محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/133 — قرار عدد: 2021/116 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 6336 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد: 2018/7205/869.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطعن:

لكن، حيث إن الصفة والمصلحة هما مناط الطعن. وحيث إن البين من وثائق الملف أن طالبي النقض لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي استنادا إلى الاستئناف المقدم من طرف (ب.ك) ومن معه، وبالتالي تنعدم مصلحتهم للطعن بالنقض، ويكون مآله عدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.