محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/359 — قرار عدد: 2018/114 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (١. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/63 الصادر بتاريخ 2016/01/28 في الملف عدد 2015/122 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على طلب تصحيح عنوان المدلى به بتاريخ 2017/04/24 من طرف نفس الأستاذ.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/63 الصادر بتاريخ 2016/01/28 عن محكمة الاستئناف بخريبكة، في الملف عدد 2015/122، أن المدعي (أ. ص) تقدم بتاريخ 2014/03/03 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ع.ف) زوجته بمقتضى عقد، وأنجب معها أربعة أبناء كلهم راشدون، وبما أنها تسيء إليه، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين، أوردت خلالها المدعى عليها بأن ما يعتمده المدعي من أسباب للتطليق غير مؤسسة، وأنها هي من كانت تتحمل بمصاريف علاج ابنها المسمى قيد حياته (ع.ص)، وأدلت بمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بمبلغ 150.000 درهم كتعويض وبأداء المدعي لها مبلغ 4000 درهم، كنفقة ابتداء من 2014/02/15، ومبلغ 1500 درهم عن كل عيد أو مناسبة دينية ابتداء من نفس
التاريخ، وبعد إثبات المحكمة تعذر الصلح وإيداع المدعي مستحقات الزوجة، أصدرت بتاريخ 2014/12/04 حكما بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق تستحق معها تعويضا عن المتعة حسب مبلغ 100.000 درهم، وبقضائها لفترة عدتها ببيت الزوجية، وبأداء المدعي للمدعى عليها واجب نفقتها بحسب مبلغ 500 درهم منذ 2014/02/15، تستحق شهريا إلى تاريخ صدور الحكم، فاستأنفته المدعى عليها ملتمسة الرفع من واجب المتعة ومن النفقة، وأجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد واجب المتعة في مبلغ 120.000 درهم. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه ورجوع الطي الموجه إليه بملاحظة أن العنوان ناقص. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أنه جانب الصواب فيما قضى به من تقدير واجب المتعة والنفقة، فالطاعنة أفنت حياتها في خدمة مفارقها رعاية له ولبيته وأبنائه، وأن كل ما كسبه كان بفضلها. وبذلك يبقى ما حدد لها من نفقة حسب مبلغ 500 درهم، وواجب المتعة حسب مبلغ 120.000 درهم غير مناسب للضرر اللاحق بها، وبذلك يبقى القرار خارقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة والتمست نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي أعلاه، فإن المحكمة وبناء على سلطتها في تقدير المستحقات المترتبة عن التطليق، حددت متعة الطاعنة في مبلغ 120.000 درهم وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص نفقة الطالبة المحددة في مبلغ 500 درهم شهريا مراعية في ذلك التوسط والاعتدال ومستوى الأسعار والأعراف والعادات وحال الملزم بالنفقة ومسؤولية كل طرف في إنهاء العلاقة الزوجية، فجاء قرارها مطابقا للمادتين 84 و 189 من مدونة الأسرة، وما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.