محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/589 — قرار عدد: 2011/688 — بتاريخ: 2011-05-12

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2008/11/11 في الملف عدد 2008/9/245 تحت رقم 1264 أن المطلوبون السادة ورثة الشيخ كمال إبراهيم (أ) تقدموا بتاريخ 2007/6/4 بمقال عرضوا فيه أنهم الورثة الشرعيين للهالك إبراهيم وكذلك مساهمين في الشركة الفندقية الغزالة الذهبية، وأن مورثهم المذكور سبق له أن اشترى كافة أسهم الشركة بتاريخ 1981/3/31 من السيدين عبد الله (أ) ومحمد (ع)، ونظرا لمهامه التي كانت تحول دون تسييره للشركة أسند ذلك للمدعى عليها السيدة غيثة (ب)، إلا أنها عمدت بتاريخ 1995/12/27 إلى عقد جمع عام استثنائي من أجل الرفع من رأسمال الشركة دون أن يخول لها القانون ذلك وبدون موافقة المساهمين، ونتج عن ذلك تحرير محضر مزور بتواطؤ مع الموثق يوسف (ب) تقرر بموجبه الرفع من رأس المال لخلق أسهم جديدة، كما سمح لها بالاكتتاب في أسهم الشركة وأصبحت مساهمة فيها بمقتضى المحضر المذكور كما تم عقد جمع عام استثنائي في 2006/6/12 تقرر بموجبه رفع رأس المال من 2000.00 إلى 3.100.000، وأن المحاضر كلها باطلة لخرقها القانون الأساسي، وذلك لعدم استدعاء المشاركين وعدم تبليغهم بجدول أعمالها حسب الفصل 113 من ق.ش.م، لذلك تكون جميع الجموع العامة العادية والاستثنائية التي تلت الجمع العام الاستثنائي لتاريخ 1995/12/27 باطلة، ملتمسين الحكم ببطلان محضر الجمع الاستثنائي المنعقد بتاريخ 1995/12/27

مناز عات تجارية

مع جميع الآثار المترتبة عليه والتشطيب عليه من السجل التجاري عدد 3703 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وكذا بطلان جميع الجموع العامة الاستثنائية التي تلته واعتبارها كأن لم تكن. وتقدم المدعون بتاريخ 2007/7/12 بمقال إصلاحي يلتمسون فيه توجيه الدعوى ضد شركة الغزالة الذهبية في شخص ممثلها القانوني السيدة غيثة (ب)، وفي الموضوع الحكم ببطلان المحاضر المؤرخة في 95/12/27 و 2001/2/5 و 2006/7/15 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انعقاد الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1995/12/27، وبعد إجراء بحث بين الطرفين بجلسة 2007/12/18 وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما ببطلان الجموع العامة الاستثنائية لشركة "الغزالة الذهبية" المؤرخة في 1995/12/27 و 2006/06/12 وبطلان مداولاتها والقرارات التي أسفرت عنها، وبالتشطيب عليها من السجل التجاري للشركة وبطلان اجتماع مجلسها الإداري المؤرخ في 2006/7/15 وبطلان مداولاته والقرارات المتخذة فيه، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الأول: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون - خرق القانون الموضوعي من حيث انعدام صفة المدعين والمدعى عليها، بدعوى أن الدعوى رفعت من طرف كل من مشعل كمال (أ) - فيصل - سارة - وسلطان كمال (أ) بصفتهم ورثة الشيخ كمال إبراهيم وعلى أساس أنه يملك أسهما في الشركة الطاعنة مع أنها أدلت بما يفيد كونه فوت أسهمه كاملة في الشركة سنة 1996، لذلك لم يبق لورثته أي حق ناتج عن الميراث للمطالبة به، وأن القرار رد هذا الدفع بعلة " أن السيدين (ج) وعبد العزيز يوسف (ي) تقدما بالدعوى على أساس أنهما مساهمين في الشركة، كما أن مشعل كمال إبراهيم وفيصل وسلطان هم شركاء في الشركة كما هو ثابت من خلال ورقة الحضور المتعلقة بالجمعية العمومية المنعقدة في 1987/8/18 ". إلا أن ذلك لا يستقيم مع وثائق الملف ولا مع وقائع النزاع، فالمدعون أنفسهم رفعوا الدعوى على أساس أنهم ورثة كمال إبراهيم وشركاء، والحال أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أنهم شركاء ولا ما يحدد حصصهم في الشركة بالإضافة إلى تأكيدهم بأن مورثهم اشترى كافة أسهم الشركة بتاريخ 1981/3/31 إلى أن فوتها للسيدة غيثة (ب)، لذلك يكون القرار الذي رد الدفع بعلة استدعائهم للجمعية المنعقدة بتاريخ 1987/8/10 وهو تاريخ سابق عن تفويت مورثهم لباقي أسهمه في الشركة، خارقا لقاعدة جوهرية حين قضى بقبول الدعوى رغم انعدام صفة المدعين مما يستوجب النقض، كما أنه سبق للمطلوبين أن قدموا دعواهم ضد السيدة غيثة (ب) باعتبارها مسيرة الشركة، ثم تقدموا بعد ذلك بمقال إصلاحي ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني السيدة غيثة، في حين أنه بمجرد إتمام إجراءات تأسيس شركة فإنها تكتسب الشخصية المعنوية وتصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة المساهمين فيها، وأن موضوع النزاع ينصب حول صحة الجموع العامة التي عقدت باستدعاء من طرف المسيرة المذكورة بهذه الصفة، واتخذ فيها المساهمون قرارات مختلفة، لذلك فإن أي طعن يجب

