محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5773 — قرار عدد: 2022/369 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني المسمى (عبد الرحيم. ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (عثمان. ح) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/05 صك عدد 1849 والرامي إلى نقض القرار عدد 8044 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/26 في الملف رقم 2019/2602/1262 القاضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2019/04/01 في الملف رقم 2018/20 فيما قضى به من الإدانة والتصدي، والحكم بعدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية تبعا للحكم ببراءة الظنينة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني تم التصريح به داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومقال الطعن بالنقض الموقع

من طرف الأستاذ عثمان الحادك المحامى بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض مسجل بمكتب الضبط لدى المحكمة سالفة الذكر داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ووفق كافة الإجراءات المتطلبة قانونا، فيكون مقبولا شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين المتخذة أولهما من فسد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار الاستئنافي لما قضى ببراءة المطلوبة بناء على إنكارها، والحكم الابتدائى قضى بإدانتها يكون غير مرتكز على أساس لأن تراجع السيد (لعبادل. ح) عن شهادته لم يثبت أن الإكراه الذي مورس عليه، وأن السيد (و. هشام) نفى أن يكون طرفا في الحوار المضمن بالقرص المدمج، يجعل ما قضى به القرار فاسد التعليل انطلاقا من أن إنكار المتهمة أمام المحكمة تفنده مجموعة من الأدلة والوثائق المدلى بها في الملف، وأن تراجع السيد (لعبادل. ح) عن شهادته المدلى بها في ملف منازعات الشغل لفائدة المطلوبة التي مارست عليه الضغط والإكراه والتهديد بطرده من العمل كونها المديرة للشركة المشغلة، وأن القرار الاستئنافي لما علل كون السيد (لعبادل. ح) اكتفى بالقول إن سبب حمله على الشهادة ضد الطالب يرجع إلى الضغط الذي مورس عليه من طرف المطلوبة دون أن يبين نوع الضغط يجعل تراجعه ليس كافيا لإثبات أن المطلوبة حملته على تلك الشهادة، كان فاسد التعليل، لكون أن سبب إقدامه على الإدلاء بشهادة ضد الطالب واضحة وثابتة وهو خوفه من فقدان كسبه وقوت أسرته وهو ما أكده الطالب بشكايته والثابت من محضر الضابطة القضائية عند الاستماع إلى (لعبادل. ح)، وأن هذا الأخير تقدم بشكاية ضد الطالبة من أجل حمله على الإدلاء بشهادة الزور حسب المحضر عدد 2820، مما يوضح بشكل جلى أن سبب إدلائه بشهادة الزور لفائدة المطلوبة ضد الطالب كما أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون المسمى (و. هشام) نفى في محضر أن يكون له علاقة بالحوار المضمن فيه، دون أن توضح المحضر الذي نفى من خلاله أن يكون هو صاحب التصريح خاصة وأنه رفض الحضور لجلسة المناقشة رغم استدعائه لها، مما يكون ما قضى به القرار الاستئنافية فاسد التعليل مما يناسب معه نقضه.

والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المواد 364، 365 و370 من ق. م. ج؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل ولم يناقش الاسباب التى بنى عليها براءة المطلوبة مما نسب اليها، وجاء غامضا ومبهما، ولم يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بمقتضاها قضى ببراءة المطلوبة، خاصة وأن الحكم الابتدائى كان أكثر تفصيلا لهذه الأسباب، الأمر الذي جاء خارقا للمواد أعلاه مما يناسب معه نقضه.

لكن؛ حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والحال ان الطالب في الوسيلتين معا اعلاه يناقش الدعوى العمومية ووسائل إثباتها وعلل المحكمة المعتمدة فيما انتهت إليه في شأنها مما يكون ما جاء فيهما غير مقبول. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (عبد الرحيم. ز) ضد القرار عدد 8044 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/26 في الملف رقم 2019/2602/1262 مع تحميله الصائر. وبإرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص الصوائر والمصاريف القضائية وفق القانون المعمول به في هذا الصدد. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحى الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، ومصطفى صبان وجيلالي بوحبص وبحضور المحامى العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.