محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1270 — قرار عدد: 2017/262 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4826 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/29 في الملف عدد 8/14/8 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/12/28 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عدي العربي الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المدعي (ط.م) تقدم بتاريخ 17 يوليوز 2013 امام المحكمة الإدارية بالرباط، بمقال عرض فيه انه يعمل كعون تقني تابع للمديرية العامة للضرائب، وأنه خلال دورة دجنبر 2004 حصل على شهادة التقني من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فطلب إعادة ترتيبه كعون تقني من الدرجة الثانية السلم 8. ونظرا لتوفر المناصب المالية أعطت المدعى عليها موافقتها وذلك في إطار المرسوم 812-86-2 الصادر في 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام
الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وأن ملف تسوية وضعيته الإدارية تم إعداده ضمن لائحة لم يتم تفعيلها، كما لم يتوصل بأي قرار بشأن التراجع عن قرار المدير العام للضرائب، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بناء على الدبلوم المحصل عليه مع ترتيب كافة الآثار القانونية والنفاذ المعجل. وبعد عدم جواب المدعى عليها رغم التوصل، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 3050 بتاريخ 2013/09/30 في الملف عدد 13/7105/162 القاضي "بعدم قبول الطلب"، استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف، بعد جواب الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي المستأنف عليهم، "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك." في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المترافق مع خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف، ذلك انه يتبين من المقال الافتتاحي للدعوى ان المطلوب التمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بناء على حصوله على شهادة تقني سنة 2004 مستندا إلى مكاتبة الإدارة للخازن الوزاري بشأن وضعيته، غير انه لم تتم تسويتها. وقد تمسك العارض امام محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف من منطلق أن عدم التسوية التي يتحدث عنها المطلوب في النقض بنسبها للخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى الرغم من ذلك، فإنه أغفل ان يدخل في دعواه هذه الجهة لاستطلاع موقفها من النزاع وتقدير مدى مشروعيته لكون هذا المعطى يعد حاسما في النزاع. ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه لم يتضمن صفة ومهنة وموطن أو محل اقامة المدعي، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 50 من نفس القانون. كما ان القرار المطعون فيه صرح بإلغاء الحكم المستأنف، الذي قضى بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الاجل القانوني، بعلة "عدم وجود أي
قرار اداري برفض تسوية وضعية المعني بالأمر وعدم تحقق علمه اليقيني بأي قرار من هذا القبيل وبكون طلبه مندرج ضمن ولاية القضاء الشامل"، والحال ان هذا القرار المراد نقضه لم يستحضر وجود
قرارات إدارية مست وضعية المطلوب في النقض منذ التاريخ الذي يطالب فيه بسريان تسوية (أي منذ سنة 2004) مما يجعل دعواه الحالية مقدمة خارج الاجل ومستوجبة لعدم القبول عكس ما نحاه القرار المطعون فيه، كما لم يستحضر القرار اقرار المطلوب في الصفحة الثانية من مقاله الافتتاحي بسبقية مكاتبته للإدارة بقصد تسوية وضعيته الإدارية وفقا لما يطالب به قبل صدور المرسوم 2.05.72 بتاريخ 2005/12/02 ما يعني ان قرارا ضمنيا برفض طلبه قد صدر بعد مرور 60 يوما على تقديمه لطلبه. وما انتهى إليه القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب فيه خرق للمرسوم عدد 2.05.72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 على اعتبار انه لم يعر أدنى اهتمام لما اثاره العارض من ان المطلوب استفاد من جميع حقوقه بينما تسميته بناء على شهادة التقني التي حصل عليها متعذرة قانونا إعمالا للضوابط القانونية المعمول بها في مجال الترقي
