محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2339 — قرار عدد: 2018/48 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/11/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ.ق) والرامي إلى نقض القرار عدد 858 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2017/05/11 في الملف التجاري عدد: 2017/8221/648 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (ب.م.ت.ص) تقدم بتاريخ 2015/08/27، بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن المطلوبة الثانية رهنت لفائدته صفقة عمومية بمبالغ مهمة، وفي إطار تنفيذ العقد المذكور تقدم له الممثل القانوني لهذه الأخيرة خلال سنة 2013 مستفسرا إياه عن سبب تأخره في تسجيل تحويل بمبلغ 2.000.000,00 درهم بحساب الشركة المفتوح لدى وكالته الكائنة بجليز، فقام على إثر ذلك بمعية الشركة بالتحريات اللازمة التي أكدت لهما من خلالها الخزينة العامة تحويل المبلغ المذكور خلال شهر فبراير 2013 للبنك ومدته برقم الحساب ليتأكد له من تلك المعطيات أن ذلك التحويل تم تسجيله خطأ بدائنية حساب الطالبة شركة (ط) وأنه هم مبلغ
2.002.194,72 درهما، غير أن هذه الأخيرة رفضت إرجاع المبلغ المذكور رغم كل المحاولات المبذولة معها. ملتمسا الحكم عليها وعلى ممثلها القانوني (ط.ع) بإرجاعهما له مع فوائده القانونية من تاريخ 2014/02/13 إلى غاية الأداء. ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل عرضت فيه أن البنك المدعى عليه أوقف تعسفيا الاعتماد المفتوح لفائدتها غير المحدد المدة من خلال رفضه أداء قسط من القرض الذي حصلت عليه من شركة (و.س)، إذ أنه لم يقم باقتطاع قيمة ذلك القسط من حسابها المفتوح لديه رغم توفره على رصيد دائن، ولم يسجل بحسابها مبلغا ماليا قدره 369.441,18 درهما حول لفائدتها من طرف القابض الجماعي لتحناوت، وهما تصرفان يندرجان ضمن خانة الأخطاء البنكية الجسيمة التي تستوجب تحميله المسؤولية. ملتمسة الحكم عليه بإدراج المبلغ الأخير بحسابها البنكي وأدائه لها تعويضا مسبقا عما أصابها من ضرر معنوي قدره 20.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار اللاحقة بها من جراء أخطاء المدعى عليه الفرعي. فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.أ)، أدلى على ضوئها البنك المدعي بمذكرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى، عرض فيه أن محمد الفلاح ممثل الشركة المدعى عليها (ط) القانوني أفاد ضمن تصريحه المضمن بتقرير الخبرة أن الشركة المذكورة لم تعد قائمة بعد شرائه بتاريخ 2015/11/29 لحصصها بواسطة شركته (ر)، معتبرا (المدعي) أن حصول ذلك الشراء وتغيير اسم الشركة بجعله شركة (ت) وبقاء رقم سجلها التجاري على حاله لا أثر له على صحة الدعوى، ملتمسا إدخال الشركة الأخيرة في الدعوى، والحكم عليها إلى جانب الشركة الأصلية بما تضمنته الطلبات الواردة بمقاله الافتتاحي. وبعد تقديم المدعى عليها شركة (ت) لمستنتجاتها في أعقاب الخبرة، وتبادل المذكرات بين فرقاء النزاع صدر الحكم القطعي القاضي في الشكل بقبول المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى وعدم قبول المقال المقابل، وفي الموضوع بالحكم على شركة (ت) - (ت) سابقا بأدائها للبنك المدعي مبلغ 2.002.194,72 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/02/13 إلى تاريخ التنفيذ. استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الفرعين الأول والثاني من السبب الوحيد . حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدم التعليل، بدعوى أنها نازعت خلال سائر المراحل في طبيعة الدين وحجمه، وتمسكت بكون البنك الطالب أوقف بشكل تعسفي الاعتماد الممنوح لها غير المحدد المدة من خلال رفضه أداء قسط القرض الذي حصلت عليه من شركة (و.س)، وعدم اقتطاعه القسط المستحق عن شهر أكتوبر 2015 من دائنية حسابها، واعتبرت ذلك يشكل خطأ بنكيا، وتمسكت كذلك بأن عدم تسجيله بحسابها مبلغ 369.441,18 درهما المحول لفائدتها من القابض الجهوي بتحناوت يشكل خطا بنكيا آخر في جانبه، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى عليها بإرجاع مبلغ 2.002.194,72 درهما مع الفوائد القانونية لفائدة البنك دون تعليل سليم، معتمدا فقط خبرة معيبة شكلا ومضمونا، إذ تمسكت الطالبة بخرقها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم استدعائها ل (ع. ط) لإجراءاتها رغم أنه طرف أصلي في الدعوى، بيد أن القرار المطعون فيه اعتبر خطأ أن جميع الأطراف ودفاعهم استدعوا للخبرة وفق ما ينص عليه الفصل 63 من ق م م، والحال أنه بالرجوع لتقرير
