محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4493 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/17 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 346 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/12/25 في الملف رقم 2018/1403/373؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور بتاريخ 2021/01/14 الرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2003/03/20 تحت عدد 11/18134، طلبت (ف. فوزية. م) و(خ. منير) و(خ. ياسر) و(خ. نبيل) تحفيظ الملك المسمى "ف"، وهو عبارة عن أرض فلاحية، الكائن بإقليم الناظور جماعة بوعرك دوار تاجزيرت، المحددة مساحته في 16 آرا و80 سنتيارا، لتملكهم له بالشراء عدد 496 صحيفة 422 مؤرخ في 1995/12/03 من البائع لهم (ب. أحمد. ح. ح)، والذي كان يتملكه بالشراء عدد 218 صحيفة 205 بتاريخ 1934/04/15 حسبما أشير إليه بذات العقد. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2003/12/16 (كناش 17 عدد 1356) الصادر عن المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بالناظور بواسطة رئيسها، باعتباره يقع داخل الملك الغابوي المسمى "مهندس" الذي يحمل رسم مخزني رقم 52 قروي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، أوضحت المتعرضة بأن العقار موضوع مطلب التحفيظ سلم لإدارة المياه والغابات من طرف دائرة الأملاك المخزنية بموجب محضر التسليم عدد 64/101 بتاريخ 1964/12/29 وأدلت بنسخة منه، وسجل بشأنه مطلب التحفيظ عدد 11/8165 في اسم إدارة المياه والغابات سنة 1980، وأن مطلب التحفيظ عدد 11/18134 سجل سنة 2003 وبالتالي فإن عبء الإثبات يقع على طالبي التحفيظ، وبعد إجراء معاينة، أصدرت المحكمة بتاريخ 2016/04/10 حكمها عدد 141 في الملف رقم 2016/1403/5 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (فريد. ب)، أيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بانعدام التعليل؛ ذلك أنها تمسكت في سائر مراحل التقاضي بأن الملك المراد تحفيظه ملك غابوي استنادا إلى محضر التسليم عدد 64/101 واستنادا إلى ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات، لأنه عبارة عن كثبان رملية، وهو ما نص عليه تصميم المحافظة العقارية حينما أورد بأن الأرض رملية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم صحة تعرض مصلحة المياه والغابات استنادا إلى تقرير الخبير (فريد. ب) الذي اعتبر القطعة موضوع النزاع غير مشمولة بالمحضر عدد 64/101، وأن مطلب التحفيظ عدد 11/8115 غير مقرون بوضعية العقار حين التفويت، وأن تقرير الخبير المذكور لم يكن واضحا وتقدمت الطاعنة بعدة مؤاخذات بشأنه ضمنتها بالمذكرة المؤرخة في 2019/11/25 وركزت فيها على كون القطعة موضوع النزاع ملك غابوي وليست أرضا فلاحية لأنها محاذية للملك البحري، وأن هذا الأخير هو امتداد جيولوجي للأراضي الرملية التي تندرج ضمن الكثبان الرملية، وأن الخبير لم يوضح كيف توصل إلى أن القطعة موضوع مطلب التحفيظ مستثناة من عملية التفويت التي قامت بها مصلحة الأملاك المخزنية لفائدة مصلحة المياه والغابات، كما اعتبر أن رسم شراء طالبي التحفيظ ينطبق على المدعى فيه ما عدا المساحة وأن الحيازة بيدهم، غير أن أملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة طبقا للفصل 262 من مدونة الحقوق العينية. وأن
المحافظة العقارية أحالت مطلب التحفيظ عدد 11/18134 على المحكمة لوجوده داخل الملك الغابوي المسمى "مهندس" وهو جزء من المطلب الراجع للمياه والغابات عدد 11/8165 أما المطلب عدد 11/18134 فهو لاحق ويجب أن يسجل كتعرض ويترتب عن ذلك أن الإثبات يقع على عاتق طالبي التحفيظ، وأن الطاعنة التمست استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (فريد. ب)، والأمر بإجراء خبرة ثانية تعهد لخبير مختص في الهندسة الطبوغرافية أو إجراء معاينة مع إمكانية الاستعانة بمهندس طوبوغرافي طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم ترد على ذلك إطلاقا.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أن المحكمة "أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على المدعى فيه انتدب للقيام بها الخبير (فريد. ب) الذي أنجز تقريرا بموضوع مهمته أورد فيه أن عملية التفويت بموجب محضر التسليم عدد 101 بتاريخ 1964/12/29 تعتبر نهائية بخصوص المناطق الغابوية الصرفة، وباعتبار ذلك ولما كانت القطعة الأرضية موضوع النزاع هي أرض بورية حراثية، فإنها مستثناة من هذه العملية، وبالتالي فهي غير مشمولة بحجة الطاعنة، كما أن التصميم الطبوغرافي المنجز لمطلب التحفيظ عدد 11/8115 الخاص بها غير مقرون بوضعية العقار حين التفويت، مما لا يمكن معه الجزم بشيء عن وضعية الملك موضوعه، وأورد الخبير كذلك أن القطعة الأرضية المدعى فيها خالية تماما من أية أغراس أو غطاء نباتي يسمح بتصنيفها كملك غابوي، كما أن هذه القطعة لا تكسوها أية كثبان رملية، وأنها ذات طبيعة بورية قابلة للحرث". في حين يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأن عقار النزاع هو ملك غابوى تملكته بموجب محضر التسليم من دائرة الأملاك المخزنية بالناظور عدد 64/101 بتاريخ 1964/12/29، وأن عقارها هو موضوع مطلب للتحفيظ عدد 11/8165 وأن مطلب المطلوبين فهو لاحق ويجب أن يسجل كتعرض على مطلبها كما أنها نازعت في نتيجة الخبرة التي اعتمدها القرار وطالبت بإجراء خبرة بواسطة مهندس طبغرافي مختص للتأكد من وضعية المطلبين، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على ما تمسكت به الطاعنة بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على المراكز القانونية للأطراف، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي عرضه للنقض. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بوجدة للبت فيها طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا.
والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.