محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/9/6/6014 — قرار عدد: 2013/672 — بتاريخ: 2013-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ياسين (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بكتابة ضبط ، والرامي إلى نقض محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2012/10/22 بواسطة الأستاذ القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2012/10/15 تحت عدد 321 في القضية ذات العدد 2012/132، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والضرب والجرح العمدي بالسلاح والسكر العلني باثنتي عشرة (12) سنة سجنا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات

سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوعبيد سابي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع : في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعقلها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري في إجراءات المسطرة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 297 من القانون المذكور، فإنه يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، وأنه بمقتضى المادة 370 من نفس القانون فإن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن هيئة الحكم التي أصدرتها مشكلة طبقا للقانون المنظم لها. وحيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن ما يفيد أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة

تشکیلا صحيحا.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث ينتج من مقتضيات القرار المطعون فيه أن مناقشة القضية تمت في جلسة 2012/10/15 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا من السادة: حارص رئيسا وعضوية عافري وابو النهر ومعزوز ومومن. في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت مشكلة من السادة عبد الله حارص رئيسا والمصطفى عافري وابراهيم العلماوي ابراهيم ومحمد حياة وعبد الهادي ابو النهر، مما لم يكن معه العضوان العلماوي ومحمد حياة قد شاركا في مناقشة القضية المطعون في قرارها، الأمر الذي يعتبر إخلالا جوهريا في إجراءات المسطرة، له مساس بالنظام العام وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد التهامي الدباغ - المقرر : السيد سابي بوعبيد - المحامي العام: السيد نور

الدين الرياحي.