محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/887 — قرار عدد: 2021/58 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/12/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1395 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/09/27 في الملف عدد 2016/7205/845 . وبناء على جواب المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س) بمذكرة مؤرخة في 2019/06/03 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/08/19 تقدم السيد (ص.ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن في القرارين الصادرين عن مجلس كلية العلوم بـ ( ... ) بتاريخ 2013/7/13 أحدهما قرار إعفائه من مهام تنسيق الوحدة،
والآخر قرار إعفائه من إلقاء المحاضرات ومن تنسيق الوحدة والنشر إعلاميا ببريده الإلكتروني الأول بتاريخ 2015/7/21 والثاني بتاريخ 2015/7/30، وأنه يطعن في القرارين المذكورين لعدم الاختصاص لأن تأديب أساتذة التعليم العالي وإعفاءهم من مهامهم مسند للجنة علمية منتخبة طبقا للفصل 23 من القانون رقم 01.00 ولانعدام التعليل ببيان الواقعة موضوع عرقلة السير باستمرار الواردة فيه، كما أن إعفاءه يجب أن يكون وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 114 من القانون الداخلي للكلية، وأن المجلس انعقد بتركيبة ناقصة 26 عضوا بدل 32 المكونة له، فضلا عن خلو المحضر مما يفيد استدعاء المدعوين وجدول الأعمال والمناقشة والتدخلات ولتوقيعه من طرف العميد لا بصفته رئيسا للمجلس، والانحراف في استعمال السلطة لأن الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية ليس فيه عقوبة من النوع الواردة في القرارين المطعون فيهما لوجود أساتذة أقل منه في الرتبة ومكنوا من إلقاء المحاضرات ومنعه هو منها ومن حق الدفاع أمام المجلس، والتمس الحكم بإلغاء القرارين الصادرين عن مجلس الكلية موضوع المحضرين المؤرخين في 2015/7/13 تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس كلية العلوم بجامعة ( ... ) بتاريخ 2015/07/13 مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه مجلس كلية العلوم بجامعة ( ... ) وعميد كلية العلوم التابعة لجامعة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق النظام الداخلي لكلية العلوم وخرق قاعدة مسطرية وقواعد قانونية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس واقعي أو قانوني سليم، ذلك أنه وبحسب المادة 113 من النظام الداخلي لكلية العلوم فإن مهمة منسق الوحدة مهمة دقيقة وغاية في الخطورة لتعلقها بمسؤولية الدروس والبرامج والامتحانات وتقييمها مع تأمين نقط الامتحان لرئيس المسلك يوم المداولات، مما يفرض على منسق الوحدة قوة المراقبة بما هو كامل وأهمها كثيرا ما يتعلق بتأمين نقط الامتحانات لرئيس المسك يوم المداولات، وما ورد بالقرار من وجود خلل مستمر في العمل من غير الاستبيان بأي نقصان على ذلك يبقى مجرد كلام لا يعتد به، سيما وأن مضمون القرار شمل ثلاثة أساتذة دفعة واحدة ومن غير مناقشة قضيتهم في جدول مجلس الكلية بالرغم من أن مسطرة تعيين وعزل منسق الوحدة محددة بموجب المادة 114 من نفس النظام الداخلي والذي حصرها في أمرين: إما بطلب منه بعذر مقبول، أو عند الإخلال بمسؤوليته، وقرار إعفائه لم يبين أي إخلال بمسؤوليته، واستند إلى
ثبوت عرقلة السير باستمرار وهو شيء خطير يستوجب تحديدها ومحاسبته بما يقتضيه القانون بعد استفساره وإحالته على اللجنة العلمية المنتخبة والتي نص عليها القانون رقم 01.00 في فصله 23 كما تضمنها القانون الداخلي كجهاز من أجهزة الكلية، فضلا عن تأديب الموظفين والعقوبات المقررة لهم جراء ما قد يرتكبونه من هفوات محددة حصرا في الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والعقوبة التي تعرض لها أتت شاملة وحرمته مما كان مباح له سابقا من الدروس وجعله متدحرج علميا لما هو أدنى ومحروما من كل امتياز وحق أولوية في إعطاء الدروس، وصار هذا المجال متاحا لأساتذة آخرين دونه، والقرار المطعون فيه رغم عرض الوقائع والدفوعات والمناقشة التي أجريت في النازلة حرف تلك الوقائع في حيثياته بما لا ينسجم مع النازلة مع أن المنطوق القرار الإداري المطعون فيه آثار سلبية عليه ووضعيته إذ حرمه من حقين مكتسبين له هما إلقاء الدروس في مادة اختصاصه الكيمياء والفيزياء ولم يبق له مجال للتدريس سوى الأشغال التطبيقية والتوجيهية، كما تمسك بأن تكوين المجلس لم يتضمن سوى 26 عضوا بدل 32 حسب ما
يتضح من عدد الحاضرين والغائبين في مقدمة القرار، مما جاء معه مخالف للقانون رقم 01.00 في مادتيه 21 و22 والمرسوم رقم 2.01.2328 بتاريخ 2002/06/04 والمادة 19 من النظام الداخلي للكلية، ولم يبين كيفية استدعاء المجلس ونوع اجتماعه عادي أو استثنائي أم اضطراري، ونوع الإعفاء، واعتبر ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة بصور مطلقة، وتعليل القرار لما غض الطرف عن مقتضيات المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 1997/02/19 المتعلق بالنظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ولاسيما المادة الخامسة منه جاء متناقضا مع القانون، وأنه من تاريخ صدور القرار الإداري المطعون فيه إلى الآن أصبح محروما من حقوقه القانونية وصار بوضعية ناقصة طيلة السنوات الجامعية 2016/2015 و2017/2016 و2018/2017 و2019/2018 لأن القرار الإداري شمل اختصاصه في المسلكين الفيزيائي والكيميائي بالنسبة للدروس العامة وبقيت له الأشغال التطبيقية والأشغال التوجيهية فقط وحرم من الامتيازات التي كانت مخولة له بقرار صادر عن المجلس الذي ليس مختصا بإصداره حسب موضوع القرار وحجمه وآثاره السلبية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث ردا على الوسائل مجتمعة فإن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في
السلم الإداري، ويبقى من صميم صلاحيات الإدارة اتخاذ قرار الإعفاء منها ما لم يثبت انحرافها في ذلك، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها أن الطعن بالإلغاء منصب على قرار إداري صادر عن مجلس الكلية بإعفاء المستأنف عليه منسق وحدة بكلية العلوم بجامعة ( ... ) من مهامه ومن أداء محاضرات، صادر في إطار الفصل 22 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة التقديرية المخولة للإدارة، وثبتت للمحكمة (لمحكمة الاستئناف الإدارية) تحقق موجبات صدوره بعدما اطلعت على الوثائق المدرجة في ملف القضية، دون أن يقوم لديها دليل مقبول على أن قرار إعفائه قد مس بحقوقه المكتسبة في وضعيته النظامية أو أن الإدارة قد انحرفت في ذلك،
تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.