محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/4/6/18699 — قرار عدد: 2015/910 — بتاريخ: 2015-11-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/06/05 بواسطة الأستاذ أمزيان عن ذ. عبد الله درميش، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/5/30 في القضية عدد 14/225 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المصطفى (ب) تعويضا مدنيا قدره 40.000 درهم، مع تعدیله، وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 50.000 درهم وبإلغائه فيما قضى به من رفض إتلاف الوثيقة المزورة، والحكم من جديد بإتلافها.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء ذة. فاطمة مدرك وذ. عبد الله درميش المحاميان بهيئة الدار البيضاء، والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بفروعها مجتمعة: المتخذ أولاها من خرق المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية، المتجسد في عدم المطالبة بأي تعويض في الشكاية المباشرة، ذلك أن الطرف المشتكي اكتفى عند فتح التحقيق بانتصابه طرفا مدنيا، لم يتقدم بأي طلب مدني تعويضا عن الضرر، وأن رد المحكمة بعلة وجوب تقديمه أمام قاضي التحقيق، يكون على غير أساس. والمتخذ ثانيها من خرق المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 94 من قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي: فمن حيث عدم أداء الرسوم القضائية، أن الطرف المشتكي أودع الوديعة المحددة من طرف قاضي التحقيق تشمل مصاريف الدعوى والرسم الجزافي، دون أن تشمل الرسوم القضائية، وأن رد المحكمة هذا الدفع كون المطالب بالحق المدني أدى الرسوم القضائية على مذكرة المطالب المدنية، لا يغني عن أداء الرسوم القضائية على الشكاية المباشرة، ومن حيث أن الطرف سحب الوديعة بعلة انتهاء التحقيق وإحالة الملف على قضاء الحكم، يجعل الشكاية غير مقبولة وبالتبعية عدم قبول المتابعة، وبذلك تكون قد فقدت أحد العناصر الأساسية.

والمتخذ ثالثها من خرق المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية لمساس المتابعة بمبدأ من التجأ إلى المدني لا يجوز له الرجوع إلى الجنائي، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، خاصة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/11/22 في دعوى إتمام البيع، أن المطلوب في النقض تقدم بدعوى الزور الفرعي عن نفس الوثيقة، وأن رد المحكمة بعلة أن دعوى يختلف موضوعهما، فإن الواقع عكس ذلك، مما تكون قد خرقت معه هذه القاعدة خرقا أضر

بمصالح الطاعن.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

والمتخذ رابعها من خرق الفصول 118 إلى 123 من القانون الجنائي، خرق مبدأ "تعدد الجرائم"، ذلك أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن هي وقائع واحدة، ووصفتها المحكمة بعدة أوصاف، ولم تميز بين تعدد الجرائم وتبنت متابعة قاضي التحقيق، في الوقت الذي لم تعدد فيها المقاصد الجنائية، ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة بكيفية نظامية، لم تجب عنه، وأن عدم الرد يكون سببا من أسباب النقض. والمتخذ خامسها من خرق المادة 148 من قانون المسطرة المهنية، بطلان المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي، ذلك أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على النتيجة التي توصل إليها المفوض القضائي واستخلص منها عناصر جنحة التزوير، مما يؤدي إلى بطلانه وصرف النظر عنه، خاصة أن الأمر بالإحالة بني عليه تحريك المتابعة، والقرار المذكور أسس مقتضى الإدانة عليه. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن من دفوع شكلية أمام محكمة الموضوع، ترمي إلى انتقاد الشكاية المباشرة المقدمة إلى السيد قاضي التحقيق، والحال أن القانون أوجب إثارتها خلال مسطرة التحقيق الإعدادي وقبل صدور الأمر بالإحالة على قضاء الحكم، وأن المحكمة لما أجابت أن تلك الدفوع المثارة أمامها، قد جاءت بعد فوات الأوان، تكون بذلك غير خارقة لأي إجراء جوهري للمسطرة، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون بفروعها مجتمعة:

المتخذ أولاها من خرق الفصل 540 من القانون الجنائي، لعدم بيان عناصر جنحة النصب وعدم مناقشة هذه الجنحة والرد عليها، ودون أن تكلف المحكمة نفسها عناء الإشارة إليها ضمن تعليلها، وتبنت، وأن هذا الأخير لم يتطرق إليها وإلى عناصرها في علله، مما يكون قرارها قد خرق القانون ومعرضا للنقض. والمتخذ ثانيها من خرق الفصول 351، 354 و358 من القانون الجنائي وبيان عناصر جنحة التزوير، ذلك أن المحكمة لم تتحر من قام باستبدال الصفحة الثانية في العقد العرفي، واستنتجت من محضر المعاينة وإثبات حال الثمن الوارد في العقد المذكور، كما استنتجت أن عقد الوعد بالبيع المدلى به من لدن الطاعن يحمل في صفحته الثانية طابعا يتعلق بإحدى مقاطعات الدار البيضاء، ولم تنجز بحثا تكميليا لإثبات ذلك، ولم تبين

