محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/765 — قرار عدد: 2011/287 — بتاريخ: 2011-05-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 608 الصادر بتاريخ 2009/6/18 في الملف 7/08/244 عن محكمة الاستئناف بطنجة إدعاء الطالبين بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/9/26 أنه بمقتضى رسم مقاسمة قضائية بين ورثة اليزيد بن البشير ضمن بدفتر الأملاك رقم 19 ص 314 عدد 430 بتاريخ 13 رجب عام 1390 ناب موروثتهم منانة (ي): 1) الربع الواحد في القطعة الأرضية المدعوة "مرجة ازغار" حدودها بالمقال والباقي لإخوتها محمد والزهرة وفاطمة 2) الثلث في القطعة الأرضية المدعوة "غرصة" دار بن لحسن حدودها بالمقال، ولأخيها عبد السلام الثلث، ولزوج أختها الزهرة أي العياشي (ر) الثلث الباقي 3) الثلثان في القطعة الأرضية المدعوة "الضغيمة" حدودها بالمقال والباقي لأخيها عبد السلام 4) الثلث في القطعة الأرضية المدعوة "مرج العماير الفوقاني" حدودها بنفس المقال، والثلث الثاني لأخيها عبد السلام والباقي للعياشي علي (ر) وأن حالة الشياع لم تعد مرغوب فيها طالبين الحكم بإجراء القسمة العينية أو قسمة التصفية في الأملاك المذكورة ولو بعد انتداب خبير للتقويم، وأرفقوا مقالهم بصورتين مصادق عليها من رسم مقاسمة وإراثة، واستدعي المطلوبون في شخص قيم ثم قضت المحكمة بتاريخ 2007/1/9 في الملف 05/532 بعدم قبول الدعوى بتعليل أن وثائق الطالبين لم تبين الطرف الآخر الذي تخارج مع موروثتهم، كما أنهم لم يثبتوا موت وعدة ورثة العياشي (ر) والزهرة (ي) وفاطمة (ي) فاستأنفه الطالبون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة.

قضايا الميراث

حيث ينتقد الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس وبمخالفة قواعد الفقه بدعوى أنهم قاضوا كل الأطراف المعنية بالقسمة أي المطلوبين، وأن ما انتهت إليه المحكمة من وجوب إثبات موت وعدد ورثة المتوفين العياشي (ر) والزهرة (ي) وفاطمة (ي) فلا أساس له طالما أن الدعوى مرفوعة ضد ورثتهم ولا يلزمون بالإدلاء بإراثاتهم ملتمسين نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد في الوسيلة، ذلك أن الطالبين لا يلزمون بإثبات موت وعدة ورثة من يدعون عليه بالحق، وإنما هم مطالبون فقط بإثبات موت وعدد ورثة من تلقوا عنه الحق لقول ابن سهل في العمل المطلق "كل من طلب حقا بسبب ميت عليه بالشريعة وجب إثبات موته وعدد ورثته"، فتكون المحكمة التي ردت الدعوى بعدم القبول بعلة أنها رفعت على شركاء الهالكة منانة (ي) وهم العياشي (ر) والزهرة (ي) وفاطمة (ي) وذلك في شخص ورثتهم دون إثبات موتهم وعدة ورثتهم والحالة أن الطالبين لم يتلقوا الحق عن هؤلاء، ومن جهة أخرى فإنه لا منازعة بخصوص صفة المطلوبين كورثة لهم تكون قد جعلت قضاءها غير مؤسس مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بنزهة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة شرعا إلا بعد إثبات موته وعدة إراثته، ولهذا تكون المحكمة قد خرقت هذه القاعدة عندما سمعت دعوى المدعيتين اللتين ادعتا أن الملك لوالدهما دون أن تدليا بما بثبت صفتهما بالإرث في المدعى فيه ويثبت موت والدهما وعدة إراثته." (قرار المجلس الأعلى عدد 594 الصادر بتاريخ 1980/12/16 ملف شرعي عدد 79076).