محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2864 — قرار عدد: 2022/312 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 3521 الصادر بتاريخ 2020/10/27 في الملف رقم 2019/7205/328 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه بمذكرة مؤرخة في 2021/09/27 رامية إلى ضم الملف رقم 2012/4945 إلى الملف رقم 2021/2864 والحكم برفض لطلب . وبناء على المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الأستاذ (ح) عن المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/10/26 تقدم (ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه حاصل على الدكتوراه المزدوجة بميزة مشرف جدا في اللغة الإيطالية وآدابها بجامعة محمد الخامس بالرباط، وكان الأول في دفعته مما خول له الإستفادة من منحة دراسية للمتفوقين من أجل متابعة دراسته بإيطاليا، موازاة مع ذلك حاز على الجائزة العالمية للسفر بمدينة ميلانو سنة 2018، وقد أعلنت جامعة محمد الخامس على مباراة من أجل توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في شعبة اللغة الإيطالية وآدابها بتاريخ 16 يناير2018،وقام بإيداع ملف ترشيحه في الآجال القانونية وتم استدعاؤه لاجتياز الإختبار الشفوي بتاريخ 12 يونيو 2018، وأن هذا الأخير شابته عدة خروقات منها عدم إحترام المادة 5 من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1125.97 الصادر بتاريخ 4 يونيو 1997 بتحديد إجراءات تنظيم مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4522، ذلك أن لجنة المباراة للتعليم العالي المساعدين تتألف من 5 أعضاء كلهم أساتذة التعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى بشأنها وعضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية، وأن اللجنة التي قامت بالإختبار لا تتوفر على الشروط المتطلبة، وإنما تألفت من أستاذة متخصصة في اللغة الفرنسية وأستاذ متخصص في اللغة الإسبانية وأستاذ متخصص في اللغة الإنجليزية وأستاذ متخصص في اللغة العربية وأستاذ متخصص في اللغة الإيطالية، وأن الجامعة لم تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة أعلاه في حالة عدم توفر العدد الكافي من الأساتذة بالمؤسسة التي تجيز لرئيس هذه الأخيرة أن يستدعي أساتذة مؤهلين حاصلين على التأهيل الجامعي أو أساتذة خارجين عن المؤسسة، كما أن الإختبار خالف مقتضيات المادة 8 من القرار الوزاري المذكور، ذلك أن الإختبار يشمل إختبار العرض والمناقشة على عرض يقدمه المرشح حول مجموع أعماله العلمية والبيداغوجية، وحول التطورات اللاحقة لنشاطه في البحث ويكون موضوع مناقشة مع لجنة المباراة، وأن هذه المناقشة مع لجنة المباراة كانت بلغات غير الإيطالية، وأن المناقشة باللغة الإيطالية كانت حول سؤالين غير علميين خارج الموضوع، وإلتمس الحكم بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في شعبة اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وإعادة إجراء الإختبار مع إسناد المهمة للجنة علمية مؤهلة وفق مقتضيات المادتين 5 و8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1125.97 ومراعاة مبدأ المساواة والحياد بين المتبارين، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لعدم إدخال الناجحة في المباراة السيدة (ش)، ولفوات أجل الطعن وعدم الإدلاء بالقرار، ولأنه لايجوز للقاضي الإداري أن يوجه أوامر للإدارة، وبرفضه موضوعا، وبعد تمام

الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب إستأنفه المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في شعبة اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط دورة 2018/02/20 (المجراة بتاريخ 12 يونيو2018) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادتين 5 و8 من قرار وزير التعليم العالي رقم 1125.97 المتعلق بتكوين لجنة المباراة، وإنعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أن ما إنتهت إليه المحكمة من أن مقتضيات المادة 5 المذكورة توجب تعيين جميع أعضاء لجنة المباراة متخصصين في اللغة الإيطالية جاء خرقا للقانون، ومخالفا مقتضيات المادة 8 من القرار المذكور، لأن لجنة المباراة هي الموكول لها مراقبة الملفات العلمية وتقييم قدرة المترشحين ومدى أهليتهم لتقلد المنصب المتبارى في شأنه، وأن الملف العلمي الذي حاول المطلوب في النقض الإستناد عليه في تقييم ملفه مقارنة بملف المترشحة الناجحة والذي زعم أنه يخوله إستحقاق المنصب المتبارى حوله، والمتكون من ديوان شعر وأطروحة في الترجمة باللغة الإيطالية لا ينال من سلامة قرار اللجنة، لأن ديوان الشعر المتمسك به من قبله لايعتد به ضمن المعايير البيداغوجية والعلمية لأن الأمر يتعلق بالأطروحة والمقالات العلمية المنشورة طبقا للقانون، وأن ملف المترشحة الفائزة يتكون من أطروحة حول التمثلات الاجتماعية في تعلم اللغة الإيطالية بالمغرب قدمت من خلالها توصيات وإقتراحات مهمة ومميزة من شأنها تعزيز اللغة الإيطالية بالمغرب، كما أن لها مقالات في مجال التخصص بالإيطالية والإنجليزية، وأن قرار قبول ترشحها لم يكن محل طعن من طرف المطلوب في النقض، وأن اللجنة المعنية كانت مؤلفة من أساتذة التعليم العالي وفق مقتضيات المادة الخامسة المشار إليها أعلاه وهم أساتذة متخصصين في مجال اللغة وآدابها من لغة إنجليزية وإسبانية وفرنسية وإيطالية، وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة إثنان منهم من خارج المؤسسة وهو أمر لم ينازع فيه المعني بالأمر ولم يتقدم بأي طعن ضد قرار إنشائها، وأن عبارة "ميدان المناصب المتبارى في شأنها" تفيد مجال اللغة وآدابها وليس تخصص أعضائها جميعهم في اللجة الإيطالية وآدابها، وأن شعبة اللغة الإيطالية لاتتوفر بالمغرب إلا على ستة (6) أساتذة مؤهلين، خمسة (5) منهم لا تتوفر فيهم شروط المادة الخامسة سالفة الذكر بحكم إشرافهم أو مناقشتهم لإحدى الأطروحتين، وأن المحكمة سايرت المطلوب في النقض فيما تمسك به ولم تتحقق من وقائع لها تأثير على نتيجة قضائها بالرغم من إجرائها بحثا في النازلة، خاصة وأن الأسماء التي تمسك بها لاتتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة المذكورة، وان إقصاءه لم يكن بعلة أنه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لأن المرشحة الفائزة هي الأخرى من أفراد الجالية المقيمة بالخارج ودرست منذ الإبتدائي وحتى الماستر بإيطاليا، وبالتالي فإن الإدارة لم تخرق مبدأ المساواة بين

المتبارين وأحترمت مبدأ تكافؤ الفرص بما لها من صلاحية وسلطة تقديرية في إختيار المترشح الفائز لتحقيق المصلحة العامة، وأن القرار لم يناقش على الإطلاق نتائج المباراة المطعون فيها وإقتصر على مناقشة شروط تعيين اللجنة دون أن يرتب على ذلك إلغاء هذا القرار بل تعداه إلى إلغاء نتائج المباراة، ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض لم يتقدم بأي دعوى بشأن إلغاء قرار تعيين اللجنة المذكورة على الرغم من إعلانه قبل إجتياز المباراة طبقا للقانون وثبوت علمه اليقيني وتقديمه لملف ترشيحه واجتیازه المباراة، مما يناسب نقضه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن لجنة الانتقاء لم تكن مشكلة وفق القانون، فإنه باستقرار المادة 5 من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 11.25.97 الصادر بتاريخ 4 يونيو 1997 بتحديد إجراءات تنظيم مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين التي تنص على أنه "تتألف لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين