محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/5146 — قرار عدد: 2021/311 — بتاريخ: 2021-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ل .! ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 26 نونبر 2019 لدى مدير السجن المحلي الأوداية، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/372، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من اجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والفساد واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع بأربع (4) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة. وحيث إنها لم تدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/3/11، ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمها نسخة من القرار المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليها طالبة النقض. وحيث إن الطاعنة في هذه القضية محكوم عليها من اجل جناية فهي غير ملزمة بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (ل.إ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/372، وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.