محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/61 — قرار عدد: 2021/77 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/8 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عباس (ف) والرامية إلى نقض القرار عدد 218 الصادر بتاريخ 2017/2/15 في الملف رقم 2016/1620/780 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي محمد (١) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2015/09/18، عرض فيه أن العلاقة الزوجية مع المدعى عليها نعيمة (ز) انتهت بالطلاق الخلعي بتاريخ 2006/04/11، وأنها استصدرت في مواجهته حكما بالنفقة تحت عدد 745 بتاريخ 2009/02/12 وبادرت إلى تنفيذه وتنفيذ الحكم عدد 1050 الصادر بتاريخ 2006/08/25، وأنه أدى لها على ذمة ملف الإهمال عدد 2012/50 ما مجموعه 52316 درهما، واستوفت منه المبلغ المذكور بسوء نية رغم أنها مطلقة وأن ابنهما يقيم معه، وأنه بادر بدوره إلى إلغاء النفقة باستصدار حكم عدد 6284 بتاريخ 2013/10/02 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 544 الصادر بتاريخ 2015/05/27، والتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبالغ النفقة التي استوفتها دون حق وقدرها 58359 درهما، وبتعويض لا يقل عن 10000 درهم. وأجابت المدعى

عليها أن موطنها بمدينة مراكش ودفعت بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بوجدة، وبأن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية بمراكش، وبأن القرار الاستئنافي عدد 544 الذي أسس عليه المدعي طلبه لازال رائجا أمام محكمة النقض، وأن المدعي لم يبادر إلى الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي عليه بالنفقة الصادر بتاريخ 2016/02/12 الذي تم تنفيذه، مما يعد إقرارا ضمنيا منه بما جاء فيه، وأن الوثائق التي اعتمدها في استصدار القرار الاستثنافي المؤرخ في 2015/05/27 هي موضوع طعن بالزور الفرعي لازال رائجا أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، وتقديم النيابة العامة ملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 3141 بتاريخ 2016/5/2 في الملف عدد 2015/3707 قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 52578 درهما. فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. وقد وجه الإعلام للمطلوب في النقض.

حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير منتج مادام أن موضوع الدعوى هو استرداد مبلغ النفقة مع أن المطلوب في النقض أسس دعواه على مقتضيات الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود، وتقدم بها أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، مع أن موطنها يوجد بمدينة مراكش تبعا لما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى نفسه، ومن ثم فإن إقامة الدعوى ضدها يقتضي أن يتم تقديمها أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عملا بالفصل 27 المذكور، وأن الدفع بذلك تقدمت به خلال جميع مراحل التقاضي، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. ولما دفعت الطالبة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بوجدة وبأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بمراكش باعتبارها محكمة موطنها الحقيقي، وكانت دعوى المطلوب تهدف إلى استرداد ما دفع بدون وجه حق، فإن المحكمة لما ردت دفع الطالبة بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بوجدة لفائدة المحكمة الابتدائية بمراكش رغم عدم منازعة المطلوب في النقض في مقاضاته بمراكش والذي أقر بها في دعواه التي رفعها في مواجهة الطاعنة، فإنها قد خالفت قواعد الاختصاص، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.