محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/474 — قرار عدد: 2018/149 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 مارس 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 6269 الصادر بتاريخ 2015/06/23 في الملف عدد 2011/3466 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 6269 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23 يونيو 2015 في الملف عدد: 2011/3466، أن المدعين (ر .ب) ومن ذکر معها قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1991/07/08 في مواجهة المدعى عليهم (م.ب) ومن ذكر معه بالمقال، عرضوا فيه أنهم ورثة الهالك (أ.ب) الذي توفي بتاريخ 07 يونيو 1983 وخلفهم والمدعى عليهم. وخلف ما يورث عنه شرعا عقارين مخصصين للكراء الأول يقع بحي المعاريف به ثلاث طوابق ومحلات تجارية والثاني یقع بحي سيدي عثمان به محلات سكنية وتجارية كان يملك فيه 3/4 على الشياع، وأصلا تجاريا بشارع الحسن الثاني قوم بمبلغ (200.000 درهم)، ورصيدا بنكيا بمبلغ
(60.013,14 درهما) وأن المدعى عليهم بمجرد وفاة الهالك تولوا إدارة وتسيير أموال التركة وحدهم، ففتحوا المتجر واستمروا في قبض واجبات كراء العقارات، واستخرجوا المبالغ المودعة بالبنك، وامتنعوا عن تقديم الحسابات عن تصرفاتهم ومعاملاتهم التجارية والعقارية، والتمسوا: إجراء قسمة في المتروك المذكور وبتعيين خبير قضائي لمحاسبة المدعى عليهم، ثم تقدموا بمقال إصلاحي يرمي إلى اعتبار دعواهم ترمي إلى إجراء محاسبة مع المدعى عليهم دون إجراء القسمة، ثم تقدموا بمقال إصلاحي ثاني التمسوا فيه اعتبار الدعوى موجهة ضد كل من (م.ب)، و(ع)، و(!)، و(ن)، و(س)، و(ع) و(ع)، و(ف.م)، وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة، وتقديم (ع.ب) لمقال مضاد في مواجهة رقية ومن معها بعلة أنه شريك في العقار الواقع بقرية الجماعة - سيدي عثمان- بنسبة 1/4 وأنه لم يستدع لأي جلسة، ولم يقبض واجبات الكراء، ملتمسا إجراء خبرة مضادة، صدر الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليهم للمدعين تعويضا عن الاستغلال مبلغه (1.300.000 درهم) إلى تاريخ انجاز الخبرة، وبالمصادقة على مشاريع القسمة المضمنة بتقرير الخبير (م. ع). فاستأنفه المحكوم عليهم، وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ التعويض عن الاستغلال في (995.000 درهم). تم الطعن فيه بالنقض من ((م.ب) ومن معه. ونقضته محكمة النقض بقرارها رقم 282 بتاريخ 2011/05/24 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/176 بعلة: "أن الطاعنين دفعوا بأن المحل التجاري الكائن بزنقة شيني رقم 7 الدار البيضاء يكتريه الطاعن ( !. ب) من طرف الأرملتين: (ت.أ) و(ف. م) بموجب عقد الكراء المؤرخ في 1986/01/28 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت العقد المذكور بعلة أن المكتريتين لا تملكان ثلاثة أرباع المحل المكتري وقضت على جميع الطاعنين بأدائهم للمطلوبين تعويضا عن استغلال المحل المذكور دون مراعاة أن من كان يستغل المحل هو (إ.ب) وحده دون باقي المطلوبين ودون الأخذ بعين الاعتبار نصيب المكترية (ب. ع.ل)، تكون قد أساءت تعليل قرارها، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض". وبعد تقديم المستنتجات، أصدرت محكمة الإحالة قرارها: بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر واجب التعويض عن استغلال المحل التجاري الكائن بزنقة شيني رقم 1 المعارف في مبلغ (767.325,00 درهما) يؤديه المستأنف (إ. ب) وبحصر التعويض عن استغلال العقارين موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالمعاريف والرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بسيدي عثمان في مبلغ (176.374,41 درهم) يؤديه جميع المستأنفين. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم التبليغ. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين معا للارتباط بينهما بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وانعدام وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت عقد كراء المحل التجاري المكترى للطاعن (إ. ب)، رغم أن قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2007/11/29 اعتبره هو المستغل للمحل المذكور، ورغم أن محكمة الاستئناف سبق أن اقتنعت بصحة ذلك العقد، وأن
الطاعنين يملكون نسبة (112/97) من تركة موروثهم، بينما لا يملك المطلوبون في النقض سوى (112/35). وبالتالي، فإن الطاعنين يملكون ثلاثة أرباع (3/4) المحل التجاري، مما يكون معه عقد الكراء صحيحا ويلزم جميع الورثة والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 965 من قانون الالتزامات والعقود، فإن كل شريك على الشياع ملزم بأن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك، والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن ( !. ب) قد انفرد باستغلال المحل التجاري الكائن بزنقة شيني رقم 7 الدار البيضاء، وأن عقد الكراء الذي أبرمه مع أرملتي الهالك (ف.م) و(ت. ع.ل) بخصوص المحل المذكور ليس حجة على باقي الورثة لأن المكترتين المذكورتين أبرمتاه أصالة عن نفسيهما ودون نيابة عن باقي الورثة وأنهما لا تملكان (3/4) من أسهم المحل حتى يكون كراؤهما ناجزا في حق جميع الورثة طبقا للفصل 971 من نفس القانون، وانتهت إلى اعتبار الطاعن (إ. ب) مسؤولا عما زاد على نصيبه في غلة الشيء المشترك وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها طبقت القانون. ويبقى ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.