محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/316 — قرار عدد: 2022/529 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 1097 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/09 في القضية ذات الرقم 2021/2801/440، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (الحسين. م. ب. م) من جنحتي العنف في حق الزوجة والطرد من بيت الزوجية، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم مما نسب إليه، بالرغم من إدلاء المشتكية بشهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما، ومعاينة رجال الشرطة القضائية الزرقة صغيرة أسفل يدها اليسرى، وتشبثها بكون المشتكى به زوجها عرضها للضرب بواسطة قطعة خشبية، ثم قام بطردها من بيت الزوجية، وتأكيد هذا الأخير نشوب نزاع بينهما، وأنه عندما اشتد غضبه قام بتكسير قطعة خشبية كانت بالقرب منه، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه، استنادا إلى "إنكاره، وعدم وجود أي دليل إثبات"، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، واعتبرت ضمنيا أن ما ورد بتصريحات المتهم التمهيدية بشأن واقعة نشوب نزاع بینه وبین زوجته غیر کاف للقول بإدانته، ومن دون أن تطمئن لتصريحات المشتكية، علما أن الشهادة الطبية ومحضر معاينة آثار الاعتداء لا يشكلان لوحدهما دليلا كافيا لإثبات فعل العنف في حق المتهم، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ قضت برفض الطلب؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.