محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/15054 — قرار عدد: 2017/687 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (١)، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 22 أبريل 2016، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 12 أبريل 2016 في القضية عدد 15/650، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة المتهم (د) ثلث مسؤولية الحادثة والمتهم (١) ثلثيها وبأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني (غ) تعويضا قدره 7788,48 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) وشركة التأمين ( ... ) الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة (١) المحامية بهيئة فاس والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوقائع، ذلك أن القضية حجزت للمداولة لجلسة 2016/4/12 كما يتضح من خلال محضر الجلسة، في حين

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

أنه ورد بواجهة القرار المطعون فيه خطأ أن تاريخ صدوره هو 2016/4/01، مما يعد تحريفا للوقائع وخرقا للقانون أضر بالأطراف يبرر نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كانت تنصيصات القرار المطعون فيه تتضمن أن القضية نوقشت بتاريخ 2016/3/29 وحجزت للمداولة لجلسة 2016/4/12، وهو التاريخ الذي صدر فيه القرار حسب محضر الجلسة الصحيح شكلا والذي من شأنه أن يكمل ما قد يعتري القرار من نقص أو غموض، فإن المحكمة تكون قد طبقت المادة 365 بخصوص تضمين القرار تاريخ الصدور ولم تحرف وقائع القضية في شيء، ويبقى ما ورد بديباجة القرار من أنه صدر بتاريخ 2016/4/01 من قبيل الخطأ المادي الذي لا تأثير له على سلامته ولا على حقوق الأطراف، وتكون الوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي تضمن تناقضا بين تعليله ومنطوقه؛ إذ ورد بحيثياته أن التعويض المستحق للطاعن هو مبلغ 23731,65 درهما، بينما جاء بالمنطوق أن التعويض المحكوم به هو 7788,48 درهما، وأن الطاعن دفع في مذكرة استئنافه بتصحيح الخطأ الذي اعترى المنطوق، إلا أن القرار المطعون انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن يجيب على الدفع المثار، مما جاء معه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا ويتزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث إن الأحكام والقرارات ينبغي أن تكون منسجمة ومتطابقة المضمون بين تعليلاتها والنتيجة التي تنتهي إليها في منطوقها حتى تكون الأسباب أساسا للمنطوق وسندا له، وأن اختلاف الأسباب عن المنطوق بحيث لا يعلم أيهما الصواب يجعل القرار مشوبا بعيب انعدام التعليل الموجب لنقضه، وبالتالي فلما كان ثابتا من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المحكمة أوردت في تعليلها بأن مبلغ التعويض الإجمالي الصافي المستحق للطاعن هو 23731,65 درهما، ثم انتهت في منطوق قرارها إلى الحكم له بمبلغ 7788,48 درهما، فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي دون بيان سبب ذلك الاختلاف في مبلغ التعويض بين التعليل والمنطوق أو أن يجيب على ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص، يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي

لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 12 أبريل 2016 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

السير بالمحكمة الابتدائية بفاس في القضية عدد 15/650 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن

(غ) وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.