محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1580 — قرار عدد: 2016/544 — بتاريخ: 2016-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/28 رقم 2014/12/629 تحت رقم 1700 أن شركة ( ... ) بني ملال تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عبد الرحيم (ز) عقد قرض استفاد من خلاله بقرض استهلاكي بمبلغ 70.000,00 درهم، كما أنها أبرمت معه بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه بتاريخ 2011/2/1 اعترف بمقتضاه المدعى عليه بمديونيته اتجاهها بمبلغ 570.221,22 درهم وأنه وبناء على طلب السيد عبد الرحيم (ز) المدعى عليه منحته قرض توطيديا بمبلغ 620.000,00 درهم يؤدى بواسطة أقساط شهرية لمدة 240 شهرا وأن الفصل 4 من بروتوكول الاتفاق المشار إليه ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها في أجلها المحدد فإن الدين بأكمله يصبح حالا وأن المدعى عليه لم يف بالتزاماته وأصبح مدينا لها بمبلغ 683.401,17 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حساباته السلبية كما هو ثابت من كشوف الحساب المدلى بها لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 683.401,17 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 3,50% والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب والمحدد في 2013/03/08 وبتعويض تعاقدي قدره 68.340,11 درهم. وأجاب المدعى عليه بأنه عامل بالبنك المدعى وأن القروض التي تمنح للأجراء تخضع للمواد 386 إلى 391 من مدونة الشغل ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية وأضاف بأن البنك المدعي خرق المادة 111 من قانون حماية

مناز عات تجارية

المستهلك لكون القرض الممنوح له قرض استهلاكي وأن المدعي لم يقم بسلوك مسطرة الوساطة المنصوص عليها بالفصل 111 المشار إليه وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 646.443,08 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4% من الرأسمال المتبقى المحدد في مبلغ 576.568,41 درهم بالنسبة لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2011/1/31 ومن الرأسمال المتبقى المحدد في مبلغ 61.632,46 درهم بالنسبة للقرض المؤرخ في 2013/04/12 والكل من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق المادة 111 من قانون حماية المستهلك وخرق الفصلين 4 و5 من مقتضيات القانون رقم 05-08 الصادر بتاريخ 2007/11/30 المتعلق بنظام الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية وخرق الفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت الطاعن لم يتقيد بمقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك ولم يسلك مسطرة الوساطة قبل رفع دعوى الأداء مما حدا بها إلى التصريح بعدم قبول الدعوى بعلة أن المطلوب عبد الرحيم (ز) لم يقم بأداء أقساط القرض الذي استفاد منه بسبب فصله عن العمل من طرف الطاعن بتاريخ 2012/04/09 والحال أنه ولئن كانت المادة 111 من قانون حماية المستهلك تنص في فقرتها الرابعة على أن دعوى الأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية الوساطة فان القانون رقم 05-08 الصادر بتاريخ 2007/11/30 المتعلق بنظام الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية الذي يعتبر نصا خاصا مقدم على قانون حماية المستهلك الذي يعتبر نصا عاما بنص في فصله الرابع على ما يلي: " قبل إحالة الملف على الوسيط يجب على الزبناء أولا توجيه شكاياتهم للمصالح المختصة

في المؤسسات التابعين لها.

ويمكن إحالة الشكاوي المبررة بشكل صحيح بكل الوثائق الاثباتية على المؤسسات عبر البريد المضمون مع الإشهار بالاستلام أو بإيداعها لدى هذه الأخيرة مقابل وصل أو "إشعار

بالاستلام.

تلزم المؤسسات بمعالجة شكاوي الزبناء في أجل موافق لذلك الذي تنص عليه توصية بذلك المغرب رقم 2012/G/1 المتعلقة بمعالجة شكاوي زبناء مؤسسات الائتمان"

ويضيف الفصل 5 من القانون 05-08 ما يلي: " يمكن لكل عميل لم يتلق جوابا من مؤسسته في الأجل المنصوص عليه في الفصل الرابع أعلاه أو للعميل غير راض عن الجواب الذي تلقاه، أن

منازعات تجارية

يلجأ للوسيط سواء غير البريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو بإيداع طلب الوساطة مقابل مخالصة مباشرة لدى المركز الواقع بفرع بنك المغرب بالدار البيضاء أو عبر أي وسيلة أخرى متاحة للعموم من طرف المركز" المقتضيات التي يتضح منها أن مبادرة اللجوء إلى الوساطة جعلها المشرع على عاتق العميل وليس على عاتق المؤسسة البنكية فضلا عن ذلك فإن لجوء العميل إلى الوساطة ليس إلزاميا بل هو اختياري بدليل أن الفصل 5 من القانون رقم 05-08 استعمل عبارة " يمكن" ولم يستعمل عبارة الوجوب الأمر الذي يتضح معه أن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بخرق وسوء تطبيق وتأويل لمقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك في فقرته الرابعة لأنه طبقها في غير محلها وفي غير القصد الحقيقي الذي توفاه المشرع كما خرق في آن واحد مقتضيات الفصلين 4 و5 من القانون رقم 05-08 وجاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون ألغت الحكم المستأنف وحكمت من جديد بعدم قبول طلب الطاعنة الرامي إلى أداء مبلغ القرض الممنوح له بتعليل جاء فيه " ... وحيث بخصوص مانعاه العارض عن الحكم المطعون فيه وفي شقه الأول انه فعلا أن الفصل 111 من قانون حماية المستهلك في فقرته الرابعة نص على ما يلي: " إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة فان دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية الوساطة".

وحيث إن هذا الإجراء كبقية الإجراءات الواردة في قانون حماية المستهلك هي من النظام العام ويجب التقيد بها، كما أن العارض أثبت أن عدم أدائه لأقساط القرض ناتج عن فصله من العمل حسب رسالة الفصل المؤرخة في 2012/04/09 وأن المدعى عليها ملزمة قانونا قبل رفع طلب أداء أقساط القرض أن تبادر إلى سلوك مسطرة الوساطة وأن الحكم المطعون فيه حين قضى بالأداء دون مراعاة أحكام الفصل المذكور التي هي من النظام العام يكون قد خرق القانون ... " التعليل الذي يتضح منه أن ما كان معروضا على المحكمة هو دعوى أداء دين تقدم بما الطالب وبعد أن تبت لها أن سبب عدم الأداء راجع إلى فصل المطلوب عن العمل والذي كان أجيرا لدى الطالب وبالتالي عالم بهذه الواقعة وطبقت المادة 111 من قانون حماية المستهلك تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق بشكل سليم والذي يلزم الدائن في مثل نازلة الحال وقبل إقامة دعوى الأداء أن يلجأ إلى عملية الوساطة والفصلين 4 و5 من القانون رقم 05-08 المتمسك بهما من طرف الطالب لا علاقة لهما بنازلة الحال، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت المادة 111 من قانون حماية المستهلك تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها مبني على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.

مناز عات تجارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد رمزي، محمد الصغير وعبد الإلاه أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة مونية زيدون.