محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/653 — قرار عدد: 2019/891 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (شركة (ن ١)) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقد إيجار قطعة أرضية مع وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعية السلالية أكنان الكائنة بولاية تطوان بهدف استغلالها كمقلع حجري، غير أن السلطات المحلية تماطلت في

تنفيذ بنود العقد في شقه المتصل بتسليم العقار المكري، ولم توفر لها أي حماية بقصد استثماره خاصة أمام تعرضات الجوار، مما دفع بها إلى تقديم تظلم إلى وزير الداخلية بتاريخ 20 يوليوز 2012 ظل بدون جواب، ملتمسة الحكم بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ التزامه، وذلك بتمكينها من القطعة الأرضية محل عقد الكراء، وبأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره مليون درهم بعد إجراء خبرة لتقدير الضرر اللاحق بها ابتداء من تاريخ إبرام العقد إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب الطرف المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم بتمكين المدعية من القطعة الأرضية موضوع عقد الإيجار عدد 6930 المؤرخ في 09 مارس 2005 وتحميل الدولة (وزارة الداخلية) الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه من جهة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين ومن جهة أخرى شركة نور أكريكا وفرعيا وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية ومتصرفا باسم الجماعة السلالية أكنان، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع

تحميل رافعته المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض تناقض التعليل وفساده وخرق القانون الداخلي، ذلك انه أورد في تعليله على ان وزارة الداخلية ما هي إلا سلطة وصاية، وأنه يمكنها ابرام عقود في إطار عمليات الأكرية والتفويتات، وتبقى المخاطبة بتنفيذ مقتضيات تلك العقود، في حين نجد ان نفس القرار يعتبر أن الإدارة لم تثبت مسؤوليتها عن عدم تنفيذ العقد، وأن مجرد تصريح الكاتب العام للعمالة بناء على محضر استجوابي بكون الإدارة لا تمتنع، لا ينهض حجة على قيام الإدارة بالتنفيذ، وإنما فقط مجرد تصريح بأن الإدارة لا تمتنع، في حين أنها لم تقم بتسليم القطعة الأرضية موضوع العقد، وأن الأشخاص المحرضين قد تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة بتطوان وأدينوا لكونهم كانوا يقومون - ومنذ إبرام العقد- بالذهاب إلى موقع القطعة الأرضية للاحتجاج، مع العلم أنها (الشركة) لم تتسلم من طرف الإدارة المتعاقد معها القطعة

الأرضية للاستثمار بها، مما يعني أن عملية التشويش هي سابقة لما هو مطلوب، وهو تنفيذ الإدارة لالتزامها، كما أنها (الإدارة) لم تثبت ما هو سبب تماطلها عن التنفيذ منذ سنة 2005 الى تاريخ رفع الدعوى على الرغم من العديد من المراسلات والتظلمات التي توصلت بها من طرفها، وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من رفض ما قضت به المحكمة الابتدائية من تسلیم وتمكين الطالبة من القطعة الأرضية، لم يرد في الوسائل المثارة من طرف الإدارة التي لم تثبت قيامها بتنفيذ العقد، وفي ذلك خرق لقانون المسطرة المدنية، لكون القرار المطعون فيه حكم لفائدة الإدارة بأكثر مما طلبته، وأنه استنادا الى مقتضيات قانون العقود والالتزامات، وأمام عدم إثبات الإدارة لتنفيذ التزامها التعاقدي، خصوصا وأنه ينهض دليلا على ذلك من تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ رفع الدعوى وإلى الآن حيث لا يوجد بيد الإدارة أي محضر للتسليم طيلة المدة

على الأقل من تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ رفع الدعوى والى تاريخ الحكم، وأنها تعرضت لخسائر مادية كبيرة جراء إهمال الإدارة تنفيذ التزامها، وأنه وعلى علة وجود تشويش من طرف الغير، فإن الإدارة ملزمة بالضمان والتسليم لفائدة المكتري طبقا لفصول القانون أعلاه، ثم انها (الإدارة) لم تثبت طيلة مجريات الدعوى بأن هناك قوة قاهرة أو حادث فجائي طبقا لما ينص عليه القانون، وأن فعل الغير لا يغل يدها من بسط النظام والأمن، وأمام تملصها من مسؤوليتها بعلمها، فإنها ملزمة زيادة على ما سلف باحترام التزاماتها والسهر على تنفيذها كما أنها المسؤولة عن تماطلها أو إخلالها، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها الى المحضر الاستجوابي المؤرخ في 2009/09/30 الذي تضمن تصريح الكاتب العام لدى عمالة المضيق الفنيدق أفاد فيه بأن العمالة لا تمانع من مزاولة الشركة المعنية أشغالها في المقلع الحجري موضوع التعاقد، وأنه عليها أن تباشر المساطر القضائية اللازمة اتجاه من تعرض عن مزاولتها أشغالها، وأنه لا يمكن مساءلتها عن فعل الغير المتمثل في التشويش الذي تتعرض له وما ينجم عنه من ضرر لها، كما أن عقد الإيجار لا يحمل في صلبه ما يحمل الإدارة

كطرف في العقد اي تشويش يتسبب فيه الغير، بل جعل جل الشروط والتحملات على عاتق المكترية، وخلصت في ظل عدم ثبوت امتناع الإدارة عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها استنادا إلى عقد الإيجار موضوع النزاع عدم تحملها تبعات التشويش المادي الذي تعرضت له الطالبة بفعل الغير كسبب أجنبي ينفي تقاعسها في تنفيذ بنود العقد الذي لم تثبته الشركة المعنية بأي وثيقة، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون و الواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.