محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/915 — قرار عدد: 2012/302 — بتاريخ: 2012-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار عدد 375 الصادر بتاريخ 2011/02/23 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير في الملفين رقم 2010/597 و 2010/633 المضمومين أنه بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 2010/4/16 والمسجل بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بأكادير والذي يتضمن أن (ح. ج) تقدم بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ج) بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2009/4/20 ورد بها أن الموثق (م.ب) (طالب النقض) سلم مبلغ 2.000.000 درهم إلى الطرف الواعد بالبيع رغم كون الاتفاق انصب على بيعه عقارا محفظا إلا أنه اتضح لاحقا أنه موضوع مطلب تحفيظ وعليه مجموعة من التعرضات، ولما طالبوا الموثق باسترجاع المبلغ امتنع بدعوى أنه سلمه للواعدين بالبيع، ملتمسا إصدار عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 23 من ظهير 1925/5/4 في مواجهة الموثق المذكور، وبعد جواب طالب النقض وتمام الإجراءات قضت المحكمة بغرفة المشورة بمؤاخذة الموثق (م.ب) بما نسب إليه والحكم

عليه بالإبعاد تلقائيا من الخطة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بحكم استأنفه طالب النقض بمقال فتح له الملف رقم 2010/633 كما استأنفه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقتضى تقرير استثنافي مؤرخ في 2010/6/8 فتح له الملف رقم 2010/597، وبعد ضم الملف 2010/633 إلى الملف 2010/597 وانتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن بمختلف أوجهها : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وذلك يتجلى في عدم تكييف الوقائع وفق المقتضى القانوني (مسطرة التأديب) إذ أن المحكمة ناقشت القضية على أساس أنها تبت في قضية مدنية عادية فركزت عللها كالمحكمة الابتدائية على الوثيقة المحررة من طرف الموثق واعتبرت أن العقد المحرر باطل ومعدوم ولا أثر له وأن محكمة الاستئناف أيدت هذا الموقف. في حين أن الأمر يتعلق بقضية تأديبية تشمل مخالفة يترتب عنها جزاء (عقوبة) تقضي به المحكمة عند ثبوتها في إطار ظهير 1925/5/4 المتعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق والذي توبع بمقتضاه الطاعن وتحديدا بالمادة الأولى منه فيما يخص المخالفة والمادة 32 فيما يخص العقوبة مما يترتب عليه تطبيق المسطرة المنصوص عليها في ملتمس النيابة العامة والذي حصر المخالفة في : "أن من واجبات الموثق طبقا للمادة الأولى من الظهير إشعار الأطراف بوضعية العقار المبيع هل هو محفظ أو غير محفظ، وإذا كان موضوع تعرضات حتى يتمكنوا من إبداء الإرادة الكافية لإبرام العقد وتحمل الآثار المترتبة عن التعاقد"، وبما أن ما نسب للموثق هو المشار إليه في الملتمس المذكور فإن التراع ينصب إذن حول ما إذا كان المشتكي على علم بوضعية العقار موضوع التعاقد قبل إقدامه على تكليف الموثق وهل هو محفظ أو في طور التحفيظ وينصب أيضا على الإذن بتسليم مبلغ 2.000.000 درهم للواعد بالبيع من عدمه. وأن الطاعن وفق تصريحه عند الاستماع إليه من طرف النيابة العامة وكذا من طرف المحكمة الابتدائية وفي مقاله الاستئنافي ومذكراته اللاحقة ناقش هذه الوقائع فأكد أنه كلف من طرف المشتكي (ح. ج) وشريكيه باعتبارهم مستفيدين بأن يشهد بموجب عقد توثيقي على تعهدات وشروط الطرفين وتقتصر مهمته في تحرير عقد وعد بالبيع وتسليم مبلغ 2.000.000 درهم كتسبيق عن ثمن البيع الإجمالي للواعدين بالبيع فور توقيعهما على عقد الوعد بالبيع. وكان حريا بالمحكمة أن تقصر نظرها على البت في صحة الوقائع أعلاه موضوع المتابعة وما يدعيه المشتكي في شكايته الموجهة إلى النيابة العامة. وأن هذه الوقائع لا يمكن البت في صحتها من عدمه إلا بعد استدعاء الطرف المشتكي شخصيا وشريكيه اللذين لم يتقدما بأي شكاية إلى جانب شاهدين آخرين هما الوسيطان في التعامل بين

