محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3868 — قرار عدد: 2019/1075 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 03/06/2018 تقدم السيد (م.ال ومن معه) (المستأنفين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم تقدموا بتاريخ 7 أبريل 1986 بطلب تحفيظ تحت رقم 11942/11 لدى المحافظة العقارية بالناظور مساحته 26 ار و34 سنتيار، وأحيل المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور التي قضت فيه بصحة مطلبهم في مواجهة إدارة أملاك الدولة وتم تأييده بقرار محكمة الاستئناف بالناظور، لكن محكمة النقض قضت بنقضه وإحالة الملف على استئنافية وجدة التي قضت بصحة مطلبهم لتعود إدارة أملاك الدولة للطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس، ولا تزال المسطرة جارية فيه، وأن إدارة أملاك الدولة تتمسك بمقتضيات ظهير2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع اراضي الاجانب، فتقدموا أمام المحكمة الإدارية بدعوى الإلغاء لهذا السبب، لأن الرسوم الخليفية ليست سندا للملكية مثل الرسم العقاري، وظهير 24/10/1966 المعدل بظهير 19/9/1977 جرد رسوم الشمال العقارية من الصفة النهائية، واعتبرها عقودا تتعلق بعقارات غير محفظة وليست في طور التحفيظ، وبالتالي فان أي رسم خليفي لا يعتبر ذا قيمة إلا إذا خضع لمسطرة التحفيظ، وأن مطلب تحفيظ إدارة أملاك الدولة 4799 تعتمد فيه على رسوم خليفية وأن جزء من العقار أنشئ له رسم عقاري، والتمسوا الحكم بصحة مطلب التحفيظ في مواجهة إدارة أملاك الدولة (الملك الخاص) وبعدم صحة تعرضها في

مواجهة المطلب بسبب التداخل الحاصل بينهما وباعتبار أن الرسم الخليفي 2319 المطبق في الشمال ليس له أثر في مواجهة سند تملكهم والأهم هو عدم تطبيق ظهير2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع أراضي الأجانب على مطلبهم وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الدولة الملك الخاص بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن طلب منصب على الحكم بصحة مطلب التحفيظ عدد 11942/11 الذي سبق لهم أن تقدموا به أمام المحافظة العقارية بالناظور في مواجهة أملاك الدولة (الملك الخاص) وبعدم صحة تعرضها في مواجهتهم بسبب التداخل الحاصل بينهما، باعتبار أن الرسوم الخليفية التي تعتمدها هذه الأخيرة ليست سند ملكية مثل الرسم العقار، ولا مجال لتطبيق مقتضيات ظهير02 مارس 1973 المتعلق باسترجاع أراضي الأجانب لأن الأرض ليست فلاحية، والنزاعات المتعلقة بالأراضي التي كانت مملوكة للأجانب ينعقد الاختصاص النوعي بالبت فيها للقضاء الإداري طبق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ودعوى المستأنفين لا تهدف إلى البت في صحة التعرض أو عدمه، وإنما تهدف إلى الحصول على حكم بأن العقار موضوع النزاع لا يخضع لظهير 02 مارس 1973 المشار إليه أعلاه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وتحديد المحكمة التي لها صلاحية البت في الطلب. حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بصحة مطلب المدعين في مواجهة إدارة أملاك الدولة (الملك الخاص)، وبعدم تطبيق ظهير 02 مارس 1973 بشأن استرجاع أراضي الأجانب، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن الشق الأول المتعلق بصحة مطلب التحفيظ ينعقد إلى محكمة التحفيظ، في حين أن الشق الثاني من الطلب المتعلق بالطعن في مدى مشروعية القرار الوزاري المشترك يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية، والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب برمته، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها في شقه المتعلق بتطبيق ظهير 02 مارس 1973 وتأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم تطبيق ظهير 02 مارس 1973 والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في هذا الشق من الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه، وتأييده في الباقي.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.