محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13563 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/3/31 في القضية الجنحية عدد 21/2820/27، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بغرامة نافذة قدرها ألفي درهم 2000 درهم من أجل البناء بدون رخصة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبهدم البناء غير المرخص به على نفقة

المتهم.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسين امهوض في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م.ف) المحامي بهيئة

مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم تأكد المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن ما قام به من بناء في مكان مشمول بمخطط التنمية يستوجب رخصة البناء، بينما الواقع يؤكد أن الطاعن بعد استفادته من البقعة الأرضية قام ببناء لوح ترابي لفرزها عن باقي الأملاك حسب عرف القبيلة ولم يكن قصده بناء مسكن أو غيره ورغم توضيح ذلك أمام المحكمة التي كان عليها القول بعدم قبول المتابعة. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل المنسوب إليه متبنية علل الحكم الابتدائي التي استندت في ذلك بالأساس على ما ضمن بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2018/7/9 والثابت منه قيام الطاعن بالشروع في بناء طابق سفلي باللوح الترابي بدون ترخيص وهو المحضر الذي أنجز طبقا للفصلين 64 و65 من ظهير 1992/06/17 المتعلق بالتعمير واعتراف الطاعن بذلك أمام المحكمة، مما كونت معه قناعتها بثبوت الفعل المنسوب للطاعن في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الأدلة والحجج المعروضة عليها وخاصة محضر المعاينة الموثوق بمضمنه إلى أن يطعن فيه بالزور، علما أن ظهير 1992/06/17 لم يميز بين البناء بالاسمنت من خلافه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.