محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1546 — قرار عدد: 2023/220 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/09 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه
بواسطة نائبيهما والرامي إلى نقض الحكم رقم 2597 الصادر بتاريخ 2019/04/11 في الملف رقم
2018/1505/5864 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/12/22 من طرف المطلوب في النقض
المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
المطلوب في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2006/08/31 عندما كان في خدمة مشغلته
أصيب خلالها بجروح تصفها الشهادة الطبية المرفقة بالتصريح بالحادث.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما
قضى على المشغلة بأدائها للمصاب إيرادا عمريا سنويا قدره 13287,56 درهم ومبلغ 8359,95
درهم عن التعويضات اليومية مع إحلال الطالبة شركة التأمين الملكية المغربية محلها في الأداء.
استأنفته الطالبة شركة التأمين فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم
المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.
تم التعرض عليه من قبل المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بالعدول عن القرار الاستئنافي المتعرض عليه، وبتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى
تعيب الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 و345 و359 من قانون المسطرة
المدنية بسبب انعدام التعليل، وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أنهما دفعتا بعدم
قبول التعرض المقدم من قبل الطالبتين لتوجيهه ضد الشركة الملكية الوطنية للتأمين التي أصبحت
غير ذي صفة بعد تغيير اسمها إلى الشركة الملكية المغربية للتأمين من جهة، ولكون القرار المتعرض
عليه يبقى وصفه القانوني حضوريا وليس غيابيا ما دام ان المطلوب في النقض قد سبق له أن
أدلى بمستنتجاته الكتابية أمام محكمة الاستئناف وان هذه الأخيرة لم تجب عن دفعهما مما
يشكل انعداما للتعليل الموجب لنقض قرار محكمة الاستئناف.
لكن، من جهة أولى، حيث إن المطلوب في النقض وحسب الثابت من مذكرة تعقيب
ومقال إصلاحي المدلى بهما لجلسة 2019/01/31 يلتمس من خلالهما الإشهاد له بإصلاح
مقاله، وذلك بتقديمه في مواجهة الشركة الملكية المغربية للتأمين وبذلك فان ما أثير بهذا الخصوص
لا مبرر له.
ومن جهة ثانية، حيث اعتبرت الطالبة أن المطلوب في النقض سبق وان أدلى بمستنتجاته
الكتابية أمام محكمة الاستئناف، وان القرار كان ينبغي أن يصدر بذلك حضوريا، إلا أن الثابت
من المستنتجات المذكورة أن المطلوب في النقض تقدم بها أمام محكمة الاستئناف قبل صدور
الأمر التمهيدي بإجراء الخبرة، وان محكمة الاستئناف قد أصدرت بعد ذلك قرارين بحفظ الملف
الأول بتاريخ 2016/11/17 والثاني بتاريخ 2018/01/04، وان الطالبة تقدمت بطلبين من اجل
إخراج الملف من الحفظ وإدراجه بالجلسة من جديد، وان المطلوب في النقض لم يدل بعد
صدور القرارين السالفي الذكر بأي مستنتجات كتابية بل لم يتوصل بأي استدعاء من أجل
الحضور للأسباب التي فصلها ضمن مقال تعرضه، والمحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه لما
اعتبرته صدر غيابيا في حق المطلوب في النقض تكون قد أعطته الوصف القانوني الصحيح
وعللته تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية
تعيب الطاعنتان على القرار خرق الفصول 345 و359 و63 من قانون المسطرة المدنية
بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف
صادقت على تقرير الخبير القضائي الدكتور عبد الحكيم بعلة استجابته للشروط الشكلية أو
الموضوعية، في حين انه بالرجوع إلى معطيات الملف يتأكد بان الخبير القضائي لم يكلف نفسه
عناء استدعاء دفاع الطالبتين كما تنص على ذلك المقتضيات الصريحة للمادة 63 من قانون
المسطرة المدنية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالبين من الاستدعاءات الموجهة من
الخبير المنتدب إلى الأطراف شخصيا ووكلائهم من اجل حضور انجاز الخبرة بتاريخ 2019/03/13
أن الطالبة ووكيلها توصلا بالاستدعاء لحضورها ووقعا على التوصل بالاستدعاء، وبذلك فإن
ما أثارته الطالبة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس أمام احترام الطالبة للمقتضى القانوني
في شأن الوسيلة الثالثة
المحتج به.
تعيب الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 و359 من قانون المسطرة
المدنية بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته
ردت دفع الطالبتين بخصوص عدم استحقاق المطلوب في النقض للتعويضات اليومية المحكوم
بها لفائدته لسبقية استفادته منها، في حين أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة باعتماد ذالنتائج
المضمنة بتقرير الخبير القضائي سواء ما تعلق بمدة العجز الكلي المؤقت او نسبة العجز الجزئي
الدائم مما يعرض قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنتان في الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما اعتمدت في احتساب الإيراد العمري السنوي المستحق للمطلوب في
النقض على نسبة العجز التي حددها الخبير المنتدب في تقريره القضائي في حين احتسبت
التعويض عن مدة العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب على أساس ما جاء في الشواهد
الطبية واستبعدت المدة التي جاء بها الخبير في تقريره تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج
بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص مدة العجز الكلي
المؤقت التي على أساسها احتسب التعويض وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من
جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض باقي الطلبات.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد
محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.