محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/550 — قرار عدد: 2018/154 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 119 الصادر بتاريخ 2015/01/15 في الملف رقم 2014/7206/1056 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/10/17 تقدم السيد (أ.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه يكتري من الجماعة الحضرية ببركان محلين تجاريين رقم (٠٠٠) و( ... )، وأنها عمدت إلى بناء جدار على الواجهة الداخلية المطلة على السوق وحرمته من استغلالهما، والتمس الحكم عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتمكينه من استغلال المحلين المذكورين على الوجه السليم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال وعما فاته من كسب، والتأكد مما إذا كان المحلان يتوفران على واجهة مطلة على السوق أم لا وحفظ حقه في التعقيب، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب)، وتقدم المدعي بمقال
إصلاحي رامي إلى إدخال المساعد القضائي في الدعوى وتعقيب المدعى عليها دافعة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبتقادمه، فقضت المحكمة بحكم مستقل برد الدفع المثار، وبعد تمام الإجراءات قضت بحكم بأداء المجلس البلدي ببركان في شخص رئيسه لفائدة المدعي تعويضا قدره مائة ألف درهم وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المجلس البلدي لبر كان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بأن ما قامت به من بناء لحائط داخلي بالسوق المغطى يندرج ضمن الأعمال التي يخولها لها حق الملكية، وأن الدعوى لا تكتسي أي طابع إداري، وكان عليها أن تصرح بعدم اختصاصها نوعيا بالبت فيها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة الإدارية قد بتت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالحكم المستقل عدد 582 الصادر بتاريخ 2013/10/01 ولم يثبت الطعن فيه بالاستئناف، والفرع على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوب لم يحدد تاريخ بناء الجدار ونوعية الضرر الذي لحقه وأنه استمر في ممارسة عمله كجزار ولم يتوقف نشاط متجره ولم ينقص من مساحه محليه أي حيز، وأن خبرة الخبير (م.ب) لم تعتمد على أية مقاييس أو حسابات دقيقة تبرر ما انتهى إليه، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن المستأنف عليه يستحق التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء بناء جدار على واجهتي محليه وتم إلغاؤهما، ولا يمكن الولوج إليهما إلا عبر المحل الثالث الذي يستغله والذي يطل على الواجهة الرئيسية للسوق المغطى، مما حرمه من استغلالهما بكيفية مستقلة كما كان في السابق، وفقا لما وقف عليه الخبير السيد (ب.م) الذي تقيد في إنجازه للخبرة بكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وضمنها جميع المعطيات الموضوعية، وأن التعويض المحكوم به يبقى ملائما ومناسبا ولا يتسم بأي غموض في التقدير، في حين تمسكت الطالبة بأن الخبير المذكور لم يحدد نوع الضرر ومداه الذي لحق بالمطلوب من جراء ذلك وأنه استمر في ممارسة عمله كجزار ولم يتوقف نشاط محليه، وأن بناء الجدار لم ينتج عنه أي نقصان في مساحة المحلين، وما انتهى إليه الخبير لم يستند إلى أية مقاييس أو حسابات دقيقة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى خبرة معيبة لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.