محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/359 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 25 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 2020/1501/46 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08 تم تمديدها

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/01/07 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2009/09/17 بأجر

شهري محدد في 3700 درهم إلى أن تم فصله عن العمل بصفة تعسفية وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2018/12/27، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الاستماع إلى الشهود وإدلاء الطالبة بواسطة نائبها بمذكرة مستنتجات جاء فيها أن الشهود يجهلون نوع العلاقة التي تربط الطرفين كما أنها لم تكن لديها سلطة مباشرة على الأجير، وأنه كان يشتغل لحسابه الخاص، ملتمس رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية، الأجرة، والأقدمية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع

الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، إذ أنه اعتمد على شاهدين كانا يشتغلان لدى الطالبة وأديا شهادة مجاملة لصالح المطلوب لكونهما يجهلان نوع العلاقة التي تربط الطرفين خاصة وأن الممثل القانوني أكد بأن هذا الأخير كان يعمل لحسابه الخاص ولم يكن يتقاضى أجرة من الشركة وإنما من زبنائه مباشرة وذلك حينما يؤدي لهم العمل المتفق عليه وأنه لم تكن لديه أية سلطة مباشرة عليه، وهذه النقطة لم تبحث فيها المحكمة ولم تشر إليها في جلسة البحث ولم تتأكد منها، كما أن القرار اعتبر بأن العلاقة الشغلية ثابتة بمقتضى شهادة الشاهدين المستمع إليهما إلا أنه من خلال تقييم المحكمة لهذه الشهادة سوف تلاحظ بأن ما يشهد به هذان الأخيران لا يرقى إلى مستوى الشهادة المعتبرة قانونا خاصة أنهما كانا يشتغلان بنفس الشركة دون الإدلاء بأية حجة أو وثيقة تثبت ذلك كما أن ممثل الشركة ظل يتمسك بكون المطلوب لم يسبق له أن ارتبط معه بأية رابطة شغل ولم يسبق أن اشتغل لدى الشركة كأجير وبأجرة شهرية وإنما كان يشتغل لحساب زبنائه وهم الذين كانوا يؤدون لهم مقابل العمل حسب الأشغال التي يقوم بها لفائدتهم، وأن القرار لم يكن معللا تعليلا قانونيا سليما ولم يشر إلى النصوص القانونية المطبقة في النازلة ولم يبين العناصر المعتمدة للقول بأن المطلوب يستحق التعويضات المحكوم بها، لذلك يتعين نقضه. لكن، حيث إن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عب ء إثبات وجود علاقة شغلية بينه وبين مشغلته، وأن تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأن الثابت من وثائق الملف ومما راج خلال جلسة البحث المأمور بها من طرف المحكمة الابتدائية بجلسة 2019/09/16 أنه تم الاستماع إلى الشاهدين (س.ب) و(ح.ب) اللذين أثبتا بعد أدائهما اليمين القانونية ونفيهما موجبات التجريح

وجود علاقة شغل بين الطرفين إذ صرح الأول بأنه التحق بالعمل مع نفس الشركة سنة 2010 ووجد المطلوب يعمل، ولما غادر العمل سنة 2011 تركه يعمل واستمر في العمل إلى غاية أواخر سنة 2018، كما صرح الشاهد الثاني بأنه اشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2015 وأن المطلوب التحق بالعمل سنة 2009، وسند علمهما المعاينة والمجاورة وذلك بصفة دائمة ومستمرة وكونهما يشتغلان بنفس المحل، مما يجعل العلاقة الشغلية ثابتة بكافة عناصرها القانونية، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت القانون تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.