محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/661 — قرار عدد: 2021/569 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 672 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف عدد 2019/1608/73 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/22 قدم المطلوب في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة - قسم قضاء الأسرة /، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله منذ 1995/12/11، وأنجب معها ولديه (ع) بتاريخ 1999/02/09، و(س) بتاريخ 2002/07/31، وأن استمرار علاقتهما الزوجية أضحى مستحيلا

لكثرة الخلافات بينهما بسبب إهمالها لواجباتها الزوجية وسوء معاملتها له، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، ومراعاة أن دخله من عمله فلاحا لا يتجاوز 2500 درهم شهريا، وأن العقار الوحيد الذي يملكه لازالت تقيم به المدعى عليها وأبناؤه تحت نفقته. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرات دفاعها المشفوعة بطلب مضاد أن طلب زوجها تعسفي وتجهل سببه، وأنها قضت معه أزيد من 20 سنة لم تدخر خلالها جهدا في مساعدته على بناء ثروته، حيث أصبح مقاولا كبيرا في مجال حفر الآبار، ويملك مجموعة من العقارات حسب الثابت مما استدلت به من بطاقة زيارة وشواهد عقارية، والتمست تمتيعها بما يجب لها ولأبنائها من مستحقات، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضا عن التعسف في طلب التطليق قدره 8000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإيداع الزوج لمستحقات التطليق، وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهم، قضت المحكمة بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد 2018/1626/822 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وحددت مستحقاتها في: مبلغ 250 درهما عن كالئ الصداق، ومبلغ 25000،00 درهم عن المتعة، ومبلغ 1500 درهم عن سكن العدة، ومبلغ 100 درهم شهريا عن أجرة حضانة الولدين لهما معا، ومبلغ 400 درهم شهريا كنفقة لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم، ومبلغ 500 درهم شهريا عن واجب سكنهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأسندت حضانة الولدين لأمهما، وألزمتها بتمكين الأب من زيارتهما كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 6 مساء، وفي الأعياد النصف الثاني من اليوم من الساعة 12 زوالا إلى 6 مساء، وفي الطلب المضاد بالحكم على المدعى عليه فرعيا بأن يؤدي للمدعية فرعيا تعويضا عن التعسف في طلب التطليق قدره 5000 درهم. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا. وبعد إجراء البحث، وتمام المناقشة، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من واجب سكنى المحضونين، وقضت تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص، وأيدته في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بعريضة تضمنت وسيلة فريدة وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس، ذلك أنها طالبت استئنافيا بالرفع من متعتها ومستحقات الابنين ومن مبلغ التعويض، وأكدت على أنها أدلت بوثائق لم تكن محل أي منازعة، تفيد أن المطلوب في النقض فضلا عن نشاطه الفلاحي بضيعته الكبيرة بدوار ... بسيدي المختار، فهو مقاول في مجال البناء وحفر الآبار، يملك عدة عقارات منها المنزل الذي أتم بناءه بمدينة ... ، ومستودعا لصناعة مواد البناء ب .... والمحكمة لما استبعدت تلك الوثائق دون أي تعليل يذكر، واعتمدت تصريحه المجرد بتقاضيه 2500 درهم شهريا، واعتبرت ما قضى لها به الحكم المستأنف مناسبا لوضعيته المادية، دون أن تراعي تعسفه في إيقاع الطلاق وتخلصه منها دون مبرر شرعي بعد قرابة 23 سنة من الزواج ساهمت خلالها وبشكل فعلي في إنماء ثروته، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وجاء قرارها غير معلل، والتمست نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير مستحقات الزوجة، فإن ذلك رهين بأن تؤسس قضاءها على مقتضيات المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، بأن تراعي في تقديرها لها مدة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للطاعنة اعتبرتها ملائمة لحال الطرفين، واكتفت بتصريح المطلوب بجلسة البحث بكونه فلاحا دون أن تتحقق من توفره على مداخيل أخرى من خلال ما استدلت به من شواهد عقارية وبطاقة الزيارة، ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك وعلى مدى مسؤولية كل طرف في الفراق، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه بهذا الخصوص. أما بالنسبة لمستحقات الابنين الراشدين م، فإن الطاعنة أكدت بجلسة البحث أن والدهما المطلوب في النقض يوفر كل متطلباتهما، وأنهما يقيمان معها ببيت الزوجية. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به لهما من واجب سكن وقضت تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص وأيدت باقي ما قضى به من نفقة لفائدتهما بعدما اعتبرتها بما لها من سلطة تقديرية ملائمة لمتطلبات حياتهما، فإنها قد بنت قضاءها على أساس سليم، وعللت قرارها بما يكفي، ويبقى ما جاء بالنعي بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مستحقات للطاعنة، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.