محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2254 — قرار عدد: 2019/563 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/23 عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها شركة البريد بنك ابتداء من تاريخ 2012/12/10 بصفته أجيرا بأجرة شهرية 4949,03، وبتاريخ 2016/12/259 تم فصله من العمل بدون مبرر مشروع، ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 50.000 درهم، عن الفصل مبلغ 90.000 درهم، عن الضرر 120.000 درهم، عن الأقدمية مبلغ 70.000 درهم، عن العطل السنوية مبلغ 40.000 درهم، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الفصل، وبعدما دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرقه لمجموعة من القواعد القانونية، ذلك أن مستخدميها يبقون خاضعين للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بمرسوم 2.01.1637 الصادر في 2 يونيه 2001 التابع لنظام موظفي الإدارة العامة، وأن الفصل 16 من القانون المذكور يشير إلى مجموعة الفصول المطبقة على موظفي البريد من بينها الفصل 225 من القانون الجنائي، أي أن المستأنف عليه يعتبر موظفا عموميا، وأن أي نزاع يثار بينه وبين مشغله تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية باعتباره مؤسسة عمومية تقوم بتدبير نشاط مرفق عام.

حيث إن طلب المستأنف عليه يروم الحكم له بمستحقاته الناتجة عن فصله عن العمل باعتباره يدخل ضمن فئة الأعوان التابعين لمؤسسة بريد بنك كأجير يخضع لمقتضيات المادة الأولى من مدونة الشغل وهذه الأخيرة هي التي تحدد حقوق الأجير والتزاماته تجاه مشغله فكانت المحكمة على صواب لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.