محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1528 — قرار عدد: 2018/417 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/06/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ح) و(ع.ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 1009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7201/02/16 في الملف التجاري عدد: 2016/8232/3289. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/01/25 من طرف المطلوبة شركة (ب. ط.ر) بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب)، والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب. ط.ر) تقدمت بتاريخ 2010/05/21، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بموجب عدة عقود أبرمتها مع الطالبة شركة (ت.م.و) ضد مختلف المخاطر التي قد تلحق معداتها أو تصيب نشاطها التجاري، المتمثل في إنتاج الطاقة، وأن بعض طواحنها الهوائية (E) المنتجة للطاقة تعرضت لأضرار ترتب عنها توقفها عن الإنتاج، ويتعلق الأمر بالطواحن الحاملة للمراجع (0، ذاكرة أنها صرحت للمدعى عليها بالحوادث المرتبة لتلك الأضرار، فانتدبت هذه الأخيرة خبيرا لمعاينة الأضرار وتقييم التعويض المستحق، إذ أنه حدد التعويض المذكور في مبلغ 9.485.145،076 درهما، غير أنها امتنعت عن أدائه لها رغم إنذارها بذلك بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 2010/02/04، ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع فوائده القانونية ابتداء
من 2010/02/01. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية، تمسكت من خلالها من جهة بعدم الاختصاص، لاحتواء العقد على شرط تحكيمي، ومن جهة أخرى بعدم جدية الدعوى، ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي، عرضت فيه أنها أغفلت الإشارة إلى مرجع طاحونة أخرى متضررة وهو ()، وأن إشارتها بذات المقال للطاحونة ذات المرجع (0 كان فقط نتيجة خطإ مادي. ملتمسة إصلاح ما ذکر، وبعد تبادل الردود بین الطرفین، صدر الحكم بعدم قبول الطلب لوجود شرط تحكيمي، أبطلته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد إدراج الملف من جديد أمام المحكمة التجارية، وتبادل المذكرات بين الطرفين، أصدرت هذه الأخيرة حكمها بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.661.491،00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمحكوم لها استئناف فرعيا، رامت منه رفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى 6.370.283،00 درهما مع الفوائد القانونية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، بعد ردها الاستئنافين، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية التي لها الأولوية لتعلقها بالشكل. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 110 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية، بسبب خرق إجراءات جوهرية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تقم بضم ملفين رائجين أمامها لبعضهما البعض رغم تعلقهما بنفس الموضوع ونفس الأطراف، مبررة موقفها "بصدور قرار استئنافي بشأن الملف الآخر بتاريخ 2016/12/21،" والحال أن العبرة في الاستجابة لطلب الضم من عدمها ليست بتاريخ صدور ذلك القرار، وإنما هي بتاريخ تقديم ملتمس الضم، الذي تقدمت به الطالبة في الملفين معا بجلسة 2016/12/08، ناهيك عن أن المستشار المقرر وفي إطار الإجراءات التي يتخذها لتجهيز الملف كان لازما عليه أن يقرر بصورة تلقائية الضم، مادام أن الأمر يتعلق بمستشار مقرر واحد في الملفين معا، ولأجل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما كان الثابت لمحكمة الموضوع أن طلب التعويض موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بالأضرار اللاحقة بالطواحن الهوائية ذات الأرقام، بينما طلب التعويض موضوع الدعوى الأخرى المنتهية بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/12/21، يتعلق بالأضرار اللاحقة