محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3674 — قرار عدد: 2018/1013 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/9/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2331 الصادر بتاريخ 2016/05/16 في الملف عدد 2016/7209/171 عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينون عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض العام السيد حسن التايب .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/05/16 في الملف عدد 416/7209/171 أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرضا فيه أنهما باعا أرضهما الفلاحية الكائنة بدائرة سيدي علال البحراوي آيت علي أو لحسن تيفلت ذات الرسم العقاري عدد () المحددة مساحتها في هكتار و 30 سنتيار بثمن قدره 580.000 درهم وقدما قرارهما وأديا الواجب الضريبي عن ذلك إلا أن ادارة الضرائب قامت بفرض تكميلي عليهما حيث تم عرض النزاع على اللجنة المحلية التي احتفظت بالأسس المعتمدة من طرف إدارة الضرائب فتقدما بطعن ضد هذا القرار الذي أصبح نهائيا بعدما قضت اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بعدم قبول الطلب فيه لكون الواجبات الأصلية تقل عن 50.000 درهم وكذلك لكون المقرر المطعون فيه لم يوضح الأسس المعتمدة لتصحيح ثمن البيع واستبعد نفقات الاستثمار رغم إثباتها بفواتير. والتمسا الحكم
بإلغاء المقرر المطعون فيه. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء المقرر المطعون فيه مع الأخذ بقيمة الاستثمارات المصرح بها كأساس لاحتساب الربح الخاضع للضريبة العامة على الدخل (الربح العقاري) استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون خاصة المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن المحكمة اعتمدت خبرة عهد بها الى مصطفى أمحزون الذي ليس خبيرا مختصا ولا تتوفر فيه الشروط الواردة بالمادة المذكورة وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون. لكن حيث إنه وبغض النظر عن وجه الرأي في الدفع المذكور فإن هذا الدفع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض لذلك فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الملاحظات التي أثارتها حول الخبرة وهي/عدم تقيد الخبير بالبنود المحددة في الحكم التمهيدي وخوضه في عقد التهيئة المؤرخ في 2010/1/4 الذي يخص شركة (ك). كما قام بتحليل الفواتير الصادرة عن نفس الشركة. ولم يقم بتحديد قيمة العقار كما أن القرار المطعون فيه خالف مفهوم الاستثمار وأن المساحة الاجمالية التي تم إجراء الخبرة بصددها تبلغ 5 هكتارات 14 آر و93 سنتيار في حين أن مساحة المملكة المغربية العقار المبيع محددة في هكتار واحد و30 سنتيار، وأن الاستثمارات على فرض حصولها فيجب أن تحسب حسب المساحة المبيعة إضافة إلى أن العقد المشكارة اليه ضمن تقرير الخبرة بين الشركة المعنية والمطلوبة غير منتج لأنه لا يحمل توقيع وصفة الطرف الثاني المتعاقد وغير مصادق عليها ولا يتضمن الممثل القانوني للشركة.
لكن حيث إن تقييم فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقييم أعمال الخبراء هو ما تستقل به
محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا بخصوص التحليل الذي يجب أن يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به «« فالثابت من أوراق الملف أن الاستثمارات المنجزة من طرف المستأنف عليهما فوق العقار المبيع موضوع النزاع والمتمثلة في تهيئة وتجهيز العقار باستعمال الاسمنت المسلح وأشغال النبت والردم واستخراج خمس قطع أرضية كل واحدة ما بين 3 و 5 امتار وبطول 500 متر، بالإضافة الى بناء بئر وجدار آمن من الحجارة حسب الثابت من الخبرة المنجزة ... أن الاستثمارات التي تم التعاقد في موضوع انجازها بين المستأنف عليهما وشركة (ك) بموجب العقد المؤرخ في 4 يناير 2010، وأنه ولئن كان هذا الأخير يحمل توقيع الشركة بمفردها دون توقيع المستأنف عليهما فإن هذا البيان الناقص يجزئ عنه الفاتورات الصادرة عن الشركة في اسمها المستوفية لجميع
البيانات المتعرض عليها قانونا وتتضمن تفاصيل الأشغال المذكورة بما مجموع قيمته 1187250 درهم الذي هو المبلغ نفسه المتفق عليه بين الطرفين في العقد وتم تأديته بواسطة شيكات مسحوبة من الحساب البنكي للسيد محمد أيوب الذي ليس هو إلا زوج المستأنف عليها الثانية كما تتطابق مبالغها مع المبالغ المضمنة في كل فاتورة التي تشير بدورها الى رقم الشيك الذي تم به الأداء >> تكون قد ردت عن صواب على ما أثير بتعليلات سائغة باعتبار أن نفقات الاستثمار المتعلقة بالأرض المبيعة تم إثباتها بطرق قانونية تؤكد فعلا انجازها، وأجابت عن جميع الدفوع المثارة أمامها بما يكفي لردها والوسيلة بذلك على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري واحمد البوزيدي وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب ويمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.