محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/431 — قرار عدد: 2023/123 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 637 الصادر بتاريخ 2019/10/1 في الملف عدد 2016/1302/234 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2012/01/26 قدم (ح. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات عرض فيه أنه يملك الشقة الكائنة بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... )
الخميسات يشغلها المدعى عليه (م.ن) على وجه الكراء وأنه يرغب في استرجاعها للسكن فيها مع أفراد أسرته وأنه وجه إليه إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2011/10/12 بقي بدون جدوى طالبا الحكم بتصحيحه، وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت صفته واحتياطيا فإن السبب المؤسس عليه الإشعار بالإفراغ غير جدي وبعد صدور حکم تمهيدي بإجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 10 وتاريخ 2013/2/4 في الملف رقم 2/12/16 بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. استأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وتصديا قضت بعدم قبول الدعوى بموجب قرارها عدد 298 المؤرخ في 2014/4/22 ملف رقم 2013/1302/101 تم نقضه بالقرار عدد 2/292 الصادر بتاريخ 2016/5/3 ملف 15/2/1/3501 وبعد الإحالة وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بأربع وسائل:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وخرق قواعد شكلية أضر بحقوق أحد الأطراف، ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد أنه يكتري المحل أو صدر عنه إقرار قضائي بقيام علاقة كرائية مع المطلوب ولم يدل بأي إفادة للخبير ولا يمكن أن يعتبر تقريره حجة تحل محل الإقرار.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قواعد قانونية آمرة من النظام العام، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح الإشعار بالإفراغ دون منحه أي تعويض مع صائر التنقل بسبب ذلك عملا بالفصل 16 من ظهير 25 دجنبر 1980.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب تناقض في أقواله فالإشعار بالإفراغ بني على أساس أنه يرغب في استرجاع المحل للتوسعة خلاف ما طلبه في مقاله من كونه يرغب في السكن فيه كما أن أقواله تتعارض مع الحجج والوثائق التي أرفقها الخبير بتقريره فبطاقة الإقامة المسلمة للمطلوب من طرف السلطات المحلية تضمنت عنوانا واحدا وهو المضمن بها ولم تشر إلى عنوان آخر وأن كشف الضرائب المستحقة في اسم (ت. ع) وتتضمن عنوانا آخر لا علاقة له بالعنوان الوارد بشهادة الإقامة وهو زنقة ( ... ) رقم ( ... ) الخميسات، إضافة إلى ذلك أن فاتورة الكهرباء في اسم (ت. ع) وورد بها نفس العنوان المضمن بكشف الضرائب كما أن تقرير الخبير تناقض كليا مع شهادة الإقامة الصادرة عن السلطات المحلية، فالشهادة المشار إليها أكدت أن المطلوب يقيم بزنقة ( ... ) وأن التقرير المذكور يتعارض مع فاتورة الكهرباء وكشوف الضرائب التي تضمنت أن المنزل الذي يملكه (ت. ع) له زنقة واحدة اسمها زنقة
( ... ) رقم (٠٠٠).
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لم يصدر عنه أي إقرار بوجود علاقة كرائية تربطه بالمطلوب خلاف ما أشارت إليه المحكمة مصدرته، وأن تقرير الخبير لا يمكن الأخذ به لكونه متناقض لأنه اعتبر المنزل الذي يتواجد به المطلوب يتكون من طابق سفلي وطابق أول وعند تحديده المساحة المخصصة لكل فرد احتسب فقط طابق واحد دون الآخر، مع أن المنزل الكائن بزاوية الزنقتين يستغل من طرف المطلوب، وتكون المساحة الخاصة لكل فرد كبيرة جدا مما حدده الخبير في تقريره الذي لم يوقعه الطاعن وطلب إجراء خبرة مضادة أو معاينة.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن إجراء خبرة مضادة أو معاينة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع المعروض عليها، وأنه يتجلى من البحث المنجز استئنافيا بجلسة 2019/1/29 بعد النقض والإحالة أن الطاعن أفاد أنه يشغل المحل منذ 25 سنة على وجه الكراء ولم ينازع في العلاقة الكرائية التي تربطه بالمطلوب، وأن الإشعار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 2011/10/12 تضمن رغبة هذا الأخير في استرجاع المحل للسكن فيه مع أفراد أسرته، وهو ما أكده في مقال ادعائه وأن تقرير الخبرة تضمن أنه يقيم بمسكن في ملكية أخيه (ت. ع) وهو ما تضمنته الوثائق المحتج بها ولا يستفاد أن الطاعن نازع جديا في تلك الوثائق وفي التقرير المذكور وفي تصريحاته المضمنة به، وأن عدم التوقيع عليه لم يرتب عنه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية جزاء كما أنه لم يدل بما يفيد أن المطلوب يشغل سكنا في ملكيته أو كافيا لحاجياته العادية، وأن طلب التعويض عن الإفراغ وصوائر الانتقال لا تقضي به المحكمة تلقائيا وإنما بناء على طلب وهو ما لم يدل به الطاعن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أشارت إلى الدفوع المذكورة ولم تجب عنها تكون قد رفضتها ضمنيا وأنها لما تأكدت من العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين على ضوء البحث المنجز وقيام عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ حسب ما اقتضته المادة 49 من القانون رقم 12.67 وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإِفراغ وتبنت صراحة علله التي جاء فيها: "بأن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع استنادا لإقرارهما وأن الخبير توصل في تقريره أن المسكن الذي يقطنه المدعي ليس في ملكيته وأن مساحته 14 متر مربع والمحل موضوع طلب الإفراغ من
9,5 إلى 24 متر مربع، وأن المحكمة ثبت لها من خلال الإطلاع على وثائق الملف سيما شهادة الإيداع الصادرة عن الوكالة العقارية بالخميسات بتاريخ 2011/6/16 وعقد البيع أن المحل المطلوب استرجاعه ملك للمدعي، وأن الثابت من الموجب العدلي المستدل به من طرف المدعي والتقرير المشار إليه أنه لا يملك عقارا غير المطلوب إفراغه، خاصة وأن المدعى عليه لم يثبت عكس ذلك علما أن المالك له الحق في استرداد ملكه الذي يرى أنه كافيا لحاجياته، الأمر الذي يكون معه عنصر الاحتياج متوفرا عملا بمقتضيات الفصل 14 من ظهير 25 دجنبر 1980"، يعتبر قرارها نتيجة لما ذكر معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، والسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.