محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/8679 — قرار عدد: 2008/1667 — بتاريخ: 2008-07-01

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون أصدر المجلس الأعلى بمجموع غرفه وهو مؤلف من نفس أعضاء الهيئة التي حضرت جميع أطوار المناقشات، علنيا حضوريا ونهائيا القرار الآتي نصه. الوقائع
البحث التمهيدي :
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المستأنف، أنه بتاريخ 10 يوليوز 2003 تقدم الأستاذ لحسن ديدي المحامي بهيئة الدار البيضاء بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآنفا بإسم المسمى جان فيكتور لوفاط السويسري الجنسية، المسير والممثل لشركة هيلفتيكا؛ يدعي فيها أن عبد المغيث السليماني تدخل لفائدته لدى رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع المسمى لحسن حيروف وعامل العمالة بها عبد العزيز العفورة قصد إسناد أشغال بناء مقر جماعة عين السبع إلى شركته المذكورة والذي رصد له مبلغ مالي قدره إثنان وأربعون مليون درهم على أن يستفيد كل من العامل ورئيس الجماعة والوسيط بمبلغ يوازي نسبة 5% من قيمة الصفقة المذكورة؛ أي ما مبلغه مليونان ومائة ألف درهم بمعدل سبعمائة ألف درهم لكل واحد منهم، طالبا منه أن تكون حصة العامل فورية نزولا عند رغبة هذا الأخير. وقد تسلم السليماني مبلغ سبعمائة ألف درهم ليقوم بتحويله إلى العامل المذكور، كما وقع الاتفاق على دفع الباقي بعد إنجاز الشطر الثاني من المشروع وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وقد أكد المشتكي الوقائع سالفة الذكر في إطار الانتداب القضائي الدولي المؤرخ في 22 يونيه 2004 المنفذ من طرف قاضي التحقيق بسويسرا. مضيفا بأن
- 308 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
لقاءاته مع العفورة كانت تقع دائما بالعمالة وبحضور السليماني عبد المغيث، وحيروف لحسن، وكذا الكاتب العام للعمالة عبد الله القاسمي، وأن المبالغ المالية المتعلقة بحقوق المعاينة على أساس الأشغال المنجزة والبالغة 8,76 مليون درهم، فقد تم توقيع الأمر بتأديتها من طرف حيروف لحسن بمفرده بأمر من عبد العزيز العفورة، كما يستفاد من وثائق الملف.
وأثناء التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية في موضوع هذه الشكاية، تم الاستماع إلى المسمى حيروف لحسن فصرح بأنه كان يشغل منصب رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع من سنة 1983 إلى سنة 1992، كما كان عضوا بنفس المجلس من سنة 1997 إلى سنة 2003. وأنه بصفته الأولى كان هو المسؤول عن مشروع بناء مقر الجماعة المذكورة. إلا أنه بالنظر لنفوذ عامل العمالة عبد العزيز العفورة، فإنه اضطر إلى التنازل عن اختصاصاته، وأصبحت بالتالي مسطرة إسناد المشروع تحت إشراف مصالح العمالة، وأنه بعد فتح أظرفة العروض المقدمة من الشركات المتنافسة بأمر من العامل بمقر العمالة عوض مقر الجماعة والتي حضرها بصفته رئيسا للجماعة المذكورة، كما حضرها المسمى الحفيان تعلوشت رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، بالإضافة إلى الكاتب العام للعمالة عبد الله القاسمي، دون باقي أعضاء اللجنة؛ تبين أن شركة هلفتيكا لم تكن هي التي تقدمت بأقل عرض، فتم الاتصال بها لتقديم عرض آخر يقل عن العرض الأول لتتمكن من الحصول على الصفقة وهو ما تم بالفعل. وأكد بأنه وقع على محضر فتح الأظرفة بأمر من العامل. كما أن باقي أعضاء اللجنة اضطروا إلى توقيع المحضر المذكور رغم عدم حضورهم لوقائع جلسة فتح الأظرفة.
وتم الاستماع إلى الحفيان تعلوشت فصرح بأنه بالفعل باشر رفقة لحسن حيروف فتح أظرفة العروض بتعليمات من عامل العمالة عبد العزيز العفورة في غياب كافة الأعضاء. وبعد ذلك تم تحرير محضر مخالف للواقع يتضمن انعقاد اللجنة المذكورة بكافة أعضائها، وأنه وقع على المحضر المذكور رغم علمه بعدم صحته، وذلك بناء على أمر من عامل العمالة، في حين نفى عبد الله القاسمي
- 309 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
رئاسته لأي جلسة تتعلق بفتح أظرفة عروض الشركات المتنافسة للفوز بعرض بناء مشروع مقر جماعة عين السبع وأنه وقع على المحضر الخاص بها. وأكد باقي أعضاء اللجنة الموقعين على محضر فتح الأظرفة وهما المشتقي إدريس، ووفاء أبو معروف أنهما اضطرا إلى توقيع المحضر المذكور رغم عدم حضور هما جلسة فتح الأظرفة.
وصرح عبد الرزاق أفيلال بصفته رئيسا لجماعة عين السبع الذي حل محل حيروف لحسن بأن عامل العمالة عبد العزيز العفورة طلب منه صرف مبلغ ثمانية ملايين درهم لفائدة شركة هلفتيكا التي تمثل قيمة حقوق المعاينة، فرفض صرف هذا المبلغ لأنه مرتفع ويفوق قيمة ما أنجزته الشركة، ولكون بيانات الحقوق المذكورة غير قانونية، إذ إنها تحمل توقيع حيروف لحسن فقط دون المهندس الجماعي ورئيس الورش.
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة وأثناء التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية، اتضح لها من وثائق الملف أن المملكة المغربية توصلت سنة 1991 بهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في عدد من الآليات الثقيلة وقطع غيارها، وقد عهد بتسلمها وصيانتها لشركة سربك ممثلة الشركة الصانعة بالدار البيضاء بمقتضى كتاب صادر عن وزير الداخلية مؤرخ في 29 مايو 1991، واحتفظت هذه الشركة بهذه المعدات مدة ثلاث سنوات وطلبت من الدولة المغربية عن مقابل استيداعها وحراستها وصيانتها لهذه الآليات عن المدة المذكورة صرف مبلغ أربعمائة وستة وعشرين ألف درهم، أدي لها بعقد بينها وبين المتهم. وفي 30 دجنبر 1994 وقع المتهم شهادة إدارية لصالح شركة كونصولدير من أجل استيداع وحراسة وصيانة هذه الآليات مقابل مبلغ يتجاوز بكثير ما حصلت عليه الشركة السابقة وهو مليون درهم سنويا، مع أن هذه الشركة غير متخصصة في صيانة الآليات وإنما هي شركة متخصصة في البناء والتعمير، بالإضافة إلى أن هذه الآليات استغلت في غير ما اتفق عليه في العقد، والذي لم يراع في إنجازه ما يتطلبه القانون في ميدان الصفقات العمومية.
- 310 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وعند الاستماع إلى المتهم عبد العزيز العفورة من طرف الضابطة القضائية بخصوص هذا العقد الذي أبرمه مع المسمى عبد الرحيم قنير بوصفه ممثلا لشركة كونصولدير صرح بأنه أبرم هذا العقد في إطار قانوني صحيح، ونفى أن يكون العقد صوريا بغرض الاستيلاء على المال العام، وأنه لم يكن يعلم بأن شركة عبد الرحيم قنير تستخدم المعدات المذكورة في أشغال خاصة بها. وأحيلت القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص، وأجرى السيد قاضي التحقيق بها أبحاثه وتحقيقاته في الموضوع، وأصدر أمرا بإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة المذكورة التي أصدرت قرارا بعدم الاختصاص وهو القرار الذي ألغته غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة.
وعلى إثر الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم ضد القرار المذكور، أصدرت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بتاريخ 18 يناير 2006 القرار عدد 1/63 قضى بإبطال القرار المذكور وبدون إحالة. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أمرت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بتاريخ 18 يناير 2006 بمواصلة التحقيق في القضية وعينت السيد عبد السلام البري المستشار بالمجلس الأعلى للقيام بذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 79.03 المؤرخ في 15 شتنبر 2004 القاضي بإلغاء محكمة العدل الخاصة، والتي تقضي ببقاء الأوامر والإجراءات المتخذة فيما قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق
صحيحة.
وأثناء التحقيق في هذه القضية، تقدم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بتاريخ 24 يناير 2006 بوقائع جديدة تتمثل في حصول تجاوزات من عدة أطراف في تنفيذ عملية مشروع الحسن الثاني لإسكان قاطني أحياء صفيحية بمدينة الدار البيضاء (كاريان سنطرال) نتج عنها هدر أموال عامة. وعلى ضوء البحث الذي أجراه قاضي التحقيق بالدار البيضاء والذي أكد فيه أن عبد العزيز العفورة الذي كان يمارس مهمة عامل على عمالة الحي المحمدي عين السبع،
- 311 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
كان له دور رئيسي في هدر هذه الأموال. وبالنظر للصفة التي كان يحملها عبد العزيز العفورة كعامل في الإقليم، فقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم اختصاصه وفصل ملفه عن ملف باقي المتهمين وهو الأمر الذي أيدته الغرفة الجنحية في ذلك.
وفي هذا الصدد التمس الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى إصدار أمر بإجراء تحقيق بواسطة عضو أو عدة أعضاء من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في شأن الأفعال المنسوبة لعبد العزيز العفورة المكونة لجريمتي استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة، في نطاق المسطرة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية. فعينت الغرفة المذكورة بتاريخ 25 يناير 2006 السيد محمد السفريوي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى لإجراء التحقيق طبقا للقانون.
وبعد الاستماع إلى المتهم ابتدائيا وتفصيليا من طرف قاضيي التحقيق بالمجلس الأعلى، وإجراء مقابلة بينه وبين الشهود المستمع إليهم في الملفين معا، والقيام بالمواجهات بين المتهم وباقي الأطراف والشهود، وإجراء الخبرات الضرورية، وباقي الإجراءات المتعلقة بالكشف عن الحقيقة، صدر الأمران بالإحالة المشار إلى بياناتهما بديباجة هذا القرار.
إجراءات المحاكمة
حيث أدرجت القضية في أول جلسة لها بتاريخ 12 يونيو 2008، حضر أثناءها المتهم في حالة سراح يؤازره الأستاذ بوشعيب خرباشي، وبعد التأكد من هوية المتهم، تم إشعاره بالتهم المنسوبة إليه والنصوص القانونية المتعلقة بها، وذكره الرئيس بالقرار الصادر بتاريخ 06 يونيو 2008 القاضي بقبول إعادة النظر، والرجوع عن القرار الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه. والتمس دفاع المتهم مهلة لإعداد الدفاع متمسكا بطلب إحضار بعض أصول الوثائق، وأعطيت الكلمة للوكيل العام للملك فأوضح بأن ملتمس
التأخير غير مؤسس.
- 312 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الملتمس، قرر المجلس الأعلى التأخير لجلسة 16 يونيو 2008 لإعداد الدفاع، وفي هذه الجلسة حضر المتهم في حالة سراح مؤازرا بدفاعه، وتقدم بمجموعة من الدفوع الشكلية الأولية مدليا بمذكرة ضمنها ما يلي:
الدفع الأول ويتعلق بعدم إحضار أصول الوثائق التي تأسست عليها متابعة المتهم، ومنها أصل العقد المبرم مع شركة كونصوليدير، وأصل التقرير المفصل للمفتشية العامة في موضوع وضعية مشروع الحسن الثاني لمحاربة دور الصفيح (كريان سنطرال) لسنة 1994، وأصل محضر فتح الأظرفة، وأصل محضر الحكم على العروض، وأصل تقرير لجنة التفتيش في موضوع بناء مقر جماعة عين السبع في مطلع سنة 1997.
الدفع الثاني ويتأسس على خرق مقتضيات الفصول 146-147-153 من قانون المسطرة الجنائية، إذ إن قاضي التحقيق في ملف مشروع الحسن الثاني لمحاربة دور الصفيح، لم يحترم مقتضيات المواد المذكورة، إذ لم يقم باستدعائه وهو حر، بل أمر بإحضاره من السجن في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه في السجن قبل استنطاقه، والحال أنه كان عليه أن يستنطقه في أول جلسة للتحقيق.
الدفع الثالث ويرمي إلى التقادم في الجنح، موضحا أن مجموع الأفعال موضوع المتابعة بما في ذلك استغلال النفوذ، تعتبر جنحا بحكم طبيعتها، وأنه قد طالها التقادم لكون تاريخ ارتكابها يرجع لسنوات (1994-1995)، فشكاية المسمى لوفاط المسجلة بالنيابة العامة تحت رقم 2003/2323 لم يوجهها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلى الضابطة القضائية قصد البحث فيها إلا بتاريخ 17 يوليوز 2003، مع ما طالها من تغيير في موضوعها. وفيما يتعلق بجريمة استغلال النفوذ فقد اعتبرها المشرع مجرد جنحة، ولذلك التمس تأييد القرار المستأنف القاضي بالتقادم في هذا الجانب مضيفا إلى ذلك أن محرر محضر الحكم على العروض ظل مجهولا. ومن ثم فإن متابعة المتهم بالمشاركة في التزوير باطلة لانعدام الفاعل الأصلي، علاوة على ذلك فإن صفة وطبيعة محضر الحكم
- 313 -
قرار المجلس الأعلى يجميع غرفه
على الصفقة إن كان صحيحا في شكله. فإن مقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي هي الواجب تطبيقها على مضمونه.
الدفع الرابع ويتضمن إبطال المتابعة لانتفاء قيمة المعدات موضوع الاتفاقية التي أبرمت مع شركة كونصوليدير، وأدت إلى متابعة المتهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا لمقتضيات الفصلين 241 و129 من القانون الجنائي، موضحا أن الاتفاقية لا يوجد أصلها ولا يوجد بالملف ما يثبت قيمة تلك المعدات، وأن الدعوى مبهمة لعدم وجود المشتكي المتضرر من فعل التبدید.
الدفع الخامس ويرمي إلى إبطال وسحب جميع محاضر التحقيق ابتداء من 02 فبراير 2006 طبقا للفصول 177- 212-213-293 من قانون المسطرة الجنائية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وكذا استبعاد محاضر التحقيق أمام غرفة التحقيق المتعلق بمشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، مبينا أنه تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق يرمي إلى رفع حالة الاعتقال عن المتهم لوجوده في وضعية غير قانونية ابتداء من 18 فبراير 2005. كما أنه من جهة ثانية، لم يتخذ أي قرار من أجل تمديد فترات الاعتقال، ملتمسا من جهة أخرى استبعاد محاضر التحقيق في مشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح غير الموقعة، أو التي بها عيب شكلي أو مذيلة بعبارة "كامل التحفظات" من قبل المتهم، وكذا إبطال الأمرين بالإحالة الصادرين عن قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للمس بحق الدفاع المتمثل في عدم وجود الجهة التي تبت في استئناف قرارات قاضي التحقيق، ولارتكاز الأمر بالإحالة الثاني على محاضر غير موقعة أو مشوبة بعيب شكلي.
الدفع السادس ويهدف إلى إبطال الخبرة المالية أو المحاسبية لخرقها لقرار وزير العدل المؤرخ في 3 ماي 2003 المحدد لجدول الخبراء المقبولين أمام المحاكم، ذلك أن قاضي التحقيق عين خبيرين من خارج الجدول، وغير مؤديين لليمين القانونية، كما يقضي بذلك الفصل 195 من قانون المسطرة الجنائية، علاوة على أن الخبيرين لم يتقيدا بأجل الخبرة المحدد في 20 يوما، كما يفرضه الفصل 199 من
- 314 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
قانون المسطرة الجنائية، هذا بالإضافة إلى أن الخبيرين كانا يعملان تحت إمرة المفتش العام للمالية بدل أن يكونا تحت إمرة قاضي التحقيق. وعقب الوكيل العام للملك على ذلك موضحا أن الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع، سبق للمجلس الأعلى أن بت فيها بمقتضى قرارين مستقلين حائزين لقوة الشيء المقضي به، ولا تتضمن أي جديد، ولم يتم الطعن فيهما بالاستئناف. أما بالنسبة لأوجه استئنافه، فقد التمس تأييد القرار المستأنف فيما قضى به مبدئيا من إدانة المتهم عبد العزيز العفورة من أجل الأفعال المذكورة أعلاه مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة إلى حدها الأقصى المقرر قانونا، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة. وفيما يتعلق بسقوط الدعوى العمومية لجريمة استغلال النفوذ لتقادمها في الملفين المضمومين معا، فإنه لئن كانت مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، تنص على أمد التقادم الجنحي المحدد في خمس سنوات، فإن ذلك يسري على الجرائم الفورية، أما بخصوص جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 250 من القانون الجنائي، فإنها تعد جريمة مستمرة بالإضافة إلى أن ركنها المادي وهو الحصول على مزية بوسائل غير مشروعة باستعمال نفوذ حقيقي أو مفترض تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بجريمة التبديد والتزوير ومقترنة بصفة مرتكبيها، إذ لا يصح فصل إحداهما عن الأخرى، لأنها في مجموعها تكون جريمة واحدة إذ لولا استغلال النفوذ لما كانت هناك جريمة التبديد ولا التزوير. أما فيما يتعلق بالمصادرة فإن المشرع أوجبها في جرائم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، لأن الهدف منها تمليك الدولة أموال المحكوم عليه أو بعضها، وذلك لردعه، والحيلولة دون الاستفادة مما تحصل عليه من جراء فعله الجرمي من أموال عقارية ومنقولة. ملتمسا إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص جنحة استغلال النفوذ، وتصديا الحكم بإدانة المتهم عبد العزيز العفورة من أجل هذه الجريمة، والحكم بمصادرة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للمتهم وزوجه وفروعه وأيا كان الشخص المستفيد منها.
- 315 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه إثر ذلك انسحبت الهيئة للمداولة بشأن هذه الدفوع.
وبعد المداولة قرر المجلس الأعلى بمجموع غرفه تأجيل البت في الدفوع الشكلية، إلى حين البت في الجوهر ضمانا لحسن سير المحاكمة ولارتباط هذه الدفوع بالموضوع.
مناقشة القضية
شرع الرئيس في مناقشة القضية واستجواب المتهم حول التهم المنسوبة إليه بدءا بقضية كونصولدير، مرورا بقضية بناء مقر جماعة عين السبع، ونهاية بقضية مشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح. أولا : فيما يتعلق بقضية شركة كونصولدير:
عرض الرئيس وقائع هذه القضية على المتهم كما هي واردة بالبحث التمهيدي ومحاضر التحقيق وسأله عن سبب سحب مهمة حراسة وصيانة الآليات المبينة بكتاب مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية المؤرخ في 29 مايو 1991 من شركة سربك ذات الاختصاص وإسنادها لشركة كونصولدير المختصة في البناء والتعمير مركزا على الفرق الشاسع بين المقابل الذي استفادت منه الشركة الأولى خلال ثلاث سنوات والمقابل الذي منح للشركة الثانية خلال سنة واحدة كما سأله حول أسباب وظروف استغلال هذه الآليات في أشغال خاصة وعدم احترام قواعد الصفقات العمومية في هذا الإطار.
وجوابا عن ذلك صرح المتهم بأن الأسباب التي دفعته إلى سحب الآليات من شركة سربك المتخصصة في هذا المجال، وتسليمها لشركة أخرى، إنما كان تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، معترفا بأنه أشر على مشروع عقد وارد عليه من هذه الوزارة، وأنه وضع مع توقيعه "نظر ووجه" ولم يضع "نظر وصودق عليه". موضحا أنه لا يجوز الآليات ولا يتوفر على اعتمادات بشأنها، وأنه ليس آمرا بالصرف، وأنه وقع العقد بصفته عاملا، ولم يسبق له أن ادعى أنه يتوفر
- 316 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
على تفويض من وزير الداخلية، وبعد تذكير المتهم باختصاصات العامل حسب الفصلين 101 و102 من الدستور، وباقي الفصول والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى التي تحدد اختصاصات العامل، وكذا علاقته بالجماعات المحلية، والمقتضيات الخاصة بقانون الصفقات العمومية التي من المفروض احترام تطبيقها في العقد المبرم مع شركة كونصولدير، أجاب المتهم بخصوص الصفة التي وقع بها العقد بأنه لم يختر شركة كونصولدير، وإنما نفذ مضمون فاكس وزارة الداخلية، مضيفا بأنه كان يثق في الأشخاص الموجودين حوله، وأن الاتفاق المباشر كان معمولا به آنذاك، وبعد أن استعرض الرئيس حالات تفويض التوقيع ومسطرة الاتفاق المباشر، وما يقتضي سلوكها من شروط، ومنها حالة الاستعجال، مذكرا إياه بأن له مسؤوليتين في هذا العقد: مسؤوليته كطرف فيه كعامل ومسؤولية مشرف على إنجازه، هذا العقد الذي أبرم دون توفر كناش التحملات، ودون إجراء المناقصة، بالإضافة إلى عدم احترامه لمجموعة من القواعد المتعلقة بإبرام الصفقة عن طريق الاتفاق المباشر. فأجاب المتهم أن وزارة الداخلية هي التي اختارت الشركة، وأن المبلغ حدد من طرفها، وأن مصالح العمالة هي مجرد منفذة لذلك، معبرا عن حسن نيته في تنفيذ ما سلف. وعندما سئل عن سبب إصدار الأمر بالخدمة في شهر دجنبر 1994 وتسلم شركة كونصولدير للآليات قبل تمام العقد، وأن هذا الأمر موقع من طرف الكاتب العام للعمالة بناء على أوامره، أجاب أن الأمر بالخدمة يرجع لسنة 1994 وقد تم بين وزارة الداخلية وممثل الشركة، وأنه يجهل إن كان ممثل الشركة عبد الرحيم قنير قد توصل بمليون درهم، وبمجرد الشروع في تنفيذ العقد وقبل نهاية السنة، وأنه تعاقد عن حسن نية، وأن الغلط وارد في تحمل المسؤولية، وأن وزارة الداخلية كان عليها إرجاع العقد دون المصادقة عليه، مبينا أن توقيع وثيقة صرف مبلغ مليون درهم المؤرخة في 20 دجنبر 1995 سبق عرضها عليه، وأنه يلتمس إحضار عقد المصادقة. أما فيما يتعلق بتشغيل الآليات خلافا للعقد، فقد أوضح أنها لا يمكن أن تشغل في أعمال النظافة، وأن هناك مصالح تقنية تقوم بتتبع الأشغال والمراقبة ولم تخبره بالأمر، وأنه كان يقوم باجتماعات دورية مع
- 317 -
قرار المجلس الأعلى یجمیع غرفه
المصالح التقنية التي يترأسها شخصيا بحضور الكاتب العام، ويقوم بتتبع كل ما يروج في دائرة نفوذه، وأن مصلحة الشؤون العامة بالعمالة تصدر نشرة يومية تتضمن كل ما يحدث خلال اليوم ويطلع عليها. وأن الكاتب العام يحل محل العامل، وأنه لم يقم بأي تحريات أو يكلف أي مصلحة تقنية للتأكد من وجود الآليات وسلامتها.
