محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2252 — قرار عدد: 2017/728 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/11 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 2016/1122/43. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد: 2016/1122/43 أن المطلوب في النقض تقدم بطلب تسجيل اسمه ضمن لائحة المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بالقنيطرة فتبين للنيابة العامة أن المعني بالأمر سبق وأنه أدين من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ: 2015/06/25 في الملف الجنحي عدد 2014/878 الذي كان موضوع استئناف من طرفه. وبعد عرض الطلب على مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة اتخذ بشأنه قرار بتاريخ 2016/02/24 انتهى من خلاله إلى قبول تسجيل المعني
بالأمر في لائحة المحامين المتمرنين ابتداء من تاريخ أدائه اليمين ورغم التماس الجهة المطالبة تأخير الملف لمعرفة مآل الحكم بالإدانة إلا ان المحكمة استجابت لطلب أداء اليمين بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة قانونية موضوعية وقاعدة إجرائية أضر بمصالح النيابة العامة ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت باستيفاء اليمين القانونية من مرشح لمهنة المحاماة بالرغم من عدم وجود ملتمس النيابة العامة ودون ان تلتفت إلى ملتمسها بتأخير الملف لإعداد الجواب واعتبارا لكون المرشح لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المحاماة لكونه سبق أن أدين جنحيا كما أن ملتمس النقيب وجه إلى كتابة ضبط رئاسة المحكمة عوض توجيهه إلى السيد الوكيل العام للملك الذي يحيله على محكمة الموضوع بملتمس، فالأمر يتعلق بنقطة خلافية اثيرت أمام المحكمة التي كان عليها أن تمكن النيابة العامة من مهلة لتبيان أوجه دفاعها ومعرفة مآل موضوع إدانة المرشح، وأن تنظيم شروط مهنة المحاماة تعتبر قواعد من النظام العام وأن ثبوت إدانة المرشح لاستيفاء اليمين يجعل شروط القبول غير مستجمعة والمحكمة ببثها رغم ذلك في الطلب لم تجعل ما قضت به على أساس قانوني سليم وعرضت قرارها للنقض. حقا حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه استيفاء أداء اليمين من المرشح لمهنة المحاماة يقتضي توفر هذا الاخير على الشروط المطلوبة. وان منازعة النيابة العامة في عدم توفر هذه الشروط وتأكيدها على كون المرشح مدان جنحيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد كان يقتضي من المحكمة الجواب على هذا الدفع وتبريرها رفض ملتمس التأخير الذي تقدمت به النيابة العامة وأن عدم مراعاتها
لذلك يجعل قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.