محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2380 — قرار عدد: 2019/312 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع.م) تقدمت بتاريخ 2015/01/08، بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها اكترت من الجماعة الحضرية لأكادير المحل الكائن بالرقم 679 سوق الأحد أكادير، الذي خصصته لاستغلال نشاطها التجاري المتمثل في بيع جميع أنواع الأفرشة، وسجلت أصلها التجاري الخاص به في السجل التجاري عدد 34478 تحليلي، ذاكرة أنها عهدت بتاريخ 2005/04/20 بمهمة تسييره للطالبة (أ. أ) مقابل اقتسام الأرباح مناصفة بينهما، غير أن هذه الأخيرة لم تجر معها أي محاسبة بخصوص ما حققه المحل من أرباح خلال المدة التي تولت تسييره ولم تمكنها من نصيبها في ذلك. ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 30.000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد أرباح المحل منذ 2005/04/20 وتحديد نصيبها في ذلك، مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة، والحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وطرد المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع التراع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. واحتياطيا إجراء بحث حول موضوع التراع. وأجابت المدعى عليها بأنها تسلمت المحل من المدعية كضمانة لمبلغ 500.000 درهم الذي سلمته لها مقابل رهن المحل واستغلاله خلال عشر سنوات،

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ملتمسة لأجل ما ذكر التصريح برفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة أولى ثم ثانية مضادة، أدلت المدعية بمذكرة مستنتجات على ضوء الخبرة مقرونة بمقالين إصلاحي وإضافي، التمست في الأول إصلاح اسم المدعى عليها يجعله (أ. أ) وفي الثاني الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبلغ 4.000.000 درهم عن الأرباح الصافية للمحل بخصوص المدة من 2005/04/20 إلى 2015/04/18 مع الفوائد القانونية وإفراغها من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والتصريح ببطلان عقد الرهن المؤرخ في 2005/04/20 لانعدام أركانه والحكم وفق باقي الطلبات الواردة بالمقال الافتتاحي. كما أدلت المدعى عليها بمقال مقابل، أكدت فيه على كونها تسلمت المحل من المدعى عليها فرعيا بواسطة وكيلها (م.ت) بمقتضى عقد الرهن مقابل مبلغ 500.000 درهم، مشيرة إلى أنها خلال مدة تواجده بيدها بذلت مجهودا من أجل

تنميته والحفاظ عليه والرفع من قيمته، وأنها بسبب ذلك تستحق تعويضها عن هذا المجهود. ملتمسة الحكم لفائدتها لقاء ما ذكر بتعويض مسبق قدره 30.000 درهم وإجراء خيرة لتحديد مبلغ التعويض الذي تستحقه عما ذكر، وبعد انتهاء الردود، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي في الشكل بقبول مقالات الدعوى، وفي الموضوع في الدعوى الأصلية بأداء المدعى عليها (أ. أ) للمدعية مجاطي عكيدة مبلغ 2.252.163,83 درهما عن نصيبها في أرباح المحل المدعى فيه عن المدة من 2005/04/20 إلى 2016/10/15 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء، وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم قامها أو بإذنها من المحل المذكور، ورفض باقي الطلبات وفي الدعوى المقابلة برفضها، استأنفته المحكوم عليها إلى جانب الأحكام التمهيدية استئنافا أصليا، ثم تقدمت بمقال إضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى، التمست في الأول الحكم على المستأنف عليها بإرجاعها لها مبلغ 500.000 درهم الذي تسلمته منها مقابل رهن المحل، وفي الثاني إدخال (م.ت) وكيل هذه الأخير وإلزامه بأداء أي تعويض مستحق للطرفين باعتباره المسؤول عن الوضعية التي آلت إليها علاقتهما (هكذا). كما استأنفت تلك الأحكام المحكوم لفائدتها استئنافا فرعيا، رامت منه الحكم وفق جميع طلباتها المقدمة ابتدائيا، وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وعدم قبول المقال الإضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون

في شأن الوسيلة الأولى: فيه بالنقض.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بخرقه الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المطلوبة أسست دعواها بداية على ادعاء قيام علاقة شركة بينها وبين الطالبة، والتمست اعتمادا على ذلك الحكم لها بنصيبها في الأرباح، غير أنها بعد ذلك غيرت أساس الدعوى من عقد الشركة إلى الاحتلال دون سند ولا قانون، وطالبت بكامل الأرباح التي حققها المحل المدعى فيه، ثم تراجعت بعد ذلك أمام الخبير، وادعت أن الأمر يتعلق فقط بعقد تسيير مطالبة بحصتها في الأرباح، وأن محكمة أول درجة اعتبرت فعلا أنه لا وجود

