محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/8/5/18634 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي. ج) بن عبد الكريم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ.ن) بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 775 الصاد رعن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات الرقم 2021/2601/623 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح والتهديد بواسطة السلاح وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والسكر العلني وإحداث الضوضاء والسياقة في حالة سكر وعدم الامتثال وحيازة المخدرات واستهلاكها وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة السلاح لفائدة الخزينة العامة، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى 06 أشهر حبسا نافذا وتتميمه بإيقاف رخصة السياقة المتعلقة به لمدة 06 أشهر من تاريخ السحب الفعلي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ مصطفى (أ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الأول المتخذ من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل السياقة في حالة سكر واستعمال السلاح في ضرب المشتكي رغم إنكاره، مؤسسا ذلك على الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل المنعقدة بتاريخ 2021/03/05 ومن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن الطاعن اعترف مجلسا بالاعتداء على المشتكي بواسطة مفاتح الدراجة النارية وأنه كان في حالة سكر علني، كما صرح تمهيديا أنه لم يمتثل لأمر الشرطة حينما كان يسوق دراجة نارية على إثر اعتدائه على المشتكي وهو في حالة سكر، الشيء الذي عاينه عليه ضباط الشرطة القضائية، والمحكمة المطعون في قرارها لما قدرت كل ذلك واطمأنت إليه وأيدت الحكم الابتدائي، معتبرة أن ضرب المشتكي بالمفاتح يعد سلاحا تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية وبنت
قناعتها على أدلة قانونية، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، والسبب على غير أساس. في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضمنه أي تعليل رغم رفعها للعقوبة الحبسية النافذة وسحبها رخصة سياقة المتهم، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث وخلافا لما أثير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت العقوبة الحبسية في
حق الطاعن وقضت بإيقاف رخصة سياقته معللة قرارها بالقول ( ... إن العقوبة الحبسية المحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية لا تتناسب وخطورة الأفعال الجرمية الثابتة في حق المتهم الشيء الذي ارتأت معه رفعها . ... وأن الحكم المستأنف أغفل توقيف رخصة السياقة المتعلقة بالمتهم تطبيقا للمادة 183 من مدونة السير بعد إدانته من أجل جنحة السياقة في حالة سكر، مما يتعين معه تتميم الحكم المستأنف وذلك بإيقاف رخصة السياقة المتعلقة بالمتهم لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي)، وهو تعليل غير منتقد، تكون قد ضمنت قرارها التعليل الكافي المبرر لما انتهت إليه، مما يبقى معه السبب خلاف الواقع فهو غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد يونس سعيدي.