محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9621 — قرار عدد: 2022/494 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (منصور. ق) بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/01/21 صك عدد 21 والرامي إلى نقض القرار عدد 36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 يناير 2020 في الملف رقم 2018/2611/1525 القاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2018/06/28 في الملف رقم 17/2609/1183 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 129، 352، 356، 358 و359 من ق. ج ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا مع الصائر وبإتلاف عقد المعاملة المصحح الإمضاء لدى جماعة سبت البريكيين بالأرقام المكررة 03/263 و03/264 بتاريخ 2003/06/13 بين طرفيه (خديجة. ك) و(منصور. ق) والتشطيب

عليه من سجل الجماعة المذكورة مع إبطال ما ترتب عنه قانونا. مع تعديله بالاقتصار في العقوبة على سنتين (2) حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ والصائر مع المتهم الأول (عبد العالي. ر) والإجبار في الأدنى في حق من يجب.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وعريضة النقض الموقعة من طرف الأستاذ (ر. حاتم) المحامي بهيئة مراكش والمقبول أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/02/20 كانت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لكافة الإجراءات القانونية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا.

في الموضوع:

في شأن السبب المستدل به على النقض، والمتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان

التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن أصل الوثيقة الرئيسية المبني عليها ملف النازلة لا وجود لها، إذ سبق للمتهمة المتوفاة زوجة الطالب أن صرحت أن أصل العقد ضاع منها، كما أن الحكم على الطالب من أجل المشاركة في التزوير في سجل عمومي، مع أنه لم يقم بأي تزوير في سجل تصحيح الإمضاءات، وكل ما قام به هو أنه وقع في السجل المذكور تبعا لما يجب عليه القيام به لما أراد تصحيح إمضائه على عقد المعاملة بينه وبين زوجته (خديجة. ك) دون علمه بأن ماسك السجل قام بشيء غير قانوني عندما طلب منه الإمضاء في السجل المذكور مما يجعل عناصر المشاركة طبقا للفصل 129 من ق. ج غير متوفرة، طالما أنه لم يقم بأية حالة من حالات الفصول 352، 354 و353 من ق، ج، وأن المحرر العرفي الذي أنجزه مع زوجته له كامل الحق في إنجازه ولا يمكن أن ينسب إليه استعماله مزورا، رغم إنكاره في سائر مراحل الدعوى أن يكون قد قام بالمشاركة في التزوير في سجل عمومي وفي محرر عرفي واستعماله ولا يوجد أي دليل ضده على قيامه بما نسب إليه مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها في جلسة علنية ومناقشتها شفهيا وحضوريا ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا من حيث سلامة التعليل وما خلصت إليه في قضائها بناء على أسباب واقعية وقانونية مقبولة ومستساغة عقلا ومنطقا، وأنها لما قضت بإدانة المتهم الأول في هذه القضية (عبد العالي. ر) من أجل جناية التزوير في سجل عمومي واستعماله والمشاركة في التزوير في محرر عرفي، وعللت قرارها فيما قضت به في حق الطالب وفق ما هو مفصل بديباجة هذا القرار بما يلي: "أن قيام الطالب بالتوقيع بالسجل الممسوك من طرف المتهم الأول، يكون قد ساعده وأعانه على التزوير في سجل عمومي، كما أن قيام المتهم الأول بذلك الفعل كان بتحريض من الطالب، فضلا على

التناقض ما بين تاريخ العقد الذي هو 2003/06/13 وتاريخ رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بزوجته الهالكة (خديجة. ك) الذي هو 2005/04/24 والرقمين 263 و264 الموجودين بالسجل العام يتضمنان تصحيحات لإمضاء أشخاص آخرين، وتم إقحام هذين الرقمين من جديد وذلك بتشطير الخانة إلى قسمين واستعمال الطالب لعقد المعاملة المطعون فيه بالزور أمام المحكمة في عدة دعاوى استعجالية ومدنية .. " وأنه يتجلى من هذا التعليل أن إدانة المحكمة للطالب من أجل جناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي - سجل تصحيح الإمضاءات- والتزوير في محرر عرفي - عقد المعاملة- واستعماله، قد أبرزت العناصر التكوينية لأفعال المشاركة طبقا للبند الثالث من الفصل 129 من القانون الجنائي الذي ينص على أن كل من قدم المساعدة أو الإعانة للفاعل الأصلي في الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكاب الجريمة وهو يعلم ذلك يعتبر مشاركا كما أن الطالب قدم العقد العرفي المزور المحرر بتاريخ 2003/06/13 بينه وبين زوجته التي كانت تحمل بطاقة التعريف الوطنية صادرة بتاريخ 2005/04/24 وتم تصحيح امضاؤه بتاريخ 2003/06/13 حسب الثابت من سجل تصحيح الامضاءات، وقام باستعمال هذا العقد العرفي المزور في نزاعاته القضائية لمواجهة خصومه، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لجميع الأفعال المدان من أجلها الطالب، وكونت قناعتها بما توفر لها من حجج وأدلة كافية ولم تكن في حاجة إلى إحضار أصل عقد المعاملة الذي صرحت زوجته خلال التحقيق الإعدادي أنه ضاع منها في ظروف غامضة، ويكون ما جاء في سبب النقض على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (ق. منصور) ضد القرار عدد 36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد: 2018/2611/1525 وتحميله الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص الصوائر والمصاريف القضائية طبقا للقواعد القانونية المعمول بها في الميدان. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وجيلالي بوحبص أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.