محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1144 — قرار عدد: 2018/102 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1712 الصادر بتاريخ 2016/03/16 في الملف عدد 2016/8202/184 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (خ.م) تقدم بتاريخ 2014/11/04 بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه انه ابرم مع الطالبة شركة (ل.أ.ب) بتاريخ 2011/12/26 عقد حجز شقة سلمها على إثره مبلغ 616.000,00 درهم، غير انه رغم مرور ثلاث سنوات على عقد الحجز المذكور، لم تسلمه الشقة، مما حدا به إلى توجيه إنذار إليها دون جدوى، ملتمسا الحكم بفسخ العقد المومأ له وبإرجاع المدعى عليها له مبلغ 616.000,00 درهم وبأدائها له مبلغ 10.000.00 درهم کتعویض، وبعد جواب المدعى عليها وصدور حكم بالاختصاص النوعي أيد استئنافيا قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ العقد المؤرخ في 2011/12/26، بإرجاع المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 400000,00 درهم، وتعويض قدره 8000,00 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه اعتمد على محضر المعاينة المستدل به، والحال أن هذا المحضر ليس هو الوسيلة أو الحجة الرسمية التي تفيد انتهاء الأشغال، كما أن المفوض القضائي ليس من اختصاصه إجراء الاستجوابات سيما أن هذا المحضر لم يثبت أن هذه الأشغال قد توقفت بصفة نهائية سيما وانه لا وجود لما يثبت ذلك، هذا فضلا عن أن المطلوب لا يمكن له المطالبة وقت ما شاء بفسخ العقد الرابط بين الطرفين مادام أن هناك شروط والتزامات اتفق عليها الطرفان بموجب العقد الذي يعتبر شريعتهما، والمحكمة باعتمادها على المحضر الموما له للقول بتوقف الأشغال دون إثبات ذلك بوثائق رسمية جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته " إنه واستنادا للفصل 127 من قانون الالتزامات والعقود، فإذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الآجل من طبيعة الالتزام أومن طريقة تنفيذه ... ویکون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس" وهو تعليل غير منتقد أسست فيه فسخ العقد على إخلال المطلوبة بالتزامها المتمثل في عدم انجاز الشقة منذ إبرام عقد الحجز إلى تاريخ الإنذار، وبخصوص الدفع باعتماد المحكمة على محضر إثبات حال غير قانوني فإنها أخذت بمعاينة المفوض القضائي للبناء دون الاستجواب وبذلك جاء القرار مبنيا على أساس سليم ومعللا بما يكفي الوسيلة على غير أساس . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن التعليل الذي اعتمده بان مبلغ 400.000,00 درهم يدخل ضمن ثمن حجز الشقة غير قانوني في ظل وجود عقد حجز ينظم العلاقة الرابطة بين الطرفين، وحدد مبلغ بيع الشقة في 426000,00 درهم وليس 616000، توصلت منه الطالبة بمبلغ 216000,00 رهم، والباقي يدفع حين تسليم الشقة وابرام العقد النهائي، هذا فضلا عن أن الشيك المستدل به والحامل لمبلغ 400.000,00 درهم فلم يسلم للطالبة ولا علاقة له بموضوع حجز الشقة، بل استفاد منه (د.أ)، هذا الأخير وان كان هو الممثل القانوني للشركة، فإن ذلك لا يفيد أنها هي التي استخلصت قيمة الشيك، وذلك لاستقلال الذمة المالية لكل واحد منهما عن الآخر، والمحكمة بمنحاها المذكور، وبقلبها لعبء الإثبات بتكليف الطالبة بإثبات أن الشيك يتعلق بمعاملة أخرى، جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2016/03/02 بأن العقد الرباط بين الطرفين حدد مبلغ بيع الشقة في 426000,00 درهم، تسلمت منه مبلغ 216000,00 درهم والباقي يؤدي حين انتهاء الأشغال، وان المبلغ الوارد بالشيك الحامل لمبلغ 400000 درهم لا علاقة له بموضوع الحجز ولم يسحب عليها، بل استخلص قيمته شخص أجنبي عن العقد فردته المحكمة " ... بأن الثابت من وثائق الملف أن الشيك تم سحبه من قبل بن (د.أ)، والذي حسب عقد الحجز موضوع الدعوى هو الممثل القانوني للشركة، مما يبقى معه الأداء الذي تم لفائدته خاصة في غياب إثبات تعلقه بمعاملة
أخرى، وأمام تقديمه للبنك واستيفاء قيمته في فترة زمنية متقاربة مع إبرام عقد حجز الشقة دليلا على أداء مبلغ 400000 درهم لشراء الشقة موضوع الدعوى." في حين عقد الحجز المبرم بين الطرفين حدد ثمن البيع في مبلغ 420000 درهم أقرت الطالبة بتسلم مبلغ 216000 درهم، والباقي بنفس المبلغ يؤدي عنه تسليم الشقة، والمحكمة التي قضت على الطالبة بأداء مبلغ 400000 درهم الوارد بالشيك الذي استخلصه ممثلها القانوني بصفته الشخصية ولم تستخلصه الشركة، دون ان تبرز من أين استقت كون مبلغ الشيك المذكور يشكل جزءا من ثمن البيع، فيكون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض بخصوص هذه النقطة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من إرجاع مبلغ 400000,00 درهم ورفض طلب النقض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.