محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/6/6/11137 — قرار عدد: 2012/176 — بتاريخ: 2012-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (مربوح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2011/1/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2011/1/4 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 11-2361 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (زهرة) تعويضا قدره 3000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى مع تحميله صائر الاستئناف مجبرا في الحد الأدنى.
إن محكمة النقض،
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة (ذ/ محمد) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق الفصول 330 و 331 و337 من ق. م. ج، ذلك انه لم يقع التنصيص في الحكم الابتدائي على أن الرئيس استفسر كل شاهد عن اسمه العائلي والشخصي وفق ما ينص عليه الفصل 330 وأنه لم يقع التنصيص على احترام ما ورد في الفصل 33 من ق. م. ج الذي يؤكد على ضرورة أن يسأل الظنين بعد أداء كل شهادة عما إذا كان لديه ما يقوله ردا على ما وقع الإدلاء به، وأن المحكمة لم تبين كيف استنتجت من شهادة الشهود واقعة الترامي ولم تشر نهائيا إلى ما صرح به الشاهد (احمد) ولماذا استبعدت شهادته بالرغم من أنه هو الشاهد الحقيقي في النازلة، لأنه هو الوحيد الأجنبي عن العائلة وبلاده محادية لمحل النزاع، وأن محكمة الاستئناف لما تبنت حيثيات الحكم الابتدائي وعلله يكون قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. والمتخذة ثانيهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي لم يبين المناقشات التي راجت أمام محكمة الاستئناف وكذا الدفوع والطعون التي أبديت أمامها وبالخصوص فيما يتعلق بالشهود. وأنه لم يشر بتاتا إلى الشاهد (احمد) الذي أكد تصريحه أمام الضابطة ولم تبين أسباب عدم الإشارة إلى شهادته التي تعتبر حاسمة في الموضوع، وبذلك خرقت حقا من حقوق الدفاع ولم تجب عن الوسائل المدلى بها ولم تأت ولو بعلة واحدة توضح من أين تأتى لها التأكد من وقوع الاعتداء على الحيازة حتى تصرح بإرجاع الحالة إلى كانت عليه الأمر الذي يجعل قرارها ناقص التعليل موازیا لانعدامه.
حيث أنه بمقتضى الفصول 365 و370 و534 من ق. م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على شهادة الشهود ( ... ) باعتبارهم قد أفادوا بأن المطالبة بالحق المدني تتصرف في أرض النزاع وأن الاظناء تراموا عليها بحرثها دون أن تناقش شهادة الشاهد (احمد) المستمع إليه في المرحلة الابتدائية، وكذا محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي المرفق بالمذكرة الدفاعية المؤرخة في 2008/4/3 وذلك بإبداء رأيها بشأنها إيجابا أو سلبا ومقارنتها بباقي حجج الملف لتكوين قناعتها على ضوء ذلك وتستخلص ثبوت أو عدم ثبوت عناصر فصل المتابعة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض
والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2011/1/4 في القضية الجنحية عدد 2361-08 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع إرجاع المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوبة في النقض (زهرة) الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: عبد العزيز البقالي مقررا وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وعبيد الله العبدوني، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.