محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15613 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ك.١) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/12/17 بواسطة دفاعه الأستاذ الناصري امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/09 في القضية ذات العدد: 2020/446 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (ع.ب) من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (أ.ن) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تحقق في الدعوى باستدعاء المصرحين بمحضر الضابطة القضائية الذين عاينوا المطلوب في النقض يفوت السيارة واحتفظ بجميع ثمنها كما لم يشر القرار إلى هذه الدفوع فخرق حق الطاعن في الدفاع بعد المساس بمصالحه المادية بسوء نية ويعرضه ذلك للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص في مطالب الطاعن المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية عللت ذلك بأن (عدم تسليم المطلوب في النقض للمشتكي نصيبه من ثمن بيع السيارة لا يعتبر تصرفا بسوء نية في مال مشترك وتكون عناصر الفصل 523 من القانون الجنائي غير قائمة) دون أن تحقق في الدعوى واستدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية ومناقشة القضية بحضور الطرفين لتستخلص من ذلك ثبوت الفعل المتسبب في الضرر المدعى به. وأن اعتبار المحكمة المطعون في قرارها احتفاظ المطلوب في النقض بكل ثمن السيارة لا يعتبر تصرفا بسوء نية في مال مشترك بعلة أن الشريكين اتفق على تفويتها والحال أنهما إن كانا شریکین في السیارة قبل تفویتها فهما شریکان في ثمنها بعد البيع وادعى الطاعن الاضرار به من عدم تسليمه نصيبه منه. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها متسما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال في مقتضياته المدنية. لهذه الأسباب
من غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ: 2020/12/09 في القضية ذات العدد: 2020/446 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.