محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3236 — قرار عدد: 2023/231 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يونيو 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نوابها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2919، الصادر بتاريخ 04-07-2019، في الملف عدد 2018/1501/1964، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-02-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-02-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب:
حيث إن مقال النقض وجه ضد القرار عدد 2919 في الملف عدد 2018/1501/1964، الصادر بتاريخ 2019/07/04، في حين أن القرار المرفق بمقال النقض لئن كان صادرا بنفس التاريخ، ونفس العدد، إلا أنه يتضمن أن الملف يحمل رقم 2018/1965، مما يجعل ما ورد بشأن رقم الملف يختلف بين ما هو مضمن بالقرار موضوع الطعن، وما هو مضمن بمقال النقض، ويجعل المقال معيبا شكلا. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.