محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4150 — قرار عدد: 2018/176 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1339 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/09/14 في الملف عدد: 2017/7205/1198. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2016/06/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها تعمل طبيبة اختصاصية في أمراض القلب - خارج الدرجة - بوزارة الصحة، وأنها ونظرا لظروف صحية تقدمت إلى وزير الصحة بطلب إحالتها على التقاعد النسبي، وهو الطلب الذي تم رفضه صراحة من طرف الإدارة المذكورة، مضيفة بأن القرار المذكور غير مشروع لاتسامه بعيب الاختصاص، ما دام قد وقع من طرف السيد (ن.د.م) بصفته مدير الموارد البشرية بدل سلطة التسمية، وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت كون تفويض التوقيع يشمل القرار المطعون فيه،
وأن القرار مخالف للقانون أيضا لأنها قضت أكثر من 15 سنة من العمل في الوظيفة العمومية بقطاع الصحة، ومتسم بعيب السبب لأن السبب المؤسس عليه غير وجيه، ويبقى إطارا عاما مرتبطا بأهداف الدولة وإمكانياتها المادية والبشرية المتاحة، وهو أمر لا يمكن أن يحد من حق الموظف في الاستفادة من التقاعد النسبي الذي هو حق منصوص عليه قانونا، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى
قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، وذلك للاعتبارات التالية: أولها يتمثل في كون قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في المصلحة العامة الناتجة عن الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وندرة عدد الأطباء المتخصصين، وأن الأموال التي تصرف على الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، قصد تكوينهم وتأطيرهم لتغطية الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات في مجموع التراب الوطني، تثقل كاهل الإدارة وسيصبح صرفها دون جدوى في حالة مغادرتهم لها عن طريق الاستفادة من التقاعد النسبي، وأن المطلوب في النقض يعمل، هو وثلاثة أطباء آخرين في نفس تخصصه، بمستشفى المختار السوسي بتارودانت الذي يعاني خصاصا ونقصا حادا في هذا التخصص، بينما يبلغ عدد السكان حوالي 841.000 نسمة، وأن نظام الحراسة المطبق في مختلف المستشفيات العمومية يتطلب تواجد أربعة أختصاصيين على الأقل في المصلحة الطبية، والاعتبار الثالث هو كون طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العمومي بانتظام واضطراد طبقا للفصل 154 من الدستور، ويتعارض أيضا مع التزام الدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة طبقا للفصل 31 من الدستور، والاعتبار الرابع هو كون قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، وأن تعاملها مع مثل هذه الطلبات يرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن القضاء لا يمكنه بسط رقابته على هذه السلطة التقديرية إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون، وهي أمور لم يدل المطلوب في النقض بأي دليل على تحققها في نازلة الحال، خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية - الفصلين 4 و5 منه - مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من المناصب المقيدة في
الميزانية بخصوص كل سنة، بل والأكثر من ذلك، فإن قبول طلب استفادة المطلوب في النقض من التقاعد النسبي سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما تم بسطه يكون عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون ما تتحمل به الإدارة من التزامات تتعلق بضمان الحق في العلاج وفي العناية الصحية لجميع المواطنين ضمانا لسير المرفق العام، لا يمكن مواجهة المطلوبة في النقض وحدها بتبعات تنفيذها، كما أنها لا تبرر، حسب المحكمة، اتخاذ القرار الإداري المطعون فيه، خاصة وأن الإدارة لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب إحالة المطلوبة في النقض على التقاعد النسبي ستؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، وذلك بخلق خصاص على مستوى التخصص الذي تمارسه هذه الأخيرة بمنطقة تعيينها حتى تتمكن المحكمة من مراقبة السلطة التقديرية للإدارة في هذا الإطار، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الإحالة على التقاعد النسبي، والحال أن الطالب تمسك أمامها بكون الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية - الفصلين 4 و5 منه - كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.16.109 الصادر بتاريخ 2016/08/20 مشروطة بموافقة الإدارة، وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، والمحكمة بما نحته بهذا الخصوص ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يناسب نقضه.
وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.