محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/15134 — قرار عدد: 2015/22 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (التجاني. س) عن ابنه القاصر (محمد. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (المرنيسي عبد الله) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2 يوليو 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 25 يونيو 2013 والقاضي : في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني المطلوب في النقض وفوائده القانونية من تاريخ صدوره وإحلال شركة التامين أكسا في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى
71185,84 درهم.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (المرنيسي عبد الله) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من "خرق القانون - التأويل الخاطئ لظروف وملابسات الحادث وخرق المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية انعدام التعليل " ذلك أن الطفل القاصر ضحية الحادثة تعرض لها في وقت كان يستعمل الطريق الذي اعتاد استعماله بين البيت والمدرسة وأن السيارة مرتكبة الحادثة صدمته في أقصى اليمين بالنسبة لسيره من غير أن يرتكب أي خطأ، والقرار المطعون فيه لما حمله قسطا من المسؤولية من غير أن يجعلها بكاملها على سائق السيارة يكون أول وقائع الحادثة بشكل خاطئ وصدر خرقا للقانون
مما يعرضه للنقض.
حيث إن البت في توزيع المسؤولية عن الحادثة مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع عن جهة النقض إلا من حيث سلامة الاستنتاج والخلو من التناقض والتحريف المؤثرين وتتخذ لها الأساس الواقعي مما يثبت لها من ظروف الحادثة ومادياتها وما يناقش أمامها من وقائع وحجج، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادثة أن السيارة صدمت الضحية وهو طفل قاصر في ملتقى للطرق وبوسط طريق سيرهما معا واعتبرت وليه القانوني مساهما في ظروف الحادثة بتركه يعبر طريقا مخصصا للعربات بدون احتياط وأيدت الحكم المستأنف في توزيع المسؤولية بنسبة الثلث عليه والثلثين على سائق السيارة تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مندمجتين والمتخذتين من خرق القانون خرق الفصول 208 و308 و364 و365 من قانون المسطرة الجنائية و3 و10 من ظهير 2 أكتوبر 1984 و55 و334 و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن ابن الطاعن أصيب بأضرار مختلفة من جراء الحادثة استغرق العلاج منها 120 يوما وخلفت له عجزا دائما نسبته 50% مبدئیا وإنه بسبب مضاعفات صحية تم عرضه على الدكتور (ب) الاخصائي في الأمراض العقلية والنفسية الذي قرر أن الحادثة خلفت له عجزا دائما نسبته 80% وإن الخبير المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية الدكتور (عبد الله .س)
حدد له نسبة العجز الدائم في 40.% مع ألم وتشويه مهمين بينما حددت له الخبرة المضادة المنجزة من طرف الدكتور (حميد . و) العجز الدائم بنسبة 45% والألم والتشويه بدرجة مهم جدا وهي التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية إلا أن الخبير المنتدب استئنافيا الدكتور (عبد العالي. ب) أعاد تحديد العجز الدائم في 4% والألم بدرجة مهم من غير أن يتطرق لتأثير الحادثة على الحياة الدراسية للضحية خاصة وأن ظهير 2 أكتوبر 1984 يعوض على مجموعة من الأضرار إضافة إلى المصاريف الطبية والعجزين المؤقت والدائم والخبرة المعتمدة لما لم تتعرض لذلك تكون قد خالفت في مضامينها لملفه الطبي والظهير المذكور والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدتها وأغفلت دفوع الطاعن بشأنها تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع. ومن جهة أخرى وطبقا للفصل 308 من قانون المسطرة الجنائية فإنه في حالة اللجوء إلى خبرة يتعين استدعاء الأطراف لإطلاعهم على استنتاجات الخبير وتلقي تصريحاتهم وملاحظاتهم بشأنها وخاصة طلبات إجراء خبرة مضادة أو تكميلية وهي طلبات لا ترفض إلا بقرار معلل، ولما كان الطاعن قد ألح في جميع اطوار القضية في المطالبة بإجراء خبرة أخرى فاصلة أو اعتماد معدل الخبرات المنجزة في النازلة وكانت المحكمة غير ملزمة باعتماد الخبرات المضادة ولو أمرت بها وكانت قد أهملت هذه المطالبة تكون قد أخلت بواجب تعليل الأحكام وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن إجراء خبرة جديدة يرجع أمر تقديره لقضاة الموضوع في إطار مالهم من سلطة تقديرية في تقييم حجية وجدية تقارير الخبرة المعروضة عليهم كلما كانت مستوفية شروطها الشكلية. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اطلعت على تقريري الخبرتين الأولى والمضادة وعلى المنازعة استئنافيا من طرف الطاعن وشركة التأمين المطلوب ضدها في الخبرة المعتمدة من بينهما وهي خبرة الدكتور (حميد .و) التي حددت للضحية نسبة العجز الدائم في 45% ومدة العجز المؤقت في 120 يوما ودرجة التشويه في مهم جدا وأمرت بإجراء خبرة فاصلة انتدبت لها الدكتور (عبد العالي.ب) الذي حدد نسبة العجز الدائم في 40% وحافظ على نفس التقدير بالنسبة لباقي الأضرار الموصوفة في الخبرة المعتمدة ابتدائيا وتبنت هذه الخبرة الأخيرة بعلة أن نتائج الفحص المبينة فيها جاءت مناسبة لأضرار الضحية الموصوفة في الشهادة الطبية الأولية ولمدة
العجز الذي تطلبه استقرار الإصابات تكون في نفس الوقت قد أجابت على دفوع الطاعن وعللت قرارها بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وحكمت على الطاعن بضعف الوديعة وقدره 2000.00
درهم مجبرة في الأدنى طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : عبد العزيز خطبان مقررا وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.