محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/255 — قرار عدد: 2021/512 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/1169 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف عدد 2019/1201/1069 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/01 من طرف المطلوبين في النقض الأول والثاني بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص عقد الصدقة عدد 37 ورفض ما عدا ذلك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (س.ك) و(ح.ك) تقدما بتاريخ 2018/05/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضا فيه أنهما مع المدعى عليهم (ب.ك) و(م.ك) و(ا.ك) ورثة للهالك (م.ك)، وأن هذا الأخير كان قد تصدق قيد

حياته ببعض القطع الأرضية على المدعى عليهم بمقتضى رسمي صدقة: الأول عدد 37 وتاريخ 2010/12/10، والثاني عدد 16 وتاريخ 2011/11/24، واستمر حائزا للملك المتصدق به حسب موجب حيازة عدد 884 وتاريخ 2017/10/16 إلى أن توفي بتاريخ 2017/03/09 حسب الإراثة عدد 32 وتاريخ 2019/04/19، دون أن تنتقل الحيازة إلى المتصدق عليهم. والتمسا الحكم ببطلان رسمي الصدقة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليهما الأول والثالث أن رسمي الصدقة يتوفران على معاينة الحوز ولا ينقصهما أي شرط من شروط صحتهما، وأن اللفيف المحتج به مجرد تصريح ورد على لسان شهود وما ورد به غير صحيح، وأنه لا يلزمهما. وأدليا بنسخة من مقال دعوى رفعها في مواجهتهما المدعون بتاريخ 2018/07/18 ونسخة حكم ابتدائي رقم 9540 مؤرخ

في 2018/12/10 قضى بعدم قبول طلبهم. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 251 بتاريخ 2019/03/20 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد ببطلان رسمي الصدقة الأول مضمن تحت عدد 37 بتاريخ 2010/12/10 والثاني تحت عدد 16 بتاريخ 2011/11/24 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبان الأول والثاني بواسطة دفاعهما الأستاذ (م. ع) بمذكرة مؤرخة في 2020/09/01 والتمسا رفض الطلب، ولم يجب عنه المطلوب الثالث وقد وجه الإعلام إليه.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام

التعليل، ذلك أن المحكمة أخدت باللفيف دون أن تتأكد من صحة ما جاء فيه بالرغم من أنه لاحق على بينة العدلين، وأن الاحق لا ينفي السابق إلا بموجب محقق، وأن رسم الصدقة الأول عدد 37 شهد فيه العدلان بمعاينة الحوز، ورسم الصدقة الثاني عدد 16 تضمن إقرارا من طرف الواهب بحيازتهما بدعوى أن الطاعنين حددا كجيران للمتصدق به. وأن إقرار المطعون ضدهم في مساطر أخرى يؤكد حيازة المتصدق به والتي وقعت فور وقوع الصدقة وفي حياة المتصدق، وهو ما يكفى لصحة الصدقة. وأن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي دون التأكد من واقعة الحيازة الفعلية، مع أنها واقعة مادية تثبت بالمعاينة والبحث مع المصرحين باللفيف والجوار إن اقتضى الأمر، وأنه كان على المحكمة إجراء تحقيق في الدعوى لتناقض الحجج مع اللفيف ومع ما أفضى به أحد المتصدق عليهم. والتمسا نقض القرار.

ويعيبانه في الوسيلة الثانية خرقه حقوق الدفاع لعدم الرد على الدفوع إيجابا أو سلبا، ذلك أنهما أكدا أنهما يحوزان المتصدق به، وأن والدهما منذ أن تصدق عليهما أصبح غير قادر على التصرف بنفسه. وأنهما أدليا بمذكرة جوابية مرفقة بنسخة حكم رقم 9540 في الملف عدد 18/4969 في نزاع آخر تضمن إقرارا من المطلوبين أن والدهم لا يمكن أن يتصرف أو يحوز بدعوى أنه بإقرارهما كان أثناء الصدقة فاقد الوعي والإدراك والتمييز، وهو ما لم ترد عليه المحكمة إيجابا أو سلبا بالرغم من تناقض ما ذكر مع اللفيف المدلى به والذي هو مجرد تصريح لا يلزمهما إذ أنه جاء

بمثابة إحصاء لمتروك وتكلم عن بقع أرضية بعقود شراء لا يعلمون أصلها ولم يكونا طرفا في هذه العقود وأنها وضعت لدى العدلين باعتبارها أصل الملك وتشير إلى رسوم الصدقة مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، والتمسا القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار بخصوص رسم الصدقة عدد 37 وتاريخ 2010/11/08، ذلك أن المحكمة مصدرته لما ألغت رسمي الصدقة معا بعلة أن اللفيف العدلي عدد 884 يشهد شهوده بعدم خروج المال المتصدق به من حوز المتصدق وأنه ظل تحت تصرفه إلى أن توفي بتاريخ 2017/03/09، وبأن المتصدق عليه (م.ك) أقر بصحة ما شهد به شهود اللفيف، والحال أن رسم الصدقة المضمن تحت عدد 37 بتاريخ 2010/12/10 تضمن معاينة العدلين حوز الطرف المتصدق عليه بالملك المتصدق به فارغا من شواغل المتصدق، وأن المتصدق عليهما (ا.ك) و(ب.ك) لم يسلما بما ورد في اللفيف المحتج به، وأنه من المقرر في الترجيح بين الحجج أن شهادة العدلين مقدمة على شهادة غيرهما ما لم يطعن فيها بمقبول، وأن الإقرار الصادر من المتصدق عليه (م.ك) حجة عليه ولا يتعداه إلى غيره، فإن ما انتهت إليه بخصوص الصدقة المذكورة جاء غير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. أما بخصوص رسم الصدقة عدد 16 وتاريخ 2011/11/24 فإن المقرر فقها والمعمول به قضاء، أن الحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع، ولا يكفي إقرار الطاعن بالحيازة. والمحكمة لما ثبت لها أن رسم الصدقة خال من معاينة العدلين حوز المتصدق عليهم الشيء المتصدق به قيد حياة المتصدق، وأن هذا الأخير ظل يحوز ويتصرف فيه إلى أن توفي بتاريخ 2017/03/09 وفق ما شهد به شهود اللفيف عدد 884 وتاريخ 2017/10/16، ويإقرار الطاعن محمد كندلي، فإنها أسست لقرارها، وردت على ما أثاره الطاعنان، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من بطلان رسم الصدقة عدد 37 وتاريخ 2010/12/10، ورفض باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.