محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1261 — قرار عدد: 2021/149 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ نورالدين (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 305 الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 2019/1611/233 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ك) ة (ب) تقدمت بتاريخ 2018/09/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أنها ارتبطت بالمدعى عليه عبد الله (ل) برابطة زواج شرعي منذ 2014/10/24، وأن هذه الرابطة يشهد على استمرارها الأقارب والجيران، وأنه لظروف خاصة لم يتم توثيق الزواج، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ التاريخ المذكور. وتخلف المدعى عليه ولم يقدم جوابا. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى المدعية وعدد من الشهود، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/17 بثبوت الزوجية بين (ك) ة (ب) وعبد الله (ل) مند سنة 2014 واستمرارها. فاستأنفه المدعى عليه على أساس أن المستأنف عليها لا تربطه بها أي علاقة زوجية، ولم يسبق له أن وعدها بالزواج، وأنه فقط سبق له خطبتها من أسرتها وحضر بعض الأشخاص، ومن تم لم يتم الزواج بينهما ولم يقع البناء بها بصفة نهائية، والدليل أنه ليس لهما أبناء، وأن الشهود هم من جيرانها، وشهادتهم غير صحيحة، وأنه متزوج وله خمسة أبناء، كما أن الزواج الصحيح يتم بعدلين. وبعد جواب المستأنف عليها، وتعقيب المستأنف، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وقد وجه الإعلام للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تشترط أن تكون هناك أسباب قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج. وأن الطاعن أثار في معرض استئنافه أنه فعلا قام بخطبة المطلوبة دون إتمام الزواج معها. والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بينهما بناء على شهادة الشهود المستمع إليهم مع أنهم لم يحضروا مجلس العقد، ودون تبيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في إبانه ودون أن تتحقق من تطبيق المواد 40 وما يليها من مدونة الأسرة المنظمة للتعدد والتي رفع الطلب بعد تطبيقها، تكون قد خرقت مقتضيات المواد المحتج بها. والتمس
نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، واعتماد كافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن ذلك رهين بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غير مجملة، وأن تنصب على أركان العقد وشروطه. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الشهود أكدوا وجود علاقة زواج بين طرفي الدعوى واستمرارها، وأن المطلوب لم يدحضه بأي مقبول، والحال أن هذا الأخير تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن العلاقة التي كانت تجمعه مع المطلوبة علاقة غير شرعية، ودون أن تبرز في قرارها شهادة الشهود بتفصيل لإثبات الزواج بسماعهم الإيجاب والقبول بين الطرفين، باعتبارهما رکني الزواج، وكذا الصداق والولي عند لزومه، مع بيان السبب المانع من توثیق الزواج في إبانه، فإن قرارها جاء معللا تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.