محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1382 — قرار عدد: 2010/945 — بتاريخ: 2010-11-04

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2010/11/4 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : - الشركة الملكية الوطنية للتأمين. الحالة محل الشركة الملكية المغربية للتأمين وشركة التأمين الوطنية، شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي 83 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء. - المجموعة المهنية لبنوك المغرب في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. ينوب عنهما الأستاذان محمد الحلو وعلي الزيوي المحاميان بالبيضاء والمقبولان للترافع أمام ا جلس الأعلى. الطالبتين

دفاتر محكمة النقض

وبين : بورقادي الادريسي مولاي علي الكائن 155 زنقة ميشيل دولو سبيطال الصخور السوداء الدار البيضاء. المطلوب

بناء على مقال القض المودع بتاريخ 25-2-2009 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبيهما الأستاذين محمد الحلو وعلي الزيوي والرامي إلى نقض القرار رقم 6416 الصادر بتاريخ : 12-11-08 في الملف عدد: 08/24 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1-10-2010. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2010-11-04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في القض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان ضحية حادثة شغل بتاريخ 29-9-05 حينما كان يشتغل لحساب مشغلته المجموعة المهنية لبنوك المغرب استصدر على إثرها حكما قضى له بإيراد عمري

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض

سنوي، ونظرا لتفاقم عجزه يطالب بمراجعة الإيراد، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار الحادثة المذكورة قد تفاقمت أضرارها وعلى المدعى عليها المجموعة المهنية لبنوك المغرب بأدائها للمدعي إيرادا عمريا سنويا مبلغه 65404,68 درهم يؤدى ابتداء من اليوم الموالي للشفاء وهو 13-3-07 مع إحـ ل شركة التأمين الملكية الوطنية محل مؤمنتها في الأداء وبالنفاذ المعجل والصائر استأنفته المؤمنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى في النقض : تعيب الطاعنتان على القرار خرق الفصول 1، 35 و345 من ق.م.م والمادة 129 من مدونة التأمينات وظهير -7-37 بسبب انعدام التعليل وانعدام الأساسي القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى المطلوب مع أنه وجهها مباشرة ضد المؤمنة دون إدخال المشغلة التي ينبغي إدخالها في الدعوى تحت طائلة عدم القبول لكون المؤمنة إنما تحل محلها في الأداء عملا بأحكام ظهير 8-7-37 والمادة 129 من مدونة التأمنات مما لا يمكن معه إصدار حكم مباشرة ضد المؤمنة لانعدام صلتها المباشرة بالمدعي، إلا أن القرار لما قبل الدعوى على علتها كان عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن دعوى تفاقم الضرر وإن كانت مترتبة عن دعوى الإيراد فهي مستقلة عنها وتقديمها يجب أن يكون في مواجهة المشغلة وهي في النازلة المجموعة المهنية لبنوك المغرب فيما الطاعنة بصفتها مؤمنة إ ا تحل محلها في الأداء حال ثبوت ضمانها وبعد المطالبة بذلك، والثابت من وثائق الملف الابتدائي توجيه المطلوب

دفاتر محكمة النقض

دعواه ضد الطاعنة بصفتها مؤمنة دون إدخال المشغلة مما يجعل الدعوى معيبة شكلا وهو ما تمسكت به المؤمنة في سائر أطوار القضية إلا أن القرار المطعون فيه لما أيد ا كم الابتدائي القاضي بقبول دعوى المطلوب رغم عدم توجيهها أساسا ضد مشغلته يكون قد خرق إجراء مسطريا جوهريا فهو بذلك عديم الأساس القانوني مما يوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلتين الثانية والثالثة. وإن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلست العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السید سعید احماموش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة