محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23117 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (م.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 2021/2606/20 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعد تدارك الإغفال الذي تسرب إلى منطوق الحكم المستأنف بخصوص التعويض المستحق لكل من (ن. ح) و(خ. ح) وذلك بجعله هو 29.729,54 درهما لكل واحد منهما بدلا من 29.729,54 درهما (لهما معا) المدون خطأ بمنطوق الحكم المستأنف وبتأييده في الباقي فيما قضى به من تحميل المتهم مسؤولية الحادثة كاملة وتسجيل المسؤولية المدنية لمالك السيارة ( ... ) رقم ( ... ) وبأداء المسؤول المدني عن السيارة لفائدة المطالبين بالحق المدني:

زوجة الهالك (ف.أ) تعويضا قدره 71.079,36 درهما.

ابنته (ن. ح) تعويضا قدره 40.853,54 درهما. (ك. أ) تعويضا قدره 12.978 درهما وبإحلال شركة التأمين (م.م) محل المسؤول المدني في الأداء والكل مع إشفاع الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود 50% من المبلغ المحكوم به مع الفوائد

القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا في الأدنى ما عدا شركة التأمين.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. الشريف رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 2021/2606/20 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر

الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.