محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3241 — قرار عدد: 2018/186 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 963 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/28 في الملف رقم: 2016/7205/636. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ح. ح) تقدم بمقال بتاريخ 2016/03/16 أمام المحكمة الإدارية بفاس، يعرض فيه أنه طبيب مختص في أمراض الكلي بمندوبية وزارة الصحة بعمالة طنجة أصيلا، وأنه التحق بالعمل بوزارة الصحة كطبيب مختص منذ تاريخ 2007/06/27 واستيطانه مدة 8 سنوات التي التزم العمل خلالها لفائدة الإدارة، وأنه سبق له بتاريخ 2014/12/03 أن تقدم بطلب الاستقالة قوبل بالرفض، بدعوى أن المرفق العمومي في حاجة إليه، وبعد ذلك تقدم بطلب الاستقالة بتاريخ 2015/12/09، وتوصل شخصيا بتاريخ 2016/03/04 بقرار الوزارة بتاريخ 2016/01/26 تحت رقم 426 مضمنه رفض طلبه
لكونه الطبيب الوحيد المختص في أمراض الكلي على صعيد مندوبية وزارة الصحة بعمالة طنجة أصيلة يقارب عددهم الخمسة، والصحيح أنه يشتغل بمركز النور ويوجد عدة أطباء لديهم نفس التخصص على صعيد المندوبية المذكورة يقارب عددهم الخمسة، ولا يمكن تحميل مسؤولية الخصاص الذي يعرفه مرفق الصحة منذ عقود عدة، وإن كانت الإدارة ترى أن هناك خصاصا فيمكن له تنظيم مباريات للتوظيف والاستفادة من أطر جديدة لها نفس الكفاءة، لاسيما وأن المناصب العالية المتعلقة بالاستقالات تبقى في حوزتها، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة تحت رقم 2293 بتاريخ 2016/01/26 برفض استقالة الطاعن من أسلاك وزارة الصحة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/31 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وبخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في أسلاك الوظيفة بمن فيهم المطلوب وبانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، تكون قد خرقت مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في الفصل 154 من الدستور، وفي كون تفسير المحكمة لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك مانع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة وسيتعارض مع المادة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي أصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذي أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل المؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في العلاج وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من نفس الدستور، كما أنها خرقت مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الوظيفة العمومية اللذين يشترطان في تقديم الاستقالة الخضوع للضوابط والشروط التي تحكمها والتي تجعلها خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة، وأن تقديمها وفقا للمادتين المذكورتين وبغض النظر عن الالتزام الموقع عليه يبقى خاضعا للعلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة، ويكون لهذه
الأخيرة السلطة الكاملة في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنها - أي المحكمة - لما اعتبرت المادة 32 مكررة المذكورة لا تعد مانعا من الاستقالة وإنما تضع فقط على عاتق طالب الاستقالة مجرد التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، لم تأخذ في الاعتبار أن من شأن قبول استقالة المطلوب أن يفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، خاصة وأن مجموعة من المناطق النائية بالمغرب تعاني من نقص في عدد الأطباء، والمطلوب في نازلة الحال هو الطبيب الوحيد في نفس تخصصه الذي يعمل بالمركز الجهوي لأمراض الكلي بمندوبية وزارة الصحة بإقليم طنجة أصيلة والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر بحوالي 1.065.601 نسمة، في حين أن نظام الحراسة المطبق في مختلف المستشفيات العمومية خلال العطل والليل يتطلب تواجد 4 اختصاصيين على الأقل في المصلحة الطبية طبقا للمرسوم رقم 2.06.623 الصادر سنة 2007 المتعلق بالحراسة والخدمات الإلزامية، ومن شأن الموافقة على طلبه الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية، وكان قرارها مستوجبا للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة، إلى أن التزام المطلوب في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة، اعتبارا لكون هذا الحق يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12، التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام، مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم، والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل. ومن جهة أخرى، إلى أنه ما دام الفصل 77 المشار إليه أعلاه قد تطرق لمسطرة تقديم طلب الاستقالة الذي يبقى حقا مخولا لجميع الموظفين، واعتبر أنها تفعل من تاريخ قبولها من طرف سلطة التسمية، فإنه لا يمكن اعتبار ذلك سببا كافيا يبرر اتخاذ القرار الإداري المطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية تربطها بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وفي النازلة، فإن الإدارة
الطالبة قد أكدت بأن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.