محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3245 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 1980 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد: 2019/1221/1184. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/19 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/02/01.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1980 بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1221/1184 أن المدعية المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أنه بمقتضى قرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز وضعت وزارة التجهيز رهن إشارة المدعى عليه (م.م) السكن الوظيفي رقم ( ... ) وهو عبارة عن فيلا باعتباره مهندس دولة منذ تاريخ 1997/10/30، وبعد إحالته على التقاعد النسبي بناء على طلبه بتاريخ 2010/02/01 امتنع عن إفراغ السكن الوظيفي المذكور رغم إنذاره بالإفراغ، طالبة الحكم بطرده

منه وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مدلية بنسخة من قرار مشترك ونسخة من البطاقة رقم 4 وقرار الإحالة على التقاعد النسبي ومحضر تبليغ إنذار بالإفراغ، أجاب المدعى عليه بانعدام صفة المدعية لكونه ينتمي إلى الوزارة المكلفة بالماء وليس الوزارة المدعية، وأن السكن محل التراع موضوع مسطرة التفويت لفائدته وبالتالي فإن هناك نزاعا جوهريا، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وبعد تمام الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمرا بعدم الاختصاص للبت في التراع استأنفته المدعية مثيرة في أسباب استئنافها بأنها أدلت رفقة مقالها بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وبين وزير التجهيز مؤرخ في 2002/01/18 يتعلق بتحديد لائحة المساكن الإدارية غير القابلة للتفويت والخاصة بوزارة التجهيز ومنها السكن الإداري موضوع التراع الذي وضع تحت إشارة المستأنف عليه كمهندس دولة منذ تاريخ 1997/10/30، وأنها أشعرته بمراسلة بأنه تعذر الاستجابة لطلب التفويت لكون السكن غير قابل لذلك، وأن الأمر المستأنف لم يناقش الحجج المدلى بها من طرفها وأن عدم الجواب عن دفوعها يجعل الأمر الصادر فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وأن استمرار المستأنف عليه في شغل السكن المدعى فيه رغم إحالته على التقاعد النسبي أصبح في حكم المحتل بدون سند قانوني، طالبة إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق مقالها. أجاب المستأنف عليه ملتمسا التأييد وبعد تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بالقرار الذي تم نقضه بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/12/31 تحت عدد 767 في الملف عدد 2017/3/1/9469 وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بطرد المستأنف عليه من السكن الوظيفي محل التراع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه بالنسبة للقوانين المنظمة للسكن الوظيفي فإنه بتاريخ 2002/06/04 صدر مرسوم يغير بموجبه المرسوم الصادر بتاريخ 1987/08/18 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة، وأن هذا القانون نسخ أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1951/12/29 المشار إليه في قرار محكمة النقض، كما صدر مرسوم آخر بتاريخ 1999/06/30 يغير بموجبه المرسوم الصادر بتاريخ 1987/08/18 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين من إدارات الدولة بموجب عقود، مما يؤكد أن الفصل 13 من القرار المؤرخ في 1951/09/19 أصبح لاغيا وغير عامل، وأن السكن موضوع التراع يوجد رهن مسطرة التفويت لفائدته إذ أنه يقطن به منذ تاريخ 1997/10/30 وأنه بتاريخ 2004/07/09 تقدم بطلب تفويته له إلى كتابة الدولة المكلفة بالماء وأن هذه الأخيرة راسلت إدارة الأملاك المخزنية قصد مباشرة مسطرة التفويت وأنها في سنة 2005 وافقت الوزارة على التفويت المقترح بعدما وضعت السكن المذكور رهن إشارة كتابة الدولة المكلفة بالماء قصد مواصلة إجراءات التفويت، وبذلك أصبح السكن الإداري المدعى فيه تحت مسؤولية إدارة كتابة الدولة المكلفة بالماء ولا علاقة للمطلوبة به، وأنه تمت مراسلة وزير المالية والخوصصة بتاريخ 2005/07/01 وبمقتضى هذه المراسلة تم الإقرار بأن السكن قابل للتفويت هذا فضلا عن أنه يؤدي واجب اعتماره المحل ويؤدي أقساطا مالية عن ذلك منذ سنة 2010، وأن هذه كلها معطيات تثبت أن هناك نزاعا جوهريا لا يمكن لقاضي المستعجلات أن يبت فيه لأنه يخرج عن اختصاصه، وأن المحكمة لم تلتفت لهذه الدفوع الجدية ولم ترد عنها مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وحسب مقتضيات الفصل 13 من قرار 1951/09/19 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 1977/04/05 والمادة الثانية من المرسوم المؤرخ في 1999/06/30، فإن الموظفين المسكنين في المساكن الوظيفية يتعين عليهم إخلاؤها في ظرف شهرين من تاريخ انقطاعهم عن العمل لأي سبب من الأسباب، وأنه لا دليل بالملف يثبت فسخ أو إلغاء هذا المرسوم، والمستشف من ظاهر الوثائق أن المطلوبة أدلت بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة ووزير التجهيز مؤرخ في 2002/01/08 بموجبه تم إدراج السكن محل التراع ضمن المساكن غير القابلة للتفويت، وأنه سبق لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن راسل المستأنف عليه (الطالب) حول طلب تفويت المسكن الإداري المدعى فيه بتعذر الاستجابة لطلبه لأنه غير قابل للتفويت وهو بذلك لم يفوت للطالب، وأنه وبعد إحالة هذا الأخير على التقاعد النسبي بناء على طلبه منذ تاريخ 2010/02/01 فإن لقاضي المستعجلات الحق في أن يضع حدا لهذا الاعتمار متى تبين أنه احتلال غير مشروع، إذ أنه ولئن كان محظورا عليه مناقشة الحجج والأدلة التي من شأنها المساس بأصل الحق فإنه ليس هناك ما يمنعه

من الفحص العرضي لما استدل به الطرفان من أجل معرفة الطرف الأجدر بالحماية واتخاذ الإجراء المؤقت طبقا للفصلين 149 و152 من ق.م.م بعد أن يتحقق من توفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استشفت من ظاهر الوثائق المعروضة أمامها أن المدعى فيه لم يتم تفويته لعدم وجود ما يفيد التفويت ما دامت ملكيته لم تنتقل للطالب وأن مسطرة التفويت لا تنفعه في شيء، وأنه بإحالته على التقاعد النسبي يكون قد فقد الصفة التي تخوله الحق في الاستمرار في استغلال المدعى فيه فأصبح في حكم المحتل بدون سند، ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة لم تخرق قواعد الاختصاص، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.