محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16893 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/250 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة طبقا للفصلين 128 و402 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وجنحة الضرب والجرح بالسلاح بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ز) تعويضا مدنيا قدره (20.000) درهم مع تعديله باعتبار الفعل الثابت في حقه هو جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23.05 المطبق

بظهير 2005/11/23 .

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 528 أعلاه توجب على طالب النقض أن يودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض أو من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، مذكرة تتضمن وسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون

سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يودع مذكرة بوسائل الطعن المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة

النقض بتاريخ 2021/09/10.

من أجله

صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/250. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.