محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15435 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسميين (ب. عسو) و(بر. ادريس) بوصفهما متهمين بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما الأستاذ (الطاهر. ش) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/03/13 صك عدد 61 والرامي إلى نقض القرار عدد 255 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم 18/180 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعد رد الدفوع الشكلية بمؤاخذة المتهمين - الطالبان أعلاه - من أجل التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقيات وتضمينات مخالفة للواقع واستعمال الوثائق المزورة طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، مبدئيا مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا وبدون إجبار، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم مع الصائر تضامنا وبدون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد ضم الملفين عدد: 36-2019/4/6/15435 لوحدة صك طلب النقض ومذكرة الطعن ببيان

أسباب النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وبمذكرة بيان أسباب النقض موقعة من طرف الأستاذ (الطاهر. ش) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض كانت كذلك داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض في فرعها الثالث المتخذ من خرق قواعد القانون الجنائي المتعلقة بالفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي ومقتضيات التوكيل، ومقتضيات الاختصاص النوعي والفصل 2/258 من ق.م. ج الذي يوجب توقف المحكمة الجنائية عن البحث والبت في أي نزاع يتعلق بالعقار، والفصل 356 من ق. ج فهذا الفصل يتعلق باستعمال الوثائق المدعى زوريتها وهو لا ينطبق حسب قول المشتكي بأنه هو ومن معه استعملاها في عقد تأجيرهما بلادهما "ح. تي" لابنه بينما عقد الكراء المذكور لم يستند إليها بالمرة مما يكون معه الاستعمال المدعى به منتف كما أن الفصل 354 من ق. ج بدوره لا ينطبق. وهو غير مسؤول عن تغير الحدود بسبب وفاة المجاورين أو البيع لأنه لا يتحكم في ذلك، وكان على المحكمة الجنائية تفعيل الإجراءات التكميلة بعد إدلائه بلفيف جديد يؤكد هذه المتغيرات ولم توله المحكمة أي اعتبار خارقة بذلك المادة 442 من ق.م. ج فجاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس وجدير بالنقض.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة الزجرية وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها من خلال ما عرض عليها من حجج وأدلة أثناء دراستها للقضية في جلسة علنية ومناقشتها شفهيا بحضور الأطراف والدفاع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل إلا انها لما استخلصت من الحجة اللفيفية عدد 04/159 المؤرخة في 2004/07/28 ومن رسم التصريح بمتروك عدد 03/110 المؤرخ في 2003/10/09 ومن رسم لفيفية للاحتجاج عدد 06/124 المنجزة من طرف الطالبين أعلاه أن أرضهما المسماة " أ.

تي" يحدها قبلة بلاد الجماعة، وشمالا الطريق العادية، وغربا ورثة أوزين، ويمينا الوطني، إلا أن رسم كراء بلاد عدد 679 ص 495 بتاريخ: 2004/01/22 توثيق الحاجب المطعون فيه بالزور ويحتوي على تضمينات مخالفة للواقع فيما يخص حدود الأرض المذكورة من جهة اليمين إذ ضمن به اسم المشتكي (محمد. س) وليس الوطني خلافا لما جاء في الرسوم المذكورة، والذي أنجز بناء على طلب ورثة الهالك (محمد. م) ومن ضمنهم الطاعن ومن معه وأشهدوا جميعا به بأنهم أكروا الأرض المشار إليها حسب الحدود الواردة بالرسم ولا دخل لابن المشتكي في ذلك، واستنتجت من هذا أن الطالبين قاما بإصطناع

تضمينات يعلمان أنها مخالفة للواقع بسوء نية بتغيير حدود أرضهما من جهة اليمين بذكر اسم المشتكي بها لضم جزء من أرضه لتضليل العدالة أثناء جريان البحث على يد الضابطة القضائية بناء على الشكاية التي تقدم بها المشتكي ضده ومن معه من أجل الترامي على جزء من أرضه مما الحق به ضررا وانتهت إلى إدانته من أجل التزوير في محرر رسمي باصطناع تضمينات مخالفة للواقع طبقا لمقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي، دون أن تبرز وجه التزوير ونوعية الوثائق والرسوم المطعون فيها بالزور وطبيعتها والركن المادي لجريمة التزوير المنصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي المدان من أجلها الطالبان في نازلة الحال، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما جاء في الوسيلة؛ قضت بعد ضم الملفين أعلاه بنقض القرار عدد: 255 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم 18/180 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى مشكلة طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارین ادریس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، وعزيز زهران أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.