محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17908 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/3/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/03 في القضية ذات العدد 2020/2612/188، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد المفضيين إلى عاهة مستديمة بسنتين اثنتين حبسا نافذا، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف (20.000) درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى أربع (04) سنوات حبسا نافذا والتعويض إلى مبلغ أربعين ألف (40.000) درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن الطاعن يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى الطاعن بمذكرة مستوفية لشروطها اللازمة، وكان طلب النقض علاوة على

ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء ذة. (ن.إ) المحامية بهيئة آسفي المقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن مقتضيات الفصل 402 من القانون الجنائي تستوجب أن ينتج عن الاعتداء فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته، إلا أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتبين أن الطرف المدني تنازل عن شكايته، كما أنه بتفحص الملف الطبي للضحية يتبين أنه لا يتضمن أية خبرة طبية توضح الاعتداء الذي تعرض له الضحية نجمت عنه عاهة مستديمة، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل وناقصه الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي تكون تبنت أسبابه وعلله، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أن الطاعن اعترف تمهيديا وأمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق بأنه اعتدى على الضحية بواسطة سكين، مما تسبب له في عدة جروح على مستوى يده نتجت عنها عاهة مستديمة حسب الثابت من الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير (م. ب) الطبيب المختص في العظام وجراحة اليد، والذي خلص في تقريره إلى أن الضحية (م. ع) أصيب بعاهة مستديمة على مستوى يده نتيجة اعتداء بالسلاح الأبيض وهى العاهة المستديمة المتمثلة في نقص منفعة السبابة وذلك بخلاف ما جاء بالوسيلة، - لما كان ذلك - تكون المحكمة بررت قناعتها الوجدانية بثبوت ما نسب للطاعن استنادا إلى دليل علمي اطمأنت إليه، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ي. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/3/03 في القضية ذات العدد 2020/2612/188. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.