محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/8630 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المسجل بتاريخ 2021/12/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ق) الرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد 2020/1201/38. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. لكن، حيث بمقتضى الفصل 361 من ق م م فإن محكمة النقض لا تختص بالبت في طلبات إيقاف التنفيذ إلا عندما يتعلق الأمر بالقرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية

ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها الإلغاء، ولما كان القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لا يندرج ضمن ما سلف، فالاختصاص غير منعقد لمحكمة النقض للبت في الطلب مما يجعله غير

مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.