محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5040 — قرار عدد: 2021/139 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية انزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/12 عدد 1783 في القضية عدد 2019/146 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين (ف.ر)، (ر.أ)- (م. أ) على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدره 000 1 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا الحكم ببراء تهم من ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به لم تعلل قرارها تعليلا كافيا باعتبار أن الحيازة غير ثابتة للطرف المشتكي والحال ان الاعتراض على عملية البناء يعتبر منعا من الاستغلال درج الاجتهاد القضائي على اعتباره انتزاعا وتابعا لذلك فالتعليل الذي اعتمدته المحكمة عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي يعتبر تعليلا ناقصا مما يجعل قرارها مجانبا الصواب وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين المطلوبين في النقض عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعمدت بعد التصدي إلى القول ببراء تهم من ذلك فقد استندت في ذلك إلى عدم توفر الطرف المشتكي على الحيازة المادية للعقار المتنازع عليه والمعتبرة المنطلق الأول للجنحة المذكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة وإن كانت
قد تحققت من فعل الاعتداء المزعوم والمتمثل في المنع والتشويش إلا أن ذلك يبقى غير كاف في افتقار الملف لما يفيد توفر تلك الحيازة لدى المشتكي ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء سليما وكافيا وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.