محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/3/1/3243 — قرار عدد: 2004/3845 — بتاريخ: 2004-12-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من القرار عدد 2079 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2001/5/29 في القضية عدد 2000/3/1/2693 أن موروث المطلوبين في إعادة النظر المذكورين - 400 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
أعلاه محمد بن بوزيان ادعى في مقاله المقدم أمام ابتدائية ابن سليمان بتاريخ 1993/10/29 أنه استأجر بتاريخ 1993/1/17 من إدارة الأملاك المخزنية الضيعة الفلاحية المسماة كوماكري الكائنة بجماعة لفضالات بثمن مبلغه 1.910.000 درهم، أداه للمكترية عن الموسم الفلاحي 1993/92 غير أن مزروعاته خلال هذا الموسم قد ضاعت بسبب الجفاف والتمس الحكم على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول ومدير الأملاك المخزنية وعامل إقليم ابن سليمان بإرجاع المبلغ المذكور واعتبار أن ما أداه هو مقابل كراء السنة الموالية 1994/93. وبعد إجراء المسطرة حكمت المحكمة بإجراء مقاصة بين مبلغ الكراء المحدد أعلاه عن الموسم الفلاحي 1994/93 ومبلغ الكراء الذي أداه المدعي عن الموسم الفلاحي 1993/92 لفائدة الأملاك المخزنية. فاستأنفته الدولة المغربية بواسطة مدير الأملاك المخزنية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب بعلة : أن الجفاف العادي لا يكون قوة قاهرة لأن سنة 1991 السابقة عن عقد الكراء كانت سنة جفاف وأن المستأنف عليه لم يثبت أن الآبار الثلاثة الموجودة بالضيعة قد جفت تماما وأن عقد الكراء قد انصب على ستة مساكن مبينة وخمسة عشر مستودعا وبعض المعدات الفلاحية وثلاثة أبار ومجموعة إليكتروجينية وأن انعدام خبرة حضورية لإثبات الضرر يجعل طلب استرداد الكراء غير مبرر، وذلك حسب القرار عدد 4869 الصادر بتاريخ 2000/6/1 الذي كان محل طعن بالنقض من طرف موروث المطلوبين أصدر على إثره المجلس الأعلى قراره المشار إليه أعلاه بنقض القرار الاستئنافي الموما إليه بعلة أن تقديم الاستئناف من طرف رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية وابن سليمان مخالف للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق حسب مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ في 1974/9/28 التي ألغت ونسخت مقتضيات الظهير المؤرخ في 1917/4/3 وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
- 401 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول طلب إعادة النظر حيث أثار المطلوبون في إعادة النظر في المذكرة الجوابية المؤرخة في 2002/4/2 عدم قبول طلب إعادة النظر لكونه لا يتضمن اسم السيد الوزير الأول الذي ينوب عن الدولة المغربية ولعدم إدلاء الطالب بتفويض السيد الوزير الأول له في تقديم الطعن بإعادة النظر في القرار المطعون فيه، وأن المذكرة التي أدلى بها الطاعن المؤرخة في 2002/1/22 كانت خارج الأجل القانوني ولا تتضمن كافة الورثة الموصى لهم فضلا عن عدم التنصيص في المقال على النيابة العامة. لكن حيث إن صفة مدير الأملاك المخزنية في النيابة عن الدولة المغربية للطعن بإعادة النظر مستمدة من كونه مدعى عليه في الدعوى التي أقامها في مواجهته موروث المطلوبين ثم بصفته مستأنفا للحكم الذي صدر ضده ومطلوبا في النقض في نفس الدعوى وأن المذكرة التي أدخل بها الطاعن المطلوبين من أجل مواصلة الدعوى في مواجهتهم لم يشترط الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية أي أجل لتقديمها مادامت الدعوى غير جاهزة للبت فيها. وأن عدم التنصيص في مقال الطعن بإعادة النظر على النيابة العامة لم يلحق المطلوبين أي ضرر مما تبقى معه كافة الدفوع غير مقبولة. في شأن السبب الوحيد للطعن بإعادة النظر. حيث أثارت طالبة إعادة النظر خرق القرار المطعون فيه للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الأسباب الواردة في الفصل 375 من نفس القانون، ذلك أن المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي بسبب خرق الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وقد سبق للطاعنة أن أدلت بمناسبة الطعن بالنقض بمذكرة أثارت فيها أنه ليس من حق المطلوب التشكيك في صفة مدير الأملاك المخزنية لتمثيل الدولة في الدعوى مادام موروثهم نفسه قد وجه الدعوى ضدها، حسب مقاله الافتتاحي وأن المجلس الأعلى لم يناقش هذه الأمور.
