محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1575 — قرار عدد: 2017/659 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ تاريخ 1993/03/15،

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

بأجرة شهرية قدرها 8.295.00 درهم، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2012/09/26، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بالتقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، وأنها فصلت المطلوب من الشغل لارتكابه خطأ جسيما يتمثل في مغادرته الحافلة التي كان يتولى

سياقتها في اتجاه مدينة اسمارة، وقد استمعت إليه في محضر قانوني، واتخذت في حقه عقوبة الفصل من الشغل، توصل بها، كما بلغت نسخة منها إلى مفتش الشغل، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها للمطلوب التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالتخفيض من مقدار التعويضات المستحقة عن الإخطار والفصل والضرر، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون عدم الارتكاز على أساس قانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الفقرة الأولى المادة 64 من مدونة الشغل، اكتفت بالنص على ضرورة توجيه المشغل لنسخة من مقرر الفصل من الشغل إلى مفتش الشغل، وقد أدلت الطاعنة بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة 2014/09/11، بما يفيد توصل مفتشية الشغل بتاريخ 2012/09/27 بنسخة من مقرر الفصل، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت أنه لا يكفي توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل، بل يجب أن يكون ذلك المقرر مرفقا بنسخة من محضر الاستماع، تحت طائلة اعتبار مسطرة الفصل من الشغل معيبة، وينتج عن ذلك عدم جواز التمسك بالدفع بالتقادم المسقط المنصوص عليه بالمادة 65 من مدونة الشغل، وهو ما جعل تعليل المحكمة معيبا، مما يعرضه

للنقض.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المشغل طبقا للفقرة الأولى من المادة 64 من مدونة الشغل، ملزم بتوجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، دون حاجة إلى إرفاقه بنسخة من محضر الاستماع، وأن ما تم التنصيص عليه بالفقرة الثانية من المادة 64، من إلزام المشغل بضرورة إرفاق مقرر الفصل بنسخة من محضر الاستماع، يخص المسطرة أمام المحكمة، باعتبارها صاحبة الاختصاص لمراقبة مشروعية السلطة التأديبية للمشغل، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل، وهي إن كانت

مقيدة بالنظر في الأسباب الواردة بمقرر الفصل، فإن تلك الأسباب ينبغي أن تكون هي نفسها الواردة بمحضر الاستماع التي أجري بشأنها تحقيق ودونت به لأجل ذلك اشترط المشرع ضرورة إرفاق مقرر الفصل بمحضر الاستماع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أولت المادة 64 على أساس أنها تلزم المشغل بإرسال نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل مرفقا بنسخة من محضر الاستماع، ورتبت على ذلك نتيجة اعتبار مسطرة الفصل من الشغل معيبة، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 64، وبنت قرارها على أساس غير سليم من القانون، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وأنس لو كيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.