محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/51 — قرار عدد: 2018/351 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م .! ) والرامية إلى نقض القرار رقم 8 الصادر بتاريخ 2002/01/29 في الملف عدد 12/2000/2747 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 31 مارس 2017 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة
نائبهم الأستاذ (ن.د.م) والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 8 الصادر بتاريخ 2002/01/29 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 12/2000/2747، أن المدعين ورثة (م.ر) وهم: إخوته الأشقاء المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 1997/09/11 أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بمقال عرضوا فيه أنهم ورثة المرحوم (م.ر) إلى جانب زوجتيه المدعى عليهما (ع. خ)، و(ف.س)، وأن المرحوم خلف ما يورث عنه شرعا العقار والمنقول المذكور بالمقال ملتمسين إجراء قسمة فيه. وأجابت المدعى عليهما بأن الدعوى لم تشمل كل الورثة ومنهم الموصى لهما بالثلث (إ.ب)، و(م.ش). وبتاريخ 1998/02/13 أدلى المدعون بمقال إصلاحي أدخلوا بمقتضاه في الدعوى الموصى لهما المذكورين كمدعى عليهما بحضور المنزلين (ع) و(ن)، كما تقدم بتاريخ 1998/05/07 (ع) و(ن) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى باعتبارهما منزلين من طرف الهالك منزلة ولديه، ملتمسين رفض الدعوى لأنهما لم تشملهما، وأكد المدعى عليهم بمذكرة مؤرخة في 1998/08/24 بأن رخصة استغلال سيارة الأجرة رقم 301 من الصنف 2 في اسم المدعى عليها (ع. خ) في
شركة المنزلين (ع) و(ن) المذكورين. أما الدار الكائنة بالطابق العلوي الأول، فقد فوتها الهالك للمدعى عليهما (ع.خ) و(ف.س) بموجب رسم بيع عدد 267 بتاريخ 1995/03/21، وأن رسم الإحصاء المحتج به لم يشمل واجب الهالك في مطلب التحفيظ عدد: ( ... ) وفي الملك "ب". وبتاريخ 1998/12/10. وعقب المدعون بمذكرة مع مقال إضافي أوردوا فيهما بأن رسم الشراء ورسم التنزيل باطلان، لأن الهالك أنجزهما وهو في مرض الموت بسبب إصابته بمرض السرطان، والتمسوا الحكم ببطلانهما. وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير (م.ر)، وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة بتاريخ 1999/11/01 بإجراء القسمة في العقار موضوع الدعوى بعد إخراج الطابق السفلي موضوع رسم الشراء المنجز لفائدة (ع. خ) و(ف. س) وبيع الباقي انطلاقا من مبلغ 300.000 درهم، وفرز نصيب أطراف الدعوى من ثمنه وفق الفريضة الشرعية مع إعمال التنزيلين (كذا). فاستأنفه المدعى عليهم استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا، وأجرت محكمة الاستئناف خبرة قام بها الخبير (ع.هـ.ر) الذي حدد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني، وأجابت المستأنف عليهما بمذكرة أوردتا فيها بأن صلحا تم بين أطراف النزاع، كما هو ثابت من عقد القسمة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الإشهاد على الصلح المبرم بين الطرفين، حسب الرسم العدلي، توثيق سلا المضمن بعدد 237 كناش تركات عدد 28 بتاريخ 2001/10/26، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف (ع.ر) بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. في طلب الطعن بالزور: حيث إن طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض يتعين تقديمه وفق المسطرة المقررة في الفصل 386 من ق.م.م. وما دام أنه لم يقدم في هذا الإطار، فإنه يتعين التصريح بعدم قبوله. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بسوء تطبيق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تم تنزيله منزلة الابن من طرف موروث الأطراف وظل يعيش رفقة منزله وجميع أفراد العائلة إلى حين وفاة المنزل سنة 2001، بعدها تم إحضار عدلين وأخبره بقية الورثة بأن الأمر يتعلق بتحديد تركة، فلم يناقش ذلك ووقع على الوثيقة إلى أن تفاجأ أثناء تبليغه القرار بأن الأمر يتعلق بقسمة اعتمادا على الوثيقة التي وقع عليها، وأنه يعتبر ما جاء بعقد القسمة مزورا، وأنه لم يكن يعلم بوجود دعوى القسمة سواء ابتدائيا أو استئنافيا إلا بعد تبليغه نسخة القرار الذي جاء مخالفا للفصل 50 من ق.م.م. لأن اسمه العائلي والاسم العائلي للبنت (ن) غير موجودين، ثم إن الملف لم يحل على النيابة العامة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصلين 1105 و1107 من ق.ل.ع. فإنه يترتب عن الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر، وأنه لا يجوز الرجوع في الصلح. والمحكمة لما ثبت لها أن طرفي الدعوى أجريا قسمة رضائية بينهما حسب الثابت من رسم المقاسمة المضمن بعدد 237 كناش تركات عدد 28 بتاريخ 2001/10/26 توثيق سلا، الذي هو حجة رسمية، وأن الطاعن حضرها وخرج بمقتضاها
بالشقة الغربية بالطابق الثاني مع حقه في استغلال السطح، واعتبرت ذلك صلحا منهيا للنزاع، واستشهدت به، فإنها طبقت الفصلين المذكورين وكان ما بالفرع الأول من الوسيلة دون اعتبار. أما بخصوص باقي النعي، فإن الطاعن تدخل إراديا في الدعوى بمعية المسماة (ن) بمقتضى مقال التدخل المؤدى عنه بتاريخ 1998/05/07 باسمه الشخصي دون العائلي وواصل المسطرة على هذا الأساس، وأن القضية أطرافا وموضوعا ليست من الحالات المنصوص وجوبا على إحالتها على النيابة العامة، فكان بما باقي ما أثير دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.