محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/18626 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/06 في القضية ذات العدد 2020/2601/43 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة بستة (6) أشهر حبسا وغرامة خمسمائة (500) درهم نافذین، وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليها معه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. ع) مبلغا ماليا قدره مائتين وخمسة وستون ألف (265000،00) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب،

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2020/3/6 أن الطاعن لم يحضر فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن عدم حضور الطاعن يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/03/06 بالنسبة للطاعن المتضرر من القرار المطعون فيه فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ع.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/03/06 في القضية ذات العدد 2020/2601/43. وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.