محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4558 — قرار عدد: 2023/229 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/3/7 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض الأمر رقم 820 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2021/9/30 في الملف رقم 2021/1120/268.
وبناء على باقي مستندات الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2023/1/8 طعن (ع.ر.ل) أمام السيد الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة
المحامين بها بتاريخ 2020/12/7 في الملف عدد 1642 ت ح 2020 بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذ (ع. ج.ط) في مبلغ 35.500 درهم، مقابل نيابته عن شركة (أ) الواقعة في تصفية
قضائية، وسلوكه لفائدتها الإجراءات المضمنة بمقرر تحديد الأتعاب، ملتمسا إلغاءه، وأصدر نائب
الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في
الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية أضر به، المتخذة من عدم تبليغ النيابة العامة بمقال الطعن ضد
مقرر المصادقة على بيان الحساب بالرغم من وجود شخص معنوي فاقد الأهلية هو شركة (أ) البي
يعتبر هو المعين سنديكا لتدير إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام صادرة عن غرفة المشورة بالمحكمة
التجارية بأكادير، وفي الوسيلة الخامسة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل المتخذين
من الدفع بعدم قبول بيان الحساب بشكله ومضمونه لعدم تصريح المطلوب في النقض بدينه وأتعابه
المطلوية وفق الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والمحددة في أجل
شهرين للتصريح بالدين أمام السنديك من تاريخ النشر.
حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر، ذلك أنه من جهة فإن ديون الشركة التجارية الواقعة
في طور التصفية القضائية، يميز في استيفالها بين الديون التي نشأت قبل صدور الحكم القاضي بفتح
مسطرة التصفية ويتعين التصريح ها لدى السنديك تحت طائلة سقوطها متى توافرت شروطه وفقا
للمادة 686 وما يليها من مدونة التجارة، وبين الديون التي نشأت بعد صدوره ولا يشملها هذا
الحكم، ومن جهة ثانية فإن وجود ممثل قانوني تالبا لأحد الأطراف، وهو الشركة مخل التصفية،
يوجب تبليغ القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاقًا وفقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية.
ومصدر الأمر المطعون فيه لما قضى بأداء الأتعاب الفائدة المطلوب مقابل نيابته عن شركة (أ)
الواقعة في حالة تصفية قضائية، دون أن يراعى ما ذكر أعلاه ويتثيت من تاريخ الدين مخل
الاستيفاء، ودون تبليغ النيابة العامة قصد تقام مستنشجالها وفق مقتضيات الفصل المذكور، يكون
قد خرق القانون وبن قضاءه على غير أساس، فعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول محكمة الاستثناف بالرباط لليت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب.
في النقض الصالر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسحلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
أعا