محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/2507 — قرار عدد: 2016/643 — بتاريخ: 2016-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1683 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/12/24 في الملف رقم 2014/7208/1335، أن جميلة (ش) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/10/30، عرضت فيه أنها اجتازت الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 لولوج سلك متصرف بوزارة الداخلية الدرجة الأولى السلم 11، وأن اجتماع لجنة الامتحانات المهنية لم ينعقد بتاريخ 2010/12/29، ولم يبدأ سريان مفعول ترقيتها إلى السلم 11 الرتبة 9 إلا بتاريخ 2010/12/30، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية في السلم السالف الذكر ابتداء من تاريخ 2009/12/31 مع ما يترتب عن ذلك قانونا لأن المنشور

المؤرخ في 2007/05/03 الموقع من طرف الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة بين كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 المحدد لشروط ترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار وجاء فيه أنه في حالة اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية. وبعد انتهاء الإِجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية كمتصرفة بوزارة الداخلية من الدرجة الأولى السلم 11 الرتبة 10 ابتداء من 2009/12/31 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبتحميل المحكوم ضدها الصائر. استأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه

بالنقض.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار والمنشور التطبيقي له رقم 2 و.ع بتاريخ 2007/05/03، ذلك أن تسوية وضعية المطلوبة في النقض بإقرار ترقيتها إلى السلم 11 عن طريق الامتحان المهني بمفعول يرجع إلى تاريخ 2007/12/31 عوضا عن تاريخ 2010/01/14 المصادف لليوم الموالي لاجتماع لجنة الامتحان معناه تمكينها من تلك الترقية بتاريخ لم يكن قد اجتاز فيه أصلا امتحان الكفاءة المهنية ولم تكن لجنة الامتحان قد انعقدت فيه بعد أو بتت في نجاحه بصفة قانونية، خاصة وأن الإدارة لم تنظم المباراة المهنية إلا خلال سنة 2009 ولجنة الامتحانات لم تنعقد إلا بتاريخ 2010/01/13، مما يكون معه تعيينها في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع هذه اللجنة وثبوت نجاحها واستحقاقها للظفر بالترقية المطلوبة منسجما مع الضوابط القانونية المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية، وأن القراءة المتأنية للمادة 3 من المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2005/12/02 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار تؤكد على أنه لا تفرض على الإدارة إجراء امتحان الكفاءة المهنية في السنة التي استجمع فيها الموظفون شروط الترقي إلا في حدود حاجياتها وإمكانياتها، وهو ما أكده المنشور رقم 2 المؤرخ في 2007/05/03 الصادر عن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كما ينعى الطاعنون القرار المطعون فيه بفساد تعليله المنزل منزلة انعدامه باعتبار أن المعنية بالأمر لم تحتز أي امتحان للكفاءة المهنية خلال سنة 2008 وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتكون منسجمة مع نفسها أن تقضي بتسوية وضعية المعنية بالأمر ابتداء من 2009/12/31 باعتبارها السنة المعنية التي اجتاز فيها المباراة المعنية لا أن تقضي بسريان مفعول الترقية بتاريخ سابق على تاريخ اجتياز المباراة، وباعتبار أن القراءة المتأنية لمقتضيات المنشور 2 بتاريخ 2007/05/03 تؤكد على أن هذا المنشور لا ينص على أن إجراء امتحان الكفاءة المهنية على سبيل المثال خلال سنة 2007 يتيح الإمكانية نجح في هذا الامتحان من أن يستفيد بتاريخ سابق على تاريخ اجتيازه للامتحان وإنما ينظم فقط الحالة التي يتم فيها اجتياز ذلك الامتحان في سنة معينة ويمتد اجتماع لجنة الامتحان للإعلان عن الناجحين فيها إلى السنة الموالية، وأن إقرار تلك الترقية بمفعول يرجع لتاريخ سابق على اجتياز المباراة فيه خرق لمبدأ فصل السلط وتدخلا في اختصاصات الإدارة، مما يبقى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مفتقدا لأساسه ومعللا تعلیلا فاسدا مبررا لنقضه.

حيث تنص مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2005/12/02 بشأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار على أنه: "يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات في الدرجة

قضايا تسوية الوضعية الفردية

على الأقل ... "، كما أكد المنشور رقم 2 و.ع الصادر عن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتاريخ 2005/05/03 على أنه يتم تعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة الامتحانات المختصة حسب احدى الحالتين: 1- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المذكورة، 2-في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوبة في النقض بتصنيفها في إطار متصرف الدرجة الأولى الرتبة 10 الرقم الاستدلالي 639 ابتداء من 2007/12/31 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بما جاءت به من أنه: " ... يستفاد من المقتضيات التي أقرها المنشور أعلاه أن التاريخ الواجب اعتماده عند تعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم في امتحان الكفاءة المهنية مرتبط بتاريخ اجتماع لجنة الامتحان (خلال السنة المعنية أو بعدها) وأن المقصود بالسنة المعنية هي السنة التي يستوفي فيها صاحب الشأن شروط اجتياز امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة أعلى خلافا للتفسير الذي أورده

الوكيل القضائي في أسباب استئنافه حينما اعتبر أن المقصود بالسنة المعنية هي سنة اجتياز الامتحان وأن المعني بالأمر لا يحق له أن يستفيد بتاريخ سابق على التاريخ المذكور وهو تفسير يفتقد إلى السند القانوني والمبرر المنطقي على اعتبار أن التأخير في إجراء الامتحان لا يمكن أن يتحمل تبعاته المستأنف ما دام أن الإدارة هي التي قررت هذا التأخير كما أنه يخالف روح المرسوم أعلاه الذي أقر نظاما جديدا للترقي إلى جانب الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، هذا فضلا على أن المنشور المتمسك به من طرف المستأنف أكد على أن الإدارة مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنظيم الفعلي لامتحانات الكفاءة المهنية درءا لتفويت الفرصة على الموظفين من الاستفادة من الترقي، وأنه طالما أن الثابت من وثائق الملف أن امتحان الكفاءة المهنية الذي اجتازتها المستأنف عليها يتعلق بسنة 2009 حسب ما تشهد بذلك وثائق الملف، فإن الحالة التي تنطبق على وضعيتها هي الحالة الثانية أي أن التعيين في الدرجة يكون ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية (2009) طالما أن الثابت أن الامتحان تم إجراؤه بتاريخ لاحق على التاريخ المذكور وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده"، تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وخرقت من خلاله مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 والمنشور رقم 2 المشار إليهما أعلاه، ذلك أن التاريخ المعتبر لانطلاق استفادة المطلوب في النقض من الترقية إلى درجة متصرف بوزارة الداخلية الدرجة الأولى السلم 11، هو تاريخ إجراء امتحان الكفاءة المهنية المصادف لـ 2010/01/13، حسب الثابت من أوراق الملف، وليس سنة 2007 التي تعتبر فقط تاريخ استيفائها لشروط قبولها لاجتياز الامتحان المذكور وتقييدها في لائحة المرشحين لاجتياز ذلك الامتحان، وهو التاريخ (2007) الذي

قضايا تسوية الوضعية الفردية

لم يكن قد اجتاز فيه بعد امتحان الكفاءة المهنية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مؤسس ومعللا

تعليلا فاسدا عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.