محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/1547 — قرار عدد: 2013/1681 — بتاريخ: 2013-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2010/7/23 فتح له ملف عدد 2010/1502/1248

حوادث الشغل والأمراض المهنية

بتاريخ 2011/9/8، قضى له بإيراد محول إلى رأسمال قدره 17.554,05 درهما. استأنفته العارضة، وبعد الإجراءات المسطرية تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بخفض رأسمال الإجمالي إلى مبلغ 13.653,15 درهما مع الصائر وهو القرار موضوع النقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث عابت المستأنفة على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 1-7 إلى غاية 12 من ظهير

1963/2/6 وخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية إذ جاء فاسد ومنعدم التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض ضابط صف في القوات المسلحة الملكية وبالتالي لا يشمله الظهير أعلاه، ذلك أنه بقراءة الفصول من 7 إلى 12 لا نجد أي إشارة إلى شمول أفراد القوات المسلحة الملكية ولا يمكن اعتبارها مؤسسة عمومية، مما يكون معه القرار مخالفا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصول من 1 و7 إلى 12 من ظهير 1963/2/6. فمن جهة أولى، فالفصل 1 ينص : "أن حوادث الشغل النازلة بالأشخاص المدرجين في الأصناف المبينة في الفصل 7 وما يليه إلى غاية الفصل 12 تخول الحق لفائدة المصاب بالحادثة أو لفائدة ممثليه في نيل تعويض تتحمله المقاولة أو المؤاجر، إذا نجمت هذه الحوادث عن الشغل أو عند القيام به. "

وحيث إن الفصل 9 من الفقرة الثالثة منه تنص على أن الاستفادة تمتد "والأشخاص المجعولون من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية ومصلحة عمومية أو مكتب أو فرد." ذلك أنه بالرجوع إلى مستندات الملف، يتجلى بأن المطلوب صفته جندي صف بالقوات المسلحة الملكية ملحق بالمكتب الوطني للسكك الحديدية كسائق لقطار الخط منذ 2008/7/16 إلى غاية تاريخه وذلك بمقتضى القرار رقم 16029/ق ع الغرفة الأولى بتاريخ 2008/7/10 حسب الشهادة المرفقة بالملف والمؤرخة في 2012/01/20، وبالتالي يكون مشمولا بمقتضيات الظهير أعلاه، وعليه تبقى الوسيلة على غير أساس قانوني. ومن جهة ثانية، خلافا لما نعته الطاعنة من كون القرار خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا موجب للاستدلال بمقتضيات الفصل أعلاه ما دام أنه يتعلق بالأحكام

الابتدائية. وحيث إن الطاعنة لم تبين في شق الوسيلة ما هو الخرق الواقع في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المستدل به ولم يبين ما هي الدفوع التي أثارتها الطاعنة ولم تجب عنها المحكمة تكون غير مقبولة ولا أساس لها.

حوادث الشغل والأمراض المهنية لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيدة لطيفة الخليقي - المحامي العام: السيد رشيد

بناني.