محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/412 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبيهما الأستاذان (ع.س. ج) و(ع.ل.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1100 الصادر
بتاريخ 2020/11/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملفين المضمومين عدد
2019/8206/1422 و 2019/8206/1427.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
في شأن الشق الأول من وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 38 من القانون رقم 49.16، بدعوى أنه ما دام
أن المحكمة قد قضت بإفراغ المطلوبين من المحل موضوع التراع فإن العلاقة الكرائية لم تعد قائمة
وأن التراع قد انتهى بين الطرفين قد انتهى بمقتضى القرار عدد 12/53 الصادر بتاريخ 2011/6/27 في
الملف رقم 2009/9/1058 القاضي بإفراغهما فإن الدعوى لم تعد جارية، وأنه بالتالي لا مجال لتطبيق
مقتضيات القانون رقم 49.16 على الدعوى، وأن المحكمة التي عمدت إلى تطبيق مقتضيات القانون
49.16 على النازلة، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 38 من القانون المذكور وعرضت
قرارها للنقض.
لكن، حيث يتجلى من تعليلات قرار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنها لم تطبق
مقتضيات القانون رقم 49.16 على النازلة وإنما طبقت القواعد العامة بتعليل غير منتقد جاء فيه:
"أن القواعد المذكورة تعتبر الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزام وسببا مشروعا للمطالبة
بالتعويض عملا بالفصلين 263 و264 من ق.ل. ع"، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
في شأن الشق الثاني من وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16، بدعوى
أنهم أثاروا بأن الخبرة يجب أن تكون وفق ما تأمر به المادة 7 من القانون رقم 49.16 وأن الخبير لم
يعتمد التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة، إلا أن المحكمة لم تستجب لدفعهم مما تكون
معه الخبرة المعتمدة من المحكمة مخالفة لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16، ويكون القرار تبعا
لذلك معرضا للنقض.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها: " ... أن ما عابه الطاعنون على الخبير من
عدم اعتماده في تقدير التعويض على التصريحات الضريبية طبقا للمادة 7 من القانون رقم 49.16
يبقى غير جدير بالاعتبار، ما دام أن دعوى الحال تخضع للقواعد العامة مما يجعل أمر تحديد
التعويض موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة ... "، وهو تعليل غير منتقد فيه رد على ما تمسك به
الطاعنون وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهم أثاروا أمام
المحكمة مصدرته بأن سبب الهدم وإعادة البناء هو تصرف صادر عن المطلوبين الذين استصدروا
قرارا بالحجز التحفظي على العقار منعهم من إنجاز شراكة مع الغير من أجل الهدم وإعادة البناء،
إلا أن المحكمة ردت الدفع بتعليل ضعيف يوازي انعدامه يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير في الوسيلة بتعليل جاء فيه:
"بأن الحجز التحفظي يبقى مجرد إجراء تحفظي لا يترتب عنه نزع العقار من حيازة مالكيه كما لا
يغل يدهم عن القيام بالتصرفات المادية المتعلقة بهيكله ومشتملاته سواء المتعلقة بصيانته أو هدمه
وإعادة بنائه، ما دام أن هذه التصرفات لن تضر بمصالح الدائنين التي يضمنها لهم الحجز التحفظي
المضروب ... "، وهو تعليل لم يبين الطاعنون وجه ضعفه مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور
الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.