محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2435 — قرار عدد: 2021/1699 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ شهر فبراير من سنة 2011، بأجرة شهرية قدرها 10.000.00 درهم، وأنه بتاريخ 2017/05/24 تم فصله تعسفيا من الشغل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بمغادرة الطالب لشغله تلقائيا، وقد أنذرته بالرجوع إلى الشغل عن طريق البريد المضمون، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود، والتعقيب وتأكيد الطالب بأنه تعرض للسب والشتم، أصدرت المحكمة الابتدائية، حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته المطلوبة والطالب فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم برفضه، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل، وفساد التعليل الناتج عن تحريف الوقائع، وخرق قواعد الترجيح، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها، بنته على أساس أن الطاعن غادر شغله تلقائيا، لكونه لم يستجب للإنذار الموجه إليه من أجل الرجوع إلى الشغل، ولم يثبت التحاقه بالشغل ومنعه من ذلك من طرف المشغل، في حين أن المادة 40 من مدونة الشغل، تنص على أن مغادرة الأجير لشغله حينما يعتدي عليه المشغل بالسب الفادح أو أي نوع من العنف، يعد ذلك بمثابة فصل تعسفي من الشغل، ورغم أن هذا المنطق القانوني السليم، كان هو الأساس الذي بنت عليه المحكمة الابتدائية حكمها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، تجاهلته، ووقفت عند ويل للمصلين، فجاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل، إضافة إلى ذلك أن المحكمة بنت حكمها على أساس أن الطاعن أقر بجلسة البحث، بأنه لم يكن متواجدا أثناء وقوع الحادثة ليلا، والمقصود بالحادثة، ادعاء واقعة تعرض المعمل لمحاولة إضرام النار ليلا، من طرف بعض الأجراء، وهو ما يفند ادعاءه
بتعرضه للسب والشتم من طرف مشغله، كما أن الشهود أكدوا واقعة مغادرة الأجير لشغله تلقائيا، في حين أنه لم يسبق للطاعن أن ادعى تعرضه للسب والشتم ليلا، يوم وقوع الحادث، لأنه لم يكن موجود فعلا وقتها، وأن واقعة توجيه السب والشتم حدثت بعد الانتهاء من الاجتماع، ومحاولة مغادرة مقر الشركة، وقد تم الإدلاء بقرص مدمج يثبت الواقعة، فتكون المحكمة قد فهمت الوقائع فهما منحرفا عن حقيقة مجرى الأحداث، كما أن المحكمة رجحت شهادة الشهود التي يحتمل فيها الصدق والكذب، على مقتضى حكم قضائي، وهو يعد حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، فتكون قد بنت قرارها على وقائع مخالفة للوقائع، وخالفت قواعد ترتيب وسائل الإثبات من حيث قوة حجيتها في الإثبات، باعتمادها شهادة الشهود واستبعادها حجة رسمية، إضافة إلى أن المشكل المطروح ليس هو صحة ثبوت مغادرة الطاعن لشغله من عدمه، لأنه لا خلاف حول صحة تلك الواقعة، وإنما المشكل يتمحور حول تكييف تلك الواقعة هل تعد مغادرة تلقائية للشغل أم مغادرة اضطرارية، وأن المحكمة لما توقعت عند وصف الواقعة بالمغادرة دون ربطها بالظروف المحيطة بها، والسبب في وقوعها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المشغل إذا كان يملك بما له من سلطة تنظيمية يعرضه للنقض. لتدبير شؤون الشغل داخل المقاولة، توجيه الأوامر إلى الأجراء، فإنه لا ينبغي استعمال كلمات غير لائقة تمس بكرامة الأجير وتهينه، والثابت من وثائق الملف، أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الطاعن غادر شغله تلقائيا، لعدم استجابته للإنذار الموجه إليه من أجل الرجوع إلى الشغل، في حين أنه قد أدلى بنسخة من حكم جنحي، يفيد إدانة المحكمة للمشغل من أجل جنحة السب والشتم الموجه ضد الطالب، أثناء محاولته مغادرة مقر الشركة، بعد انتهاء الاجتماع، وذلك باستعمال عبارة غير أخلاقية تنال من كرامة الأجير، وهي الواقعة التي التقطتها كاميرات المراقبة، وتم تضمينها بقرص مدمج، وطبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام المغربية تعد حجة رسمية على الوقائع التي تتضمنها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، واستنادا إلى مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل، توجيه المشغل الأمر للأجير بمغادرة مقر العمل، مستعملا كلمات خارجة عن نطاق الآداب العامة، يعد نوعا من أنواع العنف المشار إليه بالمادة 40 من مدونة الشغل، تسمح للأجير بمغادرة الشغل، وتعد تلك المغادرة بمثابة فصل تعسفي من الشغل، وأن المحكمة بعدم مراعاتها مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون، وعرضته للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون، وإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير،
والمستشارين السادة: ناعمي أمينة مقررة، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي، وأم كلثوم قربال، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.