محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6932 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ن.و) و(و.و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 397 الصادر بتاريخ 2021/06/14 في الملف عدد 21/1202/754. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (م. غ) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2018/07/28 تسبب فيها (م.د) بدراجة نارية من نوع MBK في ملكه وغير مؤمن عليها،
ملتمسا الحكم له بالتعويض مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل (م.د) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه للمدعى تعويضات مختلفة، وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير، استأنفه هذا الأخير وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية
خرق المادة 149 من مدونة التأمينات وانعدام التعليل، فقد أثار ابتدائيا وأمام محكمة الاستئناف أن مقتضيات المادة المذكورة وردت بصيغة الوجوب ومن تم فهي ملزمة وأنه بمقتضاها يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي ويجب على طالبي التعويض أن يثبتوا إما أنه لم يتم التعرف على المسؤول عن الحادثة وإما بعد التعرف عليه تبين أنه غير مؤمن. وأن محكمة الاستئناف لم تعتبر السند القانوني الموجب لسلوك نص المادة 149 كما أنها اعتبرت مقتضياتها لا ترتب أي جزاء عن مخالفتها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وينبغي نقضه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما رد ما أثير بعلة: "أن عدم سلوك مقتضيات المادة 148
من مدونة التأمينات لا يترتب عنه أي جزاء بخصوص دعوى التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية ... " يكون قد طبق صحيح القانون والفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جملة ما يعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق الفصل 63 من ق.م.م، فقد أثار أن الطبيب المنتدب لم يستدع العارض لحضور عملية الخبرة وفي ذلك إخلال بالفصل 63 المذكور، وأن المحكمة اكتفت في تعليل حكمها بالقول بأن الخبرة مستوفية للشروط القانونية وقضت بالمصادقة عليها مما يجعل قرارها غير مؤسس ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م أوجبت على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة وألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلاءهم أو بعد التأكد من نوصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والمحكمة المطعون في قرارها عللته: "بأن الخبير أنجز مهمته بعد استدعاء الطاعنة ووكيلها وتوصلهما بذلك" والحال أن الوثائق المعروضة عليها ليس من بينها ما يفيد استدعاء الخبير للطالب بطريقة قانونية مما يكون معه ما أثير واردا على قرارها ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها والرفض في الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.