محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1240 — قرار عدد: 2023/217 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 1099 الصادر بتاريخ 2019/02/10 في الملف رقم 2016/1501/1275 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاطلاع على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بمقتضى عقد عمل منذ يوليوز 2013، إلى أن تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مقبول في فاتح ماي 2015 ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على الطالب بأدائه للمطلوبة في النقض التعويضات عن الضرر والفصل وأجل الإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات.
استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتان. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 514 من قانون ذلك أن إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى يعتبر إجباريا، تحت طائلة التصريح بعدم قبولها، وليس هناك أي استثناء عن هذه القاعدة حتى ولو تعلق الأمر بدعوى اجتماعية، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الوكيل القضائي للمملكة لم يتم إدخاله في هذه الدعوى رغم أن موضوعها يتعلق بطلب في مواجهة إدارة عمومية وخرق الفصل 515 من القانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدعوى الحالية أقيمت ضد المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، كما أن الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه صرحا بقبولها شكلا بالرغم من أن المعهد المذكور ليست لها أية شخصية اعتبارية تجيز مقاضاتها مباشرة، وبالتالي لا يتوفر على أهلية التقاضي. كما تعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل لما اعتبر أن فصل المطلوبة في النقض من العمل يكتسي طابعا تعسفيا، بعلة أن ما نسب إليها لا يمكن اعتباره خطأ جسيما ما دام أن فصلها قد تم بصفة مشروعة ووفقا للقوانين الجاري بها العمل يكتسي والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية لكون مسارها الإداري اتسم بضعف المردودية وعدم الانضباط، وان بمجرد تكليفها بمهام خاصة تبين أن مردوديتها تتراجع حتى أصبحت ضعيفة ولا تستجيب للأهداف والغايات التي تم تشغيلها من اجلها، وان لجنة التقييم عاينت ضعف مردوديتها، وان الطالبة حثتها على القيام بمجهود أكثر من اجل تحسين هذه المردودية وتنفيذ الالتزامات الذي على أساسه تم توظيفها، لكن دون جدوى ولم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجهت لها، ونتيجة لذلك قرر الطالب فصلها من العمل طبقا للفصل 87 من النظام الأساسي لمستخدمين المعهد، ومن بينها عدم القدرة على انجاز المهام، وهو ما يتناسب أيضا مع مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل التي تنص صراحة على فصل الأجير الذي رفض القيام بالأشغال المكلف بها، وان التعويض عن هذا الفصل لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال أجرة شهر واحد. وفيما يتعلق بتوصيل تصفية كل حساب، فإن المطلوبة في النقض رفضت التوقيع عليه وهذا لا يجرد هذا التوصيل من قيمته الثبوتية، خاصة وان المطلوبة لم تنكر توصلها بالمبالغ المالية
المضمنة فيه، مع انه في الواقع يثبت توصل المطلوبة بكافة مستحقاتها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، من جهة أولى، حيث أن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بخرق مقتضيات الفصول 32 و514 و515 على اعتبار أن العلاقة الرابطة بين الطالب والمطلوبة في النقض تعتبر علاقة الشغل وتطبق بشأنها قواعد مدونة الشغل، وبذلك كان إقدام المطلوبة في النقض بتقديم دعواها مباشرة ضد المشغل في إطار المدونة بجعل دعواها صحيحة شكلا علما أن الوكيل القضائي المراد إدخاله في الدعوى هو من تقدم نيابة عن المشغل بتقديم المقال الاستئنافي وكذا مقال الطعن بالنقض، وبذلك تم إصلاح المسطرة والخلل الذي شاب الحكم والقرار وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، فالبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع ان ما نسبه الطاعن للمطلوبة في النقض من أفعال اعتبرتها أخطاء جسيمة والمتمثلة في عدم قدرتها على انجاز المهام، فهي أولا لا تتناسب مع فعل رفض الأجير القيام بالأشغال المكلف بها المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة الشغل المتمسك بها من طرف الطالب، وثانيا ليس بالملف حجج دامغة وكافية ترقى إلى إثبات الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة وان التقريرين المستدل بهما من طرف الطالب تضمنا فقط تقييما لأشغال المطلوبة ومؤهلاتها العلمية والتي كان على الطالب أن يتأكد منها خلال فترة التجربة حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب في إبانه وليس بعد أن أصبحت المطلوبة أجيرة رسمية، علما أن التقييم الذي أقدمت عليه اللجنة المشكلة طبقا لمقتضيات المادتين 1 و32 من النظام الأساسي للمطلوبة فإنها فضلا على ان مقتضيات النظام المذكور ليست هي الواجبة التطبيق وإنما مقتضيات مدونة الشغل باعتبارها أفيد للمطلوبة، فإنها تفتقر للدليل المادي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدتهما واعتبرت ما نسب للمطلوبة يعوزه الإثبات وان الفصل الذي تعرضت له يشوبه طابع التعسف في استعمال حق الفسخ ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون ركزت قضائها على أساس وعللت قرارات تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.