محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14108 — قرار عدد: 2021/2138 — بتاريخ: 2021-12-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ج. ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 3 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة الابتدائية استبعدت الخبرة الحسابية لعدم اعتماد الخبير على التصريح الضريبي لكن محكمة الاستئناف أمرت بخبرة حسابية جديدة واعتمدت نتائجها في تعديل الحكم الابتدائي مع أنها اعتمدت على أجرة عدد العقود والرسومات دون أن يقوم الخبير بخصم المصاريف وأجور الكتاب ومصاريف كراء المكتب مع أن الضحية يمارس نشاطا مهنيا خاضعا للتصريح الضريبي، ومن جهة أخرى أن الضحية يوقع فقط العقود التي يحررها ومن ثم لا يحتاج منه إلى مجهود عقلي كما أن الأضرار البسيطة التي لحقت به لا يمكن أن تمنعه من القيام بعمله وأن الضحية عجز عن إثبات فقد كسبه مما يعرض القرار للنقض.

بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل یوازي انعدامه.

لكن، حيث إن المراد بالدخل أو الكسب المهني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 بالنسبة لأصحاب المهن الحرة هو الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة وبعد خصم المصاريف وذلك مجاراة للأجر الصافي المعتبر بالنسبة لأجرة الموظفين.

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية ومن الوثائق المرفقة به أن المطلوب في النقض يمارس مهنة العدول بطنجة منذ 2010/12/10 وأدلى بوصولات الأداء التي تثبت تلقيه لأجره عن كل عقد أو إشهاد تلقاه بمناسبة عمله، وهذه المهنة تعتبر مهنة حرة خاضعة للضريبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت الخبرة الحسابية موضوعية واستندت على نتائجها في احتساب التعويض المستحق له، والحال أنه لا مجال للأمر بخبرة حسابية لعدم توفر عناصرها ويبقى المطلوب في النقض مطالب بالإدلاء بالتصريح الضريبي عن سنة الحادثة أو ما يفيد الإعفاء منه تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه، ومن جهة أخرى فإنه طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 فإن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن يمارس مهنة العدول، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون المنظم للمهنة، فإنه ملزم بإخبار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك كتابة، ويمكن للقاضي تعيين من يخلف العدل المتغيب ... ، وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت له بتعويض عن العجز المذكور بعلة فقدانه للدخل، تكون قد خالفت

المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/3/2 في الملف عدد 2020/2808/66 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بخصوص استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وكذا بشأن اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم للمطلوب (ف ج) وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.