محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/3576 — قرار عدد: 2015/82 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقالات افتتاحي وإصلاحيين أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ملكيته على الشياع الرسم العقاري 13939/R بعنوانه مساحته وحدوده بالمقال مشيد عليه خيام بلاستيكية مخصصة لزراعة الموز، وأن الطالب وآخرين قاموا بإغلاق الطريق العمومية التي يمر منها ساكنة الدوار مما ألحق به أضرار مادية ومعنوية لأنها المنفذ الوحيد لتزويد مزرعته بالمواد اللازمة، ويلتمس الحكم برفع الضرر بفتح الطريق العمومية تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء خبرة صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر بفتح الطريق العمومية التي يمر منها المطلوب إلى أرضه. استأنفه أصليا الطالب والمطلوب فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة خرق مقتضيات الفصلين 63 و76 من قانون المسطرة المدنية، لأن الخبير تجاوز اختصاصه عندما استمع إلى الشاهد (عزوز) دون إشراف القاضي طبقا للفصل 76 من ق.م.م، کما نسب

للعارض الإقرار بإغلاق الطريق موضوع النزاع مع أنه نازع في ذلك وقدم بشأنه إشهادا موقعا من شهود نفوا وقوع هذا الإقرار أمام الخبير وهم مستعدون للحضور أمام المحكمة لنفي ما ورد بالتقرير، غير أنها لم تستجب واعتمدت في تعليل قرارها على ما دونه الخبير بشكل يخالف الفصلين 63 و76 من ق.م. م، والمحكمة لم تستخلص ما يجب من أن للعارض حقا ثابتا يؤكده الرسم العقاري عدد 13939/ر الذي لا علاقة له بالرسم 13/3707 ولا وجود لأي حق ارتفاق. حقا حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أن البيانات التي يجمعها الخبير ليست حجة قاطعة لا تقبل العكس بل يمكن المنازعة فيها وتخضع لتمحيص القضاء الذي يتحقق من صحة تلك البيانات وعدم مخالفتها للواقع، خاصة إذا تعلق النزاع بما يشمله رسم عقاري يحدد منافع وتحملات العقار، واكتفاء المحكمة بما أثبته الخبير في تقريره وعدم البحث في صحته رغم المنازعة فيه يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومبررا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أو غريس والناظفي اليوسفي وجواد النهاري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.