محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/237 — قرار عدد: 2018/213 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2016/01/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (م.ح) و(ع.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 763 الصادر بتاريخ 2015/02/10 في الملف عدد 2013/8201/3093 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (س) ومن معها تقدمت بتاريخ 2011/07/07 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بضاعة متكونة من مادة " الكازوال " لفائدة شركة (ش.م)، نقلت على متن الباخرة "ل " التي رست بميناء الناظور يوم 2009/08/22 وبميناء المحمدية يوم 2009/08/25، وأنه لما وضعت البضاعة رهن إشارة المؤمن لها تبين أن بها خصاص تمت معاينته من طرف الخبير بن جلون محمد ومكتب خبرة زيزي بموجب تقريرهما الحضوريين بالنسبة لجميع الأطراف المؤرخين على التوالي في 2009/08/24 و2009/09/07، وأن الخصاص وقع الإحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليها بواسطة رسائل مسلمة للربان (الطالب) يدا بيد مؤرخة في 2009/08/25 بالدار البيضاء، وقد أدت المدعيات لفائدة المؤمن لها ما مجموعه 294.269,57 درهما من قبل الخسارة وصائر الخبرة وصائر تصفية العوار، فالتمست الحكم على ربان الباخرة بأدائه لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكما وفق
الطلب مع جعل الفوائد القانونية سارية من تاريخ الحكم، استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الإستئناف لوروده خارج الأجل القانوني، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون المتمثل في خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصول 891 و892 و929 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته صرحت بعدم قبول استئناف الطالب لوقوعه خارج الأجل القانوني بعلة أن الحكم الإبتدائي بلغ له بواسطة وكيلته البحرية شركة (م.م) المستوطن لديها، في حين أن هذه الأخيرة لم تكن لها صفة الوكيل المؤهل لتمثيل الطالب بشأن الإجراءات القضائية عملا بمقتضيات الفصلين 891 و892 من ق.ل.ع على اعتبار أن دورها ينحصر في القيام بإجراءات إدارية تنتهي بمغادرة الباخرة لميناء الشحن والإفراغ. وأن صلاحية الوكيل لا يمكن استخلاصها من ادعاءاته أو شهادته، غير أن المحكمة مددت صلاحية الوكيل البحري إلى إمكانية النيابة عن ربان الباخرة أو شركة الملاحة في الإجراءات القضائية وتبليغ الإستدعاءات والأحكام، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت تبليغ الطالب لدى شركة (م.م) تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية باعتباره حاصل بالمحل الذي اختاره الطاعن كمحل للمخابرة وليس باعتبار شركة (م.م) وكيلة عنه والطالب لم ينتقد تعليل المحكمة هذا الذي يساير مقتضيات الفصل 525 من ق.م.م الذي ينص على أنه " يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني. " وجاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعلل بما يكفي ومبني على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول38 و 39 و 345 و359 و516 من قانون المسطرة المدنية وخرق إجراءات مسطرية جوهرية وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن العبارة الواردة في شهادة التبليغ تدل على أن هذا التبليغ قد وجه مباشرة إلى شركة (م) في شخص كاتبتها التي تمثلها ولا تمثل الطالب رغم كون الطي الميئ للتبليغ كان يرمي إلى أن يتم التبليغ إليه لا لشركة (م)، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع، واكتفت بالقول أن التبليغ المطعون فيه صحيح ومنسجم مع مقتضيات الفصول 37 و38 و39 و516 من قانون المسطرة المدنية. أيضا إذا كان المشرع قد فرض طريقة استثنائية بالنسبة للاستدعاءات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين، فهذا يعني أنه لا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، مما يستوجب توجيه الاستدعاء والتبليغ إلى الممثل القانوني شخصيا، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث ينص الفصل 54 من ق.م.م على أنه " يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية. ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39." وينص الفصل 38 من ق.م.م على أنه " يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه .. " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الحكم المستأنف بلغ للطالب بعنوان شركة (م.م) الذي اختار مقرها موطنا له بالمغرب بواسطة أحد مستخدميها، اعتبرت أن التبليغ صحيح، فقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل، بتعليل جاء فيه" إنه بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 54 من نفس القانون، فإن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه في موطنه أو لأحد من أقاربه أو خدمه، وإذا كان الفصل 516 من نفس القانون يوجب تبليغ إجراءات الاستدعاءات أو الأحكام أو الإنذارات وكل إجراء يمكن أن يحدث أثرا اتجاه الأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، فإن وجوب التبليغ إلى الممثل القانوني ليس المقصود به تبليغه شخصيا، وإنما المقصود أن يوجه إلى الممثل القانوني ولو تسلمه شخص آخر ممن له الصفة وفقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، شريطة ذكر إسم وصفة المتسلم .. ولذلك فإن التبليغ الواقع لشركة (م.م) في شخص ممثلها القانوني باعتبارها محل المخابرة للربان لأحد مستخدميها يعتبر صحيحا ومنتجا لكافة آثاره " وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المقتضيات المحتج بخرقها وفيه جواب كاف على ما وقع التمسك به من أن الطالب لم يبلغ بالحكم المستأنف بسبب المتسلمة لطي التبليغ لا تمثله وإنما تمثل شركة (م.م)، طالما أن التبليغ وجه في إسمه بعنوان الشركة المذكورة الذي هو مستوطن عندها وسلم الطي لأحد الأشخاص الذي له الصفة في التسلم عملا بالفصل 38 من ق.م.م، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ولا لأي إجراء مسطري ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد موينة زيدون.