محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/849 — قرار عدد: 2023/141 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ش) الرامي إلى نقض القرار 5743 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف 2018/1201/427 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ف. أ) قدمت بتاريخ 2011/11/10 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بانزكان عرضت فيه أنها تكتري من موروث المطلوبين المحل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 2500 درهم توصلت منه بتاريخ 2011/03/31 بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 بعلة إحداث تغييرات به وذلك بإزالة الجدران الفاصلة بين المرائب الثلاثة
واحتلالهم لها وإحداث مدخنات على جنبات المبنى وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمست لذلك إبطال الإنذار لكون الأمر يتعلق بمحل واحد له ثلاث أبواب وعدم قيامها بإزالة أي جدار، كما تقدمت بمقال إضافي التمست فيه الحكم لها بمبلغ 8000 درهم تعويضا مسبقا وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن فقدان الأصل التجاري، وبعد جواب المدعى عليه وتقديم مقال رام إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ الطالبة من محل التراع وتقديم الورثة لطلب مواصلة الدعوى بعد وفاة موروثهم، تم إجراء البحث والخبرة التي أسفرت عن تحديد التعويض المستحق للطالبة عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 847.632 درهما بحكم استأنفه الورثة المطلوبون وأمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة للتأكد من وجود التغييرات ونوعها وما إذا كانت جوهرية أو مجرد تحسينات لا تأثير لها على متانة العين المكتراة عين لها الخبير (م.ب) الذي أودع تقريره بالملف، وأدلى الطرفان بمستنتجاتهما حوله حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإفراغ الطالبة من محل التراع ومن يقوم مقامها بدون تعويض، طعنت فيه هذه الأخير بالنقض فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2018/04/05 تحت عدد 2/173 في الملف عدد 2017/2/3/708 قرارها القاضي بنقض القرار الاستئنافي المذكور بعلة: " ... أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للتأكد من التغييرات ونوعها وما إذا كانت جوهرية أم مجرد تحسينات لا تأثير لها على متانة العين المكتراة أمرت بإجراء خبرة، حيث أفادت الخبرة المجراة من قبل الخبير (م.ب) المعين من قبل المحكمة أن المحل لم يطله أي تغيير يمكن أن يمس هيكلته التي أسس عليها، وأن التغييرات التي يتمسك بها المكرون لا ترقى إلى اعتبارها جوهرية ولا تمس صلابة العين المكتراة وهي من قبيل التحسينات التي تهدف تسيير المحل باعتباره مخصصا لصنع وبيع الحلويات، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم ما ورد بالخبرة التي أمرت بها وتحديد مهمة الخبير وفق ما
ذكر اعتبرت قيام الطاعنة بالتغييرات تتمثل في تأسيس باب داخلي بين جزئي المحل ككل وتغيير الأبواب الخارجية وإقامة فتحات للتهوية الجانبية وأن ذلك يشكل السبب الخطير الموجب لإفراغها دون تعويض، مع أن الأمر كان يقتضي منها مزيدا من التحقيق لمعرفة الوضعية السابقة والحالة الأصلية لمحل التراع عند بداية العلاقة الكرائية بين الطرفين بالاطلاع على تصميم البناية ومقارنته بالوضعية الحالية للمحل ... " وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ب) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإفراغ المستأنف عليها من محل الكراء بجميع مرافقه وأجزائه ومن يقوم مقامها بدون تعويض وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض بفروعها الأربعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن السبب الذي اعتمده موروث المطلوبين في التنبيه بالإخلاء المبلغ للطاعنة يتمثل في الإخلال ببند تعاقدي كونها أحدثت تغييرات في المحل المكرى دون إذن منه وذلك بإزالة الفاصل بين المرائب الثلاثة مع إحداث
مدخنات على جنبات المبنى وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتبين أنه تضمن التزاما من المكترية بالمحافظة على المحل وعدم إجراء أي تغيير به إلا بموافقة المالك كتابة، وأن ما ورد في تقرير الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (ب) و(ب) من أن المحل مقسم إلى قسمين فإن ذلك ليس من صنيع الطاعنة إذ ليست هي من قامت بالتقسيم وإنما كان موجودا قبل إبرام عقد الكراء وللتأكد من ذلك يكفي الرجوع إلى تصريحات المطلوبة ( !. ب) أمام السيد الخبير (أ.ب) بمناسبة إنجاز الخبرة وأن القرار المطعون فيه لما نسب هذا التقسيم للطاعنة يكون قد جانب الصواب، كما أن المحكمة اعتبرت في تعليلها أن إزالة الفاصل بين المرائب الثلاثة واحتلالها مع إحداث مدخنات على جنبات المبنى إخلال بالعقد لكون هذه المرائب لا وجود لها أصلا في الواقع كما أن إحداث مدخنات بدوره لا أساس له وان الأمر كما ورد في الخبرة المنجزة من طرف الخبير
(ب) يتعلق بفتحات للتهوية وليست مدخنات مما تكون معه المحكمة قد بنت قضاءها على معطيات غير واقعية وغير ثابتة في النازلة. كما أن الطاعنة ظلت تردد في جميع مراحل الدعوى أنها اكترت المحل موضوع الدعوى على حالته منذ بداية العلاقة الكرائية ولم تلحق به أي تغييرات جوهرية وأن المحكمة أجرت بحثا واستمعت فيه للشهود الذين أكدوا فعلا على أن المحل كان مقسما عند التعاقد إلا أنها أهملت هذا الدفع ولم تناقشه، مضيفة أن موضوع الدعوى في أساسه يتعلق بادعاء احتلال محلين ليس موضوع التعاقد والتي تنفيها الطاعنة وأن دعوى الطرد للاحتلال تعتبر مسطرة خارجة عن إطار ظهير 1955/05/24 وأن اختيار المطلوبين لسلوك هذه المسطرة في إطار هذا الظهير دون إثبات سببها يجعلهم ملزمين قانونا بتعويضها عن الإفراغ، تم إن المحكمة مصدرة القرار أمرت بإجراء خبرة قضائية للوقوف على حقيقة هذه التغييرات وعلى وضعية المحل عند التعاقد فتبين لها من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) أن المحل لم تطله أي تغييرات جوهرية تمس نمط هيكلته التي أسس عليها، وأن تلك الأشغال في وضعها وشكلها تتسم كلها بالتحسينات والتزيينات التى تفضي إلى تيسير سبل الاستغلال فقط كما جاء في تقرير الخبير (أ.ب). "أن طبيعة التغييرات بالنسبة للتصميم المعماري المرخص به، تتمثل في إحداث جدار أدى إلى تقسيم المحل التجاري الواحد إلى اثنين وفتح باب داخلى بينهما لا يتوفر على مصراع، وأن بناء جدار فاصل وفتح الباب لا يضر بالبناية فيزيائيا في شيء إنشاء أو هدما" وأن الخبرتين المنجزتين بناء على أمر قضائي بتتا في أمور تقنية محضة وأجابتا بالوضوح الكافي على أن المحل المكترى لم تطله أي تغييرات كما لم يثبت من خلالهما أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من عقد الكراء بأنه انصب على محل كراء واحد وأن أي تغيير بالمحل لا يتم إلا بالموافقة الكتابية للمالك وثبت لها من الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (ب) و(ب) أن المحل أضحى مقسما إلى محلين اثنين كما ثبت أيضا