محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/176 — قرار عدد: 2008/1120 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/9/23 في الملف 04/166 تحت رقم 04/2818 أن المطلوبة في النقض استصدرت في مواجهة الطاعن كمال العمراني أمرا بأداء مبلغ 151.446.00 درهم ناتج عن كمبيالتين الأولى بمبلغ 86430,00 درهم حالة بتاريخ 00/12/31 والثانية الحاملة لمبلغ 65.016.00 درهم حالة بتاريخ 01/12/31 استأنفه المحكوم عليه بعلة أنه أدى جزءا مهما وقدره 48.500 درهم وقد توصل برسالة من المستأنف عليها تطالبه بالمبلغ المتبقى وقدره 102.946 درهم من قبل الكمبيالتين معا ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء وتصديا رفض الطلب وإحالة الأطراف على القاضي المختص تبعا للإجراءات العادية، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم له في مبلغ 102.946,00 درهم وبرفضه فيما زاد على ذلك وإحالة الطالب للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية، وهو القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الوحيدة،

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 158 و155 و345 من ق م م انعدام التعليل ذلك أن الأمر المطعون فيه يخرج عن نطاق الفصل 158 من ق م م إذ أن البت في الطلب

- 105 -

قرارات الغرفة التجارية

يقتضي إجراء خبرة حسابية بين الطرفين وتمكين كل طرف من الدفاع عن حقوقه عملا بالفصلين 55 و71 من ق م م وهو ما كان يقتضي من المحكمة الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الأطراف على الجهة المختصة سيما وأن الطاعن استرسل في التسديد إلى ما بعد المنازعة وهو الشيء الذي لم يتأت له الإدلاء به وأن المحكمة بنهجها خلاف ذلك تكون قد جعلت قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة بنت قضاءها على أساس أن مديونية الطاعن ثابتة بمقتضى كمبيالتين الأولى بمبلغ 86430,00 درهم والثانية بمبلغ 65.016.00 درهم، واستجابت للدفع بالأداء الجزئي لمبلغ 48.500 درهم المتمسك به والذي استدل عليه بوصلين الأول تحت رقم 016222 الحامل لمبلغ 30.000 درهم والثاني تحت رقم 017032 الحامل لمبلغ 18.500 درهم، وكذلك برسالة دفاع المطلوب في النقض المؤرخة في 03/6/5 والتي ينذره فيها بآداء مبلغ 102.946.00 درهم، ورتبت على ذلك قضاءها بخصم المبلغ المؤدى من مجموع الدين وحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 102.946.00 درهم وأن ما انتهت إليه في قرارها لا يتنافى مع طبيعة الأمر بالآداء وما يهدف إليه المشرع من سرعة البت ولو في جزء من الدين إذا ظهر أنه ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من ق م م مادام أنه ليس في مقتضيات الفصول 155 وما يليه من ق م م المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء ولا في غيرها ما يفيد عدم جواز تجزئة الالتزامات الثابتة بمقتضى عدة كمبيالات، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا ومؤسسا قانونا وكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة رضا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

مقاربة الاجتهادات :

جواز تجزئة الالتزامات لتعدد سندات الدين والأمر بأداء بعضها دون الآخر يطبق أيضا في

حالة الطعن في إحداها. "ولما كانت الكمبيالة تعتبر مستقلة بما تضمنته، وترتب التزاما مستقلا بشروطه وآثاره عن الالتزامات الناتجة عن الكمبيالات الأخرى، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن الطعن في الكمبيالة المشار إليها يشكل منازعة جدية تبرر إحالة الطرفين على القضاء العادي دون باقي الكمبيالات والتي لم يطعن فيها ولم يثبت أداء قيمتها" قرار المجلس الأعلى عدد 120 بتاريخ 2007/01/31 ملف عدد 2005/2/3/916. (غير منشور).

- 106 -