محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/213 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 3389 الصادر بتاريخ 2018/07/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/1802. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/02/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم قبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إنه وبمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم قبوله بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية.

وحيث قدم مقال النقض في مواجهة ورثة (ا. ف) دون ذكر لأسمائهم الشخصية والعائلية مما

يكون معه غير مقبول عملا بالمقتضى المذكور.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.