محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2598 — قرار عدد: 2015/103 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 16 أكتوبر 2012 في الملف 6/11/809 تحت رقم 3950 أن المدعية الشركة (المدنية العقارية) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 10 فبراير 2009 ثم بمقال إصلاحي عرضت فيه أنها مالكة للعقار المسمى (ريموند2) رقم رسمه العقاري 36354/C الكائن بحي (ليبدووم) انفا وأن وزارة التربية الوطنية استولت على جزء كبير منه قصد تشييد مؤسسة تعليمية "زرياب" على مساحة تقدر ب 9395 متر

مربع وأن هذا الاعتداء المادي قد ألحق بها أضرارا فادحة، إذ أصبحت الأجزاء المتبقية

غير قابلة للإستغلال والتمست الحكم لفائدتها بتعويض مسبق مبلغه 10.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق وبيان ما إذا كانت الأجزاء المتبقية صالحة للإستغلال أم لا وبعد المناقشة وإجراء خبرة انتدب لها الخبير (عبد الرفيع) الذي أفاد أن المساحة المستغلة للمدرسة هي 3164 م2 وأن المساحة المتبقية محددة في 184 م2 وحدد القيمة في 6000 درهم للمتر المربع. فقضت المحكمة على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (رئيس الحكومة) وزارة التربية الوطنية بأدائها لفائدة المدعية

مبلغ 16.537.600,00 درهم عن قيمة الأرض. استأنفه الوكيل القضائي وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية، حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ويتجلى في خرق مقتضيات الفصلين 335 و338 من ق.م.م وخرق القانون المتجلي في الفصلين 32 و345 من ق.م.م، بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية لم تبلغه بصدور الآمر بالتخلي وباليوم الذي أدرجت القضية فيه في الجلسة العلنية وأن المطلوبة لم تذكر في مقال دعواها أي نوع هي من أنواع الشركات ومركزها مخالفة بذلك مقتضيات الفصلين 32 و345 من القانون المذكور. لكن، حيث من جهة أن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة باعتبار أنهما يعدان خرقا مسطريا فإن الطعن بالنقض المؤسس عليهما لا يكون مقبولا إلا إذا تضرر منه الطرف المتمسك به وهو ما لم يتم إبرازه في الوسيلة، ومن جهة أخرى وبخصوص عدم بيان اسم الشركة المطلوبة ونوعها ومركزها فبالرجوع إلى وثائق الملف فإن الطالب لم يسبق له أن أثار هذا الخرق أمام محكمة الموضوع كما ينص على ذلك الفصل 49 من ق.م.م في فقرته الأخيرة وهو سبب لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وما بالوسيلتين غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة في فرعها الأول، حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه ويتجلى هذا الفساد في خرق الفصل 62 من ق.م.م الذي يجعل الخبرة المنجزة باطلة لأن الطاعن لم يتوصل مطلقا بالحكم التمهيدي ليتأتى له ممارسة حقه في تجريح الخبير طبقا للفقرة الثالثة من الفصل المذكور. لكن، حيث إنه وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن الطاعن حضر إجراءات الخبرة - بممثل وزارة التربية الوطنية السيد (جمال) - وأدلى بمستنتجاته وهو دليل على عدم تجريحه للخبير إذ كان عليه القيام بهذا التجريح عند الاقتضاء طبقا للفصل 62 من ق.م.م المحتج بخرقه داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التوصل ويبقى ما أثير بدون أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة في فرعها الثاني بوجوهه الأربعة، حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل باستناده على خبرة معيبة، بدعوى أن تقديرات الخبير مجرد آراء شخصية تفتقر إلى الدليل الموضوعي ولم تراع افتقار العقار إلى التجهيزات الأساسية بتاريخ حيازته من قبل الإدارة ولا إلى عنصر المنفعة العامة كما أنه (الخبير) لم يقدر التعويض بناء على التاريخ الذي تمت فيه حيازة العقار بل حدد قيمته بتاريخ إنجاز الخبرة مشيرا إلى أن الخبير المنتدب لم يثبت صحة التقدير الذي حدده ولم يتبين وضعية العقار أثناء حيازته من قبل الإدارة التي قامت بتجهيزه وكون الغاية من استغلاله هو تحقيق المنفعة العامة بل حدد التعويض بتاريخ إنجاز الخبرة بدل تاريخ حيازة الإدارة للعقار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن الطالبة وضعت يدها على العقار موضوع التعويض دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ورتبت على ذلك القول بأن فعلها هو مجرد اعتداء مادي كانت في غنى عن الأخذ بعين الاعتبار للضوابط التي يحدد في ضوئها التعويض الذي يمنح عن نزع الملكية، كما أن تخصيص العقار للمنفعة العامة لا تأثير له طالما تعلق الأمر باعتداء مادي والمحكمة لما عللت: (بأن التعويض عن الاعتداء المادي كعمل غير مشروع يحدد انطلاقا من القيم التي تكون سائدة بتاريخ المنازعة ... وأن التعويض يحدد دائما بتاريخ تقديم المقال وانطلاقا من المعايير المعمول بها بهذا التاريخ ... ) تكون قد راعت ما ذكر وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة بفرعها الأول، حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه حدد التعويض دون تعليل مقنع مما يبرر نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أخذت بتقرير الخبرة بما جاءت به من: (إنه بالرجوع إلى أوراق الملف وما ورد في تقرير الخبرة وبالنظر إلى موقع العقار وخصوصياته فإن التعويض المحكوم به يبقى معقولا ... ) تكون قد أبرزت العناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض وتعليلها بشأن ذلك سائغ وله أصله الثابت ضمن وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة الذي بالرجوع إليه يلفى بأنه بين خصائص العقار ومواصفاته من حيث وجوده في منطقة سكنية تابعة لعمالة انفا الدار البيضاء الكبرى التي شهدت على

نطاق واسع تحقيق تنمية البناء على اختلاف مستوى أنماطها الهندسية إذ توجد على مقربة من شارع ابن سينا وشارع انفا وشارع غاندي وشارع سقراط وهي شوارع معروفة برواجها التجاري ليخلص بناء على تلك المواصفات إلى اقتراح تعويض محدد في مبلغ 6000 درهم للمتر المربع، مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية. في شأن الوسيلة الثالثة والفرع الثاني من الوسيلة الخامسة، حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بفساد تعليل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض دون إقران ذلك بنقل الملكية لفائدة الدولة طالما أن المطلوبة في النقض قد استحقت ثمن العقار مما يستوجب الحكم في مقابل استيفائها لثمن العقار الحكم بنقل ملكيته للإدارة. حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أثير في الوسيلة غير أنها لم تجب عليه رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة قضائها مما يجعل قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض الجزئي.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب نقل الملكية مع إحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرفض الطلب فيما عد ذلك وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسعد غزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فونونو.