محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/26400 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ب) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد العزيز. بو) أمام كتابة الضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/4 صك عدد 68 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة - قسم جرائم الأموال- بتاريخ 2019/10/2 في الملف رقم: 19/2625/7 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم - الطالب- من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في بطاقة تصدرها إدارة عامة إثباتا لهوية واستعمالها طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لجناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم مع تعديله برفع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وتحميله مع المحكوم عليهما المتهمين (خالد. لف) و(عبد السلام لف) بالتضامن صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض المرفوع من المتهم أعلاه كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن مذكرة بيان أوجه الطعن المدلى بها بواسطة دفاعه الأستاذ (فوزي. ز. اب) مذيلة بطابع صندوق المحكمة يفيد إيداع مبلغ الضمانة داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على طلب النقض بفرعيها، الفرع الأول متخذ من سوء التعليل الموازي لانعدامه بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد حيثيات غير واقعية وغير قانونية إذ اكتفى في تعليله بما يلي: حيث يؤخذ من الوثائق وخاصة ما تعلق منها بوثائق مراقبة الحدود أن المتهم (عبد السلام. لف) غادر المغرب بتاريخ 2010/5/8 ولم يلتحق بالوطن إلا بتاريخ 2012/7/4، واستنتجت من ذلك أنه كان غائبا بتاريخ إجراء الفحص الطبي الذي استند عليه قرار ترسميه، وأن نسخة بطاقة التعريف الوطنية ل (عبد السلام. لف) التي يحتويها الملف الطبي لهذا الأخير بمندوبية الصحة والمصادقة عليها بتاريخ 2011/3/18 من طرف المتهم - الطالب- مزورة كما أنها تحمل صورة هذا الأخير. وبذلك يكون الحكم الجنائي الابتدائي والقرار المطعون فيه المؤيد له باعتمادهما على هذه الحيثيات وأهمل وثيقة حاسمة في الموضوع سبق وأن أدلى بها المتهم (عبد السلام. لف) التي تفيد أن الدخول إلى التراب المغربي في بعض الأحيان لا يخضع إلى تأشيرة وهي وثيقة تلقي بضلال الشك حول الحيثية التي اعتمدها القرار الاستئنافي من أجل تبرير مبدأ الإدانة في حق الطالب. فضلا عن أن محكمة الموضوع لم تجب لا سلبا ولا إيجابا عليها مما يجعل تعليلها فاسدا ينزل منزله انعدامه، خاصة وأن الطالب ينفي قيامه بتزوير النسخة المطابقة للأصل لبطاقة المتهم (عبد السلام. لف) والتوقيع الوارد بها خلال جميع المراحل القضائية، وأن تصريحاته في محضر البحث التمهيدي مجرد معلومات ليس إلا، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا
والفرع الثاني المتخذ من خرق مقتضيات المادتين 287 و 291 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن للنقض.
القرار المطعون فيه قد استند في تعليلاته إلى ما هو مدون من تصريحات - المتهم - الطالب- في محضر الضابط القضائية التي تراجع عنها وتمسك بتصريحاته المدونة عليه أمام قضاء التحقيق وأمام المحكمة وهي معززة بشهادة الشهود، وخاصة واقعة تواجد المتهم (عبد السلام. لف) بالمغرب وتوافده إلى مقر عمله من حين لآخر، رغم مقتضيات الفصلين 287 و291 فإن القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذه
المعطيات وأدان الطالب على ما هو مدون عليه في محضر الضابطة القضائية، مما جعل القرار المطعون فيه قد صدر خرقا لهذه الفصول ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها من خلال ما عرض عليها من حجج وأدلة ووسائل الاقتناع ودراستها بالبحث والمناقشة شفهيا وحضوريا في جلسة علنية طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد القرار المستأنف القاضي بإدانة المتهم - الطالب- من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في بطاقة تصدرها إدارة عامة إثباتا لهوية واستعمالها طبقا للفصول 360، 241 و129 من القانون الجنائي بعلة كما جاء فيه: "اعترف المتهم- الطالب- تمهيديا بأنه بالفعل قام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمتهم (عبد السلام. لف) بعدما قام بوضع صورته على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهذا الأخير، وقام بنسخ نسخة أخرى التي شهد بمصادقتها للأصل، كونه موظفا عموميا بالجماعة ومفوض له المصادقة على المطابقة للأصل،
كما اعترف بأنه بعد أن قام بذلك توجه إلى مستشفى ابن الخطيب بفاس رفقة المسميين (العربي. ع) و(بوعبيد. بو) وقدم نفسه على أنه المسمى (عبد السلام. لف) مدليا بالنسخة المطابقة للأصل التي قام بتزويرها وخضع للفحص الطبي مكانه، وأن إنكاره أمام المحكمة للأفعال المنسوبة إليه تفنده اعترافاته
التمهيدية المفصلة أعلاه كما تكذبه أقوال الشهود المدلى بها أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة والتي نوقشت معه، وخاصة شهادة (العربي. ع)، و(بوعبيد. بو) اللذين كانا موضوع المراسلة إلى جانب المتهم (عبد السلام. لف) الموجهة من طرف رئيس الجماعة خالد لفضيلي إلى إدارة المستشفى من أجل عملية الفحص الطبي المتعلق بالسلامة الجسدية لمزاولة المهنة الخاصة بالترسيم في الوظيفة بإدارة الجماعة الترابية المذكورة، وأكدا في جميع مراحل الاستماع إليهما أن المتهم (عبد السلام. لف) لم يتوجه معهما إلى المستشفى لإجراء الفحص المذكور، وقد توجه معهما المتهم - الطالب- وكان يحمل حقيبة بين يديه وبعد انتهائهما عادوا جميعا، وهو ما أكده الطالب أيضا، كما أن الوثائق المضمنة بالملف تفيد أن الفحص الطبي المذكور أنجز عليهم بنفس التاريخ، وأن بحث الشرطة القضائية أثبت كذلك أن المتهم (عبد السلام. لف) كان يتواجد بالتراب الإسباني بتاريخ الفحص الطبي بالإضافة إلى ذلك وجود نسخة بطاقة التعريف الوطنية للمتهم (عبد السلام. لف) مصادق عليها من طرف المتهم - الطالب - بملف الفحص الطبي والتي تم حجزها من طرف عناصر الشرطة تحمل صوره المتهم - الطالب- وهوية المتهم (عبد السلام. لف) مما يؤكد أن الذي أجرى الفحص الطبي هو المتهم - الطالب- وليس المعني بالأمر المتهم (عبد السلام. لف)." وبذلك يكون قرار المحكمة المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء في الوسيلة بفرعيه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ب) ضد القرار عدد: 30 الصادر عن غرفه الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس -قسم جرائم الأموال - بتاريخ 2019/10/02 في الملف
عدد: 19/2625/07 وتحميله الصائر مع إرجاع مبلغ الضمانة المودع للطالب بعد استيفاء المصاريف
القضائية طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.