محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1051 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/6/2 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ (ن.د.هـ)، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء في الملف عدد 2018/8221/1151 تحت رقم 4711 بتاريخ 2019/10/21.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/1.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الشركة العامة تقدمت بمقال أمام
المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أن للمدعى عليها الأولى شركة ( !. ج. أ) حسابا مفتوحا
بو كالتها الرئيسية بمراكش، وأن هذا الحساب سجل رصيدا مدينا قدره 2.840.518,62 درهم إلى
غاية 2014/10/1 حسب كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية والممسوكة بانتظام، وأن
المدعى عليهما الثاني (ع.ص. أ) والثالثة شركة (أ.د) قبلا كفالة المدينة الأصلية بمقتضى كفالة
شخصية تضامنية في حدود مبلغ 17.615.000,00 درهم لكل واحد منهما. والتمست الحكم على
المدعى عليهم تضامنا بينهم بأدائهم لفائدتها مبلغ 2.840.518,62 درهم مع الفوائد البنكية بمعدل
%13,25 إلى غاية 2014/10/1، والفوائد القانونية من هذا التاريخ إلى غاية الأداء وواجب الضريبة
على القيمة المضافة بمعدل 10% تحسب على أساس الفوائد البنكية والمصاريف، مع النفاذ المعجل
والإكراه البدني بالنسبة للكفيل الشخص الطبيعي. وتقدمت المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع
مقال مضاد دفعت من خلالها بكون الأطراف اتفقا صراحة على إسناد الاختصاص للمحكمة
التجارية بالدار البيضاء استنادا للفصل الحادي عشر من البروتوكول الاتفاقي المصادق على توقيعه
بتاريخ 2013/4/2، وأنه استنادا للفصل 16 من ق. م.م ولكون الأطراف لهم الحق في تعيين المحكمة
المختصة محليا للنظر فيما ينشأ بينهم من نزاعات، تلتمس إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار
البيضاء. ومن حيث الموضوع، بخصوص العيوب المتعلقة بكشوف الحساب المدلى بها من طرف
المدعية، فإن القول بتسجيل حساب المدعى عليها لرصيد مدين فإن المدعية لم تبين سبب ونوع
المعاملة التي أدت إلى تسجيلها في كشف الحساب، وأن ما أدلت به لا يمكن أن يشكل كشف
حساب يعول عليه قانونا من أجل إثبات الدين، وفقا لما تنص عليه المادة 156 من القانون رقم
103.12 وأيضا المادتين 492 و496 من مدونة التجارة، وأن دورية والي بنك المغرب رقم 4/ج/98
الصادرة بتاريخ 1998/3/5 والمتعلقة بمسك كشوف الحساب، تنص في مادتها الأولى على ما ينبغي
أن تحتويه الكشوف الحسابية من بيانات وقد وردت بصيغة الوجوب، كما تنص على ضرورة
" الإشارة إلى مبلغ العملية وسعر الفائدة وطريقة احتساب الفوائد، وهي البيانات التي لم تحترمها
المدعية في الكشوف المدلى بها، كما أن سعر الفائدة الوارد بها وقدره 13,25% مخالف للمتفق عليه
في جميع العقود، وأنه أمام عدم احترام الكشوف الحسابية للقانون ودورية والي بنك المغرب فلا
حجة قانونية لها طبقاً لقرار محكمة النقض عدد 1222 الصادر بتاريخ 2007/12/12 في الملف
التجاري عدد 2007/1/3/365، كما أن المدعى عليها نازعت في كشوف الحساب وكل ما تضمنه
