محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/412 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/9/7 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 2343 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/6/11 في الملف عدد .2020/1402/2355 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2343 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/6/11 في الملف العقاري عدد 2020/1402/2355 أن (م.ن.س)

- المطلوب الأول - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان أنه يملك على الشياع في العقار المسمى "ط.أ.ق" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) عبارة عن أرض فلاحية الكائنة بقبيلة السلامنة إقليم ابن سليمان والتمس الحكم بإجراء قسمة وفرز نصيبه عن واجب المدعى عليهم في العقار المدعى فيه وانتداب خبير مختص لتهيئ مشروع القسمة، وأدلى المدعى عليه (س. ح) بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمس من حيث الجواب تسجيل أنه لا يمانع في إجراء المخارجة ومن حيث الطلب المضاد الحكم بفرز نصيبه في المدعى فيه، وبعد إجراء خبرة أدلى المدعى عليه (م.ب) بطلب رام إلى إيقاف البت في النازلة عرض من خلاله أن العقار موضوع طلب القسمة لازال موضوع مجموعة من الإجراءات القضائية قد تؤدي إلى تغيير أنصبة المالكين على الشياع، والتمس الحكم بإيقاف البت في الدعوى إلى حين تصحيح الوضعية السليمة للرسم العقاري وتقييد الأنصبة الحقيقية لكل طرف به. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.س) وفرز نصيب المدعي الأصلي من جهة والمدعي بالمقال المقابل من جهة أخرى عن باقي المدعى عليهم بعد إجراء القرعة، استأنفه (م.ب) بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأنه التمس إيقاف البت في الدعوى لوجود إجراءات وأحكام قضائية لها تأثير على وضعيته ونصيبه والاستمرار في عملية القسمة سيؤثر على حقوقه لذلك التمس إلغاء الحكم المستأنف والقول بإيقاف البت أو التصريح بعدم قبول الطلب أو رفضه مع ما سيترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أورد ضمن حيثياته كون: "المستدل به من مقال الدعوى ... جاء لاحقا عن تاريخ رفع دعوى القسمة" كما أورد ضمن حيثياته: "وحيث إنه تأسيسا على الفصل أعلاه ... يبقى غير ذي تأثير لأنه في مجملها لا تهم طالب القسمة المضاد كما أن شهادة ملكية العقار موضوع القسمة لا تتضمن ما ذكر ... "، وبالرجوع إلى المستندات المدلى بها والقواعد الفقهية والاجتهادات القضائية في هذا الباب تعتمد قاعدة عدم جواز قسمة عقار به نزاع خاصة إذا كان له تأثير على وضعية المالكين على الشياع، وأن هذا ما تم الدفع به من طرفه وأدلى للمحكمة بما يثبت ذلك، وما جاء في القرار الاستئنافي من كون التراعات والدعاوى والأحكام والمساطر المتعددة والمتعلقة بالرسم العقاري عدد ( ... ) لا تأثير لها وأنها لا تهم طالب القسمة المضادة فإن هذا المنحى يتعارض ويتناقض مع المبدأ القائل بعدم جواز إجراء القسمة بعقار يتخلله نزاعا قانونيا وقضائيا، وأنه ما دام التراع منصب على الرسم العقاري المذكور ويتعلق بأحد المالكين على الشياع ومنهم طالب القسمة الأصلي (م.ن.س)، فإن القاعدة تبقى سارية المفعول ولا يجوز تجاوزها بكون أحد طالبي

القسمة المضادة غير معني بالتراع.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وتنص المادة 314 من م. ح. ع في فقرتها الأولى على أنه: "يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها"، والطاعن تمسك بكون العقار المدعى فيه متنازع بشأنه وموضوع دعاوى ونزاعات وأحكام ومساطر من شأنها التأثير على وضعية المالكين على الشياع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية بالرغم من وجود منازعة جدية في ملكيته ودون الالتفات إلى الوقائع أعلاه وما قد يترتب عنها، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.