محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1143 — قرار عدد: 2017/47 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/20 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1637 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/08 في الملف عدد : وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.9/13/678
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السادة ورثة ((م.م) تقدموا بتاريخ 2010/5/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون عقارا من ثلاث طوابق شيده مورثهم الذي كان يكري قيد حياته الطابق الأرضي والطابق الأول بسومة سنوية مجموعها (12.000) درهم للطابق الأول ومبلغ 15.000,00 درهم للطابق الأرضي موضحين أن موروثهم كان يصرح بانتظام بدخله الكرائي لدى المصالح المعنية، وأن موروثهم قبل وفاته فوجئ بتوصله بإنذار يطالبه بأداء ما مجموعه 141.008,00 درهم عن السنوات من 1999 إلى 2004 تتعلق بالضريبة الحضرية والضريبة على الدخل ورسم النظافة بالرغم من أنه كان يؤدي واجبات رسم النظافة عن السنوات من
1992 إلى 1999 وكذلك الضريبة على الدخل، والتمسوا أساسا الحكم بتقادم الواجبات المفروضة، واحتياطيا بمراجعة الضرائب المفروضة جزافيا، وإلغاء الرسوم غير المستحقة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد إجراء بحث وإدلاء المدعين بمقال إصلاحي بتوجيه الدعوى في مواجهة الخازن العام للمملكة وبإصلاح الدخل الكرائي الحقيقي الذي هو 27.000,00 درهم، موضحين بأن المحل غير مكترى للغير ويستغل من طرف الورثة ابتداء من 2003 إلى غاية تاريخه، وأن بعض الفصول الضريبية وردت بصفة خاطئة ولا تتعلق بهم، وأن الأمر يتعلق بالضريبة العامة على الدخل المفروضة على السنوات 20014/2000/1999 إلى 2003 رقم الجدول 17504، وهو جدول لا يتعلق بهم، وأنهم يؤكدون طلبهم الرامي إلى مراجعة الواجبات الضريبية، والقول بتقادم إجراءات التحصيل طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وبعد جواب إدارة الضرائب وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 141 بتاريخ 2013/01/18 في الملف عدد 2010/7/219 : في الشق المتعلق بالتقادم بقبول الطلب بخصوص ضريبة المباني ورسم النظافة برسم السنوات 2002/2001/2000 وبرفضه في الباقي، وفي الشق المتعلق بالمنازعة في الأساس : برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على عاتق رافعه، استأنفه المدعون أصليا كما استأنفته فرعيا الخزينة العامة للمملكة بواسطة قابض يعقوب المنصور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب تقادم الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات 1999 و2003 و2004 و 2005 والضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1999 و2001 و2002 و2003 وتصديا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيلها وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بحسب النسبة، وهو القرار المطعون فيه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن تعليل محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب تقادم الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات 1999 و 2003 و2004 و2005 والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 1999 إلى 2003 لم يبن على أساس قانوني، إذ أن المحكمة لم تأخذ بالأداءات التي قام بها الملزم باعتبارها إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم طبقا للفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود، ثم إن القابض وعلى عكس ما قضت به محكمة الاستئناف لم يسكت عن المطالبة بالديون المترتبة بذمة الملزم ووجه له عدة إنذارات تعتبر قاطعة للتقادم تم الإدلاء بها أمام محكمة الاستئناف الإدارية، إلا أنها لم تأخذ بها باعتبارها قاطعة للتقادم كما تنص على ذلك المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن القابض قام بتبليغ الإنذار القانوني عدد 118973 بتاريخ 2000/11/27 والإنذار القانوني عدد 20554 بتاريخ 2004/11/22، والإنذار القانوني عدد 81471 بتاريخ 2003/05/12 والحجز التنفيذي 20554 بتاريخ 2004/11/22، وأن مصالح الخزينة العامة قد دأبت على اعتماد مجموعة من الإجراءات لإعلام وإخبار الملزمين قبل حلول أجل الاستحقاقات باستعمال الملصقات واللافتات والمطبوعات
وحتى مكبرات الصوت أحيانا والطرق المعلوماتية، وأن هذه الدفوع لم يتم أخذها بعين الاعتبار، وأن القرار حري بالنقض.
لكن حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر
تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من أنه "بخصوص الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة برسم السنوات 1999 و 2003 و2004 و2005 والضريبة العامة على الدخل المفروضة برسم السنوات من 1999 إلى 2003 يتبين من وثائق الملف أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الضرائب المذكورة ليس بأوراق الملف ما يثبت أن القابض قد سعى إلى تحصيلها، وأن مجرد إدلائه بلائحة متابعات لا تتضمن ما يفيد تبليغ المعني بالأمر بالإجراءات الواردة فيها لا يعتد به في قطع التقادم، فتكون بذلك الضرائب المذكورة قد طال إجراءات تحصيلها أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادتين 123 و125 من
مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك بالمقارنة بين تواريخ الشروع في التحصيل المذكور أعلاه (1999/10/29 و2004/4/30 و 2002/5/31 و2003/5/30) وتاريخ رفع الدعوى (2010/5/8)، كما أن ما أثاره القابض بكون الضرائب المذكورة قد تم أداؤها طوعا، فإنه بالرجوع إلى قائمة الأداءات يتبين أنه تم أداء الضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 1999 و2000 بتاريخ 2012/4/27 والضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة برسم سنوات 2003 و2004 و2005 تم أداؤها بتاريخ 2011/07/04 وذلك بعد تحقق أمد التقادم وما أثير في الاستئناف الأصلي مؤسس ... " تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.