محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3692 — قرار عدد: 2020/722 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها ( ... ) تقدمت بتاريخ 2019/11/13 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه بأنها دائنة للمدعى عليها التعاونية المغربية للحليب بمبلغ 227.115,10 درهم الناتج عن تزويدها بالكازوال وعدم أدائها لفواتير مؤشر عليها بالقبول رغم إنذارها من أجل الأداء، ملتمسة الحكم عليها بأدائها المبلغ المشار إليه أعلاه مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر، وبناء على جواب التعاونية المغربية للحليب الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحاكم التجارية للبت في الطلب استنادا إلى المادة 5 من مدونة التجارة التي حددت اختصاصها وليس من ضمنه البت في التراعات المدنية كما هو الحال في النازلة وإنما يرجع للمحكمة الابتدائية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل لعدم استناده على أساس
واقعي وقانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضى المادة 5 من قانون 95-53 المحدد لاختصاص المحاكم التجارية على سبيل الحصر وليس من ضمنه البت في التراعات المدنية لأن طبيعة عملها كتعاونية لا يشترط فيها ممارسة نشاط تجاري ولكن مجرد تجميع منتوجات الفلاحين والمزارعين ومساعدتهم على ترويج منتوجاتهم في السوق، وعرضت حكمها للإلغاء.
لكن، حيث بمقتضى المادة 13 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية مختصة بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت بشأن الاختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادر عنها تلك الأحكام، وما دام هذا الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.