محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1596 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/9/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3293 الصادر بتاريخ 2021/6/17 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8232/954.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/1/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ك) رفعت دعوى
أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيها أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ك.ز) عقدين مؤرخين
في 2018/7/26 من أجل أشغال كلفنة أعمدة GSM واللواقط الهوائية، وأن المدعى عليها لم تسلمها
إلا 56.8 طن من المواد المتفق عليها بخصوص العقد الأول. و76.8 طن عن العقد الثاني مخلة
بالتزاماتها بموجب العقدين المذكورين وهو ما ألحق بها أضرار لكونها وفرت موارد بشرية مهمة من
أجل إنجاز الأشغال المتفق عليها وتحملت عدة مصاريف إضافية في شراء مادة الزنك وكافة المواد
التابعة لها وتحملت مصاريف تخزينها. فضلا عما فاتها من كسب، والتمست الحكم عليها بأدائها
لها تعويضا مؤقتا قدره 1.000.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها وقيمة التعويض
عنه مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع
مقال مضاد عرضت فيهما أن الجهة المختصة بتنفيذ الخدمات موضوع العقدين هي المدعية، لكن
رجوعا إلى الفواتير التي توصلت بها يتبين بأن من قامت بتنفيذها شركة أخرى هي شركة (ك.ك)،
وهو ما يعني أن المدعية قامت بتفويض التزاماتها وتكليف الشركة الأخيرة للقيام بها والتي أنجزتها
بشكل معيب، وغير مطابق للمواصفات الواجب توفرها في الأشغال المتفق عليها، وهو ما أدى إلى
اتفاقها مع المدعية على إنهاء العلاقة بينهما بمحضر عدة شهود، كما أن عدم تنفيذ المدعية
لالتزاماتها ألحق بها عدة أضرار بسبب اضطرارها إلى التعاقد مع شركة أخرى، وإلى أداء تعويضات
عن التأخير لفائدة شركة اتصالات المغرب التي تعاقدت معها. كما أن الجواب أن العقدين المبرمين
مع المدعية هما عقدي إطار ينظمان فقط العلاقات المستقبلية بينهما في حال الشروع في تنفيذ ما
التزما به، ولا يعنيان أن ما تم الالتزام به بمقتضى العقدين قابل للتنفيذ رغم كل الظروف التي قد
تطرأ، إنما كلفت شركة أخرى لتنفيذ التزاماتها وهو ما يجعلها هي المخلة بالتزاماتها التعاقدية، وأن
الفواتير المدلى بها ليست من أجل تنفيذ تعاقدها، وإنما لتنفيذ تعاملاتها مع شركات أخرى، ملتمسة
رفض الدعوى الأصلية، وفي المقال المضاد الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء
خبرة لتحديد الأضرار التي لحقتها وما كلفها من مصاريف إضافية. وبعد التعقيب وإجراء خبرة،
صدر الحكم القطعي بقبول الطلبين الأصلي والمضاد. وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى
عليها شركة (ك.ز) للمدعية شركة (ك) مبلغ 3.534.497 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
ورفض الطلب المضاد. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمحكوم لها استئنافا فرعيا، فقضت
محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر أنه يحق للمطلوبة
تنفيذ ما التزمت به تجاه الطاعنة بواسطة الغير استنادا للفصل 236 من ق.ل. ع، بتعليلها أن: "النعي
