محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7204 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/01 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه الذي تطعنان بمقتضاه في القرار رقم 7188 الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ 2021/07/29 في الملف عدد 2020/1404/3797 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين أولا في النقض ورثة عبد القادر المازني تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/01/03 وبثلاث مقالات إصلاحية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضوا فيها أن موروثهم كان يشغل سكنا وظيفيا تابعا للأملاك المخزنية رقم 05/01/12 الكائن بشارع فيكتور الدار البيضاء البالغة مساحته 1576 متر مربع مستخرج من الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" .. " المسجل تحت رقم 12 بكناش محتويات الأملاك المخزنية بالدار البيضاء، وأن موروثهم باشر قيد حياته إجراءات تمليك السكن المخزني المذكور إذ حصل على موافقة السيد وزير

التربية الوطنية وتم تهييئ كافة الوثائق الضرورية في إطار ملف البيع رقم 231، وأن إدارة الأملاك المخزية قد وافقت على عملية البيع مقابل مبلغ إجمالي قدره 786919 درهم المحدد من طرف اللجنة الإدارية المنعقدة لهذا الغرض، وأنهم قاموا بعد وفاة موروثهم بإيداع باقي الثمن لفائدة إدارة الأملاك المخزنية بعد رفضها تسلمه، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات تمليك السكن المشار إليه وفي حالة رفض الإدارة اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد ناقل للملكية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بتسجيله بالرسم العقاري وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر الحكم الابتدائي عدد 870 في الملف عدد 14/21/186 بتاريخ 2015/03/17 قضى على "الملك الخاص للدولة" مديرية الأملاك المخزنية الجهوية بالدار البيضاء بإتمام إجراءات تمليك السكن الوظيفي الذي كان يشغله موروث المدعين المرحوم (ع.م) التابع للأملاك المخزنية رقم 5/1/12 م الكائن بشارع فيكتور هيكو المستخرج من الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " والمسجل تحت رقم 12 بكناش محتويات الأملاك المخزنية بالدار البيضاء مع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد ناقل للملكية عند صيرورته نهائيا في حالة الامتناع عن التنفيذ مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا الدار البيضاء بتسجيله في سجلات المحافظة العقارية مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (الطالبتين) وكذا الملك الخاص للدولة بمقالين مستقلين قررت المحكمة ضمهما وأصدرت قرارها عدد 5070 بتاريخ 2017/06/07 في الملفين المضمومين رقم 2016/1404/4463 و 2017/1404/2967 بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الدولة المغربية و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (الطالبتين) فقضت محكمة النقض بنقضه بقرارها عدد 7/982 المؤرخ في 2019/12/24 في ملف مدني عدد 2018/7/1/400، لتقضي محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة برده وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار أعلاه المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 369 من ق.م.