محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/177 — قرار عدد: 2017/157 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/06 من طرف المستأنفين (م) بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.س)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 633 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/11/17 في الملف رقم: 2016/7104/1320. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه (ك.١) تقدم بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2016/07/29 عرض من خلاله أنه كان يعمل لدى شركة ( .... )، وأنه مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 1974 تحت رقم ( .... )، وأن مشغلته كانت تؤدي جميع أقساط الانخراط الخاصة به، وبعد إحالته على التقاعد لم يتوصل براتب الشيخوخة رغم استيفائه
الشروط وتوفره على جميع النقط المتطلبة فبادر إلى مراسلة الصندوق المذكور بتاريخ 2004/08/09 قصد تسوية معاشه إلا أنه لم يستجب له، ملتمسا الحكم على الصندوق بتسوية وضعيته المعاشية منذ تاريخ إحالته على التقاعد مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية على ضوء نتائج الخبرة وإقران الحكم بالفوائد القانونية وبغرامة تهديدية قدرها 2.500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمل الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجاب عنه الصندوق فدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون المحاكم الإدارية وفقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية إنما تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بمعاشات الأشخاص الذين يعملون بالمؤسسات العمومية وليس بمعاشات الأجراء الذين يعملون لدى الخواص، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفان الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها لم تتقيد بالمقتضيين المذكورين، خاصة وأن المستأنف عليه قد أوضح في مقاله الافتتاحي أنه يعمل لدى ( .... ) التي تعمل في القطاع الخاص، وأن تسوية وضعيته المعاشية إنما يرجع أمر النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية الاجتماعية وليس للمحاكم الإدارية باعتباره نزاع مترتب عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وعرضت بذلك حكمها للإلغاء. حيث صح ما عاب به المستأنف الحكم المستأنف، ذلك أنه لما كان النزاع يتعلق بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه باعتباره أجيرا يعمل لدى شركة خاصة، فهو إذن نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للضمان الاجتماعي الذي يرجع أمر النظر فيه للمحاكم الابتدائية الاجتماعية طبقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، ولا يندرج ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية النوعي، والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.