محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2159 — قرار عدد: 2023/128 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2335 الصادر بتاريخ 2014/06/27 في الملف رقم
2013/149 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول قدم خدماته لمشغلته
شركة "ا. م" منذ سنة 1974 وأنه شعر باضطراب في جهازه الصدري بسبب مرض مهني وأنه حسب
شهادة الطبيب المؤرخة في 2007/07/03 حدد مدة العجز الدائم في 50% ملتمسا إجراء خبرة طبية
والحكم له بإيراد مع إحلال شركة التأمين "س" في الأداء، وبعد إجراء البحث والأمر بإجراء خبرة
قضت المحكمة الابتدائية بأداء المشغلة إيرادا عمريا سنويا مع إحلال شركة التأمين محلها في الأداء
فاستأنفته شركة التأمين فقضت محكمة الاستئناف بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمناقشة القضية
من جديد لإدخال شركة التأمين في المرحلة الاستئنافية وحتى لا تحرم من درجة التقاضي، فقضت
المحكمة الابتدائية بأداء المشغلة للمطلوب إيرادا سنويا ابتداء من 2007/07/03 فاستأنفته المشغلة
فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم إحلال شركة التأمين "أ"
التأمين المغرب والحكم بإحلالها محل المشغلة في الأداء وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة القانون ذلك أن الطالبة تمسكت بتقسيط
الضمان حسب فترة تأمين كل شركة تعاقبت على الضمان أو تحميله على المشغلة في حال انعدام
الضمان وأنها بالتالي لا تتحمل الضمان عن الفترة ما قبل 2004/01/01 وأن القرار بالرغم من وقوفه
على ان تأمين الطالبة بدأ فقط في 2004/01/01 فانه حملها مسؤولية الضمان والإحلال عن الفترة التي
لم تكن تؤمن فيها المشغلة علما بأن هذه الأخيرة هي من أدلت بعقد التأمين وتعلن صراحة أنه بدأ في
النفاذ يوم 2004/01/01 وعلى الرغم من ذلك فإنها بدل أن تلتمس تشطير الضمان وإحلال مؤمنيها
السابقين فإنها التمست إحلال شركة التأمين "أ" وحدها في الأداء وأن القرار المطعون فيه بدل أن
يحصر ضمان الطالبة في زمن التأمين ابتداء من 2004/01/01 كما أقرت به المشغلة إلى يوم اكتشاف
المرض فإنه حمل الطالبة كامل الضمان وفي ذلك مخالفة واضحة للفقرة الثانية من الفصل الثالث مكرر
ثلاث مرات من ظهير 31 ماي 1943 وهو مقتضى من النظام العام، مما يكون معه القرار مخالفا
للقانون وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من مستندات الملف خاصة الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 31
ماي 1943 الذي ينص على أنه: إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل
واحد من المشغلين المتابعين ضد أخطار المرض المهني الذي يصيب مستخدميه، وكان التأمين من
طرف عدة منظمات للتأمين، فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة
التحمل". والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوب الأول في النقض
أصيب بمرض مهني السيليكوز نتيجة ظروف العمل مع مشغلته "ا. م" حسب الشهادة الطبية المؤرخة
في 2007/07/03 وأن شركة التأمين حسب عقد التأمين المدلى به المؤرخ في 2004/05/26 هي شركة "٢"
تأمين المغرب والذي يمتد تأمينها من 2004/01/01 مما يبقى معه ضمانها قائما، وأن المحكمة لما اعتبرت
أن شركة "أ" التأمين المغرب هي المسؤولة عن حوادث الشغل والأمراض غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة ماركية من السيد رئيس الغرفة فهد سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: لـ الفقير مقرراً وخالد بتسليم وإدريس بنستي وحميد ارجو أعضاء، وبحضور
المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوثي.