محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4345 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 25 يناير 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ن.١) المحامي بهيئة اسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 355 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2018/1401/94 عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 فبراير 2020 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ع.١) المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين وآخرين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 13 يناير 2015، أعقبوه بآخرين إصلاحيين عرضوا فيها أنهم كانوا يستغلون على الشياع في إطار تعاونية (س.ب) العارات موضوع الرسوم العقارية ذات الأعداد 35/12572، و 35/12573، و 35/6281، و 35/6283، و 35/7869، وهي مغروسة بعدة أشجار من الزيتون حيث دأبوا على استغلالها تحت إشراف مديرية الفلاحة، وأنه في إطار الإصلاح الزراعي قررت الدولة رفع يدها عنها وتفويتها إلى وضعي اليد عليها فحصل المطلوبون خطأ على الأشجار الموجودة فوقها، والتمسوا الحكم باستحقاقهم مع المطلوبين لجميع أشجار الزيتون الموجودة فوق العقارات موضوع الرسوم العقارية أعلاه بالتساوي بين جميع الأفراد، وأرفق المقال بخمس شواهد للملكية وبصورة لمحضر اجتماع لمحاولة تسوية النزاع المذكور ومحضر بيع غلة، وأجاب المطلوبون بمذكرة مع إدخال الغير في الدعوى بأن أشجار الزيتون المغروسة في العقارات موضوع الرسوم العقارية قام بغرسها المعمرون الأجانب الذين استرجعت منهم الدولة المغربية تلك الأملاك كأراضى مسترجعة وأصبحت تابعة للملك الخاص للدولة المغربية، وأن من جملة المستفيدين جميع الأشخاص المنضوين تحت لواء التعاونية المذكورة والذين حصل كل واحد منهم على قطعة أرضية مفرزة وهم كل أطراف هذه الدعوى، وأن الأشجار وفق ما ينص على ذلك الفصل 37 من مدونة الحقوق العينية لا تدخل ضمن الارتفاقات، وأن الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري، وأن شواهد الملكية المذكورة لا تتضمن أي تحفظات بخصوص الحقوق المدعى بها وقد أدلوا بعقد البيع المبرم مع الدولة المغربية الملك الخاص باعتبارها بائعة وكدا برفع يدها عن الأملاك المذكورة إضافة إلى كناش التحملات الخاص بها، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/4/28 في الملف عدد 2015/24 قضى "برفض الدعوى" وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2017/3/7 في الملف عدد 2016/1201/1094 " بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة للبت فيه وفقا للقانون"، وبعد إرجاع الملف وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 191 بتاريخ 2017/11/22 في الملف رقم 2017/132 قضى: " في الشكل: بعدم قبول الطلب الأصلي والاستدراكي وإدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع: برفضه "، واستأنفه الطاعنان، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف
قرارا "بعدم قبول الاستئناف في مواجهة كل من مصطفى (د) وعبد الحق (ج) وقبول الباقي وبتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق
الدفاع ومقتضيات الفصلين 359 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن الطاعنين يؤكدان بأن العقارات موضوع الرسوم العقارية محل الدعوى هي ملك خالص للمطلوبين لكن دون أشجار الزيتون المغروسة فوقها على اعتبار أن الدولة أثناء تفويت العقارات المذكورة استثنت من ذلك أشجار الزيتون التي بقيت في ملكية التعاونية التي كان ينضوي تحت لوائها طرفا الدعوى ويستفيدون جميعا من منتوج الزيتون، وأن الطرف المطلوب لم يستطع الإدلاء بما يفيد أنه قام أيضا بتحفيظ الأشجار الموجودة فوق تلك العقارات، وأن خريطتها لا تفيد كون عملية التحفيظ تشمل أيضا أشجار الزيتون، واستدلوا بمراسلة صادرة عن المدير الإقليمي للفلاحة بالصويرة مؤرخة في 2011/12/31 ويتضمن الكتاب موضوعها أن الأمر يتعلق باثني عشرة تجزئة زراعية للإصلاح الزراعي وتمكنت المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة من إيجاد حل لموضوع استغلال أشجار الزيتون في 11 منها باستثناء أعضاء تعاونیة (س.ب) الذين لم يتوصلوا إلى حل رضائي من شأنه تسوية النزاع، مما يتجلى معه من الكتاب المذكور أن الأشجار لم تدخل ضمن العقار المبيع وهي مستقلة عنه وتستغل بكيفية جماعية من قبل أعضاء التعاونية، وأنهما التمسا إجراء بحث بهذا الخصوص إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي تجاهل هدا الدفع مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لوثائق الطرفين واعتمدت مندرجات الرسوم العقارية لأملاك المطلوبين الخالية من أي تقييد في رد دعوى الطاعنين بشأن الأشجار المدعى بوجودها فوق العقارات محلها وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم إدلائهما بما يخالف بيانات الرسوم العقارية بحجة مستوفية لأركانها وشروطها القانونية، والحال أن المدعى به كحق عيني قابل للتقييد حال إثباته وفق ما يجب، ولم تتفحص وثائق المطلوبین لترتب آثارها متى استوفت شروطها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.