م: حيث إنه بموجب هذا الفصل "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة" وإن القرارين الصادرين عن محكمة النقض المشار إلى مراجعهما أعلاه ترتب عنهما زوال القرار المنقوض، وبالتالي فإن محكمة الإحالة تكون مقيدة بما تناولته أسباب النقض المقبولة، وإن قرار محكمة النقض عدد 7/982 المستند على تعليله في القرار 7/985 أكد صحة وسيلي الطعن بالنقض المقدمة من طرف الطاعنتين، ففي الوسيلة الأولى عابتا على القرار 5070 وتاريخ 2017/06/07 أنه استند فيما انتهى إليه على صورة شمسية للكتاب المرقم تحت عدد 003616 المؤرخ في 1988/06/29، واعتبر أنه يتبين من خلال هذه الرسالة أن السيد عامل عمالة درب السلطان الفداء أشعر السيد رئيس جماعة المشور بأن الإدارة العليا منحت موافقتها على بيع السكن التابع للأملاك المخزنية المشار إليه بالهامش في إطار الظهير رقم 2.83.659 وتاريخ 1987/08/18 لفائدة السيد عبد القادر المازني المفتش الرئيسي لوزارة التربية الوطنية، مستنتجة أن الإيجاب المزعوم غيابه إلى جانب موافقة السلطات العليا على التفويت متوفرين في النازلة ومحكمة الدرجة الأولى لما قضت بإتمام البيع بعد تأكدها من باقي المتطلبات من عرض باقي الثمن وإيداعه إلى غير ذلك صادفت الصواب ويتعين تأييد ما انتهت إليه ورد ما جاء في أسباب الاستئناف بما في ذلك رد الدفع المتعلق بكون الوثيقة المدلى بها هي مجرد صورة شمسية على اعتبار أن هذه الوثيقة هي ممسوكة من طرف المستأنفة نفسها ولم تطعن فيها بالزور أو الإنكار والدفع بأن موروث المطلوبين أولا في النقض قد أفرغ من العقار الذي لا يمكن تفويته إلا لمن يشغله لأن الحق في الاقتناء نشأ وموروثهم يشغله وهم خلف خاص له ولهم حق رفع الدعوى. واعتبر هذا التعليل فاسدا لأنه استند إلى وثيقة عبارة عن صورة شمسية غير موقعة وغير صادرة عن مالكة الرقبة و لا تحمل اسم موقعها وموجهها كما أنها لا تحيل على أي وعد بالبيع أو عقد بيع منصب على العقار المدعى فيه، كما أنها لا تحدد من هي الإدارة العليا التي وافقت على البيع، ولا من وجهها، وهي غير صادرة عن عمالة درب السلطان الفداء، كما أنها ليست صادرة عن رئس جماعة المشور، لذلك إن القرار جاء مخالفا للفصل 19 من ق.ل.ع، ومعيبا بخرق القواعد المنظمة لعقود البيع التي يبرمها الملك الخاص للدولة، حيث ينبغي أن يكون رضا الشخص المعنوي العام صادرا عن الجهة الإدارية التي خولها المشرع اختصاص اتخاذه واتبعت في شأنه كل المساطر الشكلية والموضوعية وتجسد في الشكل الذي حدده القانون وجاء صريحا وواضحا لا غموض فيه ولا إبهام، إذ أن عنصر الرضا اللازم لصحة التعاقد مع المرفق العام لا يوجد قط، وأن ما أسست عليه المحكمة قرارها المطعون فيه وذلك على وثيقة غير صادرة عن مالكة الرقبة، هو خرق سافر للقانون فضلا عن عدم

وجود أي اتفاق لا حول البيع ولا حول الثمن، وبالتالي انعدام القول بوجود بيع تأسيسا على مقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع، أما الوسيلة الثانية فقد تم تأسيسها على أن العقار موضوع التراع هو سكن وظيفي وأن موروث المطلوبين في النقض استفاد من هذا السكن بحكم كونه كان موظفا تابعا لوزارة التربية الوطنية، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتجاج بأية موافقة مبدئية من أجل الاقتناء دون التوفر على عقد بيع مكتمل الشروط والأركان، كما تم الارتكاز في هذه الوسيلة على مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 1999/06/30 المغير للمرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 1987/08/18 التي أكد صحتها قرار محكمة النقض السابق وكذا كون العقار المدعى فيه مستثنى من التفويت، وإنه بالرغم ما علل به القرار القاضي بالنقض والإحالة بكون تفعيل مرسوم تفويت المساكن لا يمكن أن يتم إلا في إطار التراضي وأن الإذن بالتفويت لا يرتب لفائدة الموظف الشاغل للسكن حقا مكتسبا يلغي إرادتها، وأنه ينبغي مناقشة استثناء العقار المدعى فيه من التفويت، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كمحكمة إحالة مقيدة بالفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، قد اعتبرت: "أن المعني بالأمر (ع.