محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/26360 — قرار عدد: 2021/303 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.و) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/10/16 صك عدد 299، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/10 تحت رقم 466 في القضية عدد 2019/2602/158، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ي.ز) و(س.آ. ع) و(أ.ح) و(إ. ب) و(م. أ) و(ق .! ) و(ح. آ. ع) و(م.آ. م) و(ع.و) و( !. آ. م) بأدائهم له بالتضامن فيما بينهم تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم تبعا لإدانة الأولى من أجل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين طبقا للفصول 373-129 و355 من القانون الجنائي وإدانة الباقين من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين طبقا للفصل 355 من القانون المذكور، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضدهم بعد تبرئتهم مما ذ کر وبإبقاء الصائر على مقدمها.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/12/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض بفرعيها المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ الفرع الأول متخذ من تحريف وثائق الملف ووقائع القضية خاصة تصريحات المتهمين؛ ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات هؤلاء تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي يتبين أنهم أفادوا في شهادتهم أمام العدلين بأن القطعة الأرضية المتنازع حولها عبارة "عن بيدر"، وأن زوج المطلوبة في النقض الأولى (ي.ز) هو من كان يتصرف فيها مدة عشر سنوات قبل تاريخ الإشهاد، وأنهم لم يذكروا أثناء الإشهاد حدود القطعة ومساحتها، إلا أنه بالرجوع إلى رسم الملكية يتضح أنه يتضمن مساحة القطعة المشهود فيها، وبذلك جاءت تصريحاتهم أمام العدلين خلاف ما أدلوا به تمهيديا وخلال التحقيق الإعدادي وأثناء المحاكمة، والقرار المطعون فيه لما علل ما قضى به بأن الشهود لم يتوفر لديهم العلم بأن ما شهدوا به أمام العدلين مخالف للحقيقة يكون قد حرف شهادة هؤلاء، وما دام من المبادئ القانونية المعروفة أن المحكمة الجنائية إذا قضت ببراءة المتهمين بناء على أن الوقائع الثابتة في الدعوى العمومية لا يعاقب عليها القانون دون أن تفصل صراحة أو ضمنا في التعويض الذي يطلبه المدعي المدني عما لحقه من ضرر يعتبر سببا من أسباب النقض، والقرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض بناء على عدم العلم، وليس استنادا إلى عدم حدوث الواقعة أصلا، أو عدم صحتها، فإن الواقعة المذكورة إذ تسببت للطاعن في الضرر يتجلى في حسم القرار المطعون فيه بأن رسم الملكية، على الرغم مما شابه من بطلان برجوع الشهود عما أدلوا به أمام العدلين، قد أصبح وسيلة لإثبات حق المطلوبة في النقض (ي.ز) في ملكيتها للأرض، يكون قد قطع الطريق أمام الطاعن لإبطال رسم الملكية أمام القضاء المدني بسبب عيوبه بعد تراجع شهوده، خاصة أن التراع بين الطرفين معروض على قضاء التحفيظ، كما أن المطلوبة في النقض المذكورة قد صرحت أنها اشترت الفدان المتنازع عليه من زوجها الهالك (ح. ح) بموجب عقد شراء عرفي مؤرخ في 2006/9/11، في حين أن رسم الملكية أنجز بتاريخ

2012/6/11، الأمر الذي يستنتج منه أن مدة التصرف المنسوبة لها بهذا الرسم لا تتجاوز عشر سنوات، ومن ثم، فإن تعليل المحكمة بأن رسم الملكية المذكور صحيح شكلا ومضمونا، وبأن المتهمة لم تكن على علم بشهادة الشهود أمام العدلين يعتبر تحريفا لأقوالها المضمنة في عقد الشراء ورسم الملكية بخصوص مدة التصرف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بسوء تقديرها لتصريحات المطلوبين في النقض والتناقض الواقع بين رسم الشراء ورسم الملكية بخصوص مدة التصرف ومن نسب إليه، وتأثير ذلك على ما لحق بالطاعن من ضرر، تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال؛

والفرع الثاني متخذ من خرق الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن كل إنسان سبب ضررا للغير عن بينة واختيار يلزم مرتكبه بالتعويض، والمحكمة وهي تنظر في وقائع القضية تستخلص ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما من المستندات المعروضة عليها من طرف الخصوم بغض النظر عن دلالتها على وقوع الجريمة من عدمها، وما دام الطاعن قد تمسك بأن رسم الملكية باطل بعلة أن ما صدر عن المطلوبين في النقض كشهود أمام العدلين لا ينطبق على ما صرحوا به أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة، وما يعرفونه حول الفدان من أن المطلوبة في النقض (ي.ز) لم تتصرف فيه إلا بعد شرائها له من زوجها سنة 2006، وأن ذلك قد ألحق بالطاعن ضررا اعتبارا لما سيترتب عنه من تملك هذه الأخيرة للفدان لاستحالة الطعن في رسم الملكية أمام القضاء المدني، وما دام قد ثبت خطأ المطلوبين في النقض الذي ترتب عنه ضرر للطاعن، فإن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم الاختصاص في المطالب المدنية يكون قد أساء تقدير الوقائع والوثائق وقصر في إبراز عناصر الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما يجعله متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل المشار إليه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية حسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، فما ورد بالفرع الأول من الوسيلة من تحريف لتصريحات المطلوبين في النقض وأثره على إثبات الجريمة، فضلا عن كونه ليس سببا من أسباب النقض حسب المادة 534 من القانون السالف الذكر، يعد مناقشة للدعوى العمومية، فهو غير مقبول من الوجهين؛ وبخصوص ما ورد بالفرعين من عدم مناقشة المحكمة للضرر الذي لحق بالطاعنة بغض النظر عن ثبوت الجريمة من عدمه، فإن الحكم بالبراءة يغل يد المحكمة الزجرية عن التطرق للدعوى المدنية التابعة ويتعين عليها التصريح بعدم الاختصاص بالبت فيها عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 389 من نفس القانون، فيكون ما أثير بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/10/10 تحت رقم 466 في القضية عدد

2019/2602/158؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.