محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3376 — قرار عدد: 2017/130 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عراقي حسيني نور الدين، الرامي إلى نقض القرار رقم 1741 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/21 في الملف عدد 2015/7207/2 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ذي المراجع أعلاه، ان المدعية شركة (١) تقدمت بتاريخ 2012/12/21 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه انه تم تكليفها في إطار عروض بإنجاز مجموعة من الاشغال المتعلقة بالمساكة والبناء بكل من مطار محمد الخامس ومقر الدرك الملكي والمخيم الصيفي بإفران ومطار تيط مليل، وقد قامت بإنجاز جميع الاشغال المتفق عليها، وانها توصلت بجميع المقايسات التي تتضمن الاشغال المنجزة والأثمنة المتفق عليها، وقد قبلها المدعى عليه حسب الثابت من تأشيرته عليها، وكذا من الخبرة التواجهية المنجزة من طرف الخبير (ش. ج) بمقتضى امر استعجالي، الا ان المكتب الوطني للمطارات المدعى عليه امتنع
عن أداء ما بذمته وقدره 335.256 درهم رغم الإنذارات الموجهة إليه، لاجل ذلك التمست الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التأخير. وبعد جواب المدعى عليه بالتماس عدم القبول، واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها "بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه، استأنفته المدعية (الطالبة في النقض) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه "بتأييد الحكم المستأنف." في الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة أضر بأحد
الاطراف، ذلك ان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان "الاحكام تصدر في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي : .... وتوضح حضور الاطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم ... "، الا انه بالرجوع إلى نازلة الحال يتبين ان القرار المطعون فيه لم يتضمن الإشارة إلى هذا المعطى القانوني الصريح ولم يشر ان كان المطلوب في النقض الحالي قد تم تبليغه بالمرحلة الاستئنافية للدعوى وان كان توصل ولم يحضر أم انه صدر علنيا ابتدائيا وغيابيا وهو ما يعتبر مخالفة واضحة للقانون، ما يجعل قرارها معرضا للإبطال، وذلك ما دأب عليه الاجتهاد القضائي. كما ان القرار المطعون فيه جاء مشوبا بكثير من التناقض سواء على مستوى حيثياته أو تعليله، فالمحكمة ذهبت إلى اعتبار ان "الثابت من عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق ان المستأنفة أدلت تدعيما لطلبها بفاتورة تحمل المديونية. الا انها لم تدل بعقد الصفقة المحددة للعلاقة التعاقدية التي تحدد التزامات الطرفين ولم تقم أي دليل على ما يفيد انجاز الخدمات المطلوبة ووافقت عليها الإدارة. ' مضيفة "وانه بعدم ادلاء المستأنفة بعقد الصفقة وبعدم اثباتها واقعة لانجاز فلا يمكنها مطالبة الإدارة بالأداء" ما يتجلى منه عدم تحديد سبب عدم الاستجابة لاستئناف العارضة وفي ذلك خرق للفصول 24 و416 و417 من قانون الالتزامات والعقود. لكن من جهة حيث ان الطالبة لئن احتجت بخرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 50
من قانون المسطرة المدنية المتجلي في نظرها في التنصيص فيه على انه صدر غيابيا مع اجتناب الإشارة إلى توصل المطلوبة في النقض بالمقال الاستئنافي من عدمه، فإنها لم تبين وجه الضرر الذي لحقها من الخرق المدفوع به على فرض صحته خاصة وانه يهم الطرف الثاني في النزاع وهو الذي له المصلحة في اثارته والتمسك به. ومن جهة ثانية فإنه في غياب اثبات الطاعنة ما يفيد انجازها للأشغال المطلوب قيمتها قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب الطاعنة وبذلك فإنها تكون قد ردت على أسباب الاستئناف بتعليل سائغ والوسيلة على غير أساس. في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين لارتباطهما: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة اعتمدت على تعليلات ناقصة دون أدنى رد على دفوع
العارضة (الطالبة) النظامية المثارة خاصة في ما يتعلق بعنصر الفيضانات الذي كان الدافع الرئيس وراء عدم خضوع التعامل الإداري الرابط بينها وبين المطلوب لشكليات المرسوم رقم 2.66.388 الصادر في 5 فبراير 2007 المتعلق شروط واشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، فالمحكمة قيدت التعامل الحاصل بين العارضة والإدارة بوجوب حصولها على سندات للتسليم لإثبات انجاز المعاملة وتحقق تسلمها للمعدات والتوريدات موضوعها، والحال انها (العارضة) أثبتت بمقبول ان المراسلات التي تمت بينهما جاءت نتيجة حالة الضرورة التي فرضتها الفيضانات الناتجة عن تهاطل الأمطار الغزيرة على البلاد خلال سنة 2009، وعنصر الفيضانات يدخل ضمن الحالات الاستثنائية التي تجعل الصفقات لا تبرم وفق الشكل المحدد لها قانونا وفق ما تنص عليه الفقرة الخامسة من الفصل 72 من المرسوم المذكور أعلاه، وتعززه الفقرة ح من الفصل 73 من نفس المرسوم وكان على المحكمة التقصي أولا بشأن وقائع النازلة المعروضة عليها ومناقشة الوثائق المدلى بها من طرف الاطراف. مما تكون معه هذه الوسيلة بدورها مبررا لنقض القرار المطعون فيه بالنقض
الحالي.
لكن حيث ان المحكمة ليست ملزمة بالرد والجواب الا على الدفوع التي لو تحققت لتغير وجه قضائها، ولما تبين للمحكمة ان الطالبة لم تثبت حصول علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليه كما لم تثبت بمقبول انجازها للخدمات والاشغال المدعى بانجازها وتسليمها، فإن حصول أو عدم حصول ظروف استثنائية متمثلة في اجتياح فيضانات لمطار محمد الخامس ولباقي الأماكن المدعى القيام بانجاز الاشغال بها سنة 2009 غير ذي اثر على ما خلصت إليه الحكمة من رد استئناف الطالبة المؤسس على عدم ثبوت وجود علاقة تعاقدية بين الاطراف وعدم ثبوت انجاز الطالبة للاشغال المدعى فيها أصلا. مما يكون معه القرار المطعون فيه مستندا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.