محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2454 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18 2021/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2021/01/05 في الملف عدد 2020/1202/7153. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرض ابنه القاصر (ي) لحادثة سير لما صدمته سيارة أجرة من الصنف الأول من نوع مرسيديس 240 مسجلة تحت رقم " ... " تملكها حورية حربة وتؤمنها شركة التأمين "ن" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "ن". استأنفه الطالبون استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوب استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض فساد التعليل وعدم الارتكاز
على أساس قانوني وخرق مقتضيات المواد 94 من مدونة السير و116 و118 من المرسوم رقم 2-10-420 الصادر بتاريخ 9/29/ 2020 - والصحيح 2010 - بتطبيق أحكام القانون رقم 02.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ذلك أن الضحية عبر الطريق العام بصفة متهورة وخارج الممر المخصص للراجلين وقبل التأكد من خلوه من الأخطار ومن بعد الناقلات عن مكان العبور، ويستفاد من محضر الضابطة القضائية أنه كان مصحوبا بوالدته التي عبرت الطريق بصورة متهورة وقد سبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أصدرت في الملف عدد 6020 بتاريخ 2020/11/25 القرار المرفق بعريضة النقض والذي قضى بتحميل الضحية 1/4 المسؤولية بتعليل مفاده عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة والضرورية لتفادي الحادثة وعدم الانتباه لحركة المرور وأخذ الحيطة والحذر الكافيين وخاصة عدم استعمالها الممر الخاص بالراجلين واحترام النظم والقواعد المتعارف عليها لعبور الراجلين من الطريق العام مما يفيد أن محكمة الاستئناف قد أساءت تقدير المسؤولية بعدم تفعيل المقتضيات المنصوص عليها أعلاه ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص صدور قرار حمل الضحية 1/4 مسؤولية الحادثة فهو جديد لم يتمسك به الطالبون ضمن أوجه استئنافهم ولا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، ومن جهة أخرى فإن تقدير مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف ردت ما تمسك به الطالبون بخصوص مسؤولية الحادثة بعلة أنه: " ... لما كانت الدعوى مرفوعة في إطار مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع فعلى الحارس القانوني إثبات شرطي الإعفاء المنصوص عليهما في الفصل المذكور، وأن البين من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى سائق السيارة من نوع مرسيديس لمخالفته نظم قوانين السير كونه كان يسير بسرعة غير ملائمة لظرف المكان وعدم اتخاذه الحيطة والحذر عند سياقته لمركوبه ورعونته في السياقة أدت إلى صدم الضحية الذي لا يعزى له أي خطأ يمكن مساءلته عنه وأن جسامة خطأ سائق السيارة مرسيديس استغرق خطأ الضحية ... " والمحكمة بذلك تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأوردت ضمن تعليلها أسبابا سائغة تبرر تحميل سائق السيارة كامل المسؤولية وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.