محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2917 — قرار عدد: 2022/386 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/12/27 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/12/22 في القضية عدد: 2021/2801/318، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين (م.ك) و(م. ح.ك) و(م. ع.ك) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببرائتهم وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تناقش عناصر الجريمة طبقا للفصلين 570 و519 من القانون الجنائي خاصة وأنها ثابتة في حق المتهمين استنادا إلى رسم الشراء المدلى به من طرف المشتكي عدد 16 والذي يفيد كونه حاز الأرض موضوع الشكاية بعد شرائها من والده ولا علاقة للمتهمين بها، فضلا على تصريحات المصرح (أ.ب) المستمع إليه أمام الضابطة القضائية والذي أكد بأن المشتكي هو الحائز لأرض التراع وأن المتهمين يمنعونه من استغلالها إلا أن المحكمة لن تعمل على استدعائه والاستماع إليه هو والشهود الواردة أسماؤهم في الشكاية، مما يكون معه قرارها غير مبني على أساس ومتسما بفساد ونقصان التعليل، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، متبنية تعليلات الحكم المؤيد التي اقتصرت على إنكار المتهم الأول تمهيديا وأمام المحكمة بدرجتيها وإنكار باقي المتهمين أمام الضابطة القضائية للمنسوب إليهم وتأكيدهم أن المشتكي شقيقهم ولم يسبق له أن استفرد باستغلال الأرض موضوع النزاع، وانعدام أي دليل مادي يفند هذا الإنكار ... ، دون أن تناقش ادعاء المشتكي المتعلق بحيازة أرض التراع بعد شرائها من والده وتحوزه بها، وتستدعي وفقا لما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مصرح محضر البحث التمهيدي المسمى (أ.ب)، للاستماع إليه أمامها كشاهد وتناقش ما جاء في تصريحاته التمهيدية بخصوص الادعاء المذكور وكذا الشهود الواردة أسماؤهم بالشكاية، حتى تتمكن على ضوء ذلك ومن خلال باقي وقائع ووثائق الملف من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته، بالتالي للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/12/22 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في القضية عدد: 2021/2801/318 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر والإجبار في الأدنى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.