محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/878 — قرار عدد: 2021/149 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/223 الصادر بتاريخ 2019/04/02 في الملف عدد 2017/1609/678 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/18 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (س.ص) تقدم بتاريخ 2016/06/07 أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ر.ب) طليقته بعدما أنجب معها بتاريخ 2008/11/18 البنت (و) وبعد انتهاء العلاقة الزوجية

بينهما بالتطليق، أسندت حضانتها لأمها. وبما أن الحاضنة تزوجت بالمسمى (م.ك) حسب عقد الزواج المضمن بعدد 234 ص 200 بتاريخ 2015/09/29، فإن ذلك يسقط حضانتها. والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن البنت المذكورة وتسليمها له، وفي حالة عدم الاستجابة للطلب إعفاءه من أجرة الحضانة وتكاليف السكن، وأجابت المدعى عليها بأن المدعي غير متزوج ويشتغل سائق سيارة أجرة، مما لا يسعفه في حضانة البنت، وبعد إجراء بحث مع الطرفين، وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/07/17 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (و) وإسنادها إلى والدها، فاستأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء بحث وتبادل الأجوبة، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته الدفع المثار بخصوص تعرض المحضونة سابقا لإعتداء جنسي من طرف ابن عمها، وهذا يدل على عدم قدرة الأب على توفير المناخ الملائم لعيش البنت، وهذا ما أكدته نفسها، وقد سبق للطاعنة أن تقدمت بشكاية في هذا الشأن، وهذا كاف للقول برفض طلب إسقاط حضانتها، وأن ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية من تعرض المحضونة لهتك عرضها من طرف إبن عمها خلال انتقالها للبادية حيث يقيم المطلوب الذي يشتغل سائق سيارة أجرة طيلة اليوم، يجعل شرط القدرة على التربية لا تتوفر فيه، وأن فراق المحضونة عن أمها فيه ضرر عليها. والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من رسم الزواج المضمن بعدد 234 صحيفة 200، بتاريخ 2015/09/29 أن الطاعنة تزوجت بعد طلاقها بالمسمى كرام محمد وهو ليس قريبا محرما ولا نائبا شرعيا لبنتها المحضونة التي تجاوزت سبع سنوات وليس بها علة أو عائق تجعل حضانتها مستعصية على غير أمها، وأن المحضونة لم يلحقها ضرر من فراقها، وقضت بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها لأبيها باعتباره الذي يليها في الترتيب ومحمول على الأهلية للحضانة إلى أن يثبت خلافها، فإنها طبقت القانون و يبقى ما بالوسيلة دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.