وبعلت للمدعية بمجموعة من المراسلات بهذا الخصوص بقيت بدون جدوى. وأن الفصل 2 من
بروتوكول الاتفاق المصادق على صحته بتاريخ 2013/4/2 يشير إلى سعر فائدة قدره 46.50
والصوص ضرورة معرفة تاريخ المعاملات والعمليات بين المدعى عليها والبنك، فإن تاريخ بداية
العمليات المضمنة به ترجع إلى 2013/6/30 لتنهي في 2014/9/30 وحضر المديونية في مبلغ
2.817-189,39 درهم، والحال أن نهاية الكشف ترجع إلى 2014/12/24 الذي أحيل فيه الحساب
على قسم المنازعات، وأن المدعية أدلت بثلاث بروتوكولات اتفاق غير أنها لم تدل بالعقد الرابط
بين الطرفين والذي يرجع تاريخه إلى 2007/11/13 باعتباره أساسى وصلب الاتفاق الواقع بين
الأطراف، وأنه يتعين الإدلاء به للوقوف على حقيقة ما تضمنته كشوف الحساب ومدة مطابقتها
لاتفافات الأطراف. وبخصوص الطلب المقابل وحول التعسف في منح قرض في ظروف ومعطيات
لم تكن المدعى عليها في حاجة إليه، فإن تحليل الوضعية المالية للزبون قبل منحه أي قرض من
واجبات البنك، ويفترض في مهني البنك أن يكون عالما بهذه الوضعية، وأنه متى كانت السيولة
كافية فعلى البنك في إطار النصح أن لا يشجعه على طلب أو الاستفادة من قرض طالما سيولته
ومدخراته المالية تكفيه، وأنه لما منحت المدعية للمدعى عليها قرض بقيمة 10.000.000 درهم
بمقتضى العقد المؤرخ في 2007/11/12 كانت قد أخذت من مسير المدعى عليها ضمانات على
شكل سندات بنفس المبلغ وبمقتضى سندات الصندوق، أي أن القرض منح للمدعى عليها سيولة
مقابل سيولة، وهو ما يطرح السؤال هل كان حريا بالبنك أن يمنح للمدعى عليها قرضا وهو يعلم
أن موجوداتها من السيولة كافية لسد حاجياتها بأن فتح لها الاعتماد بنسبة فائدة قدرها 5% وأخذ
سندات الصندوق من مسيرها، وهي مبالغ تخصها بالأساس بنسبة فائدة قدرها 3% بشكل يجعلها
تخسر أصلا 2% عما تأخذه. وهذا يشكل خطأ بنكيا سبب للمدعى عليها ضررا موجبا للمسؤولية
والتعويض. وحول احتساب المدعية لفوائد وزيادات لا علاقة لها بالعقود الرابطة بين الطرفين، مما
أثر على وضعها المالي والاقتصادي، ذلك أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المؤرخ في 2012/2/29
فإنه يشير إلى مبلغ قرض قدره 17.741.484,0 درهم ونسبة فائدة قدرها 5,27% ويشمل حسب
نفس الكشف المستحقات غير المؤداة إلى غاية 2012/2/20129، وأن هذا لم يمنع المدعية من أن
تسجل في كشف حسابها المتعلق بالفترة من 2013/3/1 إلى 2013/3/29 ما يلي: 2013/3/20
استخلاص المستحقات غير المؤداة بمبلغ 4.030.485,94 درهم. 2013/3/20 المستحقات غير المؤداة
عن القرض 950583 بمبلغ 18.691.262,68 درهم. وأن مبلغ 17.541.484,00 درهم في منطق
البنك يمكن أن ينتج ما قدره (18.691.262,68 درهم 17.741.485,94) 4.030.458,94 درهم -
4.980.263,78 درهم. وأن هذا يعني بوضوح أن مبلغ 17.741.482,00 درهم كمبلغ قرض أنتج
ما بين الفترة الممتدة بين 2012/2/29 و2013/3/20 مبلغ فوائد قدره 4.980.263,78 درهم أي ما
يقارب 5 ملايين درهم فوائد، وأنه لا يمكن ذلك إلا بتطبيق فائدة لا تقل على 28,07% وهو ما لم
يتفق عليه الأطراف، وهذه الإخلالات والتجاوزات وغيرها وقفت عليها الخبرة التدقيقية لحساب
المدعى عليها المنجزة من طرف مكتب (ح)، ملتمسة إجراء خبرة. وحول خرق المادة 503 من
