محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/22457 — قرار عدد: 2021/386 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الحسين (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/7/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/17 في القضية عدد 2019/2644/94 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الإغتصاب بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ب) إدريس المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 486 من القانون الجنائي، ونقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني: - بخصوص الفرع الأول من هاته الوسيلة، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه، أيدت القرار

الإبتدائي، استنادا إلى أن العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدت عليها غرفة الجنايات الإبتدائية، لا تزال قائمة، دون أن تبين كيفية وقوع الفعل المنسوب للطالب وتاريخ وقوعه، ودون أن تبرز العناصر التكوينية لجناية الاغتصاب، وهي مواقعة الطالب للمشتكية بدون رضاها. و المحكمة لما لم تفعل، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 365 المذكورة أعلاه، وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. - بخصوص الفرع الثاني من هاته الوسيلة، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه استندت في تأييدها للقرار المستأنف، على تعليلاته، بقولها بأن العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدتها غرفة الجنايات الإبتدائية لا تزال قائمة خلال المرحلة الإستئنافية والحال أن غرفة الجنايات الإبتدائية نفسها لم تبرز العنصر المادي لجناية الاغتصاب الذي هو عنصر انعدام الرضى، واستندت في إدانة الطالب على الخبرة الجينية، دون أن تبرز عنصر انعدام الرضى أثناء مواقعة الطالب للمشتكية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي. والمحكمة لما لم تفعل، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه

وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل الاغتصاب، استنادا إلى أن إنكار الطالب تفنده نتيجة الخبرة الجينية التي خلصت إلى أن الطالب هو الأب البيولوجي لبنت المشتكية فاطمة (!) ، وبذلك فإن الفعل الذي أتاه الطالب المذكور يشكل مواقعة هذه الأخيرة بدون رضاها. والحال أن الخبرة الجينية، وإن أثبتت حصول المواقعة بين الطرفين، فإنها لا تفيد بأن هاته المواقعة كانت بدون رضى المشتكية المذكورة. والمحكمة لما أيدت القرار المستأنف، دون أن تبرز عنصر انعدام الرضى، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة

الإستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/17 في القضية عدد: 2019/2644/94 وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة لمودعه.

وبهذا صدر القرار و بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.