المنصب على إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بإسناد تنفيذ الأشغال للغير يبقى غير
سديد، ذلك أن المشرع نص صراحة في الفصل 236 من ق.ل. ع على أنه يجوز للمدين أن ينفذ
الالتزام إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر ولا يكون الالتزام من طرف المتعاقد شخصيا إلا في
حالة وجود شرط صحيح في العقد بذلك، وإذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو في
الظروف المحيطة به كأن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث لإبرام العقد، والثابت من
خلال بنود العقد أنه لم يرد بها سواء صراحة أو ضمنيا ما يلزم المستأنف عليها بأن يقع تنفيذ
الالتزام من طرفها شخصيا .... ". ويتضح من هذا التعليل أن المحكمة لم تطلع على عقدي الإطار
المبرم بين الطرفين، فهما ينصان صراحة على أن الشركة المطلوبة هي من التزمت بتنفيذ الأشغال
الموكولة إليها من لدن الطاعنة، وأن التزامها هذا صريح وواضح، وأنه تبعا لذلك، لا سبيل
للاحتجاج على الطاعنة بمقتضيات الفصل 236 من ق.ل.ع، ما دام أن الفقرة 2 من هذا الفصل
تفيد أنه: «إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل
شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أداءه». علما أن إمكانية تنفيذ الأشغال
الموكولة إلى شخص من لدن شخص آخر رهين بتوفر شروط منها أن يكون قد نص على ذلك في
العقد الرابط بين الطرفين. وأن يكون التنفيذ المراد تحقيقه ممكن نقله إلى الغير مع وجوب قبول
المستفيدة من الأشغال. فالطاعنة لئن تعاقدت مع المطلوبة، فإنها من جهة كانت ترغب في أنها هي
التي تنجز الأشغال وذلك حتى تكون في وضع سليم مع الجهة التي أو كلت إليها القيام بالأشغال
المرغوب فيها. وأنه بمطالعة مقال المطلوبة، نجد أنها تصرح أنها هي من تكلفت بإنجاز الأشغال
الموكولة إليها في عقدي الإطار. وتبعا لذلك، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي طبقت
في حق الطاعنة مقتضيات الفصل 236 من ق.ل. ع قد أساءت تطبيقه وأصدرت قرارا غير معلل لما
اعتبرت أن الطاعنة ألحقت ضررا بالمطلوبة. فالأمر واضح بأن المطلوبة أخلت بالتزاماتها التعاقدية لما
كلفت شركة (ك.ك) بتنفيذ طلبات الطاعنة، وأن هذا التنفيذ كان سيئا ومضرا بمصالحها، وأنه
بإقدام المطلوبة على إسناد إنجاز الأشغال الموكولة إليها إلى جهة أخرى، تكون قد تصرفت خارج
عقدي الإطار وفسخت العقدين الرابطين بين الطرفين. هذا مع العلم، أنه لا شيء يمنع الطاعنة في
التعاقد مع شركة أخرى لإنجاز الأشغال المرغوب فيها ولا ضرر يكون قد لحق المطلوبة فيما
أقدمت عليه الطاعنة. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت النظر في موضوع إنجاز الأشغال
الموكولة للمطلوبة من لدن الطالبة، ومن جهة أخرى ثبت أنها غير مؤهلة في ذلك. وهذا يعني أن
إقدام المطلوبة بإسناد الأشغال الموكولة إليها إلى شركة أخرى، تكون قد خرقت العقد الرابط بين
الطرفين، خصوصا وأن الأشغال التي أنجزتها شركة (ك.ك) كانت سيئة، وأن تصرف المطلوبة هذا
يمنعها من ملاحقة الطاعنة لما تعاقدت مع شركة أخرى ما دام أن المطلوبة هي من خرقت عقدي
الإطار الرابط بين الطرفين. فالوثائق المدلى بها من لدن الطاعنة تفيد أن جهة أخرى هي من أنجزت
الأشغال. علما أن المطلوبة لا تنكر أنها ليست هي من أنجزت الأشغال المتفق عليها مع الطاعنة.
