محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3486 — قرار عدد: 2017/531 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 يونيو 2016 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 305 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/18 في الملف عدد .2016/7202/70 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ: 2016/04/18 في الملف عدد: 2016/7202/7 ان المطلوب تقدم بمقال امام رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرض فيه انه توصل من الوكالة البنكية المفتوح لديها حسابه برسالة مفادها انها قد توصلت من قابض القباضة الجبائية أنفا الفداء باشعار للغير الحائز من اجل استخلاص مبلغ: 1.176.402 درهم عن الضريبة التكميلية على الارباح العقارية رغم أدائه مبلغ الضريبة حسب المبلغ المقترح من طرف المفتش المحقق ورغم صدور قرار عن اللجنة الوطنية قضى بإلغاء الأمر بالتحصيل المتعلق بالضريبة المتنازع بشأنها. والتمس الحكم برفع الحجز المذكور وبعد إتمام الإجراءات المسطرية صدر امر استعجالي قضى بإيقاف اجراءات التحصيل إلى حين صدور حكم نهائي في موضوع الضريبة
المتنازع فيها استأنفته إدارة الضرائب استئنافا أصليا والمدعى عليه استأنفه فرعيا ما ادته محكمة
الاستئناف الادارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرته ايدت الحكم المستأنف رغم ان المطلوب لم يقدم اية ضمانة قانونية، كما ان وقف التنفيذ يتطلب توافر شروط قانونية نصت عليها المادتين 242 المذكورة والمادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمتمثلة في تكوين ضمانة قاضية لفائدة محاسب الادارة الضريبية واستجماع الطلب لعنصري الجدية في المنازعة والاستعجال، والمحكمة بنت تعليلها على كون الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الموضوع والقاضي بالالغاء الجزئي يستنتج منه جدية المنازعة إضافة إلى عنصر الاستعجال رغم أن الحكم الابتدائي لم يكن نهائيا والدليل على ذلك هو ان القرار الذي أيد استئنافيا تم نقضه لصالح الادارة الضريبية بتاريخ سابق على صدور القرار موضوع الطعن الحالي وبذلك فالمحكمة بنت قرارها على حكم أصبح متجاوزا ولذلك وأمام عدم تحقق عنصر الجدية وباقي الشروط الأخرى يكون القرار موضوع الطلب معرضا للإلغاء. لكن، من جهة حيث إن المستقر عليه في فضاء هذه المحكمة أنه كلما كان الطلب مستوفي لعنصري الجدية والاستعجال المتمثلين في منازعة الملزم بصفة جدية في صفته كملزم بالضريبة أو في عدم سلامة فرضها او تحصيلها وكذا الخطر الذي يصعب تداركه والمهدد لذمته المالية أو حريته الشخصية فإنه يكون غير مخاطب بتقديم الضمانة المنصوص عليها في المادة 118 من مدونة التحصيل الديون العمومية.
ومن جهة اخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها قيام عنصر الجدية
والاستعجال استنادا لواقع النزاع ومستنداته واستجابت لطلب إيقاف إجراءات التحصيل فإنها تكون قد راعت عمل ما ذكر ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها ولا مجال للقول بأن الحكم الابتدائي الذي بنت عليه عنصر الجدية والقرار المؤيد له تم نقصه ما دام ان الحكم المذكور هو فقد احد القرائن المعتمد عليها في تكوين قناعتها وما دام ان إجراء الايقاف هو إجراء وقتي مرتبط بصدور حكم نهائي في الموضوع فضلا على انه لم يتم الادلاء قرار محكمة النقض المشار إليه ولم يتمسك بهذا القرار امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.