محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2544 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/14 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1006 الصادر بتاريخ 2020/02/06 في الملف رقم 2019/1201/2555 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ محمد جمري عن المطلوبين في النقض بتاريخ 2021/06/25 والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام؛ حيث إن تشكيلة المحكمة من النظام العام وأنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن القرار أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره، والبين من محضر الجلسة أن الهيئة التي ناقشت القرار وحجزته للمداولة كانت مشكلة من السادة : فتيحة إيراوي - وعبد الرزاق محراشة وأحمد الزيادي في حين أن القرار المطعون فيه تضمن في ديباجته أن الهيئة مصدرته تتشكل من المستشارين : فتيحة إيراوي - وعبد الرزاق محراشة وحميد عبيد والحال أن هذا الأخير لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة حسب الثابت من محضر الجلسة السالف الذكر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.