محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/2107 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم حمزة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة ياسمين لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13-12-2019 والرامي الى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 12-12-2019 في القضية عدد 2019/417 والقاضي في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000 ده عن القتل الغير العمدي وغرامة نافذة قدرها 300 ده عن عدم التحكم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ مع ضرورة خضوعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الطاعن الى سنة واحدة مع جعلها نافذة ورفع الغرامة من أجل القتل الغير العمدي الى (20.000 ده ) ورفع مدة توقيف رخصة السياقة إلى سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها وتحميل المدان الصائر مجبرا في
الادنى.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الاستاذ محمد المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة كلها والمتخذة اولاهما وثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 172 و173 من مدونة السير ونقصان التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد على شهادة الشاهد عادل والقرص المدمج للحادثة الموجود ضمن وثائق الملف، الا أن هذين العنصرين معا لم يستطيعا اثبات السرعة التي كان يسير بها الطاعن، ولا يوجد بالملف ما يفيد على ان المعني بالأمر كان يسير بسرعة تفوق السرعة القصوى المسموح بها بعين المكان كما يعادل او يفوق 50 كلم في الساعة حسب ما تضمنه البند 3 من المادة 172 المذكورة اعلاه، كما ان الضابطة القضائية لم تشر الى آثار الفراميل التي تركتها السيارة بعين المكان والتي ينبغي ان تكون على آثار تتعدى 10 أو 15 متركما ان الطاعن اكد انه كان يسير بسرعة 40 كلم في الساعة وان ما عللت به المحكمة قرارها بكون الطالب كان يسير بسرعة مفرطة هو تعليل غير مبني على اساس لان النيابة العامة لم تتابع المتهم المذكور بتلك الجنحة وهذا ما يجعل القرار جاء مخالفا وخارقا للمقتضيات القانونية المستدل بها وجاء تعليله غير مستساغ من الناحيتين الواقعية والقانونية وبذلك فهو عرضة للنقض والابطال. وثالثهما المتخذة من خرق مقتضيات المادة 93 من مدونة السير ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه من خلال الرجوع الى وقائع الحادثة وظروفها وتصريحات الاطراف والمعاينة التي اجرتها الضابطة القضائية على الظنين وعلى المركبة التي كان يسوقها وقت الحادثة يتبين ان المعني بالأمر أثناء قيادته للعربة كان في حالة طبيعية وغير متناول لاي نسبة من الكحول او المخدرات او مستعملا بعض الادوية التي يتعذر عليه معها سياقة سيارته ولا يوجد ما يفيد قيام الطاعن بأحد الافعال والتصرفات الممنوعة قانونا والوارد ذكرها في المادة 92 من نفس المدونة مما يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على اساس قانوني سليم وينبغي بالتالي نقضه. ورابعتهما المتخذة من انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المشرع اشترط على المحكمة في حالة منح ظروف التخفيف الى المتهم ان تعلل ذلك حسب ما جاء في الفصل 55 من القانون الجنائي وهذا ما دأب عليه العمل القضائي في العديد من القرارات التي لا تقوم فيها المحاكم بتعليل وبيان الاسباب التي استندت عليها في عدم تمتيع
المتهم بظروف التخفيف، خاصة وانه بالرجوع إلى هوية الطاعن بمحضر الضابطة القضائية يتبين انه طالب بكلية الحقوق بالدار البيضاء وهذا ما تؤكده الوثائق الموجودة بالملف، وهذا ما يشفع له بتمتيعه بظروف التخفيف وجعل العقوبة التي ستصدر في حقه موقوفة التنفيذ لان الزج به في السجن سوف يعرقل حياته الدراسية ومستقبله العملي وهي امور لم تراعيها محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه رغم انها محكمة اجتماعية أكثر منها محكمة زجرية وهذا ما يقتضي التصريح بنقض القرار المذكور. لكن حيث انه من جهة اولى فان مقتضيات المادة 172 المستدل بها وبخرقها تقضي بأن كل سائق . ....... يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من (30.000 ده ) ونصت المادة 173 من مدونة السير على انه يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 المذكورة لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة الى ثلاثة سنوات وبالزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية ...... وبالتالي فان ماقضى به القرار المطعون فيه جاء في اطار هذه المقتضيات القانونية ولم تخرقها في شيء خلافا لما جاء في الوسيلتين، تم ان الطاعن لم تتم متابعته من اجل السرعة ولم تتم ادانته من اجل ذلك وتبقى ما اشاره الطاعن بهذا الخصوص لا اساس له.
من جهة ثانية فان المادة 93 من مدونة السير المستدل بخرقها تنص عل انه يجب على كل سائق استعمال اجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المعدة من قبل الادارة هذه المخالفة هي مخالفة من الدرجة الثالثة معاقب عليها بمقتضى المادة 186 من نفس المدونة بالغرامة من 300 دهـ الى 600 دهـ فان الطاعن لم يتابع ولم يدن من اجلها ويبق ما اثير بخصوص خرق هذه المادة غير جدير بالاعتبار وبخصوص المادة 92 من نفس المدونة فانها تنص على ان السائق يجب ان يكون متحكما في قيادة العربة وان يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة بكل المناورات الواجبة عليه لتفادي الحادثة وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن اعتمادا على ما تبت لديها من خلال ما هو مضمن بالقرص المدمج المرفق بمحضر الضابطة القضائية والذي تبين من خلاله ومن خلال ظروف الحادثة ان الطاعن وبعد اصطدامه بالضحية رمى بها لمسافة معينة تم داس عليها بسيارته وهو الامر الذي يفيد انه لم يكن متحكما في ناقلته وكونت المحكمة قناعتها من خلال ما ذكر بإدانة الطاعن من اجل مخالفة عدم التحكم تكون -أي المحكمة - قد بنت قرارها على اساس سليم وعللته تعلیلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس. ومن جهة ثالثة فلئن كان المشرع الزم محكمة الموضوع عند تمتيع المتهم بظروف التخفيف ان تعلل قرارها بهذا الخصوص بشكل خاص حسب ما نص عليه الفصل 146 من القانون الجنائي، فانه على العكس من ذلك فانها غير ملزمة بتعليل قرارها في حالة عدم تمتيع الطاعن
بتلك الظروف، ما دام ان هذه الاخيرة أي الظروف المخففة امر موكول إلى سلطة وتقدير القاضي حسب ظروف كل قضية وملابساتها ودرجة خطورة الافعال المرتكبة فيها مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص غير مؤسس والقرار المطعون فيه مبني على اساس ومعلل بما فيه الكفاية.
من أجله
قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.