محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2169 — قرار عدد: 2023/259 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 180 الصادر بتاريخ 2020/06/16 في الملف عدد 2019/1501/1591. عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه انها اشتغلت لدى الطالبة منذ فاتح شتنبر 2017 باجر شهري قدره 11.000,00 درهم الى ان تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/01/01 ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على الطالبة بادائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن الضرر والاخطار والفصل والاجر والعطلة السنوية والمصاريف والنققات بمناسبة العمل، مع تسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات.
استانفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم
المستانف مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الفصل والضرر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار خرق المقتضيات القانونية للمادتين 52 و53 من الفرع الرابع من الباب الخامس من مدونة الشغل وانعدام التعليل ذلك انه اعتمد على الفقرة الاولى من مقتضيات المادة 53 دون ربطها بمقتضيات المادة 52 باعتبارها الاصل من حيث الترتيب في تحديد المدة التي يستحق الأجير خلالها للتعويضات عن فصله، وهي محددة بشكل واضح وصريح بعد قضائه ستة اشهر كاملة بما يستخلص من مضمونها ان مدة العمل التي يستحق الأجير عنها التعويض كجزء من السنة يجب ان تتجاوز ستة اشهر، وانه بناء على مقتضيات المادة 52 من نفس المدونة ومفهوم المخالفة، فان الأجير لا يستحق أي تعويض الا بعد قضائه ستة اشهر في الشغل الفعلي. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية لمقتضيات الفصل 55 و71 من قانون المسطرة المدنية أضر بحقوق الدفاع ذلك انها تجاهلت اجراء بحث وهو امر لا يحتمل ولا يستقيم ونازلة الحال، واعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الوثائق المتنازع حولها واعتمادها كوسيلة اثبات معتبرة دون الرد على الدفع المتعلق بطلب اجراء تحقيق الدعوى واجراء جلسة لبحث وقائع الملف ووسائل الاثبات ومواجهة الاطراف بشانها فيه خرق للمقتضيات القانونية اعلاه. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك انه لم يناقش الدفوع القانونية المتعلقة بالترجيح بين الحجج لكون التعليل المتعلق بهذا الدفع جاء ناقصا مما ينزله منزلة انعدامه،
لانه لم يرد على الدفع المقدم احتياطيا والمتعلق باسترجاع المصاريف والنفات بمناسبة العمل والتي اثيرت كدفع حينما اكد الحكم الابتدائي ان التعويض عن النفقات والمصاريف الاضافية بمناسبة العمل عنصر مستقل عن الاجرة وان طالبة النقض تشبتت بهذا الدفع موضحة بشكل مستفيض بیان صحته واسبابه في دفع مستقل وطالبت تبعا لذلك بعدم اعتماد الوسائل التي اسس عليها الحكم الابتدائي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، من جهة اولى، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطالبة، فان التعويض عن الفصل يحتسب على اساس السنة او جزء من السنة من الشغل والتي تعتبر سنة عملا بمقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل والتي جاءت واضحة ومفصلة بهذا الخصوص، بينما المادة 52 من نفس القانون فانها تتحدث عن المدة التي يجب على الأجير قضاءها لدى المشغل حتى يتمكن من الاستفادة من التعويض عن الفصل ولا علاقة لها بكيفية احتساب التعويض عن الفصل المنصوص عليه في المادة 53 اعلاه وما دفعت به الطاعنة بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول.
ومن جهة ثانية، حيث ان الطاعنة لم تبين وجه النعي على الوثائق المتنازع حولها، ولم تحدد طبيعة هذه الوثائق، فضلا على انه لا موجب لاجراء بحث في النازلة امام تشبت المطلوبة في النقض بمسطرة الفصل، وعدم سلوك الطالبة لهذه المسطرة ويعتبر بذلك فسخ عقد العمل الذي اقدمت على فسخا تعسفيا يترتب عنه التعويض، وهو ما نحته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها.
ومن جهة ثالثة، حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا حينما قضى للمطلوبة في النقض باسترجاع المصاريف والنفقات التي صرفتها بمناسبة العمل او التعويض عنها شريطة تقديم اثبات وفق الشروط والكيفية المعمول بها في الشركة بعدما تم تحديد عناصر الاجرة وقيمتها بمقتضى البند 8 واعتبرت التعويض عن المصاريف والنفقات بمناسبة العمل من المصاريف الاضافية وعنصر مستقل عن مبلغ الاجرة وقضت لها بها امام عدم اثبات الطالبة مما يفيد الاداء يكون قد علل تعليلا سليما وكافيا وان المحكمة المطعون في قرارها لما لم تجب على الدفع المثار تكون قد ردته ضمنيا، وما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستيي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.