محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3078 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش.ر) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 66 الصادر بتاريخ 2020/3/18 في الملف عدد 2020/1123/43 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 66 الصادر بتاريخ 2020/3/18 في الملف عدد 2020/1123/43 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعي (ع. ع) (الطالب) تقدم أمام محكمة الاستئناف بمراكش من أجل التصريح بإيقاف تنفيذ قرار جنحي مطلوب مراجعته أمام محكمة النقض طبقا للمادة 569 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه بتاريخ 2016/3/2 استصدر (ع.م) القرار الجنحي عدد 1296 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف الجنحي عدد 2015/2602/1202 القاضي في شقه المدني بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والقرار المطلوب تنفيذه صدر باطلا لما اعتمد على

شهادة الزور المدلى بها من طرف الشاهدين (ط.ح) و(ص.١) المستمع إليهما في الملف المذكور، وأنهما توبعا من أجل جنحة أداء شهادة الزور في قضية جنحية في الملف الجنحي الاستثنافي عدد 2015/2602/1202 والتي تأسس عليها القرار 1296 وأدينا من أجلها وصدر في حقهما بتاريخ 2017/7/17 الحكم الابتدائي عدد 901 في الملف الجنحي عدد 2017/21/183، تم تأييده استئنافيا، وبتاريخ 2019/7/22 تقدم بطلب مراجعة القرار المبني على شهادة الزور أمام محكمة النقض وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 566 من ق.م. ج، ملتمسا من المحكمة التصريح بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار موضوع الملف التنفيذي 2016/775 بقوة القانون والقول بإيقاف البت إلى حين البت من طرف محكمة النقض في طلب المراجعة. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها برفضه، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 569 من ق.م. ج، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون طلب الإيقاف انصب على حكم مشمول بالنفاذ المعجل، مع أن الأمر يتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار جنحي ثبتت زورية شهوده وصدرت بحقهم أحكام بإدانتهم ابتدائيا واستئنافيا وقضت محكمة النقض برفض طلبات النقض بشأنها مما اكتست معه تلك الأحكام قوة الشيء المقضي به، وأن الأمر لا يتعلق بإنشاء حق إيقاف التنفيذ مأمور به في إطار الفصل 147 من ق.م.م، وإنما إلى تقرير إيقاف التنفيذ بقوة القانون المنصوص عليها في المادة 569 من ق.م. ج، مما يكون مع القرار المطعون فيه صدر خارقا للقانون وفاسد التعليل وأضر

بمصالحه.

لكن، عملا بالمادة 569 من قانون المسطرة الجنائية يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب إلى محكمة النقض ومؤدى ذلك أن تنفيذ العقوبة هو الذي يوقف إما المطالب المدنية فإنها تنفذ ولما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قضي بها في الشق المدني إلى جانب التعويض المحكوم به فإن ما تمسك به الطالب من إيقاف التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 569 من ق.م. ج لا مجال لإعمالها في الطلبات المدنية المحكوم بها في الدعوى المدنية التابعة والتي تخص مراجعة تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض لم تخرق المادة أعلاه مع إحلال هذه العلة المستمدة من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع محل العلة المنتقدة وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.