محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18958 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/17 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/3/11 في القضية ذات العدد 2020/2612/1993 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب في النقض معاد حسني من أجل جناية الضرب والجرح العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، واعتبار مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل وعقابه بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، وبعد التصدي التصريح بأنه كان وقت ارتكاب الفعل المنسوبة إليه في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة والتصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا والحكم بإعفائه وبإيداعه بمؤسسة تيط مليل لعلاج الأمراض العقلية. ويبقى الأمر باعتقاله ساريا إلى أن يودع فعلا في تلك

المؤسسة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبدالإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت ملتمس النيابة العامة بعرض المتهم على خبرة ثلاثية جديدة ، لكون الخبرتين اللتين تم إنجازهما خلصتا إلى أن المتهم يعاني من مرض عقلي يتميز بأعراض الهلوسة والخيال وحالات الشك والإحساس بالاضطهاد على وجود إضرابات في تصرفاته، مما يجعل سلوكه غير سوي ويشكل خطرا على نفسه وغيره، وأن مسؤوليته منعدمة وقت ارتكابه الفعل المنسوب إليه، والحال أنها لم تورد تعليلا خاصا بذلك لكون مهمة الخبير تنحصر في تحديد مدى القدرات العقلية للمتهم وليس تحديد مسؤوليته الجنائية، وبذلك فإن المحكمة لما استندت في إعفاء المتهم على ما هو وارد بمضمن الخبرة كونه غير مسؤول تكون بنت قرارها على تعليل ناقص يوازي إنعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت مسألة تحديد قدرة المتهم على الإدراك والتمييز ومدى مسؤوليته عن تصرفاته من الأمور الباطنية التي يعود الرأي فيها لذوي الاختصاص، فإن المحكمة لما ردت ملتمس الطاعن بعرض الضحية على خبرة ثلاثية بعلة عدم جدواها وأن المطلوب في النقض كان وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة واعتبرته غير مسؤول، وحكمت تبعا لذلك بإعفائه وإيداعه بمؤسسة للأمراض العقلية مستندة في ذلك إلى الخبرة الطبية الأولى المنجزة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي من طرف الدكتور (م.ب) الذي خلص إلى أن المطلوب في النقض يعاني من مرض الفصام المزمن وأنه كان لا يتمتع بكامل قواه العقلية بتاريخ الأحداث وغير مسؤول تماما، والخبرة الثانية تبعا للقرار التمهيدي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية التي أنجزها الدكتور (خ. أ) الذي انتهى فيها أن المطلوب في النقض كان وقت الأفعال المنسوبة إليه في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الخبرتين الطبيتين المذكورتين ورتبت عنهما الأثر القانوني السليم، مما يجعل قرارها معللا تعليلا

كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/11 في القضية ذات العدد 2020/2612/1993 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.