محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/4/1324 — قرار عدد: 2012/185 — بتاريخ: 2012-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2010/10/14 تحت عدد 739 في الملف 2010/1/4/269 أن المطلوبين في إعادة النظر م أ ومن معه تقدموا بمقال إلى إدارية وجدة عرضوا فيه أنهم لم يتم استدعائهم لجلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس البلدي للناظور التي تمت بتاريخ 09/06/23 رغم أنهم أعضاء به، والتي انتهت بانتخاب طالبي إعادة النظر في المكتب المذكور إذ انتخب الطالب الأول رئيسا للمجلس في حين تم انتخاب باقي الطالبين نوابا له، معتبرين (المطلوبون) أن عدم استدعائهم مس بحقوقهم كمرشحين

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وناخبين خلافا لما يفرضه الميثاق الجماعي ملتمسين الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2009/06/23 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الإدارية لوجدة حكما قضى بالاستجابة للطلب استأنفه طالبو إعادة النظر فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا برفض الطلب، فتم الطعن في القرار المذكور من طرف المطلوبين في إعادة النظر فنقضه المجلس الأعلى وأحاله على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بمقتضى قراره المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن السبب الأول لإعادة النظر:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية لانعدام التعليل بدعوى أنهم تقدموا بمذكرة جواب مؤرخة في 2010/06/11 وكذا بمستنتجات شفوية خلال جلسة 2010/10/17 بواسطة دفاعهم أثاروا فيها دفعا شكليا يتعلق بما نصت عليه المادة 16 من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية من استثناء القرارات الصادرة عن تلك المحاكم بشأن المنازعات الانتخابية من إمكانية الطعن فيها بالنقض، إلا أن القرار لم يجب على الدفع المذكور رغم أنه حاسم ومؤثر في الطعن ومتعلق بالنظام العام. لكن حيث إنه ولئن كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يجعل بين الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى صدورها دون مراعاة الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن تلك القرارات يجب أن تكون معللة، وكان مفهوم انعدام التعليل يتضمن عدم الجواب على الدفوع المثارة من الخصوم ومنها الدفع بعدم القبول، فإن عدم الجواب باعتباره خرقا لقاعدة مسطرية يخضع للقواعد العامة الناظمة للطعون في قانون المسطرة والتي تجعل من خرق قواعدها سببا للطعن متى أضر بمصالح الأطراف لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض مؤسسا على مقتضيات المادة 16 من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية التي تستثنى القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية من قابلية الطعن بالنقض، وكانت المادة المذكورة قد تم تعديلها بموجب قانون 08. 46 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 09/2/23 إذ أصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه ((تكون

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية)) وكان الطعن الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه بإعادة النظر قدم في ظل سريان المادة 16 كما تم تعديلها باعتبار أن القانون المتعلق بها صدر بتاريخ 09/02/23 وأن الطعن قدم بتاريخ 2010/02/04 أي بتاريخ لاحق، فإن الدفع المثار من الطالبين بعدم القبول لم يكن له أي تأثير على نتيجة القرار وبالتالي لم يضر بمصالحهم مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والسبب على غير أساس. في شأن السبب الثاني لإعادة النظر:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفقرة 2 من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية لعدم الإشارة إلى نص قانوني بدعوى أنه حينما اعتبر أنه كان يجب استدعاء كل الأعضاء الفائزين في الانتخابات واعتماد طريق التبليغ الشخصي لكل واحد منهم لم يشر إلى أي نص قانوني يستوجب التبليغ الشخصي مما يكون معه قد خالف الفصل 375 المذكور الذي يوجب الإشارة إلى النصوص المطبقة، علما بأن المبادئ التي أشار إليها والمتعلقة بتكافئ الفرص والمساواة والحق السياسي لا تفيد وجوب التبليغ الشخصي وأن المواد 6 و60 و74 من مدونة الانتخابات (هكذا) لا تتضمن طريقة الاستدعاء المذكورة مما يجعل القرار قد خلق إجراءا مسطريا لم ينص عليه القانون، كما أنه (القرار) فرق بين النصاب القانوني للجلسة العادية وتلك المتعلقة

بانتخاب مكتب المجلس دون الإشارة إلى النص القانوني الذي يحكم كل حالة منهما، إضافة إلى أنه لم يشر إلى مضمون المذكرة المدلى بها من طرفهم ولا مستنتجات دفاعهم الكتابية ولا سيما ما تم الاستدلال به من اجتهاد قضائي صادر عن المجلس الأعلى بشأن تفسير المادتين 6 و60 من الميثاق الجماعي مع أنه يكتسي حجية الشيء المقضى به بالنسبة لمحاكم الموضوع إلا أن القرار لم يشر إليه ولم يعلل عدم الجواب عليه وسبب استبعاده مما يجعله بعدم الإشارة إلى المذكرات المدلى بها والوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف قد خالف المقتضيات المحتج بخرقها. لكن حيث إن القرار المطعون فيه وبعد أن أورد وسيلتي النقض والمتضمنة من ضمن مسائل أخرى لخرق قرار محكمة الاستئناف لمقتضيات المواد 6 و60 و74 من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الميثاق الجماعي استهل رده عليهما بعبارة ((حيث صح ما عابته الوسيلتان .. )) مما يكون معه قد اعتبر أن الخرق المدعى به للمواد المذكورة صحيح ويكون بالتالي قد أفصح عن النصوص القانونية التي اعتمدها دون أن يكون في حاجة إلى إعادة ذكرها ولا إلى الإشارة إلى تلك التي توجب التبليغ الشخصي ما دام أن ذلك يدخل في إطار الدور الموكول لمحكمة النقض في تفسير مقتضيات القانون بالنظر إلى المبادئ العامة المرتبطة بتكافئ الفرص والمساواة بين الأعضاء المنتخبين في التصويت والترشيح التي اعتمدها لقرار موضوع الطعن والتي لا يمكن اعتبار إعمالها خرقا لإجراء مسطري لم ينص عليه القانون، وبخصوص النصاب القانوني وما أورده القرار بشأنه فهو يتعلق بالرد على تعليلات محكمة الاستئناف التي ذهبت إلى كون العملية الانتخابية تكون صحيحة متى

حضرها أكثر من نصف الأعضاء دون أن تراعي مسألة وجود استدعاء لكل الأعضاء المنتخبين من عدمه، وفيما يتعلق بمذكرات الدفاع والمستنتجات الشفوية فقد أشار إليها القرار في ديباجته حينما نص على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2010/6/18 الرامية إلى رفض الطلب والمستنتجات الشفوية المدلى بها لجلسة 2010/10/14 أمام الاجتهاد القضائي المستدل به فإن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ليست ملزمة بالتعرض لحكم قضائي سابق لأن مهمتها تنحصر في التأكد من أن الحكم المطعون فيه أمامها صدر مطابقا للقانون أم لا على هدي نصوص القانون المطبقة على النازلة وما استقر عليه عملها مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب واعتبار الوديعة غرامة لفائدة الخزينة وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.