محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4625 — قرار عدد: 2018/59 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/06 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 338 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2017/10/10 في الملف رقم: 2017/7114/27 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه (م.ب) تقدم بتاريخ 2017/05/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه بناء على اتصال مباشر من طرف مدير مستشفى الدراق ببركان (المدعى عليه) خلال سنة 2013 طلب منه توريد الأكل للمرضى والأطباء والممرضين المداومين بالمستشفى المذكور بعدما أخبره بأنه تم فسخ عقدة في الموضوع كانت مبرمة مع شركة (أ.س) بتازة، وأن الأمر يتعلق بحالة استعجال وأن عليه موافاة الإدارة ببيان أثمنة الخدمات المقدمة، وبعد قبولها بذلك بدأ بتوريد الأطعمة للمستشفى، إلا
أنه لاحظ تماطل هذا الأخير في الوفاء بديونه والتي وصلت إلى مبلغ 199.999,80 درهم، ورغم المراسلات المتعددة لم تبادر الإدارة إلى تسوية مديونيتها، وأن آخر إشعار وجه لها كان بتاريخ 2017/03/09، ملتمسا الحكم عليه بالمبلغ أعلاه مع تعويض قدره 10.000,00 درهم عن الضرر والتماطل طيلة مدة استحقاق الدين وتحميله الصائر مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب عنه الوكيل القضائي للمملكة فدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لانتفاء وجود أي عقد إداري يتضمن شروط غير مألوفة، وأن المدعى عليه يقر في مقاله أن ما قدمه تم بناء على مكالمة هاتفية، وأنه على فرض ثبوت واقعة الاتصال الهاتفي فإنه لا يمكن تصور الإدارة في هذه العلاقة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة وإنما بكونها نزلت منزلة الخواص في إبرام عقود واتفاقات خاضعة للقانون العادي، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب مع تبليغ نسخة من الحكم العارض للأطراف وإحالة الملف إلى على القاضي المقرر
لمواصلة الإجراءات، بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بفساد التعليل وبانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ بعين الاعتبار انتفاء العقد الذي قامت على أساسه المعاملة والذي له آثار على مستوى تكييف طبيعتها ولا سيما تحديد مدى توافر مقومات العقد الإداري من عدمه، واعتمدت في تحديد طبيعة العقد على مجرد معياري الشخص العام وتسيير المرفق العام دون البحث في توافر العقد على الشروط الاستثنائية غير المألوفة التي تشكل عنصرا مركزيا في نظرية العقد الإداري ما دامت هذه المعايير تشكل وحدة غير قابلة للتجزئة ولا يغني تواجد إحداها عن تواجدها كلها، خاصة وأن توريد المأكل الذي قام به المستأنف عليه يدخل في عداد الأعمال المحددة بلائحة الأعمال التي تكون موضوع عقود واتفاقات خاضعة للقانون العادي طبقا لقرار رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 2012/05/18 الصادر بالجريدة الرسمية 6050 صفحة 3340 في مادته الأولى، وكان واجب الإلغاء. لكن، لما كان الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المستأنف عليه بأداء مستحقاته عما قام به من توريد الأطعمة للمستشفى العمومي الدراق ببركان، فهو نزاع يتعلق بعقد إداري مرتبط بتسيير مرفق عمومي، مما يضفي على العلاقة الصبغة الإدارية وتقوم معه عناصر اختصاص القضاء الإداري للبت نوعيا فيه، والمحكمة لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها
صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.