محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1939 — قرار عدد: 2020/914 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه سبق للمدعي (المطلوب) أن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 1183 في الملف رقم 2015/7112/639 قضى بأداء جماعة كلميم في شخص رئيسها لفائدته تعويضا اجماليا قدره 943800، 00 درهم وبتحميلها الصائر، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/04/19 تحت عدد 649 ملف عدد 2017/7206/46، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ، وإعذار المنفذ عليها بتاريخ 2018/08/01 وامتناعها عن التنفيذ وانجاز المفوض القضائي لمحضر امتناع بتاريخ 2018/10/03، وبعد إعذار الحاجز عن طريق نائبه بجلسة 2019/1/23 للإدلاء بتصريحه، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/10/08 - ملف التنفيذ عدد 631-2018 - الموقع من طرف المفوض القضائي بكلميم حفيظة بطاح لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 1000930، 00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وتحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و 491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس، ذلك أنها أثارت في مذكرة جوابها خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي (حفيظة بطاح)، فإنه لم يتم إعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به، ودون أن يعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها ملاءة الذمة، وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية، كما أنه طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، فإنه لم يعد ممكنا مباشرة إجراءات الحجز على أموال المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى إعذار المنفذ عليها بتاريخ 2018/08/01 من طرف المفوض القضائي بتنفيذ القرار الاستئنافي سند التنفيذ موضوعه، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء إيجابي يفسر على أنها بصدد حكم قضائي نهائي، واعتبرت تصرفها امتناعا عن التنفيذ وتحقق موجبات تصحيح الحجز موضوعه، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على الوسائل المنتجة في النزاع، وفي نازلة الحال، فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية، لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، وأن محضر الحجز لدى الغير موضوعه أنجز بتاريخ 2018/10/08 قبل دخول المقتضيات الواردة في المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.