محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2053 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 6831 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1501/4575 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

وحيث إن مقال الطعن بالنقض لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض إذ ورد به العنوان التالي: دوار ( ... ) بالدار البيضاء، في حين جاء بالقرار موضوع الطعن بالنقض بأن عنوان المطلوب هو: دوار ( ... ) إقليم برشيد، مما يعد خرقا للفصل المذكور، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.