محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2763 — قرار عدد: 2015/550 — بتاريخ: 2015-06-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2467 الصادر بتاريخ 2014/05/27 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/2013/79 أن المدعيين ورثة وعدة (1) المذكورين أعلاه (المطلوبين في النقض) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2011/04/20، عرضوا فيه أنهم يملكون قطعة أرضية تقع ببلاد ازغار بالمحل المسمى قرط وليلي، وأن المصالح الإقليمية للتجهيز بإفران وفي إطار البرنامج الوطني للطرق القروية لفك العزلة عن العالم القروي قامت بتوسيع الممر الكائن بعقارهم وتم اقتطاع 12 مترا عرضا على طول 100 متر وبإتلاف مجموع من المحاصيل الزراعية دون سلوك المسطرة القانونية الواجب اتباعها، وأن ذلك يعد اعتداء ماديا على عقارهم ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مؤقت مبلغه 5000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقييم الأضرار اللاحقة بهم، وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم بعد الخبرة. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة وتقديم الطلبات والمستنتجات حولها وتمام

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالمصادقة على تقرير خبرة السيد محمد (ر) المؤرخ في 2012/05/04 وعلى وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني السيد الوزير بأدائه للمدعين تعويضا إجماليا عن الترع الجبري لجزء من ملكية عقارهم موضوع رسم شراء مورثهم المؤرخ في 1942/11/16 قدره اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة (32.400) درهم بحساب 18 درهم للمتر المربع مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وبعد المناقشة، صدر القرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية البالغة مساحتها 1800 متر مربع موضوع عقد الشراء المسجل بمكناس في 1942/11/27 صحيفة 2 ضلع 18 (المحكمة العرفية بمكناس) لفائدة الدولة المغربية (وزارة التجهيز والنقل) مقابل مبلغ التعويض المحكوم به. في شأن الوسيلة الأولى (الفرع الأول):

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه سبق له أن تمسك بخرق الفصل المذكور إذ أن المطلوبين في النقض لا يملكون العقار موضوع النزاع الذي يدخل في عداد الملك العام الطرقي الذي تم تحديده بموجب قرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5297-26 بتاريخ 2005/03/07، مما يعني أن المطلوبين لا يتوفرون على الشروط التي حددها الفصل الأول ولاسيما شرط الصفة، ويكون القرار المطعون فيه قد خرق تلك المقتضيات مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تحديد طريق عمومي بموجب قرار إداري منشور بالجريدة الرسمية لئن كان يضفي على هذه الطريق بتاريخ التحديد المذكور صبغة الملك العام الطرقي إلا أنه لا ينفي عمن يدعي ملكية الأرض التي أحدثت بها هذه الطريق صفة المالك السابق، وبالتالي صفته في التقاضي للمطالبة بالتعويض عن هذه الأرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف ومستنداته وكذا تقرير الخبرة المنجز في النازلة: "أن الطريق الإقليمية 7203 جرى تحديدها كطريق عمومية معبدة عرضها عشرون مترا تشق عقار المستأنف عليهم وذلك على مساحة تقدر ب 1800 متر مربع، تمتد بين الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 في اتجاه الطريق الإقليمية رقم 7201، وأنه تم توسيع هذه الطريق إلى عرض 20 مترا على حساب أرض المستأنف عليهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية، وأن وزارة التجهيز والنقل وضعت يدها على هذا العقار وشرعت في

