محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/8730 — قرار عدد: 2021/352 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/15 تحت عدد 04 في القضية ذات الرقم 2019/2625/31 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (م.ق) بن بوجمعة و (س.ع) بن التيجاني و (س.ف) بن محمد و (م. ب. ط) بن محمد و (م. ط) بن علال و(ع. ط) بن البشير من جناية الاتجار في البشر واستغلال النفوذ باستثناء ((م.ب. ط) فيما يخص استغلال النفوذ وفيما قضى به من إدانة المتهمين (م.ق) و(س. ع) و (س.ف) و(م.ب. ط) من أجل الارتشاء وتسليم شهادة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها بعد إعادة التكييف والمشاركة في ذلك بالنسبة ل (م. ط) بعد إعادة التكييف ومن أجل المشاركة في تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها بالنسبة ل (ع. ط) بعد إعادة التكييف وعقاب كل واحد منهم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق الفصول 448-351-353 -250 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من جرائم المتاجرة في البشر واستغلال النفوذ والارتشاء دون أن تأخذ بشهادة المشتكيتين (ح.أ) التي كانت ضحية للاستغلال الجنسي من أجل تمكينها من الوثائق و(س. ع) التي جبرت على أداء مبالغ مالية من أجل نفس السبب علما أن المتهمين موظفون وكانوا يمكنون كل راغب في الحصول على وثائق من أجل إنجاز بطائق وطنية وجوازات سفر محلية رغم عدم إقامة الضحايا بنفس مكان الإقامة مستغلين نفوذهم للحصول على مزايا بتقديمهم خدمة من اختصاص السلطة المحلية مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحالة عليها ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية الملائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية وقدرت شهادة الشهود المستمع إليهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بما في ذلك المشتكيتين وكذا تصريحات جميع المتهمين واستخلصت منها أن المتهمين (م.ق) و(س. ع) و(س.ف) أعوان سلطة و(م. ب. ط) ضابط شرطة انصبت أعمالهم كل حسب دوره بتسليم بعض الأشخاص شواهد إقامة لإنجاز بطائق مقابل مبالغ مالية بناء على عقود كراء صورية كان ينجزها المتهم (ع. ط) لمن يرغب فيها ووساطة المتهم (م. ط) بصفته موظفا بالقوات المساعدة فاطمأنت إلى ذلك وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتهم من أجل الارتشاء وتسليم شهادة لشخص يعلم انه لاحق فيها بعد إعادة التكييف ومن أجل المشاركة في ذلك بعد إعادة التكييف
بالنسبة للمتهم (م.ط) ومن أجل المشاركة في تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها بعد إعادة التكييف وفيما قضى به من براء تهم من باقي المنسوب إليهم لعدم توافر عناصر الإدانة وإنكارهم وخلو الملف مما يفند ذلك الإنكار تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها فجاء قرارها من غير خرق للقانون والوسيلة على
غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.