محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/975 — قرار عدد: 2018/252 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/04/13 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 125 الصادر بتاريخ 2016/03/02 في الملف عدد 15/1611/198 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (ط.أ) و(ص.م) تقدما بتاريخ 2014/01/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، عرضا فيه أنهما متزوجان منذ سنة تقريبا، وأنهما أقاما حفل الزفاف، وأنها أي (ص.م) حامل في شهرها الثاني، وأن زوجته أي زوجة ((ط.س) امتنعت من تمكينه من الموافقة على التعدد بعدما وعدته مسبقا قبل زواجه ب: (ص.م)، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/01/10 حكما بثبوت الزوجية بين الطالبين (ط.أ) و(ص.م). فاستأنفته النيابة العامة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بمذكرة تضمنت وسيلتين لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استغنت عن موقف
الزوجة الأولى وغضت الطرف عن موافقتها وإشعارها، وأن امتناعها عن الموافقة لا يشكل الظرف القاهرة، مما شكل خرقا لقاعدة مسطرية في الفصل 359 من ق.م.م، وأن المحكمة لم تبحث في التناقض الحاصل في تصريحات المطلوبين لما صرحا بمقالهما أنهما متزوجان منذ سنة واحدة، وصرحا بجلسة البحث ابتدائيا بأنهما متزوجان منذ شهر، وصرحت الزوجة بجلسة البحث استئنافيا بأنها غير حامل، خاصة وأن الزواج المطلوب إثباته هو زواج مختلط يخضع لمسطرة خاصة وشروط محددة، مما كان معه القرار فاسد التعليل، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تعتمد لسماع دعوى الزوجية التي تعذر توثيقها في إبانها لأسباب حالت دون ذلك سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة. والمحكمة لما ثبت لها من اقرار المطلوبين نفسيهما في جلسة البحث، بأنهما متزوجان بالفاتحة، وأنهما أقاما حفلا حضره أقرباؤهما وأصدقاؤهما وهو ما أكده الشاهدان (م.ت) و(ع.ر. ط) بأنهما يعرفان المستأنف عليهما متزوجين، وأنهما حضرا حفل الخطبة، وأن المطلوبين تربطهما علاقة زوجية، وقدرت في إطار سلطتها الظرف الذي حال دون توثيقهما زواجهما في وقته. وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بينهما، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا وفقا للوقائع المعروضة عليها، عملا بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، وطبقا للمادة 2 من مدونة الأسرة التي من ضمن ما تطبق فيه العلاقة التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا. وأما بخصوص ما أثير حول موافقة أو عدم موافقة الزوجة الأولى فليس له محل في الدعوى الماثلة، لكونها ترمي إلى تأكيد زوجية قائمة دون غيرها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.