محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/609 — قرار عدد: 2023/182 — بتاريخ: 2023-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 8 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ح. ط) و(ل. أ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1747 الصادر بتاريخ 2019/12/5 في الملف عدد 19/1302/1499 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 27 دجنبر 2018 قدم (م.م) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بدائرة أزمور، وفي ظروف صحية مزرية وتحت ضغط وتأثير معنوي أبرم مع ابنه المدعى عليه (ع.د.م) عقد إيجار للمزرعة موضوع الرسم العقاري المذكور لمدة عشرين سنة تبتدئ من 2013/12/01 إلى غاية 2033 بوجيبة سنوية قدرها 10000 درهم على يد الموثق (ع.د)، وأنه بتاريخ
2013/10/24 توجه به المدعى عليه إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة الصخور السوداء وصادق على عقد كفالة تضامنية مع تخصيص رهن عقاري لفائدة القرض الفلاحي في حدود مبلغ 1800000 درهم بموجبه يتسلم المدعى عليه القرض المذكور، وأن هذا الأخير أوقعه في النصب والغلط والتدليس لأنه عبر له عن نيته في الحصول على الإعانة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، كما لم يتسلم أي درهم أمام الموثق بشأن إيجار المزرعة، كما لا يمكن إيجار عقار مساحته تتجاوز 34 هكتار بمبلغ 200000 درهم لمدة عشرين سنة، وأن عقاره أصبح مثقلا بدين القرض الفلاحي الذي لم يسدد منه المدعى عليه أي قسط منذ حصوله عليه، طالبا فسخ عقد إيجار المزرعة المؤرخ في 2013/12/23 وإفراغ المدعى عليه منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم ببطلان عقد الكفالة التضامنية المؤرخ في 2013/10/24. أجاب المدعى عليه بأن الأسباب التي استند عليها المدعي لا تنهض حجة على فسخ عقد الإيجار لكون العقد المطلوب فسخه أنجز من طرف موثق ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، كما أن الوقائع المدعى بها لا تصلح أساسا لدعوى البطلان أو الإبطال. وبتاريخ 2019/07/17، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 2019/1301/402 برفض الطلب. استأنفه المدعي وطلب إلغاء الحكم المستأنف وإشهاد المحكمة على تنازله عن الدعوى، وعارض في ذلك المستأنف عليه، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه تنازل عن الدعوى التي رفعها بصفة أصلية بمقتضى مقاله الاستئنافي طبقا لمقتضيات الفصل 350 من ق.م.م الذي يحيل على الفصول 108 إلى 123 من نفس القانون، وأن المشرع منحه هذا الحق خلال سائر مراحل التقاضي، وأن تنازله انصب على مواصلة الدعوى المتعلقة بالطلب الأصلي الذي قدمه إلى المحكمة الابتدائية، وهو حق مسموح بالتخلي عنه ويملك حق التصرف فيه، سيما وأن الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب الأصلي ولم يمس أي حق من حقوق المطلوب، وأن ما قضت به المحكمة المطعون في قرارها من تأييد للحكم المستأنف بعلة أن المطلوب اعترض على التنازل فيه خرق للفصل 121 من ق.م.م. لكن، ردا على السبب، فإنه بمقتضى الفصل 121 من ق.م.م المحال عليه بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون، فإنه إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بحكم قابل للاستئناف، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب قدم مذكرة جوابية بجلسة 2019/11/21 تضمنت تعرضه على طلب الطاعن المتعلق بالإشهاد على التنازل عن الدعوى، بعلة أن الطاعن يريد التحلل من آثار الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، وأن الاستجابة لرغبته في تسجيل التنازل عن الدعوى يعطيه الحق في مقاضاته مرة أخرى من أجل نفس السبب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكدت من تعرض المطلوب على التنازل، واقتنعت بالسبب الموجب لجدية التعرض واعتبرت أن من شأن
الاستجابة للطلب المس بحقوق المطلوب التي أسس لها الحكم الابتدائي عندما عللت قضاءها بأن: "المستأنف لا يتنازل عن استئنافه بل عن الدعوى التي صدر فيها الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي، وأن المستأنف ضده عارض في هذا التنازل ملتمسا البت في الدعوى على حالتها، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تعتبر هذا التعرض في محله، خاصة وأن المستأنف عليه سيبقى مهددا بالمطالبة القضائية وبالمثول أمام المحاكم بسبب رغبة المدعي، وكل ذلك سيلحق به لا محالة أضرارا مادية ومعنوية، وأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه تأييده"، جاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.