محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/747 — قرار عدد: 2017/236 — بتاريخ: 2017-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن ذوي حقوق الهالك المصطفى (ع) (الطالبين) تقدموا بمقال عرضوا فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2012/5/31 حينما كان يشتغل لحساب مشغلته شركة ( ... )، وأن الحادثة أودت بحياته مطالبين الحكم لهم بما هو مسطر بمقالهم من إيرادات وتعويضات. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها المشغلة مع إحلال مؤمنتها بأدائها إيرادات عمرية لكل من والدة الهالك وأرملته وابنيه عبد الرحمن وعبد المولى ابتداء من تاريخ الوفاة (2012/5/31) استأنفه ذوو الحقوق، وبعد جواب المشغلة والمؤمنة قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن مصاريف الجنازة والحكم على المشغلة بأدائها عنها مبلغ 750 درهم مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محلها في الأداء وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:

يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات المرسوم رقم 2.10.319 بتاريخ 2010/11/10 وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل ما قضى به من رد استئنافهم بخصوص احتساب الإيرادات المستحقة لهم على أساس أجر شهري مبلغه 24.344,32 درهم وليس على أساس الحد الأدنى الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار بالنظر لتاريخ الحادثة وهو

العدد 31

25.200 درهم وليس 24.344,32 درهم بكون الحكم الابتدائي اعتمد الأجر الواجب التطبيق وفق القانون وقضى بتأييده بهذا الخصوص، وهو تعليل فاسد لا يستقيم والقانون إذ بالرجوع إلى تاريخ الحادثة وسن الهالك وقت وقوعها يتبين أن مبلغ الحد الأدنى الذي يتعين اعتماده هو 25.200 درهم وليس 24.344,32 درهم كما ذهبت إلى ذلك خطأ محكمة الاستئناف. كما أن القرار وإِن أقر بأحقيتهم في التعويض عن مصاريف الجنازة والعزاء وعشاء الميت ومصاريف الدفن المتمثلة في نقل الجثمان من مستودع الأموات بمدينة فاس إلى المقبرة بمدينة ابن احمد إلا أنه قضى فقط مبلغ 750 درهم دون أي تعليل مخالفا ما دأب عليه الاجتهاد القضائي من الحكم عنها بمبلغ 10.000 درهم. ثم يعيبون عليه خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 1 من ق.م.م والفصل 97 وما يليه من ظهير 1963/2/6 وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل ما قضى به من رد استئنافهم بخصوص عدم الحكم للابنين محمد وعبد الخالق بالإيراد المستحق لهما جراء وفاة والدهما بدعوى أن الشهادة الطبية المدلى بها لا تفيد بصفة دقيقة واقعة الإعاقة وعدم قدرة الابن محمد على تسيير أموره وكون الإعاقة تستوجب أحقيته في التعويض، مضيفا (القرار) بأن الملف خال مما يثبت متابعة الابن عبد الخالق للدراسة، إلا أنه، وفضلا عن عدم إنذار المحكمة مصدرة القرار الابن عبد الخالق بالإدلاء بالشهادة المدرسية التي تفيد متابعته الدراسة، فإن الشهادة الطبية المتعلقة بالإِبن محمد إن كانت لا تفيد الإعاقة بصفة دقيقة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة خطأ فهي لا تنفيها، وقد كان يتعين أن تأمر المحكمة على الأقل بعرضه على خبرة طبية قطعا للشك باليقين إلا أنها برفضها طلب الابنين المذكورين تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها

لكن من جهة أولى، فإن ادعاء الطاعنين استحقاق الابنين محمد (ع) وعبد الخالق (ع) للنقض.

الإيراد بدعوى أن الأول معاق والثاني لا يزال يتابع دراسته يقتضي إثبات إعاقة الأول ومواصلة الثاني للدراسة، وهو ما لم يتم في النازلة، الشيء الذي أكدته المحكمة مصدرة القرار التي لم تكن ملزمة بإنذار الطاعنين بالإدلاء بما يفيد متابعة الابن عبد الخالق للدراسة خلافا لما جاء بالوسيلة، فيما الشهادة الطبية المدلى بها إثباتا لإعاقة الابن محمد فقد ردها القرار بعلة أنها لا تفيد الإعاقة بصفة دقيقة، مما يعني أن الإعاقة ظلت دون إثبات والمحكمة غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة طبيبة لإثباتها لعدم أحقيتها في إقامة الحجج للأطراف، فيكون الابنان معا غير محقين في أي إيراد وهو ما انتھی إلیه القرار وعن صواب.

ومن جهة ثانية، لما كانت حادثة الشغل موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2012/5/31، وأن الأجر الواجب الاعتماد في تحديد الإيراد حال ثبوت تقاضي المصاب أقل من الحد الأدنى الذي كان ساري المفعول خلال السنة السابقة على وقوع الحادثة وكما هو الحال في النازلة والذي هو

العدد 31

24.344,32 درهم المحدد بمقتضى مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 بتاريخ 2010/2/10 (جريدة رسمية عدد 5826 بتاريخ 2010/4/1) الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2009/7/1 وظل نافذا إلى غاية 2012/6/30 وليس 25.200 درهم خلاف ما جاء بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار بتأييدها الحكم الابتدائي الذي اعتمد الأجر المذكور (24.344,32 درهم) بعد إدلاء الطاعنين بأوراق أداء تثبت أقل منه تكون قد أخذت بالأجر الواجب الإعمال مما يجعل قرارها سليما بهذا الخصوص. ومن جهة ثالثة، فإن صوائر الجنازة أحال الفصل 49 من ظهير 1963/2/6 المنظم لها على قرار الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية وهو القرار الذي صدر بتاريخ 1975/2/27 تحت عدد 129.75 (جريدة رسمية عدد 3258 بتاريخ 1975/4/9) وقد حددها في مبلغ 750 درهم، والقرار المطعون فيه لما قضى بهذا المبلغ يكون قد تقيد بما هو محدد قانونا وقت وقوع الحادثة في غياب ما يوجب الحكم بأكثر منه. أما مصاريف الدفن وعشاء الميت والعزاء فلا سند قانونيا يبرر الحكم بها، فيما مصاريف نقل الجثمان إلى حيث وري الثرى فإن قرار مدير المواصلات والإنتاج الصناعي والشغل الصادر بتاريخ 1943/5/21 (الجريدة الرسمية عدد 1597 بتاريخ 1943/6/4) المتعلق بصوائر نقل جئت ضحايا حوادث الشغل والذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادثة أسند أمر تحديدها إلى الجهة التي تتولى نقل الجثة حسبما إذا كانت جماعة محلية أو مصلحة خاصة ذات امتياز لنقل ودفن الأموات التى تحددها استنادا إلى تعريفة خاصة بالجهتين المذكورتين، ويبقى على من طالب بها (المصاريف) الإدلاء بما يثبت أداءها حتى يتسنى له المطالبة باسترجاعها وهو ما لا دليل عليه بالملف. والمحكمة مصدرة القرار بعدم جوابها عن الطلبات بخصوص مصاريف الدفن وعشاء الميت والعزاء وكذا مصاريف نقل الجثة تكون قد ردتها ضمنيا للأسباب المذكورة ولم يرد بقرارها أي إقرار بأحقية الطاعنين فيها خلافا لما جاء بالوسيلة مما يجعل القرار سليما فيما قضى به وغير مشوب بأي خرق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.