محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1304 — قرار عدد: 2021/156 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 فبراير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1323 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/09/13 في الملف رقم: 2017/7205/1471

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/10/23 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة عائشة بلة الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 14 مارس 2017 تقدمت الطاعنة (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة لمدة 8 سنوات، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة بتاريخ 2017/2/6 رفض مكتب الضبط تسلمه، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2. 91. 527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون الداخلي المتجلى في خرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2. 91. 527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2. 15. 990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وبخرق الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبخرق مبدأ عدم رجعية القوانين والأثر الفوري للقانون وبخرق مقتضيات المواد 8، 20، 21 و 23 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وبخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لا يمكن مسايرة ما نحت إليه المحكمة في تعليلها لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة من

المرسوم رقم 2. 91. 527 بعد تعديلها والتي تؤكد - بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية- بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية، ويتعين أن تسري على المطلوبة في النقض التي توجه في علاقة نظامية معها، وأن تطبيقها أتى بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة. ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة، وعند رفض الإدارة للاستقالة، فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا تجد مجالا لها، ويبقى من حقها أن تغير أو تتمم أو تنسخ النصوص

التنظيمية التي تحكم علاقتها بموظفيها، وأن المعنية بالأمر تقدمت بطلب إلغاء قرار رفض طلب استقالتها من أسلاك وزارة الصحة بتاريخ 2017/03/24، وأصبحت بذلك ملزمة بمقتضيات المادة 32 مكررة بعد التعديل، وأن الطعن الذي تقدمت به قد انصب على قرار غير موجود، وأن ما قضت به المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف يتعارض مع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، ذلك أن المطلوبة حاصلة على دبلوم التخصص في أمراض العيون بتاريخ 2011/12/16، هي وطبيبين آخرين في نفس تخصصها الذين يعملون بمندوبية وزارة الصحة بعمالة الحي الحسني، الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، والذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بحوالي 468542 نسمة، وأن محكمة الاستئناف لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في إطار الأطباء المقيمين، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة،

وأن أي توقف في نشاطها هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، والقرار الاستئنافي لم يراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 990. 15. 2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 لا يمكن تطبيقها على وضعية المستأنف عليها على اعتبار أن المرسوم المذكور لم يصدر إلا بتاريخ 12 يوليوز 2016 أي في وقت لاحق لتاريخ الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وأنه لا يمكن تطبيق المقتضى القانوني المحتج بخرقه بأثر رجعى، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 527-91-2 تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، وأن رفض الإدارة

طلب الاستقالة كان مخالفا للقانون الذي لا يجوز خرقه بعلة خدمة الصالح العام، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2. 15. 990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظله وأن فقرتها الأولى تنص على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". وأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 المشار إليهما، وأن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة ولا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة، وأن تقييد سلطة الإدارة في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لم تراع أن رفض الإدارة لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العام ولسداد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وإلى تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، كما أنها لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين مستظهرة بإحصائيات تبين أن المعنية بالأمر الحاصلة على دبلوم التخصص في أمراض العيون هي وطبيبين آخرين في نفس تخصصها هم الذين يعملون بمندوبية وزارة الصحة بعمالة الحي الحسني، الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، والذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بحوالي 468542 نسمة، ومبينة أن المناصب المالية المخصصة لهذه الوزارة غير كافية لسد الخصاص، وأن قرار الرفض مبني على أسباب ثابتة ومحققة تحكمها اعتبارات المصلحة العامة وضمان التطبيب للمرتفقين، ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية

على نفس المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم

الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.