محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3533 — قرار عدد: 2023/267 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 نونبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 270 الصادر بتاريخ 2022/07/27 في الملف عدد 2022/1501/225عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 30 دجنبر 2020 عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2013/09/03 إلى أن قامت بفصله تعسفيا بتاريخ 03 أكتوبر 2019 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست من خلاله رفض الطلب لعدم إثبات الاستمرارية
وأن الطالبة كانت تشغل المطلوب عند حصولها على ورش أو صفقة من الصفقات لأن طبيعة نشاطها موسمي طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل، ولأن المطلوب انتقل رفقة آخرين صحبة مفوض قضائي بتاريخ 2019/10/30 إلى إدارة الطالبة وأمرهم مسؤولها بضرورة الالتحاق بأوراش العمل الشيء الذي لم ينفذه مما يعتبر في حكم المغادر تلقائيا، والتمست احتياطيا إجراء بحث بحضور جميع الأطراف والشهود، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمطلوب تعويضات عن الضرر، الإخطار، والفصل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به عن الفصل، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أن المحكمة الابتدائية في جلسة البحث التي أمرت بها أنذرت المطلوب بإصلاح مقاله وبالرغم من ذلك قضت له بتعويضات دون التحقق من هويته الشخصية، وأنه تقدم بمقاله الافتتاحي على أساس أنه (ع.١) واستمعت له المحكمة الابتدائية ودون إسمه المذكور، وأن عدم ذكر الهوية صحيحة وكاملة يجعل من المقال كله مختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبول الدعوى، وبالرغم من هذا الاختلال الشكلي قضت المحكمة الابتدائية بالتعويضات لفائدة المطلوب وأن القرار الاستئنافي ذهب على منوال الحكم الابتدائي وأيده اعتمادا على ماراج بجلسة البحث بالرغم من التناقض الحاصل بين تصريح المطلوب وشهوده، لذلك يتعين نقضه. لكن حيث إن ما أثارته الطاعنة يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير
مقبول.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل الموازي للبطلان ذلك أن قاضي البداية قضى بناء على كون المطلوب لم يقم بخوض إضراب ليومين، إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث يتبين أنه خاض إضرابا وطنيا مفتوحا ابتداء منذ 2019/09/24، وأن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي بالرغم من دفوع الطالبة التي غض عنها الطرف، وأن القرار الاستئنافي لم يناقش المحضر المنجز في 2019/10/30 إذ أن الطالبة لا علم لها بتوقيف المطلوب ولا علاقة لها بحارس الأمن التابع لشركة (ن)، وأن الطالبة وقتها كانت في مفاوضات مستمرة مع المكتب التنفيذي والكاتب العام للكونفديرالية الديمقراطية للشغل والذي نتج عنه قرار المكتب النقابي للاتفاق على حل يرضي الجميع ويعود العمال لأوراشهم والذي كانت نتيجته
صدور بلاغ 2019/10/16 بعودة جميع العمال للأوراش ابتداء من 2019/10/18، وأن المطلوب خاض بالفعل رفقة باقي العمال منذ 2019/09/24 إضرابا مفتوحا وهذا واضح من خلال شهادة التصريح بالأجور إذ أنه اشتغل لغاية 2019/09/23 وفي اليوم الموالي كان في حالة إضراب مفتوح، وأن المطلوب صرح خلال جلسة البحث بأنه التحق بمقر الشركة رفقة مفوض قضائي في 2019/10/30 وأكد الممثل القانوني لم يطلب منه الالتحاق بالورش، وهذا التصريح يدحضه محضر المعاينة نفسه المنجز في 2019/10/30 إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام للدفع المذكور، وبالرغم من عدم التحاقه بعد التاريخ المذكور لم تعتبره مغادرا وقضت له بالتعويضات على أساس أنه فصل تعسفيا من عمله وأن شاهد المطلوب (ع. ع) صرح بأن المطلوب تم توقيفه من طرف رئيس الورش بتاريخ 2019/10/03 وفي اليوم الموالي فصل من طرف حارس شركة (ن) حياة ومرة أخرى صرح بأن المطلوب هو من أخبره بهذه الواقعة، وأن المحكمة تبنت شهادة الشهود بالرغم من كونها شهادة سماع، وأن شهادة السماع يشوبها التلقين من طرف المشهود له، كما صرح أن المطلوب خاض إضرابا بتاريخ 01 أو 2019/10/02، كما أن شاهد المطلوب (ع.س) شهد بأنه خاض إضرابا لأربعة أيام قبل 2019/10/03 كما شهد أي المطلوب قد منع من الدخول للورش دون أن يبين للمحكمة مصدرة شهادته هل كان على متن الحافلة أم أن ذلك كان عن طريق السماع به من طرف المطلوب، وأن محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة الابتدائية الذي اعتبر ان المطلوب خاض إضرابا لمدة يومين بالرغم من اختلاف تصريحات الشاهدين أعلاه بهذا الخصوص، وأن المطلوب صرح أنه خاض إضرابا في 2019/09/24 بعد مواجهته من طرف المحكمة بشهادة السيد (م. ع)، وأن القرار الاستئنافي جانب الصواب وعلل تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، لذلك یتعین نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فلئن كان الإضراب حقا مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال ذلك الحق، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة الإخبار بإضراب مفتوح المؤرخ في 2019/09/23 الصادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المحلي ببرشيد لعمال وعاملات الشركة الطالبة الموجه إلى السيد وزير الداخلية بالرباط أن المطلوب خاض رفقة مجموعة من الأجراء ابتداء من 2019/09/24 إضرابا مفتوحا، دون تحديد مدة الإضراب، فيعد بسبب هذه العلة إضرابا غير مشروع، ويكون المطلوب قد أساء استعمال ذلك الحق، لأن الإضراب لا يكون مشروعا إلا إذا سبقته مفاوضات بشأن الملف المطلبي لم تؤد إلى أية نتيجة، وإعطاء المشغلة مهلة لاتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا وتحديد مدة الإضراب، الشيء المنتفي في نازلة الحال، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر الإضراب الذي قام به المطلوب دام فقط يومين وأنه التحق بعمله بتاريخ 2019/10/03 رغم أن الإخبارالمشار إليه أعلاه يثبت أن الإضراب كان مفتوحا
ابتداء من 2019/09/24 قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.