محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1098 — قرار عدد: 2013/291 — بتاريخ: 2013-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2008/6/20 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها كتقني منذ ما يزيد عن 26 سنة وأنه في الآونة الأخيرة قامت بطرده من عمله دون

نشرة قرارات محكمة النقض -نزاعات الشغل سابق إعلام والتمس تبعا لذلك الحكم له بتعويضات وفق التفصيل الوارد بمقاله الافتتاحي

للدعوى.

وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/2/12 بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ 78644,88 درهما وعن الإخطار مبلغ: 4369,16 درهما وعن الفصل مبلغ 631,20 درهما وعن العطلة السنوية مبلغ: 630,15 درهما وعن أجرة 9 أيام من شهر ماي 2005 مبلغ 756,18 درهما مع تسليمه شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم استئنافا أصليا من طرف الأجير وفرعيا من طرف المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفين الصائر والأجير في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالبة أعلاه.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين: من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعتمد أي نص قانوني حين اعتبر أنه كان أولى بالمشغلة التدرج في العقوبة وليس إنزال عقوبة الفصل مباشرة على الأجير.

وحيث إن مدونة الشغل ألزمت المشغل باتخاذ عقوبات تأديبية في حق الأجير لارتكابه خطأ جسيم محترما مبدأ التدرج في العقوبة مع اعتبار الفصل مبررا في حال استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة - الفصل 37 و38 من مدونة الشغل، وأن مقتضيات الفصل 39 من المدونة هو الذي ينطبق على وقائع النازلة وهو يبيح للمشغل فصل الأجير لارتكابه خطأ جسيما وحصر هذه الأخطاء ومنها ما قام به السيد محمد (م) بسبه لمشغله ورفضه إنجاز شغل من اختصاصه ثم عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها، وهذا المعطى يؤكد عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني ومعرض للنقض، كما أثارت أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا وإلا كان باطلا، والقرار كان منعدم التعليل، ذلك أنه بعد أن اعترف للمؤسسة يكون الأجير ارتكب خطأ جسيما تناقض مع نفسه واعتبر أن الفصل يكتسي طابعا تعسفيا. وجاء في قرار إداري عدد 28 صدر بتاريخ 1958/12/4 "أن التناقض في الأسباب المبني عليها الحكم القضائي يعد فقدانا لتلك الأسباب نفسها ويجعل الحكم قابلا للفسخ". حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه من كونه وقع في تناقض فالثابت من تعليله أنه بعد تأكيده ثبوت ارتكاب المطلوب في النقض الخطأ الجسيم المنسوب إليه من خلال شهادة الشاهدين اللذين تم الاستماع إليهما خلال جلسة البحث عاد لينص في نفس التعليل أنه كان الأولى بالمشغل التدرج في العقوبة نظرا لمدة العمل التي قضاها في خدمة مشغله والتي تناهز 26 سنة مع أن

- نزاعات الشغل

إمكانية إعمال المشغل لمبدأ التدرج في اتخاذ العقوبة التأديبية عملا بمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل لا يتم اللجوء إليها إلا إذا تعلق الأمر بأخطاء غير جسيمة كما تنص على ذلك المادة أعلاه أما وأن تتأكد المحكمة من ثبوت ارتكاب الأجير لأخطاء جسيمة بشهادة الشهود ثم تقول بأنه كان على المشغل تطبيق المقتضيات أعلاه بعلة قضاء الأجير مدة تناهز 26 سنة في خدمة مشغله، فإن ذلك يجعل القرار متسما بالتناقض وغير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد احمد بنهدي - المحامي العام: السيد محمد

صادق.