محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/19642 — قرار عدد: 2021/111 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ل.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عمر (ع.ز) بتاريخ 31/ 05/ 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 186- 2019/2611 بتاريخ 2019/05/29 المحكوم بمقتضاه بعدم قبول إستئنافها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ عمر (ع.ز) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة بتعليل مفاده أنها لم تتقدم بأية مطالب مدنية في مواجهة المطلوب في النقض ولم تنتصب كمطالبة بالحق المدني، والحال أن الأمر خلاف ذلك إذ انتصبت مطالبة بالحق المدني وأدلت بالرسم الجزافي أثناء مناقشة

الملف إبتدائيا، إلا أنها فوجئت بعدم وجوده في الملف الإستئنافي، وأن محكمة القرار لما انتهت إلى القول بعدم قبول استئناف الطاعنة، دون أن تطالبها بما يفيد أداء الرسم المذكور يجعل قرار ناقص التعليل و منعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض.

حيث إنه فضلا على أن ماورد في الوسيلة لم يسبق للطاعنة أن أثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإنه لا ينتج من وثائق الملف ما يفيد أن الطاعنة قد انتصبت طرفا مدنيا أمام المحكمة بدرجتيها، فكان ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعته بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.