محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21772 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. أ) بتاريخ 2021/08/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم، الرامي إلى نقض القرار عدد 319 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية عدد 2021/2801/29، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح السكر العلني البين والسياقة في حالته، والضرب والجرح بالسلاح، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وانعدام التأمين وخرق حالة الطوارئ الصحية، وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه غرامة نافذة قدرها 4800 درهم لفائدة صندوق ضمان حوادث السير ومصادرة السكين المحجوز لفائدة الخزينة العامة وتوقيف رخصة سياقة المتهم مدة سنة من تاريخ الاحتفاظ بها الفعلي، مع تعديله بإضافة غرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن انعدام التأمين وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن السياقة في حالة سكر، وتحميله الصائر، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م. أ). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد
مدة الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.