محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/817 — قرار عدد: 2018/258 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1668 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/07 في الملف رقم: 2016/7205/1077 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 21 مارس 2016 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يعمل طبيبا متخصصا في أمراض الكلوم والجبارة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت منذ 2005/2/2، وأنه تقدم بطلب الاستقالة إلى السيد وزير الصحة لغاية متابعة دراسة تخصصه بفرنسا، إلا أنه فوجئ برفضه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض طلب استقالته لاتسامه بعيب انعدام التعليل، وبعد عدم جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة وعن السيدين المدير الجهوي للصحة لجهة سوس ماسة بأكادير والمندوب الجهوي للصحة بتزنيت، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق
مقتضيات دستورية وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور. ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة وأنه قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعه مع الإدارة، فإن طلب استقالته تحكمه العلاقة النظامية معها والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبولها أو رفضها، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنه عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادته والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات، وأن الإدارة قامت بتوظيفه كطبيب مقيم من الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وأن قبول استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما يؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية
للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت
قرارها عرضة للنقض.
حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليل قضائها إلى عدم وجود ما يفيد حقا قيام حالة الخصاص في الأطباء الأخصائيين في أمراض الكلوم والجبارة، وأنه على الإدارة إثبات الصحة المادية للأسباب التي أقامت عليها مبرراتها في إصدار القرار المطعون فيه، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما استندت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه، ذلك أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمقتضى المذكور التحلل من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من ذات النظام الأساسي، الذي يجعل للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي نازلة الحال، فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة وللخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على خلاف ذلك ودون مراعاة ما ذكر ودون التحقق من تاريخ تعيين المطلوب في النقض ومن مدى قضائه لمدة ثمان سنوات من العمل الملتزم بها من عدمه، وبالتالي ترتيب النتائج القانونية الواجبة بحسب الفئة التي يصنف ضمنها والقانون الواجب التطبيق على حالته، مما جعل قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته
بالتالي للنقض.
وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد