محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1286 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته والرامية إلى نقض القرار عدد 3237 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في الملف رقم 2019/1626/719 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/29 قدم الطالب مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها منذ 1999/05/08، وأنجب معها الابن (و) بتاريخ 2000/09/24، والبنت (ر) بتاريخ 2006/03/15، وأنه لاستحالة استمرار حياتهما الزوجية بسبب كثرة الشجار وانعدام الثقة يلتمس تطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه زوجها لا أساس له، وأنه طردها من بيت الزوجية، وأن هناك أسبابا لانعدام الثقة، وأكدت تمسكها به. وبعد تمام المناقشة وتعذر الصلح لتمسك الزوج بموقفه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2066 /2018/1626 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبتمكينها من المستحقات التي أوردها باسمها والمحددة في مبلغ 110000،00 درهم عن واجب المتعة، ومبلغ 6000 درهم عن واجب سكن العدة، ، وبإسناد حضانة البنت لوالدتها، والحكم عليها بتمكين الأب من حقه في الزيارة يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 09 صباحا إلى 6 مساء من نفس اليوم، واليوم الثاني من كل عيد ديني، والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، والحكم على المدعي بأن يؤدي للمدعى عليها مبلغ 3000 درهم شهريا عن نفقة البنت ، ومبلغ 500 درهم شهريا عن أجرة حضانتها، ومبلغ 1000 درهم شهريا عن واجب سكناها الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا أو صدور

حكم آخر، والإشهاد على إيداع المدعي مستحقات الابنين (ر) و (و) عن مدة شهر واحد بصندوق المحكمة الإذن للمدعى عليها بسحبها. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بتعديله وذلك بتحديد نفقة البنت في مبلغ 4000 درهم وواجب سكنها في مبلغ 1500 درهم، وتأييده في الباقي، مع تتميمه بتحديد نفقة الابن في مبلغ 4000 درهم وواجب سكنه في 1500 درهم وأجرة حضانته في مبلغ 500 درهم ابتداء من 2018/11/16 إل حين سقوط الفرض شرعا، وتمكين والده من صلة الرحم معه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بعريضة تضمنت خمسة وسائل وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قبلت المطالب المتعلقة بالبنت رغم تقديمها بصفتها الشخصية، والحال أنها قاصرة، وكذا مطالب الابن البالغ سن الرشد رغم عدم إدلاء المطلوبة في النقض بوكالة منه، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، والتمس نقض قرارها.

حيث صح ما جاء بالوسيلة أعلاه بخصوص ما قضى به القرار المطعون فيه من مستحقات للابن، ذلك أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل الأول من ق.م.م، والطاعن أثار مسألة صفة المطلوبة في مقاضاته بشأن نفقة الابن المذكور الذي جاوز سن الرشد القانوني باعتباره من مواليد 2000/09/24 دون توكيل منه لها على ذلك، كما أدلى بما يفيد انتقال ابنه للعيش خارج أرض الوطن للدراسة وعلى نفقته. والمحكمة لما تجاهلت ذلك وقضت للمطلوبة بمستحقاته، فإنها قد خرقت الفصل الأول من ق.م.م، ولم تجعل لقضائها أساسا، وعللته تعليلا ناقصا، والذي هو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض في هذا الجانب. ويعيبه في الوسائل الأربعة الباقية مجتمعة معا للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبتحريف وثائق الملف وخرق حقوق الدفاع، وبانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، وبخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بمستحقات الابن بعلة أن الحكم المستأنف قد ناقشها بحيثياته وأغفلها بمنطوقه، وحرفت بذلك مضمونه الذي لم ترد به أي إشارة لتلك المستحقات، وتجاهلت دفعه بانعدام الصفة وبعدم ارتكاز الطلب بهذا الخصوص على أي أساس لكون الابن المذكور أصبح راشدا قبل صدور حكم التطليق، وأضحى يتابع دراسته خارج أرض الوطن وعلى نفقته حسب الثابت من الحوالات المدلى بها، كما أنها لم تناقش حججه ولم ترد على ما أثاره بخصوص تحمل المطلوبة في النقض كامل المسؤولية عن انفصام العلاقة الزوجية، ولا دفعه بتجاوز مبالغ المستحقات المحكوم بها لها وللولدين إمكانياته المادية، ولم تبرز في حيثياتها عناصر التقدير التي اعتمدتها في تحديد المستحقات، ولم تشر إلى رده على ما أثير بخصوص يسره وامتلاكه لعدة عقارات من كونه مجرد صيدلاني لا يملك إلا عقارا واحدا مشتركا مع المطلوبة، ولم تجر بحثا للتأكد من وضعه المادي، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وخرقت حقوق الدفاع، وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازیا لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء مما تستقل به محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون في إطار المواد 84، و 85 و 189 و190 من مدونة الأسرة. ولما كانت المطلوبة ذات صفة في التقدم بالاستئناف أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة المذكورة باعتبارها حاضنتها، واستدلت بشواهد عقارية وتمسكت بأن الطاعن صيدلاني موسر، وأدلت بشواهد عقارية إثباتا لممتلكاته، وبكشف حساب يثبت أداءه واجبات تمدرس البنت في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية حددها بتصريحه بجلسة البحث في 5000 درهم شهريا، وكانت المحكمة قد أبقت على مبالغ مستحقات المطلوبة المحدد ابتدائيا في مبلغ 116000،00 درهم، وعلى أجرة حضانتها للبنت في مبلغ 500 درهم شهريا مؤكدة على أنها ملائمة وتستجيب لمعياري التوسط والاعتدال بالنظر لطول مدة الزواج التي دامت 19 سنة وأثمرت عن إنجاب ولدين، والوضع المادي الطاعن وأسباب الطلاق، ورفعت نفقة المحضونة إلى 4000 درهم شهريا، وواجب سكنها إلى 1500 درهم شهريا، استنادا لما

استخلصته من تصريحات الطرفين وحججهما، فإنها قد أعملت سلطتها في التقدير ولم تخرق حقوق الدفاع وأقامت قضاءها على أساس قانوني، واستصحبت الأصل الذي هو الملاءة طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث جديد أو خبرة لعدم وجود ما يقتضيهما. وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، ويبقى ما جاء بالنعي بهذا الخصوص على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مستحقات للابن، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ومحمد عصبة، ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.