محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/2/6/23297 — قرار عدد: 2005/80 — بتاريخ: 2005-01-19

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
بالإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا ويتزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
- 366 -
قرارات جنائية
حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت بقولها : "حيث لئن صرح الشهود المستمع إليهم في المرحلة الاستئنافية بكون الأرض موضوع التراع لم تكن في حيازة المشتكي فإنه من الثابت قانونا أن شهود الإثبات يقدمون على
شهود النفي".
وحيث لئن كان المبدأ الذي أقرته المحكمة بمقتضى ذلك التعليل والذي يقوم على وجوب تقديم شهود الإثبات على شهود النفي يجد سنده في الميدان المدني, فان المشرع - بالمقابل - قد كرس في الميدان الجنائي حرية القاضي في تكوين قناعته عندما نص في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "يحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم" ومن تم فان للمحكمة سلطة تقدير الشهادة ومدى دلالتها على الحقيقة باعتبارها من جملة الأدلة المعروضة عليها وهو ما يحمل على القول بأن للمحكمة أن تأخذ بشهادة شهود الإثبات متى اطمأنت إليها أو تطرحها لتأخذ بشهادة شهود النفي متى اعتبرتها معبرة عن الحقيقة - من غير أن تكون المحكمة ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، الأمر الذي تكون معه المحكمة لما استندت في قضائها على شهادة شهود الإثبات للعلة الواردة أعلاه (تكون المحكمة) قد ألزمت نفسها ما لا يلزمها أصلا فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا تبعا لذلك للنقض
والإبطال.
من أجله ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها على النقض
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2004-5-31 في القضية عدد 04/571 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها
- 367 -
قرارات جنائية
من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر, كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اكزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس
- 368 -