بطاحونة أخرى حاملة للمرجع (0 وكان الثابت أيضا حسب مفهوم الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية أن ارتباط الدعاوى لا يكون موجبا لاتخاذ قرار بالضم، إلا إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى صدور مقررات قضائية متناقضة بخصوص نفس الموضوع، فإن اختلاف الطواحين المتضررة موضوع طلب التعويض محط الدعوى الماثلة عن تلك التي كانت محلا لدعوى المطلوبة الأخرى المنتهية بالقرار المومأ إليه يجعل الارتباط القائم بين الدعويين المنحصر في وحدة الأطراف ووحدة عقود التأمين ووحدة السبب المنتج المرتب للأضرار غير كاف لتبرير ملتمس الضم المقدم من طرف الطالبة، مادام أن الأمر يتعلق بطواحين مختلفة، مما يجعل الملتمس المذكور غير مرتكز على أساس قانوني، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والمستندة لنص القانون تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 399 و 440 من قانون الالتزامات والعقود، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنه (القرار) اكتفى في رده لدفع الطالبة الرامي إلى عدم قبول الطلب بسبب عدم إدلاء المطلوبة بأصول الوثائق التي اعتمدتها كحجج بالإشارة إلى" أن الطالبة ناقشت بنود عقد التأمين، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم وسقوط الحق في الضمان وأيضا استثناءات الضمان"، والحال أن مناقشتها للدفوع المذكورة لا أثر لها على التزام المدعية بالإدلاء بالحجج المثبتة لصفتها وأحقيتها في موضوع الطلب، المتمثل في التعويض، لاسيما أمام إلحاح الطالبة على وجوب الإدلاء بتلك الحجج، والذي لا يمكن في ظله اعتبار مناقشتها لما ذكر بمثابة إقرار منها بالدين أو بصحة المطالب، إذ أن المطلوبة تظل هي الملزمة بالإدلاء بالحجج المثبتة للتأمين عن الآلات والمعدات التي ادعت تضررها وإثبات تحقق ذلك الضرر والتصريح به بصفة قانونية للطالبة، خاصة في ظل تجاوز قيمة النزاع مبلغ 10.000.000،00 درهم، وأيضا في ظل تقديم المطلوبة نفسها لدعوى أخرى بشأن نفس الموضوع، مع ما يستتبع ذلك من قيام الاحتمال على استعمال المطلوبة في الدعويين معا نفس الوثائق، خاصة وأنها تقدمت بمطالب إضافية تتعلق بمجموعة من الآلات المجهولة بالنسبة للطالبة. وبسبب ذلك كان يتوجب تكليفها بأصول الوثائق وفق ما يستوجبه الفصل 440 من ق ل ع. وعدم مراعاة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذكر، وعدم بيانها ضمن تعليلاته المناقشة التي استخلصت منها إقرار الطالبة بحقوق المطلوبة، أو المبرر الذي استندت إليه في إعفاء هذه الأخيرة من التزامها بالإدلاء بالحجج، جعل قرارها خارقا للمقتضيات السالفة الذكر، ومبنيا على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال مذكرات الطالبة المدلى بها خلال
الطورين الابتدائي والاستئنافي أنها ناقشت بمقتضاها عقود التأمين التي استندت إليها المطلوبة في تأسيس دعواها، في جوانبها المتعلقة بالتحكيم وسقوط الحق في الضمان واستثناءات الضمان، فردت دفعها المرتكز على خرق الفصل 440 من ق ل ع لعدم إدلاء المطلوبة بأصول تلك العقود وباقي الوثائق المؤيدة للطلب، مستندة في ذلك إلى ما جاءت به من "أن الثابت من خلال المذكرات المدلى بها من طرف المستأنفة ابتدائيا وكذا أمام محكمة الاستئناف أنها ناقشت بنود عقود التأمين المتمسك بها من قبل المستأنف عليها، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم وسقوط الحق في الضمان، وأيضا مناقشة استثناءات الضمان، مما تبين معه أن مقتضيات الفصل 440 من ق. ل.ع أصبحت متجاوزة، لمناقشة الطاعنة لأصل النزاع انطلاقا من الوثائق المدلى بها"، وهو تعليل سليم، استخلصت بمقتضاه من مناقشة الطالبة لمضمون صور عقود التأمين وباقي ما ارتكزت عليه المطلوبة من وثائق في تأسيس دعواها إقرارها بحقيقة تلك الوثائق، واستنتجت من تلك المناقشة ثبوت عقد التأمين وواقعة تحقق الخطر المؤمن ضده والأضرار الناتجة عنه، منتهية في ضوء ما ذكر وعن صواب إلى اعتبار أن ما تمسكت به الطالبة من وجوب إلزام المطلوبة بأصول تلك الوثائق عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع أصبح أمرا متجاوزا، وهو منهج مبرر، أبرزت فيه وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة العناصر الكافية التي بنت عليها استنتاجها السالف الذكر، والموجب القانوني الذي استندت إليه
