محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20130 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار عدد 268 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات الرقم 2021/2801/6، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي السكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ الصحية، وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد (01) حبسا نافذا، وتحميله الصائر بالتضامن مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة

أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2021/04/21 أن القضية نوقشت بحضور الطاعن، وتم حجزها للمداولة لجلسة 2021/05/05، وبها صدر القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/05/18 واقعا خارج الأجل القانوني، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (س.ب). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.