محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1432 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (س.ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 181 الصادر بتاريخ 2019/02/27 في الملف عدد
2018/1201/1187 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/11/15 قدم الطالب
(ع.ب) مقالا إلى المحكمة الإبتدائية بطنجة تعرض بموجبه على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس
بدين فتكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني ولم تكن ملزمة بالاستجابة لملتمس إجراء
البث لوجود سند الدين وهي بنهجها تكون قد ركزت قرارها على أساس ويبقى ما بالوسيلة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفص الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور
الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم ايت علي.