فيما انتهجته من عدم تكليف المطلوبة بالإدلاء بأصول الوثائق المتحدث عنها، فلم يخرق بذلك قرارها أي
مقتضى، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 20 من مدونة التأمينات، والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بسبب انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه اكتفى لرد دفع الطالبة المرتكز على سقوط الحق في الضمان، بالإشارة إلى "أن المستأنفة لم تبد أي تحفظات بخصوص الحوادث المصرح بها رغم إشعارها، مما يعتبر بمثابة قبول لها، خاصة أنه بعد توصلها بالإشعار قامت بانتداب خبير للتحقق من الأضرار"، والحال أنه لا توجد أي علاقة بين التصريح المنصوص عليه بالمادة 20 من مدونة التأمينات، وما يسمى بالتحفظات بخصوص الحوادث المصرح بها، اعتبارا لأن الضمان من الناحية القانونية يتوقف على التصريحات، ويترتب على عدم إجرائها عدم قيام الضمان، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، والحال كذلك أن ما سمته المحكمة ضمن تعليلها بالإشعار غير مطابق للشروط القانونية والعقدية الخاصة بالإجراء المنصوص عليه بمقتضى المادة 20 من مدونة التأمينات، هذا زيادة عن أنها (المحكمة) لم تتأكد بالنسبة لكل حادثة على حذا من حقيقة وجود تصريح قانوني بوقوعها، وأهملت ذلك رغم تقديم الطالبة لبيان مفصل بذلك بمقتضى مذكراتها، ولم تتأكد من مضمون البيانات الواردة بالإشعارات المزعومة التي اعتمدتها في تعليلاتها، ولم تتحقق من الجهة التي حصل لها هذا التصريح، وتاريخ القيام به، ومن حجيته ومضمونه وأرقام الآلات التي ينطبق عليها. كذلك لم يجب القرار عما أثارته الطالبة من دفوع تتعلق بعدم تقيد المطلوبة بما تفرضه المادتين الخامسة والعشرون من مدونة التأمينات من شروط بالنسبة للتصريح بالحادث، وهو ما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد من مضمون رسائل الإشعارات بالتصريحات بالحوادث موضوع النزاع، وأنها لو قامت بذلك لتأكد لها أن تلك الرسائل لم تكن موجهة للطالبة، وإنما وجهت لشخص (شركة) يدعى (أ.ك)، إذ أنه لا وجود لاسم الطالبة ولا لعنوانها، مما يجعلها لا تندرج ضمن مفهوم التصريح المتطلب بمقتضى المادتين 5 و20 السالفتي الذكر، اللتين تشترطان توجيه الإشعار بالتصريح للمؤمن، ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن الطالبة توصلت بالإشعارات ولم تبد أي تحفظ، فإنها تكون قد أفرغت المادتين المذكورتين من فحواهما، وأهملت دفوع الطالبة المذكورة، فجعلت قرارها منعدم التعليل. ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أهملت مناقشة كل حادثة على حذا واعتبار الظروف
الخاصة بها ومناقشة التصريح المقدم في شأنها وباقي الحجج المتعلقة بها، إذ أنها عوض ذلك أشارت إلى سلسلة من الحوادث من بينها حوادث وهمية، رغم ما تمسكت به الطالبة من إمكانية الاستعمال المزدوج لتلك الوثائق في الدعويين اللتين أقامتهما المطلوبة، وبالتالي فعدم جواب القرار على تلك الدفوع شكل كذلك
وجها آخر من أوجه انعدام تعليله. أيضا أشار القرار إلى كون المادة الخامسة من عقود التأمين تمدد أجل التصريح بالحادث إلى 60 يوما، ابتداء من تاريخ وقوع الحادث، والحال أن نص المادة المذكورة ليس به ما يفيد ذلك، فأجل 60 يوما الوارد
