محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/19101 — قرار عدد: 2014/1113 — بتاريخ: 2014-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى مبارك (ش) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ محمد مالك بتاريخ 2013/07/01 وثانيهما بواسطة الأستاذ حسن قديري بتاريخ 2013/07/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/07/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/06/24 في
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 . القضية عدد 2012/708 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتى التهديد وإتلاف مزروعات ونباتات قائمة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للمطالب بالحق المدني ابراهيم (آ) تعويضا مدنيا قدره 7000 درهم. إن محكمة النقض ؛
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا لمذكرتى الطعن بالنقض المدلى بهما من طرف الطاعن الأولى بواسطة الأستاذ حسن قديري والثانية بواسطة المحامي محمد مالك المحامين بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمناهما اوجه الطعن. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض من كل مذكرة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أدان الطاعن من أجل جنحة إتلاف مزروعات ونباتات قائمة رغم أن خصومه أكدوا واقعة تملكه لأشجار الصبار التي تم إزالتها حيث أقر المشتكي محمد (ح) بأن المتهم هو من قام بغرس تلك الأشجار بأرضه التي آلت إليه إرثا من والديه، وهو ما أكده الشاهد محمد (د) الذي أفاد بعد أدائه اليمين بأن حيازة الأرض المذكورة والتصرف فيها تعود للطاعن، وعليه فإن محكمة القرار لما اعتبرت قيام هذا الأخير بإزالة أشجار الصبار الموجودة في ملكه فعلا جرمیا، يكون قرارها غير مرتكز على أي أساس ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما
يستوجب نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 . حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل جنحة إتلاف مزروعات ونباتات قائمة بعلة أنه عمد إلى قطع أشجار الصبار دون أن تناقش وتتحقق من ادعائه تملكه لتلك الأشجار، سيما وأن الطرف المشتكي لم يثبت ملكية للأشجار المتنازع عليها تكون قد أدانت الطاعن عن فعل لا يمكن وصفه إتلافا قبل إثبات الملكية للمشتكين وحدهم، ما دام أن المالك الذي يتلق مزروعاته لا يقع تحت طائلة الفصل 597 من القانون الجنائي موضوع المتابعة، مما يكون معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/06/24 في القضية عدد 12/708.
الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد نجيد مصطفى - المحامي العام : السيد ابراهيم الرزيوي.