محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2677 — قرار عدد: 2020/869 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2015/04/01 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه سبق له أن استصدر عن نفس المحكمة الحكم عدد 389 بتاريخ 2011/06/08 قضى برفض طلبه الرامي إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستفادة من التأمين الاختياري، وأن الحكم المذكور ألغي من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 571 الصادر بتاريخ 2013/04/23 والتي بعد التصدي قضت بأحقيته في الاستفادة من نظام التأمين الاختياري ابتداء من 2004/06/15 والحكم بتسوية وضعيته على هذا الأساس، وأنه بادر إلى تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور، فتح لطلبه ملف التنفيذ عدد 2016/85 انتهت فيه الإجراءات إلى تحرير محضر بالامتناع من طرف المفوض القضائي المكلف بإتمام عملية التنفيذ، ملتمسا الحكم بفرض غرامة تهديدية في مواجهة الصندوق المدعى عليه في حدود مبلغ 00،5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع في 2014/05/13، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي (المطلوب) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليه في شخص مثله القانوني بغرامة تهديدية قدرها 00،500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/04/24 تحت عدد 571 في الملف الإداري عدد 2012/1906/281 ابتداء من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2015/05/27 وبتحميل المستأنف عليه الصائر،. وهو القرار
موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار . حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1729 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/16 في الملف رقم : 2019/7202/419 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، والمصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.