محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/172 — قرار عدد: 2017/178 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/21 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 101 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2016/04/12 في الملف رقم: 2015/131. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ب.ب) تقدم بتاريخ 05 مايو 2015 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب عرض فيه بان المدعى عليه یشغل منه على وجه الكراء المحل التجاري الكائن ( ...... ) الداخلة، وأنه عمد إلى تولية المحل إلى الغير، وانه وجه له إنذارا بفسخ العلاقة الكرائية مع أن رئيس المحكمة اصدر أمرا بفشل الصلح تم تبليغه للمدعى عليه ولم
يتقدم بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار، والتمس المصادقة على الإنذار بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2014/11/10، وإفراغ هذا الأخير من المحل التجاري المذكور مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليه بان المحل موضوع النزاع هو محل تجاري وان المحاكم التجارية هي المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكون النزاع يتعلق بأصل تجاري، وان المادة الخامسة من مدونة التجارة تشير إلى اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بالبت في منازعات الأصول التجارية، وان مقتضيات المادة 32 من ظهير 1955/05/24 صريحة في عدم قبول الدعوى الحالية في حالة عدم إرفاق التبليغ بشهادة كتابية تعلم المبلغ له بحقه في تقديم دعوى المنازعة في الإنذار، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب وليس المحكمة الابتدائية، وإنه يتعين لذلك إلغاء الحكم الابتدائي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير. لكن حيث انه وبمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن الاختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، ومادام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فان الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.