محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1074 — قرار عدد: 2015/1064 — بتاريخ: 2015-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها التحقت للعمل لدى المدعى عليها منذ 1996/11/12 إلى غاية 2009/1/3 حيث تم فصلها ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل باستثناء التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب على ذلك وبتأييده في باقي ما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار يتضح أنه خلص إلى منطوقه بعلة أن الشاهدتين المستمع إليهما ابتدائيا أكدتا أن الطالبة قد غادرت العمل من تلقاء نفسها وبالتالي تكون واقعة المغادرة التلقائية للعمل ثابتة في حقها وهو الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب عن مهلة الإخطار والفصل والضرر، إلا أن من المتفق عليه فقها وقضاء أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ونشر الدعوى يقتضي إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا

العدد 19 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- عليها قبل صدور حكم بات في جوهر الخصومة وذلك يقتضي إعادة مناقشة الوقائع والحجج وعرضها على الخصوم، وإذا كانت الوقائع مما يجوز الأمر بالبحث في شأنها تعين إصدار حكم تمهيدي يبين هذه الوقائع وكذا يوم وساعة الجلسة مع استدعاء الأطراف وشهودهم طبقا للفصل 71 وما يليه من ق.م.م. إلا أن القرار المطعون فيه قد أخل بهذه الأحكام بعدما تبين له أن هناك موجب للبحث في الوقائع بالاستماع إلى الشهود عوض أن يقرر الأمر بإجراء بحث وفقا لما سبق ذكره ركن مباشرة المضمنة بمحضر جلسة 2010/5/11 المؤداة أمام و إلی شهادة الشاهدین المحكمة الابتدائية التي لم تقتنع بفحواها واعتمدها كأساس لقضائه دون أن تؤدى أمامه من جديد وبكيفية نظامية فضلا عن ذلك فالقرار المطعون فيه لم يبين من أين استخلص واقعة المغادرة التلقائية للعمل سيما وأن شهادة الشاهدة أوضحت أن الطالبة قد غادرت العمل بمحض إرادتها لمدة أربعة أيام سند علمها هو السماع من العمال ولا شك أن هذه الشهادة لا تصلح دليلا صرحت أن الطالبة قد في الإثبات لكونها شهادة غير مباشرة في حين أن الشاهدة غادرت العمل لمدة أربعة أيام وأنها سبق وأن التقت بها وصرحت أنها لم تعد ترغب في الاشتغال بالشركة ولم توضح سبب مغادرتها وهي شهادة غير مجدية في الإثبات لكون الشاهدة المذكورة لم تكن حاضرة حين مغادرة العمل من طرف الطالبة، كما أن تصريح الطالبة لها، أنها لم تعد ترغب في الاشتغال بالشركة لا يفيد أنها غادرت العمل تلقائيا بدليل أن نفس الشاهدة أكدت أنها تجهل سبب مغادرتها للعمل مما يفيد أن كلا الشاهدتين تجهلان الظروف التي تم خلالها توقف عقد العمل لكونهما لم تكونا حاضرتين يوم تعرض الطالبة للطرد. لكن، خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فالثابت أن المشغلة دفعت بمغادرة الأجيرة لعملها تلقائيا ولإثبات ذلك أحضرت في المرحلة الابتدائية شاهدتين تم الاستماع إليهما، حيث صرحت "أنها على معرفة تامة بالمدعية بحكم اشتغالها بنفس الشركة وأن الشاهدة الأولى

المدعية غادرت العمل بمحض إرادتها لمدة أربعة أيام وسند علمها السماع من العمال". "أن المدعية غادرت العمل لمدة أربعة أيام وقد كما صرحت الشاهدة الثانية التقت بها وصرحت لها أنها لم تعد ترغب في الاشتغال بالشركة ولم توضح سبب مغادرتها". وحيث أن تقييم شهادة الشهود يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك إلا من حيث التعليل، كما أن اعتماد القرار الاستئنافي على شهود تم الاستماع إليهم ابتدائيا لا يترتب عنه أي إخلال بأحكام الفصل 71 من ق.م.م، وأن المحكمة - محكمة الاستئناف- غير ملزمة بإجراء بحث في المرحلة الاستئنافية مادامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في جوهر التراع ولا مانع يحول من تبنيها البحث الابتدائي.

العدد 19 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- والقرار الاستئنافي لما اعتمد على شهادة الشاهدتين المستمع إليهما ابتدائيا خاصة شهادة الشاهدة عائشة الحولاني التي أكدت مغادرة المدعية - الطالبة - لعملها لمدة أربعة أيام وأنها التقت بها وصرحت لها بعدم رغبتها في الاشتغال بالشركة واعتبر بالتالي الأجيرة في حالة مغادرة تلقائية. ورتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس ويبقى ما أثير بالوسيلة الوحيدة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد علي

شفقي.