محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/1604 — قرار عدد: 2014/392 — بتاريخ: 2014-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تقدمت بمقال مفاده: بمراكش بتاريخ 2012/7/24 في الملف عدد 011/1704 أن المطلوبة شركة أنه سبق لشركة أن تعاقدت مع السيد محمد (م) لشراء جميع أسهم مشروع ، وتم فعلا تحرير عقد يتضمن شرطا واقفا مؤرخا في 03/2/6 عهد للقيام به للموثق يوسف وعن السيد محمد (م) والسيد منصور (ع)، بنشقرون ووقع من طرف جاك (أ) عن وبناء على التفويض الممنوح له وأنه بعد تحرير الاتفاقية المذكورة كلف السيد محمد (م) المدعية بتنفيذ بعض بنود الاتفاق، وذلك بدفع مجموعة من المبالغ المالية وسداد المصاريف الحالة لأجل إتمام شراء المشروع المذكور، ومن ضمن تلك المصاريف مبلغ 500.000 درهم سلم للموثق المذكور كعربون لتفويت الأسهم عن طريق شيك بنكي مؤرخ في 03/2/6 مسحوب عن البنك التجاري المغربي يضاف إلى ذلك مصاريف وأتعاب المهندس المعماري الذي قام بالدراسات السيد ماك (ر) وأتعاب المحاسب وتنقلات الأطر للشركة المدعية، وبلغ مجموع المصاريف ما قدره 1.336.316,00 التمس المدعي الحكم على المدعى عليها أداء المبلغ المذكور، وبعد جواب المدعى عليها، صدر الحكم بأداء المبلغ المطلوب وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 335 ق.م.م. ذلك أن مجريات الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية عرفت عرض القضية بجلسة المناقشة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 بتاريخ 2012/5/15 أدلى المطلوب فيها بمذكرة جوابية على استئناف الطالب وأن المحكمة قررت إحالة القضية على المستشار المقرر لتجهيز الملف وأنه توصل باعلام للجواب على مذكرة المطلوبة ومنح لأجل ذلك أجلا ليوم 2012/6/21 وأنه تقدم بطلب منحه أجلا إضافيا إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه حاليا، وأنه لم يتوصل بأي أمر بالتخلي عن القضية وبإحالة الملف على جلسة المناقشة طبقا للفصل 335 ق.م.م والقرار أشار إلى اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2012/7/24 ولم يشر إلى تبليغ الأطراف بعد أن استنفد القاضي المقرر إجراءات تجهيز الملف ليعلم الطالب بتاريخ الجلسة التي سوف يدرج بها الملف. مما يعرض القرار للنقض. حيث إنه بالاطلاع على محاضر الجلسات والوثائق المتعلقة بالتبليغ يتبين بأن القضية فعلا اجري فيها تحقيق وأحيلت على المستشار المقرر لتجهيز الملف وصدر فيها أمر بالتخلي بتاريخ 2012/6/20 حدد فيه تاريخ الجلسة في 2012/7/10 التي أدرجت بها القضية والتي قررت فيها المحكمة إدراجها للمداولة لجلسة 12/07/24 التي صدر فيها القرار دون أن تتأكد المحكمة من توصل الطالب بقرار التخلي مما يشكل خرقا للفصل المحتج به، وبكون ما استدل به وارد على القرار يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام : السيد

امحمد بلقسيوية.