محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/616 — قرار عدد: 2016/933 — بتاريخ: 2016-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بكتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2015، والرامي الى نقض القرار عدد 26 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 نونبر 2015 في القضية عدد 2015/24 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم من أجل عدم تحويل ملكية المركبة وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (1000) درهم من أجل
عدم إخضاع المركبة للمصادقة بعد إدخال تغييرات على خصائصها التقنية وبغرامة نافذة قدرها (400) درهم عن عدم التوفر على شهادة التأمين وبمثلها أربع مرات لفائدة صندوق الضمان مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة؛ في شأن وسيلة النقض المتخذة الوحيدة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي قضى بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل مخالفة عدم تحويل ملكية المركبة على أساس أنها مجرد مخالفة إدارية دون أن يضع في اعتباره مقتضيات المادة 160 من مدونة السير التي تنص على أنه يعاقب كل سائق مركبة خاضعة للتسجيل أو حائز لها استخدامها دون الحصول على شهادة التسجيل، كما تناقضت المحكمة مع نفسها باعتبارها عدم تحويل ملكية المركبة مخالفة إدارية وبالرغم من ذلك قضت بتبرئة المتهم منها، مما تكون معه المحكمة المذكورة قد خرقت القانون وأساءت تعليل قرارها وعرضته بذلك للنقض والإِبطال.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 160 من مدونة السير إنما تعاقب على استخدام المركبة قبل تسجيلها في حين أن المطلوب متابع من أجل عدم تحويل ملكية المركبة طبقا للمادة 118 من نفس المدونة، والتي تشترط شروطا معينة من أجل فرض عقوبة إدارية عن المخالفة المذكورة، وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها - قد راعت كل ما ذكر - لما أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى المستأنف لديها وتبنت علله ومنطوقه، بتعليلها الذي أوردت محكمة الدرجة الأولى به بقولها: "حيث إن المخالفة المرتكبة من طرف المتهم بشأن عدم تسجيل مركبة خاضعة للتسجيل هي مخالفة إدارية،
مما يتعين معه التصريح ببراءته من المنسوب إليه بشأن ذلك ... " وبقضائها على هذا النحو تكون قد طبقت مقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية بالنظر الى كون ما توبع من أجله المتهم، لا يشكل مخالفة للقانون الجنائي وما يدخل في حكمه، وبذلك تكون المحكمة المذكورة قد جعلت أساسا سليما لقضائها وما بالوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 نونبر 2015 في القضية عدد 2015/24 دون استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.
مقاربة الاجتهاد:
(بناء على الفصل الثالث من القانون الجنائي وبمقتضاه "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وتأييدا منها في ذلك للحكم الابتدائي قد أدانت العارض من أجل عدم تحويل شهادة ملكية الشاحنة في اسمه وعاقبته عن ذلك بغرامة نافذة قدرها (1750) درهما تميما منها للحكم المذكور وذلك استنادا من تلك المحكمة إلى مقتضيات المادة 118 من مدونة السير، والحال أن هذه المادة إنما تنص على تعرض كل مالك أو حائز لمركبة لغرامة إدارية مبلغها ألف درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 بالمائة من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير عن إيداع ملف التسجيل أو
نقل الملكية لدى الإدارة داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 59 من نفس المدونة وهو ما يفضي إلى القول بأن عدم التقيد بمقتضيات هذه المادة إنما يشكل مخالفة إدارية لا تصح المتابعة من أجلها من طرف سلطة الاتهام، مما كان يقتضي من المحكمة المطلوب نقض قرارها ومراعاة منها لما ذكر أن تطبق بشأن تلك المخالفة مقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية والتي توجب فقرتها الأولى على المحكمة التصريح ببراءة المتهم متى كان الفعل لا يشكل مخالفة للقانون الجنائي وللقوانين التي تندرج في حكمه، وبقضائها بخلاف ذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار قد أتت خرقا للفصل الثالث المشار إليه أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال). (القرار رقم 2/1262 المؤرخ في 26 أكتوبر 2016 ملف جنحي رقم 2016/8650).