محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18262 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الرامي إلى نقض القرار عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/22 في القضية الجنحية عدد 21/131، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي بمقتضاه بمعاقبة كل واحد من المطلوبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببرائتهما من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببرائتهما من الجنحة المذكورة لانعدام حيازة المشتكى للمدعى فيه وعدم ثبوت وسائل انتزاعها منه، والحال أن تلك الجنحة تبقى مكتملة الأركان وثابتة في حق المتهمين استنادا إلى اعترافتهما التلقائية بعنصر الحيازة للمشتكي بالاستغلال وبمنعهما له من مباشرة عملية حرث المدعى فيه فجاء تبعا لذلك قرارها فاسد التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه و إبطاله.

بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرارا معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. في حين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببرائتهما من الجنحة المذكورة بعلة أنه لم يبرز حيازة المشتكي وقيام المتهمين بالتعدي عليها بالطرق الواردة في الفصل 570 من القانون الجنائي دون أن تتأكد من توفره (الحيازة المادية) وباقي عناصر فصل المتابعة على ضوء تصريحات الظنينين تمهيديا وعلى ضوء شهادة الشاهد المستمع إليه قضائيا ودون أن ترد على تعليلات الحكم الابتدائي علما أن المنع من التصرف يشكل فعلا أنه نزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف المنصوص عليه في الفصل 570 من ق. ج، مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/4/22 في القضية عدد 2021/131 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ومحمد المرابط وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.