محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/5309 — قرار عدد: 2015/310 — بتاريخ: 2015-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2014/09/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 2014/05/08 في الملف عدد 13/460. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/02/03 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/04/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب أن كلا من (ع. غ) و(ح. غ) قد عمدا إلى بناء إسطبل من طابقين لتربية الدجاج بجوار متزله مع مطرح للنفايات أصبحت تنبعث منها روائح كريهة والحشرات المضرة به وبأسرته ملتمسا الحكم بمنعهما من تربية الدواجن بالإسطبل المذكور وإزالة المزبلة تحت طائلة غرامة تهديدية مع أداء تعويض .وبعد وفاة (ع. غ) ومواصلة الدعوى في مواجهة ورثته وإجراء خبرة والتعقيب قضت المحكمة الابتدائية بالمصادقة على خبرة (ع.ب) والحكم بإلزام المدعى عليهم بالتوقف عن تربية الدواجن بالإسطبل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية مع أداء تعويض ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه المطلوبون وبعد إجراء خبرة جديدة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب بقرار نقضه المجلس الأعلى (سابقا) بتاريخ 2011/04/12 في الملف المدني 2010/5/1/3625 بعلة: " أن المحكمة لما اعتمدت على تقرير الخبير (ع.س) الذي جاء مناقضا للخبرة المنجزة ابتدائيا التي أكدت وجود الضرر دون أن تبرر بأسباب مقبولة وجه استبعادها للخبرة الأخيرة ولم تحسم التعارض الموجود بين الخبرتين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي

انعدامه". وبعد الإحالة وإجراء خبرة جديدة صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2013/07/16 في الملف عدد 2012/5/1/5440 بعلة: "أنه بموجب الفصل 91 من ق.ل. ع يرفع الضرر إما بإزالة المحل مصدره أو إجراء ما يلزم من تغييرات عليه لينتفي منه الضرر. والقرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي القاضي على الطالبين بالتوقف عن تربية الدواجن بالإسطبل دون التحقق مما إذا كان من شأن إجراءات مصاحبة أو تعديلات على المحل يقوم بها الطالبون أن تعدم الضرر أو تلطفه إلى الحد الأدنى المألوف يكون قد خرق المقتضيات المحتج بها ومعرضا للنقض". وبعد الإحالة والوقوف على عين المكان رفقة الخبير (ع.ش) صدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين- المطلوبين - بالتوقف عن تربية الدواجن بالإسطبل المدعى فيه والكائن بالقرب من منزل المستأنف عليه (أ. غ) والحكم من جديد بإلزام المستأنفين بإغلاق نوافذ الجهة الشرقية للإسطبل ونافذة من الطابق السفلي وأخرى من الطابق العلوي من الجهة الجنوبية مع إحداث ثمان قنوات للتهوية تمتد من سقف الطابق السفلي ومرورا بالطابق العلوي وتعلو بأربعة أمتار على الأقل فوق الطابق العلوي وبتأييده في باقي ما قضى به من تعويض وغرامة تهديدية وجعل الصائر على المستأنفين . حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة عدم الارتكاز على

أساس قانوني وانعدام التعليل لعدم الجواب على الدفع المثار بكون التغييرات المقترحة من الخبير مرهونة باتجاه الرياح بين شرقية لا ضرر فيها وغربية مؤكدة الضرر وبين وقت القر حيث لا ضرر ولا وقت الحر حيث الضرر أكيد مما تبقى معه أسباب التراع والخصومة قائمة دون الحسم فيها. حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار. ذلك أن قرار محكمة النقض السابق لم يقيد المحكمة في رفع الضرر بإدخال تغييرات وإنما بالبحث في إمكانية رفعه باتخاذ إجراءات مصاحبة أو تعديلات على المحل، والمحكمة المصدرة للقرار بتت في الدعوى بالرغم من منازعة الطالب في كون التغييرات المحدثة لا تحول دون رفع الضرر مع أن الضرر متى ثبت وجوده يزال بصفة نهائية حماية للمتضرر إذا لم يتأت إزالته بإدخال تغييرات، وهو ما يستلزم سلوك إجراءات التحقيق للتأكد من كون التغييرات المقترحة من الخبير سيترتب عنها زوال الضرر موضوع الدعوى بصفة نهائية مما يكون قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض بقطع النظر عن باقي الوسائل. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة: جواد انهاري مقررا والناظفي اليوسفي ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.