محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/5888 — قرار عدد: 2016/83 — بتاريخ: 2016-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الفصل 19 من ق.م.م (المعدل والمتمم بالقانون رقم 35.10) تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم.

وبناء على الفصل 24 من ق.م.م فقرة 2 تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. وحيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/5/4 تحت عدد 1380 في الملف عدد 2015/1301/44، أن المطلوب في النقض ادعى أن الطالب يكتري منه المحل السكني الكائن بدوار ( ... ) القليعة آيت ملول، بمشاهرة قدرها أربعمائة درهم، وأنه استصدر ضده حكم في الملف عدد 08/11 بتاريخ 2009/2/9 قضى بأدائه له واجبات الكراء إلى غاية متم أكتوبر 2009 مع

إفراغه من العين المكراة مضيفا أنه لا يزال مدينا له بواجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2009 إلى متم غشت 2010 ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ (4000) درهم واجب كراء المدة المذكورة، وبعد جواب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الطلب صدر حكم الابتدائي قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي واجبات الكراء عن الفترة من فاتح نونبر 2009 إلى متم يوليوز 2010، حسب وجيبة قدرها أربعمائة درهم، استأنفه المحكوم عليه فصدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن مجموع النصاب القيمي للتراع يوجب رفع الاستئناف أمام الغرفة المدنية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. لكن، حيث إن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي القاضي بأدائه واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2009 إلى متم يوليوز 2010 حسب سومة قدرها أربعمائة درهم للشهر أمام محكمة الاستئناف وهذه الأخيرة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن مجموع النصاب القيمي للتراع يوجب رفع الاستئناف أمام الغرفة المدنية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية والحال أن قبول الاستئناف من عدمه يقتضي من المحكمة المصدرة له أن تكون مختصة للبت فيه.

وحيث إنه ما دام الفصل 19 من ق.م.م يحدد الاختصاص القيمي للغرفة الاستئنافية أمام المحكمة الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم، فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تصرح بعدم اختصاصها للبت في طلب الاستئناف، وهي لما قضت بعدم قبوله تكون قد خرقت الفصلين 19 و24 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقررا ورشيدة الفلاح وحسن بوشامة وسعيد الروداني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.