محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2194 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 2020/07/16 في الملف عدد
2019/1501/128 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ سنة 2001 إلى غاية
2018/04/21 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له
قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار
والضرر والعطلة السنوية والأقدمية والأجرة ورفض باقي الطلبات، واستأنفته الطالبة فقضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية والأجرة، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض من طرفها.
في شأن الوسيلة المعتمدة:
تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتمد على شهادة الشاهدين
لإثبات علاقة الشغل واستمراريتها رغم ما أدلت به من وثائق والتي تفيد أنه كان كثير الانقطاع
عن العمل بسبب اشتغاله في التهريب حسب محضر الضابطة القضائية كما أدلت باستقالة صادرة
عن المطلوب مؤرخة في 2011/06/02 واعتبرت مدة العمل 17 سنة، كما أنها سبق وأكدت بكون
المطلوب في النقض كان يغادر العمل تلقائيا كلما كان في ورطة، كما أنها أدلت بإنذار خلال
سريان الدعوى يؤكد حسن نيتها ورغبتها في عودته للعمل ولم يعبر عن رغبته في العودة للعمل
ولم يثبت ذلك، مما يجعل القرار ناقص التعليل يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل تجعل إثبات علاقة الشغل واستمراريتها
على عاتق الأجير الذي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأنه بالرجوع
لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض لإثبات علاقة الشغل
واستمراريتها التي تربطه بالطالبة أحضر خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا الشاهد (م.ف) الذي
صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن المطلوب في النقض يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 1999 إلى غاية
سنة 2018 وسند علمه أنه يشتغل مشرفا على الشركة الطالبة منذ 8 سنوات ويشتغل إلى حد الآن،
وأن المحكمة وما لها من سلطة تقديرية لشهادة الشهود وتقييم قيمتها في الإثبات فإنها أخذت
بشهادة شاهد الإثبات والتي جاءت واضحة ومنسجمة والتي تفيد اشتغال المطلوب خلال المدة
المطالب بها، كما دفعت الطالبة بأن المطلوب في النقض غادر عمله تلقائيا وطاليته: بالرجوع من
خلال توجيه إنذار له قصد الرجوع للعمل، إلا أنه بالرجوع لهذا الإنقار تخدم توصل به بعد جلسة
البحث، وأن ادعاءها للمغادرة التلقائية يلزمها إثبات هذه المغادرة طبقا لمقتضيات المادة 63 من
مدونة الشغل ويمكنها إلاقا مجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأن الطالبة الم تدل
للمحكمة بما يفيد مغادرة المطلوب لعمله تلقائيا، مما تبقى معه واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في
حقه وهذا ما النهى إليه القرار المطعون فيه وجاء معللاً تعليلاً سليماً ومرتكزا على أساس قانوني
وما ورد بالوسيلة يتعين وده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض يرفضى الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.