محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4647 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/8/7 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم: 185 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ:
2020/3/24 في الملف عدد: 2019/1403/322.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوب الأول المودعة بكتابة الضبط بتاريخ
2022/10/31 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 بناير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر امبارك بوطلحة والاستماع إلى ملاحظات
بعد المداولة طبقا للقانون
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
في الشكل: حيث إن المذكرة المدلى بها من طرف نائبة الطاعن بكتابة الضبط بتاريخ
2021/5/4 فإنها قدمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 364 من ق م م والمحدد
في شهر من تاريخ تقديم عريضة النقض، ومن جهة ثانية، فإن رافع الطلب لم يحتفظ في مقاله
بحق تقديمها، مما تكون معه غير مقبولة.
أثناء المعاينة لا يكفي كحجة لنقل عبء الإثبات وجعله على كاهل طلاب التحفيظ، في حين
أن الحيازة ولو بوضع اليد تعزز مركز المتعرض وتقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ
لتناقش حجته هو الاخر. وأن الشهود المستمع إليهم خلال المعاينة المجراة من طرف المحكمة
الابتدائية وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه قد شهدوا للمتعرض بوضع اليد، إلا ان المحكمة
لما استبعدت شهادتهم بدعوى عدم كفاية هذه الحيازة دون أن تبين مكامن النقض فيها وتناقش
حجج طالب التحفيظ وإعمال قواعد الترجيح وترتيب الآثار القانونية على ذلك، تكون قد
عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى
على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في
النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
ناجي شعيب والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد
سحتوت - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة: بشرى الراجي.