محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21881 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا للمادة 544 من القانون حسبما وقع تعديلها وتتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محتم مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا إلا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض.
حيث إن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض هو 2021/11/02 بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ث. ع) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/06/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/02 في القضية عدد 2020/2351 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بإدانتها من أجل جنحة النصب ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف (1.000) درهم وبأدائها بالتضامن مع الغير تعويضا
لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني خديجة (ب) وادريسية (ت) قدره (5.000) درهم
وإرجاع مبلغ (10.000) درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من القانون حسبما وقع تعديلها وتتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محتم مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا إلا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض.
حيث إن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض هو 2021/11/02 لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد ازرقان مقررا، و مجتهد الركراكي، حسن ازنير، عبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.