محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/816 — قرار عدد: 2008/390 — بتاريخ: 2008-04-02

باسم جلالة الملك
فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول طلب النقض: حيث دفع المطلوب ضدهم النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الأستاذ محمد ش لعلة تقديمه من الطالب شخصيا مع أنه سبق أن فتحت في حقه مسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم
صعوبات المقاولة
الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 00/7/3 المؤيد استئنافيا بتاريخ 01/1/5 بمقتضى قرار أبرمه المجلس الأعلى بقراره عدد 1328 المؤرخ في 02/10/23 في الملفين المضمومين 01/1/3/304 9 02/1/3/201 وأن المجلس الأعلى رفض الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف الطالب بموجب قراره الصادر تحت عدد 211 بتاريخ 05/2/23 في الملف التجاري عدد 03/1/3/202، وأن الثابت من أحكام المادة 619 من م.ت أن المحكوم بتصفيته قضاء يصبح عديم الأهلية في التقاضي بشأن ذمته المالية وأن سنديك التصفية هو الذي يقوم بممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية ومن تم يكون الطعن المقدم من طرف الأستاذ محمد غير مقبول لعدم توفره على أهلية التقاضي، ولعلة تعمد الطالب عدم ذكر الوقائع ووسائل الأطراف بكيفية نافية لكل جهالة، ولتجنب إعطاء فكرة حقيقية وواقعية عن النزاع خلافا لما استقر عليه عمل المجلس الأعلى ومن تم يكون الطعن غير مقبول شكلا لخرقه الفصل المذكور. لكن لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من تطبيق المبدأ الذي جاءت به المادة 619 من م.ت، وهو تخلي المدين عن ممارسة تسيير أمواله والتصرف فيها وعن إقامة الدعوى بشأنها هي حماية الضمان العام وأموال وحقوق الدائنين. ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بممارسة الطعن بالنقض تقدم به الطالب ضد الحكم الصادر عليه شخصيا بالأداء، وهو حق من حقوق الدفاع لا يطاله التخلي المقصود بمقتضى المادة المشار إليها أعلاه باعتباره يدخل ضمن الأعمال والإجراءات الضرورية التي تصون حقوقه وهو ما يجد سنده في المادة 646 من م.ت التي جاء فيها أنه ايتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال
الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينها والحفاظ على قدرتها الإنتاجية" الأمر الذي يتجلى منه أن الحكم بالتصفية لئن كان يمنع المحكوم عليه من تسيير أمواله والتصرف فيها فإنه لا يمنعه من اتخاذ التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على حقوقه خاصة ممارسة الطعن بالنقض ضد حكم صادر ضده بالأداء في دعوى وجهت ضده شخصيا، وبالتالي لا يفقده أهلية ممارسة حقه في الطعون إذ ليس في القانون ما يمنعه من حق الطعن في حكم صدر ضده شخصيا ومن تم فإن الطعن المرفوع من طرف الأستاذ محمد يعتبر مقبولا شكلا مادام أن طلبه هذا لا يتعلق بالإدارة والتصرف في أمواله على النحو الذي يقصده المشرع في المادة 619 من م.ت ولا يضر بالضمان العام للدائنين بل على العكس يحافظ عليه، فضلا عن أن الطعن بالنقض المذكور تم بحضور سنديك التصفية القضائية والذي يفرض المشرع تدخله وحضوره مادام قد تم تعيينه في حكم فتح المسطرة وهو المكلف بتسيير عمليات التصفية ابتداء من تاريخ حكم التصفية إلى تاريخ قفلها، ومن جهة ثانية أن عدم قبول الطعن بالنقض لا يطال إلا المقال الذي ينعدم فيه ذكر الوقائع بالمرة، وفي النازلة فإنه بمراجعة المقال يتبين أن الطاعن ضمنه ملخصا للواقع وبيانا كافيا لموجز الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه وبالقدر الكافي لفهم النازلة الأمر الذي یتعین معه رد الدفع بعدم القبول لعدم جديته.
