محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4556 — قرار عدد: 2023/227 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/1/18 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر رقم 798 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2021/9/29 في الملف رقم 2021/1120/374 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2021/2/12 طعن الأستاذ (م.م) أمام السيد
الرئيس الأول محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب
هيئة المحامين بها بتاريخ 2020/12/18 في الملف عدد 1684 ت ح 2020. بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة له في مبلغ 775.000 درهم، مقابل تيابته عن الطاعنة شركة (م.ب) وكفيلها (أ.د)
وسلوكه لفائدتهما الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أنه ناب عنهما في دعوى أداء أقساط
دين قدره 5.109.850 درهما، رفعتها ضدهما شركة (م.ب)، وقضي ضدهما بالمبلغ المذكور
فاستأنف الحكم لفائدتهما فأنزل المبلغ إلى 1.245.27 درهما، كما طلب رفع الحجز عن عقاري
الكفيل، وأجاب عن دعوى أداء مبلغ 1.245.533 درهما تعويضا عن استغلال منقولات لشركة
(م.ب) المذكورة، والمبلغ المحدد من النقيب لفائدته تقل قيمته عن مقدار ما بذله من مجهودات
بالنظر إلى تلك المساطر التي ناب فيها، ملتمسا تأييد مقرر تحديد الأتعاب مع تعديله برفعها إلى
مبلغ 1.000.000 درهم، كما تقدمت الطاعنة باستئناف نفس المقرر فرعيا بتاريخ 2021/6/23
عرضت فيه أن المحامي المطلوب توصل بمبلغ أتعابه من الكفيل مقابل إبراء مؤرخ في 2021/4/14،
وأن المبلغ المحدد من النقيب مبالغ فيه، ملتمسة أساسا إلغاء مقرر تحديد الأتعاب والحكم برفض
الطلب واحتياطا إنقاص المبلغ المستحق إلى 50.000 درهم. وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد
المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 600.000 درهم، وهو الأمر
المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم
الجواب عن أوجه دفاع معززة بوثائق وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام
الأساس القانوني، ذلك أنها استأنفت مقرر تحديد الأتعاب استئنافا فرعيا ودفعت بتوصل المطلوب
بمستحقاته مقابل إبراء موقع من طرفه، يفيد أنه من تاريخ تحريره بتاريخ 2021/4/14 فإنه ليست له
أي أتعاب نحوها ونحو كفيلها، والأمر المطعون فيه لم يناقش هذا الإبراء، وهو ما يعد إخلالا
بحقوق الدفاع.
حيث صح ما عابته الطاعنة على الأمر، ذلك أن عدم الجواب عن دفوع جوهرية مؤثرة على
وجه القضاء في الدعوى، يشكل نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، والأمر المطعون فيه لما أيد
مقرر النقيب مع تعديله وفق ما أفصح عنه في تعليله بأن المطلوب "يبقى صاحب حق في أن يتقدم
بطلب تحديد الأتعاب إلى النقيب اعتبارا لما قام به من مجهودات وما بذله من عناية تجلت، حسب
البين من مستندات ملف مكتبه، في مختلف الإجراءات والمبادرات القانونية التي باشرها لفائدة
موكلته، وعلى هذا الأساس فإن الجهة مصدرة المقرر المطعون فيه نالت التوفيق لما استجابت لطلب
تحديد الأتعاب المقدم إليها"، في حين أن الطاعنة دفعت في استئنافها بأنه توصل من كفيلها بالمبلغ
المقابل لكافة أتعابه واستدلت على ذلك بإبراء موقع من طرفه ومؤرخ في 2021/4/14، ومختوم
بعبارة: "من تاريخ هذه الوثيقة، ليست لي أي أتعاب في ذمتهم في أي ملف آخر"، دون مناقشة
الإبراء المذكور لتبني قضاءها على مضمونه، يكون قد جاء معللا تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه،
مما عرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.