مدونة التجارة المكرسة للاجتهاد القضائي المعتمد على دورية والي بنك المغرب رقم 2002/19/c
الصادرة بتاريخ 2002/12/23، فإن كشف الحساب كان يسجل عمليات متواترة ومهمة منذ
2007/6/1 إلى غاية 2008/4/30 علما أن ما سمي بالإفراج عن القرض بتاريخ 2008/4/30 ما هو إلا
عملية ابتلاع لما سجله حسب المدعى عليها من مديونية، وأنه منذ تاريخ 2008/4/30 تجمد حساب
المدعى عليها ولم يعرف أية حركة دائنة على الإطلاق ولمدة وصلت 18 شهرا، ولم يعمل على قفل
الحساب بالرغم من وجود مبررات ذلك، وأن تسجيل الحساب لعمليات لما بعد 2008/4/3 إلى غاية
قفله وإحالته على حساب المنازعات فهي عمليات غير قانونية، وهو ما يشكل عدم الحرفية
والإخلال بواجب النصح، ويتعين القول بعدم استحقاق المدعية لأية فوائد من تاريخ عدم تسجيل
حساب المدعى عليها لحركة دائنة حقيقية والتي ترجع إلى بداية شهر أبريل 2008. وأن الدورية
المذكورة تقسم إلى التطبيقات الثلاث: ديون ما قبل مشكوك فيها، ديون مشكوك فيها، وديون
مشبوهة. وأن نفس الدورية تصنف في مادتها الثامنة الديون المستخمدة شهريا ضمن الديون
المشبوهة متى راكمت تسع أقساط غير مؤداة وهي الفرضية المنطبقة تماما على دين المدعى عليها.
والتمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش وإحالة الملف على المحكمة التجارية
بالدار البيضاء. وبخصوص الطلب الأصلي الحكم للمدعية بأصل الدين فقط بعد تحديده بواسطة
وخصوصى الطلبة المقابل الجسكو للمدوعية فرعيا بتعويض
خبرة تحصر الجساريبيـ
بعلى الوقتعطاء البدكية المكتبةالعلى الدخلقاضي بعدم
مؤقت قدر للأ طرابو داهم مع كالأمر إجراء المظهرالطللوقوف
وتالبيلى اللموضطق الساحةلا حالة وجواب
ـقَية القرظي
فاص الجمالنها فيساحة
عليها فرعبالأوجـ
لغالققض لينبعدالمد عي بمبلغ
كم تططار
الأضرار الالخلوقين مصمع الحكيلها القلطائر .١
ـبر: مِدِةٍ
النَّكِما
الاختصاص 62+49.5168هالة
: الطلب
فطرد
توتا ميك ى الغاـ
إليكفلد عرع عطية
الطرقين صللار كر الحكيمة بالقغظعلى
: جواب
درو والقر الوطللتطمي: بتأييده
جلفونه 14
شكفر الخوفظ
840.518,62
الإكراه البدني
المضاد بقيوالتككلا وتأقف عم الواعيله وتخفيظل راقلغ الحكوم السعالقة 40. كوم. لكيهجر وبعلو جنورا بالصائر على
صدر القرار القطعي بتايد
خابية وتعقيب الطـ
المستأنف عليها وإجزاء الا
بالجولة المبالغ المحكوم به إلى 767.062,40 درهم وجعل الصائر على
الحكم المستأنف مح و تعليق
"الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وخرق حقوق
النسبة وهو المطعون فيه بالدقـ
في حأب الوسيلة الفريدة المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض المبلغ
غناء لحظاتوض سليمبناو حرق المحتلفي من كوين
عبث الجي الطاضيف02,4. القراردرعدم لوالكافروارها
ـتكا فل وكظ الروحفيض/ المبلغ بروتو كوال
عائق
ـليلى مـ
الدفاع، بدعوى
المحكوم به للتفا
ـناك خبير الدمية نفسق مولر تكو المحكمة أشار
الوجالمملارة
زواياوالتيـ
الخبير لم يشفي الق
القطسوق بوتجاهل غقاد الرض فوتجاهالاجروالمكولوق المرهونة
القهار الذي حدد
ـال الفتق
كانا أخبار المعين من كـ
الصداقة العسلعلى
الاتفاق الثا والتعفل
نشاق الدمالمـ
في تقريره إلى دوزية
ـياكة ستافت الحقوقى القصفوقائد سندات
ناروتو كوفى الإنفاقان الـ
