محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2297 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/24 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) والرامية إلى نقض القرار عدد 1301 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1201/1245 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب (ع.ف)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ع.ش)، تقدم أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقال يعرض فيه أنه حائز ومتصرف في جميع الفدان المسمى " ... " الواقع

بدوار أكرض جماعة بني عياط والذي توجد به دار قديمة للسكنى يسكنها بمعية عائلاه لمدة تفوق 15 سنة، وأن المدعى عليه (ح.ق) يجاور سكناه هذه من جهة القبلة. وأنه قام في غضون سنة 2016 2017 بفتح باب منزله تجاه منزله، كما قام بإحداث طريق بفدانه يبلغ طوله حوالي 30 مترا وعرضه 10 متر منها بمعية أسرته ووضع بها نفايات وبهائم وأحجار مع العلم أن هناك طريق عمومية بمر منها جميع السكان. وأن لم يقف عند هذا الحد إذ قام كذلك بتثبيت أنبوب الماء وكذا العداد الكهربائي وسط الفدان المذكور بدون أي سبب مشروع، وأنه سبق أن استصدر ضد المدعى عليه قرارا جنحيا قضى بإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تعويض مدني قدره 2000 درهم ومع ذلك رفض إزالة الأضرار. ملتمسا أساسا الحكم على المدعى عليه بإزالة الأضرار اللاحقة به والمتمثلة في إغلاق باب المفتوح تجاه مسكنه وإغلاقه للطريق التي أحدثها بفدانه وإزالته كذلك لأنبوب الماء وكذا العداد الكهربائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ. واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين. واحتياطيا جدا إجراء خبرة في الموضوع. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة قضائية في الموضوع قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بإزالة الضرر اللاحق بالمدعى عليه عبر إغلاق الطريق والباب المفتوح على عقار المدعي وإزالة عداد الكهرباء الموصوفة بتقرير الخبير (خ.س) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه على أساس أنه سبق للمستأنف عليه أن استصدر قرارا استئنافيا في الملف الجنحي عدد 2016/2801/464 قضى بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من أجل نفس الطريق ونفس الباب ونفس البقعة قضى عليه بشهرين حبسا والتعويض وأنه طلب بمناسبة القرار المذكور بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأنه وإعمالا لقاعدة "من اختار لا يرجع فإنه لا يحق له أن يراجع القضاء المدني لمطالبة من جديد بما سبق المطالبة به في الدعوى المدنية التابعة في الملف أعلاه. وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. بمقتضى قرارها المطعون

في شأن الوسيلة الوحيدة: فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه إذا تحدثنا عن الحيازة فإنها كانت بيده وتقدم بشكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ضد المطلوب وتمت إدانته، الأكثر من هذا أن الأمر يتعلق برفع الضرر وليس بدعوى استرداد الحيازة أو دعوى الاستحقاق وأن المحكمة الابتدائية وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة عقارية أثبت خلالها الخبير (خ.س) بوجود ضرر يتمثل في فتح باب وإحداث طريق بملكه ووضع عداد الكهرباء كما قامت المحكمة الابتدائية إجراء بحث بين الطرفين استمع فيه لشاهدين أكدا الضرر الذي يشكو منه. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش ذلك ولم ترد عنه لا إيجابا ولا سلبا على

الرغم من كون الخبرة كانت جد قانونية ولم تأمر حتى بإجراء خبرة مضادة وبالتالي يكون قرارها ناقص عن درجة الاعتبار موجبا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية ورقة رسمية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. والثابت من القرار الاستئنافي الجنحي الصادر في الملف رقم 2016/2801/464 قضى بإدانة المطلوب من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من أجل نفس موضوع طلب رفع الضرر الحالي، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت القرار الجنحي رغم أنه أعطى للطاعن الصفة القانونية في أحقيته لحيازة القطعة الأرضية التي تم فتح الطريق بها من قبل المطلوب، تكون قد عللت قرارها تعيلا ناقصا موازيا لانعدامه. ويبقى عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى وطرفيها على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن لكصير رئيسة. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وإدريس سعود، ومارية أصواب وبهيجة الإمام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.