محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1514 — قرار عدد: 2018/42 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1606 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/08 في الملف عدد: 6/13/901. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.ب) تقدم بتاريخ 4 يناير 2010 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يمارس تعليم فنون الحرب الرياضية بالقاعة الرياضية الكائنة بشارع ( ... ) رقم ( ... ) مدينة او غنغان إقليم الناظور، مجهزة تجهيزا عصريا، إلا أنه بسبب قناة مكسورة للماء الشروب، تسربت المياه إلى القاعة المذكورة بكميات هائلة، مما أدى إلى وقوع عدة أضرار وخسائر جسيمة بمختلف المعدات والتجهيزات الرياضية التي تتوفر عليها القاعة والتي يبلغ رأسمالها 1.230.400 درهم، موضحا بأن تسرب المياه كان بتاريخ 2008/10/02 وامتد لمدة طويلة بسبب بطء أشغال الإصلاح للماء الصالح للشرب، مما حال دون استغلال القاعة كما أدى إلى ضياع معظم التجهيزات، وأنه حسب تقرير الخبرة المرفق فإنه حرم
من مبلغ 104.296 درهم مدخول شهرين التي ظلت فيها القاعة معطلة، كما أن الخسائر التي لحقت بالقاعة والتجهيزات بلغت 406.900 درهم، وأنه وجه طلبا حبيا للمدعى عليه من أجل تعويضه عن الخسائر التي لحقت به، بقي بدون جواب، والتمس الحكم عليه بأدائه له تعويضا مبلغه 511.196 درهم جبرا للأضرار المادية والحرمان من استغلال القاعة الرياضية، وبعد تبليغ نسخ من المقال للمدعى عليهم وعدم جوابهم، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ح.ب) وإدلاء المدعي بمقال بإدخال شركة التأمين في الدعوى وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (م.م)، وإدلاء المدعي وشركة التأمين بمستنتجاتهما وإدلاء الخبير (م. م) بتقرير إضافي، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 11 بتاريخ 2013/01/10 في الملف رقم 6/10/01 بأداء المكتب المدعى عليه في شخص مثله القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الضرر الحاصل له قدره 250.000 درهم مع إحلال شركة التأمين (م.و) محل مؤمنها في الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر حسب النسبة ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفته أصليا شركة التأمين (م.و) كما استأنفه فرعيا المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ (100.000) درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن السلطة التقديرية التي اعتمدتها المحكمة لا مجال لتطبيقها في تقدير التعويض المستحق له، ذلك أن هذا التعويض مؤسس على ضرر حال وجسيم وغير منازع فيه، سيما وأنه لم يطعن أي طرف في الخبرة المنجزة من طرف السيد (م.م)، وأن التعويض يجب أن يخضع للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، ثم أن تعليل المحكمة بالنسبة لاستئنافه الفرعي بكونه سبقت مناقشته بمناسبة التعرض لأسباب الاستئناف الأصلي وحصر التعويض في مبلغ (100.000) درهم، مع أن الطرف الآخر لم يبد أي دفع جدي لاستئنافه الفرعي، يجعل تعليل المحكمة خاطئا، خاصة وأنها لم تناقش أسبابه الجدية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والمحكمة اعتمدت في تعليلها لتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا على تقارير الخبرة المنجزة التي أظهرت بأن الأضرار التي لحقت بالقاعة الرياضية التي يسيرها - المستأنف عليه - الطالب - تتمثل في ضياع بعض التجهيزات الرياضية الكهربائية كمعدات المشي والتي اضطر لإصلاحها، وإعادة هيكلة أرضية القاعة وبساطها الذي هو عبارة عن إسفنج بلاستيكي، وإعادة استبدال القطع الخشبية بأخرى جديدة، بالإضافة إلى مصاريف الصباغة وإصلاح بعض المعدات والحمام البخاري، ومدة التوقف عن الاستغلال، فأبرزت بذلك عناصر الضرر المبررة لتخفيض التعويض المحكوم به، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وبنت قضاءها على أساس
سليم، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.