محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/10578 — قرار عدد: 2023/392 — بتاريخ: 2023-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد. ح) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به الأستاذ ايت حدو عن الأستاذ (ع. عبد الرحمان) بتاريخ 2020/11/26 تحت عدد 151 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 623 بتاريخ 2020/11/17 في القضية عدد 2018/2611/332 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 134 بتاريخ 2018/03/14 في الملف 2017/2609/407 مبدئيا والمحكوم عليه بمقتضاه من أجل الإرشاء والمشاركة في التزوير في محرر رسمي بعشر سنوات سجنا مع تعديله بتخفيض العقوبة السجنية إلى سنتين حبسا وجعلها موقوفة التنفيذ. مع تحميله الصائر تضامنا مع باقي المحكوم عليهما معه مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون
المسطرة الجنائية،
وحيث إن الطاعن وإن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن فإن المادة 528 من القانون المذكور لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء إلزاميا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض، ومادام الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب علاوة على ذلك جاء موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 سنة والمحكمة قضت بتحميل الطاعن الصائر مع تحديد مدة الإكراه في الأدنى، والحال أنه حسب الثابت من وثائق الملف فالطاعن مزداد سنة 1941 أي أنه قد تجاوز الستين سنة من عمره حينما صدر القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقض وإبطال القرار في هذا الشق دون إحالة. وحيث إن القرار المطعون فيه باستثناء ما ذكر سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال المطعون فيه الصادر بتاريخ 2020/11/17 تحت عدد 623 في القضية عدد 2018/2611/332. جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطاعن دون إحالة، وبرفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور وتحميل الطاعن الصائر دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا والمستشارین مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وجیلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.