محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24154 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 972 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات الرقم 2021/2612/573، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين (م.س) و(ل. م) و(ح.م) من أجل المساهمة في الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 401 و128 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد،

وفيما قضى به من إدانة المتهم الثالث من أجل جنحة السكر العلني البين، وعقاب المتهمين الأول والثانية بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، والثالث (ح. م) بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين (م.س) و(ل. م) إلى سنتين اثنتين (02) حبسا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى في حق الأول والثانية ودون إجبار في حق الثالث.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من أن الظروف التي أحاطت بالنازلة، وتصريحات المتهمين التمهيدية وأثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، المعززة بمضمون الشهادة الطبية الموضحة للأضرار البليغة اللاحقة بالضحية والصور الفوتوغرافية التي تبين خروج أمعائه، وهو ما يفيد أن المتهمين كانت لديهم النية المبيتة لإزهاق روحه بعد أن فكروا في قتله، وأن ذلك لم يتحقق إلا لظروف خارجة عن إرادتهم بسبب سرعة إسعافه وتلقيه العلاجات الضرورية، وأن نيتهم إزهاق روحه ثابتة من خلال قوة وخطورة الاعتداء الذي طال جسده، والإصابات التي كانت في مقتل، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان التحقق من توافر القصد الجنائي الخاص من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، بناء على ما تستخلصه من وقائع القضية والظروف المحيطة بها، فإنها لما قدرت تصريحات المتهمين والشاهد (ر.ع)، فانتهت إلى عدم وجود أي دليل يفيد أن نية القتل متوافرة لدى المتهمين، وأيدت القرار الابتدائي فيما ذهب اليه من إعادة التكييف، معللة قضاءها في هذا الجانب بأن" الاعتداء الذي تعرض له الضحية لا يرقى إلى جناية محاولة القتل التي استلزم المشرع لقيامها توافر عنصر القصد الخاص والمتمثل في نية إزهاق الروح، وهو الأمر الغير قائم في النازلة، أمام إنكار المتهمين لذلك في سائر المراحل، وخلو الملف من وسائل الإثبات الدالة على انصراف نيتهم إلى إزهاق روح الضحية، فضلا عن أن التراع بين الطرفين كان بصفة عرضية ..... " فبتعليلها هذا، تكون قد بررت ما انتهت إليه من عدم توفر القصد الجنائي الخاص، فجاء بذلك قرارها معللا كفاية، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.