- 402 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه لأنها تمسكت في مذكرتها الجوابية على مقال الطعن بالنقض التي أدلت بها بتاريخ 2001/3/1 بأن العلاقة التي تربطها مع موروث المطلوبين تتعلق بكراء أرض فلاحية وغيرها مما اشتمل عليه العقد الذي يبدأ في آخر أكتوبر 1992، وأن المدعي قدم ضدها الدعوى في إطار ذلك العقد من أجل استرداد ما دفع من كراء بسبب الجفاف، وأن المجلس الأعلى لم يتعرض لما أثاره الطاعن على الرغم من تأثيره على البت في الدعوى مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وموجبا لإعادة النظر فيه. الوسيلة الأولى للطعن بالنقض حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الجواب على الدفع بمخالفة الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم التمسوا في المذكرة المؤرخة في 1996/4/26 عدم صحة المقال الاستئنافي لكونه لم ينص على كلمة المغربية وعلى اسم السيد الوزير الأول الذي يتقاضى باسمها وأن وثائق الملف لا تتضمن ما يفيد تفويض السيد الوزير الأول لمدير الأملاك المخزنية للتقاضي نيابة عنه، وعن الدولة المغربية. لكن حيث إن وثائق الملف توضح بأن التراع هو بين الدولة المغربية وموروث المطلوبين مما لم ينتج عنه أي ضرر لهم، ثم إن هؤلاء قد أسسوا دعواهم على عقد الكراء المبرم بينهم بصفتهم مدعين وإدارة الملك الخاص للدولة كطرف متعاقد معه بصفته مدعى عليه وأن العقد يخول طرفيه حق التقاضي في المنازعات المتعلق بذلك العقد دون حاجة إلى توكيل من السيد الوزير الأول الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مؤسسة. الوسيلة الثالثة لأسبقيتها حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية والفصل 15 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/7/3، ذلك أن
- 403 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
الدعوى تتعلق بالدولة وتعد النيابة العامة طرفا رئيسيا فيها ويتعين حضورها في الجلسة وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى ذلك. لكن حيث إن المحكمة قد أحالت القضية على النيابة العامة التي وضعت ملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون طبقا للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق فضلا على أن الطاعنين ليست لهم المصلحة في التمسك بدفع لم يقرر لفائدتهم. مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. الوسيلتان الثانية والرابعة مجتمعتان حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم كفاية التعليل المتمثل في التأويل الخاطئ لمدلول القوة القاهرة، ذلك أن المحكمة اعتمدت عناصر واقعية وافتراضية والعلم الشخصي للقاضي ولم تعتمد المستندات التي أدلوا بها خاصة معاينة الخبير المحلف، ولم تشر في قرارها لأي نص قانوني سواء في منطوقه أو حيثياته، وخرقت الفصل 710 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول المكتري حق استرداد الكراء إذا هلك الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة وأن الفصل 712 من نفس القانون نص على إبطال كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري نتيجة الحوادث الفجائية. أو يلزمه بدفع الكراء لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 700 و710 من قانون الالتزامات والعقود واعتمادا على ما سار عليه المجلس الأعلى (قرار عدد 189 1972/7/14)، وأن المحكمة عندما صرحت في الصفحة 4 من قرارها بأن الجفاف العادي لا يعد من قبيل القوة القاهرة. تكون قد أعطت تأويلا خاطئا لمدلول القوة القاهرة وجعلت قرارها متسما بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكن حيث إن العبرة هي بصدور الأحكام مطابقة للقانون، ولا تأثير لعدم الإشارة فيها إلى النصوص المطبقة، وأن المحكمة عندما عللت قرارها بالكيفية المشار إليها أعلاه تكون عللته تعليلا كافيا ولم يتضمن أي تحريف وتبقى
الوسيلتان على غير أساس.
- 404 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول طلب إعادة النظر في القرار عدد 2079 موضوع الملف عدد 2000/3/1/2693 الصادر بتاريخ 2001/5/29 والرجوع فيه، ورفض طلب النقض ضد القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 1995/281 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2000/6/1 ورد الوديعة للطاعن بإعادة النظر مع تحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد العلي العبودي والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا - محمد العلامي - عبد النبي قديم - محمد وافي والسيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية - الحبيب بلقصير - وسف الادريسي - مليكة بتزاهير - بشرى العلوي والسيد مصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية - عبد الحميد سبيلا - أحمد دينية - حسن امرشان - فاطمة حجاجي والسيد محمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث - ابراهيم بحماني - الحسن اومجوض - أحمد الحضري - فريد عبد الكبير والسيدة الباتول الناصري رئيسة
الغرفة التجارية - عبد الرحمان مزور - عبد الرحمان المصباحي - الطاهرة سليم - جميلة المدور - السيد الطيب انجار رئيس الغرفة الجنائية - حسن الزيرات -
عبد الرحمان العاقل - عبد السلام بوكراع - عبد السلام بري - أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد إيبورك.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 405 -