محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2449 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ش.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/01/02 في الملف عدد 2018/1202/7381.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة تعرضها بتاريخ 2017/05/25 لحادثة سير لما صدمتها دراجة نارية من نوع م ب ك يملكها (ص.د.م) وتؤمنها شركة "س" للتأمين طالبة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة وأدائه
للمدعية تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "س". استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمواد 94 من مدونة السير و116 و117 و118 من المرسوم رقم 420-10-2 الصادر في 2010/09/29 بسبب نقصان التعليل وفساده وانعدام السند القانوني، لأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة هو خطأ سائق الدراجة النارية لارتكابه مخالفتي السرعة المفرطة وتغيير اتجاه سيره نحو اليمين فصدم الراجلة التي كانت تقف بمحاذاة الرصيف في انتظار خلو الطريق ودون أن يصدر عنها أي خطأً وقررت على هذا الأساس تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحميله كامل المسؤولية، والحال أن الضحية كانت قد شرعت بالفعل في عبور الطريق ولم
تكن واقفة تنتظر خلوها من المارة وإلا ما كانت الحادثة قد وقعت ووضعيتها كما حددتها الشرطة القضائية في الرسم البياني بالرقم 2 خير دليل على ذلك وأنها فاجأت سائق الدراجة النارية الذي حاول تفادي الاصطدام بها لكنها ترددت في العبور وأخذت تتقدم خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، وأن المواد 94 من مدونة السير و116 و117 و118 من المرسوم رقم 420-10-2 الصادر في 2010/09/29 تنفيذا لمدونة السير تنص على إجراءات يجب على الراجلين التقيد بها عند عبور الطريق ولولا تهور الضحية وعدم مراعاتها لأبسط قواعد الحيطة والحذر وقوانين السير لما أصابها أي مكروه ولا يمكن إعفاؤها من المسؤولية، ولئن كانت لمحكمة الاستئناف السلطة التقديرية على الوقائع وتحديد المسؤوليات فإنها لم تقدرها بشكل صحيح ومنصف وأساءت تعليل قرارها مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف لما استندت على ما ضمن بمحضر الحادثة من رسم بياني وتصريحات لتقرر بأن مسؤوليتها يتحملها كاملة سائق الدراجة النارية لسيره بسرعة مفرطة وتغيير اتجاه سيره نحو أقصى اليمين دون احتياط وفقده السيطرة على مركوبه وصدمه الراجلة الواقفة بمحاذاة الرصيف في انتظار عبور الطريق تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا ومبررا لتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مسؤولية والوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصول 63 و 345 و 359 من ق.م.م بسبب فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، لأن محكمة الاستئناف ردت الدفع بخرق الفصل 63 أعلاه بعلة أن الخبرة الطبية تم إرفاقها بما يفيد توصل شركة التأمين ونائبها وأنجزت بشكل حضوري وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعد استدعاء وتوصل كل من العارضة ووكيلتها بتاريخ 2017/12/15، والحال أن من مقتضيات الفصل 63 المذكور أيضا أن يضمن الخبير في محضر مرفق
بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع وهو من الشروط الشكلية بالإضافة إلى استدعاء الأطراف ولا يتوقف إنجازه على حضورهم جميعا وهو يثبت صحة الخبرة والأقوال المنسوبة للضحية ووكيلها أو من حضر ويمكن القاضي من مراقبة إجراءات الخبرة وكونها تمت طبقا للقانون ومحكمة الاستئناف لما ردت الدفع تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التي اعتبرت أن الخبرة الطبية لم تخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية جاء قرارها مطابقا للقانون مادام أن تخلف المؤمنة عن حضور إجراءات الخبرة على الرغم من توصلها حال دون أنجاز المحضر المتمسك به والوسيلة بدون جدوى. ويعيبون عليه في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادتين الأولى والرابعة من مرسوم 14 يناير 1985 بسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، لأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الخبرة الطبية جاءت موضوعية ووفقا للحكم التمهيدي ومرسوم 14 يناير 1985 ونسب العجز المضمنة بها مبررة ومتناسبة مع وصف الخبير المخلفات الحادثة لدى الضحية والمضمنة بملفها الطبي الأولي (مرض جمجمي مع ألم بالرأس ودوار وآلام متبقية بالعين وكسر بالكتف وبالحوض وضعف بصري بنسبة 10/04 بالنسبة للعين اليمنى
