محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/5160 — قرار عدد: 2022/457 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2018/04/06 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/03/27 في القضية ذات العدد 2017/483 القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (حسن. ب) من جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وهتك العرض بالعنف مع الاستعانة بشخص والمشاركة في الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك و(سعيد. م) من جنايتي المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والاختطاف بناقلة، وفيما قضى به من ادانة هذا الأخير من أجل جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بدلا من جناية هتك العرض بالعنف مع الاستعانة بشخص بعد إعادة التكييف ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز
على أساس قانوني؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض (حسن. ب) من المنسوب إليه، و(سعيد. م) من جنايتي المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والاختطاف بناقلة، وإدانة هذا الأخير من أجل جنحة الفساد بدلا من جناية هتك العرض بالعنف مع الاستعانة بشخص بعد إعادة التكييف، استنادا إلى إنكارهما مستبعدة تصريحات الضحيتين (نجيب. أ) و(غزلان. ق)، والحال أن هناك قرائن قوية تؤكد ارتكابهما المنسوب إليهما المتمثلة في أن المطلوب في النقض (سعيد. م) أكد تمهيديا بأنه قدم المساعدة للضحية (غزلان. ق) التي كانت مطاردة من طرف المعتدين الذين يجهلهم وأقلها على متن دراجته النارية واتجه بها صوب غرفة المسمى (حسن. ب) المتهم معه على ذمة نفس القضية ومارس عليها الجنس هناك، إذ لو كان الأمر كذلك لتوجه بها إلى مركز الشرطة، وأن ما يفند عدم معرفته بالمعتدين هو كون التحريات أسفرت على أن المتهم معه (حسن. ب) هو أحد الأشخاص الذين كانون يطاردون الضحيتين، وأن الضحية غزلان هي من ساعدت الضابطة القضائية في الاهتداء إلى الغرفة التي انتهك فيها عرضها بالقوة وبالتناوب، وأن ما يعضد تصريحاتها ويفند ادعاءات المطلوبين في النقض هو أن المسمى (حسن. ب) التحق مباشرة بالغرفة بعد أن حل بها (سعيد. م) مشاركه رفقة الضحية ليعمد هو الآخر إلى هتك عرضها بالعنف، وعلى تعرفها ومرافقها الضحية الثاني عليه، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور كان قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛ وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض (حسن. ب) من جنايات السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والمشاركة في الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك وهتك العرض بالعنف مع الاستعانة بشخص، وبراءة سعيد المغاري من جنايتي المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والاختطاف بناقلة واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول( .. )"حيث تبين للمحكمة خلال مداولتها وبعد اطلاعها على وثائق الملف والقرار المستأنف وما راج في الجلسة أن المتهم (حسن. ب) قد أنكر ما نسب إليه في جميع
مراحل البحت والتحقيق والمحاكمة كما أنكر المتهم (سعيد. م) قيامه بجناية المشاركة في السرقة الموصوفة وجناية الاختطاف ولا يوجد بالملف ما يفيد قيامه بهذه الأفعال وأنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات الضحية ومصرحي الحاضر التمهيدية وحدها بعد أن تعذر الاستماع إليهم سواء في مرحلة التحقيق الإعدادي أو خلال مرحلة المحاكمة مما يكون معه القرار القاضي ببراء تهما من اجل ما ذكر في محله مما ينبغي تأييده" والحال أن المطلوب في النقض (سعيد. م) أكد تمهيديا على أنه توجه بالضحية إلى غرفة المتهم معه على ذمة نفس القضية ومارس عليها الجنس بعد إيهامها بكونه أفلتها من قبضة المعتدين دون أن يتوجه بها إلى مركز الشرطة، والتحاق مشاركه به بالغرفة والاعتداء هو الآخر جنسيا على الضحية، هاته الأخيرة التي دلت الشرطة القضائية على الغرفة التي وقع بها الاعتداء عليها، وتعرفها ومرافقها الضحية الثاني على المسمى (حسن. ب) الذي كان من ضمن الأشخاص المطاردين لهما وتعريض الضحية (نجيب. أ) للسرقة بالسلاح، والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من الجنايتين المذكورتين وأعادت التكييف بالنسبة ل (سعيد. م) بخصوص جناية هتك العرض بالعنف إلى جنحة الفساد لم تتمكن من الإحاطة بظروف وملابسات القضية ولم تقدر حقيقة الوقائع بالشكل المطلوب، فجاء قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/03/27 في القضية ذات العدد 2017/483 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.