محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/22487 — قرار عدد: 2021/83 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/05/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/05/16 في القضية عدد 2017/371 و القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته مثل الجلم جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعد النصف ي المؤا حدته من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 00 (ره ) وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ب) و(م.ب) و(خ.ب) و(ف.ب) تعويضاً مدنيا قدره 15 الف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمّدَة الَّختاريُ التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ذ (م.م) محام بهيئة مراكش المقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب :
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث انه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2019/05/02 رغم سابق توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم سابق توصله يجعل
الحكم في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بانه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فانه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/05/16 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/05/20 اي في وقت لم يكن فيه القرار نهائيا.
لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشار محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محسن تحية اللي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض