محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9975 — قرار عدد: 2022/720 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 21 دجنبر 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 10 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4257 في القضية ذات العدد: 2020/2602/260، القاضي: في الشكل: بعدم قبول طعن (م.م) كمطالب بالحق المدني، وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (ح.ا.و) و(م. م) من أجل جنحتي النصب بالنسبة

للأول والمشاركة في ذلك بالنسبة للثاني، وبرفض المطالب المدنية الموجهة في مواجهة كل واحد منهما، والحكم من جديد ببراء تهما منهما، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضدهما، وبتأييده فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (ع.س) من أجل جنحة شهادة الزور في قضية جنحية وعقابه بثلاثة أشهر (03) حبسا وغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم نافذين، وببراءة (ح.ا. و) من جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين (ح.ا.و) و(م. م) من أجل جنحتي النصب بالنسبة للأول والمشاركة فيها بالنسبة للثاني والحكم من جديد ببراء تهما بعلة انعدام العناصر التكوينية لجنحتي النصب والمشاركة في ذلك ولعدم قيام الدليل الكافي على ما يخالف ذلك ولانعدام حصول أي ضرر، وأن التصريح بالبراءة من جنحة النصب يقتضي وجوبا التصريح بالبراءة من جنحة المشاركة فيه لأن الفرع يتبع الأصل، وبذلك يكون القرار قد جانب الصواب استنادا لما يلي: ذلك أن إنكار المتهم الأول (ح.ا. و) للمنسوب

إليه تفنده تصريحات الشهود (م. ح) و(ع.ب.م) و(خ. ز)، إذ أفاد الأول امام السيد قاضي التحقيق أنه يعرف المتهم (ح.و) ويعرف مخلص الابن، وأنه كان بالمقهى رفقة (م.م) الابن الذي كان يبيع سيارته، تم الاتفاق مع المتهم الأول على الصفقة، إلا أن (م.م) الابن أوضح له أنه سيتنازل له عن تسيير السيارة، وبعد انتهاء مدة التسيير سيقوم ببيعه السيارة، وبعد الاتفاق توجها لإبرام العقد، وأضاف أن المتهم (م.م) الأب لم يكن حاضرا أثناء الاتفاق بالمقهى، وأن الاتفاق كان بمقهى الواحة محطة القطار بفاس، وأن الاتفاق كان حول السيارة دون المأذونية، كما أكد أمام المحكمة بجلسة 2019/12/16 بيمينه انه حضر عملية البيع مع حسن و(م.م) بمقهى الواحة، وأنه من قام أنه يبيع السيارة فقط بمبلغ 40 ألف درهم، وأنه سيتم التنازل عن بقية مدة انتقال الرخصة ولم يعاين حضور المتهم الثاني امام السيد قاضي التحقيق انه يعمل کنادل في مقهى (م.م) الأب، ويوم الاتفاق على بيع الطاكسي كان حاضرا بالمقهى كل من (م.م) الأب والابن و(ح.ا. و) واتفقوا، وأن (م.م) الابن و(ح.ا.و) قدما إلى المقهى متفقين على بيع سيارة الأجرة بمبلغ 40 ألف درهم والمدة المتبقية في تسيير رخصتها على أساس أنه بعد انتهاء مدة الرخصة ترجع الرخصة لصاحبتها وتملك (ح.١. و) السيارة، وبعد الاتفاق تم

الانتقال لتحرير العقد في مكتب تحرير العقود الخاص ب (م.م) الأب، ومن تم المصادقة عليه من طرف (م.م) الأب و (ح.ا. و)، وعن المدة المتبقية من الرخصة كانت ثلاثة سنوات أثناء تحرير العقد، وأنه على علم بتفاصيل الموضوع لجلوسه معهم أثناء الاتفاق، كما أكد الشاهد الثالث أمام السيد قاضي التحقيق أنه يعرف المتهم الثاني وأنه كان يعمل معه وأنه التحق بالمتهم (م.م) بالمقاطعة أثناء المصادقة على عقد سيارة الأجرة، وأنه حضر لواقعة تسليم مبلغ (40.000) درهم للمسمى (م.م) وأن ذلك يعود لحوالي ثلاث سنوات، كما أفاد أمام المحكمة بيمينه بجلسة 2019/12/16 أنه عاين تأدية (و) المبلغ المالي للابن (م) بمحل كاتب عمومي وكان المبلغ هو: 40 ألف درهم لم يعرف سببه، وأضاف أن السنة كانت 2017 وأن (ح) سلم المبلغ ل (م.م) داخل ظرف وقال له أنه 40 ألف ردهم، وعن سؤال أجاب أنه كان يشتغل كبناء لفائدة (م.م) ، مما يفيد أن الاتفاق انصب على تفويت السيارة من طرف المتهم (م.م)

