محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/12791 — قرار عدد: 2018/1242 — بتاريخ: 2018-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/4/04 تحت عدد 172، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/3/27 تحت رقم 318 في القضية عدد 2018/2602/303، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ش.ب) بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، من أجل المشاركة في تزوير أختام السلطة العامة واستعمالها وإتلاف الوثيقة المزورة، وإرجاع الباقي لصاحبه الشرعي وبراءته من باقي ما نسب إليه مع تعديله بالتصريح بإرجاع جواز السفر المحجوز للمتهم بعد التشطيب على الصفحة السابعة منه الحاملة للختمين المزورين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/5/16، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن في الموضوع:

القرار المطعون فيه قضى بإرجاع جواز السفر المحجوز للمتهم بعد التشطيب على الصفحة السابعة منه والحاملة للختمين المزورين مع أن هذا الأخير متابع بجريمة التزوير في أختام السلطة العامة واستعمالها والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 346 و129 من القانون الجنائي، وأن الفصل 350 من نفس القانون ينص على أنه في جميع الجرائم المنصوص عليها في الفرع المتعلق بتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43-44 و89، وهو ما لم يقض به القرار المطعون فيه ويجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإرجاع جواز السفر المحجوز

للمتهم بعد التشطيب على الصفحة السابعة منه الحاملة للختمين المزورين، تكون قد أمرت بحذف الوثيقة التي ثبت لديها أنها مزورة وطبقت الفقرة الأولى من المادة 583 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما، والتي نصت على أنه إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي، ولا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 350 من القانون الجنائي لعدم حجز الخاتم المزور حتى يمكن الحكم بمصادرته، وبذلك يكون ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/3/27 تحت رقم 318 في القضية عدد 2018/2602/303؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا والجيلالي ابن الديجور وعبد الرزاق الكندوز ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.