وعن أسئلة الوكيل العام للملك أجاب المتهم أنه لم يسبق له أن تعاقد مع شركات أخرى بالاتفاق المباشر طبقا لمرسوم 1976. وحول المعايير التي تم اعتمادها لتحديد ثمن الخدمة أوضح أن المبلغ كان ضمنيا وليس تقنيا. وحول تحديد عدد الآليات موضوع الاتفاقية مع كونصولدير، أجاب المتهم أن الآليات كانت عند شركة سربيك وأنه فوجئ الآن بهذه الوثائق، وأنه كان ضحية المصالح التابعة للعمالة وتحديدا الكاتب العام، وأنه لا يمكن أن يستحوذ على الآليات من شركة سربيك ويسلمها لشركة كونصولدير، وأنه لم يجر أية مقارنة بين الشركتين.
وعن سؤال حول الأداء من ميزانية العمالة، والوثائق التي عرضت عليه وهي موقعة من طرف الكاتب العام، أجاب أنه لم يصرح بأن وزارة الداخلية قد أدت المبلغ المذكور وإنما علم بذلك أمام قاضي التحقيق من خلال تصريحات الكاتب العام والمسماة وفاء أبو معروف.
وعقب الوكيل العام للملك بأن هناك شهودا في القضية يؤكدون أن الآليات كانت تستعمل في أغراض أخرى، بما فيها جمع النفايات بمقتضى عقد يحمل مبلغ مائة وثمانين ألف درهم مع شركة كونصولدير، فرد المتهم بأنه لم يكن في علمه ذلك، فأدلى الوكيل العام للملك بعقد موقع من طرف المتهم يتعلق بكراء الآليات لجمع النفايات في تراب العمالة التي كان عاملا عليها. وعن سؤال حول إخلال المتهم بالقانون، وهل كان في علمه إبرام صفقة بين المجموعة الحضرية بالدار البيضاء وشركة كونصولدير حول جمع النفايات
- 318 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
بمبلغ 730 مليون سنتيم، أوضح أنه لم يكن يعلم بها ولا بعملية توسيع شارع فم
الحصن بقيمة ملياري سنتيم.
وأعطيت الكلمة للمستشار المقرر فتلا تصريحات الشهود المفضى بها أمام قاضي التحقيق والغرفة الجنائية، خاصة منهم: قنير عبد الرحيم مفوض بشركة كونصوليدير، وبلكورة عبد الحميد بن عبد العزيز مستشار بالشركة أعلاه، وأو كرض امحمد بن محمد رئيس قسم المساحات الخضراء والمشاتل، والبحراوي عمر بن امحمد المدير العام للجماعات المحلية (سابقا)، والخطابي مراد بن موحى، وباهاجي أحمد بن محمد. كما تمت تلاوة تصريحات الشهود المستمع إليهم من طرف الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى وهم: القاسمي عبد الله الكاتب العام للعمالة سابقا، وقنير عبد الرحيم، وبلكورة عبد الحميد.
وعرضت شهادة الشهود على المتهم فأكد تصريحاته السابقة. ثانيا : فيما يتعلق بقضية بناء مقر جماعة عين السبع:
خلال جلسة 17 يونيو 2008 تم الشروع في مناقشة هذه القضية فعرض الرئيس على المتهم ملخص وقائع هذه النازلة حسب ما جاء في شكاية لوفاط الممثل القانوني لشركة هلفيتيكا وذلك بخصوص الكيفية التي تم بها إسناد الصفقة لهذه الشركة والتي رصد لها مبلغ اثنان وأربعون مليون (42000000) درهم، مقابل عمولة نسبتها 5% من قيمة الصفقة لفائدته، ولفائدة كل من حيروف الحسن، وعبد المغيث السليماني بالتساوي، على أن يسلم المسمى لوفاط منها مبلغ 700 ألف درهم مسبقا للمسمى السليماني قصد إيصاله للمتهم العفورة. واستعرض الرئيس خلاصة ما تضمنته شهادة الشهود من كون عملية فتح أظرفة العروض تمت بالعمالة، وليس بمقر الجماعة، بحضور الحفيان تعلوشت رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، وحيروف لحسن رئيس جماعة عين السبع، والكاتب العام للعمالة عبد الله القاسمي، وبأمر من المتهم تم الاتصال بالمشتكي
- 319 -
قرار المجلس الأعلى يجميع غرفه
لوفاط لتغيير عروض شركته بعد أن تبين لهم بأنها لم تكن هي من قدمت أقل العروض، حتى يتأتى لها الفوز بالصفقة، وتم ذلك في غياب باقي أعضاء اللجنة اللذين وقعوا على المحضر فيما بعد بناء على أمر من المتهم، كما استعرض طريقة أداء حقوق المعاينة التي تم صرفها لفائدة هلفتيكا عقب المصادقة على محضر العروض، وقبل أن تكون شركته قد أنجزت الأشغال. أجاب المتهم عن ذلك بالنفي، وأكد بأن لوفاط لم يذكره إلا في شكايته التي قدمها سنة 2003 دون تلك التي بعث بها سنة 1999، وأنكر ما جاء في تصريحات الشهود متمسكا بأن الموافقة على بناء مقر الجماعة وتحديد الاعتمادات تم قبل تعيينه عاملا لعمالة عين السبع الحي المحمدي.
وفي إطار المناقشة، ذكر الرئيس المتهم بمسؤوليته المحددة دستوريا في التنسيق والمراقبة والسهر على احترام القانون، فوضع عليه مجموعة من الأسئلة حول الدواعي المبررة في نظره لعقد جلسة فتح أظرفة العروض بمقر العمالة دون الجماعة، وفي غياب باقي الأعضاء المكونين للجنة الحكم على العروض، وتحرير محضر وقعه من لم يحضر، وشابت تحريره خروقات، وتمت المصادقة عليه، واستخلصت بموجبه شركة هلفتيكا حقوق المعاينة التي وقعها لحسن حيروف بمفرده، من غير أن تقوم الشركة المستفيدة بإنجاز ما يقابلها من أشغال. أجاب المتهم بأن مسؤوليته لا تقوم إلا من تاريخ إخباره بالخروقات، وهو الأمر الذي لم يحصل، وبأن بناء مقر الجماعة انطلق سنة 1993 قبل تعيينه. وأنه لا يمكن له الجواب مكان شخص آخر باعتباره لم يكن حينها عاملا بالدار البيضاء، وأن كل ما يعرفه أن المجلس الجماعي اتفق على بناء المقر، دون أن يطلع على الوثائق، وأن تغيير الوثيقة يستلزم تغيير دفتر التحملات الذي يتضمن التفاصيل بحضور جميع الأعضاء المشاركين فيه، وأنه لا أحد من الشهود صرح أنه سلمه أي شيء. وعن تغيير عرض شركة لوفاط، فإنه لم يأمر به، ولم يبلغ إلى علمه ذلك، وأن الكاتب العام كان يتصرف باسمه، ذا كرا أنه أول من طالب بإجراء تفتيش بمجرد تعيينه عاملا على عمالة عين السبع.
- 320 -
قرار المجلس الأعلى يجميع غرفه
وأعطيت الكلمة للوكيل العام للملك فأوضح أن الشهود لم يتراجعوا عن تصريحاتهم، خلاف ما يدعيه المتهم، إذ سبق له وأن صرح بأن الاجتماع عقد بمقر الجماعة، وبعد توجيه مجموعة من الأسئلة للمتهم مباشرة بعد إذن من الرئيس حول ما إذا كان المتهم يعرف لوفاط، وماهي مهام تعلوشت الإدارية مدليا بمراسلة تفيد أنه تم إخبار المتهم بواقعة نقل مواد البناء من مقر الجماعة إلى مشروع أولاد زيان، تلك المراسلة التي وجهها إليه حيروف ولم يقم بأي إجراء بشأنها. فأجاب المتهم بأنه لم يقل أن الشهود تراجعوا عن تصريحاتهم وإنما هناك تناقضات في أقوالهم. وأنه صرح أمام الضابطة القضائية بأنه يجهل مكان الاجتماع، وأنه لا مانع من أن يكون الاجتماع داخل الجماعة أو خارجها، وأن تعلوشت الحفيان يحضر اجتماعات لجان المراقبة ويوقع على الصفقات. نافيا توصله بالرسالة المذكورة.
وعن سؤال حول حقوق المعاينة وما صاحبها من خروقات، تم عرض كتاب صادر عن المتهم يعود لسنة 1996 يفيد بأن الأشغال المنجزة لا تساوي قيمتها ما يفوق ثمانية ملايين درهم، ورسالة أخرى عبارة عن جواب للرسالة الأولى من الرئيس إلى العامل حول حقوق المعاينة تندرج في إطار التسهيلات ليتم إنجاز الورش في أحسن الظروف. وأن المبالغ التي حصلت عليها الشركة مكنتها من الحصول على قرض من وفا بنك بأكادير بقيمة 4.763.000 درهم. أجاب المتهم أنه توصل بالرسالة المذكورة، وأنه رفع الأمر لوزير الداخلية، وطالب بلجنة تفتيش أنجزت تقريرا في الموضوع، كما أخبر الحكومة في شخص الوزير الأول، وأن القانون لا يسمح له بالتدخل لا باسم رئيس الجماعة ولا باسمي وزير الداخلية والوزير الأول موضحا أن المبالغ لم تسحب من ميزانية الجماعة في ما يتعلق بحقوق المعاينة. وأن التفتيش بوشر بمشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح وبمشروع بناء مقر الجماعة أيضا.
وعن سؤال حول ما يمكن القيام به بوصفه عاملا عند اكتشافه الخروقات والتزوير، هل يقتصر على طلب لجنة للتفتيش ويتغاضى عن إشعار من له حق
- 321 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
إجراء المتابعة؟ أجاب أنه وجه استفسارا، وقام بمراسلات في الموضوع، نافيا اتصاله بأفيلال في موضوع استخلاص حقوق المعاينة مستشهدا بتصريحات القابضة أمام قاضي التحقيق بكون المتهم لم يراسلها في الموضوع. وأعطيت الكلمة للمستشار المقرر فتلى شهادة الشهود المدلى بها أمام قاضي التحقيق بالنسبة للآتي ذكرهم: حيروف لحسن رئيس جماعة عين السبع، تعلوشت الحفيان رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، وفاء أبو معروف القابضة البلدية (سابقا)، المشتقي ادريس نائب مقرر الميزانية بالجماعة، بلحبيب محمد بن الحسين رئيس قسم الأشغال البلدية (سابقا)، القاسمي عبد الله الكاتب العام للعمالة (سابقا)، عبد الرزاق أفيلال رئيس جماعة عين السبع (سابقا). وبعد أن سئل المتهم حول موقفه مما جاء بنص الشهادات التي تمت تلاوتها، أكد سابق تصريحاته.
ثالثا : فيما يتعلق بمشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح (كاريان سنطرال) :
وبجلسة 2008/06/19 تم الشروع في مناقشة قضية مشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح، ولخص الرئيس وقائع القضية، وأعطيت الكلمة للمتهم لإبداء رأيه، فأوضح أن جميع الوثائق التي عرضت عليه بعد إعادة النظر لم يطلع عليها رغم ما تضمنته من أرقام ومبالغ مالية إلا أثناء هذه الجلسة باستثناء اتفاقية 21 يونيو 1996 الموقعة بين رئيس نقابة جماعتي الحي المحمدي وعين السبع من جهة وشركة كوجيبا من جهة أخرى نافيا التهم والمخالفات المنسوبة إليه وموضحا أن النقابة أنشئت سنة 1985، وأن الأشغال توقفت بالمشروع سنة 1993 وطالب بأصل تقرير التفتيش.
وجوابا على توضيح من الرئيس بأن مسؤولية المتهم لا تبدأ من تاريخ بداية المشروع، وإنما من تاريخ التحاقه كعامل لعين السبع، أجاب المتهم أنه يؤاخذ من أجل اختلاسات اقترفت من قبل، وأكد رغبته في الإطلاع على
- 322 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
الوثائق. وعن سؤال حول وضعية المشروع وحالته عند تعيينه عاملا بعمالة عين السبع الحي المحمدي، وما إذا كانت مواقفه تجاه هذا المشروع إيجابية أم سلبية وما هي التعليمات التي أصدرها، أجاب أن المشروع انطلق في عهد السيد عباس الفاسي لما كان وزيرا للسكنى، ووزعت البقع الأرضية في عهده، وأن الاتفاقية لا أساس لها قانونا، وأن الصفقة أبرمت بادئ الأمر مع شركة "إمبا" في أواخر سنة 1991، ولم يعين عاملا إلا في سنة 1994، وأمام وجود خروقات كان لا بد من إخبار وزير الداخلية بالأمر، وإيفاد لجنة للتفتيش. وأدلى بوثيقة مؤرخة في 30 دجنبر 1994 مرفقة بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية وبرنامج العمل بالحساب الخصوصي، وقرار عدد 3043 القاضي بالترخيص للنقابة والجماعة، وأضاف أنه كاتب الجهات الإدارية بمنح الإذن بنقل الملكية العقارية للنقابة وتسوية الوضعية القانونية لهذه الأخيرة، بحيث أصبح لها حساب خصوصي، مشيرا إلى أن المرافق الإدارية المختصة هي التي تقوم بتتبع الأشغال، ولم تكن هناك صفقات، وإنما تمت استشارات بناء على بطاقة تقنية، كما أن لجنة التتبع هي التي اختارت الشركة، وأن الأرض أصبحت في ملكية شركة كوجيبا بعدما قدمت طلبا في الموضوع ووجه للمجموعة الحضرية التي وافقت عليه. كما أوضح المتهم في معرض إجابته أن الشقق المخصصة لإسكان دور الصفيح لم يقع فيها أي تغيير وأنه يتحمل المسؤولية كاملة في ذلك. وأن أول عملية تسليم للشقق تمت سنة 1998 حضرها أعضاء الحكومة. وأنه وقع فعلا على رخصة السكن استنادا إلى شهادة المطابقة، وأن كل ما خصص لساكني دور الصفيح سلم لهم، ولم يستفد أي شخص غير مستحق باستثناء شخص واحد، مبينا أن من اقترح هدم ما تم بناؤه من عمارات من طرف شركة إمبا هو عبد الرزاق أفيلال، نافيا إصدار أي أمر بالهدم خلاف ما جاء في تصريحات الشهود، وأن الخبرة أنجزت سنة 1997، وأن استبدال ثمن الأرض بالشقق وطريقة الأداء تم الاتفاق بشأنها بين شركة كوجييبا ومجلس النقابة. أما فيما يخص دفتر التحملات والمصادقة عليه الذي هيأته المهندسة زهور الشرقاوي أولا ثم أقدم المهندس عبد الحميد برادة على تغييره والمصادقة عليه،
- 323 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
أجاب المتهم أن دفتر التحملات جاء لاحقا على الاتفاقية وهو نتاج عدد كبير من المصالح التقنية، وأنه لم يصادق عليه. وعند التعارض بين دفتر التحملات والاتفاقية، فإن هذه الأخيرة هي التي تطبق، مضيفا أن المصالح التقنية هي المسؤولة عن دفتر التحملات. وأن هذه الأخيرة لم تجر عليه أي تغيير، وحتى إن وقع أي تغيير فيه فإنه لم يتم إخباره به.
وعن سؤال حول تسبيقات المستفيدين من شراء الشقق والتي تقدر قيمتها بخمسة وعشرين مليون درهم، أجاب المتهم أن المبالغ المدفوعة بقيت في الحساب الذي وضعت فيه، وأنه بمقتضى قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية تم تحويل المبلغ المذكور لحساب شركة كوجيبا. وعن تغيير مساحة الشقق وتصريح السيد لحلو بشأنها، أجاب المتهم بأن تغيير مساحة الشقق لا علم له به، وبالتالي لا زالت المساحة حسب علمه 64 مترا مربعا للشقة، موضحا أن أي خبرة بالمفهوم القضائي لم تنجز، وإنما حرر التقنيون تقريرا مفصلا وجه للسيد وزير الداخلية سنة 1994.
وعن سؤال حول عدم علم المتهم بعملية الهدم رغم تصريحه سابقا بوجود نشرة إخبارية يومية تصدرها مصلحة الشؤون العامة ويطلع عليها، وأن تصريحات الشهود تؤكد أنه هو من أمر بذلك. أجاب أنه لم يأمر بالهدم، وأن عملية الهدم لم تتم أصلا، ولم يخبره أحد بذلك، وأن البناء لا يمكن أن يتم إن لم تكن هناك بنية تحتية. وأن الصور الفوتوغرافية المدرجة بالملف تبين أن الأعمدة الإسمنتية ملاصقة لدور الصفيح. أما بخصوص الشهود فهم بدورهم متابعون أمام القضاء، وأنه على الرغم من صفته كرئيس للجنة تتبع مشروع الحسن الثاني لقاطني دور الصفيح، فإنه نادرا ما كان يجتمع مع الشركات وأعضاء اللجنة. وعن سؤال حول الرفع من عدد الطوابق من أربع إلى سبع طوابق، وتقليص مساحة الشقق من 65 مترا إلى 45 مترا، وانعكاسات ذلك على إعادة المنافسة بين الشركات إن حصل ذلك، أجاب المتهم أن هذه الزيادة موجودة في
- 324 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
الترخيص، وأن السؤال ذو طابع مالي وتقني صرف، وأن مسألة رفع عدد الطوابق عادية، وليست من اختصاصاته لكون وزير الداخلية عاين ذلك وسلم مفاتيح الشقق وأنه لم تكن هناك أية شكاية من المستفيدين. وبجلسة 23 يونيو 2008 أجاب المتهم حول تقرير مفتشي المالية المنجز في شتنبر 2006، بأن هذه الوثيقة لم يستفسر عن محتواها من طرف قاضي التحقيق، وموضوعها من اختصاص الآمر بالصرف، وأن ما أدي لشركة كوجيبا تم بقرار حكومي مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية، وأن إنجاز المشروع بنسبة 50% المخصصة لساكني دور الصفيح و50% المخصصة للموازنة خلافا لما تضمنته الاتفاقية لا علم له به، وأن الوثيقة المؤرخة في 01 يوليوز 1992 التي تثبت صرف
مبالغ هامة، إنما تهم مرحلة سابقة لتعيينه، ومنها الوثيقة التي أنجزت سنة 1992 ونفذت سنة 1994، وهي موقعة من طرف رئيس مجلس الجماعة، وإن تضمنت خروقات فإن لجنة التفتيش وقفت عليها، موضحا أن الوكالة الحضرية أنجزت مشروع التعديل ووافقت عليه، والكل وضع في إطار حالة الاستعجال. وعن تغيير عدد الطوابق من أربع إلى سبع بعد تفويت الصفقة، أجاب المتهم أن الذي في علمه هو أن الأرض أصبحت ملكا للشركة، وأنها وضعت وثائق التصاميم بالمحافظة العقارية تتضمن مساحة الشقق، وأن كل ما لم يخبر به لا علم له به، وأضاف بأن الاتفاقية أعدت من طرف محام النقابة تتضمن شروطا لفسخها، وأن النسبة المائوية والأثمان الخاصة بالشقق واردة في الاتفاقية سواء تعلق الأمر بالسكن الخاص بالموازنة أو السكن الاجتماعي، وهو صلاحية ودور لجنة التتبع، وأن العقد لا يقبل التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من طرف وزير الداخلية. وبعد عرض محضر الاجتماع المؤرخ في 06 فبراير 1997 الذي تضمن مداخلة الكاتب العام الذي أكد بأن العامل كان يتفقد المشروع يوميا، وبأن المشروع كان يعرف تجاوزات، وأن بعض العمارات بنيت في أرض ليست في ملك النقابة وتمت الإشارة إلى فرضية هدمها، لأنها غير منسجمة مع عمارات
المشروع.
- 325 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
أجاب المتهم بأن لحسن حيروف هو من اقترح الهدم في هذا الاجتماع، وبأن كناش التحملات لا يتضمن تاريخا وأن التصميم يضاف لكناش التحملات وبأنه اطلع على التصميم ووضع تأشيرته عليه بعد موافقة الوكالة الحضرية، وأن التصميم هو جزء من كناش التحملات، وأنه لم يوقع على دفتر التحملات، وأن عبارة "إلغاء وتعديل" تتعلق بالترخيص بالبناء لسنة 1996، وأنه يطالب بالتصميم لإثبات من قام بالتغيير.
ولما عرض عليه محضر الاجتماع المؤرخ في 21 يونيو الذي ترأسه وافتتحه هو نفسه وألح فيه على تخصيص مساحة الشقق المخصصة لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح على أن لا تقل عن 70 مترا مربعا للشقة، أوضح أنه لا يتذكر حضوره الاجتماع.
ولما أدلى الوكيل العام بكناش التحملات المؤرخ في سنة 1996، عرض على المتهم فأوضح أنه وقع على التصاميم، وليس على كناش التحملات، خاصة وأنه غير موقع عليه من لدن باقي الأطراف، ولا من أي جهة أخرى. ثم أوضح الوكيل العام للملك أن توقيع المتهم على دفتر التحملات مخالف للقانون، وهناك مخالفة خطيرة في هذا الدفتر حيث أصبح عدد الشقق المخصصة لدور الصفيح هو 5020، وتلك المخصصة للموازنة هو 5031، أي بنسبة 50% لكل طرف، فرد المتهم بأنه ليس من اختصاصه التوقيع على دفتر التحملات، أما التوقيع على التصميم فهو من اختصاصه، ولم يطلع على الصفحة الأخيرة، ولم تقدم إليه هذه الوثيقة.
وبخصوص تغيير مساحة الشقق أجاب المتهم أنه لم يأمر بذلك، لكونه يدخل في اختصاصات الوكالة الحضرية. كما أنه لم يوافق على رفع عدد الطوابق وإنما اطلع فقط على ذلك.
وذكره الرئيس بمحضر الاجتماع وما تضمنته مداخلته فيه، وقرار الزيادة في عدد الطوابق من جهة وتقليص مساحة الشقق من جهة أخرى، كما عرض المحضر عليه وعلى دفاعه، فأوضح المتهم أن المحضر لا يتضمن المساحة.
