محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10431 — قرار عدد: 2021/249 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر) محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 02 يناير 2019 بواسطة الأستاذ عبد الله بن محمد (ب) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 31 دجنبر 2019 تحت عدد 8982 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1327، والقاضي: في الشكل: بقبول التعرض والاستئناف، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي المشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة بأربعة أشهر (04) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (7500) درهم، وبأدائه مناصفة بينه وبين المحكوم عليه معه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ص) تعويضا قدره (10.000) درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ عبد الله بن محمد (ب) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة.
بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئة لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية تكون باطلة. وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن مناقشة القضية تمت بجلسة 17 دجنبر 2019 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب محضر الجلسة الصحيح شكلا من السادة: (أ. ح) رئيسا وعضوية كل من (ل) أبلهاض وعبد العزيز (ب)، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن القضية صدر فيها الحكم من طرف هيئة متكونة من السادة: (أ. ح) رئيسا و (ط.س) و (ح. أ.١.١) عضوين، مما يكون معه هذين العضوين الأخيرين قد شاركا في النطق بحكم في قضية لم يحضرا مناقشتها مما يعد إخلالا بإجراء جوهري في إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ: 31 دجنبر 2019 تحت عدد: 8982 في القضية ذات العدد: 2019/2602/1327. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .