محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/16896 — قرار عدد: 2022/322 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/20 لدى مدير السجن المحلي بوركايز بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/03/16 في القضية ذات العدد 2021/2612/147 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والحكم من جديد بإدانته من أجلها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الاتجار في المخدرات و المشروبات الكحولية بدون ترخيص واستهلاك المخدرات بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتین حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة المذكورة فان أجل طلب النقض محدد في عشرة ايام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ان كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث ان القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 16 مارس 2021 وان طلب النقض لم يقدم الا بتاريخ 20 ماي 2021 أي خارج الأجل القانوني المذكور. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ع. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/03/16 في القضية ذات العدد 2021/2612/147. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة واحمد المثني والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.