محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3690 — قرار عدد: 2019/1126 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2017/12/22 تقدم السيد (أ. ح) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه كان يسوق دراجة نارية رقم ... نوع MBK، إذ تم تحرير مخالفة سير له بتاريخ 30 يناير 217 تحت عدد 17/55، كما أنه تقدم بتاريخ 2017/3/15 للمحجز البلدي لتسلم الدراجة النارية بناء على رفع الحجز تحت عدد 880723 SN، إلا أنه فوجئ باختفائها، الأمر الذي يشكل مسؤولية المحجز التابع لجماعة وجدة، ملتمسا الحكم على هذه الأخيرة في شخص رئيسها بأدائها له قيمة الدراجة النارية المحددة في 11.000,00 درهم، وتعويض عن الحرمان من استغلالها وقدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية على جماعة وجدة في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 15.000,00 درهم ورفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل خاسر الدعوى صائرها، استأنفته الطالبة جماعة وجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإنه "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي ... "
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطالبة بلغت بالقرار المطلوب نقضه بتاريخ 4 مارس 2019 حسب طي التبليغ المرفق بمقالها، في حين أنها لم تقدم المقال المذكور إلا بتاريخ 22 أبريل 2019 أي خارج أجل الثلاثين يوما من يوم التبليغ مما يجعل طلبها غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.