محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25912 — قرار عدد: 2022/429 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (بوشعيب. ج) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ن) عن الأستاذ (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2020/03/10، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 193 في القضية عدد2019/2801/558، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوبة في النقض (السعدية. ك) من جنحة التصرف في مال مشترك سوء نية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية والقوانين الخاصة؛ ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض تأسيسا على عدم توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة للإنكار وانعدام وسائل الإثبات. ولما شهد به الشاهد (مصطفى. ج) شقيق المطلوبة بأن جميع الورثة حضروا القسمة وأن القطعة الأرضية موضوع النزاع آلت إليها رفقة بناتها. وهذا التعليل مخالف للقانون لأن القسمة كالبيع لا تثبت إلا بالكتابة وبمحرر ثابت التاريخ. ولا تثبت بشهادة الشهود. وأن القسمة الاستغلالية أو الرضائية لا تخول للشريك الحق في تفويت ما يستغله ما لم يفرز نصيبه وفق الشروط المتطلبة قانونا. والمحكمة تجاهلت أن العقار لازال مشاعا بين ورثة الزاوية (ج. محمد. ب. أ) ومنهم الطالب والمطلوبة، ولم تلتفت إلى رسم الموجب المدلى به استئنافيا المضمن بعدد 16 صحيفة 21 كناش المختلفات رقم 34 بتاريخ 2017/12/20 والذي يثبت حالة الشياع. كما أنها لم تلتفت لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية. إذ لو اعتبرت ما ذكر لتبين لها أن الاتفاق بين الورثة على تمكين أحدهم من الانتفاع من عقار لا يعني إنهاء حالة الشياع طبقا لأحكام الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود. وأن قاعدة الاستصحاب تفيد استمرار حالة الشياع إلى أن تثبت القسمة بدليل كتابي. مما تكون معه جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ثابتة في حق المطلوبة لقيامها بتفويت عقار ليس ملكا خاصا لها وتعلم أنه لازال مشاعا مع باقي الورثة، فعنصر سوء النية ثابت. والمحكمة لم توفق في تعليل قرارها وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فان أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه " إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية. فضلا عن أن الوسيلة تعتبر مجادلة في وسائل الإثبات، مما يجعلها غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس

من جهة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.