محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2037 — قرار عدد: 2020/679 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.ف) تقدم بتاريخ 2018/08/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر عدم قبول طلبه بمنحه راتب الزمانة رغم توفره على شهادة طبية توضع حالته الصحية تحتم إحالته على التقاعد تحدد مدة العجز الدائم في 70 في المائة، وأنه لم يبلغ بعد سن التقاعد القانوني للاستفادة من معاش الشيخوخة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والتصريح باستحقاقه لراتب الزمانة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطالب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/07/06 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 5579 بتاريخ 2019/11/19 في الملف رقم 2019/7205/812، الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استنادا إلى وسائل الطعن المضمنة في مقال الطعن بالنقض المرفق بطلب إيقاف تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد القرار المطعون فيه.
حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2019/7205/812 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.