محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/1640 — قرار عدد: 2021/435 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (م.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/10/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/15 ملف عدد 2019/148 والقاضى بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 93933,30 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (م.ب) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه رد دفع الطاعنة بخصوص تعديل المادة 44 من مدونة السير والمادة 7 بعلة أن المادة 7 لئن أوجبت على سائق الدرجات بمحرك ضرورة الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة فإنه لتنفيذ مقتضيات المادة المذكورة يتوقف على صدور نص تنظيمي يحدد كيفية وآجال تطبيق المقتضيات المتعلقة بفرض رخصة السياقة على الدرجات النارية واعتبرت الدفع غير مؤسس والحال انه بالرجوع الى المقتضيات الصريحة للقانون 14-116 الصادر بتاريخ 2016/08/11 فإنه واجب التطبيق من يوم صدوره بالتاريخ المذكور وأن ما ابتدعه القرار المطعون فيه من جعل التنفيذ معلقا على شروط وإرادة الإدارة لا سند له فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو ما يعرضه للنقض . حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها وثائق الملف ان العربة التي كان يسوقها المتهم محمد أبوقي وقت الحادثة عبارة عن دراجة نارية فايس لا تتجاوز سعة أسطنتها 50 سنتم مكعب حسب ورقتها الرمادية حتى يكون المتهم ملزما بالتوفر على رخصة السياقة طبقا للمادة 44 من مدونة السير واعتبرت ضمان شركة التأمين الطاعنة قائما وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم و ما أثير على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها ألفا{2000} درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعوي الجنائية.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل اللنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .