محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/3608 — قرار عدد: 2018/752 — بتاريخ: 2018-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2014/7/21 لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك شراء القطعة الأرضية الكائنة بالموقع المسمى " ... " المذكورة مساحتها وحدودها بالمقال، وذلك حسب ما هو برسم شرائه عدد 22 المستند على أصل الملك عدد 291، وأنه يحوزها ويتصرف فيها إلى أن فوجئ بتقديم المطلوبة شكاية ضده، تدعي فيها أنه قام بالاستيلاء على 5 أمتار من أرضها المجاورة لملكه المذكور، والتمس الحكم باستحقاقه للقطعة الأرضية أعلاه والحكم على المطلوبة بالتخلي عن الجزء المتنازع فيه وعدم التعرض والتشويش تحت طائلة غرامة تهديدية وأرفق المقال برسم الشراء المومأ إليه قبله، وأجابت المطلوبة بأن لا أحد ينازع الطاعن في المدعى فيه وأن التراع يتعلق بقيام هذا الأخير بتكسير الحد الفاصل بين عقارها المجاور للعقار المدعى فيه وضم حوالي ستة أمتار من عقارها إلى المدعى فيه، وأنه سبق لها أن استصدرت ضده حكما قضى بإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وتكسير حد فاصل بين عقارين، وأرفقت جوابها بحكمين صادرين عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة الأول بتاريخ 2014/7/3 في الملف عدد 172-2014 والثاني بتاريخ 2015/4/15 في الملف عدد 60-2015، وبعدما أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع. ح) وخلص فيها إلى انطباق رسم شراء الطاعن عدد 22 على المدعى فيه موقعا وحدودا ومساحة، وأنه حسب رسم شراء المطلوبة عدد 239 وملحقيه عدد 406 وعدد 653 فإن مساحة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

عقارها المجاور للعقار المدعى فيه ناقصة ب 568 مترا مربعا، وأن هناك تداخل بين العقارين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/3/3 في الملف عدد 71-1401-2014 حكما تحت عدد 23 قضى "برفض الدعوى". واستأنفه الطاعن وبعدما أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة أنجزها الخبير (أ.م) وخلص فيها إلى أن الطاعن تدخل في عقار المطلوبة، مما جعل مساحة أرض هذه الأخيرة ناقصة ب 444 مترا مربعا. وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم تطبيق رسمه على أرض الواقع من طرف الخبير الذي انتقص عدة أمتار من أرضه من جهة الشمال والجنوب، الشيء الذي أدى إلى تداخل عقاره مع ملك المطلوبة ليحدث النقص من جهة الغرب في عقاره، كما يعيب الطاعن على القرار كون المحكمة اعتمدت على تقرير غامض وغير واضح وقضت بالتالي في شيء غامض وغير محدد، كما أن تقرير الخبرة أنجزه الخبير بمساعدة طبوغرافي غير محلف ولم يتم تعيينه من طرف المحكمة، وأنه طالب بإجراء خبرة يعهد بها لجهة مختصة إلا أن المحكمة رفضت طلبه دون تبرير، مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه ليس للخبير المأمور بإجراء تحقيق أن يستعين بغيره ما لم ترخص له المحكمة في ذلك، والطاعن دفع بأن الخبير المنتدب على ذمة القضية استعان في حد حدود العقار بطبوغرافي غير محلف، فجاء تقريره غامضا والتمس إجراء خبرة ممن يجب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المطعون فيها رغم أن الخبير المأمور بالإجراء استعان بغيره في المسح الطبوغرافي للمدعى فيه دون أن ترخص له المحكمة في ذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى النوري وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى عامر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ابتسام الزواغي.