محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/9833 — قرار عدد: 2021/326 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/1/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 2019/46 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/1/9 في القضية ذات الرقم: 2018/2801/663 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م. ع) بن صالح من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها: 5000,00 درهم وبهدم ما تم بناؤه بدون رخصة على نفقته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن
بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مالية رغم أنها تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 77 من قانون التعمير ولم يورد لذلك تعليلا مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أوامر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 141 من القانون الجنائي. حيث انه بمقتضى الفصل المذكور "فللمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى". وبناء على الفصل 146 من القانون المذكور. حيث انه بموجب الفقرة الثانية من هذا الفصل" فان منح ظروف التخفيف موكول إلى تقدير المحكمة مع التزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص ... ". وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر لها بموجب المادة 77 من قانون التعمير كما تم تعديله وتتميمه من دون إيرادها التعليل الخاص الذي يستوجبه الفصل 146 من القانون الجنائي الموما إليه أعلاه جاء قرارها خارقا للقانون ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإِبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ: 9 /2019/1 في القضية ذات الرقم: 2018/2801/636 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اثر صدوره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة اسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
جميلة المغراوي.