محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2211 — قرار عدد: 2023/169 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبيها الأستاذين (١.١) و(م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف
رقم 2017/1503/138 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25 وحجزت
للمداولة بجلسة 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحمّد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوزيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الثاني تقدم بمقال افتتاحي
أمام ابتدائية ورزازات بتاريخ 2011/04/19 يعرض فيه انه أصيب بمرض السيليكوز حسب الشهادة
الطبية المؤرخة في 2008/07/27 والتي تحمل نسبة عجز 45% ملتمسا الحكم له بما استحقه من إيراد مع
إحلال شركة التأمين (و) في الأداء، وأجابت المشغلة وأدخلت شركة التأمين الأخرى وأجريت الخبرة
بواسطة 3 أطباء وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بأداء المشغلة وفي محلها شركة التأمين (و)
إيرادا في شكل رأس مال حسب نسبة العجز 75% فاستأنفته شركة التأمين أصليا والضحية فرعيا وبعد
استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من
إحلال شركة التأمين (و) مخل المشغلة في الأداء وبعد التصدي لإخراجها من الدعوى وبتأييده في
الباقى مع تعديله يخفض الإيراد تؤديه المشغلة مع أداء ما ترتب بذمتها دفعة واحدة إلى حين الشروع
في أداء الباقى قتم العلمين فيه بالنقظى من طرف المشغلة فقضت محكمة النقض بالنقض والإحالة.
وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم فيما قضى به من إحلال شركة التأمين
(و) مخلى المشغلة في الأداء والحكم بإخراجها من الدعوى وتعديله خفض الإيراد المحكوم به إلى مبلغ
5375.68 درهم تؤدي مته شركة "م٫ ٣١ مبلغ 3543.78 درهم وتحل محلها شركة التأمين "٢" في أداء مبلغ
1433.51 درهم وتحل محلها شركة التأمين (و) في أداء مبلغ 358.37 درهم، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض والمشار إلى مراجعة أعلاف.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني
وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م، ذلك أن القرار اعتمد فيما قضى به
على شواهد التأمين المطابقة الأصلها المدلى بها من طرف المشغلة في المرحلة الاستئنافية بمقتضى
مستنتجاتها بعد الخبرة ومن بينها الشهادة التي تزعم المشغلة أنها تخص المطلوب الثاني في النقعفى وأنه
برجوع المحكمة إلى وثائق الملف بما في ذلك مخاطر الجلسات فليس فيه ما يفيد أن المحكمة مكنت
الطالبة من مستنتجات المشغلة أعلاء المرفقة بشواهد التأمين للاطلاع وإبداء وجهة نظرها فيه خاصة
وأن القرار أسس ما خلص إليه في حكمه إلى هذه الشواهد وكانت مؤثرة بالنسبة لتبجله وهو ما
يشكل خرقاً صريحاً للفصل 332 من ق. م.م مما يجعل القرار معبيا ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن ما تمسكت به الطالبة من خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م لم يتم
التمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا يجوز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة
النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس جمـ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: عجل الفقير مقوراً وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارخو أعضاء، وتخضور
المحامي العام السيد إبراهيم اوزيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي ..
قرار محكمة النقض
رقم 170
الصادر بتاريخ 08فبراير 2023
في الملف الاجتماعي رقم 2020/2/5/1732
نزاع شغل - عدم رجوع الأجير إلى عمله بعد تغيبه - أثره.
البيّن أن المطلوب في النقض تغيب عن العمل لمدة معينة وبترخيص من الطالبة وحل محله
الشاهد ليؤمن حراسة المستودع الذي كان مكلفا به، وأنه حسب شهادة هذا الأخير حضر إلى
العمل مرة ثانية وطلب مدة إضافية لغيابه وكان الشاهد دائما هو من يخلفه وأنه شهد بذلك أمام
المحكمة الابتدائية، والمطلوب لم يثبت رجوعه إلى العمل لمواصلة شغله خلال المرحلة الثانية من
غيابه يكون بذلك قد غادر العمل تلقائيا، والمحكمة لما لم ترد على هذا الدفع یکون قرارها قد
جاء ناقص التعليل ومخالفا للمقتضيات المشار إليها أعلاه مما يعرضه للنقض.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 300، الصادر بتاريخ 2019/10/22 في الملف رقم
2018/1501/111 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 حجزت
للمداولة بتاريخ 2023/02/08 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.