محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/822 — قرار عدد: 2012/259 — بتاريخ: 2012-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 138 الصادر بتاريخ 2010/2/4 في الملف عدد 2009/07/2077 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن الطالبين عبد اللطيف (2) والعربي (ل) وخديجة (ل) ادعوا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2007/7/16 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المطلوب عبد الهادي (ل) أن الطرفين من ورثة الهالكين إبراهيم (ل) والباتول (ع) حسب الإراثتين عدد 401 وعدد 28، وأن الهالك الأول خلف جميع جلسة الحانوت الكائن بسوق بلعريف رقم 3 مراكش كما هو ثابت برسم الاستمرار عدد 315 ص 402، طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها وأرفقوا مقالهم بمستندات. وأجاب المطلوب بأن الورثة أجروا قسمة نفعية في مخلف الهالك وأن منابه كان جلسة الحانوت موضوع الدعوى، بینما ناب (ع) خمسة دکاکین مرقمة ب 68 و 70 و16 وناب خديجة الدکان رقم 20، کما آل إلى العربي الدكان رقم 100 ملتمسا إجراء إحصاء شامل على متروك الهالك ثم قسمته، وبعد إجراء خبرة في القضية قضت المحكمة بتاريخ 2009/2/19 في الملف 07/25/343 ببيع جلسة الحانوت المدعى فيها بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 120.000 درهم وبتوزيع نتاج البيع على الورثة طبق الفريضة الشرعية. فاستأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف وتصدت

60 البیدع العقاربة

وحكمت برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين بلغ إلى المطلوب ولم يجب رغم توصله بالاستدعاء طبقا للقانون. الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م، ذلك أن الطالبين أثاروا أمام محكمة الاستئناف بأن اسم المطلوب حسب وثائق الملف هو عبد الهادي (ل) في حين أن الحكم المستأنف صدر ضده باسم عبد الهادي (ال)، إلا أنها (أي المحكمة) أجابت بأن ذلك مجرد خطأ غير مؤثر، في حين أنه كذلك وكان يجب إنذار المطلوب بإصلاح المسطرة تحت طائلة التصريح بعدم قبول الاستئناف وما دام لم تفعل كان قرارها خارقا للفصلين المحتج بهما وعرضة للنقض. لكن وخلافا لما أثير، فإن الحكم الابتدائي المستأنف صدر ضد المطلوب باسم عبد الهادي (ل) المطابق لوثائق الملف وليس باسم عبد الهادي (ال) كما جاء في النعي فالوسيلة خلاف الواقع. الوسيلة الثانية: نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن عقد البيع المستدل به من المطلوب يتعلق بتفويت جلسة الحانوت في حين أن موضوعه تفويت زينة الدكان أي حق المفتاح، ومن جهة أخرى فإن البيع يخص المسمى سعيد (ف) وهو غير ممثل في الدعوى، والمحكمة لما قضت برفض الطلب رغم أنه مؤيد برسم استمرار الملك في اسم الموروث تكون قد أضرت بمصالح الطالبين وأقامت قرارها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه مما يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث إن عقد البيع المؤرخ في 1998/1/12 تضمن تفويت الهالك موروث الطرفين لحق زينة الدكان وأنه لم يبق له إلا حق الرقبة الذي حددت له سومة كرائية في مبلغ 250 درهما في الشهر، ولذلك فإن ما ورد برسم الاستمرار المحتج به من الطالبين في شأن وجود حق الجلسة إنما المقصود به حق الزينة الذي تم تفويته وأن عقد البيع لا يشير إلى جود حق آخر للهالك البائع غير حق الزينة موضوع البيع، والمحكمة لما قضت برفض الطلب بناء على أن المدعى فيه خرج عن ملك الهالك بالبيع ولم يورث عنه حتى تجوز قسمته تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما أثير بدون أساس.

61 البيرع العقارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.