محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1739 — قرار عدد: 2023/234 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار عدد 5971 الصادر بتاريخ 2021/10/28 في الملف عدد
2021/1501/3731عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 /2023/02
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 /02 /2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 2017/5/17 بمقال امام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، عرض فيه أنه اشتغل
لدى الطالبة منذ 2005/08/01 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/05/14، والتمس
الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تغيب عن
العمل رفقة مجموعة من العمال منذ 2019/5/15 وانها راسلته واشعرته بالغياب غير ان تلك
الرسالة بقيت بدون جواب وانه سبق ان توصل بالتعويض عن الاقدمية والعطلة السنوية من
خلال وصل الأداء لشهر ابريل 2019 عقب على ذلك الأجير بكون النزاع هو نزاع جماعي
لكونها فصلت مجموعة من الاجراء وان رسالة الرجوع غير منتجة لانها جاءت بعد رفع الدعوى،
وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية
بالدار البيضاء وبعد إحالة الملف على هذه الأخيرة أصدرت حكمها القاضي بادائها له تعويضا
عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت
محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك انه تمسك
طيلة مراحل الدعوى بكون النزاع هو نزاع شغل جماعي وان عدد العمال الذين تم توقيفهم من
العمل هو عشرة عمال وان ملفاتهم رائجة امام المحكمة، وما دام الأمر كذلك فان فانه يدخل
في اطار نزاعات الشغل الجماعي وتنظمه مقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل وما يليها،،
وانه وطبقا للمادة 551 من نفس القانون المذكور فان كل خلاف بسبب الشغل من شانه ان
يؤدي الى نزاع جماعي، يكون موضوع محاولة التصالح امام المندوب المكلف بالشغل، او امام
اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بناء على نوعية الخلاف الجماعي طبقا للمواد 552، 556 و
565 من مدونة الشغل، ولذلك كان يتعين على المطلوبة في النقض ان تسلك المسطرة المذكورة
بالمواد المشار اليها وكذا سلوك المسطرة المنصوص عليها بالمواد من 66 إلى 71 من مدونة
الشغل، وانه ورغم إثارته لكل ماذكر فان محكمة الاستئناف لم تاخد بعين الاعتبار الدفع المذكور
ولم تجب عنه ولم تعلل قرارها بشأنه فتكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها.
ویعیب الطالب أيضا على القرار، نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك انه اثار ابتدائيا
واستئنافيا ان المطلوبة في النقض دفعت بارتكابه خطا جسيما حددته في التغيب عن العمل
بدون مبرر وان ذلك يبرر اعتباره مفصولا من العمل. وانه تمسك بعدم سلوكها مسطرة الخطأ
الجسيم المنصوص عليها بالمادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل وان محكمة الاستئناف لما