محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19188 — قرار عدد: 2022/572 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبات بالحق المدني (م. ع) ، سكينة (ب) ونادية (ك) بمقتضى تصريح أفضين به بواسطة الأستاذ (ك.ش) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/07/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافات لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/01 ملف عدد 2020/2606/369 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ك.م) كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار محمد (هـ) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالكة عائشة (ط) التعويضات التالية: ثورية (ش) مبلغ 13905 درهم ، والمصطفى (ش) مبلغ 28905درهم ، بوسلهام (ش) مبلغ 13905 درهم ، يوسف (ش) 13905 درهم ، خديجة (ش) 13905 درهم وفاطمة (ش) 13905 درهم. ولفائدة ذوي حقوق الهالكة فردوس (ش) للاب العربي (ش) تعويضا اجماليا قدره 42810درهم. ولفائدة المطالبة بالحق المدني سكينة (ب) تعويضا اجماليا قدره 164665.2 درهم. ولفائدة المطالبة بالحق المدني (م. ع) مبلغ اجمالي قدره 130769،4 درهم. ولفائدة المطالبة بالحق المدني نادية (ك) مبلغ اجمالي قدره 146665 درهم.
ولفائدة المطالب بالحق المدني يوسف (ش) عن ابنته القاصر وصال (ش) مبلغ اجمالي قدره 122962، 6 درهم. ولفائدة المطالب بالحق المدني المصطفى (ش) نيابة عن ابنته القاصر أحلام (ش) مبلغ اجمالي قدره 59921.91 درهم. ولفائدة المطالب بالحق المدني حميد (ب) مبلغ اجمالي قدره 36802.25 درهم. ولفائدة المطالب بالحق المدني عبد الله (ب) مبلغ اجمالي قدره 35869.75 درهم. مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ثلث المبالغ المحكوم بها مع إحلال شركة التأمين اكسا التأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء مع تطبيق مقتضيات المادة 15 من ظهير 02 /1984بخصوص التعويضات المحكوم بها للقاصرين مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به للمطالبة بالحق المدني (م.ع) الى مبلغ 111290،2 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني سكينة (ب) الى مبلغ 138140،10 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني نادية (ك) الى مبلغ 123787،20 درهم ورفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني حميد (ب) الى مبلغ 39627،07 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني عبد الله (ب) الى مبلغ 38296، 17 درهم وجعل الصائر بحسب النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
بعد ضم الملفات للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات.
وحيث انه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فان الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال اجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين ان نسخة المقرر لم تسلم داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب.
وحيث ان الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض ان الملف وضع بها بتاريخ 12 /2021 وان المذكرة لم توضع داخل الاجل المذكور من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبات بالحق المدني وعليهن بالصائر طبقا
للقانون
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي