محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/90 — قرار عدد: 2021/118 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/07 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5057 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/09 في الملف عدد 2019/1201/2694 القاضي بعدم اختصاصها النوعي وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وحفظ البت في الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا (اتحاد ملاك إقامة ... ) تقدم بتاريخ 2008/05/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد يعرض فيه أنه تسلم أواخر سنة 1999 شققا سكنية في إطار المشروع السكني الاجتماعي للمدعى عليهما (المكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط الملكية المغربية)، غير أنه ظهرت مجموعة من التشققات الخطيرة على العمارات، وأن المدعى عليهما سبق لهما تكليف إحدى المقاولات لإصلاح تلك العيوب إلا أنها عجزت عن ذلك وأن السلطات المحلية أنجزت تقريرا سنة 2003 طلبت من خلاله إنجاز خبرة من طرف مكتب للدراسات لتحديد مدة صلاحية البناء وأن هذا المكتب حدد قيمة الإصلاح في مبلغ 200.000.000,00 درهم ومع ذلك فإن المدعى عليهما لم يقوما بالإصلاحات المطلوبة، والتمس

المدعي الحكم برفع الضرر الحاصل بالعمارات وبالقيام بالإصلاحات المتطلبة مع إجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم الطلبات الختامية، وبعد الجواب وطلب إدخال الغير وتبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكما بتاريخ 2011/10/11 بعدم اختصاصها المحلي وبإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء، التي بعد تجهيز القضية أمامها أصدرت حكما بتاريخ 2017/10/11 قضت بموجبه على المكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية بأدائهما للمدعي (اتحاد الملاك) تعويضا قدره 57.520.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين في الأداء وإخراج شركة (لو ... ) من الدعوى، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وأرجعت الملف إلى المحكمة الابتدائية المدنية من جديد بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملفين المضمومين عدد 2018/1201/375 و2018/1201/3453، وإثر تلك الإحالة وتجهيز القضية أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء حكمها المشار إليه أعلاه بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادتين 8 و23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية وبخرق مقتضيات المادة 13 من نفس القانون؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن المنازعة إدارية وناشئة عن عقد إداري في حين أن مصدر الالتزام هو عقد التفويت الذي يفرض ضمان الشيء المبيع وهو عقد يخضع للقانون الخاص بطبيعته ولا يتضمن أي شروط غير مألوفة، كما أن المحكمة لم تكن محقة في إحالة القضية على المحكمة الإدارية مادام أن حكمها قابل للطعن بالاستئناف.

حيث إن البين من معطيات القضية أن المدعي يهدف إلى الحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة بالعمارات السكنية، وأنه يستند في الدعوى إلى عقود التفويت التي تربط أعضاءه بالمكتب الوطني للمطارات وبشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، وهي عقود بيع عادية لا تتضمن أي شروط غير مألوفة في القانون الخاص، ومن ثم فإن المنازعة المؤسسة على مسؤولية البائع في ضمان المبيع تبقى خارجة عن نطاق القضاء الإداري، والمحكمة الابتدائية المدنية عندما صرحت بعدم اختصاصها النوعي وبإحالة القضية على المحكمة الإدارية تكون قد خرقت مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وتصديا باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الدعوى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الدعوى، وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.