محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/941 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ز. ط) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 431 الصادر بتاريخ 2020/01/21 في الملف عدد 2019/1402/9857 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 431 الصادر بتاريخ 2020/01/21 في الملف عدد 2019/1402/9857 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (م. ح) ومن معها ادعين أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنهن يملكن على الشياع مع المدعى عليهم (٥.ن) ومن معه العقارات ذات الرسوم العقارية عدد " ... " و" ... " و" .. " المذكور موقعها ومشتملاتها بالمقال وأنهن يلتمسن الخروج من حالة الشياع وإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وبعد جواب المدعى عليهم وإدلاء المكتب الوطني للسكك الحديدية بمذكرة أورد فيها أن العقار ذي الرسم عدد " ... " مشمول بمشروع نزع الملكية لمساحة آرا واحدا و28 سنتيارا وأنه ليس من حق المدعين التصرف فيه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في العقارات موضوع الدعوى ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد لكل واحد منها بتقرير الخبرة وتوزيع الثمن الراسي عليه المزاد، استأنفه المدعى عليهم وبعد جواب المستأنف عليهن وإدلاء البنك المغربي للتجارة الخارجية بمذكرة جوابية جاء فيها أن العقارات موضوع الدعوى مرهونة لفائدته، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

والتي يعيب الطالبون فيها على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. ففي الفرع الأول منها يعيبون عليه، خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير لم يتقيد بالقرار التمهيدي إذ أنه بالنسبة للعقار ذي الرسم عدد " ... " والعقار ذي الرسم عدد" .. " اكتفى بالمعاينة على شهادة الملكية ومعاينة خارجية وهو ما جاء في تقريره بشكل صريح كما لم يقم بوصف العقار المذكور وصفا دقيقا ببيان مساحته ومرافقه ومشتملاته ومميزاته الإيجابية والسلبية بينما هو ملزم بأن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال حددته المحكمة طبقا للفصل 59 من ق.م.م ولا يمكن تحديد الثمن الافتتاحي إلا بناء على ذلك كما أنه من بين مهام الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة بنص الفصل 63 من ق. م.م، وأن محكمة الاستئناف لم تعر هذا الخرق أي اهتمام. لكن، حيث إنه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق.م.م يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني وللمحكمة سلطة تقدير نتائج الخبرة والخبير والمعين ابتدائيا لإنجاز الخبرة لما أورد في تقريره أنه عاين العقارين المذكورين معاينة ميدانية خارجية وذ کر مشتملاتهما وهو كاف لتقدير ما انتهى إليه من تحديد ثمنهما الافتتاحي وأنهما غير قابلين للقسمة العينية فاعتبرته المحكمة المطعون في قرارها أنه تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وقد قام بالمعاينة

الميدانية للعقارات موضوع القسمة فاعتمدتها في إصدار قرارها إعمالا لسلطتها لم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالفرع على غير أساس. وفي الفرع الثاني منها يعيبون على القرار خرق مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م إذ أنه سبق أن دفعوا ببطلان الخبرة لعدم تبليغهم القرار التمهيدي وأن القرار لم يرد على ذلك وهو خرق لحقوق الدفاع وفوت عليهم أجل تجريح الخبير طبقا للفصل المذكور. لكن، حيث إنه ليس من ضمن المقتضيات القانونية ما يبطل الخبرة عند عدم تبليغ الحكم التمهيدي ويبقى الأجل مفتوحا لتقديم طلب التجريح وبذلك فإن الطاعنين لم يثبتوا الضرر الذي لحقهم من عدم التبليغ ويبقى ما استدل به غير مقبول.

وبخصوص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل، ذلك أن الخبير لم يعتمد المعايير الحقيقية

لتحديد الثمن الحقيقي لبيع العقارات بالمزاد العلني وقد تشبتوا بذلك بخصوص العقار ذي الرسم عدد " ... " واكتفى بتحديد الثمن من وحي خياله إذ الثمن الحقيقي للعقار هو 9000 درهم وأن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم ترد على دفوعهم . وأن العقار " ... " ذي الرسم العقاري خاضعة للكراء التجاري، إذ رغم تصريح أحدهم أن موروثهم أكرى العقار وأن المكترية غادرت إلى جهة مجهولة لمدة تفوق السنة وقد أسست فيه أصلا تجاريا وأنهم أنجزوا محضر معاينة بشأن ذلك بينما لم تقرر محكمة الاستئناف إجراء خبرة مضادة إذ الأصل التجاري يرفع ثمن العقار، وأن الخبير حدد الثمن على أساس عدم وجوده. ولم يقم بالبحث للتأكد مما يدعيه خصوصا أن له الاستماع إلى أشخاص للوصول إلى الحقيقة طبق للفصل 65 من ق.م.م وكان على الخبير الاستماع للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتراع وهو ما دأبت عليه محكمة النقض كما في القرار عدد 4924 الصادر بتاريخ 1997/05/29 في الملف عدد 1037 وأن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفع رغم جديته، كما لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة بالرغم من وجود مبرراتها إذ أن تقرير الخبرة المنجز في النازلة يكتنفه تناقض وغموض وغير واقعي ولا منطقي وباطل من الناحية الشكلية والموضوعية ولم ينجز على الوجه المطلوب. لكن، حيث إن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تأمر المحكمة بإجرائها من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لها وعملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن الأمر بإجراء تحقيق موكول لسلطة المحكمة ولها عدم الأمر به ما دامت تتوفر لها العناصر الكافية للبت في الطلب وهي - المحكمة - لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الخبير اعتمد فيما انتهى إليه من تقدير الثمن الافتتاحي للعقارات موضوع الدعوى على البحث الميداني والتحريات التي قام بها لمعرفة قيمة العقارات المماثلة وأنه راعى الأصل التجاري في تقدير

قيمة العقار المقام به دون تقدير قيمة الأصل التجاري حتى يبقى البت بخصوص هذا العقار في إطار إنهاء حالة الشياع فاعتمدتها في قضائها في إطار ما هو مخول لها قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء أي تحقيق إضافي طالما توفرت لديها العناصر الكافية للبت فجاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان غاشي.