- 326 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
أما بخصوص توقيع رخص البناء، من طرف المتهم، فقد أجاب بأنه وقعها بناء على القانون رقم 1-92-31 دون تفويض من وزير الداخلية في هذا المجال طالما أن الوكالة الحضرية هي التي ترخص، فعقب الوكيل العام للملك موضحا بأنه لا توجد موافقة وزير الداخلية ولا تفويضه، كما أن توقيع الرخص هو من اختصاص رئيس المجلس وليس العامل، و أن الغاية هي إعطاء الامتياز لشركة معينة.
وبجلسة 2008/6/24 أجاب المتهم حول الصفة التي تؤهله للتوقيع على رخصة البناء، أنه اعتمد على الفصل الثالث من القانون المذكور وعلى قرار الوكالة الحضرية المتضمن لموافقتها، مبينا أنه لا يتذكر وقائع الوثيقة المؤرخة في 03 يوليوز 1998 التي تفيد خروج اللجنة، ومضمون تقريرها المنجز على ضوء المعاينة وتحرير محضر التسليم المؤقت، موضحا أن الوثائق المعروضة الآن عرضت عليه لأول مرة والتمس دفاعه استنساخها. ثم أعطيت الكلمة للوكيل العام للملك فأوضح أن النيابة العامة توصلت بوثائق رسمية حول ممتلكات المتهم وممتلكات زوجته، وبناء على هذه المعطيات والوثائق الرسمية فإنها تسند النظر للمجلس في استدعاء المالكين، وكذا بالنسبة لاستدعاء الخبير، وفي ما يتعلق بطلب ضم الملفات الرائجة بالمجلس الأعلى.
فأسند كل من الدفاع والمتهم النظر للمجلس.
ثم أعطيت الكلمة من جديد للوكيل العام للملك فأثار نقطة تتعلق بالمتابعة بإضافة الفصل 252 من القانون الجنائي، طالما أن المتهم متابع من أجل استغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة بصفته موظفا عموميا، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بجناية التبديد باعتبار واقعة التزوير، مشيرا إلى الفصل 432 من قانون المسطرة الجنائية وخاصة الفقرة الثانية المتعلقة بظرف أو ظروف التشديد والتمس الاستجابة لملتمساته.
- 327 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وأعطيت الكلمة للدفاع فتساءل حول طلب إعادة تكييف الأفعال هل هو لصالح المتهم أو لغير صالحه، وأن التكييف دائما يكون لصالح المتهم وأسند النظر في ما يتعلق باستدعاء الخبير. وأعطيت الكلمة للمتهم لإبداء ملاحظاته حول طلبات النيابة العامة، فأسند هذا الأخير النظر للمجلس، مبديا تحفظه بشأن نتائج البحث الاجتماعي، ومداخيله وممتلكاته وأملاك زوجته.
وأعطيت الكلمة للمستشار المقرر فتلا تصريحات الشهود الواردة في محاضر قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجنائية وهي شهادة الشاهد لحسن حيروف وعبد الرزاق افيلال، وعبد الكبير طبيح وعبد الخالق خلدون وسعيد الأزرق، ومحمد لحلو، وعبد الحميد برادة، ومصطفى زنان، وبوجمعة اليوسفي، وزهور الشرقاوي، ومحمد زيان، ومحمد بنشريف، ومحمد لبصير، وعبد الحق محفوظي، وعبد الله القاسمي، وأحمد كريمو، ومشيش العلمي عبد العزيز، وخليفة عواد، ورشيد صنهاجي محمد، وعز الدين أحمد النكموش، ومحمد توفيق رزوقي. ثم أعطيت الكلمة للمتهم فالتمس التأخير لإبداء ملاحظاته بشأن شهادة الشهود إلى الجلسة المقبلة فقرر المجلس تأخير القضية لجلسة 26 يونيو 2008.
وبهذه الجلسة أصدر المجلس الأعلى بجميع غرفه قرارا يقضي بأحقية الاطلاع على الملفات الجنائية المطلوب ضمها، وبأن شهادات المحافظة العقارية المدلى بها من طرف النيابة العامة كافية، ولم تعد هناك حاجة لاستدعاء المالكين، وبأن الخبرة نوقشت بما يكفي ولا داعي لاستدعاء الخبير. ثم أدلى الوكيل العام للملك بشهادتين إداريتين تفيدان بأنه لم يقع أداء الرسوم المطلوبة على عملية بناء العمارات المتعلقة بمشروع الحسن الثاني، والواجبات المتمثلة في 5% من مجموع التكاليف الخاصة بالتجزئات من طرف شركة كوجيبا.
فأوضح المتهم أن هذه الوثائق لم تعرض عليه أمام قاضي التحقيق، وبأن الرسوم تستخلص بعد المصادقة، وأن العمالة لا تتوفر على أجهزة مختصة في
- 328 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
الموضوع، والمسؤولية في ذلك ترجع لموظفي وزارة المالية، وأنه وقع فعلا التراخيص ولم يسلمها لأحد، وأن الجهة المكلفة بالتسليم من المفروض عليها تطبيق القانون واستيفاء واجبات الرسوم، وأن العامل يراقب بواسطة الأجهزة المسخرة من طرف الدولة، وأن لجنة التتبع لا تختص في مراقبة الاستخلاصات، فهناك المجلس الجهوي للحسابات، وأنه اقترح على الحكومة إعفاء شركة كوجيبا من الضريبة على القيمة المضافة باعتبار المشروع يدخل في 200 ألف سكن، وهو مجرد اقتراح.
وتناول الكلمة الوكيل العام للملك للمرافعة، بداية بقضية عقد حراسة وصيانة واستيداع الآليات المبرم بين المتهم وممثل شركة كونصوليدير، ثم قضية بناء مقر جماعة عين السبع، ومشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح، وطالب بتطبيق أقصى العقوبة وبالمصادرة حسبما يأتي تفصيله. قضية كونصوليدير
أعطى الوكيل العام للملك لمحة تاريخية عن موضوع الآليات التي تفضلت دولة الإمارات العربية الشقيقة بهبتها للدولة المغربية حسبما يتجلى في كتاب وزير الداخلية المؤرخ في 29 مايو 1991 تحت عدد 352 وهي تتمثل في ثمانية آليات كوماتسي و51 صندوقا لقطع الغيار، وهي أموال مخصصة للمنفعة العامة، وبعد ذلك تناول وقائع القضية عبر المحاور التالية: المحور الأول: تسليم الآليات لشركة سيربيك:
في البداية تم إبرام عقد مع شركة سيربيك لصيانة الآليات وحراستها، وهي الممثلة لشركة كوماتسي ومتخصصة في صيانة هذا النوع من الآليات وتتوفر على بنية تحتية ملائمة وتجربة طويلة في هذا المجال بالإضافة إلى أنها تتوفر على قطع الغيار المحتكرة لفائدة زبنائها. وذلك مقابل مبلغ أربعمائة وستة وعشرون ألف درهم (426.000) طيلة ثلاث سنوات.
- 329 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
المحور الثاني : تدخل المتهم في إسناد صفقة الصيانة والحراسة لشركات يسيرها المسمى قنير وهي أنشور وكونصولدير : كانت أول محاولة للمتهم في إسناد الصفقة لقنير عبد الرحيم هو العقد الذي أبرمه مع شركة أنشور تانك وذلك بشكل مباشر إلا أنه تم رفضه من طرف وزارة الداخلية لكون بنوده تتناقض فيما بينها ولم يتم إرفاقه بالوثائق الضرورية.
إلا أن المتهم أصر على منح الصفقة لنفس الشخص عبد الرحيم قنير عن طريق شركة أخرى يسيرها وهي شركة كونصولدير التي أبرم معها عقدا لصيانة وحراسة الآليات صادقت عليه السلطة الوصية تضمن عدة إخلالات، سبق توضيحها خلال مناقشة القضية مع المتهم، ومباشرة بعد المصادقة على الصفقة تم فتح اعتماد بقيمة مليون درهم سنويا تسلمت شركة كونصولدير قيمته عن سنتي 1995 و 1996.
المحور الثالث : عملية تسليم الآليات لشركة كونصولدير بأمر مهمة قبل 30 دجنبر 1994 مع أن وثيقة الأمر بمهمة المتعلقة بتسليم الآليات مؤرخ في 30 دجنبر 1994، علما أنه لم تتم المصادقة على العقد من طرف وزارة الداخلية إلا بتاريخ 30 نونبر 1995 الشيء الذي أكده مدير الشركة عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق. المحور الرابع : إبرام العقد مع شركة كونصولدير بدون احترام الضوابط القانونية ومخالفة مقتضيات الفصلين 47 و48 المتعلقين بقانون الصفقات العمومية، وما ترتب عن ذلك من إخلالات كما هو مفصل بالمذكرة الكتابية المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك.
المحور الخامس : مقتضيات العقد وشروطه الغامضة:
من جهة أولى أوضح الوكيل العام للملك أن الارتباك الذي وقع فيه المتهم ورغبته في إسناد الصفقة للمسمى قنير عبد الرحيم يتمثل في أن العقد الأول
- 330 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
المبرم مع شركة أنشور يمتد إلى غاية 31 دجنبر 1994 أي أنه احتسب للمسمى قنير مدة كانت فيها الآليات المذكورة لازالت لدى شركة سيربيك وتحت حوزتها. ومن جهة ثانية إن العقد المبرم مع شركة كونصولدير يحمل تاريخ 21 نونبر 1995 الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 11 نونبر 1995 في حين أن الآليات سلمت للشركة المذكورة بمقتضى الأمر بخدمة بتاريخ 2 يناير 1995 وهو التاريخ الذي كانت فيه الآليات المذكورة لازالت تحت حيازة شركة سيربيك.
المحور السادس : استخدام الآليات خارج العقد:
أوضح الوكيل العام للملك أنه من خلال أقوال الشهود والمحاسبة من طرف مفتش المالية كما سبقت مناقشته مع المتهم تبين أن الآليات تم استخدامها خارج العقد وبمقابل مستعرضا الصفقات التي استعملت فيها الآليات موضوع العقد. وخلص إلى الإخلالات القانونية التي أقدم عليها المتهم. مبرزا النصوص القانونية المنظمة ومستعرضا للوثائق التي كانت تظهر في نفس الوقت على الشاشة والتمس إدانة المتهم بالمنسوب إليه. قضية بناء مقر جماعة عين السبع. أفاد الوكيل العام للملك في مرافعته بأن مشروع بناء مقر الجماعة المذكور كان من أجل تغطية الاختلاس الذي وقع بالمجمع الاجتماعي أولاد زيان الفوارات، وقسم مراحل هذه القضية إلى عدة مراحل: ظروف ودواعي منح الصفقة لشركة هلفتيكا التي جاءت لتغطية الاختلاسات التي طالت مشروع أولاد زيان، على إثر ذلك قام لوفاط بتقديم عروض لبناء مقر الجماعة إذ طلب منه أن يتقدم بعرض لا يتعدى (14.000.000 درهم) على أن يسلم مقابل ذلك عمولة 5% من قيمة المشروع للوسطاء وأنه سلم فعلا مبلغ سبعمائة ألف درهم (700.000 درهم) للمسمى السليماني لإيصالها للمتهم.
- 331 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه وأن المتهم منذ تعيينه أبدى رغبته في الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالعمالة، فكان مشروع بناء مقر الجماعة وسيلة للحصول على المال. فتح الأظرفة والحكم على العروض بتاريخ 18 يوليوز 1995
استدعى المتهم عبد العزيز العفورة إلى مكتبه المسمى الحفيان تعلوشت رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة فوجد عنده رئيس الجماعة لحسن حيروف وطلب منهما فتح الأظرفة بحضور الكاتب العام للعمالة في غياب باقي الأعضاء المنصوص على حضورهم قانونا، ودون أن تقع المداولة بشأن منح الصفقة لشركة هلفتيكا تم إقصاء باقي المقاولات المنافسة بغير حق. علما بأن العامل يعتبر مندوبا للحكومة، فكان عليه أن يرفض التأشير على المحضر لعدم التوقيع عليه من طرف باقي الأعضاء.
1. تحرير محضر الحكم على العروض وتوقيعه
تم اصطناع محضر يشير إلى أن اجتماعا انعقد بتاريخ 18 يوليوز 1995 على الساعة الرابعة مساء بمقر الجماعة، وهذا مخالف للحقيقة، إذ أكد رئيس الجماعة أنه وقع على المحضر لأنه لم يكن باستطاعته اعتراض أوامر العامل ونفس الشيء أكده الحفيان تعلوشت، وبذلك فالمحضر المذكور قد طاله التزوير. وأنه بمجرد حصول الشركة على الصفقة تقدمت بطلب تسبيقات للبدء في المشروع، فتم التوقيع على ثلاث بيانات مؤقتة تمثل حقوق للمعاينة من طرف حيروف وتوصلت الشركة بمبلغ 8.76 مليون درهم من بنك الوفاء بأكادير والذي لا زالت البنك تطالب به الجماعة المذكورة.
كما أن الفصل 2 من مرسوم 14 أكتوبر 1976 بشأن صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة ينص على أن الأعمال المبرمة الصفقات بشأنها ينبغي أن تستجيب خصيصا لنوع ومدى الحاجات الواجب سدها، ويتعين تحديد نوع ومحتوى هذه الأعمال بكل دقة قبل إجراء المنافسة، فرئيس الجماعة وأعضاؤها لم يكونوا متحمسين لهذا المشروع وأن العمالة هي التي فرضته عليهم، وأن
- 332 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
العامل انتقل إلى مقر الجماعة وتناول موضوع بناء المقر وأفاد بأنه سيقنع الأعضاء الرافضين للمشروع، وبدأ يسعى إلى عزل وتجريد رئيس الجماعة من صلاحياته باتصاله المباشر ببقية الأعضاء الجماعيين وهو ما أكده رئيس الجماعة أمام الضابطة القضائية، وأمام قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى بتاريخ 2
مارس 2006.
ونظرا للتعثر الذي عرفه إنجاز المشروع فإن رئيس الجماعة لحسن حيروف راسل المتهم بتاريخ 30 يناير 1997 وذكره بأن المنتخبين الجماعيين لم يكونوا متفقين على هذا المشروع، ولا جدوى منه، وأنهم لم يتفقوا عليه إلا بعد إقناعهم. وأن المتهم كان على علم بأن شركة هلفتيكا كانت على وشك الإفلاس فأعطى أوامره لمباشرة التزوير الذي يتجلى في اصطناع محضر وهمي. وأوضح أنه لا بد من مقارنة محضر الحكم على العروض موضوع هذه القضية مع محضر الحكم على العروض الذي حرر سنة 1999 والذي بموجبه أسندت صفقة بناء مقر جماعة عين السبع لشركة أخرى وذلك حتى يظهر جليا الفرق بين المحضرين وبأن الأول قد حرر في ظروف مشبوهة وطاله التزوير بسوء نية وعن بينة واختيار.
2. إنجاز وتوقيع حقوق المعاينة وسحب الأموال
بمجرد حصول شركة هلفتيكا على الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 13 نونبر 1995 لجأت إلى المطالبة بتمكينها من تسبيقات مالية على شكل بيانات مؤقتة قبل الشروع في هذه الأشغال في حدود نصف تكلفة المشروع، وأنه طبقا لتعليمات وأوامر عبد العزيز العفورة فقد وقع ثلاث حقوق معاينة لفائدة هذه الشركة مبلغها الإجمالي حوالي 8 مليون درهم.
3. مآل المشروع :
إن مآل مشروع بناء مقر جماعة عين السبع كان معروفا منذ البداية، إذ كان الاتفاق هو الحصول على المال لاستخدامه في أوراش أخرى، وكان
- 333 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
مشروع بناء مقر الجماعة وسيلة للحصول على الاعتماد المخصص لهذا المشروع، ولدر الرماد في العيون بدأت بعض الأشغال البسيطة والمتعثرة إلى أن توقف البناء نهائيا.
قضية مشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح
أعطى الوكيل العام للملك لمحة تاريخية عن مشروع الحسن الثاني وكذا الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني للأفعال موضوع المتابعة والتي تشكل جرائم المشاركة في تبديد الأموال العامة واستغلال النفوذ وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129، 241 و250 من القانون الجنائي فتناول الخروقات التي واكبت المشروع عبر عدة محاور: - المحور الأول : استحواذ المتهم على المشاريع والاختصاصات استند الوكيل العام للملك في إبراز ذلك على أقوال الشهود والوثائق التي
تم عرضها على المتهم عبر الشاشة.
- المحور الثاني : اختيار شركة كوجيبا الذي تم بأمر وإيعاز من المتهم ودون سلوك المساطر القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية. حيث استعرض الوكيل العام للملك الخروقات التي شابت المشروع والنصوص القانونية التي تمت مخالفتها والتي تضمنتها مذكرته الكتابية. - المحور الثالث : تناول كيفية إبرام الاتفاقية بين النقابة والشركة وما تضمنته من بنود والتي تم الإخلال بها.
- المحور الرابع : عالج فيه الوكيل العام للملك كل ما تعلق من تغييرات وإخلالات مرتبطة بكناش التحملات خلال مراحل إنجاز المشروع ذلك أن المتهم كلف المسمى عبد الحميد برادة بإعداد دفتر التحملات بدلا عن الدفتر الذي أعدته زهور الشرقاوي وقيامه بالتوقيع عليه رغم مخالفته لما ورد في الاتفاقية بخصوص مساحة الشقق المخصصة لساكنة دور الصفيح والشقق
- 334 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
المخصصة للموازنة حيث أصبحت النسبة 50% لكل طرف خلافا لما ورد في الاتفاقية من تخصيص 60% لفائدة دور الصفيح و40% للموازنة. - المحور الخامس : تناول فيه أيضا عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين شركة كوجيبا ونقابة جماعة الحي المحمدي عين السبع لفائدة الشركة على حساب المال العام. - المحور السادس : واقعة هدم البنايات التي تم إنجازها من طرف شركة "إمبا" موضحا أن المتهم أمر بهدم البنايات التي سبق أن شيدتها شركة إمبا وهي الواقعة التي أكدها عبد الرزاق أفيلال أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأمام قاضي التحقيق أمام المجلس الأعلى، كما أكدها الشاهد بلحبيب والخبير المعين من طرف قاضي التحقيق الذي أكد أن عملية الهدم تمت سنة 1997 أي أثناء ولاية المتهم وبأمر منه.
- المحور السابع : الرفع من عدد الطوابق وتقليص مساحة الشقق
وحول الزيادة في عدد الطوابق أشار الوكيل العام للملك إلى شهادة محمد رشيد الصنهاجي التي توضح أن المتهم هو من أمر بتغيير عدد الطوابق والزيادة في عددها وأنه كان مسؤولا عن كل شيء، كما تطرق لشهادة محمد لحلو التي تفيد أن تخفيض مساحة الشقق كان بتعليمات لجنة يترأسها المتهم، وبأنه كان لزاما على المتهم وفي إطار ما هو مخول له قانونا القيام بكل الإجراءات لحماية المال العام، والحفاظ عليه بدل هدره، مما يجعل ما نسب إليه ثابتا في حقه وتتعين إدانته من أجله مؤكدا ملتمسه بتطبيق أقصى العقوبات والحكم إضافة إلى ذلك بمصادرة ممتلكات المتهم لفائدة الدولة.
تم أعطيت الكلمة لدفاع المتهم الأستاذ بوشعيب خرباشي فأكد الدفوع الشكلية التي تقدم بها، ثم تطرق إلى الموضوع فاستعرض وقائع القضية وتناول صفقة إنجاز الأشغال الكبرى لبناء مقر جماعة عين السبع والعقد المبرم لصيانة وحراسة الآليات مع شركة كونصوليدير ثم بناء مشروع الحسن الثاني، وأوضح
- 335 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
بأن جميع الشهود متابعون في مشروع الحسن الثاني ولازال الملف يروج ابتدائيا وأن موكله متابع بخصوص وقائع هذا المشروع بالمشاركة وليس كفاعل أصلي وأن المشتكي لوفاط مبحوث عنه ومتابع من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة وأن الشكاية التي تقدم بها سنة 1999 لم تشر إلى المتهم العفورة، وأن هذا الملف بني على شكاية أخرى وضعها المحامي ولم يؤكدها المشتكي، ثم تلا فقرات من شكاية لوفاط وأوضح أنها تتعلق بتاريخ سابق على تعيين موكله عاملا على عمالة عين السبع أي سنة 1992 وأن لوفاط تعرف على عبد المغيث السليماني وأمين الدمناتي وأن شركة هيلفتيكا أنجزت وانخرطت في مشاريع سابقة، وأن لوفاط ذكر الأسلوب والأشخاص المتفق معهم، ولم يذكر إسم موكله، كما لم يذكر أن عرض شركته قد غير وأن ما جاء في الشكاية لم يؤكده المشتكي لا أمام الضابطة ولا في سائر مراحل المحاكمة والتحقيق، والشكاية لم توضع من طرف المشتكي وإنما وضعت من طرف المحامي وأن عقد صيانة الآليات وحراستها الموجود بالملف مبتور وظل متشبتا بإحضار أصله. وبخصوص الواقعة الثالثة فإنه لاحظ غياب تواريخ ارتكاب الأفعال المنسوبة لموكله وأن الشاهد حيروف صرح أمام المحكمة بأنه عين المحامي الأستاذ طبيح لإنجاز العقد وهذا الأخير أكد في شهادته أن العقد يتوفر على ضمانات. كما أن موكله طلب لجنة التفتيش التي أعدت تقريرا في الموضوع، ووقفت على عدة خروقات منها عدم وجود أي حساب للنقابة وأن العقار لم يطهر.
