محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/7990 — قرار عدد: 2024/93 — بتاريخ: 2024-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/07/26 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض الأمر عدد 30 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 2022/01/12 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/1509. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الوثائق والمستندات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/01/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين والدفاع وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2021/09/27 طعنت شركة التأمين "(س)" أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/16 ملف عدد 1391 ت ح 2019 بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ل.ف) في مبلغ 49.750 درهم، مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور، مؤسسة طعنها على أن بعض الملفات المزعوم عدم أداء مستحقات أتعابها صدرت بشأنها أحكام نهائية قبل صدور ظهير 2008/10/20 المنظم لمهنة المحاماة، إذ تسري عليها أحكام الفصل 389 من ق.ل.ع، وأن تلك التي صدرت بشأنها أحكام بعد الظهير المذكور تسري عليها أحكام المادة 51 من قانون المحاماة، مما يجعل جميع الملفات قد طالها التقادم، ذلك أن
الدفاع لم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 2013/12/02 بعد مرور خمس سنوات على صدور الأحكام النهائية، وأنه سبق للمستأنفة أن مكنت المستأنف عليه من الأتعاب والمصاريف في مجموع القضايا كما هو ثابت من الإشهاد المصحح الإمضاء والمؤرخ في 2016/01/29 والمعزز بإبراء صادر عن الدفاع بناء على بيان أداء بواسطة شيك يحمل مبلغ 131.799 درهم، وهو إبراء شامل لجميع الملفات التي كانت رائجة قبل تاريخ التوقيع عليه، ملتمسا إلغاء القرار الصادر والحكم برفض الطلب. وأجاب المستأنف عليه بأن الدفع بالتقادم غير مقبول لأن المستأنفة لم تثره قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر، ولكون طلب تحديد الأتعاب قدم في ظل القانون الحالي لمهنة المحاماة وهو الواجب التطبيق، ومدة التقادم حسب المادة 51 منه هي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل، علما بأن العقد الرابط بين الطرفين يظل ساري المفعول والعلاقة بينهما لازالت مستمرة في الزمن ولم يقع فسخها من أي طرف، وأن الإبراء المستدل به ليس إبراء عاما بل يخص الملفات المبينة باللائحة المرفقة به، إذ أن الملفات المحالة على النقيب لا يمكن أن يكون مقابلها من الأتعاب والمصاريف القضائية مبلغ 131.799 درهم، وأن الطلب مبرر ويناسب المجهود المبذول. وبتاريخ 2022/01/12 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره بتأييد القرار المطعون فيه، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في الوسيلة الفريدة بالخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية. والمتخذة في فرعها الأول من الدفع بالتقادم وخرق مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والفصل 389 من ظهير الالتزامات والعقود، ذلك أن بعض الملفات المزعوم عدم أداء مستحقات أتعابها صدرت أحكامها النهائية قبل دخول القانون رقم 28.08 حيز التنفيذ، وبالتالي تسري على هذه الملفات أحكام الفصل 389 من ق.ل.ع. فتتقادم بمضي 365 يوما ابتداء من صدور الحكم النهائي أو من العزل من الوكالة، واعتبارا لتاريخ تقديم طلب تحديد الأتعاب وهو 2019/12/19 تكون الملفات جميعها قد طالها التقادم، بينما الأمر المطعون فيه رد الدفع بالتقادم بعلة أن مدة التقادم تسري منذ انتهاء التوكيل، وأنه ما دام الطرفان مرتبطان باتفاقية للنيابة لم يثبت فسخها، فإن الدفع بالتقادم يبقى غير ذي محل، والحال أن المحكمة طبقت المادة 51 على القضايا النهائية سواء تلك المنهية قبل دخوله حيز التنفيذ أو تلك المنتهية بعده، علما بأن هذه الأخيرة تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 389 من ظهير الالتزامات والعقود، كما أن التوكيل في الحالتين ينتهي بصدور الحكم. والمتخذة في فرعها الثاني من عدم الجواب على الدفع بحصول الوفاء بالأتعاب حسب الثابت من الإبراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/01/29 والبيان المؤشر عليه من قبله، والمعزز بشيك حامل لمبلغ 131.799 درهم، علما بأن الإبراء ورد شاملا لجميع الملفات التي كانت
رائجة إلی تاریخ توقيعه.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه بفرعيها معا لتداخلهما، فإنه في حالة ارتباط المحامي بموكله باتفاقية غير محددة المدة لينوب عنه في قضايا متعددة، فإن وكالته تستمر في الزمن إلى حين وضع حد للاتفاقية المذكورة وإنهائها بكيفية قانونية، وليس ضمن مستندات الملف ما يفيد انتهاء الاتفاقية المبرمة بين طرفيها حتى يتأتى النظر في الدفع بالتقادم والبت في الأساس القانوني الواجب التطبيق، كما أن المحكمة مصدرة الأمر، واستنادا لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين أوردت في تعليل أمرها بأنه: "طبقا للمادة 51 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بتحديد الأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل ... ، وأنه ليس بالملف ما يشير من قريب أو من بعيد إلى أن التوكيل الممنوح للمستأنف عليه من طرف المستأنفة بغرض النيابة عنها قد تم فسخه أو إنهاؤه بأية وسيلة معتبرة قانونا ... ، مما
يعد دون أدنى شك دليلا على كونه لا زال معمولا به ونافذا بين الطرفين"، كما أنها لما أجابت، بخصوص الدفع بأداء الطاعنة للأتعاب والإشهاد بالإبراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/01/29 والبيان المؤشر عليه المعزز بالشيك المدلى به إثباتا للوفاء، بأنه: "ليس بالملف ما يفيد أن هذه الأتعاب تتعلق بالملفات موضوع المنازعة، خاصة وأن الإبراء المذكور يتعلق بمجموعة من لوائح مرفقة به، وأن الطاعنة لم ترفقه باللوائح المرتبطة به، مما يجرد الادعاء من أية حجة"، يكون أمرها نتيجة لما ذكر قد استقام على حكم القانون، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا، والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، وعبد الغني اسنينة - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.