محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/751 — قرار عدد: 2019/634 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2011/09/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها توصلت من الصندوق المدعى عليه بإنذار مؤرخ في 2010/12/31 يطالبها بأداء مبلغ 594.546,71 درهم باعتباره دينا يتعلق بسنوات 2006 - 2007 - 2008 - 2009، وأنها تقدمت بتظلم للمدعى عليه إلا أنه تمسك بموقفه، وان حق الصندوق المدعى عليه في مطالبتها بأية مستحقات قد سقط لعدم احترامه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 76 من قانون الضمان الاجتماعي، والتمست الحكم بسقوط الحق للتقادم واستثناء إلغاء طلبات المدعى عليه واستثناء جدا إجراء بحث أو خبرة. وبعد جواب الصندوق المدعى عليه وتعقيب المدعية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2013/225 بتاريخ 2013/03/07 في الملف عدد 2011/566 بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص مبلغ 594.546,71 درهم برسم السنوات 2006 و 2007 و2008 و 2009 موضوع الإعلام المؤرخ في 2010/12/31 والصادر عن الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي للجنوب وتحميله الصائر، استأنفه المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه طبقا للفصل 76 من ظهير 1972/08/23 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فإن دعوى التحصيل المقامة منفصلة عن الدعوى

العمومية تتقادم بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي الموجه إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي، وأنه لابد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه الديون في إطار دعوى التحصيل المنصوص عليها في الفصل 76 المذكور، وأن القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية نسخ ضمنيا مقتضيات الفصل 76 ولم يعد للصندوق الحق في أن يتمسك بأن المنازعة المثارة من طرف الطالبة تتعلق بدعوى التحصيل المقامة من طرفه منفصلة عن الدعوى العمومية، وقد ألزم المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 76 الصندوق بتوجيه البيان الحسابي السنوي إلى المدين بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها قانونا، ولا دليل بالملف على سلوك تلك المسطرة برسم السنوات 2006 و2007 و2008 و 2009 قبل 31 دجنبر من كل سنة، وتبعا لذلك يكون حقه في تحصيل مبلغ 594.546,71 درهم موضوع الدعوى قد سقط، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الدين موضوع المنازعة ناشئ عن عملية تحقيق وتفتيش وبالتالي فإن المدعية - الطالبة - تحصر دعواها في الأساس، واعتبرت أن مقتضيات الفصل 76 من ظهير 1972/08/23 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي المحتج بها في طلب سقوط حق الصندوق في المطالبة بالدين موضوع الدعوى إنما تتعلق بدعوى التحصيل التي يقيمها الصندوق بشكل منفصل عن الدعوى العمومية في مواجهة المدين، وأن وجوب توجيه البيان الحسابي السنوي من طرف الصندوق إلى المدين يتعلق حصرا بانطلاق تقادم الدعوى المذكورة، وبالتالي لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 76 المذكور، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.