محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14561 — قرار عدد: 2022/432 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (و. ح) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/04/09 بواسطة دفاعه الأستاذ (ب) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/07/23 في القضية ذات العدد 2020/661، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض محمد خلاوي تعويضا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (جمال. ر) المحامي بهيئة
مكناس المقبول لدى محكمة النقض.
في شأن وسائل النقض الخمس مجتمعة المتخذة أولاها من خرق الفصل 540 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز الركن المادي والمعنوي واعتمدت شهادة شهود مجملة وغامضة. والمتخذة ثانيتها ورابعتها وخامستها من خرق المواد 1و370 و365 و286 و287 و288 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 443 و 444 و 445 و446 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها كان عليها أن تقضي ببراءة الطاعن لوجود شك كما لم تضمن قرارها الأسباب الواقعية والقانونية التي ارتكزت عليها فكان تعليلها ناقصا أو منعدما. كما أنه بالرجوع إلى تصريحات المشتكي والشهود بمحضر الضابطة القضائية يتبين أنهم يزعمون تسلم الطاعن مبلغ 11500 درهم من أجل بيع غلة الزيتون وهو أمر وجب إثباته بحجة كتابية رسمية أو عرفية تحمل توقيع الطاعن لكون المبلغ يفوق 10.000 درهم تطبيقا لمقتضيات فصول قانون الالتزامات والعقود أعلاه ولكون إثبات ذلك تسري عليه قواعد القانون المدني، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من اجل جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه وقضت عليه بتعويض المطلوب في النقض عللت ذلك بأن إنكار المتهم تفنده تصريحات مصرحي المحضر وشهادة الشهود المستمع إليهم أمامها حيث أكد الشاهد (عمر. ب) أنه من توسط في شراء الشاكي من المتهم غلة الزيتون بمبلغ 6500 درهم وتركه عند المتهم على أساس عصره ولما ذهب لأخذ غلة الزيتون منعته زوجة المتهم بعلة أنها من تبيع الزيتون وليس زوجها، وأيضا الشاهد (محمد. ب) الذي شهد كان حاضرا لما ذهب الشاكي لسقي الزيتون ومنع من طرف شخص بدعوى أن الزيتون تم بيعه. وأتت زوجته ومنعته ووعدته أنه سيتوصل بنقوده من عندها، وإن شهادة الشاهدين منسجمة فيما بينها ومتناسقة والشكاية ولم تكن محل منازعة وأنها كونت قناعتها بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، فتكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها في إبراز العناصر المكونة للجنحة التي أدين الطاعن من أجلها واعتمدت شهادة الشاهدين (عمر. ب) و(محمد. ب) اللذين استمعت إليهما بعد أدائهما اليمين القانونية فأكد أولهما توسطه في عملية شراء المشتكي غلة الزيتون من المتهم بمبلغ 6.500 درهم وأكد الثاني حضوره منع المشتكي من طرف شخص وزوجة المتهم التي حضرت أيضا ووعدت المشتكي بالتوصل بنقوده وهي كلها وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات. فضلا عن أن المحكمة قضت بتعويض قدره عشرة الاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني بعد أن ثبت لديها من شهادة الشاهد عمر رمسيس أن المبلغ المسلم للطاعن قدره 6.500 درهم فلم تخرق المحكمة مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات قانون الالتزامات والعقود
فكان ما بالوسائل أعلاه غير مؤسس.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادتين 10 و11 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن محضر الضابطة القضائية أرفق بما يفيد أن الطرف المتضرر أقام دعواه امام المحكمة الابتدائية بخنيفرة للمطالبة بالتعويض وانه كان على المحكمة المطعون في قرارها رفع يدها عن الدعوى المدنية التابعة أو انتظار بت المحكمة المدنية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به. لكن، حيث إن ما استدل به الطاعن من نسخة مقال مدني رفعه المطلوب في النقض للمطالبة باسترداد ثمن غلة الزيتون وبتعويض للقول بخرق المحكمة المطعون في قرارها مقتضيات المادتين 10 و11 من قانون المسطرة الجنائية غير جدير بالاعتبار لأن نسخة المقال المدني لا تحمل تأشيرة كتابة الضبط لدى المحكمة التي رفع إلى رئيسها فكان ما بهذه الوسيلة أيضا على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب؛ وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.