محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/1308 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ب) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 503 القاضي بإجراء خبرة والقرار القطعي رقم 1440 الصادر بتاريخ 2018/03/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8206/1576. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوبة (ل.ب) تقدمت بتاريخ 2016/07/29 بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك الأصل التجاري المسجل تحت عدد ( ... )، توصلت بتاريخ 2012/11/27 من مالك العقار آنداك السيد (ح.م) بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 مبني على سبب الهدم وإعادة البناء، باشرت دعوى

الصلح ودعوى المنازعة في سبب الإنذار، إلا أنه تبين بأن المالك بادر إلى هدم العقار دون انتظار انتهاء دعوى المنازعة، تم قام بتفويته للغير، وأنها وجهت إنذارا للمالك القديم والمالكة الجديدة شركة (ك.س) (الطالبة) من أجل الرجوع إلى محلها بعد إعادة بنائه والتمست الحكم على هذه الخيرة بإرجاعها للمحل بعد بنائه وفي حالة الرفض الحكم لها بتعويض مسبق قدره 30.000 دارهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن حرمانها من استغلال محلها التجاري. وأجابت المدعى عليها كونها لا تربطها بالمدعية أي علاقة كرائية، وسبق للمدعية أن رفعت نفس الدعوى صدر بشأنها حكم عدد 2014/4471 برفض الطلب، كما سبق لها أن رفعتها من جديد في مواجهة

المالك القديم (ح.م) انتهت كذلك بصدور حكم عدد 12459 برفض الطلب، مما تكون معه شروط سبقية البت في الطلب متوفرة في النازلة، فضلا عن أن الهدم تم بقرار من السلطات المحلية لكون العقار كان آيلا للسقوط حسب الثابت من الإرسالية رقم 1078 بتاريخ 2013/06/29، وبالتالي يكون طلب التعويض غير مبرر، كما أن المدعية كانت على علم بتفويت العقار لفائدة المدعى عليها الطالبة منذ 2014/01/02 حسب الثابت من مذكرتها الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى ولم تخبرها بحق الأسبقية وفق الشروط وداخل الأجل القانوني وهو الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها عدد 5302 والتمست رفض الطلب، وبعد التعقيب صدر الحكم عدد 10627 القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ن) الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 815.527 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بأداء المدعى عليها (الطالبة) للمدعية (المطلوبة) مبلغ 815.527 درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها ورفض باقي الطلبات، بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسائلها الثلاثة مجتمعة، خرق الفصول 59، 142 و143 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وتناقض أسباب القرار ومنطوقه، بدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حصر في ملخص وقائعه الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في صورة إنذار أخرى لعقد بيع وإنذار موجه للمالك القديم ووصل إيداع وإنذار موجه للطاعنة وصورة من سجلها التجاري، ولم يشر إلى الكتابين المضمونين مع الإشعار بالتوصل، أحدهما مؤرخ في 2013/06/28 والثاني مؤرخ في 2013/07/19، اللذان يفيدان وحسب زعم المطلوبة مكاتبة المالك السابق للعقار للتعبير له عن رغبتها في ممارسة حق الرجوع إلى محلها التجاري بعد انتهاء البناء، ولم يظهرا ولأول مرة إلا أمام محكمة الاستئناف التجارية، وأن الطاعنة نبهت هذه الأخيرة إلى هذا المعطى وأكدت بأن المطلوبة لم تدل بهذين الكتابين أمام المحكمة التجارية، وأنها لا تربطها أي علاقة كرائية مع هذه الأخيرة، وأنها كانت على علم بشراء الطاعنة للعقار الذي يوجد به المحل التجاري حسب الثابت من مقال إدخال الغير في الدعوى الذي سبق للمطلوبة أن تقدمت به في دعوى سابقة، وأن الدعاوى التي سبق أن تقدمت بها وفي نفس

