محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1776 — قرار عدد: 2018/373 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها وقعت عقدا مع المدعى عليها شركة ( ... ) لإنجاز عمارة سكنية من أربع طوابق وسطح إضافة إلى طابق تحت أرضي وميزانين على قطعة أرضية مساحتها 288 متر مربع، وحدد أجل تنفيذ العقد في 9 أشهر من تاريخ توقيعه، إلا أن الأشغال لم

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

تنتهي حسب ما انتهى إليه الخبير إلا بتاريخ 2014/10/27 مع بقاء بعض الأشغال الغير المكتملة، والتمست المدعية الحكم لها بما اتفقت عليه مع المدعى عليها من شرط جزائي عن مدة 24 شهرا حددته في 1.440.000 درهم. وبعد الجواب وإجراء خبرة صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 150.000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمدعية استئنافا فرعيا مقرونا بطلب إضافي يتعلق بالتعويض عن المدة من 2015/12/11 إلى 2016/06/01 محددا في مبلغ 200.000 درهم. فقضت محكمة الاستئناف بتعديله يجعل التعويض المحكوم به عن التأخير في الإنجاز محددا في 180.000 درهم وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بوجود

تغييرات وتعديلات في مضمون الأشغال والتصاميم، وبأن هناك أشغال تم إعادتها بطلب من المطلوبة فضلا عن أشغال إضافية. وأنهما أكدت أن الخبير وقف على هذه التعديلات والإضافات إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق لهذه الدفوع ولم تناقشها، ولم تجب بمقبول على وجود السبب المعقول المنصوص عليه في الفصل 254 من ق.ل. ع على فرض كون الطالبة متماطلة، مما يجعل القرار مشوبا بعيب انعدام التعليل وعرضة للنقض.

حيث إن الثابت من أوراق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع بأن الطاعنة تمسكت بكونها غير متماطلة، وبأن التأخير في إنجاز الأشغال لا يرجع لسبب متعلق بإرادتها، بل بسبب المطلوبة التي قامت بتغيير التصاميم الهندسية أكثر من مرة، وبإضافة أشغال إضافية جديدة خارجة عن بنود العقد، وأن نتيجة ذلك تأخرت الأشغال وهو سبب معقول ومقبول للتأخير ينص عليه الفصل 254 من ق.ل.ع، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

تبحث في ذلك أو تجري تحقيقا بين الأطراف للتثبت منه، واعتبرت الطالبة متماطلة وقضت عليها بالتعويض دون أن ترد كفاية على تمسكها بالسبب المقبول المنصوص عليه في الفصل أعلاه فجاء قرارها بذلك مشوبا بعيب انعدام

التعليل وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.