محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/671 — قرار عدد: 2020/385 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 1998/9/02 بمقال يعرضون فيه بأنه سبق لهم أن اشتروا الأرض الفلاحية المسماة ضيعة "جانوا الكائنة ناحية مكناس موضوع الصك العقاري عدد 1892/ك البالغ مساحتها 174 هكتارا و94 آرا و70 سنتيار وذلك من مالكيها بول (س) وماري (س) بثمن قدره (240.000) درهم بواسطة عقد مؤرخ في 1968/10/04 ودفعوا الثمن للمالكين الذين تقدما بطلب الإذن لهما ببيع القطعة الفلاحية المذكورة طبقا لظهير 1963، وأنه عند صدور ظهير 1973/3/02 قامت الدولة باسترجاع الملك المذكور وسجلته في اسمها، وأنه تم التقدم بعدة شكايات من أجل تسجيل عقد البيع لكونه مستوف لشروطه ومن بينها آداء الثمن، وأنه لحل هاته النزاعات سبق للوزير الأول أن أصدر منشورا مؤرخا في 1980/8/20 تحت عدد 1470 وجهه لوزير المالية حدد فيه أسس حل النزاعات المتعلقة بشراء مغاربة لأملاك يملكها أجانب، والذي ينص على أنه إذا اثبت المشتري أن العقد استكمل جميع الشروط وخصوصا إذا وقع أداء الثمن المتفق عليه للبائعين فإنه يتعين القيام بتفويت العقار للمشتري بدرهم رمزي، وأنهم فوجئوا بمدير الأملاك المخزنية يتخذ قرارا يقضي بتفويت العقار الذي سبق لهم شراؤه بمبلغ 4.198.473،00 درهم، وأن هذا القرار ليس له أساس من القانون ومشوب بتجاوز السلطة، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير المالية في شخص رئيس الأملاك المخزنية المؤرخ في 1997/4/01 تحت رقم 1262 وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب إدارة الأملاك المخزنية، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، تم استئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي أصدرت قرارها عدد 9 بتاريخ 2002/01/13 في الملف رقم 2001/645 والملف رقم 2000/1/4/772 بإلغاء الحكم
الابتدائي وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد، فأَصدرت هذه الأخيرة حكمها عدد 3/2003/96 غ بتاريخ 2013/11/13 في الملف رقم 3/2002/43 غ بإلغاء القرار المطعون فيه، تم الطعن فيه فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 21 بتاريخ 2006/01/18 بإلغائه وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لإجراء البحث بحضور إدارة الأملاك المخزنية وطبقا للقانون، وبعد إجراء بحث، وصدور حكم بإيقاف البت لوجود دعوى الزور الأصلي وصدور قرارين عن محكمة النقض برفض الطلبين المقدمين الأول من الدولة المغربية والثاني من طرف الوكيل العام للملك في الطعن بالزور، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار الصادر عن وزارة المالية في شخص رئيس الأملاك المخزنية (مدير أملاك الدولة) بتاريخ 1997/04/01 القاضي بالامتناع عن تسوية وضعية العقار ذي الرسم العقاري رقم 1892/ك موضوع عقد البيع المؤرخ في 1968/10/04 لفائدة الطاعنين وفرضها عليهم أدائهم لها مبلغ 4.098.473.00 درهم من أجل إتمام إجراءات تفويت العقار إليهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب رسالة الوزير الأول عدد 449 وتاريخ 18 أبريل 1998 اجتمعت يوم 03 أبريل 1996 بالكتابة العامة لعمالة الحاجب ووافقت على تفويت العقار موضوع النزاع للطالين مقابل أدائهم مبلغ 4.198.473 درهم، وأن الوزیر الأول أصدر مرسوما تحت عدد 78-97 بالإذن للدولة (الملك الخاص) ببيع الأراضي المخزنية الفلاحية بالتراضي ومنها العقار موضوع النزاع، وأن ذلك يعني أن تحديد ثمن تفويت العقار للمستأنف عليهم تم بمرسوم، وأن المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا بالبت في الطلب. فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب لم يتم البت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل، وإنما قضى في موضوع الدعوى، ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.