محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2796 — قرار عدد: 2022/149 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20 أبريل 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7204 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2016 في الملف عدد 2015/1202/6814. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/15 من طرف تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول:

حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، والبين من المقال الافتتاحي للدعوى أن قيمة الطلب تقل عن المبلغ المذكور، مما يكون معه القرار الصادر في القضية غير قابل للطعن بالنقض فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.