محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25094 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني ( !. ١)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2021/06/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالعيون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/06/03 في القضية عدد 2021/2606/12، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ي. ح) ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على المتهم (أ.ش) وبأدائهما حسب نسبة كل واحد منهما لفائدة المطالب بالحق المدني ( !. ١) مبلغ 26610,75 درهم وإحلال شركتي التأمين (ن) و(م.م) محل مؤمنيهما في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف

المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن المستأنف للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة وألفي له فقط بمذكرة، فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعن المذكور تخلف ولم يحضر، يجعل القرار في حق هذا الأخير غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/06/03 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه

القانون.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/06/14 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (!١٠) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/06/03 في القضية عدد 2021/2606/12 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.