محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6975 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) الرامية إلى نقض القرار رقم 7177 الصادر عن محكمة بالبيضاء بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2018/1209/5541. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الطاعن (ع.ش) قدم بتاريخ 2009/05/18 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء وآخر إصلاحي بتاريخ 2010/02/18 عرض فيهما، أنه اتفق مع المدعى عليها المطلوبة في النقض شركة ( ... ) قصد تجهيز محله بثلاث آلات للهاتف الثابت بمبلغ 30.000,00 درهم على أن تستفيد كذلك من مداخيل المكالمات، وأنه اشترط عليها تركيب الآلات من النوع الجيد لضمان استمرار بتها دون أية مشاكل وقام بتجهيز محله وفق المواصفات العصرية، وكلف عمالا قصد تسيير المحل مما كبده عدة مصاريف، وأن المدعى عليها قامت بتركيب هواتف من نوع فيكتور تبين خلال أسبوع من ذلك أن بها عيوبا وغير مطابقة للفواتير المدلى بها، كما أخبر من طرف شركة الصيانة بأن الآلات غير صالحة للاستعمال، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 32.316,88 درهما من قبل الفرق بين الفاتورات المتوصل بها والمؤداة منه، وإجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر المترتبة عن إصلاح وتجهيز المحل. أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يدل بما يفيد عدم صلاحية الهواتف، وأن ما ينعيه من أضرار لا أساس له. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 8686 بتاريخ 2010/04/30 قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي. وبعد إجراء خبرة، قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها رقم 6559 بتاريخ 2014/09/30 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 28.060,34 درهما. طعن فيه المدعي عن طريق إعادة النظر بناء على أن المحكمة المصدرة للقرار أغفلت البت في طلبه المتعلق بالخسائر وما تكبده من مصاريف وما فقده من أرباح، فقضت محكمة الاستئناف برفضه، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أسس طعنه بإعادة النظر على كون المحكمة أغفلت البت في طلبه المتعلق بالخسائر التي طالت الرأسمال المستثمر ورواتب المستخدمين والسومة الكرائية والإصلاحات التي فرضت عليه والذي كان يقتضي إجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر والمصاريف وما ضاع منه من أرباح، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر المحكمة لم تهمل البت في أي طلب مع أن الواقع عكس ذلك إذ قضى فقط بمبلغ 28.060,00 درهما لم تعرف ماهيته، فهو يتعلق باسترجاع ما دفعه وليس تعويضا عن الخسائر والأضرار، كما أنه تراجع عن القرار التمهيدي بإجراء خبرة حسابية التي كان من شأنها تحديد الخسائر والأضرار.

لكن، وخلافا للنعي، فإن ما جاء في تعليل قرار المحكمة موضوع الطعن بإعادة النظر من - أنه في إطار سلطتها التقديرية وفي غياب ما يثبت الأضرار التي يدعيها المستأنف بخصوص تكبده لمصاريف تجهيز محله وأجرة مستخدميه وحرمانه من أرباح كان سيجنيها بما يمكن معه اللجوء إلى خبرة لتقويم تلك الأضرار، تحديد التعويض المستحق للمستأنف في المبلغ الذي طالب به بمقاله الافتتاحي - ورتبت عليه اعتبار استئناف الطاعن جزئيا والحكم وفق ما جاء في منطوق قرارها -، هو رد على طلبه المؤسس الطعن بإعادة النظر على إغفاله، والمحكمة المطعون في قرارها عندما بنت قضاءها على ذلك لاعتبار طلب التعويض عن الخسائر والمصاريف وفقدان الربح قد تم البت فيه ورفضه، يكون قرارها معللا، وعلى أساس قانوني سليم، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.