محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/551 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته الأستاذة (د.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2290 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/12/30 في الملف رقم: 2021/7212/2118
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2021/09/28 تقدم الطاعن (ع. ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير،
عرض فيه أنه ترشح في إطار الإنتخابات الجماعية لاقتراع 2021/09/08 باسم حزب الأصالة
والمعاصرة وفاز بعضوية المجلس، وتقدم بهذه الصفة بترشيحه لعضوية المجلس الإقليمي لتنغير
إلى جانب المطعون ضده ((ح. ع)) الذي تقدم لنفس الانتخاب باسم حزب التجمع الوطني
للأحرار، وأن هذا الأخير لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في البند الرابع من
المادة 42 من مدونة الانتخابات، ذلك أنه تمت متابعته من أجل جنحة الارتشاء في إطار
الملف الجنحي التلبسي رقم 2020/2105/162 من أجل المنسوب إليه وحكم عليه ب ستة
أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة
الخزينة العامة، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى
قرارها عدد 291 بتاريخ 2020/10/21، وتم رفض طلب النقض المقدم بخصوصه بمقتضى
القرار عدد 1/862 الصادر بتاريخ 2021/05/19 في الملف رقم 2021/1/6/2497، مضيفاً
أن لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار تتضمن مرشحا غير مستوف لشروط الترشح،
ملتمسا الحكم بإلغاء اللائحة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المطلوب في
الطعن وتقديم الطاعن لمقال إصلاحي رام إلى إدخال عامل إقليم تنغير في الدعوى وتمام
الإجراءات، صدر الحكم بإبطال انتخاب المطلوب في الطعن (ح. ع) عضوا بالمجلس الإقليمي
لتنغير، مع ما يترتب عنه قانونا وبتبليغ هذا الحكم للأطراف وإلى عامل إقليم تنغير، استأنفه
المطعون ضده ((ح. ع) ) استئنافا أصليا، والطاعن (ع.ب)) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصول 404، 440،
441 و442 من قانون الالتزامات والعقود وبخرق المادة 532 من القانون الجنائي وبعدم ارتكازه
على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار وبشكل صريح في مقاله
الإستثنافي بأن الحكم الإبتدائي لم يجب على الدفوع المثارة بمذكرته الاستئنافية لكون المطلوب
في النقض لم يدل إلا بصورة من الحكم الابتدائي والقرار الاستثنافي وشهادة صادرة عن محكمة
النقض، وأن كل هذا يشكل مخالفة لمقتضيات الفصول 440 و 441 و 442 من قانون
الالتزامات والعقود، وأن الإشهاد بصدور قرار رفض الطعن بالنقض الصادر عن رئيس كتابة
الضبط لمحكمة النقض بتاريخ 2021/09/13 لا يتعلق به بل بشخص آخر، وأن الملف خالي
مما يفيد نهائية القرار المتمسك به من طرف المطلوب في النقض، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات