محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 1512/1/5/2022 — قرار عدد: 2023/202 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 فبراير 2022، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 7709 الصادر بتاريخ 2021/12/23 في الملف عدد 2021/1501/8475، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والرامية إلى رفض الطلب وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 - 02 - 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21-02-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن فوجئ بفصله دون مبرر مشروع، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة في النقض، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد برفضها، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق حق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تستجب ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع الدفوع التي تقدم بها خلال المرحلة الاستئنافية، ومنها أن موضوع النزاع هو خرق لمقتضيات المواد 67 و185 و186 من مدونة الشغل، باعتبار أن المطلوبة أخلت بالمقتضيات القانونية المنظمة لساعات العمل، والأجرة المنصوص عليها في مدونة الشغل، وبمقتضى المواد المذكورة، وأن محكمة الاستئناف لم تأمر تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع. كما يعيب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلله تعليلا كافيا، ولم تستند على أي أساس قانوني سليم، مما يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن من خرق للقانون المتجلي في خرق المواد 67 و185 و186 من مدونة الشغل، وخرق حق الدفاع إضافة إلى نقصان تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض، فإنه لم يبين مكمن الخرق حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره من دفوع، مما تبقى معه الوسيلتان على حالتهما غامضتين، ومبهمتين، وهما بذلك غير مقبولتين. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة: مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني