محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/6393 — قرار عدد: 2008/1230 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2007/12/11 بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/3 في القضية عدد 2007/761 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويضات مدنية مع إحلال شركة التأمين ( ..... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامى العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وخرق الفصل 14 من الشروط النموذجية وخرق المادة 231 من مدونة الأسرة والمادة 353 من قانون المسطرة الجنائية ، ذلك أن الطالبة أثارت أمام المحكمة بأن المطالبة بالحق المدني (ب. ج. ص) لا صفة لها في الإدعاء باسم أبنائها مينة واسماعيل ومحمد وفاطمة والحسن أبناء (ن.ل) والذي هو بمقتضى المادة 231 من مدونة الأسرة هو النائب الشرعي فهو صاحب الصفة في الإدعاء ولا ينتقل الأمر إلى الأم إلا في حالة عدم وجود الأب أو فقدانه لأهليته أو حالة تعيينها وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس النيابة العامة أو بترخيص من هيئة المحكمة عملا بالمادة 353 من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه الدعوى المقدمة من طرف المذكورة أعلاه عن أبنائها القاصرين غير مقبولة. كما أثارت الاستثناء من الضمان عملا بالفصل 14 من الشروط النموذجية في حق المطالبة بالحق المدني أعلاه وأبنائها لاستثناء الأزواج والفروع من الضمان ومدونة التأمينات لم تلغ مقتضيات الشروط النموذجية.

لكن : حيث من جهة ، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية

فإنه يمكن لرئيس الهيئة المحال عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني أن يعين له وكيلا خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته وأن الثابت من وثائق الملف ومن الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه أن الأب والولي الشرعي للقاصرين مينة واسماعيل ومحمد وفاطمة والحسن (ن.ل) هو مرتكب الحادثة والفعل ضد أبنائه المذكورين والمطالب بالتعويض عما لحقهم من أضرار

بسبب فعله ولذلك لا حق له قانونا بتقديم المطالب المدنية نيابة عن أبنائه أعلاه عملا بالمادة 353 من قانون المسطرة الجنائية وأن والدتهم أعلاه قد تقدمت بواسطة محاميها الأستاذ (ع.م) بطلب يرمي إلى الإذن لها بتقديم المطالب المدنية نيابة عن أبنائها القاصرين سجل بكتابة ضبط المحكمة

الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2006/6/12 وبذلك فإن المحكمة الابتدائية بقبولها الطلبات المدنية المقدمة من طرف (ب. ج. ص) عن أبنائها القاصرين تكون في حكم قبولها لتعيينها وكلية خصوصية عنهم. ومن جهة أخرى ، فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله وأسبابه بشأن ما قضى به من تعويضات مادية لفائدة زوج وفروع المؤمن له مرتكب الحادثة والذي أسس

على مقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات التي بدأ العمل بها مباشرة بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2002/11/7 والتي تنص على أن إجبارية التأمين تشمل تعويض الأضرار

اللاحقة بكل شخص ما عدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن أي منهما حراسة العربة وقيادتها والسائق والممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن

عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأمورو المؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد ورد الاستثناء بالمادة المذكورة على سبيل الحصر ليس من بينهم زوج وفروع المؤمن له وأن مقتضيات المادة 333 من المدونة المذكورة تنص على أنه لا يمكن تطبيق القوانين

والقرارات المتعارضة مع أحكام المدونة ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت لفائدة زوجة وأبناء المؤمن له مرتكب الحادثة مع إحلال مؤمنته شركة التأمين طالبة النقض في الأداء تكون قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وقت وقوع الحادثة ما دام أن

استثناء فروع وزوجات المؤمن له من الضمان والواردة في الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين الصادر بتاريخ1965/1/25 تتعارض مع مقتضيات ما هو منصوص عليه في المادة 124 من مدونة التأمينات بخصوص الأشخاص الذين تم استثناؤهم من الضمان ما دامت الحادثة وقعت بتاريخ 2005/6/18 أي بعد بداية سريان مقتضيات المدونة المذكورة بتاريخ 2002/11/7 مما يكون معه القرار قد أجاب الطالبة ضمنيا برفض طلبها بشأن الصفة وجاء مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ..... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها

بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.