محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2479 — قرار عدد: 2022/375 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامي إلى نقض القرار رقم 1870 الصادر بتاريخ 2019/04/18 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد : 2017/1610.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (ع) والمؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/01 الرامية إلى تأكيد طلب النقض والمرفقة بنسخة حكم. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 04/06/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 20 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف دفاع الطالب: لكن، حيث إن المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (ع) نيابة عن الطالب والمؤشر عليها بتاريخ 2020/10/01 قد جاءت مخالفة للفصل 364 من ق.م.م، باعتبار أن تلك المذكرة قد أدلي بها خارج أجل الثلاثين يوما، ما دام أن مقال النقض كان بتاريخ 2019/5/28، وبالتالي لا يلتفت إليها. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2995/5/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني في شهر 2017/05/17، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن اجر شهري ماي وتسليمه شهادة العمل، استأنفته المطلوبة، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل سليمة والخطأ الجسيم ثابت في حق الطالب. والحال أن مسطرة الفصل قد شابتها عدة خروقات، إذ لم يثبت من محضر الاستماع أن الطالب التمس حضور مندوب العمال لمؤازرته، وأن التسليم بأن من حضر هو مندوب العمال يقتضي التثبت من صفته وهو الأمر الذي لم تتحقق منه لمحكمة، وأن تبليغ مقرر الفصل جاء خارقا للمادة 63 من مدونة الشغل، إذ تم تبليغ ذلك المقرر بواسطة مفوض قضائي

وليس يدا بيد أو بواسطة البريد المضمون، كما أن مقرر الفصل لم يتم تبليغه إلى مفتش الشغل ولا تغني عنه الرسالة الإخبارية، كما خرقت المحكمة المادة 65 من نفس القانون لكون مقرر الفصل لم يتضمن أجل التسعين يوما، فضلا عن ذلك أن إثبات الخطأ الجسيم المؤسس على شهادة الشاهدين المستمع إليهما، لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني لكون الشاهدين المستمع إليهما استئنافيا، لم يعاينا واقعة السرقة و إنما اخبرا بها من طرف امن الفندق، مما يكون معه القرار عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك إن مسطرة الفصل كما هي منصوص عليها في المواد 62 و 64 و65 من مدونة الشغل يتعين على المشغل أن يحترمها بالكامل بدءا من الاستدعاء إلى جلسة الاستماع إلى غاية صدور مقرر الفصل وتبليغه إلى الأجير ومفتش الشغل، وأن الإخلال بأي إجراء من تلك الإجراءات يترتب عنه اعتبار المسطرة معيبة. والبين من مذكرات الطالب كما هي معروضة على قضاة الاستئناف أنه تمسك بخرق المشغلة المسطرة الفصل وتحديدا عدم

تضمين مقرر الفصل أجل التسعين يوما. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت عدم تضمين المشغلة مقرر الفصل لا تأثير له على سلامة المسطرة لكون الأجل المذكور له تأثير فقط على أجل التقادم، بحيث ينتقل الأجل من تسعين يوما إلى سنتين، لم تجعل لقضائها أساسا وفي ذلك خرق للمادة 65 من مدونة الشغل والذي جاء فيها (يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل. يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعلاه.) وأن هذه المادة جاءت صريحة بأن ألزمت المشغل تضمين مقرر الفصل الأجل المذكور، فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضى المحتج به وفاسد التعليل في منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المتمسك بها من طرف الطالب. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.