محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3941 — قرار عدد: 2023/216 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 14 شتنبر 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 210 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بطنجة بتاريخ: 2019/10/22 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/13.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 06 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 16 يناير 2019 طعن (ع.ك. ت) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة
بتاريخ: 04 دجنبر 2018 في الملف عدد: 2018/117 والقاضي بتحديد مبلغ 2.000.000 درهما عن
الأتعاب المستحقة للأستاذ (أ.ب. خ) ومبلغ: 200.000 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة ومبلغ
370 دهما عن مصاريف طلب التحديد مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالمقرر،
موضحا أن المقرر المطعون فيه باطل وغير منتج لعدم صدوره عن النقيب الممارس أو بتفويض منه
خلافا لما ينص عليه الفصل 51 من قانون المحاماة، كما صدر في غيبته ودون أن يكون بيد مصدره
الوثيقة التي تفيد توكيله للطرف الطاعن تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة
المحاماة، وبخصوص القضايا موضوع طلب تحديد الأتعاب فالقضية الأولى تتعلق بدعوى عقارية
موضوع الملف عدد 2009/1615/619 صدر فيها حكم عن ابتدائية طنجة بتاريخ 2010/3/15 قضى
بقسمة التصفية وبيع العقار بالمزاد العلني، وقد حاز المطعون ضده كافة أتعابه بتاريخ إجراء
السمسرة الأولى بتاريخ 2010/9/29 دون أن يسلمه وصلا بذلك، وبالتالي يكون طلب تحديد
الأتعاب قد طاله التقادم طبقا للمادة 51 من القانون رقم 28.08. وبخصوص القضية الثانية فتتعلق
بدعوى عقارية أقامها المطلوب لفائدته صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 2015/3/31 موضوع
الرسم العقاري عدد (1 ... ) قضى ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني، ولم يفلح في تبليغه لكافة
الأطراف ولا في تنفيذه لحدود تاريخ تقديم طلب تحديد الأتعاب، وأنه أدى له جميع أتعابه، وأن
آخر إجراء كان في هذه القضية هو طلب تبليغ الحكم بتاريخ 2015/6/16. أما القضية الثالثة فتتعلق
بمؤازرته كمدعى عليه في دعوى قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد (2 ... )، وجاء في
طلب تحديد الأتعاب أن المحامي تقدم في إطار هذه المسطرة بطلب مقابل بتاريخ 2012/9/03 يرمي
إلى الحكم بقسمة نفس العقار كما أضاف أن الملف أدرج بأكثر من 70 جلسة صدر بشأنها حكم
بإجراء خبرة، أما القضية الرابعة فتتعلق بدعوى صدر فيها حكم بأداء مبلغ مالي لفائدة السيد
(ع.ك. ت) قدره 123.507.72 درهم حسب ادعاء الأستاذ (أ.ب. خ) وتقاضى بشأنها بعض
الصوائر التي لا يتعدى مجموعها مبلغ 3000 درهم، مؤكدا أنه أدى جميع أتعاب الأستاذ (أ.ب. خ)
ملتمسا إلغاء مقرر النقيب المذكور واحتياطيا تطبيق الفقرة 8 من المادة 30 من القانون رقم 28.08
المتعلق بمهنة المحاماة ورفض جميع الطلبات في حالة عدم إدلاء المطعون ضده بالتوكيل الذي يستند
عليه في تحديد الأتعاب واحتياطيا جدا إلغاء المقرر المطعون فيه وتحميل المطعون ضده الصائر.
وأجاب المستأنف عليه الأستاذ (أ.ب. خ) مؤكدا أنه ليس في القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا
في غيره ما يمنع إصدار مقرر بتحديد الأتعاب من طرف النقيب أو نائبه، أما الاستثناء الذي لاحظه
المستأنف في الفصل 51 من قانون المحاماة فهو يتعلق بالقضية المتعلقة بالنقيب نفسه الذي لا يمكن
أن يصدر مقررا يتعلق به شخصيا، أما بخصوص نيابته في القضايا الأربع موضوع طلب تحديد
الأتعاب فكلها تطلبت إجراءات ومساطر متعددة تم الإدلاء بالمستندات المتعلقة بكل واحدة مرفقة
بطلب تحديد الأتعاب، وأهم الإجراءات التي مرت بها تلك القضايا هي إجراءات الخبرة التي أمرت
بها المحكمة وقد أجريت بمحضر المنوب عنه السيد (ع.ك.ت) وأدلى بتصريحات وببيانات للخبراء
في هذه القضايا الشيء الذي يؤكد توكيله وحرصه على إنجازها، ملتمسا تأييد المقرر المطعون فيه،
فأجرى نائب الرئيس الأول بحثا بين الطرفين، وأصدر أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله