محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/6543 — قرار عدد: 2016/9 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين الثلاثة الأوائل تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الطاعن باعتباره الوارث الظاهر للهالك العنبر (ب)، وبآخر بتاريخ في مواجهة باقي ورثة الهالك المذكور، عرضوا فيها أنهم يملكون شياعا مع هؤلاء والمطلوب الرابع لحسن (ح) الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ). والتمسوا القسمة. وأرفقوا مقالهم بشهادة الملكية. وأجاب المطلوب لحسن (ح) بمذكرة مع مقال مضاد أعقبه بآخر من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة، والتمس فرز نصيبه عن باقي الشركاء. وأجاب الطاعن. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفيع (ل) بتاريخ 2012/08/13 والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، أعقبها بأخرى بتاريخ 2014/01/07 اقترح فيها أربعة مشاريع للقسمة العينية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/04/02 في الملف عدد 11/1402/1710 قضى: «بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير السيد عبد الرفيع (ل) المؤرخ في 2013/08/13 (كذا)، وذلك بإجراء القرعة بواسطة كتابة ضبط المحكمة بين المشاريع المقترحة وفرز نصيب الفريق المدعي الأصلي وكذا المدعي الفرعي»، واستأنفه الطاعن. وأرفق مقاله برسم إراثة عدد ( ... ). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: «بعدم قبول الاستئناف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لخرقه قاعدة جمع الخصوم، والحال

تطبيق قانون المسطرة المدنية

أنه وجه طعنه ضد من صدر الحكم لصالحهم دون ورثة العنبر (ب) الذين ليسوا بخصومه ولم يصدر الحكم الابتدائي في صالحهم ولم يكن ملزما بتوجيه استئنافه ضدهم، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أنه يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المحكوم لهم فقط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطاعن لجميع المالكين على الشياع رغم أنه يكفي توجيهه ضد المحكوم لهم وقد كان، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.