محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2841 — قرار عدد: 2016/124 — بتاريخ: 2016-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ بتاريخ 2009/12/25 لدى المحافظة العقارية بصفرو تحت عدد 41/8002 طلب (الم بن ١) تحفيظ الملك المسمى "فدان . .. " عبارة عن أرض بها درا للسكنى من سفلي وطابق أول، الكائن بالمحل المدعو "دار ... " جماعة وقيادة سيدي لحسن دائرة إقليم صفرو والمحددة مساحته في ثلاثة آرات و10 سنتيارات بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في 1995/12/19.
فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2010/10/21 (كناش 7عدد613 ) (ز بن ح) ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة والمقدرة بجزئين اثنين من أصل عشرة أجزاء 10/2 آلت إليهم عن طريق الإرث لتملكهم إياها حسب عقد ثبوت اراثة وبيان فريضة عدلي ضمن بعدد 379 صحيفة 383 كناش التركات رقم 20، وعقد ثبوت اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 378 صحيفة 382 كناش التركات رقم 20 بتاريخ 2009/11/10.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو أصدرت حكمها رقم 12/53 بتاريخ 2012/10/18 في الملف 2011/9/34 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضون فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنين في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصلين 41 و42 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ذلك أن المشرع حدد اجل الاستئناف في الدعاوى
المتعلقة بالتحفيظ العقاري في شهرين تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم تماشيا مع الفصلين المذكورين، وهي من الاستثناءات الواردة على الفصل 134 من ق. م. م الذي حدد اجل الاستئناف في 30 يوما. لكن، خلافا لما يدعيه الطاعنون فانه عملا بمقتضى الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14/07 فانه يمكن استئناف الحكم الصادر في مادة التحفيظ العقاري داخل الأجل المحدد في ق.م.م وهو ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار طبقا للفصل 134 في نفس القانون، وهو ما طبقه القرار المطعون فيه،
والوسيلة بالتالي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا ومحمد ناجي شعيب، ومحمد بوزيان، والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.