محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/3621 — قرار عدد: 2024/35 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 13 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/2/11 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2020/1120/9. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/11/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر تم تأخيرها لجلسة 23 يناير 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والأمر المطعون فيه، أنه بتاريخ 04 فبراير 2020 طعن (ع.ج) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بهذه المدينة عدد 91 بتاريخ 2019/12/20 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع. و.م) في مبلغ 2.000.000 إضافة إلى مبلغ 200.000 كضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بمقتضى إشهاد بتوكيل مؤرخ في 11 يوليوز 2014 قصد تتمة الإجراءات القضائية والقانونية لجميع القضايا التي كان ينوب فيها (ع. ج) كمحامي قبل التشطيب عليه من المهنة، معتمدا في أسباب استئنافه على أن المستأنف عليه كان على علم بقرار التشطيب عليه تأديبيا من جدول المحامين بهيئة
تطوان، وأن نقيب الهيئة عين مسيرين لمكتبه بمقتضى القرار عدد 2014/31 بتاريخ 2014/03/10 واللذين بادرا إلى إشعار رؤساء المحاكم وعلى رأسها المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، مما كان معه على المستأنف عليه أن يتوقف على مباشرة الإجراءات، إلا أنه عمد إلى الاستحواذ على بعض الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية، كما أنه بالرجوع إلى الجرد المعتمد في تحديد الأتعاب يلاحظ أن بعض الأحكام تعود لسنوات سابقة على صدور المقرر التأديبي في حقه، وحازت قوة الشيء المقضي به. كما أن التوكيلات المدلى بها مصطنعة طالبا إجراء مسطرة الزور بشأنها، ملتمسا رفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة خطية من طرف الخبير (م.ع.و) أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ الأتعاب إلى 900.000.00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث
وسائل. حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بمجانبة الصواب وعدم الاختصاص، ذلك أن المطلوب ضده تقدم بطلب تحديد الأتعاب استناد على توكيل الطاعن له توكيلا مكتوبا خاضعا لأحكام الوكالة التي نظمها قانون الالتزامات والعقود، وأن النقيب يختص بالمنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب طبقا للمادة 51 من قانون المحاماة، وأن الأمر يتعلق بمحام تم التشطيب عليه وصدر مقرر من نقيب هيئة المحامين بتحديد مسیرین لتصفية مکتبه، مما یکون معه النقيب قد تجاوز حدود اختصاصه. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن نقيب الهيئة عملا بالمادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، أن موضوع النزاع يتعلق بالمنازعة في الأتعاب بين محام وهو الأستاذ (ع.و.م) وموكله بغض النظر عن صفته، وبالتالي فإن النقيب لما بت في المنازعة وفق القانون لم يتجاوز حدود اختصاصه، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن الأمر المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الأمر اعتمد في تعليله على ثبوت النيابة بين الطاعن والمطعون ضده، والحال أن قانون المهنة نص خاص سن القواعد التي يتعين سلوكها في حالة صدور عقوبة تأديبية بالتشطيب على محام من جدول الهيئة التي ينتمي إليها، ولا نجد مجالا للوكالة التي اعتمدها الأمر المطعون فيه والتي تتوقف بمجرد سحب صفة محام، لكونها مرتبطة بها، ويعد تعيين مسيرين هو الحد الفاصل بين الوكالة وقانون المحاماة، وينهي بذلك التوكيل الإرادي، والمحكمة لما اعتمدت على الفصل 902 من ق.ل.ع الذي ينظم العلاقة بين الأفراد جعلت قضاءها منعدم الأساس وخرقت المادة 75 من قانون المحاماة، مما يستوجب نقضه.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن من سعى إلى نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود، والمحكمة لما عللت قضاءها من أنه يجوز للوكيل قانونا توكيل غيره للقيام بما فيه مصلحة الموكل الأصلي احتكاما لأحكام وضوابط الفصل 902 من ق.ل.ع، وكون التوكيل المسلم للأستاذ (ع. و.م) أثمر نتائج إيجابية استخلص بواسطتها الزبناء حقوقهم. كما استفاد الطاعن من مبالغ عبر اقتطاع جزء من هذه المستحقات لفائدته حسب ما هو مضمن في كتاب السيد النقيب هيئة المحامين بتطوان المدلى به من لدن الطاعن. وأن التوكيل المذكور لم يكن محل اعتراض من قبل النقيب أوالمسيرين المعينين من قبله، فإنها تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على
في الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن الأمر المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه باستقراء غير أساس. الطلب المقدم من طرف المطعون ضده يتبين أنه عبارة عن لائحة بجرد الملفات التي يزعم أنه باشرها نيابة عن الطاعن دون الإشارة إلى عمل المسيرين ودون تقديم مجموع الملفات للاطلاع على ما يزعم أنه باشره من إجراءات ومذكرات في كل ملف على حدة. والمحكمة لم تتعمق في صحة ذلك، ولم تعلل قضاءها تعليلا بشكل واضح لا لبس فيه. والطاعن طعن في الخبرة المنجزة على ذمة القضية مرتكزا في ذلك على كونها خلصت إلى ثلاث خلاصات متناقضة مفادها تنوع تواقيع المقارنة، وهي خلاصات تستوجب التأمل كثيرا، ولا يمكن اعتبارها حاسمة، ملتمسا إجراء خبرة مضادة. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الخبرة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها وتخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تبقى لها سلطة الأخذ بما انتهت إليه، إذا رأت فيها ما يقنعها متى كانت قائمة على أسباب لها أصلها في أوراق الدعوى المطروحة من لدن الخصوم، وأن أخذها بتقرير الخبير محمول على أسبابه وما يفيد أنها لم تجد في المطاعن إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه، والمحكمة لما تبين لها عماد قضائها من ثبوت صفة التوكيل الممنوح من الطاعن للمطعون ضده، لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة جديدة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع من خلال أهمية القضايا التي ناب فيها عن موكله وطبيعتها والمدة التي استغرقتها والمساطر التي تمت مباشرتها، ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض طالما أنه لم ينع عنه أي تحريف، ولذلك فإن المحكمة لما عللت قضاءها أن المجهودات التي قام بها المطعون ضده لفائدة الطاعن تمثلت في السهر على تنفيذ القضايا المشار إليها أعلاه في لائحة الجرد، وهو ما عضده محضر الإفادة المحرر من طرف نقيب هيئة المحامين بتطوان بتاريخ 2018/2/22 المسلم للمطعون ضده، والذي يستفاد منه أن الطاعن (ع.ج) توصل بما مجموعه مبلغ 8.197.035,76 درهم كأتعاب من صندوق الودائع لدى هيئة المحامين بتطوان، وأن التنفيذات التي استفاد منها كانت بداية من
2015/10/8 إلى حدود 2018 أي تاريخ لاحق عن توقفه عن ممارسة المهنة، وهي تتعلق بقيام المطعون ضده بكافة الإجراءات القضائية من حجز وتنفيذ الملفات المشار إلى أرقامها أعلاه أمام القضاء الإداري من 2014 إلى 2018 حسب إفادة النقيب في 2018/2/26 رقم التسجيل 2018/14. وأنه بمراعاة ذلك، وما للمحكمة من سلطة تقديرية وبالنظر إلى اطلاعها على وثائق الملف وما هو موجود بملف النازلة قدرت أن الأتعاب المحددة من طرف النقيب مبالغ فيها وخفضتها إلى المبلغ المحدد في منطوق قضائها، فإنها تكون قد عللت قراراها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.