محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23500 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ش. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/17 بواسطة الأستاذ (ص. ع) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات العدد: 2020/2612/44 والقاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما على تاريخ 2021/11/12 تسجيل الملف بكتابة ضبط

محكمة النقض.

لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ش. ع). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارین: خالد زكي مقررا، عبد الوحید الحجیوي، مصطفی صبان، إِدریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.