محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/821 — قرار عدد: 2020/328 — بتاريخ: 2020-03-12

القدار عدد 328 الصادر بتاريخ 12 مارس 2020 في الملف الإداري عدد 2020/1/4/821
قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي - اختصاص القضاء الإداري. إن طلب المستأنف عليه يروم إلغاء قرار صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي باعتباره سلطة إدارية، وبالتالي فهو قرار اداري ينعقد الاختصاص بشأنه لجهة القضاء الاداري وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم: 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية المحكمة الادارية لما صرحب بالختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد
تأييد الحكم المستأنف
صادفت الصواب، وحكمها واجب التأبيد
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم جلالة الخلاكة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 10 يوليوز 2019 تقدم شركة السيد (أ.ش) (المستأنف عليه) بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه : انه استصدر عن المحكمة الابتدائية بتمارة الحكم عدد 342 في الملف رقم 2017/1402/450 القاضي بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى بشأن العقار موضوع الطلب على أساس تقرير الخبير بفرز نصيبه المشار إليه بتصميم الخبير بحرف "" وجعل الصائر على أطراف الدعوى بنسبة التملك، وان هذا الحكم أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، وتم تحرير محضر قسمة العقار من طرف مأمور إجراءات التنفيذ، وتقدم الطاعن بطلب تقييد الحكم، لكن المحافظ رفض ذلك بعلة عدم الإدلاء بما يفيد تسجيل الحكم لدى مصالح التسجيل، وعدم الإدلاء بشهادة التقسيم المنصوص عليها في الفصل 58 من القانون رقم
25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وعدم الإدلاء بملف تقني منجز من طرف مهندس مساح، وان رفض المحافظ تنفيذ حكم نهائي حائز لقوة الشئ المقضي به يعتبر شططا في استعمال السلطة ومساس بقدسية الأحكام القضائية، وإلتمس إلغاء القرار الاداري عدد /78 م ع 613 الصادر بتاريخ 2019/5/13 عن المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بالهرهورة الصخيرات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المحافظ على الاملاك العقارية بالهرهورة الصخيرات بمذكرة رامية الى التصريح بعدم إختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار الى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف .
في اسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه
تجاهل مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمغير بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 2011/11/22، الذي ينص على أن قرارات المحافظ المملكة المغربية على الأملاك العقارية في جميع الحالامتد يجلبه الطعن بافيها العلم المحكمة الابتدائية والذي لم يستثن أي محكمة النقض حالة، فضلا عن أن المشرع نص في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية على أنه لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل، وبالتالي يتعين تطبيق نص الفصل 96 المشار إليه أعلاه باعتباره نصا خاصا، والتصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث ان طلب المستأنف عليه يروم إلغاء قرار صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية
برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي باعتباره سلطة إدارية، وبالتالي فهو قرار اداري ينعقد الاختصاص بشأنه لجهة القضاء الاداري وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم: 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم
الإدارية المحكمة الادارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت
الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض