محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/304 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6094 الصادر بتاريخ 2018/12/17 في الملف 2018/8221/5322 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب بنك (ب.م.ت. خ) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالبة الأولى شركة (هـ.ف. م) بمبلغ 8406716,90 درهما مترتبة عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، وأن الطالب الثاني (ع. أ) كفل ديون الشركة بصفة شخصية وتضامنية في حدود مبلغ 6000000 درهما، وأنهما امتنعا عن الأداء والتمس الحكم عليهما بأدائهما وبالتضامن مبلغ 8406716,90 درهما مع حصر دين الكفيل في حدود كفالته مع الفوائد والتعويض. فأجاب الطالبان بكون الدعوى غير مقبولة لعدم احترام المادة 525 من مدونة التجارة لكون فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة لا يجوز إلا بعد تبليغ الإشعار الكتابي ومنح أجل لا يقل عن 60 يوما، كما أن كشف الحساب لا يرقى إلى الحجة التي تقتضيها المادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن الأوراق التجارية المخصومة أرجعت للبنك المطلوب بدون أداء فاحتفظ بها ويطالب في نفس الوقت بأداء قيمتها. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية انتهى فيها الخبير (م.م) إلى تحديد دين الحساب بالاطلاع بتاريخ 2016/07/01 في مبلغ 7401990,42 درهم وفيما يخص الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء والمحدد مجموع قيمتها في مبلغ 1032661 درهما فتم تقييدها في الضلع المدين للحساب المذكور دون إرجاعها للطالبة الأولى، وبعد تعقيب الطرفين تم إجراء خبرة حسابية ثانية أنجزها الخبير (ع.ب) الذي انتهى إلى تحديد دين الحساب الجاري بتاريخ حصره في 2016/08/23 في مبلغ 7424269,60 درهما عن الحساب بالاطلاع ومبلغ 1032661 درهما عن الكمبيالات المخصومة موضحا في تقريره بأن البنك المطلوب باشر بشأنها مساطر قضائية مختلفة من أجل استخلاص قيمتها، وبعد تعقيب الطرفين أصدرت المحكمة حكما قضى بأداء الطالبين وبالتضامن لفائدة المطلوب مبلغ 7424269,90 درهما وحصر دين الكفيل في مبلغ 6000000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر ورفض الباقي استأنفه الطالبان فأيدته محكمة

الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن خبرة (م.م) حددت المديونية في مبلغ 7401990,42 درهم بينما خبرة (ع.ب) حددتها في مبلغ 7424269,90 درهم، وأن الطالبين طعنا في الخبرة والتمسا إجراء خبرة ثلاثية حاسمة بينما البنك المطلوب التمس المصادقة على تقرير الخبرة وأداء مبلغ 7401990,42 درهم كما ورد في مذكرتيه الأولى المؤرخة في 2017/07/11 والثانية المؤرخة في 2017/10/31 ومذكرته الأخيرة المؤرخة في 2017/11/11 بينما القرار قضى بمبلغ 7424269,90 درهم، مما يكون معه قد خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. وبخصوص

الكمبيالات فإن البنك لازال يحتفظ بها والمحكمة مصدرة القرار استدلت باجتهاد لمحكمة النقض وطبقت عكس ما ورد في المادتين 502 و528 من مدونة التجارة، وأن البنك لم ينازع في التدوين العكسي لمبلغ 10321661 درهم بل طالب بالمصادقة على الخبرات مما يلزم المؤسسة البنكية إنقاصه من مبلغ المديونية ومساءلة قابلي الكمبيالات بها، والحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالقرار موضوع الطعن منح للمطلوبة ما ليس لها حق فيه، كما أنهما دفعا بعدم احترام المطلوب للفصل 525 من مدونة التجارة التي تنص على أن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة لا يجوز إلا بعد تبليغ إشعار كتابي مع تحديد أجل لا يقل عن ستين يوما، خصوصا وأن كشف الحساب المستدل به يشير إلى دفعة أخيرة بمبلغ 25000 درهم بتاريخ 2016/06/16 وأن حركية الحساب عرفت عدة دفعات بوثيرة منتظمة، لكن القرار رد ذلك بعلة أن التسهيلات تجاوزت السقف المتفق عليه وأن تسجيل مبلغ 25000 درهم لا يكفي وحده للقول بكون الطالبة ليست متوقفة عن الدفع نظرا للمديونية الكبيرة التي تجاوزت السقف المتفق عليه بسبع مرات وما ورد بالقرار المطعون فيه لا ينسجم ومقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة التي لا تبيح للمؤسسة البنكية قفل الحساب بدون أجل إلا في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة أو بمناسبة استعماله للاعتماد وأن هذه الحالات كلها منتفية مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بتعليلها: "أن الثابت من المقال الافتتاحي للمستأنف عليه أنه طالب الحكم له بمبلغ 8406716,90 درهما، كما أنه وبمقتضى مذكرته بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا فإنه ولئن كان التمس المصادقة على الخبرة الأولى بمبلغ 7401990,42 والثانية بمبلغ 7424269,60 در هما، فإنه التمس بموجبهما أيضا الحكم له بمبلغ الكمبيالات المخصومة وقدرها 1032661 در هما ومحكمة الدرجة الأولى لما قضت بمبلغ 7424269,90 در هما فإنها تقيدت بما طلب منها ولم تحكم بأكثر مما طلب"، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه. وبخصوص الكمبيالات فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنين بتعليلها: "أن التقييد العكسي الذي قام به المستأنف عليه لمبلغ 1032661 درهما الثابت من خلال الخبرتين المنجزتين لم يكن محل منازعة من طرف البنك بل التمس المصادقة عليهما مما يتعين إنقاص مبلغ الكمبيالات من المديونية." وهو تعليل يساير مقتضى الفصل 502 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه: "حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يقع إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، للبنك الخيار في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييدها بالرصيد المدين للحساب ... "، وأيدت الحكم الابتدائى الذي استنزل قيمة الكمبيالات من الدين المطلوب لما ثبت لها من الخبرتين المنجزتين أن البنك لا يزال يحتفظ بالكمبيالات ورغم

ذلك عمد إلى تسجيل قيمتها بالحساب بالاطلاع في ضل اكتفاء البنك بإضافة مبالغها للمديونية بالحساب الجاري وأغفل إرجاعها لصاحبة الحساب البنكي للمطالبة بمبالغها.

وبشأن عدم احترام الفصل 525 من مدونة التجارة، فإنه خلافا لما يتمسك به الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: "بأن ما ورد بالحكم المستأنف لا ينسجم مع مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي لا تبيح للمؤسسة البنكية قفل الحساب بدون أجل إلا في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حقها وهي أمور غير ثابتة في الدعوى الماثلة، وأن الثابت من المقال الافتتاحي أن الدعوى تتعلق بأداء مديونية بذمة المستأنفة الأولى نتيجة عدم تسديدها لرصيد حسابها المدين فتبقى بذلك الدفوع المثارة في إطار دعوى المسؤولية والتي خول المشرع للمتضرر مساطر يتعين سلوكها في حالة ثبوتها ولا علاقة لها بدعوى الأداء". وهو تعليل أبرزت فيه بكون ما تمسك به الطاعن من دفوع يدخل في إطار دعوى مسؤولية البنك عن فسخ الاعتماد والتي يتعين على المتضرر سلوكها متى توافرت شروطها، وأن الدعوى المرفوعة أمامها تتعلق فقط بالأداء، وبالتالي لم تكن في حاجة إلى البحث في أجل وشروط فسخ الاعتماد فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.