وأوضح بأن موضوع مشروع الحسن الثاني لإسكان قاطني دور الصفيح يتسم بالعموميات وليست هناك وقائع وتواريخ محددة، وأن الشركة تعاقدت مع النقابة، وموكله لما عين بالدار البيضاء وجد المشروع متوقفا بسبب عدة صعوبات مالية وإدارية واجتماعية وحزبية، وأن موكله حاول إتمام جزء منه وطلب لجنة التفتيش وقد أدلت النيابة العامة بنسخة من تقرير لتلك اللجنة، وأن كل الأطراف المعنية بالمشروع لم يرقها طلب لجنة التفتيش، والتي وقفت على عدة خروقات، منها عدم وجود حساب خصوصي باسم النقابة ووجود حساب خصوصي لجماعة عين السبع فقط، وعدم وجود حساب لجماعة الحي
- 336 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
المحمدي، وقد اعترف زدنان بخطئه والمهندسون متابعون في القضية، وأنهم كانوا يتعاملون مع مكتب الدراسات والنقابة منذ سنة 1987، وأن شركة إمبا أتت سنة 1992 والشطر الذي قامت به كان معدا للموازنة، وبعد التفتيش طهرت العقارات على ضوء دورية بين وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير، وأن اللجنة تتكون من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمنتخبون الجماعيون والبرلمانيون وممثلو العمالة والمندوبية الجهوية للتعمير، والوكالة الحضرية للدار
البيضاء الكبرى، وممثلو جمعية دور الصفيح، والمصالح التقنية التابعة للدولة كالبريد والمحافظة العقارية، ومكتب الماء والكهرباء، ومسؤولية هذه اللجنة التي كان يترأسها العامل هي إعداد وتحضير المعطيات التقنية والإدارية دون أن تتخذ القرارات. ثم انتقل الدفاع إلى مناقشة كل جريمة على حدة وشرح النصوص الخاصة بها فأوضح بأن جريمة استغلال النفوذ حسب مقتضيات الفصل 250 هي جنحة وليست جناية وهي فورية تتطلب القيام بأفعال منصوص عليها قانونا على سبيل الحصر، وأن موكله ينفي في جمع المراحل قيامه بتلك الأفعال، والمشتكي لوفاط لم يصرح بأن المتهم طلب منه شيئا، وأن الذي طلب منه هو السليماني في غيبة المتهم، كما أن السليماني ينفي أن يكون المتهم طلب منه أي مبلغ مالي، كما أكد ذلك لحسن حيروف والمشتكي لوفاط، وأنه أمام انعدام
العناصر التكوينية لهذه الجريمة وانتفاء وسائل الإثبات تبقى غير قائمة في حق المتهم. وبخصوص بناء مقر الجماعة فإنه شرع فيه قبل مجيء موكله أي سنة 1992 وأن موكله لا علاقة له بلوفاط ولا يعرفه ولوفاط حين تقدم بشكايته سنة
1999 لم يذكر إسم المتهم العفورة وحتى في شكايته التي تقدم بها سنة 2003 لم يذكر فيها أن العفورة طلب أو تسلم أو قبل منه أو من غيره أي مبلغ والمتهم كاتب الجهات المسؤولة في أكتوبر 1996 حسب الكتاب عدد : 3009 وتساءل عن صاحب النفوذ الحقيقي في إبرام الصفقات، وأن حيروف هو الآمر بالصرف وهو المخول له قانونا إبرام الصفقات، وهو مستقل في اتخاذ القرارات، كما أكد ذلك سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام المجلس الأعلى، علما بأن حيروف أستاذ جامعي ومستشار للسيد شيراك في شؤون الجماعات المحلية والخبير بتدبيرها
- 337 -
قرار المجلس الأعلى یجمیع غرفه
ومقرر الميزانية للمجموعة الحضرية بالدار البيضاء الكبرى، فهو إذن صاحب النفوذ، وأنه بالرجوع إلى شهادة الشاهدين المشتاقي ووفاء أبو معروف يتضح أنهما وقعا على المحضر بأمر من الحفيان وحيروف وليس بأمر من العامل، كما أن حيروف هو الذي طلب من وفاء أبو معروف أداء حقوق المعاينة بأكادير، وأكد لها بأنها إن لم تفعل ستخلق له مشاكل مع السليماني، وأن الشركات المتنافسة تنفي أي نفوذ للعامل، كما أن أيا من الشهود لم يصرح بأن المتهم طلب منهم منح الصفقة لشركة معينة، علما بأن بعض الشهود وقع لهم خلط بين العامل العفورة والعامل شوقي، أما الحفيان فقد تناقضت تصريحاته أمام الضابطة القضائية وأمام محكمة العدل الخاصة، وأمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء، ولما واجهته وفاء أبو معروف تراجع عن تصريحاته، وهي تصريحات
يدافع بها عن نفسه باعتباره متهما في ملف آخر، وأدين ابتدائيا واستئنافيا بالدار البيضاء، وبخصوص جريمة المشاركة في التزوير أشار بأن موكله لم يأمر بارتكاب الجريمة المذكورة، وأن كل الأطراف لهم وسائل التظلم إن كان هناك أمر مخالف للقانون، وأمام انتفاء المصلحة الشخصية لموكله وانعدام وسائل الإثبات فإن عناصر الجريمة غير متوفرة فى النازلة، فهو لم يأمر أحدا بارتكاب الفعل، ولا حرض على ارتكابه، ولم يتسلم أي هدية، ولم يمارس أي تهديد أو تحايل أو تدليس ضد أحد، ولم يقدم أداة ولم يساعد أحدا على ارتكاب الجريمة، وبالتالي تبقى عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي غير متوفرة. وأضاف بأن موكله أشر على الصفقة بصيغة نظر ووجه بعد أن قدم له المشروع جاهزا وأن من
وقعوا عليه قبل التأشير عليه هم المعنيون، وتأشيرة المتهم تكون من أجل توجيه المشروع إلى الجهة الوصية وهي وزارة الداخلية للمصادقة أو الرفض، ولا دخل للعامل في قرار المصادقة أو الرفض، وأن الحفيان هو المسؤول عن سلامة الملفات قبل تقديمها لتأشيرة العامل، والشاهد حيروف صرح أن العفورة لم يطلب منه التوقيع رغم محاولته التهرب من مسؤوليته، وأشار إلى شهادة وفاء أبو معروف والمشتاقي، وأكد على أن موكله غير متابع بمقتضيات الفصل 353 من القانون الجنائي وليس هو الفاعل الأصلي، وإنما متابع كمشارك والفاعل الأصلي منتفى
- 338 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
في النازلة. وإذا كان الغرض هو إقصاء شركة واستقدام أخرى، فإن مقتضيات الفصل 292 هي التي تنطبق. ثم تطرق إلى الوثيقة الرسمية فأوضح بأن الفصل 418 من القانون المدني هو الذي حددها.
ثم تعرض لمناقشة الفصلين 351 و352 من القانون الجنائي فأوضح أن موكله يحاكم بناء على صور شمسية مبتورة ولا وجود لأصلها بالملف، وأن وثائق الملف ووقائعها تندرج في إطار مقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي، وأمام انعدام شكاية الشركات أو وزارة الداخلية أو الأطراف فإن جناية التزوير غير قائمة، علما بأن موكله يجهل الورقة المزورة وينفي التهمة من أساسها، وبخصوص جريمة تبديد أموال عمومية المنصوص عليها في الفصل 241 من القانون الجنائي فإن عناصرها هو القصد الجنائي الخاص، والمال العام، وأكد على أن العقد الأصلي غير موجود ضمن وثائق الملف وأن المتهم تمسك وطالب بإحضاره لتبيان أن وزارة الداخلية وضعت تأشيرتها عليه بالموافقة، وقد نص في العقد على أنه لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزارة، وأن موكله لا علم له بالآليات ولا بالمال، وأن الورقة الرمادية لهذه الآليات لا توجد ضمن وثائق الملف، وأن لا أحدا أنجز تقريرا بخصوص استعمال هذه الآليات وأن تلك الآليات أرجعت إلى وزارة الداخلية سليمة، وقد أفاد الشاهد البحراوي أمام المحكمة أن المبلغ الذي تضمنه العقد معتدل، وأن العقد لم يكن خارجا عن القانون، وأمام انعدام المنفعة الشخصية للمتهم في العقد الذي أبرم بين الشركة ووزارة الداخلية والذي اكتفى بوضع كلمة نظر ووجه عليه، في حين وضع عليه ممثل الشركة عبارة قرئ وقبل، وأمام انعدام وسائل الإثبات ونفي موكله الجريمة تبديد أموال عمومية، تم التطرق من جديد لجريمة استغلال النفوذ بخصوص مشروع الحسن الثاني، فأكد ما سبق أن ذكره بخصوص الجريمة نفسها بالنسبة لبناء مقر الجماعة. وأوضح أن موكله لا علم له بواقعة الهدم، والشهود تناقضوا في تحديد تاريخ الهدم. ثم تعرض لأركان جريمة المشاركة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي وأكد على أن حيروف مستقل في اتخاذ قراراته وأن أي شاهد لم يصرح بأن العفورة أمر بتبديد أموال عمومية إن
- 339 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
بددت وليس بالملف أية حجة تثبت ارتكاب المتهم للجريمة المذكورة، كما أنه لا ممثل شركة كوجيبا ولا شركة إمبا لم يصرح أيا منهما بأن العامل العفورة أمرهم بأي هدم، والمهندسون صرحوا بأنهم لم يكونوا يزورون الورش ولا يعلمون عدد البنايات التي بنيت وهدمت، وأن البيان المؤقت المتضمن المبلغ 158 مليون وقعه حيروف بتاريخ 30 يوليوز 1992 أي قبل تعيين العفورة وكذلك الشأن بالنسبة لبيان 1994، وأن تقرير لجنة التفتيش الذي طلبه المتهم أثبت خروقات من بينها صرف مبلغ تسعة ملايين درهم قبل تعيين العفورة على العمالة، وأن قرار الإحالة لم يذكر الاتفاقية وهي اتفاقية توضح الضمانات، معتمدا تصريح أفيلال بشأن قيمة الأرض 100 درهم والتمس براءة موكله من المنسوب إليه، كما التمس من المجلس الأعلى بجميع غرفه إصدار قرار يقضي بعدم حضور النيابة العامة في المداولات في مثل هذه القضايا، وأخرت القضية
لجلسة 30 يونيو 2008.
وبجلسة 30 يونيو 2008، حضر المتهم في حالة سراح يؤازره دفاعه الأستاذ بوشعيب خرباشي الذي أدلى بنسخ من المذكرة المتعلقة بالمرافعة، وكذا شهادة رسوم عقارية مؤشرة من طرف الموثق، ثم أعطيت الكلمة للوكيل العام للملك فأوضح أن النيابة العامة لا تعقيب لها، وأنها ستتقدم بمذكرة كتابية تتعلق بالملتمس المقدم من طرف الدفاع بخصوص مشاركة النيابة العامة في المداولات. وأعطيت الكلمة الأخيرة للمتهم فأوضح أنه يكره التكرار، ولكنه يحب الإلحاح. وأن العلاقة بينه وبين الفاعلين انطلقت منذ أن طالب بإرسال لجنة للتفتيش، ومن هنا اتسمت العلاقة بينه وبين الآخرين بعدم الاطمئنان، وعدم الثقة وعدم التجانس، وأنه يتضح من خلال الوثائق والجلسات ونوع الأشخاص وما يميزهم عنه، أنهم كانوا بالعمالة قبل مجيئه، إلا الكاتب العام الذي جاء بعده بثلاثة أشهر، وأنهم كانوا قبله منذ الثمانينات، وفي المجموعة الحضرية وفي الجماعات، وباشروا ملف كريان سنطرال وصرفوا أموالا قبل مجيئه، وأنه قبل تعيينه بعين السبع عين عاملا بعين الشق، وبعد ذلك التحق بالإدارة المركزية،
- 340 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
دون أن يتهم أحدا، وأن الأشخاص المكونين للجنة تفويت الصفقة هم الأشخاص الذين كانوا قبله وفي فترته وبعده، وهم عبد الرزاق أفيلال رئيساً والكاتب العام القاسمي، وحيروف لحسن، ووفاء أبو معروف، والمتوكل شكيب والشرقاوي والناقي عبد الكريم، وخلدون، وأن هؤلاء الأشخاص كلهم مذكورون ومتابعون، وأنهم فوتوا الصفقة سنة 2000 لشركة كوجيبا، وأشيع بأنه شريك في شركة كوجيبا، وأنه كان ضحية هذه الإشاعة، وتساءل عن سبب إسناد الصفقة لهذه الشركة بعد مغادرته، كما أديت لها في نفس المشروع مبلغ خمس مليارات مقابل فسخ العقد بعد مغادرته، وأن كل ما جاء في تصريحات أبو معروف ومقرر الميزانية وحيروف وما جاء من تناقضات في شهادة تعلوشت حول ما قام به إنما يبرر براءته. وفي ما يخص ملف بناء مقر جماعة عين السبع لم يصرح أحد أنه استفاد من أي شيء، وفي ما يتعلق بملف الآليات أجاب في جميع المراحل أنه صادق، وأن وزارة الداخلية هي التي تعاقدت، وأن عمله لم يكن معصوما من الخطأ، وإنما كانت نيته سليمة، وأن التحقيقات في شأنه بدأت منذ سنة 2003، ويتوفر على حساب واحد منذ ولوج الوظيفة العمومية، وأنه بعد 35 سنة من الوظيفة خسر كل شيء، وخسارته لا تعوض، وأن حالته الصحية الله يعلم بها، وأن الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلى الله، وأنه لم يستفد ولم يبدد ولم يشارك أحدا في سرقة أو في رشوة ولم يستغل نفوذه. وأقسم أنه صادق. والتمس الصفح من جميع أعضاء الهيئة، ومن ممثلي النيابة العامة إن كان صدر منه قول في غير محله. وبعد أن كانت الكلمة الأخيرة للمتهم، دعا الرئيس المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات، وعندها تبين أن العضو الرسمى السيد عبد اللطيف الغازي طرأ له مانع من حضور المداولات بسبب المرض، فتقرر إضافة العضو الاحتياطي الحاضر في أطوار المناقشات السيد محمد سعد الجرندي كعضو رسمي، وهو ما تم الإشهاد به من طرف كاتب الضبط في محضر مستقل موقع من طرفه ومن
طرف الرئيس.
- 341 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وبعد المداولة طبقا للقانون
إن المجلس بمجموع غرفه
من حيث الشكل: حيث إن استئناف المتهم والنيابة العامة جاءا على الصفة وداخل الأجل القانوني، مما يتعين قبولهما شكلا. في الدفوع الشكلية :
في الدفع المتعلق بإحضار أصول الوثائق : حيث إنه فضلا عن أن الطبيعة القانونية للجرائم التي توبع المتهم من أجلها والتي هي تبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستغلال النفوذ لا يتوقف مبدئيا البت فيها على أصول الوثائق التي تأسست عليها المتابعة، وأن إثباتها لا يخضع لأي تقييد يلزم معه الاستناد إلى الأصول بدل النسخ، وإِنما يسري عليها مبدأ الإثبات الحر المنصوص عليه في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه إضافة لذلك واعتبارا لما يقتضيه مبدأ احترام حقوق الدفاع من ضرورة اطلاع المتهم على كل أوراق الملف، فقد سلمت إليه وإلى محاميه أثناء المناقشة بعض أصول الوثائق التي لها علاقة بالجرائم السالف ذكرها، وأمهل لإبداء ملاحظاته بشأنها، علما بأن ما تمسك به من دفع في هذا الشأن، سبق وأن أثاره أمام الغرفة الجنائية بهذا المجلس التي بتت فيه بمقتضى قرارين مستقلين بتاريخ 2006/11/07 تحت عدد 1354 مكرر وبتاريخ 2006/12/11 تحت عدد 1549 مكرر، ولم يتم الطعن فيهما من طرفه مع القرار الفاصل في الجوهر، وأن صك الاستئناف المستدل به من طرفه إنما يتعلق حسب بياناته بالقرار الفاصل في الموضوع دون القرارين سالفي الذكر، مما يستدعي التصريح برد الدفع
المذكور.
- 342 -
قرار المجلس الأعلى یجمیع غرفه
في الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المواد 146 و147 و153 من قانون المسطرة الجنائية :
حيث إن ما يتمسك به المتهم من خرق للمواد 146 و147 و153 من قانون المسطرة الجنائية، سبق له أن أثاره في إطار استئنافه لقرار قاضي التحقيق الذي بتت فيه الغرفة الجنائية سدا منها للفراغ التشريعي والذي يتجلى في عدم تحديد الجهة التى يطعن أمامها في قرارات التحقيق الصادرة طبقا لقواعد الاختصاص الاستثنائية، وذلك بمقتضى القرار عدد: 1/62 بتاريخ 18 يناير 2006 في الملف الجنائي عدد 2005/7898، كما أن الغرفة الجنائية التي بتت في القضية ابتدائيا ردت هذا الدفع بمقتضى قرارها عدد 1354 مكرر الصادر بتاريخ 07 نونبر 2006 الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، الأمر الذي يجعل الدفع المذكور بغير أثر.
في الدفع بالتقادم :
أ - في الدفع بتقادم جنحة استغلال النفوذ: حيث تمسك المتهم بتقادم جنحة استغلال النفوذ المنسوبة إليه، بعلة أن المدة الفاصلة بين اقترافها وتاريخ أول إجراء قضائي في القضية يستغرق مدة تقادم الجنح.
وحيث لئن كانت جريمة استغلال النفوذ تتحقق بمجرد إقدام الفاعل على طلب أو قبول عرض أو وعد أو بمجرد طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه من خدمة أو صفقة أو مشروع ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية مستغلا بذلك نفوذه، فإن انكشافها يظل مستعصيا مادام مقترفها باقيا في مركزه محتفظا بنفوذه. وحيث لئن كان الفاعل في جريمة استغلال النفوذ يتوفر على الإمكانات التي تجعله قادرا على إخفاء جريمته والحيلولة دون حصول ذوي الشأن على وسائل كشفها وإثباتها، فإن المعتمد قانونا لاحتساب أمد تقادمها يبدأ من تاريخ
- 343 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
الكشف عنها إن أمكن ذلك، وإلا من تاريخ ترك الفاعل للوظيفة أو الخدمة التي جرى استغلالها في ارتكاب الجريمة وإخفائها والمرتبطة أصلا بوظيفته. وحيث إنه بالنظر إلى أن جريمة استغلال النفوذ المنسوبة للمتهم لم تنكشف خلال توليه لمنصبه وممارسته للسلطة المخولة له، فإن أمد تقادمها لا يبتدئ سريانه إلا من إعفائه من منصبه في متم دجنبر سنة 1999 مادام فعله الجرمي يدخل في نطاق وظيفته ومرتبطا بها.
وحيث إنه لما كانت المدة الفاصلة بين متم دجنبر 1999 و17 يوليوز 2003 تاريخ أول إجراء قضائي بشأن هذه الجنحة لا تستغرق مدة تقادم الجنح طبقا لما هو وارد في المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، فإن دفع المتهم بتقادمها يبقى غير مبني على أي أساس من الواقع والقانون ويجعله بالتالي مردودا. ب - في الدفع بتقادم المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك:
حيث دفع المتهم بتقادم هذه الجرائم لكونها مجرد جنح، ولكون المدة الفاصلة بين تاريخ ارتكابها وتاريخ أول إجراء قضائي بشأنها يتجاوز مدة تقادم الجنح المحددة حسب المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية في خمس سنوات. وحيث لما كانت عقوبة هذه الجرائم تتحدد حسب الفصول 241، 353، 356 من القانون الجنائي إما في السجن المؤبد أو في السجن المؤقت من خمس إلى عشرين سنة أو من خمس إلى عشر سنوات، فإنها تعتبر طبقا للفصلين 111 و16 من نفس القانون من الجنايات التي لا تتقادم إلا بمضي عشرين سنة كاملة عن تاريخ ارتكابها.
وحيث إنه فضلا عما سبق توضيحه في موضوع التقادم فإن المدة الفاصلة بين 18 يوليوز 1995 تاريخ ارتكاب فعل التزوير في محرر رسمي واستعماله بمناسبة بناء مقر جماعة عين السبع وبين 17 يوليوز 2003 تاريخ أول إجراء قضائي
- 344 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
في القضية والمتجسد في إرسالية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 403 س 03، والمدة الفاصلة بين تاريخ اقتراف فعل التبديد المرتبط بمشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح و31 يناير 2005 تاريخ اتخاذ أول إجراء قضائي بشأنه، والمتجلي في مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء تحقيق فيه، لا يصلان مدة تقادم الجنايات مما یجعل الدفع بتقادم ما ذ کر من جرائم مردودا. في الدفع بإبطال المتابعة لانعدام الفاعل الأصلي محرر محضر الحكم على العروض، والدفع بعدم توافر صفة الرسمية في المحضر المذكور، والدفع بانتفاء قيمة المعدات.
حيث إنه لما كان البت في الدفع بانعدام الفاعل الأصلي المحرر لمحضر الحكم على العروض والدفع بعدم توافر صفة الرسمية في هذا المحضر، ينصرفان إلى مناقشة العنصر المادي لفعل التزوير، وصور المشاركة فيه، وإلى مناقشة نوع الورقة التي انصب عليها هذا التزوير، وكان الدفع بانتفاء قيمة المعدات يقتضي مناقشة العناصر المكونة لجريمة تبديد أموال عامة، فإن هذه الدفوع تظل بطبيعتها دفوعا موضوعية، لا يستقيم التمسك بها ولا البت فيها قبل الفصل في الجوهر، مما يستدعي إرجاء البت فيها مع الموضوع.
في الدفع المتعلق بانتفاء المشتكي المتضرر من فعل التبديد
حيث إنه فضلا عن أن جريمة تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى العمومية بشأنها على وجود شكوى يتقدم بها المشتكي المتضرر، فإنه لما كانت المعدات والآلات المنسوب للمتهم تبديدها تعود ملكيتها للدولة حسب أوراق الملف، فإن هذه الأخيرة تبقى هي الطرف المتضرر وصاحبة المصلحة في التشكي علما بأن النيابة العامة باعتبارها ممثلة للحق العام لها الحق في تحريك الدعوى العمومية دون قيد أو شرط أو وجود شكاية، مما يجعل الدفع المذكور بغير أثر ومردودا.
- 345 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه في الدفع المتعلق بإبطال الأمر بالإحالة :
حيث إن ما يثيره المتهم بشأن إبطال الأمر بالإحالة من مساس بحقه في الدفاع، وذلك بحرمانه من حقه في الطعن في قرارات قاضي التحقيق، لا مبرر له مادام قد سبق له أن مارس هذا الحق أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى (القسم الأول) والتي سدت الفراغ التشريعي عن طريق بتها بمقتضى القرار عدد 1/848 بتاريخ 07 يونيو 2006 في الملف الجنائي عدد 06/7335 والقرار عدد 1/783 بتاريخ 31 ماي 2006 في الملف الجنائي عدد 06/6060 مما يجعل الدفع المذكور
على غير أساس.
في الدفع المتعلق باستبعاد محاضر التحقيق
حيث إنه لما كان سحب محاضر التحقيق المتحدث عنها في المادة 213 من قانون المسطرة الجنائية مشروطا بصدور قرار يقضي بإبطالها، فإن عدم وجود هذا القرار يستدعي عدم سحب هذه المحاضر، كما أن الاستماع للمتهم وهو في حالة اعتقال من أجل سبب آخر لا يشكل وجها من وجوه الإكراه المتحدث عنه في المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، ثم إن صدور أمر جديد من طرف قاضي التحقيق يقضي بإيداعه في السجن من أجل قضية أخرى لا يبقى معه موجبا لتطبيق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية بشأن اعتقاله من أجل قضية سابقة، علما بأن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى سبق لها أن بتت في استئناف قرار قاضي التحقيق في هذا الصدد بمقتضى قراريها عدد: 1/783 بتاريخ 31 ماي 2006 في الملف عدد 2006/6060 وعدد 848 بتاريخ 07 يونيو 2006 في الملف عدد 2006/7335 مما يجعل الدفع المذكور على غير أساس.
