محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3163 — قرار عدد: 2023/257 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاء
بواسطة ثائيها والرامي إلى نقض القرار عدد294 الصادر بتاريخ05 يوليوز 2022 في الملف عدد
2021/1501/452/150 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف تائب المطلوب الأول التمس من خلالها
رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شصدير 1974.
وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل
النوعي طبقا للمادة 12 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية تعتبر من قبيل
النظام العام، وبالتالي لا تجوز مخالفتها، وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون إذا أثير دفع
بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم
مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص
النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في
الأمر، والثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 12-04-
2021 أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت بمقتضيات المادة 13 من القانون 41-
90، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم
تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها
أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت
فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة
نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة
للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض
الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.