محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14010 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ر.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة رشيد بنحليمة عن الأستاذ الأستاذ حاتم الخطيب بتاريخ 2021/01/06 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية عدد: 2019/4327 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به على المطلوب في النقض (ع.ش) من أدائه له تعويضا قدره (2.200.000,00) درهم بعد إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد ازرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بإمضاء الأستاذين (ف. خ) وشركاؤه المحاميون المحامين بهيئة الدار البيضاء والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من

أجل جنحة خيانة الأمانة استنادا إلى كون هذه الجريمة تعد من الجرائم الفورية ويبدأ سريان تقادمها ابتداء من اليوم الموالي لارتكابها وأن المطالبة بالحق المدني علمت بالوقائع المنسوبة للمتهم من خلال حضورها لعملية البيع والتوقيع على العقد بتاريخ 2011/06/17 وعلمت بجميع المعطيات المتعلقة بهذا العقد وأنها لم تتقدم بشكايتها إلا بتاريخ 2015/03/05 مما تكون معه الجنحة موضوع المتابعة قد طالها التقادم الجنحي طبقا للمادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية ولا يوجد بالملف ما يفيد اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة قاطعا لهذا التقادم، في حين أن هذا التعليل مجانب للصواب تماما لكون جريمة جناية الأمانة، وإن كانت تعتبر في الأصل من الجرائم الفورية فإن تحديد تاريخ ارتكابها يبتدئ من وقت وجود إمارات تدل على حصول الاختلاس وهو اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال الذي سلم إليه أو ثبت عجزه عن ذلك، وليس ابتداء من تاريخ تسلمه ذلك المال بمقتضى عقد الوكالة، وبناء على ذلك فإن القرار الاستئنافي موضوع الطعن والذي قضى بسقوط الدعوى العمومية للتقادم جاء متسما بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون المؤديين لنقضه. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه طالما أن الجريمة موضوع طلب التعويض المقدم من طرف الطاعن في مواجهة المتهم قد وقع نقض القرار المتعلق بها في الملف عدد 2021/12/6/14009 المدرج بنفس الجلسة فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في المقتضيات المدنية بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل، ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والمدنية التابعة لها في هذه النازلة. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2020/12/31 في القضية ذات العدد: 2019/2602/4327 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئیسا والمستشارین: محمد ازرقان مقررا، مجتهد الرکراکي، حسن

ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.