محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/14278 — قرار عدد: 2021/309 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ت.أ.ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/3/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/3/18 ملف عدد 2019/11 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلثي المسؤولية و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المفصلة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون و خرق حقوق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما يخص الدعوى المدنية التابعة بالنسبة لجميع ورثة الهالك والحال أن الطاعنة وأثناء جميع مراحل الدعوى دفعت بأن دعوى أبناء الهالك هدى، رضى، عبد الحميد وعبد الصمد غير مقبولة من الناحية الشكلية لأنهم ليست لهم أهلية
التقاضي ولا يمكنهم أن يتقدموا بدعواهم ومطالبهم المدنية فى مواجهة الطاعنة إذ الثابت من رسم الإراثة المدلى به أن أبناء الهالك وخلال إقامة هذه الدعوى لا زالوا قاصرين، و لا يحق لهم أن يتقدموا بدعواهم بصفة شخصية بل لا بد من تقديمها باسم وليهم القانوني، و المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت ما قضت به المحكمة الابتدائية من قبول دعوى الأبناء المذكورين دون الرد على ما أثير فى هذا الشأن أمامها، تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع و خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن الثابت من مقال الإدخال أن طلبات التعويض قدمت من طرف أرملة الهالك و أبنائها، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول طلباتهم تكون قد اعتبرت أنها قدمت بشكل صحيح ولم تخرق أي مقتضى قانوني و يبقى ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص المسؤولية بعلة أن السبب يعود إلى المتهم الذي لم يحترم السرعة المفروضة ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة خاصة أنه غادر المكان بعربته غير أن الضحية دخل إلى الطريق دون انتباه، وبالتالي فان التشطير الذى رسمه الحكم الابتدائي فى محله، والحال أن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية و إفادة مصرح المحضر أن السبب يعود إلى الضحية الهالك الذي أقدم على عبور الطريق من اليمين إلى اليسار بالنسبة لاتجاه السيارة دون انتباه وهو فى حالة سكر طافح، وكان لزاما على المحكمة أن ترتب عن هذه الوقائع الجزء المناسب من المسؤولية باعتبار أن ما ارتكبه الهالك يعد خطأ جسيما يستغرق بشكل كبير أي خطا قد يثبت فى حق المتهم، و هي لما أيدت الحكم الابتدائي فى هذا الجانب تكون النتيجة التي انتهت إليها غير منسجمة مع الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن السبب في وقوع الحادث يرجع إلى أخطاء المتهم المتمثلة في عدم احترامه للسرعة المفروضة و عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي الاصطدام و مغادرته للمكان بعربته وعدم انتباه الضحية أثناء دخوله إلى الطريق، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف
نصيبا من المسؤولية في حدود ما نابه من الخطا و بذلك جاء قرارها معللا تعلیلا سلیما و
الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .