محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/897 — قرار عدد: 2022/554 — بتاريخ: 2022-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة "س م" تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/08/17 إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرضت فيه أن المدعى عليه "أ خ" تقدم لخطبتها، وتم إبرام رسم خطبة بتاريخ 2011/08/16، وأنه أقنعها بأن تمكنه من نفسها في انتظار إبرام عقد الزواج، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكلما طالبته بإبرام عقد الزواج كان يتهرب بأسباب مختلفة، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما، وأدلت برسم الخطبة، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يسبق له أن تزوج بالمدعية أو عاشرها معاشرة الأزواج وإن كان قد أبرم معها رسم خطبة على أساس زوال المانع كما جاء في مقالها وهو الافتراق مع زوجته الأولى أو تمكينه من الموافقة على الزواج بالمدعية، إلا أن هذا المانع لازال قائما، خصوصا وأنه أبرم صلحا مع زوجته وعاد للعيش معها ومع أبنائه، وأنه لو افترضنا وقوع المعاشرة فإن ذلك لا يمكن اعتباره زواجا ما دام أن المشرع اعتبر الخطبة مجرد تواعد رجل وامرأة على الزواج، وأنه للطرفين العدول عنها، ملتمسا رفض الطلب، وتدخلت إراديا زوجة المدعى عليه "ج ف" في الدعوى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/09/25 موضحة أن المدعى عليه "أ خ " متزوج بها ولهما الولدان "م"
و"و"، وأنه عوض سلوك مسطرة التعدد سلك الزوج طريق الحيلة ودفع بشريكته إلى تقديم دعوى ثبوت الزوجية، وأن هذين الأخيرين يعلمان معا أن هناك زوجة وأبناء للمدعى عليه، ملتمسة رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وتعقيب نائبي المدعية والمتدخلة إراديا في الدعوى عليه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/06/25 بثبوت العلاقة الزوجية بين "س م" و"أ خ" ابتداء من 2012/03/02، فاستأنفه المدعى عليه، كما استأنفته المتدخلة إراديا في الدعوى، وبعد جواب نائب المستأنف عليها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بقرارها رقم 115 الصادر بتاريخ 2015/01/19 في الملف عدد 2014/1611/520 والذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليها (س م) بعلة: " ... ذلك أنه بالرجوع إلى جلسة البحث في المرحلة الابتدائية بتاريخ 2013/02/19 يتبين أن المطلوب الأول في النقض أقر بأنه أدى للطالبة مبلغ 5000 درهم بواسطة شيك كصداق، وأنه أقام فعلا حفل الزفاف، وأنه تمت قراءة الفاتحة لإشهار الزواج، كما أكد واقعة انتقال المدعية إلى البيت الموجود بـ ( ... ) خلال المدة التي ذكرتها، وبأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج، وبأنه كان في كل مرة يعدها بإبرام عقد الزواج، وأن علته في ذلك هي أنه لم يقم بعد بتطليق زوجته الأولى، وأنه أخبر هذه الأخيرة بذلك وكانت ترفض ارتباطه بالمدعية، وأنه يوجد ملف رائج بينه وبين زوجته الأولى يتعلق بالتطليق للشقاق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أهملت إقرار المطلوب في النقض أعلاه وهو ملزم له، خاصة لسابق وجود خطبة بينه وبين الطالبة موثقة برسم عدلي، وعدم ثبوت عدول الطرفين أو أحدهما عنها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض."، وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإجرائها بحثا قضت من جديد بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها سبق
وأكدت أثناء مراحل الدعوى أنه تم الاستماع إلى شهود في غيبتها وعدم مناقشة القضية أمامها مع باقي الأطراف حتى تستطيع مواجهتهم وتفنيد ادعاءاتهم، وأنها تنفي نفيا باتا كون زوجها المرحوم "أ خ" انتقل إلى بيت الزوجية المزعوم بـ ( ... ) مع المطلوبة في النقض ومعاشرتها هناك، وأن مبلغ 5000 درهم بواسطة شيك لا يمكن اعتباره صداقا لأنه غير مضمن بالعقد المنجز من أجل الخطبة، وأنه للمرة الأولى في تاريخ تصنيف العقود ينجز عقد يتضمن الخطبة والوعد بالزواج إلى غاية زوال العائق الأخير، وذلك لأن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج وليست بزواج حسب نص المادة 5 من مدونة الأسرة، وبالتالي فالقرار المطعون فيه الذي بني على هذا العقد باطل، لكونه بني على باطل، وجاءت تعليلاته مضطربة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وأن زوج الطالبة يعاني من مرض الزهايمر مما يعدم إرادته الحقيقية في إنشاء عقد وعد بالزواج مع المطلوبة، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والواضح من قرار محكمة النقض رقم 1/659 الصادر بتاريخ 2015/12/29 في الملف عدد
2015/1/2/502 أنه قضى بنقض القرار رقم 115 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/01/19 في الملف عدد 2014/1611/520 وإحالته من جديد على نفس المحكمة لإهمال المحكمة مصدرته للإقرار المفصل الصادر عن المطلوب (حينها) "أ خ" بجلسة البحث في المرحلة الابتدائية بثبوت الزوجية بينه وبين المطلوبة حاليا "س م" ومعاشرته لها في هذا الإطار. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين "أ خ" و"س م" استنادا إلى إقرار هذا الأخير بجلسة البحث بتاريخ 2013/02/19 بخطبته للأولى وقراءة الفاتحة وإقامة حفل بالمناسبة وانتقال الزوجة إلى بيته ب " .. " ومعاشرته لها معاشرة الأزواج، وبتسليمه لها صداقها شيكا بمبلغ 5000 درهم، وتأكيد الشهود المستمع إليهم لواقعة الزواج وحضورهم حفل الزفاف، وإقراره كذلك بكون تعذر إبرام العقد في إبانه راجعا لعدم الفصل في دعوى التطليق للشقاق التي كانت رفعتها زوجته الأولى "ج ف"، وردت المحكمة ما صرح به أمامها بجلسة البحث من أنه لا يتذكر أي شيء وما تمسك به محاميه من إصابته بمرض "الزهايمر" بأنه غير مؤثر في قيام العلاقة الزوجية على اعتبار أن إصابته اكتشفت سنة 2013 حسب تصريح زوجته الأولى (بينما وقائع الدعوى وخاصة إبرام عقد الخطبة يعود إلى تاريخ 2011/08/16)، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وتقيدت في نفس الآن بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وما بالنعي
لهذه الأسباب على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.