محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2442 — قرار عدد: 2018/34 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (م.ن) تقدمت بتاريخ 2016/03/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، تعرض من خلاله أنها تطعن بالإلغاء في القرار الإداري عدد 02/م. و /2015 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2015/02/26، والقاضي بالمصادقة على القرار النيابي للجماعة السلالية الركيبات عدد 2015/01 بتاريخ 2015/02/26، القاضي بإجراء قسمة بين ورثة (ب. ع) في البقعة الأرضية الجماعية، موضحة أنه قد سبق وأن تقدمت بطلب إجراء قسمة فيما خلفه والدها الهالك في شأن بقعتين فلاحيتين جماعيتين الكائنتين بقيادة بوشان وهما بقعة " ... " ذات مساحة 13 هكتار تقريبا وبقعة أخرى تسمى " ... " ذات مساحة 4 هكتارات تقريبا، فتبين للجماعة السلالية الركيبات بعد البحث أن البقعة الأرضية موضوع التراع تعود للهالك (ب. ع) وبعده للورثة من بينهم التي استمرت في التصرف دون قسمة، فأصدرت الجماعة قرارها المشار إليه أعلاه، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوصاية، وبالتالي ونظرا لكون هذا القرار الأخير قد جاء مشوبا بعيب انعدام التعليل ومخالفة القانون، فإنها تلتمس إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

دعوى الإلغاء

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتأكد من الأسباب القانونية والواقعية المبررة لاتخاذ القرار الإداري المطعون فيه، خاصة وأن مقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وإن نصت على وجوب الشكلية الإلزامية بالنسبة للقرارات المعنية بها فإننا لا نجد من ضمنها القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية، ولم تبين - أي المحكمة - أي صنف من القرارات التي تندرج ضمنها قرارات مجلس الوصاية المذكورة، إضافة إلى كون مقتضيات المادة 12 من ظهير 1919/04/27 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبطها تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه، قد نصت بشكل صريح على أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته باعتباره مجرد جهاز إداري موكول له البت في التراعات التي تكون قائمة كجهة استئنافية للمجالس النيابية بين المنتفعين من الأراضي الجماعية، وتكون قراراته بذلك مجرد قرارات تحكيمية، والتي تكون غير قابلة لأي طعن، ومع ذلك فإن القرار المطعون فيه قد تضمن الأسباب المبررة له بعد أن استند إلى قرار المجلس النيابي الذي صادق عليه وأشار إلى طلب المستأنف المقدم للمجلس وإلى تقرير السلطة المحلية الإقليمية وإلى المقتضيات القانونية المبررة لاتخاذه، إلا أن المحكمة قد أعطت لقانون رقم 03-01 تأويلا خاطئا باعتباره أن المشرع لو أراد أن يجعل من هذه القرارات معللة لنص في هذا القانون على نسخ جميع المقتضيات المخالفة له وهو الأمر الذي لم يتضمنه، لأن المشرع كان واعيا على أن هناك أنواع من القرارات الإدارية لها نص خاص يعفيها من التعليل، إضافة إلى أن الحصر الوارد في المادة الثانية من نفس القانون يؤيد هذا الطرح ولم يدرج جميع القرارات الإدارية، وعرضت بذلك

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "لكن، حيث لما كانت مقتضيات المادة الأولى قرارها للنقض.

من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية تنص على التعليل يتمثل في الإفصاح كتابة في صلب القرارات الإدارية عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية لاتخاذها، فإنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه عدد 02/م. 9 /2015 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2015/02/26، والقاضي بالمصادقة على القرار النيابي للجماعات السلالية الركيبات عدد 2015/01 بتاريخ 2015/02/26، يتضح أنه لم يتضمن بصلبه الدواعي والمبررات الواقعية التي اقتضت إصداره، وبالتالي فإنه بذلك يكون مشوبا بعيب انعدام التعليل ... "، في حين أثار الطالبان أمامها يكون قرار مجلس الوصاية تضمن ضمن صلبه الأسباب المبررة لاتخاذه بعد أن استند إلى قرار المجلس النيابي الذي صادق عليه وأشار إلى طلب المستأنف المقدم إلى المجلس وإلى التقرير الذي أنجزته السلطة المحلية الإقليمية، والمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، مما يفيد أن تعليله تم بالشكل المطلوب وبالشكل الذي تتطلبه طبيعته، وأن المحكمة مصدرة

دعوى الإلغاء

القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.