محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/2099 — قرار عدد: 2014/1207 — بتاريخ: 2014-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشتغل لدى الشركة العربية لتعليب السمك منذ 1975/12/30 إلى غاية 1996 حيث توقفت الشركة عن العمل وتم بيعها بالمزاد العلني وقد استصدر حكما قضى له بمجموعة من التعويضات عن إنهاء علاقة الشغل غير أنه لم يتم تنفيذه وطبقا للمادة 19 من مدونة الشغل يلتمس الحكم له في مواجهة المدعى عليها التي حلت محلها بالتعويضات المسطرة بمقاله، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل الخزينة العامة الصائر، استؤنف من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائية وتحميل الخزينة العامة الصائر وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنه من المبادئ العامة للقانون يجب أن يكون كل قرار معللا تعليلا شاملا تحت طائلة البطلان وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأن القرار الاستئنافي جاء ناقص التعليل فيما قضى به من تأييد للحكم الابتدائي كما أنه جاء مخالفا للمادة 50 من ق.م.م التي تستوجب أن يشير القرار الاستئنافي إلى مستنتجات الأطراف

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 وتحليل موجز لوسائل دفاعهم، كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة من طرف الطاعن في المرحلة الاستئنافية والتي أشار من خلالها بأنه لم يسبق أن توصل بالتعويضات عن الفصل ولا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أن الطالب توصل بالتعويضات المستحقة عن فصله لكن القرار لم يجب عن هذه الدفوع ولم يفسر عدم الإجابة عنها مما يجعله مخالفا للمادة 50 من ق.م.م وجاء ناقص التعليل مما وجب نقضه.

كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق المادة 19 من مدونة الشغل إذ تنص المادة المذكورة على أنه "إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء خاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها ... " ورغم ذلك فإن القرار المطعون فيه قد تجاهل مقتضيات هذه المادة حينما أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب، كون صفة الطاعن قائمة وكذلك صفة المدعى عليها وأن علاقة الشغل انتقلت بانتقال المقاولة إلى المشتري الجديد ولو عمل هذا الأخير على تغيير الاسم خاصة أنه يزاول نفس النشاط الذي كان يمارسه خلفه الخاص وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل فإن صفة الطاعن لا تزال قائمة وأن علاقة الشغل انتقلت بانتقال المؤسسة إلى المشتري الجديد، والقرار الاستئنافي لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى يكون قد جاء مخالفا للمادة 19 من مدونة الشغل مما وجب نقضه. لكن، خلافا لما نعاه الطالب على القرار، فالثابت أنه كان يشتغل لدى "الشركة العربية لتعليب السمك" منذ 1974 لغاية 1996 حيث توقفت هذه الأخيرة عن العمل نتيجة التصفية والإفلاس وعرض أصلها التجاري بجميع عناصره المادية وغير المادية للبيع بالمزاد العلني الذي رسي (المطلوبة). على السيد فتح الله (ب) عن شركة وقد ثبت أن الطالب استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 1999/5/28 تحت عدد 259 في مواجهة مشغلته السابقة (الشركة العربية لتعليب السمك) قضى له بتعويض عن الطرد التعسفي والإعفاء والإخطار، وبعد تعذر تنفيذ هذا الحكم تقدم بالدعوى الحالية موضوع الطعن بالنقض في مواجهة شركة التي آل إليها الأصل التجاري عن طريق الشراء. وأن القرار الاستئنافي لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى يكون قد بت في الشكل، وأن ذلك لا يخوله مناقشة الموضوع ويبقى ما أثير بشأن عدم مناقشته للدفوع المثارة استئنافيا بشأن عدم توصله بالتعويضات الناتجة عن الفصل غير مرتكز على أساس. كما أنه لما ثبت لقضاة الموضوع بأن الطالب سبق له أن استصدر حكما في مواجهة مشغلته "شركة العربية لتعليب السمك" التي انتهت علاقته بها سنة 1996 نتيجة إعلان إفلاسها، والذي

العدد 19 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- قضى له بتعويضات مختلفة عن الطرد، وبأن مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل غير منطبقة عن النازلة لكون عقد الشغل انتهى قبل تحويل المشروع لفائدة المطلوب ورتب الآثار القانونية عن ذلك.

يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المستدل به والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد رشيد بناني.