محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/972 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ض) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/25 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/22 عدد 517 في القضية 2019/2801/180 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح.ق) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ل.١) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وفي شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 365 من ق م ج ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن هل للمتهم سوابق قضائية أو لا لم يتضمن كذلك لا تاريخ المتابعة ولا مكان اقترافها وهي بيانات أوجب الفصل موضوع هذه الوسيلة الإشارة إليها. والمتخذة ثانيتها من مخالفة القرار للواقع والقانون وفساد التعليل وانعدامه وخرق حقوق الدفاع اذ لم يتم الالتفات الى دفوعات الطاعن وعدم أخذها بعين الاعتبار رغم أنها دفوعات جدية ذلك أن عقار المطلوبة في النقض محفظ وعقار العارض غير محفظ وأن الواد يتصرف فيه العارض وحده منذ سنوات ولا يدخل في الأرض المحفظة التي تملكها المطلوبة في النقض وان المحكمة أدانت من دون أن تتأكد من صحة ما ادعته المطلوبة في النقض وبالتالي فإن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وفاسد التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه وإبطاله.
لكن حيث إن ما أثير في الوسيلة الأولى لا يعتبر من الشكليات الجوهرية ولا يدخل في الحالات التي يترتب البطلان عن الإخلال بها مما تبقى معه غير مقبولة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييد للحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف المحكمة الابتدائية وهما (م.د) و(أ.ب) باعتبارهما قد افادا بأن المتهم الطاعن عمد إلى الدخول الى الحد والوادي وإغلاقه وزرعه بنبات الصبار التي كانت المشتكية تتصرف فيه مما نتج عن ذلك حرمان هذه الأخيرة ومنعها من التصرف فيما هو تحت يدها وتصرفها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزن عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالبة بالحق المدني لموضوع النزاع حيازة مادية وانتزاعها منها بالقوة والعنف وهو عنصر من عناصر الفصل 570 من ق ج يغني عن دراسة باقي العناصر من خلسة أو تدليس وانه تبعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية ويبقى معه ما جاء في الوسيلة الثانية على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.