محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/626 — قرار عدد: 2015/479 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش بتاريخ 08 نونبر 2012 في الملف 2/1914/232 عدد 982 أن ورثة (إبراهيم. ف) (المطلوبين في النقض) تقدموا بتاريخ 04 شتنبر 2008 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرضون فيه أن موروثهم كان من بين ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة أكادير بتاريخ 29 فبراير 1960 والذين ساهموا في إعادة بنائها، حيث استفاد من عملية توزيع بقع أرضية من طرف بلدية أكادير لاستغلالها على أن تفوت لهم في وقت لاحق، وأن 62 شخصا ومؤسسة تسلموا هذه البقع، وكانت نقطة البداية بخلق مشاورات بين هؤلاء المستفيدين والمجلس البلدي، وبعد إجراء خبرات تمت المصادقة من طرف المجلس البلدي على تفويت القطع لمستعمليها بثمن 45 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 1975 وتمت مصادقة وزير

الداخلية على ذلك بعد استشارة وموافقة وزير المالية، وأن القرار تم عرضه على الوزير الأول الذي صادق عليه بمقتضى المرسوم عدد 550-76-2 بتاريخ 29 دجنبر 1976 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1351 بتاريخ 19 يناير 1977 والمرفق بلائحة بأسماء المستفيدين مع تحديد البقع الأرضية الخاصة بكل واحد منهم، وثمن بيع المتر المربع، والثمن الإجمالي للقطعة بكاملها، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يعمل المجلس البلدي على تنفيذ التزامه بإتمام البيع، وذلك على الرغم من صدور حكم قضائي نهائي بإتمام البيع حيث أيد رئيس المجلس امتناعه عن تنفيذه حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في

28 أبريل 1997، ملتمسين بعد إدلائهم بمقال إصلاحي بتاريخ 08 أكتوبر 1998 الحكم لهم بتعويض مسبق لا يقل عن عشرة ألاف درهم مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهم من جراء امتناع المجلس البلدي عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدتهم وحفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم النهائية على ضوئها، وبعد جواب المجلس البلدي لأكادير وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء للمجلس لفائدة المدعين تعويض إجماليا قدره 300.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بحكم استأنفه المجلس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصليا والمدعين فرعيا التي أيدته بمقتضى القرار

المطعون فيه.

في الوسيلة الأولى للطعن حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف لم تعالج القضية في إطارها الصحيح في نزاع ذو طبيعة مدنية تحكمه مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين من جهة وقانون التعمير من جهة أخرى، وأن القانون الواجب التطبيق عليها هو القانون وليس العقد ما دامت الإدارة وجدت أمام صعوبات لتنفيذ العقد تتعلق في استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتجهيز والدراسات الطبوغرافية وتشطير الملك إلى صكوك عقارية قابلة للبيع والتسجيل وفقا للقانون المتعلق بالتعمير، وأن مناقشة النازلة في إطار المسؤولية التقصيرية لا يستقيم لأن صدور حكم قضائي قضى بالبيع لا يمكن أن يعتمد كسند للقول بأن المجلس الطالب كان مخطئا ومقصرا في تنفيذ التزامه.

