محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/2/6/6325 — قرار عدد: 2018/950 — بتاريخ: 2018-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش) بتاريخ خامس يناير 2017 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ تاسع وعشرين دجنبر 2016 في الملف عدد 2016/2808/1519، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار شركة ( ... ) مسؤولة مدنيا، والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا إجماليا قدره 283212,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في الأداء وتعديله، وذلك برفع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني المذكور إلى مبلغ 352941,54 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية.

حوادث السير

وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ك.ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض المجتمعتين والمتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 73 من قانون المحاماة وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تصادف الصواب فيما قضت به للمطلوب في النقض من تعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه أرغم لا محالة على التوقف عن مزاولة مهنته كمحام، وذلك بسبب الإصابة، في حين أن مهنة المحاماة هي مهنة مقننة قانونا وأن المشرع نص على إجراءات معينة يتعين سلوكها من أجل تفادي توقف المحامي عن العمل بسبب تعرضه لمانع يحول دون ممارسته لمهامه، وأن الطرف المدني لم يدل بما يفيد احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من قانون المحاماة، وبالتالي فإنه لم يثبت أنه توقف فعليا عن ممارسة مهنته وفقد على إثر ذلك كسبا مهنيا، كما أن المادة المذكورة تروم التأكيد على أن المحامي لا يمكن أن يضيع أي كسب ما دام أن مكتبه يبقى مفتوحا ومسيرا من طرف زميل له يختاره في حالة تعرضه لمانع يحول دون ممارسة مهامه، وأنه في حالة عدم اختيار المحامي لزميل له لتسيير مكتبه خلال مدة المنع، فإنه يكون بذلك قد أخل بالقانون المنظم لمهنته وتسبب لنفسه في ضرر حرمانه من دخل مكتبه طوال فترة المنع. وأنه في النازلة الحالية، فإن المطلوب لم يدل بما يفيد احترامه لمقتضيات المادة 73 المشار إليها أعلاه مما يجعله غير مستحق للتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به ويجعل القرار لما لم يراع ذلك خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب في النقض (ع.م) وقضت له به من جديد عللت ما انتهت إليه بقولها أن: " ... المصاب يعتبر مستحقا لهذا التعويض كونه أرغم لا محالة على التوقف عن مزاولة مهنته كمحام بسبب الإصابة ... "، والحال أن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير لا تخول الحق في التعويض عن العجز المذكور في حد ذاته وإنما عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن ذلك، وأن المطلوب في النقض وباعتباره

حوادث السير

محاميا لم يثبت فقدانه لكسبه المهني ما دام أن توقفه عن العمل لم يثبت عن طريق إشعاره للنقيب بوجود مانع يحول دون ممارسته لمهامه عملا بمقتضيات المادة 73 من قانون المحاماة، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما اعتبر أن المطلوب المذكور فقد دخله عن طريق التبعية، بسبب الإصابة والحال ما ذكر قد أساء تطبيق المادة المذكورة وجاء مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه

للنقض والإبطال بهذا الخصوص.

من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/29 في الملف عدد 2016/1519 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.