محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/1188 — قرار عدد: 2007/721 — بتاريخ: 2007-07-18

باسم جلالة الملك

بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 2006/04/10 من طرف السيدة (ف. ط) بواسطة دفاعها الأستاذة (ج.١)، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2006/01/24 في الملف عدد 2005/12/131. وبناء على مذكرة الجواب مع استئناف فرعي المدلى بها بتاريخ 2006/06/07 من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ش). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2007/06/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/07/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيدة (ف. ط) بتاريخ 2006/04/10 ضد الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف 05/131 الأول القاضي بإجراء خبرة والبات في

الموضوع بتاريخ 2006/01/24. وأن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المكتب الشريف للفوسفاط للحكم الصادرة في الملف المشار إليه أعلاه مستوفيان لجميع الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا. في الجوهر:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2005/03/18 تقدمت المدعية المستأنفة بمقال عرضت فيه أنها تملك البقع الأرضية الفلاحية ب ( ... ) المذكورة مساحاتها وحدودها بالمقال المحاذية للمركبات والمنشآت الغازية التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، وأن كل هذه البقع أصبحت خرابا بسبب النفايات والدخان المتساقط عليها من المنشآت المذكورة الشيء الذي تسبب في نفوق عدد من الحيوانات كذلك، كما أصبح استغلال هذه القطع مستحيلا لذلك تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره ألفي درهم وإجراء خبرة فلاحية على أراضيها لمعرفة هل مازالت صالحة للزراعة أم لا مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة على المكتب المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضا إجماليا خالصا قدره 4.800,00 درهم ورفض باقي الطلبات. في أسباب الاستئناف الفرعي: حيث يعيب المستأنف فرعيا المكتب الشريف للفوسفاط الحكم المستأنف بخرق الفصل 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي يوجب البت في الاختصاص بحكم مستقل. لكن، لئن كان الفصل 13 المحتج به يوجب البت في الاختصاص النوعي بحكم مستقل إلا أنه لم يرتب الجزاء القانوني في حالة البت فيه مع البت في الجوهر مما يجعل ما أثير عديم الأساس.

في باقي الوسائل مجتمعة:

حيث يعيب المستأنف فرعيا الحكم المستأنف بمجانبته للصواب عندما قضى للمدعية بالتعويض رغم أن شرائها كان سنة 1973 وأن الوحدات الصناعية للعارض أحدثت سنة 1965 وأصبحت على الشكل الحالي سنة 1981 لذلك فهي على علم بمخاطر الجوار وبذلك فإن هذا الضرر لا يتخذ طابعا استثنائيا وبالتالي تنعدم المسؤولية الإدارية المؤسسة على نظرية المخاطر. لذلك فإن ما ذهب إليه الحكم من كون المسؤولية الإدارية مبنية على نظرية المخاطر قائم بتوفر عنصرين هما الضرر والعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة غير مرتكز على أساس. ومن جهة أخرى فإن الحكم اعتمد على خبرة اعتمدت هي الأخرى على دراسة معدة سلفا وعلى معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة بآسفي الشيء الذي يعرضه للإلغاء. لكن، وخلافا لما أوردته هاتان الوسيلتان فإنه يتبين من الخبرة المعتمدة في الملف أن الوحدات الصناعية لشركة مغرب فوسفور التابعة للمستأنف فرعيا تلقي بنفايات دقيقة وغازية تنقلها الرياح وتلقي بها في الأراضي المجاورة على النباتات والمغروسات بحيث تغطي جميع أوراقها وبذلك تحجب عنها نور الشمس التي تساهم في عملية النمو وينتج عن ذلك جفاف في الأغصان وضعف كبير في الإنتاج مما يؤكد أن الضرر ثابت وكذا العلاقة السببية بينه وبين نشاط المرفق العام ويجعل الحكم القاضي بالمسؤولية بناء على نظرية المخاطر معلل بما يكفي علما أن المحكمة اعتمدت على الخبرة المنجزة في الملف وحدها مما يجعل ما أثير عديم الأساس. في أسباب الاستئناف الأصلي: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب وخرق حقوق الدفاع وعدم ارتكازه على أساس عندما قضى بتقادم الدعوى عن المدة ما قبل الخمس سنوات السابقة لتقديمها الذي هو 2005/03/18، والحال أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل لابد من التمسك به، علما أن المستأنف عليه لم يثره إلا في مستنتجاته بعد الخبرة التي لم تبلغ إلى العارض وبذلك خرق الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، ثم إن المحكمة لما قضت به بناء على الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود فهي ملزمة بتعليل حكمها خاصة ذكر تاريخ العلم بالضرر ومن هو المسؤول عنه وأنها لم تتأكد من هو المسئول عن الضرر إلا بعد إجراء الخبرة، ومن جهة أخرى فالمحكمة خصمت نسبة 10% من التعويض دون تبيان الأسس المعتمدة، وأن الخبير حدد مبلغ 1.070,00 درهم كقيمة للخسارة التي يتكبدها العارضين سنويا. لكن لما كان الدفع بالتقادم ليس دفعا شكليا بل دفعا موضوعيا يمكن للمتمسك به إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى أمام قضاة الموضوع مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غير جدير

بالاعتبار.

وحيث إن المحكمة لما استخلصت في حكمها توافر شرطي الفصل 106 من ق.ل. ع بسبب قرب أراضي المدعية المستأنفة من منشآت المدعى عليه رغم أنه ليس في الملف ما يثبت هذا العلم، تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا خاطئا، فضلا على أن انبعاث الدخان من المنشآت واستمرار وجودها بالموقع واقعة مستمرة، لذلك لا يمكن الأخذ فيها بالتقادم مما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب عندما قضى بالتعويض فقط عن الخمس سنوات السابقة لتاريخ رفع الدعوى ويتعين تعديله بالحكم بالتعويض عن كل المدة المطلوبة أي ابتداء من سنة 1981 إلى 2004 أي ما مبلغه 24.610,00 درهم. حيث تبين أن المحكمة لم تعلل حكمها بخصوص خصم نسبة 10% من التعويض السنوي المقترح من طرف الخبير مما يتعين معه تعديله في هذا الشأن والحكم بما جاء في الخبرة لتناسبه مع

الأضرار اللاحقة بأراضي المدعية.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى

24.610,00 درهم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغبر، محمد منقار بنيس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.