محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2222 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/22 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1077 الصادر بتاريخ 2021/03/25 في الملف رقم 2019/1501/1024 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقالين افتتاحي

وإضافي يعرض فيهما أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الأقدمية والإخطار والفصل والضرر وعن العطلة السنوية التصريح بأجوره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة حاليا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بالاعتماد على ما توصلت به المحكمة الابتدائية بجلسة البحث من خلال شهود الإثبات وكذا محضر المعاينة، دون مناقشة أسباب الاستئناف وإجراء بحث في وسائل النفي، وأنها أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث وتراجعت عنه لتتخذ قرارا بالتخلي دون سبب وجيه، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق إجراءات التبليغ، ذلك أن المحكمة مصدرته اتخذت قرارا بإجراء بحث وتراجعت عنه دون أن تكلف نفسها عناء استدعاء الطاعنة وشهودها، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة وخلافا لما جاء بالوسيلة قررت إصدار أمر بالتخلي عن القضية بعد تخلف الأطراف عن الحضور لجلسة البحث، واكتفت بما ثبت لديها من خلال وثائق الملف والبحث المجرى ابتدائيا خاصة شهادة الشاهدين (ع.أ) و(م.ر.إ) وشهادة التصريح بالأجور ومحضر المعاينة التي تفيد قيام علاقة الشغل واستمرارها بين الطاعنة والمطلوب في النقض، وأن الطاعنة هي من أنهت هاته العلاقة بإرادتها المنفردة بمنعها للأجير من الالتحاق بعمله، ليكون بذلك القرار المطعون فيه بالنتيجة التي انتهى إليها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني،

والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.