في الدفع المتعلق بإبطال الخبرة المالية حيث إنه فضلا عن أن ما يدفع به المتهم بخصوص الخبرة يشكل في جزء منه دفعا ينصرف إلى تقييم وسائل الإثبات المعروضة على المجلس، فإنه من جهة كان على المتهم أن يمارس حقه في إبداء ملاحظاته بشأن الخبرة أمام قاضي
- 346 -
قرار المجلس الأعلى یجمیع غرفه
التحقيق طبقا للمادة 196 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية لا وجود لأي نص يمنع من إسناد الخبرة لخبير غير مقيد بجدول الخبراء، مادامت ضرورة البحث والتحقيق تستدعي ذلك، وما دام الخبير قد أدى اليمين القانونية قبل إنجازه لمهمته، علما بأنه في جميع الأحوال تبقى الخبرة خاضعة لسلطة المجلس التقديرية.
وحيث إن باقي الدفوع المثارة ليست منتجة في الدعوى ولا أثر لها على سلامة القرار فضلا على سبقية البت فيها من طرف الغرفة الجنائية ابتدائيا بمقتضى القرارين المستقلين المذكورين واللذين أصبحا نهائيين لعدم الطعن فيهما. في ملتمس حضور النيابة العامة لمداولات المجلس : حيث التمس المتهم عدم حضور النيابة العامة للمداولات بعلة أن القضية معروضة على المجلس الأعلى بجميع غرفه باعتباره محكمة موضوع، وأن المقرر قانونا أن النيابة العامة لا تحضر مداولات محاكم الموضوع لأنها طرف في التراع. حيث إنه بالنظر إلى أن منطلق القضية المعروضة على المجلس الأعلى كانت بمناسبة الطعن بإعادة النظر باعتباره من الطعون غير العادية مثله مثل النقض، وفي إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية، باعتباره محكمة موضوع، ومحكمة قانون في ذات الوقت، فإن حضور النيابة العامة للمداولات المتعلقة بالوقائع والدفوع المرتبطة بالاختصاص الأصلي للمجلس، لا يمس مصلحة المتهم وحسن سير العدالة في شيء مما يتعين رده، في حين يظل حضور النيابة العامة للمداولة بشأن الإدانة وتحديد العقوبة مخلا بالمبدأ المذكور. وحيث يتعين تبعا لذلك الاستجابة للطلب بشأن عدم حضور النيابة العامة مداولات المجلس الأعلى في ما تعلق بالجانب الخاص بالمؤاخذة وتحديد العقوبة.
- 347 -
قرار المجلس الأعلى يجميع غرفه
في الموضوع :
- في ما يخص المركز القانوني لمهام المتهم باعتباره عاملا
حيث إن المركز القانوني لعامل صاحب الجلالة على العمالة أو الإقليم حدده الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية. وحيث يعتبر العامل دستوريا ممثلا للدولة في العمالة أو الأقليم والجهة يلتزم بما تلتزم به الدولة، وأنه من بين هذه الالتزامات السهر على تنفيذ القوانين وتنفيذ قرارات مجالس الجماعات والأقاليم والجهات طبق ما يحدده القانون. كما يعتبر مسؤولا عن تطبيق القرارات الحكومية وتدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية (الفصلان 101 و102 من الدستور). وحيث أكد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397 الموافق 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العمال في مادته الثانية هذه المقتضيات وأضاف إليها في الفصل الرابع مسؤولية العامل عن مراقبة الجماعات المحلية في حدود اختصاصاته كما أسند إليه في الفصل السادس مراقبة النشاط العام وحسن تسيير المصالح العمومية لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة المزاولين لعملهم في العمالة أو الإقليم وكل ذلك تحت سلطة الوزراء المختصين.
وحيث يتولى العامل كما يقضي بذلك الفصل السادس بالإضافة إلى الإشراف المباشر على الموظفين العاملين داخل العمالة أو الإقليم تنسيق أعمال المصالح الخارجية ضمن الاختصاص الترابي لهذه المصالح. وحيث من جهة أخرى فإن العامل ملزم بمقتضى المادة السادسة من الظهير المذكور بمراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة في العمالة أو الإقليم، ومنها على الخصوص كل ما يتعلق بالتهيئة والتعمير، ويلتزم بتوجيه تقرير لكل وزير مختص يتضمن نظريته عن سلوك رؤساء المصالح الإدارات المدنية بدائرة العمالة أو الإقليم.
- 348 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث إن عامل صاحب الجلالة يمثل الدولة في العمالة والإقليم والجهة ويسهر على تنفيذ القوانين وهو مسؤول عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنه مسؤول عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارة المركزية كما يقضي بذلك الفصل 102 من الدستور.
وحيث إنه بمقتضى مسؤوليته هذه يلتزم باتخاذ كل ما يلزم ضد کل خرق للقانون يرتكب سواء من طرف موظفي العمالة المباشرين أو من طرف كل المصالح المحلية التابعة للإدارة المركزية.
وحيث إنه لا يمكن التغاضي عن هذه المخالفات بحجة أن العامل يكتفي بإبلاغ الإدارة المركزية أو بمجرد توجيه الوثائق المخالفة للقانون لها فذلك يتنافى ومسؤوليته في السهر على تطبيق القوانين كما يتنافى ومسؤوليته عن تطبيق قرارات الحكومة طبق ما هو منصوص عليه في الفصل المذكور. وهو ما يؤكده الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 المؤرخ في 25 صفر 1399 الموافق 15 يناير 1977 المتعلق باختصاص العمال ويضيف إلى المقتضيات السالفة مسؤولية تطبيق القوانين والقرارات الوزيرية ومسؤولية مراقبة الجماعات المحلية.
وحيث إنه من بين آليات المراقبة والتتبع لتطبيق القوانين والقرارات الوزيرية ترأس العامل للجنة تقنية تتألف من الكاتب العام ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة ومن مديري المؤسسات العمومية تتولى مساعدته في مهامه خاصة مهمة المراقبة للجماعات المحلية والتنسيق بين المصالح الخارجية المذكورة.
وحتى تؤدي هذه اللجنة مهامها على أحسن وجه حرص الفصل المذكور على اجتماعاتها المنتظمة مرة في كل شهر على الأقل حتى يتمكن العامل من مواكبة كل الأنشطة التي تجري في الإقليم أو العمالة ويقف على الإخلالات ويتخذ القرارات الملائمة الناتجة عن مسؤوليته في المراقبة والتنسيق.
- 349 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث يظهر من ذلك أن العديد من السلطات الموكولة للحكومة وما ينتج عنها من مسؤوليات قد حولت له بمقتضى الدستور والقوانين باعتباره الممثل للحكومة في العمالة أو الإقليم.
وحيث يظهر من كل ما سلف أن القانون خول للعامل سلطات واسعة في إدارة الشأن العام ومكنه من القيام بدور كبير في اقتراح ما من شأنه أن يقدم الاستثمارات في العمالة أو الإقليم. وحيث إنه تبعا لذلك يتحمل مسؤولية سياسية لكن وفي ذات الوقت مسؤولية جنائية إذا ارتكب أفعالا انحرف فيها عن مهامه كعامل عندما يتضح منها أنها مخالفة للقانون وتكون الجريمة معاقبا عليها لا علاقة لها بالمهمة المسندة إليه. فيكون بذلك قد وضع نفسه خارج المصلحة العامة التي كان من المفروض عليه ممارسة كل ما يصونها ويحفظها.
وحيث إنه تبعا لذلك لا يجوز للمتهم وقد باشر مهمة عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي أن يدعي أنه لم يكن على علم بالعديد من الوقائع، أو أن رؤساء المصالح المركزية الخارجية كانوا يتصرفون دون علمه، وأنه رغم ما ينص عليه المشرع من مراقبة وتنسيق يعتبر نفسه غير مسؤول عن تصرفاته المخالفة للقانون، ذلك أن هؤلاء يسألون شخصيا عن هذه المخالفات، لكن من أو كل إليه القانون مراقبتهم وتنسيق أنشطتهم يسأل إذا لم يقم بواجبه في المراقبة والتنسيق ناهيك عن مشار كتهم أفعالهم الإجرامية إذا ثبت ذلك. ناهيك عن أنه في الحالات التي يفوض له في الإمضاء يكون هو من يدير الشأن المفوض له فيه، وبالتالي من يعمل في هذا الشأن يكون تحت إمرته وسلطته، ولا يمكنه تحميله المسؤولية عوضه.
وحيث نسبت إلى المتهم أفعال إجرامية جرت في الإقليم الذي شغل به مهمة عامل تتعلق بمخالفات تتعلق ببناء مقر جماعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء ومخالفات ارتكبت على مستوى توقيع وتنفيذ عقد مع شركة
- 350 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
كونصولدير من أجل استيداع وحراسة وصيانة آليات تعود ملكيتها للدولة وأخرى تتعلق بتنفيذ مشروع الحسن الثاني للقضاء على مدن الصفيح بكريان سنطرال بالدار البيضاء. 1 - فيما يتعلق ببناء مقر جماعة عين السبع :
في جريمة المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 129
و253 و 365 من القانون الجنائي:
حيث تأسست متابعة المتهم من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي طبقا للفصلين 353 و129 من القانون الجنائي، على كونه أمر الفاعلين الأصليين بتزوير محضر الحكم على العروض بغرض تمكين شركة "هيلفتيكا" من الفوز بصفقة بناء مقر جماعة عين السبع.
وحيث بُني الحكم الابتدائي في إدانته للمتهم من أجل هذا الفعل، على شهادة كل من لحسن حيروف رئيس جماعة عين السبع، والحفيان تعلوشت رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، اللذين أفادا بأن المتهم أمرهما بالتوقيع على محضر الحكم على العروض رغم مخالفته لحقيقة الواقع. وحيث أنكر المتهم قيامه بالفعل المذكور، ونفى ما جاء على لسان الشاهدين المذكورين، مضيفا بأنه لم يحضر اجتماع فتح الأظرفة، ولا علم له بظروف إنجاز محضر الحكم على العروض.
وحيث إنه بالوقوف على تصريحات الشاهدين المذكورين، وعلى ظروف وملابسات أدائها بغرض تقييمها، يتبين أنهما أدليا بها في إطار دفع ما نسب إليهما من تزوير في محضر الحكم على العروض سالفة الذكر، مما يجعلها شهادة مبنية على مصلحة من أفضى بها، وأنه لم يثبت أن المتهم أصدر أوامره للكاتب العام للعمالة عبد الله القاسمي كما يدعي بعض الشهود بعقد الاجتماع وفتح الأظرفة وتشكيل اللجنة المصغرة.
- 351 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث إنه لا يمكن للمجلس أن يبني إدانته للمتهم من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي إلا بناء على أدلة جازمة ويقينية.
وحيث يتعين أمام إنكار المتهم المتواتر، وعدم اعتبار شهادة المصرحين بسبب ما بها من تناقض وريبة وعدم ثبوت إصداره الأمر للكاتب العام، التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه في ما قضى به في هذا الشأن لمجانبته للصواب، والحكم تصديا ببراءة المتهم من فعل المشاركة في تزوير محرر رسمي. وحيث إن القول بعدم مؤاخذة المتهم من جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي، يجعل دفعه بانعدام الفاعل الأصلي في التزوير الذي سبق تأجيل البت فيه بمناسبة الجواب عن الدفوع الشكلية إلى حين البت في الموضوع دفعا مجردا من كل مصلحة وبالتالي غير مقبول.
لكن حيث يستفاد من شكاية ممثل شركة "هلفتيكا" المسمى جان فكتور لوفاط المؤرخة في 10 يوليوز 2003، ومن تصريحات الشهود لحسن حيروف والحفيان تعلوشت ووفاء أبو معروف كما هي واردة بمحاضر التحقيق، وأمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، أن اجتماع لجنة فتح الأظرفة المنعقد بمقر عمالة عين السبع الحي المحمدي، دون توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة قد أسفر عن عدم فوز شركة "هلفتيكا" لعدم تقديمها أحسن عرض، وأنه تم إنجاز محضر للحكم على العروض يثبت انعقاد الاجتماع بمقر جماعة عين السبع بحضور جميع الأعضاء، وفوز الشركة المذكورة بصفقة بناء مقر الجماعة بعلة تقديمها أحسن عرض في ذلك.
وحيث ينتج من خلال ذلك أن محضر الحكم على العروض قد أنجز إثباتا لواقعة انعقاد الاجتماع بمقر الجماعة، والحال أنه انعقد بمقر العمالة، ولواقعة حضور جميع الأعضاء وتوقيعهم، والحقيقة أن منهم من لم يحضر مكتفيا بالتوقيع عليه خارج مكان وزمان انعقاد الاجتماع، ولإثبات فوز شركة "هلفيتكا" بالصفقة، رغم أنها لم تكن هي صاحبة أحسن عرض، مما يجعله محضرا مخالفا للحقيقة الواقعية وبالتالي مزورا.
- 352 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث إنه لما كان هذا المحضر من الأوراق التي يعهد بتحريرها إلى موظف عمومي مختص، فإنه يعتبر بذلك ورقة رسمية على النحو الوارد في الفصل 353 من القانون الجنائي، وأن عدم ذكر محرره بالإسم، لا يعني أن الذي حرره ليس موظفا عموميا، خاصة وأنه يحمل توقيع موظفين بالعمالة، ويرتب آثارا مالية اتجاه الإدارة، مما يجعل الدفع بالصبغة العرفية لهذا المحضر دفعا مردودا. وحيث إن المتهم لا ينكر سريان هذا المحضر وتنفيذه من طرفه، والاستظهار به قبل باقي الشركات المشاركة في العروض، وأمام من يعنيه الأمر من المصالح والإدارات، الأمر الذي يثبت فعل استعمال المحضر المذكور في مواجهته.
وحيث إن الثابت من شهادة الشهود أن المتهم كان على علم بكل الظروف التي أنجز فيها محضر الحكم على العروض، وكذا صور التزوير التي طالته، خاصة وأنه يتعلق بصفقة لا يمكن بالنظر إلى حجمها وأهميتها، ألا يكون على علم بتفاصيل إبرامها، الأمر الذي يثبت أنه استعمل المحضر المذكور وهو على علم بزوريته، ويجعل العنصر المعنوي في جريمة الفصل 356 من القانون الجنائي ثابتا في حقه.
II - فيما يتعلق بتوقيع وتنفيذ عقد مع شركة كونصولديرمن أجل الاستيداع والصيانة والحراسة لآليات في ملك الدولة
جريمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والمشاركة فيها طبقا للفصول 250 و 241 و 129 من القانون الجنائي:
أولا : جريمة تبديد أموال عامة والمشاركة فيها حيث توصلت حكومة صاحب الجلالة بمجموعة من الآليات الخاصة بالأشغال والأوراش الكبرى (8 آلات و 51 صندوق القطع الغيار) في شكل هبة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقتضى شهادة سفارتها بالرباط
- 353 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
المؤرخة في 27 مايو 1991؛ وقد حازتها وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وبذلك أصبحت تلك الآليات في عداد الملك العام. وحيث عهد إلى شركة سوربيك sorpic الموجود مقرها بالدار البيضاء والممثلة للشركة كومتسو komtsu باليابان صانعة هذه الآلات بتسلمها من ميناء الدار البيضاء واستيداعها لديها لغاية ما تتسلمها وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعة المحلية) وذلك بمقتضى كتاب السيد وزير الداخلية المؤرخ في 29 ماي 1995. وحيث طالت مدة الاستيداع ما يقارب الثلاث سنوات دون وجود أي عقد للاستيداع أو الصيانة فلجأت لتسوية مصاريف ذلك إلى توقيع عقد بواسطة ممثلها عامل عين السبع الحي المحمدي المتهم مع الشركة بتاريخ 28 ماي 1994 تغطي مصاريف الاستيداع والحراسة والصيانة من طرف الشركة سوربيك للمدة المذكورة، لكن وبالنظر إلى أن المقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات لا يمكن أن تغطي مصاريف تمت قبل وجود العقد والمصادقة عليه، فقد تبنت الدولة ما طالبت به الشركة عن المدة المذكورة وحددت مبلغها في 426 ألف درهم واعتبرته مغطيا للستة أشهر الأخيرة من سنة 1994 خلافا للواقع كما يتجلى ذلك من الوثيقة التقديرية المقدمة من الشركة والتي تحمل المبلغ المذكور في خدماتها على مدار أكثر من ألف يوم أي ما يقارب الثلاث سنوات؛ وخلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصفقات العمومية. وحيث أنهت وزارة الداخلية خدمات شركة سوربيك رغم أنها الممثلة الوحيدة للشركة صانعة هذه الآلات وأوكلت إلى المتهم القيام بإجراء تعاقد جديد من أجل استيداع وحراسة وصيانة هذه الآلات. وحيث اتجهت نية المتهم منذ بداية فكرة العقد الجديد إلى اسناد هذه الخدمات إلى المسمى قانير عبد الرحيم ممثلا لإحدى شركاته المسماة أنشور طانك وذلك بواسطة عقد مؤرخ في 22 سبتمبر 1995 رفع إلى وزارة الداخلية
- 354 -
قرار المجلس الأعلى بجمیع غرفه
للمصادقة عليه فأرجع بتاريخ 2 نوفمبر 1995 بمجمل من الملاحظات تتعلق بتضارب تحديد الثمن فتارة ينص على 800 ألف درهم في السنة وأخرى ينص على مليون درهم بالإضافة على عدم إرفاق العقد بوثائق مهمة كطريقة الأداء ومصاريف التسجيل وغيرهما. وحيث إنه طالما أن المسمى قانير عبد الرحيم هو الذي يجب أن يوقع عقد هذه الخدمات فلقد لجأ المتهم إلا الاتفاق على التعاقد معه ممثلا لشر كته الأخرى التي تحمل اسم كونصوليدير مستغنيا عن خدمات شركته الأولى التي كانت موضوع ملاحظات من طرف وزارة الداخلية. وحيث إنه من أجل أن يتمكن المسمى قانير عبد الرحيم من حيازة الآليات واستخدامها كما سنرى حصل على شهادة إدارية مؤرخة في 30 دسمبر 1994 وهو اليوم ما قبل الأخير لانتهاء صيانتها، ونظرا لموافقة الشركة على ثمن مائة مليون درهما سنويا فإنه يسمح بعقد اتفاقية معها في هذا الشأن. وحيث إنه بناء على هذه الشهادة الإدارية صدر أمر بالخدمة للمقاول دون انتظار التوقيع على العقد والمصادقة عليه مؤرخ في نفس اليوم (30 ديسمبر 1994) يطلب فيه من المسمى قانير عبد الرحيم الممثل للشركة كونصوليدير ببدأ استيداع وحراسة وصيانة الآليات المذكورة، أي بحيازتها مشيرا في هذا الإذن إلى الصفقة رقم 95/11.
وحيث إن الأمر بالخدمة يجب أن يشير إلى مصادقة وزير الداخلية، ولعدم وجودها بقي مكانها في الأمر فارغا. وهكذا تمكنت الشركة من حيازة الآلات بطرق غير قانونية، وذلك بهدف استعمالها كما سيوضح بعده. وقد وقع هذا الأمر نيابة عن العامل الكاتب العام الذي صرح في شهادته بمختلف مراحل التحقيق والمناقشة أنه تلقى أمرا مباشرا من المتهم بذلك بالرغم من أن لاصفة له في التوقيع طالما أنه لا يحمل تفويضا بأن يكون آمرا بالصرف ثانوي. وحيث إن صدور الوثائق المذكورة حملت المتهم على اتخاذ موقف مضطرب لتبرير توقيع الشهادة الإدارية والأمر بالخدمة قبل التوقيع على العقد
- 355 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
فهيأ عقدا غير مؤرخ موقع عليه من طرفه في 30 ديسمبر 1994 أضيف إليه خطيا في الفصل الثاني أن الأمر بالخدمة يبلغ حتى قبل تأشيرة المراقب المالي وقبل المصادقة على العقد وعقدا آخر يحمل تاريخ 29 ديسمبر 1994 وموقعا عليه من طرفه في 30 ديسمبر 1994 يحمل تلك الملاحظات الخطية في صلب العقد أي في فصله الثاني رغم تناقضه مع الفصل السابع من العقد الذي يقضي بأن العقد لا يصبح نهائيا ومنفذا، إلا بعد المصادقة عليه وقد برزت في نهايته بعض التعديلات والمسح وتعويض التواريخ وظهر هذا التناقض واضحا عندما لم يوجه المتهم هذا العقد للمصادقة عليه إلى وزارة الداخلية إلا في 21 نوفمبر 1995 أي تقريباً إحدى عشر شهرا من توقيعه كما تدل على ذلك إرسالية وزارة الداخلية بعد المصادقة التي تحمل رقم 7024 ومما يوضح ذلك جليا أن عقدا آخر باسم شركة أنشورطانك وقع بتاريخ 22 سبتمبر 1995 ورجع دون المصادقة عليه من طرف
وزارة الداخلية بتاريخ 2 نوفمبر 1995 والحال أنه عند إرساله كان هناك عقدا آخر موقع مع الشركة الأخرى كونصولدير قبل تسعة أشهر، مما يفسر هذا الاضطراب والمسح وتغيير التواريخ مما يؤكد أن العقد المصادق عليه وجه بعد
رفض عقد شركة أنشورطانك أي بعد شهر سبتمبر 1995 على العقد المؤرخ في 21 نوفمبر 1995 أي أنه من غير المتصور توقيع عقد وتوجيهه بعد أحد عشر شهرا بتاريخ آخر يحمل غير تاريخ 30 ديسمبر 1994 وهو ما تؤكده إرسالية العامل المتهم إلى وزير الداخلية بقصد المصادقة، وبرجوعه بعد المصادقة عليه في 30 نوفمبر 1995 والتأشير عليه من المراقبة المالية بتاريخ 18 ديسمبر 1995 وقع تغيير تاريخ إمضائه ليصبح 30 ديسمبر 1994 اعتقادا أن ذلك يمكن أن يغطي الفترة التي انطلقت قبل المصادقة على العقد والتي صدرت فيها الشهادة الإدارية والأمر بتنفيذ الخدمة وحيازة الآلات بما يقارب السنة وحيث إنه مما يؤكد هذه الحيازة في فترة ما بين آخر ديسمبر 1994 وآخر ديسمبر 1995 قبل المصادقة على العقد هو شهادة التأمين على هذه الآلات المؤرخة في 9 يناير 1995 بالإضافة إلى ما أكده الشهود من استخدام لهذه الآليات في صفقات بين نهاية سنة 1994 وسنة 1996 (صفقة 94/8 عمالة عين السبع الحي المحمدي كراء آلیات من بينها 2 مسويات Niveleuse وصفقة 96/89 للجماعة الحضرية للدار البيضاء لمعالجة
- 356 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
النفايات وصفقة 96/112 لتوسيع حارة فم الحصن بالدار البيضاء ومع المجموعة الحضرية للدار البيضاء الكبرى).
