محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/11/6/13080 — قرار عدد: 2016/579 — بتاريخ: 2016-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2013/03/19، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2013/03/18 عدد 420 في القضية عدد 1752- 2601/13، والقاضي في مبدئه بعدم مؤاخذة المتهم فرانسيسكو (هـ) من أجل جنحة النصب واستغلال شبكة مستقلة للمواصلات بشكل يشوش على

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

الشبكات الموجودة والتسبب عمدا في تعطيل المواصلات بأي وسيلة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل القيام بأفعال مادية من شأنها عرقلة خدمات المواصلات والحيازة بمقابل ولأجل البيع لأجهزة وربطها بشبكة عامة للمواصلات دون الحصول على الموافقة المسبقة واختلاس خطوط المواصلات وإحداث شبكة مواصلات دون الحصول على ترخيص وتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100,000 درهم (مائة ألف درهم) مع رفع التدابير القضائية المتخذة في حقه وذلك بفتح الحدود في وجهه وإرجاعه جواز سفره. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل، بدعوى أن المتهم فرانسيسكو (هـ) حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة ونصف حبسا نافذا ومنح السراح المؤقت أمام محكمة الاستئناف، مع اتخاذ تدابير الحماية القضائية في حقه بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي أمرت برفع تدابير المراقبة القضائية في حقه دون أن تناقش المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، والتي حسب مفهومها فإن تدابير الحماية القضائية تبقى على حالتها طالما أن المتهم حكم بعقوبة سالبة للحرية ولم يصبح القرار باتا بعد، وأن تدابير الحماية القضائية جاءت لحضور المتهم جميع أطوار المحاكمة والتنفيذ، خاصة وأن المتهم

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

أجنبي ومحكوم عليه كذلك لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويضات مهمة وبذلك فإن القرار المطعون فيه الصادر عن النحو المذكور جاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه.

لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن الوضع تحت المراقبة القضائية حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية هو تدبير استثنائي يعمل به في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، وما دام الأمر كذلك فإن لمحكمة الموضوع اللجوء إليه أو العدول عنه أو رفعه كلما اقتضى نظرها ذلك ويبقى ذلك من اختصاصها إلا في الحالات الواردة حصرا في المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق الأمر بالمتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو المحكوم بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حقهم فيتعين على المحكمة في هذه الحالات الثلاث أن ترفع عمن ذكر تدابير المراقبة القضائية رغم كل استئناف أو طعن بالنقض، مما يجعل الوسيلة غير ذات أساس، وأن المسطرة الجنائية لا وجود بها لأية مادة تلزم المحكمة الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية بعد إصدار حكمها في الموضوع.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وحسن ازنير وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.