محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5230 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج. ع) و(ف. ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 1192 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف رقم 2017/1201/1359 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2017/1201/1359 أن (ز.ب) تقدمت بمقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الاستئنافي عدد 1328 الصادر بتاريخ 2016/12/07 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد 2012/1201/322 والذي قضى بطرد المدعى عليه (ع. خ) ومن يقوم مقامه وبإذنه من الجزء المحتل من قبله من مساحته 67 مترا من

القطعة الأرضية الواقعة بحي عزيب الحاج قدور ذات الرسم العقاري عدد " ... " مع هدم البناء المحدث به على نفقته وحمل أنقاضه وتحميله الصائر مؤسسة تعرضها على انعدام الأساس القانوني للحكم الموضوع الطعن وانعدام التعليل وفساد ما تم اعتماده من حيثيات وصدور قرار ضد غير ذي صفة وخرق الحكم لقواعد عقد البيع وانتقال الملكية والحقوق بين الأطراف وأثارها القانونية لان شراء المتعرضة كما ستتبين للمحكمة للعقار وحقوقها نشأت قبل صدور القرار موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو ما استقر عليه العمل القضائي من حيث ما يعرف بمعيار تاريخ نشأة الحقوق، وأن صفة المتعرضة ثابت بمقتضى الوثائق المرفقة بخلاف صفة الصادر في حقه القرار موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة التي لم تعد قائمة منذ إبرامه عقد تنازل بدون عوض على العقار موضوع الحكم، كما أن القرار المتعرض عليه قد أضر بمصالح المتعرضة ولم تستدع فيه للدفاع عن حقوقها والحال أن الدعوى كانت موجهة دوما في مواجهة (ع. خ) المطلوب في الإفراغ، والحال أن هذا الأخير بموجب الوثيقة المؤرخة في 2010/05/12 قد تنازل دون عوض عن القطعة الأرضية الواقعة بالعزيب الحاج قدور فحص طنجة تدعى " ... " مساحتها 120 متر مربع تحد جنوبا وشرقا بملك (م.ر) المطلوب في التعرض وشمالا بالمسجد وشارع العدالة والشرق طريق عرضها 2 أمتار كانت مملوكة للسيد (ر) بموجب عقد الشراء، وأنه من تاريخ هذا التنازل المرفق، قامت المتعرضة ببناء القطعة الأرضية على المساحة المذكورة حسب ما هو ثابت من تصريح بثبوت البناء المؤرخ في 2010/05/31 وبنت السكنى من مالها الخاص حسب ما هو ثابت من الوثيقتين (عقد تنازل بدون عوض والتصريح بثبوت البناء)، وأنه من خلال الوثائق المرفقة يتبين أن الحكم المتعرض عليه بموجب مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد صدر في مواجهة غير ذي صفة وبث في حق ليس من حقوق المحكوم عليه ملتمسة إلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، والتصريح بعدم قبول الطلب لمخالفته المواد 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وفي الموضوع برفض الطلب. وبعد جواب المتعرض ضده، واستيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه استند في حيثياته على كون وثيقة التنازل بدون عوض قد تم إنجازها بعد البث في ملف التعرض بخصوص مطلب التحفيظ، ومن جهة ثانية فإن الوثيقة ذاتها غير مسجلة بالسجلات العقارية عملا بالمادة 66 من قانون التحفيظ العقاري دون أن تراع المحكمة كون الطاعنة هي المالكة والحائزة للعقار الذي تعرضت عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارها بعدما تحوزت القطعة الأرضية لم يكن في

علمها أي نزاع حولها وقامت بأحداث بناء متكامل حسبما هو ثابت من ثبوت البناء والتصاميم الهندسية المرفقة إذ العبرة بالحيازة والباقي حسن النية، فهي لم تكن على بينة من كون العقار الذي آل إليها هو ملك خاص للغير لعدم علمها بالتراع الذي كان مطروحا بين المتنازل لها والمطلوب في النقض وهو ما لم تراعيه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض إذ العبرة بالعقار المحفظ هو الذي تمارس بشأنه إجراءات التحفيظ بحضور الأطراف وفق إجراءات سليمة قانونا، والطاعنة حينما تعرضت على القرار الاستئنافي تعرض الغير الخارج عن الخصومة كطعن عادي وكوسيلة وحيدة للإدلاء بالوثائق التي بين يديها إثباتا لحق في عقار كان موضوع منازعة مع الغير لا يمكن قطعا اعتبارها محتلة لعدم تسجيل شرائها بالرسم العقاري، ومن جهة ثانية فان الأمر يتعلق ببناء تم قبل أن يكتسب العقار صفة التطهير كما تم إثارة ذلك في التعليل فالطاعنة هي الباني الحسن النية والباني الحسن النية لا يمكن تحميله وزر خطأ الغير مما يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد جانب الصواب وجاء غير معلل ولم يتحقق من الدعوى ، وان نقصان التعليل يوازي انعدامه، ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث يتجلى من وثائق الملف وخاصة عقد التنازل عن القطعة الأرضية موضوع الدعوى، أن هذا التنازل لم يتم بين (ع. خ) والطاعنة (ز.ب) إلا بتاريخ 2010/05/03 بعد أن صدر حكم نهائي بعدم صحة تعرض المتنازل (ع. خ) على مطلب التحفيظ المقدم من طرف (أ.ر) عن القطعة الأرضية موضوع عقد التنازل وبالتالي فان عقد التنازل ليس له حجة قانونية ما دام انصب على ارض ليست في ملكية المتنازل، لأن الأصل أن الشخص لا يفوت ما لا يملك أو بغير الحالة التي يملك عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت التنازل المدلى به من طرف الطاعنة انصب على ملك الغير وبالتالي لا أثر له، ولا يعطيها الحق في التصرف في العقار المدعى فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة، حفيظة بن لكصير، إدريس سعود وبهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.