محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22064 — قرار عدد: 2022/307 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (يسرا)، بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ حمزة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 26-2-2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/2/16 في القضية عدد 2019/1066 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار احمد مسؤولا مدنيا والحكم عليه وفي محله شركة التأمين بالاداء لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا بمبلغ (176960،28 ده) مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به الى مبلغ (90242،3دهـ). ان محكمة النقض / وبعد ان تلا المستشار المقرر طاهر طاهوري التقرير المكلف به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب محامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نضرا للمادة 544 من قانون ال مسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005.
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة ألزامية. وحيث ان طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/3 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط للمصرحة، نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (يسرا) وعليها بالصائر يستخلص وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.