محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21288 — قرار عدد: 2022/485 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/27 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2602/1860 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (إ.ش)، (س.ب) و(ب.٥) من أجل التسبب عن غير قصد في قتل بسبب الإهمال وعدم التبصر بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000 درهم) والحكم من جديد ببراءتهم من ذلك، وبتأييده في ما قضى به من براءة المطلوبة في النقض (ف. ب) من نفس الجنحة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم دون مراعاة منها لما تضمنه محضر الضابطة القضائية وما جاء بمحاضر الاستنطاق؛ فبالنسبة للمتهم ( !. ش) لم يتخذ جميع الاحتياطات خاصة وأن سيارة الإسعاف التي يتولى سياقتها تتوفر على جميع اللوازم التي تتيح له الوصول في أسرع وقت علما بأن توقفه بمحطة البنزين يؤكد عدم اعتباره لما يتطلبه عمله من سرعة. وبالنسبة للمتهمة (س.ب) فيتجلى إهمالها في عدم تقيدها بتعليمات الطبيب الجراح بشأن حقن المريضة بالدم الكافي إذ اقتصرت على إنجاز استمارة نقلها إلى مستشفى السكيرج بسوق أربعاء الغرب إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة والتأشير عليها من طرف المتهم (ب.٥) الطبيب المداوم الذي لم يقم هو الآخر بالكشف على المريضة وتزويدها بالدم الكافي وهي المحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن جريمة القتل الخطأ لا تتحقق إلا بثبوت عنصر الخطأ المتمثل في إحدى صوره المنصوص عليها في الفصل 432 من القانون الجنائي، وحصول النتيجة المحددة في الوفاة وقيام العلاقة السببية بينهما، وأنه كلما انعدمت هذه الأركان كلها أو بعضها انتفت الجريمة وقضت المحكمة بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وقفت بما توفر لديها من أدلة ومنها تقرير المستشفى وشهادة المسؤولين العاملين به على أن سبب وفاة الضحية راجع إلى تمزق رحمها أثناء الولادة وبأن سائق سيارة الإسعاف المتهم (إ.ش) لا علاقة لعمله بذلك وبأن المتهمة (س.ب) قامت بعملها في حدود اختصاصها كممرضة، وأن المتهم (ب.٥) انحصر عمله في التأشير على استمارة نقل المريضة إلى مستشفى القنيطرة دون تدخل منه أثناء الولادة بينما عمل المتهمة (ف.ب) كتقنية بالمختبر التابع للمستشفى لا يربطها بالحادث بأي صلة وانتهت بما لها من سلطة في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة إلى عدم ثبوت أي خطأ في حق المتهمين طبقا للفصل 432 أعلاه تكون عللت قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى وسيلة النقض بما تنطوي عليه من مجادلة في قناعة المحكمة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد

.2019/2602/1860

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.