محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10703 — قرار عدد: 2021/177 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ر) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/12 أمام كتابة الضبط بالسجن المحلي العرجات 1، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/03 في القضية عدد 2019/2601/4345، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م.ر) من أجل ما نسب إليه من جنح النصب

وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وتزييف أختام إحدى السلطات واستعمالها والسرقة

وحيازة السلام في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والأموال وتزوير بطاقة جواز المرور تصدرها الإدارة العامة إثباتا لهوية واستعمالها ووضع صفائح تسجيل مركبة وصفائح رقمها الترتيبي مزورة عليها واستخدامها عمدا والاستعمال التدليسي لشهادة تسجيل مزورة والحكم عليه بأربع (04) سنوات حبسا وغرامة قدرها 5000 درهم وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه، وتنص الفقرة السادسة على أنه إذا لم تسلم للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ 2020/09/28 تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م.ر). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.