محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/3527 — قرار عدد: 2015/92 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 05-12-2012 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 04-12-2012 في القضية عدد: 12/128 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (امحمد. ق) و(محمد. ق) و(فتح الله.ق) و(بوشتى.م) من أجل القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير على أصوات الناخبين مع إضافة جنحة محاولة الحصول بطريقة غير مباشرة على أصوات الناخبين بفضل تبرعات بقصد التأثير على تصويتهم للأول

وجنحة محاولة حمل ناخب عن الامساك عن التصويت بفضل تبرعات نقدية ومعاقبتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 80000 درهم لكل واحد منهم، وإدانة المطلوبين (ابراهيم.ت) و(نورالدين.ن) و(محمد.خ) و(بوعزة.ق) و(موراد.ل) و(العربي. ن) من أجل جنحة قبول تبرعات نقدية ومعاقبة كل واحد منهم بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 55000 درهم والحكم من جديد ببراءتهم مما ذكر. وبتأييده فيما قضى به إدانة المطلوب (أحمد. م) من أجل جنحة قبول تبرعات نقدية ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 55000 درهم.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون

ذلك أن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب في شقه القاضي بالبراءة وفساد التعليل.

اعتبارا لكونه أغفل في تعليله التطرق لعدة حجج منها اعترافات المطلوبين في النقض (مراد.ن)، (مراد.ل)، (ابراهيم. ت)، (محمد. خ)، (بوعزة.ق) و(العربي. ن) التمهيدية وأمام وكيل الملك على حصولهم على مبالغ مالية من المطلوبين (امحمد.ق) و(محمد. ق) و(فتح الله. ق) و(بوشتى.م) بهدف التصويت على حزب معين أو الامتناع عن التصويت، وتأكيد البعض منهم لهذا الاعتراف

أمام هيئة الحكم . ثم اعتراف المطلوب (أحمد. م) في مختلف المراحل بحصوله على مبلغ 200 درهم الذي ضبط بحوزته. إضافة إلى مطاردة مجموعة من الأشخاص للمتهمين (امحمد.ق) و(محمد.ق) بعد ضبطهما متلبسين بتوزيع مبالغ مالية وفرارهما لمحل خاص لبيع مواد البناء وتظاهر هما بكونهما عاملين بذات المحل، وكذا شهادة الشاهدين (عبد السلام.ق) و(رشيد. م) إذا أكد الأول ابتدائيا بأن المتهم (محمد. ق) عرض عليه مبلغ 10000 درهم للعمل على جلب الأصوات لفائدة حزب معين، وأكد الثاني معاينته للمتهم الثاني رفقة المتهمين (محمد. ق) و(فتح الله.ق) و(بوشتى.م) يقومون بتوزيع مبالغ على جموع من الحاضرين، هذا فضلا على أن القرار المطعون فيه قد وقع في تناقض عندما أدان المتهم (أحمد. م) فقط دون باقي المتهمين الآتية أسماؤهم (ابراهيم. ت)، (نورالدين. ن)، (محمد. خ)، (بوعزة.ق) (مراد.ل) (العربي. ن)، (بوشتى.م)، والذين اعترفوا بدورهم على حصولهم على مبالغ مالية بهدف التصويت على حزب معين، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر على النحو المذكور أعلاه مشوبا بفساد التعليل ومخالفا للقانون، مما يعرضه للنقض.

حيث من جهة، فإن سلطة قضاة الزجر في تقدير الأدلة المعروضة عليهم، والأخذ بما يطمئنون إليه منها وطرح ما لا يطمئنون إليه مقرون بأن يعللوا ذلك تعليلا سائغا ومقبولا لأن أحكامهم تعتمد على الاقتناع والاطمئنان الوجداني، وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة كافة المطلوبين في النقض باستثناء المتهم (أحمد. م) من الأفعال المنسوبة إليهم، استندت في ذلك على قناعتها الجازمة بعدم ثبوت ذلك في حقهم، والتي استخلصتها من مناقشة القضية حضوريا وشفهيا مع كافة المطلوبين، إذا أنكر المتهمون (امحمد. ق) و(محمد. ق) و(فتح الله.ق) و(بوشتى.م) ما نسب إليهم في سائر الأطوار، وتراجع أمامها كل من (ابراهيم.ت) و(نور الدين. ن) و(محمد. خ) و(بوعزة.ق) و(مراد.ل) و(العربي. ن) عن تصريحاتهم التمهيدية، مؤكدين بأنهم لم يتسلموا أية مبالغ مالية.

وأن ما أدلوا به من أقوال أمام الشرطة القضائية كان بدافع الانتقام وبتأثير أطراف

ذات مصلحة في النزاع.

ومن جهة ثانية، فإن محكمة القرار عندما استبعدت شهادة الشاهدين (عبد السلام.ق)، و(رشيد.م) عللت ما انتهت إليه في هذا الإطار، بكون الشاهد الأول أفاد بأنه رفض العرض المقدم إليه من طرف (امحمد. ق)، في حين تبين أن الثاني حسب محضر المعاينة المستدل به بأنه يتابع دروسه بمدرسة ابن طفيل في الوقت الذي ادعى فيه معاينته لواقعة تسليم الأوراق المالية. وبالتالي، فالمحكمة لم

تقع في أي تناقض بقدر ما تحققت من وقائع القضية وتصريحات الأطراف والشهود المفضى بها أمامها، وضمنتها في تسبيب قرارها مستعملة السلطة المخولة لها قانونا، مما كان معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بخريبكة.

وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين : نجيد مصطفى مقررا محمد بن حمو و المصطفى البعاج وزكرياء كنوني وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.