محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2700 — قرار عدد: 2023/139 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 7174 الصادر بتاريخ 2021/12/07 في الملف عدد
2021/1501/5463 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على قانون 99.65 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023 تم
تمديدها لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ
2020/08/18 مقال عرضت فيه أفيا اشتغلت لدى الطالب بمختبر التحليلات الطبية منذ سنة
1991 بأجرة شهرية قدرها 1200 درهم إلى أن تم فصلها تعسفيا من العمل بتاريخ
2020/02/26 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالب بواسطة
نائيه التمس من خلاله عدم قبول الطلب خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدلية، وبعد
إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار، الفصل،
الضرر، العطلة السنوية، مدرك الأجور والأقدمية مع منحها شهادة العمل تحت طائلة غرامة
تقديدية ورفض باقي الطلبات. استألفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض :
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساسى قانوني، واتعدام التعليل
ذلك أله أيد الحكم الايتنالي مستنتجا أن الفصل الذي تعرضت له المطلوبة فصل تعسفي بانيا
قناعته على كون محضر المعاينة المرفق بالمقال الانفتاحى يقياد استجابة المطلوبة لمراسلة الطالب
من أجل الالتحاق بالعمل سواء بالرسالة المؤرخة في 2020/03/03 أو 2020/03/04 المتمسك
بهما نظراً لكون المحضر ألجز بتاريخ 2020/03/04 الشيء الذي تبقى معه المغادرة التلقائية غير
قائمة، لكنه بالرجوع إلى الرسالة الثانية المؤرخة في 2020/03/04 سيتضح بأنها لا تشير فقط
للأجير بالرجوع إلى العمل إذ كانت أكثر وضوحا وجاء فيها رسالة رجوع للعمل مع إخبار،
فضلت الأجيرة عدم التوصل بها بسوء نية رغم تردد المفوض القضائي على عنوانها أكثر من
مرة وهو نفس العنوان الذي توصلت به بالرسالة الأولى المحررة في 2020/03/03، ذلك أن
الطاعن طلب من المطلوبة الرجوع للعمل فور الانتهاء من أشغال الصيانة والصباغة في مثم
مارس 2020 وأنه سيستمر في أداء أجرتها كاملة وأن أعمال الصيانة لن تؤثر على علاقة الشغل
التي تربطهما، وأنه بالفعل استمر في أداء أجرتها لمدة 3) أشهر إضافية أي إلى غاية ماي
2020، بسبب جائحة كورونا وتوقف أشغال الإصلاح بالمختبر وهو ما أقرت به المطلوبة
لم تلتحق بعملها بعد انتهاء الإصلاحات اللازمة بشكل متعمد عكس ما ذهب إليه القرار
الاستئنافي.
ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة المادتين 358 و365 من
مدونة الشغل إذ أن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر
معتبرة أن الأجيرة كانت تتقاضى أجرا يقل عن الحد الأدنى القانوني المعمول به طبقا للمادة
356 من مدونة الشغل، إلا أنها كانت تشتغل فقط نصف اليوم، مما يبقى معه القرار المؤيد
للحكم الابتدائي بهذا الخصوص في غير محله ومخالفا للقانون عند اعتماده الحد الأدنى للأجر
في احتساب التعويضات المسطرة بالحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، لذلك يتعين نقض القرار.
لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الطالب لئن تمسك بأن
المطلوبة كانت تشتغل نصف اليوم فإنه لم يحدد عدد ساعات عملها كما لم يبين ما هو الأجر
الذي كانت تتقاضاه عن الساعة حتى يتسنى معرفة هل كانت تتقاضى الحد الأدنى للأجر أم
لا، فيكون ما أثير غير واضح ومبهم فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن رسالة الرجوع مع
إخبار المؤرخة في 2020/03/04 المتمسك بها من طرف الطالب غير منتجة في النازلة على
اعتبار أن المطلوبة لم تتوصل بها كما أن هذه الأخيرة رجعت إلى العمل بنفس التاريخ فوجدت
المحل مغلقا كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع. غ)،
كما وجدت الإعلان بخصوص الإصلاحات معلقا بمقر العمل، فتكون مطالبتها بالرجوع إلى
العمل غير مجدية أمام ثبوت إغلاق المحل للسبب المذكور، ويكون الدفع بالمغادرة التلقائية غير
مرتكز على أساس، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر فصل
الأجيرة تعسفيا تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس، باستثناء ما
هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة و العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة
ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.