محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4113 — قرار عدد: 2021/37 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 243 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد: 2018/7205/1161.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.م) تقدم بتاريخ 2018/4/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اجتاز بتاريخ 25 و26 نونبر 2016 مباراة للتوظيف بموجب عقود طبقا للإعلان الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، وتم نشر اسمه ضمن لائحة الناجحين المعلن عنها، إلا أنه عندما توجه إلى مركز التكوين للخضوع إلى التداريب المبرمجة فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المتعاقدين
الخاضعين للتدريب الموجه إلى مركز الاستقبال، وأنه حاول معرفة أسباب إقصائه إلا أن الإدارة لم تجبه، فاستصدر أمرا قضائيا بتاريخ 2017/2/27 باستفسار الأكاديمية وأفاد المسؤول الذي أجري معه الاستجواب أن الأكاديمية قامت بإرسال اللوائح التي تنظم النتائج النهائية لمباراة التوظيف بموجب عقود إلى المصالح المركزية المختصة بوزارة التربية الوطنية، وأن هذه الأخيرة قد أرجعت إليها اللوائح المذكورة غير متضمنة لبعض الأسماء من بينهم اسم الطاعن، وبذلك يعتبر قد أقصي من التكوين بمقتضى قرار ضمني، وهو القرار المطعون فيه بكونه مشوب بعيب انعدام التعليل وانعدام السبب ومخالفته القانون والانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/949 بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستثنافي حصول أضرار لا يمكن تداركها، كما أنه سيؤدي إلى عرقلة عمل المرفق العمومي.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 243 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 2018/7205/1161 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نايدية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.