محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/351 — قرار عدد: 2003/3597 — بتاريخ: 2003-12-16

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية يمكن المجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطالب نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة الثانية من هذا الفصل أن يشطب على القضية تلقائيا. وحيث دفع المطلوب في النقض بمقتضى مذكرته أعلاه بعدم قبول الطلب شكلا لكونه رفع باسم الأستاذ أحمد قريش وهذا الأخير ينفي أن يكون نائبا عن الطاعنين ووجه بهذا الخصوص رسالة مضمونة بتاريخ 23 -2001-7 إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى يستنكر فيها استعمال اسمه ويصرح أنه لم يقم بكتابة عريضة للنقض باسم ورثة المرحوم الد كالي محمد عیسی.
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس الأعلى
وحيث إنه فضلا عن الرسالة المذكورة، أدلى دفاع المطلوب في النقض بصورة طبق الأصل لمحضر استماع السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة السيد عمر التهامي بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية إلى المحامي المذكور الذي نفى أمامه أن يكون قد حرر عريضة
للنقض باسم ورثة الدكالي، وأنه منذ توصله من هيئة المحامين بقرار التغاضي عن تقييده بجدول المحامين، لم يعد يمارس عملا يتعلق بمهنة المحاماة. وحيث إنه تبعا لما أشير إليه أعلاه ينبغي التصريح بالتشطيب على القضية مع بقاء مبلغ الوجيبة القضائية المؤداة ملكا للدولة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالتشطيب على القضية مع بقاء الوجيبة القضائية التي تم أداؤها ملكا للدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية - رئيسا ومحمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، وأحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية، ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية، والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، ومحمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول، والمستشارين العربي العلوي اليوسفي - عضوا مقررا والحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي، ومليكة بتزاهير، وعبد العزيز السلاوي، والحسن اومجوض، وعلال العبودي، وإبراهيم القفيفة، ومحمد الصغير المجاض، وبوبكر بودي، ولطيفة رضا، ومليكة بنديان، وحسن مرشان، وأحمد دينية، وعبد المجيد سبيلا، وحميدو اكري، وفاطمة الحجاجي،
القرارات الصادرة یجمیع غرف المجلس الأعلى
والحسن القادري، وحسن الزيرات، وعمر أزناي، وعبد الرحمان العاقل، وعمر الأبيض، ومحمد العيادي، ومحمد بلعياشي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ايبورك.
كاتب الضبط
المقرر
رئيس الغرفة