محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/3796 — قرار عدد: 2021/821 — بتاريخ: 2021-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (أ. ط)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 19 أكتوبر 2020 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بواسطة الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2020 عن غرفة الجنايات الاستئنافية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف المذكورة، في القضية ذات العدد: 20/2523/97، والقاضي برفض طلب دمج عقوبتين سالبتين للحرية محكوم بها على الطالبة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة المحامين بفاس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها، المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة لما قضت برفض طلب إدماج عقوبتين صادرتين في حق العارضة بعلة أن طلب الإدماج قدم بعد تنفيذ

العقوبة الأشد التي هي ثلاث سنوات علما أن العبرة في دمج العقوبات السالبة للحرية وحسب مقتضيات الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي هي بصدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات دون أن يفصل بينها حكم قضائي غير قابل للطعن، والطالبة كان يستحيل عليها تقديم الطلب دون أن تتوفر على أحكام نهائية وكما أن خروجها من السجن لا يحرمها من تقديم طلب الإدماج، والقرار المطعون فيه حين تطبيقه مقتضى قانونيا لا ينطبق على الوضعية المعروضة عليه يكون قد أساء تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وفساد التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من رفض الطلب أعلاه بما يلي: « وحيث تجلى للغرفة بعد اطلاعها على أوراق الملف بما في ذلك ملخص الوضعية الجنائية للمتهمة أن هذه الأخيرة بصدد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وأمدها سنتين اثنتين حبسا نافذا تبتدئ من تاريخ 2020/08/30 إلى غاية 2022/08/29 بموجب الأمر بالتنفيذ الزجري عدد 19/90 الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بشأن تنفيذ القرار الصادر على المعنية بالأمر بتاريخ 2018/07/04 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 13/2625/13 عن قسم الجرائم المالية بفاس أما بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية وأمدها ثلاث سنوات الصادرة عن محكمة الاستئناف

بوجدة حسب المراجع المشار إليها أعلاه فقد قضتها المتهمة ونفذت في حقها. » « وحيث إنه لا موجب لإدماج العقوبتين بعد أن نفذت المتهمة العقوبة الأشد الصادرة في حقها مما يبقى معه الطلب غير ذي أساس ولا تسايره مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي ولزم بذلك رفضه ».

وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة اعتبرت أن من شروط دمج العقوبات أن لا تكون إحداها قد تم تنفيذها وقضاء مدة عقوبتها، والبدء في تنفيذ أخرى، في حين أن العبرة في دمج العقوبات السالبة للحرية هي بتوفر مقتضيات الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي في الجرائم والعقوبات الصادرة، مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال.

من أجله

قضت:

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد: 20/2523/97. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة

أخرى.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين: عبد الحق أبو الفراج - مقررا - والمصطفى هميد والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.