مناز عات تجارية

أن يوجه ضدها وضد هؤلاء المساهمين، ولا يمكن توجيهه ضد الشركة باعتبارها شخصا معنويا ويكون القرار الذي قبل الدعوى بالرغم من ذلك خارقا للقانون يستوجب النقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فقط لرد الدفع بعدم قبول دعوى المدعين، وإنما بررت ذلك أيضا بما جاءت به من أن: "المستأنف عليهم مشعل كمال إبراهيم (أ) وفيصل كمال إبراهيم (أ) وسلطان كمال إبراهيم (أ) هم شركاء في الشركة حسب ما هو ثابت من مذكرات المستأنفة نفسها التي أقرت فيها بتوجيه الدعوة إليهم من أجل حضور الجمعية العمومية المطلوب بطلانها .. "، وهو تعليل غير منتقد مستمد من وثائق الملف، ذلك أن الطاعنة ضمنت أسباب استئنافها بأن الاستدعاء تم لكافة المساهمين وأن عدم حضورهم غير حائل دون الاكتتاب في الزيادة وتحريرها من طرف المساهم الحاضر، كما تعرضت إلى وضعية كتلة المساهمين ونسبة أسهم كل واحد منهم إلى غاية سنة 1996، وهو ما أكدته في مذكرتها الجوابية بتاريخ 2008/7/15 إذ صرحت بأنه فيما يخص الجمع العام المنعقد بتاريخ 2006/6/12 فقد أدلت بما يثبت أنه تم توجيه استدعاءات بالبريد المضمون للسادة مشعل كمال إبراهيم (أ) وفيصل كمال إبراهيم (أ) وسلطان كمال إبراهيم (أ) وعبد العزيز يوسف (ي) وأن الاستدعاءات كانت مرفقة بمشروع المقررات، كما أضافت بأن كثلة المساهمين في الشركة ما بين 1981 و1996 هي: 4796 سهما لكمال إبراهيم (أ) و240 سهما لكل واحد من فيصل كمال إبراهيم (أ) ومشعل وسلطان وسعيد (ج) و180 لعبد العزيز يوسف (ي) و60 سهما لاسكندر فؤاد (ر) و4 أسهم لغيثة (ب) وأصبحت الوضعية خلال سنة 96 لغيثة (ب) 9800 سهم، وللباقين نفس وضعية كثلة المساهمين المذكورة سابقا لكل واحد، وهو ما يفيد أن المحكمة استخلصت من مجمل ما ذكر ثبوت صفة المطلوبين للادعاء باعتبارهم مساهمين في الشركة، وبخصوص ما جاء في النعي حول توجيه الدعوى ضدها بدل توجيهها ضد المسيرة والمساهمين، فإن المحكمة وبعدما تبين لها أن موضوع الدعوى يهدف إلى بطلان مقررات جمعية عامة انعقدت بصفة غير قانونية، اعتبرت عن صواب أن الدعوى في هذه الحالة ترفع ضد الشركة في شخص ممثلها باعتبار أن هذه الحالة ليست من ضمن الحالات التي يسأل فيها المتصرفون أو الممثلون القانونيون للشركة، فلم يخرق القرار المقتضى المحتج به والفرع الأول من الوسيلة الأولى على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الإجرائي المسطري، بدعوى أن المحكمة التجارية بأكادير سبق لها بمقتضى حكمها التمهيدي الصادر في 2007/10/22 أن قضت بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر ليوم 2007/11/14، يستدعى له الأطراف ودفاعهم وتحديد النقط التي يجرى بشأنها لبيان ظروف وملابسات انعقاد الجموع العمومية والتأكد من قانونيتها فيما يخص إجراءات استدعاء المساهمين، وأن هذا الإجراء ترتب عنه ضرر لها تجلى في خروج إجراءات البحث عن مقتضيات القرار التمهيدي، وقد طالبت باستدعاء وحضور جميع الأطراف إلا أن القاضي المقرر رفض الاستجابة للطلب فلم يحضر جلسة البحث إلا ممثل غير ذي صفة لواحد فقط من المدعين دون حضور الباقين الذين لم يثبت توصلهم،

