محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/4954 — قرار عدد: 2014/24 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1969/05/08 لدى المحافظة العقارية بشيشاوة تحت عدد 28469/م، طلب (ل. ح)، و(م. ح)، و(ا. م)، تحفيظ الملك المسمى "اماديل نسماعيل" عبارة عن ارض فلاحية الكائن بدوار أستان الكراكرة، قيادة بوابوظ، دائرة ايمنتانوت، إقليم شيشاوة، المحددة مساحته في 3 هكتارات و77 آرا و 90 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الملكية المضمن بعدد 176، صحيفة 167 ش ل رقم 11 بتاريخ 1967/07/21 توثيق ایمنتانوت.
فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 1975/11/21 (كناش 20 عدد 1155) (ع.ب)، مطالبا بكافة الملك المذكور، لتملكه إياه عن طريق الإرث، وذلك بمقتضى رسوم التملك التي التزم بإيداعها بالمحافظة العقارية عندما يطلب منه ذلك. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بايمنتانوت أصدرت حكمها رقم 69 بتاريخ 2011/10/05 في الملف عدد 2010/76 بعدم صحة التعرض. استأنفه ورثة المتعرض المذكور، فقضت
محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طالبي التحفيظ في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف، القاضي بعدم صحة التعرض، اعتمادا على وثائق تم الإدلاء بها لأول مرة أمامها، والمتمثلة في حكم محكمة السدد بايمنتانوت، والمؤيد بقرار المحكمة الاقليمية بمراكش بتاريخ 68/06/17 ملف عدد 2654، وعلى محضر التنفيذ عدد 69/74، دون أن تتحقق من أن الحكمين المذكورين ومحضر التنفيذ، ينطبقون على نفس الأرض المتنازع عليها، وفيما إذا كانت الحدود المضمنة بهذه الوثائق هي نفسها أم لا وذلك باعتماد خبرة قضائية أو الانتقال إلى عين المكان وغيرها من إجراءات تحقيق الدعوى، فضلا عن ذلك فان محضر التنفيذ لا يتعلق بنفس الأرض المتنازع عليها لا موقعا ولا حدودا خاصة وأن العارضين ما زالوا يتصرفون في الأرض المزعوم إفراغها بمقتضى المحضر المذكور أعلاه، وذلك بشكل دائم منذ الستينيات والى اليوم دون منازع ولا تشويش، مما لا يدع مجالا للشك بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تدقق ولم تقارن ولم تناقش الوثائق المدلى بها أساسا، فضلا عن ذلك، فإن جميع الوثائق المدلى بها تتضمن أن إسم أحد العارضين هو الحسن بن (ع)، وقرار محكمة الاستئناف المطعون فيه تضمن أن رسم العارض هو لحسن وليس الحسين كما ورد في الوثائق وصورة بطاقته الوطنية (هكذا).
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا مجال للدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م
لتعلقه بأحكام المحاكم الابتدائية وأنه ليس هناك ما يمنع الأطراف من تقديم حججهم أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، وأن الحيازة وانطباق الحجج أثيرا لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو غير مقبول. ولذلك فإن القرار حين علل بأن "المستأنف عليهم لم ينازعوا المستأنفين كونهم يتواجدون في العقار المدعى فيه، ولا أثبتوا وجه مدخلهم له، بعد إفراغهم منه بمقتضى محضر الإفراغ عدد 69/74 بتاريخ 1969/04/25 المؤسس على القرار الاستئنافي عدد 3486 وتاريخ 67/06/17 في الملف رقم 2654 بالمحكمة الإقليمية المؤيد للحكم الصادر عن محكمة السدد بايمنتانوت بتاريخ 1967/05/24 في الملف رقم 67/221 الصادر لفائدة السيد (ع.ب). وأيدوا استئنافهم برسم استمرار مضمن بعدد 537 صحيفة 265 من الكناش ل رقم 20 بتاريخ 1975/07/02 توثيق ايمنتانوت مستجمع خلاف ما عيب عليه من طرف المستأنفين، لشروط الملك الخمسة من يد ونسبة وطول مدة حوز تمتد لأكثر من 30 سنة، وانتفاء المنازع والمعارض، مما يكون معه استحقاقهم لهذا العقار مثبتا بما فيه الكفاية". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه، معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصل المحتج به، والوسيلة
بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي /عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومليكة بامي/ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى
راجي.