محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1382 — قرار عدد: 2018/193 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 15 أكتوبر 2014 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ع) والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1/405 بتاريخ 2014/07/17 في الملف رقم 2014/1/3/344. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/11/23 أخرت لجلسة 2017/12/28 ثم جلسة 2018/02/08 ثم جلسة 2018/03/15 ثم جلسة 2018/04/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر، أنه بتاريخ 2008/08/04 تقدمت المطلوبة شركة (أ.آ. أ) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كلفت من طرف المدعى عليها مؤسسة المقري 1 بالقيام بأشغال البناء والترميم والصيانة والتزليج والنجارة والصباغة وكل ما يدخل في أشغال البناء، وأنها لم تتوصل بقيمة ما أنجزته من أشغال وقدرها 1.142.593,98 درهما رغم جميع المساعي الودية بما في ذلك رسالة الإنذار التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 2008/07/09 والتي بقيت دون جواب، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل أوضحت فيه أن ما تضمنته الفاتورة المدلى بها من طرف المدعية ضرب من الخيال, وان الأشغال المدعى بها تحتاج إلى رخصة من الجماعة المحلية والى عقد يحددها ويحدد قيمتها ووقت انتهائها وكيفية الأداء، وأن الأمر يقتضي عرض ما تضمنته الفاتورة على خبير مختص في البناء، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة وحفظ حقها في تحديد مطالبها وإرجاء البت في
الدعوى الأصلية إلى ما بعد إنجاز الخبرة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المقابل مع تحميل رافعه الصائر، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها مؤسسة المقري 1 لفائدة المدعية مبلغ 1.142.593,98 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر، استأنفته المحكوم عليها, ثم تقدمت بمذكرة مرفقة بخبرة منجزة في إطار الفصل 148 من ق م م تفيد أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها لا تتعدى 234.320,00 درهما، وطعنت بالزور الفرعي في الفاتورة المعتمدة من طرف هذه الأخيرة, فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 2010/4325 المؤرخ في 2010/10/11 بقبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي, وفي الموضوع, باعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف بخفض المبلغ المحكوم به إلى 670.593,98 درهما وتأييده في الباقي والصائر على النسبة، طعنت فيه مؤسسة المقري بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها بالنقض والإحالة بعلة : " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتخفيض المبلغ المحكوم به على الطالبة معللة ذلك بقولها : " إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها (المطلوبة) تسلمت منه مجموعة من المبالغ إما بواسطة شيكات بنكية أو نقدا، والتي يبلغ مجموعها 472.785,00 درهما، فإن عدم تحفظ المستأنف عليها بخصوص تلك المبالغ, وأمام إدلاء المستأنفة بالوثائق المشار إليها، والتي تفيد توصل المستأنف عليها بها، يبقى من حق الطاعنة خصم المبلغ المذكور "، دون أن تناقش الشهادة الصادرة عن المطلوبة بتاريخ 2007/09/13 ودون أن ترد بمقبول على ما وقع التمسك به أمامها من أن قيمة الأشغال التي أنجزتها المطلوبة لا تصل حتى الى المبلغ الذي توصلت به والبالغ 472.785,00 درهما. فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه". وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة، وتقديم الطرفين المستنتجاتهما بعد النقض وإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير (إ.