من 5 أعضاء كلهم أساتذة التعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية" يتبين أن هذه المادة تركز على ضرورة توفر أساتذة التعليم العالي أو من يقوم مقامهم في حالة تعذر الأمر، إذ في حالة عدم توفر العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة في ميدان المناصب المتبارى حولها، جاز لرئيس الإدارة أن يستدعي أساتذة مؤهلين حاصلين على التأهيل الجامعي أو دكتوراه الدولة أو أساتذة التعليم خارجين عن المؤسسة أو أساتذة باحثين أجانب ممن يتوفرون على نفس المؤهلات، والبين من وثائق الملف بأن اللجنة كانت مشكلة من أساتذة التعليم العالي من شعب مختلفة (فرنسية وأنجليزية وإسبانية) بعلة عدم توفر أساتذة في تخصص اللغة الإيطالية بعد موافقة وزير التعليم عن ذلك نظرا لعدم وجود أساتذة في هذا التخصص، مما يجعل تأليف لجنة المباراة من أساتذة من شعب مختلفة لا مبرر له، في الوقت الذي تتوفر فيه نفس الجامعة وباقي الكليات على أساتذة تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الميدان المتبارى في شأنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 5 من القرار المشار إليه أعلاه، كما أن اللجة خالفت أيضا مقتضيات المادة 8 المذكور إذ تجاوزت حدود المنصب المتبارى في شأنه، في حين تمسك الطرف الطالب بأنه من جهة بأن اللجنة المذكورة سبق أن أصدرت قرار بقبول ترشيح ملف المطلوب في النقض وكذا ملف المترشحة الفائزة بالمنصب المتبارى بشأنه، وهو قرار لم يتقدم المطلوب في النقض بأي طعن ضده، كما لم يتقدم بأي دعوى بشأن إلغاء قرار تعيين اللجنة المذكورة على الرغم من إعلانه قبل اجتيازه المباراة طبقا للقانون وثبوت علمه اليقيني به بتقديمه لملف ترشيحه وإجتيازه المباراة، فبالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 منه يتبين بأن المقصود بعبارة "لميدان المناصب المتبارى في شأنها" ليس تخصص كل أعضاء اللجنة في اللغة وآدابها، وإنما أي مجال اللغة وآدابها، إذ أن المشرع لم يستعمل عبارة التخصص وإنما إستعمل عبارة "ميدان المناصب"، والبين من وثائق الملف أن الأساتذة المعينين في هذه اللجنة متخصصين في مجال اللغة وآدابها وهو ما يعطي لهذه اللجنة قيمة إضافية بفضل تعدد مشاربها اللغوية، فالعبرة ليس فقط

بإتقان اللغة المعنية، وإنما يتجاوز ذلك إلى ضمان تشكيلة اللجنة للتحقق من مهارات المرشح وإمكانياته سيما على مستوى التمكن من المناهج وطريقة الإلقاء واستيعاب الضوابط البيداغوجية وغير ذلك، إضافة إلى أن شعبة الايطالية بالمغرب لا تتوفر فيهم شروط المادة الخامسة المذكورة بحكم إما بإشرافهم أو مناقشتهم لإحدى الأطروحتين المتعلقتين بالمرشحين المتبارين، وأن الأسماء المتمسك بها من قبل المطلوب في النقض لا يتوفرون على الشروط المطلوبة حسب ما ورد برسالة الإدارة المدلى بها، كما أنه بالرجوع إلى المادة من نفس القرار المشار إليه أعلاه يتبين من مقتضياتها بأن لجنة المباراة هي الموكولة لها مراقبة الملفات العلمية وتقييم المترشحين ومدى أهليتهم لتقلد المنصب المتبارى حوله، وما تمسك به المطلوب في النقض من كون ملفه يخول له استحقاق المنصب المتبارى في شأنه لا يسعفه إذ أن ديوان الشعر الذي قدمه أمام اللجنة لا يعتد به ضمن المعايير البيداغوجية ولا العلمية، بل على العكس فالمرشحة الفائزة قدمت أطروحة حول التمثلات الاجتماعية في تعلم اللغة الإيطالية بالمغرب وإقترحت توصيات مهمة ومميزة من شأنها تعزيز اللغة الإيطالية بالمغرب، وأن اللجنة التي يعود لها قرار الفصل وبعد تقييم ملفي المترشحين إختارت المرشحة الفائزة للمنصب المتبارى في شأنه، ولم يثبت أنها خرقت مبدأ المساواة بين المتبارين أو حادت عن غاية المصلحة العامة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.