الخبرة في صفحته الثانية يلفى أنه حدد الأطراف الذين حضروا، ولم يكن من بينهم (ع. ط)، الذي يعتبر طرفا في الدعوى ولم يثبت استدعاؤه أو حضوره، مما جاء معه التقرير المذكور خارقا للفصل 63 السالف الذكر. كذلك لم يتقيد الخبير بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي ألزمه بالاطلاع على كافة وثائق الملف، والانتقال إلى مقر البنك المطلوب للاطلاع على الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية الممسوكة من طرفه، إذ أنه لم ينتقل إطلاقا لمقر هذا الأخير، وإنما اكتفى بالاعتماد على كشوف حسابية منازع فيها ومخالفة للقانون وتصريح مدلى به من طرف الممثل القانوني للبنك، مع أن تلك الكشوف الحسابية، وخلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه يجب للقول بأن لها الحجية أن تكون ممسوكة بكيفية قانونية، ومنتظمة، وتتضمن كافة البيانات التي من شأنها تحديد مصدر الرصيد ومقداره، وفق ما تضمنته دورية والي بنك المغرب، وخلوها من تلك البيانات يجعل منازعة الزبون فيها تكتسي طابع الجدية، وبذلك تظل حجية الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف الخبير الذي اعتمد القرار المطعون فيه خبرته حجية نسبية، خاصة إذا ما تمت مقارنة البيانات الواردة فيها مع حركية الحساب الناتجة عن المردودية المسجلة عن استعمالات القروض. أيضا إن ما انتهى إليه الخبير في خلاصته من كون الدين حول خطأ لحساب الطالبة يتناقض والإقرار القضائي الصادر عن دفاع البنك المطلوب الذي أفاد فيه بأن المبلغ يتعلق بقرض، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بموضوع الفرعين بقولها " إنه ثبت للمحكمة من جواب المستأنفة في كافة مراحل النزاع وكذا من أوجه استئنافها، عدم منازعتها في الواقعة المدعى بها من طرف البنك المستأنف عليه، بل تأكد إقرارها الصريح بها ضمن الرسالة التي وجهتها إلى هذا الأخير عن طريق محاميها، والحاملة لتوقيع هذا الأخير الموجودة نسخة منها ضمن أوراق الملف التي لم تنازع فيها بمقبول، بعملية التحويل الخاطئ لمبلغ 2.002.194,72 درهما إلى حسابها البنكي المفتوح لدى المؤسسة البنكية المذكورة، واستفادتها من هذا المبلغ وقبولها بإرجاعه إليه وفق الجدولة المقترحة من طرفها. مما يؤكد موضوعية النتيجة التي خلص إليها الخبير في تقريره المعتمد ابتدائيا"، وهو تعليل غير منتقد، اعتمدت فيه فيما انتهت إليه من تأييد للحكم المستأنف القاضي على الطالبة بإرجاع المبلغ المطالب به مع فوائده إقرار الطالبة نفسها الصريح المستخلص من رسالتها المبعوثة للبنك، بعملية التحويل الخاطئ للمبلغ المحكوم به عليها، وإبداء استعدادها لإرجاعه، مستبعدة بذلك جميع دفوعها المرتكزة على عدم موضوعية الخبرة، معتبرة وعن صواب ضمنيا أن تأكيد ذلك الإقرار الذي هو أقوى في حجيته لنفس النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبرة المذكور، يجعل الدفوع السالفة الذكر غير جديرة بالنيل من موضوعية الخبرة أو التأثير على النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف. وبخصوص ما وقع التمسك به من خرق التقرير المذكور لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بسبب عدم استدعاء الخبير للمدعى عليه (ط.ع)، فہو نعي یہم هذا الأخير، ولا صفة للطالبة في التمسك به. أما بخصوص ما وقع التمسك به من وجود تناقض بين ما ورد بخلاصة الخبرة من "كون الدين حول خطأ لحساب الطالبة" وما جاء في إقرار دفاع البنك من "أنه ناتج عن قرض"، فهو لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي،
والفرعان من السبب على غير أساس فيما عدا ما لم يرد به أي نعي على القرار أو ما تعلق بالغير فهو غير
مقبول.
