محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8612 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ن.ي) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) عن الأستاذة (ص.ف) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/12/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/03 في القضية عدد 20/159 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (س.م) من جنحة النصب. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ص.ف) المحامية بهيئة بني ملال والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق قواعد الإثبات ومن نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت شهادة الشاهدة (ز. ج) التي أدت اليمين القانونية أمام السيد قاضي التحقيق والتي أكدت فيها أنها حضرت جميع الوقائع بين الطاعنين والمطلوب في النقض وتسلم منهما المبالغ موضوع النزاع على أساس التهجير وإحضار الآليات المتفق عليها من الخارج وهو الأمر الذي يستنبط من القرائن الموضوعية الموجودة في نازلة الحال، كما أن المحكمة اعتبرت أن العناصر التكوينية للجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي غير متوافرة في القضية، في حين أن المطلوب في النقض أوهم الطاعنين انه مهاجر بالخارج وبإمكانه تهجيرهما مستغلا الخطأ

الماكر الذي أوقع فيه الطاعنين وهو ثقتهما به لكونه صهرهم وسلموا له المبالغ المالية الباهظة موضوع الشكاية مما أضر بمصالحهما المالية، وفي المقابل حصل على منفعة مالية باهظة من الطاعنين، وأن تقرير الخبرة المستدل بها من طرف المطلوب في النقض هو مجرد صورة شمسية وهو غير نهائي ولا يمكن الاعتماد عليه للقول بكون هذه الشيكات لم تصدر عنه لعدم صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من المحكمة الابتدائية والاستئنافية التي كانت تروج أمامها قضية الطعن بالزور في الشيكات، وكان لزاما على المحكمة أن توقف البت في هذه الدعوى إلى حين صدور قرار نهائي في دعوى الشكاية المطعون فيها بالزور طبقا لما ينص عليها القانون في حالة وجود دعويين في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف ولنفس السبب الأمر الذي يستوجب نقض القرار.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي مستندة إلى الإنكار وانعدام وسائل الإثبات في النازلة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وبينت دواعي عدم اقتناعها بإتيان المطلوب في النقض للفعل المتسبب في الضرر المدعى به موضوع المتابعة، وأن ما استدلت به الطالبة في الوسيلتين مجرد مجادلة في وسائل الإثبات والوقائع التي حظيت باطمئنان قضاة الموضوع في نطاق السلطة المخولة لهم في ذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.