به ينطبق على الأجل الذي يتعين خلاله تقديم الوثائق المثبتة للحادث، ولا ينصرف إلى الأمد الذي يجب خلاله التصريح بذلك الحادث، إذ أن أجل هذا التصريح يظل محددا في 5 أيام الموالية لوقوع الحادث وليس 60 يوما، وتأسيسا عليه تكون المحكمة قد بنت قرارها على تعليل محرف لمضمون عقود التأمين. كما أن الإشعارات التي اعتمدتها المحكمة في تأسيس قضائها وردت بها عبارة "نطلب منكم التصريح بهذا الحادث للتأمين"، وهو ما يشكل حجة قاطعة على أنه كان يجب على المطلوبة التصريح بالحادث للطالبة بصفة رسمية من طرف الوكيل الذي لجأت إليه، وذلك كان يستوجب بحث المحكمة حول قيام هذا الوكيل بالتصريح المذكور للطالبة من عدمه قبل أن تجزم بحقيقة وقوعه. كذا اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتبرير ما انتهت إليه من قانونية التصريح بالحادث المتنازع حوله كون الطالبة عينت خبيرا في النزاع، مع أن قيامها بذلك لا يعفيها من التصريح بالحادث بكيفية قانونية، إذ أن من حقها تعيين خبير في إطار ما يقتضيه الدفاع عن مصالحها بصرف النظر عن وقوع التصريح أو عدمه، ولأجل كل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبة صرحت بالحوادث المدعى فيها
بواسطة الوكيل (أ.ك)، وأنها بادرت على إثر ذلك إلى إجراء خبرة للتأكد من حقيقة الحوادث المصرح بها وما نتج عنها من ضرر، دون أن تبدي أي تحفظات بخصوص التصريح المذكور، فاستبعدت ما وقع التمسك به من عدم التصريح بالحوادث المتسببة للضرر وعدم قانونيته، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه" إنه بخصوص تمسك الطاعنة بسقوط الحق في الضمان لعدم إشعارها بالحادث داخل الأجل المحدد في المادة 20 من مدونة التأمينات، فهو مردود قانونا، طالما أن المستأنفة لم تبد أي تحفظات بخصوص الحوادث المصرح بها رغم إشعارها، مما يعتبر بمثابة قبول لها، خاصة وأنه بعد توصلها قامت بانتداب خبيرها من أجل التحقق من الأضرار اللاحقة بالآليات المتضررة، وبالتالي تبقى الغاية من وجوب الإشعار قد تحققت، ... وأنه بخصوص تمسك الطاعنة بعدم توصلها لا مباشرة ولا بصفة غير مباشرة بأي تصريح بالحادث، فهو أيضا سبب غير مؤسس قانونا، طالما أن الثابت وكما سلف بيانه أنها فور توصلها بالتصريح بالحوادث قامت بتعيين مكتب (س) للخبرة للتحقق من الأضرار الحاصلة للآليات المملوكة للمستأنف عليها .. "، وهو تعليل سليم، يكفي وحده لإقامة القرار، اعتدت فيه المحكمة وعن صواب بالتصريح الحاصل للوكيل، الذي اعتبرته كافيا لتحقق الغاية التي استلزامها المشرع من ذلك الإجراء، والمتمثلة في إبلاغ المؤمن بالحادث المتسبب للضرر المشمول بالضمان فور وقوعه حتى يمكنه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للتأكد من حقيقة ذلك الحادث والضرر والدفاع عن مصالحه. ومنهج المحكمة المذكور ينبئ عن تقيدها بالأحكام المنظمة لعقد الوكالة التي تلزم الموكل بتحمل جميع آثار التصرفات التي يجربها الوكيل (الفصل 925 من ق ل ع). وثبوت قيام الطالبة في أعقاب ذلك التصريح بانتداب مكتب الخبرة (س) للتثبت من حقيقة الحوادث المصرح بها والضرر الناتج عنها، أغنى المحكمة عن البحث في قيام الوكيل المذكور بالتصريح للطالبة شخصيا بالحوادث، مما يكون معه ما وقع التمسك به في هذا الخصوص دون تأثير على سلامة القرار. وتبقى محاجاة الطالبة بعدم مناقشة كل حادث على حذا وعدم مراعاتها الظروف الخاصة بكل واحد منها، وما تعلق به من
تصريح ووثائق استقلالا عن باقي الحوادث الأخرى في غير محلها، في ظل عدم استدلال الطالبة بما يؤيد تحقق ما ادعته من احتمال الاستعمال المزدوج للتصريحات والحجج المتعلقة بها في دعاوى أخرى، أو ما يفيد تعلق تلك التصاريح والحجج بحوادث غير تلك المدعى فيها أو عدم شمولها كل الحوادث المدعى فيها. أما ما ساقته المحكمة ضمن تعليلات قرارها حول اتفاق الطرفين على تمديد أجل التصريح إلى ستين يوما، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فلم يهمل بذلك هذا الأخير الجواب على أي دفع أو مناقشة أي وثيقة، أو يخرق أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 55 و59 و63 و345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و230 من قانون الالتزامات والعقود، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اكتفت في ردها لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة بشأن حصر الأضرار المتعلقة بالآلات المتنازع في