محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3664 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/02/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. ( ... )، والرامي إلى نقض القرار رقم 18/384 الصادر بتاريخ 2018/07/12 في الملف عدد 2018/1402/35 عن محكمة الاستئناف بسطات؛ وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين (يامنة. ع) ومن معها المدلى بها بتاريخ 2019/11/08 بواسطة نائبهم عالمي نور الدين والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب؛ وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين (رابحة. بنت. ١) ومن معها المدلى بها بتاريخ 2019/12/23 بواسطة نائبتهم فاطمة عينان والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين العشرة الأوائل تقدموا بتاريخ 2012/02/03 لدى المحكمة الابتدائية بسطات بمقال افتتاحي أعقبوه بستة مقالات إصلاحية عرضوا فيها أنهم يملكون على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 375/C والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية وأجاب الطاعنون ومعهم المسميات (الزهرة. وفاطنة. والزاهية. آ. ب) و(خديجة. بن. ع) بواسطة نائبهم (رشيد. م) بمقال مقابل طلبا للقسمة وأجاب كل من المطلوب (احمد. هـ) ومن معه و(خديجة. م. بنت. م) ومن معها و(لطيفة. ص. بنت. ١) ومن معها و(رابحة. بنت. أ) ومن معها و(عبد القادر. ب. بن. ق) و(أحمد. ب. بن. ب. بن. ح) و(محمد. بن. ع. ق. بن. ح. ص) و(أحمد. ب. بن. م. بن. ح. ص) ومن معه و(محمد. ب. بن. م. بن. ح) ومن معه و(فاطمة. س. بنت. م) ومن معها كل بمقال مقابل أعقبوه بأخرى إصلاحية له طلبا للقسمة ولم يجب الباقون. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (جواد. ع. ن) إلى اقتراح بيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 23.440.000,00 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/12/07 في الملف عدد 2012/24 قضى «بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الأستاذ (م) نيابة عن موكليه وبقبول الطلب الأصلي وباقي الطلبات المضادة وبإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 375/C وذلك بإجراء قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني مع اعتماد الثمن الافتتاحي المضمن بتقرير الخبرة»، واستأنفه الطاعنون ومعهم (الزوهرة. وفاطنة. والزاهية. آ. ب). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بعدم قبول الاستئناف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه الأستاذان عالمي نور الدين وفاطمة عينان كل عن منوبيه، التمس الأول عدم قبول الطلب والتمست الثانية رفضه ولم يجب الباقون. في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عند علمهم بالتغييرات التي طالت عقار النزاع عمدوا إلى تقديم مقالات إصلاحية لم تلتفت لها المحكمة الابتدائية وقضت بعدم قبول طلبهم رغم التماسهم الخروج من حالة الشياع وردت محكمة الاستئناف عما أثير بأنه لا مصلحة لهم في الطعن، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه، والطاعنون لم يبينوا المقالات الإصلاحية التي لم تنظر فيها المحكمة فكان ما بالنعي غامضا ومبهما ومن ثم غير
مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير لم يقم باستدعائهم لإبداء رأيهم في الموضوع خاصة وأنهم عمدوا إلى إقامة منشآت سكنية وتجارية فوق المدعى فيه، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن ما أثير لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف التي تتقيد بنطاق ما أثير أمامها وأن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، والوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.