محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2968 — قرار عدد: 2020/1018 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2012 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها أن غيرت اسمها بناء على قرار اتخذته الجمعية العمومية غير العادية، فأصبح اسمها ( ... )، وأنها سنة 2004 اقتنت العقار الكائن بطنجة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " بثمن قدره 451.000,00 درهم على أساس 5000,00 درهم للمتر المربع، وحصلت على رخصة بناء لإقامة عمارة سكنية، وأثناء إنجازها للأشغال أبرمت عقود وعد بيع العقارات التي هي في طور بنائها على أساس ثمن 5000,00 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة للشقق السكنية و7000,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية، وبعد انتهاء الأشغال حصلت على رخصة السكن، فتقدمت إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بطلب الحصول على رسوم عقارية خاصة بالشقق والمحلات التجارية، وأن
طلبها تضمن كون مساحة الشقة السكنية هو 3180 متر مربع، والمحددة قيمتها في 5000,00 درهم للمتر المربع، وأن مجموع مساحة المحلات التجارية هو 256 متر والمحددة قيمتها بحسب 7000,00 درهم للمتر المربع، إلا أن المحافظ رفض القيمة المصرح بها وحدد أداء الرسوم بحسب مبلغ 6500,00 درهم بالنسبة للشقق و 13.000,00 درهم للمحلات التجارية، مخالفا بذلك التعرفة المحددة بمقتضى المرسوم 358 .97 .2 الصادر بتاريخ 1997/06/30، ونظرا لارتباطها بعقود وعد البيع، وأن أي تأخير يعرضها للمساءلة القانونية، فقد أدت المبلغ المطالب به من طرف المحافظ المحدد في 87.178,50 درهم بدون وجه حق، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بمبلغ 87.178,50 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم المصاريف، وبعد جواب الطرف المدعى عليه وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها لفائدة المدعية مبلغ 87.178,50 درهم مع تحميلها المصاريف، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم
المستأنف وتصديا رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وعلى إثر الطعن المقدم من طرف الشركة المطلوبة أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/786 بتاريخ 2018/07/19 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/1120 قضت فيه بنقض القرار الاستئنافي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى، وبعد الإحالة عليها من جديد وتجهيز القضية أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبان في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تدار کھا. لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.