وحيث إنه باستعمال هذه الشركة للآلات التي كان يجب حسب العقد أن تقوم الشركة بتنفيذ التزامها بالاستيداع والحراسة والصيانة فقط وأن استعمالها لصالحها يعتبر هدرا للمال العام خصوصا وأن حيازتها قبل العقد تمت بطريقة مخالفة للقانون. وحيث إن كل ذلك كان بعلم المتهم بل وبتعليماته حسب الشهود وبتوقيعه على العقد والإشارة فيه إلى الشهادة الإدارية والأمر ببداية حيازة الآلات يكون هو الآمر بإصدارها. وحيث إنه بالرغم عما شاب العقد من عيوب فإن المتهم وقع كطرف فيه على عقد خدمات لا تهم عمالته مباشرة طالما أن الآليات هي ملك للمديرية العامة للجماعات المحلية، ومن ثم فإن توقيعه يجب أن يتم بتفويض من وزير الداخلية المعني.
وحيث إن الفصل الأول المكرر من الظهير الشريف رقم 1.57.068 المؤرخ في 9 رمضان 1376 هـ الموافق 10 أبريل 1957 المعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.93.294 الصادر في 19 ربيع الآخر سنة 1414 هـ موافق 6 أكتوبر 1993، يمنح للوزراء الحق في التفويض إلى العامل التوقيع أو التأشير على جميع القرارات المتعلقة بأعمال المصالح الخارجية التابعة لهم ضمن الحدود الداخلة في اختصاص العامل، وحيث إنه وإن كان عقد الصيانة للآلات التي ستستعمل على المستوى الوطني يتجاوز حدود اختصاص العامل فإنه مع ذلك يتعلق على الأقل بالشطر المتعلق باختصاصاته ضمن حدوده الترابية. وحيث إنه لكي يكون التفويض قانونيا يجب أن يصدر به قرار يتضمن إسم أو أسماء المفوض لهم، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وهو الأمر الذي لم يحصل فيكون بذلك التفويض منعدما لا ينتج آثاره طالما لم يحترم مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 10 أبريل 1957 المتضمن للمقتضيات السالفة.
- 357 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث إنه من الرغم من كل ما سلف فإن أي عقد يوقع بالتفويض يتضمن مسؤوليتين اثنتين، إحداهما تتعلق بمسؤولية العامل كطرف في العقد والثانية تتعلق بمسؤوليته كرجل سلطة أو كل له المشرع مراقبة ما يجري في إقليمه الداخل في اختصاصه والسهر على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة. وحيث إن الفصل الثاني من مرسوم 19 شوال 1396 هـ الموافق 14 أكتوبر 1976 المتعلق بصفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ينص على أن الأعمال المبرمة الصفقات بشأنها يجب أن تستجيب خصيصا لنوع ومدى الحاجات الواجب سدها، وأن المصلحة المعنية بالأمر يجب أن تحدد بكل دقة خصوصا وأن الفصل 11 من مرسوم 14 أكتوبر 1976 المتعلق بالصفقات يتطلب أن يكون الملف التقني متضمنا لمذكرة تحتوي على الوسائل البشرية والتقنية وتاريخ وأهمية الأعمال التي أنجزتها ونوعية ومحتوى هذه الأعمال قبل الالتجاء على أية منافسة أو مفاوضة.
وحيث إنه على الرغم مما شاب الصفقة من عيوب والتي أبرمها المتهم مع شركة كونصولدير Consolidaire فإنه كان على المتهم أن يبين نوع ومدى الحاجة الواجب سدها كما كان عليه أن يحدد بدقة نوعية ومحتوى الأعمال قبل الدخول في المفاوضة مع الشركة المذكورة لمنح الفرصة لشركات أو أشخاص طبيعيين آخرين على قدم المساواة لتقديم خدماتهم واقتراحاتهم. وحيث إن الفصل الثالث من المرسوم المذكور يقضي بأن صفقات الدولة عقود مكتوبة تعتبر كنانيش التحملات فيها عنصرا من عناصر تأسيسها، في حين لم يثبت أن المتهم قدم في العقد كناشا للتحملات بالتحملات المذكورة في الفصل الرابع من نفس المرسوم، ذلك أن هذا الفصل يقضي بأن هذه الكنانيش تحدد على الخصوص كيفية تقديم الثمن وتطبيق شرط مراجعة الثمن، وكذا تحديد النوعية التقنية التي يجب أن تتطابق مع كنانيش المقتضيات المشتركة التي تحدد المقتضيات التقنية المطبقة على جميع الصفقات وكذا كنانيش الشروط الإدارية العامة؛ وأن كنانيش الصفقات الخصوصية يجب أن تشير إلى ملاءمة أو
- 358 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
مخالفة هذه المقتضيات في حين جاءت الصفقة مع كونصولدير خالية من كل ذلك. وهو ما لا يحقق مبدأ المساواة والشفافية والحكامة الجيدة في هذا المجال. وحيث إنه مع افتراض تحقق ملاءمة العقد ووجود دفتر التحملات فإنه كان من الواجب تحديد عناصر تأليف الثمن التي تساعد على تقدير مقترحات الأثمان وتناسبها مع الخدمات المقدمة كما يقضي بذلك الفصل الخامس المذكور. وحيث إنه بخلاف ذلك فإنه في العقد الأول المرفوض من طرف وزارة الداخلية الموقع بين المتهم وشركة أنشور التابعة للمسمى قنير عبد الرحيم الممثل لشركة كونصولدير كان هناك اضطراب واضح في تقدير الثمن لاحظته الوزارة في صلب العقد حيث وقعت الإشارة إلى ثمانمائة ألف درهم كثمن سنوي وبين قوسين أشير إلى مليون درهم، وهو اضطراب يبين إلى أي حد وجود استهتار بالمقتضيات السالفة المتعلقة بذكر عناصر تقويم الثمن ومدى ملاءمتها للخدمات .
وحيث يظهر من انعدام الملاءمة في العقد الذي أبرم مع شركة سربيك الذي وإن ورد فيه أنه يتعلق بمدة ستة أشهر فإنه جاء لتغطية مصاريف ثلاث سنوات التي ظلت فيها الشركة تتعهد الآلات بالصيانة والحراسة منذ تسلمها سنة 1991 لغاية سنة 1994، ويظهر ذلك جليا من الفاتورة المقدمة في هذا الشأن من الشركة ذاتها والتي تتضمن مبلغ الصيانة ل والحراسة لكل آلة في حدود خمسين درهما لليوم مما أعطى مبلغا يصل إلى 426 ألف درهم لثلاث سنوات أي معدل مائة واثنين وأربعين ألف درهما للسنة الواحدة (142000) وشتان ما بين هذا المبلغ ومليون درهم موضوع العقد مع كونصولدير علما بأن الشركة الأولى هي الممثل الوحيد في المغرب للشركة منتجة هذه الآلات وبالتالي فإنها الأقدر كفاءة ومعرفة على صيانتها من غيرها. وهو ما يظهر منه بجلاء أن هناك تبديدا
للمال العام بدون أي عقد قانوني.
- 359 -
قرار المجلس الأعلى یجمیع غرفه
وحيث إن النية كانت متجهة إلى شركة كونصولدير دون غيرها كمحطة أساسية لتمرير هذه الأموال العامة وتبديدها ضدا على المقتضيات الواردة في الفصل السادس من المرسوم التي تقضي بأن الممول أو المقاول يجب أن يكون منتميا لإحدى المهن التابعة لهذه الأشغال المراد تحقيقها، في حين يظهر أن شركة كونصولدير Consolidaire غير مختصة كسابقتها شركة أنشور في هذه الآلات ولا يدخل ضمن أعمالها الصيانة وإنما البناء والأشغال العامة وأن النية كانت متجهة إلى شخصية عبد الرحيم قنير وليس إلى الشركة بدليل أنه تم إبرام العقد أول الأمر مع شكرة أنشور التابعة له ثم تحول الأمر إلى كونصولدير التابعة له
أيضا.
وحيث إنه وحتى يتمكن المتهم من التعاقد مع عبد الرحيم قنير بصفته ممثلا لشركة كونصولدير دون غيره لجأ إلى إبرام الصفقة مباشرة مع أن شروطها غير متوفرة، ذلك أن الفصل 48 من المرسوم يقضي بأن الصفقات بالاتفاق المباشر يجب أن تتوفر على مجموعة شروط منها ضرورة تبيان فقرة أو فقرات الفصل 47 من المرسوم بالإضافة إلى أن المتهم كأمر بالصرف مساعد كان عليه أن يبين أسباب الصفة المستعجلة أي سبب الاستثناء الذي يبرر عقد الصفقة بالاتفاق المباشر. وهو الأمر الذي لم يتضمنه نص العقد المبرم مع كونصولدير مما يؤكد النية الجرمية في إرادته منح الصفقة لجهة دون غيرها.
وحيث إنه من جهة فإن العقد الذي استند على الفقرة الخامسة من الفصل 47 من المرسوم المذكور لم يبين كما تقضي بذلك هذه الفقرة من ضرورة أن تكون هذه الأشغال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لمقاول معين نظرا لما تقتضيه الحاجة التقنية، ولم يبين العقد ما هي هذه الحاجة التقنية التي لدى شركة كونصولدير دون غيرها.
وحيث لم يثبت للمحكمة أن المتهم احترم مقتضيات الفصل 46 من نفس المرسوم التي تنص على أن الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر يجب أن تخضع إلى سابق إشهار وإلى المنافسة قدر الإمكان وبجميع الوسائل الملائمة، فلم يثبت هناك
- 360 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
إشهار كما لم تقم المتهم بكل الوسائل الملائمة لتحقيق المنافسة، مما يكون معه قد أخل بمبدأ المساواة في الولوج إلى الصفقات واتجهت نيته إلى التعاقد مع شخص بعينه يمثل كغطاء لذلك شركة لا تتمتع بالمواصفات التقنية ويوجد مثيلاتها في الساحة المقاولاتية ومع ذلك لم يقع اللجوء إلى المسطرة العادية للصفقات وعندما استعمل الاستثناء بالصفقة بالاتفاق المباشر لم يوجد ما يبرره ولم تحترم مساطره المتعلقة بالإشهار والمنافسة. وحيث ينتج من تصريح الكاتب العام للعمالة السيد عبد الله القاسمي أن المتهم أمره بالتوقيع على الشهادة الإدارية التي تشير إليها المادة 48 المذكورة لكن عوض أن تتضمن هذه الشهادة أسباب الاستثناء بالاتفاق المباشر التي تبرر إبرام الصفقة حررت الشهادة في شكل عقد الصيانة مع شركة كونصولدير بتاريخ 30 ديسمبر 1994 (العقد لم يوجه للمصادقة عليه من طرف المتهم إلا في 21 نوفمبر 1995).
وحيث إن القصد من ذلك كان هو تسليم الآلات بشهادة إدارية تتضمن شبه عقد للصيانة وتحدد الثمن في مليون درهم وذلك قبل تحرير عقد تام مصادق عليه من السلطات المختصة، وهو ما تعزز بأمر خدمة للمقاول صدر في نفس التاريخ وتحت عدد 95/11 تضمن دعوة قنير عبد الرحيم بصفته مديرا مفوضا لشركة كونصوليدير ببداية عمل حراسة واستيداع وصيانة الآلات، مع أن الفصل 7 من العقد ينص في فقرته الرابعة على أنه يجب أن تتم المصادقة على الصفقة قبل أي شروع في التنفيذ.
ولذلك بقي في الأمر بالخدمة المذكور السطر المخصص للصفقة والمصادقة فارغا لأنه لم يكن موجودا بعد، ورغم أن الموقع على هذا الأمر هو الكاتب العام للعمالة السيد عبد الله قاسمي باعتباره آمرا بالصرف ثانويا ونيابة عن العامل فإن ذلك لا يعفي العامل من تحمل هذه المسؤولية إذ أن الفصل 30 من ظهير فاتح مارس 1963 الخاص بالنظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية يقضي بأن الكاتب العام يساعد العامل ويشرف تحت سلطته على أعمال مصالح الإقليم
- 361 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
أو العمالة؛ بالرغم من أن توقيعه بصفته آمرا بالصرف غير سليم فالعامل آمر بالصرف مساعد والكاتب العام يمكن أن يكون آمر بالصرف ثانويا بعين بقرار وهذا غير موجود.
وحيث إن تسليم الآلات قبل أي عقد أساسي وقبل أي مصادقة على العقد كان المقصود به هو استغلال هذه الآلات في أعمال خارجة عن الاستيداع والصيانة والحراسة كما تدل على ذلك الأشغال التي قامت بها الشركة المذكورة طبق ما سيأتي.
ومما يؤكد ذلك تقديم الشهادة الجبائية للشركة مؤرخة في 1994/12/14 والقيام بتأمين الآلات ابتداء من 9 يناير 1995 أي ابتداء من تاريخ تسليم الآلات وقبل العقد والمصادقة عليه بما يقارب السنة. ومن جهة أخرى بالإضافة إلى الحصول على الآلات قبل المصادقة على العقد مكن ذلك الشركة من التوصل بمليون درهم بتاريخ 24 يناير 1996 بناء على توجيه من طرف المتهم الذي أمر بالأداء في 20 دجنبر 1995 أي يومين من التوصل بالاعتماد من طرف وزارة الداخلية ولم يمر على المصادقة على العقد إلا شهر، علما بأن الاعتماد مسجل بميزانية العمالة تحت عدد 10587 في 18 ديسمبر 1995 مما يثبت دفع الثمن قبل انتهاء السنة. ومكن الشركة أيضا من الحصول في الستة الأشهر الأولى أي 30 يونيو 1996 على 500.000 درهما وفي 31 ديسمبر 1996 على 500.000 درهما الأخرى فتكون قد توصلت بثمن سنتين ولم يمض على العقد إلا سنة وهو ما حمل الشركة في رسالتها المؤرخة في 2002/3/25 الموجهة إلى والي ولاية البيضاء الكبرى إلى المطالبة بأثمنة سنوات 1997 وما بعدها مع أنها حصلت على ثمن السنتين حسب العقد المصادق عليه. ثانيا : جريمة استغلال النفوذ حيث أحيل المتهم من أجل جنحة استغلال النفوذ طبقا للفصل 250 من القانون الجنائي تأسيسا على ما حصل عليه من منافع مادية من أجل تمكين
- 362 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
أشخاص وشركات من الحصول على صفقات أو مشاريع عن طريق الاتفاق مع السلطة العامة.
وحيث إن مسؤولية المتهم تثبت بمجرد ارتكابه لخطأ مرتبط بمهامه فبالأحرى إذا كان هو الفاعل الأساسي في تفويت الصفقات العمومية ضدا على القانون، وأنه لا يمكنه الادعاء أن أوامر صدرت له في شكل فاكس من مديرية الجماعات المحلية لوزارة الداخلية يتضمن نص العقد الذي وقعه مع شركة كونصلدير ذلك أنه إذا كان الموظف غير مسؤول جنائيا إذا قام بتنفيذ تعليمات شرعية، فإنه مسؤول إذا نفذ تعليمات يظهر بجلاء أنها غير شرعية كما هو الحال في العقد المذكور الذي يخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بجلاء.
إضافة إلى أنه مسؤول عن عدم إثارة انتباه من أصدر إليه التعليمات على فرضية وجودها إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة مما يكون معه قد مس بمبدإ المساواة بين المقاولين في الولوج إلى الطلبات العمومية.
وحيث ينتج من أطوار اتفاق المتهم مع شركة كونصولدير بشأن استيداع وحراسة وصيانة الآليات، والاتفاق المبرم معها حول أشغال إزالة النفايات بالمناطق السوداء بعمالة عين السبع الحي المحمدي، أنه استغل نفوذه في إسناد هذين الصفقتين للشركة المذكورة لقاء منافع خاصة كما هو ثابت من ظروف وملابسات الاتفاقين المذكورين اللذين لا يختلفان في ظروفهما مع وقائع صفقة بناء مقر جماعة عين السبع حسب ما هو ثابت من تصريحات المسمى جان فكتور لوفاط ممثل شركة هلفتيكا من أن المتهم استغل نفوذه في إسناد هذه الصفقة لشركته لقاء عمولة وصلت قيمتها الأولية إلى مبلغ 700.000 درهم. وحيث إنه بالنظر إلى نوعية الآليات موضوع العقد، وطبيعة الأشغال التي تتم بواسطتها، واستنادا للشهادة التقنية المنجزة من شركة (سطوك فيس) والتي اطلع عليها المتهم حين الإدلاء بها، تبين أن قيمة آلة واحدة من نوع الآليات موضوع الصيانة والحراسة لا يقل عن خمسة ملايين درهم، مما يفيد ثبوت قيمة
- 363 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
المعدات موضوع العقد و يبرر رد الدفع المثار بمناسبة الدفوع الشكلية من طرف المتهم بانعدام أية قيمة للآليات حتى يتقرر على ضوئها وصف الجريمة بالجنحة أو الجناية حسب الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الثانية من الفصل 241 من القانون الجنائي.
وحيث إن الثابت من تصريحات الشهود، وخاصة منهم عبد الحميد بلكورة الذي يعمل بشركة كونصولدير، وعبد الله قاسمي الذي كان يشغل منصب الكاتب العام بالعمالة، والتي عرضت على المتهم ونوقشت معه كما وردت بحرفيتها أمام قاضي التحقيق، وأمام الغرفة الجنائية، أن شركة كونصولدير قد عمدت إلى استغلالها في أشغال خاصة بها في مجال البناء والتعمير، كما سبقت إليه بالإضافة إلى أنها عمدت إلى إكرائها لمقاولات وشركات أخرى، كما هو الشأن مع الشركة الإيطالية التي كانت مكلفة بورش الطريق السيار بين فاس ومكناس، شأنها شأن بعض الآليات سالفة الذكر التي استعملت بمقابل مادي من طرف الشركة الحارسة في إزالة النفايات بالمناطق السوداء بالعمالة المذكورة، حسب العقد الذي عرض بالجلسة، وأن إحدى هذه الآليات لازالت بعين المكان في وضعية متهالكة، كما هو واضح من صورتها الرقمية، وهي بمطرح النفايات بنفس العمالة. وحيث لئن كانت مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قد استردت ما تبقى من الآليات حسب الشهادة المدلى بها في هذا الإطار، فإنها قد استرجعتها دون بطاريات، ودون صناديق قطع الغيار التي كانت مخصصة لها،وهو ما يفيد تعرضها للتبديد.
وحيث إنه استنادا لكل ما ذكر من علل، تظل دفوع المتهم بانعدام فعل التبديد، وغياب سوء النية، دفوعا غير مرتكزة على أي أساس من الواقع والقانون، ذلك أن ادعاءه عدم تبديد الآليات بعلة استردادها من طرف الوزارة المعنية، لا يستقيم أمام ثبوت تهالك بعضها، واندثار أجزاء من بعضها الآخر، وأن ادعاءه بأن تشغيل هذه الآليات يدخل ضمن إجراءات صيانتها، فيه تجاهل الحقيقة استعمالها عوض حراستها بغرض الاستثمار لا بغرض الصيانة.
- 364 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث إن القرار المستأنف لما خلص إلى إدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة في إطار الاتفاق مع شركة "كونصوليدير" انطلاقا مما تضمنه من حيثيات، يكون صادف الصواب، مما ينبغي معه تأييده فيما انتهى إليه بهذا الخصوص. III - فيما يخص مشروع الحسن الثاني للقضاء على مدن الصفيح لكريان سنطرال بالدار البيضاء جريمة استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد المال العام طبق الفصلين 241
و129 من القانون الجنائي
حيث توبع المتهم عبد العزيز العفورة بمقتضى قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى من أجل جريمة استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد المال العام بدون وجه حق طبقا للفصول 250 و241 و129 من القانون الجنائي وذلك عند تنفيذه ما أسند إليه من مهام تتعلق بمشروع الحسن الثاني لإسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء والذي كان المتهم يشغل بها منصب عامل العمالة ابتداء من سنة 1994 إلى نهاية سنة 1999.
وحيث أنه منذ سنة 1982 بدأ التفكير في مشروع الحسن الثاني للقضاء على مدن الصفيح بكاريان سنطرال بالدار البيضاء لبناء حوالي 6000 مسكن لإيواء قاطن هذه الدور، وانطلقت الأشغال به سنة 1982 في شكل قطع أرضية مفرزة تتكون البناية عليها من طابق سفلي وآخر علوي طبق تصاميم التهيئة آنذاك.
وحيث إن المشروع يهم جماعتين عين السبع من جهة والحي المحمدي من جهة أخرى، ومن أجل إتمامه جرى الاتفاق بينهما على إنشاء نقابة بهدف إنجاز المشروع المشترك بين الجماعتين (محضر اجتماع 5 أكتوبر 1983 للمجلس الحضري لعين السبع ومحضر اجتماع المجلس الحضري لجماعة الحي المحمدي المؤرخ في 28 أبريل 1984 للمصادقة على تأسيس النقابة) باعتبار النقابة مؤسسة
- 365 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتخضع للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تطبق على الجماعات المحلية طبق ما ينص عليه الظهير الشريف رقم 1.76.583 المؤرخ في 5 شوال 1396 هـ الموافق 30 سبتمبر 1976م بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي خاصة في فصوله 54 لغاية 57 منه باعتباره المطبق آنذاك -.
وحيث تبين بعد ما تم إنجاز الشطر الأول المكون من 668 وحدة سكنية و130 محلا تجاريا أن بناء دور مستقلة لن يكون كافيا لتغطية كل الحاجيات من جهة، ومن جهة أخرى أن ما شيد فوق بناياتها بشكل عشوائي (طبقة أو طبقتين) يكون خطرا على سلامة الساكنة. وهو ما دفع إلى إعادة النظر في المشروع وتكليف مكاتب الدراسات لايجاد تصور يتماشي مع تصميم التهيئة الجديد، كما كلفت شركة ست SET بإنجازات التجهيزات الأساسية وشركة إمبأ EMBA بإنجاز جزء من الشطر الثاني المتكون من 1348 مسكنا (صفقة 1/27)
ويتعلق بالمناطق أ وج ود بينما متكلف شركة المجد بمنطقة ب (محضر مداولات لجنة نقابة المشروع المؤرخ في 29 أبريل 1992). وحيث لم تتمكن الشركة إمبا EMBA من إنهاء الأشغال المكلفة بها لما وقعت فيه من مشاكل تقنية ومالية، ولم تتمكن إلا من إنجاز بعض الخدمات والأشغال الكبرى لبعض العمارات من أصل 360 مسكنا كان من المفروض إنهاء بنائها، وتوقفت عن إنجاز الباقى سنة 1993.