طرفي عقد الوعد بالبيع بدل الاقتصار على مناقشة حجية الوعد الذي أبرمه الطاعن وارتكزت عليه المحكمة في قضائها مرجحة تصريحات المشتكي الواردة في شكايته رغم مناقضتها لما صرح به لدى الضابطة القضائية. وكان حريا بالمحكمة في إطار التحقيق الذي تشير إليه الفقرة الأخيرة من الفصل 34 من ظهير 1925/5/4 أن تأمر بهذا التحقيق ولا تكتفي بتزكية ادعاءات المشتكي دون حتى الاستماع إليه وهو ما يعتبر خرقا لحق من حقوق الدفاع. وأن التحقيق المطلوب لازم لأن المحكمة المطعون في قرارها ركزت على الوثيقة التي أنجزها الطاعن والتي تتضمن الشروط المتفق عليها ليست عقدا توثيقيا لعدم توقيعه من الطرف الموعود بالشراء، والحال أن النقاش ينصب حول ماهية العقار موضوع التعاقد وعلى الإذن في تسليم الثمن إثر توقيع الطرف الواعد. وأن الشكاية قدمت من (ح.ج) وحده دون شريكيه مطالبا باسترداد نصيبه من مسبق الثمن، ولا صفة له في ذلك ما دام شريكاه لم يطالبا باسترداد باقي مسبق الثمن ولم يتضح موقف المحكمة من عملية الشراء سيما وأن الأمر لا يتعلق بالتزام تضامني طبق للفصل 154 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة اكتفت بتصريحات المشتكي دون التثبت من صحة الوقائع التي يدعيها، وأن المشتكي وشركاؤه هم الذين أدلوا للطاعن بشهادتي المحافظة على الأملاك العقارية. وكان حريا بالمحكمة استدعاء الأطراف وإجراء بحث معهم ولما لم تفعل واعتمدت فقط على العلل المضمنة بقرارها دون مناقشة لكل ما أثير أمام المحكمة فإن قرارها جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس.

لكن، حيث إن الموثق ملزم بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والتزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، وأن من أعراف وتقاليد المهنة الحفاظ على حقوق ومصالح طرفي العقد، ومن ذلك عدم تسليم المبالغ المودعة لديه إلى الطرف المتعاقد إلا بعد تحقق شروط هذا التسليم. وأن المحكمة لما ثبت لها أن الحسين الجوهري أحد الموعودين بالبيع لم يوقع على العقد موضوع الشكاية. وأن الموثق (م.ب) يقر بدوره أن العقد غير موقع من طرف المشتكي وفق تصريحاته المدلى بها أمام النيابة العامة مما تكون معه أوجه دفاع الموثق المتعلقة باعتبار عقد الوعد بالبيع عقدا صحيحا له حجيته ملزمة وثبوت سوء نية المشتكي كلها دفوع غير مستقيمة ولا تستند على أساس ومخالفة للواقع ما دام أن المشتكي لم يوقع على عقد الوعد بالبيع موضوع الشكاية، وبالتالي يكون إقدام الموثق بتسليم مبلغ 2.000.000 درهم إلى الطرف الآخر الواعد بالبيع مخالفا لالتزامات الموثق والقانون المنظم لمهنة الموثقين المؤرخ في 1925/5/4 الذي يعتبر الموثق مخاطبا بمقتضياته ولا سيما الفصول 29 و32 منه، وأنه ما كان على الموثق أن يسلم المبلغ المشار إليه أعلاه للطرف الواعد بالبيع إلا بعد إتمام شكليات عقد البيع بعد توقيع الطرفين جميعهم عليه. واعتبرت لذلك أن الموثق الطاعن لما لم يحترم هذا المعطى يكون قد أخل إخلالا جوهريا بالتزاماته كموثق وأثبتت في حقه المخالفة التأديبية المنسوبة إليه فإنها تكون قد

بنت قضاءها على أساس قانوني سليم باعتبار أن جسم المخالفة المنسوبة للطاعن تتمثل في تسليم مبلغ مالي للواعدين كتسبيق قبل توقيع جميع الأطراف المتعاقدة على الوعد بالبيع حسب البند المتعلق بالثمن والوارد بمشروع الوعد بالبيع المدلى به في الملف وليس في الإخلال بواجبه بعدم بيان للموعودين كون العقارين موضوع الوعد بالبيع هما مجرد مطلبي تحفيظ وعليهما تعرضات لفائدة الغير ما دام أن هذه البيانات قد تم تضمينها بنفس عقد الوعد بالبيع. وأن المحكمة وأمام إقرار الطاعن بتسليمه لمبلغ التسبيق المذكور إلى الواعدين قبل توقيع الطرف الموعود بالبيع على ذلك العقد لم تكن لذلك في حاجة إلى إجراء أي بحث أو الاستماع إلى المشتكي أو الشهود بصرف النظر عن تقديم باقي الموعودين بالبيع للشكاية من عدمه. والوسيلة بجميع وجوهها غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي، والمستشارين السادة : سعد غزيول برادة مقررا وحسن مرشان وعبد السلام الوهابي وسعاد المديني وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.