محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6458 — قرار عدد: 2020/615 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2018/03/05 تقدم السيد (م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه، أنه استصدر الحكم عدد 4060 بتاريخ 2010/12/30 قضى بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة ولم يتم استئنافه، وبعد فتح ملف التنفيذ امتنعت الجهة المحكوم عليها بتنفيذ منطوق الحكم والقرار الصادر عن القضاء الإداري بكلتا درجتيه كما هو ثابت من قرار الغرامة التهديدية الذي صدر بعد الامتناع عن التنفيذ المؤيد استئنافيا، والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2017/10/05 إلى تاريخ التنفيذ هو 2018/02/26 بمبلغ 282000 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200000 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل ورفض وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر التعويض الإجمالي في مبلغ عشرة آلاف درهم تصفية للغرامة التهديدية، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية وحاسمة، تتمثل في خرق القانون
المتجلي في خرق أحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، لأنه لم يكن قابلا للتنفيذ في حد ذاته ولم يتضمن أداء معينا ومحددا، وخرق المقتضيات القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الواردة في القانون المذكور، المحال عليها بمقتضى المادة السابعة من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه لعدم ثبوت واقعة الامتناع عن التنفيذ، ولأن التنفيذ يخرج عن دائرة إمكان المحكوم عليه ولا يتوقف فحسب على تدخله، فضلا عن غياب الضرر كعنصر أساسي من عناصر المسؤولية، وغياب تقديم الكفالة المنصوص عليها في ظهير 14 يونيو 1944، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن من شأن تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وإيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث، تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6098 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 في الملف رقم 1337/7206/2018 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.