محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/7753 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/26 في الملف عدد 2020/1201/422، أن المدعي (ح. ع) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بدعوى يعرض من خلالها أنه يملك البقعة الكيشية البالغة مساحتها 900 متر مربع وأنه تنازل عن جزء منها مساحته 397 مترا مربعا لفائدة المدعى عليه (ص.أ) بثمن قدره 90.000 درهم إلا أن هذا الأخير استولى على المساحة المتبقية وهي المقدرة في 503 أمتار مربعة وعمد إلى تسييج البقعة بكاملها مانعا إياه من استغلال ما بقي له، طالبا الحكم بطرد المدعى عليه من الجزء المستولى عليه وبإجراء خبرة للوقوف على حقيقة التراع ولتحديد التعويض المناسب عن حرمانه من الاستغلال، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بما يفيد تملكه خصوصا وثيقة التنازل عن ما مساحته 397 مترا مربعا واحتياطيا، فإن المحكمة غير مختصة لأن أراضي الكيش يرجع اختصاص البت في التراع فيها لمجلس الوصاية، كما أنه لم يدل بالإذن بإقامة الدعوى طبقا للفصل 5 من ظهير 1963/06/03 المتعلق بتنظيم الوصاية وضبط شؤون الأملاك العقارية الجماعية. وبعد الحكم بإجراء خبرتين والتعقيب عليهما وتمام المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بطرد المدعى عليه من المدعى فيه والحكم عليه بتعويض قدره 20.000 درهم، استأنفه المحكوم عليه. وبعد تمام المناقشة، قضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم القبول، طعن فيه المستأنف عليه بالنقض فقضت محكمة النقض في قرارها عدد 3/412 الصادر بتاريخ 2017/06/03 في الملف المدني عدد 2017/3/1/8791 بنقض القرار المطعون فيه بعلة خرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م لعدم إحالة الملف على النيابة العامة لكون المدعى فيه عبارة عن أرض كيشية والتي تعد ملكا من أملاك الدولة الخاصة، وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إن الفصل الأول من ظهير 1913/02/01 بشأن ضابط بيع أملاك الدولة يقضي بأنه: "يوجد بعض الأملاك لا يسوغ لأحد بيعها وشراؤها بوجه من الوجوه إلا بعد صدور الإذن به من قبل المخزن وذلك لما له عليها من حق التملك أو المراقبة ومن جملة ذلك ... رابعا: الأراضي التي كان المخزن الشريف اقتضى نظره إنزال بعض الجيوش فيها بقصد السكنى والانتفاع فلا يسوغ لهم تفويت شيء منها أبدا"، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ 01 فبراير 1913 ص 3 و4، ولما كان البين من وقائع القضية والأدلة المقدمة فيها أن العقار محل التراع هو عبارة عن ملك كيشي يخضع للظهير المذكور، وهو ما يعني أن كل تصرف بالبيع أو غيره في الملك المذكور يستوجب إذنا من الدولة الملك الخاص، وكان المطلوب قد ادعى أنه تنازل للطالب عن ملكه (وهو ملك كيشي) وعمد هذا الأخير إلى ضم جزء آخر لوعاء التنازل مطالبا الحكم بتخليه عنه وإفراغه وتعويضه عن حرمانه من استغلاله، وهو تصرف (أي التنازل) لا يصح منه ولا يترتب عنه أي أثر ويبقى باطلا بطلانا مطلقا ويثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن هذا المقتضى النظامي الآمر وسايرت الأطراف في مناحي نزاعهم وقضت بما جرى به قضاؤها مخالفة بذلك قاعدة آمرة تمنع منعا باتا تفويت أراضي الكيش فلا تسمع دعوى ناشئة عن طلب ترتيب أي أثر للتفويت بالتنازل وغيره، تكون قد انصرفت عن إعمال القانون الواجب التطبيق وخرقت قاعدة آمرة من النظام العام وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبو دي.