محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/916 — قرار عدد: 2018/1048 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/02/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 87 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/4/27 في الملف عدد .2016/1124/180 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 87 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/4/27 في الملف عدد 2016/1124/180، أنه بناء على توكيل من المشتكيين (أ.ب) و(ر.ب)، قام الأستاذ (س. أ. ط) بتوجيه إنذار إلى السيد (ح.و) الموثق بسلا لمطالبته بتسليم موكليه المبلغ المالي المحتفظ به تحت عهدته لانتهاء مدة شهرين على تحرير عقد الوعد بالبيع بينه وبين الموعود له السيد (م.ق)، دون وفائه بالتزامه المضمن بالعقد المذكور وهو الإنذار الذي توصل به الموثق المذكور بتاريخ 2015/11/24، غير أن المحامي المشتكى به عوض أن يقدم دعوى قضائية، قام بتوجيه رسالة كتابية إلى نفس الموثق بتاريخ 2015/12/07 يخبره بموجبها بموافقته على إرجاع المبلغ المالي المودع تحت عهدته إلى الموعود له محمد قدير وتنازله عن مبلغ التعويض 40.000,00 درهم المشترط لفائدة المشتكيين في حالة عدم إتمام البيع، وهي الرسالة أو الإجراء الذي نازع فيه المشتكيان لعدم استشارتهما
وعدم الحصول على موافقتهما الكتابية بشأنه، وبعد إحالة الشكاية على نقيب هيئة المحامين بالرباط، أصدر هذا الأخير قرارا صريحا بحفظ الشكاية، فتم الطعن فيه من طرف السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، قضت بتأييد المقرر المطعون فيه، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن تمسك المحامي المطلوب في النقض بمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يعفيه من المساءلة التأديبية طالما أنه أقر خلال كافة مراحل الدعوى بكون الموعود له بالبيع المسمى (م.ق) لم يف بالتزامه المضمن بعقد البيع خاصة قيامه بإيداع جزء من ثمن البيع بين يدي الموثق بعد مرور يومين على انتهاء الأجل المتفق عليه في العقد الذي هو شهران اثنان وبإيداع باقي الثمن في تاريخ لاحق، كما أن المحامي المشتكى به لم يدل بما يثبت منح صلاحية الإذن للموثق بتسليم المبلغ المالي المحتفظ به لخصمهما لا سيما وان الموعود له هو من أخل بالالتزام المنصوص عليه في عقد الوعد بالبيع، فضلا عن كون ما ادعاه من أن المشتكية (ر.ب) قد كلفته شفاهيا بالإذن للموثق بتسليم المبلغ المالي إلى الموعود له يخالف مقتضيات المادتين 30 و43 من قانون المحاماة التي تفرض عليه تمثيل كافة موكليه والدفاع عن مصالحهم وهو ما لم يفعله المشتكى به باعتبار أنه ينوب كذلك عن أخ المشتكي الثاني السيد (أ.ب) الذي لم يسلمه أي إذن أو موافقة بالسماح للموثق بإرجاع ذلك المبلغ للموعود له، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه وخلافا لما انتهت إليه المحكمة مصدرته، فإنه ليس بالملف ما يفيد قيام المحامي المطلوب في النقض برفع دعوى التعويض نيابة عن موكليه المشتكيين لا سيما أنه لم يسبق أن صرح بذلك، فضلا عن ذلك فإن أصل النزاع لا علاقة له بما إذا احتفظ المحامي المشتكى به بمبلغ الوديعة لنفسه أو بإيعاز من الموعود له بالبيع، كما أن الاستدلال بأنه من حق المشتكيين مقاضاة خصمهما الموعود له بالبيع لا يستقيم وواقع الحال والمتمثل من جهة في قيام المحامي المشتكى به دونما إذن من المشتكيين معا بالسماح لخصمهما باسترجاع مبلغ التعويض المنصوص عليه في عقد الوعد بالبيع رغم إقراره بخرقه لبنود العقد المتفق عليها والمتمثلة في إيداع باقي ثمن البيع بعد مرور يومين من انتهاء مدة الشهرين المتفق عليها، ومن جهة ثانية في توجيه إنذار كتابي من قبله إلى الموثق ينبهه فيه إلى أحقية موكليه المشتكيين في استرجاع مبلغ التعويض، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