صعوبات المقاولة
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة التجارية
بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 05/1/6 في الملفين 02/1212 و 02/1835 تحت رقم 46-47 ادعاء محمد أحمد موروث المطلوبين في النقض انه كان قد اتفق مع الطاعن محمد على إنجاز مشروع بناء عمارة تقع بتطوان وأنه قدم كمساهمة القطعة الأرضية البالغة مساحتها 811 م2 حددت قيمتها في مبلغ مليون درهم، والتزم المدعى عليه بتقديم حصته على شكل مبلغ نقدي مماثل، إلا أنه لم يساهم بنصيبه في هذه المشاركة ثم إن الطرفين حصلا بتاريخ 79/9/4 على قرض بمبلغ مليوني درهم بهدف تمويل عمليات البناء، ثم حصلا بتاريخ 81/5/13 على قرض إضافي قدره مليون درهم وبتاريخ 81/12/8 حصلا على قرض آخر بمبلغ 550.000,00 درهم، وبمجرد انتهاء أشغال البناء بادر المدعى عليه بصفة منفردة بالتصرف في منتوج بيع الشقق رافضا تقديم أي حساب وعلاوة على هذا المشروع قام المدعي بمعية المدعى عليه المذكور بشراء أسهم شركة هونو المغرب ثم شراء 33 سهما من أسهم شركة أوربا، وامتلكا مجموع أسهم هذه الشركة بتاريخ 90/5/28 لأجله يلتمس الحكم عليه باعتباره هو المسير الوحيد والفعلي للشركتين بأدائه له تعويضا مسبقا قدره مليون درهم وتعيين خبير في الحسابات، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرتين في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بآنفا بتاريخ 01/7/19 في الملف 96/6167 حكما بأن المدعى عليه هو المسير الفعلي لشركة هونو وشركة أوربا وبأدائه لفائدة المدعي مبلغ 24.144.964,00 درهم نصيبه في أرباح الشركتين وعمارة تطوان مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ومبلغ 20.000.00 درهم كتعويض مع الصائر، استأنفه المحكوم عليه بتاريخ 02/6/7، كما استأنفه ورثة محمد أحمد بتاريخ 02/7/26 وقضت محكمة الاستئناف بضم الملفين 02/1212 و02/1835 وبقبول الاستئناف في الملف 02/1835 دون الملف رقم 02/1212 وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة سوء تطبيق المادة 619 من م ت وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن الطاعن ليس هو الذي أقام الدعوى وإنما أقيمت ضده من طرف مورث المطعون ضدهم المساهم في شركة هينو، وذلك بهدف الحكم عليه بحصته في أرباحها، وكان دفاع الطاعن منصبا على أنه ليس مدينا له بأي حق، فاستأنف الحكم الابتدائي بهدف المحافظة على ذمته المالية وان استئنافه يدخل في نطاق حقوق الدفاع وليس في القانون ولا في أي تشريع في العالم ما يمنع المحكوم عليه من حقه في استئناف حكم تضرر منه، كما أن ألفاظ المادة 619 من م ت واضحة المعنى "إذ أن ما تقرره في فقرتها الثانية من كون الحكم القاضي بالتصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها" لا تعني قطعا منع المدين المحكوم عليه من استئناف حكم صدر ضده وقضى عليه بما لا حق للمحكوم له به وأن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف لا تتحملها ألفاظ المادة المذكورة والتي إنما تهم الدعاوى التي تمارس خارج المسطرة الجماعية ويكون الهدف منها إما تحصيل حقوق أو ديون المدين على الغير وإما ترتيب حقوق أو ديون في ذمة هذا الأخير لفائدة الغير وذلك بشكل يلحق الضرر بالدائنين المنضوين في ظل
صعوبات المقاولة
هذه المسطرة وهي الغاية التي قصدها المشرع من هذه المادة وبالتالي فإن مفهوم غل اليد المقصود بالمادة 619 من م ت لا ينطبق على الطعن بالاستئناف الذي قدمه الطاعن ضد حكم صادر لفائدة المدعي باعتباره دائنا في مسطرة التصفية القضائية مادام أن هذا الطعن هو الوسيلة الوحيدة والقانونية المتاحة للطاعن المتضرر من الحكم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه والحفاظ على حقوقه المهددة بصيرورة حكم يعتبره مجانبا للصواب حائزا لقوة الشيء المقضي به ويكون كارثة على الجميع (المقاولة والدائنين والمدين) كما أنه من خلاله يمكن تفادي ما قد يحصل للسنديك من موانع قاهرة لمارسة هذا الطعن، وكيفما كان الحال فإن السنديك قد انضم إلى استئناف الطاعن وتبنى أسباب استئنافه، ولهذا فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف تكون قد أساءت تطبيق المادة 619 من م ت وحرمت الطاعن من الحق في الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه لئن كانت القاعدة العامة طبقا للمادة 619 من م ت تقضي بأن الحكم بالتصفية يؤدي إلى تخلي المدين المحكوم عليه عن تسيير أمواله والتصرف فيها وإقامة الدعاوى بشان ذمته المالية، فإن هذه القاعدة تخضع لاستثناءات هامة منها ما يتعلق بالإجراءات الضرورية والاحتياطية التي تصون حقوق المدين المحكوم عليه ولا تضر بمصالح الدائنين، ويدخل في نطاقها حق المحكوم عليه في ممارسة الطعون ضد الأحكام الصادرة ضده شخصيا ليصون حقوقه ويرفع الضرر الذي يمكن أن تلحقه به الأحكام المذكورة كما هو في نازلة الحال.
