محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/2018 — قرار عدد: 2020/17 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع وتسويق المعدات الكهربائية، مستعملة علامتها ( ... )، التي سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 19-01-1995، في الفئات 7 و9 و10 و12 و15 و21 و28 و37 و38، غير أنها فوجئت بقيام الطالب (م .! )، ببيع منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة القول بأن ما قام به المدعى عليه يشكل فعل تزييف، والحكم بتوقفه عن عرض وبيع أي منتج مقلد لعلامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المزيفة، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائه لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم. ثم أدلت المدعية بمقال إدخال شركة ( ... ) في الدعوى، اعتبارا لأنها هي التي باعت البضاعة المزيفة للمدعى عليه، ملتمسة الحكم عليها مع المدعى عليه بما سطرته في مقالها الافتتاحي. فصدر الحكم بتوقف هذا الأخير عن بيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة المدعية المزيفة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، ورفض طلب الإدخال. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وتناقضه، بدعوى أن الثابت من وقائع الملف، وجود اختلاف من حيث الكتابة بين العلامة ( ... ) و( ... )، مما ليس من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور، ومن ثم فإن فعل التزييف غير قائم، والمحكمة التي وبالرغم من إقرارها بثبوت اختلاف كبير بين العلامتين الآنفتي الذكر، اعتبرت وجود التزييف يكون قرارها فاسدا ومتناقضا، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن تكييف فعل التزييف هي مسألة واقع، تختص بنظرها محكمة الموضوع، التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال، ولا رقابة عليها من لدن محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي تمسك أمامها الطالب يكون العلامتين ( ... ) و( ... ) مختلفتان من حيث النطق والكتابة، ردته بعلة: "إنه ولئن كانت العلامتان ( ... ) و( ... ) متميزتين عن بعضهما من حيث التجسيد الخطي والنطق والمكونات الخاصة بكل واحدة منهما ... فضلا عن كون الجزء الأول من علامة المستأنف عليها ( ... ) تسبقها شارة تصويرية عبارة عن مكعب أزرق، والآخر أحمر مائل إلى الأعلى، والذي يمثل رمزا شكليا للإشارة المحمية التي تعبر عن علامة المنتوج- لوغو - فإن هذا الاختلاف الواضح بين العلامتين في شهادتي التسجيل، لا يعفي البائع من تحمل مسؤولية أفعال التزييف متى قام بترويج منتجات تحمل علامة ( ... )، بشكل غير ذلك الوارد في شهادة تسجيل العلامة ومشابه في نفس الوقت لعلامة المستأنف عليها ( المطلوبة)، باعتبار أن هذه الأخيرة تتمتع بحق مطلق في علامتها ( ... )، وكل استغلال لها من طرف الغير دون إذنها أو بطريقة تدليسية - كما في نازلة الحال - يعتبر تزييفا بمفهوم المادتين 154 و201 من القانون رقم 17-97"، وهو تعليل غير منتقد، في الشق المتعلق بترويج الطالب لمنتجات تحمل علامة ( ... )، بشكل غير ذلك الوارد في شهادة تسجيل هذه العلامة، ومشابه في نفس الوقت لعلامة المطلوبة، أبرزت فيه المحكمة أنه ولئن وجد اختلاف بين العلامتين المسجلتين نطقا وكتابة، غير أن بيع المنتجات التي تحمل العلامة ( ... ) بشكل غير مطابق لما تم تسجيله بهذا الخصوص، بشكل يشبه علامة المطلوبة، من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور، ويشكل فعل تزييف، مبررة بما هو مستساغ ما انتهت إليه من تأييد للحكم المستأنف، القاضي بثبوت التزييف في حق الطالب، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه تمسك بحسن نيته، لكونه مجرد تاجر تأكد لديه وجود اختلاف بين العلامتين، والمحكمة لما اعتبرت أن اقتناء البضاعة دون فاتورة هو دليل على العلم بمصدرها، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، سيما وأنه أقر بعدم وجود تقليد، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 201 من القانون رقم 17-97، فإن " أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها"، ومؤداه أن عنصر العلم بكون المنتج مزيفا، ركن أساسي لقيام فعل حيازته واستعماله بالنسبة لغير الصانع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الطالب تاجر محترف، يملك من الدراية والخبرة ما يمكنه من تمييز المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة، وتلك الحاملة لعلامة أصلية، استخلصت صوابا من خلال ما عرض أمامها من وقائع ووثائق، قيام عنصر العلم

بقيام التزييف، وأوردت بهذا الخصوص تعليلا جاء فيه: "إن العلم بوجود التزييف قائم، سيما وأن الثابت ترويج المستأنف (الطالب) لمنتوج مقلد لمنتوج المستأنف عليها، ومكتوب بطريقة مخالفة لما هو مضمن بشهادة تسجيل العلامة ( ... )"، فتكون بذلك قد عللت بتعليل غير منتقد وبما هو مستساغ قانونا ما استخلصته بهذا الخصوص، من ثبوت كون الطالب باعتباره تاجرا، عالما بكون البضاعة المعروضة بالمحل تحمل علامة مزيفة لعلامة المطلوبة، وليس بتدوينات القرار ما يحمل على القول بأنه أقر بالفعل بعدم وجود تزييف، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف

الواقع، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.