محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/3280 — قرار عدد: 2020/21 — بتاريخ: 2020-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، والقرار المطعون فيه عدد 266 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/2/15 في الملف عدد: 2014/7207/966 أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بأكادير في 2011/12/6، عرضت فيه أنها أبرمت مع المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم عقد صفقة عدد 95/10 DPG، وأنها سلمت للمدعى عليها مبلغ 10884.30 درهم ضمانة، وقد قامت بإنجاز موضوع الصفقة المتعاقد بشأنه إلا أنها لم تتوصل بالمبالغ التي أصبحت دائنة بها وقامت بجميع المحاولات لاسترجاع قيمة الصفقة دون جدوى، والتمست الحكم لها بأصل الدين وقدره 135066.00 درهم ورفع اليد عن الضمانة وتعويض عن التماطل 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وبتاريخ 2012/03/08 أصدرت المحكمة المذكورة حكما بعدم الاختصاص النوعي وأحيل الملف على المحكمة الإدارية بأكادير، وبعد تبادل الردود والإجراءات المتخذة من طرف المحكمة أصدرت حكمها بأداء الدولة المغربية في شخص مثلها القانوني مبلغ 135.066.00 درهم ورفع اليد
عن الضمانة مع رفض طلب التعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن التماطل، وتصديا الحكم بأداء الدولة المغربية تعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيهلم تبلغ الطاعن بمذكرة المستنتجات بعد البحث، وحرمته من حقه في الدفاع عن نفسه الشيء الذي أضر به، مما يكون القرار قد جاء خارقا للمبدأ المذكور وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة - وكما يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه - فإن الطاعن لم يحرم من حقه في الدفاع عن نفسه بعدما أتيح له في إطار الأثر الناشر للطعن بالاستئناف من إمكانية الاطلاع على مستنتجات الأطراف والتعقيب عليها، وبسط كل الدفوع بما يحفظ حقه في الدفاع، والقرار الاستئنافي حينما رد الدفع المذكور كذلك استنادا إلى عدم تضرر صاحبه عملا بمبدأ لا دفع بدون ضرر المستمد من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية يكون مؤسس قانونا، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والمتخذتين من عدم ارتكاز القرار على أساس: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه، بأن المدعية شركة ( ... ) لم تثبت وفائها بالتزاماتها العقدية ولم تدل بالكشف النهائي موقع عليه من قبل جميع الأطراف والمحدد لقيمة وحجم الأشغال المنجزة والتسليم النهائي لها، حتى يمكن لها المطالبة بمقابل الأشغال، كما أن المطالبة برد الضمانة غير مرتكز على أساس لعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 48 من المرسوم الملكي رقم 56.209 الصادر في 1965/10/19 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات، والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يكون فاسد التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه يتبين من الخبرة التي أنجزت وخاصة معاينة الخبير للأشغال المنجزة، ومن إثبات المعدات لتكييف الهواء بالمستشفى، أن المقاولة أوفت بالتزاماتها وفق البنود التعاقدية للصفقة، وأنه إذا كانت قد تمت ملاحظة بعض العيوب المتحفظ بشأنها من طرف صاحبة المشروع، فإن الأمر قد تم تداركه لاحقا من طرف المقاولة، وبالتالي تكون الإدارة قد تسلمت موضوع الصفقة بصفة فعلية وقانونية، مما يستلزم في مقابل ذلك أداء قيمة هذه الأشغال وتوابعها، وأن اللجوء إلى القضاء يبقى نافذة للمطالبة بها كلما تعذر إنجاز الوثائق المثبتة من قبل الكشوفات الحسابية وغيرها
والتي يكون طرفي الصفقة مدعوين قانونا لوضعها، والقرار الاستئنافي حينما أيد الحكم الابتدائي الذي استند على الخبرة المذكورة والتي خلصت إلى ما سبق ذكره، يكون مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية سواء فيما يتعلق باستحقاق المقاولة لقيمة الأشغال أو فيما يتعلق كذلك بالحكم برفع اليد عن الكفالة التي لم يبق أي موجب للاحتفاظ بها. في شأن الوسيلة الرابعة والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس لعدم تحقق المحكمة من شروط التماطل:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني بخصوص تعويض التماطل المحكوم به، بحيث أن المحكمة لم تتأكد من أن الدين ثابت لكون المطالبة مجردة من أساس، ولم تثبت المقاولة الضرر ولا تحديد عناصره وحجمه، مما كان معه عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بموجب الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود فانه يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به كليا أو جزئيا، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، ويصبح المدين في حالة مَطْل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وإذا لم يعين للالتزام أجل فلا يعتبر المدين في حالة مَطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها أن صاحبة المشروع في حالة مطل في تنفيذ الالتزام نتيجة عدم مبادرتها للوفاء بالالتزامات داخل الأجل المحدد رغم توصلها بإنذار بالأداء بما تخلد بذمتها من ديون مالية، وقضت عليها بأداء تعويض مناسب لجبر الضرر الحاصل لها، فإنها تكون قد طبقت القانون بشكل سليم، مما كانت الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك بالتقادم والمحكمة لم تجب عليه، إذ لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا سنة 2010، في حين أن عقد الصفقة المتعاقد بشأنه يرجع لسنة 1995.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما ثبت لديها من الحجج والمستندات الكفيلة بتبريره، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما بتت في الدعوى دون الأخذ بالدفع المثار، تكون قد ردته ضمنيا على اعتبار أن أحكام المادة الأولى من ظهير 2004/04/21 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، مما كان معه القرار سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، الزوهرة قورة، مارية أصواب وسعاد المديني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.