محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18495 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/17 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/15 في القضية عدد: 2021/110، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ك. ب) من أجل جنايتي التغرير بقاصرة وهتك عرضها دون عنف نتج عنه افتضاض - بعد تغيير التكييف - بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي، مع تعديله باستبعاد ظرف الافتضاض وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوب في النقض من أجل التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف مع استبعاد ظرف الافتضاض بدلا من جناية التغرير بقاصرة وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها بعد تغيير التكييف، استنادا إلى تصريحات المطلوب في النقض كونه مارس الجنس على الضحية برضاها، وأن ظرف الافتضاض غير قائم في النازلة لإنكاره وخلو الملف من الشهادة الطبية التي تثبت ذلك. دون أن تناقش الأدلة المحيطة بالقضية خصوصا تصريحات المطلوب التمهيدية التي أكد فيها أنه هو من افتض بكارة الضحية (م.د) ورزق منها بمولود ذكر، فضلا عن كون الضحية من مواليد 2005/06/29 ويعتبر ظرف العنف مفترضا في حقها لصغر سنها، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض و الإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد استبعاد ظرف الافتضاض، استندت في ذلك على كونه هتك عرض القاصر برضاها دون أن يفتض بكارتها، دون أن تناقش تصريحاته التمهيدية التي أكد من خلالها أنه بعد علمه كونها حامل منه بمولود ذكر، أصبح يمارس معها الجنس برضاها إلى أن افتض بكارتها. فضلا عن تناقض حيثيات المحكمة بخصوص ظرف الافتضاض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش هذه التصريحات تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه

الموجب للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2021/06/15 في القضية عدد 2021/110، بخصوص ظرف الافتضاض وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.