محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2530 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2020/01/13 في الملف عدد .2019/1202/186

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية ، والتعويض موضوع مناقشة وسيلة النقض يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 129 أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته ، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين ضد المؤمنة شركة التأمين ... في غياب المؤمن له الزيتوني عبد اللطيف يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.