محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2206 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/09/18، لكتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2020/09/08، في القضية عدد: 2020/12، القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ل.ب) من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وبعد التصدي، الحكم بإدانته من أجل جنحة التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف بعد تغيير التكييف، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، بعد تغيير التكييف، استنادا إلى عدم ثبوت انعدام الرضى لدى الضحية وافتضاض بكارتها. والحال أن محكمة القرار استبعدت مجموعة من الأدلة والقرائن تثبت خلاف ما انتهت إليه خاصة تصريحات منها الضحية خلال مرحلة البحث والمحاكمة والشهادة الطبية المدلى بها، والخبرة البيولوجية التي أكدت العلاقة البيولوجية بين المطلوب في النقض والطفلة. فمحكمة القرار لم تناقش هذه الأدلة والقرائن بالشكل الكافي. خاصة أن الضحية أكدت أنها مارست الجنس مع المطلوب في النقض بدون رضاها، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بدلا من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، بعد تغيير التكييف، استندت في ذلك إلى تصريحاته التمهيدية كونه مارس الجنس مع الضحية في المرة الأولى من الدبر وفي المرة الثانية بشكل عادي بعدما أخبرته أنها ثيب، وأن ذلك كان برضاها وعن طيب خاطرها وأنه نتج عن ذلك حمل ووضع طفلة، وجدد اعترافه أمام محكمة القرار كونه على علاقة بالمشتكية ومارس معها الجنس وأنه تزوج بها، ولم يثبت لذات المحكمة توفر عنصر عدم الرضى أثناء مواقعة الضحية واطمأنت لتصريحات المطلوب في النقض في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وسائل الإثبات وعللت قرارها تعليلا كافيا، والفرع الأول من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه؛ ذلك أن محكمة القرار أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف وعاقبته بستة أشهر جبسا موقوف التنفيذ بعد تمتيعه بظروف التخفيف، فإنها لم تعلل قرارها تعليلا خاصا طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، فجاء بذلك قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على الفصل 146 من القانون الجنائي؛ حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور، فإذا تبين للمحكمة الزجرية أن الجزاء المقرر للعقوبة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمتعه بظروف التخفيف شريطة أن تعلل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص. وحيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف ونزلت عن الحد الأدنى المقرر قانونا للعقوبة المقرر للجنحة المذكورة التي أثبتتها في حقه والتي تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مانحة إياه ظروف التخفيف لم تعلل ما قضت في هذا الخصوص مما يعد خرقا للفصل المحتج به الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بخصوص ظروف التخفيف وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل المطلوب في النقض وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.