محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1415 — قرار عدد: 2021/101 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.١) الرامي إلى نقض القرار عدد 1565 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/09/19 في الملف عدد : 2019/7206/659. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 29 أبريل 2016 عرضت فيه أنها متخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات الحليبية والأجبان وتملك وحدة إنتاجية مخصصة لهذا الغرض، وأنه في إطار عملية تسويق منتجاتها قامت بعملية إشهار واسعة للتعريف بجودتها، واستأجرت لوحة إشهارية في ملكية الجمعية الرياضية ( ... ) والمثبتة بمقر نادي الجمعية بسيدي سحنون تالبورجت

لتعليق إحدى الإشهارات، وذلك مقابل 30.000 درهم يؤدى بصفة دورية حسب الثابت من الفاتورة المؤرخة في 2013/05/21، موضحة أنها عند اطلاعها على الوضعية الضريبية لدى قباضة النهضة فوجئت بوجود رسوم عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للاستعمال التجاري والمهني للوحة الإشهارية المملوكة للجمعية الرياضية، معتبرة أن التضريب لا يرتكز على أساس لكون مستغل اللوحة الإشهارية هي الجمعية كما أن الجدول تضمن اسم (ح.ف) رغم انتفاء مبرر لذلك، ملتمسة الحكم بإلغاء الجدول الضريبي عدد 1102 المؤرخ في 2016/03/04 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإبطال

الرسم المفروض على المدعية المتعلق بشغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية برسم سنة 2013 جدول رقم 393 وفصل 45 مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتحميل الجماعة الصائر، وهو الحكم الذي استأنفته جماعة أكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بقرارها عدد 1/1342 المؤرخ في 2018/12/06 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس وانعدام التعليل ونقصان التعليل، ذلك أن الجمعية الرياضية للكرة الحديدية المستفيدة من رخصة احتلال الملك العمومي، احتلت كامل الملك العمومي المرخص به بنت عليه مقرها وتستغله حتى الآن، أما الفضاء العمومي المحيط بالمقر فلا يندرج ضمن ما هو مرخص به بمقتضى رخصة الاحتلال المؤقت لفائدة الجمعية المذكورة، وأنه جزء من الملك العام الخاضع لتدبير الجماعة، وأن قيام الجمعية بكراء الفضاء العمومي الخارج عن رخصة الاحتلال المؤقت إلى الغير لا يمكن أن يحل محل رخصة الاحتلال المؤقت لفائدة الغير ولا يمكن الاحتجاج بعقد الكراء تجاه الجماعة، وأن حق المكري في مطالبة المكتري من الباطن بأداء الرسوم المستحقة على الشيء المكترى هو حق قائم بمقتضى الفصلين 671 و672 من قانون الالتزامات والعقود، وأن مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق باستغلال الأملاك العامة مؤقتا كما تم تتميمه بمقتضى ظهير 20 يناير 1919 تنص على أن كل محتل للملك العام دون الحصول على ترخيص ملزم بأداء تعويض للخزينة، وأن هذا المقتضى هو الذي ينطبق على حالة المطلوبة بالنقض لكونها تحتل ملكا عموميا بدون رخصة، وأن الأمر لا يتعلق برسوم جبائية في ظل ما ينص عليه قانون الجبايات المحلية، ولكن باحتلال ملك عمومي بدون رخصة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الجمعية الرياضية ( ... ) للكرة الحديدية تتوفر على رخصة شغل الملك الجماعي العام لغرض إقامة مقر فرع الكرة الحديدية، وأنها هي الملزمة

بأداء الرسم الجبائي المطعون فيه عملا بأحكام المادة 190 من القانون رقم 30-89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها مؤيدة الحكم الابتدائي وبالتالي متبنية تعليله الذي ورد به أن الجدول الضريبي عدد 393 المؤرخ في 2016/03/04 المفروض على المدعية شركة ( ... ) يتعلق برسم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتًا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية المنصوص عليها في إطار الباب الثالث والثلاثون من القانون 89-30، وأنه بالرجوع إلى جدول تحديد أسعار الرسم المشار إليه في المادة 192 من نفس القانون يتبين أن العنوان والإشارة إليه عن بعد من ضمن المنقولات والعقارات المشمولة بالرسم الوارد في المادة 189 من الباب الرابع والثلاثون المتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بأعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، وأنه هو الإطار القانوني المنظم للرسم موضوع الفرض وليس مقتضيات المادة 185 من الباب الثالث والثلاثون من نفس القانون، وأن الشركة المدعية غير مستفيدة من رخصة شغل الملك الجماعي العام وإنما هي مجرد مكترية تكون غير ملزمة بأداء الرسم المفروض، وأن جمعية ( ... ) هي الملزمة بأدائه باعتبارها المستفيدة من رخصة شغل الملك العمومي، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للاحتجاج بباقي ما تم التمسك به، مادام أن اللوحة الإشهارية موضوع التضريب مثبتة بمقر نادي الجمعية المذكورة، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.