محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2001/2/2/75 — قرار عدد: 2002/537 — بتاريخ: 2002-07-11

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تفيد محتويات الملف والقرار عدد 1727 الصادر عن الغرفة العبرية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 00/9/6 في الملف عدد 99/917 أن الطاعنين ورثة موريس شتريت ابن جوزيف التمسوا بتاريخ 98/9/24 الحكم بتمكينهم من متروك موروثهم الذي استولى عليه المطلوبون في النقض إلياهو شتريت وبنحاس شتريت وأليس شتريت ومزال شتريت وإبطال عقد الهبة الموثق أثناء وجوده بمصحة الأطلس
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بالدار البيضاء في حالة غيبوبة تامة بسبب مرض الكبد الذي ألم به وأفقده الوعي منذ دخوله المصحة إلى أن توفي بسببه حسب الثابت من الشهادتين الطبيتين المدلى بهما وتقدم المطلوبون بمقال مؤرخ في 98/10/27 التمسوا فيه الحكم بالمصادقة على عقد الهبة المضمن تحت عدد 66 سجل عدد 114 قسم التوثيق العبري بابتدائية أنفا وبعد ضم الملفين حكمت المحكمة بالمصادقة على الهبة استأنفه الطالبون وطعنوا في عقد الهبة بالزور الفرعي فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بعلة أن العقد المطعون فيه أنجز أمام عدلين عبريين عاينا حالة الوعي والإدراك عند الواهب الذي أدى أمامهما اليمين التأييدي ولا دليل في الملف ما يثبت أنه كان في حالة غيبوبة أثناء تلقيهما الإشهاد عنه والشواهد الطبية المدلى بها متناقضة في تواريخها مع فاتورة المصحة والوصية مستوفية لشروطها مادام الهالك قد احتفظ لورثته بمبلغ رمزي من أمواله والقانون العبري يوجب احترام إرادة الموصي. في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذ من خرق الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنهم طعنوا أمام محكمة الاستئناف بالزور الفرعي في عقد الهبة وبلغ مقالهم للمطلوبين في النقض الذين أجابوا بجلسة 00/6/13 دون أن يتمسكوا بالمستند المطعون فيه مما يعتبرون معه في حكم المتخلين عنه ويتعين تنحيته من الدعوى والمحكمة حين صادقت عليه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بموجب الفصل 92 من ق.م.م إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المذكور وإذا كان الأمر بخلاف ذلك انذر القاضي الطرف الذي قدمه ليصرح بما إذا كان يريد
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
استعماله أم لا والثابت من أوراق الملف أن الطاعنين تقدموا أمام المحكمة المصدرة للقرار للمطعون فيه بمقال بالطعن بالزور الفرعي في عقد الهبة الذي استدل به المطلوبون في النقض الصادر لفائدتهم عن موروث الطالبين والمحكمة حين قضت بالمصادقة عليه دون أن تجري مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية أضر بالطاعنين وعرضت بذلك قرارها للنقض. وحيث إنه ونظرا لحسن سير العدالة ارتأى المجلس إحالة النازلة على نفس المحكمة للبت فيها طبق القانون.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة النازلة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور
أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الخراز رئيسا والمستشارين السادة محمد وافي مقررا أحمد الحضري ومحمد دغبر وأحمد ملجاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد يوسف الإدريسي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر رئيس الغرفة