محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3832 — قرار عدد: 2020/99 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (الطالب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/02/12، عرض فيه أنه عين في منصب مقدم حضري مؤقت من الصنف الأول بباشاوية بني ملال منذ 2005/10/01، وتمت ترقيته إلى مقدم حضري الصنف الثاني بتاريخ 2010/09/01، ليفاجأ بتاريخ 2012/12/26 بقرار صادر عن الوالي يقضي بعزله من منصبه مع إيقاف حقوقه في التقاعد ابتداء من 2012/12/01 وراتبه من نفس التاريخ بعلة تغيبه عن العمل بدون ترخيص أو تقديم مبرر، ولعدم قيامه بواجباته المهنية، مؤكدا أن القرار مخالف للقانون، وذلك لخرقه حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 75 مكرر من
قانون الوظيفة العمومية، لعدم توجيه الإدارة إليه أي إنذار بالرجوع إلى العمل ولعدم استفساره عن سبب تغيبه على الرغم من أنه كان في حالة صحية لا تسمح له بالعمل، وأن القرار بني على
أسباب غير صحيحة منها عدم الرد على المكالمات الهاتفية عبر الهاتف النقال للمصلحة وعدم المشاركة في الجولات التفقدية التي تقوم بها السلطة المحلية عبر النفوذ الترابي، وهي وقائع لا صحة لها ويعوزها الإثبات، ملتمسا إلغاء قرار العزل المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوالي المعني بمذكرة أورد فيها أنه سبق إنذار الطاعن بتاريخ 2011/02/07 نتيجة تغيباته المتكررة من دون عذر أو ترخيص، وعدم التزامه بالديمومة الأسبوعية، وعدم المشاركة في الجولات التفقدية، وعدم الرد على المكالمات الهاتفية من هاتفه النقال الخاص بالمصلحة، وأنه اعترف بالمنسوب إليه أمام اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ 2012/11/28، ورد سبب ذلك إلى ما يعانيه من مشاكل عائلية، ولم يقدم الشهادة الطبية للإدارة إلا بعد مرور المدة القانونية، وبعد إجراء بحث
وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبين في النقض، فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت من جديد طبقا للقانون بموجب قرارها عدد 1/1037 بتاريخ 2016/06/30 في الملف عدد 2015/1/4/1532. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تلتزم بالنقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض في قرارها المؤرخ في 2016/06/30 عندما أوجبت التحقق من صحة الخطأ المنسوب إليه هل هو خطأ جسيم أم مجرد خطأ بسيط يستوجب توجيه الاستفسار، وأنه (القرار) اكتفى بالاستناد إلى محضر اللجنة التأديبية للقول بأنه استفاد من الضمانات التأديبية، والحال أنه ينفي سبق توصله بأي رسالة أو استفسار أو استدعاء للحضور أمام اللجنة التأديبية ولم يسبق له التوقيع على أي محضر أو حتى الإشارة إلى أنه رفض التوقيع، وهي المعطيات التي سبق له إثارتها في تعقيبه على جواب الإدارة في المرحلة الابتدائية، والتي أصدرت على إثره أمرا تمهيديا بإجراء بحث، اقتنعت بصحة ما أثاره بشأن خرق قرار العزل موضوع الطعن للضمانات التأديبية وحق الدفاع، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع ولم تناقشه ولم تلتزم بالنقطة المحددة في قرار محكمة النقض بشأن طبيعة الخطأ المنسوب له، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن المستأنف عليه سبق له أن حضر أمام اللجنة التأديبية الإقليمية المنعقدة بتاريخ 2012/11/28، ودون أن يدحض المخالفات المنسوبة إليه المتمثلة في عدم الحضور خلال أوقات العمل الإداري لتلبية حاجيات المواطنين وعدم جوابه على المكالمات الهاتفية لرؤسائه، ولا يشارك في المداومة الأسبوعية الخاصة بالمحافظة على الملك العمومي للجماعة الحضرية ببني ملال، إضافة إلى عدم تبريره لتغيبه بصفة متتالية وتقصيره في عمله من خلال عدم تغطيته للأحياء التي يشرف عليها، ودون أن يتمسك أمام اللجنة المعنية بتقديم إثباتات تدحض مضمون التقرير والمخالفات المنسوبة إليه، مكتفيا بالتمسك أمام هذه اللجنة بأنه مريض ويعاني من اضطرابات نفسية ويعيش مشاكل عائلية واجتماعية، واعتبرت - في ظل موقفه أثناء حضوره أمام اللجنة التأديبية الذي لا ينفي فيه ما نسب إليه - أن قرار العزل المطعون فيه مؤسس على سبب صحيح، وبخصوص باقي النعي، فإنه
يرجع للإدارة سلطة تقدير ما ينسب إلى العاملين بمرافقها من مخالفات وتطبيق العقوبات المقررة قانونا اتجاههم ودون معقب عليها في ذلك من طرف المحكمة إلا في حالة انحرافها عن استعمال سلطتها في التقدير التي لم تتبين لها في نازلة الحال، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وبالتالي تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصادر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.