محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2625 — قرار عدد: 2023/244 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 أبريل 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
(أ.ف) و(ف.ب) بواسطة نائبهما الأستاذ يوسف (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 119 الصادر
عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف عدد:
.2021/7212/2197
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ الحسين
(ع) بتاريخ 11 غشت 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
أن ما إدعاه المستأنف يفتقر إلى الإثبات، وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق حقوق الدفاع،
وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس من القانون وإنعدام
التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة تناقضت في قرارها عندما إعتبرت بأنها تبقى غير
ملزمة بإجراء بحث بخصوص أوراق التصويت الملغاة والحال أنها ذهبت إلى أن الأصل هو حمل
الإجراءات الإنتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت العكس بدليل يقدمه الطاعن لا
سيما إذا لم يوجد بمحضر التصويت ما يقوم دليلا قاطعا على ما إدعاه، وأن الشرطين اللذين
وضعتهما المحكمة لتدخل القاضي في عملية إعادة فرز الأوراق المنازع فيها لا يقومان على
أساس قانوني يبررهما، بالإضافة إلى ذلك فإن منازعتهما تتعلق بأوراق تصويت معتبرة ملغاة رغم
أنها صحيحة والقانون لا يلزم مكتب التصويت بتضمين المحضر أسباب إبطال الأوراق الملغاة
وإعتبارها منازع فيها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما إستندت إلى ما أوردته من أن
تدخل القاضي الإداري في عملية فرز الأصوات وإعلان المرشح الفائز ينحصر فقط في مراقبة
مدى صحة وسلامة قرار مكتب التصويت بخصوص الأوراق المنازع فيها دون كافة الأوراق
الملغاة والتي يفترض أنه تم الإتفاق خلال عملية الفرز على تصنيفها كذلك، وأن تدخل القاضي
في هذه الحالة يتوقف على متلازمين، أولهما يتعلق بالإشارة في محضر مكتب التصويت إلى
منازعة الفاحصين أو الناخبين الحاضرين في صحة الأوراق المعتبرة ملغاة من طرف مكتب
التصويت، وثانيهما يتجلى في وجود أوراق منازع فيها في الغلاف المخصص للأوراق الملغاة
طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس
الجماعات الترابية، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت ما جاء بمحضر مكتب التصويت والذي
حمل توقيعات رئيس المكتب والأعضاء الثلاثة بدون تحفظ، ولم يتضمن أية ملاحظة مسجلة
بخصوص ما أثير حول المنازعة في مدى صحة الأصوات المحتسبة ملغاة من طرف ممثل الطالبين
بمكتب التصويت المعني، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا
سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.