محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22397 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ح.ب) عن الأستاذ (ج. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/06/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/07 ملف عدد 2021/2808/146 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم الأول كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (م. ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. خ) تعويضا قدره 43673.91 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ر.ز) تعويضا قدره 69613.88 درهم وإحلال شركة التأمين (و) محل المسؤول المدني في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وشمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/16 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/06/16. وحيث إن هذا التنازل صحيح

من أجله

قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.