محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2432 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/26 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 5598 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2019/1201/1005. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 5598 وتاريخ 2019/12/16في الملف عدد 2019/1201/1005، أن (ا.ز.ب.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت بأنه يملك ويحوز القطعة الأرضية الكائنة بمزارع ادعلي اداوود آيت بوياسين جماعة سيدي امبارك الأخصاص المسماة " ق. تفرط " بالمكان المسمى " ثلاث البايك " تبلغ مساحتها 500 متر طولا و70 مترا عرضا الموصوفة حدودها بالمقال. وأنه فوجئ بقيام المدعى عليها (خ.ب) بإفراغ حمولات من الأحجار والرمل والأتربة والحصى وكذا كميات من الآجور في الجزء من الملك الموالي للمنزل الذي تقطنه المدعى عليها كما عمدت إلى إحداث طريق لمرور السيارات بالملك المذكور. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها أو من يقوم مقامها بإزالة أكوام الحجارة والأتربة والرمال والحصى والأجور التي وضعتها بالملك المدعى به وإغلاق الطريق التي أحدثتها وسطه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأدلى بمحضر معاينة وشراء أجابت المدعى عليها بأنها تحوز وتتصرف في ملكها المسمى "اس" منذ أزيد من خمسين سنة ولا علاقة له بالملك الذي نسبه المدعي لنفسه وأن رسم شرائه غير مقرون بالحيازة. وبعد إجراء معاينة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه المدعي، وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار

المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الثالثة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتبر في بداية الأمر أن الدعوى تتعلق برفع الضرر، إلا أن المحكمة مصدرته حورت طبيعة الدعوى بشكل مفاجئ، وأكدت أن الدعوى في حقيقتها دعوى حيازية أو دعوى استحقاقية. وهو تعليل سيء، لأن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بشكاية حول الملك موضوع النزاع من أجل انتزاع الحيازة العقارية حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية عدد 1995 بتاريخ 2017/10/09 تم حفظها لانعدام الإثبات، وأن إقدامها على تقديم الشكاية وإقرارها قضائيا أنها تتعلق بموضوع النزاع يؤكد أنه هو الحائز والمتصرف في المدعى فيه، كما أن المطلوبة أقرت قضائيا بأنها هي التي وضعت أكواما من الحجارة والكرافيت في محل النزاع منذ غشت 2018 حسب تصريحها الوارد بمحضر المعاينة. وأنه ومحاولة منها لطمس الحقيقة أحضرت البائع لوالده الذي استمعت إليه المحكمة الابتدائية وأخفى في البداية بأنه زوج ابنتها وحاول التمسك بالأمية وعدم معرفته الكتابة والقراءة ويجهل ما وقع عليه مدعيا أن والده تنازل عن المدعى فيه لفائدة صهرته المطلوبة وأن مصدر علمه هو السماع فقط. وبعد محاصرته من طرف المحكمة بمجموعة من الأسئلة وعرض عقد الكراء العدلي عليه عدد 12194 صحيفة 410 بتاريخ 1991/03/03 أقر قضائيا بأنه يتعلق بمحل النزاع. كما أن المطلوبة تارة تدعي بأن الجزء موضوع النزاع صح لها عن طريق الإرث وتارة أخرى تؤكد أنه صح لعمتها رقية بمفردها وتنازلت عنه لفائدة أخويها احمد ومحند اللذين تبادلا محل النزاع مع والدتها. مضيفا بأنه هو الحائز للمدعى به والمالك له حسب

الوثائق المدلى بها وقيام المطلوبة بتقديم شكاية من أجل انتزاع الحيازة العقارية في مواجهته يعتبر حجة على أن الحيازة خرجت من تحت يدها، كما أن شهوده أكدوا بعد أدائهم اليمين القانوني أنه هو المتصرف والحائز لموضوع النزاع. والمطلوبة تتقاضى بسوء نية وحاولت استعمال صهرها البائع لوالده من أجل الإدلاء بما يخالف وثائق رسمية دون أن تثبت ادعاءاتها ولو ببداية حجة أو إحضار ولو شاهد واحد لتأكيد مزاعمها. والقرار المطعون فيه لم يلتفت إلى هذه الدفوع رغم وجاهتها، وأن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية تحت طائلة بطلانه. كما أن نقصان التعليل يوازي انعدامه وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. والقرار المطعون فيه خرق القواعد الجوهرية للقانون وجاء بتعليل سيء ولم يجعل لما قضى به أي أساس مما يعرضه للنقض. حيث صح؛ ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم الجواب على دفع حاسم أمام المحكمة يعتبر بمنزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه يبرر نقض القرار، وأن الدعوى في نازلة الحال تروم رفع الضرر اللاحق بالطالب جراء الأفعال المرتكبة في حقه من قبل المطلوبة كما هي محددة بالمقال الافتتاحي للدعوى والصفة فيها لا ينظر فيها إلى الأملاك في حد ذاتها وإنما ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر وهي بذلك دعوى شخصية تهدف إلى حماية واضع اليد وليس بدعوى عقارية تهدف إلى استحقاق حق عيني، وأن البين من أوراق

الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وبالأخص محضر الضابطة القضائية عدد 1995 وتاريخ 2017/10/09 أن المطلوبة قدمت شكاية ضد الطالب من أجل الهجوم على مسكن الغير وأقرت بجلسة المعاينة المنجزة في المرحلة الابتدائية بأن الشكاية تتعلق بالجزء المتنازع عليه مما يجعل الأصل أن الحيازة بيد الطالب عملا بقاعدة الاستصحاب، والطالب أدلى بعقد شراء لإثبات صفته في المدعى به وتمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بجميع الدفوع المثارة في الوسيلة، وليس في شهادة شاهديه المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية ما يثبت أن الحيازة انتقلت إلى المطلوبة وأن ما صرح به المسمى (ح.ب) البائع لوالد الطالب من أن والده تنازل لفائدة المطلوبة عن المدعى به ليس بالملف ما يثبته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تجاوزت ذلك إلى اعتبار الطالب مدعو لإثبات ملكيته أو حيازته للملك حيازة هادئة مستبعدة رسم شرائه بدعوى أنه غير مثبت للملكية لأنه غير مؤسس على ما يثبت ملكية البائع، وبأنها لم تستنتج من البحث المنجز في المرحلة الابتدائية كون الطالب حائزا للمدعى به حيازة هادئة خالية من اللبس القانوني، تكون غيرت الإطار القانوني للدعوى من دعوى شخصية تهدف الحسم بين الطرفين في مضار الجوار إلى دعوى عقارية، دون أن تتأكد من وضع المطلوبة يدها على الجزء المتنازع عليه وتتحقق من قيام الضرر المدعى به من قبله من عدمه يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه

ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.