لكن، حيث امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها يشكل في كل صورة خطأ مرفقيا تقصيريا وإن ترتب على مسؤولية عقدية، وأن تقدير صحة السبب المدعى به يخضع لسلطة محكمة الموضوع المخولة لها قانونا بما هو مسألة واقع، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن امتناع المجلس الجماعي عن تنفيذ الحكم ثابت بمقتضى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 08 يونيو 1996 المتضمن لتصريحات رئيسه بأنه يتعذر عليه تنفيذ القرار الاستئنافي بإتمام البيع بدعوى أن تصميم التهيئة بالمنطقة خضع لمجموعة من التغييرات كخلق مناطق خضراء وإحداث مرافق عمومية وتوسيع أزقة وشوارع حول المنطقة من صناعية إلى منطقة عمارات مع تحديد شبكة الماء والكهرباء والطرق والتطهير والهاتف مما سيؤدي إلى إدخال تغييرات على المستودعات المستغلة من قبل الخواص، واستنتجت منها امتناعا صريحا عن التنفيذ بدون مبرر قانوني وتعطيلا لتنفيذ حكم قضائي نهائي، خاصة وأن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر مرسوم المصادقة على قرار الجماعة بالتفويت في يناير 1977 وتاريخ تسجيل البيع بالمحافظة العقارية بأكادير في 06 مايو 1999 قد طالت وتجاوزت المدة القانونية المحددة لذلك في قانون التعمير تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وجدية السبب المبرر للطلب، فاستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائها، والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف لم تتأكد من تحقق كل الشروط الواجبة لمسؤوليته، وخاصة ركن الضرر الذي أصاب المطلوبين وحجمه مخالفة بذلك ما وقفت عليه محاكم أخرى التي قضت بتعويضات لا تتجاوز 120.000,00 درهم، فضلا على أن الفوائد القانونية المحكوم بها من طرفها لا يحكم بها إلا في المادة التجارية، وفي الحالات التي يكون فيها نوع المعاملة ينتج فوائد قانونية، وليس في المادة الإدارية التي يعتبر الحكم بها إثراء على حساب الإدارة، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث وخلافا لما تمسك به الطالب، فإن الحكم المستأنف المؤيد من طرف

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون متبنية تعليلاته المدعمة والمكملة لقرارها قد رد ما أثير بخصوص إثبات الضرر اللاحق بالمطلوبين بعلة: "حيث إن امتناع الجهة المطلوبة في

الدعوى من تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بإتمام عملية بيع بقع أرضية مع مورث المدعين وكذا الامتناع عن تنفيذ مقتضيات المرسوم المشار إلى مراجعه أعلاه بالموافقة على مقرر الجماعة المدعى عليها بتفويت بقعة أرضية لفائدة هذا الأخير من شأنه أن يلحق ضررا بمورث المدعين ومن بعده ذوي حقوقه بحرمانهم من الاستفادة من الحقوق التي يخولها الحكم المطلوب تنفيذه بعد نزاع قضائي دام عدة سنوات حسب الثابت من وثائق الملف، وذلك بتفويت فرصة التملك عن طريق فرز البقعة موضوع الحكم المذكور باستخراجها من الرسم العقاري للملك البلدي، وتسجيلها باسم هذا الأخير، وهو ما من شأنه حرمانه من التصرف في الملك طيلة مدة تناهز أربعة وعشرين سنة بجميع التصرفات المادية والقانونية، فضلا عن مصاريف الإجراءات الإدارية والقضائية والأضرار المعنوية "وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار، ومن جهة أخرى أن الفوائد القانونية تترتب عن التأخير في الأداء ينظمها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحيل على المرسوم الصادر في 1950/06/16 الذي يجعلها تطبق حتى في المجال الإداري إلى جانب المجال المدني والتجاري، ولا يوجد ما يمنع المطلوبين من المطالبة بالتعويض إلى جانب الفوائد القانونية في النطاق المذكور، والمحكمة لما نحت هذا المنحى جاء قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة للطعن، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لما صادقت على تقرير الخبير (عبد الله) المنجز في المرحلة الابتدائية على الرغم من كونه لم يبرر العناصر الأساسية والمعطيات التي ارتكز عليها لتحديد التعويض ومنها الضرر ومدى الخسارة التي لحقت المطلوبين وبكونه يتناقض وما وصل إليه الخبير (عبد الواحد) الذي وقف عند حدود الأضرار المتمثلة في المصاريف القضائية وحدد لها تعويضا قدره 18.000,00 درهم وجعلت قرارها عرض للنقض.

لكن، حيث إن الخبرة غير ملزمة للمحكمة، وإذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها مناسبة ومطابقة للواقع والقانون، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف الذي أخذ بخبرة الخبير (عبد الله) التي اتسمت بالموضوعية في اقتراح التعويض المناسب لحجم الأضرار الناتجة عن الامتناع عن التنفيذ

بدون مبرر مشروع مستعملة سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب للضرر الحقيقي الحاصل، تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا واحمد دينية وعبد العتاق فكير ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.