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لعقد الشركة، وأن ما ثبت بالكتابة لا يمكن إثبات خلافه إلا بالكتابة، غير أنها اعتبرت في ذات الوقت أن عقد الرهن منتج لآثاره بين الطرفين دون أن يكون ذلك من ملتمسات المطلوبة (هكذا)، والحال أنه كان يجب عليها أن تتقصي تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى من خلال ما تستخلصه من الوقائع المنتجة والطلبات المعروضة عليها عملا بمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م الناص على أنه " يتعين على القاضي البت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة". فالمدعية حددت في مقالها الافتتاحي الإطار القانوني للدعوى في وجود علاقة شركة وعضدته بمحاضر معاينة وشهادة الشهود، بيد أن كل ذلك جاء متناقضا مع ما انتهت إليه محكمة أول درجة لما جزمت بأن الأمر لا يتعلق بشركة، وبذلك فإن الأمر كان يستلزم إصلاح المدعية المسطرة وجعل الادعاء مرتكزا على أساس قانوني آخر، وعلى الرغم من عدم القيام بذلك الإصلاح، فإن المحكمة المذكورة قامت تلقائيا بتغيير ملتمسات الأطراف، وحكمت بما لم يطلب، وبالرغم من أن الطالبة أثارت ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلا أنها أيدت الحكم المستأنف وتبنت تعليلاته، فخرقت بذلك أحكام الفصل الثالث السالف الذكر، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع موضوع الوسيلة بما جاءت به من "أن تكييف الدعوى والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق هو من اختصاص المحكمة التي عليها تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم وتخضعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو لم يطلبها الأطراف أو طلبوا غيرها، هذا فضلا عن أن المستأنف عليها أصليا تقدمت ابتدائيا بمستنتجات على ضوء الخبرة رفقة مقال إصلاحي وإضافي بتاريخ 2016/06/01، التمست من خلاله الحكم ببطلان عقد الرهن بسلف المؤرخ في 2005/04/20، مما يكون ما تقول به المستأنفة من كون المحكمة التجارية خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م وحرفت الوقائع لما انتهت إلى أن عقد الرهن المبرم بين الطرفين منتج لآثاره دون أن يكون ذلك من ملتمسات المدعية بمقالها الافتتاحي والرامية للحكم لفائدتها بنصيبها من الأرباح عن تسيير المحل التجاري موضوع الطلب على أساس الشراكة القائمة بين الطرفين في غير محله"، وهو تعليل غير منتقد، استبعدت بمقتضاه المحكمة دفع الطالبة المرتكز على خرق الحكم المستأنف لأحكام الفصل الثالث من ق.م.م، بعدما أبرزت أن ما قضت به محكمة أول درجة كان في حدود طلبات المطلوبة كما تم إصلاحها وتحديدها بمقتضى مذكرة مستنتجاتها المقدمة في أعقاب الخبرة المشفوعة بمقاليها الإصلاحي والإضافي، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق المادة الخامسة من مدونة التجارة، بدعوى أنها تمسكت بتقادم دعوى المطلوبة الرامية إلى الحكم لها بنصيبها في أرباح المحل

