محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/10/6/14608 — قرار عدد: 2010/1481 — بتاريخ: 2010-12-30

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف تميمونت (ب) بصفتها طرفا مدنيا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2010/7/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها يوم 2010/7/1 في القضية ذات العدد 10/106، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة العنف العمدي ومعاقبتها على ذلك ب 4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ورفع التعويض المحكوم به إلى 10 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن المجلس/ بعد أن تلا المستشار السيد إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات للسيد نور الدين الشطي المحامي العام في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذة سعاد الإدريسي المحامية بهيئة الحسيمة والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الوثائق المدلى بها في الملف تعتبر حجة على مضمونها وأن الطاعنة قدمت ملفا طبيا أمام المحكمة مكونا من شهادة طبية أولية بها من العجز 25 يوما تم أعقبتها بشهادة ثانية بها العجز 20 يوما وشهادة ثالثة بها من العجز 30 يوما ثم تقدمت بشهادة تفيد نسبة عجز دائم حدد في 10%، إلا أن القرار المطعون فيه بنى ما قضى به على الشهادة الأولى فقط مما جعله لا يقدر الضرر اللاحق بالطاعنة حق تقديره حتى ينعكس ذلك على العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض وعلى التعويض المستحق للطاعنة، ثم إن القرار عندما رفض ملتمس إجراء خبرة طبية قضى في مسألة بعيدة عن اختصاصه وغائبة عن نظره وأن الحكم في غياب مدة العجز الحقيقية جعل القرار غير مؤسس وغير واقعي مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض.

وحيث إن القرار المطعون فيه أجاب عن الملتمس المقدم من طرف دفاع الطاعنة بإجراء خبرة طبية (بأنه لا مبرر له لأن الشهادة الطبية المدلى بها حددت بدقة الأضرار الجسمانية اللاحقة بالضحية مما يتعين معه رفض الطلب)، والحال أنه من جهة فإن الملف يتوفر على أكثر من شهادة طبية واحدة بل شهادتين اثنتين بهما من العجز 30 و20 يوما بل إن هناك احتمال لوجود نسبة عجز دائم، ومن جهة ثانية فإن القول بأن الشهادة المدلى بها حددت الأضرار بدقة يخرج عن

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 74 اختصاص المحكمة لتعلق الأمر بمسألة فنية دقيقة لا يعلم فيها إلا ذوو الاختصاص مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعرضة للنقض. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيد إبراهيم الدراعي -

المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي.