محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/738 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/11/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف عدد 2019/1501/317 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ

2018/04/26 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2015/05/12، مقابل أجرة شهرية قدرها 3.000,00 درهم، بصفته عاملا في الخشب وتدعيم اللبنات، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2018/03/17، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها مقاولة خاصة بأوراش البناء وأن طبيعة عملها تجعله عملا غير مستقر، وأنها تبرم عقود عمل مع العمال لإنجاز عمل محدد بالورش، كل عامل وفق اختصاصه، وبعد انتهاء مهمته أو بعد انتهاء الورش ينتهي معه نشاط الشركة إلى حين الفوز بمشروع آخر، وأنها تعاقدت مع الطالب في إطار قواعد المادة 16 من مدونة الشغل، قصد إنجاز عمل بالورش المسمى "ر. أ.ب"، وأنه تعاقد معها لإنجاز شغل في ورش للبناء انتهت الأشغال به، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تعذر محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة جوهرية مسطرية، عدم الجواب على وسائل الدفاع، خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب على ما أثير نظاميا من قبله ضمن أسباب الاستئناف وأن ما عللت به قرارها ناقص، إذ أن المحكمة لم تطلع على محضر المعاينة المدلى به استئنافيا، إضافة إلى المحضر المدلى به ابتدائيا، وتم إثبات أن ورش "ر. أ" لم يكتمل بعد، لأنه يتوفر على عدة أشطر؛

وأن المحكمة فسرت العقد لمصلحة المطلوبة، رغم إدلاء الطالب بمحاضر استجوابية، الأول يؤكد أن المشغلة زعمت من خلاله أن الأوراش الكبرى بخصوص ورش "ر.أ" قد انتهت وأنهم في المراحل النهائية، لكن محضر المعاينة والاستجواب الثاني المؤرخ في 2018/11/07، نقض تصريحات المشغلة بخصوص انتهاء الأوراش الكبرى، وتبين أن نفس المشروع، الذي هو "ر. أ" بالفرنسية يسمى "ب"، يتضمن عدة أشطر وأن الشطر الخامس "ج"، لا زال في بدايته، وبالرجوع إلى عقد العمل وشهادة العمل سيتأكد أن مهمته هي (coffrage)، وتعني بناء الأساسات الكبرى بورش "ر.أ"، وهو ما ينطبق مع الشطر الجديد الخاص بنفس الورش، وبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، خاصة في البند الخاص بالورش والمدة، فقد نص على: "أن مدة الورش هي إنجاز المهام التي استأجرتم من أجلها في الورش المذكور أعلاه"، ألا وهو ورش "ر. أ" بجميع أشطره، وليس هناك ما يفيد أن الطالب تعاقد من أجل بعض الأشطر، دون سواها بالورش المتعاقد بشأنه، أما الوثيقة المدلى بها تخص نهاية الأشغال بناء الأساسات تخص بعض الأشطر وليس الورش بأكمله والمتعاقد بشأنه، وأن المهام التي استأجر من أجلها الطالب هي مهمة (coffrage)، كما هو واضح

من شهادة العمل وبورش هو "ر.أ" لا زال لم يكتمل، وأن الشطر الجديد الذي لازال في بدايته يتضمن مهمة بناء الأساسات، لكن ليس ورشا جديدا بل هو نفس الورش، المسمى "ر. أ.ب"، وهو ما يعني أن الطالب له الحق في العمل في جميع أشطر الورش إلى حين انتهاء مهمته داخل الورش المذكور.

كما يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، خرق قواعد الإثبات، انعدام التعليل، انعدام الأساس وعدم استقرار الأحكام القضائية، ذلك أن نفس الهيئة وأن نفس المستشار المقرر المعين للبت في النازلة، سبق أن فصل في أحكام تخص نفس الورش ومع أجراء آخرين، واعتبروا أن المطلوبة فسخت تعسفيا العلاقة الشغلية، وأن نفس الهيئة ونفس القضاة أصدروا أحكاما متناقضة تخص نفس الورش ونفس العمال، مما أدى إلى عدم استقرار الأحكام القضائية، والحال أن الأحكام القضائية ينبغي أن تكون موحدة حتى تؤدي إلى استقرار المعاملات بين الأشخاص، ولا تؤدي إلى الشك والريبة في تأويلها، وأنه رغم إدلاء الطالب بمحضر معاينة واستجواب جديد، يؤكد أن الورش لا زال مستمرا بشطر جديد لا زال في بدايته، وأن تخصصه من خلال شهادة العمل هو بناء الأساسات، وأن الورش المبرم العقد بشأنه، هو ورش "ر. أ.ب"، وأن الشطر الجديد يبتدئ ببناء الأساسات، فإن محكمة الاستئناف انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، ولم تجب على وسائل استئناف الطاعن، وبالتالي فإن قرارها يكون متسما بنقصان التعليل وبخرق القانون، كما خرق حقوق الدفاع وقاعدة جوهرية مسطرية منصوص عليها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من عقد الشغل الرابط بين الطرفين أنه تم التعاقد مع الطالب بصفته عاملا في الأخشاب المستعملة لتدعيم اللبنات، للاشتغال بمشروع المطلوبة "ب"، لإنجاز المهام التي استأجر خدماته من أجلها والمرتبطة بالمشروع المذكور، كما ثبت من أوراق الأداء المدلى بها أن الطالب كان يعمل بالشطر الرابع لمشروع "ب"، وأن محضر انتهاء الأشغال المدلى به من طرف المطلوبة، المؤرخ في 2018/07/04، والذي لم يكن محل طعن جدي من قبل الطالب، يفيد إنهاء المطلوبة لكافة الأشغال الكبرى المتعلقة بالشطر الرابع من المشروع، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن عقد الشغل الذي يربط الطالب بالمطلوبة انتهى بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، لاسيما وأن بنود العقد لا تتضمن التزام هذه الأخيرة بتشغيله بعد انتهاء المهمة المتعاقد من أجلها، وهي لما لم تجب عن ما تضمنه محضر المعاينة المؤرخ في 2018/11/07، تكون قد ردت الدفع ضمنيا لعدم جدواه، ما دام ثبت من المحضر المذكور أن الأشغال وإن استمرت بالشطر الرابع لغاية أكتوبر 2018، فإن الطالب لم يدل بما يفيد أن المهمة المكلف بها لم تنته بعد، ولا بما يفيد تكليفه بأي مهام بالورش الجديد التابع للمطلوبة، والتي بدأت الأشغال به في شهر مارس 2018، وتبقى الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن ما أثير

بشأن تضمن المشروع لعدة أشطر وأن الوثيقة المدلى بها من قبل المطلوبة تخص نهاية أشغال بناء الأساسات بعض الأشطر وليس الورش بأكمله، يعتبر نقاشا جديدا لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، وكذا الشأن بالنسبة لصدور أحكام متناقضة عن نفس الهيئة القضائية، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، غير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.