الموضوع انتهت برفض الطلب، وأن المقال الاستئنافي جاء مخالفا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية لكونه أخفى بعض الوقائع الحقيقية عن قصد، وأن هدم العقار كان بأمر من السلطات المحلية لكونه أصبح آيلا للسقوط حسب الثابت من الرسائل الإدارية المدلى بها في الملف، وهو السبب الذي بني عليه الإنذار موضوع الدعوى الحالية وليس على الهدم وإعادة البناء، وأنه على فرض أن الإنذار بني على سبب الهدم وإعادة البناء فإن الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 يوجب على المكتري القيام بعدة إجراءات للتعبير عن حقه في ممارسة حق الأسبقية، وأن المطلوبة ورغم علمها يكون الطاعنة أصبحت هي المالكة للعقار لم تشعرها برغبتها في ممارسة حق الأسبقية داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، وأن المحكمة التجارية تحققت من هذا الواقع ومن الوثائق المثبتة له وعللت حكمها بأن المطلوبة غير محقة في طلب التعويض ما دامت لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها في

الفصلين 13 و14 من ظهير 24 ماي 1955 وهو تعليل سليم وقانوني، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزت هذا النطاق وتعرضت للحكم المستأنف في الشق المتعلق بدعوى التعويض، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصول المذكورة أعلاه، وحورت معطيات النازلة وبنت قرارها على غير أساس، كما تجاوزت كل الدفوع القانونية المقدمة لها وأصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ن) الذي حدد مبلغ التعويض عن الأصل التجاري رغم هدم المحل وعدم وجوده معتمدا على دخل محل غير موجود وفي غياب أي وثيقة حسابية ممسوكة بانتظام، فتكون بذلك محكمة الاستئناف التجارية قد خرقت الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وسايرت ادعاءات المطلوبة حسب الوارد في تعليلها، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية بتعليلها الذي جاء فيه: "أن المطلوبة وقبل عملية هدم العقار التي كانت بتاريخ 2013/07/29 بادرت إلى إشعار المالك السابق السيد (ح.م) بواسطة البريد المضمون برغبتها في ممارسة حق الرجوع إلى المحل بعد إعادة بنائه، رجع بملاحظة غير معروف بتاريخ 2013/07/23، كما أشعرته ثانية وبنفس الطريقة بتاريخ 2013/07/02 ورجع بنفس الملاحظة، مما تكون معه قد احترمت مقتضيات الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 وعبرت عن رغبتها في الرجوع داخل الآجال القانونية ... ، وأن المستأنف عليها (الطاعنة) باعتبارها المشترية للعقار وخلفا خاصا للمالك السابق تبقى ملزمة بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الظهير المذكور ... ، وأنه في غياب ذلك ولخلو الملف مما يفيد قيام المالك السابق أو المستأنف عليها التي حلت محله من إشعار المستأنفة (المطلوبة) باستعدادهما لإبرام عقد كراء جديد مع هذه الأخيرة وفق الفصل 13 المذكور، تبقى المستأنفة محقة في التعويض الكامل عن فقدان أصلها التجاري."، وهي علل غير منتقدة أبرزت من خلالها المحكمة سلوك المطلوبة للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 13 المتعلقة بالانتفاع بحق الأسبقية، وأن المطلوبة لئن أدلت بما يثبت ذلك أمام محكمة الاستئناف

وأخذت به هذه المحكمة، فلأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للمستأنف الإدلاء بكل الحجج المؤيدة لاستئنافه حتى ولو لم يسبق له الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى، كما عللت قرارها بخصوص الخبرة بأن: "الخبير المنتدب أنجز تقريرا خلص فيه بعد معاينته للأصل التجاري عدة مرات وفي غياب عناصره المادية والمعنوية كالزبناء والسمعة التجارية بسبب الهدم، وبعد دراسة المعطيات الميدانية بسوق البيع والشراء للمحلات التجارية بهذه المنطقة والأخذ بعين الاعتبار عنصر المقارنة للمحلات المماثلة واقترح التعويض المستحق للمستأنفة في مبلغ 815.527 درهم، وأن المستأنف عليها اكتفت بالمجادلة في التقرير دون أن تدلي بما يدحض ما ورد بمضمونه، وأنه بالنظر للمعطيات التي اعتمدها الخبير وموقع المحل ارتأت مع المحكمة المصادقة على الخبرة."، وهي علة فضلا عن كونها غير منتقدة فإن المحكمة بررت قناعتها بها، فأتى بذلك قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن

عزي.