محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/5243 — قرار عدد: 2016/632 — بتاريخ: 2016-05-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد السلام (ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس وعشرين دجنبر 2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ ثامن عشر دجنبر 2014 في الملف عدد 2011/391، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم عن القتل الغير العمدي وغرامة نافذة قدرها (600) درهم عن الانطلاق من أماكن بجانب الطريق العمومية بدون احتياط مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع له كفالة الحضور. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة احماد (ف) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

العدد 26

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصلين 141 و142 من القانون الجنائي، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الضحية كان هو المتسبب في الحادثة على اعتبار أنه كان على علم بأن المكان الذي نزل فيه من سيارة الأجرة تتم به أشغال تقوية الطريق ثم إنه عاين الشاحنة التي كانت تستعد لإفراغ حمولة التراب ومع ذلك أقدم على الوقوف وراء الشاحنة، وأنه كان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الوقائع خصوصا وأن الضابطة القضائية استمعت لشاهدين كانا رفقة العارض بالشاحنة واللذان أكدا هذه الوقائع وأن المتهم لم يكن متحملا لوحده مسؤولية الحادثة كما أنه عديم السوابق القضائية لذا كان يستحق تمتيعه بظروف التخفيف، وبالتالي تفريد العقوبة عملا بالفصلين 141 و142 من القانون الجنائي خصوصا وأن العارض لم يكن في حالة سكر ولم يغير معالم الحادثة كما أنه توجه فور الحادثة مباشرة إلى مخفر الضابطة القضائية وهي أمور تؤكد استحقاقه لعقوبة موقوفة التنفيذ وليس نافذة، وأن جل محاكم المملكة مستقرة على النطق بعقوبات سالبة للحرية موقوفة التنفيذ في مثل هذه النوازل حتى في ظل مدونة السير التي شددت في العقوبة، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى على الطاعن بما ذكر خارقا للفصلين المذكورين أعلاه ويجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تفريد العقوبة وجعلها نافذة أو موقوفة التنفيذ وتمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه أمر موكول لقضاة الموضوع وخاضع لسلطتهم التقديرية متى ارتأى نظرهم ما يقتضي ذلك وهم غير ملزمين بتعليل عدم منح ظروف التخفيف ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض طالما لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها الحد الأقصى ولم تتزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المتابع بها، مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن وقضت عليه بالحبس النافذ غير خارقة لأي مقتضى قانوني والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة

الأساس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.