محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/582 — قرار عدد: 2021/311 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/28 بواسطة دفاعه اذ (م.ظ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات العدد 2016/2801/196 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.م) تعويضا مدنيا قدرا 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ (م.ظ) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض التاسعة والمتخذة من خرق الفصل 23 من الدستور ذلك ان الغرفة الجخئية الاستئنافية خرقت المقتضى الدستوري المذكور ذلك بالاعتماد على شهادة الشهود دون الاستماع إليهم ودون مناقشتهم وان الطاعن دفع سبقية البت بعدما استدل بقرار عدد 3/694 المؤرخ في 2018/12/11 في الملف المدني عدد 2017/3/1/5051 القاضي بنفس النزاع برفض طلب نقض الطرف المدني غير ان الغرفة الاستئنافية لم تجب عن الدفع بسبقية البت مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وألا كان باطلا وان عدم الجواب عن دفع أثير
بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل.
وحيث يتجلى من وثائق الملف ان محامي الطاعن دفع بجلسة 2018/10/09 بسبقية البت في النزاع في إطاره المدني مستدلا بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 3/694 مؤرخ في 2018/12/11 في الملف المدني عدد 2017/3/1/5051 قضى برفض طلب النقض بين الطرفين. وحيث ينتج من أوراق الملف ان الدفع جوهري وظاهر التعلق بموضوع الدعوى وقدم للمحكمة بشكل صحيح وله موقع في الجنحة المتابع بها الطاعن باعتبار ان محتوى القرار المذكور يتعلق بطلب استرداد الحيازة من يد المطلوب في النقض الطاعن الحالي غير ان تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض لم يتضمن أي رد عليه سواء سلبا أو إيجابا مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها عندما لم تستوف البحث في المستدل به بالشكل المطلوب وتبين الإجراءات التي اتخذتها بخصوصه أو الأدلة السائغة التي اعتمدتها في رده يكون قرارها على النحو المذكور قد جاء مخلا بحق الدفاع ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنافي بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 23 / 10/ 2019 في القضية ذات العدد 2801/196/ 2016 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفو من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.