محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3491 — قرار عدد: 2020/817 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ك) تقدم بتاريخ 2017/5/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه وظف بجماعة أسفي بتاريخ
2006/01/01 كتقني من الدرجة الرابعة السلم 8، وانه تابع تكوينه إلى أن حصل على شهادة تقني متخصص في التجارة الدولية، ثم تابع دراسته الجامعية وحصل على شهادة الإجازة في القانون العام في دورة 2014، وانه ظل يطالب بتسوية وضعيته الإدارية على ضوء الشهادتين المذكورتين ولم تتم الاستجابة لطلبه مع أن الجماعة سوت بشكل تلقائي وضعية عدد من زملائه الذين يتوفرون على نفس الشروط والشواهد الجامعية، والتمس الحكم على جماعة أسفي في شخص رئيسها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بإعادة ترتيبه في إطار تقني متخصص السلم 9 الدرجة 3 ابتداء من 2007/1/30 وما يترتب عن ذلك قانونا، وكذلك الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية بإعادة ترتيبه في سلم الأجور العاشر بدرجة متصرف من الدرجة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2015، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على الجماعة الترابية لأسفي في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي كتقني متخصص في الدرجة الثانية السلم 9 ابتداء من 2007/01/30 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات وتحميل خاسر الدعوى الصائر، استأنفته جماعة أسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والتي قضت بإلغائه وبعد التصدي رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون و انعدام التعليل وخرق مبدأ المساواة، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن القضية تتعلق بتغيير اطاره الإداري وإعادة توظيفه لدى الجماعة مما يتطلب إخضاعه للمباراة معللة قرارها بمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/6 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، في حين أن الطالب وظف بجماعة أسفي بتاريخ 2006/1/1 كتقني من الدرجة الرابعة الرتبة 2 وحصل على شهادة التقني المتخصص في دورة نونبر 2004 أي قبل نشر المرسوم بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/01/12 ودخوله حيز التنفيذ في فبراير 2006، وانه غير خاضع لهذا المرسوم وان المحكمة عندما اعتبرت أن التوظيف والتعيين المتحدث عنه في المادة 6 من مرسوم 2.86.812 هو التوظيف لأول مرة كان تأويلها خاطئا لان مصطلحات هذه المادة واضحة، وان تمسك الجماعة بمقتضيات مرسوم 02 دجنبر 2005 لا يفيد في شيء لان الطالب وظف بتاريخ 2006/1/1، وان المادة 18 من المرسوم المذكور تنص على انه
يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر الذي هو 2006/01/12، وان المحكمة لم تلتفت لمذكرة الطالب ولم تشر إلى دفوعاته، وان الطالب يتوفر على كافة الشروط التي تخول له الحق في تسوية وضعيته، وان الفصل 6 من الدستور ينص على مبدأ عدم رجعية القوانين والفصل 31 منه على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وانه يتوفر على نفس مؤهلات الموظفين مرجامي عبد الكريم وحجوري ميلود اللذين تمت تسوية وضعيتهما، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون، وانه لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن الطالب لم يتم توظيفه بالجماعة بناء على إعلان صادر
يتعين نقض القرار. عن هذه الأخيرة لتوظيف تقنيين في السلم التاسع الدرجة الثالثة، ثم إن قرار ترسيمه في السلم 8 الرتبة الأولى ابتداء من 2007/01/01 صدر في فبراير 2011 ولم ينازع فيه الطالب ولم يطعن فيه أمام القضاء، والمحكمة لما اعتبرت أن مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تنص على انه "يوظف التقنيون من الدرجة الأولى ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين المتخصصين أو بإحدى الشهادات المعادلة لها .. " وان الأمر بناء على ذلك يتعلق بالتوظيف لأول مرة وليس بتغيير الإطار، وانتهت إلى أن المستأنف عليه وظف بالجماعة منذ 2006/01/01 تقني من الدرجة الرابعة السلم 8، وان توفره على شهادة تقني لا يخوله إمكانية تغيير الإطار بشكل مباشر وتلقائي والإدماج في سلك التقنيين المتخصصين السلم 9 لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.