محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/736 — قرار عدد: 2014/167 — بتاريخ: 2014-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات تقدمن بتاريخ 2005/10/12 بمقال لدى المحكمة الإبتدائية بتاونات، تعرضن فيه أن أخاهن أحمد موروث الطاعنين استولى قيد حياته على واجبهن في متخلف والدهن العياشي، وأنهن أقمن دعوى في مواجهته انتهت بصدور القرار الاستئنافي عدد 193 بتاريخ 1999/06/11 في الملف 98/20 والقاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما استثناه من عدم استحقاق المدعيات عائشة وفضيلة ونزهة في موضوع الحبس عدد 437 والحكم من جديد باستحقاقهن لواجبهن في رسم الحبس حسب الفريضة الشرعية، وفيما قضى به من

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 استحقاق المدعيات لواجبهن المتعلق بالمنقولات والحكم بعدم قبول الدعوى على الحالة وبتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته، وأن هذا القرار كان محل تنفيذ بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2000/60 حيث تم إشعارهن باستحقاقهن لواجبهن في متخلف والدهن على الشياع وفق الفريضة الشرعية، وأنهن لذلك يلتمسن قسمة العقارات الموصوفة حدودها ومساحتها وموقعها بالمقال قسمة عينية إن أمكنت وبيان ناتج هذه العقارات وما يستحققن من التعويض الذي ستسفر عنه الخبرة، وأرفقن المقال بإراثة أحمد عدد 336 ونسخة من إراثة العياشي عدد 71، ونسخة من قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 193 في 99/06/11 ومحضر تنفيذ عدد 2000/60 والقرار الاستئنافي عدد 53 في 2005/02/29. وأجاب الطاعنون بأن الدعوى قدمت ضد قاصرين، ولم يتم إدخال جميع الورثة، ولم تثبت المطلوبات بأنهن تملكن وتتصرفن على وجه الشياع في المدعى فيه، وأنهم ينكرون ما ورد بالمقال وأن الإراثات غير مستفسرة، وأنهن حزن نصيبهن بمقتضى محضر تنفيذ وأن بعضهن سبق لهن أن تنازلن عن حقهن بمقتضى صلح، ويتعلق الأمر برحمة ورقية وعائشة ونزهة، وأنه سبق البت في الدعوى استنادا إلى القرار الاستئنافي عدد 53 الصادر في 2005/02/29 والتمسوا إلغاء الدعوى. وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/05/18 في الملف رقم 2005/269 "بعدم قبول الدعوى"، فاستأنفته المطلوبات مجددات طلباتهن. وبعد الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير سمير الغوتي وإنجازه تقريرا وتعقيب الأطراف واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المدعية المستأنفة فضيلة بنت العياشي، والحكم من جديد على المستأنف عليهم بتمكينها من واجبها في الأصول المدعى فيها والمسطرة بمقال الدعوى مفرزا وفق تقرير الخبرة المعتمدة من طرف الخبير السيد سمير الغوتي في

الملف 2006/444، وعليهم أيضا بأدائهم تضامنا بينهم لها مبلغ 99.072,00 درهما واجب الغلة عن المدة من 1985/01/14 إلى 2003/01/20 حسب التفصيل بالتقرير، وتأييده في باقي المقتضيات الأخرى"، فتم نقضه بمقتضى القرار عدد 519 وتاريخ 2011/09/27 بعلة: "أن الطاعنين أثاروا في مذكرتهم أن كثيرا من العقارات توجد بيد الغير، وبعضها الآخر يوجد بيد المطلوبة، وهو الأمر الذي أثبتته الخبرة التي اعتمدها القرار المطعون فيه في قضائه، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على الطاعنين بأدائهم للمطلوبة فضيلة تعويضا عن الاستغلال دون التحقيق في مدى صحة دفعهم رغم ماله من تأثير على مسار الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا". وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب فضيلة والحكم من جديد على المستأنف عليهم بتمكينهم من واجبها في الأصول المدعى فيها والمسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى ووفق ما ورد بتقرير الخبير سمير غوتي، والحكم عليهم أيضا بأدائهم لها تضامنا بينهم مبلغ 99072 درهما واجب الاستغلال عن المدة من 1985/01/14 إلى 2003/01/20 وتأییده في باقي مقتضياته"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين، واستدعيت المطلوبات ولم تجبن.

العدد 16 - سنة 2014

في وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة جوهرية مست بحق من حقوق الدفاع وخرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يجب على دفوعاتهم ومستنداتهم والتي تفيد أن المحكوم لفائدتها لها نصيبها في المدعى فيه وأنه بيدها وتحت تصرفها، وأن كثيرا من العقارات المحكوم لها بها توجد بيد الغير وليست بيدهم وهذا ما أثبتته الخبرة، والقرار جاء مناقضا في تعليله لما في الخبرة، وأن التعويض المحكوم به بني على خبرة سبق الطعن فيها مما يستدعي نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن محكمة النقض بينت في قرارها بالنقض والإحالة أن المحكمة قضت بالتعويض عن الاستغلال دون أن تتحقق في مدى صحة دفع الطاعنين بكون بعض العقارات توجد بيد الغير وبعضها الآخر بيد المطلوبة ولو بإجراء بحث بعين المكان صحبة خبير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت بسط الطاعنين يدهم على كل العقارات من جوابهم في مذكرتهم المؤرخة في 2006/01/25 بكون المطلوبات أخذن نصيبهم بمقتضى محضر التنفيذ، وبنت على ذلك إقرارهم بالاستيلاء على المدعى فيه دون أن تحقق في ذلك حسب المشار إليه، تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ولم تتقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، وبنت قضاءها على مجرد استنتاج لا يحمل مواصفات الإقرار الضمني المقرر قانونا، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ویتعین نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.