محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/1156 — قرار عدد: 2021/566 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة.
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني حفيظة (ف) بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 2020/1/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية باليوسفية الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/1/22 في القضية الجنحية عدد 19/512 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعنة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب. ع) المحامي بهيئة اسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي. ذلك ان حيازة العارضة لموضوع النزاع ثابتة من خلال تصريحاتها ومن خلال تصريحات الشهود خاصة منهم الشاهد مبارك (ف) الذي افاد بان ارض النزاع تعود لزوج المشتكية الا ان المحكمة بالرغم من تلك المعطيات افادت بكون العارضة لم تثبت حيازتها فجاء تبعا لذلك قرارها خارقا للقانون ويتعين التصريحي بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعلیلا کافیا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث ان تسليم الارض بالخبزة لا تفقد صاحب العقار الحيازة المادية لعقاره. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه متبنية علله واسبابه تلك التي تمثلت في عدم ثبوت حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع لكون المطالبة بالحق المدني صرحت بان زوجها سلم ارض النزاع للمتهم بالخبرة تكون قد خرقت القاعدة اعلاه فضلا على ان المحكمة لم تتعرض لمضمن شهادة كل شاهد على حدة من اولئك الشهود المستمع اليهم في المرحلة الابتدائية فقط دون مناقشة شهادتهم وتحديد الموقف منها سلبا او ايجابا فجاء القرار المطعون فيه علاوة على خرقه للقاعدة اعلاه ناقص التعليل موازيا لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال في مقتضياته المدنية.
لهذه الأسباب قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2020/1/22 في القضية عدد 19/512 في مقتضياته المدنية وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.