محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3709 — قرار عدد: 2017/140 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1789 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/23 في الملف عدد 2014/7210/45 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض بشأن عدم القبول: حيث ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على انه "لا يصح التقاضي الا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه" وعلى ان المحكمة تشير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي إذا كان ضروريا." وحيث انه في نازلة الحال فقد صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 4990 بتاريخ 2014/10/02 في الملف عدد 2013/7104/36 القاضي "بأداء الصندوق المغربي للتقاعد مستحقات
المدعي المتعلقة بمنحة الزمانة من تاريخ شهر يونيو 2011 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ويجعل الصائر بالنسبة وبرفض الطلب في ما عدا ذلك"، فاستأنفه الطرف المدعي امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي عليهم بواسطة الوكيل القضائي للمملكة الذي لم يتقدم بأي استئناف للحكم المذكور أعلاه المؤيد بالقرار الاستئنافي الذي لم يغير من منطوق الحكم المستأنف وأيده على حاله. ما يعني انعدام مصلحة الوكيل القضائي في الطعن بالنقض في القرار المطعون فيه ويتوجب لذلك الحكم بعدم قبول الطلب وفق تنصيصات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المذكور.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.