محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/9/6/4417 — قرار عدد: 2014/387 — بتاريخ: 2014-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 31 دجنبر 2012 بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 25 دجنبر 2012 تحت عدد 539 في القضية ذات العدد 12/211 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بشهرين حبسا وبغرامة قدرها 500 درهم نافذین.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد عبد الباقي الحنكاري المكلف به في القضية؛

قضاء محكمة النقض عدد 77

- قرارات الغرفة الجنائية

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون،

في شأن الوسيلة الوحيدة:

المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات فصل المتابعة، ذلك أن الطاعن توبع بجنحة السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي الذي يستلزم أن يكون الشيء المسروق ملكا للغير وأنه لم يثبت للمحكمة أن الدراجة التي شوهد الطاعن على متنها هي ذاتها التي سرقت من المشتكي، وأن الشاهد لم يجزم بأن الدراجة التي شاهد الطاعن يقودها هي الدراجة محل السرقة خاصة وأن هذا الأخير أنكر ما نسب إليه في جميع المراحل، وبذلك فالمحكمة لما أخذت بتلك الشهادة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي وجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية: حيث إنه بمقتضى المادة الأولى في فقرتها الثامنة والمادة الثانية في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل مقرر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا

و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وتبني علله وأسبابه وأن الحكم المذكور لما قضى بإدانة الطاعن بجنحة السرقة اقتصر في ذلك على القول: "حيث إن المحكمة استمعت للشاهد نجيب فوزي بصفة قانونية فصرح بأنه عاين الظنين الذي يعرفه حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ليلا يقود دراجة نارية سوداء اللون ومر بالزقاق حيث سرقت دراجة المشتكي ... وحيث إن مواصفات الدراجة النارية المسروقة هي نفسها التي وردت على لسان الشاهد -

وحيث بذلك تكون جنحة السرقة ثابتة في حق الظنين بشهادة الشاهد .. "، دون إبراز العناصر التكوينية للجنحة المذكورة كما يقتضيه الفصل 505 من القانون

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

الجنائي من أن الطاعن عمد إلى الاستيلاء على شيء مملوك للغير وأن ذلك كان عن طريق الخلسة وبسوء نية وأن المحكمة لما اعتمدت فيما قضت به فقط على مواصفات الدراجة التي وردت على لسان الشاهد (سوداء اللون) تكون قد بنت قضاءها على الاحتمال الذي يسقط به الاستدلال وجاء قرارها المطعون فيه تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد عبد الباقي الحنكاري - المحامي العام: السيد نور الدين الرياحي.