محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13570 — قرار عدد: 2021/133 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.م. ح) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/19 بواسطة ذ. (م.ك) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/2/12 في القضية ذات العدد 2017/2602/2248، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م.م. ح) من أجل ما هو منسوب إليه من جنحتي تزوير محرر عرفي واستعماله والحكم عليه بسنتين (02) حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه تضامنا للطرف المدني (م. ح) تعويضا قدره 50.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ن.ب) المحامي بهيئة مراكش

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى برد الدفع بسبق البت بعلة أنه غير ثابت رغم أن الطاعن أدلى بنسخة القرار القاضي ببراءته من أجل نفس الوقائع كما أدلى بإشهاد بعدم الطعن بالنقض، مما يكون دفعه بسبق البت جدي تعضده وثائق رسمية تتجلى في القرار عدد 2011/1110، وبالتالي يكون معه القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لئن كان من الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق وأن توبع من أجل صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة المتعلق بالوكالة المطعون فيها بالزور بمقتضى قرار نهائي حسبما يستفاد من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 6484 بتاريخ 2015/7/27 في الملف الجنحي رقم 2015/1482، فإنه توبع في الملف الحالي بالإضافة إلى التزوير في وثيقة عرفية باستعمالها وما دام أن جنحة استعمال الزور مستقلة عن جريمة التزوير وتشكل في حد ذاتها واقعة مختلفة عن واقعة التزوير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بسبق البت تكون قد بنته على أساس سليم بشأن جنحة استعمال وثيقة مزورة دون جنحة التزوير في وثيقة عرفية، إلا أنه طبقا للمادة 537 من قانون المسطرة الجنائية إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، وما دام أن العقوبة المحكوم بها مبررة بجنحة استعمال وثيقة مزورة، فإنه يتعين رفض طلب النقض مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها لا تنطبق إلا على جنحة

استعمال وثيقة مزورة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م.م.ح) وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.