محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2530 — قرار عدد: 2022/674 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ل.ق) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/10/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/10/06 في القضية الجنحية 2020/245 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المتهم (م.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعن صائر دعواه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه الممضاة من طرف الأستاذ رشيد بلعربي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية لكون الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.

حيث إن المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يشترط لانعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد. وأن المادة 370 من نفس القانون تنص على أنه تبطل الأحكام او القرارات او الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة 2021/09/22 الصحيح الشكل التي تمت خلالها مناقشة القضية وحجزها للمداولة يتجلى أن هيئة المحكمة كانت مشكلة من السادة عبدالواحد ياسين رئيسا بحضور جمال بورجي وايت احدى، في حين أن الهيئة التي نطقت بالحكم حسبما تم التنصيص عليه في منطوق القرار المطعون فيه كانت مشكلة من السادة عبدالواحد یاسین رئيسا وعضوية كل من جمال بورجي وعبلا نونو، أي أن هذه الأخيرة شاركت في إصدار القرار دون أن تحضر مناقشة القضية، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات القانونية أعلاه وهو ما يعرضه لنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2021/10/06 في القضية الجنحية عدد 2020/245 وإحالتها على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن ولا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

سعاد عزيزي.