وحيث إنه لئن كانت مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه يجوز للمحامي: " تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ... "، إلا أن التنازل عن الحقوق يجب أن يتم بمراعاة مصلحة الموكل وان تقدير مدى توفر هذه المصلحة من عدمه لئن كان مخولا لسلطة النقيب ومن بعده السلطة التقديرية للمحكمة، يبقى خاضعا لرقابة محكمة النقض
من حيث التعليل ؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر الصريح الصادر عن نقيب الهيئة بحفظ الشكاية المقدمة ضد المطلوب في النقض، بما جاءت به من أن: (( المحكمة اجرت بحثا اكد فيه البائعان سابق أقوالهما بينما اجاب الأستاذ سعيد ابو الطيب انه كلف من طرف موكليه بإنهاء الوعد بالبيع الذي ربطهما بالمشتري فأرسل إنذارا بهذا الشأن وليس بالملف أية رسالة مكتوبة من جانبهما يتحفظان بمقتضاها بخصوص نقط معينة ولم يتسلم أي مبلغ سواء من الموعود له بالشراء او الموثق، بل انحصر دوره فقط في اعلان فسخ وسقوط البيع بين الطرفين، وللتذكير فقط فإن مبلغ 40.000 درهم ليس جزء من الثمن بل هو بنص صريح العقد واقوال المشتكين حسب مضمنهما هو تعويض عن تجميد الارض فهو يدخل في إطار الجزاء عن الاخلال بالالتزام وليس دين في ذمة، وان الثابت من معطيات القضية أن وعدا بالبيع تم بين المشتكين والموعود له البيع بمقتضاه يتم بالبيع بعد اجل شهرين تحت طائلة اداء تعويض قدره 40.000 درهم اودعها الموعود له بالشراء لدى الموثق، وان الثابت أيضا من اقوال المشتكين انهما كلف الأستاذ عمر الطيب بإعلان سقوط البيع لانصرام الاجل بدون إتمامه من لدن الموعود له بالبيع، وأن الأستاذ عمر الطيب باعتباره نائب عن موكليه وجه إنذارا بسقوط البيع، وأن من تحوز مبلغ 40.000 درهم هو الموعود بالبيع وليس الأستاذ (ع.أ.ط) حسب وثائق الملف وان المبلغ المذكور ليس دينا في الذمة وإنما هو مجرد تعويضا يراجع فيه القضاء متى امتنع الملتزم به عن أدائه بل يمكن للقضاء ان يقضي به كلا او بعضا وبرفضه متى ثبت لديه ان موقف الملتزم به صحيح وظروف ما حالت دون إتمام البيع، كما أكدت المشتكيات ان البقعة الأرضية لا زالت في حوزتهما وأنهما فقط يؤيدان الحصول على مبلغ 40.000 درهم جزاء تجميد الارض حسب صيغة كلامهما بجلسة البحث، وأن المشتكى به بادر من جهته انسجاما مع أقوال المشتكي إلى مطالبة الموثق بإرجاع مبلغ 40.000 درهم وتحت طائلة إقامة دعوى في مواجهة الموعود له بالبيع مما يؤكد حسن نيته والتزامه بتحقيق مصالح موكليه وفق ما يقتضيه قانون المحاماة، وان دعوى التعويض التي اقامها المشتكى به نزولا عند رغبة موكليه تؤكد بما لا يدع أي محل للشك ان المحامي الأستاذ (ع. أ. ط) ملتزم بمقتضيات المادة 3 من قانون المحاماة التي جاء فيها: "يتقيد المحامي في سلوكه المني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الاخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة"، فضلا عن ذلك فإن ملتمس المشتكيين الرامي إلى الحكم على وكليهما بأداء مبلغ 40.000 درهم ليس له أي أساس لا من الواقع ولا من القانون، ذلك انه لم يتبين ان الموعود له بالشراء مكن مكتب الأستاذ (س.أ. ط) بالمبلغ المذكور ولم يتبين أيضا انه احتفظ به، بل إن الموعود له بالشراء هو من تسلمه من الموثق بناء على الاشعار بسقوط البيع وهو إجراء لا يمنع الموعود لهما بالبيع من مقاضاة الموعود بالبيع من وجود التعويض عن الضرر في حدود المبلغ المذكور اكثر من ذلك، يتبين تبعا لذلك أن الأستاذ (ع.أ.ط) لم يرتكب أية مخالفة لقانون المحاماة، ولم يتجاوز حدود صلاحيته والتزامه هو التزام بوسيلة وليس بغاية ولا زال حريصا على حقوق موكليه بمقاضاة المشتري المخل بالتزامه التعاقدي لذلك يكون مقرر الحفظ المتخذ في حقه سليما وصائبا))، لم تبرز في قرارها مدى مصلحة موكلي المحامي المشتكى به في التنازل عن التعويض المشترط لفائدتهما في
الوعد بالبيع سيما بعد انصرام الأجل المقرر لإبرام العقد النهائي، مما تكون معه قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع فجاء قرارها معرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت
فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.