محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2055 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/24 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ش.م.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/365 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/09/24 في الملف عدد 2019/1101/136. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/17 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عدد 2020/365 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/09/24 في الملف عدد 2019/1101/136، أن (ج. ع. ب. ع.س) ومن معه ادعوا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات بأن المدعى عليه (م. ع. ب. ع.س) استصدر أمرا استعجاليا عن نفس المحكمة تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد: 327/2019 وبتاريخ 2019/03/18 قضى بطردهم ما عدا الجيلالي عدلان وفتح له الملف التنفيذي

تحت عدد 2019/6206/635، وأنهم طعنوا بالنقض في القرار موضوع التنفيذ، باعتبار أن رئيس المحكمة إنما يبت في إطار الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتقديره العناصر الواقعية والقانونية المشكلة للصعوبة ومدى جديتها بدليل الفصل 26 من نفس القانون الذي جاء صريحا وأسند لكل محكمة اختصاص النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وليس في إطار الفصل 149 من نفس القانون، وأنه سبق لهم أن تقدموا بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو الذي رد طلبهم بعلة أن المحكمة مصدرته هي المختصة بناء على الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، ليتم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف بفاس التي أصدرت قرارا يقضي بأن الاختصاص يعود لرئيس المحكمة الابتدائية بصفة عامة، أي في تقدير أسباب الصعوبة، وأن طالب

التنفيذ شقيقه (ج) وعم الباقين، وأن هؤلاء لم يعودوا مقيمين في البيوت التي كانوا فيها، والتمسوا الحكم بإيقاف التنفيذ في الملف عدد 2019/6206/635 لجدية الأسباب الواقعية والقانونية واحتياطيا إلى حين البت في الطعن بالنقض. وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره برفض الطلب، استأنفه المدعون على أساس أنه لئن صادف الحكم الصواب فيما يتعلق بكون (الجيلالي. ع) ليس معنيا بمطلب التنفيذ في الملف التنفيذي عدد : 2019/6206/635 فكيف له أن يتقدم هو أيضا بطلب إيقاف التنفيذ أو تأجيله مادام أن الحكم والقرار الاستئنافي المؤيد له قد أخرجه من التنفيذ لعدم الاختصاص، فإن باقي طالبي التنفيذ أي (العباس. ع) و(عادل. ع) و(عبد العالي. ع) فإن الحكم والقرار الاستئنافي المؤيد له لم يكن كذلك، ولهذه الغاية أقدموا على سلوك مسطرة الطعن بالنقض بشأنه، وأن المنفذ له لم يعر أي اعتبار لا للحكم الابتدائي ولا للقرار الاستئنافي المؤيد له اللذين أخرجا (الجيلالي. ع) من الدعوى والتنفيذ لعدم الاختصاص. حسبما ورد في تعليل الحكم الاستعجالي وكيف له أن يحترم مغادرة باقي المنفذ عليهم رغم ثبوت واقعة مغادرتهم لسكناهم، ثم يلتزم الواقع الذي لا يرتفع بمغادرتهم لسكناهم. وفي جميع الأحوال، فهم لا يملكون ولا يرثون بوجود والدهم حيا يرزق. والتمسوا الأمر بإجراء بحث في الموضوع وبإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالمستأنفين (العباس. ع) و(عبد العالي. ع) و(عادل. ع) وبعد التصدي الحكم من جديد بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2019/6206/635 واحتياطيا تأجيله إلى حين البت في مسطرة الطعن بالنقض. وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الأمر المستأنف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرته بتأييدها للأمر الاستعجالي عدد36 والقاضي في منطوقه برفض طلب الصعوبة الجدية الحائلة دون التنفيذ للأمر الاستعجالي القاضي بالطرد الذي

كان هو بدوره مؤيدا بمقتضى القرار عدد 2019/327 الذي سبق له أن قضى بطردهم ما عدا (الجيلالي. ع) الذي أخرج من الدعوى لعدم الاختصاص. وهذا القرار فتح له ملف تنفيذي عدد 2019/6206/635 والمؤسس عليه طلب إيقاف التنفيذ الصعوبة الجدية، استنادا للفصول 26 و 149 و436 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسين إيقاف التنفيذ للصعوبة الجدية الحائلة دون التنفيذ لكون المنفذ عليه (الجيلالي. ع) أخرج من الدعوى وبالتبعية أصبح التنفيذ في مواجهة أبنائه غير ذي موضوع مادام أنهم غير وارثين ولا مالكين مادام أن والدهم لازال على قيد الحياة وأخرج من الدعوى، وأنه على الرغم من كل ما ذكر، فإن مأمور إجراءات لم يتوقف عن مواصلة التنفيذ في حق (الجيلالي. ع) الذي أخرجه القرار الاستئنافي من الدعوى لعدم الاختصاص، وأنهم استأنفوا الحكم الاستعجالي الرافض للصعوبة في النازلة عدد: 2019/1221/1828 قرار عدد 2020/365 فتم تأييده بعلة أن: " أن الصعوبة التي يمكن التمسك بها لإيقاف تنفيذ الأحكام والقرارات هي تلك التي تظهر بعد صدورها، أما الدفوع التي تمت إثارتها أمام قضاء الموضوع أو كان بإمكان التمسك بها فلا تعتبر صعوبة ولا تبرر الإيقاف"، وأضافت المحكمة في تعليلها : "وبالتالي مادام المستأنفون أسسوا طلبهم على واقعة عدم تواجدهم بالمحلات التي تباشر فيها إجراءات تنفيذ القرار القاضي بطردهم منها وكذا واقعة تقديمهم لطلب النقض في هذا القرار، فإن الأمر المستأنف القاضي برفض طلبهم يبقى مصادفا للصواب باعتبار أن السبب الأول، كان بالإمكان التمسك به أمام قضاء الموضوع." كما أضافت المحكمة: " أن السبب الثاني يخرج عن نطاق الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي يحصر حالات إيقاف التنفيذ نتيجة مباشرة الطعن بالنقض." وبذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، لأن إثارة الصعوبة الحائلة إما أن تكون صعوبة مؤقتة تهدف إلى تأجيل التنفيذ أي منازعة جدية مؤقتة تهدف إلى إيقاف التنفيذ مؤقتا ريثما يعاد الإجراء الذي شابه الفساد بكيفية سليمة وصحيحة. أما إثارة الصعوبة الموضوعية الجدية الحائلة دون التنفيذ فهي التي تهدف إلى إيقاف التنفيذ بصفة نهائية كما هو الحال في نازلتنا بعد علمهم بإخراج المنفذ عليه من الدعوى لعدم الاختصاص، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، مادامت الدعوى كمبدأ يجب أن توجه من ذي صفة ضد ذي صفة فإن طالب التنفيذ لم تكن له الصفة في توجيه الدعوى ولا في تنفيذها على أبناء المنفذ عليه أو بطردهم ما دام أنهم غير مالكين ولا وارثين، ورغم وجود هذه الصعوبة لم يثرها مأمور التنفيذ لأنها تدخل في صميم عمله وأصر المنفذ على طردهم جميعا، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .. لكن؛ حيث إن لكل من تضرر من الأحكام والقرارات موضوع التنفيذ أن يسلك إجراءات الطعن فيه كما هي منصوص عليها قانونا متى كان ذلك متيسرا، لا إثارة الصعوبة بشأن ذلك أمام قاضي الصعوبة الذي لا يعد محكمة للطعن في الأحكام والقرارات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة بالوسيلة، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وما أثاره الطاعنون على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير - إدريس سعود -. أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.