محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1908 — قرار عدد: 2019/555 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ر. ش) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16 نونبر 2017 عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزاما بالعمل مع وزارة الصحة، وتقدم بطلب استقالته إلى مصالح وزارة الصحة دون أن يتلقى أي جواب، وهو ما اعتبره قرارا ضمنيا بالرفض، مشيرا إلى أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 المؤرخ في 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تمنح له حق نقض الإلتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها، شريطة إرجاع المبالغ التي استفاد منها، مؤكدا أن مقتضيات المرسوم الجديد لا تطبق على نازلة الحال لكونه وقع على الإلتزام في ظل القانون القديم، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالته مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وخرق مقتضيات دستورية، خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع المادة 32 من المرسوم المشار إليه أعلاه التي تنص فقرتها الأولى على: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الإلتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل" وهو مقتضى يؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأن تطبيق المادة 32 المشار إليها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78، وإنما أتت بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة وعندئذ يصار إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة أعلاه من المرسوم المشار إليه كما تم تعديلها التي تنص على "أنه في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة التكوين او لا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة، لدى المصالح المختصة"، كما أن القرار المطعون فيه تعارض مع نص الفصل 154 من الدستور الذي بمقتضاه (يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات) بمعنى سير المرفق بانتظام واضطراد، وبذلك يكون القرار قد رجح مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية تعتبر أولى في التطبيق، وأن القواعد المتعلقة باستقالة المواطنين الذي يسري على المعني بالأمر والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تم سنها بكيفية دقيقة إذ تبدأ بطلب صريح من طرف الموظف المعني يوجه إلى السلطة التي لها سلطة التسمية وهي تتمتع في هذا الإطار بسلطة تقديرية في قبولها أو رفضها وهو ما تم تأكيده بالفقرة الأولى من المادة 32 مكرر المشار إليها أعلاه، وهي سلطة منبعثة من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واطراد ومن الثابت في النازلة أن المطلوب في النقض عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لفائدة الإدارة

لمدة ثمان سنوات مقابل تقاضيه منحة من طرف وزارة الصحة وقبول استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه ويتعارض بذلك مع السياسة العمومية الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية خاصة وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات الصحية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني وأنه رفضها للطلب راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات العمومية وأنه يتعين الإشارة إلى أن المادة 32 مكرر المشار إلها أعلاه لا تطبق إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة أي أنها تطابق مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع شرط إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة وأن المحكمة لم تراع المصلحة العامة المتمثلة في الأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في حالة الموافقة على طلب المعني بالأمر ما دام من واجب الطالبة الإيفاء بالحق في علاج المواطنين بكل الوسائل المتاحة ولو وقع الاعتماد على الفصل 230 من قانون الإلتزامات العقود بشأن ما تنص عليه من وجوب تقييد الإلتزامات المتبادلة فإنه يتعين تطبيق المادة 32 مكرر على النازلة من خلال الوجهين التاليين: - أن يفي المطلوب في النقض بالتزامه تجاه الإدارة بالعمل ثمان سنوات وفي هذه الفرضية ستكون جميع طلبات الاستقالة مرفوضة ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزامها بتكوين المعني بالأمر وتوفير الظروف الملائمة له. في حالة تنفيذ المادة 32 المذكورة فإن الأحكام المستدل بها قد استندت على المقتضى المذكور قبل تعديلها وبالتالي أصبح من اللازم الحصول على الموافقة الصريحة للإدارة لطلب الاستقالة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث عللت المحكمة قضاءها بأن التزام المستأنف عليه بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة الذي يبقى مكفولا لجميع المواطنين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي لا يتعارض مع المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13-5-1993 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المعدل بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016-7-12 التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الإلتزام بالعمل قبل انقضاء مدة 8 سنوات المتفق عليها إلا بعد الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقعوا الإلتزام، وإذا كانت الإدارة سلطة تقديرية في رفض أو قبول طلب الاستقالة فإنها ليست سلطة مطلقة بل خاضعة لرقابة القضاء الإداري والإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي يمارسه المستأنف عليه بمنطقة تعيينه، والحال أن المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13-5-93 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين

والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الإلتزام بالعمل طبق المادتين 27 و27 مكرر من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية طبق النصوص التشريعية وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي

العام للوظيفة العمومية، والواجب التطبيق اعتبارا لكون القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة صدر في ظل التعديل المشار إليه وأن إرجاع مجموع المبالغ التي سبق للمعني بالأمر الاستفادة منها خلال فترة التكوين لا تتم إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم القاضي بإلغاء مقرر رفض الاستقالة تكون قد عللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.