محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/15319 — قرار عدد: 2008/1304 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين المدعي بالحق المدني (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (خ) الحسين بتاريخ 2-7-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 19-6-2007 تحت عدد 516 في القضية ذات الرقم 05/416 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه عليه بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ملاءمة السرعة لظرف المكان و 500 درهم عن الجرح الخطأ وبتحميله ثلث مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلثين على الظنين (ب. ح) وبأداء هذا الأخير لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره 98.202,84 درهم وبأداء العارض لفائدة المدعي بالحق المدني (ب. ح) تعويضا قدره 66.863,84 درهم ول (هـ.ز) وفي حدود نسبة توزيع المسؤولية أي في حدود الثلث فقط . وتحت إحلال شركة التأمين ( ..... ) محله في الأداء - تعويضا قدره 71.820,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في

إن المجلس / حدود النصف.

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (خ) الحسين المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق القانون بسبب خرق المادة التاسعة من ظهير 1984-10-2 وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض بدون أن تعلل ذلك في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة الحسابية يتبين أن هذه الأخيرة قد حددت جميع ما يحصل عليه العارض من مهنته في مبلغ 829800 درهم إلا أن الحكم المؤيد من طرف محكمة الدرجة الثانية اعتمد في احتساب التعويض المستحق للعارض على المبلغ الذي يحصل عليه هذا الأخير من مجهوده الشخصي والذي تم تحديده في 84000 درهم والحال أنه يحصل على مداخيل تصل إلى 513000 درهم زيادة على مجهود عماله ومجهود الآلات حسب مبلغ 232800 درهم ومجهوده الشخصي الذي هو 84000 ليكون المجموع هو 829800 درهم ما دام أن المراد بالدخل الذي يجب احتسابه في تقدير التعويض هو جميع

ما يحصل عليه المتضرر طبقا لمقتضيات المادة السابعة من الظهير المشار إليه أعلاه الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد أتى خرقا لمقتضيات المادة التاسعة من نفس الظهير فجاء القرار بذلك غير مؤسس ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن حيث وبصرف النظر عن كون المادة السابعة المدعى خرقها إنما تستوجب الأخذ بأجرة المثل في حالة ما إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله (بصرف النظر عن ذلك) فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع العارض قد أكد مذكرته الاستئنافية بجلسة المناقشة وبالرجوع إلى المذكرة المذكورة يتبين أن العارض لم يسبق له أن أثار أي دفع على النحو الوارد بالوسيلة فيما يتعلق بالتعويض إذ أنه إنما عاب

بمقتضى تلك المذكرة على محكمة الدرجة الأولى كونها لم تقض له سوى بتعويض قدره 98202,84 درهم مع أن طلبه قد حدده في 675252,47 درهم ومن ثم وبالنظر إلى أن ما اشتملت عليه الوسيلة يجب إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يجيبوا عنه بالرفض أو القبول ولا يسوغ التمسك به لأول مرة أمام

المجلس الأعلى الذي لا يعد درجة ثالثة للتقاضي تكون الوسيلة غير مقبولة. وحيث انه وأمام رفض طلب الطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد قيامه بإيداع الوجيبة القضائية طبقا لما تنص عليه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين الحكم على الطاعن بضعف مبلغ تلك الضمانة عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة كما وقع تعديلها وتتميمها

بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 23-11-2005.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من (م.ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2007-6-19 في القضية عدد 05/416 وحكم على صاحبه بضعف الضمانة أي ما قدره: 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبدون إجبار مراعاة لسنه .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.