محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/127 — قرار عدد: 2003/391 — بتاريخ: 2003-09-17

باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1855 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2002/10/9 في الملف عدد 2002/52 أن المطلوبة في النقض الكبيرة تقدمت بمقال إلى القاضي المقيم بمركز بالشماعية في مواجهة عبد المالك "الطاعن" تعرض فيه أنها متزوجة بهذا الأخير وانه طردها من بيت الزوجية وهي حامل بالبنت مريم التي ازدادت بتاريخ 1998/12/7 وأمسك عن الإنفاق. والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها مريم وواجبات العقيقة والنفاس ومصاريف الرضاع وتوسعة الأعياد حسب
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
التفصيل المذكور بمقالها مع تسجيل البنت مريم بدفتر الحالة المدنية الخاص به وتوفير مسكن خاص بها وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل لموجب الزوجية مضمن تحت عدد 453 صحيفة 384 وبشهادة الولادة كما أدلت بصورة طبق الأصل لحكم صادر في ملف الحالة المدنية عدد : 02/311 وصورة لإشهاد مؤرخ في 1996/10/28 ووثائق أخرى ، وأجاب المدعى عليه ناكرا العلاقة الزوجية ونافيا نسب البنت متمسكا بمقتضيات الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية وانعدام حالة الاستثناء وبعد الاستماع إلى شهود موجب ثبوت الزوجية وتعقيب المدعى عليه بكون الزواج باطلا لتخلف ركنين من أركانه وهما الولي والصداق وان الزوجية مبنية على التخمين والظن لا علم له بالبنت ، وتبادل مذكرات التعقيب قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 1998/6/1 إلى تاريخ الحكم ونفقة البنت مريم بحسب 200 درهم شهريا ابتداء من 2000/11/10 إلى تاريخ الحكم وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 600 درهم سنويا وواجب النفاس والعقيقة بحسب 1000 درهم. وبتسجيل البنت مريم بكناش الحالة المدنية. وبعدم قبول باقي الطلبات فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنف ويؤاخذ عليه : في السببين الأول والثاني مخالفة مقتضيات الفصلين 334 و 335 من ق م م ، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يحترم مقتضيات الفصلين المذكورين التي تستوجب اتخاذ المستشار المقرر لكافة الإجراءات الشكلية لتجهيز الملف وذلك بتبليغ المذكرات للأطراف والتعقيب عنها طبقا للقانون وإصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف في إطار الفصلين 37 - 38 من ق م م فجاء بذلك مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض . لكن خلافا لما ورد بالسببين فان مسطرة تبليغ المقالات والمذكرات
منصوص عليها في الفصل 329 من ق م م وقد طبقتها المحكمة بدليل وجود مذكرة جواب المطلوبة في النقض المستأنف عليها الموجهة لجلسة 2002/5/29
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
ومذكرة تعقيب الطاعن المستأنف المدلى بها بجلسة 2002/6/26 التي أكد فيها ما سبق والتمس الإشهاد له بهذه المذكرة والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وأن الثابت من وثائق الملف ، أن القضية لم تحل على المستشار المقرر وإنما بقيت رائجة بجلسات المناقشة إلى أن اعتبرتها المحكمة جاهزة فأدرجتها في المداولة ولم ترد إلى المستشار المقرر حتى يمكنه أن يتخلى عنها الأمر الذي يجعل ما ورد بالسببین غير مؤسس . في السبب الثالث : خرق مقتضيات الفصل الخامس من المدونة ذلك أن القرار المطعون فيه قد اعتبر أنه قد جرى العمل في المغرب بقبول شهادة اللفيف وذلك لضرورات حتمية حتى لا تضيع حقوق الناس واعتبر أيضا كتابة رسم الزواج مجرد إجراء رغب فيه الشارع لتسهيل إثبات الزواج عند وجود التراع وأن كتابته ليست شرطا ولا ركنا في الزواج دون أن تبين أسباب أخذها بتلك المقتضيات وتبرز تلك العناصر ضمن القرار ، وأن المبررات التي أخذ بها القرار المطعون فيه بعيدة عما تضمنه الفصل الخامس ، وما أكده قرار
