محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3233 — قرار عدد: 2023/1114 — بتاريخ: 2023-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم رخصة استغلال سيارة من الصنف الثاني رقم المأذونية 113 مرخص لها داخل المدار الحضري لمدينة المحمدية، وأنه بموجب أمر قضائي لإنهاء العلاقة الكرائية بالتاريخ المحدد في العقد لأجل استغلالها شخصيا استصدر أمرا قضائيا باسترجاع الرخصة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأن المكتري (ع ل غ) ظل ممتنعا عن التنفيذ بتمكينه من مأذونيته وحرر محضر امتناع في شأن ذلك بتاريخ 2018/6/05، وأنه تقدم بطلب إلى عامل عمالة المحمدية مصلحة النقل وسيارة الأجرة من أجل استرجاع المأذونية الذي أجاب عنه العامل برسالته المؤرخة في 2018/01/01 التي تفيد أنه من الصعب على مصالح العمالة استصدار أي قرار يخص استرجاع أو توقيف الرخصة المعنية، وبالتالي تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن خاصة بعد صدور الدورية الوزارية رقم 61 بتاريخ 2012/11/09 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها التي أكدت على تعميم العقد النموذجي والتجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المشغل دون قيد أو شرط ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال، وأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا
للقانون وفيه تعطيل لحكم قضائي نهائي، لكون التنفيذ العيني يقتضي تسليم المأذونية لصاحبها ولا يتسنى ذلك إلا بتدخل السلطة المحلية في شخص العامل، كما أنه جاء متسما بالانحراف في استعمال السلطة وعيب الاختصاص، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار عدد 5396 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2018 عن عامل عمالة المحمدية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه القانون والمتمثل في مخالفته لمقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المطلوب في النقض استهدف بالإلغاء مجرد رسالة إخبارية تحت رقم 5396 تخبر من خلالها الإدارة بمآل كتابه المؤرخ في 2018/9/17، وأنه من الصعب على مصالحها استرجاع أو توقيف الرخصة المعنية، خاصة بعد صدور الدورية الوزارية رقم 61 بتاريخ 2012/11/09 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغلبها، وأن الرسالة الإخبارية تفتقد إلى مقومات القرار الإداري القابل للطعن بواسطة دعوى الإلغاء، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن رسالة عامل عمالة المحمدية رقم 5396 وتاريخ 01 أكتوبر 2018 الموجهة للمطلوب في النقض تضمنت جواب وموقف العامل من طلب المطلوب بخصوص استرجاع رخصة النقل وبالتالي رفضه الضمني، مما يشكل قرارا إداريا مؤثرا في المركز القانوني للمطلوب، والمحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بقرار قابل للطعن فيه بالإلغاء لاستجماعه كافة شروط ومقومات القرار الإداري لصدوره عن سلطة إدارية مختصة باتخاذه ولكونه ذي صبغة تنفيذية ونهائية ومؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر لم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض طلب من السلطة المحلية تنفيذ أمر قضائي ليست طرفا فيه وتعدى ذلك إلى مطالبتها بالتدخل من أجل إيقاف استعمال الرخصة من طرف السيد (ع ل غ) وسحبها منه وتسليمها له، وهو ما لا يندرج في اختصاص السلطة المحلية باعتبارها ليست الجهة المخول لها تنفيذ الأحكام وليست طرفا في الحكم الذي استصدره المطلوب في
النقض، وأن مصالح العمالة قد اتخذت عدة تدابير للحفاظ على حسن تدبير مرفق النقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وذلك في إطار الدورية الوزارية رقم 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بعقود تفويض استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، وقد تم بناء على القرار العاملي رقم 19 بتاريخ 15 مايو 2015 إحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بالنظر في النزاعات بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها، وهي اللجنة التي قدم إليها السيد (ع ل غ) شكاية من أجل حل نزاعه مع المطلوب في النقض، إلا أن هذا الأخير بالرغم من استدعائه والذي رفض التسلم ولم يحضر فأوصت اللجنة المذكورة بأحقية السيد (ع ل غ) بالدخول في العقد النموذجي تطبيقا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 61 وذلك بموجب محضرها المؤرخ في 2018/01/09، وأن ما أوصت به اللجنة هو الإطار الذي أصبح معتمدا لتدبير مرفق النقل عبر سيارات الأجرة، ثم أن المطلوب في النقض وكما يقر بنفسه قد سلم بمحض إرادته أصل المأذونية التي سلمتها له عمالة المحمدية، وهو بذلك المسؤول على أصل المأذونية، وأن من شأن مسايرة ما طلبه بتمكينه من أصل آخر للمأذونية من شأنه أن يؤدي إلى تمكينه خارج إطار القانون من أكثر من مأذونية، وأنه خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي من خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 433 من قانون المسطرة المدنية، فإن مصالح عمالة المحمدية قد سلمت رخصة المأذونية بتاريخ 2 يناير 1996 للمستفيد منها شخصيا فور توصلها بالقرار الوزاري، وأن المستأنف عليه وقع على تسلم المطبوع الأصلي لهذه المأذونية وتم تمكينه من قرار عاملي يخول له شخصيا استغلال هذه المأذونية، وأن تنفيذ الأمر الاستعجالي بالوسائل الجبرية يرجع إلى المحكمة المصدرة له، وأن الجهة طالبة النقض لم تكن طرفا في النزاع المذكور، وبالتالي لا يمكن مخاطبتها بمقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية المحتج به من طرف المستأنف عليه، وأن موقفها جاء مطابقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم رقم 2.17.265 الصادر بتاريخ 2017/6/23 المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم ومعالجتها، وأن الدورية الوزارية المتحدث عنها جاءت لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها، وأن الجهة المستأنف عليها لم تعترض على الأمر القضائي والذي لم يخاطبها كطرف وبالتالي للمستفيد طرق شتى لتنفيذه، وأن المستأنف عليه لم يبين وجه الانحراف في القرار المطعون فيه، وأنه بالرغم من كون الوثيقة مجرد إخبار بالوضع ولا يتضمن أي موقف من الإدارة فإنها جاءت معللة بما فيه الكفاية خلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي، وأن ما
اعتمده الحكم المستأنف يعد تجاوزا لما قضى به الحكم القضائي الذي قضى فقط بوجوب تدخل قاضي المستعجلات لإرجاع الأمور إلى نصابها والذي لم يقض بأنه يمكن اللجوء إلى الإدارة أو أنه أمر الإدارة بالتدخل في الأمر، وأنه لم يصدر أي حكم بإلغاء دورية وزير الداخلية، وأنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يلزم الإدارة بالاستجابة لطلب المعني بالأمر، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته أن المطلوب في النقض استصدر أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2018/3/14 في الملف رقم 2018/72 قضى بأمر المدعى عليه (مكتري رخصة استغلال سيارة الأجرة) بإرجاع هذه الرخصة من الصنف الثاني ذات الرقم 113 للمدعي (ع رب) مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو الأمر الذي امتنع المحكوم عليه (ع ل غ) من تنفيذه وإرجاع المأذونية لصاحبها إثر انتهاء مدة عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وفق ما هو ثابت من خلال محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 2018/6/05، واعتبرت أن العلاقة الكرائية التي كانت قائمة بين الطرفين قد تم الحسم فيها قضاء وأن الحكم الصادر بهذا الخصوص أصبح واجب التنفيذ بكل الطرق الممكنة قانونا وبينها إمكانية اللجوء إلى سلطة الوصاية من أجل إيقاف مفعول المأذونية المذكورة كإجراء لإجبار المحكوم عليه (مكتري الرخصة) للامتثال للحكم الصادر في مواجهته طبقا للضوابط المنصوص عليها في الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية، والذي يبقى العامل ملزما بالتقيد بفحواه ومضمونه، وأنه لا مجال لإعمال الدورية عدد 61 وتاريخ 09 نونبر 2012 لأن الطلب لا يتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها وما ألزمته من وجوب التقيد بالعقد النموذجي والتجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل، وإنما يهم القيام بإجراء يدخل في دائرة اختصاص عامل عمالة المحمدية بوقف مفعول مأذونية رخصة استغلال الأجرة المسلمة من قبل مصالح العمالة المذكورة أمام رفض المستغل السابق إرجاعها بعد صدور حكم قضائي بهذا الخصوص، وانتهت إلى أن الدورية المحتج بها لا يمكن أن تعطل فحوى نصوص عامة ملزمة، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون
وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، رضا التايدي وبمحضر المحامية العامة السيدة مونى لمزوري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.