مناز عات تجارية

وحضر الجلسة شخص أجنبي عن النزاع هو السيد عبد السلام (ب) نيابة عن مشعل كمال، وقد أثارت انعدام الصفة القانونية في هذا التمثيل لأن من شأن قبوله صدور إقرارات واعترافات غير ذات جدوى لمخالفتها المقتضيات القانونية المتعلقة بتمثيل الأطراف أمام القضاء والمنصوص عليها في المواد 29 و31 و33 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وكذا مقتضيات الفصلين 892 و894 من ق.ل.ع المتعلقة بأحكام وكالة التقاضي وحدود صلاحيات الوكيل، وأن انعدام حق حامل الوكالة المشار إليه في أية تمثيلية وعدم استجابة القاضي المقرر لحضور جميع الأطراف بصفة شخصية أو بواسطة ممثلين قانونيين ورفضها أن تكون ممثلة إلى جانب غير ذي صفة، جعلها مجبرة أن تعطي من جهتها وكالة خاصة لدفاعها كما هو الشأن بالنسبة للطرف الخصم، وقد حاول الحكم المؤيد تبرير ما ذهب إليه في هذه النقطة استنادا إلى أن أسباب الحكم التمهيدي بإجراء بحث إنما تتعلق بالمدعى عليها وليس المدعين، وهو ما يتناقض مع الحكم التمهيدي الذي جاء واضحا وصريحا في إجراء بحث لبيان ظروف وملابسات انعقاد الجموع، ويكون بذلك الحكم التجاري والقرار المؤيد له خارقين للقانون الموضوعي والإجرائي وهو ما يستوجب النقض. لكن، حيث فضلا على أن الطاعنة لم تتمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بما جاء في النعي حول تمثيل أحد الأطراف بجلسة البحث وحضور واحد فقط من المدعين وعدم حضور الباقين لعدم ثبوت توصلهم والذي هو دفع يهم الغير، فإنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنجز في 2007/12/13، يتبين أنه سجل حضور الأستاذ محمد مالكي عن المدعين كما حضر دفاع الطاعنة الأستاذ حسن وهبي بصفته وكيلا عنها بمقتضى وكالة خاصة، وبخصوص ما جاء في النعي من أن الحكم التجاري برر ما ذهب إليه في هذه النقطة استنادا إلى أن أسباب الحكم التمهيدي بإجراء بحث إنما تتعلق بالمدعى عليها فهو خلاف الواقع، باعتبار أن الحكم التجاري المؤيد لم يتضمن ذلك فلم يخرق أي مقتضى والفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية في الشق الأول من الوجه الأول: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنها أثارت تقادم الدعوى على أساس أن المحضر المطالب ببطلانه يرجع تاريخه إلى 1995/12/27، إلا أن الحكم التجاري المؤيد استئنافيا رد هذا الدفع اعتمادا على ما أثاره المطلوبون من أن الأسباب المؤسس عليها بطلان مداولات الجمعية العمومية المنعقد بالتاريخ المذكور من تزوير للمحضر يدخل في إطار الغش وهي أسباب لا يمكن تداركها أو تسويتها، مما يجعل هذا البطلان غير قابل للتصحيح لا بالإجازة ولا بالتقادم، في حين أن هذا الطرح لا يستقيم مع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ولا مع وقائع النازلة، فالطاعنة أدلت بما يفيد أنها تتوفر على الصفة منذ سنة 1981 وتم تعيينها مسيرة للشركة بصفة نظامية وقد كانت لها الصفة والصلاحية لاستدعاء الجمع العام الاستثنائي لذلك، فإن أجل التقادم الواجب الأخذ به هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في مدونة التجارة وكذا الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من ظهير 1922/8/11 المكمل للفصل 42، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن البطلان المبني على عدم مشروعية

