محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3437 — قرار عدد: 2019/1189 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/06/07 تقدمت السيدة (س. ج) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تشتغل موظفة ببريد المغرب بمكناس ... قسم الإرساليات، وفوجئت بتاريخ 2015/05/16 بتوقيفها مؤقتا عن العمل دون مبرر مشروع، وأنها محرومة من عملها ومن مورد عيشها الوحيد، مما ألحق بها أضرارا مادية ونفسية، وأن المدعى عليه ومنذ توقيفها لم يتخذ أي قرار بشأنها، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن بريد المغرب فرع مكناس بتاريخ 2015/05/16 القاضي بفصلها مؤقتا عن العمل والحكم بتسوية وضعيتها منذ تاريخ توقيفها، أجاب بريد المغرب بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، ويرفضه موضوعا، لان الطاعنة تجنبت الحديث عن الافعال التي ارتكبتها المتمثلة في الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتي انجز بشأنها بحث معمق قام به المفتش الرئيسي المركزي بمكناس معززا بالوثائق المحاسبية وشهادة الزبناء الذي تعرضوا للاختلاس والتي تقدم بشأنها شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2015/09/01 سجلت تحت رقم 5385/3101/2015 معروضة على الضابطة القضائية في اطار البحث التمهيدي، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 15/4462 الصادر عن بريد المغرب قطب الموارد البشرية مديرية تنمية الرأسمال البشري قسم الإدارة والأجور بتاريخ 15 مايو 2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،
استأنفه بريد المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه وبموجب الفقرة الثانية من المادة 99 من النظام الأساسي لبريد المغرب أنه اذا كان الموظف أو المستخدم الموقوف عن عمله لخطأ شخصي يكتسي صبغة جنائية ومحل دعوى عمومية جارية ضده، فإن وضعيته لن تسو إلا بعد البت بحكم نهائي في المتابعة الجارية ضده، والثابت من وثائق الملف أن المعنية بالأمر موضوع شكايتين مسجلتين أمام النيابة العامة تحت عدد 2015/3101/3585 وعدد 2016/3101/6561 وأن وكيل الملك بمكناس التمس من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس إجراء تحقيق مع المعنية بالأمر، وتم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، وأحيلت على النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في مواجهتها حسب الملف رقم 2017/201، الذي تقرر فيه الاستماع إليها في إطارها تفصيليا يوم 2017/07/04 ولم تحضر وحضر مثل بريد المغرب، وأن قاضي التحقيق استمع إلى شهود النازلة يوم 2017/10/03 فأكدوا الوقائع المنسوبة للمعنية بالأمر التي تغيبت عدة مرات وتم تأخير الملف لجلسة 2018/02/20 وتخلفت أيضا، والملف الآن مدرج بجلسة 2018/03/27، والقرار المطعون فيه لم يلتفت لذلك، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من معطيات الملف أن المستأنف عليها وإن ارتكبت أفعالا وتصرفات تكتسي طابعا جرميا، فإنه في ظل عدم صدور أي مقرر قضائي بالمتابعة في حقها بعد مرور أجل أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار التوقيف عن العمل بتاريخ 2015/05/16، واعتبرت أن ذلك يقتضي من المستأنف تسوية وضعيتها الادارية ولامجال للاحتجاج بوجود متابعة، ما دام أن المطالبة بإجراء تحقيق في حق المعنية بالأمر لم تكن إلا بتاريخ 09 ماي 2017، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.