محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/7/6/10989 — قرار عدد: 1999/2660 — بتاريخ: 1999-10-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء السيد محمد فريد بنعزوز نائب الوكيل العام للملك.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة ذلك أن المحكمة ذهبت إلى القول بعدم قبول المتابعة في حق
-355-
الغرفة الجنائية
المتهمين المجهولي الهوية وعللت ذلك بكون هويتهم غير كاملة، إلا أنه باستقراء أصول المسطرة الجنائية فإن المشرع لم يخول للمحكمة هذا الحق ما عدا ما نص عليه الفصل الثاني من نفس القانون في حالة عدم إشعار العون القضائي وهو ما لا ينطبق مع النازلة .. وأن الصيغ المحددة للمحكمة هي الإدانة أو البراءة أو الإعفاء ... وأنها بعدما وضعت يدها على النازلة بمقتضى الفصل 13 من ظهير الإجراءات الانتقالية وقضت بإجراء المسطرة الغيابية في حق هؤلاء الأشخاص
عادت إلى الحكم بعدم قبول المتابعة وهي أمر مخالف للقانون فجاء قرارها خارقا للقواعد الجوهرية في قانون المسطرة الجنائية وعرضته للنقض لكن : حيث يستفاد من أوراق الملف أن السيد قاضي التحقيق وبمقتضى القرار الصادر عنه بتاريخ 98/3/19 في الملف عدد 97/140 أحال على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان مجموعة من المتهمين في تحالة اعتقال ومجموعة ثانية في حالة سراح ومجموعة ثالثة في حالة فراروان لهذه المجموعة الأخيرة عبارة عن أشخاص لا هوية لهم ولا عنوان كالمدعو العبد الراجمان والمدعو نزار والمدعو براتو فرنسي الجنسية والمدعو فريد الملقب اللوص للوالمدعوالق بصوص وغيرهم وأن هؤلاء محكمة النقض الأشخاص وحسب الأبحاث التي قام بها السيد قاضي التحقيق ظلوا مجهولي الهوية
ولم يقع العثور أو التعرف عليهم.
وحيث إذا كان يحق للوكيل العام للملك أن يلتمس من قاضي التحقيق إجراء بحث ضد أي شخص معينا كان أو مجهولا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 85 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ليس من حق قاضي التحقيق أن يتهم شخصا ظل مجهول الهوية بعد انتهاء البحث من طرفه بل يجب عليه أن يصدر في حقه طبقا للفصل 196 من نفس القانون أمرا بعدم المتابعة ولا يجوز هذا الأمر قوة الشيء المقضى به إلى أن يقع ضبطه أو التعرف عليه داخل مدة التقادم.
-356-
الغرفة الجنائية
وحيث إنه تبعا لهذه المقتضيات وطبقا للقواعد العامة في إجراءات المسطرة الجنائية فإنه لا تقبل متابعة أشخاص مجهولين وأن الإحالة على أية محكمة لا يكون إلا ضد متهم معين بالذات تتوفر فيه أوراق الاستدعاء أو الإحالة على الهوية الكاملة للمتهم المحال على المحاكمة ... إذ لا يعقل منطقا ولا قانونا أن تصدر أحكام قضائية على أشخاص لا هوية لهم .. وعليه فإن غرفة الجنايات المطعون في قرارها عندما قضت بعدم قبول الدعوى العمومية (المتابعة) المقامة ضد هؤلاء الأشخاص المجهولي الهوية تكون قد راعت مقتضيات القانون وطبقته تطبيقا سليما وان ما سبق أن قررته من إجراء للمسطرة الغيابية في حقهم وبقاء هذه المسطرة دون مفعول لا أثر له في النتيجة التي انتهت إليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة فيما ذهبت إليه على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه المملكة المغربية بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطاهر السميرس رئيس غرفقة اوالمستشارين : محمد الحليمي - بورج عبد المالك - عبد الحميد الشركي - زينب سيف الدين - وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-357-