محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1922 — قرار عدد: 2018/98 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 4851 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/17 في الملف عدد: 2015/7205/507. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ح. ج) تقدم بتاريخ 09 فبراير 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه بأنه موظف بالجماعة الحضرية لطنجة منذ 1997/11/11، وخلال سنة 2012 تم قبوله بسلك التكوين في التدبير الإداري (التكوين الأساسي)، وذلك بعدما اجتاز بنجاح المباراة التي نظمتها المدرسة الوطنية للإدارة المفتوحة في وجه موظفي الدولة والجماعات المحلية، حيث تابع دراسته بالسلك المذكور (السلك العالي في التدبير الإداري) لمدة 24 شهرا ابتداء من 2012/1/02 إلى 2014/01/02، وانتهى بنجاحه في الامتحانات النهائية لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، وأنه
عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1217 الصادر في 10 ماي 2000 وخصوصا الفقرة الأخيرة من المادة الثانية والتي تنص على استفادة المرشحين ... من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 16 دجنبر 1957 الذي يخول لهم حق تقاضي تعويض يومي عن التدريب إذا كان هذا الأخير قد جرى خارج إقامة المتدربين أو المتابعين للتكوين الدراسي، ولم يكونوا خلال مدة هذا التكوين يستفيدون مجانا من المسكن والمأكل، وأنه طلب من رئيس الجماعة الحضرية لطنجة صرف مبلغ التعويض اليومي المستحق له عن فترة التدريب، فاستجاب له وأصدر بتاريخ 2014/11/13 أمرا بالدفع رقم 444 بدفع مبلغ التعويض المذكور، وأحاله بنفس التاريخ بمقتضى ورقة الإصدار رقم 411 بتاريخ 2014/10/29 على السيد خازن عمالة طنجة قصد التأشير عليه، الذي رفض التأشير استنادا لمذكرة مصلحية تحمل رقم 67 بتاريخ 2007/02/22، مشيرا إلى أن موظفي وأعوان الجماعات المحلية لا يستفيدون من التعويض إذا كانت مدة التكوين تتجاوز 6 أشهر وتختتم بالحصول على دبلوم طبقا للمادتين 8 و10 من المرسوم رقم 2.05.1366 بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وأن هذا التعليل غير سليم ولا ينطبق على حالته كما ينطوي على خرق واضح للمقتضيات الواجبة التطبيق، لكون المرسوم الذي ارتكز عليه خازن عمالة طنجة إنما يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الذين يعينون لمتابعة هذا التكوين من طرف الإدارة التي ينتمون إليها لمدة لا تتعدى 6 أشهر، ولا يتعلق بموظفي الدولة والجماعات المحلية الذين يلتحقون بسلك التكوين في التدبير الإداري الذي تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن خازن عمالة طنجة بتاريخ 2014/10/29 برفض التأشير على الأمر بالدفع رقم 444 بتاريخ 2014/11/13 المتعلق بصرف مصاريف التدريب بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط خلال الفترة من 2012/01/02 إلى 2014/01/02 موضوع ورقة الإصدار رقم 411 بتاريخ 2014/10/29 عن رئيس الجماعة الحضرية لطنجة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الإدارة وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1348 بتاريخ 23 أبريل 2015 في الملف رقم 2015/7110/78 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه خازن العمالة بطنجة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللته بكون المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بشكل كلي، وإنما نسخت فقط المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، وأن المادة 26 من المرسوم رقم 2.93.412 تنص على الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 خلال مدة التكوين،
كما أن المادة 11 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة تعتبر الأشخاص الخاضعين للتكوين في التدبير الإداري تحت تسمية طلبة، وأن المطلوب ضده يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 14 من مرسوم دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، في حين أن المرسوم هو النص الوحيد المعمول به في نازلة الحال بخصوص النفقة المراد الاستفادة منها، والذي ألغي حسب مقتضيات المادة 14 منه، المرسوم رقم 2.57.1841، وأنه لا يجب الارتكاز على مقتضيات المادتين 10 و12 من المرسوم رقم 2.99.1217 المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة، باعتبار أن هذا المرسوم إنما يتعلق بإحداث المدرسة المذكورة من خلال تكوين أسلاك وتنظيم طريقة الدراسة بها ولا يتحدث عمن له الحق في الاستفادة من التعويض عن التكوين، ولا مجال للقول كما ذهب إلى ذلك القرار بأن المطعون ضده لا تسري عليه مواد هذا المرسوم طالما أنه أجرى مباراة لولوج السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، كما أن مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.05.1366 تبقى واجبة التطبيق في النازلة، والتي اشترطت ثلاثة شروط للاستفادة من التعويض عن النقل والتغذية والإقامة هي: أن يكون التكوين منظما بالمغرب وأن يكون خارج المدينة التي بها مقر عمل طالب التعويض، وأن لا تتعدى مدة التكوين ستة أشهر، وهذا الشرط الأخير غير متوفر في المعني بالأمر لأنه استفاد من تكوين لمدة 24 شهرا، وهو السبب الذي اعتمد عليه الطالب لعدم التأشير على طلب التعويض، علما بأن المرسوم المعمول به حاليا دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2006/01/01 كما تنص على ذلك المادة 14 منه، وطالب التعويض لم يشرع في تكوينه إلا ابتداء من 2012/01/02، مما يجعله مشمولا بمقتضيات هذا المرسوم الذي استثنى فقط من كان بدأ فترة التكوين قبل دخول المرسوم حيز التطبيق، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه، وكما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف، فإن مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 جملة، وإنما نسخت منه المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة فقط، بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 مطبقة على الطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور وسارية المفعول، وهو الأمر الذي تم تأكيده بمقتضى المادة 26 من المرسوم رقم 2.99.1219 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.93.412 التي نصت في فقرتها الثانية على أنه: "يستفيد المرشحون الموظفون المقبولون بسلك التكوين في التدبير الإداري وبالسلك العالي في التدبير الإداري خلال مدة تكوينهم من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 1957/12/16 ... "، فضلا عن تمييز نفس المرسوم بين مختلف أصناف التكوينات وإفراد مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر، وأن المحكمة عندما عللت
قرارها بأن المستأنف عليه (المطلوب ضده) قد انخرط في سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 28 شهرا انسجاما مع المادة 10 من المرسوم الصادر بتاريخ 10 ماي 2000، وأنه يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 14 من المرسوم 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وأن المادة 26 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة تشير إلى استفادة الطلبة من المرسوم رقم 2.57.1841، والمادة 11 من المرسوم المحدث للمدرسة المذكورة تشير إلى منح صفة طالب لمن يخضعون للتكوين في التدبير الإداري، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.