محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2707 — قرار عدد: 2022/395 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 2018/10/08 عن محكمة الاستئناف بأسفي في الملف عدد: 2017/1501/155. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 20 ابريل 2022 و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالب منذ 2013/01/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/02/25، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها، في الشكل بعدم قبول طلب التعويض عن العطلة السنوية وبقبول باقي الطلب، وفي الموضوع على الطالب بأدائه للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي والاقدمية وتمكينها من شهادة العمل، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن العطلة السنوية والحكم به من جديد وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض في فرعها الثالث: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته قد قبلت الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوبة، والحال أن الاستئناف الفرعي قد تم خارج الأجل القانوني، على اعتبار أن نسخة الحكم المطعون فيه، قد بلغت لممثله القانوني بتاريخ 2017/7/05، مما يكون معه الاستئناف الفرعي غير مقبول شكلا، كما أن التعويض عن العطلة السنوية لا يرتكز على أساس لتوصل المطلوبة به حسب الثابت من ورقة الأداء، والقرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن ما تمسك به الطالب لم يسبق أن أثاره أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيه، وأن إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض في فرعيها الأول والثاني: كما يعيب على القرار المطعون فيه، خرق المادة 21 من مدونة الشغل والفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوبة قد استجابت لقرار النقل من خلال البحث وشهادة الشهود وبالتالي يكون الطرد الذي تعرضت له طردا تعسفيا، والحال أن المطلوبة أقرت ابتدائيا وأمام مفتش الشغل ومحضر المعاينة بعدم التحاقها بالعمل الجديد وان الشهود المعتمد اليهم من طرف المحكمة مجرد شهود مجاملة ومحاباة للمطلوبة ومتناقضة مع ما صرحت به، وبالتالي تكون قد ارتكبت خطأ جسيما تمثل في رفض أوامر المشغل رغم أن طبيعة العمل الجديد تدخل ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في عقد الشغل وفي إطار مقتضيات المادة 21 من

مدونة الشغل، كما انه باشر مسطرة الفصل واحترمها بالكامل ويكون الطرد الذي تدعيه المطلوبة غير ثابت والقرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك أمام قضاة الاستئناف بأن المطلوبة رفضت الالتحاق بالمنصب الجديد تأسيسا على البند الثاني من عقد العمل، وان عدم الامتثال إلى ذلك القرار يعتبر خطأ جسيما موجبا للطرد، والحال أن الطالب قد اصدر قرارا بنقل المطلوبة من مكان عملها كمنظفة بغرف الفندق إلى مكاتب الإدارة داخل نفس المؤسسة بتاريخ 2017/02/10، وأدلى كذلك بمحضر معاينة بتاريخ 2017/02/15 يفيد عدم تواجد المطلوبة بالمنصب الجديد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما اعتبرت الخطأ المنسوب للمطلوبة غير ثابت استنادا إلى شهادة الشهود، رغم أنها جاءت متناقضة مع إقرار المطلوبة بعدم التحاقها بالعمل داخل الأجل المحدد لها، وأن محضر الامتناع المحتج به المدلى بها من طرف المطلوبة و الذي يفيد أنها منعت من الولوج إلى محل العمل بتاريخ 2017/02/25 قد جاء لاحقا على واقعة رفضها الالتحاق بالعمل، تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم وعرضت قرارها للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

لهذه الأسباب المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم و إدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.