محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4422 — قرار عدد: 2019/422 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09/23/2016 تقدم السيد (أ. ح) نيابة عن ابنته (ش. ح) بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرض، فيه أن ابنته (ش. ح) اجتازت امتحانات السنة أولى باكالوريا لسنة 2016 وحرمت من تكملة امتحان مادة الاجتماعيات ليوم 6/4/2016 من قبل المديرية الإقليمية بصفرو التي طردتها من قاعة الامتحانات بداعى وجود حالة غش، وأصدرت قرارا بتكرارها وتوجيهها لثانوية سيدي لحسن اليوسي دون وجه حق، ورغم توفرها على المعدل الكافي الذي يخولها الانتقال للسنة الثانية باكالوريا، وأضاف بأن حالة الغش لم تقع قط بشهادة الأساتذة المشرفين على الحراسة، وأن القرار المذكور جاء متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لأنه لم يحترم التدرج في التأديب على فرض وجود حالة الغش، فضلا عن أن القرار المطعون فيه صدر عن جهة غير مختصة ومنعدم التعليل، وإلتمس الحكم بإلغائه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار تكرار التلميذة (ش. ح) وتوجيهها إلى ثانوية سيدي لحسن اليوسي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس والمديرية الإقليمية لوزارة

التربية الوطنية والتكوين المهني بفاس وثانوية محمد السادس التأهيلية باموزار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون المديرة الاقليمية لم تحترم المسطرة القانونية التي تنظم الغش في الامتحانات واتخذت قرارها الانفرادي المطعون فيه رغم عدم اختصاصها في إصدار القرار الإداري المطعون فيه، والحال أن المديرة الاقليمية وأن عاينت حالة الغش وأمرت بتحرير محضر بتطبيق القانون بشأنها، فإنها أحالت المحاضر على رئيس مركز الامتحان، وعلى اللجنة المختصة التي اقرت ما أقرته ووافقت على مضمونه بدليل توقيعهم على المحاضر، مما جاء معه القرار محترما للتدرج القانوني المنصوص عليه في المادة 112 من القرار الوزاري رقم 029.16 الصادر بتاريخ 13 ماي 2016 المتعلق بدفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا، وأن هذه التقارير تعززت بإصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لائحة المترشحين الغاشين في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا 2016، فضلا عن أن التلميذة التي اعتبرها مجلس القسم في حالة تكرار وهي تنتمي إلى قسم السنة أولى باكالوريا علوم رياضية فإن ثانوية محمد السادس لا تتوفر على قسم الباكالوريا علوم رياضية، وكان لابد من توجيهها إلى ثانوية لحسن اليوسي بصفرو، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن المديرية الإقليمية غير مختصة باتخاذ تكرار التلميذة (ش. ح) وتوجيهها إلى ثانوية لحسن اليوسي بصفرو، وأن القرار الإداري المطعون فيه جاء حيادا عن المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من لقانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن القرار الاداري المطعون فيه احترام التدرج القانوني المنصوص عليه في المادة 112 من القرار الوزاري رقم

029.16 الصادر بتاريخ 13 ماي 2016 المتعلق بدفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا لأن المديرة الإقليمية عاينت حالة الغش وأمرت بتحرير محضر بتطبيق القانون بشأنها، وأحالت المحضر على رئيس مركز الامتحان، وعلى اللجنة المختصة التي وافقت على مضمونه، وأن هذه التقارير تعززت بإصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لائحة المترشحين الغاشين في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا 2016، وأن التلميذة التي اعتبرت في حالة تكرار تنتمي إلى قسم السنة أولى باكالوريا علوم رياضية، وعدم توفر ثانوية محمد السادس على قسم الباكالوريا علوم رياضية أوجب توجيه المعنية بالأمر إلى ثانوية لحسن اليوسي بصفرو، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.