محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/574 — قرار عدد: 2021/331 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الكريم (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2020/9/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/9/23 ملف عدد 2020/28 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة و أداء المسؤولة مدنيا فاطمة (ح) لفائدة المطالب بالحق المدني أيوب (س) تعويضا إجماليا مضمنا بالحكم و الفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء والصائر و رفض الباقي مع تعديله بتحديد التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني أيوب (س) في مبلغ 118385،77 درهما و تحمیل کل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/3 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/9/25 صك عدد 61 وحيث إن هذا التنازل صحيح من أجله
قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير المسعودي.