محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/251 — قرار عدد: 2016/525 — بتاريخ: 2016-07-12

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )، أن المدعية (س) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) ضد زوجها (س1) تعرض فيه أن زواجهما دام أربعين سنة وأنجبا خلالها عشرة أبناء وأنها ساهمت معه في تنمية أموال اكتسبها خلال فترة زواجهما وتتمثل في ستة عقارات معرف بها في المقال والتمست: الأمر تمهيديا بتقدير مساهمتها في العقارات المذكورة أعلاه وتمكينها من نصيبها فيها. وألحقت مقالها بحجج. وأجاب المدعى عليه بأن العقارات

المدعى بشأنها منها ما آل إليه إرثا عن والده، ومنها ما اشتراه من خالص ماله والتمس: رفض الطلب. وأرفق جوابه بوثائق، فأجرت المحكمة بحثا. وبعد التعقيب عليه أصدرت حكمها بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) القاضي: برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. في الوسيلة الوحيدة، والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وفيها تعيب الطاعنة القرار بأنه رغم إثباتها أن المطلوب لم يكن يملك شيئا قبل زواجهما، وهو ما أكده أثناء جلسة البحث، ورغم إدلائها لكشوفات بنكية تفيد أنهما كانا يتوفران على حساب مشترك وأن المجهود الذي بذلته جلي وواضح من خلال الأموال التي كانت تحصل عليها من خزينة الدولة ( ... ). إضافة إلى ما تحملته لأجل تربية الأبناء، فإن المحكمة لم تأخذ بها، مما يكون معه القرار ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن حيث إن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تنص: لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الإتفاق على استثمارها وتوزيعها. وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. وطلب الطاعنة يرمي إلى تمكينها من حظها في ستة (06) عقارات يملكها المطلوب- مفارقها- بدعوى مساهمتها معه في اكتسابها. ومحكمة الموضوع لما أجرت بحثا بين الطرفين وردت بمقتضيات المادة 49 المذكورة، وعللت بأنه يستشف من كشوفات الحساب المشترك الذي للطرفين بالمغرب و( ... ) أن التعويضات لا يسحبها المطلوب بنفسه، بل إن بعض المبالغ تسحبها الطاعنة من حساب بنكي باسم المطلوب ب ( ... )، وأنها لم تثبت بأي وسيلة كونها كانت تشتغل بالمغرب أو ب ( ... ) ليكون لها دخل يسعفها في مساعدة زوجها على تنمية ثروته. وأن قيامها بمسؤولية البيت ورعاية الأسرة والأطفال يعتبر من التزامات الزوجة القانونية طبقا للفقرة 3 من المادة 51 من

مدونة الأسرة. وبذلك تكون المحكمة قد أسست قرارها على مقتضى قانوني

سليم، ويبقى ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )