محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3502 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ت) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/78 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد 2020/1204/78. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/10/3.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020/02/27 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه: أنه من مواليد جماعة تشلا ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية، وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي للوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المدعى عليها (الطالبة) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى كونها تسكن بنفوذ الجماعة، وأنه (أي المطلوب) تقدم بطلب التشطيب عليها منازعا في سبب التقييد، غير أن اللجنة رفضت طلبه، موضحا أن المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تشترط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد، وهو شرط منتف في المدعى عليها (الطالبة) ويستثنى من ذلك الشرط الأشخاص المولودون في نفوذ الجماعة، وأن المدعى عليها (الطالبة) لا تقيم في نفوذ الجماعة، والتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا برسم سنة 2020 وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على المدعى عليها (الطالبة) من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة بتنفيذ مقتضيات الحكم، وبعد جواب المدعى عليه وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا برسم سنة 2020 تحت عدد 02 بتاريخ 14 فبراير 2020 القاضي برفض طلب التشطيب على اسم المطعون ضدها الثانية (م.ن) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم " ... " وبعد التصدي الحكم بالتشطيب عليها من الدائرة الانتخابية بجماعة تشلا الدائرة 09 مع ما ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك قانونا، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أن المطلوب في النقض استند في طعنه على كون القيد في اللوائح الانتخابية يؤسس على السكنى الفعلية والمتصلة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون أن يناقش شهادة السكنى المدلى بها تعزيزا لطلب القيد، وأن المحكمة لا يمكنها أن تثير تلقائيا كون شهادة السكنى تعود إلى سنة 2019 رغم أن المشرع اشترط بموجب المادة 4 من القانون رقم 57.11 توفر طالب القيد على السكنى الفعلية والمتصلة التي لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأن شهادة السكنى عدد 164 بتاريخ 2019/09/18 المسلمة لها من قبل خليفة قائد قيادة تشلا المدلى بها مستوفية لشرط مرور مدة ثلاثة أشهر من الإقامة الفعلية والمتصلة على الأقل، ولم تكن محل أي طعن جدي وتم قبولها من طرف اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وتثبت شرط السكنى الفعلية والمتصلة، ولا يمكن استبعادها بالعلة الواردة في

الحكم، وأن المطلوب لم يدل بأي حجة تثبت عدم السكنى أو عدم أحقية الطالبة في القيد في اللوائح الانتخابية المعنية، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. حيث إستندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أن الطالبة أدلت بشهادة السكنى ترجع إلى سنة 2019، وأنه ليس من المقبول الاستدلال بشهادة السكنى التي ترجع لسنة 2019 بخصوص المراجعة السنوية للوائح الانتخابية برسم سنة 2020، في حين تمسكت الطالبة بأنها تقيم بالجماعة الترابية لتشلا لأكثر من ثلاثة أشهر، وأن السلطة المحلية عند تسليمها لها تأكدت من إقامتها الفعلية، وأن تلك الشهادة مستوفية للشروط المطلوبة ولم تكن محل أي طعن جدي، وأنه لا يمكن للمحكمة أن تثير تلقائيا كون شهادة السكنى تعود لسنة 2019، والمحكمة لما اعتبرت أن الاستدلال بشهادة السكنى التي ترجع لسنة 2019 لا يبرر القيد في اللائحة الانتخابية برسم سنة 2020، ودون أن تبحث في مدة الإقامة الفعلية للطالبة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت حكمها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.