محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/225 — قرار عدد: 2018/586 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 فبراير 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 628 الصادر بتاريخ 2015/06/08 في الملف عدد 1622/2014/972 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/06/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح. ح.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: حيث تقدم الطالب (ع.ب) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08 فبراير 2016 يطلب بمقتضاه نقض القرار الاستئنافي رقم 628 الصادر بتاريخ 2015/06/08 في الملف عدد 1622/2014/972 عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي رقم 14/1591 الصادر بتاريخ 2014/06/16 في الملف عدد 2014/1607/452 مبدئيا مع تعديله بالرفع من نفقة المستأنف عليها قبل التطليق إلى مبلغ 5000 درهم شهريا، وواجب سكناها خلال العدة إلى مبلغ 5000 درهم (كذا)، ونفقة الولدين (م) و(!) إلى مبلغ 7000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما إلى مبلغ 5000 درهم شهريا لهما معا، وتوسعة أعيادهما إلى مبلغ 2000 درهم عن عيد الفطر لهما معا وإلى مبلغ 3000 درهم عن عيد الأضحى لهما معا. وحيث تبين من الاطلاع على أوراق الملف عدد 2016/1/2/225 أن الطاعن سبق له أن تقدم بنفس الطعن ضد نفس القرار الاستئنافي أعلاه، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 586 بتاريخ
2018/10/30 في الملف المذكور قضى بنقض القرار المطعون فيه، مما يجعله قد استنفذ حقه في استعمال هذه الطريقة من طرق الطعن ولا يجوز له تقديم طلب نقض ثان ضد نفس الحكم الذي سبق لمحكمة النقض أن بتت فيه، مما يجعل الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.