محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/4317 — قرار عدد: 2023/197 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/05/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ)، الرامية إلى نقض القرار رقم 314 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/02/18 في الملف عدد 2018/1201/1146. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة المركزية بأحد كورت بتاريخ 2017/03/02 عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه بمقتضى شراء عدلي مضمن بتاريخ 1989/9/26 مضمن بعدد 347 كناش الأملاك 4 توثيق احد كورت جميع الربع من واجبه المشاع في البلاد المسماة (فدان و)، ترابها تيرس، كائنة بمزارع دوار ازهير العنائزة
ذات مطلب التحفيظ عدد " ... " حدودها مذكورة بالمقال بثمن قدره 150000 درهم قدرت المساحة المبيعة بهكتارين، وأنه تعذر عليه تسجيل شرائه بالمطلب لكون الشراء انصب على مساحة معينة وبحدود معينة، وأنه بتاريخ 2017/02/07 اتخذ المحافظ قرارا بتحفيظ الملك ذي المطلب المشار إليه، وأصبح يحمل الرسم العقاري عدد " ... " ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام البيع معه وذلك بإنجاز ملحق إصلاحي يتضمن بيع الأجزاء الموازية للمساحة المبيعة بمقتضى عقد البيع المذكور مع ذكر الرسم العقاري الذي أنشئ إثر مطلب التحفيظ وهو الحامل لرقم " .. " تحت طائلة غرامة تهديدية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون الرسمية بسيدي قاسم بتدوين مقتضيات الحكم بالرسم العقاري المشار إليه، أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل بأنه لم يتسلم من الثمن المذكور في العقد سوى مبلغ 50000 درهم والإشهاد بكونه لا يمانع في إتمام البيع بينه وبين المدعي بعد أدائه اليمين القانونية على أدائه لفائدته ثمن البيع كاملا وقدره مائة وخمسون ألف درهم وأرفق المقال بتوكيل خاص. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 2017/123/20 برفض الطلبين الأصلي والمضاد، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 230، 489، 405، 410 من ق.ل. ع، ذلك أن المطلوب التزم بالقيام بكافة الإجراءات لنقل الملكية، وأنه تعذر عليه إيداع شرائه للعيوب التي شابت العقد، فيكون ملزما بحكم الاتفاق والقانون بإبرام ملحق إصلاحي يتفادى العيوب التي لوحظت على رسم الشراء وحالت دون إيداعه، ومن جهة أخرى فالمطلوب أعرب عن استعداده لإتمام البيع أي أنه أقر بالتزامه بتحرير ملحق لتصحيح الوضع وإن كان وضع شرطا بأداء الطاعن اليمين على أنه أدى باقي الثمن، والمحكمة أهملت هذا الإقرار وهذه الموافقة المشروطة لإتمام البيع ولم تعرضها ولم تناقشها، وقضت برفض طلب الطاعن رغم عدم علمها بموقفه بخصوص أداء اليمين هل سيقبلها، علما بأن الرسوم العدلية حجة قاطعة على ما تضمنته إلى أن يطعن فيها بالزور، مما يعد انعداما للتعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إنه لما كان عقد البيع المستدل به من طرف الطاعن قد انصب على الربع من واجب البائع الشائع في العقار المدعى فيه، وكانت دعوى الطاعن ترمي إلى الحكم على المطلوب بإنجاز ملحق إصلاحي لعقد البيع يتضمن تحديد الأجزاء الموازية للمساحة المبيعة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن وعللت قرارها بأنه: "ثبت لها بدراستها للتراع ووثائق الملف، أن الشراء المتمسك به من طرف الطاعن انصب على جزء مشاع في عقار في طور التحفيظ بتاريخ 1989/09/26، وأنه من موقعه كمشتري لم يبادر في إبانه إلى إيداع شرائه وتقييده بسجل الإيداعات ... مما يجعله مبدئيا باعتباره صاحب المصلحة هو المفرط في حقه .... وإلى جانب ذلك لما ثبت أن المطلب المذكور أسس له رسم عقاري في اسم المستأنف عليه مع
شريكين آخرين ... فإن نشوء الرسم العقاري يضحى نهائيا ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار ... " تكون قد جردت عقد البيع الرابط بين الطرفين من آثاره القانونية، والتي ترتب في جانب البائع التزاما باتخاذه كافة الإجراءات القانونية والإدارية لنقل ملكية المبيع إليه بما فيها تحرير ملحق إصلاحي للعقد الأصلي، وهو التزام لا يعفى منه بمجرد أن العقار أنشئ له رسم عقاري بعد انتهاء مسطرة التحفيظ سيما وأن المطلوب خلف خاص للبائع، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة كانت مطالبة بالبت في طلب توجيه اليمين المقدم من طرف المطلوب وفقا لمقتضيات الفصل 85 من ق.م.م بعد إنكاره ما ورد بالعقد من توصله بمجموع الثمن، وأن ترتب الأثر القانوني على ذلك، وهي إذ لم تفعل، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.