لا يعرفونها، فيما أقر فريق آخر بأن ما شهد به هو الحقيقة، وبالتالي ثبوت أن تصريحات جميع الأطراف تشكل عين الحقيقة وأن إسقاط المطلوب لأرض الوجه وأرض المكرط من التركة ليس بتغيير للحقيقة، إضافة إلى أن الخلاف بين الطرفين هو المساحة أما الأرض فهي موجودة كما أن بعض الورثة قاموا ببيع أنصبتهم على الشياع اعتمادا على رسم التركة المنجز، وذلك فضلا عن انتفاء سوء النية لدى المطلوب في النقض، وبذلك
يكون تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التي اعتمدتها للحكم بالبراءة سواء من حيث انتفاء الأدلة والحجج التي تثبت قيام الجريمة، أو من حيث انعدام العناصر القانونية لفصل المتابعة، وذلك كله في إطار سلطتها التقديرية وبذلك تكون قد و يكون ما ورد بالوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/03/29 تحت عدد 155 في القضية عدد 2019/2611/334. وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.