محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7643 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 37 الصادر بتاريخ 2021/02/15 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

.2020/1201/246

المحامي العام السيد سعيد زیاد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2019/06/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه سبق له بشهر نونبر 2018 أن سلم للمدعى عليه بصفته صاحب ورشة لإصلاح السيارات المسماة (كراج ... )، سيارته نوع جاكوار ذات لوحة التسجيل عدد ... من أجل إجراء بعض الإصلاحات الطفيفة بها إلا أنه تقاعس عن تنفيذ التزامه بعدما تسلم منه مبلغ 15.000,00 درهم كثمن لشراء قطع الغيار وتسبيق عن تكلفة عملية الإصلاح.

وأنه وجه إليه إنذارا من أجل حثه على التعجيل بإصلاح السيارة داخل أجل 15 يوما أو إرجاعها له على الحالة التي كانت عليها مع ضمان كل العيوب، توصل به بتاريخ 2019/5/14ولم يحرك ساكنا. وبتاريخ 2019/6/18 قام الخبير (ج) بالانتقال إلى ورشة المدعى عليه وعاين السيارة لازالت على حالتها المزرية منذ أول زيارة له للورشة في2019/03/2 مهملة وأجهزتها مفككة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه له السيارة موضوع النزاع وذلك على الحالة التي كانت عليها يوم تسليمها له بعد تجميع أجزائها المفككة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 500 درهم، و بأدائه له تعویضا عن ضرر الحرمان من الاستغلال وعدم تنفيذ الاتفاق بإصلاح السيارة لا يقل عن مبلغ 60.000,00 درهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة الحكم عدد 2520 بتاريخ 2019/11/1 في الملف عدد 2019/1201/1352 قضت فيه على المدعى عليه بإرجاعه للمدعي سيارته نوع جاكوار رقم ... المودعة بالكراج التابع له بعد تجميع أجزائها المفككة، مع أدائه له تعويضا مدنيا لجبر الضرر قدره 30.000 درهم. استأنفه الطرفان وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض ومن تحديد الإكراه البدني وتصديا الحكم برفض الطلب فيما ذكر وبتأييده في الباقي، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تصريحات الشاهد تتناقض مع ما صرح به المطلوب بجلسة البحث، فالشاهد صرح أنه هو من أحضر السيارة لهذا الأخير منذ حوالي سنتين إلى مدينة طنجة، وكانت تشتغل في حين صرح المطلوب أن السيارة أحضرها إليه الشاهد منذ حوالي ثمانية أشهر إلى مدينة طنجة، وأن العطب كان في المحرك. والمحكمة لم تستفسر الشاهد عن علاقته بمالك السيارة هل هو تابع له، أو خادم عنده أو لديه وكالة للحديث باسمه والتصرف في سيارته، والمحكمة أجرت البحث دون حضوره واعتمدت أقوال الشاهد

في إلغاء الحكم الابتدائية، وإصدار قرارها. لكن، حيث إن ما بالنعي لم يسبق إثارته أمام المحكمة المصدرة للقرار، ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.