محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/550 — قرار عدد: 2013/349 — بتاريخ: 2013-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/03/11 قرار عدد 386 أنه بتاريخ 206/06/22 تقدم السيد (بوشعيب-غ) بواسطة محاميه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن العملية الانتخابية المجراة يوم 2009/06/12 يوم 2009/06/12 بالدائرة الانتخابية رقم 20 بجماعة أولاد احسين إقليم الجديدة شابتها عدة خروقات تمثلت بالخصوص فيما قام به (رضوان-ع) من تسخير أشخاص لمنع الناخبين من الوصول إلى مكتب التصويت، كما أنهم قاموا من جهة أخرى بتسخير سيارتهم لنقل بعض الناخبين إلى مكتب التصويت كما أن عون السلطة المسمى (محمد-ج) قام هو الآخر على حمل الناخبين للتصويت لفائدة منافسه مستغلا بذلك نفوذه ملتمسا الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية رقم 20 بجماعة أولاد احسين إقليم الجديدة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، بدعوى أن تأييد القرار الاستئنافي المطعون فيه للحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول قد جانب القانون والذي ينص بصريح المادة 1 من قانون المسطرة المدنية على وجوب إنذار كل الأطراف للإدلاء بالحجج للإثبات وأن عدم إنذاره يعرض القرار للنقض كما جاء في اجتهاد قضائي منشور في مجلة المحاماة عدد 28 ص 78، وأن القرار المطعون فيه استبعد اللفيف العدلي بعلة عدم إنتاجه في الدعوى في حين تبقى شهادة اللفيف شهادة رسمية ومن أجله يتعين الحكم بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، وخلاف ما جاء في الوسيلة، فإنه يتبين من الوقائع كما أثبتها القرار المطعون فيه أن الطالب لم يستطع إثبات ترشيحه لعضوية المجلس وأن اللفيف المدلى به لا يمكنه إثبات ذلك فمحكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الحجج والوسائل المعتمدة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيكون ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، وسلوى الفاسي الفهري مقررة، وعبد الحميد سبيلا، وعبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.