محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2523 — قرار عدد: 2019/604 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبة (ف.ك) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أن المتوفى ( !. ح) استفاد من القطعة الأرضية رقم 14 التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي المسماة الوطنية الكائنة بتجزئة رأس الماء في إطار ظهير 1972/12/29 بمثابة قانون يمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، إلا أنه بتاريخ 2001/03/05 صدر مرسوم تحت عدد 2.00.427 قضى بإسقاط حق المذكور ( !. ح) في ملكية هذه القطعة، وأنه في إطار مقتضيات نفس الظهير يبقون مستحقين في استرجاع الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة المذكورة، وقد سبق لها أن تقدمت بهذا الطلب إلى السيد مندوب أملاك الدولة بفاس وقد طلب منها موافاة هذه الإدارة ببعض الوثائق اللازمة لذلك، إلا أنه لم يستجب لطلبها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم لها أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها مبلغ 500.000,00 درهم يشكل قيمة العناصر المستحقة المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها مع تحميلهم الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة (الملك الخاص) في شخص مدير أملاك الدولة لفائدة المدعين مبلغ 429.020,10 درهم بالإضافة إلى تعويض قدره 20.000,00 درهم مع تحميلها الصائر في حدود 90 المائة وجعل الباقي على عاتق المدعين بحكم استأنفته الدولة المغربية (الملك الخاص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وكذا الفصل 26 من ظهير

1972/12/29 المتعلق بالإصلاح الزراعي، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تتقيد بالمقتضيين المذكورين اللذين يجعلا الديون تتقادم والتي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أربع سنوات من اليوم من السنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة للدائنين، سيما وأن عقد استرداد البقعة الأرضية رقم 14 التابعة للتعاونية الفلاحية الوطنية عدد 07/32 من سجل البيوعات المحتج به من قبل المطلوبين، والمدلى به كسند للطلب تم تسجيله بتاريخ 2007/08/03 وأن المطلوبة لم تتقدم بطلبها أمام المحكمة إلا بتاريخ 2016/07/13 أي بعد مرور أكثر من 9 سنوات على صدوره، وأن الدولة لا يمكنها إنجاز أمر بالصرف إلا بعد توصلها بطلب ممن له الحق داخل الأجل المحدد بموجب المادة الأولى المشار إليها أعلاه، كما أن المادة 26 من الظهير أعلاه تجعل استرجاع قيمة القطعة الأرضية والتحسينات يكون بطلب من الشخص المعني وليس بمبادرة منها باعتبار أن الديون تكون مطلوبة وليست محمولة، بمعنى أن الدائن هو الذي يسعى عند المدين لاستخلاص دينه داخل الأجل القانوني المحدد في أربع سنوات من تاريخ الاستحقاق، غير أن المطلوبة تراخت في المطالبة بقيمة الدين لما يزيد عن تسع سنوات من إنجاز عقد الاسترداد، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف ومن النصوص القانونية المطبقة أنه من جهة لئن كان المشرع من خلال المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، قد حدد أجل أربع سنوات لتقادم الديون المذكورة، فإن المادة الثانية من نفس القانون أكدت على عدم تطبيق المادة الأولى على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، واعتبرت أن أجل التقادم المطبق على نازلة الحال لا يتم احتسابه الا بعد إصدار أمر بصرف الدين أو أدائه من الجهة المدنية وهو أمر غير متوفر في النازلة، ومن جهة أخرى أن عقد الاسترداد نص في فصله الثاني على استعادة الدولة للبقعة الأرضية التي منحها لمورث المستأنف مقابل دفعها مبلغ 429.020,10 درهم غير أن الدولة لم تثبت ما التزمت به بأداء المبلغ المذكور المتفق عليه تكون قد ردت على ما أثير ولم تخرق المقتضيين المحتج بخرقهما، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسكرة المدنية، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن عقد الاسترداد المعتمد في إصدار القرار المطعون فيه أتى موقع من ثلاث وزارات وهي الداخلية والفلاحة والمالية، وبالتالي من غير المستساغ الحكم على الدولة (الملك الخاص) بأداء المبلغ المحكوم به، فضلا عن أن الفصل 26 من ظهير الإصلاح الزراعي يتحدث عن الدولة المغربية وليس الدولة (الملك الخاص) على الرغم من اختلاف المركز القانوني لكل منهما، سيما وأن الدولة المغربية بموجب الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية يمثلها رئيس الحكومة في حين أن الملك الخاص للدولة يمثلها مدير أملاك الدولة،

وجعلت قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الدولة (الملك الخاص) هي الجهة التي قامت باسترجاع العقار موضوع الدعوى والتزمت بمقتضى عقد الاسترداد بدفع المبلغ المطالب به، واعتبرتها هي الجهة المخاطبة بالأداء مادام المستأنف عليهم التمسوا الحكم بأداء المستأنفين التعويض المطالب به متضامنين، تكون قد ردت على ما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثالثة للطعن: حيث يعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 26 من ظهير 1972/12/29 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص نجد أن مادته الأولى تنص فقط على استرجاع قيمة القطعة المتفق عليها عند تسليمها للمستفيد وكذا قيمة العناصر المسترجعة معها ولا تتطرق لأي تعويض أو فوائد التأخير عن الأداء كما جاء في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبار أن الظهير المذكور هو نص خاص يتعين عليها إعماله والتقيد بمحتواه عملا بالقاعدة القانونية القائلة "النص الخاص يقدم على النص العام"، وأنه وعلى فرض إعمال القواعد العامة فإن القول بخلاف ذلك يتعارض ومقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين عن عدم الوفاء بالالتزام، وأنها - أي المحكمة - لم تحدد وتثبت الضرر والخسارة التي لحقت المطلوبة ومن معها من جراء عدم أداء المبلغ المطالب به، فضلا عن أن القواعد العامة تقتضي إثبات التماطل كما يوجب ذلك الفصل 255 من نفس القانون، وفي جميع الأحوال يكون موقف الإدارة مبررا قانونا لكون القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين يعرض ممثلها كمحاسب عمومي للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو حتى الجنائية في حالة إقدامه على الأمر بصرف المبلغ المطالب به بصريح مواده 1 و 6 و 7 بعد خضوعه للتقادم، مما سيتوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من خلال عقد الاسترداد الذي نص في فصله الثاني على استعادة الدولة (الملك الخاص) البقعة الأرضية التي منحتها لمورث المستأنف عليهم مقابل دفعها لهم مبلغ 429.020,10 درهم وعدم التزامها بأدائه كما تم الاتفاق على ذلك، واعتبرت أن التعويض المحكوم به ابتدائيا والمحدد في مبلغ 20.000,00 درهم كان عادلا وغير متسم بالإجحاف بالنظر إلى حجم ونوع الضرر اللاحق بهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.