محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8356 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 25 يناير 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 18 يناير 2021 تحت عدد 24 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1889، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (خ.ي) من جنحة النصب، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله وحيثياته ومنطوقه، هذا الأخير قضى ببراءة المطلوب من جنحة النصب بعلة عدم ثبوتها في حقه، إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما

تضمنه محضر الضابطة القضائية وباقي وثائق الملف، ذلك أن المطلوب أقر بأن هناك عقدا یجمع بینه وبين المسمى (ح.١) مدعيا أن المطالبة بالحق المدني على علم بذلك وأن هناك لافتة لازالت بعين المكان تحمل اسم الشركة "ط"، وقد أكدت المطالبة بالحق المدني بأنها فعلا أبرمت عقدا سنة 2014 مع المسمى (ح.١) انتهى بانتهاء الأشغال التي كلف بها وتوصله بمستحقاته، مما يجعل بقاء اللافتة بعين المكان أمرا عاديا ولا يدل على أنه كان هناك عقدا سابقا بين الشركة والمطلوب في النقض، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد علم المشتكية بالعقد المبرم سنة 2013، كما أقر المطلوب كذلك بتواجد أشخاص غرباء بالعقارات موضوع النازلة، وأنه حتى على فرض علم المطالبة بالحق المدني بذلك، فإن المطلوب أقر بأنه وعدها بإخلائهم وهو الأمر الذي لم يتم القيام به، وأن قيام هذا الأخير بإخفاء وقائع صحيحة تتمثل في إخفاء عقد مبرم بينه وبين المسمى (1) سنة 2013 قبل التعاقد مع المطالبة بالحق المدني، وتأكيدات خادعة تتمثل في الوعد بإخلاء الأشخاص المحتلين للعقار، يكون قد دفع بالمطالبة بالحق المدني إلى أعمال تمس مصالحها ومصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر، مما تبقى معه العناصر التكوينية للجنحة المتابع بها قائمة في حقه، الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه، وهو يتبنى الحكم المستأنف على علاته ودون مناقشة هذه المعطيات قد جاء ناقص التعليل، الشيء الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب علل قضاءه بالقول: (( ... وحيث إن جنحة النصب المنسوبة للمتهم تقتضي طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي قيام ما نسبت إليه باحتيال وخداع مؤاداه استغلال ماكر لخطأ الضحية قصد المساس بذمته المالية، وهي عناصر بقيت بدون إثبات في حق المتهم (خ.ي) باعتبار أن ما قام به هو التعاقد مع المشتكية بطريقة قانونية تم المطالبة بفسخ الوعد بالبيع وهو ما استجابت له المحكمة ابتدائيا وكان ذلك بحضور الطرف الخصم، وعلل المتهم ذلك بظروفه الصحية والمالية الصعبة، وأكد حسن نيته بشروعه في تنفيذ ما التزم به بخصوص المشروع في العقد وضمان حصوله على إذن الاستفادة من 38 بنكالوا وهي كلها شروط كانت محل تفاوض واتفاق مع الطرف الآخر في العقد، وهو ما انعدم معه عنصر الاحتيال أو الخداع، خاصة وأن دخول المسمى (ح.١) ممثل شركة "ط" في المشروع كان بطريقة قانونية حسبما سبق بيانه، فضلا عن انعدام عنصر المساس بالذمة المالية للمشتكية، وذلك لعدم ثبوت سوء نيتها مما لا يعدم حق الأجيرة في المطالبة باسترجاع

ما دفعته بدون أي استحقاق أو سبب مشروع.

وحيث إن المحكمة ومن خلال كل ما سبق بيانه تكونت لها القناعة الكافية بعدم ثبوت أو قيام العناصر القانونية لجنحة الفصل 540 من القانون الجنائي في حق المتهم، مما تبقى معه قرينة

البراءة قائمة لفائدته ... ))، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.