محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12593 — قرار عدد: 2021/504 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/07 بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/30 في القضية ذات العدد 2020/294، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (أ.س) من جنحة الاتجار في المخدرات، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص

عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن القرار الصادر عن المحكمة جاء مجانبا للصواب لما قضى ببراءة المطلوب في النقض اعتمادا على أن الحكم الابتدائي كان معللا بشكل كاف دون أن تناقش الملف من جديد وتستدعي مصرح المحضر وتستمع إليه، خاصة وأن المحكمة الابتدائية لم تتلق تصريحاته وشهادته أمامها، وليس هناك ما يفيد استدعاءه، ولم تعلل أسباب استبعاد الاستماع إليه، وأنها لما استبعدت حجة قائمة ومثبتة لارتكاب المتهم الأفعال المنسوبة إليه جاء قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه فضلا على أنه لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن التمس استدعاء مصرح المحضر، فإن المحكمة في مرحلتها الاستئنافية غير ملزمة باستدعاء المصرح ما دام أنها لم تر فائدة في ذلك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها بعد دراستها للقضية ومناقشتها مع أطرافها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه والذي قضى ببراءة المتهم استنادا إلى إنكاره للمنسوب إليه ولعدم إمكانية الركون إلى تصريحات المصرح (ح.ز) والأخذ بها ما دام لم يحضر أمام المحكمة للاستماع إليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/30 في القضية ذات العدد 2020/294، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.