محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2146 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1619 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم 2018/1501/5937 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2013/09/16 بأجرة قدرها 38000 درهم شهريا بإضافة العلاوة بنسبة 20% إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ 2017/09/14، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات

أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار وتسليمها شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم تصديا بالاستجابة لها من تاريخ الحكم وتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعويض عن الفصل والضرر والإخطار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن الحكم الابتدائي اعتبر أجرتها محددة في 46189 درهم في حين أن أجرتها الحقيقية هي 85833.47 درهم شاملة للمكافآت والعلاوات بحسب 20% من الأجر عن كل سنة حسب عقد العمل وأن المحكمة المطعون في قرارها أخطأت حين اعتمدت على الأجرة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحددة في 67806.45 درهم في حين أن الأجرة المعتمدة في احتساب التعويضات هي الأجرة خلال 52 أسبوعا السابقة للفصل، وأن التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير شامل للعلاوة مما يكون معه أن أجرتها هي 85833.47 درهم، كما أنها أوضحت أنها فعلا كانت تتقاضى كل شهر ابريل بالعلاوة المستحقة لها عقديا بنسبة 20% من الأجر السنوي وأن المطلوبة توقفت عن صرفها لها عن سنتي 2016 و2017 وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت أن الأجرة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شاملة للعلاوة تكون قد بنت قضاءها على غير ذي أساس وحرمتها من العلاوة المستحقة لها، كما أن المحكمة المطعون في قرارها ردت طلبها الرامي إلى الاستفادة من التغطية الصحية بعلة أنها لم تثبت استيفاءها للشروط القانونية المتطلبة قانونا رغم أن عقد الشغل ينص على استفادتها رفقة أبناءها من التغطية الصحية مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار وذلك أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الأجرة الحقيقية المضمنة بعقد الشغل للطالبة محددة في 46189 درهم في حين أدلت الطالبة بشهادة أجرتها السنوية محددة في 982253.66 درهم وأكدت مشغلتها أنها شاملة للعلاوة، كما أدلت الطالبة بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن المشغلة تصرح بأجرتها محددة في 45. 67806 درهم وهي الأجرة

المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه في احتساب التعويضات، في حين أن مقتضيات المادة 55 من مدونة الشغل تنص على أنه يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال 52 أسبوعا السابقة لتاريخ الإنهاء، كما أن مقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل نصت على أنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه المبينة في المادة على سبيل الحصر وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت في احتساب التعويضات عن الفصل بناء على الأجرة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الأخذ بالمادتين أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون فضلا على أنها لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على ما أثير من طرف الطالبة بخصوص التغطية الصحية وبالتالي لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليما بذلك وجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا ناقصا يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.