محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5924 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2201 الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2018/1201/1545.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعية ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/04، أنها تقيم بالديار الفرنسية، وبمناسبة تشييدها منزلا

بالمغرب حولت للمدعى عليه (أ. ال) مبالغ مالية من أجل القيام بأشغال الكهرباء، والترصيص، بلغت ما مجموعه 177.511,00 درهما، وهو ما اعترف به في محضر الضابطة القضائية، ولأنه لم يقم بإنجاز ما كلف به على الوجه المطلوب، وأسفرت الخبرة الحرة التي أنجزتها على أن قيمة الأشغال المنجزة لا تتعدى 22.500،00 درهم، التمست الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها مبلغ 127.500،00 درهم. أجاب المدعى عليه بأن العقار يقع بمدينة تمارة والمحكمة غير مختصة محليا، و المدعية لم تدل بما يثبت صفتها، و صفة المدعى عليه، فهو موظف باتصالات المغرب و ليس مقاولا. فأصدرت المحكمة الحكم عدد3982 بتاريخ 2018/11/05 في الملف 2018/1201/3605 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 127.500،00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف

بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه أكد للمحكمة أنه كلف بأشغال البناء، ونجارة الألمنيوم كذلك، وأنفق ما قدره 200.000،00 درهم، إلا أن المحكمة أغفلت هذه الدفوع، ولم تجب عليها، ولم ترجع للوثائق و الإشهادات التي تثبت ذلك، بما فيها تصريحات المطلوبة في النقض لدى الضابطة القضائية. حقا، حيث أثار الطاعن ضمن أسباب استئنافه أنه لم يكلف من طرف المطلوبة في النقض بأشغال الكهرباء والترصيص فقط، وإنما كذلك بأشغال البناء، وهو ما صرحت به المطلوبة بمحضر الضابطة القضائية، إلا أن المحكمة لم تورد أي رد على ذلك، ولم تحقق فيه، واكتفت باعتماد ما ورد بمقال المطلوبة الافتتاحي، والخبرة المرفقة به، مع أن ذلك لا يكفي لحسم النقطة مدار النزاع، مما كان معه القرار منعدم التعليل، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.