محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10839 — قرار عدد: 2022/347 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/15 في القضية عدد 2021/2606/01 والقاضي في الشكل بعدم قبول استئناف النيابة العامة وإبقاء الصائر على الخزينة العامة وبقبول استئناف المطالبين بالحق المدني وفي الموضوع: في الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الإختصاص في الطلبات المدنية والحكم تصديا بقبولها شكلا وتحميل المتهم بوشتى (ح) ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني عمر (م) مبلغ 22753.83 درهم ولبنى (أ) مبلغ 17236.63 درهم وشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ القرار وإحلال شركة التأمين النقل محل المسؤول المدني في الأداء وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة الإبتدائية عنما تلقت الدعوى العمومية وانتهت إلى القول ببراءة المتهم لإنعدام الإثبات كما يستفاد من حيثيات القرار وأن إحالة المسطرة والحكم بعد استئناف الطرف المدني وحده قررت غرفة الإستئنافات الإبتدائية التصريح بعدم الإختصاص النوعي بتاريخ 2020/12/19 استنادا على المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية لوجود متابعة النيابة العامة استنادا للمادة 167 من مدونة السير وأنه بعد إحالة المسطرة والحكم المستأنف ودراسته من قبل هذه النيابة العامة بعد النطق بعدم الإختصاص النوعي بتاريخ 2021/01/16 تبين لها ما يوجب استئناف الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المتهم بحكم أن قرار غرفة الإستئناف الإبتدائية لم تقض في الجوهر وكان قرارها عارضا من أجل القانون ولفائدته استنادا إلى صك المتابعة وأن المحكمة عللت عدم قبول الإستئناف بكونه كان خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 402 من ق م ج التي تقول أنه للوكيل العام للملك حق تقديم الإستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم ولم يبين النص ما طبيعة هذا الحكم ولن يميل القضاء والفقه والمنطق القانوني للعدالة الجنائية أن القانون يقصد الحكم في جوهر الدعوى العمومية لأن ذلك هو المطلوب من المحكمة الزجرية وبالرجوع إلى الملف نجد أن الحكم الإبتدائي القاضي بالبراءة صدر بتاريخ 03/05/ 2020 وتمت إحالة المسطرة والحكم بعد الإستئناف على غرفة الإستئناف الإبتدائية التي أصدرت قرارها بعدم الإختصاص النوعي انسجاما مع المتابعة طبقا للمادة 167 من مدونة السير والمادة 253 من ق م ج مع ملاحظة أن النيابة العامة ابتدائيا التمست التأييد أمامها كجهة ادعاء عام بتاريخ 2020/11/11 انسجاما مع موقفها المستفاد من عدم استئناف حكم البراءة لصالح المتهم توصلت به النيابة العامة بتاريخ 2021/01/04 بموجب الإرسال المؤرخ في 2021/01/05 أي أن الحق العام في الملف ظل بعيدا عن أحقية قرار الوكيل العام للملك في الطعن طبقا للمادة 402 من ق م ج بسبب إحالة على محكمة غير مختصة وتدبير الدعوى خارج النظام القانوني للمسطرة وهو المدة التي قضتها المسطرة بيد جهة قضائية غير مختصة وأن الإحالة وقعت على الأجل المنصوص عليه في المادة 402 من ق م ج وأن صلاحيات الوكيل العام للملك محددة في المادة 253 فقرة 2 وهو مرتبط بالحكم في الجوهر وليس سواه ويجب أن يحظى بالأجل المنصوص عليه في المسطرة الجنائية دون ما عارض يمنع ممارسة حق الإستئناف وان الفقه والقضاء تنبه إلى خلو المسطرة الجنائية من آلية استحضار الذكر بالعوائق التي قد تمنع المستأنف من التصريح باستئنافه كما في مثل أحقية السيد الوكيل العام في الإستئناف في واقع الملف لصالح الحق العام وأنه بالرجوع إلى نص المادة 253 من ق م ج نجد أن استئناف الجنح التأديبية استثناء يعود فيه الإستئناف لوكيل الملك والسيد الوكيل العام للملك وأن استئنافها
يكون تحت ممارسة السيد الوكيل العام للملك للدعوى العمومية بعد عملية الإحالة من الأول وأن الأجل يكون بالعلم والإتصال وفق الشكل المحدد قانونا وكان على المحكمة أن تجيب على عريضة الإستئناف مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ان المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية أعطت للوكيل العام للملك حق تقديم الإستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الحكم الإبتدائي صدر بتاريخ 2020/03/05 عن غرفة الجنح الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس وأن استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لم يتم إلا بتاريخ 2021/01/06 وبعد مرور أجل ستين يوما المنصوص عليه في المادة 402 من ق م ج أعلاه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة للحكم الإبتدائي الذي قضى في الدعوى العمومية ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذ من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن التفسير السليم للمادة 410 من م ج يقوم على التسبيب بالحق العام وأوصافه للدعوى المدنية التابعة وأن المحكمة صرحت بعدم قبول استئناف النيابة العامة في إطار المادة 402 من ق م ج وتصدت للدعوى المدنية التابعة وفقا للمادة 410 من المسطرة الجنائية لذلك فهي محكمة جنائية وليست مدنية ولو أصبح بالنسبة إليها الحكم الإبتدائي قد اكتسب الشئ المقضي به وأن دراستها وتقديرها للوقائع يكون من جديد نقلا ونشرا وبوصفها جرائم فتطبق قواعد المسطرة الجنائية حيث يتعين عليها ابتداء وبعد الدراسة وصف الجرائم بالمنطق الجنائي على ضوء صك المتابعة وتسمية المنسوب للمتهم ليس كخطإ مدني وإنما كجريمة لأن الأمر ليس من طبيعة المسؤولية المدنية ومن تم كان على المحكمة أن تبين كيف قامت مسؤولية المتهم وعلى أي أساس من القانون فالأمر لا يتعلق هنا بالمتابعة في الدعوى العمومية لأنه أصبحت غير ذي موضوع باكتساب الحكم الإبتدائي بالنسبة إليها حجية الشئ المقضي به وإنما باتصالها بالدعوى المدنية التابعة لصالح الطرف المدني فالمطالب بالحق المدني في الدعوى المدنية التابعة يشتكي ويطالب داخل المسطرة الجنائية بحقوقه على أساس الجريمة التي أن تبرزها المحكمة وتصفها ليس كعنصر في المتابعة بل كجريمة كانت وراء الدعوى المدنية التابعة والضرر الخاص مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. بناء على الفقرة الأولى من المادة 533 من ق م ج ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا ينبغي أن يمتد إلى المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التي تخص المصالح المدنية للمطالب
بالحق المدني وأن ما تضمنته الوسيلة يناقش فيها الطاعن مقتضيات الدعوى المدنية التابعة مما
تكون معه والحالة هذه غير مقبولة.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.