محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2859 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2209 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2020/1501/895 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2017/03/08 بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ 01 يناير 2003 بأجر شهري محدد في 2639,60 درهم إلى أن قامت بفصلها تعسفيا من العمل بتاريخ 12 مارس 2015

ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست من خلاله تسجيل دفعها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بإنز كان لاختيار المطلوبة وباقي العمال عرض التراع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وكذا آلية اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مع إحالة الملف على اللجنة الوطنية المذكورة. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برد الدفع المتعلق بالاختصاص، وفي دعوى الزور الفرعي، بقبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا، وفي الدعوى الأصلية، بقبولها شكلا، وفي الموضوع بتسليم المطلوبة في شخص مثلها القانوني للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع

الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وسوء التعليل، ذلك أنه وخلافا لما جاء بتعليله، فإن المادة 567 من مدونة الشغل لم ترد بصيغة الوجوب، وإنما جاءت على سبيل الجواز والاختيار، فعبارة "يمكن" الواردة بهذه المادة تدل على الطابع الاختياري لهذا الإجراء، عكس ما هو عليه الحال في المادة 563 من مدونة الشغل التي نصت بصيغة الوجوب على أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، فإن التراع يحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، كما أن المشرع في نص المادة 567 من مدونة الشغل حدد الجهات المخول لها إمكانية إحالة التراع الجماعي للشغل على التحكيم وحصرها في كل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة دون غيرهما، في حين فسح المجال بنص المادة 566 من نفس القانون أمام الأطراف لعرض التراع أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في حالة تعذر التوصل لاتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مما يكون معه الأطراف وعلى عكس ما ذهب إليه القرار غير معنيين بإجراءات التحكيم التي لم يمنحهم المشرع حق اللجوء إليها، بل أناط ممارسة هذا الحق الاختياري بكل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أن "نزاعات الشغل الجماعية" هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة رفقة

باقي عمال المطلوبة ممثلة من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجأت إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة التراع الذي يربطهم بالمطلوبة كما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أبريل 2015، كما تمت إحالة التراع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لدراسة التراع الجماعي القائم بين الطرفين في إطار مسطرة تسوية النزاعات الجماعية وطبقا لمقتضيات المادة 565 من مدونة الشغل، كما هو ثابت من محضر اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2015، وكذا باقي محاضر الاجتماعات اللاحقة، وأن شكاية النقابة المؤطرة للأجراء سببها الفصل الجماعي للأجراء لأسباب نقابية، التمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات نقابية، والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات مبنية على أساس نوع الجنس، مما يفيد أن التراع موضوع الدعوى يدخل في إطار التراعات الجماعية كما عرفتها مقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل أعلاه، فضلا على أن الملف خال مما يثبت صدور أي مقرر فصل في مواجهة المطلوبة للقول بوجود نزاع فردي، ومن جهة ثانية، فإنه بثبوت الطابع الجماعي للتراع موضوع الدعوى يتعين على الطالبة إتمام الإجراءات المنصوص عليها في باقي مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التحكيم طبقا للمادة 567 من مدونة الشغل قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتمده عن صواب تعليل القرار الاستئنافي، ومن جهة ثالثة، فإن ما أثير بخصوص الطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.