محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/1/1/4999 — قرار عدد: 2013/259 — بتاريخ: 2013-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بزواغة مولاي يعقوب، بتاريخ 2009/03/03 تحت عدد 69/1334، طلبت رجاء (ر) ومن معها (29 في المجموع)، تحفيظ الملك المسمى (جنان بنشقرون) الكائن بإقليم مولاي يعقوب، حددت مساحته في هكتار واحد 79 آرا 38 سنتيارا، بصفتهم مالكين له، برسم عدلي بضم صفقة بيع في 10 ربيع الثاني 1355 ورسم صدقة في 1988/08/19، وسبع إراثات. فتعرض على المطلب المذكور محمد (ك)، بتاريخ 2009/06/22 (كناش 1 رقم 310) معززا تعرضه بالإراثة المؤرخة في 1395، ورسم شراء مؤرخ في 1952/04/22. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت حكمها بتاريخ 2010/04/07 في الملف 10/1403/12، قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول، بخرق الفصل 85 ق.م.م، ذلك أن اليمين الحاسمة هي ملك للأطراف يوجهها أحدهم إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها حسما للنزاع، وليست ملكا للقاضي، تخضع الاستجابة إليها لسلطته على غرار اليمين المتممة.

109 قضایا التحفيظ

ويعيبه في السبب الثاني، بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل المتمثل في فساده ونقصانه، ذلك أن المحكمة عللت عدم استجابتها لطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبين في النقض، بكون هذا الطلب فيه شيء من التعسف، طالما أن طالبي التحفيظ أثبتوا الملك كما يجب شرعا، بموجب ما أدلوا به من رسوم، ولاسيما الملكية المضمنة بعدد 430 صحيفة 359 توثيق فاس، دون أن تبرز هذا التعسف، وطالبي التحفيظ لم يؤسسوا مطلبهم على الملكية المضمنة بعدد 430، ولم يدلوا بهذا الرسم لإثبات الملك، وإنما أسسوه على رسم صفقة بيع ورسم صدقة، فاليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات القانونية، خول المشرع للأطراف حق طلب توجيهها بقصد الاحتكام لضمير الخصم إنهاء للنزاع، واستعمال أحد الخصوم لهذا الحق يشكل تجسيدا لقاعدة التزام المتعرض بإثبات تعرضه. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإنه من جهة أولى فإن المتعرض في مسطرة التحفيظ ملزم بإثبات استحقاقه لموضوع تعرضه، والمحكمة غير ملزمة أصلا بمناقشة حجج طالبي التحفيظ، إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة قوية على صحة ادعائه. ومن جهة ثانية، فإن اليمين الحاسمة، وإن كانت من وسائل الإثبات، فإنه يبقى من سلطة المحكمة التدخل لمنع الخصم من التعسف في استعمال الحق في توجيهها، ولأن نزاع الطاعن باعتباره متعرضا هو دعوى استحقاق، فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية، اعتبرت توجيهها لطالبي التحفيظ تعسفا، بعدما ثبت لها إدلاءهم بما یثبت ملکیتهم للمدعی فیه، و کان ما ینعاه الطاعن، غیر جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة مليكة بامي - المحامي العام: السيد

محمد فاکر.