محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/526 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 09 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 752 الصادر بتاريخ 2019/9/26 في الملف رقم 2019/1501/816 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 أكتوبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/26 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2019/2/5 بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ 2012/102، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية،

بتاريخ 2019/1/24 لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية ومتخلف الأجر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل الطعن بالنقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل، إذ اعتمد في تقدير التعويضات على الأجر الأساس فقط دون بقية المكافآت والتعويضات والعمولات التي كان يتقاضاها بكيفية ثابتة، وأنه حسب ورقة الأداء المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي فإن أجره محدد في مبلغ 14000 درهم في حين أن المحكمة اعتمدت مبلغ 3842,19 درهم، ويعيب أيضا على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه عند احتساب التعويضات المحكوم بها تم حسابها على أساس 3842,19 درهم والتي لا تمثل الأجر الأساس مضاف إليه الأقدمية ولم تقم باحتساب المكافآت والتعويضات مع أن أجره يصل إلى مبلغ 14000 درهم شهريا وأن عدم احتساب الأجر الصحيح أثر على التعويضات المحكوم بها بالنقصان، وأنه لم يتم رفع التعويض عن الفصل بعلة أن المحكمة الابتدائية حكمت بأكثر مما طلب، في حين أنه وحسب المقال الافتتاحي التمس الحكم له بمبلغ 300000 درهم كتعويض عن الفصل في حين حكمت له المحكمة فقط بمبلغ 4348,61 درهم أي بأقل مما طلب. ولتلك الأسباب التمس نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطالب لم يبين بشكل محدد التعويضات التي يجب احتسابها على أساس الأجر الأساس مع توابعه إذ أنه اكتفى فقط بأن التمس برفع التعويضات المحكوم بها دون أن يبينها بشكل محدد. ومن جهة ثانية، فإن الثابت أن التعويض المحكوم به عن الفصل قد تم تحديده بناء على الثابت من مدة العمل والأجر وأن ما تم الحكم به هو المستحق ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد والقرار علل بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما

بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.