أخرى. كما لم تثبت الطاعنة كون المطلوبة تتمتع بمهارة خاصة لا تتوفر في غيرها كانت هي
الدافع وراء التعاقد معها حتى يمكنها التمسك بضرورة قيام هذه الأخيرة بالأشغال بصفة شخصية
وعدم إسنادها للغير، وأن تحجج الطالبة بكون العقد تم مع المطلوبة شخصيا ليس من شأنه أن
يحمل المحكمة على اتخاذ موقف مغاير لما انتهجته، طالما أن الفصل المومأ إليه أعلاه يشترط أن يتم
التنصيص في العقد على قيام المطلوبة بالأشغال بصفة شخصية وهو الأمر غير الثابت في النازلة،
وبذلك جاء تعليل القرار المطعون فيه سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بعدما استجاب لدعوى
المطلوبة معتبرا أن العقدين ليسا عقدي إطار، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن: "التمسك
بكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد إطار يحدد الالتزامات المستقبلية للطرفين في حالة التراضي
فيما بينهما على التعاقد هو قول مرسل ليس بالملف ما يثبته، بل أنه بالاطلاع على مضمون
العقدين يتبين أنهما تضمن التزامات متقابلة بين الطرفين وذات طابع محدد انصرفت إلى تنظيم
موضوع التعاقد وثمنه ... "، وأن هذا التعليل لم يدرك كنه العقد الإطار كما هو واضح من العقدين
الرابطين بين الطرفين، فهما عقدي إطار الغاية منهما ضبط وحصر معاملاتهما المستقبلية. وأن
عنوان العقدين واضح، كما أن العقد الإطار يحدد طبيعة التزامات متقابلة بين الطرفين وهي أمور
لا تترع عنه صفة عقدي إطار وأن دورهما ينحصر في تحديد كل ما التزم به أحد الطرفين اتجاه
الآخر إن توافقا في الاستمرار في تعاملهما، ولا يعني أن مضمون العقدين يلزم طرفيه. فعقد الإطار
كما عرفه الفقه والقضاء هو اتفاق أولي أو ابتدائي يشتمل على إبرام عقود لاحقة تعرف بعقود
التطبيق، ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد بعض الشروط الجوهرية لتلك العقود، في حين تترك
مسألة تقدير الثمن لكي تتم من خلاله العقود اللاحقة والتي يشكل هذا العقد إطارا لها. لذلك،
فعقدي الإطار المبرمين بين الطاعنة والمطلوبة ينصان على تنظيم علاقتهما المستقبلية في حالة
شروعهما في تنفيذ ما التزم به كل طرف اتجاه الآخر، وهذا لا يعني أن ما التزم به الطرفين في عقد
الإطار قابل للتنفيذ رغم كل الظروف التي قد تحدث أثناء سير تنفيذ العقدين، فأساس تعامل
الطاعنة والمطلوبة هي الطلبات التي يمكن أن توجهها الأولى للثانية قصد الاستفادة من خدماتها في
إطار عقدي الإطار المبرمين بينهما. واعتبارا لذلك فالطاعنة لما وجهت للمطلوبة طلبات خدمة
كان المفروض عليها تنفيذها، لا أن تكلف شركة أخرى بذلك، وهي حين لم تفعل فقد تصرفت
خارج العقد الإطار، وبذلك، تكون المطلوبة هي من خرقت مضمون العقدين لما كلفت شركة
أخرى بتنفيذ طلبات الطاعنة. وأنه بمطالعة بونات الطلب وبونات التسليم التي توصلت بها الطاعنة،
يتأكد أن الجهة التى نفذت مضمون العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 2018/7/26 هي شركة (ك.ك)
بدلا من المتعاقد معها أصليا شركة (ك). وأن الأشغال المنجزة بها عدة عيوب كما هو واضح من
الخبرة المنجزة من لدن شركة (ك. م) والمفوض القضائي (ك.ب)، الشيء الذي حذا بشركة
اتصالات المغرب لرفض الأشغال التي قامت بها شركة (ك.ك) وهددت الطاعنة بفسخ العقد، وأنه
تفاديا لفقد العقود التي أبرمتها الطاعنة مع شركة اتصالات المغرب، اضطرت إلى البحث عن
شركة أخرى للتعاقد معها وهو الأمر الذي تم فعلا، وبما أن شركة (ك) أعربت عن عدم قدرتها
لتنفيذ ما التزمت به اتجاه الطاعنة بمقتضى العقدين المؤرخين في 2018/7/26 توقف كل التعامل
بينهما وهو الأمر الذي وافقت عليه شركة (ك) التي أو كلت تنفيذ العقدين الرابطين بينها والطاعنة