شأنها، بما أوردته من " أنه يستخلص من تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع أن الآليات أصيبت بأضرار ناتجة عن عامل الرياح القوية "، دون أن تبين ما هو التقرير الذي صادقت على استنتاجاته، أو تتأكد من صلاحيته وتوفره على الشروط القانونية المطلوبة (هكذا)، ناهيك عن أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية تخضع لاختصاص أهل الفن والمعرفة، وتندرج ضمن استثنآت الضمان، ومن ثم كان على محكمة الموضوع الاستجابة لملتمس الطالبة وإجراء بحث في شأنها، ولعل ما كان يبرر ذلك هو كون الطالبة لا تضمن جميع المخاطر، إذ أن عقود التأمين استثنت بعض المخاطر من بينها الصدأ، وأن خبير الطالبة انتهى إلى أن أغلبية الأضرار المطلوب تعويضها ناتجة عن ذلك الخطر (الصدأ)، وعليه فالمحكمة بجزمها بكون الضرر المطلوب تعويضه ناتجا عن عامل الرياح القوية، دون أن تجري خبرة أو بحثا للتأكد من حقيقة نسبته إلى الصدأ المستثنى من الضمان، تكون قد بنت قرارها على غير أساس. أيضا اعتمدت المحكمة تقرير أحد الخبراء، وحرمت الطالبة من إثبات كون الأضرار موضوع طلب التعويض خارجة عن نطاق الضمان، مع أن الأمر يتعلق بمسألة هي من صميم اختصاص القضاء، لا يرجع أمر الفصل فيها للخبير، إذ أن التحقق من مصدر الضرر وتقرير المسؤولية الناتجة عن ذلك هو من صلاحيات المحكمة في إطار ما تقتضيه النصوص القانونية أو تقرره العقود المبرمة بين الطرفين، بينما ينحصر دور الخبراء في الفصل في الجوانب التقنية والفنية للنزاع، دون الخوض في المسائل القانونية، ومن ثم فإنه بمجرد إحالة النزاع على القضاء أصبح من حق الطالبة أن تلتمس تعيين خبير أو عدة خبراء للتأكد مما إن كان سبب الضرر هو الصدأ المستثنى من الضمان أم لا، هذا علما أن قوة الرياح التي اعتدت بها المحكمة كسبب لذلك الضرر لا علاقة لها بالسبب المستثنى من الضمان المتحدث عنه (الصدأ)، وبذلك فقد كان على المحكمة اتخاذ ما يلزم من التدابير من أجل التأكد من حقيقة سبب الضرر، وما إن كان يرجع للسبب المستثنى من الضمان المذكور أم لا، عن طريق انتداب خبراء مختصين في الميدان، وعدم قيامها بما ذكر ينم عن حرمانها الطالبة من حقها في إثبات مصدر الضرر بواسطة خبرة تقنية، مما يتعين معه نقض
قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثيرت أمامه المنازعة المرتكزة حول ما إن كان تضرر المعدات المؤمن عليها راجعا إلى أحد الأخطار المؤمن عنها أم للصدأ المستثنى من الضمان ردت ملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة تقنية للتأكد مما ذكر بما جاءت به من "أنه بخصوص تمسك الطاعنة بكونها لا تؤمن مجموع الأضرار اللاحقة بالآلات المؤمن عليها باعتبارها مستثناة من الضمان، فإنه غير مؤسس قانونا، طالما أن الثابت من تقرير الخبرة المنجز في الموضوع أن الآليات أصيبت بأضرار ناتجة عن عامل الرياح القوية التي أدت إلى إصابتها بأضرار مختلفة ليس من بينها عامل الصدأ، مما تبقى معه الأضرار اللاحقة بها مشمولة بالضمان ... "، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن تقرير الخبرة المنجز بناء على طلب الطالبة من طرف مكتب (س) اعتبر أن سبب الضرر اللاحق بالمعدات المؤمن عنها يندرج ضمن الأخطار المؤمن عنها ولا علاقة له بالصدأ الذي تمسكت الطالبة باستثنائه من الضمان، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة تكون قد ارتكزت في استجابتها لملتمس الطالبة السالفة الذكر على دليل مقبول في الإثبات، كان حاسما في تحديد سبب الضرر، أغناها عن اللجوء إلى أي إجراء تحقيقي آخر. واعتمادها الرأي الذي انتهى إليه تقرير الخبرة المتحدث عنه اقتصر فقط على ما انتهى إليه من تحديد لسبب الضرر الذي هو مسألة تقنية صرفة، ولم يمتد للفصل فيما إن كان ذلك السبب مشمولا بالضمان أم أنه مستثنى منه، ولذلك يبقى ما وقع التمسك به في هذا الخصوص غير كاف للنيل من سلامة منهج المحكمة السالف الذكر. فلم يخرق قراها أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.