محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/455 — قرار عدد: 2018/598 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/04/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ا. ق) والرامية إلى نقض القرار 920 الصادر بتاريخ 2014/11/24 في الملف عدد 1615/11/819 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 920 الصادر بتاريخ 2014/11/24 في الملف عدد 1615/11/819 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المدعين ورثة (م .! ) ومن ذكر معهم بالمقال قدموا مقالا افتتاحيا، ثم مقالا إضافيا مع إدخال الغير في الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2010/03/25، وعرضوا أنهم ورثة في الهالكين (م .! ) و(ر.ب.أ) و(ع.ك)، الذين خلفوا الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) والرسم العقاري عدد ( ... )، والتمسوا الحكم بإجراء القسمة فيهما عينيا أو تقويميا. وأجابت المدعى عليها بأنه سبق الفصل في القضية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وموضوع ملف التنفيذ عدد 1/2001.711، والتمست عدم قبول الدعوى. فأجرت المحكمة خبرة أنجزها الخبير (ي.ب) ثم أصدرت حكمها بتاريخ 2011/05/19 برفض الدعوى. فاستأنفه المدعون. وأمرت المحكمة بخبرة جديدة أنجزها الخبير (أ.ب)، ثم خبرة ثانية أنجزها الخبير (م.م)، ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإجراء قسمة تصفية على العقارين المذكورين حسب الفريضة الشرعية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم التبليغ.
في شأن السبب الثاني:
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني الناتج عن فساد التعليل وتحريف محتوى أوراق الملف، ذلك أن المحكمة قضت بقسمة التصفية رغم أن الطاعنة دفعت بسبقية الفصل وعززته بمحضر رسمي منجز من طرف مصلحة التنفيذ والمحكمة لم تناقشه ولم تجب عليه. فجاء قرارها مشوبا بعيب عدم التعليل والتمست نقضه. حيث صح مانعاه السبب على القرار، ذلك أن البين من المذكرة الجوابية للمستأنف عليها بجلسة 2012/04/02، أنها دفعت بأن الحكم رقم 134 قد أنهى حالة الشياع. وأن بعض المطلوبين في الدعوى الماثلة قد حل محل مورثتهم في الدعوى المنظور، وعززت دفعها بحكم 134 ومحضر تنفيذه عدد 711- 1/2001 المحرر في 2011/04/14. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بالقسمة دون أن ترد عما أثارته الطاعنة من سبق الفصل وحجية الأحكام على الخلف العام، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.