س)، وبحث بين الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها موضوع الطعن الحالي باعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 670.593,98 درهما، وتأييده في الباقي، وعلى إثر الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف الطالبة، رفضت محكمة النقض الطلب، بمقتضى القرار المطعون فيه بإعادة النظر من لدن الطالبة مؤسسة المقري 1 بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بإعادة النظر. حيث تستند الطاعنة في طلب إعادة النظر على خرق القرار المطعون فيه للفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني، بدعوى أنها (الطالبة) تمسكت بمقتضى مقال الطعن بالنقض، بكون محكمة الاستئناف التجارية خرقت قاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الدفاع، التي لا تحتاج إلى نص قانوني، والمستأنف عليها أدلت خلال فترة المداولة بمذكرة أولى بعد البحث تضمنت مجموعة من الدفوع، وثانية إصلاحية، ومحكمة الاستئناف التجارية لم تخرج القضية من المداولة قصد عرضها على دفاع الطالبة، والإدلاء بالوثائق، التي تفيد إتمام الأشغال من طرف مقاول آخر، غير أن محكمة النقض اكتفت في ردها بأن ما جاء في المذكرتين المذكورتين لا يتضمن وسائل دفاع جديدة وإنما اكتفى فيهما نائب المطلوبة بتأكيد مذكرته بعد البحث التي سبق له الإدلاء بها
بجلسة 2013/10/09، التي حجز خلالها ملف القضية للمداولة، موضحة أنها (المطلوبة) وقع لها خطأ في الملتمس الوارد بالمذكرة السابقة، القائل بتأييد الحكم الابتدائي والذي عوضته بملتمس تأييد القرار الاستئنافي المنقوض، والحال أن عدم احترام القرار المطعون فيه لقاعدة تتعلق بحقوق الدفاع، التي لا تحتاج إلى نص قانوني يجعله مشوبا بالبطلان بسبب عدم تمكين الطالبة من الإدلاء بالوثائق الحاسمة وحرمانها من حقها في تقديم حجج تفيد عدم صحة الدين، رغم أن دفاعها سبق له أن التمس خلال جلسة البحث من المحكمة الإدلاء بما يفيد انتهاء الأشغال من طرف مقاولة أخرى، إضافة أن عدم ذكر مضمون جزء من وسيلة النقض يبرر أعادة النظر، فجاء بذلك قرارها (محكمة النقض) خارقا للفصل 375 من ق
م م.
كما الطالبة سبق ان أثارت مجموعة من الدفوعات وأدلت بالوثائق التي تفيد على أن المشروع المتعلق بترميم المؤسسة التعليمية من قبل المطلوبة (هكذا)، غير أن محكمة الإحالة لم تجب عليها، مكتفية بإجراء بحث حول تاريخ الشروع في الأشغال وتاريخ انتهائها، الذي صرح من خلاله الممثل القانوني للشركة المطلوبة بان المدعو (ق) هو الذي تسلم المشروع والمبالغ المسبقة من الطالبة، وأنه مجرد وسيط ليس إلا، والممثل القانوني للطالبة لما صرح للمحكمة من كون الفاتورة تحمل الطابع الذي يعود للمؤسسة والتوقيع يرجع إلى خاله رداني عبد الله، فهو لا يقر بمضمونها، إذ انه من خلال هذه التصريحات، يتضح للمحكمة أن الإقرار الصادر عن الممثل القانوني للمطلوبة خلال البحث، يجعلها في موقف حرج، والوسيط المذكور هو الذي تسلم المشروع والمبالغ المسبقة، ولم يقم بإتمام الأشغال بسبب عدم درايته بشؤون البناء، فضلا عن أنه سلم لها إشهاد صادر عن الشركة المطلوبة، الذي يفند ما جاء في الفاتورة موضوع النزاع، ولكل ما ذكر يستوجب إعادة النظر في قرار محكمة النقض. لكن، حيث إن السبب المبرر لإعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها أثير بصفة نظامية وله تأثير على مآل القضية، أما المنازعة في اعليل قرار محكمة النقض، فإنه لا يشكل سببا لإعادة النظر، والقرار المطعون فيه ناقش ما جاء في عريضة النقض من خرق حقوق الدفاع ورد بتعليل جاء فيه أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة الأستاذ (ع.ب) خلال المداولة والمؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2013/12/05 لم تتضمن أي وسائل دفاع جديدة، وإنما اكتفى فيها نائب المطلوبة (المستأنف عليها) بتأكيد مذكرته بعد البحث التي سبق له الإدلاء بها بجلسة 2013/10/09 التي حجز خلالها ملف القضية للمداولة ... "، وبذلك يكون القرار قد ناقش نعي الطالبة ورده بالتعليل أعلاه، وأن باقي ما جاء في سبب إعادة النظر هو مجادلة في التعليل المذكور، والذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالبة المصاريف وتغريمها بمبلغ
الوديعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.