محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/8034 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع. ح)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 4374 الصادر بتاريخ 2019/06/03 في الملف عدد 2019/1202/4059. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين ورثة (ع. ط) تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 2017/11/02 لحادثة سير مميتة لما كان منقولا على متن سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) كان يقودها (م.ب) وتملكها (ب.د) التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين (س) طالبين الحكم لهم بالتعويض عن وفاة مورثهم. وبعد إجراء خبرة حسابية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعين تعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين (س) في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصول 1 و32 و345 و359 من ق.م.م وعدم الجواب على الدفوع المقدمة بصفة صحيحة وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، لأنه سبق لها أن أثارت دفعا شكليا بخصوص عدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف (ب.د) التي طالبت بتعويض مادي ومعنوي لها وهي صاحبة السيارة المتسببة في الحادثة باعتبارها مسؤولة مدنيا، وبالتالي فهي مدعى عليها ومن جهة أخرى فهي مدعية مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تعرضت له جراء فقد زوجها وفي مواجهة نفسها، والعارضة أثارت خلال جميع مراحل الدعوى كون الشخص لا يمكن أن يكون مدعي ومدعى عليه في نفس القضية مطالبة عدم قبول دعواها والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يجيبا على هذا الدفع مما يشكل خرقا للقانون ويتعين نقض القرار.
حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن الصفة من شروط التقاضي تحت طائلة عدم القبول عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وأن الدعوى ترفع من مدعي في مواجهة مدعى عليه ولا يصح الجمع بين الصفتين، والبين من وثائق الملف أن المطلوبة (ب.د) هي مدعية وفي نفس الوقت مدعى عليها ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر على الرغم من ذلك أن الدعوى سليمة شكلا جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه وعرضة للنقض وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.