محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/22456 — قرار عدد: 2021/268 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ف.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/23 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/11 ملف عدد 19/93 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية، والحكم عليها بالأداء للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 217892،00 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بالاقتصار في التعويض على مبلغ 144902،7 درهم، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (س. م) المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة أ من المادة الثالثة والفقرة 1 من المادة الخامسة والفقرة ج من المادة التاسعة من ظهير 10/2 / 1984، ذلك أنه من جهة أولى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به
للطاعنة من تعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة انها لم تثبت فقدانها لأجرها خلال مدته، في حين أنها أدلت في المرحلة الابتدائية رفقة مطالبها المدنية بجلسة 3/1/ 2018 بأصل إشهاد صادر عن الشركة مشغلتها يثبت أنها توقفت عن أداء أجرها منذ تاريخ تعرضها للحادثة بتاريخ 2016/9/6 وطوال فترة عجزها المؤقت إلى تاريخ شفائها بتاريخ 2017/12/20 اعتمدته محكمة الدرجة الأولى وقضت لها بالتعويض المذكور، ومن جهة ثانية فالقرار المطعون فيه عندما أعاد احتساب التعويضات المستحقة للطاعنة في المرحلة الاستئنافية أخطأ في احتساب التعويض عن العجز الدائم باعتماده رأسمال غير صحيح هو 323380، والحال أن الرأسمال الصحيح استنادا لدخلها السنوي الذي هو 36000 درهم وسنها وقت الحادثة 25 سنة هو 326680، ومن جهة ثالثة احتسب التعويض المستحق لها عن التشويه على أساس الرأسمال المعتمد المطابق لسنها وقت وقوع الحادثة و للأجرة الدنيا وليس على دخلها السنوي كما توجب ذلك مقتضيات الظهير أعلاه فجاء القرار المطعون فيه لكل ذلك مشوبا بخرق القانون ویتعین نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه
حيث إن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 ربطت استحقاق المصاب في حادثة
سير للتعويض عن العجز الكلي المؤقت بإثبات فقدانه لأجره أوكسبه المهني أثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية، و الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن الطاعنة أدلت في المرحلة الابتدائية بأصل إشهاد صادر عن الشركة المشغلة موقع عليه يفيد أنها توقفت عن أداء أجرها من 2016/9/6 تاريخ وقوع الحادثة إلى 2017/12/20 تاريخ الشفاء، ومن جهة أخرى فالتعويض الأساسي للمصاب في حادثة سير عملا بالمادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 يحدد باعتبار الرأسمال الموازي لسنه وأجرته أو كسبه المهني كما هو مبين في الجدول الملحق بالظهير المذكور، كما أن التعويض عن تشويه الخلقة يحتسب انطلاقا من الرأسمال المعتمد المطابق للأجرة السنوية وسنه وقت وقوع الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أعادت احتساب التعويض المستحق للطاعنة في المرحلة الاستئنافية على أساس رأسمال جديد مخالف لما اعتمده الحكم الابتدائي وهو 323380 درهم ومن دون بيان العناصر التي اعتمدها و التأكد من الرأسمال الصحيح الموازي لأجرها وسنها، واحتسبت التعويض المستحق لها عن التشويه على أساس الرأسمال المطابق لسنها وللأجرة الدنيا خلافا لما هو منصوص عليه بالمادة العاشرة من الظهير المذكور أعلاه في فقرتها . ج . ثم ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة عدم إثبات فقدها لكسبها أثناء مدته ومن غير بيان سبب استبعادها للإشهاد المدلى به أعلاه تكون قد خرقت القواعد والاجراءات المقررة في
تعويض المصابين في حوادث السير وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه
بهذا الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/11 ملف عدد 19/93، جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة (ف.ب)، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .