محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4164 — قرار عدد: 2021/471 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة سهام (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2019/12/09 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/03 ملف عدد 2019/2808/1493 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من اعتبار شركة النقل مجال مسؤولة مدنيا والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع النفاذ المعجل في حدود الثمن لمحمد بلخاير وفي حدود الربع لمحمد الخاديم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) في الدعوى مع تعديله بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة وتخفيض التعويضات المستحقة للمطالبين بالحق المدني محمد بلخاير إلى 75125.82 درهم ولفائدة محمد (خ) إلى 22854.60 درهم
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة سهام بوهنين المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية وخرق مقتضيات المادة 345 من ق م م ذلك ان الفصل المذكور ينص صراحة وبصيغة الوجوب على ضرورة إشارة المحكمة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت في النازلة وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض يلاحظ أنه جاء خاليا من الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمدتها في إصداره وهو الأمر الذي لا يتأتى معه لمحكمة النقض بسط رقابتها على مدى سلامة تطبيق القانون ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه اشار بتفصيل الى المقتضيات القانونية التي طبقها عن النازلة المعروضة عليه في شقها المدني وبذلك یکون ما اثير مخالف للواقع وغير مقبول . في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من خرق قاعدة جوهرية خرق حقوق الدفاع انعدام التعليل وانعدام الأساس ذلك ان القرار المطعون فيه حين تبنى تعليل المحكمة الإبتدائية فيما قضت به في المسؤولية والحكم بتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به ابتدائيا والذي جاء فيه "أن تصريحات طرفي الحادثة بمحضر الضابطة القضائية جاءت متناقضة كما أن وضعيتهما بعد الحادثة لا تحدد اتجاه سير الضحية مما يتعين معه جعل مسؤولية الحادثة مناصفة " يكون قد جانب الصواب ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الغرفة الإستئنافية لحوادث السير حرفت الوقائع وتناقضت في تعليلها حين اعتبرت أن اتجاه سير الضحية غير محددة بعد الحادثة في حين أن الضابطة القضائية ضمنت محضرها أن وضعية الشاحنة فقط هي التي تعذر عليهم تحديدها نظرا لإزاحتها من مكانها وأن وضعية الطاعن بعد الحادثة كانت محددة ومعلومة وتقوم حجة على أنه لم يرتكب أي فعل مخالف لمدونة السير من شأنه أن يسبب في الحادثة موضوع النازلة، وأن الطاعن أكد للضابطة القضائية أنه كان يسير متجها صوب مدارة حي الإنبعاث سالكا شارع محمد عواد وتوقف عند الإنارة الثلاثية المنظمة لحركة السير لكونها كانت حمراء وتوقفت على جهته
اليسرى سيارة اجرة صغيرة وخلفها الشاحنة التي قام سائقها بتغيير خط سيره جهة اليمين مما جعل العجلة الأمامية للشاحنة تصطدم به ليسقط أرضا وتدوس العجلتين الخلفيتين على دراجته النارية وعلى رجله اليمنى وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تشر مطلقا إلى تصريحات الطاعن ولا ناقشت موضوعها وأنه حتى يمكن القول بوجود تناقض بين تصريحات طرفي الحادثة بمحضر الضابطة القضائية يجب أن تبرز المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن الطاعن تناقض في أقواله وتبين ماهية هذا التناقض وما هي الأفعال التي قام بها لتجعل منه مسؤولا مناصفة مع المطلوب في النقض عبد الواحد لخضر سائق الشاحنة وتصدر قرارها بتخفيض التعويض المحكوم له به وأن المحكمة لم تبين في قرارها المطعون فيه من أين تأتى لها الوقوف على عنصر التناقض لدى الطاعن وكيف ثبت لديها وجوب القول بتشطير المسؤولية
مناصفة ومن أين استمدت ذلك مما يكون القرار قد جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وهو
ما يجعله معرضا للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، عندما أعادت تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الاستئنافية وجعلها مناصفة بين طرفيها وخفض بالتالي التعويض المستحق للطاعن واستند في ذلك على ما ثبت له من أوراق الملف ومستنداته وخاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات كافة الأطراف أن وقوعها كان بسبب سير المتهم بسرعة غير ملائمة وعدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم انتباه الضحية من جهة اخرى مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت اليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة
غير ذي أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني محمد بلخاير وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .