محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3806 — قرار عدد: 2019/695 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث وبمقتضى مقال مودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/11/02 من طرف الطاعن ((ص.د)) بواسطة نائبه الاستاذ (ا. ش) يعرض فيه انه وظف مهندسا بالوزارة المكلفة بالصناعة منذ 18 شتنبر 1989 ( حوال 29 سنة)، وقد كان طيلة مدة عمله حريصا على أداء المهام المسندة إليه بكل إخلاص، وأنه عين في منصب مهندس عام بالاختيار ابتداء من 27 ديسمبر 2012، طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 2.11.471 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2011، بعد استيفاء شرط الأقدمية في حدود 10% من عدد مناصب المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة، غير أنه فوجئ بصدور المرسوم المطعون فيه، بإعفائه بدون سبب مشروع وبأثر رجعي، من منصب مهندس عام، لا يتضمن حتى الأسباب القانونية والواقعية التي دفعت الى اتخاذه على الرغم من أنه قرار إداري أدى إلى المساس

بوضعيته الإدارية والمالية وبأثر رجعي، فتقدم بتظلم إلى السيد رئيس الحكومة غير انه لم يتوصل بأي جواب، ملتمسا إلغاء المرسوم رقم 2.18.297 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2018 عن السيد رئيس الحكومة القاضي بإعفائه من منصب مهندس عام بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلغاء كليا، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، لخرقه للقانون ولاتسامه بالشطط في استعمال السلطة. حول قبول الطعن:

حيث ان الطعن قدم وفقا للشكل المتطلب قانونا، ومن ذي مصلحة، وداخل الاجل المقرر

لرفع دعوى الإلغاء فهو مقبول شكلا.

حول مشروعية القرار الإداري المطعون فيه: في أسباب الطعن مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون رقم 03-01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية وانعدام السبب والانحراف في استعمال السلطة وخرق الفصلين 65 و67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخرق القواعد العامة والمساس بالحقوق المكتسبة، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03-01 المذكور، فإن جزاء عدم الشرعية، يطال المقررات الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية من نفس القانون، التي لا يتم فيها الإفصاح كتابة في صلبها عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، وقد حددت المادة الثانية من نفس القانون أنواع القرارات الإدارية التي يطالها الجزاء المنصوص عليه في المادة الاولى ومنها : -القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية، -القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق، ومادام المرسوم المطعون فيه قد جرده من صفته كمهندس عام، التي اكتسبها عن جدارة واستحقاق، بترقيته إليها بالاختيار، في حدود 10% من عدد مناصب المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة، طبقا للمادة 17 من المرسوم 2.11.471 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2011، فإن المرسوم المطعون فيه يعتبر في آن واحد

قرارا إداريا بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية ضده، وفي نفس الوقت قرارا بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحق ترقيته لدرجة مهندس عام، بمقتضى المرسوم رقم 2.12.849، وأن القرار المطعون فيه نتج عنه تقهقره من درجة مهندس عام إلى درجة أقل (مهندس رئيس)، وأن القهقرة من بين العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المقرر المطعون فيه حرمه وبأثر رجعي من الحقوق التي اكتسبها بعد تعيينه في منصب مهندس عام، وهي حقوق تتعلق بالراتب والتعويضات، وأن عدم الإفصاح كتابة في صلب القرار المطعون فيه عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه، مما يجعله مقررا غير شرعي، ومن جهة ثانية، فإن عدم وجود سبب

