محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/101 — قرار عدد: 2017/211 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1445 الصادر بتاريخ 2015/11/05 في الملف رقم 2015/8232/1234 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق. م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (م.د) تقدم بتاريخ 2015/07/23 أمام الاستئنافية التجارية بمراكش بمقال الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 789 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2015/05/27 في الملف عدد 2013/6/747، عرض فيه أن المطلوب (ي.ز) بصفته سنديك التصفية القضائية المفتوحة في مواجهته تقدم بتاريخ 04 أبريل 2013 بطلب إلى القاضي المنتدب التمس فيه الإذن له ببيع حصص الطاعن التي يملكها في شركة (س.ف) تصفية لأملاكه
بمبلغ 2497,38 درهما للحصة الواحدة، بعدما تعذر عليه البيع بالثمن الافتتاحي المقدر في 3121,73 درهما المحدد بموجب الخبرة التي أمر بها القاضي المنتدب بتاريخ 13 أبريل 2012 فاستجاب هذا الأخير للطلب، بعلة أن من شأن إجراء خبرة أخرى الزيادة في خصوم وتكاليف المسطرة، استأنفه الطاعن فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الأمر المستأنف طعن فيه المدين (الطالب) بإعادة النظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت قرارها برفض الطعن المذكور وهو المطعون فيه من طرف المدين بوسيلة
فريدة.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة أصدرت بتاريخ 2013/08/15 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الثمن المناسب لانطلاق المزاد العلني، فحدد الخبير المعين (ح.ي) قيمة كل حصة اجتماعية للطالب في مبلغ 3486,60 درهما، غير أن المحكمة استبعدت الخبرة المذكورة بعلة أن الثمن المحدد بموجبها يزيد عن الثمن الافتتاحي الذي اعتمده القاضي المنتدب، وهي بذلك تناقضت مع قرارها التمهيدي لما لم تأخذ بنتيجة الخبرة المأمور بها، وإلا لم تكن لتأمر بها أصلا حين اكتفت بتأييد أمر القاضي المنتدب الذي اعتبر مقترح السنديك (المطلوب) بتخفيض الثمن الافتتاحي لبيع الحصص بنسبة 20 % التي تكاد تناهز ربع القيمة الحقيقية لأصول الشركة، مع أن السنديك لا يملك صلاحية تخفيض الثمن الافتتاحي للبيع التي هي من اختصاص الخبراء، وهو ما يشكل تناقضا صارخا بين أجزاء نفس الحكم، مما يجعل القرار فاسد التعليل ويتعين
التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة انصب على القرار الاستئنافي السابق الذي طعن فيه الطالب بإعادة النظر وليس على القرار الاستئنافي الذي بت في الطعن المذكور، الذي هو موضوع الطعن بالنقض الحالي، والوسيلة بدون أثر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.