محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/991 — قرار عدد: 2018/50 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4177 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/9/19 في الملف عدد 2016/7208/293 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حول القبول:
حيث أن تقدم الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمقال من أجل الطعن بالنقض ضد القرار عدد 4177 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/9/19 في الملف عدد 2016/7208/293 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بناء على استئناف المطلوبة في النقض، وأن هذا القرار لما اكتفى بتأييد الحكم المستأنف، فإنه لم يؤثر في المركز القانوني للطاعن الذي لم يسبق له أن استأنف ذات الحكم، وبالتالي فلا مصلحة له في الطعن بالنقض ضده، ويبقى لذلك الطلب غير
مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.