محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9197 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 5 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س)، والرامي إلى نقض القرار عدد 658 الصادر بتاريخ 2019/5/6 في الملف عدد 2019/1302/384 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/06/01 قدم (أ.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أن المدعى عليهم ورثة (ع.س.ب) يكترون منه الشقة السكنية الكائنة بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأنه يرغب في استرجاعها
للسكن بها عند عودته لأرض الوطن، وأنه مريض بالقلب والشرايين وخضع لعملية جراحية ولا يقدر على التحرك والتنقل، وأنه وجه إليهم إشعارا للإفراغ توصلوا به بتاريخ 2017/03/13 بقي بدون جدوى طالبا المصادقة عليه والحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهم بأن هناك تناقض في اسم المدعي بين الإشعار ومقال الدعوى، وأن موجب الاحتياج المستند عليه سبق الإدلاء به في دعويين لنفس السبب انتهتا بعدم القبول، فتكون موجبات سبقية البت قائمة في النازلة، وأن العقار الذي توجد به الشقة موضوع الدعوى يتكون من ثلاث طوابق كانت كلها في ملك المدعي وتصدق منه بشقتين على زوجته (ر.ق) بعد صدور الحكمين السابقين تمهيدا منه لادعاء واقعة الاحتياج التي تبقى غير ثابتة، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/11/19 حكمها في الملف رقم 2017/1302/538 بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بسبب فريد متخذ من انعدام التعليل، ذلك أنه بخلاف تعليل المحكمة مصدرته فإن الطاعن لا أولاد له من زوجته (ر.ق) التي كانت متزوجة برجل آخر وهو (م.س) الذي توفي عنها وعن أبنائها، وأنه لا تربطه بهم أية علاقة نسب أو ملك مشترك وما يملكونه إرثا من أبيهم فهو يخصهم، وأن مدونة الأسرة جعلت الذمة المالية للزوجة مستقلة عن ذمة الزوج ولا يمكنه أن يأخذ منها شيئا إلا عن طيب خاطرها، وأن المحكمة حادت عن الصواب حينما اعتبرت بأن الزوج يتبع زوجته وهي التي توفر له السكن من ملكها وأنه لا يمكن إلزامها بعدم كراء الشقق التي في ملكها، وأنه لا يملك أي رسوم عقارية باسمه وأن احتياجه مؤسسا ومعقولا لكونه لا يريد السكن في منزل ربائبه ومن حقه أن يستقل عنهم، كما أن حالته الصحية على غير ما يرام ويحتاج للراحة. حيث صح ما عابه الطاعن القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة الملكية بتاريخ 2007/08/02 أن زوجة المستأنف (ر.ق) تملك مع أولادها الملك المدعو ملك "س" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة طنجة طريق (٠٠٠) المتكون من أرض بها بناء يحتوي على قبو وسفلي وطابقين اثنين ومرفق كما أن الثابت من شهادة الملكية بتاريخ 2009/12/21 أنها تملك معهم كذلك الملك المسمى (ر) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة طنجة حي ( ... ) المتكون من أرض بها بناية تحتوي على سفلي وطابق واحد ومرفق، والثابت كذلك من شهادة الملكية المشتركة بتاريخ 2009/12/21، أنها تملك بمفردها الملك المسمى "م" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة طنجة حي ( ... ) المتكون من شقة بالطابق الثاني، وأن حسب البحث المنجز ابتدائيا فإن المستأنف عندما يعود إلى المغرب يسكن مع زوجته بالسفلي من منزل تملكه بـ ( ... ) وهو مناسب لوضعه الصحي، وأن الثابت من كل ذلك ومن وثائق الملف ومن البحث المنجز أن المستأنف يملك شققا بالدار التي يطالب بإفراغها للاحتياج وهي مكراة للغير، كما أنه عندما كان يعود للمغرب كان يسكن مع زوجته بدار بـ (٠٠٠) تملكها
زوجته كما أن زوجته وأبنائهما يملكون عقارات أخرى بها طوابق، زد على ذلك أن المكترين كانوا يتواجدون بالشقة منذ سنة 1989، وأن الشقق بنفس الدار كانت فارغة وبعدها أكرتها زوجة المستأنف للغير وكان عليه اتخاذهما كسكن وهذا ما دار بجلسة البحث، مما يكون معه عنصر الاحتياج غير صحيح والقصد منه إخلاء الطرف المستأنف عليه من العين المؤجرة والحكم المستأنف لما سار على ذلك صادف الصواب وينبغي تأييده"، في حين أنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 للمكري استرجاع العين المكراة لسكنه الشخصي إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه وكاف لحاجياته العادية. وبذلك فإن المقتضيات المذكورة اشترطت عدم ملكية المكري وليس عدم ملكية زوجته أيضا وأن سكن الطاعن مع زوجته لا يمنعه من طلب استرداد العين المكراة التي هي في ملكيته ويرغب في استغلالها شخصيا، وأنه يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بشهادة من إدارة الضرائب مؤرخة في 2017/01/16 تفيد بأنه غير خاضع للاستخلاص الضريبي إلا على المحل موضوع الدعوى وموجب احتياج مضمن بعدد 124 صحيفة 103 وتاريخ 2008/08/08 يشهد شهوده بأنه بحاجة ماسة إلى الطابق الأول من الدار الواقعة بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) للسكن به ولا يعلمون له دارا أخرى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ملكية زوجة الطاعن وأبنائها لمحلات فارغة وكافية لسكن الطاعن ينتفي معه عنصر الاحتياج دون مراعاة المقتضيات القانونية المذكورة، وعند الاقتضاء إجراء تحقيق طبقا للفصل 334 من ق.م.م للتأكد من الاشتراط الوارد بالمادة 49 المشار إليه جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.