محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/736 — قرار عدد: 2023/232 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/16 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 11319 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/14 في الملف عدد 2022/8202/8907. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف،، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنفة - المدعية - تقدمت بتاريخ 2022/09/23 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقية مع كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكذا جماعة بوسكورة من أجل تسيير التزود بالماء الصالح للشرب وتدبير شؤون الماء والتطهير من أجل برمجة تزود الوسط القروي بالماء الشروب، نظرا لخصوصيات الوسط القروي لتباعد الدواوير والمداشر، وأن الجمعية تعاقدت مع المكتب المذكور بشراكة مع جماعة بوسكورة من أجل تسيير مصلحة الماء الصالح للشرب والتطهير بدوار رمل لهلال بموجب الإتفاقية المذكورة وتم تزويد الجمعية بعداد رئيسي بمدخل المنشأة، وبموجب عقود إشتراكات مكنت الساكنة من عدادات منزلية للاستهلاك الفردي، على أساس أن تقوم الجمعية باستخلاص ما تم استهلاكه من المستفيدين وأداء الاستهلاك النهائي المسجل في العداد الرئيسي لفائدة الكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأنها لجأت إلى مقاضاة مجموعة من المستفيدين لعدم الأداء، وأنه بلغ إلى علمها أن شركة ليديك قامت بربط بعض منخرطيها بالشبكة المائية دون فسخ عقودهم معها ودون إخبارها بذلك، مما أصبح يعرقل مهام تسييرها وإشرافها على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، ويضر بمصالحها ويجعلها مهددة بالإفلاس، بعد مطالبتها بتسديد ما بذمتها مما تم استهلاكه في العداد الرئيسي، وأنه سبق لها مراسلة ليديك من أجل الإدلاء بما يفيد إبراء منخرطي الجمعية اتجاهها، والتأكد من سداد ما تخلد بذمتهم من مبالغ تخص واجبات الاستهلاك، والتأكد من وجود ورقة رفع اليد الممنوحة من الجمعية
للمستفيد، ومن وجود فسخ لعقدة الاشتراك مع الجمعية، علما أن هذه الإجراءات ملزمة لهم لأن المزود الرئيسي هو المكتب الوطني للماء، وأن الإتفاقية المبرمة تضمنت شرط عدم تزويد أي جهة أخرى بعداد رئيسي إلى حين فسخ العقد مع الجمعية، والتمست الحكم على المدعى عليها شركة ليديك برفع الضرر عنها بعدم تركيب عدادات فوق عداداتها وعدم الترخيص باشتراكات الاستفادة من الماء إلا بعد التأكد من فسخ العقدة بين المستفيد والجمعية وحصوله على رفع اليد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، فأجابت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب لأن المدعية تؤسس دعواها على الإتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجماعة بوسكورة، وباعتبارهما من أشخاص القانون العام، وأن شركة ليديك هي شركة مفوض لها تسيير وتدبير مرفق عمومي، وأن موضوع الطلب يرمي إلى منعها من تركيب عدادات الماء الذي يدخل في صميم مهامها المتمثلة في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء، وأن البت في التراع ينعقد للقضاء الإداري، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به من انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب، لأن طلب المدعية يروم رفع الضرر الذي لحقها من جراء توقف منخرطيها عن أداء ما بذمتهم من واجبات استهلاك الماء، بعد إبرامهم عقود جديدة مع المستأنفة، وأن الدعوى ذات طابع إداري محض لأنها تتصل بتسيير وتدبير مرفق عمومي هو مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بمقتضى اتفاقية التدبير المفوض المبرمة بين المستأنفة
والسلطات الإدارية، وأنها لا تتعلق بنشاط تجاري بين الجمعية المستأنف عليها وشركة ليديك المستأنفة، وما دام الأمر يتعلق بالتأكد ممن له الأحقية في تزويد السكان بالماء الشروب في ضوء الاتفاقيتين المبرمتين في هذا الصدد، وهما عقدين إداريين، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي للبت في الطلب ينعقد للقضاء الإداري، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على شركة ليديك برفع الضرر وذلك بعدم تركيب عدادات فوق عدادات المدعية وبعدم الترخيص باشتراكات الاستفادة من الماء إلا بعد التأكد من فسخ العقدة بين المستفيد والجمعية والحصول على رفع اليد، وهو الأمر المرتبط بتدبير وتسيير مرفق الماء الصالح للشرب إستنادا إلى عقود التفويض المبرمة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجماعة بوسكورة مع كل من الجمعية المستأنف عليها وشركة ليديك المستأنفة، وبالتالي فإن التراع يرتبط بتطبيق اتفاقيات تتعلق بتدبير وتسيير مرفق عام، ويبقى أمر البت نوعيا في التراعات المرتبطة بها من اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف القاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يبقى مجانبا للصواب، وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.