محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/27134 — قرار عدد: 2022/472 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/9/30 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/9/23 في القضية ذات الرقم 19/402 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (م. ح) بن (م) و(م. ح) بن محمد من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الاحكام او القرارت او الاوامر ادا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه صدر عن السادة خالد ايت امزيل رئيسا، علاء الدين محفوظ وطارق السمكاوي عضوان في حين ان الثابت من محضر جلسة 21/9/9 ان الهيئة التي ناقشت القضية كانت مشكلة من كل من خالد ايت امزيل رئيسا، لمين ووجدان عضوان مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المدكورتين اعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 23-9- 21 في القضية ذات العدد 19/402 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة.