محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3121 — قرار عدد: 2020/826 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف( الض. الم) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/01 يعرض فيه أنه اکترى من جماعة آسفي المستأنف عليها المحل التجاري رقم ... المخصص لطهي السمك الكائن بحي أموني بوجيبة (لاكورنيش) بسومة كرائية قدرها 300,00 درهم شهريا وذلك بمقتضى عقد كتابي ثابت التاريخ في 2008/06/01 محترما بنوده بجميع تفاصيلها منذ توقيعه عليه مع أداء جميع الضرائب اللازمة عليه وعلى النشاط المزاول فيه دون تقصير، وأنه بتاريخ 2018/09/03 تنازل عن حق استغلاله لوالده السيد (أح. الض) نظرا لظروف خاصة حالت دون استغلاله شخصيا، إلى أن فوجئ بالجماعة المذكورة تتخذ قرارا إداريا بمنعه من الاستفادة من محله بتاريخ 2019/08/05 الأمر الذي دفع به إلى مكاتبتها حول أسباب القرار وحيثياته بمقتضى كتاب مؤرخ في 2019/08/05 ثم كتاب آخر استعطافي في 2019/09/23 قصد العدول عنه لكن دون جدوى، وبعد ذلك قام بمراسلة عامل عمالة آسفي موضحا له موقفه من القرار المتخذ في حقه وعزمه على مقاضاة الجماعة أمام المحاكم المختصة وفقا للمادة 265
من القانون التنظيمي رقم 113/14، مؤكدا أن القرار المتخذ في حقه في استغلال المحل رقم ... الذي تم تعويضه عنه بالمحل رقم ... بني على وقائع غير صحيحة وغير محققة على أرض الواقع ومتسما بعدم المشروعية والشطط في استعمال السلطة وتجاوزها لكون الجماعة لم تنه عقد الكراء موضوع المحل رقم ... معه وفق الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء العقود التبادلية الرضائية، سيما وأن العقد لم يحدد طريقة خاصة بإنهاء العلاقة الكرائية، وإنما تركها للقانون العام ويستوجب وجود أسباب مشروعة لإنهائها وسلوك مسطرة الإشعار والإنهاء الإداري أو القضائي وهو ما لم تسلكه الجماعة، فضلا عن أن الاتفاق الذي وقعه مع الجماعة بتاريخ 2012/6/01 حول كراء المحل رقم ... لم يتم ربطه بكراء المحل رقم ... لأنهما عقدين منفصلين عن بعضهما البعض وكلاهما منصب على محل يختلف عن المحل الآخر، بل الأدهى من ذلك أنه لم يتمكن من المحل رقم ... لكونه غير موجود ولم يشيد بعد، كما أنه لم يتمكن من استغلال المحل رقم ... منذ كرائه لكونه موضوع احتلال بدون سند من طرف الغير سلك بموجبه دعوى قضائية انتهت بمحضر إفراغ المحل، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لعدم مشروعية وواقعية السبب الذي بني عليه وبخرقه للقانون واتسامه بالشطط وتجاوز السلط مع ترتيب جميع الآثار القانونية اللازمة على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصلين 3 من قانون المسطرة المدنية و8 من قانون إحداث محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب حورت موضوع الدعوى لكون الأمر ينصب على الطعن بإلغاء القرار الإداري عدد 4308 بتاريخ 2019/06/14 القاضي بحرمانه من استغلال المحل رقم ... وليس على عقد كراء المحل المذكور الذي يبقى الاختصاص بشأنه منعقدا للمحاكم الإدارية طبقا للفصل 8 من قانون إحداث محاكم إدارية باعتبار مصدرته شخص من أشخاص القانون العام، وعرضت حكمها للإلغاء.
حيث لما كان الطلب يهدف إلى الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر عن رئيس جماعة آسفي بحرمان الطاعن من حق استغلال المحل الذي استفاد منه الخاص بطهي السمك (بكورنيش أموني) بعد تعويضه بمحل آخر فإن النزاع بشأنه يبقى نزاعا إداريا ما دام الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن رئيس الجماعة المذكورة باعتباره شخصا من أشخاص القانون العام تختص بنظره نوعيا المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانب الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.