محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/6042 — قرار عدد: 2014/1086 — بتاريخ: 2014-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى بوشتى (ب) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه الأستاذ كريدة (ي) بتاريخ 2011/12/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2011/12/20 في

الملف الجنحي عدد 2007/1791 القاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية وعدم الاختصاص في المطالب المدنيةن والحكم تصديا على الطاعن من أجل جنحة عدم احترام قرار مجلس الوصاية طبقا للفصل 41 من ظهير 1919/04/27 بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبناء على قرار الغرفة الجنائية - القسم الثالث - بتاريخ 2013/03/13 بإحالة القضية على غرفتين للبت فيها طبقا للمادة 542 من ق.م. الجنائية، وبناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2013/17 وتاريخ 2013/04/24 بإضافة الغرفة المدنية - القسم الثالث - إلى الغرفة الجنائية المعروضة عليها القضية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ كريدة (ي) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لكافة الشروط المتطلبة بمقتضى المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بسقوط الدعوى العمومية اعتمادا على أحكام سابقة في النازلة قضت بين نفس الأطرف وفي نفس الموضوع ونفس السبب، سيما الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد

2001/310 والقرار الاستئنافي عدد 554 الصادر بتاريخ 2001/01/22. كما أن قرار محكمة النقض عدد 12/1385 بتاريخ 2009/12/30 قضى بنقض وإحالة قضية تتعلق بنفس التراع على محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة الطاعن. وأنه تبعا للأحكام والقرارات المذكورة والتي اكتسبت قوة الشيء المقضي به يكون التراع قد انتهى وسقطت الدعوى العمومية، والقرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك يكون قد خرق مبدأ قرينة البراءة المبرر لطلب النقض. حيث إنه طبقا للمادة الرابعة (04) من قانون المسطرة الجنائية فإن الدعوى العمومية تسقط بموت الشخص المتابع وبالتقادم والعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تحرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به .

وحيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 365 و370 من نفس القانون فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

حيث إن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق الطاعن المبنية على متابعته من أجل عدم احترام قرار مجلس الوصايا طبقا لظهير 1919/04/27 نص على أن: «الحكم الابتدائي المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية لسبقية البت لأن كل تعرض على تدبير من تدابير السلطة المحلية بهذا الشأن يشكل في حد ذاته جريمة مستقلة عن التعرض الذي سبقه». دون بيان التعرض الثاني أو اللاحق الذي قام به الطاعن على قرار مجلس الوصايا المؤرخ في 1999/03/24 موضوع التراع، خاصة وأن الثابت من وثائق الملف أن هذا الأخير تعرض على تنفيذ القرار المذكور حسب محضر التنفيذ المحرر من طرف قيادة «تكنة» يوم

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. 2004/06/09، وليس بالملف ما يفيد أن السلطات حاولت تنفيذ القرار المذكور مرة ثانية او حررت محضر إمتناع آخر في حقه. وفضلا عن ذلك فإن الطاعن دفع بسبقية البت في التراع وأدلى بأحكام وقرارات قضائية بتت في نفس التراع، ومنها القرار الصادر بتاريخ 11/11/22 في الملف الجنحي عدد 2010/2264 والذي حاز قوة الشيء المقضي به حسب قرار محكمة النقض بتاريخ 2013/01/23 الملف الجنحي عدد 2012/3/6/9820 إلا أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون

فيه ردت هذا الدفع استنادا إلى العلة المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يعتبر فسادا في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2011/12/20 في الملف الجنحي عدد 2007/1791.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث)، والسيد الحنفي المساعدي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث) - المقرر : السيد محمد بن حمو - المحامي العام : السيد ابراهيم الرزيوي.