محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1449 — قرار عدد: 2019/411 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/12/16 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أن مجلس الوصاية أصدر بتاريخ 2016/7/28 قرارا تحت عدد 19/م و /2016 قضى بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية للجماعة السلالية محاط الصادر تحت عدد 79 بتاريخ 2002/8/13، والقاضي بتسليم قطعة الهالك الرادي لحسن ذات التحديد الإداري رقم 16 لفائدة ابنه (م.ر)، وأن هذا القرار غير معلل ومخالف للشريعة الإسلامية ولمدونة الأسرة، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد 19/م و/ 2016 بتاريخ 2016/6/28 والقاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية للجماعة السلالية محاط عدد 79 بتاريخ 2002/8/13 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الداخلية بصفته

الوصي على الجماعات السلالية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن قسمة حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع إطلاقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة المستمدة من القرآن الكريم، وإنما لمقتضيات ظهير 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية والأعراف المحلية ودوريات وزير الداخلية، وأنه لا مجال لتطبيق أحكام الإرث كما هي محددة في الشريعة الإسلامية على الانتفاع بالأراضي السلالية لكون الإرث بحسب الأنصبة وفق القرآن الكريم يفضي إلى تقسيم متروك الهالك بين الورثة بحسب الفروض ويؤدي إلى نقل ملكية التركة إليهم، بينما في الأراضي السلالية، فإن الأمر يتعلق فقط بتقسيم حصة الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية ولا مجال لنقل الملكية ولا التصرف فيها، كما أنه لا إرث إلا بعد سداد الديون المترتبة على الهالك، بينما في حالة وجود ديون على عضو من أعضاء الجماعة السلالية فلا يجوز تفويت أو بيع العقار الجماعي الذي يستغله قيد حياته لسداد الديون، وأن شغور التركة في إطار الشريعة الإسلامية تكون لفائدة الدولة وفقا لمقتضيات المادة 267 من قانون المسطرة المدنية، بينما إذا لم يترك مستغل أرض الجماعة السلالية خلفا تنقل إليه الحصة النفعية التي كان يستغلها، فإن المجلس النيابي ينقلها لفائدة شخص أو أكثر حسب الاستحقاق من أفراد الجماعة السلالية ولو لم يكونوا من أقربائه، وأن القطع الأرضية التي كان

ينتفع بها المرحوم (ل.ر) فقد تم تسليمها لابنه الذكر (م.ر) عملا بالأعراف التي كانت سائدة أنداك، وأن وفاة مورثهم كان قبل صدور منشور السيد وزير الداخلية المستند إليه تحت عدد 60 بتاريخ 2010/1/25 الذي أقر بأحقية النساء السلاليات في الانتفاع واستغلال الأراضي السلالية بالتساوي مع الرجال، وبالتالي لا يمكن تطبيق المنشور السالف الذكر بأثر رجعي، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تأخذ بعين الاعتبار الأعراف المعمول بها داخل الجماعات السلالية فيما يخص توزيع الانتفاع خاصة قبل صدور دورية السيد وزير الداخلية في شأن إلزامية استفادة النساء السلاليات، الشيء الذي من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار داخل هذه الجماعات السلالية في حالة العمل بأثر رجعي بهذه الدوريات - أي قبل سنة 2019-، وأن مجلس الوصاية يراعي أثناء إصداره لقراراته بخصوص استفادة النساء لتاريخ وفاة المورث، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنه تكون إما باستفادة النساء في حالة وفاة مورثهم بعد سنة 2010 أو قبلها التي تخضع للأعراف المعمول بها، وأن مسايرة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يؤدي إلى ضرب الاستغلالات الهادئة الناجمة عن الاستفادة من حق الانتفاع بناء على أعراف كانت مطبقة آنذاك تحرم المرأة من الاستفادة من حق الانتفاع بالأراضي الجماعية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن توزيع الانتفاع في الأراضي السلالية تؤطره مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 كما تم تتميمه وتعديله بالظهير المؤرخ في 19 أكتوبر 1937 وخصوصا الظهير المؤرخ 6 فبراير 1963 ومجموع الدوريات الوزارية التي تدبر وضعيات الانتفاع للمستفيدين من هذا الحق ومن عائدات الأراضي السلالية، التي لا تستثني النساء من الاستفادة من هذا الانتفاع، والتي أفرد لها القانون المنظم لها المشار إليه أعلاه مقتضيات خاصة بها، ومنحها خصوصيات استثنائية باعتبارها غير قابلة للتفويت، كما أن الإرث لا يندرج ضمن التصرفات التي تخضع لها هذه الأراضي، وينتفي معه مجال إعمال القواعد الضابطة له في نازلة الحال، وبهذه العلة التي تقوم مقام العلة المنتقدة يكون ما خلص إليه القرار المطعون فيه بالنقض والذي استند إلى الفصل 19 من الدستور وإلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب مؤسسا على سند من القانون والواقع الذي تؤطره الدوريات الوزارية التي تدبر وضعيات الانتفاع للمستفيدين من هذا الحق ومن عائدات الأراضي السلالية ، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

القرار عدد 412 الصادر بتاريخ 28مارس 2019 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/1548

قرار رفض طلب استقالة طبيب - مشروعيته.

البّيّن أن الطالبين تمسكوا أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 789 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وسلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد وتحقيقا للأمن الصحي، وأن المطلوب في النقض يعد الطبيب الوحيد في تخصص أمراض الكلي الذي يعمل بمركز تصفية الدم، فإن من شأن الموافقة على طلبه أن تؤدي إلى الإخلال بحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية، وأن رفض استقالته تجد مبرراتها في اشتراط المندوب الإقليمي للوزارة الموافقة على تعويضه بطبيب آخر في نفس تخصصه، وأن مسايرة محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه يعني ترك مستشفى إقليمي يعمل بدون طبيب في أمراض الكلي، وهي (أي المحكمة) لما بتت في القضية دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي

للنقض.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/06/02 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه التحق خلال سنة 1989 للاشتغال لدى الإدارة المطلوبة في الطعن في مجال الطب العام، وبتاريخ 2004/04/08 وقع التزاما مع الإدارة المذكورة للعمل مدة 8 سنوات، وأنه سنة 2008 حصل على دبلوم التخصص في أمراض الكلي، وتم تعيينه بمركز تصفية الدم لعري الشيخ بمدينة الناظور، ونظرا للضغط الذي كان يعانيه من العمل، أصبح في تراجع مستمر صحيا ومعنويا، فتقدم بطلب إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/03/24 يدعوه من خلاله إلى الاستجابة لطلب الاستقالة من منصبه، موضحا الأسباب الصحية والواقعية والشروط التي من شأنها تبرير الطلب، لكنه قوبل بالرفض