محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20666 — قرار عدد: 2022/615 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة (س.ب. ش) المحامية بهيئة طنجة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الحكم الابتدائي وصف بأنه حضوري رغم اعتماده على تقنية المحاكمة عن بعد غير المؤطرة بأي نص قانوني، والتي من شأنها حرمان المتهم من المباشرة والمواجهة، وأنها ورغم وضعية الاعتقال التي كان عليها لم تعمل على إحضاره وإدانته وعاقبته بحكم وصفته بالحضوري في حقه وأن حضوره في المرحلة الاستئنافية كان بعد انقضاء مدته الحبسية المقررة بمقتضى الحكم الابتدائي وأن ما بني على باطل فهو باطل، مما يعد خرقا لحق الدفاع يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن استعمال تقنية المحاكمة عن بعد تستمد مرجعيتها وشرعيتها وأساسها القانوني من المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب ولا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتقديم الخدمات للمرتفقين، وهذه التقنية تتيح التواصل بين مختلف المتدخلين في المحاكمة من قضاء الحكم ونيابة عامة ومتهم وضحية وشهود، وذلك عن طريق الصورة والصوت، وأن قاعة السجن المتواجد بها المتهم تعد امتدادا لقاعة المحكمة وما دام المتهم يشاهد قاعة المحكمة وهيئة الحكم واستنطاقه من طرف الرئيس وجوابه عن التهمة المنسوبة إليه وجوابه عن أسئلة النيابة العامة

والدفاع ومرافعة دفاعه وإعطائه الكلمة الأخيرة وبعد المداولة سماعه النطق بالحكم بنفس التقنية وهذه الإجراءات تتوفر فيها المناقشة الحضورية والشفوية طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد تقنية المحاكمة عن بعد واعتبرته حضوريا، تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن دفاع الطالب أكد ملتمس تمتيعه بأوسع ظروف التخفيف مراعاة ظروفه الاجتماعية كونه مجرد سائق بسيط والرخصة مصدر عيشه الوحيد وما حكم به ضده من غرامات جد مبالغ فيها وفوق طاقته، والتمس إرجاع رخصة سياقته وإلغاء مبلغ الغرامة، والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ذلك بل ولم ثبت فيها عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي بعدما تبين لها أن الجزاء المقرر قاس بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ونزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة المدان من أجلها بعد تمتيعه بظروف التخفيف، تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة الأصلية المقررة وعللت قرارها وفق نصوص القانون الجنائي كما أنها لما قضت بإلغاء رخصة سياقته مع منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين يكون قد طبقت العقوبة الإضافية الواجبة ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.