محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1465 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 515 الصادر بتاريخ 2020/1/23 في الملف عدد 2019/1402/7995 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 515 الصادر بتاريخ 2020/1/23 في الملف عدد 2019/1402/7995 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهما العقار المسمى (د) ذي الرسم العقاري عدد 9 .. 9/د2 وأنه يرغب في الخروج من حالة الشياع ملتمسا الحكم بإنهاء حالة الشياع وتمكينه من نصيبه في العقار حسب نسبة تملكه

للأسهم والحكم بإجراء خبرة عقارية لإجراء القسمة العينية والإشهاد له بإدخال كافة الأطراف الموقعة للحجز التحفظي في مواجهة المدعى عليها الأولى والحكم بتسجيل هذه الحجوزات في حدود نسبة تملك الشركة (ج.١) وحفظ الحق في التعقيب . وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ض) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المسمى (د) ذي الرسم العقاري عدد 9 .. 19/د2 قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني وتحديد الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 15300000,00 درهم وقسمة صافي ثمن البيع بين جميع المالكين كل بحسب نسبة تملكه. استأنفه المدعي بسبب أن الخبير لم يتقيد بالأمر التمهيدي وأهمها إجراء مشاريع قسمة للعقار وأن إشارته للقانون رقم 90/25 فيما يخص مساحة العقار لا يمنع من إجراء القسمة العينية ووضع حد لحالة الشياع، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا إجراء خبرة مضادة. أجابت المستأنف عليها شركة (ج.١) بتأييد الحكم الابتدائي. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه

في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها: بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 14 و24 و27 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المشرع منح المالك (الطالب) السلطة في استعمال عقاره واستغلاله وكذا التصرف فيه، وأنه بالرجوع إلى النازلة يتضح أنه قد حرم من حقوقه وأجبر على بيع ما يملك وبالتالي منع من حقه في التصرف في عقاره وان المادة 24 تنص "أنه تسري على الملكية المشاعة أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود والنصوص الخاصة"، والقرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة المذكورة ذلك أن له حرية التصرف في ملكه وبالتالي فإن طلبه الخروج من الشياع من أجل الاستقلال بقطعة أرضية تكون مناسبة لأسهمه في ملكية العقار، وأن حرمانه من هذا التصرف يشكل خرقا قانونيا لحقه، وان المادة 27 نصت لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر"، وانه بممارسته الدعوى الحالية كانت رغبته في الحصول على نصيبه عبارة عن قطعة أرضية توازي الأسهم التي يملكها في العقار، وأن الخبير انتهى في

تقريره إلى أن العقار غير قابل للقسمة وتبنته المحكمة وتم تأييده استئنافيا استنادا إلى القانون 90/25 والذي لا يمكن بأي أساس تطبيقه على النازلة باعتبار انه يتعلق بالترخيص بالبناء أو الاستقلال وانه لم يتقدم بطلب ترخيص وانما بطلب الخروج من حالة الشياع واستقلاله بنصيبه مفرزا يعادل الأسهم التي يملكها في الرسم العقاري مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن عملا بالفصل الثالث من ق.م.م فإن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وعملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شان قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ض) ان المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لمساحته ولمخالفته للقانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني واعتمدتها في إنهاء حالة الشياع وان المواد المتمسك بها من طرف الطالب لا تحول دون قسمة المدعى فيه على أساس اصغر نصيب مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل وان القسمة المنهية للشياع لا تقتضي فرز نصيب الطالب وإبقاء باقي المالكين على الشياع وان مخالفة القانون رقم 90.25 يكون مانعا من القسمة العينية ويصار إلى قسمة التصفية وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غیر مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.