محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/53 — قرار عدد: 2013/58 — بتاريخ: 2013-01-22

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 755 الصادر بتاريخ 2010/3/29 في القضية عدد 09/1295 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المطلوب محمد (ر) رفع بتاريخ 2008/9/10 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالبة منار (م) ادعى فيه، أنه فارقها بطلاق خلعي ولها منه بنت تسمى زينب، وأنه بلغ إلى علمه أن مفارقته المذكورة تزوجت بأجنبي من جنسية جزائرية وتركت محضونتها لدى والدتها ملتمسا

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76 لذلك الحكم بإسقاط حضانتها عنها وبإسنادها إليه وأرفق مقاله بمستندات، وأجابت الطالبة بأن ذات القضية سبق الفصل فيها بحكم انتهى برفض الطلب ولم يستأنفه المطلوب مما يقتضي رد الدعوى لسبق البت، واستدلت بنسخة حكم عدد 4954 صدر بتاريخ 07/10/11 في الملف 06/33/5094، وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 09/3/16 في الملف 08/5926 بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها زينب وبإسنادها إلى والدها المطلوب بحكم استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب طبقا للقانون. حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلتين مضمومتين خرقه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللته بأن المطلوب لا يواجه بحكم سابق تأسس فقط على علة صغر المحضونة وعدم بلوغها سبع سنوات وقت الدعوى، وأنه متى زال هذا المانع فإن الدعوى تسمع من جديد، إلا أن هذا التبرير الذي ساقته المحكمة ينطوي على خرق سافر لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي أوجد قرينة قانونية تمنع من معاودة النظر فيما سبق الفصل فيه، ولذلك فإن الحكم عدد 4954 الذي سبق صدوره في نفس موضوع الدعوى الحالية والذي لم يستأنفه المطلوب يكون حجة عليه ومانعا من إعادة نفس الطلب، وأن المحكمة بعدم مناقشة وسائل استئناف الحكم الابتدائي وتجاوزها للدفع بسبق الفصل بتعليل فاسد تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن الأحكام الصادرة في قضايا الحضانة لتعلقها بالوضعية الشخصية للمحضون تكون حجيتها مقصورة على الحالة والوضعية التي صدرت عليها، فإذا تغيرت حالتها وتبدلت وضعيتها، فإن الدعوى عند ئذ تكتسب وضعا جديدا بزوال الموانع والأسباب والعلل التي رفضت من أجلها ويمكن سماعها من جديد، والمحكمة لما استبعدت الدفع بسبق البت بناء على أن المانع القائم في الدعوى المنظورة وهو عدم بلوغ المحضونة سبع سنوات قد زال في

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76 الدعوى المعروضة حاليا مما يمكن من سماعها وقضت بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها لزواجها من غير قريب محرم من المحضونة وبإسنادها إلى والدها باعتباره الحاضن قانونا بعد الأم تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وأجابت عن الدفوع المثارة وعللت قرارها تعليلا صحيحا وكان ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الكبير فريد - المقرر: السيد محمد بترهة -

المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.