محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/1785 — قرار عدد: 2013/160 — بتاريخ: 2013-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الاستاذ بلعادل احمد بتاريخ 2012/9/28 لدى كتابة الضبط محكمة
الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 2012/9/20 في القضية عدد 12/1264 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المستانف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل استعمال صفائح مزورة وانعدام شهادة الفحص التقني وانعدام الضريبة السنوية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها الفين درهم من أجل استعمال صفائح مزورة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وغرامة 4200 درهم عن انعدام التامين مع اربعة أمثالها لفائدة صندوق مال الضمان وغرامة 2000 درهم عن انعدام الضريبة السنوية وغرامة 700 درهم عن انعدام شهادة الفحص التقني مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الاستاذ بلعادل احمد المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتین 528 و 530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وفي فرعها الاول من عدم الجواب على دفع اثير بشكل نظامي ذلك ان الطاعن عاب على الحكم الابتدائي عدم تطبيقه لمقتضيات المادة 323 من ق .م. ج اضافة الى عدم ضمه الدفع الشكلي للجوهر وعدم جوابه على الدفوعات الشكلية بشكل فوري كما ان القرار نفسه لم يشر الى ذلك فالدفع الشكلي المذكور يتعلق ببطلان محضر الضابطة القضائية لزوريته لكونه يتضمن وقائع واحداث غير مطابقة للواقع والقرار لما لم يعر ذلك أي اهتمام يكون
ناقص التعليل.
لكن، وخلاف ما جاء بالوسيلة فالقرار موضوع الطعن ايد الحكم الابتدائي وبالتالي تبنى علله واسبابه وان هذا الاخير اجاب عن الدفع المتعلق بزورية محاضر الضابطة القضائية بأن النظر في زورية محاضر الضابطة القضائية انما خصه المشرع المغربي بمسطرة محددة جنحيا يتطلب سلوكها شكليات محددة وتنظر فيه جهة اعلى درجة من المحكمة الابتدائية المكلفة بالملف، هذا فضلا عن ان الدفع الشكلي لم يكن مرتكزا لا من حيث القانون ولا من حيث الواقع مما يتعين معه رده وعدم الاعتداد به لعدم جديته، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. والمتخذة في فرعها الثاني والثالث والرابع مجتمعين من انعدام التعليل، ذلك ان القرار من جهة اولى لم يكن صائبا عندما رفض ملتمس استدعاء الشهود اذ الأمر في نازلة الحال يتعلق باثبات واقعة حقيقية مخالفة لما تضمنه محضر الضابطة القضائية اذ ان استدعاءهم كان من شانه ان يغير قناعة المحكمة فيما يتعلق بطريقة إيقاف الطاعن، كما ان هذا الأخير حاصل على الإجازة في مادة الآداب العربي وكان حريا بالضابطة القضائية ان تطلعه على محتوى المحضر ويوقع عليه بعد ذلك عوض البصمة . ومن جهة ثانية فانه بالرجوع الى تصريحات المتهم محمد (١) يلاحظ انه انكر بتاتا معرفته بالطاعن حيث كان على القرار الاخذ بذلك لتبرئته، ومن جهة ثالثة الطاعن توبع من أجل استعمال صفائح مزورة والحال أنه لم يكن مالكا ولا حائزا ولا سائقا لأية مركبة حسب المادة 162 من مدونة السير إضافة إلى إنكاره الصريح لواقعة تزوير الصفائح . وبالنسبة لانعدام التامين فان فصل المتابعة يشير الى ان يكون السائق على متن عربة ويتم إيقافه ويتعذر عليه تقديم وثيقة التامين وهي الحالة الغير متوفرة في النازلة، اما بالنسبة لانعدام الفحص التقني والضريبة السنوية فمن الواجب الإشارة إلى فصول المتابعة تحت طائلة البطلان فضلا عن ان الطاعن لم يكن لا مالكا ولا سائقا ولا حائزا لأية مركبة أثناء إيقافه حتى يمكن متابعته بذلك، ونفس الشيء ينطبق على جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة اذ لم يثبت وجود اية وثائق او أشياء لدى الطاعن أثناء إيقافه والقرار لما لم يعر أي اهتمام لذلك يكون منعدم التعليل وبالتالي معرضا للنقض
والإبطال.
لكن حيث إن المحكمة لما قضت بادانة الطاعن من اجل ما نسب اليه استندت في ذلك الى ان انكاره امام المحكمة تكذبه تصريحاته التمهيدية التي يعترف من خلالها من ان السيارتين المحجوزتين ساعة ايقافهما وكذا حالة التلبس التي ضبطت عندهم وهي السيارات المزورة الصفائح والتي لا تتوفر على شواهد التامين ولا على شواهد الفحص التقني ولا على شواهد الضريبة السنوية وكذا اعترافه بانه يعمل مع باقي المتهمين في هذا الميدان منذ ما يفوق عشر سنوات وان عملهم يتوجه نحو السيارات من نوع مرسيديس بغض النظر عن مصدرها فهم يقومون باقتنائها باثمنة بخسة جدا من مجموع التراب الوطني ويعاودون البيع فيها لمن يرغب دون إعلامه بزوريتها، وحيث أكد الطاعن وباقي المتهمين أنهم يبيعون السيارات لأشخاص لا يعرفونهم وبأنها سيارات في أغلبها لا تتوفر على وثائق وهو ما يثبت في حقهم جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة خاصة أنهم يعقبون فعلهم ذلك ببيع تلك السيارات وتحرير بخصوصها و کالات بيع. وبذلك تكون المحكمة قد مارست سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تكن في حاجة لاستدعاء الشهود بعدما عللت ذلك بانه لا مبرر له خاصة أمام اعترافات المتهمين الصريحة تمهيديا مما تكون معه الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماء العينين ماءالعينين رئيسا والسادة المستشارين : عبد الرزاق الكندوز مقررا ومصطفى ازمو والجيلالي ابن الديجور وسعيدة بومزراك وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.