محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/545 — قرار عدد: 2021/327 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (م.ب) و(م.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2010/548 الصادر بتاريخ 2010/04/27 في الملف عدد 7/09/227 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة

(ف. ح) تقدمت بتاريخ 2004/10/22، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بميسور - قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (س. أ)، ورزقت منه بطفلة، وأنها لظروف خارجة عن إرادتها لم تتمكن من إنجاز عقد الزواج، وأنه قام بطردها من بيت الزوجية رفقة ابنتها لما طالبته بإنجاز عقد الزواج، وتنكر لذلك رغم أنها كانت تعيش معه ببيت الزوجية، وأقام لها حفل زفاف، وأن الزواج تم بطريقة شرعية وحضره مجموعة من الشهود، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه، ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/11/17 حكما بثبوت الزوجية بين المسمى (س.ز) والمسماة (ف. ح) منذ سنة 2001، فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أن الحكم المستأنف صدر في غيبته دون توصله بأي استدعاء، وأن هناك تناقضا في شهادة الشهود، بالإضافة إلى السوابق والقرابة العائلية التي تربطهم بعائلة المدعية، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 16 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 6 المذكورة لا تخول الحق في ثبوت الزوجية إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، وهو ما لم تناقشه المحكمة، وأنه أثار التناقض في شهادة الشهود، فمنهم من حدد مدة الزواج في أربع سنوات، ومنهم من حددها في ست سنوات، وأن ذلك له تأثير على إنجاب البنت، ورغم ذلك اعتبرت محكمة الاستئناف تصريحات الشهود واضحة، ولا يعتريها أي لبس أو إبهام، دون أن ترد على الدفع بالتناقض، إذ الشاهد (ل.١) أرجع مدة الزواج إلى سنة 1992 وهذا خلاف ما صرحت به المدعية في مقالها أن تاريخ زواجها سنة 2001، وأن المحكمة في تعليلها أثارت أن الشهود أجمعوا على حضور الولي وهذا غير صحيح إذ لا أحد منهم قال بوجوده، كما عللت بأن البحث الإداري عزز شهادة الشهود، وهذا غير صحيح، لكون البحث الإداري أرجع مدة الزواج إلى سنة 2001، وهذا مخالف لتصريحات الشهود المذكورين، مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا سليما، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية، فإن إثبات الزوجية يكون بالبينة الشرعية المتمثلة في حضور عدلي الإشهاد أو ما يقوم مقامها من اثنى عشر شاهدا حضروا حفل الزواج متوفرين على المستند الخاص من معرفتهم الزوجين، وأركان الزواج، وشروطه، وذكر الصداق، وقدره، ومعرفة الولي وكذا بيان الحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته، والمحكمة لما لم تناقش الموضوع في ضوء مقتضيات الفصل المذكور الساري المفعول على واقعة الزواج المدعى به خلال سريان حكمها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.