محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11915 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (م.هـ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 15 أكتوبر 2020 بواسطة الأستاذ (م. م) عن الأستاذ (م.ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 06 أكتوبر 2020 تحت عدد 2333 في القضية عدد 2020/2602/1019 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه بتعويض قدره 300.000,00 درهم يؤديه لها المطلوب في النقض (خ. ب) تبعا لإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والحكم من جديد، وبعد تبرئة المطلوب في النقض مما نسب إليه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة سطات،

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو الحيثيات والتعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض نجده منعدم التعليل وأن الدفوع والوثائق المدلى بها من طرف المتهم هي مؤيدة لشكاية الطاعنة، والتي لم يناقشها القرار المطعون فيه، وأن عدم جواب القرار المطعون فيه على الوثائق المدلى بها بالملف يعتبر منعدم التعليل وناقص الحيثيات وأن تلك الوثائق تشكل حجة ضده وإقرارا منه واعترافا قضائيا بكون السيارة ظلت بحوزته إلى غاية تاريخ: 2017/12/18 ويستعملها لغاية تاريخه، مما يجعل الأفعال المنسوبة إليه ثابتة في حقه، ويكون الحكم الابتدائي الذي أدانه في محله، مما يكون معه القرار الاستئنافي عرضة للطعن بالنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من ق.م. ج، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه، إنما تناقش وسائل الإثبات التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة المتهم والتي لا قبل لها بتناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعته بعد استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة بطراني العلوي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.