محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/11812 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/3/21 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2018/03/12 في القضية ذات العدد 2018/2611/36، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق (ط.ب) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة وفي حق (ب.ن) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار

المطعون فيه أيد القرار المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم بعلة أن رسم الشراء موضوع الطعن بالزور أنجز بتاريخ 1992/01/08، وأن المطالبة بإجراء تحقيق تمت بتاريخ 2010/10/18 أي بعد مرور ثمانية عشر سنة، مما تكون معه الدعوى العمومية قد تقادمت بعد مرور خمسة عشر سنة المحددة قانونا، والحال أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المسماة (ف.س) تقدمت بشكايتها سنة 2008 أي قبل تقادم الأفعال ومرور أجل عشرين سنة حسب القانون الساري المفعول وقتها، وأنه بعد تخفيض مدة التقادم إلى خمسة عشر سنة صار لزاما أن تحتسب مدة التقادم من تاريخ 2010/10/18، وبالتالي لا وجود للتقادم، والمحكمة بقضائها بخلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلان وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الرسم موضوع الطعن بالزور أنجز بتاريخ 1992/01/08، وأن المطالبة بإجراء تحقيق بشأنه كانت بتاريخ 2010/10/18 أي بعد مرور ثمانية عشر سنة، وبالتالي لم تكن الدعوى العمومية قد تقادمت حسب القانون المعمول به وقتها والذي كان يحدد مدة التقادم في عشرين سنة، وما دام أن المشرع قلص مدة التقادم إلى خمسة عشر سنة بعد تعديله لمدة التقادم بمقتضى القانون رقم 35.11 الذي جعل مدة التقادم محددة في خمسة عشر سنة، وما دام أن الدعوى العمومية حركت بتاريخ 2010/10/18 والذي يعتبر إجراء قاطعا للتقادم، فإن المحكمة لما طبقت القانون المذكور الصادر بتاريخ 2011/10/27 بعد قطع التقادم بتحريك الدعوى العمومية بالتاريخ المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا فتطبيق القانون الجديد المعدل لمدة التقادم لا ينطبق إلا على الوقائع التي لم تكن قد حركت بشأنها المتابعة يوم صدروه، مما يبقى معه تعليل المحكمة فاسدا ينزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/3/12 في القضية ذات العدد: 2018/2611/36، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى الصبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.