محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/283 — قرار عدد: 2019/89 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 22 أبريل 2016 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة متخصصة في أمراض العيون بمندوبية وزارة الصحة بـ ( ... )، وأنها لا زالت تزاول عملها بمكان تعيينها، وأنها تقدمت بطلب استقالتها لوزارة الصحة التي قدمت لها جوابا أكدت فيه رفضها لطلب الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار الرفض المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد عدم جواب الإدارة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في خرق

القواعد الدستورية والمواثيق الدولية وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 31 و154 من الدستور، يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين من خلال العمل على توفير وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني معبئة في ذلك جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية، ومن جهة ثانية، فإن الموظف يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته المعنية بالأمر مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وتمارسه الإدارة حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة والمرفق الذي يعمل به الموظف وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، وأن سلطة الإدارة منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة من

المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف

التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، وأنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ التزامات متبادلة، فإنه يتعين في هذه الحالة وفاء المطلوبة في النقض بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل لمدة 8 سنوات، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين في حالة طلب التحرر من الالتزام إلا بعد موافقة الإدارة ويتعين بعد ذلك تطبيق الفصلين

77 و78 المشار إليهما، ومن جهة أخرى، فإنه لا بد من مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واتضح لها من صياغته أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف الطبيب المعني لا تكون وجوبية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المشار إليه لا تلزمه (الطبيب المقيم) بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات وإنما منحت الإدارة حق استرجاع المبالغ المؤداة وخلصت إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين تمسك الطالبون أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين، وأن تطبيق المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة، وأنه أتى بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، ولا يجد مجالا له في حالة رفضها، ومن جهة أخرى، فإنه لا بد من مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، وأن رفضها قبول الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة وتأمينا لسير سليم لمرافقها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض.

وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.