محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2 — قرار عدد: 2018/80 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/20 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 565 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/05/17 في الملف عدد: 2016/7104/705. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف - تقدم بتاريخ 2015/05/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي عرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة (ك) تحت عدد (2 ... )، وأن مجموع النقط التي حصل عليها خلال المدة الممتدة المتراوحة ما بين 1976 و1977 بلغ 91 نقطة، كما أنه اشتغل لدى شركة (س.ف) خلال المدة ما بين 1976 و1980 تحت عدد (0 ... )، وحصل خلالها على 1089 نقطة، أي ما مجموعه 1180 نقطة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم له بتعويض قدره (222.135,00 درهم). أجاب الصندوق
المهني المغربي للتقاعد ملتمسا إخراجه من الدعوى. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش بدون صائر، وبعد الإحالة تقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه أساسا الحكم على الصندوق المهني المغربي للتقاعد بأدائه لفائدته رأسمالا إجماليا مقابل رواتب المعاش المحددة في مبلغ (222.135,00 درهم) مع إحلال شركة التأمين (أ) محله في الأداء، واحتياطيا الحكم عليه بأدائه لفائدته راتب معاش التقاعد بحسب مبلغ 1234,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2013/06/30 إلى غاية سقوطه وإحلال شركة التأمين (أ) محله في الأداء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبعد استكمال الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وذلك بمقتضى حكمها المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث استأنف الطاعن الحكم عدد 565 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 17 ماي 2017 في الملف رقم 2016/7104/705، القاضي بعدم اختصاصها النوعي بالبت في الطلب، على اعتبار أن المحكمة الابتدائية بآسفي أصدرت بدورها حكما بتاريخ 2015/09/28 في الملف رقم 15/405 تحت عدد 2015/173 قضى بدوره بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش بدون صائر، ملتمسا تحديد المحكمة المختصة نوعيا بالبت في طلبه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. حيث إن اختصاص القضاء الإداري نوعيا فيما يتعلق بالتزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات إنما ينحصر في تلك التي تثار في إطار المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية من طرف الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة دون غيرهم من العمال والمستخدمين المشتغلين بالقطاع الخاص، الذين يندرج ضمنهم المستأنف، وبالتالي تبقى التراعات المتعلق بتسوية الوضعية المعاشية لهؤلاء من اختصاص القضاء العادي نوعيا، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بآسفي
للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.