محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/16187 — قرار عدد: 2008/1339 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية محمد (د) وهم علال (د) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه اسماعيل وكمال و زهرة ورحمة بنت (د) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 08/3/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2008/3/6 في القضية عدد 07/1599 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي لفائدة والدي الهالك والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وبتأييده مبدئيا فيما عدا ذلك مع تعديله وذلك بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة فقط وتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة والد الهالك علال (د) عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة إلى مبلغ 19270 درهم ولفائدة والدته رحمة بن (د) إلى مبلغ 9270 درهم مع إحلال شركة التأمين ( ..... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد ضم الملفات لارتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ عبد السلام بعناني المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أنه عندما صدم المتهم بسيارته الضحية لم يتوقف بمكان الحادث بل تابع سيره حتى القصر الكبير وهذا يدل على أنه كان يسير بسرعة غير ملائمة وهي السبب الوحيد في وقوع الحادثة لكون الضحية وجد ميتا بالجانب الأيسر للطريق وهذا يعني أنه لم يعبر الطريق من اليمين إلى اليسار كما زعم المتهم وإنما صدمته السيارة بالحاشية الترابية للطريق لذلك فإن المسؤولية تقع بكاملها على عاتق المتهم وليس هناك ما يبرر تشطيرها لذلك يكون القرار الاستئنافي لا يرتكز على أي أساس ومعللا تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لها مما يدخل في سلطتها التقديرية التي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار الذي علل ما انتهى إليه بأن عبور الضحية من اليسار إلى اليمين تبرر تخفيف المسؤولية على الظنين من 4/3 إلى 3/2. في شأن الوسيلة الأولى والثانية والفرع الأول من الوسيلة الثالثة مجتمعة والمتخذة من الخرق
الجوهري للقانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 4 و 11 من ظهير 84/10/2 عندما رفض تعويض العارضين عن الضرر المادي الذي لحق بهما من جراء وفاة الإبن الذي كان يتكفل بهما رغم الإدلاء بموجب الكفالة الذي يشهد شهوده أنه هو المتكفل بهما وهي حجة كافية لإثبات الضرر المادي عكس ما سار عليه القرار ومن جهة ثانية فإنه كان على محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن موجب الكفالة وحده غير كاف لإثبات الضرر أن تشعرهما وتنذرهما بالإدلاء بشهادة العسر قبل أن تحرمهما من حقهما في هذا التعويض بالرغم من كونهما معسرين كما تثبت شهادة الإحتجاج لوالد الهالك المدلى بها رفقته كما أنه مصاب بمرض مزمن وهو الضيقة كما أنه أصم كما تثبت الشهادة الطبية المسلمة له، وبالرغم من أنه عمره وقت
الحادثة هو 45 سنة فإن حالته المرضية لا تسمح له بالعمل الفلاحي الشاق وأن محكمة الاستئناف عندما لم تقم بالإجراء المذكور رغم عدم اقتناعها بموجب الكفالة تكون قد حرمت العارضين من الإدلاء بما يعزز استحقاقهما للتعويض. ومن جهة ثالثة فإن المحكمة استنتجت خطأ من هوية العارض بموجب الكفالة بأنه عامل ومن هويته بمحضر الضابطة أنه فلاح وأن عمره هو 45 سنة بكونه يتوفر على دخل وقادر على الإنفاق، في حين أن العارض هو مجرد عامل فلاحي موسمي كان يمارس هذا العمل قبل مرضه ولذلك فإنه لا يتوفر على دخل قار لذلك يكون القرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس قانوني ومعللا تعليلا ناقصا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن الأساس على استحقاق التعويض عن الضرر المادي حسبما يؤخذ من مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 84/10/2 هو ثبوت إنفاق الهالك على طالب التعويض إما إلزاما أو التزاما حسبما تقتضيه مدونة الأحوال الشخصية للهالك مما يتحقق معه فقده فعليا لمورد عيش وإثبات طالب التعويض عسره من جهة ثانية. وحيث إن محكمة الموضوع عندما استنتجت في إطار سلطتها في تقدير حجج الإثبات تبعا المدونة الأحوال الشخصية أن أب الهالك (الطاعن) لم يكن معسرا وقت الحادثة وأنه عامل أو فلاح كما جاء في الموجب المدلى به ولم يفقد مورد عيشه. فضلا على أن الوثائق المدلى بها أمام المجلس الأعلى لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع حتى يتسنى مناقشتها مع من يعنيهم أمرها تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين والفرع المشار إليها أعلاه بدون أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية محمد (د) وهم علال (د) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه اسماعيل وكمال وزهرة ورحمة بنت (د) ضد القرار الصادر عن محكمة
الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 6-3-08 في القضية عدد 07/1599 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم
المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.