محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/370 — قرار عدد: 2018/236 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4776 بتاريخ 2015/10/01 في الملف رقم 2015/8232/608 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 / 2018/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/ 2018/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (ع.ز) تقدم بتاريخ 10 ماي 2013 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة الشركة (ع.ع) عقد وعد بالبيع، انصب على القطعة الأرضية رقم 154 بالتجزئة الصناعية حصين بسلا، مقابل مبلغ 1.285.000،00 درهم، غير أن المدعى عليها وبالرغم من توصلها بكامل المبلغ امتنعت عن إبرام عقد البيع النهائي. ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسلا بتسجيله. وأجابت المدعى عليها بأن الإختصاص يرجع للمحكمة الإبتدائية بالرباط، وأدلى المدعي بمذكرة إصلاحية التمس فيها توجيه الدعوى ضد المطلوب الثاني (ص.إ.ت) كذلك. فصدر حكم عارض باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع. ثم حكم قطعي قضى بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص النوعي، وفي الموضوع بإتمام المدعى عليهما للبيع المبرم مع المدعي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000،00 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما،
فألغته محكمة الإستئناف التجارية جزئيا بخصوص ما قضى به على صندوق الإيداع والتدبير من إتمام لإجراءات البيع، وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهته وأيدته في الباقي، وردت الإستئناف المقدم من لدن الشركة العامة العقارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أنه اكتفى بسرد الوقائع ومذكرات الأطراف وخلص إلى المنطوق دون أن يورد أي تعليل، فجاء بذلك خارقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية " يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية، خرق القانون الداخلي، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، عدم الاختصاص، الشطط في استعمال السلطة، عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل"، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض، يتجلى أنه اكتفى بسرد وقائع القضية وإجراءاتها، دون أن يتضمن أي تعليل، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، التي يوجب أن تكون القرارات معللة، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.