محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1746 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 987 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/10/07 في الملف عدد 2020/1201/470؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 987 وتاريخ 2020/10/07 في الملف عدد 2020/1201/470، أن (س.اع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك المنزل الموجود بالمكان المسمى "أنوفي" الكائن بعنوانه وأن

المدعى عليهما (ص. ع) و(ز. ع)، يملكان منزلا بجوار عقاره يشتركان في مدخل عبارة عن زنقة محدودة عمدا إغلاقها بحائط اسمنتي تم تشييده بمدخلها. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بفتح مدخل الزنقة المذكورة وذلك بإزالة الحائط الإسمنتي والباب القصبي المغلف بالبلاستيك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب المدعى عليهما بأن المدعي لم يثبت ادعاءه والزنقة المدعى موضوع النزاع على حالتها منذ أربعين سنة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ش) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما بفتح الزنقة موضوع النزاع بإزالة القماش الذي أقيم بمدخلها. استأنفه المحكوم عليه (ص. ع) وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على دفع أثير بشكل قانوني،

ذلك أن الأحكام والأوامر والقرارات يجب أن تكون معللة وإلا كانت معرضة للنقض وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وأن القرار المطعون فيه علل بما يلي "حيث إنه باستقراء قرار الخبير المذكور يتضح جليا بأن الخبرة جاءت موضوعية واعتمد فيها الخبير على معطيات تقنية خلص من خلالها إلى وجود ضرر حال بالطرف المستأنف عليه يتمثل في حرمانه من مراقبة بنائه وتتبع بناء منزله واستغلال أرضه الفلاحية ومراقبتها." وهو تعليل باطل لأن المحكمة لم تلتفت إلى الإشهاد المصحح الإمضاء من طرف الشهود وهم: (اس. آ. م.ب.م) و(ز.س.ب. أ) و(س. ح. ب.اح) و(ص.ب.ب. م) الذين أكدوا جميعا بأن المدخل الكائن بانوفي مزارع آيت حمي تراب جماعة تانوغة يمر منه (ع. ص.ب. ح. ع) على منزله وحده وهو مدخل خاص به دون غيره. وأنه دفع بأن المطلوب لم يثبت بأن الممر مفتوح عند نهاية منزله وبأن شجرة الزيتون المشار إليها في الخبرة والموجودة خلف المنزل المذكور يمر إليها من وسط منزله حيث يوجد باب آخر خاص بالولوج إلى خلف المنزل، والمحكمة لو استجابت لملتمسه الرامي إلى إجراء معاينة لتبين لها أن هناك منفذ متمثل في باب خلفي يطل مباشرة على أرض المطلوب الذي لو كان يعلم مسبقا أن الزنقة موضوع النزاع عمومية ويمكنه المرور منها لما فتح الباب الخلفي لمنزله أصلا. والقرار المطعون فيه لما لم يجب على دفوعه لا سلبا ولا إيجابيا واعتمد على ما جاء في الخبرة رغم ما يشوبها من الغموض ومن كونها مجرد إجراء من إجراءات التحقيق غير ملزمة للمحكمة فجاء قرارا منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إن الأصل في الزنقة أنها ملك عمومي تخصص للاستعمال من طرف الجميع طبقا للفصل الأول من ظهير 01 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي، وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، كما الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بذلك ما دام توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استقت العناصر

الكافية من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية للبت في الدعوى على وجه صحيح، فإنها لم تكن بحاجة إلى الأمر بإجراء معاينة، ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، وبالأخص رسم شراء المطلوب المضمن بعدد 13 صحيفة 13، بأن عقاره يحده شرقا وغربا وجنوبا زنقة وبأن تقرير الخبرة أبان على أن الزنقة المدعى بها تشكل حدا فاصلا بين ملك الطالب والمطلوب ولم يثبت أنها تدخل ضمن الوعاء العقاري الخاص بالطالب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة تكون ردت ضمنيا دفع الطالب الرامي إلى وقوفها بعين المكان ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إِيمان بلحاج.