محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1129 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/09/26 من طرف الطالب بواسطة محاميه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 534 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2010/06/24 في الملف عدد 8/08/122. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال المذكور إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/4/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد رشيد صادوق مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالعرائش بتاريخ 1999/05/7 تحت عدد 36/2126 طلب رئيس دائرة الأملاك المخزنية بنفس المدينة، نيابة عن مدير الأملاك المخزنية بالرباط، تحفيظ الملك المسمى "الدولة لو 565 " الكائن المحل المدعو "النكارجة " جماعة خميس الساحل، إقليم العرائش، والمحددة مساحته في 28 آرا وسنتيارا واحدا، لكونه ملك للدولة المغربية (الملك الخاص) ومن الأملاك المصارة لفائدتها من الباشا (ر) خالد، حسب ملخص التقييد بكناش أملاك الدولة. فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المدرج بتاريخ 2001/08/2 (كناش 13 عدد 843) الصادر عن محمد (م) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 9 آرات في الملك المذكور، وهي ذات المعلم رقم 1من التصميم، لتملكه لها حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 198/3/10 من البائع له الرافعي العرب. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعرائش وإجرائها خبرة بواسطة الخبير احمد (ب)، أصدرت حكمها رقم 96 بتاريخ 2007/11/27 في الملف عدد 3/07/45 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض، وبعد إجراء محكمة الاستناف خبرة بواسطة الخبير سعيد (أ) قضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وانعدام الأساس: ذلك أن محكمة الاستئناف لم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى وفق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري كما أنها لم تراع مقتضيات ظهير 3 يناير 1916 بشان التحديد الإداري لأملاك الدولة كما انه ليس ضمن مستندات الملف لما يفيد ان ارض النزاع من ممتلكات الباشا (ر)، وان كل ما أدلت به الدولة المطلوبة في النقض من حجج إنما هو من صنعها ولا يثبت لها الملك ولا يصمد في مواجهة حججها المتمثلة في رسم شراء يعود إلى سنة 1980 مقرون بالحيازة منذ الشراء. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى عقد الشراء العرفي المستدل به من الطاعن لإثبات تصرفه، والفته غير مبني على ملكية البائعين واستبعدته لانحسار حجيته بین عاقدیه وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قضاءها على أساس القانون ولم تكن في حاجة لإجراء التحقيق في الدعوى لان شرطه أن تكون الحجة عاملة، وحجة الطاعن ليست كذلك، وان بينة الملك عدد 132 لا تشهد له بوضع اليد حتى يصار إلى النظر في حجة طالب التحفيظ، وكان ما بالوسيلة غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.