محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/805 — قرار عدد: 2019/278 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/02/22، تقدمت المدعية جمعية (ن) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيه أنها أسست من قبل ساكنة التجزئة (ر.أ) طنجة، وذلك من أجل تحقيق غاية دينية وإيمانية وروحانية، تتمثل في بناء مسجد فوق القطعة الأرضية المسماة (ر. أ.م) ذات السند العقاري عدد ( ... ) البالغة مساحتها 1068 مترا مربعا القطعة رقم ( ... ) الكائنة بطريق الرباط تجزئة (ر. أ)، المستخرجة من الرسم العقاري الأم عدد ( ... )، وأن المدعى عليها حصلت على مصادقة المجلس البلدي على التصميم الهندسي المرافق لمخطط التهيئة والذي تضمن تخصيص القطعة المذكورة كمسجد، وهي الغاية التي تحمس المسلمون من خلالها لشراء القطع الأرضية بالتجزئة المذكورة، إلا أن المدعى عليها بعد تفويت جميع القطع بالتجزئة لم تسعى إلى القيام بالإجراءات التقنية لتنفيذ التزامها لبناء المسجد، إثر ذلك استصدرت (الجمعية) حكما ضد المدعى عليها قضى بإلزامها بتنفيذ التزامها ببناء المسجد للمسلمين بالقطعة الأرضية المخصصة له موضوع الملف عدد 2016/1201/2895 الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر في الملف عدد 1201/2017/967 بتاريخ 2017/10/18، وهو الحكم الذي امتنعت المدعى عليها عن تنفيذه، ملتمسة الإذن لها بالترخيص في أن تحصل بنفسها على تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 2017/05/09 في الملف المدني عدد 2016/1201/1895 وتبعا لذلك

الإذن لها بالقيام ببناء المسجد فوق القطعة الأرضية المسماة (ر.أ.م) موضوع السند العقاري المشار إليه المتكون من أرض عارية، وذلك على ضوء القرارات والأنظمة الإدارية ووفقا لتصميم التهيئة مع تحميلها بكافة التكاليف المالية والإدارية للبناء وحبس المسجد ووقفه لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع حفظ حقها في الرجوع على المدعى عليها في استيفاء ما أنفقته من مصاريف بناء المسجد وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة لا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه الأطراف لوقائع الدعوى وإنما تنزل عليه حكم القانون بناء على العناصر القانونية للواقعة، وأن الطاعنة (المستأنف عليها) لا تربطها أي علاقة تعاقدية بخصوص العقار موضوع التراع، وأن نزع ملكيته بمقتضى حكم لا يكون إلا للمصلحة العامة ومن طرف السلطات العمومية، وهو ما يدخل ضمن نطاق المادة 8 المشار إليها، كما أن المشرع أناط صلاحية بناء المساجد كمرفق عمومي إلى الجهات الإدارية المختصة ووفق الضوابط والشروط المعتبرة، وهو أمر يرجع فيه النظر للقضاء الإداري وليس المدني، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط. لكن، حيث يهدف طلب المستأنف عليها (المدعية) في أساسه إلى الإذن لها بالترخيص في أن تحصل بنفسها على تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 2017/05/09 في الملف المدني عدد 2016/1201/1895 والقيام ببناء المسجد فوق القطعة الأرضية المسماة (ر.أ.م) موضوع السند العقاري المشار إليه المتكون من أرض عارية، وهو نزاع يهدف إلى تفعيل السند النهائي المذكور ذي الصلة بالقضية الماثلة والذي امتنعت المدعى عليها عن تنفيذه، وأن النظر فيه يخرج بالتالي عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.