م) باشر إجراءات تمليك السكن الوظيفي الذي كان يشغله وأن الإجراءات تمت بين وزارة التربية الوطنية وبين وزارة المالية الوصية على الأملاك المخزنية وأن هناك مراسلة تحت رقم 002/1 بتاريخ 1988/01/07 والتي موضوعها تمليك سكن مخزني أن الوزير لا يرى مانعا في تمليك السكن المخزني للسيد (ع.م) وأن جميع الوثائق الضرورية توجد لدى السيد رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالدار البيضاء ملف البيع رقم 231 و أنه قبل هذه المراسلة كانت إدارة الأملاك المخزنية قد فتحت ملف للبيع رقم 231 بخصوص السكن الوظيفي الذي يشغله السيد (ع.م) حسب مراسلتها المؤرخة في 25 أبريل 1985 تحت عدد 003578 الموجهة إلى باشا مشور الدار البيضاء وكمطالبتها بشهادة تتعلق بإخراج العقار موضوع الطلب من الرسم العقاري، وأنه في إطار إجراءات التفويت تم تعيين لجنة لتقويم العقار موضوع التفويت اجتمعت بتاريخ 1986/04/09 والتي تضمنت ضمن أعضائها ممثل مديرية الأملاك المخزنية بالدار البيضاء وحددت بعد المعاينة ثمن البيع في 808.519 درهما وأن هذا التقويم صدر بشأنه كتاب إخباري عن الأملاك المخزنية مؤرخ في 1988/02/02 جاء فيه بأن الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم لازال يعتبر صالحا وطالب بالإدلاء بالتزام يتعهد فيه المعني بالأمر بقبول الثمن المذكور وهو ما التزم به السيد (ع.م) بمقتضى الالتزام المؤرخ في 1988/03/01 باقتناء السكن المخزني رقم 1/12/ك. م تحت تحفظات الموافقة النهائية للسلطات العليا وبمقتضى الرسالة المؤرخة في 1988/06/29 تحت عدد 003616 موجهة إلى رئيس جماعة المشور وافقت الإدارة العليا على البيع موضوع الملف رقم 231، مما يكون معه الدفع بانعدام الاتفاق بين المستأنفتين ومورث المستأنف عليهم حول أي بيع أو تفويت للسكن الوظيفي دفعا غير ذي أساس، مادام أن

طلب اقتناء السكن الوظيفي من موروث المستأنف عليهم والذي يعتبر إيجابا منه قد اقترن بقبول كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التابع لها الموظف طالب اقتناء السكن وإدارة الأملاك المخزنية الوصية على المساكن موضوع التفويت حسب الوثائق والإجراءات المشار إليها أعلاه. ولما كان البيع يعتبر تاما وصحيحا ومنتجا لكافة آثاره بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على الثمن و المبيع فإن ما تم من إجراءات بين موروث المستأنف عليهم والمستأنفتين يؤكد تحقق التراضي بينهما على بيع السكن الوظيفي كما أن نفس الإجراءات تفيد بأن السكن الوظيفي المطلوب بيعه لا يدخل ضمن العقارات المستثناة من التفويت، إذ لو كان كذلك لقبلت المستأنفتان منذ البداية طلب المستأنف عليهم اقتناء السكن المذكور، ولما سلكتا جميع الإجراءات المشار إليها أعلاه من أجل بيعه ولما تم إيفاد لجنة لمعاينته والتي أنجزت تقريرا حددت فيه ثمن البيع، ولما تمت المطالبة بتقطيع العقار المطلوب بيعه من العقار الأصلي" وأن تعليل القرار المطعون فيه على النحو المذكور معيب بخرق الفصل 369 من ق.م.م مادام أنه علل ما انتهى إليه بالاستناد على نفس الوثائق التي سبق للمطلوبين في النقض أن اعتمدوها منذ البداية والتي استبعدها قرار محكمة النقض بمقتضى قرارها بالنقض والإحالة الذي استبعد الوثيقة رقم 003616 التي عللت بها المحكمة قرارها عدد 5070 الذي تم نقضه والذي استبعد ضمنيا جميع وثائق الملف باعتبار أن العقار المدعى فيه مستثنى من التفويت استنادا للفقرة الثانية من المرسوم 1987/08/18.