محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4006 — قرار عدد: 2023/298 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي
إلى نقض القرار عدد 1265 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/06/30
في الملف رقم 2019/7205/790 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا التايدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه أن المطلوب تقدم بتاريخ
2019/02/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه فوجئ بتاريخ 2018/12/01 بعدم
التوصل على حسابه البنكي براتبه الشهري بدون سابق إعلام، ليتبين له أن الإدارة بادرت إلى
إتخاذ قرار إداري يقضي بإحالته على الاستيداع الحتمي لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من 03
أكتوبر 2015 إلى غاية 26 نونبر 2016 بنصف المرتب خلال الستة أشهر الأولى وبدون مرتب
خلال الستة أشهر الثانية مع الحرمان من الترقية والتقاعد خلال هذه الفترة والاحتفاظ
بالتعويضات العائلية، مضيفا بأنه تعرض بتاريخ 2015/04/07 على الساعة الثامنة والنصف
صباحا لحادثة سير خطيرة عندما كان متوجها من مقر إقامته بوجدة إلى مقر عمله بالمديرية
الإقليمية للمياه والغابات بجرادة على الطريق الوطنية رقم 17 عند النقطة الكيلومترية رقم 29،
تمت معاينتها بموجب محضر الدرك الملكي بجرادة رقم 392 لسنة 2015، أصيب على إثرها
بإصابات بليغة وتم تسليمه شهادة طبية تحدد أمد العجز في ثلاثين يوما، وأن القرار المتخذ في
حقه صدر مخالفا للقانون بسبب عدم اتخاذ الإدارة للإجراءات القانونية الواجبة في مثل حالته
وذلك بعرض ملف الحادثة على المجلس الصحي ولجنة الإعفاء مع منحه رخصة مرض مؤقتة
في انتظار التوصل بتقرير اللجنة المذكورة ثم تسوية وضعيته النهائية في ضوئه، في حين أنها
أنكرت الحادثة وتصرفت وكأن ما لحقه هو مرض عادي يخوله فقط الاستفادة من رخصة مرضية
قصيرة الأمد، وأن قرار إحالته على الاستيداع الحتمي على فرض صحته فإن اتخاذه تم خارج
الفترة الزمنية التي يجوز خلالها إصداره وفي تحايل على قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية،
وخرقت فيه الإدارة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالحوادث والأمراض المنسوبة للعمل
المتمثلة في الفصلين 39 و45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمواد من 10 إلى 14
من المرسوم رقم 1219-99-2 بتاريخ 10 مايو 2000 المحدد لكيفية تطبيق مقتضيات النظام
المذكور المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، والفصلين 25 و29 من القانون رقم 011.71 يحدث
بموجبه نظام للمعاشات المدنية، والمرسوم رقم 2.05.66 بتاريخ 03 ماي 2006 المحدد لكيفية
تطبيق أحكام القانون المذكور المتعلقة بمعاش الزمانة، بالإضافة إلى مخالفة القرار للتوجيهات
الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 2018/10 الصادر في 11 يونيو 2018 والذي يوضح
الإجراءات الواجب اتباعها لضمان حقوق ضحايا الحوادث والأمراض المهنية المنسوبة للعمل،
وعلى رأس هذه الحقوق الاستفادة من رخصة مرضية مع الحق في تقاضي كامل الأجرة خلالها
إلى أن يصبح قادرا على العمل أو الاعتراف بعجزه النهائي عن العمل، وكذا استرجاع أبدال
النفقات المترتبة عن العلاج من المرض أو الحادثة، بينما الإدارة استندت إلى مقرر نهائي لرخصة
من ظاهر أوراق الملف من خلال تأسيس طلب الإلغاء على وسائل تبدو من أول وهلة جدية
ومرجحة لإلغاء القرار المطعون فيه، مع قيام حالة الاستعجال نتيجة الضرر المحدق بالمركز
القانوني للطاعن في حالة تنفيذ القرار والذي يتعذر تداركه مستقبلا أو يجعل المعني بالأمر في
وضعية مشقة غير عادية، وهي أمور تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف
محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا ومقبولا، والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما إستندت في تعليل قضائها إلى أن تنفيذ قرار الإحالة الحتمية على الاستيداع
المتخذ في حق المستأنف عليه (المطلوب) من شأنه التأثير على وضعيته الفردية والمالية وتترتب
عنه نتائج يصعب تداركها وبالتالي يكون عنصر الاستعجال قائما، كما أن الأسباب التي
إعتمدها في عريضة الطعن بالإلغاء تبدو في ظاهرها جدية ومن شأنها أن ترجح إلغاء القرار
المطعون فيه، وخلصت إلى أن الشروط الموضوعية المتطلبة لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية هي
متوافرة في الطلب، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإيقاف التنفيذ، فإنها
تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، ونادية للوسي
وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.