إلى شركة (ك.ك) وهو ما يعتبر إخلالا بالتزاماتها التعاقدية وفسخا انفراديا للعقدين. وهذا ما لم
تنتبه له المحكمة لما استجابت لدعواها رغم أن الطاعنة أدلت بكل الوثائق المثبتة لعدم احترام
المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية اتجاه الطاعنة. ولم تكن الطاعنة ملزمة بمعاينة العيوب التي تشكو
منها الأشغال التي أنجزتها شركة (ك.ك)، ولا إبرام عقد يقضي بفسخ العلاقة الرابطة بينها وشركة
(ك) ما دام أن الأمر يتعلق بعقد إطار لا تنهض نتائجه إلا بمناسبة الشروع في التعامل تنفيذا له. فما
دام أن شركة (ك) المطلوبة أو كلت أمر تنفيذ طلبيات الطاعنة إلى شركة أخرى، فإن معنى ذلك
أنها تصرفت خارج العقد الإطار وتكون تبعا لذلك هي من فسخت العقد ولا حق لها في مقاضاة
الطاعنة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تدعيه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المحكمة التي
حملت الطاعنة مسؤولية فسخ العقد الرابط بين الطرفين والحكم عليها بمبالغ خيالية مجانبة الصواب
فيما قضت به، مما يستلزم نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بأن العقد الرابط بين الطرفين
ليس عقد إطار وإنما هو عقد نهائي نافذ في حقهما عللت قرارها بأن: "التمسك بكون العقد
الرابط بين الطرفين هو مجرد عقد إطار يحدد الالتزامات المستقبلية للطرفين في حالة التراضي فيما
بينهما على التعاقد، هو قول مرسل ليس بالملف ما يثبته، بل أنه بالاطلاع على مضمون العقدين
يتبين بأنهما تضمنا التزامات متقابلة بين الطرفين، وذات طبيعة محددة، انصرفت إلى تنظيم موضوع
التعاقد وثمنه، وباقي جوانبه المتصلة بعملية التزويد بالمواد الأولية وكميتها، ونقلها إلى جهات مختلفة
حسب برنامج محدد، وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل التعاقد بالإرادة المنفردة لأحد
المتعاقدين بما يقود إلى عدم استقرار المعاملات، كما أنه فيه تعطيل للقوة الملزمة للعقد، وتعليق
نفاذه على إبرام تعاقدات لاحقة ليس بالملف ما يفيد حصول التراضي بشأن هذا التعليق". وهو
تعليل لم تنتقده الطاعنة أبرزت فيه المحكمة بما يكفي العناصر التي استخلصت منها أن العقد الرابط
بين الطرفين ليس عقد إطار كما تدعى الطاعنة، طالما أن التزامات الطرفين فيه محددة بدقة نصت
على موضوع التعاقد وثمن الأشغال وكيفية التزويد بالمواد الأولية وطريقة نقلها وبافي تفاصيل
العقد، وليس به ما يفيد أن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيتم بمقتضى عقود لاحقة تنجز تنفيذًا للعقد
الرابط بين الطرفين، كما أن المحكمة التي ثبت لها أن المطلوبة نفذت ما كانت ملتزمة به من جانبها
تنفيذا صحيحا ولو تم بواسطة الغير ما دام ليس هناك ما يمنع ذلك ولا يعد تصرفها فسخا للعقد
بل نفذته بواسطة الغير، وقضت على الطاعنة بتعويضها فقد جعلت لما قضت به أساسا وكان
تعليلها كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتخذ من تأييده للحكم
الابتدائي القاضي على الطاعنة بتعويض قدره 3.534.997 درهم، بدعوى أنه سبق لها أن أبرمت
عقدي إطار مع المطلوبة لكنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بأن سمحت لشركة أخرى بالقيام بالعمل
الموكول لها. ولذلك، تكون استنتاجات الخبير بشأن المواد الأولية التي اشترتها المطلوبة لا تعني
الطاعنة في شيء، ما دام أنها تستعملها لفائدة زبنائها الذين تقوم بخدمتهم شخصيا. وأنه كان
طبيعيا أن تشتري معدات ومواد أولية لمواجهة طلبات زبنائها. فلو كانت المطلوبة هي من تولت
تنفيذ الأشغال الموكولة إليها من لدن الطاعنة، لأمكنها الحديث عن المواد الأولية التي اشترتها. وتبعا
