محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13112 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 732 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات الرقم 2021/2602/69 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع. ع) من جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "عدم وجود أي دليل أو قرينة بالملف تثبت ارتكابه للفعل المنسوب إليه"، مستبعدة شهادة المشتكي وشهادة الشاهد (ك. ع) الذي كان حاضرا أثناء وقوع الاعتداء، الذي جاءت تصريحاته متطابقة مع تصريحات المشتكي، كما لم تقم باستدعائه لمناقشة شهادته شفويا وحضوريا أمامها، وإجراء المواجهات اللازمة بينه وبين الطرفين قصد الوصول إلى الحقيقة مقارنة مع شاهدي النفي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي علل قضاءه بالقول: "إن المحكمة سعيا منها للوصول إلى الحقيقة أمرت باستدعاء الشاهدين (ح.م) و(ح.ب)، فأكدا أن المتهم لم يعرض المطالب بالحق المدني لأي عنف، وأن الذي قام بضربه شخص بملامح مختلفة عنه"، فبتبنيها لهذا التعليل تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المقررة كأصل، علما أن الشاهد العلام كمال أستمع إليه ابتدائيا ونفى التهمة عن المطلوب في النقض، كما أن شكاية الضحية لم تكن بمفردها كافية لتقرير إدانته، فجاء القرار بذلك معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبأدائه ضعف مبلغ الضمانة، تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.