محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3 — قرار عدد: 2019/488 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (س.٥) تقدمت بتاريخ 2016/8/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي مأذون لها بالعمل لدى مجموعة مدارس مارية الخاصة بمدينة تمارة، وأنه خلال فترة استفادتها من رخصة طبية لثلاثة أيام من 2013/1/8 تحسنت حالتها خلال اليوم الثالث أي يوم 2013/01/10، فالتحقت بعملها لدى مجموعة مدارس مارية، وفي نفس اليوم حلت لجنة إدارية من نيابة الصخيرات تمارة بالمجموعة المدرسية المذكورة وحررت في مواجهتها محضرا وتقرر توقيفها عن العمل إلى حين إحالتها على المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 2013/02/26، وأصدر وزير التربية الوطنية في حقها قرارا تأديبيا يقضي بإقصائها من العمل لمدة 75 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالقرار يوم 2014/5/8، وبتاريخ 2015/01/8 توصلت بقرار من وزير التربية الوطنية اعتبرها متوقفة عن العمل لمدة سنة واحدة وستة أشهر و18 يوما شاملة لفترة توقيفها مؤقتا عن العمل قبل صدور المقرر التأديبي ثم فترة تنفيذ عقوبتها، كما تم إعادة ترتيب وضعيتها الإدارية بخصم المدتين المذكورتين من مجموع مدة عملها في الوظيفة العمومية، وتمت دحرجتها إلى درجة أقل واعتبارها لم تلتحق بالوظيفة بتاريخ 1992/1/14 بدلا من 1990/9/17 واعتبار ترقيتها في آخر سلم مرتبة فيه هو يوم 2010/7/12 بدلا من فاتح يناير 2009 وترقيتها في آخر رتبة الدرجة هو 2013/7/12 بدلا من فاتح يناير 2012 معيبة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لما قرر معاقبتها بالتوقيف عن العمل

وإعادة النظر في وضعيتها الإدارية دون احتساب مدة التوقيف طالما أنه يتم تسوية وضعية الموظف الموقوف في أجل أربعة أشهر إذا لم يصدر أي مقرر ويتقاضى من جديد أجره كاملا، وأن المقرر المذكور لم يصدر داخل الأجل المذكور بعدما اجتمع المجلس التأديبي بتاريخ 2013/02/26 ولم يصدر مقرره إلا بتاريخ 2014/4/9 وبلغت به بتاريخ 2014/5/8 ورغم ذلك اعتبرت أنها استخلصت رأيتها بدون وجه حق وتكون وزارة التربية الوطنية قد تجاوزت العقوبة المقررة، والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 القاضي بإعادة تحديد وضعيتها الإدارية بعد تنفيذ العقوبة التأديبية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4220 بتاريخ 2016/11/01 في الملف رقم 2016/7110/774 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل دون أجر لمدة 75 يوما هي الواجب احتسابها، أما غير ذلك من الفترات المعتبرة في التوقيف فهي غير مرتكزة على أي أساس، في حين أن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تنص على أن الموظف لا يحق له استرداد المبالغ المقتطعة من مرتبه طيلة فترة التوقيف المؤقت إلا إذا كانت العقوبة المقترحة في حقه هي الإنذار أو التوبيخ أو التشطيب من لائحة الترقي، وأن العقوبة الصادرة في حق المطلوبة في النقض هي الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 75 يوما، وبالتالي فلا حق لها قانونا في احتساب فترة توقيفها عن العمل عملا بمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا فترة التوقيف المؤقت بناء على مقتضيات الفصل 66 من نفس النظام ضمن أقدميتها في الإدارة ولاسترداد الأجور المقتطعة طيلة هذه المدة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إنما يتضمن العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين، كما أن الفصل 73 من نفس النظام نص صراحة على وجوب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن ووجوب تسوية حالة الموظف الموقوف نهائيا في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، وإذا لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل، فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بكامله، وله الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية،

أو إذا لم يقع البت في قضيته عند انتهاء أجل أربعة أشهر المذكور، ومن جهة أخرى فإن الفصل 71 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية نص على أنه: "لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة"، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن قرار إيقاف المطلوبة في النقض مؤقتا عن العمل صدر بتاريخ 2013/01/10، وأن الإدارة لم تتخذ قرارها بشأن المخالفة المنسوبة للمطلوبة على ضوء قرار المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 2013/02/26 إلا بتاريخ 2014/04/09، والمتضمن إقصاء المطلوبة عن العمل لمدة 75 يوما مع حرمانها من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، كما ثبت لها من قرار الإدارة المؤرخ في 2015/01/08 أنها رتبت آثارا أخرى غير المشار إليها في قرار الإقصاء المؤقت (المؤشر عليه بمكتب الضبط لأكاديمية التربية الوطنية لجهة الرباط - سلا- زعير بتاريخ 2014/4/11) والمتمثلة في اقتطاع الأجر لمدة التوقف كاملة والدحرجة من الرتبة والدرجة، واعتبرت أن ذلك يشكل تفسيرا خاطئا للنص القانوني الواجب التطبيق وأيدت الحكم الابتدائي الذي ألغى القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.