محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/15389 — قرار عدد: 2017/963 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ نجيب (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 29 أبريل 2016 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 28 أبريل 2016 في القضية عدد 2016/809، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبة بالحق المدني وفاء (ن) بتعويض إجمالي قدره 64938 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (٠٠.) محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ نجيب (ب) المحامي بهيئة

الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى المادة الأولى من مدونة السير لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة السياقة سارية الصلاحية، وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 من ذات المدونة يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع الخضوع لفحص طبي كل سنتين، وبمقتضى المادة 7 من قرار 2006/6/26 لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها، وأن سائق الشاحنة لم يكن يتوفر وقت الحادثة على الفحص الطبي، وبالتالي لم يكن العنصر الأساسي لصلاحية رخصة السياقة وقيام الضمان متوفرا، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون به في جوابها على الدفع المثار بهذا الشأن تبنت تعليل محكمة أول درجة بأنه غير منتج طالما لم يثبت لها أن سبب الحادثة يرجع إلى نقص في القدرة البدنية للسائق، والحال أن المشرع لم يقرن الإجراء المتمثل في وجوب توفر الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المعنية على الفحص الطبي وتجديده كل سنتين بما إذا كان السبب في وقوع أي حادثة يرجع إلى نقص في القدرة البدنية للسائق، مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما قضى وفق ما ذكر قد خرق المقتضيات القانونية المذكورة وجاء مشوبا بانعدام التعليل مما يوجب نقضه.

لكن، حيث إن المشرع وإن كان قد أوجب في المادة 14 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، على الشخص الحاصل على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين، فإن عدم احترام السائق للإجراء المذكور لا يعدو مخالفة يعاقب عليها وفق ما هو منصوص عليها قانونا، ولا أثر له على صلاحية رخصة السياقة ولا على ضمان المؤمنة للأضرار التي قد يتسبب فيها السائق للغير أثناء القيادة، إلا أن يكون ذلك بسبب نقص في قدرته البدنية أو نتيجة عجز أو قصور في أهليته الجسدية، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لما لم يثبت لها من وثائق الملف أومن وقائع

القضية أن الحادثة وقعت بسبب ما قد يكون لدى السائق من نقص في حواسه أو عجز في قدرته البدنية، وردت الدفع المثار من قبل الطاعنة بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في الوسيلة ثم اعتبرت الضمان قائما، لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة غير ذات أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.