محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/177 — قرار عدد: 2018/400 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/09/20 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (غ.ب) والرامي إلى نقض القرارين الصادرين في الملف التجاري عدد: 2012/8232/884، الأول تمهيدي تحت عدد 83 الصادر بتاريخ 2015/01/19 والثاني قطعي تحت عدد 1922 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/24 في نفس الملف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/ 2018/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2007/11/05 تقدم الطالبون ورثة (ن.ب) بمقال لتجارية الدار البيضاء, عرضوا فيه أنه مورثهم اشترت قيد حياتها الشقة الكائنة بتجزئة بلاد الجد، بلوك 8، الشقة رقم 7، أسفي بواسطة قرض، منحه المطلوب الأول (ب.ش) للجديدة أسفي، يؤدى على أقساط، وأمنت هذا القرض لدى المطلوبة شركة التامين (أ) لتحل محلها في حالة وفاتها في أداء أقساط الدين المتبقية، ذاكرين بان مورثهم ظلت تدفع أقساط التامين بانتظام لغاية وفاتها بتاريخ 2004/01/15، غير أن البنك رغم أخطاره وتسليمه شهادة الوفاة، تقدم بدعوى لحجز وبيع الشقة عن طريق اندار عقاري وجه للمتوفاة في غير العنوان الذي تسكنه قيد حياتها إضافة إلى أن البنك سحب مبالغ مالية عن شهور يناير وفبراير ومارس من سنة 2004 بحساب 1317,10 درهم شهريا رغم أن الملزم بالأداء هي شركة التأمين. ملتمسين الحكم ببطلان الاندار العقاري موضوع الملف 07/123577 الصادر
بتاريخ 2007/07/10 تحت عدد 2007/23829، وإحلال شركة التامين (أ) محل المؤمن لها في أداء الدفعات المتبقية من القرض، والحكم على البنك الشعبي للجديدة اسفي بأدائه لهم مبلغ 3951,10 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ السحب لكل دفعة إلى تاريخ التنفيذ، ومبلغ 3000,00 درهم کتعويض عن الضرر، وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكما ببطلان الإنذار العقاري المذكور وإرجاع البنك للمدعين مبلغ 2634,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع ورفض باقي الطلبات، استأنفه البنك استئنافا أصليا، وأستأنفه المدعون استئنافا فرعيا، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب إحلال شركة التامين (أ) في الأداء، وحكمت من جديد بإحلالها محل ورثة (ن.ب) في أداء باقي أقساط القرض، وأيدته في الباقي، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1055 بتاريخ 2011/09/08 في الملف التجاري رقم 2010/3/3/905 بعلة " أن المحكمة استندت في رد الدفع المثار من الطالبة بشان عدم قيام الضمان إلى ما جاءت به من أن (شركة التأمين دفعت بإلغاء عقد التامين دون استصدار حكم او الإدلاء بما يفيد صراحة أن الهالكة توفيت بسبب المرض العضال الذي تزعم أنها كانت مصابة به منذ سنة 2001، والذي أخفته خاصة أن شهادة الوفاة حددت أن الموت كان بصفة طبيعية )، دون مناقشة نوع المرض المدعى به من الطالبة وخطورته والذي تزعم أن المؤمن لها أخفته وتأثير الكتمان المذكور في حد ذاته باعتباره تصريحا كاذبا على العقد ومداه وحجم التعويض الذي لا يجب أداؤه بالنظر إلى مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمين التي تحيل على المادة 94 وما بعدها من نفس المدونة من جهة، ولا أبرزت من أين استقت أن عبارة أن الوفاة طبيعية الواردة بشهادة الوفاة تفيد أن الموت ليس سببه المرض غير المصرح به مادام أن العبارة المذكورة تعني فقط أن الموت لم يكن نتيجة عامل خارجي كحادثة او غيرها ولا علاقة له بان الموت لم يكن نتيجة المرض من جهة أخرى، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض."، وبعد الإحالة وتعقيب الأطراف، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالكة نعيمة بنكيران أنجزها الدكتور البيه، الذي خلص إلى أن المورثة كانت تعاني من سرطان الثدي منذ 2001/03/28 وخضعت للعلاج الكيميائي خلال الفترة من 2001/04/02 إلى غاية 2001/10/17، وخلال مارس 2002 وبعد التعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب بطلان الإنذار العقاري، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية أخل بحقوق الدفاع المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م، بمقولة أن الفصل المذكور نص على أنه " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره، يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع ... "، غير أن الخبير لم يقم باستدعائهم وكذا محاميهم لحضور عملية الخبرة بدليل عدم
إرفاق التقرير بشهادة تدل على ذلك أو ما يفيد انه تضمن أقوال وملاحظات الأطراف مع التوقيع، فضلا عن أن الاستدعاء، التي أرفقها الخبير بيه بتقريره تحمل تاريخ 2016/11/23 وهو تاريخ انجاز الخبرة، دون أنى يحترم المدة الزمنية لكون الخبرة أنجزت بمدينة الدار البيضاء وهم يسكنون بمدينة أسفي، والاستدعاء المرفق بالتقرير لا يحمل عنوان العارضين ولا يوم الذي ستنجز فيه الخبرة، ورغم إثارتهم لهذه الدفوع بمذكرتهم بعد الخبرة فإن المحكمة لم تجب عن ذلك، مما ينبغي نقض قرارها. حيث تمسك الطالبون بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 2016/03/10 بأن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م. لعدم إرفاقها بما يفيد حضور الأطراف وهو ما يجعلها باطلة، غير أن المحكمة بالرغم من إثباتها للدفع المذكور في صلب قرارها أحجمت عن الرد عليه في تعليلاته لا إيجابا ولا سلبا، وبالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة، للبت فيه من
جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.