محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/641 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن أحمد (ب) بواسطة مؤازره الأستاذ محمد (م) المحامي بهيئة الحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/11/16 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا في حق الطاعن عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/03/22 في القضية عدد: 2017/1561، القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه من أجل جرائم السير بسيارة تحمل صفائح مزورة واستعمالها عمدا وانعدام التأمين وانعدام الملكية وانعدام الفحص التقني وانعدام الضريبة السنوية وبعد التصدي الحكم ببراءته من ذلك. وتأييده في الباقي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة سيارة بدون سند صحيح وخرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لإدارة الجمارك وجنحة النصب بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 284232 درهم مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذ محمد (م) المحامي بهيئة الحسيمة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على النقض المتخذة أولهما من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن الطاعن يتوفر على عقد بيع وشراء السيارة وتسلم من مركز تسجيل السيارات بجدول لأرقام الإطارات الحديدية لمجموعة من السيارات من بينها سيارة الطاعن ذات الرقم 15/أ/1 .... 2 ورقم إطارها الحديدي W1241251A527700 وكان قد إشتراها بدوره من المسمى كريم (ام) ، كما يوجد بالملف ورقة رمادية في إسم محمد (ب) مالكها الأصلي. وبإنتقال السيارة من يد محمد (ب) إلى المسمى كريم (ام) إلى الطاعن ثم إلى المسمى عبد الرحمان (ز) فإنه لا يمكن الجزم أن الطاعن هو من غير أرقامها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيثهما من خرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي ؛ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بإبراز عناصر جنحة النصب مع بيان كيفية استنتاجها أن الطاعن قد استعمل الإحتيال بقصد الحصول على منفعة مالية، لكن بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي المؤيد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإنه لا يوجد أي أثر لتعليل الحكم المطعون فيه ما عدا ما تحدث عنه بصدد الدعوى المدنية التابعة كون الطاعن قد ألحق بالطرف المدني ضررا، كما أن التعويض المحكوم به لاتختص به المحكمة الزجرية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
لما قضت بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، استندت في ذلك على عدم انعدام أي مبررات واقعية تجعل المشتكي عبد الرحمان (ز) يوجه اتهامه للطاعن كون هذا الأخير باع له السيارة المحجوزة وهي في وضعية غير قانونية، وعلى إقرار الطاعن كونه فعلا باع السيارة للمشتكي، بعد أن اشتراها من المسمى كريم (ام) ، وأن هذا الأخير خلال البحث معه وعرض السيارة المحجوزة عليه أكد أنها ليست هي السيارة التي باعها للطاعن. كما أنه لم يتفق معه على بيعها للغير أو لفائدته من أجل استخلاص دين ترتب بذمته حسب زعم الطاعن. فضلا عن كون الطاعن لم يتقدم إلى السلطات المختصة من أجل تسجيل شكايته من أجل التزوير الذي طال السيارة المحجوزة ضد كريم (ام) الذي كلفه ببيعها، بعدما أخبره عبد الرحمان (ز) بتعذر تسويتها، بل إن الطاعن اختفى عن الأنظار بعد ذلك. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اطمأنت لهذه القرائن في إطار سلطتها المخولة لها قانونا بهذا الشأن وعللت قرارها تعليلا كافيا لا يشوبه أي
نقصان والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 2018/03/22 في القضية عدد 2017/1561 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبهذا صدر القرار و تلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.