محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20118 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.أ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/06 لدى مدير السجن المحلي ايت ملول، الرامي إلى نقض القرار عدد 313 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/29 في القضية ذات الرقم 2021/2646/01، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية احتجاز قاصر مع طلب أداء فدية وعقابه بعشر سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم

عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات." وبناء على المادة 370 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث تبين من محاضر الجلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مكونة من السادة عبد الوافي عبد العزيز ومحمد رحيمي وعبد اللطيف خبان والحارث ابراهيم وايت عبو الحسان، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة عبد الوافي عبد العزيز وايت عبو الحسان وابراهيم الحارث ومحمد رحيمي والحسين أبلهاض، رغم أن هذا الأخير شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات المادتين أعلاه ويتعين التصريح بنقضه. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2021/03/29 في القضية عدد 2021/2646/01، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وتصرح أنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.