محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4710 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/16 تحت عدد 130 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 332 بتاريخ 2020/11/11 في القضية عدد 2020/2611/113 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر تحت عدد 937 بتاريخ 2019/12/18 في الملف 2019/2610/590 جزئيا والمحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين خالدي لهريدي و(أحمد. م) و(محمد. ك) و(محمد. ن) و(حسن. ك) من جنحة الإدلاء أمام العدلين بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي والحكم من جديد بمؤاخذتهم من أجلها ومعاقبة كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة المتهم (أحمد. غ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 354 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وفيما قضى به من براءة (عبد الله. ب) و(محمد. ب) من جناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال الجرمية في حق (أحمد. غ) من جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، وبتحميل المتهمين المدانين الصائر مجبرا في الأدنى باستثناء (أحمد. غ) و(أحمد. م) و(محمد. ك).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/30، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من الطاعن؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة بخرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها وبحسب المادة 370 من نفس القانون فإن الأحكام تكون باطلة إذا لم تكن هيئة الحكم التي أصدرتها مشكلة طبقا للقانون المنظم لها أو إذا صدرت عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى وبالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح شكلا يتضح أن مناقشة القضية تمت بتاريخ 2020/11/11 وكانت الهيئة القضائية فيها متركبة من السادة زناري عبد الرحمان رئيسا والمستشارين أيت اعمر لحسن ومفتاح عبد الله وصبري فاطمة فقط في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت مشكلة من السادة زناري عبد الرحمان رئيسا والمستشارين أيت اعمر لحسن ومفتاح عبد الله وصبري فاطمة وسعيدي صالح وهو ما لم يمكن محكمة النقض من مراقبة قانونية الهيئة التي أصدرته ويشكل إخلالا جوهريا بإجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها من الطاعن؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 332 بتاريخ 2020/11/11 في القضية عدد 2020/2611/113 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى طبقا للقانون؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المذكور أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارین: مصطفی صبان مقررا، إدریس قابو، جیلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.