محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/24243 — قرار عدد: 2021/156 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/20 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/06/13 في القضية ذات العدد: 2019/2602/2038، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (خ.ض) من جنحة الاتجار في المخدرات وإدانته من أجل السكر العلني البين ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في

قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما يخص واقعة الاتجار في المخدرات وتبنت علله وأسبابه دون أن تقوم باستدعاء مصرح المسطرة المرجعية (أ.٥) ومناقشة القضية من جديد مع المتهم بحضوره عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ثمة جاء قرارها مجانيا للصواب وعرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث تضمين قرارها ما يبرر اقتناعها، فإنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بعد دراستها للقضية من جميع جوانبها ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة الاتجار في المخدرات استنادا إلى إنكاره في سائر مراحل البحث والمحاكمة، ولتراجع المصرح (أ.٥) عن تصريحاته التمهيدية أمام محكمة أول درجة مؤكدا أنه لم يقتن المخدرات من المتهم ولم يصرح بما جاء في محضر الضابطة القضائية، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على نحو فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/06/13 في القضية ذات العدد: 2019/2038. وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.