محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20120 — قرار عدد: 2022/350 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ياسين. م. ب. ع. ر. ب. ص) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/03/26 لدى مدير السجن المحلي بالعيون، وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/03/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/23 في القضية ذات العدد 2021/2612/79 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة بالسلاح بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (حسن. ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة جوهرية في القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه، بالرغم من إنكاره خلال جميع المراحل، استنادا إلى تعرف الضحية عليه من كونه أحد الأشخاص الذي اعتدوا عليه، والحال أن الضحية صرح بيمينه بالتحقيق ان الطاعن ليس هو من اعتدى عليه، وأن شقيقه المسمى (حمزة. م) هو من كان حاضرا مع الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وأدلى الطاعن بما يفيد كون شقيقه قد توبع من اجل نفس الفعل، كما أن المحكمة لم تبت في وجود ظروف مخففة من عدمها، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على شهادة الضحية بيمينه أمامها والتي أكد فيها كون الطاعن هو من قام بضربه وسرقته والتي تعززت بتعرفه عليه عند عرضه عليه من طرف الضابطة القضائية، وتأكيده تمهيديا بأنه رفقة مشاركه عرضاه تحت الضرب والجرح للسرقة بالسلاح التي استهدفت مبلغا ماليا قدره الفين وثمانمائة (28000) درهم وهاتفه النقال، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لجناية السرقة بالسلاح بعدما ابرزت عناصرها وانه خلافا لما ورد بالوسيلة فان المحكمة متعته بظروف التخفيف، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من اجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ياسين. م. ب. ع. ر. ب. ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/3/23 في القضية ذات العدد
2021/2612/79 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.