محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/5/6/18009 — قرار عدد: 2013/685 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/08/08 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/08/01 في القضية ذات العدد 12/156، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم مع هدم البناء المشيد على نفقته وتصديا الحكم بسقوط الدعوى

العمومية لتقادمها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار أحمد بنزاكور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بسقوط الدعوى العمومية المقامة في حق المتهم لتقادمها، بعلة أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح من محضر المعاينة أن تاريخ ارتكاب الفعل هو 2007/08/16 وأن المتابعة تم تحريكها بتاريخ 2011/10/03، أي بعد انصرام أربعة سنوات التي تعتبر أصلا للتقادم عملا بالمادة 5 من ق.م. ج المعدلة بمقتضى قانون رقم 35/11 بالرغم من أن الدعوى العمومية تم تحريكها في حق المتهم قبل صدور قانون 35/11، الذي عدلت بمقتضاه المادة 5 من ق.م.ج والذي صدر بتاريخ 2011/10/27 والذي لا يمكن تطبيقه على وقائع تم تحريك المتابعة بشأنها بأثر رجعي. ويكون تحريك المتابعة ترتب عليه قطع التقادم عملا بالمادة السادسة من ق. م.ج، مما يبقى معه قرار الجلسة الذي طبق مقتضيات جديدة بأثر رجعي على وقائع تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها قبل صدوره، فاسد التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المواد 365 و370 و6 من ق.م.ج. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق. م. ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المذكور ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث ينتج من أوراق الملف أن تاريخ اقتراف فعل البناء بدون رخصة المنسوب للمتهم هو 2008/07/16 تاريخ معاينته من طرف الجهات المعنية، وأن تاريخ متابعته من أجل هذه الجنحة هو 2011/10/03 أي في زمن لم يمض عليه بعد أمد التقادم الخمسي المعمول به آنذاك وفي وقت لم يدخل فيه بعد قانون 35/11 المحدد لأجل التقادم في أربع سنوات بدلا من خمس سنوات حيز التنفيذ، على اعتبار أنه لم يصدر إلا بتاريخ 2011/10/27. ونظرا إلى أن التقادم قد انقطع في ظل القانون القديم بمقتضى المتابعة المذكورة فإن القانون الجديد وإن كان يطبق بأثر فوري، فإن مدة أربع سنوات المقررة بمقتضاه بدلا من خمس سنوات لا يبتدئ سريانها إلا من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم وهو 2011/10/03 الذي تمت فيه المتابعة، وعليه فإن المحكمة بعدم اعتبارها للانقطاع الحاصل في التقادم قبل صدور قانون 35/11 وتطبيقها لهذا القانون من تاريخ اقتراف الفعل وليس من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بن عجيبة - المقرر : السيد أحمد بنزاكور - المحامي العام : السيد أحمد

مسمو کي.