قضاء محكمة النقض عدد 80 الغرفة الجنائية الحالات الواردة في الفصل 354 من القانون الجنائي التي يوجد فيها الطاعن، فضلا عن انتفاء العنصر المادي والقصد الجنائي المتمثل في سوء النية، وبذلك تكون واقعة التزوير غير ثابتة في حق الطاعن، مما تكون معه قد خرقت القانون خرقا جوهريا. والمتخذ ثالثها من خرق الفصل 354 من القانون الجنائي وبيان عناصر جنحة استعمال الوثيقة المزورة، ذلك أن الطاعن لما استعمل الوثيقة المتعلقة بالعقد العرفي، لم تكن لديه النية الإجرامية، ومتأكدا أنه استعملها غير مزورة، وأن المحكمة لم تبين عناصر استعمال الوثيقة المذكورة، مما تكون معه قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. والمتخذ رابعها من خرق الفصل 105 من القانون الجنائي وحذف الوثيقة المزورة، ذلك أن المحكمة صرحت بإتلاف الوثيقة المزورة، دون أن تبين الأساس القانون لما قضت به، وأن غرفة الجنح الاستئنافية غير مختصة للبت في ذلك طبقا للفصل المذكور أعلاه، مما تكون معه قد خرقت القانون خرقا جوهريا. لكن، حيث من جهة أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، فإنها لم تؤسس قضاءها على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي، وإنما استندت في ذلك على عقد الوعد بالبيع الحقيقي المستخرج نسخة منه من المقاطعة المصادق بها على توقيع الطرفين بمدينة الجديدة، وتحققت أن العقد المدلى به من لدن الطاعن يحمل خاتم لإحدى المقاطعات بالدار البيضاء، وتأكدت أن صفحته الثانية مزورة، وثبت لديها أن المتهم عمد بسوء نية إلى تغيير ثمن البيع بشكل أضر بمصالح المشتكي المالية، والذي أكد الطاعن بشأن ذلك أنه يجهل ذلك الطابع، رغم أن مكان إبرام العقد والمصادقة على صحة توقيعاته تمت بمدينة الجديدة، وعمد بعد ذلك إلى استعمال الوثيقة العرفية المزورة وإدلائه به في دعاوى قضائية كانت رائجة بينه وبين المشتكي. ومن جهة أخرى، فإنه طالما أن المشرع نص في المادة 583 من قانون المسطرة الجنائية، على أن المحكمة التي بتت في دعوى الزور، عليها أن تأمر بحذف أو تغيير أو الرد إلى النص الحقيقي بالنسبة للوثيقة الرسمية، كلما ثبتت زوريتها، التي تعتبر من الناحية القانونية أقوى حجة وأشد عقوبة جنائيا، وفي النازلة، فإن الوثيقة التي ثبتت زوريتها وإن كانت عرفية، فمن باب أولى أن تخضع لنفس المقتضيات القانونية المشار إليها في المادة أعلاه، والقرار المطعون فيه لما قضى بإتلافها، فإن هذه العلة القانونية تحل محل العلة

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

المنتقدة، وهذا الفرع من الوسيلة غير مؤثر على سلامة القرار المذكور، تكون بذلك قد ناقشت الأفعال الجرمية المنسوبة للطاعن، ومارست سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية طبقا لفصول المتابعة واستخلصت منها القصد الجنائي المتمثل في سوء النية، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة، المتخذة من انعدام التعليل أو نقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أولت دفوع الطاعن تأويلا سيئا، بخصوص الشكاية المباشرة ولم تعلل قضاءها تعليلا سليما، ولم تبين في إدانتها للطاعن اعتمادها على قرائن محيطة بظروف القضية، كونه عمد إلى تغيير الصفحة الثانية من عقد الوعد بالبيع المدلى به من طرفه، ودون أن توضح هذه القرائن وإبراز السند للوصول إلى هذه النتيجة واعتمد في ذلك على محضر المفوض القضائي، مما تكون معه قد خرقت القانون ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت الدفوع الشكلية المتعلقة بالشكاية المباشرة المقدمة أمام قاضي التحقيق بعلة أن القانون أوجب إثارتها في مرحلة التحقيق الإعدادي، لم يكن تأويلا سيئا، وإنما تبرره مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية، وباعتمادها على إدانة الطاعن كونه عمد إلى تغيير ثمن البيع بالصفحة الثانية من عقد الوعد بالبيع، وأصبح بذلك هو مبلغ 875.000 درهم. في حين أن عقد الوعد بالبيع الحقيقي المستخرج نسخة منه من المقاطعة المصادق بها على صحة توقيع الطرفين بمدينة الجديدة، تضمن أن ثمن البيع هو مبلغ 450.000 درهم وأن الباقي من الثمن هو مبلغ 50.000 درهم، تكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما واعتمدت وسائل إثبات قانونية وعللت قرارها بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد رشيد لمشرق - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.