محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3698 — قرار عدد: 2020/387 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن جمعية (ب) للقنص والمحافظة على البيئة تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2018/4/18 التمست بموجبه الحكم بإلغاء قرار حرمانها من القنص في المجال الغابوي المسمى جبل بويسمارة، التابع لجماعة رسلان لعدم مشروعيته مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الطالبة جماعة رسلان في شخص رئيسها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار الصادر عن رئيسها والقاضي برفض منح رخصة كراء حق القنص بالمجال الغابوي لمنطقة جمعية (ب) كان معللا إذ تمت الإشارة في محضر الاجتماع المؤرخ في 4 يوليوز 2017 أن منح رخصة كراء القنص لفائدة الجهة المطلوبة تشوبها أضرار لأن ساكنة المنطقة تشكو من جراء هذه الوضعية علما أن منح الترخيص لن يعود بأي نفع على الساكنة بل هناك ضرر واضح بمصالح المواطنين، والقرار المطعون فيه اتخذ بإجماع جميع أعضاء الجماعة وبناء على القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية خصوصا ما جاء فيه بالقسم الثالث الذي يحدد صلاحيات الجماعة أو رئيسها في المادة 92
المخول له تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي، والمحكمة لم تناقش دفوع الطالبة، مما يناسب نقض
القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أعلنت بتاريخ 2017/06/01عن فتح طلب عروض بشأن كراء القطعة الارضية المعنية من أجل القنص، وتم قبول ملف الجمعية الطاعنة مع إلزامها بالحفاظ على البيئة، وأن مجلس الجماعة برر رفضه لطلب الجمعية بتخوفات وشكايات الساكنة ومعارضة المهنيين المحليين في غياب الاطلاع على كناش التحملات الذي يحدد التزامات الجمعية، مما جاء معه هذا القرار غير معلل ودون بيان للأسباب، ومتعارضا مع مقتضيات ظهير 1976/09/20 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي الذي توخى المشرع من خلاله إشراك الساكنة وتمكينها من المساهمة في تنمية الاقتصاد الغابوي، خاصة مع وجود موافقة الإدارة المعنية بذلك ممثلة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من خلال قبول ملفها بعد فتح طلب عروض، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه مخالف للقانون، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.