محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/1880 — قرار عدد: 2022/700 — بتاريخ: 2022-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ش)، الرامية إلى نقض القرار رقم 355 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/10/01 في الملفين المضمومين عدد 2013/1403/191 و 2013/1403/192 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 8 يوليو 2008 بالمحافظة العقارية بتطوان تحت رقم ( ... ) طلب (ع. ع) تحفيظ الملك المسمى
"ك" وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحتها 2 هـ 29 آر 76 س، تقع بإقليم شفشاون قيادة باب تازة المحل المدعو مدشر أمطراس، مستندا على رسم ملكية مضمن بصحيفة ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 1414/06/15. وبتاريخ 2009/01/28 تعرض (ع. ع) و(أ.ع) ومن معهما على المطلب المذكور تعرضا كليا، كما سجل بتاريخ 16 أبريل 2009 تعرض كلي على المطلب من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات بشفشاون، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وتقديم المتعرضة الأخيرة لمستنتجاتها التي أوضحت فيها بأن أرض المطلب تقع داخل الغابة المخزنية "تلاسمطا" بقسم تلاسمطان المحددة نهائيا بمقتضى المرسوم الوزاري عدد 2.88.312 الصادر بتاريخ 1988/07/22، وأن التحديد الإداري المنجز من طرف الإدارة تم طبقا للنصوص المنظمة والتي تجعل الغابات من الأملاك غير القابلة للتصرف فيها بدون إذن من الدولة ملتمسة الحكم بصحة تعرضها على المطلب المذكور، وبعد إجراء خبرة عقارية وتعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2013/06/19 بعدم صحة جميع التعرضات الكلية ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفته المتعرضة، وبعد إجراء خبرة جديدة وتعقيب الطرفين صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات ظهير 1916/1/3، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف بعد أن اعتبر إفادة الخبير في تقريره أنه بعد الانتقال والمعاينة تبين له أن حدود مطلب التحفيظ يتضمنها الرسم عدد ( ... ) وتاريخ 2002/9/13 ينطبق على حدود الحبيسة المسماة «ك»، وثبت أن الحبيسة مستثناة من التحديد الإداري، وأن ما ذهب إليه القرار هو مخالف للواقع والقانون ولم يقدر الوقائع تقديرا صحيحا إذ أولها تأويلا خاطئا حينما اعتبر أن القطعة المسماة «ك» تعتبر حبيسة وأنها مستثناة من التحديد الإداري، في حين أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن جميع الخبرات المنجزة تؤكد تواجد المدعى فيه كليا داخل غابة تلاسمطان المحددة إداريا بصفة نهائية بموجب المرسوم الوزاري عدد 2.88.312 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 1988، وهذا يؤكد أنه لم يتم استثناء هذه القطعة من التحديد الإداري كما يدعي المطلوب ويتمسك به من كون المدعى فيه استثني من التحديد الإداري بعد أن اعتبر "حبيسة" في جدول الاقتراحات، وبالتالي فإن القرار النهائي للجنة التحديد الإداري اعتبر أن القطعة المسماة «ك» هي جزء من الغابة المخزنية تلمسطان، ولا يمكن اعتبارها حبيسة نظرا للغطاء الطبيعي الذي كانت تتميز به قبل تدخل المطلوب، وأنه ما دام الخبراء قد أثبتوا أن وعاء مطلب التحفيظ هو جزء من الغابة المخزنية المحددة إداريا، فإن التحديد الإداري يعطي للدولة الممثلة في المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بشفشاون ملكية العقارات المحددة، ولا يمكن أن يكون محل منازعة من أي كان، خاصة وأن المطلوب لم يثبت أنه سلك مسطرة التعرض كما هي منصوص عليها في ظهير
2016/1/3، وبالتالي يبقى التحديد الإداري الذي شمل المدعى فيه نهائيا، ولن تنفعه أية حجة مهما كانت قيمتها الإثباتية، الأمر الذي يبقى معه وعاء مطلب التحفيظ جزءا لا يتجزأ من الغابة المخزنية المحددة إداريا، وأنه ما دامت الطاعنة تستند في ملكيتها لوعاء مطلب التحفيظ على مقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917 وظهير 03 يناير 1916، فإن الظهائر واضحة في تملك الدولة للملك الغابوي المحدد إداريا، والوثائق المرفقة بمذكرة أسباب التعرض المدلى بها في المرحلة الابتدائية تثبت نهائية التحديد المذكور، وأن التحديد الإداري المنجز على غابة تلاسمطان والذي يشمل المدعى فيه أصبح نهائيا في مواجهة المطلوب، إذ أنه حسب مقتضيات ظهير 1916/01/03 بعد مرور أجل التعرض المنصوص عليه في الجريدة الرسمية دون تقديمه بالكيفية المنصوص عليها في الظهير تصبح ملكية الدولة لهذه العقارات نهائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم توضح كيف ثبت لها أن المدعى فيه يشكل حبيسة مستثناة من التحديد الإداري مما يبقى معه ما اعتمده مخالفا للنصوص المنظمة للتحديد الإداري، وأن إدارة المياه والغابات تسعى إلى الحد من الوضعية الخطيرة التي آلت إليها الأراضي الغابوية المخزنية بسبب الاستغلال المفرط لها بعد تغيير معالمها من خلال تعشيب النباتات الطبيعية واقتلاع الأشجار الغابوية والبناء داخلها، مما يؤدي إلى استترافها، والقرار المطعون فيه الذي اعتبر جزءا من الغابة المخزنية لا يدخل في نطاق الملك الغابوي قد جانب الصواب مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان المطلوب قد تمسك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بكون أرض المطلب تتواجد داخل حبيسة وأنها مستثناة من التحديد الإداري للغابة المخزنية تلاسمطان مستدلا بمحضر وتقرير منجزين من طرف اللجنة المكلفة بالتحديد النهائي للغابة المذكورة بتاريخ فبراير 1989، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض الطاعنة، فإنها استندت عن صواب إلى أن المدعى فيه وإن كان يقع داخل التحديد الإداري للغابة المخزنية "تلاسمطان"، فإنه قد تم استثناؤه من التحديد المذكور بموجب تقرير اللجنة المشار إليها والذي أثبتت الخبرة المنجزة بالملف كون حدود الحبيسة المسماة «ك» المشار إليها ضمن التقرير - الذي لم يكن محل ضحد من طرف الطاعنة - تنطبق على أرض المطلب، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.