محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2773 — قرار عدد: 2015/855 — بتاريخ: 2015-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/02/15 في الملف رقم 7/11/161 تحت رقم 515، أن المطعون ضده تقدم بمقال افتتاحي وبمقالين إصلاحيين التمس من خلال الأول الحكم لفائدته بمبلغ 133.956,52 درهم أصلا للدين مترتب بذمة وزارة الشبيبة والرياضة عن الدراسات جيو تقنية وخبرات قام بها لفائدة المركبين الرياضيين محمد الخامس بالدار البيضاء والأمير مولاي عبد الله بالرباط التابعين للوزارة المذكورة، وأن المحكمة قبل إصدار حكمها قررت إجراء بحث في القضية عقب عنه الأطراف. والتمس المدعى عليهم عدم قبول الدعوى لخرق المقال لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة بعد تمام المناقشة واعتبار لأداءات تبت لها قيام المدعى عليهم بها، أصدرت حكمها القاضي: "بأداء الدولة المغربية (وزارة الشبيبة والرياضة) لفائدة المدعي مبلغ 86.101,96 درهم مع فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق وبتحميل الدولة الصائر". استأنفه كل من الدولة المغربية ووزارة الشبيبة والرياضة والوكيل القضائي للمملكة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها: "بتأييد الحكم المستأنف كما تم تصحيح الخطأ المادي بمقتضى الحكم رقم 2281 بتاريخ 2011/06/27 في الملف رقم 2011/12/344"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض الحالي.

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني بخرقه للقواعد الخاصة للإثبات في مجال الصفقات العمومية وبعدم إسناد الحكم بفوائد التأخير على أساس. في الوسيلة المتخذة من خرق القرار للقانون المتجلي في المادة 401 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المادة المذكورة تنص في فقرتها على أنه إذا قرر القانون شكلا معينا من الإثبات،

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 لم يسغ إجراء إثبات الالتزام والتصرف بشكل آخر لمخالفته، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون"؛ ولما كان أن أيدت محكمة الاستئناف في قرارها الحكم المستأنف كما تم إصلاح الخطأ المادي به، فإنها بذلك تكون قد تبنت تعليل الحكم المستأنف لما قضى به، وهو التعليل الذي جاء مخالفا لقواعد النص الخاص المنظم للصفقات العمومية التي يحدد كيفيات إثبات ملاءة ذمة الإدارة في صفقة عمومية تهم تنفيذ أشغال، في ضرورة وجود كشف حسابي أو على الأقل وضعية الأشغال موقع عليها ومقبولة من طرف الإدارة. والمحكمة الإدارية، لما بنت تعليل حكمها على اعتماد تصريح ممثل الإدارة بمثابة إقرار بالمديونية يلزم الدولة وعلى اعتماد الفواتير كدليل على مديونية تكون قد عللت (معها محكمة الاستئناف المؤيدة لحكمها) الأولى حكمها والثانية قرارها تعليلا غير ذي أساس قانوني ما يستوجب نقض هذا الأخير. لكن، لما ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال وقائع القضية أنه تم التعاقد بين طرفي الدعوى في إطار عقود صفقات عمومية محددة الأوصاف لالتزامات الطرفين بقيام الطرف المدعي (المطلوب)، بإنجاز مجموعة من الأعمال الدراسية والخبرات لفائدة الطرف المدعى عليه (الطاعن)، مقابل أداء هذا الأخير لفائدة الأول المبالغ المالية الواردة بتلك العقود، وأن الإدارة لم تنازع خلال كل أطوار الدعوى في قيام الطرف المدعي بإنجاز الدراسات والخبرات موضوع تلك العقود، كما لم تبد أية تحفظات بشأن تلك الإنجازات، كما لم تفصح عن الأسباب التي حالت دونها والوفاء بالتزامها بأداء الديون المتبقية من مجموع الديون المتعاقد بشأنها والمتخلذة بذمتها، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم بفوائد التأخير على أساس، ذلك أن عدم تحديد طلب الفوائد القانونية يجعله غير مقبول من جهة وأن شروط الحكم بالفوائد القانونية غير متوفرة في النازلة، ولم يحدد الطالب مقدار هذه الفوائد ولا التاريخ الذي يزعم استحقاقه فيه لتلك الفوائد، كما أن ظهير 1 يونيو 1948 وإن كان يقر من حيث المبدأ بحق المقاولة نائلة الصفقة في الحصول على فوائد كلما تأخرت أو تماطلت الإدارة في الأداء، فإنه ربط ذلك الحق بشروط أولها طبيعة الصفقة (صفقة الأشغال أو التوريد وليس صفقات الخدمات)، وثانيها أن يكون التأخير في الأداء منسوبا إلى الإدارة وحدها وثالثها أن تسلك بشأنها المسطرة الإدارية بتقديم الطلب والإسراع فيه. لكن، لما تبت للمحكمة أن المدعى عليها لم تنازع في تسلمها للدراسات موضوع الصفقات المتعاقد بشأنها ولم تقدم دليلا مقبولا عن عدم وفائها بأداء كامل الثمن المتفق عليه بعد تسلمها للدراسات والخبرات المذكورة، ولما ثبت لها صحة الدين المتبقى، فإن شروط الحصول على دفع فوائد واجبة للمطعون ضده متوفرة، وكيفية حسابها بالسعر القانوني عند تأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة محددة كما هو منصوص عليه في الفصل الأول من ظهير فاتح يونيو 1948 المذكور والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1861 بتاريخ 25 يونيو 1948 ص 1050، ما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكز الأساس القانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

العدد 24 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد الرحمان مزوز - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.