محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/542 — قرار عدد: 2023/242 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه (رشيد
(أ)) بواسطة نائبيه الأستاذين عبد النبي (ق) وعبد المالك (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد
1866 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 30 نونبر 2021 في الملف عدد:
.2021/7212/1692
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أن المطلوب (يوسف (ن) ) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 15 شتنبر 2021 بمقال أمام
المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه اكتشف بعد إنتهاء العملية الإنتخابية التي جرت بتاريخ
2021/09/08 كون المطعون في فوزه لا تتوفر فيه الشروط التي تخول له الحق في الترشح لهذه
الإنتخابات، طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 41 من مدونة الإنتخابات لكونه مدان بموجب
حكم قضائى خائى حائز لقوة الشىء المقضى به من أجل جنحة سحب شيكات بدون مؤونة،
: للإنتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2021/09/08
بعدم أهلية الممطعون ضده للترشـ
مع
كما هو ثابت من خلال القرار الإستتنافى عدد 216 الصادر بتاريخ 2019/01/25 في الملف رقم
): إقليم مراكش
أو جماعة
الكم بالغاء هذه الانتخابات المجراة بالدائرة الانتخابية
2018/2602/2545، وهو القرار الذي أصيبر عاليا بعد رفض طلب اللقضى للقدم طرفة: ملكاً
رتسب الآثار القانونية على خلافار وأجاب المطعون فى فوزه بواسطة
البطلاتخلمع العفادة المـ
الحكم بعدم أهلية المطعون .
رشح للإنتخابات الجماعية آلجراء تاريخ 2021/09/08 هم
ـب. وبعد تمام الإجراءات،
م برفض الطا
خلالها
جوابية النفس
نائية على المقال بمذكرة
الجماعة (س) إقليم مراكش
ـخابية
الحكم بإلغاء هذه الإنتخابات القراء بالدائرة
المجكيمة لـ
ـى بالغاء العملية الانتخابية الجماعة (س) بالدائرة
قضت فـ
دارية
أصدرت
ذلك واجتاب المطعون فى فوزه بواسطة
أعادتها من جديد طبقا للقانون
الإنتخابية رقم 9 مرا
التي
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
البطلانما مع النفاذ المعجل:
رتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض
الإجراءات
س من خلافة الحكم برفض
نائية على المقال بمذكرة جوابية إلـ
168 6
. الطلبات استانفة الطالـ
أصدرت المحكمة الإدـ
قضت فية بإلغاء العملية الانتخابية الجماعة (س) بالدائرة
ـتانف، بمقتـ
الإنتخابية رقم ٥ مع إعادتها من جديد طبقاً للقائـ
د الية
قضت بعاًبيد
فِيَرُ بالنقض
الآثار القانونية على ذلك ويرفض
باقى الطلبات، فيـ
الاستئناف الإدارية بمراكش التي
للقحين وعدم الإرتكاز على أساس بين
ميت اتقائه القبة
تفت بأيد الحكيـ
القافي وسيلي الطفل بالنقض المجتمعين للإربة عظمة إعتبرت بأن الطالب فقد أهليته الإنتخابية
وذلك من أجل جنحة لا تدخل ضمن الأفعال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم
حيث بعيب الطالب القرار للطعون فيه خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس من
ـسام الخضر
11-59 المتعلق بانتخابى أعضاء جالس الجماعات الترابية والتي حددها على
القانون وفساد التعليق الموازي لإنعدام، لأن الترجمة إعتبرت بان الطالب فقد أهليته الإنتخابية
المواد التى تنص على
القانون دون غـ
ولذلك بالجالنها على المواد 65 و 58 من نف
: ■ من القاكون وقب
ماى المنصوص عليها في لقاء
وذلك من أجل جنحة لاتدخل مجـ
ـة التي
باخيال كـ
أهليته لآن يكون
الأفعال الخارتكزت عليها المحكمة للقول بعدهـ
تحددها على سبيل الحقـ
ـية والفى
11-59 للتغلق إنتخاب إعطاء عجالى
طعن في القرار
طرق الطعن
تَفْل
أجلها فإنها ما
سجق وان
تنص على
القانون دون غيرها من:
المواد 63 و 68 من
وذلك بإحالتها ـ
- تنازلي بعد تسوية وضغيته
على
المتطـ
صولـ
النقض بطريق المراجعة،
ـكِيّة
الصادر عـ
ن ناخباك كما أن الجبحة التى
يي
هلية
عليها
الأفعالو التى ارتكزت
ـتقول بعدم
أهليته الانتخابية طبقا
ذلك فتحك
الجامية، بالإضافة إلى
ـن طقى فى القرار
أ مارالت لمتستخد طرق الطعن فيها
سبق وان أدين من أجلها
قم 57-1 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء
مقتضيات المادة 8 من القانى
النصر على تنازل بعد تسوية وضعية
اجعة، وحصوله مـ
الصادر عن محكمة النقض بطريق اللـ
تخاسة والإستفتائية،
ـالات
ـة خلال الـ
البصري العمـ
تجمال وسائل الاتصال السمعى
ما يسترجع معه أهليته الانتخابية البنا
اتجاهه، بالإضافة إلى ذلك فقد حصل ـ
فضار عن ذلك فان المادة 7 من القانون رقم 57- 11 إنما تنضج التقييد فى اللوائح الإنتخابية من
طفحضيات المادة 8 من القانون رقم 37-11 لتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإقتقاء
مقتضيات المادة 6 من
: للإنتخابات الجماعية والخـ
بالتَزِيـ
طرف الناخبين ولا
البصري العمومية خلال الحملات الإتحاية والإستنتاية
واستعمال وسائل الإتصال السـ
.. رقم 59-11 الخ وان حددت أفعالا تعتبر جرمية تفقد الشخص أهلية الترشيح.
القانون التنظيمـ
فضلا عن ذلك فإن المادة 7 من القانون رقم 57-11 ما ننظم التقيد في اللوائح الإنتخابية من
القرار المطعون فيه ..
الحرجة التى أدين من أجلها، مما يناسب نقض
فانها لا تحيلً عـ
للإنتخابات الجماعية والتى تنظمها مقتضيات المادة 6 من
ـيخـ
طرف الناخبين ولا تتعلق بالغر
القانون التنظيمي رقم 59-11 التي وإن حددت أفعالا تعتبر جرمية تفقد الشخص أهلية الترشيح
فإنها لا تحيل على الجنحة التي أدين من أجلها، فما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن أهلية الترشح للإنتخابات تجد أساسها القانوني في أهلية القيد في
الموائح الانتخابية الذي يعتبر شرطاً عاما يجب توفره في المترشح كتاخب وخخاصة بأن يكون
مقيدا في اللوائح الانتخابية للجماعة المعنية، ولا يمكن مناقشته وترتيب أي أثر قانوني بتوفر
الأهلية أو فقدها بمعزل عن ذلك، ومحكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى مقتطنيات
القانون رقم 11,57 المتعلق باللوائح الانتخابية معللة قرارها بما أوردته: " أن الثابت من خلال
معطيات القضية أن المرشح الفائز بالعملية الانتخابية (المستأنف) أدين إبتدائياً بمقتضى الحكم
الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش من أجل جنحة سحب شيكات بدون مؤونة وصدرت
في حقه عقوبة بسنتين النتون حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100,000,00 درهم)
وأن الحكم الصادر في مواجهته ثم تأييده استئنافيا قبل أن يطعن فيه بالنقض فقضت محكمة
النقعفى برفض الطعن ما يستفاد منه أن الحكم القاضي بإدانته أضحى مكتسبا لقوة الشيء
المقضى به وأن الجنحة الثابتة في حقه والعقوبة الصادرة بشأنها تندرج ضمن الحالات للنصوص
عليها بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 57-11 المتعلق باللوالح الإنتخابية العامة وعمليات
الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية
والإستفتائية التي تفقده صفته كناخب وبالتبعية أهليته للترشح "، وإعتبرت بأن التقاء أهلية
القيد في اللوائح الانتخابية يترتب عنه فقدان أهلية الترشح للانتخابات الجماعية المعنية، وبأن
تقديم طلب بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض ليس من شأنه التأثير في فقدان
أهليته الانتخابية تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقن 57-11 المشار إليه أعلاه والتي
بمقتضاها فإنه لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة
لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وبأن العفو الملكي الذي
حصل عليه المستأنف (الطالب) هو عفو خاص يقتصر على العقوبة والغرامة المحكوم بهماً دون
أن يمتد إلى إلغاء الجريمة وما ينتج عنها من آثار قانونية بخصوص أهلية الترشح ومدى الأحقية
في إسترجاعها، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وعللت قرارها
لهذه الأسباب
تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصالر.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري وعبد السلام تعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.