محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2647 — قرار عدد: 2022/314 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 263 الصادر بتاريخ 2015/04/13 في الملف رقم 2012/1501/755 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2019/12/18 والرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق ..

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 1994/09/19 إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2010/09/21، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة وتسليمه شهادة العمل، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الفروع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الوسيلة : يعيب الطالب على القرار خرق المواد 62 و64 و65 من مدونة الشغل لأنه اعتبر أن المشغلة احترمت مسطرة الفصل وسلكتها بشكل سليم دون أن تبين من أين استقت ذلك لأن الوثائق المدلى بها تقول عكس ذلك لأن الخطأ المنسوب إليه يعود لشهر رمضان بتاريخ 23 و26 و2010/08/27 وأنه تم الاستماع إليه بتاريخ 2010/09/15 بعد انصرام أجل 8 أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ، وأنه تم إثارة ذلك بمذكرته جوابية مما يكون ما تعرض له طردا تعسفيا، كما أنها خرقت المادة 64 من مدونة الشغل لأنها لم ترفق مقرها للفصل بمحضر الاستماع الموجه إليه، كما أنها خرقت المادة 65 لعدم إشارتها في مقرر الفصل على أجل التسعين يوما لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. كما يعيب الطالب على القرار خرق المادتين 37 و38 من مدونة الشغل وأنها قامت بطرده على أساس عدم احترام أوقات العمل خلال شهر رمضان دون أن تلتزم بإتباع مبدأ التدرج في العقوبة ولا يسوغ فصله إلا بعد استنفاد العقوبات طبقا للمادتين 37 و38 من مدونة الشغل. كما يعيب الطالب على القرار خرق المادتين 457 و472 من مدونة الشغل، لأنه أدلى بما يفيد انتخابه كمندوب للأجراء داخل الشركة وتم انتخابه داخل نقابة الاتحاد العام للشغالين ممثلا نقابيا وكاتبا لمكتب نقابة عمال الشركة وأدلى بما يفيد إشعار مشغلته بلائحة أعضاء المكتب النقابي الجديد ومحضر تعيينه نقابيا، وأنه قبل فصله يتعين على المطلوبة الحصول على موافقة من مفتش الشغل مما یکون معه قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، من جهة أولى حيث إنه بخلاف ما أثاره الطالب في وسائله أعلاه من كون المطلوبة قد خرقت مسطرة الفصل فإنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة مذكرته الجوابية المدلى بها خلال مرحلة الاستئناف فإنه لم يسبق له أن أثار هذه الدفوع أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه لأنه لا يجوز إثارة الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع به بالقانون مما یتعین ردها.

ومن جهة ثانية حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، فإن المطلوبة لإثبات الخطأ الجسيم المنسوب للطالب أخضرت الشاهدين اللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية بأن الطالب كثير التغيب عن العمل وأنهما كانا يلاحظا تغيبه المستمر عن العمل، وأن المحكمة المطعون في قرارها وما لها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود والتي لا سلطة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل واعتبرت أن ما نسب للطالب خطأ جسيما يستوجب الطرد طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل مما يكون معه قرارها جاء مرتكزا على أساس قانوني وغير مخالف لمقتضى القانوني المحتج به أعلاه. ومن جهة ثالثة حيث لئن كان الطالب قد أدلى بما يفيد أنه فعلا تم انتخابه نقابيا من طرف نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع سيدي ... وبما يفيد توصل المطلوبة بهذا القرار إلا أن المشغلة ظلت تنازع في هذه الصفة وأدلت بشهود صرحوا أن الطالب لئن كان نقابيا فإنه ليس ممثلا نقابيا داخل الشركة فضلا على أن جواب المندوب الإقليمي للشغل المؤرخ في 2012/10/12 والذي بعثه للمشغلة يفيد أنه لم يسبق أن توصلت المندوبية الإقليمية للشغل بقرار تعيين الطالب ممثلا نقابيا، مما يكون معه أن الطالب لا يعد ممثلا نقابيا داخل الشركة وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب جاء

معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.