محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1621 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد
2018/1501/597 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم
بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2011/09/01 إلى غاية 2017/05/08 وتم
فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام
الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والفصل
والأقدمية ورفض باقي الطلبات، واستأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والحكم من جديد برفض
الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.
في شأن الوسيلة المعتمدة :
يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه لم يجب على الدفوعات المثارة
من قبله وقفز على الوثيقة الحاسمة في الملف وهو الإنذار الموجه إليه من قبل المشغلة والذي يفيد
تغيبه يوم 2017/5/8، وكذا محضر المعاينة المؤرخ في 2017/5/9 والذي يثبت التحاقه بعمله ومنعه منه
ورفض المشغل تسليمه مفاتيح سيارة نقل التلاميذ، مما يفيد أنه طرد من عمله وأن المحكمة المطعون
في قرارها ناقشت شهادة الشهود وتصريحات المشغلة والتي لا يمكن اعتبارها أمام واقعة منعه من
الدخول للعمل، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت
معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب تغيب عن عمله مما دفع المطلوبة بصفتها المشغلة إلى إنذاره
قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2017/05/09، والذي توصل به واستجاب لهذا الإنذار حسب الثابت
من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، الذي يفيد أن الطالب التحق بعمله بنفس
التاريخ ومنعه من العمل (ع.ب) المكلف بتسليم مفاتيح الحافلات، مما تبقى معه واقعة المنع ثابتة،
وبالتالي فإن المشغلة تكون هي من أنهت علاقة الشغل بصفة منفردة وأن واقعة المغادرة التلقائية غير
ثابتة في حق الطالب، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت
تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.