محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3106 — قرار عدد: 2018/61 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الاستاذة لطيفة أوزان، الرامي إلى نقض القرار رقم 4955 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/31 في الملف عدد 2016/7205/441 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/31 عدد 4955 في الملف عدد 2016/7205/441 أن ميمون فاتح (طالب النقض) تقدم بتاريخ 2014/11/26 بمقال امام المحكمة الادارية بوجدة عرض من خلاله انه توصل بقرار تغيير الإطار الخاص به من أستاذ التعليم الابتدائي إلى ملحق الاقتصاد والإدارة الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 2010/10/09 رقم تأشيرة مصالح الخزينة الوزارية عدد 00549 13/4 بتاريخ 2013/10/23 إلا أنه فوجئ بعد ذلك بعدم إدارج إسمه في اللوائح الموجودة في القرص المغناطيسي موضحا بأن جميع وثائقه الإدارية تحمل صفة إطار ملحق الإدارة والاقتصاد كما ان موقع وزارة التربية الوطنية للحركة الانتقالية يشهد على ذلك ملتمسا التصريح بأن القرار المتخذ في حقه (بتاريخ 2010/10/09) متسم بعیب انعدام السبب والتصریح بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
قانونية واجاب الوكيل القضائي ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الاجل القانوني وموضوعا برفضه لمشروعية القرار وبعد إجراء بحث ابتدائي حول أسباب عدم تفعيل إطار الطاعن (المدعي) قضت المحكمة الادارية بتاريخ 2015/10/08 بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بعدم تسوية الوضعية الادارية للطاعن من أستاذ التعليم الابتدائي إلى ملحق الاقتصاد والإدارة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الوكيل القضائي وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وتصديا بعدم قبول الطعن بقرارها موضوع الطعن. في الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني والفساد في التعليل إِذ
بالرجوع إليه (القرار) فقد اعتبر الطلب قدم خارج الاجل القانوني وتم خرق المادة 23 من القانون رقم 90/41 والمحدث للمحاكم الادارية إلا انه من الثابت أن الطالب لم يتوصل بأي قرار يلغي القرار السابق الصادر عن وزير التربية الوطنية المتعلق بالإدماج طبقا للمادة 109 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية الذي يقرر في الفصل الأول: ((ابتداء من 2010/10/29 يتم إدماج السيد (ف.م) بملحق الاقتصاد والإدارة الدرجة الأولى. والفصل الثاني: يحتفظ بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما هو في الدرجة المدمج فيها)) وأن الادارة لم تسحب القرار الذي أدمجت فيه الطاعن كملحق الاقتصاد والإدارة الدرجة الاولى داخل الآجال القانونية مما يجعل القرار قد تحصن ومع افتراض أن الإدارة ان أخطأت في إصدار قرارها بإدماجه ملحقا للاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى وبالتالي اعتبار هذا القرار باطلا فإن هذا الادعاء لا يستقيم مع القاعدة الجارية فقها وقضاء التي تؤكد بأن القرارات الفردية غير المشروعة لا يجوز سحبها إلا خلال 60 يوما أو تاريخ صدورها وإذ مضي الأجل المذكور اكتسب القرار الإداري الصادر حصانة لا يجوز سحبه لأي سبب كان ولو كان خطأ او مخالفا للقانون وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي والمصري والمغربي على ضرورة استقرار الاوضاع والمراكز القانونية للأفراد. مما جاء معه القرار الصادر مشوبا بالفساد في التعلييل معرضا للنقض.
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطعن بما جاء به من: ((أنه لما كان الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته ان المستأنف عليه سبق ان تظلم بتاريخ 2014/06/26 من اللائحة الإسمية التي لا تتضمن اسمه والمشار إليه على مستوى القرص المغناطيسي المرفق بالمذكرة الوزارة رقم 09/514 الصادرة بتاريخ 2014/05/26 في شأن أطر هيئة التدريس المستفيدين من مقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 2003/02/10 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 211.622 الصادر في 2011/11/25 مما يعني أنه يتعين عليه تقديم طعنه بالالغاء ضد القرار الضمني الذي نشأ عقب هذا التظلم داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه أي داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ انقضاء 60 يوما الأولى الموالية لتاريخ 2014/06/26 أي على أبعد
تقدير في 2014/10/26 والحال أنه لم يعمل على تقديم طعنه الحالي إلا بتاريخ 2014/11/26 أي بعد انقضاء الأجل القانوني مما جعل طعنه خارج الأجل القانوني)) في حين انصبت وسيلة الطعن بالنقض على مسألة عدم سحب القرار الاداري الآجال وهي وسيلة على غير محل في القرار الذي يبقى غير منتقد من حيث التعليل مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة والطلب مآله الرفض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.