محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13815 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 223 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات الرقم 2021/2602/506، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ج. س) و(ع.س) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض، دون أن تعلل سبب استبعاد القرائن القوية المستخلصة من تصريحات المتهم الأول بقيامه بالانطلاق بسرعة بالسيارة التي كان يقودها، ومعاينته للضحية المشتكي وهو ساقط أرضا، ومغادرته لمكان وقوع الفعل، وعدم استجابته لاستدعاءات رجال الشرطة القضائية إلا بعد مدة طويلة، فضلا عن نسبة الكسور التي تعرض لها المشتكي، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر هذا الاقتناع وفقا للبند 8 من المادة 365 من نفس القانون.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ج.س)، دون أن تقدر على نحو صحيح تصريح هذا الأخير التمهيدي، وتصريحات باقي الأطراف، وكذا الوقائع المعروضة عليها بهذا الخصوص على النحو الذي من شأنه أن يمكن محكمة النقض من إعمال مراقبتها للتطبيق السليم للقانون، جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات الرقم 2021/2602/506 نقضا جزئيا فيما قضى به من براءة المتهم (ج.س) وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد في حدود النقض الحاصل طبقا للقانون وهي متألفة من هيأة أخرى وبرفضه فيما عدا ذلك. وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر

الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر

صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.