محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4644 — قرار عدد: 2021/345 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/18 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2018/47 والقاضي بالغاء التعرض الذي تقدم به المتهمان (م. غ) و(ع. غ) ضد القرار المحكوم بمقتضاه بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم مؤاخذ تهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراء تهما وبعد التصدي بمؤاخذتهما من أجل ما نسب اليهما والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميلهما الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن اعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة
قانونا.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة مسطرية وخاصة المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن التهمة تتعلق بانتزاع عقار وهي جنحة ضبطية، وأن النظر في استئناف الأحكام الصادرة في جنح الضبطية هو من اختصاص غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية عملا بمقتضيات المادتين 415 و253 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا وقواعده تطبق بأثر فوري، وكان الأجدر لمحكمة الاستئناف أن تحيل الملف على غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية ولما بتت فيه تكون قد خرقت القاعدة المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادة 753 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه "إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد، ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي
أصبحت مختصة ". وبناء عليه فان المحكمة لما بثت في التعرض بتاريخ 2019/10/14 ضد القرار الصادر سنة 2008 والحال ان القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين (وهو ما ينطبق على العقوبة المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي)، والتي تعتبر جنحة ضبطية اسند المشرع الاختصاص للبث فيها لغرف الاستئنافات الجنحية بالمحاكم الابتدائية التي تأسست خلال سنة 2011، تكون قد خرقت المادة المذكورة، وبالتالي عرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله وبصرف عما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ: 2019/10/14 في القضية عدد: 2018/47، وبإحالة الملف على غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية للبت فيه طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.