محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/3 — قرار عدد: 2018/225 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 ديسمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 198 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 2016/1607/139 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 أبريل 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص. ج) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (ت.م) تقدم بتاريخ 24 يوليو 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات، عرض فيه أن المدعى عليها (ع.م) زوجته وأنهما أنجبا (إ.م) المولودة في 1997/10/01 و(أ.م) المزداد في 2001/05/27، وأن العلاقة الزوجية ساءت لعمق وطول النزاع الذي استفحل بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها في مقال مضاد بأن المدعى عليه في إطار سلك التعليم يتقاضى أجرا محترما السلم 11 والتمست الحكم عليه بنفقة الابنين بمبلغ 2500 درهم لكل واحد منهما شهريا، وواجب حضانتهما بمبلغ 1500 درهم، وواجب سكناهما بمبلغ 1500 درهم، وتوسعة الأعياد في 5000 درهم، وفي مقال مضاد آخر باقتطاع
مبلغ النفقة والحضانة والسكن وتوسعة الأعياد من منبع الريع أو أجرة المدعى عليه مباشرة وقبول المقال الإضافي الرامي إلى التعويض عن الطلاق التعسفي بمبلغ 50.000 درهم سنويا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تطالب بمبالغ خيالية تهدف إلى استنزافه والإثراء على حسابه بدون مبرر، وأن ما أدلت به من كشوفات بنكية يدل على الأزمة التي تسببت فيها له، وأنها تطالب تقريبا بكل أجرته، وأن نفقة الابنين التي تطالب بها محددة سلفا بقرار لمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2015/10/21، وأن الظروف التي صدر فيها القرار لا زالت قائمة، وأن المطالبة بأجرة حضانة البنت (!) غير مؤسسة، لكونها تجاوزت 18 سنة، وأن المادة 189 التي تنص على مشتملات النفقة لم تفرق بيت أيام الأعياد من غيرها من الأيام الأخرى. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/06/01 حكما بتطليق المدعى عليها (ع.م) من المدعى عليه زوجا (ت.م) طلقة أولى بائنة للشقاق، وأدائه لها سكنها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم، ومتعتها في 120.000 درهم، ومستحقات الابن (أ) نفقته في 900 درهم،
وأجرة حضانته في 150 درهما، وواجب سكنه في مبلغ 200 درهم، الكل شهريا. وتمكين الأب من صلة الرحم بابنه المذكور كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، واعتبار النفقة وأجرة الحضانة وتكاليف السكن سارية المفعول من تاريخ صدور الحكم بالتطليق المذكور، وإسناد حضانة الابن للمدعية والدته، وبرفض المقال المضاد. فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعي عليه فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله، وذلك بخفض واجب المتعة إلى مبلغ 100.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الذي التمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تخفيض المتعة على كون الحكم الابتدائي المحدد لها لم يراع حالة الشقاق المستحكمة بينهما المتمثلة في دعاوى سابقة وإقرارها بهجرها فراش الزوجية خلال دعوى التطليق، مع أن هذا التعليل يعتبر غير مؤسس لكون المطلوب هو من تقدم بدعوى التطليق للشقاق ثلاث مرات، وأن المحكمة التي حددت المتعة في مبلغ 100.000 درهم ثبت لها مدى الحيف الذي ألحقه المطلوب بها، وكذا مساهمتها معه في بناء ثلاثة منازل بما كانت تملكه من مجوهرات وحلي، وأن اعتماد المحكمة على هجرانها المذكور غير مؤسس، لأنه لا يمكنها شرعا وقانونا معاشرته، لكون دعوى التطليق تقتضي منها الإدلاء بشهادة طبية بعدم الحمل، وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص نفقة الابن (أ) بسبب أنه روعى فيها وضعية المطلوب المادية والمعايير المنصوص عليها في مدونة الأسرة، مع أن هذا غير سليم، لكون المطلوب أستاذا بالتعليم الثانوي، وأن دخله 14350 درهما وبملك ثلاثة منازل یکري شققها، وأن المحكمة لم تجر أي بحث معه حول دخله الحقيقي وأن عدم إنكاره لما تدعيه إقرار منه به، وهو لا يتلاءم مع المستحقات الهزيلة للابن (أ) والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار بخصوص واجب سكن الابن (أ)، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا.
والمحكمة لما حددت واجب سكن الابن في المبلغ المذكور 200 درهم، فإنها بالمقارنة مع دخل المطلوب المحدد في 14350 درهما لم تراع المعايير المعتمدة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وعرضت قراراها للنقض في هذا الشق. وبخصوص باقي المستحقات من متعة، وواجب سكن الطاعنة ونفقة وأجرة حضانة الابن المذكور، فإنها لما حددتها فيما ذكر، مراعية في ذلك الوضعية المادية للمطلوب، ومدة الزواج، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية الطرفين في الفراق، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص واجب سكن الابن
(أ) وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.