محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/854 — قرار عدد: 2017/542 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1714 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/17 في الملف عدد .2015/7208/1244 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1714 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/17 في الملف الإداري عدد 2015/1217 ان السيد (ع.م) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/03/12 ومقال إصلاحي لوقوع خطأ مادي في مقاله الافتتاحي إذ التحق بالمجلس المذكور ابتداء من 1991/08/01 وليس 1991/07/01 امام المحكمة الادارية بمراكش عرض فيه انه بعد حصوله على شهادة التقني من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فوج يونيو 1991 التحق ككاتب إدارة بالمجلس الجماعي لليوسفية ابتداء من 1991/07/01 وانه بعد قضائه مدة بالاطار أعلاه اعيد ترتيبه إلى درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2000/07/01 طبقا لدورية 427 الصادر بتاريخ 1992/08/28 وبناء على دبلوم التقني المحصل عليه سنة 1991 رغم انه كان محقا أن يعين كتقني من
الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 1991/07/01 وليس 2000/07/01 وان السيد وزير الداخلية وجه رسالة إلى ولاة وعمال عمالات وإقاليم المملكة بمناسبة صدور مرسوم 2005/12/02 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقيين المشتركة بين الوزارات من أجل موافاته بالإجراءات التي اتخذت من طرف الآمرين بالصرف من اجل البث في طلبات تسوية وضعية موظفي الجماعات الحاصلين على دبلوم التقني قبل صدور المرسوم وإحصاء الحالات المتبقية وان السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية قد وجه كتابا إلى السيد وزير الداخلية وذلك بإعادة ترتيب الموظفين الحاصلين على شهادة التقني إلى الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ تعيينهم وان السيد وزير تحديث القطاعات العامة اعتبر الشهادة المحصل عليها من طرفه مطابقة للشروط المتطلبة لولوج درجة تقني من الدرجة الثانية المتربة في سلم الأجور كما أنه ظل ينتظر تسوية وضعيته كما هو الشأن بالنسبة للجماعات القروية التي سوت وضعية موظفيها الحاصلين على دبلوم التقني قبل دجنبر 2005 إلا انه لم يتم ذلك لحد الآن ملتمسا الحكم على المجلس الجماعي لليوسفية في شخص رئيسه بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 1991/07/01 مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبعد جواب المجلس الجماعي واستنفاذ الإجراءات قضت المحكمة بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على الجماعة الحضرية باليوسفية في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك بإعادة ترتيبه كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ 1991/08/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل والصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف المجلس الجماعي لليوسفية امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه للقانون بدعوى ان تعليله ذهب إلى أنه ... "إنه من جهة لم يبين المستأنف سنده القانوني لإثارة تقادم الدعوى، ومن جهة ثانية ولئن تمت تسوية وضعية المستأنف عليه كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2000/07/01 إن دعواه تروم تسوية وضعيته من تاريخ تعيينه ... " وان ما ذهب إليه القرار غير مرتكز على أي أساس لأن طلبات المطلوب ضده قد طالها التقادم إذ انه يطالب بتسوية وضعيته من سنة 1991 إلى الآن في حين لم يتقدم بدعواه إلا سنة 2015 مما تكون قد سقطت بالتقادم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بتطبيق القانون ولو لم يشر الطالب أو المدعي إلى القانون المؤسس عليه التقادم فكان قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن التقادم باعتباره حالة تفضي إلى سقوط الدعوى فإن مثيره يتعين عليه تحديد تاريخ بدايته ونهايته والأساس القانوني الذي يستند إليه ولا يكفي مجرد التمسك به امام المحكمة التي لما ردته بما جاءت به من ان الطاعن "لم يبين سنده القانوني لإثارة تقادم الدعوى" تكون قد بنت قرارها على
أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أي أساس ذلك انها عللته بما يلي: " ... ومن جهة ثالثة فقد قضى الحكم المستأنف بإعادة ترتيب المستأنف عليه كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 1991/08/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا أي مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة عند حلول تاريخ استحقاقها فكان ما أثير غير مؤسس والحكم المستأنف مصادف للصواب ... " والحال أنه بالرجوع إلى مقال المطلوب ضده يتبين أنه صرح بانه تمت تسوية وضعيته كتقني من 2000/07/01 وبالتالي فإن دعوان تكون غير ذات موضوع ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه قد قضى بتسوية وضعية المطلوب ضده من تاريخ 1991/08/01 دون تحديد نهاية ذلك الشيء الذي يفهم منه ان هذه التسوية هي لغاية 2000/07/01 مما تكون معه المحكمة قد سقطت في التناقض وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن طلب المدعي (المطلوب في النقض) يرمي إلى تسوية وضعيته كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ تعيينه الذي هو 1991/08/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بما يعنيه ذلك من مطالبته بترتيب الآثار القانونية على تسميته في الإطار المذكور ابتداء من تاريخ التعيين والمتمثلة في ما يمكن ان يحصل عليه من ترقيات ناتجة عن تلك التسمية وبالتالي لئن كان قد تمت تسميته من طرف الإدارة في الإطار المذكور ابتداء من 2000/08/01 إلا أن استحقاقه لهذه التسمية منذ تعيينه في 1991/08/01 قد ولد له حقوقا لم يستفد منها بمراعاة تاريخ التعيين المذكور وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من انه: " ... من جهة ثانية ولئن تمت تسوية وضعية المستأنف عليه كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2000/07/01 فإن دعواه تروم تسوية وضعيته ابتداء من تاريخ تعيينه. ومن جهة ثالثة فقد قضى الحكم المستأنف بإعادة ترتيب المستأنف عليه كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 1991/08/01 ... " فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر ولم تتناقض في تعليلها فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.