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من فساد وانعدام التعليل: حيث إن ما تنعاه الطالبتان على القرار المطعون فيه أنه علل ما انتهى إليه كما يلي: "أن البيع بخصوص السكن الوظيفي الذي كان يعتمره المرحوم (ع.م) باعتباره موظفا لدى وزارة التربية الوطنية بيعا تاما وصحيحا ومنتجا لكافة آثاره بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على الثمن وعلى المبيع، وأن ما تم من إجراءات بين موروث المستأنف عليهم والمستأنفتين يؤكد حدوث التراضي بينهما على بيع السكن، كما أن نفس الإجراءات تفيد بأن السكن الوظيفي المطلوب بيعه لا يدخل ضمن العقارات المستثناة من التفويت، إذ لو كان كذلك لما قبلت المستأنفتان منذ البداية طلب موروث المستأنف عليهم اقتناء السكن المذكور ولما سلكتا جميع الإجراءات المشار إليها أعلاه من أجل بيعه ولما تم إيفاد اللجنة لمعاينته وتقويمه والتي أنجزت تقريرا حددت فيه ثمن البيع، ولما تمت المطالبة بتقطيع العقار المطلوب بيعه من العقار الأصلي" وإن هذا التعليل فاسد لأن الادعاء بوجود اتفاق بين الطرفين لابد من إثباته وفي النازلة لم يحصل أي تراض بين مالكة الرقبة مديرية أملاك الدولة وبين موروث المطلوبين في النقض ولم يتم الاتفاق

على أية شروط للتفويت، وإن رضا الشخص المعنوي العام في الاتفاق لا يصبح متوفرا إلا إذا صدر عن الجهة الإدارية التي خولها المشرع اختصاص اتخاذه واتبعت في شأنه كل المساطر الشكلية والموضوعية وتجسد في الشكل الذي حدده القانون وجاء صريحا وواضحا لا غموض فيه، لأن الأمر يتعلق بمال عام مرصد لخدمة المصلحة العامة، وهذه المصلحة لا يمكن حمايتها وضمان توفرها واستمراريتها إلا بضمان صيانة المال العام من أي تلاعب أو تفريط أو تبذير، وبالتالي فإنه لا ينبغي التساهل في تطبيق الضوابط القانونية المشرعة لتدبير المال العام وحمايته والتصرف فيه، وإن الطاعنتين أكدتا على طبيعة العقار موضوع التراع إذ هو يندرج ضمن المساكن الممنوحة للموظفين بحكم مهامهم والمتواجدة داخل مبنى أو مجمع إداري وهي بالتالي مساكن ممنوعة من التفويت، وإذا كان الإطار القانوني لتفويت العقارات المملوكة للدولة الملك الخاص يتمثل في المرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 1999/06/30 المغير للمرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 1987/08/18 حيث أذنت المادة الأولى منه للدولة أن تبيع بالتراضي المساكن المخزنية لم يشغلها من موظفيها وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود،

إلا أن هذه الإمكانية فضلا عن أنها تتم بالتراضي فإنها مقيدة بنص المادة 2 التي استثنت من أحكام هذا المرسوم المساكن التالية: المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة. المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري. المساكن الوظيفية التي لا تدخل ضمن الفئة المشار إليها في الفقرة أعلاه والممنوحة للموظفين بحكم مهامهم. المساكن التي يشغلها موظفون سبق لهم أن استفادوا من أحكام ظهير 17 يونيو 1963 أو منحتهم الدولة قطعة أرضية من أملاكها الخاصة لبناء مسكن عليها." ومن ثم كان ينبغي على المحكمة أن تأخذ بهذه المقتضيات خاصة أن قرار محكمة النقض والإحالة تضمن ضرورة تعرض محكمة الإحالة لها وألزمها بمناقشة ما تمسكت به الطاعنتان من كون العقار المدعى فيه مستثنى من التفويت. وإن ما انتهى إيه القرار المطعون فيه ينطوي على فساد وانعدام التعليل وخرق القواعد القانونية المنصوص عليها في المرسومين سالفي الذكر وفي الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، ومن جهة ثانية إن تفويت المساكن الوظيفية يحتم إبرام عقد بيع مكتمل الشروط والأركان وليس مجرد تقديم طلب الاقتناء أو ما شابه ذلك، وهو ما يعرضه للنقض. