محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10145 — قرار عدد: 2021/465 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالناظور بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/30 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/1244، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد التصريح ببراءة المتهم (ع.ز) من جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمر كية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها القانوني جاءت مستوفية الشروط في الموضوع:

المنصوص عليها قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والخطأ في التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 279 و279 مكرر و279 مكرر مرتين و221 و224 من مدونة الجمارك والمواد 290 و365 و370 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه لئن كان من حق المحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة من كل دليل مشروع نوقش شفاهيا وحضوريا أمامها إلا أنها ملزمة أن تبين أوجه اقتناعها، ومحكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من الجنحة الجمركية المتمثلة في خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية استنادا لإنكاره وعدم وجود أي دليل يبرر إدانته دون أن تناقش محضر الضابطة القضائية المتضمن وقائع النازلة، من أنه تم حجز كمية من المخدرات مخبأة بعربة المتهم الذي اعترف بذلك وأكد أنها تخص ابنه، كما اعترف أن ابنه يعمل في مجال الاتجار في المخدرات وهو على علم بذلك، وأن اللفافة المحجوزة لديه كانت بغرض الاستهلاك ليس إلا، كلها وقائع تتطلب من المحكمة توسيع نطاق ظروف النازلة استنادا إلى الفصل 449 من ق.ل. ع الذي وسع من مفهوم (المستفيدين من الغش) وأشار إلى أنه يتعين على القاضي استنباط القرائن من الوقائع المعروضة، وهو ما يتفق مع روح الفصل 221 من مدونة الجمارك وباقي النصوص التي تؤكد على إثبات الجنح والمخالفات الجمركية عن طريق الحجز أو البحث وكذا بجميع الطرق القانونية، والقرار على النحو الوارد عليه عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. كما ينص الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك على أنه: "تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى: 1- استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق؛ 2- الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة؛ 3- كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك؛ ." .... - 4

حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تنصيصات القرار المطعون فيه أن المطلوب في

النقض توبع من طرف النيابة العامة بجنح الحق العام المتمثلة في الحيازة واستهلاك المخدرات والجنحة الجمركية المتمثلة في خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته عن جنحتي حيازة المخدرات واستهلاكها وفيما قضت به من براءته من الجنحة الجمركية متبنية علله وأسبابه والتي اقتصر فيها الحكم المذكور على القول: "حيث إنه لما كانت هذه الجنحة تقتضي لقيامها أن تكون المخدرات موضوع الحجز ذات قيمة بالسوق الداخلية بصفة صحيحة وقانونية، وما دام أن المشرع حينما تحدث عن القيمة قال: "قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلية"، وطالما أن المخدرات التي توصف بأنها في حالة جيدة ولها قيمة معلومة بالسوق هي تلك المخدرات المستعملة كمادة أولية لتحضير المركبات المشروعة التي تقصدها المدونة ووصفتها بالبضاعة والقابلة لأداء الرسوم والمكوس المستحقة، وتكون بالتالي محل تصريح وترخيص بالاستيراد والتصدير، علما أنه من الناحية العملية يتعين إجرائيا احترام شروط عامة وأخرى خاصة تقتضي أن تكون للشخص المستورد أو المصدر وكذا الحائز صفة للتعامل بهذا النوع من البضائع ... مثلا المختبرات، وهي العناصر المنتفية في نازلة الحال، لذا يتعين التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من أجل هذه الجنحة."، دون أن تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته فيما انتهت إليه من براءة بخصوص الجنحة الجمركية خاصة وأنها إدانته من أجل حيازة المخدرات في إطار ظهير 1974/5/21، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك ويتعين نقضه. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/1244، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.