لذلك، تكون التقديرات الواردة في تقرير الخبير لا علاقة لها بالطاعنة. فالمطلوبة فعلا شركة كبيرة
لها سمعتها تحتاج إلى عمال وتحتاج كذلك إلى مواد أولية في نشاطها لتلبية حاجيات زبنائها. وكما
هو واضح من بونات الطلب وبونات التسليم، فإن المطلوبة ليست هي من أنجزت الأشغال التي
كلفتها بها الطاعنة موضوع التعاقد. لذلك، لا سبيل للاحتجاج بما تكون قد اقتنته من مواد أولية
ما دام أنها ليست هي من نفذت الأشغال المتعاقد بشأنها وإنما شركة أخرى هي من تولت تنفيذ
طلبات الطاعنة وأخفقت في إنجازها. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة لها زبناء آخرين غير الطاعنة
وهي ملزمة بأن يكون لها عمال وتقتني مواد أولية لمواجهة طلباتهم. وأنه لو كان الخبير جادا في
مهمته لطلب من المطلوبة مده بالعقود التي تكون الشركة قد أبرمتها مع الغير من جهة وأن تمده
أيضا بالفواتير التي تكون قد حررتها من أجل استخلاص مستحقاتها من زبنائها. وبهذه الوسيلة
كان بإمكانه الوقوف على الحقيقة والتأكد من أن العمال المرتبطين بالمطلوبة هم في خدمة نشاط
الشركة المتعاقدة مع عشرات الزبناء وليس مع الطاعنة وحدها. كما أنه كان بإمكانه أن يعلم أن
المواد الأولية المقتناة من لدنها تسخر في خدمة زبناء آخرين تتعامل معهم المطلوبة وليس الطاعنة
فقط. علما أن علاقة الطالبة بالمطلوبة مؤطرة بمقتضى عقدي إطار بحيث لا يمكن مواجهتها بما
تقتنيه المطلوبة من مواد أولية وغيرها، ما دام أن المطلوب منها هو الاستجابة للطلبات التي قد
توجهها لها الطاعنة في زمن معين وبكمية معينة، وبذلك، ظلت الطاعنة حرة في حصر الطلبات
التي توجهها للمطلوبة ولا يمكن لهذه الأخيرة فرض كمية معينة بمناسبة تعاملهما، وهذا هو مغزى
عقد الإطار والمدلول منه والغاية من إبرامه. وهكذا، يتبين أن الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة غير
موضوعية وغير جدية يمكن وصفها بمذكرة دفاعية من لدن الخبير لفائدة المطلوبة، علما أن الخبير
احتفظ بالملف لأزيد من 6 أشهر كان المفروض عليه أن ينجز خبرة موضوعية لا يدلي لها ببيانات
لا أساس لها من الصحة. والأخطر من كل ذلك، هو أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي
الذي بني على خبرة غير جدية وغير موضوعية وغير قانونية، فالتعويض المقضي به للمطلوبة لا
مبرر له، ما دام أنها هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأن المواد الأولية التي اشترتها المطلوبة تظل
صالحة ولا تعتبر أحد عناصر الضرر الذي تشكو منه. وبذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل
بشكل يوازي انعدامه عرضة للنقض.
الطـ
الضري
الشعر
كما أن
ـقزان الطعون
ـعاقلة
ساليبالتعويض مسحمطيع القلة من فرقة حتى :
كان الحكم للجـ
الخسارة التي لحقت المضرور والكيـ
دحددموع صواب التعويض
*** الأدلة وعناهـ
من سلطة في فهم الواقع فى الدعوى لـ
في الكسب الفالت الناتج عن إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، دون التعويض عن
المصاريف الناتجة عن تنفيذ العقد، لأن مثل المصاريف تبقى على عاتق المستأنفة فرعيا سواء تم تنفيذ
العقد أو وقع الإخلال به، وأن الأدعاء "بكون المصاريف المذكورة هى عبارة عنّ رأسمال محمد
بدون أرباح، بعد صرفه في اقتناء المواد الأولية والتي تطلب حفظها وتخزينها مصاريف إضافية، لا
ينهض منبها مبرزاً لطلب الرجوع على المخل من المتعاقدين بالتزامه بما دفع، لأن هذا التجميد "كان
بإرادة المستأنفة فرعيا، وفي إطار تدبيرها لمخزون المواد الأولية المستعملة من قبلها في تنفيذ
مشاريعها كما وكيفا، وهو مخزون ليس بالملف ما يفيد أنه كان موجها حصريا لتنفيذ الالتزامات
المترتبة عن التعاقد الحالي، كما أن استبعاد التعويض عن الخسارة الناتجة عن تشغيل عمال جددة