وحيث إن الثابت من الوقائع كما تضمنها القرار المطعون فيه أن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المستأنف أقيمت ضد الطاعن شخصيا وأن هذا الأخير باعتباره المتضرر من الحكم القاضي عليه بالأداء لفائدة المطلوبين من حقه أن يطعن فيه بالاستئناف، لأن الطعن هنا حق من حقوق الدفاع ولا يطاله التخلي الذي يشمل حسب مفهوم المادة 619 من م ت الدعاوى التي ستؤول إلى الحكم لفائدة المدين بمبالغ مالية وتكون حقا للدائنين أو المسطرة، وذلك حماية لأموال الدائنين وأموال المسطرة، ومادام أن الغاية التي توخاها المشرع من تطبيق مبدأ التخلي الذي تضمنته المادة المذكورة هي حماية الضمان العام وأموال وحقوق الدائنين، فإن ممارسة الطاعن لحقه في الاستئناف يدخل في نطاق الإجراءات المقررة فانونا لصيانة حقوقه وحمايتها وهو لا يضر بالضمان العام لدائنيه بل يحافظ عليه من خلال المحافظة على ذمته المالية، وأن المحكمة الاستئنافية لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة أنه يدخل ضمن الدعاوى المشمولة بالفقرة الثانية من الفصل 619 من م ت واعتبرت أن السنديك هو صاحب الصفة وحده للطعن في الحكم تكون قد أساءت تطبيق المادة المذكورة التي لا تفقد الطاعن أهليته وصفته في الطعن بالاستئناف في حكم صدر ضده شخصيا بالأداء في دعوى أقيمت في مواجهته شخصيا وجاء قرارها فاقدا للأساس القانوني، فضلا أن السنديك حسب الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع تبنى أسباب الاستئناف المرفوع من طرف الطاعن الأمر الذي ينتج عنه أن ما نعته الوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه.
صعوبات المقاولة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث رئيسا والسيد عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني والسادة المستشارون: لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة والحسن فايدي والمساعدي الحنفي ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
خديجة شهام.
مقاربة الاجتهادات :
"حيث دفعت الطالبة بمقتضى مذكرتها بعدم قبول استئناف الشركة شكلا لتقديمه من طرف غير ذي صفة ولخرقه المادة 619 من مدونة التجارة لكون الشركة المستأنفة خضعت المسطرة التصفية القضائية .. وأن السنديك وحده دون سواه هو الذي يتولى ممارسة حقوق الشركة وإقامة الدعاوى بشأن ذمتها المالية بمجرد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون ردت الدفع بعلة مفادها أن المستأنف عليها الطالبة لم تدل بما يفيد" نهائية الحكم المستدل به الذي صدر ابتدائيا وحيازته لقوة الشيء المقضي به حتى يمكن مناقشتها في قانونية الدفع المثار علما أن الأحكام الصادرة في نطاق الكتاب الخامس وإن كانت مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون فهذا لا يعطيها حجية الشيء المقضي به لأنها تقبل الاستئناف" في حين تنص الفقرة الثالثة من المادة 619 من مدونة التجارة على أنه" يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية. "ومداه أن سنديك التصفية القضائية هو الذي يقوم مقام المدين بممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية وليس من التاريخ الذي أصبح فيه هذا الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به عملا بأحكام المادة 728 من مدونة التجارة التي تعتبر الأحكام والأوامر الصادرة في مادة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبذلك فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي قضت بقبول استئناف المطلوبة الشركة للعلل المشار إليها تكون قد عللت قرارها بشكل غير سليم خارقة للمقتضيات المحتج بها". ( قرار المجلس الأعلى عدد 1036 بتاريخ 2009/6/24 ملف عدد 2008/1/3/1002 غير منشور) . "حيث أن الثابت من خلال وثائق الملف أن الشركة توجد في حالة تصفية قضائية. وحيث أنه اعتبارا لذلك يكون طلب النقض الذي قدم من طرف الطاعنة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري في حين أن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية قد جاء خرقا لمقتضيات الفصلين 1 من ق. م.م و1070 من ق.ل.ع والمادة 619 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله". (قرار المجلس الأعلى عدد 1113 بتاريخ 2008/9/10 في الملف عدد 2008/1/3/692 غير منشور) .