في شأن الفرع الثالث من السبب الوحيد. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته حرفت مطالب الطالبة، إذ أن هذه الأخير التمست بمقتضى مقالها المقابل تحميل البنك المطلوب المسؤولية عن التصرفات الانفرادية التعسفية التي قام بها، والمتمثلة في سحبه مبالغ مالية مملوكة لها وخصمها من المبلغ الذي زعم أنه حول خطأ لحسابها، أي أن دعواها المقابلة قدمت في إطار المسؤولية البنكية، غير أن المحكمة اعتبرت خطأ أن موضوع هذه الدعوى لا علاقة له بالمبلغ موضوع الدعوى الأصلية المقدمة من طرف البنك، والرامية إلى استرجاع مبلغ، مع أن الطالبة تمسكت بعدم تسجيل البنك المدعى عليه بحسابها للمبلغ الذي حول لفائدتها من طرف القابض الجماعي لتحناوت والمقدر ب 369.441,18 درهما، وامتناعه عن أداء قسط الدين لفائدة دائنتها شركة (و.س)، رغم أن حسابها كان يسجل رصيدا دائنا كافيا لتغطية ذلك القسط، واعتبرت أن ذلك يشكل أخطاء بنكية تستوجب تحميله المسؤولية، والمحكمة لما استنكفت عن مناقشة ذلك رغم ثبوت كل عناصر المسؤولية من خط! وضرر وعلاقة سببية تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مبني على أساس قانوني أو واقعي، مما يتعين معه
التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الدعوى الأصلية المقامة من طرف
البنك المطلوب ترمي إلى الحكم باسترجاع مبلغ دفع بغير حق، بينما تستهدف دعوى الطالبة المقابلة التصريح بمسؤولية البنك عن أخطا بنكية، اعتبرت أن موضوع كل واحدة من الدعويين وأساسها القانوني يختلف عن الأخرى، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى المقابلة، معتمدة في ذلك تعليلا جاء فيه "أنه تبين للمحكمة صحة ما قضى به الحكم المستأنف من انتفاء الارتباط بين الدعوى الأصلية والدعوى المضادة المقدمة من طرف المستأنفة لاختلاف موضوعهما وسببهما وكذا الإطار القانوني بالنسبة لكل دعوى، إذ قدمت الأولى في إطار استرداد ما دفع بغير حق، فيما قدمت الثانية في إطار المسؤولية البنكية عن أخطاء ادعت المستأنفة ارتكابها من طرف البنك بخصوص عمليات بالحساب بالاطلاع لا علاقة لها بالمبلغ المطلوب استرجاعه موضوع الدعوى الأصلية"، وهو تعليل سليم، لا ينطوي على أي تحريف لطلبات الطالبة، أبرزت فيه بما يكفي الاختلاف القائم بين دعوى هذه الأخيرة المقابلة والدعوى الأصلية المقامة من لدن المطلوبة موضوعا وسببا وإطارا قانونيا، مرتبة وعن صواب على انعدام وجود ارتباط بينهما عدم قبول دعوى الطالبة المقابلة، وهو موقف قانوني سليم حال دون تناولها لموضوع تلك الدعوى ومناقشته، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي، والفرع من السبب على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.