محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/583 — قرار عدد: 2010/37 — بتاريخ: 2010-01-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار التمهيدي الصادر في 2007/12/10، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/4/14 تحت عدد 386 في الملف عدد 11/2006/532، أن الطاعنة جميلة قدمت بتاريخ 2005/6/16 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها طلقت من المطلوب محمد بدر طلاقا خلعيا وتخلت عن حقوقها مكرهة، كما احتفظت بحضانة ولديها منه أمين كريم وفاتن كلثوم، وأنها استعادت حضانتهما

غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث

بمجرد عودتها من الخارج منذ 2005/6/6، ملتمسة الحكم على المطلوب بأدائه لها 6000 درهم شهريا عن نفقة الولدين ابتداء من تاريخ الطلب، و19000 درهم عن واجبات تسجيلهما في مدرسة البعثة الفرنسية، و15.000 درهم سنويا عن مصاريف الكتب ومستلزمات الدراسة، و20000 درهم سنويا عن مصاريف الكسوة، و10000 درهم سنويا عن مصاريف العلاج، و20.000 درهم سنويا عن مصاريف الترفيه والسفر والرياضة، و10.000 درهم سنويا عن الأعياد الدينية والوطنية، و3000 درهم شهريا عن واجبات السكنى، وبتاريخ 2005/9/19 قدمت مقالا إصلاحيا التمست فيه الحكم على المطلوب بأدائه ما مجموعه 23.536 در هما عن مستلزمات الدراسة للولدين المذكورين عن سنة 2006/2005. وأجاب المطلوب بمقال مضاد عرض فيه بأن الطاعنة هي التي تنازلت عن حقها في الحضانة، قبل أن تسقطها بزواجها من أجنبي، وأنها هي التي اختارت التطليق، ولم تكن مكرهة وأنها تحملت بعد تطليقها بنفقة الولدين إلى حين سقوط الفرض عنهما شرعا باعتبارها أستاذة جامعية موسرة ولها من الدخل ما يكفيها، ولاحق لها في مطالبته بأي شيء بعد التزامها بالإنفاق على ولديها منه، ملتمسا الحكم برفض طلباتها الأصلية والإضافية، وفي مقاله المضاد الحكم بإسقاط حضانتها عن الولدين المذكورين وإرجاعهما له تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/5/17 برفض الأصلي والإصلاحي، وبخصوص الطلب المضاد الحكم بإسقاط حضانة الطاعنة عن ولديها فاتن كلتوم وأمين كريم، والحكم عليها بتسليم الولدين إلى والدهما المطلوب تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. فاستأنفته الطاعنة، وبعد جواب المطلوب، وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه، قضت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم المستأنف، وبعد التصدي بقبول الطلبات المقدمة ابتدائيا شكلا وموضوعا وبرفض الطلبين الأصلي والإصلاحي المقدمين من طرف الطاعنة، والحكم بإسقاط حضانتها عن ولديها فاتن كلثوم وأمين كريم، والحكم عليها بتسليمهما لوالدهما المطلوب لحضانتهما، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن خمس وسائل لم يجب

عنه المطلوب.

الغرفة الشرعية

الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وقواعد النظام العام ومقتضيات التنظيم القضائي وتشكيل هيئة الحكم والمس بحقوق الدفاع، ذلك أنها دفعت بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن القاضي الابتدائي خرق قواعد الاختصاص المتعلق بالتنظيم القضائي وتشكيل هيئة الحكم لما بت في طلبين أحدهما من اختصاصه والثاني من اختصاص هيئة جماعية، ومحكمة الاستئناف بعد معاينتها صراحة لهذا الخرق لقواعد آمرة ومن النظام العام قضت بإبطال الحكم الابتدائي المستأنف، وكان عليها أن لا تعتبر القضية جاهزة للبت فيها لأنها بذلك تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد باستئنافه ضدا عليها، وكان عليها لزاما أن تصرح بعدم اختصاص القاضي الابتدائي بإحالة القضية على من له الاختصاص، من أجل إعادة الأطراف إلى مراكزهم قبل الحكم الابتدائي وأمام هيئة قضاء جماعي للنظر في الدعوى الأصلية والدعوى المضادة، حتى يكون الحكم سليما ولكي لا يضيع عليها مرحلة من مراحل التقاضي، وإذ هي تصدت للنازلة، وقضت بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي المقدمين من طرفها شكلا وموضوعا وقضت برفضهما، تكون قد خرقت مقتضيات ظهير 1974 المعدل بمقتضى ظهير 2003 المتعلق بالتنظيم القضائي فجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للمنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن تشكل المحاكم من النظام العام، وأنه طبقا لمقتضيات الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي وتشكيل هيآت الحكم المؤرخ في1974 المعدل بمقتضى ظهير 2003/11/11 فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس في دعاوى الأحوال الشخصية باستثناء النفقة، وإذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع فيها الاختصاص إلى القضاء الجماعي أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية، والمحكمة لما عاينت خرق تشكيل هيئة الحكم التي بتت في آن واحد في طلب الطاعنة الرامي إلى النفقة والطلب المقابل للمطلوب والرامي إلى إسقاط الحضانة وذلك من

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

طرف قاض منفرد، كان عليها أن تعيد الأطراف إلى المحكمة الابتدائية للبت في القضية من طرف هيئة جماعية حتى لا يضيع الأطراف في درجة من درجات التقاضي، وإذ هي قضت بإبطال الحكم المستأنف بعلة خرق تشكيل هيئة الحكم وتصدت وحكمت وفق منطوق القرار المطعون فيه تكون قد خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا، وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.