محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4997 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/8 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامى
إلى نقض الأمر عدد 188 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ
2020/72 في الملف عدد 2020/1120/103.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 2022/12/05.
وبناء على الإعلام بتعبين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17،
وبناء على المتاداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد
عمر الدهراوي مستنشجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت في
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الأحكام الصادرة
في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) ذرهم.
وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد فيه مبلغ الأتعاب في
18530.00 درهم. وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه بذلك
طلب الطعن بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: امبارك بوطلحة مقررا ◌ُحَّ اسراج ومُّ شافي وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر
المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.