محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/713 — قرار عدد: 2021/621 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 4397 الصادر بتاريخ 2017/09/26في الملف عدد 2014/1613/4111 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة "عزيزة (ش) بنت محمد" تقدمت بمقال للمحكمة الإبتدائية بقلعة سراغنة (قسم قضاء الأسرة) بتاريخ 2013/07/11،

عرضت فيهأن المدعى عليه تقدم لخطبتها وبعد حصول الايجاب والقبول بينهما ظلت تعاشره معاشرة الزواج إلى أن ظهر بها الحمل. وبتاريخ 21-02-2013 وضعت مولودها من جنس ذكر، وأن واقعة الخطبة ثابثة بشهادة الشهود. والتمست الحكم بثبوت نسب الإبن "ادم" للمدعى عليه، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين والشهود، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة طبية. مدلية بشهادة الولادة وشهادة الحياة وشهادة عدم التسجيل. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق وأن توبعت من أجل الفساد موضوع الملف الجنحي عادي عدد 13/2014/126 والذي انتهت إجراءاته المسطرية بصدور حكم بتاريخ 2013/05/20 قضى بإدانتها والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوق التنفيذ سنة 2013، ملتمسا رفض الطلب. وبعد البحث وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما. والتماس النيابة العامة تطبيق القانون. قضت المحكمة بتاريخ 2014/07/15 في الملف رقم 2013/1620/1063 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وبعد إجراء البحث، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه. المطعون فيه من المدعية بوسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليها لإعلام. تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة بنت قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب على عدم حضورها لجلسة البحث وعدم إدلائها بأي جديد، لكن تخلفها عن الحضور لجلسة البحث كان خارج إرادتها لكونها لم تتوفق في الحصول على وثائق الإقامة بإيطاليا. وأنه أمام إقرار المطلوب بالقضية الجنحية المدان بها بالفساد بقيامه بممارسة الجنس معها بمقابل مادي حسب الثابت من الحكم الصادر في الملف جنحي عدد 2013/2104/126 والمؤيد استئنافيا في الملف الجنحي تلبسي عدد 2014/2890/31، ووفقا للقاعدة الفقهية الولد للفراش، فإنها تقدمت بطلب يرمي إلى إجراء خبرة جينية لإثبات نسب الإبن ادم طبقا لأحكام المادة 156 من مدونة الأسرة، إلا أن المحكمة لم تأمر بها رغم أنها وسيلة قطعية في مجال إثبات النسب، وبعدم استجابتها للطلب لم تجعل لقضائها أي أساس قانوني سليم. والتمست نقض قرارها. لكن، حيث إنه طبقا للمواد 154، 156 و158 من مدونة الأسرة، فإن الولد يثبت نسبه لوالده

إذا ولد على الفراش الصحيح أو ما يلحق به أو الخطبة بشروطها. وأما الفراش الفاسد الناتج عن علاقة غير شرعية، فلا يوجب النسب الشرعي ولو أقر به الزاني، لقول الشيخ خليل في مختصره: "إنما يستلحق الابن مجهول النسب لا مقطوعه". ولما كان البين من وثائق الملف أن المطلوب ينكر أن يكون قد تقدم لخطبة الطالبة وأن العلاقة التي جمعته بها علاقة فساد و أدينت من أجل ذلك بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة سراغنة بتاريخ 2013/05/20 في الملف عدد 2013/2104/126 الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة بتاريخ 2014/04/03 في الملف عدد 2014/2803/31، فإن المحكمة لم تكن في حاجة الى إجراء الخبرة الجينية لعدم وجود ما يقتضيها، لأن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها بالنسبة للأب أي آثار من آثار البنوة الشرعية. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها بان واقعة الخطبة غير ثابتة بين

الطرفين وعللت قضاءها بأنه لا يلجأ إلى إثبات النسب بالوسائل الشرعية بما في ذلك الخبرة الجينية إلا بعد إثبات الخطبة، فإن قرارها جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة ارجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.