الصغيرة - ودها معن بالقوطلااعقبوقا:
حسب ما الصفيدولـ
معليالها في دائنية
تعملى بالإأحدابلّسلمن دفع نقوائه مصل انا تمسك به
كما المـ
المديونية الإجمالية والفلااطلاالشروتكون
تار بالغافلقيامليد الفقع للقنابلاليد ويتاوالتجة 2013/3/26
بالإكلالا ع وقام لماستبعادجا لعدام عتيانو
الصندوق فيله
الحساب بالاطلاع ويكون ما تمسك به المستأنفون على أي أساس، وأنه بخصوص ما تمسك به
المستأنفون في كون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار التحويل المقيد بدالنية الحساب بتاريخ 2013/3/26
لمحكمة الاستئناف التجارية أن الخبير المنتدب اعتمد في تقريره على مستخلص حساب سلم له من
طرف البنك عن الفترة الممتدة من 2013/3/1 إلى غاية 2013/3/26 الذي أخفى وجود تحويل بمبلغ
1.705.000 درهم المقيد بدائنية حساب الطاعنة الأولى بتاريخ 2013/3/26 والذي لم يتم تسجيله في
مقتطف الحساب المقدم من طرف البنك. وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التحويل المقيد
بدائنية حساب شركة (إ. ج. أ) بمبلغ 1.705.000 درهم بتاريخ 2013/3/26. كما أن البروتوكول
الأخير الموقع بمبلغ 2.500.000 درهم غير مرتكز على أساس لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذا
التحويل المقيد بدائنية الحساب المقيد بتاريخ 2013/3/26 فإن حساب الطاعنة (إ. ج. أ) هو دائن
وليس مدين. وأن هذه الخلاصة هي التي توصل لها الخبراء الثلاث (ن) و(س) وكذلك الخبير
(ع.ك.س) في الصفحة (2) من تقريره إذ أنهم جميعا أقروا على أن المديونية التي تم اعتمادها لتوطيد
القرض بمبلغ 2.500.000 درهم غير صحيحة. وأن الخبير لم يقتصر على هاته الإخلالات بل لم
يأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الثاني بتاريخ 2009/8/18 والذي نتج عنه احتساب فوائد سندات
الخزينة كجزء مهم ورئيسي في احتساب المديونية الحقيقية للشركة الطاعنة.
وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار التحويل الذي تم تسجيله بدائنية الطاعنة بمبلغ 1.705.000 درهم
بتاريخ 2013/3/26 أي يوم حصر مديونية عقد التوطيد بمبلغ 2.500.000 درهم، فإن الرصيد
المحتسب من طرف الخبير (ع.ك.١) سوف يتغير ويصبح مدين بمبلغ 687.558,88 درهم الذي
يشكل المديونية الحالية بعد احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنه، زائد تحويل
بتاريخ 2013/3/26 بمبلغ 1.705.000 درهم، زائد فوائد التوظيفات المرهونة للطاعنة المحتسبة من
طرف الخبير المحصورة بتاريخ 2019/6/30 بمبلغ 4.085.249,51 درهم، زائد فوائد التوظيفات
المرهونة المتعلقة بشركة (أ.د) غير المحتسبة من طرف الخبير بتاريخ 2013/3/20 بمبلغ 3.554.074,52
درهم. زائد فوائد توظيفات سندات الصندوق الذي لم يسبق دفعها في حساب شركة ( !. ج. أ)
كما هو منصوص عليه في البروتوكول الموقع بتاريخ 2009/8/18 بمبلغ 3.443.040,35 درهم. فإن
الرصيد الناتج هو رصيد دائن بمبلغ 5.2013.724,80 درهم والذي يجب أن يضاف إليه ما تبقى
لدى البنك من سندات مرهونة وغير المفرج عنها بمبلغ 3.700.000 درهم بالإضافة إلى مبلغ
توظيف الكفيل (ع. ص. أ) غير المرهون بمبلغ 10.000.000 درهم مع الفوائد المحددة في مبلغ
3.617.819,18 درهم المحصورة بتاريخ 2019/6/30 وهو ما ينتج عنه رصيد دائن وليس مدین.
