محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/506 — قرار عدد: 2014/1228 — بتاريخ: 2014-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ سنة 1999 إلى أن تم فصله تعسفيا عن عمله بتاريخ 2012/4/17 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المفصلة صدر مقاله، وأجاب المطلوب بكون الطالب لم يعمل لديه إلا بتاريخ 1994 وأنه غادر العمل تلقائيا ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء البحث وتمام الاجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى للطالب بتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية، ورفض باقي الطلبات، واستأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل ومهلة الإخطار والحكم برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري والصريح للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل تنص على أن مغادرة الأجير نتيجة ارتكاب المشغل لأحد الأخطاء الواردة فيها بمثابة فصل تعسفي وتكون هذه المغادرة في شكل رد فعل يصدر عن الأجير نتيجة ما تعرض له من قبل المشغل، وأن الطاعن ظل يتعرض للضغوطات من طرف المطلوب في النقض من أجل مغادرة العمل وذلك بسلوكه مجموعة من الحيل إلا أنه لم يفلح فقرر طرده تعسفيا من العمل، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المطلوب في النقض قد راسل

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 الطالب من أجل الرجوع للعمل أو تبرير غيابه خارقا بذلك مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، كما أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي سوف يتبين أن المطلوب في النقض لم يستأنف الحكم التمهيدي، وليس من حقه مناقشة ما راج بجلسة البحث، وأنه في جميع أطوار المسطرة يتبين انعدام واقعة المغادرة التلقائية، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الطاعن قد أنهى العقد بصفة تلقائية ورتب عن ذلك الآثار القانونية قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن السبب الذي كان يدعيه الطاعن في دعواه طلبا للحكم له بتعويض عن الفصل التعسفي وما يترتب عنه هو عدم أداء المشغل لفائدته أقساط الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مغادرة الأجير للعمل تلقائية لا تستوجب التعويض، لكون التأخير في أداء واجبات الاشتراك الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكن اعتباره طردا تعسفيا على اعتبار أن الاقتطاع المذكور لا يمس الأجرة الأساسية والتي تعد أحد الأركان الجوهرية للعقد تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، وأن عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يحول دون مناقشة موضوع الدعوى طالما أن الاستئناف انصب على الحكم التمهيدي في جميع مقتضياته وأن باقي ما أثير في الوسيلتين بشأن مقتضيات المادة 40 من المدونة فإنه لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام محكمة الموضوع ليعرف رأيها فيه ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فكان غير مقبول، كما أن المحكمة غير ملزمة بالجواب عن الدفع بمقتضيات المادة 63 لكونه غير منتج، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد خالد بنسليم - المحامي العام : السيد

رشيد بناني.