محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/168 — قرار عدد: 2018/375 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/11/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.س) و(ب.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 3056 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/05/11 في الملف التجاري عدد: 2015/8228/5779. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (أ.ف) تقدم بتاريخ 2013/09/25، بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه أسس بمعية المطلوب الأول (م. ص) المطلوبة الثانية شركة (١.ك)، التي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، ويتولى تسييرها المدعى عليه، غير أن هذا الأخير امتنع عن إعطائه أي معلومات بخصوص نشاط الشركة ووضعها المادي والمعنوي، ولم يمكنه من الاطلاع على دفاترها وسجلاتها المتعلقة بحساباتها وباقي وثائقها، واستحوذ على مفاتيحها، ولم يقم بتوجيه الدعوة لعقد جموعها رغم إشعاره بذلك، ذاكرا أنه (المدعي) أجرى معاينة، أفادت أن الشركة متوقفة عن ممارسة نشاطها، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد الأضرار التي أصابت الشركة جراء ما ذكر، وقيمتها المادية، وفسخ عقد الشركة الرابط بينهما، والإذن باستخلاص ما ستسفر عنه الخبرة من مبالغ. وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.س)، انتهى بموجبها إلى تحديد مبلغ الرصيد الدائن لحساب الشركاء الجاري في مبلغ 903.394،00 درهما، مقترحا اعتبار الشريكين مالكين له بالتساوي، تقدم المدعي بمذكرة مستنتجاته،
مؤدى عنها الرسوم القضائية، التمس بمقتضاها الحكم له بالإضافة لما ورد بمقاله الافتتاحي بمبلغ 461.697،00 درهما، الذي يمثل نصف مبلغ رصيد الحساب الجاري السالف الذكر، وتعويض قدره 170.000،00 درهم، لينتهي الأمر بصدور الحكم القطعي القاضي بحل الشركة، وتعيين رئيس كتابة الضبط مصفيا لها ... وأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 461.697،00 درهما، ورفض باقي الطلبات. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وصرحت من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 85 من قانون الشركات رقم 5/96، والفصل 50 من ق ل ع (والصحيح هو الفصل 50 من ق م م)، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه ذهب إلى أن الطالب لم يثبت الخلافات الخطيرة المبررة لحل الشركة وفق ما يقتضيه الفصل 1056 من ق ل ع، والحال أن الطالب أثار دفوع قانونية، واستدل بحجج تمثلت في محضر معاينة ومحاضر تبليغ إنذارات تفيد وجود خلافات خطيرة بينه وبين المطلوب بسبب حرمانه من لدن هذا الأخير من الاطلاع على الأوراق المحاسبية لسنتي 2011 و 2012، وإغلاقه باب الشركة في وجهه، وحرمانه من الاطلاع على وثائق الشركة ووقف نشاطها، هذا فضلا عن أن تقرير الخبرة أثبت وجود الخلافات المذكورة ووجود اختلالات محاسبية كثيرة وأخطاء في التسيير. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم التفاتها لما ذكر وعدم جوابها على ما أثاره الطالب من دفوع في هذا الخصوص، تكون قد بنت قرارها على تعليل غير كاف من الناحيتين الواقعية
والقانونية. أيضا أدلى بوثائق تفيد تسيير المطلوب للشركة، ومنعه الطالب من الاطلاع على وضعيتها وهو خطأ أكدته الخبرة، لما أفادت بأن المسير لم يقم بالإجراءات التي من شأنها تمكين الشركاء من التداول بشكل صحيح، وهي وضعية يتيح تحققها لأي متضرر اللجوء إلى المحكمة لطلب حل الشركة وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 86 السالفة الذكر، وبذلك فبالنظر لكون الطالب تقدم بدعواه داخل الأجل القانوني (هكذا) فإن ما ارتكزت عليه المحكمة في تصريحها بعدم قبول الطلب من عدم احترام مقتضيات المادة المذكورة يبقى