و10/02 بالنسبة للعين اليسرى)، والمحكمة استعملت بذلك سلطتها التقديرية في إطار تقييم الأضرار والعقابيل اللاحقة بالضحية من جراء الحادثة وأهملت الدفع بانعدام العلاقة السببية بين نقصان النظر الذي تعاني منه المصابة والحادثة والمؤسس على المادتين الأولى والرابعة من مرسوم 1985/01/14 فنقصان الرؤية بالعين غير ناجم عن الحادثة الواقعة بتاريخ 5/25 2017 التي أصيبت على إثرها الضحية بالعين اليسرى فقط في حين أن حدة النظر بالعين اليمنى لم تكن تتجاوز بتاريخ 2017/07/03: 10/2 ومن المستبعد أن تنخفض الرؤية إلى هذا الحد في أقل من شهرين على وقوع الحادثة، وبموجب جدول وظيفة النظر إذا كانت العين الغير مصابة بالرضح لها نظر ضعيف فإن العجز سيحسب حسب هذه الأخيرة وحسب الإصابة الجديدة لأن العينين لا يمكن التفريق بينهما في النظر لكن الخبير سيحدد الحالة السابقة للحادث والعجز الحاصل بعده ليستخلص نسبة التفاقم، ومحكمة الاستئناف رفضت طلب العارضة بإجراء خبرة طبية مضادة ولم تلتفت إلى الخبرة القضائية أو تراقب ما إذا كان الخبير التزم فعلا بمرسوم 14 يناير 1985 والجداول الوظيفية الملحقة به، كما أنها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأداء العارضين للضحية تعويضا عن التشويه الخلقي والحال أنها لا تعاني من أية عاهات أو عيوب بدنية ولا توجد علاقة سببية بين نقص الرؤية الذي تعاني منه والحادث فتكون بذلك قد
خرقت القانون وحقوق الدفاع ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: " ... الخبرة ... جاءت موضوعية ووفقا لأحكام الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها وبعد تقيد الخبير بمرسوم 1985/01/14 وجاءت نسب
العجز المضمنة بها مبررة ومتناسبة ومطابقة لوصف الخبير لمخلفات الحادثة .... علما أنها أضرار اضطرتها إلى المكوث يوما بقسم الإنعاش ويومين بالعناية المركزة .... "، فتكون بذلك قد أعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة واعتبرت أنها تعكس الأضرار التي خلفتها الحادثة للضحية وقرارها سليم ومعلل مادام ثبت لها أن الخبير المنتدب قد اطلع على الملف الطبي للمطلوبة وعاين تطابق الأضرار المشتكى منها مع الفحص السريري المنجز عليها والوسيلة على غير أساس.
ويعيبون عليه في الوسيلة الخامسة خرق الفصول 345 و359 من ق.م.م و98 من ق.ل. ع والمادة 3 من ظهير 1984/10/02 بسبب فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، لأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأداء العارضين للضحية تعويضا عن العجز الكلي المؤقت، والحال أنه طبقا للفصل 98 من ق.ل. ع فالضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، وأن المادة 3 من ظهير 02 أكتوبر 1984 تنص على أنه في حالة عجز مؤقت عن العمل يستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني وبذلك فالقرار غير معلل تعليلا قانونيا مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة اكتفت باستعراض مقتضيات قانونية دون بيان وجه خرق القرار لها مما يجعلها مبهمة وغامضة وغير مقبولة. ويعيبون عليه في الوسيلة السادسة للنقض خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 370 من مدونة الشغل والمرسوم رقم 346-05 الصادر بتاريخ 2005/2/09 بسبب فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، لأن محكمة الاستئناف صححت الحكم الابتدائي القاضي بتحديد التعويض المحكوم به للمصاب -- بناء على شهادة أجرة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المرسوم 346-05 الصادر تنفيذا للمادة 370 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يجب أن تتضمن وثيقة تسمى ورقة الأداء وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كما أن المرسوم المذكور يحدد البيانات الواجب توفرها في شهادة الأجرة، وإذا كان مشرع ظهير 02 أكتوبر 1984 لم يحدد شكلا معينا لإثبات الأجر فإن ذلك لا يبرر عدم تطبيق المرسوم التنفيذي للمادة 370 من مدونة الشغل والمحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة كما هو منصوص عليه في الفصل 3 من ق.م.م، ومحكمة الاستئناف لم تلتفت كذلك للمحضر الاستجوابي الذي استدلت به العارضة لإثبات أن شركة "N.J.M.B" التي سلمت للمطلوبة شهادة الأجرة لا توجد في الواقع إلا على الورق، كما يستفاد ذلك من محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2018/11/13، والمحكمة لم تجب على دفوع العارضة بشأن ذلك ولم تجعل لقضائها من أساس مما
یتعین معه نقض قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت ما تمسكت به الطالبة الأولى أمامها بخصوص شهادة الأجر بعلة أنها صادرة عن شركة "N.J.M.B" بتاريخ 2018/04/02 وحاملة لطابعها وتوقيعها تفيد أن الضحية تعمل لديها منذ تاريخ 2009/04/06 كمراقبة جودة مقابل أجرة شهرية صافية قدرها 5762 درهم وأن المحضر الإخباري قد أكد بالفعل وجود محلين تجاريين بعنوان الشركة والمضمن بشهادة الأجر علما أن ما ورد به من أنهما مغلقان وعدم وجود لافتة تحمل اسم الشركة لا يعني بالضرورة عدم وجود الشركة المشغلة من الأساس، والمحكمة لما عللت قرارها على النحو المذكور وأيدت الحكم الابتدائي في اعتماده شهادة الأجر المدلى بها في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوبة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها واعتبرت الشهادة المذكورة كافية للدلالة على عمل وأجر
الضحية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.