محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3437 — قرار عدد: 2020/968 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/03/04 تقدمت السيدة (ع.آ) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تماس نشاطها التجاري بسوق ( ... ) لمدة طويلة، وأبرمت عقد كراء مع جماعة أكادير تكتري بموجبه المحل رقم ( ... ) بسوق السمك بسوق ( ... ) بأكادير، واحترمت جميع مقتضياته وأدت مبالغ الكراء بموجب الأمر رقم 2826 القاضي بعرض المبالغ، وفي حالة الرفض الإذن لها بإيداعها بصندوق المحكمة، وأنها تضررت كثيرا من عدم تنفيذ مقتضيات العقد المذكور، وأصبحت عرضة للفاقة والضياع بعد حرمانها من استغلال المحل المكرى، والتمست الحكم على المدعى عليها بتنفيذ مقتضيات عقد الكراء المؤرخ في 2015/07/31 وتسليمها المحل رقم (٠٠٠) بسوق السمك بسوق ( ... ) بأكادير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الجماعة الحضرية بأكادير بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أن العقد الرابط بين الجماعة والمستأنف عليها مبرم في إطار القانون الخاص، وعقود الكراء التي تبرمها الجماعة مع الأغيار خاضعة للقانون المذكور، وأن الإشارة في عقد الكراء إلى القرار البلدي المستمر العمل لا يضفي على العقد المذكور صبغة العقد الإداري بمفهومه المادي المستجمع لأركانه ومقوماته، وأن طبيعة العقد هي التي أملت الإشارة إلى القرار البلدي المستمر، وأن الطرفين متساويين في الحقوق والواجبات ولا وجود لأية امتيازات لفائدة الجماعة على حساب المكترية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير للبت فيه. لكن، حيث إن عقد الكراء أساس الطلب فضلا عن أنه مبرم مع الجماعة كشخص من أشخاص القانون العام، فإنه يتضمن شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة بامتيازات لفائدة الجماعة على حساب المكترية، مما يجعله عقد إداريا يندرج التراع بشأنه نوعيا للقضاء الإداري وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب
التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.