محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/16792 — قرار عدد: 2021/315 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/6/3 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/5/28 في القضية ذات العدد 2019/1200، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من مصادرة السيارة المحجوزة من نوع ( ... ) رقم ( ... ) والحكم تصديا بإرجاعها لفائدة المتهم (ع.إ.ك) وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة ومصادرة الهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة الخزينة العامة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى خمسة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وتحديدا الفصل 62 من القانون الجنائي، ذلك أن الفصل المذكور ينص صراحة على مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها، وبالرجوع لتنصيصات القرار المطعون فيه سيما حالة التلبس أن كمية المخدرات ضبطت على متن السيارة المملوكة للمتهم، وبالتالي فإن التدبير الوقائي العيني الواجب الحكم به هو مصادرة وسيلة النقل، والمحكمة لما صرحت بإرجاعها لمالكها أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث لما كان الفصل 62 من القانون الجنائي ينص على مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها، فإن المحكمة المطعون في قرارها وبعد مناقشتها للقضية مع المتهم من جميع جوانبها عندما انتهت إلى أن السيارة نوع ( ... ) والتي هي في ملكية المتهم لم يستعملها في نشاطه المتعلق بترويج المخدرات وقضت بإرجاعها للمطلوب في النقض لم تخالف بذلك مقتضيات الفصل 62 من القانون الجنائي التي تنص على مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة ... ولم تخرقه في شيء، مما يبقى معه القرار مؤسسا والوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/5/28 في القضية ذات العدد 2019/1200 وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.