محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14196 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 418 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/21 في القضية ذات الرقم 2021/85، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة (س. أ) من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح وعقابها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم والحكم من جديد ببراءتها، وفيما قضى به من إدانة المتهمة (أ.ت) من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح وعقابها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (س. أ) تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة (س.أ)، مستبعدة تصريحها التمهيدي الذي تؤكد فيه أنها عرضت خصمتها للعنف دفاعا عن نفسها ولم تستدع مصرح محضر (م.ب) الذي عاين المتهمتين متشابكتين بالأيدي في عراك بينهما، أو تناقش تصريحاته، فضلا عن أن كل ذلك ثابت بالشواهد الطبية المدلى بها، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ألغت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي وقضت من جديد ببراءة المطلوبة في النقض، مكتفية في تعليل قرارها بأنه: "بالرجوع إلى مستندات الملف يتضح أنه خال مما يفيد إتيان المستأنفة ما نسب إليها، سيما وأن الشاهد الحاضر أكد أنها هي من تعرضت للاعتداء ولم تبادل المتهمة الأخرى بالمثل .... "، دون أن تناقش تصريحها التمهيدي الذي أكدت فيه: "أن العنف الذي تعرضت له المسماة (أ.ت) هو نتيجة دفاعها عن نفسها حينما كانت تعرضها للضرب"، وتبرر على ضوء ذلك وجه اقتناعها على النحو الذي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون، فجاء بذلك قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/04/21 في القضية ذات الرقم 2021/85 جزئيا فيما قضى به من براءة المتهمة (س. أ) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وهي متألفة من هيئة أخرى، ورفض الطلب في الباقي دون استيفاء الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.