صحيح ومشروع يبرر إصدار القرار المطعون فيه، يجعل غايته هي حرمانه من مزايا المنصب الذي رقي إليه عن جدارة واستحقاق، وليس تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يجعله متسما كذلك بعيب الانحراف في استعمال السلطة، ومن جهة ثالثة يبقى المدعى عليه مدعو لإبراز السبب القانوني والواقعي الذي جعله يطبق القرار بأثر رجعي، ومن جهة أخرى فإنه يرجح أن يكون سبب قرار اعفائه -الذي جاء بناء على اقتراح وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي - ناتجا عن عدم تقبله عدم انضباط أحد مرؤوسيه في اجتماع مع أحد الفاعلين الاقتصاديين، فإنه في هذه الحالة كان ينبغي قبل إصدار القرار احترام مقتضيات الفصلين 65 و67 المشار إليهما اللتان توجبان عرض الموظف على لجنة إدارية متساوية الأعضاء بعد إشعاره بالمنسوب إليه وضمان حقوق دفاعه، كما أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2 أبريل 2018، إلا أنه جعل تاريخ سريانه ابتداء من فاتح مارس 2018 بدون تعليل على الرغم من أنه ظل يمارس مهامه كمهندس عام إلى غاية توصله بالمقرر بتاريخ 20 يونيو 2018، فإن سريان القرار بأثر رجعي، ينم عن خرق القواعد العامة، والمساس بالحقوق المكتسبة، سيما أنه لم تتحقق بتاريخ 1 مارس 2018، أي واقعة قانونية تجرده من حق صفة مهندس عام، أو تجعله في حالة تنافي، وأن الصواب أن يسري القرار من تاريخ تبليغه أو نشره، أو على الأقل

من تاريخ صدوره، مما يعرض القرار للإلغاء.

لكن، حيث إن شغل المناصب في إطار منظومة الوظيفة العمومية أو الإعفاء منها يندرج ضمن سلطة الإدارة في تدبير مرافقها في إطار ما أوكله إليها المشرع من اختصاص، وتستقل بتقدير حركية مواردها البشرية ما لم يثبت انحرافها في استعمال تلك السلطة، ومن جهة أولى، فإن القرار المطعون فيه قد استند في بنائه على أسباب واقعية تتجلى فيما ضمن به من مقترح معلل لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المرفوع الى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 26 مارس 2018، وأسباب قانونية تتمثل في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا كما وقع تغييره وتتميمه وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، ولا سيما المادة 11 منه، فيكون القرار بذلك مؤسسا على أسباب

واقعية وقانونية مضمنة في صلبه.

ومن جهة ثانية، فإن مقتضيات المادة 17 من المرسوم رقم 2.11.471 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حددت فئة المهندسین التي يمكن تعيينهم في منصب مهندس عام كما حددت سنوات خدمتهم الفعلية وعدد المناصب المقيدة في الميزانية، والتي استوفاها الطاعن لتعيينه في منصب مهندس عام، غير أن الفقرة الأخيرة من ذات المادة نصت على أن التعيين في هذا المنصب وإن كان يتم باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، فإنه يكون قابلا للتراجع عنه، ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب، وفي نازلة الحال فلا يمكن أن يترتب على إعفاء الطاعن من منصب مهندس عام بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والذي تم تعيينه في إطار المادة 17 المشار إليها التمسك بخرق مقتضيات المادتين 65 و67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وما تستلزمه من احترام ضمانة حقوق الدفاع، ولا الدفع بالانحدار من الطبقة أو القهقرة في الرتبة في ظل تأسيس وضعية الطاعن الإدارية على سند من القانون، إذ الإعفاء ينصب فقط على مهام المسؤولية ولا يطال الوضعية النظامية للموظف اتجاه الإدارة، ويكون بذلك القرار الإداري المطعون فيه قد التزمت فيه الإدارة بحكم القانون وجاء قضاؤها منطبقا ونص المادة 11 من

المرسوم 2012/10/11 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي تعتبره قابلا للتراجع عنه كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي، وغير متسم بالشطط في استعمال السلطة ودون أن يبدو من فعل إعفاء الإدارة له من منصب مهندس عام ما يوحي بانحرافها عن الأهداف التي يتوخاها المشرع من تدبير المرافق العمومية، - وبصرف النظر عن أنه يبقى للطاعن حق المنازعة في مستحقاته أمام القضاء الشامل - مما تغدو معه أسباب الطعن على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.