محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/4/4/115 — قرار عدد: 2023/120 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 دجنبر 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ق)، الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل المتعلق بالإختصاص النوعي رقم 4073 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/10/26 في الملف عدد: 2022/7104/121 القاضي بإختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 08 يونيو 2022 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان موظفا بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ 1978/4/03، وأنه تم إدماجه بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وعمل بشركة إتصالات المغرب إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2019/01/16، وأنه فوجئ برسالة براءة معاش من مدير الصندوق المغربي
للتقاعد بموجب القرار رقم 206019 تحدد معاشه في مبلغ 4229,22 درهم كمبلغ شهري صافي يستفيد منه إبتداء من 2019/02/01، مشيرا بأن المعطيات التي إعتمدها الصندوق كانت مبنية على معطيات تتعلق بالمبلغ الشهري الصافي المقدم من طرف شركة إتصالات المغرب المخالف للوضعية الحقيقية، وأن المعاش يجب أن يحتسب على أساس آخر أجر تقاضاه قبل إحالته على التقاعد وهو 9561،92 درهم في الشهر، والتمس الحكم على شركة إتصالات المغرب بتسوية وضعيته المعاشية وذلك بأدائها تكملة مساهمة إنخراطه في الصندوق المغربي للتقاعد بحسب مبلغ الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة والمتناسب مع وضعيته الإدارية على أساس آخر أجرة تقاضاها قبل إحالته على المعاش وهو 9561،92 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الراتب الإجمالي الذي يتناسب مع وضعيته الإدارية قبل إحالته على التقاعد، وبعد جواب شركة إتصالات المغرب بمذكرة دفعت فيها بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه علاقة شغلية وليست إدارية، ولا يمكن إسقاط قانون الوظيفة العمومية عليها، وأن الأشخاص الذين يعملون لديها عبارة عن عمال ومستخدمين ينطبق عليهم قانون الشغل، وأن ما يؤكد ذلك هو وصل إيداع إتفاقية الشغل الجماعية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالرباط ووصل إيداعها لدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأن المادة 82 من إتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بشركة إتصالات المغرب تنص على أنه : " تطبق بشأن حل النزاعات الجماعية للشغل مقتضيات مدونة الشغل "، وأن المحاكم العادية هي المختصة بالبت في النزاع، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب إستحقاق معاش مدني، وهو ما
يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، رضا التايدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.