محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4118 — قرار عدد: 2021/376 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة بتاريخ 2015/03/04 تحت عدد 61/11885، طلب (أ.ف) وزوجته (ج.ل) تحفيظ الملك المسمى "أ" الواقع بولاية طنجة، إقليم فحص أنجرة، الجماعة القروية القصر الصغير بالمكان المدعو ( ... )، والمحددة مساحته في 03 آرات و23 سنتيارا، بصفتهما مالكين له بالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2014/11/25 من البائع لهما (أ.ب) والذي كان يتملكه برسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) من البائعة له أمه (ر.ب)، حسبما أشير إليه بذات الرسم. وورد على المطلب المذكور التعرض على حق المرور الصادر عن (س.ب) بتاريخ 2015/06/22 (كناش ... عدد ... )، لفائدة الرسم العقاري عدد (٠٠٠) والذي تعذر تحديده إداريا مع إمكانية تحديده قضائيا طبقا للفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 07-14. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ن.ط)، أصدرت بتاريخ 2017/12/26 حكمها في الملف رقم 2016/1403/46 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بثلاثة أسباب: حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق قاعدة جوهرية؛ ذلك أنه بتاريخ: 2018/10/22 التمس الطاعن من المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إمهاله للتعقيب على المذكرة الجوابية المدلى بها أثناء الجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور، لكن دون جدوى واعتبرت المحكمة القضية جاهزة.

ويعيبه في السبب الثاني بانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة بصدد تعليلها لقرارها المطعون فيه اكتفت بالقول بأن عدم إشارة الحكم أو القرار إلى السلطة القضائية في ديباجته لا يكون عيبا، بالرغم من أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن باقي السلط الأخرى. كما أن المحكمة لم تجب عن السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مكتفية بالقول بأن إجراءات الخبير هي إجراءات قانونية، بالرغم من أن الطاعن أثار كون الخبير لم يحترم الإجراءات ولم يلتفت إلى المعطيات الواردة في محضري المعاينة المؤرخين معا بتاريخ 2017/10/13 الأول مرجع عدد 2017/505، والثاني مرجع عدد 2017/198، أوضحا معا أن أرض التراع يمر فوقها أعمدة محملة بحبال كهربائية من أجل إيصال الكهرباء للطاعن والمجاورين. مما يتضح منه وجود ممر عمومي بين أرض الطاعن وأرض المطلوبين. مما كان على المحكمة التأكد من تلك الوقائع بواسطة إجراء خبرة مضادة. ويعيبه في السبب الثالث بانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن سبق له أن أدلى للمحكمة بمجموعة من الوثائق منها المعاينة التي استبعدها الخبير ولم يعرها أي اهتمام، رغم أن الطاعن سبق وأن أوضح للمحكمة بأنه يتصرف في الممر المذكور تصرف المالك في ملكه بدون منازع ولا معارض والناس ينسبونه إليه. وأن الخبير تجاهل الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن واكتفى بما سماها بالخريطة المستخرجة من القمر الاصطناعي ولم يشاهد الحبال الكهربائية والباب الحديدي ولا العلبتين الخاصتين بالكهرباء، ثم إن المطلوبين لم يعززا مطلبهما بما يفيد أن الممر المتنازع عليه يدخل ضمن عقارهما، أو ما يفيد تملكهما له. لكن، ردا على الأسباب الثلاثة مجتمعة لتداخلها، فمن جهة فإن عدم إشارة القرار المطعون فيه في ديباجته إلى "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" لا تأثير له على صحته وشرعيته المستمدة من تضمينه البيانات المشار إليها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. ثم إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالأمر بإجراء خبرة أخرى غير منتجة في الدعوى، بعد ما تأكد لها ومن خلال ما جاء بوثائق الطاعن نفسه وبما انتهى إليه الخبير (ن. ط) في تقريره المنجز طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من عدم وجود أي طريق أو ممر فاصل بين عقاري الطرفين ووجود ممر آخر للمتعرض يوصله إلى عقاره. لذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن : "الأحكام والقرارات القضائية لا يمكن الإشارة فيها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية على اعتبار أن هذا المجلس وبحسب ما يقتضيه الفصل 113 من الدستور المغربي، يسهر فقط على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وأن عدم الإشارة في الحكم إلى السلطة القضائية لا يكون ذلك عيبا فيه يؤدي إلى بطلانه، ثم إن الخبير المنتدب ابتدائيا عمل على استدعاء دفاع المستأنف وتوصل بالاستدعاء وتخلف عن الحضور، وأن استدعاء المستأنف شخصيا رجعت بملاحظة أنه لا يوجد بعنوانه، وتم استدعاؤه بواسطة المفوض

القضائي (م. أ) وتوصل بواسطة ابن أخيه (ص.ب)، وأن وكيلته حضرت أمام الخبير بمكتبه وأدلت بتصريح لها حول القضية ورفضت توقيعه، وبالتالي فهي كانت على علم بتاريخ إجراء الخبرة، وأن المحكمة برجوعها إلى التصميم الهندسي الذي أعده الخبير بناء على ما يتوفر عليه الخصوم من وثائق تبين لها أنه واضح، لاسيما وأنه بعد اطلاعه على تصميم التهيئة لم يحد به طريق أو ممر فاصل بين أرض طالبي التحفيظ وأرض المتعرض وهو ما تؤكده وثائق المتعرض نفسه"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما بالأسباب مجتمعة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.