محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/7118 — قرار عدد: 2017/51 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/18 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 152 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2015/05/28 في الملف عدد 1403/2014/313. القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بعدم صحة التعرض المقدم من طرف ورثة (ع.و) في مواجهة المطلب عدد ( ... ) وتحميلهم الصائر. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب:
حيث إن الطعن كالدعوى لا يصح إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن محكمة الإحالة كانت مدعوة للبت في التعرض الصادر عن ورثة (ع.و) في مواجهة المطلب عدد ( ... )، الذي تقدمت به شركة (ف 84)، وأن القرار المطعون فيه لم يقض بأي شيء يمس مصالح الطاعن مما يجعله غير ذي صفة ولا مصلحة في الطعن في القرار أعلاه. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
قرار محكمة النقض
رقم 1/52 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 في الملف المدني رقم 2015/1/1/7119
مطلب تحفيظ - تعرض - نقض وإحالة - أثره.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/15 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 152 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2015/05/28 في الملف عدد .1403/2014/313 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/03/10 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها المذكورين والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمراكش
العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: المنارة بتاريخ 1999/08/31 تحت عدد ( ... ) طلب (م.ب. م.ب. م) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "أ 1"، حددت مساحته في 10 هكتارات و82 آرا و80 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع حسب نسخة رسم الاستمرار المضمن أصله بعدد 244 ص 169 كناش 1 رقم 1 أحواز مراكش بتاريخ مارس 1931 وإراثتين. وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي أول مؤرخ في 2000/03/01 أصبحت مسطرة تحفيظ الملك المذكور تتابع أيضا في اسم (ب.ف) ومن معها على الشياع بالنسب المحددة في المطلب بعد انتقال أنصبة البائعين لهن من طلاب التحفيظ الأصليين بموجب رسمين توثيقين: الأول مؤرخ في 1999/12/03 و2000/01/14 والثاني في 1999/11/26 و2000/01/14، وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي ثان بتاريخ 2002/10/07 أصبحت مسطرة تحفيظ الملك أعلاه تتابع في اسم الشركة العقارية فض (ف 84) أيضا تحت اسم "ت" بنسبة 9978 جزءا من أصل 10000 جزءا ونسبة 22 جزءا لفائدة (ن.ب. م) استنادا إلى نفس العقود المودعة سابقا،
وكذا العقد العرفي المؤرخ في 2002/10/03 المرفق بالوكالة العرفية المؤرخة في 2002/10/02 وكذا بمقتضى العقود المودعة طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري: كناش 31 بتاريخ شتنبر 2002، كناش 31 عدد 24 بتاريخ 2002/08/27، كناش 31 عدد 133 بتاريخ 2002/09/03، كناش 31 عدد 135 بتاريخ 2002/09/03، كناش 31 عدد 136 بتاريخ 2002/09/03، كناش 31 عدد137 بتاريخ 2002/09/03، كناش 31 عدد 141 بتاريخ 2002/09/10، كناش 31 عدد 142 بتاريخ 2002/09/10، كناش 31 عدد 144 بتاريخ 2002/09/10، كناش 31 عدد 151 بتاريخ 2002/09/10، كناش 31 عدد 154 بتاريخ 2002/09/18، كناش 31 عدد 157 بتاريخ 2002/09/18، كناش 31 عدد 162 بتاريخ 2002/09/23، كناش 31 عدد 163 بتاريخ 2002/09/23، كناش 31 عدد 164 بتاريخ 2002/09/23. فسجل على المطلب المذكور عدة تعرضات منها: التعرض المقيد بتاريخ 2003/07/22 (كناش 31 عدد530) الصادر عن ورثة (ع.و) للمطالبة بحقوق مشاعة من الملك المذكور آلت إليهم إرثا حسب عقدي الشراء العدليين المؤرخين على التوالي في 1932/12/22 و22 ذي القعدة 1351 هـ ورسم المخارجة المؤرخة في 2001/07/12 والإراثة المؤرخة في 1943/01/13 والعقد العدلي المؤرخ في 1935/04/18. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت حكمها تحت عدد 10/54 بتاريخ 2010/12/27 في الملفات المضمومة عدد 2009/10/20 و 2009/10/21 و2009/10/22 القاضي بصحة التعرض المذكور، فاستأنفته طالبة التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف بمراكش وقضت بعدم صحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها عدد 14 وتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 2011/1403/1506 تم نقضه بمقتضى القرار عدد 1/346 وتاريخ 2014/06/24 موضوع الملف عدد 2013/1/1/5435 بعلة: "أن هناك تناقضا بين حيثيات القرار المطعون فيه وبين منطوقه. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بسطات، أصدرت هذه الأخيرة قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بعدم صحة التعرض المقدم من ورثة (ع.و) المقدم في مواجهة المطلب عدد ( ... )، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين في الوسيلة الأولى بخرق القانون والإجراءات الجوهرية في المسطرة. بعدم تقيد المحكمة بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض إذ محكمة الإحالة بعد النقض عوض أن تزيل التناقض بين حيثيات القرار المنقوض ومنطوقه وجعله منسجما مع الحيثيات كرست القرار المنقوض بتعليل فاسد حين صرحت بان ورثة (ع.و) قاموا بتفويت ما بقي من واجب موروثتهم لشركة (ر) إذ أن أي أحد من الورثة المذكورين لم يقم بتفويت أي حق من حقوق والدتهم أو أي جزء منه لشركة (ر) وأن هؤلاء الورثة أبرموا عقد قسمة بواسطة الموثق (أ.ج) والتي كانت شركة (ر) من بين أطراف العقد المذكور بعد أن حلت محل بعض ورثة (م. و) الذين باعوا لها نصيبهم ولم يكن الطالبون ممن فوتوا أي نصيب لل (ر) بل كانوا ممن تعاقدوا معها من أجل الخروج من الشياع وتحديد نصيب كل طرف، وأن المحكمة تكون بذلك قد أخلت بحقوق الدفاع لأنها لم تتأكد من وجود التفویت المنسوب إليهم ولم تناقشه معهم أو تعرض علیهم حججه ووسائل إثباته وعدم التزامها بالبت في الحق المدعى فيه كما أحيل عليها من طرف المحافظ.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل "بأنه ثبت من عقد البيع الجبري عدد 1463 صحيفة 179 كناش رقم 24 في 1940/06/03 توثيق مراكش، أن بعض واجب (م.و) بيع جبرا لفائدة غريمه وبعضه سويت وضعيته قضائيا مع (ك.و) و(ر.و) وأن ما بقي من واجب (ع.و) إرثا من والدها (م.و) تم تفويته من طرف ورثتها لشركة (ر) بنسبة 40320/20132 ل (ع.س.ب)، و40320/10094 ل (ح.ب). ومثلها ل (س.ب) وأن نسبة تملك المورث القعدد (ع.ر.و) في الإشاعة مع (ع.ب) ومن معه قد استغرقت كلها". في حين أنه خلافا لما جاء في القرار فإن عقد البيع الجبري عدد 463 صحيفة 179 كناش رقم 24 وتاريخ 1940/06/03 توثيق مراكش أشار للبيع الجبري لجزء من واجب (م.و) ولم يبين مآل ما تبقى من حظه. وأن المحكمة لم تبين المستند الذي اعتمدت عليه للقول بتفويت باقي واجب (ع.و) المنجر لها إرثا من والدها (م.و) من طرف ورثتها لشركة (ر) ومن معها وبالنسب التي أشارت إليها. فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.