محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8260 — قرار عدد: 2023/41 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5382 الصادر بتاريخ 2021/06/10 في الملف رقم 2021/1202/4263 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (غ. ع) بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنها تعرضت بتاريخ 2019/06/10 لحادثة سير
عندما كانت رديفة على متن دراجة نارية من نوع سكوتر كان يقودها مروان فضي وتؤمنها شركة التأمين "و" حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع "رونو كونغو" كان يسوقها (أ.ر) ويملكها (م. أ.١) وتؤمنها شركة التأمين "أ. س" طالبة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء (م. أ.١) باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة المدعية تعويضا قدره 41664.00 درهم وإحلال شركة التأمين "أ. س" في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع المسؤولية وترك الربع على عاتق الدراجي وبإدخال شركة التأمين "و" وبحلولها محل مؤمنها في أداء ما نابه من المسؤولية وهو المطعون فیە بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص التعويض عن العجز الكلي المؤقت، ذلك أنه بمقتضى المادة 3 أعلاه يعطى هذا التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة العجز وبذلك فالضحية ملزم بإثبات ذلك، كما أنه لا يمكن الاستفادة من نفس التعويض مرتين وفق ما استقر عليه عمل محكمة النقض ومحكمة الاستئناف جانبت الصواب فيما قضت به وخرقت المقتضيات أعلاه وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين
نقضه.
لكن، حيث إنه وعملا بمقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/02 يشمل التعويض المستحق للمصاب في حالة عجز مؤقت عن العمل التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها بأن الضحية مستخدمة بشركة وأجرها مرتبط لا محالة بجهدها وعملها وأن الأجر يؤدى مقابل العمل وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدتها من تعويض عن العجز الكلي المؤقت جاء قرارها مطابقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه ومعللا تعليلا سليما والوسيلة بدون أساس.
وتعيب عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، لأنه حرف الوقائع في قراءة خاطئة لها إذ وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي فإنه بالرجوع إلى تصريحات الأطراف بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح بأن الدراجي هو المتسبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادث لأنه كان يسوق بسرعة غير ملائمة لظروف الزمان والمكان لدرجة لم يعد معها قادرا على القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الاصطدام كما أنه لم يكن ملتزما أقصى اليمين وما ذهب إليه القرار هو تحريف لوقائع النازلة ترتب عنه خرق للقانون وجعله مشوبا بعيب في التعليل يوازي انعدامه ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق بأن سبب الحادثة يعود لخطأ الحارسين مع غلبة دور سائق السيارة نوع كونغو الذي قام بتغيير الاتجاه دون احتياط ودون إشعار وعدم الانتباه، وخطأ الدراجي في عدم الانتباه وعدم المناورة لتفادي الحادثة وحملت الأول ثلاثة أرباع المسؤولية وأبقت الربع على الأخير، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها والأخطاء المبررة لما انتهت إليه وكان قرارها معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، لأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص الخبرة الطبية بالرغم من عدم تقيد الخبير (ع.ف) بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لعدم إرفاق تقريره بمحضر يبين الأطراف الذين حضروا مع ملاحظاتهم وتوقيعهم أو رفضهم التوقيع كما أنه لم يحترم أجل خمسة أيام وهو غير مختص في الكسور وجراحة العظام وذلك أثر على النتيجة التي خلص إليها بدليل أنه لم يبين الوسائل العلمية التي استعملها للوصول إلى الخلاصة التي ضمنها بتقريره، فالأضرار المدونة بسيطة لا يمكن أن تخلف عجزا کلیا مؤقتا مدته 60 یوما وعجزا جزئیا دائما نسبته 18% مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص عدم احترام الخبير لأجل خمسة أيام قبل إنجاز الخبرة فهو جديد لم تتمسك به الطالبة ضمن أوجه استئنافها ولا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، كما أن محكمة الاستئناف لما تأكد لها أن الخبير احترم مقتضيات مرسوم 1985/01/14 وأن خلاصاته منسجمة مع الملف الطبي للضحية ومع الفحص السريري الذي أجراه عليه وأيدت الحكم الابتدائي في مصادقته على الخبرة الطبية تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وكان تعليلها سليما، ومن جهة أخرى فإن تخلف الطالبة حضور إجراءات الخبرة حال دون إنجاز محضر الحضور المتمسك به، كما أن المنازعة في اختصاص الخبير هو تجريح فيه لم تثبت الطالبة سلوك مسطرته أمام محكمة الموضوع وفقا لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.