محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1924 — قرار عدد: 2017/31 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/17 من طرف الطالبين (م) بواسطة نائبتهما الأستاذة (ب.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 101 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/01/21 في الملف عدد : 2014/7205/922. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي السيد (ب.ض) -طالب النقض- تقدم بتاريخ 2013/05/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليه (م.ف) تقدم أمام المجلس النيابي للجماعة السلالية "(س. غ)" بطلب مفاده كونه ترامى له على البقعة الأرضية المسماة "(ف. ل)" البالغة مساحتها 15 خداما تقريبا، يحدها شمالا (ع.ر.ب. ص) و (ع.ل.ب. ص)، وشرقا الطريق (و. ب. م)، وجنوبا (ل. ب.١)، وغربا (ل.ب. ع)، وهي البقعة التي سبق له التنازل عنها لفائدته بواسطة عقد تنازل مصحح الإمضاء بجماعة
( ... ) بتاريخ 2004/05/04 تحت رقم 110، ونظرا لقرابته له قام سنة 2007 بإرجاع البقعة موضوع النزاع لابن المدعي المسمى (م.ض)، حسب عقد التنازل المصحح الإمضاء بجماعة ( ... ) تحت رقم 2007/84 بتاريخ 2007/03/22، وأنه بتاريخ 2007/05/14 تم فسخ العقد المبرم بينهما، المسجل تحت رقم 162 بتاريخ 2007/7/15، ملتمسا إرجاع البقعة المذكورة إليه، وبناء على البحث الذي أجرته الجماعة النيابية في الموضوع ثبت كون الحيازة والتصرف في البقعة موضوع النزاع بيد السيد (ب.ض)، مما قررت معه الجماعة النيابية إبقاء التصرف فيها بيده، وذلك بتاريخ 2012/03/22، وهو القرار الذي استأنفه السيد (م.ف) بتاريخ 2012/04/02 أمام مجلس الوصاية الذي عمد إلى إلغاء هذا القرار وتمكين السيد (م.ف) من العقار المذكور دون أدنى تعليل، والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار عدد 07/م. و/2013/02 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2013/02/21 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الفرع الثاني من وسيلة الطعن الفريدة : حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أنه بصدور دستور 2011 أصبح لا يستثني من الطعن أمام القضاء أي قرار إداري، سواء صدر عن سلطة الوصاية أو غيرها، وذلك بصريح الفصل 118 منه، وهو ما استقر عليه العمل القضائي الإداري، وأنه في نازلة الحال فالأمر لا يتعلق بتفويت بقعة أرضية فيما بين أفراد الجماعة، وإنما يتعلق ببقعة أرضية جماعية كانت بيد وحوزة الطالب الثاني، ثم تنازل عنها لفائدة المطلوب في النقض سنة 2004، والذي عمد بدوره إلى التنازل عنها سنة 2007 لفائدة الطالب الأول، وهو ابن الطالب الثاني، مما يؤكد كون البقعة الأرضية لم تخرج من حوزتهما منذ أن سلمت لهما من طرف مجلس الوصاية، ويجعل القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بالشطط وفساد التعليل وخرق القانون، وهي أسباب الطعن التي يعود البت فيها للقضاء الإداري بقوة القانون، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه ذلك أنه لما كان دستور المملكة وفي إطار حماية حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة، قد نص في المادة 118 منه على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، ولما كانت دعوى الإلغاء بطبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري، دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها ورغم وجود نص قانوني يحظرها، باعتبار أن حق التقاضي هو من المبادئ الأساسية التي لا يجوز المساس بها، ولما لم تراع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ذكر، واعتبرت كون قرارات مجلس الوصاية لا تقبل أي طعن أمام القضاء ما دامت تدخل في إطار استغلال الأراضي الجماعية والانتفاع بها، فإنها تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا موازیا لانعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.