محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9075 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 9 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 980 الصادر بتاريخ 2019/5/28 في الملف عدد 2019/1303/758 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/06/27 قدمت (ع.ك) ومن معها مقالا افتتاحيا وآخر إضافيا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرضوا فيه بأن المدعى عليها (ج.س) تكتري منهم المحل السكني الكائن بعنوانها بوجيبة شهرية قدرها 1500 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2008، وأنهم وجهوا إليها إنذارا للأداء تضمن المدة من 2008/02/01 إلى 2017/12/31 توصلت به بتاريخ 2018/02/13 فأدت جزء من المبالغ الكرائية وقدره 30000.00 درهم، ووجهوا لها إنذارا ثانيا لأداء ما تبقى من واجبات كرائية توصلت به بتاريخ 2018/03/26 ولم تستجب له كما أنها ولت محل التراع لـ (ع.ل.ز) الذي أصبح يحتله بدون سند طالبين الحكم عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2008/02/01 إلى أكتوبر 2018 وتعويض عن
المطل قدره 2000.00 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجابت المدعى عليها بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 500 درهم، وأنها اتفقت مع موروث المدعين على شراء المحل بمبلغ 350000.00 درهم تسلم منه قيد حياته مبلغ 250000.00 درهم، وأن المبالغ الكرائية إلى غاية يناير 2013 طالها التقادم وباقي الواجبات أدتها بمجرد توصلها بالإنذار بحسب السومة الحقيقية وهي 500 درهم وأنها لم تول المحل للغير. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/31 حكمها في الملف رقم 2018/132 على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء المتبقية بذمتها عن المدة من 2013/01/01 إلى 2018/10/31 بحسب مبلغ 70000.00 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافا فرعيا فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والتعويض والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها أصليا ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة مع تعويض عن المطل قدره 1000 درهم، وبتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المكترية بوسيلتين.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل والمتخذة من فرعين:
- الفرع الأول: ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما تمسكت به من منازعة جدية بخصوص قدر السومة الكرائية المحددة في مبلغ 500 درهم ومن كونها أبرمت مع موروث المطلوبين عقد وعد ببيع الشقة موضوع الدعوى بمبلغ 350000.00 درهم، وأنه تسلم منها مبلغ 250000.00 درهم وبقي مبلغ 100000.00 درهم إلى حين إنجاز عقد البيع النهائي، وأنه التزم باستخراج رسم عقاري مستقل لمحل التراع من الرسم العقاري الأم عدد 26/4821 إلا أنه تماطل في ذلك وطلب منها أن تسكن بالمجان إلى حين إنجاز الرسم المذكور، إلا أنه بعد وفاته وعوض أن يقوم الورثة بإتمام إجراءات البيع وجهوا لها إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء، وأنها أدتها بالسومة الحقيقية وداخل الأجل المضروب في الإنذار، وهو ما ينفي عنها المطل حسبما استقر عليه الاجتهاد
القضائي، وأن المحكمة أخذت بشهادة الشاهد المستمع إليه بجلسة البحث رغم أنه أفاد صراحة بكونه صديق مقرب من موروث المطلوبين.
- الفرع الثاني: ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على دفوعها بخصوص تجريحها في شهادة الشاهد وفي تمسكها بطلب إجراء بحث بحضورها وأن البحث المجرى ابتدائيا تم في غيبتها ولم تستدع له بصفة قانونية لكونها تسكن بفرنسا، كما أنها لم تبت في استئنافها الفرعي ولم تنتظر جواب المطلوبين عنه. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت البت في موضوع الاستئناف الفرعي مما يشكل سوء في التعليل وخرقا صريحا للقانون. لكن، حيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أقامت الدليل على تواجدها بالعين المكراة على أساس عقد الشراء أو أنها كانت تقيم بها دون مقابل وفي انتظار عقد نهائي مع موروث المطلوبين، وأن المحكمة بعد منازعة الطرفين في قدر السومة الكرائية استمعت إلى الشاهد (ع. خ. أ) الذي تبين لها أن موجب تجريحه غير مجد لعدم الإدلاء بما يفيده وفقا لمقتضيات الفصل 75 وما يليه من ق.ل.ع، وأنها لما تأكدت من صحة قدر السومة الكرائية الذي ادعاه الطرف المطلوب وقضت بأداء الفرق بين ما تم إيداعه وما هو مستحق فعليا جاء قرارها مرتكزا على أساس بهذا الخصوص، لكن عندما قضت بتحقق المطل الموجب للإفراغ وعللت قضاءها: "بأنه وإن كانت المستأنف عليها بادرت إلى عرض وإيداع واجبات الكراء المتخلدة بذمتها حسب السومة التي تدعي أنها السومة الفعلية وهي 500 درهم، والتي لم يطلها التقادم بين يدي دفاع المستأنفين بواسطة رسالة مرفقة بشيك، فإنه من الثابت من جلسة البحث المجرى ابتدائيا أن السومة الكرائية المتفق عليها بين الطرفين هي 1500 درهم شهريا، مما يبقى معه عرض وإيداع واجبات الكراء من طرف المستأنف عليها جزئيا، مما تكون معه متماطلة في أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها، وتكون معه المستأنفة محقة في فسخ العقد والتعويض، مما ارتأت معه هذه الغرفة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
رفض طلب الإفراغ والتعويض والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من محل التراع مع أداء تعويض قدره 1000 درهم ... "، في حين أنه بمقتضى الفصل 254 من ق.ل. ع يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه من غير سبب مقبول، وأن الطاعنة تمسكت بكون السومة الكرائية الحقيقية لمحل التراع محددة في مبلغ 500 درهم، وأنها بادرت بمجرد توصلها بالإنذار بتاريخ 2018/02/03 إلى أداء مبالغ الكراء عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى متم دجنبر 2017 المشمولة بالإنذار، والتي لم يطلها التقادم بالسومة المذكورة بواسطة شيك بنكي سلم لدفاع المطلوبين وأدلت إثباتا لذلك بصورة للشيك المذكور وصورة لرسالة تتعلق به ولا يستفاد أن الطرف المطلوب أدلى بما يفيد أن السومة الكرائية بين الطرفين المدعى بها كانت موثقة بحجة لا نزاع فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها أن قدر السومة الكرائية كان محل نزاع بين
الطرفين، وأن كل منهما تمسك بالقدر الذي يدعيه، وأن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا استمعت فيه إلى شاهد الطرف المطلوب والذي استندت عليه في قضائها بالمدعى فيه ودون أن تراعي طبيعة المنازعة وقيام الطاعنة بعد إنذارها بعرض وإيداع الوجيبة بالقدر الذي تدعي أنه مستحقا ودون أن تناقش الوفاء الذي حصل منها والسبب المتمسك به في إطار ما اقتضاه الفصل 254 المشار إليه وأثر ذلك في استخلاص المطل الموجب للإفراغ، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إفراغ، وتعويض عن المطل، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرد ما زاد عن ذلك من طلبات، وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.