محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1103 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/14 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه، بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1755 الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف رقم 2019/8206/1022 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة الأولى (ف.ف)

تقدمت بتاريخ 18 شتنبر 2017 بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة، عرضت فيه أنها تكري بمعية أخوتها المحل التجاري الكائن بزنقة ( ... )، رقم ( ... )، وجدة، للمطلوب (أ.ف) الذي يستغله كمخبزة، بسومة كرائية قدرها 6000 درهم شهريا، غير أنه امتنع من أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2015 إلى متم أبريل 2017، فتخلد بذمته مبلغ 126.000 درهم، ينوبها منه مبلغ 10.022,67 درهم، وأنها وجهت له إنذارا بالأداء تحت طائلة الإفراغ فرفض التوصل به، ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 10.022,67 درهم وتعويضا عن المطل قدره 5000 درهم، والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم معه وإفراغه من المحل من شخصه وأمتعته أو من يقوم مقامه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم، وبتاريخ 2017/11/10 تقدمت الطالبة الثانية (ح.ف) بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى موضحة أنها تنضم للمدعية وتطلب الحكم لفائدتها في مواجهة المدعى عليه بمبلغ 10.022,67 درهم، واجب الكراء الذي تستحقه عن المدة من فاتح شتنبر 2015 إلى متم أبريل 2017، ومبلغ 2.863,63 درهم عن المدة اللاحقة، من 2017/05/01 إلى متم أكتوبر 2017، مع تعويض قدره 5.000,00 درهم، وبفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه من المحل، ثم تدخل بنك ( ... ) لوجدة في الدعوى موضحا بأنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 2.247.142,03 درهم، وأنه بصدد بيع الأصل التجاري المرهون ضمانا لدينه، وأن المكري (م.ف) كان قد التزم بكفالة دين المدعى عليه بالتضامن، مما يجعل الدعوى الحالية غير قانونية لأنها ترمي لحرمانه من استيفاء دينه والتنفيذ على الأصل التجاري، ملتمسا رفضها، وبعد جواب المدعى عليه بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1.000 درهم، وأنه يملك رقبة المحل مع باقي ورثة (م.ف)، وباعثة الإنذار لا تملك ثلاثة أرباعه، مما يقتضي إبطال الإنذار ورفض طلبها، وأن المتدخلة في الدعوى لم توجه له أي إنذار مما يجعل تدخلها غير مقبول، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه (أ. ف) لفائدة المدعية (ف.ف) ما ينوبها حسب الفريضة الشرعية من واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 2015/09/01 إلى متم أبريل 2017، بحسب سومة شهرية قدرها 1000 درهم، وبأدائه للمتدخلة في الدعوى (ح. ف) ما ينوبها حسب الفريضة الشرعية من واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 2015/09/01 إلى متم أكتوبر 2017 بحسب سومة شهرية قدرها 1000 درهم، وبأدائه لفائدتهما تعويضا قدره 4.000 درهم بحسب 2.000 درهم لكل واحدة منهما، وبفسخ عقد كراء المحل التجاري الكائن

بزنقة ( ... )، رقم ( ... )، وجدة، وذلك من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه أو بإذنه ... ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا واستأنفته المحكوم لهما استئنافا فرعيا مع مقال إضافي يرمي إلى الحكم لفائدتهما في مواجهة المكتري بواجبات كراء المدة اللاحقة بسومة 6.000 درهم شهريا، من 2017/05/01 إلى متم يونيو 2019 بالنسبة لـ (ف.ف) وجب عنها مبلغ 12.400 درهم، ومن 2017/11/01 إلى متم يونيو 2019 بالنسبة لـ (ح.ف)، وجب عنها مبلغ 120.000 درهم، فصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الإفراغ والتعويض والحكم من جديد برفضهما، وتأييده في باقي مقتضياته مع الحكم في نطاق الطلب

الإضافي بأداء المستأنف (أ.ف) لصالح المستأنف عليها (ح.ف) ما ينوبها حسب الفريضة الشرعية من واجبات الكراء عن المدة من 01 ماي 2017 إلى متم يونيو 2019، وأدائه للمستأنف عليها (ح.ف) ما ينوبها حسب الفريضة الشرعية من واجبات الكراء عن المدة من 2017/12/01 إلى متم يونيو 2019، الكل حسب سومة شهرية قدرها 1000 درهم ... ، وهو المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه

اعتبر أن الإنذار بأداء واجبات الكراء والإفراغ لا يرتب أي أثر بعلة أن باعثته لا تتوفر على ثلاثة أرباع العقار المشاع، والحال أن الفصل 971 من ق.ل.ع نص على أن النسبة المذكورة لاتخاذ قرار يتعلق بالتصرف في المال المشاع بإخراجه من ذمة المالكين على الشياع كالبيع والرهن، أما إذا تعلق الأمر بقرار يخص الإدارة فهو لا يستلزم ذلك كما هو الشأن بالنسبة لتوجيه إنذار بإفراغ المكتري وطلب المصادقة عليه، كما أن المحكمة سايرت المطلوب في تمسكه بكون السومة الكرائية للمحل تنحصر في 1.000 درهم شهريا، والحال أن السومة الحقيقية هي 6.000 درهم شهريا، لاسيما وأنه ثبت أن المدعو (إ. أ) كان يكتري نفس المحل خلال سنة 1987 بمبلغ 2.000 درهم شهريا حسب الإشهاد الذي سبق الإدلاء به، وأن الوجيبة الكرائية من المفروض أن ترتفع بمرور المدة لارتفاع قيمة العقار، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك دون إجراء بحث أو خبرة معتمدة التصريح المجرد للمطلوب تكون قد أساءت تعليل قرارها مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 971 من ق.ل. ع فإن: (قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.)، ومؤدى ذلك أن شرط التوفر على النسبة المذكورة لازم بالنسبة لأعمال الإدارة ومنها توجيه إنذار للمكتري من أجل إنهاء عقد الكراء، خلافا لما تمسكت به الطالبتان من أن هذا الشرط يتعلق فقط بالتصرفات التي لها تأثير على الملكية التي من شأنها إخراج المال المشاع من ذمة مالكيه، وهو ما اعتمدته المحكمة ورتبت عليه وعن صواب تجريد الإنذار الموجه من طرف الطالبة الأولى من أثره سواء فيما يتعلق بإنهاء العقد وترتيب حالة المطل الملزمة لأداء التعويض، باعتبار أن الإنذار بالإفراغ تصرف قانوني لا يصح إلا بتوفر باعته على الأغلبية المنصوص عليها في الفصل 971 المشار إليه، وبخصوص السومة الكرائية، فلما كان عبء إثباتها يقع على الطرف المكري، فإنه في غياب ذلك الإثبات بحجة مقبولة قانونا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حصرتها في المبلغ الذي أقر به المكتري، تكون قد عللت قضاءها بما يكفي وهي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بإجراء بحث ولا خبرة ما دام أن إجراءات التحقيق ليست الغاية منها إقامة الحجة لفائدة أحد أطراف الدعوى، وفجاء قرارها معللا تعليلا صحيحا

ومبنيا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.