محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/136 — قرار عدد: 2015/136 — بتاريخ: 2015-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20 دجنبر 2011 في الملف 8/2011/2977 تحت رقم 5333-2011، أنه بتاريخ 12 دجنبر 2007 تقدم الطالب (سعيد.ك) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 04 فبراير 2002 حصل على قرض من البنك المطلوب (البنك المغربي التجاري) قدره 220.000 درهم من أجل
اقتناء شقة على أساس سعر فائدة قدره 9.50% يتغير كل سنة حسب الظروف الاقتصادية، وأنه كان يؤدي شهريا مبلغ 2.386,39 درهم، وكاتب البنك بتاريخ 25 نونبر 2003 من أجل تخفيض سعر الفائدة، فإذا به قد حدد هذا السعر في نسبة 9.2%، وبذلك أصبح يؤدي شهريا مبلغ 2.353,39 درهما أي أن المبلغ الذي تم تخفيضه لا يتجاوز 32 درهما، مع العلم أن الفائدة المعمول بها منذ مدة لدى جميع الأبناك ومن بينها البنك التجاري المغربي هو 4.72% ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 2.000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد السعر المعمول به لدى الأبناك واحتساب
المبالغ التي استحوذ عليها البنك المدعي منذ إنشاء العقد. وبعد جواب المدعى عليه أدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه إصلاح اسم المدعى عليه، وجعله التجاري وفا بنك مؤكدا ما جاء في مقاله الافتتاحي، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بإجراء خبرة عهد بها للخبير (جمال. د .س) بقصد الاطلاع على عقد القرض الرباط بين الطرفين وسعر الفائدة المتفق عليه ثم دراسة التغييرات التي عرفها السعر المذكور منذ إبرام العقد وذلك استنادا للعناصر المتفق عليها والداخلة في تحديده مع بيان هذه العناصر، وفي حالة وجود تغييرات أدت إلى خفض سعر الفائدة، تحديد المبالغ التي أداها زائدة عن المستحق. وانتهى الخبير في تقريره إلى أن مجموع الفوائد المقتطعة خلال الفترة ما بين 18 فبراير 2002 إلى 18 يونيو 2008 بلغت 115.562,20 در هما، وإن ما كان يجب احتسابه حسب الفصل الثالث من دورية والي بنك المغرب هو مبلغ 115.437,89 درهم، وأن الفرق الزائد لفائدة المدعي هو 24.31 دهما. وبعد التعقيب على الخبرة من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الطرفين، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي معللا ذلك " بأن تقرير الخبرة أنجز من طرف الخبير بعد قيامه بدراسة العقد وتحديد التغييرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده في هذا الخصوص استنادا لدورية والي بنك المغرب عدد 96/G/8 بتاريخ 15 دجنبر 1996 الناصة على: "أنه حينما يكون
سعر الفائدة قابلا للتغييرات التي يعرفها السعر المرجعي، يجب أن يعادل السعر المتوسط المرجح للسوق النقدية بين الابناك" ، في حين نص عقد القرض المبرم مع البنك المطلوب على أن سعر الفائدة يتغير كل سنة حسب الظروف الاقتصادية، وأنه منذ سنة 2002 وهذا السعر في انخفاض إلى أن وصل في بعض الأحيان %4.72، إلا أن الخبير المعين في النازلة أهمل ذلك باعتباره المستشار القانوني لشركة التأمين الوفاء التي هي فرع من فروع التجاري وفا بنك ، وسبق للطالب تجريح هذا الخبير، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، وعللت قرارها : "بأن لكل منهما شخصية معنوية"، والحال أن شركة التأمين فرع من فروع التجاري وفا بنك وطبيعي أن ينساق الخبير إليها حتى لا يفقد عمله، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الأول من القانون المنظم لمهنة الخبرة المحاسبية، مما تكون معه خبرته غير موضوعية وغير متسمة بالمصداقية المتطلبة بموجب الفصل 62 من ق.