محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5613 — قرار عدد: 2020/248 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن السيد (ع. ع) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه أستاذ باحث بكلية الآداب بـ ( ... ) وأنه طبقا للمادة 11 من المرسوم 793.96.2 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي فإن إطار أستاذ التعليم العالي يشمل على ثلاث درجات "أ" و"ب" و"ج" وأنه ابتداء من تاريخ 7 دجنبر 2001 تمت ترقيته إلى درجة "ب" بأقدمية من نفس التاريخ وابتداء من 17 نونبر 2003 عين عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ ( ... ) وبتاريخ 2017/01/12 توصل بقرار من وزير التعليم العالي يقضى بترقيته وفق النسق العادي من الدرجة "ب" إلى الدرجة "ج" بأقدمية في الدرجة ابتداء من 2009/12/7 إذ توصل بقرار الترقية موضوع طلب التسوية بتاريخ 2017/01/12، وأنه قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية قدم تظلم من القرار إلى مصدره، وأن قرار الترقي المطعون فيه قضى بترقيته من الدرجة "ب" إلى درجة "ج" بأقدمية في الدرجة ابتداء من 2009/12/7 وفق النسق العادي، والحال أنه كان يجب إخضاعه من أجل الترقي في الدرجة للنسق الاستثنائي بترتيبه في الدرجة "ج" ابتداء من 2007/12/7 وبأقدميته في الدرجة ابتداء من هذا التاريخ للمبررات التالية : أنه من أساتذة التعليم العالي الباحثين المعهود إليهم مسؤولية إدارية، ذلك أنه عين عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ ( ... ) ابتداء من 2003/11/17 إلى تاريخ 2007/11/17، وأنه في نفس اليوم 2007/11/17 تقرر تمديد مهمته الإدارية
بتعيينه عميدا مؤقتا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ ( ... ) وآمرا مساعدا بالصرف بصفة مؤقتة لميزانية هذه المؤسسة خلال هذه السنة، وبعد ذلك وابتداء من 2 يناير 2009 مددت مهمته الإدارية بتعيينه عميدا لنفس الكلية وآمرا بالصرف لميزانيتها لسنة 2009 واستمر في هذه المهمة الإدارية إلى فاتح يونيه 2010، ويتبين مما ذكر أنه عهد إليه بمسؤولية إدارية عميدا لذات الكلية خلال المدة المتراوحة بين 2003/11/07 إلى شهر يونيه 2010 وطبقا لدورية الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 0006700 الصادر بتاريخ 17 ماي 2004 إلى وزير التعليم العالي بشأن الترقي في الدرجة بالنسبة للأساتذة الباحثين المعهود إليهم بالمسؤولية الإدارية أو الموجودين في وضعية الإلحاق، فإن الأساتذة الباحثين المعهود لهم بمسؤولية إدارية بالمؤسسات الجامعية أو الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي يستفيدون من الترقية من الدرجة طبقا للنسقين الاستثنائي أو السريع دون إخضاعهم للنسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم عدد 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، وأن جدول الترقية يتم مباشرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي دون حاجة لإلزام المعني بالأمر بتقديم تقارير عن الأنشطة وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 8 من نفس المادة، وما دام قد ثبت أن ترقيته في الدرجة (ب) كانت من 2001/12/07 وأنه زاول مهام عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ ( ... ) خلال الفترة من 2003/11/17 إلى يونيه 2010، فإنه محق في الدرجة (ج) ابتداء من 2007/12/07 وبأقدمية في هذه الدرجة من نفس التاريخ وفق النسق الاستثنائي، لأجل ذلك التمس إلغاء قرار ترقيته وفق النسق العادي وتسوية وضعيته بإعادة ترتيبه في الدرجة "ج" من 2017/12/07 وبأقدمية من نفس التاريخ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأنه تنفيذه خلق وضعية یصعب تدار کھا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف تنفيذ القرار
المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2814 الصادر بتاريخ 2018/06/18 في الملف عدد 2018/7208/319 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى حين البت في طلب النقض
وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.