محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2160 — قرار عدد: 2019/419 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض فيه أنه بتاريخ 4/12/2016 تقدمت السيدة (أ.م) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط، عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة في علم الغدد الصماء وامراض الايض على صعيد منوبية وزارة الصحة بفاس، وأبرمت عقد التزام مع وزارة الصحة في إطار نظام الاقامة لمدة ثماني سنوات، وتقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية عدة مرات، وقوبل طلبها بالرفض لاحتياجات المرفق العمومي، ونظرا لاستيفائها مدة العقد منذ يوليوز 2013، ولكونها قضت 16 من العمل الفعلي في الوظيفة العمومية تكون محقة في نقض التزامها المذكور، وتقدمت بطلب استقالتها بتاريخ 02/04/2016 وتوصلت برد الإدارة المعنية بتاريخ 2016/03/15 مفاده إرجاع طلب الاستقالة إليها لوضعه خارج

الأجل المحدد له استنادا إلى منشور وزير الصحة رقم 76 بتاريخ 11/16/2015، مما يشكل شططا وتجاوزا في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، أجابت الإدارة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض استقالة الطاعنة المقدم بتاريخ 02 فبراير 2016 تحت عدد 169، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الطلوب نقضه.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن الطعن بالإلغاء يدور وجودا وعدما مع وجود قرار إداري، وأن وزارة الصحة لم تتخذ أي قرار برفض استقالة المطلوبة في النقض، واكتفت بإرجاع طلبها لتقديمه خارج الآجال المحددة بموجب منشور وزير الصحة رقم 76 بتاريخ 11/16/2015، وكان عليها أن تتقيد بالآجال المحددة لتقديم طلب استقالتها وآنذاك يمكن الحديث عن صدور قرار بالرفض سواء الصريح او الضمني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب استقالتها لوزارة الصحة توصلت به هذه الأخيرة ولم تجب عنه بالقبول أو الرفض، مما تكون معه المعنية بالأمر قد استصدرت قرارا ضمنيا برفض الإدارة لطلب استقالتها، وهو قرار تتوفر فيه كل مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على كافة الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن المقصود بالاستقالة هي تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم الاستقالة، ولا يحق للموظف أن يغادر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل، وإلا اعتبر تاركا للوظيفة وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون المذكور، والمعنية بالأمر موظفة بوزارة الصحة ورخص لها بمتابعة تكوينها في تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح المباراة التي نظمت لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في هذا التخصص ووقعت على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 5/13/1993 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وتقديم طلب الاستقالة يجب أن يتم وفق مقتضيات الفصلين 77 و78 المشار اليهما أعلاه، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق العمومي الذي يعمل به الموظف، وذلك ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 32 مكرر من المرسوم المذكور المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016،

والذي يستفاد منه أنه لا يمكن للمطلوبة التحلل من الالتزام الذي وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفها وهو ما تخلف في نازلة الحال، وما ساقه القرار المطعون فيه من تعليل لا يستقيم لأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات الصحية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، ومستشفيات وزارة

الصحة في مختلف مناطق المملكة تعاني خصاصا حادا في الأطر الطبية المتخصصة وعدد الاطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل بوزارة الصحة بلغ 648 طبيبا برسم سنة 2016 وحدها، فضلا عن الخصاص الموجود والمراكم عبر السنوات السابقة بالرغم من أن عدد المتخرجين بلغ 338 طبيباً متخصصا تم تعيينهم كلهم، والمناصب المالية المخصصة للوزارة تبقى غير كافية لسد الخصاص وتوظيف 365 طبيبا متخصصا برسم السنة المذكورة، وكون المعنية بالأمر في علاقة نظامية مع الإدارة، وأنها الطبيبة الوحيدة المتخصصة في أمراض الغدد الصم والأيض التي تعمل بالمركز الاستشفائي الغساني بفاس الذي يتولى توفير الخدمات لفائدة ساكنة تقدر 1150131 نسمة، ولا تعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس خلاف ما ذهبت إليه المحكمة، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه أن المعنية بالأمر وقعت مع وزارة الصحة للعمل لفائدتها لمدة 8 سنوات، وهي مدة تم تجاوزها بالنظر إلى تاريخ طلب الاستقالة في 2016/02/04، مما يجعلها متحللة من الإلتزام المذكور وغير معنية بإرجاع مصاريف التكوين، وأن تنفيذ الدولة لالتزاماتها يتعين أن يتم في إطار مبدأ المشروعية الذي يستوجب مراعاة العقود التي تؤطر علاقتها بالأفراد ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي نصت على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وبالتالي فإنه بمقتضى ذلك لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من ذلك الإلتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب الاستقالة، وهو ما تخلف في النازلة، وأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام

الأساسي للوظيفة العمومية، ولا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة التي تخضع للسلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة، وفي نازلة الحال فإن مرفق الصحة يعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية المتخصصة في جميع مناطق المغرب بما في ذلك المرفق الذي تعمل به المعنية بالأمر التي هي الطبيبة الوحيدة في أمراض الغدد الصم والأيض التي تعمل بالمستشفى الإقليمي بعمالة بفاس الذي يتولى توفير الخدمات لفائدة ساكنة تقدر ب 1.150.131 نسمة، وأن قبول طلب استقالتها سيؤثر سلبا على السير العادي لذلك المرفق المطالب بضمان الحق

في العلاج كحق دستوري، وكل ذلك يقتضي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه،

مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.