محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/5 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 81 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف رقم 2018/1501/458، عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوب منذ سنة 2008، بأجرة شهرية قدرها 3739.70 درهم، وأنه بتاريخ 2017/04/19 تفاجأ بوجود شكاية ضده من أجل خيانة الأمانة، فتمت متابعته في حالة سراح، وبعد الحكم ببراءته، وعودته من أجل أداء العمل، قررت المطلوبة فصله من
الشغل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بكون الطالب ضبط في حالة تلبس بالسرقة وخيانة الأمانة، وأن القرار الاستئنافي القاضي بالبراءة تم الطعن فيه بالنقض، ملتمسة الحكم بإيقاف البت إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل والأساس، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الثابت من وثائق الملف، ومن جلسة البحث، أن الطاعن صرح بأنه تقرر فصله من الشغل بتاريخ 2017/04/19، لتورطه في جنحة خيانة الأمانة، إلا أنه صرح بأنه لم يمارس العمل منذ 2017/04/03، تاريخ انتهاء إجازته السنوية، وأن هذا التعليل فاسد، لكون المطلوبة ادعت مغادرته للشغل تلقائيا، وكان يتعين عليها إثبات المغادرة التلقائية للشغل، لكن المحكمة بنت قرارها على مجرد الافتراض، دون إجراء أي بحث، كما أن واقعة الفصل من الشغل مفترضة، لأن المطلوبة التمست إيقاف البت في الموضوع إلى حين البت نهائيا في جنحة خيانة الأمانة، فيكون القرار قد سقط في التناقض، مما يجعله منعدم الأساس، ومعرضا للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فإذا كان عبء إثبات صحة الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، يقع على عاتق المشغل، طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، فإن توقف عقد الشغل بسبب استفادة الطالب من عطلته السنوية، يلزمه بإثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء مدة العطلة السنوية، لأن توقف عقد الشغل كان لسبب يعود إليه، فيصبح ملزما بإثبات التحاقه بالشغل، بعد انقضاء مدة الرخصة السنوية، لكن الطالب أكد عدم التحاقه بالشغل منذ 2017/03/04، ولم يثبت التحاقه بالشغل بعد ذلك، فتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.