محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1918 — قرار عدد: 2022/390 — بتاريخ: 2022-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الشركة "م. ع. أ" قدمت بتاريخ 2018/03/09 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى دار المنجرة ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن ب ( .... ) الدار البيضاء وأن الطالبين يكترون منها محلين تجارين بسومة شهرية قدرها 382 درهم، وأنها وجهت إليهم إنذارا في إطار المادة 26 من القانون رقم 16.49، والذي رجع بملاحظة ان المحلين مغلقين لمدة تزيد عن ثمان سنوات تقريبا، وأن إغلاق المحل لمدة تزيد عن سنتين يعتبر سببا موجبا للإفراغ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمطلوبين بتاريخ 2017/11/21 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحلين التجاريين موضوع الدعوى، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمطلوبين وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحلين موضوع التراع استأنفه الطالبون، وأبطلته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإفراغ المستأنفين ومن يقوم مقامهم من المحلين التجاريين رقم " ... " و" .. " الكائنين

بقيسارية المنجرة شارع الفداء الدار البيضاء، وبرفض باقي الطلبات، بمقتضى قرارها المطلوب

نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 146 بدعوى أن المحكمة المصدرة له لما أبطلت الحكم المستأنف كان يتعين عليها إحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها من جديد أو بطلان الحكم بصفة نهائية وترك المجال للمطلوبة لإعادة تقديم دعوى جديدة طبقا للقانون لكي لا يحرمون من درجة من درجات التقاضي، ولا يمكن لها التصدي والحكم في الجوهر لعدم تقديمهم المستنتجاتهم خلال المرحلة الابتدائية، خاصة وأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، وصدر بشأنها حكم في الموضوع، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية يوجب على محكمة الاستئناف متىّ أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أبطلت الحكم المستأنف بعد معاينتها لخرق قانوني في تطبيق مسطرة القيم، وتصدت للحكم في الجوهر بعدما تبين لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن الدعوى جاهزة بعد توفرها على كافة العناصر الضرورية التي تسمح لها بالبت فيها بعد نشرها أمامها من جديد، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي والمواد 2 و3 و37 من القانون رقم 16.49، بدعوى أنهم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في الدعوى عملا بمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 16.49، إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك إيجابا أو سلبا واقتصرت في تعليلها على سرد ما تضمنته المادة المذكورة بشأن المراكز التجارية واعتبرت أن استثناء هذه المراكز من تطبيق مقتضيات القانون المذكور يرجع لافتقاد المحلات المتواجدة بها لزبناء خاصين بها ولتسيير مستقل عن المركز ككل، وأن المركز التجاري المتواجد به المحلان التجاريان يخضع أيضا لهذه المقتضيات لكون زبنائه يقصدون قيسارية المنجرة والمكترين للمحل ليسوا معنيين بتسيير القيسارية باعتبارها ليست ممرا عاما وبها محلات متواجدة على قارعة الشارع تسير بشكل انفرادي، وأن الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة 3 من القانون رقم 16.49 تشترطان شرط الكتابة لتطبيق هذا القانون والمادة 2 نصت على أنه لا تخضع عقود كراء المحلات المتواجدة بالمراكز التجارية لمقتضياته، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، خلافا لما أثاره الطاعنون فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت ما تمسكوا به في الوسيلة بتعليلها "يتبين بالرجوع إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 16.49 أن المشرع بعد إشارته في الفقرة الخامسة لعدم خضوع عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية لمقتضيات هذا القانونين المقصود بالمركز التجاري في مفهوم هذا القانون على أنه كل مجمع تجاري ذي شعار مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشكل موحد ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة وفي ملكية شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو عدة أشخاص اعتباريين ويتم تسييره بصورة موحدة إما مباشرة من طرف مالك المركز أو عن طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير كما بين المقصود من التسيير على أنه كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المركز التجاري والرفع من زواره كالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة، ويستشف مما ذكر أن السبب في استثناء المراكز التجارية الكبرى من نطاق تطبيق القانون رقم 16.49 هو افتقاد المحلات الموجود بهذه المراكز لزبناء خاصين بها، تسيير مستقل عن المركز ككل، وفي غياب إثبات الطاعنين توافر خصائص المراكز التجارية الكبرى وفق ما هو منصوص عليه في المادة أعلاه في المركز التجاري المتواجدة به العين المكراة قيسارية المنجرة يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص لعدم جديته" وهو تعليل سليم يطابق الواقع والقانون انتهت من خلاله المحكمة عن صواب إلى أن مقتضيات القانون رقم 16.49 هي الواجبة التطبيق على النازلة باعتبار أن المركز التجاري المتواجد به المحل موضوع التراع يخرج عن نطاق المراكز التجارية بمفهوم هذا القانون والتي تعفى عقود كرائها من تطبيق مقتضياته، وان عدم وجود عقد كتابي مبرم بين الطرفين لا يحول دون تطبيقه، لكون الاكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة 3 منه لا تستثنى من الخضوع لمقتضياته، ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لهذه المقتضيات، وأن المحكمة التجارية تبقى هي المختصة بالنظر في التراعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون عملا بالمادة 35 منه، فأتى بذلك قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة المصدرة له ردت ما تمسكوا به بشأن انعدم صفة المطلوبة في الدعوى لكونها لا تملك سوى نسبة 50 وهي نسبة لا تخولها حق الإدارة أنها أدلت بما يفيد توكيلها من طرف باقي المالكين لإدارة العقار المملوك على الشياع وأن محضر العروض الذي استدلوا به لإثبات أداء واجبات الكراء قدم في مواجهتها دون باقي المالكين، في حين أن أداء الكراء يتم للشركة المطلوبة التي تبقى مجرد قابضة له، وقدمت الدعوى باسمها فقط رغم إدلائها بشهادة الملكية وأن الإنذار والدعوى يضعان حدا

