محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/7448 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/10/14 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (س. ع) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 10 الصادر بتاريخ 2020/01/02 في الملف رقم 2019/1401/251 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/29 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم الأستاذة مرية المصباحي المحامية بهيئة آسفي المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2018/02/06 أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون ويحوزون ويتصرفون في الملك المسمى " ارض لحرش " والموصوفة حدوده وموقعه ومساحته بالمقال وان المطلوبين وضعوا به أحجارا وأكوام أتربة وبنوا سورا بجانب أشجار الصبار كما يظهر من محضر المعاينة المرفق بالملف، والتمسوا الحكم باستحقاقه مع رفع الضرر بإزالة الأحجار الموضوعة وهدم السور المبني والمثبت بمحضر المعاينة وأرفقوا المقال برسم استمرارهم عدد 355 صحيفة 281 كناش عدد 46 بتاريخ 2000/10/9 وبرسم إراثة عبد المجيد (ب) عدد 442 وبرسم بياني وصورة فوتوغرافية ومحضر معاينة وإشهاد بالملك من طرف نائب عن أراضي الجموع. وأجاب المطلوبون بان سند التملك لا ينصرف إلى الطاعنين ومن تم فان صفتهم منعدمة في النازلة ثم إن الطاعنين سبق وان تقدموا بشكاية في الموضوع فتح لها ملف جنحي قضى ببراءتهم ملتمسين الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وأرفقوا الجواب
بنسخة حكم جنحي عدد 1269 قضى ببراءتهما من جنحة انتزاع حيازة عقار ونسخة من محضر الضابطة القضائية لدرك آسفي عدد 1932 ونسخة من شكاية ونسخة من رسم إحصاء متروك والدهم عدد 453 بتاريخ 2007/07/25 ورسم استمرار عدد 342 للمطلوب الرابع بتاريخ 2014/06/02 وأمرت المحكمة بوقوف على عين المكان تبين خلالها أن الخلاف يتعلق بالحد الجنوبي لرسم استمرار المطلوب المذكور وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 81 بتاريخ 2019/03/12 في الملف عدد 2018/1401/58 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.
حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن حجتهم هي رسم الاستمرار الذي على أساسه تم تأسيس دعوى الاستحقاق وان المطلوب (ع.و) سبق أن شهد فيه لصالحهم واقر لهم بالحيازة والتصرف والحدود ومشتملات ذلك العقار ورغم ذلك فإن المحكمة الابتدائية التي تبنت محكمة الاستئناف حيثياتها قد أجرت معاينة اعتمد فيها على شهود النفي وقدمتهم على شهود الإثبات فخالفت القانون وناقشت حجتهم المسلم بها من المطلوبين والتي لم ينازع فيها احد بل أكثر من ذلك اقروا بها والتفتت عن موضوع
الدعوى وطلبهم استحقاق المدعى فيه ورفع الضرر الذي لحقهم مما جعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون ومنعدم التعليل مما يوجب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك انه يستعان في الأمور الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما والطاعنون دفعوا بان رسم الاستمرار عدد 355 ينطبق على المدعى فيه حدودا ومساحة ويختلف عما يوثق له رسم استمرار المطلوبين عدد 342 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالاعتماد على نتيجة معاينة لم تستوف إجراءات التحقيق فيها وفق ما يجب إثباتا للدعوى بالوقوف على عين النزاع صحبة خبير في المسح الطبوغرافي لحد حدوده ومساحته وتطبيق حجج الطرفين عليه وتقصي أسباب الاختلاف متى كان له محل بالاستماع إلى الجوار وإنجاز تصميم تقني لما انتهت إليه حتى يكون قضاؤها في معلوم وتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.