محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/2188 — قرار عدد: 2014/10 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة ( تحت عدد: 152 وتاريخ 2012/02/16 في الملف المدني عدد: 2011/322 أن شركة ( ادعت بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه وفي إطار المغرب الأخضر ذات الرسم العقاري والشراكة بين الخواص والدولة المغربية تسلمت الضيعة الفلاحية رقم وأنها قصد استغلال المشروع رقم قيادة ، الكائنة بدوار عدد: وبعد شروعها في الاستغلال فوجئت بإقامة بناءات وإنشاء حظائر داخلها، وكذا احتلال جزء مهم من المسلك الفلاحي وغرس القصب بمحاداة الساقية وذلك من طرف المدعى عليهما مسعود (ح) ومليكة (ز) اللذين لا تربطهما بها أية علاقة ولا بالمشروع، طالبة الحكم بإفراغهما من شخصيهما وأمتعتهما وكل من يقوم مقامهما وبإذنهما من الجزء الذي يحتلانه بدون سند ولا قانون بالضيعة رقم ، وأیدت دعواها

قیادة الكائنة بدوار ذات الرسم العقاري عدد:

مع محضر التسليم بصورة طبق الأصل من القانون الأساسي وأخرى من المشروع رقم ونسخة لمحضر معاينة وصورة طبق الأصل للاتفاقية، وأجاب المدعى عليه الأول بأنه يتواجد بالمنزل الكائن بالضيعة موضوع الدعوى والذي بناه والده المرحوم منذ سنة 1964 والذي كان يشتغل بالضيعة الفلاحية ( )، وأنه لم يقم بغرس القصب بمحاذاة الساقية. وبعد تمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى بإفراغ المدعى عليهما من ذات شخصيهما وأمتعتهما وكل من يقوم مقامهما وبإذنهما من الجزء من العقار بالضيعة رقم

مع النفاذ المعجل، وهو الحكم

قیادة

الكائنة بدوار

الرسم العقاري عدد:

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليهما مثيرين بأن قاضي المستعجلات يختص بطرد كل محتل يتوفر على رسم عقاري خاص به، في حين في نازلة الحال فإن الجهة المدعية لا تتوفر على رسم عقاري في اسمها وأن من له الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى هي الدولة المغربية الملك الخاص، كما أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة فريدة. وحيث يعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على عقد شراكة ومحضر تسليم ومحضر معاينة في حين أن هذه الوثائق غير كافية لطرد محتل بدون سند ولا قانون، لأن الأمر يستوجب التوفر على رسم عقاري في اسم المطلوبة في النقض وهو ما لا وجود له وأن المالك الحقيقي للرسم هي الدولة المغربية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزت اختصاصها لأنه ليس هناك رسم عقاري في اسم المطلوبة في النقض وبالتالي فإن عنصر الاستعجال غير وارد، فتكون المحكمة قد خرقت القانون وجاء حكمها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المطلوبة لا تدعي حقا عينيا في المدعى فيه حتى يتم تكليفها بما يفيد تملكها له،

وأن اتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين الدولة المغربية في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 23 يناير 2009، والتي بموجبها تسلمت المطلوبة الضيعة ذات الرسم بمقتضى محضر التسليم الصادر بتاريخ 2009/8/17 يجعل صفتها في التقاضي العقاري عدد: ثابتة، والمحكمة مصدرة القرار لما عللته بأن: " محضر المعاينة المنجز من طرف السلطة المحلية أثبت تواجد المستأنفين وانعدام أية علاقة بالمستأنف عليها أو بالمشروع موضوع التسليم ككل، وأنه وأمام تخلف السند القانوني والمبرر الشرعي لتواجدهم ليجعل تدخل القضاء الاستعجالي لوضع حد لهذا الاحتلال مصادفا للصواب تمليه حالة الاستعجال"، لتخلص بأن ما تمسك به المستأنفان من كون المستأنف عليها لا صفة لها في الادعاء يرد بما أدلت به من محضر تسليم واتفاقية بينها وبين الدولة لاستغلال الضيعة وهو كاف لتبرير تقدیم دعواها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد مصطفى بركاشة - المحامي العام: السيد

سعید زیاد.