محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7943 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 132 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملفي تحديد الأتعاب المضمومين عدد 2021/1120/132 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16.000،00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي

العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حول قبول الطلب

حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب.

وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب ــ عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي ـ- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.