محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2195 — قرار عدد: 2021/425 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ي.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ي. ع) بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/14 في القضية عدد 2019/806 والقاضي بإلغاء الحكم ابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين (ع.و)، و(ف.ن) بأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ي. ع) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فقد جانب الصولب اذ خرق مقتضيات الفصل 70 من القانون الجنائي إذ كا عليه تحقق من فعل الحيازة لدى المطالب بالحق المدني والتحقق من فعل الانتزاع من طرف المتهمين باستعمال أحد الوسائل المنصوص عليها قانونا وبالتالي فإن القرار المذكور تجاهل اعتراف الظنين التمهيدي بفعل الانتزاع تغيير قفل الباب الخلفي واعترافه معا على تحقق الحيازة بيد الطاعن وكذا تصريحات الشهود لطفي ايت العواد والذي أكد ان الطاعن يكتري المحل من الظنين وأن الحيازة بيده وأنه بالرجوع لوقائع القضية يتضح أن المتهمين قاما بمنع الطاعن من التصرف ليس فقط بتغيير قفل الباب الخلفي وإنما عمدا إلى قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل حسب
الثابت من خلال محضري معاينة مجردة الموجودة بالملف وهو ما يشكل صورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما لم تأخذ بعين الاعتبار كل الحجج والأدلة المقدمة من طرف الطاعن والتي تتبت بما لا يدع مجالا للشك ان انتزاع حيازة العقار ثابتة في حق الظنين من خلال شهادة الشهود ومحضر المعاينة واعتراف الظنين وبالتالي فإن اتجاه المحكمة إلى القول بان اعتراف المتهم بأنه قام بتغيير قفل المحل بعدما قام بكسر القفل الأول لا يكفي لتحقق الجنحة المسطرة في حقه طالما عجز المطالب بالحق المدني بإثبات حيازة المحل وبيان وجه مدخلة إليه قد جانبت الصواب وبنت قرارها على أسباب غير كافية لحمل القرار وتبريره لكون الطاعن خلافا لما جاء في القرار لم يعجز عن إثبات حيازته لهذا المحل بل أثبت ذلك بمجموعة من وسائل الإثبات ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من مقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن المقدم من طرف المطالب بالحق المدني إنما ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض فيما يتعلق بالمقتضيات المدنية فقط في حين أن ما جاء في الوسيلتين إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للنيابة العامة او المتهم مما يبقى معه ما أثير غير مقبول لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.