محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/111 — قرار عدد: 2021/275 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.و) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/10/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطاطا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2019/124 والقاضي بتابيد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. ح) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (أ.ر) محام بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة في مجموعها من انعدام الارتكاز على أساس والتحريف المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أنه يتضح ان القرار المطعون فيه لما أشار غالى شهادة شهود الإثبات التي اعتمدها شانه شان الحكم الابتدائي، خاصة شهادة الشاهد (ع.ك) تؤكد تصرف الطاعن في أرض النزاع خلال السنتين الأخيرتين، كما اكد الشاهد (ح.ت) المستمع إليه استئنافيا تؤكد نفس الشيء، وان القرار رغم تضمينه محتوى الشهادتين، وتمسك الطاعن بحيازة المدعى فيه منذ افتدائه سنة 2007، ورغم تمسك دفاعه بمقتضى مذكرته الدفاعية المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية بان ما ثبت من تلك الشهادة يحول دون تطبيق ما ينص عليه الفصل المذكور بعد مرور أمد السنة على حيازة الأرض عطفا على مقتضيات الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه ما جاء في القرار يعتبر تحريفا
لمضمون الشهادة ومستندات الطاعن من إنكار وتأكيد على الحيازة منذ افتدائه انسجاما مع شهادة الشهود، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله واسبابه التي استندت على محضر المعاينة أثناء وقوفها على عين المكان واستماعها للشهود (١.٤) و(م.ن) و(ح.ت) الذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية أن أرض النزاع كان يحوزها المطالب بالحق المدني الذي سلمها للمسمى (١. ن)، وأن المتهم حرثها خلال السنتين الأخيرتين حسب شهادة الشاهد الأول، وصرح الثاني بانه هو من کان یحرث الأرض سنة 2017 وقبلها، وخلال سنة 2018 ترامى عليها المتهم وحرثها، وهو ما أكده الشاهد الثالث مضيفا بان المتهم استغل غياب المشتكي بمدينة برشيد وترامى على أرض النزاع التي كان يحرثها الشاهد الثاني لفائدته، فضلا عن اعتراف المتهم بحرثه لأرض النزاع. كما استمعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى الشهود (ح. ع) و(ح. ب. ح) اللذين أكدا بعد أدائهما اليمين القانونية ان أرض النزاع تعود للمشتكي وان المتهم قام بالترامي عليها وحرثها، في غيبة المشتكي بمدينة برشيد مما يشكل عنصر خلسة، ولما قضت على النحو المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج المعروضة عليها، وعللت قرارها تعليلا سليما ولم حرف أي شهادة من شهادة الشهود المستمع إليهم وما بالوسيلة على
غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.