محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5547 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ت) والرامي إلى نقض القرار عدد 1887 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/25 في الملف المدني عدد 2019/1221/973. وبناء على الجواب المدلى به من قبل المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ح) عرض من خلاله أن القرار المطعون فيه سار في نفس الاتجاه الذي اعتمدته محكمة النقض إذ أكد صراحة على أن الغرامة التهديدية لا يتم تطبيقها في قضايا منازعات الشغل مع وجود نص خاص وبالتالي لا يمكن اعتماد النص العام وطرق ومساطر أخرى بديلة بمقتضى نصوص خاصة خص بها المشرع المستخدمين والإجراء المأمور بإرجاعهم إلى العمل بعد الفصل، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه فيما قضى به قد جاء معللا تعليلا سليما ملتمسا التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 /03/ 2022؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1887 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/25 في الملف المدني عدد 2019/1221/973، أن (ز.١) تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عرض من خلاله أنه استصدر قرارا استئنافيا في مواجهة المدعى عليها شركة اتصالات المغرب تحت رقم 108 بتاريخ 2016/01/26 في الملف عدد 2014/1501/1005 قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر في ملف منازعات الشغل رقم 2012/1502/139 بتاريخ 2014/04/03 القاضي بإرجاعه لعمله، غير أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ كما هو ثابت من محضر الامتناع وأن ذلك سبب له ضررا فادحا وانعكس سلبا عليه وعلى أسرته، مما يبقى معه محقا في إجبار المدعى عليها على التنفيذ بفرض غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأجابت المدعى عليها ملتمسة عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب المساسه بجوهر النزاع، كما أن امتناعها يجب أن يكون صريحا وهو أمر غير ثابت والمحضر المدلى به لا يثبت ذلك، وأن المادة 41 من مدونة الشغل تعطي الحق للأجير في إرجاع العامل لعمله أو المطالبة بالتعويض، وأن الغرامة التهديدية لم يتم التنصيص عليها قانونا، وهو الاجتهاد الذي سارت عليه محكمة النقض، ملتمسة برفض الطلب واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص وبعد تعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدر رئيس المحكمة أمره بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المدعى عليها في مبلغ 3000 درهم يوميا عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ، استأنفته المحكوم عليها مؤسسة استئنافها على أن الأمر المستأنف جاء مشوبا بسوء التعليل ذلك أن المقتضى الخاص الواجب التطبيق هو الفصل 41 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة التي لها أن تحكم في حالة فصل الأجير تعسفيا

إما بإرجاعه إلى العمل أو الحصول على التعويض وبالتالي لا يجوز تطبيق الغرامة التهديدية ضدها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم بعدم الاختصاص النوعي، تم الطعن فيه بالنقض من قبل المستأنف عليه، فقضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وذلك بعلة أن طلب تحديد الغرامة التهديدية مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية من أجل الإجبار على التنفيذ، وأنه بمقتضى

الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية: إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، وبذلك فالمحكمة لما ناقشت الطلب في إطار مسطرة الاستعجال دون مراعاة موضوع الطلب المرفوع بمناسبة تنفيذ قرار استئنافي نهائي وتحرير محضر امتناع بشأنه جاء قرارها فاسد التعليل وبعد إحالة الملف على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومناقشته بهيئة أخرى، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ذلك أن مغزى الطلب يتعلق بالغرامة التهديدية في مواجهة الشركة المطلوبة لامتناعها غير المبرر عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، وأن رئيس المحكمة يرجع له الاختصاص في البت بصفته قاضيا للتنفيذ وليس بصفته قاضيا للمستعجلات مما يكون ما سارت عليه المحكمة مصدرته غير مؤسس وأنه يريد الرجوع إلى العمل ولا يمكن أن تؤطر توجهه لأنها ملزمة بالحياد، وأن امتناع المطلوبة عن إرجاعه إلى عمله بمقتضى حكم قضائي هو امتناع عن عمل أمرت به السلطة القضائية ومطلب دستوري وحق مشروع، وهو ما يطبق عليه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وليس الفصل 41 من مدونة الشغل الذي يتعلق بالموضوع وأعطى للعامل الحق في الخيار بين الرجوع إلى العمل أو المطالبة بالتعويض، وأنه اختار الرجوع إلى العمل كحق مشروع ولا يمكن للمحكمة أن تملي عليه اللجوء إلى التعويض كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل المذكور، وإلا ما سبب صدور مثل هذه الأحكام والإطالة فيها، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه غير مستساغ لاختلاف دعوى الغرامة التهديدية كوسيلة إجبار عن التعويض، خاصة وأن التنفيذ في هذه الحالة يتعلق بالقيام بعمل وعندما يتعلق الأمر بشركة مساهمة فإن ذلك مرتبط بإجراءات إدارية لا تقتضي تدخل القوة العمومية إلا بالغرامة التهديدية كما أن الغرامة التهديدية تطبق على الإدارة العمومية والشركة وعلى الشخص المعنوي والشخص الذاتي وإن كان العكس فيجب إثبات ذلك بالنص القانوني، والمرجع القانوني في تحديد الغرامة التهديدية هو الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية كوسيلة لإجبار الشركة على التنفيذ، وأن صيغة المنفذ عليه الواردة بالفصل المذكور جاءت عامة وهي تشمل أشخاص القانون العام والخاص، كما أن القرار المطعون فيه استند في ما قضى به على قرارات صادرة عن محكمة النقض وهي قرارات قديمة يرجع إصدارها إلى أكثر من 30 سنة، ولما أشير إليه يكون القرار المطعون فيه غير مؤسس ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فإنه ولئن كانت الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على

تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، فإنه لا يجوز إعمال هذه الغرامة كوسيلة لإجبار المشغل على تنفيذ حكم بإرجاع الأجير إلى عمله طالما أن لهذا الأخير إمكانية اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن فصله تعسفيا متى كان لذلك موجب، ولما كان الظاهر من أوراق الملف أن موضوع الدعوى يرمي إلى تحديد الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المطلوبة على تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الطاعن إلى عمله، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها بعلة أن المشغل في حالة طرد الأجير تعسفيا يكون للأخير طلب التعويضات المخولة له قانونا عن ذلك أو الرجوع إلى العمل في حالة موافقة المشغل، وأن الأجير في ملف الحال اختار الرجوع إلى العمل كما هو ثابت من الحكم موضوع تحديد الغرامة التهديدية دون التعبير عن موافقة المشغل عن ذلك وبالتالي فإنه لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية في حق المشغل الممتنع ما دام أن المشرع قد خول للأجير المطرود تعسفيا الحق في التعويض، يكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما ورد بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - بهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.