محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/4/4/2400 — قرار عدد: 2020/460 — بتاريخ: 2020-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن المدعية ابتدائيا تقدمت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال مؤشر ومؤدى عنه بتاريخ 2011/06/26 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في أشغال الكهرباء لفائدة المؤسسات العامة والخاصة، وأن المكتب الوطني للكهرباء يعتبر زبونها الرئيسي لما يناهز 90% من رقم معاملاتها، وأنها تعرضت لصعوبات مالية وهيكلية ناشئة عن امتناع المكتب من أداء مجموعة من الفواتير الحالة الأداء والمقبولة من طرفه بلغت 46.622.586,33 درهما فضلا عن فواتير تخص صفقات تم إنجازها وفسخها من طرفه بقيمة 87.070.085,99 درهما، وأن ذلك تسبب لها في الدخول تحت نظام معالجة صعوبات المقاولة، ورغم مراسلة المكتب لحل التراع وديا فإنه لم يستجب، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع إجراء خبرة حسابية، وبعد تدخل سنديك التسوية في الدعوى، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي لإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى وجواب المكتب، أمرت المحكمة بإجراء بحث بواسطة السيد القاضي المقرر ثم خبرة ثم بحث بواسطة الهيئة، وإثر تجهيز القضية صدر الحكم: على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني بأن يؤدي للمدعية تعويضا إجماليا قدره 23.447.524,25 درهما وتحميله الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفته الشركة، كما استأنفه المكتب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعدما أجرت خبرة، قضت بضم الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى مبلغ 40.373.489,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل ونقصانه؛ بدعوى أنه أثار في مقاله الاستئنافي سببا يتعلق بوجود خطأ مادي في الحكم الابتدائي فيما ما ورد فيه بخصوص الصفقة عدد ST0251 MT2 بمبلغ 45.532.414,07 وأن الصحيح هو الصفقة عدد ST0215 MT2، وبالرغم من أن المحكمة تملك في إطار الأثر الناقل ولاية تصحيح الحكم الابتدائي فإنها لم تبت في ذلك السبب، كما أنه تمسك بكون الصفقات المرهونة وأن الخبير لم يتقيد بالجواب على ما إذا كانت الصفقات مرهونة وأن المحكمة لم تجب أيضا عما تمسك به من أن الصفقة عدد SD0221MT2 صدرت بشأنها شواهد الحقوق المثبتة ولا على الأسباب الحقيقية لفسخ الصفقات ولا على سبق توصل المقاولة بتسبيقات عن الأشغال المنجزة قبل الفسخ ولازال بذمتها فائضا بقيمة 34.334.384,98 درهما الذي يفوق بأضعاف مبلغ 7.273.592,78 در هما الذي احتسبه الخبيران بشكل جزافي، وتمسك كذلك بأن فوائد التأخير تحتسب ابتداء من تاريخ وضع الكشوفات وليس من تاريخ توقيع محاضر التسليم كما ورد خطأ في تقرير الخبرة، وتمسك أيضا بأنه بلغ بأوامر بالحجز لدى الغير صادرة ضد الشركة بمبلغ يفوق 21.000.000,00 درهما، بأن الرهون البنكية المتعلقة بالصفقات لم تتم تسويتها باستثناء البنك الشعبي، وأن المحكمة لم تجب عن أي من تلك الوسائل والدفوع بالرغم من أنه من شأنها التأثير على مسار الدعوى وعلى وجه الحكم فيها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما ورد في الوسيلتين؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت إلى ما أوردته من أنه: "حيث أسفرت الخبرة على أن مجموع المديونية المترتبة عن الصفقات غير المسددة وكذا المديونية المترتبة عن الأشغال المنجزة بخصوص الصفقات الستة التي تم فسخها قد بلغ باحتساب فوائد التأخير الواجبة عنها مبلغ 58.182.367,36 درهم، وأن مبلغ الرهن الباقي لفائدة التجاري وفابنك هو 8.095.608,71 درهم ومبلغ التسبيقات عن الصفقات الواجب إرجاعها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو 9.713.269,78 درهم مما تبقى معه المقاولة دائنة للمكتب بما مجموعه 40.373.489,00 درهم"، وأضافت "أن الخبرة المذكورة قد أنجزت بصفة قانونية والتزمت بجميع النقط المحددة بالحكم التمهيدي معتمدة على جميع وثائق الطرفين المتعلقة بالصفقات موضوع المنازعة مما تبقى معه ملاحظات الطرفين وخاصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب غير منتجة"، في حين أن الطالب تمسك أمامها بوجود خطأ مادي في الحكم الابتدائي فيما ما ورد فيه بخصوص الصفقة عدد ST0251 MT2 بمبلغ 45.532.414,07 وأن الصحيح هو الصفقة عدد ST0215 MT2، ويكون الصفقات المرهونة وأن الخبير لم يتقيد بالجواب على ما إذا كانت الصفقات مرهونة وبأن الصفقة عدد SD0221MT2 صدرت بشأنها شواهد
الحقوق المثبتة، وبالأسباب الحقيقية لفسخ الصفقات وبسبق توصل المقاولة بتسبيقات عن الأشغال المنجزة قبل الفسخ ولازال بذمتها فائضا بقيمة 34.334.384,98 در هما الذي يفوق بأضعاف مبلغ 7.273.592,78 درهما الذي احتسبه الخبيران بشكل جزافي، وبأن فوائد التأخير تحتسب ابتداء من تاريخ وضع الكشوفات وليس من تاريخ توقيع محاضر التسليم كما ورد خطأ في تقرير الخبرة، وبأنه بلغ بأوامر بالحجز لدى الغير صادرة ضد الشركة بمبلغ يفوق 21.000.000,00 درهما، وبأن الرهون البنكية المتعلقة بالصفقات لم تتم تسويتها باستثناء البنك الشعبي، وبالرغم من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تملك - في إطار الأثر الناقل - ولاية تصحيح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم الابتدائي فإنها لم تبت في ذلك السبب، كما أنها (أي محكمة الدرجة الثانية) اكتفت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بأمرها والتي خصمت من مستحقات الشركة مبلغ 8.095.608,71 درهما المتعلق بالرهن الباقي لفائدة التجاري وفابنك ومبلغ 9.713.269.78 درهم المتعلق بالتسبيقات عن الصفقات الواجب إرجاعها للمكتب، دون أن تناقش كل تلك الوسائل والدفوع بالرغم مما قد يكون لها من تأثير على وجه القضاء، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.