محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/8838 — قرار عدد: 2008/1086 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا. ب) بتاريخ 2007/2/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/2/8 تحت عدد 315 في القضية ذات الرقم 06/880 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/5/22 المحكوم بمقتضاه تصفية للدعوى المدنية التابعة على المسؤول المدني (ب.١) بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره: 24.111 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود النصف. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها مجتمعين والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه ومن جهة أولى فإن المشرع قد حدد التعويض عن الآثار السيئة على الحياة المهنية للمصاب في 25 بالمائة من رأسماله المعتمد متى كان هذا الضرر على جانب من الأهمية وكان مرتبطا بعجز بدني دائم يساوي 10% أو يقل عنها، وبالرجوع إلى الخبرة المنجزة على العارض يتبين أنها قد

حددت نسبة عجزه الجزئي الدائم في 12 بالمائة كما أشار الخبير إلى وجود ضرر مهني على جانب من الأهمية ومع ذلك لم تقض المحكمة سواء ابتدائيا أو استئنافيا للعارض بتعويض عن الضرر المهني، ومن جهة ثانية فلئن كانت المحكمة غير ملزمة برأي الخبير بخصوص ما توصل إليه من خلاصات فإنها - أي المحكمة - بالمقابل تبقى ملزمة بتعليل قرار استبعادها لرأيه كما أن المحكمة ملزمة أيضا بالأخذ بالبيانات التقنية الواردة بالخبرة التي أمرت بها مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر خلافا لما يقتضيه القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما تعيبه الوسيلة يندرج ضمن الدفوعات التي يجب إثارتها أمام قضاة الموضوع حتيّ تناقش مع من يعنيه أمرها في حين أنه لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل أنه قد سبق للطاعن أن تمسك بواسطة نائبه أمام المحكمة المصدرة لذلك القرار بما تناقشه الوسيلة بل الثابت من تلك التنصيصات أن النائب المذكور اكتفى في مرافعته بالتماس بتحميل الظنين كامل المسؤولية ورفع التعويض علما بأنه لم يكن في وسع محكمة الدرجة الثانية تعديل المسؤولية لصالح الطاعن أمام عدم استئنافه للحكم الأول البات في المسؤولية بمقتضى شقه المدني الأمر الذي تكون معه الوسيلة وتأسيسا على ما ذكر غير مقبولة. وحيث إن الطاعن لم يقم بإيداع الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها مما يتعين معه وأمام رفض طلبه الحكم عليه بضعف تلك الضمانة عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من (م.ر) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/2/8 في القضية عدد 06/880 وحكم على صاحبه بضعف مبلغ الضمانة وقدره (2000) ألفا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.