محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6972 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ (س) المختار المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى
نقض القرار عدد 197 الصادر بتاريخ 2021/07/12 في الملف عدد: 2021/1101/155
الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
المنصوص عليه في الفصل 345 المذكور والتي تسير عليها صنعة القضاء، وأن خرق منهجية
تحرير الأحكام بالبدء بالتعليل قبل النتيجة لا تشكل الخرق الوحيد للمقتضيات موضوع هذه
الوسيلة، بل تجلت كذلك في تفادي الرد على وسائل دفاعها جملة وتفصيلاً وتم الخوض في
مبررات طلب المدعية بالتزكية دون تعقيب على الوثائق والنصوص القانونية التي تقدمت بها
المدعية وهو ما يشكل نقضا في التعليل يوازي العدامة، وأنه لكن كانت مدونة الأخلاقيات
القضائية قد وضعت دستوراً أخلاقيا تضمن عدة مبادئ عالمية تلزم صناع القضاء، فإن القرار
الاستنافي قد حاد عن جادتها، وأن المحكمة قد تحد في ذلك مبرزاً لإلغائه.
لكن حيث إنه فضلاً عن عدم بيان الطاعة لوسائل الدفاع التي تفادى القرار المطعون
فيه الرد عليها، ونطاق علاقة خرق الفصل 345 بأسباب النقض المبينة في الفصل 350 من ق
م م، فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها بالانطلاق من الإجمال إلى التفصيل
ومن الإعراب عن الموقف إلى بيان مؤيداته القانونية والواقعية باعتبارها محكمة قانون وواقع في
نفس الوقت، لا ينطوي على خرق لما يوجبه القانون بخصوص تعليل القرارات القضائية، ولا
ينطوي على تقديم للمنطوق على التعليل البازين في القرار المطعون فيه وفق المتعارف عليه في
صياغة القرارات القضائية، مادام جانبا التعليل والمنطوق يشكلان في بنية القرار القضائي وحدة
لا تتجزأً يكمل بعضها بعضا بما يجعل تقديم أحدهما على الآخر على فرض تحققه ليس موجها
للنقض، وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 149 وما يليه
من قى.م.م، ذلك أن المستقر عليه في العمل القضائي الاستعجالي أن تكون النوازل المعروضة
لنظر القضاء الاستعجالي وقنية ومستعجلة وألا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وأن
نازلة الحالة تفتقد كل هذه العناصر، فالوثائق التي أدلت بها والمؤيدة بتصوص قائونية ظاهرة
والمعززة بكتابات مفسرة لتلك الوثائق والنصوص وحجيتها والتي لم يأبه لها القضاء الاستعجالي
تقـ