محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1323 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/04/13 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/201 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف رقم 2020/1501/06 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والإخطار والفصل وعن العطلة السنوية وعن الأجرة وتمكينه من شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون المدعي كان يعمل لديها بصفة مؤقتة حسب العقدة المدلى بها، وجاء بمعرض دفاعها كذلك كونه لم يشتغل لديها سنة 2015 و2016 لكون تواجدها لم يكن إلا سنة 2017، وأن العقدة شاهدة على ذلك عن تاريخ التحاقه بعمله 2017/05/23، إضافة إلى أوراق صندوق الضمان الاجتماعي وكذا ورقتي الأداء المدلى بهما من طرف المطلوب في النقض، وأن القرار المطعون فيه لم يتناول هذه الدفوع المؤثرة بل تجاوزها واعتبر فقط أن علاقة الشغل ثابتة، مما يتعين معه نقض القرار.

وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 52 من مدونة الشغل، ذلك أنها تمسكت بكون عقد العمل الذي يربطها بالمطلوب في النقض هو عقد محدد المدة، وأن القرار المطعون فيه قضى بثبوت علاقة الشغل وكون الطاعنة لم تحترم مسطرة الفصل التأديبي ولم يبحث في ماهية علاقة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها تقع على عاتق الأجير، وأن الطاعنة أثارت كون عقد العمل الذي يربطها بالمطلوب في النقض هو عقد محدد المدة استنادا إلى عقد العمل المدلى به من طرفها، وإلى أوراق الأداء المدلى بها من طرف المطلوب في النقض نفسه، وأن المحكمة لما قضت بثبوت علاقة الشغل بين الطرفين والتي لا تنكرها الطاعنة دون الجواب عن طبيعة العقد استنادا إلى الوثائق المدلى بها في الملف تكون قد جعلت قرارها غير مستند على أساس قانوني سليم وعرضته للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جدید.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.