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المدعى فيه، مستندة في ذلك إلى أحكام المادة الخامسة السالفة الذكر، غير أن محكمة أول درجة ردت ذلك "بأن تقادم الحقوق لا يبدأ إلا من تاريخ اكتسابها مطبقة في ذلك الفصل 380 من ق.ل. ع"، معتبرة أن سريان أمد التقادم حسب الفصل 1217 من نفس القانون لا يبدأ إلا من تاريخ رد المرهون، والحال أن الأمر في النازلة يتعلق بطلب مستحقات في الأرباح، وهو عمل تجاري محض ينتج آثاره منذ بداية الاستغلال، وبالتالي فإن تاريخ استحقاق الأرباح يكون هو تاريخ بداية تحقيقها، وبذلك فإن أحكام الفصل 1217 السالف الذكر تتعلق بدعوى التعويض الناجمة عن تعيب الشيء المرهون ودعوى الدائن بسبب التحسينات وليس دعوى المطالبة بالأرباح كما هو الشأن عليه في النازلة الماثلة، ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أن الطالبة تمسكت أمامها بالدفع السالف الذكر، فإنها استنكفت عن مناقشته واكتفت بتأييد الحكم المستأنف، مما تكون قد خرقت أحكام المادة الخامسة السالفة الذكر، ويتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن الطالبة لم يسبق لها التمسك استئنافيا بالنعي موضوع الفرع من الوسيلة، فهو بذلك خلاف الواقع غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الثاني :. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و231 و462 و925 و1170 و1184 من ق.ل.ع، بدعوى أنها تسلمت المحل موضوع النزاع من وكيل المطلوبة في إطار عقد الرهن لتستغله وتستأثر بعائداته والإنفاق منها على أغراضها الشخصية مع التزامها بأداء مستحقات الضريبة، وأن تصرف الوكيل المذكور كان بمقتضى الوكالة وفي مقابل مبلغ القرض الذي سلمته له، وأن كل ذلك كان بعلم المطلوبة التي ظلت ساكتة ولم تنازع في التصرف المذكور ولا في واقعة استغلال الطالبة المحل لمصلحتها الشخصية طيلة المدة المتفق عليها، وبذلك فإنه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع فإن العقد المذكور يبقى ملزما للأطراف، وهو الواجب التطبيق وكذا الفصل 231 من نفس القانون، وهو ما يجعل استغلال الطالبة للمحل مستندا لسند اتفاقي، فتبقى تبعا لذلك دعوى المطلوبة الرامية لطردها، والحكم عليها بالتعويض فاقدة للأساس القانوني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه من تكييف العقد الرابط بين الطرفين بأنه عقد رهن حيازي لمال منقول، وتأييد للحكم المستأنف، وتبني تعليلاته المرتكزة على أن ألفاظ العقد لم يتأت التوفيق بينها وبين الغرض الذي قصده المتعاقدان عند تحرير العقد، دون العمل على تكييف العقد بشكل يبين الإرادة الفعلية للطرفين وليس تكييف العقد بشكل يتناقض كليا مع تلك الإرادة، تكون قد خرقت الفصلين 230 و462 من ق.ل. ع ، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت بتأييد الحكم المستأنف فيما نجا إليه من تكييف للعلاقة الرابطة بين الطرفين بأنها عقد رهن حيازي منصب على أصل تجاري وهو - ما يتماشى مع الطبيعة القانونية للعلاقة المذكورة، ومع ادعاءات الطالبة نفسها التي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تمسكت منذ البداية بأن الأمر يتعلق بعقد رهن وليس عقد تسيير - تكون قد اعتمدت التكييف القانوني الذي استخلصه الحكم المذكور مما عرض عليه من وقائع ووثائق، دون أن يكون من واجبها إعادة البحث في ذلك التكييف، في ظل عدم انتقاد الطالبة له ضمن أسباب طعنها بالاستئناف، مسايرة (المحكمة) بذلك مبدأ عدم تجاوز أسباب الطعن بالاستئناف، الذي لا يلزمها باعتبارها مرجعا ثانيا للتقاضي سوى بالبت فيما يعرضه عليها المستأنف من أسباب ضمن مقاله الاستئنافي ويحظر عليها مناقشة نقط وأسباب أخرى لم يؤسس عليها الاستئناف باستثناء ما تعلق بالنظام العام، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اكتفت بالقول بأن المحكمة التجارية أجرت خبرة حسابية لتحديد الأرباح المستحقة عن مدة الرهن في مبلغ 5.504.327,67 درهما دون أن تعلل تبنيها للحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة المذكورة، التي تبقى محل مناقشة من لدن الأطراف لتفنيد ما انتهت إليه وبيان ما شابها من تناقض وأخطاء ولا تعد هي الدليل الوحيد الحاسم في النزاع، هذا علما أن الحكم بانتداب خبير آخر كما هو الشأن عليه في النازلة الماثلة لا يحول دون رجوع المحكمة لتقرير الخبرة الأول، وعلما كذلك أن تقرير الخبرة الذي صادقت عليه المحكمة التجارية بمقتضى حكمها المؤيد استئنافيا بني فقط على أسس نظرية ولم يعتمد أي أسس واقعية من شأنها تبرير النتيجة التي انتهى إليها، إذ أن الخبير منجزه أقر بنفسه بعدم اعتماده في تحديده المبلغ الذي خلص إليه على أي نموذج أو نشاط مماثل للنشاط التجاري الممارس من طرف الطالبة. والمحكمة مصدرة القرار التي على

