محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1365 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/8/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ط) الرامي إلى نقض القرار رقم 1326 الصادر بتاريخ 2020/6/17 في الملف عدد
2019/8206/3686 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح)
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتتور 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/2.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (خ. ح) تقدمت بمقال إلى
المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها كانت تكتري من الطالب (م. ح) المحل التجاري
الكائن بسيدي عثمان الدار البيضاء، وأن هذا الأخير سبق له أن استصدر حكما بإفراغها من العين
المكتراة مع منحها تعويضا يساوي كراء ثلاث سنوات تم تنفيذه بتاريخ 2014/2/27، وأنشأ بعد
هدم العقار عمارة حديثة دون أن يرجعها إلى أحد المحلات المستخرجة من العقار الجديد ودون أن
يمنحها أي تعويض إجمالي بعد فقدانها للأصل التجاري طبقا للمادة 11 من القانون 49-16، وإثباتا
لذلك أنجزت محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي لإثبات أن العقار الجديد مستخرج منه مرآبين
مغلقين ومنذرة إياه بإرجاعها لأحدهما بإنذارين دون جدوى، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق
في حدود 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدان أصلها التجاري، وبعد
إنجاز الخبرة وانتهاء المناقشات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما قضى على المدعى
عليه بأدائه للمدعية تعويضا قدره 122.700.00 درهم أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله
برفع مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 200.000.00 درهم بمقتضى القرار المطلوب
نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الجزء الأول من الوسيلة الأولى خرق الفصول من 10 إلى
17 من الظهير 24-5-1955 والعدام التعليل، بدعوى أن الطاعن قد استصدر حكما بالإفراغ للهدم
وإعادة البناء في مواجهة المطلوبة ومنحها تعويضا قدره واجب كراء ثلاث سنوات كما تم إفراغها
من المحل طبقا لمقتضيات نفس الظهير دون أن تتقدم المكترية - المطلوبة - بأي إشعار للطاعن
المكري تغير بمقتضاه عن رغبتها في الأسبقية للرجوع بعد الانتهاء من البناء طبقاً للفصل 13 من
الظهير المذكور داخل أجل عدد تحت طائلة سقوط الحق، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
باعتمادها مقتضيات قانون 4-16 وتأيدها الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض الكامل للمطلوبة
وعدم تطبيقها لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 24-1955.5، و التحقق من مدى احترام المطلوبة
لإ جراءات الرجوع المنصوص عليها في الفصل 13 المذكور، تكون قد خرفت المقتضيات السالفة
الذكر مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن المادة 38 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة
للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على أنه: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد
انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء
الجارية ... ". وأن هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016 ودخل حيز التنفيذ بعد
انصرام الستة أشهر بتاريخ 2017/2/12، ويتضح من خلال وثائق الملف كما هي معروضة على
قضاة الموضوع أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين فسخ وانتهى بعد أن صادقت المحكمة التجارية
على الإنذار الموجه للمكترية المطلوبة من أجل الهدم وإعادة البناء وإفراغها مقابل تعويض جزئي في
إطار ظهير 24-5-1955، وبالتالي فإن الدعوى الحالية الرامية إلى التعويض عن حرمانها من أصلها
التجاري وإن قدمت بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق فهي دعوى متفرعة عن الدعوى
الأصلية تطبق بشأنها كذلك مقتضيات الظهير المذكور وليس القانون رقم 16-49 الذي تطبق
أحكامه على عقود الكراء الجارية أي التي لازالت قائمة وسارية المفعول وقت دخوله حيز التنفيذ
عملا بالمادة 38 السالفة الذكر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك
ومنحت التعويض لفائدة المطلوبة عن فقدان أصلها التجاري في إطار القانون رقم 16-49 والحال أن
مقتضيات الفصل 13 من ظهير 24-5-1955 هي الواجبة التطبيق تكون قد عللت قرارها تعليلا
فاسدا يوازي انعدامه وخرقت المقتضيات القانونية المحتج بخرقها استوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة
مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا والسعيد شوكيب ونور الدين
السيدي وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.