محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/563 — قرار عدد: 2017/20 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 فبراير 2015 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل. أ.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 85 بتاريخ 2015/01/29 في الملف رقم 1053-2014. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض : بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يجب أن تتوفر في المقال
تحت طائلة عدم القبول:
ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات." وحيث بالرجوع إلى مقال الطعن المقدم من لدن الطالبين، يتجلى أنه اكتفى بسرد وقائع القضية وإجراءاتها، دون أن يتضمن وسائل طعنهما في القرار الاستئنافي المطعون فيه، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.