محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/362 — قرار عدد: 2021/570 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 مارس 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف رقم 2020/1609/337 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/08/16 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ر) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/09/23 قدم المطلوب في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة - قسم قضاء الأسرة /، عرض من خلاله أن المدعى عليها مفارقته وحاضنة ابنته (ر) المزدادة في 2012/11/09، قد استقرت بإيطاليا وتركت ابنتهما عرضة للضياع والتشرد بحوزة أشخاص غرباء، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها أن سفرها إلى دولة إيطاليا كان من أجل الدراسة ويستمر لفترات محدودة تعود بعدها إلى أرض الوطن، وأنها ترعى ابنتها وتسهر على تربيتها وتعيش برفقتها بمنزل والديها، وأن المدعي يزور ابنته من حين لآخر وهو غير مؤهل لحضانتها بالنظر إلى أنه يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ويعاني من إصابة بعموده الفقري إثر حادثة سير أصبح بسببها غير قادر على العمل وأكدت على أنه بسبب امتناعه عن الانفاق على ابنته اضطرت إلى استكمال دراستها بالخارج من أجل الحصول على عمل والتمست رفض الطلب. وعقب المدعي مؤكدا بأنه مستقر بالمغرب ويسافر إلى الخارج من أجل العلاج، وأن المدعى عليها تقيم بإيطاليا بصفة مستمرة وتخلت عن مسؤولياتها كحاضنة لوالدتها، وأن أهلها عرضوه للضرب ومنعوه من حقه في الزيارة، وأكد الطلب. وبعد إجراء البحث بحضور الطرفين، وتمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2019/1620/589 بعدم قبول الطلب بعلة أن المدعي يقيم بدوره خارج أرض الوطن ويعاني من إصابة بعموده الفقري جعلته غير قادر على العمل وغير أهل للحضانة. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وقضت تصديا بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن ابنته (ر) وإسنادها إليه، كما قضت بتخويل المستأنف عليها حق الزيارة والاستزارة خلال أيام الآحاد والأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية الكل ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 6 مساء، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلة فريدة أجاب عنها المطلوب في النقض من خلال مذكرة نائبه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المواد 163 و165 و171 و 175 من مدونة الأسرة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي في حالة غياب والديه أو عدم كفاءتهما، إسناد حضانته لمن هو أجدر بها من بين أقاربه، وأن المحكمة قد تجاهلت دفوعاتها رغم جديتها، وألغت الحكم المستأنف وقضت بإسقاط حضانتها عن ابنتها واعتبرتها غير أهل لها بسبب استقرارها بالديار الإيطالية وتخليها عنها بمنزل والديها بأرض الوطن، وأسندت حضانتها للمطلوب في النقض رغم أنه بدوره لا تتوفر فيه شروط الحضانة بالنظر إلى أنه يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ويعاني من إعاقة بدنية على إثر تعرضه لحادثة سير أصبح بسببها غير قادر على العمل ولا على رعاية مصالح ابنته. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر، فإنها قد خرقت

القانون ولم تراع مصلحة ابنتها الفضلى التي تكمن في إسناد حضانتها لمن هو أهل لها من الأقارب، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه من شروط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، رعاية ومراقبة المحضون وصيانته دينا وخلقا وصحة وتعليما. والمحكمة لما ثبت لها من محاضر تنقيط خروج ودخول الطاعنة لأرض الوطن المستدل بها ومذكرات الطرفين وتصريحاتهما بجلسة البحث، أن الطاعنة غادرت المغرب بتاريخ 2018/08/24 وعادت بعد أزيد من ثلاثة أشهر بتاريخ 2018/12/09، وغادرته بتاريخ 2018/12/22 وعادت بعد قرابة السنة بتاريخ 2019/11/20، ثم غادرته مجددا بتاريخ 2019/12/05 وعادت بعد قرابة شهر ونصف بتاريخ 2020/01/21، وترجع آخر مغادرة لها دون عودة إلى تاريخ 2020/02/02، إذ استقرت بصفة دائمة بإيطاليا وتخلت عن رعاية ابنتها لجدتها بأرض الوطن، واعتبرتها مخلة بواجباتها كحاضنة، وقضت بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة، فإنها من جهة قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، وراعت من جهة أخرى مصلحة المحضونة الفضلى التي تكمن في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها من غيره، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. أما بخصوص دفع الطاعنة بانتفاء شروط الحضانة في المطلوب فإنه غير ثابت من جهة، وغير مؤثر في موجب إسقاط الحضانة عنها من جهة أخرى. ويبقى ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.