محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1544 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/05 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ر. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 4053 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/9/17 في الملف المدني عدد 2020/1404/4187.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام ابتدائية ابن سليمان فتح له الملف عدد 2019/1404/398 يعرض من خلاله أن الطاعن التزم بمقتضى
رسم اعتراف بقبض عربون عدد ( ... ) بأن يشتري منه واجبه في الملك المسمى "ح" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، مساحته الإجمالية 3 هكتارات 39 آر 20 سنتيار، وسلمه مبلغ 40.000,00 درهم كعربون مع التزامه بإبرام البيع النهائي بتاريخ 2019/06/30 بثمن إجمالي قدره 570.000,00 درهم. وقبل حلول هذا الأجل بعث له برسالة تذكيرية من أجل الوفاء بالتزامه في التاريخ المحدد غير أنه لم يفعل طالبا الحكم عليه بأداء باقي الثمن وقدره 530.000,00 درهم، وإبرام عقد بيع نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. كما تقدم (م.هـ) بمقال لدى نفس المحكمة فتح له الملف عدد 2019/1404/399 أكد فيه أن العقار محل الدعوى موضوع قسمة قضائية في الملف العقاري عدد 2017/487، وأن الخبير (ع.س) المعين على ذمة القضية حدد نسبة تملك المدعى عليه في 11799770 سهما من 477757440 سهما أي ما مساحته 8 آر 38 سنتيار بما يعادل 838 م م بثمن قدره 30,00 درهم للمتر مربع وجب فيها 25.140,00 درهم طالبا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معه على أساس بيعه واجبه المحدد في 838 م م بمبلغ 25.140,00 درهم بعد خصم العربون وإرجاعه المبلغ الزائد وهو 14.860,00 درهم، وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإدراجه بالرسم العقاري عدد ( ... ). وبعد ضم الملف عدد 19/399 إلى الملف 19/398 وتقديم (م.هـ) بمقال إصلاحي بإدخال المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان في الدعوى، وبعد تبادل الردود صدر الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه أصليا (م.هـ)، كما استأنفه (م.ب) فرعيا. وبعد تمام الإجراءات المسطرية، صدر القرار القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع باعتبار أن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المستأنف هي موضوع الملف عدد 19/399 وليست موضوع الملف عدد 19/398 وبتدارك إغفال البت في هذه الدعوى الأخيرة، والحكم على المدعى عليه فيها بأدائه للمدعي باقي الثمن وقدره 530.000,00 درهم، وإبرامه معه عقد بيع نهائي بخصوص واجبه في الملك المسمى "ح" ذي الرسم العقاري عدد (٠٠٠) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته وتحميل المستأنف فرعيا الصائر هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين معا للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل الكافي وخرق مقتضيات الفصلين 345 من ق.م.م و192 من ق.ل.ع، بدعوى أن الطاعن تمسك في طلبه الرامي إلى إتمام إجراءات البيع كون رسم قبض عربون جاء متسما بالغبن باعتباره عيب من عيوب الرضا لما يتسم به من تصرفات تدليسية قام بها الطرف الواعد والمتجسدة في صغر المساحة المحددة بمقتضى الخبرة القضائية المدلى بها في الملف والتي تفيد أن المساحة المبيعة هي 838 مترا مربعا، وأن ثمن المتر الواحد هو 30,00 درهما
ليبقى الفرق شاسعا بين الثمن المحدد في العقد والثمن المحدد بمقتضى الخبرة، وبالتالي يبقى الضرر الناتج عنه جسيما في حق الطاعن، الشيء مما يجعل العقد المحتج به قابلا للإبطال للعلل المذكورة أعلاه، خاصة وأن عقد الوعد بالبيع يبقى عقدا غير ملزم للطاعن وإنما ملزما للواعد المطلوب، لكونه صادر عن إرادة واحدة وهي إرادة المطلوب. وأن الطاعن يبقى له خياران وهما إما إتمام البيع أو الفسخ، وأنه متمسك بالبيع على أساس الخبرة والثمن المحدد فيها ووفق المساحة التي آلت للمطلوب التي هي 838 مترا مربعا وبثمن 30.00 درهم للمتر المربع لكون رسم قبض عربون لم يحدد المساحة نظرا لكون الرسم العقاري بدون نسب معينة، وهذا ما لم يتطرق إليه القرار المطعون فيه. ثم إن الرسم العقاري عدد ( ... ) موضوع منازعة ذلك أن المطلوب تقدم بمقال أمام ابتدائية ابن سليمان من أجل تحديد نسب وفرز واجب وهو موضوع الدعوى العقارية عدد 2017/487، كما تقدم الطاعن رفقة إخوته ووالدته بمقال مضاد رام إلى فرز واجب وتحديد نسب. وتقدمت (ب.١.هـ) و(ع.ب) بمقال مضاد رام إلى الخروج من حالة الشياع، الشيء الذي أدى بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان إلى إصدار عدة أوامر تمهيدية بتاريخ 2019/3/19 و 2020/7/28 و 2021/10/01 من أجل انتداب الخبراء (ع.س) و(ع.ل) و(م.ت.د) قصد إنجاز خبرات في الموضوع من أجل إعداد مشاريع قسمة العقار المذكور، فأصدرت المحكمة الابتدائية ببنسليمان حكما ابتدائيا تحت عدد 355 بتاريخ 2020/11/10 في الملف العقاري عدد 17/487 قضى بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى ومنهم الطاعن والمطلوب في العقار السالف البيان، وبالتالي فإن هذا الأخير موضوع منازعة ويبطل بيعه طبقا للفصل 192 من ق.ل.ع، مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 490 من ق.ل.ع أنه إذا حصل البيع جزافا فإنه
يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قسمت أو كيلت، كما يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، ولما كان البين من أوراق الملف أن الطاعن واعد المطلوب ببيعه المدعى فيه بمقتضى رسم اعتراف بقبض عربون عدد ( ... ) كناش عدد ( ... ) بتاريخ 26 يونيو 2019 توثيق بن سليمان الذي تكفل بتحديد المبيع بكونه انصب على جميع واجبه في الملك المسمى "ح" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، متضمنا اعتراف الواعد بقبض مبلغ 40.000 درهم عربونا من يدي المشتري (الطاعن) على أن يتم البيع النهائي بتاريخ 2019/06/30 بثمن إجمالي قدره 570.000 درهم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام المشتري بإتمام إجراءات البيع وذلك بأدائه للبائع مبلغ 530.000 درهم باقي ثمن المبيع وإبرامه العقد النهائي على سند من قوله أن الطرفين اتفقا على المبيع والثمن على أساس أنه سيتم إبرام العقد النهائي بتاريخ 2019/09/30، وبإقرار الطرفين في دعواهما وقوع البيع على النحو المشار إليه، وفي غياب ما يفيد
وقوع تدليس من البائع يكون البيع صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، فتكون المحكمة قد سايرت المقتضيات المشار لها أعلاه، وأحاطت بمضمون الأدلة المعروضة عليها، وما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 192 من ق.ل. ع كون البيع محل النظر باطل لما كان العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) محل منازعة بين المتقاسمين المالكين على الشياع لا محل له إذ لا تأثير لدعوى القسمة بين المالكين على الشياع للعقار على صحة البيع ما دام البائع ضامنا للشيء المبيع وتسليمه للمشتري بحسب ما يملكه في المقسوم وقد باع جميع واجبه، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني سليم، ومعللا بما فيه الكفاية، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها،
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، امحمد لفطح، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.