محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/13 — قرار عدد: 2011/58 — بتاريخ: 2011-01-27

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن فريق محسن ناصف ومن معه تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/1/26، عرضوا فيه أنه صدر لفائدتهم حكم من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/1/4 تحت عدد 1765، قضى برفض طلب الشفعة الممارسة من طرف شريكتهم، وقد أسست المحكمة حكمها برفض الطلب على عدم كفاية العروض، ذلك أنها لم تؤد مصاريف العقد، وخاصة أجرة تحريره المنجز من طرف عدلين، وأن تحديد تلك الأجور ترك للسلطة التنظيمية التي يمارسها الوزير الأول الذي لم يصدر المرسوم في حينه مما يترتب عنه مسؤولية السلطة العامة

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 75

ملتمسين الحكم لهم من جراء ذلك بتعويض قدره درهم عن الضرر اللاحق بهم وبعد المناقشة صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. حيث يعيب الطالب المستأنف الحكم بفساد التعليل، ذلك أن النشاط الإداري وحده فقط هو الذي يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري لا الأنشطة الحكومية غير الإدارية التي يجب استبعادها من مراقبة القضاء الإداري، كما هو الشأن بالنسبة للنشاطات التي تدخل ضمن مفهوم الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية.

لكن، حيث إن الدعوى الماثلة تدخل في خانة الاختصاصات الموكولة لجهة القضاء الإداري، ذلك أنها ترمي إلى تعويض الضرر الحاصل للمدعين من جراء عدم تفعيل نص قانوني عن طريق إصدار مرسوم تنظيمي يبين كيفيات تحديد أجور العدول طبقا للنصوص التي أوردها الطالبون بمقالهم، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير على مسار الدعوى التي قدمها المدعون للمطالبة بشفعة الجزء الذي باعه شريكهم الأمر الذي يجعل الاختصاص موكولا للقضاء الإداري.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام:

السيد سابق الشرقاوي.