محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1968 — قرار عدد: 2021/249 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (أ.س.م) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/30 في القضية عدد 2018/96 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (م. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدتها تعويضا قدره 3000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، والحكم من جديد ببراءته والتصريح ببراءته من المنسوب إليه وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وانعدام التعليل وخرق قواعد للتجريح ضد الشهود ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة ان الطرف المشتكي يقر بان المتهم يتواجد بالعقار موضوع النزاع منذ 1996 والحال ان الانتزاع كان سنة 2015 لأن المتهم سبق وأن تنازل على الحيازة والتزم بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه تم ان المحكمة خرقت قواعد التجريح ضد شهود المتهم لأنهم متهمون في ملفات أخرى بانتزاع حيازة عقارات في ملك الجماعة السلالية وبالتالي فلهم مصالح متبادلة ومنهم الشاهدين (ف.ع) و(م) القاطن وان المحكمة لم تعر التجريح الذي تقدمت
به الطاعنة في الشهود المستمع إليهم دون بيان الأسباب التي جعلتها لا تأخذ بها كما ان الطاعنة أحضرت شهودها بناء على طلب المحكمة ورغم ذلك لم تستمع الا إلى شاهدين منهما فقط مما يكون معه قرارها قد جاء خرقا للمقتضيات المذكورة وعرضة للنقض والإبطال . حيث إن الوسيلة على ما هي عليه تناقش الدعوى العمومية النازلة والطاعنة مطالبة بالحق المدني وينحصر طعنها في المقتضيات المدنية طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية فضلا عن أن المحكمة لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لبراءة المتهم من المنسوب إليه عملا بمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي تبقى معه الوسيلة
غير مقبولة.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (أ.س.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2019/10/30 في القضية 2018/96 وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.