محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17239 — قرار عدد: 2022/1088 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م. د بن موسى) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/6/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/6/3 في القضية الجنحية عدد 20/824 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وباذائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ماكانت عليه وفق الحدود المضمنة بمحضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية قبل الترامي على محل النزاع وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (خ. ح.ق) المحامي بهيئة الدرا البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الاولى المتحدة من الخرق الجوهري للقانون والثانية المتخدة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام التعليل وما اثير بخصوص المادة 287 من نفس القانون مجتمعا ذلك ان العارض انكر المنسوب اليه في جميع المراحل موضحا بان حيازة موضوع النزاع بيده الا ان المحكمة بالرغم من ذلك اذانته من اجل المنسوب اليه بشأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد معتمدة على شهادة الشاهدين (م. ب) و(م. م. الله) المستمع اليهما ابتدائيا فقط واللذين جاءت شهادتهما سلبية وغير منتجة اد لم يثبتا لا فعل الانتزاع ولا الحيازة المادية للطرف المشتكي دون ان تعمل على استدعاء مصرحي المحضر وشاهدي اللائحة للاستماع اليهما امامها من جديد ومناقشة شهادتهما خاصة وان العارض عارض محتوى شهادة شاهدي اللائحة وهما (ع. ع) و (م. م) وكذا مضمون شهادة شاهدي اللائحة وهما (م. ب) و(م. م. الله) ودون ان تبرز الوسيلة المستعملة في النزاع الواردة في الفصل 570 من القانون الجنائي على سبيل الحصر وفي غياب ثبوت جميع عناصر فصل المتابعة يبقى القرار المطعون فيه خارقا للقانون وناقص التعليل مما يقتضي التصريح بنقضه وابطاله. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من اذانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ابراز عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالقوة شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد بتبني علله واسبابه على شهادة الشاهدين (م. ب) و(م. م. الله) دون سواهما من الشهود المستمع اليهما في المرحلة الابتدائية دون ان تكون شهادتهما

محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الاثبات واللدين افاد الاول منهما بحيازة الطرف المدني المحل النزاع ليفيد الثاني منهما بان الطاعن دخل الى ارض النزاع بالقوة هذه الاخيرة التي تندرج ضمن احدى الوسائل المحددة ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي والتي لا تعتبر الخلسة والتدليس وحدهما من ضمن تلك الوسائل اد بموجبها القوة حرم الحائز من استغلال عقاره فيما اعد له وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها المخولة لها قانونا في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من حجج وادلة وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا دون ان تكون ملزمة باعادة استدعاء شهود المرحلة الابتدائية طالما انها ايدت الحكم الابتدائي مما يبقى ما استدل به على النقض علی غیر اساس.

في شأن ما ورد بالوسيلة الثالثة المتخدة من خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة : ذلك ان المحكمة اذانت العارض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبراءته من جنحة التهديد وهو مال يستوي ومقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يشترط للاذانة قيام اركانه المادية والمعنوية بما فيها عنصر التهديد وبذلك تكون القرار قد انبنى على تعليلاته متناقضة يتعين معه نقضه وابطاله. حيث ان لكل من الجنحتين التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير عناصر مختلفة محددة في الفصل 429 من القانون الجنائي بالنسبة للجنحة الاولى وفي الفصل 570 من نفس القانون بالنسبة للجنحة الثانية وبناء على المقتضى فان المحكمة لما برات الطاعن من جنحة التهديد لانتفاء عناصرها المنصوص عليها في الفصل المنظم لها واذانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لثبوت عناصرها

تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا دون ان يكتنفه أي تناقض مما يبقى ما استدل به على النقض اعلاه على غير اساس. لاجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة بوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هند ساسي.