محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/5781 — قرار عدد: 2015/481 — بتاريخ: 2015-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن أمبير (ت) (الإيطالي الجنسية) تقدم بتاريخ 2010/10/27 بمقال رام إلى استئناف مقرر تحديد الأتعاب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرض فيه أن الأستاذ عبد السلام (ع) المحامي تقدم بتاريخ 2010/07/07 بطلب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، رام إلى تحديد أتعابه المستحقة عن النيابة والدفاع عنه في خمس قضايا، فأصدر النقيب مقرره بتاريخ 2010/08/02 في الملفات المضمومة عدد 562 و563 و564 و565 و566 ت ح 2010 بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 117000,00 درهما، موضحا أساسا يكون الطلب قد طاله التقادم واحتياطيا بكونه قد أدى جميع الأتعاب لمحاميه المذكور. وتقدم المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي ضمنه بأن التقادم هو خمس سنوات وأن احتسابه يكون من آخر إجراء قام به المحامي لفائدة موكله وبأن آخر إجراء في الملف 566 يرجع

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 80

إلى 2007/07/19 وفي الملفين 565 و564 إلى 2005/11/15 وفي الملف 563 إلى 2006/01/24 وبخصوص الشكاية موضوع الشيك إلى 2006/04/14، كما دفع بكون ما قضى له به مقرر الأتعاب لا يتناسب مع المجهودات التي بذلها ملتمسا رفع مبلغ الأتعاب إلى 370000,00 درهما. وبعد إجرائه المسطرة، أصدر السيد نائب الرئيس الأول أمره القاضي برد الطلب الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء القرار المستأنف والتصريح بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من طرف المستأنف عليه للتقادم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على التقادم بسنة بالنسبة لدعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو عزلهم من الوكالة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المستأنف عليه أصليا يقر أن آخر إجراء قام به لفائدة موكله المستأنف كان بتاريخ 2007/07/19 أي قبل دخول ظهير 2008/10/20 المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ الأمر، الذي يكون معه خاضعا لمقتضيات الفصل 389 من ق.ل.ع". في حين أن العبرة في احتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد الأتعاب هي بانتهاء التوكيل سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي، وأن المحكمة لما اعتمدت آخر إجراء قام به الطاعن كمحام لتقضي بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من طرفه للتقادم دون أن تبحث في أمر انتهاء التوكيل من عدمه بالرغم ما له من تأثير في قضائها، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض الأمر المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زهرة المشرفي - المقرر: السيد محمد ناجي شعيب - المحامي العام:

السيد محمد فاكر.