محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1121 — قرار عدد: 2020/586 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/02/24 تقدم الطاعن (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، عرض فيه أن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة ( ... ) أصدرت بتاريخ 2020/02/13 قرارا يقضي بعدم قبول طلب التشطيب على المطلوب في الطعن من اللائحة الانتخابية العامة للجماعة المذكورة بسبب عدم الإدلاء بنسخ أصلية أو نسخ مصادق عليها من الوثائق المبررة لطلب التشطيب، ملتمسا إلغاء القرار المذكور والحكم بالتشطيب على المطلوب في الطعن من اللائحة أعلاه، باعتبار أنه سبق أن صدر في حقه حكم نهائي قضى بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بعقوبة حنسية قدرها شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 132000 درهم، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة ( ... ) الصادر بتاريخ 2020/02/13، والحكم بالتشطيب على المطلوب في الطعن (خ) من اللائحة الانتخابية العامة للجماعة الترابية ( ... ) الدائرة الانتخابية ( ... )، مع تبليغ نسخة من هذا القرار إلى الجهة المنصوص عليها قانونا، وهو الحكم موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقضه.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.