محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/820 — قرار عدد: 2015/917 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض من خلالهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة باعتباره مشرفا على المخبزة وذلك منذ 1/ 7/ 1995 ثم أصبح مسؤولا عن الصندوق إلى أن تم فصله من عمله دون سبب مشروع، مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وبالصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلب، استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الإستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن الثابت من محضر جلسة البحث المجرى في النازلة أن المطلوب في النقض أقر بمغادرته العمل طوعا ولم يجادل في أنه لم يظل عاطلا ولو ليوم واحد بل أكد أنه غير مهنته من نادل إلى سائق ( طاكسي) في ملكيته، كما أن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أنها أثارت وبشكل صريح أنها أنذرت المطلوب بوضعيتها ودعته للحوار وأخبرت مفتش الشغل بذلك، وقد اقترح عليها تسوية النزاع غير أنه رفض
الإستجابة وغادر عمله طوعا ومن غير إشعار، إلا أن القرار لم يجب على ما أثارته وعلل ما انتهى إليه بأن للمغادرة شروطا من ضمنها أن تكون اختيارية وأن حق المشغلة في إعادة هيكلة نشاطها واستغنائها عن عمالها كلا أو بعضا وتسوية وضعيتهم حبيا أو عن طريق القانون رهين بسلوك مسطرة قانونية حددتها مدونة الشغل دون أن يوضح ما هي المسطرة القانونية أو التسوية المقصودة غير ما قامت به من محاولات مما يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الطاعنة تقر بتعرضها لأزمة اقتصادية حالت دون استمرار نشاطها التجاري، فهي بذلك ملزمة بالتقيد بمسطرة الفصل لأسباب اقتصادية الوارد التنصيص عليها بالمادة 66 وما يليها من مدونة الشغل وهو ما لا يغني عنه دعوتها المطلوب للحوار قبل تسريحه من عمله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنها لم تسلك المسطرة القانونية المحددة بمدونة الشغل فهي تقصد بذلك مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد المذكورة، ولا يعيب قرارها عدم تحديد هذه المسطرة، ومادامت لم تسلكها فإنها تكون هي من أنهت العلاقة دون وجه حق ولا يلتفت إلى ما دفعت به من مغادرة تلقائية للعمل لكونها عزمت على إنهاء العلاقة الشغلية ولم تتقيد بما يستوجبه القانون. ولما كان المطلوب قد حرم من عمله فلا يحق للطاعنة الإعتراض على مزاولته عملا آخر لانتهاء العلاقة بينهما، والمحكمة لم تكن في حاجة للجواب على ما دفعت به بهذا الخصوص وسكوتها عنه يعتبر ردا ضمنيا له مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى إليه
والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.