محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/177 — قرار عدد: 2021/104 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/20 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ف. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 9742 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد: .2018/1501/498 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بتاريخ 2018/01/15 بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثتهم

المرحومة (خ.ق) تعرضت لوعكة صحية بتاريخ 22 فبراير 2009 إلى غاية 28 مارس 2009، إلا أن العلاج لم يصلح بالمغرب فتم نقلها إلى المركز الاستشفائي بفرنسا لاستكمال العلاج إلا أن المنية وافتها في 15 ماي 2009، وأنها منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استفادت قيد حياتها من التغطية الصحية الإجبارية، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 47977,22 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي 527.749,42 درهم مع تعويض عن الموقف التعسفي قدره 20.000 درهم، والكل مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه يكون الاختصاص للبت في الطلب يرجع للمحكمة الإدارية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

أن الدعوى تهدف إلى أداء تعويضات في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق المقتضيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وأن هذه الطلبات لا تدخل ضمن الحالات المحددة في المادة 8 وما يليها من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأن الاختصاص يرجع للمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء تقيدا بمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والفصل 71 من القانون المحدث لصندوق الضمان الاجتماعي، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث أن دعوى المدعين - المستأنفين - تهدف إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأدائه لهم مبلغ المصاريف التي أنفقوها لعلاج مورثتهم بفرنسا باعتبارها كانت منخرطة بالصندوق المذكور وتستفيد من خدماته، وهي بذلك لا تهدف إلى إلغاء قرار إداري كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي، بل تؤطرها مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية التي تسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في التراعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا

للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت

في الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.