وحيث إنه بالرغم عن ذلك فقد صدر أمر خدمة لصالحها يقضي بتسليمها مبلغ 8 مليون درهم مقابل الحقوق المعاينة في حين لم يتبين في الورش أن هناك إنجازات تعادل هذا المبلغ.
وحيث إنه بمجرد تعيين المتهم عاملا على عمالة عين السبع الحي المحمدي سنة 1994 وجد المشروع مجمدا ووراءه العديد من المشاكل ذات الطبيعة القانونية والمالية والتقنية فطالب وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتفتيش في الموضوع.
- 366 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث نتج عن التفتيش المجرى إزاحة رئيس النقابة المسمى مصطفى زدنان وتعيين المسمى الحسن حيروف مكانه وأثناء تفويت الأشغال بينهما بتاريخ 5 ديسمبر 1995 أبدى الرئيس الجديد مجموعة من الملاحظات يعتبرها عبئا على النقابة ومخالفة صريحة للقانون ومنها شروط العقد مع مكتب الدراسات ومجموعة المهندسين وفتح حسابين في وكالة القرض العقاري والسياحي بدون أساس قانوني ودفع مبلغ 1.582.207،80 من الحساب الخاص لشركة إمبا الذي كان من المفروض أن يوقعه الآمر بالصرف رئيس الجماعة وليس رئيس النقابة بدون وجه حق، ووجود مبالغ نقدية غير مبررة وتسليم مبالغ حقوق المعاينة لكل من شركة ست SET ومكاتب الدراسات بالإضافة إلى التأخير في الإنجاز وغيرها من المخالفات القانونية. وحيث تقرر أيضا بعد التفتيش إنهاء العمل بالحساب الخصوصي المفتوح بشكل غير قانوني ونقل السيولة النقدية إلى ميزانية نقابة المشروع وانطلاق المشروع من جديد وتتبع أشغاله بواسطة التعاون المعمق مع عامل العمالة. وحيث عندما عين المتهم عاملا على الإقليم وجد أمامه عدة خروقات منها على الخصوص تلك المتعلقة بفتح الحساب الخصوصي وسحب مبالغ منه بطريقة غير قانونية، ومنها على الخصوص تسليم مبلغ 9.999657,80 درهما لشركة إمبا EMBA بناء على بيان مؤقت يحمل رقم 1 رغم اعتراض مكتب الدراسات ومجموعة المهندسين على أساس أن المبلغ يجب أن يوازي الأشغال المنجزة والسلع الموجودة بالورش في حين أن ذلك غير متوفر (صفقة رقم 91/27) وإصدار بيان رقم 2 لتسليم مبلغ آخر يصل 1.582207،80 درهما لنفس الشركة ورفض التسليم لنفس الأسباب، وتسليم مبالغ تتجاوز ما يجب، تصل إلى مبلغ 26.140.315،36 درهما (11.370776 درهما لصالح مغرب دراسات و8.908202،61 لصالح مجموع المهندسين و 5.361336،00 لصالح شركة ست SET) بالإضافة إلى وجود مبلغ 15.105728،58 درهما فقط كرصيد للمشروع في حين كانت مداخيل المشروع تتجاوز 58 مليون ردهم ( دفوعات المستفيدين
- 367 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
ومساهمة الجماعة الحضرية لعين السبع التي بلغت 10 مليون ردهم ودفوعات البنك الشعبي لصالح المستفيدين التي تجاوزت 18 مليون درهم). وحيث إن المتهم لم يوضح باستثناء المطالبة بالتفتيش ما هي الإجراءات التي قام بها من أجل تطهير الوضع وتقويم الانحرافات الممارسة في السابق والتي ورثها في المشروع، تلك الإجراءات التي يتطلبها القانون وتدخل في واجباته القانونية كعامل على العمالة. وحيث إنه لانطلاق المشروع من جديد لم يقع اللجوء إلى المساطر التي ينص عليها القانون بخصوص الصفقات العمومية بعدما تقرر عقد شراكة مع القطاع الخاص، ذلك أن الفصل الثاني من مرسوم 14 أكتوبر 1976 حول الصفقات العمومية المذكور سابقا يقضي بأن الخطوة الأولى يجب أن تكون هي تحديد بكل ما يمكن من الدقة نوعية محتوى الأعمال المطلوب إنجازها قبل اللجوء إلى أية منافسة أو مفاوضة، وذلك لا يتم إلا من خلال مداولة مجلس النقابة وكذا مجلسا جمعة عين السبع وجماعة الحي المحمدي، وحيث إن الخطوة التالية هي صب كل هذه المداولات بالإضافة على الجوانب التقنية والمالية الأخرى في كناش للتحملات تذكر فيه على الخصوص بالنسبة للمشروع كل المعلومات الأولية ومنها عدد العمارات والبنايات الأخرى ومساحتها وعدد الشقق والمحلات التجارية والتجهيزات الاقتصادية والاجتماعية ومساحة كل وحدة وأثمنة الوحدات السكنية وغيرها حسب أنواعها ونسبة احتلال المساحة من المساحة الإجمالية للعقار.
وحيث إن كل ما سلف يصب في إطار شفافية المشروع والحفاظ على المال العام بالحصول على أسس العروض ومساواة المتنافسين أمام القانون.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك أن المداولات المذكورة لم تحصل وأن دفتر التحملات لم ينشا قبل كل منافسة أو مفاوضة فإن المعلومات بالتالي لم يقع إشهارها كما يقضي بذلك القانون ونتيجة طبيعية لذلك لم تكن هناك أظرفة تتضمن عروضا يجري فتحها في جلسة علنية أو مغلقة حسب الأحوال ويحرر
- 368 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
محضر بذلك كما يقضي القانون ويختار من بين المتنافسين الأصلح للمشروع والمقدم أفضل عرض لسكان الصفيح المعنيين أساسا بالمشروع. وحيث إن ما حدث من تسليم المشروع لشركة كوجيبا لا يدخل في إطار سمسرة المناقصة المنصوص عليها في الفصل الثالث من مرسوم 1976 المذكور إذ لا تتوفر فيه شروطها.
ذلك أنه لم يوضع دفتر للتحملات ولم يعلن عنه، ولم يشهر ويعلن عن الصفقة ولم يؤلف مكتب للمناقصة ولم تكن هناك جلسة للمناقصة وتحرير محضر بها (الفصول 10 وما يليها من المرسوم المذكور) كما لم تتوفر شروط الصفقات بناء على طلب العروض التي وإن سمح القانون باختيار الأحسن ولو لم يكن أقل عرض فإنه يجب أن يبرر ذلك في محضر فتح العروض والحكم عليها أو في ملحق خاص، كما أن الأمر بالنسبة للعروض المحدودة يتعلق بالأعمال التي لا يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يقضي بذلك الفصل 28 وما يليه من المرسوم المذكور، ولا في إطار صفقات المنافسة لأنها تتعلق بإجراء أبحاث خاصة ولأسباب فنية ومالية وتقنية تلجأ الإدارة إلى هذا النوع من الصفقات (الفصل 35 من المرسوم)؛ وبذلك يبقى النوع الأخير من الصفقات هو ذلك المتعلق بالاتفاق المباشر (الفصل 45 من المرسوم) وهذا كما سبق يتطلب اختيار طرف واحد للصفقة مع إشهار الصفقة وتبيان أسباب هذا الاختيار دون غيره والإشارة إلى الفصل 1/47 من المرسوم السالف المتعلق بحالة الاستثناء هذه ومبرراتها وهو أمر غير حاصل أيضا في هذه الحالة.
وحيث إن بغض النظر عن عدم مراعاة ما سلف فإن هناك واقعا بمقتضاه
أسندت صفقة إنجاز 10.050 مسكن مع مرفقاتها إلى شركة كوجيبا بعدما وقع اختيارها من خمس مقاولات متنافسة دون وجود أي أثر لملفات العروض ولمحاضر فتحها وكل ما هو موجود هو جدول يتضمن اقتراحات الشركات المتنافسة وهي اقتراحات غير متجانسة يصعب القيام بمقارنة بينها بالنظر لانعدام دفتر التحملات قبل ذلك يوضح ما هي الأسس التي ستقع المنافسة عليها، مما
- 369 -
قرار المجلس الأعلى یجمیع غرفه
يصعب معه القول بأن شركة كوجيبا قدمت أحسن عرض بالنسبة للمشروع، فبينما تحدد الشركة المذكورة في عرضها ثمن المتر المربع للعقار وعاء المشروع في خمسين درهما تدفع شركات أخرى عرضا أعلى (شركة كافا kafa عرض 115 درهما وأيت باهيا Et BAHIA 120 درهما ولحسينية lahsinia 100 درهم) وفي الوقت الذي تتعهد فيه شركة كوجيبا ببناء 4775 سكن لدور الصفيح و 3522 لدور الموازنة تتعهد الشركات الأخرى بعدد أقل لسكن الصفيح باستثناء شركة كوجيبا كوم التي تعهدت ببناء نفس عدد شركة كوجيبا، وفي الوقت التي تتعهد هذه الأخيرة بمساحة سبعين مترا مربعا لسكن دور الصفيح بثمن يصل مبلغه مائة ألف درهم لكل سكن تتعهد الشركات الأخرى بمساحة أقل وبثمن أقل أيضا.
ونظرا لانعدام دفتر التحملات قبل العروض وانعدام ملفاتها وكذا محاضر فتحها والحكم عليها فإنه لم تعرف الأسس التي اعتمد عليها لمنح الصفقة للشركة المذكورة، خصوصا وأنه يوجد في أحد محاضر الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 2 يناير 1996 بمقر العمالة لدراسة مشروع الاتفاقية التي ستوقع بين نقابة الجماعتين الحضريتين لعين السبع والحي المحمدي وشركة كوجيبا وشركة سوجيبا كوم SOGEBACOM والذي يستفاد من تدخل الكاتب العام للعمالة أن الأمر لا يتعلق بالشركة الأولى لوحدها. ومن خلال الكلمات الافتتاحية للاجتماع يشير المتهم إلى أن الاختيار وقع على الشركتين معا كطرفي العقد، فكيف وقع التخلي عن الشركة الثانية لصالح الأولى؟ وما هي أسس الاختيار وأسباب التخلي؛ وإن وجود مثل هذا الغموض والإبهام الذي بالنظر إلى أنه يتعلق بأمور بديهية وأساسية لعقد الصفقات فإنه لا يمكن؛ إلا تصديق الشهود الذين يدعون أن ذلك كان عن قصد وبإدارة غير بريئة.
وحيث ورد في اجتماع انعقد بعمالة عين السبع الحي المحمدي بتاريخ 16 مارس 1996 أن عامل الإقليم أورد في كلمته الافتتاحية أن هدف وزارة الداخلية هو الوصول إلى ملف متكامل يخرج المشروع إلى الوجود بمساهمة رئيس الجماعتين، أي مجرد المساهمة وليس احتكار المشروع والقيام به كما يدعي
- 370 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
المتهم، وبأن أقل ما يمكن أن يعطى لسكان الصفيح بالنسبة لمساحة الشقق هو سبعون مترا مربعا وذلك تعقيبا من المتهم على أحد المتدخلين في نفس الاجتماع وهي المساحة التي اقترحتها الشركة نفسها في العرض الذي قدمته ولو أنه لم يثبت في العقد لأسباب مجهولة.
ولقد ورد في هذا الاجتماع الذي خصص لمشروع الاتفاقية أن الأمر يتعلق بالشركتين المذكورتين معا اللتين وقع عليهما الاختيار من طرف لجنة مكلفة بفتح الأظرفة في عدة اجتماعات بمقر العمالة في حين لم توجد أظرفة ولا محضر باجتماع اللجنة كما أن الاجتماع لم يتم بمقر الجماعتين وإنما بالعمالة مما يؤكد أن الإشراف على المشروع كان بالعمالة وأن الجماعتين ساهمتا كما ورد في كلمة العامل المتهم في إنجازه. وحيث إنه وفي هذه الظروف وقعت اتفاقية (عقد) مع شركة كوجيبا لوحدها بحضور ممثلين لوزير الداخلية والعامل المتهم وشخصيات أخرى وذلك بتاريخ 21 يونيو 1996 متضمنة اثنين وعشرين مادة، وأول ملاحظة فيها هو عدم الإشارة إلى القوانين المنظمة للصفقات العمومية في ديباجاتها كما أن المادة الأولى فيها تشير إلى أن الشركة ستقوم بانجاز المشروع طبقا للتصاميم التي ستجري الموافقة عليها وطبق دفتر التحملات اللذين لم يكونا مرفوقين بالعقد طبق ما يقضي به القانون وتضيف المادة الأولى وتبعا للبرامج والمدد المقترحة من طرف المقاولة والموافق عليها من طرف النقابة، ومن البديهي أن من بين ذلك تحديد مساحة الشقق الاجتماعية في سبعين مترا مربعا.
وتتضمن المادة الثانية وخلافا للقانون الذي يعتبر دفتر التحملات جزءا أساسيا من العقد وقاعدة رئيسية تسبق كل إعلان عن صفقة أن دفتر التحملات يحدد المواصفات التقنية للأشغال ولأعمال البناء التي يجب تنفيذها سيلحق بهذا العقد بعد الموافقة عليه من الطرفين، وهو ما يؤكد أن النية كانت متجهة منذ البداية لترك أهم مقتضيات كل عقود الصفقات مفتوحة لكل خرق محتمل وهذا ما يدعم تصريحات بعض الشهود ومنهم على الخصوص المهندسة زهور
- 371 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
الشرقاوي التي قدمت مشروع دفتر تحملات بعد توقيع العقد للمتهم يتضمن الأسس الواقعية التي يجب تنفيذها فوقع إتلافه وتعويضه بدفتر آخر يخالف هذا الواقع بل وحتى محتويات بعض مواد الاتفاقية. وحيث ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية أن العقار الذي يستعمل لبناء تجهيزات اجتماعية ثقافية كما هو موجود في مخطط التهيئة (قاعة الأفراح، قاعة للعرض، محافظة عقارية، حمام، قيسارية، دار النساء، مسجد، مستوصف، مقر الجماعة، دار الشباب، قباضة، إدارة لوزارة الداخلية، روض، ثانوية، دار الأطفال، مكتبة، مركب ثقافي) يبقى ملكا للنقابة وليس للشركة، ولم يظهر من محتويات الملف أن الشركة ألزمت ببناء هذه التجهيزات ولا أعطت لها الأسبقية وسلمت للنقابة.
وحيث ورد في المادتين الرابعة والخامسة أن العقد يفسخ إذا لم تنجز الشركة ما وقع الاتفاق عليه حسب ما ورد في المخططات وكناش التحملات وإذا لم تسلم المفاتيح في الوقت المحدد، وبفسخ العقد تسترجع النقابة كل العقارات، وكل البنايات المقامة عليها وتقوم بطلب التشطيب على الملك في المحافظة العقارية المسجل لصالح الشركة في حين اتضح أن الشركة لم تنفذ التزاماتها في العقد خصوصا فيما يتعلق باحترام آجال إتمام مراحل البناء.
وحيث ورد في المادة العاشرة أن الشركة تلتزم بأن تعطي الأسبقية من الشقق التي ثم إنجازها لسكن الصفيح في حدود 60 ٪ لصالح هذا النوع و40٪ الباقية لسكن الموازنة، في حين لم تحترم الشركة ذلك وباتفاق مع النقابة والعمالة التي يشرف عليها المتهم جرى تحديد النسبة في 50 ٪ لكل طرف إذ من مجموع 10.050 مسكن خصص لسكان دور الصفيح 5020 سكن أي حوالي 50٪ وهو ما يخالف أيضا حتى العرض الذي قدمته الشركة إذ من بين مجموع 8297 مسكن الذي سيبنى سيخصص 4775 مسكن للصفيح وهو ما يقارب 60 ٪ علما بأن الأمر كان يتطلب تحديد النسبة أيضا تبعا للمساحة الإجمالية التي يجري بناؤها. ذلك أن تقليص مساحة الشقق الاجتماعية لدور الصفيح من سبعين مترا
- 372 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
مربعا إلى 56 و45 مترا مربعا قلصت المساحة الإجمالية أيضا ولم تعد موازية لنسبة ٪60 كما هو مقرر في العقد.
وخلافا لما صرح به المتهم من أن العبرة بتسليم عدد الشقق المنجزة فإن المادة المذكورة تعطي الأسبقية لساكنة دور الصفيح ولو اضطر الأمر تأخير تسليم شقق الموازنة من جهة، ومن جهة أخرى وإن احترمت هذه النسبة في الشطر الأول الذي تم إنجازه كما ادعاه المتهم (2121 مسكن منها 1280 لقاطني دور الصفيح) فإن بالنظر لتعديل المساحة وخفضها لغاية 56 و45 مترا عوض سبعين مترا تقلصت النسبة بالنسبة لدور الصفيح، ومن جهة أخرى فإن 999 شقة التي هي في طور الإنجاز لن يسلم منها لساكني دور الصفيح غير 270 وهو ما يقارب 30 ٪ فقط من المجموع ولا يحترم بالتالي مقتضيات المادة المذكورة المتعلقة بالأسبقية لدور الصفيح. وحيث يتضح أن دفترا للتحملات هيئ بعد العقد مطابقا للواقع كما وقع ذكره واستغنى عنه وأتلف وهيئ دفتر تحملات آخر، وحتى هذا شمله تعديل؛ ذلك التعديل الذي غير مساحة الشقق الخاصة بدور الصفيح وخفضها إلى المساحتين المذكورتين وعدل عدد المقتضيات في السكنى المخصص للموازنة من طبقة أرضية وأربع طوابق إلى طبقة أرضية وسبع طوابق مما أدى إلى تغيير المعادلة في النسب الواردة في المادة المذكورة. وحيث أنكر المتهم أن يكون وقع على هذا التعديل وأن الصفحة الأولى الموقعة من طرفه وإن حملت عنوان دفتر التحملات المعدل فإنها لم تكن مرفوقة إلا بالتصاميم التي وقعها وزكاها وصادق عليها في 30 ماي و27 يونيو 1997 وهو إنكار يدحضه العديد من الشهود الذين أكدوا أن التعديل تم بعلمه وموافقته بل وبضغوطه على المسؤولين من الوكالة الحضرية وعلى باقي المعنيين بذلك، كما يدحضه عنوان الوثيقة التي قدمت إليه ووقعها والذي ينص على أنها دفتر تحملات معدل، تدحضه أخيرا مختلف التصاميم التي وقعها والتي بحساب مساحة الشقق فيها الخاصة بدور الصفيح يظهر أن الشقق ذات غرفتين تصل مساحتها حوالي 56 مترا وذات غرفة واحدة تصل حوالي 45 مترا.
- 373 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث بسبب ذلك زاد ثمن السعر المتر المربع في الشقق المخصصة لدور الصفيح إذ ظل الثمن السابق الخاص بمساحة سبعين مترا مربعا كما هو أي مائة ألف درهم كما هو منصوص عليه في المادة 14 من العقد مما تضررت معه الساكنة وخالف مقتضيات العقد وأهداف المشروع، وحيث إنه بارتفاع عدد الطوابق من أربعة إلى سبعة بالإضافة إلى أنه مخالف للتهيئة العمرانية ولمناخ دور السكن الاجتماعي كما هو واضح من الدراسات الاجتماعية التي تمت قبل إنجاز المشروع فإنه نقل نسبة استعمال مساحة العقار من 1.05-cos إلى 2.3-cos حسب مذكرة مجموعة الدراسات التي قام بها مغرب دراسات.
كما أنه مكن من رفع عدد الأمتار المبنية لصاح الشركة التي تجاوز 760 ألف متر مربع في حين تقلصت عدد الأمتار المبنية لصالح ساكنة دور الصفيح إلى حوالي 320 ألف متر مربع أي انعكست النسبة وأصبحت دور الصفيح محصلة على نسبة حوالي 40 ٪ من إجمالي مساحة الأمتار المبنية عوض 60٪ المنصوص عليها في العقد بالإضافة إلى حرمان ساكنة دور الصفيح من المحلات التجارية التي بلغت 1360 كلها تسلمتها الشركة لصالحها، وهو ما حقق ربحا إضافيا للشركة من جهتين، من ناحية تقليص مساحة الشقق الاجتماعية مع بقاء نفس الثمن السابق ومن ناحية الزيادة في عدد الطوابق.
وحيث إن السماح بمثل ما سلف يعتبر مخالفا للقانون إذ كان الأمر يتطلب تعديل العقد وسلوكه نفس المسطرة للمصادقة عليه أو رفضه من الوزارة الوصية ومن جهة يخل بقواعد المنافسة في الصفقات العمومية إذ لو كان في علم المتنافسين أنه سيسمح بعدد الطوابق السبع عوض الأربع، وببيع المتر مربع لشقق دور الصفيح بأكثر من الثمن السابق المبنى على أساس مساحة أكبر لكانت العروض بشكل آخر وفي مصلحة العروض، وهو أخيرا مخالفة واضحة لمخطط التهيئة العمرانية المصادق عليه، وأن مشروع تغيير هذا المخطط لا يمكن اعتماده وبداية تنفيذه طالما لم يعتمد المسطرة القانونية وينشر في الجريدة الرسمية. وحيث إن الزيادة غير المشروعة في عدد الطوابق لا يمكن أن يحدث دون علم المتهم وهو المسؤول الأول في الإقليم يراقب قرارات الجماعات المحلية
- 374 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
ويسهر على تنفيذ القوانين ويراقب وينسق كل أنشطة وقرارات الإدارات الخارجية ومنها الوكالة الحضرية للدار البيضاء التي وإن صدر بها ظهير شريف بمثابة قانون مؤرخ في 13 محرم 1405هـ الموافق 9 أكتوبر 1984م ومنحها في مادته الأولى صفة المؤسسة العامة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي فإنه في نفس المادة أخضعها كالجماعات المحلية لوصاية وزارة الداخلية أي لمراقبة الوالي والعامل في الإقليم حسب حدوده الترابية ومن تم فإن ما ادعاه المتهم من أن الوكالة هي المختصة بالتغيير وتخرج عن نطاق مراقبته وهي تلك التي أصدرت الأمر بالتغيير لا أساس له من القانون فهي تخضع لمراقبته، ولا تحل محل الجماعات المحلية في اختصاصاتها، وإن منحت لها الموافقة على مشاريع التجزئة والتقسيم والبناء ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو البنكي التي توجهها إِليها السلطات المختصة فإن الأمر يتعلق بالموافقة على المشاريع فقط وفي الميادين المحصورة المذكورة في حين أن المطلوب تقديم المساعدات التقنية للجماعات المحلية في ميدان التعمير والتهيئة,
وحيث إن زيادة عدد الطوابق تطلب حتما تغيير برنامج البناء ودفع المتهم إلى تنفيذ توصية الجماعة المحلية بهدم ما أنجز في السابق من بنايات وضعت أسسها على فرضية حمل أربع طوابق وليس سبع طوابق، وأن إنكار إعطاء هذا الأمر تدحضه شهادة الشهود المتطابقة مع تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير خاصة شهادة زهور الشرقاوي وعبد الله القاسمي وعبد الرزاق افيلال وأن ما بقي من بناء، هدم بعد مغادرته العمل سنة 2001 لأنه أصبح عائقا أمام فتح طريق عمومي نظرا لتغيير الهيكلة العمرانية عما كان عليه الأمر سابقا، هو ما يخالف مقتضيات المادة 16 من العقد التي تلتزم الشركة بمقتضاها بإكمال الأشغال التي ابتدئ في إطار المشروع؛ مع تطبيق العقد على مجموع الأبنية المعنية
به .