الرغم من أن هذه الأخيرة تمسكت أمامها بأن المحل المتنازع حوله لم يكن يكتسي أهمية تجارية وأن عناصر أصله التجاري في طريق الاندثار وبسبب هزالة مردوديته وعدم توفره على أي إشعاع تجاري وتبريرها ذلك بقيمة سومته الكرائية وقت تسلمها له وكذا قيمة المحل ككل التي لم تكن تتجاوز وقت التعاقد 500.000 درهم، وتمسكها كذلك بأنها هي التي عملت على الحفاظ على عناصر الاصل التجاري من الاندثار وتنميتها والرفع من قيمتها مما أعطى للمحل سمعة تجارية في السوق وأكسبه قدرة تنافسية نتيجة المجهودات التي بذلتها مما يجعلها محقة في المطالبة بالتعويض، مشيرة إلى أن طلبها هذا يجد سنده في الفصل 67 من ق.ل.ع لكون المطلوبة أثرت على حسابها، غير أن المحكمة المذكورة ذهبت إلى أن الطالبة تقاضت مقابل مجهوداتها السالفة الذكر واستبعدت طلبها الرمي للتعويض المقدم في هذا الخصوص دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها في ذلك، مما جعل قرارها منعدم التعليل وعديم الأساس القانوني ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها "إنه لما ارتأت المحكمة التجارية أن نصف الأرباح المتنازل عنها لفائدة المستأنفة الأصلية وتقاضيها أجرة التسيير للمحل بمبلغ 5.000 درهم، وأدائها من مداخيل هذا الأخير مصاريف تمدرس ابنها في مدرسة خاصة بمبلغ 1.500 درهم تكون قد تقاضت مقابل المجهود الذي قامت به فتكون قد حددت فعلا المعايير التي بموجبها

تطبيق قانون المسطرة المدنية

استبعدت التعويض عن تنمية المحل في إطار إعمال سلطتها التقديرية وفق ما تمليه عليها قواعد العدالة والإنصاف وانسجاما مع أحكام الرهن الحيازي للمنقول التي تسمح للمدين الراهن ... "، وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة أبرزت فيه المحكمة بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في تبنيها للحكم المستأنف في جوانبه المتعلقة بمناقشة طلب الطالبة الرامي إلى تعويضها عن تسيير المحل وما بذلته من مجهودات لتنميته والرفع من قيمته طيلة مدة الرهن. أما بخصوص ما اثير بموضوع الوسيلة حول عدم إبراز المحكمة الأسس التي اعتمدتها في تأييدها للحكم المستأنف فيما ذهب إليه من مصادقة على تقرير الخبرة المضادة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي التحدت عنه فهي تبنت ضمنيا تعليلاته والتي جاء فيها: "إن الخبرة المضادة المنجزة من طرف الخبير (ف. ع) جاءت أكثر تفصيلا من الخبرة الأولى، ذلك أن الخبير انتقل إلى المحل وطلع على تجهيزاته والسلع المتواجدة به، وأجرى تقييما لهذه السلع استنتج منه احتساب دوران المخزون كما زار الورشة الكائنة بحي الهدى والمستعملة لإعداد طلبيات زبناء المحل موضوع الدعوى، واعتمد في دراسته حجم النشاط المماثل وعلى إحصائيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالأنشطة التجارية وتطورها وأكد بأن المحل المستغل في بيع الأثواب الفاخرة وخياطة الأفرشة العصرية والتقليدية يتواجد بموقع مهم واستراتيجي، كما أجرى استجوابا لدى العاملين بالسوق تأكد من خلاله بأن المحل ذو شهرة كبيرة وسمعة تجارية جيدة، وحدد معدل قدر المعاملات اليومي بين 3.800 درهم و9.120 درهم حسب الفترات (الأيام العادية - عطلة نهاية الأسبوع - فصل الصيف ... ) ليخلص إلى تحديد قدر المعاملات السنوي في مبلغ 1.603.448 درهما، وبعد أن حدد التكاليف في نسبة 60% من قدر المعاملات خلص إلى تحديد مجموع الأرباح الصافية خلال الفترة من 2005/04/20 إلى غاية 2016/10/15 في مبلغ 5.504.327,67 درهم ... " وهو تعليل لم تنتقده الطالبة ضمن أسباب استئنافها، فيكون بذلك القرار المطعون فيه الذي جاء مدعما بتعليل الحكم المذكور قد بين بما فيه الكفاية الأسس التي استند إليها في اعتماد نتيجة الخبرة السالفة الذكر، فجاء بذلك معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الإِلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.