محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/136 — قرار عدد: 2021/120 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/1/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 355 الصادر بتاريخ 2017/3/23 - هكذا- في الملف عدد 2017/1620/103 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض (ش.م) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2015/5/18، عرض فيه أنه تربطه

علاقة زوجية بالمدعى عليها وأن الحياة الزوجية بينهما أصبحت غير مستقرة وتسودها مشاكل عديدة خصوصا بعدما غادرت الزوجة بيت الزوجية منذ أكثر من سنتين، وامتنعت عن الرجوع إليه، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم على المدعي بإرجاعه لها شوارها المفصل في مقالها إسما وعددا ونوعا، وبأدائه لها مبلغ 20000 درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين وانتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 834 بتاريخ 2016/5/4 في الملف عدد 2015/1626/697 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 30000 درهم عن المتعة ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ورفض باقي الطلبات فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه . حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها أدلت بمذكرة خلال فترة المداولة التمست فيها توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي حول الحوائج والأمتعة موضوع الدعوى وأن المستشار المقرر أشر عليها وأودعها رهن إشارة مقدمها بعلة ورودها بعد المداولة، والحال أنها قدمت بتاريخ 2017/6/5 والمداولة كانت بتاريخ 2017/6/7، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع وضع الحجج والمذكرات خلال فترة المداولة، خاصة إذا تعلق الأمر بحجة حاسمة مثل طلب توجيه اليمين، كما أنها التمست إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للتأكد من مزاعم الزوج الذي نفى استيلاءه على حوائجها التي تركتها ببيت الزوجية، ومن وضعيته المادية بحكم أنه تاجر بمدينة كاستييخو وميسور الحال، ومن تعسفه في إيقاع الطلاق، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ما كان يجب عليها فعله مما جعل قرارها فاسد التعليل وعديم الأساس القانوني والتمست نقضه.

حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات المطلقة مما يستقل به قضاة الموضوع، فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون، والطاعنة أثارت أن المطلوب في النقض ميسور الحال وله عدة ممتلكات ويمارس التجارة بمدينة كاستييخو، وأنه استولى على حوائجها التي تركتها ببيت الزوجية، والمحكمة لما لم تتحقق من سبب الفراق والمسؤول عنه بإجراء بحث مع الطرفين وتستفسر الشهود عن شهادتهم التي وردت مجملة بخصوص عدم معاينتهم لبعض الحوائج التي تركتها الزوجة ببيت الزوجية فإنها خرقت مقتضيات المادة المحتج بها وعرضت قرارها للنقض في هذا الجزء، وبخصوص الدفع المتعلق بالتعويض عن الضرر فإن ذلك يترتب عن مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، وأن من مارس حقه لا يسأل عنه بالتعويض إلا إذا ثبت تعسفه فيه، والمحكمة لما لم يثبت لها تعسف المطلوب في النقض في طلب التطليق، وقضت برفض طلب الطاعنة الرامي إلى التعويض، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير الوقائع، ومن جهة أخرى طبقت المادة 97 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما. وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به بخصوص الشوار والإحالة

والرفض في الباقي وعلى المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.