محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/113 — قرار عدد: 2018/243 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 165 الصادر بتاريخ 2013/04/10 في الملف عدد 2013/1606/80 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ج. ع) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2011/11/21 بالمحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أنها مرتبطة بالمدعى عليه (١.ب) بعلاقة زوجية منذ سنة 2000 حسب الحكم بثبوت الزوجية رقم 11/1008 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2011/06/27 في الملف عدد 09/11/92، وأنها أنجبت منه البنت (ف) بتاريخ 2002/03/18، وأن المدعى عليه لم ينفق عليها وعلى البنت المذكورة منذ 2001/07/01 وإلى الآن، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها منه بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحدة، وأجرة السكن بحسب 2500 درهم شهريا، وذلك ابتداء من 2001/07/01 لها ومن 2002/03/18 للبنت، والكل إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها مصاريف الولادة والعقيقة بحسب 20.000 درهم، ونفقة الحمل بحسب 30.000 درهم، ومصاريف العلاج والتطبيب الخاصة بالبنت (ف) ومبلغها 20.000 درهم، وبأدائه
لها مقابل توسعة الأعياد بحسب 30.000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ 2002/03/18 إلى أن يسقط عنه شرعا. ولم يجب المدعى عليه رغم توصله بالاستدعاء. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/03/26 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحساب 500 درهم شهريا ابتداء من 2001/07/01 ونفقة البنت (ف) بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ ولادتها 2002/03/18 إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه بعلة أنه مقيم بفرنسا مع زوجته (ن.ب. ع) وأبنائهما الثلاثة القاصرين، ولم يتم استدعاؤه بطريقة قانونية عبر السلك الدبلوماسي، وأن المدعية لم تحدد في مقالها إن
كانت ببيت الزوجية أو خارجه لمعرفة الأحكام الواجبة التطبيق عند المنازعة في الإنفاق، وأن النفقة شرعت لسد الخلة، وأن سكوت المدعية إلى تاريخ الطلب قرينة على تحملها للنفقة على سبيل التبرع
عن ابنتها، وأن نفقة الأبناء يحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء، مما يتعين تعديل الحكم بخصوصها وجعل نفقة البنت من تاريخ الطلب، وأن الحكم المستأنف لم يراع مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، سيما أن المستأنف مجرد نادل بفرنسا يعمل بأجرة زهيدة محددة في 837,78 يورو، يؤدي نصفها
في كراء السكن والكهرباء والضرائب، وأنه المعيل الوحيد لأسرته المتكونة من زوجة وثلاثة أبناء، فضلا عن معاناته من مرض القلب وما يستلزم ذلك من أدوية واستشفاء بفرنسا، مع العلم أن عمره 62 سنة. وأيدته محكمة الاستئناف بالناظور مبدئيا، وعدلته جزئيا بجعل نفقة البنت (ف) تستحق ابتداء من 03 نونبر 2001، بمقتضى قرارها رقم 613 الصادر بتاريخ 2012/12/19 في الملف عدد 2012/1606/318، فتقدم المستأنف بطلب إصلاح خطأ مادي به أمام نفس المحكمة بتاريخ 2013/02/07 جاء فيه أنه تسرب خطأ مادي إلى منطوق القرار أثناء طبعه من طرف الراقنة ولم ينتبه إليه رئيس الهيئة مصدرته ولا المستشار المقرر أثناء توقيعهما عليه، بحيث أوردت فيه (تستحق نفقة البنت (ف) ابتداء من 03 نونبر 2001) والصحيح حسب محضر الجلسة بتاريخ 2012/12/19 وملخص المنطوق على الملف هو: (تستحق، أي نفقة البنت (ف) ابتداء من 2011/10/03 وليس 2001) وأن الخطأ المذكور جعل سريان النفقة المحكوم بها للبنت (ف) تبتدئ قبل تاريخ ازديادها المصادف ليوم 2002/03/18، ملتمسا إصلاح الخطأ المادي
المذكور، وأدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤرخين في 2013/02/19 جاء فيهما أن هدف طالب الإصلاح هو إعادة النظر في القرار الاستئنافي ومراجعة تاريخ استحقاق نفقة البنت (ف)، ويتعين لذلك رده، وفي المقال المضاد التمست إصلاح منطوق نفس القرار وذلك بجعل نفقة البنت (ف) سارية من تاريخ ولادتها 2002/03/18 انسجاما مع حيثيات نفس القرار وطبقا للقانون، فقضت محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي الوارد في منطوق القرار رقم 613 الصادر عنها بتاريخ 2012/12/19 في الملف رقم 12/318 وذلك يجعل نفقة البنت (ف) تستحق ابتداء من 2011/10/03 وليس 2001، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه
للمطلوب في النقض طبقا للقانون.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أصلح الخطأ المادي الوارد في منطوق القرار الاستئنافي رقم 613 بعلة أن البنت (ف) لم تكن مولودة سنة 2011 (الصحيح هو 2001) مخالفا بذلك مقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة التي توجب في فقرتها الثانية استمرار الإنفاق على البنات إلى حين توفرهن على الكسب، أو وجوب نفقتهن على أزواجهن، وطبعا يبتدئ الإنفاق من تاريخ الولادة وليس بعدها، وقد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ولادة البنت (ف) كانت بتاريخ 2002/03/18، ومع ذلك قضت باستحقاق نفقتها من تاريخ 2011/10/03 وليس من تاريخ الولادة، علاوة على ذلك فإن طلب الإصلاح والطلب المضاد اللذان تقدمت بهما الطالبة بدورها بخصوص نفس القرار بمقتضى المذكرة المؤرخة في 2013/02/15 لم يكن لهما أي ذكر أو اعتبار ضمن حيثيات القرار المطعون فيه، والتمست لذلك نقض القرار موضوع الطعن.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تكون القرارات معللة ومجيبة على كل الدفوع المؤثرة والطلبات المعروضة وإلا كانت مشوبة بانعدام التعليل الذي يجعلها عرضة للنقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب على المقال المضاد المقدم من طرف الطاعنة والرامي إلى إصلاح نفس الخطأ المادي وجعل نفقة البنت (ف) سارية من تاريخ ولادتها المصادف ليوم 2002/03/18، فقد جاء قرارها منعدم التعليل وخارقا للفصل أعلاه، ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.