إلى المتهم الأول (ح.ا. و) وحق تسيير مأذونيتها خلال المدة المتبقية في العقدين المتهم الأول (م.م) وصاحبة المأذونية دون التصرف في هذه المأدونية بالتفويت لشخص آخر، وهو الشيء الذي تعززه نسخة وكالة تسيير للسيارة المرفقة بالملف، والتي ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على مضمونها أنها انصبت على تحمل مسؤولية السيارة موضوع الملف من طرف المتهم (م.م) ثم تسيير الأمور المتعلقة بها بما فيها المدة المتفق عليها بالعقد النموذجي ثم نسخة الوكالة المرفقة بالملف التي تمنح الحق للمتهم الأول في بيع السيارة موضوع المأذونية وغيرها من الأمور، وهو ما يفسر انجاز وكالتين وغيرها من الأمور، وهو ما يفسر انجاز وكالتين اثنتين بين المتهمين (ح.ا.و) و(م.م) لتحديد الأمور بشكل واضح، إذ لو كان الاتفاق قد انصب بينهما على التصرف في السيارة والمأذونية بأي وجه من أوجه التصرف بما فيها تفويتها لشخص آخر، لكان قد أبرما وكالة واحدة تبين كل ذلك، وأن شهادة الشهود أعلاه جاءت منسجمة مع ظروف ومعطيات الملف، وأنه تبعا لذلك وأمام قيام المتهم الأول (ح.ا.و) بالتنازل عن رخصة سيارة الأجرة للمطالب بالحق المدني وتسلمه مبالغ مالية منه وصلت إلى مائة واربعين ألف درهم باعترافاته امام السيد قاضي التحقيق في جميع مراحل الاستماع إليه موهما المشتكين بأنه هو من يملك حق التصرف في الرخصة المذكورة ودون أن يكون له الحق في ذلك مع اتجاه إرادته لتحقيق الفعل الجرمي بشكل نتج عنه الاضرار بالذمة المالية لهذا الأخير نتيجة فسخ عقدة استغلال الرخصة المذكورة من طرف المتهم (م.م) مع صاحبة المأدونية، مما تكون معه العناصر التكوينية الجنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي قائمة في حق المتهم (ح.ا. و)، كما أنه بالنسبة للمتهم (م.م) ، بأنه لئن أنكر قيامه بارتكاب جنحة المشاركة في النصب في سائر مراحل الدعوى، فإن إنكاره تفنده تصريحاته امام السيد قاضي التحقيق التي جاء فيها أن هذا الأخير أي المتهم الأول لم يسبق له أن اتصل به باستثناء مدة سنتين اتصل به وأخبره أنه سيبيع رخصة السيارة بمبلغ 240.000 درهم، إلا أنه رفض، ولم يسبق له أن أحضر معه المشتكي وكذا

تصريحاته أمام المحكمة بجلسة 2019/12/16 التي أكد فيها أنه أنجز فسخ العقد السابق قبل انتهاء مدته ب 15 يوما مع المالكة، مما ثبت للمحكمة أن علم المتهم (م.م) بأن المتهم الأول (ح.ا. و) سيبيع رخصة السيارة دون مبادرته إلى إنهاء عقد الوكالة المنجزة للمتهم بعد علمه بما سيقدم عليه أي بيع الرخصة لفائدة المشتكي، خصوصا وأنه سبق للمسمى (ح.و) ان أخبره بذلك، فضلا عن عدم اخبار مالكة المأدونية (ر. م) أنه قد أبرم عقد وكالة مع المتهم الأول، وهو ما يشكل قرائن قوية تثبت كون المتهم قام بارتكاب الاعمال المسهلة لارتكاب جنحة النصب من طرف المتهم الأول والمتمثلة في ابرامه للوكالة مع تغاضيه عن سريان عقد الوكالة مع المتهم الأول رغم علمه من طرف هذا الأخير أنه عازم على بيع الرخصة وعدم اخطار صاحبة المأدونية، وبذلك يشكل اعمالا سهلت في ارتكاب الفعل الأصلي المتمثل في جريمة النصب من طرف المتهم (ح.١) ، مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في النصب وفق ما تتطلبه مقتضيات المادة - هكذا 129 -540 من القانون الجنائي قائمة في حقه، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون قد جاء فاسد وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوبين (ح.ا. و) من جنحة النصب و(م.م) من جنحة المشاركة فيها. حيث وإن كان الطعن بالنقض قد انصب على القرار الاستئنافي برمته إلا أن الوسيلة ناقشت فقط القرار فيما قضى به من براءة بخصوص المطلوبين (ح.ا. و)و (م.م). بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين (ح١٠.و) و(م. م) من أجل جنحتي النصب بالنسبة للأول والمشاركة فيها بالنسبة للثاني، بعلة انعدام عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي ولتنازل المشتكي عن شكايته في مواجهته ولعدم حصول ضرر من جانبه في حق المشتكي، وأنه يترتب عن القول ببراءته وجوب التصريح ببراءة المطلوب (م.م) ، لأن الفرع يتبع الأصل، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات المطلوبين في جميع مراحل الدعوى وكذا تصريحات باقي الأطراف بما فيهم شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة أول درجة والسيد قاضي التحقيق، إذ لم تعمل على أعادة الاستماع إليهم بيمينهم شفاهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، وكذا مناقشة وثائق الملف، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال

المنسوبة للمطلوبين، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات القضية وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر أعلاه تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال بخصوص ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ح.١. و) و(م.م) من جنحتي النصب والمشاركة فيها. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 10 دجنبر 2020 تحت عدد: 20/4257 في القضية ذات العدد: 2020/2602/260. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون،وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.