محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1994/2/2/5726 — قرار عدد: 1999/84 — بتاريخ: 1999-02-16

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 372 الصادر من استينافية الجديدة في 4 جمادى الثانية 1415 ق 94/11/8 ملف 94/362/1 أن المطلوبة في النقض قدمت في 90/8/31 إلى ابتدائية الجديدة في مواجهة الطالب ادعت فيه أنها كانت متزوجة به حسب عقد الزواج المتلقى في 89/12/21 وبعد اتصاله بها طلقها بتاريخ 89/12/28 وهي حامل وضعته أنثى أسمتها إلهاما وذلك في بداية غشت 1990 ملتمسة الحكم عليه بنفقتها ابتداء من 89/12/29 إلى غاية
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
يوليوز 1991 بحسب 166 درهم في الشهر مع النفاذ وأدلت بصورة من عقد الزواج توثيق أزمور وشهادة التصريح بالولادة بتاريخ 90/8/27 من مكتب الحالة المدنية بأزمور رقم 184 أجاب المدعى عليه بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد بأنه تزوج المدعية بتاريخ 1989/12/21 وطلقها بأسبوع واحد قبل البناء بها وأنه لم يسبق أن اختلى بها وينكر مواقعته لها ملتمسا الإشهاد عليه بأنه لاعن المدعية وتبعا لذلك ينفي نسب الولد عنه وأرفق جوابه بصورة من طلاق قبل البناء توثيق أزمور وبعد جواب المدعية على المقال المضاد بأن كلمة قبل البناء الواردة في رسم الطلاق صرح بها المدعى عليه في غيبتها والواقعة والقانون يفندان مزاعمه إذ بالرجوع إلى الطلاق المؤرخ في 89/12/28 وتاريخ الوضع الذي هو 90/8/29 يتأكد أن المدة الفاصلة بين تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع ينسجم مع الفصل 84 من المدونة وأن الخلوة ليست شرطا من شروط قيام العلاقة الزوجية وما ينتج عنها من آثار بل أن الخلوة مفترضة بمجرد كتابة عقد الزواج وإقامة أعراس وحفلات ليس دليلا على وجود خلوة وعلى عدمها
وانتهاء الإجراءات أصدر القاضي النازلة في 91/10/8 ملف 90/564 حكمه برفض المقالين الأصلي والمضاد وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 92/2/27 رقم 94 ملف رقم 91/420/1 وأبطله المجلس الأعلى بقراره عدد 545 تاريخ 94/5/3 ملف 93/5572 لعلة أنه مادام أن المطلوب في النقض يسلم بأن الطاعنة وضعت حملها في غشت من سنة 1990 وأن عقد زواجه بها بتاريخ 89/12/21 حسب نسخة منه موجودة بالملف ولم يثبت واقعة عدم إمكانية اتصاله بها إلى أن طلقها بتاريخ 89/12/28 حسب رسم الطلاق المدلى به من طرفه فإن واقعة الخلوة بينه وبينها تعتبر ثابتة لأنها في هذه الحالة هي الأصل وما ادعاه من عدم اتصاله لها إلى أن طلقها هو خلاف الأصل وبناء على هذه المقدمة فإن نسب البنت إلهام التي وضعتها الطاعنة في غشت 1990 بعد أكثر من سنة من تاريخ عقد الزواج وقبل انتهاء سنة من تاريخ الطلاق يكون ثابتا طبق الفصول 76و984 85و 89 من المدونة وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بالجديدة وتبادل المذكرات وانتهاء
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى النفقة والحكم تصديا على السيد محمد بأدائه للسيدة الشعيبية نفقتها عن المدة من 89/12/29 إلى تاريخ متم يوليوز 1990 من حساب 166 درهم في الشهر حسب التعليل الوارد به. وحيث يعيب الطاعن القرار بثلاث أسباب الأول خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وهو ذو وجهين : الوجه الأول خرف الفصل 342 من ق.م.م. لكون محكمة القرار بتت في القضية دون إنجاز المستشار المقرر لتقريره في القضية ولم تقع تلاوته بالجلسة وبذلك يكون جاء نتيجة المسطرة غير سليمة ويتعين التصريح بإبطاله. لكن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرة لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف كما يشترط الفصل 359 من ق.م.م. والطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم إشارة المقرر إلى تلاوة المستشار المقرر لتقريره فالوجه من السبب غير مؤسس. الوجه الثاني خرق الفصل 109 من ق.م.م. لكون الطاعن تقدم بملتمس يرمي إلى إيقاف الفصل في القضية على حين نظر المجلس الأعلى في الطعن بإعادة النظر المعروض عليه لكن حيث إن الفصل المحتج به يتعلق بمحاكم الموضوع لا بمحكمة القانون كالمجلس الأعلى والقرار أجاب عن ذلك بأنه لا موجب يبرر إيقاف النظر لغاية الفصل ضد قرار المجلس الأعلى بإعادة النظر. السبب الثاني انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس لكون الطاعن أثار في مذكرته بعد الإحالة أن القرار القاضي بالإحالة قد تم الطعن فيه بإعادة النظر وأنه يتعين إيقاف الفصل في القضية إلى حين نظر المجلس الأعلى والقرار لم يجب عن هذا الدفع. لكن وعلى خلاف ما بالسبب فإن القرار أجاب بأنه لا موجب يبرر إيقاف النظر في القضية لغاية الفصل في قرار المجلس الأعلى بإعادة النظر فالسبب
خلاف الواقع.
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
السبب الثالث : خرق الفقرة الثانية من الفصل 83 من المدونة لكون القرار المطعون فيه قضى عليه بالنفقة عن المدة من 89/12/29 إلى 90/7/31 مستندا في ذلك إلى ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض والإحالة وأن القرار المذكور ينطوي على خرق واضح للقانون لأن مدة إثبات الاتصال يقع على عاتق الزوجة لا على كاهل الزوج وأن المطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت أن الطاعن اتصل بها فبالأحرى أن يكون قد وطئها وبذلك يكون القرار الذي قضى عليه بنفقة مطلقته قبل البناء قرارا منطويا على خرق واضح للقانون يتعين
إلغاؤه. لكن حيث إن محكمة القرار لما عللت قضاءها بأن الوضع المتفق على حصوله في غشت 1990 قد جاء بعد عقد الزواج المؤرخ في 89/12/21 أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر أي داخل الأمد الذي يترتب عن الوضع خلاله ثبوت نسب المولود على الزوج طبقا للفصول 76و98985984 من المدونة وبذلك يكون الاتصال قد حصل ولا حاجة لإثباته مع الوضع المتفق عليه تكون طبقت القانون وتقيدت بقرار الإحالة وما بالسبب غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة محمد الأجراوي والمستشارين السادة محمد السلاوي مقررا- محمد الصغير المجاط-علال العبودي -القفيفة إبراهيم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.