محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/4613 — قرار عدد: 2017/803 — بتاريخ: 2017-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 625 وتاريخ 15 دجنبر 2015 في الملف ادعوا أمام المحكمة الابتدائية

یکتري من موروثهم الدار عدد 2015/1303/55 أن ورثة

بنفس المدينة بأن المدعى عليهم

الكائنة بعنوانه بسومة كرائية قدرها 1400 درهم وانه توقف عن الأداء منذ يوليو 2010 إلى غشت 2013 وأنهم انذروه وابلغوه بحوالة الحق إليهم فقام بعرض عيني ناقص لا يشمل المدة بكاملها ولا السومة الحقيقية وطلبوا الحكم عليه بالأداء وفق ما هو مفصل بمقالهم مع الإفراغ من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه، وأجاب المدعى عليه بان السومة الحقيقية هي 1000 درهم وليس 1400 درهم وانه أدى كل ما بذمته إما عن طريق حوالات بنكية أو عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 1000 درهم المتبقية عن واجبات كراء المدة من يوليو 2010 إلى نونبر 2013 وبرفض باقي الطلبات. استأنف المدعون الحكم المذكور وأسسوا استئنافهم

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

على أن المحكمة خرقت الفصلين 437 و431 من قانون الالتزامات والعقود لما استبعدت الوصلين عدد 7270159005 و 720025227 بعلة أن الأول غير حامل لاسم المستأنف عليه والثاني غير موقع من طرفه مع أنهما صادرين عن مؤسسة بنكية وأن الأول يحمل توقيع المستأنف عليه ولم ينكر توقيعه عليه وكلا الوصلين يتعلقان بإيداع مبلغ 1400 درهم لحساب موروث المستأنفين، وأن الحكم جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس لكون المحكمة استبعدت شهادة الشاهدين واعتبرت شهادتهما متناقضة وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه للمستأنفين واجب كراء المدعى فيه عن الشهور من دجنبر 2013 إلى شتنبر 2015 بحسب 1000 درهم في الشهر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون (الفصلين 437 و 431 من قانون الإلتزامات والعقود) انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة استبعدت الوصلين 727015905 و 720023227 بعلة أن الأول غير حامل لإسم المطلوب ولا رقم بطاقته الوطنية والثاني غير موقع من طرفه مع أن دفاتر الوسطاء لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان

مسكها على وجه منظم وهما صادرين عن مؤسسة بنكية ملزمة بمسك دفاتر منظمة والوصلين يتضمنان إيداع مبلغ 1400 درهم لفائدة الموروث وهما بمثابة حجة والمطلوب لم ينكر توقيعه على الوصل الأول كما أن المحكمة استبعدت شهادة الشاهدين باعتبارها متناقضة مع ما ضمن في

هو من قام بكراء

إشهادهما الكتابي والذي جاء فيه بان

الشقة بحضور هما بمبلغ 1400 درهم عكس ما ورد بجلسة البحث من انه لم يكن حاضرا وكذلك للتناقض بخصوص تاريخ الاتفاق على مبلغ الكراء

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

وإبرام العقد، والحال أن المحكمة يتعين عليها تقييم شهادة الشهود المدلى بها بجلسة البحث وليس لها الرجوع إلى وثيقة تجاوزتها بعدما قررت إجراء البحث، ولا يمكنها الأخذ بالإشهاد للقول بوجود التناقض والواقع انه ليس هناك أي تناقض بين الإشهاد المذكور وشهادة الشاهدين ذلك أن

بذلك الذي كلفه الكراء تم بواسطة الشاهد بعد التفاهم حول السومة الكرائية التي هي 1400 درهم والتي أكدها الشاهد المذكور باعتباره الوسيط الذي أحضر المكتري إلى الشقة وليس قد حضر واقعة سواء في كتابهما أو في تصريحهما ما يفيد أن الكراء، ولم تبين المحكمة تاريخ إبرام العقد والذي اعتبرت التناقض قد حصل بخصوصه بين الشاهدين علما أن الواقعة حصلت سنة 2009 مما لا یمکن معه تحديده بشكل دقيق وأن استبعاد المحكمة للشاهد بعلة انه طرف في العقد لكونه هو من أنجزه نيابة عن المالك هو استبعاد غير مؤسس قانونا باعتبار أن آثار العقد تنصرف للمالك وليس له شخصيا ولا مصلحة له في السومة الكرائية التي شهد بوجودها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك انه إذا كان لمحكمة

الموضوع سلطة تقييم الحجج ووسائل الاثبات المعروضة فإن ذلك مشروط بتعليل قرارها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا، وانه بمقتضى الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى. ولما كان البين من أوراق الملف أن الطالبين يتمسكون بكون الوجيبة الكرائية محددة في 1400 درهم ويستندون في ذلك الى ما صرح به

الشهود بالجلسة وبالوصلين البنكيين الحاملين للمبلغ المذكور، فالمحكمة في

نطاق سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها لما استبعدت شهادة الشاهدين بعلة تناقضهما مع ما ضمناه في تصريحهما

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الكتابي الذي أكدا فيه بان الكراء تم إبرامه من طرف موروث الطالبين بينما صرحا في جلسة البحث أن المالك المذكور لم يكن حاضرا وتناقضهما فيما بينهما بخصوص تاريخ إبرام العقد كما استبعدت التحويلين البنكيين المحتج بهما من طرف الطالبين لكون أحدهما لا يحمل إسم المطلوب وثانيهما لا يحمل توقيعه ورقم بطاقته واستبعدتهما لهذه العلة، والحال أن العبرة بما صرح به الشهود امام المحكمة بعد ادائهما اليمين القانونية ولا مجال لمطابقة شهادتهما بما ضمن في المكتوبات المدلى بها، ودون الالتفات إلى الوصلين البنكيين المحتج بهما باعتبارهما قرائن يمكن تعزيزها بأداء اليمين طبقا للفصل 455 من قانون الالتزامات والعقود مما يكون معه القرار المطعون فيه

معرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل

المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر

القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.