فإنه وفضلاً على أن عملية التشغيل كانت قبل إبرام العقدين موضوع التراع الحالي، وبالتالي فإن
تشغيلهم يحمل على أنه لم يكن بمناسبة التعاقد الجديد، فضلا على أنه ليس بالملف ما يفيد أن
العمال المعنيين بالأمر لم يتم الاستفادة من خدماتهم في إطار مشاريع أخرى بعد توقف المشروع
المرتبط: بشركة (ك.ز)، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه وكما منيقت الإشارة إلى ذلك فإن
التعويض عن الكسب القالت في المسؤولية التعاقدية يراعى فيه الربح المتوقع من العقد بحسب
الظروف التي أيرم فيها، ولا يرجع فيه إلى عناصر خارج عن العقد، ولو كانت هذه العناصر
مؤسسة على النتائج المحققة خلال السنوات المالية السابقة، والتي تتغير تبعا لتغير معطيات السوق،
وحجم الصفقات وغيرها، وأما مخصوص استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، فإن الطاعنة
يسوع لها استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فإن احتساب الضريبة على القيمة المضافة
ضمن التكاليف المالية الشراء وتخزين المواد الأولية يعد عناية استرجاع المبلغ الضريبة المذكورة
الكتاب، وجه دفاع الطاعنة كتابا إلى الخبير يطلب فيه منه تحديد موعد لإنجاز الخبرة لكنه لم يعره
اهتماما وأنجز خبرته في 30 يونيو 2020، وهذا يعني أنه مر على طلب الطاعنة الأول المؤرخ في
2020/2/17 والطلب الثاني المؤرخ في 2020/3/10 أربعة أشهر قبل أن يضع الخبير تقريره، فكيف
تأتى للخبير الرد على كتاب الطاعنة المؤرخ في 2020/2/17 من أنه أنجز الخبرة يوم 2020/2/13
ويرفض تعيين موعد جديد لإنجاز الخبرة بحضورها، وفي نفس الوقت يتقدم بطلب جديد مؤرخ في
2020/3/4 يطلب فيه مهلة إضافية لإنجاز الخبرة، فلو كانت الطاعنة فعلا لا ترغب حضور عملية
الخبرة، لما اتصلت بالخبير عدة مرات وطلبت منه تعيين موعد لإنجاز الخبرة بحضورها. لكنه تعمد
تغييبها وذلك باستدعائها إلى عنوان غير عنوانها، متسائلة هل الغاية من إنجاز الخبرة هي الوقوف
على الحقيقة وإعطاء الفرصة لكل الأطراف للحضور والإدلاء بوجهة نظرهم أم الاستبداد بالرأي
ورفض كل طلب يصدر عن جهة يعنيها الموضوع وينجز خبرة في غيبة أحد الأطراف. وأنه تبعا
لذلك، تكون المحكمة التجارية بالرباط التي صادقت على الخبرة المنجزة في الملف، وأيدتها في ذلك
محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب وأصدرت قرارا معرضا للنقض.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطالبة بخصوص خرق
الخبرة للفصل 63 من ق.م.م بأنه: "وبخصوص باقي أسباب الاستئناف، وخاصة تلك المنصبة على
تقرير الخبرة، فالثابت أن الخبير قام باستدعاء الطاعنة بعنوانها المبين بالعقد، والذي رجع بملاحظة
انتقلت من العنوان، كما تمت إعادة استدعائها بالعنوان المبين بمحضر المعاينة المنجز من قبلها،
والذي كان بمحضر (م.أ) بصفته مسؤولا لدى الشركة المستأنفة، وهو نفسه الذي توصل
باستدعاء الخبير، وبالتالي يكون الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ... "، التعليل الذي
اعتبرت فيه المحكمة أن الخبير استدعى الطاعنة أولا بعنوانها الوارد بالعقد ورجعت الإفادة بكونها
انتقلت منه. ثم أعاد استدعائها بالعنوان الوارد بمحضر المعاينة التي أدلت هي به للمحكمة وتوصل
عنها به المسمى (م.أ) المسؤول بالشركة، وبذلك يبقى النعي بكون الخبير استدعاها بعنوان غير
عنوانها على غير أساس. كما أن الطاعنة لم تبين مكمن النقص في التعليل المذكور، وباقي ما ورد
بالوسيلة نعي على عمل الخبير، والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - هشام العبودي - محمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.