المجلس الأعلى عدد 384 بتاريخ 1991/6/18 الذي أوجب إبراز العناصر الأساسية التي حالت دون تحرير عقد الزواج وأسباب الأخذ بالبينة الشرعية ، إذ أنه اكتفى بالقول بأن الزوجة تمثل العنصر الضعيف وأن الحفاظ على حقوقها يقتضي الأخذ بالبينة الشرعية مع أنه لاوجود لعنصر الطرف الضعيف فيما يتعلق بالزواج الذي يستلزم وجود الزوج والزوجة والإيجاب والقبول وشروطا أخرى لابد منها : المهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان وأن العناصر المذكورة غير متوفرة بالبينة المعتمدة وبذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه غير معول عليه لعدم إبراز الأسباب التي أدت بالفعل إلى الأخذ بالبينة الشرعية ، مما يجعل قرارها معرضا للنقض . لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من مدونة
الأحوال الشخصية يجوز للمحكمة بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد
البينة الشرعية في إثباتها وأن المحكمة استخلصت من شهادة شهود البينة عدد :
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
453 المستمع إليهم من طرفها الذين أثبتوا إشهار الزواج وذلك بالحضور إلى وليمة زفاف الطرفين معا وانتقال الزوجة إلى بيت الزوجية وكذلك من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية في ملف الحالة المدنية عدد 02/311 التي يثبت كون الطاعن تقدم بطلب تسجيل البنت مريم بسجلات الحالة المدنية تم بعد ذلك تنازل عن دعواه المدرجة صورة منه بالملف وكذلك إذن الزوجة الأولى زهرة للطاعن بالزواج بالمطلوبة في النقض الكبيرة المدرجة صورة منه بالملف والتي تحمل التوقيع بالصمة على إشهاد الزوجة الأولى بعدم ممانعتها للطاعن في التعدد المرغوب فيه وإشهاد المطلوبة في النقض بكونها على علم بزواجه من غيرها إضافة إلى أن الطاعن يعترف بجلسة البحث وبمقاله الاستئنافي بكونه قام بخطبة المطلوبة في النقض وتقدم بطلب الإذن بالتعدد الشيء الذي يتبين معه بأن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية الدواعي التي حملتها على إعمال حالة الاستثناء واعتماد البينة الشرعية في إثباتها فتكون بذلك قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه تطبيقا صحيحا ومن جهة ثانية فإن ما أوضحته المحكمة من أن العمل جرى في المغرب بقبول شهادة اللفيف المكون من اثني عشر رجلا من غير العدول المنتصبين للإشهاد وذلك لضرورات حتمية حتى لا تضيع حقوق الناس التي يتعين حمايتها وحفظها هو تعليل زائد يستقيم القرار بدونه حسب ما ورد في التعليل أعلاه ، الأمر الذي يجعل ما نعاه السبب غير
مؤسس . في السبب الرابع : خرق مقتضيات الفصلين 89 و 95 من مدونة الأحوال الشخصية والفصل 345 من ق م م . ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بالتسجيل بدفتر الحالة المدنية مع أن المطلوبة في النقض لم تؤد الوجيبة القانونية باعتبار أن طلب التسجيل بدفتر الحالة المدنية يخضع لأداء الرسوم القضائية وأن الطاعن يؤكد كونه ليس زوجا للمطلوبة في النقض ولا تربطهما أية علاقة زوجية وأن البنت ليست من صلبه انطلاقا من ملفه الطبي ومن الشهادة الطبية المؤرخة في 1998/9/3 المدرجة بالملف
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
والمثبتة كونه لا يمكنه الإنجاب وأن خصوبته تساوي الصفر. كما أدلى بتحاليل طبية تثبت هذه الحقيقة كما تمسك الطاعن بكون المطلوبة في النقض قد أدينت من أجل تهمة الفساد وأشار إلى الحكم المذكور إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثاره ولم تناقش الوثائق التي أدلى بها مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع والتمس نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث إن ما ورد بالسبب يتعلق بالواقع لم يسبق للطاعن أن تمسك به أمام محكمة الموضوع كما أنه لم يناقش في مقاله الاستئنافي السبب الذي عللت به المحكمة الابتدائية رفضها للدفع بالعقم ، وبذلك تعتبر الدفوع التي تضمنها السبب جديدة أثيرت لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما ينبغي معه عدم قبولها وعدم قبول الشواهد الطبية المختبرية المرفقة صور منها بمقال النقض .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالمصاريف على الطاعن . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم القفيفة مقررا - الحسن او مجوض - محمد الصغير المحاظ وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس