محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/978 — قرار عدد: 2008/180 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2004/1764 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/05/24 في الملف عدد 9/2003/558 أنه بتاريخ 2001/8/15 تقدمت الطالبة شركة التأمين أطلنطا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أمنت حمولة من بوبينات الورق، وقع نقلها على ظهر الباخرة واد زيز من ميناء هامبورغ، وعند وصولها إلى ميناء الدار البيضاء ووضعها رهن إشارة المرسل إليه لوحظ بشأنها عوار حددت قيمته من طرف الخبير السيد عبد الحي بلامين حسب بيان تسوية العوار في مبلغ 103.933,09 درهم، ملتمسة الحكم على الناقل البحري بأداء المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل، فتقدم الناقل البحري بطلب إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى، ملتمسا الحكم بإحلاله محله في أداء التعويضات المطلوبة باعتباره المسؤول عن الضرر اللاحق بالحمولة. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب، معللة ذلك بأن الخبير وإن أشار إلى أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ناتجة عن تسرب مياه المطر إلى الحاوية، فإنه لم يحدد المرحلة التي تضررت خلالها البضاعة، فضلا عن كون البضاعة تمت معاينتها بمخازن المرسل إليه، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية

بمقتضى القرار المطعون فيه.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلتين مجتمعتين.

حيث تنعى الطاعنة على القرار ضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق أحكام الفصل 345 من ق م م بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بأنه لا يمكن مسايرة الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من "أن تقرير الخبرة لم يبين المرحلة التي تم فيها تسرب مياه المطر إلى الحاوية، هل وقت تواجدها بحوزة الناقل البحري أم عند وجودها بمقر المرسل إليها ... مما تبقى معه هذه الأخيرة هي المسؤولة عن الأضرار المتنازع بشأنها ... " فكون الحاوية قدمت للخبير وهي مفتوحة وأختامها منزوعة أمر لا يمكن اعتماده لأن النازلة لا تتعلق بخصاص في البضاعة، بل بكون العوار الذي

حصل للبضاعة ناتج عن إصابتها بالبلل، وهو ما كان يتعين معه فتح الحاوية ونزع أختامها للتأكد من سلامة البضاعة، أو عدم سلامتها، والقرار المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع رغم تأثيرها الواضح على مسار الخصومة، والفصل 345 من ق م م يلزم المحكمة بتعليل قراراتها. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولكي تؤيد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب اعتبرت عن غير صواب " أن الثابت من تقرير الخبير عبد الحي بلامين أن بوبينات الورق قد تضررت بسبب تبللها بمياه المطر التي تسربت إلى الحاوية نتيجة تآكل وتمزيق التغليف المطاطي لمصراعي أبواب الحاوية، كما أن الخبير أحرضان أشار في نهاية تقريره إلى احتمال وقوع الضرر بسبب المياه التي بقيت في قعر المستوعبة عند غسلها من طرف الشاحن، وأنه في كلتا الحالتين، تكون الأضرار اللاحقة بالحمولة ناتجة عن خطأ الشاحن بسبب عدم تقديمه مستوعبة صالحة لنقل بضائعه، الأمر الذي لم يستطع الشاحن إثبات عكسه" والحال أن الأحكام يجب أن تعتمد في تعليلاتها على اليقين والجزم وليس على مجرد الاحتمال أو التخمين والافتراض، والقرار المطعون فيه الذي اعتمد في تعليله على أن الخبير أحرضان أشار في نهاية تقريره إلى احتمال وقوع الضرر بسبب المياه التي بقيت في قعر المستوعبة عند غسلها من طرف الشاحن، يكون قد اعتمد الاحتمال لا اليقين، ويكون قد اعتمد تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه خارقا القاعدة المشار إليها، عرضة للنقض، علاوة على أن قضاة الاستئناف فضلوا اعتماد تقرير السيد أحرضان عوض تقرير السيد بلامين دون بيان سبب ذلك ودون أي تعليل، مما يعرض قرارهم للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي معللة ذلك

بقولها "إن الثابت من تقرير الخبير السيد عبد الحي بلامين أن بوبينات الورق قد تضررت بسبب تبللها بمياه المطر التي تسربت إلى الحاوية نتيجة تآكل وتمزيق التغليف المطاطي لمصراعي أبواب الحاوية، كما أن الخبير السيد أحرضان أشار في نهاية تقريره إلى احتمال وقوع الضرر بسبب المياه التي بقيت في قعر المستوعبة عند غسلها من طرف الشاحن، وإنه في كلتا الحالتين تكون الأضرار اللاحقة بالحمولة ناتجة عن خطأ الشاحن بسبب عدم تقديمه مستوعبة صالحة لنقل بضائعه الأمر الذي لم يستطع الشاحنة إثبات عكسه" تكون قد أخذت إلى جانب خبرة السيد أحرضان بخبرة السيد عبد الحي بلامين اللتين أثبتتا معا بأن سبب تضرر البضاعة وإصابتها بالبلل ناتج عن انعدام تكتيم

مناز عات تجارية

نشرة قرارات المجلس الأعلى مصراعي أبواب الحاوية، معتبرة وعن صواب أنه بغض النظر عن المرحلة التي تضررت فيها البضاعة، فإن المسؤولية تقع على عاتق الشاحن مادام أنه لم يقدم مستوعبة صالحة لنقل البضائع، وبذلك تكون قد أجابت على دفوع الطالبة ولم تهملها، وبنت قرارها على اليقين وليس على مجرد الاحتمال، فجاء بذلك معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: فاطمة بنسي مقررة وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.