محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3464 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/06/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.د) والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2020/06/11 والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 427 الصادر بتاريخ 2019/09/25 في الملف عدد 2017/1201/187.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/ 02 /2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 427 الصادر عن محكمة
الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/09/25 في الملف عدد 2017/1201/187، أن (م.ر) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالرماني أنه يملك حقوقا مشاعة في الرسم العقاري المسمى "" (م) " عدد 38 .. 66/ ر الكائن بدائرة الرماني قبيلة أولاد عمران، وأنه يستغل واجبه بمقتضى قسمة استغلالية باتفاق جميع المالكين بنفس الصك العقاري، وأن المدعى عليها شركة سهب الرياح تمر عبرها بواسطة الشاحنات وآلات النقل الضخمة وأقامت بها طريقا يتجاوز عرضها 15 مترا مربعا، الشيء الذي أضر به وأفسد فلاحته، والتمس الحكم عليها بإفراغ العقار موضوع الرسم العقاري المذكور لاحتلاله دون سند ولا قانون هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها، وبإغلاق الممر المحدث من طرفها، وأدلى بمحضر معاينة وشهادة الملكية. أجابت المدعى عليها بأن المدعي أثار واقعة إحداث الطريق دون الإدلاء بما يثبت ذلك إلا ما تعلق بمحضر المعاينة، وأنها لا تحتل رسمه العقاري ولا تتواجد به وأن الطريق عمومية غير معبدة وقديمة تمر منها جميع الساكنة ولم يسبق لها أن استحدثتها أو أنها تملك شاحنات تمر منها، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الإثبات ورفضها موضوعا، واحتياطيا إجراء بحث أو معاينة أو خبرة، وأدلت بصورة مصادق عليها لرسم موجب مستفسر. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من العقار موضوع الدعوى، والحكم بإغلاق الطريق التي تخترقه. استأنفته المحكوم عليها ملتمسة إلغاءه والحكم بعد التصدي أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ب) وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما:
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 65 و66 من الظهير العقاري وانعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته تعليلا خاطئا عندما اعتبرت أن: "" الموجب المدلى به من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية يثبت أن الطريق المتنازع حوله يشكل طريقا عموميا منذ أكثر من 30 سنة وهو الثابت من الخبرة المنجزة استئنافيا ومن المحاضر الإدارية ومعاينة السلطة المحلية، وأن الحكم
الابتدائي لم يراع ما ذكر واعتد فقط بشهادة الرسم العقاري دون الرد على الوضع القانوني للطريق العمومية وأساء تطبيق القانون"" والحال أن النزاع يتعلق برسم عقاري، وأن مقتضيات الفصلين 65 و66 من ظهير التحفيظ العقاري نصت على وجوب تسجيل كل الاتفاقات والأفعال الإدارية- هكذا- متى كان موضوعها تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو إقراره أو تغييره ولا تنتج أثرا ولو بين أطرافها إلا من تاريخ التسجيل، وأن شهادة الملكية التي استبعدتها محكمة الاستئناف تثبت عدم وجود أي تقييد لحق ارتفاق من طرف المطلوبة على الرسم العقاري عدد 38 .. 66/ر، كما أن الخبير أشار في تقريره إلى وجود ممر صغير للدواب والراجلين والذي عمدت المطلوبة إلى المرور منه بواسطة شاحناتها الضخمة المحملة بالرمال، ومع ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد ذلك في تعليلها رغم أنه يعد من إجراءات التحقيق في الدعوى، ولم تحترم الفصلين المذكورين وتبنت تعليلا يتعارض مع ظروف النازلة ومخالف للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، مكتفية بتعليل لا ينسجم مع ما ورد في شهادة ملكيته ومحضر المعاينة والتصميم الهندسي التي أدلى بها ليؤكد عدم وجود أي حق عيني يتعلق بإحداث طريق عمومي على رسمه العقاري،. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعه المتعلقة بالوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة والتي تتعلق بالرسميين العقاريين عدد 3 .. 47/ر و2 .. 82/ر المملوكين ل (ع. ع) ومن معه والذين لا علاقة لهما بعقاره ذي الرسم عدد 38 .. 66/ر وغير مجاورين له، ولم تناقش الوثائق المذكورة ومدى حجيتها وهل يوجد ضمنها أي عقدة أو موافقة من طرفه هو ومن معه على إحداث أي ممر بعقارهم المطهر والغير المسجل به أي حق مرور حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها والتي استبعدتها المحكمة، وخرقت بذلك الفصلين 65 و66 المشار إليهما وكذا حقوق الدفاع، ولم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، مما يعرضه للنقض.
لكن ؛ حيث إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن الارتفاق ينشأ إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عما يفرضه القانون من التزامات أو عما يقع من اتفاقات بين المالكين، وأنه خلافا للقاعدة المقررة في الفصول 65 وما يليه من المرسوم الملكي الصادر بشأن التحفيظ العقاري، فإنه تعفى من الإشهار الاتفاقات الناشئة عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عن الالتزامات التي يفرضها القانون، وتبقى معه الارتفاقات القانونية قائمة وملزمة للكافة دون أن يكون ذلك متوقفا على تسجيلها بالسجل العقاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الاستئنافية من قبل الخبير (ن.ب) المستند فيه على المحاضر الإدارية ومعاينات السلطة المحلية، أن الأمر يتعلق بممر عمومي يخترق الرسم العقاري عدد 38 .. 66/ر المملوك للطاعن يمر عبره الأشخاص
والعربات، وتحققت من انتفاء ضرر التعدي على ملكه على اعتبار أن استعماله إنما ينسجم مع صفته العمومية حتى ولم يثبت تسجيلها بالرسم العقاري لأنها من الارتفاقات القانونية المستثناة من الإشهار، وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج وعللت قرارها تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني ولم تكن ملزمة بالرد على دفوع الطاعن بخصوص الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة والتي تتعلق بالرسميين العقاريين عدد 36547/ر و22082/ر طالما لم تعتمدها في ما انتهت إليه في قضائها، ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
إيمان بلحاج.