والتوظيف ولاسيما المرسوم 2.05.72 الذي يشترط توفر منصب مالي شاغر، والشهادة المحصل عليها لا تخوله أي حق مكتسب ولم يصدر أي قرار إداري يخول له هذا المركز. وبخصوص خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الظهير الشريف 1.02.25 بتاريخ 2002/04/03 بتنفيذ القانون رقم 61/99 بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين المترافق مع انعدام التعليل في مظهره السلبي، فإن القرار المراد نقضه قضى بأحقية المعني بالأمر في التسوية المطالب بها دون أن يأخذ بعين الاعتبار الاكراهات القانونية والواقعية التي أحاطت العارضة بها المحكمة والتي لم تقطع فيها برأي. ما يصنف انعداما في التعليل وخرقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه، لان مقترح التسوية المطلوبة هو بمثابة توظيف جديد يتطلب إجراء مباراة وهو ما جعل الخازن الوزاري لم يوافق على منح التأشيرة المطلوبة التي تخضع للضوابط والأنظمة الجاري بها العمل، وهو ما أنيط بالخازن الوزاري السهر على مراقبته. والقرار المطعون فيه بما جاء به مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه ما يعرضه للنقض. لكن من جهة حيث ان طلبات المطلوب في النقض، كما هي معبر عنها بمقاله الافتتاحي وواردة بالحكم المستأنف والقرار المطعون فيه، منحصرة في ملتمس "الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بناء على حصوله على دبلوم التقني المذكور ومن تاريخ حصوله عليه في دورة يونيو 2004 وترتيب جميع الآثار القانونية الإدارية والمالية ... ". ولما كانت المادة الثامنة من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية تنص على اختصاص هذه الأخيرة بالنظر في المنزاعات المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين والعاملين بادارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فإن هذه التسوية تشمل
جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو في خدمة المرافق المذكورة. وفي نازلة الحال، فإن المطلوب وجه دعواه ضد كل من وزارة المالية وإدارة الضرائب بوصفها سلطة التسمية المكلفة قانونا بتدبير وتسيير وضبط ملفه الإداري، وهي التي يؤول إليها امر اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية علاقة بالتسوية المطلوبة بما فيها القرارات الفردية التي يتم بها اعادة تصنيف وترتيب المطلوب في الدرجة والسلم المطلوبين، وليس بالملف ما يفيد ان قرارات فردية صدرت عن هذه الجهة لفائدة المطلوب واعتراض الخازن العام عن تنفيذ الشق المالي المترتب عنها حتى يمكن مساءلته عن ذلك أو إدخاله في الدعوى الحالية وفق الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية والفرع من الوسيلة لذلك على غير أساس . ومن جهة ثانية فإن عدم تضمين القرار صفة ومهنة ومحل اقامة المدعي لم يحل دون التأكد من التعريف بهويته خلال مراحل الدعوى الحالية، وفضلا عن ذلك فإن المشرع، ورجوعا إلى مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المذكورة وفق الفصل 359 من نفس قانون المسطرة المدنية، فإن "خرق قاعدة مسطرية" المنتج لأثر نقض القرار المطعون فيه هو الذي أضر بأحد الاطراف. والطالب لم يبين وجه الضرر الذي لحقه جراء الخرق المذكور. ومن جهة ثالثة فإن ما عللت به المحكمة قرارها من "انه بالاطلاع على وثائق الملف وعناصر المنازعة، يتبين ان لا وجود لأي قرار اداري صريح برفض تسوية وضعية المستأنف حتى يمكن القول بان تسوية وضعيته تصطدم بتحصن هذا القرار بعدم الطعن فيه بالإلغاء داخل الاجل المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 41/90 ... وبالتالي لا يمكن تقييد
طلبه المندرج ضمن ولاية القضاء الشامل بفوات الاجل" مستند الأساس بالنظر إلى ان المطلوب التمس تسوية وضعيته الإدارية والمالية إعمالا لمقتضيات تنظيمية سنها المرسوم عدد 2.86.812 بتاريخ 1987/10/06 الساري به العمل إلى حين صدور المرسوم عدد 2.05.72 بتاريخ 2005/12/02 المنشور بالجريدة الرسمية في 2006/01/12 تحت عدد 5386 ولكونه حصل على الدبلوم التقني خلال دورة يونيو 2004. ومن أخيرة فإن ما اثاره الطالب بخصوص خرق القرار لمقتضيات المرسوم عدد 2.05.72 بتاريخ 2005/12/02 سواء ما تعلق منه باستفادة المطلوب من جميع حقوقه التي يكفلها له هذا المرسوم أو بأعمال الضوابط القانونية المعمول بها في مجال الترقي والتوظيف أو توفر منصب مالي شاغر أو عدم تخويل الشهادة المحصل عليه من طرف المطلوب لأي حق مكتسب، غير ذي أساس من القانون طالما ان هذه المقتضيات المحتج بخرقها لم تدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 2006/01/12 تاريخ نشر المرسوم أعلاه بالجريدة الرسمية. ولما كان ثابتا للمحكمة من خلال أوراق القضية ومستنداتها ان المدعي حصل على الدبلوم التقني خلال دورة يونيو 2004 وان مقتضيات المرسوم 2.83.812 بتاريخ 1987/10/06 تنص على اعادة ترتيب حاملي شهادة التقني مباشرة في الدرجة الثانية السلم 8 كعون تقني، فقضت استجابة لطلب المطلوب بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، يكون قرارها مستند الأساس بالنظر إلى ان الحق في التسوية المطلوبة بإعادة ترتيب المطلوب في الدرجة والسلم مكفولة للمطلوب بموجب مقتضيات المرسوم 2.86.812 المذكور أعلاه وعلى الإدارة يقع عبء اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتجسيد وتفعيل هذا الحق