محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/13938 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2021/3/29، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/23 ملف عدد 2019/2810/192، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره المسؤول المدني والحكم للمطالبة بالحق المدني بتعويض قدره 25709,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (إ.ر) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الدراجة النارية حسب أوراقها المرفقة بالمحضر ليست من الصنف الخاضع لنظام رخصة السياقة لأن بطاقة الملكية الخاصة بها والمودعة بالملف لا تشير إلى كون حجم وسعة محركها يفوق 50 سنتمترا مكعبا وهي غير خاضعة لنظام رخصة السياقة ضمن المادة 44 من مدونة السير، ويكون الدفع بالاستثناء من الضمان غير جدير بالاعتبار ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المادة 44 من مدونة السير قبل تعديل 2016/8/11 بدليل أن الحادثة وقعت بتاريخ 2015/10/16 عرفت الدراجة النارية بأنها دراجة نارية مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6 كيلو واط على الأكثر، وأن المادة السابعة من نفس المدونة اشترطت لسياقتها رخصة من صنف "أ"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة على الدراجة النارية بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 5258 م ع 2015 بتاريخ 2015/10/27 والمرفق بمحضر الضابطة القضائية أن أسطوانتها وسعة محركها 150 سنتمتر مكعب، واعتبرت بأن هذا النوع من الدراجات يستوجب توفر سائقها على رخصة سياقة مسلمة من الجهات المختصة وقضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى لتوفر حالة من حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها في المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما

والوسيلة غير مؤسسة.

من أجله

قضت برفض الطلب وعلى رافعه ضعف الضمانة وقدره 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومولاي إدريس شداد ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.