محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/884 — قرار عدد: 2010/130 — بتاريخ: 2010-02-17

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 1328 الصادر بتاريخ 2008/11/20 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/07/530 المطعون بالنقض فيه، أن المطلوب محمد تقدم
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/3/31 عرض فيه أنه يملك الدكان الكائن بشارع الجامعة العربية رقم 17 مكرر، وقد سبق له أن أكراه للمسمى أمزيان بسومة شهرية قدرها 400 درهم حسبما هو ثابت بعقد الكراء المدلى بنسخة منه، وبناء على ذلك تم تسجيله بالضريبة الحضرية تحت جدول رقم 51144805 على أساس سومة كرائية سنوية قدرها 4800 درهم، وأن رسم النظافة يجب أن يؤسس قانونا على هذه السومة الكرائية وألا يتجاوز سعره 10% من القيمة الإيجارية، إلا أن إدارة الضرائب لم تحترم هذا الأساس وفرضت عليه الضريبة برسم سنتي 2000 و2001 على أساس قيمة إيجارية قدرها 44800 درهم، وأنه تقدم بعدة شكايات في هذا الشأن إلى المصالح المختصة وتوصل منها بكتاب مؤرخ في 2002/2/26 بمثابة اعتراف بخطأ مصلحة الضرائب وإعادة فرض ضريبة النظافة على أساس القيمة الإيجارية الحقيقية والتي هي 4800 درهم، إلا أنه وبالرغم من هذا الإقرار توصل بإعلان ضريبي يحدد ضريبة النظافة برسم سنة 1999 في مبلغ 4748 درهما على أساس قيمة إيجارية قدرها 44800 درهم، مما اضطر معه إلى توجيه تظلم في هذا الشأن مؤشر عليه من مصلحة الضرائب بتطوان في 2003/1/9 ظل بدون جواب، والتمس لذلك التصريح ببطلان احتساب ضريبة النظافة على أساس قيمة كرائية قدرها 44800 درهم، والحكم من جديد باحتسابها على أساس قيمة إيجارية قدرها 4800 درهم، وبعد جواب مدير الضرائب وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الضريبة موضوع النزاع بحكم استأنفه مدير الضرائب، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم باحتساب ضريبة النظافة المفروضة على المستأنف عليه برسم سنة 1999 على أساس سومة كرائية سنوية قدرها 4800 درهم، وهو القرار المطعون بالنقض فيه.
في الوسيلة الثانية لأسبقيتها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 27 من القانون 89.30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن اعتبار الإدارة للعقد الأول (بيع المفتاح) في تحديدها للقيمة الإيجارية المنازع فيها مخالف للمقتضيات القانونية المطبقة على النازلة والمتمثلة في المادة 6 من قانون الضريبة الحضرية 37-89، غير أن هذه المقتضيات ليست هي الواجبة التطبيق، ذلك أن العقارات المكرية للغير حسب مدلول المادة 1 من القانون المذكور غير خاضعة للضريبة الحضرية وتخضع فقط لرسم النظافة بموجب المادة 26 من القانون 37-89، وذلك على أساس قيمة إيجارية كما هي محددة في المادة 27 من هذا القانون، وأن القرار المطعون فيه لما ارتكز في تحديده للقيمة الإيجارية الواجب اعتمادها في النازلة على مقتضيات المادة 6 من قانون الضريبة الحضرية قد أخطأ في المقتضيات الواجبة التطبيق ملتمسا نقض القرار المطعون
فيه.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه باستقراء مقتضيات المادة الأولى من القانون 37-89 المنظم للضريبة الحضرية يتبين أن العقارات المكرية للغير لا تخضع لهذه الضريبة،
. مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
وأن المادة 27 من القانون 37-89 المنظم للضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها نصت على أن رسم النظافة يحسب بالنسبة للعقارات غير الخاضعة للضريبة الحضرية باعتبار إجمالي مبلغ إيجارها إذا كانت مؤجرة أو قيمتها الإيجارية إذا كانت موضوعة مجانا تحت تصرف الغير، وأن المادة 29 من نفس القانون نصت على أن رسم النظافة يصفى ويستوفى وتقدم المطالبات المتعلقة به وتبحث وفق نفس الشروط وتبعا لنفس الإجراءات المطبقة على الضريبة الحضرية، بما يعنيه ذلك من حصر الإحالة على قانون الضريبة الحضرية في شأن رسم النظافة فيما تعلق بإجراءات تصفية واستيفاء هذا الرسم وإجراءات المنازعة فيه، دون أن تمتد هذه الإحالة إلى مقتضيات المادة 6 من هذا القانون والمنظمة لكيفية فرض الضريبة الحضرية، وأن المحكمة لما طبقت مقتضيات المادة 6 المذكورة في كيفية احتساب رسم النظافة ودون مراعاة لمقتضيات المادة 27 من القانون 37-89 المشار إليها أعلاه والواجبة التطبيق على النازلة فإنها تكون قد ارتكزت على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها
للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: سعد غزيول برادة مقررا، والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
مقاربة الاجتهادات:
فيما يتعلق بالمجال المكاني لتطبيق الضريبة الحضرية، انظر قرار المجلس الأعلى عدد 754 الصادر بتاريخ 2007/09/12 في الملف عدد 2005/2/4/2130 (غير منشور) جاء فيه: "لكن حيث إن دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المنصوص عليها في المادة الثانية من
القانون رقم 89-37 المتعلق بالضريبة هي وحدات إدارية قائمة بذاتها ومستقلة كل منها عن الأخرى، وأن المناطق المحيطة بتلك الجماعة لا تخرج عن نطاقها ولا تتعداها إلى غيرها من الجماعات الحضرية والمراكز المحددة، ومما يؤكد هذا التوجه أن الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون عدد 90/12 المتعلق بالتعمير تفيد بأنه في حالة تداخل منطقتين فإن حدودها تعين بنص تنظيمي أو بقرار خاص. وتبعا لذلك، فإن ضيعة المستأنف عليه تقع بالجماعة القروية لعين الشقف وخارج المدار الحضري لمركز رأس الماء التابع لهذه الجماعة حسب الثابت من تقرير الخبرة ولا تقع بمناطق امتداد الجماعة الحضرية لفاس أكدال. لذا فإن المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه غير قابلة للتطبيق عليها، ويكون فرض الضريبة المطعون فيها غير مشروع".