محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1323 — قرار عدد: 2018/33 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الشركة م.م.ت تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها سجلت علامتها التجارية التي تستغلها في إنتاج وتسويق مواد التلصيق لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 1996/03/05، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة الشركة م.إ.م.ك باستعمال اسمها التجاري، وتسجيله بالسجل التجاري بتاريخ 2009/08/04، مما أدى إلى وقوع لبس في ذهن زبنائها. ملتمسة التصريح بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل فعل منافسة غير مشروعة، والحكم بالتشطيب على اسمها التجاري من سجلها التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000،00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين، وأدائها لها تعويضا قدره 200.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها بأن تسجيلها لاسمها بالسجل التجاري كان بناء على الشهادة السلبية التي حصلت عليها من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن الاختلاف واضح بين اسمها واسم المدعية، وكذا بين شعار هذه الأخيرة الذي هو S، وشعارها الذي هو؟، فضلا عن أن نشاط المدعية يشمل التصنيع وبيع المنتوج، على خلاف المدعى عليها التي يقتصر نشاطها على البيع. وبعد انتهاء المناقشة، صدر الحكم بإلزام المدعى عليها بالتشطيب على الاسم التجاري S من سجلها التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200،00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين، وأدائها لها تعويضا قدره 000,00. 50درهم. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوعها وتحريف مسار النزاع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقال استئنافها بإساءة الحكم المستأنف لتطبيق المادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية، والفصل 84 من قانون الإلتزامات والعقود، مؤكدة على أن المقتضيين المذكورين يشترطان لوجود منافسة غير مشروعة، وجود تقليد وهو الأمر غير المتحقق في النازلة الماثلة، اعتبارا لأن المطلوبة توزع منتوجها الذي هو منتوج محلي تحت اسم S ، خلاف منتوج الطالبة الأجنبي الذي تستورده وتسوقه تحت اسم M، غير أن المحكمة أعطت لدفعها المذكور تأويلا غير صحيح، إذ لم تقتصر المناقشة فقط على البحث في وجود الاختلاف بين المنتوجين من عدمه، وإنما تعدته لتتثبت من تغليط الجمهور من عدمه، لكون الطالبة ارتكزت في توضيحها لذلك على اختلاف اسمي الطرفين التجاريين الذي هو الشركة م.إ.م.ك للبناء ؟ بالنسبة للطالبة، والشركة م.م.ت S بالنسبة للمطلوبة، وأكدت أن أي منهما لا تروج منتوجاتها تحت الاسمين المذكورين، غير أن المحكمة أولت دفعها بشكل غير صحيح واختزلت المناقشة في كون الطرفين يسوقان منتوجاتهما تحت اسمين مختلفين، مع أن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بأن النزاع يتعلق بمنتوجي الطرفين، وإنما تمسكت بعدم وجود أي تشابه بين اسمها التجاري، والإسم التجاري للمطلوبة من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط، وبذلك تكون المحكمة قد تبنت تعليلا ناقصا معدا بمثابة انعدامه.

أيضا تمسكت الطالبة باختلاف اسمها التجاري ومنتوجها عن الاسم التجاري والمنتوج الخاصين بالمطلوبة، وكونها سجلت اسمها في وقت لاحق عن تاريخ تسجيل هذه الأخيرة الذي كان سنة 1996، وإضافتها للإسم المذكور عبارة " م.ك.ب" لتميزه عن اسم المطلوبة، وتمسكت كذلك بعدم ارتكابها لأي فعل يشكل منافسة غير مشروعة، مؤكدة على استيرادها للمنتوج الذي تروجه من الخارج وعدم صنعها له، وعدم اشتغالها في مجال التلصيق والمواد الكيمياوية، غير أن المحكمة عوض أن تناقش هذه الدفوع في السياق الذي أوردتها فيه، أولتها بشكل خاطئ، إذ اعتبرت وعن غير صواب أنها تمسكت بأن النزاع قائم بشان اسمي المنتوج M وS ، الذي يروجه كل طرف منهما، دون أن تجيب على الدفوع المذكورة، فتكون بصنيعها قد حرفت الواقع وأساءت تطبيق القانون. كذلك وضعت الطالبة بين يدي المحكمة عينات من المنتوج الذي تروجه لتقارنها بمنتوج المطلوبة قصد استجلاء حقيقة التشابه بين المنتوجين من عدمه، غير أنها لم تلتفت لذلك، ولم تقم بأي إجراء تحقيقي في سبيل الوصول لما ذكر، أو تعلل ما انتهت إليه من وصف لاستعمال الطالبة

لاسمها التجاري منافسة غير مشروعة للمطلوبة مما يجعل موقفها تحكميا، ويتعين اعتبارا لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة في استئنافها فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يتعلق باسم المنتوج M وS الذي يروجه كل طرف، وإنما يتعلق بالاعتداء على اسم تجاري، فالاسم التجاري له حماية قانونية، وغير مشروط بالقيد أو الإيداع، وإنما هو محمي ولو كان علامة الصنع. والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بما يفيد تسجيل اسمها التجاري وترويج منتجاتها تحت هذا الاسم منذ 05 مارس 1996، والطاعنة بادرت في تاريخ لاحق إلى تسجيل نفس الاسم، وهو الشركة م. إ مع إضافة عبارة (والمواد الكيماوية والبناء)، ومن شأن ذلك أن يوقع جمهور المستهلكين في الخلط بين الشركتين، والإضافة التي أتت بها الطاعنة ليس من شأنها أن تزيل اللبس، علما أن كلا الشركتين تعملان في نفس النشاط التجاري وهو بيع مواد الإلصاق، وعليه فإن اعتداء الطاعنة على اسم المستأنف عليها ثابت بصرف النظر عما إن كانت تستعمل في ترويج منتوجها شعارا آخر هو S فإنها تبقى هي المالكة للاسم التجاري ... "، وهو تعليل مبرر للنتيجة التي انتهت إليها، ليس فيه أي تحريف لدفوع الطالبة بشكل نتج عنه خرق قانوني، أو مناقشتها خارج السياق الذي أوردته، أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها لاعتبار ما قامت به الطالبة من تسجيل لاسم المطلوبة التجاري، واستعمالها له في ممارسة نفس النشاط التجاري فعل منافسة غير مشروعة، معتبرة أن إضافتها للاسم المذكور عبارة "والمواد الكيماوية للبناء" أو تسويقها لمنتوجها تحت شعار تجاري مخالف لشعار المطلوبة، لا يكفي لإعطائها حق تسجيل الاسم التجاري المدعى فيه واستعماله، مادام أن نشاطهما التجاري واحد ويستهدف نفس الشريحة من الجمهور، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادتين 70 من مدونة التجارة و179 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، التي تضفي على الاسم التجاري الحماية، وتمنع الغير من استعماله دون إذن من صاحبه، وأيضا أحكام الفصل 84 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية، التي تعتبر كل اعتداء على الاسم المذكور فعل منافسة غير مشروعة، وبذلك لم يكن هناك ما يدعو المحكمة للجوء إلى أي إجراء تحقيقي حول موضوع النزاع، مادام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.