محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/7638 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 12 يوليوز 2019 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الأستاذة فتيحة (ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 2018/02/05 في الملف رقم 2016/1403/200 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/05 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (س) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض النقض.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبة التحفيظ فاطمة محمد (ب) تقدمت بتاريخ 2006/06/08 بطلب رام إلى تحفيظ الملك المسمى "ع 6" الكائن بتطوان أزلا الزيتون جماعة أزلا بالمحل المدعو "الماء (م) " عبارة عن أرض فلاحية مساحته 00 هكتار 42 آر 13 سنتيار سجل تحت عدد 19/20456، واستدلت بصور شمسية الأولى لرسم مقاسمة ضمن أصله تحت عدد 182 صحيفة 26 كناش التركات بتاريخ 1998/11/30 توثيق تطوان والثانية لرسم ملكية مؤرخ في 1983/09/05 وشهادة إدارية مؤرخة في 1998/10/29، باعته للمطلوب (ع. ع.م) بمقتضى عقد بيع رسمي للموثق السيد أحمد (ع) بتاريخ 2006/06/14 و قيد السيد (ع. ع.م) طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري بتاريخ 2006/07/24 (
كناش 12 عدد 1063) وقيد السيد كريم بن (ع. ع.م) طبقا للفصل 84 المذكور بتاريخ 2006/08/11 كناش 12 عدد 1112 وهذا الأخير وهبه للمطلوب بمقتضى العقد المنجز من طرف نفس الموثق بتاريخ 2006/07/26 وتعرضت الطاعنة ضد مطلب التحفيظ أعلاه بتاريخ 2013/03/21 (كناش 16 عدد 747) مؤسسة تعرضها على كون الملك هو ملك غابوي، وأحيل الملف على المحكمة الابتدائية وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت حكما بتاريخ 2015/01/06 تحت عدد 03 في ملف رقم 2013/1403/106 قضى بعدم صحة تعرض المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان على مطلب التحفيظ عدد 19/20456 وتحميلها الصائر مع إحالة المطلب على المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان للعمل بهذا القرار بعدى صيرورته نهائيا. استأنفته الطاعنة مصممة على طلبها فأمرت محكمة الاستئناف بتطوان بإجراء خبرة عقارية خلص فيها الخبير محمد شريف (ت) وهو قائس معماري إلى أن المدعى فيه عبارة
عن أرض عارية بها أعشاب ونباتات طبيعية لا تشتمل على أية أشجار غابوية ولا تحيط بها من أية جهة وأن وعاء مطلب التحفيظ لا يدخل ضمن حدود التحديد الغابوي ويبعد عنه بحوالي 40 متر، وأن عقد البيع التوثيقي ينطبق على أرض الواقع وعلى وعاء مطلب التحفيظ، وأنه تعذر تطبيق رسم الملكية ورسم المقاسمة، وأن مطلب التحفيظ هو جزء من القطعة الأرضية الإجمالية موضوع رسم الملكية ولا توجد به أية مظاهر للحيازة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان قرارا " بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوب الحكم برفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد تعليله ذلك أن القرينة المستمدة من ظهير 1917/10/10 التي لم يعتبرها القرار المطعون فيه والتي أكدها تقرير الخبرة من كون المدعى فيه مكسو بأعشاب ونباتات غابوية طبيعية منصوص عليها في الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها في فقرتيه أ و ب وهو المقتضى الذي جعل من الغطاء النباتي الطبيعي قرينة قانونية تعفي إدارة المياه والغابات التي تقررت لصالحها من الإثبات وأنه ليس هناك أي مجال للشك من كون المدعى فيه هو جزء من الغابة المخزنية وفق ما استقر عليه العمل القضائي وكرسته محكمة النقض في العديد من قرارتها، وأن الظهير أعلاه يعتبر وحده قرينة قانونية لإثبات الطابع الغابوي للقطعة الأرضية موضوع النزاع خاصة وأن الحجج التي يستند عليها المطلوب في عقد البيع تعذر على الخبير مطابقتها على المدعى فيه ولا توجد بالقطعة الأرضية وعاء مطلب التحفيظ أية مظاهر تفيد حيازته لها مما يبقى ما اعتمده القرار المطعون فيه غير مبني على أساس سليم. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه وفقا للفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 /أ) "تكون تابعة للملك الغابوي للدولة أولا- الغابات المخزنية. .. " ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل الأول . ب) المضافة بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 01-20-126 بتاريخ 1960/07/01 "فتعتبر غابة مخزنية، لأجل تطبيق الإفتراض المذكور، كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت" " وهي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، والطاعنة تدعي في تعرضها بأن المدعى فيه من ضمن أملاكها الغابوية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى ما جاء في تقرير الخبير محمد شريف (ت) وهو قائس معماري دون الوقوف على عين المطلوب تحفيظه صحبة خبير مساح طبوغرافي ومعاينة مدى توافر القرينة القانونية التي تستند إليها الطاعنة من خلال تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا
ناقصا بمثابة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.