محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3984 — قرار عدد: 2018/1023 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 785 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/16 في الملف عدد .2016/7213/1303
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2016/06/07 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرضت فيه انها توصلت من قابض سلا الجديدة بإشعار للغير الحائز عدد 1375 بتاريخ 2016/05/18 لمجموعة من الضرائب الحضرية والنظافة والضريبة على الشركات والضريبة المهنية عن المدة المتراوحة بين سنة 1999 إلى غاية 2003 تحمل في مجموعها مبلغ 3.689.029,28 درهم، وأن هذه الضرائب في مجملها غير مستحقة، وأنها تطعن فيها أساسا لتقادمها لعدم المطالبة بها إلا بتاريخ 2016/05/18، واحتياطيا لأنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2003/07/02 من خلال الملف عدد 2003/01/05 وتم نشر حكمها في الجريدة الرسمية عدد 4743 بتاريخ 2003/09/24، وأن فتح مسطرة التسوية يحدد اجل 60 يوما من تاريخ النشر للحكم بالجريدة الرسمية للإدلاء بالتصريحات بالديون سواء الامتيازية منها أو مضمونة أو برهن أو العادية؛ وان عدم التصريح ينتج
عنه سقوط الدين حسب المادة 690 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن عدم تصريح إدارة الضرائب بدينها بعد فتح مسطرة التسوية القضائية سنة 2003 يجعل جميع الضرائب الواردة بإشعار الغير الحائز ساقطة بقوة القانون خاصة وان السنديك من خلال كتابه بتاريخ 2007/07/08 الموجه إلى قابض قباضة سلا الجديدة أشعر هذا الاخير بعدم أحقيته في المطالبة بالديون المترتبة بذمة الشركة خلال السنوات ما قبل 2003/07/02، علما بأن المحكمة قامت بتحقيق ديون الشركة ونشرها طبقا للقانون دون أدنى تعرض من الادارة الضريبية. ملتمسة لأجله الحكم بسقوط جميع الديون الواردة بإشعار الغير الحائز الذي توصلت به المدعية من قابض سلا الجديدة تحت عدد 1375 بتاريخ 2016/05/18 بشأن الضرائب الحضرية والنظافة وضريبة الشركات والضريبة المهنية عن السنوات من 1999 إلى غاية 2003 والحاملة في مجموعها لمبلغ 3.689.029,28 درهم واحتياطيا الحكم بسقوطها لعدم التصريح بها داخل الاجل القانوني بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب إدارة الضرائب وتعقيب المدعية وتبادل الردود واستيفاء الاجراءات صدر الحكم ((بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب موضوع الاشعار للغير الحائز الصادر عن قابض قباضة سلا الجديدة تحت عدد 1375 بتاريخ 2016/05/18 وتحميل المدعى عليهم الصائر)). استأنفه الطالبون في النقض. وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الاجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الادارية قرارها المطعون فيه ((بتأييد
الحكم المستأنف)).
في وسيلة النقض بفرعيها :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة ونقصان التعليل. ذلك أنه قضى بتقادم الضرائب المنازع فيها دون الأخذ بعين الاعتبار جميع الاجراءات القاطعة للتقادم المدلى بها والمتمثلة في العديد من الانذارات وفي إشعار الغير الحائز، يضاف إلى ذلك أن جل الضرائب المراد التملص من أدائها ضرائب تصريحية يجب على المطلوب المبادرة للتصريح بها وادعاء المطلوبة بتقادم تلك الضرائب دليل على تهريبها واتخاذها التقادم مطية للتحلل من الديون المتراكمة بذمتها. وباللجوء إلى مستخرج الجداول يلاحظ أن مجمل الضرائب يتضمن صوائر المتابعات التي قام بها القابض. ومن خلال مبادرتها يتضح أن القابض قام بتوجيه مجموعة من الاشعارات بدون صائر تم بمجموعة من الاجراءات في إطار التحصيل الجبري متمثلة في إنذارين قانونية بتاريخ 2001/10/02 و2006/11/29. كما أن القرار المطعون فيه خرق المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية لما لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ الربط في تحصيل الديون العمومية المنصوص عليه في المادة 38 المذكورة والذي من خلاله يقوم القابض بعملية الربط لمجموع الدين المستحق على نفس المدين وإخضاعه لنفس الاجراء الجبري الذي يباشره في مواجهة المدين، ما يجعل التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضرائب المطعون فيها غير مبن على أساس قانوني سليم. ويعرض القرار بالتالي للنقض.
لكن، من جهة حيث إن بما تأكد للمحكمة من: ((ان الانذارين القانونيين الذين تمسك بهما القابض في المرحلة الاستئنافية والمتخذين في 2001/10/02 و2006/11/29 قد مر على تاريخ اتخاذ آخرهما أكثر من أربع سنوات بتاريخ رفع الدعوى الحالية دون ان يواصل القابض إجراءات التحصيل للضرائب موضوع النزاع، ومن ان الدعاوى التي رفعت من طرف المطلوبة ضد إدارة الضرائب خلال الفترة من 2011 إلى 2016 قدمت بعد تحقق التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية))، يكون قرارها مستند الاساس بالنظر إلى أنه وعلى فرض اعتبار تقادم إجراءات تحصيل الضرائب موضوع النزاع قد تحقق بتاريخ 2006/11/29 تاريخ إنجاز آخر الانذارين القانونيين المدلى بهما من طرف القابض إلى المحكمة فإن عدم مواصلة إجراءات التحصيل للضرائب موضوع النزاع خلال الفترة من 2006/11/29 إلى 2011 تاريخ رفع الدعوى القضائية الاولى يجعل التقادم الرباعي حاصلا لمرور أكثر من أربع سنوات بين 2006/11/29 إلى 2011. وانعدام اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال المدة بين 2006/11/29 إلى 2011 يجعل مبدأ الشمولية المدفوع به غير ذي أساس كلي من الواقع والقانون والوسيلة بفرعيها غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.