محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2489 — قرار عدد: 2022/313 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المشتكي (م.١. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/11/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/18 في القضية عدد: 2020/2801/18، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (د.ا. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم بعد التصدي ببراءته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من تاريخ القرار أن صدر حضوريا. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعن بتاريخ: 2021/10/18، وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ: 2021/11/09، أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.