مناز عات تجارية

الغرض أو السبب أو الغش أو التدليس لا يخضع مطلقا للتقادم، لكنه عاد واعتبر أن التقادم الواجب التطبيق هو التقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع مما يجعله متناقضا، إذ أن المادة 345 من قانون شركات المساهمة صريحة في تقادم دعاوى بطلان مداولات الشركة اللاحقة لتأسيسها دون تمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي، فيكون القرار الذي ميز بينهما غير مؤسس. ومن حيث الموضوع، فإن المطلوبين يطالبون ببطلان المحاضر المنعقدة بتاريخ 1995/12/27 و2006/6/12 واجتماعات المجلس الإداري في 2001/2/5 و2006/7/15 بسبب عدم استدعائهم، وقد فندت الطاعنة مزاعمهم إذ أوضحت بالنسبة للجمعية المنعقدة في 1995/12/27 بأنها حضرتها أصالة عن نفسها ونيابة عن كل من السيد كمال إبراهيم (أ) وسلطان كمال إبراهيم عن الأول بمقتضى وكالة عامة مؤرخة في 1989/2/8، وعن الثاني بوكالة مؤرخة بنفس التاريخ وهؤلاء الثلاثة يملكون وحدهم وقتئذ ما مجموعه 11.040 سهما من أصل 11.000 سهما المكونة لمجموع أسهم الشركة، وقد تم استدعاء

