محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/580 — قرار عدد: 2020/588 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ال) تقدمت بتاريخ 2018/1/9 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه صدر عن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور القرار رقم 6-15 بالإعلان عن مباراة من أجل توظيف 14 شخصا، وأنها تقدمت بملف تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة، وأنه تم الإعلان عن نجاحها في الامتحان الكتابي والشفوي حسب الثابت من اللائحة التي تم نشرها بالموقع الالكتروني للوكالة، وأنه تم إحالة ملفها الإداري على سلطة الوصاية من أجل التأشير على قرار التعيين، إلا أنه لم تتم تسوية وضعيتها إلى يومه ولم تعرف أسباب ذلك، وأن القرار الضمني بعدم التأشير على قرار توظيفها مشوب بعدة عيوب منها عيب السبب، إذ أن سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية لم تحط الطاعنة بأسباب عدم تسوية وضعيتها وخرقت القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الدولة والإدارات العمومية بتعليل قراراتها، وأن مصدر القرار انحرف في استعمال سلطته، سيما وأن الطاعنة تتوفر على كل الشروط المتطلبة، والتمست الحكم بإلغاء القرار المذكور والحكم على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية من تاريخ نجاحها في المباراة موضوع القرار عدد 2015/6، وذلك ابتداء من يونيو 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكالة المستقلة الجماعية وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/388 بإلغاء القرار الضمني القاضي بعدم التأشير على قرار توظيف المدعية والصادر عن المدعى عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور مع ما يترتب عن
ذلك قانونا، استأنفته الوكالة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت
بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث تتمسك الطالبة بأن العلل والأسباب التي ضمنتها بعريضة النقض التي تقدمت بها من شأنها أن تؤدي إلى نقض القرار الاستئنافي. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4410 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2019/7205/573 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.