محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/85 — قرار عدد: 2018/93 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2015/09/14، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، عرض فيه أنه يملك مناصفة مع أخيه (ح.ب) الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه أثناء التصريح به من طرف أخيه (ح) شفويا في الصك العقاري تم تسجيل اسم (م) المتداول بين أفراد عائلته، وأن اسمه الحقيقي هو (م)، ملتمسا الحكم بتسجيل اسم (م.ب) بدلا من اسم (م.ب) في الصك العقاري عدد ( ... )، مع أمر السيد المحافظ بتضمين ذلك في الصك العقاري عدد ( ... ) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

اسباب الاستئناف:

فی

حيث، يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن دعواه تهدف إلى إصلاح الاسم الحقيقي المسجل في الصك العقاري الذي تم تسجيل اسم (م) (المتداول بين أفراد عائلته والقبيلة)، في حين أن اسمه الحقيقي هو (م) كما هو ثابت من الوثائق الموجودة بالملف، وأنه طبقا الظهير ضم الأراضي، فإن عملية التصريح باسمه كانت شفوية من طرف أخيه (ح.ب)، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرفه وخصوصا الإشهاد العدلي وهي الوثائق التي تثبت أن (م.ز) محمد هو نفس الشخص المسمى (م.ب) وهما اسمان لشخص واحد، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.

حيث يهدف طلب المدعي في أساسه إلى إصلاح اسمه الحقيقي المسجل في

الصك العقاري عدد ( ... ) الذي تم تسجيله باسم (م.ب) (المتداول بين أفراد عائلته)، في حين أن وثائق ملفه تتضمن اسمه الحقيقي (م.ب)، وهو نزاع يندرج في إطار اختصاص القضاء العادي، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حکمھا.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء

العادي نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير،

المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.