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من انعدام التعليل: ذلك أن الملك الخاص الدولة دفع بكون موروث المطلوبين أفرغ السكن الوظيفي بتاريخ 1995/04/10 بعد انقطاع صلته بالوظيفة التي من أجلها أسند له ذلك السكن وتم إسناده بتاريخ 1995/10/22 للسيدة (غ. ط) بصفتها موظفة بوزارة التربية الوطنية التي

أحيلت بدورها على التقاعد، فتم إنذارها من طرف نفس الوزارة من أجل إفراغه، والقرار المطعون فيه لم يشر ضمن تعليله لا أخذا ولا ردا لما تمت إثارته رغم ما له من تأثير على مجرى قضائه وهو ما يجعله متسما بانعدام التعليل، وإن الوثائق التي اعتبرها القرار مثبتة لالتزام الإدارة ببيع السكن الوظيفي ليست كذلك وكان عليه أن يجيب ضمن تعليله على ما جاء في مكتوبات الطاعنتين وفي مكتوبات الدولة الملك الخاص لأن الكتاب رقم 01/0002 بتاريخ 1988/01/07 هو عبارة عن مراسلة لا تحمل توقيع وزير التربية الوطنية ولا أي توقيع آخر وبالتالي لا يمكن نسبتها إلى الوزارة المذكورة، كما أنها غير صادرة عن مالكة الرقبة التي هي مديرية الأملاك المخزنية آنذاك، كما أن المراسلة رقم 003616 لا يعرف من هو موجهها، فإذا كانت موجهة إلى السيد رئيس جماعة المشور تحت إشراف عامل عمالة السلطان درب الفداء فهي رسالة يجهل مصدرها وبالتالي لا يمكن الاستناد عليها، كما أن محكمة النقض استبعدتها بمقتضى قرارها عدد 7/982 بتاريخ 2019/12/24 في الملف 2018/7/1/400 والذي يعتبر بحكم الفصل 369 مقيدا لمحكمة الإحالة فيما انتهى إليه مما يعرض القرار للنقض. في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق الفصل 489 من ق.ل. ع: حيث إن السكن الوظيفي المدعى فيه محفظ وهو تابع للرسم العقاري عدد " ... " الكائن بالدار البيضاء، لذلك كان ينبغي على المحكمة إعمال مقتضيات الفصل 489 من ق.ل.ع، لأن تطبيقه يجد سنده في كون أساس الدعوى هو بيع عقار، وإن الكتابة شرط لصحة البيوع العقارية، لذلك فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معيب بما ورد في هذه الوسيلة وهو ما يعرضه للنقض. حيث يتبين من وثائق الملف أنه تم الطعن في نفس القرار من طرف الدولة الملك الخاص في ملف النقض 2021/7/1/7203 صدر بشأنه قرار عن هذه المحكمة يقضي بنقض القرار المطعون فيه عدد 7188 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/29 في ملف رقم 2020/1404/3797، ومادام نقض نفس القرار في الملف عدد 2021/7/1/7203 يحدد الأساس المعتمد في صدوره بعلة: "أن محكمة الاحالة حين أيدت الحكم المستأنف مستندة في قضائها على المراسلة 0002/1 المؤرخة في 1978/1/7 والمرسلة المؤرخة في 1985/4/25 .... دون أدنى مناقشة منها لما تمسكت به الطاعنتان من كون العقار المدعى فيه مستثنى من التفويت استنادا للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.83.259 .... ومادام لم تفعل لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض ... "، مما ينبغي معه التصريح بالنقض بالتبعية في الملف الحالي نظرا للارتباط العضوي بين الملفين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بالتبعية، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.