محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/266 — قرار عدد: 2021/114 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (أ.هـ) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/07 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2019/367 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة تبادل السب غير العلني والتهديد وتبادل العنف والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ص) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم، والحكم له بتعويض مدني قدره 3000 درهم في مواجهة المتهمين (ع.ص) و(ع.هـ) الهلالي تضامنا بينهما تبعا لإدانتهما من أجل تبادل السب العلني والتهديد وتبادل العنف بالنسبة للأول والتهديد بالنسبة للثاني وتحميلهما
الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذة (ح. خ) محامية بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء
جوهري من إجراءات المسطرة.
بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: " يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها
عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ". كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث تبين من محضر جلسة النطق بالقرار موضوع الطعن بالنقض أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2019/09/05 كانت مكونة من السيد: حسن خال رئيسا وبعضوية ذين عصام بنزيدون والمصطفى الهاديف، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة: حسن خال رئيسا بعضوية السيدين طارق أكولاس ومريم فايز، أي أن الأخيرين شاركا في إصدار القرار دون أن يشاركا في المناقشة، مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات المادتين أعلاه وموجبا للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2019/367. وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.