محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19304 — قرار عدد: 2022/452 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناءا على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/31 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/23 في القضية الجنائية ذات العدد 2020/2612/1968 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ. ب.س) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بست عشرة سنة سجنا نافذا مع تعديله باعتبار توفر عذر الاستفزاز وتخفيض العقوبة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن عللت قيام عذر الاستفزاز بأن المتهم تعرض لاعتداء جسيم من طرف الضحية على أنه لا ينبغي تقديره فقط في الجانب الموضوعي، وإنما أيضا في الجانب الشخصي بمراعاة شخصية المجنى عليه، وهما أمران يرجع لمحكمة الموضوع تقديرهما، فعذر الاستفزاز يعتبر قائما متى بلغ العنف حدا من الجسامة لا تكون لمن تعرض له الحرية الضرورية ليكون الرد عليه مقترنا بالتفكير وذلك بسبب الإحساس الذي استولى عليه، ثم أن المحكمة عززت تعليلها لحالة الاستفزاز

بمقارنتها مع حالة الدفاع الشرعي، إلا أن التعليل الذي ساقته بهذا الخصوص جاء عاما ولم تبرز من خلاله عناصر الفصل 416 من القانون الجنائي على أسس واقعية، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت حالة الاستفزاز من الأمور الواقعية الخاضعة لسلطة المحكمة التقديرية والتي يمكن إثباتها بما تثبت به الدعوى فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات على ضوء تصريحات المتهم كون الهالك كان هو السباق بالاعتداء على المطلوب في النقض بالضرب والجرح بهدف ممارسة الجنس عليه، ثم واصل الاعتداء عليه بواسطة عكازته، فما كان منه إلا أن رد عليه بضربه بسكين صغير الحجم على صدره، تكون أبرزت العناصر الواقعية ولقانونية لعذر الاستفزاز المنصوص عليه في الفصل 416 من القانون الجنائي فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/23 في القضية الجنائية ذات العدد 2020/2612/1968 مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، نزيهة الحراق ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.