محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/1850 — قرار عدد: 2015/874 — بتاريخ: 2015-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا للطلب المرفوع من المسمى بوطيب (ع) إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ خامس فبراير 2014 بواسطة الأستاذ أحمد نعيم، والرامي إلى الفصل في تنازع الاختصاص في موضوع نفس الدعوى العمومية التي أحيل بها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي وعلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش. إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقتضى المذكرة المدلى بها من لدن الطالب، رئيس جماعة رأس العين، بإمضاء الأستاذ أحمد نعيم المحامي بهيئة المحامين بآسفي، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، عرض فيها أنه بعد البحث التمهيدي، ولحذف محكمة العدل الخاصة، أحال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قضيته على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص، ثم أحاله قاضي التحقيق بها على غرفة الجنايات بنفس المحكمة حيث يحاكم من أجل جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بسبب وظيفته، واستعمال محررات تجارية مزورة طبقا للفصلين 241 و357 من القانون الجنائي موضوع القضية الجنائية رقم 2013/2609/857 المدرجة بجلسة 2014/02/13. لكن بموزاة بهذا المسار، أحال السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي العارض على السيد قاضي التحقيق بها بتاريخ 2014/10/14 للتحقيق معه من أجل نفس الوقائع والأفعال من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة. ودفع العارض بعدم اختصاصه لكون القضية محالة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش المختصة لكنه لم يبت فيه، وواصل الإجراءات إلى أن أصدر أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 8 أكتوبر 2012 من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة طبقا للفصلين 224 و241 من القانون الجنائي موضوع القضية رقم 2013/613 المدرجة بجلسة 2014/02/12. ومن خلال هذه الوقائع والمستندات المؤيدة لها يتبين أن العارض يحاكم من أجل نفس الأفعال أمام جهتين قضائيتين، الأولى محكمة الاستئناف بمراكش،

وهي المحكمة المختصة بمقتضى القانون، والثانية محكمة الاستئناف بآسفي التي تنازع الأولى في اختصاصها في هذه النازلة بتفسير أن السيد الوكيل العام للملك بها يعتقد أنه يعود لها الاختصاص من جديد بعد مرور 5 سنوات المذكورة في المادة السابعة من القانون 03-79. وهذا ما يشكل تنازعا في الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 261 و262 من قانون المسطرة الجنائية. لذا يلتمس العارض البت فيه مع القول بأن هذا الطلب له أثر موقف إلى حين البت فيه، وإلغاء كل الإجراءات التي تكون قد اتخذت أو التي ستتخذ من طرف محكمة الاستئناف التي سيتزع عنها الاختصاص بشأن هذه القضية.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

بناء على المادة 262 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يرمي الطلب المرفوع من المسمى بوطيب (ع)، المحال بصفته متهما على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، وعلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي من أجل نفس الأفعال المذكورة أعلاه، إلى البت في تنازع الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين أعلاه.

وحيث تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 262 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:

«في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة، فإن التراع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. «يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينهما». وحيث يتبين من أوراق الملف أن الأفعال المتابع بها الطالب موضوع القضية المعروضة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي هي نفس الأفعال المحال من أجلها الطالب المذكور على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش التي تكون هي المختصة للنظر فيها بمقتضى القانون 03-79. من أجله فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وفصلا في تنازع الاختصاص، تعتبر أن غرفة الجنايات (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بمراكش هي المختصة للنظر في القضية الجنائية ذات العدد 2012/613 المعروضة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي. الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد السلام البري - المحامي العام : السيد عبد الكافي ورياشي.