محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13486 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/25 بواسطة الأستاذ (م. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2020/2645/06 بتاريخ 2020/02/18، والقاضي في مبدئه بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل سنه عن ثمانية عشر سنة باستعمال العنف بخمس سنوات حبسا نافذا في حدود أربع سنوات وموقوفا في الباقي مع تعديله للعقوبة بجعلها سنتين اثنين حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة مكناس

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حق الدفاع والمواد 751، 370، 365، 364، 287 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 485 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدنت الطالب من أجل هتك عرض قاصر بالعنف على الرغم من إنكاره في جميع المراحل، وما صرحت به الضحية القاصر لا يمكن الاطمئنان إليه بسبب التناقض الصريح في مختلف مراحل الدعوى في المسائل الأساسية والجزئية، ذلك أنها صرحت تمهيديا بأن الممارسة عليها كانت وهي واقفة والمتهم جالس على ركبتيه، وأمام غرفة الجنايات الاستئنافية أفادت بأنه أجلسها على ركبتيه. وتارة صرحت أن الاعتداء كان مرة واحدة وتارة أخرى مرتين. وبخصوص التهديد صرحت في البداية بأنه لم يكن هناك تهديد وفي تصريحها الثاني والثالث قالت بأنه هددها بقتل والدتها وأمام الغرفة الثانية صرحت بأنه هددها بقتلها هي. وحول المقابل صرحت بأنه سلمها درهم واحد وبعض الحلوى، وفي تصريح آخر سلمها مبلغ 10 دراهم ودرهم و50 سنتيم. وأن هذا التناقض يجعل تصريحها غير صادق ولا يرقى إلى درجة الشهادة ولا إلى مستوى القرينة لأنه صادر عن قاصر وبدون يمين. كما أن القرار استند إلى تشبث المشتكية بشكايتها في حين كان تصريحها في المحضر

الأول عدد 226 مجرد من أية حجة، وفي محضر ثان أفادت بأنها كانت برفقة الشاهدة (ر.د) لما أخبرتها ابنتها بالاعتداء. ولو كانت هذه الأخيرة حاضرة فعلا لصرحت بذلك عند تقديم شكايتها أول مرة، وما يكذب تصريحاتهما بأنهما عاينا احمرارا في جهازها التناسلي هو الخبرة الطبية بأن الطبيب لم يعاين أي احمرار في جهازها التناسلي. وبخصوص تطابق الأوصاف الذي اعتمدته محكمة القرار، فإنه بالإطلاع على معاينة الضابطة القضائية ومقارنتها بالأوصاف يتضح أنها غير منطبقة، كما أن القرار اعتمد أيضا عدم وجود خلاف بين الطالب وعائلة الضحية، وأن ذلك لا يمكن أن يعتبر حجة يبنى عليها حكم جنائي بالإدانة. كما أن العكس يتضح من خلال تصريح المشتكية بكون المسماة (ع.م) سبق لها أن حذرتها من كون الطالب يشاع عنه خبر اعتدائه على إحدى القاصرات، وأن هذا التصريح يفيد أن المشتكية تريد الانتقام منه. وأن تصريح القاصر (و.ش) الذي اعتمدته المحكمة فإنه لا علاقة له بالواقع لأنه كان قبل الاعتداء المزعوم وعلى سبيل المجاملة من قاصر وابن عم الضحية. وبذلك يكون كل ما اعتمده القرار لا يرقى إلى درجة اليقين الذي تبنى عليه الأحكام، فيكون عديم الأساس القانوني وناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة الموضوع بما لهم

من سلطة تقديرية في هذا المجال.

وحيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي، لما أدان طالب النقض من أجل جناية هتك عرض قاصرة يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة بالعنف، استند من جهة إلى شهادة الضحية القاصرة، التي جاءت مفصلة بخصوص طريقة الاعتداء الجنسي عليها وزمانه ومكانه. ومن جهة أخرى إلى القرائن القوية الدالة على الجرم، بما في ذلك تطابق الأوصاف مع جسده، وشهادة الشاهدة (ر.د) التي عاينت حضور الضحية وهي تبكي إلى المنزل وكان هناك احمرار بين فخديها، وشهادة القاصر وسيم الذي أخبر والدته بأن المتهم سبق له الاعتداء على الضحية القاصر. وهي كلها قرائن استنبطتها المحكمة من وقائع معلومة وثابتة وتؤدي يقينا إلى النتيجة المستخلصة منها. وما أثير بخصوصها من تناقض في تصريحات الضحية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص بعض الجزئيات بسبب صغر سن الضحية وطول مدة التراع، لا يمنع من اعتبارها قرينة في حد ذاتها، يرجع أمر تقديرها إلى المحكمة. ولا يوجد ما يمنع قانونا من إدلاء المشتكية لدى الضابطة القضائية بتصريح تكميلي وتعزيزه بمصرحة باعتبارها شاهدة على الوقائع، والعبرة تبقى في مناقشة تلك التصريحات وتقدير قيمتها الإثباتية. كما أن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي أشار إلى أوجه التطابق بين الأوصاف المعطاة من قبل الضحية وجسد الطالب، في حين أن هذا الأخير لم يبين أوجه الخلاف حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها. ومحكمة القرار لم تعتبر عدم وجود عداوة كحجة كاملة وفريدة على ثبوت الفعل الجرمي بل مجرد قرينة متداخلة ومنسجمة مع قرائن أخرى. وكون الشاهد (و. ش) قاصر وابن عم الضحية لا يمنع المحكمة من الاستماع إلى شهادته وتقديريها على ضوء ظروف القضية وملابساتها من أجل تكوين قناعتها. والشهادة الطبية لم تنف الاعتداء بالشكل المطروح في القضية، حتى تعتبر حجة مناقضة لتلك القرائن تستلزم تعليلا خاصا. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك. وقد أبرزت وجه اقتناعها بما قضت به، وعززته بأدلة وقرائن قوية ومقبولة، وعللت ذلك بشكل سليم، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، ويإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد

استخلاص المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.