محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2448 — قرار عدد: 2023/174 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/05/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
ناليهما الأستاذ إبراهيم (ش) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3984 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/09/30 في الملف رقم 2021/7213/431.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام يتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتواب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
المطلوبة في الإيقاف تقدمت بتاريخ 29 يونيو 2011 بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار
البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد تدبير مفوض مع الجماعة الحضرية للمحمدية عدد 2004/01
تتعلق بالقيام بأشغال التنظيف وجمع النفايات وإفراغها بالمطارح العمومية، وأن مستحقات الشركة
تؤدى طبقا لمقتضيات المادتين 56 و 57 من دفتر التحملات كل شهر داخل أجل 60 يوما كحد
أقصى، إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها منذ 2009/09/30، ومع ذلك ظلت تقوم بكافة الأشغال
المنوطة بها في العقد، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 27 من عقد التدبير المفوض لجأت إلى إجراء صلح
مع الجماعة وتم إنشاء لجنة للصلح التي ترأسها عامل عمالة المحمدية بحضور رئيس الجماعة وممثل
المدعية وأن اللجنة انتهت إلى تحديد مستحقاتها وإلزام الجماعة بأداء هذه المستحقات وفق جدول
زمني متفق عليه بمبالغ محددة، إلا أن الجماعة الحضرية للمحمدية لم تلتزم بهذا الاتفاق ولم تقم بالوفاء
بمستحقات الشركة، فقامت بتوجيه إشعار تطالبها فيه بأداء هذه المستحقات، توصلت به عن طريق
مفوض قضائي لكنه بقي دون جدوى، وأنها طبقا لمقتضيات المادة 48 من ظهير 18 فبراير 2009
بمثابة قانون متعلق بالميثاق الجماعي طلبت من عامل عمالة المحمدية الحصول على وصل مقاضاة
الجماعة الحضرية للمحمدية، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مستحقاتها طبقا للمادة 14 من
عقد التدبير المفوض الذي ينص على مراجعة الأثمان ابتداء من السنة الموالية (أي 2005/11/30)
لإبرام العقد طبقا للمادتين 58 و 59 من دفتر التحملات بما يلي: 38.483.232,81 درهم مع فوائد
التأخير بحسب مبلغ 55.773.644,01 درهم ومبلغ 5.512.624,35 درهم عن الأشغال الإضافية
خارج العقد وأيضا مبلغ 10.813.235,77 درهم عن التكاليف الإضافية أي ما مجموعه
60.382,736,95 درهم، فأجابت الجماعة الحضرية للمحمدية بأن الشركة توصلت بمستحقاتها إلى
غاية 2010/07/31 في شكل أقساط كان آخرها القسط المحدد في مبلغ 2.223.137,98 درهم عن
الفترة من 2009/09/01 إلى غاية 2009/12/31، كما توصلت بمبلغ آخر قدره 6.810.236,82
درهم، وأن سبب التوقف عن الأداء يرجع للمدعية التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية وبدفتر التحملات
ابتداء من شهر يوليوز 2009، لعدم تجديدها للحاويات وصناديق جمع النفايات وترقيمها بعدما
أصبحت غير صالحة للإستعمال مما أدى إلى إهمال أحياء بكاملها وخاصة الأزقة والدروب الداخلية
البعيدة عن الشوارع الرئيسية رغم الإنذارات المتكررة الموجهة للمدعية حسب الثابت من خبرة الخبير
(ط.س)، فضلا عن عدم احترامها للأوقات المخصصة للوزن والتحايل في وزن حمولة الشاحنات مرتين
دون إفراغها علما أن خلية المراقبة والوزن تقدمت بعدة شكايات في هذا الشأن توصلت وتم توجيه
عدة إنذارات للمدعية بقيت دون جدوى ، وهذا هو سبب الخلاف بين الطرفين، وأوضحت الجماعة
بكونها لا تمانع في أداء مستحقات المدعية وأنه إثباتا لحسن نيتها فقد خصصت مبلغ
8.230.630,81 درهم كدفعة من المديونية بتاريخ 2011/10/06، إلا أنه بسبب بعض الإجراءات
رفض محصل الضرائب صرفها، وأن الإخلالات التي كشفتها خلية الوزن والمراقبة حسب محاضر المعاينة
التي أنجزتها تستوجب تطبيق الجزاءات المقررة في دفتر التحملات، والتي وصلت قيمتها إلى مبلغ
6.183.000,00 درهم، ثم تقدمت الجماعة بطلب مضاد بتاريخ 23 أبريل 2012 التمست من