محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/214 — قرار عدد: 2014/406 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2010/09/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه : أنه يعمل كموظف بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة منذ ما يفوق عن 20 سنة، وبتاريخ 2010/09/25 تعرض لحادثة سير فقد على إثرها والدته وزوجته إضافة لتعرضه هو وابنه لأضرار جسمانية كلفته المكوث بالمستشفى والخضوع لعلاجات دورية، وأنه خلال فترة مرضه كان يمد الإدارة بالشواهد الطبية التي تبرر غيابه، وبعد تماثله للشفاء التحق بعمله ليفاجئ بقرار توقيفه عن العمل مع توقيف راتبه، وكلما استفسر عن وضعیته یتم إخباره من طرف الإدارة بكونه سینتظر إلی حین عرض ملفه على المجلس التأديبي، وهو الأمر الذي لم يتم إلى أن فوجئ بتاريخ 2013/03/04 بالقرار القاضي بعزله، لأجله يلتمس التصريح بإلغاء القرار المذكور لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب لان الطاعن ليست له صفة الموظف العمومي، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

العدد 18 - سنة 2014

في أسباب الاستئناف:

حيث ينعى العارض الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن ما خلصت إليه المحكمة جاء مجردا وغير مؤسس على وثائق، فالمستأنف عليه مجرد مستخدم وفق الثابت في الشهادة المدلى بها ولا تخضع وضعيته للقانون العام بل إلى القانون الخاص، الشيء الذي يجعل الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية وليس المحاكم الإدارية، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة القاضي بعزل الطاعن - المستأنف عليه - من وظيفته لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب، وبذلك فهو قرار إداري صادر عن سلطة إدارية تملك حق إصداره، ونهائيا قابلا للتنفيذ ومؤثر في مركز الطاعن، مما يجعل النزاع بشأنه يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام :

السيد سابق الشرقاوي.