باقي المساهمين في الشركة بواسطة البريد المضمون وتخلفوا عن الحضور، وبالنسبة للجمعية المنعقدة في 2006/6/12 فقد حضرتها السيدة غيثة المالكة ل 9780 سهما وتخلف المدعون المساهمون رغم استدعائهم بالبريد المضمون، وأن استدلالهم بتواريخ المرور عبر الحدود لا ينفي عنهم الحضور في شخص الوكيلة غيثة (ب)، لذلك يكون طلبهم ببطلان المحاضر لهذا السبب غير مرتكز على أساس وكذلك القرار الذي استجاب لطلبهم، أما بالنسبة لاجتماعات المجلس الإداري فإنه يتبين من وثائق الملف أن لا أحد من المدعين المساهمين له صفة عضو في المجلس الإداري، ولم يستدلوا بأي نص قانوني يوجب استدعاء المساهمين غير الأعضاء وهو ما أغفله القرار ولم يتحقق منه، مما يجعله غير ذي أساس، كما أنه من حيث النصوص المثارة من طرف المدعين المواد 108 - 109 و184-186-189 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن المادتين 108 و 109 حجة عليهم فالمادة 108 إنما تؤكد تمثيلية الجمعية العامة لمجموع المساهمين بمن فيهم الغائبين الذين تلزمهم قراراتها طبقا للمادة 110، إذ أن النصاب المطلوب في الجمعيتين كان قانونيا سواء بالنسبة للاجتماع أو اتخاذ القرارات كما أن المادة 184 لا تستلزم الإجماع إلا في الحالة التي تكون فيها الزيادة في رأس المال بواسطة رفع القيمة الأسهمية وهو ما لم يتم في الحالتين، كما أن اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال تم اتخاذه من طرف الجمعية العامة غير العادية وباقتراح من المجلس الإداري فساير المادة 186 من نفس القانون، أما بالنسبة للمادة 189 فإنها لا تخول للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن، وفي نازلة الحال لم يثبت في حق أي من الجمعيتين أن اشترطت شرطا مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة، وقد رد القرار دفوعها رغم جدیتها دون مقتضيات قانونیة تفندها، فیکون غير مرتكز على أساس، كما أنه بتأييده للحكم المستأنف يكون قد تبنى حيثياته وتعليلاته، إذ أن ما ذهب إليه لا ينطبق على نازلة الحال باعتبار أن عدم مشروعية الغرض الاجتماعي للشركة غير متحقق ولم يكن محل إثارة من أي طرف، لأن الدعوى ليست دعوى التزام حتى يتسنى البحث عن مشروعية السبب من عدمه كما هو الشأن

منانز عات تجارية

بالنسبة للغش والتدليس الذي وجهه لها القرار، وأن القول بزورية المحاضر لا يستقيم وطبيعة الدعوى، والحال أن المطلوبين لم يحددوا صورة التزوير المزعوم الذي طال الجمعيتين العامتين واجتماع المجلس الإداري وهو ما كان يدعو المحكمة إلى البت في حدود طلبات الأطراف، وأن تبني الحكم لما دفع به هؤلاء من زورية يجعله خارج الاختصاص إذ كان عليه إلزامهم بما يثبت الإدعاء بالزورية خاصة وأنهم لم يسلكوا مسطرة الزور، كما اعتمد القرار ما أثاره المطلوبون دون ما أثارته الطاعنة وناقشته ودون الإشارة لوثائقها، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة النقض.

لكن، حيث إن البطلان الذي يسري عليه التقادم الوارد بظهير 1922/8/11 هو ذلك الناتج من نصوص القانون المذكور، أما في حالة ما إذا كان ناتجا عن تطبيق نصوص أخرى كما هو الحال في النازلة، والتي تعلق الأمر فيها بطلب بطلان جمع عام استثنائي أسفر عن إنجاز محضر مخالف للحقيقة بادعاء حضور أطراف رغم غيابهم، حسبما ثبت للمحكمة من خلال شهادة المرور من إدارة الأمن الوطني، فإن التقادم الذي يسري هو المنصوص عليه في القواعد العامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما تبين لها من محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 1995/12/27 أنه أشار إلى حضور السيد كمال إبراهيم (أ) كرئيس للاجتماع وحضور السيدة غيثة (ب) والسيد سلطان كمال إبراهيم (أ) كفارزين والسيد منير ككاتب، وأن المستأنف عليهم أدلوا بإشهاد من إدارة الأمن الوطني يفيد أن المرحوم كمال إبراهيم لم يكن وقت انعقاد الاجتماع بالمغرب قضت وعن صواب بتأييد الحكم المستأنف، وأنها بتبنيها لتعليله الذي جاء فيه: "من أن الأصل أن البطلان المطلق لا يتصحح بالتقادم، لأن التصرف القانوني المنعدم لا يصبح موجودا بمضي الزمن وأن مبدأ استقرار المعاملات يحتم القول بتقادم دعوى البطلان بمضي 15 سنة عملا بالفصل 387 من ق.ل.ع"، لا يشكل أي تناقض ما دام أنها بإخضاعها التصرف المذكور لتقادم 15 سنة تكون قد اعتبرت أنه يسري عليه التقادم، وما ورد بقرارها من أن التصرف لا يتصحح بمرور الزمان مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، كما أن القرار لم يعتمد مقتضيات قانون شركات المساهمة الحالي حتى يعاب عليه ما أثير بخصوص التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي، ومن أن المادة 345 من القانون المذكور لم تميز بينهما، بل استبعد تطبيقه بما جاء فيه من أن "النصوص المتمسك بها والواردة بالقانون المنظم لشركات المساهمة لا تسري في مواجهة المستأنف عليهم، لأن التصرف المطلوب إبطاله حصل قبل دخول القانون الحالي حيز التطبيق، وبالتالي يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتقرير ما إذا كان التصرف المذكور يمكن تصحيحه بمرور الزمن .. "، وهو تعليل بررت به وعن صواب رد الدفع بالتقادم المستند إلى مقتضيات القانون المنظم لشركات المساهمة رقم 17/95 ما دام أن محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المطلوب بطلانه يرجع لتاريخ 1995/12/27 أي قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق. وبخصوص ما جاء في النعي من عدم ارتكاز القرار على أساس بالرغم مما أبرزته بخصوص استدعاء المساهمين وحضور البعض منهم، فإن المحكمة وبعدما ثبت لها من محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 1995/12/27 أنه أشار إلى حضور السيد كمال إبراهيم (أ) كرئيس للاجتماع