وحيث إنه عوض أن يطلب من الشركة أداء ثمن العقار الذي استخدم وعاء لإنجاز المشروع والذي حدد حسب المادة الثالثة من العقد في خمسين درهما للمتر المربع وهو ما يعادل مبلغا يصل حوالي عشرين مليون درهم، وعوض أن
- 375 -
قرار المجلس الأعلى يجميع غرفه
تلتزم الشركة بأداء ديون المشروع في حدود ما يقارب 32 مليون درهم كما تقضي بذلك المادة 13 من العقد، جرت موافقة النقابة على تحصيل مقابل الثمن لمجموعة من الشقق لم تسلم إليها بعد، وهو أمر لم يعارضه المتهم بصفته المسؤول عن مراقبة النقابة التي تخضع لنفس المقتضيات القانونية التي تطبق على الجماعات المحلية، ولم يعمل على إلزام الشركة بتحويل المبلغ قبل بداية الأشغال لحساب الجماعتين اللتين تكبدتا مبالغ ضخمة لشراء العقارات ودعم تجهيزها (10 مليون درهم دعم من جماعة عين السبع وأكثر من 6 ملايين درهم لاقتناء بعض العقارات) ولم يقم في إطار ترأسه للجنة المتابعة على أن تكون أولى البنايات مخصصة لدفع الثمن أي تسليم الشقق رغم هذه المخالفة للجماعتين وتسجيلهم في ملكيتها، رغم أن هناك أكثر من علامة استفهام حول تسجيل عقار دون أن يثبت دفع الثمن.
وحيث إن الشركة رغم أنها لم تدفع الثمن ولم تتحمل الديون السالف ذكرها وأصبحت مع ذلك مالكة بشروط للعقار حصلت من النقابة على مبلغ أكثر من 12 مليون درهم حول لها ولم تنطلق الأشغال بعد، كما قامت الدولة بضمانها لدى صندوق القرض العقاري السياحي للحصول على قروض. وحيث إن المتهم بالإضافة إلى صفته كعامل في العمالة تقع عليه مسؤولية مراقبة أعمال وقرارات الجماعات المحلية والنقابة ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة أصبح بمقتضى العقد رئيسا للجنة المتابعة من أجل ضمان نجاح المشروع كما نصت على ذلك المادة 19 من العقد تلك اللجنة التي تتكون من ممثل للمفتش العام للإدارة الترابية لوزارة الداخلية ومن أعضاء النقابة ومن منتخبي الجماعتين ومن ممثلي الشركة وممثلي جميع المصالح التقنية المعنية بإنجاز المشروع بما فيها الوكالة الحضارية ومن ممثلي جمعية المستفيدين من المشروع. وحيث إن مهمة هذه اللجنة هي المراجعة والسهر والمراقبة المنتظمة لتنفيذ الأشغال وهو ما يفترض الزيارات المنتظمة للأوراش والمراقبة المستمرة لاحترام مقتضيات العقد والاجتماعات الدورية للجنة والاستماع لعروض أعضائها
- 376 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
ومنهم على الخصوص أعضاء جمعية المستفيدين وخاصة ما يقدمونه من اقتراحات باعتبارهم المعنيين الأساسيين بالمشروع (خصوصا وقد عبروا أكثر من مرة عن احتجاجهم على الوضع كتابة وبواسطة التظاهرات). وتحرير محاضر وتقارير تتعلق بعمل اللجنة في حين لم يظهر من محتويات الملف أنه قبل هذه الوثائق موجودة مما يوحى بأن اللجنة لم تقم بواجبها ولم تجتمع ولم تراقب الأشغال، ويدفع إلى القناعة بأن الأمور كانت تعالج بصفة مغلقة وداخل بناية العمالة وبتوجيه من المتهم.
وحيث بالإضافة إلى الإخلالات المذكورة أعلاه، والتي أدت إلى استغلال نفوذ قاد إلى إتلاف للمال العام وهدر له دون القيام بما يفرضه القانون، على المتهم كعامل أو ما يفرضه تنفيذ العقد كرئيس للجنة المتابعة، فإن المتهم قام بالترخيص بالتجزئة وبالنباء محل رئيس الجماعتين الحضريتين المذكورين كما قام بتسليم رخص السكن بتاريخ 24 يوليوز 1998. وتاريخ 18 دجنبر 1998.
وحيث إن ادعاءه بأنه مختص قانونا للقيام بذلك فإنه لئن منحته المادة الثالثة من قانون رقم 25.90 المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصلاحية في الإذن بإحداث التجزئات العقارية الواقعة في جماعتين أو أكثر، فإنه لا يباشر هذه الصلاحية إلا بتفويض مباشر من طرف وزير الداخلية وهذا أمر لم يحصل كما أنه لا يمنح الإذن إلا بعد استطلاع رأي رئيسي الجماعتين المعنيتين وهو أمر لم يحصل كذلك. ورغم أن ما ينطبق على الإذن بالتجزئات ينطبق على المجموعات السكنية فإن مراد سحب الإذن بالتجزئة مرده وجود قطع عقارية مشتركة بين جماعتين يصعب منح الصلاحية لإحداهما لمنح الإذن بالتجزئة أما في البناء فإنها تكون مفرزة في كل جماعة على حدة فيبقى الاختصاص للجماعة المعنية إلا إذا وجدت وحدة سكنية تقع في الجهتين عند ذلك ينطبق عليها ما ينطبق على الإذن بالتجزئة طبق شروط المادة الثالثة المذكورة.
وحيث إنه وخلافا لما سلف فإن منح رخص السكن لا يدخل في اختصاص العامل طالما أن هناك بنايات مفرزة بكل جماعة على حدة إذ تتولى
- 377 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
كل جماعة تسليم رخص السكن للأماكن الواقعة في جهتها، كما أن الجماعة الحضرية تتولى التسليم المؤقت بعدما تتحقق من أن أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد تم إنجازها طبقا للقانون وهو ما ينص عليه الفصل 23 عن القانون المذكور. ولئن تولى المتهم أمر تسلم المؤقت لهذه الأشغال كما ورد في شهادته المؤرخة في 3 يوليوز 1998 تحت عدد 98/3 فإنه كان عليه طبق الفصل 24 من القانون المذكور أن تضم اللجنة المستلمة ممثلين عن الجماعتين الحضريتين وممثلين للإدارة تحدد السلطة عددهم وصفتهم وممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والمقاول والمهندسين. ويعقد الاجتماع ويحرر محضر بالتسلم لا مجرد الإشارة في شهادة عادية حررها المتهم تفيد أن لجنة مكونة من تقنيين زارت أماكن الورش وليس لها ملاحظات، وأن العمالة تمنح التسليم المؤقت، دون ذكر من هي اللجنة ودون تحرير أي محضر بذلك موقع من أعضاء هذه اللجنة.
وحيث تبين أن الهدف من ذلك هو التهرب من دفع واجبات الدولة سواء فيما يتعلق بالواجبات المفروضة على التجزئات البالغة أو الواجبات المفروضة على البنايات حيث ثبت للمحكمة أنها لم تؤد لغاية يومه، ولا يمكن أن يدعي المتهم أن الجماعتين هما المسؤولتان عن استخلاصها ذلك أن المادة الثالثة المذكورة عندما سمحت للعامل بمنح الإذن بالتجزئة فإنها تعتبره قد حل محل رئيس الجماعتين بكل ما لهما من صلاحيات وما عليهما من واجبات ومن بين هذه الأخيرة عدم تسلم الإذن بالتجزئة إلا بعد التأكد من أداء الواجبات المتعلقة بها وعدم تسليم رخص البناء أو السكن إلا بعد التأكد من أداء الواجبات الخاصة بالبناء.
وحيث إنه لم يفعل ذلك فإنه يكون قد تسبب في هدر المال مستخدما في ذلك مساطر لا تتوفر فيها كل الشروط القانونية بهدف التهرب من أداء هذه الواجبات.
وحيث إن إفادة الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق، وكذا أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، والتي تمت تلاوتها بالجلسة، وخاصة شهادة
- 378 -
قرار المجلس الأعلى یجمیع غرفه
الشاهد سعيد الأزرق مثل شركة كوجيبا التي كلفت بإتمام المشروع، أنه فعلا تم هدم ما بنته شركة (إمبا)، وهو ما أكدته كذلك الشاهدة زهور الشرقاوي من كون العامل (المتهم) قام بهدم 86 شقة التي شيدت من طرف الشركة المذكورة، بعدما تم تغيير عدد الطوابق من أربعة إلى سبعة طوابق لأن البنايات المهددة لا تتحمل هذه الزيادة في عدد الطوابق، وهو ما شهد به الشاهد عبد الله القاسمي الكاتب العام للعمالة من كون شركة كوجيبا قامت بهدم ما شيده المقاول السابق، وهو ما يتطابق مع تصريحات الشاهد عبد الرزاق أفيلال والصنهاجي محمد رشيد (مهندس معماري) وبلحبيب محمد رئيس قسم الأشغال البلدية.
ومن جهة أخرى أفاد الشاهد لحسن حيروف بصفته رئيسا لجماعة عين السبع أنه تم أداء مبلغ 1.582.207,80 درهم من الحساب الخصوصي دون موافقة الآمر بالصرف، لفائدة شركة إمبا بطلب من العامل، وصرح الشاهد عبد الرزاق أفيلال بأن القابضة البلدية وفاء أبو معروف وخلال سنة 1997 طلبت أداء مبلغ 8 ملايين درهم لفائدة بنك الوفاء، مقابل حقوق معاينة ما أنجزته الشركة، وأنه تم بيع الأرض التي كانت في ملك الجماعة إلى شركة كوجيبا، وكان ذلك بتخطيط من العامل المتهم وحدد ثمن الأرض والتي تقارب مساحتها 39 هكتار في مبلغ خمسين درهما للمتر المربع وهو دون الثمن الحقيقي للعقار.
وحيث يستخلص مما تم توضيحه ومن شهادة الشهود أمام قضاء التحقيق، وأمام الغرفة الجنائية، ومما عرض بالجلسة من وثائق وصور، أن المتهم بصفته كان يشغل منصب عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي، ومسؤولا مباشرا عن تنفيذ مشروع الحسن الثاني لإيواء ساكني دور الصفيح خلال فترة ولايته، قد تعمد الإخلال بمسؤوليته الدستورية والوظيفية، كما أن طريقة تنفيذه للمشروع المذكور، وما واكب ذلك من خروقات، في ما يخص إبرام الصفقات العمومية، وما قام به من إشراف على هدم البنايات التي سبق تشييدها من طرف شركة "إمبا"، في إطار الصفقة 91/27 والمقدر المبالغ الناجمة عن هدمها حسب المناقشات التي تمت في الجلسة في مبلغ 9.999.657,80 درهم مما يشكل في جوهره هدرا للمال العام، ويجعل منه فاعلا رئيسيا في فعل التبديد، لا مشاركا فيه، وهو
- 379 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
ما يستدعي تأييد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص، مع تعديله بإعادة تكييف
الأفعال على النحو المذكور.
كما ثبت من جهة أخرى ومن أطوار تنفيذ مشروع الحسن الثاني الخاص ببناء شقق لساكني دور الصفيح بكريان سنطرال، أن المتهم استغل نفوذه في إسناد أشغال هذا المشروع لشركة كوجيبا لقاء منافع على حساب المال العام. وحيث ينتح مما ذكر أن نية المتهم انصرفت إلى استغلال نفوذه فيما خوله له القانون من صلاحيات قصد ارتكاب فعله الجرمي المرتبط بوظيفته، بغرض تحقيق منافع مادية تجلت في ممتلكاته وممتلكات زوجته التي عجز عن إثبات أصل تملكها.
وحيث إن ادعاء المتهم أن الأخطاء المنسوبة إليه تمت بحسن نية مردود عليه فإنه يكفي لإثبات سوء نية المتهم قيامه بمخالفة قوانين الصفقات العمومية ومنح امتيازات ومنافع غير مبررة، فالركن المعنوي بالنسبة لجريمة استغلال النفوذ في الصفقات العمومية يستنتج من طبيعة الجريمة نفسها، إذ يكفي خرق قاعدة قانونية تتعلق بهذه الصفقات للقول بوجود الركن المعنوي خصوصا وأن المتهم يملك ثقافة قانونية وبالتالي يفترض فيه معرفة فحوى هذه القواعد. وحيث إنه بحكم مركزه وما يملكه من وسائل في إخفاء جريمته المرتبطة بوظيفته لم ينكشف أمره إلا بعد إعفائه منها، مما يجعل دفعه بتقادم جنحة استغلال النفوذ كما سبق الجواب عنه أوليا غير مؤسس ومردودا. وحيث إن طلب النيابة العامة الرامي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 252 من القانون الجنائي يقتضي من جهة ثبوت استغلال النفوذ من أجل ارتكاب فعل يكون جناية ومن جهة أخرى يجب أن يقدم الطلب المذكور بواسطة ملتمس كتابي تأكيدي إذا كان من شأنه تغيير الوصف من جنحة إلى جناية مما يستدعي
رد طلب النيابة العامة بهذا الخصوص.
- 380 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وحيث اقتنع المجلس الأعلى استنادا لكل ما سبق ذكره ببراءة المتهم من جناية المشاركة في تحرير محرر رسمي، مما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانته من أجلها، كما اقتنع بإدانته من أجل جناية التبديد كفاعل أصلي لا كمشارك فيها مما يدعو إلى تأييد الحكم الابتدائي في ما انتهى إليه في هذا الشأن بعد إعادة تكييف فعل المشاركة واعتبار المتهم فاعلا أصليا، كما اقتنع المجلس بإدانته من أجل استغلال النفوذ مما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية في مواجهته من أجلها والتصريح تصديا بمؤاخذته بها.
ظروف التخفيف :
وحيث تداول المجلس بشأن العقوبة فقرر تمتيع المتهم بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الشخصية والعائلية.
المصادرة :
وحيث إن إدانة المتهم كانت من أجل جنايتي تبديد أموال عامة واستعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصلين 241 و356 من القانون الجنائي، ومن أجل جنحة استغلال النفوذ طبقا للفصل 250 من نفس القانون. وحيث يتبين من خلال وقائع القضية وأسباب الإدانة أن الجرائم التي ثبت اقترافها من طرف المتهم قد استهدفت المال العام، وذلك بالاستحواذ عليه، أو بسوء تدبيره، تحقيقا لمنافع ومصالح خاصة.
وحيث إنه إذا كان الغرض من المصادرة في حكم الفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي هو تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة؛ وهو مبدأ عام، فإنها تكون وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بتخليق الحياة العامة، خاصة وأن المغرب بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بمقتضى ظهير شريف رقم 1.07.58 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007 والإذن
- 381 -
قرار المجلس الأعلى یجمیع غرفه
بنشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يناير 2008 وما يقتضيه فصلها 31 و55 من تجميد وحجز ومصادرة، يكون قد وضع في صلب قوانينه الوطنية مقتضيات عامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
ولما كان الثابت من العديد من الصكوك العقارية المتعلقة بأملاكه وأملاك زوجته المدلى بها من طرف النيابة العامة تفيد أن المتهم بحكم مركزه كرجل سلطة سعى إلى إخفاء بعض أموال متحصلة من الجرائم المؤاخذ من أجلها، ولم يستطع تبرير مصدرها أو مصدر ثروات زوجته، وهو يعلم أن لا عمل لها وأن راتبه الشهري لا يكفي لسد حاجياته ومصاريف دراسة أبنائه كما يستشف من البحث الاجتماعي المنجز في حقه فبالأحرى تحقيق الثروات المذكورة. وحيث إنه لما كانت المصادرة باعتبارها عقوبة إضافية ترمي إلى تمليك الدولة جزءا من مال المحكوم عليه، أو بعض الأملاك الناتجة عن فعله الجرمي لتشكل الوسيلة الناجعة في استرداد المال العام وإحاطته بما يلزم من حماية وصيانة.
وحيث إنه انطلاقا من هذا المقتضى، وعملا بالفصل 43 من القانون الجنائي يتعين تطبيق عقوبة المصادرة على المتهم المدان تحقيقا للهدف التشريعي المذكور.
وحيث إنه إضافة لهذا المبدأ العام فإن إدانة المتهم طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي تقتضي تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 247 من نفس القانون، والتي تنص على أنه في حالة الحكم بعقوبة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 241 المذكور، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كليا أو جزئيا، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها.
وحيث إنه إضافة إلى ذلك ومادام المتهم قد أدين أيضا من أجل استغلال النفوذ طبقا للفصل 250 من القانون الجنائي، فإنه يلزم تطبيق الفقرة الثانية من
- 382 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
الفصل 255 من نفس القانون التي تنص على أنه تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248-249-250 من هذا القانون من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منه. وحيث لئن كانت المصادرة باعتبارها عقوبة تخضع في تقديرها لسلطة المحكمة، فإنه يتعين أن تشمل الممتلكات التي تغطي في مجملها قيمة الأموال العامة المبددة فيما تعلق بجريمة تبديد أموال عامة طبق الفصل 241 من القانون الجنائي وقيمة الأموال المستولى عليها فيما تعلق بجريمة استغلال النفوذ طبق الفصل 250 من نفس القانون. وحيث إنه بعد تقييم طلبات النيابة العامة بهذا الخصوص، وما أدين به المتهم من أفعال، واعتبارا لقيمة المبالغ المالية المبددة والمتحصل عليها، ارتأت الهيئة تحديد مبلغ المصادرة في مبلغ ثلاثين مليون درهم. وحيث إن الحكم على المتهم فيما يخص المصادرة يجعل عقل وحجز وتجميد ممتلكات زوجته وفروعه وحساباتهم البنكية لا مبرر لها ما لم تكن
محجوزة لسبب آخر.
الأمر بالاعتقال :
وحيث إن القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 7/1505 بتاريخ 06 يونيو 2008 قضى بقبول إعادة النظر والرجوع عن القرار الاستئنافي عدد 296 بتاريخ 13 مارس 2008 القاضي بالبراءة، وهو القرار الذي اعتمد لرفع حالة الاعتقال عن المتهم في حين أن المطلوب هو رجوعه لحالة الاعتقال التي كان عليها قبل صدور القرار المذكور بمجرد قبول إعادة النظر. وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإنه بعد أن ثبتت مؤاخذة المتهم بما نسب إليه أعلاه، فإنه لا مبرر قانونا لبقائه في حالة سراح مادام هذا القرار الصادر بمجموع غرف المجلس الأعلى أصبح باتا وغير قابل للطعن بالنقض، مما يستدعي
الأمر باعتقاله.
- 383 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وتطبيقا للفصول 264 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية والفصول 419 وما بعده والفصول 246 وما بعده و362 وما بعده و422 إلى 442 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 241، 250، 252، 356، 129 من القانون الجنائي. من أجله
يصرح المجلس بجميع غرفه حضوريا علنيا وباتا، وهو يقضي بنفس أعضاء الهيئة التي حضرت المناقشات، وبعد انسحاب النيابة العامة عند التداول في الإدانة وتحديد العقوبة :
في الشكل : بقبول استئنافي المتهم والنيابة العامة وبرد الدفوع الشكلية.
في الموضوع : بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهم بجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي، والحكم ببراءته منها. ويإلغائه في ما قضى به من سقوط الدعوى العمومية عن جريمة استغلال النفوذ، والحكم بمؤاخذته من أجلها، وبتأييده مبدئيا في ما قضى به بخصوص جريمة استعمال وثيقة مزورة، وفي ما قضى به بخصوص جريمة التبديد بعد إعادة التكييف للأفعال واعتباره فاعلا أصليا لا مشاركا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات حبسا نافذا. وبإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من رفض طلب المصادرة، والحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات الموجودة في ملكه أو الموجودة في يد أي شخص كان أيا كان المستفيد منها، في حدود مبلغ ثلاثين مليون درهم، مع تحميله المصاريف وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبرفع الحجز والعقل والتجميد عن الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية المملوكة لزوجته وفروعه ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
والأمر بإلقاء القبض عليه حالا وإيداعه بالسجن.
- 384 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
وبه صدر القرار يومه فاتح يوليوز 2008 بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : السيد ادريس الضحاك الرئيس الأول للمجلس الأعلى رئيسا للهيئة والغرفة المدنية وعضوية السادة: ادريس بلمحجوب رئيس غرفة
أحمد اليوسفي علوي رئيس غرفة الحنفي المساعدي رئيس غرفة محمد بنعیش مستشارا
ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث عبد الكبير فريد رئيس غرفة عبد الرحيم شكري رئيس غرفة
محمد الترابي مستشارا زهور الحر رئيسة غرفة الحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية يوسفي الإدريسي رئيس غرفة مليكة بتزاهير رئيسة غرفة الزهرة الطاهري مستشارة محمد سعد جرندي رئيس غرفة عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية حليمة بنمالك رئيسة غرفة محمد بتزهرة رئيس غرفة
- 385 -
قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه
الطاهرة سليم رئيسة غرفة لطيفة إيدي رئيسة غرفة
بوشعيب البوعمري رئيس الغرفة الإدارية عائشة بن الراضي رئيسة غرفة محمد دغبر رئيس غرفة احمد دينية رئيس غرفة
محمد صقلي حسيني رئيس غرفة
حسن القادري رئيس الغرفة الجنائية (مقررا)
عمر المصلوحي رئيس غرفة
فاطمة بزوط رئيس غرفة
حسن البكري مستشارا
عبد الله زيادي رئيس غرفة
وبحضور السيد الطيب الشرقاوي الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بصفته ممثلا للنيابة العامة وحضور السيدة فاطمة الحلاق المحامية العامة الأولى والسيد العربي مريد المحامي العام بنفس المجلس. وبمساعدة كاتب الضبط السید بناصر معزوز
كاتب الضبط
المستشار المقرر
السيد الرئيس
- 386 -