محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9060 — قرار عدد: 2021/717 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2018/9/24 عرض فيه أنه يملك في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد " ... " البالغة مساحته 40 هكتارا، على الشياع مع كل من (ب.ل) و(س.ل) بعد أن اشترى من (ب) أسهما في نصيبه، وأن هذا الأخير باع للطاعن أسهما أخرى فاستشفعها منه وأبى عليه ذلك فسلك نحوه مسطرة العرض والإيداع، والتمس شفعة المبيع من يده، وأمر المحافظ بنقل الحصة المشفوعة إلى اسمه بالرسم العقاري، وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري المذكور وشرائه عدد 190 وشراء الطاعن عدد 506 ومحضر رفض عرض عيني مؤرخ في 2018/9/19. وأجاب الطاعن بأنه انفق على مشتراه مبلغ 700.000 درهم لإصلاح الأرض وقلع الأحجار وتشييد منزل سكني وإسطبلات، وأن المطلوب ملزم بأداء هذا المبلغ للأخذ بالشفعة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 473 بتاريخ 2018/11/29 في الملف عدد " .. " قضى "بالمصادقة على العرض العيني المؤرخ في 2018/9/19 والإيداع بتاريخ 2018/9/20 حساب رقم 77187 والحكم باستحقاق المدعي (ب.ل) شفعة الشقص المبيع بمقتضى رسم الشراء المضمن تحت عدد 506 كناش الأملاك رقم 99م بتاريخ 2018/1/16 توثيق الجديدة، من يد المدعى عليه عبد الكبير عريش، وذلك في حدود ما يملكه من أسهم، ويبقى للمدعي نصيبه في حدود أسهمه"، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوب رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه دفع بأن الراغب في الأخذ بالشفعة، عليه أن يؤدي للمشفوع منه ثمن العقد ومصاريفه وما أجراه في المشفوع من تحسينات، والتمس إجراء بحث أو وقوف على عين المكان للتأكد من التحسينات التي أجراها بالمدعى فيه، والمحكمة ردت دفعه بأنه لم يقدم عليه ولو بداية دليل، مع أنه أدلى بمحضر معاينة مع صور، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن شرط الحكم للشفيع بمقابل ما أجراه على الحصة المشفوعة من تحسينات، أن يقدم بشأنها طلبا يحصر دعواها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن استدلال الطاعن بما ادعاه من تحسينات، إنما ورد في صيغة دفع لا دعوى، فبتت في دعوى الشفعة وفق مقتضاها، بعد أن استبانت توافر موجباتها، وردت دفعه التزاما بالقاعدة أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.