محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/6173 — قرار عدد: 2014/296 — بتاريخ: 2014-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/02/11 في الملف 11/545 تحت رقم 403 أن المطلوب سبق أن تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/7/31 أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت يدعي فيه أنه اشترى من المدعى عليه (الطالب) بقعة أرضية مساحتها 64 مترا مربعا مستخرجة من الملك الكائن بجوار الولي الصالح سيدي محمد بن عبد الله بجماعة مير اللفت بإقليم تزنيت المحدودة قبلة بالبائع ويمينا بالطريق وجوفا طريق افني وشرقا ورثة (ب) بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2003/12/31 ومصادق على توقيعه لدى المصالح المختصة، وقد اتضح بعد إبرام العقد أن البقعة المبيعة تدخل ضمن الرسم العقاري عدد 31/12973 باسم البائع، وأنه سعى بكل الوسائل إلى حمل البائع على ضرورة تسوية هذه الوضعية لكن بدون جدوى ملتمسا الحكم بإلزامه بإبرام ملحق لعقد البيع يضمنه مراجع الرسم العقاري المذكور واستخراج القطعة المبيعة من الرسم المذكور وتسجيلها به كما أدلى بمقال إصلاحي التمس فيه إدخال المحافظ

على الأملاك العقارية والرهون بتزنيت في الدعوى، وبعد إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2010/5/19 عدد 07/50 رقم 50 قضى على المدعى عليه بإبرام ملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2003/12/31 يتضمن مراجع الرسم العقاري عدد73 و31/12 وفي حالة امتناعه اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد تصحيحي والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتزنيت بتسجيل ملحق العقد بالرسم العقاري المذكور، استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن وسائل النقض مجتمعة حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار موضوع الطعن قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد في قضائه على الخبرة المنجزة من طرف الخبير ( !. ب) الذي قام بتطبيق عقد الشراء العرفي المؤرخ في 2002/9/06 وانتهى إلى القول بأن القطعة المبيعة تتموقع داخل الرسم العقاري عدد 31/12973، فيكون بذلك القرار المطعون قد تبنى علل الحكم الابتدائي، وأنه يتجلى أن لا القاضي المقرر ولا المستشار المقرر قد انتقلا إلى عين المكان والوقوف على القطع المبيعة والطواف بحدودها وقياس مساحتها وتطبيق الرسوم على محل النزاع إذ فوضا صلاحياتهما للخبير المعتمد، وأن هذه المهام التي قام بها الخبير هي مهام قانونية صرفة ولا علاقة لها بالجانب التقني والفني إذ أنها من قبيل المعاينات القضائية التي هي أمر موكول إلى السيد المستشار المقرر في مادة التحفيظ، وأن قيام الخبير بتطبيق الرسم على المدعى فيه يكون بذلك قد حل محل السيد المستشار المقرر وأجاب عن أسئلة بعيدة عن ميدان اختصاصه ولها علاقة وطيدة بالقانون، وأن اعتماد القرار المطعون فيه لتقرير الخبرة الذي تبناه الحكم الابتدائي المؤيد فيه خرق صريح لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن يحدد القاضي النقط التي تجرى فيها الخبرة في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، كما عاب في الوسيلتين الثانية والثالثة القرار المطعون بخرق مقتضيات الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن السيد القاضي المصدر للحكم الابتدائي أسند صلاحياته المتمثلة في الانتقال إلى عين المكان والطواف بمحل النزاع والتعرف على حدوده وقياس مساحته والاستماع للأطراف إلى الخبير الذي استنتج تموقع العقار المدعى فيه بالرسم العقاري دون قياس أو إبراز حدود المدعى فيه، وأن القرار الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي معتمدا على تقرير الخبير نفسه دون إجراء البحث بعين المكان خصوصا وأن عقد البيع مبني على رسم استمرار وكل منهما يتضمن حدود ومساحة وموقعا معينا وهو الشيء نفسه بالنسبة للرسم العقاري وهي الأمور التي يتعين معها على السيد المستشار المقرر الخروج لعين المكان مستعينا بالخبير أو بمهندس عقاري مختص في المسح الطوبوغرافي طبقا للفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري ، وأن الخبير لا يمكنه إجراء خبرة على عقار محفظ إلا

تحت الإشراف المباشر للسيد المستشار المقرر وبحضوره حتى يقتصر دور الخبير على إعطاء الاستشارة التقنية فقط وهو ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى، كما أن المحكمة كان عليها إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر من أجل الوقوف على عين المكان غير أن المحكمة فضلت تفويض صلاحياتها القانونية إلى السيد الخبير، وان القرار الذي اعتمد خبرة منجزة من طرف الخبير بدون حضور المستشار المقرر يكون قد خرق الفصلين المشار إليهما وكذا الاجتهاد القضائي مما عرضه للنقض. لكن، حيث انه لما ثبت للمحكمة من تقرير خبرة السيد ( إ.ب) أن العقار المبيع يتواجد فعلا بالرسم العقاري عدد 31/12973، وأصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالب بإبرام عقد ملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2003/12/31 يتضمن مراجع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه تكون قد استخلصت أن مسألة تحديد ما إذا كان العقار المبيع يقع داخل حدود الرسم العقاري المذكور أم لا هي مسألة تقنية محضة يرجع في تحديدها إلى أهل الاختصاص من الخبراء ولا علاقة لها بالجانب القانوني الذي يبقى حكرا على المحكمة دون سواها، كما أن الفصلين 34 و 43 يتعلقان بقضايا التحفيظ العقاري وهي مقتضيات لا توجب على القاضي الوقوف على عين المكان بل خولت له إمكانية ذلك، فيكون قرارها مبني على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين غير ذي اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، وأحمد الملجاوي، والحسن بومريم، ولطيفة أيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سميرة لمنيني.