محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5465 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/6/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ز) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 658 الصادر بتاريخ 2021/2/22 في الملف عدد 2019/1201/481 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/1/10 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب.ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 658 بتاريخ 2021/2/22 في الملف رقم 2019/1201/481 أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية انزكان أن محكمة الاستئناف بأكادير سبق أن أصدرت لفائدته وضد المدعى عليهم قرارا برفض دعواهم الاستحقاقية المتعلقة بالدار والحوش الكائنين معا بدوار فيزيك بحدودهما ولما حاول إزالة الباب الخشبي القديم لبنايته بعد تلاشيه منعه المدعى عليهم من ذلك والتمس الحكم عليهم بمنع التعرض فيما ذكر، بعد جواب المدعى عليهم صدر الحكم بعدم قبول الدعوى طعن فيه المدعي وتمسك بجمیع طلباته، بعد جواب المستأنف عليهم أمرت المحكمة بإجراء بحث وبعد إنجازه وتبادل الطرفين لمذكراتهما وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسائل الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف مستند الملف وإهمال الجواب على دفوعه ما يوازي انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لإثبات جدية دعواه استظهر بقرار استئنافي قضى بعدم استحقاق المطلوبين للمدعى فيه وأن حجية هذا القرار لازالت سارية مادام لا دليل على إلغائه وأن بيت القصيد يكمن في ما لهذا القرار من دلالة على أن من سبقت يده إلى الشيء لا يخرج من بيده إلا بيقين وأن وضع اليد يعتبر حجة ويجب أن تعارض بحجة أخرى أقوى بمعنى أن الحائز لا يطالب بالتخلي، وأنه سبق أن أدلى بلائحة شهود لتعزيز دفعه من خلال التعرض له في إقامة باب داره والمحكمة لم تناقشها ولم تحدد موقفها منها وأن وجه الغرابة يكمن في أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله أن الحكم استئنافيا بعدم استحقاق المطلوبين لا أثر له على توافر عنصر الحوز لديه والمحكمة مرت مرور الكرام على كل هذه الدفوع.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، إذ عملا بالقواعد الفقيهة، فإن دعوى الاستحقاق لا ترفع إلا ضد من الشيء بيده، وأن وضع اليد يعتبر حجة على الحوز وصحته إلى أن يثبت العكس، ولما كان القرار المحتج به من قبل الطالب يفيد رفض دعوى المطلوبين

استحقاق المدعى فيه قرينة على أن المدعى فيه موجود تحت يده وبحوزه، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تطلع على تواريخ القرارات الجنحية المتعلقة بالنزاع حول الحيازة وكذا القرار المتعلق بدعوى الاستحقاق ومقارنتها مع تاريخ رفع الدعوى الحالية للتأكد من شروط دعوى رفع التعرض وخاصة توفر شرط السنة على الحيازة الهادئة عملا بالفصلين 167 و168 من ق.م.م جاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.