لعقد الكراء الأمر الذي يستدعي التحقق من صفة المكري، حتى يكون المكتري على بينه من باعثي الإنذار ومقدمي الدعوى مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعنون في الوسيلة بتعليلها " بالنسبة للدفع بتملك المستأنف عليها العقار بنسبة 50 فقط وهي نسبة لا تخولها حق الإدارة، فإنه بالإضافة لإدلائها بما يفيد توكيلها من طرف باقي المالكين لإدارة العقار المملوك على الشياع، فإن الثابت من محاضر العروض المستدل بها من المستأنفين لإثبات أداء واجبات الكراء أنها مقدمة في مواجهة الشركة المستأنف عليها فقط دون باقي المالكين"، وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة عن صواب ثبوت صفة المطلوبة في رفعها للدعوى في مواجهة الطاعنين باعتبارها مالكة لنصف العقار المتواجد به المحل موضوع النزاع، وتتوفر على توكيل من باقي المالكين على الشياع لإدارة العقار المذكور، وأنهم كانوا على بينة من باعثي الإنذار ومقدمي الدعوى خاصة وأنهم كانوا يعرضون واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة باسمها، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وكان ما استدل به الطاعنون في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قواعد الإثبات وتحريف مراكز الأطراف والقضاء بما لم يطلب، بدعوى أن عبء إثبات إغلاق المحل بحجة مقبولة يبقى على عاتق المطلوبة، وأن مجرد توجيه إنذار وتحرير محضر إخباري لا يكفي لإثباته لكون المحضر يعتبر حجة تبليغ وليس حجة إثبات، وتضمينه بأن المحل مغلق ومهمل محل شك وريبة، وأن المفوض القضائي غير مرخص له بإجراء المعاينة وتنحصر مهمته في تبليغ الإنذار مع ملاحظة أن المحل مغلق وتعذر عليه إنجاز المطلوب، وأن الاستماع للجوار وحراس القيسارية فيخرج عن المهمة المكلف بها، وأن ما ورد بتعليل المحكمة بشأن إغلاق المحل بأنهم لم يثبتوا خلاف ما جاء بمحضري التبليغ والمحضر الإخباري هو إغفال لما أثاروه بشأن التبليغ والإنذار في مذكرتهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/04/03، كما أنها استبعدت دفعهم بكون المطلوبة استندت في دعواها إلى مقتضيات الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم 16.49 كسبب لرفع الدعوى وليس كشرط الإعفاء من التعويض وأنها لم تقدم أي ملتمس لإعفائها منه خلال المرحلة الابتدائية، ولم تستأنف الحكم الابتدائي لكي يقبل منها هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف التي قلبت مراكز الأطراف واعتبرتهم مستأنف عليهم بالرغم من أنهم مستأنفين، واعتبرت المطلوبة مستأنفة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم 16.49 لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل، ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي

ثبت لها من الإنذار موضوع الدعوى أنه بني على إغلاق الطاعنين للمحل موضوع الدعوى لمدة تزيد عن السنتين، واستخلصت من محضر تبليغ الإنذار والمحضر الإخباري المؤرخ في 2017/11/21 المنجز من طرف المفوض القضائي الحسين مفتاح بما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها إغلاق المحل لمدة تزيد عن السنتين وبالتالي جدية السبب المبني عليه الإنذار، وقضت بإفراغ الطاعنين بدون تعويض عملا بمقتضيات الفقرة السابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 16.49 التي تعفي المطلوبة من التعويض بعد تحقق السبب المذكور، وأنها بذلك لم تحكم بما لم يطلب منها، وأن ما ورد في تعليلها أن "ما يجعل المكري المستأنفة حاليا معفى من تعويض المكتري المستأنف عليهم في حالة الإفراغ" بدلا من المستأنف عليها حاليا والمستأنفين هو مجرد خطأ مادي لا أثر له على صحة قرارها الذي جاء على النحو المذكور غير خارق لقواعد الإثبات ومعللا بما يكفي لتبريره، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.