محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2914 — قرار عدد: 2019/200 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين ورثة (م. ط) تقدموا بتاريخ 2014/07/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرضون فيه أن موروثهم كان يعمل قيد حياته مفتشا بوزارة التربية الوطنية واستفاد تبعا لذلك من سكنى بشارع ( ... ) رقم ( ... ) بالناظور تابع لإدارة الأملاك المخزنية مقابل مبلغ 1.980 درهم سنويا، وبعد وفاته استمر ورثته في اعتمار السكن المذكور، وبعد إعلان وزارة المالية عزمها على تفويت المنازل لشاغليها تنفيذا للمرسوم عدد 2.99.243 المؤرخ في 1999/06/30 المغير للمرسوم عدد 2.83.659 بتاريخ 1987/08/18 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين تقدموا بطلب لمديرية أملاك الدولة بتاريخ 2014/03/06، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي جواب في الموضوع رغم أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور سبق وأن وافقت لموروثهم على اقتناء المنزل المذكور، ولكون الإدارة لم توضح سبب اتخاذها القرار الضمني برفض الموافقة على التفويت، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات،

قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق المادتين الأولى والثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 1999/06/30، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المرسوم المذكور في مادته الأولى وأساءت فهمه وتأويله، الذي يأذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي المساكن المخزنية لمن يشغلها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود بعد إثبات قضائهم ثلاث سنوات من الخدمة والتي منحت للإدارة السلطة التقديرية في بيع المساكن التابعة لها من عدمه، وهو الأمر المستشف من عبارة "يؤذن للدولة" التي لا تفيد الأمر ولم ترتب المادة المذكورة بناء على ذلك حقوقا مكتسبة لهؤلاء الموظفين لكون تعبيرها عن إرادتها في تفويت المسكن الإداري متوقف عن رغبتها في التفويت، وهذا المبدأ يعتبر مبدأ قارا في الاجتهاد القضائي الذي كرسه المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) في العديد من قراراته، ولا يشكل المرسوم

المحتج به إيجابا بالبيع كما أن طلب الاقتناء المقدم من المطلوبين هو مجرد إيجاب إلى قبول الإدارة، كما أنها - أي المحكمة - لم تتقيد بمقتضيات المادة الثانية التي حددت المساكن التي لا يجوز أن تباع لمن يشغلونها ومنها المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري كما هو الحال بالنسبة للمسكن موضوع النازلة الذي هو غير قابل للتفويت بقوة القانون لكونه يقع داخل مجمع إداري،

لأن مناط استفادة موروث المطلوبين من السكن الإداري محل طلب التفويت هو صفته الوظيفية وبزوالها يوجب عليهم إخلاء المسكن لإتاحة الفرصة لموظف آخر عملا بمبدأ المساواة في الاستفادة من السكن الإداري، وما يؤكد ذلك هو ما أتى في رسالة النيابة الإقليمية للتربية والتكوين بالناظور ذاتها عدد 1209 بتاريخ 2016/02/16 : "بأن السكن المخزني المستهدف من طرف الورثة لاقتنائه تابع لمؤسسة ( ... ) وهو سكن وظيفي طبقا لمراسلة وزارية عدد 191740 بتاريخ 2005/04/19، علما أن مدير المؤسسة المذكورة لا يتوفر على سكن وظيفي لكونه محتل من قبل المطلوبين، وبأن السكن موضوع الدعوى غير قابل للتفويت كغيره من السكنيات الوظيفية والإدارية التابعة للمؤسسة المذكورة ... "، وبناء عليه فإن السكن الإداري محل طلب التفويت من المساكن الإدارية الذي منح لموروثهم بسبب صفته الوظيفية وغير القابلة للتفويت بقوة القانون لكونه يقع كليا داخل المركب الإداري الذي يضم المؤسسة التعليمية (ثانوية ( ... )) ومرافقها بما فيها المساكن المرتبطة بها، ويكون بذلك مستثنى بقوة القانون من عملية التفويت التي تعرض في حالة القيام بها للضياع، وبالتالي

الإخلال بمبدأ المساواة كمبدأ دستوري، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث إنه في هذا الصدد وأمام عدم إدلاء الإدارة بما يفيد كون السكن وظيفي وغير قابل للتفويت كإدلائها بقرار مشترك بين وزير المالية

(مدير أملاك الدولة) بصفته الوصي على الملك الخاص للدولة وبين الوزير المخصص له العقار بصفته المسؤول عن القطاع المستغل له العقار (وزارة التربية الوطنية في نازلة الحال)، وهو ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999 المغير بموجبه المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 1987/08/18، مما يعتبر معه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب السكن موضوع الطعن يدخل في عداد الدور الإدارية القابلة للتفويت، مما يعطي الحق لشاغله ما لم يسبق له أن استفاد من قبل من اقتناء سكن إداري أن يتقدم بطلب اقتنائه ... ، فضلا عن أن السكن محل الطعن لا يدخل ضمن المساكن غير القابلة للتفويت الواردة على سبيل الحصر في نفس المادة المذكورة ... "، في حين أثارت الطالبة أمامها بأن تفويت المسكن موضوع التراع يخضع للمرسوم الصادر بتاريخ 1999/06/30 الذي يأذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي المساكن المخزنية لمن يشغلها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بمقتضى مادته الأولى التي استهلت بعبارة "يؤذن" التي تفيد الاختيار وليس الإلزام، ويكون تبعا لذلك طلب الاقتناء المقدم من طرف المطلوبين للإدارة مجرد إيجاب يحتاج إلى قبولها في إطار سلطتها التقديرية حسب ما تراه لازما في إطار المصلحة العامة، إضافة إلى كون المسكن المذكور يدخل ضمن المساكن التي لا يجوز أن تباع لمن يشغلونها المحددة بمقتضى المادة الثانية من نفس المرسوم باعتباره يقع داخل مجمع إداري كما هو ثابت من خلال رسالة النيابة الإقليمية للتربية والتكوين عدد 1209 بتاريخ 2016/12/16 التي تفيد بأنه تابع لمؤسسة ( ... ) وسكن وظيفي، وأن مدير المؤسسة المذكورة لا يتوفر على سكن وظيفي لكونه محتل من قبل المطلوبين، وبأنه غير قابل للتفويت كغيره من السكنيات الوظيفية الإدارية التابعة للمؤسسة، ويكون بذلك مستثنى بقوة القانون من عملية التفويت، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قررها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.