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 بناء الطريق المذكور بتاريخ 2009/06/01 وانتهت الأشغال بتاريخ 2011/05/15، بالإضافة إلى أن رسم شراء موروث المستأنف عليهم بتاريخ 1942/11/16 سابق على تاريخ إحداث الطريق رقم 7203 وغير مثقل بأي حق ارتفاق يفيد وجود طريق أو مسلك عمومي به ... ، واعتبرت لذلك أن صفة المطلوبين في النقض في المطالبة بالتعويض عن الجزء المستولى عليه من عقارهم قائمة، تكون قد استخلصت بمسوغ مقبول قيام صفة المطلوبين في الدعوى ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 41- 90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أنه سبق له أن تمسك بخرق مقتضيات المادة المذكورة لكون الطريق رقم 7203 البالغ عرضها 20 مترا انطلاقا من الوادي المجاور تعتبر ملكا عموميا للدولة وذلك بموجب القرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5297-26 الصادرة بتاريخ 2005/03/07. وأن المطلوبين في النقض تقدموا بطلب تعويضهم عن جزء من عقارهم في إطار دعوى الاعتداء المادي دون أن يسبق ذلك أي طلب من جانبهم من أجل الطعن بالإلغاء في قرار تحديد الملك العام المنشور بالجريدة الرسمية المذكورة داخل الأجل المحدد في المادة 23 من القانون 90/41، مما يكون معه الادعاء بقيام واقعة الاعتداء المادي على جزء من عقارهم عديمة الأساس القانوني، وذلك بعد صيرورة القرار القاضي بتحديد الطريق المذكورة ونشره بالجريدة الرسمية باعتبارها طريقا عمومية محصنا ومنتجا لآثاره القانونية، لعدم مباشرة أي دعوى للإلغاء في مواجهته داخل الأجل المذكور. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع بعلة أن تحصن القرار لا يمنع من المطالبة بالتعويض، والحال أن الاجتهاد القضائي بالمغرب مستقر على كون المطالبة بالتعويض المرتبطة بقرار إداري لا يمكن الاستجابة لها بعد تحصن القرار وعدم الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني ما دامت الاستجابة للطلب تمر حتما عبر فحص مشروعية القرار الإداري، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تحصن القرار الإداري لعدم الطعن فيه بمرور الأجل لا يحول دون طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عنه من طرف

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة الإدارية القضاء الشامل الذي له فحص شرعيته ومن تم الحكم بالتعويض للمتضرر لعدم مشروعيته دون الحكم بإلغائه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع موضوع الفرع بما جاءت به من أنه: " ... حتى لو كانت دعوى المعني بالأمر تستهدف الحكم لفائدته بتعويض عن أضرار يعتبر أنها أصابته جراء تنفيذ قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مختصة باتخاذه في إطار دعوى القضاء الشامل، فإنه ليس هناك ما يمنع المحكمة المعروضة عليها القضية من أن تقوم بتقدير التعويض المستحق عن ذلك في ضوء فحص شرعية هذا القرار ولو تحصن بعدم الطعن فيه بالإلغاء، لأن القاضي الإداري في هذه الحالة يرتب مسؤولية الإدارة عن قرارها غير المشروع متى ثبت له ذلك دون أن يقضي بإلغائه ... "، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وبتت في دعوى التعويض عن حرمان المطلوبين من عقارهم بعد إحداث الطريق بها وتحديدها بمقتضى قرار وزير التجهيز والنقل المشار إليه أعلاه، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس. في الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت الدفع المثار من الطاعن والمتمثل في الحكم على غير ذي صفة بعلة أن الاختصاصات المخولة لوزارة التجهيز تعني أنها هي من وضعت يدها على العقار وهو تعليل غير دقيق بل هو مجرد تصريح لا يرقى إلى مستوى التعليل، إذ أن قراءة بسيطة له تؤدي إلى القول بأن وزارة التجهيز مسؤولة عن هذا الاعتداء المزعوم لمجرد أن لها اختصاصات من ضمنها تجهيز الطرق. وتكون المحكمة بذلك قد تجاهلت أن المسؤول عن هذا الاعتداء المزعوم هي الجماعة التي يوجد العقار بدائرتها كونها التزمت بتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز الطريق بمقتضى بنود اتفاقية الشراكة التي أبرمتها وزارة التجهيز والنقل مع كل من المجلس الإقليمي لإفران ورؤساء الجماعات القروية المعنية بالمشروع، مما يعني أن الجماعة التي يوجد العقار المذكور بدائرة نفوذها الترابي هي المسؤولة عن تعويض المعنيين بالأمر عن الجزء الذي شغلته الطريق العمومية المذكورة، مما يعرض القرار المطعون فیه للنقض. لكن، حيث إن مبدأ نسبة العقود يفضي إلى اعتبار أن العقد يرتب أثره فيما بين أطرافه ولا يحتج به على الغير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

بهذا الخصوص بما جاءت به من أنه: "لما كانت الدعوى موجهة ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التجهيز والنقل، وكانت المادة 14 من المرسوم رقم 472-06- 2 بتاريخ 2008/08/04 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل قد أناطت بمديرية الطرق مهمة إعداد وتنفيذ مخططات تجهيز الطرق الخاصة بالأشغال الجديدة والسلامة والصيانة لضمان استمرارية حركة السير والسهر على اقتناء الأملاك والعقارات اللازمة لإنشاء الطرق والطرق السيارة ... ، فإن ذلك يعني أن وزارة التجهيز هي من وضعت يدها على عقار المستأنف عليهم وشرعت في بناء الطريق العمومي فوقه، وبالتالي هي المسؤولة عن تعويضهم عن الجزء الذي شغلته الطريق المذكورة ... "، فإنها تكون قد ردت ضمنيا وعن صواب الدفع المذكور بعدما ثبت لها أن وزارة التجهيز هي من قامت بإحداث الطريق وبنائها فوق عقار المطلوبين في النقض، مما يرتب التزامها بتعويض المطلوبين عن عقارهم المذكور وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بوجهيه:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى صادقت على تقرير الخبير محمد (ر) وأيدتها المحكمة المطعون في قرارها في ذلك رغم عدم إجابته على جوهر التراع، إذ أن المطلوبين في النقض لا ينازعون في مرور الطريق بالعقار موضوع التراع وإنما يطالبون فقط بالتعويض عن توسيع الطريق المعنية، إذ كان على الخبير المعين في الملف عوض أن يقوم بتحديد واحتساب قيمة الجزء الذي يزعمون اقتطاعه من العقار أن يحتسب فقط قيمة الجزء المتعلق بالتوسعة وليس قيمة هذه الطريق كاملة، وهو مؤشر على عدم موضوعية هذا التقرير. وأن المحكمة اعتمدت في تقديرها للتعويض على ما ورد بتقرير الخبرة دون أن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ وضع اليد على العقار وردت دفع الطاعن بكون تحديد مواصفات العقار وقيمته يجب أن يكون خلال سنة إنشاء المرفق العام وليس بتاريخ إنجاز الخبرة. وأنه كان يتعين عليها تحديد مقدار التعويض من تاريخ وقوع الفعل الضار أي من تاريخ حيازة الإدارة للعقار باعتبار أن هذه الحيازة هي التي أنشأت الحق في التعويض، وأن القول بغير ذلك يشكل ضربا لأبسط المبادئ القانونية وفتحا لباب الإثراء بدون سبب، إذ أن صاحب العقار وهو عالم بواقعة الحيازة يستطيع أن يحجم عن رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض إلى حين ارتفاع قيمة

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

السوق العقارية، وبالتالي فإن التعويض المطالب به يكون تعويضا يخالف ويتجاوز قيمة الضرر الفعلي الذي أحدثه الفعل الضار والذي يحدد من تاريخ وقوع هذا الفعل، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس فيما قضى به اعتمادا على خلاصات خبرة باطلة وغير موضوعية ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في قضايا الاعتداء المادي فإِن

الإدارة تفقد ميزة الاستفادة من قواعد المسؤولية الإدارية وتصبح خاضعة للقواعد العامة للمسؤولية المدنية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص، ومن ذلك إن تحديد التعويض لا يكون بتاريخ الفعل الضار بل بتاريخ تقديم الدعوى أو صدور الحكم شريطة أن يتم إقامتها (الدعوى) من طرف المضرور داخل أجل معقول تراعى فيه ظروف المضرور والموانع التي حالت دون تقديم المطالبة على أثر حدوث الضرر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المتعلق بتاريخ تحديد التعويض بعلة أن تقدير التعويض عن الضرر الذي يترتب عن عقد ملكية العقار بفعل الاعتداء المادي يتم وفقا لقيمة الضرر بتاريخ صدور هذا الحكم وليس بتاريخ تحقق الضرر، تكون قد راعت مجمل ما ذكر. وبخصوص ما أثير من خلاف بين طلب التعويض عن توسعة الطريق والحكم لهم بالتعويض عن كل الطريق فلم يتم التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس والوجهين على غير أساس إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي

العام: السيد حسن تايب.