محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/750 — قرار عدد: 2023/41 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/16 من الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 828 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/12/24 في الملف رقم 2019/1403/550؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 2015/11/09 تحت عدد 18/29735، طلب (ز. بوعزة. بن. ب) تحفيظ الملك المسمى "الم"، وهو
عبارة عن أرض فلاحية بها سكن سفلي وزريبة، تقع بدائرة واد زم جماعة المعادنة دوار الرمامين، والمحددة مساحته في 54 آرا و 79 سنتيارا، لتملكه له بالملكية عدد 341 صحيفة 274 المؤرخة في 2015/05/16 تشهد له بالملك والتصرف لمدة 10 سنوات خلت عن تاريخ الإشهاد. وورد على المطلب المذكور التعرض المقيد بتاريخ 2018/01/03 (كناش 27 عدد 160) الصادر عن (ز. أحمد. بن. ب)، مطالبا بحق المرور، والذي تم تأكيده بتاريخ 2018/04/09 ( کناش 27 عدد 360) من طرف المتعرض نفسه، مطالبا بكافة الملك المذكور، لكونه لازال مشاعا بين ورثة ل (بصير. ز)، وأدلى برسم إراثته عدد 153 صحيفة 232 المؤرخ في 2011/07/11. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بواد زم، وإدلاء طالب التحفيظ بعقد قسمة رضائية مصادق فيه على توقيع الورثة بتاريخ 2003/08/07 ورسوم ملكيات أنجزها الورثة بأسمائهم بعد القسمة، وبعد إجراء المحكمة معاينة ثم بحثا بالمكتب، أصدرت حكمها عدد 91 بتاريخ 2019/04/22 في الملف رقم 2018/1403/203 بقبول طالب التحفيظ لتعرض المتعرض بخصوص حق المرور في حدود عرض مترين، وبعدم صحته بخصوص المطالبة بكافة الملك ضد المطلب عدد 18/29735، فاستأنفه المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بوسيلة فريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع؛ ذلك أن طالب النقض أثار خلال المرحلة الاستئنافية أنه لم يتسلم واجبه في متروك والده ل (بصير. ز) في القطعة الأرضية موضوع المطلب باعتباره شقيقا لطالب التحفيظ وأنها لازالت شياعا بين الورثة وإن كان باقي الورثة تنازلوا عن حقوقهم للمطلوب، فإن الطاعن لم يتنازل عن حقه الآيل له إرثا في القطعة المذكورة وليس بالملف ما يثبت ذلك. لكن؛ ردا على الوسيلة، فإن الطاعن باعتباره متعرضا لم يدل بما يثبت أن بعض القطع الأرضية من متروك والده لم تشملها القسمة، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تأكد لها من خلال البحث الذي تم إجراؤه خلال المرحلة الابتدائية بأن القسمة أجريت بين الورثة في متروك والدهم، وهو ما أقر به الطاعن بجلسة البحث، كما أن الطاعن كان من شهود الملكية المدلى بها من طالب التحفيظ فهو الشاهد الأول بالملكية، وأن المحكمة لم تكن في حاجة لاتخاذ تدابير التحقيق في الدعوى لما توفرت لديها عناصر البت في النازلة. ولذلك، فإن القرار حين علل بأن "ادعاء المتعرض أن الأرض المطلوب تحفيظها ومشتملاتها لازالت على الشياع بين الورثة يفنده إقراره بالقسمة الرضائية الواقعة بينهم، فضلا عما ضمن بها أن المنزل من نصيب طالب التحفيظ، إضافة على أنه شهد لطالب التحفيظ بتملك ما يريد تحفيظه، وهو ما يسقط ادعاءاته"، فإنه نتيجة لذلك، يكون القرار معللا تعليلا كافيا، والوسيلة بالتالي غير جديرة
بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.