محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/12620 — قرار عدد: 2015/693 — بتاريخ: 2015-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى حسن (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ محمد مهزوز بتاريخ 2014/03/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد 5798-2010/1 بتاريخ 2014/03/06، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بأدائه للمطالب بالحق المدني إدارة الجمارك بغرامة نافذة قدرها 2564675 درهم وذعيرة قدرها 512935 درهم.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف به في القضية.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد مهزون المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مبدأ حقوق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه نص على أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 2014/02/06 رغم الإشعار ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع وحضر دفاعه وصرح بأن موكله مريض. والحال أن دفاع الطاعن أدلى بشهادة طبية وبوصفات طبية وتحاليل تفيد تعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش والتمس تأخير القضية، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس، وأن الدفاع تقدم كذلك بطلب إخراج القضية من المداولة إلا أن المحكمة لم تستجب إليه كذلك، وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ الحق في الدفاع المبرر لطلب النقض. حيث يتجلى من وثائق الملف، خاصة محضر جلسة 2014/02/06 أن دفاع الطاعن صرح أمام المحكمة أن موكله مريض دون أن يدلي بالشهادة الطبية المشار إليها بالوسيلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القضية جاهزة ونصت على أن الطاعن تخلف دون عذر مقبول، تكون قد بررت قرارها هذا. وأن ذات المحكمة غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب إخراج القضية من المداولة ولا الرد عليه ما دام أنه أدلي به بعد ختم المناقشات، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه نص على أن المطلوب صرح أنه هو المسؤول عن القن السري للشركة المستعمل في المناورة المعلوماتية وأن المسمى عبد الكريم (ب) أفاد بأنه هو المسؤول على القن المذكور. والحال أن الطاعن أكد في جميع مراحل الدعوى أنه هو من بلغ إدارة الجمارك بالعملية الجمركية الوهمية التي قامت بها الشركة ونسق مع أعوان إدارة الجمارك وحرر بيانا مفصلا عن العملية، وأن إدارة الجمارك تقدمت بشكاية تحت عدد 823/3272 بتاريخ 2003/07/24 تؤكد فيها بأن العملية الوهمية تمت بتاريخ 2000/12/20. وأن إدارة الجمارك إلى حدود

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 80

سنة 2010 بعد إنشاء النظام المعلوماتي كان أعوانها يشتغلون بالقن السري الذي تسلمه لهم الإدارة بناء على طلب الشركة المشغلة بواسطة بطاقات التعريف الوطنية، وكان هذا القن السري معلوم لدى موظفي إدارة الجمارك باعتبار أن التصريح كان يتم في قاعة كبيرة بالإدارة وكان الجميع يشتغل فيها حسب دوره. وأن الطاعن الذي كان بدوره يشتغل بالقن السري الذي تسلمه من إدارة الجمارك بطلب من الشركة المشغلة وأثناء استفادته من العطلة السنوية أو الرخصة المرضية فإنه يتركه لدى إدارة الشركة التي تشتغل به في غيابه. وأن ما يؤكد أن القن السري لم يكن هو الوسيلة الوحيدة في اتهام صاحبه بتصريحات وهمية هو الملف الجنحي الذي فجر سنة 2004 والمتعلق بالتصريحات الوهمية لبعض الشركات وبعض الأعوان وأطر إدارة الجمارك والذي صدر فيه حكم بالبراءة. ومن جهة أخرى فالمحكمة أمرت بإجراء خبرة على يد مهندس في الإعلاميات أكد في تقريره أنه بإمكان أشخاص آخرين الإطلاع واستعمال واستغلال الرقم الاستدلالي والقن السري الأول والثاني نظرا للمراحل التي يقطعها الولوج إلى النظام المعلوماتي وأعطى عدة ملاحظات تتعلق بعدم فعالية القن السري. ثم أن الشركة التي قامت بالعملية الوهمية والتي ثم ضبطها من طرف إدارة الجمارك بمساعدة الطاعن قد أدت جميع الرسوم الجمركية والغرامات في إطار مسطرة الصلح مع إدارة الجمارك التي لا يمكنها أن تستخلص الغرامات مرتين، والقرار المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه المبرر لطلب النقض. حيث يتجلى من وثائق الملف، خاصة تصريحات الطاعن المدونة بمحضر أعوان إدارة الجمارك وأمام المحكمة الابتدائية، بأنه هو المسؤول عن القن السري للشركة وأنه فعلا اقترح على الشركة الموردة التصريح بالسلعة المستوردة تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع في اسم شركة (أوروماي) دون علمها وذلك من أجل التهرب من أداء الرسوم الجمركية. وقد أدين الطاعن من أجل جريمة المشاركة في مناورة معلوماتية قصد الحصول بصفة غير قانونية على نظام القبول المؤقت، وهو ما يثبت مسؤوليته في هذه القضية، وبالتالي فالقرار المطعون فيه لما قضى عليه بأدائه المبالغ المشار إليها أعلاه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، وعلل ما قضى به تعليلا كافيا، وأن المحكمة لم يثبت لها ما يفيد أن الغير استعمل القن السري الذي كان الطاعن مسؤولا عنه، والوسيلة على غير أساس.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه.

الرئيس: السيد محمد بنرحالي - المقرر: السيد محمد بن حمو - المحامي العام: السيد

ابراهيم الرزيوي.