محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/1163 — قرار عدد: 2006/1160 — بتاريخ: 2006-11-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بفاس تحت عدد 897 بتاريخ 04/07/20 في الملف عدد 04/307، أن الطالبة شركة التامين الوفاء تقدمت بمقال لتجارية مكناس عرضت فيه أنها دائنة للمكطلوبة شركة فندق الزاكي بمبلغ اصلي يرتفع إلى 245.977,14 درهما ناتج عن عدم تسديدها سبعة أقساط التامين عدد 43104 و62756 و 95815 و03228 و 1607002 و 1010427 و1034175 وأن جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن أية نتيجة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 24.000,00 درهم،
- 155 -
الغرفة التجارية
وأدلت المدعى عليها بمقال إدخال شركة الوساطة أوسيكا التي سلمتها إبراء من كل التزام لتجيب عن الدعوى، كما دفعت بالتقادم وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 110.168,91 درهما عن أقساط التأمين عدد 1607002 و 1010427 و 1034175 مع الفوائد القانونية من 02/09/10 لغاية يوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات، وفي مقال الإدخال برفضه. استأنفته أصليا المدعى عليها وفرعيا شركة التأمين، فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إلزام شركة فندق الزاكي بأداء المبالغ المذكورة، والحكم من جديد برفض الطلب، بخصوص ما ذكر وتأييده في باقي مقتضياته، وهو القرار المطعون فیه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من ظهير 77/10/09 المتعلق
بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن وتكوين رؤوس الأموال ومزاولة مهنة وسطاء التأمين وخرق الفصلين 320 من ق ل ع و345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف مضمن دفوعها وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة اعتبرت شركة التأمين الوفاء هي التي أدلت بوصولات صادرة عن وسيطة التأمين شركة اوصيكا يفيد توصلها بأقساط التأمين مضيفة بأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، والحال أن المطلوبة هي التي أدلت بها، كما أن المحكمة اعتبرت توصل وسيطة التأمين بتلك الأقساط يبرئ ذمة فندق الزاكي منها،
والحال أن شركة اوصيطا هي وسيطة في التأمين، والفصل 3 من ظهير 77/10/09 يعتبرها وكيلة للزبون أي المطلوبة وليس وكيلة للطالبة لأنها ليست لها صفة الوكيل المفوض لشركة التأمين الوفاء بدليل أن الوصولات التي سلمتها لفندق الزاكي لا تحمل طابع شركة التأمين الوفاء، وهكذا فالمحكمة لما اعتبرت ذلك الأداء إبراء لفندق الزاكي تكون قد خرقت الفصل 320 من ق ل ع الذي يعتبر ان الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله للدائن نفسه أو لنائبه، وعليه يبقى إثبات انقضاء الالتزام على المطلوب تبعا للفصلين 399 و400 من ق ل ع على أن يتم
- 156 -
الغرفة التجارية
كتابة طبقا لأحكام الفصل 443 من نفس القانون، ومن جهة أخرى اعتبرت المحكمة شركة أوصيكا وهي وسيطة في التأمين وكيلة للمؤمنة.
لكن، حيث ولئن أخطأت المحكمة في نسبة الإدلاء بوصولات أداء أقساط التأمين لشركة التأمين الوفاء فإن ذلك غير مؤثر، إذ أنه طالما تم الأداء لشركة اوصيكا التي هي وسيطة تأمين وإدلاء هذه الأخيرة بإقرار صادر عنها بذلك فإنه لا موجب لحمل المؤمن لها على الأداء مرتين إحداهما لوسيطة التأمين والأخرى لشركة التأمين، مادام وسيط التأمين وإن كان وكيلا للمؤمن له فلا يوجد نص قانوني، يمنعه من تسلم أقساط التأمين من زبونه وتمكينها لشركة التأمين التي يبقى لها حق الرجوع عليه في حالة رفضه ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها في هذا السياق، وراعت مجمل ما ذكر، لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 381 من ق ل ع و 345 من ق م م وخرق وسوء تطبيق الفصل 25 من قرار 1934/11/28 والفقرة الأولى من الفصل 27 من نفس القانون وعدم الجواب على دفوعها حول قطع التقادم وعلى استينافها الفرعي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة لم تجب على دفعها المتعلق بكون التقادم المزعوم بخصوص أقساط تأمين سنوات 1998 و 1999 و2000 تم قطعه بالإنذارات الموجهة للمطلوبة عملا بأحكام الفصل 381 من ق ل ع، ولا يمكن القول بأنها تبنت التعليل الابتدائي لأن فيه خرقا للفصلين 25 و27 من ظهير 1934/11/28 التي تفيد أن أجل التقادم هو أجل تقادم وليس أجل سقوط ينقطع بالمطالبة وبالإنذار. كما أن المحكمة لم تجب على الاستئناف الفرعي الذي نعى على الحكم الابتدائي بإساءة تطبيق الفصل 381 من ق ل ع لما اعتبر الإنذار رجع بعبارة غير
- 157 -
الغرفة التجارية
مطلوب، والحال أنه يكفي توجيه الإنذار ولا يشترط التوصل، ولم تجب كذلك على دفوع الطالبة بكون التقادم القصير الأمد مبني على قرينة وقوع الأداء. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على الدفوع المتعلقة بالتقادم الواردة بمذكرات الطالبة وباستينافها الفرعي، مكتفية بقولها "أنه بغض النظر عن الدفع بالتقادم والمناقشة المثارة بصدده"، نظرا لما اعتبرته من أن أقساط التأمين التي تم أداؤها لوسيطة التأمين شركة أوصيكا يبرئ ذمة المطلوبة، فلم يكن هناك مبرر لمناقشة وجود التقادم من عدمه، وبذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها ولم يخرق أو يسيء قرارها تطبيق أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيسة الغرفة
- 158 -