محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/131 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 332 الصادر بتاريخ 2018/06/20 في الملف عدد 2018/1615/242 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (م.ل) ومن معها تقدموا بتاريخ 2017/04/14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أنهم مع المدعى عليهم ورثة للهالكة (ف. ح) التي توفيت بتاريخ 1988/05/24 وخلفت ما يورث عنها

شرعا: دارا سكنية كائنة بحي ( ... )، الموصوفة بالمقال مساحة وجوارا. والتمسوا الحكم بقسمتها قسمة عينية أو قسمة التصفية. وعززوا مقالهم بصور طبق الأصل من: نسخة رسم الصلح المضمن بعدد ( ... ) لسنة 1958، ورسم الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 2016/01/22، ورسم إثبات بناء عدد (٠٠٠) وتاريخ 2017/03/23، وشهادة المطابقة لاسم المورثة مؤرخة في 2014/12/11، وأجاب المدعى عليهم أن موجب البناء ناقص الحجية، والتمسوا أساسا عدم قبول الطلب، وبصفة احتياطية الإشهاد عليهم بأنهم لا يمانعون من الاستجابة للطلب شريطة تمكينهم من المبالغ المالية التي أنفقوها في تأهيل البناية وتجديدها بعدما كانت مهترئة. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 3267 بتاريخ 2017/12/25 قضى بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت رسم الصلح ورسم الإثبات، مع أن الأول لم ينازع فيه أي أحد من الأطراف من جهة، ومن جهة ثانية فإن ما يضفي عليه الصبغة القانونية هو أن مورثة الطرفين قد حازته (كدا) منذ سنة 1958 أي منذ ما يقارب 60 سنة وهي مدة أكثر بكثير من مدة التقادم المكسب للملكية والتي حددها المشرع في 40 سنة. كما أن المحكمة اعتبرت الطاعنين طلبوا إجراء قسمة في دار سكنية مساحتها 177 م.م، وأن رسم الصلح يتضمن قطعة من الأرض المعدة للحراثة مساحتها 312 م.م، في حين أنهم استدلوا برسم إثبات بناء يؤكد بأن مورثتهم هي من قامت ببناء جميع الدار المطلوب إجراء القسمة فيها على نفس القطعة الأرضية، والتي لم يعارض فيها أي طرف من أطراف الدعوى. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادتين 323 و324 من مدونة

الأسرة، فإن الإِرث انتقال حق بموت مالكه، وأن هذا الحق يستحق بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أنه ينصب على دار سكنية مساحتها 177 مترا مربعا وأن رسم الصلح يتضمن قطعة من الأرض المعدة للحرث مساحتها 312 مترا مربعا، ولا يتضمن سند الملكية المعتبر فقها وقانونا، والحال أن الطاعنين استدلوا برسم إثبات بناء مضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2017/03/23 شهد شهوده الإثنى عشر أن مورثة الطرفين (ف. ح) هي من قامت ببناء جميع الدار الواقعة بحي ( ... ) مساحتها 177 م2 فإنها لم تجعل لقرارها أساسا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المطلوبين لم يطعنوا في رسم الصلح بمقبول، ولم يدع أحدهم الاختصاص بالمدعى فيه، وقد صرحوا منذ مرحلة البداية أنهم لا يمانعون من قسمته شريطة تمكين أولهم من المبالغ التي أنفقها لتأهيل البناية وتجديدها، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا صحيحا مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.