محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1301 — قرار عدد: 2021/324 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/06 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ف)، والرامية إلى نقض القرار رقم 487 الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف رقم 2018/1615/576 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/06/29 قدم المطلوبون في النقض (أ.ب) و(ح.ب) و(س.ب) وعبد الباسط (ع ب.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أن والدهم الهالك (ع ع.ب) كان يعاني من مرض الباركينسون ألزمه الفراش وأثر على قواه الجسدية والعقلية إلى أن توفي بسببه بتاريخ 2015/02/19، وأنهم علموا مؤخرا أن زوجته (ن. أ) وأولاده منها المدعى عليهم استغلوا مرضه وفقدانه للوعي والإدراك ودفعوه بتاريخ 2014/12/18 إلى إبرام عقدي تنازل دون عوض، الأول عن قطعة أرضية

كائنة بدوار ( ... )، المشار إلى أوصافها بالمقال، وذلك بموجب الرسم العدلي مضمن بتوثيق نفس المحكمة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك ( ... ) بتاريخ 2015/02/11، والثاني عن قطعة أرضية أخرى كائنة بنفس الدوار، حددت أوصافها بالمقال، وذلك بموجب الرسم العدلي المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك ( ... ) بتاريخ 2015/02/13، والتمسوا الحكم بإبطال الرسمين المذكورين، واعتبارهما كأن لم يكونا، واعتبار الأرض موضوعهما من جملة ترك مورثهم، واستدلوا بأصل نسخة من كل واحد من الرسمين المطعون فيهما وبصورة مطابقة للأصل من رسم إراثة، وأصل رسمي شراء، وبشهادة طبية وترجمة لتقرير طبي. وأجاب المدعى عليهم أن العدلين محررا عقدي التنازل دون عوض شهدا بأتمية مورثهم، وأن ذلك ما أكده شهود اللفيف العدلي الذي استدلوا به، والتمسوا رفض الطلب. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة بتاريخ 2017/05/08 في الملف عدد 20165/1615/1634 حكمها بإبطال رسمي التنازل المذكورين، فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلتين، لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام.

حيث إنه مما يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه،

وبخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته التفتت عن دفعهم بأن مورثهم كان ساعة إبرام عقدي التنازل بدون عوض المطعون فيهما في كامل قواه العقلية، وأهلا للإلزام والالتزام، وبأن العدلين أشهدا فيهما على أتمية الواهب التي عززوها بلفيف شهد فيه 17 شاهدا أنه كان يتمتع بكامل الوعي والإدراك، ويحسن التصرف في ماله وفي حياته اليومية حسب ما عرفوه عليه إلى أن وافته المنية، وأن هذه الشهادة مرجحة على كافة الإثباتات. والمحكمة لما لم تناقش دفوعاتهم وحججهم وترد عليها بمقبول، فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني، والتمسوا نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت الذي جعله المطلوبون أساس مطالبتهم بإبطال رسمي التنازل دون عوض المطعون فيهما، لا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض وإنما المعتبر فيه تحقق شروطه من تلبسه بالمرض وملازمته له واتصاله بموته، مع حکم ذوي الاختصاص من الأطباء بكثرة الموت فيه. ومحكمة الاستئناف لما اعتمدت التقرير الطبي الأجنبي المستدل به والمنجز رغم أنه لم يحدد ما إذا كانت الأمراض التي شخصها على الواهب هي التي أدت إلى وفاته، حيث جاء فيه أن الهالك خضع للعلاج بالمستشفى الإقليمي بمليلية خلال المدة من 2014/03/04 إلى 2014/03/21، من أجل إصابته بالتهاب الرئة، وتعفن رئوي، وفشل كلوي، ومرض البار كينسون، وفقر الدم، وورم نخاعي متعدد من المستوى الثالث، وانحباس التبول، وغادر إلى بيته بالمغرب، بعد أن ووصفت له مجموعة أدوية، ولم يتضمن أي إشارة حاسمة بخصوص عدم شفائه من تلك الأمراض وملازمتها له إلى أن مات بها، ولم تأمر بإجراء خبرة من طرف طبيب

مختص لتحديد علاقة أمراض الواهب بوفاته لما لتلك النقطة من أهمية في حسم التراع، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا غير صحيح، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.