محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/2855 — قرار عدد: 2013/463 — بتاريخ: 2013-06-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م - ز) قدم بتاريخ 2010/1/29 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه (ف - ر) فيلا كائنة بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 3500 درهم توقف عن أدائها منذ 08/7/1 رغم توصله بإنذار بالأداء طالبا الحكم عليه بأداء وجيبة كراء المدة من 08/7/1 إلى 2010/2/28 وبفسخ العلاقة الكرائية بينهما وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 500 درهم عن کل یوم امتناع عن التنفيذ، وبعد تخلف المدعى عليه رغم توصله وعدم جوابه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/4/5 حكمها في الملف

رقم 2010/27 على المدعى عليه بأدائه للمدعي وجيبة الكراء المطلوبة بحسب مشاهرة قدرها 3000 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، خرق الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محضر تبليغ الإنذار بالأداء أشار إلى تبليغ الإنذار إلى خادمة الطاعن (فاطمة) دون بيان توقيعها على الإنذار أو عدمه أو رفضها، وأن مأمور التبليغ لم يحرر أي شهادة تسليم تفيد تسلم (فاطمة) للإنذار وتوقيعها على ذلك أو رفض التوقيع، وأن التبليغ جاء مخالفا للفصل 39 المشار إليه إضافة إلى كون الطاعن ينفي كون (فاطمة ) كانت تشتغل لديه أو يعرفها أصلا. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد على المحضر الاستدراكي المنجز من طرف المفوض القضائي والذي لا يمكن الاعتداد به لأنه حرر بعد محضر تبليغ الإنذار الأصلي، وأن شهادة التسليم المتعلقة بالإستدعاء خلال المرحلة الابتدائية تضمنت أن خادمة الطاعن التي سمت نفسها (فاطمة) تم وصفها على أساس أنها قصيرة القامة عمرها حوالي 28 سنة وأنها رفضت حيازة الاستدعاء، إلا أن ما ورد بمحضر تبليغ الإنذار الاستدراكي مخالف لذلك، وأن الاستدعاء لم يبلغ إلى الطاعن الذي هو المعني بالأمر. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى المادة 15 من الظهير المنظم المهنة المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والمستندات التي لها قوة تنفيذية. وبذلك فإن للمفوض القضائي أن يقوم بتبليغ الإنذار بالأداء وبتحرير محضر بذلك مستوف لشروط التبليغ ومتضمنا للبيانات المنصوص عليها قانونا، وأنه يتجلى من محضر تبليغ الإنذار بالأداء المنجز من طرف

المفوض القضائي أنه بتاريخ 2010/1/8 بلغ الإنذار المذكور للطاعن بموطنه وتسلمته خادمته (فاطمة) التي لم تدل ببطاقتها الوطنية وأورد بالمحضر المذكور أوصافها، وأن المحضر الاستدراكي المنجز من طرف نفس المفوض القضائي أشار فيه إلى أن خادمة الطاعن رفضت التوقيع في الخانة المخصصة بمحضر التبليغ، ولا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد طعنه في مضمن المحضرين المنجزين من طرف العون القضائي المذكور واللذين يعتبران حجة رسمية على تبليغ الإنذار، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها بأن الطاعن بلغ بالإنذار بالأداء بواسطة مفوض قضائي الذي أنجز محضرا بذلك وتأكدت من صحة إجراءات التبليغ بعدما اتضح لها أن محضر التبليغ المذكور تضمن تاريخ التبليغ ومكانه والمبلغ له الذي تسلم الإنذار في موطن الطاعن ورفض التوقيع وأوردت دفوع الطاعن وعللت قضاءها بأنه: " ثبت من محضر تبليغ الإنذار أن التبليغ الواقع للمستأنف تم في إطار مقتضيات الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 2006/2/14 بتنفيذ القانون رقم 81/03 وطبقا لمقتضيات المادة 15 منه، وأن صورة المحضر الاستدراكي تفيد تبليغ خادمة المستأنف المسماة (فاطمة) حسب تصريحها والتي رفضت التوقيع على محضر التبليغ والذي تضمن وصفا دقيقا لخادمة المستأنف، وأن هذا المحضر يعتبر حجة رسمية طبقا لمقتضيات الفصلين 428 و429 من قانون الالتزامات والعقود ولا يستدعي وجود شهادة التبليغ إذ العبرة في التبليغ في إطار هذه النصوص بمحضر التبليغ والأكثر من ذلك أنها هي التي توصلت بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية حسب الثابت من شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 2010/2/22 التي تضمنت نفس المواصفات الواردة بمحضر تبليغ الإنذار، وبالتالي يتعين رد جميع دفوع المستأنف المثارة بخصوص تبليغ الإنذار " . فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى لزرق مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والطاهرة سليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.