محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/917 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ص)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4713 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف 2017/8206/5961 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث ينص الفصل 355 من ق.م.م على أنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... " وحيث إن مقال النقض المقدم من طرف الطالبين اكتفى بالإشارة إلى ورثة (ع.ز) دون ذكر

أسمائهم الشخصية والعائلية، وفق ما يقتضيه الفصل المذكور مما يجعل المقال وبالشكل الذي ورد غير مقبول لمخالفته للفصل 355 من ق.م.م المشار إليه أعلاه، مما يعرضه لعدم القبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.