محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/110 — قرار عدد: 2015/52 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 141 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 24 مايو 2011 في الملف عدد 10/262 أن المدعيان الحسن (ب) وفاطمة (ب) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 02 يونيو 2009 ضد فاطمة (ب) يعرضان فيه أنها الزوجة الثانية لموروثهم إبراهيم (ب) الذي توفي بسبب مرض عضال في شهر أكتوبر من سنة 2006 بعد أن نقلته إلى فرنسا لتلقي العلاج واستصدرت عنه بتاريخ 2005/12/22 عقد هبة لفائدتها يخص الملك المسمى والكائن بحي القدس أكادير، وأن هذا موضوع الرسم العقاري عدد A

يدخل في تصرفات المريض مرض الموت، وكان القصد منه إلحاق الضرر بهما وحرمانهما من

مع ما الإرث والتمسا الحكم ببطلان عقد الهبة أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد يترتب عن ذلك قانونا، وأرفق بوثائق. وأجابت المدعى عليها بأن التقرير الطبي المستند عليه محرر بلغة وبمصطلحات علمية يستعصى الاطلاع والإلمام بها، وبفارق زمني أربع سنوات بين تاريخه وتاريخ عقد الهبة والواقعة المؤسس عليها ثابتة والعقد أنجز في إطار قانوني سليم والتمست رفض الطلب. وبعد التعقيب بمذكرة مرفقة بترجمة للتقرير الطبي، وبمقال إصلاحي رامي إلى إدخال المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير في الدعوى، والرد على ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 27 أبريل 2010 القاضي ببطلان عقد الهبة المنجز بتاريخ 2005/12/22 ورفض باقي الطلبات والدفوع، استأنفته فاطمة (ب). وأجاب المستأنف عليهما والتمسا تأييد الحكم الابتدائي. وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من خديجة الفقير ومن ذكر معها بالمقال والذين حلوا محل موروثهم الحسن (ب) الذي توفي حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 260 صحيفة 324، وكذا من فاطمة (ب) بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. في الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنه حرف التقرير الطبي، وأخذ جزءا من الفقرة الواردة والمتضمنة كون حالة الوعي طبيعية عند الواهب، ولم يعر أي بال إلى الإشارة الواردة في نفس الفقرة التي تشير مثلا إلى : اضطرابات في الذاكرة، واضطرابات بالغة في التوازن والمشي، وأنه توفي بعد خروجه من المستشفى بخمسة أشهر في 23 أكتوبر 2006، والمرض مصاحب له منذ إبرامه للتصرف في 14 و 22 دجنبر 2005، إذ كان في وضع صحي حرج وأن الشروط الفقهية التي ذكرها القرار رغم تحققها في النازلة لم يعتمدها، مما يناسب معه النقض. لكن، حيث إن البين من المقال الافتتاحي أن الطاعنين أسسوا دعواهم ببطلان عقد الهبة على

أنه أنجز إبان مرض موت الموروث واستدلوا على ذلك بتقرير طبي. والمحكمة لما خلصت إلى الحكم على النحو المبين في منطوق قرارها، وردت بما استخلصته من وثائق الملف وعللت بالمضمن بالتقرير الطبي المذكور من أن الموروث كان يعالج منذ سنة 2003 وحالة الوعي لديه طبيعية وخرج من المستشفى بطلب وموافقة زوجته بتاريخ 5 مايو 2006. وليس بالملف ما يثبت وضعيته بعد ذلك إلى حين وفاته. وإن التقرير وصف الوضع الصحي للمريض حين دخوله وخروجه من المستشفى، وعقد الهبة المطلوب الحكم ببطلانه أبرم بتاريخ 2005/12/22 أربعة أشهر قبل دخول الواهب إلى المستشفى وأن الأصل في الإنسان البالغ الراشد تمام الإدراك وكمال الأهلية ولم يثبت عكس ذلك تكون قد أسست على الثابت أمامها من الحجج وكذا التقرير الطبي. فكان قرارها معللا تعليلا كافيا بالوسيلة غير منتج.

في الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنون القرار بمخالفته القانون وقواعد الفقه الإسلامي، ذلك أن الفصل 479

من قانون الالتزامات والعقود أحال على الفصل 344 من نفس القانون في حالة إذا أجري البيع لأحد الورثة بقصد المحاباة وبإعمال قواعد التفسر، فإنه من باب أولى أن يتقرر البطلان في حالة التصرف بدون عوض كالهبة، لأن المحاباة في هذه الحالة تكون أكثر وضوحا، كما أنه بخلاف ما جاء في القرار فالآراء الفقهية أجمعت على أن ضابط الموت الذي يمكن الأخذ به هو الحالة التي يغلب فيها الهلاك، ولا يلزم أن يقعد صاحبه، ولا أن يعجزه على القيام بمصالحه، بل يكفي أن يكون من الأمراض التي تسبب الموت عادة، ويخاف منه الهالك، ويتصل به الموت، ولم يشترط الفقه انتفاء الإدراك كشرط للقول بالبطلان حسب ما جاء في القرار، وهو عندما اشترط ذلك يكون مناسبا معه النقض.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار، أوردت في تعليلها الشروط الثلاثة المجمع على توفرها لتحقق مرض الموت الموجب لبطلان التصرفات، وأجابت بأنه مجرد ادعاء محاباة الواهب للموهب له لا يكفي للقول ببطلان العقد، ما لم يكن مقرونا بمرض الموت، وأن الواهب حسب المضمن بالتقرير الطبي خرج من المستشفى بطلب منه وهو في حالة وعي طبيعية يوم 05 مايو 2006. وعقد الهبة أنجزه في 2005/12/22 أربعة أشهر قبل دخوله المستشفى، وأثبت التقرير أنه كان يعالج منذ سنة 2003 كما هو مبين أعلاه، ثم خلصت إلى أن الشروط الواجب تحققها للقول بأن عقد الهبة أبرم في مرض الموت غير متوفرة تكون بذلك قد طبقت القانون وقواعد الفقه الإسلامي تطبيقا سليما، وما جاء بالوسيلة غير مؤسس ويتعين رده.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.