محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/8252 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/8/26 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1444 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/8/25 في الملف رقم 2021/1123/1487. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 355 من ق.م.م وبمقتضاه يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال النقض على ملخص وقائع الدعوى والوسائل. وحيث إن عريضة التصريح بالنقض المقدمة من طرف الطاعنة لا تتضمن وقائع الدعوى،

كما أنها جاءت خالية من أسباب الطعن بالنقض، مما يجعلها غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.