محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2813 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/08/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 07 الصادر بتاريخ 2022/01/10 في الملف رقم
2020/1501/587 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب:
حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن تتوفر في
مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم
الحقيقي.
وحيث إن عريضة النقض قدمت في مواجهة شركة "و"، في حين أن القرار موضوع الطعن
صادر بين الطالب وبين شركة (أ.م.م)، مما يجعل الطعن مقدما ضد غير ذي صفة ويتعين معه
التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.