محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/921 — قرار عدد: 2016/9 — بتاريخ: 2016-01-05

القرار عدد 9 الصادر بتاريخ 05 يناير 2016 في الملف المدني عدد 2015/2/1/921

أداء واجبات الكراء - الطعن بالنقض. تختص محكمة النقض بالبت في طلبات نقض الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء طلبات أداء الكراء وتوابعها، ولما كان موضوع الدعوى الحالية يتعلق باستيفاء ما بذمة المكتري من مشاهرات كرائية، فإن القرار الصادر بشأنها لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض.

عدم قبول الطلب

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا :

بناء على الفصل 353 من ق.م.م. تختص محكمة النقض بالبت في طلبات نقض القرارات التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء طلبات استيفاء واجبات الكراء وتوابعها. يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة في 2014/3/27 عدد 455 ملف مدني 13/758 أن (م) ادعى أنه أكرى للمدعى عليه (م.م) المحل السكني الكائن زنقة ( ... ) حي ( ... ) بر كان بمشاهرة 1200 درهم. وأنه امتنع عن أداء الكراء من يناير 2006 إلى دجنبر 2011 التمس الحكم له بمبلغ 72000 درهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها وفق الطلب استأنفه المحكوم ضده أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. لكن، حيث إن محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م تختص بالبت في طلبات نقض الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء طلبات أداء واجبات الكراء وتوابعها - ولما كان موضوع الدعوى الحالية يتعلق باستيفاء ما بذمة المكتري من مشاهرات كرائية فإن القرار الصادر بشأنها لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقررا وحسن بوشامة وسعيد الروداني وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.