محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3584 — قرار عدد: 2018/33 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ع.ل) تقدم بتاريخ 2013/01/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض من خلاله أنه يملك ما قدره 19.400 سهم من أصل 30 مليون سهم المكون لرأسمال شركة ( ... ) الخاضعة للقانون التونسي والمدرجة في البورصة بكيفية مزدوجة، إذ تم إدراجها في بورصة القيم بالدار البيضاء ابتداء من 2012/02/22 وأن قرار الاستثمار في هذه الأسهم كان بقصد الحصول على

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات الغرفة الادارية

الربح من إيداع العرض العمومي الإجباري المرتقب بشراء أسهمه من طرف المقتني الجديد ( ... ) المالك لأغلبية الأسهم بنسبة 68,751 وحقوق التصويت بعد أن كانت الشركة في ملكية ( ... ) وصادرتها الدولة التونسية التي فوتتها للائتلاف المذكور إثر الإعلان عن عرض عمومي للبيع، وأن مجلس القيم المنقولة أصدر قرارا في شكل بلاغ بإعفاء الائتلاف من إيداع العرض العمومي الإجباري لشراء باقي أسهم الشركة دون احترام شكليات القرار الإداري إذ جاء منعدم التوقيع وبدون تاريخ، فضلا عن عدم مشروعيته لمخالفته المادة 18 من القانون رقم 03-26 الصادر بتاريخ 2004/04/21 المتعلق بالعروض العمومية

في سوق البورصة مثلما تم تعديله بالقانون رقم 46/06، إذ أن الائتلاف المذكور بموجب هذه المادة يكون مجبرا بقوة القانون على إيداع عرض عمومي لشراء باقي أسهم هذه الشركة المملوكة من طرف صغار المساهمين، وأن شرط الاستفادة من الاستثناء المقرر في المادة 19 من نفس القانون غير متوفرة في نازلة الحال، وأن اتفاق التعاون الذي أسس عليه المجلس قراره بالإعفاء لا يعدو أن يكون اتفاق تعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات والأبحاث، ولا يخول لطرفيه خرق مقتضيات القانون المنظم لعمليات البورصة في البلدين، وأن مقتضياته تعتبر من النظام العام الاقتصادي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها باعتبارها قواعد آمرة، وأن القرار المطعون فيه أدى إلى تدهور قيمة سهم شركة ( ... ) نتج عنه

خسائر مالية فادحة مما يستوجب إلغاءه لوقف آثاره السلبية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المتخذ من طرف مجلس القيم المنقولة في شكل بلاغ إلى العموم بخصوص عملية انتقال أسهم شركة (٠٠٠) عبر إعفاء العملية من العرض الإجباري العمومي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشموله بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب تم استئنافه أصليا من طرف الطالب وفرعيا من طرف المطلوبة مؤسسة مجلس القيم المنقولة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون

فیه بالنقض.

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة

مجتمعين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتصل

بالخطأ في تفسيره وفهمه، وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف فشلت في تعريف القرار الإداري وتمييزه عن باقي القرارات المختلفة وأعمال الإدارة، بل أنها تناقضت في اقتناعها بدعواه هل هي طعن في قرار إداري مستوفي لكافة شروطه كما جاء في الحيثية رقم 2 أم الطعن

يتعلق ببلاغ يفتقر لشروط القرار الإداري كما جاء في الحيثية رقم 5، دون أن تأخذ في الاعتبار أن القرار المطعون فيه قد مس بمركزه، واستبعدت كل وسائل

دفاعه جملة وتفصيلا وتبنت كل دفوع المطلوب بشكل مخالف للمساواة في الحقوق والواجبات المكفولة دستوريا وقانونيا وقضائيا وحقوقيا، كما أنه صادر عن سلطة عامة نافذ ومعلن ولم يشترط المشرع بخصوصه أن يصدر في شكل معين لأن العبرة بمضمونه وليس بتسميته، خاصة وأن القرارات التي تصدر عن مجلس القيم تكون كلها في شكل بلاغات تتضمن في طلبها ما يفيد أنها ملزمة للجميع ويسهل الاطلاع عليها بمجرد ولوج الموقع الإلكتروني للمجلس المذكور المفتوح للجميع، وهي الواقعة المادية التي لم تتوفق في استيعابها ومناقشتها أو حتى الإشارة إليها سيما وأن القرار المطعون فيه قد تجاوز مصلحته وأثر سلبا في مركزه القانوني وألحق أضرارا مادية ومعنوية به وحرمه من حقوقه الثابتة والمحمية بمقتضى القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، وعرضت قرارها للنقض.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "حيث إنه وبالاطلاع على عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات يتبين أن القرار المطلوب إلغاؤه والصادر عن مجلس القيم المنقولة لبورصة الدار البيضاء هو مجرد إعلام أو

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

إخبار بالوضعية القانونية لأسهم شركة ( ... ) والكيفية التي تم بها تفويت الأسهم، وبالتالي لا تتوافر فيه مقومات وعناصر القرار الإداري المتواتر عليها فقها وقضاء والحكم المستأنف يبقى لذلك مؤسسا قانونا وحري بالتأييد لعلة عدم القبول". في حين أنه بالاطلاع على مضمون البلاغ الصادر عن مجلس القيم المنقولة بإعفاء ائتلاف بارتين - بولينا من إيداع العرض العمومي الإجباري لشراء باقي أسهم شركة (٠٠٠) يتبين أنه صيغ في شكل إخبار للعموم كما تقر بذلك الجهة المطلوبة في الطعن، وبالتالي فإنه ينطوي على قرار إداري من شأنه التأثير في المركز القانوني للطالب والمساس بمصالحه المادية باعتباره أحد المساهمين في الشركة من خلال احتمال انعكاس ذلك على سعر الأسهم، وبالتالي يحق الطعن فيه على هذا الأساس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بعلة عدم قبول الطعن لم تجعل لما قضت به أساس صحيحا من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وجعلته عرضة للنقض. وبصرف النظر عن باقي فروع الوسيلة الأولى وباقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من رئيس الغرفة السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، واحمد دينية وعبد العتاق فكير ونادية للوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.