محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/309 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ق) نورالدين والرامية إلى نقض القرار رقم 780 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد 19/1607/949 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية عزيزة (س) تقدمت بتاريخ 2012/07/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، عرضت فيه أن المدعى عليه فريد (ح)

زوجها بمقتضى رسم زواج مؤرخ 1998/11/15، ولهما التوأمان: "ريان" و"أشرف" المزدادان بتاريخ 2000/07/18، وأنه يسيء معاملتها ويعرضها للعنف باستمرار وينعتها بأقبح الأوصاف وأرذلها، ولم يعد ينفق عليها ولا على ابنيها منه. والتمست الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وتخلف المدعى عليه رغم توصله ولم يقدم جوابا، وصرحت المدعية بأن زوجها يعمل تاجرا ودخله الشهري يتجاوز 30000 درهم، ويملك فيلا مساحتها تقريبا 250 مترا مربعا وأرضا فلاحية مساحتها 3 هكتارات تضم منزلين وبئر وأشجار متنوعة والباقي يستغله في زراعة القمح، وتمسكت بطلب التطليق. وبعد تعذر الصلح، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه للشقاق، وبأدائه لها عن المتعة مبلغ 20000 درهم وعن واجب سكن العدة 1500 درهم، وعن نفقة الابنين أشرف وريان 700 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الطلاق، مع استمرارها بنفس التحديد إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانتهما لوالدتهما مقابل أجرة شهرية قدرها 300 درهم لهما معا ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وعن تكاليف سكنهما مبلغ 600 درهم شهريا لهما معا ابتداء من انتهاء عدة والدتهما مع استمرارهما بنفس التحديد إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وتخويل أبيهما صلة الرحم بهما وزيارتهما يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفه المدعى عليه على أساس أنه أصيب بالعمى بسبب مرض السكري ويعالج من أجل الفشل الكلوي ويجري حصصا أسبوعيا بسببه يؤدي عنها مبلغ 1800 درهم أسبوعيا، وأنه لا يتوفر على أي دخل قار أو أملاك عقارية، وأن مبلغ النفقة الذي تم تحديده للولدين مبالغ فيه جدا، والولدين بلغا سن الرشد ولا يستحقان النفقة ولا واجب السكن ولا الحضانة. وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجب المتعة وحكمت تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إلیھا. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن كل ما ورد في تعليله هو "أن ما عابه الطاعن يرتكز جزئيا على أساس أن المدعية إذا طلبت التطليق للشقاق لا يحكم لها بالمتعة عملا بقرار محكمة النقض عدد: 433" الا أن المحكمة لم تتعرض بتاتا لموضوع النفقة والحضانة والسكنى واقتصرت على مناقشة واجب المتعة، مع أنه أكد في مقاله الاستئنافي أن الحكم المستأنف لم يراع الظروف الصحية التي يعيشها هو بالديار الايطالية خصوصا وأنه أكد أنه أصيب بالعمى بسبب المرض السكري وأنه يعالج بسبب الفشل الكلوي ولا يتوفر على أي دخل أو أملاك عقارية. وأن المحكمة لم تجر بحثا من أجل التأكد من ذلك خصوصا وأن مبلغ 2300 درهم شهریا الذي حددته کمستحقات للابنين جد مغالى فيه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الدفوع المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن أثر استئنافيا أن المستحقات المحكوم بها للابنين جد مبالغ فيها ولا تتناسب ووضعه المادي كونه

لا يتوفر على أي دخل قار أو أملاك عقارية، وأنه مصاب بالعمی بسبب مرض السكري ویعالج بسبب الفشل الكلوي ويجري حصصا يؤدي عنها مبلغ 1800 درهم كل أسبوع، وأن الولدين بلغا سن الرشد القانوني ولا يستحقان شيئا مما حكم لهما به. والمحكمة لما ألغت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من متعة وأيدته في الباقي دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وتتحقق منه وترتب ما يجب عنه قانونا، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.