محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/5/6/4682 — قرار عدد: 2015/30 — بتاريخ: 2015-01-07

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ل. ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 10-1-2013 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 7-1-2013 في القضية ذات العدد 49-2012 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بهدم البناء والحكم تصديا بهدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة على نفقة المخالف وبتأييده فيما قضى به من أجل مخالفة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من (١. ح) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون المادتين 66 و67 من قانون التعمير، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بهدم البناء والحكم تصديا بهدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للتصميم على نفقة المخالف يكون قد خرق المادة 66 المتعلقة بالقانون المذكور ذلك أن الفقرة الأولى من نفس المادة تنص على أنه إذا كانت الأفعال المعاينة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة 2 من المادة 34 أو في القيام بالبناء بدون رخصة صريحة أو ضمنيا خلافا للمادتين 40 و42، لكن الطاعن سبق أن أدلى للمحكمة الابتدائية ما يفيد توفره على رخصة البناء لا تزال صلاحيتها قائمة مما يجعل إدانته من أجل المخالفة المنسوبة له مبنية على غير أساس قانوني سليم كما أنه خرق أيضا المادة 67 من نفس القانون التي توجب على رئيس الجماعة اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة وتداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا لضوابط البناء التي جرى انتهاكها في أجل لا يمكن أن يقل عن15 يوما ولا يتجاوز 30 يوما إلا أن أجل الأعذار الموجه للطاعن لم يتم احترمها مما يعد خرقا للقانون ويجعل السبب الذي بني عليه الطعن مرتكز على أساس إدانته من أجل المخالفة على غير ذي أساس قانوني سليم حيث أن المادة 67 من ظهير 1992/06/17 المتعلقة بالتعمير تنص على أنه: إذا كانت الأفعال المتكونة من مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 66 يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلال خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها فإن رئيس مجلس الجماعة يأمر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن 15 يوما ولا يتجاوز 30 يوما. وإذا انتهت الأفعال المتكونة منها المخالفة عند انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه يقع التخلي عن المتابعة الجاري في شأنها.

حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما تنعاه الوسيلة يستشف من وثائق الملف ووقائع النازلة أن الأمر يتعلق بمخالفة عدم تطبيق التصميم المصادق عليه وليس بمخالفة البناء بدون رخصة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لديها قيام عناصر المخالفة المذكورة وقضت بعد التصدي بهدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للتصميم وذلك تطبيقا للمادة 77 من القانون 12-90 لم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء ومن جهة ثانية فإن ما أورده الطاعن بالوسيلة الثانية بخصوص عدم احترام أجل الاعذار15 يوما هو من الدفوع الأولية التي ينبغي إثارتها قبل كل دفع أو دفاع حسب نص المادتين 323 و324 من ق.م. ج تحت طائلة سقوط الحق في تقديمها وعليه فإن عدم إثارتها في إبانها المناسب يجعل التمسك بها أول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة عادية للتقاضي يجعلها غير مقبولة الأمر الذي يبقى معه القرار مطابقا للقانون ولم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء والوسيلتين على غير أساس.

لأجله

قضى برفض الطلب المرفوع من (ل.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 7-1-2013 في القضية ذات العدد 49-2012 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وجليل خليد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.