محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15370 — قرار عدد: 2022/331 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف جمعية القصور الكلوي بسوق السبت بصفتها مطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني (يونس. م)، بمقتضى تصريح أفضت به، بتاريخ 2021/4/21 حسب الصك عدد 100 بواسطة نائبته الأستاذة (فاطمة. ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/12 تحت عدد 835 في القضية عدد 2021/2602/48 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة والمحكوم بمقتضاه في الشكاية المباشرة بقبولها وفي الموضوع بعدم مؤاخذة المشتكى به الهاشمي محمد رشيد من أجل توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة للأشخاص والتشهير بهم والتصريح ببراءته، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة بمقتضى الشكاية المباشرة، وتحميل رافعها الصائر. وفي الدعوى العمومية بإدانته من أجل جنحة نشر ادعاءات كاذبة طبقا للفصل 447-2 من القانون الجنائي، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم مع تحميله المصاريف والإجبار في الأدنى، وبإلغائه فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية شكلا، وتصديا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/21 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام
التعليل؛
ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في تعليلها على حيثيات الحكم الابتدائي بالرغم من أن المحكمة الابتدائية اكتفت بسرد وقائع تتنافى مع تصريحات الطاعن والنص القانوني وإن هو جعل من انعدام الأساس القانوني أو الحيثيات سببا للطعن بالنقض فيجب ألا يتوقف الأمر عند ظاهر هذا النص، فإنه يتعداه إلى إنزال كل نقصان في تعليل الحكم أو قصوره منزلة انعدامه، ولذلك يتعين نقض القرار موضوع الطعن. لكن؛ حيث إنه وفضلا عن أن الوسيلة جاءت غامضة ومبهمة لعدم تحديدها لوجه نقصان التعليل التي ينعاه الطاعن على القرار موضوع الطعن، فإن المطالب بالحق المدني ينحصر نقضه حسب مقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في حدود المطالب المدنية، والطالب بمجادلته في حيثيات الدعوى العمومية ككل يجعل الوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض، والمتخذة من الخرق الجوهرى للقانون؛ ذلك أن الطاعن تقدم أثناء سريان الدعوى بشكاية مباشرة، خاصة وأن المطلوب في النقض تمادى في فعله الجرمي وقام بسبه وشتمه داخل المحكمة وأثناء سريان الدعوى، وهو ما يشكل فعلا جرميا يعاقب عليه القانون، والمحكمة اكتفت بالقول بعدم قبول الشكاية المباشرة دون أن تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته، وهذا النقص في التعليل يبرر طلب نقض القرار وإعادته إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد وفق القانون، خاصة أن النيابة العامة طعنت أيضا في هذا القرار، والطاعن تمسك في
سائر أطوار الدعوى بهذا الخرق الجوهري للقانون، ولم تستجب محكمة الاستئناف لذلك، وتغاضت عن جميع دفوعه مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الشكاية المباشرة وتطرقت إلى الموضوع وانتهت إلى براءة المطلوب، وبالتالي فإن ما جاء في الوسيلة من ان المحكمة اكتفت بعدم قبول الشكاية المباشرة مخالف للواقع وغير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف جمعية مرضى القصور الكلوي في شخص ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/4/12 تحت عدد: 835 في القضية عدد: 2021/2602/248. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.