في اعادة الترتيب والتصنيف في الدرجة والسلم المذكورين أعلاه. وما من خرق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 2002/04/03 القانون رقم 61.99 بتحديد مسؤولية الآمر بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين وارد على القرار المطعون فيه والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة قضت بعد التصدي بأحقية المطلوب في النقض في تسوية وضعيته الإدارية باعتماد "ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف حصل على شهادة تقني متخصص في رسم البناء المعماري من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بسلا منذ يونيو 2004، وانه سبق لمصالح ادارة الضرائب بأكادير ان وجهت كتابا إلى مديرية الضرائب بالرباط بتاريخ 30 يونيو 2005 ثم حصرت لائحة طلبات الموظفين التابعين لها والذين يتعين تسوية وضعيتهم وقامت بإرسالها إلى مصالح المديرية بالرباط تحت عدد 722 وذلك قبل دخول مقتضيات المرسوم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 حيز التنفيذ ... ويتعين لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف ... ". ويتضح من التعليل أعلاه ان القرار المطعون فيه لم يجعل لما قضى به مرتكزا من
القانون للأسباب التالية:
أولا: لكونها استندت إلى وجود رسالة صادرة من الإدارة تفيد تقديم المعني بالأمر لطلب
تسوية قبل دخول المرسوم 2.05.72 بتاريخ 2005/12/02 حيز التنفيذ ولم تأخذ بعين الاعتبار ما تمسك به العارض من عدم الحصول على ترخيص مسبق للوزير الأول مقترح التسوية بمثابة توظيف جديد يتطلب إجراء مباراة. والتوفر على الشهادة لا يعني ان الإدارة ملزمة بتسوية الوضعية الإدارية لحاملها بل يخضع ذلك لجملة من الضوابط اهمها حاجيات الإدارة للتوظيف وحصول الترخيص من رئيس الحكومة، وثاني الأسباب وجود منصب مالي شاغر مناسب للإطار المراد التعيين فيه ومرخص به، وثالث هذه الأسباب ان المحكمة لم تستحضر كون الامر يعد بمثابة اعادة توظيف وهو ما يستلزم الخضوع للضوابط المتعلقة بالتوظيف التي تتطلب منصبا ماليا شاغرا متوفرا يجب للظفر به اجتياز مباراة بنجاح وفق تنصيصات المرسوم عدد 2.05.72 المذكور. والمحكمة لما لم تراع في قرارها مجمل ما ذكر أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على معطيات غير قانونية لم تنص عليها القوانين التنظيمية المعمول بها. ما يجعله فاسد التعليل وناقصه وغير مرتكز على أساس قانوني، ما يعرضه للنقض. لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة من خلال وقائع القضية ومعطياتها ان المطلوب حصل فعلا على شهادة التقني من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بسلا، المؤهل قانونا لتسليم الشهادة المذكورة، خلال دورة يونيو 2004، وانه بتاريخ حصوله على الشهادة المذكورة كان موظفا لدى المديرية العامة للضرائب التي وجهت لها ادارتها الجهوية بأكادير كتابا في شأن تسوية وضعيته الإدارية بتاريخ 2005/06/30، وحصرت لائحة طلبات الموظفين التابعين لها وضمنهم المطلوب، والذين يتعين تسوية وضعيتهم، ووافت ادارتها المركزية بهذه اللائحة قبل دخول مقتضيات المرسوم عدد 2.05.72 حيز التنفيذ بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5386 في 2006/01/12"، واعتبرت انه بالنظر إلى المقتضيات التنظيمية الساري بها العمل بتاريخ حصول المعني بالأمر على شهادة التقني فإنه محق في التسوية الإدارية التي يطالب بها وانه مستوف للشروط التنظيمية المتطلبة لذلك"، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتسوية وضعية المعني الإدارية يكون قرارها مستند الأساس القانوني ومعللا تعليلا كافيا، لكون مقتضيات المرسوم عدد 2.86.812 بتاريخ 1987/10/06، السارية المفعول بتاريخ حصول المعني بالأمر على شهادة التقني في دورة يونيو 2004 تنص في مادته الخامسة 1-على انه "يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقني أو إحدى الشهادات المعادلة لها ... " وباستقراء المقتضيات المذكورة أعلاه، فإن ما رسمه المرسوم المذكور لم يضع لاستحقاق حملة شهادة التقني التصنيف في درجة تقني من الدرجة الثانية السلم 8 غير شرط واحد لتعيينهم مباشرة في السلم والدرجة المذكورين، هو حصولهم على الشهادة التقنية خلال سريان مفعول مقتضياته ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 3920 في 1987/12/16 إلى 2006/01/12 تاريخ نشر المرسوم عدد 72-05-2، الغير المنطبقة مقتضياته على النازلة والمراد الاستدلال بها للقول بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل للقرار المطعون فيه،
سواء ما تعلق منها بالحصول على ترخيص مسبق لرئيس الحكومة أو إجراء مباراة واجتيازها بنجاح أو وجود منصب مالي، والوسيلة لذلك على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.