مجانبا للصواب ومخالفا لمضمون تلك المادة. كذلك لم تناقش المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفوع الطالب رغم كونها مدعمة بحجج ولم تجب عنها، إذ أنه أدلى بمحاضر معاينة تؤكد تعذر تداول الشركاء بشكل صحيح نتيجة تسيير المطلوب المخالف للقانون وللنظام الأساسي، غير أن المحكمة لم تناقش مضمونها ولا والوقائع التي تضمنتها، واستبعدت الخبرة، وتبنت دفوع المطلوب، رغم أنها غير مؤيدة بحجج، فخرقت بذلك الفصل 50 من ق م م، ولأجل كل ما ذكر يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند فيما انتهت إليه من في قضائها بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول طلب الطالب فقط إلى ما أسس عليه هذا الأخير وسائل طعنه من عدم ثبوت خلافات خطيرة بينه وبين المطلوب، وإنما استندت في ذلك إلى تعليل آخر أوردت فيه " إنه لما كان الطلب في النازلة يرمي إلى إجراء خبرة للإطلاع على أوراق ودفاتر وسجلات حسابات الشركة
ومقارنتها مع ما هو متفق عليه في العقد، وتحديد الأضرار اللاحقة بالسلع والممتلكات الخاصة بالشركة وتحديد القيمة المادية للأضرار التي تعرضت لها والحكم بفسخ عقد الشركة الرابط بين المستأنف والمستأنف عليه لحل الشركة، فإن هذا الطلب فيما يرمي إليه لا يمكن تقديمه رأسا إلى المحكمة باعتبار أن هذه الأمور لم تكن محل مناقشة في أي جمعية عمومية للشركة، علما أن طلب الحصول على التعويض عن الأضرار لا يقدم مبدئيا في إطار الشركات المنظمة قانونا، كما هو حال الشركة موضوع الدعوى باعتبارها ذات مسؤولية محدودة إلا بعد عقد الجموع العامة السنوية وحصر الميزانية والتداول بشأن التسيير والأرباح والتداول كذلك بشأن توزيعها وإقرار هذا التوزيع تم رفض المسير تمكين الشركاء منه "، وهو تعليل غير منتقد كاف وحده لإقامة القرار في الشق المتعلق بطلب الخبرة والتعويض. وتبقى المحاجاة بكون المحكمة لم تأخذ بوثائق الطالب وتقرير الخبرة لإثبات الخلافات الخطيرة المبررة لحل الشركة دون تأثير على سلامة القرار، طالما أن الوثائق المتحدث عنها لا تعدو أن تكون مجرد محضر معاينة أثبت واقعة محددة، تتمثل في إغلاق الشركة وتوقفها عن ممارسة نشاطها، ومحاضر تبليغ إنذارات موجهة للشريك المسير قصد حثه على عقد جمعية عمومية، وتقرير الخبرة الذي اكتفى برصد مظاهر اختلال الشركة وتجسيد وضعيتها المالية، فلم يرد بها (الوثائق السالفة الذكر) ما يمكن للمحكمة أن تستخلص منه قيام الخلاف الخطير المبرر لحل الشركة الذي يظل خاضعا في تقديره لسلطتها الموضوعية، باعتباره من مسائل الواقع التي تنأى بشأنها عن رقابة محكمة النقض إلا فيما تعلق بالتعليل. أما بخصوص ما وقع التمسك به من خرق لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 86 من القانون رقم 95/6، فهو لا تأثير له على سلامة ما انتهجته المحكمة، ما دام أن عدم التداول بكيفية صحيحة الذي ترتب عنه الفقرة السالفة الذكر الحق في المطالبة بحل الشركة يتعلق بالمداولات التي تتم داخل الجمعية العمومية بصدد تسوية وضعية الشركة الناتجة عن انخفاض وتآكل رأسمالها إلى ما دون الربع وهي جمعية لم تدل وثائق الملف على انعقادها، وليس بعدم التداول نتيجة عدم عقد الجموع العام كما ذهب إلى ذلك الطالب، ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه من اعتبار الطلب الرامي إلى حل الشركة بسبب انخفاض رأسمالها وتآكله إلى ما دون الربع سابقا لأوانه، لتقديمه قبل اتخاذ الشركاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت الخسائر، قرارا بالأغلبية المتطلبة لتغيير رأس المال يقضي بإمكانية حل الشركة، تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما، وناقشت كل الوثائق المدلى لها بها، وأجابت عن كل ما أثير أمامها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.