محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4384 — قرار عدد: 2019/475 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون بالنقض أنه بتاريخ 11/11/2015 تقدم السيد (م. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه اجتاز بتاريخ 9/28/2013 مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم موسم 2013/2014 ونجح في الاختبار الكتابي ليمر لاجتياز الاختبار الشفوي يوم 11/26/2013 بمركز تكوين المعلمين بميسور، ولم يوفق عند الاعلان عن النتائج النهائية وأشعر بأن النقط المحصل عليها تجعله ضمن لائحة الناجحين باعتباره كفيف البصر، وما دامت نسبة 7% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تخوله ذلك، لاسيما وأنه المكفوف الوحيد على الصعيد الوطني الذي اجتاز المباراة، والتمس إلغاء القرار القاضي بعدم نجاحه في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أساتذة التعليم الابتدائي لموسم 2013/2014 من المناصب المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بالحكم عدد 325 الصادر بتاريخ 04/16/2014 في الملف رقم 7110/151/2013 بإلغاء القرار القاضي بعدم استفادة الطاعن من نسبة 7% من عدد المناصب المالية الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأساتذة التعليم الابتدائي لموسم 2013/2014 مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه

ونائبا عن باقي المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 644 الصادر بتاريخ 02/16/2015 في الملف رقم 7205/642/14 بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه بالنقض أمام محكمة النقض بتاريخ 04/09/2015 وعلى إثره صدر القرار عدد 1112/1 بتاريخ 7/21/2016 في الملف الإداري رقم 1/4/1514/2015 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لا ينازع في كونه لم يحصل على المعدل المطلوب للنجاح في مباراة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2013/2014 إذ لم يحصل إلا على نقطة 11.94، والحال أن المعدل المطلوب هو 14.92، وأن هذه النقطة التي حصل عليها خولته احتلال الرتبة 3246 في حين أن عدد المناصب المالية المخصص لهذه المباراة هو فقط 2200، وأن كلا من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي اعتمدا في تعليلهما مقتضيات قرار الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) عدد 03130.00 الذي كرس مبدأ تخصيص 7% من المناصب المالية في المباريات لذوي الاحتياجات الخاصة، في الوقت الذي نجد أن مقتضيات القرار المذكور قد قررت الاستفادة من مقتضياته بتوفر الشخص المعاق على بطاقة الإعاقة وهو ما لا نجد أن المطلوب في النقض قد أدلى بها عند تقديمه لطلب اجتياز المباراة موضوع نازلة الحال، كما أن الشخص المعاق يجب أن يكون متوفرا على الوثائق القانونية التي تفيد وجوده في هذه الوضعية حتى يمكن أن يستفيد من الامتيازات والاستثناءات المخولة للشخص المعاق ومن الأولوية في الاستفادة من نسبة 7% في التوظيف، وأن الطالب تمسك في مقاله الاستئنافي بأن المطلوب لم يتقدم بأي طلب لشهادة الإعاقة التي تخوله الاستفادة من قرار الوزير الأول المذكور كما يتجلى من كتاب صادر عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فضلا عن الجهة الإدارة الوصية على وضعية المعاقين في كتابها المشار إليه أعلاه تؤكد أنه لم يتقدم بطلب شهادة الإعاقة، وأن البحث الذي قامت به الجهة الإدارة المعنية انتهى إلى أنه سبق له التسجيل في قاعدة معطيات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة الطالبين للشغل، ولكن بملف طبي غير مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية المركزية، وما ساقته المحكمة من تعليل لا يستند على أساس، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المطلوب شارك في المباراة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية

والتكوين مسلك أساتذة التعليم الأولي والابتدائي المجراة بتاريخ 27/28 من شهر شتنبر 2013 وحصل في الاختبار الكتابي على نقطة 13,26/20 وفي الاختبار الشفوي على نقطة 10,63/20 ومعدل عام 11,94/20، ولم يرفض طلبه بالمشاركة فيها باعتباره كفيف البصر، وأن وزارة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وجهت بتاريخ 09/11/2013 كتابا تحت عدد 634/13 إلى مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بأن اسمه مدرج ضمن اللائحة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية تبعا لملفه الطبي المصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية وتطبيقا لقرار الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) رقم 3.130.00 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2000 المتعلق بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية، وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها، والرجوع إلى المادة الأولى من ذات القرار فإن مهام التعليم تندرج ضمن المهام الممكن إسنادها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وأن المستأنف عليه هو المرشح الوحيد الذي اجتاز المباراة المذكورة أعلاه، ويتعين تكريس حقه في الاستفادة من نسبة 7% الواجبة بموجب قرار الوزير الأول، سيما وأن ما حصل عليه في المباراة من معدل غير موجب للإقصاء، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قررها تعليلا سائغا وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.