محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/1541 — قرار عدد: 2018/909 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المقدمين من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.س) و(ز. م) بمقتضى تصريحين أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (س١٠) بتاريخ 2017/11/1 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامى إلى نقض القرار عدد 699 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2017/10/24 في القضية عدد 2017/2606/413، القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ع.س) و(ز.م) تعويضا معنويا قدره 13905 درهم مع إحلال شركة التأمين (٠٠.) محل مؤمنها في الأداء وبإلغائه فيما قضى به من تعويض مادي للمطالبين بالحق المدني المذكورين والحكم من جديد برفض الطلب.

حوادث السير

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. نظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطاعنين بواسطة دفاعهما الأستاذ (س.١) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وخرق حق الدفاع، والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون خاصة مقتضيات المادتين الرابعة والحادية عشر من ظهير 1984/10/2 وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أنه من جهة أولى فإن مراعاة حقوق الدفاع لأطراف الخصومة القضائية يقتضي من المحكمة الرد على أوجه الدفاع التي أثاروها ومناقشة الوثائق التي وقع الاستدلال بها من قبلهم بعد الإشارة إلى مضمونها ومحتواها بشكل يبرز حقيقة الدراسة والاطلاع عليها فعليا، وفي

نازلة الحال فقد أدلى الطاعنان للمحكمة بأصل رسم تتريل بموجبه كفلا ابنهما الهالك ونزلاه منزلة الابن، وموجب تحمل عائلي لإثبات استحقاقهما للتعويض عن فقد مورد العيش جراء وفاة ابنهما المذكور في حادثة السير موضوع النازلة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء الحكم

الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لفائدتهما، والحكم من جديد برفض الطلب بعلة أنهما أي الطاعنين لم يدليا بما يفيد أن الهالك كان ملزما بالإنفاق عليهما، ودون أن تتكلف عناء تمحيص وتدقيق الوثائق المظروفة بالملف وتبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته لاستبعاد الوثيقتين المذكورتين، ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد لهما، كما أن الطاعنين فوجئا إثر صدور القرار المطعون فيه باختفاء أصل موجب التحمل العائلي من بين وثائق الملف، والحال أنه سبق أن أدليا به خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتهما المؤرخة في 2016/12/29، فضلا على ورود إشارة في تقرير الخبرة الحسابية إلى أن الطاعنين أدليا بنسخة منه للخبير المنتدب لأجراء الخبرة. ومن جهة ثانية، فطبقا للمادة الرابعة من ظهير 1984/10/2، فإنه إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته. كما حددت الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشر، الأشخاص المستحقين للتعويض والذين كان يعولهم المصاب دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، وبالرغم من أن الطاعنين أثبتا بأن مكفولهما الهالك كان منزلا منزلة ابنهما وأن لا أبناء لهما وقد كان الهالك يعيش معهما ويعولهما كما هو ثابت من موجب التكفل العائلي الذي يشهد شهوده

حوادث السير

بأنه - الهالك - كان يتولى كل أمور حياتهما من مأكل ومشرب وتطبيب وجميع أمور حياتهما المعيشية، مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بقضائها برفض طلبهما التعويض عن فقد مورد العيش، تكون خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإِبطال.

حيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة المذكرة المؤرخة في 2016/12/22 المدلى بها بالملف

والتي تضمنت المطالب المدنية للطاعنين كافلي الهالك أنهما التمسا الحكم لهما بالتعويض عن فقد مورد العيش من جراء وفاته باعتبار أن الهالك كان ملزما بالإنفاق عليهما مستندين على رسم تنزيل بمقتضاه ينزلانه - أي الهالك - منزلة الابن، والحال أن الكفالة طبقا للمادة 315 من مدونة الأسرة والمحال عليها من المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 لا ترتب أثرا قانونيا في علاقة الكافل بمكفوله إلا فيما يتعلق بالإرث، وهو ما يفضي إلى القول بأن الابن المكفول لا يدخل في زمرة الأشخاص الملزمين بالإنفاق على الوالدين الكافلين، وهو الأمر الذي ينعدم معه أي سند قانوني لهؤلاء للمطالبة بالتعويض عن فقد موارد العيش بوفاة الهالك المنزل منزلة الابن من جراء الحادثة، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب الطاعنين بعلة أنهما لم يدليا بما يفيد أن الهالك كان ملزما بالإنفاق عليهما، تكون قد راعت ما ذكر، وجاء قرارها مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.س) و(ز.م) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/24 في القضية عدد

.2017/2606/413

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.