م.م. كذلك أدلى الطالب بتاريخ 18 أكتوبر 2011 بمذكرة جوابية مقرونة بدورية صادرة عن بنك المغرب تحدد سعر الفائدة المعمول به لدى جميع الأبناك، وتفند ما جاء في تقرير الخبرة التي اعتمدت الفصل الثالث من دورية بنك المغرب السالفة الذكر، غير أن القرار المطعون فيه لم يشر لهذه الوثيقة لا في ديباجته ولا عند مناقشة القضية. كذلك أدلى الطالب رفقة مقاله الاستئنافي بنسخة عقد يتعلق بنفس الحالة موضوع النازلة، يربط بين مصرف المغرب وأحد زبنائه الذي تقدم بطلب تخفيض سعر الفائدة واستجاب البنك لطلبه وخفض السعر من 8.75% إلى 7.50% بناء على الفصل 3 من دوريات بنك المغرب، إلا أن القرار المطعون فيه، وإن أشار إلى العقد المذكور، فإنه لم يجب عنه رغم أنه وثيقة حاسمة.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : "إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون الخبير لم يكن نزيها ولا مستقلا، باعتبار إنه يعمل كمستشار قانوني لشركة التأمين الوفاء التي هي فرع من فروع التجاري وفا بنك، وأنه كان حريا به أن يجرح نفسه ويتنحى عن الخبرة، فإن هذا الادعاء جاء مجردا من الإثبات، إذ لا يكفي الاستدلال برسالة صادرة عن الخبير المذكور بتاريخ 11 يوليو 2007 موجهة إلى
السيد (عبد الرحمان. أ) بخصوص قضية تتعلق بتأمين الوفاء للقول بأن الخبير المنتدب (إلياس. ج.د) هو المستشار القانوني لهذه الأخيرة، ناهيك على أنه لكل من المؤسستين التجاري وفا بنك ووفاء للتأمين شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن بعضها البعض "تكون قد ردت ما أثير بشأن عدم موضوعية الخبير وانحيازه للطرف المطلوب، وتعليلها المذكور غير منتقد بخصوص عدم إثبات كون الخبير (إلياس. ج.د) هو فعلا المستشار القانوني لشركة تأمين الوفاء. وبخصوص عدم مراعاة الخبير للمقتضيات التي تحكم تغير سعر الفائدة فردته بقولها : "إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن الخبير بعد دراسته للعقد قام بتحديد التغييرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده استنادا لدورية والي بنك المغرب عدد 96/G/8 الصادرة بتاريخ 15 فبراير 1996 الناصة على أنه " عندما يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير، تتم مراجعته مرة واحدة كل سنة على أساس التغييرات التي يعرفها السعر المرجعي الذي يجب أن يعادل السعر المتوسط المرجح للسوق النقدية بين الأبناك"، وانتهى إلى تحديد المبالغ التي أداها المدعي، ووضع جدولا بإعادة احتساب وتحديد الفرق في الفوائد المقتطعة، وتوصل إلى أن الفوائد المقتطعة خلال الفترة من 18 فبراير 2002 إلى 18 يونيو 2008 بلغت 115.462,20 درهما، وإن ما كان يجب اقتطاعه حسب الفصل 3 من دورية والي بنك المغرب هو 115.437,89 درهما، أي بفرق لا يتجاوز 24.31 درهما لفائدة المدعي، وبذلك يكون البنك المستأنف عليه قد احترم بنود العقد المبرم مع المستأنف بتطبيقه السعر المرجعي الوارد في دورية والي بنك المغرب المشار إليها، مما تكون معه الأسباب المعتمدة في طلبه غير صحيحة"، وهو تعليل يجد سنده في واقع الملف الثابت من خلال جدول إعادة احتساب الفوائد المضمن بالصفحتين 4 و5 من تقرير الخبرة، ولم تكن المحكمة ملزمة باعتماد ملحق عقد القرض المبرم بين مصرف المغرب وأحد زبنائه المرفق بمقال الطالب الاستئنافي مادام أنه لا علاقة للوثيقة المذكورة بنازلة الحال، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مبنيا على أساس، ومعللا والوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة وأحمد بنزاكور وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.