محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1955 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2019/03/25 في الملف عدد .2019/1202/215 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين ورثة (ط) تعرض مورثتهم المذكورة بتاريخ 2017/1/7 لحادثة سير مميتة تسبب فيها (م) بسيارته من نوع (بوجو) .. المسجلة تحت رقم ... المؤمن عليها لدى شركة التأمين سهام ملتمسين الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم وكذا عن مصاريف الجنازة. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل مفكر رشيد كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعين بصفته مسؤولا مدنيا تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين سهام. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفه ذوو الحقوق استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المستحق للزوج ورفع التعويض المحكوم به للبنت حورية حبالي وتأييده في الباقي.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق المادة 4 من قرار وزير المالية

والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/5/26 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، لأنه قضى بقبول طلبات ذوي حقوق (ط) بعد استبعاد الدفع بالاستثناء من الضمان المثار من طرفها بعلة " ... أن الدفع بانعدام الضمان لكون الهالكة من أجراء المؤمن له غير مؤسس أمام انعدام قيام عناصر علاقة الشغل بمفهومها القانوني إذ أن مجرد إركاب شخص من مكان تواجد المياومين قصد الذهاب للقيام بعمل مؤقت لا يمكن اعتباره عقد شغل ... "، في حين أن الضحية الهالكة كانت تعمل في القطاع الفلاحي وتعرضت لحادثة السير موضوع الملف الحالي أثناء توجهها لعملها لدى المطلوب وهذا ثابت من تصريحه " قصدت كعادتي موقف عين تاوجطات حيث يتواجد العمال المياومون حيت محتاج (كذا) لأربعة عمال في عملي فرافقت أربع نساء استقلن سيارتي بالصندوق الخلفي ... "، والعاملتان (ع وف) اللتان كانتا بمعية الهالكة أكدتا هذا المعطى، وأن عناصر علاقة الشغل بالمفهوم القانوني الذي جاءت به المادة الأولى من مدونة الشغل ثابتة في نازلة الحال خلاف ما جاءت به حيثيات القرار المطعون فيه، وذوو الحقوق تقدموا بطلباتهم في مواجهة مشغل الهالكة المسؤول المدني في ذات الوقت عن السيارة (م)، والهالكة وتبعا لذلك ذوو حقوقها مستثنون من الضمان طبقا للفقرة 4 من البند "ل" من المادة 4 من قرار وزير المالية والخوصصة أعلاه وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي برفض الطلب وبما أن قرارها أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه يكون خارقا للمقتضى أعلاه ویتعین نقضه.

حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أنه عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 12. 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر في 2014/12/29 فإنه " يستفيد من أحكام هذا القانون

الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات والاستغلالات الفلاحية والغابوية ........ كيفما كانت طريقة أداء ......... الصناعة العصرية. أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه وصلاحيته وطرق تنفيذه " وعملا بمقتضيات المادة الرابعة من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/5/26 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك فإنه " لا يضمن هذا العقد ما يلي :.... ل) الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم :.... 4 - أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم .... ١)، ومحكمة الاستئناف التي ردت بعلتها المنتقدة بالوسيلة ما تمسكت به الطالبة من استثناء من الضمان استنادا إلى قيام علاقة شغل بين مؤمنها ومورثة المطلوبين جعلت قضاءها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مادامت العلاقة التي كانت تربط الضحية الهالكة بمؤمن الطالبة لحظة الحادثة تندرج ضمن مقتضيات المادة الخامسة أعلاه مما يتعين معه نقض قرارها. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.