ونظرا لمجموع الوثائق التي أغفلها الخبير المرفقة بالخبرة والتي أثرت سلبا على نتيجتها. وأنه بإجراء
عملية حسابية بسيطة يتضح أن الشركة العامة هي التي لازالت مدينة للطاعنة. وأن الطاعنين أبانوا
للمحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه أن الخبرة جاءت غير موضوعية ومشوبة بعدة عيوب. وأن
المبلغ المحتسب من طرف الخبير هو مبلغ مبالغ فيه وغير مبرر. والتمسوا الأمر بإجراء خبرة حسابية
تكميلية من أجل الإجابة على جميع النقط التي حددها القرار التمهيدي للخبير (ع.ك.١) مع
الاعتماد على جميع الوثائق من عقود القروض والبروتوكولات المتعلقة بالشركة الطاعنة والبنك،
غير أن المحكمة لم تستجب لملتمس إجراء خبرة حسابية تكميلية وهو ما يشكل خرقا لحق من
حقوق الدفاع، وأن هذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها، ويتضح مما
سبق بسطه أن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله
وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 767.062,40 درهم ورفضت إجراء خبرة حسابية تكميلية تكون
قد جانبت الصواب فيما قضت به وعللت قرارها تعليلا غير مرتكز على أي أساس وخرقت
حقوق الدفاع مما يستلزم نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلله بالتعليل المنتقد وحده الذي جاء
فيه: (وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير لم يشر إلى وجود الوثائق المتعلقة
بسندات الصندوق وتجاهل عقود الرهن وتجاهل بروتوكول الاتفاق الثاني والمتعلق بالفوائد المتعلقة
بسندات الصندوق، فإن الخبير المعين من طرف المحكمة أشار في تقريره إلى بروتوكول الاتفاق وما
تضمنه من دفع فوائد توظيف سندات الصندوق المرهونة حسب ما تم تفصيله في الصفحة (6) من
تقرير الخبرة كما أشار إلى بروتوكول الاتفاق الثاني الذي حدد المديونية الإجمالية والفوائد المترتبة
عن المديونية. كما أن الخبير قام بالإجابة عن دفع فوائد سندات الصندوق في الحساب بالاطلاع
وقام باستبعادها لعدم وجود أي اتفاق على دفع مقابلها في دائنية الحساب بالاطلاع ويكون ما
تمسك به المستأنفون على غير أساس. وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون في كون الخبير لم يأخذ
بعين الاعتبار التحويل المقيد بدائنية الحساب بتاريخ 2013/3/26، وأنه كان دائنا لفائدة المستأنف
وليس مدينا، فإن الخبير أشار في تقريره في الصفحة (2) إلى قرض التوطيد بمبلغ 2.500.000 درهم
وتم الإفراج عنه وحدد تاريخ الإفراج عن هذا القرض ولم يتم أداء أي قسط منه وقام بعدها
باحتساب مديونية الحساب بالاطلاع ويقوم بتصحيحها ليصل الرصيد مدين للحساب بمبلغ
687.558,88 درهم بدلا من 2.499.585,95 درهم الذي ارتكز عليه البنك في تحديد القرص
التوطيدي الثاني والأخير وانطلاقا من هذه العملية التي قام بها الخبير ألغيت عملية الإفراج عن
القرض بمبلغ 2.500.000 درهم وحل محلها مبلغ 687.558,88 درهم الذي يشكل المديونية الحالية
بعد احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنه، ويكون ما تمسك به المستأنفون بهذا
الخصوص على غير أساس)، والذي لم يبين الطاعنون مكمن عدم الارتكاز على أساس قانوني فيه،
بل أضافت تعليلا آخر ورد به أنها: (أمرت بإجراء خبرة فاصلة أسندت إلى الخبير (ع.ك.١) الذي
عهد إليه بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة الأولى بالمستأنف عليها وحساب
حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بقرض التوطيد بمبلغ
18.601.402,40 درهم وحساب الفوائد طبقا للاتفاق وما تنص عليه دورية والي بنك المغرب
وتحديد المديونية على ضوئهما وحساب المديونية الإجمالية التي كانت بذمة المستأنفين قبل وبعد