محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/54 — قرار عدد: 2017/150 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الاله (ز) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 4032 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/13 في الملف عدد 2015/7208/167 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 4032 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/13 في الملف الإداري عدد 2015/7208/167 ان السيدة لبنى (ج) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 دجنبر 2014 عرضت فيه انها تعمل كموظفة بالجماعة الحضرية لتطوان منذ تاريخ فاتح يوليوز 1991 في اطار مساعد اداري من الدرجة الثالثة الرتبة 6 وانه خلال دورة يونيو 2004 حصلت على شهادة تقني من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتطوان أي قبل دخول المرسوم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2
دجنبر 2005 الذي قرن الولوج إلى اطار تقني من الدرجة الرابعة باجتياز مباراة وانها قامت بجمع المحاولات الحبية مع الجماعة المدعى عليها قصد تسوية وضعيتها الإدارية بدون جدوى ملتمسة لذلك الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية وذلك بتصنيفها في منصب تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 2003 مع النفاذ المعجل والصائر فأجابت الجماعة المدعى عليها ملتمسة بعدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي وبعد تمام المسطرة اعتبرت القضية جاهزة من طرف المحكمة التي أصدرت حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية وفقا للمرسوم عدد 812-86-2 الصادر بتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ابتداء من يونيو 2004 وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف الجماعة الحضرية لتطوان امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي في الشكل قضت بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف لبنى الجابري.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل
الموازي لانعدامه بدعوى ان ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه "بأنه بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنه لئن كانت نزاعات الوضعية الفردية لا تخضع لأجل دعوى الإلغاء غير انه متى كانت التسوية المطلوبة تستوجب مراجعة وضعيات مرتبطة بقرارات ادارية فإنه يتعين تقديمها داخل الاجل الخاص بالطعن بالإلغاء وانه في نازلة الحال فضلا على ان الطرف المستأنف عليها التمست صراحة تسوية وضعيتها الإدارية والمالية ... الا ان ذلك القرار صدر ومنذ أكثر من 12 سنة وقد انتج اثاره وتوالت الوضعيات الإدارية التي استندت إليه وأصبح متحصنا بمرور اجل الطعن فيه ولم يعد بالإمكان التماس إلغاء القرار أو مراجعة وضعية ادارية ترجع لسنة 2002 فكان الطلب غير مقبول لوروده خارج الاجل" لكن سيتضح للمحكمة بأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لنص المرسوم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي ينص في المادة الخامسة منه في فقرتها الأولى "على انه يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو احدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية" وبذلك تكون الطالبة مستجمعة لشروط تعيينها كتقنية من الدرجة الثانية السلم الثامن وبالتالي مستفيدة من المقتضيات المذكورة أعلاه فالقرار المطعون فيه أول المرسوم تأويلا خاطئا فهي بحصولها على شهادة تقني سنة 1989 علما ان الطاعنة وكما يتضح ذلك ما فتأت تطالب الجهة المعنية بتسوية وضعيتها طبقا للمرسوم المذكور (مرسوم 1987) وتم ادراج اسمها ضمن اللائحة المقدمة لهذا الغرض من طرف الجماعة المطلوبة في النقض والموجهة إلى وزير
الداخلية وذلك قبل التاريخ الذي حددته الجماعة المذكورة لقبول طلبات التسوية وهو 28 غشت 2009 هذا بالإضافة إلى ان عريضة استئناف المستأنفة يتضح منها ان هذه الأخيرة قامت بجميع المحاولات لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل صدور المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2 دجنبر 2005 ومنهم الطاعنة وذلك بإحصائهم وتوجيه مراسلات في الموضوع لكل من والي ولاية تطوان ووزير الداخلية وغيرها من القطاعات المعنية بالموضوع وانه بعد مرور الوقت فإنه توجهت للقضاء لإنصافها وبالتالي يبقى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني
وضعيف التعليل يتعين نقضه. حيث ان تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى استندت إلى القانون وليس إلى ارادة سلطة التسمية فإنها لا تخضع لأجل الطعن في القرار الإداري، ولما كانت الطاعنة وحسب الثابت من وثائق الملف قد حصلت على دبلوم تقني قبل 2005/12/02 تاريخ دخول المرسوم 72-05-2 حيز التطبيق فإنها تبقى خاضعة من حيث تحديد وضعيتها الإدارية والمالية لمقتضيات المرسوم رقم 812- 2-86 الصادر في 1987/10/16 والذي لم يكن يشترط اجتياز أي مباراة لولوج الرتبة المطالب بها بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخضعت طلب تسوية الوضعية الإدارية للطاعنة لمقتضيات اجل الطعن بالإلغاء والحال ان وضعيتها منظمة بمقتضى القانون حسبما أشير إليه أعلاه، وهو ما تؤكده مذكرات الطرف المطلوب في النقض من كونه أدرج اسم الطاعنة ضمن لائحة التسوية بناء على مقتضيات المرسوم 812-86-2 المذكور، فإنها تكون قد خالفت مجمل ما ذكر فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.