محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/740 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2020/02/10 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه، بواسطة نائبهما الأستاذ (ي. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3988 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/19 في الملف رقم 2019/8232/4042. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبتين قدمتا مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أن المطلوب يكتري منهما قطعة أرضية بمقتضى عقد كراء

مؤرخ في 2015/8/11، إلا أنه قام بإحداث تغييرات جوهرية بالعقار المكترى بإضافة بناء من الآجور والخرسانة، خلافا لما ينص عليه عقد الكراء الذي لا يمنحه الحق في إقامة هذه البنايات بدون موافقتهما أو ترخيص من السلطات المختصة، وأن الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود يلزم المكتري بالمحافظة على العين المكراة وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد، وأنه أحدث هذه البنايات بشكل مخالف لقانون التعمير وأن مقتضيات الفصل 676 تلزم المكتري برد العين المكتراة بالحالة التي تسلمها عليها، وأن مخالفة المطلوب للمقتضيات القانونية يخولهما الحق في فسخ عقد الكراء والمطالبة بالتعويض وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ملتمستين الحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المكتري من العين المكراة وبأدائه لفائدتهما تعويضا قدره 20.000 درهم عن الضرر الذي لحق بعقارهما وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وأجاب المطلوب في النقض أن الطاعنتين لم تدليا بما يثبت أنه أحدث التغييرات بالعقار المكترى له، وأن تضمين عقد الكراء بأن محله قطعة أرضية لا يعني أنها خالية من أي بنايات أو تجهيزات، ولا توجد بها بنايات بالخرسانة وإنما سياج ومحل من القصدير من أجل استغلالها في النشاط التجاري المخصص لها، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 2015/8/11 وبإفراغ المطلوب من المحل المكترى وإلزامه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارة وقضت من جديد برفض الطلب،

بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنتان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني،

بدعوى أن المحكمة المصدرة له ألغت الحكم المستأنف القاضي بفسخ عقد الكراء لعلة أنهما منحتا ضمنيا للمكتري الحق في تهييئ القطعة الأرضية بما يجب لاستغلالها، وبذلك تكون قد تجاوزت اختصاصها وأعطت لنفسها الحق في تفسير بنود العقد بشكل يخدم مصالح المكتري ضدا على إرادة الطرفين التي اتجهت إلى تحديد التزاماتهما، وكان عليها أن لا تتوسع في تفسير بنود عقد الكراء، وأن تتقيد بما اتجهت إليه إرادتهما التي لم تنصرف إلى إحداث بنايات وإنما لمساعدته بالحصول على رخصة لتسبيج الأرض، وأن إحداثه لبنايات مخالف لبنود العقد، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن: "بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطي المدلول الذي يظهر من مجموع العقد، وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد"، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ح.ب) أثبت وجود البنايات واستغلالها من طرف المكتري الذي لم يدل برخصة تخوله الحق في إحداثها بما يتوافق والقوانين الجاري بها العمل، وأن بنود العقد واضحة وصريحة وأن ما انتهت إليه المحكمة من

أنهما رخصا له ضمنيا بتهييئ القطعة الأرضية قول مردود، لأنه كان بإمكانه إحداث بنايات حديدية أو خشبية لا إحداث بنايات إسمنتية مخالفة لقانون التعمير وهو ما يشكل إخلالا خطيرا ببنود العقد يخولهما الحق في المطالبة بفسخه عملا بمقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما اعتمدت بجانبه تعليلا آخر جاء فيه: "أن ما تمت الإشارة إليه في محضر المعاينة لا يشكل بنايات قائمة الذات، وإنما جدرانا مسقفة بالقصدير لوضع المواد المراد بيعها وحفاظا عليها من التلف، فضلا على أن المادة 8 من القانون رقم 49.16 نصت على أن التغييرات المبررة للإفراغ دون موافقة المكري هي التي من شأنها الإضرار بالبناية والمس بسلامة البناء، وهو الأمر غير الثابت في النازلة"، وهو تعليل غير منتقد يكفي لوحده لتبرير ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي جاء على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلتين

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبتين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.