محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/418 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 226 الصادر بتاريخ 2019/03/17 في الملف عدد 10/2008/664 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 001 مارس 2022 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (ال) تقدم بتاريخ 2007/8/30 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح. عرض فيه أن المدعى عليها (ف) زوجته، وأنه يعمل بالخارج إلا أنه بعد وفاة والده وتعدد التزاماته قرر الاستقرار بالمغرب، إلا أن زوجته رفضت البقاء معه في بيت الزوجية، وأنه تزوج بها بالمغرب، وكانت تعيش معه فيه بمنزل بالمدينة وليس بالبادية مجهز بجميع المستلزمات، والتمس في مقاله الإصلاحي الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأجابت المدعى عليها مع مقال مقابل أن بيت الزوجية بإيطاليا، وأنها حصلت على رخصة إقامتها الدائمة بها، وأن الإبنين ازدادا بإيطاليا، ويتابعان دراستهما بها، ويستقران ببيت الزوجية بها، وأن المدعى عليه هو الذي غادر بيت الزوجية، وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنيه المذكورين، والتمست رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه بالالتحاق ببيت الزوجية بإيطاليا بعنوانه المبين أعلاه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/7/8 حكما في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المقابل على المدعى عليه بالالتحاق ببيت الزوجية الكائن بإيطاليا، وبرد باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تتضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القواعد الشرعية، ذلك أن العلاقة الزوجية تحكمها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ومنها مدونة الأسرة، التي من احكامها أساس بنيان الأسرة، وأن المحكمة لما رفضت إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية الكائن بالمغرب، وقضت في الملف المضاد بالتحاقه ببيت الزوجية خرجت عن الإطار الشرعي والقانوني، لأن الأصل هو بيت الزوجية بالمغرب، والاستثناء هو وجودهما بالخارج من أجل البحث عن العمل، وأنه حضر إلى المغرب بعد الأزمة الاقتصادية إلى بيته بالمغرب بعد نهاية أوراق الإقامة، وأن المحكمة لما قضت بما ذكر خرقت الحقوق المتبادلة بين الزوجين، ومنها المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف والمسؤولية المشتركة لتبرر رعاية شؤون البيت والأطفال، وأن كون الأبناء يدرسون بإيطاليا لا يبرر ضرب قدسية الزواج وميثاقه، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه، طبقا للمادة 51 من مدونة الأسرة فإن من اثار الزواج الصحيح الحقوق المتبادلة بين الزوجين، ومنها المساكنة الشرعية، والمحكمة مصدرة القرار لما رفضت طلب الزوج رجوع زوجته إلى بيت الزوجية بالمغرب، وقضت عليه بالالتحاق ببيت الزوجية بإيطاليا، والحال أنه ثبت للمحكمة أن بيت الزوجية أصلا بالمغرب، وعاش الطاعن فيه مع المدعى عليها، وأنه هاجر من أجل العمل بالخارج إلا أنه بعد الأزمة الاقتصادية وانتهاء أوراق إقامته، وبعد وفاة والده بالمغرب وتعدد التزاماته رجع إلى بيت الزوجية بالمغرب بمدينة الفقيه بن صالح وليس بالبادية

والمجهز بكل المستلزمات، دون أن تراعي المساكنة الشرعية التي تعتبر من الحقوق المتبادلة بينهما، والتي لا تتحقق إلا بوجود الزوجين معا في بيت الزوجية لتحمل مسؤولياتهما المشتركة المتعلقة بتدبير شؤون الأسرة والأطفال، وأنه لا ضرر لها بالالتحاق به بالمغرب. فإنها بذلك خرقت المادة المذكورة، وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.