محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13057 — قرار عدد: 2021/416 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ص) بن عبد القادر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. ط) بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/07 في القضية ذات الرقم 2019/2601/1337 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني مصطفى (ح) وعبد النبي (ح) تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح. ط) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوجه الأول من سبب النقض الوحيد بجميع فروعه المتخذ من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني و انعدام التعليل، ذلك أنه بالرغم من إنكار العارض تبادل الضرب والجرح مع المطالب بالحق المدني وانعدام الإثبات وعدم توافر جميع العناصر التكوينية لجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وكون العجز الذي أصاب الضحية كان نتيجة ضربة أصابته بالخطأ من طرف أخيه، وتناقض تصريحات الخصوم، وتصريح المسمى (ر.م) أن عائلة (ص) لم تكن تحمل أية أسلحة بيضاء، فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، دون اعتبار منها لما ذكر وكونه كان في حالة استفزاز ودفاع شرعي عن نفسه وأخته، كما لم تعلل قرارها بخصوص عدم تمتيعه بظروف التخفيف رغم ظروفه العائلية وانعدام سوابقه، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى تصريح الطاعن تمهيديا بتبادله الضرب والجرح مع خصومه بواسطة السلاح المعزز بالشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية والمحددة لمدة العجز المؤقت في 75 يوما فبتعليلها هذا تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية الجنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي المدان من أجلها وطرحت ضمنا إنكاره، وإذ هي قدرت وقائع القضية فردت الدفع بحالة الدفاع الشرعي وعنصر الاستفزاز بعلة خلو الملف مما يثبت بأن الطاعن اضطر ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو كانت الأفعال الصادرة عن خصومه تستلزم ضرورة الدفاع الشرعي عن نفسه أو غيره ، وعدم ثبوت حالة الاستفزاز من الخصوم، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، علما أنها بتأييدها للحكم الابتدائي الذي حدد العقوبة في حقه دون حدها الأدنى المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 401 المذكور، تكون قد متعته - وخلافا لما أثير - بظروف التخفيف طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، والقرار مؤسس ومعلل وما أثير على غير أساس. في شأن الوجه الثاني من سبب النقض الوحيد المتخذ من نفس السبب، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم عبد النبي (ح) وحده دون باقي الخصوم من جهة، وفيما قضى به من تعويض لفائدة العارض بالرغم من كونه لا يوازي قيمة الأضرار اللاحقة به من جهة أخرى، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث من جهة فإن ما أثير بشأن عدم إدانة باقي المتهمين إنما يتعلق بالغير لا صفة للطاعن في التمسك به، ومن جهة أخرى لئن كان لما أثاره من أثر قانوني يخول محكمة النقض بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون في إطار المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن ذلك مشروط بان يتم الطعن بالنقض من طرفه بصفته مطالب بالحق المدني من غير أن يقتصر حسب الثابت من صك طعنه على مركزه كمتهم، مما يجعل المثار غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ص) بن عبد القادر. وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات القانونية في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.