محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3257 — قرار عدد: 2023/200 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ق) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 826 الصادر بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2021/1615/424 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد الراغ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المومأ إلى مراجعه أعلاه أن (م. أ) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال أن موروثه (أ.م) خلف ما يورث عنه لورثته قطعة أرضية موصوفة حدودا وموقعا بالمقال والتمس الحكم بإنهاء حالة الشياع فيها بينه وبين المدعى عليه (ح.أ) والمطلوب حضورهم وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وخبرة
وتمام الإجراءات قضت المحكمة بقسمة المدعى فيه عن طريق البيع بالمزاد العلني باعتماد الثمن الافتتاحي المقدر في 18.80000 درهما استأنفه المدعى عليه (ح.أ) ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف قررت المحكمة عدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث من جملة ما يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، التي تقضي بأن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف تنص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار وأنه أغفل الإشارة إلى تغيير المستشار المقرر لأن مستندات الملف تحمل اسم (ع.م) مستشارا مقررا في حين أن ديباجة القرار تحمل اسم (ع. ح) وأن المقرر قانونا أنه يعتد بأسماء الهيئة القضائية الواردة أسماؤهم في محضر الجلسة وأن اختلفت عن تلك الواردة في القرار يجعل هذا الأخير قد خرق قاعدة جوهرية من النظام العام توجب صدور الحكم من طرف الهيئة التي ناقشت القضية.
حيث ينص الفصل 329 من ق.م.م يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربعة وعشرين ساعة وعملا بالفصل 345 من نفس القانون ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار وتكون القرارات معللة ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة ويوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط والبين من الأمر بتعيين المستشار المقرر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال أنه تم تعيين المستشار (م) مستشارا مقررا في الملف وهو الذي كان ضمن الهيئة التي ناقشت القضية منذ جلسة 2021/5/27 إلى حين حجز الملف للمداولة بجلسة 2021/10/28 وأن الهيئة التي نطقت بالقرار المطعون فيه كان فيها (م. ح) مقررا الذي لم يشر إلى اسمه ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وأنه ليس بالملف ما يفيد أنه تم تغيير المستشار المقرر (م) بالمستشار (م. ح) مما يكون القرار المطعون فيه باطلا لمخالفته المقتضيات أعلاه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.