محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4304 — قرار عدد: 2019/1274 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب عامل إقليم شفشاون تقدم بتاريخ 2018/09/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تبعا لمهمة البحث المنجز من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة العامة الترابية بوزارة الداخلية بتاريخ 2017/01/09 بشأن أشغال التبليط المنجزة بجماعة باب برد الصفقة رقم 2013-79 تم تسجيل مجموعة من الاختلالات في إنجاز هذه الأشغال تتعلق على الخصوص بضعف تتبعها وبمراقبتها وما نتج عن ذلك من نقص واضح في جودتها إضافة إلى بروز عدة عيوب وتصريحات تهم المنشأة المنجزة، وأن عملية إبرام وتنفيذ الصفقة تمت خلال الفترة الانتدابية للرئيس السابق للمجلس الجماعي باب برد السيد ( .... ) الذي شغل حاليا منصب عضو مستشار جماعي لباب برد، وكذا منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، وأنه في إطار المسطرة التواجهية واستنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 وجه إليه -أي عامل إقليم شفشاون- استفسارا قصد الإدلاء بإيضاحات بخصوص الملاحظات المسجلة في حقه، وبعد التوصل بالأجوبة الكتابية منه تم تحديد مسؤولياته طبقا للتقرير المنجز من طرف لجنة التفتيش لعدم تضمينها أجوبة كافية عن الاختلالات
المرصودة في إبرام وتنفيذ وتتبع إنجاز الصفقة وبالتالي ثبوت مسؤوليته عن ذلك، ملتمسا الحكم بعزل المطلوب في الطعن ( .... ) من عضوية المجلس الجماعي باب برد وعضوية المجلس الإقليمي شفشاون عملا بمقتضيات المادة 64 المشار إليها أعلاه مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأيبدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن توجهها - باعتبار أن عزل المطلوب له علاقة باختلالات ارتكبت في فترة انتدابية سابقة لا علاقة لها بالمجلس الجماعي الحالي ولا بالقانون المراد تطبيقه على النازلة، والاختلالات المتعلقة بالصفقة تهم فترة انتدابية سابقة- يساعد في التملص من المحاسبة، وحسب ما انتهت إليه في قرارها فإن كل من ارتكب اختلالات للقوانين المنظمة للعمل الجماعي وقانون الصفقات في الفترة ما قبل 2015 هو معفى من أي مسؤولية ومحاسبة، فضلا عن أنه أثار أمامها دفوعات انصبت حول كون مبدأ عدم الرجعية لا ينطبق على هذه الحالة على اعتبار أن القانون التنظيمي رقم 14-113 قد حل محل الميثاق الجماعي رقم 00.78 في كل بنوده ومقتضياته، وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج به وإلا فإن مفعول القانون سيعطل، غير أنها لم تجب عليها، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف، بأن المستأنف ومن خلال مقال طعنه إنما يطالب بعزل المستأنف عليه من المجلس الجماعي باب برد عن الإخلالات التي رصدتها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة العامة الترابية بوزارة الداخلية بتاريخ 2017/01/09 تتعلق بضعف التتبع والمراقبة بشأن أشغال تبليط منجزة بجماعة باب برد في الصفقة رقم 2013-79 ارتكبت في فترة انتدابية سابقة لا علاقة لها بالمجلس الحالي ولا بالقانون المراد تطبيقه على النازلة كانت صفته هي رئيس المجلس الجماعي وليس بصفته عضوا بالمجلس المراد عزل عضويته منه، مستبعدة تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات على النازلة بعلة أن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2015/09/15، في حين أن الصفقة انتهت أشغالها وسلمت في شهر يوليوز 2015، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض طلب عزله، وجاء قرارها معللا بما يكفي وغير خارق للقانون المحتج بخرقه في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.