مناز عات تجارية

وحضور السيدة غيثة (ب)، وأن المستأنف عليهم أدلوا بإشهاد من إدارة الأمن الوطني يفيد أن المرحوم كمال إبراهيم (أ) لم يكن في وقت انعقاد الجمع بالمغرب، وأن المستأنف عليها وعلى ضوء الإشهاد المذكور أكدت بأنه لم يكن حاضرا بالفعل ... ، "وبالتالي فإنه بصرف النظر عن مدى سلامة الإجراءات القانونية المنظمة لكيفية استدعاء المساهمين، فإن الجمعية العمومية بتاريخ 1995/12/27 تبقى باطلة لمخالفتها القوانين المنظمة لشركات الأموال ومخالفة للقانون الأساسي للشركة ... "، وتكون بذلك قد استخلصت من مجمل ما ذكر كون الجمعية العمومية الاستثنائية تبقى غير منتجة لأثرها وكذلك ما تلاها من مداولات وقرارات، كما تكون قد ردت ما جاء في دفوعها حول القرارات اللاحقة للجمعية العمومية الاستثنائية ما دام قد ثبت لها بطلان هذه الأخيرة مبررة ذلك، وخلافا لما نعته الطاعنة بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع وبالنظر للظروف التي أنجزت فيها المحاضر والمداولات موضوع النزاع. أما ما جاء في النعي حول الدفع بزورية هذه المحاضر من طرف المطلوبين، فإن المحكمة وفي إطار ما هو مخول لها من سلطة في إجراءات التحقيق وتمحيص الوثائق المستدل بها من الأطراف والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، والتي استدل أمامها المطلوبون بوثائق لتدعيم طلبهم الرامي إلى بطلان الجمعية العمومية الاستثنائية موضوع النزاع تفيد عدم حضورهم ... "، تكون وخلافا لما نعته الطاعنة قد بتت في حدود ما هو مخول لها من سلطة في تقييم الحجج المستدل بها، واستخلاص منها ما أدى لتكوين قناعتها ولم تتجاوز طلبات الأطراف ولم تباشر مسطرة الزور لعدم سلوكها من طرف المطلوبين حتى يعاب عليها عدم إلزامهم بما يثبت الادعاء بالزورية، فضلا على أن الطاعنة نفسها تؤكد ذلك، وجاء القرار مبررا فيما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي - المقرر: السيدة لطيفة أيدي - المحامي العام: السيد رشيد

بناني.